شیخ آقا بزرگ تهرانی

(مروری بر تاریخ پیدایش و رسمّیت مذاهب فقهی اهل تسنّن)

ت_رجمه : م_رتضی نادری / ویراستار : عبدالحسین طالعی

چاپ ولیتوگرافی:کاری گرافیک / چاپ اوّل: 1389 / شمارگان5000: نسخه

قیمت 7500: ریال / کد کتاب : 139 /  201

ناش_ر: انتش_ارات نب_أ / ته_ران، خیاب_ان ش_ریعت_ی، روب_روی ملک، ک_وچ_ه

شبستری، خیابان ادیبی شماره 26    تلفکس : 77506602 _  77504683

شابک: 6 _ 85 _ 8323 _ 964 _  978ISBN:978 - 964 - 8323 - 85 - 6     

ص:2

آنچه از سخن ابن فُوَطی برداشت می شود            40

عوامل انحصار مذاهب          41

مجتهدان پس از انحصار مذاهب          44

گفتاری از کتاب عبقات الأنوار در این باره           47

استوارسازان ستونهای انسداد  49

حاصل سخن دِهْلَوی            52

دفاع از مذهب امامیّه            55

سخن پایانی           56

ص:4

از آثار شیخ آقا بزرگ، رساله ای است به نام: توضیح الرَّشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد، در پاسخ به پرسشهای «سیّد جعفربن سیّد حسن اَعرَجی موصلی». این رساله در سال 1359 قمری، به رشته نوشته در آمده است.

بنا بر آنچه مرحوم آقا بزرگ خود در مقدّمه این رساله آورده، پرسشهای سیّد اعرجی پیرامون این مطالب بوده است :

1. سبب اختلاف مذاهب اهل سنّت در فروع احکام دین؛

2. تاریخ پیداییِ مذاهب چهارگانه؛

3. وجه گرویدن به این مذاهب؛

4. وجه انحصار مذاهب فقهی عامّه بدین چهار مذهب؛

5. آغاز تاریخ انحصار؛

6. وجه اختلاف عالمان شیعه در بسیاری از احکام فرعی؛

7. تاریخ پیدایش مذهب فقهی شیعه.

مرحوم آقا بزرگ در این رساله، به شیوایی و به روانی و بر اساس گزارشهای تاریخی، پرسشهای یادشده را پاسخ گفته است. ایشان در بخشی از این رساله، از دانشمندان اهل سنّت در باز بودن باب اجتهاد پس از پیشوایان مذاهب چهارگانه، سخنانی می آورد و می افزاید که پس از رسمی شدن چهار مذهب حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و پس از درگذشت پیشوایان این مذاهب، به شهادت عالمان سنّی، در میان دانشمندان اهل تسنّن، کسانی به درجه اجتهاد رسیدند. در تأیید و تصدیق این مطلب، از ترجمه مجلّد حدیث تشبیه کتاب خلاصه عبقات الأنوار، گفتاری از یکی از عالمان سنّی، به نام صدّیق حسن خان قَنّوجی،

ص:6

افزوده شد.

باری، این رساله در سال 1401 قمری توسّط «منشورات مدرسة الإمام المهدیّ(ع) خوانسار» و با تصحیح و تحقیق آقای محمّدعلی انصاری شوشتری، به چاپ رسید. مصحّح محترم در آغاز رساله، نخست، مطالبی را تحت عنوان «ادوار اجتهاد» آورده و در آن، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد، اجتهاد در مکتب اهل تسنّن، اجتهاد در مکتب تشیّع و... پرداخته و سپس شرح حالی از مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی، به خواننده تقدیم کرده است.

در ترجمه این اثر برای رعایت اختصار، از برگرداندن مقدّمات سودمند مصحّح محترم به فارسی، خودداری شد و تنها متن مؤلّف فقید به فارسی ترجمه گشت.

در اثنای ترجمه، دریافتم که این رساله پیشتر به دست آقایان محمود افتخارزاده و علی محمّدی، با نام اجتهاد و مذاهب اسلامی، ترجمه شده و در شهر قم، به دست انتشارات حرّ، چاپ شده است. با توجّه به اینکه «الفضل للمتقدّم» بر خود واجب دیدم که به تقدّم این عزیزان در ترجمه رساله تاریخ حصر الاجتهاد اشاره کنم و از خداوند، توفیقات روزافزون ایشان را بخواهم.

در پایان، از انتشارات محترم نبأ قدردانی می کنم که ترجمه این رساله ارزشمند، به پیشنهاد ایشان صورت گرفت.

15 رمضان 1431 قمری، روز میلاد مسعود امام حسن مجتبی علیه السلام

برابر با 4 شهریور 1389 شمسی

مرتضی نادری

ص:7

ص:8

/

موافق وجدان و عقل، اسباب وقوع اختلاف را با سخنانی رسا نشان داده اند؛ به گونه ای که گویا به سبب آنها همه شکها و پندارها زدوده می شود و حقّ درخشان، برای همگان، مانند آتشی که بر عَلَمی افروخته باشد، نمایان می گردد. لیکن آن کتابها مطالبی دارد که بوی تعصّب قومی از آنها برمی خیزد؛ امری که در آن روزگار، بسیار، بدان تکیه می شد. بدین روی، سخنان روشن آن کتب آنچه از آنها امید می رفت، یعنی بریدن ریشه های چندگانگی و ایجاد روح همدلی و یگانگی را به بار نیاورد.

امّا ما و هم مذهبان ما در عصر حاضر، عصر روشنفکری و نبوغ و روشنی به نور دانش و زمان برون رفتن از یوغ تقلیداتی که از نادانی برمی خیزد، امیدواریم که خداوند موفّقمان بدارد تا تعصّبات بیهوده و تقلیدهای نکوهیده را فرو نهیم و حقّ درخشان، مانند نوری که بر کوه طور درخشید، بر ما نمایان شود. امید که این مهم از طریق آنچه برای برادران می نگاریم، یعنی کتاب توضیح الرشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد، محقّق شود و خدای آنان را توفیق دهد تا به سخنان آن توجّه کنند؛ سخنانی که در آن پندی است برای رفع حصر اجتهاد و تنها برای آشکارشدن حقیقت بر زبان رانده شده است. إن أرید إلّا الإصلاح و ما توفیقی إلّا بالله.

ص:10

حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله به ولایت و وزارت و وصایت و خلافت و امامت پسر عمویش علی علیه السلام اقرار داشتند. مبنای این اقرار تصریحات پیامبرشان به جمیع این امور، در اوقات بسیار و اماکن بیشمار، از آغاز برانگیخته شدنش در مکّه معظّمه تا

ص:12

روز درگذشتش در مدینه منوّره بود و در طول این مدّت، از سوی هیچ یک از اصحاب، هرگز عملی دالّ بر انکار این امر سر نزد.(1)

افزون بر این، همگان پذیرفته اند که پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و پیش از دفن و کفن وی، همه امّت در یک زمان و یکباره، بر خلافت شخص معیّنی متّفق و همرأی نشدند؛ بلکه گروهی از امّت بلافاصله پس از درگذشت آن حضرت، به شتاب، بیعت غدیر را شکستند و ولایت را از بیخ و بن، منکر گشتند و پس از آنان، بیعت شکنی و انکار، اندک اندک، به دیگران سرایت کرد. سپس به سبب اشتغال شماری از سرشناسان امّت مسلمان به تدبیر امر خلافت و نامزدکردن کسی دیگر برای آن و ترتیب مقدّمات برای دستیابی به اکثریّت آراء، در روزگاری چند و در محافلی پرشمار، امر خلافت استوار شد.

باری، پس از وقوع نزاعهایی میان بزرگان مهاجر و انصار و دیگران، امر امّت بدانجا انجامید که به دو گروه تقسیم شدند: خاصّه و عامّه. خاصّه کسانی اند که وصیّ پیامبر صلی الله علیه و آله را همراهی کردند و بر ولایتش استوار ماندند؛ و عامّه مردمانی اند که از وصیّ آن حضرت جدا شدند. این آغاز پیدایش چنددستگی بود.

پس از این، گروهِ استواران بر بیعت وصی و معترفان به حقّ امامتش و معتقدان به عصمت وی و وجوب فرمانبرداری اش از سوی خدا _ که کم شمارترینِ امّت بودند _ در احکام دینی نیز راه پیروی از وصی را پیش گرفتند؛ همان احکامی که خداوند آنها را برای پیامبرش وضع کرد و او

ص:13

همه آنها را به وصیّ خود آموخت و نزد وی امانت نهاد و به مردمان، با صدای بلند، گفت: من شهر علم الاهی ام و علی درِ آن است.(1)

اینان در کوچک و بزرگ احکام الاهی، به علی علیه السلام مراجعه می کردند و احکام و دیگر معارف را از امامی که خدا تعیینش کرده و از همه لغزشها مصون بود، فرامی گرفتند. ایشان پس از علی علیه السلام تا زمان امام پنهان از دیده ها، صاحب العصر والزمان، به همین روش، دین و احکام آن را از امامانی می آموختند که یکی پس از دیگری، به نصّ امام پیشین معرّفی شده بودند. درود خدا بر همه آن امامان باد.

این مردمان گروهی از مسلمانان بودند که پس از پیامبرشان، به «ثَقَلَیْن» (= دو گرانبها) که حضرتش از جانب خدا در میان امّتش بر جای نهاده بود، چنگ در زدند. این دو گرانبها کتاب خدا و عترت پیامبر بودند که بنا بر احادیث بسیار فریقین(2) ، تا روز رستاخیز از یکدیگر جدا نخواهند شد.

اینان جز تشیّع شعاری نداشتند؛ زیرا شیعه علی علیه السلام و امامان از فرزندان او بودند و خود را جز به اهل بیت علیهم السلام نسبت نمی دادند و خویش را به مذاهب دیگر منسوب نمی کردند.

اینان به «جعفری» شناخته می شوند؛ نه از این رو که تنها جعفربن محمّد 8 امام این مذهب است، بلکه بدین سبب که در روزگار او، دو دولت اموی و عبّاسی به یکدیگر مشغول شدند و شیعیان و امامشان در آن زمان، آرامش و آسایشی به دست آوردند و از همین رو، فراگیری

ص:14

احکام فرعی و دیگر علوم از آن امام، از سوی شیعیان، فزونی گرفت. بنابراین، نشر مذهب اهل بیت و گستردگی دایره آن در عصر امام ابوعبدالله جعفربن محمّد صادق علیه السلام روی داد و همین سبب شد که شیعه را به وی منسوب کنند. البتّه گاهی از اوقات، شیعه جعفری در برابر شیعه زیدی به کار رفته است.

در مجموع، شیعه تنها در برابر کتاب خدای متعال و سنّت پیامبرش سر فرود می آورد؛ سنّتی که آن را از عترتی بر گرفته که معصوم از خطا و لغزش است. این روش شیعه است از زمان درگذشت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تا به امروز. آنان به ظواهر و محکمات قرآن عمل می کنند و علم متشابهات آن را از اهلش فرا می گیرند و سنّت نبی را به کار می بندند؛ سنّتی که آن را با اسانید(1)  معتبر از اهل بیتش آموخته و در کتابها و اصلهای(2)  خود گرد   

آوردند؛ آثاری که تا امروز نیز یا به شکل اوّلیّه یا به شکل مبوّب و مرتّب، برجای مانده است.(3)

ص:15

ص:16

موکول شد که در شناخت مدلول الفاظ و فهم ظواهر کتاب و سنّت، دخالت دارند و همچنین، به آشنایی با علم رجال و احوال راویان و اسانید روایات و جداسازی احادیث درست و نادرست و راویان معتبر و نامعتبر.

بنابراین، اجتهاد یعنی: تلاش برای آگاه شدن از احکام شرعی، از راه کوشش در تشخیص مدلول ادلّه و تعیین احوال اسانید ادلّه. این اجتهاد به عقیده همه شیعیان، اگر کسانی که کفایتش را دارند بدان قیام نکنند، بر تمام مکلّفانی که توانایی اش را دارند، واجب عینی است و اگر کسانی به اندازه کفایت، بدین وظیفه عمل کنند، وجوب آن از دیگران ساقط خواهد شد (واجب کفایی).

ثابتِ واجد حجّیّت، به مطالب مورد نظر منتقل می شوند.

ص:20

عنوان «ذکر مذاهب أهل

مصر و نحلهم منذ افتتح عمروبن العاص إلی أن صاروا إلی اعتقاد المذاهب

ص:22

الأربعة». این اثر _ که به الخُطَط المقریزیّة نیز مشهور است _ تاریخ مبسوطی است درباره مصر و از کتب متداول به شمار می رود و چندین بار به شکل کامل، به چاپ رسیده و به زبان فرنگی نیز ترجمه شده است. الخُطَط المقریزیّة از تواریخ معتمَد است و تاریخ نویسان متأخّر از نویسنده اش، منقولات آن را پذیرفته و آنها را مسلّم تلقّی کرده اند.(1)

2. تاریخ یعقوبی، اثر احمدبن ابی یعقوب بغدادی (متوفّی بعد از 296).

3. الحوادث الجامعة فی المائة السابعة، اثر کمال الدین عبدالرزّاق بن مروزی فُوَطی بغدادی (م 723).

4 و 5. الإنصاف فی بیان سبب الاختلاف و عقد الجید فی أحکام الاجتهاد و التقلید، از آثار ولی الله احمدبن عبدالرحیم عُمَری دِهْلَوی (1114 _  1176 یا 1180). این دو کتاب همراه المقابسات ابوحیّان توحیدی و کتاب کشف الزور والبهتان چاپ شده اند.

6 و 7 و 8. الإقلید لأدلّة الاجتهاد و التقلید، الطریقة المثلی فی الإشارة إلی ترک التقلید، حصول المأمول من علم الأصول، از آثار صدّیق حسن خان قَنّوجی بخاری (م 1307). بخشی از کتاب اخیر درباره اجتهاد و تقلید است.

9. مقاله «نظرة تاریخیّة فی حدوث المذاهب الأربعة»، نوشته احمد تیمور پاشا فرزند اسماعیل بن محمّد (متولّد سال 1288 در قاهره) در مجلّه الزهراء، سال دوم (این مقاله به اهتمام محبّالدین خطیب، به شکل مستقل، در سال 1344، در قاهره چاپ شد). نویسنده در این مقاله، مراحل آغازین پدیدآمدن مذاهب اربعه و سرزمینی که در آن، یک مذهب

ص:23

به وجود آمده، چگونگی نشر و توسعه مذاهب در شهرهای دیگر و اندکی از تاریخ مذاهبِ از میان رفته را همراه با زمان حدوث و انتشار و مدّت بقای آنها تا گاه اندراس و انقراضشان، آورده است.

10. مبسوط ترین نوشته در این باره، نوشته محمّد فرید وجدی بیک (متولّد 1293) است در مجلّد سوم دائرة المعارف للقرن العشرین، چاپ سال 1330. وی در مدخل «جهد» در شصت صفحه، در این خصوص، سخن گفته و کلّ کتابهای الإنصاف فی بیان سبب الاختلاف و عقد الجید را در آن نقل کرده است. افزون بر این، در مدخل «بسط» نیز مطالبی در این باره آورده است.

اینها کتابهایی است که در این موضوع، به دست من رسیده است. صدّیق حسن خان در بخشی از کتاب حصول المأمول از کتابهای دیگری نیز نام برده است. اینک نام برخی از آن کتابها :

_ أدب الطالب و منتهی الأرب، اثر شوکانی؛

_ إرشاد النقّاد إلی تیسیر الاجتهاد، اثر محمّدبن اسماعیل امیر؛

_ إعلام الموقعین عن ربّ العالمین، حافظ ابن قیم؛

_ إیقاظ همم أولیالأبصار، صالح بن محمّد فلاتی؛

_ الجنّة فی الأسوة الحسنة بالسنّة، صدّیق حسن خان قَنّوجی؛

_ دراسات اللّبیب فی الأسوة الحسنة بالحبیب، علّامه محمّد معین سندی؛

_ حدیث الأذکیاء، سیّد احمد حسن قَنّوجی؛

_ القول المفید فی حکم التقلید.

ص:24

از آنجایی که ممکن است کتابهای یاد شده به دست سیّد محترم(1)

نرسد یا اینکه فرصت مراجعه به آنها و استخراج پاسخ برایش فراهم نشود، ما چکیده ای از آنچه در این کتابها آمده و برای پاسخگویی پرسشهای مذکور بسنده است، یاد می کنیم و پاسخ تفصیلی را به زمانی وامی نهیم که فرصت رجوع به این کتابها فراهم آید.

بعضی شان در مدینه همراه ابوبکر ماندند. ابوبکر بر اساس آنچه از کتاب و سنّت می دانست، قضاوت می کرد و اگر درباره موضوعی، چیزی از کتاب و سنّت نمی دانست، از صحابه ای که نزدش بودند، می پرسید و اگر آنان نیز چیزی نمی دانستند، در حکم اجتهاد می کرد.(1)

صحابیانی که در دیگر شهرها بودند نیز چنین می کردند و اگر حکم موضوعی را از کتاب و سنّت نمی دانستند، در آن موضوع، اجتهاد می نمودند.

مَقْریزی می گوید :

سپس هنگامی که ابوبکر درگذشت و دیگر شهرها در عصر عمر و پس از وی فتح شد، پراکندگی صحابه در سرزمینها افزون گشت. از این رو، حکمران هر شهری، اگر در آن شهر صحابی نبود، خود اجتهاد می کرد.(2)

می نگرید که سخن مَقْریزی صریح است در اینکه اگر در شهری کسی از اصحاب نبود، حکمران شهر مرجع مردمان می گشت.

شماری از اصحاب می شنیدند و این پاسخها به گوش دیگران نمی رسید. آن گاه که اصحاب پس از درگذشت پیامبر، در شهرها پراکنده گشتند، احکامِ روایت شده از آن حضرت در آن شهرها پراکنده شد و در هر شهری، برخی از آنها را از پیامبر، روایت می کردند؛ به گونه ای که مردم مدینه احکامی را می دانستند که مردم مصر آنها را نمی دانستند و مصریان با احکامی آشنا بودند که مردم شام آنها را نمی شناختند و شامیان احکامی را می شناختند که مردم بصره از آن بی خبر بودند و بصریان از احکامی خبر داشتند که کوفیان آنها را نمی دانستند. بنابراین، هر یک از اینان، در احکامی که بدیشان نرسیده بود، اجتهاد می کردند. از سوی دیگر، این مجتهدان در علم و ادراک و سایر توانایی ها و کمالات، یکسان نبودند. به همین سبب، طبیعی بود که آراء و اجتهاداتشان مختلف گردد. باری، تنها اختلاف افراد صحابه، سبب ساز اختلاف در فتواهایشان بود و سپس، بعد از عصر صحابه، این اختلافات فزونی گرفت. پس از صحابه، تابعان از فتاوای صحابه پیروی کردند و در اغلب موارد، از فتوای آنان تجاوز نمی کردند.(1)

قید «اغلب موارد» به صراحت، نشان می دهد که تابعان نیز با وجود قول صحابی، خود اجتهاد می کردند و سپس تابعانِ تابعان نیز مانند تابعان عمل کردند.

مولوی شاه ولی الله دِهْلَوی در کتاب عقد الجید فی أحکام الاجتهاد و التقلید می نویسد :

ص:27

امّت در شناخت احکام، در پیروی از پیشینیان، همداستان شدند؛ از این رو، تابعان به صحابه اعتماد کردند و تابعانِ تابعان به تابعان... و این اعتماد به همین شکل، ادامه یافت. هر چند رجوع به گذشتگان اِجماعی است، عقل نیز حُسن آن را نشان می دهد.(1)

مراد دِهْلَوی از «حُسن» در بالا، حُسن رجوع جاهل به عالم است در چیزی که بدان علم ندارد.

خلاصه اینکه مسلمانان در روزگار خلفاء و پس از آن، احکام دین را از عالمان و قاریان اصحاب که در شهرهایشان حضور داشتند، فرامی گرفتند و آنان، یا بر اساس احادیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می کردند یا بر اساس اجتهادشان، به مردمان فتوا می دادند. پس از اصحاب، مسلمین از تابعین و از امیرانی که به شهرهایشان فرستاده می شدند، فتواهای گوناگونشان را می گرفتند و این فتاوی نخست در یک شهر خاص، منتشر می شد و سپس اندک اندک، به اقتضای زمان و مساعدت حوادث، به دیگر شهرها می رفت. این سیره مسلمانان در طول سالیان دراز بوده است.

مولوی شاه ولی الله در رساله الإنصاف می گوید :

مردمان در سده های اوّل و دوم در تقلید از مذهبی واحد، همداستان نبودند؛ بلکه عوام احکامشان را از پدران یا عالمان شهرشان که توانایی استنباط همه یا بخشی از احکام را از کتاب و سنّت داشتند، می آموختند.(2)

ص:28

این سخن به روشنی، نشان می دهد که از ظهور اسلام، دو قرن گذشت و در این دو قرن، هزاران هزار مسلمان پدید آمد که همگی بر دین اسلام درگذشتند و نام هیچ یک از این مذاهب _ که در قرنهای دوم و سوم پدیدار شد و مؤسّسانشان در این دو قرن زاده شدند _ حتّی به گوششان هم نرسید؛ چه رسد به اینکه به یکی از این مذاهب بگروند یا خود را به مذهبی معیّن نسبت دهند.

بنابراین، نمایان گشت که گرویدن به مذهب منسوب به شخصی خاصّ و معیّن یا یکی از مذاهب چهارگانه، نه در دین اسلام آمده و نه از لوازم آن بر شمرده شده است. امّا پس از عصر صحابه و تابعین و پس از گذشت حدود دو قرن، اتّفاقاتی افتاد که مَقْریزی درباره اش می نویسد :

چون روزگار صحابه و تابعان سپری شد، کار به دست فقیهان شهرها افتاد؛ یعنی ابوحنیفه و سفیان و ابن ابی لیلی در کوفه، ابن جریح در مکّه، مالک و ابن ماجَشون در مدینه، عثمان تیمی (یا بَتّی) و سوار در بصره، اوزاعی در شام، لیث بن سعید در مصر. این فقیهان احکام را از تابعان یا تابعانِ تابعان می گرفتند یا اینکه خود در احکام اجتهاد می کردند.(1)

بیشتر این فقیهانی که در شهرهای یادشده اقامت داشتند، کارشان به شکل تدریجی، بالا گرفت تا اینکه امام مذهب گشتند و پیروانشان به آنان منتسب شدند و پیش از انتشار آوازه آنها در شهرها، مذاهبشان اسمی نداشت و هرگز هیچ یک از مسلمانان خود را به آنان منتسب نمی کرد.

از آنچه یاد کردیم، روشن گشت که آغاز پیداییِ مذاهب پس از عصر

ص:29

تابعان و پس از به دنیا آمدن پیشوایان این مذاهب و بالا گرفتن کارشان و پیچیدن آوازه شان در شهرها بوده و اینها همه در روزهای پایانی سده دوم هجری رخ داده است. سپس به تدریج، تا آغاز و میانه های قرن چهارم، پیدایش مذاهب ادامه یافت؛ بدون اینکه مذاهب به این چهار مذهب مشهور منحصر باشد.

5. مذهب ظاهری، منسوب به داوودبن علی اصفهانی ظاهری (201 _ 270)؛

6. مذهب جریری، منسوب به محمّدبن جریر طبری (224 _ 310).

ابوبکربن ابی ثلج (م 325) و پس از او شاگردش قاضی معافی بن زکریّا نهروانی (م 390) مذهب جریری را ترویج کردند.

شمار دیگری از پیشوایان مذاهب، کسانی اند که مَقْریزی تحت عنوان «فقهیان شهرها که احکام را از تابعان و تابعانِ تابعان فرا می گرفتند یا اجتهاد می کردند» از آنان نام برده است. بنگرید :

_ ابوالحرث (ابوالحارث) لیث بن سعدبن عبدالرحمن فهمی خراسانی (94 _ 175) که در روزگار خود در حدیث و فقه، پیشوای مردم مصر بوده است.

_ ابن جریح، عبدالملک بن عبدالعزیز (80 _ 150) که در عصر خود پیشوای مردم حجاز بود.

_ ماجَشون، عبدالعزیزبن عبدالله بن ابی سلمه مدنی اصفهانی، فقیه و حافظ ثقه، در گذشته به سال 164 در بغداد.

_ عثمان بن عمربن موسی تیمی، متوفّای حدود سال 145 که در عصر منصور عبّاسی، قاضی بود.

و دیگر مذاهبی که شهرتشان در شهرها پیچید و پیشوایانشان در حیات و پس از مرگ، در فتوا و احکام، به رتبه مرجعیّت رسیدند و گروههایی از مسلمانان، اندک یا پرشمار، پیروی شان کردند و در سالهای بلند یا کوتاه، به فتواهایشان عمل شد؛ تا اینکه آن مذهب خاص متروک ماند و به سبب درگذشت پیروانش، از یادها رفت. امّا مذاهبی که عهد آنها دیر نپایید و

ص:31

تنها در زمان حیات پیشوایانشان، گروهی از مسلمانان به آنها گرویدند و با مرگ آن، مقلّدان آن مذهب نیز از میان رفت، از حدّ شمار افزون است.

این پیشوایان مذکور با وجود اختلافشان در فتاوی و اقوال، بهره شان از درجات تقدّم و مراتب تعالی و بلندآوازگی و شهرت در شهرهای گوناگون نیز متفاوت بود. اینها همه به جهت مساعدت بعضی امور و رخداد بعضی حوادث برای بعضی از آنان یا موافقت مکان و زمان با پیشوای یک مذهب و عدم آن برای پیشوای مذهب دیگر بود.

قاضی ابویوسف پس از سال 170 هجری، از سوی هارون الرشید، عهده دار منصب قضاوت شد تا اینکه قاضی القضات گشت. وی تنها هر کس را که می خواست به منصب قضاوت می گمارد و چون او از شاگردان ویژه ابوحنیفه بود، در شهرهای خراسان و عراق و شام و غیر آن، تنها کسانی را قاضی می گرداند که مقلّد ابوحنیفه بودند. همین کار سبب نشر مذهب ابوحنیفه در این سرزمینها گشت.

همزمان با انتشار مذهب حنفیّه در شرق اسلامی، مذهب مالک در غرب اسلامی، یعنی آفریقا، به سبب زیادبن عبدالرحمن منتشر شد؛ چراکه او نخستین کسی بود که مذهب مالک را بدان سرزمینها برد. نخستین کسی که مذهب مالک را به مصر برد، عبدالرحمن بن قاسم بود که در سال 163 هجری بدین کار دست زد.

پس از آنکه محمّدبن ادریس شافعی در سال 198 به مصر گام نهاد، مذهب او نیز در مصر انتشار یافت. از این رو، مصریان مالکی و شافعی بودند تا اینکه قائد جوهر با سپاهیان سرورش ابوتمیم مَعَدّ، المعزّ لدین الله، خلیفه فاطمی، در سال 358 وارد مصر شد که از آن پس، مذهب شیعه در آن شایع گشت و جز آن، مذهب دیگری در مصر نماند.(1)

از این گزارش تاریخی، روشن می شود که مذهب ابوحنیفه نزدیک قرن هفتم هجری (پس از انقراض دولت فاطمیان) به مصر راه یافت و در آن سرزمین و اطرافش، مذهب رسمی قلمداد شد؛ با اینکه حنفیّه

ص:33

کهن ترین مذهب در شهرهای شرق اسلامی بود. اینها همه به سبب تأثیر عوامل و اقتضائات زمانی است که در برخی شهرها پیش آمد و در برخی شهرها پیش نیامد. مذهب حنبلیّه نیز در همان دورانِ شیوع مذهب حنفی در مصر، در اطراف آن شایع شد.

در کتاب شذرات الذهب در شرح حال شمس الدین محمّدبن عبدالوهّاب حرّانی حنبلی (م 675) آمده است :

او در بعضی از شهرهای مصر، عهده دار منصب قضاوت شد. وی نخستین حنبلی مذهبی بود که در سرزمینهای مصر قاضی شد.(1)

این حقیقت از سخنان مَقْریزی نیز بر می آید. وی پس از سخنی که از او نقل شد، می نویسد :

سپس در روزگار «بَیْبَرْس بُنْدُقْداری» چهار گونه قاضی وجود داشت : شافعی و مالکی و حنفی و حنبلی.(2)

ولایت قاضیان چهارگانه از سال 665 استمرار یافت تا اینکه در همه شهرهای اسلامی، جز این چهار مذهب، مذهب دیگری شناخته شده نبود و هر کس که مذهب دیگری داشت، نکوهش و با او دشمنی می شد. همچنین، کسی را که مقلّد یکی از این چهار مذهب نبود، نه قاضی اش می کردند و نه شهادتش را می پذیرفتند. فقیهان مسلمان در این سرزمینها در طول این مدّت تا به امروز، فتوا داده اند که پیروی از این مذاهب واجب و پیروی و عمل به غیر آنها حرام است.(1)

این مضمون سخن مَقْریزی بود که اموری چند از آن برداشت می شود :

1. همان گونه که پیشتر اشاره کردیم، تأثیر علل و اسباب در نشر این مذاهب چهارگانه، دخالت کامل داشته است؛ تا جایی که پس از نابودی کامل آنها در مصر در سال 358، در طول سالهای متمادیِ خلافت فاطمی، بار دیگر، پس از انقراض خلافت فاطمی در سال 567، به مصر بازگشتند و همگی از سال 665 تا حدود سال 804، سال تألیف الخُطَط به دست مَقْریزی، معروف و رسمی شدند. بنابراین، عوامل مؤثّر در حیات و بقای این مذاهب چهارگانه، قوی تر بود و از همین رو، کارشان بالا گرفت و بر دیگر مذاهب پیش افتادند. در برابر، دیگر مذاهب، به تدریج، عقب نشستند تا اینکه پس از سال 665، اندک اندک، منقرض شدند.

2. در حدود سال 665، رخدادهای ناگوار و زشتی برای دین اسلام پیش آمد و زشتیهایی به نام دین وارد دین شد. زیرا شارع قوانین اسلام را برای همدلی و یکپارچگی مسلمانان، وضع و تأسیس کرده و برای رعایت

ص:35

مصلحتِ وحدت، به تشکیل اجتماعات و انجمنهایی، فرمان داده است. شارع دوستی و یاری میان مسلمین را واجب گردانده و به آنان دستور داده تا در هر کار خیری، با یکدیگر همکاری کنند. برادری اسلامی مسلمانان را به ریسمان استوار الاهی، متّصل می کند و مانع چنددستگی شان می شود و آنان را در برابر دیگران، چونان دست واحد می گرداند.

متأسّفانه در این تاریخ، دشمنی مسلمانان با یکدیگر، بخشی از دین به شمار رفت و پیروان مذاهب چهارگانه آشکارا به دشمنی با دیگر مسلمین پرداختند؛ مسلمانانی که به شهادتین اقرار داشتند، به سوی کعبه نماز می گزاردند، حجّ خانه خدا را به جای می آوردند، زکات می دادند و به همه واجبات و مستحبّاتی که به طرق صحیح، از پیامبر اسلام به آنان رسیده بود، عمل می کردند.

چنین می اندیشم که در برابر سخنانم خواهی گفت: این نخستین فاجعه ای نیست که در تاریخ اسلام روی داد. آیا آنچه را صفحات تاریخ _به ویژه کامل ابن اثیر _ از آن پرده بر می دارد، فراموش کرده ای؟ آیا جنگها و آشوبهایی را که در قرون پیش از این تاریخ، در میان مسلمانان رخ داد، از یاد برده ای؟ به خصوص آن کینه ورزی و دشمنی که میان پیروان مذاهب چهارگانه و میان آنان و دیگر مسلمین، در اطراف بغداد روی داد (در ادامه به بعضی از این وقایع اشاره خواهیم کرد).

در پاسخت خواهم گفت: بین انحصار رسمی مذاهب و حوادث پیشین، از زمین تا آسمان فاصله است. زیرا خاستگاه همه جنگهای قبلی تعصّبات جاهلی بود که عوام را به آشوب وامی داشت و جاهلان را به کارهای زشت بر می انگیخت؛ تا جایی که اگر درباره آنها از سردمداران

ص:36

امور سؤال می شد، دست کم در ظاهر، به سختی، آنها را انکار می کردند و دامن خود را از آن حوادث پاک نشان می دادند و آنها را به گردن نادانان می انداختند.

امّا در این تاریخ، سردمداران امور اعلام کردند که گرویدن انسان مسلمان به غیر از مذاهب چهارگانه، از بزرگ ترین گناهان کبیره و منکرات است و بر هر که قدرت دارد، واجب است که دیگران را از ارتکاب به این عمل باز دارد. چنین کسی از دایره اسلام بیرون است و از منصب قضاوت عزل می شود و شهادتش پذیرفته نمی گردد؛ چراکه اگر گرویدن به مذهبی غیر از این مذاهب، از بزرگ ترین گناهان کبیره نبود، مرتکب چنین کاری نزد آنان، شایستگی اش را برای قضاوت و شهادت، از دست نمی داد.

این اعلانِ همگانی از سوی سران عامّه، کمر اسلام را شکست و بین افراد مسلمین، دشمنی و کینه افکند و اجتماعشان را به تفرقه و یکپارچگی شان را به چندگانگی کشاند و آنان را به شدّت، پراکنده گرداند. إنّا لله و إنّا إلیه راجعون.

3. در حدود سال 665 هجری، فقهاء حکم کردند که پیروی از مذاهب چهارگانه واجب و پیروی از دیگر مذاهب حرام است. این نیز از بزرگ ترین مصیبتهای تاریخ اسلام است. زیرا در آن روز، نزدیک هفت قرن از اسلام شریف گذشته بود و کسان بسیاری که تنها خدا شمارشان را می داند، بر دین اسلام درگذشته بودند و از آنان، کسانی که در دو قرن نخست می زیستند، هرگز نامی از آن مذاهب نشنیده بودند. افزون بر این، در طول این دو قرن، مسلمانان نسبت به احکام فرعی، در غایت آزادی بودند و غیرمتخصّصان از مجتهدان معتمَد تقلید می کردند و مجتهدان بر

ص:37

اساس موازینی که در عمل به سنّت نبوی داشتند، احکام را از کتاب و سنّت، استنباط می نمودند. چه عاملی در این تاریخ، بر همه مسلمین، از مقلّد و فقیه مجتهد، واجب ساخت که هیچ کس در احکام فرعی شریعت، نباید از تقلید پیشوایان چهارگانه بیرون رود؟ و به کدام دلیل شرعی، پیرویِ یکی از مذاهب چهارگانه واجب تخییری و رجوع به غیر از آنها حرامی عینی گشت؛ با اینکه پیشینه احوال جمیع مذاهب را از پیدایش، چگونگی انتشار، تدریجی بودن توسعه و تأثیر عوامل در پیش افتادن بعضی بر بعضی دیگر با قهر و غلبه دولت و حکومت، همه می دانیم؟ چنان که مورّخ نابغه عراق، ابن فُوَطی، در الحوادث الجامعة، ص 216، در شرح رخدادهای سال 645، یعنی یازده سال پیش از انقراض بنی عبّاس و در روزگار المستعصم _ که هلاکو وی را در سال 656 کشت _ از برخی از آنها پرده بر داشته است.

داد و برای هر مذهبی، 62 فقیه _ که فقه و احکام می خواندند _ برگزیده شد و مجموع دانشجویان فقه در مدرسه، 248 تن گشت. برای این فقه آموزان دو مدرّس انتخاب شد؛ یکی شان از شافعیّه و دیگری از حنفیّه بود. دو نایب مدرسه هم حنبلی و مالکی بودند. هر یک از اینان حقوق ماهیانه و سهمیه غذای گرم و سرد داشتند. همچنین، عدّه ای برای تعلیم قرآن و عدّه ای برای تعلیم حدیث و عدّه ای برای تعلیم طبّ، معیّن شدند. مدرسه تا سال 645 هجری، تحت نظارت و تغییر و تبدیل اشخاص داخلی و خارجی بود. در این سال، مدرّسان چهارگانه موظّفِ تدریس فقه مذاهب چهارگانه را احضار کردند و آنان را واداشتند که نزد فقه آموزان از نوشته های خود سخنی به میان نیاورند و ایشان را به حفظ چیزی از این نوشته ها وادار نکنند؛ بلکه از سر ادب و برای تبرّک، به یادکرد سخنان مشایخ پیشین بسنده نمایند. «جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن محیی الدین یوسف بن جوزی» _ که نخست در بغداد، محتسب بود و سپس در تدریس حنابله، قائم مقام پدرش، محیی الدین یوسف بن جوزی، گشت _ پذیرفت و گردن نهاد. او نسبت به ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمّد جوزیِ واعظ (م 579) متأخّر محسوب می شود. سراج الدین عبدالله شِرماحی، مدرّس مالکیّه نیز این فرمان را اجابت کرد و پذیرفت. امّا شهاب الدین زنجانی، مدرّس شافعیّه، و قاضی القضات عبدالرحمن لَمغانی، مدرّس حنفیّه، از پذیرش این دستور، سر باز زدند و پاسخی گفتند بدین مضمون که «مشایخ مردانی بودند و ما نیز مردانی هستیم.» وسخنانی شبیه به اینها که حاکی از تساوی بین ایشان و بین مشایخ پیشین بود. نشست مدرّسان در خانه وزیر

ص:39

مؤیّدالدین محمّدبن عَلقَمی _ که در زمان حسابداری، عهده دار ساخت مدرسه شده بود _ صورت گرفت. وزیر صورت مذاکرات را نزد خلیفه المستعصم فرستاد و خلیفه فرمان داد که مدرّسان را وادارند تا در تدریس، گفتار مشایخ را بگویند و احترام ایشان را حفظ کنند. متولّیان مدرسه نیز چنین کردند و پس از این، همه مدرّسان پذیرفتند و گردن نهادند.(1)

چهارگانه و تحریم دیگر مذاهب از سوی فقهیان، برای آنان عذر آورده که این کار به امر و فرمان خلیفه بوده است و آنها خود این کار را ناپسند می داشتند؛ چنان که مدرّسان شافعیّه و حنفیّه آشکارا، کراهت خود را نشان دادند. امّا مَقْریزی در بغداد زندگی نمی کرده و از الزام خلیفه آگاه نبوده؛ از این رو، سخنی از آن نگفته و این حکم را به فقیهان نسبت داده است. اگر این عذرِ قابل قبول برای فقهاء نبود _ همان گونه که در ادامه خواهد آمد _ آنان در منحصر کردن مذاهب به مذاهب چهارگانه، خطاکار می بودند.

امّا تکیه گاه احکام و دستورهای خلفاء تنها اموری است که سیاست دنیوی اقتضا کند؛ گر چه در ظاهر، حکم خود را به موافقت فقیهانی مستند کنند که یار ایشان در رسیدن به اهدافشان اند؛ مانند ابن صلاح عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان شهرزوری (م 643)، شارح الوسیط فی فقه الشافعیّة، مدرّسِ دارالحدیث و منصوب از سوی ملک اشرف که با استناد به اجماع محقّقان، به حرمت خروج از مذاهب چهارگانه فتوا داد. این مطلب را شیخ الازهر، محمّد مصطفی مراغی، در صفحه هفدهم البحث فی التشریع الاسلامی آورده است.

«ابوالحسن محمّدبن محمّدبن علی بن الحسن حسینی موسویِ» نسب شناس، آمده است :

بر زبان دانشمندان مشهور است که عامّه در زمان خلفاء، دیدند که پراکندگی مذاهب و اختلاف آراء و چنددستگی اقوال در فروع، 2به گونه ای است که گردآوردن آنها در مجموعه واحد ممکن نیست؛ چنان که هر یک از صحابه و تابعان و پیروان تابعان تا عصر این خلفاء، در مسائل فرعی شرعی و احکام عملی، روش و مذهبی جداگانه داشتند. از این رو، به فروکاستن از شمار آنها پناه بردند و با یکدیگر همداستان شدند که مذاهبی را برگزینند و همگی به آنها عمل کنند.(1)

از همین رو، مذاهب چهارگانه را به سبب بسیاریِ پیروان و فراوانیِ دارایی آنان برگزیدند.

2. کثرت اختلافات و اجتهادات بی پایان، خلفاء را بر آن داشت که این اجتهادات را کم کنند. از سوی دیگر، فتنه های پرشمار و شدّت تعصّبات پیروان مذاهب چهارگانه، خلفاء را از اینکه این مذاهب را نیز فرو نهند و آنها را نیز کنار بگذارند، ناتوان گردانده بود؛ لذا به اجبار، به رسمیّت این مذاهب حکم کردند.

شاهد ناتوانی خلفاء در کنار نهادن این چهار مذهب، سخن مَقْریزی در الخُطَط است. وی می نویسد که ابوحامد اسفرائینی در سال 393 هجری، به سلطان محمود سبکتکین نامه نوشت که خلیفه منصب قضاوت را از حنفیّه بگیرد و به شافعیّه بدهد. این کار فتنه های بزرگی بین پیروان این دو

ص:42

مذهب برانگیخت تا اینکه خلیفه مجبور شد از رأی خود بازگردد و از ابوحامد ناخشنود شود و پیروان ابوحنیفه را بر جایگاه قبلی شان بنشاند.(1)

هر که می خواهد از شدّت تعصّباتِ حاکم بر پیروان این مذاهب آگاه شود، وقایع بیشتر سالها را در کامل ابن اثیر بخواند.(2)  یاقوت حموی در

معجم البلدان  در مادّه اصفهان نوشته است :

در این زمان و پیش از آن، به سبب کثرت تعصّب میان شافعیان و حنفیان و جنگهای میان این دو گروه، ویرانی در اصفهان شایع گشت؛ به گونه ای که هر گاه گروهی بر گروه دیگر پیروز می شد، محلّه گروه دیگر را غارت می کرد و آن را به آتش می کشید و ویران می نمود و در این میان، نه خویشاوندی آنان را از این کار باز می داشت و نه عهد و پیمان.(3)

این جنگهای داخلی و آشوبها و فتنه ها و تعصّبات، سبب شد تا سیاست خلفاء بر این قرار گیرد که فقیهان را مجبور کنند تا به عنوان احترام و تبرّک، از اقوال مشایخ این مذاهب عدول نکنند. فقیهان نیز این دستور را پذیرفتند و برای صحّت حکم به انحصار مذاهب فقهی در مذاهب چهارگانه، دلایلی تراشیدند؛ که از جمله آنها «بسته شدن باب اجتهاد» پس از مشایخ پیشین بود. این کار فقیهان از مصادیق الناس علی دین ملوکهم بود. غزّالی در کلامی _ که شاه ولی الله دِهْلَوی در الإنصاف از او نقل کرده _ از این حقیقت پرده برداشته است. بنگرید :

ص:43

پس از روزگار خلفاء راشدین، مردمانی نالایق و جاهل به احکام، بر خلافت مستولی شدند و از این رو، به همراهیِ فقیهان نیازمند گشتند. امّا فقیهان دو دوسته شدند؛ گروهی به روش پیشین ماندند و گروه دیگر به خلفاء تقرّب جستند. هر یک از اینان، به اندازه ای که توان داشتند و اسباب آن فراهم بود، در علم کلام و جدل و اختلافات مذهبی کتابهایی نوشتند.(1)

پیشتر گفتیم که ابن صلاح (م 643) یکی از همین فقیهان بود.

نتیجه گیری

سخنانی که از مورّخان معتمَدی نظیر: ابن فُوَطی در الحوادث و مَقْریزی در الخُطَط نقل کردیم، روشن کرد که آغاز حکم به انحصار مذاهب چهارگانه و وجوب پیروی از آنها و حرمت گرویدن به مذاهب دیگر، در میانه های سده هفتم هجری رخ داده است؛ بدون استناد به دلیلی شرعی و تنها از سرِ مواففت با سیاست بعضی از خلفاء. از این رو، تنها اطرافیان پادشاهان و خلفاء و نزدیکی جویان به آنان و کسانی که در تلاش بودند تا مناصبِ قضاوت و امامت و کتابت و انشاء را به دست آرند، بدین فرمان گردن نهادند.

می کردند؛ کسانی مانند: امام جار الله محمودبن عمر زمخشری (م 538)، امام محیی الدین محمّدبن علیّبن عربی (م 638). هرچند که اینان بنا به مقتضای زمان، خود را به برخی از مذاهب نسبت می دادند؛ چنان که احمدبن تیمیّه حنبلی (م 728) شهادت داده که شافعی است و بسیاری از پیروانش نیز خود را شافعی خوانده اند؛ لیکن فتواهای او _ که وهّابیان به آنها عمل می کنند _ بیرون از مذاهب چهارگانه است و به استقلال او در اجتهاد شهادت می دهد. ذهبی درباره ابن تیمیّه گفته است: «اجتهاد شایسته اوست؛ چراکه شروط آن در وی جمع است.»

بسیاری از دانشمندان بزرگ عامّه _ که پس از آن قرنها تا روزگار ما به عرصه وجود آمده اند _ زیر بار انحصار مذاهب نرفته اند و نپذیرفته اند که یکی از قوانین اسلام، وجوب تقلید همه مسلمانان از یکی از پیشوایان چهارگانه باشد تا خروج از اقوال آنان در احکام فرعی _ که تنها راه وصول به آنها استنباط از کتاب و سنّت است _ حرام به شمار رود. زیرا هیچ یک از ادلّه شرعی، از کتاب و سنّت گرفته تا اجماع و عقل، بر چنین انحصاری دلالت نمی کند.

بنابراین، گرویدن به هیچ مذهبی، از آغاز ظهور اسلام تا زمان شیوع مذاهب امامان چهارگانه و تقریبآ پس از دو قرن، نزد مسلمانان متعارف نبوده است. افزون بر این، نام «مذهب» نیز نزد مسلمین، نوظهور به شمار می رفته است. همان گونه که گذشت، حکم به انحصار و واجب کردن پیرویِ یکی از مذاهب چهارگانه و حرام شمردن گرویدن به مذهبی غیر از آنها، در شمار رویدادهای قرن هفتم است که خلیفه از سر سیاست ورزی آن را اجرا کرد؛ زیرا توانایی استنباط از کتاب و سنّت، تنها به مردمانی

ص:45

خاصّ و سرزمینهایی خاصّ، اختصاص ندارد.

ابوالطیّب صدّیق حسن خان در کتاب حصول المأمول من علم الأصول، ص 168، در مقام انکار انحصار مذاهب در مذاهب چهارگانه و بازبودن باب اجتهاد می نویسد :

هر کس فضل خدا را بر بعضی از آفریدگانش منحصر کند و فهم شریعت پاک را تنها از آنِ پیشینیان بداند، نخست بر خدای عزّ و جلّ جسارت کرده و سپس بر شریعتی که او برای همه بندگانش وضع کرده و پس از آن، بر بندگانی که از آنان خواسته است تا بر اساس کتاب و سنّت بندگی اش کنند. اگر بندگی بر اساس کتاب و سنّت، تنها مخصوص مردمان روزگار پیش بود و برای پسینیان تنها حقّ تقلید پیشینیان بر جای مانده و آنان نمی توانند کتاب خدا و سنّت پیامبرش را بفهمند، دلیل این تفرقه باطل و سخن ناروا چیست؟ آیا نسخْ چیزی جز این است؟ پاک و منزّه است خدا و این نسبت نادرستی است به او.

دانشمند معاصر، محمّد فرید وجدی، در آغاز گفتارش درباره اجتهاد، در مادّه «جهد» می نویسد :

آن گاه که مسلمانان به جمود اجتماعی دچار شدند و کوتاهی در فهم اسرار شریعت بر آنان چیره گشت، این کوتاهی را با دعویِ بسته شدن باب اجتهاد و استنباط فرو پوشاندند؛ حال آنکه حقیقت این است که بنا بر نصّ کتاب و سنّت، باب اجتهاد تا روز رستاخیز باز است.(1)

وی سپس 60 صفحه درباره اجتهاد و احوال و تاریخ و اثبات آن

ص:46

نوشته است. در مجموع، روا بودن اجتهاد برای پیشینیان و حرام بودنش برای پسینیان، تفاوتی بی دلیل است که تنها اسیران تقلید به دنبالش می روند. ابوالطیّب صدّیق حسن خان در این باره می نویسد :

اسیران تقلید مانند کسانی نیستند که خداوند درهای معارف را به رویشان گشوده و علمی را روزی شان کرده که به وسیله اش از تقلید مردمان رسته اند.(1)

از دیگر مخالفان بسته بودن باب اجتهاد، شیخ محمّد عبده و یار و شاگرد او، رشیدرضا نویسنده المنار است و کسانی دیگر از نوابغ روزگار حاضر و آزادمردانی که خود را از بند تقلیدهای ناپسند رها کرده و مخالفت خود را با هواداران بسته بودن باب اجتهاد آشکار ساخته اند.

شَعْرانی، علیِ خواص، شیخ گیلانی، ابن عربی، فقیه ابن زیاد شافعی، امام محمّدبن علی شوکانی و علمای دیگر به رتبه اجتهاد مطلق رسیده اند.

بی گمان، اگر آنچه را در دل داری، آشکار سازی و در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسی، خواهی گفت: به راستی، این دانشمندان که پیروان پیشوایانی هستند و با برهانها و اجتهادات گوناگون، مذاهب آنان را ثابت می کنند، همگی، به سان امامان چهارگانه و مانند ایشان، مجتهدند. این نظر را سخن محمّدبن مالک (مطابق آنچه شعرانی از او آورده است) تأیید می کند. وی می گوید: بی تردید، از آنجا که علومْ عطایای الاهی و بخششهایی از سوی خدای متعال است، هیچ گونه تازگی ندارد که خدا برای برخی از پسینیان، علومی را ذخیره گرداند که هیچ یک از پیشینیان از آن علوم، اطّلاعی نداشته باشند.

شکّی نیست که علوم و فنون متداول در آن زمان (زمان پیشوایان چهارگانه) نسبت به کمالی که امروز به آن رسیده اند، در کاستی و نقص بوده اند؛ بدان سبب که امروزه، تألیفات فراوان و تحقیقات بسیاری فراهم آمده که هیچ یک در زمان پیشوایان چهارگانه وجود نداشته است. ناگزیر دانشِ عالم امروز از علم دانشمند دیروز، گسترده تر است و اجتهاد در این زمان، نسبت به زمان گذشته، سهل تر شده است؛ همان گونه که گروهی از اهل دانش، به این حقیقت تصریح کرده اند. حتّی یکی از بزرگان حنفی مذهب تمام دانش شافعی را تنها به اندازه یک سوم دانش خود دانسته است.

ابن امیر _ رحمه الله _ می گوید: پسینیان تنها بدان سبب مدّعی اجتهاد نشده اند که هدفْ رسیدن به مرتبت اجتهاد است نه بر زبان راندنِ

ص:48

دعوی اجتهاد که حاجتی بدان نیست؛ چرا که امروزه، ادّعای آن فساد بزرگی در پی خواهد داشت. زیرا برخی از متعصّبان او را رها نخواهند کرد، هر چند که وی پرتوان و نیرومند باشد. از این روی، گروه بسیاری از کسانی که به مرتبت اجتهاد رسیده اند، خود را در شمار مجتهدان نیاورده و خویش را به یکی از پیشوایان چهارگانه منسوب کرده و در عِداد مقلّدان در آمده اند؛ لیکن کسانی از اینکه روزگار مصائبش را بر سرشان ببارد یا سنگینی هایش را بر دوش ایشان نهد، نهراسیده اند و آشکارا دعوی اجتهاد کرده اند. از ایشان اند :

ابوثور، محمّدبن اسماعیل بخاری، داوود ظاهری، حافظ ابن منذر نیشابوری، حافظ بزرگ حسن بن سعد، عبدالله بن وهب فهری، بَقیّبن مَخْلَد قُرْطُبی (صاحب تفسیر)، قاسم بن محمّدبن سیّار نویسنده کتاب الإیضاح فی الردّ علی المقلّدین، ابن شاهین و محمّدبن جریر طبری.(1)

پیامبر صلی الله علیه و آله تا روزگار خود، به سه طبقه تقسیم کرده و برای هر طبقه وظایفی قائل شده است.

طبقه نخست مسلمانانی اند که در سده های اوّل و دوم می زیستند. وی وظیفه کسانی از این گروه را که به حکم شرعی جاهل بودند، در هر مسئله ای، رجوع به یکی از عالمانی دانسته که بر استنباط توانا بوده اند و افزوده که در آن روزگار، تقلید شخص واحد معیّنی بر مردم واجب نبوده است. بنگرید :

مردمان در سده های اوّل و دوم، در تقلید از مذهب واحد و معیّنی، همداستان نبودند؛ بلکه عوام احکام را از پدرانشان یا دانشمندان شهرشان که توانایی استنباط همه یا بخشی از احکام را از کتاب و سنّت داشتند، می آموختند.(1)

طبقه دوم کسانی اند که پس از دو قرن اوّل تا آغاز قرن چهارم، پدید آمدند. وی مردم این طبقه را در سه گروه جای می دهد. گروه اوّل مجتهدان مطلقِ مستقل اند. اینان کسانی اند که سه توانایی در ایشان فراهم آمده است :

1. تصرّف در اصول و قواعد؛

2. جمع بین احادیث؛

3. تفریع فروع.(2)

هر کس که در یکی از این امور سه گانه ناتوان باشد، بر او واجب است

ص:50

که از مجتهد مستقل تقلید کند؛ چه اینکه از گروه دوم (عامی جاهل مقلّد) باشد و چه اینکه از گروه سوم، یعنی مجتهد منتسِب (کسی که فتوایش را به مجتهدان مستقل نسبت می دهد و از رأی آنها تجاوز نمی کند). بنگرید :

پس از دو سده نخست، بر همه مقلّدان و مجتهدانی که خود را به مذهب واحد معیّنی نسبت می دادند، واجب شد که از مجتهدان مستقل تقلید کنند.(1)

طبقه سوم مسلمانانی اند که از آغاز قرن چهارم تا روزگار دِهْلَوی، به عرصه وجود پا نهاده اند. وی آنان را تنها به دو گروه تقسیم کرده است : عامی جاهل و مجتهد منتسِب. بنگرید :

بر عامی واجب است که از مجتهد منتسِب تقلید کند نه کسی دیگر؛ زیرا وجود مجتهد مستقل، از تاریخ یادشده تا زمان ما محال است.

وی این سخن را پس از این گفته که مجتهدان را به مجتهدان مستقل و منتسِب تقسیم کرده و افزوده که مجتهدان مستقل از آغاز قرن چهارم، به دلیل عدم تحققّ شرایط یادشده، از میان رفتند و دیگر امکان ندارد که به وجود آیند و آنچه ممکن است به وجود آید و هم اکنون هم هست، مجتهد منتسِب است که عوام باید از ایشان تقلید کنند.

در مجموع، در طبقه نخست، رجوع به هر عالمی روا بود و در طبقه دوم تنها به مجتهدان مستقل و در طبقه سوم به مجتهد منتسِب؛ چراکه مجتهد مستقل وجود ندارد. دِهْلَوی سپس بر کلام خود ایراد گرفته و در پاسخِ ایراد گفته است :

ص:51

اگر بگویی: چگونه پس از دویست سال، گرویدن به مذهبی معیّن واجب گشت، حال آنکه در روزگار نخست چنین چیزی واجب نبود، خواهم گفت: واجب اصلی این است که در امّت، کسانی باشند که همه احکام را از ادلّه اش بشناسند. از سوی دیگر، مقدّمه واجب، واجب است و اگر راههای رسیدن به یک واجبْ متعدّد باشد، می توان به دلخواه، یکی را برگزید و اگر جز یکی از راهها همه آنها بسته بود، باید از همان یک راه رفت.(1)

دارد؛ کسانی که آثار علمی و نوشته هایشان نشان می دهد که به بالاترین درجات اجتهاد رسیده بودند.

در هر حال، دِهْلَوی در کتابش الإنصاف، حکم انحصار مذاهب در مذاهب چهارگانه و وجوب رجوع تنها به یکی از آنها و حرمت رجوع به دیگر مذاهب را نیاورده است. بله، وی مسئله انحصار را در دیگر کتابش، عقد الجید فی أحکام الاجتهاد و التقلید، آورده؛ لیکن در آن نیز تصریح نکرده که رجوع به مذاهب چهارگانه واجب است؛ بلکه از کلام وی تنها اولویّت رجوع به این مذاهب بر می آید. وی در عنوان سخنش نوشته است :

باب تأکید الأخذ بالمذاهب الأربعة و ترک الخروج عنها(1) : بدان که در  

گرویدن بدین مذاهب چهارگانه، مصلحت بزرگی هست و در رویگردانی از آنها، مفسده ای کبیر. ما دلایل این دعوی را خواهیم آورد.

سپس سخنانی می گوید که دعوی اش را نتیجه نمی دهد. اینک بعضی از آن سخنان، همراه با اشکالاتی که در آنها هست :

الف) «آن گاه که زمان به درازا کشید و امانات [نبوّت] از میان رفت، اعتماد بر اقوال عالمان سوء و قاضیان جور و فتوادهندگان هواپرست، جایز نبود.»

در پاسخ می گوییم: صحیح، امّا در اعتماد به عالمانی غیر از پیشوایان چهارگانه که چنین صفاتی نداشتند، هیچ مانعی نبود؛ چراکه در غیر این صورت، معنای سخن فوق این است که غیر از پیشوایان چهارگانه، همه

ص:53

دانشمندان، بد بودند و روا نبود که انسان مسلمان به آنان رجوع کند.

ب) «هنگامی که اندک اندک، دیگر مذاهب از میان رفت، توده عظیم مردم بدین چهار مذهب گرایش پیدا کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است : «اتَّبِعُوا السَّوادَ الأعْظَمَ : از توده عظیم مردم پیروی کنید.»

می گویم: چگونه ممکن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین سخنی گفته باشد؟! و چگونه می توان تصوّر کرد که حضرتش دستور داده باشد که پیروی از کسانی که قرآن آنان را فاسق خوانده، واجب است. خداوند می فرماید: «بی گمان، بسیاری از مردم فاسقان اند.»(1)  و «بیشتر آنان را

سپاسگزار نخواهی یافت.»(2)  و امثال این آیات که در قرآن کریم و در

احادیث، بسیار است. امّا آنچه از لفظ این حدیث شهرت دارد، چنین است: «عَلَیْکُمْ بِالسَّوادِ الأعْظَمِ : بر شما باد که در شهرهای بزرگ باشید.» یعنی: در شهرهای بزرگ و نه در روستاها، زندگی کنید که در آنها انواع معارف و خیرات، فراهم است.

ج) ازمیان ادلّه دِهْلَوی، مهم ترین دلیل این است که امّت به اتّفاق، در شناخت شریعت، به پیشینیان اعتماد کرده اند. بنابراین، ما نیز ناگزیر باید به آنان رجوع کنیم و تنها راه این رجوع، مراجعه به مرویّاتی است که به سند صحیح، نقل شده و در کتابهای مشهور، مدوّن گشته است.این مراجعه همراه بابیان بهترین وجه دلالت این مرویّات وتخصیص عمومات و تقیید مطلقات وجمع میان مختلفات آنهاست. این ویژگیها تنها در مذاهب چهارگانه یافت می شود و جز مذاهب امامیّه و زیدیّه، مذاهب دیگر این

ص:54

ویژگیها را ندارند؛ لیکن این دو مذهب بدعت آمیزند و لذا از شمار مذاهب بیرون می روند. از این رو، باید به یکی از مذاهب چهارگانه گروید.

شاه ولی الله، این مذهب در کنار مذاهب چهارگانه قرار خواهد گرفت و این مذاهب هیچ وجه ترجیحی بر مذهب امامیّه نخواهند داشت؛ بلکه ترجیح از آنِ مذهب امامیّه است که با اسانید صحیحِ معتمَد و طرق معتبر از امامان معصوم فرا گرفته شده؛ همان کسانی که دانش را از جدّشان رسول خدا صلی الله علیه و آله به ارث برده اند و خداوند ایشان را بر تمام علوم الاهی _ که نزد پیامبرش ودیعت نهاده _ آگاه ساخته است. از این رو، آنان تنها بر اساس حقایقی سخن می گویند که بر نیایشان _ که هرگز از خواهش نفس و رأی خود سخن نمی گوید _ وحی شده است. پیشتر نیز از اتّصال سند آنان به باب علم نبی یاد کردیم.

شاه ولی الله، این مذهب در کنار مذاهب چهارگانه قرار خواهد گرفت و این مذاهب هیچ وجه ترجیحی بر مذهب امامیّه نخواهند داشت؛ بلکه ترجیح از آنِ مذهب امامیّه است که با اسانید صحیحِ معتمَد و طرق معتبر از امامان معصوم فرا گرفته شده؛ همان کسانی که دانش را از جدّشان رسول خدا صلی الله علیه و آله به ارث برده اند و خداوند ایشان را بر تمام علوم الاهی _ که نزد پیامبرش ودیعت نهاده _ آگاه ساخته است. از این رو، آنان تنها بر اساس حقایقی سخن می گویند که بر نیایشان _ که هرگز از خواهش نفس و رأی خود سخن نمی گوید _ وحی شده است. پیشتر نیز از اتّصال سند آنان به باب علم نبی یاد کردیم.

سخن پایانی

سپاس و ستایش خدای را که ما را بدین راه درست، رهنمون شد و اگر او راه را به ما نشان نمی داد، ما راهیافته نمی گشتیم. من این را از سر تعصّب نمی گویم. سوگند به خدایی که با هستی بخشی به من، بر من منّت نهاد، در سخنان اهل تسنّن و در نوشته ها و کتابهایشان _ که برخی شان را نام بردم _ دلیلی برای ترجیح مذاهب چهارگانه بر دیگر مذاهب نیافتم و تا امروز، حتّی به یک دلیل دست پیدا نکردم که نشان دهد پیروی از مذاهب اربعه واجب و گرویدن به دیگر مذاهب حرام است.

و خدای متعال بر آنچه می گویم، گواه و نگهبان است. و ستایش و سپاس، در آغاز و انجام، از آنِ اوست. این رساله را بنده گناهکار، محمّدمحسن، مشهور به آقابزرگ تهرانی، در ماه ربیع المولود سال  1359 هجری، به رشته نوشته در آورد.

ص:57