عملکرد مجامع بین المللی در عرصه جهانی

کد: 772

گردآوری: مهدی اسماعیلی

ناشر و تهیه کننده: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

لیتوگرافی: سروش مهر

چاپ و صحافی: نگارش

نوبت چاپ: اول / 1383

شمارگان: 1500

بها: 1400 تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

پست الکترونیکی: Email: IRC@IRIB.COM

تلفن: 2935803 و 2910602  نمابر: 2933892

شابک:   -  -7808-964ISBN: 964-7808-  - 

ص:2

جهانی است که بر دوش مهم ترین رکن این نهاد؛ یعنی شورای امنیت نهاده شده است. بررسی اجمالی دخالت های شورای امنیت در بحران های مناطق گوناگون جهان، ما را به این نکته مهم رهنمون می سازد که سازمان ملل متحد و شورای امنیت تا چه میزان توانسته است به هدف پیش گفته شده دست یابند.

این نوشتار، تحلیلی است در مورد ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات و هم چنین شیوه تصمیم گیری در سازمان ملل متحد و سازمان های تخصّصی وابسته و ارتباط میان این سازمان ها با دولت جمهوری اسلامی ایران.

 این پژوهش در سه بخش و پنج فصل تدوین یافته است. در بخش نخست، تاریخچه سازمان های بین المللی، شخصیت حقوقی و انواع طبقه بندی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و بخش دوم در چهار فصل به این ترتیب سازمان یافته است. در فصل نخست، نویسنده در سه گفتار، پیدایش سازمان ملل و اهداف و عملکرد آن را بررسی می کند. فصل دوم، به بررسی ارکان اصلی سازمان ملل، اهداف، وظایف و عملکرد آن ها اختصاص یافته و آشنایی با شورای امنیت به عنوان ضامن صلح و امنیت جهانی، در این فصل از اهمیت بیش تری برخوردار است.

آشنایی با ارکان فرعی مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای امنیت در سازمان ملل نیز فصل سوم را به خود اختصاص داده است. بررسی عملکرد مؤسسه ها و سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل در عرصه های فرهنگی، اجتماعی بهداشت، ارتباطات و رابطه آن ها با دولت جمهوری اسلامی ایران، مباحث فصل چهارم را تشکیل می دهد.

ص:4

سرانجام، عملکرد سازمان تجارت جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله مؤسسه های مستقل و مرتبط با سازمان ملل در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته است.

این اثر حاصل تلاش پژوهشگر محترم جناب آقای _مهدی اسماعیلی_ است که با رجوع به منابع متعدد و گردآوری اطلاعات و تدوین آن ها، کوشیده است مخاطبان را با ساختار، اهداف و عملکرد سازمان ملل متحد آشنا سازد. امید است که مورد توجه برنامه سازان ارجمند صدا و سیما قرار گیرد.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

ص:5

به طور فعال و دایم، صلح و امنیت جهانی را تضمین کند. سازمان ملل متحد که پس از شکست جامعه ملل شکل گرفت، با دارا بودن ارکان اصلی و فرعی و آژانس های فنی گوناگون، اهداف متعددی را دنبال می کند که مهم ترین آن ها، برقراری صلح و امنیت جهانی است و بر عهده شورای امنیت _ یکی از ارکان اصلی این سازمان _ نهاده شده است.

به جز این ها، پیشرفت صنعت و تکنولوژی و پیدایش علوم جدیدی چون فن آوری هسته ای سبب شد تا نهادی به طور تخصصی مسایل مربوط به این فن آوری را دنبال کند؛ زیرا قدرت بازدارندگی این انرژی خواه ناخواه بر مسایل بین المللی تأثیر می نهاد و معادله های سیاسی بین المللی را به سود دارندگان آن تغییر می داد.

هم چنین پیشرفت مسایل کار و کارگری، کشاورزی، اهمیت بهداشت و سلامتی، مالکیت معنوی و... سبب گردید تا دولت ها، نهادهای بین المللی را پی گیری این امور در سطح جهانی با نظارت سازمان ملل ایجاد کنند.

فکر ایجاد این سازمان ها در ابتدا از افکار منفعت طلبانه و شخصی صرف به دور بود و در دهه های اول فعالیت این مجامع، کارهای مفید بین المللی مانند گسترش حقوق بین الملل عمومی و قواعد آن شکل گرفت. با این حال، به مرور زمان و با قدرت گرفتن برخی کشورهای کوچک و به اصطلاح جهان سومی در زیر چتر حمایت سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی، عملکرد آنان در تضاد با منافع و اهداف کشورهای بزرگ و قدرتمند قرار گرفت، به گونه ای که قدرتمندان ناچار شدند با استفاده از اهرم های فشار

ص:7

سیاسی در این مجامع ظهور یابند و معادله های جهانی را در راستای حفظ منافع خود تنظیم کنند.

پیدایش این اندیشه در میان کشورهای قدرتمند چون امریکا و انگلیس سبب شد تا عملکرد این سازمان ها به ویژه سازمان ملل (با ارکان اصلی و فرعی و مؤسسه های تخصصی وابسته آن) به گونه ای پیش رود که خواست و منافع آن قدرت ها اقتضا دارد. این پدیده تا آن جا ادامه می یابد که هنگام تحلیل عملکرد شورای امنیت _ که بر اساس منشور، عهده دار صلح جهانی است _ تبعیض ناروا و موضع گیری های سیاسی منطبق با خواست صاحبان حق وتو در مسایلی چون: جنگ تحمیلی ایران، جنگ خلیج فارس و فلسطین به چشم می خورد.

استمرار این روند موجب شده است تا در عملکرد آژانس های فنی و کاملاً تخصصی سازمان ملل نیز ملاحظه هایی سیاسی و منافع قدرت های بزرگ منظور شود. مثال برجسته این مسئله، عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در برخورد بار پرونده هسته ایران است، این در حالی است که رژیم صهیونیستی بدون پای بندی به هیچ ضابطه ای، آشکارا همه تعهدهای بین المللی خود را در مورد انرژی هسته ای نقض می کند و آژانس انرژی اتمی در برابر آن، سکوت اختیار کرده است.

استفاده از حق وتو در جهت منافع صاحبان آن یکی دیگر از نکته های منفی در عملکرد سازمان ملل به شمار می رود که جامعه جهانی با پی آمدهای زیان بار آن روبه رو است. این در حالی است که فلسفه ایجاد این حق هنگام

ص:8

تأسیس سازمان ملل، چیزی جدای از تأمین منافع پنج قدرت دارنده حق وتو بود.

با همه این ها، هر چند منکر کارهای سودمند نهادهای جهانی در سطح بین المللی نیستیم، ولی عملکرد این مجامع به ویژه سازمان ملل در سال های اخیر کاملاً منطبق با خواست های سیاسی برخی کشورها به ویژه امریکا است که به یقین، این مسئله مورد پسند جامعه جهانی و وجدان بین المللی نخواهد بود.

در این نوشتار پس از بررسی ساختار و اهداف سازمان ملل متحد و برخی عملکردهای آن در سال های، هماهنگی یا ناهماهنگی آن ها را با منشور ملل متحد و اساس نامه های هر یک از این نهادها یادآور می شوریم.

ص:9

مثال های یاد شده تا حدودی حاشیه ای هستند. با این حال، باید دانست پس از ظهور کشورهای برخوردار از حاکمیت مستقل و برابر، همکاری میان آن ها به طور دو جانبه و سپس چند جانبه در چهارچوب یک حقوق عرفی و آن گاه حقوق قراردادی به تدریج گسترش یافت. این همکاری ها ابتدا در چهارچوب کنفرانس های ادواری و بعدها در قالب سازمان های بین المللی که همکاری های سازمان یافته دایمی میان دولتها را تحقق می بخشید، نهادینه شدند.(1)

برای حیات سازمان های بین المللی، سه نسل می توان بر شمرد و آن ها را در حیطه این سه نسل مورد بررسی قرارداد. نخستین تجربه ها در این مورد به سده 19 میلادی برمی گردد که با توسعه ارتباطات، ابتدا در شکل _کمیسیون بین المللی کشتی رانی _در رودخانه _راین _(1815) و سپس در رودخانه _دانوب _(1856) رابطه دارد. در همین دوره بود که _سازمان های بین المللی فنی_(2) در زمینه توسعه وپیشرفت فنّی پا به عرصه وجود نهاد. به عنوان مثال، استفاده از تلگراف الکتریکی، در سال 1865 به تأسیس _اتحادیه تلگرافی بین المللی_(3) انجامید. استفاده و کشفامواج رادیویی و رواج استفاده از تلگراف بی سیم نیز زمینه های تأسیس _اتحادیه بین المللی تلگراف رادیویی_(4) را در سال 1906 فراهم کرد.

ص:11

نسل دوم سازمان های بین المللی در فاصله دو جنگ جهانی پس از ظهور جامعه ملل در پایان جنگ اول و در پیوند با آرمان های عنوان شده در پیام _ویلسون _به _کنگره ایالات متحده امریکا _در تاریخ نهم ژانویه 1918 پدیدار شد. میثاق جامعه ملل را _کنفرانس صلح _در 28 آوریل 1919 به تصویب رساند که در تاریخ دهم ژانویه 1920 هم زمان با معاهده _ورسای _لازم الاجرا شد. در همان زمان، سازمان های بین المللی دیگری نظیر _سازمان بین المللی کار_(1) بر اساس _معاهدهورسای_، _دیوان دایمی دادگستری بین المللی_(2) با تصویب اساس نامه آن به دست_مجمع جامعه ملل _در دسامبر 1920 و _کمیسیون بین المللی هوانوردی _(سلف OACI کنونی) به استناد _عهدنامه هوانوردی بین المللی _در تاریخ 13 اکتبر 1919 به وجود آمدند.

نسل سوم سازمان های بین المللی به دوره پس از جنگ دوم جهانی مربوط می شود. در مرحله اول، باید به تشکیل _سازمان ملل متحد_(3) در این دوره اشاره شودکه منشور آن در تاریخ 26 ژوئن 1945 _در کنفرانس سانفرانسیسکو _به تصویب رسیده و از 24 اکتبر 1945 لازم الاجرا شده است. این دوران، دوره ظهور و افزایش سازمان های نوین دیگر در سطح جهانی و منطقه ای است. بر اساس آمارِ _اتحادیه انجمن های بین المللی،_(4) تعداد سازمان های بین دولتی از 37 مورد در سال1909 به 132 مورد در سال 1960، 280 مورد در سال 1972 و 378 مورد در سال 1985 افزایش یافته است.(5)

ص:12

پس از بررسی تاریخچه سازمان های بین المللی و بیان دوره زندگی سه نسل گوناگون این سازمان ها، اکنون ضرورت یک تعریف جامع و کامل از این سازمان ها نمایان می شود؛ زیرا با توجه به اهمیت این سازمان ها، در عصر کنونی _ که می توانیم آن را _عصر سازمان های بین المللی _بنامیم _ و گستردگی فعالیت های این سازمان ها در جامعه بین الملل، باید این سازمان ها را بشناسیم و ویژگی های آن ها را برشماریم.

به طور کلی، هیچ تعریف جامع و مورد قبولی از سازمان های بین المللی وجود ندارد و تعریف های موجود گاه برخی ویژگی های این سازمان ها و گاه همه ویژگی های آن ها را دربرمی گیرند. سازمان ها بین المللی باید از پنج ویژگی برخوردار باشند که بدین قرار است:

1. مبنای میان کشوری: سازمان از اجتماع دولت ها تشکیل شود.

2. مبنای ارادی: سازمان بین المللی براساس یک «سند تأسیس»(1) ایجاد می شود.

3. برخورداری از یک نظام دایمی دستگاه ها.

4. اعضای سازمان، اهداف مشترکی را دنبال می کنند.

5. فعالیت سازمان پیوسته و همیشگی است.

با توجه به این پنج ویژگی اصلی، سازمان بین المللی را می توانیم این گونه تعریف کنیم: یک سازمان بین المللی، مجمع یا تجمعی از کشورهاست که با عقد قرارداد یا همان سند تأسیس ایجاد می شود و با داشتن یک نظام و

ص:13

مجموعه ای از دستگاه ها، پیوسته به تعقیب هدف های مربوط به مصالح مشترک می پردازد.

اکنون به بررسی و توضیح ویژگی های یاد شده می پردازیم:

1. _اجتماع دولت ها: _اصولاً سازمان های بین المللی از اجتماع دولت هایی تشکیل می شوند که سند تأسیس سازمان را تصویب کرده اند. هر یک از دولت های عضو با اعزام نمایندگانی به سازمان، از مواضع خود دفاع می کنند.

 هر چند اعضای تشکیل دهنده سازمان های بین المللی معمولاً از دولت ها هستند، می توان شاهد پیدایش سازمان هایی با موجودیت های غیردولتی نیز بود. برای نمونه، قضات دیوان بین المللی دادگستری لاهه، نماینده دولت متبوع خود به شمار نمی آیند و با حفظ استقلال رأی، از مواضع حقوقی خود دفاع می کنند حتی اگر بر خلاف مواضع دولت متبوع شان باشد.(1)

2. _مبنای ارادی: _تمام سازمان های بین المللی که در حال حاضر وجود دارند، بر مبنایی ارادی بنا شده اند؛ یعنی کشورهایی به این سازمان ها تعلق دارند که تمایل خود را به عضو شدن ابراز داشته باشند. در عمل نیز تنها آن کشورهایی عضو باقی می مانند که تمایل خود را به ترک سازمان ابراز نکرده باشند. از دیدگاه حقوقی، این ویژگی به واسطه این واقعیت روشن می گردد که هر سازمان بین المللی براساس یک پیمان تشکیل می شود.(2)

تصویب این پیمان یا سند تأسیس به دوامر می انجامد:

ص:14

_الف) اعلام موجودیت سازمان: _تأسیس سازمان های بین المللی ضرورتاً در پی انعقاد معاهده های چند جانبه صورت می گیرد به طوری که می توان گفت «حقوق معاهدات» بخش مهمی از «حقوق سازمان های بین المللی» را تشکیل می دهند. پس تصویب سند تأسیس از ضرورت های اولیه تشکیل سازمان های بین المللی است و بدون تصویب، سند تأسیس لازم الاجرا نخواهد بود.

_ب) احراز شخصیت حقوقی و بین المللی: _تصویب اساس نامه به سازمان های بین المللی، شخصیت حقوقی می بخشد و آن را از حقوق و تکلیف ویژه ای برخوردار می کند.

 شخصیت حقوقی به سازمان ها، استقلال می دهد و آن ها را از دولت های به وجود آورنده متمایز می سازد. سازمان بین المللی در قبال اعمال و اقدامات خود، مسؤول بوده و از نظر بودجه، اموال، کارکنان و...، مستقل از دولت های عضو عمل می کنند.(1)

3._ برخورداری از یک نظام دایمی دستگاه ها: _این مسئله، یک ویژگی بدیهی است؛ زیرا هیچ سازمانی بدون نظام اداری و ارکان اجرایی نمی تواند اهداف و اصول اولیه سازمان را تحقق بخشد. هر یک از این سازمان ها با توجه به اهداف، اعضا و دیگر موارد، ارکان مختلفی دارند.

4. _اهداف مشترک: _در راستای تأمین منافع جمعی، دولت ها در چهارچوب سازمان های بین المللی، اهداف مشترکی را دنبال می کنند. در واقع، اهداف

ص:15

سازمان، قلمرو فعالیت آن را مشخص می کند.(1) سازمان ها را براساس اهدافی که دنبال می کنند، به دو دسته بزرگ می توان طبقه بندی کرد:

یک _ سازمان های بین المللی با اهداف عام (مثل: سازمان ملل متحد)

دو _ سازمان های بین المللی با اهداف خاص (مثل: یونسکو)

_5. تداوم و استمرار فعالیت: _تلاش پیوسته و همیشگی یک سازمان، پشتوانه تحقق اهداف آن سازمان است. برخی سازمان ها مانند _سازمان ملل متحد_ که فعالیت شان با مسایل فراگیر جهانی مرتبط است باید فعالیت پیوسته و همیشگی داشته باشند تا به این اهداف که حافظ صلح و امنیت بین المللی است، دست یابند. البته برخی سازمان ها با توجه به اهداف خود، دوره خاصی را برای فعالیت خود اختصاص می دهند مانند _پیمان ورشو _که پس از برقراری سیستم امنیت دسته جمعی در اروپا، به فعالیت خود پایان داد.

ص:16

ابتدای پیدایش سازمان ملل و به دنبال قتل _کنت برنادوت،_(1) سیاستمدار سوئدی و میانجی سازمان ملل در فلسطین پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 به دست یک گروه مسلح، این پرسش مطرح بوده است که آیا سازمان ملل می تواند برای جبران خسارت وارده، علیه حکومت مسئول، دعوای بین المللی طرح کند؟

دیوان _بین المللی دادگستری _هنگام اعلام نظریه مشورتی خود به _مجمع عمومی سازمان ملل متحد_، در این باره اظهار داشت که سازمان، اهلیت انجام دادن آن را دارد؛ زیرا از شخصیت بین المللی برخوردار است. در قسمتی از نظریه این دیوان (11 آوریل 1949 ) آمده است: «... اگر از شخصیت بین المللی در حد وسیعی برخوردار نبوده و اهلیت اقامه دعوا بین المللی را نداشته باشد، قادر به تأمین اهداف مؤسسان خود نخواهد بود.» به نظر دیوان، سازمان ملل متحد، عالی ترین نوع سازمان های بین المللی است، ولی با وجود این، یک کشور نیست. بیان این نکته که سازمان بین المللی یک شخص حقوقی بین المللی است، معادل آن نیست که گفته شود سازمان یک کشور است یا این که شخصیت حقوقی و حقوق و تکالیف آن همانند یک دولت است.

اگر اعتبار شخصیت حقوقی یک سازمان بین المللی در برابر همه، براساس یک عرف بین المللی و با چشم پوشی از منشأ قراردادی آن، پذیرفتنی است، پذیرش فکر شخصیت بین المللی برون ذاتی، به استثنای مورد مشخصی که «دیوان» عنوان کرده و در آن، «سازمان»، داعیه جهانی داشته و واقعاً هم شبیه

ص:18

به جهانی است، شاید دشوار باشد. استدلال موجود درباره این مورد را به همه سازمان های بین المللی نمی توان تعمیم داد. این سازمان ها براساس یک معاهده ایجاد می شوند و همان گونه که ماده 34 _عهدنامه وین _(23 مه 1969 ) درباره _معاهده میان دولت ها _یادآوری کرده است، یک معاهده برای کشور ثالث، بدون رضایت وی، تعهدات یا حقوقی ایجاد نمی کند.(1)

_ ب) شخصیت داخلی:_ شخصیت حقوقی داخلی برای اقدامات سازمان در نظم [حقوقی] داخلی کشورها ضرورت دارد. از آن جا که سازمان دارای سرزمین خاصی نیست، در قلمرو یکی از کشورها استقرار می یابد، ولی در قلمرو تمام کشورهای عضو، برای انجام وظایف و تحقق اهداف خود، به اقدام دلخواه دست می زند. در هر حال، ممکن است سازمان به تحصیل یا انتقال اموال منقول و غیرمنقول، انعقاد قراردادهایی برای کار یا تهیه تدارکات و اقامه دعوا در دادگستری نیاز داشته باشد. این اهلیت اقدام در نظم داخلی کشورها، افزون بر شخصیت حقوقی بین المللی، شخصیت حقوقی داخلی را نیز ایجاب می کند.(2)

ماده 104 منشور سازمان ملل در مورد این سازمان این گونه بیان می دارد:

سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیت حقوقی که برای انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است، متمتع می شود.

مفاد منشور درباره مزایا و مصونیت های سازمان که در ماده 105 پیش بینی شده است، مفهوم مشابهی را افاده می کند:

سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیازها و مصونیت هایی که

ص:19

برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است، برخوردار خواهد بود.

با توجه به بحث های یاد شده، پس از این که سازمان ها شخصیت حقوقی و بین المللی به دست آورند، از آثار حقوقی چندی مانند: استقلال در تصمیم گیری، استقلال مالی، استقلال حقوقی، پیدایش موجودیت جدید تابع حقوق بین الملل برخوردار می شوند که در رسیدن سازمان ها به ویژه سازمان ملل متحد و ارکان آن به اهدافشان بسیار مهم و مؤثر است.

اقتصادی و مالی حاکم بر آن است، دولت هایی که آن اصول را مردود می شمارند، نمی توانند به عضویت آن سازمان درآیند. در این صورت، بانک جهانی جامعیت خود از دست می دهد و در نتیجه، در قالب این طبقه بندی قرار نخواهد گرفت.

گروه دیگری از نویسندگان، سازمان ها را براساس اهدافشان طبقه بندی می کنند که بر این اساس، می توان انواع سازمان های سیاسی، نظامی، فرهنگی و... داشت. این تقسیم بندی به هیچ وجه یک طبقه بندی واقعی به شمار نمی آید؛ چون بیش تر این سازمان ها اهداف چندگانه ای را دنبال می کنند.

 برخی دیگر از صاحب نظران، سازمان ها را براساس اختیارات آن ها طبقه بندی می کنند. بر این اساس، سازمان های بین المللی را می توان به _سازمان های تصمیم گیرنده_ و _سازمان های عمل کننده (اجرایی)_ یا _سازمان های مشورتی _و _سازمان های تعیین معیار _طبقه بندی کرد. این معیار نیز همیشه به یک طبقه بندی درست نمی انجامد؛ زیرا برای مثال، _مجمع عمومی _را نمی توان همیشه یک دستگاه مشورتی و _شورای امنیت _را یک دستگاه اجرایی به شمار آورد. در این میان، طبقه بندی بر مبنای «نوع اعضا» یا «نوع مؤسسان» نسبت به دیگر طبقه بندی ها فراگیرتر و دقیق تر است؛ زیرا به بازیگران اصلی سازمان های بین المللی؛ یعنی اعضای تشکیل دهنده آن توجه داشته است. در این طبقه بندی، سازمان ها به دو گروه _سازمان های بین الدولی و سازمانهای غیر دولتی _تقسیم

ص:21

شده اند(1) و هر یک تقسیم بندی های جداگانه ای دارند که از بحث ما خارج است.

پس از بررسی اجمالی سازمان های بین المللی و آشنایی مختصر با آن ها، ضرورت بحث در مورد عملکرد سازمان ملل متحد _ به عنوان عالی ترین سازمان بین المللی که داعیه جهانی دارد _ و ارکان اصلی و فرعی آن، آشکار می شود. بنابراین، در بخش بعد، به بررسی تحلیلی عملکرد این سازمان در دهه های اخیر پرداخته و در راستای مشخص ساختن نقاط ضعف و قوّت این سازمان در عمل به تئوری ها پیش می رویم. بهترین سند، در این زمینه، منشور سازمان ملل است که می کوشیم به دقت به آن بپردازیم.

ص:22

بی سابقه و ژرف سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و حقوقی بوده که بر سازمان ملل متحد نیز اثر نهاده است. شمار اعضای سازمان ملل در دو دهه 50 و 60 میلادی رو به فزونی نهاد، به گونه ای که شمار اعضای آن در سال 1988 به 159 کشور و در 15 سپتامبر 1999 به 188 کشور رسید.

سازمان ملل متحد به عنوان نهادی که همکاری های سیاسی و اقتصادی گسترده ای را میان نظام های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی و توسعه اقتصادی _ اجتماعی در ساختار کنونی روابط بین المللی برقرار می سازد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سازمان ملل متحد، کانون اصلی گردهم آیی ها و انجام مذاکره و مباحثه در زمینه صلح و امنیت بین المللی است. نقشی که این سازمان بین المللی برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیری ها و در نهایت، استقرار صلح نمودار گشته است. هم اکنون سازمان ملل متحد، سازمانی جهانی است که در اثر تجربه ها، ابتکارها و گسترش فعالیت هایش به صورت سازمانی متفاوت با آن چه در کنفرانس _سانفرانسیسکو _پیش بینی و طراحی شده بود، درآمده است.(1)

با وسایل مسالمت آمیز و براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل.

 2. توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.

3. حصول همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبُرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب و... .

4. بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل برای حصول به این هدف های مشترک معمول می دارند.

ماده 2 منشور سازمان ملل دربردارنده اصولی است که این سازمان برای پی گیری اهداف خود در ماده 1 منشور بر اساس آن ها عمل می کند:

1. سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت همه اعضای آن قرار دارد.(1)

2. همه اعضا برای تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته اند، با حسن نیت انجام خواهند داد.

3. اختلاف بین المللی اعضا باید به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.

4. همه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگر که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.

5. همه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر اساس این منشور به عمل آورد، به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن، اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می آورد، خودداری خواهند کرد.

6 . سازمان ملل متحد باید مراقبت کند کشورهایی که عضو سازمان نیستند تا

ص:25

آن جا که حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاب می کند، بر اساس این اصول رفتار کنند.

7. سازمان نباید در اموری که اساساً جزو صلاحیت داخلی کشورهاست، دخالت کند. البته این شرط، مانع اقدامات قهری در مورد تهدید به صلح، نقض صلح و اقدام تجاوزکارانه نمی شود.

با توجه به مفاد منشور و این اصول می توان قاعده سلبی منع دولت های عضو از توسل به زور و قوه قهریه برای حل اختلافات بین المللی و قاعده ایجابی الزام دولت های عضو برای در پیش گرفتن شیوه های مسالمت آمیز در مورد اختلافات موجود را نتیجه گیری کرد.(1)

در پایان این فصل، یادآوری این نکته ضروری است که اقدامات این سازمان بین المللی در وهله نخست متکی بر اصول منشور است که به امضا و تصویب کشورهای عضو رسیده و از نظر ماهیت، یک معاهده بین المللی حقوقی به شمار می رود. هدف سازمان ملل متحد در این معاهده، حفظ صلح و امنیت بین المللی تعریف شده است. نکته قابل توجه این است که در بند یک از ماده اول منشور و در عرصه هدف های سازمان ملل متحد، جایگاه خاصی به امر حفظ صلح و امنیت بین المللی تفویض شده است. با این حال، در منشور، تعریفی از صلح به عمل نیامده است. پس چنین می توان استنباط کرد که منشور به طور کلی، به حفظ صلح و به عبارتی، به پیش گیری از تجاوز و رفع آن نیز توجه داشته است. به دیگر سخن، منشور به صلح نه تنها

ص:26

به عنوان نبود جنگ در یک دوره کوتاه، بلکه به مثابه ایجاد دنیای مسالمت آمیز براساس ارزش های متعالی انسانی می نگرد.(1)

گفتنی است متأسفانه در عمل دیده ایم که اقدامات سازمان ملل در برخی موارد در راستای اهداف قدرت های بزرگ و قدرت هایی است که از حق وتو برخوردارند. این مسئله نیز از نظر حقوقی و سیاسی با اهداف والایی که برای سازمان ملل متحد در منشور آن تعریف شده است، مغایرت دارد.

براساس ماده 26 منشور ملل متحد، برای کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی با به کاربردن تدابیری برای صرف کم ترین منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات، شورای امنیت مکلف است با کمک ستاد نظامی یاد شده در ماده 47، طرح هایی را برای وضع اصول تنظیم تسلیحات، تهیه و به اعضای سازمان ملل تقدیم کند.

مهم ترین دستاورد گسترش حقوق بین الملل عمومی، تصویب _کنوانسیون منع کشتار جمعی_(1) در سال 1948 است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در اجلاس ویژه سال 1978 سازمان ملل متحد در مورد خلع سلاح، از همه کشورهای تولید و عرضه کننده اصلی تسلیحات و خریداران آن خواسته شد که برای تأمین امنیت و استقرار صلح در جهان، انتقال سلاح های معمولی را محدود کنند.

در سال 1982 م در دومین _اجلاس مخصوص خلع سلاح _و سومین _اجلاس مخصوص خلع سلاح _که در سال 1987 تشکیل گردید، همه کشورهای جهان بر توصیه های اجلاس اول تأکید کردند و خواستار تحقق امور زیر شدند:

یک _ توقف کامل آزمایش سلاح های هسته ای از جمله آزمایش زیرزمینی و تنظیم و امضای قراردادهای منع آزمایش های هسته ای؛

دو _ تنظیم و تثبیت سقف سلاح های هسته ای همه کشورهای دارنده سلاح هسته ای به ویژه کشورهای شوروی سابق و امریکا.(2)

ص:28

باید دانست با وجود این که منشور ملل متحد به موضوع خلع سلاح توجه کرده است، ولی اهمیت خاصی برای آن قایل نیست و در این زمینه هیچ نوع محدودیتی برای دولت ها در نظر نگرفته است. تنها شورای امنیت و مجمع عمومی را مأمور می کند طرح هایی را برای تنظیم تسلیحات، تهیه و به اعضای ملل متحد تقدیم کنند.(1) دلایل توجه ناکافی منشور به خلع سلاح بدین قرار است:

1. هنگام تدوین منشور هنوز سلاح های هسته ای اختراع نشده بود. بنابراین، میزان خطری که این گونه سلاح ها برای صلح و امنیت بین المللی دارند، برای طراحان منشور روشن نبود.

2. در زمان تدوین منشور، این خوش بینی وجود داشت که با ایجاد سیستم امنیت دسته جمعی و تأسیس یک پلیس بین المللی براساس فصل هفتم منشور، صلح و امنیت در جهان برقرار خواهد شد و شورای امنیت خواهد توانست با همکاری کمیته نظامی، راه هایی را برای خلع سلاح، تهیه و تسلیم کند. البته این خوش بینی دیری نپایید.(2)

نکته دیگر در مورد خلع سلاح این است که اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 1959 تاکنون این مسئله را در دستور کار خود قرار داده، ولی اختلاف نظر میان دولت هایی که بیش ترین سهم را در روند نظامی شدن جهان دارند، مانع تحقق این هدف انسانی شده است. اختلاف اساسی میان

ص:29

امریکا و شوروی از همان ابتدای تشکیل _سازمان ملل متحد_، مانع هرگونه پیشرفت در زمینه خلع سلاح بود.(1)

 اکنون در دو بخش، به بررسی اجمالی عملکرد سازمان ملل در دو مورد مشهود خلع سلاح؛ یعنی _خلع سلاح هسته ای و خلع سلاح شیمیایی _می پردازیم.

استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای برمی آیند، سرسختانه موضع بگیرند.(1) به اعتقاد برخی نویسندگان،(2) زمام داران امریکا چه در گذشته و چه در حال حاضر با  صراحت اعلام کرده اند که در صورت لزوم، امریکا اولین کشوری خواهد بود که سلاح های اتمی را به کار خواهد برد.(3)

این نتیجه را واقعیت های امروزی نیز تأیید می کند. اصرار قدرت های هسته ای به ویژه امریکا بر حفظ و نگهداری ذخایر سلاح های هسته ای و حتی افزایش کارآیی و نوسازی آن ها حکایت از این دارد که آن ها نمی خواهند از اتکای خود به این نیرو چه در روابط خود با دیگران و چه در روابط خود با اعضای باشگاه هسته ای صرف نظر کنند.

توجه به قطع نامه 37/51 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب 10 دسامبر 1996) با عنوان _ممنوعیت توسعه و ساخت انواع سلاح های کشتار جمعی و تعبیه سیستم های جدید برای این سلاح ها_، از این نظر بسیار با اهمیت به نظر می رسد. هر چند اجرای محدود موافقت نامه استارت به وسیله امریکا و روسیه و آغاز برچیدن شماری از کلاهک های اتمی را نمی توان نادیده گرفت، ولی نباید فراموش کرد که این دو کشور، شمار کلاهک های هسته ای خود را از 12 هزار در دهه 1960 به بیش از 50 هزار در پایان دهه 1980 رسانده اند!

ص:31

بندی به چنین وضعیت نابرابری را از دیگر دولت ها تضمین گرفتند.(1) برخی دیگر اعتقاد دارند که معاهده اساساً معاهده ای دوجانبه میان دو قدرت اتمی؛ یعنی امریکا و شوروی بود. تعریف نشدن سلاح هسته ای، پیش بینی نکردن حق شرط و حق تفسیر، نبود نظارت بر فعالیت دولت های هسته ای، موکول شدن حق خروج دولت ها از معاهده به موافقت شورای امنیت که اعضای اصلی آن امریکا و شوروی هستند و برخی موارد دیگر بیانگر وضعیت نابرابر دولت ها در مقابل امریکا و شوروی در این معاهده است.(2)

نکته قابل تأمل این است که در عمل هم چنان شاهد رعایت نقض این معاهده چه از سوی دولت های صاحب سلاح هسته ای و چه از سوی دولت های بدون سلاح هسته ای هستیم. برای نمونه، دولت عراق که عضو این معاهده است، با نقض معاهده به ویژه ماده 2(3) معاهده، برنامه غنی سازی اورانیوم را به اجرا گذارده بود که مأموران _آژانس بین المللی اتمی _موفق به کشف آن شدند و با تصویب قطع نامه ای، حرکت عراق را به دلیل نقض معاهده محکوم کردند و از شورای امنیت خواستند تا پی گیر موضوع باشد.(4)

ص:33

دولت های صاحب سلاح هسته ای با زیرپا گذاشتن تعهد خود در انتقال ندادن فن آوری هسته ای به دیگر دولت ها یا در کمک به دولت ها برای استفاده صلح جویانه از این انرژی، همگی نقض این معاهده را در عمل به اثبات رسانیده است به عنوان مثال، در بیانیه ای که به تصویب سومین اجلاس کنفرانس دولت های عضو در سال 1985 رسید، کمک های اعطایی به اسرائیل و افریقای جنوبی برای دست یابی آن ها به سلاح هسته ای افشا شد، بدون این که نامی از دولت های مظنون به میان آید. اعمال فشار امریکا برای باز داشتن روسیه از تحویل تجهیزات اتمی به ایران برای استفاده صلح جویانه نیز می تواند موردی از بی توجهی دولت های صاحب سلاح هسته ای به تعهد خود باشد. این در حالی است که دولت ایران عضو معاهده منع گسترش است و با آژانس، موافقت نامه امنیتی(1) امضا کرده است. بازرسان آژانس نیز در بازرسی های متعدد و متناوب خود به صراحت اعلام کرده اند که «ایران به صورت شایسته ای به تعهداتش در قبال معاهده منع گسترش عمل می کند و ما در بازرسی های خود هیچ گونه نشانه ای از برنامه های نظامی به دست نیاوردیم».(2)

سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن هم چنان به فعالیت های خود در راه خلع سلاح ادامه می دهند،(3) ولی در این شرایط که میان حرف و عمل

ص:34

سازمان های فراگیر بین المللی، تفاوت فاحشی وجود دارد و در بسیاری موارد، جاه طلبی قدرت های بزرگ مانع تحقق اهداف مثبت این سازمان ها و سازمان ملل می شود، شایسته است که در مجامع بین المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره پیوستن دیگر کشورها به _پیمان خلع سلاح هسته ای_ و تقویت معاهده یاد شده، اقدام بین المللی صورت گیرد. اکنون خطرناک ترین کشورها اهمیتی برای این پیمان، قایل نیستند. قدرت تسلیحاتی امریکا و اسرائیل، نمود بین المللی آن است که چشم انداز آینده جهان را مبهم ساخته اند.(1)

به هر حال، همه مردم دنیا کاربرد این سلاح ها را ناپسند می دانند و سازمان ملل متحد که حافظ صلح و امنیت بین المللی است، در سال 1966 اولین قطع نامه خود را در مورد سلاح های شیمایی و بیولوژیک صادر کرده است.(1) مهم ترین سند بین المللی در مورد این سلاح ها، _پروتکل 1925 ژنو_ است. در مقدمه این پروتکل تأکید شده که کاربرد سلاح های شیمیایی و بیولوژیک «مورد تنفر افکار عمومی دنیای متمدن» است و منع به کارگیری آن با «وجدان و رویه معمول ملل» هم آهنگی دارد. براساس این پروتکل، دولت ها متعهد می شوند ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی را به رسمیت بشناسند و این ممنوعیت را شامل وسایل جنگ بیولوژیک نیز بدانند.

مطرح بود که آیا پروتکل، علف کش ها را نیز دربرمی گیرد یا خیر؟ امریکا با تفسیر مضیق این پروتکل، از این گونه علف کش ها در ویتنام به صورت گسترده استفاده کرد که این تفسیر با تفسیر مجمع عمومی سازمان ملل مغایر بود.

3. اجمال پروتکل در منع استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک در درگیری های بین المللی یا همه درگیری ها که اتحادیه عرب به تفسیری مضیق از آن معتقد بود.

4. نبود فهرستی از سلاح های شیمیایی و مواد شیمیایی ممنوع در متن پروتکل.

5. نبود راهکاری برای نظارت بر ممنوعیت های مقرر در پروتکل ژنو.

 وجود این ضعف ها سبب شد که در کنوانسیون سلاح های بیولوژیک و شیمیایی درصدد رفع آن بر آیند. (کنوانسیون منع گسترش، تولید و انباشت سلاح های باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام آن ها [1972 ] و کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آن ها [1993 ])

پیوستن ایران به کنوانسیون دوم هر چند با روندی تقریباً 5 ساله همراه بود، ولی از این نظر قابل تقدیر است که به اعتراف محافل و رسانه های غربی، ایران در حالی به این کنوانسیون پیوست که دولتی چون عراق را در همسایگی خود دارد و در همین منطقه، دولت اسرائیل وجود دارد که بارها به طور رسمی اعلام کرده است به این کنوانسیون نخواهد پیوست. با وجود این مسایل و فشارهای سیاسی، مفاد این کنوانسیون ها در عمل رعایت نشده

ص:37

است یا دست کم دولت هایی که از خلع سلاح شیمیایی دم می زنند، پای بندی چندانی به این معاهده ها ندارند. متأسفانه سازمان ملل و شورای امنیت نیز در مقابل کاربرد این سلاح ها، مواضع قدرت مندانه ای از خود نشان نداده اند. مواضع شورای امنیت در قبال کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، گواه ما است. افزون بر آن، محکوم کردن عراق از سوی جامعه بین المللی نیز تا سال های پایانی جنگ به طول انجامید.(1) باید دانست تنها دولت های عضو اتحادیه اروپا در 25 می1987 م با ذکر نام عراق، آیین نامه ای را تصویب کردند.

ص:38

5. شورای اقتصادی و اجتماعی

6 . شورای قیمومت

عضویت دایم در این شورا، از امتیاز ویژه ای به نام _«حق وتو» _نیز برخوردارند. _د.و.باوت_ بر این اعتقاد است که در حقیقت، شناسایی این پنج کشور در سال 1945 به عنوان قدرت های بزرگ یک قضاوت سیاسی بر مبنای حقایق موجود در آن زمان بود؛ زیرا نمی توان ادعا کرد که این پنج کشور همواره به صورت پنج قدرت اول جهان باقی خواهند ماند. البته در این که این پنج کشور با توجه به مسایل مطرح شده در سال های پایانی قرن بیستم، اکنون نیز پنج قدرت اول جهان باشند، تردید وجود دارد. همین نکته، منشور ملل متحد را از پویایی باز می دارد و سازمان ملل را که با قصد پایداری به وجود آمده است، هنگام بروز تغییرهای بنیادین در قدرت دولت ها، با مشکل روبه رو می سازد. آیین تجدید نظر در منشور نیز بر پیچیدگی این مشکل می افزاید؛ زیرا به موجب مواد 107 و 108 منشور ملل متحد، هرگونه تجدید نظر در متن منشور باید با رضایت 5 کشور یاد شده صورت گیرد و بدیهی است که هیچ یک از اعضای دایم، به سلب امتیازهای خود رضایت نخواهند داد.(1)

شورا در اجرای وظیفه اصلی خود _ حفظ صلح و امنیت بین المللی _ از دو راه عمل می کند:

الف) مداخله مسالمت آمیز در حل اختلاف هایی که احتمال دارد صلح وامنیت بین المللی را به خطر بیاندازد یا فراهم آوردن وسایل حل اختلافات (فصل ششم منشور).

شورای امنیت بر اساس ماده 34 منشور می تواند «در هر مورد اختلاف یا وضعیتی که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین المللی شده یا موجد اختلافی گردد، تحقیقاتی را انجام داده و تعیین کند که آیا ادامه آن اختلاف یا وضعیت می تواند حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند».

هنگامی که طرف های اختلاف نتوانند آن را براساس ماده 33 حل و فصل کنند، بایستی براساس ماده 37، آن را به شورا احاله کنند. هرگاه شورای امنیت مطمئن شود که امکان دارد در اثر ادامه اختلاف، صلح و امنیت جهان به مخاطره بیافتد، می تواند نه تنها روش های اجرایی، بلکه شیوه های حل و فصل را آن گونه که مناسب می داند، توصیه کند.

به هر حال، توصیه های شورا در این فصل، تعهد حقوقی برای طرفین ایجاد نمی کند، ولی در بیش تر موارد سبب وارد آوردن فشار سیاسی زیادی می شود. در مجموع، مداخله های شورا در این زمینه، به قدر کافی ناامید کننده بوده است.(1)

ص:42

ب) مداخله قهرآمیز یا در پیش گرفتن روش های اجبار کننده پس از شکست شیوه اول (صل هشتم منشور).

شورا می تواند تصمیم های الزام آور بگیرد؛ زیرا همه اعضای سازمان ملل متحد براساس ماده 25 منشور موافقت کرده اند که تصمیم های شورای امنیت را عملی سازند. البته برداشت کلی این است که تصمیم های الزام آور شورا تنها در مورد «تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا اعمال تهدید علیه صلح و اقدامات تجاوزکارانه» گرفته می شود.

در این باره، باید به دو نکته توجه کرد:

یک _ شناسایی مواد مندرج در ماده 39 حق شورا است یا تکلیف آن. هر چند در این باره، اتفاق نظری وجود ندارد، ولی می توان این گونه بیان داشت که تکلیف شورا در این است که مورد را بررسی کند و در صورت احراز نقض صلح یا تهدید علیه صلح، توصیه هایی داشته باشد یا بر اساس مواد 41 و 42، به اقدام عملی دست بزند. پس نمی توانیم بگوییم که شورا حتماً مسئول است نقض صلح یا تهدید صلح را احراز کند.

دو _ آیا صلاحیت شورای امنیت در این زمینه با محدودیت روبه رو است یا نامحدود است؟

اقدامات شورای امنیت در سال های اخیر موجب نگرانی افکار عمومی در جهان سوم شده است؛ زیرا قدرت انحصاری شورا به عنوان باشگاهی متشکل از چند قدرت بزرگ، حاکمیت دولت های دیگر را در معرض تهدید قرار داده است. در سال های اخیر شاهد برخورد متقابل درباره صلاحیت شورا بوده ایم. از یک سو، دولت های غربی به ویژه اعضای دایم شورای امنیت بر دکترین

ص:43

نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت تأکید دارند و در مقابل، دولت های جهان سوم، صلاحیت شورای امنیت را محدود می دانند و بر حاکمیت و صلاحیت داخلی خود پافشاری می کنند. از طرفی می بینیم که نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت موجب نادیده گرفتن برخی جنبه های اساسی بحران و نا امنی جهانی شده و به برخی دیگر اهمیت داده است.(1)

به هر حال، هر چند نمی توانیم شورای امنیت را خیلی محدود کنیم، ولی قدر مسلّم این است که این شورا در عمل، با یک سری محدودیت ها چون: منشور ملل متحد و عمل در قالب آن، محدودیت های خاص در مداخله بشر دوستانه، نظارت های موجود بر تصمیم های شورا و محدودیت های سیاسی روبه رو است. پس شورا نمی تواند به صورت نامحدود در برخورد با نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه در صحنه بین المللی ظاهر گردد. به ویژه اعضای دایم نمی توانند با این نامحدود تفسیر کردن عمل شورا، به صورت دلخواه و نامحدود در عرصه بین الملل دخالت داشته باشند.(2)

مندرج در ماده 55، در همکاری با سازمان ملل متحد، اقدامات فردی یا دسته جمعی را به عمل آورند.(1)

در مورد حقوق بشر و اجرای موارد بالا به طور خاص، براساس بند ب ماده 13 و بند 2 ماده 62، وظایفی به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی محول شده است. در مورد وظایف شورای امنیت در این زمینه، با توجه به رویکردها و تحولات جدید بین المللی، موضوع حقوق بشر در قلمرو حفظ صلح و امنیت بین المللی در دستور کار شورای امنیت قرار می گیرد.(2)

به موجب بندهای 1 و 2 ماده 24 منشور، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت واگذار شده است. نقض فاحش حقوق بشر از جمله مواردی است که به احتمال زیاد به بروز جنگ می انجامد. براساس این وظیفه، شورا باید مراقب هرگونه اقدامی باشد که به حفظ صلح جهانی لطمه می زند.

 هم چنین براساس ماده 34 منشور که مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات است، شورای امنیت وظیفه دارد به نقض فاحش حقوق بشر و آزادی های اساسی که احتمال دارد صلح جهانی را به خطر اندازد، مانند هر وضعیت دیگری که تهدید علیه صلح به شمار می آید، رسیدگی کند.(3) با توجه به کلیت متن ماده 39 منشور، می توانیم نقض فاحش حقوق بشر را هم یکی

ص:45

از موارد «تهدید علیه صلح» بدانیم که شورا باید اقدامات مقتضی را در این مورد انجام دهد.

نکته قابل درنگ این است که «بدیهی است تشخیص مصداق تخلف و نقض حقوق بشر از ماهیت قضایی برخوردار است. پس واگذاری توصیف و تشخیص به رکنی که دارای ماهیت و کارکرد سیاسی است، به منزله اعطای اختیارات قضایی به رکن سیاسی است که با منطق حقوق سازگار نیست و در منشور ملل متحد نیز [به طور خاص] در نظر گرفته نشده است. توصیف و بررسی و احراز اتهام انتسابی، سازوکارهای قضایی ویژه ای را می طلبد و در پرتو اصول کیفری هم چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت می پذیرد به ویژه آن که شورای امنیت در زمینه وظایف اصلی خود، عملکرد قابل انتقادی داشته است».(1)

توجه به رفتار شورای امنیت در «بحران های سومالی و هاییتی و نوع عینی تر و ملموس تر آن، یعنی جنگ بوسنی و هرزه گوین و بحران افغانستان [و] برخوردهای متفاوت و گزینشی در مورد آن ها به محکومیت اقدامات شورای امنیت ختم می شود».(2) (در ادامه هر یک از این موارد مورد بررسی قرار می گیرد).

 نکته دیگر در مورد شکست اقدامات سازمان ملل به ویژه اعلامیه حقوق بشر این است که افزون بر ناکامی حقوق دانان غربی و تنظیم کنندگان اعلامیه در تشخیص درستی مواد حقوقی مندرج در آن، دلیل اصلی ناکامی این

ص:46

اعلامیه و اقدامات سازمان را باید در مبانی حقوق بشر غربی و الحادی بودن آن جست وجو کرد؛(1) زیرا این مبانی با همه فرهنگ ها، قومیت ها و مذاهب هم خوانی ندارد و به همین دلیل، در عمل، شاهد معطل ماندن این اعلامیه در بسیاری از کشورها شده ایم. البته در عمل ثابت شده که این اعلامیه تنها دستاویزی مناسب و خاستگاهی بی خطر برای ابرقدرت ها است و بس.

دادگستری بعدها به صلاحیت نداشتن خود برای رسیدگی به این قضیه رأی داد.(1)

هم چنین در 31 دسامبر 1979 با 11 رأی موافق قطع نامه ای را تصویب کرد که در آن گروگان گیری محکوم شده بود. در این قطع نامه آمده بود که اگر گروگان ها تا تاریخ 7 ژانویه 1980 آزاد نشوند، شورا «اقدامات مؤثری» به عمل می آورد. نماینده شوروی در این جلسه اعلام کرد که وی از درخواست برای آزادی گروگانها حمایت می کند، ولی موضع ایران تهدیدی علیه صلح نیست. بنابراین، برقراری تحریم [اقتصادی] با اصول منشور ملل هماهنگی ندارد.(1)

مورد سوم _ جنگ ایران و عراق

یکی از جنبه های مهم جنگ ایران و عراق، نقض عمدی، پی در پی و از پیش سازمان دهی شده حقوق انسانی بین المللی و واکنش ضعیف و ناکافی مجامع بین المللی به ویژه شورای امنیت در برابر آن بود. اکنون برای نمونه، برخی موارد را یادآور می شویم:

ولی این مسئله با لزوم احترام به معیارهای پیش بینی شده در آن، منافاتی ندارد. افزون بر این پروتکل، دیگر موازین بین الملل موجود در این زمینه عبارت است از:

1. اعلامیه بروکسل 1874؛

2. اعلامیه کنفرانسهای صلح لاهه (1899 _ 1907)؛

 3. ماده 5 عهدنامه واشنگتن (1922) درباره حمایت از زندگی افراد غیر نظامی در زمان جنگ؛

4. ماده 6 اساس نامه دادگاه نورنبرگ (1946) درباره تعریف جنایت های جنگی و بیان ممنوعیت استفاده از سم و سلاحهای شیمیایی.(1)

با این حال، شورای امنیت درباره کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ عراق با ایران، چهار بیانیه و دو قطع نامه صادر کرده است. نخستین بیانیه شورا به تاریخ 30 مارس 1984 (10 فروردین 1363) بود که براساس گزارش هیأت اعزامی سازمان ملل، استفاده از سلاح های شیمیایی، تأیید و به شدت محکوم شد. هم چنین بر لزوم احترام به پروتکل 1925 ژنو تأکید شد، ولی از عراق به عنوان استفاده کننده از سلاح های شیمیایی علیه ایران نامی به میان نیامد.(2)

در همین زمان، ایران اعلام کرد که از اول ماه مه 1981 تا مارس 1984، عراق 49 بار از سلاح های شیمیایی استفاده کرده است. شورا در این بیانیه

ص:50

بسیار ضعیف، واکنش مناسب و کافی در برابر این نقض آشکار مقررات بین المللی نشان نداد و بدین وسیله، راه را برای تکرار این گونه جنایت های ضد انسانی بازگذاشت. در دومین بیانیه شورا در 25 آوریل 1985 (5 اردیبهشت 1362)، استفاده از سلاح های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی تأیید شده، ولی از عراق به عنوان مسئول این جنایت، نامی به میان نیامده است. از طرفی دیگر، هیچ ضمانت اجرایی را نیز برای پیش گیری از تکرار استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی مطرح نساخت.

 با آغاز عملیات و الفجر 8 در منطقه فاو در تاریخ 20/11/64 (9 فوریه 1986) عراق برای چندمین بار به صورت گسترده از سلاح های شیمیایی استفاده کرد. در پی درخواست ایران، هیأت کارشناسی سازمان ملل وارد ایران شد. در نتیجه گیری گزارش اعلام شد که «هیأت از مقدار زیاد مصدومان و دامنه وسیع کاربرد سلاح های شیمیایی به شدت تکان خورده و... این کار هم چنان ادامه دارد که در تناقض آشکار با پروتکل 1925 ژنو است».(1) به دنبال ارسال گزارش اینهیأت از سوی دبیرکل به شورای امنیت، شورا در تاریخ 21 مارس 1986 (اول فروردین 1365) با صدور بیانیه ای اعلام داشت:

اعضای شورا از کاربرد مکرر سلاح های شیمایی به دست نیروهای عراقی علیه نیروهای ایران نگران بوده و کاربرد مداوم سلاح های شیمیایی را محکوم می کند.(2)

چهارمین بیانیه شورا در تاریخ 14 مه 1988 (24 اردیبهشت 1366) و به دنبال استفاده بسیار گسترده سلاح های شیمایی از سوی عراق علیه مناطق

ص:51

غیر نظامی ایران صادر شد. با وجود گزارش تکان دهنده کارشناسان اعزامی دبیر کل سازمان ملل در این زمینه،(1) در بیانیه شورا چنین آمده است:

اعضای شورا از نتیجه گیری های متفق القول کارشناسان مبنی بر استفاده از سلاح های شیمایی علیه نیروهای ایرانی به دست نیروهای عراقی که پی در پی صورت گرفته و غیر نظامیان در ایران نیز بر اثر سلاح های شیمیایی مجروح شده اند، عمیقاً وحشت زده گردیده است و یک بار دیگر استفاده مداواز سلاح های شیمیایی را قویاً محکوم می کنند.(2)

 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این بیانیه اعلام داشت:

ادامه و تشدید کاربرد سلاح های شیمیایی به دست عراق، جنایت علیه بشریت است و انتظار این بود که شورای امنیت با صدور یک قطع نامه مستقل، ترتیبات عملی و مؤثری را برای مجازات عراق و توقف کاربرد سلاح های شیمیایی معمول می داشت.

بیانیه شورا با آن که با اهمیت فاجعه متناسب نبود، ولی واکنش جهانی گسترده و مناسبی را به سود جمهوری اسلامی ایران برانگیخت و کشورها و سازمان های بسیاری، عراق را به خاطر کاربرد سلاح های شیمیایی محکوم کردند.

اولین قطع نامه جداگانه و منحصر به سلاح های شیمیایی (612) در تاریخ 9 مه 1988 (19 اردیبهشت 1367) از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. این قطع نامه به دنبال استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در منطقه عملیاتی والفجر 10 و در حلبچه و کردستان عراق بنابر پیشنهاد آلمان فدرال، ایتالیا،

ص:52

ژاپن، از سوی شورا به تصویب رسید. این قطع نامه کوچک ترین نامی از عراق به عنوان به کار برنده سلاح های شیمیایی نبرده است. به نظر می رسد از آن جایی که جمهوری اسلامی ایران تا آن تاریخ هنوز قطع نامه 598 (20 ژوییه 1987 ) شورای امنیت را نپذیرفته بود، شورا برای ایجاد فشار به ایران جهت پذیرش قطع نامه، از محکومیت عراق سرباز زد.

سیاست رژیم عراق در تداوم کاربرد سلاح های شیمایی سبب شد تا شورا دومین قطع نامه خود را در تاریخ 26 اوت 1988 (4 شهریور 1367) صادر کند. متن قطع نامه 620 را که قوی ترین قطع نامه شورای امنیت از آغاز تأسیس آن در زمینه سلاح های شیمیایی به شمار می رود، آلمان فدرال، ایتالیا، ژاپن و انگلستان پیشنهاد کرده بودند. شورا در این قطع نامه، عزم راسخ خود را برای پایان بخشیدن به هرگونه کاربرد سلاح های شیمیایی اعلام می دارد و در بند 4 اجرایی تصمیم می گیرد در صورت هر گونه استفاده هر کشور از سلاح های شیمایی در آینده که با حقوق بین الملل مغایر باشد، موضوع را بررسی کند و براساس منشور ملل متحد، اقدام مناسب و مؤثری را انجام دهد. گفتنی است جدّیت قطع نامه 620 متأثر از پذیرش قطع نامه 598 از سوی ایران است.

هرچند شورای امنیت با صدور قطع نامه یاد شده، بخش مهمی از وظایف خود را در زمینه کاربرد این سلاح ها به انجام رسانید، ولی پرسش این جا است که اگر شورا از همان آغاز استفاده از سلاح ها چنین مواضعی را در قبال

ص:53

عراق پیش می گرفت، آیا این قدر قربانی و مصدوم از این حمله ها برجای می ماند؟(1)

با وجود این موازین، در جنگ عراق با ایران، مناطق مسکونی به شدت مورد حمله قرار گرفت. حتی می توان گفت که حمله عراق به شهرها و مناطق مسکونی ایران، پیش از آغاز حمله سراسری به خاک ایران آغاز شده بود.(1)

دبیرکل سازمان ملل، گزارش تکان دهنده هیأت اعزامی سازمان را که از 20 تا 27 مه در ایران (تهران، دزفول، اندیمشک، پل دختر، موسیان، دهلران، آبادان، خرمشهر، هویزه، سوسنگرد، سرپل ذهاب، قصر شیرین) و از 27 مه تا 2 ژوئن در عراق به سر برد، به شورای امنیت تسلیم کرد. «با این حال، شورا اقدام مناسبی انجام نداد و تنها در قطع نامه 540، به این گزارش اشاره شد و بند 2 اجرایی آن، نقض کنوانسیون 1949 را محکوم کرده، خواستار قطع فوری حمله به هدف های غیرنظامی از جمله شهرها و مناطق مسکونی شده است».(2)

بازرسی های پیوسته و اعزام هیأت های شورا یا دبیر کل در طول جنگ همه از حسن نیت نشان ندادن عراق حکایت می کرد؛ زیرا صدام در برخی موارد با ندادن  تضمین امنیتی برای هیأت، کار هیأت های شورا را عقیم می ساخت. هر چند بی کفایتی شورا در این زمینه جای دفاع ندارد، ولی سرسختی و لجاجت عراق در این باره را نیز باید در نظر بگیریم.

در تاریخ 17 مارس 1985 (26 اسفند 1363) عراق در اطلاعیه ای، فضای ایران را برای پروازهای غیر نظامی، نا امن اعلام کرد. هم چنین در تاریخ 20 فوریه 1986 (1 اسفند 1364) یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی _آسمان_ در هنگام پرواز در منطقه اهواز با حمله هواپیمای نظامی عراق روبه رو شد و همه سرنشینان آن به شهادت رسیدند. پیش از آن، در تاریخ های 28 اوت و 8 سپتامبر 1984، دو فروند هواپیمای _ایرباس _و _بویینگ _هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پرواز معمولی، کشوری، ربوده و به عراق برده شدند. یک فروند هواپیمای _فالکن _غیر نظامی نیز در تاریخ 12 اوت 1986 ربوده و در عراق فرود آورده شد. عراق برخلاف کنوانسیون های _1963 توکیو _و _1971 مونترال_، به ربایندگان، پناهندگی سیاسی داد و از استرداد هواپیماها خودداری کرد. عراق افزون بر انجام هواپیما ربایی، کنوانسیون 1934 _شیکاگو _در زمینه هوانوردی بین المللی کشوری را نیز نقض کرد.

شورای امنیت در مورد اول و دوم در قطع نامه های 582 (بند 2 اجرایی) و 598 (بند چهارم مقدماتی) از حمله به هواپیمای غیر نظامی اظهار تأسف کرد که البته این اقدام شورا ناقص و ناکافی بود. جمهوری اسلامی ایران در نامه ای با اعلام موضع خود نسبت به قطع نامه 582 چنین بیان داشت:

در مورد حمله به هواپیماهای مسافری و تهدید امنیت هوایی و حمله به مناطق مسکونی، شورا لازم بود موضع گیری محکم تری اتخاذ می کرد...  

در زمینه ربودن سه فروند هواپیمای غیر نظامی نیز شکایت ایران به _ایکائو_ و قطع نامه های مجمع و شورای _ایکائو _راه به جایی نبرد تا آن که هنگام مذاکره صلح میان دو کشور در سال 1369، دو فروند هواپیما بازگردانده شد.

ص:56

آن کشور به ویژه مردم کُرد که زیر فشار و سرکوب دولت بغداد بودند، گزارش دهد. افزون بر آن، از همه امکاناتی که در اختیار دارد، به ویژه امکانات سازمان های مربوط به ملل متحد برای پاسخ گویی سریع به نیازهای حیاتی آوارگان و مردم بی خانمان عراق استفاده کند. هم چنین از دولت عراق می خواهد که برای رسیدن به این هدف، با دبیر کل همکاری داشته باشد. این قطع نامه هر چند با تعداد کمی رأی تصویب شد، «ولی تحولی مهم در روند اقدامات شورای امنیت به شمار می رود؛ زیرا شورای امنیت برای اولین بار در تاریخ خود، ارتباط آشکار و صریح نقض حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللی را اعلام کرده است».

 نکته مهم این است که اقدامات شورای امنیت در زمینه درخواست از دولت عراق برای اجازه دسترسی به مردم کرد، به ایجاد سابقه در مورد حقوق و تعهدات دولت میزبان و آژانس های کمک رسانی انجامید، زیرا در گذشته این گونه کمک ها با اجازه دولت میزبان تحویل داده می شد، ولی متن قطع نامه 688 طوری تنظیم شده است که رضایت دولت میزبان نمی توانست در اعطای کمک تأثیری داشته باشد.(1)

شورای امنیت در این دو مورد که از موارد نقض حقوق انسانی به شمار می رود، کار خاصی انجام نداده است؛ در مسئله اسیران جنگی بیش تر _کمیته بین المللی صلیب سرخ _درگیر بود. البته در قطع نامه 540 (بند 2 اجرایی)، نقض مفاد کنوانسیون های ژنو محکوم شده و قطع نامه 582 در بند 4 اجرایی خود خواستار مبادله کامل اسرای جنگی گردیده است. بند 3 اجرایی قطع نامه 598 نیز ناظر بر همین مورد است.

جمهوری اسلامی ایران در مورد تخریب آثار و بناهای فرهنگی، درخواست مشخصی از شورا نداشته است. البته در این مورد، سازمان تربیتی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با اعزام دو هیأت در سال های 1985 و 1987، آثار تخریب شده در چند شهر ایران را بررسی کرد.(2)

به هر صورت می توان گفت که اقدامات سازمان به صورت کلی در این زمینه، ناکافی و با ملاحظه های سیاسی خاص همراه بوده است که مسئولان آن، گاه بر اساس این ملاحظه ها، چشم خود را بر واقعیت ها و حقایق عینی و ملموس بسته اند.

نتیجه گیری کلی در مورد اقدامات شورای امنیت در جنگ ایران و عراق

اقدامات شورای امنیت در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به جز چند اقدام جزئی در مورد کاربرد سلاح های شیمیایی آن هم به دلیل شدت فجایع، در کل ناکافی و همراه با ملاحظه های سیاسی ارزیابی می شود. در پایان، به دو نکته باید توجه داشت.

ص:57

نکته اول _ از نظر حقوقی هیچ چیز کوتاهی شورای امنیت از اقدام قاطع در برابر یک تجاوز آشکار را موجّه نمی سازد. براساس ماده 24 منشور، شورای امنیت، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و مسئولیت اصلی شورا، انتقام کِشی بین المللی نیست. اگر شورای امنیت می توانست در برابر غریزه کینه توزی مقاومت کند، عراق را مسئول جنگ علیه ایران می شناخت و بهتر و زودتر می توانست جنگی را که نزدیک به 8 سال طول کشید و نیم میلیون کشته و میلیاردها دلار خسارت مادی بر جای گذاشت، متوقف کند.(1)

در مورد قطع نامه 598 شورای امنیت، بیان این نکته اهمیت دارد که هنگام تصویب این قطع نامه، با وحدت نظر پنج عضو دایمی شورای امنیت روبه رو هستیم که در تاریخ شورای امنیت کم نظیر است.

نکته دوم _ تجاوز عراق به ایران را مصداق جنایت ندانستن نباید به حساب نبود مقررات حقوق بین الملل در زمینه جنایت یا قابل اجرا نبودن این مقررات گذاشت. مشکل اصلی در ترکیب نظام سیاسی بین المللی است که در آن، قدرتی متمرکز فراتر از قدرت اعضای آن وجود ندارد و تشخیص جنایت و در مرحله بعد، توسل به ضمانت اجراهای حقوق بین الملل در همه موارد به ویژه در مواردی که اتفاق آرا میان قدرت های بزرگ وجود نداشته باشد، عملی نیست. از همین رو، شورای امنیت که ماهیتی کاملاً سیاسی دارد، به دلیل پشتیبانی قدرت های بزرگ از عراق، نتوانست حمله عراق به ایران را

ص:58

تجاوز اعلام کند و به مقابله با آن برخیزد، در حالی که در مورد دیگری چون کویت، به سبب هماهنگی میان ابرقدرت ها، سازوکار مقرر در منشور برای مقابله با تجاوز به کار افتاد. شاید بهتر باشد کمیسیون حقوق بین الملل _ یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی _ با توّجه به این مشکل، مرجعی را برای اجرای مسئولیت مشخص سازد که برخلاف شورای امنیت، ماهیت سیاسی نداشته باشد و صرفاً رکنی حقوقی به شمار آید. گفتنی است با اصلاحات لازم در منشور و اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، این دیوان به صورت شایسته می تواند چنین وظیفه ای را برعهده گیرد.(1)

مورد چهارم _ حمله ناو وینسنس امریکا به هواپیمای مسافری ایرباس ایران

شورای امنیت در 26 اوت 1988 براساس شکایت جمهوری اسلامی ایران درباره سرنگون ساختن یک فروند هواپیمای مسافربری ایران به دست رزم ناو امریکایی در خلیج فارس، تشکیل جلسه داد. در این اجلاس، دکتر _علی اکبر ولایتی_، وزیر امور خارجه وقت ایران، اقدام امریکا را به شدت محکوم ساخت. در مقابل، معاون ریاست جمهوری وقت امریکا (جورج بوش) که ریاست هیأت نمایندگی امریکا را در شورای امنیت به عهده داشت، اعلام کرد که رزم ناو امریکایی برای دفاع از خود، موشک شلیک کرده است. شورا ادامه بحث و تصمیم گیری را به بعد موکول ساخت. شورای امنیت در 20 ژوییه 1988 در قطع نامه ای که به اتفاق آرا به تصویب رساند، اندوه عمیق خود را از انهدام هواپیمای مسافربری ایران ابراز داشت و به این ترتیب، شورا

ص:59

از مقصر شناختن امریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران که به احتمال زیاد با وتوی امریکا روبه رو می گردید، طفره رفت.(1)

اقدام شورا و وضع تحریم های اقتصادی در آن به گونه ای با صلح و امنیت بین المللی ارتباط داده شده است، ولی تلاش زیادی برای اثبات این قضیه از دید صلح و امنیت بین المللی به عمل نیامده است. البته منظور اصلی از تدوین قطع نامه به طور برجسته در آن مشخص شده و آن عبارت است از بازگرداندن حکومت قانونی هاییتی. برای نمونه، شورای امنیت در بخش های گوناگون قطع نامه از تأیید دولت قانونی و محکومیت نظامیان سخن گفته است. در تأیید بی سابقه بودن این قطع نامه که به اتفاق آرا اتخاذ شده است، همین بس که تعدادی از اعضا شورا در صدد توجیه وضعیت استثنایی این قطع نامه برآمده اند.

زمانی که اقدامات شورا براساس ماده 41 منشور نتوانست به نتیجه برسد، قطع نامه 940 به تصویب رسید که به دولت های عضو اجازه می داد تا به مداخله نظامی در هاییتی بپردازند. در این قطع نامه، شورا از وخیم شدن وضعیت بشردوستانه به ویژه افزایش مداوم نقض آزادی های اجتماعی از سوی رژیم هاییتی و بی خانمانی آوارگان اظهار نگرانی کرده و ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت در منطقه دانسته است. شورا هم چنین بر هدف جامعه بین المللی در احیای دموکراسی و بازگشت رئیس جمهور منتخب و قانونی؛ _برتراند اریستید _تصریح کرده و وضعیت آن کشور را «ویژه، منحصر، وخیم و فوق العاده» و نیازمند «واکنش ویژه» دانسته است.(1)

ص:62

به هر صورت، پس از تصویب قطع نامه 940، نیرویی چند ملیتی به رهبری ایالات متحده امریکا (MNF) وارد هاییتی شد و سرانجام پس از درگیری ها، حکومت قانونی و رئیس جمهور قانونی را به قدرت برگرداند. پس از لغو تحریم های ایجاد شده به دست شورای امنیت، این نیروی چند ملیتی جای خود را به هیأت ملل متحد در هاییتی (UNMIH) واگذار کرد.

ویژگی اقدامات شورای امنیت در مورد هاییتی در این حقیقت نهفته است که تا مرحله کنونی از توسعه حقوق بین الملل و تا زمان صدور قطع نامه شورای امنیت در مورد هاییتی، وجود حکومت هایی که موجودیت آن ها با قانون اساسی و ترتیبات کسب قدرت به موجب حقوق داخلی کشورهای مربوطه هم آهنگ نیست، هیچ گاه به عنوان امری که مشروعیت آن دولت ها را از دید حقوق بین الملل مخدوش سازد، مطرح نبوده است.(1) برخی از استادان حقوق این گونه استدلال کرده اند که شورای امنیت با تفسیر موسع از منشور و با این استدلال که وضعیت منحصر به فرد هاییتی اقدام خاص خود را می طلبد، با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر و پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، توسل به قوه قهریه را جایز شمرد. با این وصف و با در نظر گرفتن شرایط نوین بین المللی نمی توان انتظار داشت که جامعه بین المللی در شرایطی نظیر هاییتی یا وضعیت های مشابه آن، سکوت اختیار کند.(2)

ص:63

درباره قطع نامه 940 شورای امنیت که اجازه توسل به قوه قهریه را در هاییتی صادر کرد، مهم ترین ایرادهایی که از سوی برخی کشورها وارد شده، این است که نقض داخلی حقوق بشر نمی تواند مصداق نقض صلح و امنیت بین المللی باشد تا شورا بتواند با استناد به نقض صلح و امنیت بین المللی، اجازه توسل به قوه قاهره را در کشوری صادر کند. پس عمل شورای امنیت در مورد هاییتی، مشروعیت نداشته و قابل انتقاد و ایراد است. هرچند پیش تر اشاره کردیم که شورا با تفسیر موسع خود از منشور دست به این اقدام زد، ولی نظم نوین جهانی و مسایل بین المللی مربوط به مداخله بشر دوستانه را می توان از جمله مواردی دانست که دخالت شورا را توجیه پذیر می سازد؛ زیرا در نظم نوین جهانی نمی توان گفت که نقض داخلی حقوق بشر نمی تواند مصداق نقض صلح و امنیت بین المللی قرار گیرد. باید دانست گاه نقض حقوق انسانی داخلی مصداقی از نقض صلح و امنیت جهانی تلقی می شود و اقدام لازم بین المللی را می طلبد. البته نمی توانیم با تفسیر بسیار موسّع از این نظم نوین جهانی و مداخله بشردوستانه، هرگونه اقدام و دخالت در حقوق داخلی کشورها را تصدیق کنیم.

هوادار رئیس جمهور موقت؛ _علی مهدی محمد _و طرفداران ژنرال _محمد فرح آیدید_؛ رئیس کنگره _متحد سومالی _در موگادیشو، پایتخت سومالی در گرفت. در حالی که عناصر کاملاً مسلح بخش های مختلف سومالی را زیر کنترل داشتند، درگیری ها به مناطق دیگر کشور نیز گسترش یافت. مرگ و ویرانی گسترده، صدها هزار نفر را وادار کرد از خانه های خود بگریزند. با وجود این آشفتگی، سازمان ملل متحد هم چنان به تلاش انسان دوستانه خود ادامه می داد و تا ماه مارس 1991، چندین سازمان غیر دولتی دست اندرکار این تلاش بودند. شورای امنیت در 23 ژانویه 1993، تحریم اسلحه را علیه سومالی برقرار کرد و از همه طرف های درگیر خواست به درگیری ها پایان دهند.(1)

تصویب قطع نامه 751، آغاز عملیات سازمان ملل متحد را در سومالی اعلام کرد. براساس این قطع نامه، _نیروی پاسدار صلح _(2)(UNOSOMI) تشکیل شد کهوظیفه آن، ایجاد امنیت برای کمک های انسان دوستانه، ایجاد شرایط مساعد برای رسیدن کمک های غذایی و دارویی به مردم، جلوگیری از گسترش زد و خوردهای مسلحانه میان طرف های درگیر و نظارت بر آتش بس(3) بود. شمار این  نیروها بعدها تا 3500 نفر رسید.(4) اگرچه دولت سومالی هنگام اعزام این نیروها، حکومت مرکزی نداشت، ولی رضایت گروه های اصلی درگیر را می توان به منزله رضایت قبلی سومالی دانست. افزون بر آن،

ص:65

هدف کلی این عملیات، نظارت بر اجرای آتش بس بود و این نیروها در عملیات مشارکت نداشتند. بنابراین، نمی توان گفت که در امور سومالی مداخله می کردند، بلکه تا این مرحله، نیروهای سازمان ملل در چارچوب عملیات حفظ صلح، انجام وظیفه کرده اند.(1)

می کرد. در هر دو سناریو، امریکا ابتکار عمل را به دست گرفت و اروپا و ژاپن را بر آن داشت که دست کم در آن دوره، رهبری امریکا را در برقراری نظم نوین جهانی بپذیرند.

تجربه سومالی، تکرار سناریوی امریکا در خلیج فارس با پوششی متفاوت، ولی در قالب منشور ملل متحد و قطع نامه های شورای امنیت بود. در واقع، هدف امریکا در همه جا و همه حال، پی گیری منافع خود زیر پوشش سازمان ملل متحد است.

با اصرار دبیرکل و تصویب شورای امنیت، مأموریت نیروهای صلح سازمان ملل با هدایت و فرماندهی امریکا، به سرعت از تضمین ایمنی تحویل و توزیع کمک های اضطراری انسان دوستانه به خلع سلاح گروه های رقیب، تلاش برای استقرار دولتی جدید و بازگرداندن ثبات و آرامش و کوشش برای دستگیری یکی از رهبران گروه های درگیر در بحران سومالی و مجازات وی به دلیل تشدید حمله نیروهایش به نیروهای چند ملیتی به ویژه امریکایی تغییر یافت.(1)

انحراف سربازان امریکایی از اهداف اصلی و اولیه سبب شد بسیاری از سیاستمداران و از جمله جورج بوش که خود مبتکر اعزام این نیروها به سومالی بود، به این وضعیت واکنش نشان دهند. برای نمونه، وی گفت:

سربازان امریکایی برای ارایه کمک های انسانی به مردم سومالی وارد این کشور شدند، ولی امید دارم که این مأموریت بیش از پیش از مسیر خود منحرف نشود.(2)

ص:67

برخی از دولت ها از جمله ایران و عراق، «هدف اقدامات مداخله گرایانه امریکا را تمایل این دولت برای کنترل راه های نفت» و هم چنین «تسلّط نظامی بر شاخ آفریقا»  نامیدند. از مقایسه دوگانگی اقدامات شورای امنیت در سومالی و بوسنی به خوبی می توان این ادعاها را اثبات کرد؛ زیرا در بوسنی، با بی میلی قدرت های بزرگ از اقدام مؤثر در آن کشور روبه رو هستیم و در سومالی خلاف آن را می بینیم.

نبود چارچوب مدون برای عملیات حفظ صلح، تمایل به تلقی عملیات حفظ صلح به عنوان یک تاکتیک انعطاف پذیر را تسهیل می کند که مبنای قانونی، مقاصد و شیوه عمل آن می تواند اساساً برای وضعیت های دشواری که با آن تناسب ندارد، به کار گرفته شود. البته وقتی رضایت طرفین درگیر وجود ندارد، مشکلاتی پیش می آید. از یک طرف، چون گروه های رقیب با هم توافق ندارند و اعلامیه های شورای امنیت را نمی پذیرند، به راحتی به نیروهای پاسدار صلح حمله می کنند. از طرف دیگر، پیچیدگی جنگ های داخلی نیازمند اطلاعات و توانایی خاصی است که نیروهای پاسدار صلح آن را ندارند و همکاری گروه های داخلی را می طلبد.(1)

شدت و وسعت اقدامات سازمان ملل و شورای امنیت در سومالی بدون مصداق قبلی، پرسش ها و مباحث زیادی را در مورد مداخله انسان دوستانه این شورا مطرح ساخت از جمله: آیا زمانی که برای صلح، حذف یک مهره سیاسی داخلی لازم باشد، شورا در این نوع دخالت ها صلاحیت دارد؟ آیا نباید حدود و شرایط شیوه کنترل عملیات بشردوستانه این شورا را قانون مند کرد؟

به هر صورت، اقدامات شورای امنیت و دخالت نیروهای امریکایی جای انتقاد و پرسش های زیادی را دارد؛ به ویژه، زمانی که این مداخله را با موردی مانند بوسنی و هرزه گوین یا دیگر موارد مقایسه کنیم.

رواندا کشوری است که از قومیت های گوناگونی چون: _هوتو، توتسی_ و _توآ _تشکیل شده است. سرزمین رواندا در دهه 1990 شاهد درگیری های قبیله ای فراوان بود. در سال 1993 سازمان ملل برای حل اختلاف میان دو گروه درگیر، موافقت نامه ای را در شهر _اروشا _تانزانیا منعقد کرد. در این قرارداد که به موافقت نامه 909 شورای امنیت معروف است، برقراری آتش بس فوری و سراسری، تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان ملل، مورد توافق طرفین درگیر در رواندا قرار گرفت.(1) البته به دلیل به وجود آمدن اختلاف بر سر دولت انتقالی و اعضای آن و کشته شدن رئیس جمهور رواندا در سانحه هوایی، درگیری های قومی به شدت میان توتسی ها و هوتوها که در اقلیت بودند، گسترش یافت. شدت کشتارها سبب شد شورای امنیت، موضوع رواندا را در دستور کار خود قرار دهد و با تصویب قطع نامه 925، کشتار گسترده هزاران انسان را _«ژنوسید» _و قابل مجازات بداند. با این حال، در این قطع نامه، تنها به ضرورت گسترش اقدامات بشردوستانه نیروهای حافظ صلح درباره آوارگان اشاره شد. در قطع نامه ای که در 22 ژوئن 1994 به تصویب رسید، بحران رواندا تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه تلقی گردید و شورا براساس فصل هفتم منشور، به دولت های عضو اجازه استفاده از هرگونه وسیله لازم را صادر کرد.

به دنبال این قطع نامه، نیروهای نظامی فرانسه وارد رواندا شدند و با ایجاد مناطق امن در جنوب غربی کشور عملیات _فیروزه _را آغاز کردند. هر چند

ص:70

برخی اعضای شورای امنیت با استناد به تجربه ناموفق سومالی، با اقدام نظامی در رواندا موافق نبودند و _جبهه میهنی رواندا_ نیز تنها در قالب عملیات حفظ صلح، دخالت بین المللی را مجاز می دانست، ولی با وجود این موارد، نیروهای فرانسوی توانستند با ماندن و ایجاد مناطق امن، آوارگان رواندایی را از کمک های بشردوستانه جامعه بین المللی بهره مند سازند.

_ تضمین امنیت و بازگشایی فرودگاه _سارایوو؛_

_ ایجاد راهروهای امنیتی برای عبور کمک ها؛

_ ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز آسمان بوسنی و هرزه گوین؛

_ اجازه دادن به ناتو برای انجام عملیات حمایتی هوایی و بمباران مواضع صرب ها؛

_ ایجاد اردوگاه ها و مناطق امن؛

_ تشکیل دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق.

با وجود درخواست سازمان کنفرانس اسلامی برای مداخله بشردوستانه بدون رضایت طرفین، کمک ها و دخالت های سازمان ملل تنها به توزیع کمک ها و توصیه طرفین مبنی بر احترام به حقوق بشر دوستانه محدود بود. واقعیت آن است که سازمان ملل ترجیح داد به نقض جدی حقوق بشر در بوسنی، نه با توقف آن، بلکه با کمک به مصیبت دیدگان، واکنش نشان دهد که انتخاب این خط مشی، از رنج و مصیبت های انسانی نکاست. برای جلوگیری از این وضعیت، نیروهایی لازم بود تا صلح را نه تنها حفظ، بلکه اعمال کنند؛ زیرا صلحی وجود نداشت.(1) نکته اصلی در این جمله نهفته است که «قدرت های بزرگ در شورای امنیت در پایان دادن فوری به جنایت صرب ها، منافعی برای خود نمی دیدند.»(2) پس به راحتی می بینیم که شورای

ص:72

امنیت بر اساس ملاحظات سیاسی، در راستای اهداف قدرت های بزرگ، به نرمی و آهستگی قدم برداشت تا مبادا منافع کشورهای قدرتمند به خطر افتد.

این صاحب نظران از بی توجهی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل به رنج های مردم بی پناه و مظلوم عراق ابراز تأسف می کنند. استاد حکیم می گوید:

ملّت عراق طبیعتاً به قوانین و ضوابط بین المللی و قطع نامه های سازمان ملل پای بندند، ولی تا به حال متضرران از این قطع نامه ها و ضوابط بین المللی، مردم عراق بوده اند و حمایتی از مردم صورت نگرفته است. به طور کلی، اقدام ناقاطع شورای امنیت و مداخله بشردوستانه هر چند بدون رضایت دولت حاکم مثل بعضی موارد مداخله بشردوستانه، جای ابهام و انتقاد را در مورد سازمان ملل و شورای امنیت باقی گذاشته است.

از قواعد عرفی مورد پذیرش در جنگ ها که از مقبولیت عام الشمولی برخوردار بوده و هست، اصل حمایت از افراد غیر نظامی در برابر خطرهای ناشی از درگیری های مسلحانه است که به ضوابط بین المللی در این باره اشاره می شود. این موارد عبارت است از:

_ ماده 22 قرارداد چهارم لاهه؛

_ ماده 48 پروتکل اول معاهدات چهارگانه ژنو (1977)؛

_ بند 2 ماده 51 و ماده 52 پروتکل اول معاهدات چهارگانه ژنو؛

_ قطع نامه 2675 مجمع عمومی (1970)؛

_ موافقت نامه آوریل 1996 میان حزب اللّه و رژیم صهیونیستی در متوقف کردن حمله به مراکز غیر نظامی که با میانجی گری فرانسه، سوریه و امریکا پس از جنایات شرم آور _قانا_ به امضا رسید.(1)

با توجه به کشتارهای گسترده رژیم صهیونیستی و زیرپا گذاشتن کامل حقوق انسانی مردم فلسطین، آیا حمله های رژیم غاصب اسرائیل، نقض فاحش حقوق بشر و تهدیدی برای صلح منطقه و جهان نیست؟ آیا وظیفه شورای امنیت، عمل در قالب فصل هفتم منشور و ماده 42 آن نیست؟

رژیم غاصب اسرائیل تلاش دارد با دستاویز قراردادن قطع نامه های بین المللی _ که یک طرفه و با حمایت دولت های غربی و در رأس آن ها امریکا صادر شده است _ حاکمیت خود را بر سرزمین فلسطین، مشروع و قانونی جلوه دهد. اکنون به قطع نامه 181 مجمع عمومی اشاره می کنیم که به

ص:75

تشکیل رژیم صهیونیستی انجامیده است. در مورد این قطع نامه، به بیان دو نکته بسنده می کنیم:

1. قطع نامه های مجمع بر اساس ماده 10 منشور تنها جنبه توصیه و مشورتی دارد، ولی برعکس، این قطع نامه الزام آور است و حتی مجمع به شورای امنیت توصیه می کند که اقدام بر ضد آن را تهدید علیه صلح بداند و اقدام مقتضی انجام دهد.

 2. طرح تقسیم موضوع قطع نامه در تعارض آشکار با بند 2 و 7 ماده دوم منشور است.

امروزه صاحب نظران در جامعه بین الملل بر این باورند که رژیم غاصب اسرائیل باتمسک به هنجارهای بین المللی و مفاهیم موجود در عرصه روابط بین الملل می کوشد به حالت اشغال سرزمین فلسطین و ادامه این عمل، مشروعیت ببخشد.(1)

با توجه به جنایت های ضد انسانی رژیم اسرائیل در _قانا_، _صبرا_ و _شتیلا_ آشکار است که ادامه این اقدامات که هم اکنون با تخریب خانه های فلسطینیان ادامه دارد، بر ضد موازین و ضوابط حقوق بین الملل است. در این میان، شورای امنیت موظف است با توجه به وحدت ملاک در مسئله فلسطین و موارد دیگر چون سومالی و بوسنی، به اقدام مقتضی مندرج در فصل هفتم منشور (ماده 42) دست زند و مسئله رژیم اسرائیل را همانند مسایل دیگر که در تاریخ شورا با آن برخورد شده است، بدون توجه به ملاحظه های سیاسی

ص:76

و حمایت های امریکا از این رژیم، در دستور کار خود قرار دهد تا پای بندی این رژیم را به موازین بین المللی عملی سازد. گفتنی است سکوت سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی در برابر این نقض حقوق بشر تنها محکومیت آن ها را نزد افکار جهانی درپی خواهد داشت.

مجاهدان در کابل و پیش از تسلط طالبان نیز نقض حقوق بشر به صورت گسترده ادامه داشت. در این جنگ ها که از سال 1992 تا 1995 میلادی (1371 _ 1374 ه . ش) ادامه داشت، بیش از بیست و پنج هزار غیرنظامی جان خود را از دست دادند. در این جنگ ها، شکنجه، تجاوز جنسی و بدرفتاری ها با زنان نیز رخ داده است.(1) نکته اصلی، واکنش نشان ندادن قاطع جامعه بین المللی به ویژه داعیان حقوق بشر و در رأس آن ها، سازمان ملل متحد و شورای امنیت در برابر این ناهنجاری ها است.

ربایی، قتل و غارت بر سراسر مناطق این ولایت حکومت می کرد. شرایط به گونه ای بود که اگر نیرو و قدرتی می توانست امنیت مردم را تأمین کند، با اقبال عمومی روبه رو می شد.(1) به هر حال، طالبان با پشتوانه یک سری باورهای مذهبی مخصوص به خود، در صحنه سیاسی و بین المللی افغانستان ظاهر شد. از آن جا که هدف ما بررسی موارد نقض حقوق بشر است، بحث را روی این مورد خاص متوجه می سازیم و به جرایمی که ناظران بی طرف بین المللی گزارش کرده یا در اسناد سازمان ملل و عفو بین الملل ثبت شده است، اشاره می کنیم.(2)

کشتار همگانی پیش از اشغال _مزار شریف_؛ در گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد کشتار قریه _قزل آباد _آمده است: «در سپتامبر 1997، هفتاد نفر از غیر نظامیان شامل زنان و کودکان در روستای قزل آباد نزدیک مزار شریف به طور  عمدی و خودسرانه قتل عام شدند...». دو واژه «به طور عمدی» و «خودسرانه» که در مورد کیفیت این قتل ها در گزارش آمده است، از نظر حقوق، مفهوم خاصی دارد؛ یعنی این کشتارها با قصد و اراده و از روی طرح و برنامه بوده و از روی قساوت صورت گرفته است!

_ کشتار نزدیک به ده هزار نفر پس از تصرّف مزار شریف و کشتن خبرنگار و شماری از دیپلمات های دولت جمهوری اسلامی ایران؛

_ کشتار همگانی در بامیان؛

ص:79

_ تبعید یا کوچ اجباری جمعیت انسانی شیعیان و تاجیکان مزار شریف، در بامیان، دره شمالی و قندهار؛(1)

_ بازداشت یا حبس افراد به صورت غیر قانونی؛

_ تعقیب و آزار مداوم مردم بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی؛

_ برپایی زندان های زنان در شهرهای قندهار، کابل، مزار شریف و... ؛

_ تجاوز جنسی و برده گیری زنان؛

_ ربودن غیرنظامیان.

با توجه به جرایم ضد بشر که در بالا به صورت نمونه اشاره شد و با توجه به ویژگی های برجسته جنایت و جرایم علیه بشریت مانند: صلاحیت جهانی، مشمول مرور زمان نشدن، لزوم پیش بینی آن در قوانین داخلی برخی کشورها و... همگی این موارد، انگشت اتهام را به سوی طالبان نشانه می رود. با توجه به بند 1 ماده 24 منشور ملل متحد که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده شورای امنیت می گذارد، دخالت نکردن شورای امنیت در جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان، نقض منشور و اجرای صحیح وظایف نوشته شده در منشور را به اثبات رسانید. با توجه به سوابق عملکرد شورای امنیت در برخی کشورهای دیگر و بررسی شدت جنایت ها در افغانستان، وظیفه شورا ایجاب می کرد که با محاکمه عاملان این جنایت ها مرهمی بر داغ مردم بنهد.

یکی از پرسش های مهم در مورد حمله اخیر امریکا به افغانستان این است که آیا حمله امریکا به افغانستان از نظر عرف بین الملل و قوانین بین المللی مشروعیت دارد یا نه؟ براساس منشور سازمان ملل (ماده 2 و ماده 51)، هیچ قدرتی حق استفاده از نیروی نظامی جز برای دفاع از خود را ندارد. بر این اساس، هیچ کشوری حق ندارد برای انتقام، تلافی یا مجازات کشور دیگر، از نیروی نظامی استفاده کند. بنابراین، مصوبه نمایندگان مجلس امریکا نسبت به اقدام _جرج دبلیو بوش_، در حقیقت، نقض قانون بین المللی شمرده می شود. امریکا باید برای استرداد متهم تلاش می کرد و برای اقدام نظامی نیز با نظر شورای امنیت عمل کرد.

ادعای بوش این بود که حادثه 11 سپتامبر در حقیقت، حمله مسلحانه به امریکا بوده است و امریکا حق دارد از خود در برابر این حمله دفاع کند. هر چند این حمله پایان یافته است، ولی افرادی که این عمل را انجام داده و مسبب انفجارهای گذشته هستند، ممکن است در آینده نیز چنین اعمالی را انجام دهند. این ادعای امریکا هنگامی پذیرفتنی است که مدارکی دال بر دخالت مظنونان به انفجار در اختیار شورای امنیت قرار گیرد. حتی بر فرض وجود مدارکی مستدل باز هم حمله امریکا باید با هماهنگی شورای امنیت انجام می شد؛ زیرا در ماده 51 منشور به اقدامات عملی نیز اشاره شده است.(1)

 آن چه مشهود است این که بسیاری از قربانیان حمله امریکا، غیر نظامیانی بودند که سال ها طعم تلخ جنگ را چشیده و با کمبود آب، غذا،

ص:81

دارو و امکانات بیمارستانی روبه رو بودند. به گزارش سازمان ملل، تا پیش از حمله امریکا به این کشور، نزدیک به 5 میلیون نفر از کمک های غذایی سازمان ملل استفاده می کردند، ولی پس از حمله امریکا همه این کمک ها قطع شد.(1)

چه کسی پاسخ گوی این همه کشته و زخمی و خسارت های مادی و معنوی است؟ آیا جامعه جهانی در قبال این کشتار هیچ مسئولیتی ندارد؟ به طور کلی باید گفت خودسری امریکا فضای نا امنی و بی اعتمادی بین المللی را به وجود آورد و «فرهنگ زور» را در روابط بین الملل تقویت کرد. رفتار امریکا این معنا را در اذهان به وجود آورد که روابط بین المللی بر هیچ منطقی استوار نیست و هیچ تشکیلاتی حتی سازمان ملل متحد، قدرت اجرایی ندارد.(2) حمله امریکا در عمل این واقعیت را به اثبات رسانید که قدرت اجرایی شورای امنیت و سازمان ملل و ضمانت اجرای این وظایف، بستگی تام و تمام به نظر و منافع قدرت های بزرگ و صاحب نفوذ در این سازمان دارد.

پرسش مهم این است که آیا در مواردی که شورا می خواهد در قبال یکی از قدرت های بزرگ و صاحب نفوذ در شورای امنیت، موضعی اتخاذ کند، از چه ضمانت اجرایی برخوردار است؟ آیا امکان مقابله با این قدرت ها در جاهایی که ناقض حقوق انسانی هستند، وجود دارد؟ آیا وظایف محوله در

ص:82

منشور صرفاً نظریه هایی هستند که در این گونه موارد به نظر تام و منافع قدرت های بزرگ  بستگی دارند؟!

مورد نهم _ بحران خلیج فارس (جنگ عراق و کویت)

قوی ترین برخورد سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت در دهه اخیر، واکنش این سازمان در برابر تجاوز عراق به کویت (1990 م) بود. شورای امنیت در یک برخورد استثنایی و با استفاده از دو عامل؛ یعنی پشتیبانی همه جانبه غرب و در رأس آن، امریکا از کویت و از سوی دیگر، سرگرم شدن شوروی _ به عنوان حامی عراق در شورای امنیت _ به مشکلات داخلی، نقش بسیار مؤثری را در هماهنگی جامعه جهانی در مقابله با متجاوز ایفا کرد. شورای امنیت از نخستین ساعت های حمله عراق در جریان اوضاع قرار گرفت و با بررسی سریع مسئله، نخستین قطع نامه(1) خود را به نام قطع نامه 660 در مورد وضعیت عراق و کویت صادر کرد. شورا با صدور این قطع نامه، دو نکته اساسی را اعلام کرد. نکته اول این بود که شورا عزم راسخ خود را برای مقابله با این تجاوز نشان داد و دیگر این که شورای امنیت در ابتدای این قطع نامه با اعلام نقض صلح و یادآوری مواد 39 و 40 از فصل هفتم منشور، قصد خود را مبنی بر اقدامات عملی اعلام داشت.

پس از صدور قطع نامه یاد شده و اجرا نشدن آن از سوی عراق، شورای امنیت به فاصله چهار روز قطع نامه 661 را صادر کرد که در آن خواستار اجرای ماده 41 منشور مبنی بر اجرای تحریم های همه جانبه علیه عراق از

ص:83

سوی جامعه جهانی گردید. پس از تصویب این قطع نامه، همکاری بی سابقه ای برای رسیدن به اهداف شورای امنیت آغاز شد. در این راستا و به دلیل آن که جنگ سرد به پایان خود نزدیک می شد، بسیاری از اعضای سازمان ملل متحد برای کسب وجهه بین المللی، آمادگی همه جانبه خود را جهت اجرای این تحریم ها اعلام کردند. این قطع نامه با اعطای وظیفه خاصی به دبیرکل، از وی خواست تا با مذاکره و میانجی گری، مساعی جمیله اش را صرف پایان مسالمت آمیز بحران کند و گزارش های خود را هر 30 روز یک بار در اختیار شورا قرار دهد.

پس از رد شدن همه راه های مسالمت آمیز از سوی عراق برای خروج از کویت، شورای امنیت قطع نامه 678 را به تصویب رساند که به واسطه آن، اجازه استفاده از «همه ابزار لازم» برای بازگرداندن حاکمیت کویت اعطا شد بدون این که به چگونگی اجرای مواد 46 و 47 منشور در مورد تشکیل ستاد نظامی اشاره ای داشته باشد. به این ترتیب، شورای امنیت مسئولیت رهبری استراتژیک نیروهای مسلح در بازگرداندن حاکمیت کویت را به امریکا تفویض کرد که البته با این کار، مبنای حقوقی ماهیت کار خود را به دلایل زیر تضعیف کرد:

یک _ درباره این که نیروهای مسلح، کمک ها و تسهیلات لازم را در اختیار شورا قرار دهند، هیچ گونه موافقت نامه ای میان شورای امنیت و اعضای سازمان ملل منعقد نشد.

ص:84

دو _ کمیته ستاد نظامی هیچ گونه نقشی در تنظیم طرح های استفاده از نیروهای مسلح (ماده 46 منشور) و هدایت نیروهای مسلح و تعیین مسایل مربوط به فرماندهی آن ها (بند 1 و 2 ماده 47 منشور) نداشت.

سه _ هیچ یک از بندهای قطع نامه 678 شورای امنیت، شیوه استفاده از «هرگونه ابزار لازم» را ارایه نکرده بود.

عملیات نظامی برای بیرون راندن عراق از کویت در 17 ژانویه آغاز شد عراق که توان ایستادگی در برابر نیروهای متحد را نداشت، پس از قریب دو ماه، شکست را پذیرفت و اعلام کرد که همه شروط قطع نامه های شورای امنیت را می پذیرد. نکته مهم این است که نیروهای متحد در جریان عملیات همه جانبه خود پاره ای از مقررات بین المللی را نقض کردند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

_ حمله به میراث فرهنگی و اماکن مذهبی عراق؛

_ حمله به راکتورهای اتمی و ایجاد آلودگی هسته ای؛

_ ایجاد فشار یا دستگیری عراقی های مقیم خارج از کشور از جمله دستگیری 23 دانشجوی عراقی در انگلیس.

گفتنی است همه این موارد در مغایرت آشکار با برخی مقررات و کنوانسیون های بین المللی بود.

شورای امنیت که قاطعیت خود را از اولین روزهای جنگ نشان داده بود، پس از تسلیم شدن بی قید و شرط عراق، با تصویب قطع نامه 187، برنامه خاصی را برای آینده عراق ارایه کرد و این کشور را از داشتن همه سلاح های شیمیایی، میکروبی، بیولوژیکی، هسته ای، کشتار جمعی و موشک های با برد

ص:85

بیش از 150 کیلومتر برحذر داشت. این شورا در حالی که می خواست موجودیت عراق حفظ شود، طرح خلع سلاح همه جانبه این کشور را ارایه داد.

همان گونه که گذشت، شورای امنیت در جنگ تحمیلی عراق با ایران بسیار نرم و آهسته وارد عرصه عمل شد، ولی برعکس، در جنگ عراق و کویت از همان لحظه اول با حضور فعال و شدت خاصی، مسایل را تعقیب کرد و به نتیجه رسید.(1) اکنون پرسش مهم این است که این دوگانگی(2) در واکنش های شورای امنیت در برابر بحران های بین المللی، با وحدت ملاک های موجود، چه دلیلی دارد؟ چرا پس از شکست عراق و قیام مردم شمال عراق و اقدامات صدام علیه آن ها که در مغایرت آشکار با موازین حقوق انسانی و بین المللی بود، شورای امنیت با تعلل خاصی این اقدامات را محکوم کرد؟(3)

قطع نامه مربوط به یکی از مسایل اساسی بوده و در مجموع، آرای ثبت لازم را کسب نکند، «وتو» به شمار نمی رود. باید دانست به رأی منفی یکی از اعضای دایم شورای امنیت به بخشی از پیش نویس قطع نامه ای که بعداً در مجموع آن را وتو می کنند، «وتوی مضاعف»(1) گفته می شود.(2)

حل مورد نظر کشورهای عضو دایم شورا در مورد یک مسئله، همان راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی، معقول و موجه خواهد بود.(1)

2. حق وتو مانع درگیری اعضای دایم و متوازن کننده رأی شورا در برابر مجمع عمومی است، زیرا در مجمع، رأی کشورهای کوچک با کشورهایی چون امریکا برابر است.

3. این حق مانعی در راه دست یابی شورای امنیت به مقاصد صلح طلبانه خود نیست؛ زیرا در صورت نبود آن، اعضای قدرتمند و دایم شورا حتماً به ابزار دیگری متوسل می شدند.

4. حق وتو مانع خروج اعضای دایم و قدرتمند از سازمان ملل است همان گونه که در جامعه ملل روی داد.

دو _ نظر مخالفان

1. حق وتو با اصل حقوق برابر کشورها در بند 1 ماده 2 منشور تعارض دارد.

2. این حق، شورای امنیت را محدود ساخته است؛ زیرا با توجه به استفاده های غیر منطقی و در راستای منافع قدرت های صاحب این حق، در عمل، شورا را از اقدام قاطع برای حفظ صلح و رفتار بر ضد منافع این قدرت ها خلع سلاح کرده است.

نتیجه گیری

هرچند واگذاری حق وتو با توجه به بررسی مشروح مذاکره کنفرانس های _یالتا_ و _سانفرانسیسکو _می توانست سودمند باشد، ولی بررسی آن در عمل و میزان قطع نامه های وتو شده نشان می دهد که این حق برخلاف پیش بینی ها، به

ص:88

صورت ابزاری برای حفظ منافع این قدرت ها در آمده است. تعداد قطع نامه های وتو شده تا ژوئن سال 1986 به ترتیب عبارتند از: شوروی، 116 مورد؛ امریکا، 60 مورد؛ انگلستان، 29 مورد؛ فرانسه، 17 مورد و چین، 4 مورد.(1)

گفتنی است امریکا به تنهایی هشت پیش نویس قطع نامه در مورد فلسطین، سه قطع نامه درباره تجاوز اسرائیل به لبنان در سال 1982، یک قطع نامه مربوط به اشغال جنوب لبنان به دست اسرائیل، یک قطع نامه مربوط به محکوم کردن اسرائیل در حمله های قبلی (1977 ) را وتو کرده است.

توجه به این موارد و مصادیق اعمال این حق رأی ممتاز، ما را به موارد زیر رهنمون می سازد:

1. همراه با اعطای امتیاز یاد شده به این قدرت ها، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی نیز از آن ها خواسته شد، در حالی که این قدرت ها امروزه با استفاده از هر وسیله ای حتی حق وتو، خواستار به دست آوردن منافع بلند مدت یا کوتاه مدت خود هستند و حفظ صلح بر ایشان اصلاً اهمیت ندارد.

 2. همان گونه که اشاره شد و برخی استادان حقوق چون _باوت_ بیان داشته اند، شناسایی این پنج کشور به عنوان پنج قدرت اول جهان، در حقیقت، یک داوری سیاسی منحصر به سال 1945 م است؛ زیرا امروزه هرکس بخواهد ادعا کند که اپن پنج قدرت هم چنان قدرت های اول جهان هستند یا خواهند بود، این سخن را از او نمی پذیرند.

ص:89

3. ماده 108 منشور هرگونه تجدید نظر در منشور را به اجازه این اعضا وابسته دانسته است. آشکار است که این ها هرگز از امتیازهای خود کوتاه نمی آیند. پس از میان مواد منشور کنونی، راه حلی برای این کار نمی توان یافت.

همان گونه که در جامعه بین المللی مشهود است و صاحب نظران بر آن اعتقاد دارند، دیگر منطق زور در روابط بین الملل جایی ندارد و جامعه بین المللی، دیپلماسی را بهتر می پسندد. البته با توجه به ماده 2 بند 1 که همه اعضا را دارای حاکمیت مساوی می داند، می توانیم در صورت تمایل اکثریت اعضای این سازمان و جامعه بین المللی، خواستار تعدیل حق وتو باشیم. گفتنی است در صورت توافق اکثریت قاطع اعضای این سازمان، تعدیل این وضعیت به گونه ای که جامعه بین المللی بپذیرد، دور از دسترس نیست؛ زیرا سازمان ملل، حکومتی جهانی نیست و قدرت و بقای آن منوط و وابسته به اعضا و قدرت آن ها است. پس در صورت توافق قاطع اعضا می توان تعدیل این امتیاز را برای تأمین منافع صلح طلبانه بین المللی خواستار شد.

مجمععمومی از همه کشورهای عضو تشکیل می شود و هر یک از اعضا، یک رأی دارند که می تواند با پنج نماینده در جلسه های مجمع شرکت کند. بر همین اساس، این مجمع را «مجلس جهانی» نامیده اند که مبیّن و معرّف یک جایگاه مؤثر برای ابراز عقاید جامعه جهانی است.(1) با وجود جهانی بودن ماهیت مجمع عمومی، سازمان ملل متحد، تا سالیان دراز از پذیرش اعضای جدید، خودداری می ورزید. مهم ترین دلایل محروم شدن برخی کشورها از عضویت در سازمان ملل عبارت بود از:(2)

_ رقابت دو ابرقدرت امریکا و شوروی تا سال 1955 م؛

_ کوچک بودن (ذرهّ ای) برخی از کشورها.

البته دلیل دیگری نیز می توانیم برای محروم ماندن سازمان ملل از افتخار جهانی شدن برشمریم و آن، «شرایط ویژه ای است که در ماده 4 منشور مقرر شده است:

1. عضویّت در سازمان ملل متحد برای دیگر کشورهای صلح دوست جهان که تعهدات مندرج در این منشور را مورد پذیرش قرار دهند و به موجب رأی سازمان ملل، قادر و مایل به ایفای این تعهدّات باشند، آزاد است.

2. پذیرش این گونه کشورها به عضویت سازمان ملل متحد، منوط به تصویب مجمع عمومی است و براساس پیشنهاد شورای امنیت صورت می گیرد».(3)

ص:91

با توجه به جریان استعمارزدایی و پیدایش کشورهای متعدد و جدید و تغییر دیدگاه ها در سطح بین الملل در مورد کشورها، تقریباً بیش تر کشورها از اوایل دهه هفتاد به عضویت این سازمان درآمدند و بدین ترتیب، جهانی بودن مجمع تحقق یافت.

مجمع عمومی چون مرکب از نمایندگان همه کشورهای عضو با اختیارات وسیعی است که به موجب مواد 10 تا 17 (فصل چهارم) منشور کسب کرده، «مظهر وجدان جهانی» به شمار می آید.(1) نکته مهم در مورد مجمع عمومی _ مزیت مجمع نسبت به شورای امنیت _ شیوه تصمیم گیری در مجمع عمومی است که اعضای مجمع اعم از بزرگ و کوچک یا قدرتمند و ضعیف از قدرت رأی برابری برخوردارند. برابری قدرت آرا سبب می شود هنگام رأی گیری در موضوع خاص، بلوک بندی های متفاوتی در مجمع عمومی شکل بگیرد. همین بلوک بندی ها سبب می شود که شمار محدودی از کشورها با تجمع در یک دسته خاص، نفوذ و قدرت سیاسی خود را تا حد زیادی افزایش دهند، به گونه ای که با قدرت حقیقی آن ها تناسبی نداشته باشد. به همین دلیل، کشورهای غرب به ویژه ایالات متحده امریکا، مجمع عمومی را مرکز «دیکتاتوری اکثریت» می دانند؛ زیرا کشورهای جهان سوم با تجمع خود در یک بلوک سیاسی خاص می توانند به قدرت رأی خود افزوده و قطع نامه هایی را صادر کنند(2) که گاه برخلاف خواست و اهداف این کشورها است.

ص:92

در مورد وظایف و اختیارات مجمع عمومی می توان گفت این وظایف در مواد 4، 5، 6 و 10 تا 17 و زیر مواد 35، 60 ، 61 ، 86 ، 97، 105، 108 و 109 منشور  و هم چنین ماده 4 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری(1) تصریح شده است. باتوجه به مواد یاد شده، وظایف و اختیارات مجمع را می توان به پنج بخش زیر تقسیم کرد:(2)

_ وظیفه بحث و مذاکره؛(3)

_ وظیفه سرپرستی(4) یا نظارت؛

_ وظیفه اساس نامه ای؛(5)

_ وظیفه مالی؛(6)

_ وظیفه اصلاحاتی (ترمیم و تغییر مواد منشور).

طور مستقیم، تعهد حقوقی ایجاد کنند، بلکه جنبه توصیه ای دارند. گفتنی است امروزه نظریه جالب توجهی از سوی کارشناسان ارایه شده است که قطع نامه های مجمع عمومی را از حالت «نیمه الزام آور» برخوردار می سازد. براساس این نظریه، قطع نامه های صادر شده از سوی مجمع اگر چه برای کشورهای عضو به طور  مستقیم تعهد حقوقی ایجاد نمی کند، ولی این قطع نامه ها را به طور غیرمستقیم می توان دلیلی بر وجود یک قاعده الزام آور در آن زمینه به شمار آورد؛ زیرا براساس قطع نامه های صادر شده، کشورها توافق خود را نسبت به وجود یک قاعده الزام آور در زمینه مربوط اعلام می کنند. البته هنگامی که شمار کشورهای رأی دهنده به یک قطع نامه، نسبت به کل اعضای مجمع عمومی قابل توجه نباشد، قدرت حقوقی قطع نامه یاد شده نیز به همین نسبت کاهش می یابد. (مثل قطع نامه ((XVI) 1653 در مورد غیر قانونی شناختن تسلیحات هسته ای که با وجود تصویب مجمع، رأی چندانی به دست نیاورد).(1)

البته مخالفت با الزام آور بودن قطع نامه های مجمع عمومی در دو مطلب ریشه دارد: اول، اعتراض کشورها نسبت به حاکمیت رأی دوسوم اعضا بر همه آنها؛ دوم، این که قایل شدن اثر الزام آور برای قطع نامه های یاد شده، روش های سنتی انعقاد معاهده های بین المللی را که همگی با تصویب مجالس قانون گذاری کشورهای عضو صورت می گیرد، تحت شعاع قرار خواهد داد.(2)

ص:94

با وجود این، برخی قطع نامه های مجمع، در عمل، اثر الزام آوری داشته اند. قطع نامه 181 مجمع در مورد تقسیم فلسطین، نمونه برجسته آن بود و الزام آور بودن آن تا جایی است که حتی مجمع عمومی به شورای امنیت توصیه کرده است مخالفت با آن را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کند و در مورد آن تصمیم بگیرد. با توجه به مفاد ماده 10 و 11 منشور مسلّم است که صدور قطع نامه 181 فراتر از اختیارات و صلاحیت مجمع عمومی است و آثار حقوقی مترتب بر آن نیز از جنبه حقوقی نمی تواند صحیح باشد و این اقدام از صلاحیت مجمع عمومی و اختیارات مندرج در منشور برای مجمع فراتر است.

کوشش شده است تا مسئله مورد بحث به مجمع عمومی ارجاع شود. به این ترتیب، مجمع عمومی به عنوان یک ارگان پژوهشی از تصمیم شورا یا ارگانی که در درجه دوم به آن توسل می شود، مورد استفاده قرار گرفته است.(1)

مجمع عمومی دارای دوگونه صلاحیت است صلاحیت انحصاری و صلاحیت های غیرانحصاری. در ادامه از صلاحیت های انحصاری، ایجاد ارکان فرعی و توسعه و تدوین تدریجی حقوق بین الملل و از صلاحیت های غیر انحصاری،(2) انتخاب دبیرکل را بررسی می کنیم.

مجمع عمومی در سال 1947 با تأسیس _کمیسیون حقوق بین الملل،_(1) وظیفه تدوین وتوسعه تدریجی حقوق بین الملل را به این کمیسیون واگذار کرده است.(2)

بخش اصلی کار کمیسیون، تهیه متون پیش نویس در موضوع حقوق بین الملل است که برخی را کمیسیون انتخاب می کند و بعضی از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی و اجتماعی به آن ارجاع داده می شود.(3)

به هر صورت، مجمع در زمینه توسعه حقوق بین الملل، فعالیت های زیادی را انجام داده است که از آن میان، تصویب عهدنامه های: روابط _دیپلماتیک _(1961)، _روابط کنسولی _(1963)، _قانون معاهدات وین _میان سازمان های بین المللی و کشورها یا میان سازمان های بین المللی (1986)، _کاهش میزان بی تابعیتی_ (1961)،(4)عهدنامه _علیه گروگان گیری_ (1979)،(5) تصویب _کنوانسیون حقوق معاهدات وین_(1969)، ایجاد _کمیسیون حقوق تجارت بین الملل _و _مصونیت پرسنل سازمان ملل متحد_ (1994) و تصویب اعلامیه ای درباره _تدابیری برای رفع تروریسم_(6) را می تواننام برد.(7) در این جا نمی خواهیم به درستی یا نادرستی این موارد اشاره کنیم، ولی این فعالیت ها از این نظر که در راه توسعه حقوق بین الملل مؤثر بوده اند، قابل تقدیرند.

یکی از موارد صلاحیت غیر انحصاری مجمع عمومی، انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد است. ماده 97 منشور در این باره چنین بیان می دارد:

دبیرخانه از یک دبیر کل و کارمندان مورد نیاز سازمان تشکیل می گردد. دبیرکل را مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می کند. دبیرکل، عالی ترین مقام اداری سازمان است.

شورای امنیت و مجمع عمومی، دبیر کل را به صورت مشترک انتخاب می کنند. در ابتدا، شورای امنیت در یک جلسه خصوصی، نامزدهای دبیر کلی را مورد بررسی قرار می دهد. آن گاه از رأی گیری به صورت غیرتشریفاتی، با صدور قطع نامه ای، یکی از نامزدها را به عنوان نامزد دبیر کلی، به مجمع عمومی معرفی می کند. آن گاه مجمع در مذاکره های خصوصی، موضوع را بررسی و در جلسه عمومی، با رأی مخفی، نظر قطعی خود را اعلام می کند. مدت تصدی این مقام در منشور تعیین نشده است، ولی در سال 1946، مجمع عمومی این مدت را 5 سال تعیین کرد که البته قابل تمدید است.(1)

در زمینه انتخاب دبیرکل سازمان ملل، باید به دو واقعه اشاره کرد که برخی مشکلات حقوقی را به وجود آورده اند:

1. هنگام پایان یافتن مدت خدمت آقای _تریگولی _در سال 1950، شورای امنیت اعلام کرد که به هیچ وجه قادر به توصیه فردی برای تصدی این پست به مجمع عمومی نیست. به دنبال نظر شورای امنیت، مجمع عمومی نیز موضوع تعیین دبیرکل را _ با وجود مخالفت اتحاد جماهیر شوروی _ در

ص:98

دستور کار خود قرار داد و به موجب قطع نامه (7) 492 تصمیم گرفت که آقای تریگولی(1) را برای سه سالدیگر در آن مقام ابقا کند.

2. مجمع عمومی در پی مرگ _هامرشولد_، جانشین وی، آقای _اوتانت _را به عنوان دبیرکل برای ادامه مدت باقی مانده دبیرکلی معرفی کرد. دبیرکل جدید پس از توصیه نامه شورای امنیت مورد تأیید هر دو ارگان قرار گرفت.(2)

گفتنی است مجمع عمومی در انتخاب دبیر کل، نقش مکمّل را دارد و نمی تواند خود به طور مستقیم، فرد مورد نظر را انتخاب کند. پس می توان گفت نقش شورای امنیت در این زمینه مهم تر است، هر چند که مجمع نیز در انتخاب دبیرکل سهیم است. بررسی عملکرد دبیرکل های سازمان ملل به طور غیرمستقیم، ما را به قوت یا ضعف کارکرد این دو رکن سازمان ملل در زمینه انتخاب دبیرکل رهنمون خواهد بود.(3)

شده به آن، با اکثریت آرای قضات حاضر _ دست کم حضور نه قاضی لازم است _ تصمیم می گیرند.(1)

برای تضمین استقلال قضات، دولت های عضو سازمان ملل نامزدهای عضویت در دیوان را به طور مستقیم انتخاب نمی کنند، بلکه از میان گروه های ملّی مربوط به دیوان دایمی داوری پیشنهاد می شوند. آن دسته از اعضای سازمان ملل که در دیوان داوری، نماینده ندارند، نامزدهایشان را از گروه های ملی که بدین منظور تشکیل می شود، تعیین می کنند.(2) هیچ یک از گروه های ملی نمی تواند بیش از چهار نفر را معرفی کند و حداکثر دو نفر از آن ها می تواند از ملیّت آن گروه باشد. در هر حال، شمار نامزدها نباید از دو برابر کرسی های خالی دیوان تجاوز کند.(3) مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک به طور مستقل، اعضای دیوان را انتخاب می کنند. انتخاب شوندگان هم در شورا و هم در مجمع عمومی باید اکثریت مطلق آرا را به دست آورند. در رأی شورای امنیت برای انتخاب قضات دیوان، میان اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت تفاوتی وجود ندارد.(4) این مسئله از نکته های مثبت در انتخاب قضات دیوان به شمار می رود.  قضات دیوان باید از قبول هر گونه مأموریت سیاسی یا اداری که جنبه حرفه ای داشته باشد، خودداری کنند.(5) اعضای دیوان در هیچ دعوایی نمی توانند به سمت نماینده، مشاور یا وکیل یکی از طرفین یا

ص:100

عضو محکمه ملّی یا بین المللی یا هیأت تحقیق یا هر عنوان دیگری، مداخله داشته باشند.(1)

نکته آخر در مورد دیوان این که در دو صورت، امکان استفاده از _قاضی اختصاصی_(2) وجود دارد:

1. چنان چه یکی از قضات دیوان، تابعیت یکی از دولت های طرف دعوا را داشته باشد، به طرف دیگر حق داده می شود که یکی از اتباع خود یا افراد خارجی را که از شرایط لازم برخوردار است، به عنوان قاضی به دیوان معرفی کند.

2. هرگاه در میان قضات دیوان هیچ یک از طرفین دعوا در دادگاه، قاضی نداشته باشد، هر یک از آن ها می توانند یک نفر قاضی را به شیوه یاد شده انتخاب و معرفی کنند. گفتنی است قاضی اختصاصی یا ملّی برای دعوای خاص و به طور موقت انتخاب می شود و پس از پایان یافتن دعوا، مأموریت وی نیز پایان می پذیرد.(3)

که «صلاحیت ترافعی یا قضایی»(1) نامیده می شود، دیوان می تواند براساس ماده 165اساس نامه، در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان یا مؤسسه ای که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، «رأی مشورتی»(2) صادر کند(3) که این مسئله از مواردصلاحیت مشورتی دیوان است.

می توانند عضو اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری شوند (مثل دولت سوئیس، سان مارینو و...).

 سه _ دولت هایی که عضو اساس نامه دیوان نیز نیستند، می توانند اختلافاتشان را به دیوان ارجاع کنند که شرایط آن براساس قطع نامه 15 اکتبر 1946 شورای امنیت معین شده است.

دو _ موضوع دعوا

از آن جا که دیوان یک دادگاه حقوقی است، پیش از هر اقدامی باید «قابل پذیرش»(1) بودن دعوا از نظر حقوقی و صلاحیت خود را احراز کند. دیوان تنهامرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی است و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست.(2) اگر دعوایی هم جنبه حقوقی و هم سیاسی داشته باشد، تنها جنبه های حقوقی آن قابل رسیدگی در دیوان است.

سه _ رضایت دولت ها

دیوان در صورت رضایت کامل اصحاب دعوا می تواند به اختلافات حقوقی رسیدگی کند. به دیگر سخن، به صرف مراجعه یکی از اصحاب دعوا و تسلیم شکایت نمی تواند طرف دیگر را به پای میز محاکمه بکشاند مگر آن که طرف دعوا پیش تر رضایت خود را مبنی بر رسیدگی به اختلافات اعلام داشته باشد یا پس از بروز اختلاف، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به آن اختلاف بپذیرد.(3)

چهار _ مجاری رضایت دولت ها(4)

ص:103

با توجه به رضایت دولت ها برای رسیدگی، چنان چه رضایت دولتها برای دیوان احراز نشود، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت. در عمل، اعلام رضایت کشورها یا به عبارت دیگر، قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد:

 اول _ انعقاد موافقت نامه های خاص مبنی بر قبول صلاحیت دیوان

در این موافقت نامه ها که پس از بروز اختلاف میان دولت ها منعقد می شود، صلاحیت دیوان مبنی بر رسیدگی به اختلاف مورد پذیرش قرار می گیرد. قبول صلاحیت دیوان به این شیوه را «پذیرش اختیاری صلاحیت دیوان» می نامند.

دوم _ پذیرش صلاحیت اجباری دیوان

در این حالت، صلاحیت دیوان را پیش از بروز اختلاف، قبول می کنند. پذیرش این صلاحیت به یکی از دو شیوه زیر یا به هر دو صورت اجرا می شود:

_1. پذیرش صلاحیت اجباری دیوان به وسیله عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی_

شامل معاهدات دو جانبه و چند جانبه (مثل: ماده نهم کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی) که براساس آن ها به _دیوان دایمی دادگستری _بین المللی اعطای صلاحیت شده است (ماده 37 اساس نامه).(1)

_2. پذیرش صلاحیت اجباری دیوان به وسیله صدور اعلامیه یک جانبه_

ص:104

بر اساس بند 2 ماده 36 اساس نامه دیوان، کشورهای امضا کننده این اساس نامه می توانند صلاحیت اجباری دیوان را در یک اعلامیه یک جانبه (بدون نیاز به قرارداد خاص) در مقابل هر دولت دیگری که همین تعهد را پذیرفته باشد، در مورد همه اختلافات حقوقی مندرج در این ماده قبول کنند. البته صدور این اعلامیه ها اختیاری است. دولت ها در صادر کردن یا نکردن آن آزادی عمل کامل دارند و می توانند. هر زمان که مناسب تشخیص دهند، چنین اعلامیه ای را صادر کنند و هر موقع که صلاح دانستند، آن را پس بگیرند یا اصلاحاتی در آن انجام دهند یا حتی اعلامیه دیگری را جایگزین آن کنند. البته پس از آن که اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری تسلیم دبیرکل سازمان ملل متحد شد، دولت تسلیم کننده در مقابل دولت هایی که تعهد مشابهی سپرده اند، متعهد می شود حل و فصل آن اختلافاتی را که در اعلامیه به آن ها اشاره شده است، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد.(1)

مشورتی دیوان درباره بعضی مسایل حقوقی بین المللی در اساس نامه دیوان دایمی دادگستری بین المللی پیش بینی شد».(1)

گفتنی است صلاحیت مشورتی دیوان، محدودیت حقوقی اساسی دارد و آن این است که دیوان دایمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری، خود را در زمینه پاسخ به پرسش های حقوقی _ که بر اختلاف موجود میان دو کشور تأثیر می گذارد _ صالح ندانسته اند.(2)

 در مورد ضمانت اجرای احکام دیوان ظاهراً مفاد بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد، تمام قدرت شورای امنیت را پشتیبان دادگاه بین المللی قرار می دهد. البته در عمل تنها موردی که به این بند استناد گردید، در سال 1951 بود که انگلستان درصدد جلب حمایت شورا از قرار تأمین موقت دادگاه علیه ایران برآمد، ولی نتیجه ای نگرفت. نه در هنگام خودداری آلبانی از پرداخت غرامت تعیین شده به انگلستان در قضیه _کانال کورفو_، نه در مورد ایران در سال 1979 و نه در هیچ یک از موارد دیگر، طرف مقابل به شورای امنیت متوسل نشده است.

این مسئله نشانه بی اعتمادی عمومی به توانایی شورای امنیت برای انجام اقدامی بی طرفانه و بر اساس منشور است. بدین ترتیب، طرف پیروز دعوا که به دلیل اجرا نشدن حکم هم چنان ناراضی است، ناگزیر می شود بی مراجعه به مراجع قانونی، درصدد رفع خسارت و مزاحمتی برآید که برایش پیش

ص:106

آمده است.(1) (مثل توقیف آن دسته از دارایی کل طرف بازنده دعوا که در قلمرو طرف پیروز دعوا است).

در پی اشغال سفارت امریکا در 4 نوامبر 1979 در تهران، دولت امریکا در 29 نوامبر 1979 به طور یک جانبه درخواستی علیه ایران به دیوان تسلیم کرد. هم چنین از دیوان خواست که براساس ماده 41 اساس نامه، قرار موقت صادر کند. مبنای صلاحیت دیوان در این مرحله، پروتکل اختیاری پیوست کنوانسیون های 1961 و 1963 وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی بود که ایران و امریکا به کنوانسیون های یاد شده و پروتکل های اختیاری پیوستی در مورد قبولی صلاحیت اجباری دیوان، پیوسته بودند.(1)

جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی حضور نیافت، ولی موضع دولت ایران در دو نامه ای که از سوی دکتر _صادق قطب زاده_، وزیر امورخارجه وقت  خطاب به دادگاه فرستاده شد، توضیح داده شده است. دولت ایران در نامه 9 دسامبر 1979 از دادگاه خواست که به قضیه رسیدگی نکند. دلایل ایران مندرج در اقامه های یاد شده بدین شرح است:

قضیه گروگان ها تنها جزئی از کل قضیه و فرع بر اصل است. قضیه اصلی عبارت است از: بیست و پنج سال مداخله امریکا در امور داخلی ایران. به علاوه قضیه گروگان ها باید در چارچوب انقلاب ایران مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در صلاحیت محاکم داخلی ایران است.

هم چنین درباره تقاضای اقدامات تأمینی (از طرف امریکا) گفته شده بود که این امر به منزله درخواست برای قضاوت در ماهیت امر است که غیر قابل قبول خواهد بود. اقدامات تأمینی نیز باید منافع هر دو طرف را تأمین کند، نه منافع یک طرف را.(2)

ص:108

دعوا از سوی امریکا شده بود، در دو بخش مورد بررسی قرار داد: 1. جریان 4 نوامبر 1979؛ یعنی حمله دانشجویان خط امام به سفارت امریکا، تصرف محل سفارت، ضبط محل سفارت، ضبط اموال و بایگانی آن، گروگان گیری اعضای مسئولیت و واکنش دولت ایران در قبال این رویداد.

2. رویدادهای مربوط به پس از اشغال سفارت.

دیوان در مورد مسئله اول بیان داشت که دلیلی مبنی بر انتساب رفتار دانشجویان به دولت ایران موجود نیست، ولی دولت ایران براساس تعهد خود باید تدابیر و تمهیدهای لازم را برای جلوگیری از ورود دانشجویان، حفاظت از محل سفارت خانه و کنسولگری های امریکا، بایگانی و کارکنان آن ها انجام می داد. دیوان با استناد به مواد متعددی از کنوانسیون 1961 وین به ویژه مواد 22 و 29 و مواد 5 و 36 کنوانسیون 1963، مسئولیت ایران را در مورد حفاظت از محل سفارت و کنسولگری های امریکا در تبریز و شیراز و تأمین امنیت اعضای هیأت دیپلماتیک و کنسولی امریکا یادآور شد و اعلام داشت که دولت ایران با آگاهی از اقدام دانشجویان و در اختیار داشتن وسایل اجرای تعهداتش، آگاهانه از هرگونه اقدامی برای اجرای تعهداتش خودداری کرده است.

دیوان در مورد بخش دوم، به دلیل حمایت از ادامه اشغال سفارت و خودداری از هرگونه اقدامی برای تخلیه آن و نیز ادامه یافتن اسارت اعضای سفارت از سوی دانشجویان، آن ها را کارگزار دولت ایران به شمار آورد و تصمیم مقام های ایران را نقض پیوسته و آشکار مقررات کنوانسیون های وین اعلام کرد. هم چنین بر مسئولیت داشتن ایران به دلیل نقض تعهداتش به

ص:110

موجب ماده 2 و 4، عهدنامه 1955 در مورد ادامه بازداشت دو تبعه امریکا تأکید کرد. دیوان در مورد کاردار سفارت و دو عضو دیگر آن که به وزارت امور خارجه پناهنده شده بودند، به موجب ماده 26 و 29 کنوانسیون وین، در نظر نگرفتن تدابیر لازم برای خروج آن ها از وزارت خانه را نقض تعهدات ایران اعلام کرد.(1)

دیوان با بررسی اوضاع و احوال خاص قضیه و بررسی نامه وزیر امور خارجه ایران، چنین نتیجه گیری کرد که اگر دولت ایران فعالیت های امریکا را از نظر حقوقی با قضیه حاضر مرتبط می داند، می تواند ادعای خود را به صورت دفاعیه مطرح کند.

هم چنین با استناد به بند 1 ماده 41 کنوانسیون وین و بند 1 ماده 55 کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی و ماده 9 کنوانسیون 1961 وین، در مورد این پرسش که «آیا می توان اتهام های ایران را به عنوان پاسخی به اتهامات امریکا قلمداد کرد یا خیر؟» پاسخ منفی داد.

دادگاه پیش از صدور رأی نهایی، از اقدام نظامی امریکا در 24 و 25 آوریل 1980 در ایران _ برای آزادسازی گروگان ها _ ابراز نگرانی کرد و آن را مخلّ کار دیوان در رسیدگی قضایی به مسئله دانست. دیوان چنین نتیجه گیری کرد که نه غیر قانونی بودن این قضیه و نه مسئولیت ناشی از آن هیچ کدام در دادگاه مطرح نشده اند. بنابراین، نمی توانند مانع رسیدگی دادگاه به شکایت امریکا شوند. هم چنین دادگاه یادآوری کرد که در رأی تأمینی تأکید شده

ص:111

است که طرفین نباید به اقدامی متوسل شوند که موجب وخیم تر شدن اوضاع شود.

6 . در صورت توافق نیافتن طرفین، دیوان میزان غرامت و شیوه جبران خسارت وارد شده را تعیین خواهد کرد. بدین منظور، دیوان حق رسیدگی بعدی را برای خود محفوظ می دارد [با 14 رأی در برابر یک رأی].(1)

پس از امضای بیانیه الجزایر در 19 ژانویه 1981 میان ایران و امریکا، دولت این کشور در 6 آوریل و اول مه 1981 با فرستادن دو نامه، موضوع را به اطلاع دیوان رساند و به استناد ماده 88 نظام نامه دیوان، از این ارگان خواست که دعوای مورد بحث، پایان یافته اعلام شود. دیوان پس از فرستادن نامه های یاد شده به مقام های ایرانی و دریافت نکردن پاسخ، در قرار 12 مه 1981، دعوای میان ایالات متحده و ایران را مختومه اعلام کرد.(2)

به هر صورت، هر چند نکاتی چون کوتاهی مدت صدور رأی و اقدامات یک جانبه امریکا در این مورد به چشم می خورد، ولی «حضور نیافتن ایران در جریان دادرسی به خودی خود موجب طرح نشدن اقدامات غیر قانونی امریکا پیش از رسیدگی دیوان و در هنگام رسیدگی آن شد».(3) باید دانست حضور در دادگاه، تغییر رأی آن از مثبت به منفی یا منفی به مثبت را به دنبال نخواهد داشت، ولی در صورت حضور نیافتن، دادگاه به ادعاهای دولت شاکی بدون چالش، مهر تأیید می زند.(4)

مورد دوم _ دعوای ایران علیه ایالات متحده در زمینه سانحه هوایی سوم ژوییه 1988

ص:113

با سرنگونی هواپیمای _ایرباس _جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رسیدن 290 تن مسافر و خدمه این هواپیما بر اثر شلیک دو موشک از سوی ناو امریکایی _وینسنس_، ایران شکایت خود را به شورای _سازمان هوانوردی کشوری (ایکائو)_ برد. ایکائو تیمی را برای بررسی سانحه به محل اعزام داشت و سرانجام در تاریخ 17 مارس 1989 م، نظر خود را اعلام کرد که با اعتراض ایران روبه رو شد. ایران برای پژوهش خواهی از تصمیم ایکائو، در تاریخ 17 مه 1989 دادخواستی را به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم کرد(1) و خواستار پژوهش نسبت به آن تصمیم شد.

چون دعوا در دیوان هیچ یک از مراحل رسیدگی _ اعم از صلاحیتی یا ماهوی _ را نپیموده است، در ادامه، تنها به بیان روندی از مراحل پیموده شده بسنده می کنیم: در دادخواست تقدیمی جمهوری اسلامی ایران این گونه آمده است:

افتخار دارم که به منظور پژوهش خواهی از تصمیم مورخ 17 مارس 1989 شورای سازمان هواپیمایی کشوری به بند 1 ماده 36 و ماده 37 اساس نامه دادگاه و ماده 84 کنوانسیون راجع به هواپیمایی کشوری (شیکاگو) مورخ 1944 رجوع نمایم و نیز به ماده 14 کنوانسیون راجع به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری مورخ 1971 (کنوانسیون مونترال) استناد کنم. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا هر دو از اعضای دو کنوانسیون مذکور هستند و به موجب کنوانسیون های مذکور، صلاحیت دادگاه به رسمیت شناخته شده است... .»

ص:114

بنابراین، جمهوری اسلامی ایران، دادگاه را برای رسیدگی به قضیه صالح می داند و «با حفظ حق تکمیل و اصلاح این لایحه در مراحل بعدی دادرسی»، از دیوان می خواهد اعلام کند:(1)

الف) تصمیم شورای ایکائو اشتباه است؛ زیرا دولت ایالات متحده امریکا، کنوانسیون شیکاگو از جمله مقدمه، مواد 1، 2 و 3 مکرر و ماده 24 و ماده 44 بندهای A و H و پیوست شماره 15 این کنوانسیون را نقض کرده است.

 ب) دولت ایالات متحده امریکا، مواد 1، 3 و 10 (1) کنوانسیون مونترال را نقض کرده است.

ج) دولت ایالات متحده امریکا مسئول پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی نسبت به مبلغی است که از سوی دیوان تعیین می شود.

دولت ایالات متحده امریکا در 4 مارس 1991 با تقدیم لایحه ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، رسیدگی ماهوی به موضوع را به تعویق انداخت. دیوان، 4 ژوئن 1992 را برای تسلیم پاسخ ایران به ایرادات مقدماتی امریکا و پس از آن، 12 سپتامبر 1994 را برای شنیدن دلایل طرفین تعیین کرد، ولی به درخواست دو طرف جلسه، این کار برای مدت نامعینی به تعویق افتاد.(2) دو دولت پس از مذاکره و رسیدن به توافق هایی، در 22 فوریه 1996 (سوم اسفند 1374)، مصالحه نهایی را امضا کردند و دعوا از دستور کار خارج شد. در این مصالحه، دولت امریکا از پذیرش مسئولیت نقض

ص:115

مقررات بین الملل و تسلیم شدن در برابر ایران خودداری کرد، ولی پذیرفت که مبلغی را به خانواده های کشته شدگان این حادثه بپردازد.

_دکتر کاشانی_ در این زمینه در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی می نویسد:

در شرایطی که دولت امریکا به طور مستمر، دولت ایران را به دست داشتن در اقدامات تروریستی متهم می سازد، چرا دفتر خدمات، درست در هنگامه توفان تبلیغاتی امریکا به دست داشتن ایران در حادثه [انفجار مرکز فرهنگی یهودی]، به جای پی گیری دعوای قوی و موجه دولت ایران در زمینه اقدام غیر قابل توجیه امریکا در هدف قرار دادن یک هواپیمای مسافری، درخواست توقف رسیدگی به این دعوا را از دیوان بین المللی کرده است؟ متوقف ساختن رسیدگی به این دعوا پیش از دست یابی به هدف های آن، به مصلحت کشور نبود. اعلام مسئولیت دولت امریکا در پرداخت خسارت به دولت ایران برای جبران زیان های مادی و معنوی خانواده های سوگوار و شرکت ایران _ ایر است. این ادعاها خواه از جهت منهدم ساختن هواپیما یا خسارات مادی و معنوی ناشی از کشته شدن سرنشینان هواپیما، متعلق به دولت ایران است. به موجب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی هنگامی که طرف دعوا، خارجی است، باید به تصویب مجلس برسد. دفتر خدمات حقوقی بین المللی چگونه به خود اجازه داده است مبلغ خسارت واقعی دولت ایران را که باید از سوی دیوان بین المللی دادگستری با در نظر گرفتن اوضاع و احوال ویژه این حادثه و رویه های بین المللی تعیین گردد، به تصمیم خود و بدون رعایت نص صریح اصل 139 قانون اساسی، تعیین کند و مورد مصالحه قرار دهد و چنین مصالحه ای را بدون تصویب مجلس امضا کند؟

ص:116

وسیع تر توجه لازم مبذول خواهد شد.

از این ماده، دو اصل مهم در مورد استخدام کارمندان دبیرخانه برداشت می شود:

1. اصل صلاحیت شخصی داوطلبان خدمت در سازمان ملل؛

2. اصل تضمین توزیع جغرافیایی متعادل مشاغل سازمان ملل.

البته این دو اصل در عمل به سادگی قابل اجرا نیستند. به ویژه در مورد اصل دوم باید اذعان داشت که میزان حق عضویت به طور جدی، اصل توزیع متعادل مشاغل را در این سازمان تحت الشعاع قرار داده است.(1) نکته دیگر در مورد قراردادهای استخدامی سازمان این است که می توانیم آن ها را از نظر «مدت» و «نوع پست سازمانی» طبقه بندی کنیم.

چون فعالیت دبیرخانه تا حد بسیار زیادی به دبیرکل سازمان به عنوان عالی ترین مقام سازمان ملل متکی است،(2) وظایف دبیرکل را به صورت اجمالی مطرح می کنیم. سپس به صورت جداگانه در مورد هفت دبیرکل سازمان، توضیح داده خواهد شد. وظایف دبیرکل را در دو بخش اداری و اجرایی می توان بررسی کرد. مهم ترین وظایف اداری شامل موارد زیر است:

_ تضمین برگزاری صحیح گردهم آیی هایی که با حمایت سازمان برگزار می شود؛

_ مشاوره حقوقی و فنی در تهیه پیش نویسی اسناد؛

_ تنظیم برنامه بودجه سالانه سازمان؛

ص:118

_ تسلیم گزارش سالانه به مجمع عمومی.

وظایف اجرایی دبیرکل نیز شامل موارد زیر است:

_ جلب توجه شورای امنیت به مسایل حفظ صلح و امنیت بین المللی؛

_ مساعی جمیله و میانجی گری میان دولت ها؛

_ تعقیب دعاوی حقوقی سازمان در مراجع قضایی؛

_ ابتکار عمل در مورد پر کردن خلأ موجود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی.

قطع نظر از وظایف و اختیاراتی که منشور در مواد 97 تا 101 برای دبیرکل تعیین کرده است، نقش دبیرکل و دامنه فعالیت وی از عوامل زیر اثر می پذیرد:(1)

 _ شخصیت دبیرکل و کارآیی های وی؛

_ اوضاع سیاسی غالب که بر دامنه اختیارات سیاسی وی می افزاید؛

_ تفسیر وسیع اختیارات دبیرکل از منشور.

با توجه به مطالب بالا و با توجه به هدف این نوشتار، در ادامه به بررسی اجمالی مهم ترین عملکردهای هفت دبیرکل سازمان ملل تاکنون خواهیم پرداخت.

اصول و روابط خانوادگی پای بند است. در ورای شخصیت فعال و پر جنب وجوش او، اضطراب و ناراحتی درونی خاصی به چشم می خورد. تریگولی در زندگی سیاسی و اجتماعی به عنوان یک حقوق دان و کارشناس امور کارگری شناخته شده و نقش مؤثرش در رفع اختلاف های کارگری به وسیله میانجی گری و سازش، زمینه مناسبی برای نمایش توانایی های او در رفع مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی فراهم کرده بود. او در نظریه های سیاسی خود مانند بیش تر اعضای حزب کارگر انگلستان به اصول دموکراسی عمومی و تکامل تدریجی و صلح جویانه در دگرگونی های اجتماعی و سیاسی معتقد بود.(1)

ابتکار عمل او در مورد مسایل فلسطین، جنگ اعراب و یهود در فلسطین، دخالت در جنگ کره، تلاش برای تخلیه ایران از نیروهای متفقین، ارایه برنامه بیست ساله صلح و اصول ده گانه برنامه صلح، دیدار از پایتخت های کشورهای بزرگ (واشنگتن، لندن، پاریس، مسکو) و تسلیم تذکاریه خود به سران این کشورها و در میان گذاشتن مسایل مهم سازمان ملل متحد، همگی دلیل بر کارآیی و همت والای وی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بوده است. در مورد استعفای تریگولی نیز باید گفت که استعفای او در راه ایفای وظایف دبیرکل بود؛ زیرا پس از برخورد سرد و طرد کننده شوروی و کشورهای سوسیالیستی پس از تمدید مدّت دبیرکلی او به مدت سه سال از سوی مجمع عمومی «و ادامه جنگ سرد میان شرق و غرب و فضای

ص:120

بی اعتمادی که بلوک شوروی نسبت به فعالیت های دبیرکل سازمان ملل داشت، دیگر تریگولی نمی توانست به نحو رضایت بخش و مؤثر به وظایف اساسی خود در این باره ادامه دهد».(1)

همگی گوشه هایی از ابتکار دیپلماسی و وسعت نظر سیاسی این دبیرکل به شمار می رود. اعزام دیپلمات های عالی رتبه به مناطق پر آشوب دنیا یکی دیگر از ابتکارهای شخصی هامر شولد بوده است.(1) هامر شولد در سانحه هوایی سقوط هواپیما در راه _لئوپولدویل _به _ندورا_ درگذشت. او به قلب آفریقای سیاه می رفت تا از روی دادن جنگ و خون ریزی جلوگیری کند، ولی جان خود را در راه حفظ صلح و امنیت بین المللی که بدان سخت اعتقاد داشت، تقدیم کرد.

از کارهای قابل تقدیر اوتانت در دوره تصدی دبیرکلی می توان به حل مسئله کنگو و از میان برداشتن ریشه اختلافات این کشور اشاره کرد که در وجود _موسی چومبه_، رهبر ایالت تجزیه طلب _کاتانگا_متبلور شده بود.

هم چنین هلند و اندونزی که بر سر مالکیت سرزمین گینه جدید غربی (ایریان غربی) اختلاف داشتند، در 31 جولای 1962، گفت وگوهای صلح را زیر نظر نماینده اوتانت برگزار کردند که به دنبال آن در 25 اوت 1962، موافقت نامه ای میان دو کشور مبادله شد.(1) در پی مقرر شدن این که هلند، اداره ایریان غربی را به «یک مقام اجرایی موقت سازمان ملل» واگذار کند، که مورد تأیید طرفین باشد، _اوتانت_ در 24 اکتبر 1992 _جلال عبده_ را از ایران انتخاب کرد. فعالیت های مدّبرانه جلال عبده و اوتانت، زمینه را برای همه پرسی آماده ساخت و مردم ایریان غربی به پیوستن به خاک اندونزی رأی دادند.

یکی دیگر از اقدامات مفید و مؤثر اوتانت، مسافرت متهورانه او به کوبا بود در آن هنگام که ناوگان دریایی امریکا، کوبا را به محاصره خود در آورد. در حالی که از همه طرف به اوتانت فشار می آوردند تا خودش را در آن بحران وارد نکند، وی به دیدار _فیدل کاسترو_، رهبر کوبا رفت و با برقراری و حفظ ارتباط میان خروشچف و کندی _ سران ابرقدرت شرق و غرب _ در کاهش این بحران، نقش مهمی ایفا کرد.

ص:123

سرانجام وی در نهمین سال دبیر کلی خود در حالی که هنوز یک سال به پایان دومین دوره دبیر کلی اش باقی مانده بود، اعلام کرد که به دلیل بیماری، پس از این دوره از کار کناره گیری خواهد کرد و قصد ندارد برای سومین بار پیشنهاد دبیرکلی را بپذیرد.(1)

تصمیم های خاص و گاهی شجاعانه و دور از انتظار می گرفت، ولی از مزایایی چون وسعت نظر، کمال و اندیشه خلاق و قدرت رهبری که در سازمان ملل به این ویژگی ها به شدت نیاز است، بی بهره بود. او وظیفه شناس، سخت کوش و فوق العاده پر طاقت بود. او آمادگی داشت تا ایده ها و پیشنهادها را بپذیرد و آن ها را پی گیری کند و هرگز آن قدر خسته نبود که نتواند به مأموریت و سفر سختی برود... . کار با والدهایم بسیار خرد کننده بود؛ زیرا او اصرار می ورزید که بارها جزئیات را مرور کنیم. در بیش تر موارد پس از پایان کار، به آغاز مسئله باز می گشت و ما را وادار می کرد که قدم به قدم، نکات ریز را دوباره بررسی کنیم.(1)

در مورد والدهایم می توان گفت «زمانی که والدهایم به عنوان دبیر کل سازمان ملل انتخاب گردید، صهیونیست ها همواره با تبلیغات علیه او کوشیدند تا چهره ضدصهیونیستی وی را مخدوش سازند. حمله سال 1982 نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان، با واکنش شدید والدهایم، محکوم کردن کشتار «صبرا» و «شتیلا» و هم چنین صدور قطع نامه ای از سوی شورای امنیت علیه اشغالگری ها و ددمنشی های آن ها روبه رو شد. والدهایم با سخنان و موضعگیری های ضد صهیونیستی خود، اسرائیلی ها را اشغالگرانی معرفی کرد که با زور سرنیزه، خانه های فلسطینیان را غصب کرده اند.

والدهایم پس از پایان دوره دبیر کلی، خود را برای پست نخست وزیری اتریش نامزد کرد که از همان ابتدا، رسانه های تبلیغاتی صهیونیسم از وی به عنوان افسر ارتش نازی و همکار مستقیم هیتلر یاد کردند که در کشتار یهودیان در دوران جنگ جهانی دوم دست داشته است. حتی تصویرها و

ص:125

مدارک جعلی علیه او منتشر کردند. با وجود تبلیغات منفی صهیونیست ها، او توانست با رأی قاطع مردم اتریش به نخست وزیری اتریش انتخاب شود. او در دوره نخست وزیری هم چنان زیر هجوم تبلیغاتی گسترده قرار داشت، به گونه ای که حتی کشورهای اروپایی زیر فشار لابی صهیونیست ها، از دعوت کورت والدهایم به کشورهایشان خودداری می کردند».(1)

در مورد سخنان برایان اورکهارت می توان گفت که وی در مورد والدهایم کمی نامنصفانه سخن گفته است. هر چند «تردیدی وجود ندارد که والدهایم شاید شاهد پاره ای از شدت عمل ها در ارتش هیتلر بوده، ولی اورکهارت که فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد، افسر ارتش سلطنتی بریتانیای کبیر در جنگ جهانی دوم و کارمند عالی رتبه انگلیسی در سازمان ملل بود، شاید قضاوت خود را براساس تفکر و رفتار والدهایم به عنوان رئیس جمهور اتریش و طرفدار وحدت اروپا و مماشات با شرق بنا نهاده باشد که در این صورت، والدهایم مستحق چنین جملات و کلمات تندی نیست».(2)

گفتنی است والدهایم در 27 ژانویه 1982 در مراسم باشکوهی، مدال «صلح سازمان ملل» را به پاس تلاش های خستگی ناپذیرش در راه صلح و امنیت جهانی، از _خاویر پرز دکوئیار_ دریافت کرد.

_خاویر پرز دوکوئیار_ یکی از دبیرکل های موفق سازمان ملل متحد است که در دو دوره تصدی این پُست، با اعتقاد و پشتکار وصف ناپذیری، در راه حفظ صلح و امنیت بین المللی کوشید. اقدامات قابل تحسین و تلاش های پی گیر او در جنگ تحمیلی ایران و عراق یکی دیگر از موفقیت های دوکوئیار است. فرازهایی از نامه مقام معظم رهبری به وی که در آن زمان ریاست جمهوری اسلامی ایران را به عهده داشت، در مورد پذیرش قطع نامه 598 و اجرای آن چنین است:

درودهای گرم با بهترین آرزوهای من را برای موفقیت عالی جناب در تلاش برای برقراری صلح و عدالت بپذیرید. در چنین موقعیتی، تلاش های جناب عالی برای اجرای قطع نامه 598 حایز اهمیت ویژه است... در این زمینه ها مصمم گردیدیم که رسماً اعلام داریم جمهوری اسلامی ایران به خاطر اهمیت به حفظ جان انسان ها و برقراری عدالت، صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی، قطع نامه 598 شورای امنیت را می پذیرد. ما امیدواریم که اعلام رسمی این موضع جمهوری اسلامی ایران به شما در ادامه تلاش هایتان که همیشه مورد پشتیبانی و استقبال ما بوده است، کمک نماید.(1)

برخی تلاش های در خور توجه این دبیرکل به شرح زیر است:

1. حل مسئله _آنگولا_ و _نامبیا_ که سرانجام به استقلال نامبیا انجامید؛

2. حل مشکلات _امریکای جنوبی؛_

3. حل مسئله _افغانستان_ و ایجاد _نیروی صلح_ (یونگومپ)؛

4. اقدامات مستمر او در طول جنگ _ایران_ و _عراق_ که شامل موارد زیر بود:

ص:127

الف) جلب توجه شورای امنیت به مسئله جنگ عراق با ایران (23 سپتامبر 1980)؛

ب) مذاکره برای خروج کشتی های باقی مانده در _اروند رود؛_

 ج) تعیین نماینده ویژه (آقای اولاف پالمه) برای مذاکره با طرفین؛

د) اعزام هیأتی برای بازدید از مناطق مسکونی تخریب شده و بررسی کاربرد سلاح های شیمیایی؛

ه ) ارایه ابتکار 12 ژوئن 1984 در خودداری طرفین از حمله به مناطق مسکونی یکدیگر و تعیین هیأت های نظارت بر اجرای توافق؛

و) گزارش های متعدد به شورای امنیت در مورد اجرای قطع نامه های شورا؛

ز) سفرهای متعدد به منطقه و مذاکره های مکرر با مقام های دو طرف در این سفرها و نیویورک؛

ح) ابتکار و ارایه طرح هشت ماده ای در ماه مارس 1985؛

ط) ابتکار و ارایه طرح اجرایی برای قطع نامه 598 در اکتبر 1987 (1)

در پایان این بخش، یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که تبلیغات منفی صهیونیست ها علیه دوکوئیار نیز وجود داشت. حتی پس از پایان دوره دبیرکلی دوکوئیار و هنگامی که او قصد داشت خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری پرو کند، صهیونیست ها به شدت تبلیغ کردند که او مأمور

ص:128

سازمان اطلاعات مرکزی امریکا بوده و از این سازمان، پول دریافت کرده است.(1)

(1992 ژنو)، کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست (1992) و کنفرانس جمعیت و توسعه (قاهره 1994).

نکته منفی در مورد پطروس غالی این است که در دوران حضور در سازمان ملل، صهیونیست ها و امریکاییان از جانب او آسوده خاطر بودند. «حمایت وی از صهیونیست ها و چشم بستن بر جنایات آنان در حق ملت مظلوم فلسطین تا جایی بود که حتی جمهوری اسلامی ایران از دعوت وی برای سفر به ایران _ با وجود درخواست های مکرر او _ خودداری ورزید».(1)

گفتنی است که در این اواخر، پطروس غالی کتاب مفصلی با عنوان _داستان دراز و پر پیچ و خم ملل متحد و امریکا _(A.U.S.UN. SAGA) نوشته است که از چند نظر اهمیت دارد. یکی آن که از ریزه کاری های غرب به رهبری امریکا برای دخالت در امور ملل متحد سخن می گوید و نمونه های زنده ای را برای اثبات ادعاهای خود می آورد. هم چنین فاش می کند که دبیر کل سازمان ملل در کار خود استقلالی ندارد و باید به ساز قدرت های بزرگ برقصد. دیگر آن که دموکراسی به مفهوم واقعی خود در این سازمان رواجی ندارد و گوشی آماده شنیدن خواسته ها و نداهای حق طلبانه ملل عقب مانده نیست. اگر هم بحثی در این باره به میان می آید، بیش تر وجه تشریفاتی دارد و اصولاً مشکلات جهانی صرفاً باید با میل و رضایت آن ها حل و فصل شود. او در دفاع از حق خود برای تجدید انتخاب به مقام دبیر کلی به تفصیل سخن می گوید و

ص:130

کارشکنی های امریکا را آشکار می سازد. البته جاه طلبی های خود را نیز پنهان نمی کند.(1)

با توجه به این نکات آن چه از مواضع قدرت های بزرگ به ویژه امریکا و اسرائیل برمی آید، این است که «اگر سازمان ملل و شخص دبیرکل در خدمت منافع نامشروع صهیونیسم بین المللی باشد، مورد حمایت تمام ارکان و نهادهای تبلیغاتی، سیاسی و اقتصادی صهیونیست ها قرار می گیرد و چنان چه مواضع مستقلانه و ضدصهیونیستی داشته باشد، تا مرحله ساقط کردن وی پیش می روند».(1) گفتنی است پنج فضیلت و خصلت نیکو در مورد کوفی عنان می توان نام برد که عبارتند از: وقار، اعتماد به نفس، هم دردی و شفقت و ایمان.(2)

مقام معظم رهبری در دیدار با کوفی عنان به مناسبت برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران، با توجه به قاره ای که آقای دبیرکل از آن برخاسته و با اشاره به سابقه مبارزاتی چند تن از رهبران این قاره چنین بیان داشت:

آفریقا در دهه های اخیر مردان بزرگی داشته است و ما از آن جهت که آفریقا مقابل ظلم ایستاده، به این منطقه از جهان عمیقاً علاقه مندیم... .

آقای عنان نیز در پایان دیدار با اظهار خوش وقتی از دیدار با آیت اللّه خامنه ای چنین گفت:

من و هیأت همراهم تحت تأثیر میهمان نوازی و دوستی ایرانیان قرار گرفته ایم و به عنوان دوستان ایران، خاک کشور شما را ترک خواهیم کرد.(3)

شورای اقتصادی و اجتماعی، سازمان دهنده همکاری های بین المللی در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی است. با این که هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است، با این حال، این سازمان برخلاف جامعه ملل، به ایجاد همکاری میان ملل گوناگون جهان و پیدا کردن راه حل هایی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن ها به عنوان یکی از راه های اساسی جلوگیری از جنگ توجه کرده است.(1)

شورای اقتصادی و اجتماعی در آغاز دارای 18 عضو بود، ولی اکنون شمار این اعضا به 54 عضو رسیده است. با اصلاح ماده 61 منشور که بر اساس قطع نامه (XXVI) 2847 مجمع عمومی صورت گرفت، انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی می بایست بر اساس تنوع جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد. این قطع نامه مقرر می دارد که اعضای شورا باید از پنج گروه زیر انتخاب شوند: گروه آفریقا، گروه آسیا، گروه امریکای لاتین، گروه اروپای غربی و دیگران و گروه اروپای شرقی.

با وجود تأیید این قطع نامه بر انتخاب عادلانه اعضا، 5 عضو دایمی شورای امنیت همواره به عنوان اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب می شوند.(2)

ص:133

این شورا می تواند در زمینه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی،  بهداشتی و دیگر موضوع های همگون بین المللی، مطالعه و تحقیق کند و نتیجه تحقیق های خود را به صورت توصیه نامه به مجمع عمومی یا دولت های عضو سازمان ملل یا سازمان های تخصصی مربوط بفرستد.

موضوع های مربوط به «حقوق بشر» و آزادی های اساسی افراد در صلاحیت شورای اقتصادی و اجتماعی است که در هر مورد، توصیه نامه های لازم را صادر می کند.

شورا دارای تعدادی کمیسیون منطقه ای و کمیسیون های تخصصی است. هرچند این شورا یک رکن مستقل سازمان ملل به شمار می رود، زیر نظر مجمع عمومی انجام وظیفه می کند و اعضای آن را نیز مجمع عمومی برمی گزیند. (ماده 61 منشور).(1)

در ادامه، به دو وظیفه مهم این شورا؛ یعنی تشکیل کنفرانس های بین المللی و همکاری با سازمان های تخصصی اشاره خواهیم کرد.

ولی این پرسش باید بررسی شود که آیا تاکنون شورای یاد شده در این امر موفق بوده است یا خیر؟ آن چه مسلّم است این که تصمیم های شورا دارای پشتوانه قدرت اجرایی نیست و توصیه هایی که می کند، در بیش تر موارد اجرا نمی شود. همین امر سبب شد که در سال 1957 با تأکید کشورهای در حال توسعه، گروهی تخصصی برای تحقیق و بررسی در مورد اصلاح اساس نامه شورا تعیین گردد.(1)

1. نظام قیمومت شامل سرزمین هایی می شود که در گروههای زیر قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهای قیمومت تابع این نظام گردند:

الف) سرزمین هایی که اکنون تابع نظام سرپرستی هستند.

ب) سرزمین هایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن جدا گردد.

ج) سرزمین هایی که به میل کشورهای مسئول اداره آن ها تحت این نظام قرار می گیرد.

تاکنون تنها سرزمین های گروه (الف) و یک مورد سرزمینی که از مصادیق گروه (ب) بود، تحت نظام قیمومت قرار گرفته اند. تنها سرزمینی که مشمول بند (ب) ماده 77 منشور بوده و اکنون استقلال یافته است، سومالی لند ایتالیا است. بند (ج) این ماده نیز به دلیل این که هیچ سرزمینی داوطلبانه خواهان قرار گرفتن تحت نظام قیمومت نبود، تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. پس می توان گفت که نظام قیمومت تنها در مورد سرزمین های تحت سرپرستی به موجب میثاق جامعه ملل اعمال می گردید که تمامی این سرزمین ها نیز به استثنای یک مورد، داوطلبانه تحت نظام جدید قرار گرفتند. این مورد استثنایی عبارت بود از سرزمین آفریقای جنوب غربی که قدرت اداره کننده آن؛ یعنی آفریقای جنوبی از قرار دادن این سرزمین در چهارچوب نظام قیمومت خودداری کرد و در مقابل، به پیوستن خاک این کشور به کشور خود تمایل نشان داد.(1)

گفتنی است در ماده 82 منشور ملل نوعی دیگر از قیمومت به نام «قیمومت استراتژیک» نیز پیش بینی شده است که شیوه اداره و نظارت

ص:138

سازمان ملل بر آن فرق می کند. در سرزمین هایی که دولت اداره کننده آن ها را زیر عنوان «قیمومت استراتژیک» قرار می دهد، دست آن دولت برای اداره سرزمین بازتر و نظارت بین المللی بر آن ها کم تر است. به جای شورای قیمومت که مرجع رسیدگی به امور سرزمین های تحت قیمومت است، شورای امنیت عهده دار نظارت بر امور سرزمین هایی است که با عنوان قیمومت استراتژیک اداره می شوند. در واقع، این سرزمین ها در اختیار دولت های بزرگی قرار گرفته بود که خود در شورای امنیت کرسی دایمی دارند و نظارت بین المللی بر امور آن ها از میان رفته بود. برای نمونه، امریکا پس از تصاحب 623 جزیره کوچک و بزرگ اقیانوس آرام و با قرار دادن آن ها زیر نظام قیمومت استراتژیک در آن ها می توانست پایگاه نظامی، دریایی و هوایی ایجاد کند و به طور کلی، آن ها را از نظارت بین المللی خارج نگاه داشته بود.(1)

تساوی میان اعضای اداره کننده سرزمین های تحت قیمومت و دیگر اعضا تقسیم گردد.

2. هر یک از اعضای شورای قیمومت، شخص واجد صلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورای قیمومت تعیین می کنند.

اوج فعالیت شورای قیمومت در سال 1968 بود که اعضای آن مرکب از: چهاردولت اداره کننده سرزمین های تحت قیمومت (استرالیا، بریتانیا، ایالات متحده امریکا و زلاندنو)، سه عضو دایمی شورای امنیت (چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی) و یک عضو انتخابی بودند. در سال 1987، شورای قیمومت تنها از پنج عضو تشکیل می شد (امریکا به عنوان تنها دولت اداره کننده و چهار عضو دایم دیگر شورای امنیت) و چین در کارهای شورا مشارکت نمی کرد.(1)

 شورای قیمومت در راستای انجام چنین وظایفی که منشور بر عهده آن قرار داده است، موفقیت های چشم گیری داشت. تا سال 1982، از یازده سرزمین که تحت قیمومت قرار داشتند، ده سرزمین استقلال خود را یافتند، یا این که به دنبال برگزاری همه پرسی زیر نظارت سازمان ملل، با کشورهای همسایه متحد شدند. این سرزمین ها عبارتند از: _توگولند بریتانیا _(با غنا متحد شد / 1957)، _توگولند فرانسه _(توگو / 1960)، _کامرون فرانسه _(کامرون / 1960)، _سومالی لند ایتالیا _(سومالی / 1960)، _کامرون بریتانیا _(بخشی از آن به نیجریه و بخش دیگر آن به کامرون پیوست / 1961)، _تانگانیگا (تانزانیا _/ 1961)، _رواندا_

ص:140

بروندی (_رواندا _ بروندی_ / 1962)، _ساووای غربی (ساموا_/1962)، _فائورو_ (نائورو / 1968)، _گینه جدید (گینه جدید پاپوا_/ 1975).

یازدهمین و آخرین سرزمین تحت قیمومت _ جزیره پالائو در اقیانوس آرام _ نیز که امریکا آن را اداره می کرد، براساس قطع نامه شورای امنیت در نوامبر 1994 از نظام قیمومت خارج شد. با توجه به این که در حال حاضر سرزمین تحت قیمومت وجود ندارد، شورای قیمومت آیین نامه خود را تغییر داده است و تنها برحسب ضرورت، تشکیل جلسه می دهد.(1)

ص:141

مجمع عمومی، اعضای کمیسیون حقوق بین الملل را با توجه به صلاحیت فردی آن ها به عنوان صاحب نظر در حقوق بین الملل انتخاب می کند، به گونه ای که کمیسیون، نماینده «اشکال اصلی تمدن و نظام های مهم حقوقی جهان» باشد. کمیسیون براساس ماده 9 اساس نامه آن، ابتدا دارای 15 عضو بود. سپس مجمع عمومی شمار اعضای آن را در قطع نامه 1103 (1956) به 21 نفر و در قطع نامه 1647 (1961) به 25 نفر و سرانجام در سال 1981 به 34 نفر افزایش داد.(1)

به موجب اساس نامه کمیسیون حقوق بین الملل، پیشنهادهای مربوط به توسعه تدریجی حقوق بین الملل از سوی کمیسیون مطرح نمی شود، بلکه به وسیله مجمع عمومی یا اعضای ملل متحد و دیگر مؤسسه های مجاز، به آن ارجاع می شود. در زمینه تدوین، کمیسیون می تواند عنوان هایی را بدین منظور برگزیند. کمیسیون در این مورد نیز باید برای درخواست مجمع عمومی در پرداختن به هر موضوع جهت تدوین آن تقدم قایل شود.(2)

_ جانشینی دولت ها و حکومت ها؛

_ مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها (در خارج از کشور)؛

 _ صلاحیت قضایی دولت ها نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو ملی آن ها؛

_ رژیم دریاهای آزاد؛

_ رژیم آب های سرزمینی؛

_ تابعیت و بی تابعیتی؛

_ رفتار با بیگانگان و... .

این موارد اگرچه موقتی بود و با مطالعه و بررسی بعدی کمیسیون یا مطابق درخواست مجمع عمومی، قابل طرح و تعدیل بود، ولی مبنای کارنامه بلند مدت کمیسیون قرارگرفت.(1) تا کنون این کمیسیون، کنوانسیون های زیر را تهیه وتنظیم کرده است:

_ کنوانسیون چهارگانه 1958 ژنو در مورد حقوق دریاها؛

_ کنوانسیون کاهش بی تابعیتی (1961)؛

_ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961)؛

_ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1961)؛

_ کنوانسیون هیأت های ویژه (1969)؛

_ کنوانسیون حقوق معاهدات (1969)؛

ص:145

_ کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک (1973)؛

_ کنوانسیون دینی در مورد نمایندگی دولت ها در روابط خود با سازمان های بین المللی جهان شمول (1975)؛

_ کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت ها در زمینه معاهدات (1978)؛

_ کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت ها در خصوص اموال، بایگانی و دیون دولت (1983)؛

_ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات منعقده میان دولت ها و سازمان های بین المللی یا میان سازمان های بین المللی (1986).

 افزون بر کنوانسیون های یاد شده، کمیسیون مسایل دیگری را نیز مورد بررسی قرار داده و طرح های مصوب خود را به مجمع عمومی ارایه کرده است که تعریف تجاوز (1951)، طرح مجموعه مقررات مربوط به جرایم علیه صلح و امنیت بشر (1954) و (1984)، قواعد نمونه آیین دادرسی داوری (1958) و طرح نهایی شرط ملت کاملة الوداد از این موارد هستند.

در پایان این قسمت، بیان این نکته در مورد رابطه ایران با کمیسیون جالب توجه است. تا کنون دکتر _احمد متین دفتری_ از ایران (1961 _ 1957) به عضویت کمیسیون حقوق بین الملل انتخاب شده است که دوره عضویت او نیز با فوت وی به پایان رسید و ناتمام ماند.(1)

ب) صندوق کودکان ملل متحد(2) (یونیسف)

ص:146

این صندوق در 11 دسامبر 1946 با عنوان _صندوق کمک های اضطراری بین المللی سازمان ملل متحد برای کودکان _(یونیسف) از سوی مجمع عمومی به وجود آمد و چند سال بعد، نام آن به _صندوق کودکان ملل متحد_ تغییر یافت، ولی نام اختصاری آن هم چنان باقی ماند. هدف این سازمان، کمک به مادران و کودکان در کشورهای در حال توسعه است.(1) این رکن فرعی مجمع عمومی چون دارای وضعیت حقوقی نیمه مستقلی در نظام ملل متحد بوده و دارای هیأت اجرایی، دبیرخانه و دفاتر منطقه ای است، گاه آن را «آژانس عملیاتی» می خوانند.

یونیسف برای حمایت و دفاع از کودکان چارچوبی فراهم کرده است و برای آگاهی از نیازهای خاص کودکان و رفع آن، تصمیم گیری و اقدام می کند. بدین دلیل، یونیسف تجزیه و تحلیل طرح های توسعه ملی را بنابر درخواست دولت ها تقبل می کند و آن طرح ها را از نظر سودمندی برای تندرستی کودکان و میزان مرگ و میر بیماری های کودکان مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

یونیسف در محدوده امکانات مالی خود، تجهیزاتی را که دولت ها برای آغاز یک مبارزه وسیع برای کنترل بیماری ها، ایجاد مراکز بهداشتی و بهبود تغذیه (مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه) نیاز دارند، تهیه می کند. هم چنین وجوهی را برای آموزش آموزگاران و کارشناسان تغذیه، مددکاران بهداشت و بهورزان به ویژه برای فعالیت آن ها در جوامع بومی خود، اختصاص می دهد.

ص:147

در مقابل هر دلار کمک یونیسف به اجرای این برنامه ها، دولت دریافت کننده کمک باید دست کم مبلغی مساوی به این امر اختصاص دهد. این سیاست نشان دهنده اعتقاد یونیسف به پذیرش مسئولیت اولیه مراقبت از کودکان از سوی دولت های مربوط است.(1)

مجمع عمومی در پایان سال _بین المللی کودک _(1979)، یونیسف را به عنوان مؤسسه رهبر و پیشرو نظام ملل متحد درباره مسایل کودکان در سراسر جهان تعیین کرد. از فعالیت های مهم این سازمان، برنامه های گسترده واکسیناسیون کودکان جهان تا سال 1990 علیه شش بیماری مهلک و اصلی اطفال (سرخک، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال و سل) بود که با همکاری نزدیک سازمان بهداشت جهانی اجرا شد.(2)

از مهم ترین همکاری های یونیسف با ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:

_ یاری رسانی به وزارت بهداشت در اجرای برنامه ریشه کن سازی بیماری فلج اطفال؛

_ پی گیری سیاست حمایت و تشویق در زمینه تغذیه کودک با شیر مادر؛

_ مشارکت در کمیته ملی مبارزه با بیماری کمبود ید با هدف رفع آن تا سال 2000؛

_ آموزش بهداشت درباره بیماری ایدز و همکاری با وزارت بهداشت در زمینه افزایش آگاهی های عمومی؛

_ ارایه کمک های اضطراری به زلزله زدگان 30 خرداد 1369 در استان های گیلان و زنجان؛

_ کمک مالی در قالب برنامه اضطراری برای رفع نیازهای اساسی استان های زلزله زده به مبلغ 900 هزار دلار؛

_ کمک مالی در زمینه کنترل بیماری اسهال و ایمنی دوران بارداری در سال 1990 به مبلغ 500 هزار دلار (مبلغ کل تعهد این صندوق تا پایان سال 1991 برای این امر، 1250000 دلار بوده است)؛

_ اختصاص 8 میلیون دلار از منابع اصلی خود به حمایت از برنامه کشوری پنج ساله ایران (1379 _ 1383)؛

_ کمک یونیسف در سال 1381 به ادامه عملیات کمک رسانی بین مرزی به برنامه ریزی بازگشت پناهندگان افغان به افغانستان؛

ص:149

_ همکاری و ادامه برنامه کشوری و فعالیت های اضطراری با دیگر سازمان های همکار برای تأکید بر حضور و نقش مؤثر ایران در نشست ویژه ملل متحد برای کودکان و تلاش برای تحقق تعهدهای ایران در روند نهضت جهانی برای کودکان و نوجوانان.(1)

این کمیسیون در سال 1974 جایگزین کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آسیا و خاور دور (اکافه) شد که در سال 1947 در شهر _شانگهای_ چین تأسیس شده بود. وظایف و هدف های اسکاپ عبارتند از: هماهنگی اقدامات مشترک برای پیشبرد وضعیت اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای عضو، ایجاد مراکز تبادل اطلاعات اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه، ایجاد شرایط مناسب برای بحث و تبادل نظر در زمینه های اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه، ایجاد شرایط مناسب برای بحث و تبادل نظر در زمینه های اقتصادی و اجتماعی میان اعضا.

این کمیسیون 35 عضو پیوسته و 9 عضو وابسته دارد که دامنه فعالیت آن از غرب به _ایران_، از شمال شرقی به _ژاپن_، از جنوب غربی به _جزایر کوک_، از شمال به _مغولستان_ و از جنوب به _استرالیا_ و _زلاند نو_ گسترده شده است و مرکز آن هم در _بانکوک_ قرار دارد.(1)

ایران به عنوان عضو اسکاپ، به ویژه با مرکز آسیا _وپاسیفیک _برای انتقال تکنولوژی(2) _ که مقر آن در شهر _بنگلور _است _ و شبکه منطقه ای ماشین آلاتکشاورزی،(3) فعالانه همکاری دارد. اجلاس 1963 (اسفند 1342) اسکاپ درتهران برگزار شد. اجلاس وزیران صنعت و تکنولوژی اسکاپ نیز از 2 تا 8 تیر 1371 (23 _ 29 ژوئن 1992) در تهران برگزار شد و با صدور _بیانیه_

ص:151

_تهران _به کار خود پایان داد. در این بیانیه، بر رفع فقر به وسیله توسعه صنعتی کشورهای منطقه تأکید شده است.(1)

اسکاپ به عنوان مؤسسه اجرایی برنامه عمران ملل متحد طرح های بسیاری اجرا کرده و طرح هایی نیز در دست اجرا دارد که از آن میان می توان به طرح های زیر اشاره کرد:(2)

 _ رایانه ای کردن تجهیزات بندرها؛

_ ایجاد شبکه منطقه ای برای ماشین آلات کشاورزی؛

_ لایروبی، بررسی هیدروگرافیک و رسوب شناسی؛

_ مدرنیزه کردن راه آهن و... .

ب) کمیسیون اقتصادی اروپا(3)

کمیسیون اقتصادی اروپا در سال 1947 با هدف کمک به دولت ها برای احیای دوباره کشورهای اروپایی به وجود آمد که در نتیجه جنگ جهانی دوم به ویرانه ای بدل شده بودند.

امریکا بنیان گذار اصلی کمیسیون است؛ زیرا «پس از جنگ جهانی دوم به زودی این واقعیت آشکار شد که احیای اروپا تنها در گرو کمک های ایالات متحده امریکا است که امریکا نه تنها باید ماشین و ابزار فنی به آن قاره ارسال دارد، بلکه باید مواد اولیه، نخ، کائوچو و هم چنین تا مدتی خواربار اروپاییان را تأمین کند».(4)

ص:152

این کمیسیون در آغاز از 18 کشور عضو تشکیل می شد و در حال حاضر دارای 34 عضو متشکل از کشورهایی با ساختار اقتصادی متفاوت است و در جهت پیشرفت اقتصادی اروپا فعالیت می کند. هدف کمیسیون برخلاف هدف برنامه _مارشال _که بر احیا و بازسازی کشورهای اروپای غربی متمرکز بود، عبارت است از: بازسازی و فراهم آوردن زمینه برای پیشرفت اقتصادی همه کشورهای اروپایی. کمیسیون یاد شده در این زمینه، تحقیق های زیادی در کشورهای عضو به عمل آورده و توصیه های مختلفی به آن ها ارایه داده است (این ها به دلیل اختیاراتی است که _اکوسوک_(1) به کمیسیون اقتصادی اروپا تفویض کرده است).(2)

از مهم ترین فعالیت های این شورا برای برقراری رابطه مداوم میان کشورهای اروپایی، تلاش پیوسته در زمینه علمی و فنی، محیط زیست و حمل و نقل است. ایجاد کمیته حمل و نقل از نتایج عملی فعالیت های این شورا است که بر این اساس موفق شده مقررات یگانه ای در مورد نقل و ترانزیت میان کشورها پدید آورد. کمیته تجارت نیز درباره از بین بردن محدودیت های تجاری میان شرق و غرب فعالیت می کند.(3)

یعنی عملیات _حفظ صلح ملل متحد_ و _کمیته ستاد نظامی _را مورد بررسی قرار می دهیم.

آمد و به منبع اصلی برای تغذیه دیگر عملیات های حفظ صلح تبدیل شد. البته در آن زمان هنوز به این هیأت، نیروی حافظ صلح نمی گفتند.(1)

در طول سال ها ثابت شده است که «عملیات حفظ صلح» باید به عنوان عملیات نظامی بدون قدرت قهرآمیز و هدف تهاجمی تعریف شود. پذیرش انجام عملیات حفظ صلح میان طرفین درگیر، داوطلبانه است و در تمام مراحل عملیات، رضایت، توافق و همکاری طرف های درگیر، شرط اصلی ایجاد عملیات حفظ صلح است. هرچند کار عملیات حفظ صلح بر عهده نظامیان است، ولی آن ها با توسل به زور و عملیات قهرآمیز نمی خواهند به اهدافشان دست یابند. به همین دلیل، عملیات حفظ صلح با عملیات قهرآمیزی که در ماده 42 منشور از آن یاد شده، تفاوتی اساسی دارد.

 از عملیات حفظ صلح، بیش تر برای نظارت بر آتش بس و کمک به ادامه یافتن آن، عقب نشینی نیروهای درگیر از خط مقدم جبهه و ایجاد حایل میان آن ها استفاده می شود. این عملیات، مجموعه قابل انعطافی است از روش ها، سیاست ها و ابتکارهایی که با موارد گوناگون منطبق می شود و هدف آن، توقف جنگ و درگیری و درک فرصت مناسب برای حل اختلاف از راه های مسالمت آمیز است.(2)

برپایی عملیات حفظ صلح اعم از هیأت های ناظر و نیروها حافظ صلح تابع 4 اصل اساسی است:

ص:155

_1. رضایت دولت های میزبان:_ بر اساس ماده 2(7) منشور، از آن جا که سازمان ملل متحد در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی دولت هاست، حق مداخله ندارد و از طرفی تنها اقدامات قهری مندرج در فصل هفتم منشور از این قاعده مستثنا است، پس با توجه به این که عملیات یاد شده، مسالمت آمیز و غیر قهری است، به دست آوردن رضایت دولت ها، شرط اساسی آن به شمار می رود.(1)

_2. اجرای عملیات به دست شورای امنیت:_ چون مسئولیت حفظ صلح جهانی به عهده شورای امنیت نهاده شده است، عملیات حفظ صلح اساسا از سوی شورای امنیت آغاز می شود و به اجرا درمی آید.(2) این سخن بدان معنا است که هیچ عملیاتی نمی تواند بدون اتفاق نظر همه جامعه بین المللی به اجرا درآید.(3) افزون بر لزوم تشکیل این نیروها از سوی شورای امنیت، پشتیبانی پیوسته شورا، شرط اساسی موفقیت عملیات خواهد بود.

 _3. به کار نبردن زور:_ ضرورت این اصل با توجه به ماهیت غیر قهری نیروها _ که بیان شد _ مسلّم است.

_4. بی طرفی نیروها:_ این نیروها حق مداخله در امور داخلی دولت میزبان را ندارند و نباید گونه ای عمل کنند که به حمایت از یک طرف در مقابل طرف دیگر می انجامد.(4)

ص:156

در پایان باید گفت عملیات حفظ صلح باید دارای منابع مالی مشخصی باشد. تقریبا همه نیازهای مالی عملیات حفظ صلح به وسیله مشارکت اجباری کشورهای عضو تأمین می شود.(1)

ایران و عملیات حفظ صلح ملل متحد

ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سه مورد، نیروهای خود را برای شرکت در عملیات حفظ صلح در اختیار سازمان ملل گذاشته است: اعزام نیروی هوایی و زمینی برای شرکت در عملیات ملل متحد در کنگو (دسامبر 1962 تا ژوییه 1963)، اعزام یک گردان پیاده نظام برای پیوستن به نیروی موقت ملل متحد در لبنان (از مارس 1978 تا مارس 1979) و اعزام نیروی پیاده نظام برای پیوستن به نیروی ناظر بر جداسازی ملل متحد در بلندی های جولان (اوت 1975 تا مارس 1979). گروه اخیر پس از انقلاب، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به وطن احضار شد.(2)

در مورد گروه ناظران ملل متحد در ایران و عراق (یونیماگ)(3) بیان چند نکته ضروری است:

1. این گروه که بر اساس بند 2 قطع نامه 598 به منطقه اعزام شدند، وظیفه تحکیم، تأیید و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی به مرزهای شناخته شده بین المللی را بر عهده داشتند.

 2. در این قطع نامه، شورای امنیت با صداقت تصمیم می گیرد که عملیات حفظ صلح را بر اساس موادی از فصل هفتم منشور (39 و 40) بر پای دارد.

ص:157

این در حالی است که در موارد قبل، شورا به مبنای حقوقی عملیات حفظ صلح تصریح نداشته است.

3. این گروه کارهای درخور تقدیری در منطقه انجام داده است که از آن میان، به موارد زیر می توان اشاره کرد:

_ ایجاد خطوط آتش بس و نظارت بر رعایت آن از سوی طرفین؛

_ رسیدگی به ادعاهای طرفین مبنی بر نقض آن؛

_ مبادله اجساد کشته شدگان در منطقه حایل یا پشت خطوط دفاعی در راستای ایجاد اعتماد میان طرفین.

این کمیته از رئیسان ستاد اعضای دایم شورای امنیت یا نمایندگان آن ها تشکیل می شود. هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی، شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده ندارد، ایجاب کند، آن عضو از سوی کمیته ستاد نظامی برای شرکت در کارها دعوت خواهد شد.(1)

کمیته ستاد نظامی، مسئول هدایت سوق الجیشی نیروهای مسلح در اختیار شورای امنیت است،(2) ولی در عمل برخلاف صراحت موادی که عملیات نظامی شورای امنیت را به این کمیته واگذار کرده اند، شاهد هستیم که اقدام های قهرآمیز و نظامی سازمان ملل متحد به وسیله قدرت های صاحب نفوذ در شورای امنیت و در رأس آن ها، ایالات متحده امریکا صورت می گیرد. آن چه در مورد جنگ عراق و کویت صورت گرفت، شاهد بسیار خوبی است؛ زیرا به نظر می رسد سازمان در این جنگ نقشی ایفا نکرده است. «حتی _کمیته ستاد نظامی مشترک_ که در ماده 47 پیش بینی شده، تشکیل نگردید و شورا هرگز نتوانست عملیات را کنترل کند» و عملیات، خارج از این ستاد و به وسیله امریکا صورت گرفت. در مورد تناسب وسایل به کار برده شده و تعجیل شورای امنیت در مورد این جنگ، مسایل مبهمی مطرح است که همگی نقش شورای امنیت را در کنترل و هدایت بحران های بین المللی مخدوش می سازند. به همین دلیل، این پرسش را در ذهن تداعی می سازد که آیا قدرت شورای امنیت در مقابل دولت های صاحب نفوذ در این شورا نافذ است یا خیر؟(3)

ص:159

ص:160

آن چه در این میان اهمیّت دارد، این است که یکی از وظایف مهم شورای اقتصادی و اجتماعی، هماهنگ کردن فعالیت های مؤسسه های تخصصی است.

مؤسسه های تخصصی به عنوان سازمان هایی تعریف شده اند که با توافق میان حکومت ها تأسیس شده اند و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و دیگر زمینه های مربوط _مسئولیت های وسیع_ بین المللی دارند. هر سازمان که یک قرارداد با شورای اقتصادی و اجتماعی منعقد کند که بعد به تصویب مجمع عمومی برسد، در نظر سازمان ملل متحد، مؤسسه تخصصی به شمار می رود. شرایط توافق نامه ها از یک مؤسسه با مؤسسه دیگر فرق می کند، ولی برخی ویژگی ها در بیش تر آن ها مشترک است. برای مثال، به هر کدام از طرفین (یعنی سازمان ملل و مؤسسه مورد بحث) معمولاً حق داده می شود که نمایندگانی (بدون داشتن حق رأی) به جلسه های برخی سازمان های معین طرف دیگر بفرستند. بیش تر مؤسسه های تخصصی توافق کرده اند که توصیه های مجمع عمومی را ملاحظه کنند و به صورت پیوسته به شورای اقتصادی و اجتماعی، گزارش دهند. به بسیاری از آن ها حق داده شده است که نظر دیوان بین المللی دادگستری را در موضوع هایی که در حیطه صلاحیت آن سازمان ها است، استعلام کنند. هم چنین به موجب ماده 63 (2) منشور، به شورای اقتصادی و اجتماعی اختیار داده شده است که فعالیت های

ص:162

مؤسسه های تخصصی را با مشورت و توصیه هایی به آن مؤسسه ها یا مجمع عمومی و اعضای سازمان ملل متحد هماهنگ کند.(1)

سازمان ملل تا کنون برای هماهنگ کردن فعالیت های این سازمان و مؤسسه های تخصصی، اقدام هایی انجام داده است (مانند: ایجاد کمیته هماهنگی اداری در سال 1946 به درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی از دبیر کل سازمان یا ایجاد صندوق مشترک بازنشستگی). البته به نظر می رسد تا زمانی که مؤسسه های تخصصی، این درجه از استقلال کنونی خود را حفظ کنند، بتوان اقدامی مؤثرتر از تلاش های کمیته هماهنگی اداری در هماهنگ کردن فعالیت این مؤسسه ها با سازمان ملل متحد انجام داد.(2)

توجه به چند مطلب در مورد این سازمان ها ضروری است:

اول _ بیش تر مؤسسه های تخصصی، قدرت تصمیم گیری الزام آور برای اعضا را ندارند، ولی معاهداتی که بر اساس اهداف آن ها تشکیل شده اند، ابزار جالبی را برای زیر فشار قرار دادن دولت های عضو که به شیوه خاصی عمل کنند، مقرر می دارند. برای مثال، سازمان بین المللی کار، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی می توانند توصیه ها و پیش نویس معاهدات را طراحی کنند. هرچند دولت های عضو مجبور نیستند توصیه ها و پیش نویس معاهدات را بپذیرند، ولی درباره قوانین و رویه هایشان در مورد زمینه هایی که توصیه ها و پیش نویس معاهدات مورد بحث دربردارنده آن ها است، به آن سازمان،

ص:163

گزارش های دوره ای ارایه می دهند و در بعضی موارد، باید دلایل نپذیرفتن توصیه ها و پیش نویس معاهدات را نیز بیان کنند. سازمان بهداشت جهانی در برخی موارد می تواند مقرراتی را وضع کند که برای همه دولت های عضو که تصمیم ندارند آن را بپذیرند، الزام آور باشد. این مسایل برای چیره شدن بر سُستی و رخوت دولت ها و ترغیب آن ها برای همکاری با همدیگر مفید است.(1)

دوم _ بسیاری از مؤسسه های تخصصی که مسایل مربوط به نظم نوین اقتصاد بین الملل در حیطه فعالیت و مسئولیت های آن ها قرار دارد، نه تنها در جهت توسعه نظم نوین اقتصادی گام برنداشته اند، بلکه اقدام های برخی از آن ها با اصول نظم نوین اقتصاد بین الملل مغایرت داشته است. خط مشی و شیوه عمل مؤسسه های تخصصی مالی و پولی در زمینه اعطای وام مصداق برجسته این روند درباره کشورهای جهان سوم است.(2)

سوم _ به دلیل به وجود آمدن شکاف بزرگ میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته که تا دهه های پیش، بار مالی این مؤسسه ها را به عهده می گرفتند، کم کم از زیر این مسئولیت شانه خالی کرده اند. آنان می گویند دیگر زمان آن گذشته است که کشورهای در حال توسعه، شیوه هزینه کردن اعتبارهای تخصیص یافته از سوی این کشورها را معیّن کنند. این مشکل در سازمان هایی چون: فائو، یونسکو و

ص:164

بهداشت جهانی که در راستای اهداف دولت های توسعه یافته حرکت نمی کنند، ملموس تر است.

چهارم _ نظام مدیریت بیشتر این مؤسسه ها به گونه ای است که کشورهای پیشرفته سرمایه داری همیشه کنترل امور را در دست دارند و سیاست کلی خود را در جهت توسعه اجتماعی _ اقتصادی شان و گسترش سیطره خویش بر کشورهای جهان سوم پیش می برند.(1)

پنجم _ البته نقش و خدمات این مؤسسه ها را در سطح جهان نمی توان انکار کرد. به همین دلیل، وجود این مؤسسه ها از نبودشان سودمندتر است. از تجربه و تخصص و امکانات این مؤسسه ها می توان برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها بهره گرفت.

ششم _ در مورد رابطه ایران با این مؤسسه ها باید دانست که مسایل سیاسی این مؤسسه ها سبب شده است که در برخی موارد، به حذف نقش آن ها توجه شود.

 در این میان، وزارت امور خارجه باید همه هماهنگی های لازم را با سازمان های مربوط انجام دهد تا در اجرای طرح های این مؤسسه ها در کشورمان دچار مشکلاتی چون طولانی شدن طرح ها و تعویق طرح ها نشویم.

در این صورت، می توانیم با حفظ استقلال و پایداری بر نظام ارزشی و اعتقادی خود، در برابر حق عضویتی که پرداخت می کنیم، از امکانات انسانی و دانش فنی این مؤسسه ها، بیش ترین بهره راببریم. البته پیشبرد همه این

ص:165

موارد در گرو پیش بینی سیاست های هدفدار وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران است.

اکنون به بررسی دقیق تر برخی از این مؤسسه ها می پردازیم.

دو _ نگرشی بر فعالیت های یونسکو

یونس کو از آغاز فعالیت تا کنون، اقدام های سودمندی انجام داده است. در یک نگاه کلی می توان فعالیت های این سازمان را در دو قالب، دسته بندی کرد:(1)

الف) فعالیت های اساسی و همیشگی که به همه کشورها مربوط است. این فعالیت ها شامل: پژوهش، مبادله اطلاعات و مدارک و آموزش می شود.

ب) برنامه های عملیاتی که برای پاسخ گویی به مشکلات کشورهای در حال توسعه و ایجاد خوداتکایی در این کشورها در زمینه های آموزش و پرورش، علوم (علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی)، فرهنگ و ارتباطات صورت می گیرد.

این برنامه ها در شش زمینه اصلی اجرا می شود که عبارتند از:

اول _ آموزش و پرورش

مهم ترین فعالیت یونسکو در این زمینه در سطح جهان، مبارزه با بی سوادی و ریشه کنی این معضل بوده است. این طرح به وسیله آموزش آموزگاران و پشتیبانی از آنان در کشورهایی انجام می گیرد که منابع محلی برای استخدام و پرداخت حقوقشان کافی نیست. کمک یونسکو به سه برنامه وسیع منطقه ای این سازمان در آفریقا، آسیا و امریکای لاتین برای بهبود برنامه های تربیت معلم، هماهنگی برنامه درسی با اوضاع و نیازهای محلّی، ایجاد و توسعه فنون آموزشی جدید و برنامه ریزی آموزشی ادامه داشته است.(2)

ص:170

دوم _ علوم طبیعی

یونسکو در این زمینه پس از تصمیم گیری کنفرانس عمومی در سال 1964، به فعالیت بیشتری در این حیطه پرداخت. سازمان در این عرصه برای رسیدن به سه هدف اصلی تلاش می کند:

_ توسعه ساخت اساسی علوم در کشورهای عضو؛

_ ترغیب همکاری بین المللی برای پیشرفت پژوهش ها و مدارک علمی؛

_ به کار بردن علوم و تکنولوژی در کارهای عمرانی.(1)

سوم _ علوم اجتماعی

یونسکو کار خود را برای تسهیل همکاری بین المللی میان دانشمندان علوم اجتماعی و مبادله اطلاعات و اسناد ادامه می دهد و به سازمان دهی امر آموزش و ایجاد و توسعه برنامه های پژوهشی در کشورهایی که علوم اجتماعی در آن جا چندان رواج ندارد، کمک می کند.(2)

چهارم _ فرهنگ

برنامه یونسکو، سه مرحله اصلی و به هم پیوسته حیات فرهنگی را پی گیری می کند:

_ آفرینش آثار اصیل؛

_ حفظ آثار موجود؛

_ نشر و نقد بین المللی فرهنگ ها.

یونسکو با یاری رساندن به سازمان هایی چون: مؤسسه بین المللی تئاتر،  شورای بین المللی موسیقی و انجمن قلم، آفرینش هنری را ترغیب می کند.

ص:171

هم چنین با تشکیل همایش ها و انجام طرح های پژوهشی متعدد، به بررسی تأثیر رسانه های اطلاع رسانی جدید به ویژه فیلم و تلویزیون بر ادبیات و هنر می پردازد.

یونسکو پیوسته به توسعه کتاب خانه ها و موزه ها و بهبود ابزار آن ها کمک کرده است. موفقیت برنامه بین المللی حفظ آثار باستانی نوبیه،(1) توجه جهانیان رابه لزوم حفظ میراث فرهنگی مشترک بشر جلب کرده است. هم چنین در طرح ده ساله یونسکو برای درک متقابل ارزش های فرهنگی شرق و غرب، تهیه مواد آموزشی، مبادله استادان و دانشجویان، ترجمه آثار ادبی و ترتیب دادن نمایشگاه های هنری بسیار صورت گرفته است.(2)

پنجم _ ارتباط جمعی

مهم ترین حرکت دولت های عضو در زمینه ارتباطات، تصمیم گیری آن ها در سال 1978 مبنی بر ایجاد نظام جدید ارتباطات و اطلاعات بین المللی است تا بدین وسیله، به انحصارگری غرب در عرصه رسانه های ارتباطی و اطلاعات جهانی پایان داده شود.(3) یکی دیگر از فعالیت های شاخص در این زمینه، انتشارات متعدد این سازمان است که از میان انتشارات این سازمان، «پیام یونسکو» مشهور است. این نشریه، ماهانه و به زبان های گوناگون از جمله فارسی منتشر می شود.

ششم _ مبادلات بین المللی

ص:172

تشویق مسافرت به خارج برای اهداف آموزشی، علمی و فرهنگی یک از عناصر اساسی کار یونسکو در راستای توسعه تفاهم بین المللی بیش تر و مبادله مؤثرتر آگاهی ها و مهارت ها میان کشورهای عضو یونسکو است. یونسکو به وسیله _دفتر اطلاعات و مبادلات فرهنگی _و _انتشارات_ خود، درباره برنامه های مبادلاتی، نظر مشورتی می دهد. یکی ازا ین گونه انتشارات یونسکو، زیر عنوان «تحصیل در خارجه»، بررسی دو ساله اطلاعات و امکانات مطالعه در خارج از راه بورس تحقیقاتی، کمک خرج تحصیلی و مبادله های فرهنگی است.(1)

سه _ خروج ایالات متحده امریکا از یونسکو

هر دولتی(2) می تواند با نظر موافق شورای اقتصادی و اجتماعی و موافقت دو سوم اعضای شرکت کننده در کنفرانس عمومی، به عضویت یونسکو درآید. هم چنین می تواند با یک پیش آگهی یک ساله، از عضویت سازمان خارج شود.رونالد ریگان در دوران ریاست جمهوری خود در امریکا، این انتقاد را به سازمان وارد ساخت که یونسکو با دور افتادن از اهداف اولیه، شاخص های سیاسی را ملاک کار خود قرار داده و با پشتیبانی از جهان سوم، توزیع ناعادلانه مشاغل میان اتباع کشورهای عضو، گشاده دستی های بی حد و حصر در پرداخت دستمزد و استخدام افراد نالایق، راهی دیگر در پیش گرفته است. از این رو، در دسامبر 1983 تهدید کرد که از یونسکو خارج خواهد شد و در

ص:173

نتیجه، این سازمان را از 25 درصد اعتبارهای خود محروم خواهد ساخت.(1) سرانجام ایالات متحده امریکا در 31 دسامبر 1984 از عضویت یونسکو خارج شد و یک سال بعد در 31 دسامبر 1985، انگلستان و سنگاپور نیز از عضویت یونسکو خارج شدند. در مورد خروج امریکا و انگلستان و سنگاپور به ویژه دو کشور نخست می توان گفت که وجود سیاست های مستقل یونسکو در برابر کشورهای قدرتمند و به طور کلی، کشورهای غربی سبب کناره گیری آنان از این سازمان شد. مواردی چون: استخدام افرادی که از نظر فکری مورد نظر غرب نبودند، تلاش برای حفظ استقلال یونسکو در برابر کشورهای غرب و اعمال نفوذ آن ها، پشتیبانی از کشورهای جهان سوم، تصمیم گیری کنفرانس عمومی در مورد ایجاد نظام جدید ارتباط و اطلاعات بین المللی(2) را می توان از جمله سیاست های مستقل یونسکو در این زمینه نام برد. افزون بر آن، باید دانست هرچند امریکا مبلغ زیادی از بودجه سازمان را برعهده می گرفت، ولی چون کشورهای جهان سوم در این سازمان، اکثریت داشتند، به راحتی می توانستند علیه دولت های غربی به ویژه امریکا موضع گیری کنند که این مسئله، با سیاست های امریکا و انگلستان هم خوانی نداشت. خروج این کشورها از یونسکو که تا حدودی در راستای بهبود وضع فرهنگی و اجتماعی و کشورهای ضعیف گام برمی داشت، چیزی دور از ذهن نبود؛زیرا هرگز این دولت ها حاضر نیستند منافع خود را برای رفاه یا ترقی و پیشرفت کشورهای دیگر به مخاطره بیاندازند.

ص:174

چهار _ رابطه ایران و یونسکو

دولت ایران در 15 تیر 1327 (1958) با تصویب اساس نامه یونسکو به عضویت این سازمان درآمد. همکاری ایران با یونسکو به وسیله کمیسیون ملی در ایران صورت می گیرد که اساس نامه کمیسیون یاد شده در 14 اردیبهشت 1328 به تصویب دولت وقت رسید و پس از انقلاب، در 29 شهریور 1366، اساس نامه اصلاحی به تصویب هیأت وزیران رسید. کمیسیون بنا بر ماده 3 اساس نامه اصلاحی دارای سه رکن است:(1)

اول _ شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو

بر اساس ماده 4 اساس نامه، شورای عالی کمیسیون ملی دارای 14 عضو است که 7 تن از آن ها از میان وزیران و دیگر مقام های دولتی و 7 نفر دیگر از میان شخصیت های علمی و فرهنگی کشور برگزیده می شوند.

دوم _ شورای اجرایی

بر پایه مواد نهم و دهم اساس نامه، کمیسیون ملی در ایران:

1. مسئول نظارت بر برنامه های کمیسیون ملی و دست کم دو بار در سال تشکیل می شود.

2. مرکب از 10 نفر از مقام های دستگاه های مرتبط با فعالیت های یونسکو در ایران است و نظارت و پی گیری اجرای همه مواردی را که در صلاحیت شورای عالی است، بر عهده دارد.

سوم _ دبیرخانه

دبیرخانه از دو بخش: _مطالعاتی _ تخصصی_ و _خدماتی _ اداری_ تشکیل شده است و یکی از سازمان های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به شمار

ص:175

می رود. در رأس دبیرخانه، دبیرکل قرارداد که به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری از میان شخصیت های علمی و فرهنگی کشور به هیأت دولت، معرفی و پس از تأیید، با حکم وزیر یاد شده منصوب می شود.(1) دبیرخانه شامل پنج اداره: _آموزش و پرورش، علوم، علوم اجتماعی و انسانی، ارتباطات_ و _فرهنگ_ است. هر یک از این اداره ها کمیته های تخصصی دارند که در چارچوب اساس نامه ویژه خود به فعالیت می پردازند. با توجه به گستردگی حیطه فعالیت های این کمیسیون و نهادهای وابسته به آن در ایران، به برخی فعالیت های مهم این نهادها به صورت فهرست وار اشاره می کنیم:(2)

_ انتشار مجله های پیام یونسکو و فصل نامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران؛

_ معرفی انجمن سینمای جوان ایران برای عضویت در سازمان های بین المللی فیلم وابسته به یونسکو؛

_ ترجمه و انتشار دیوان حافظ؛

_ اختصاص مبلغ 5000 دلار برای جبران خسارت های وارد شده بر میراث فرهنگی؛

_ تشکیل گروه آموزش سیار در زمینه آموزش فنی و حرفه ای با هزینه 28000 دلار در سال های 1990 تا 1991؛

ص:176

_ سفارش اسناد، کتاب، نشریه و نرم افزارهایی که از سوی سازمان یونسکو نشر یا تولید می شوند و توزیع آن ها میان متقاضیان در ایران (از فعالیت های بخش اطلاع رسانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران).

_ برگزاری بزرگداشت هزاره _فردوسی_ و _شاهنامه؛_

_ برگزاری کنگره _نظامی گنجوی_؛ (از فعالیت های اداره فرهنگ در سال 1370).

افزون بر این موارد، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، فعالیت های بسیار سودمندی داشته است که باید مورد توجه نهادهای فرهنگی و اجتماعی ایران قرار گیرد و از امکانات علمی و مالی آن، به درستی بهره برداری شود.

این کنفرانس به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در سازمان، از نمایندگان همه کشورهای عضو تشکیل می شود.(1) این کنفرانس هر دو سال یک بار برای تصمیم گیری در مورد خط مشی و برنامه و بودجه سازمان یونسکو برپا می شود. نکته جالب توجه این است که بیش تر برنامه های این سازمان، با اجماع اعضا به تصویب می رسد که این مسئله در راستای کمک به اهداف انسان دوستانه این سازمان قابل ملاحظه است.

متضاد باشند، در حالی که این شورا باید انجمنی از شخصیت های علمی و برجسته جهان باشد.

بند 12 ماده 1 اساس نامه یونسکو در راستای این اهداف، وظایف زیر را بر عهده این سازمان قرار می دهد:

الف) تشریک مساعی در پیشبرد آگاهی متقابل و تفاهم میان مردم از راه وسایل ارتباط جمعی و بدین منظور، توصیه آن گونه قراردادهای بین المللی که ممکن است برای ترویج جریان آزاد اندیشه ها از طریق کلام و تصویر لازم باشد.

سراسر جهان معرفی شد. نخستین اجلاس سازمان جهانی بهداشت در 24 ژوئن 1948 در ژنو برگزار گردید و از آن زمان تا کنون، به عنوان یکی از شانزده آژانس تخصصی سازمان ملل به فعالیت خود ادامه می دهد.

ج) اهداف و وظایف سازمان جهانی بهداشت

با استناد به ماده 1 اساس نامه سازمان جهانی بهداشت، هدف این سازمان «رسیدن به عالی ترین سطح ممکن از بهداشت برای همه مردم است.» همان گونه که اساس نامه اشاره دارد، بهداشت به معنای «حالت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرفا فقدان بیماری یا علیلی.» از این رو، این سازمان وظایف متنوع و وسیعی دارد که عبارت است از:

_ رهبری و هماهنگ کردن تلاش های بهداشتی بین المللی؛

_ برقراری و حفظ تشریک مساعی مؤثر با مؤسسه های تخصصی سازمان ملل متحد، اداره های بهداشتی دولتی، گروه های حرفه ای و دیگر سازمان ها که مناسب تشخیص داده شوند؛

 _ کمک به بهبود معیارهای آموزش و تکوین افکار عمومی مردم در مورد مسایل بهداشتی؛

_ تشویق به بهبود تغذیه، مسکن، بهداشت، تفریح، شرایط اقتصادی یا کار و دیگر جنبه های بهداشت زیست محیطی با همکاری مؤسسه های تخصصی در صورت نیاز؛

_ کمک به دولت های متقاضی در تقویت خدمات بهداشتی به آن ها؛

_ تحریک و تلاش در زمینه پیشبرد فعالیت های ریشه کنی بیماری های واگیردار، همه گیر و بومی؛

ص:178

یک _ ساختار سازمان جهانی بهداشت

این سازمان دارای چهار رکن زیر است:

اول _ مجمع بهداشت جهانی(1)

متشکل از نمایندگان دولت های عضو و نمایندگان سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی است. دو گروه اخیر در جلسه های مجمع، بدون حق رأی حاضر می شوند. وظایف اصلی این مجمع، تعیین سیاست های سازمان، برنامه های دو ساله، بودجه سازمان و تقسیم آن میان دولت های عضو است. هم چنین مواردی از جمله: انتصاب مدیر کل سازمان، وضع مقررات در زمینه قرنطینه، تعیین روش های بهداشتی و استاندارد مربوط به تشخیص بیماری ها و به طور کلی، تصویب هرگونه مقرراتی که برای دست یابی سازمان به اهداف تعریف شده اش، لازم و ضروری است، در صلاحیت این مجمع قرار دارد.

 دوم _ هیأت اجرایی(2)

این هیأت پس از اصلاح اساس نامه در 28 مه 1975، 31 عضو دارد. اعضای این هیأت، نماینده دولت های متبوع خود نیستند، بلکه شخصیتی مستقل از دولت های خود دارند و بر اساس صلاحیت های فردی خود، عضو این هیأت می شوند. این نکته در تصمیم گیری های هیأت از اهمیت برخوردار است. وظایف اصلی هیأت بدین قرار است:

_ اجرای تصمیم های مجمع؛

_ تهیه دستور کار برای هر اجلاس مجمع؛

ص:179

_ فعالیت به عنوان مشاور مجمع

_ تصمیم گیری در زمینه اقدام اضطراری در چارچوب امکانات مالی سازمان در مورد اپیدمی و دیگر مصایب.(1)

سوم _ دبیرخانه

دبیرخانه از کارکنان سازمان در ژنو، کارکنان دفترهای منطقه ای و کارکنان دفترهای نمایندگی در کشورهای عضو تشکیل می شود. دبیر کل نیز برای 5 سال در رأس دبیرخانه به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان فعالیت دارد.

چهارم _ نهادهای منطقه ای

اساس نامه به سازمان اجازه می دهد برای رسیدگی به مسایل بهداشتی برخی مناطق خاص، تدبیرهای منطقه ای در نظر بگیرد. بدین ترتیب، افزون بر رسیدگی سریع به مسایل هر منطقه، از تمرکز سازمان در یک منطقه کاسته می شود. سازمان بهداشت جهانی، شش «سازمان منطقه ای» دارد که هر یک از آن ها یک کمیته منطقه ای و یک دفتر منطقه ای دارد. نمایندگان دولت ها و اعضای پیوسته(2) درمنطقه مربوطه، اعضای کمیته های منطقه ای هستند.(3)

هر دفتر منطقه ای، مسئول تنظیم سیاست های منطقه ای، کنترل و نظارت بر فعالیت های منطقه ای است. دفتر اصلی سازمان در ژنو نیز به تعیین سیاست های کلی در امور فنی و اداری سازمان می پردازد.(4)

دفترهای منطقه ای سازمان بهداشت جهانی عبارتند از:

_ دفتر منطقه ای مدیترانه شرقی (اسکندریه _ مصر)؛

ص:180

_ دفتر منطقه ای آفریقا (برازاویل _ کنگو)؛

_ دفتر منطقه ای اروپا (کپنهاک _ دانمارک)؛

_ دفتر منطقه ای پاسیفیک غربی (مانیل _ فیلیپین)؛

_ دفتر منطقه ای آسیای جنوب شرقی (دهلی نو _ هندوستان)؛

_ دفتر منطقه ای امریکا (واشنگتن دی سی _ امریکا)؛

دو _ نگرشی بر فعالیت های سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی برای رسیدن به اهداف تصریح شده در اساس نامه، فعالیت های متعددی را در زمینه کنترل بیماری های واگیر، بهداشت محیط، خدمات بهداشت عمومی، آموزش و پژوهش به انجام رسانیده است که مهم ترین این تلاش ها را می توان چنین برشمرد:

1. تمرکز فعالیت های سازمان بر ریشه کنی بیماری های آبله، مالاریا، جذام، وبا، طاعون، سل، تب های مناطق حاره، بهداشت مادر و کودک و تغذیه (تا سال 1980 )؛(1)

 2. پژوهش درباره بیماری های حیوانی: بروسلوسیس (تب مالت)، هاری، پتوسپیروسیس، هایدا تیدوسیس.

3. پی گیری برنامه تهیه غذای پروتئین دار با همکاری فائو و یونیسف؛

4. کمک به توسعه آموزشگاه های رشته های گوناگون بهداشت در سطح جهان؛

5. قرار دادن گروه های کارشناسی برای بهبود وضع لوله کشی آب و تأمین جنبه های فنی و برنامه های تأمین آب؛

ص:181

6 . مطالعه درباره استاندارد کردن شیوه ها و وسایل اندازه گیری آلودگی هوا؛

7. کوشش برای دست یابی همه مردم جهان به سطحی از سلامت با شعار «بهداشت برای همه تا سال 2000».

سه _ رابطه ایران و سازمان بهداشت جهانی

کشور ایران از جمله نخستین کشورهایی است که به عضویت سازمان بهداشت جهانی درآمده است. ایران در 23 نوامبر 1956 (دوم آذر 1325) به این سازمان پیوست و عضو کمیته مدیترانه شرقی شد. دکتر _طبا_ از ایران تا پایان سال 1981، مدیر منطقه ای مدیترانه شرقی بود.(1)

همکاری ایران با سازمان بهداشت جهانی به وسیله دفتر نمایندگی آن در تهران انجام می گیرد. در 4 ژوییه 1955، قراردادی میان ایران و سازمان بهداشت جهانی برای ارایه کمک های مشورتی فنی بسته شد که مبنای حقوقی فعالیت دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در تهران قرار گرفت.(2)

 از زمان فعالیت دفتر نمایندگی این سازمان در تهران، تا کنون طرح های بسیاری به وسیله این سازمان در کشور به مرحله اجرا درآمده است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1. اجرای طرح جهانی ریشه کن کردن مالاریا و آبله در ایران.

2. کمک 212018 دلاری به برنامه های ملی میان مدت برای پیش گیری و کنترل ایدز (از ژانویه 1992 تا دسامبر 1992). بیماری ایدز یکی از

ص:182

بحران های آینده جامعه جهانی است که هرچند هنوز در ایران فراگیر نشده است، ولی باید از کمک های این سازمان و مطالعات سازمان یونسکو در این زمینه، بهره کافی ببریم و با دادن آگاهی کامل به مردم، این بیماری را کنترل کنیم.

3. کمک های فنی در زمینه مواد گندزدایی، داروهای ویژه و ارایه اطلاعات فنی در مورد آلودگی محیط زیست و آثار مواد شیمیایی به مبلغ 220 هزار دلار در جنگ ایران و عراق به همراه 5/2 میلیون دلار کمک مالی برای پناهندگان کرد عراقی با همکاری یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، کمیساریای عالی پناهندگان و برنامه جهانی غذا.

4. اجرای طرح هایی در زمینه بیماری های تنفسی، بهداشت خانواده، بهداشت آب، بیماری های واگیردار و غیر واگیر، بهداشت دهان و دندان، بهداشت حرفه ای و بهداشت روانی.

5. سازمان جهانی بهداشت برخی طرح ها را به عنوان کارگزار برخی برنامه های سازمان ملل انجام می دهد که طرح آموزش مربی به رورزی در سال 1990 به عنوان کارگزار برنامه عمران ملل متحد از آن جمله است.

همکاری ایران و این سازمان در سال های اخیر رو به بهبود نهاده است و می توانیم در آینده به صورت بهتر و دقیق تر از امکانات و تخصص این سازمان بهره بجوییم.

سازمان بین المللی کار یکی از کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد است که قدمت آن حتی از سازمان ملل متحد فراتر می رود. این سازمان زاییده اندیشه جامعه شناسان انقلابی و کارشناسان مسایل کار در اوایل قرن نوزدهم بود.(1) سازمان بین المللی کار در سال 1919 بر اساس صلح ورسای به وجود آمد و اساس نامه آن در فصل سیزدهم قرارداد ورسای گنجانده شده است. این سازمان با آن که از نظر حقوقی مستقل بود، ولی در عمل کاملاً به جامعه ملل وابستگی داشت. پس از آن که جامعه ملل بر اثر روی دادن جنگ جهانی دوم، خاصیت وجودی خود را از دست داد، سازمان بین المللی کار هم چنان پابرجا ماند تا این که در سال 1946، قراردادی با سازمان ملل امضا کرد و در شمار مؤسسه های تخصصی سازمان ملل درآمد.

اکنون این سازمان از نظر حقوقی، اتحادیه ای است که دولت ها برای حفظ صلح و گسترش عدالت اجتماعی به وجود آورده اند. خدمات بین المللی سازمان از آن جهت در حفظ صلح مؤثر است که عدالت اجتماعی را گسترش می دهد و شرایط نامساعد زندگی بشر را که پیوسته زمینه ساز ستم، فقر، بدبختی و تهدید صلح جهانی بوده است، از بین می برد. بنابراین، هدف سازمان عبارت است از: ایجاد عدالت اجتماعی و خدمت به مردان و زنانی که در نقاط گوناگون جهان کار می کنند. از آن جا که این سازمان، حافظ حقوق اکثریت بزرگی از جامعه بشریت است، تلاش می کند حقوق کارگران و حداقل زندگی مادی و معنوی آن ها را برآورده سازد و مورد حمایت

ص:184

بین المللی قرار دهد تا با فراهم آوردن زمینه های توسعه اقتصادی اجتماعی، همه مظاهر عقب ماندگی را از میان بردارد و به آرزوی مشترک بشریت؛ یعنی عدالت اجتماعی، نزدیک شود.(1)

سازمان بین المللی کار از آن جهت در میان سازمان های جهانی منحصر به فرد است که در امر تنظیم سیاست های آن، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از حق اظهار نظر برابر با نمایندگان دولت ها برخوردارند. [به استثنای پاره ای کمیسیون ها که جنبه حقوقی دارند و از کارشناسان مستقل تشکیل شده اند.] البته این اقدام جسورانه نه تنها در آن زمان بی سابقه بود، بلکه در سال های بعد نیز نمونه دیگری در روابط بین المللی برای آن نمی توان یافت و این شیوه ای بود که نویسندگان اساس نامه سازمان بین المللی کار ابداع کردند.(2)

نکته دیگر در مورد سازمان بین المللی کار، صلاحیت این سازمان است. پرسش این است که آیا سازمان یاد شده می تواند در همه اموری که به کار انسان مربوط می شود، صرف نظر از نوع کار و شیوه انجام آن (به صورت مزدبگیر یا مستقل) اظهار نظر کند و مقاوله نامه یا توصیه نامه از تصویب بگذراند یا آن که صلاحیت آن به مسایل دسته ای از کارگران محدود است؟

تردید در حدود صلاحیت سازمان جهانی کار در اوایل فعالیت این سازمان با سال های بحران اقتصادی هم زمان بود و چون مخالفان نمی توانستند به اساس آن حمله کنند، می کوشیدند صلاحیت آن را محدود کنند. اعلام نظر دیوان دائمی دادگستری بین المللی در چهار مرحله پی درپی به ویژه با صدور

ص:185

اعلامیه _فیلا دلفیا _در سال 1944 و فعالیت سازمان بین المللی کار در دوران حیات جدید پس از جنگ جهانی دوم، در صلاحیت [وسیع و عام سازمان] تردیدی باقی نگذاشت. بررسی مصوبه های سازمان بین المللی کار نشان می دهد که این سازمان در همه مسایل مربوط به کار، با تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه یا کمک های فنی و... به صورت بزرگ ترین مرجع جهانی [در زمینه مسایل کار] درآمده است.(1)

ساختار سازمان بین المللی کار (ILO)

بر اساس ماده 2 اساس نامه، سازمان بین المللی کار سه رکن اساسی دارد:

1. دفتر بین المللی کار (دبیرخانه).(2)

2. هیأت اجرایی (48 نفره).(3)

3. کنفرانس بین المللی کار (با شرکت همه اعضا).(4)

اساس نامه برای هر رکن وظیفه جداگانه ای در نظر گرفته است، ولی هیچ یک از آن ها را به عنوان رکن برتر تعیین نکرده است. ارتباط ارکان های یاد شده چنان به هم پیوسته است که بیش تر حالت کنترل و تنظیم دارد تا حالت سلسله مراتبی هیأت اجرایی یا حاکمه و کنفرانس هر دو از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ها تشکیل شده است که سالی یک بار در ژنو تشکیل می شود و هیأت های نمایندگی ملل در آن شرکت می کنند. کنفرانس، هیأت اجرایی سازمان را انتخاب می کند و به تصویب بودجه سازمان

ص:186

بین المللی کار می پردازد. هم چنین استانداردهای بین المللی کار را به صورت کنوانسیون ها و توصیه نامه ها تنظیم می کند. به طور کلی، این کنفرانس، عرصه ای جهانی است برای بحث در مسایل اجتماعی و کار. گفتنی است جلسه های هیأت اجرایی سه یا چهار بار در سال تشکیل می شود.(1)

 دو _ نگرشی بر فعالیت های سازمان بین المللی کار

فعالیت های سازمان بین المللی کار سه گونه است: قانون گذاری، اجرایی و آموزشی.

اول _ کد بین المللی کار

سازمان بین المللی کار به محض پیدایش، زمینه تدوین آیین نامه کار، شرایط کار، بهبود وضع اجتماعی کارگران و تأمین حقوق اساسی انسانی را فراهم آورد. این کار اصولی که با وضع مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها به وسیله کشورهای عضو سازمان پذیرفته شده است، مجموعه ای را تشکیل می دهد که _کد بین المللی کار_ نام دارد. میان مقاوله نامه ها و توصیه نامه های این کد (code) این تفاوت مهم وجود دارد که مقاوله نامه ها شبیه قراردادهای بین المللی هستند و کشورها مکلفند آن ها را در مجالس قانون گذاری خود مطرح کنند و به تصویب برسانند. توصیه نامه ها تنها به مراجع قانون گذاری کشورها تسلیم می شوند تا آن مراجع هنگام وضع قوانین برای اجتماع خود، به آن توجه کنند و از آن الهام بگیرند.

با این وصف، اگرچه کشورها به میل خود از مقاوله نامه های سازمان پشتیبانی می کنند، ولی در مورد تصویب آن ها در مجلس های کشور خود

ص:187

جدیت کم تری به خرج می دهند. به همین دلیل، از میان 138 مقاوله نامه سازمان که در سال 1968 از طرف اعضای آن پذیرفته شده بود، تنها 21 مقاوله نامه به طور کامل در مجلس 6 کشور وابسته به جامعه مشترک اقتصادی اروپا به تصویب رسید. 11 مورد دیگر از مقاوله نامه ها در 5 کشور از کشورهای نام برده و 17 مورد مقاوله نامه در 4 کشور از کشورهای یاد شده با حذف دستور شماره 102 مربوط به کارگران مهاجر و آزادی رفت و آمد و مبادله کارگران تصویب شد. پس می بینیم که سازمان بین المللی کار، مرجع قانون گذاری بین المللی واقعی در مورد کار و کارگری نیست، ولی کشورهایی که مقررات این سازمان را به مجلس های خود تقدیم کرده و به تصویب رسانده اند، مکلفند آن را اجرا کنند. نگاهی به گذشته نشان می دهد که عمل این سازمان در بعضی از کارهای مربوط به زنان و کودکان و برقراری تعطیلات با دریافت مزد، برای حفظ منافع کارگران مؤثر بوده است. این مزایا در سال 1919 تنها شامل بعضی مشاغل مانند: کارمندان راه آهن، کارمندان پست و تلگراف و کارمندان بانک بود.

سازمان در مورد مسایل مربوط به کاهش ساعت های کار، دستاورد کم تری داشت. پس از سال 1914، مدت کار در شبانه روز برای اکثریت کارگران فرانسه، آلمان، انگلستان، کانادا و امریکا، ده ساعت بود. سازمان بین المللی کار در نخستین جلسه خود در سال 1919، 8 ساعت کار در شبانه روز و 48 ساعت کار در هفته را پذیرفت. این تصمیم در سال 1922، درباره کارگران صنایع و در سال 1930، درباره کارگران وزارت خانه ها و تجارت خانه های اروپا تعمیم یافت. با این حال، سازمان در سال 1962، توصیه نامه جدیدی را

ص:188

پذیرفت که بر اساس آن، هرگاه ساعت های کار در هفته از معمول آن (48 ساعت)، تجاوز کند، باید برای برگرداندن آن به سطح معمول، تدبیرهای فوری در نظر بگیرد. البته اگر ساعت کار از مدت معین هفتگی کم تر شود، نباید هیچ گونه کاهشی در مزد کارگران اجرا گردد.

دیگر نقش سازمان، پی گیری برای تعمیم مزایای اجتماعی میان همه کارگران جهان است. البته گاهی قواعد و مقررات کلی و گسترده این سازمان، در کشورهای گوناگون، اسیر شرایط و اوضاع ملی می شود و تحت تأثیر آن قرار می گیرد.

 دوم _ کمک فنی و همکاری با کشورهای در حال توسعه

توجه این سازمان به سمت مسایل توسعه ای، امر تازه ای نیست و می توان آغاز آن را از سال 1920 دانست، ولی اندیشه «کمک فنی» به مفهوم امروزی آن، از سال 1944 با توجه به این اصل به وجود آمد که «فقر، خطر بزرگی برای پیشرفت عمومی است».

اندیشه گسترش کمک های فنی پس از آن که سازمان از اعتبارات هنگفت (1)UNDP استفاده کرد، بیش تر قوت گرفت. در سال های 1960 و 1968، اجرای سهطرح که هزینه آن به 260 میلیون دلار می رسید، از طرف UNDP به سازمان بین المللی کار واگذار گردید. سازمان بین المللی کار یکصد میلیون دلار به این اعتبار افزود که تمام آن را کشورهای مربوط تأمین کردند.(2)

ص:189

هلند و بلژیک با سازمان بین المللی کار، همکاری نزدیک دارند. هم چنین برنامه مشترک سوئد و سازمان بین المللی کار در سال های 1971 _ 1974، گروه بندی حرفه ای زنان در کشور تونس، کادرهای عالی در هند و پاکستان، توسعه مؤسسه های تعاونی در سیلان، افزایش سطح کارهای روستایی در زامبیا و توسعه کارهای دستی در کنیا را به ارمغان آورد. سازمان، با اعزام کارشناس به کشورهای در حال توسعه، برنامه های خود را به دست همان کشورها اجرا می کند. شمار این کارشناسان در سال 1968 به 1200 نفر رسیده بود. این گروه برای ارایه کمک های فنی در زمینه های گوناگون، گروه بندی های حرفه ای، تجدید فعالیت ها، بیمه های اجتماعی، تکمیل کادر اجرایی، نهضت تعاونی، کارهای دستی و صنایع کوچک، بازرسی کار، حفاظت و بهداشت کار، آموزش کارگران، توسعه کارگری روستایی به کشورهای مورد نظر فرستاده می شدند.(1)

افزون بر آن، سازمان در دومین دهه فعالیتش، مبارزه با بی کاری در کشورهای در حال توسعه را در صدر برنامه جهانی خود قرار داد. این برنامه بر نتایج آزمایش های ناحیه ای که در امریکای لاتین و آسیا و آفریقا به دست آمده بود، تکیه داشت و ابتدا توسعه منابع و تحول وسایل موجود را به منظور رشد میزان کار و بهبود تشکیلات آن دربرگرفت.(2)

سوم _ فعالیت های آموزشی

ص:190

سازمان بین المللی کار افزون بر وظایفی که انجام می دهد، مرکز مهم اطلاعات به شمار می رود و در زمان های گوناگون، کتاب ها و جزوه های دربردارنده آخرین اطلاعات کارگری و فنی را به چندین زبان منتشر می کند.(1) پایگاه اینترنتی این منبع نیز روزآمد شده و منبع سودمندی برای پژوهش در زمینه کار و کارگری است.(2)

این سازمان همواره سمینارهایی را تشکیل می دهد و به بررسی اوضاع کار و کارگری می پردازد. هم چنین دو مؤسسه تشکیلاتی عالی در سازمان وجود دارد: نخست، _مؤسسه بین المللی بررسی های اجتماع_ که در سال 1950 برای راهنمایی تشکیلات کارگری و بررسی های بین المللی کار در ژنو تأسیس شد. دیگری، _مرکز بین المللی تکمیل حرفه_ که با هدف تربیت کارشناس برای ارایه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه، در سال 1965 در تورن (Torino) تشکیل گردید.(3)

 سه _ ایران و سازمان بین المللی کار

بر اساس فصل سیزدهم میثاق جامعه ملل، هر عضو این سازمان به خودی خود به عضویت سازمان بین المللی کار درمی آمد. عضویت ایران در سازمان بین المللی کار نیز به همان تاریخ تصویب پیوستن ایران به جامعه ملل بازمی گردد. تا سال 1991، ایران به یازده مقاوله نامه این سازمان پیوسته است که عبارتند از:(4) مقاوله نامه های شماره 14 (تعطیل هفتگی در مؤسسه های

ص:191

صنعتی، مصوب 1921)، شماره 19 (تساوی حقوق کارگران داخلی و خارجی از نظر جبران خسارت ناشی از کار، مصوب 1925)، شماره 29 (لغو کار اجباری، مصوب 1930)، شماره 95 (حمایت از فرد، مصوب 1949)، شماره 100 (برابری مزد کارگران زن و مرد در برابر کار هم ارزش، مصوب 1950)، شماره 104 (الغای مقررات جزایی در مورد تخلف های ناشی از قرارداد کارگران بومی، مصوب 1955)، شماره 105 (منع کار اجباری، مصوب 1957)، شماره 106 (تعطیل هفتگی در مؤسسه های بازرگانی و اداری، مصوب 1957)، شماره 108 (اسناد هویت دریانوردی، مصوب 1958)، شماره 111 (منع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال، مصوب 1958)، شماره 122 (سیاست اشتغال، مصوب 1964).

از مقایسه مقررات قانون کار با متن مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مصوب کنفرانس بین المللی کار، به میزان تأثیر این متون بین المللی(1) و ثمره عملی این توصیه نامه ها و مقاوله نامه ها در حمایت اجتماعی و اقتصادی از کارگران و  کارفرمایان پی می بریم. مواردی چون ساعت های کار در هفته، تعطیلات هفتگی و بیمه از جمله مواردی است که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران با تأثیرپذیری از متون بین المللی سازمان کار مورد توجه قرار گرفته است.

رابطه سازمان با ایران به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی برقرار می شود و برگزاری طرح های زیر ثمره همکاری ایران با این سازمان بوده

ص:192

است: طرح توان بخشی حرفه ای و اشتغال معلولان، طرح ایجاد مرکز تربیت مربی و تحقیقات حرفه ای، طرح ایجاد مراکز تحقیقات و آموزش حفاظت و بهداشت کار.

د) سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)(1)

مبنای پیدایش خواربار و کشاورزی ملل متحد، مؤسسه جهانی کشاورزی مستقر در رم (1905) است. این مؤسسه در زمان حیات جامعه ملل در زمینه مبادله اطلاعات، با سازمان بهداشت و سازمان بین المللی کار روابط نزدیکی داشت و در زمینه حمایت از گیاهان و دفع آفت ها نیز نقش مؤثری ایفا کرده بود. پس از تأسیس فائو، از این مؤسسه به عنوان دفتر منطقه ای اروپا استفاده می شد تا این که در سال 1948 منحل گشت و وظایف آن نیز به عهده فائو گذاشته شد.(2)

در نخستین اجلاس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در 16 اکتبر 1945 در شهر کبک(3) اساس نامه این سازمان به تصویب رسید و فائو از آنتاریخ ایجاد شد. از سال 1981 تا کنون، این روز را _روز جهانی غذا _نامیده اند.

این سازمان در 14 دسامبر 1946، هم زمان با سازمان بین المللی کار و یونسکو در شمار سازمان های تخصصی ملل متحد درآمد.(4)

 یک _ ساختار سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)

این سازمان از سه رکن تشکیل شده است:

ص:193

اول _ کنفرانس

بالاترین رکن فائو است که هر دو سال یک بار تشکیل می شود. اعضای اصلی و ناظر هر کدام می توانند یک نماینده در کنفرانس داشته باشند، ولی تنها اعضای اصلی از حق رأی برخوردارند. کنفرانس به عنوان بالاترین رکن سازمان، به مسایلی چون: چهارچوب فعالیت ها، بودجه، پذیرش عضو جدید و مواردی مشابه رسیدگی می کند.(1)

دوم _ شورا

شورا با داشتن 49 عضو، رکن اجرایی سازمان فائو به شمار می رود. کنفرانس، اعضای شورا را برای 3 سال، برمی گزیند که شورا اختیار تفویض شده از سوی کنفرانس را اعمال می کند.(2) اعضای شورا به 7 منطقه تقسیم می شوند و هر گروه دارای تعداد کرسی ثابت است:(3)

_ گروه ملل عربی (12 کرسی).

_ گروه ملل آسیا و خاورمیانه (9 کرسی).

_ گروه ملل اروپایی (10 کرسی).

_ گروه ملل امریکای لاتین و کارائیب (9 کرسی).

_ گروه ملل خاور نزدیک (6 کرسی).

_ گروه امریکای شمالی (2 کرسی).

_ گروه جنوب غربی اقیانوس آرام (1 کرسی).

ص:194

هم چنین شورای سازمان فائو کمیته هایی دارد که مقدمات انجام امور را برای سازمان مهیا می کنند.(1) کمیته برنامه، کمیته مالی و کمیته امور حقوقی و اساس نامه ای در شمار این کمیته ها هستند.

سوم _ مدیر کل

مدیر کل سازمان فائو، ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و از سوی کنفرانس برای یک دوره 6 ساله منصوب می شود. مدیر کل فائو در صورت تصویب کنفرانس می تواند دفترهای ناحیه ای و منطقه ای ایجاد کند.(2)

دو _ اهداف سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)

ارتقای سطح تغذیه و معیارهای زیست، بهسازی تولید، صنایع تبدیلی، بازاریابی و توزیع انواع فرآورده های غذایی و کشاورزی حاصل از کشت زارها، جنگل ها و منابع شیلاتی، پیشبرد توسعه روستایی، بهبود شرایط زندگی جمعیت های روستایی، از میان برداشتن گرسنگی و تشویق کشاورزی پایدار و توسعه روستایی، به عنوان راهبردی بلند مدت برای حفظ و مدیریت منابع طبیعی، از اهداف اصلی سازمان است. این سازمان، برآوردن نیازهای نسل های کنونی و آینده را از رهگذر برنامه هایی که به محیط زیست آسیب نمی رسانند و از نظر فنی، مناسب و از جهت اقتصادی، ماندگار و از نظر اجتماعی، قابل قبول هستند، پی می گیرد. اولویت دیگر این سازمان عبارت است از: امنیت غذایی به معنای تأمین دسترسی به عرضه مواد غذایی در حد

ص:195

کفایت، تأمین حداکثر ثبات در جریان عرضه مواد غذایی و تأمین دسترسی به غذا برای فقیران.(1)

 سه _ نگرشی بر فعالیت های سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)

سازمان خواربار و کشاورزی در اجرای اهداف یاد شده، به پیشبرد سرمایه گذاری در کشاورزی، مدیریت بهتر خاک و آب، افزایش بازده فرآورده های کشاورزی و دامی، انتقال فن آوری و توسعه پژوهش های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، همت می گمارد. این سازمان، حفظ منابع طبیعی به ویژه منابع ژنتیک نباتی و استفاده درست از کودها و سموم دفع آفات، مبارزه با بیماری های دامی، توسعه شیلات دریایی و پرورشی شامل کشت آبی، منابع جدید و تجدید شدنی انرژی به ویژه انرژی روستایی و تشویق مدیریت پایدار منابع جنگلی را ترویج می کند. هم چنین در زمینه های تغذیه، مهندسی کشاورزی، اصلاحات ارضی، ارتباطات توسعه ای، سنجش از راه دور برای منابع طبیعی و پیش گیری از هدر رفتن مواد غذایی، کمک های فنی ارایه می دهد.(2)

برخی فعالیت های این سازمان بدین قرار است:

1. برپایی کنفرانس ها و گردهمآیی های تخصصی درباره موضوع های خاص مانند: برگزاری کنفرانس 1984 شیلات.

ص:196

2. گردآوری آمار و ارایه اطلاعات سالانه برای افزایش آگاهی در مورد خواربار و کشاورزی به اعضای این سازمان جهت اجرای آن ها در راستای بهبودی وضعیت خواربار و کشاورزی.

3. انتشار سالنامه آماری شامل اطلاعاتی چون: تولید، قیمت کالاهای کشاورزی و... .

4. انتشار گزارش ماهیانه وضعیت غذا در جهان به وسیله نظام هشدار دهنده سازمان جهت آگاهی از نابسامانی های غذایی موجود در جهان و ضرورت توجه به آن.

 5. اعمال نقش واسطه در بروز بحران هایی هم چون قحطی، سیل و... میان سازمان های دولتی و غیر دولتی و ارایه آن ها به کشورهای نیازمند به وسیله دفتر عملیات امدادی ویژه آن.

6 . کمک های غذایی به کشورهای فقیر و گرسنه دنیا (مثل قاره افریقا) به وسیله برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد.

چهار _ ایران و سازمان خواربار و کشاورزی

ایران در سال 1947 (1326) به عضویت سازمان خواربار و کشاورزی پیوست و تا کنون به عضویت کمیسیون منطقه ای تولید و بهداشت دام برای آسیای خاور دور و جنوب غربی اقیانوس آرام درآمده است.(1) همکاری ایران با سازمان فائو به وسیله معاونت طرح و برنامه وزارت کشاورزی انجام می گیرد.

ص:197

کمک های فنی فائو به ایران در همه زمینه های کشاورزی از سال 1330 آغاز شد که از آن جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد:

توسعه ماهی گیری (2935000 دلار)، مرکز تولید و اصلاح بذر درختان جنگی (197000 دلار)، مدیریت اکولوژی تالاب انزلی (283000 دلار)، تقویت برنامه بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده منابع طبیعی در کرج (350000 دلار)، طرح ارزیابی ذخایر ماهی تالاب انزلی (217000 دلار)، طرح مطالعه گیاهان معطر (250000 دلار)، آموزش سد خاکی (236000 دلار)، طرح سنجش از راه دور کشاورزی (343000 دلار).(1)

اجرای طرح جامع توسعه مراتع، طرح تهیه شکر از سورگوم شیرین، طرح بیمه محصولات کشاورزی و طرح غنی سازی کاه با ملاس و اوره از دیگر موارد همکاری ایران با این سازمان است. چون کشاورزی در ایران هنوز به صورت سنتی انجام می شود و توسعه فنی و امکاناتی در این صنعت ضروری است، بهره گیری از خدمات فنی و اطلاعاتی و استفاده از تخصص های این سازمان بسیار سودمند است.

2. مؤسسه توسعه بین المللی؛(1)

3. مؤسسه مالی بین المللی؛(2)

از میان این مؤسسه ها، به بررسی بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) می پردازیم.(3)

یک _ بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)

_بانک جهانی_ یا _بانک بین المللی ترمیم و توسعه_ مهم ترین سازمان مالی بین المللی است که در زمینه تأمین مالی توسعه اقتصادی کشورهای در حال رشد فعالیت دارد. تأسیس این بانک حاصل مذاکره های _کنفرانس پولی _و _مالی ملل متحد _بود که در ژوییه سال 1944 با شرکت 44 کشور برتر جهان در شهر _برتن وودز _صورت گرفت. در واقع، در جریان جنگ جهانی دوم روشن شد که کشورهای در حال جنگ پس از پایان ستیز، برای تأمین مالی فرآیند بازسازی ویرانی ها، نیازمند همکاری بین المللی هستند. اساس نامه بانک جهانی در سال 1945 به 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس _برتن وودز_ تقدیم شد و در 27 دسامبر همان سال که نمایندگان 28 کشور در واشنگتن آن را امضا کردند، لازم الاجرا شد. دیگر کشورهای شرکت کننده در کنفرانس برتن و ودز نیز عضویت بانک را پذیرفتند و این بانک در تاریخ بیست و پنجم ژوئن 1946، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

دو _ اهداف بانک جهانی

ص:199

اهداف بانک بنابر ماده 1 اساس نامه آن عبارتند از:(1)

1. کمک به ترمیم و توسعه کشورهای عضو با سرمایه گذاری در امور تولیدی، شامل احیای اقتصادهایی که در نتیجه جنگ از میان رفته و دچار زیان شده اند و نیز هدایت تسهیلات تولیدی به سوی نیازهای زمان صلح و تشویق توسعه منابع و تسهیلات مولد در کشورهای کم تر توسعه یافته.

2. تشویق سرمایه گذاری خصوصی در خارج با تضمین یا مشارکت در اعطای وام ها و دیگر سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می دهند. هرگاه سرمایه خصوصی با شرایط عقلایی فراهم نباشد، این وجوه را با شرایط مناسب از منابع خود یا وجوهی که فراهم می آورد و دیگر منابع برای امور تولیدی، تأمین می کند.

 3. تشویق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بین المللی و حفظ تعادل در موازنه پرداخت ها به وسیله تشویق سرمایه گذاری برای توسعه منابع تولیدی کشورهای عضو و کمک به افزایش بهره برداری و اعتلای سطح زندگی و شرایط کار در این کشورها.

4. ترتیب دادن وام هایی که خود می پردازد یا تضمین وام های بین المللی که از مجاری دیگر فراهم می شود، به گونه ای که طرح های عمرانی مفید و ضروری _ اعم از کوچک یا بزرگ _ در اولویت باشند.

ص:200

5. هدایت فعالیت بانک ها با عطف توجه به تأثیر سرمایه گذاری بین المللی روی شرایط بازرگانی در کشورهای عضو و کمک به ایجاد یک دوره تحول آرام از اقتصاد زمان جنگ به اقتصاد زمان صلح در سال های پس از جنگ.

سه _ ضوابط کلی اعطای وام

منابع مالی بانک به سود کشورهای عضو بانک مورد استفاده قرار می گیرد و کشوری که عضو بانک جهانی نیست، نمی تواند از این سازمان، وام درخواست کند. بانک جهانی، وام نقدی در اختیار درخواست کننده نمی گذارد، بلکه برای پروژه های عمرانی وام می دهد یا وام های پروژه ای را تضمین می کند. مجموع وام هایی که بانک خواهد داد، هیچ گاه نباید از صددرصد سرمایه پرداخت شده و ذخایر آن فراتر رود.

شرایط عمومی اعطای وام یا تضمین وام به شرح زیر است:

1. ضمانت بازپرداخت اصل و بهره وام های پرداختی از سوی بانک مرکزی یا دستگاه رسمی دیگر در کشور عضو.

2. ممکن نبودن وام گرفتن با شرایط مناسب از بازارها و منابع دیگر.

3. تأثیر طرح عمرانی یا تولیدی پیشنهاد شده از سوی عضو.

4. مناسب بودن نرخ بازدهی طرح و توانایی برای بازگرداندن اصل و فرع وام.

 5. اطمینان از بازپرداخت اصل و فرع وام اعطایی.

6 . دریافت کارمزد  مناسب برای تضمین وام های دیگران.

7. مصرف وام اعطایی برای مقاصد عمرانی و تولیدی.

ص:201

دلیل محافظه کاری های بانک جهانی آن است که این تشکیلات برای تأمین منابع مالی خود، به بازار سرمایه رجوع می کند. پس باید بتواند از محل واریز وام های پرداختی خود، تعهداتش را بپردازد. بانک جهانی در برنامه وام دهی خود اساسا روی طرح های زیربنایی اقتصادی تأثیر دارد. توسعه بخش حمل و نقل، ایجاد و توسعه بنگاه های تولید کالا و خدمات عمومی، توسعه صنعتی، توسعه آموزش و پرورش و کمک به بخش کشاورزی، سرلوحه سرمایه گذاری های بانک را تشکیل می دهند.(1)

بانک افزون بر اعطای وام، خدمات فنی و آموزشی به کشورهای عضو ارایه می دهد که در صورت استفاده درست، برای آن کشور و سیستم های مدیریت اقتصادی آن سودمند خواهد بود.

چهار _ انتقادهای وارد شده نسبت به عملکرد بانک جهانی

بانک جهانی برخلاف آن چه شایع است، با بخش خصوصی میانه ای ندارد و توجه خود را صرفا به دولت ها معطوف کرده است. از این رو، بیش تر وام ها به صورت مستقیم به دولت ها پرداخت می شود. با این که بانک جهانی به استناد اساس نامه خود می تواند به بخش خصوصی نیز وام بدهد، ولی ترجیح داده است اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را به وسیله _شرکت های مالی بین المللی (_IFC) انجام دهد. البته حجم فعالیت شرکت سهامی مالی بین المللی در مقایسه با فعالیت بانک ناچیز است.

 مدیران طرح های دولتی هر قدر هم طرح سودآور نباشد، از بیان این امر خودداری می کنند و اعتراف نکردن به شکست طرح را وفاداری خود نسبت

ص:202

به دولت اجرا کننده طرح تلقی می کنند. در نتیجه، برخی از طرح های ایجاد شده با وام بانک جهانی، طرح های ناکارآمد از آب درآمده اند. به طور کلی، بانک جهانی در تمام مدت فعالیتش، ظرفیت وام دهی نسبتا پایین و مدیریت محافظه کارانه ای داشته است. اعطای وام از سوی بانک، مستلزم متقاعد شدن بانک به مصرف وام برای افزایش بهره وری کشور وام گیرنده و اطمینان از توانایی بازپرداخت وام است.(1)

وجود نوعی «حق وتو» در بانک برای چند کشور در برخی تصمیم گیری ها از انتقادهای وارد شده بر این بانک است. برای نمونه، برخی تصمیم گیری ها به 85 درصد آرای اعضا نیاز دارد. در این میان، عضوی که دارای بیش از 15 درصد آرا است (ایالات متحده)، می تواند این تصمیم گیری ها را وتو کند؛ هر چند از نظر قانونی، حق وتو ندارد.(2)

از دیگر انتقادهای وارد بر بانک جهانی این است که بانک جهانی گاهی در امور داخلی کشورهای عضو مداخله می کند و ملاحظه های سیاسی را مدنظر قرار می دهد. بانک جهانی به استناد اساس نامه آن نباید مداخله های سیاسی را در فعالیت هایش در نظر بگیرد و تصمیم های آن باید مبتنی بر ملاک های اقتصادی باشد.(3) این در حالی است که گاهی سیاست های کشورهایی که دارنده درصد بالایی از آرا هستند (ایالات متحده امریکا)، بر همه اعضا تحمیل می شود.

ص:203

انتقاد دیگر، این است که تحول و تکامل سازمان و روش های بانک تحت تأثیر و نفوذ قدرت های غربی به ویژه ایالات متحده امریکا قرار دارد و دلیل آن نیز قرار داشتن محل بانک در پایتخت امریکا (واشنگتن)، سیطره قدرت مالی ایالات متحده و اروپای غربی بر بانک و وجود کارشناسانی از کشورهای غربی است.(1)

 پنج _ رابطه ایران و بانک جهانی

دولت ایران در سال 1324 به عضویت بانک جهانی درآمد. سهمیه یا حق عضویت ایران در ابتدا 24 میلیون دلار تعیین شده بود. سرمایه ایران در بانک جهانی در شش مرحله، به 3/1329 میلیون دلار افزایش یافت. وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت ایران تا کنون در زمینه سرمایه گذاری خود در بانک جهانی، مبلغ 2/138 میلیون دلار پرداخت کرده است.

نخستین سند وام اعطایی بانک جهانی به ایران، در تاریخ 8 خرداد 1338 به امضا رسید و تا سال 1353، ایران در 24 نوبت مبلغ 681 میلیون دلار از بانک جهانی وام گرفت. پس از انقلاب، رابطه ایران با بانک جهانی از سال 1370 آغاز گردید که به وسیله سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی و دفتر وام های بین المللی در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. در سال های اخیر رابطه ایران با بانک جهانی بهتر شده است.

ایران در دهه 70 خورشیدی چندین بار از این بانک وام گرفته است که عبارتند از: 250 میلیون دلار برای بازسازی مناطق زلزله زده، 165 میلیون دلار

ص:204

برای ارتقای کیفی بخش نیرو، 157 میلیون دلار برای بهسازی آبیاری، 145 میلیون دلار برای احداث شبکه فاضلاب تهران، 4/141 میلیون دلار برای توسعه خدمات اولیه و بهداشت، 87 میلیون دلار برای بهداشت و تغذیه، 77 میلیون دلار برای جمع آوری آب های سطحی تهران، 57 میلیون دلار برای کنترل و مهار سیلاب های سیستان، 5/1 میلیون دلار برای پروژه مطالعاتی دام پروری و احیای مراتع.

در جدول شماره 1، اطلاعات کاملی در زمینه این وام ها به چشم می خورد.

 در سال های اخیر، فعالیت این بانک در ایران به وسیله سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی و دفتر وام های بین المللی افزایش یافته است. پروژه های ساخت خانه های ارزان قیمت، طرح مدیریت زباله های جامد شهری، طرح مدیریت زیست محیطی و پروژه ساخت _سد البر_ در _پاشا کلای ساری _از جمله همکاری های جدید بانک جهانی با جمهوری اسلامی ایران، به شمار می رود.

سد یاد شده برای جمع آوری سیلاب های چهار رودخانه: _تالار، بابل، هراز، بابل رود_ ایجاد می شود و در زمینه کشاورزی و تولید برق نقش مهمی دارد.

ص:205

بررسی های اولیه در سال 1351 آغاز شد و مطالعات تکمیلی را شرکت _مشاور مهاقدس_ از سال 1368 تا 1377 انجام داد.

توجه به تجربه های عملی بانک جهانی در کشورهایی چون آرژانتین با آن همه منابع غنی و عظیم و شکست اقتصادی آن کشور، باید از لغزش گاه های آرژانتین درس عبرت گرفت؛ زیرا اگر در این مسیر حساس، لغزشی صورت گیرد، پی آمدهای آن بر مردم ایران تحمیل خواهد شد. رابطه ایران با بانک جهانی با توجه به ملاحظه های سیاسی موجود در سازمان، باید هوشیارانه، منطقی، به دور از هرگونه اهمال کاری، همراه با بررسی عملی و مفید و در راستای برآوردن نیازهای حیاتی کشور، سیاست گذاری شود. در این صورت، می توانیم با استفاده از منابع و امکانات علمی و فنی این بانک، شاهد فعالیت های بزرگی در ایران باشیم. بی توجهی به این مسایل نیز ممکن است کشور را به سوی همان پرتگاهی بکشاند که آرژانتین در آن سقوط کرد.

از میان این چهار طرح، تنها دو طرح اول و دوم قابل مطالعه و بررسی تشخیص داده شد. در پاییز سال 1943، جلسه های متعددی میان نمایندگان بریتانیا به سرپرستی _کینز_ و نمایندگان ایالات متحده به سرپرستی _وایت_ صورت گرفت. در پی آن، بیانیه مشترکی که در آن، تأسیس صندوق بین المللی پول پیشنهاد شده بود، منتشر شد. آن گاه در 24 ژوئن، با حضور نمایندگان 16 کشور در _آتلانتیک سیتی _امریکا، پیش نویس اساس نامه صندوق بین المللی پول تهیه شد. این پیش نویس در اجلاس ماه ژوییه با حضور نمایندگان 24 کشور در _برتن وودز _با اصلاحاتی به تصویب رسید.(1)

یک _ اهداف و شرایط استفاده از تسهیلات مالی صندوق بین المللی پول

اساس نامه صندوق بین المللی پول، اهداف زیر را برای این صندوق تعریف کرده است:(2)

1. تقویت همکاری های بین المللی با فراهم ساختن امکانات مشورتی و همکاری اعضا درباره مسایل پولی بین المللی؛

 2. تسهیل رشد متوازن تجارت بین المللی با کمک به افزایش سطح اشتغال، درآمد و توسعه ظرفیت های تولیدی؛

3. تقویت ثبات ارزی و ترتیبات ارزی و پرهیز از تضعیف رقابتی ارزش پول ملی؛

4. تقویت نظام چند جانبه پرداخت ها برای معاملات جاری و یافتن راه های حذف محدودیت های ارزی که مانع رشد تجارت جهانی می شود؛

ص:207

5. تأمین منابع مالی برای اعضا به طور موقت و با تضمین های کافی به گونه ای که امکان تصحیح متوازن نبودن پرداخت ها را بدون توسل به ابزارهای مخرب فراهم آورد؛

6 . یافتن راه هایی برای کاهش دوره و میزان متوازن نبودن پرداخت ها.

در مورد شرایط اعطای تسهیلات مالی باید گفت به طور کلی، _صندوق بین المللی پول _به کشورهایی که دچار بی ثباتی اقتصادی بوده یا با کسری موازنه پرداخت ها روبه رو هستند، وام می دهد. وام های اقتصادی، ضریبی از میزان ذخیره هر کشور در صندوق بوده و ممکن است کم تر یا بیش تر از ذخیره آن ها باشد. اصولاً هر کشور عضو به تعداد سهمیه ای که به صندوق می پردازد، می تواند از منابع عمومی صندوق بهره گیرد. کشورها برای استفاده از تسهیلات صندوق باید روش هایی را در پیش گیرند که در تعدیل کسری موازنه پرداخت هایشان مؤثر باشد. به عبارت دیگر، صندوق باید اطمینان حاصل کند که کشور استفاده کننده از وام، مشکل کسری موازنه پرداخت های خود را حل خواهد کرد. از این رو، صندوق با شرایطی به ارایه منابع مالی خود می پردازد که احتمالاً در سیاست های کشور استفاده کننده از وام مؤثر خواهد بود.(1)

 گفتنی است که خدمات بانک شامل تسهیلات مالی (جبرانی، ذخایر احتیاطی، اضافی، تکمیلی و...) و تسهیلات فنی و آموزشی است که

ص:208

کشورهای عضو می توانند با در نظر داشتن شرایط خاصی از آن ها استفاده کنند.

دو _ نگرشی بر فعالیت های صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول در نیمه اول دهه هشتاد کوشید به کشورهایی که با مشکل بدهی بین المللی روبه رو بودند، کمک کند. از سال 1979 تا 1982، بانک های تجارتی، مبالغ هنگفتی به کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که از افزایش قیمت نفت آسیب دیده بودند، وام دادند. تغییر سیاست های پولی ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی برای مبارزه با تورم موجب افزایش شدید نرخ های بهره شد. کسری حساب کشورهای غیر نفتی در حال توسعه به شدت بالا رفت و در سال 1981 به 113 میلیارد دلار رسید. تا سال 1982، کل بدهی کشورهای در حال توسعه از مرز 740 میلیارد دلار گذشته بود، ولی با کاهش وام های اعطایی بانک های تجاری به کشورهای در حال توسعه، این کشورها به صندوق بین المللی پول روی آوردند. در مقابل، صندوق نیز برای درمان بیماری اقتصادی کشورهای متقاضی وام که طبیعتا ریشه های متفاوتی دارد، نسخه های از پیش نوشته شده تجویز می کرد. از آن میان، سیاست های مربوط به کنترل تقاضای داخلی و رفع کمبودها و امکانات تولیدی به ویژه برچیدن سیاست های قیمت گذاری غیر اقتصادی، نمونه های برجسته سیاست های تجویز شده از سوی صندوق است. در سال های 1982 تا 1984، صندوق بین المللی پول از حق برداشت مخصوص، حدود 22 میلیارد دلار(1) به حدود هفتاد کشور عضو وام داد.(2)

ص:209

سه _ آرژانتین؛ الگوی ناموفق سرمایه داری غربی

_فرناندو دلاروآ_، رئیس جمهوری مستعفی آرژانتین زمانی که به قدرت رسید، برای اجرای برخی اصلاحات در ساختار اقتصادی این کشور کوشید با پیروی از سیاست های نئولیبرالیسم در عرصه اقتصادی و اجرای سیاست اقتصادی که از پشتیبانی نهادهای مالی بین المللی مانند: بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ایالات متحده امریکا برخوردار بود، جان تازه ای به اقتصاد از رمق افتاده و ناتوان کشورش بدهد. البته وی غافل از این بود که این نسخه به اصطلاح شفابخش صندوق بین المللی پول _ یعنی تعدیل اقتصادی _ هرچند در ابتدا برای بهبود اقتصادی کشورهای امریکای لاتین پیچیده شده بود، ولی با شرایط سیاسی و اجتماعی و زیرساخت های اقتصادی آن روز آرژانتین مطابقت ندارد. به همین دلیل، اجرای آن با شکست روبه رو شد. سیاست ریاضت کشانه و تدبیرهای سخت گیرانه ای برای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در ساختار اقتصاد این کشور به منظور جبران کسری بودجه و به صفر رساندن آن، درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه را به شدت کاهش و بی کاری را تا سقف 3/18 درصد افزایش داد. هم چنین امکان برداشت مردم از پس اندازهای شخصی شان را محدود ساخت.

_فرناندو دراروآ_ برای چیرگی بر بحران اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد که هیچ کس مجاز نیست بیش از 250 پرو در هفته از موجودی خود از بانک ها برداشت کند. هم چنین در راستای پیش گیری از گسترش بحران، دولت مرکزی اعلام کرد که برای اجرای این تدبیر، بخشی از حقوق کارکنان

ص:210

دستگاه های عمومی رابه صورت بن پرداخت خواهد کرد. این مسایل بیانگر عمق ناکامی های اقتصادی و شکست سیاست تعدیل اقتصادی دیکته شده از سوی مجامع مالی بین المللی بود.

 دولت با اجرای سیاست های ریاضت کشانه _ یا بهتر است بگوییم برنامه های اقتصادی «سیاست محور» _ قصد داشت میزان کسری بودجه دولت را به صفر برساند که متأسفانه ناکام ماند. نهادهای مالی بین المللی نیز در آغاز، حمایت خود را از اجرای برنامه اصلاحات تعدیل اقتصادی در آرژانتین اعلام کردند و پذیرفتند حدود 48 میلیاد دلار به این کشور وام دهند. با تشدید بحران اقتصادی، صندوق بین المللی پول، ارتباط خود را با بحران پیش آمده رد کرد و به اتفاق امریکا اعلام کرد که به دولت آرژانتین کمک نخواهند کرد. همین عوامل زمینه سقوط دولت آرژانتین را فراهم ساخت. رئیس جمهور جدید نیز برای چیره شدن بر بحران پیش آمده، با اعلام سیاست های تازه اقتصادی و برای پیش گیری از سقوط بیش تر ارزش پول جدید کشور، فعالیت های بانکی و مالی را تا دوم ژانویه سال 2002 میلادی تعطیل اعلام کرد. البته این تصمیم، بازخورد مناسبی از سوی مردم نداشت و مخالفت ها و ناآرامی هایی را در پی داشت.

در مورد نقش نهادهای مالی بین المللی و دولت امریکا در تداوم سیاست های اصلاحات اقتصادی با نام سیاست های تعدیل اقتصادی و تنها رها کردن دولت آرژانتین در میانه راه، یادآوری این نکته ضروری است که آن چه بیش از همه _دلاروآ_، رئیس جمهوری و _کاوایو_، وزیر نئولیبرال اقتصاد آرژانتین را در ادامه اجرای برنامه های سخت گیرانه گستاخ می کرد، پشتیبانی

ص:211

جورج بوش، رئیس جمهوری امریکا و مسئولان  IMFاز این برنامه ها بود. برای نمونه، با بالا گرفتن خبر استعفای رئیس جمهوری آرژانتین، جورج بوش با فرستادن نامه ای به همتای آرژانتینی خود، از برنامه های وی و اصلاحات اقتصادی دولتش پشتیبانی کرد. صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرد که وضعیت بحرانی اقتصاد آرژانتین در هفته های بعد رو به بهبودی خواهد گذاشت.

 این نویدها و اعلام حمایت ها در حالی صورت می گرفت که آرژانتین از 43 ماه پیش دچار رکود اقتصادی شده بود و نشانه های بحران در آن به چشم می خورد. از سوی دیگر، بسیاری از محافل مستقل، تحمیل سیاست های صندوق بین المللی پول را از عوامل اصلی بحران فراگیر اقتصادی و آشوب های آرژانتین می دانند. در اشتباه خط مشی مجامعِ بین المللی مالی همین بس که صندوق بین المللی پول و ایالات متحده امریکا به محض دیدن نشانه های بحران در مؤلفه های اقتصادی آرژانتین، پا پس گذاشتند و با در پیش گرفتن جانب احتیاط، اعلام کردند که اعطای وام های اعتباری را به تعویق خواهند انداخت. بدین گونه آرژانتین در میانه راه، در باتلاقی از بدهی های کلان خارجی، اجرای ناقص سیاست های تعدیل اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بحران پیش آمده سیاسی _ اجتماعی فرو رفت که راه گریزی از آن نداشت.

باید دانست این کشور در میان کشورهای امریکای جنوبی از امکانات بالقوه اقتصادی زیادی برخوردار است و از گذشته های دور، از این کشور به عنوان انبار غله و منبع فرآورده های گوشتی _ لبنی امریکای لاتین یاد می شد.

ص:212

پیروی بی چون و چرا از دستورهای دیکته شده مجامع بین المللی پولی و در عمل، وابسته شدن، به قدرت های اقتصادی جهانی، بحران شدید اقتصادی را در پی آورد که تا کنون در آرژانتین ادامه دارد.

اکنون آرژانتین راهی جز تن دادن به رضایت صندوق بین المللی پول ندارد؛ زیرا دیگر نمی تواند در بازارهای خصوصی، سرمایه داری، پولی به دست آورد و هم چنان به بازارهای مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی (IMF) نیاز دارد. در واقع، آرژانتین در دور باطلی گرفتار آمده است که تا سال ها گریزی از آن نیست. با توجه به نقش محوری و کلیدی آرژانتین در اقتصاد منطقه امریکای لاتین، این پرسش در ذهن بسیاری از مردم امریکای لاتین مطرح است که اگر آرژانتین، تنها کشور ثروتمند و پیشرفته منطقه در زمینه اقتصادی، در مدت کوتاهی در اثر اشتباه های صندوق بین المللی به چنین بی نظمی و هرج و مرج اقتصادی دچار شد، چه آینده ای در انتظار کشورهای این منطقه خواهد بود؟!

چهار _ رابطه ایران و صندوق بین المللی پول

دولت ایران از اعضای اولیه صندوق بین المللی پول به شمار می رود که به موجب قانون مصوب 16 دی 1324 با سهامی معادل 25 میلیون دلار به عضویت آن درآمده است. البته سهمیه ایران در چند دوره، افزایش یافته است که در نهایت، سهام ایران در سال 1356، به 660 میلیون حق برداشت

ص:213

مخصوص افزایش یافت.(1) آخرین دوره افزایش سرمایه ایران، به سال 1367 بازمی گردد که سرمایه ایران به 5/1078 میلیون حق برداشت مخصوص رسید.

تا پیش از انقلاب اسلامی، ایران بارها از صندوق استفاده کرد. پس از انقلاب، برای اولین بار در سال 1367، استفاده از منابع صندوق را بررسی و در مرحله اول، از ذخیره خود استفاده کرد که معادل مبلغی در حدود 71 میلیون حق برداشت مخصوص بود. سپس در دو مرحله دیگر، معادل 300 میلیون از حساب حق برداشت مخصوص خود بهره گرفت.(2) ایران از کمک های آموزشی و فنی این صندوق نیز استفاده کرده است که اصلاح نظام آماری کشور به کمک متخصصان صندوق، از آن جمله به شمار می رود.(3)

آمده بود، یک سازمان موقت هواپیمایی کشوری بین المللی از تاریخ 6 ژوئن 1945 آغاز به کار کرد تا این که ایکائو به طور رسمی تأسیس شود.

میثاق شیکاگو، جانشین مفاد دو موافقت نامه پیشین؛ یعنی میثاق 1919 پاریس و میثاق هواپیماهای تجاری پان آمریکن شد. _کمیسیون بین المللی هوانوردی_ به موجب میثاق اول برای تعیین ضوابط فنی به وجود آمد و میثاق دومی در سال 1928 در _هاوانا _منعقد شده بود.

ارکان ایکائو شامل: مجمع، شورا، دبیرخانه و تعدادی کمیسیون و کمیته است.(1) اولین جلسه مجمع در ششم ماه مه افتتاح شد و شورای ایکائو که به وسیله مجمع انتخاب شده بود، اولین جلسه خود را در 28 مه 1947 برگزار کرد. در سوم اکتبر، رئیس شورای ایکائو و دبیر کل سازمان ملل متحد، پروتکلی را امضا کردند که براساس آن، ایکائو در شمار یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل درآمد. در اول ژانویه 1961، شمار اعضای آن به 83 کشور رسید و تا سال 1995، 183 عضو داشته است. مقر ایکائو در مونترال است.(2)

 یک _ اهداف و آرمان های ایکائو

اهداف و آرمان های سازمان عبارت است از:

توسعه اصول و امور فنی هوانوردی بین المللی و تحکیم برنامه و پیشرفت حمل و نقل هوایی بین المللی به گونه ای که:

ص:215

الف) سلامتی و توسعه منظم هواپیمایی کشوری بین المللی را در سراسر جهان تأمین سازد.

ب) فنون مربوط به طرح هواپیما و به کار انداختن هواپیما را برای اهداف صلح جویانه تشویق کند.

ج) خطوط هوایی و فرودگاه ها و تسهیلات هوانوردی را برای هواپیمایی کشوری بین المللی توسعه دهد.

د) نیازهای مردم جهان را از نظر حمل و نقل هوایی سالم، منظم، مؤثر و مقرون به صرفه برآورده سازد.

ه ) از اتلاف اقتصادی ناشی از رقابت نامعقول پیش گیری کند.

و) حقوق کشورهای متعاهد کاملاً رعایت شود و هر کشور متعاهد، فرصت مناسب برای به کار انداختن شرکت های هواپیمایی بین المللی داشته باشد.

ز) از تبعیض میان کشورهای متعاهد خودداری شود.

ح) سلامتی پرواز را در هوانوردی بین المللی توسعه دهد.

ط) شئون مربوط به هوانوردی کشوری بین المللی را گسترش دهد.

از مهم ترین فعالیت های ایکائو که با انتقادهایی نیز همراه بوده، اختلافات هوایی است که موانع هوانوردی بین المللی، نقض کنوانسیون و اختلاف کشورها در زمینه دیگر موافقت نامه ها را در برمی گیرد. باید دانست رأی ایکائو قابلیت پژوهش خواهی را دارد.

 دو _ ایران و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری

ص:216

دولت ایران به همه پروتکل های مصوب ایکائو _ که درباره اصلاح و تغییر اساس نامه بود _ و 8 کنوانسیون یا پروتکل اصلاحی کنوانسیون های بین المللی تدوین شده در زمینه حقوق هوایی پیوسته است.(1)

«اصولاً سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری با کمک های آموزشی و فنی به کشورهای عضو، خدمات ارایه می دهد. کمک های سازمان در زمینه توسعه نظم حمل و نقل هوایی داخلی کشورها، گسترش خدمات هواپیمایی ملی و تقویت ساختار ضعیف فنی آن ها برای حفظ و تأمین عملیات هوایی و برنامه هایی است که در بهبود و اصلاح دستگاه های اداری و فنی قسمت های مخلتف هواپیمایی کشوری صورت می گیرد. بودجه کمک های فنی به وسیله برنامه عمران ملل متحد و انعقاد قرارداد با بعضی از کشورها تأمین می شود.

دولت ایران نیز از امکانات آموزشی و فنی این سازمان استفاده کرده است. در زمینه اجرای طرح های پس از انقلاب، طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی در اتوبان قم _ تهران میان ایکائو، وزارت راه و ترابری و برنامه عمران ملل متحد در سال 1990 به امضا رسید که هزینه اجرای آن بر عهده برنامه عمران ملل متحد بود. برای اجرای این طرح، دو کارشناس به مدت یک ماه به ایران آمدند و نظریه کارشناسی ارایه دادند».(2)

ایکائو افزون بر طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی، دو نوع خدمت دیگر نیز به ایران ارایه کرده است:(3)

ص:217

الف) خدماتی که به همه کشورهای عضو ارایه می دهد، مانند: استانداردهای ایمنی پرواز، مشخصات فنی هواپیمایی، مشخصات فنی فرودگاه ها، مشخصات فنی دستگاه های کمک ناوبری و استاندارد کردن مقررات پرواز.

 ب) خدمات ویژه ای که ایران از آن استفاده کرده است. این خدمات به شرح زیر است:

1. استفاده از کارشناسان رشته های تخصصی و علمی و فنی و عملیاتی هواپیمایی کشوری.

2. کمک گرفتن در زمینه تأسیس و اجرای برنامه های آموزشی مجتمع هواپیمایی کشوری.

3. اعزام کارشناسان و مسئولان برای استفاده از دوره های آموزشی تخصصی و شرکت در کارگاه های علمی، سمینارها و اجلاس های ایکائو.

4. شرکت در اجلاس های توجیهی و مشورتی سالانه برای هماهنگی و یکنواختی قوانین مربوط در سطح بین المللی.

5. دریافت نشریات و دستورهای تخصصی هوانوردی برای ایجاد هماهنگی در مورد هواپیمایی بین المللی.

6 . دریافت گزارش های تحقیقی فنی و پیشنهادهای لازم در امر بهبود وضعیت حمل و نقل هوایی.

ص:218

7. طرح دعاوی حقوقی در امر حمل و نقل هوایی در مورد به خطر افتادن امنیت هوایی ایران(1) بر اساس صدور اطلاعیه های هوانوردی دولت عراق و سقوط ایرباس(2) ایران بر اثر حمله ناو جنگی امریکا.

8 . اعزام دانشجو از ایران به مرکز آموزش سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در حیدرآباد پاکستان.

با توجه به قدمت ناوگان هوایی و حوادثی که در سال های اخیر رخ داده است، ضرورت نوسازی و استاندارد کردن هواپیماها احساس می شود که در این زمینه همکاری نزدیک تر ایران و ایکائو و استفاده از امکانات فنی و تخصص های این سازمان، سودمند خواهد بود.

این سازمان که چهاردهمین ارگان تخصصی سازمان ملل متحد به شمار می رود، برای تضمین حقوق مخترعان و صاحبان علوم و فنون و اندیشمندان فعالیت می کند. حمایت از حقوق این گونه صاحب نظران در سطح جهانی، در پیشرفت علم و انتقال فن آوری بسیار با اهمیت است و فضای جهانی را برای بازاریابی محصولات این گونه مخترعان و اندیشمندان مساعد می کند و تجارت جهانی را گسترش می دهد. در حال حاضر، 169 دولت به عضویت این سازمان درآمده اند.(1)

 یک _ وظایف و ساختار سازمان جهانی مالکیت آثار فکری

ماده 4 کنوانسیون استکهلم وظایفی را بر عهده این سازمان قرار داده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:(2)

1. توسعه معیارهای طرح شده برای حمایت و توسعه این حمایت ها؛

2. تشویق دولت ها به امضای معاهده هایی در زمینه مالکیت معنوی؛

3. هماهنگ کردن قوانین ملی کشورها در این زمینه؛

4. پیشنهاد همکاری در زمینه حمایت از مالکیت های معنوی به کشورها؛

5. جمع آوری و نشر اطلاعات در این زمینه؛

6 . کمک به حفظ حقوق این مالکیت ها.

با توجه به وظایف و ارکان این سازمان که شامل: مجمع عمومی، کنفرانس، کمیته هماهنگی و دفتر بین المللی است، در سال های اخیر با عنایت

ص:220

به روند توسعه جهانی شدن، اهمیت این سازمان به خوبی ملموس و محسوس است. می دانید که رعایت نشدن این حقوق، پایمال شدن حقوق مؤلفان و مصنفان و خیانت به میراث فکری و هنری بشریت به شمار می رود. آشکار است که این سازمان با برگزاری کنفرانس ها، همایش ها و نشست ها، در تشویق کشورها برای پیوستن به این سازمان و تقویت این حمایت ها، نقش اساسی دارد.

دو _ ایران و سازمان جهانی مالکیت آثار فکری

دولت ایران عضو _وای پو_ نیست و تنها در _اتحادیه پاریس _عضویت دارد. البته از نظر نوع رابطه ای که میان اتحادیه های برن و پاریس و وای پو وجود دارد، وای پو بر چگونگی اجرای مقررات کنوانسیون پاریس نظارت دارد و اعضای اتحادیه ها، عضو ارکان وای پو به جز کنفرانس هستند.(1)

 رعایت نکردن حقوق مالکیت آثار فکری در ایران به ویژه در مورد آثار خارجی شاید در بحث های فقهی این مسئله ریشه داشته باشد. امام خمینی رحمه الله، در مورد حق التألیف در تحریر الوسیله می فرماید:

آن چه نزد برخی، «حق طبع» نامیده می شود، حق شرعی نیست. پس سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و اشتراط جایز نیست. بنابراین، مجرّد طبع کتاب و نوشتن در آن به این که حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است، چیزی را موجب نمی شود و این قرار با غیر او شمرده

ص:221

نمی شود. پس برای غیر او، طبع و تقلید جایز است و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نمایند.(1)

هرچند، امام در این جا نفس این حق را قابل دفاع نمی داند، ولی در ادامه بیان می دارد که امام و حاکم اسلامی حق دارد به آن چه صلاح مسلمانان است؛ از تثبیت قیمت یا صنعت یا حصر تجارت یا غیر آن ها از آن چه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد، عمل کند.(2)

حضرت آیت اللّه خامنه ای نیز در مورد کتاب هایی که در داخل چاپ می شوند، فرموده است:

احوط این است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید چاپ کتاب رعایت شود.

در مورد کتاب های خارجی نیز این مسئله را تابع قراردادهایی می داند که میان جمهوری اسلامی ایران و آن کشورها بسته شده است.(3)

 با عنایت به این موارد و بر اساس قوانین تصویب شده در این زمینه مانند: قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (1348)، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات (1352) و قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای (1379 _ 1380)، رعایت و حفظ حقوق این مالکیت ها برای پدید آورندگان آن ها از نظر شرعی و حقوقی، واجب و ضروری است. بدین ترتیب، رعایت

ص:222

نکردن آن حتی در مورد آثار خارجی که ایران با آن ها قرارداد دارد، موجب ضمان و مسئولیت شرعی است.

در زمینه تبیین این حقوق در ایران، همایش هایی برگزار شده است که از آن جمله می توان به همایش منطقه ای و ملی مالکیت معنوی اشاره کرد که از 21 تا 25 آذر ماه 1377 از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی (وامی پو) با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و به کوشش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف آشنایی و بررسی حقوق مالکیت آثار فکری در جمهوری اسلامی ایران، در تهران برگزار شد. این همایش، به بررسی مسایل منطقه ای آسیا و اقیانوسیه با عنوان «اهمیت و حمایت و مدیریت در حال توسعه» اختصاص داشت که موضوع های ملی با عنوان «مدیریت و استفاده از حقوق مالکیت صنعتی در صنعت و تجارت» نیز بررسی شد.

برای گشایش همایش، دکتر _کمال ادریس_، مدیر کل سازمان جهانی مالکیت آثار فکری به همراه هیأتی متشکل از رئیسان و مشاوران سازمان وارد تهران شدند.

هم زمان با گشایش این همایش، مرکز اطلاع رسانی ثبت علایم صنعتی در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح شد که مخترعان و صاحبان حرفه و فن و دیگر علاقه مندان به حقوق ثبت می توانند به آن مراجعه کنند.

 اهمیت و نقش موضوع های مطرح شده در این همایش از دو جنبه قابل بررسی است:

1. گسترش نقش کشورهای در حال توسعه

ص:223

با توجه به اهمیت روز افزون ثبت اختراع ها، نشان های تجاری و طرح های صنعتی، اجرای کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، نقش بسزایی یافته است. در چارچوب مقررات کنوانسیون، کشورهای پیشرفته صنعتی با استفاده از رایانه و ابزارهای جدید فنی توانسته اند از حقوق مخترعان و اندیشمندان در کشورشان حمایت کنند و منافع اقتصادی ناشی از این حمایت را به آن ها بسپارند. در مقابل این توسعه، کشورهای جهان سوم به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات فنی و منابع اطلاع رسانی و نیز حجم کم اختراع ها، به آموزش و فعالیت در این زمینه ها نیاز بیش تری دارند و مطالعه و بررسی مقاله ها و گزارش های ارایه شده از سوی کارشناسان سازمان، در افزایش سطح آگاهی آن ها مؤثر خواهد بود.

2. آگاهی از چگونگی روش کار سازمان جهانی مالکیت آثار فکری

برای مقام های دولتی، حقوق دانان و کسانی که با حقوق مخترعان و اندیشمندان سروکار دارند، شیوه فعالیت سازمان و چگونگی حمایت از حقوق صاحب نظران و اهل فن در این همایش مشخص شده است. حفظ حقوق مالکیت صنعتی در توسعه صنعت و تجارت، نقش مؤثری دارد و در نهایت، موجب انتقال فن آوری و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. امروزه در ساختار جمهوری اسلامی ایران، این حقوق و مزایا مورد حمایت قوانین و مقررات بوده و بدون آشنایی از فعالیت یک سازمان بین المللی در این موضوع ها نمی توان از برنامه ها و فعالیت دیگر کشورها بهره گیری کرد.

ص:224

نظارت بر فعالیت های موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بود، به دلیل مخالفت ایالات متحده امریکا تحقق نیافت.

سرانجام در سال 1986، با آغاز مذاکره های دور اوروگوئه، دیدگاه های مبتنی بر تأسیس تجارت جهانی دوباره مطرح گردید تا این که در سال 1991 پیشنهاد تشکیل نهادی به نام _سازمان تجارت چند جانبه جهانی_ (WTO)(1) از سویکشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اوروگوئه ارایه شد. این طرح با مخالفت شدید کشور امریکا روبه رو شد، ولی به دلیل پافشاری دیگر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکره های دور اوروگوئه، تأسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و کشور امریکا نیز تشکیل این نهاد را پذیرفت. در همان اجلاس مقرر شد سازمان تجارت جهانی (WTO) در اول ژانویه 1995 کار خود را آغاز کند. هم چنین گفته شد همه کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اوروگوئه را امضا کرده اند، باید تا 2 سال، زمینه پیوستن خود را به سازمان تجارت جهانی (WTO) فراهم آورند.(2)

 الف) وظایف و اهداف سازمان تجارت جهانی

این سازمان، پنج وظیفه مهم را بر عهده دارد:

1. مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقت نامه سازمان تجارت جهانی. سازمان هم چنین چارچوب لازم را برای اجرای مدیریت موافقت نامه های چند جانبه فراهم خواهد کرد.

ص:226

2. فراهم کردن امکانات گردهم آیی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری.

3. اجرای تفاهم ها و مقررات مربوط به روش های حل اختلاف.

4. فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاست های تجاری.

5. همکاری با صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و سازمان های وابسته به آن.(1)

در مقدمه موافقت نامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات این گونه تشریح شده است:

1. ارتقای سطح زندگی و درآمد.

2. تأمین اشتغال کامل.

3. توسعه تولید و تجارت و بهره برداری بهینه از منابع جهانی.

4. ضرورت دست یابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به گونه ای که با سطوح گوناگون توسعه اقتصادی سازگار باشد.

5. تأکید بر لزوم تصمیم گیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کم تر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی.(2)

 ب) اصول سازمان تجارت جهانی

شیوه و فعالیت های این سازمان بر 4 اصل اساسی و مهم استوار است:

_اصل اول:_ تعمیم بی قید و شرط اصل معروف «دولت کاملة الوداد»(3) و جلوگیری از

ص:227

اعمال تبعیض میان کشورهای متعاهد در تجارت بین الملل.

_اصل دوم:_ منع اعمال محدودیت های کمّی در واردات و صادرات.

_اصل سوم:_ کاهش تعرفه های گمرکی به وسیله مذاکره و تضمین رعایت توافق هایی که از این راه به دست می آید.

_اصل چهارم:_ انجام مشورت در مورد سیاست های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلاف ناشی از روابط تجاری به وسیله مذاکره.

حد نصابی از اسناد تصویب اساس نامه آن به مجمع عمومی تسلیم شد، به وجود آمد.

کنفرانس تنظیم کننده اساس نامه IAEA یک کمیسیون تدارکاتی متشکل از 18 کشور به وجود آورد که اولین بار در مقر سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد و سپس ترتیب تشکیل اولین جلسه کنفرانس عمومی را فراهم ساخت که از 1 تا 23 اکتبر 1957 در وین برگزار شد.(1)

الف) اهداف و وظایف آژانس بین المللی انرژی اتمی

مهم ترین اهداف آژانس عبارت است:

1. تشویق و یاری رساندن به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان.

2. ارایه پیشنهاد و تسهیلات لازم برای تحقیق و پیشنهادهای ضروری در کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر در جهان.

3. فراهم کردن اطلاعات مربوط به دگرگونی های علمی و فنی مورد استفاده صلح آمیز از اتم و انرژی هسته ای.(2)

وظایف آژانس عبارت است از:

1. کمک به پژوهش درباره انرژی اتمی و استفاده از آن برای مقاصد صلح جویانه مانند: تولید برق به ویژه برای مناطق کم تر توسعه یافته جهان.

2. واسطه گری میان اعضای آژانس در مورد تهیه مواد یا تجهیزات.

ص:229

3. مبادله اطلاعات علمی و فنی و تشویق آن ها در زمینه مبادله اطلاعات در این زمینه.

 4. مبادله دانشمندان و ارایه آموزش های لازم در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی.

5. به وجود آوردن تضمین هایی برای به کار نبردن تجهیزات، امکانات و اطلاعات این آژانس برای اهداف نظامی.

6 . مشورت و همکاری با سازمان ملل و دیگر ارگان های تخصصی و ایجاد ضوابطی برای ایمنی و کاستن از خطاهای مالی و جانی این انرژی در سطح جهان.

«تدابیر حفاظتی موضوع _پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای، پیمان منع سلاح های هسته ای_ در امریکای لاتین (معاهده تلاتلولکو) و _پیمان راروتونگا_، کشورهای بدون سلاح هسته ای را مکلف می کند تا مجموعه فعالیت های مبتنی بر سوخت هسته ای خود را زیر نظر تدبیر حفاظتی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهند».(1) در سال 1994، زمینه سازی های حفاظتی در 49 کشور بر اساس توافق های به عمل آمده در پیمان عدم گسترش و معاهده تلاتلولکو، در یک کشور بر اساس توافق معاهده تلاتلولکو و در 8 کشور بر اساس موافقت نامه های دیگر صورت گرفت. در مورد عراق، فعالیت ها به اجرای این تدبیرها بر مبنای پیمان عدم گسترش در چارچوب فعالیت های موضوع قطع نامه 687 شورای امنیت معطوف شد.(2) فشار سیاسی امریکا بر

ص:230

شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای خلع سلاح فوری عراق یکی از این موارد بود.

ب) ارجاع موضوع حمله عراق به تأسیسات هسته ای بوشهر به آژانس انرژی اتمی

به دنبال تجاوز عراق به ایران و حمله به تأسیسات هسته ای بوشهر، دولت ایران این موضوع را در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرد. حکومت عراق برای اولین بار در 24 مارس 1984 به تأسیسات هسته ای غیر نظامی بوشهر یورش برد و پس از آن نیز 4 بار دیگر (12 فوریه و 5 مارس 1985، 12 ژوئن 1986 و 17 نوامبر 1978) به نیروگاه اتمی بوشهر حمله هوایی کرد. در آخرین حمله، گروهی از کارشناسان ایرانی، جان خود را از دست دادند و این مرکز به شدت آسیب دید.

سازمان انرژی اتمی ایران پس از نخستین حمله عراق به تأسیسات هسته ای بوشهر، با فرستادن تلکسی به دبیر کل آژانس موضوع را در 19 آوریل 1984 به آگاهی آژانس رساند. ایران با تأکید بر قطع نامه  GC (XXVII) Res/407_ که در اکتبر 1983 در بیست و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی درباره حفاظت از تأسیسات هسته ای غیر نظامی در مقابل تهاجم نظامی تصویب شده بود _ و قطع نامه های آژانس در این زمینه، از هیأت حکام خواست در اولین فرصت ممکن برای تصمیم گیری جهت محکوم کردن عراق، تشکیل جلسه دهد. سازمان انرژی اتمی در 27 مه 1984، عکس هایی از تهاجم عراق را برای دبیر کل آژانس فرستاد.

ص:231

سرانجام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از تشکیل جلسه هایی با شرکت نمایندگان ایران و عراق، با وجود مخالفت امریکا، در 26 سپتامبر 1984 هرگونه حمله به تأسیسات هسته ای غیر نظامی را تخلف از اساس نامه آژانس، منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی دانست و از دولت عراق خواست به این موارد توجه کند.

ایران درپی حمله های 12 فوریه و 4 مارس 1985 عراق، در تلکس هایی به دبیر کل آژانس، نقض قطع نامه های آژانس از سوی دولت عراق را یادآوری کرد و خواستار محکوم کردن عراق شد. ایران در نامه 17 مارس 1985 خود خواهان اخراج عراق از آژانس گردید. دبیر کل آژانس در 26 مارس 1985 در پاسخ به درخواست ایران اعلام کرد که در اساس نامه هیچ ماده ای برای اخراج یک عضو وجود ندارد. ماده (XLX.B) اساس نامه نیز به تعلیق یک عضو مربوط می شود که بر اساس آن، موضوع تعلیق اعضا باید در کنفرانس عمومی و بر مبنای توصیه های هیأت حکام بررسی شود. گفتنی است بر اساس ماده VII اساس نامه، دبیر کل سازمان، نفر اول اداری و اجرایی آژانس به شمار می رود که زیر نظر هیأت حکام انجام وظیفه می کند.

به دنبال حمله های پی در پی عراق به تأسیسات هسته ای بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران در تلکس 26 نوامبر 1987 خود به آژانس، با توجه به زیر پا گذاشتن اساس نامه و قطع نامه های آژانس از سوی عراق و حمله نظامی این کشور به تأسیسات هسته ای غیر نظامی ایران، به عنوان عضو آژانس خواستار بررسی موارد زیر شد:

ص:232

1. صدور قطع نامه ای مبنی بر محکوم کردن حمله های نظامی عراق (بر اساس قطع نامه های تصویبی آژانس).

2. تشکیل اجلاس ویژه مشورتی.

3. فرستادن گروهی از کارشناسان برای بازرسی محل و راهنمایی.

دبیر کل آژانس در تلکس 27 نوامبر 1987 خود به سازمان انرژی اتمی ایران خاطر نشان کرد هرگاه خطر پرتوافشانی اتمی وجود داشته باشد، آژانس موظف است با فرستادن گروه های کارشناسی برای مقابله با عوارض آن به دولت های عضو کمک کند. بنابراین، آژانس آماده است یک گروه کارشناسی را برای ایمنی اتمی و حفاظت از پرتوهای اتمی، به نیروگاه بوشهر گسیل دارد. وی افزود: آژانس آمادگی دارد مانند سال 1985 برای تعیین این که آیا خسارات وارد شده به ساختمان های نیروگاه آن ها را از کار انداخته است یا نه، کمک های کارشناسی ارایه کند.

 هرچند آژانس از نظر اجرایی، برای پیش گیری از حمله های عراق قدرت کافی نداشت، ولی توصیه های آن در مورد محکوم کردن عراق در خور توجه است.(1)

این نکته کلی در مورد نهادهای تخصصی سازمان ملل نیز صادق است که این کارگزاری ها هر چه تخصصی تر و فنی تر باشند، در برابر چالش ها و نفوذهای سیاسی حساسیت کم تری دارند. البته در بیش تر سازمان های بین المللی شاهد چالش ها و نفوذهای سیاسی، تا حد سیاست زدگی این

ص:233

سازمان ها هستیم که نشانه عملی آن را در رفتار این نهادها می توان دید. بنابراین، از بسیاری موارد ملموس و عینی چشم می پوشند و بنا بر ملاحظه های سیاسی خاص و نفوذ قدرت های بزرگ و اعمال فشار آن ها به راحتی از کنار مسایل مهم می گذرند.

در پایان گفتنی است ایران افزون بر مورد یاد شده، در طرح هایی مانند: راکتور هسته ای، پیشنهاد برای انتخاب انرژی _سیکلوترن_، کاربرد تکنولوژی هسته ای در تولید غلات و استفاده از امکانات علمی و فنی آژانس برای ساخت و بازبینی نیروگاه اتمی بوشهر، همکاری داشته است.

سخن پایانی

امریکا، مسبّب بی اعتباری سازمان ملل متحد

بدهی سنگین امریکا به سازمان ملل و بی اعتنایی مسئولان کاخ سفید نسبت به این امر از جمله عوامل اصلی پیدایش بحران های مالی در این سازمان و نشانه مهمی از بی اعتنایی امریکا نسبت به بزرگ ترین مرجع شناخته شده بین المللی است. رقم بدهی امریکا به سازمان ملل که این سازمان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است، اکنون از 8/1 میلیارد دلار _ دو سوم مجموع بدهی های کشورهای جهان _ فراتر رفته است. با وجود ادعای دولت امریکا در مورد تمایل برای پرداخت این بدهی، مخالفت کنگره امریکا سبب شده تا این مشکل هم چنان پابرجا بماند.

ص:234

در میان بنیان گذاران سازمان ملل، هیچ دولتی به اندازه دولت امریکا در مبارزه با اعتبار سازمان ملل، سرمایه گذاری سیاسی و تبلیغی نکرده است. باید این واقعیت را پذیرفت که امریکایی ها همواره سازمان ملل و اعتبار آن را پوششی برای توجیه سیاست های مداخله گرایانه و توسعه طلبانه خود در برخورد با بحران های بین المللی قرار داده اند؛ زیرا خود بسیاری از مصوبه های این سازمان را به راحتی زیر پا گذاشته اند و کاخ سفید در قبال قطع نامه های سازمان ملل همواره برخورد گزینشی داشته است. اصولاً بی اعتنایی امریکا نسبت به بدهی های عقب افتاده اش به سازمان ملل، یکی از جلوه های بی حرمتی این دولت به بزرگ ترین مجمع جهانی است.

وقتی دولت امریکا در پاییز سال 1375 و در جریان پنجاه و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، پطروس غالی، دبیر کل پیشین سازمان را به بی کفایتی در حل بحران مالی متهم کرده بود و با این بهانه می کوشید کوفی عنان را جایگزین وی سازد، همه تحلیلگران سیاسی می دانستند سیاست سلطه جویانه امریکا از عوامل ضعف سازمان ملل و قرار گرفتن آن در آستانه ورشکستگی است.

کوفی عنان پس از انتخاب شدن به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل در نخستین سخنرانی خود تصریح کرد که هیچ اصلاحاتی در این سازمان بدون برخورداری از منابع مالی و بدون پرداخت حق عضویت اعضا، امکان پذیر نخواهد بود. دولت امریکا که با توجه به اساس نامه مالی سازمان ملل موظف به تأمین 25 درصد بودجه این سازمان است، در دو دهه اخیر همواره از این اهرم برای پیشبرد سیاست خود در سازمان ملل سود جسته است. امریکاییان

ص:235

بدین وسیله کوشیده اند برنامه ها، تصمیم ها و ارکان سازمان ملل را زیر نفوذ و سیطره سیاسی خود درآورند و متأسفانه تا کنون در این سیاست موفق بوده اند. مقام های بلندپایه امریکایی بارها با گستاخی تصریح کرده اند که بدهی های مالی خود را به سازمان ملل، بدون تأمین دیدگاه های سیاسی شان در این سازمان پرداخت نخواهند کرد.

همان گونه که گفته شد امریکا در حال حاضر حدود 8/1 میلیارد دلار به سازمان ملل بدهکار است و این در حالی است که مجموع طلب های سازمان ملل از کشورهای عضو، از 3 میلیارد دلار تجاوز نمی کند. دولت امریکا هیچ گاه این حجم سنگین بدهی را انکار نکرده، ولی بارها بر لزوم تأمین دیدگاه های کاخ سفید در ساختار و عملکرد این سازمان پای فشرده است.

به این ترتیب، امریکا به مبارزه ای اعلام نشده با سازمان ملل پرداخته است. امریکاییان می خواهند توان این سازمان را در حل و فصل معضل ها و بحران های جهان تحت تأثیر نقشه های استراتژیک خود قرار دهند. این زشت ترین رفتار سیاسی از سوی یک دولت مدعی دموکراسی در قبال سازمان ملل است.(1) با توجه به این مطالب و رفتار اخیر امریکا با سازمان ملل در جنگ با عراق، باید آینده مبهم و تاریکی را برای این بزرگ ترین مرجع دیپلماسی و بین المللی پیش بینی کرد؛ آینده ای که در آن، امریکا و انگلیس، اعتباری برای این سازمان قایل نیستند و به راحتی به خود اجازه می دهند هرگونه که منافع کوتاه مدت یا دراز مدت شان اقتضا کند، عمل کنند و در این

ص:236

راستا از هیچ اقدام حتی تهدید شورای امنیت، دبیرکل و... دریغ نورزند. حمله امریکا به عراق نکته های جدیدی را در روابط بین المللی و دیپلماسی پیش روی جهانیان قرار داد که در این روابط جدید بین المللی، سهم سازمان ملل کم رنگ تر شده است.

ص:237

سیاسی و تفسیری در سطح برون مرزی فاصله داریم، ولی می توان امید داشت که روزی با شبکه های موفق خارجی، رقابت داشته باشیم.

 در زمینه بهبود فعالیّت بخش های مربوط با مسایل سیاسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تخصصی کردن بخش ها. هرچند نمونه آن در بحث اخبار پزشکی شبکه خبر دیده می شود، ولی این رویکرد باید به همه بخش ها به ویژه بخش های گزینش، تحلیل و تحریر خبر، برنامه های سیاسی و تحلیل های سیاسی گسترش یابد که شامل استفاده از استادان رشته های حقوق بین الملل، علوم سیاسی و روابط بین الملل و استفاده از گزارشگران حرفه ای و کارشناس در مسایل سیاسی است.

2. بهره گیری از پایگاه های اینترنتی برای دریافت متون خبری و استادان علوم سیاسی برای ارایه تحلیل های سیاسی جدید.

3. تلاش برای درآوردن شبکه های استانی از خمودی و روزمرگی و کشاندن آن به سمت تولید و پخش برنامه ها و اخبار سیاسی روزآمد.

4. فعال کردن باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و استفاده از ایسنا و دیگر خبرگزاری ها.

5. دعوت از استادان رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و حقوق بین الملل در تحلیل های خبری، تحلیل مسایل نوین سیاسی و بیان اهمیت، نقش و جایگاه موضوع یاد شده برای ایران.

6 . بیان اخبار با رهیافت ملی، تکرار صحیح، شدت و ضعف منطقی و ایجاد حساسیت با در نظر گرفتن نیازها و مسایل بین المللی.

ص:239

7. برخورد منطقی با منتقدان مسایل سیاسی کشور و استفاده بهینه از صاحب نظران با گرایش های گوناگون.

8 . برقراری ارتباط فعال با خبرگزاری های خارج از کشور و استفاده از کارشناسان مسلط بر مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای خارجی.

 موضوع های مناسب برای برنامه سازی

1. ساخت برنامه ای تحلیلی برای مقایسه «حقیقت» و «واقعیت» حقوق بشر در عرصه بین الملل.

2. ساخت برنامه هایی برای مقایسه سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه در قبال دخالت های امریکا در مسایل داخلی این کشورها.

3. ساخت برنامه های آموزشی برای آشنایی افکار عمومی با ساختار و شیوه کار سازمان های بین المللی در عرصه بین الملل با محوریت سازمان ملل متحد.

4. ساخت فیلم های سینمایی یا سریال های تلویزیونی داستانی یا مستند در مورد فعالیت های سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد (فعالیت های مثبت و منفی آن ها).

5. تهیه برنامه های ترکیبی در مورد فلسفه وجودی مسئله _حق وتو_، روند استفاده از آن تا کنون، و ارایه راه حل برای تعدیل آن.

3. چند کشور عضو سازمان ملل هستند؟

4. مدت دبیر کلی سازمان ملل چند سال است؟

5. دیوان بین المللی دادگستری در چه سالی به طور رسمی آغاز به کار کرد؟

6. دیوان بین المللی دادگستری مرکب از چند قاضی است؟

7. جامعه ملل چیست؟ چرا سازمان ملل ایجاد شد؟

8. 5 مورد از آژانس های تخصصی سازمان ملل را نام ببرید؟

 9. یونسکو با سازمان ملل چه رابطه ای دارد و دارای چه وظایفی است؟

10. سازمان ملل دارای چند رکن اصلی است؟

11. چه رکن هایی از این ارکان اصلی دارای ارکان فرعی هستند؟

12. سازمان ملل تا کنون چند عملیات صلح انجام داده است؟

13. هدف اصلی سازمان ملل چیست؟

14. نخستین دبیرکل سازمان ملل که بود؟

15. سازمان ملل تا به حال چند دبیر کل داشته است؟

16. گروه بانک جهانی از چند مؤسسه تشکیل شده است؟

17. دو نوع صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را نام ببرید؟

18. مهم ترین رکن فرعی شورای امنیت چیست؟

19. روز ملل متحد چه روزی است؟

20. سازمان ملل در چه سالی تأسیس شد؟

21. منشور ملل متحد چند فصل و چند ماده دارد؟

22. زبان های رسمی سازمان ملل کدامند؟

ص:241

23. کار اصلی شورای امنیت چیست و چند عضو دارد؟

24. سازمان ملل متحد چند آژانس تخصصی دارد؟

25. عملکرد دوگانه شورای امنیت را در قبال جنگ تحمیلی عراق و ایران و جنگ عراق و کویت چگونه تحلیل می کنید؟

26. نفوذ امریکا را در سازمان ملل تا چه اندازه در اقدامات این سازمان مؤثر می دانید؟

27. سازمان ملل در زمینه ارتقای حقوق بشر چه کارهای مهمی انجام داده است؟

28. یونیسف در چه حیطه ای کار می کند؟

29. دادگاه لاهه چیست و مقر آن کجاست؟

5. حق وتو را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا در قرن جاری، اصلاح یا تعدیل آن با توجه به واقعیت های عینی ضرورت دارد؟ راهکار شما برای تعدیل یا اصلاح آن چیست؟

6. سازمان کنفرانس سران کشورهای اسلامی چگونه می تواند در عرصه بین المللی از حقوق مسلمانان دفاع کند؟

7. عملکرد سازمان ملل را از زمان تأسیس تا کنون چگونه تحلیل می کنید؟

8. آینده سازمان ملل را با توجه به رویدادهای بین المللی چگونه می بینید؟

9. آژانس های تخصصی سازمان ملل چگونه فعالیت می کنند؟ رابطه دولت ایران پس از انقلاب با این آژانس ها چگونه است؟

10. می دانید که دبیر کل سازمان ملل با توصیه شورای امنیت از سوی مجمع عمومی انتخاب می شود و در معرض وتوی هر یک از 5 عضو دایم شورا قرار دارد که همین مسئله سبب فشار بر این سازمان می شود. برای رهایی از این گرفتاری، چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟

11. دلایل مدافعان و مخالفان حق وتو چیست؟

 12. در اقدامات شورای امنیت بر اساس ماده 41 و 42 منشور ملل متحد چه تفاوتی وجود دارد؟

13. آثار حقوقی حق وتو چیست؟

14. بودجه سازمان ملل چگونه تنظیم و تصویب می شود؟

15. دیوان بین المللی دادگستری در مورد کدام موضوع های حقوقی صلاحیت ندارد؟

ص:243

16. وظایف کمیساریای عالی پناهندگان چیست و از چه ارکانی تشکیل شده است؟

17. رابطه ایران و بانک جهانی را پس از انقلاب به ویژه در سال های اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

18. نظر شما در مورد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی چیست؟

19. وظایف و ارکان آژانس انرژی اتمی IAEA کدامند؟

20. برای اصلاح ضعف های سازمان ملل متحد در عمل و در عرصه بین الملل چه پیشنهادهای کاربردی دارید؟

معرفی مراکز مرتبط با مسایل سیاسی _ بین المللی

از میان مراکزی که می توانند با موضوع این نوشتار ارتباط داشته باشند، به برخی اشاره می شود:

1. دفتر سازمان ملل در تهران

2. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه

3. دفتر وام های بین المللی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی

4. کمیسیون ملی یونسکو در ایران

5. نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در تهران

6. وزارت کار و امور اجتماعی

7. وزارت جهاد کشاورزی

 8. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

9. معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی

ص:244

10. خانه کارگر در تهران

11. مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

12. کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

13. صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)

14. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

15. برنامه های جهانی غذا (سازمان ملل متحد)

16. برنامه عمران سازمان ملل متحد

ص:245

International Labour organization (ILO)

12 WWW.fao.org

Food and Agriculture Organization of the unitedNations (FAO)

13 WWW.unesco.org

united Nations Edncational,Scientific and Cultural Organization. (UNESCO)

14 WWW.who.org

World Health Organization (WHO)

15 WWW.world bank.org

World Bank

16 WWW.imf.org

International Monetary Fund

17 WWW.icao.int

International Civil Aviation organiztion (ICAO)

18 WWW.upu.int

Universal Postal Union (UPU)

19 WWW.itu.int

International Telecommvnication Union (ITU)

20 WWW.wmo.ch

World Meteorological Organization (WMO)

21 WWW.imo.org

International Maritime Organization (IMO)

22 WWW.wipo.int

(World Intellectual Property Organization (WIPO)

23 WWW.ifad.org

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

24 WWW.unido.org

united Nations Industrial Development Organization. (UNIDO)

25 WWW.iaea.org

International Atomic Enerty Agency (IAEA)

ص:247

9. ثقفی عامری، ناصر، سازمان ملل متحد، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1370.

10. جوادی آملی، عبداللّه، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء، 1377.

11. خامنه ای، سید علی، رساله اجوبه الاستفتائات، ترجمه فارسی، شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1381.

12. خمینی، سید روح اللّه، ترجمه تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1375.

 13. دورموای، دانیل، حقوق سازمان های بین المللی، کمال الدین هریسی نژاد، نشر جامع پژوهش، تهران، دانیال، 1379.

14. ذوالعین، پرویز، حقوق کنسولی، وزارت امور خارجه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374.

15. شایگان، فریده، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1372.

16. شریف، محمد، بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، انتشارات اطلاعات، تهران، 1373.

17. شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی، نشر دادگستر، تهران، 1377.

18. صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1340.

ص:249

19. عامری، هوشنگ، کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد، فریدون مجلسی، وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، 1380.

20. عراقی، سید عزت اللّه، حقوق بین المللی کار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1367.

21. علی زاده موسوی، سیدمهدی، افغانستان، ریشه یابی و بازخوانی تحولات معاصر، کیش مهر، قم، 1380.

22. فریدی عراقی، عبدالحمید، روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1369.

23. قائم مقام فراهانی، سید عبدالمجید، حقوق بین الملل سازمان های بین المللی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1377.

24. کرمی، جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1375.

25. کلییار، کلود آلبر، سازمان های بین المللی از آغاز تا به امروز، هدایت اللّه فلسفی، نشر فاخته، تهران، 1372.

26. کی نیا، جعفر، حقوق سازمان های بین المللی، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1354.

27. گلریز، حسن، سازمان های پولی و مالی بین المللی، دانشکده علوم بانکی، تهران، 1369.

28. گنجی، منوچهر، سازمان ملل متحد در عمل (جلد دوم)، شرکت سهامی کتاب های جیبی، تهران، 1352.

ص:250

29. محتشم دولتشاهی، تهماسب، سازمان های اقتصادی بین المللی، انتشارات ویستار، تهران، چاپ اول، 1375.

30. مستقیمی، بهرام و مسعود طاری سری، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1377.

31. مصفا نسرین (و دیگران)، راهنمای سازمان ملل متحد (مؤسسات تخصصی و وابسته ورابطه جمهوری اسلامی ایران با آن ها)، وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی، تهران، 1374.

32. مصفا، نسرین (و دیگران)، راهنمای سازمان ملل متحد (ارکان فرعی و دیوان بین المللی دادگستری)، وزارت امور خارجه، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1374.

33. معیّری، منوچهر، نقش دبیر کل سازمان ملل متحد در وقایع سیاسی جهان، تهران، انتشارات کتاب فروشی دهخدا، 1344.

34. ممتاز، جمشید، حقوق بین المللی سلاح های کشتار جمعی، نشر دادگستر، تهران، 1377.

35. منصفی، ابوالقاسم، سازمان های بین المللی، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران، 1358.

36. موسی زاده، رضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر میزان و نشر دادگستر، تهران، 1377.

37. موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، نشر میزان و دادگستر، تهران، چاپ اول، 1378.

ص:251

38. موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین الملل عمومی، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1376.

39. میرزایی ینگجه، سعید، ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، چاپ اول، 1370.

40. میرزایی ینگجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، تهران، 1373.

41. میرسعید قاضی، علی، زندگی نامه دبیر کل های سازمان ملل متحد و فعالیت های سیاسی آنها، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، چاپ دوم، 1378.

42. میرسعید قاضی، علی، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، کلاه آبی ها، نشر قومس، تهران، 1373.

43. مؤمنی، فرشاد، آثار و پی آمدهای فرهنگی عضویت ایران در گات، انتشارات روش، چاپ اول، تهران، 1379.

 44. نم، کلت و ژاک، نِم، سازمان های اقتصادی بین المللی، تهران، ابراهیم مدرسی، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، 1353.

45. نواده توپچی، حسین، مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی، نهاجا، 1377.

46. وبر، البرشت، تاریخچه سازمان های بین المللی اقتصادی (جلد اول)، تهماسب محتشم دولتشاهی، انتشارات خوشه، 1366.

ص:252

47. وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحلیل پیرامون تجارت (تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به سازمان تجارت جهانی وآثار اقتصادی الحاق ایران به آن)، معاونت اموراقتصادی، تهران، 1374.

48. وزارت امور خارجه، شناسنامه سازمان های بین المللی، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1362.

49. هدایتی خمینی، عباس، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1370.

ب) نشریه ها

1. پژوهش نامه اقتصادی، جهانی شدن و چالش های پیش رو، مهدی تقوی.

2. پژوهش نامه علمی _ پژوهشی اندیشه صادق، مباحث فرهنگی جهانی شدن، گفت وگو با پرفسور حمید مولانا.

3. پژوهش نامه علمی _ پژوهشی اندیشه صادق، جهانی شدن؛ خطر یا رؤیا، انتخاب یا الزام، غلام رضا گودرزی.

4. ترجمان سیاسی، پنج فضیلت کوفی عنان، شماره 40.

5. روزنامه ابرار، 26/11/1378.

6. روزنامه اطلاعات، 28/11/1370.

7. روزنامه جمهوری اسلامی، 1/4/1379.

8. روزنامه رسالت، 21/7/1376 و 6/2/1379.

9. روزنامه قدس، 18/4/1380.

10. روزنامه کیهان، 9/4/1371.

ص:253

11. فصل نامه دیدگاه های حقوقی، جانیان بشریت در افغانستان و کابوس محاکمه بین المللی، غلام حیدر علامه، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.

 12. گزارش، تحلیل اعترافات یک دبیر کل ناکام سازمان ملل، امیر حسین فرزانه، شماره 105، 1378.

13. مجله تحقیقات حقوقی، بدیع بودن معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در قلمرو حقوق بین الملل، شماره 16 _ 17.

14. مجله تحقیقات حقوقی، شورای امنیت و صلح جهانی، هدایت اللّه فلسفی، شماره 18 و 19، 1369.

15. مجله حقوق بشر، ایالات متحده و استعمال سلاح های هسته ای، ایرج صدیقی، شماره 31.

16. نشریه دیدگاه ها و تحلیل ها، اداره کل امور حقوقی، شماره 125.

ج) پایان نامه ها

1. بصیری، محمدعلی، کاربرد سلاح های شیمیایی از جنگ جهانی اول تا کنون؛ مسایل تاریخی، حقوقی، سیاسی و دیدگاه اسلام.

2. کرمی، امیرسعید، نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحران کویت.

3. مرادی نسب، احمد، تحول نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

د) جزوه های درسی

1. اسماعیلی، محسن، جزوه درسی مالکیت معنوی.

2. فناییان، جزوه درسی سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد.

ه ) پایگاه های اینترنتی

1. WWW.un.Org.

ص:254

2. WWW.unsyst.Org.

3. WWW.unicef.Org.

4. WWW.ilo.Org.

5. WWW.fao.Org.

6. WWW.unesco.Org.

7. WWW.who.int.

8. WWW.imf.int.

9 WWW.icao.int.

10. WWW.wipo.int.

11. WWW.iaea.Org.

ص:255

2. WWW.unsyst.Org.

3. WWW.unicef.Org.

4. WWW.ilo.Org.

5. WWW.fao.Org.

6. WWW.unesco.Org.

7. WWW.who.int.

8. WWW.imf.int.

9 WWW.icao.int.

10. WWW.wipo.int.

11. WWW.iaea.Org.

ص:256