مالیات در اسلام

کد: 848

نویسنده: اعظم امینی

ناشر و تهیه کننده: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

لیتوگرافی: سروش مهر

چاپ و صحافی: نگارش

نوبت چاپ: اول / 1383

شمارگان: 1500

بها: 500 تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

پست الکترونیکی: Email: IRC@IRIB.IR

تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892

شابک: X-79-8606-964 ISBN: 964-8606-79-X

ص: 2

ج) مالیات در عصر غیبت21

فصل دوم: جایگاه مالیات در نظام حکومتی اسلام23

1. اهداف مالیات در اقتصاد اسلامی23

2. ویژگی های مالیات های اسلامی25

الف) عبادی بودن25

ب) معیّن بودن موارد مصرف هر مالیات25

ج) مردمی و اخلاقی بودن25

د) توزیع و تعدیل ثروت به وسیله مردم26

ه ) اندک بودن هزینه دریافت26

و) داوطلبانه بودن مالیات ها27

ز) گستردگی دایره انفاق28

ح) هماهنگی میان کارآیی بهتر و عدالت اجتماعی28

ط) عدم انتقال مالیات به دیگران29

3. انواع مالیات29

الف) مالیات های ثابت اسلامی30

یک _ زکات30

انواع زکات30

1. زکات فطره؛30

ص: 4

2. زکات اموال؛30

مصارف زکات31

دو _ خمس32

موارد وجوب خمس32

مصارف خمس33

سه _ انفال34

موارد انفال34

چهار _ جزیه35

پنج _ خراج36

انواع خراج36

ب) مالیات های متغیر37

فلسفه تشریع مالیات های متغیر37

دلایل مشروعیت مالیات های متغیر در فقه اسلامی38

1. استفاده از حق ولایت امر39

2. شواهدی بر امکان گرفتن مالیات حکومتی40

3. وجوب کفایی42

4. شرایط مالیات در حکومت اسلامی44

یک _ برآورد نیازهای مالیاتی45

ص: 5

]دو _ عدالت مالیاتی46

سه _ راحتی در پرداخت46

چهار _ صرفه جویی در هزینه47

پنج _ ضمانت اجرایی48

5. دیدگاه های فقیهان معاصر در زمینه مالیات های حکومتی50

فصل سوم: مالیات در قوانین فعلی ایران54

مالیات در قانون اساسی54

پیشینه قانون و مالیات ها56

افراد مشمول مالیات57

انواع مالیات های حکومتی58

1. مالیات های مستقیم58

انواع مالیات های مستقیم:58

الف) مالیات بر شرکت ها:59

ب) مالیات بر درآمد:59

ج) مالیات بر دارایی (ثروت):59

یک _ مالیات بر شرکت ها59

دو _ مالیات بر درآمد60

سه _ مالیات بر دارایی (ثروت)63

ص: 6

2. مالیات های غیرمستقیم64

انواع مالیات های غیرمستقیم:64

الف) مالیات بر واردات:64

ب) مالیات بر مصرف و فروش:64

1. مالیات بر واردات65

2. مالیات بر مصرف و فروش66

فصل چهارم: آسیب شناسی نظام مالیاتی و راه کارهای اصلاحی68

الف) آسیب شناسی نظام مالیاتی68

1. پایین بودن فرهنگ مالیاتی68

2. بالا بودن وقفه های مالیاتی69

3. زیاد بودن معافیت های مالیاتی71

4. مدیریت نیروی انسانی72

5. ضعف نظام تنبیه و تشویق74

ب) راهکارهای اصلاحی نظام مالیاتی74

فصل پنجم: همراه با برنامه سازان79

پیشنهادهای کلی79

پیشنهادهای برنامه ای80

ارزیابی عملکرد صدا و سیما در راستای گسترش فرهنگ مالیاتی80

ص: 7

پرسش های مسابقه ای81

پرسش های مردمی83

پرسش های کارشناسی83

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر84

کتاب نامه87

نشریه ها89

ص: 8

اسلامی ایران و آسیب شناسی وضع موجود این مجموعه می کوشد تا برای مدیران و برنامه سازان گران قدر در جهت تبیین، ترویج و اصلاح فرهنگ مالیاتی، توشه راهی فراهم آورد.

با تقدیر و سپاس از نویسنده ارجمند سرکار خانم اعظم امینی، این اثر را به همه شیفتگان خدمت و فرهنگ سازان صدا و سیما تقدیم می کنیم.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

ص: 10

دو _ گفته اند: مالیات، سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از شهروندان، موظف است که از ثروت و درآمد خود، به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی کشور، به قدر و توانایی خود به دولت بدهد،(1) تا دولت در هر موردی که مصلحت بداند، مصرف کند.

باید دانست که مهم در تعریف مالیات، قدرت دولت (بدون لحاظ مشروعیت آن) در وضع قانونی است که به موجب آن، مردم را ملزم به پرداخت مالیات می کند. بر همین اساس، می توان گفت بهترین تعریف مالیات، تعریف دوم است.

برای همه نظام های اقتصادی، یکسان نخواهد بود. «ساده بودن نظام مالیاتی»، «عادلانه بودن» و «کم هزینه بودن»، از اصولی هستند که بیش تر مورد توجه قرار می گیرند. منظور از «ساده بودن مالیات و نظام مالیاتی» این است که پرداخت کننده مالیات به راحتی نظام مربوط را درک کند؛ یعنی این نظام شفاف بوده و پیچیدگی خاصی بر آن حاکم نباشد. مفهوم «عادلانه بودن» با تفسیرهای گوناگونی بیان می شود. بحث کلی این است که از صاحبان درآمدهای بالاتر، در برابر اقشار کم درآمد، مالیات بیش تری دریافت شود. این موضوع را گاه براساس توان پرداخت و زمانی بر پایه استفاده از کالاها و خدمات عمومی بیان می کند؛ یعنی کسانی که توان پرداخت بالاتری دارند، مالیات بیش تری بپردازند. یا آنان که استفاده بیش تری از خدمات عمومی می کنند، مالیات بیش تری بپردازند. اصل دیگر، «کم هزینه بودن مالیات» در نظام مالیاتی است؛ یعنی نظام مالیاتی به گونه ای تنظیم و اعمال گردد که هم برای دولت و هم برای پرداخت کنندگان، کم ترین هزینه ممکن را داشته باشد.(1)

مفهوم دیگری که به بحث هزینه مالیاتی مربوط می شود، «کاستن از میزان عدم کارآیی» است. در مواردی وضع مالیات، مقدار کارآیی و رفاه جامعه را کم می کند. البته با توجه به ضرورت وضع و گرفتن مالیات، جامعه به ناچار این زیان کاهش کارآیی را پذیرفته است. بدیهی است در صورت وجود دولتی کارآمد و منضبط، منافع به دست آمده از مالیات، به شیوه مطلوبی به جامعه

ص: 14

برمی گردد. این می تواند توجیه دیگری برای پذیرش کاهش کارآیی جامعه به شمار آید.

ج) معافیت مالیاتی: یکی دیگر از مفاهیم مالیاتی، معافیت مالیاتی است. به طور معمول، بخش خاصی از پایه مالیاتی، مشمول مالیات نمی گردد که به آن میزان خاص، معافیت مالیاتی می گویند.

د) فرار مالیاتی: شیوه ای غیر قانونی برای پرداخت نکردن مالیات است، ولی اجتناب مالیاتی، استفاده از شیوه ای به ظاهر قانونی برای کاستن از مالیات پرداختی است.(1)

در دوره های پیشین، رایج ترین مالیات ها، مالیات بر محصول زمین ها و مالیات سرانه بوده است. در اروپا، مالیات سرانه در سال 1417 م، در انگلستان معمول شد و در گروه مالیات های غیرمستقیم، چیزی شبیه عوارض گمرکی وجود داشته است. برای اولین بار در سال 1798 م مالیات بر درآمد خالص در انگلستان به تصویب رسید(1) و به تدریج در قرن بیستم فراگیر شد؛ زیرا دولت ها متوجه شدند بر اثر انقلاب صنعتی و پیشرفت فنآوری و بالا رفتن مبادلات بازرگانی و استخراج معادن، بیش ترین سهم درآمد ملی، به این سو متمایل شده است و درآمدی که از ناحیه کشاورزی و محصولات زراعی به دست می آید، سهم ناچیزی در درآمد ملی دارد. البته در این قرن، مالیات های دیگری هم چون مالیات بر ارث نیز افزوده گردیده است.(2)

تا اواخر قرن نوزده میلادی، مالیات اصلی در ایران، همان مالیات بر درآمد املاک کشاورزی بوده است. بر این اساس، تا آن زمان به ندرت مالیات های غیرمستقیم پرداخت می شد و مبلغ آن هم ناچیز بود. در سال های پایانی قرن نوزدهم، نخست حقوق و عوارض گمرکی در ایران اهمیت زیادی پیدا کرد و پس از آن، به سرعت انواع مالیات های غیر مستقیم وضع شد و میزان مالیات؛ یعنی میزان حقوق و عوارضی که از کالاها دریافت می شود، افزون گردید.(3)

ص: 16

مالیات هایی که هم اکنون در ایران گرفته می شود، به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود؛ البته بیش تر درآمد دولت، از مالیات های غیرمستقیم دریافت می شود.

مالیات ها، سابقه ای طولانی و شاید به قدمت دولت ها دارند. از دیر زمان، دولت ها، به روش های گوناگون، اقدام به مالیات گیری می کرده اند و دولت می توانست به صلاح دید خود، میزان مالیات ها را براساس نیاز جامعه محدود کند یا گسترش دهد. در ادامه، مروری گذرا بر تاریخچه مالیات در دوران پیش از اسلام، دوران حکومت اسلامی و دوران کنونی خواهیم داشت.

پنهان می کردند. اشراف خود را جزو طبقه مستضعف قلمداد می کردند تا از زیر بار انتخاب شدن برای مشاغل شهرداری شانه خالی کنند. صنعتگران از کار خود می گریختند. مالکانی که دهقان بودند، اموال خود را براثر سنگینی فشار مالیات رها می کردند و به مزدوری می رفتند. بسیاری از روستاها و شهرها به سبب عوارض و مالیات هنگفت، خالی از سکنه شدند. در پایان قرن چهارم، هزاران فرد به آن سوی گریختند تا به بربرها پناه ببرند.(1)

در ایران باستان نیز مالیات ها وضع مشابهی داشتند؛ یعنی گاه مالیات ها معقول و زمانی دیگر سنگین و طاقت فرسا بود.(2)

تشکیل می داد. دولت اسلامی با جمع آوری مالیات ها، بنابر موارد مصرفی که در قرآن برای هر یک مشخص شده است، آنها را به مصرف می رساند.

هریک از مالیات های یاد شده، در دوران های مختلف وضع شده بود.(1)

قانون زکات و جزیه، به ترتیب در سال های دوم و هشتم هجری به دنبال سوره برائت و خراج برای نخستین بار در سال هفتم هجری به هنگام فتح خیبر برقرار شد.(2) هم چنین برای نخستین بار غنایم جنگ بدر بر پایه تقسیم خمس توزیع گردید. حکم انفال نیز پس از واقعه غزوه بدر و فی ء در سال پنجم در غزوه بنی نضیر نازل گردید.(3)

مستقیم است.(1) در دوره خلافت امام علی علیه السلام میزان مالیات پایین آمد و این خود سبب شد که مردم رغبت بیش تری در پرداخت آن نشان دهند. ایشان مأموران مالیات گیر را در روش برخورد با مردم، به اجرای عدالت و احساس مسئولیت سفارش می کرد و آنها را ملزم می ساخت که مالیات را در جاهایی که خداوند فرمان داده، مصرف کنند.(2) روش اقتصادی امام علی علیه السلام ، براساس عدالت بود. ایشان در گرفتن مالیات و مصرف آن هیچ گونه تبعیض و امتیازی، حتی برای خود و نزدیکانش قائل نبود.(3)

حکومت امام علی علیه السلام شاهدی است به راستی این ادعا که با گستردگی جامعه و افزایش نیازهای آن و محدودشدن منابع مالی دولت، باید همگام با این روند، راه های درآمد دولت نیز افزایش یابد تا حکومت بتواند به شایستگی جامعه اسلامی را اداره کند. ازاین رو، امروزه افزون بر مالیات های ثابت اسلامی (خمس، زکات، خراج، جزیه و انفال) مالیات های دیگری هم وجود دارد، که تحت عنوان مالیات های متغیر (حکومتی) است. اختیار وضع این نوع مالیات، بر عهده حاکم اسلامی گذاشته شده است.

ص: 22

اصل عدالت اجتماعی را زیر پا ننهند؛ یعنی هرکس در جامعه اسلامی به نسبت بهره ای که از امکانات جامعه و کشور می برد، در تأمین مخارج و هزینه ها سهیم باشد. آنها که درآمد بیش تری دارند، باید مالیات بیش تری بپردازند و مالیات ها باید به صورت تصاعدی تعیین گردد تا کسانی که درآمد بیشتری دارند، نقش بیشتری در تأمین هزینه های جامعه داشته باشند.(1)

ج) اجرای سیاست های اقتصادی: مالیات های حکومتی، افزون بر تأمین هزینه ها و تحقق اصل عدالت اجتماعی، نقش مهم دیگری نیز دارد و آن اجرای سیاست های اقتصادی است. مالیات برای مالیات دهنده، نوعی هزینه به شمار می آید. به هر میزان که بیش تر مالیات گرفته شود، هزینه مالیات دهنده افزایش یافته و در نتیجه، سود وی کاهش می یابد. با توجه به این که در هر سرمایه گذاری اقتصادی، اصل «سود» مبنای تصمیم گیری بوده و سرمایه گذار، با توجه به میزان هزینه ها و فایده های یک سرمایه گذاری درباره آن تصمیم می گیرد. مالیات می تواند نقش مهمی در تنظیم فعالیت های اقتصادی و اجرای سیاست ها داشته باشد. مالیات برای دولت _ که سیاست گذار و تنظیم کننده امور اقتصادی است _ یک ابزار است؛ ابزاری که می تواند با تکیه بر آن، تصمیم های سرمایه گذاران یا مصرف کنندگان را تحت الشعاع قرار دهد و هدایت کند. دولت با افزایش مالیات در برخی از بخش ها می تواند آنها را از رونق انداخته یا با کاهش مالیات و قائل شدن انواع معافیت ها و تخفیف ها،

ص: 24

بخش های دیگری را رونق بخشد.(1)

می شود؛ مانند زکات فطره، یا حاکم اسلامی به مؤدیّان مالیاتی اجازه می دهد خودشان در امور مربوط هزینه کنند. این ویژگی سبب آشنایی بیشتر مؤدیّان مالیاتی با مستمندان جامعه و موجب افزایش روح برادری نزد آنان می شود. در نظام های مالیاتی دیگر، همه مالیات ها نخست به خزانه دولت واریز می شود و سپس به موارد مصرف انتقال می یابد و پرداخت کننده، آثار کار خویش را به زودی نمی بیند. شاید به همین دلیل است که علاقه ای به پرداخت مالیات ندارد.(1) بعد دیگر مالیات ها، تعالی روح و تکامل اخلاقی پرداخت کننده است.

صرف بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی است. این مشکل، بیشتر از روحیه تخلف از پرداخت مالیات سرچشمه می گیرد که در نظام های اقتصادی جدید وجود دارد. در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به نفوذ عمیق جهان بینی الهی در جان مردم، هزینه وصول مالیات ها، به پایین ترین میزان ممکن می رسد؛ زیرا مردم با این اعتقاد، داوطلبانه وجوه شرعی شان را می پردازند. افزون بر آن، دولت و مأموران جمع آوری مالیات نیز به مردم اعتماد دارند؛ زیرا پرداخت کننده مالیات، یک واجب الهی را انجام می دهد. به همین سبب، در توصیه های امیرمؤمنان علیه السلام به دریافت کنندگان مالیات آمده است که وقتی با صاحب مال روبه رو می شوید، بگویید: خدا تو را مشمول رحمت خود قرار دهد، زکات مالت را بده. پس اگر به ادعای نداشتن زکات از شما روی برتافت، به او مراجعه نکن.(1) البته اگر حاکم اسلامی لازم بداند، حق بازرسی و تفتیش اموال مسلمانان را برای تشخیص درستی ادعای ایشان دارد.(2)

به انفاق، ایثار، اسراف نکردن، انباشت نکردن مال و ثروت و دل نبستن به آن، رها کردن ویژگی های متکبّران، همکاری با مؤمنان و نیز نزدیک شدن به فقیران سفارش می کند. داوطلبانه بودن پرداخت مالیات، امتیاز اسلام در برابر دیگر مکتب هاست.(1)

شد؛ بلکه با توجه به پاداش فراوانی که انفاق کننده برای خویش انتظار می کشد، هم کارایی اش بهتر و افزون تر می شود و هم به مقدار بیش تری انفاق خواهد کرد؛ زیرا به او وعده داده شده که هرکسی نیکی کند، ده برابر پاداش خواهد گرفت.(1)

به دلیل داوطلبانه، عبادی، اخلاقی و مردمی بودن مالیات های اسلامی، پرداخت مالیات از کارآیی مؤدّیان نمی کاهد.

الف) زکات چهارپایان یعنی شتر، گاو و گوسفند؛

ب) زکات غلات یعنی گندم، جو، خرما و کشمش؛

ج) زکات طلا و نقره و مسکوک.

هر یک از موارد یاد شده، نصاب و شرایط ویژه ای دارد که تفصیل آن، در کتاب های فقهی آمده است.(1)

5. بردگان؛ یکی از راه ها برای آزادی بردگان، زکات است.

6 . بدهکاران؛ کسانی که از پرداخت بدهی خود عاجزند و بدهی شان هم از راه نافرمانی و اسراف نیست.

7. در راه خدا؛ مصارفی که در راه مصالح عمومی اسلام و مسلمانان است؛ مانند ساختن مسجد و کمک به نیازمندان.

8 . در راه مانده؛ به کسی که در غربت برای ادامه سفر و بازگشت به شهر خویش توان مالی ندارد، زکات تعلق می گیرد.(1)

به دست آید، خمس آن باید پرداخت گردد.

2. معدن؛ اگر مواد استخراج شده از معادن، مانند طلا، نقره، روی، مس و ...؛ به ارزش بیست دینار طلا برسد، خمس به آن تعلق می گیرد.

3. گنج؛ مال مخفی شده در زمین، در صورتی که صاحب آن شناخته نشود، متعلق به یابنده است، چه در سرزمین کفر باشد و چه اسلام چه اثری از اسلام بر آن باشد یا نباشد. البته اگر ارزش آن به بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره برسد، خمس بر آن واجب می شود.(1)

4. غوص؛ اگر ارزش شی ء قیمتی مانند مروارید و مرجان که با غواصی از دریا و رودخانه استخراج می شود، به یک دینار و بیش تر برسد، باید خمس آن را پرداخت.

5. مال حلال مخلوط به حرام؛ درصورتی که صاحب مال شناخته نشود و مقدار آن معلوم نباشد، باید خمس آن پرداخت گردد.

6 . اگر کافر ذمی زمینی از مسلمان بخرد، باید خمس آن را بپردازد.

7. در آمد کسب؛ خمس مقدار مازاد بر مخارج سالانه شخص و عائله اش از درآمد باید پرداخت شود.(2)

می شود. سه قسمت آن متعلق به امام علیه السلام است. که عبارت اند از: سهم خدا، سهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سهم خویشان پیامبر. این سهم در صورت حضور امام علیه السلام به آن حضرت و در صورت غیبت، به جانشینان امام علیه السلام یعنی فقهای واجد الشرایط پرداخت می شود و به مصرف مصالح اسلام و مسلمانان می رسد. سه سهم باقی مانده هم به یتیمان، مسکینان و مسافران در راه مانده از سادات هاشمی که بر پایه نظر مشهور، از طرف پدر به هاشم منتسب هستند، تعلق دارد.(1)

5. قله کوه ها و درون دره ها و آن چه در آنها مانند درخت و معادن و غیره موجود است؛

6. اموال اختصاصی پادشاهان کفار حربی و زمین های ویژه آنها؛

7. میراث کسی که وارثی جز امام معصوم ندارد؛

8. غنیمت در جنگی که بدون اذن امام رخ داده است.(1)

زمین را از کسی که از زمین استفاده می کند، می گیرد.

2. خراج غیر مقاسمی؛ که حاکم مقدار معیّنی از گندم یا پول یا نقدیه به عنوان خراج مشخص کرده و از استفاده کننده زمین می گیرد.(1)

هر که باشد، مجری احکام شریعت و برپادارنده حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات ها و تصرف کننده در آنها بنابر مصلحت مسلمین است.(1)

بنابراین، فقیه حاکم براساس ولایتی که دارد، برپایه ضرورت ها و با تشخیص مصلحت جامعه، حق وضع مالیات را دارد؛ چنان که حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خویش، بر هر اسب از اسب هایی که آزاد می چرند، سالانه دو دینار و بر اسب های تند رو، سالانه یک دینار مالیات قرار داد.(2) ناگفته نماند که قوانین مالیاتی که عاقلان جامعه تصویب می کنند، برای حفظ مصالح عمومی مردم و نیاز جامعه است. برای ضرورت وضع مالیات های متغیر می توان به عقل _ به عنوان یکی از منابع ادله اسلامی _ تمسک کرد؛ زیرا فلسفه وجودی مالیات های متغیر، نیاز جامعه و ضرورت هاست و عقل این نیاز را تشخیص می دهد، و شرع نیز آن را به دلیل مصالح عمومی مردم و نیاز جامعه تأیید می کند.

می توان از راه های زیر مشروعیت مالیات گیری را از نظر فقهی ثابت کرد.(1)

می رسد.(1)

امام خمینی رحمه الله در این زمینه می فرماید:

برای فقیه عادل، همه آن شئونی است که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلاماز امور راجع به حکومت و سیاست است و فرق میان آنها معقول نیست؛ زیرا والی هر که باشد، مجری احکام شریعت و برپا دارنده حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات ها تصرف کننده در آنها، بنابر مصلحت مسلمین است.(2)

این روایت نشان می دهد که حاکم در صورتی که صلاح بداند و در هر جا که ضرورت ایجاب کند می تواند مالیات را صرف کند و در واقع می تواند مالیات ها را با توجه به ضرورت ها و نیازهای جامعه مصرف کند.

دو _ احکام پیامبر در مورد استفاده از آب: بنابر تعدادی از روایات، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای تقسیم آب در مدینه احکامی صادر فرموده است. امام صادق علیه السلام فرمود:

رسول خدا صلی الله علیه و آله از نطاف و اربعا نهی فرموده است. اربعا آن است که بند آبی بسازد و آب را حمل کند و با آن زمین را آبیاری کند و پس از آن بی نیاز شود. فرمود آن را نفروش، ولی به همسایه ات عاریه بده. نطاف هم آن است که برای او سهمیه آبی باشد و پس از آن بی نیاز شود. می فرماید: آن را نفروش، ولی به برادر و همسایه ات عاریه بده.(1)

با این که براساس دلایل روشن دیگر(2)، فروش آب مازاد بر نیاز به دیگران، در اصل جایز است و منع از آن در این جا از سوی پیامبر، نوعی دخالت ولی امر در امور مالی آنها می باشد که به دلیل مصلحت های مهم جامعه اسلامی صورت گرفته است.

این روایت و مانند آن درباره خصوص وضع مالیات نیست، ولی می توان از آنها این حق را برای رهبر مسلمانان اثبات کرد که در صورت لزوم و وجود مصلحت در مال مردم تصرف کند. نیز از آن نظر که دارای مقام ولایت است، حق تصرف در اموال مردم را به صورت وضع مالیات یا منع از برخی تصرفات

ص: 41

دارد.(1)

سه _ وضع زکات به وسیله امام علی علیه السلام : در روایتی از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام آمده است:

حضرت امیر علیه السلام برای هر یک از اسب هایی که آزاد می چرند، سالانه دو دینار و برای اسب های تندرو سالانه یک دینار مالیات قرار داد.(2)

یعنی آن حضرت مالیاتی قرار داده که پیش تر نبوده است. ظاهر این است که این زکات به عنوان زکات حکومتی دریافت می شده است. از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت، که اگر مصلحت و ضرورت اقتضا کند، رهبر مسلمانان حق دارد از مردم مالیاتی بگیرد که افزون بر مالیات های معیّن اسلامی است.

اجبار کند. درباره مالیات نیز وضع چنین است و از آن جا که به دلیل نیازهای گسترده جوامع امروزی و لزوم برنامه ریزی و پیش بینی های قبلی، نمی توان صبر کرد تا هنگام واقعه تصمیم گرفت، حاکم اسلامی می تواند با توجه به پیش بینی های لازم درباره هزینه و درآمدها، پیش از واقعه، مالیات های حکومتی قرار بدهد.(1)

یادآوری: با این همه، درباره وضع مالیات های جدید از سوی حاکم اسلامی رعایت چند نکته ضروری است:

1. وضع مالیات های جدید، محدود به ضرورت ها و مصلحت هاست. براین اساس، ضرورت ها و مصلحت ها باید بررسی گردد و برآوردها و پیش بینی های لازم در مورد هزینه ها و درآمدها صورت گیرد و مالیات براساس آنها وضع شود.

2. رعایت عدالت مالیاتی الزامی است؛ یعنی مالیات از افرادی که درآمدشان بیشتر از مخارجشان است گرفته شود که به مراتب کم تر قابل انتقال به دیگران است.

3. باید آثار اقتصادی مالیات وضع شده مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی مالیات نباید به گونه ای باشد که کارآیی مؤدّیان را کاهش دهد و سرانجام، درآمد و ثروت ملی کاهش یابد. در سفارش امام علی علیه السلام به مالک اشتر نیز به همین نکته اشاره شده است.(2) هم چنین مالیات گیری از سرمایه های راکد و به

ص:43

کارگرفته نشده، انگیزه ای برای به جریان انداختن سرمایه هاست.

4. اطمینان از حصول درآمد مالیاتی، اساسی برای برنامه ریزی هاست. بنابراین، وضع مالیات باید درآمدها و ثروت هایی را دربربگیرد که به استمرار آنها امید می رود.

5. مالیات ها باید به گونه ای وضع شود که مستلزم کم ترین هزینه در جمع آوری باشد، برای نمونه، عبادی بودن مالیات های ثابت و حرمت استفاده از اموالی که زکات و خمس آن جدا نشده، پرداخت آنها را داوطلبانه کرده است. در نتیجه، مالیات ها با کم ترین هزینه وصول می شود.(1)

د) صرفه جویی: هزینه وصول مالیات باید تا حدّ ممکن پایین باشد.

ه) نتیجه: کارکرد مالیات قابل ملاحظه باشد.

و) نداشتن آثار منفی اقتصادی: مالیات نباید مانع تولید ثروت و فعالیت های اقتصادی گردد.

ز) دارا بودن هدف اجتماعی: دولت باید در وضع مالیات، هدف اجتماعی خاصی داشته باشد؛ مانند تعدیل ثروت و درآمد مؤدّیان مالیاتی.

بنابراین، با استفاده از معیار و شرایط پیش گفته در مالیات های اولی و ثابت اسلامی، به شرح پاره ای نکته ها برای هر چه بهتر شدن وضع مالیات های جدید می پردازیم.

آن بر مدارا با پرداخت کننده تأکید شده است؛ چنان که در فرمان امیرمؤمنان علی علیه السلام به عامل زکات بدان تأکید شده است.(1)

آثار آسان گیری در گرفتن مالیات ها را می توان در موارد گوناگونی از احکام مربوطه و سیره دین داران ملاحظه کرد. برای مثال، به تأخیر انداختن حساب رسی سود تجارت تا آخر سال مالی فرد، تا حد زیادی سختی های مربوط به حساب رسی و پرداخت مالیات ها را کاهش می دهد. از سویی اگر مؤدّی به واسطه تأخیر بیش از حد در پرداخت مالیات و تراکم مالیات ها نتواند مالیات های عقب مانده را به صورت یک جا بپردازد، به طور معمول با انجام عملی مرسوم به «دستگردان» به مؤدّی امکان پرداخت مالیات ها به صورت اقساط داده می شود. مجموعه تدبیرهای معمول در وضع و پرداخت مالیات های اسلامی، پرداخت آن را به صورت امری که زندگی مؤدّی را تحت تأثیر قرار نمی دهد و او را به سختی نمی اندازد، در آورده است.(2)

است:

حیوان های پیر، دست و پا شکسته، بیمار و معیوب را به عنوان زکات نپذیر و آنها را به غیر از کسی که به دینش اطمینان داری و در مورد اموال مسلمانان دل سوز است، مسپار تا آن را به پیشوای مسلمانان برساند.(1)

در واقع، این دستور به کاهش هزینه هایی اشاره دارد که در هنگام جمع آوری مالیات ها به بیت المال تحمیل می گردد.

پس باید شیوه هایی را برگزید که به کاهش هزینه های جمع آوری مالیات ها می انجامد. این قاعده، به ویژه در مورد انتخاب شیوه «خود تشخیصی» در مالیات های اسلامی آشکار است. در این شیوه، افراد داوطلبانه آن مقدار مالیاتی را که به عهده شان است، حساب کرده و می پردازند و حاکم اسلامی هم آن مقدار را می پذیرد. اتخاذ این شیوه، مقدار زیادی از هزینه های مربوط به حساب رسی، جمع آوری، بررسی و قضاوت های اختلافی میان عوامل حساب رسی و مالیات گیری و مؤدّیان مالیاتی را می کاهد. افزون بر اینها، در نظام مالیاتی اسلام، در بعضی موارد به مؤدّی اجازه داده می شود تا خود مالیات مربوط به خود را به مصرف های معیّن و مشخص برساند و از این جهت نیز هزینه دستگاه های مالیاتی در تخصیص مالیات ها کاهش می یابد.(2)

دریافت و جمع آوری باشد، هم در جمع آوری آنها، از مأموران شایسته و مقررات و قوانین مناسب برخوردار باشد و هم انگیزه های کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم آورد. در دیدگاه یک فرد مسلمان، دولت اسلامی از سوی خداوند بر جامعه حاکمیت یافته و افراد جامعه در قبال آن مسؤولیت دارند. آنها موظف اند که تمام تلاش خویش را برای تقویت این دولت به کار گیرند. میزان مالیات ها نیز آن قدر نیست که بر مالیات دهنده فشار وارد آورد. گذشته از آن، در دیدگاه اسلامی، مال به نیابت از خداوند در اختیار بشر قرار داده شده تا با آن امتحان و آزمایش گردد. از این رو، جایی برای احساس از دست دادن «مال خود» باقی نمی ماند. افزون بر این، تمهیداتی برای تقویت انگیزه پرداخت و جلوگیری از فرار مالیاتی به کار گرفته شده است:

الف) در صورت نپرداختن مالیات، مالیات از عهده فرد ساقط نشده و پرداخت آن بر ذمّه فرد باقی می ماند.(1)

ب) خمس و زکات بر عین مال وضع شده است(2) و صاحب مال باید پس از پرداخت خمس و زکات در مال تصرف کند و چنانچه بدون اجازه ولی یا حاکم شرع با آن مال معامله کند، معامله وی باطل است. هم چنین اگر قیمت مالی که خمس و زکاتش را نپرداخته افزایش یابد، میزان مالیات هم به نسبت افزایش قیمت بالا می رود. حتی برپایه فتوای امام خمینی رحمه الله اگر خمس مالی پرداخت نشود و آن مال ترقی قیمت پیدا کند، افزون بر خمس آن مال، باید

ص: 49

خمس ترقی قیمت را نیز بدهد.(1)

جایز نیست.(1)

آیت الله مکارم شیرازی:

شانه خالی کردن از زیر بار مواردی هم چون مالیات، عوارض، مقررات راهنمایی و رانندگی، با لطایف الحیل و نپرداختن آن و یا کم کردن وجه در نظر گرفته شده، با توجه به این که خلاف مقررات دولت اسلامی است، شرعا اشکال دارد.(2)

آیت الله سیستانی:

گرفتن مالیات برای دولت جایز نیست، مگر با امر فقیه جامع الشرایطی که مورد قبول عامه است و در فرض مذکور، تخلف از آن جایز نیست.(3)

آیت الله موسوی اردبیلی:

اصولاً گرفتن مالیات برای دولت جایز است و تخلف از آن جایز نیست.(4)

آیت الله حائری:

اگر مطالب به دستور ولی امر برگردد، جایز است و در این صورت، اطاعتش واجب و سرپیچی از امر او جایز نمی باشد.(5)

ص: 51

آیت الله هاشمی:

اگر دولت اسلامی بوده و زیر نظر ولی امر مسلمین اداره شود، گرفتن مالیات تصویب شده برای آن جایز است و تخلف از پرداخت جایز نیست.(1)

آیت الله صانعی:

تشریع مالیات و گرفتن آن اولاً از باب مقدمه واجب جایز، بلکه واجب است و ثانیا از باب احترام عملی و شبه معاوضه و عقود و شروط، می توان حکم به جواز نمود.(2)

آیت الله گرامی:

با اجازه فقیه ولی امر، جایز است.(3)

سؤال 2. آیا پرداخت مالیات از پرداخت وجوه شرعی کفایت می کند و کسانی که مالیات می پردازند، می توانند به مقدار آن از پرداخت خمس و زکات کم کنند و با به عکس، به مقدار وجوهاتی که به مراجع می پردازند، از مالیات خود کم نمایند؟

در پاسخ به این پرسش، همه فقهای معاصر فرموده اند:(4) در کنار پرداخت خمس و زکات (وجوهات شرعی)، پرداخت مالیات نیز واجب است و جزو

ص: 52

وجوهات شرعی نیز به شمار نمی آید.

ص: 53

می کند».(1)

2. مالیات در قانون اساسی تعریف نشده و انواع آن نیز مشخص نگردیده است، ولی گرفتن آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. در اصل 51 قانون اساسی می خوانیم:

هیچ نوع مالیات وضع نمی شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی (هم) به موجب قانون مشخص می شود.(2)

این اصل دو مطلب را تبیین می کند:

الف) حق وضع مالیات به قانون و قوه مقننه از راه مجلس شورای اسلامی منحصر می شود تا هر مسئول اجرایی نتواند براساس نیازهای محلی و سلیقه های شخصی، مالیات وضع کند.

ب) این قانون قابل خدشه نیست. اگر به حکم قانون مالیاتی قرا داده شد، کسی نمی تواند از طرف خود مواردی را معاف کند یا ببخشد و کم تر از مقدار مقرر بگیرد. دولت و قوه مجریه نمی تواند در این قانون یا هر قانون دیگر تصرف و آن را کم یا زیاد کند. اگر مواردی باید معاف باشد یا تخفیف داده شود، باید این مسائل در متن قانون تصریح گردد.(3)

ص: 55

مؤدّیان و افراد ملت به طور اعم صورت پذیرفته است.(1)

1. وزارت خانه ها و مؤسسه های دولتی؛

2. دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود؛

3. شهرداری ها.

1. مالیات بر شرکت های دولتی؛

2. مالیات بر شرکت های غیر دولتی؛

3. مالیات بر مراکز و تهیه و توزیع کالا.

ب) مالیات بر درآمد:

1. مالیات بر درآمد املاک؛

2. مالیات بر درآمد کشاورزی؛

3. مالیات بردرآمد حقوق؛

4. مالیات بردرآمد مشاغل؛

5. مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی؛

6. مالیات بردرآمد اتفاقی؛

7. مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف.

ج) مالیات بر دارایی (ثروت):

1. مالیات بر سالانه املاک؛

2. مالیات بر مستغلات مسکونی خالی؛

3. مالیات بر اراضی بایر؛

4. مالیات بر ارث؛

5. مالیات حق تمبر، چک، سفته و برات.

یک _ مالیات بر شرکت ها

در نظام مالیاتی کشور، مالیات بر شرکت ها، به استناد مواد فصل پنجم از

ص: 59

باب سوم قانون مالیات های مستقیم وصول می گردد. به طور خلاصه، شیوه حساب رسی مالیات بر شرکت ها، بر پایه ماده 105 قانون مالیات های مستقیم به این صورت است: پس از کسر ده در صد از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت، بقیه درآمد مشمول مالیات، در مورد با سهام «بی نام» به طور کلی با نرخ ماده 131 قانونی مالیات های مستقیم و در خصوص سهام «با نام» با شرکت های تعاونی و تضامن، به نسبت سهم هر یک از شریکان با سهام داران به نرخ ماده 131 مشمول مالیات است.(1)

قانون مالیات ها، درباره مالیات بر شرکت ها، تمایزی میان شرکت های خصوصی و دولتی قائل نشده است، بلکه چه بسا مالیات تعلق یافته به میزان درآمد، در شرکت های دولتی بیش از شرکت های خصوصی (تعاونی، تضامنی و سهامی) است. در نظام مالیاتی ایران، مالیات بر شرکت ها، بیش ترین سهم را در ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت، به ویژه مالیات های مستقیم داراست. به گونه ای که، در طول سال های 1360 تا 1376، این مالیات به طور متوسط 350 درصد از کل درآمد مالیاتی را تشکیل داده است. البته در قانون مالیات های مستقیم سال 1381، مالیات بر شرکت ها، جزء مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی قرار گرفت.

دو _ مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد، شامل هفت فصل در قانون مالیات های مستقیم تصویب شده در 27/11/1380 است:

الف) مالیات بر درآمد املاک: با تصریح ماده 52 و 53 قانون مالیات های مستقیم

ص: 60

«درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران، پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد».

ب) مالیات بر درآمد کشاورزی: برپایه ماده 81 قانون مالیات های مستقیم «درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دام پروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل، طیور و صیادی، ماهی گیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد».(1)

ج) مالیات بر درآمد حقوقی: براساس ماده 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران، بر حسب مدت یا کار انجام یافته، به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند، مشمول مالیات بردرآمد حقوق است. هم چنین درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری، مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل (اعم از مستمر یا غیر مستمری) پیش از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون می باشد».(2)

د) مالیات بردرآمد مشاغل: براساس ماده 93 قانون مالیات های مستقیم «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به شغل یا عناوین دیگر غیر از موارد

ص: 61

مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد».(1)

ه ) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی: بنابر ماده 105 قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی، سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر، به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهند بود.

و) مالیات بر درآمد اتفاقی: بر مبنای ماده 119 قانون مالیات های مستقیم «درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود».

ز) مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف: بر پایه ماده 129 قانون مالیات های مستقیم «اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی، نسبت به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون، کم تر از نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون مالیات پرداخت نماید، می باشد».(2)

ص: 62

براساس ماده 131 قانون مالیات های مستقیم «نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی، با استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح زیر است:

1. تا میزان سی میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سرانه به نرخ 15 درصد.

2. تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال با نرخ 20 درصد.

3. تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد.

4. تا میزان یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ 30 درصد.

5. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 35 درصد می باشد».(1)

سه _ مالیات بر دارایی (ثروت)

مالیات بر دارایی یا ثروت، پنج فصل دارد. البته با اصلاحیه سال 1380، مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خالی و زمین های بایر حذف شده اند.(2)

ص: 63

1. فروش فرآورده های نفتی؛

2. فروش الکل صنعتی؛

3. فروش نوشابه های غیرالکلی؛

4. فروش خودرو؛

5. فروش سیگار؛

6. نقل و انتقال خودرو؛

7. فروش خاویار؛

8. حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات مخابراتی؛

9. نوار ضبط صوت و تصویر؛

10. عوارض گذرنامه.

مالیات بر مصرف و فروش، به وسیله اداره مالیات های غیرمستقیم کنترل می شود. این نهاد، مسئول وصول مالیات بر واردات، در باب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و گمرک کشور است. مالیات بر حق ثبت و سفارش کالا هم که یکی دیگر از انواع مالیات بر واردات است، توسط بانک مرکزی وصول و به حساب خزانه کشور واریز می شود.(1)

1. مالیات بر واردات(2)

اهداف عمومی وضع مالیات بر واردات عبارت اند از:

ص: 65

1. محدود کردن مصرف کالاهای تجملی و غیرضروری و وارد کردن کالاهای سرمایه ای؛

2. افزایش میل متوسط به پس انداز از راه محدود کردن مصرف؛

3. رشد و گسترش صنایع داخلی به وسیله محدود کردن واردات برخی کالاها و تشویق واردات کالاهایی که به این امر کمک می کنند؛

4. جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضرور و تجملی؛

5. کسب درآمد برای دولت.

مالیات بر واردات، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد و موجب افزایش تولید کالاهای مزبور در داخل می شود که در پی آن، افزایش اشتغال به وجود می آید. هم چنین ادعا می شود که می توان با اعمال مالیات بر واردات، از رقابت های نامشروع دیگر کشورها که به وسیله عرضه کالا به قیمت کم تر از قیمت داخلی صورت می گیرد، جلوگیری کرد و با کمک به ایجاد یک اقتصاد متنوع، از نظر صنایع و محصولات، زمینه های تأمین خودکفایتی و خوداتکایی کشور را فراهم ساخت.

مالیات بر واردات، از نظر روش کار و شیوه وصول، در قالب سه منبع عمده مالیاتی حقوق گمرکی، سود بازرگانی و حق ثبت سفارش کالا شکل می گیرد. چگونگی وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی، طی مراحل سیزده گانه ترخیص کالا _ که جزء تشریفات گمرکی به شمار می آید _ صورت می گیرد. حقوق گمرکی به موجب جدول های تعرفه ای گمرکی (قانون امور گمرکی) مصوب مجلس گرفته می شود. سود بازرگانی نیز به موجب تصویب نامه هیأت وزیران، در قالب جدول های پیوست قانون مقررات صادرات و واردات وصول می گردد.

2. مالیات بر مصرف و فروش

ص: 66

مالیات بر مصرف و فروش، به دلیل انتخابی بودن، یکی از مؤثرترین ابزار تخصیص بهینه منابع به شمار می آید. به همین دلیل، در ادبیات اقتصادی، هدف از وضع مالیات بر مصرف و فروش را جهت دادن به الگوی مصرف جامعه توسط تولیدات داخلی در کنار کسب درآمد بیان می کنند.(1)

ص: 67

مالیاتی می باشد.(1) مالیات گیرندگان باید اخلاقی نیک و پرهیزکارانه داشته باشند. هم چنین برخوردشان باید مبرا از هرگونه زشتی و بداخلاقی باشد تا زمینه جلب افراد برای پرداخت مالیات فراهم گردد. نیز آنها می توانند از راه گسترده کردن دایره اطلاعاتی و تبلیغاتی مالیات دهندگان، گامی نوین در این زمینه بردارند. فرهنگ مالیاتی مطلوب از برخورد درست، مالیات گیرندگان با ارباب رجوع و میزان پای بندی آنها به اجرای صحیح مقررات و موازین اخلاقی شکل می گیرد. این فرهنگ باید متضمن عدالت و نظم حقوقی در جامعه باشد تا رفاه و سعادت جامعه را تأمین کند. این هدف نیز محقق نمی شود؛ جز این که مسئولان امر در این مورد از افراد کاردان که مظهر اخلاق و آگاه به علم و دانش در امور محوله هستند، برگزینند و از آنان استفاده کنند.(2)

ب) وقفه غیرقانونی: به حالتی اطلاق می شود که طی آن، پرداخت مالیات پس از اتمام مهلت قانونی نیز انجام نمی گیرد.

در بیان اهمیت موضوع، همین بس که ارزش واقعی مالیات بر شرکت ها در سال 1377، با فرض سی ماه تأخیر غیرقانونی و با فرض میزان تورّم 25 درصدی، (بدون در نظر گرفتن وقفه قانونی) 72 درصد مالیات وصول شده است. به عبارت دیگر، مالیات دریافت شده، 28 درصد ارزش خود را قبل از وصول از دست داد. این فقط یک بعد منفی مسئله است. ابعاد دیگر این مهم، اثرگذاری وقفه های مالیاتی بر بودجه دولت و در نهایت، تورم بیشتر در جامعه، تبعیض میان مؤدّیان مالیاتی و کاهش انگیزه پرداخت مالیات می باشد.(1)

سود اقتصادی برای مؤدّیان، آنان را در راه به تأخیر انداختن پرداخت مالیاتی تشویق می کند. از سوی دیگر، نحوه تشخیص، اعتراض ها، اقدام های اجرایی برای وصول و ... ، فرصت کافی برای ایجاد تأخیر در روند امور را برای مؤدّی فراهم می سازد. در بررسی های گوناگون در مورد وقفه های مالیاتی، برآوردهای متفاوتی به دست آمده است. بهاء الدینی، متوسط زمان تأخیر (غیرقانونی) در پرداخت مالیات مشاغل را 5/34 ماه برآورد کرده است.(2) هم چنین مطالعه دیگری که در معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده، متوسط مدت تأخیر (غیرقانونی) را برای شرکت ها 36 ماه برآورد کرده

ص: 70

است.(1)

.

دو _ معافیت های پایه درآمدی: با هدف توزیع دوباره درآمد اعطا می شود. به این ترتیب که بخشی از درآمد افراد (تا سطح معیّن) از شمول مالیات خارج می گردد. در قانون مالیاتی ایران معافیت موضوعی انواع گوناگونی از فعالیت های اقتصادی را در برمی گیرد. براساس ماده 81 قانون مالیات های مستقیم، درآمدهای به دست آمده از فعالیت های کشاورزی، دام پروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی، ماهی گیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات، اشجار و نخلیات از پرداخت مالیات معاف هستند. هم چنین قسمت مهم درآمد به دست آمده از فعالیت در بخش نفت نیز از مالیات معاف است. افزون بر این، بخشی از دیگر فعالیت های اقتصادی از جمله صنعت و خدمات نیز به موجب قوانین دیگر از مالیات معاف شده است. به طور کلی مواد 132 تا 145 قانون مالیات های مستقیم در زمینه معافیت های مالیاتی تنظیم شده اند.

وجود معافیت های گسترده در نظام مالیاتی، افزون بر کاهش سطح وصول و فشار بر سایر گروه های جامعه، هزینه های دیگری نیز در بردارد. علاوه بر این، معافیت های مالیاتی به فساد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز می انجامد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده بدون دلایل توجیهی، به ناکارآیی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی می انجامد.(1)

به کارکنان مالیاتی داده می شود، سطح تخصص و کارآیی کارکنان و نیز آمادگی آنان به ارائه خدمت بستگی دارد. در واقع، مدیریت نیروی انسانی، ستون اصلی هر سازمان مالیاتی است. در میان عوامل مؤثر بر مدیریت نیروی انسانی، عواملی چون آموزش نیروی انسانی، تقسیم کار و تناسب حجم کار مهم ترند. بنابراین، سرمایه گذاری در نیروی انسانی از راه آموزش و افزایش مهارت ها که به تحقق اهداف مالیاتی خواهد انجامید، از شمار امور غیر قابل پرهیز برای افزایش کارآیی سازمان مالیاتی و افزایش سطح وصولی مالیات هاست.

در نظام مالیاتی کشور، عدم تخصیص بهینه نیروی انسانی و سطح پایین تخصص نیروها، موجب ضعف مدیریت مالیاتی و کاهش سطح وصولی مالیات ها شده است. در شرایط کنونی، بیشتر مأموران سازمان مهارت لازم و کافی ندارند. همین امر از یک سو موجب تضییع حق مؤدّیان می شود و از سوی دیگر، حق دولت نیز پرداخت نمی گردد. در همین ارتباط، طرح دعاوی مربوط به اختلاف مالیاتی نیز افزایش می یابد. با افزایش توان تخصصی نیروهای موجود از راه آموزش و به هنگام کردن اطلاعات افراد، می توان این مشکل را برطرف کرد. در حال حاضر، باید کمبود نیروی انسانی متخصص در پست های تخصصی و واگذاری وظایفی نامتناسب با توان و تخصص شان را درمان کرد. در شرایط کنونی، کمبود نیروی انسانی متخصص در نظام مالیاتی، سبب استفاده از نیروهای غیرمتخصص در پست های تخصصی و واگذاری وظایفی نامتناسب با توان و تخصصشان شده است. در نتیجه، سطح کارآیی سازمان و میزان وصولی مالیات ها کاهش می یابد.

افزون بر بحث تخصص و آموزش کارکنان، میزان حقوق و مزایا و امکانات رفاهی نیز در رضایت شغلی و افزایش کارآیی افراد و سازمان مالیاتی اهمیت

ص: 73

فراوان دارد.(1)

دو _ به عنوان بخشی از فعالیت های تثبیت اقتصادی و به همراه کاهش هزینه های عمومی، ممکن است اصلاح مالیاتی برای تولید درآمد عمومی به روشی از نظر منطقی غیر اختلالی متعادل کننده و پایدار، ضرورت یابد. هم چنین اصلاح نظام مالیاتی می تواند از فشار وارد بر طبقه کم درآمد بکاهد. به عبارتی دیگر، به منظور کاهش فشار مالیاتی بر مردم کم درآمد، می توان بخشی از درآمد خانوار را که تقریباً معادل درآمد سرانه است، از پایه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی حذف کرد.(1) پس می توان گفت اصلاح نظام مالیاتی، امری ضروری و مسلّم است و نقش مؤثری در نظام مالیاتی دارد. اکنون به بررسی برخی از پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه می پردازیم.

1. اصلاح سازمان و تشکیلات مالیاتی موجود، به منظور تمرکز امور سیاست گذاری و تصمیم گیری و افزایش توان عملیاتی آن، که در قانون برنامه سوم توسعه نیز مدنظر قرار گرفته است.

2. تعیین اصول، چارچوب و شاخص های لازم برای تحقق اهداف برنامه سوم، به صورتی که کاربرد مالیات را به عنوان انگیزه ای برای توسعه و تشویق صادرات غیرنفتی، صنایع و مناطق خاص با اعطای معافیت با تخفیف مالیاتی قانون مند کند و به طور جدی از موارد معافیت و تخفیف مالیاتی و تشخیص مالیات بکاهد.

3. کاستن از نسبت معافیت های اعطا شده در مورد مالیات بردرآمد به درآمد سرانه، به عنوان یک ضرورت در این راستا لازم است. در این صورت،

ص: 75

باید معافیت های اعطا شده در قوانین گمرکی کشور و نیز مالیات و سود بازرگانی اصلاح شوند و به گونه ای در معافیت های مالیاتی تجدید نظر شود که بخش های صنعت، انرژی، آب و کشاورزی که مهم ترین بخش های تولید ناخالص ملی کشور به شمار می آیند، قادر به پرداخت مالیات باشند.

4. رفع ابهام ها و مشکلات موجود در قوانین فعلی مالیات های مستقیم به لحاظ عبارتی و دستوری؛ به گونه ای که بتواند به صورت ساده و شفاف به اجرا درآید.(1)

5. اصلاح قوانین مربوط به اجبار بخش های تولید و سرمایه گذاری به پرداخت مالیات های متعدد؛ زیرا در شرایطی که دولت به ترویج اقتصاد رقابتی و غیرانحصاری تمایل دارد، منطقی نخواهد بود که شرکت های تولیدی با پرداخت مالیات، کسر بودجه دستگاه های دولتی، مانند آموزش و پرورش و... را جبران کنند.

6. مطالعه و اتخاذ تصمیم های منطقی به منظور مقابله با وقفه های طولانی موجود در وصول مالیات در دیگر بخش ها به جز حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران که تقریباً بدون وقفه مالیات آن وصول می شود، به ویژه مالیات مشاغل و مالیات بر شرکت های دولتی و غیر دولتی.

7. تقویت نقش نظارتی نظام مالیاتی، به منظور کنترل جریان کالا و پول و خدمات.

ص: 76

8. برقراری هم سویی و هماهنگی بین قوانین تجارت، بورس، مالیات ها، کار و سایر قوانینی که با شرکت های تولیدی مرتبط اند، به منظور حذف مشکلات موجود و در نتیجه، ارتقای عملکرد آنها و دارا شدن قدرت پرداخت مالیات.

9. توسعه نظام مالیات بر ارزش افزوده.

10. ارتقای فرهنگی افراد جامعه در مورد پرداخت مالیات به شیوه خود اظهاری، به گونه ای که در راستای بهره برداری از امکانات و صنایع کشور، آحاد مردم خود را به پرداخت مالیات موظف بدانند تا توانایی های لازم برای ارائه و جای گزینی این امکانات و منابع برای دولت به وجود آید.(1)

هم چنین جلب اعتماد مردم به نظام مالیاتی و آگاه کردن جامعه از این موضوع که نظام مالیاتی برای فراهم آوردن امکانات توسعه و رفاه جامعه به وجود آمده و کارکنان بخش مالیاتی، یار و همراه مؤدّی هستند؛ نه در مقابل او. با توجه به روحیه حاکم بر رفتار اجتماعی ایرانیان، این مسئله، نقش تعیین کننده ای در کارآیی نظام مالیاتی خواهد داشت.(2)

11. استفاده از نیروهای متخصص در امر وصول مالیات که افزون بر شناخت مالیات، بر جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی نیز احاطه داشته باشد.

12. پرداخت مالیات نیز به گونه ای باشد که مالیات ها در همان منطقه پرداخت هزینه شود. اگر پیش از افتتاح یک طرح در میدان بزرگ شهر،

ص: 77

تابلویی با این مضمون باشد که این طرح عمرانی، از محل پرداخت مالیات حقوق معلمان شهر به انجام رسیده، تأثیر زیادی در ایجاد انگیزه در پرداخت مالیات خواهد داشت.

13. اختصاص یک یا دو درصد از وصول مالیات برای تبلیغات و گسترش فرهنگ مالیاتی به وسیله روحانیان، نماز جمعه و صدا و سیما.

14. پیاده کردن نظام خود اظهاری و پرداخت داوطلبانه مالیات توسط مردم.

15. حذف هرگونه رابطه در معافیت و تخفیف مالیات؛ زیرا افزون بر ضررهای مستقیم، انگیزه دیگر پرداخت کنندگان مالیات را نیز متزلزل می سازد.

امید است با به کارگیری راه های اصلاحی نظام مالیاتی توسط مالیات دهندگان و متصدیان امور مالیاتی، نظام مالیاتی بسیار خوبی را در آینده شاهد باشیم.

ص: 78

نیز پیام هایی به صورت زیرنویس در بعضی برنامه ها اشاره کرد. البته صدا و سیما هنوز نتوانسته باعث تشویق و تحریک مردم برای پرداختن مالیات هایشان شود؛ زیرا برنامه های انجام شده از سوی این نهاد، به طور معمول تاکنون تنها در حد هفته مالیات و موقع تسلیم اظهارنامه بوده و در غیر آن، در طول سال، برنامه ای برای ترویج این امر مهم و اقتصادی کشور پخش نشده است.

5. کدام یک از موارد زیر، جزو راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی است؟

الف) بالابودن وقفه های مالیاتی ب) بالابودن معافیت های مالیاتی

ج) گسترش فرهنگ مالیاتی مردم د) عدم آشنایی مردم با نظام مالیاتی

6. به نظر امام خمینی رحمه الله آیا پرداخت مالیات از پرداخت وجوه شرعی کفایت می کند؟

الف) مالیات از بابت خمس محسوب می شود نیازی به دادن مالیات نیست.

ب) مالیات از بابت خمس محسوب نمی شود باید مالیات را پرداخت کرد.

ج) با اجازه ولی امر کفایت می کند.

د) از باب مقدمه واجب جایز است و کفایت می کند.

7. کدام یک از موارد زیر، جزو موانع و ضعف موانع نظام مالیاتی به شمار می رود؟

الف) گسترش فرهنگ مالیاتی ب) آشنایی مردم با فرهنگ مالیاتی

ج) اصلاح قوانین مالیاتی د) بالا بودن وقفه های مالیاتی

8. برای اصل وجود مالیات های متغیر در جامعه اسلامی، به کدام یک از دلایل زیر تمسک می کنیم؟

الف) کتاب ب) روایات

ج) سنت د) عقل و مصالح نظام اسلامی

9. اولین مجموعه قوانین تدوین شده قانون مالیات ها، در چه سالی و توسط چه کسی نوشته شد؟

الف) جهانگیر منصور، 1377 ب) وطنی، 1342

ج) روح الله وهمن، 1345 د) سازمان مالیاتی امور کشور، 1362.

ص: 82

4. راه های حاکم کردن فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه، با تکیه بر رعایت اصول توانایی چیست؟

5. نظر شما درباره معافیت های مالیات شرکت ها چیست؟

6. مالیات های به دست آمده در چه راه هایی مصرف می شود؟

7. میزان مشارکت خود اظهاری مردم چه اندازه است و چه راه هایی برای افزایش این مشارکت پیشنهاد می کنید؟

8. علت اصلی تشریع مالیات های متغیر (حکومتی) چیست؟

9. چه راهکارهایی درباره شیوه برخورد با مؤدّیان مالیات دارید؟

10. چه رابطه ای بین مالیات های ثابت اسلامی و متغیر (حکومتی) وجود دارد؟

7. مصطفی هروی، تحولات قوانین مالیات بردرآمد ایران، چاپخانه فردوسی، 1332.

8. حیدر تقوی، جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام، مترجم: حسن توانایان فرد، تهران، 1366.

9. علی غفوری، خطوط اصلی در نظام اقتصاد اسلام، چاپ پرتو، چاپ دوم.

10. محمد علی تسخیری، درس هایی از اقتصاد اسلامی، مترجم: مسلم صاحبی و محسن عابدی، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1370.

11. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، انتشارات مؤسسه در راه حق، 1363.

12. اکبر بشیری نژاد، گستره مالی و ساختار بودجه ای ایران، تهران، نشر نی، 1375.

13. ناصر رسایی نیا، قانون مالیات های مستقیم، چاپ اول، 1362.

14. حسین نمازی، نظام های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

15. مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصاد اسلام، تهران، انتشارت صدرا، چاپ اول، 1368.

16. حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام (دفتر دوم)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1378.

17. محمد علی شاهرخی نیا، مالیات بر ارث، 1343.

18. یدالله دادگر و محمد باقر نجفی، مبانی پیشرفته اقتصاد اسلامی، کرمانشاه، انتشارات رازی، چاپ اول، 1380.

ص: 85

19. مسعود درخشان، ملاحظاتی در نفس و مفاهیم مالیات ها در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1377.

20. ابوالقاسم، اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول، 1363.

21. عبدالخالق النواوی، نظام مالی در اسلام، چاپ دوم، منشورات مکتبة العصریه، بیروت، 1981 م.

22. محمدحسین بهشتی، اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1362.

23. رضا تقوی دامغانی، مالیات در نظام اسلامی، انتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1369.

24. ریچاردا ماسگریو و پگی ماسگریو، مالیه عمومی در تئوری و عمل، تهران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 1372.

25. هاروی روزن، مالیه عمومی، مترجم: عین الله علاء، دانشکده امور اقتصادی، چاپ اول، 1378.

ص: 86

19. سازمان امور مالیاتی کشور، قانون تجمیع عوارض، تهران، معاونت عملیاتی دفتر خدمات مؤدیّان، 1381.

20. _________________________ ، قانون مالیات های مستقیم، تهران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، چاپ اول، 1380.

21. شاپوریان، عنایت الله، 25 سده مالیات، تهران، بی نا، 1350.

22. شالیزی، زمارک، درس هایی از اصلاح سیستم مالیاتی، مترجم: علی اکبر عرب مازار، تهران، دانشکده امور اقتصادی، تهران، 1372.

23. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، چاپ سوم، 1374.

24. صانعی، یوسف، مجمع المسائل، قم، میثم تمار، 1376.

25. صدر، کاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1374.

26. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ اول، 1376.

27. کرمی، محمدمهدی و محمد پورمند، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، چاپ اول، 1380.

28. گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، قم، 1375.

29. لشکری، علیرضا، نظام مالیاتی اسلام، تهران، بایگان، چاپ اول، 1380.

30. مدرسی، م، س، ر، قانون مالیات های مستقیم، تهران، آگاه، چاپ چهارم، 1377.

31. _________________________ ، مقدمه ای بر نظام مالیاتی و بودجه در اسلام، بی جا،انتشارات هجرت، چاپ اول، 1363.

32. مرکز مدارک فرهنگی، صحیفه نور، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، 1370.

33. مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجواهر، مصحح: محمد محی الدین عبدالحمید، مصر، مکتبة التجاریة الکبری، 1367 ه . ق.

34. مکارم شیرازی، ناصر، مجموع استفتائات جدید، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم، انتشارات مؤسسه امام علی بن ابی طالب، چاپ دوم، 1380.

35. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، اللمعة الدمشقیه، قم، انتشارات ناصر، چاپ دوم، 1368.

36. منتسکیو، روح القوانین، مترجم: علی اکبر مهتدی، تهران، امیر کبیر، 1362.

ص: 88

37. منصور، جهانگیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 و اصلاحات 1368، تهران، انتشارات آگاه، چاپ دهم، 1380.

38. _________________________ ، ، قانون مالیات های مستقیم، تهران، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1377.

39. _________________________ ، ، قانون مالیات های مستقیم، تهران، انتشارات آگاه، چاپ هشتم، 1380.

40. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، 1981 م.

41. نراقی، احمد بن مولی محمد مهدی، مستندالشیعة فی احکام الشریعة،قم، انتشارات کتاب خانه آیت الله مرعشی نجفی، 1405 ه . ق.

42. نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیس، تهران، چاپ رنگین، 1319 م.

43. واعظ زاده خراسانی، محمد، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی اقتصاداسلامی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1370.

44. وطنی، محمد حسن، مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی، فردوس، چاپ دوم، 1364.

45. وهمن، روح الله، قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1345، بی جا، بی نا، 1349.

46. _________________________ ، ، مجموع کامل قوانین مالیاتی مصوب 1345، بی جا، بی نا، 1349.

47. _________________________ ، ، فرهنگ لغت اصطلاحات اقتصاد اسلامی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 1356.

48. یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، 1375.

49. یزدی، محمد کاظم، عروة الوثقی، تهران، مکتبة العلمیه الاسلامیه، بی تا.

50. یوسفی، احمد علی، نظام مالی اسلام (رابطه خمس و زکات با مالیات های حکومتی)، قم، مرکز پژوهشگاه نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1379.

نشریه ها

1. معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، نشریه اقتصادی.

2. نشریه معرفت.

3. نشریه بانک و اقتصاد.

4. وزارت امور اقتصادی و دارایی، ویژه نامه فرهنگ مالیاتی، تیر 1380.

ص: 89