ص:2

ص:3

ص:4

می گیرد. بنابراین، چون بقای اجتماع انسانی با آشوب و زورگویی امکان ندارد، ناچار باید قواعدی بر روابط خانوادگی و اجتماعی اشخاص حکومت کند که به این مجموعه قواعد «حقوق» می گویند.(1)

2_ برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس در برابر دیگران امتیازهایی می شناسد و توان خاصی به او می بخشد، که این امتیاز و توانایی را «حق» می نامند و جمع آن «حقوق» می باشد.(2)

3_ به مجموعه ی قواعد لازم الاجرا و تعیین کننده ی مکانیزم روابط اجتماعی که همیشه گروه مورد تعلق بر آدمی تحمیل می کند، حقوق می گویند.(3)

4_ حقوق مجموعه ی قوانین، نظام ها و رسومی است که بر اعمال و روابط مردم حاکم است و در صورت لزوم، دولت، افراد را به رعایت آن مجبور می کند.(4)

5_ حقوق مجموعه ی احکام و مقرراتی است که بر رفتار انسان در جامعه حاکم است و رعایت آن به وسیله ی محدودیت اجتماعی یا جبر عمومی تأمین می شود.(5)

ص:5

از جمع بندی تعریف های یاد شده، به این نتیجه می رسیم که حقوق معادل قراردادها یا مقررات اجتماعی است که دارای ضمانت اجرا و اساس مصالح جامعه باشد. چنین تعریف هایی ممکن است برای سیستم حقوقی نظام های لیبرال _ دموکراتیک صدق کند. که امور خصوصی و فردی را از امور عمومی و جمعی جدا می انگارند و میان دین و دنیا و دنیا و آخرت نسبتی نمی بینند، ولی به هیچ وجه در برگیرنده ی تمام ابعاد سیستم حقوقی اسلام نیست.

سیستم حقوقی لیبرال برای امور فردی و اخروی انسان قانون ارایه نمی دهد؛ زیرا برای چنین امری به وجود نیامده است. این سیستم، با جدا دانستن امور اجتماعی و سیاسی از مذهب، ساختار روابط اجتماعی و حقوقی افراد را نسبت به یکدیگر بیان می کند. از این رو، تنها به بخشی از حقوق انسانی و آن هم فقط در محدوده ی زندگی دنیوی نظر دارد. اما در اندیشه ای که مذهب و سیاست از هم جدا نیستند و حقوق از درون مذهب بیرون می آید، انسان نه تنها در برابر افراد جامعه بلکه نسبت به خود نیز حقوق و تکالیفی دارد و خدای او نیز بر وی حقوقی دارد. در این اندیشه، حقوق به مراتب بیش از آن چیزی است که تفکر لیبرال به آن توجه دارد.

بنابراین حقوق را ازدیدگاه اسلام می توان این گونه تعریف کرد:

«حقوق اسلامی مقرراتی است که ناظر به حق انسان بر خودش، حق انسان ها بر دیگر انسان ها و بالعکس، و حق خداوند بر انسان می باشد»(1)

ص:6

وانگهی در این اندیشه، حتی جماد و نبات و حیوان نیز حقوقی دارند که رعایت آن از سوی انسان لازم است. بنابراین آن چه در بحث حقوق زن به آن نظر داریم، همان مقرراتی است که حق زن بر خودش و حق او بر دیگر انسان ها و بالعکس و حق خداوند بر زن حاکم است.

ص:7

وجدان و عقل دارد. افراد نکته سنج و باریک بینی به راهنمایی آن می توانند راه و رسم زندگی را تعیین و قلمرو فعالیت افراد و جماعت ها را مشخص کنند. آدمی می تواند با راهنمایی و ارشاد وجدان، قواعد و مقرراتی را پدید آورد که نگاهبان نظام اجتماع، بیان گر چگونگی روابط افراد ملل و نشان دهنده ی راه و رسم صحیح زندگی انسان ها باشد. «روسو»(1)،«گرتویس حیس»(2) و «سن توماداکن»(3) عقیده دارند همین نیروی هوشیار هم در مرحله ی قانون گذاری و هم درمرحله ی نظارت بر اجرا، راهنمایِ مطمئن بشر است.

ب: حقوق باید از ناحیه ی جهان آفرین تشریع شود: در مقابل گروه یاد شده، پیروان ادیان بزرگ جهان و بسیاری از فلاسفه ی الهی بر این باورند که خداوند قوانین زندگی و حدود مسؤولیت ها و وظایف افراد جامعه را تعیین و به وسیله ی پیامبران که با او ارتباط مستقیم دارند، به مردم ابلاغ می کند. در غیراین صورت، عدالت اجتماعی به معنای حقیقی کلمه برقرار نخواهد شد و استعدادهای نهفته انسانی به منصه ی ظهور نخواهد رسید. این گروه برای اثبات نظر خود و ردّ نظریه ی گروه اول، دلایلی به شرح زیر بیان می کنند:

دلیل اول، رنگ پذیری عقل و وجدان: با آن که تشخیص عقل و اعتبار و حجیت آن را درباره ی پاره ای امور نمی توان انکار و تکذیب کرد،

ص:8

ولی بی تردید، شیوه ی تعلیم و تربیت، شرایط ویژگی های زندگی، اقتصاد و شیوه ی تولید و آداب و رسوم و باورهای ملی در چگونگی این تشخیص تأثیر گذارند. چه بسا به دلیل تأثیر عوامل یاد شده، عقل و وجدان خاصیت رئالیستی و واقع بینی خود را از دست دهد و در تشخیص حق از باطل، راه خطا بپیماید یا به اصطلاح رنگ های گوناگون به خود می گیرد. برای مثال، آدم کشی و زنده به گور کردن انسان، نزد مسلمانان که در چارچوب آیین خاصی پرورش یافته اند، کارهای ناپسندی به شمار می رود، ولی همه می دانیم که در عربستان و دیگر نقاط گیتی افرادی بوده اند که فرزندان خود را در برابر بت ها سرمی بریدند یا دختران خود را زنده به گور می کردند و به آن فخر می ورزیدند. هم چنین طایفه ای از هندوها معتقدند که باید زن را پس از مرگ شوهر، در آتش بسوزانند و با او دفن کنند.(1) «کامیل فلاماریون»(2) فرانسوی در کتاب «مشاهدات علمی» خود می نویسد: اهالی جزیره ی فیجی به دلیل عواطف مهرانگیزی که نسبت به پدر و مادر خود دارند، آنان را در سن چهل سالگی زنده در زیر خاک دفن می کنند. در زنده به گور کردن پدر ومادر، همه ی افراد خانواده، با شادی فزاینده ای در کنار مقبره ای که از پیش بنا شده است، گرد می آیند. در این بین، قربانی سرگشته چون می خواهد به عالم ارواج سفر کند، با یکایک بستگان و دوستان خداحافظی می کند. سپس در درون حفره دراز می کشد و پسران و

ص:9

خویشاوندان با ریختن خاک بر روی او، سر گور را می پوشانند.

این عادت در نظر آنان نه تنها بی رحمی و سنگدلی به شمار نمی آید، بلکه عملی شایسته ونیکو تلقی می شود. دلیل برگزیدن سن چهل سالگی برای زنده به گور کردن نیز این است که چهل سالگی میانه ی تقریبی عمر و کامل ترین دوره ی زندگی است و به گمان آنان، متوفی یا به تعبیر صحیح تر زنده به گور شده، در روز رستاخیز عمومی مردگان، با همان کمال و قوت برانگیخته خواهد شد.(1)

ناپسند شمردن ذبح و خوردن گوشت حیوانات در آیین هندو یا ممدوح شمردن آزادی جنسی در اندیشه ی «اگزیستانسیالیست ها» را در کشور متمدن فرانسه می توان از دیگر موارد بارز انحراف عقل و بر خطا رفتن وجدان آدمی در تاریخ بشری دانست. بنابراین با آن که عقل و وجدان، راهنمایان خوب و قاضیان عادلی هستند، ولی به راهنمایی و فرمان آن ها به طور کامل نمی توان اعتماد کرد؛ زیرا همان گونه که در نمونه های یاد شده دیدیم، عقل و وجدان در تشخیص خود از آداب و رسوم، تعلیم و تربیت، عقاید و شرایط خاص زندگی اثر می پذیرند و از ادراک حقیقت ها محروم می مانند.

دلیل دوم _ محدود بودن دانش انسان: برای آن که آدمی بر اساس اصول صحیح هدایت شود و در ابعاد اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به رستگاری برسد، به مقررات و قواعدی نیازمند است تا او را به انجام کارهای پسندیده و نیک وادارد واز هرگونه زشتی باز دارد. ناگفته پیدا است

ص:10

که بنیان نهادن چنین مقرراتی، خود، به آگاهی وسیع و همه جانبه ای از حقایق جهان آفرینش، روابط و پیوستگی های موجودات و تأثیر و تأثّرهای آنان بر یکدیگر در جهان خارج نیاز دارد؛ یعنی یک قانون گذار کامل باید چنین ویژگی هایی داشته باشد:(1)

1_ شناخت ظرایف و راز و رمز جسم و جان انسان مانند: عواطف، غرایز، امیال و شهوات.

2_ آشنایی با ویژگی، چگونگی و تأثیر روابط اجتماعی انسان ها در زندگی بشری.

3_ آگاهی از استعدادها و شایستگی های نهفته در افراد و اجتماع.

4_ پیش بینی حوادث آینده و کنش و واکنش های احتمالی آن در جامعه.

5_ قدرت انتخاب بهترین و نزدیک ترین راه تکامل و رستگاری انسان.

اکنون باید دید آیا دانش آموخته های محدود بشر، به او اجازه می دهد که بتواند نقشه ی مدینه فاضله را در جهان خارج تحقق بخشد و برنامه ی یک زندگی به تمام معنا کامل و سعادت بخش را برای جامعه وضع کند؟ به اقرار همگان به ویژه دانشمندان بزرگ غرب مانند «ویلیام جمس»(2)، «آینشتاین»(3) و «آلکس کارل»(4)، انسانی که معلوماتش در برابرمجهولاتش، مانند قطره در برابر دریاست. نمی تواند به این کار دست یازد. تغییر و تحوّل قوانین و

ص:11

افزودن تبصره ها و آیین نامه های گوناگون یا نسخ و لغو آن ها، فقط به دلیل تغییر شرایط محیط و مصالح اجتماعی نیست، بلکه مهم ترین دلیل آن را باید جهل و ناآگاهی قانون گذاران از مصالح و مفاسد واقعی، درک نادرست حقایق و بی اطلاعی ازعواقب کارها دانست.

دلیل سوم _ رعایت نشدن مصالح واقعی به دلیل خودخواهی و منافع شخصی: بر فرض بپذیریم قانون گذاران بشری از دو مرحله ی یاد شده در امان باشند؛ وجدان و عقل آنان تحت تأثیر عواطف گوناگون قرار نگیرد و خاصیت رئالیستی خود را از دست ندهد و علم و دانش آنان نیز محدود و ناچیز نباشد، باز مرحله ی دیگری در پیش است. در این مرحله، کسی که با مبدأ هستی ارتباط مستقیم ندارد و از امداد غیبی پروردگار نصیبی نبرده است، موفق نخواهد شد. ویژگی این مرحله آن است که قانون گذاران بشری چون عواطف، امیال، خواسته ها و افکار ویژه ای دارند که از شیوه ی زندگی، شرایط محیط و حس جاه طلبی، منفعت جویی و خودخواهی آنان ریشه می گیرد، ممکن است هنگام وضع قانون، مصالح واقعی فرد و اجتماع را آن گونه که بایسته است، رعایت نکنند.

پس آشکار است که حقوق اسلامی برخلاف قوانین موضوعه ی بشری، تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمی گیرد، بلکه سرچشمه اصلی آن، خداوند جهان آفرین است. اوست که برمصالح و مفاسد کارها و روابط و پیوستگی های امور، آگاهی دارد و در هنگام قانون گذاری، سعادت جامعه را در نظر می گیرد نه منافع شخصی و جانب داری بی جا از این و آن را؛ زیرا او

ص:12

از همه چیز بی نیاز و مافوق همه چیز است. به همین جهت مقام قانون گذاری منحصر به اوست.

در دیدگاه شیعه، برای دریافت حکم اللّه و قوانین الهی، باید به منابع معتبر چهارگانه رجوع کرد و این احکام را کارشناسان دین که همان فقها هستند، تنها از همین منابع به دست می آورند. این منابع به ترتیب عبارتند از:

1_ قرآن کریم: نخستین منبع اساسی در قانون گذاری اسلام است. این کتاب از زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تاکنون، به عنوان بزرگ ترین منبع قانون اسلام شناخته شده است و مسلمانان برای به دست آوردن معارف حقه، مکارم اخلاق و قوانین زندگی به آن مراجعه کرده اند. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: به زودی فتنه ها پدید خواهد آمد. عرض کردم: یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله در آن روز عامل نجات چیست؟ فرمود: کتاب خدا؛ در آن تاریخِ گذشتگان و اخبار آیندگان و قانون زندگی شما است. کتابی که حق را از باطل جدا می کند و محتویات آن پوچ و بی معنی نیست. کتابی که هواهای نفسانی نمی تواند بر آن چیره شود و آن را از دایره ی حقیقت منحرف سازد. دانشمندان از آن سیر نمی شوند و گذشت روزگار نمی تواند آن را کهنه کند. محتویات شگفت آورش تمام شدنی نیست. هرگاه کسی به خاطر ستم گری آن را ترک کند، خداوند او را نابود خواهد کرد. و هر کس از غیر آن هدایت بخواهد، گمراه خواهد شد. قرآن، ریسمان محکم خداوند و راه راست است. هر کس بدان عمل کند، مأجور بوده و هر کس بر اساس آن قضاوت کند، دادگری کرده و هر کس مردم را به سوی آن بخواند، به راه

ص:13

راست فرا خوانده است».(1)

2_ سنت: قوانین زندگی بسیار بیشتر از آن است که بتوان همه ی جزئیات آن را در پانصد آیه (آیات الاحکام) بیان کرد. از این رو، بیان جزئیات نماز، روزه، حج، جهاد، بیع، میراث، نکاح، طلاق و... بر عهده ی سنت نهاده شده است قرآن به منزله ی قانون اساسی است که بیشتر به مسائل کلی و اساسی می پردازد و از بیان جزئیات احکام خودداری می کند. در این بین، پیامبر صلی الله علیه و آله و جانشینان معصوم او وظیفه دارند جزئیات را بر اساس مقتضیات و شرایط زمان و مکان بیان و جامعه را برای دست یابی به قوانین زندگی راهنمایی کنند. البته آنان نیز در بیان این جزئیات از خود چیزی ندارند، بلکه هر چه می گویند از ناحیه ی خداست و از او الهام می گیرند؛ «ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی اِنْ هُوَ اِلاّ وحیٌ یوحی»(2) بنابراین در دیدگاه شیعه، گفتار، رفتار و تقریر معصوم در حکم سنت هستند.

3_ اجماع: یعنی همه ی دانشمندان اسلامی درباره ی یک حکم شرعی، اتفاق نظر و وحدت عقیده داشته باشند.

4_ عقل: در مسایلی که عقل حکم قطعی دارد و در درک مصالح و مفاسد آن تردید نمی کند، عقل به عنوان منبع قانون گذاری شناخته شده است. در توضیح این که چرا عقل چهارمین مصدر قانون گذاری اسلامی است، باید گفت اسلام برای جوامع بشری دوگونه نیازمندی متصور است:

ص:14

1_ نیازمندی های نخستین: این نیازها از عمق ساختمان فیزیکی و ساختار روحی آدمی و از طبیعت زندگی اجتماعی او سرچشمه می گیرد. و تا انسان، انسان است، با او خواهد بود؛ مانند نیازمندی به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر، داد و ستد، تعاون، عدالت، مساوات، آزادی، عبادت، فرهنگ، تعلیم و تربیت.

2_ نیازمندی های ثانوی: این نیازها به ساختمان جسمی و روحی انسان مربوط نیست، بلکه به آب و رنگ و مظاهر متغیّر زندگی ربط دارد؛ مانند وسایل تدوین و نگارش که یک روز با قلم نی بوده و امروز با ماشین وبرق است و یا وسایل نقلیه و جنگ که زمانی اسب، تیر و کمان و نیزه و شمشیر بود، ولی اکنون اتومبیل، هواپیما و بمب و موشک است.

اسلام با بهره گیری از کتاب و سنت در روش قانون گذاری خود، به طور دقیق و همه جانبه، به همه ی نیازمندی های اولیه ی زندگی که عقل و دانش بشری قادر نیست به عمق کنُه آن راه یابد، پرداخته است. با آن چه در این نوشتار بیان می شود، آشکار خواهد شد که حقوق زن در اسلام در زمره ی نیازمندی های اولیه ای است که بخش مهم آن در کتاب و سنت (قرآن و احادیث) بیان شده است.(1)

ص:15

است.(1) و وظیفه از حق هرگز جدا نیست. برای مثال، پدر و مادر در برابر فرزندان خود وظایفی دارند و به طور متقابل از حقوقی نیز برخوردار هستند. یا این که قاضی وظیفه دارد برای گسترش عدالت بیشترین کوشش و تلاش را انجام دهد. در مقابل، حقوق فراوانی هم برای او قرار داده شده است. این موضوع حتی درباره ی پیامبران و امت ها نیز ثابت است.(2)

در مسأله ی حقوق زن نیز اصل یاد شده جاری است. قرآن در این باره می فرماید: «ولهنّ مثل الذی علیهنَّ بالمعروف»(3) یعنی به همان اندازه که زنان وظایفی دارند، حقوقی هم برای آنان قرار داده شده است و از تساوی این «حقوق» با آن «وظایف و تکالیف»، اجرای عدالت در حق ایشان عملی می شود. این مطلب در باب حقوق زن در اسلام اهمیت بسیاری دارد. عکس این مفهوم نیز صادق است؛ اگر برای کسی حقی قرار داده شده است، در مقابل وظایفی هم بر عهده ی او خواهد بود. بنابراین کسی نیست که در موردی حقی داشته باشد بدون این که وظیفه ای بر دوش او قرار گیرد.(4)

ص:16

نیست. وجود تفاوت ها در آفرینش، برای استحکام بیشتر پیوند خانوادگی و یگانگی عاطفی زن و مرد در نظر گرفته شده است و حقوق و وظایف خانوادگی را میان زن و مرد تقسیم می کند. تفاوت های زن و مرد در خلقت، شبیه تفاوت میان اعضای بدن است. اگر قانون خلقت چشم، گوش و دست و پا را در موضع مخصوصی قرار داده است، برای این نیست که با دید تفاوت و تبعیض به آن ها نگریسته و نسبت به برخی جفا روا داشته است، بلکه این گونه تفاوت ها، پدید آوردن «تناسب» بوده است و نه نقص یکی و کمال دیگری. به تعبیر دیگر چون به یقین ما زن و مرد برای زندگی مشترک آفریده شده اند، هدف از این تفاوت ها پدید آوردن تناسب بیشتر میان آنان بوده است.

باید افزود پدیده ی تفاوت زن و مرد مسأله ی تازه و نوظهوری نیست، بلکه دست کم، بیش از دو هزار و چهارصد سال سابقه دارد؛ زیرا افلاطون در کتاب «جمهوریت» و ارسطو در کتاب «سیاست» خود به آن پرداخته اند.(1)

به دیگر سخن، اگر چه پسر و دختر، هر دو در رحم مادر برای انسان شدن یک مسیر را می پیمایند و هر دو هبه ی خداوند به پدر ومادر و جامعه ی بشری هستند، ولی این مسأله سبب نمی شود که زن و مرد در همه ی ابعاد و زوایای جسمی و روحی با هم مساوی و برابر باشند. اگر چنین بود، نظام خلقت بر هم می خورد و زن و مرد بودن مصداق نمی یافت؛ زیرا دو پدیده ی کاملاً مساوی یک پدیده به شمار می آیند.

ص:17

خداوند زن و مرد را مانند لیوان های یک کارخانه یکنواخت نیافریده است، بلکه هر کدام شکل و خاصیت ویژه ای دارند. انسان با اندکی دقت در خواهد یافت که اصولاً در عالم هستی، دو چیز کاملاً مساوی وجود ندارد. حتی دو خواهر یا دو برادر دو قلو خصوصیات کاملاً مشترک ندارند. برای مثال آثار انگشت آنان هم چون آثار انگشتان دیگر افراد بشر با هم متفاوت است. شگفت انگیز وقتی است که بدانیم حتی دو برگ از یک درخت و دو میوه در یک شاخه، اگر چه با هم شبیه هستند، ولی هرگز با یکدیگر مساوی و یکسان نیستند. خلاصه باید گفت خداوندِ یکتا، یکتا آفرین است. از این رو، وقتی در میان افراد یک جنس تفاوت ها فراوان است بی تردید باید میان جنس مرد و جنس زن نیز تفاوت هایی باشد و همین تفاوت ها است که یکی را مرد و دیگری را زن کرده است.(1)

پس در می یابیم که در زمینه ی حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن یا مرد، طبیعت و ویژگی های هر یک در مقام تقنین و تشریع منظور شده است. بنابراین برای بررسی دقیق تر در این باره باید به اصول علمی و پژوهش های زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی رجوع کنیم.

1_ تفاوت های جسمی: کسی در این تردید ندارد که زنان و مردان، بلکه مجموع جنس نرینه و مادینه در بُعد جسمانی اختلاف کلی دارند که حاصل این اختلاف و تمایز جسمانی، نیرومندی مرد و ظرافت زن است. چنان که گذشت این اختلاف ها نیز به حکم مصالح و حکمت های عالیه و

ص:18

دقایق عالم آفرینش بوده و ذاتی و طبیعی است و بر حسب عوارض و عوامل محیطی یا تربیتی پدید نیامده است. از این رو، در همه ی ملل و جوامع بشری از گذشته تاکنون اختلاف جسمی زن و مرد روشن بوده است. که این اختلافات عبارتند از:(1)

قلب: قلب زن و مرد بطور متوسط، به مقدار 60 گرم با هم اختلاف دارند. یعنی قلب یک مرد بطور متوسط 300 گرم و قلب زن 240 گرم است، و به همین نسبت سبک تر و کوچک تر از قلب مرد است.

مغز: از لحاظ مغزنیز در حدود 100 الی 200 گرم مغز زن از مرد کمتر است، زیرا بطور متوسط مغز یک مرد 1200 تا 1400 گرم وزن دارد و مغز زن 1070 تا 1300 گرم می باشد. توپینارد (Topinard) پس از امتحان یازده هزار مغز زن و مرد اروپایی حد متوسط مغز مرد را 1361 گرم و از زن را 1200 گرم معین نمود.

قد و قامت: بطور متوسط قامت زن در حدود 12 الی 15 سانتی متر از قامت مرد کوتاه تر بوده و به همین نسبت حدود 5 کیلوگرم تفاوت وزن دارند.

ضربان نبض: با سنجش هایی که به عمل آمده، حد متوسط در میان اروپایی ها 72 ضربه در هر دقیقه، و بین سیاه های آتازونی 74 ضربه در هر

ص:19

دقیقه، و بین هندوهای آمریکا 76 ضربه اندازه گیری شده، ولی در هر نقطه جهان سرعت ضربان نبض زن به علت ضعف قوای او نسبت به مرد بیشتر است. این اختلاف در هر دقیقه بین 10 تا 14 ضربه است.

حواس پنجگانه: طبق تحقیقات فیزیولوژیست ها، گرچه مردم قاره ها و مناطق مختلف بر حسب احتیاجات هر یک به حسّ مخصوصی، نسبت به یکدیگر متفاوتند. مثلاً در حس بویایی اهالی «آندامالا»(1) از یک مسافت دوری بوی میوه را حس می کنند و مردم «کالموک»(2) نوعا قوه بینایی آن ها قوی تر از سایر مناطق است. اما در هر منطقه زنان از این حواس پنجگانه نصیب کمتری دارند. حتی درمورد قوّه ی لامسه نیز که انسان های مناطق مختلف به هم نزدیک هستند، زنان در این قوه نیز نصیب کمتری دارند. و به علت همین ضعف قوه لامسه است که می توانند درد فراوان و سخت زایمان را کمتر درک کنند. البته لازم به تذکر است که این اختلافات در حیوانات نر و ماده نیز تجربه شده است.

تنفس: در ایران، در هر یک دقیقه معمولاً 18 الی 20 تنفس و در میان اروپایی ها 14 تا 18 تنفس در یک دقیقه آمارگیری شده است. و در مقایسه بین زن و مرد از لحاظ تنفس نیز به علت ضعف و ضیق جهاز تنفسی زن (زیرا گنجایش هوا در جهاز تنفس مرد به اندازه نیم لیتر بیش از زن است و نیز مرد در هر ساعت 11 گرم کربن می سوزاند و به همین نسبت اکسیژن

ص:20

بیشتری وارد ریه اش می شود، در صورتی که زن در هر ساعت تقریبا 7 گرم بیشتر نمی سوزاند)، زن سریع تر نفس می کشد.

بلوغ: اختلاف نشو و نمو میان زن و مرد، از آغاز کودکی گرچه خیلی متفاوت نیست، اما دختران در همه جا زودتر از پسران بالغ می شوند. و اصولاً رشد دختران در سنین 10 تا 15 سالگی سریع تر از پسر، و رشد پسران از سن 17 سالگی سریع تر می شود تا در سن 24 و 25 سالگی که آخرین میزان نمو مرد بوده و متوقف می شود، در صورتی که نمو دختر تا سن 18 سالگی بیشتر نیست و این سن آخرین فرصت رشد و نمو آن ها است. البته سنین بلوغ دختران در نقاط مختلف جهان متفاوت است، چنان که دخترهای سیاه سیرالئون در آفریقای غربی در سن 10 سالگی و دخترهای «لاپون» در قسمت شمال فنلاند در 18 سالگی بالغ می شوند، آنچه مسلم است آن که بلوغ زن در نواحی گرمسیر به مراتب زودتر انجام می گیرد.

زیبایی و ظرافت استخوان و لطافت آهنگ صدا و ضعف عضلات زن در همه مناطق تفاوت محسوس با مرد دارد. و به عبارت خلاصه تر زن در همه جا زن است. بنابراین تشریح بقیه امور جسمانی به نظر ضروری نمی رسد و مختصر آن که از نظر قوای مغزی و جسمانی مرد قوی تر و از لحاظ ظرافت نیز باید بگوییم زن زیباتر و ظریف تر است.

2_ تفاوت های روحی و روانی: بین روح و جسم، هم بستگی و تناسب دقیق برقرار است و فعالیت های روانی با فعالیت های جسمانی رابطه ای تنگاتنگ دارند. به طور کلی در بررسی تفاوت های روحی زن و

ص:21

مرد باید به دو مطلب مهم توجه داشته باشیم:(1)

1_ غلبه ی عواطف در زنان: آفریدگار جهان برای بقای نسل و نیز ایجاد هماهنگی، در نظم طبیعت زن و مرد را بر پایه ی اختلاف های متناسب در جسم و روح شان، مانند زیر و بم دستگاه موسیقی، مکمل یکدیگر قرار داده است. از این رو، همان گونه که درجسم زنان، ابزارهای حمل و ولادت و رضاع به ودیعت نهاده شده است، امکان ندارد ساختمان روحی آنان که با این ساختار جسمانی ناسازگار باشد. آیا می توان پذیرفت آبستنی و شیردادن مخصوص زن باشد، ولی احساسات، عواطف وافکار وی با این وضعیت مغایرباشد؟ خصیصه ی مادری که سرشار از عواطف پاک و وظایف طاقت فرسا است، از ویژگی های عاطفی، عصبی و فکریِ خاص زنان سرچشمه می گیرد. به همین دلیل، روح عاطفه و احساس در زنان برروح تعقل و تفکر و دوراندیشی غالب است. گفتار و رفتار زن، جلوه گاه احساسات گوناگون، نغز و لطیفی است که به ظرافت جسمی آنان بستگی تام دارد. رقّت احساس، محبت و عواطف فراوان، تأثّر سریعِ وجدان و هیجان شدید زن در امور گوناگون به منزله ی پاسبانی برای حفظ نظام خانوادگی، جلب شوهر و پرورش فرزند، در روح او به ودیعت نهاده شده است. تأمین نیازهای کودک در نیمه شب نیازمند عاطفه ی شدید و پرهیجانی است تا بی درنگ، خواهش های کودک را اجابت کند. پاسخ گویی به خواهش های گوناگون و رنگارنگ کودک بیشتر به عاطفه نیاز دارد تاتعقل. البته خود عاطفه نیز مانند

ص:22

هوای بهاری، همواره تغییر و تبدیل است و هیچ گاه ثبات و قرار ندارد. در چشم برهم زدن، خنده به گریه و گریه به خنده تبدیل می شود و غم جای شادی و شادی جای غم را می گیرد.

از آن جا که وضعیت و ساختار جسمانی زنان با وظایف مادری تناسب دارد، در روح آنان نیز عاطفه بر تفکر _ که برای انجام امور به نقشه های قبلی، پایدار و طولانی محتاج است _ ، غلبه دارد؛ زیرا وی با عاطفه، وظیفه خود را زودتر انجام می دهد و برای او همین ضرورت دارد.

2_ غلبه ی تعقل و تفکر در مردان: نیروی جسمانی و سیستم نیرومند روانی در مرد، او را برای مجاهدت و مبارزه ی دامنه دار در امور زندگی آماده ساخته است، خواه این مبارزه در میدان جنگ باشد یا در برابر درندگان جنگل، برای تهیه ی صید یا در راه تأسیس ساختارهای حکومتی و شئون اقتصادی ؛ زیرا نتیجه ی یکسان آن، تحمل شداید و برنامه ریزی دقیق است. برای تحصیل غذا و معیشت خود، زن و فرزند یا پیکار جان کاه برای بیرون راندن متجاوزان به سرزمین یا مبارزه برای ایجاد محیطی بر پایه ی عدالت و امنیت. تلاش و کوشش و برنامه ریزی اجتماعی و معیشتی به عاطفه و احساسات زودگذر نیازی ندارد؛ زیرا دخالت عاطفه در این موارد، کار را عقیم و بی نتیجه خواهد کرد و تنها اندیشه و تفکر چون وظیفه ی خود را دقیق تر از عاطفه انجام می دهد، سودمند است.

ص:23

تحقیق در تفسیر حدیث تشبّه:

در کتب حدیث(1) از ابن عباس نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

لعن اللّه المتشبّهین من الرجال النساء و المتشبّهات من النساء الرجال

خداوند مردانی را که با تقلید از زنان، خود را همانند آنان می سازند و زنانی که با تقلید از مردان، خود را همانند آنان می سازند، لعنت کند.

و در صحیح بخاری نیز روایت دیگری از پیامبر، همین روایت را تأیید می کند. پیامبر فرمود:

لعن اللّه المخَنَّثین من الرجال و المترّجلات من النساء

نفرین خدا بر مردانی که خود را به شکل زن درآرند و زنانی که خود را شبیه مرد سازند.

گروهی از فقهای شیعه و سنی از این دو حدیث چنین استفاده کرده اند که اگر مردی، لباس زنانه بپوشد یا همانند زنان آرایش یا خود را بر مردان عرضه کند و نیز زنی، لباس مردانه بپوشد و خود را به صورت مردان در آورد، کار حرام انجام داده اند. اما بر این باوریم چون کلام، تاب معنای بیشتری دارد که از تفسیر فوق وسیع تر و عام تر است، باید آن را مقصود دانست تا این تفسیر فقها نیز یکی از مصداق های کلام عام پیامبر باشد. بنابراین، معنای حدیث این است که مردان در کردار و رفتار و پوشش، نباید با تقلید از زنان، خود را به شکل آنان درآورند. همین مسأله درباره ی زنان صادق است و آنان حق تشبه به مرد را ندارند. در غیر این صورت، با خارج

ص:24

شدن زن و مرد از جایگاه حقیقی خود در نظام طبیعت، ساختار جهان آفرینش و تقدیر الهی بر هم خواهد خورد.

خلاصه آن که مرد باید مرد و زن باید زن باشد.(1)

دکتر پارسی(2) می گوید: «اگر زن می خواهد زن باقی بماند، نمی تواند و نباید در فعالیت های جسمی با مردان بهرقابت برخیزد. اگر بخواهد کارهای مردانه انجام دهد و با مرد رقابت کند و از زن بودن بپرهیزد، به یقین به موجودی تبدیل خواهد شد که نه مرد کامل است و نه زن کامل».(3) و این مطلبی است که یکی از مهمترین محورهای سخن ما در مباحث آینده می باشد که در ادامه بحث جوانب مسأله کاملاً روشن خواهد شد.

ب _ همسانی های زن و مرد:

جدا از تفاوت های بارز زن و مرد، شباهت های انکارناپذیر این دو جنس را که زیر عنوان کلی «انسان» قرار می گیرند، نمی توان نادیده گرفت. آزادی تعقّل، صبر، نوع دوستی، مسؤولیت پذیری و...، اوصاف مشترک زن و مرد هستند. یعنی هر زن و مردی با به کار انداختن استعدادهای جسمی و فکری خود خلاقیّت و تأثیرگذاری داشته باشد و ابراز وجود کند. بنابراین زن و مرد به دلیل تفاوت جنسیتی از حقوق و تکالیف متفاوت و به دلیل تشابه در روابط متقابل فردی و اجتماعی، از حقوق و تکالیف مشابه برخوردار

ص:25

خواهند بود. با این حال، به جای آن که به تفاوت های جنسیتی، به عنوان ویژگی ذاتی توجه شود، این تفاوت ها در طول قرون و اعصار همواره جلوه ی امتیاز به خود گرفته است. در نتیجه، ترسیم جایگاه مردان در فرادست و زنان در فرودست به یک قاعده ی کهن اجتماعی تبدیل شده است.(1)

ص:26

عدل الهی بدین معناست که خداوند بر بندگان خود هیچ ستمی روا نمی دارد و تنها به مصالح آنان رفتار می کند. از این رو، اگر اعتقاد به این دو اصل (توحید و عدل) از آفت شک و تردید درامان باشد، تفاوت احکام زن و مرد یا دیگر مواردی که ظالمانه به نظر می رسد، حل خواهد شد؛ زیرا آدمی با وجود این که تاکنون از راه های عادی، دانش فراوانی تحصیل کرده، اما هنوز در کشف همه ی اسرار آفرینش موجودات این جهان، کام یاب نشده است. اگر دانش هزارها بلکه میلیون ها سال دیگر هم پیش برود، هنوز معلومات انسان در برابر مجهولاتش بسیار اندک است و به گفته ی یکی از دانشمندان بزرگ مانند «لاشی ء» [هیچ چیز] است در برابر بی نهایت. البته این هم در صورتی است که دانش همه ی آدمیان را به حساب آوریم؛ چون اگر دانش یک دانشمند را در نظر بگیریم، قیاس آن با اسرار و رازهای کشف نشده، خنده آور و نشانه ی جهل و نادانی است.(1) پس عقل ما در عالم تشریع _ یعنی احکام و قوانین الهی _ و عالم تکوین _ یعنی نظام خلقت _ نمی تواند به اسرار و رموز آن ها دست یابد.

در این باره اشرف کاینات و عقل کل، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

رَبِّ زِدْنی علماً

پروردگارا! دانشم افزون کن.(2)

امیرالمؤمنین علی(ع) نیز می فرماید:

ص:27

سبحانک ما اعظم ما نری مِن خلقک واما اصغرَ عظیمها فی جنب ما غاب عنّا من قدرتک(1)

منزهی تو؛ چه بزرگ است آن چه ما از آفرینش تو می بینیم و چه کوچک است آن در برابر قدرت ناپیدای تو.

و از سوی دیگر فلاسفه و حکما و دانشمندان قدیم و جدید، همه این درک را برای خود افتخار دانسته و گفته اند:

هرگز دل من زعلم محروم نشد

کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد

هفتاد و دو سال جهد کردم شب و روز

معلومم شد که هیچ معلوم نشد

شاعر عرب می گوید:

ما للتّراب وللعلوم و انّما

یسعی لیعلم انّه لایعلم

خاک کجا و علوم کجا؛ در حالی که انسان در همه ی عمر می کوشد تا بداند که هیچ نمی داند.

به قول فیزیک دان و ریاضی دان بزرگ قرن؛ «انیشتاین»، بشر پس از آشنایی با فیزیک جدید، همین قدر می تواند ادعا کند که با الفبای کتاب آفرینش آشنا شده است نه بیشتر. یعنی بشر در آشنایی با حقایق جهان،

ص:28

همانند کودکی است که تازه به دبستان پا نهاده و الفبای یک زبان را شناخته است. این کودک تا هنگامی که بتواند کتاب های علمی نگاشته شده به آن زبان را بخواند و بفهمد، چه قدر فاصله دارد؟ بشر امروز نیز تا وقتی که بتواند کتاب طبیعت را بخواند، همین اندازه بلکه بیشتر فاصله دارد.(1) نابغه ی شرق، ابوعلی سینا می گوید:

دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت

یک موی ندانست ولی موی شکافت

اندر دل من هزار خورشید بتافت

آخر به کمال ذرّه ای دست نیافت

«لیدی استور» می گوید: «اگر هر انسانی سخن نگوید مگر از آن چه حقیقتش را شناخته است، سکوتی عمیق بر سراسر جهان حاکم خواهد شد».(2) «وارین ویفر» نایب رییس موسسه ی رولکفر می گوید: «آیا دانش در میدان نبرد با جهل و نادانی پیروز می شود در حالی که علم به هر پرسش که پاسخ می دهد، گرفتار پرسش های بیشتر می شود و هرچه در راه کشف مجهولات پیش تر می رود، ظلمات جهل را طولانی می بیند؟ علم بشر همیشه در فزونی است، اما این احساس که تقدّم نمی یابد، به حال خود باقی است؛

ص:29

زیرا حجم چیزهایی که ادراک می کنیم و آن ها را نمی فهمیم و نمی شناسیم، روز به روز ضخیم تر می شود».(1)

نقل است روزی زنی از بزرگمهر؛ حکیم مشهور ایرانی، مسأله ای پرسید. حکیم در پاسخ گفت: «نمی دانم». زن گفت: «ای حکیم! شاه به تو حقوق می دهد که با سر انگشت علم و حکمت خویش از مشکلات مردم گره بگشایی؛ اینک شرم نداری که در پاسخ سؤال من به جهل و نادانی خود اقرار می کنی؟» حکیم گفت: «آن چه شاه به من می دهد، در برابر معلومات و دانشی است که دارم، ولی اگر بخواهد در مقابل مجهولات و نادانسته های من عطا کند، اگر تمام زر و سیم دنیا را هم به من بدهد، کم داده است». بنابراین بشر باید برای کشف مجهولات و درک اسرار، همواره کوشا باشد و اگر زمانی در جست وجوی کشف رازی، ناکام شد، آن را دلیل بر عدم آن نگیرد.

باید دانست اسلام با علم و معرفت و کاوش های علمی مخالف نیست. ارزش و اعتباری که اسلام برای علم و دانش در نظر گرفته، به حدی است که همه ی دانشمندان را به شگفتی واداشته است. «گیورگیو» در کتاب «محمد پیغمبری که از نو باید شناخت» می گوید: «من واقعاً به همه ی مسلمانان جهان تبریک می گویم؛ زیرا پیامبر آنان با این که در سرزمین «اُمیّت» مبعوث شد، ولی سخن خود را با علم، سواد و معلومات و دفتر و

ص:30

کتاب و قلم آغاز کرد».(1) البته اسلام از سوی دیگر می فرماید:

وما اُوتیتم من العلم الاّ قلیلاً

به شما جز اندکی از علم و دانش داده نشده است.(2) قرآن هم چنین می فرماید:

ولو انّ ما فی الارض مِن شجرةٍ اقلامٌ والبحر یمدّه من بعده سبعةُ اَبحرٍ ما تَفِدَتْ کلماتُ اللّه

اگر هر درختی قلم شود و آب دریا به اضافه هفت دریای دیگر، مرکب گردد، باز نگارش کلمات خداوند تمام نمی شود.(3) در سوره کهف نیز چنین بیان می کند:

قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربّی لنَفِدَ البحرُ قبل اَنْ تَنْفَدَ کلماتُ ربّی ولو جئنا بمثله مَدَداً.(4)

ای پیامبر! بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من مرکب شود، پیش از آن که کلمات الهی تمام شود، دریا خشک خواهد شد هرچند دریایی دیگر به آن ضمیمه کنند.

همین گونه یکی از پیشوایان دین فرمودند:

العلم له ثلاثة اشبارٍ، مَنْ وَصَل الی شبر الاول تکبَّر ومَن وصل الی شبر الثانی تواضع ومن وصل الی شبر الثالث عَلِم انّه لایعلم

دانش سه درجه دارد. وقتی بشر به درجه ی اول علم می رسد، غرور و تکبر به او دست می دهد. هنگامی که به درجه ی دوم می رسد، تواضع و فروتنی می کند (زیرا معلومات خود را در برابر مجهولات ناچیز می بیند). همین که به درجه ی سوم رسید، می فهمد که هیچ چیز نمی داند و می گوید، معلوم شد که هیچ معلوم نشد.(5)

ص:31

درست است که کنجکاوی راهی است به سوی تکامل علمی، ولی اگر بخواهیم به مدد دانش خویش و همیشه با عینک مادی گرایی به همه چیز و همه کس بنگریم، زیانی سخت در انتظار خواهد بود؛ زیرا در این صورت هر آن چه را به دست تجربه سپرده نشود، انکار خواهیم کرد. چنان که گفته اند: «بین نبودن و نیست فرسخ ها فاصله است». گاهی همین کنجکاوی های خشک و بی بهره از دانش عمیق، سبب می شود که ناگهان یک روانشناس بگوید: «چرا در اسلام این همه فضیلت برای عقیق ردیف شده است؟» او آن قدر نمی اندیشد که اگر علم ناقص او به مصالح امور پی نبرده است، باید بگوید نمی دانم، یا سکوت اختیار کند. از این رو، با قضاوت شتاب ناک می گوید: «بین عقیق و سایر جمادات چه فرقی است؟!» و یا دیگری می گوید: «اسلام گوشت خوک را به دلیل کرم های «تریشین» که ضرر جسمی دارد، حرام کرده است، ولی امروزه با وسایل علمی و طبی، این کرم ها و مضرّات را در گوشت خوک نابود می کنند. پس حلال می شود.» قضاوت بی اندیشه اینجاست که اینان تنها از نظر مادی به مسایل می نگرند، در حالی که همان گونه که از عنوان مذهب پیداست، در آن، جنبه های معنوی بیشتر مورد نظر است. پس اگر با وسایل طبی، مضرات جسمی گوشت خوک را دفع کردند، مضرات و اثرات منفی روانی آن را چگونه دفع می کنند؟.(1) یا افرادی دیگر از اهل علم و دانش، درباره ی حقوق اسلام و به ویژه حقوق زن شبهاتی را بیان می کنند که به تفصیل به آن

ص:32

خواهیم پرداخت.

پس کنجکاوی و بررسی و فهمیدن مطالب، بسیار شایسته است، ولی باید با دقت و ریزبینی پیش رفت و «ندانم» را از «نیست» جدا دانست؛ چون همان گونه که پیش تر بیان شد(1)، احکام و قوانین اسلام بر مبنای وجود مصالح و مفاسد بوده است. از این رو، درک فلسفه ی احکام و علت تشریع قوانین و حقوق اسلامی در بسیاری موارد برای انسان ممکن نیست.

به منزل کوش تو همچون مه نو

در این نیلی فضا، هر دم فزون شو

مقام خویش اگر خواهی در این دیر

به حق دل بند و راه مصطفی رو

اشکال: بر اساس آن چه بیان شد، باید در برابر احکام الهی متعبّد بود و هیچ گاه در پی فلسفه، علت و اسرار احکام نگشت؛ زیرا رسیدن به آن ها در بسیاری موارد ناممکن است. در حالی که ما می بینیم در کلمات فقها و دانشمندان اسلامی و معصومین(ع) در هر قسمتی به تناسب به برخی علل شرایع احکام و فلسفه ی حقوق اسلامی اشاره شده است. بنابراین، برخورد خشک با احکام الهی و ناممکن دانستن دستیابی به علل حقوق اسلامی

ص:33

صحیح نیست.(1)

پاسخ: آن چه در کلمات معصومین(ع) و فقها و دانشمندان اشاره شده است؛ همه عبارتند از یک سری آثار و فواید و حکمت هایی که برای احکام و قوانین الهی موجود است وگرنه فلسفه ی اصلی و علت تامّه ی احکام از دسترس عقل ناقص بشری خارج است.

ص:34

ص:35

این مطلب در جای خود به اثبات رسیده است.(1)

ص:36

«مرد جز این که زنان را _ که بالفطره سبک مغز و شیفته ی لباس و زینت و تظاهرند _ در خانه محفوظ ومقفّل نگاه دارد.(1) و ما به منظور عدم اطناب، از نظرات خشن وحادّ و زننده مراجع دیگر مسیحیت چون «کلمنت» و «ترتولیان» صرف نظر می کنیم.

ص:37

خود، میل نداشتند».(1) اصولاً زنان را سپاس می گذاشتند و چند شاه بانو بر مصر فرمان رانده است.(2) یکی از شرایطی که در قباله ی ازدواج مصریان ثبت می شد، اطاعت کامل مرد از زن بود. به طور کلی زن در مصر باستان، فرمانروای خانه بودو مردان مجبور بودند دستمزد خود را بی دخل و تصرف، به خدمت بانوی خانه آورند و زنان مختار بودند آن را بدون اجازه ی شوهر خرج کنند. این نظام تا حمله ی اقوام یونانی به مصر ادامه داشت. اما پس از نفوذ یونانیان، این حقوق از زنان مصری سلب شد و به دست مردان افتاد.

در سیستم مادرشاهی، مادر بیش از پدر در خانواده اقتدار داشت و نقش مهم و اساسی را ایفا می کرد. فعالیت های کشاورزی و دامپروری به همّت زنان صورت می گرفت. اطفال به مادر ملحق شده و به نام او نامیده می شدند و حقوق موروثی از جانب او انتقال پیدا می کرد.(3) در اجتماعات قبیله ای که تابع نظام مادرشاهی بودند، مردم _ یعنی زنان و مردان _ رؤسای خود را تعیین می کردند و درباره ی صلح و جنگ تصمیم می گرفتند. در این دوره بیشتر رؤسای قبیله ازبین زنان برگزیده می شدند. به همین علت این دوره رادوره ی «مادرشاهی» خوانده اند.(4) البته در بیشتر موارد، عکس این مطلب صادق و برتری از آنِ مردان بوده است. برای مثال ارسطو به بندگی و

ص:38

زیرفرمان کشیدن زنان معتقد بود.(1) و اعتقاد داشت زنان شایستگی آزادی و حقوق سیاسی را ندارند.(2)

ص:39

زن در خرید و فروش و داد و ستد، متعلق به مرد بود و بر زن واجب بود که تمامی اوامر پدر یا شوهرش را اطاعت کند. زن درهیچ کاری استقلال نداشت و تأمین نیازهای مرد و فرزندان خانواده بر عهده ی او بود. وی مجبور بودسخت ترین کارها مانند باربری و گل کاری را انجام دهد و پست ترین صناعات و حِرَف را پیشه سازد. ظلم به زن تا آن حد بود که پس از وضع حمل، مجبور بود بی درنگ دنبال وظایف خدمتکاری برود و درعوض مرد چند روز به جای او مانند بیمار بر بستر بخوابد.(1)

ص:40

پیش از میلاد، دختران و زنان، کنیز و بدبخت بودند و مانند اشیاء و حیوانات، خرید و فروش می شدند. و به هیچ وجه حق حیات نداشتند و از تمام حقوق اجتماعی محروم بودند. نه ارث می بردند و نه می توانستند مالک چیزی بشوند.(1) تولد در روم خود حادثه ای خطرناک بود. اگر کودک اندامی ناسالم داشت یا دختر بود، پدر به حکم عادت می توانست او رابکشد.(2) زاییدن دختر جرم بود و تا دوباردختر زاییدن در دادگاه محاکمه به پرداخت جریمه محکوم می شد. بار سوم نیز به اعدام محکوم می شد.(3)

ص:41

برایشان پول بدهند، شرافتمندانه تر است و ربوده شدن را ستایش بزرگی می دانستند.(1)

ص:42

ص:43

اسارت لشکر ایران درآمدند و به دربار خسروپرویز برده شدند. در آن جا دختران و زنان را به عنوان کنیز نگه داشتند. پس از صلح، زنان از بازگشت به قبیله ی خویش سرباز زدند. از آن پس عرب برای پیشگیری از این ننگ، دختران رازنده به گور می کرد.

ص:44

نابخشودنی و مستحق کیفر بود.(1) در «مری انگلند» شوهر حق داشت زنش را آن قدر بزند که فقط به مرگ نیانجامد و اگر زن از زیر کتک مرد نیمه جان بیرون می آمد، از تعقیب قانون در امان بود.(2) سرانجام برای اولین بار در قرن بیستم مسأله ی «حقوق زن» در برابر حقوق مرد عنوان شد. انگلستان که قدیمی ترین کشور دموکراسی به شمار می رود، فقط در اوایل قرن بیستم برای زن و مرد حقوق مساوی قایل شد. دول متحده آمریکا با آن که در قرن هجده در پی اعلان استقلال، به حقوق عمومی بشر اعتراف کرده بودند، در سال 1920 میلادی قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کردند. فرانسه نیز در قرن بیستم تسلیم این امر شد. به هر حال در قرن بیستم، گروه های زیادی در همه ی جهان طرفدار تحول عمیقی در روابط مرد و زن از نظر حقوقی و وظایف گردیدند. به عقیده ی آنان تحول و دگرگونی در روابط ملت ها ودولت ها و روابط زحمتکشان و رنجبران با کارفرمایان و سرمایه داران مادامی که در روابط حقوقی مرد و زن اصلاحاتی صورت نگیرد، برای تأمین عدالت اجتماعی کافی نیست.از این رو، برای اولین بار در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد، در مقدمه ی آن چنین قید شد: از آن جا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام

ص:45

کرده اند...».(1)

تکامل ماشینیسم، رشد روزافزون تولید که بیش از حد نیازِ واقعی انسان ها بود. ضرورت تحمیل کالا بر مصرف کننده ،فوریت استخدام وسایل سمعی، بصری و فکری، هنری برای تبدیل انسان ها به عامل بی اراده ی مصرف، بار دیگر ایجاب کرد که سرمایه داری از وجود زن بهره کشی کند، البته نه از نیروی بدنی و قدرت کار زن به صورت کارگر ساده و شریک مرد در تولید. بلکه این بار، از نیروی جاذبه و زیبایی او سود بردتابا گرو نهادن شرافت و حیثیت زن، از قدرت افسونگری او در تسخیر اندیشه ها و اراده ها برای مسخ مخاطبان و تحمیل کالاهای مصرفی بر مصرف کنندگان بهره گیرد. بدیهی است که همه ی این ها به حساب آزادی زن و تساوی بامرد گذاشته شد. سیاست نیز از استخدام این عامل غافل نمانده و با بهره کشی از وجود زن، او را در لوای شعار آزادی و تساوی، وسیله برای اجرای مقاصد مرد قرار داد.

ص:46

ص:47

و یستفتونک فی النساء قل اللّه ُ یُفتیکُم فیهنّ...(1)

ای پیامبر! از تو درباره ی احکام مربوط به حقوق زن، پرسش هایی می کنند، بگو: خداوند در این باره به شما پاسخ می دهد.

حال باید دید حقوق و مقام و احکام زن در این کتاب بزرگ، چیست؟

ص:48

ص:49

بنابراین منظور از «نفس» در دو آیه ی فوق، همانا گوهر و ذات و اول و واقعیت عینی شئی است و مراد از آن، معنای روح، جان، روان و مانند آن نیست. از این رو، مفاد آیات مزبور، اول این است که همه ی انسان ها از هرصنف، خواه زن خواه مرد (کلمه ی ناس، شامل همگان می شود) از یک ذات و گوهر خلق شده اند. دوم این که نخستین زن که همسر نخستین مرد نیز هست، ازهمان ذات و گوهر عینی آفریده شد، نه ازگوهر دیگر. یعنی فرع بر مرد و زاید بر او و وابسته به وی نیست، بلکه خداوند اولین زن را از همان ذات و اصلی آفریده که همه ی مردها و زن ها را از آن پدید آورده است.(1) هم چنین خداوند به صراحت می فرماید:

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها.

از نشانه های قدرت خدا این است که همسران شما را از جنس شما قرار داد تا با آن ها آرامش بیابید.(2)

و در جایی دیگر می فرماید:

و اللّه جعل لکم من انفسکم ازواجا.

خداند همسران شما را از جنس شما قرار داد.(3)

آشکار است که معنای این که «همسران شما را از شما قرار داد» آن است که از جنس شما قرار داد، نه از اعضای بدن شما.(4)

ص:50

در تفسیر آیات 1 سوره نساء و 189 اعراف می توان گفت: در «مِنْها»، مضاف حذف شده است و تقدیر آیه این است که «خَلَق مِن جنسها زوجها؛ از جنس مرد، همسرش را آفرید»، نه این که خداوند، حوا را از جزء بدن آدم آفرید؛ کما این که درباره ی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «.. هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم».(1) یعنی «من انفسهم»، نه این که پیامبر را از جزء آن ها آفرید، بلکه بدین معنا که پیامبر را از جنس آن ها آفرید. باز در آیه ی دیگر فرمود: «لقد من اللّه علی المومنین اذا بعث فیهم رسولاً من انفسهم».(2) پس در بحث ما هم حوا از همان گوهری آفریده شد که آدم آفریده شد.(3) و یا همان گونه که علامه مجلسی رحمه الله می فرماید، می توان «مِنْ» را در آیه ی شریفه به معنی «لام» گرفت. پس آیه بدین معنا است که «خلق لها زوجها؛ خداوند برای آدم، همسرش را آفرید».

باید دانست در برخی روایات، طفیلی بودن و خلقت زن از جزء بدن مرد به شدت تکذیب و تصریح شده است که حوا از باقیمانده ی خاک آدم به طور مستقل آفریده شد. محمد بن بابویه قمی، شیخ صدوق رحمه الله در «علل الشرایع» و «من لا یحضره الفقیه» روایتی را بدین مضمون نقل کرده است: زرارة بن اعین از حضرت امام صادق(ع) پرسید: نزد ما مردمی هستند که می گویند خداوند حوا را از بخش نهایی ضلع چپ آدم آفرید. امام

ص:51

صادق(ع) فرمود: خداوند ازچنین نسبت هم منزه است و هم برتر از آن است. آیا کسی می گوید که خداوند توان آن را نداشت که همسر آدم را ازغیر دنده ی او خلق کند، تا بهانه به دست شفاعت کنندگان دهد که بگویند بعضی از اجزای آدم با بعض دیگر نکاح نمود... سپس فرمود: خداوند بعد از آفرینش آدم، حوا را به طور نو ظهور پدید آورد... آدم(ع) بعد از آگاهی از خلقت وی از پروردگارش پرسید: این کیست که قرب ونگاه او مایه ی انس من شد؟ خداوند فرمود: این کنیز من حوا است».(1) از این حدیث استفاده می شود که

1_ خلقت حوا از ضلع و دنده ی چپ آدم صحیح نیست.

2_ آفرینش حوا همانند خلقت آدم بدیع، نوظهور و مستقل بوده است.(2)

ص:52

را وسوسه می کند و زن، مرد را می گویند آدم آن گاه که فریب شیطان را خورد واز بهشت رانده شد، از طریق زن بود؛ شیطان، حوا را فریفت و حوا، آدم را.(1)

در پاسخ باید گفت:

1_ همان گونه که پیش تر آمد، قرآن زن را دارای روح الهی و انسانی محض می داند. همان روحی که از جانب حق در او دمیده شد و او را به دلیل این روح، امتیازی ویژه بخشید و وی را منبع ظهور کمالات قرار داد. این روح و روح مرد تفاوت ندارد. و گوهری است که با گوهر ذات مرد یکی است.(2)

2_ این مطلب هم یکی از اسرائیلیات وارد شده در عقاید اسلامی است؛ زیرا بنا بر روایت تورات، حوا واسطه ی فریب آدم بود و از همین جا جنس زن مورد نفرت قرار گرفت. در تورات چنین آمده است: «آن روز مار از میان حیوانات صحرا که خدا خلق کرده بود، حکیمی شد و به زن گفت: آیا به راستی خدا گفته از همه ی درختان این باغ نخورید؟ زن گفت: ازهمه ی درختان باغ می خوریم، تنها فرمود از میوه ی آن درخت که در وسط باغ است (درخت معرفت خیر و شرّ) نخورید و نزدیکش نشوید تا نمی رید. مار گفت: نمی میرید خداوند دانسته است که شما همان روز که از آن بخورید، چشمتان باز می شود و مثل ملایکه به خیر و شر دانا می شوید. پس

ص:53

وقتی زن بدید که آن درخت خوبی است و میوه اش خوب و شهوت انگیز است، عقل خود را از کف داد واز میوه ی آن خورد و به شوهرش خورانید... پس خدا گفت: چرا از آن درخت خوردی؟ آدم گفت: این زن که برایم درست کردی، از آن به من داد و خوردم».(1) آشکار است که هر مسلمانی که از دیدگاه قرآن نسبت به انسان اعم از زن و مرد کمترین اطلاعاتی داشته باشد، بطلان و انحراف این مطالب را درمی یابد.

3_ قرآن داستان بهشت آدم را بیان می کند، ولی هرگز نمی گوید که شیطان یا مار، حوا را فریفت و حوا، آدم را. قرآن حوا را به عنوان مسؤول اصلی معرفی نمی کند، البته او را از حساب هم خارج نمی سازد، بلکه می فرماید: «به آدم گفتیم خودت و همسرت در بهشت سکونت گزینید و از میوه های آن بخورید».

قرآن وقتی پای وسوسه ی شیطانی را به میان می کشد، ضمیرها را به شکل «تثنیه» می آورد و می فرماید: «فوسوس لهما الشیطان؛ شیطان آن دو راوسوسه کرد».(2) فدلاّهما بغرور شیطان آن دو را به فریب رهنمون شد»، «و قالهما انّی لکما من الناصحین؛ شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که به جز خیرشان را نمی خواهد».(3)

4_ علامه طباطبایی در تأیید این مطلب، حدیثی را از امام رضا(ع) نقل می کند که دلالت دارد بر این که خطای آدم و حوا یکی بوده و یکسان است. بدین گونه که وقتی آدم(ع) مسجود ملایکه شد، در دل خود گفت:

ص:54

«آیا خداوند موجودی گرامی تر ازمن هم خلق کرده است؟» در این زمان از جانب خداوند ندا آمد که برساق عرش بنگر. وی به ساق عرش نگاه کرد و اسامی اهل بیت(ع) را دید. درباره ی آنان پرسید. جواب شنید: «ای آدم! اینان ذریه های تواند وازتو و همه ی خلایق بهترند و اگر اینان نبودند، تو، بهشت و دوزخ، زمین و آسمان را خلق نمی کردم». بعد خداوند آدم را از غبطه خوردن نسبت به مقام آنان نهی کرد، ولی آدم بر مقام آنان غبطه خورد، هم چنان که حوا نسبت به مقام حضرت زهرا(س) غبطه خورد؛ و خداوند شیطان را بر آنان تسلّط داد تا سرانجام از آن درخت نهی شده خوردند.(1) بنابراین روح، هویت و گوهر زن و مرد یکی است.

ص:55

مرد واگذار کرده است. در ادامه ی بحث، به آیاتی خواهیم پرداخت که به تصریح درباره ی مالکیت زن سخن گفته اند.

ص:56

از این آیه درمی یابیم که، تنها معیار حق، ایمان و عمل صالح آدمی است و برای حیات طیّب و اجر اخروی قید و شرط دیگری در کار نیست. و زن بودن، سن و سال، نژاد، قبیله، جنسیت و مقام و رتبه، هیچ یک مطرح نیستند.(1)

قرآن به موازات آن که همسران حضرت نوح و حضرت لوط را زنانی ناشایست برای شوهرانشان می داند(2)، از زن فرعون به عنوان زن بزرگی یاد می کند که گرفتار مرد پلیدی بوده و الگویی نیکو برای تمام مؤمنان، حتی مردان مؤمن است.(3)گویی قرآن خواسته است در داستان های خود توازن را حفظ و قهرمان های آن را در مردان منحصر نکند.(4) هم چنین با نظر به تاریخ گذشته، روشن می شود که این مسأله به قرآن اختصاص ندارد و مقام بلند زن در انجیل و تورات و صحف خلیل اللّه نیز مطرح شده است. سخن گفتن با فرشتگان و دریافت بشارت آن ها مواردی است که نشان می دهد زن نیز همانند مرد در همه ی این صحنه ها سهیم بوده است. اگر پدر پیامبری با ملایکه سخن می گوید(5)، مادر پیامبر نیز با آن ها گفت وگو دارد.(6) از این رو، هنگامی که قرآن کریم از زنان یاد می کند مادر مریم یا خود مریم را جزو

ص:57

آل عمران می شمارد و در زمره ی اصفیا قرار می دهد. به عبارت دیگر در بین مردم جهان، اینان نیز مانند انبیا و اولیای خاص، جزو اصفیای الهی اند. «ان اللّه اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین...»(1) البته منظور از این عمران، پدر مریم است، نه پدر موسی؛ چون اصلاً نام عمران؛ پدرموسی، درقرآن کریم نیامده است».(2) خداوند در آیات دیگر، در سوره ی مریم (مادر عیسی) می فرماید که کار او به آن جا رسیده بود که ملایکه همواره درمحراب عبادت با او سخن می گفتند و گفت و شنود می کردند و از غیب برای او روزی می رسید. مقام معنوی اش آن قدر بالا رفت که پیغمبر زمان خویش را در حیرت فرو برد».(3) در عالم اسلام نیز زنان عالی قدر فراوانند که در رأس آن ها حضرت زهرا علیهاالسلام قرار دارد که عظمت و مقام او بی نیاز از توضیح است.

ص:58

لا تقتلوا اولادکم من املاق.

فرزند دختر خود را ازترس تنگی معیشت به قتل نرسانید.(1)

خداوند هم چنین در آیه ی مربوط به ارث می فرماید:

یوصیکم اللّه فی اولادکم للذکر مثل خط الانثیین.

سفارش خداوند به شما نسبت به اولادتان این است که در مسأله ی ارث برای پسر دو برابر دختر سهم قرار دهید.(2)

و باز می فرماید:

وَالْوالدات یُرْضِعْن اَوْلادهنّ حَولَیْن کامِلَین.

مادران، فرزندان خود را تا دو سال کامل شیر بدهند.

خداوند در همه ی این آیات، دختر را فرزند می شمارد و بر حفظ حقوق شان تاکید می کند و در آیه ی پایانی، زن را مادر فرزندانش می داند. بنابراین قرآن از این نظر حقوق زن را احیا کرد.(3)

ص:59

ص:60

پرورش یافت. قرآن می فرماید: «و اوحینا الی امّ موسی»(1) از یک سو مادر موسی، فرزند را به دستور الهی به دریا انداخت و به خواهر موسی گفت: این جعبه را تعقیب کن «وَ قالَتْ لاخْتِهِ قَصّیه».(2) از سوی دیگر همسر فرعون گفت: «لاتقتلوهُ عسی ان یَنْفَعُنا او نتخذهُ ولدا»(3) از این رو، به خوبی روشن است که تعقیب جعبه تا قصر فرعون و سفارش مادر موسی به دخترش مبنی بر پیشنهاد و معرفی یک زن شیرده به عنوان اجیر و پیشنهاد زن فرعون _ که با خون آشام ترین مردم عصر به سر می برد _ هیچ کدام کار آسانی نبوده است و این ها شهامت و شجاعت این زنانرا جلوه گر می سازد.(4)

ص:61

از نشانه های قدرت خداوند این است که همسرانتان را از جنس شما قرار داد تا با آن ها آرامش یابید.(1)

آرامش از آن جا ناشی می شود که این دو جنس مکمل و مایه ی شکوفایی، نشاط و پرورش یکدیگرند و هریک بدون دیگری ناقص است. طبیعی است که میان یک موجود و مکمل آن، چنین جاذبه ی نیرومندی وجود داشته باشد.

ص:62

است. ازدواج با زن پاک و برخورد صحیح و سالم با او، توشه ی آخرت و مایه ی سلامت حیات اخروی انسان است.(1) قرآن مجید می فرماید:

نساؤکم حرثٌ لکم فاتوا حرثکم انّی شئتُم وقدّموا لانفسکم واتّقوا اللّه واعْلموا انّکم ملاقوه وبَشِّر المومنین(2).

خداوند با تعبیر لطیف و پرمعنای «کشتزار»، ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانی به یاد می آورد و می گوید که زن وسیله ی اطفای شهوات نیست، بلکه زمینه ی پاکی و وسیله ی پاکیزه ای برای حفظ حیات نوع بشر است.

خداوند با بیان «وقدّموا لانفسکم»، می فرماید که: با آمیزش با زن، برای آخرت خود توشه بفرستید. این مسأله به این حقیقت اشاره دارد که هدف نهایی از آمیزش جنسی، تنها لذت و کام جویی نیست بلکه مومنان باید از آن، برای ایجاد و پرورش فرزندان شایسته بهره گیرند و این خدمت مقدس را به عنوان یک ذخیره ی معنوی برای فردای خود از پیش بفرستند. به این ترتیب قرآن هشدار می دهد که در انتخاب همسر اصولی را رعایت کنید که نتیجه ی آن، پرورش فرزندان صالح و تهیه این ذخیره ی بزرگ اجتماعی و انسانی باشد.(3)

ص:63

ص:64

این حدیث می گوید: پیامبر از آن رو زنان را دوست دارد که به خدا نزدیک ترند».(1)

برتراند راسل می گوید: «در همه ی آیین ها نوعی بدبینی به علاقه ی جنسی یافت می شود جز در اسلام. اسلام از نظر مصالح اجتماعی، حدود و مقرراتی برای این علاقه وضع کرده، اما هرگز آن را پلید نشمرده است».(2)

ص:65

نگاه او مرا از تنهایی نجات می دهد و برایم اُنس و الفت ایجاد می کند؟ خطاب رسید: ای آدم! این کنیز من است، دوست داری با تو باشد، انیس تو گردد، با تو هم سخن شود و تابع خواسته های به حقّ تو باشد؟ عرضه داشت: آری. خطاب رسید: بنابراین تا زنده ای، به خاطر این یاری که برای تو قرار داده ام، مرا سپاس گذار باش!!»(1). آری وجود زن صالحه و همسر باوفا، نعمت حق است و تا پایان عمر بر این نعمت ارزنده حمد و سپاس لازم است.

ص:66

پدرت سفارش می کنم. سپس فرمود: به همین دلیل 32 نیکی انسان باید برای مادر و 31 برای پدر باشد».(1)

بنابراین مادر به عنوان یک زن، ارزش و حقوقی برتر از پدر به عنوان یک مرد دارد. اکنون جای این پرسش است که آیا طرفداران حقوق زن چنین حقوقی برای او تعیین کرده اند، یا زنان را به این پایگاه بلند _ که اسلام رسانده است _ رسانده اند؟

ص:67

اگر من بخواهم کسی را در عطایا مقدم بدارم، همانا دختران را مقدم می دارم».(1)

ص:68

ویژه ای در جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشد، کمتر نیست».(1) ایشان درباره ی مقام مادر می فرماید: «تجسّم عطوفت و رحمت در دیدگان نورانی مادر، بارقه ی رحمت و عطوفت رب العالمین است».(2) در جای دیگر می فرماید: «دامان مادران می تواند مبدأ خیر و شرّ باشد».(3) یا می فرماید: «زن پرورش دهنده ی زنان و مردان ارجمند است و از دامان زن، مرد به معراج می رود».(4) هم چنین می فرماید: «بی اهمیت جلوه دادن شغل مادری توطئه ی اجانب است».(5) درباره ی حقوق زن و نگهداری و حفظ نسل آینده می فرماید: «نقش زنان در عالم از ویژگی های خاص برخوردار است. صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد. زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتش یک جامعه بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش های والای انسانی کشیده شوند و می تواند به عکس آن باشد».(6)

حضرت امام رحمه الله درباره ی حقوق انسانی زن و خلقت و موجودیت او در عالم آفرینش می فرماید: «زن قبل از زن بودنش انسان است. پس زن و مرد بودن و توانایی در زور و بازو، تفاوت در حیثیت انسانی نبوده، و

ص:69

این گونه تفاوت ها هرگز مایه ی ضعف و قدرت کسی نخواهد بود که در آن صورت، حیوانات و درندگان پرزورترند».(1) و یا می فرماید: «خود زن هم نباید هیچ گونه تحقیر و تسلّط را از جانب مرد بپذیرد».(2)

ایشان در تاریخ 20/10/57 در مصاحبه با رادیو _ تلویزیون لوگزامبورگ می فرماید: «دولت اسلامی قهقراگرا نیست و با همه ی مظاهر تمدن موافق است مگر آن چه به آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد. اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است که خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است. پس لازم است که شناخت به حقیقت و حقوق زن و نیز معرفت به نیازهای جسمی و روحی و توقعات و انتظارات را طبیعیِ او دانست و دریافت که به خطا فقط جسم زن مورد توجه قرار گرفته است لاغیر».(3) ایشان در جای دیگر می فرماید: «زن مظهر تحقق آمال بشری است».(4) در پیامشان به مناسبت روز زن می فرماید: «از برای زن ابعاد مختلفه ای است چنان چه برای مرد و برای انسان، این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرتبه ی انسان است و نازل ترین مرتبه ی زن است و نازل ترین مرتبه ی مرد ولی از همین مرتبه ی نازل، حرکت به سوی کمال است. انسان موجود متحرک است، از مرتبه ی طبیعت تا مرتبه ی غیب تا

ص:70

مراتب الوهیت».(1)

ایشان درباره ی حقوق سیاسی زن و نقش او در انقلاب و جنگ می فرماید: «خانم ها حق دارند در سیاست دخالت کنند و تکلیفشان این است».(2) یا می فرماید: «زن باید در مقدّرات اساسی مملکت دخالت کند».(3) و در جای دیگر می فرماید: «برای حفظ اسلام، برای دفاع از ملّت، دفاع از کیان اسلامی، دفاع از کشور اسلامی تا آن آخر، زن و مرد و بچه و بزرگ مکلّفند که دفاع کنند و مسأله ی دفاع یک امر عمومی است برای هر کس که قدرت دارد دفاع کند».(4)

حضرت امام رحمه الله درباره ی حقوق اجتماعی زن و نقش او در اجتماع، در مصاحبه با دکتر «جیم کوکلمرزفت» استاد دانشگاه روتکرز آمریکا می فرماید: «چرا ما با کار کردن زن مخالف باشیم؟! چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام دهد؟! احترام و آزادیی که اسلام به زن داده هیچ قانون و مکتبی نداده است».(5) یا می فرماید: «زنان در جامعه ی اسلامی آزادند. از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسَیْن به هیچ وجه جلوگیری نمی شود. اما چیزی که فساد اخلاقی دارد زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو

ص:71

حرام است».(1) و در پایان لازم به تذکر است که با این که ایشان در همه ی جهات قایل به برابری زن ومرد هستند اما این فرمایش در چهارچوب نظام و حقوق اسلامی است، از این رو می فرمایند: «هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل این ها که جز احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد... اسلام تکلیفش را تعیین کرده است»؛(2) زیرا کسی که ضروری اسلام را منکر شود، مرتد است.

ص:72

دنیا معضلی است که وجود دارد.(1) در ادامه برای روشن شدن بینش اسلامی نسبت به زن، زن را از سه دیدگاه مورد ملاحظه قرار داده، می فرماید: «در دیدگاه اول، نقش زن به عنوان انسان در راه تکامل معنوی و نفسانی است. در این دیدگاه، زن و مرد با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند. زنان بزرگ و برجسته ای بوده اند، هم چنان که مردان بزرگ و برجسته ای هم بوده اند... دیدگاه دوم در زمینه ی فعالیت های اجتماعی، سیاسی، علمی و اقتصادی است. از نظر اسلام میدان تلاش و فعالیت علمی، اقتصادی و سیاسی برای زنان کاملاً باز است. اگر کسی به استناد بینش اسلامی بخواهد زن را از کار علمی و تلاش اقتصادی سیاسی و اجتماعی محروم کند، بر خلاف حکم خدا حرفی زده است. فعالیت ها به قدری که توان جسمی و نیازها وضرورت هاشان اجازه می دهد، مانعی ندارد... البته زن از لحاظ جسمانی چون ظریف تر از مرد است لذا ضرورت هایی دارد. تحمیل کار سنگین به زن، ظلم به زن است، اسلام این را توصیه نمی کند، اما کار علمی و تلاش اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را هم منع نمی کند... دیدگاه سوم، نگاه به زن به عنوان یک عنصر در خانواده است. این از همه مهم تر است. عزیزان من! در اسلام به مرد اجازه داده نشده است که به زن زور بگوید و چیزی را بر زن تحمیل کند. برای مرد حقوق محدودی در خانواده قرار داده شده است. که از روی کمال، مصلحت و حکمت است و به هر کس گفته و تشریح شود، تصدیق می کند که درقبال او هم از روی مصلحت حقوقی برای زن

ص:73

قرار داده شده است. مرد و زن هر کدام طبیعت و اخلاق و روحیات و غرایزی دارند که مخصوص خودشان است. اگر از این خلقیات مخصوص زن و مرد درست استفاده شود، مرد و زن در خانواده یک زوج کامل و هماهنگ و مساعد را تشکیل می دهند. اگر مرد زیاده روی کرد تعادل به هم می خورد، اگر زن هم زیاده روی کرد، باز تعادل به هم می خورد... اگر این دو جنس با هم که زندگی می کنند، با همان حدود و موازینی که اسلام معین کرده است، زندگی کنند، خانواده یک خانواده ی ماندگار و مهربان و با برکت و پرفایده خواهد شد.امروز در دنیای غرب خانواده بنیاد بسیار سستی دارد. خانواده ها به خصوص زن ها از جدایی و تلاش رنج می برند... نکته ی مهم این است که در محیط خانواده همان طور که گفتیم این دو عنصر و دو موجود با خصوصیات خودشان با هم هماهنگی و هم زیستی دارند. لیکن یکی از لحاظ جسمانی ظرافت بیشتری دارد و یکی قوی تر است. اگر قانون از زن دفاع نکند، ممکن است مرد نسبت به او تعرض کند. لذا قانون در حمایت از بانوانی که تشکیل خانواده داده اند و داخل محیط خانوادگی خودشان هستند، وظایف بسیار سنگینی دارد. آن چیزی که ما در کشورمان باید به جدیت دنبال کنیم، این نکته است.(1)

و در پایان لازم به تذکر است که مقام معظم رهبری در پاسخ به کسانی که خواستار تساوی همه جانبه غرب گرایانه حقوق زن نسبت به مرد شده و حتی احکام ضروری اسلام را مورد بی توجهی قرار می دهند می فرمایند:

ص:74

«چرا کسانی درباره ی زن یا در زمینه ی حقوق بشر طوری حرف بزنند که گویی ما باید سعی کنیم خودمان را با نقطه نظر غربی ها نزدیک و آشنا کنیم؟ آن ها باید نقطه نظرهای خود را به ما نزدیک کنند... نه این که عده ایی از این طرف دچار انفعال بشوند».(1)

ص:75

ص:76

ص:77

ص:78

بنابراین مراد اطفال هستند که به حد بلوغ جنسی نرسیده اند و از حد بلوغ در آیه شریفه به «حُلُم» تعبیر شده است.

3_ آیه 6 سوره نساء

وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح...

یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند...

در این آیه شریفه نیز از حالت بلوغ، به بلوغ نکاح یعنی رسیدن به حالت قابل ازدواج تعبیر شده است.(1)

لاتقربوا مالَ الیتیم الا بالتی هی اَحْسن حتی یبلغ اشده...

هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید تا این که به حد رشد و کمال برسد...

حد رشد همان تکامل جنسی و حد بلوغ است.(2)

5_ آیه 5 سوره حج

«... ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدّکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر...»

... بعد شما را به صورت طفل بیرون می فرستیم، سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ برسید. در این میان بعضی از شما می میروند و بعضی عمر می کنند که به بدترین مرحله ی زندگی و پیری می رسند...

در این آیه ی شریفه مرحله ی رسیدن به حدّ «اشدّ» را پس از مرحله ی کودکی قرار داده است ،بدین معنی که مرحله ی نوجوانی وجوانی تا قبل از رسیدن به آخرین مرحله ی شیخوخت، مرحله ی اشدّ محسوب و ابتدای آن

ص:79

پس از کودکی و انتهای آن رسیدن به مرحله ی پیری است.(1)

آنچه ازآیات فوق استفاده می شود این است که در هیچ کدام از آن ها سن به عنوان بلوغ ذکر نشده و ملاک بلوغ را رسیدن به حد نکاح و «حُلُم» و «اشدّ» قرار داده است وهر کدام از این عناوین سه گانه در آیات مذکور و مانند آن ها با یکدیگر متلازم می باشند. بنابراین از دقت در معنا بلوغ و آیات فوق دانسته می شود که بلوغ انسان وقتی آغاز می شود. که دوران کودکی به کلی پایان پذیرد و و دگرگونی جسمی و روانی در وی پدیدار شود و بر عمل زناشویی توانا گردد. اکنون باید دید چرا خداوند متعال برای زمان بلوغ سن تعیین نفرموده، بلکه آن را به آزمایش واگذار کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید شرایط جغرافیایی جهان را در نظر گرفت و آن این که مناطق مختلف زمین آب و هوای یکسان ندارد و به تجربه ثابت شده است که در مناطق سردسیر، اطفال دیرتر و در مناطق گرمسیر زودتر به حد بلوغ می رسند؛ چون از یک سو دین اسلام دین همه ی مردم جهان است و برای مردم منطقه ی خاصی تشریع نشده است، بلکه باید همه ی آدمیان از قواعد و قوانین آن پیروی کنند. از سوی دیگر، طبایع افراد مختلف و نحوه ی تغذیه نیز در رشد آدمی مؤثر است.(2)

ص:80

ص:81

باشد و به حد احتلام نرسیده باشد. وقتی به حد احتلام و یا «اشدّ» رسید، از یتیم بودن خارج می شود. چنان چه پیداست در این روایات و امثال آن، ملاک بلوغ، رسیدن به حد احتلام و «اشدّ» دانسته شده و به هیچ وجه میزان سنّی برای آن در نظر گرفته نشده است.

ص:82

13 یا 14 سالگی». عرض کردم: «شاید در این سنّ به حد احتلام نرسیده باشند؟» فرمود: ولو به حد احتلام نرسیده باشند، باز احکام بر آن ها جاری می شود».

این که امام علیه السلام هم سن 13 و هم 14 سالگی را ذکر کرده است، به خاطر این است که امکان بلوغ برای کودکان درهر کدام ازاین دو سن وجود دارد.

5_ امام باقر علیه السلام فرمود: «ای اباخالد! اگر پدری، پسرش را به ازدواج دختری در آورد، در حالی که پسر بالغ نشده است، زمانی که به 15 سالگی رسید یا قبل از آن، اگر در صورت او و بر زهار او موی روییده باشد، اختیار دارد».(1)

بنابراین، روایات فوق وامثال آن که سن را اماره و نشانه بلوغ دانسته اند، متفاوت می باشند:

1_ بعضی در پسران، 15 سالگی و در دختران، 9 سالگی را نشانه ی بلوغ دانسته اند.

2_ بعضی در پسران، 13 سالگی و در دختران، 9 سالگی را نشانه ی بلوغ قرار داده اند.

3_ بعضی سن 13 سالگی را به طور مشترک در دختر و پسر علامت بلوغ دانسته اند.

4_ بعضی 13 سالگی و 14 سالگی را در پسران نشانه بلوغ قرار داده اند.

ص:83

4_ طرح شبهه

آن چه به عنوان انتقاد به مسأله ی بلوغ زن و مرد بیان شده، یک شبهه با عبارات مختلف است که به دو نمونه از آن اشاره می کنیم.

«یکی از مسایلی که در مسئولیت کیفری افراد نقش دارد، سن آن ها است. اگر سن کسی که خلافی انجام داده، به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، طفل محسوب می شود و مسؤولیت کیفری متوجه او نمی شود. مسؤولیت کیفری متوجه افرادی است که به حدّ بلوغ شرعی رسیده باشند. حد بلوغ شرعی برای دختران، 9 سالگی تمام قمری و برای پسران، 15 سال تمام قمری مقرر شده است. بنابراین دخترها 6 سال قبل از پسرها به بلوغ شرعی می رسند و طبعا اگر خطایی انجام دهند، در سن کمتری از پسرها مجازات می شوند. یعنی اگر دختر 10 ساله ای خلافی مرتکب شود، مجازات می شود، ولی اگر پسر 12 ساله ای، جرمی انجام دهد کیفری ندارد».(1)

یا در جای دیگر این گونه بیان می شود که: «تبصره ی یک ماده ی 1210 قانون مدنی، سن بلوغ را به دین شرح بیان می کند که: سن بلوغ در پسران، 15 سال تمام قمری و در دختران، 9 سال تمام قمری است، به این ترتیب مشاهده می شود که اگر دختر 9 ساله ای مرتکب سرقت شود، با مرد 40 ساله ای برابر می شود و صدور حکم اعدام برای دختر 9 ساله صحیح است!! تدوین و تصویف چنین قوانین خشنی از سوی افرادی که زن را موجودی

ص:84

لطیف وظریف تر می پندارند، جای بسی تعجب است».(1)

اگرچه این انتقاد به قانون مدنی وارد شده است، اما در واقع به قوانین اسلام برمی گردد؛ زیرا بخش زیادی از قانون مدنی ایران از احکام و قوانین اسلامی و فتاوای مشهور فقهی ریشه می گیرد. به هر حال منتقدان، این مسأله را یکی از احکام تبعیض آمیز اسلام درباره ی زن می دانند و آن را یکی از موارد بی توجهی به شخصیت زن در مقابل مرد می دانند.

5_ بررسی و پاسخ گویی به شبهه:

یکی از مسایلی که در جهان اسلام حل شد، این است که طفل مسؤولیت ندارد و وقتی به سن بلوغ رسید، مسؤول می شود. شبهه ی فوق در این زمینه است که چرا در اسلام بین سن تکلیف و مسؤولیت پذیری دختر و پسر تفاوت زیادی است؟ دختر از 9 سالگی مکلف می شود و پسر از 15 سالگی؛ زیرا این تفاوت سن تکلیف هم در اعمال عبادی موثر است و هم در مجازات های قانونی. اگر دختری 8 ساله دزدی کند، کمی از ناخنش را خراش می دهند و اگر دختری 10 ساله دزدی کند ( و تمام شرایط حدّ دزدی را داشته باشد)، دستش را قطع می کنند. اما اگر پسر 13 ساله ای دزدی کند، ناخنش را خراش می دهند و دستش را قطع نمی شود. لذا در شبهه ی فوق، تفاوت سن بلوغ دختر و پسر را 6 سال دانسته و آن را به جنیست دختر و پسر، بر گردانده اند. در حالی که این انتقاد، دو جنبه دارد. در باب بررسی و پاسخ گویی به آن، باید در دو مقام بحث کنیم که عبارتند از:

ص:85

الف _ تفاوت سن بلوغ دختر و پسر چند سال است؟

ب _ آیا پایین تر بودن سن دختر، دلیل بر بی عدالتی در احکام اسلامی است؟

الف _ تفاوت سن بلوغ دختر و پسر چند سال است؟

در این که سن بلوغ دختر کمتر از پسر است، در هیچ یک از مذاهب اسلامی و حتی دانشمندان غیراسلامی، شک و تردیدی و وجود ندارد. اما در این که تفاوت سن بلوغ دختر و پسر چند سال است، بین علما و فقها اختلاف وجود دارد. علت اساسی این اختلاف نیز در اختلاف روایات موجود در این مسأله است که به نمونه هایی از آن اشاره شد. از این رو برای روشن شدن اختلاف بین فقها باید به سخنان ایشان مراجعه کرد.

ب _ آیا پایین تر بودن سن بلوغ دختر، دلیل بر بی عدالتی در احکام اسلامی است؟

همه ی فقها و غیر فقها و مسلمانان و غیرمسلمانان پذیرفته اند که سن بلوغ دختر، زودتر از پسر است و سن بلوغ دختر را 9 سالگی یا 10 سالگی یا 13 سالگی بدانیم، اجرا شدن احکام و حدود الهی درباره ی آن ها به هیچ وجه بی عدالتی نیست؛ زیرا هر کدام از قائلین به این سه قول، سنی را که به عنوان سن بلوغ بیان کرده اند، همراه با یک جهش عقلی، فکری و جنسی در دختر می دانند. بی تردید، همه ی تکالیف شرعی منوط به قدرت مکلف است و قدرت اقسامی دارد، از جمله قدرت عقلی و جسمی. از این رو، تحقیقات کارشناسان نشان می دهد که بلوغ عقلی و حتی جسمی در دختران خیلی زودتر از پسران رخ می دهد و همین بلوغ عقلی، قدرت تکلیف پذیری را در او بیش تر از پسران تقویت می کند.

ص:86

به عبارت دیگر این مسأله انکارپذیر نیست که غدد جنسی دختر زودتر و غدد جنسی پسر دیرتر ترشح می شود. بنابراین، در بلوغ دختر و پسر تفاوت تکوینی و طبیعی وجود دارد. جاری شدن احکام و قوانین دینی بر دختران نیز از همین تکوین و طبیعت و خلقت آنان ریشه می گیرد. پس به هیچ وجه بی عدالتی در کار نیست و نمی توان آن قانون یا حکم الهی را خشن توصیف کرد. زیرا طفل با بالغ شدن (در 9 سالگی یا 10 یا 13 سالگی) در قصد، نیت و تصمیم گیری، عینا همانند یک انسان 40 ساله است و به دلیل جهش فکری و جسمی و جنسی، در ارتکاب جرم یامسایل دیگر زندگی با مرد یا زن بزرگسال فرقی ندارد. برای مثال سن بلوغ دختر و پسر در جاری شدن حدود تأثیر دارد. (که در شبهه ی منتقدان نیز بیان شده بود.) گناهانی که حد برای آن ها تعیین می شود یا منشأ جنسی دارد یا منشأ غیر جنسی. زنا و قذف گناهانی هستند که منشأ آن ها غریزه ی جنسی است. در چنین گناهانی، سن بلوغ دختر وپسر لحاظ می شود. چون هم اسلام تصریح دارد که غریزه ی جنسی دختر زودتر از پسر ظاهر می شود و هم در عالم تکوین ثابت شده است. بنابراین سن در این جا برای بلوغ دختر و پسر یک اماره است. و اختلاف در سن مجازات به هیچ وجه تبعیض نیست؛ چون به تفاوت تکوینی برمی گردد. سرقت و شرب خمرازگناهانی هستند که منشأ غیرجنسی دارند. در این جا دوباره اشکال زودتر مجازات شدن دختر بیان می شود، ولی اگر معیار را بر پایه ی آیات و روایات، سن بلوغ بدانیم، فردی که بالغ شده قدرت تصمیم گیری دارد چه زن باشد چه مرد؛ یعنی از حالت کودکی خارج شده و به زن یا مرد تبدیل شده است و دیگر کودک نیست.

ص:87

ص:88

ص:89

اقوام و قبایل وحشی اعتقاد داشتند که زن برای مرد خلق شده وبه طورکلی وجود و زندگی زن تابع مرد است و هیچ گونه استقلالی از خود ندارد. تا هنگامی که ازدواج نکرده است، پدر و پس از ازدواج، شوهر، ولیّ مطلق او هستند. این ولایت مطلق تا آن جا پیش می رفت که به هر کس بخواهد بفروشد یا ببخشد، یا این که او را برای تمتع و فرزند آوردن و خدمت کردن، قرض بدهد. هم چنین می توانست هرگونه که بخواهد او را مجازات کند و حتی بکشد. هم چنین قادر بود زن را به حال خود رها کند تا بمیرد.(1)

ص:90

در این آیه، ارکان مهم یک نظام خانوادگی به خوبی ترسیم شده به گونه ای که جای هیچ نزاع و شبهه ای باقی نمانده است. چون این آیه شریفه محور بحث ما در این فصل است و معنا و تفسیر آن تا پایان مباحث به خوبی روشن خواهد شد، اکنون به تفسیر آن نمی پردازیم و ادامه ی بحث را پی می گیریم.

ص:91

ص:92

مردان باشد و آیه ی «الرجال قوّامون علی النساء» به اولویت خدادادی مردان نسبت به زنان تفسیر شود، در واقع جامعه یک قاعده ی حقوقی ایجاد کرده است. بنابراین در تمام جوامع این حقوق نیست که جوامع را می سازد بلکه جامعه است که حقوق را ایجاد می کند. حال اگر تحولاتی در جامعه به وجود آید، قواعد حقوقی به دنبال آن تحولات تغییر می یابد».(1)

ص:93

می باشد. بنابراین معنای قیمومت همان ترجیح و تقویت جنبه ی عقل سلیم انسانی بر عواطف و احساسات می باشد.(1) پس به طور کلی، معنا و مفهوم متداول «قوّام» در آیه، همان سرپرست خانواده است «و قرآن در این جا تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود (البته اشتباه نشود که منظور استبداد و تعدی به زن نیست و این موقعیت بنابر تصریح آیه ی شریفه به دو دلیل به مرد اعطاء شده است:

1_ وجود ویژگی هایی در مرد مانند ترجیح قدرت تفکر مرد بر نیروی عاطفه و احساساتش، به عکس زن که از نیروی سرشار عواطف و احساسات برخوردار است و دیگری داشتن بُنیه و نیروی جسمی بیشتر که با اولی بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده ی خود دفاع کند.

2_ تعهد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزینه های زندگی و پرداخت مهر و تأمین زندگی آبرومندانه برای همسر وفرزند، این حق را به او می دهد که وظیفه ی سرپرستی بر عهده ی او باشد».(2)

پس آن گونه که منتقدان می پنداشتند، سرّ قوامیت و سرپرستی مرد به مدیریت اقتصادی مرد منحصر نیست، بلکه دلیل دیگر اعطای این وظیفه به مرد «بما فضل اللّه بعضهم علی بعض» می باشد؛ یعنی وجود ویژگی های فطری در مرد که در خلقت او ریشه دارند. حتی اگر دلیل این سرپرستی را هم به

ص:94

مدیریت اقتصادی مرد منحصر کنیم، چنان چه در این جهت بر شوهران خود امتیاز داشته باشند، باز هم این حکم کلی الهی خدشه بردار نیست؛ زیرا:

1_ همان گونه که در علم حقوق هم ثابت شده، یکی از ویژگی های قاعده حقوقی (حتی در اسلام) کلی و عمومی بودن آن است. یعنی قوانین به تک تک افراد و موارد استثنایی نظر ندارد بلکه ناظر به وضع غالب است. شکی نیست که از نظر کلی، مردان نسبت به زنان برای این کار آمادگی بیشتری دارند. البته زنان هم می توانند وظایفی بر عهده بگیرند که در اهیمت آن تردید نیست.(1)

2_ حتی اگر مرد برای اداره ی خانواده کفایت کافی یا قدرت و توانایی نداشته باشدو این مسأله برای دادگاه محرز شود، پاره ای از مسؤولیت او در این زمینه به زن واگذار می شود، همان گونه که در صدر اسلام نیز چنین موارد استثنایی وجود داشت، ولی به هیچ وجه باعث لغو حکم کلی الهی نشد.

در تاریخ آمده است، که «ابن مسعود» همسری داشت به نام «رُیْطه» که زنی صنعت گر بود. او می گوید: «روزی به عبداللّه مسعود گفتم: من باید تو و فرزندانت را خرجی بدهم، از این رو دیگر از دستم برنمی آید که در راه خدا انفاق کنم. عبداللّه گفت: اگر این کار برای تو اجری ندارد، من دوست ندارم تو از فیض محروم بمانی. «رُیْطه» نزد پیغمبر رفت و عرض کرد: من

ص:95

زنی هستم صنعت گر. پاره ای از صنعت و ساخته های خودم رامی فروشم وزندگی روزمره ی خود و شوی و فرزندانم را اداره می کنم، برای این که آنان چیزی ندارند و همه تهی دستند. دیگر دستم نمی رسد در راه خدا صدقه ای بدهم. هم اکنون پاداش انفاق من چیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: آنچه بر آن ها انفاق کنی، اجر و پاداش آن نزد خدا برای تو باقی خواهد ماند. از انفاق بر آنان دریغ مکن».(1)

از سوی دیگر، هرچند خداوند سرپرستی را به مرد داده است، اما چنین نیست که مردبخواهد از این سرپرستی مزیتی هم به دست آورد و بگوید: من چون سرپرستم، پس اقصل هستم. بلکه این کار اجرایی و یک وظیفه است نه فضیلت. روح قیّوم و قوّام بودن، وظیفه است و چنین نیست که قرآن به زن بگوید: تو تحت فرمان مرد هستی؛ بلکه به مرد می گوید: تو سرپرستی زن و منزل را به عهده بگیر. اگر ما این آیه را به صورت تبیین وظیفه تلقی کنیم، نه اعطای مزیت (زیرا مزیت و افضل بودن به تقوی و پرهیزکاری بستگی دارد) آن گاه روشن می شود که «الرجال قوامون علی النساء» یعنی «یا ایها الرجال کونوا قوامین؛ یعنی ای مردان! شما به امر خانواده قیام کنید. همان گونه که خدا برای اجرای مسایل قضایی به ما امر کرد و فرمود: «کونوا قوامین بالقسط شهداء للّه »(2).

«الرجال قوامون علی النساء»

ص:96

گرچه جمله خبری است، ولی درروح خود انشاء به همراه دارد؛ یعنی این مردان! شما قوّام منزل و سرپرست منزل باشید.(1) هم چنین اگر درمعنای «تفضیل» دقت شود، شبهه ی نابرابری زن و مرد به کلی رفع خواهد شد؛ زیرا از آیه ی 95 سوره ی نساء که می فرماید: «... فضّل اللّه المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما» در می یابیم که کسی بر دیگران فضل و برتری دارد که تلاش و کوشش وی برای خدمت به خلق خدا بیشتر و وجودش برای جامعه مفیدتر باشد و در این زمینه بین زن و مرد فرقی نیست.

پس یعنی تفضیل مطلق نیست بلکه نسبی است؛ زیرا در برخی موارد مرد بر زن برتری دادر و در بعضی اوقات زن بر مرد. بنابراین بادقت در آیات 32 نساء، 71 نحل،253 بقره، 21 و 55 اسراء و 4 رعد آشکار می شود که تفضیل در صفات است نه ذات برای مثال بر پایه ی آیه 55 اسراء، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله بر دیگر پیامبران برتری دارد، نه از این جهت که خلقت جسمی و بدنی حضرت با دیگر پیامبران متفاوت است بلکه به لحاظ صفات عالیه ی انسانی که در او هست. بنابراین در این آیه نیز، تفضیل مرد بر زن ذاتی و برگرفته از گوهر انسانیت نیست بلکه مرد از نظر جنسیت دارای خصایصی است که در اداره ی زندگی بر زن برتری دارد، نه از لحاظ انسانیت.(2)

ص:97

آن چه تاکنون در تبیین ریاست در خانواده گفته شد، همه برمحور آیات قرآنی بود. ولی از این ها که بگذریم، بنابر فرمایش علامه محمدتقی جعفری رحمه الله ، اعطای ریاست و سرپرستی خانواده به مرد، یک مسأله ی عقلی است و هر عقل سالم و وجدان با انصاف با کمی دقت آن را خواهد پذیرفت. ایشان می فرمایند: «چون نهاد خانواده مانندهر نهاد دیگر به ادراه کننده نیاز دارد، در اداره ی خانواده چهار فرضیه متصور است:

1_ در یک خانواده دو نفر به طور مستقل مدیریت کنند و همه ی شؤون زندگی را به یک اندازه سرپرستی و اداره کند. این فرضیه به معنای متلاشی کردن خانواده و تزاحم مدیریتی تا سرحد هرج و مرج است.

2_ زن، مدیر کلیه ی امور خانواده به ویژه در روابط خارجی خانواده با جامعه و طبیعت باشد و مرد در این زمینه کنار بنشیند. زن در انواع درگیری ها و تنش های اقتصادی و اجتماعی و رویدادهای شکننده زندگی شرکت کند و حتی در دوران آبستنی، وضع حمل، شیر دادن، قاعدگی و تربیت نوزاد، مرد در خانه بنشیند و زن در بیابان و کارخانه، معدن و جبهه و ادارات و... معاش خود، شوهر و فرزندانش را تأمین کند. در حالی که می دانیم مرد مقاومت بدنی و عصبی بیشتری برای درگیری در چالش های اقتصادی و اجتماعی و نظامی دارد و از ظرافت و توان بسیار کمتری در سرپرستی کودک برخوردار است. این فرضیه نیز بسیار مضحک و بزرگ ترین ستم به زنان است.

3_ مرد همه کاره و سالار و خدایگان خانه باشد و هم چون سلطانی خودخواه و مستبد، حاکمیت بلامنازع خود را بر اساس سلیقه و هوس

ص:98

خویش اعمال کند و شخصیت و حقوق خانواده را در نظر نگیرد. این هم ستم آشکار به زن است (اسلام به هیچ وجه آن را تأیید نمی کند).

4_ فرضیه ی دیگر، تقسیم کار معقول، اخلاقی و عادلانه بین زن و مرد به عنوان دو شریک زندگی ودو انسان برابر اما متفاوت است. در این نظر اداره ی خانواده، شورایی است به گونه ای که هر کدام، آن بخشی از امور حیاتی، مادی و معنوی خانواده را به عهده می گیرند که با قوای بدنی، روانی و ذهنی او سازگارتر است. تفویض اداره ی امور اجرایی و اقتصادی خانواده به مرد، یک مأموریت منطقی است مشروط به آن که طرفین شورا حتی در خانواده هایی که فرزندانشان به رشد کافی رسیده اند، با عدالت و تقوا و نه بر اساس تمایل شخصی به اداره ی خانواده قیام کنند. در نتیجه ی این مشورت در بُعد اجرایی و اقتصادی، مردان (مردان متعادل) موظفند که مدیریت کنند. این همان چیزی است که قرآن کریم به «قوّام» بودن مرد تعبیر می کند و می فرماید: «الرجال قوامون علی النساء». قوّام همان متصدی، سرپرست و مسؤول است و به مسئولیت سنگینی که در تأمین مصالح اجتماعی و اقتصادی همسران و فرزندان بر عهده ی مردان قرار دارد، اشاره می کند.(1) و بیان ایشان مضمون همان روایت نبوی است که می فرماید: «کل نفس من بنی آدم سیدٌ، فالرجل سید اهله و المرأة سید اهلها»؛ یعنی مرد در امر خانواده و زن در امور خانه و خانه داری ریاست دارند.

بنابراین در پاسخ به این قسمت از شبهه باید گفت:

ص:99

گفتیم که سرّ قوّام و سرپرست بودن مرد به مسایل اقتصادی منحصر نیست، بلکه علاوه بر آن، از خصایص ویژه ی سرپرستی و ریاست خانواده برخوردار است. چنان که زن نیز از خصایص ویژه ی ریاست بر خانه برخوردار است.

2_ پیروی و تبعیت از غرب وجوامع غربی و سنجش احکام الهی با روش آن ها، تلاشی بیهوده برای منطبق کردن احکام اسلام با شیوه ی زندگی غربی است.

3_ تجربه و روند تاریخی نشان می دهد که حتی اگر تعیین ریاست خانواده را به توافق زن و مرد منوط کنیم، باز هم همان حکم و بیان قرآن ظاهر می شود یعنی قوامت و سرپرستی خانواده به مرد داده می شود؛ چون مرد در تفکر و غریزه ی حمایت و ابتکار، نیرومندتر است و حق حضانت و مسؤولیت تدبیر منزل به عهده ی زن گذاشته می شود؛ زیرا با غریزه ی پیوستگی به جمع و نگاهبانی او مطابقت دارد و در وجود او، لذت انقیاد و پناه جویی و دوری از کارهای سنگین و برخوردهای اجتماعی قرار داده شده است.

4_ این که جوامع حقوق ساز هستند به هیچ وجه با مبنای احکام الهی و دینی سازگار نیست؛ زیرا واقعیت این مبنا چیزی جز تبعیت حقوق و قوانین از رأی اکثریت نیست. چنان چه در برخی کشورهای خارجی می بینیم که پدیده ی زشت و منفور «هم جنس بازی» با رأی اکثریت و فشار آن بر دولت قانونی شده است. در حالی که قوانین الهی و دینی ثابت بوده و مشروعیت آن ها از منبع وحی و ذات اقدس الهی سرچشمه می گیرد وبه هیچ وجه

ص:100

باتوافق جامعه و رأی اکثریت رابطه ای ندارد (مگر احکامی که خودشارع به عرف و عقلا واگذار کرده که از بحث ما خارج است).

ص:101

استفاده از این ولایت وسرپرستی، مستبدانه عمل کند. ازاین رو، قرآن در موارد متعدد، مردان را به معاشرت به معروف و نیکی توصیه می کند. از جمله در آیه 19 سوره نساء می فرماید:

و عاشروهن بالمعروف.

و با آنان در زندگانی با انصاف و خوش رفتار باشید.

به عبارت دیگر، آنچه درقرآن کریم درباره ی تفاوت موجودات بیان شده این است که از یک سو بایدزندگی به احسن وجه اداره شود و ازسوی دیگر تا تسخیر متقابل بین موجودات محقق و هماهنگی بین این آحاد و طبقات متفاوت، ایجاد نشود، نظام به احسن وجه اداره نخواهد شد. در سوره زخرف می فرماید:

اَهُمْ یَقْسِمُونَ رحمةَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعیشَتَهُمْ... .(1)

ما مردم را با استعدادهای مختلف و شرایط گوناگون آفریدیم واگر همه در یک سطح از استعداد و قدرت بودند، نظام هستی متلاشی می شد؛ زیرا کارها گوناگون است و کارهای گوناگون را باید استعدادهای گوناگون به عهده بگیرند.

برای مثال: اگر در این تفاوت، کسی که در درجه پنجم است، در درجه دهم و کسی که در درجه ی دهم است، در درجه ی پنجم قرار گیرد، این پرسش هم چنان باقی است که تفاوت چرا؟ قهرا نمی توان اصل تفاوت را انکار کرد. اگر مهره ها هم تبدیل بشود، پرسش عوض نخواهد شد. چون ما شؤون متفاوت داریم پس به استعدادهای گوناگون نیاز است که لازمه ی آن این است که افراد نیز مختلف باشند. می بینیم که اختلاف طبقات،

ص:102

استعداها، گرایش ها و جذب ها و دفع ها، هیچ یک معیار فضیلت نیستند، بلکه همه به عنوان ابزار کار لازم است تاتسخیر متقابل و دو جانبه محقق شود: «لیتخذ بعضهم بعضا سخریا»(1)

اختلاف زن و مرد نیز این چنین است؛ یعنی اگر کسی استعداد برتری دارد (که زن و مرد هر کدام از یک جهت استعداد برتر دارند) این استعداد برتر نشانه ی فضیلت معنوی و تقرّب الی اللّه نیست. اگر توانست از این استعداد برتر بهتر بهره ببرد و خالصانه تر کار کند، تقوای بشتری دارد، از این جهت به کمال محض نزدیک تر خواهد بود. ولی اگر از این استعداد برتر طَرْفی نیست و به خدای سبحان تقرب نجست، چه بسا این استعداد زاید برای او وبال باشد. (چنان که در مردان ظالم نسبت به همسران خود این چنین است). بنابراین، تفاوت ها برای آن است که گروهی، گروه دیگر را به صورت متقابل و دو جانبه تسخیر کنند و هیچ کس حق ندارد افراد دیگر را به تسخیر خود در آورد اما خودش مسخر او نشود. کسی نمی تواند با داشتن قدرت و امکانات استعدای یا غیر استعدادی، از دیگران تسخیر یک جانبه طلب کند، بلکه: «لیتخد بعضهم بعضا سخریا». یعنی باید تسخیر متقابل و خدمت های متقابل باشد تانظام به احسن وجه اداره شود. اگر تسخیر، متقابل نباشد، همان استهزاء کردن و منافع دیگری را به سود خود به رایگان بردن است که قرآن آن را به عنوان ستم، تحریم و محکوم کرده است».(2)

ص:103

3_ «کسانی که با سوء تفسیر از آیه ی 34 سوره ی نساء، آن را به معنی خشونت علیه زن (به کمترین بهانه ای) گرفته اند، در حق قرآن کریم ستم بزرگی روا داشته اند زیرا آیه به وضیعت مسئوولیت شناسی زنانی می پردازد که مطالبات خود را دارند (از نفقه ی همسر استفاده می کنند) اما حاضر به انجام وظیفه ی متقابل خود نیستند. با تخلف از قرار داد خود با همسر، بر او ستم جنسی روا می دارند و در یک کلمه، نشانه های نشوز در آنان ظاهر شده است.(1) در این که نشوز در زن به چه معنا است، عبارات علما و فقها و مشابهت زیادی به هم دارد. برای نمونه، عبارت حضرت امام رحمه الله را در تحریرالوسیله بیان می کنیم. ایشان می فرماید: «نشوز در زن عبارت است از خارج شدن زن از اطاعت واجبه ی زن از مرد مانند تمکین نکردن و از بین نبردن چیزهایی که در تمتع جنسی باعث نفرت و انزجار است... و هم چنین خارج شدن از خانه بدون اجازه ی شوهر. البته اگر زن وظایفی مانند خیاطی و آشپزی را که بر او واجب نیست، ترک کند، نشوز و سرپیچی صدق نمی کند».(2) بنابراین، خداوند در آیه ی فوق می فرماید: چنان چه نشانه های نشوز و سرپیچی در رفتار و اعمال زن ظاهر شد، ابتدا باید به وسیله ی پند و اندرزهای دوستانه و بیان نتایج ناپسند این گونه کارها، آنان را به راه آورد و به مسئوولیت خود متوجه ساخت و در صورتی که اندرزهای شما سودی ندارد، در بستر از آن ها دوری کنید و در پایان، اگر هیچ کدام از این راه ها،

ص:104

مؤثر نیافتاد، نوعی تعزیر خفیف و مشروط اجازه داده شده است.

برخی گمان می کنند که این آیه به مردان اجازه می دهد که به محض آن که تحریک شدند و زن به هر علتی ازهمکاری جنسی خودداری کرد، می تواند علیه وی خشونت شدید اعمال کنند. حال آن که اگر زنی به دلیل اختلالات جنسی یا بیماری و مانند آن از همخوابی امتناع کند، بی شک تکلیف جنسی در برابر همسر خود ندارد و باید توسط پزشک معالجه شود. و این نشوز محسوب نمی گردد. اما اگر زن هیچ عذر پزشکی و امثال آن ندارد و بی دلیل از برآورده کردن نیاز و حق مشروع شوهر خود، سرباز می زند، این مسأله مفاسدی مثل ظلم به شوهر را در پی دارد. اگر نشوز و تجاوز به حق شوهر، در حد تعدیل ناپذیر با تأدیب جزئی در حریم خانه همراه بوده وناشی از نوعی انتقام جویی زنانه و باعث اختلاف شدید باشد، شوهر بدون توسل به زور باید به حاکم و دادگاه رجوع کند تا حاکم با تشخیص وضع روانی طرفین و مصالح خانواده داوری کند. در صورتی که نافرمانی نوعی انتقام جویی حفیف و تلاش زن برای درهم شکستن شخصیت مرد و توهین به اوست، مرد باید مراحل سه گانه ی موجود در آیه را طی کند و در مرحله ی سوم با ضربه ی خفیفی که هشداری ملایم بی ضرر باشد (همه ی فقها اتفاق نظر دارند که نباید موجب سرخ یا سیاه شدن بدن یاسبب دیه شود) و بدون وارد کردن جراحت و صدمه به زن به او اعلان اعتراض کند. در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است: «زدنْ، به زدنِ با

ص:105

مسواک که بسیار خفیف و بی درد است، تفسیر شده است.»(1). اگر لجاجت زن باز ادامه یافت، باید کار را به دادگاه بکشاند. در این جریان خصوصی و جنسی که با شرم واختفا ملازم است، نباید در همان مراحل ابتدایی به سرعت به دادگاه عمومی و ملاء عام کشیده شود و آبروی زن و مرد به خطر افتد، بلکه اولویت دارد که ماجراابتدا در سطح محدود خانه حل شود. البته باید دانست که نشوز زن به صرف بروز یک حالت روانی و زودگذر مانند قهر یا عصبانیت موقت زن صدق نمی کند، بلکه لغت شناسان آن را به کینه توزی، ستم ورزیدن، جفا و امثال آن معنی کرده اند.(2)

4_ امر به ضرْب (واضربوهنّ) در آیه شریفه 34 نساء را می توان ارشادی دانست نه یک فرمان لازم الاتبّاع، که اگر زوج اطاعت نکند به کیفر دچار خواهد شد. این سخن با مراحل قبلی یعنی «وعظ» و «هجر» هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا سنت کتک زدن در میان اعراب رایج بود و اسلام با محدودیت های زیادی که در آیات و روایات برای آن قایل شد، آن را به سرحدّ ممنوعیت نزدیک کرد.(3) برای مثال در روایتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «چگونه کسی زنش را می زند، حال آن که سپس با او هم آغوش می شود».(4) یا حضرت در روایت دیگر می فرماید: «نزدیک ترین شما در روز قیامت به من، کسی است که با همسر و

ص:106

خانواده اش خوش رفتارتر باشد».(1) هم چنین ابن عمر می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: «ای مردم! زنان در پیش شما امانت اند و برای حفظ جان خود، نفع و ضرری در دست ندارند. آنان را به امانتی از خدا گرفته و بهره گیری جنسی را به سخنان خدا حلال کرده اید. پس به نفع شما بر آنان و به نفع آنان بر شما حقی است.از جمله حقوق شما بر آنان این است که بستر شما را نیالایند و در کارهای خوب نافرمان نباشند که اگر چنین کنند پوشش و روزی آنان به طریقه ی عرفی بر عهده ی شما نیست. و این که آنانرا کتک نزنید».(2) و روایت دیگری، نشان بارز اصالت و نجابت و رادمردی را در حسن معاشرت و نیکی نسبت به همسران دانسته و آن هایی را که با درست خویی و اهانت و ایذاء و سلوک ناپسند با همسران خود رفتار می کنند، به پستی و درک نکردن غایت زندگی متهم می کند.

5_ در اسلام برای نشوز و سرپیچی مرد از وظایف خویش، احکام و مقرراتی است که درآیه 128 سوره نساء و سخنان فقها به آن اشاره شده است و مردان در صورت تخلف از وظایف خود همانند زنان مجازات می شوند، حتی مجازات بدنی؛ اما چون این کار غالبا از عهده ی زنان خارج است، حاکم شرع باید مردان متخلف را از راه های گوناگونی، حتی با تعزیر

ص:107

(مجازات بدنی) به وظایف خود آشنا سازد.(1)

6_ نکته مهم آن است که طرح مسأله ی تساوی حقوق زن و مرد در مطبوعات از منظر قانون و دادگاه ها و مطرح ساختن آن در لابه لای پرونده های جنایی که همواره در آن ها یک طرف با نقض قانون به دیگری ستم کرده است، سبب القای تفکر تقابل زن و مرد می شود. به ویژه آن که با تحلیل موضوع پرونده ها و احکام دادگاه ها، علت اصلی این ناهنجاری ها را از جنبه ی شخصی خارج می کنند و به قوانین یا دادگاه نسبت می دهد.(2)

چرا مدعیان تساوی حقوق زن و مرد هیچ گاه به سراغ زندگی های شیرین و پر از معنویت خانواده هایی که بر اساس موازین دینی، روابط خود را تنظیم کرده اند، نمی روند؟ چرا هزاران هزار خانواده مسلمان خوشبخت را رها کرده اند و به سراغ جنایت پیشگانی می روند که در همه جوامع نمونه های آن رامی توان یافت؟ چرا می کوشند روابط ناهنجار این خانواده ها را نمونه ی یک مسلمان ایرانی نشان دهند؟ بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، در جامعه ی ایران، تنها 10 درصد مردم به دادگاه ها، مراجعه می کنند و در این میان با توجه به گوناگونی جرایم، سهم جرایم خانوادگی بسیار اندک است.(3)

ص:108

تذکر

باید دانست که برخی افراد(1) در تفسیر و توجیه آیه ی 34 سوره ی نساء به ویژه «واضربوهنّ»، می گویند چون کتک زدن به معنی تعزیر است و در اصول کلی اسلام، تعزیر فقط در اختیار قاضی است، پس مرد هم درصورت بروز نشوز از سوی زن، فقط می تواند به دادگاه مراجعه کند و خودحق چنین کاری را ندارد. چنین برداشتی از آیه ی شریفه صحیح نیست؛ زیرا:

1_ این یک مسأله ی خصوصی و جنسی است که با شرم و اختفا ملازمت دارد و نباید در همان مراحل ابتدایی به دادگاه عمومی و ملاء عام کشیده شود و آبروی زن و مرد به خطر افتد.

2_ موضوع آیه با صراحت کامل درباره ی زن ناشزه است و در تمام مراحل سه گانه، مخاطب آن شوهر است. پس چنین برداشتی (رجوع به دادگاه) فقط در مورد مرحله ی سوم (ضَرْب) صحیح نیست؛ زیرا هیچ روایتی، حتی روایت ضعیف السند، آن را تأیید نمی کند.

3_ «ضَرْب» در آیه ی شریفه تعزیر نیست. بلکه مانند زدن فرزند از سوی پدر به عنوان تأدیب یا ضرب تأدیبی مملوک یا تأدیب صبی متعلم برای معلمِ که تاسر ضربه تجویز شده است، بدون اجازه حاکم جایز است.

4_ بر فرض بپذیریم که دلیلی عام داریم بر این که هر نوع «ضربی» ،تعزیر و در اختیار حاکم است، در این صورت آن دلیل، عام و آیه ی شریفه، خاص خواهد بود؛ یعنی در همه جا تعزیر منوط به اجازه ی حاکم است مگر

ص:109

در مورد زن و شوهر.(1)

ص:110

تمتع جنسی خود از خروج زن ممانعت کند».(1)

در جای دیگر گفته می شود: «خوب است که سفیر کبیر زن داشته باشیم، اما وقتی خروج زن از کشور به موافقت شوهر موکول است، آیا مسخره نیست که آدم سفیر کبیر باشد، بعدبه شوهرش التماس کند که آقا! به من اجازه بدهید از کشور خارج شوم و سر پستم بروم؟ اگر شوهرش اجازه ندهد چه؟»(2) یکی دیگر از شبهاتی که مطرح می شود این است که اگر زن و مرد (بر پایه ی آیات و روایات) در مسایل علمی امتیازی ندارند، پس چرا زن برای فراگیری علم باید از مرد اجازه بگیرد و در صورت اجازه ندادن شوهر باید از کسب علم محروم شود؟(3)

3_ پاسخ به شبهه

پاسخ گویی به این قسمت از شبهه در چند مرحله بیان می شود:

1_ با توجه به آن چه گذشت، موضوع ریاست و سرپرستی مرد به هیچ وجه جنبه ی سلطنت و استبدادندارد. اگر هم در بعضی از خانواده های صدر اسلام یا خانواده های کنونی چنین مشکلی وجود دارد، دور از انصاف است که آن را به اسلام نسبت دهیم. خداوند در آیه 34 سوره نساء پس از بیان حکم سرپرستی خانواده، زنان را در برابر وظایفی که در خانواده به عهده دارند، دو دسته می داند:

ص:111

استدلال (که موجب بحث ما می باشد) «فالصالحات قانتات حافظات للغیب» صالحان، درستکاران و زنانی هستند که مطیع، خاضع و در برابر نظام خانواده متعهد هستند. نه تنها در حضور شوهر بلکه در غیاب او هم خیانت نمی کنند و در برابر حقوقی که خداوند برای آنان قایل و با جمله «بما حفظ اللّه » به آن اشاره شده است، وظایف و مسئوولیت های خود را به خوبی انجام می دهند».(1)

بیشتر مفسران، جمله «قانتات» را به معنای اطاعت و تمکین تفسیر کرده اند.(2) به علاوه این که بر اساس آن چه در تفسیر علی بن ابراهیم آمده، امام باقر علیه السلام نیز «قانتات» را به «مطیعات» یعنی اطاعت کنندگان تفسیر کرده است.(3) بنابراین، کدام مستند شرعی از تصریح آیه قرآن و دستور خداوند در یک مسأله محکم تر است؟

2_ بیشتر فقها در مسأله ی اطاعت و تمکین زن که یک مصداق آن، اجازه گرفتن برای خروج از خانه و کشور است، حتی برای احراز پست های سیاسی و اجتماعی، به وجوب آن حکم کرده اند تا جایی که مرحوم صاحب جواهر در این مسأله ادعای اجماع می کند و می فرمایند:

«... اما شرط نفقه دو چیز است: اول این که عقد دایم باشد. دوم این که، زن تمکین کامل کند به گونه ای که ناشزه محسوب نشود. و هیچ اختلافی

ص:112

در اعتبار تمکین در وجوب نفقه وجود ندارد. بلکه اجتماع به دو قسم آن (اجماع محصل و منقول) حاصل است. بنابراین، هرگاه زن تمکین کامل کرد به طوری که مخصوص به زمان و مکانی نباشد و در همه ی زمان ها و مکان هایی که استمتاع برای مرد جایز است، مطیع مرد باشد، نفقه ی او بر مرد واجب است. اما اگر در زمانی تمکین کند و در زمان دیگر تمکین نکند یا در مکانی تمکین کند، ولی در مکانی دیگر تمکین نکند، ناشزه است و نفقه ای بر او واجب نیست... چنان چه روایات هم این مسأله را تأیید می کنند.(1)

از روایات دیگر نیز استفاده می شود که اگر زن بدون اجازه ی مرد از خانه خارج شود، ناشزه است و نفقه او واجب نیست».(2) پس به این نتیجه می رسیم که اگرچه بنا بر گفته ی منتقدان، در صورت تمکین نکردن زن، نفقه ی او ساقط می شود، ولی آیا بیان کردن مسأله بدین گونه که اگر زن از این مسأله تخلف کند، تنها نفقه ی او ساقط می شود و دیگر هیچ اتفاقی نمی افتد، مَثَل آن کس نیست که سر خود را در برف فرو کرده بود و چون او کسی را نمی دید، فکر می کرد که کسی هم او را نمی بیند، نیست؟ آیا این گونه شبهه افکنی جز تقابل زن و مرد و ایجاد نزاع بین آنان و متلاشی کردن بنیان خانواده ها نتیجه ای خواهد داشت؟ از این گذشته، نظام خانوادگی مورد نظر اسلام که وظایف و حقوق همه افراد را بیان داشته، به

ص:113

صدر اسلام منحصر نبوده است. چنان چه در آینده به تفصیل توضیح خواهیم داد چون احکام اسلام برگرفته از فطرت و خلقت انسان ها است، یک دین جهانی است که تا روز قیامت باقی خواهد ماند و تغییرناپذیر است.

3_ در وجوب اجازه ی شوهر، بین مسافرت در داخل یا خارج کشور، برای پست سیاسی یا غیر آن هیچ فرقی نیست؛ زیرا قوانین اسلام باید به طور کلی ارزیابی شود، نه به صورت جزیی. پس اگرچه یک زن ممکن است مقام کشوری هم داشته باشد، ولی در قوانین اسلامی نفقه ی او بر شوهر واجب است و زن هیچ مسوولیت و وظیفه ای در این باره ندارد. یعنی اگر زن حتی سفیر کبیر هم باشد، چون از یک سو با خروج او از کشور حقوق واجب شوهر از بین می رود و از سوی دیگر، حفظ بنیان خانواده هم مورد نظر اسلام است، برای خروج از کشور اجازه ی شوهر شرط است.

4_ باطل بودن این بیان که «شرعاً شوهر می تواند برای استفاده ی جنسی خود از خروج زن ممانعت کند، بر همه کس روشن است. چون اگرچه تنها هدف و فلسفه در تشکیل خانواده، ارضای غریزه جنسی نیست، ولی بدون شک یکی از اهدافشان است که در عفت و پاکدامنی و تحصیل تقوا نیز اهمیت دارد.»

5_ در پاسخ به لزوم اجازه ی زن از مرد برای تحصیل علم باید گفت: اول این که، فراگیری علم بر دو قسم است، علومی است که فراگیری آن ها از واجبات عینی است و در فراگیری این دسته از علوم، مرد حق منع ندارد. اما قسم دیگر، علومی است که فراگیری آن ها واجب کفایی است ولی در

ص:114

این بخش از علوم، دیگران به حد کفایت به فراگیری اقدام نکردند، فراگیری این قسم از علوم بر زن واجب عینی می شود و باز مرد حق منع ندارد. حتی در مواردی که مرد حق منع دارد، زن می تواند شرط کند و بگوید من با این شرط کارهای منزل را انجام می دهم که این مقدار از وقت را برای فراگیری این علوم اختصاص بدهم و این در اختیار دختران خود اوست و چنان که در جریان ازدواج حضرت زینب(س) با همسرش، در حین عقد این موضوع شرط شد. چه این که می تواند شرط کند من به این شرط کارهای منزل را انجام می دهم که این مقدار را هم به خودم اختصاص بدهم. اگر این مسایل در جامعه مطرح شود و فرهنگ مردم نیز رشد کند، دیگر هرگز، جامعه زن ها را به عنوان کالا نخواهد شناخت».(1)

ص:115

خود درآورند... قانون گذار ایرانی به اندازه ای مجذوب ساختار حقوقی مرد محور در قوانین ایران است که در تمام مفاهیم و مضامین، حقوق انسان ها را زیر پا گذاشته است و نه تنها حقوق مادران که حقوق صغار را هم برای تحیکم بنای رفیع مردسالاری به نسیان سپرده و بر مالکیت ولی قهری بر فرزندان که اصل آزادی را مخدوش می کند، اصرار ورزیده است. مقنن بنا بر مواد 1043 و 1044 قانون مدنی تا آن جا نسبت به حفظ حریم پدر و جد پدری احساس تعهد می کند که در صورت نبود آن ها برای مادر در امر ازدواج دختران باکره در سنین بعد از 18 سالگی هم نقش و اختیاری قایل نمی شود و در این موارد، مرجع قضایی صالحه به قایم مقامی ولی قهری مصلحت دختر رشیده را تشخیص می دهد. این نحوه ی نگرش، بر فرودستی و صلاحیت نداشتن بانوان ایرانی صحّه می گذارد و به شدت آنان را تحقیر می کند.»(1) و «به علاوه قانون گذار برای پسران در سنّ 15 سالگی آن قدر عقل و پختگی و سنجیدگی قایل شده که به آنان، آزادی و اختیار مطلق برای انتخاب همسر داده است. حال آن که برای دختران در هر سنّی که باشند، در صورت باکره بودن عقل و تجربه و سنجیدگی و قدرت تمیز خوب و بد را به رسمیت نشناخته است».(2) آشکار است که ایراد این شبهات به احکام و قوانین اسلامی برمی گردد.

ص:116

بررسی انتقاد به ولایت مرد بر فرزند

1_ ولایت در امر ازدواج فرزند

اما در مورد این که چرا فقط پدر در ازدواج فرزندش که به سن بلوغ نرسیده است، ولایت و سرپرستی دارد و برای مادر چنین چیزی نیست باید به چند نکته توجه داشت: 1_ همان گونه که از آیه 34 سوره نساء و روایات به دست آمد، سرپرستی و ولایت بر همه ی امور خانواده با مرد است که مسلماً فرزندان و یکی از مهم ترین مسایل آنان یعنی ازدواج نیز باید تحت سرپرستی پدر باشد. 2_ دلیل این مسأله چیزی نیست جز این که اگر با دید کلی تر به مسأله بنگریم، از یک سو نفقه و تأمین نیاز فرزندان با پدر است و از سوی دیگر، تعقل و تدبیر در پدر غلبه دارد و مادر احساس و عاطفه و مهر و محبت. به همین دلیل، امور فرزندان که بیشتر محتاج دقت و سنجش همه ی جوانب است، باید به عهده ی پدر باشد و وی بر آن ها نظارت و سرپرستی داشته باشد.

3_ اصولاً اداره و نظارت بر امور فرزندان، تکلیف و وظیفه است نه حق، تا بگوییم حقی از مادر سلب شده است، بلکه تکلیفی از عهده ی او برداشته شده است. به ویژه در امر مهم و حساس ازدواج فرزندان که محتاج دقت زیادی است. البته اگر اسلام چنین وظیفه ای را به عهده ی پدر گذاشته است، آن را همراه با یک قید و شرط مهم بیان کرده که همان رعایت مصلحت فرزند است.

درباره ی این شبهه که چرا پسر پس از بلوغ و رشد در ازدواج، به اجازه ی پدر نیاز ندارد، ولی درباره ی دختر چنین نیست، باید گفت: «از نظر اسلام چند چیز مسلّم است: پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادی استقلال

ص:117

دارند. هریک از دختر و پسر اگر بالغ، عاقل و رشید باشند؛ یعنی از نظر اجتماعی به چنان رشد فکری رسیده باشند که بتوانند شخصاً مال خود را نگهداری کنند، ثروت شان را باید در اختیار خودشان قرار داد و پدر، مادر یا برادر و یا کس دیگر، حق نظارت و دخالت ندارد. مطلب مسلّم دیگر این است که پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجد عقل و رشد باشند، خود اختیاردار خود هستند و کسی حق دخالت در ازدواج آنان را ندارد. اما دختر اگر یک بار شوهر کرده است و اکنون بیوه است، کسی حق دخالت در کار او را ندارد. اما وضع دختری که دوشیزه است و اولین بار است که می خواهد با مردی پیمان زناشویی ببندد، چگونه است؟ در این که پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمی تواند بدون میل و رضای او، او را به هرکس که دلش می خواهد، شوهر بدهد، حرفی نیست. چنان که در روایتی هست، دخترک نگران و هراسان نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: «یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ! پدرم برادرزاده ای دارد و بی آن که نظر مرا بخواهد، مرا به عقد او درآورده است». حضرت فرمود: «حالا که او این کار را کرده است، تو هم مخالفت نکن، صحّه بگذار و زن پسرعمویت باش». و عرض کرد: «یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ! من پسرعمویم را دوست ندارم. چگونه زن کسی شوم که دوستش ندارم؟» حضرت فرمود: «اگر او را دوست نداری هیچ، اختیار با خودت. برو هرکس را خودت دوست داری، به شوهری برگزین». دختر عرض کرد: «اتفاقاً او را خیلی دوست دارم و جز او کس دیگر را دوست ندارم و زن کسی غیر از او نخواهم شد، اما چون پدرم بی آن که نظر مرا بخواهد این کار را کرده است، به عمد آمدم، با شما سؤال و جواب کنم تا از شما این جمله را بشنوم و به همه ی زنان اعلام کنم از این پس پدران

ص:118

حق ندارند، سرخود هر تصمیمی که می خواهند بگیرند و دختران را به هرکس که دل خودشان می خواهد شوهر دهند». این روایت را فقهایی مانند شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر از طرق عامه نقل کرده اند.

خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هرگز اراده و اختیار خود را در ازدواج سلب نکرد. هنگامی که علی بن ابی طالب(ع) برای خواستگاری زهرای مرضیه(س) نزد پیغمبر اکرم رفت، پیغمبر اکرم فرمود: «تاکنون چند نفر دیگر نیز به خواستگاری زهرا آمده اند و من با زهرا در میان گذاشته ام. اما او به علامت نارضایتی، چهره ی خود را برگردانده است. اکنون خواستگاری تو را به اطلاع او می رسانم». پیغمبر نزد زهرا رفت و مطلب را با دختر عزیزش در میان گذاشت، ولی زهرا(س) برخلاف نوبت های دیگر، چهره ی خود را برنگرداند و با سکوت، رضایت خود را اعلام کرد و پیغمبر اکرم تکبیرگویان از نزد زهرا بیرون آمد.

پس اختلاف فقها در این است که آیا دوشیزگان حق دارند بدون جلب موافقت پدر، ازدواج کنند؟ بعضی از فقها موافقت پدر را شرط نمی دانند، ولی عده ای هم با توجه به این که موضوع از مسایل مهم بوده و استنباط قاطع از روایات مشکل است، برای حفظ و رعایت جانب احتیاط، موافقت پدر را شرط می دانند.(1) از علمای معاصر نیز کسانی قایل به احتیاط شده اند، مانند امام خمینی رحمه الله که در این مقام می گوید: «احتیاط استیذان از ولی

ص:119

است».(1)

اما این که دوشیزگان باید با موافقت پدر، ازدواج کنند، به این دلیل نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی کم تر از مرد به حساب آمده است. اگر به این جهت بود، چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه!. بیوه ی 16 ساله به موافقت پدر نیازی ندارد و دوشیزه ی 18 ساله نیاز دارد. به علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره ی کار خویش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ و رشید، استقلال اقتصادی داده است و معاملات چند صد میلیونی او را صحیح و بی نیاز از موافقت پدر، برادر یا شوهر می داند؟ این مطلب فلسفه دیگری دارد که گذشته از جنبه ی ادله ی فقهی، از آن نمی توان چشم پوشید و آن این که، این مطلب به گوشه ای از روان شناسی زن و مرد مربوط است. شهوت در مرد غالب است و زن اسیر محبت است. آن چه مرد را می لغزاند و از پا درمی آورد، شهوت است و آن چه زن را اسیر می کند این است که از زبان مردی نغمه ی محبت و صفا و وفا و عشق بشنود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، این حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان کرده، می فرماید: «این سخن مرد به زن که تو را دوست دارم، هرگز از دل زن بیرون نمی رود». و همین جنبه است که مردان ناپاک با استفاده از آن، احساس زن را به بازی می گیرند. پس لازم است دخترِ مرد ناآزموده، با پدرش که از اندیشه های مردان بهتر آگاه است مشورت کند و موافقت او را جلب کند. اسلام با این کار، زن را تحقیر نکرده، بلکه دست حمایت خود را

ص:120

بر روی شانه او نهاده است. اگر پسران ادعا کنند که چرا قانون ما را ملزم به جلب موافقت پدران نکرده است، آن قدر دور از منطق نیست که کسی به نام دختران به لزوم جلب موافقت پدران اعتراض کند.»(1)

باید افزود «اگر مردی در ازدواج خود فریب بخورد، می تواند همسرش را طلاق بدهد، در حالی که اسلام برای زن حق طلاق قرار نداده است. از این رو، زن باید در کار خویش دقت و احتیاط بیشتری کند تا مبادا در وضعی قرار گیرد که نتواند به راحتی از آن رهایی یابد».(2) البته باید گفت که همه ی فقهایی که اجازه ولی را در نکاح دخترِ شوهرنکرده، معتبر دانسته اند، قید می کنند که اعتبار اجازه ی ولی تنها در صورتی است که ولی بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه نکند. اگر ولیّ با وجود خواستگار شایسته و متناسب و تمایل دختر، از دادن اجازه خودداری کند، در این صورت اعتبار اجازه ی او ساقط می شود. هم چنین هرگاه ولیّ دختر غایب باشد، و به او دسترسی نباشد، اذن و اجازه ی او معتبر نیست».(3)

2_ شبهه دوم: ولایت بر امور مالی فرزند

بر پایه ی «مواد 1180 و 1181 قانون مدنی، مادر حق ندارد مصلحت فرزند را در امور مالی تشخیص دهد و نسبت به اموال او تصمیم بگیرد. مادر حتی اگر ملکی را به فرزند خود بخشیده باشد، نمی تواند درباره ی آن

ص:121

ملک خاص اعمال نظر کند؛ زیرا به محض آن که ملکیت فرزند بر ملک محرز بشود، هرگونه تصمیم گیری درباره ی آن در صلاحیت قانونی و انحصاری پدر و جد پدری است... ساختار ولایت قهری در قوانین ایران چنان برج و بارویی در برابر مادران بنا نهاده است که آنان در ردیف صغار، مجانین و محجورین، حق مداخله در امور فرزندان خود را ندارند».(1)

2_ پاسخ به شبهه

پاسخ این شبهه از پاسخ های قبل به خوبی استنباط می شود. البته در این مسأله قیاس مادر با صغار و مجانین و محجورین قیاس مع الفارق است؛ زیرا مادر از نظر مالکیت و تصرفات در اموال خود کاملاً آزاد و مختار است و کسی حق دخالت در امور مالی او را ندارد. در حالی که چنین چیزی در مورد صغار و مجانین وجود ندارد. پس بیان این گونه عبارات غیر واقعی جز تحریک زنان و تقابل آنان با مردان نتیجه ای نمی تواند داشته باشد.

3_ شبهه سوم: ولایت و حاکمیت بر جان فرزند

بر اساس ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار برای ولی قهری، مالکیت بر جان فرزند و نواده را نیز به رسمیت شناخته و دست مادران را نیز برای آن که بتوانند به خون خواهی فرزند خود از قاتل، قصاص بخواهند، کوتاه کرده است».(2)

3_ پاسخ به شبهه

در پاسخ به این شبهه باید گفت چنین چیزی اصلاً واقعیت ندارد و

ص:122

نسبتی ناروا به احکام اسلامی و نوعی بازی کردن با کلمات است؛ زیرا همان گونه که بیا شد، ولایت پدر بر امور فرزند وظیفه و تکلیفی است که وی در سرپرستی فرزند بر عهده دارد، امّا نه تا این حدّ که حتی نسبت به جان فرزند نیز آزاد باشد. چنان که در باب دیات، همه ی فقها اتفاق نظر دارند که اگر پدر در تأدیب فرزند زیاده روی کند و ضرب یا جراحتی وارد کند که دیه ای برای آن مقدر شده باشد، موظف به پرداخت آن است و با او برخورد می شود. در این مسأله نیز، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، علاوه بر پرداخت دیه، موظف به دادن کفاره نیز می باشد.(1) چه این که بر اساس قانون به تعزیر نیز محکوم می شود.(2)

فشرده ی بررسی شبهات مربوط به ولایت مرد در خانواده

از آن چه بیان شد به این نتیجه می رسیم که قوامیت مرد بر زن، حکمی فقهی است و باید این حکم را در کنار سایر احکام شرعی ارزیابی کرد. بدین معنا که در شریعت به موازات این که ریاست و سرپرستی به مرد داده شده، مردان در 19 مورد به معاشرت به معروف و نیکی با همسر و خانواده خود دعوت شده اند. دیگر این که به مقتضای «لا طاعة» اگر شوهر، زن را به امری فرمان دهد که خداوند راضی نیست، در این جا جای اطاعت نیست. اصل دیگر مربوط به صله ی رحم است که روایات زیاد دارد. از این رو،

ص:123

برخی گفته اند صله ی رحم جزو واجبات است و قطع رحم جزو گناهان کبیره به شمار آمده است. پس مرد نمی تواند زن را از رفتن به خانه ی پدر و مادر و بستگان منع کند (البته اگر همین صله رحم هم به شکلی باشد که سبب از بین رفتن حقوق واجب شوهر شود باز در این جا رعایت حقوق شوهر بر زن واجب و مقدم است). دیگر این که اصل عدالت یک اصل مسلّم قرآنی است. آیا وقتی مرد رییس خانه شد، می تواند کارهای خلاف عدالت انجام دهد؟ اصل صلاحیت و لیاقت برای ریاست، یک اصل دینی است. اگر مردی لیاقت و صلاحیت نداشته باشد، نمی توانیم ریاست را به او بسپاریم؟ این ها اصولی است که به صورت پراکنده در فقه آمده است و اگر اصل قوامیت، در کنار این اصول قرار بگیرد و با آن ها سنجیده شود، خود به خود جایگاه منطقی و معقول پیدا خواهد کرد.

ج _ آخرین شبهه: مسأله ی حضانت

بر اساس مواد 1168 و 1169 قانون مدنی، مادران از حق حضانت فرزندان _ که مستلزم نگاهداری و مراقبت و تربیت آن ها است _ اندک بهره ای دارند؛ دختران تا 7 سالگی و پسران تا 2 سالگی و پس از آن، قانون گذار به پدر اجازه می دهد تا آنان را حسب دستور دادگاه مسترد کند و در حضانت خود بگیرد. قانون گذار قلمرو حقوق مادر را در امر حضانت از این هم تنگ تر کرده است و در ماده 1170 قانون مدنی می گوید: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود». برخی صاحب نظران این دستور قانونی را نوعی مجازات می دانند که زنان مطلقه در صورت ازدواج، محکوم

ص:124

به تحمل آن هستند».(1)

ج _ بررسی حضانت

در پاسخ به این شبهه نیز باید گفت: 1_ از آن چه به تفصیل گذشت به خوبی بطلان آن روشن می شود؛ زیرا قوانین اسلام کلی و یک مجموعه ی منسجم و هماهنگ است. از این رو، می بینیم اسلام با دادن حق حضانت مادر بر آتش احساسات وی آب سرد ریخته است و با دادن حق ولایت به پدر، از نیروی جسمی و فکری پدر برای نفقه و تأمین مصالح خانواده استفاده کرده است.

2_ تا وقتی نظام خانواده بر اساس تعالیم اسلام بر پا است، از این جهت هیچ مشکلی نیست و پدر و مادر تا آخرین لحظات عمر موظف به تعلیم و تربیت فرزندان هستند تا جایی که در مواردی، در خانواده مادر نه تنها حق حضانت بلکه حق ولایت و قیمومیت هم پیدا می کند؛ زیرا «اطاعت فرزند چه پسر و چه دختر از ساحت مقدس پدر و مادر واجب است و اگر فرزند کاری بکند که پدر یا مادر برنجد، عاق پدر و مادر می شود و عقوق والدین حرام است. بنابراین اگر مادر، فرزند را از کاری نهی کرد و گفت: این کار مایه ی آزردگی من می شود، در این جا اطاعت مادر واجب است و پسر نمی تواند بگوید که من چون در رتبه ی اجتهاد به سر می برم یا مهندس و طبیب شده ام و مانند آن؛ دیگر تحت فرمان مادر نیستم. در حقیقت در چنین مواردی زن قیم مرد است و مادر قیّم پسرش شده است هرچند پسر، مجتهد

ص:125

و یا متخصص باشد».(1)

3_ اگر در مدتی که حضانت فرزند با مادر است (2 سال برای پسر و 7 سال برای دختر)، طلاق صورت گرفت و زن و شوهر از هم جدا شوند، بنابر نظر مشهور فقها، باز هم تا وقتی زن ازدواج نکرده باشد و هنوز مدت حضانت مادر باقی است.(2) اما این که اگر زن ازدواج مجدد کرد، حق حضانت او ساقط می شود، به هیچ وجه مطرح نیست؛ زیرا جنبه ی مجازاتی ندارد و چنین بیانی، نسبتی ناروا به احکام اسلامی و نوعی جزیی نگری به قوانین آن است. هر عاقلی می داند که وقتی زن به هر دلیل مطلقه شد، بی شوهر ماندن و عدم ازدواج مجدد او (اگر در سنین ازدواج باشد)، تبعات و آثار منفی برای زن و جامعه خواهد داشت. از این رو، اسلام نکاح و ازدواج را مقدس ترین امور دانسته و در آیات و روایات فراوانی، آن را ترغیب می کند. پس برای فهم عمیق این حکم الهی، باید دید دادن حق حضانت، حتی بعد از ازدواج مجدد مادر، چه آثار و نتایجی به دنبال خواهد داشت، که اسلام به خاطر آن ها، این حق را از مادر سلب کرده است. در این جا به دو نتیجه ی آن اشاره می کنیم:

1_ اگر مادر بعد از ازدواج مجدد، باز هم حق حضانت داشته باشد؛

الف _ کمتر مردی برای ازدواج با چنین زنی که موظف به نگهداری فرزندش می باشد، اقدام می کند.

ص:126

ب _ اگر هم مردی بپذیرد؛ آشکار است که وضع فرزند در خانه ی دیگران _ یعنی ناپدری _ ناگوار خواهد بود.

2_ اگر این حکم الهی اجرا نشود، آمار طلاق نیز بالا خواهد رفت چنان که حتی خود منتقدان(1) نیز به این امر اعتراف دارند و آن را نامطلوب می دانند. البته باید گفت اگرچه حق حضانت بعد از ازدواج مجدد از مادر سلب شده است، ولی فقها، بسیار تأکید دارند که پدر حق ندارد مانع دیدار مادر و فرزند شود و موظف است مقدمات آن را ایجاد کند.(2)

ص:127

اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر خواهد بود».

ماده 1170: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود و یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود».

ماده 1171: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».

ماده 1179: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی با استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدودِ تأدیب، تنبیه نمایند».

ماده 1180: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و هم چنین است طفل غیر رشید یا مجنون، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد».

ماده 1181: «هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند».

ماده 1041: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ و به شرط رعایت مصلحت مولّی علیه صحیح می باشد».

ماده 1043: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه ی پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه ی او ساقط می شود. در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه

ص:128

از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».

ص:129

ص:130

چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین».(1) در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارت است از: «ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دایم در قید زناشویی اوست، رها می سازد».(2)

در شریعت، گسست پیوند زناشویی به فسخ یا طلاق صورت می گیرد.(3) هرچند فسخ نیز همانند طلاق، ایقاع است و از جهت پاره ای احکام نظیر عدّه با آن چندان تفاوتی ندارد. ولی تفاوت هایی دارند(4):

1_ فسخ حقی است که می تواند برای زن و مرد ثابت شود و به مرد اختصاص ندارد.

2_ برای اعمال فسخ پس از ثبوت، هیچ شرط خاصی نظیر این که زن حایض نباشد یا تشریفات خاصی همانند حضور دو شاهد عادل لازم نیست.(5)

3_ پس از فسخ، حق رجوع در زمان عده وجود ندارد و به تکرار فسخ، حرمتی ایجاد نمی شود.

4_ فسخ در نکاح دایم و موقت جاری است، ولی طلاق تنها در نکاح دایم است.

ص:131

ص:132

1_ در مرحله ی اول، پیمان زناشویی به صورت جمعی برگزار می شد. جمعی با جمعی دیگر روابط زناشویی داشتند بدون این که روابط افراد به فرد خاصی محدود باشد.

2_ در مرحله ی دوم و عصر مادرسالاری، فقط زن حق طلاق داشت.

3_ در دوران پدرسالاری، طلاق به مواردی محدود شد که خیانت همسر ثابت می گردید یا توافق هر دو طرف حاصل می شد.(1)

در ایران باستان نیز طلاق در دست مردان بود. در موارد خاصی مانند انحراف اخلاقی، اشتغال به جادوگری، بداخلاقی یا هنگامی که زنان عادت و قاعدگی خود را از همسر خویش پنهان می کردند، طلاق ضروری و لازم بوده است.(2)

در شریعت یهود به مجرد این که مرد از زنش ناراضی می شد، می توانست او را رها سازد. پیوند زناشویی نیز به مجرد نیّت قابل گسست بود و به شرایط خاصی مانند اثبات و ابراز قصد نیاز نبود. با وجود این به مردم توصیه می شد تنها در صورت عذر، زن را طلاق دهند.(3) در دیانت مسیح برای هیچ یک از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و پیوند زناشویی تنها زمانی گسسته خواهد شد که زن مرتکب زنا شده باشد.(4) شاید عدم مشروعیت طلاق در آیین مسیحیت بدین علت باشد که زن و مرد به

ص:133

حضرت مریم و مسیح اقتدا نکرده و با انعقاد پیمان زناشویی جرم بزرگی را مرتکب شده اند. بنابراین لازم است به پای این عمل ناروا بسوزند و با این بندی که خود بر خویشتن نهاده اند، عذاب شوند. پس تقدس در رهبانیت است و نامشروع بودن طلاق برای مجازات و مکافات است نه حفظ خانواده.(1) تا اواخر قرن نوزدهم، طلاق در اروپا ممنوع بود. از آن تاریخ به بعد، به دلیل بروز مشکلات بسیار و جدّی، با وجود مخالفت ارباب کلیسا در بیشتر قوانین حقوقی، طلاق قانونی و مجاز اعلام شده است.(2)

در عربستان پیش از اسلام، مردهای مطلق العنان این حق را به خود می دادند که به مجرد گفتن جمله «انتِ حُلیّةٌ؛ تو رها هستی» از همسر خود جدا شوند، بی آن که سوابق خانوادگی و وضع کودکان بی پناهی را که به دلیل این جدایی، بی سرپرست می شوند، در نظر بگیرند. به طور کلی طلاق در دوران جاهلیت به معنی کوتاه آمدن مرد از انجام تعهد در مقابل همسر تلقی می شد، به گونه ای که به دلخواه و به بهانه های بی ارزش، زن خود را طلاق می دادند.(3)

طبری در تاریخ خود می نویسد: در زمان جاهلیت، مرد می توانست صد مرتبه زن خود را طلاق دهد! و رجوع کند و این بالاترین آزار و اذیتی بود

ص:134

که مرد می توانست بر همسرش روا دارد. اسلام در این هنگام به دفاع از حقوق زنان برخاست و با صراحت فرمود:

الطلاق مرّتان فامساکٌ بمعروف او تسریحٌ باحسان(1)

در طلاق رجعی تا دو مرتبه، رجوع کردن جایز است. پس وظیفه ی شوهر نسبت به زن (یکی از دو چیز است) یا نگاهداشتن او به خوبی و یا رها کردن به خوشی.(2)

علاوه بر این، هم زمان با ظهور اسلام، در میان قبایل مختلف عربستان، دو نوع طلاق رواج داشت که به جرأت می توان گفت ظالمانه ترین نوع طلاق در تاریخ بشریت، به شمار می روند. یکی «ظهار» و آن به این ترتیب بود که اگر شوهر ازهمسرش عصبانی می شد، به وی چنین خطاب می کرد: «انتِ علیَّ کظَهْر اُمّی؛ تو به منزله ی مادر من هستی». کنایه از این که تو بر من حرام هستی، همان گونه که مادرم بر من حرام است. به این طریق جدایی ابدی بین آنان واقع می شد. روش دیگر «ایلاء» بود؛ یعنی مرد سوگندیاد می کرد که با زنش هم بستر نشود. در این طلاق، زن نمی توانست خود را مطلقه حساب کند و آزاد باشد و شوهری هم نداشت تا از آن بهره مند گردد. به این ترتیب، زن بعد از ایلاء بلاتکلیف باقی می ماند.

ص:135

در مدینه نازل شده است. 12 آیه دارد که در 7 آیه ی نخستین، درباره ی طلاق و مسایل مربوط به آن سخن می گوید. خداوند در این سوره، جزئیات طلاق را در عباراتی کوتاه، دقیق و پرمعنی، به گونه ای ظریف مطرح می کند. که انسان با ملاحظه ی آن، خود راکاملاً مستغنی می بیند. در پنج آیه دیگرنیز، مجموعه ی منسجمی را برای ضمانت اجرای این مسأله ی مهم اجتماعی ارایه می دهد.(1) البته در سوره های دیگر نیز درباره ی این مسأله آیاتی بیان شده است. دراین قسمت برای نمونه به برخی آیات اشاره می کنیم:

1_ آیه 1 سوره طلاق

«یا ایها الذین اذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا اللّه ربکم لاتخرجوهن من بیوتهن و لا یَخْرِجْنَ الاّ ان یأتین بفاحشه مبینه و تلک حدود اللّه و من یتعدّ حدود اللّه فقد ظلم تعد و لاتدری لعل اللّه یُحدث بعد ذلک امرا

ای پیامبر هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه، طلاق گویید (زمانی که عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند) و حساب عده را نگه دارید، و از خدایی که پروردگار شما است بپرهیزید. نه شما آن ها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آن ها (در دوران عده) بیرون روند، مگر این که کار ناپسند آشکاری انجام دهند. این حدود الهی است و هر کس از حدود الهی تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است. تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این، وضع تازه (وسیله اصلاحی) فراهم کند.

2_ آیه 6 سوره طلاق

اَسکنوهن حین حیث سکَنْتم مِن وُجْدکم و لاتضارّوهن لتُصیِّقوا علیهن و ان کنّ اولات حملٍ فانْفقوا علیهن حتی یضعن حملهن...

ص:136

آنان (زنان مطلقه) را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست، سکونت دهید و به آنان زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند) و هرگاه باردار باشند، نفقه ی آنان را بپردازید تا وضع حمل کنند...».

2_ آیه 49 احزاب

یا ایها الذین امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلّقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدةٍ تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلاً.

ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه زنان مؤمنه را به عقد خود درآورده و پیش از آن که با آن ها نزدیکی کنید، طلاقشان دادید، در این صورت از شما نگه داشتن عده بر آن ها نیست. پس آنان را به چزیی بهره مند کنید و به نیکی رها سازید.

ص:137

صلی الله علیه و آله به او رسید و پرسید: با این زن چه کردی؟ گفت: این را هم طلاق دادم. فرمود: بدی از او دیدی؟ گفت: بدی از او ندیدم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند دشمن می دارد و لعنت می کند مردی را که همیشه می خواهد زن عوض کند وزنی را که همیشه می خواهد شوهر عوض کند».(1)

هم چنین به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر دادند که ابوایوب انصاری تصمیم گرفته است زن خود «ام ایوب» را طلاق دهد. پیغمبر که ام ایوب را می شناخت و می دانست طلاق ابوایوب بر اساس دلیل صحیحی نیست، فرمود: «ان طلاق ام ایوب لَحوبٌ؛ طلاق ام ایوب گناه بزرگی است».(2) پیغمبر اکرم می فرماید: «جبرییل آن قدر درباره ی زن به من سفارش و توصیه کرد که پنداشتم طلاق زن جز هنگامی که فحشای قطعی مرتکب شده باشد، سزاوار نیست».(3)

امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرد که فرمود: «نزد خدا محبوب تر از خانه ایی که در آن پیوند زناشویی صورت گیرد چیزی وجود ندارد و نزد خدا، مبغوض تر از خانه ایی که در آن پیوندی با طلاق بگسلد، چیزی وجود ندارد». آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود: «دلیل این که نام طلاق در قرآن مکرر آمده و به جزئیات طلاق بسیار توجه شده، آن است که خداوند، جدایی را دشمن می دارد».(4)

ص:138

طبرسی در مکارم الاخلاق از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که فرمود: «ازدواج کنید، ولی طلاق ندهید؛ زیرا عرش الهی ازطلاق به لرزه درمی آید». امام صادق علیه السلام فرمود: «هیچ چیز حلالی مانند طلاق در پیشگاه الهی مبغوض و منفور نیست. خداوند مردمان بسیار طلاق دهنده را دشمن می دارد».(1) آنچه در سیره ی پیشوایان دین مشاهده می شود این است که تا حدّ امکان از طلاق پرهیز داشته اند و طلاق از سوی آنان بسیار به ندرت صورت گرفته است و هر وقت هم صورت گرفته، دلیل معقول و منطقی داشته است. برای مثال، امام باقر علیه السلام زنی اختیارکرد و به آن زن بسیار علاقه داشت. تا این که در جریانی، امام باقر علیه السلام دریافت وی ناصبیه است؛ یعنی با علی بن ابی طالب علیه السلام دشمنی می ورزد و بغض آن حضرت را در دل می پروراند. بنابراین امام او را طلاق داد. از امام علیه السلام پرسیدند: «شما که او را دوست داشتید، چرا طلاقش داید»؟ فرمود: «نخواستم قطعه ی آتشی از آتش های جهنم در کنارم باشد».(2)

چرا اسلام طلاق را تحریم نکرد؟

در این جا یک پرسش مهم پیش می آید و آن این که، اگر طلاق تا این اندازه مبغوض است که خداوند کسی را که بی دلیل به آن دست می یازد، دشمن می دارد، پس چرا اسلام طلاق را تحریم نکرده است؟ به عبارت دیگر معنی این جمله: «مبغوض ترین حلال ها نزد خدا طلاق است» چیست؟

ص:139

طلاق اگر حلال است، مبغوض نیست و اگر مبغوض است، حلال نیست؛ زیرا مبغوض بودن با حلال بودن ناسازگار است؟

این پرسش بسیار به جا است و همه ی رازها در همین نکته نهفته است. راز اصلی مطلب این است که زوجیت و زندگی زناشویی؛ یک علاقه ی طبیعی است نه قراردادی. پس در طبیعت قوانین خاصی برای آن وضع شده است. ازدواج، وحدت و اتصال است و طلاق، جدایی و انفصال. هنگامی که طبیعت، قانون جفت جویی و اتصال زن و مرد را این گونه وضع کرده است که از سوی یک نفر، اقدام برای تصاحب است و از سوی نفر دیگر، عقب نشینی برای دلبری. هنگامی که طبیعت، ازدواج را بر پایه ی محبت، وحدت و همدلی قرار داده، نه همکاری و رفاقت، خواه ناخواه جدایی، انفصال و از هم پاشیدگی این کانون و به هم خوردن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصی قرا می دهد.

پیمانی که اساس بر محبت و یگانگی است نه همکاری و رفاقت، اجبارناپذیر است. دو نفر را بازور و اجبار قانونی می توان ملزم ساخت که با یکدیگر همکاری کنند و پیمان همکاری خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و سالیان دراز به همکاری خود ادامه دهند. اما با زور و اجبار قانونی نمی توان دو نفر را وادارکرد که یکدیگر را دوست داشته باشند. مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام قوانین خود را بر اساس آن وضع کرده، این است که زن در منظومه ی خانوادگی محبوب و محترم باشد. پس اگر زن به دلایلی از این مقام سقوط کرد و شعله ی محبت مردبه او خاموش شد، رکن اساسی خانواده خراب شده و این اجتماع طبیعی به حکم طبیعت

ص:140

از هم پاشیده است. اسلام با افسوس به چنین وضعی می نگرد، ولی پس از نابودی اساس طبیعی این ازدواج، نمی تواند از لحاظ قانوی آن را امری باقی و زنده فرض کند. از نظر اسلام، اوج اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید: «من تو را دوست ندارم و از تو تنفر دارم». آن گاه قانون بخواهد آن زن را با اجبار در خانه ی مرد نگه دارد. قانون می تواند به اجبار زن را در خانه ی مرد نگه دارد، ولی قادر نیست زن را در جایگاه طبیعی خود در محیط زناشویی ؛ یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را به نگهداری از زن و پرداخت نفقه مجبور کند، اما نمی تواند مرد را در مقام و مرتبه ی یک انسان فداکار نگه دارد. از این رو، هر زمان که شعله محبت و علاقه ی مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعی مرده است.(1)

دسته دوم: روایاتی است که امر طلاق را در اختیار مرد می داند. مانند:

1_ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «الطلاق بید مَنْ اخذ بالساق؛ طلاق در اختیار کسی است که ساق را در اختیار دارد». این جمله کنایه از شوهر است که در تمتع از زن حق انحصاری دارد. شهید ثانی رحمه الله می گوید: مقتضای این روایت آ است که طلاق صحیح و معتبر به طور انحصاری در اختیار شوهر است که وصف فوق را دارد یعنی مالک «بُضْع» است.(2)

2_ امام صادق علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله

ص:141

فرمود: «پنج نفر دعایشان مستجاب نمی شود: یکی مردی است که به زنش نفرین می کند در حالی که اختیار طلاق در دست اوست و می تواند با طلاق دادن از دست او نجات پیدا کند».(1)

دسته سوم: روایاتی است که امکان دستیابی زن را به طلاق بیان می کند، مانند روایات مربوط به طلاق خلع و یا روایاتی که به حاکم یا دادگاه، اجازه می دهند شوهر را به طلاق الزام کند. در ادامه ی بحث به آن ها اشاره خواهیم کرد.

ص:142

ص:143

از شوهر و رساندن آن به فرزندان خود باشد. در این باره، اسلام کوشیده است طلاق های ناجوان مردانه از میان برود و مردان، با جوان مردی از زنان خود نگهداری کنند. عمل اسلام در نقطه ی مقابل اندیشه ی غرب قرار دارد. فرهنگ غرب، از یک سو زمینه های هوس بازی و بی علاقگی مردان را به همسرانشان فراهم می کنند و از سوی دیگر، می خواهند به زور زن را به چنین مرد هوس باز، بی وفا و ناجوانمردی بچسبانند.(1) اسلام برای پیش گیری از این طلاق ها، فعالیت هایی به شرح زیر انجام داده است:

تدابیر خانوادگی

اسلام می کوشد زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند؛ یعنی زن در مقام محبوبیت و مطلوبیت و مرد در مقامل طلب، علاقه و حضور به خدمت باقی بمانند. اسلام سفارش می کند که زن باید خود را برای شوهرش بیاریاید. جلوه های تازه ی هنرهایش را برای شوهر ظاهر کند. با اشباع میل جنسی مرد، از دادن پاسخ منفی به تقاضاهای وی و ایجاد عقده و ناراحتی روحی در او خودداری کند. به مرد نیز توصیه می کند به زن خود مهر و محبت بورزد، به او اظهار عشق و علاقه کند و محبت خود را کتمان نسازد.(2)

تدابیر اجتماعی

اسلام تأکید دارد که لذت جویی جنسی باید به محیط خانوادگی محدود

ص:144

شود و اجتماع بزرگ انسانی، محیط کار و فعالیت باشد نه کانون التذاذات جنسی. سفارش اسلام به بی آلایش بودن برخورد زن و مرد در خارج از کادر زناشویی برای این است که نهاد خانواده از هم گسیخته نشود.(1)

موانع افزایش طلاق

اسلام راضی به انحلال خانواده ها نیست، مگر هنگامی که بنیان خانواده سخت متزلزل شده و ادامه ی زندگی مشترک زن و شوهر، جز ناراحتی، نگرانی و حتی خون ریزی و جنایت نتیجه ای ندارد. در مقابل، تشکیل خانواده را به عنوان عامل مهم و موثر در نظم امور جامعه ی اسلامی و مایه ی آرامش روحی زن و مرد، بسیار آسان قرار داده و هیچ گونه تسهیل ممکنی را در ایجاد آن از نظر دور نداشته است. هرچند اسلام در تحقق طلاق سخت گیر بود، ولی بیشتر از آن تشکیل خانواده را تشویق و ترغیب کرده است. بر این گفته، شواهد بی شماری وجود دارد که در ابواب مختلف فقه اسلامی به پاره ای از آن ها اشاره می شود.(2)

1_ اسلام زناشویی را امری نیکو، حافظ دین، سبب بقای نسل و مایه ی آرامش می داند، در حالی که با طلاق به عنوان امری ناپسند و ابغض الحلال، به مخالفت برخاسته است.

2_ چون شارع مقدس مسأله ی طلاق را امری مهم و جدی می داند، حق ولایت و طلاق را به طور مطلق از پدر سلب کرده است.

ص:145

3_ طلاق شخص بیمار در حال بیماری کراهت دارد، اما تزویج او صحیح است و کراهت ندارد. در این جا نیز اسلام به طرفداری از زن و برای حفظ حقوق وی، نمی خواهد حقی از او پایمان شود؛ زیرا عواطف انسانی حکم می کند که مرد نتواند زنی را که تا آخرین لحظات با تحمل سختی های فراوان در زندگی با شوهر به سر برده است، فقط برای محروم ساختن از ارث یا افکار دیگری، رها سازد. از این رو، در روایات زیادی آمده است(1)که اگر شخص بیمار، همسر خود را برای زیان رساندن به او، طلاق بدهد، طلاق او صحیح است. در این بین، مرد از دنیا برود، زن هر چند از شوهرش طلاق گرفته و همسر قانونی وی نیست اما از ثروت شوهرش ارث می برد. مطلب قابل توجه این که اگر زن در این حال از دنیا رفت، مرد از او ارث نمی برد.

4_ اسلام هم زمان با سپردن اختیار طلاق به مرد، بار سنگین امرار معاش، کفالت مخارج ضروری خانواده و پرداخت مهر به زن نیز بر دوش او نهاده و با این کار از افزایش طلاق در جامعه پیش گیری کرده است. در تحقق آن ایجاد کرده است.

5_ اسلام بر پایه مصلحت سنجی، طلاق را تا سه مرتبه جایز می داند. البته برای جلوگیری از استبداد مرد در طلاق، به زن حقوق و اختیاراتی داده است که به استناد آن می تواند از شوهر خود درخواست طلاق و جدایی بکند. این عمل در کاهش طلاق موثر بوده و مانعی است بر سر راه اقتدار

ص:146

نامنصفانه ی مرد. دلیل و اهمیت این که اسلام طلاق را تا سه بار جایز دانسته و در مرتبه ی چهارم، اختیارات مرد را محدود کرده است، این است که پیش از اسلام، مردان خود را بر زن کاملاً مسلط می دانستند. از این رو، به دلخواه همسر خود را طلاق می دادند، سپس دوباره رجوع می کردند که این از ظالمانه ترین قوانین خانوادگی آن عصر بود.

شرایط وقوع طلاق

1_ دادگاه خانوادگی: قرآن مجید در تشریع این قانون می فرماید:

اگر بیم دارید که بین زن و شوهر، جدایی و شکاف افتد، یک داور (صلاحیت دار) از فامیل مرد و شخص دیگری از خاندان زن برگزینید. اگر داوران قصد اصلاح داشته باشند، خداوند میان آن دو توافق پدید می آورد، خداوند دانا و آگاه است.(1)

از این آیه ی شریفه در می یابیم که اسلام حتی در اوج اختلاف که هیچ یک از طرفین، به اختیار خود، حاضر به سازش نیست، می خواهد با حضور داوران، از فروپاشی خانواده پیش گیری کند. دوران باید از خانواده ی طرفین باشند؛ چون به دلیل خویشاوندی با زن و شوهر، احساس مسؤولیت بیشتری می کنند و مصلحت خویش را در مصلحت آنان می بینند و خواهند کوشید ازگسترش اختلاف جلوگیری کنند.

2_ حضور دو شاهد عادل: اسلام هنگام طلاق دادن به مجریان صیغه و شهود، توصیه کرده است که زیان های طلاق و جدایی را برای زن و شوهر توضیح دهند و بکوشند آنان را از این عمل ناپسند منصرف کنند. علاوه بر آن، طلاق را فقط در حضور دو شاهد عادل صحیح می داند؛ زیرا بدیهی

ص:147

است ملکه ی تقوا و عدالت که در شهود معتبر شده است، اقتضا می کند آنان همه ی همت و کوشش خود را فقط برای ایجاد صلح و آشتی به کار برند. باید دانست حضور شهود درصحت ازدواج شرط نیست؛ زیرا اسلام نمی خواهد در کار خیر تأخیر بیافتد.

3_ پاکی زن: اسلام برای صحت طلاق می گوید که زن باید هنگام طلاق از عادت ماهانه، پاک باشد و شوهر نیز از زمان طهارت زن تا هنگام اجرای صیغه ی طلاق، با او هم بستر نشده باشد. باید دانست تحقق این شرط مستلزم گذشت زمانی است و چه بسا ممکن است درطول این مدت، اختلاف زن و مرد برطرف شود.

فلسفه ی عدّه در اسلام

گاهی به دلیل عوامل گوناگون، چنان وضعیتی پیش می آید که پدید آمدن یک اختلاف اندک و نزاع کوچک، حس انتقام را شعله ور و فروغ عقل و وجدان را خاموش می کند. هر چند بیشترتفرقه های خانوادگی در همین حالت ها رخ می دهد، ولی در موارد بسیاری پس از گذشت مدتی از آن، زن و مرد پشیمان می شوند؛ چون در می یابند با نابودی کانون خانواده، به نابسامانی های گوناگون دچار خواهند شد. با این توضیح، فلسفه ی عده روش می شود. یعنی بر اساس فرمایش قرآن(1)، زنان باید مدتی عده نگاه دارند و صبر کنند این امواج زودگذر بگذرد و ابرهای تیره ی نزاع و دشمنی از آسمان زندگی آنان پراکنده شود. هم چنین با دستور اسلام مبنی بر خارج

ص:148

نشدن زن از خانه در طول مدت عده، حسّ تفکر در او برانگیخته می شود و در بهبود روابط زن و شوهر کاملاً موثر است.(1)

با آن چه گفتیم، در می یابیم که اسلام برای پیش گیری از طلاق های ناجوان مردانه ی مردان هوس آلود، چه راه کارهایی تعیین کرده است. با این حال منتقدان می گویند: طلاق های ناجوان مردانه با نابودی کانون مقدس خانواده، سبب می شود زن بی سرپناه بماند و همه ی کوشش های او به هدر میرود. این مشکل کاملاً ملموس است، ولی باید دانست مسأله ی خانه و آشیان با مسأله ی طلاق متفاوت است و این دو را باید از یکدیگر تفکیک کرد.

این مشکل در ناآگاهی از مقررات اسلامی و سوء استفاده ی مردان از حسن نیت و وفاداری زنان، ریشه دارد. از یک سو، اسلام با اعطای استقلال اقتصادی به زن و نهادن مسؤولیت تأمین زن و فرزند بر دوش مرد، به او فرصت کافی و کامل داده است تا خود را ازنظر مال و ثروت و امکانات یک زندگی آبرومندانه، از مرد مستغنی کند. به گونه ای که طلاق و جدایی نتواند او را نگران کند. از سوی دیگر، زنانی که به خاطر اعتماد به شوهران در خانه ی آنان فداکاری می کنند، باید بدانند که اگر بناست زن از حق شرعی خود در اندوختن مال و ثروت و تشکیل لانه و آشیانه به نام خودصرف نظرو نیروی کار خود را به مردهدیه کند، مرد هم در عوض باید به حکم: «و اذا حُیّیتم بتحیة فحیّوا باحسن منها او ردّوها» همان مقدار یا بیشتر را به

ص:149

عنوان هدیه و بخشش به زن بدهد؛ چنان که مردان وفادار همیشه در عوض فداکاری ها و خدمات صادقانه ی زن، اشیای گران بها، خانه یا مستغل دیگری را به زن خود هدیه کرده اند.(1)

در پایان نتیجه می گیریم که هر چند پدیده ی طلاق های ناجوان مردانه، عملی ناپسند و ظالمانه است،اما با تغییر قانون طلاق حل نمی شود؛ چون:

1_ مرتکبان این عمل ظالمانه، با احکام اسلام بیگانه اند و کار آنان به قوانین متعالی اسلام ربطی ندارد.

2_ در این مسأله دو راه بیشتر متصور نیست یابا سلب حق طلاق از مرد، آن را به زن واگذار کنیم یا این حق را به طور مشابه و یکسان برای زن و مرد قرار دهیم که در هر دو صورت طلاق های ناجوان مردانه از سوی زن یا زن و مرد، هم چنان پا برجا خواهد ماند.

شبهه دوم

این شبهه به خودداری مردان از طلاق زنانی مربوط است که سازش و زندگی مشترک میان آن ها دیگر معنایی ندارد. در بسیاری موارد، اختلاف های زناشویی به دلایل خاص به جایی می رسد که هرگونه اقدام برای اصلاح و سازش بی نتیجه می ماند؛ تنفر شدید بین زن و شوهر حکم فرما می شود و آن دو عملاً یکدیگر را ترک می کنند و جدا از هم به سر می برند. در چنین وضعی، هر خردمندی در می باد که تنها راه حل این است که این پیوند که در عمل پایان یافته است، از نظر قانونی نیز منحل شود و

ص:150

هر کدام از آنان، همسر دیگری، اختیار و زندگی جدیدی را آغاز کنند. البته برخی مردان برای این که همسر خود را زجر دهند و او را در همه ی عمر از نعمت داشتن زندگی مشترک زناشویی محروم کند، از طلاق خودداری می کنند و زن را در بلاتکلیفی (به تعبیر قرآن «کالمعلقه») نگه می دارند. چون چنین افرادی به نام اسلام و به اتکال قوانین اسلامی، این کارها را می کنند، این شبهه پدید می آید که آیا اسلام خواسته است کار طلاق همین گونه باشد؟ چگونه اسلام به مردان اجازه می دهد گاهی با طلاق دادن و گاهی با طلاق ندادن، همسرشان را آزار دهند و آسوده خاطر باشند که از حق مشروع و قانونی خود استفاده کرده اند؟ آیا این ستمی آشکار نیست؟ مگر نه این است که قوانین اسلام بر اساس عدل و حق تنظیم شده و با ستم به هر شکل و صورتی مخالف است؟(1) در حالی که یکی از خشن ترین قوانین، همین اختیار مرد در مسأله ی طلاق است.(2)

بررسی شبهه دوم

چون اسلام دینی است که همواره از عدل دم می زند و قیام به قسط یعنی برقراری عدالت را هدف اصلی و اساسی همه ی پیامبران می شمارد،(3) نمی تواند چنین ستم آشکاری را بپذیرد. پس به یقین برای آن چاره اندیشی کرده است که به مواردی از آن اشاره می کنیم:

ص:151

1_ در برخی موارد، زن حق دارد، خود رأسا با فسخ و ابطال پیمان زناشویی، با مرد دیگری که دلخواه او باشد، ازدواج کند. مانند جنون مرد، عنین بودن مرد و موارد دیگر که به تفصیل در کتب فقه عنوان شده است.

بنابراین اسلام با تجویز حق فسخ برای زن، او را از مشکل هایی که ممکن است به دلیل پیدا شدن این عیوب در مرد، برای او پیش آید، نجات داده است. حتی برخی فقها، از این هم فراتر رفته، عوارض دیگری مانند مرض جذام، برص و کوری را نیز ازعوامل و موجبات فسخ عقد دانسته اند.(1)

2_ در برخی موراد زن می تواند برای رهایی خود به محاکم شرعی مراجعه و تقاضای طلاق کند. محکمه های شرعی نیز پس از رسیدگی و بررسی کامل می توانند بر پایه ی اصول قرآنی که در دو آیه زیر آمده است، زن را طلاق دهند:

_ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان.(2)

_ و اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه.(3)

این موارد عبارت است از :

ص:152

الف _ شوهر از دادن نفقه ی همسر و تأمین وسایل زندگی او سر باز می زند. در این حالت دادگاه مرد را به دادن نفقه ملزم و در صورت امتناع، به طلاق حکم می کند.

ب _ اگرشوهر زنی مفقود الاثر باشد و زن بلاتکلیف باقی بماند.

ج _ اگر مردی به همسر خود نسبت زنا بدهد یا فرزندان خود را انکار کند و شاهد معتبری بر آن اقامه نکند.

د _ شوهر از انجام وظایف زناشویی و هم بستری امتناع کند و همسر خویش را از این نظر بیازارد و حق او را ضایع کند.

3_ توکیل در طلاق: در فقه اسلام این مسأله مورد بحث است که آیا بر مرد جایز است همسر خود را در طلاق دادن خودش وکیل کند یا نه؟ بیشتر دانشمندان آن را جایز می دانند و می گویند برای این که مرد از توکیل خود صرف نظر و از حق تفویض که در این باره به زن خود داده است، عدول نکند، می توان زن را به صورت وکیل بلاعزل در آورد. بدین ترتیب که توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار می دهند تا زن همه موارد یا موارد ویژه ای که از پیش معین شده است، خود را مطلقه سازد و از دست شوهر ناسازگار رهایی یابد. حضرت امام رحمه الله در پاسخ به استفتایی که از ایشان شده است، همین مطلب را بیان فرمودند:

4_ طلاق خلع: اسلام در قوانین خود، نوعی متارکه به نام «خلع» پیش بینی کرده است. در این نوع متارکه، انزجار تنها از ناحیه ی زن است. اوست که از شوهر خود ناراضی است و حاضر به سازش و ادامه ی زندگی مشترک با او نیست. در این حال، زن با بخشیدن مهریه و غیر آن، شوهر را برای طلاق و جدایی آماده می کند تا خویشتن را از سختی و ناراحتی برهاند.

ص:153

از مجموع آن چه گفته شد، به خوبی می توان دریافت که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی دهد از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک اسیر نگه دارد، بلکه زن می تواند با برگزیدن یکی از راه های یاد شده، از دست مرد، رهایی یابد.

شبهه سوم

اسلام به مرد حق طلاق داده اما برای زن چنین حقی قایل نشده است؛ زیرا زن را صاحب اراده و میل و آروز نمی شناسد، بلکه او را دردریف اشیاء می داند نه اشخاص. اسلام مرد را مالک زن می داند و به او حق می دهد هرگاه بخواهد مملوک خود را رها کند.(1)

پاسخ به شبهه

حق طلاق به نقش خاص مرد در مسأله ی عشق مربوط است نه مالیکت او

گفتیم که منطق اسلام بر پایه ی مالکیت مرد و مملوکیت زن بنا نشده است. به تصریح قرآن، زن موجودی عاقل و با اراده و در گوهر خلقت با مرد یکی است خانواده در اسلام، یک واحد زنده است و اسلام می کوشد این موجود زنده به حیات خود ادامه دهد. اما وقتی این موجود زنده مُرد، اسلام با تأسف به آن می نگرد و اجازه ی دفن آن را صادر می کند. پس به این دلیل مرد حق طلاق دارد که رابطه ی زوجیت بر پایه علقه ی طبیعی است و مکانیسم خاصی دارد که طبیعت، کلید استحکام بخشیدن و سست

ص:154

کردن آن را نیز به مرد سپرده است.(1)

شبهه چهارم

فقهای شیعه عقد ازدواج را به طور عموم از عقود لازمه شمرده اند و قانون مدنی ایران هم به ظاهر آن را عقد لازم می داند، ولی باید بگوییم بر اساس فقه اسلام و قانون مدنی ایران، عقد نکاح، فقط برای زن لازم است و نسبت به مرد عقدی است جایز؛ زیرا او هر گاه بخواهد، می تواند اثر عقد یاد شده را از بین ببرد و ازدواج را بر هم بزند. باید دانست این یک بی عدالتی قانونی است که زن را اسیر مرد قرار داده است.(2)

پاسخ به شبهه

عقد ازدواج برای زن و مرد لازم است

کسانی که این شبهه را مطرح کرده اند نتوانسته اند این امر آشکار را درک کنند که طلاق غیر از فسخ ازدواج است. این که گفته می شود عقد ازدواج طبیعتا لازم است به این معناست که هیچ یک از زوجین جز حق فسخ ندارند. اگر عقدفسخ شود، همه ی آثار آن از بین می رود و کان لم یکن می شود. درمواردی که عقد ازدواج فسخ میگردد، تمام اثارو از برای مثال مهر ازبین می رود و زن حق مطالبه ی آن راندارد. هم چنین نفقه ی ایام عده وجود ندارد. درمقابل، طلاق هرچند علقه ی زوجیت را از بین می برد، ولی آثار عقد را به کلی از میان نمی برد. یعنی اگر مردی، زنی را عقد کندو پس از یک روز زندگی زناشویی بخواهد زن را طلاق دهد، باید تمام مهر را به

ص:155

علاوه ی نفقه ی ایام عدّه بپردازد و اگر مرد پس از عقد و پیش از ارتباط زناشویی، زن را طلاق دهد، باید نصف مهر را بپردازد و چون چنین زنی، عده ندارد، بالطبع نفقه ی ایام عده موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین معلوم می شود طلاق غیر از فسخ است.

حق طلاق با لازم بودن عقد ازدواج منافات ندارد و اسلام برای آن ها حدود جداگانه ای قایل شده است؛ حساب فسخ و حساب طلاق. اسلام، حق فسخ را در مواردی که بعضی عیوب درمرد یا زن باشد، هم به مرد و هم به زن اعطا کرده است، ولی حق طلاق که در صورت بی رونق شدن حیات خانوادگی صورت می گیرد، منحصر به مرد است. اسلام با جدا کردن حساب طلاق از فسخ و وضع مقررات جداگانه برای طلاق، بر این موضوع تأکید می کند که اختیار طلاق مرد به این دلیل نیست که اسلام بخواهد به مرد امتیازی بدهد.(1)

شبهه ی پنجم

از آیات 1 تا 7 سوره طلاق درمی یابیم که در زمان نزول قرآن و محیطی که قرآن نازل شده است، سلسله مقررات و ضوابط ویژه ای بر نکاح و طلاق حاکم بوده که به حکم قرآن، همان ضوابط و مقررات با ایجاد اصلاحاتی در آن، برای حفظ حقوق زن تثبیت شده است. یعنی در این زمینه حکم مستقل ابتدایی در قرآن اعلام نشده، بلکه امضایی است. بنابراین قرآن در آیات مربوط هیچ گاه تصریح نکرده است که اختیار طلاق در دست مرد باشد.

ص:156

علاوه بر آن، بسیاری از این تعبیرات نیز مسبوق به پرسش یا متناسب با حادثه ای است که به صورت موردی اتفاق افتاده و راه حلی متناسب با همان زمان و مکان را می طلبیده است. پس با توجه به ملاک امضاء و اجرای احکام قبلی و با استناد به حکمت موجود اصلاحات به عمل آمده در آن ها، می توان این احکام فرعی امضایی را به تناسب زمان و مکان و با حفظ فلسفه ی اصلی متحول ساخت. چنان چه علما می گویند: علی رغم ظاهر قرآن، با قرار دادن شرط در عقد نکاح، می توان طلاق را در اختیار زن قرار داد و علمای شیعه به طور عموم این را پذیرفته اند.(1)

پاسخ به شبهه

مسأله ی طلاق و قرآن کریم

در برابر این شبهه، باید گفت حکمت اعطای حق طلاق به مرد، مقطعی نیست، بلکه ملاکی است که در تمام خانواده ها ازصدر اسلام تاروز قیامت وجود دارد و آن این که، یک زندگی جمعی، به مدیریت نیازمند است. در فصل گذشته به تفصیل ثابت کردیم که مدیر این نهاد خانوادگی باید مرد باشد که یکی از شؤون این مدیریت، مسأله ی اجرای طلاق است. 2_ این مسأله از احکام امضایی صرف نیست و شارع در آن تأسیس هایی دارد. افزون بر این، احکام امضایی شارع نیز مانند احکام تأسیس، ثبات و دوام دارد و تغییرناپذیر است.

ص:157

در پاسخ به این که، قرآن تصریح نکرده است که حق طلاق در دست مرد باشد، باید گفت:

1_ خداوند در آیات طلاق، خطاب به شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و مؤمنان می فرماید: «اگر همسر خود را طلاق دادی چه کنید و چه کنید...». معلوم می شود خداوند در این مسأله (یعنی این که حق طلاق به دست مرد باشد) را روشن و بدیهی دانسته است. پس در حکم تصریح به آن می باشد. 2_ خداوند در بعضی از این آیات مانند آیه 1 سوره ی طلاق، پس ازبیان احکام طلاق، خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید: «این موارد حدود الهی است و هر کس از حدود الهی تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است». منظور از حدود الهی _ همان گونه که در بیشتر تفاسیر بیان شده است _ همان احکام و قوانین و مقررات الهی و اسلامی است که باید به آن ها اهمیت دادو آن ها را اجرا کرد. یکی ازاین حدود، همان اختیارمرد در امر طلاق است. به علاوه در ادامه ی همان آیه آمده است: «تو نمیدانی شایدپس از این، خداوند وضع تازه ایی فراهم کند». پس این احکام به هیچ وجه در آیات دیگر تغییر پیدا نکرده است از این رو، همان احکام مطرح در آیات به ویژه اختیار مرد در طلاق، ثابت و با دوام خواهد ماند.

3_ طرح کنندگان این شبهه، نباید فراموش کنند که به یقین آنان از کسانی نیستند که در هنگام رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتند: «حسبنا کتاب اللّه ؛ کتاب خدا ما را بس است». و ثقل اصغر یعنی اهل بیت و ائمه معصومین علیهم السلام را کنار زدند. پس حتی اگر بپذیریم در قرآن کریم تصریح به اختیار مرد در مسأله ی طلاق وجود ندارد، ولی درکلمات

ص:158

معصومین علیهم السلام _ که قرآن ناطق هستند و چه بسا سال ها بعد زندگی کرده و با انواع شبهات مواجه بودند _ این مسأله وجود دارد و با صراحت بیان می کنند که حق طلاق در دست مرد می باشد. به نمونه ای از این روایات، اشاره شد. حتی صاحب وسایل الشیعه در جلد 15، بابی را به آن اختصاص داده است با نام «باب این که طلاق به دست مرد است نه زن و اگر در عقد ازدواج، شرط شود که طلاق به دست زن باشد، شرط باطل است». در این قسمت، تنها به یک حیث از این باب اشاره می شود

امام صادق علیه السلامدرباره ی زنی که به عقد مردی در آمده بود، به این شرط که حق هم بستری و طلاق و مهریه با زن باشد ؛ یعنی زن به مرد مهریه بپردازد، فرمودند: «با این کار با سنت اسلامی مخالفت شده و حقّ (طلاق و هم بستری) را کسی در اختیار گرفته است که اهل آن نیست». سپس دستور دادند که مهریه بر عهده ی مرد و حق طلاق و هم بستری هم در اختیار اوست. در پایان نیز فرمودند: «این حکم، سنت الهی است».(1)

گفته شده است آیات طلاق، همه درمورد خاصی نازل شده است. در پاسخ باید گفت این گونه نیست که همه ی آیات مربوط به طلاق، شأن نزول داشته و در مورد خاصی نازل شده باشند.

2_ در اصول فقه ثابت شده است که مورد، مخصّص نیست؛ یعنی اگر چه یک حکم قرآنی در مورد خاصی وارد شده است، و یا حکم و قانون آن، عام و کلی و ابدی و همیشگی است و به هیچ وجه مخصوص همان

ص:159

مورد نیست؛ زیرا اگر هر آیه ای فقط مخصوص به مورد خود می شد، به هیچ وجه نمی توانستیم دین اسلام را دین خاتم و قرآن را آخرین کتاب الهی بدانیم.

هم چنین ادعا شده است که فقها از ظاهر آیات دست برداشته اند و طلاق وکالتی را که در ضمن عقد، زن وکیل درطلاق می شود، جایز می دانند. باید گفت در این مسأله، دلایل و کالت جاری بوده است و به این معنی نیست که علما، حکم الهی طلاق را که اختیارطلاق به دست مرد باشد، کنار نهاده باشند.

ص:160

4_ حق طلاق به دست زن باشد. این فرض با توجه به احساسات و عواطف فراوان زن، علاوه بر افزایش آمار طلاق از نظر آماری، بیشتر خانم ها تقاضای طلاق دارند، کانون محبت خانواده را سست می کند و از محبت زن در دل مرد می کاهد.

5_ حق طلاق به دست مرد باشد. باطل شدن فرضیه های چهارگانه پیش، بهترین فرض این است که حق طلاق به دست مرد باشد. این نظر اسلام است که اعمال این حق، محدودیت ها و موانعی نیز برای مرد، درنظر گرفته است تا از ضایع شدن حقوق زنان جلوگیری شود. در آینده خواهیم گفت که در شرایطی، زن حق طلاق دارد مانند طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی. بنابراین، راه رهایی ازقید و بند ازدواج، برای مرد و زن، باز است اما راهی که برای مردمعین شد، با راهی که برای زن تعیین شده است، تفاوت دارد.

ص:161

در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».

ص:162

ص:163

حقیقی یا حکمی ابتدائا منتقل می شود.(1)

ص:164

همه ی دختران بود. چنان چه مردی تنها یک دختر می داشت، موظف بود پسر دخترش رابه فرزندی پذیرد تا 32 اموال پدربزرگ را به ارث ببرد و 31 باقی مانده به عنوان هدیه به مادر او برسد.(1)

در آیین مصریان نیز زنان در حکم صغار بودند و همسران ودختران، در صورت وجود وارث ذکور، از هیچ حق وراثتی برخوردار نبودند.(2) در اعراب جاهلیت نیز توارث بر مبنای جنگاوری، سلحشوری و تکاوری استوار بود، بدین معنی که کسی می توانست وارث باشد که بتواند بر پشت اسب بنشیند و فتح و پیروزی و غنیمت را برای قوم و قبیله ی خود به ارمغان آورد.(3) در زمان جاهلیت، زنان نه تنها از ارث بردن محروم بودند، بلکه خود نیز در زمره ی دارایی متوفی به میراث دیگران می رفتند.

ص:165

... برای پدر و مادر او (متوفی)، هر کدام یک ششم میراث است، اگر فرزندی داشته باشد. و اگر فرزندی نداشته باشد و (تنها) پدر ومادر از او ارث برند، برای مادر او یک سوم است و اگر او (متوفی) برادرانی داشته باشد، مادرش یک ششم می برد (و پنج ششم باقی مانده برای پدر است).(1)

3_ نصیب زن از ارث به عنوان همسر

و برای شما نصف میراث زنانتان است اگر فرزندی نداشته باشند. و اگر فرزندی برای آن ها باشد، یک چهارم از آنِ شما است... و برای زنان شما یک چهارم میراثِ شما است، اگرفرزندی نداشته باشد و اگر برای شما فرزندی باشد، یک هشتم برای آن ها است.(2)

4_ نصیب زن از ارث به عنوان خواهر

از تو (درباره ی ارث خواهران و برادران) می پرسند. بگو: خداوند حکم کلاله (خواهر و برادر) را برای شما بیان می کند: اگر مردی از دنیا برود که فرزند نداشته باشد و برای او خواهر باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته، از اوبه ارث می برد و (اگر خواهری از دنیا رفت و وارث او یک برادر باشد) او تمام مال را از آن خواهر به ارث می برد، در صورتی که (متوفی) فرزند نداشته باشد. و اگر دو خواهر از متوفی باقی بماند، دو ثلث اموال را می برند و اگر برادر و خواهر با هم باشند، برای هر مذکر، دو برابر سهم مونث خواهد بود. خداوند احکام خود را برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید، خداوند بر همه چیز داناست.(3)

ب _ روایات

1_ امام باقر علیه السلام درباره ی مردی که از دنیا رفته و پدر و مادرش تنها وارث او بودند، فرمود:

ص:166

31 اموال متعلق به مادر و 32 متعلق به پدر می باشد.(1)

2_ حضرت امام باقر علیه السلام درباره ی زنی که از دنیا رفته و تنها وارث او شوهرش بود، فرمود: تمام مال متعلق به اوست. اما اگر مردی از دنیا برود و تنها وارث او همسرش باشد، 41 مال به او می رسد و مابقی متعلق به امام علیه السلام است.(2)

3_ امام صادق علیه السلام درباره ی زنی که تنها وارث او همسرش است، فرمود:

همه ی مال متعلق به اوست. و همین طور زنی که تنها وارث شوهرش است، همه مال متعلق به اوست.(3)

روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد که در خلال بحث به بعضی اشاره می شود.

ص:167

نظام ارث است و حکایت از آن دارد که در شریعت اسلام، شخصیت زن نصف شخصیت مرد به حساب می آید(1) و اساسا زن فرومایه تر از مرد است.

ص:168

2_ با توجه به آن چه در پیشینه ی تاریخی ارث بیان شد، در می یابیم که اسلام حامی زن بوده و حقوق بر باد رفته ی او را احیاء کرده و به او حقی داده است که پیش از اسلام، چنین حقی برای او قایل نبوده اند.

3_ در بخش اول بیان شد که ملاک برتری در اسلام کرامتی است که با تقوا به دست می آید و برتری به اموال و دارایی نیست. تقوای هر کدام از زن و مرد که بیشتر باشد، مایه ی برتری اوست. از این رو، سهم الارث در اسلام ارزش نیست، بلکه مسؤولیت آور است.(1) هم چنین اسلام در همه ی مواردی که شخصیت انسانی ملاک قانون گذاری است، حقوق یکسانی برای زن و مرد وضع کرده است، مانند: آزادی در ایمان، ثواب و عقاب، تعلیم و تربیت و غیره.

4_ این ایراد که همیشه زن فقط به دلیل جنسیت، نصف مرد ارث می برد، ناشی از بی دقتی منتقدان در احکام ارث است؛ زیرا درموارد متعددی سهم ارث زن و مرد مساوی است، مانند: سهم پدر و مادر وقتی با فرزندجمع باشند، که پدر و مادر یکسان ارث می برند یا این که میت تنها منسوبین به مادر را دارد که این جا هم به طور مساوی سهم می برند. حتی در مواردی سهم زن بیش از مرد است همانند جایی که همسر با چند برادر و خواهر همراه می شود.

5_ دلیلی که ایراد کنندگان برای اثبات مدعای خود آورده اند (که ارث مرد بیش اززن است و یا دیه ی مرد بیش از دیه ی زن است) نمی تواند

ص:169

مدعای آنان را (که زن در بینش اسلامی از انسانیت کم تری برخوردار است و مرد از زن برتر است) اثبات کند؛ زیرا مسایل مادی و امور اقتصادی در وادی دیگری غیر از وادی انسانیت بررسی می شود.(1) یکی از امتیازهای قانون ارث اسلامی این است که تنها بر اساس چگونگی ارتباط متوفی تنظیم نشده، بلکه نیاز واقعی وارثان را نیز در نظر گرفته است. برای مثال اگر می بینیم ارث پسران در ظاهر دو برابر دختران و یا ارث پدر در برخی موارد، از ارث مادر بیشتر است، به دلیل وضع خاص زن از لحاظ مهر، نفقه و سربازی و برخی قوانین جزایی است(2)

اسلام به موجب دلایلی (که در مباحث آینده بیان خواهد شد) مهر و نفقه را اموری لازم و در استحکام زناشویی، تأمین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر موثر می شناسد. از نظر اسلام، الغای مهر و به ویژه نفقه اساس خانوادگی را متزلزل می کند و زن را به سوی فحشا می کشاند. بدین ترتیب چون مهر و نفقه ی زن لازم است، با این شیوه از بودجه ی زندگی زن کاسته شده بر مرد تحمیل شده است. اسلام می خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران شود.(3)

علاوه بر این، اگر چه در ظاهر ارث مرد، دو برابر زن است، اما با دقت بیشتر روشن می شود که از یک نظر، ارث زنان دو برابر مردان است و این

ص:170

به دلیل حمایت اسلام از حقوق زن است. برای توضیح بیشتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید مجموع ثروت های موجود در دنیا معادل 30 میلیارد تومان باشد که از طریق ارث به تدریج در میان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسیم می شود. اکنون مجموع، درآمد مردان را با مجموع درآمد زنان جهان از راه ارث حساب می کنیم می بینیم از این مبلغ، 20 میلیارد سهم مردان و 10 میلیارد سهم زنان است، اما مطابق معمول، زنان ازدواج می کنند و هزینه ی زندگی آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل زنان می توانند 10 میلیارد خود را پس انداز کنند و در 20 میلیارد سهم مردان عملاً شریک خواهند بود؛ زیرا برای آنان و فرزندانشان مصرف می شود. بنابراین، درواقع نیمی از سهم مردان که 10 میلیارد می شود، صرف زنان خواهد شد و با اضافه کردن این مبلغ به 10 میلیارد که پس انداز کرده بودند، مجموعا 20 میلیارد (32 مجموع پول دنیا) در اختیار خواهند داشت. در حالی که مردان عملاً بیش از 10 میلیارد را برای خود مصرف نمی کنند. در نتیجه سهم واقعی زنان از نظر مصرف و بهره برداری دو برابر سهم مردان است و این تفاوت به آن دلیل است که معمولاً قدرت آنان برای تولید ثروت کمتر است و این نوعی حمایت منطقی و عادلانه از زنان است که اسلام سهم حقیقی شان را بیشتر قرار داده، اگر چه در ظاهر، سهم آنان نصف است.(1)

ص:171

ممکن است اشکال شود که بعضی مردان و زنان ازدواج نمی کنند و نفقه و هزینه ی زندگی بر عهده ی آنان نیست و چه بسا ممکن است حتی بچه ای در شیرخوارگی به عنوان وارث، ارث ببرد؟

در پاسخ بایدتکرار کرد که قوانین به فرد کار ندارد، بلکه قوانین برای کل افراد وضع می شود و مجموعه ی زنان و مردان در نظر رفته می شود.

6_ تفاوت مالی زن و مرد، فقط در میراث است که بدون رنج و کوشش به دست وارث می رسد، اما در اموالی که زن با فعالیت شخصی و رنج و کوشش خود به دست می آورد، اسلام به او استقلال اقتصادی داده و او در تصرف دارایی خود مستقل است.

7_ آن چه تاکنون بیان شد، آثار و نتایج حکم الهی در مسأله ی ارث بود، اما مخاطب اساسی این است که ما عقیده داریم قوانین و احکام خداوند، حکیمانه و بر اساس رعایت مصالح و پرهیز از مفاسد است و بیهودگی و ناروایی در آن راه ندارد. البته این سخن بدان معنا نیست که همه ی انسان ها از مصالح و مفاسد احکام به طور کامل آگاهند. انسان صالح و هدف گرا پس از اطمینان از اداره ی امور جهان به دست خداوند حکیم و دانا، باید همت خود را در تبعیت از قوانین الهی به کار گیرد و با یافته های ناقص خود درباره ی قوانین استوار الهی داوری نکند. چه بسا احکام و قوانین که در یک زمان به دلیل ضعف آگاهی بشر زاید و نامناسب پنداشته شده، سپس به تدریج به رمز و راز آن آگاهی یافته اند. به هر حال وابستگی به وحی، ویژگی انسان مومن و تعبّد به رأی خصیصه ی انسان مادی است.

8_ احکام ارث برای مصلحت اجتماعی وضع شده است و در مواردی که مصلحت اقتضاء کند یا شخصی تمایل داشته باشد که بازماندگانش به

ص:172

یک اندازه از اموال او بهره مند گردند، می تواند از حق وصیت خود برای تسهیم سهام و برابری آن استفاده کند.

شبهه ی دوم؛ چرا زن که از مرد ناتوان تر است، باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است، دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است.(1)

بررسی شبهه ی دوم

این شبهه از صدر اسلام تاکنون مطرح بوده است. «ابن ابی العوجاء» مردی است که در قرن دوم می زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است. وی با بهره گیری از آزادی فکری در آن عصر، عقاید الحادی خود را در همه جا ابراز می کرد. حتی گاهی به مسجدالحرام یا مسجدالنبی می رفت و با دانشمندان عصر درباره ی توحید و معاد و اصول اسلام به بحث می پرداخت. یکی از اعتراض های او به احکام اسلام همین بود که می گفت: «مابال و المرأة المسکینه _ الضعیفه _ تأخذ سهمأ و یأخذ الرجال سهمین؟ ؛ چرا زن که از مرد ناتوان تر است، باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است، دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است». امام صادق علیه السلام فرمود: «این برای آن است که اسلام سربازی را از عهده ی زن برداشته و مهر و نفقه را به نفع او، بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایاتِ اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است. از این رو سهم زن در ارث، از مرد

ص:173

کمتر شده است».(1) هم چنین حضرت امام رضا علیه السلام نیز در پاسخ به این شبهه فرموده اند: به این دلیل سهم زنان از میراث، نصف سهم مردان است که زن هنگام ازدواج، چیزی (مهر) می گیرد و مرد ناچار است چیزی (مهر) بدهد. به علاوه هزینه ی زندگی زنان بر دوش مردان است، در حالی که زن در برابر هزینه ی زندگی مرد و خودش مسؤولیتی ندارد».(2)

اشکال

برخی پس از ملاحظه ی این بیانات حتی از ائمه معصومین علیه السلام ایراد و اشکال گرفته که: «چه لزومی دارد ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آن گاه این کمبود را با مهر و نفقه جبران کنیم؟ از ابتدا، سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار می دهیم تا مجبور نشویم با مهر و نفقه آن را جبران کنیم».(3) و یا در زمان کنونی گفته می شود: «معلوم نیست اگر خانم ها مایل باشند که آن امتیازها و معافیت ها لغو شود و در عوض حق ارثی برابر با مردان برای آنان به رسمیت شناخته شود، چه پاسخی به آنان داده خواهد شد؟».(4)

ص:174

پاسخ

1_ این دایگان مهربان تر از مادر، علت را به جای معلول و معلول را به جای علت قرار داده اند. اینان پنداشته اند مهر ونفقه معلول وضع خاص ارثی زن است، غافل از این که وضع خاص ارثی زن، معلول مهر و نفقه است.

2_ اینان گمان کرده اند آن چه وجود دارد، فقط جنبه ی مالی و اقتصادی است. بدیهی است اگر تنها جنبه ی مالی و اقتصادی مطرح بود، دلیلی نداشته که مهر و نفقه ای در کار باشد یا سهم الارث زن و مرد متفاوت باشد. در حالی که اسلام جهات و دلایل طبیعی و روانی را در نظر گرفته است. اسلام با توجه به نیازها و گرفتاری های فراوان زن در تولید نسل، قدرت کمتر زن در تولیدو تحصیل ثروت، استهلاک بیشتر ثروت زن، جوانب روانی صاحب خرج بودن مرد و دیگر تدابیر دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه ی خانوادگی می شود مهر و نفقه را لازم دانسته است. این امور ضروری ولازم به طور غیرمستقیم سبب می شود بر بودجه ی مرد فشار وارد آید. از این رو، اسلام برای جبران آن دستور داده است، مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد.(1)

شبهه ی سوم

اسلام باید با زندگی جدید و تمدن حاکم بر جهان همراه شود تا از قافله عقب نماند. در غیر این صورت، واکنش سازمان های بین المللی و حقوق بشر که ساختار فعال بسیاری از نظام های حقوقی را بر هم زده و دولت ها را

ص:175

به پذیرفتن برابری حقوق زن و مرد مجبور کرده اند، پیامدهای نامطلوبی به بار می آورد. از این رو، فقها باید برای برابری ارث زن و مرد چاره اندیشی کنند و با انجمن های دفاع از تساوی حقوق زنان هم نوا شوند.(1)

بررسی شبهه ی سوم

1_ تحول اقتصادی و رشد علوم تجربی در غرب، هیچ گاه مستلزم رشد علوم انسانی در غرب و درک صحیح آنان از حقوق بشر نیست. تحول حقوق زنان در غرب، مدیون نیازهای اقتصادی و صنعتی قرن 18 و 19 میلادی است، نه این که پژوهش های جامعه شناسانه این دگرگونی حقوقی را پدید آورده باشد. بنابراین تحولات حقیقی جدید را نمی توان ناشی ازتکامل اسانی در جامعه ی غرب دانست.(2)

2_ آمار، نشان گر مصایب و مشکلاتی است که افراط غربی در زمینه ی حقوق زنان به بار آورده است، حتی برخی اندیشمندان غربی به برتری نظام اسلامی بر نظام های حاکم بر غرب اعتراف کرده و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقی و رهایی از بی بندوباری جنسی را پناه آوردن به قوانین اسلامی دانسته اند.(3)

3_ کسانی که چنین شبهه هایی را مطرح کرده اند، در حقیقت احکام اسلام را ناقص می دانند و خواستار تغییر احکام و قوانین حلال و حرام آن

ص:176

هستند. در حالی که این انسان ها هستند که باید زندگی خود را با احکام و اوامر الهی و حلال و حرام دین منطبق کنند، علاوه بر این، پیشنهاد آنان به فقهای اسلام، مبنی بر تغییر احکام الهی و چاره اندیشی درباره ی آن، همان چیزی است که مسیحیان از کشیشان و روحانیون خود خواستند تا شریعت و احکام الهی را به نفع خواسته های نفسانی آنان تغییردهند. «لانّهم اتخدوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللّه ».(1)

برای مثال روزه بر آن ها، 50 روز واجب بود. هنگامی که این مدت زیاد، مانعی برسر راه شهوات وامیال نفسانی شان هست، به تدریج از آن کاستند تا این که در نهایت، به وجوب روزه فقط از میوه ها حکم کردند.(2) ایراد کنندگان این شبهه نیز چنین تغییراتی را در دین اسلام می خواهند. در حالی که قرآن کریم می فرماید:

هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را حکم کنند، اختیاری از خود (در برابر فرمان خداوند) داشته باشد. و هر کس از خدا و رسولش نافرمانی کند، به گمراهی آشکار گرفتار شده است.(3)

در آیه ی 176 سوره نسا، نیز به صراحت بیان شده که در مسأله ی ارث، استفتاء کننده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و فتوا دهنده، خداوند است، به این معنا که این حکم از احکام ضروری اسلام و تغییرناپذیر است.

ص:177

شبهه ی چهارم

قوانین ارث به اقتضای شرایط زمانی و مکانی صدر اسلام تنظیم شده است و اکنون با دگرگونی اوضاع و احوال، نباید همه ی آن احکام وقوانین را جاودانه و لازم الاجرا بدانیم. برای نمونه در خانواده های پر جمعیت پیشین، سهم زن به عنوان همسر، با خویشان نسبی درتعادل بود، در حالی که درخانواده های کم جمعیت کنونی، سهم زن بسیار اندک است.(1)

بررسی شبهه ی چهارم

1_ اثبات این نکته که همه ی احکام اسلام ناشی از فرهنگ زمانه بوده، کار دشواری است که تاکنون حتی فمنیست های مسلمان نیز بر این مدعا، دلیلی نیاورده اند.(2)

2_ بی تردید، برخی از احکام تابع مصالح موقت اند و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی وضع می شوند همانند احکام حکومتی. ولی اجماع مسلمانان بر این است که آیات ارث از «آیاتٌ محکمات» قرآن است و احکام آن زمان مشمول مرور نیست و مقیّد نشده است.(3)

در آیات ارث (چنان که به برخی اشاره شد)، احکام ارث در دو مورد، فریضه ی الهی، در دو مورد، وصیت و سفارش خداوند و یک بار نیز فتوا و حکم خداوند دانسته شده و فرموده است که این تقسیم و سهم بندی در

ص:178

ارث از حدود و مرزهای الهی است که کم و زیاد کردن آن جایز نیست و در پایان برای تأکید گفته است: «یبین اللّه لکم ان تضلّوا؛ خداوند احکام خود را برای شما بیان کرد تا گمراه نشوید»(1)؛ زیرا تجاوز از حدود و مرزهای الهی شد، ممنوع و متجاوز به آن، گناه کار شناخته می شود.

بر اساس آیه ی 187 سوره بقره، نزدیک شدن به این مرزها هم نهی شده است: «تلک حدود اللّه فلاتقربوها و روایات اهل بیت نیز این مطلب را تأکید می کند؛ زیرا نزدیکی به این مرزها، انسان را بر لب پرتگاه نابودی قرار می دهد.

پس احکام الهی جاری به هیچ وجه تغییرپذیرنیست؛ چون خداوند می فرماید:

و تمّت کلمة ربک صدقا و عدلاً لا مبدّل لکلماته و هو السمیع العلیم(2)

به هیچ وجه قرآن جای تردید و شک نیست؛ زیرا از هر نظر کامل و بی عیب است. تواریخ و اخبار آن، همه صدق، و احکام وقوانین آن، همه عدل است و تغییرناپذیر.(3)

آن چه در این شبهه، درباره ی سهم زن به عنوان همسر در خانواده های پر جمعیت یا کم جمیعت بیان شده است، چیری جز استحسانات عقلی _ که در احکام اسلام نامعتبر است _ نیست. به ویژه این که خداوند، حکم خود را در این مسأله به طور عام و مطلق بیان فرموده است و درباره ی پرجمعیت یا کم جمعیت بودن خانوداده هیچ قیدی ندارد.

ص:179

3_ واقعا چگونه می توان ادعا کرد پیامبری که در برابر مهم ترین شاخصه های فرهنگ جاهلی ایستادگی کرده و با وجود آزار و شکنجه های فراوان، به تحول بنیادین در فکر و فرهنگ جاهلی دست یازیده است، در برابر آدب و رسوم خرد و ساده تسلیم شده یا ناخودآگاه تحت تأثیر قرار گرفته باشد؟(1)

4_ اگر احکام ارث امضایی بود، باید همانند احکام دوره ی جاهلی با اندک تفاوتی جعل می شد، در حالی که انقلاب حقوق اسلامی در این زمینه در نوع خود بی نظیر است و به تأیید همه ی مورخان و مفسران، سبب حیرت و اعتراض مردم شده است.(2)

شبهه ی پنجم

ما در عصری زندگی می کنیم که زنان همانند مردان در اجتماع سهیم هستند و در نان آوری و تأمین نیازهای زندگی و اقتصاد خانواده و کشور سهم برجسته ای دارند و از موقعیت اجتماعی برابر و گاه برتر برخور دارند. زمانی که زن در خانه می نشست و از تأمین نیازهای زندگی معاف بود، گذشته است.(3)

بررسی شبهه ی پنجم

هر چند امروزه به اقتضای شرایط زمانی و نیازهای خانوادگی، گاه زنان پابه پای مردان در خارج از منزل به کار مشغولند و در تأمین اقتصاد

ص:180

خانواده، نقش دارند و شرکت آنان درامور مربوط به زنان و مطابق با شأن آنان، امری پسندیده است، ولی ازنظراسلام زنان هرگز، به تأمین مخارج زندگی خود و خانواده ملزم نیستند. علاوه بر آن، می توانند همه ی درآمد خود را پس انداز کنند و این وظیفه ی مرد است که نیاز زن را تأمین کند، هرچند نادار باشد. باید گفت زنانی ک تخصص ویژه ای کسب کرده اند و جامعه به آنان نیاز دارد، برای اجتماع کنونی مفیدند و علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، در پیشرفت جامعه نیز نقش دارند، اما کار زنان دیگر، در خارج از منزل، بر مشکل بیکاری نیروی کار و مردانی که مسؤول تأمین زنان و خانواده اند، می افزاید و مقرون به صرفه نیست. هم چنین در برخی موارد، سبب از هم پاشیدگی خانواده، انحراف افراد و تضییع حقوق کودکان و حتی خود زنان است. لذا از این رو، حکمت تعیین سهم ارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زیرا در صورتی کرامت و عزت زن مسلمان حفظ می شود که از لحاظ مالی تأمین باشد و از روی ناچاری به کاری که با کرامت و شرافت او در تضاد است، روی نیاورد. این وقتی تضمین می شود که به مشارکت در امور اقتصادی خانواده ملزم نباشد. هرچند در صورتی که توانایی داشته باشد، باری از دوش شریک زندگی خودبردارد؛ زیرا اسلام مانع اشتغال زنان نیست.

شبهه ی ششم

با سست شدن علقه های عشیره ای و قبیله ای، دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر بر خانواده، و بیگانه ای نیست که با پیوند زناشویی، به خانواده ی اصلی وابسته باشد و با مرگ شوهر، از ستون اصلی خانواده جدا

ص:181

شود. اکنون آن تعصبات قومی که مانع ارث بردن زن بود، از بین رفته است.(1)

بررسی شبهه ی ششم

ابراز این نظر نشانگر درک ناصحیح از نظام خانواده در اسلام است. اسلام بیش از همه ی نظام ها به خانواده احترام می گذارد و هرگز زن را پیوند ناهمگون به خانواده ی شوهر به حساب نمی آورد. اسلام پیوند زن و شوهر را بسیار زیبا بیان می کند:

هن لباس لکم وانتم لباس لهن.(2)

زنان لباس شما هستند و شما لباس آنان.

یعنی دو همسر، ویژگی لباس را دارند، یکدیگر را از انحرافات حفظ می کنند، عیوب هم را می پوشانند، وسیله ی راحت، مایه ی آرامش یکدیگر و زینت همدیگرند. این تغییر، نهایت ارتباط معنوی زن و مرد و برابری انان را در این زمینه کاملاً روشن می کند؛ زیرا همان تعبیر که درباره ی مردان آمده، درباره ی زنان هم بدون هیچ تغییر آمده است.(3)

ص:182

صورت انفراد، تمام ارث را می بردو اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند، مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد. لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد، سُدس از ترکه، متعلق به مادر و بقیه مال پدر است». منظور از حاجب مادر، برادران پدر و مادری یا برادران پدری میت هستند که اگر چه ارثی نمی بنرد، ولی میراث مادر را از ثلث به سدس تنزّل می دهند. فلسفه ی این حکم _ که دقیقا یک حکم قرآنی است _ روشن است؛ زیراوجودبرادران متعدد سبب سنگینی بار زندگی پدر است و پدر باید هزینه ی آن ها را بپردازد تا بزرگ شوند. حتی پس از بزرگ شدن نیز برای پدر هزینه هایی دارند. به همین دلیل برادرانی سبب تنزل سهم مادر می شوند که ازناحیه ی پدر و مادر یا تنها از ناحیه ی پدر باشند. اما برادرانی که تنها از ناحیه ی مادر هستند و هیچ گونه سنگینی هزینه بر دوش پدر ندارند، حاجب نمی شوند.(1)

ماده 907: «اگر متوفی ابوین نداشته باشد و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد، ترکه به طریق ذیل تقسیم می شوند:

اگر فرزند منحصر به یکی باشد، خواه پسر خواه دختر، تمام ترکه به او می رسد. اگر اولاد متعدد باشند، ولی تمام پسر یا تما دختر، ترکه بین آن ها بالسّویه تقسیم می شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد».

ماده 913: «در تمام صور مذکور در این مبحث، هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه

ص:183

برای زوج و ربع آن برای برای زوجه، در صورتی که میت، اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد. و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت، اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر ورثه تقسیم می شود».

ماده 920: «اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند، حصّه ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود».

ماده 921: «اگر وارث چند برادر امی یا چند خواهر امی باشند، ترکه بین آن ها بالسّویه تقسیم می شود».

ص:184

ص:185

که، تعدد زن ها از مردها افزون بوده است؛ زیرا قبایل همیشه سرگرم جنگ ها و کشتارهای ناگهانی و شبیخون بوده اند. به طور طبیعی، این کشتارها از جمعیت مردان می کاست و جمعیت زنان بیشتر ازمردان می شد.(1)

ص:186

جلوگیری می کند.

باید دانست اساس ازدواج در اسلام، تک همسری است؛ زیرا خداوند سبحان زندگی زناشویی رامحل آرامش و فعالیت انسانی برای ایجاد پیوند متوازن و برخاسته ازمودت و رحمت قرار داده است، ولی با توجه به برخی اوضاع و شرایط مشکل آفرین، تعدد زوجات، با رعایت حدود و شرایط سنگین آن مجاز شمرده شده است؛ زیرا قوانین اسلام بر اساس نیازهای واقعی بشر و منطق واقع گرایی وضع شده است نه تبلیغات ظاهری و احساسات بی پایه واساس. لذا لازم است در این جا پیش از بیان شبهات مطرح شده در این باره، به خود این پدیده بپردازیم.

دلیل خاص و تاریخی این که چند زنی را به عنوان «حقی» برای زن و «وظیفه ای» برای مرد ایجاب می کرده، فزونی نسبی عددزنان آماده به ازدواج در برابر عدد مردان آماده به ازدواج بوده است.(1) چنان که آمار نشان می دهد که اگر یک سال معین را مبدأ قرار دهیم و موالید آن سال و سال های بعد از آن را ازپسران ودختران جداجدا کنیم، در اولین سالی که عده ای از پسران به حد بلوغ طبیعی یا قانونی برسند، چندین برابر آنان، دختران آماده ی ازدواج وجود خواهند داشت.

از سوی دیگر زن ها جز عده معدودی به طور عموم از پنجاه سالگی به بالا از صلاحیت تولید مثل بیرون می روند، در حالی که مرد تا اواخر عمر صلاحیت تولید مثل دارد و در صورت تساوی عدد مرد و زن در جامعه و

ص:187

ممنوعیت مرد از ازدواج با بیش از یک زن، پیوسته صلاحیت های بسیاری ابطال خواهد شد.(1) گذشته از این، حوادث طبیعی غیر مترقبه، جنگ های خانه مان سوز و کارهای سخت و خطرناک و آسیب پذیری بیشتر مرد در برابر بیماری ها، تعداد بی شماری از مردان را از بین می برد و جمعیت انبوهی از زنان بیوه و دختران صلاحیت دار را باقی می گذارد که با ممنوعیت تعدد زوجات، جز نابودی بنیان عفت خانوادگی و پدید آمدن نسل های نامشروع، نتیجه ای متصور نخواهد بود. به هر حال، فزونی عدد زنان آماده ی ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج، برای طبقه ی زنان، تولید «حق» می کند و برای مردان و زنان متأهل، ایجاد وظیفه، زیرا بی تردید حق تأهل طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق بشری است و هر کس اعم از زن یا مرد حق دارد زندگی خانوادگی داشته و از وجود زن یا شوهر و فرزند بهره مند باشد. این نیاز در ردیف نیازهایی چون حق کار، مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت، امنیت و آزادی است که جامعه نباید در راه استیفای آن مانع ایجاد کند، بلکه باید وسیله ی تأمین این حقوق را فراهم سازد. این حق به ویژه از ناحیه ی زن بیشتر اهمیت دارد؛ چون زن بیش از مرد به داشتن کانون خانوادگی نیازمند است. ازدواج برای مرد از جنبه ی مادی اهمیت دارد و برای زن از جنبه های معنوی و عاطفی. اگر مرد خانواده را از دست بدهد، با فحشا می تواند نیمی از نیاز خود را برآورد، ولی زن با از دست دادن خانواده به هیچ وجه

ص:188

نمی تواند از حق سرپرستی داشتن پشتوانه ی عاطفی بهره مند شود.(1)

بنابراین با در نظرگرفتن این دو واقعیت؛ یعنی فزونی نسبی عدد زنان بر مردان و حق طبیعی تأهل، ناچاریم یکی از این سه راه را برگزینیم:

1_ مردان در همه موارد تنها به یک همسر قناعت کنند. زنان اضافی نیز تا پایان عمر بدون همسر باقی بمانند و نیازهای فطری و خواسته های درونی خود را سرکوب کنند. چنین شیوه ای، مبارزه با فطرت، غریزه و نیازهای مادی و معنوی بشر و نادیده گرفتن عواطف و احساسات زن است. البته این مبارزه، پیروزی به همراه ندارد و جنبه های غیرانسانی این طرح بر هیچ کس پوشیده نیست. مسأله ی تعدد همسر را، نباید تنها از دید همسر اول بررسی کرد بلکه باید نقش همسر دوم را نیز مطالعه کرد. آنان که مشکلات همسر اول را در تعدد زوجات، بیان می کنند، این پدیده ی سه بعدی را تنها از یک زاویه می نگرند. در حالی که تعدد همسر را باید از 3 زاویه نگریست: مرد، همسر اول، همسر دوم.

2_ مردان فقط یک همسر قانونی داشته، ولی در ایجاد روابط جنسی با زنانی که بی شوهر مانده اند، آزاد باشد نیتجه ی گزینش این راه نیز به رسمیت شناختن فحشا و پایمال شدن شخصیت زن است.

3_ به کسانی که توانایی جسمی، مالی و اخلاقی برای اداره ی بیش از یک همسر را دارند و می تواند بین همسران و فرزندان خود، عدالت را به طور کامل اجرا کنند، اجازه داده بشود بیش از یک همسر برای خود انتخاب

ص:189

کنند. چون دو راه قبل قابل قبول نیست، تنها راه سوم باقی می ماند که هم به خواسته های فطری و نیازهای غریزی زنان پاسخ مثبت می دهد و هم زنان را از عواقب شوم فحشا و نابسامانی مصون می دارد و جامعه را از گرداب گناه بیرون می برد.

باید دانست هرچند جواز تعدد زوجات دربعضی موارد یک ضرورت اجتماعی است واز احکام مسلم اسلام محسوب می شود، ولی تحصیل شرایط آن در امروز با گذشته بسیار تفاوت دارد. در گذشته زندگی، شکل ساده و بسیط داشت و رعایت کامل مساوات بین زنان آسان بود و از عهده ی بیشتر افراد برمی آمد، ولی امروزه کسانی که می خواهند از این قانون استفاده کنند، باید مراقب عدالت همه جانبه باشند و اگر بر این کار قدرت دارند، به آن روی آورند و به هیچ وجه نباید از روی هوا و هوس به چنین کاری دست یازند.(1)

ص:190

و نهاد زن هم با آن تضاد دارد. در پاسخ باید گفت این پیشنهاد با اصل بردگی زن مخالف است و هم چنان که یک مال بیش از یک مالک ندارد و زن هم بر پایه ی قوانین صریح و ضمنی کشور ما، در حکم اموال است، پس نبایدبیشتر از یک مالک داشته باشد.(1)

ص:191

محیط زناشویی مخالف است.(1) به عبارت دیگر، رابطه ی زناشویی به امور مادی و جسمانی یعنی تماس های بدنی و حمایت های مالی منحصر نیست ؛ چون اگر چنین بود، تعدد زوجات توجیه پذیر می شد. امور مادی و جسمانی را می توان میان افراد متعدد قسمت کرد و به هر کدام سهمی داد، ولی در روابط زناشویی، امور روحی و معنوی اصیل است و عشق و عاطفه و احساسات نیز قابل تجزیه و تقسیم میان افراد متعدد نیست.(2)

بررسی شبهه ی دوم

1_ در این بیان قدری اغراق وجود دارد هرچند روح ازدواج، عاطفه و احساسات است و احساسات قلبی هم در اختیار آدمی نیست، ولی بیان این که احساسات تقسیم پذیر نیست، یک مغالطه است. سخن در این نیست که احساسات بخصوصی را مانند یک قطعه جسم دو قسمت کنند و به هر کدام سهمی بدهند، تا گفته شود که امور روحی قابل تقسیم نیست. سخن در ظرفیت روحی بشر است. به یقین ظرفیت روح آدمی آن قدر محدود نیست که نتواند دو علاقه را در خود جای دهد. برای مثال، پدری صاحب ده فرزند می شود و هر ده فرزند را تا حد پرستش دوست دارد و برای همه فداکاری می کند.(3)

2_ چنان چه گذشت، چند زنی از نیازهای ذاتی سرچشمه می گیرد که

ص:192

اگر آن را نایده بگیریم، یکی از این دو راه جایگزین خواهد شد: بسنده کردن به یک زن با داشتن عقده ی روانی یا تعدد در روابط غیر شرعی. در هر دو حالت، ناآرامی، اضطراب و عقده ی روانی و مشکلات زناشویی پدید خواهد آمد؛ زیرا این دو روش از قاعده ی غیر واقعی برخاسته، در حالی که قانون تعدد زوجات بر پایه ی شرعی بنا شده است و با کنترل نیازها در چارچوب واقعی آن، می کوشد با حل مشکل بر اساس اصول اخلاقی اسلام، آثار منفی آن را از بین ببرد.(1)

3_ اخلاق زن و شوهر حتی در تک همسری، اساس برخورد با مشکلات زندگی زناشویی است. گاه اخلاق منفی و نادرست، زندگی زناشویی را در تک همسری فرو می پاشد و گاه در حالت چند زنی، اخلاق مثبت و درست، زندگی زناشویی را پایدار و استوار نگاه داشته است. بنابراین، تک زنی یا چند زنی از حالت های خارجی پیوند زناشویی است.

شبهه ی سوم

در مثل است که برای زن دشمنی بالاتر از «هوو» وجود ندارد. چند همسری، زنان را به قیام و اقدام علیه یکدیگر وحتی شوهر وامی دارد و محیط زناشویی را از صفا و صمیمت خارج و به میدان جنگ و جدال و کانون کینه و انتقام تبدیل می کند. دشمنی ورقابت میان مادران، به فرزندان آن ها نیز سرایت می کند و دو دستگی پدید می آید. در این حالت، محیط خانوادگی که اولین پرورشگاه روحی کودکان والهام بخش نیکی و مهربانی

ص:193

است، به مدرسه ی نفاق و نامردی تبدیل می شود.(1)

بررسی شبهه ی سوم

این ایراد و انتقاد بر خلاف تجربه است. این قانون در صدر اسلام جریان داشت و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که از این نظر، در اجتماع آن روز وقفه ای حاصل شده باشد.(2)

2_ باید دید چه مقدار از این آثار، از طبیعتِ تعدد زوجات و چه مقدار از واکنش مرد و زن دوم ناشی می شود. بیشتر این ناراحتی ها، معلول طبیعت تعدد زوجات نیست، بلکه بیشتر معلول طرز اجرای آن است. مردی و زنی به طور عادی با هم زندگی می کنند، ولی پس از مدتی، مرد در یک برخورد، فریفته ی زنی می شود و هوس چند همسری می کند. پس از یک قول و قرار محرمانه، ناگهان زن دوم به خانه ی زن اول قدم می نهد و شوهر و زندگی او را تصاحب می کند ودر حقیقت به زندگی او شبیخون می زند. آشکار است که عکس العمل روحی زن اول، جز کینه و انتقام چیز دیگر نخواهد بود. تحقیر شوهر برای یک زن، از هر شکستی سنگین تر است. بزرگ ترین شکست برای یک زن این است که احساس کند نتوانسته قلب شوهر خود را تسخیر کند. و حال، دیگری او را تصاحب کرده است. هنگامی که مرد قیافه ی خودسری و هوس رانی می گیرد و زن دوم حالت مهاجم پیدا می کند، انتظار تحمل و بردباری از زن اول، انتظار بی جایی است.

ص:194

اگر زن اول بداند که شوهرش «مجوز» دارد، از او سیر نشده است و روآوردن به چند همسری به معنای پشت کردن به او نیست و مرد، حالت استبداد و هوس رانی را از خود دور کند و بر احترام و عواطف خود به زن اول بیافزاید، ناراحتی پدید نمی آید. هم چنین زن دوم نیز بایدبداند که زن اول حقوقی دارد که باید محترم بماند و تجاوز به آن جایز نیست. چنان چه همه باور کنند که برای حل یک مشکل اجتماعی گام برمی دارند، به یقین هیچ مشکلی باقی نخواهد ماند. قانون تعدد زوجات راه حل مترقی و برخاسته از دید وسیع اجتماعی است. اجرا کنندگان آن نیز باید در سطح عالی تری فکر کنند و از تربیت عالی اسلامی برخوردار باشند.(1)

شبهه ی چهارم

این قانون در جامعه اثر بدی می گذارد، عواطف زن ها را جریحه دار می کند و آتش محبتشان راخاموش می سازد حسّ محبت را به حسّ انتقام تبدیل می کند و در مقابل کاری که مرد با آنان کرده است، به زنا و خیانت در مال و ناموس رو می آورند(2)

بررسی شبهه ی چهارم

در پاسخ به این شبهه باید گفت اسلام اجتماع انسانی را بر اساس زندگی عقلی و فکری بنا نهاده است. نه احساسات. اسلام در سنت های اجتماعی، صلاحیت عقلی را در نظر می گیرد نه آن چه را احساسات

ص:195

بخواهد. البته در این روش، عواطف و احساسات پاک نفی نشده و حکم موهبت های الهی و غرایز طبیعی نیز ابطال نشده است. ترتبیت دینی واسلامی، زن مسلمان را گونه ای بار می آورد که عواطفش با این گونه کارها جریحه دار نمی شود. آری در روح زن غربی که قرن ها است با قانون وحدت زن انس گرفته و به نسلی پس از نسل دیگرتلقین شده یک نوع عاطفه ی نفسانی تمرکز یافته است که با تعدد زوجات ضدیت دارد. شاهد این مدعا این است که مردان از هر راه که زن ها بخواهند یازن ها از آنان بخواهند، نیروی شهوت خود را ارضا می کنند و محرم و نامحرم، باکره و غیرباکره، شوهر دار و غیرشوهردار برایشان فرقی ندارد. می توان گفت در میان هر هزار نفر، چه مرد و چه زن، یک نفر وجود ندارد که از زنا سالم مانده باشد.(1)

شبهه ی پنجم

این قانون، مردان را به شهوت و هوس رانی ترغیب و این قوه را در اجتماع تقویت می کند.(2) اخلاق ایجاب می کند که انسان شهوات خود را به حداقل ممکن تقلیل دهد؛ زیرا متقضای طبیعت آدمی این است که هر اندازه جلوی شهوت را باز گذارد، رغبت و تمایلش فزونی می گیرد و آتش شهوتش مشتعل تر می شود.(3)

ص:196

بررسی شبهه ی پنجم

این ایراد را باید از دو نظر بررسی کرد. یکی از این نظر که می گویند اخلاق پاک با شهوت منافات دارد و برای پاکی نفوس، باید شهوت را به حداقل ممکن تقلیل داد. دیگر از نظر اصل روانی که می گوید: متقضای طبیعت آدمی این است که هر چه بیشتر با آن موافقت شود، بیشتر طغیان می کند و هر چه بیشتر با آن مخالفت شود، آرام می گیرد.

در جواب ازنظر اول باید بگوییم این تلقین غلطی است که اخلاق مسیحی القا می کند. از نظر اسلام چنین نیست که هر چه شهوات تقلیل یابد، با اخلاق سازگارتر است و اگر به حد صفر برسد، صددرصد اخلاقی است. از نظر اسلام، اخلاق با افراط در شهوت رانی ناسازگارتر است. کسانی مانند «منتسکیو» که تعدد زوجات را با شهوت پرستی مساوی می دانند، به پدیده ی حرم سرا نظر داشته و پنداشته اند اسلام با قانون تعدد زوجات خواسته است، جواز حرم سرا برای خلفای عباسی و عثمانی و امثال آن ها صادر کند. اسلام بیش از همه با این کار مخالف است و قیدها و شرط های اسلام برای تعدد زوجات، آزادی مردان هوس ران را به کلی سلب می کند.

اما از نظر دوم، این عقیده که طبیعت آدمی هر اندازه ارضا شود، بیشتر طغیان می کند و هر اندازه با آن مخالفت شود، بهتر آرام می گیرد، درست نقطه ی مقابل عقیده ای است که امروزه در میان پیروان «فروید» مطرح است. آن نظریه می گوید: طبیعت انسان با ارضا و اقناع آرام می شود و بر اثر امساک، فزونی می گیرد و طغیان می کند. اخلاق اسلامی هر دو عقیده را بالطل می داند. طبیعت انسان، حقوق و حدودی دارد که آن حقوق و حدود

ص:197

را باید شناخت. طبیعت انسان بر اثر دو چیز طغیان می کند؛ 1_ محرومیت 2_ آزادی کامل و بی قید و بند.(1) به عبارت دیگر، اسلام می خواهد در ناحیه ی اقتضائات لازم و خواهش های نفس محرومیتی ایجاد نشود و شهوت مردان، آنان را به فحشا و منکر نکشاند. چنان که یکی از دانشمندان عرب می گوید: مهم ترین عالم در شیوع زنا و فحشا میان ملت های مسیحی، تحریم تعدد زوجات از سوی کلیسا بوده است.(2)

شبهه ی ششم

از نظر حقوقی به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و از آنِ او می شود. حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگر پیدا می کنند، از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است. از این رو، در تعدد زوجات، آن که ذی حق شماره ی اول است، زن سابق است و معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد، در حقیقت معامله فضولی است؛ زیرا کالای مورد معامله، یعنی منافع زناشویی مرد، پیش تر به زن اول فروخته شده است و جزو مایملک او محسوب می شود پس در درجه ی اول باید، نظر زن اول رعایت و اجازه ی او تحصیل شود.(3)

بررسی شبهه ی ششم

ص:198

این ایراد هنگامی وارد است که تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبه ی تفنن و تنوع داشته باشد، اما اگر جنبه ی تفنن و تفریح نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزهای این کار را داشته باشد، این امر پذیرفتنی نیست. برای مثال، اگر زن عقیم باشد یا به سن یائسه گی رسید و مرد به فرزند نیازمند باشد، یا زن مریض و غیر قابل استمتاع باشد، حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. به علاوه این شبهه در صورتی درست است که مجوز تعدد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد، اما اگر یک مصلحت اجتماعی در میان باشد، یعنی تعدد زوجات به دلیل فزونی عدد زنان بر مردان یا احتیاج اجتماع به کثرت نفوس تجویز شود، تکلیف و وظیفه ی اجتماعی مطرح می شود و رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد.(1)

شبهه ی هفتم

قانون تعدد زوجات سبب ضربه زدن به اقتصاد خانوداگی و فروپاشی خانواده است.(2)

بررسی شبهه ی هفتم

در پاسخ به این ایراد باید گفت:

1_ این مطلب عمومیت ندارد.

2_ چه بسا چند همسری، خانواده را از فروپاشی اقتصادی که نتیجه ی خرج های نامحدود در روابط غیرشرعی است، نجات دهد.

ص:199

3_ اسلام به مردی که نمی تواند نفقه ی بیش از یک زن را تأمین کند و عدالت در نفقه را تأمین کند، اجازه ی تعدد زوجات را نمی دهد.(1)

شبهه ی هشتم

قانون تعدد زوجات با اصل فلسفی تساوی حقوق زن و مرد که برخاسته از تساوی آن ها در انسانیت است، منافات دارد. اجازه اختیار چهار همسر به مرد، به این معنا است که ارزش یک زن مساوی است با یک چهارم مرد. این نهایت تحقیر زن است و با نظر اسلام درباره ی ارث و شهادت که دو زن را برابر با ارث و شهادت یک مرد قرار داده است، منافات دارد.(2)

بررسی شبهه ی هشتم

1_ منتقدان پنداشته اند تعدد زوجات جزو حقوق مرد است و تعدد شوهر جزو حقوق زن. در صورتی که تعدد زوجات جزو حقوق زن است و تعدد شوهر نه جزو حقوق مرد است و نه جزو حقوق زن، یعنی مخالف مصالح و منافع مرد و زن است قانون تعدد زوجات در اسلام برای احیا و احقاق حقوق زن وضع شده است و اگر بنا بود، جانب مرد رعایت شود، اسلام به همان شیوه ی دنیای غرب می رفت یعنی مرد را در بهره برداری از زنان دیگر به غیر از زن اول مجاز می دانست و به نفع زن و فرزندان او به عنوان همسر قانونی و فرزندان قانونی، هیچ تعهدی قایل نمی شد.

2_ منتقدان بدون توجه موجبات فردی و اجتماعی تعدد زوجات، تنها

ص:200

به هوسرانی مرد پرداخته اند. آن گاه گفته اند چرا به هوس مرد توجه شده، ولی به هوس زن توجه نشده است. پیش تر درباره ی دلایل تعدد زوجات به ویژه در حالتی که آن را حقی از جانب زن بی شوهر بر عهده مرد و زن متأهل می دانست، بحث شد. در اینجا به همین بسنده می کنیم که اگر مبنای فلسفه ی اسلام در تعدد زوجات و ارث و شهادت، تحقیر و بی اعتنایی به حقوق زن و نابرابر دانستن زن و مرد در انسانیت بود، همه جا یک گونه نظر می داد؛ زیرا این فلسفه همه جا باید یگانه حکم کند. نمی توان یک جا گفت یک زن نصف مرد ارث ببرد و در جای دیگر یک زن با یک مردبرابر ارث ببرد ودر جای دیگر بگوییم یک مردتا چهار زن بگیرد پس به خوبی درمی یابیم که اسلام فلسفه های دیگری را در نظرگرفته است.(1)

ص:201

علیه السلام گفتند: «چرا اسلام به مردان اجازه ی چند زنی داده، اما به زنان اجازه ی چند شوهری نداده است. آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست؟» حضرت علی علیه السلام دستور داد ظرف های کوچکی از آب آوردند و هر یک از آن ها را به دست یکی از آن زنان داد سپس دستور اد همه ی آن ظرف ها را در ظرف بزرگی که وسط مجلس گذاشته بود، خالی کنند. آنان چنین کردند. آن گاه فرمود: «اکنون هر یک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر کنید، اما باید هر کدام از شما عین همان آبی که در ظرف خود داشته، بردارد». گفتند: «این چگونه ممکن است؟ آن ها با یکدیگر ممزوج شده اند و تشخیص شان ممکن نیست». حضرت فرمود: «اگر یک زن چند شوهر داشته باشد، خواه ناخواه با همه هم بستر می شود و بعد آبستن می گردد. چگونه می توان تشخیص داد که فرزندی که به دنیا آمده، از نسل کدام شوهر است؟».(1) به یقین، چنین فرزندی مورد حمایت هیچ یک از مردان قرار نخواهد گرفت. حتی برخی دانشمندان معتقدند فرزندی که پدر او مجهول باشد، کمتر مورد علاقه مادر خواهد بود. به این ترتیب چنین فرزندانی از نظر عاطفی در محرومیت مطلق خواهند بود و از نظر حقوقی، وضعشان کاملاً مبهم است. نیاز به یادآوری نیست که توسل به وسایل پیشگیری از نعقاد نطفه نیز هیچ گاه اطمینان بخش نیست؛ زیرا بسیار زنانی که از این وسایل استفاده کرده و یا در شیوه ی استفاده، اشتباه کرده و فرزند

ص:202

یافته اند. بنابراین هیچ زنی نمی تواند به اعتماد آن، به تعدد همسر تن بدهد.(1)

در پاسخ به آنان که می گویند امروز با پیشرفت علم ژنتیک، مشکل رفع شده و پدر هر فرزندی قابل تشخیص است، باید گفت که گذشته از مخارج و هزینه های سنگین این کار در کل جامعه، باید در نظر داشت که چند همسری زن و مرد از چند صورت خارج نیست؛ یا این که برای زن و مرد، هیچ کدام جایز نباشد که دانستیم با ضرورت های اجتماع مخالف است. یا این که این مسأله فقط برای زن جایز باشد که باز تساوی رعایت نشده و مشکلاتی دارد که به آن ها اشاره شده است.یا این که برای زن و مرد هر دو جایز باشد که در این صورت با توجه به این که اگر مرد و زن هر کدام، حق اختیار چهار همسر را داشته باشند، خواهیم دید که تعیین و تشخیص پدران فرزندانی که به دنیا می آیند، بسیار مشکل و همراه با هرج و مرج خواهد بود. پس به ناچار راه چهارم که همان جواز تعدد زوجات برای مرد باشد، ثابت می شود که باعث هرج و مرج نمی شود و هزینه آفرین نیست.

اما از نظر زن، چند شوهری با طبیعت و منافع زن منافات دارد؛ زیرا زن از مرد موجودی می خواهد که قلب آن موجود را در اختیار داشته باشد و حامی و مدافع او باشد. در حالی که زن در چند شوهری، هرگز نمی تواند حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را به خود جلب کند. از این رو، چند شوهری همیشه مورد نفرت زن بوده است.(2)

ص:203

دلیل دوم

قانون باید از نیازهای ضروری در زندگی نشأت بگیرد و ما ثابت کردیم که تاریخ انسان، تاریخ تعدد در روابط جنسی از سوی مرد است، چه روابط شرعی و چه روابط غیرشرعی. به علاوه در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی حالتی شبیه چندزنی و چندشوهری وجود دارد که آن را ازدواج گروهی می نامند. در این نوع ازدواج ،جمعی از زنان و مردان بنا را بر زندگی زناشویی مشترک می گذارند، در حالی که تجربه ی واقعی، شکست این طرح را نشان می دهد؛ زیرا این روش مشکلات فراوانی برایشان آفریده است و نتوانسته است به آنان به ویژه زنان، احساس خوشبختی و خوشنودی روانی ببخشد.(1)

ص:204

ص:205

دوره نیز مانند دوره ی مادرشاهی، ازدواج با هم خون جایز نبود؛ زیرا همواره جالت جنگ و تصادم میان قبایل حکم فرما بود و انتخاب همسر با ربودن دختر صورت می گرفت. به تدریج صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف توانستند هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشند. در این دوره، رسم ربودن زن منسوخ شد و مرد برای این که زن را به چنگ آورد، به خانه پدر زن می رفت و سال ها برای او کار می کرد. پس از مدتی مرد دریافت که به جای این که سال ها برای پدرعروس کار کند، بهتر است که یک جا هدیه ی لایقی به او تقدیم کند و دختر را از او بگیرد. این گونه بود که «مهر» پدید آمد.(1)

در جاهلیت نیز پدران و مادران، مهر را به عنوان حق الزحمه و «شیربها» حق خود می دانستند. درتفسیر کشاف و غیره می نویسند هنگامی که دختری برای یکی از آن ها تولد می شدو دیگری می خواست به او تبریک بگوید، می گفت: «هنیئا لک النّا فجه؛ یعنی این مایه ی افزایش ثروت، تو را گوارا باد». کنایه از این که بعدا این دختر را شوهر می دهی و مهر دریافت می داری.(2)

ص:206

1_ آیه 24 سوره نساء:

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهنّ

از زنانی که بهره می برید، اجر آنان را پرداخت کنید.

این آیه به نکاح منقطع مربوط است، از این رو، از مهر به «اجر» (مزد) یاد کرده است.

2_ آیه 237 سوره بقره:

و ان طلقتموهن من قبل ان تمسّوهنّ و قد فرضتم لهنّ فریضةً فنصفُ ما فرضتم.

هرگاه زنان را پیش از هم بستری طلاق دادید، نیمی از مهر آنان را پرداخت کنید.

واژه «فریضه» نیز که مترادف مهر است، از این آیه اتخاذ شده است.

3_ آیه 4 سوره نساء:

وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً.

صداق های زنان را به عنوان بخشش و هدیه پرداخت کنید.

واژه های «صداق» و «نحله» از این آیه اتخاذ شده است. مهر را از آن جهت صداق گویند که نشانه ی صادقانه بودن علاقه ی مرد است(1) یا به خاطر آن که نشانه ی صدق ایمان است.(2) نحله یعنی بخشش از روی طیب نفس و رضای خاطر. به کار رفتن این واژه از آن جهت است که مهر جنبه ی اهدایی و پیش کشی و عطیه دار. از این رو قرآن فرمود: مرد هنگام ازدواج یک پیش کش تقدیم خود زن می کند و هیچ یک از والدین حقی به آن ندارند. زن در عین این که از مرد پیش کش دریافت کند، استقلال

ص:207

اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می کند: یعنی به اراده ی خود، شوهر انتخاب می کند، نه به اراده ی پدر یا برادر. هم چنین در مدتی که در خانه ی پدر است، و هنگامی که به خانه ی شوهر می رود، کسی حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار کند. محصول کار و زحمتش به خودش تعلق دارد نه به دیگری و در معاملات حقوقی خود، به قیمومت مرد احتیاجی ندارد.(1)

قرآن کریم در آیه ی 4 سوره نساء یک جمله ی کوتاه به سه نکته اساسی درباره ی (مهر) اشاره کرده است:

1_ از «مهریه» با نام صدقه یاد کرده که نشانه ی راستین بودن علاقه ی مرد است.

2_ منظور از ملحق کردن ضمیر «هن» به این حکم، آن است که مهر به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر و صداق، مزد بزرگ کردن، شیردادن و نان دادن پدر و مادر نیست.

3_ با کلمه ی «نحله» کاملاً تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز تقدیمی، پیش کش، عطیه و هدیه ندارد.(2)

قرآن کریم هر رسمی را که موجب تضییع مهر زنان می شد، منسوخ کرد. از آن جمله این که وقتی مردی به زنش دلسرد و بی میل می شد، او را در

ص:208

مضیقه و شکنجه قرار می داد تا او را به طلاق راضی کند و همه یابخشی از مهر را از او پس بگیرد. قرآن کریم فرمود:

و لاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن.

زنان را برای اینکه قسمتی از مهری را که به آنان داده اید، بگیرید، تحت مضیقه و شکنجه) قرار ندهید.

بنابراین می بینیم قرآن در باب مهر، رسوم و قوانین جاهلیت را بر خلاف میل مردان آن روز عوض کرد. آن چه خود قرآن در باب مهر گفت رسم معمول جاهلیت نبود که بگوییم قرآن اهمیتی به بود و نبود مهر نمی دهد. قرآن می توانست مهر را به کلی منسوخ کند، ولی چنین نکرد.

ص:209

2_ امام باقر علیه السلام درباره ی مردی که با زنی ازدواج کرده و زن به مرد مهر داده و شرط کرده بود که طلاق و هم بستری به دست او باشد، فرمود: «با سنت مخالفت شده و باید صداق بر عهده مرد باشد و طلاق و هم بستری نیز به دست او باشد».(1)

ص:210

سپرده باشند، می برند.(1) 2_ بهترین دلیل این که مهر در اسلام به هیچ وجه جنبه ی بها و قیمت ندارد، صیغه ی عقد ازدواج است که در آن مرد و زن به عنوان دو رکن اساسی پیمان ازدواج به حساب آمده اند و مهر یک چیز اضافی و در حاشیه قرار گرفته است. از این رو، اگر در صیغه ی عقد، از مهر نامی نبرد، عقد باطل نیست، در حالی که اگر درخرید و فروش و معاملات اسمی، قیمت قید نشود، مسلما باطل خواهد بود.

3_ اسلام، قوانین اقتصادی خود را آن چنان تنظیم کرده است که مرد حق هیچ گونه بهره برداری اقتصادی از زن را ندارد. در این صورت چگونه می توان مهر را، قیمت زن دانست.(2) البته ممکن است مسلمانان غیر آشنا با اسلام به گونه ی دیگری عمل کنند، ولی اعمال افراد از اسلام جداست.

شبهه ی دوم

«اگر زن از نظر اقتصادی مانند مرد باشد، دیگر چه حاجت است که ما برای او نفقه و مهر قایل شویم. هم چنان که هیچ یک از این پیش بینی ها و محکم کاری ها درباره ی مرد به میان نمی آید، درباره ی مهر زن هم نباید وجود داشته باشد».(3)

بررسی شبهه ی دوم

معنای این سخن آن است که در دوره هایی که برای زن، حق مالیکت و

ص:211

استقلال اقتصادی قایل نبودند، مهر و نفقه می توانست تا اندازه ای موجه باشد، ولی اگر به زن استقلال اقتصادی داده شود _ هم چنان که در اسلام این گونه است _ دیگر نفقه و مهر هیچ توجیهی ندارد. آنان پنداشته اند تنها فلسفه ی مهر این است که در مقابل سلب حقوق اقتصادی زن، پولی به او برسد. در حالی که با مراجعه به آیات قرآن و تأمل در تعبیرهای آن درباره ی فلسفه ی اصلی مهر را می توان به راحتی دریافت.(1)

به عقیده ی ما، پدید آمدن مهر نتیجه ی تدبیر ماهرانه ای است که در متن آفرینش برای تعدیل روابط و پیوند زن و مرد به کار رفته است؛ زیرا نقش هر یک در مسأله ی عشق با نقش دیگری مغایر است. قانون خلقت، جمال، غرور و بی نیازی را در وجود زن و نیازمندی، طلب و عشق را در مرد به ودیعه نهاده است. مهر در حیا و عفاف زن ریشه دارد و زن دریافته است که عزت و احترام او در این است که خود را به رایگان در اختیار مرد قرار ندهد. همین مسأله ها سبب می شود زن، مرد را به عنوان خواستگار به آستانه ی خود بکشاند و مردها را به رقابت با یکدیگر وادار کند. زن می تواند با خارج کردن خود از دسترس مرد، عشق رمانتیک به وجود آورد و آن گاه که به ازدواج با مرد تن در می دهد، عطیه و پیشکشی را ازوی به عنوان نشانه ی صداقت اش دریافت کند.(2)

ص:212

باید دانست القای این شبهه ها بیشتر به این دلیل است که مهر در میان غربیان معمول نیست. در حالی که حذف مهر بر شخصیت زن نمی افزاید، بلکه وضع او را بیشتر به مخاطره می افکند. هر چند مرد و زن هر دو از زندگی زناشویی، یکسان سود می برند، ولی در صورت جدایی زن ومرد، خسارت بیشتری بر زن وارد خواهد شد؛ زیرا:

1_ معمولاً مرد به دلیل استعداد خاص بدنی، نفوذ و تسلط بیشتری در اجتماع دارد. به گونه ای که حتی در جوامع اروپایی که زنان _ به اصطلاح _ از آزادی کامل برخوردارند، ابتکار عمل در امور پردرآمد، در دست مردان است.

2_ مردان برای انتخاب مجدّد همسر، امکان و فرصت بیشتری دارند، ولی زنان بیوه برای انتخاب همسر جدید، با گذشت عم و از دست رفتن جوانی و زیبایی شان، شانس کمتری دارند.

بنابراین، مهر، وسیله ای است برای جبران خسارت و تأمین زندگی آینده ی زن (به ویژه این که معمولاً مهر به صورت بدهی بر ذمه ی مرد باقی می ماند).(1)

ص:213

ماده 1082: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شد و می توان هر نوع تصرفی که بخواهد، در آن بنماید».

تبصره: چنان چه مهر به وجه رایج باشد، متناسب با تغیر شاخص قیمت سالانه ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».

ص:214

ص:215

خداوند در این آیه تصریح می کند که نفقه ی زن بر عهده ی مرد است. (پیش تر درباره ی این آیه به تفصیل بحث شد).

2_ آیه ی 233 سوره بقره:

والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد انْ یتم الرضاعه و علی المولود لَهُ رزقهم و کسوتهن بالمعروف لاتکلف نفسٌ الاّ وسعها.

مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند. (این) برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادر را به شایستگی بپردازد. هیچ کس بیش از توانایی خود تکلیفی ندارد.

3_ آیه ی 7 سوره ی طلاق:

ینفق ذومعة من سعته و مَن قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه اللّه لایکلف اللّه نفسأ الا ما اتاها.

آنان که امکانات وسیعی دارند، باید از این امکانات وسیع انفاق کنند و آنان که تنگ دست هستند، از آن چه خداوند به ایشان داده است، انفاق کنند. خداوند هیچ کس را جز به مقدار آن توانایی که به او بخشیده است، تکلیف نمی کند.

ص:216

کسی که خانواده و عایله ی خویش را ضایع کند، ملعون است.

2_ عن ابی عبداللّه علیه السلام قال

من سعادة الرجل ان یکون القیِّم علی عیاله.(1)

نشانه ی سعادت مرد این است که امرار معاش و هزینه ی زندگی خانواده اش را بر عهده گیرد.

3_ امام صادق علیه السلام فرمود:

یکسوها مِن العری و یطعمها من الجوع و اذا اذنبت غَفَرَلها...».(2)

از حقوق زن بر مرد این است که پوشاک و خوراک (و به طور کلی هزینه ی زندگی) او را به عهده گرفته است و اگر لغزشی از زن سرزد، او را ببخشاید.

از این آیات و روایات برمی آید که اسلام از همان ابتدا به زن حق داد مالک شود و ثروت کسب کند و مرد را ازتصرف در ثروت زن منع کرد:

للرجال نصبٌ مما اکتسبوا و للنساء نصبٌ مما اکتسبن.

مردان را از آن چه کسب می کنند و به دست می آورند، بهره ای است و زنان را نیز از آن چه کسب می کنند و به دست می آورند، بهره ای ست. همچنین مرد را مکلف کرده بود که بودجه ی خانواده راتأمین کند و مخارج همسر، فرزندان، خدمت کار، مسکن و نظیر آن رابپردازد.

ص:217

خوراک و مسکن او را آماده کند. یعنی همان گونه که مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و سرپناه فرهم آورد، مالک زن هم باید نیازهای یک زندگی عادی را در دسترس او قرار دهد، ولی معلوم نیست چرا ماده ی 1110 مقرر می دارد ک در عدّه ی وفات، زن نفقه ندارد، در حالی که هنگام مرگ شوهر، زن به ملاطفت و تسلیت نیاز دارد تا به محض از دست دادن مالک خود، پریشان روزگار و آشفته خاطر نشود؟(1)

ص:218

زندگی زن پس ازمرگ شوهر اتفاق می افتاد. اما اینک که زن در قانون اسلام، حق مالکیت دارد و همیشه از سوی شوهر تأمین می شود و می تواند ثروت خود را حفظ کند، پس لازم نیست وی پس از بر هم خوردن آشیانه ی زندگی، باز هم تا مدتی نفقه بگیرد.

نفقه در اسلام سه گونه است:

1_ نفقه ای که مالک باید صرف مملوک خود کند مانند: نفقه ی حیوانات

2_ نفقه ای که انسان باید صرف فرزندان خود یا پدر و مادر خود _ که فقیرند _ کند. در این جا ملاک، مالکیت و مملوکیت نیست، بلکه حقوقی طبیعی است که بر عهده ی نفقه دهنده ایجاد می شود.

3_ نفقه ای که مرد برای زن صرف می کند، ملاک آن مالکیّت، حق طبیعی و عاجز و فقیر بودن زن نیست. به فرض اگر زن درآمد سرشاری هم داشته و مردکم درآمد باشد، باز هم نفقه ی زن بر مرد واجب است.(1)

شبهه ی دوم

بحث نفقه و مباحث آن از مباحث دامنه دار و جنجالی فقه است که ازاعمال نظرهای مردانه نیز دور مانده است.(2)

بررسی شبهه ی دوم

در پاسخ باید گفت: نفقه در فقه، هم از دیدگاه مذهب شیعه و دیگر مذاهب و هم از نظر مدارک کاملاً روشن است و هیچ جنجالی در آن دیده

ص:219

نمی شود.(1) اما اعمال نظرهای مردانه یک اتهام نامشروع به مجتهد و استنباط کننده است که در حقیقت عدالت او را زیر سؤال می برد. اصولاً کار استنباط و استخراج حکم از ادله، روش مشخص دارد که جنسیت در آن نقشی ندارد و زن و مرد اگر مجتهد باشند، باید از آن روش استفاده کنند.

شبهه ی سوم

اگر کسی به قانون اسلام در این مسایل از آن جهت حمله کند که اسلام با نوازش بیش از اندازه ی زن، مرد را به خدمت کاری بی مزد و پاداش برای زن تبدیل کرده است، بهتر می تواند به ایراد خود رنگ و لعاب دهد تا این که بخواهد به نام زن و حمایت از حقوق او به این قانون ایراد بگیرد.(2)

بررسی شبهه ی سوم

حقیقت این است که اسلام نخواسته است به نفع زن و علیه مرد، یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانب دار زن است و نه جانب دار مرد. اسلام در قوانین خود، سعادت مرد و زن و فرزندانی را که باید در دامن آنان پرورش یابند و به طور کلی جامعه ی بشری را در نظر گرفته است، از نظر اسلام، در وصال و زندگی مشترک زناشویی، این مرد است که باید خود را به عنوان بهره گیر بشناسد و هزینه ی این کار را تحمل کند. اصولاً ازدواج هنگامی پایدار، مستحکم و لذت بخش است که زن ومرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند.

ص:220

دلیل دیگر برای لزوم نفقه ی زن بر مرد، این است که رنج طاقت فرسای تولید نسل، در ساختار طبیعت بر دوش زن است، در حالی که آن چه در این کار از نظرطبیعی بر عهده ی مرد است، یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست. پس اگر قانون بخواهد زن ومرد را در تأمین بودجه ی زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت از زن برنخیزد، زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد.

هم چنین زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی و اقتصادی، مشابه و مساوی آفریده نشده اند. نکته ی مهم تر این که حفظ جمال و نشاط و غرور در زن، به آسایش و فراغ خاطر بیشتر و رنج و تلاش کمتر بستگی دارد. از این رو، مصلحت زن و مرد در کانون خانواده، آن است که زن از تلاش های اجباری و خرد کننده برای تأمین معاش، معاف باشد. مرد می خواهد کانون خانوادگی برای او کانون آسایش و رفع خستگی و فراموشی گرفتاری های بیرونی باشد. زنی می تواند کانون خانوادگی را به محل آسایش و فراموش خانه ی گرفتاری های مرد تبدیل کند که خود به اندازه ی مرد از کار بیرون خسته و درمانده نباشد. پس آسایش، سلامت، نشاط و فراغ خاطر زن برای مرد نیز ارزش فراوان دارد.

سرّ این که مرد حاضر است با همه ی سختی ها، پول به دست آورد و آن را دو دستی به زن خود تقدیم کند، تا وی با گشاده دستی مصرف کند، این است که مرد نیاز و وابستگی روحی خود را به زن دریافته است و می داند که زن، مایه ی آسایش و آرامش روح مرد است.

جعل منها زوجها لیکن الیها.

مرد می داند که هر اندازه اسباب آسایش و فراغ خاطر همسر خویش را فراهم کند، غیر

ص:221

مستقیم برای سعادت خود گام برداشته و کانون خانوادگی را رونق بخشیده است.(1)

ص:222

بدیهی است فروپاشی کامل بنیان خانواده، عصیان زن علیه شوهران و دختران علیه پدران و سقوط ارزش های انسانی، نتیجه ی مستقیم این نظریه خواهد بود. هم اکنون مشاغل فراوان زنان و درگیریهای گسترده ی شغلی آنان و تلاش آنان برای رقابت بامردان و رسیدن به درآمدبیشتر، فرو پاشی تدریجی نهاد خانواده را در غرب به دنبال داشته است.ازاین رو، غرب برای بازگشت به ارزش های خانوادگی، تلاش های گسترده ای را آغاز کرده است .

ص:223

ص:224

2_ این سخن که قضای نماز پدر بر پسر بزرگ واجب است، ولی قضای تکالیف انجام نشده ی مادر بر پسر بزرگ واجب نیست، حکمی است که به دلیل اختلاف در روایات، فقها در آن اختلاف نظر دارند. برخی بزرگان فقهاهت فرموده اند که قضای نماز و روزه ی مادر بر پسر بزرگ واجب نیست و فقط قضای نماز و روزه ی پدر بر پسر بزرگ واجب است. اما برخی دیگر فتوا داده اند که از این جهت بین پدرو مادر فرقی نیست. این فتوا در جمع فقیهان پیشین و معاصر هوادارانی دارد. برای نمونه، صاحب «عروه» و صاحب «وسیله» فتوا داده اند که در این مسأله بین پدر و مادر فرقی نیست. پس اختلاف نظر فقها را در این مسأله نباید به حساب اصل اسلام گذاشت.

3_ اگر پدری از دنیا رفت و پسر نداشت و همه ی فرزندان او دختر بودند یا هیچ فرزند نداشت، در این جا، بین پدر و مادر فرقی نیست؛ زیرا پسر ندارد تاقضای نماز بر پسر واجب باشد. پس، دلیل وجوب قضای نماز پدر بر پسر این است که هنگامی که این مادر، دختر بود،تکلیف نداشت؛ یعنی خداوند قضای نماز و روزه ی پدر را به عنوان یک تکلیف زاید بر عهده ی او ننهاده بود. پس اینک که آن دختر، مادر شده است، کسی تکلیف او را به عهده نمی گیرد و خدا قضای نمازو روزه ی این مادر را بر پسر واجب نکرده است؛ زیرا «من لدالعتم فعلیه الغرم»(1)؛ کسی که نفعی به دست می آورد، غرامت آن نیز بر عهده ی اوست». به طور کلی در هر بعد، به زن، آسایش و

ص:225

تخفیف داده شده است.

4_ اگر پدری بمیرد و چند پسر داشته باشد، قضای نماز و روزه ی او فقط بر پسر بزرگ واجب است و دیگر پسران و دختران از این نظر یکسانند. این هم احیانا در برابر آن «حبوه ای» است که از پدر به پسر بزرگ تر می رسد؛ زیرا بخش خاصی از اموال است که مخصوص پسر بزرگ است.(1) برخی بزرگان به این مسأله اشاره کرده اند که چون پسر بزرگ «حبوه» می برد؛ یعنی یک سلسله مسایل مالی ویژه ای است که از پدر به پسربزرگ می رسد، یک سلسله تکالیف هم بر عهده ی پسر بزرگ قرار دارد. از جمله این که باید نمازهای نخوانده و روزه های نگرفته ی پدر را قضا کند.(2)

ص:226

ص:227

ص:228

تاریخی، مقام زن را تا حد حیوان پایین می آوردند و بر این باور بودند که اگر در زندگی حریتی به دست بیاورد و از قید تبعیت آزاد شود، باز نمی توان از فساد و شر وی ایمن بود.(1) از این رو، برای مرد، حق کشتن یا آزار زن تا سرحد نقص عضو وجود داشت بی آن که به او تعرض شود. نظیر این مسأله در زمان جاهلیت نیز حاکم بود که نمونه ی بارز آن، زنده به گور کردن دختران است. در این بخش، درباره ی اصل مسأله ی دیه پیش از اسلام به بحث می پردازیم.

ص:229

گاه اتفاق می افتاد که یک قبیله به دلیل شرف و منزلتی که برای خود قیال بود، هنگام اخذ دیه از قبیله ی دیگر، دو دیه ی کامل مطالبه می کرد، اما خود، در هنگام پرداخت، یک دیه بیشتر نمی داد.(1)

به درستی آشکار نیست که از چه هنگام، در جامعه ی اعراب جاهلی، دیه را صد شتر تعیین کرده اند، ولی پیشتر مورخان چنین نقل کرده اند که عبدالمطلب؛ جد بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، سنت صد شتر را به عنوان دیه ی کامل بنیان نهاد و این سنت پس از او در قریش و دیگر قبایل عرب ادامه یافت.(2)برخی روایات نیز تأیید می کنند که عبدالمطلب این سنت را برپا و پیامبر تثبیت کرد. بایددانست نظام اخذ دیه در نزد اعراب، کاملاً اختیاری بود و دو طرف درگیر می توانستند بر هر مبلغی مصالحه کنند. آیین دادرسی جامعه ی جاهلیت در مراحل تکامل خود هرگز به مرحله ی دیه ی اجباری نرسید؛ زیرا برای وادار کردن دو طرف درگیر برای پذیرش مقدار معینی از دیه، هیچ قوه ی اجرایی وجود نداشت و معمولاً عشایر به جنگ های طولانی دست می یازیدند تا طرف مقابل، به پرداخت مقداردیه ی درخواستی تن در دهد.(3)

ص:230

ص:231

ای علی! همانا عبدالمطلب پنج سنت را در جاهلیت بنیان نهاد که خداوند آن ها را در دین اسلام باقی گذاشت... و در قتل، صد شتر را پایه گذاری کرد که خداوند آن را در اسلام تثبیت کرد.(1)

درباب نصف بودن دیه ی زن نسبت به دیه ی مرد، نیز روایات فراوان و متعددی در کتب روایی به ویژه وسایل الشیعه، جلد 19 بیان شد که ما تنها به یک مورد از آن اشاره می کنیم:

عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: «دیة المراة نصف دیة الرجل».(2)

دیه ی زن نصف دیه ی مرد است.

البته در دیه ی اعضا، زن و مرد تا یک سوم دیه با هم مساوی هستند، اما اگر از یک سوم گذشت، دیه ی زن نصف دیه ی مرد می شود. (در آینده به روایات آن اشاره خواهد شد).

ص:232

اما دیه ی زن نصف دیه ی مرد مسلمان است و این حکم اجماعی است چنان که در مبسوط آمده و خلافی در ان نیست، چنان که در غنیه آمده است.(1)

صاحب جواهر نیز می فرماید:

به هر حال هیچ خلاف و اشکالی از جهت روایات و فتاوا نیست که دیه زن آزاد مسلمان، کوچک یا بزرگ نصف دیه ی مرد است، بلکه اجماع (منقول و محصّل) بر آن قائم است.(2)

امام خمینی رحمه الله (در تحریرالوسیله)(3) و دیگر فقهای امامیه نیز به این حکم تصریح کرده اند.(4)

ص:233

عمروبن حزم به مأموریت یمن، در نامه ای به وی، برخی احکام و مقررات شریعت را بیان کرده است، ولی سیره ی ابن هشام، تاریخ طبری، الدرالمنثور سیوطی، سنن بیهقی، الموطأ مالک به نصف بودن دیه ی زن اشاره نکرده اند.(1)

ص:234

جامعه با اصل عدل، تاریخ فکری و اجتماعی خویش را از اسلام اموی جدا می سازد. استاد شهید مطهری می فرماید:

اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله ی معلولات. نه این است که آن چه دین گفته است عدل است، بلکه آن چه عدل است، دین می گوید و گفته است. این معنی مقیاس بودن عدالت برای دین است.(1)

بنابراین عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبات اجتماعی را شکل می دهد.

پیش از بررسی جداگانه ی هر شبهه، پاسخ کلی آن ها به طور گذرا می آید:

1_ تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در هیکل یک مرجع تقلید یا فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه در هیکل کارگر ساده باشد، دیه ی این تن مشترک است.

2_ ارزیابی متعلق به جان آدمی است. جان انسان نیز از بین نمی رود و مقتول واقع نمی شود. تا موضوع دیه قرار گیرد، بلکه آن چه آسیب می بیند، بدن است. بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود. بنابراین، ارزش انسان به بهای بدنی او نیست تا امتیاز را در دیه ها ارزیابی کنیم.(2)

ص:235

در پاسخ به این پرسش که «راز اختلاف دیه زن و مرد در چیست؟ باید گفت: یک سلسله از ارزیابی ها در اسلام، به بدن برمی گردد و هر بدنی که منشأ سود اقتصادی بیشتر باشد، دیه اش متناسب با آن تنظیم می شود ؛ زیرا مسایل ارثی هم این گونه است. اما در امور تعلیم و تربیت، چون این گونه امور به بدن مربوط نیست، قرآت، زن و مرد را به طور مشترک، مخاطب قرار می دهد. پس دیه ی مردها بیشتر است؛ زیرا در مسایل اقتصادی بیشتر از زن ها بازدهی اقتصادی دارند. البته این بدان معنا نیست که در اسلام، ارزش مرد از زن بیشتر است، بلکه تنها بعد جسمانی (جنبه ی بدنی) این دو جنس لحاظ شده است. اصل دیه به ارزیابی روح مربوط نیست و در مسایل انسان شناسسی و عظمت زن و مرد، نباید این عنوان مورد نقض و نقد قرار گیرد و گرنه همان گونه که اشاره شد، وقی می بینیم دیه ی یک مرجع تقلید یا یک مبتکر یا یک طبیب با دیه ی یک کارگر ساده مساوی است، باید ملتزم شویم که علم و اتبکار و صنعت و طب در اسلام ارزش ندارد، در حالی که این گونه نیست و این امور کاملاً ارزشمندند.(1)

بررسی شبهه ی اول

1_ شبهه ی نامعین بودن مقدار دیه در آیه: گفتیم که قوانین زندگی بشر بسیار بیش از آن است که همه ی جزییات آن را بتوان در پانصد آیه (آیات الاحکام) بیان کرد مسأله ی دیه نیز از این حکم مستثنا نیست. یعنی بیان جزییات و مقدار دیه و مسایل دیگر آن بر عهده ی سنت یعنی معصومین

ص:236

علیهم السلام گذاشته شده است(1) همان گونه که می دانیم همه ی جزییات دیه در کلام ائمه علیهم السلام بیان شده است.

2_ شبهه ی بیان نشده تفاوت دیه ی زن و مرد در آیه: در این آیه، دیه برای انسان مومن قرار داده شده است. آشکار است که مؤمن، عام و شامل مرد و زن مومن است؛ یعنی اگر مرد یا زن مومن به طور خطایی کشته شوند، برای آنان دیه ثابت است. البته مقدار این دیه در کلمات معصومین علیهم السلام مشخص شده است.

3_ شبهه ی شأن نزول آیه در مورد مرد: گفتیم که مورد، مخصّص نیست و حکمی را که در مورد خاصی نازل شده است نمی توان تنها مخصوص آن مورد دانست. اما جای شگفتی است که منتقدان با رها کردن همه ی روایات متعدد و متواتر دال بر نصف بودن دیه ی زن، تنها به همین یک روایت بسنده و آن را باتوجه به کتب تاریخی و روایی اهل سنت رد کرده اند.

شبهه ی دوم

صورت مسأله ی دیه ی زنان به این شکل، حکم مسلم اسلام نیست، بلکه مبدأ بشری دارد و خلفای اسلامی آن را صادر کرده اند. اگر دیه را جبران خسارت بدانیم، می توان گفت که خلفای اسلامی، خسارت های زنان را با توجه به اوضاع زمانی و مکانی، کمتر برآورد کرده اند، در حالی که اینک با گذشت زمان و ضرورت تغییر درقوانین، خود به خود برابری حاصل شده است. امروزه زنی که در خارج از خانه شاغل است و هزینه ی خانواده بر

ص:237

دوش اوست، همان زن نفقه گیر و خانه دار گذشته نیست، بلکه زن با مردبرابر است؛ زیرا او نیز چون مردان کار می کند.(1)

بررسی شبهه ی دوم

پاسخ این شبهه به تفصیل در مبحث بررسی ارث زن و مرد بیان شد، ولی باید افزود:

1_ هرچند حکمت تفاوت دیه ی زن و مرد، وضع خاص اقتصادی مرد در خانواده است، اما نبایدفراموش کرد که این تنها حکمت است نه علت؛ یعنی نمی تواند مبنای توسعه یا تضییق و تغییر احکام قرار گیرد. چنان چه شرایط دگرگون شود و زنان امتیازات تحصیلی و اجتماعی به دست آورند یا با سرپرست خانواده و نان آور خانه شدن، تعهد ومسؤولیت بیشتری متوجه آنان گردد، قانون تغییر نخواهد یافت، چون قانون برای موارد استثنایی وضع نمی شود، بلکه برای عموم جامعه است وانگهی به یقین در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام نیز موارد استثنایی وجود داشته است و زنانی بوده اند که به دلیل دارا بودن آن امتیازات بر مردان برتری داشته اند، ولی هرگز به دلیل وجود آنان، قاعده ی کلی تغییرنکرده است.

2_ این ادعا خلاف اطلاق روایات مقطوع السند و الدلالة است؛ زیرا در روایات به طور مطلق آمده است که دیه ی زن نصف دیه ی مرد است خواه

ص:238

زن خانه دار باشد، خواه هم دوش مرد در فعالیت اقتصادی شرکت داشته باشد.

شبهه ی سوم

بر اساس ماده ی 301 قانون مجازات اسلامی، هرقدر زن شدیدتر مورد ضرب و جرح قرار گیرد، ضارب از حمایت های قانونی بیشتری برخوردار می شود؛؛ زیرا اگر ضرب و شتم به یک سوم دیه ی مرد برسد، مقدار آن نصف می شود و ضارب موردمحبت و تشویق هم قرار می گیرد.(1) یا در جای دیگر این گونه بیان شده است که بر پایه ی ماده ی 300 قانون مجازات اسلامی، در واقع جان زن نصف جان مرد است. البته داستان به همین جا ختم نمی شود، بلکه حتی جان یک زن می تواند کمتر هم باشد؛ یعنی بر اساس نص ماده ی 457 قانون مجازات اسلامی، بهای جان یک زن با همه ی تخصص، تقوا، دیانت و ارزش اجتماعی که دارد،معادل یک چشم مرد است.(2)

بررسی شبهه ی سوم

نظیر این قیام ها و سنجش برخی احکام نسبت به احکام دیگر، در طول تاریخ زمان امامان معصوم علیهم السلام از سوی مخالفان مکتب اسلام و کسانی که درباره ی احکام الهی آگاهی کامل نداشتند، ابراز شده است که به دو نمونه اشاره می شود:

ص:239

1_ در زمان سیدمرتضی علم الهدی رحمه الله ، ابوالعلاء معری درباره ی قصاص می گفت: دیه ی یک دست 500 دینار است، ولی اگر شخصی کالایی به ارزش یک ربع دینار را سرقت کند و شرایط اجرای حدّ هم جمع باشد، چگونه دست وی را که 500 دینار ارزش دارد قطع می کنند؟ سیدمرتضی هم در پاسخ گفته اند: آن دستی که 500 دینار ارزش دارد، دست مؤمن است و این دستی که یک ربع هم نمی ارزد دست خیانت کار است.

2_ ابان بن تغلب می گوید به آقا امام صادق علیه السلام گفتم: «چه می فرمایید که مردی یک انگشت زنی را قطع کرد؟» حضرت فرمودند: «دیه اش دو شتر است». باز عرض کردم: «اگر دو انگشت را قطع کرد؟» حضرت فرمودند: «بیست شتر». و باز عرض کردم: «و سه انگشت را قطع کرد؟» فرمودند: «سی شتر». عرض کردم: «اگر چهار انگشت را قطع کرد؟» حضرت فرمودند: «بیست شتر» ابان می گوید: با تعجب پرسیدم: «سبحان اللّه ! سه انگشت سی شتر؛ و چهار انگشت بیست شتر؟» این فتوا را وقتی که در عراق بودیم، برای ما نقل کردند اما قبول نکردیم و گفتیم از القائات شیطان است. حضرت فرمودند: «ای ابان! خاموش باش! این حکمی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمدند. ای ابان! تو قیاس می کنی و احکام اگر (نسبت به هم) قیاس شوند، دین و شریعت باقی نمی ماند».(1)

پس می نگرید که اهل بیت علیهم السلام پس از گذشت دو قرن از رحلت پیامبر باز هم چنان بر همان احکام قرآن و رسول خدا

ص:240

صلی الله علیه و آله پای فشرده اند و هشدار داده اند که: حلال محمد صلی الله علیه و آله، حلال الی یوم القیامه و حرام محمد صلی الله علیه و آله، حرام الی القیامه»، و این نکته مسلم است که در عصر امام صادق علیه السلام دیگر مانعی برای بیان تساوی حقوق زن و مرد نبوده است.

از این رو، قیاس در احکام الهی و سنجیدن آن با عقل ناقص بشری نادرست است و آدمی را به وادی ضلالت و گمراهی خواهد کشاند. البته اظهار این مطلب از سوی روشن فکران ناآگاه جای شگفتی نیست، ولی بسی مایه ی شگفتی و تأسف است که حتی برخی اهل علم نیز همه ی احکام الهی اعم از عبادات (مانند نماز، روزه و...)، معاملات (مانند نکاح، طلاق و سایر عقود) و سیاسات (مانند مجازات، قصاص، دیات و...) را احکامی عقلانی و عقلایی به شمار می آورند.(1)

در پاسخ باید گفت: عقل حجت خدایی است که به انسان ها افاضه شده و اصطلاح «ام الحجج» است یعنی از راه عقل، حجیت کتاب و سنت برای انسان ثابت می شود. خداوند در قرآن، انسان ها را به تعقل و تدبّر فرا خوانده است و کسانی را که محکمات عقل را نادیده گرفته و خرافات یا تقلید کورکورانه یا هواهای نفسانی را محور امور خود قرارداده اند، توبیخ می کند. در حدیثی از امام رضا علیه السلام نقل است که:

صدیق کل امراءِ عقله و عدوّهُ جهله.

دوست هر انسانی، عقل او و دشمنش، جهل اوست.

ص:241

در حدیث دیگری در تعریف عقل آمده است: «ما عبد به الرحمن و اکتب به الجنان». با این حال می دانیم که عقل انسانی هم چون وجود آدمی، محدود و ناقص است و بر همه ی نظام هستی، گذشته و آینده، عاقبت امور، مصالح و مفاسد و نتایج قهری اعمال احاطه ندارد. عقل در فطریات و قضایای کلیه و به اصطلاح «مستقلات عقلیه» اجمالاً حکم جازم قطعی دارد، اما کمیت آن در برخورد با قضایای جزییه، مصالح و مفاسد اعمال، خصوصیات عالم غیب و حیات اخروی و شناخت راه سعادت در نشئات پس از مرگ، لنگ است. حضرت امام سجاد علیه السلام می فرماید:

ان دین اللّه لایصاب بالعقول الناقصه.(1)

دین خداوند با عقول ناقص انسانی سنجیده نمی شود.

انسان عقل محض نیست، بلکه آمیخته ای است از عقل و وهم و شهوت و غضب.

از این رو، هرچند عقل حجت شرعی است، ولی مبنای احکام اسلام، فقط عقل نیست. و کاربرد عقل در اصول اعتقادی و فطریات بیشتر است و مهم ترین مبنای احکام فقهی در معاملات، سیاسات و جزئیات _ که نوعا احکام امضایی هستند _ کتاب و سنت است. بنابراین حق نداریم به مجرد احتمال محدود بودن برخی احکام، ظواهر کتاب و سنت و احکام قطعیه ای را که خواص و بطانه ی ائمه علیهم السلام از آن برداشت و فقیهان آن را استبناط کرده اند، به یک سو نهیم.

ص:242

شبهه ی چهارم

ماده ی 300 قانون مجازات اسلامی دیه ی زن را نصف دیه ی مرد می داند. وجود چنین قانونی، نادیده انگاشتن حق حیات زنان است و مجوز اعمال خشونت بار را علیه آنان صادر می کند.(1)

بررسی شبهه ی چهارم

1_ چنین اشکال و شبهه ای، نسبتی ناروا به احکام اسلامی و الهی است؛ زیراهمان گونه که در ذیل آیه ی 92 سوره ی نساء بیان شد، افراد و اعضای تشکیل دهنده ی جامعه ی اسلامی، مؤمنان و مسلمانان هستند که هرگز حاضر نیستند دست خود رابه خون بی گناهی بیالایند.

2_ به فرض، اگر مردی، زنی را به عمد به قتل برساند. حکم آن، قصاص است که حکم باز دارنده ی شد یدی است. در این حالت، اگر اولیای دم، قاتل را عفو کنند، چنان چه اقدام قاتل سبب اخلال د رنظم و امنیت جامعه شود یا بیم تجرّی مرتکب برود، وی به حبس از سه ماه تا 10 سال، حسب مورد محکوم خواهد شد. (بر اساس مواد 612 تا 614 قانون مجازات اسلامی) اگرمردی، زنی را به طور غیر عمد، به قتل برساند، با این که به نظر می آید خطا و اشتباه مجازات ندارد، ولی اسلام، دیه را قرار داده است؛ زیرا مسأله ی خون، مسأله ی ساده ای نیست. پس هیچ کس نمی تواند با ادعای خطا درقتل، خود را تبرئه کند. در همین مورد بر اساس ماده ی 616 قانون مجازات اسلامی، اگر قتل غیر عمد بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به

ص:243

امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب رعایت نکردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

شبهه ی پنجم

دیه ی زن و مرد باید برابر باشد؛ زیرا دیه یک قانون بازدارنده است، تأمین کننده ی خسارت از دست دادن سرپرست.(1)

بررسی شبهه ی پنجم

در ماهیت دیه بین صاحب نظران اختلاف وجود دارد یعنی برخی آن را مجازات و عده ای، جبران خسارت می دانند. اما حقیقت آن است که دیه نوعی جبران خسارت اقتصادی است که از کشته شدن یک نفر به خانواده ی او وارد می شود وگرنه دیه هیچ گاه قیمت واقعی خون یک انسان نیست؛ زیرا خون یک انسان بی گناه، از هر قیمتی بیشتر است.(2)

2_ هرچند فقهای گران قدر شیعه درکتاب های خود در باب ماهیت دیه اظهار نظر صریحی نکرده اند، اما در میان احکام و فروع مختلفِ باب دیات، همواره به خصیصه ی جبرانی بودن دیه توجه داشته اند. چه بسا می توان گفت که ایشان هیچ گاه بر اساس کیفر بودن دیه، بحث نکرده اند.(3)

ص:244

در قانون اسلامی، مواد 294 تا 479 به مسایل و جزئیات دیه مربوط است. در این جا به دو ماده که این به بحث مربوط است، اشاره می شود:

ماده 300: «دیه ی قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیرعمدی، نصف دیه ی مرد مسلمان است».

ماده 301: «دیه ی زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه ی کامل برسد. در آن صورت دیه ی زن نصف دیه ی مرد است».

ص:245

ص:246

قصاص در میان اعراب جاهلی، فقط از راه قتل بود. در قصاص، هیچ گونه حد و حدودی در کار نبود و صرفا به قوت و ضعف قبایل بستگی داشت. برای مثال، گاهی درمقابل مرد، مرد را می کشتند و در مقابل زن، زن را؛ که بدین ترتیب مساوات عملی می شد، ولی گاه دو نفر رادر مقابل یک نفر می کشتند یا آزاد را درمقابل بنده و رییس را درمقابل مرئوس به قتل می رسانیدند. گاهی هم کار به جایی می رسید که قبیله ای را به خاطر یک نفر نابود می کردند. ریشه ی بسیاری از جنگ های قبیله ای نیز در همین مسأله نهفته بود.

یهود نیز به قصاص معقتد بودند چنان که در فصل 21 و 22 از سفر «خروج» و فصل 35 از «عدد» بیان شده است. قرآن نیز به این حقیقت اشاره دارد:

و برای آنان درتورات نوشتیم که جان درمقابل جان است و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و جراحت ها را قصاص است.(1)

در میان «نصاری» آن گونه که نقل می کنند، در هیچ مورد قتل تجویز نشده و فقط عفو و دیه در کار بوده است. در میان دیگر ملل با وجود اختلاف های زیادی که داشته اند، قصاص در قتل، اجمالاً بوده است، هرچند قاعده و ترتیب معینی حتی در قرون اخیر برای آن ذکر نکرده اند.(2)

ص:247

ص:248

را به ولیّ مقتول بپردازد. این تخفیف و رحمتی است از ناحیه ی پروردگارتان و کسی که بعد از آن تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت.

آشکار است که به استناد ظاهر این آیه، نمی توان زن و مرد را به جرم کشتن یکدیگر قصاص کرد. بنابراین، چون حدیث مبیّن و مفسر ایات قرآن است، باید به احادیث این باب مراجعه شود.

2_ آیه ی 179 سوره ی بقره:

ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، تاتقوا پیشه کنید.

3_ آیه ی 33 سوره ی اسراء:

و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده است، به قتل نرسانید، جز به حق. و برای ولیّ آن کس که مظلوم کشته شده است، سلطه (حق قصاص) قرار دادیم، اما در قتل اسراف نکنید؛ زیرا او مورد حمایت است.

ب _ روایات

شیخ حرّ عاملی رحمه الله در وسایل الشیعه(1) درباره ی این مسأله بابی را گشوده است که از 21 حدیث مندرج در آن 13 حدیث، بیان گر همین حکم است که اگر اولیای دمِ زن بخواهندمرد را قصاص کنند، باید نصف دیه را بپردازند. در این جا فقط به یک حدیث به عنوان نمونه اشاره می کنیم:

امام صادق علیه السلام فرمود:

ان قتل رجلٌ امراةً خیّر اولیاءَ المراة ان شاؤوا ان یقتلوا الرجل و یغرموا نصف الدیه لورثته و ان شاؤوا ان یأخذوا نصف الدیه.(2)

اگر مردی، زنی را به قتل برساند به عمد، اولیای زن در گزینش این دو راه مخیرند؛

ص:249

قصاص کنند و نصف دیه را بپردازند یا این که نصف دیه را بگیرند.

مشابه و مؤیّد این حکم و روایات، احادیثی است که درقصاص اعضاء آمده است.(1) تنها یک روایت است که به طور مطلق می گوید امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مردی را به جرم کشتن زنی قصاص کرده اند.(2) البته در این مورد، قانون مطلق و مقید جاری می شود و این روایت مطلق به آن روایات متعدد، مقیّد می شود. به طور کلی، این احادیث، آیه ی 178 سوره ی بقره را تفسیر می کنند و با توجه به صحت، وثاقت، کثرت و صراحت این روایات، تردیدی نیست که حکم قصاص زن و مرد همان است که بیشتر علما به آن فتوا داده اند.(3) هم چنین این روایات در ضمن موضوع و جریان خاصی صادر نشده اند تا شبهه ی اختصاص به همان موضوع را داشته باشد و روایات قابل استدلال ناسازگاربا آن ها نیز صادر نشده است تا بگوییم تعارض روایات، این دسته را از گردونه ی استدلال خارج می کند.

ص:250

شبهه ی اول

جنایتی که قاتل مرتکب شده، بیش از این نیست که انسانی را از بین برده است، ولی به هنگام قصاص، همین عمل تکرار می شود.(1)

ص:251

درباره ی شبهه ی دوم باید دانست که اصولاً تشریع قصاص با مسأله ی انتقام جویی هیچ گونه ارتباطی ندارد ؛ زیرا انتقام به معنی فرو نشاندن آتش غضب به خاطر یک مسأله ی شخصی است، در حالی که قصاص برای پیش گیری از تکرار ظلم وستم بر اجتماع و هدف آن عدالت خواهی و حمایت از افراد بی گناه است.

شبهه ی سوم

آدم کشی گناهی نیست که ازاشخاص عادی یا سالم سربزند. به یقین قاتل ازنظر روانی، بیمار است و باید معالجه شود. پس قصاص، به هیچ وجه داروی مناسبی برای این بیماران نیست.(1)

بررسی شبهه ی سوم

در بعضی موارد این سخن صحیح است و اسلام هم در چنین مواردی، برای قاتل دیوانه یا مثل آن، حکم قصاص نیاورده است. اما نمی توان مریض بودن قاتل را به عنوان یک قانون و راه عذر بیان کرد؛ زیرا فسادانگیز بودن این پیشنهاد آشکار است و جنایت کاران را گستاخ خواهد کرد. اگر این استدلال درباره ی قاتل صحیح باشد، باید درباره ی همه ی متجاوزان و کسانی که به حقوق دیگران تعدی می کنند، نیز صحیح باشد؛ زیرا آدمی که دارای سلامت کامل عقل است، هرگز به دیگران تجاوز نمی کند. به این ترتیب باید همه ی قوانین جزایی را از میان برداشت و همه ی متعدیان و متجاوزان را به

ص:252

جای زندان و مجازات، به بیمارستان های روانی فرستاد.(1)

شبهه ی چهارم

مسایلی که به نظام اجتماعی مربوط است، باید هم گام اجتماع رشد کند. بنابراین، قانونی که در هزار وچهارصد سال پیش ازاین پیاده می شد، نباید در اجتماع امروزی عملی شود!(2)

بررسی شبهه ی چهارم

در پاسخ باید گفت:

1_ این مطلب چیزی جز نسخ یکی از قوانین مهم اسلامی نیست، در حالی که چهارده قرن است که قرآن، اصل «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» را از اعتبار انداخته و اعلام کرده است که مقررات اسلام تفکیک پذیر نیست(3)؛ زیرا «حلال محمد صلی الله علیه و آله حلالٌ و الی یوم القیامه و حرام محمد صلی الله علیه و آله حرامٌ الی یوم القیامة».

2_ این ادعا در برابر گسترش روزافزون جنایت در دنیای امروز و آمار کشتارهای جنگی و نظیر آن به خیال بافی بیشتر شبیه است به فرض هم که چنین دنیایی پدید آید، اسلام هم قانون عفو را در کنار قصاص گذارده و هرگز قصاص را راه واحد و منحصر معرفی نکرده است. در دنیای کنونی که جنایت های گوناگون در لفافه های مختلف، بیش از پیش رخ می دهد حذف این قانون جز این که دامنه ی جنایت ها را گسترش دهد، نتیجه ای

ص:253

نخواهد داست.(1)

شبهه ی پنجم

آیا بهتر نیست به جای قصاص، قاتلان را زندانی کنیم و با کار اجباری از وجودشان به نفع اجتماع استفاده کنیم؟ با این عمل، هم اجتماع از شرّ آنان محفوظ می ماند و هم از وجودشان برای امور مفید استفاده می شود.(2)

بررسی شبهه ی پنجم

همان گونه که قرآن تصریح می کند هدف از قصاص، حفظ حیات عمومی اجتماع و پیش گیری از تکرار قتل و جنایت است. به یقین در این موارد، زندان نمی تواند اثر مفیدی داشته باشد. از این رو، می بینیم در کشورهایی که حکم اعدام را لغو کرده اند، آمار قتل و جنایت بسیار فزونی یافته است. به ویژه آن که حکم زندانی افراد _ طبق معمول _ در معرض بخشودگی قرار خواهد گرفت، که در این صورت، جنایت کاران با فکری آسوده تر به جنایت دست می زنند.(3)

ب _ ایراد شبهه به حکم قصاص قاتل زن

شبهه ی اول

این گفته که مرد نباید در قتل زن کشته شود، مگر این که اولیاء زن، نصف دیه ی او را بدهند، حکمی ناصحیح و غیرعادلانه است؛ زیرا خون مرد از زن رنگین تر نیست و این حکم، دلیل برتر دانستن شخصیت مرد

ص:254

نسبت به زن است. این حکم به هیچ وجه با تفکر و قوانین رایج درکشورهای غربی انطباق ندارد(1).

بررسی شبهه های وارد شده به حکم قصاص زن و مرد

بررسی شبهه ی اول

در هر قتل عمدی، حقوق ذیل پدید می آید:

الف) حق شخصی مقتول: یعنی قاتل چه قصاص شودو چه نشود، در پیشگاه خداوند و در روز قیامت در برابرجان کشته شده مسؤول است و باید پاسخ دهد. مجازات اخروی قاتل با قصاص و دیه ازبین نمی رود و اولیای مقتول هم نمیتوانند حق اخروی مقتول را ببخشند یا بگیرند.(2)

ب) حق جامعه: در قسمت پیش به تفصیل درباره ی آن بحث شد.

ج) حق عاطفی اولیای مقتول: در پی کشته شدن یک فرد، در دل بستگان او، نسبت به قاتل کینه و دشمنی پدید می آید و ممکن است قتل های دیگری را در پی داشته باشد. هم چنان که مبنای جنگ های طولانی و قبیله ای فراوانی در طول تاریخ بوده است. پس واگذاری حق قصاص به اولیای مقتول، دشمنی آنان را با قاتل در حدّ قصاص او یا تبدیل به دیه، محدود می سازد و آرامشی را در دل آنان پدید می آورد تا موضوع اختلاف خاتمه یابد. در واقع، اجرای حکم قصاص از حقوق بازماندگان مقتول به حساب می آید و از حقوق مقتول نیست که بگوییم شخصیت او چگونه

ص:255

ارزیابی شده است.

د) حقوق اولیای قاتل: به سبب از دست دادن سرپرست شان به وسیله ی قصاص، این حق برای آنان ایجاد می شود. بنابراین، در تحلیل حکم پرداخت نصف دیه در صورت قصاص مردِ قاتل، می توان گفت همان گونه که در شبهه ی مربوط به دیه زن و مرد بیان شد، حکم معنوی، خاستگاه معنوی و حکم اقتصادی، خاستگاه اقتصادی دارد. حکم پرداخت دیه به بازماندگان قاتلی که به جرم کشتن زنی اعدام شده است، از حقوق اولیای قاتل به حساب می آید و جبران خسارت وارد شده بر آنان است.(1) اسلام هرگز اجازه نمی دهد که به بهانه ی تساوی، حقوق افراد دیگری مانند فرزندان شخصی که قصاص شده است، پایمال شود.(2) بنابراین، در تفاوت بین زن و مرد در قصاص، تنها جایگاه اقتصادی زن و مرد در نظام خانواده درنظر گرفته شده است؛ چون مسؤولیت اقتصادی خانواده بر عهده ی مرد است، در حالی که زن هیچ مسؤولیتی در قبال مسایل اقتصادی خانواده ندارد (اگرچه شاغل باشد و در آمدی هم داشته باشد).

هم چنین باید دانست ناسازگاری برخی قوانین شرعی با اندیشه و قوانین رایج در محفل و جامع غیردینی و غربی، دلیل غیرمنطقی بودن قوانین دینی نیست؛ زیرارواج یک قانون در مجامع غیردینی، شاخص و اثبات همان حکم در حوزه ی دین مداری نمی شود. افزایش سرسام آور خشونت

ص:256

وجنایت های خیابانی و خانوادگی به ویژه علیه زنان و کوکان در غرب، بهترین دلیل فساد و شکست عقاید و قوانین آنان است.

شبهه ی دوم

روایاتی هم از طرق عامه و هم شیعه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام و سیره ی عملی آنان نقل شده است که زن و مردی که مرتکب قتل عمدی دیگری می شوند، قصاص می شوند.(1)

بررسی شبهه ی دوم

تا آن جا که مراجعه شد، چهار حدیث از طرق اهل سنت(2) نقل شده که به طور مطلق گفته اند مرد در برابر زن قصاص می شود و یک روایت هم در کتب شیعه نقل شده است (که به آن اشاره شد) روایات اهل سنت علاوه بر این که در حوزه ی استدلال های فقهی شیعه قابل استدلال نیست، بر فرض درستی سند نیز، حکم مطلق و مقیّد درباره ی آن ها جاری است و این روایات مطلق به وسیله ی آن روایات مقید می شوند.(3)

بعضی اشکال کرده اند که در این جا قانون اطلاق و تقیید جاری نمی شود؛ زیرا با عمومات عدالت و قسط خداوند که درقرآن و روایات بیان شده در تضاد است.(4) باید گفت: چون در این مسأله، اولیا و خانواده ی قاتل نیز حقوقی دارند، عدالت و قسط الهی اقتضا می کند که همه ی جوانب

ص:257

مسأله ملاحظه شود و بعد از قصاص مرد، اولیای زن نصف دیه را بپردازند، نه این که تنها مسأله ی عدالت را از یک سو بسنجیم.

اما این سخن که سیره ی عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام این بوده، ادعایی بی پشتوانه است بنابراین باید مواردی را به عنوان نمونه بیان کنند.

شبهه ی سوم

مواردی در فقه دیده می شود که با نظریه ی تساوی زن و مرد در قصاص موافق است مانند جایی که مردی، مادرش را بکشد، فقها فرموده اند: قاتل قصاص می شود و سخنی از پرداخت نصف دیه نیست. هم چنین در فقه شیعه، زنی که از جان و مال و عرض خود دفاع می کند، مصون است و اگر مردی رابکشد، قصاص نمی شود و این با نظریه ی مساوات موافق است.(1)

بررسی شبهه ی سوم

همه ی این موارد، به دلیل و روایت خاص می باشد.(2) در دفاع از جان و مال و آبرو، زن و مرد فرقی ندارند و همه ی علما و فقها فرموده اند که خون مهاجم، هدر رفته و دفاع کننده هیچ مسؤولیتی نسبت به آن ندارد.

شبهه ی چهارم

طرفداران دیدگاه تفاوت، تنها در یک سوی مسأله معتقدند که باید نصف دیه را به قاتل داد و در صورت دیگر آن یعنی جایی که زنی، مردی

ص:258

را بکشد، می گویند: لازم نیست نصف دیه ی مرد پرداخت شود، و اگر دیه ی زن، نصف دیه ی مرد است، باید در این جا هم حکم جاری باشد.(1)

بررسی شبهه ی چهارم

این حکم و فتوا نیز بر اساس روایات است. امام صادق علیه السلام درباره ی زنی که مردی را به عمد به قتل رسانده بود، فرمود: (قصاص می شود و دیه ای نیست)؛ زیرا جانی بیشتر از نفس خود جنایت نمی کند.(2) در روایات دیگر نیز به همین موضوع اشاره شده است(3)، به گونه ای که این مسأله یعنی: لایجنی الجانی اکثرَ من نفسه؛ جانی بیشتر از نفس خود جنایت نمی کند»، به صورت قاعده ای جزایی اسلام در آمده است و فقها بر اساس آن فتوا داده اند و در این حکم، تردید وجود ندارد.(4)

شبهه ی پنجم

اگر مساوات قصاص را در زن و مرد بپذیریم، مشکلات زیادی از دوش جامعه برداشته می شود ؛ زیرا اکنون تعدادی از قاتلان زنان، در زندان ها هستند که بر اثر فقر بستگان مقتوله، حکم قصاص درباره ی آن ها اجرا نشده است.(5)

ص:259

بررسی شبهه ی پنجم

پاسخ این است که:

1_ بر اساس قانون، یک سال به اولیای زن مهلت داده می شود.

2_ از اجرای قصاص به دلیل ظلمی که متوجه افراد بی گناه (خانواده مجرم) می شود، جلوگیری شده است.

3_ در صورت ناتوانی اولیای زن پس از گذشت مهلت قانونی، مجرم به پرداخت دیه ی زن محکوم خواهد شد. در این حالت، از مجازات قصاص جلوگیری شده است، نه همه ی مجازات.

ص:260

ص:261

فقهات به زحمت، مرجعیت را می پذیرفتند و تا آن جا که ممکن بود، آن را نمی پذیرفتند. البته همیشه برای رسیدن به فقهات تلاش می کردند و در مسیر اجتهاد، جدیت داشتند تا مجتهد شوند، ولی از سویی مجاهد بودند که مرجع نشوند. این نشانه ی آن است که فضیلت، چیز دیگری است و مقام های اجرایی صرفا وظیفه است. یعنی اگر کسی به اجزای آن وظیفه قیام کرد، باید او را تایید و کمک کرد و از خداوند خواست که او را برای پیش بُرد بهتر این مسؤولیت و سنگین خدمت به دین خدا مویّد فرماید. بنابراین، اگر پذیرفتن مسؤولیت های اجرایی، واجب عبادی یا حتی مستحب تعبدی می بود و لازم بود که انسان برای دسترسی به آن تلاش کند، بزرگانی نظیر شیخ انصاری ها می کوشیدند که به این بارگاه بار یابند، در حالی که تاریخ، عکس آن را نشان می دهد.(1) پس مرجعیت یک سمت اجرایی است، اما پشتوانه و ریشه و بقای مرجعیت، فقهات و اجتهاد است که در آن، مرد و زن بودن شرط نیست. پشتوانه ی مرجعیت در اصل، فقهات و عدالت است و کمال فقهات، نه مشروط به ذکورت است و نه ممنوع به انوثت، و عدالت نیز چنین است. ممکن است زنی در سایه ی فقاهت و عدالت بتواند شاگردانی تربیت کند که آنان مرجع تقلید شوند. این هیچ محذوری ندارد، اما خودش کار اجرایی نپذیرد.(2)

آیه اللّه خویی رحمه الله درباره ی شرط «مرد بودن» مرجع تقلید، پس از بحث

ص:262

و بررسی دلایل و روایات و مناقشه در آن ها می فرماید: اما با این همه، صحیح آن است که شرط رجولیت در مرجع تقلید معتبر است و به هیچ وجه تقلید از زن جایز نیست. به این دلیل که ما از مشرب و مذاق شارع مقدس در می یابیم که وظیفه ای که از زنان انتظار می رود و موردپسند است، عبارت است از تحجّب و پوشش و تصدّی امور منزل و دخالت نکردن در اموری که با این امور منافات دارد. ظاهرا تصدی امر فتوا، عادتا مساوی است با قرار دادن خویش در معرض سؤال و جواب مردم؛ زیرا ریاست مسلمانان و مدیریت امور جامعه و تصدی زعامت کبرای امت اسلام، چنین اقتضایی می کند. در حالی که شارع مقدس هرگز راضی نیست، زنان، خود را در معرض چنین کاری قرار دهند.(1)

ص:263

عمروبن حنظله(1) که بسیارمعروف است. به طور کلی، روایاتی که دلالت دارند بر این که ائمه علیهم السلام امرکرده اند مردم در فتوا و مسایل شرعی خود به دارندگان آثار آنان مراجعه کنند، بسیار و در حدّ تواتر است. اسلوب گفت وگو نیز در این گونه روایات، همان اسلوب رایج درسطح خطاب و مکالمات عرفی و معمولی بین حاکمِ رعیت پرور و رعایا است. بدیهی است محدوده ی خطابی که در چنین سطحی، از سوی حاکم به رعایا القا می شود، هر فردی را در برمی گیرد که تحت حکومت و زعامت حاکم قرار دارد اعم از این که آن فرد زن باشد یا مرد.(2)

دلیل دوم

از هیچ یک از فقهای پیشین، سخنی دال بر تضیق دایره ی افتاء و انحصار آن به مردان وجود ندارد جز شهید ثانی. وی در کتاب قضا در «شرح لمعه» شرط مرد بودن را بیان می کند. صاحب فصول در مبحث اجتهاد و تقلید در کتاب «فصول» می گوید: «شهید ثانی درآغاز کتاب قضاء از شرح لمعه در حین بیان شرایط افتاء، شرط ذکوریت، حلال زادگی، قدرت بر سخن گفتن، نوشتن و حریت را از شرایط افتاء شمرده، بر دو شرط اول، ادعای اجماع و بر سه شرط اخیر، ادعای شهرت کرده است. هم چنان که از ظاهر کلام شهید فهمیده می شود، ممکن است مقصود شهید از افتاء، قضاوت باشد و ممکن است مطلق فتوا، اعم از قضاوت و غیر قضاوت باشد. بر فرض این که مرادش مطلق فتوا بوده باشد، آیا این شرط مطلقا در فتوا معتبر است و یا در

ص:264

مقام افتاء برای دیگران معتبر است؟ ظاهرا این شرایط در مقام افتاء برای دیگران معتبر است نه در مقام مطلق فتوا، که دلیل آن روشن است». از کلام این محقق مدقّق در می یابیم که وی در مقام جست وجوی قایلان به این شرط (شرط رجولیت) بوده است و بر کسی دست نیافته مگر شهید ثانی.

باری، هنگامی که مرجعیت و زعامت دین به فقیه بزرگ آیه اللّه العظمی سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی رسید، شرط ذکوریتِ فتوا دهنده مشهور گردید. وی در رساله ی عملیه خود موسوم به «العروه الوثقی» به این شرط تصریح می کند. صاحب عروه، راه را برای فقهای بعد از خود هموار کرد تا فتاوای خود را به صورت «تعلیقه» و «حاشیه» و «شرح» بر عروه منتشر کنند.از آن پس بیشتر فقها این شرط را بدون هیچ اشکالی بر آن پذیرفته اند، از جلمه آیه اللّه ابوالحسن اصفهانی، حایری یزدی، ضیاءالدین عراقی، سیداحمد خوانساری، آیه اللّه خمینی، آیه اللّه اراکی، آیه اللّه خویی و گلپایگانی.(1)

ص:265

نکته ی اول

پیش تر گفتیم که اصولاً وارد کردن جواز مرجعیت یا عدم جواز آن در حوزه ی ارزش گذاری بین زن و مرد صحیح نیست؛ زیرا معیار ارزش گذاری در اسلام، پرهیزکاری و قرب به خداوند است، در حالی که مرجعیت و امثال آن که امور اجرایی هستند، وظیفه ای محسوب می شوند که انسان موظف به پذیرش آن ها است. ممکن است کسی سمت اجرایی نداشته باشد و به یک کارتحقیقی دیگر بپردازد، ولی جزو مقرّبین شود به گونه ای که دارندگان سمت های اجرایی مهم به مقام او نرسیده باشند. به دیگر سخن، مرجعیت، مقام نیست که برای مثال اگر کسی مرجع شد، بگوییم،ده درجه از بهشت را کسب می کند واگر مرجع نشد، به هشت درجه بسنده می کند، و از آن نتیجه بگیریم که به زن سهم کمی می دهند. تقسیم درجات بر اساس معنویت و اصول ارزشی است. کسی که اقرب، فقیه تر و با تقواتر باشد، درجه اش بالاتر است. از این رو، به قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در نامه ای به یکی از کارگزارانش: «این پست و سمت تو امانتی است در دست تو، و امانت فخرآور نیست». پس:

1_ مرجعیت، امانت است، ولی فقاهت، مُلک است.

2_ در آن چه به جان تعلق دارد و کمال روح است، زن و مرد یکسانند، اما در محدوده ی امانت و وظیفه ای که از جان جدا است، کارها تقسیم شده است.(1)

ص:266

نکته ی دوم

بی تردید مرجعیت، یک موقعیتِ اجتماعی وقت گیر و پر برخورد و همراه با مشغولیت بسیار است، به ویژه در زمان فعلی و در کشور اسلامی. چنان که بازتاب عینی این مسأله را در مراجع تقلید فعلی می بینیم. این مسؤولیت به هیچ وجه با نقش محوری زن در خانواده و حفظ حقوق شوهر و فرزندان، سازگاری ندارد و چه بسا سبب اختلال در نظام خانوادگی می شود. در حالی که حفظ بنیان و نظام خانواده از نظر اسلام اهمیت بسیاری دارد و در موارد متعدد در آیات و روایات به آن سفارش شده است.

ص:267

همگی در راستای فرهنگ امر به معروف نهی و از منکر و از مهم ترین وظایف زنان در قرآن معرفی شده است.(1)

هجرت زنان

آیه ی 10 سوره ی ممتحنه می فرماید:

یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحوهنّ... .

ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که زنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند، آنان را از خود مرانید، بلکه بیازمایید.

هجرت هم نوعی عمل سیاسی است که به مفهوم اعتراض و ناخشنودی از اوضاع موجود صورت می گیرد و تأیید حضور زنان در هجرت از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله، به معنای رسمیت دادن به حقوق سیاسی زن بود.

بیعت زنان

بیعت زنان با پیامبر یک بار در «حدیبیه» (در سال ششم هجرت) و یک بار در فتح مکه انجام گفت و آنان هم گام با مردان در این پیمان الهی وارد شدند. آیه ی 12 سوره ی ممتحنه با اشاره به بیعت در فتح مکه می فرماید:

ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند... با آنان بیعت کن.

درتاریخ غدیر خم نیز جریان بیعت زنان با امیرالمؤمنین علی علیه السلام معروف است که به دلیل پرهیز از اطاله ی کلام به آن نمی پردازیم. پس بیعت نیز خود، مشارکت سیاسی است.

بلقیس ملکه سبا

ص:268

یکی از زنانی که قرآن کریم به عنوان نمونه ی افراد سیاست مدار، دوراندیش، مدیر و مدبر و دارای رشد عقلانی بسیار معرفی می کند، بلقیس ملکه سبا است که داستان او با سلیمان نبی در سوره ی «نمل» بیان شده است و این تأیید حقوق سیاسی زن است.

شرکت زنان درجبهه های جنگ

حضور فعال زنان صدر اسلام در جبهه ی نبرد حق علیه باطل نیز نمونه ی دیگر مشارکت سیاسی آنان است که اسامی و زندگی نامه ی بسیاری از آنان همانند حضرت زهرا علیهاالسلام، ام سلمه، سمیه، ام سنان الاسلمیه، حمنه دختر عمه رسول خدا صلی الله علیه و آله و... در تاریخ اسلام و ضبط شده است.(1)

حضور فعال زنان در دفاع از ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام

حضور فعال و درخشان بانوانی که درتاریخ اسلام در دفاع از ولایت چون کوه های استوار، پا برجا ایستاده اند مثل حضرت زهرا علیهاالسلام، فضّه، ام البنین، ام سلمه، نفیسه دختر حسن بن زید(2) و... موّید حقوق سیاسی زن در امور اجتماعی است در این قسمت به دو نمونه از فعالیت های ام سلمه اشاره می شود.

الف) ام سلمه در بسیاری از جریانات سیاسی دخالت می کرد و نظر

ص:269

می داد. هنگامی که دید زمام داران با جعل حدیث «نحن معاشر الانبیاء لا نورث» می خواهند حق حضرت زهرا علیهاالسلام را تصاحب کنند، با همّت مردانه به میدان آمد و در آن محیط خفقان بار، بی آن که هراسی به دل راه دهد، فریاد زد و از حق حضرت زهرا علیهاالسلام دفاع کرد. ام سلمه درمسجد پیامبر، خطابه ای خواند و برای مردم، سخنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را درباره ی حضرت زهرا علیهاالسلام یادآوری کرد.(1)

ب) ام سلمه پیش از شروع جنگ جمل، پس از گفت وگوهای بی نتیجه ای که با عایشه کرد در نامه ای به علی علیه السلام نوشت: «اما بعد، طلحه و زبیر و پیروان آنان، پیروان گمراهی هستندو قصد دارند همراه عایشه از بصره خروج کنند... و بهانه ی آنان خون خواهی از عثمان است در حالی که خدا ایشان را کفایت می کند و اگر خداوند ما را از خروج از خانه نهی نفرموده بود،(2) به حمایت و یاری از تو می شتافتم، ولی فرزندم را به سوی شما می فرستم...».(3)

حضور زنان در انقلاب جهانی حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف

بنابر آن چه از روایات به دست می آید، تعداد بسیاری از 313 نفر یاران خاص حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف پس از ظهور، زنان هستند، که این دلیل دیگری بر اهمیت حقوق سیاسی زن است. برای مثال امام باقر علیه السلام در

ص:270

روایتی می فرماید: «به خدا سوگند! آن حضرت (امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف ) خواهد آمد در حالی که 313 نفر او را یاری می کنند و 50 نفر از آنان را، زنان تشکیل می دهند».(1)

ص:271

زنان از وسط خیابان عبور نکنند، بلکه از کنار دیوار و یا از کنار مسیر حرکت کنند(1).

ص:272

تبدیل شده اند. هرچند این روند هنوز به منزله ی یک زمین لرزه عظیم نیست، اما نشانه ای است برای وقوع تحول فرهنگی بزرگ در میان این مادران و تغییر اولویت های آنان.(1)

در مقاله ای که در سال 1994 منتشر شد آمده بود که خانواده های دو درآمدی رو به کاهش هستند و بسیاری از خانم هایی که می توانند بچه دار شوند، در حال بازگشت به خانه هستند. این روند جدید با سنت اسلام سازگاری زیادی دارد. اسلام به مرد و زن حقوق مساوی داده است. امام تقسیم حقوق و وظایف آنان متفاوت است. معیار تقسیم حقوق، ویژگی های فیزیکی وجسمی است؛ زیرا خداوند، زنان را برای پرورش کودکان و مردان را برای کسب روزی و حفاظت ازخانواده آفریده است. اسلام، کار زنان را برای بهبودوضع اقتصادی خانواده ممنوع نکرده است، اما این کار بایدوظیفه ی دوم آنان باشد. شاعر بزرگ «هنری و درورت لانگ فلو» این موضوع را چنین بیان می کند:

در خانه بمان قلب من! و استراحت کن

قلب های حافظ خانواده خوشبخت ترین اند.(2)

آرزوی خانم رییس جمهور

«ویجدیس فینبوگادوتیو» نخستین زنی که رییس جمهور کشور ایسلند

ص:273

بود، پس از پایان دوره ی ریاست جمهوری خود اعلام کرده که حاضر نیست در دوره ی بعدی انتخابات شرکت کند. وی گفت: «کار در خانه به مراتب آسان تر و لذت بخش تر است. در قبال مردم مسؤولیت داشتن، کمرشکن است. مردم عادی نمی دانند که داشتن یک مقام عمومی چه قدر دردسر و خودخوری دارد. نه تنها باید از منافع کشور دفاع کند، بلکه باید مراقب تاریخ هم باشد تا بعد، او را مورد انتقاد قرار ندهند و مسؤول خرابی های آینده ندانند».(1) این است معنای کلام امام صادق علیه السلام که هزار و چهارصد سال پیش درباره ی مشاغل سیاسی و اجتماعی زنان فرمود: زن گل است و قهرمان نیست.

گفته های زن تازه مسلمان غربی

«فاطمه (الکه) اشمیت» زن تازه مسلمان آلمانی می گوید: «... از همه ی موضوعات برای من جالب تر، مقام زن در اسلام بود، چه از نظر فردی و خانوادگی، چه از نظر حقوقی و اجتماعی؛ زیرا در این آیین هیچ ستمی به زن صورت نگرفته است. هم جنین اسلام به هیچ وجه به دنبال شبیه ساختن زن به مرد نیست. درست بر خلاف جوامع غربی که زن، زمانی ارج پیدا می کند که بتواند جای پای مرد گام بگذارد و یا خود را عرضه کند. این گونه است که کلمه ی احترام و آزادی برای او غلط به کار رفته ؛ زیرا زن در عمل مورد سوء استفاده قرار گرفته است، بی آن که خود متوجه باشد.

در جوامع غربی مانند آلمان، خانه دار بودن زن و مسؤولیت سنگین او

ص:274

در تربیت فرزندان هیچ ارزشی ندارد. بنابراین، یک زن برای به دست آوردن موقعیت اجتماعی بایدحتما به کار در بیرون از خانه اشتغال داشته باشد، به گونه ای که حتی خدمت کاری در بیرون خانه بر کار در خانه برتری دارد. در غیر این صورت، او را زن آزاد نمی دانند و طبیعی است که این امر زمینه ی مساعدی برای نمایش زیبایی ها و جاذبه های زنانه ی او خواهد بود؛ یعنی همان چیزی که جامعه از او می خواهد.(1)

ص:275

نیز می تواند این مقام را به دست آورد ؛ زیرا بسیاری از شروطی را که یقین داریم رهبر بایدواجد آن باشد، در قانون اساسی ذکر نشده است مانند: تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حلال زاده بودن. مویّد این ادعا، گفته ی یکی از اعضای خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی در این باره است. وی می نویسد: «شرط مرجعیت در جریان بازنگری حذف شد و لازم نیست فقیه رهبر که توسط خبرگان انتخاب و معرفی می شود، مرجع بالفعل باشد؛ اما شرایط شرعی مرجعیت را بایدداشته باشد.... از این جهت، بحث طیب مولد یا رجولیت یا بلوغ و امثال آن به میان نیامده و به مقطوع و مسلم بودن آن اکتفا شده است...».(1) به عبارت دیگر در اصول قانون اساسی از شرایط زیستی، ذکری به میان نیامده است تا به شروطی همانند رجولیت، عاقل بودن، بالغ بودن و حلال زاده بودن تصریح شود.

2_ بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور پس از مقام رهبری، عالی ترین شخصیت سیاسی کشور است واز جمله شروط رییس جمهور، مرد بودن است. حال اگر رییس جمهور که شخص دوم کشور است، باید مرد باشد، چگونه رهبر یعنی شخصیت اول مملکت می تواند زن باشد؟ بر اساس همان ملاکی که رییس جمهور باید مرد باشد، رهبر نیز باید مرد باشد.

3_ یکی از وظایف و اختیارات رهبر در اصل 110 قانون اساسی، نصب عالی ترین مقام قوه قضاییه یعنی رییس قوه قضاییه است. حال که زن

ص:276

نمی تواند متصدی امر قضا شود، چگونه می تواند عالی ترین مقام قضایی را نصب کند؟

ص:277

رییس جمهور است،در پیش نویس قانون اساسی اصل 76 بود. و متن آن به قرار ذیل بود.: «رییس جمهور بایدمسلمان و ایرانی الاصل و تابع ایران باشد». این اصل توسط گروه پنجم خبرگان قانون اساسی مورد بررسی و تحت اصل 88 بدین صورت به جلسه عمومی ارایه شد: «رییس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه وامانت و تقوا باشد».(1) درباره ی این متن، رای گیری انجام شد که سرانجام این اصل به تصویب نرسید. البته در همین جلسه درباره ی دو شرط از شروط رییس جمهور (قید مذهب رسمی کشور و مرد بودن) بحث هایی انجام شد و تعدادی از اعضا به عنوان مخالف و موافق، استدلال های خود را بیان کردند.(2) اصل مزبور دوباره به گروه ارجاع شد و در جلسه ی بعدی بدون بحث و مذاکره درباره ی مفاسد آن (چون پیش تر درباره ی آن به اندازه ی کافی بحث شده بود) رأی گیری انجام شد و مفاد آن به نام اصل 115 به توصیب رسید».(3)

بنابراین، ازمشروح مذاکرات یاد شده، در می یابیم که اعضای خبرگان قانون اساسی، شرط مرد بودن رادرنظر داشته و با توجه به این شرط، کلمه ی «رجال سیاسی و مذهبی» را در متن اصل گنجانده اند.

ص:278

2_ استفسار از شورای نگهبان: تا دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری، درباره ی این مسأله، تفسیر نظری وجود نداشت، ولی تفسیر عملی بود ؛ زیرا تا پیش از آن، شورای نگهبان کاندیداهای زن را رد می کرد. مبنای این کار نیز آن بودد که لفظ «رجال» در اصل 115 به مرد اطلاق داشت. درجریان انتخابات دوره ی هفتم، چند زن با کاندیدا شدن، نامه ای به شورای نگهبان نوشتند و دلیل کاندیدا شدن خود را روشن شدن مفاد اصل 115 بیان کردند. شورای نگهبان هم در نظریه ی تفسیری خود اعلام کرد که جنس، موضوعیت داردو زن نمی تواند به ریاست جمهوری برسد. دلیل این تفسیر نیز همان دو نکته ای است که باید درمشارکت سیاسی زنان رعایت شود. هم چنین برخی از فقها و مفسران بزرگ مانند علامه طباطبایی، «قوامیت» و «سرپرستی» را که در آیه ی 34 سوره ی نساء «الرجال قوامون علی النساء...» بیان شده، عام دانسته و به همه ی امور اجتماعی سیاسی سرایت داده اند و آن را دلیل ممنوعیت زن از رسیدن به مقام های مهم و کلیدی مانند ریاست جمهوری می دانند.

ص:279

ماده 204: «... تبصره 2: شهربانی می تواند علاوه بر موارد مذکور ماده ی 32 این قانون برای مشاغل دیگری که منحصرا پرسنل زن بایدبر عهده بگیرد، زنان را به صورت کارمند استخدام نماید».

ص:280

مشاغل مذکور و هر شغلی که خاص پرسنل انتظامی است، در صورت لزوم، به عنوان کارمند خدمت خواهند کرد».

ص:281

ص:282

ص:283

این است که بر اساس این آیه، مردان بر زنان قیمومت دارند و لازمه ی قیمومت، سلطه و حکومت و ولایت است. حال اگر زنان نیز صاحب منصب قضاوت شوند لازم می آید که ایشان بر مردان، ولایت و حکومت پیدا کنند، در حالی که این خلاف صریح آیه ی شریفه است. به عبارت دیگر این ولایت و سرپرستی و قیمومت مردان بر زنان فقط به امور خانوادگی منحصر نیست، بلکه در همه ی امور و مسایل جامعه جاری است.(1)

ص:284

3_ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:

«لن یفلح قومٌ ولّوا امرهم امراة.(1)

قوم و ملتی که سرپرستی امورشان را زنی بر عهده بگیرد، هرگز رستگارنخواهند شد.

قضا و ستیز مصداق بارزی از مصادیق ولایت بر دیگران است.

ص:285

برای آنان وضع نشده باشد.(1)

ص:286

ص:287

قضاوت یک تکلیف است.(1)

شبهه ی دوم

عدم جواز قضاوت برای زنان در محاکم و دادگاه ها، ستم به زنان و ضایع شدن حقوق آنان است.(2)

بررسی شبهه ی دوم

1_ آیا اکنون که مردان بر منصب قضاوت هستند هیچ حقی از مردان ضایع نمی شود؟ در حالی که گاهی می شنویم که به دادخواهی مردان از سمتی که زنان به آن ها روا داشته اند، توجه نشده و حق شان ضایع شده است.

2_ آیا در زمان رژیم پهلوی که زنان هم بر منصب قضاوت می نشستند، هیچ گاه به زنان ستم نمی شد؟ آیا در کشورهایی که زن رییس جمهور یا نخست وزیر بوده اند، مانند (خانم اکینو) در فیلیپین یا تاچر در انگلستان، هیچ گاه بر زنان ستم نشده است. هم چنین آیا در دیگر کشورهای جهان که مرد رییس جمهور است، به مردان ستم نمی شود؟ بنابراین، همه ی این ها به پای بندی متصدیان حکومت و قضاوت به عدالت بستگی دارد.

شبهه ی سوم

نبود زنان قاضی در محاکم و دادگاه ها، تفسیر قوانین را به نفع زنان متهم ناممکن می سازد.(3)

ص:288

بررسی شبهه ی سوم

در پاسخ به این شبهه باید گفت: آیا واقعا هیچ قانونی به نفع زنان وجود ندارد؟ آیا هیچ گاه و در هیچ دادگاهی به نفع زنان حکم نمی شود؟ می دانیم که در اسلام، تقوا شرط است و هر که با تقوا باشد، حکم الهی را زیر پا نمی گذارد و با سرلوحه قرار دادن دستورهای الهی پیش می رود و جنسیت را در نظر نمی گیرد. از این رو، اتفاق جنس سبب احیای حق نخواهد شد. چه بسا قاضی، زن باشد و به سبب عدم تقوا که شرط اساسی در کار است، با اخذ رشوه، حقی را از زنی ضایع کند. وچه بسیارند قضاتی که مرد هستند و به دلیل تقواپیشه گی، حق تضیع شده زنی را احیا کرده اند. البته در زندگی اجتماعی مردم، قوانینی وجود دارد که برخی به نفع یکی است و بعضی به ضرر وی که چاره ای هم ندارد؛ زیرا اگر حکمی به ضرر فردی باشد، دلیل بر بی اعبتاری و بی ارزشی وی نیست، بلکه ساختار اجتماعی به آن وابسته است. برای نمونه، در صدر اسلام حضرت علی علیه السلام و مردی مسیحی به دادگاه رفتند. حضرت علی علیه السلام مدعی بود که زره از آنِ ایشان است، در دادگاه، قاضی به نفع مرد مسیحی حکم کرد با این که حضرت علی علیه السلام معصوم بودند و دچار گناه و اشتباه نمی شدند. با این حال چون به حضور شاهد نیاز بود و امیرالمؤمنین علیه السلام شاهد نداشت، حکم به نفع مسیحی صادر شد. به یقین، صدور این حکم که به ضرر حضرت علی علیه السلام بود، به معنای شرافت یک مسیحی بر یک مسلمان و آن هم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیست.

ص:289

همان گونه که پیش تر بیان شد برخی فقها و غیر فقها در ادله ی مربوط به منع زنان از منصب قضاوت، مناقشه کرده و آن ها را قابل استناد ندانسته اند، در حالی که دودلیل از این دلایل یعنی «اجماع» و «اصل عملی عدم جواز» تقریبا خدشه ناپذیر و قابل استناد هستند البته حتی اگر بپذیریم که همه ی آن ادله قابل استناد نیستند، باز دو مطلب و پاسخ نهایی وجود دارد که به هیچ وجه قابل انکار و تردید نیست و در این زمنیه کافی به نظر می رسد. این دو پاسخ در زیر خواهد آمد:

پاسخ اول

با بررسی آیات قرآن به آسانی درخواهیم یافت که چرا زن نمی تواند صاحب منصب قضاوت شود؛ زیرا در قضاوت، قاطعیت و منفعل نبودن شرط اساسی است.

امام خمینی رحمه الله در جمع قضاتی که خدمت ایشان مشرف بودند، فرمود: «قاضی باید قسّی القلب باشد؛ یعنی قاضی نباید از تاکتیک های طرفین دعوا منفعل شود»؛ زیرا طرفین دعوا گاهی گریه می کنند، گاهی به قاضی تندی می کنند و گاهی اظهار تظلم می کنند و... در هر حال، قاضی نباید حالت انفعالی داشته باشد و تحت تأثیر این گونه تاکتیک ها قرار گیرد. قرآن مجید در جایی که می خواهد زنان را معرفی کند، چنین می گوید:

«اَو مَنْ یَنْشَوا فی الحلیه و هو فی خصام غیرُ مبین.(1)

آیا کسی را که در لابه لای زینت ها پرورش می یابدو به هنگام جدال، نمی تواند مقصود خود را تبیین کند (فرزند خدا می خوانید)؟!» .

ص:290

قرآن جامعه ی اسلامی را در برابر حوادث و ناگواری ها به مقاومت توصیه می کند. «تواصوا بالصبر، ولی زن موجودی است که در مقابل حوادث، قدرت مقاومت ندارد». «و هو فی الخصام غیر مبین. «خصام» یعنی گرداب حوادث. زن به دلیل ضعف درونی در برابر طغیان گرداب حوادث، به گریه و ناله و زاری دست می زند و عرصه ی زندگی، برایش تنگ می شود.

پس هر کس در عرصه ی تکاپوی زندگی، متانت خود را از دست بدهد، خود را باخته است. چنین فردی نمی تواند تصمیم بگیرد که چگونه بایدباشد؟ بنابراین از این آیه ی شریفه در می یابیم که زن نباید در مراکزی که به قاطعیت نیاز است، مسؤولیتی بر عهده بگیرد. مسأله ی قضاوت نیز یکی از این موارد است(1) و قاضی نبودن زن، یکی از احکام بسیار حکیمانه ی اسلام برای حمایت از زن به شمار می رود؛ زیرا قضاوت تنها نیازمند علم نیست، بلکه به تناسب روان شناختی نیز نیازد دارد. برخورد با انواع بزه کاران و صدور احکام خشن برای آنان، هرگز با روحیه ی لطیف زن سازگار نیست. تجربه چند ساله ی اخیر نشان داده است که چند مورد استفاده از زنان در برنامه های قضایی، سبب ابتلای برخی از آنان به بیماری های شدید عصبی و روانی شده است و برخی پس از مدتی، درخواست کناره گیری از این کار را کرده اند. البته باید گفت برخی،(2) حداکثر

ص:291

این مطلب را در سیستم قضایی فقهی اجتهادی پذیرفته، ولی قایل شده اند که چنین مشکلی در سیستم قضایی قانونی که فعلاً در کشور ما وجود دارد، مطرح نیست. در حالی که با توجه به آن چه بیان شد، این مشکلات حتی درباره ی زنانی که بخواهند در سیستم قضایی قانونی، متصدی امر قضا شوند، وجود دارد.

اشکال

در مسأله ی قضاوت و شبهه های دیگری که در این نوشتار آمد، یکی از علل و عوامل مهم تفاوت حقوق و تکالیف زن و مرد، ویژگی غریزی و سرشت خلقت آن ها، غلبه ی عواطف در زن و غلبه ی تعقل و تفکر در مرد است. البته بسیاری به این مطلب اشکال کرده اند که نگه داشتن زنان درخانه، پوشانیدن آنان به حجاب، جلوگیری از هم گامی آنان با مردان در میدان های نبرد ودیگر کارهای سخت و خطیر، به ضعف جسمی و فکری زنان، غلبه ی عواطف در آنان محدود شدن وظیفه ی ایشان به خانه داری و پرورش کودکان منجر شده است. یعنی این آثار در زنان، از محرومیت های اجتماعی ریشه می گیرد و امری اکتسابی است نه یک ویژگی غریزی و فطری.(1)

پاسخ

1_ ضعف قوای جسمی و عواطف زنان نسبت به مردان به جوامع اسلامی اختصاص ندارد و در همه ی جوامع به چشم می خورد.

ص:292

2_ متفاوت بودن قوانین آفرینش مذکر و مونث نه تنها انسان، بلکه انواع حیوانات اعم از صحرایی و دریایی و پرندگان را در برمی گیرد و چنین تفاوتی در همه ی حیوانات نر و ماده به روشنی مشهود است. بنابراین، در اصالت داشتن تفاوت مذکر و مونث بین حیوان و انسان فرقی نیست.

3_ این تفاوت، ناموس و قانون کلی آفرینش است که در همه ی اعضای جهان ماده اعم از جمادات و غیر آن جاری است؛ قوه ی فعلیه و اثربخشی (در عالم ماده) همواره از قوه ی انفعالیه واثرپذیری نیرومندتر است. در علم فیزیک نیز ثابت شده است که مقدار نیروی پروتون متمرکز در مرکز اتم که حاصل قوه ی فعلیه ی مثبت است، به تنهایی با جمیع قوای الکترونی که به دور آن می چرخد و حامل قوه ی انفعالیه ی منفی است، برابر است.(1)

پاسخ دوم

مطلب دیگری که به هیچ وجه قابل تردید و انکار نیست، سیره ی متشرعه و مسلمانان در قضاوت و حکومت زن است؛ یعنی در طول تاریخ اسلام، هیچ گاه زنی به قضاوت منصوب نشده است. به عبارت دیگر سلسله های گوناگون خلافت و سلطنت مانند بنی امیه و بنی عباس و... که تاکنون بر امت اسلامی حکومت رانده اند، هیچ گاه زنی را به مقام قضاوت یا حکومت منصوب نکرده اند. البته در همه ی این زمان ها، زنان عالم، شاعر، ادیب، فقیه، مفسّر و محدّث بی شماری وجود داشته اند که برخی نیز به

ص:293

مرتبه ی اجتهاد رسیده بودند. این مطلب گویای مغایرت حکومت و قضاوت زن با روح اسلام و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله است و زمام داران نمی توانستند با نظر عامه ی مردم که این مسأله را ضروری و بدیهی اسلام می دانستند، مخافت ورزند. چنان چه اسلام از این امور نهی نمی کرد، حتما حاکمان در این مدت، زنان را به مقامات قضایی و ولایی نصب می کردند یا در هر شهر و دیار به قضاوت می گماشتند. بی شک این حکام به انتصاب زنان به منصب حکومتی و قضایی سخت اشتیاق داشتند و زنان نیزبرای به دست آوردن این مناصب راغب بودند؛ زیرا در تاریخ می بینیم که حکام حتی به بسیاری از غلامان و بردگان خود منصب می دادند و امور مهم مقام های عالی را به آنان می سپردند. چگونه می توان گفت که از دادن این مناصب به زنان، دختران و خواهران خویش خودداری می کردند؟! پس با مشاهده ی این قراین حالیه و مقامیه روشن می شود که این سیره ی رفتاری به قانون نانوشته تبدیل شده است.(1)

ص:294

می تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره ی حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید».

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 21/2/70(1): «تبصره 5: دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد».

ص:295

ص:296

«بین لوب» دختر اولین پادشاه یونانی، داشتن حجاب را بیان کرده اند. زنان شهر «تب» نیز حجاب خاصی داشته اند. به این گونه که مقابل دو چشم سوراخی وجود داشته تا چشم ها بتوانند ببینند. از نقوش باقی مانده برمی آید که زنان «اسپارتی» سر را می پوشاندند، ولی صورتشان باز بوده است. هم چنین زنان هنگامی که به بازار می رفتند، حجاب داشته اند. در کیش آریایی، زنانِ محترم محجوب بوده اند و زنان ایران برای حفظ حیثیت طبقه ی ممتاز و ایجاد حدودی که آنان را از زنان عادی و طبقه ی چهار امتیاز دهد، خودرا می پوشاندند و گیسوان خود را دراز نگاه می داشتند.(1) در نقش هایی که از ایران باستان بر جای مانده است، هیچ صورت زنی دیده نمی شودو نامی از ایشان به نظر نمی رسد.(2)

به هر حال مسلم است که حجاب پیش از اسلام در جهان وجودداشته است؛ زیرا پیش از اسلام پیامبران بی شماری برای ایجاد حاکمیت عدالت و دعوت مردم به تقوا و پاک دامنی آمده بودند. انسان نیز به طور فطری عفت و غیرت را که از صفات خداوند و انبیا است، می پسندد. هرچندگرد و غبار نافرمانی و گناه تا حدودی این فطرت را پوشانده بود، ولی به هر حال آثار تلاش پیامبران و نغمه های توحیدی در انسان ها وجود داشت.

ص:297

آیات بسیاری درباره ی حجاب وارد شده است که مهم ترین آن ها دو آیه ی زیر می باشد:

1_ آیه ی 31 سوره ی نور:

و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ...

ای پیامبر! به زنان با ایمان بگو چشم های خود را فرو گیرند (و از نگاه کردن به مردان نامحرم بپرهیزند) و دامان خود را حفظ کنند و نباید زینت خود را آشکار سازند جز آن مقدار که به طور طبیعی ظاهر است. و (اطراف) روسری های خود را بر سینه ی خود افکنند (تاگردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند، مگر برای شوهران شان یا پدران شان یا پدر شوهران شان یا پسران شان یا پسران همسران شان یا برادران شان یا پسران برادران شان یا پسران خواهران شان یا زنان هم کیش شان یا کنیزان شان یا افراد سفیهی که تمایل به زن ندارند و یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند. و به هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانی شان دانسته شود (و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد). ای مؤمنان! نسبت به گناهان گذشته توبه کنید تا رستگار شوید.

خداوند پس از این که در آیه ی قبل، حفظ نگاه و عفت و پاک دامنی را برای مردان توصیه می کند، در این آیه، به زنان فرمان می دهد که عفت و حیای خود را حفظ کنند. و این نشان می دهد که قوانین اسلام بر پایه ی تبعیض میان زن و مرد بنا نشده است وگرنه می بایست همه ی تکالیف را برای زن قایل می شد و برای مرد هیچ وظیفه ای مقرر نمی کرد. از این رو، اگر می بینیم که وظیفه ی پوشش به زن اختصاص یافته، به این دلیل است که ملاک آن مخصوص زن است ؛ زیرا زن، مظهر جمال و مرد، مظهر شیفتگی است. پس به طور قهری باید به زن بگویند خود را در معرض نمایش قرار

ص:298

مده، نه به مرد.(1)

نکته ی دیگر این که خداوند از یک نمونه ی شایع زینت که در صدر اسلام وجود داشت، نهی فرمود. در قرآن آمده است زنان نباید پای بر زمین بکوبند تا صدای خلخال و زینت های پنهان پاهایشان آشکار شود. بر اساس همین آیه ی شریفه، فقهای اسلام فرموده اند که پوشش عرفی جامعه نظیر گلوبند، گوشواره، النگو، دست بند، عینک، ساعت زینتی، آرایش دست و صورت، ناخن بلند یا لاک زده، حلقه، کفش و لباس های زینتی از جهت رنگ، مد و امثال آن که زینت محسوب شود، در برابر نامحرم، حرام است.(2)

2_ آیه ی 59 سوره ی احزاب

یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهنّ ذلک ادنی ان یُعرفْنَ فلا یؤذین و کان اللّه غفورا رحیما.

ای پیامبر صلی الله علیه و آله! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسری های بلند (مانند چادر) خود را بر خویش فرو افکنند تا شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگیرند (واگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنان سر زده بدانند که) خداوند همواره غفور و رحیم است.

نکته ی نخست درباره ی این آیه شریفه آن است که «خُمُر» و «جلابیب» تفاوت دارند؛ زیرا «خُمر» جمع «خمار» و در اصل به معنای پوشش است، ولی معمولاً به چیزی مانند روسری گفته می شود که زنان با آن، سر خود را می پوشانند. «جلابیب» نیز جمع «جلباب» است و به چادر زنان و پیراهن گشاد گفته می شود. البته جلباب معنای متعددی دارد، ولی قدر مسلم این

ص:299

است که زنان با آن، بدن خود را می پوشانند. استادمطهری در این باب می فرماید: «معلوم می شود دو نوع روسری برای زنان معمول بوده است یک نوع روسری های کوچک که آن را خمار یامقنعه می نامیده اند و معمولاً در داخل خانه از آن استفاده می کردند نوع دیگر، روسری های بزرگ که مخصوصِ خارج خانه بود. این معنا نیز با روایاتی که درآن ها لفظ «جلباب» ذکر شده است، سازگار است».(1)

نکته ی دوم این که منظور از نزدیک کردن «جلباب» (چادر) به بدن در زنان این است که با آن، زن خود را محفوظ دارد و چادر را جمع و جور کند تابدن مستور بماند. نه این که آن را آزادو رها بگذارد که گاه و بی گاه کنار رود و بدن آشکار شود. در این صورت، چادر جنبه ی تشریفاتی پیدا می کند و هنگامی که زن در کوچه و خیابان ظاهر می شود، زینت و مو و اعضای بدنش نمایان می شود. چنین پوشش، نشانه ی ضعف ایمان آن به خداوند بزرگ و معاد است و هیچ ارزشی ندارد.(2)

ص:300

بازوبند و خلخال است. سوم، زینتی است که به شوهر اختصاص دارد و آن تمام بدن زن است».(1)

2_ اسماء دختر ابوبکر و خواهر عایشه به خانه ی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد، در حالی که جامه های نازک و بدن نما پوشیده بود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله روی خود را از او برگرداند و فرمود: «ای اسما! همین که زن به حد بلوغ رسید، سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود، مگر از مچ دست به پایین و صورتش».(2)

3_ رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به «حولاء» همسر عطاره می فرمایند: «ای حولا! زینت خود را برای غیر شوهرت آشکار مکن. برای زن جایز نیست مچ و پایش را برای مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنین عملی شد اول این که، خداوند سبحان همیشه او را لعنت می کند، دوم این که، به خشم و غضب خداوند بزرگ دچار می شود. سوم این که، فرشتگان الهی نیزاو را لعنت می کنند و چهارم، برای او در روز قیامت، عذاب دردناکی، آماده شده است».(3)

ص:301

اصول مهم و عملی اسلام و از ضروریات آن به شمار می رود، که در آیات قرآن بیان شده است. پس هرگونه ایراد و خدشه ای به آن، مخالفت با دین الهی است و این مخالفت تنها از ناآگاهان به احکام الهی سر می زند.

شبهه ی اول

حجاب و منطق

اولین ایرادی که بر پوشیدگی زن گرفته می شود این است که دلیل معقولی ندارد و نباید از چیزی که منطقی نیست، دفاع کرد.(1)

ص:302

بنابراین، هر عقلی که اسیر زنجیر شهوت و اوهام بنا شد، بر لزوم آن حکم خواهد کرد، حتی اگر به ادیان الهی پای بند نباشد. اینک ثمره های مثبت فرهنگ حجاب دربین برخی زنان غربی که خسارت های ناشی از برهنگی را کاملاً احساس کرده اند، آشکار شده است. باری، حجاب یک وظیفه ی اخلاقی برای همه ی زنان با هرگونه تفکر است.(1)

شبهه ی دوم

حجاب و اصل آزادی

ایراد دیگر بر حجاب این است که حجاب، موجب سلب حق آزادی می شود که حق طبیعی بشری است و در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز درج شده است. هر انسانی شریف و ازاد است چه مرد باشد یا زن، سفید باشد یا سیاه و تابع هرکشور یا مذهبی باشد. مجبور ساختن زن به حجاب، بی اعتنایی به حق آزادی او و اهانت به حیثیت انسانی او است. هم چنین حکم عقل و شرع مبنی بر این که هیچ کس نباید بی دلیل اسیر و زندانی شود، ایجاب می کند که این امر از بین برود.(2)

بررسی شبهه ی دوم

در پاسخ به این شبهه باید گفت:

1_ فرق است بین زندانی کردن زن در خانه و موظف دانستن او به این که وقتی می خواهد با مرد بیگانه مواجه شود، پوشیده باشد. محبوس ساختن

ص:303

و اسیر کردن زن در اسلام وجود ندارد. مسأله این است که زن باید پوشیده باشد و پوشش او هنگام بیرون رفتن از خانه تحریک آمیز و برای خودنمایی نباشد. دیگر این که مصلحت خانوادگی ایجاب می کند که خارج شدن زن ازخانه با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. البته مرد هم باید در حدودمصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر. البته گاهی ممکن است رفتن زن به خانه ی اقوام وفامیل خودش نیز مصلحت نباشد. فرض کنیم زن می خواهد به خانه ی خواهر خود برود، در حالی که خواهرش، فردی فاسد و فتنه انگیز است که زن را علیه مصالح خانوادگی تحریک می کند. تجربه هم نشان داده است که این گونه قضایا کم نیست.(1)

2_ تفسیر و درک نادرست ازمعنای حقیقی آزادی، برخی را به سویی سوق داده است که حکم الهی حجاب را مخالف آزادی تلقی می کنند، در حالی که آزادی بر دو نوع است: نوع اول را آزادی مفید و ارزشی و دیگری را آزادی زیان بار و ضدارزشی گویند. اگر آزادی با فطرت و صلاح دید عقل و دین در تضاد نباشد، زیانی در پی ندارد و در بسیاری موارد، سودمند است. در غیر این صورت آثار منفی آن از آثار مخرب اسارت کمتر نیست. محدودیت حجاب _ به فرض آن که محدودیت بر آن صادق باشد _ از جمله اموری است که ارزشی فراتر از آزادی های معمولی انسان ها دارد؛ زیرا پوشش دینی، کلید آزادی زن و جامعه از اسارت های نفسانی است. آزادی زن از اسارت هوای نفس، ثمره ی حجاب است و نیتجه ی بی حجابی، فرو

ص:304

رفتن در منجلاب اسارت ها است. بی حجابی همواره با مدگرایی همراه است و زنان مدگرا پیوسته در اسارت مدسازان به سر می برند. لجام گسیختگی های شهوانی که غرب به نام آزادی برای زن ارمغان آورده است، چه دردی از او درمان کرده است جز این که بر دردهای زن غربی افزوده است.(1)

شبهه ی سوم

رکود فعالیت ها

یکی از شبهه های کهنه ی مخالفان حجاب این است که مانع فعالیت های زن در عرصه ی زندگی اجتماعی می شود.(2)

بررسی شبهه ی سوم

1_ تجربه انقلاب اسلامی اثبات کرد که زنان می توانند در همه ی صحنه های اجتماعی، اقتصادی، حماسی، سیاسی، علمی، هنری، حقوقی، قانون گذاری و بسیاری صحنه های دیگر با پوشش دینی حضور یابند. انقلاب اسلامی نشان داد که، پوشش دینی کمترین رکودی در فعالیت های اجتماعی زن پدید نمی آورد، بلکه خودنمایی و بی حجابی است که زن را به حواس پرتی ورکود می کشاند و فرصت گران بهای او را برای تزیین و خودآرایی هدر می دهد. پس از خروج از منزل نیز او را به نمایش تن و حفظ آرایش وا می دارد و با نمایاندن جاذبه های زنانگی خود، فعالیت های مردان را با رکود روبه رو می سازد. به فرض محال اگر حجاب موجب کندی

ص:305

فعالیت های زنان شاغل می شود، بی حجابی، سبب رکود فعالیت های هر دو قشر زن و مرد خواهد شد.

2_ حجاب یک فرمان الهی است که مصالح فراوانی را برای اجتماع تأمین می کند و اگر به فرض، سبب کندی فعالیت برخی زنان گردد، بایدمراعات شود. البته گفتیم پوشش دینی بانوع فعالیت های بانوان شاغل سازگار است.

شبهه ی چهارم

تشدید حرص مردان

یکی دیگر از ایرادهای مخالفان حجاب این است که پوشیدگی زن، اشتیاق و حرص مردان را افزایش می دهد؛ زیرا انسان به چیزی که از آن منع شده است، حرص می ورزد. اما اگر زن از حجاب بیرون آید، پس از مدتی برای مردان جامعه، طبیعی خواهد شد و حساسیت های جنسی از میان خواهد رفت.(1)

بررسی شبهه ی چهارم

در پاسخ به این اشکال باید گفت:

1_ حرص و آزمندی انسان در صورتی است که ببیند، هوس کند و منع شود. اگر غذای لذیذی را از چشم گرسنه ای دور بدارند، به آن حرص نمی ورزد. هم چنین اگر زن بسیار زیبایی از چشم مردان پوشیده باشد، کسی به او حرص نخواهد ورزید. «هر آن چه دیده بیند، دل کند یاد». زن پوشیده

ص:306

از دیده ی نامحرمان به دور است، اما اگر در معرض دید نامحرم قرار گیرد، خودنمایی کند، هوس را ایجاد کند و در عین حال، دست یابی به او ممنوع باشد، موجب حرص می شود.

2_ زن بی حجاب تنها برای مردانی که همواره او را می نگرند، ممکن است طبیعی شود، اما مردهای نامحرم به چند نفر محدود نمی شوند. بنابراین، ظاهر او همواره برای بیشتر مردان جامعه تازگی دارد و نگاه های هرزه به او کاهش نخواهد یافت.

3_ تمایلات جنسی مرد به زن در نگاه خلاصه نمی شود تا با بی حجابی زن، روابط آنان طبیعی شود، بلکه نگاه به مواضع آشکار شده ی بدن زن، مقدمه ی بیداری شهوت و تمایلات خفته ی مرد می شود و زمینه ی آزمندی های شدید او را برای کام گرفتن جنسی آماده می کند پس نگاه به زنان خودنما، شهوت مردان را متلاطم می سازد و تا ارضا نشود، نگاه آنان ادامه می یابد. و چون قیود اجتماعی، شرعی و عقلی، مانع ارضای آن هستند، حرص بر نگاه ادامه خواهد داشت تا به عقده های درونی یا جنایات جنسی منتهی شود که نمونه های آن فراوان است.(1)

ص:307

سال های بسیاری را در فرهنگ غرب _ که به اصطلاح آزادی مطلق را برای زنان ایجاد کرده است _ گذرانده و آن گاه با احکام متعالی اسلام برخورد کرده اند.

الف _ خانم «فاطمه (الکه) اشمیت» زن تازه مسلمان آلمانی درباره ی حجاب می گوید:

... در این میان از طریق یک خبرنامه از موضع گیری های یک عالم مسلمان نسبت به انتقادی که از حجاب شده بود باخبر شدم و فهمیدم که چرا زن مسلمان، زیبایی های خود را در حجاب می پوشاند. این که فقط همسر و خانواده ی زن مجاز به دیدن زیبایی های او هستند، برایم بسیار جالب بود. به خوبی می توانستم درک کنم که این مسأله نه تنها ارزش زن را پایین نمی آورد، بلکه ارج و قرب و مقام او را بالاتر می برد. زن در حجاب همانند گوهری است که هر کسی، اجازه ی دیدن او را ندارد. پی بردن به این واقعیت که من در طول این سال ها بر خلاف آن زندگی کرده بودم و ارزان در معرض تماشای همه کس بوده ام، بسیار دردناک بود. این که در همه ی این مدت، چیزی جر وسیله ای برای شهوت رانی و چشم چرانی مردها نبودم، مرا بسیار زجر می داد. با همین نگاه مختصر، شخصیت زن مسلمان را چنان بالا دیدم که دست یافتن به این مقام را جزو رؤیاهای خود می پنداشتم... اگر اسلام درست فهمیده شود، زن می تواند در سایه ی آن به تناسب استعدادهایش، خود را شکوفا کند، بی آن که در این راه مجبور به

ص:308

انکار طبیعت خویش باشد.(1)

ب _ «زهرا شهربرمن» دیگر زن تازه مسلمان در این باره می گوید:

زن در جوامع غربی مجبور است در رقابت دایمی با زنان دیگر باشد تا در جلب توجه همسرش، از دیگران کم نداشته باشد. همیشه با این وحشت زندگی می کند که مبادا زن دیگری همسرش را برباید. فرهنگ برهنگی غرب سبب شده است که از هر دو خانواده، در یکی از آن ها روابط نامشروع وجود داشته باشد. اگر خوب دقیق شویم درمی یابیم که ضربه ی نهایی این وضعیت اسف بار متوجه زن می شود و این چیزی است که در آن جا تساوی حقوق زن و مرد نام گرفته است. در حال حاضر خشونت و تعدی علیه زنان و کودکان هر ساله به طور وحشتناکی افزایش می یابد. سالانه هزاران زن مورد آزار جنسی قرار می گیرند و یا در محل کار خود مورد اذیت و آزار واقع می شوند و گاهی نیز مورد ضرب و جرح قرار می گیرند.(2)

ج _ «جمیله بریگیت» زن تازه مسلمان و اهل هامبورگ آلمان می گوید:

به نظر من حجاب قدرت عجیبی به زن می دهد. گویی علامتی است که به دیگران نهیب می زند. من نمی خواهم خود را در معرض تماشا بگذارم.(3)

ص:309

د_ «فاطمه هرنس» نیز یکی از زنان تازه مسلمان اتریشی است که می گوید:

امروز حجاب را به منزله ی حافظتی برای زن می دانم. حجاب حتی ازعقده ها و حسادت ها در میان زنان جلوگیری می کند. چرا باید زنی به این دلیل که از اندامی زیبا برخوردار نیست، احساس حقارت و کوچکی کندو دیگری به دلیل اندامی موزون و زیبا به دیگران فخر بفروشدواز موقعیت بهتری برخوردار باشد؟ حجاب اسلامی درواقع بی آن که جسم انسان را به نمایش بگذارد، تجلی ارزش های روحی و انسانی افراد است و این چیزی است قابل تحسین.(1)

ص:310

ص:311

در فقه نیز چون تعریف شرعی از شهادت ارایه نشده است، برخی با توجه به احکام و آثار، تعریف هایی ابتکاری از شهادت بیان کرده اند. صاحب جواهر می گوید:

«شهادت عبارت است از خبر دادن شخصی غیر از حاکم به صورت قطعی درباره ی حقی که به نفع دیگری الزام آور باشد».(1) بنابراین وجه اشتراک بیشتر تعریف ها این است که در شهادت، حق امتیاز و نفعی برای شاهد قید نشده است.

ص:312

ص:313

و ترجیح حقوقی نیز برای مردان نسبت به زنان قایل نیست. اسلام، اصل مساوات انسان ها را درباره ی زن و مرد رعایت کرده است؛ یعنی با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، بلکه با تشابه حقوق آنان مخالف است.(1)

2_ خداوند در آیه ی 282 سوره ی بقره، حکمت این حکم را چنین بیان می فرماید که اگر شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد است (آن هم نه در همه موارد بلکه در بعضی موارد) برای آن نیست که عقل زن ناقص است، بلکه برای این است که تذکر و حافظه ی زن کم است:

ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری.

اگر یکی از این دو فراموش بکنند، دیگری او را تذکر بدهد.(2)

شایسته است در این بخش مسأله ی حافظه ی زنان را از نظر روان شناسی بررسی کنیم.

حافظه ی زنان از دیدگاه روان شناسی

مسأله ی فراموشی حافظه ی زنان در هنگام ادای شهادت از نظر روان شناسان قابل توجیه است؛ زیرا از دیدگاه آنان، فراموشی حافظه با میزان احساسات و هیجانات فرد رابطه ی مستقیم دارد. هر قدرشخص بیشتر تحت تأثیر احساسات و هیجانات روحی قرار گیرد، به همان نسبت حوادث و وقایعی که به خاطر سپرده است، زودتر فراموش می کند و در نقل آن دقت کمتری دارد. یک روان شناس می گوید: «یک شی یا یک موضوع که در ذهن ما انعکاس شدید هیجانی یا صبغه ی کراهت ایجاد می کند، بیشتر می تواند

ص:314

موجب تسهیل یا تسریع در انصراف توجه ما از آن شود».(1) یکی دیگر از روان شناسان در این باره چنین می گوید: «آیا گاهی ما در ارزیابی مطلبی در نمی مانیم به این دلیل که محتوای هیجانی داشته است؟ درباره ی این مسأله تحقیق فراوانی شده است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که هیجان می تواند بر ارزیابی از حافظه ی دراز مدت، دست کم از چهار شیوه ی مشخص اثر بگذارد... در برخی موارد، هیجان های منفی مخلّ بازیابی می شوند».(2)

برخی روان شناسان، موضوع فراموشی حافظه و هیجانات روحی را بر روی مجموعه ای از دانش آموزان آزمایش کردند بدین ترتیب که آنان را واداشتند تا هجاهای بی معنی را به خاطر بسپارند. سپس آنان را آزمودند. پس از آن ناگهان در اتاقی که دانش آموزان نشسته بودند، وضع وحشت ناکی ایجاد کردند، به این صورت که تخته ای از سقف افتاد و صدای تیری شنیده شد، و چراغ ها خاموش شد، وقتی چراغ ها روشن شد، دوباره دانش آموزان را امتحان کردندو دیدند به دلیل هیجان شدیدی که در آنان پدید آمده بود، یادآوری آن چه به خاطر سپرده بودند، آشکارا کاهش یافته است.(3)

به اعتقاد برخی روان شناسان، یکی دیگر از علل فراموشی حافظه ی اشخاص (علاوه بر وجود عواطف و احساسات در شاهد)، شرم و حیا و

ص:315

عفت است و برای تأیید این ادعای خود، داستان دختری را نقل می کنند که در یک مجمع بحث و بررسی درمورد اصول مسیحیت ادعا کرده بود رُمانی را درباره ی زندگی حضرت مسیح(ع) خوانده، ولی هرچه می کوشد نمی تواند نام آن کتاب را به یاد آورد و حاضران نیز با این که کتاب را خوانده بودند، نام آن را فراموش کردند. دختر پس از به یادآوردن نام کتاب می گوید که فراموشی من به این جهت است که نام کتاب به آلمانی، معنای زشت و زننده ای داشت و من از گفتن آن شرم داشتم. جوانان حاضر در مجلس نیز با دیدن شرم دختر دچار فراموشی شده بودند.(1)

دو عامل یاد شده؛ یعنی تأثیر عواطف و احساسات ناشی از حوادث (بویژه حوادث کیفری که به مراتب ناگوارتر است) و شرم و حیا (بیشتر در حوادث کیفری رخ می دهد) در زنان به مراتب بیشتر از مردان یافت می شود(2) و این حقیقتی است انکارناپذیر. البته رقّت قلب و غلبه ی عواطف و احساسات، در جای خود یکی ازنعمت های الهی است که به زنان اعطا شده است؛ زیرا همین رقت قلب و عاطفه ی شدید درزنان، در مسایل خانوادگی و بسیاری از حوادث تاریخی، نقش بسیار مثبتی داشته است. از این رو، نباید به بهانه ی برتری عاطفه ی زنان بر تدبیر، بدون دلیل منطقی، زنان را از حقوق مسلم شان محروم کرد. ناگفته نماند خود فراموشی هم یکی از نعمت های الهی است که به اعتقاد برخی روان شناسان، اگر زنان

ص:316

دچار فراموشی نمی شدند و در نتیجه، ناراحتی های مربوط به دوران بارداری رافراموش نمی کردند، نسل بشر منقرض می شد.(1)

هم چنین به دلیل اهمیت حافظه در شهادت، فقیهان می گویند: اگر بر شاهد مرد هم، سهو و نسیان غلبه کند، شهادت او پذیرفته نخواهد شد.(2) برخی می گویند:«زن در گذشته، در هیچ جا حضور نداشت. از این رو اگر دو زن در آن روز که هیچ جایی راهشان نمی دادند و برایشان ارزش قایل نبودند شهادت می دادند، اطمینان آور نبود. به همین لحاظ شهادت دو زن به جای یک مرد مطرح بود، ولی امروزه همان گونه که با شهادت دو مرد عادل، برای قاضی قناعت وجدانی به دست می آید، با شهادت دو زن نیز که برای مثال، فوق لیسانس یا دکترای حقوق یا الهیات هستند، اطمینان حاصل می شود».(3)

با آن چه بیان شد، بطلان این سخن آشکار می شود، زیرا:

1_ بارها گفته شد که مسأله ی فراموشی و نسیان زنان، یکی از حکمت های این حکم الهی است نه همه ی آن.

2_ این حکم در باب شهادت زنان، حکمی نیست که از سوی اعراب جاهلی، که برای زن ارزشی قایل نبودند، صادر شده باشد. بلکه این حکمی

ص:317

الهی است که خداوند و شارع مقدس با نگرش ویژه ای که برای شخصیت زن قایل بود، صادر کرده است.

3_ دلیل فراموشی زنان که همان احساسات و عواطف و شرم و حیای آنان باشد، بین زنان خانه دار یا دارای مدرک عالی یا شاغل در مسایل مالی و مادی هیچ فرقی نیست. اگر برای شهادت دو زن با یک مرد، دلیل نقصان شأن زن بود، می بایست در برخی موارد که شهادت مرد بی تأثیر است، شهادت زن را به طریق اولی فاقد تأثیر می دانستیم، در حالی که در این موارد، شهادت یک زن، یک چهارم، مطلوب را ثابت می کند و شهادت یک مرد، هیچ ارزش قضایی ندارد. برای مثال، در اثبات مال الوصیة، شهادت یک مرد، چیزی را ثابت نمی کند، ولی شهادت یک زن، یک چهارم آن را ثابت می کند و اگر یک زن بر این شهود اضافه شود، یک چهارم آن راثابت می کنند تا چهار شاهد زن.

این شیوه در شهادت برای زنده متولد شدن طفل نیزجاری است و شهادت یک مرد چیزی از ارث را برای طفل ثابت نمی کند، ولی با شهادت هر یک زن، یک چهارم ارث ثابت می شود، بی آن که این حکم، نشانه ی نقصان شأن مرد و بی اعتنایی به ارزش شهادت او باشد.(1)

4_ در برخی موارد شهادت زن به طور مطلق پذیرفته شده است، مانند: شهادت برای اثبات ولادت یابکارت یا عیوب جنسی زن و مرد. در برخی

ص:318

موارد نیز شهادت حتی یک زن، قضیه را ثابت می کند.(1)

5_ عدالت شاهد، شرط قبول شهادت است؛ یعنی شاهد باید معیارهای صدق و اعتماد را داشته باشد و اگر زن، فاقد اعتبار و شخصیت بود، اصل شهادت از او پذیرفته نبود نه آن که در هر مورد به لحاظ مناسبت آن مورد، با طبیعت شاهد، تعداد شهود معین شود.(2)

6_ از مقررات و احکام گوناگون اسلام درباره ی شهادت درمی یابیم که دو نکته در شهادت مورد توجه شارع بوده است:

1_ اول این که، شاهد باید به مورد شهادت قطع و یقین داشته باشد.

2_ دیگر این که، شهادت به انگیزه دیگری غیر از اظهار علم و اطلاع واقعی نباشد. درشهادت نفع شخصی شاهد یا دفع ضرر از خود یا عداوت با کسی که از آن شهادت زیان می بیند و یا رابطه ی خادم و مخدوم و اجیر و مأجوری پذیرفته نیست.

این شروط، دقت شارع را در شهادت و شهود می رساند تا با شهادت، حقیقتی اثبات شود نه امری باطل یا شبهه ناک. از این رو، شارع حتی در مواردی که بیم می رود به دلیل غلبه ی احساس و عاطفه، کسی اندکی از حق منحرف شود و تحت تأثیر موضوعاتی دیگر، شهادت باطل بدهد، تعداد شهود را افزایش داده است.(3)

ص:319

7_ در نهایت از همه ی این ها که بگذریم، آیا هیچ گاه اندیشیده ایم که شهادت حق است یا تکلیف؟ در بسیاری از موارد، منتقدان، در بررسی حقوق زن به دلیل نداشتن آگاهی کافی از احکام اسلام، «تکلیف» را با «حقوق» آمیخته اند یعنی در برخی از موارد که شارع مقدس با هدف و حمایت از زنان، تکالیفی را که موجب بروز مشکلاتی برای آنان بوده، از دوش آنان برداشته است، این رفع تکلیف را محرومیت از حق دانسته و در دفاع از حقوق زن فریاد سر داده اند.

شهادت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعة، تکلیف است نه حق و در صورت اثباتِ این ادعا، اشکال های مربوط به عدم پذیرش شهادت زنان درمواردی از حقوق اسلام مرتفع خواهد شد. برای اثبات این مطلب، شایسته است به ویژگی تکلیف اشاره کنیم. ویژگی اصلی تکلیف عبارت است از: «آمره بودن قوانین مربوط به تکلیف» (بسیاری از ویژگی های تکلیف به همین ویژگی برمی گردد). بدین معنی که بر خلاف «حقوق» که قانون گذار و شارع مقدس اراده ی صاحب حق را در موضوع حق دخالت داده است، در «تکلیف» به مکلف چنین اختیاری داده نشده است. از این رو، نمی تواند در موضوع تکلیف، بر خلاف آن توافق کند. امری بودن شهادتِ شهود را به دو شیوه می توان اثبات کرد:

الف) بررسی احکام شهادت: یکی از احکام آمره بودن تکلیف این است که قابل نقل و انتقال و اسقاط به ارث نیست، بر خلاف حقوق که دست کم یکی از این قابلیت های سه گانه را دارد. به همین دلیل به اعتقاد برخی فقیهان مانند امام خمینی و آیه اللّه خویی(رحمه اللّه علیهم) «در صورتی که

ص:320

«حق» نه قابل اسقاط باشد و نه قابل نقل و انتقال، در واقع اطلاق حق به آن صحیح نخواهدبود مانند: حق ولایت و حضانت».(1) این موضوع در مسأله ی شهادت، صادق است. یعنی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه (اعم از حقوق ایران و دیگر کشورها)،(2) شهادت یک وظیفه و تکلیف است نه حق؛ زیرا مشهور فقها، تحمل شهادت را در صورت دعوت «مشهود» به شهادت واجب دانسته اند و فقط تعداد کمی از فقها مانند ابن ادریس با این موضوع مخالفت کرده اند.(3)

حتی محقق حلی درباره ی وجوب کفایی ادای شهادت، ادعای نفی خلاف می کند. صاحب جواهر نیز ادعای اجماع منقول و محصّل کرده است، البته با این شرط که ضرر «معتدٌبه» و ناحق متوجه شاهد یا دیگران نباشد.(4)

حتی ابن ادریس که وجوب تحمل شهادت را نپذیرفته بود، ادای شهادت را واجب دانسته است(5)و روایات متعددی نیز این مطلب را ثابت می کنند.(6) با این توضیح ها، به خوبی می توان دریافت که شهادت در فقه از جمله قوانین امری است و در صورت تحقق شرایط، اراده ی شاهد در آن مدخلیتی ندارد.

ص:321

یکی دیگر از نشانه های آمره بودن تکلیف، آن است که نفع مادی برای مکلّف در آن، مقصود نیست. در ادای شهادت نیز شاهد در ازای شهادت حق اخذ اجرت ندارد، مگر به مقدار هزینه ی حضور در محکمه. البته برخی فقیهان مانند شهیدثانی درمسالک، به همان نیز اشکال وارد کرده اند.(1) بنابراین، توجه اجمالی به احکام شهادت ما را به این نتیجه می رساند که شهادت دارای احکام و قوانینی آمره است و تکلیف است نه حق.

ب) بررسی آثار شهادت: با ملاحظه ی اجمالی آثار مدنی و کیفری ادای شهادت، نیز می توان دریافت که شهادت یک تکلیف است نه حق. این آثار را می توان در دو مرحله بررسی کرد:

1_ آثار پیش از ادای شهادت: احضار و جلب شهود، دو اثر حقوقی برای ادای شهادت به شمار می روند؛ زیرا نتیجه و اثر آمره بودن ادای شهادت هستند. مواد 407 و 409 قانون آیین دادرسی مدنی با صراحت، احضار شهود را در صورت صلاح دید دادگاه و درخواست یکی از طرفین دعوا، و در صورت حضور نیافتن پس از احضارِ مجدد، جلب آنان را مقرر کرده است. بنابراین، امتناع از ادای شهادت از نظر مقررات مدنی و کیفری،(2) جایز نیست مگر برای زوج یا زوجه.(3) هرچند درفقه، احضار وجلب شهود به صورت بحث صریح و مستقلی مطرح نشده است، اما با استفاده از قواعد

ص:322

کلی فقه می توان گفت که پذیرفتن چنین اجباری برای دادگاه، دست کم در دعاوی مربوط به حق اللّه و دعاوی عمومی، منبع فقهی ندارد. این مسأله به شرطی است که قاضی با توجه به شواهد و قراین، اطمینان یابد که شاهد به موضوع موردشهادت یقین داد. البته در این فرض _ همان گونه که فقها مطرح کرده اند _ قاضی نمی تواند شاهد را در ادای شهادت، به تردید افکند.(1)

2 _ آثار پس از ادله ی شهادت: شاهد پس از ادای شهادت، با تبعات خواسته و ناخواسته ایی روبه رو است ؛ زیرا شهادت شاهد از این سه حالت خارج نیست:

1_ برای قاضی ثابت می شود که او در موضوع شهادت به دروغ متوسل شده است (شهادت زور).

2_ شاهد خود اقرار می کند که در موضوع شهادت، خلاف واقع سخن گفته است (رجوع از شهادت).

3_ شهادت صحیح و مطابق با واقع ادا شده است.

در فرضی که شهادت کذب ثابت شود، علاوه بر این که از گناهان کبیره است،(2) مسؤولیت مدنی و کیفری نیز برای آن پیش بینی شده است و حتی در مواردی، به محکومیت قصاص نفس هم منجر خواهد شد.(3) در همه ی مصادیق شهادت کذب، دست کم دو مجازات قطعی است: اول این که شاهد تعزیر می شود و دوم این که، این مسأله به اطلاع عموم می رسد و در

ص:323

دعاوی بعدی شهادت او پذیرفته نمی شود.(1)

چون ممکن است زنان تحت تأثیر اکراه، فریب یا اجبار مردان، به ادای شهادت دروغ مبادرت ورزند، در واقع، نپذیرفتن شهادت زنان به ویژه در دعاوی کیفری، به مصلحت آنان خواهد بود. اهمیت این مسأله وقتی بیشتر آشکار می شود که بدانیم بار اثبات ادعای اکراه به دوش مدعی است و اثبات این مسأله برای زنان به عنوان مدعی اکراه مشکل خواهد بود.

هرچند در فقه و حقوق موضوعه، برای رجوع از شهادت در صورتی که ناشی از اشتباه شهود باشد، مسؤولیت کیفری پیش بینی نشده، ولی مسؤولیت مدنی آن پابرجا است. به باور برخی فقیهان، در جرایمی مانند زنا، رجوع از شهادت حتی اگر ناشی از اشتباه باشد، مسؤولیت کیفری دارد و به دلیل بی احتیاطی و غفلت، باید حدقذف بر شاهد جاری شود.

اگر شهادت هم به درستی و مطابق با واقع ادا شود باز شاهد با خطرهای گوناگون امنیتی و روانی به ویژه شعله ور شدن حس انتقام جویی محکوم علیه روبه رو خواهد شد. از این رو، وجوب ادای شهادت در فقه، به «عدم خوف و ضرر» مقید شده است. هرچند این خطر برای مردان نیز وجود دارد، ولی برای زنان به مراتب شدیدتر است.

در این جا می پرسیم حقی وجود دارد که برای استیفای آن _ اعم از استیفای صحیح یا ناصحیح _ باید چنین تاوانی پرداخت؟ آیا منتقدان که از شهادت به «حق» تعبیر کرده اند، هیچ گاه با این پرسش روبه رو شده اند که

ص:324

این چه حقی است که دادگاه برای آن می تواند صاحب حق را احضار و جلب کند. پس از آن نیز مسؤولیت های مختلف کیفری و مدنی و خطرهای امنیتی و روانی، به دنبال داشته و در برابر، هیچ سودی نبرده باشد. پس، به فرض اگر هم شهادت مرکب از حق و تکلیف باشد، به دلیل غلبه ی جنبه تکلیفی شهادت، چنین تخفیفی به زنان داده شده است.

شبهه ی دوم

شبهه ی دیگری که درباره ی حقوق زنان در اسلام بیان می شود این است که باید ارزش های اصیل را _ که خادم عدالتند _ از منابع دینی و عقلی استخراج کرده و مقررات حقوقی را نیز پوسته های محافظ و موقتی دانست که از آن ارزش ها حافظت می کنند و به خودی خود هیچ تقدّسی ندارند. بدین ترتیب با دگرگونی اوضاع و احوال، باید پوسته ی تازه برای حفظ ارزش های اصیل تدارک دید.(1) یا در جای دیگر این گونه بیان شده است که از نظر خداوند نیل به غایت اصلی دین (درک تجربه دینی)، اهمیت اولی و ذاتی دارد و خداوند برای آن که به نحوه ی تقرب به آن ساحت را به انسان ها بیاموزد، امّت خاصی را برگزیده است و بر مبنای نحوه ی زیست بالفعل آن امت، احکام جاری در میان آنان و سطح دانش و امکانات عملی آن عصر، نظامی از احکام فقهی مناسب را برای نیل به آن هدف سامان داده است. به این ترتیب، نظام تشریع شده از جانب خداوند نیزدر تعیّن خارجی اش، به قید «در شرایط معین» مقید است. از این رو، با تغییر آن

ص:325

شرایط چه بسا شکل آن احکام نیز دست خوش تحول گشته و ناکارآمد شود.(1)

بنابراین، چکیده ی این گونه شبهه ها، تقسیم دین اسلام به دو قسم ذاتی و عرضی است که عدالت یا تجربه ی دینی یا مقولاتی از این قبیل جزو ذاتیات دین هستند و احکام و مقررات و قوانین، جزو عرضیات دین بوده و تغییرپذیر هستند.

بررسی شبهه ی دوم

در پاسخ به این شبهه باید گفت:

1_ تغییرپذیر دانستن احکام فقهی اسلام به دلیل عرضی بودن آن، تجویز تحریف در دین است. برای مثال، منتقدان می گویند ما می توانیم بگوییم فقهی کاملاً مغایر با فقهِ موجود داشته باشیم، از نظر دین اسلام نماز و روزه واجب نیست و شراب خواری و فحشا، حلال است. آنان بر این باورند که این کار هیچ لطمه ای بر دین وارد نخواهد کرد و ما می توانیم بدین گونه، فقهی پویا داشته باشیم.

2_ اسلام مجموعه ی کاملی است که خداوند بر آخرین پیامبرش نازل کرده است. توجه به ختم رسالت وانقطاع وحی الهی، آن چه فرستاده شده، با همه ی ذاتیات و عرضیاتش، دین اسلام است و ذره ای از آن تغییرپذیر نیست. از این رو، این استدلال که نظام تشریع به قید در شرایط معین مقیّد است، به هیچ وجه صحیح نیست. این گفته ادعایی استحسانی و بی دلیل

ص:326

است، به گونه ای که همه ی ادله ی عقلی و نقلی، خلاف آن را ثابت می کنند. آیا اسلام با فقهی دیگر (یعنی فقهی غیر اسلامی) هم اسلام خواهد بود؟ مسلم است که نه تنها تغییر ذاتیات دین به نفی دین خواهد انجامید، بلکه تغییر عرضیات دین و انکار آن ها پس از ختم رسالت نیز به تغییر و نفی دین و تحریف آن منجر می شود.(1) در همین زمینه، خداوند در قرآن کریم درمقام مذمت اهل کتاب می فرماید:

چرا به برخی از احکام کتاب (تورات) ایمان می آورید و به بعضی دیگر کافر می شوید؟ پس جزای چنین مردمی بدکردار چیست جز ذلت و خواری در زندگی این جهان و سخت ترین عذاب در روز قیامت؟! و خدا از کردار شما غافل نیست.(2)

شبهه ی سوم

«یکی از خشن ترین قوانینی که درباره ی زنان اعمال می شود، زمانی است که آنان را به جرم شهادت دادنشلاق می زنند (حد قذف). شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی کند (ماده 76 قانون مجازات اسلامی)».(3)

بررسی شبهه ی سوم

ص:327

1_ همان گونه که در پاسخ هفتم به شبهه ی اول بیان شد، نپذیرفتن شهادت زن در مسایل کیفری از ابعاد گوناگون به نفع و مصلحت زنان است.

2_ چون حدّ زنا تنها در صورتی ثابت می شود که چهار مرد بر آن شهادت دهند، یا سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن، (یا چهار مرتبه اقرار)، بر اساس نظر فقها در همه ی موارد، در شهادتی که غیر از این باشد، حدقذف ثابت است این مسأله به شهادت دادن زنان اختصاص ندارد.(1) از آن جا که موارد اثبات زنا با شهادت دادن بر اساس نصوص و روایات است، پس اگر سه مرد هم شهادت دادند، ولی نفر چهارم موجود نباشد، حدقذف بر آن سه نفر جاری می شود و این کار، هیچ گاه دلیل نقص شخصیت مردان یا اعمال خشونت علیه آنان نیست. منصوص حکم جاری شدن حد قذف در این موارد، آیه ی 13 سوره ی نور است: خداوند می فرماید:

لو جاؤا علیه باربعة شهداء فاذا لم یأتوا بالشهداء فاولئک عنداللّه هم الکاذبون.

چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند؟ اکنون که چنین گواهانی نیاوردند، آنان در پیشگاه خداوند دورغ گویانند.

شبهه ی چهارم

اگر زنان در حکم شهادت، سریع تر تحریک می شوند، چرا در «اقرار»، این قانون را جاری نمی دانید و زنی را که چهار بار اقرار کرده است، مثل مردِ معترِف، مستحق کیفر می دانید و نمی گویید هشت مرتبه اقرار کند؟(2)

ص:328

بررسی شبهه ی چهارم

با اندکی اندیشه، بطلان این اشکال روشن می شود ؛ زیرا: این شبهه یک قیاس استحسانی باطل و نامعتبر است که در ذیل شبهه ی دیه ی زن و مرد درباره ی بطلان این گونه قیام ها، به تفصیل بحث شد.

2_ این قیاس، قیاس مع الفارق است؛ زیرا اشکار است که درشهادت، شاهد می خواهد حکم یا مسأله ای یا گناهی را به نفع یا ضرر دیگری ثابت کند و این مستلزم آن است که در اثبات آن بیشتر دقت شود و شرایط و قیودی معین گردد، در حالی که در اقرار، اقرار شخص، فقط بر ضرر خود مورد قبول است (نه اقرار به نفع خود). در باب اقرار می گوییم: «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»؛ یعنی اقرار عقلا بر ضرر خودشان جایز است». پس وجود آن سخت گیری های باب شهادت در این جا ضروری به نظر نمی رسد و بین زن و مرد هیچ فرقی نیست. چنان که فقیهان ما نیز در بیان این مطلب فرموده اند: «به هر حال زنا با اقرار و بیّنه ثابت می شود و بدون احتلاف و اشکالی... و در اقرار، بلوغ اقرار کننده و کمال عقل و اختیار و آزادی او و تکرار اقرار، چهار مرتبه در چهار مجلس شرط است... و به هر تقدیر، هیچ احتلاف و اشکالی نیست در این که این مطلب به دلیل اطلاق ادله، بین زن و مرد هیچ فرقی نیست».(1)

ص:329

ص:330

در پاسخ به این شبهه و برای آشکار شدن همه ی ابعاد مسأله ی جهاد و نظر واقعی اسلام در این باب، باید به انواع و اقسام جهاد _ که در گفتار علما و فقها استقراء شده و دوازده قسم است _ توجه کنیم.

البته همه ی اقسام جهاد تحت این دو عنوان قرار می گیرند:

اول آن که جهاد ابتدائا و بالذات از سوی مسلمانان آغاز شود، خواه برای دعوت به اسلام باشد یا جنگ. یا با یاغیانی که بر امام علیه السلام شوریده و خروج کرده اند یا کسانی که با خدا و رسول محاربه می کنند و نیز به هم زنندگان نظم عمومی جامعه. البته این گروه ممکن است به ظاهر مسلمان باشند. این گونه جهاد باید با اجازه ی پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام باشد و او باید دستور تجهیز و بسیج ارتش را صادر کند. و فقط در این جهاد، مردان باید شرکت کنند نه زنان. و جوب این جهاد بر مردان نیز وجوب کفایی است. و دلیل این که جهاد به مردان اختصاص دارد، ظاهر آیات شریفه قرآنی است. برخی از این آیات عبارت اند از:

1_ قاتلوا الذین لایؤمنون باللّه و لابالیوم الاخر (که خطاب به جماعت مردان است).

2_ یا ایها الذین امنوا قاتلو الذین یلونکم من الکفار.

3_ «فقاتل فی سبیل اللّه لاتکلف الا نفسک و حرّض المومنین.

4_ انفروا حقافا و ثقالاً

موضوع همه ی آیات یاد شده درباره ی مردان است. هم چنین در سراسر آیه ی 35 سوره ی احزاب که می فرماید: «ان المسلمین و المسلمات...» از مجاهدین و مجاهدات، نامی نیامده است و زنان در جهاد هم دوش مردان قرار نگرفته اند. روایات بسیاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه

ص:331

علیه السلام نیز بر سقوط جهاد از عهده ی زنان دلالت دارد، تا جایی که اجماع منقول و محصل و سیره و روش عملی از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تاکنون قائم بر این است که جهاد به مردان اختصاص دارد. چون این گونه جهاد، یک تکلیف محسوب می شود نه یک حق، عدم وجوب آن بر زنان، نیز محرومیت از یک حق نیست.

نوع دوم جهادی است که نبرد را کفار آغاز کرده باشند. در این حالت، مسلمانان باید برای دفاع از جان، مال و ناموس خود به دفاع برخیزند. وجوب دفاع در این حالت، یک حق فطری و طبیعی است که همگان مشروعیت آن را در وجدان خود احساس می کنند و عقل به وجوب دفع ضرر احتمالی، حکم قطعی می دهد. شرع نیز به استناد آیات و روایات، همین گونه حکم می کند.

این گونه جهاد به اذن امام وابسته نیست، بلکه در زمان حضور، به آن امر می کند. در زمان غیبت نیز از عهده ی مسلمانان ساقط نمی شود و بر مرد و زن واجب است که در این امر مهم بکوشند.(1)

نکته ی اول

مراد ما از این که زنان اجازه ی شرکت در اقسام جهاد ابتدایی را ندارند، بدان معنا نیست که حضورشان در میدان جنگ و کمک در امور دیگر مثل مداوای مجروحان نیز حرام باشد. همه ی ابعادت جهاد، در سنگر بودن و تیراندازی کردن نیست. افزون بر کمک های تدارکاتی در پشت جبهه و متن

ص:332

جبهه، نقشه کشیدن و راهنمایی کردن، بخش های مهم جنگ به شمار می آیند.(1) چنان که علامه طباطبایی اشاره کرده اند.(2) و از تاریخ نیز استفاد می شود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، زنانی مانند ام سلمه و دیگر زنانِ انصار را به جنگ می بردند و در امور یاد شده از آنان کمک می گرفتند. پس لازم است زنان امور پرستاری و مداوای مجروحان را فرا گیرند تا بتوانند در زمان جهاد به آنان کمک کنند. (ناگفته نماند همه ی این مطالب در صورتی است که زنان با مردان آمیزش پیدا نکنند و هر کدام به کار خود مشغول بوده و از اختلاط بپرهیزند. هم چنین جایز نیست زنان در هنگام مداوای مردان، بر مواضع محرّم آنان نظر بیافکنند یا بدن آنان را لمس کنند مگر به ضرورت). هم چنین اشکال ندارد که زنان امور فنی، برق، مخابرات، بی سیم و دیگر امور را بیاموزند تا در جنگ ها از آن بهره گیرند. زنان می توانند برای دفاع از حریم اسلام، فنون نظامی را بیاموزند و حتی در اقسام جهاد دفاعی، به عنوان فرمانده ی زنان منصوب شوند.(3)

نکته ی دوم

سقوط جهاداز دوش زنان، موجب سقوط کلی ثواب از آنان نیست، بلکه هر زنی که احکام الهی را رعایت کند؛ یعنی در حضور شوهر، او را پیروی کند و در غیبت، مال و ناموس او را حفظ کند، اجر و مزد مجاهد در راه خدا را دارد.

ص:333

در روایت(1) آمده است که اسماء بنت یزید انصاری خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و گفت: «پدر و مادرم به فدایت! من از جانب زنان به سوی تو آمده ام. آگاه باش! هیچ زنی درشرق و غرب نیست، جز این که عقیده و رأیش با من یکی است. خداوند تو را برای رسالت به سوی مردان و زنان فرستاد و ما به تو و حضرت حق ایمان آوردیم. اما جنس زنان بسیار مقید و در حصار خانه، محبوس و دارای کمبودند. برای رضای شهوات مرد خود تسلیم اند و مدت زمانی حامله به اولاد، ولی شما مردان در نماز جمعه و جماعت، عیادت بیماران، تشییع جنازه، زیارت مکرر حج و از همه مهم تر جهاد فی سبیل اللّه ، بر زنان برتری دارید. مرد برای حج و عمره و پاسداری از مرز می رود و ما زنان، حافظ اموال و حیاط، لباس ها و مربی فرزندانِ مردان خودیم. ما در چه اجر و مزد و بهره و منفعتی با مردان شریک هستیم؟» رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به یاران کرد و فرمود: «گفتاری نیکوتر از گفتار این زن در مسایل دینش شنیده اید؟» اصحاب گفتند: «ما فکر نمی کردیم زن به این مقام برسد». حضرت به جانب وی رو کرد و فرمود:

افهمی ایتها المرأة و اعلمی من خلفک من النساء انّ حُسْن تبعّل المرأة لزوجها و طلبها مرضاته واتبّاعها موافقته یعدل ذلک کله. فانصرفت و هی تهلل حتی وصلت الی نساء قومها.

ای زن! برگرد به همان زن هایی که تو نماینده ی آنانی _ چه در شرق چه در غرب _ اعلام کن که مسؤولیت تربیت خانواده و تشکیل خانه، شوهرداری، حُسن فعل که _ شوهر در بیرون منزل، چشمش به گناه گشوده نشود و گوشش به گناه و آهنگ باطل نگراید و دستش به

ص:334

خیانت باز نشود، _ حفظ خانواده و اولادو اموال و تأمین آبرو، معدل همه ی آن فضایلی است که بر شمردی». مگر نه آن است که شما ثواب می خواهید، مگر نه آن است که شما خواهان تقرب الهی هستید، مگر نه آن است که فروع دین تعبّدی است، مگر نه آن است که ذات اقدس اله، مصالح ما را بهتر از ما می شناسد؟ آن خدایی که چند سال زودتر از دیگران به شما دستور عبادی داد؛ آن خدایی که چند سال زودتر از دیگران با شما سخن گفت، آن خدایی که شما را چند سال زودتر از دیگران پذیرفت؛ آن خدا دستورش این است که خانواده در اسلام اصل است. آنان که خانه رامنحل کردند، خانه را تنها به عنوان چهار دیواری و خوابگاه پنداشتند نه پرورشگاه. آنان جان و روح زن را از خانه بیرون آوردند و به مراکز فساد کشاندند.

علامه طباطبایی در ذیل همین حدیث شریف، در بحث مبسوطی می فرمایند: «آنان زن را تحت عنوان آزادی بازیچه قرار دادند. اما دین می گوید: زن گل است و ابزار بازی نیست. او را ضایع نکنید. کارهای سنگین به آنان ارایه نکنید. نگذارید با نامحرم تماس بگیرند و نامحرم با او تماس بگیرد؛ زیرا این گل پژمرده می شود. این فقط باید در بوستان منزل باشد و آن گاه است که می تواند پیغمبر تربیت کند».(1)

ص:335

ص:336

همان گونه که بیان شد اگر چه در رسانه های جمعی کشور، در باب مبانی فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی و احکام اسلامی فعالیت های مهمی انجام شده است، ولی کافی به نظر نمی رسد. از این رو، شایسته است مسؤولان امور کلان جامعه بیش از پیش در آشکار کردن ابعاد گوناگون احکام و قوانین اسلامی به ویژه حقوق زنان در اسلام، بیشتر بکوشند. در رسیدن به این هدف، کارهای بسیاری باید انجام گیرد که مهم ترین آن عبارت اند از:

1_ آموزش به پدران و مادران درباره ی رفتار عادلانه با دختران و مادران در خانواده، تقسیم کار بر اساس توانایی ها و استعدادهای افرادخانواده، شرکت دادن دختران در تفریح های سلام، گذران اوقات فراغت و فرزندان در کارهای سالم و مشروع، مقابله با عادات و رسوم خرافی و تبعیض آمیز و تبیین روابط منطقی و مشروع دختران و پسران در خانواده و اجتماع.

2_ تلاش برای از بین بردن ضوابط و روابط، قوانین و آداب و رسوم نامعقول و غیراسلامی که با مقام و منزلت زنان متعارض است.

3_ تأسیس و گسترش مراکز مناسب تفریحی، علمی و آموزشی برای دختران و زنان.

4_ آموزش نظام ارزشی اسلام درباره ی روابط اجتماعی دختران و پسران و تبیین وظایف و تکالیف شرعی و قانونی آنان.

5_ از بین بردن زمینه های تحقیر زنان و دختران در عرصه های فرهنگی و تبلیغی کشور، جلوگیری از نمایش زنان در فیلم ها، گزارش ها و... به عنوان عناصری کم سواد، سخیف، ضعیف، منفعل، مصرف زده و... . در این زمینه، نهادها ومراکز مدافع حقوق زنان باید با همه ی توان برای پیش گیری از

ص:337

خدشه دار شدن موقعیت فردی و اجتماعی زنان و دختران و هرگونه تحقیر و تبعیض علیه زنان، اقدام کنند.

6_ باید کوشید به مردم فهماند که تبعیض، بی عدالتی و بی توجهی به آزادی های مشروع و قانونی دختران در کشور، به مبانی و معارف دینی و قرآنی مربوط نیست و بیشتر به برداشت ها و قرائت های ناصحیح از اسلام و اندیشه های خرافی و مستبدانه در برخی لایه های فرهنگی و اجتماعی در کشور برمی گردد.

7_ بیشتر دختران و زنان به دلیل ناآگاهی از موقعیت خود در خانواده و جامعه، از راه های احقاق حقوق خود بی خبرند. ازاین رو، بیشتر اوقات، تبعیض و بی عدالتی علیه خود را قانونی و منطقی پنداشته و از حریم و حقوق خود دفاع نمیکنند. بر این اساس، آموزش حقوق و قوانین ویژه ی زنان و دختران از سوی مراجع مربوط، برای رفع تبعیض علیه بانوان ضروری است که باید مورد توجه و عنایت جدی قرار گیرد.

8_ مادران در سعادت و شقاوت فرزندان نقش موثری به عهده دارند و در واقع، صلاح و فساد جامعه به علم و ایمان و عمل مادران وابسته است. هم چنین احساس کرامت و شخصیت زنان، به میزان تکریم و تعظیمی که مردان خانواده برای آنان قایل اند، بستگی دارد. از این رو، نفی روابط تحقیرآمیز اجتماعی با زنان و دختران، الزام مردان و پسران به برخورد محترمانه با بانوان و رفتار به دور از تهدید و تحقیر و تحمیق در خانواده، مستلزم پرورش فرزندان با الگوهای رفتاری پیشوایان اسلامی در برخورد با خانواده و زنان است. سیره ی عملی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ائمه

ص:338

معصومین علیهم السلام و بزرگان دانش، بیان گر اهمیتی است که آن بزرگان برای بنیان های خانواده و مقام زن، قایل بودند.

ص:339

حوزه های علوم دینی یا مراکز و دانشکده های معارف اسلامی هستند، مراجعه کنیم. «دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و «پژوهشکده ی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام» وابسته به مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، دو مرکز مهم در این رشته هستند.

ص:340

15_ دکتر سیدحسین صفایی

16_ دکتر عزت اللّه عراقی

17_ دکتر ناصر کاتوزیان

18_ سیدمحمد موسوی بجنوردی

19_ زهرا آیت اللهی

20_ اسفراینی

21_ پوررنگ

22_ ام البنین چابکی

23_ فاطمه راکعی

24_ سوسن صابئی

25_ شهین مولاوردی

ص:341

7 بهشت خانواده سیدجواد مصطفوی

8 چهره ی زن در آینه ی فقاهت مرتضی فهیم کرمانی

9 قرآن و مقام زن سیدعلی کمالی

10 بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران حسین مهرپور

11 قوانین فقه اسلامی دکتر صبحی محمصانی؛ ترجمه: جمال الدین جمالی محلاتی

12 روشن فکر و روشن فکرنما داود الهامی

13 زن از دیدگاه اسلام ربانی خلخالی

14 درآمدی برنظام شخصیت زن در اسلام محمدرضا زیبایی نژاد و محمدتقی سبحانی

15 زن ؛ موجود ناشناخته علویه شکرانی

16 برابری زن و مرد در قصاص عباس علی محمودی

17 دکترین های جدید و حقوق اسلام سلام اله سرابی

18 ارزیابی حقوق اسلام حسین نجوسان

19 طلاق دکتر قدرت اله واحدی

20 فلسفه ی حقوق و احکام در اسلام جواد تارا

21 حقوق زن در ادوار و ادیان حسام نقبایی

ص:342

3_ علل و عوامل مهم طلاق در جامعه ی اسلامی ما چیست؟ مردان و زنانی که به طلاق روی می آورند، تاچه اندازه به مسایل و موازین اسلامی پای بند هستند؟

4_ آیا زنان در خانواده می خواهند در درآمدها و هزینه ها استقلال داشته باشند، یا این که بیشتر تمایل دارند با وجود این که در امور مالی استقلال دارند، ولی هزینه های زندگی شان تأمین شود تا آنان بیشتر به امور خانواده و فرزندان بپردازند؟

5_ دلایل رخ دادن برخی خشونت های خانوادگی در جامعه ی اسلامی ما ازسوی بعضی مردان نسبت به زنان و فرزندان چیست؟

6_ زنان جامعه ی ما از بین این دو امر زیر برای کدام یک بیشتر اهمیت قایل اند:

الف _ پرداختن به مسایل خانواده وتربیت فرزندان و شوهرداری

ب _ کسب مشاغل سیاسی و اجتماعی.

7_ زنان تا چه اندازه برای در دست گرفتن مناصب قضایی و کرسی های قضاوت علاقه نشان می دهند؟

8_ نظر زنان جامعه ی ما درباره ی حجاب چیست؟ آیا حجاب را مانعی در راه فعالیت های اجتماعی خود می دانند؟

9_ آیا زنان حاضر هستند در محاکم و دادگاه ها، درباره ی مسایل اجتماعی به ویژه امور کیفری، شهادت دهند؟

ص:343

2_ مبنای حقوق چیست؟

3_ آیا فلسفه ی احکام الهی در همه ی موارد، قابل دست یابی است؟

4_ جایگاه زن در حقوق و قوانین اسلام چیست؟

5_ از منظر اسلام، ولایت و سرپرستی در خانواده از آنِ کیست؟

6_ در اسلام، امر طلاق به دست کیست؟ دلیل طلاق های ناجوان مردانه یا امتناع های ناجوان مردانه از سوی مردان به ظاهر مسلمان، چیست؟

7_ آیا کم تر بودن سهم زنان از مردان در ارث، دلیل بی عدالتی است؟ آیا این مسأله با شخصیت زن و ارزش گذاری بین زن ومرد رابطه دارد؟

8_ از دیدگاه اسلام مشارکت سیاسی _ اجتماعی زن چگونه است؟

9_ از دیدگاه اسلام، شهادت دادن زنان در محاکم چگونه است؟

10_ فلسفه ی حجاب در احکام اسلام چیست؟

ص:344

برای فرو نشاندن شهوت مرد و وسیله ی کام جویی موقت او تبدیل می کند. خطر گسترش این فرهنگ ناپسند و مخرب در قالب تهاجم و شبیخون فرهنگی، بسیار جدی است.

2_ ناآگاهی مردان به وظایف شرعی و قانونی شان در برابر زن و وجود دیدگاه سنتی و تحقیرآمیز آنان نسبت به زن، در جهل آنان به احکام اسلام و دور بودن از جهان بینی واقع گرایی آن ریشه دارد. یعنی اگر مرد حقوق و مرتبه ی واقعی و اسلامی زن را باور نداشته باشد، مشکل خارجی زنان حل نخواهد شد.

3_ مهم ترین علل یا علت العلل همه ی نابسامانی زن و محرومیت او از حقوق خود، جهل خود زنان به هویت واقعی و اصلی شان است؛ زیرا تا وقتی خود زن به هویت واقعی اش و فرق خود با مرد در همه ی ابعاد (از دیدگاه جامعه شناسی روان شناسی و...) پی نبرد، نخواهد توانست ارزش خود را بازیابد و جامعه را به انجام وظایف شان در برابر زن وادار کند. شاید کمتر زنی بپذیرد که خودو جنس خود را نمی شناسد. از این رو، کمتر زنی به فکر می افتد که برای شناخت واقعی خود بکوشد. معتقدیم که مشکلات زنان در جامعه ی اسلامی ما، تنها با بازنگری در شناخت زن و بازگشت به فطرت و سنت های اصیل خلقت ممکن خواهد بود.(1)

ص:345

ص:346

11_ التنقیح فی شرح العروه (تقریرات مباحث آیه اللّه خویی)، غروی تبریزی، دارالهادی للمطبوعات، قم 1410 ق.

12_ الخصال، شیخ صدوق، موسسه نشر اسلامی، 1416 ق.

13_ الخلاف، شیخ طوسی (محمد بن حسن)، موسسه نشر جامعه مدرسین قم، 1407 ق.

14_ الصحاح، جوهری، دارالعلم للملایین، بیروت، 1407 ق.

15_ الطلاق، زلمّی، مطبعه عانی، بغداد.

16_ الفقه الاسلامی و ادلته، دکتر وهبه الزحیلی، دارالفکر، دمشق، 1406 ق.

17_ القواعد، حسن بن یوسف، علامه حلی، موسسه نشر جامعه مدرسین قم، 1412 ق.

18_ الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، للطباعة و النثر، بیروت، 1385 ق.

19_ المنجد فی اللغة، احمد سیاح، انتشارات اسلام، تهران، 1373.

20_ امامت و مهدویت، آیه اللّه صافی گلپایگانی، موسسه انتشارات حضرت معصومه، 1378.

21_ ایران در زمان ساسانیان، کریستین سِن، تهران، ابن سینا، 1351.

22_ بحارالانوار، علامه مجلسی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1362.

23_ بررسی اجمالی مبانی اقتصاد، استاد شهید مرتضی مطهری، حکمت، تهران، 1361.

24_ بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام، دکتر ثریا مکنون

ص:347

و مریم صانع پور، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1374.

25_ پاسخ به پرسش های مذهبی شما، محمدی اشتهاردی، انتشارات برهان، تهران، 1376.

26_ پشت پرده های حرم سرا،حسن آزاد، ارومیه، انتشارات انزلی، 1364.

27_ تاریخ اجتماعی ایران، سعید نفیسی، دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1342.

28_ تاریخ العروس من جواهر القاموس، محمدبن محمد مرتضی الزبیدی، دارالمکتبة الحیاة، بیروت.

29_ تاریخ تمدن، ویل دورانت، ترجمه: احمد آرام، انتشارات اقبال، تهران.

30_ تاریخ مالکیت، فیلیسن شاله، فخر ناظمی، کتابفروشی علمی، تهران، 1328.

31_ تاریخ هرودوت، ترجمه: دکتر هادی هدایتی، انتشارات دانشگاه تهران، 1302.

32_ تازه های اندیشه؛ نگاهی به فمینیسم، جمعی از محققان وابسته به نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، قم، 1377.

33_ تجدید تفکر دینی در اسلام، محمد اقبال لاهوری،

34_ تحریر الوسیله، امام خمینی، مؤسسه النشر الاسلامی.

35_ ترجمه ی رساله ی بدیعه در تفسیر آیه «الرجال قوامون

ص:348

علی النساء»، سیدمحمدحسین حسینی طهرانی، حکمت، تهران، 1404 ق.

36_ تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ترجمه: سیدمحمدباقر موسوی همدانی، موسسه مطبوعات دارالعلم، قم، 1344.

37_ تفسیر مجمع البیان، مرحوم طبرسی، دارالحیاة،

38_ تفسیر مفاتیح الغیب، فخر رازی، ترجمه: علی اصغر حلبی، اساطیر، تهران، 1371.

39_ تفسیر نمونه، آیه اللّه مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه، 1372.

40_ توضیح المسایل، آیه اللّه گلپایگانی، دارالقرآن الکریم، قم، 1372.

41_ توضیح المسایل، آیه اللّه لنکرانی، چاپ سیزدهم، 1374.

42_ توضیح المسایل، امام خمینی، انتشارات فقیه.

43_ تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ مفید، شیخ محمدبن حسن طوسی، دارالاضواء، بیروت، 1406 ق.

44_ جامعه شناسی حقوق، هانری لوی برول، ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

45_ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، 1363.

46_ چهره ی زن در آیینه تاریخ اسلام، مرتضی فهیم کرمانی، فجر، تهران، 1342.

47_ حجاب در عصر حاضر، محمدرضا اکبری، پیام عترت، 1377.

48_ حقوق اسلام، شرایط تکلیف و مسؤولیت، عباس علی

ص:349

محمودی، بعثت، تهران، 1361.

49_ حقوق المراة بین الاسلام و الدیانات الاخری، محمود عبدالحمید، مکتبه مدبولی، قاهره.

50_ حقوق خانواده، سیدمصطفی محقق داماد، نشر علوم اسلامی، تهران، 1372.

51_ حقوق زن در اسلام و جهان، دکتر یحیی نوری، انتشارات فراهانی، 1347.

52_ حقوق زن، سیدمحمد خامنه ای

53_ حقوق مدنی خانواده، دکتر ناصر کاتوزیان، شرکت انتشار، تهران، 1371.

54_ حقوق مدنی زوجین، محمدباقر محقق، بنیاد قرآن.

55_ حکمه التفاضل فی المیراث بین الذکور و الاناث، الشیخ عبداللّه بن زید آل محمود، بیروت، 1407 ق.

56_ خانواده و تلویزیون، دکتر شهلا اعزازی، نشر مرندیز، گناباد، 1373.

57_ خدمات متقابل اسلام و ایران، استاد شهیدمرتضی مطهری، دفتر نشر اسلامی، بهمن، 1359.

58_ درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.

59_ درآمدی بر روان شناسی، ترجمه: دکتر حسن مرندی، مرکز نشر دانشگاه تهران، 1368، چاپ اول.

60_ رفع تبعیض از زنان، مهرانگیز کار، انتشارات پروین، تهران،

ص:350

1378.

61_ روان شناسی هوش، ترجمه رضا همراه، موسسه مطبوعاتی عطایی، تهران، 1363.

62_ ریاض المسایل، علی طباطبایی، موسسه نشر جامعه مدرسین قم، 1412 ق.