سرشناسه : پرور، اسماعیل، 1343 -
عنوان و نام پدیدآور : اصطلاحات : مبارزه با فقر، فساد و تبعیض/اسماعیل پرور.
مشخصات نشر : قم: مرکز پژوهش های اسلامی، 1380.
مشخصات ظاهری : 179 ص.
شابک : :964-93835-5-7
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی
یادداشت : عنوان روی جلد: اصلاحات: راه های مقابله با فقر، فساد و تبعیض.
یادداشت : کتابنامه: ص. 178 - 179؛ همچنین به صورت زیرنویس.
عنوان روی جلد : اصلاحات: راه های مقابله با فقر، فساد و تبعیض.
عنوان دیگر : مبارزه با فقر، فساد و تبعیض.
شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش های اسلامی. استان قم.
شماره کتابشناسی ملی : 1137816
ص:1
ص:2
ص:3
با قدردانی
از همکارانی که در تولید این اثر نقش داشته اند:
ویراستار: احمد بهرام پور آشتیانی
نمونه خوانی: محمدرضا پورفلاحتی و علی روحانی بیدگلی
حروف نگار: مجید مشایخی و محمد نادری
صفحه آرا: مجید مشایخی
طراح جلد: سیدمحمد ساجدی
پی گیری چاپ: علی اکبر مینایی
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
اسفند 1380
ص:4
مقدّمه
«شعار اصلاح و اصلاح طلبی» این روزها از چارسوی کشور شنیده می شود و هریک از احزاب، گروه ها و شخصیت های سیاسی، خود را اصلاح طلب معرفی کرده، برنامه های خود را نسخه ی جامع اصلاحات می داند.
مقام معظم رهبری «حضرت آیت الله خامنه ای» با اشاره به اصول و چارچوب های حکومت علوی _ که الگوی کامل اصلاحات است _ خواستار تأمّل بیشتر اندیشمندان درباره ی مفهوم اصلاحات و نیز تبیین ساز و کارهای اجرایی آن شده اند.
چگونه می توانیم معایب و نواقص را برطرف کنیم، فسادها را بزداییم و به معنای درست کلمه، اصلاح را در کشور به وجود بیاوریم. این سؤال بسیار مهمی است و جا دارد که ذهن های همه ی کسانی که به سرنوشت این کشور و این ملّت علاقه مندند، روی این سؤال متمرکز بشود. امروز مسأله ی اصلاحات در کشور مطرح است. افراد زیادی دم از اصلاحات می زنند و برای آن تلاش می کنند. «اصلاحات چیست؟ راه رسیدن به اصلاحات کدام است؟ اولویت های اصلاحات چیست؟» اینها مسایل بسیار مهمی است.(1)
رهبر فرزانه انقلاب، در سخنانی دیگر با اشاره به مشکلاتی که هم اینک فراروی انقلاب است، مبارزه با این سه معضل مهم اجتماعی یعنی فقر، فساد و تبعیض را اصلاحات واقعی می دانند و می فرمایند:
ص:5
اگر با فقر، فساد و تبعیض در کشور، مبارزه شود، اصلاحات به معنای حقیقی (اصلاحات انقلابی و اسلامی) تحقق پیدا خواهد کرد. مشکلات ما از این سه پایه ی شوم و از این سه عنصر مخرّب است.(1)
برافراشتن پرچم اصلاحات، به تلاش علمی و مجاهدت عملی، ایجاد رفاه، عدالت و اصلاح بیشتر اخلاقی _ اجتماعی جامعه وابسته است. در این میان پژوهشگر ارجمند جناب آقای اسماعیل پرور کوشیده اند تا با بررسی سه معضل اساسی فقر، فساد و تبعیض، راهکارهای اصلاحی ارائه نمایند. امید است که تلاش علمی ایشان مقبول برنامه ریزان و برنامه سازان صدا و سیما قرار گیرد.
«انّه ولیّ التوفیق»
«مدیریت پژوهشی مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما»
ص:6
بخش اوّل: فقر
تعریف
مصادیق
آثار و پی آمدها
علل و عوامل
راه کارها
ص:7
فقر
زیر فصل ها
تعریف
انواع فقر
مصادیق
آثار و پی آمدها
علل و عوامل
راه کارها
تعریف
فقر در لغت به معنای «تنگدستی، تهیدستی و نیازمندی»(1) است و در اصطلاح به معنای «ناتوانی انسان از تأمین نیازهای اساسی زندگی خود» (خوراک، پوشاک، سرپناه، آموزش، بهداشت و درمان) می باشد.
در علم فقه هرگاه از فقر و فقیر سخن به میان می آید آنها را یکی از گروه هایی می دانند که استحقاق دریافت زکات را دارند. پس «فقیر شرعی کسی است که مخارج یک ساله ی خود و عیالش را به نحو بالفعل یا بالقوه نداشته باشد. چنین کسی شرعا حق استفاده از زکات را دارد و می تواند مخارج یک ساله ی خود و عیالش را از طریق زکات تأمین نماید».(2)
انواع فقر
در علوم قرآنی، اشخاصِ نیازمند به دو گروه «فقیر» و «مسکین» تقسیم می شوند.
«فقیر کسی است که در زندگی خود کمبود مالی دارد، هرچند مشغول کسب و کاری باشد و هرگز دست نیاز پیش کسی دراز نکند. امّا مسکین، کسی است که نیازش شدیدتر بوده و دستش از کار کوتاه است و به همین جهت دست به گدایی می زند. شاهد این موضوع، ریشه کلمه ی مسکین است که از ماده ی «سکون» گرفته شده. گویا چنین کسی بر اثر شدّت فقر، ساکن و زمین گیر شده
ص:8
است».(1)
فقر از دیدگاه علم اقتصاد نیز بر دو نوع است:
1 _ فقر مطلق
هرگاه شخص از تأمین نیازهای اولیه ی زندگی خود و افراد تحت سرپرستی اش ناتوان باشد دچار «فقر مطلق» است.
2 _ فقر نسبی
اگر گروهی از افراد یک کشور از توانایی تأمین نیازهای اولیه ی زندگی برخوردار باشند، اما درآمد آنان از متوسط درآمد جامعه پایین تر باشد، در «فقر نسبی» به سر می برند.(2)
معیار فقر نسبی در ایران معادل 32 میانگین در آمدی جامعه است.(3)
خط فقر
محققان از قرن نوزدهم (قرنی که مطالعه نظام یافته فقر آغاز شده است) در پی معیارهای ثابتی برای سنجش فقر بوده اند از جمله این معیارها «خط فقر» (Poverty Line) است. «خط فقر»، حدّ فاصل گروه های جامعه به لحاظ برخورداری یا محرومیت از حداقل نیازهای اساسی است. بنابراین گروه هایی که زیر این خط قرار می گیرند فقیر محسوب می شوند. خط فقر معیار ارزیابی «فقر نسبی» و «فقر مطلق» است. خط فقر با قیمت گذاری نیازمندیهای اساسی زندگی افراد تعیین می گردد. در حال حاضر سطح درآمدی 132 هزار تومان در شهرها و 500/83 تومان در روستاها معیار «خط فقر نسبی» است. همچنین سطح درآمدی
ص:9
71 هزار تومان در شهرها و 48 هزارتومان در روستاها، «خط فقر مطلق» است.(1)
شاخص «خط فقر» نزدیک به اصطلاح «کفاف» در فرهنگ اسلامی است. «کفاف شی ء» یعنی مثل و هم اندازه ی آن و «کفاف روزی» یعنی آن چیزی که انسان را بی نیاز کند.(2) بر این اساس «روزی (درآمد) شخص کفاف است»؛ یعنی بدون کم و زیاد و به مقدار نیازش می باشد و به خاطر آنکه شخص را از مردم، بی نیاز می کند و مانع از سؤال و درخواست از دیگران می شود «کفاف» نامیده می شود.(3)
از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده، که فرمودند: «خوشا به حال کسی که مسلمان و زندگی او به اندازه کفاف باشد.(4) همچنین امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: کسی که به مقدار کفاف (از روزی) اکتفا کند، در حقیقت استراحت در زندگی را فراهم کرده است.(5)
بنابراین «فقیر» کسی است که درآمد و روزیِ او در حد کفاف نیست و غنی یا «ثروتمند» شخصی است که از درآمدی بیش از حد کفاف برخوردار است.
مصادیق
جمعیت فقیر کشور از گروه های مختلفی تشکیل شده است که هرکدام دلایل خاص خود را دارند.
ص:10
ناتوانان
ناتوانان، گروهی هستند که سرپرست آنها توان انجام کار و کسب درآمد ندارد؛ معلولین، از کارافتادگان، بیماران روانی، سالمندان و بیماران صعب العلاج جزء این گروه هستند.
«در حال حاضر بیش از 6 میلیون نفر شامل 5/4 میلیون نفر مددجوی عادی و 5/1 میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر از حمایتهای کمیته امداد برخوردارند».(1)
محرومان
خانواده هایی هستند که یا سرپرست خانواده حق و حقوق آنها را نمی پردازد و یا بی سرپرستند.
«در شرایط کنونی یک میلیون و 37 هزار خانواده فاقد سرپرست مرد هستند و توسط زنان اداره می شوند. این رقم 5/8 درصد کلّ خانوارهای کشور را تشکیل می دهد، که علت عمده سرپرستی زن در این خانواده ها فوت همسر با 83 درصد، طلاق با 7/6 درصد و عوامل دیگری چون اعتیاد همسر، زندانی شدن، مفقودالاثر شدن و موارد مشابه آن است.
خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی 103 هزار خانوار با بعد 1/3 نفر در هر خانوار را تشکیل می دهد، که در این میان 55 درصد زنان سرپرست ساکن شهرها و 70 درصد زنان سرپرست روستانشین بی سواد می باشند.(2)
به گفته ی رییس سازمان زندان ها: «در حال حاضر 108 هزار نفر از زندانیان، سرپرست خانواده هستند که 70 درصد آنان در تأمین معاش مشکل جدّی دارند.(3)
ص:11
آسیب دیدگان
خانواده هایی هستند که از درآمد کافی برخوردار بوده، امّا به دلیل بروز حوادث و سوانح طبیعی یا اجتماعی به فقر و تنگدستی دچار شده اند.
در حال حاضر بیشترین آسیب در سطح کشور از ناحیه ی خشکسالی و بحران کمبود آب است. طبق گزارشی که سازمان ملل از ابعاد وسیع خشکسالی در ایران ارایه کرده، سه سال متوالی است که ایران با این مسأله روبه روست و ممکن است برای چهار سال آینده نیز این مشکل ادامه یابد. هم اکنون از 28 استان کشور، 25 استان با خشکسالی و کمبود آب مواجه اند. در استان سیستان و بلوچستان میزان بارندگی امسال نسبت به سال گذشته 80 درصد کاهش داشته است. براساس برآوردها 90 درصد مردم ایران با کمبود آب آشامیدنی مواجه اند و 75 میلیون رأس دام با خطر تلف شدن روبه رو هستند و اهالی روستاها به خاطر کمبود آب به طرف شهرها کوچ می کنند. هم اکنون دریاچه ی هامون کاملاً خشک شده و ساکنان اطراف این دریاچه، روستاها را ترک کرده اند. سال گذشته دولت 14 هزار تانکر برای توزیع آب بین مردم و امکان حیات وحش در مناطق حفاظت شده اختصاص داد که در مقایسه با نیازمندی ها کافی نیست و امسال به 12 هزار تانکر دیگر نیز احتیاج است. میزان خسارت ناشی از خشکسالی در سال گذشته 2 هزار و 700 میلیارد ریال بوده است.(1)
قرآن کریم از دو گروه «بدهکاران» و «در راه ماندگان»، به عنوان کسانی یاد می کند که استحقاق دریافت زکات را دارند.(2) می توان این دو گروه را نیز جزء آسیب دیدگان دانست.
ص:12
بیکاران
خانواده هایی که سرپرست آنان بیکار است نیز در زمره ی فقیران محسوب می شوند؛ هرچند که فقر این گروه معمولاً مقطعی می باشد.
تعداد بیکاران رسمی کشور در سال 75 حدود 456/1 میلیون نفر بوده است. این رقم طی سالهای 76، 77، 78 و 79 به ترتیب به مرز 957/1، 552/2، 935/2 و 041/3 میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری از سال 69 تا 77 به ترتیب 14، 4/13، 4/11، 5/10، 8/9، 4/9، 1/9، 7/11 و 6/14 درصد و در سالهای 78 و 79 در بالاترین حدّ یعنی 2/16% بوده است.
در سال 76 تعداد 38/4 درصد بیکاران دارای تحصیلات عالی بوده اند اما این رقم در سالهای 77 و 78 به ترتیب به 45/6 و 90/7 درصد رسیده است. همچنین بیکاران دارای تحصیلات دیپلم و پیش دانشگاهی، طیّ سالهای 76، 77 و 78 به ترتیب 70/19، 20/25 و 86/26 درصد افزایش یافته است.(1)
ضعیفان
گروهی از خانواده هایند که علی رغم اشتغال سرپرست آنها و برخورداری از درآمد معیّن در مقایسه با سطح متوسط جامعه، درآمد و رفاه پایین تری دارند.
در حال حاضر تعداد کارگران و خانواده های آنها 30 میلیون نفر است؛ یعنی حدود نیمی از جمعیت کشور. بسیاری از این افراد جزء گروه های کم درآمد محسوب می شوند. به گفته ی دبیرکلّ خانه کارگر 54 درصد کارگران ایران روزانه بیش از 4 ساعت اضافه کاری می کنند که این ناشی از درآمد کم آنان است.(2)
ص:13
فقیر نمایان
گروهی از مردم هستند که به رغم برخورداری از کار و درآمد نسبتا مناسب، بازهم خود را فقیر می دانند، و به معضل «خودفقیر پنداری» دچارند.
هم اکنون گروه زیادی از مردم کشور به این معضل گرفتار بوده و به دلایل مختلفی، از جمله مقایسه وضعیت زندگی خود با ثروتمندان، ادعای فقر دارند.
معضل «خودفقیر پنداری» از دیرباز وجود داشته است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در این رابطه می فرمایند:
من تفاقر، افتقر:(1) کسی که خود را به فقر و نیازمندی بزند فقیر می شود؛ و در حدیث دیگری می فرمایند:
کسی که درِ تکدّی و سؤال از مردم را به روی خود باز کند، خداوند متعال هفتاد در از فقر را به روی او باز می کند که کوچک ترین آنها را با یک وسیله مهم نمی توان بست.(2)
وضعیت فقر در جهان
در جهان امروز که نشانه های توسعه، تکامل و صنعتی شدن امور در جای جای آن به چشم می خورد «فقر» هنوز یک معضل اساسی شناخته می شود. آمار جهانی تعداد فقیران مختلف است و در صورتی که فقر نسبی ملاک قرار گیرد، تعداد فقیران بسیار بیش از آمارهای کنونی است. آمارهایی که در مورد «فقر مطلق» و تعداد انسان هایی که از گرسنگی رنج می برند، منتشر می شود بسیار دردناک است. چندی قبل «ژاک ضیوف» دبیر کل سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل اعلام کرد: «در حال حاضر در جهان بیش از 824 میلیون نفر
ص:14
گرسنه اند و خوراک کافی برای سیر کردن شکم خود در اختیار ندارند».(1)
در طول چند دهه ی گذشته، کشورهای بزرگ با مسأله ی فقر جهانی برخوردی متفاوت داشته اند. نظام سرمایه داری قبلاً از این دیدگاه که «فقر، حقّ فقیران است» جانبداری می کرد و هیچ برنامه ی اجرایی برای حمایت از فقرا نداشت، اما در دوران جنگ سرد، مسأله ی فقر در جهان جنبه ی سیاسی یافت و غربی ها ناچار شدند _ هم در داخل و هم در سطح بین الملل _ برخورد خود را با این مسأله تغییر دهند.
بی توجهی اقتصاد کلاسیک به پدیده ی فقر و راه های درمان آن تا پیش از جنگ دوم جهانی ادامه یافت. اولین بار «اقتصاد فقر و توسعه اقتصادی» در سال 1935، توسط «جان کنت گالبرایت» در یکی از دانشگاه های ایالات متحده آمریکا تدریس شد. در ابتدا، این موضوع چندان مورد عنایت نبود، ولی به دلیل بعضی مسایل سیاسی از جمله ترس از توسعه کمونیسم، پیشرفت شایان توجهی را به خود اختصاص داد، زیرا در دهه 1950، این گونه مطرح شده بود که اگر نتوان کشورهای فقیر را از دام فقر نجات داد، کمونیسم آنان را تحت سلطه خود در می آورد.(2)
در سال 1990، بانک جهانی با اعلام این خبر که تعداد فقیران جهان 1/1 میلیارد نفر است، دهه 1990 را دهه «جنگ با فقر»، یا دهه تغییر راهبردهای توسعه از «راهبردهای رشد» به «راهبردهای فقرزدایی» نامید. در پایان این دهه، برخی از صاحب نظران مدعی شدند که تعداد فقرای جهان کمتر شده و وضعیت معیشتی ساکنان کره زمین بهبود یافته است. این صاحب نظران با اشاره به بهبود
ص:15
برخی از شاخص های توسعه نظیر «افزایش متوسط امید به زندگی»، «دسترسی گروه بیشتری به آب سالم آشامیدنی»، «افزایش تعداد باسوادان» و «کاهش مرگ و میر کودکان» اعلام داشتند که «فقر جهانی در حال فقیرشدن است».
اما گروه دیگری از صاحب نظران بر این باورند که ادّعاهای مذکور با واقعیت های جهانی تطابق ندارد، زیرا طیّ دهه ی گذشته، از یک سو شکاف بین کشورهای فقیر و ثروتمند بیشتر شده و بدهکاری جوامع عقب افتاده به کشورهای صنعتی افزایش یافته است و از سوی دیگر جمعیت فقرای جهان، یعنی کسانی که کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند، نیز به مرز 2/1 میلیارد نفر رسیده است.(1)
البته وضعیت فقر در نقاط مختلف جهان گوناگون است؛ برای مثال در دهه ی گذشته کشورهای چین و اندونزی در راستای مبارزه با فقر گامهای بلندی برداشته اند، اما در عوض کشورهای عراق، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی بیشتر در باتلاق فقر فرو رفته اند.
در سال های اخیر، برخی از گروه ها و سازمان ها تحت عنوان «جنبش ضد جهانی سازی» علیه ساختار اقتصادی و رفاهی جهان فریاد اعتراض سر داده اند. مخالفان جهانی سازی معتقدند، افزایش روز افزون شکاف بین تعداد انگشت شمار کشورهای صنعتی و انبوه کشورهای فقیر، موجب شده تا جوامع فقیر روز به روز فقیرتر و بدهکارتر شوند. یکی از مخالفان جهانی سازی می گوید:
«نابرابری های جهانی هر سال بیشتر می شود. برای نمونه، در سال 1970 درآمد سرانه ی کشورهای ثروتمند 40 برابر بیشتر از سرانه کشورهای فقیر بوده و حال این نسبت به 170 رسیده است و اعتراض ما به کشورهای موسوم به گروه
ص:16
هشت(1) در واقع از همین جا شروع می شود».(2)
مخالفان جهانی سازی خواستار تجدید نظر دولتهای ثروتمند در سیاست های اقتصادی خود و چشم پوشی از بدهی های کشورهای جهان سوّمند.
وضعیت فقر در ایران
تحوّلات سیاسی _ فرهنگی گسترده ای که به تبع انقلاب اسلامی در کشور ایران پدید آمد، با برخی تحوّلات عمده ی اقتصادی نیز همراه بود؛ از جمله سطح زندگی اقشار کم درآمد را ارتقا بخشید و جامعه روستایی کشور را از مزایای اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاری های عظیم دولت در امور زیربنایی، بیش از پیش بهره مند ساخت.
با این وجود، در سالهای اخیر معضل فقر و کمبود درآمد خانوارها، وضعیتی بحرانی یافته است. طبق آخرین آمارها هم اکنون «6/14 درصد جمعیت شهرنشین و 8/16 درصد سکنه روستاها در «فقر مطلق» بسر می برند. (میانگین فقر مطلق در کشور 15 درصد است). همچنین از مجموع کل جمعیت کشور، 25 درصد جزء گروه های کم درآمد (فقر نسبی) به شمار می آیند که با احتساب مجموع آنها جمعیت فقیر کشور به 40 درصد می رسد».(3)
علاوه بر این در کشور ما مسأله ای به نام «فقر مناطق» نیز مطرح است که متأسفانه در مباحث کمتر مورد توجه قرار می گیرد. امروزه بسیاری از مناطق دورافتاده و استانهای مرزی کشور جزء مناطق محروم هستند و در مقایسه با مناطق مرکزی و استان های پردرآمد، امکانات رفاهی، خدماتی و تسهیلات
ص:17
زیربنایی محدودی دارند.
آثار و پی آمدها
فقر و محرومیت، در ظاهر معضلی اقتصادی و معیشتی است، اما آثار اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی فراوانی دارد. بنابراین پیشوایان دین از فقر به خدا پناه می برده، آن را شوم و نامبارک می دانسته اند.
ضعف باورهای دینی و گسترش فساد و تباهی
فقر، باورهای دینی را تضعیف می کند و زمینه های گسترش فساد را فراهم می آورد. کارشناسان یکی از مهم ترین راه های کاهش آمار مفاسد را «ریشه کن کردن فقر» می دانند.
امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند:
انّ الفقر منقصة للدّین؛
فقر، از دینداری انسان می کاهد.(1)
ارتباط تنگاتنگ فقر با فساد، فحشا، اعتیاد، سرقت و ناامنی روشن است. البته فقر تنها دلیل این ناهنجاری ها نیست و فقیران بسیاری هستند که به پاکدامنی مشهورند. به هر حال نقش فقر عمومی در گسترش مفاسد اجتماعی انکارناپذیر است.
سوء تغذیه و ضعف جسمانی
بیشتر خانواده های فقیر به دلیل کمبود درآمد و ناتوانی از تأمین نیازهای اساسی، به سوء تغذیه و ضعف جسمانی مبتلایند. این گروه معمولاً از میوه، شیر، گوشت قرمز و سفید کمتر استفاده می کنند و بیشتر به مصرف کالاهای پرحجم و
ص:18
ارزان قیمت روی می آورند، بنابراین ویتامین لازم بدنشان تأمین نمی شود و قدرت مقاومت آنها در برابر بیماری ها کاهش می یابد؛ این مسأله به ویژه در دوران بارداری مادران و شیرخوارگی کودکان نمایان تر است.
بیماری های روانی
فقر علاوه بر زیان هایی که به جسم انسان وارد می کند، تعادل روانی را نیز برهم زده در واقع آرامش را از انسان می گیرد. معاون درمان و بهداشت وزارت بهداشت می گوید: «هم اکنون 23 درصد از جمعیت کشور یعنی در حدود 10 میلیون نفر دچار بیماری های مختلف روانی هستند که فقر و بیکاری از جمله عوامل مبتلا شدن این افراد به این بیماری ها است.(1)
در روایات دینی آمده «فقر، عقل انسان را سرگردان می کند.(2) و از این طریق او را به مشکل عدم تعادل در تصمیم گیری و رفتار مبتلا می کند».
عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی
انسانی که با معضل فقر دست به گریبان است، امکان تحصیل و شکوفا ساختن استعدادهای درونی خود را نمی یابد و عمر عزیز را صرف کسب یک لقمه نان می کند.
در این باره امام علی علیه السلام خطاب به فرزندشان می فرمایند:
فرزندم، کسی را که در پی تحصیل خوراک روزانه است سرزنش مکن، زیرا کسی که قوت خود را نداشته باشد خطاهایش بسیار می شود. فرزندم انسان فقیر، حقیر است. سخنش خریدار ندارد و مقام و مرتبتش شناخته نمی شود.(3)
از سوی دیگر درصد بی سوادی در مناطق محروم بیشتر، و علاقه مردم به
ص:19
پی گیری اخبار سیاسی _ فرهنگی منطقه و جهان، کمتر است.
علل و عوامل
عوامل گوناگونی در بروز فقر مؤثر می باشند. از یک دیدگاه، مجموعه عوامل فقرزا را می توان به سه گروه «اقتصادی»، «فرهنگی» و «سیاسی» تقسیم کرد. میزان تأثیر هریک از این عوامل متفاوت است امّا از نظر رسانه ها، به ویژه صدا و سیما، عوامل فرهنگی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردارند.
1_ علل اقتصادی
علل اقتصادی، مجموعه عواملی هستند که مانع از رشد و توسعه ی مطلوب نظام اقتصادی شده از افزایش سطح درآمدها و بهبود وضعیت معیشتی مردم جلوگیری می کنند. در سه بخش تولید، توزیع و مصرف نشانه های این گروه از عوامل فقرزا را می توان مشاهده کرد.
ضعف توان تولیدی
سطح رفاه، با وضعیت و توان تولید ارتباط مستقیم دارد. در جامعه ای که از امکانات، منابع و پتانسیل ها به نحو مناسب استفاده نشود، درآمد عمومی، پایین و خط فقر، گسترده است.
میهن اسلامی ما از لحاظ منابع و نیروهای پتانسیل، بسیار غنی است و سرمایه های انسانی و طبیعی فراوانی دارد. متأسفانه در حال حاضر به دلیل پایین بودن سطح بهره وری، از این سرمایه ها درست استفاده نمی شود و توان تولید کشور بسیار ضعیف است و بیش از 40 درصد از جمعیت کشور، به فقر نسبی و مطلق دچار می باشند.
ضعف قدرت تولیدی، سبب شده تا نقش ایران در بازرگانی بین المللی بسیار اندک باشد. در شرایطی که کشورهایی چون تایوان، کره، مالزی و مانند آن هرسال دهها میلیارد دلار کالا به بازارهای جهانی صادر می کنند و سود حاصل را
ص:20
برای تقویت زیر ساخت های اقتصادی شان به کار می گیرند، کشور 65 میلیونی و پهناور ایران تنها حدود 4 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد؛ در چنین شرایطی پایین بودن سطح رفاه و درآمد سرانه کاملاً طبیعی است.
صاحب نظران مسایل اقتصادی، ضعف قدرت تولیدی را ناشی از مسایل گوناگونی می دانند که در این قسمت به نحو اجمال، برخی از آنها ذکر می شود.
1 _ طیّ دو دهه ی گذشته سرمایه گذاری مردم در بخش های تولیدی صنعت، کشاورزی و خدمات مولّد، بسیار اندک بوده و به جای آن در مشاغل کاذب، دلاّل بازی و تجارت های غیرقانونی (اقتصاد در سایه) سرمایه گذاری زیادی انجام گرفته است. هم چنین فرهنگ تولید و کارهای سخت و مفید، ضعیف شده و به جای آن کارهای کم زحمت و پرسود، رواج بیشتری یافته است.
2 _ طیّ سال های گذشته، مالیات و عوارض دریافتی از بخش تولید نسبت به بخش خدمات بسیار سنگین تر بوده، لذا هزینه ی تولید کالا در کشور افزایش یافته، سودآوری آن کمتر شده است. بر اساس آمارهای منتشره در سال 67 و 78، بخش خدمات که سهم آن در ترکیب تولید ناخالص ملی 3/61 درصد و 7/60 درصد بوده است، تنها سهمی برابر با 4/17 و 1/16 درصد در پرداخت مالیات داشته است. امّا در همان سال ها بخش صنعت که در ترکیب تولید ناخالص ملی از سهم 5/14 و 5/16 درصد برخوردار بوده، در پرداخت مالیات سهمی معادل 8/39 و 5/39 درصد داشته است.(1)
3 _ افراط قانون کار در جانب داری از کارگران، موجب بی میلی سرمایه گذاران به ایجاد واحدهای تولیدی جدید شده و مشکلات متعددی را در کارگاه ها و کارخانه ها پدید آورده است. از نظر کارشناسان، قانون فعلی کار، یکی
ص:21
از دلایل اصلی بحران اشتغال در کشور است.(1)
4 _ عدم ثبات سیاست های کلان اقتصادی، لطمات جبران ناپذیری به بنگاه های تولیدی کشور وارد کرده است. هم اکنون نیز استراتژی مشخصی برای حمایت از تولیدکنندگان وجود ندارد. این در حالی است که راه اندازی واحدهای تولیدی، به هزینه های سنگین و همکاری دستگاه های مختلف نیاز دارد و سرمایه گذاری در این بخش تنها پس از یک فرآیند طولانی، دشوار و خسته کننده به نتیجه می رسد.
از سوی دیگر صادرات غیرنفتی کشور آن گونه که پیش بینی می شد توسعه نیافته است بلکه با شتاب روند جهانی شدن اقتصاد، شرکت های چند ملیتی و کمپانی های بزرگ غربی سلطه ی خود را بر بازارهای بین المللی گسترده تر کرده اند و حتی برخی از بازارهای مصرف داخل کشور نیز به تصرف آنها در آمده است.
5 _ «نظام تولید متمرکز»(2) را که برگرفته از «اقتصاد سرمایه داری» است و کارآمدی آن مورد تردید است، به جامعه تحمیل کرده اند. در نظام تولید متمرکز، کارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی مورد حمایت قرار نمی گیرند و تنها تولید در مقیاس انبوه و ایجاد کارخانه های بزرگ را، راه کار توسعه ی این بخش می دانند. در این راستا مفهوم جدیدی از تولید پدید می آید که با مفهوم ساده و سابق آن کاملاً تفاوت دارد و تنها با تکیه بر وام های سنگین و اعتبارات بانکی قابل تحقق است. لذا ورود به عرصه ی تولید تنها برای گروهی خاص از سرمایه داران و متخصصین امکان پذیر می شود و نوآوری در تولید نیز صرفا در چارچوب استانداردهای غربی معنا می یابد.
ص:22
بنابراین با ایجاد «نظام تولید متمرکز»، تولیدکنندگان خُرد و کارگاه های کوچک از مدار تولید خارج شده، مؤسسات پولی و بانکی، زمام امور را به دست می گیرند. در چنین وضعیتی ارزش افزوده واحدهای تولیدی به جیب سرمایه داران و سهام داران بزرگ ریخته می شود و عموم مردم از آن بی نصیب می مانند. در حالی که با فعالیت واحدهای کوچک تولیدی سود حاصل از عملکرد آنها در بین عموم مردم، توزیع می شود و شکاف طبقاتی بین صاحبان صنایع و دیگر اقشار پدید نمی آید. در ارتباط با این موضوع و آثار زیان باری که رواج الگوهای غربی در بخش های مختلف زندگی اجتماعی برجای می گذارد، در بخش های بعد و در جریان تشریح علل مشترک فقر، فساد و تبعیض، نکات دیگری بیان خواهد شد.
نارسایی در توزیع ثروت
از دلایل دیگر بروز فقر در سطح جامعه، تبعیض و توزیع ناعادلانه ی ثروت ملی است. کشور ما درآمد ملی چندان زیادی ندارد امّا اگر همین درآمد، به نحوی کاملاً عادلانه میان همه ی اقشار مردم تقسیم و سرشکن شود سطح متوسطی از رفاه مادی، همگانی خواهد شد و وضعیت دردناک کنونی تا حدودی بهبود خواهد یافت.
نارسایی در توزیع، بیشتر به عنوان عاملی اساسی در پیدایش فقر منطقه ای شناخته می شود و فقر و محرومیتی که این عامل به جامعه تحمیل می کند، مفهومی فراتر از کمبود درآمد دارد و عدم دسترسی به امکانات آموزشی، درمانی، تفریحی و ارتباطی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی در یک استان محروم، نه تنها متوسط درآمد خانوارها پائین تر از متوسط درآمد خانوارهای سایر مناطق است، بلکه سطح رفاه و بهره مندی آنها از مواهب اجتماعی نیز کمتر است و احتمال بروز آسیب های طبیعی و اجتماعی بیشتر می باشد.
ص:23
مصرف غلط
وضعیت معیشت و سطح رفاه هر فرد یا جامعه، همیشه متأثر از نحوه ی مصرف است. به فرض آن که درآمد ثابت باشد دو نوع مصرف، دو سطح از رفاه را به دنبال دارد. لذا مصرف غلط، حتی افراد و جوامع ثروتمند را به دام فقر و محرومیت می کشاند.
به دلیل اهمیت نقش مصرف در نظام اقتصادی و طبق تبصره 29 قانون برنامه دوم توسعه، شورایی به نام «شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف» تشکیل شده تا رفتارهای مصرفی جامعه را اصلاح و ساماندهی کند. این شورا از بدو تأسیس تاکنون برنامه های متعددی را برای بهینه سازی وضعیت مصرف، به ویژه کالاها و منابع اساسی، دنبال کرده است؛ از جمله با صدور اطلاعیه ای از اصناف و کسبه شهرهای بزرگ کشور خواسته است که پس از اذان مغرب مغازه ها و مراکز تجاری خود را تعطیل کنند زیرا با این کار در مصرف برق، صرفه جویی های فوق العاده ای صورت می گیرد.
معظلاتی که از ناحیه مصرف غلط پدید می آید، از دو زاویه «رفتارهای نامناسب مصرفی» و «الگوی غیرمنطقی مصرف» قابل بررسی است.
رفتارهای نامناسب مصرفی
استفاده از کالاها و امکانات باید متعادل و منطقی باشد، لذا هرگونه اسراف و تبذیر مصداق رفتارهای نامناسب مصرفی به شمار می آید. در حال حاضر رفتارهای مصرفی در کشور ما بهینه و متعادل نیست و نشانه ی ریخت و پاش های بیهوده فراوان است. کارشناسان امور بازرگانی همواره از این شیوه مصرف انتقاد کرده، ضرورت اصلاح آن را یادآور شده اند. طبق آمارهای منتشره میانگین مصرف نان، آب سالم آشامیدنی، انواع سوخت و انرژی، محصولات
ص:24
کشاورزی، دارو و پوشاک از استانداردهای بین المللی بالاتر است.(1)
دامنه ی این معضل، تنها به حوزه ی مصرف افراد یا خانوارها محدود نمی شود، بلکه دولت نیز به عنوان یک مصرف کننده ی بزرگ به «بی انضباطی مصرفی» دچار است و اسراف و تبذیر در ادارات و سازمانها به وفور دیده می شود. این مسأله با نگاهی اجمالی به نحوه ی استفاده ی کارکنان دولت از اموال و امکانات بیت المال، وسایل حمل و نقل دولتی، شیوه ی برگزاری همایش ها، جلسات معارفه و تودیع، میهمانی های رسمی و مسافرت های خارجی، قابل درک است. البته این معضل در نهادها، سازمانها و شرکت های خصوصی نیز به نوبه ی خود قابل مشاهده است. نامناسب بودن رفتارهای مصرفی موجب هدررفتن منابع و امکانات کشور می شود و از آنجایی که این منابع و امکانات محدود بوده و هزینه استحصال و تولید آنها سنگین است، به نابسامانی اقتصادی و کمبود و گرانی منجر می شود.
بر این اساس خانواده ای که در مصرف آب اسراف می کند، فردی که نان و دیگر محصولات غذایی را ضایع می کند، کارمندی که در استفاده از برق و یا دیگر منابع انرژی، بی خیال است و راننده ای که سوخت را هدر می دهد، هرچند که در نگاه خرد، تنها هزینه ی مختصری را به خود و سازمان تحمیل می کنند اما در نگاه کلان سرمایه های ملی را هدر می دهند، به توان اقتصادی کشور لطمه می زنند و زمینه های پیدایش فقر را فراهم می سازند.
ارتباط بین مصرف غلط و فقر و کمبود در برخی از روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند:
انّ مَعَ الاسراف قلّة البرکة؛
همانا اسراف، با کمی برکت همراه است.(2)
ص:25
و در حدیث دیگری می فرمایند:
انَّ السَّوف یورِثُ الفَقرَ وَ اِنَّ القصدَ یُورِثُ الغِنی؛
همانا اسراف، پدیدآورنده ی فقر، و میانه روی موجب بی نیازی است.(1)
الگوی غیرمنطقی مصرف
وضعیت مصرف تابع الگوی کلی مصرف است. منظور از الگوی مصرف، گرایشات رفتاری پذیرفته شده ای است که مقدار و نوع کالاهای مورد استفاده ی خانوارها و دولت را تعیین می کند؛ برای مثال مدتها قبل مردم کشور ما روی گلیم و قالی های دست بافت زندگی می کردند، لباس هایی از پارچه های کرباس به تن می کردند و گیوه به پا داشتند. در ظروف مسی غذا می خوردند و حبوبات جزء اصلی ترین مواد غذایی آنها به شمار می آمد. در آن الگوی مصرف، تنوع طلبی نقش چندانی نداشت، از کالاها برای مدت طولانی تری استفاده می شد، مناطق مختلف در تأمین نیازمندی خود استقلال بیشتری داشتند و در عین حال عموم مردم احساس رفاه و خوشبختی می کردند.
اما امروزه الگوی مصرف متحول شده و استفاده از کالاهای خارجی رواج گسترده تری پیدا کرده، کالاهای یک بار مصرف بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، به غذاهایی که قبلاً بسته بندی شده و یا با سرعت بیشتر آماده می شوند اهمیت زیادتری می دهند، شکل ظاهری محصولات و پرزرق و برق بودن آنها نقش اساسی تری یافته است و تنوع کارآیی یک کالا یا چند مزه داشتن یک غذا مورد توجه قرار گرفته است.
شخصیت های سیاسی و مدیران ارشد، حاضر نیستند از پیکان به عنوان وسیله ی حمل و نقل، به ویژه در مسافرت های طولانی، استفاده کنند. مدل ساده
ص:26
صندلی های کارمندان عوض شده و صندلی های فنری و چرخ دار جای آن را گرفته است. ساختمان ادارات، خصوصا بانکها، هرچند سال یک بار تغییرات اساسی می کند. نورپردازی اتاق ها و سالن ها به گونه ای است که حتی در طول روز نیز دهها چراغ پرنور روشن است و دکوراسیون ساختمان ها، به ویژه دفتر مدیران چشمان مراجعین را خیره می کند.
الگوی مصرف به عنوان عاملی تأثیرگذار، خود متأثر از مسایل فرهنگی و اقتصادی است. برخی از محققین تحول نظام مصرفی کشور را ناشی از تغییر و تحولات ژرف و دنباله داری می دانند که انقلاب پربرکت اسلامی در مردم ایران پدید آورد. از دیدگاه آنان انقلاب اسلامی به مردم ما جسارت و جرأت فوق العاده ای برای درهم شکستن قالب های معمول زندگی داد، اما در طول دو دهه ی گذشته مسؤولین و سیاستمداران کشور نتوانستند با وضع قوانین و سیاستهای مناسب، این قدرت روحی را به بخش تولید منتقل کنند و زمینه ی جهش در نظام تولیدی کشور را فراهم آورند بلکه با تصمیم گیری های غیرمنطقی، این روحیه را به بخش مصرف کشاندند و ناخواسته نظام مصرفی کشور را دگرگون کردند.
در چند سال اخیر تبلیغات بازرگانی رسانه ها، به ویژه صدا و سیما، و عملکرد غیرمنطقی بعضی از خواص شتاب تحوّل در نظام مصرفی کشور را سرعت بخشیده و الگوهای جدیدی را به عنوان «الگوهای نوین مصرف» برای جامعه به ارمغان آورده است.
ارتباط این الگوهای نوین مصرف با گسترش دامنه فقر کاملاً روشن است و نیاز به توضیح ندارد، زیرا در یک کلمه توان تولیدی کشور پاسخگوی چنین
ص:27
مصرفی نیست.(1)
در اکثر کشورها، مصرف عمومی تحت کنترل بوده و ضوابط مصرفی خاصی وجود دارد. مردم چین و هند با اقتصادی توسعه یافته تر از اقتصاد ما برای رفت و آمد از دوچرخه یا وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. ژاپنی ها با آن همه درآمدهای ارزی هنوز الگوهای سنتی پوشاک و خوراک خود را حفظ کرده اند و غربی ها معمولاً به اندازه ی درآمد خود خرج می کنند.
«الگوی نوین مصرف» نه تنها با توان تولیدی و منابع و امکانات کشور سازگاری ندارد، بلکه با نوعی تجمل گرایی و تنوع طلبی که مصداق روشن اسراف و تبذیر است، درهم آمیخته است. اگر الگوی مصرف با تجمّل گرایی و تنوع طلبی همراه باشد تعریف فقر را به سرعت عوض می کند و اقشار بیشتری را زیر خط فقر قرار می دهد و احساس عدم رفاه یا «خود فقیر پنداری» را در جامعه گسترده تر می کند، لذا برخی از خانوارها که تا چند سال قبل از وضعیت معیشتی خود رضایت داشتند در پی رواج الگوی مصرف جدید، احساس فقر و عقب ماندگی می کنند و از زندگی همیشگی خود لذت نمی برند. این مسأله به ویژه در روستاها کاملاً مشهود است. روستاییان اگرچه نسبت به قبل از امکانات رفاهی بهتری بهره مند شده اند، اما در چارچوب «الگوی نوین مصرف» احساس رضایت کمتری دارند و آثار روانی محرومیت در زندگی آنان محسوس تر است.
2 _ علل فرهنگی
فرهنگ و اقتصاد دو نظام بزرگ اجتماعی اند و بین آنها ارتباطات تنگاتنگی وجود دارد، به نحوی که هریک از اجزاء این دو در تعامل با یکدیگر شکل
ص:28
می گیرد. وضعیت رفاهی و معیشتی مردم و دامنه خط فقر به عنوان پدیده ای اقتصادی، به شدت متأثر از عوامل فرهنگی است. تجربه نشان داده است که بین برخی از عوامل فرهنگی نظیر سطح سواد و آگاهی های اجتماعی، الگوی مصرف و اخلاق عمومی با وضعیت معیشتی، ارتباط مستقیم وجود دارد و همواره به موازات ارتقای این عوامل فرهنگی، سطح رفاه و وضعیت معیشتی مردم نیز بهبود می یابد.
در جوامع اسلامی، بویژه کشور ایران، نقش مسایل فرهنگی در امور اقتصادی و اجتماعی، پررنگ تر است و باورها، آداب و رسوم، روحیه و اندیشه ی مردم در عملکرد اجتماعی و وضعیت معیشتی آنان تأثیر عمیق تری دارد. از این رو در آسیب شناسی مُعضل فقر، باید علل و ریشه های فرهنگی این پدیده را نیز شناسایی کرد.
کنکاش در متون مذهبی و بررسی آیات و روایات مرتبط با این موضوع، بیانگر اهمیت بسزای علل فرهنگی است و تا زمانی که این دسته از علل رفع نشوند برنامه های فقرزدایی به نتیجه ی مطلوبی نخواهد رسید. بنابراین هرچند علل فرهنگی به ظاهر بعد فردی دارند و در رفتار آحاد مردم ظهور می یابند، امّا تأثیر اجتماعی آنان در سطح کلان بسیار جدی و اساسی است.
گناه و نافرمانی
گناه و نافرمانی یا به تعبیر دیگر زیرپاگذاشتن احکام و قوانین آسمانی، از جمله علل فرهنگی بروز فقر و محرومیت است. قرآن کریم به کسانی که از یاد خدا روی بر می گردانند و در تاریکی غفلت به ارتکاب گناه می پردازند، هشدار می دهد که این رویکرد فرهنگی عواقب دردناک اقتصادی دارد.
وَ مَن أعرض عَن ذِکری فَاِنَّ لَهُ مَعیشةً ضنکا؛
ص:29
و هرکس که از یاد من روی بگرداند همانا برای او زندگی و معیشت سختی است.(1)
این نکته ی مهم یعنی «فقرآور بودن گناه» در احادیث نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آمده است: «انسان مؤمن وقتی مرتکب گناه شد کیفر گناهش این است که مبتلا به فقر و تنگدستی می شود».(2)
در برخی از رهنمودهای دینی به صراحت از گناهانی نام برده شده که انجام آنها سبب فقر و تهیدستی می گردد. در این زمینه از آن حضرت نقل شده که فرمودند:
اَلأمانَةُ تَجلِبُ الغِناء، وَالخِیانَةُ تَجلِبُ الفقر؛
امانتداری، توانگری می آورد و خیانت (در امانت) موجب فقر می شود.(3)
و امام کاظم علیه السلام در این حدیث می فرمایند:
اَلخِیانَةُ والکِذبُ یَجلِبانِ الفَقر وَالنِّفاق؛
خیانت و دروغ، باعث فقر و دورویی انسان می شود.(4)
از جمله گناهانی که به وضعیت معیشتی مردم لطمه می زند، عمل بسیار زشت زنا و روابط خلاف عفت است. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این باره می خوانیم:
«ای مسلمانان از زنا بپرهیزید که زنا برای شما سه ضرر در دنیا و سه ضرر در آخرت دارد. امّا آن سه ضرر دنیا آن است که روشنی چهره را از بین می برد، فقر و تنگدستی می آورد و عمر را کوتاه می کند...(5)
ص:30
تنبلی و کم کاری
تنبلی و کم کاری (به ویژه در شرایطی که همه ی زمینه های کار و تولید فراهم است) از جمله علل فقر و محرومیت به شمار می آید. متأسفانه نشانه های کم کاری و تنبلی بیشتر در کشورهایی که از معادن و منابع طبیعی بزرگ نظیر نفت، گاز و طلا برخوردار هستند، مشاهده می شود.
در کشور ما پایین بودن میزان بهره وری، یکی از علایم وجود تنبلی و کم کاری است. یکی از گزارش های اخیر «سازمان بین المللی کار» نشان می دهد که نیروی کار شاغل در ایران یکی از پایین ترین سطوح بهره وری را در جهان دارد.(1)
معضل «تنبلی» در واقع معضلی کاملاً فرهنگی است و به دلایل متعدد در جامعه ی ما ریشه دوانیده است. این در حالی است که در فرهنگ اصیل اسلامی، جایی برای تنبلی وجود ندارد و کار و تلاش برای کسب روزی حلال عبادت است و از این رو شدیدا مورد توجه و تشویق قرار گرفته است. در روایات اسلامی تأکید شده «در طلب معاش خود کوتاهی و تنبلی نکنید، همانا پدران ما در پی آن می دویدند و آن را طلب می کردند».(2)
و هشدار داده شده که «دعای شخص بیکار مستجاب نمی شود».(3)
در حدیثی از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمودند:
اِنَّ الأشیاءَ لَمّا ازدَوَجَت، اِزدَوَجَ الکَسَلَ والعَجز، فَنَتَجَ مِنهُما الفَقر؛
آن گاه که اشیاء با هم جفت شدند، تنبلی و ناتوانی جفت یکدیگر شدند و فقر از آنها متولد شد.(4)
ص:31
و در روایت دیگری فضیل بن یسار می گوید: «روزی امام صادق علیه السلام از من پرسیدند: به چه کاری مشغولی؟ عرض کردم: امروز به کاری اشتغال ندارم، فرمودند: این گونه، اموال شما از بین می رود و با تندی برخورد کردند.(1)
در حال حاضر «کم کاری» بیشتر معضلی اداری است، زیرا امروزه اکثر ادارات و سازمان های کشور، اعم از دولتی یا خصوصی، به این آسیب دچارند. ارتباط کم کاری با فقر و محرومیت نیز روشن است؛ در جامعه ای که کم کاری پنهان یا آشکار وجود داشته و بهره وری ادارات و سازمان ها پائین باشد تولید در همه عرصه ها با افت کیفی و کمّی مواجه خواهد بود و از ابزارها و امکانات به نحو بهینه و متناسب با ظرفیت واقعی آن استفاده نخواهد شد، چنان چه برخی صاحب نظران مدعی اند که هم اکنون 52 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور خالی است.(2) همچنین یکی از نمایندگان مجلس در این باره می گوید: در حال حاضر 500 کارخانه کشور در حال توقف بوده یا نیمه فعال است که از این رقم 150 کارخانه با توقف کامل روبروست.(3)
کم کاری، فرآیند تأسیس و بهره برداری از پروژه های تولیدی و خدماتی یا تأسیسات زیربنایی را بسیار طولانی می کند. در کشور ما معضل «تطویل پروژه ها» معضلی کاملاً اساسی است. «در سال 1378 فقط 59 درصد طرح های وزارت نیرو، 54 درصد طرح های وزارت نفت، 38 درصد طرح های سازمان تربیت بدنی، و 31 درصد طرح های وزارت صنایع و معادن محقق شده است. طبق محاسبات انجام شده کشور ما سالانه 86 میلیارد تومان از ناحیه تطویل پروژه ها زیان
ص:32
می بیند و این معادل ثلث بودجه عمرانی است.(1)
3 _ علل سیاسی
فقر، ریشه در برخی مسایل سیاسی نیز دارد زیرا مسایل سیاسی و اقتصادی از یکدیگر جدا نیستند. بسیار اتفاق افتاده که یک تصمیم و حرکت سیاسی، سرنوشت اقتصادی کشوری را متحوّل ساخته است. همه صاحب نظران معتقدند فقر اجتماعی مردم ایران در دوران طاغوت ریشه در مفاسد سیاسی دربار داشت و انقلاب اسلامی علاوه بر تحوّل سیاسی، اجتماعی، نظام اقتصادی کشور را نیز متحوّل ساخت. پس از آن در دوران دفاع مقدس، اقتصاد کشور تحت تأثیر تحرکات سیاسی استقلال طلبانه مسؤولین قرار گرفت و در نهایت امروزه که توسعه سیاسی و تشکیل احزاب و نهادهای مدنی در رأس برنامه های دولت قرار گرفته اقتصاد کشور نیز کاملاً سیاست زده شده است.
مهم ترین علت فقر جهانی نیز سلطه سیاسی قدرتهای بزرگ و جنگ و کودتا و سایر توطئه هایی است که این قدرتها به راه انداخته اند.
ضعف مدیریت
از علل دیگر گستردگی دامنه فقر، ضعف مدیریت و نارسایی های متعددی است که در امر برنامه ریزی کلان کشور وجود دارد. باید اعتراف کرد در چند سال گذشته ساختار مدیریتی کشور دارای نقایصی بوده است که بحران فقر و کمبود درآمد را تشدید کرده، بیش از 40 درصد از جمعیت را به دام فقر و محرومیت کشانده است.
طی چند سال گذشته، کشور با هیچ معضل طاقت فرسای اقتصادی روبه رو نبوده است. درآمدهای نفتی نه تنها کاهش نیافته که به نحو چشمگیری افزایش
ص:33
یافته است. از نرخ رشد جمعیت کاسته شده و روابط اقتصادی ما با دیگر کشورها بهبود یافته است. لذا افزایش ناگهانی تعداد بیکاران و فقر نسبی را باید تا حد زیادی ناشی از ضعف مدیریت و نارسایی های مربوط به این امر دانست.
ضعف مدیریت ممکن است به گونه های مختلفی ظهور کند؛ عدم رعایت اصل شایسته سالاری و گماردن افراد نالایق به پستهای کلیدی، پرداختن بیش از حدّ به مسایل سیاسی و جناحی و غافل شدن از وضعیت معیشتی اقشار ضعیف، نحوه ی برنامه ریزی و استفاده از الگوهای ناموفق اقتصادی برای ساماندهی فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور، همه ضعف در مدیریت محسوب می شوند.
ارتباط بین ضعف مدیریت و پیدایش فقر (چه در سطح خرد یا کلان) در کتاب الهی و روایات دینی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله قرآن کریم، مؤمنان را از سپردن مسؤولیت امور اقتصادی به افراد غیر متخصص و نالایق بازداشته است.
وَ لا تُؤتُو السُّفَهاءَ اَموالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُم قیاما؛
اموالتان را که خدا مایه ی سامان یابی زندگی شما قرار داده است، در اختیار کم خردان قرار ندهید.(1)
همچنین در روایات از مسایلی چون «تقدیر معیشت» و «رعایت اقتصاد و میانه روی» سخن به میان آمده و بر مدیریت و برنامه ریزی صحیح اقتصادی تأکید شده است. در روایتی امام صادق علیه السلام می فرمایند:
تضمین می کنم، هرکس که در زندگی خود اقتصاد را رعایت کند، هرگز فقیر نشود.(2)
در روایت دیگری امام علی علیه السلام سوء تدبیر و نداشتن برنامه در زندگی را عامل
ص:34
فقر معرفی کرده اند.(1)
صدور فقر از کشورهای غربی به جهان سوم
بخش مهمّی از فقر و محرومیت کشورهای جهان سوم، از آن سوی مرزها به آنها تحمیل شده است. از نظر کارشناسان علوم اقتصادی، صدور فقر و تورّم از کشورهای سرمایه داری به سایر نقاط جهان امری مسلّم و انکارناپذیر است.
سالهاست که استعمارگران، مواد اولیه و منابع با ارزش کشورهای فقیر را با نازل ترین قیمت به یغما می برند و در عوض کالاهای مورد نیاز این کشورها را با قیمت گزاف به آنان می فروشند. در سال های پایانی جنگ تحمیلی، قیمت نفت حتی در حدّ مخارج استخراج و انتقال آن به کشتی ها نیز نبود، امّا در همان ایّام داروهای خارجی مورد نیاز رزمندگان و جانبازان، با قیمت هایی سرسام آور به فروش می رسید.
از رهگذر همین چپاول گری هاست که نظام سرمایه داری و شرکت های بزرگ چند ملیّتی، روز به روز پولدارتر و کشورهای جهان سوم فقیرتر می شوند.
بر این اساس بخش عمده ای از فقر و محرومیّت مردم ما نیز ناشی از ثروت اندوزی سرمایه داران بزرگ غربی است؛ همان گردن کشان خیانت پیشه ای که طیّ سالیان طولانی حکومت پهلوی، اموال و منابع کشور را به تاراج بردند و با رواج فساد و ابتذال، مردم را از چپاول گریشان بی خبر نگاه داشتند و در سال های پس از پیروزی انقلاب نیز با مکانیزم های دیگر، از جمله پایین نگاه داشتن قیمت نفت و دیگر منابع طبیعی، ملت ایران را از دست یافتن به حقوق مسلم خود دور نگاه داشتند.
ص:35
راه کارها
در طول دو دهه ی گذشته «مبارزه با فقر» یکی از مهم ترین اهداف دولت به شمار آمده و برای تحقق آن، طرح های گوناگونی تهیه و به مرحله ی اجرا گذاشته شده است. در برنامه های اوّل، دوم و سوم توسعه نیز «فقرزدایی» به عنوان یک خط مشی اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
با این وجود، بیش از 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و این بیانگر عدم موفقیت دولت در امر مبارزه با فقر و ضرورت تجدید نظر در طرح های اجرا شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند برای زدودن گرد و غبار فقر از چهره ی جامعه، باید در صدد «جامع نگری» و برخورد نظام مند با تمامی علل بروز فقر بود. در گذشته، هرچند که از طرح جامعه فقرزدایی سخن رفته است، امّا در عمل برنامه ها تک بعدی، انفعالی و ناهماهنگ اجرا شده اند و از اصلاح برخی از عوامل غفلت شده است؛ برای مثال در حالی که می بایست وضعیت سه بخش تولید، توزیع و مصرف، همگام با یکدیگر اصلاح و تقویت شوند حرکت های صورت گرفته تک بعدی تنها برای ایجاد تحول مثبت در یک بخش بوده اند؛ یعنی در دوران نسبتا طولانی و دشوار جنگ تحمیلی همت مسؤولین معطوف به تهیه و توزیع کالاهای اساسی و دیگر نیازمندی های ضروری مردم بوده و فرصت چندانی برای ساماندهی نظام تولیدی کشور نداشته اند.
در دوران پس از جنگ، اجرای برنامه های توسعه و پی گیری سیاست تعدیل _ خصوصی سازی و حذف تدریجی یارانه ها _ نظام تولیدی کشور را متحول ساخت و علاوه بر ارتقاء کیفیت کالا، محصولات جدیدتری نیز تولید شد، امّا از آنجا که این تحوّل در قالب الگوهای متمرکز اقتصاد سرمایه داری انجام گرفت، در آمد حاصل از رشد تولید تنها در اختیار گروه اندکی از سرمایه داران بزرگ قرار گرفت؛ یعنی در واقع این نحوه ی رشد تولید، بر نظام توزیع درآمدها به
ص:36
زیان طبقات آسیب پذیر اثرگذاشت و شکاف طبقاتی را در جامعه عمیق تر کرد.
هم چنین تبلیغات نامناسب بازرگانی و ترویج الگوهای غلط مصرفی، نظم و تعادل حاکم بر بخش مصرف جامعه را بر هم زد و با گسترش دامنه ی اسراف و تجمّل گرایی در بخش دولتی، واردات کشور را به مرز بی سابقه ی 2/25 میلیارد دلار(1) در سال 1370 رساند.
تجربه های سایر کشورها نیز نشان می دهد مبارزه ی تک بعدی با عوامل اقتصادی بروز فقر، دستاورد قابل توجهی به دنبال نخواهد داشت. پروفسور جامیسون از دانشگاه نتردام در این باره می گوید:
«رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه افزایش یافته، ولی این رشد لزوما منجر به افزایش منافع همگانی نشده است. همیشه رشد با افزایش امکان دسترسی به کالاها و خدماتی نظیر غذا، بهداشت، آموزش، بهبود امید به زندگی، کاهش میزان مرگ و میر و افزایش با سوادی همراه نبوده است. در واقع در برخی کشورهای در حال توسعه نظیر پاکستان، افزایش تولید ناخالص ملّی با افزایش دامنه ی فقر، کاهش میزان باسوادی و عدم بهبود وضعیت تغذیه، همراه بوده است. تجربه ی کشورهای در حال توسعه به اقتصاددانان آمریکایی آموخته است که توزیع درآمدها را نمی توان از نظر دور داشت».(2)
حمایت از تولید
نارسایی های اقتصادی، از جمله ضعف توان تولیدی از دلایل بروز فقر به حساب می آیند. ضعف توان تولیدی، مانع از بهره برداری مناسب از منابع و
ص:37
امکانات شده و موجب فقر، عقب ماندگی و بیکاری می شود.
برای رفع و اصلاح این معضل، بازسازی توان تولیدی و ایجاد تحرک در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات مولّد کشور، ضروری است. این بازسازی تنها با حمایت گسترده از تولیدکنندگان و بنگاههای تولیدی، امکان پذیر خواهد بود، زیرا در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی در حال شکل گرفتن است، کشاورزی سنّتی و صنایع نوپای ما، بدون حمایت دولت، قادر به رقابت با قطب های تولیدی جهان و حضور مؤثر در بازارهای بین المللی و کسب ارزش افزوده ی لازم، نیستند.
از سوی دیگر مشکلات متعدد بخش تولید، ضرورت حمایت همه جانبه ی دولت از تولیدکنندگان را خاطرنشان می سازد.
افزایش جاذبه ی بخش تولید
در حال حاضر به دلیل سودآور بودن فعالیت های تجاری، معاملات و دلال بازی، بخش عمده ای از سرمایه های ملّی که باید در زمینه ی راه اندازی بنگاه های تولیدی هزینه می شد، جذب مشاغل کاذب و فعالیت های اقتصادی زیرزمینی شده است. علاوه بر این، بخش دیگری از سرمایه ها به خارج از مرزها انتقال یافته و در مناطق آزاد، مراکز تولیدی و تجاری یا بانک های دیگر کشورها تأسیس شده است.
در این شرایط دولت باید با اتخاذ تمهیدات لازم، این نوع سرمایه ها و نیز سایر سرمایه های خرد و سرگردان را به بخش تولید هدایت کند. برای تحقق این هدف مهم، نظارت و کنترل جدی تر بر بخش توزیع و عملیات های تجاری ضروری است. درگذشته بخش های توزیعی و تجاری کشور نسبت به بخش تولید، سود بیشتری برده امّا مالیات بسیار کمتری پرداخته اند.
هم چنین در مواردی خرید و فروش گسترده ی بعضی کالاها مانند طلا، ارز و زمین ناگهان مورد توجه سرمایه داران قرار گرفته و سبب به جیب زدن
ص:38
سودهای فراوان و یک شبه از سوی آنان شده است.
بی شک نظارت و کنترل جدی تر بخش توزیع مانع از تداوم این روند غیرمنطقی می شود. در این راستا پی گیری و اجرای دقیق تر طرح «کد اقتصادی» و نیز جلوگیری از پدید آمدن شبکه های انحصاری خرید و فروش کالاها، نقش تعیین کننده ای در ساماندهی فعالیت های تجاری و متعادل شدن سودآوری آنها خواهد داشت. هم چنین تبلیغات صحیح رسانه ها، به ویژه صدا و سیما، می تواند صاحبان سرمایه های اندک را به سوی سرمایه گذاری در عرصه های تولید هدایت کند و آنها را از انجام فعالیت های اقتصادی زیرزمینی باز دارد.
رفع تنگناهای تسهیلاتی
در شرایط کنونی استفاده از تسهیلات دولتی، به ویژه تسهیلات مالی و وام های بانکی، برای تولیدکنندگان بسیار دشوار است. البته از لحاظ قانونی بانک ها موظف به ارایه ی تسهیلات به تولیدکنندگان هستند و مدیران شعبه ها نیز با روی گشاده از صاحبان کارگاه ها و کارخانه ها استقبال می کنند، اما آن چه که در عمل اتفاق می افتد حمایت از تولیدکنندگان نیست بلکه تنها تأمین منافع بانک هاست.
بانک ها برای پرداخت وام به تولیدکنندگان، با آنان قرارداد مشارکت امضا می کنند. اما در هیچ جای دنیا چنین قراردادهای مشارکتی یک جانبه ای رواج ندارد که تمام زحمات، مشکلات و ضرر و زیان ها برای تولیدکننده باشد و شریک دیگر در هر شرایط و وضعیتی، تنها سود تضمین شده ی خود را طلب کند.
با این حال آن چه جای تعجب دارد سخت گیری بسیار زیاد بانک ها برای پرداخت وام به تولیدکنندگان است که با گرفتن مدارک فراوان و وثیقه های سنگین _ گاه تا دوبرابر اصل میزان وام _ صورت می گیرد و در پایان نیز سودهای کمرشکن این وام ها مطرح است که آینده ی تولیدکنندگان را در هاله ای از ابهام و
ص:39
نگرانی فرو می برد.
با عوض کردن این شرایط و عملکردها می توان از تولید حمایت واقعی را به عمل آورد؛ یعنی بانک ها باید شریک واقعی و حامی دلسوز تولیدکنندگان باشند. شرایط پرداخت وام را آسان تر کنند و در سود و زیان تولیدکننده سهیم شوند. هم چنین در برخی موارد تولید بعضی کالاها، نیاز به سرمایه گذاری دراز مدت دارد، گاه نیز باید طرح های تولیدی ویژه ای برای تأمین منافع ملی کشور یا ایجاد اشتغال در منطقه ای محروم اجرا شود، که از نظر اقتصادی، سود چندانی برای مجریان آن ندارد. در این موارد بانک ها باید همکاری بیشتری به عمل آورند و ضوابط آسان تری را برای مشارکت با تولیدکنندگان تعیین کنند.
حمایت های علمی و فرهنگی
برای ایجاد تحوّل در نظام تولیدی کشور _ بهینه و نوسازی ابزارها، صنایع شیوه ها و الگوهای تولیدی _ حمایت علمی و فرهنگی از کارگاهها و کارخانه ها ضروری است. اساسا امروزه نقش اطلاعات، آگاهی و دانش فنّی در فرآیند تولید، بسیار افزایش یافته و تحقیق، آزمایش و اطلاع رسانی بیشتر برای ارتقای کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها انجام می گیرد، که از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است. تا آنجا که برخی نظریه پردازان، ابزارهای برتر قدرت در دهه های آتی را در دست یافتن به اطلاعات کارآمد و به هنگام می دانند و از جنگ های گسترده در حوزه ی علوم و فن آوری خبر می دهند.
هم اکنون کشورهای غربی که اقتصاد، زیربنای زندگی شان را تشکیل می دهد برای دست یافتن به این ابزار برتر قدرت، بخشی از توان سازمان های جاسوسی خود را به فعالیت در این زمینه و سرقت معادلات و فرمول های جدید ترکیب و تولید کالاها از مراکز تولیدی و پژوهشی دیگر کشورها اختصاص داده اند.
در کشور ما حمایت علمی و فرهنگی از تولیدکنندگان نیاز به ساز و کارهایی مطمئن و منطقی تر دارد. از جمله ی این ساز و کارها ایجاد ارتباط نزدیک تر بین
ص:40
بنگاه های تولیدی و مجامع علمی، پژوهشی و دانشگاهی است. تحکیم و تقویت این ارتباط، منافع دوسویه ای را هم برای تولیدکنندگان و هم برای پژوهش گران به دنبال خواهد داشت.
علاوه بر این از آنجا که بسیاری از مراکز تولیدی (چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی) توان پرداخت هزینه های سنگین پژوهشی و سرمایه گذاری برای نوآوری را ندارند، دولت باید با اختصاص بودجه های ویژه و حمایت از محققان و مبتکران یا راه اندازی آزمایشگاه های مدرن، زمینه این نوآوری ها را فراهم سازد.
البته طی چند سال گذشته گام هایی برای گسترش شبکه های اطلاع رسانی برداشته شده، تسهیلات بیشتری به شاغلین بخش های اقتصادی ارایه شده است، اما جهت گیری این تسهیلات در چارچوب تأمین نیازمندی های بازرگانان و توسعه ی مبادلات تجاری با جهان خارج بوده و ارتباط نزدیکی با بخش تولید ندارد. تولیدکنندگان بیش از هرچیز به اطلاعات کاربردی در زمینه ی اصلاح سیستم طراحی تولید، بسته بندی و نگه داری کالاها احتیاج دارند و این گونه اطلاعات تنها از طریق پژوهش و آزمایش به دست می آیند.
اصلاح قانون کار
گام مهم دیگری که در راستای ایجاد تحوّل در نظام تولیدی کشور باید برداشته شود اصلاح قانون کار است. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، قانون فعلی کار جهت گیری تولیدی ندارد و با تحمیل هزینه های ناخواسته به کارفرمایان، انگیزه ی آنان را برای سرمایه گذاری بیشتر تضعیف می کند.
طبق احکام فقهی نیز قرارداد کار بین کارگران و کار فرمایان باید بر پایه ی رضایت طرفین تنظیم شود. در حال حاضر از آنجا که قانون کار، هزینه های ناخواسته ای را به کارفرمایان تحمیل می کند و رضایت واقعی آنان را تأمین نمی نماید، آنها به اجبار تن به امضای این قراردادها می دهند.
ص:41
وادار ساختن کارفرمایان به پرداخت حقوق و مزایای اضافی به کارگران راه حل مشکلات جامعه ی کارگری کشور نیست. این رویکرد همان گونه که تجربه ی چند سال گذشته نشان داده است، بهره وری نیروی انسانی را کاهش و هزینه ی واقعی تولید را افزایش می دهد.
برای اصلاح قانون کار باید به سمتی حرکت کرد که در آن کارگر و کارفرما، با رضایت کامل قراردادهای کار را امضا کنند؛ البته سطح رضایت کارگران همواره متأثر از شرایط عمومی کار و وجود فرصت های شغلی کافی است. اگر فرصت های شغلی محدود باشد کارگران به هر نوع کار دشوار و کم درآمد رضایت می دهند. در حال حاضر دولت می تواند با کاستن از هزینه ها و مسؤولیت کارفرمایان در قبال کارگران، بخشی از این مسؤولیت ها را خود برعهده بگیرد. برای تحقق این امر باید قانون تأمین اجتماعی، تعمیم یابد و بیمه بیکاری با ضوابط آسان تری اجرا شود.
اصلاح الگوهای کلان توزیع ثروت
توزیع ناعادلانه ی ثروت، از اساسی ترین دلایل پیدایش فقر در جامعه است. توزیع ناعادلانه ی ثروت (تبعیض) بالاترین سطح رفاه و بهره مندی مادّی را برای گروهی اندک به ارمغان می آورد در عوض گروه زیادی از مردم را به خاک سیاه فقر می نشاند. وجود تبعیض، حتّی در جوامع پیشرفته و پر درآمد نیز به بروز فقر و تنگدستی منجر می شود.
بنابراین یکی از راه کارهای اصلیِ مبارزه با فقر، اصلاح الگوهای کلان توزیع ثروت و متعادل ساختن ساختار و سیاست های تخصیص بودجه است؛ به گونه ای که سطح معیّنی از رفاه و برخورداری مادّی، همگانی شود. نباید فراموش کرد که اگر الگوهای توزیع ثروت و تخصیص بودجه، اصلاح نشود تنها تحوّل در نظام تولیدی کشور موجب رفع فقر نخواهد شد. (در ارتباط با این راه کار در بخش های بعدی و ذیل عنوان «تبعیض» مطالبی خواهد آمد)
ص:42
بهینه سازی الگو و رفتارهای مصرفی
بین «نحوه ی مصرف» و «سطح رفاه» ارتباط مستقیم وجود دارد. رواج الگو و رفتار غلط مصرفی، سطح رفاه عمومی را کاهش داده، موجب فقر و محرومیت می شود.
برای مقابله با این عامل فقرزا باید وضعیت مصرف را اصلاح و بهینه کرد. بهینه سازی نظام مصرفی کشور نیازمند ابزار و اقدامات گوناگونی است، زیرا دامنه ی رفتارهای مصرفی بسیار گسترده بوده، همه ی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی مردم را در بر می گیرد.
ارشاد و تبلیغ
تبلیغات، حرکتی هنرمندانه برای افزایش سطح آگاهی و حساسیت های عمومی است. از این ابزار می توان برای آشنا ساختن مردم با آثار زیان بار اسراف و تبذیر و ضدارزش معرفی کردن هرگونه مصرف غیرمنطقی، استفاده کرد. در فرهنگ اسلامی، تذکر و توصیه ی مستمر به «قناعت» و پرهیز از زیاده روی، وظیفه ای مهم به شمار آمده است.
«قناعت» به معنای ریاضت و عدم استفاده از کالا و منابع نیست بلکه «صحیح مصرف کردن» یا تلاش برای ارتقاء بهره وری و جلوگیری از هرزروی منابع محدود اقتصادی است. دعوت به قناعت، استفاده و جلوگیری از هرزروی منابع محدود اقتصادی است. دعوت به قناعت، استفاده بهینه از کالاها و منابع را به ارزشی فرهنگی و اجتماعی تبدیل می کند. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
همه باید مسأله صرفه جویی را جدّی بگیرند. من ملت ایران را به ریاضت دعوت نمی کنم، بلکه به قناعت فرا می خوانم. قناعت سرافرازانه، قناعت انسان خردمندی که می تواند آینده خود را با قناعت تأمین کند و زندگی و روال اقتصادی کشور را تسهیل و به مسؤولین کمک می کند تا بتواند تدابیر صحیح را
ص:43
در کار اداره ی مملکت اعمال کنند.(1)
متأسفانه در حال حاضر جهت گیری تبلیغات بازرگانی رسانه ها، نه تنها در راستای احیای فرهنگ قناعت و استفاده ی بهینه از منابع و کالاها نیست، بلکه با تشویق مردم به مصرف کالاهای غیرضروری، تشریفاتی و گاه خارجی، به سلامت الگوی عمومی مصرف لطمه می زنند و جامعه را به سمت مصرف گرایی، تجمّل طلبی و پیروی از مدهای روز بازار سوق می دهند.
برای ساماندهی تبلیغات بازرگانی و استقرار الگوی سالم مصرف، می توان ملاک های زیر را به عنوان شاخص های مثبت کالاها مطرح کرد و مردم را تشویق به آن نمود:
در داخل کشور تولید شده باشد، با دوام باشد، ضروری و مورد نیاز بوده و تجملاتی نباشد، قیمت آن مناسب باشد، و (در مورد مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی) از مواد طبیعی تهیه شده باشد و برای محیط زیست و سلامت جسمانی زیان نداشته باشد.
بی شک از ضعف فرهنگی است که خارجی بودن، نوعی مزیّت برای کالاها به شمار آمده است، یا کالاهای یک بار مصرف که محیط زیست را آلوده می کنند، مورد استفاده ی گسترده قرار گرفته و مصرف کالاهای گران قیمت، عامل فخرفروشی گردیده و یا مصرف مواد غذایی غیرطبیعی و انواع شیرینی، نان فانتزی و پیتزاها، جایگزین مواد غذایی طبیعی و سنتی مردم شده است.
آموزش و اطلاع رسانی
در برخی موارد، ناآگاهی موجب بروز رفتارهای غلط مصرفی است؛ برای مثال ایران از عمده ترین واردکنندگان شکر در سطح جهان است و قیمت جهانی این محصول همواره متأثر از میزان خرید ایران است. در سال 1375 واردات
ص:44
شکر به مرز 950 هزار تن رسید. هم چنین در این سال 647 هزار تن شکر در داخل تولید شد. امّا 3/1 تا 2 درصد شکر تولیدی کشور در مرحله ی تبدیل به قند، ضایع می شود. بر اساس محاسبات انجام شده با جایگزینی مصرف شکر به جای قند، سالانه 13 میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.(1)
اصولاً اختصاص سهم قابل توجهی از هزینه ی خانوار به قند و شکر، چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ ضمن این که ارزش غذایی قند و شکر یکسان و مصرف شکر، بهداشتی تر از قند است. لذا در این زمینه باید آموزش های لازم به خانوارها داده شود. از سوی دیگر مصرف قندهای طبیعی (خرما، کشمش، توت و...) که در گذشته بیشتر مرسوم بود، برای سلامت مفیدتر است و می توان آنها را در الگوی تغذیه عمومی قرار داد.
البته آموزش و اطلاع رسانی، تنها ویژه ی مصرف کنندگان نیست بلکه در موارد بسیاری باید به تولیدکنندگان نیز نکات مهمی را آموزش داد که رعایت آنها به مصرف بهینه ی کالا کمک می کند. هم اکنون بخشی از ضایعات سرسام آور نان به دلیل پخت نامناسب آن است. در مورد کالاهای صنعتی و قطعات یدکی نیز آموزش تولیدکنندگان می تواند بر نحوه ی مصرف مؤثر باشد.
برنامه ریزی و الگوسازی
برنامه ریزی و الگوسازی به معنای تهیه ی طرح یا مدل های مصرفی ویژه و زمینه سازی برای رواج آنها در جامعه است. این حرکت در بخش پوشاک، تغذیه، مسکن، حمل و نقل، انرژی و بهداشت، ضرورت بیشتری دارد. الگوهایی که برای ساماندهی رفتارهای مصرفی مردم در این بخش ها، تهیه و ترویج می شود باید با معیارهایی چون خودکفایی، ساده زیستی، تأمین آسایش روانی و فرهنگ دینی مردم ارتباط مستقیم داشته باشد.
ص:45
در حال حاضر شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، انجام این مسؤولیت مهم یعنی برنامه ریزی و الگوسازی را برعهده دارد. البته در عمل تلاش های این شورا، دستاورد مهمی به دنبال نداشته است زیرا در شرایطی که شورای مذکور بر ضرورت ساده زیستی، پرهیز از تجمل گرایی و استفاده از محصولات داخلی تأکید می کند. اما وضعیت مصرف در بخش دولتی، هر روز نابسامان تر می شود و سیل کالاهای قاچاق از خارج به داخل کشور هم چنان ادامه دارد و زمینه ای برای کنترل نظام مصرفی جامعه، باقی نمانده است.
برای موفقیت در این زمینه، انجام امور زیر ضروری است:
_ الگوهای نوینی برای مصرف، به ویژه مصرف کالاهای اساسی و استراتژیک، تهیه و ترویج شود.
_ رفتارهای مصرفی در بخش دولتی، با دقت و جدیت بیشتر، اصلاح و تعدیل شود.
برخورد و محدودسازی
برای اصلاح نظام مصرفی کشور، علاوه بر راه کارهای ایجابی (اقدامات سازنده و آگاهی بخش) استفاده از راه کارهای سلبی (برخورد و محدودسازی بعضی از اشکال مصرف) نیز ضروری است.
در حال حاضر برخی از سازمان های دولتی اقداماتی در این زمینه انجام داده اند؛ برای مثال سازمان آب برای کاهش و کنترل مصرف این کالای حیاتی، با مشترکین پرمصرف برخورد می کند و علاوه بر محاسبه قیمت ها به نحو تصاعدی، گاه انشعاب آنان را نیز قطع می کند.
به نظر می رسد این گونه اقدامات در برخورد با مصرف بی رویه ی برخی کالاهای دیگر نیز مفید باشد؛ برای مثال هم اکنون برخی از مراکز اداری، دانشگاه ها، بیمارستان ها و پادگان ها روزانه مقادیر زیادی نان را ضایع می کنند. این اسراف و کفران نعمت در مقابل چشم مأموران و بازرسان دولت انجام
ص:46
می شود، اما هیچ حرکتی برای محدودسازی آنها صورت نمی گیرد. ساده ترین برخورد با این نوع رفتارهای غلط مصرفی، افشای نام و میزان زیان رسانی دستگاه های مذکور از سوی رسانه های خبری، به ویژه صدا و سیماست.
در ارتباط با قاچاق کالا نیز این اقدامات ضروری به نظر می رسد. درست است که عده ای از مردم از طریق قاچاق کالا امرار معاش می کنند. اما این عملکرد آنان به قیمت ضربه خوردن به اقتصاد ملی و تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران و رواج انواع فسادهای فرهنگی تمام می شود. در حال حاضر دولت، وزارت اطلاعات را مسؤول پی گیری این مسأله کرده است، شاید این معضل اساسی و ریشه دار به شکل مناسبی حل شود.
اصلاح و نوسازی نظام فرهنگی
کنکاش در آیات و روایات دینی بیانگر ارتباط عمیق و گسترده ی عوامل فرهنگی با وضعیت معیشت عمومی است. بر این اساس گنج های رزق و روزی را باید در اصلاح و بازسازی نظام فرهنگی جامعه جستجو کرد. این امر هم چنین از نقش سرنوشت ساز دستگاه های فرهنگی، تبلیغی کشور از جمله صدا و سیما در نارسایی یا بهبود وضعیت معیشتی مردم پرده بر می دارد. در این قسمت به برخی از این راه کارها اشاره می شود.
ترویج معنویت و گرایشات مذهبی
در یک جامعه ی دینی، کلید حل همه ی مشکلات و نابسامانی ها را صرفا در شیوه ها و ابزارهای مادی نباید جستجو کرد، بلکه ذکر و دعا و رویکرد به معنویات نیز در کنار این ابزارها باید مورد توجه قرار گیرد و برای ترویج آنها در سطح جامعه برنامه ریزی شود. برای یک مسلمان معتقد، مسلم است که ایمان، تقوا، پای بندی به احکام، خواندن ذکر و دعا و رعایت بسیاری از نکات ظریف دیگر که در تعالیم دینی بیان شده است در گسترش رزق و روزی انسان مؤثر است.
ص:47
در آیات و روایات دینی به برخی از اعمال، رفتار، اذکار، ادعیه و عباداتی که انجام آن ها به نحو مستقیم بر سطح درآمد و رفاه مادی انسان تأثیر می گذارد، اشاره شده که امور ذیل ا ز آن جمله اند:
پرهیزکاری، شکرگزاری، توکل، انفاق و پرداخت صدقه، پرداخت زکات، ازدواج و تشکیل خانواده، حُسن خلق، نیکی به خویشاوندان به ویژه پدر و مادر، پذیرایی از میهمان و اطعام دیگران، بازرگانی و تجارت، نگاهداری گوسفند، صبح زود به دنبال کار رفتن، خطّ زیبا و خوش داشتن، رعایت اقتصاد، برخورد نیک با همسایگان، اظهار بی نیازی کردن نزد مردم، امانت داری و پرهیز از خیانت، خواندن تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام، ذکر لاحول ولا قوه الاّ باللّه العلی العظیم، ذکر استغفار و سبحان الله و الحمدلله و لااله الاالله، ذکر صلوات، ذکر یا وهّاب، خواندن برخی از سوره های قرآن و نیز آیه الکرسی، خواندن نماز شب، روزه گرفتن در ماه شعبان، روزه گرفتن در 9 روز اوّل ماه ذی الحجه، انجام حج و عمره، توقف طولانی بر دو کوه صفا و مروه در هنگام سعی، خواندن دعای عشرات در عصر جمعه، حفظ دایمی حالت طهارت _ همیشه با وضو بودن _، انگشتر عقیق به دست کردن، روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید، ظرف غذا را تمیز کردن، جاروب کردن جلوی درب خانه، شانه کردن و مسواک زدن، ناخن گرفتن در روز جمعه، کوتاه کردن موهای شارب در روز جمعه، شستن دست ها قبل و بعد از غذا، شستن ظروف و کثیف رها نکردن آنها.(1)
تقویت فرهنگ تعاون، انفاق و ایثار
مبارزه با فقر، رسالت بسیار سنگینی است که دولت به تنهایی موفق به انجام
ص:48
آن نمی شود.از این رو باید تلاش کرد تا از توان اقتصادی و پشتوانه های پایان ناپذیر مردمی برای انجام این مهم بهره گرفت. قرآن کریم ضرورت حمایت ثروتمندان از فقرا را این گونه بیان می فرماید:
و فی اَموالِهم حقٌّ للسّائل و المَحروم؛
و در اموال آن ها (ثروتمندان باتقوا) برای فقرا و محرومین سهم معینی است.(1)
هم چنین مجموعه ی احکامی که تحت عنوان خمس، صدقه، زکات، هبه و مانند آن بیان شده، بیانگر ضرورت و اهمیت حمایت های مردمی از فقرا و محرومین است.
در حال حاضر نهادهای مسؤول، طرح های گسترده ای را برای جذب کمک های مردمی و توزیع آن بین اقشار نیازمند به مرحله ی اجرا گذاشته اند تا آنجا که در سال 1379، بیش از 400 میلیارد ریال کمک نقدی مردم توسط کمیته امداد امام خمینی رحمه الله جمع آوری شد. در طول این سال هم چنین 54 هزار نفر از امدادگران افتخاری در امر رسیدگی به تهیدستان با این نهاد همکاری کردند.(2)
با این وجود امروزه به دلیل گسترده شدن خط فقر، برنامه ریزی برای افزایش کمک های مردمی ضروری به نظر می رسد. در این راستا به هر میزان که بتوان مشکلات زندگی محرومین را برای عموم مردم، ملموس تر کرد انگیزه ی خیرخواهانه ی آنان در حمایت از فقرا بیشتر خواهد شد. لذا از ابزارهای هنری، تبلیغی و خبری در این جهت باید به نحو دقیق تری استفاده کرد. اما آن چه راکه در شرایط امروز می تواند به عنوان راهکاری مؤثر مورد استفاده قرار داد طرح ایجاد رابطه بین خانواده های ثروتمند داوطلب با خانواده های فقیر است. در چارچوب این طرح، هر یک از خانواده های ثروتمند مسؤولیت سرکشی به یک
ص:49
یا چند خانواده ی محروم را بر عهده می گیرد و طبق برنامه ای منظم و مستمر به دیدار آنها می رود. در این میان نهادهای مسئول نیز زمینه های تسهیل و تحکیم این ارتباط را فراهم می آورند و به نحو اجمالی بر نحوه ی تماس خانواده های مذکور نظارت می کنند. تجربه نشان داده است که در چنین شرایطی، خانواده های ثروتمند به دلیل آن که از نزدیک با مشکلات محرومین آشنا می شوند رغبت بیشتری برای کمک از خود نشان می دهند. ضمن آن که همه ی مشکلات خانواده های تهیدست، در نیازمندی مالی آنها خلاصه نمی شود بلکه معمولاً مشکلات فرهنگی و اجتماعی دیگری نیز وجود دارد که حلّ بسیاری از آنها برای ثروتمندان آسان است.
البته از آنجا که در تعالیم اسلامی، رسیدگی به خویشاوندان (ابتدا خویشاوندان نزدیک و سپس خویشاوندان دور) و همسایگان از اولویت برخوردار است، در شیوه ی یاد شده باید این اولویت را مورد نظر قرار داد.
احیای فرهنگ کار و تلاش
از جمله آسیب هایی که نظام اداری و تولیدی کشور در شرایط کنونی با آن روبه روست، معضل کم کاری است.
این مسأله همان گونه که قبلاً اشاره شد به نسبت در گسترش دامنه ی فقر مؤثر بوده و مانع عمده ای در مسیر افزایش رفاه اجتماعی به شمار می آید. برای مقابله با این آسیب که در واقع یک معضل مدیریتی _ فرهنگی است باید فرهنگ کار و تلاش را در جامعه احیا کرد و ارتقای کارآمدی را به نحو جدی تری دنبال نمود.
اولین گام در این مسیر «کاهش تعطیلات رسمی کشور» یا حداقل استفاده ی بهینه از همه ی روزهای کاری به ویژه روزهای نزدیک به تعطیلات طولانی است. متأسفانه در طول دو دهه ی گذشته هیچ نوع جدّیتی برای استفاده ی بهینه از این ایام خاص، در بدنه ی دولت به ویژه سطوح عالی آن مشاهده نشده است. این در
ص:50
حالی است که تنها با صدور یک بخشنامه مبنی بر ممنوعیت مرخصی در روزهای مذکور، می توان زمینه های مقابله با این نابسامانی اداری را فراهم آورد و به احیای فرهنگ کار و تلاش در جامعه کمک نمود.
از سوی دیگر پی گیری قانون ممنوعیت چند شغلی بودن مدیران دولتی و نیز بازسازی و تثبیت نظام مدیریتی کشور، اقدامی اساسی برای اصلاح نظام اداری و افزایش بهره وری سازمان هاست؛ در حال حاضر بسیاری از مدیران ادارات و سازمان ها، در طول هفته تنها چند ساعت در اتاق کار خود حضور می یابند.
برخی از کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به این نکته که امروزه مدیران کشور از میان مجموعه ای بسته و محدود انتخاب می شوند، تأکید می کنند باید مدیران جوان و تازه نفس را باور کرد و به آنها میدان داد تا قدرت و خلاقیت خود را به منصه ی ظهور برسانند در غیر این صورت اجرای قانون ممنوعیت چند شغلی بودن مدیران، ممکن نخواهد بود.
ص:51
بخش دوم: فساد، علل و عوامل بازدارنده و راهکارهای اصلاحی
تعریف
نسبی نبودن فساد
مصادیق
آثار و پیامدها
علل و عوامل
راه کارها
ص:52
فساد
زیر فصل ها
تعریف
نسبی نبودن فساد
مصادیق
آثار و پی آمدها
علل و عوامل
راه کارها
تعریف
واژه ی «فَساد» به معنای «تباهی، ویرانی، نابودی، فتنه، آشوب، ستم، بدکاری، بیماری، گندیدگی، خشکسالی، نیستی و پوسیدگی»(1) است. هم چنین گفته شده: «فساد، خارج شدن چیزها از حالت اعتدال است؛ کم باشد یا زیاد و نقطه ی مقابل آن «صَلاح» است. فساد در نفس، بدن و چیزهایی که از اعتدال خارج می شوند، کاربرد دارد.(2)
به بیان امروزی و عمومی، فساد، یعنی «دغل کاری و حقّه بازی و پشت هم اندازی و ارتکاب همه ی آن کارهایی که مباین قانون و مقرّرات است، فساد یعنی این که چیزی را برداریم و به جای آن یک چیز کاذب یا شبیه آن بگذاریم.(3)
اصطلاح «فساد» از فعل لاتین Rumpere می آید که به معنای «شکستن» است. بنابراین در فساد، چیزی می شکند یا نقض می شود. این چیز ممکن است یک شیوه ی رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالبا مقررات اداری باشد.(4)
فساد از دیدگاه قرآن
از دیدگاه قرآن، فساد و تباهی، دامنه ای گسترده دارد و بر هر نوع قتل، جنایت و زیان رساندن به جان، آبرو و مال مردم اطلاق می شود. برای آگاهی بیشتر از معنای «فساد» در قرآن باید به مفهوم «صلاح» نیز توجه کرد. زیرا قرآن،
ص:53
فساد و صلاح یا افساد و اصلاح را در برابر هم مطرح می کند.
«اصلاح و افساد» از زوج های ناسازگار قرآن است. زوج های ناسازگار یعنی آن واژه گان اعتقادی و اجتماعی که دوبه دو در برابر یکدیگر آمده اند و به کمک هم بهتر شناخته می شوند. همانند: توحید و شرک، ایمان و کفر، هدایت و ضلالت، عدل و ظلم، غیب و شهادت، تقوا و فسوق و...(1)
در فرهنگ قرآنی، صلاح به معنای درستی، راستی و نیکویی است و اصلاح به معنای محو زشتی ها و ناپاکی هاست. در بسیاری از آیات قرآن، از پیامبران الهی به عنوان «مصلح» یاد شده است. چنان که حضرت شعیب علیه السلام خطاب به قوم خود می فرماید:
ان اُرید اِلاّ الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الاّ باللّه، علیه توکّلت و الیه اُنیب.(2)
من جز اصلاح تا آن جا که توانایی دارم، نمی خواهم و توفیق من جز به دست خدا نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم.
پیامبران الهی از یک سو با تلاش و مجاهدت مستمر با هوای نفس، ناپاکی ها را از عمق وجود خود زدوده اند، و از سوی دیگر با تبیین راههای کمال و مبارزه با گردن کشان و زورگویان، زمینه های مساعد رشد و سعادت انسان را فراهم آورده اند. از این رو فساد، جز تخلف از تعالیم انبیا معنای دیگری ندارد.
از امام باقر علیه السلام نقل است که در شرح این آیه «وَ ربّکَ اَعلمُ بِالمفسدین؛ و پروردگارت به تباه کاران داناتر است» فرمودند: منظور از فساد و تباه کاری، نافرمانی از خدا و رسول است.(3)
همچنین از آن حضرت درباره ی تفسیر این آیه سؤال شد:
ص:54
و لا تُفسدُو فی الارض بعد اصلاحها و ادعوه خوفا و طمعا.
در روی زمین پس از آن اصلاح، هرگز به فساد و تباهی برنخیزید و خدا را از روی ترس و امید بخوانید.
امام علیه السلام در پاسخ فرمودند:
فساد زمین را فرا گرفته بود، خداوند به وسیله ی پیامبرش آن را اصلاح کرد. سپس فرمود: در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید.(1)
از این تعریف می توان نتیجه گرفت که پیامبران الهی راه و رسم رشد و صلاح و کمال انسان ها را در همه ی مراحل و زمینه ها بازگو کرده، احکام مورد نیاز برای رفاه، سعادت و آسایش جوامع بشری را بیان فرموده اند، لذا هرگونه مخالفت با آنها، موجب فساد و تباهی خواهد شد.
قرآن کریم در راستای مبارزه با فساد، در برخی آیات به تبیین مصادیق فساد می پردازد و در آیات دیگر چهره ی مفسدین و تباه کاران را افشا می نماید.
از دیدگاه قرآن، اموری چون خروج علیه امام مسلمین(2)، قطع رحم(3)، اسراف(4)، کم فروشی(5)، دزدی(6)، فحشاء(7)، دست اندازی به حقوق دیگران(8)، سحر کردن و فریب دادن مردم(9) مصادیق بارز فساد هستند. برای آگاهی بیشتر با وضعیت مفسدین ابتدا باید از منافقین به عنوان افراد مفسد نام برد. تفاوت
ص:55
عمده ی منافقین با سایر گروه های تباه کار در آن است که اینان خود از مفسد بودن خویش بی خبرند و ادّعای اصلاح طلبی می کنند. قرآن در این رابطه می فرماید:
و اذا قیل لهم لاتفسدو فی الارض قالوا انّما نحن مصلحون الا انّهم هم المفسدون و لکن لایشعرون.(1)
و هرگاه به آنان (منافقین) گفته می شود: در زمین فساد نکنید، می گویند: ما اصلاح گریم. آگاه باشید که آنها مفسدانند ولی خود این واقعیت را در نمی یابند.
هم چنین از طاغوت بزرگ مصر یعنی فرعون نیز به عنوان تباه کار یاد شده است:
ءالآن و قد عصیت قبلُ و کنت مِنَ المفسدین.(2)
هم اکنون ایمان می آوری در حالی که قبلاً گناه کردی و از مفسدان بودی.
قرآن در کنار این افراد از «قارون» که تنها به جمع آوری ثروت می پرداخت و حقوق واجب مالی و اقتصادی خویش را ادا نمی کرد، به عنوان مفسد یاد کرده است.(3) علاوه بر او از قوم لوط که به انحراف جنسی دچار بودند(4) و قوم یهود که در طول تاریخ به فساد پراکنی مشهورند و در آینده نیز به تباه کاری خواهند پرداخت(5) همچنین از هر ملک و پادشاه ظالمی که به سرزمین ها وارد می شود(6)، نیز به عنوان تباه کار یاد شده است.
از آنجا که در بسیاری از آیات، فساد با واژه ی «فی الارض» آمده است
ص:56
می توان دریافت که این واژه کاربرد اجتماعی دارد و آثار گناه و تباهی به سرعت در سراسر زمین منتشر می شود.
نکته ی دیگر ضرورت مجازات مفسدین است که در آیات قرآنی بر آن تأکید شده و برای برخی فسادها نظیر دزدی، فحشا و محاربه با مسلمین، مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است.
فساد از دیدگاه روایات
در روایات اسلامی مسأله ی فساد از زوایای گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله برخی روایات با اشاره به مصادیق گناه و فساد، ناهنجاری های اخلاقی را به دو دسته ی «کبیره» و «صغیره» تقسیم کرده، پس از بیان ویژگی های این دو دسته از گناهان، ضرورت پاک ماندن دامان مؤمنین از این آلودگی ها را یادآور شده اند.
بخش دیگری از روایات، به دلایل بروز فساد در جامعه اشاره کرده و از نقش خواص در پیدایش ناهنجاری های عمومی پرده بر می دارند. چنان که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می فرمایند: دو گروه از امت منند که اگر آنها درست شوند امّتم درست می شوند و اگر آنها فاسد گردند امتم تباه می شود. عرض شد: ای رسول خدا، آن دو گروه کدامند؟ فرمود: فقیهان و زمامداران.(1)
در همین رابطه نقل شده که امام علی علیه السلام در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت اخلاقی عموم مردم می فرمایند:
فساد توده ی مردم ناشی از فساد خواص است و خواص به پنج گروه تقسیم می شوند: دانشمندان، زاهدان، بازرگانان، جنگجویان و زمامداران.(2)
دسته ی دیگری از روایات، به بیان آثار و پی آمدهای گناه می پردازند. از منظر
ص:57
روایات اسلامی، گناه و فساد هم در دنیا و هم در آخرت، عواقب دردناکی به دنبال دارد؛ یعنی از یک سو افرادی که به ارتکاب فساد می پردازند در صحرای قیامت به صورت حیوان محشور می شوند.(1) و از سوی دیگر زندگی مادی و دنیایی آنان دچار اختلال می گردد.
در این باره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می فرمایند:
بعد از من چون فحشا زیاد شود و کم فروشی رواج یابد، خداوند مردم را به قحطی و خشکسالی فرو گیرد و چون زکات پرداخت نشود زمین برکات خود را از زرع، میوه و معادن از مردم دریغ دارد، و چون از احکام تجاوز کنند و بر ظلم و دشمنی همکاری نمایند و هنگامی که نقض پیمان کنند خداوند دشمنان را بر آنان مسلط گرداند، و چون قطع رحم کنند اموال در دست اشرار آنان قرار گیرد و چون امر به معروف و نهی از منکر نکنند و برگزیدگان از اهل بیت مرا پیروی نکنند خداوند اشرارشان را بر آنها مسلط گرداند، پس نیکان آنها دعا کنند و مستجاب نشود.(2)
در روایت دیگری امام صادق علیه السلام به آثار درآمدهای نامشروع در زندگی خانوادگی اشاره کرده، می فرمایند:
کسب الحرام یبین فی الذّریّة.
اثر کسب حرام در فرزندان آشکار می شود.(3)
همچنین در برخی از روایات تأکید شده که در آینده ممکن است نام و شکل ظاهری گناهان تغییر کند؛ مثلاً ربا را به عنوان سود، و رشوه را به عنوان هدیه دریافت کنند.(4)
ص:58
و بالاخره گروه دیگری از روایات به شرح راه حل مفاسد اجتماعی پرداخته، از ذکر و دعا و استغفار، انجام کارهای نیک به ویژه سرکشی به خویشاوندان، بازگرداندن حقوق غصب شده به صاحبان اصلی آن، افزایش سطح آگاهی های عمومی در مورد گناهان، عدم مصاحبت با دوستان نااهل، پرهیز از همکاری با حاکمان غاصب و ستمگر (طاغوت)، بی اعتنایی به کتب و آثار هنری و فرهنگی گمراه کننده، عدم رضایت از گناه دیگران و انجام فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان راه های اصلاح مفاسد یاد شده است.(1)
اهرم های بازدارنده ی فساد در قوانین و مقررات
در نظام جمهوری اسلامی، قوانین گوناگونی در مورد فساد و ضرورت مبارزه با آن تصویب شده است. در اولین اصل قانون اساسی، حکومت، بر اساس حق، عدل و تعالیم قرآنی تعریف شده است. در اصل سوم دولت موظف شده تا با ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی با تمامی مظاهر فساد و تباهی مبارزه نماید. در اصل هشتم قانون اساسی بر ضرورت دور ماندن آحاد ملت از فساد تأکید شده و اصل «دعوت به خیر» (امر به معروف و نهی از منکر) وظیفه ای همگانی و متقابل شمرده شده که بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است.
در فصل چهارم قانون اساسی، نکاتی در ارتباط با فساد مالی بیان شده است. از جمله در بند پنجم از اصل چهل و سوم «اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، ممنوع شده است» و در بند ششم آن از منع اسراف و تبذیر در تمام شؤون اقتصادی به سخن میان آمده است.
در اصل چهل و نهم، دولت موظف شده تا ثروت های ناشی از: ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از
ص:59
مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان اصلی آن رد نماید. به منظور تحقق اصول یاد شده و مبارزه ی جدی با فساد، دستگاه های نظارتی ویژه ای پیش بینی شده است. این دستگاه ها عبارتند از:
1 _ سازمان بازرسی کل کشور
طبق اصل 174 قانون اساسی و با توجه به حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه ی قضاییه تشکیل می گردد. قانون تأسیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 19/7/60 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مرداد 1375 اصلاحات لازم در آن صورت گرفت. وظایف این سازمان به شرح زیر می باشد:
الف _ بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها
ب _ انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاه های اجرایی ذی ربط:
ج _ اعلام موارد تخلف و نارسایی ها به مسؤولین ذی ربط
د _ در مواردی که تعقیب جزایی لازم باشد، دلایل و مدارک تخلف به مراجع قضایی ارسال شده، تا حصول نتیجه ی نهایی پی گیری شود.
2 _ دیوان عدالت اداری
این دیوان وابسته به قوه قضاییه است و در اصل «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تأسیس گردیده است. وظیفه ی این
ص:60
دیوان، تنها رسیدگی به شکایات است و نظارت و بازرسی بر عهده ی آن نیست.
3 _ کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور برخوردار است. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بنابر قانون وظیفه دارد به شکایاتی که از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قوه ی قضاییه به مجلس شورای اسلامی عرضه می شود، رسیدگی کرده و پاسخ دهد و در مواردی که شکایت به قوه ی مجریه یا قضاییه مربوط است از آنها پاسخ بخواهد و در مواردی که به عموم مربوط می باشد به اطلاع عامه برساند.
4 _ دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات، زیر نظر مجلس شورای اسلامی و به منزله ی بازوی نظارتی مجلس در اجرای بودجه عمل می کند و وظیفه دارد به «کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه ی دولتی استفاده می کنند رسیدگی نماید. هم چنین این سازمان وظیفه دارد با جمع آوری حسابها، اسناد و مدارک مربوط گزارش تفریغ بودجه را به همراه نظرهای خود به مجلس تسلیم کند و در دسترس عموم نیز قرار دهد.(1)
5 _ دیوان عالی کشور
این دیوان به منظور «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه ی قضایی» بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند، تشکیل می شود.(2)
6 _ سازمان حساب رسی
ص:61
بر اساس ماده واحده ی تشکیل و اساس نامه ی سازمان حساب رسی، یکی از وظایف این سازمان، که زیر مجموعه ی وزارت امور اقتصاد و دارایی است، انجام بازرسی قانون شرکت های دولتی است. سازمان برای انجام این وظیفه ی خود، علاوه بر وظایف مقرر در قانون تجارت، حساب رسی صورت های مالی را نیز انجام می دهد. این رسیدگی فقط بر اساس استانداردهای حساب رسی و عملاً برای انطباق گزارش های مالی با وضعیت شرکت صورت می گیرد. اگر سازمان در رسیدگی های خود موارد خلافی را مشاهده کند می تواند آنها را به مراجع ذیربط گزارش کند. علاوه بر سازمان حسابرسی، وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق ذی حساب های مستقر در شرکت های دولتی نیز بر اعتبارات، هزینه ها و عملکرد مالی شرکت های دولتی نظارت می کند.
در قوانین اسلامی هم، چنین تمهیداتی پیش بینی شده که از آنها تحت عنوان مجازات ها و اقدام های تأمینی و تربیتی یاد می شود. این مجازات ها بر سه گونه اند: یا نوع و میزان آن در احکام شرع تعیین شده است (حدّ شرعی) یا تعیین میزان آن به عهده ی حاکم گذاشته شده است (تعزیر) یا تأدیب و عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از قوانین و مقررات تعیین می گردد.(مجازات های بازدارنده)
برخی از قوانینی که در این ارتباط و به طور مشخص برای پیشگیری از فساد در نظام اداری و برخورد با متخلفان وضع شده است، عبارتند از:
_ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مصوب 29/9/1315
_ لایحه قانونی راجع به منع مداخله ی وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، مصوب 24/10/1377
_ قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مصوب 19/3/1348
_ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداری، مصوب
ص:62
28/6/64 مجلس شورای اسلامی و 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام
_ قانون ممنوعیت اخذ هرنوع پورسانت و...، مصوب 1372
_ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375
_ قانون تعزیرات حکومتی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(1)
نسبی نبودن فساد
برخی جامعه شناسان با اشاره به تفاوت مصادیق فساد در جوامع مختلف، مدعی شده اند، جرم و فساد امری نسبی است. از دیدگاه این افراد «از آنجا که سرزمین ها، حکومت ها و ادیان مختلف، قوانین متفاوتی دارند مفهوم جُرم (و فساد) به عنوان مفهومی نسبی ظاهر می شود. «نیم کوف» و «آگ برن» معتقدند چون فرهنگ ها هریک هنجارهایی خاص دارند و به اعتبار آن هنجارها، رفتار اشخاص را می سنجند و آنان را ارزش گذاری و رده بندی می کنند، کج روی های اجتماعی در همه ی جوامع یکسان نیستند».(2)
نسبی بودن مفهوم جرم و فساد بدین معناست که بزه و فساد در هر جامعه ای اعتباری بوده و ارتباطی با واقعیت ندارد. به عبارت دیگر این علایق، سلایق و دیدگاه های حاکمان و قانون گذاران است که مشخص می کند چه نوع رفتاری «هنجار» و چه نوع رفتاری «ناهنجار» است. اما در عالم خارج پایگاهی حقیقی برای این مرزبندی وجود ندارد.
ص:63
از این دیدگاه، ارتباط بین جرم و جریمه نیز ارتباطی غیرواقعی و قراردادی است؛ یعنی نخبگان و اندیشمندان هرجامعه با یکدیگر توافق کرده اند برای هر نوع جرم و تباه کاری، چه مجازاتی در نظر گرفته شود و جدا از این قرار جمعی، مسأله ای به نام تناسب واقعی بین جرم و میزان مجازات، در کار نیست.
در برخی کشورها، مجازات قتل عمد، حبس ابد است و در برخی دیگر قصاص است و برخی کشورها که افراد قاتل و بزه کار را بیمار روانی می دانند مجازات ها سبک تر است.
بر این اساس هم مفهوم جرم و فساد و هم میزان مجازات، به آسانی قابل تغییر است. البته دخل و تصرف در مفهوم جرم یا میزان مجازات باید از پشتیبانی مراکز قدرت و اراده ی جمعی مردم برخوردار باشد؛ برای مثال اگر دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های خبری یک کشور بتوانند زشتی رفتاری را که در نظر مردم آن کشور، ناهنجار تلقی می شود از بین ببرند و آن رفتار را در افکار عمومی زیبا، ارزشمند و لازمه ی توسعه ی پایدار معرفی کنند، زمینه برای تصرف در مفهوم آن رفتار ناهنجار فراهم می شود.
امّا مفهوم جرم، فساد، بزه، و ناهنجاری، نسبی نیست تا هر زمان دستخوش تغییر گردد بلکه این مفاهیم، ریشه در امور ثابت و مستقلی چون فطرت انسان و سنن تغییرناپذیر تاریخی و اجتماعی دارند.
اساسا بشر از روزی که مسأله ی «مالکیت» را درک کرد و به رسمیت شناخت با مفهومی به نام «سرقت» و دست اندازی به اموال دیگران نیز آشنا شد و در مقابل آن موضع گیری کرد و از همان زمان که «ازدواج» را چارچوبی مناسب برای ارتباط زن و مرد، و رمز تداوم نسل ها دانست با مسأله ای به نام «فحشا» نیز روبرو شد و آن را محکوم کرد و از همان روزی که برای خود «حق حیات» قایل شد با «قتل نفس» نیز به مقابله پرداخت.
لذا همان گونه که مفهوم «مالکیت» تغییر نکرده است، مفهوم «سرقت» نیز
ص:64
ثابت مانده است. البته ممکن است جوامع مختلف در مورد مصداق خارجی «سرقت» با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند؛ مثلاً در جامعه ای تصرف پنهانی زن در اموال شوهر، یا پدر در اموال فرزند، مصداق سرقت به شمار آید امّا در جامعه ای دیگر، این رفتار، سرقت نامیده نشود و مجازاتی برای آن تعیین نگردد. یا برهنه کردن بعضی از اندام بدن، در یک کشور مصداق فحشا یا مقدمه ی فحشا به شمار آید و در کشوری دیگر این کار مصداق فحشا، شناخته نشود. امّا در اصلِ این که سرقت و فحشا فساد است، هیچ تردیدی وجود ندارد.
در برخی از روایات دینی تأکید شده که اگر برخی از مفاسد و ناهنجاری ها، نظیر قتل نفس، مجاز شمرده شود نظم و نظام جامعه در هم می ریزد و زندگی جمعی انسان ها مختل می شود.
از جمله امام رضا علیه السلام در پاسخ به سؤوالات یکی از یاران خود به نام محمدبن سنان می نویسد: «اگر قتل نفس حلال می شد، در حلال شدن آن، فساد مردم و نابودی آنان بود و بر هم خوردن نظم و نظام جامعه. و اگر زنا حلال می شد، مفاسدی چون قتل نفس، از بین رفتن نسب و ترک تربیت کودکان و به هم خوردن مسأله ی ارث و میراث و مانند آن را در پی داشت.(1)
از طرفی، در صورتی که این مفاهیم نسبی باشد و در جامعه ای قتل نفس و فحشا و سرقت، مجاز شمرده شود قبل از هرچیز حیات اجتماعی آن جامعه در معرض خطر قرار می گیرد.
البته برخورد جوامع گوناگون با مصادیق مختلف مفاسد اجتماعی، متفاوت است و در برخی از آن ها به این بهانه که دامنه ی آزادی های فردی انسان ها گسترده است، در برخورد با بعضی از مصادیق فحشا، تسامح و تساهل صورت می گیرد.
ص:65
از سوی دیگر اگر انسان ها بخواهند مجازات جرایم را با اندیشه ی خود و طبق مصلحت سنجی های بشری تعیین کنند، با گذشت زمان تجدید نظر در میزان مجازات ها ضروری خواهد بود، اما اگر مجازات هایی را که خداوند سبحان برای هر جرم بیان فرموده است، بپذیرند از آنجا که میزان این مجازات ها با نوع جرایم، تناسب واقعی دارد تجدید نظر در آن ها هرگز لازم نخواهد بود.
مصادیق
فساد، مصادیق گوناگون و متعددی دارد. از میان آن ها آن دسته که نمود اجتماعی گسترده تری دارند، از اهمیت بیشتری برخوردارند. مقام معظم رهبری در راستای تبیین مفهوم اصلاحات، برخی از مفاسد و تباهی ها را که مبارزه با آن ها ضروری است این گونه برشمرده اند:
«بدیهی است که در جامعه مواردی وجود دارد که باید اصلاح بشود... باید رشوه و ارتشاء وجود نداشته باشد، اگر بود فساد است و باید اصلاح شود. راه های کسب ثروت باید مشروع باشد، اگر کسانی از راه های نامشروع کسب ثروت کردند، این فساد است وباید اصلاح شود. اگر کسانی از امتیازات بی جا استفاده کردند، ثروت های بادآورده پیدا کردند و دیگران را به قیمت این که خودشان ثروتمند بشوند، فقیر کردند، این فساد است و باید اصلاح شود. اگر در جامعه امتیازات انحصاری به وجود آوردند و همه نتوانستند از فرصت های برابر استفاده کنند، این فساد است و باید اصلا شود. اگر امنیّت شغلی و ثبات مقررات نبود، اگر انسانی که می خواهد در جامعه کار کند، دست و پایش را بستند و برای تلاش کردن به او فرصت ندادند، این ها فساد است و باید اصلاح شود. اگر در جامعه گرایش مصرفی رو به رشد است، این فساد است. اگر در تلاش های اقتصادی، دلاّلی بر تولید ترجیح دارد، این فساد است. اگر مردم دچار بی انضباطی اند، به خصوص مسؤولان بخش های اداره ی کشور، بی انضباطند و
ص:66
انضباط اجتماعی نیست، این فساد است. اگر احساس مسؤولیت نیست، این فساد است. اگر در جوانان، ملکات انسانی یعنی شجاعت، صفا، صدق، نشاط، فعالیت و کار، رشد پیدا نمی کند، این فساد است. اگر روابط جنسی ناسالم در جامعه هست، این فساد است. اگر اعتیاد درجامعه هست، این فساد است. اگر سطح معرفت و شعور عمومی در حدّ مطلوب نیست، این فساد است. اگر کسانی هستند که خانواده ها را ناامن می کنند، اگر کسانی هستند که شهرها، خیابان ها، جاده ها و روستاها را ناامن می کنند، این برای کشور فساد است. اگر جرم و جنایت هست، اگر دسترسی به قضاوت عادلانه نیست، اگر رسیدگی های قضایی طولانی می شود و اگر پرونده ها مدت ها می ماند، این ها فساد است و باید اصلاح گردد، باید از جرم و جنایت پیش گیری کرد. انقلاب، ما را به انجام این اصلاحات امر می کند و فرمان می دهد.(1)
دسته بندی های گوناگونی برای مصادیق فساد وجود دارد. در برخی از دسته بندی ها، به فسادهای مالی اهمیت بیشتری داده اند و در برخی دیگر به فسادهای اخلاقی. امّا از آنجا که فساد در بخش اداری و دولتی، امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است باید «فساد اداری» را به نحو مستقل بررسی کرد. هم چنین سایر فسادها تحت عنوان «فساد اجتماعی» مورد توجه قرار خواهند گرفت.
فساد اداری
در هر نظام اداری مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدوّن وجود دارد که چهارچوب فعالیت های مجاز کارکنان را تعیین می کند و فساد اداری، زیر پا نهادن این قوانین با انگیزه ی جلب منافع شخصی است. علاوه بر این لطمه زدن به اموال سازمان یا هرگونه اختلال در فعالیت های آن یا ناراضی کردن
ص:67
ارباب رجوع نوعی فساد یا تخلّف اداری به شمار می آید.
پیشینه ی فساد اداری در کشور به دوران قاجاریه باز می گردد. در آن دوران وزیران و سران بلندپایه ی کشور به نحو بی سابقه ای به ارتشا، اختلاس و استفاده ی شخصی از اموال عمومی و قدرت سیاسی پرداختند. پس از آن در دوران پهلوی، این معضل به نقطه ی اوج خود رسید و فساد دربار زمینه های گسترش فساد در تمامی ارکان حکومت را پدید آورد. در منابع تاریخی، آمار و اطلاعات سرسام آوری درباره ی دست اندازی مدیران رده بالای حکومت پهلوی به اموال عمومی کشور ثبت شده است. در سال 1332 پس از انقعاد قرارداد باکنسرسیوم نفتی و سرازیر شدن دلارهای نفتی به خزانه ی دولت و نیز در سال 1352 پس از ایجاد تحوّل در سازمان اوپک و چهار برابر شدن قیمت، فساد اداری در کشور نیز ناگهان شدت گرفت.
با پیروزی انقلاب اسلامی، فساد اداری به نحو چشمگیری کاهش یافت و روحیه ی ایثارگری در بسیاری از ارکان و نهادها به شکل خدمت بیشتر و توقع کمتر جلوه گر شد. اما پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی، به تدریج این وضعیت تغییر کرد و آمار فساد و تخلّفات اداری دوباره رو به افزایش گذاشت. «طبق آمارهای ارایه شده تعداد پرونده ی سوء استفاده های بزرگ در نظام دولتی از سال 1367 تا 1372، هر سال 38 درصد رشد داشته و در سال 1372 به 5020 پرونده رسیده است.(1)
در سال های اخیر نیز علی رغم شعارهایی که در مورد قانون گرایی داده می شود، کاملاً مشهود است که دولت در تحقق این شعار در بدنه ی اجرایی خود ناموفق بوده و نقض قوانین و مقررات یا فساد و تخلفات اداری شدیدا گسترش یافته است. به نحوی که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها نگرانی خود را از این
ص:68
وضعیت اعلام کرده، بر ضرورت تسریع برنامه های اصلاحی مبارزه با فساد تأکید فرموده اند.(1)
آمار فعلی میزان تخلفات انجام شده در بین دو گروه «مدیران» و «کارمندان» به این نحو ثبت شده است: 7/60 درصد تخلفات توسط مدیران دستگاه ها، 3/16 درصد توسط مدیران شرکت ها و 9/22 درصد توسط کارمندان انجام شده است. در این میان مدیران میانی و سرپرستان (مدیر کل و رییس اداره) بیشترین سهم را داشته اند به نحوی که در مجموع مدیران، 14/24 درصد را مدیران کل و 6/14 درصد را رؤسای ادارات شامل می شوند که 8/62 درصد مدیران کل را مدیران استان تشکیل می دهند.
هم چنین مشاغل مرتبط با امور مالی نظیر ذی حساب یا عامل ذی حساب، مسؤول یا مدیر اداری و مالی، حسابدار و کارپرداز بیش از سایر مشاغل در معرض آسیب بوده اند.(2)
بی انضباطی و ضعف وجدان کاری
بی انضباطی و ضعف وجدان کاری، مصداق دیگر فساد اداری است. نمود روشن این نوع فساد را در رفتارهایی چون: ترک خدمت در ساعات موظف اداری، تأخیر در ورود و تعجیل در خروج از سازمان، اهمال یا کوتاهی در انجام وظایفِ محوّله، سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد دولتی، کارشکنی و شایعه پراکنی و ایجاد جوّ بدبینی در محیط سازمان، سرپیچی از اجرای دستورات
ص:69
مافوق و مانند آن می توان مشاهده کرد.
معضل کم کاری، اتلاف وقت، پایین بودن کیفیت عملکرد و محصولات، نارضایتی ارباب رجوع و طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها و درخواست ها، هم اینک در ادارات و سازمان های دولتی کاملاً مشهود است.
بنا به گفته ی رییس سازمان ملّی بهره وری «ایران از نظر شاخص بهره وری نیروی انسانی در میان کشورهای هم طراز خود در سطح پایینی قرار دارد. طیّ 10 سال گذشته شاخص بهره وری رشد نیروی انسانی در کشور 2/1 درصد بوده است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی و هم طراز که از رشدی معادل 5 تا 6 درصد برخوردار بوده اند، فاصله ی زیاد داریم».(1)
ارتشا
ارتشا، اخذ وجه یا کالایی است که برای نقض قانون، جابه جایی حق، تسریع در انجام کار و یا ترک وظیفه از ارباب رجوع دریافت می شود.
ماده ی 139 قانون مجازات عمومی، رشوه را چنین تعریف می کند:
«هریک از مستخدمان و مأموران دولت اعم از قضایی و اداری و هم چنین هریک از مأموران ادارات شورایی و بلدی که برای انجام امری از وظایف آنان وجه یا مالی را قبول کند، خواه آن کار را انجام داده و یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب می گردد و به 2 تا 5 سال حبس مجرّد به علاوه تأدیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد و نیز هریک از اشخاص مذکور هرگاه در مقابل اخذ وجه یا مالی از انجام امری که وظیفه ی ایشان است امتناع ورزد، مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.
کسی که رشوه می دهد «راشی» و کسی که رشوه می گیرد «مرتشی» نامیده
ص:70
می شود و واسطه ی احتمالی را «رائش» می گویند. شرط تحقق این فساد آن است که، 1 _ متهم باید مستخدم دولت باشد. 2 _ وجهی را بخواهد یا گرفته باشد. 3 _ اخذ آن وجه برای انجام یا خودداری از امری باشد که از وظایف اداری مستخدم است.
در فرهنگ دینی «ارتشاء» گناهی بزرگ شمرده شده. قرآن کریم در این باره می فرماید:
وَ لا تأکُلُوا اَموالَکُم بَینَکُمْ بِالباطِلِ وَ تُدلُوا بِها اِلَی الحُکّامِ لِتَاکُلُوا فَریقا مِن اَموالِ النّاسِ بِالاثمِ وَ اَنتُم تَعلَمُون
و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالی که می دانید. (این کار گناه است).(1)
«تُدلُوا» از ماده ی «اِدلاء» و در اصل به معنی فرستادن دلو در چاه برای بیرون آوردن آب است و این تعبیر زیبایی است که قرآن برای پرداخت رشوه به کار برده است.
در حدیث معروفی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده آن حضرت فرمودند:
لَعَنَ اللّهُ الرّاشی و المُرتَشی وَ الماشی بَینَهُما
خداوند گیرنده و دهنده ی رشوه و آن کس را که واسطه میان آن دو است از رحمت خود دور گرداند.(2)
امام صادق علیه السلام در مورد رشوه ای که برای تغییر حکم پرداخت می شود، می فرمایند:
ص:71
وَ امّا الرَّشا فِی الحُکم فَهُوَ الکُفْرُ بِاللّهِ العظیم
اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند بزرگ است.(1)
امام خمینی رحمه الله پرداختن و گرفتن رشوه را در صورتی که برای رشوه دهنده حکم به باطل شود حرام می دانند و حتی در آن صورت که گرفتن حقّ یک فرد متوقف بر پرداخت رشوه است نیز احتیاط را در ترک این کار می دانند و بازگرداندن اموال گرفته شده (به عنوان رشوه) به صاب اصلی اش را واجب می شمارند.(2)
یکی از اندیشمندان اسلامی در مورد رشوه می نویسد:
«رشوه بر سه قسم است: رشوه در مقام حکم، رشوه برای رسیدن به امر حرام، و رشوه برای رسیدن به امر مباح.
رشوه در حکم آن است که به قاضی می دهند تا به نفع رشوه دهنده حکم کند یا راه غلبه بر طرف را به او یاد دهد، هرچند که حق با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حق حکم کند. این عمل از گناهان کبیره است، البته در صورتی که ناچار و مجبور باشد مانعی ندارد و هم چنین هرگاه برای رسیدن به حق خود چاره ای جز رشوه دادن نباشد باز هم جایز است هرچند برای گیرنده گرفتنش حرام است، چنان چه واسطه شدن در گرفتن رشوه و رساندن به رشوه گیرنده، یا واسطه شدن در کم یا زیاد دادن نیز حرام است.
و نیز فرقی در رشوه نیست که مال باشد مانند وجه نقد و ملک یا منفعت خانه و مغازه و نظایر آن یا این که عمل باشد مانند اینکه به عنوان رشوه برای قاضی خیاطی کند و گاه رشوه از قبیل سخن گفتن است مثل اینکه مدح و ثنای قاضی بگوید تا نظر او را متوجه خودش کند و در نتیجه به نفع او حکم بدهد.
ص:72
نوع دوم از رشوه آن ست که به حاکم یا ظالم، چیزی بدهد تا بتواند به یاری او به کسی ظلمی کند یا معصیتی انجام دهد، این قسم از رشوه هم حرام است.
نوع سوم آن است که مال خود را به شخصی می دهد تا با حمایت او بتواند به حق خودش برسد یا ظلمی را دفع کند یا این که به امر مباحی برسد. این قسم از رشوه حلال است امّا گرفتن آن خالی از کراهت نیست چون هدیه ای است که به رشوه شباهت دارد.»(1)
در تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می خوانیم: روزی خبر آوردند که یکی از فرمانداران آن حضرت، رشوه ای را در شکل هدیه پذیرفته است. حضرت از شنیدن این سخن برآشفتند و به او فرمودند: چرا آن چه را که حق تو نیست می گیری؟ او معذرت خواهی کرد و گفت: ای پیامبر خدا، آن چه که گرفتم هدیه بود. پیامبر به او فرمودند: اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلّی نباشید آیا مردم به شما هدیه ای می دهند؟ سپس حضرت دستور دادند هدیه را از او پس بگیرند و به بیت المال بفرستند و آن فرد را نیز از کار برکنار کردند.(2)
در همین رابطه داستانی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که آن حضرت می فرمایند: «شخصی نیمه شب ظرفی سرپوشیده از حلوای خوش طعم و لذیذ، به در خانه ی ما آورد. ولی این حلوا معجونی بود که من از آن متنفر شدم گویا آن را با آب دهان مار یا استفراغش خمیر کرده بودند. به او گفتم هدیه است، یا زکات و صدقه؟ که این دو بر ما اهل بیت حرام است. گفت: نه این است و نه آن، بلکه هدیه است.
به او گفتم: زنان بچه مرده بر تو گریه کنند، آیا از طریق آیین خدا وارد
ص:73
شده ای که مرا بفریبی؟ آیا دستگاه ادراکت به هم ریخته یا دیوانه شده ای؟ یا هذیان می گویی؟ به خدا سوگند اگر اقلیم های هفت گانه با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند که خداوند را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه نافرمانی کنم هرگز نخواهم کرد و این دنیای شما از برگ جویده ای که در دهان ملخی باشد نزد من بی ارزش تر است.(1)
اختلاس
اختلاس از نظر لغوی، واژه ای عربی از مصدر باب افتعال و به معنای ربودن، دستبرد زدن و دست اندازی به مال دیگری می باشد، لکن در اصطلاح حقوق جزا به شکل خاصی از تصرف و دست اندازی بر مال دیگران اطلاق می شود.(2)
ماده 152 قانون مجازات عمومی اختلاس را چنین تعریف می کند:
«هریک از اشخاص مذکور در ماده ی 2 قانون تشکیل دیوان کیفر (کارمندان) وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب می شود.
تفاوت عمده ی ارتشاء و اختلاس در آن است که در ارتشا، کارمندان دولت مبلغی را از شهروندان دریافت می کنند امّا در اختلاس، اموال و دارایی های دولت به یغما برده می شود. نکته دیگر آن که «رشوه» فسادی فراگیر است و کارمندان جزء هم ممکن است به آن مبتلا شوند، امّا «اختلاس» معمولاً از سوی کسانی صورت می گیرد که از قدرت و اختیارات اداری وسیع برخوردارند و امکان تصرف گسترده در اموال دولتی برای آنان فراهم است.
ص:74
در تاریخ به مواردی بر می خوریم که برخی از کارگزاران حکومت امام علی علیه السلام دست به اختلاس زده اند. حضرت علی علیه السلام در نامه ای که به یکی از کارگزاران متخلف خود نوشته اند، می فرمایند:
پس از خدا بترس و مال مردم را به آنان پس بده، که اگر چنین نکنی و خدا دست مرا بر تو گشاید ترا به کیفر برسانم و از کیفر تو به این کارها که گفتم نزد خدا معذور باشم. و همانا ترا به شمشیری گردن زنم که هیچ کس را با آن نزده ام مگر آن که نگونسار در آتش افتاده است. به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را که تو کردی کرده بودند، تا حق مردم را از آنان باز نمی ستاندم و ناحقی را که از ستم به آنان رفته بود جبران نمی کردم نه در اراده ی استوارم دست می یا فتند و نه با ایشان از سر مهر گرایش داشتم.(1)
بر اساس آمارهای منتشره در سال 1378، بیش از 667/163 مورد اختلاس، ارتشا و جعل در سطح کشور صورت گرفته است.(2)
هم چنین در نظام بانکی کشور، کلّ اختلاسی که در سه ماهه سوم سال 79 صورت گرفته حدود 1/2 میلیارد تومان بوده که حدود 1/1 میلیارد تومان آن بازگردانده شده و تلاش برای وصول یک میلیارد تومان باقی مانده ادامه دارد.(3)
رانت خواری
رانت خواری به معنای سوء استفاده از فرصت ها و امکانات سازمان برای تأمین منافع شخصی است. به ثروت بادآورده، پول مفت، پول کار نکرده و ناحق هم رانت می گویند. در رانت خواری فرد متخلف مستقیما اموال دولت یا مردم را به نفع خود تصاحب نمی کند، بلکه به دلیل موقعیت و اعتبار سازمانی اش، به
ص:75
اقداماتی دست می زند که انجام آن برای دیگران ممکن نیست؛ البته این اقدامات ممکن است در پوشش قوانین و مقررات انجام گیرد.
امروزه رانت به هر پرداختی که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد، اطلاق می شود. دریافت های بیش از حد متعارفی که ممکن است با محدود کردن عرضه و سلب اختیار از دیگران حاصل شود، نوعی رانت به شمار می آید. کسب درآمد از طریق تولید و کار مولّد در جامعه، امری معقول و معمول است ولی به دست آوردن آن از طریق امتیازات یا مجوزهای خاص، رانت محسوب می شود.
رانت (مفت) خواران افراد حقیقی یا حقوقی هستند که بدون انجام کار مفید و حتی مضر به حال اقتصاد کشور، به ازای پرداخت رشوه و پارتی بازی به امتیاز نامه های انحصاری دولتی دسترسی می یابند و ثروت های بادآورده و افسانه ای کسب می کنند. بهره برداری انحصاری از محصول منابع عمومی یا قاچاق قانونی، نتیجه اش رانت خواری است.
از مصادیق رانت خواری می توان به انتقال مجوز موردی سهمیه های وارداتی، خرید و فروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی و تجاری، اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی به جای خصوصی سازی واقعی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکی و... که بدون برگزاری مناقصه، حراج و مزایده ی رسمی و به طور غیر شفاف واگذار می شود.(1)
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره ی مصادیق رانت خواری در دستگاه های دولتی می گوید: «یکی از مصادیق رانت خواری در دستگاه های دولتی «شرکت های اقماری» است. شرکت هایی که در ظاهر خصوصی تلقی می شوند،
ص:76
امّا در واقع اموال آن ها از وزارت خانه ها و سازمان های دولتی تهیه شده است. سود این شرکت ها را صاحبان آن ها می برند ولی مشکلات و معضلاتش به عهده ی دولت است. هم چنین خصوصی سازی از مواردی بود که در کمین رانت خواران قرار گرفت و به شکار آنان درآمد. اگر قانون خصوصی سازی آن طور که باید رعایت می شد، شرکت های سود رسان دولتی با نرخ غیر واقعی قیمت گذاری نمی شد که علاوه بر آن در موقع فروش، همان قیمت غیر واقعی نیز دریافت نشود.(1)
ایشان در مصاحبه ی دیگری به شگرد جدید متخلفین یعنی به کارگیری افراد فامیل و اعطای امتیازات گسترده به آن ها، اشاره کرده و می گوید:
«در بازرسی از بخش منابع طبیعی روشن شد که بخش زیادی از زمین ها به وابستگان برخی مسؤولان، شخصیت ها و وزیران با قیمت های بسیار نازل واگذار شده است در حالی که این زمین ها در امر تولید و اشتغال مؤثر است.(2)
اخذ پورسانت
از مصادیق دیگر رانت خواری، اخذ پورسانت یا درصدی از هزینه ی معاملات انجام شده است که امروزه به نحو گسترده ای رواج یافته. البته اخذ پورسانت از سوی دلالان و معامله گران امری عادی به شمار می آید، اما در نظام اسلامی به موجب قانونی که در سال 1371 به تصویب رسید دریافت هرگونه هدیه یا پورسانت ممنوع شده است، لذا کارکنان دولت می بایست مبالغی را که هنگام خریدهای کلان دولتی دریافت می دارند به خزانه واریز نمایند.
نوع دیگری از تخلف اداری، تخلف افرادی است که از «رانت اطلاعات» بهره مند هستند. رانت اطلاعات، معمولاً در اختیار مدیران، وابستگان نزدیک آن ها
ص:77
و مشاوران و رؤسای دفترهاست. در رانت اطلاعات، از فاصله ی زمانی بین اتخاذ یک تصمیم تا اعلام عمومی و اجرای آن، سوء استفاده می شود. رانت اطلاعات، در تصمیمات کلان مالی، از جمله تغییرات نرخ ارز، تعیین لیست صادران و واردات و... مصداق می یابد.
فساد اجتماعی
منظور از فساد اجتماعی، آن دسته از قانون شکنی ها و سنت گریزی هایی است که به امنیت و سلامت عمومی جامعه، لطمه زده، چارچوب فرهنگی و اخلاقی کشور را در هم می ریزد. به طور کلی دامنه ی فساد اجتماعی به محیط ادارات و سازمان های دولتی محدود نمی شود، بلکه هرگونه تخلّف و تباهی را در بر می گیرد.
اعتیاد
اعتیاد به معنای عادت کردن به ماده ای مخدر است به گونه ای که فرد کاملاً به آن وا بسته شده و قدرت ترک آن را نداشته باشد. وابستگی به مواد مخدر می تواند جنبه های مختلفی _ روانی، جسمی و رفتاری _ داشته باشد. میل شدید فرد معتاد نسبت به مواد مخدر، موجب پیدایش نیازی پایان ناپذیر در وجود وی شده و تمام تلاش، اندیشه و حواس او را در راه دست یابی به این هدف به کار می گیرد.
طبق آمارهای منتشره هم اکنون در سطح کشور حدود 6 میلیون نفر مصرف کننده ی مواد مخدر هستند که از این تعداد حدود یک میلیون و دویست هزار نفر آنان را معتادان رسمی و نزدیک به پنج میلیون آنان را معتادان تفنّنی تشکیل می دهند.(1)
ص:78
بررسی های انجام شده درباره زندانیان مواد مخدر در سال 1377 (که بیش از نیمی از زندانیان کشور را در بر می گرفته است) نشان می دهد که 96 درصد این افراد، مرد و 4 درصد آنان زن هستند. از نظر سنی نیز 99 درصد آن ها بالای 18 سال و یک درصد آنان زیر 18 سال هستند. اما متأسفانه گرایش به مواد مخدر بین افراد زیر 18 سال رو به افزایش گذاشته و به مرز 15 سال رسیده است. هم چنین 65 درصد این افراد را بی سوادان و کم سوادان (29 درصد بی سواد و 36 درصد تحصیلات ابتدایی)، 22 درصد در حد سیکل، 11 درصد دیپلم و 2 درصد بالای دیپلم تشکیل می دهند. ضمن این که 22 درصد کلّ افراد دستگیر شده در کشور مربوط به تهران بزرگ می باشند که از این تعداد 59 درصد آنان را قاچاق چیان و 41 درصد آنان را معتادان تشکیل می دهند. بر اساس آمارهای منتشره از میان استان های کشور استان تهران اوّلین جایگاه و استان های خراسان، فارس، کرمان و هرمزگان به ترتیب جایگاه های بعدی را در ارتباط با اعتیاد به خود اختصاص داده اند.(1)
بر اساس آخرین آمارها «تعداد زندانیان مواد مخدر در حال حاضر 100 هزار نفر است.(2)
ناهنجاری های اخلاقی و فرهنگی
بارزترین نمونه های ناهنجاری اخلاقی و فرهنگی در شرایط کنونی که مصداق روشن فساد به شمار می آیند و برای اصلاح آن ها باید چاره ای جدّی اندیشیده شود این موارد می باشد:
جرایم منکراتی
ص:79
عمل منافی عفت، شرب خمر، لواط، برپایی مراکز فساد و فحشا، تهیه و توزیع مشروبات الکلی و نوارهای مبتذل فیلم و موسیقی، جرایم منکراتی هستند. به دست آوردن آمار جرایم منکراتی در کشور، بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است، لذا برای مطالعه ی این جرایم تنها می توان به موارد دستگیر شده اکتفا کرد. آمار منتشر شده توسط معاونت اجتماعی «ناجا» در سال 1379 نشان می دهد که تعداد 118976 جرم منکراتی در سال 1378 اتفاق افتاده است. از این تعداد ناحیه ی بزرگ تهران با 13728 نفر دستگیری در رده ی اوّل قرار دارد و 12 درصد کل دستگیری ها را به خود اختصاص داده است و استان خراسان و فارس در این رابطه در رده های دوم و سوم قرار دارند. هم چنین استان کهکیلویه و بویراحمد کمترین دستگیری را داشته اند.
آمار کشفیات نیروی انتظامی در سال 1378 نشان می دهد که حدود 255659 لیتر مشروبات الکلی به دست آمده است که کرمانشاه با 56132 لیتر در رتبه ی اوّل قرار دارد و تهران و مازندران در رتبه های بعدی هستند.
از سوی دیگر در سال 1378 بیش از 43924 حلقه فیلم ویدیویی مبتذل، 140858 نوار کاست، 1339 جلد مجله ی مبتذل و 336756 قطعه عکس مبتذل کشف شده است.(1)
دزدی، جنایت، ناامنی
در حال حاضر به دلیل گسترش دزدی و جنایت امنیت و آسایش عمومی، تا حدودی به خطر افتاده و اضطراب و نگرانی خانواده ها، به ویژه در ساعات تاریک شب، افزایش یافته است. به همین دلیل میزان استفاده از ابزارهای محافظتی و انواع دزدگیر و قفل های متعدد، به نحو چشمگیری بیشتر شده است.
ص:80
طبق آمارهای منتشر در سال 1379، پرونده های مختومه ی سرقت در دادگاه های عمومی 828/207 مورد، قتل عمد 916/3 مورد، اعمال منافی عفت 667/66 مورد، ایراد ضرب و جرح 587/310 مورد و جرایم اطفال 469/8 مورد بوده است.
البته فرمانده ی انتظامی تهران بزرگ معتقد است که احساس عدم امنیت، بیشتر از ناامنی است. زیرا میزان جرایم در کشور ما نسبت به بسیاری ازکشورهای دیگر کمتر است؛ برای مثال در 6 ماهه اوّل سال 80، در هر سه الی چهار روز در تهران یک قتل روی داده و در همین مدت در کل کشور 1/5 نفر به قتل رسیده اند در حالی که در سال 1998 در کشور آلمان روزانه 8 نفر، ایتالیا 9/6 نفر، فرانسه 8/5 نفر و روسیه 80 نفر به قتل رسیده اند.
هم چنین در سال 78، روزانه 44/11 دستگاه اتومبیل به سرقت رفته بود که این میزان در 6 ماهه اول سال 80 به 5/7 دستگاه کاهش یافت. علاوه بر این در سال 78 روزانه 6/29 دستگاه موتورسیکلت به سرقت رفته که این میزان نیز به 5/17 دستگاه کاهش یافته است. امّا علی رغم کاهش جرایم سنگین، متأسفانه آمار جرایم خرد، مانند کیف قاپی به دلیل برخی مسایل اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است.(1)
طلاق و فروپاشی کانون خانواده ها
طلاق، نقطه ی مقابل ازدواج و خلاف طبیعت انسانی است و تبعات آن محدود به جدایی زن و مرد نیست، بلکه کیان خانواده و جامعه را نیز متزلزل می کند. از همین رو در اسلام، طلاق یکی از مبغوض ترین حلال ها محسوب شده و برای زمانی پیش بینی گردیده است که هیچ راه دیگری برای تداوم زندگی مشترک زن و مرد وجود نداشته باشد.
ص:81
متأسفانه در سال های اخیر روند آمار طلاق در کشور (خصوصا در شهرهای بزرگ) شدیدا در حال افزایش است و لذا تعداد خانواده های تک والدینی و کودکان خیابانی نیز رو به گسترش گذاشته است. در سال 1377 نسبت طلاق به ازدواج در استان تهران 1/14 درصد بوده و در سال 1378 با 8/7 درصد تغییر، به 2/15 درصد رسیده است.(1)
به گفته ی رییس مجتمع قضایی خانواده در تهران، در سال 79 به ازای هر 09/6 مورد ازدواج، یکی مورد طلاق صورت گرفته است اما این وضعیت در شهر تهران از روند سریع تری برخوردار بوده به طوری که در این شهر به ازای هر 5 ازدواج، یک طلاق(2) داشته ایم. اگر به وضعیت بیش از 10 هزار پرونده ای که در سال 79 در دادگاه های اطفال مورد رسیدگی قرار گرفت توجه کنیم درمی یابیم که مشکل عمده ی یک هزار و 206 دختر و 8 هزار و 951 پسر بزهکار، جدایی والدین، پراکندگی خانواده، ناآرامی در خانه و یا وجود نامادری و ناپدری بوده است.(3)
طبق آمارهای منتشره در سال 1377، استان های تهران، کرمانشاه، کردستان، قم و هرمزگان بیشترین آمار طلاق را داشته و رتبه های اوّل تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. استان یزد، چهارمحال و بختیاری و ایلام نیز به ترتیب کمترین میزان طلاق را داشته اند.(4)
تعداد کلّ طلاق های به ثبت رسیده در سال 1378، رقم شگفت انگیز 170/110 عدد بوده است.(5)
ص:82
ناهنجاری های پوششی، آرایشی و ارتباطی
مدت زمانی است که جامعه ی ما از لحاظ وضعیت حجاب (نحوه ی پوشش و آرایش زنان و مردان) و ارتباط بین دختران و پسران، در شرایط نامطلوبی قرار گرفته، استفاده از لباس های زننده و کوتاه، رواج گسترده ای یافته است و برخی از زنان، مردان و جوانان بر اساس الگوهای غربی به آرایش سر و چهره ی خود می پردازند.
هم چنین ارتباط بین دختران و پسران جوان در شکلی خارج از چارچوب احکام اسلامی و انتخاب دوست و گذاشتن قرارهای ملاقات بین آنان شدیدا رواج یافته است. بدیهی است که این رفتارها، سلامت اخلاقی و آینده ی اجتماعی و خانوادگی این جوانان را در معرض خطر قرار داده و آنان را در مقابل امواج تهاجم فرهنگی و انواع فساد و فحشا آسیب پذیر می کند.
آثار و پی آمدها
رواج فساد در هر جامعه، آثار و پی آمدهای گوناگونی دارد. در برخی از آیات قرآن و سخنان معصومین علیه السلام به پاره ای از آثار فساد و تباهی ها اشاره شده است:
نابودی امت ها
در قرآن کریم سرنوشت اقوام و امت هایی بازگو شده است که فساد، آنان را به ورطه ی هلاکت کشانده است. قوم عاد، ثمود، قوم لوط و قوم صالح از جمله ی همین امت ها هستند. در این باره در سوره ی فجر آمده است:
ص:83
«مگر ندانسته ای که پروردگارت با عاد چه کرد؟ با عمارت های ستون دار اِرم که مانندشان در شهرها ساخته نشده بود؟ و با ثمود، همانان که در درّه ها تخته سنگ ها را می بریدند؟ و با فرعون، صاحب خرگاه ها (و بناهای بلند)؟ همانان که در شهرها سر به طغیان برداشتند ودر آن ها بسیار تبه کاری کردند؟ و پروردگار تو تازیانه ی عذاب را بر آن ها فرو فرستاد.(1)
مقام معظم رهبری، سنت الهی مبنی بر نابودی امت های تباه کار را چنین تشریح می کنند: «مسأله ی استقرار معنویت و جلوگیری از مظاهر فساد یا شیوع فساد یا شیوع بی دینی و به خصوص تظاهر به این معنا، جزو کارهای واجب است. خدای متعال در قرآن می فرماید: «و اذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها» وقتی می خواهیم جامعه ای را نابود کنیم _ ساز و کار طبیعی اش در سنت الهی این است _ مترفین و پولدارهایشان فسق می کنند «فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا» بعد عذاب الهی بر این ها نازل می شود. لازمه ی فسق آن ها، ورود عذاب الهی است. بروبرگرد هم ندارد. یعنی این ساز و کار روی همه ی جوامع اثر می کند... پس جوامع اگر در این گنداب و لجنزار (فساد) وارد شوند زود از بین خواهند رفت. از بین رفتنشان هم به این معنا نیست که چند میلیون آدم ناگهان می میرند. معنایش این است که این ملت با هویّت ملّی اش نابود می شود، ضعیف می شود، توسری خور می شود، مورد بی اعتنایی قرار می گیرد و دچار ابتلائات و فلاکت های فراوانی می شود.(2)
پس نابودی یک ملت، آن گاه تحقق می پذیرد که انواع گناه و فساد در بین آن ها رواج یابد، اما شیوع یک گناه خاص، تنها موجب ظهور یک نوع عذاب مشخص می شود. درباره ی آثار گناه و فساد، در حدیثی از امام صادق علیه السلام
ص:84
می خوانیم:
زورگویی و سرکشی، نعمت ها را دگرگون می کند، آدم کشی، پشیمانی به بار می آورد. شراب خواری، پرده ها را می درد. (و آبرو و حیثیت ها را می برد) زنا، جلوی روزی را می گیرد. قطع رحم، مرگ و نیستی را شتاب می بخشد و آزردن پدر و مادر، مانع استجابت دعا می شود و فضا را تیره می کند.(1)
رواج بیماری ها
از جمله آثار دیگر فساد و تباهی، رواج انواع بیماری ها در سطح جامعه است. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آمده است:
«فحشا و زشتکاری هرگز در میان مردمی شایع نشد، مگر این که طاعون و دردها و بیماری هایی که در میان گذشتگان آن ها سابقه نداشته است، در بین آن ها شیوع یافت.(2)
علل و عوامل
برای مقابله با فساد و اصلاح ناهنجاری های اداری و اجتماعی، آگاهی از علل و عوامل بروز فساد ضروری است. در این قسمت قبل از طرح علل و عوامل فساد، توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد.
بروز هر نوع جرم و فساد، از یک سو به دلیل تصمیم آگاهانه فردی است و از سوی دیگر متکی بر وجود شرایط و زمینه هایی است که عوامل اجتماعی برای بروز فساد فراهم می آورند. لذا برای هریک از مفاسد و تباهی ها، دو دسته «علل فردی» و «عوامل اجتماعی» قابل طرح است که غفلت از هر دسته موجب ناتمام ماندن مبحثِ آسیب شناسی فساد خواهد شد.
بی شک فساد و تباهی هیچ گاه به نحو کامل از سطح جامعه ریشه کن نخواهد
ص:85
شد. لذا تنها سخن از گسترش بیش از حد یا کاهش چشمگیر آن است؛ یعنی عوامل اجتماعی می توانند به رواج فساد در جامعه دامن بزنند، یا با رفع و اصلاح آن ها دامنه ی فساد، محدود گردد.
علل فساد اداری
فساد اداری مانند سایر مصادیق فساد، علل و عوامل گوناگونی دارد. برخی از این عوامل، اخلاقی و فرهنگی اند و در واقع به نحوه ی تفکر و گرایشات روحی کارکنان دولت باز می گردند و برخی دیگر ریشه در ساختار، قوانین و عملکرد دستگاه های دولتی دارند.
ضعف پایه های اخلاقی و فرهنگی در بخش دولتی
در یک نگاه کلّی به فساد اداری، از آنجا که این گونه از فسادها، از سال های پس از پایان جنگ ناگهان رو به افزایش گذاشته است می توان چنین نتیجه گرفت که افول جوّ معنوی و فضای فرهنگی آمیخته با ایثار و فداکاری دوران جنگ و پدید آمدن روحیه ی مصرف گرایی، تجمّل طلبی و دنیازدگی پس از آن، نقش مهمی در گسترش این معضل در کشور داشته است. زیرا به هر حال کارمندان دولت _ که در حال حاضر تعداد آنان بالغ بر 000/250/2 نفر است _ جزء شهروندان این جامعه اند و در فضای فرهنگی همین کشور تنفس می کنند لذا به نحو طبیعی با سست شدن ارکان فرهنگ عمومی، پایه های اخلاقی این افراد نیز ضعیف شده، زمینه های آلودگی آنان به فسادهای اداری و سازمانی فراهم می گردد.
با این وجود آن چه فرآیند سست شدن پایه های اخلاقی و فرهنگی در بخش دولتی را تسریع کرده است مفاسد، ناهنجاری ها و کج روی هایی است که در حوزه های مدیریتی و مناصب کلیدی ادارات، سازمان ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت پدید آمده است.
ص:86
در مباحث پیشین به این نکته اشاره شد که از دیدگاه روایات اسلامی، فساد عوام ناشی از فساد خواص است. چنان چه امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: «فساد توده ی مردم، ناشی از فساد خواص است».(1)
در بخش دولتی، منظور از طبقه بندی عوام و خواص، کارمندان عادی و مدیران و صاحب منصبان رده بالاست، لذا به هر میزان که خواص این بخش یعنی مسؤولان رده اول و مدیران سطوح میانی به گرداب فساد و تباهی بلغزند، آثار و پی آمدهای آن به شکل فساد گسترده کارکنان دولت ظاهر خواهد شد.
بنابراین هرچند در فرهنگ دینی، کار و تلاش و خدمت به مردم، عبادت محسوب می شود واز کارگزاران دولت، به ویژه در شرایطی که امام عادل سرپرستی امور را به عهده دارد، انتظار می رود که با شوق و رغبت بیشتر و به قصد قرب به ساحت قدس الهی وظایف سازمانی خویش را انجام دهند، امّا زمانی که ارزش های دینی کم رنگ شود و کارکنان دولت به کار، تنها از جنبه ی مادی و اقتصادی نظر کنند و در این میان مدیران دولتی، که الگوی سایرین به شمار می آیند، با حرص و ولع بیشتری به جمع آوری مال دنیا بپردازند، بروز تخلّف در ادارات و سازمان ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.
پایین بودن سطح حقوق و دستمزد
برخی از تخلفات و فسادهای اداری، ناشی از پایین بودن سطح حقوق و دستمزد کارکنان دولت است؛ یعنی درآمد کم و ناتوانی از تأمین هزینه های زندگی، انگیزه ی سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و اخذ رشوه از مردم یا استفاده ی شخصی از اموال بیت المال را در گروهی از کارمندان که از ایمان و تعهد کافی برخوردار نیستند، پدید می آورد.
طبق آخرین آمارها در سال 1379، میانگین حقوق کارمندان دولت 98 هزار
ص:87
تومان به صورت مستمر و 130 هزار تومان با احتساب درآمدهای غیر مستمر بوده است.(1) روشن است که این درآمدها فاصله ی چندانی با شاخص خط فقر نسبی که 132 هزار تومان است، ندارد.
با اینکه بخش عمده ای از فساد اداری توسط مدیران و کارمندان عالی رتبه که حقوق های کلان دریافت می دارند، انجام می شود، امّا به هر حال از فساد و تخلف هایی که در میان کارکنان عادی دولت رواج دارد و بخشی از آن نیز به دلیل کمبود درآمد این افراد است، نمی توان چشم پوشید.
فقدان نظارت کافی
از مهم ترین علل بروز تخلف و فساد اداری، فقدان نظارت کافی و نارسایی در سیستم های ارزیابی، کنترل و بازرسی است.
این مسأله از یک سو محیط ادارات و سازمان ها را برای افراد متخلف، امن می کند و جسارت آن ها را در گسترش دامنه ی تخلف و قانون شکنی شدت می بخشد و از سوی دیگر کارکنان متعهد، منضبط، دلسوز و پر تلاش را دلسرد می کند و همان وضعیتی را پیش می آورد که امام علی علیه السلام قبلاً نسبت به آن هشدار داده بودند. آن حضرت در فرمان حکومتی خویش به مالک اشتر فرموده اند:
نباید تباه کاران و نیکوکاران در نزد تو منزلت مساوی داشته باشند، زیرا این امر از یک سو موجب جسارت بیشتر تباه کاران و از سوی دیگر باعث دلسردی نیکوکاران خواهد شد.(2)
البته همان گونه که قبلاً اشاره شد هم اکنون دستگاه های متعددی وظیفه ی
ص:88
کنترل و نظارت بر سازمان های دولتی را بر عهده دارند، اما عوامل گوناگونی از جمله ناکارآمدی مکانیزم ها و نارسایی در بخش ساختار و نیروی انسانی، موجب انفعالی شدن عملکرد این دستگاه ها شده، نقش آنان را در پیشگیری از تخلفات بسیار کم رنگ ساخته است.
دستگاه های نظارتی کشور، که به نام و وظایف آنان قبلاً اشاره شد، به دو دسته ی عمده تقسیم می شوند. دسته ی اول مانند دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سازمان هایی هستند که وظیفه ی اصلی شان تنها رسیدگی به شکایات است و فراتر از این رسالت دیگری ندارد.
دسته ی دوم سازمان هایی هستند که علاوه بر رسیدگی به شکایات، وظیفه ی نظارت ابتدایی و مستقیم بر عملکرد تمامی ادارات و مؤسسات دولتی را بر عهده دارند.
از این میان« سازمان بازرسی کل کشور» باید به نحو مستمر و منظم به بازرسی و نظارت بر عملکرد کلیه ی وزارتخانه ها، ادارات، نیروی انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت بپردازد. اما همان گونه که شواهد نشان می دهد نحوه ی عملکرد این سازمان در ادارات و مراکز دولتی چندان محسوس نبوده و تا آن حدّ جدی و کارآمد نیست که در دل متخلفان و قانون شکنان ایجاد ترس کرده، هزینه ی انجام تخلف و فساد را برای آنان بالا ببرد.
لذا چنان که آمار شکایات و پرونده های تشکیل شده در این سازمان نشان می دهد (تنها از سال 1362 تا 1365 بیش از پنجاه هزار شکایت به این سازمان واصل گردیده است.)(1) کثرت شکایات و نارسایی های ساختاری، مانع از عملکرد فعال آن شده است.
ص:89
علاوه بر این دیوان محاسبات و سازمان حساب رسی، موظف به رسیدگی به حساب های مالی وزارتخانه ها می باشند و باید با بررسی دفاتر حسابداری ادارات و کنترل اسناد و مدارک و صورت حساب ها، از صحت عملکرد آنها در این زمینه اطمینان حاصل کنند.
امّا به نظر می رسد نقش نظارتی این دو سازمان نیز در ادارات دولتی، چندان محسوس نیست و متخلفین به صورت های گوناگون، تخلفات را از دید بازرسان این سازمان ها پنهان داشته اند. اساسا این نوع نظارت ها که پس از کهنه شدن آثار جرایم و تهیه ی صورت حساب ها صورت می گیرد، به ویژه هنگامی که از پشتوانه نیروهای متخصص و آموزش دیده برخوردار نباشد، دستاورد زیادی در پی نخواهد داشت و این همان مشکلی است که سازمان های مذکور با آن روبرو می باشند.
ناکارآمدی روش ها
مشکل دیگر دستگاه های نظارتی کشور، ناکارآمدی روش هایی است که برای بازرسی و جمع آوری اطلاعات از سازمان های تحت شمول به کار گرفته می شود. در حال حاضر بازرسان دستگاه های نظارتی در اکثر موارد به دنبال کشف تخلفاتی هستند که به وضوح با قوانین و ضوابط اداری در تعارض بوده. در واقع نوعی قانون شکنی صریح به شمار می آیند. حال آن که امروزه شیوه های انجام فساد بسیار پیچیده شده و اکثر فسادها و تخلفات اداری به ویژه رانت خواری و استفاده ی اختصاصی از امتیازات دولتی، به ظاهر در چارچوب قوانین و پیچ و خم های اداری صورت می گیرند؛ در این قبیل موارد در عین حال حقیقت و هدف عملکردها برای تأمین منافع فردی است، اما ظاهر آنها کاملاً با قوانین و ضوابط سازگار به نظر می رسد.
از سوی دیگر دامنه ی تخلف و فساد اداری، تنها به سوء استفاده ی شخصی از اموال عمومی محدود نمی شود، بلکه عدم استفاده ی بهینه از بودجه و امکانات
ص:90
دولتی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده که توجیه منطقی ندارند و منجر به اتلاف منابع و وارد آمدن زیان به بیت المال می گردد، نیز مصداق فساد اداری به شمار می آید، و باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ برای مثال هنگامی که یک ساختمان نوساز اداری، پس از گذشت چندماه ناگهان فرو می ریزد، یا زمانی که محصولات صنعتی یک کارخانه ی دولتی دچار نقص و عیبِ آشکار می شود، حتی اگر پروژه ای عمرانی بیش از زمان پیش بینی شده به طول انجامد، در واقع نوعی فساد اداری روی داده که مأموران سازمان های نظارتی باید با استفاده از روش های نوین کنترل و بازرسی، تخلفاتی را که از ناحیه ی نیروی انسانی روی داده و منجر به بروز این فسادها شده، کشف کرده، عناصر مقصر را معرفی نمایند.
عدم برخورد جدی با متخلفین
در نظام اداریِ فعلی، برخورد با متخلف و مجازات افراد فاسد، چندان معنا ندارد. لذا بسیار اتفاق می افتد که گزارش هایی مبنی بر وقوع فساد و تخلف به همراه نام متخلفین به دست مسؤولین ادارات و سازمان ها می رسد، امّا هیچ گاه حرکتی برای مجازات این افراد، صورت نمی گیرد و اگر هم مسؤول سازمان قصد برخورد داشته باشد مجازاتی که اعمال می شود به هیچ روی با تخلفی که صورت گرفته، تناسب ندارد؛ برای مثال فردی که مبلغ قابل توجهی از اموال بیت المال را حیف و میل کرده است به تغییر پُست سازمانی و یا انتقال به مرکز اداری دیگری محکوم می شود و پس از مدت زمان کوتاهی همه چیز به فراموشی سپرده شده زمینه برای ارتقای رتبه ی همان فرد فراهم می گردد. و شگفت آور آن که هرچه وظایف سازمان که حساس تر و ارتباط آن ها با مسایل استراتژیک بیشتر باشد، تعداد برخوردهای تنبیهی کمتر می شود.
ضعفِ جایگاه برخورد و تنبیه در نظام اداری کشور، دلایل گوناگونی دارد. از یک سو قوانین و ضوابط، اختیارات لازم را برای برخورد جدّی با متخلفین و
ص:91
اخراج آنان از سازمان به مدیران نداده است. از سوی دیگر برخی از مدیران جرأت کافی برای استفاده از همان اختیارات محدود را هم در برخورد با افراد متخلف ندارند. برخی از مدیران نیز چنین تصور می کنند که چون اسلام، دین رأفت ورحمت است، مجازات کارمندان فاسد با اهداف کلی نظام اسلامی سازگار نیست. برخی نیز با طرح این ادعا که دامنه ی تخلفات وسیع است و برخورد با یک نفر مشکلی را حل نمی کند از وظیفه ی خود مبنی بر مجازات متخلفان طفره می روند. امّا از همه بدتر آن دسته از مدیرانی هستند که به متخلفان، حقّ داده و پایین بودن سطح حقوق و دستمزد کارمندان را بهانه ای برای توجیه فسادهای صورت گرفته می کنند؛ به تعبیری از اساس به ضرورت اِعمال مکانیزم های تنبیهی در سازمان به دیده ی تردید می نگرند.
عدم برخورد با متخلفین قدرتمند و عالی رتبه
در طول دو دهه ی گذشته، در برخورد با متخلفین قدرتمند (دانه درشت ها) سهل انگاری صورت گرفته ومردم ما کمتر شاهد مجازات مدیران رده بالا، شخصیت های سرشناس و کارمندان عالی رتبه ای که به اختلاس، ارتشا و استفاده ی شخصی گسترده از اموال بیت المال دست زده اند، بوده اند.
فساد این گروه از قدرتمندان که معمولاً با ارقام زیاد و قابل توجه صورت می گیرد، و خسارات غیر قابلِ جبرانی بر پیکره ی اجتماع وارد می سازد. از سوی دیگر از آنجا که این گروه از شخصیت ها جزء «خواص» جامعه محسوب می شوند، نحوه ی برخورد دستگاه های مسؤول با آنان نقش مهمی در بهبود نظام اداری کشور ایفا می کند.
اساسا خواص هر جامعه به دلیل برخورداری از «توان توجیه»، «حمایت» و «امکان فرار» تا حدود زیادی از تعقیب و مجازات مصون می مانند و در صورتی که اراده ی سیاسی قوی برای برخورد با آنان وجود نداشته باشد، هرگز در پای میز محاکمه حاضر نخواهند شد.
ص:92
برخورد با این گروه از خواص، هزینه های زیادی به ویژه برای دستگاه قضایی در پی خواهد داشت. برای مثال مجازات شهردار تهران. امّا هرگاه که عزم ملّی و هماهنگی لازم بین دستگاه های تبلیغی، قضایی و اجرایی پدید آید مقابله با آن چه که در اصطلاح «فساد کلان» یا «فساد خواص» نامیده می شود، نسبتا آسان خواهد شد.
علل فساد اجتماعی
گسترش دامنه ی فساد اجتماعی، بیش از هرچیز ناشی از نابسامانی هایی است که در حوزه ی فرهنگ عمومی جامعه پدید آمده است. البته در این میان برخی از عوامل اجتماعی دیگر نیز وجود دارد که به عنوان یک عامل محرّک، به افزایش تأثیر عوامل فرهنگی کمک می کند.
ضعف عقاید و باورهای عمومی
عقاید و باورها، زیربنای رفتار انسان را تشکیل می دهند. لذا در صورت سلامت و استحکام آن، انسان، همواره رفتار صالح خواهد داشت. امّا آن گاه که شیطان با نفوذ به درون دژ عقاید و باورها، پایه های ایمان افراد را سست نماید، این سستی به صورت کج روی و ناهنجاری های رفتاری ظاهر خواهد شد.
پس از پایان جنگ تحمیلی، یک نحوه ضعف و سستی در عقاید و باورهای عمومی جامعه، پدید آمده و روحیه ی دنیاگرایی در میان مردم شدت یافته است.
ضعف عقاید و باورها، از طریق درهم گسستن عوامل مصونیت زای داخلی و خاموش کردن ندای فطرت و وجدان انسان ها، آنها را در مقابل سیل مخاطرات و آلودگی ها آسیب پذیر می سازد و احتمال روی آوردن آن ها به فساد و تباهی را افزایش می دهد.
در حدیثی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده، آن حضرت راجع به همین مسأله هشدار داده، می فرمایند:
اَخَوفُ ما اَخافُ عَلی اُمَّتی زَهرَةُ الدُّنیا و کَثرتُها
ص:93
بیشترین ترس من بر امتم، جلوه های دنیا و زیاده خواهی آن است.(1)
دنیاگرایی و ضعف عقاید و باورهای عمومی سبب شده تا امروزه بسیاری از مردم، به ویژه جوانان، به احکام و تعالیم حیات بخش اسلام به دیده ی تردید بنگرند و آنها را مانع دست یابی به منافع دنیوی خود بپندارند. لذا این گروه به سنت شکنی و زیرپا نهادن هنجارهای اخلاقی و اجتماعی روی آورده، و ارتکاب معاصی و نافرمانی از خدا و پیامبر را سرلوحه ی زندگی خویش قرار داده اند.
متأسفانه شرایط نامناسب اجتماعی، از جمله بیکاری گسترده، سبب تشدید این وضعیت شده وبه رواج بیشتر فساد در جامعه دامن زده است.
سرد شدن روحیه ی تذکر و انتقاد سازنده
از میان ساز و کارهای ویژه ای که اسلام برای ساماندهی نظام اجتماعی و اصلاح مفاسد عمومی، تدارک دیده است، دو اصل اساسی «تذکّر» و «انتقاد سازنده» یا آن چه که در اصطلاح «امر به معروف» و «نهی از منکر» نامیده می شود از جایگاه مهمی برخوردار است.
تجربه های تاریخی که قرآن کریم نیز در مواردی _ هم چون سرگذشت اصحاب سبت(2) _ به بیان آن ها می پردازد بیانگر ارتباط مستقیم این دو اصل با
ص:94
مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی است؛ یعنی هرگاه که عموم مردم از تذکر دادن به یکدیگر برای انجام کار نیک، یا انتقاد کردن نسبت به انجام کارهای ناشایست، خودداری کنند، دامنه ی فساد و تباهی گسترده می شود و مناصب کلیدی که محلّ اتخاذ تصمیمات اساسی و استراتژیک است، در اختیار مفسدین قرار می گیرد. چنان که در روایات اسلامی آمده است: «هرگاه که امر به معروف و نهی از منکر، از جامعه ای رخت بر بندد قطعا اشرار آن جامعه بر مردم حاکم خواهند شد.»(1) و «نیک و بد به آتش این فسادها و شرارت ها خواهند سوخت.»(2)
متأسفانه با فاصله گرفتن از فضای پرشور و حال سال های نخست پیروزی انقلاب (روحیه ی تذکر و انتقاد در آن شدیدا قوی بود). جامعه ی ما در برخورد با مفاسد و ناهنجاری ها، به چالش بی تفاوتی عمومی و عدم حساسیت همگانی گرفتار آمده، رسالت خطیر «امر به معروف و نهی از منکر» را به فراموشی سپرده است.
البته مسایل متعددی موجب سرد شدن روحیه ی تذکر و انتقاد در جامعه ی ما شده که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف _ عدم حمایت و استقبال بسیاری از مسؤولان بلندپایه از انتقادات و نظارت های مردمی و برخورد تند با منتقدین در برخی موارد، و ترویج فرهنگ تملّق گویی در کشور
ب _ فقدان حمایت های سیاسی، قانونی از آمرین به معروف و ناهیان از
ص:95
منکر به وسیله ی دستگاه های نظامی، انتظامی، قضایی و رسانه های خبری
ج _ عدم آشنایی گروهی از ناظران مردمی با شیوه های صحیح تذکر و انتقاد
د _ رواج فرهنگ تسامح و تساهل از سوی گروهی از مسؤولین فرهنگی کشور
تهاجم فرهنگی غرب
استکبار جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دلیل از دست دادن منافع گسترده ی خود و با هدف از بین بردن آرمان های انقلاب، یورش های همه جانبه ای را به میهن اسلامی آغاز کرد و شیوه های گوناگونی چون محاصره ی اقتصادی و سیاسی، حمله ی نظامی، توطئه و کودتا را به کار گرفت و چون از هیچ یک از این راه ها نتیجه ای نگرفت «تهاجم فرهنگی» را به عنوان تنها راه باقی مانده و کارساز در دستور کار خود قرار داد.
دشمن در چارچوب این طرح جدید و خطرناک، انواع کالاهای لوکس، محموله های مواد مخدر، لباس های مبتذل، و عکس و فیلم و نوارهای مستهجن و ویرانگر را به درون کشور سرازیر کرد و از طریق با ارزش جلوه دادن نمادهای فرهنگ غرب، زمینه های ترویج فساد و بی بندوباری را در کشور فراهم ساخت.
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
دشمن با یک محاسبه فهمید که جمهوری اسلامی را با تهاجم نظامی نمی شود از بین برد... همین طور دیدند با محاصره ی اقتصادی هم نمی شود کاری کرد... لذا فهمیدند که باید عقبه ی ما را بمباران کنند. عقبه ی ما در مبارزه ی ملّت ایران با قلدری استکبار جهانی، عبارت از فرهنگ ما بود. منطقه ی عقبه ی ما عبارت از اخلاق اسلامی، توکّل به خدا، ایمان و علاقه ی به اسلام بود.(1)
بی شک تهاجم فرهنگی غرب، از مهم ترین علل گسترش فساد در سطح جامعه است که نمی توان آسان از کنار آن گذشت و آثار دردناک آن را به ویژه در
ص:96
میان زنان و جوانان نادیده گرفت.
فراهم نشدن زمینه های مناسب اجتماعی
اسلام، آیین کاملی است که سعادت انسان را در هر دو جهان تأمین می کند. از این رو در فرهنگ ناب دینی، بهره گیری از لذت های مشروع دنیوی جایز است و نظام اسلامی باید با فراهم کردن زمینه های مناسب اجتماعی، مردم را به استفاده از این نوع منافع و لذت ها تشویق کند تا انگیزه ی روی آوردن به فساد و تباهی در جامعه کاهش یابد.
لذا اگر در احکام دین از برخوردهای تند و خشن با عاملان فساد و فحشا، سخن به میان آمده است، قبل از آن بر ضرورت فراهم کردن بستر لازم برای ازدواج آسان و ارتباط مشروع زن و مرد تأکید شده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که فراهم نشدن زمینه های مناسب اجتماعی برای استفاده ی مشروع مردم از لذت های دنیوی، خود یکی از عوامل گسترش فساد و ناهنجاری های اخلاقی است.
در طول دو دهه ی گذشته، مسؤولین نظام در امر فراهم کردن زمینه های مناسب اجتماعی توفیق چندانی نداشته اند و کج اندیشی ها، سخت گیری های بی مورد و خشک مقدسی ها مانع از دست یابی گروهی از مردم به منافع مشروع دنیویِ شان شده است.
این مسأله به ویژه در مورد ازدواج و ارتباط آسان و مشروع زنان و مردان، نمود بیشتری دارد. هم اینک وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور به گونه ای است که برای میلیون ها نفر از جوانان کشور، امکان ازدواج فراهم نیست.
سن ازدواج به طور طبیعی بالا رفته است و احکام ازدواج موقت هم اجرا نمی شود. هم چنین دختران و زنان زیادی وجود دارند که به دلیل بالا رفتن سن یا از دست دادن همسر خود، امید چندانی به فراهم شدن زمینه ی ازدواج ندارند.
بدیهی است که در چنین شرایطی، آمار فساد و فحشا به سرعت افزایش
ص:97
یافته، موعظه های اخلاقی چندان مؤثر نمی باشد. از سوی دیگر در این وضعیت چون بین منافع فردی جوانان و مصالح اساسی نظام اسلامی، تعارض پدید می آید نوعی بدبینی نسبت به نظام در بین جوانان رواج می یابد.
راه کارها
مبارزه با فساد، اعم از فساد اداری و اجتماعی، امری نسبتا مشکل و در عین حال بسیار ضروری است. امروزه حتی در کشورهایی که مردم آن به آیین آسمانی خاصی پای بند نیستند، طرح های گسترده ای برای مقابله با فساد، به ویژه فساد اداری، به مرحله ی اجرا در می آید و «بانک جهانی» و «سازمان شفافیت بین المللی» (IT) از کشورهایی که به این کار اقدام می کنند، حمایت می نمایند.
در جامعه ی اسلامی، فساد ستیزی رسالتی همگانی به شمار می آید و همه ی افراد در حد توان و آگاهی خویش باید برای اصلاح ناهنجاری ها تلاش کنند. هم اینک عزم جدی مسؤولان عالی نظام برای مبارزه و پیشگیری از فساد و همچنین خواست و اراده ی سیاسی مردم برای مقابله با ناهنجاری ها، زمینه های شکل گیری، حرکتی اساسی و فراگیر، برای ارتقای سلامت اداری و اجتماعی را فراهم آورده است.
هم چنین وجود عقاید و باورهای دینی و قوانین و مقررات متعدد در زمینه ی برخورد با مفسدین، پشتوانه های فرهنگی و اجرایی مناسبی را برای به سامان رساندن راه کارهای مبارزه با فساد ایجاد کرده است که باید به نحو مطلوب از آن ها بهره گرفت.
راه کارهایی که برای مبارزه با فساد مطرح است شامل دو دسته «راه کارهای ایجابی» و «راه کارهای سلبی» است. هر دسته از این راه کارها مشتمل بر فعالیت ها و اقدامات گوناگونی است که جامع و کامل بودن طرح مبارزه با فساد، منوط به اجرای تمامی آنهاست.
ص:98
راه کارهای ایجابی
راه کارها ایجابی، مجموعه اقداماتی است که به منظور ایجاد مصونیت اجتماعی و پیشگیری از بروز تخلف و فساد صورت می گیرد. این دسته از راه کارها به طور غیر مستقیم مردم را از ارتکاب فساد باز می دارد و آنها را به تبعیت از احکام دین و پای بندی به قوانین، مقررات اجتماعی و سنت های پسندیده ی فرهنگی تشویق می کند.
راه کارهای ایجابی هم در سطح ادارات و هم در سطح جامعه، قابل اجرا و پی گیری است و در مقایسه با راه کارهای سلبی، که به منظور برخورد با متخلفین اجرا می شود، از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است.
اقدامات فرهنگی
بخش عمده ای از راه کارهای ایجابی را «اقدامات فرهنگی» تشکیل می دهد. اقدامات فرهنگی، حرکتی علمی و هنری برای افزایش سطح آگاهی های عمومی از آثار زیان بار فساد و ضد ارزش نشان دادن این ناهنجاری ها نزد مردم است.
این احتمال که شاید گروهی از عاملان جرم و فساد، ناآگاهانه و به تبع جوّ حاکم بر جامعه، دست به تخلف می زنند همیشه مطرح بوده است. اقدامات فرهنگی در واقع ناآگاهی ها را برطرف می کند و جوّ مسموم جامعه را در هم می شکند. مطالعه ی زندگی و قیام اصلاح گران بزرگ تاریخ _ انبیای الهی _ نشان می دهد که اقدامات فرهنگی در رأس تلاش های اصلاح طلبانه ی آنها قرار داشته است.
پی گیری و انجام اقدامات فرهنگی بر عهده ی گویندگان، نویسندگان، دستگاه های آموزشی، تبلیغی و رسانه ها، به ویژه صدا و سیما است. بازگویی آثار خطرناک فردی، خانوادگی، اجتماعی و دنیوی و اخروی فساد، اگر به نحوی جذاب و هنرمندانه و با ذکر آیات، روایات، اشعار و شواهد تاریخی صورت گیرد، نقش شگرفی در تحوّل روحی مردم و کاهش انگیزه ی آنان برای ارتکاب
ص:99
فساد خواهد داشت. متأسفانه در شرایط کنونی فرهنگ وَعظ یا پند و اندرز در جامعه بسیار ضعیف شده و هنرمندان کشور موفق به جاری کردن این فرهنگ در اثار هنری خویش نشده اند.
بر این اساس هریک از کارمندان دولت باید با فلسفه ی کسب و کار حلال، آثار سوء درآمد حرام در زندگی، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات مالی در سازمان و مجازات این نوع تخلفات تا حدودی آشنا شوند و آیات، روایات، مباحث تفسیری و شعر و داستان هایی در این باره برای آنها بیان شود.
هم اینک برخی از مدیران ادارات بر این باورند که افزایش بهره وری سازمان و پیشبرد اهداف و برنامه ها جز از طریق نقض قوانین و مقررات ممکن نیست و زیرپا نهادن ضوابط را به منظور افزایش کارآیی اصلاً تخلّف به شمار نمی آورند. برای اصلاح این نگرش، باید آثار زیان بار قانون شکنی و خطر فراگیر شدن این آسیب را برای آنان، با زبانی علمی و مستدل بیان نمود و آنها را از نهادینه کردن فرهنگ قانون گریزی و رواج سنّت های ناپسند بر حذر داشت.
اساسا در کشور ما فرهنگ سازمانی ضعیف است و انضباط اجتماعی چندان رعایت نمی شود. برای اصلاح و تقویت این امر، آموزش اصول و قواعد کار جمعی و شیوه های مشارکت جویی و مشارکت پذیری، به ویژه برای جوانان و نوجوانان، ضروری است.
اقدامات ترویجی
به موازات انجام اقدامات فرهنگی و تقبیح فساد و تخلف، باید به انجام اقدامات ترویجی پرداخت و زمینه های تحقق آسان تر احکام، قوانین و مقررات را فراهم آورد. بی شک تا زمانی که دسترسی به درآمدهای حلال، لذت های مشروع و منافع قانونی، مشکل و بلکه در مواردی محال باشد برنامه ی مبارزه با فساد به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
روشن ترین نمونه از اقدامات ترویجی در شرایط کنونی کشور، ایجاد اشتغال،
ص:100
آسان سازی ازدواج برای جوانان و زنان بدون همسر، گسترش تفریحات و سرگرمی های سالم، افزایش حقوق کارمندان، و تکریم و بزرگداشت افراد متعهد و پرتلاش است. با انجام این امور، مردم با مسایل اصلی زندگی درگیر شده و نیازی به گام نهادن در عرصه های فساد و تباهی نمی بینند.
از دیگر اقدامات ترویجی، طراحی و تبلیغ الگوهای سالم پوشش و آرایش، مسکن، تغذیه و سایر مصارف عمومی است. رواج الگوهای منطقی در این زمینه ها، رفتارهای فردی و اجتماعی بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و زندگی آنها را در چارچوب اصول صحیح و عقلانی، سامان می بخشد.
اقدامات اجرایی
در برخی موارد نارسایی قوانین و مقررات (ساختارها) موجب تشدید فساد در جامعه می شود، که باید اقدامات اجرایی لازم برای رفع نارسایی ها صورت گیرد؛ برای مثال اگر سیستم گردش کار در ادارات به گونه ای باشد که مراجعه کنندگان ناچار به پرداخت مستقیم پول به کارمندان باشند، احتمال بروز تخلفات مادی زیادتر است. در این موارد می توان با صدور فیش و ارجاع دادن مردم به صندوق بانک، احتمال تخلف را کاهش داد.
بنا به گفته ی کارشناسان، بیشتر تخلفاتی که تحت عنوان «رانت خواری» در کشور روی می دهد، ناشی از نارسایی قوانین و مقررات و ایجاد انحصار درصادرات و واردات، تولید و خرید و فروش برخی کالاهای خاص است، لذا راه حل اصلی این معضل به اصلاح قوانین و بهسازی ساختار اقتصادی کشور، به ویژه در حوزه ی تجارت خارجی، باز می گردد.
هم چنین باید تدابیری برای جلوگیری از به کارگیری خویشاوندان و نزدیکان درجه یک، توسط مدیران ادارات و شرکت های دولتی اندیشیده شود.
نکته ی مهم دیگر زمینه سازی برای تحقق اصل اساسی «شایسته سالاری» در نظام اداری است. بی شک مدیری که مسؤولیت اداره ی یک سازمان بزرگ را بر
ص:101
عهده می گیرد زمانی از شایستگی لازم برای احراز این پست برخوردار خواهد بود، که حداقل مدت زمانی چند در بخش های مختلف آن سازمان فعالیت کرده، مراتب ارتقاء سِمَت را به نحو طبیعی و عادی پشت سر گذاشته باشد.
راه کارهای سلبی
راه کارهای سلبی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که به طور مستقیم و با هدف کاهِشِ آمار متخلّفان، تنبیه و تنبّه مفسدان و جلوگیری از تکرار تخلفات در محیط اداره یا جامعه، انجام می شود.
در ضرورت بازدهی راه کارهای سلبی، جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست. هرچند اجرای این دسته از راه کارها نیاز به حوصله، تأمّل و ژرف اندیشی بیشتری دارد و شتاب زدگی در انجام آن روا نیست.
در فرآیند مبارزه با فساد، جایگاه راه کارهای سلبی پس از راه کارهای ایجابی است؛ یعنی پس از تلاش های فرهنگیِ لازم در ارتباط با یک نوع تخلف اداری یا ناهنجاری اجتماعی زمینه برای برخورد با مفسدین و مجازات آن ها فراهم می آید. به عبارت دیگر قبل از اتمام حجّت، بازخواست صحیح نیست.
ایجاد مانع در مسیر تخلّف
اوّلین و ساده ترین مرحله از راه کارهای سلبی، ایجاد مانع در مسیر متخلّفان است. این اقدام بازدارنده مشتمل بر دو رویکرد: «ایجاد مانع روحی» یا برانگیختن خشم افکار عمومی نسبت به مفسدان و تباه کاران، و «ایجاد مانع فیزیکی» یا به حداقل رساندن امکان وقوع جرم و فساد در عالم خارج است.
اگر در مواردی افراد تبه کار در افکار عمومی مردم به عنوان «قهرمان» یا حتی «مظلوم» شناخته شوند، مقابله با آنان برای نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی مشکل خواهد شد. از سوی دیگر اگر افکار عمومی علیه یک ناهنجاریِ خاص تحریک شود، ارتکاب آن نوع فساد در جامعه دشوار خواهد بود.
ص:102
در مبارزه با مفاسدی چون اعتیاد، دزدی، جنایت و ناامنی، مانع فیزیکی با حضور بیشتر و مؤثرتر مأموران امنیتی تأمین می شود، زیرا این کار امکان وقوع جرم را به حداقل می رساند.
در نظام اداری کشور، ایجاد مانع فیزیکی از طریق ممنوع ساختن برخی تصمیم ها، یا واگذاری حق استفاده از برخی هزینه ها به یک شورا محقق می شود. هم چنین شناسایی و مسدود کردن گریزگاه های قانونی، نوعی ایجاد مانع در قبال تخلف های کلان و اساسی است. در موارد دیگر جلوگیری از تشکیل شرکت های اقتصادی و فعالیت های تجاری توسط وزارت خانه ها و ادارات، ایجاد مانع به شمار می آید، زیرا با ورود این سازمان ها به عرصه های تجاری و بازرگانی که خارج از حیطه ی وظایف قانونی آنهاست، زمینه های بروز تخلفات گوناگون پدید می آید و فساد اداری به گونه های دیگری گسترش می یابد.
بازرسی و نظارت
بازرسی، کنترل و نظارت، مهم ترین اقدامی است که در مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار گیرد. کسب اخبار و اطلاعات موثق از وضعیت نظام اداری و اجتماعی، شناسایی نقاط فسادخیز کشور و آگاهی از میزان تخلفات و ناهنجاری هایی که در هر بخش روی می دهد پیش شرط اساسی مبارزه با فساد است.
در مباحث قبل، مطرح شد که هم اکنون عمده ترین چالش در نظام مدیریتی کشور، ضعف دستگاه های نظارتی و حساب رسی است. این ضعف ناشی از علل و عوامل گوناگون ساختاری و نیروی انسانی است. در مواردی وظایف دستگاه های نظارتی با یکدیگر تداخل دارد. گاه عدم مهارت بازرسان و گاه بها ندادن مسؤولان به امر نظارت، موجب تداوم تخلفات و مصون ماندن متخلفان شده است. در مواردی نیز آلوده شدن مأموران بازرسی و هم دستی آنان با مفسدان و قانون شکنان، مانع از موفقیت سیستم نظارتی کشور شده است.
ص:103
برای حل این معضل، بازنگری در وظایف و مسؤولیت های دستگاه های نظارتی، به منظور تقویت نقش نظارتی این دستگاه ها، دفع تداخل وظایف، تبیین ساز و کارهای عملی ارتباط بین آن ها و تبادل سریع اطلاعات و تجربیات، ضروری است. هم چنین آموزش کارکنان و بازرسان دستگاه های نظارتی وارتقای توانایی و تخصص آن ها، موجب کارآمدی سیستم نظارتی کشور می شود.
اقدام اساسی دیگر، گسترش نظارت مردمی بر نهادهای دولتی است که از طریق افزایش سطح آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، صورت می گیرد. در حال حاضر میزان شناخت مردم از قوانین و ضوابط اداری، کم و فرهنگ تذکر و انتقاد، ضعیف است. لذا در عمل از سوی مردم نظارت چندانی بر عملکرد ادارات و کارمندان دولت صورت نمی گیرد.
برخورد و مجازات
برخورد با مفسدان و بزه کاران، آخرین مرحله از فرآیند عملیات مبارزه با فساد است. اهمیّت و حساسیت این مرحله تا آن حد است که کوتاهی در اجرای آن به شکست و ناتمام ماندن سایر اقدامات منجر خواهد شد.
شیوه ی صحیح برخورد با مفسدان و مجازات آنان، دارای شرایط و ویژگی هایی است که در این قمست به آن ها اشاره خواهد شد.
1 _ طبقه بندی فساد و تباهی
از آنجا که برخورد هم زمان با همه ی مصادیق فساد و ناهنجاری امکان پذیر، نبوده میزان قُبح و زیان هریک از آن ها نیز با یکدیگر متفاوت است، طبقه بندی انواع گوناگون مفاسد اداری و اجتماعی ضروری است تا در چارچوب آن، برخورد با بدترین و زیان بارترین فسادها در اولویت قرار گیرد؛ برای مثال در برخورد با پدیده ی شوم اعتیاد، قبل از دستگیری معتادان معمولی باید با تولیدکنندگان و عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در سطح کشور برخورد کرد یا برای سالم سازی نظام اداری کشور، ابتدا به مقابله با کج روی های مدیران،
ص:104
کارشناسان و کارمندان عالی رتبه پرداخت و پس از آن به سراغ کارمندان عادی رفت. هم چنین در مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، ابتدا باید راه های ورود کالا و محصولات مبتذل به داخل کشور را مسدود کرد و سپس الگوهای سالم و جذاب را در اختیار جوانان گذاشت. به طور کلی باید برای مصونیت جوانان و آینده سازان بیش از دیگر اقشار تلاش کرد.
علاوه بر این، عملیات برخورد با فساد نیز باید در چارچوب مراحل متعدد و متفاوت تنظیم شود. بدین معنا که نخست متناسب با سطح آگاهی مردم و توان و تجربه ی مأموران دولت، شدت عمل کمتری به خرج داده شود و سپس به تدریج سخت گیری ها بیشتر و هزینه ی ارتکاب تخلّف و فساد، بالاتر برده شود.
نکته ی مهم دیگری که در فقه اسلامی مطرح است، تفاوت نهادن بین مجرمانی است که برای اولین بار مرتکب گناه می شوند با آنانی که برای چندمین بار به گناه و فساد دست می زنند. در برخورد با افرادی که برای اولین بار تخلّف کرده اند سخت گیری زیاد لازم نیست. امّا جُرم افرادی را که برای دوّمین یا چندمین بار دست به فساد زده اند، باید سنگین تلقی کرد.
2 _ رعایت تناسب بین جرم و مجازات
یکی از دلایل گسترش چشم گیر فساد در کشور، عدم تعیین مجازات صحیح برای هریک از مفاسد و ناهنجاری هاست. بی شک مجازات فردی که به حیف و میل بیت المال یا استفاده ی شخصی از امکانات دولتی می پردازد، صدور اخطار کتبی نیست بلکه حداقل مجازات این فرد آن است که خسارات وارده را جبران نماید و به گونه ای از ادامه ی زیان رسانی وی جلوگیری شود.
به منظور اجرای این اصل مهم طبقه بندی مفاسد و تعیین مجازات های سنگین برای جرایم بزرگ، ضروری است. اگر مفسدین بزرگ و خیانت پیشه، با مجازات های سنگین روبرو شوند دیگران نیز درس عبرت خوبی خواهند آموخت. اما اگر این افراد تنها توبیخ لفظی یا کتبی شوند انجام گناه در نظر
ص:105
دیگران هم کم هزینه می آید. البته تحقق چنین رویکرد مؤثر و عادلانه ای، نیاز به قاطعیت و شجاعت دارد. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
ضربه ی عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ، جایز نیست.(1)
3 _ اجرای حدود اسلامی
اجرای حدود و احکام اسلامی در برخورد با انواع مفاسد اداری و اجتماعی، یکی از مؤثرترین اقدامات برای کاهش تخلفات است. حدود و تعزیراتی که اسلام برای هریک از گناهان و مفاسد، تعیین کرده، تناسب واقعی با آن مفاسد دارد و بازتاب اجتماعی و روانی فوق العاده ای بر جای می گذارد. بدین لحاظ اجرای آن ها در جامعه، نقش چشمگیری در دور ماندن دیگران از ارتکاب فساد خواهد داشت. تجربه ی کشورهایی که تا کنون به نحو جدّی و مستمر اقدام به اجرای حدود و احکام اسلامی کرده اند، چشم اندازی امیدوار کننده پیش روی مسؤولین می گذارد.
صاحب نظران مسایل اجتماعی، زندان و حبس را مجازات مناسبی برای بسیاری از بزه کاری ها نمی دانند و آثار مخرّب فراوانی برای این نوع مجازات برمی شمارند. علاوه بر این هزینه های سنگین نگهداری از زندانیان، ضرورت استفاده از روش های تنبیهی دیگر را آشکار می کند.
یک مقایسه ی اجمالی بین مشکلات انبوه و بازدهیِ کم شیوه های مجازات فعلی با شیوه ی اجرای حدود و تعزیرات، به خوبی نشان می دهد که اجرای حدود و تعزیرات اسلامی از امتیازات بسیاری برخوردار است.
به عبارت دیگر مجازاتِ حبس و زندان، به رغم هزینه های سرسام آوری که به اقتصاد کشور تحمیل می کند، امروزه، ناکارآمدی خود را ظاهر ساخته و نشان
ص:106
داده که در کاهش فساد و تباهی ها نقشی ندارد. لذا مشاهده می شود که «آمار زندانیان در شش ماهه ی نخست سال 80 نسبت به سال قبل، 25 درصد افزایش داشته و مشکلات و گرفتاری های اداری، اجتماعی و اقتصادی فراوانی پدید آورده است.(1)
به گفته ی رییس سازمان زندان ها «هم اکنون در قوانین جزایی کشور برای 300 نوع جرم، مجازات حبس اعمال می شود، این در حالی است که از این مجازات باید در موارد نادر استفاده شود. کمبود فضا در زندان ها سبب شده افرادی که به خاطر چک و بدهی محکوم شده اند با مجرمان قاتل، سارقان مسلّح و افراد سابقه دار در یک مکان حبس شوند.(2)
ص:107
بخش سوم: تبعیض، ریشه ها و پی آمدها
تعریف
مصادیق
آثار و پی آمدها
علل و عوامل
راه کارها
ص:108
تبعیض
زیر فصل ها
تعریف
مصادیق
آثار و پی آمدها
علل و عوامل
راه کارها
تعریف
تبعیض از نظر لغت به معنای «تقسیم و جدا کردن بعضی را از بعضی؛ بین دو یا چندکس مساوی، یکی یا بعضی را امتیاز دادن؛ و رجحان بعضی بر بعضی بدون مرجّح»(1) است.
معنای اصطلاحی تبعیض، تفاوت ناعادلانه نهادن بین افراد، اقشار و مناطق گوناگون با یکدیگر و امتیاز ناروا دادن به برخی از آنها و محروم کردن سایرین است. وصف «ناعادلانه» و «ناروا» برای تأکید بر این معناست که هرگونه تفاوت و ترجیحی، تبعیض نیست بلکه پاره ای از تفاوت ها و نابرابری _ مانند اختلاف انگشتان یک دست _ مطابق با عدالت و بر پایه ی حکمت و مصلحت است.
برای آگاهی بیشتر از مفهوم «تبعیض» باید با واژه های «قسط» و «عدل» آشنا شد، زیرا در نگاهی کلی «تبعیض» از مصادیق «ظلم و جور» و نقطه ی مقابل «قسط و عدل» است.
قسط در لغت به معنای «عدل و دادگری، بهره ای از هرچیز، عادل و دادگر»(2) است. این واژه در اصل به معنی «سهم و نصیب عادلانه» است، به همین جهت گاه به معنی «عدالت» می آید و آن در صورتی است که نصیب عادلانه ی هرکس پرداخت شود.
«عدل» نیز به معنای «نهادن هر چیزی به جای خود»(3) است.. امام علی علیه السلام می فرمایند:
اَلْعَدلُ یَضَعُ الاُمُورَ مَواضِعُها
ص:109
عدل آن است که هرچیز در جای خودش قرار گیرد.(1)
«باید دانست «قسط» و «عدل» گاه جداگانه به کار می روند و مفهومی تقریبا معادل دارند وگاه در کنار هم واقع می شوند. مانند حدیث معروفی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است:
لَو لَم یَبقَ مِنَ الدُّنیا الاّ یَومٌ واحِدٌ لَطَوَّلَ اللّهُ ذلِکَ الیَومَ حَتّی یَخْرُجَ رَجُلٌ مِن وُلدی فَیَملَأُها عَدلاً و قِسطا کَما مُلِئَت جَورا و ظُلما:
اگر از عمر جهان جز یک روز باقی نماند، خداوند آن روز را طولانی می کند تا مردی از فرزندان من قیام نماید و زمین را از عدل و داد پر کند آن گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.(2)
در این روایت و نظیر آن «عدل» و «قسط» در برابر هم قرار گرفته اند، همان گونه که «جور» و «ظلم» در برابر یکدیگرند. در بیان تفاوت میان این دو ممکن است بگویند «قسط» به معنی «تقسیم عادلانه» است که نقطه ی مقابل آن «تبعیض» (تقسیم ناعادلانه) است.(3)
در برخورد با اموال عمومی یا بیت المال، تحقق عدالت منوط به توزیع یکسان و مشترک است زیرا سهم تمام افراد از بیت المال مساوی است. لذا در این حوزه هرگونه اختلاف، زمینه ساز پیدایش تبعیض خواهد بود.
در این باره از امام علی علیه السلام نقل شده که آن حضرت در هنگام توزیع اموال بیت المال، در پاسخ به گروهی از مهاجرین که خواهان امتیاز بیشتر در سرمایه های ملّی و دارایی های عمومی بودند، فرمودند:
فَاَنتُم عِبادُ اللّهِ وَ المالُ مالُ اللّهِ یُقَسِّمُ بَینَهُم بِالسَّویه لا فَضلَ فیه لِأحَدٍ عَلی أحَد وَ
ص:110
لِلمُّتَّقینَ عِند اللّهِ غَدا أحسَنُ الجَزآءَ و اَفضَلُ الثّواب.
شما بندگان خدا و این مال هم، مال خداست. در میان همه به نحو برابر تقسیم می شود. کسی بر دیگری برتری ندارد. البته انسان های پرهیزگار، در آن سرا، در نزد خدای سبحان نیکوترین و برترین پاداش را دارند.(1)
در منابع تاریخی، شیوه ی امام علی علیه السلام در امر توزیع بیت المال این گونه ثبت شده که آن حضرت به هریک از مسلمانان و حتی خادمان آن ها، مقدار ثابتی پرداخت می کردند.
فَاَعطی کُلَّ واحدٍ مِنهُما ثَلاثَةُ دَنانیرٍ وَ لَم یُفَضَّل اَحدا عَلی اَحَد
به هریک از آنان سه دینار پرداخت می کرد و هیچ کس را بر دیگری برتری نمی داد.(2)
از سوی دیگر هنگامی که نوبت به ارزیابی عملکردِ افراد و پرداخت پاداش و دستمزد می رسد، رعایت عدالت، مستلزم توجه به اختلاف ها و شایستگی های گوناگون است. لذا درا ین موارد برخورد یکسان با همه ی افراد موجب بروز تبعیض خواهد شد.
در این باره امیرالمؤمنین علیه السلام به فرماندار مصر تأکید می فرمایند:
مبادا نکوکار و بدکار در نظر تو برابر باشند که این امر رغبت نکوکاران در انجام نیکی را کم کند و بدکار را به بدی وادار نماید. درباره ی هریک از آنان آن را عهده دار باش که او خود بر عهده گرفته است.(3)
و در بیانی دیگر ضرورت متفاوت بودن برخورد حاکم با کارگزاران را چنین تشریح می فرمایند:
ص:111
اندازه ی رنج هریک از کارگزاران را در نظر داشته باش، و رنج یکی را به حساب دیگری مگذار و در پاداش او به اندازه ی تلاشی که کرده و رنجی که دیده، کوتاهی مکن. مبادا بزرگی کسی موجب شود که رنج اندک او بزرگ جلوه کند و فرودی رتبه کسی سبب شود که کوشش سترگ او، خوار و کم به حساب آید.(1)
علاوه بر این هنگام اجرای قانون و برخورد کارگزاران حکومت با مردم، نیز «عدالت» و «تبعیض» معنا می یابد. در این موارد، اگر رفتارکارگزاران با همه ی اقشار مردم، یکسان باشد، عدالت محقق می شود و اگر گروهی بر گروه دیگر، برتری داده شوند تبعیض صورت می گیرد.
در ارتباط با این موضوع، پیشوای عدالت گستر شیعیان به یکی از فرمانداران خود، می نویسند:
در میان مسلمانان در نگاه کردن، سخن گفتن و نشستن به مساوات رفتار کن، تا نزدیکانت به ستم چشم طمع ندوزند و دشمن از عدالت تو ناامید نگردد.(2)
و در نامه ای دیگر تعهد به اجرای قانون به گونه ای یکسان را وظیفه ی حاکم دانسته و می فرمایند:
وَ أَن نُقیمَ اَمْرَ اللّهِ فی قَریبِ النّاس و بَعیدهُم
و این که امر خدا را بر مردمان اقامه کند، چه دور و چه نزدیک(3)
تبعیض، گونه ای از ظلم
«تبعیض» و تفاوت ناعادلانه نهادن بین افراد و گروه های گوناگون، درواقع یک نحوه «ظلم» است. «ظلم نزد اهل لغت و بسیاری از دانشمندان عبارت است از نهادن چیزی در غیر جای ویژه ی آن یا کمتر و یا بیشتر، و یا آن را در زمان و
ص:112
مکان خود انجام ندادن است. در نظام آفرینش، هر چیز جایگاه و حدّ ویژه ای دارد که اگر در آن حدّ و جایگاه قرار گرفت، عدل و اگر قرار نگرفت، ظلم است.(1)
از دیدگاه روایات اسلامی «ظلم» سه نوع است. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است:
بدانید که ظلم بر سه گونه است: ظلمی که هرکز بخشیده نمی شود، ظلمی که بازخواست می شود، و ظلمی که بخشوده می شود. امّا ظلمی که هرگز بخشیده نمی شود شرک ورزیدن به خداست.
امّا ظلمی که بخشوده می شود ستمی است که بنده با ارتکاب بعضی گناهان کوچک به خود روا می دارد، و اما ظلمی که بازخواست می شود، ستم بندگان بر یکدیگر است.(2)
بر این اساس «تبعیض» گونه ای از ظلم، است زیرا موجب ستم گروهی از مردم بر گروهی دیگر است و نسبت به ظلمی که انسان به خود روا می دارد بدتر و دردناک تر است. به عبارتی «تبعیض» را باید یک نحوه «ظلم اجتماعی» یا گروهی دانست.
با تأمّل در برخی روایات دیگر نیز می توان دریافت که تبعیض، بدترین و «زشت ترین گونه ی ظلم» است. زیرا هرگاه تبعیض صورت می گیرد حقوق عده ای از ضعیفان و محرومان پای مال می شود و امتیازات ناروایی به قدرتمندان و زورگویان تعلق می گیرد.
در این باره امام علی علیه السلام می فرمایند:
ظُلمُ الضَّعیفَ أفحَشُ الظُّلم
ص:113
ظلم کردن بر ضعیفان، زشت ترین نوع ظلم است.(1)
تبعیض در ایران
مردم کشور ما طیّ قرن ها حاکمیت پادشاهان، شاهد رواج تبعیض ها و نابرابری های غیر عادلانه در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، به ویژه کیفیت توزیع اموال بیت المال بوده اند واستفاده ی نابجای زورگویان، قدرتمندان و درباریان از امتیازات و فرصت های ویژه را از نزدیک درک کرده اند. این معضل در دوران پهلوی به اوج رسیده بود و بی عدالتی سراسر کشور را فرا گرفته بود. «همسر آخر محمدرضا پهلوی که خود بر اثر حادثه ای یکباره به رأس هرم قدرت راه یافته بود با عملکرد خود زمینه ای را مهیا کرد تا از سراسر کشور هر شخص با پسوند فامیلی واقعی یا تقلّبی «دیبا» به کاخ و دفتر او مراجعه کند وبه سهولت از فرصت ها و امکانات زیادی سود ببرد. غالب دیباها با همین پشتوانه به سازمان برنامه مراجعه می کردند و مقاطعه های بزرگ در اختیار می گرفتند. از خاطرات ارتشبد فردوست و دیگر تاریخ نگاران دوره پهلوی کاملاً مشهود است که تمام پست های کلیدی به تناسب تأثیرگذاری و پول همان هزار فامیل در مدارهای بسته فامیلی و ارتباطات پنهانی افراد واگذار می شده است.(2)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی در دستور کار مسؤولین قرار گرفت و در این راستا گام های بلندی برداشته شد. از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول متعددی برای رفع تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی تصویب شد و برخی از حقوق و خدمات مانند: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، آزادی سیاسی و اجتماعی و مشارکت در تعیین
ص:114
سرنوشت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای همگان به نحو یکسان در نظر گرفته شد؛ برای مثال در «اصل سوم» قانون اساسی، امور زیر جزء وظایف دولت جمهوری اسلامی معرفی شده است:
_ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
_ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادّی و معنوی
_ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه
_ تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.(1)
و در اصل نوزدهم آمده است:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.(2)
بی شک تساوی حقوق همه ی افراد که با الهام از تعالیم آسمانی قرآن، در قانون اساسی طرح شده یکی از افتخارات نظام اسلامی و مردم آگاه ایران است. متأسفانه امروز در شرایطی که جهان به هزاره ی سوم تاریخ پا می گذارد، مسأله ی «تبعیض نژادی» به معمایی حلّ ناشدنی تبدیل شده و هنوز کشورهای به ظاهر متمدن آمریکایی و اروپایی حاضر به پذیرش اصل تساوی حقوق همگانی نیستند.
ص:115
نکته ی مهم دیگر رعایت اصل عدالت بین مناطق و استان های کشور است که در اصل چهل و هشتم قانون اساسی به خوبی انعکاس یافته است.
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملّی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.(1)
بنابراین در نظام جمهوری اسلامی، از نظر قانونی، زمینه ای برای تبعیض و بی عدالتی وجود ندارد، امّا ازبعد اجرایی و عملی متأسفانه شاهد رواج تبعیض و نابرابری های گوناگونی هستیم که پاره ای از آنها از دوران طاغوت به یادگار مانده و مسؤولین تاکنون توفیقی در حل و رفع آن به دست نیاورده اند؛ برای مثال فاصله ی بین شمال و جنوب شهرها، ارایه ی خدمات نابرابر به روستاییان و شهرنشینان، توزیع ناعادلانه ی امکانات و فرصت ها بین اقشار محروم و ثروتمند و برخی تفاوت های ناعادلانه ی دیگر از جمله معضلات و آسیب هایی است که هم اکنون نیز جامعه ی اسلامی ما به آن مبتلاست.
هشدارهای صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای پی گیری اصلاحات و ضرورت مقابله با انواع تبعیض ها و بی عدالتی ها، بیانگر ریشه دواندن این معضل در سطوح مختلف نظام اجتماعی است.
«ما معتقدیم در نظام اسلامی و در جامعه ایی که برکات و نعمات متعلق به همه ی مردم است، چنان چه کسانی هستند که در محرومیت به سر می برند، مسلّما حق آنان تضییع شده و حقوقشان داده نشده است. با قبول این اصل، حالا ببینیم آن کسانی که از لحاظ امور زندگی، در عسرت و ناراحتی و تنگدستی به سر می برند چه کسانی هستند، در کجار قرار دارند و چند درصد جامعه ی ما را
ص:116
تشکیل می دهند، باید حق آنان را به آن ها برگردانیم، این باید محور همه ی سیاست های ما باشد.(1)
مصادیق
تبعیض به عنوان ظلمی اجتماعی یا «زشت ترین نوع ظلم» دامنه ای فراگیر دارد و موارد و مصادیق متعددی را شامل می شود. تبعیض مالی و اقتصادی، به ویژه در هنگام توزیع بیت المال، از مهم ترین و روشن ترین مصادیق تبعیض است.
در تاریخ سراسر عدل و داد زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام می خوانیم که آن حضرت از انجام این نوع تبعیض شدیدا پرهیز داشتند.
«دو زن برای گرفتن سهم خود از بیت المال خدمت علی علیه السلام آمدند یکی از آن دو زن عرب بود و دیگری غیر عرب. امام علیه السلام طبق رسم همیشگی خود، سهم هردو را یکسان پرداخت کردند. زن عرب اعتراض کرد و گفت: آیا میان عرب و عجم به نحو یکسان تقسیم می کنی؟ حضرت فرمودند: من تفاوتی بین عرب و عجم نمی بینم.(2)
یکی از شاگردان امام خمینی رحمه الله نیز در همین رابطه نقل می کند:
قبل از ورود امام خمینی رحمه الله به نجف، شهریه ی طلبه های عرب، ایرانی و افغانی متفاوت بود. امّا از زمانی که امام خمینی رحمه اللهبه نجف آمدند، فرمودند: اگر بناست شهریه ای داده شود باید یکسان باشد و طلبه ای که واجد شرایط لازم است اعم از این که عرب باشد یا افغانی یا ایرانی یا پاکستانی، به یک میزان
ص:117
شهریه دریافت کند.(1)
چنان که پیشتر اشاره شد هنگام اجرای قانون، ارزیابی عملکردها، توزیع امکانات و فرصت ها و انتصاب افراد به پست های مهم حکومتی تفاوت های ناروا یا «تبعیض» وقوع می یابد.
علاوه بر این از تبعیض سیاسی، تبعیض فرهنگی و تبعیض حقوقی یا قضایی نیز می توان به عنوان نمونه های دیگر این معضل نام برد.
در ارتباط با تبعیض حقوقی یا قضایی در منابع تاریخی می خوانیم:
«در زمان خلیفه ی دوّم، شخصی از امام علی علیه السلام نزد خلیفه شکایت کرد. خلیفه طرفین دعوا را احضار نمود و آن گاه که هردو نفر حاضر شدند خطاب به علی علیه السلام گفت: یا ابالحسن، در کنار خصم خودت بایست. در این هنگام آثار ناراحتی در چهره ی مبارک امام علی علیه السلام نمودار شد. خلیفه به ایشان عرض کرد: از این که در کنار خصمت می ایستی، ناراحتی؟ حضرت پاسخ داد: نه، بلکه از این جهت که بین من و او مساوات را رعایت نکردی ناراحتم، زیرا تو مرا با کُنیه صدا کردی و با این کار به من احترام گذاشتی، ولی با او چنین رفتار نکردی.(2)
در شرایط کنونی مردم ما شاهد وجود تبعیض و نابرابری های غیرعادلانه در عرصه های مختلفی از زندگی اجتماعی هستند. برای مقابله با این آسیب اجتماعی، ابتدا باید مصادیق آن را به نحو روشن تری مشخص ساخت.
از میان مصادیق گوناگون تبعیض، آن دسته که تأثیر اجتماعی گسترده تری دارند و در واقع موجب از دست رفتن حقوق عده ی زیادی از مردم می شوند، مهم ترند و باید به عنوان آسیبی اساسی، مورد بررسی قرار گیرند؛ برای مثال اگر
ص:118
یک استاد در کلاس درس بین دو نفر از شاگردانش تفاوت نابجا گذاشت این یک تبعیض بزرگ اجتماعی نیست، اما در صورتی که دولت، امکانات عمومی را غیر عادلانه تقسیم کرد و زمینه های رشد و پیشرفت را برای یک قشر خاص بیش از دیگران فراهم ساخت، تبعیض در گسترده ترین شکل آن تحقق یافته است.
بر این اساس پاره ای از مصادیق مهم تبعیض و نابرابری غیر عادلانه را بدین نحو می توان برشمرد:
1 _ تخصیص ناهمگون بودجه ی عمومی کشور
بودجه ی عمومی کشور متعلق به همه ی آحاد مردم است و تخصیص آن باید به نحوی عادلانه و خالی از تبعیض و یک جانبه نگری باشد. در حال حاضر بخشی از بودجه ی عمومی بین مناطق و استان های مختلف کشور تقسیم می شود و بخش دیگری از آن به اموری چون آموزش و پرورش، دفاع، یارانه ی مصرف و مانند آن اختصاص می یابد.
عادلانه بودن تخصیص بودجه بین استان های مختلف کشور، اگرچه به معنای مساوات و تعیین اعتبارات یکسان برای هر استان نیست، امّا با ایجاد تفاوت زیاد بین سهم یک استان با استان دیگر نیز سازگار نیست، زیرا این نحوه تخصیص، همان طور که در عمل مشاهده می کنیم، موجب محرومیت و عقب ماندگی برخی استان ها و افزایش سطح رفاه برخی استان های دیگر می شود و توسعه ای ناهمگون برای مناطق مختلف کشور به ارمغان می آورد.
توسعه ی ناهمگون، یعنی اختلاف فاحش در بهره مندی و سطح رفاه استان های مختلف کشور با یکدیگر که نوعی نابرابری غیر عادلانه و از جمله مصادیق روشن تبعیض است که به دلیل تخصیص ناهمگون بودجه ی عمومی پدید آمده است.
علاوه بر این در اختصاص بودجه ی عمومی به امور مختلف زندگی
ص:119
اجتماعی نیز رعایت عدالت امری ضروری است؛ یعنی ا ین تخصیص باید به گونه ای صورت گیرد که همه ی ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی به نحوی متعادل و هماهنگ توسعه یابد و جامعه با رشد تک بعدی مواجه نشود.
چنان که می دانیم ساختارِ کلان بودجه عمومی بر سه محور اساسیِ «صنعت، کشاورزی و خدمات» تنظیم می گردد و بخشی از این بودجه به امور صنعتی، بخشی به امور کشاورزی و بخشی نیز به امور خدماتی اختصاص می یابد.
امور صنعتی و کشاورزی، در واقع مسایلی مادی وا قتصادی اند، هم چنین بخش عمده ای از امور خدماتی نیز جنبه ی مادی و اقتصادی دارند. لذا در این ساختار تخصیص بودجه، آن چه که کمتر مورد توجه قرار گرفته و سهم بسیار اندکی را به خود اختصاص داده «فرهنگ» و امور اخلاقی، تربیتی و پرورشی است.
در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است با اشاره به این نکته که سرمایه گذاری در زمینه ی فرهنگ، باعث ارتقا و توانمندی سایر بخش های جامعه می شود، به وجود این چالش در ساختار تخصیص بودجه اشاره کرده است.(1)
بنابراین هرچند که در ادبیات کارشناسان برنامه ریزی به این نوع تخصیص ناهمگون بودجه تبعیض گفته نمی شود اما آثار و پی آمدهای آن در رشد نامتعادل ابعاد مختلف زندگی اجتماعی نیز قابل انکار نیست. یعنی لازمه ی قطعی این نحوه تخصیص، پیشی گرفتن بخش اقتصاد اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات اقتصادی از مجموعه امور فرهنگی است. به عبارت دیگر این الگوی تخصیص بودجه، فعالیت های تولیدی و تجاری را در کانون توجه مردم و مسؤولین قرار می دهد و توسعه ی اقتصادی را بر توسعه ی فرهنگی مقدم می سازد.
ص:120
در همین راستا می توان به بعضی از رفتارهای تبعیض آمیز دیگر نیز اشاره کرد. هم اکنون مسؤولین کشور بودجه های هنگفتی را به برخی از رشته های ورزشی مانند فوتبال اختصاص می دهند و ورزش کاران این رشته را به عنوان قهرمانان ملّی معرفی می کنند.
امّا قهرمانان المپیادهای علمی در کشور ما مورد بی مهری قرار می گیرند و در مقایسه با افتخار بزرگی که نصیب میهن اسلامی می کنند، حقوق آنان ادا نمی شود.
2 _ توزیع ناعادلانه ی امکانات، امتیازات و فرصت ها در مناطق مختلف
مناطق مختلف کشور هم اکنون امکانات رفاهی، خدماتی و تأسیسات زیربنایی یکسان و هماهنگی ندارند. در برخی مناطق مرزی و دورافتاده، آب سالم آشامیدنی در دسترس نیست و حتی حمام بهداشتی وجود ندارد. مراکز بهداشتی و درمانی بسیار اندک است و برای انتقال بیماران به این مراکز راه مناسبی ساخته نشده است. امکانات علمی و آموزشی برای تحصیل نوجوانان فراهم نیست و درآمد عموم مردم بسیار ناچیز است.
«بنا به گفته ی معاون عمران و صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی از مجموع 4070 روستای استان خراسان 1315 روستای آن فاقد حمام است و 70 درصد ساکنان روستاها از حمام های خزینه ای و غیر بهداشتی استفاده می کنند.(1)
این در حالی است که استان تهران و مناطق مرکزی کشور از امکانات رفاهی و خدماتی قابل توجهی برخوردارند و با تحولاتی که طیّ چندسال اخیر در آن ها پدید آمده نشانه های توسعه یافتگی در سیمای این مناطق مشاهده می شود.
از سوی دیگر دولت هم در جریان توزیع امکانات و فرصت های اقتصادی و اجتماعی ساختار فعلی کشور را مورد توجه قرار می دهد و متناسب با توان
ص:121
علمی، صنعتی و مدیریتی مناطق تصمیم می گیرد؛ لذا دانشگاه ها، کارخانه ها، بیمارستان ها و مراکز خدماتی و رفاهیِ جدید را نیز در مناطق پیشرفته ایجاد می نماید زیرا فرض بر آن است که شرایط لازم برای تأسیس و اداره ی این مراکز، در مناطق محروم فراهم نیست.
3 _ اختلاف فاحش حقوق و مزایای مدیران رده بالا و کارمندان عادی
در سال های نخستین پیروزی انقلاب، مسؤولان طراز اوّل کشور و بزرگانی چون شهید رجایی و باهنر، ساده زیستی را شعار خود قرار داده بودند و روحیه ی زهد و قناعت را در بدنه ی دولت ترویج می کردند، اما مدتی است که این روحیه، ضعیف شده، مدیران و معاونان ادارات و سازمان ها به تجمل گرایی روی آورده اند. از سوی دیگر حقوق و مزایایی که دریافت می کنند با حقوق و مزایای کارمندان عادی، اختلاف فاحشی پیدا کرده است.
در این رابطه در یک گزارش مطبوعاتی آمده است:
در یک شرکت بسیار معروف اقتصادی، حقوق ماهیانه یک کارمند با 10 سال سابقه زیر یکصد هزار تومان است امّا حقوق ماهانه مدیر همین شرکت 6/3 میلیون تومان است. در لیست یک شرکت معروف دیگر ارقامی به چشم می خورد که تنها یک مورد پاداش آخر سال مساوی حقوق ماهانه ی 19 کارمند می باشد.(1)
عضویت مدیران در هیأت مدیره شرکت های دولتی، در واقع بهانه ای برای دریافت حقوق و پاداش های کلان شده است. رییس سازمان بازرسی کل کشور در این باره می گوید:
«شرکت های دولتی برای این که بتوانند به یک مدیر حقوق و پاداش بیشتری بدهند، او را به عنوان مشاور به کار می گیرند که با این گونه رفتارها، پاداش برخی
ص:122
اعضای هیئت مدیره از حقوق مسؤولان ارشد نظام هم فراتر می رود. هم اکنون یک وزیر، عضو مجمع عمومی 50 شرکت است.(1)
رهبر معظم انقلاب در ارتباط با این نوع تخلفات می فرمایند:
تخلفاتی که به من گزارش می شود، غالبا از شرکت های وابسته است... در بعضی از این شرکت ها کارهایی صورت می گیرد؛ مثل خریدهای کلان، بدون توجیه اقتصادی، توزیع امکانات غیر عادلانه و بدون توجیه، یک بار خودرو را به آن ها می فروشند، یک بار خودروی دولتی به آنها می دهند، یک بار پول می دهند که خانه رهن کنند، یا خانه ی سازمانی به آن ها می دهند در حالی که خانه دارند. پرداخت های کلان و هدایا و جوایز بی مورد هم دیده می شود، یکی از کارهای بسیار بدی که داشت رایج می شد و خوشبختانه به نحوی جلوی آن گرفته شد. مسأله ی هدایا بود. کسی می خواهد از مسؤولیتی برود، هدایای فراوانی به او داده می شود. کسی که هدیه می دهد از کجا می دهد؟ از جیب خودش؟ نه از بیت المال. به چه مناسبت؟ این هدیه چیست؟(2)
بهره مندی ناعادلانه ی گروه محدودی از مدیران و معاونان کشور، تنها به دریافت حقوق، مزایا و هدایای کلان، محدود نمی شود، بلکه سایر امکانات خدماتی و رفاهی سازمان را نیز در بر می گیرد؛ یعنی برخی از مدیران رفاه طلب علاوه بر وسایل اختصاصی که برای اداره ی بهتر مجموعه ی تحت پوشش خود نیاز دارند، توقع برخورداری از خدمات نظیر سرویس رفت وآمد و غذای اختصاصی، وسایل ویژه ی پذیرایی و استراحت و حتی انجام کارهای شخصی منزل توسط کارکنان سازمان را نیز دارند، که در مجموع نشان از تبعیض و بی عدالتی در نحوه ی توزیع و استفاده از امکانات سازمان های دولتی است.
ص:123
4 _ نابرابری در خدمات رفاهی ادارات و سازمان ها
خدمات رفاهی فوق العاده ای که ادرات و سازمان های دولتی به کارکنان خود ارائه می کنند هم اکنون نظام هماهنگ و یکسانی ندارد و برخی از ادارات و سازمان ها که به دلایل گوناگون از قدرت مالی بیشتری برخوردارند، خدمات رفاهی گسترده تری در اختیار کارمندان خود قرار می دهند؛ برای مثال بعضی از نهادها در کنار دریای خزر و نقاط خوش آب و هوای کشور برای کارکنان خود ویلا ساخته اند، یا سفرهای زیارتی و سیاحتی متعدد برای آن ها تدارک می بینند، یا در طول سال با برگزاری مراسم های گوناگون به برخی از اعضا، سکّه ی بهار آزادی جایزه می دهند، امّا در نهادهای دیگر نه تنها از این خدمات ویژه خبری نیست بلکه کارمندان از کمترین امکانات رفاهی نیز محروم هستند و حتی فرصت استفاده از مرخصی های قانونی نیز برای آنان فراهم نیست.
رییس دستگاه قضایی کشور درباره ی یکی از همین مصادیق می گوید:
«هم اکنون 70 درصد عرصه های ساحلی دریا در اختیار بخش دولتی است، که این تصرف نه دولتی است و نه خصوصی بلکه ملوک الطوایفی است.(1)
5 _ ناهماهنگی در ارایه ی خدمات به اقشار محروم و ثروتمند
به دلیل رواج فرهنگ غلط سرمایه داری در کشور، نوعی دوگانگی و بی عدالتی در برخورد با دو قشر محروم و ثروتمند و ارایه ی خدمات به آنان مشاهده می شود و متأسفانه این امر در مواردی، شکل رسمی و قانونی به خود گرفته است؛ برای مثال قانون «فروش خدمت سربازی» از جمله قوانینی بود که بین فرزندان دو قشر محروم و ثروتمند، تفاوت نابجا نهاده بود و به صاحبان ثروت اجازه می داد تا با پرداخت پول، فرزندان خود را از انجام خدمت مقدس سربازی، که وظیفه ای عام و همگانی است، معاف دارند، که بحمداللّه؛ با لغو این
ص:124
قانون گام های ارزنده ای در راستای تأمین مساوات برداشته شد.
همچنین برخی از ادارات و سازمان های دولتی با دریافت مقداری پول، به ثروتمندان اجازه ی تخلّف از قوانینِ عامِ ساخت وساز تراکم را می دهند و در عوض نسبت به اقشار محروم و کم درآمد سخت گیری بیشتری را اعمال می کنند.
این مسأله در فرهنگ اداری کشور نیز تا حدودی ریشه دوانیده است؛ یعنی در بسیاری از نهادهای دولتی، برخورد کارمندان با مراجعین یکسان نیست و در صورتی که مراجعه کننده از اقشار مرفّه و قدرتمند کشور باشد با روی گشاده از او استقبال کرده، در انجام کارهایش جدیّت زیادی از خود نشان می دهند، اما در صورتی که شخص با ظاهری ضعیف و فقیر به اداره مراجعه کند، برخورد شایسته ای با او صورت نمی گیرد و به درخواستش توجه جدّی نمی شود.
نمونه های این نوع برخورد دوگانه، بعضا در دستگاه قضایی و دادگاه ها، دادسراها و حتی زندان های کشور نیز مشاهده می شود. در این مراکز به شکایات و دعاوی ثروتمندان، زودتر رسیدگی می شود و پرونده های تشکیل شده علیه آنان، کمتر به نتیجه می رسد و گاه زندانی های سرشناس و قدرتمند از تسهیلاتی برخوردار می شوند که سایر زندانیان هرگز از آن بهره مند نبوده اند.
علاوه بر این در برخی از نقاط مرزی و حاشیه ای کشور، برخورد یکسانی با مردم بومی و اشخاص غیر بومی صورت نمی گیرد و متناسب با نوع امکانات و فرصت هایی که توزیع می شود تبعیض هایی بین مردم بومی و غیر بومی ایجاد می شود.
آثار و پی آمدها
تبعیض و نابرابری غیر عادلانه، پی آمدهای گوناگونی به دنبال دارد. بر هم خوردن تعادل و توازن عمومی در میزان برخورداری از مواهب اجتماعی و پدید
ص:125
آمدن شکاف طبقاتی، یکی از مهم ترین آثار تبعیض است. در جامعه ای که عدل و داد به فراموشی سپرده شده و امکانات عمومی، ناعادلانه توزیع گردد، پیدایش دو قطب محروم و ثروتمند قطعی خواهد بود.
پدید آمدن شکاف طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه، مسأله ای نیست که آسان بتوان از کنار آن گذاشت، زیرا این معضل اجتماعی خود در برگیرنده ی ده ها و صدها معضل دیگر است و آسیب های بسیاری را به جامعه تحمیل می کند؛ به عبارتی فقر و محرومیت با همه ی گستردگی آن تنها یکی از آثار دردناک تبعیض و بی عدالتی است. لذا امام علی علیه السلامدلیل پذیرش خلافت را این گونه بیان می فرماید که:
اگر عهد و پیمان خدای یکتا از دانایان نبود که نباید بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم، رضایت دهند هر آینه ریسمان و مهار شتر خلافت را بر کوهان آن می انداختم و جام آخرینش را به جام اوّلین آن سیراب می کردم.(1)
پس تبعیض و شکاف طبقاتی که در شکل شکمبارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان نمایان می شود، چنان دردناک و مصیبت زاست که عالمان دین اجازه ی سکوت در مقابل آن را ندارند.
متأسفانه آمارهای منتشره حکایت از آن دارد که جامعه ی ما نیز به مُعضَلِ تبعیض و بی عدالتی دچار شده است. به گونه ای که «در سال 1377، شکاف درآمدی ثروتمندترین دهک درآمدی کشور با فقیرترین دهک درآمدی آن، 6/20 برابر بوده است».(2)
به طور کلی در یک جامعه ی دوقطبی، تمام امتیازات و امکانات در انحصار گروه اندک قدرتمندان و ثروتمندان است و اکثریت دچار تنگدستی هستند. در
ص:126
این شرایط آثار روانیِ تبعیض که عبارت از بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به مسؤولین است، ظاهر می شود و همراهی و همگامی عمومی با دولت، کم رنگ می گردد.
به عبارت دیگر تبعیض و بی عدالتی، روح عصیبان و کینه توزی را در وجود انسان های محروم پدید می آورد و آتشی را در سینه ی آنان مشتعل می سازد که هر آن ممکن است به ساختارهای جامعه سرایت کرده، ارکان زندگی اجتماعی را بسوزاند.
علل و عوامل
تبعیض، یک معضل بزرگِ اجتماعی است و علل و عوامل متعدد دارد که برای حل آن بازکاوی علل و عوامل آن ضروری است.
قبلاً به این نکته اشاره شد که ارکان و ساختار قانونیِ نظام اسلامی بر پایه ی عدل و داد بنا نهاده شده است، لذا تبعیض هایی که در گوشه و کنار این نظام مشاهده می شود در مواردی ریشه در رفتار برخی از مسؤولین دارد و در واقع به منزله ی گناهی فردی است که بازتاب نامطلوب و گسترده ای بر جای می گذارد.
از سوی دیگر بروز تبعیض به دلیل اختلاف نظرهایی است که در مورد ملاک های اجرایی عدل و داد پدید می آید؛ یعنی توزیع منابع و امکانات با تکیه بر ملاک هایی صورت می گیرد که چندان منطقی و قابل توجیه نیستند و آثار اجتماعی مطلوبی هم به دنبال ندارند.
در این قسمت به پاره ای از علل و عوامل بروز تبعیض اشاره می شود.
نارسایی الگوهای کلان تخصیص
در نظام اسلامی، اصل عدالت یک اصل اساسی و فراگیر است و لذا هر نوع توزیع و تخصیص منابع، به ویژه در مواردی که به منابع و درآمدهای عمومی
ص:127
مربوط می شود، باید عادلانه و مبتنی بر رعایت حقوق همه ی افراد و اقشار باشد. این مسأله با صراحت کامل در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
البته در شرایط کنونی به دلیل افزایش جمعیت و گستردگی ساختارهای اجتماعی، عملیات توزیع منابع و درآمدهای ملّی، شکل نسبتا پیچیده ای یافته، در قالب طرح، برنامه و الگوهای کلانِ تخصیص صورت می گیرد. لذا نقش اصلی در کیفیت توزیع درآمدها را الگوهای کلان تخصیص دارند و عادلانه بودن عملکردهای توزیعی نیز منوط به منطقی بودن این الگوهاست؛ برای مثال تعیین سقفِ بودجه ی عمرانی هر استان، بیش از آن که تحت تأثیر فشارهای سیاسی و نظرات و چانه زنی های مسؤولین آن استان باشد، متأثر از شاخص ها و الگوهایی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای این امر تعیین کرده است.
نکته ی مهم در مورد شاخص و الگوهای کلان تخصیص، جهت گیری تخصیصی آنهاست. در حال حاضر جهت گیری تخصیصی این الگوها به گونه ای است که حجم زیادی از بودجه ی عمومی، منابع و امکانات را به مناطق مرکزی و استان های پردرآمد کشور اختصاص می دهد و سهمِ بسیار کمتری را برای مناطق مرزی و استان های محروم در نظر می گیرد.
آن گروه از کارشناسان که این الگوهای تخصیص را طرّاحی کرده اند، معتقدند شکل کنونی توزیع در کشور کاملاً عادلانه است، زیرا استان های محروم، قدرت جذب اعتبارات بیشتر را ندارند و از لحاظ توان علمی، مدیریتی و اجرایی نیز امکان بهره برداری از پروژه های پیشرفته ی تولیدی و خدماتی در این مناطق فراهم نیست، لذا چاره ای جز تخصیص اعتبارات بیشتر به استان های پردرآمد و اجرای پروژه های جدید در این مناطق نخواهد بود. ضمن اینکه شتاب توسعه ی این مناطق، در واقع موجب بالا رفتن درآمد کلّ کشور شده و زمینه های اجرای بهتر طرح های فقرزدایی را فراهم می سازد و در درازمدت به رفع محرومیت از استان های محروم نیز کمک می کند.
ص:128
به نظر می رسد الگوهای کنونی تخصیص دچار نارسایی هستند و جهت گیری تخصیصی آن ها نه تنها با اصل چهل و هشتم قانون اساسی، که هرگونه تبعیض در نحوه ی بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملّی را ممنوع می سازد، در تعارض است، بلکه در درازمدت نیز به دلیل شکاف طبقاتی گسترده ای که در سطح جامعه ایجاد می کند فرآیند توسعه ی پایدار کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و با نهادینه کردن تبعیض و نابرابری در بخش های مختلف نظام، نظم و تعادل اجتماعی را بر هم می زند.
نارسایی در شیوه های پرداخت حقوق و مزایا
اختلاف عمیق حقوق و مزایای برخی از مدیران و معاونان با کارمندان عادی سازمان ها، یکی از مصادیق تبعیض در نظام اداری کشور است.
چنان که قبلاً اشاره شد برخی از مسؤولین، تحت عنوان پاداش یا حقّ عضویت در هیئت مدیره ی شرکت ها، حقوق و مزایای کلانی دریافت می دارند که با میزان تلاش آنان سازگاری ندارد؛ یعنی از نظر منطقی نباید برای حضور نامنظم و چندساعتیِ یک مدیر در جلسات هیئت مدیره ی یک شرکت، حقوق چندصدهزارتومانی پرداخت شود، زیرا این رقم معادل دستمزدی است که یک مدیر دلسوز برای یک ماه تلاش شبانه روزی دریافت می دارد.
از بررسی دقیق تر این موضوع می توان به نارسایی موجود در شیوه های پرداخت حقوق و مزایا، به ویژه در شرکت های دولتی، پی برد. زیرا این شرکت ها در موارد زیادی خارج از چارچوب نظام هماهنگ پرداخت عمل می کنند و به هیچ وجه تناسب منطقی بین کار و تلاش فرد با حقوق او را رعایت نمی کنند.
باندبازی و جناح گرایی
تبعیض، نابرابری و توزیع ناعادلانه ی امکانات عمومی، در مواردی ریشه در یک عامل مهم سیاسی یعنی «باندبازی و جناح گرایی» دارد. این عامل به دلیل
ص:129
وجود نوعی علاقه ی پنهان و احساس منافع مشترک بین اعضای یک باند یا هواداران یک جناح، زمینه های بروز تبعیض را فراهم می آورد و برخی از مسؤولین را به اعطای امتیازات خاص به طرفداران حزب و جناح خود تشویق می کند.
بررسی پیشینه ی تاریخی ظهور این عامل، ما را به فضای سال های قبل از پیروزی انقلاب و دوران حاکمیت طاغوت می برد. در آن دوران کوچک ترین وابستگی به دربار، زمینه ساز بهره مندی از امتیازات بزرگ اقتصادی و اجتماعی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ریشه های این نوع ظلم و تبعیض ها قطع شد و در طول هشت سال جنگ تحمیلی نیز فضای سیاسی، فرهنگی کشور چنان تحت تأثیر روحیه ی شهادت طلبانه ی رزمندگان پرتوان اسلام قرار گرفته بود که امکان زیاده طلبی و تبعیض و بی عدالتی برای هیچ یک از شخصیت ها یا احزاب و گروه های سیاسی وجود نداشت.
با آغاز برنامه های سازندگی و اجرای سیاست های تعدیل در کشور، نخستین نشانه های بروز تبعیض و بی عدالتی آشکار شد. در آن زمان برخی از مسؤولین در جریان توزیع و تخصیص امکانات، با انگیزه های خیرخواهانه و خارج از چارچوب قوانین و مقررات، اقدام به اعطای امتیازات ویژه به برخی از انجمن های اسلامی، مؤسسات عام المنفعه و مراکز خیریه کردند و آنها را در ساخت آموزشگاه، درمان گاه، کتابخانه، مراکز فرهنگی و هنری، مسجد و مانند آن در اولویت قرار دادند.
پس از مدّتی دامنه ی این نوع فعالیت ها گسترده تر شد و در شکل پیچیده و پنهان و به صورت واگذاری امتیاز تأسیس کارخانه، اعطای مجوز واردات یک کالای خاص، اجازه بهره برداری از املاک مصادره ای، مشارکت در انعقاد قراردادهای نفتی، سهیم شدن در سرمایه ی سازمان دخانیات و مانند آن ادامه یافت و در نهایت به شکل تلاش آشکار احزاب و جناح های سیاسی برای در
ص:130
انحصار درآوردن ا بزارهای قدرت و کسب امتیازات گوناگون فرهنگی و اقتصادی متبلور شد.
لذا در حال حاضر در بعضی موارد فرآیند توزیع امکانات، درآمدها و حتی نیروی انسانی، یعنی عزل و نصب مدیران در سراسر کشور، متأثر از میزان نفوذ احزاب قدرتمند است و در راستای تأمین منافع جناحی آنان است، که در اکثر موارد با مصالح عمومی تعارض دارد.
قدرت طلبی و زیاده خواهی
در میان اقشار و گروه های مختلف مردم و مسؤولین، همیشه دسته ای از قدرتمندان وجود دارند که به حقوق طبیعی خود راضی نبوده، چشم طمع به حقوق دیگران دارند، به نحوی که هنگام توزیع منابع و امکانات، همواره خواستار بهترین و بیشترین سهمیه ها هستند؛ یعنی اگر صحبت از امکانات آموزشی است بهترین اساتید، آموزشگاه ها و پیشرفته ترین ابزارهای آموزشی باید در اختیار آنان قرار گیرد. اگر صحبت از امنیت اجتماعی است مدعی اند که ابتدا امنیت آنان باید تأمین شود. اگر قانونی برای پرداخت وام بانکی تصویب شود وام های بسیار کلان برای خود درخواست می کنند و خلاصه، خود را تافته ی جدابافته از دیگران می دانند.
امّا هنگامی که نوبت به اجرای قوانین و ضوابط و برخورد با متخلفین می رسد، خود را کنار می کشند و همه چیز را بر سر محرومین و مستضعفین خراب می کنند. لذا اگر دستگاه قضایی و مأمورین نظامی و انتظامی قصد برخورد با یکی از این افراد را داشته باشند با استفاده از انواع وسایل و ابزارهای قدرت، دستگاه قضایی را تحت فشار قرار می دهند و برای جلوگیری از تحقق عدالت تلاش می کنند.
در همین رابطه استاد شهید مرتضی مطهری رحمه الله داستانی را نقل می کند که بسیار زیبا و شنیدنی است:
ص:131
«در سال فتح مکّه، زنی از وابستگان یکی از خانواده های بزرگ و اشراف طراز اوّل قریش دزدی کرده بود، وقتی قرار شد درباره ی او حدّ اجرا شده و دستش قطع گردد، فریاد خاندان آن زن به آسمان بلند شد که ای وای، ما چگونه این ننگ را تحمل کنیم. بنابراین دسته جمعی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رفتند و از ایشان درخواست کردند که از مجازات آن زن چشم پوشی کند. حضرت این درخواست آنان را نپذیرفت و هرچه که آنان واسطه تراشی کردند، پیامبر ترتیب اثر نداد. بلکه در عوض مردم را جمع کرد و فرمود: می دانید چرا امت های گذشته هلاک شدند؟ دلیلش این بود که در این گونه مسایل، تبعیض روا می داشتند. اگر مجرمی که دستگیر شده بود وابسته به یک خانواده ی بزرگ نبود و شفیع و واسطه نداشت، او را زود مجازات می کردند ولی اگر آن مجرم، شفیع و واسطه داشت، قانون درباره ی او اجرا نمی شد. خداوند به همین سبب چنین اقوامی را هلاک می کند و من هرگز حاضر نیستم در حق هیچ کس تبعیض قایل شوم.(1)
راه کارها
مبارزه با تبعیض و بی عدالتی، یکی از اهداف مهم و استراتژیک نظام اسلامی است. بی شک برای نظام و حکومتی که ادعای پیروی از فرامین علوی دارد، زیبنده نیست که نابرابری های غیر منطقی در همه ی ابعاد و بخش های آن جریان داشته باشد. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی برای همین بودکه مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته، در سایه ی قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به کمالات انسانی نایل آیند. در نظام اسلامی باید همه ی
ص:132
افراد جامعه، در برابر قانون و در استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامی، یکسان و در بهره مندی از مواهب حیات، متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند بر خلاف قانون، میل و اراده ی خود را به دیگران تحمیل کند.
طبقات محروم و پابرهنگان جامعه، مورد عنایت خاص حکومت باشند و رفع محرومیت و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان، وظیفه ی بزرگ دولت و دستگاه قضایی محسوب شود. هیچ کس به خاطر تمکّن مالی، قدرت آن را نیابد که در امور سیاسی کشور و در مدیریت جامعه، دخالت و نفوذ کند و هیچ تدبیر و حرکتی در جامعه، به افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا نینجامد.»(1)
برای مقابله با تبعیض، که یک آسیب اساسی اجتماعی شناخته می شود، راه کارهای ویژه ای مطرح است که پی گیری جدّی و مستمر آن ها می تواند دستاوردهای قابل توجهی به دنبال داشته باشد.
ابهام زدایی و تبیین ملاک های عدل و داد در امر مدیریت اجتماعی
مطالعات انجام شده در راستای آسیب شناسی تبعیض، بیانگر آن است که در موارد بسیاری، ابهام در مبانی اداره ی حکومت و نارسایی در الگوهای کلان برنامه ریزی، موجب رواج ناخواسته ی تبعیض و نابرابری در سطح جامعه شده است، لذا برای مقابله با این گونه تبعیض ها باید به فکر ابهام زدایی و رفع نارسایی ها بود.
انجام این امر یعنی ابهام زدایی و رفع نارسایی ها از دو طریق امکان پذیر است: طریق نخست، حرکت درازمدت علمی و پژوهشی است که در چارچوب آن باید گروهی از پژوهشگران با تجربه ی حوزه ی علمیه به کند و کاو در متون دینی، احکام فقهی و نظام های اجتماعی و اقتصادی اسلام بپردازند و ملاک های
ص:133
روشنی را برای تبیین دقیق تر مفهوم عدل و داد در امر اداره ی جامعه استخراج کنند و سپس با همکاری صاحب نظران دانشگاه ها و دستگاه های دولتی، ملاک های یاد شده را به ضوابط و شاخص های اجرایی تبدیل کنند و از این طریق به برخی بهانه ها، مبنی بر روشن نبودن موازین قسط و عدل در سطوح اصلی تصمیم گیری پایان دهند.
طریق دوّم، اجرای طرح های کوتاه مدت در این زمینه است. بر این اساس لازم است تغییرات ساختاری گسترده ای در نظام ها و شیوه های اجرایی توزیع، تخصیص و پرداخت دولت ایجاد شود. زیرا آن چه که در حال حاضر اجرا می شود تبعیض های گسترده ای را در بدنه ی دولت پدید آورده است.
ایجاد تحوّل در نظام پرداخت حقوق و مزایا باید در راستای برقراری تعادل و کاهش اختلاف دریافتیِ پایه های مختلف باشد. البته برخی از صاحب نظران انجام این نحوه تحوّل در نظام پرداخت حقوق و مزایا را موجب پایین آمدن کارآیی افراد و کاهش بهره وری سازمان ها می دانند، زیرا پرداخت حقوق بشر در واقع به منظور تشویق و تحریک مدیران و نخبگان برای انجام کار و تلاش بیشتر و بهتر در سازمان صورت می گیرد، لذا کاهش میزان دریافتی این افراد سبب دلسردی و افت بهره وری آنان خواهد شد.
امّا ایجاد تحوّل در نظام پرداخت حقوق و مزایا (شیوه های تخصیص امکانات) لزوما به کاهش بهره وری و کارآیی منجر نخواهد شد، زیرا نخست، منافع و امتیازات کلانی که برخی از کارکنان رده بالای دولت به خود اختصاص داده اند، صرفا به دلیل سطح کارآیی و کیفیت عملکرد آنان نیست، بکله در اکثر موارد به برکت چند شغلی بودن یا عضویت افتخاری در هیئت مدیره ی شرکت های بزرگ اقتصادی است که در واقع ردپای فساد اداری و باندبازی یا به تعبیر دقیق تر قانون شکنی در آن مشاهده می شود.
و از سوی دیگر، در یک نظام متعادل و هماهنگ توزیع و تخصیص، می توان
ص:134
بخش مهمی از حقوق و مزایا را با توجه به میزان کارآمدی افراد، محاسبه و پرداخت کرد و از این طریق راه را برای قدردانی از انسان های پرتلاش باز گذاشت. ضمن این که اساسا نابرابری های غیر عادلانه، به آن دسته از اختلافات که از ناحیه ی تلاش و ابتکار افراد پدید می آید، اطلاق نمی شود، بلکه حقوق و امتیازات مدیران و عناصر خلاّق و پرکار به نحو طبیعی باید از سایر کارمندان بیشتر باشد امّا این اختلاف در سطوح عالی مدیریت نباید ناگهان به شکل تصاعدی و غیر قابل توجیه افزایش یابد و هماهنگی و تعادل کلّ نظام پرداخت را برهم زند.
توزیع عادلانه ی بودجه
یکی از مهم ترین راه های مقابله با تبعیض و بی عدالتی، تلاش برای توزیع عادلانه بودجه ی عمومی کشور است که باید از طریق اصلاح سیاست ها و ساختار کلان بودجه و تنظیم الگوهای منطقی تر برای ایجاد تعادل در سهمیه ی ریالی و ارزی هر منطقه یا سازمان، صورت پذیرد.
اساسا درآمدهای ملّی متعلق به همه ی افراد کشور است و باید به گونه ای توزیع شود که همگان به نحو متعادل از آن بهره مند گردند. این نکته یعنی توزیع عادلانه و مساوی بیت المال از ویژگی های حکومت علوی است و امروز اگرچه شیوه ی توزیع سرانهِ ی درآمدهای ملّی مورد استفاده قرار نمی گیرد امّا برای تنظیم الگوهای رایج تخصیص بودجه نیز می توان شاخص هایی را به کار گرفت که نیازمندی هر منطقه و سازمان را به شکل واقعی تری تعریف کرده و سهم آن از درآمدهای ملّی را منطقی تر سازد.
در این راستا به میزانی که نفوذ احزاب و شخصیت های سیاسی بر فرآیند توزیع و تخصیص بودجه ی عمومی کمتر شود و مقوله هایی چون جمعیت، مساحت و سطح توسعه یا عقب ماندگی استان ها به نحو جدی تری مورد توجه قرار گیرد، اطمینان بیشتری از عادلانه بودن ساختار بودجه پدید می آید.
ص:135
شفاف کردن نظام پرداخت ها
در چارچوب قوانین عدل و داد اسلامی، میزان حقوق و امکاناتی که دولت در اختیار هریک از کارکنان خود قرار می دهد باید متناسب با کارآیی و سطح خد ماتی باشد که کارکنان به دولت ارایه می کنند. بر این اساس در شرایطی که برخی از آسیب های اجتماعی نظیر فساد و تبعیض در بدنه ی دولت راه یافته است، می توان به اجرای طرح شفاف کردن نظام پرداخت ها روی آورد و میزان خدمات، حقوق، مزایا و امکانات ویژه ای را که دولت در اختیار هریک از کارکنان می گذارد علنی ساخت تا همگان از آن آگاه شوند.
بی شک اگر آن چه که در هر اداره و سازمان به کارکنان پرداخت می شود با میزان کارآیی افراد تناسب داشته باشد، شفاف شدن نظام پرداخت ها هیچ نگرانی به دنبال نخواهد داشت.
اما اگر پرداخت برخی از حقوق ها قابل توجیه نبوده و با کارآیی واقعی افراد سازگاری نداشته باشد، شفاف شدن نظام پرداخت ها منجر به زیر سؤوال رفتن صحت تصمیم گیری مسؤولین یا ایجاد تردید در منطقی بودن ضوابط مربوط به محاسبه عملکردها و حقوق ها خواهد شد.
بدیهی است که در این مسیر، تصمیم ها و یا ضوابط و عملکردهای غیر قابل توجیه در معرض انتقاد و اعتراض قرار خواهد گرفت و نابرابری های غیرعادلانه به سرعت با عکس العمل منفی کارکنان دولت مواجه خواهد شد.
در حال حاضر محرمانه بودن بسیاری از حقوق، مزایا و امتیازاتی که به کارمندان، به ویژه کارمندان عالی رتبه و معاونین و مدیران کلّ پرداخت می شود، مانع از اظهار نظر افکار عمومی راجع به عالانه بودن یا نبودن این نحوه پرداخت شده است، لذا مسؤولین در تعیین میزان حقوق هریک از کارمندان، خود را پاسخگو نمی بینند و به هرگونه که صلاح دیدند عمل می کنند، امّا با شفاف شدن نظام پرداخت ها، این بخش از رفتارهای مسؤولین نیز تحت نظارت افکار عمومی
ص:136
قرار می گیرد و اطمینان نسبت به صحّت و عادلانه بودن آن افزایش می یابد.
ضابطه مند شدن ارایه ی خدمات در سازمان ها
در شرایط کنونی نحوه ی ارایه ی خدمات در ادارات و سازمان های مختلف، یکسان نیست و نابرابری هایی که در این زمینه وجود دارد در برخی موارد نمونه ی روشنی از تبعیض به شمار می آید. در برخورد با این معضل «ضابطه مند کردن نحوه ی ارایه ی خدمات» راه کاری اساسی است.
تا زمانی که قانون در مورد نحوه ی ارایه ی خدمات رفاهی و امتیازات فوق العاده در هریک از ادارات و سازمان ها ساکت مانده است. زمینه برای عملکردهای متفاوت و ارایه ی خدمات نابرابر فراهم است و سلیقه های شخصی، مصلحت اندیشی های جناحی، ملاحظات حزبی و سیاسی و قدرت ارتباط و چانه زنی مسؤول هر سازمان در تعیین میزان خدمات و امکانات، نقش تعیین کننده ای می یابد. لذا مدیرانی که به مراکز قدرت سیاسی نزدیک ترند، حتی با وجود کارآیی و شایستگی کمتر، امتیازات بیشتری برای خود و سازمان تحت مدیریت شان می گیرند و آنان که از ارتباطات سیاسی ضعیف تر برخوردارند حتی قادر به استیفای حقوق مسلّم خود و کارکنانشان هم نمی شوند.
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیر کل و معاون وزیر و وزیر و فلان مسؤول قضایی و فلان مسؤول در بخش های گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاست. اگر یکی از مخارج دولت این باشد که فلان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاه ها تقسیم کنیم، ما حق نداریم این را جزو مخارج دولت حساب کنیم و به حساب آن از سوبسیدمردم بزنیم. نه، این خلاف است.
برای این کارها حدّ بگذارید، دستگاه ها باید بخشنامه کنند و در مورد این تغییر دکوراسیون ها و تغییر خانه ها و خرج های اضافی حدّی معین بکنند. من
ص:137
نمی گویم مثل بعضی از تندروها باشیم که می گویند در مسجد بنشینیم و وزارت کنیم، نه در مسجد نمی شود، وزارت کردن، یک ساختمان و چهار تا اتاق و تعدادی مسؤول و یک مقدار هم بالاخره امکانات برای زندگی آن آقایی که می خواهد خدمت بکند می خواهد، اما باید در حدّی باشد.(1)
اصلاح دیدگاه های فرهنگی
پاره ای از تبعیض ها، ریشه در نابسامانی های فرهنگی و دیدگاه های غلط اجتماعی دارند؛ توقعات بیجای برخی از شخصیت های پرنفوذ و صاحبان قدرت و ثروت و پایمال شدن حقوق زنان و دختران توسط عده ای در بعضی موارد، نمونه هایی از این گونه تبعیض ها هستند که به دلیل ناآگاهی از موازین عدل و داد، رواج سنّت های غلط و تصورات غیر منطقی از حقوق و شایستگی های طبقات مختلف، پدید می آیند.
مقابله با این دسته از بی عدالتی ها، به اصلاح نظام فرهنگی جامعه وابسته است، زیرا تا زمانی که عدالت خواهی و عدالت جویی وظیفه ای ملّی و دینی تلقّی نشود و در یک کلمه فرهنگ علوی در جامعه گسترش نیابد، نباید انتظار حلّ و اصلاح این آسیب اجتماعی را داشت.
ص:138
بخش چهارم: آسیب شناسی مشترک فقر، فساد و تبعیض
فاصله گرفتن برخی از نظام های اجتماعی از تعالیم دینی
تنظیم برنامه های توسعه به محور اقتصاد
راه کارها
ص:139
آسیب شناسی مشترک فقر، فساد و تبعیض
از دو زاویه می توان آسیب های اجتماعی مهم و دامنه داری چون فقر، فساد و تبعیض را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نخست نگرشی روبنایی و مستقل به هریک از این پدیده هاست و بررسی عواملی که مستقیما با این آسیب ها در ارتباط هستند.
همچنین باید تحلیلی اساسی و زیربنایی از آسیب های اجتماعی ارایه کرد و ریشه ی این معضلات را در نابسامانی های ساختاری و جهت گیری غلط مناسبات بنیادین اجتماعی جستجو و علل مشترکی برای این نوع نابسامانی ها معرفی نمود که حلّ و اصلاح آن ها به سادگی امکان پذیر نیست.
فاصله گرفتن برخی از نظام های اجتماعی از تعالیم دینی
نگاه اساسی و زیربنایی به معضلات اجتماعی کشور، بر پایه ی یک فرضیه شکل می گیرد. در این فرضیه، رمز سعادت و نیک بختی انسان ها به تبعیت کامل آن ها از تعالیم انبیا وابسته است و فاصله گرفتن از این تعالیم، به ویژه در حوزه ی زیرساخت ها و نظام های اجتماعی، سرمنشأ تمامی چالش ها و آسیب های اجتماعی شناخته می شود.
البته این سئوال تردیدآمیز همواره در جامعه ی روشنفکری ما مطرح بوده که آیا طراحی نظام اجتماعی بر پایه ی احکام و معارف دین ممکن است و اساسا آیا مدیریت ابعاد مختلف زندگی اجتماعی در اختیار دین است، یا سرپرستی این حوزه ها به عقل جمعی انسان ها سپرده شده است؟
در این رابطه کسانی که ایده ی «دین حداقل» را مطرح کرده اند، گستره ی
ص:140
شریعت را به سرپرستی زندگی فردی و بیان پاره ای احکام عبادی و اخلاقی، محدود نموده، دخالت دین در حوزه ی مسایل اجتماعی را انکار می کنند و لذا از دیدگاه آن ها مسأله ای به نام فاصله گرفتن نظام های اجتماعی، از تعالیم دینی اساسا قابل طرح نیست.
علاوه بر این گروهی از کارشناسان و صاحب نظران که طیّ دو دهه ی گذشته از اجرای ناقص و بدون برنامه ی برخی از تعالیم اسلامی در صحنه ی اجتماع، نتایج به ظاهر نامطلوبی گرفته اند، در امکان تحقق احکام دین در حوزه ی مسایل اجتماعی، تردید کرده، از ناسازگاری دین و تمدّن (فقه و تکنولوژی) دم می زنند و بر ضرورت تعطیلیِ احکام اجتماعی اسلام، یا حداقل رواج قرائت های جدیدی از دین که هم ساز با تمدن باشد، پای می فشارند.
با این وجود نظریه ای که مورد قبول اکثر دین پژوهان قرار دارد، همان اندیشه های امام راحل رحمه الله مبنی بر دخالت دین در حوزه ی زندگی اجتماعی و ضرورت تنظیم کلیه ی ساختارها، مناسبات و نظام های مدیریتی و اجرایی بر پایه ی مبانیِ معرفتی و اخلاقی دین است.
در طول سال های پس از پیروزی انقلاب تلاش های گسترده ای برای شناخت بهتر و دقیق تر تعالیم دینی و استوار ساختن نظام اجتماعی کشور بر پایه ی این تعالیم صورت گرفته است که ثمرات آن امروزه در اسلامی تر شدن ابعاد و ارکان جامعه به خوبی مشهود است، امّا فاصله ای که هنوز بین بخشی از نظام های اجتماعی کشور با تعالیم دینی وجود دارد، سرمنشأ پیدایش معضلات و آسیب هایی چون فقر، فساد و تبعیض شده است. در این قسمت به برخی از مصادیق این امر اشاره می شود.
نظام بانکی
نظام بانکی در سیستم اقتصادی کشور، نقشی بسیار مهم و تأثیرگذاری دارد. این نظام با جمع آوری سرمایه ها و کنترل حجم اعتبارات، زمینه های رشد هریک
ص:141
از بخش های اقتصادی را فراهم می آورد و مانند قلب که از طریق سیستم گردش خون، غذا و اکسیژن را در سطح بدن، توزیع و کنترل می کند، با پمپاژ سرمایه و اعتبارات به بخش های نیازمند و هم چنین جذب آن از قسمت های بی استفاده یا کم استفاده، توازن اقتصادی را در کل سیستم و زیربخش های آن برقرار نموده، به اصطلاح سیستم اقتصادی کشور را در یک جهت خاص هدایت می کند.
نظام بانکی این نقش بسیار مهم را نه با دخالت مستقیم بلکه از طریق اِعمال سیاست های پولی و مالی، الگوهای تخصیص وام و اعتبارات، و از همه مهم تر نوسانات نرخ بهره، که امروزه در تمامی کشورها متداول است، انجام می دهد.
بررسی عمیق تر این نهاد تأثیرگذار، که در واقع از نظام سرمایه داری غرب کپی برداری شده است، و نقش فعال آن در تجمّع و تمرکز سرمایه و مکانیزم های تخصیص وام و اعتبارات و نیز شیوه های بازپس گیری آن، بیانگر این واقعیت است که نظام بانکی کشور نه تنها بر پایه ی تعالیم انبیا، طرّاحی نشده، بلکه عملکرد این نظام به گونه ای کاملاً آشکار با احکام دین در تعارض است. زیرا این نهاد، به رغم تغییراتی که در ظواهر آن ایجاد شده، همان نقش و کارکردی را داراست که در نظام سرمایه داری برای آن بیان شده است.
کارکرد اصلی بانک در نظام سرمایه داری، که با اتکاء شدید به نرخ بهره صورت می پذیرد، درواقع مصادره ی اموال محرومان و ضعیفان از قاعده ی هرم جامعه به نفع سرمایه داران و قدرتمندان است که در رأس این هرم جای گرفته اند.
فرآیند این مصادره یا چپاول از طریق جمع آوری سرمایه های کوچک افراد عادی در قبال پرداخت وجه ناچیزی «سود پس انداز» شروع شده، با در اختیار قرار دادن انبوهی از سرمایه های جمع شده به صاحبان قدرت و اعتبار یا نیازمندان بخش مصرف و تولید ادامه می یابد و سپس با گرفتن سودهای کلان از این وام گیرندگان تکمیل می شود.
ص:142
در این میان سپرده گذاران عادی و صاحبان سرمایه های اندک، به دلیل سود ناچیزی که از بانک دریافت کرده اند، احساس رضایت می کنند، امّا غافل از آن که در عمل، ده ها برابر این سود از جیب آنان و سایر اقشار ضعیف جامعه به یغما رفته است، زیرا تولیدکنندگان و بازرگانانی که سرمایه های متراکم شده در بانک را به عنوان وام دریافت کرده، آن را به کالا یا خدمات تبدیل نموده اند، نه تنها سودی را که به بانک ها می پردازند، در هنگام تعیین نرخ کالاها و خدماتشان محاسبه کرده، از مردم عادی دریافت می دارند، بلکه افزون بر آن درصدی سود نیز برای خود در نظر گرفته، آن را هم به مصرف کننده ی نهایی تحمیل می کنند.(1)
لذا عملکرد این چرخه، نتیجه ای جز مصادره ی اموال ضعیفان و محرومان یا مصرف کنندگان نهایی به نفع قدرتمندان و صاحبان سرمایه های بزرگ ندارد. حال اگر فرض شود که در نظام بانکداری کشور ما ظواهر این چرخه، تغییر کرده باشد، بی شک در اصل کارکرد آن هیچ گونه تغییر و تحوّلی صورت نگرفته است؛ یعنی نتیجه ی عملکرد این نظام بانکی نیز در گذر زمان، انتقال ثروت و درآمد اقشار ضعیف به جیب ثروتمندان و تحمیل فقر، شکاف طبقاتی و فساد مالی و اقتصادی به جامعه است.
این تشابه و هم سنخیِ کارکرد نظام بانکی کشور با کارکرد بانک های غربی در نظام سرمایه داری، احتمال دیگری را در ذهن تقویت می کند که شاید همه ی آثار و عواقب سوء و خطرناکی که برای «ربا» بیان شده، دامن گیر جامعه ی ما نیز بشود، زیرا اگرچه سودی که بانک ها از مردم دریافت کرده، یا به آن ها پرداخت می کنند، مصداق ربا نیست امّا عملکرد نظام بانکی کشور با عملکرد بانک های
ص:143
ربوی غرب تفاوت جوهری و اساسی نداشته و بلکه دقیقا همان نقش را ایفا می کند.
فرآیند عملکرد بانک و سودهای کلانی که در این فرآیند جابه جا می شود، از نظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد، زیرا همان طور که اشاره شد تولیدکنندگان و بازرگان، سود مربوط به ارزش افزوده ی عملکرد خود را که توجیه اقتصادی دارد، جداگانه محاسبه کرده و در قیمت کالاها ملحوظ می دارند. لذا سود بانکی به این دلیل که متکی بر هیچ فعالیت مثبت و مولّدی نیست، تورّم دایمی و فزاینده ای را به ساختار اقتصادی کشور تحمیل می کند؛ یعنی با تداوم عملکرد بانک ها، قیمت کلیّه ی خدمات و محصولات همواره افزایش می یابد و مردم چاره ای جز پذیرش این تورّم و تن دادن به کاهش قدرت خرید واقعی خود ندارند.
قابل توجه است که کشورهای غربی به دلیل برخورداری از قدرت صادراتی و حجم گسترده ی مبادلات بازرگانی خارجی، این تورّم ساختاری را به کشورهای دیگر منتقل کرده، خود تا حدود زیادی از این گزند مصون مانده اند، لذا نرخ تورّم در این کشورها معمولاً یک رقمی است.
علاوه بر این بانک ها با طرح و تضمین «معاملات اعتباری» و پرداخت دسته چک و برخی تسهیلات دیگر به گروهی از مشتریان خود، محدوده ی معاملات اقتصادی را به نحوی گسترش داده اند که افراد با تکیه بر «قدرت گردش پول» می توانند معاملات بسیار کلانی را که از حد توان اقتصادی واقعی آنان بسیار بالاتر است، انجام دهند و در این میان تمام توان و اعتبار بانک ها در جهت تضمین معاملات بدون وجه و پشتوانه مشتریانِ دارای اعتبار بسیج می شود و از این طریق بدون آن که سرمایه ای در کار باشد تنها با ارایه ی یک چک کالاهای فراوانی جابه جا شده و یا خدمات زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.
به عبارت دیگر بانک ها با این اقدام یعنی پرداخت دسته چک به گروه خاصی
ص:144
از مشتریان و حمایت از معاملات اعتباری، در واقع به چاپ اسکناس بدون پشتوانه اقدام نموده اند و ارزش واقعی پول را کاهش داده اند و درواقع ضربه ی دیگری بر پیکره ی توان اقتصادی محرومین وارد ساخته اند.
قدرت فوق العاده ای که صاحبان دسته چک به دست می آورند، هم چنین یکی از مهم ترین علل تشکیل اقتصادِ در سایه و فعالیت های گسترده ی دلال بازی، معامله گری و دست یافتن به ثروت های بادآورده است. زیرا این دسته از فعالیت ها، هیچ پشتوانه ای جز اعتبار کاذب صاحبان حساب های جاری ندارد و با هیچ فعالیت مثبت و دارای ارزش افزوده ای جز مبادله ی برگه های چک همراه نمی باشد.
جریان «بانک سالاری» در اقتصاد کشور سبب شده تا امروزه ردّپای بانک در همه ی معاملات کلان و نیمه کلان به وضوح مشاهده شود؛ برای مثال بانک ها در خرید، ساخت و تعمیر تمامی اماکن بزرگ کشور سهیم هستند و بخش زیادی از سود حاصل از هر نوع صادرات و واردات به بانک ها تعلق می گیرد.
نکته ی دیگر آن که بانک ها در جریان انعقاد هر نوع قراردادِ مشارکت، ضوابط و شروطی را اعمال می نمایند که تنها تأمین کننده منافع آنها می باشد؛ برای مثال قراردادی که بین بانک و یک تولید کننده برای احداث یک واحد تولیدی منعقد می شود به گونه ای تنظیم می شود که تولید کننده حتی در صورت عدم موفقیت در اجرای طرح تولیدی نیز باید اصل وام و همه ی سود آن را بپردازد. یا آن گاه که بانک به یک بازرگان وام می دهد موفقیت یا عدم موفقیت بازرگان را به هیچ نحو در بازپرداخت اصل وام و سود محاسبه شده مؤثر نمی داند.
نظام تولیدی
نظام تولیدی کشور هم اکنون در چارچوب یک الگوی متمرکز سامان یافته است. در الگوی متمرکز، واحدهای تولیدی (کارگاه ها و کارخانه ها) بسیار بزرگ
ص:145
هستند و تولید در مقیاس انبوه صورت می گیرد. اقتصاددانان نظام سرمایه داری معتقدند تولید در مقیاس انبوه، با صرفه جویی بیشتری همراه است، چرا که اگر چند کارخانه ی کوچک تولید فولاد را در نظر بگیریم، هریک از آن ها نیاز به سالن تولید، انبار، وسایل حمل و نقل و هزینه های متفرقه ی دیگر دارند، اما در صورتی که یک کارخانه ی بزرگ تولید فولاد ایجاد شود تمامی این هزینه ها یک جا صورت می گیرد و قیمت نهایی فولاد پایین می آید.
از سوی دیگر بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز از پرداخت وام به بنگاه های بزرگ تولیدی، استقبال می کنند، زیرا بازپرداخت وام از سوی این بنگاه ها تضمین بیشتری دارد.
ضمن این که کارگاه های کوچک، احتیاج چندانی به اعتبارات بانکی ندارند و سرمایه و نقدینگی مورد نیاز آن ها از کانال های دیگر نیز قابل تأمین است.
لذا الگوی متمرکز، ارمغان بانک است برای نظام تولیدی. در این راستا شیوه های تخصیص اعتبارات بانک ها به گونه ای تنظیم می شوند که به جای کارگاه های کوچک، واحدهای بزرگ تولیدی تأسیس شود.
مهم ترین تأثیر منفی نظام متمرکز تولید، در شیوه های کلان توزیع ثروت در جامعه است. از آنجا که در این نظام، کارخانه های بزرگ در اختیار گروهی اندک از سرمایه داران هستند، سود هنگفت بخش تولید تنها به همین گروه اندک تعلق می گیرد و زمینه برای ایجاد شکاف عمیق طبقاتی فراهم می شود. در حالی که اگر کارگاه های کوچک فعّال شوند سود حاصل از عملکرد آن ها در میان گروه زیادی از مردم توزیع می شود و سطح رفاه عمومی ارتقا می یابد.
از سوی دیگر کارخانه های بزرگ همواره به سمت «اتوماسیون شدن» حرکت می کنند؛ یعنی شیوه های سرمایه بر تولیدی را جایگزین شیوه های کاربر می نمایند. لذا «بیکاری» (بحران اشتغال) یکی دیگر از آثار نظام متمرکز تولید است. در کارگاه های کوچک، اتوماسیون شدن به آن نحو که موجب بیکاری کارگران شود،
ص:146
معنا ندارد. سالیان طولانی است که واحدهای کوچک پخت نان در کشور با 3 یا 4 کارگر مشغول فعالیت هستند و مدرن شدن ابزارهای پخت نیز نقشی در کاهش کارگران این واحدها ندارد، اما هم اکنون کارخانه های بزرگی برای پخت نان، در حال احداث است که با همان تعداد کارگر، روزانه به اندازه ی نیاز یک شهر، نان تولید می کنند. بر این اساس می توان پیش بینی کرد که بحران اشتغال به واحدهای نانوایی نیز سرایت خواهد کرد. هم چنین درآمد چندین واحد کوچک نانوایی، یک جا به جیب صاحبان این کارخانه ها سرازیر خواهد شد.
لذا نظام متمرکز تولید حلقه ی دیگری از زنجیره ی اقتصاد سرمایه داری است که همگام با نظام بانکی، فقر و بیکاری را به جامعه تحمیل کرده، زمینه های بروز انواع مفاسد اقتصادی را فراهم می آورد.
نظام توزیع و مصرف
الگوی متمرکز تولید، نظام توزیع و مصرف هماهنگ با خود را می طلبد. هنگامی که کالایی به شکل انبوه تولید می شود، توزیع آن در سطح جامعه، نیاز به شبکه های انحصاری فروش دارد، زیرا نه تمامی مصرف کنندگان می توانند مستقیما به کارخانه مراجعه کرده و کالای تولید شده را خریداری کنند و نه به صلاح کارخانه است که با هریک از عاملین فروش در سطح کشور رابطه ی تجاری برقرار کند. بلکه کارخانه های بزرگ برای کنترل قیمت کالای خود و نیز ارایه ی خدمات پس از فروش یا اعطای جوایز به مصرف کنندگان، همواره محصولات تولید شده را از طریق نمایندگی های مجاز به فروش می رسانند.
نمایندگی های مجاز نیز صرفا در چارچوب یک شبکه انحصاری فعالیت می کنند و به نوبه ی خود تنها با یک سری از واحدهای فروش که از نظر آنها دارای اعتبار و دیگر شرایط لازم هستند همکاری می نمایند. لذا محصولات کارخانه های بزرگ تا هنگامی که به دست مصرف کننده ی نهایی برسد از چندین شبکه توزیع و حمل و نقل، گذر می کند و هربار نیز بر قیمت آن افزوده می شود.
ص:147
بنابراین از لحاظ سودآور بودن فعالیت های توزیعی نیز، درآمدهای کلان نمایندگی های مجاز قابل مقایسه با سهم اندک واحدهای کوچک توزیع و فروش نیست؛ یعنی نمایندگی های مجاز حتی اگر یک درصد بسیار کم از فروش کالاهایی که در انبارهای بزرگ انباشته اند، را کسب کنند، درآمدهایی غیر قابل محاسبه خواهند داشت. بر این اساس شکاف طبقاتی و اختلاف عمیق درآمدها حتی در جامعه ی فروشندگان و در میان واحدهای توزیعی نیز بروز می کند.
از سوی دیگر تولید انبوه نیاز به مصرف انبوه دارد. لذا در نظام متمرکز تولید که کمپانی ها اقدام به تولید انبوه کالا می کنند «تبلیغات بازرگانی» برای معرفی کالاها و تشویق مردم به خرید ضرورت می یابد؛ به عبارت دیگر در نظام متمرکز تولید، تبلیغات جزو آخرین مرحله از تولید به شمار می آید.
در این نظام، هدف اصلی از تبلیغات بازرگانی، نه معرفی کالا بلکه «ایجاد نیاز روانی» و تحریک انگیزه مردم به مصرف بیشتر است. چرا که اگر صاحبان صنایع و کمپانی ها نتوانند با ایجاد نیازهای کاذب، حجم مصرف عمومی را افزایش دهند، انبوه کالاهای تولید شده روی دست آنان باد خواهد کرد.
در این میان نکته ی مهم، فاصله ای است که بین قدرت خرید واقعی مردم با احساس نیاز کاذب پدید می آید. این فاصله که بین ایجاد نیاز و ارضای آن، یک شکاف عمیق ایجاد می کند از یک سو فقر روانی و احساس ناداری را به عموم مردم تلقین می کند و از سوی دیگر آن ها را به اقداماتی چون گرفتن وام های مصرفی از بانک ها یا اضافه کاری در ادارات و مؤسسات و مانند آن وا می دارد و از این طریق نظم و تعادل روانی و اقتصادی جامعه را بر هم می زند.
تداوم و تنوع گسترده ی تبلیغات بازرگانی که هرروز در شکل جدیدتر و با ابزاری نو و مؤثرتر صورت می گیرد، در عمل فرصتی برای تفکّر و بازسازی آسیب های روانی وارده و اتخاذ تصمیمات منطقی باقی نمی گذارد. از طرفی با تشدید این روند، مدیریت جامعه، مسؤولین و کارشناسان نیز تحت تأثیر جوّ
ص:148
پدید آمده (همگانی شدن احساس نیازهای کاذب) قرار می گیرند و ناچار به بها دادن به این پارامتر و ارایه ی تسهیلات ویژه برای رفع نیازهای کاذب می شوند؛ یعنی تبلیغات بازرگانی در نهایت حتی بر نظام مدیریت و برنامه ریزی جامعه نیز تأثیر می گذارد و الگوی تخصیص امکانات و تسهیلات در سطح کلان را تغییر می دهد .
در این فرآیند مفهوم مشترک و سنّتی لذّت، آرامش و زندگی در حدّ کفاف بر هم می خورد، تعریف فقر عوض می شود، خط فقر گسترده تر می گردد و کار به آنجا می رسد که امروز علی رغم همه ی تحولات شگفت آوری که در وضعیت رفاهی و بهره مندی های مادی عموم مردم کشور، به ویژه روستائیان، پدید آمده، باز هم سخن از ابتلای 40 درصد از مردم جامعه به فقر و محرومیت است.
علاوه بر این هم اینک با مشکل گسترده ی دیگری به نام «عدم تعادل روانی» روبرو هستیم که طبق آمارهای منتشره بیش از 23 درصد از مردم به آن مبتلایند. اگرچه کارشناسان علّت اصلی بروز این مشکل را فقر و بیکاری معرفی می کنند، امّا به نظر می رسد تبلیغات بازرگانی و شکافی که بین ایجاد نیازهای کاذب و عدم ارضای آن پدید آمده، نقش عمده ای در بروز این مشکل دارد.
به طور کلی امروزه صاحبان صنایع و قدرت های اقتصادی، چنان به ابزارهای تبلیغاتی اعتماد کرده اند که حتّی اگر متخصصین امور پزشکی و بهداشتی، مصرف یک نوع کالا _ مانند پفک نمکی _ را خطرناک اعلام کنند، باز هم آن ها به تولید این کالا ادامه می دهند زیرا شگردهای تبلیغاتی، فروش کالاهایشان را تضمین کرده است.
نظام آموزشی
نظام آموزشی، نیروی انسانی مورد نیاز برای پی گیری و اجرای اهداف و برنامه های کلان توسعه را تربیت می کند و سطح علمی و فکری جامعه را در راستای تحقق این اهداف و برنامه ها ارتقا می بخشد، امّا در شرایط کنونی نظام
ص:149
آموزشی کشور با چالش های متعدد و فراگیری روبه روست که نشانه های آن را در تمامی سطوح و مقاطع آموزشی می توان مشاهده نمود. از جمله مهم ترین این چالش ها، گسست عمیقی است که بین «مواد آموزشی» و «مبانی اعتقادی و دینی» پدید آمده است.
درموارد بسیاری، به ویژه در سطوح عالی نظام آموزشی، محتوای دروس، تئوری ها و نظریاتی که تحت عنوان علم و دستاوردهای نوین عقل بشری به دانش پژوهان القا می شود هیچ ارتباط روشنی با مبانی اعتقادی دانش پژوهان نداشته، بلکه صحت و سقم این مبانی را زیر سئوال می برد.
این مسأله در مورد دانشگاه ها و رشته های تخصصی علوم، چنان واضح و فراگیر است که مقام معظم رهبری به عنوان یک کارشناس خبره ی مسایل علمی و آموزشی، بارها نگرانی جدّی خود را از اسلامی نشدن دانشگاه ها ووضعیت علمی و محتوای آموزشی این مجامع یاد کرده اند و از این که مراکز علمی کشور قادر به تربیت انسان های متعهد، دلسوز و با ایمان نیستند اظهار تأسف کرده اند.
بی شک آموزش این گونه از علوم و تئوری ها به دانشجویان جوانی که هنوز بر مبانی اعتقادی دین، تسلّط کافی ندارند، زمینه ی سست شدن پایه های عقاید وایمان آنان را فراهم می آورد و آموزه های با ارزش مکتب را در نظر آنان غیر علمی و خرافی، جلوه می دهد، لذا بسیاری از آنان با پشت کردن به ارزش های دینی، از الگوهای غیر اسلامی و مدل های پوشش، آرایش و زندگی غربی تبعیت می کنند و غرب گرایی را سرلوحه ی رفتار و برنامه های خود قرار می دهند.
بنابراین نباید نسبت به این مسأله ی مهم بی تفاووت بود که بخشی از مفاسد و ناهنجاری های کشور، ریشه در عملکرد غلط و جهت گیری غیر اسلامی نظام آموزشی دارد و این امر به ویژه در سال های اخیر با گسترش کمّی مجامع علمی و دانشگاهی، ابعاد گسترده تری یافته است.
بررسی های انجام شده بیانگر آن است که این معضل یکی از دلایل اصلی
ص:150
بحرانی است که از آن به «بحران فرار مغزها» یاد می شود، زیرا دانش پژوهی که با تدبیر غلط خود ما «غرب گرا» بار آمده در تعارض بین علوم و تئوری های غربی با تعالیم دین، صحّت و برتری علوم غربی را از زبان اساتید خود شنیده است، در نهایت به دامان مادر علمی خود یعنی مغرب زمین پناه می برد و در آن دیار سکنی می گزیند زیرا در آنجا احساس آرامش و آسایش بیشتری می کند.
علاوه بر این نظام آموزشی کشور از لحاظ روش و شیوه های آموزش نیز دچار مشکلاتی است که کارآمدی آن را زیر سئوال برده است؛ یعنی عناصری که در این نظام تربیت می شوند، قدرت کافی برای ارایه ی خدمات ارزشمند به بخش هایی از جامعه یا اداره ی بهینه این بخش ها را ندارند.
از جمله این که روش آموزشیِ این نظام، یک «روش نخبه پروری» است؛ یعنی دانش پژوهان را برای کارآیی در سطوح مختلف، تربیت نمی کند، بلکه همگان را به سوی گام نهادن به نوک قله ی علم و دانش و کسبِ مدارک عالیِ تحصیلی پیش می برد. لذا دروسی که در سطوح پایین نظام آموزشی تدریس می شود، تنها مقدمه ای برای تحصیل در سطوح بالاتر است و مستقل از آن کارآیی خاصی ندارد؛ برای مثال فردی که در این نظام آموزشی، مدرک دیپلم گرفته است تنها این توان را به دست آورده که یک دانشجوی خوب باشد و دروس سطوح عالی تر را به آسانی درک کند، امّا این فرد هرگز از کارآیی مشخص و تعریف شده ای برخوردار نیست تا با تکیه بر آن مجموعه ی اطلاعات و آگاهی های نظام مندی که آموخته است، بتواند عنصر مفیدی برای برخی از مناصب اجتماعی باشد.
از این رو دانش پژوهانی که نتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند، به دلیل آن که مجموعه ای از اطلاعات پراکنده و غیر کاربردی آموخته اند و امکان استفاده ی عملی از این اطلاعات را ندارند، شدیدا با مشکل بیکاری و نیز بحران های روحی و روانی روبه رو می شوند. ضمن این که جایگاه و اعتبار اجتماعی کاذبی
ص:151
که این افراد برای خود تصور می کنند مانع از آن می شود که به انجام کارهای دشوار و پرزحمت تن دهند.
هم چنین روش های تحصیلی در نظام آموزشی کشور بر پایه ی تعریف خاصی از نقش و جایگاه زن در جامعه، ساماندهی شده که در درازمدت چالش های متعددی را به کشور تحمیل می کند.
در این باره شخصیت های سیاسی، فرهنگی کشور تاکنون مطالب بسیاری بیان کرده و به ویژه در سال های اخیر که تعداد دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر، افزایش چشمگیری داشته است، هشدارهایی را به مسؤولین آموزش عالی داده اند.
بی شک ادامه ی این روند برای مردان که سرپرست و نان آور خانواده هستند، مشکل بی کاری و عدم اشتغال پدید می آورد و از سوی دیگر با بالا بردن بیش از حدّ سن ازدواج و کاهش تمایل دختران به ازدواج، سلامت فرهنگی کشور را تهدید می کند و ارکان نهاد خانواده را سست می نماید.
تنظیم برنامه های توسعه بر محور اقتصاد
برنامه های توسعه، در ساماندهی نظام اجتماعی و نحوه ی گسترش بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور نقشی اساسی ایفا می کند. از سال 1325 شمسی که اولین برنامه ی توسعه در کشور تدوین شد تا سال های پس از پیروزی انقلاب و پایان جنگ تحمیلی که برنامه های توسعه ی پنج ساله ی اوّل، دوّم و سوّم تنظیم گردید، آهنگ رشد و توسعه ی کشور همواره در چارچوب سیاست ها، خط مشی ها و جهت گیری کلّی این برنامه ها نواخته شده است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که ساختار کلان برنامه های مذکور هم چون برنامه های توسعه ای که در بسیاری از کشورهای دیگر تدوین و اجرا شده اند، بر محور اقتصاد و اولویت دادن به امور مادی شکل گرفته است. البته در
ص:152
سال های قبل از پیروزی انقلاب که برنامه های توسعه از سوی کارشناسان خارجی، طرّاحی و تنظیم می شد و هدف اصلی از اجرای آن سوق دادن کشور به سمت اهداف و الگوهای غربی بود، جهت گیری مادی و اقتصادی برنامه های توسعه، یک امر عادی تلقّی می شد، امّا تداوم این رویکرد در سال های پس از پیروزی انقلاب، جای سئوال دارد.
به طور کلی در برنامه های عمرانی و توسعه ی کشور، دسته بندی امور و فعالیت های اجتماعی بر اساس «طبقه بندی صنعتی استاندارد بین المللی فعالیت های اقتصادی» (1)(I.S.I.C) انجام می گیرد. در این طبقه بندی کلیّه ی فعالیت ها به سه بخش «صنعتی،کشاورزی و خدمات» تقسیم می شوند و سپس نحوه ی تغییر و تحولات فعالیت ها و میزان بودجه ای که می بایست به هریک از آن ها اختصاص یابد، در چارچوب همین طبقه بندی تعیین می گردد.
یکی از دلایل و نشانه های اقتصادی بودن جهت گیری برنامه های توسعه، پذیرش همین دسته بندی است. زیرا در این دسته بندی دو بخش صنعت و کشاورزی، تنها مشتمل بر فعالیت های اقتصادی است و در بخش خدمات نیز هرچند که برخی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند، امّا نوع نگرشی که نسبت به این فعالیت ها وجود دارد یک نگرش کاملاً اقتصادی است و به اصطلاح بخش خدمات نیز باید به دو بخش دیگر صنعت و کشاورزی، تسهیلات ارایه کند؛ یعنی در این ساختار تنها مسایل مادی و اقتصادی و آن چه که موجب تقویت و گسترش این بُعد از زندگی اجتماعی می شود، اهمیّت می یابد و اهداف توسعه برای آن معیّن می شود.
بدیهی است که در این وضعیت، مسایل فرهنگی و اجتماعی هم طراز مسایل اقتصادی نبوده، بلکه تابع آن می باشد، لذا توسعه ای که از رهگذر اجرای این
ص:153
برنامه ها پدید می آید توسعه ای همه جانبه نیست، بلکه توسعه ای اقتصاد محور است که گسترش هر بخش را به تناسب نیازمندی های اقتصادی، تعریف کرده و محقق می سازد.
نگاهی اجمالی به شاخص های کلان توسعه که بر پایه ی آن میزان رشد و توسعه ی کشور ارزیابی می شود نیز مؤید همین ادعاست که توسعه ی کنونی یک توسعه ی تک بعدی و اقتصاد محور است.
تولید ناخالص ملی (1)(G.N.P) یکی از این شاخص هاست. با توجه به این شاخص میزانرشد تولید ناخالص ملّی که یک معیار کاملاً اقتصادی است، بیانگر میزان رشد کلّ جامعه (اعم از بخش های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) هم به شمار می آ ید.
علاوه بر این شاخص های دیگری چون «رشد خوش بختی ملّی» (G.N.H)و «رفاه خالص اقتصادی» (N.E.W) نیز مطرح است. هم چنین در سال های اخیر با طرح بحث «توسعه ی انسانی» در مجامع بین المللی، از شاخص هایی چون «امید به زندگی»، «میزان باسوادی» و «بهداشت» سخن به میان می آید. این دسته از شاخص ها در واقع به منظور پررنگ کردن نقش عوامل فرهنگی و انسانی در نظام اجتماعی، طرح شده اند، امّا از آنجا که برای ارزیابی این مسایل نیز صرفا امکانات اقتصادی تخصیص یافته به بخش های فرهنگی و اجتماعی، مورد توجه قرار می گیرند جمع بندی و قضاوت های نهایی از حوزه ی امور اقتصادی فراتر نمی رود. به ویژه آن که صاحب نظران غربی از امیدواری و خوش بختی که یک حالت درونی انسانی است نیز تفسیری مادی ارایه کرده و آن را در چارچوب برخورداری از برخی لذت ها و منفعت های جسمانی جستجو می کنند.
اساسا در فرآیند توسعه و تکامل جوامع بشری، آن چه که امروزه کاملاً مورد
ص:154
غفلت واقع شده ارزش های ناب اخلاقی و فرهنگی است که مقام معظم رهبری از آن به «بحران معنویت» یاد می کنند. در میهن اسلامی ما هرچند که این بحران به آن صورت مطرح نیست و دستگاه های متعددی برای تقویت روحیه ی معنوی مردم تلاش می کنند، امّا چون در مدل ها و الگوهای کلان برنامه ریزی و مدیریت، که اکثرا از غربی ها به ما ارث رسیده است، زمینه ای برای بها دادن به این گونه مسایل وجود ندارد. کلیه ی تلاش ها حالتی مقطعی و حاشیه ای به خود گرفته اند و بازدهی بسیار کم و محدودی دارند.
از سوی دیگر در این ساختار توسعه، که تک بعدی و اقتصاد محور است، جایگاه واقعی انسان شدیدا تنزل یافته و ابزار، تکنولوژی و فناوری، بر جای وی تکیه زده است. لذا «توسعه ی انسانی» نیز مفهوم جدیدی یافته که در تناسب و سازگاری با ابزار و تکنولوژی، شکل می گیرد. در قالب این مفهوم جدید، انسانی توسعه یافته است که مجموعه ی «اخلاق و گرایشات روحی»، «اطلاعات و آگاهی های ذهنی» و «مهارت و رفتارهای عملی» او با تکنولوژی تولید و بازار مصرف، کاملاً هماهنگ باشد؛ یعنی از توان روحی، ذهنی و عملی لازم برای کار در بنگاه های تولیدی و استفاده از محصولات بازار برخوردار باشد و هر از گاهی نشاط از دست رفته ی او با ابزارهای هنری روز (فیلم، موسیقی و پارتی های شبانه) قابل شارژ باشد.
راه کارها
در نگرش اساسی و بنیادین به آسیب های اجتماعی، برخی از علل و عوامل زیربنایی بروز آسیب ها معرفی شد. در این قسمت باید راه کارهای حل و اصلاح این عوامل را مطرح نمود.
بر پایه ی آسیب شناسی هایی که، در نگاه اساسی و زیربنایی به معضلات اجتماعی انجام گرفت، مطرح شد که ریشه ی تمامی این معضلات به عدم تحقق
ص:155
صحیح و کامل دین در عرصه ی اجتماع و پیروی از الگوهای توسعه ی غربی و غیر الهی باز می گردد. لذا به هر میزان که فاصله ی نظام های اجتماعی کشور از تعالیم دینی زیادتر شود دامنه ی معضلات نیز گسترده تر خواهد شد و فعالیت های روبنایی و تلاش برای حل مقطعی آسیب ها، ثمره ی کمتری به دنبال خواهد داشت.
فراموش نکنیم که کشورهای غربی به رغم آن که برنامه های روبنایی گسترده ای را برای مقابله با معضلات اجتماعی بکار گرفته اند، امّا به دلیل عدم توجه به علل اساسی و زیربنایی، توفیق کمتری به دست آورده اند.
از این رو راه حل اساسی این مشکلات، بازگشت دوباره به دامان پر مهر مکتب و استوار ساختن کلیه ی نظام های اجتماعی بر پایه ی تعالیم ارزشی دین است. امّا سؤال اساسی این است که «این مهم چگونه امکان پذیر است و با اتخاذ چه رویکردهایی زمینه برای اصلاح و بازسازی نظام های اجتماعی فراهم می گردد؟»
اصلاح مبانی، روش ها و شاخص های کارشناسی
در طراحی و ساخت هریک از نظام های اجتماعی، علاوه بر اصول و ارزش های دینی (باید و نبایدهای فقهی و اخلاقی) دیدگاه های تخصصی و کارشناسی ویژه ای نیز مطرح است که در شکل گیری آن نظام ها نقش بسیار مهمی ایفا می کند، به نحوی که بخش عمده ای از دلایل ناهماهنگی و ناسازگاری نظام های اجتماعی با تعالیم انبیا نیز به همین دیدگاه های کارشناسی باز می گردد. لذا یکی از اساسی ترین راه های مقابله با آسیب های اجتماعی، اصلاح مبانی، روش ها و شاخص های کارشناسی در کشور است.
ضعف ها، نقایص و تعارضاتی که هم اکنون بر بخش هایی از نظام تخصصی و کارشناسی کشور حاکم است موجب شده تا در موارد بسیاری تفسیر و تعریف های غلط از پدیده های اجتماعی یا آثار و پی آمدهای آنها ارایه شود و
ص:156
اهدافی نامناسب برای توسعه ی بخش های مختلف تعیین گردد.
به طور کلی اجرای دقیق و کامل احکام و معارف اسلامی منوط به شناخت صحیح و جامع موضوعات و پدیده های فردی و اجتماعی است و لذا هرگاه که در نحوه ی شناخت و توصیف پدیده ها، مشکلی روی دهد اجرای احکام نیز با مشکل روبه رو می شود.
البته با نگاهی عمیق تر به نظام کارشناسی کشور می توان به این واقعیت دست یافت که مشکل نظام کا رشناسی ما از ناحیه ی عناصر و متخصصین نیست، زیرا اکثر کارشناسان کشور را شخصیت های متعهد و دلسوزی تشکیل می دهند که در صدد خدمت صادقانه به مردم و مکتب هستند امّا ابزاری که مورد استفاده ی این کارشناسان قرار می گیرد؛ یعنی مبانی، روش ها و شاخص های ارزیابی یا به تعبیر دیگر علم و دانش و تخصص آنها با اصول و ارزش های دینی در تعارض است و ناخواسته آنان را به ارایه ی تحلیل های غیر واقعی از مسایل و پدیده های اجتماعی می کشاند.
به عبارت دیگر رمز ناکارآمدی بخش هایی از نظام کارشناسی کشور و ناسازگاری ایده ها و راهبردهای آن با تعالیم دینی، به «جهت داری علوم»(1) به ویژه علوم انسانی و مباحث کلان و مدیریتی باز می گردد. جهت داری علوم به معنای قطعی بودن ارتباط بین فلسفه و علم، دانش و ارزش، و هست و باید است و کارآمدی اندیشه های عقلانی و تئوری های علمی در یک جهت خاص را گوشزد می کند. بر این اساس در برخی موارد کارشناسان کشور، تئوری ها و دیدگاهایی را مطرح می کنند که اگرچه ظاهر آنها علمی و تخصصی است امّا در واقع متأثر از فلسفه ی مادی غرب است ودر حل معضلات نظام اسلامی کارآیی ندارد.
ص:157
لذا بازنگری در مبانی، روش ها و شاخص های کارشناسی، و تولید علوم و اندیشه های تخصصی بر پایه ی اصول و ارزش های دینی، از جمله راه کارهای اساسی مقابله با آسیب های اجتماعی است که در واقع از طریق اصلاح و تغییر نظام های اجتماعی، زمینه های عمومی پیدایش ناهنجاری ها را از بین می برد و بستر لازم برای تحقق عدالت و گسترش معنویت در سطح جامعه را فراهم می سازد.
توسعه و تکامل منطق استنباط
هرچند که نارسایی نظام کارشناسی و جهت دار بودن علوم و دانش های تخصصی، یکی از مهم ترین دلایل ایجاد شکاف و تعارض بین برخی از نظام های اجتماعی با تعالیم وحی است، امّا در این میان از ضعف ها و نقایصی که در امر استخراج احکام و معارف دین و نحوه ی ارائه ی آن به جامعه وجود دارد نیز نباید غافل شد. زیرا نظام های اجتماعی آن گاه بر پایه ی اصول و ارزش های دینی، شکل گرفته و ساماندهی می شوند، که ابتدا آن اصول و ارزش ها از منابع اسلامی استخراج شوند و بعد در اختیار کارشناسان قرار گیرد.
متأسفانه از گذشته های دور این اندیشه در برخی از حوزه های علمیه رایج بوده که الگوهای مدیریت اجتماعی و شیوه های برنامه ریزی و نظام سازی، از جمله مسایلی است که در عرصه ی مباحات قرار گرفته و هیچ ارتباطی با معارف دینی ندارد. لذا تلاش عمده ای برای دست یافتن به تعالیم اجتماعی اسلام و استخراج احکام و معارف مرتبط با این موضوعات صورت نگرفته، به استنباط احکام عبادی و فردی اکتفا شده است.
پس از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت در چارچوب تعالیم دین، انتظار می رفت که حوزه های علمیه و مراکز فقهی و پژوهشی وابسته به آن با دقت و جدیت بیشتری به استنباط احکام اجتماعی اسلام و پاسخ گفتن به سؤوالات متعددی بپردازند که در ارتباط با ابعاد مختلف حکومت دینی مطرح می شد، امّا
ص:158
وجود برخی مشکلات از جمله رواج گسترده ی دیدگاه های غیر حکومتی و عدم تجربه و سابقه ی ذهنی لازم برای طرح و جمع بندی این گونه مباحث مانع از آن شد که دستاوردهای چشمگیری حاصل شود.
لذا به نظر می رسد حوزه های علمیه برای انجام رسالت خطیری که در زمینه ی حمایت علمی و عملی از حکومت دینی بر عهده دارند باید تلاش گسترده تری انجام دهند وبا توسعه و تکامل منطق استنباط، به ارایه ی احکام و معارف اجتماعی مورد نیاز بپردازند.
البته سخن گفتن از توسعه و تکامل منطق استنباط به معنای ایجاد تحوّل در علم اصول و در هم ریختن شیوه ی مراجعه به کتاب و سنّت نیست، چرا که منطق استنباط، روشی قاعده مند و تعریف شده است که طیّ قرون متمادی توسط علما و فقهای بزرگ اسلام، تأسیس و تکمیل شده و نظم و ترتیب یافته است.
به عبارت دیگر در طول قرن های گذشته به تناسب شکوفایی قدرت عقل و اندیشه ی محققین و تطوّرات مثبتی که در شیوه ی طرح و جمع بندی مفاهیم نظری پدید آمده، علم اصول تکامل یافته، قواعد و ضوابط پیچیده تری بر عملیات فهم و استخراج احکام از متون دینی حاکم شده است به نحوی که فقها برای استنباط احکام از منابع، علاوه بر تسلط بر علومی چون صرف، نحو، معانی و بیان، تفسیر، رجال، اصول و فقه، می بایست در برخورد با هردسته از آیات و روایات، فرآیند پژوهشی خاصی را پشت سر گذاشته و در پایان با تضرّع و ابتهال به درگاه الهی، برداشت نهایی خود از متون را تحت عنوان حکم یا فتوا بیان دارند.
منظور از تکامل منطق استنباط، افزایش همین نظم و انضباط علمی، ساماندهی دقیق تر مراحل پژوهش و بکارگیری آن در عرصه های جدید یعنی استخراج احکام و معارف اجتماعی و حکومتی اسلام است. خلأیی که امروزه از ناحیه عدم تکامل منطق استنباط پدید آمده، سبب شده تا در مواردی برخی از
ص:159
پژوهشگران کم تجربه، نظرات و دیدگاه های شخصی خود را به عنوان معارف دینی مطرح ساخته، موجب پدید آمدن چالش هایی در عرصه ی اجتماع شوند. ارایه ی نظرات غیر متقن، غیر مستند و غیر اصولی به عنوان آموزه های اجتماعی دین، از یک سو باورهای عمومی نسبت به مکتب را دچار تردید ساخته و نوعی هرج و مرج و نابسامانی عقیدتی پدید می آورد و از سوی دیگر نظام سازی بر پایه ی تعالیم دینی را با مشکل روبرو می سازد و کارآمدی دین در عرصه ی اداره ی جامعه را زیر سئوال می برد.
بنابراین گام مهم دیگری که در راستای مقابله ی اساسی با معضلات اجتماعی باید برداشته شود توسعه بخشیدن به منطق استنباط و ارایه معارف دینی در حوزه های مورد نیاز یعنی مسایل حکومتی و زیرساخت های مهندسی تکامل اجتماعی است تا زمینه های علمی و فرهنگی لازم برای نظام سازی دینی فراهم گردد.
ص:160
بخش پنجم: همراه با برنامه سازان
توصیه های کلی
پرسش های گفت و گو
پرسش های کارشناسی
معرفی کارشناسان
ص:161
توصیه های کلی
در برخورد بامعضلات مهم اجتماعی، از جمله فقر، فساد و تبعیض، نهادهای فرهنگی نقش مهمی بر عهده دارند. در این میان صدا و سیما به عنوان یک نهاد فرهنگی تأثیرگذار از امکانات و توانایی لازم برای مقابله با این معضلات و حل و رفع برخی از علل آنها برخوردار است و در صورت اجرای برنامه های مناسب می تواند از گسترش دامنه ی معضلات مذکور پیش گیری نماید. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد.
تبیین مفهوم اصلاحات
در شرایط کنونی که هریک از احزاب و شخصیت های سیاسی خود را متولی امر اصلاحات معرفی می کند صدا و سیما باید با جدیّت بیشتری به پی گیری این مسأله و خصوصا تبیین مفهوم صحیح اصلاحات بپردازد. کامل ترین مفهوم اصلاحات، همان گونه که مقام معظم رهبری بارها تأکید فرموده اند، تلاش برای حلّ و رفع آسیب های اجتماعی، به ویژه سه معضل مهم فقر، فساد و تبعیض است. تشریح این معنا و طرح و تبلیغ آن در سطح جامعه، زمینه ساز پیدایش یک مفهوم مشترک از اصلاحات و موجب آشنایی بیشتر مردم با اصلاح طلبان واقعی است و پشتوانه های عمومی مناسبی برای مقابله با آسیب های اجتماعی فراهم خواهد آورد.
لذا صدا و سیما با داغ نگاه داشتن تنور اصلاحات و هدایت افکار عمومی به سمت مفهوم صحیح اصلاح طلبی، می تواند پیشگام مبارزه با آسیب های اجتماعی باشد. البته رمز موفقیّت در این امر پرهیز از جناح گرایی و سیاست زدگی است. یعنی طرح ها، برنامه ها و راهبردهایی که برای پی گیری بحث اصلاحات مورد
ص:162
استفاده قرار می گیرد باید به گونه ای طراحی شود که احزاب و جناح های مختلف اهداف و آرمان های خود را در آن متبلور ببینند و مانعی برای همراهی خود احساس نکنند؛ به عبارت دیگر این برنامه ها باید با شرح صدر و مبتنی بر نگرش ملّی و فراجناحی تنظیم شوند و منافع همگان را به خوبی تأمین نمایند.
زمینه سازی برای تعمیق بینش های اجتماعی
گستردگی دامنه ی این دسته از آسیب های اجتماعی، معمولاً زمینه را برای طرح نظرات و دیدگاه های روبنایی و احساسی هموار می سازد. صدا و سیما به عنوان یک رسانه ی کارآمد و مورد اعتماد، باید ضمن پرهیز از عوام زدگی و تشدید برخوردهای غیر منطقی و بی پایه، برای تعمیق بینش های اجتماعی نسبت به علل پیدایش و راه های درمان این آسیبها تلاش کند و افکار عمومی را متقاعد سازد که راه چاره ی این معضلات را در چارچوب بحث های تخصصی، نظام مند و متکّی به آمار و ارقام مستند، جستجو نموده، به ویژه از علل مشترک و زیربنایی غفلت نکند.
بی شک این ادعا که یک شبه می توان معضل فقر را حل کرد، یا همه ی تبعیض ها ریشه در فلان قانون یا نهاد اجتماعی دارند یا اینکه ترویج فساد در جامعه، تنها دلایل سیاسی دارد، نظراتی غیر تخصصی و عوام پسند است و قابل طرح در صدا و سیما نمی باشد.
تقویت روح امید و نشاط در جامعه
در برخورد با معضلات اجتماعی و تشریح علل، عوامل و دامنه ی آنها، نباید به گونه ای عمل کرد که افکار عمومی جامعه، دچار ترس و ناامیدی شده و احساس بروز بحران در ارکان جامعه نماید، بلکه مخاطبان باید احساس کنند تصمیم مقابله با معضلات و آسیب ها، یکی دیگر از نشانه های قوّت و ثبات نظام اسلامی است و خبر از عزم راسخ مسؤولین برای استقرار عدالت در جامعه می دهد.
ص:163
در این رابطه واقع نگری، برخورد توأم با انصاف و مقایسه ی اجمالی وضعیت کشور با بسیاری از کشورهای دیگر که با چالش هایی به مراتب بدتر و خطرناک تر روبرو هستند، و نیز تأکید بر انجام تمامی حرکت ها در چارچوب قانون، می تواند بحث ها را در فضایی آرام و توأم با اطمینان و امیدواری پیش ببرد و دستاوردهای سیاسی، فرهنگی مناسبی در پی داشته باشد.
اطلاع رسانی به هنگام و جهت دار
سیاست های اطلاع رسانی رسانه ها در برخورد با معضلات اجتماعی تأثیر شگرفی دارد. در این راستا صدا و سیما باید تلاش کند تا همواره در زمینه ی اطلاع رسانی و تهیه اخبار و گزارش از آسیب های اجتماعی، به هنگام و جهت دار عمل کند؛ یعنی از یک سو با ارایه ی آخرین اخبار و اطلاعات، وضعیت کلی فقر، فساد و تبعیض در جامعه را برای مردم و مسؤولین گزارش کند و با بزرگ نمایی آثار مخرّب این پدیده ها، نوعی نفرت عمومی نسبت به آنها ایجاد کند واز سوی دیگر با آگاه سازی مردم از تلاش هایی که برای مقابله با این آسیب ها صورت می گیرد زمینه را برای همکاری بیشتر مردم با نهادهای مسؤول فراهم آورد.
بر این اساس هرنوع اطلاع رسانی که مصادیق آسیب های اجتماعی را زیبا و جذاب نشان دهد یا عواطف واحساسات مردمی را برای حمایت از مفسدان و مجرمان تحریک کند و در واقع عملکرد و مسؤولین در مبارزه با مفاسد اجتماعی را با مشکل روبه رو سازد، حرکتی بر خلاف مصالح ملّی به شمار می آید.
همکاری عملی رسانه با برنامه های اصلاحی
صدا و سیما به عنوان رسانه ای ملّی برای به ثمر رسیدن اهداف برنامه های اصلاحی، وظایف تبلیغی، آموزشی و فرهنگی متعددی بر عهده دارد که به بخشی از آن ها در ضمن مباحث گذشته اشاره شد، امّا افزون بر آن ها در حوزه ی داخلی رسانه نیز همکاری عملی با برنامه های اصلاحی ضروری است. یعنی در تمامی
ص:164
مراحل تولید و پخش برنامه ها، اصول و قواعد مبارزه با آسیب های اجتماعی باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود، به گونه ای که این رسانه به تبلیغ فرهنگ اشرافی گری و تجمّل پرستی متهم نشود.
پرسش های گفت و گو
1 _ خط فقر به چه معناست؟
2 _ به چه افراد یا خانواده هایی فقیر گفته می شود؟
3 _ چرا اسلام از فقر به عنوان یک پدیده ی شوم و ناپسند یاد می کند؟
4 _ آیا در میان اقوام و همسایگان شما، خانواده های فقیر وجود دارند؟ نهادهای مسؤول تا چه حد به آن ها کمک می کنند؟
5 _ آیا می دانید چه نهادهایی در زمینه ی حمایت از خانواده های فقیر فعالیت می کنند؟ عملکرد آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟
6 _ به نظر شما علت اصلی فقر و محرومیت چیست؟
7 _ آیا شما به خانواده های فقیر سرکشی می کنید و یا برای حمایت از دانش آموزان و بیماران تهی دست تا کنون فعالیتی انجام داده اید؟
8 _ به نظر شما نحوه ی مصرف مردم تا چه حد بر وضعیت اقتصادی خود آن ها یا کشورشان تأثیر می گذارد
9 _ آیا این که انسان همیشه ادّعای فقر و محرومیت کند و خود را تهی دست نشان دهد و در واقع نعمت هایی را که خدا به او عطا فرموده انکار کند، کار صحیحی است؟
10 _ برنامه هایی که در دین اسلام برای مبارزه با فقر پیش بینی شده کدام است؟
11 _ شما وضعیت فقر در جهان را چگونه می بینید و اصلی ترین علل پیدایش فقر در سطح جهان را چه چیزهایی می دانید؟
ص:165
12 _ این که می گویند کشورهای صنعتی، فقر را به کشورهای جهان سوم صادر می کنند به چه معناست؟
13 _ به نظر شما پایین بودن قیمت نفت و سایر منابع و مواد اولیه تا چه حد موجب فقیر شدن و عقب افتادگی کشورهای جهان سوم است؟
14 _ آیا اسراف و تبذیر و هدر دادن منابع و امکانات با مسأله ی فقر و تنگدستی ارتباط دارد؟
15 _ به نظر شما وظیفه ی هر فرد مسلمان و ایرانی در قبال مسأله ی فقر و محرومیت و وجود خانواده های تهی دست چیست؟
16 _ به نظر شما چه مناطقی از کشور، جزء مناطق محروم و عقب افتاده هستند و آیا تاکنون به این مناطق سفر کرده اید؟ وضعیت آنجا را چگونه دیده اید؟
17 _ فکر می کنید دولت برای بهبود وضعیت مناطق محروم چه کارهایی باید انجام دهد؟
18 _ چرا اسلام برای کمک به نیازمندان، سفارش می کند که ابتدا به اقوام نیازمند، سپس به همسایگان و پس از آن به سایر نیازمندان کمک کنید؟ تأثیر روانی و عاطفی این کار چیست؟
19 _ فساد اداری به چه معناست؟ برخی از مهم ترین مصادیق آن را نام ببرید؟
20 _ آیا تا کنون ناچار به پرداخت رشوه شده اید یا مواردی را سراغ دارید که دوستان و آشنایان شما رشوه پرداخت کرده باشند؟ این موارد بیشتر در چه اداراتی بوده است؟
21 _ در سال های اخیر به چه دلیل فساد و تخلّف اداری در سطح کشور رواج بیشتری یافته است؟
22 _ اگر شما در اداره ای با فساد و تخلّف روبه رو شوید، آیا به فرد متخلّف تذکر می دهید یا آن را به مسؤول مربوط گزارش می کنید؟
ص:166
23 _ آیا می دانید چه نهادها و سازمان هایی مسؤولیت مبارزه با فساد اداری را بر عهده دارند؟ عملکرد آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟
24 _ چرا پیامبران الهی همواره با مفسدان و تباه کاران درگیر بوده اند؟
25 _ آیا می دانید قرآن کریم از چه گروه هایی به عنوان مفسد و تباه کار یاد می کند؟
26 _ چرا غرب تلاش می کند تا فساد اخلاقی و اجتماعی را در جوامع اسلامی رواج دهد؟
27 _ آیا مفاسد و تباهی هایی که از کشورهای غربی و اروپایی به جوامع اسلامی سرایت کرده را می شناسید؟
28 _ تهاجم فرهنگی غرب امروزه چه اقشاری را بیشتر هدف قرار داده است؟ برای مصونیت بخشی به این اقشار چه باید کرد؟
29 _ هم اکنون کشور ما با چه مفاسد مهم اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی درگیر است؟ پیشنهاد کلی شما برای حلّ و اصلاح این مفاسد چیست؟
30 _ آیا در برخورد با مفسدین و تباه کاران، صرفا باید به پند و موعظه ی آنها پرداخت یا برخورد و شدّت عمل هم لازم است؟
31 _ به نظر شما دولت در برخورد با معضل اعتیاد تا چه حد موفق بوده است؟ چه ضعف و نقص های عمده ای در برنامه های دولت برای مقابله با این معضل می بینید؟
32 _ با توجه به هزینه های سنگینی که هر فرد زندانی به دولت تحمیل می کند و بدآموزی هایی که زندان برای جوانان دارد آیا فکر نمی کنید مجازاتِ اجرای حدود اسلامی بهتر از حبس و زندان کردن مفسدان باشد؟
33 _ عملکرد فعلی دستگاه قضایی در برخورد با مفسدین و مجرمین را چگونه ارزیابی می کنید؟
34 _ آیا در محیط اطراف خود شاهد تبعیض و نابرابری و بی عدالتی
ص:167
بوده اید؟
35 _ آیا می توانید به چند نمونه از بی عدالتی هایی که در سطح جامعه رواج دارد اشاره کنید؟
36 _ به نظر شما چرا در تعالیم دینی و هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسأله ی عدالت و رفع تبعیض در موارد گسترده ای مورد توجه و تأکید قرار گرفته است؟
37 _ در زمان طاغوت، چه نوع بی عدالتی هایی در کشور رواج داشت؟
38 _ به نظر شما آیا دستگاه قضایی کشور امروزه در دفاع از مظلومین و کسانی که حقوق شان پای مال شده خوب عمل می کند؟
39 _ برخورد قاطعانه ی دستگاه قضایی با متخلفین سرشناس و قدرتمند کشور تا چه حد به کاهش فساد کمک می کند؟
40 _ با توجه به تعریفی که مقام معظم رهبری از اصلاحات بیان نموده و آن را به تلاش برای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض معنا کرده اند، به نظر شما اصلاح طلبان واقعی چه کسانی هستند؟
پرسش های کارشناسی
1 _ به نظر شما اصلی ترین علل بروز فقر، فساد و تبعیض چیست؟
2 _ آثار و پی آمدهای هریک از این آسیب های اجتماعی چیست؟
3 _ برخی از مصادیق روشن تبعیض و بی عدالتی در کشور را نام ببرید؟
4 _ عمده ترین فسادهایی که در سطح کشور رواج دارد، کدام است؟
5 _ چه گروه هایی از مردم، هم اکنون جزء فقیران و اقشار کم درآمد به شمار می آیند؟
6 _ خط فقر بر اساس چه معیارهایی تعیین شده است؟
7 _ آیا کشور ما یک کشور کم درآمد و فقیر است؟
ص:168
8 _ استکبار جهانی و نظام سرمایه داری تا چه حد در تحمیل فقر به کشورهای جهان سوم نقش دارند؟
9 _ علل و ریشه های فرهنگی فقر کدام است؟
10 _ به چه دلیل برنامه هایی که تا کنون برای مبارزه با فقر، تنظیم و اجرا شده اند دستاورد چشمگیری نداشته اند؟
11 _ وضعیت فقر در سطح جهان را چگونه ارزیابی می کنید؟
12 _ نقش «خواص» در گسترش مفاسد اداری و اجتماعی چیست و این اصطلاح به چه کسانی اطلاق می شود؟
13 _ چه راه کارهایی را برای حلّ و اصلاح آسیب های اجتماعی پیشنهاد می کنید؟
14 _ آیا تک تک شهروندان نیز در مقابله با آسیب های اجتماعی، مسؤولیتی بر عهده دارند؟
15 _ در برخورد با فساد اداری و اجتماعی، آیا ما با مشکل کمبود قانون روبه رو هستیم؟
16 _ دلایل عدم کارآیی سیستم های نظارتی کشور کدام است؟
17 _ آیا در شرایط کنونی، برخورد قاطع و لازم با ترویج دهندگان فساد صورت می گیرد؟
18 _ باندبازی و جناح گرایی، تا چه حد به رواج فساد و تباهی دامن زده است؟
ص:169
معرفی کارشناسان
1 _ آیت اللّه احمد جنّتی
2 _ آیت اللّه حایری شیرازی
3 _ حجت الاسلام غلام رضا مصباحی
4 _ حجت الاسلام رئیسی
5 _ حجت الاسلام علی زاده
6 _ حجت الاسلام محسنی اژه ای
7 _ حجت الاسلام مجید انصاری
8 _ مهندس میرحسین موسوی
9 _ دکتر محمدباقر نوبخت
10 _ دکتر احمد توکلّی
11 _ دکتر رحیم پورازغدی
12 _ اسمعیل شفیعی سروستانی
13 _ حجت الاسلام مهدی میرباقری
14 _ مهندس سیدمرتضی نبوی
15 _ دکتر ثریا مکنون
16 _ مهندس بنیانیان
17 _ امیر محبیّان
18 _ محسن آرمین
19 _ حجت الاسلام مروی
20 _ میرمحمد صادقی
21 _ دکتر غفوری فرد
22 _ دکتر غلام علی حداد عادل
ص:170
23 _ دکتر عماد افروغ
24 _ دکتر حسن سبحانی
ص:171
فهرست منابع
1 _ قرآن کریم
2 _ نهج البلاغه
3 _ بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، 110 ج، مؤسسه الوفاء، بیروت.
4 _ میزان الحکمه، محمدی ری شهری، محمد، دارالحدیث.
5 _ صحیفه ی نور، امام خمینی، روح الله، انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
6 _ حدیث ولایت (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری)، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
7 _ برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
8 _ بررسی کج روی های اداری و مالی در دستگاه های مشمول بازرسی سازمان بازرسی کلّ کشور، معاونت برنامه ریزی، دفتر بررسی و تحقیقات، فروردین 79
9 _ درمان فقر، روح الامین کلباسی، قم، نشر روح، 1378
10 _ تحلیل و بررسی اقتصادی فقر، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، دیماه 75
11 _ حقوق جزا، دکتر سمیعی، انتشارات شرکت مطبوعات، 1348
12 _ چگونه می توان بر بحران بیکاری غلبه کرد، گزارش تحقیقی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران
13 _ فقرستیزی، بیت الله بیات زنجانی، قم، انتشارات شکوری
ص:172
14 _ ماهیت فقر عمومی، جان کنت گالبرایت، ترجمه دکتر محمدحسین عادلی، انتشارات اطلاعات، تهران، 1371
15 _ گزارش اجمالی برنامه ی مبارزه با فقر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مهرماه 79
16 _ گناهان کبیره، شهید عبدالحسین دستغیب، دفتر انتشارات اسلامی
17 _ نهضت های اسلامی در صدساله ی اخیر، مرتضی مطهری، نشر عصر، قم