الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

المجلد 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی ش__________رح

اللمعة الدمشقیة

کتاب

الاجتهاد والتقلید والطهارة

الجزء الاول

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

نبذة من حیاة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدللة و الصلوة و السلام علی اشرف الخلائق محمد و علی آله الاطهار.

و بعد: آیة الله الشیخ ماجد الکاظمی دام ظله من عائلة معروفة فی الکاظمیة المقدسة و هی عائلة الحاج عیسی الخزعلی و هو الجد الاعلی و بالتحدید الجد الثالث لسماحته و عرف اکثر من واحد من اولاده فی الکاظمیة بالدباغ لامتهانهم مهنة الدباغة فی هذه المدینة المقدسة و لایخفی ان قبیلة الخزاعل فی العراق مرکزها الفرات الاوسط و کان لها حکومة فی هذه المنطقة لفترة طویلة من الزمن امتدت الی زمان سقوط الدولة العثمانیة و کان لهذه الحکومة معارک مع سلطان مراد العثمانی و هی معروفة بولائها لاهل البیت علیهم السلام و بالجهاد ضد الوهابیة الخبثاء اللعناء علیهم لعنة الله تعالی حینما هجموا علی النجف الاشرف و ضد الانکلیز حینما دخلوا العراق سنة 1918 میلادیة.

آیة الله الشیخ ماجد الکاظمی دام ظله ترعرع فی عائلة دینیة مجاهدة فقد کان والده الکریم الحاج عبد الحسین مجید احمد عبد الرزاق عیسی الدباغ احد الآمرین بالمعروف و الناهین عن المنکر فی مدینة الکاظمیة المقدسة مع جملة من اصدقائه و کان من المدافعین عن العلماء المجاهدین و کان سماحته من التلامذة البارزین فی المدارس الحکومیة من بین تلامیذ المدرسة، ناشطاً فی تبلیغ الرسالة

ص:3

الالهیة مجیباً علی شبهات المنحرفین من البعثیین و الشیوعیین الذین خلقتهم الدوائر الاستعماریة البریطانیة افکاً و زوراً فی بلاد الاسلام و قد تحمل الاذی و الشدّة من قبل البعثیین فی متوسطة الفرزدق و ثانویة الشعب فی الکاظمیة المقدسة فکان محارباً من قبلهم بحیث یخاف الآخرون من الاتصال به فی داخل المدرسة .

و لایخفی ان للکاظمیة المقدسة حوزة عریقة لها رجالها و علماؤها لکنها آلت الی الافول فی زمن البعثیین نتیجة الضغوطات و الارهاب ضد الدین و علمائه فلم یبق منها الّا حوزة السید المرتضی علیه الرحمة جنب مرقده الشریف برعایة آیة الله الشیخ حامد الواعظی، فدخل سماحته فی هذه الحوزة لدراسة المقدمات و السطوح و من جملة تلامیذ هذه الحوزة الشهید السید عدنان الحجازی و الشهید الشیخ عزیز الکاظمی و غیرهم الذین استشهدوا علی ید العدوان البعثی.

و لسماحته تاریخ جهادی قدیم و قد صدر حکم الاعدام علیه غیابیا فی محکمة الثورة لاجل نشاطه السیاسی و بالتعاون مع المجاهدین فی مواجهة مخططات البعثیین ضد الاسلام و لذا اعتقل کثیر من اصدقائه و زملائة و منهم اخوه الشهید بشیر و الشهید السید ریاض شبر نجل الاستاذ حسن شبر احد قیادات حزب الدعوة الاسلامیة . و استشهد ثلاثة من تلامیذه فی الکاظمیة و هم الشهید لیث قاسم و الشهید نضال بنانه و الشهید حیدر ... و کان سماحة الشیخ آنذاک یوزِّع المنشورات و البیانات ضد حکومة صدام الطاغیة و من قَبله البکر المجرم و بعد انتصار الثورة الاسلامیة فی ایران انتقل سماحته الی ایران لمواصلة العمل الجهادی

ص:4

فانضم الی معسکر الشهید الصدر فی الاهواز فی بدایة تاسیسه و فی الفترة الاخیرة کان احد المسؤولین فی فیلق بدر- الجنوب.

اساتذته:

ایة الله العظمی السید ابو القاسم الخوئی و ایة الله العظمی السید عبد الاعلی السبزواری و ایة الله السید نصر الله المستنبط وایة الله السید کاظم الحائری وایة الله السید حسین الشاهرودی و ایة الله الشیخ عبد الحسین الخالصی و ایة الله الشیخ حامد الواعظی و ایة الله الشهید السید عبد الصاحب الحکیم و حضر دروس تفسیر ایة الله الشهید محمد باقر الصدر و غیرهم من العلماء قدس الله اسرارهم . 

وهو احد اساتذة الحوزة العلمیة و علی مستوی سطوحها العالیة ودروس الخارج و کان سماحته دام ظله مهتما شدید الاهتمام باصدار المنشورات الثقافیة للدفاع عن العقیدة و الفکر من دنس الاوهام و الاباطیل التی حاول ترسیخها المنحرفون فی جسد الامة الاسلامیة و قد اصدر سماحته اول جریدة باللغة العربیة فی مدینة الاهواز باسم صوت الجوادین علیهما السلام صدرت من الحسینیة الکاظمیة .

و ایضا کتب سماحته دام ظله مقالات متعددة فی مجلة عربیة لحرس الثورة الاسلامیة فی الاهواز.

و ایضا کان سماحته من المشیدین للبرنامج الاذاعی المستمر آنذاک من رادیو الاهواز و عبادان حول المناسبات الدینیة.

ص:5

کما و یشرف علی مجلة مدرسة اهل البیت علیهم السلام و له تالیفات کثیرة فی مختلف المجالات فمن جملة ما الفه سماحته من الکتب القیمة و الاسفار النیرة و التی هی بجملتها مقتبسة من مشکوة انوار آل النبی الاعظم صلوات الله علیهم هی:

الکتب المطبوعة

الرؤیة الفلسفیة - اسئلة حول التوحید الالهی - اصول المعرفة - الرؤیة الاسلامیة - اصول شناخت و هو کتاب باللغة الفارسیة - بحث فقهی حول النیروز و قد ترجم الی الفارسیة - ترجمة کتاب السنخیة ام العینیة و الاتحاد ام التباین و کتاب آیات العقائد و کتب اخری - الدرر الفقهیة و هو کتاب مبسوط حول مدارک الاحکام الشرعیة و قد طبع منه لحد الان 14 مجلدا - بحث حول طلب الشفاعة و بطلان التفویض - و تحقیق رجال ابن الغضائری- و التحقیق والتعلیق علی کتاب التوحید الفائق للعلامة البهبهانی - اصدار مجلة فصلیة وقد صدر منها الی الان 33 عددا...

و درّس سماحة الشیخ فی حوزات متعددة اکثر من ثلاثین عاما و قد تتلمذ علی یده مئات من الفضلاء و الخطباء و کثیر من الاخوة حضروا دروسه فی الحوزات العلمیة فی الکاظمیة المقدسة والنجف الاشرف و قم و طهران و اصفهان و الاهواز.

                                                                                     الناشر

ص:6

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

من الملاحظ ان الکتب الدراسیة فی الحوزات العلمیة لیس فیها دورة فقهیة استدلالیة فکتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة للشهید الثانی (قده) لیس بکتاب استدلالی بل هو اشبه بکتاب توضیحی للمسائل الفقهیة مع ما فیه من ایرادات وتعقیدات لفظیة کما و ان کتاب المکاسب للشیخ الاعطم الانصاری (قده) مع وسعة استدلالاته و عمقها الّا انه لا یهتم الّا بعدة مسائل مع ما فیه من تشکیکات فی کثیر من المسائل بحیث یوجب حیرة الطالب و تردده.

و علیه فمن الضروری احیاء دورة فقهیة استدلالیة کاملة فی الحوزات العلمیة متناسبة مع مقتضیات الزمان و بعیدة عن التطویلات الزائدة التی یمکن الاستغناء عنها .

و مما لا شک فیه ان الفقه الاسلامی الحاضر انما هو امتداد لما سبق فلا ینفصل الحاضر عن الماضی و ان اختلافهم فی الحاضر لایعدو الّا استمراراً لاختلافهم فی

ص:7

الماضی و من جانب اخر ان اختلافهم فی الحاضر قد لا یؤثر فی استنباط المسألة الفقهیة و علی هذا فالضرورة تستدعی ان یطلع الطالب علی اختلاف الماضی و ان یلم بالفقه المتصل بعصر الامامة .

کما و ان کثیراً من العلماء یعتمدون المشهور خصوصاً مشهور الشیخ قدس سره فما قبله و قالوا بکاشفیته لرأی المعصوم أو بجابریته للروایة الضعیفة و بذلک تشتد الضرورة لمعرفة فقه القدماء و به تنکشف ان کثیراً من الشهرات لا اصل لها بل منشأها فرد تفرد بذاک الرأی و تبعه من جاء بعده غفلةً عن حقیقة الحال.

کما و من المعلوم انه لا ضرورة للاجتهاد مع وجود النص و حیث هنالک نصوص کافیة فی المقام أی ضرورة للبحث عن الوجوه الاعتباریة فی المسألة مع ما فیها من بعد عن الواقع و قد تجر الی ضیاع الحقیقة و علی ای حال فالمقصود فی هذا الکتاب التعریف بفقه القدماء و ذکر کلماتهم بالمقدار الضروری و الاعتماد  علی النصوص المعتبرة و بیان المعارض لها مع ذکر الوجه فی حله .

   ثم انه: مما یلزم البحث عنه اهمیة الرجوع الی مدالیل القرآن واستنباط الاحکام الشرعیة منه و عرض الاخبار علیه حتی تتضح دلالتها و ما قیل من ان ایات الاحکام خمسة مائة ایة مع ما فیها من مکررات لیس بصحیح بل ایات الاحکام اکثر من ذلک.

و اما العقل فهو حجة مطلقاً لکن کثیراً ما یدعی الحکم العقلی و لیس بثابت بل هو استحسان أو مجرد اعتبار محض أو توهم استلزام و لا تلازم فی البین و

ص:8

الصحیح ان الحکم العقلی اولاً لا یختلف فیه اثنان بل هو مقبول لدی کل العقلاء و کل من یخالفه اما لغفلة و عدم انتباهه أو لشبهة عرضت له فخالفه .

ثم ان العقل لا یحکم الّا فی البدیهیات أو البرهانیات و اما ما عداها فلیس بحکم عقلی لکن هذا لا یعنی ان نخلط بین قوانین عالم الواقع و بین عالم التشریع و الاعتبار کما حصل ذلک من بعض المتأخرین فی علم الاصول و الفقه و ذلک لان عالم التشریع و الاعتبار تابع للجعل و الاعتبار فلا یکون محکوما لما هو من مختصات عالم الحقیقة و الواقع و لا دلیل علی تسریة الثانی علی الاول بل الدلیل علی العکس کما یشهد بذلک الواقع و الوجدان.

   ثم انه یمکن تصنیف المسائل الفقهیة الی ثلاثة اقسام:

1- ما ورد فیها النص ونعبر عنها بالفقه المنصوص.

2- ما استنبطه العلماء اجتهادا منهم.

3- مایرجع الی الاصول العملیة.

اقول: اما القسم الاول فلا شک ان المتقدمین حیث اطلاعهم علی مصادر وقرائن لم تصل الینا فهم ادری منّا و اعلم و لا یعنی ذلک اننا یجوز لنا تقلیدهم بل لابد لنا من حصول الوثوق الذی هو حجة عقلائیة.

و اما القسم الثانی فهم و نحن سواء.

و اما القسم الثالث فلا شک باعلمیة المتاخرین من المتقدمین لعدم تبلور الاصول العملیة  لدیهم بخلاف المتاخرین.

ص:9

و لایخفی ان مبانی العلماء مختلفة فی العمل بالاخبار و اهمها مبنیان و هما حجیة خبر الثقة و حجیة الخبر الموثوق به و هو المبنی المختار و هو المشهور الذی استقرت علیه سیرة العقلاء وقد توخینا فی هذا الکتاب اکتشاف الاخبار الموثوق بها من خلال عمل الاصحاب و غیره و لا نعتمد علی خبر الثقة اذا کان معرضا عنه او کان مخالفا للکتاب او السنة القطعیة او للعقل. 

هذا وقد اعتمدت فی نقل اقوال المتقدمین علی مراجعة کتبهم او کتاب مختلف العلامة (ره) او جواهر الکلام او النجعة فی شرح اللمعة.

و هذا الکتاب الذی بین یدیک شرح فقهی استدلالی علی کتاب اللمعة الدمشقیة أرجو من الله ان یوفقنی لاتمامه , و قد بدأ المصنف الشهید السعید محمد بن مکی العاملی قدس بها بباب الطهارة و لم یکن من عادة الاولین ذکر باب الاجتهاد و التقلید الّا انه قدس الله نفسه الزکیة قد کتب فی کتابه الذکری فی مقدماته عن الاجتهاد و التقلید و ها انا أورد بعض کلامه و اعلق علیه قال قدس سره:

ص:10

کتاب الاجتهاد و التقلید

اشارة

«...الاشارة الاولی: یجب التفقه لتوقف معرفة التکلیف الواجب علیه و لا یرد الندب و المکروه و المباح علی عموم وجوب التفقه لأن امتیاز الواجب و الحرام انما یتحقق بمعرفة  کل الاحکام اذ التکلیف بإعتقادها علی ما هی علیه، و هو موقوف علی معرفتها»(1).

 اقول: و لقد اجاد فیما افاد ولا یتوهم من قوله« اذ التکلیف بإعتقادها علی ما هی علیه» انه لابد من نیة الوجه و المختار عدم وجوبها لعدم الدلیل علیها بل المراد ان امتثال التکلیف لا یحصل الا بمعرفتها.

 قال قدس سره: «و وجوبه کفایة لقوله تعالی{ فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین}(2) وللزوم الحرج المنفی بالقرآن العزیز(3) و علیه اکثر الامامیة و خالف فیه بعض قدمائهم  و فقهاء حلب- رحمة الله علیهم- فأوجبوا علی العوام الاستدلال و اکتفوا فیه بمعرفة الاجماع الحاصل من مناقشة العلماء  عند الحاجة الی الوقائع أو النصوص  الظاهرة ...(4)- الی- و یدفعه اجماع السلف و الخلف علی

ص:11


1- الذکری ج/1 ص41 طبع ال البیت
2- التوبة ؛ ایة 122
3- اشارة الی ایة نفی الحرج من سورة الحج ایه 78
4- الذکری ج/1 ص41

الاستفتاء من غیر نکیر و لا تعرض لدلیل بوجه من الوجوه و ما ذکروه لا یخرج عن التقلید عند التحقیق»(1).

 اقول: ومن القدماء السید المرتضی(2)  ومن فقهاء حلب ابن زهرة  الحلبی(3) و هو الظاهر من الکلینی و الصدوق و الصحیح  ما بیناه مما سیأتی من انه لا دلیل علی التقلید کحجة تعبدیة و انما کل ما هنالک انه قامت السیرة علی رجوع الجاهل الی العالم و الاکتفاء بکلامه  اذا ما اورث الوثوق و هذا لا یعنی جواز التقلید مطلقاً بل اللازم علی کل مکلف تحصیل العلم بالاحکام الالهیة و للعلم طریقان و هما الاجتهاد و التقلید المورث  للعلم و الاول طریق للمجتهد و الثانی طریق للعامی فیما اذا اوجب له العلم العرفی و قد یحصل للعامی العلم فی المسألة فیما اذا کانت المسالة من الواضحات فی الکتاب و السنة مثل کثیر من الاحکام بالنسبة لکل من له اطلاع فی اللغة والاصول و الاخبار بل قدیحصل له العلم باطلاعه علی مشهور العلماء و الحاصل ان حال العلم للعامی فی الفروع کحاله فی الاصول فکما یکفی تلک العجوز العلم بالباری تعالی من خلال مغزلها و ذاک الاعرابی باستدلاله علی ان البعرة تدل علی البعیر فکذلک حال الفروع کما سیاتی تفصیل الکلام .

ص:12


1- الذکری ص41 
2- فی جوابات المسائل الرسیة ج/2 ص320
3- الغنیة ص486

شرائط من یعتمد علی فتواه

البحث هنا عن شرائط من یعتمد علی فتواه و لا علاقة له بشرائط الولایة العامة للفقیه الجامع لجمیع الشرائط من الاجتهاد والایمان والعدالة وغیرها.

قال قدس سره: «الاشارة الثانیة: یعتبر فی الفقیه امور ثلاثة عشر قد نبه علیها فی مقبول عمر بن حنظلة عن الامام الصادق (علیه السلام) ...».

اقول: و قد عدها کالتالی:

«1- الایمان 2- العدالة 3-العلم بالکتاب 4- العلم بالسنة 5- العلم بالاجماع و الخلاف 6- العلم بالکلام 7- العلم بالاصول 8- العلم باللغة و النحو و الصرف وکیفیة الاستدلال 9- العلم بالناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه والظاهر و المؤول و نحوها ...10- العلم بالجرح و التعدیل 11-العلم بمقتضی اللفظ لغةً و عرفاً و شرعاً 12- ان یعلم من المخاطب ارادة المقتضی ان تجرد عن القرینة 13- ان یکون حافظاً بمعنی انه اغلب علیه من النسیان لتعذر درک الاحکام من دونه»(1).

 اقول: حیث ان الملاک والغرض من التقلید هو تحصیل العلم کما سیأتی فعلیه تترتب شرائط المفتی واما ما ذکر من المقبولة فهی لا ربط لها بالتعلم و التقلید هذا و ما ذکره من اکثر الامور ترجع الی تحقق ملکة الاجتهاد فیه و الاخیر منها یرجع الی لزوم حصول الوثوق من کلامه و الا فلا یعتمد علیه کما هو بناء السیرة .

وتفصیل الکلام فی ما هو المهم من الشروط کالتالی:

ص:13


1- الذکری ص42 و ص43

1- ( الاجتهاد) اذ مع عدم الاجتهاد یکون من مصادیق رجوع الجاهل الی مثله فاشتراط الاجتهاد فی مرجع التقلید مما لا کلام فیه انما الکلام فی انه یشترط فیه الاجتهاد المطلق- کما فی عبارة السید الیزدی فی عروته- أو یکفی التجزی بناء علی امکانه؟

ذهب المصنف الی الثانی فقال: (و الاولی جواز تجزی الاجتهاد لان الغرض الاطلاع علی مأخذ الحکم و ما یعتبر فیه و هو حاصل و یندر و یبعد تعلق غیره به فلا یلتفت الیه(1)).

 اقول: وهو یرجع الی ما قلنا و هو الصحیح بناء علی ان تحصیل الحکم بالفعل بما یوثق من مدارکه اجتهاد و لو قلنا ان الاجتهاد عبارة عن الملکة و القدرة علی استنباط الحکم الشرعی من الدلیل فقدیقال بانه لا یتصور فیه التجزی .

قلت: الظاهر تجزی الملکات ایضا والظاهر انه لا فرق فی بناء العقلاء بین المجتهد المطلق و المتجزی فی جواز الرجوع فان المیزان کون المفتی عالما کی یکون الرجوع الیه من مصادیق رجوع الجاهل الی العالم.

و لا یخفی ان الاجتهاد المطلق لا یلازم استنباط جمیع الاحکام بالفعل فان المراد من الاجتهاد المطلق الملکة الثابتة فی النفس الموجبة للقدرة علی استنباط الاحکام فالمیزان حصول الملکة و من البدیهی ان الفرق بین الملکة الناقصة و الکاملة بلا وجه .

ص:14


1- الذکری ص42 و ص43

و أما من حیث الدلیل اللفظی، فالظاهر انه لیس فی الادلة ما یکون تاما سندا و دلالة کی یعتمد علیه فان حدیثی أبی خدیجة و ابن حنظلة   متعرضان لحکم القضاء لا الافتاء فلاحظ و اما ما عن تفسیر العسکری فهو أیضا ساقط سندا فان استناد التفسیر المذکور الی الامام (علیه السلام) أول الکلام نعم من حیث الدلالة لا بأس به فان الفقیه علی الاطلاق لا یصدق علی کل متجزی.

2- (و ان لا یقل ضبطه عن المتعارف) بحیث یسلب الوثوق من قوله بمقتضی بناء العقلاء والّا- لو لم یکن مسلوب الوثوق-  فالانصاف انه لا دلیل علیه و لا یفرق فی السیرة العقلائیة بین من تعارف ضبطه و من یکون خارجا عن المتعارف بأن یکون ضبطه قلیلا نعم ربما یقال: بانصراف الادلة اللفظیة عن مثله لکنه علی فرض تسلیمه بدوی یزول بالتأمل.

3- الحیاة قال قدس سره (و هل یجوز العمل بالروایة عن المیت؟ ظاهر العلماء المنع منه محتجین بأنه لا قول له و لهذا انعقد الاجماع مع خلافه میتاً و جوزه بعضهم لاطباق الناس علی النقل عن العلماء الماضین  و لوضع الکتب من المجتهدین و لان کثیراً من الازمنة أو الامکنة تخلو عن المجتهدین و عن التوصل الیهم فلو لم تقبل تلک الروایة لزم العسر المنفی)(1).

اقول: و الصحیح هو الثانی بمعنی تحصیل العلم سواء کان عن طریق الاحیاء بالرجوع الیهم مشافهةً أم بالرجوع الی کتبهم و ما ذاع من فتاواهم مما تسکن الیه النفس أم کان عن طریق الاموات بالرجوع الی من یحدث عنهم أم بالرجوع الی

ص:15


1- الذکری ص44

کتبهم کما ألف الصدوق قدس سره کتابه من لا یحضره الفقیه و قد عرفت نقل المصنف اطباق الناس علی ذلک و انه لولاه لزم  العسر و الحرج.

و قیام السیرة ایضاً انما هو بنکتة حصول العلم العرفی و الانکشاف فی المسألة و بما یحصل به الوضوح و الوثوق  و الحاصل مما تقدم هو انه: یجب تحصیل العلم علی کل مکلف بالاجتهاد و التقلید الموجب للعلم العرفی و حرمة العمل بطریق الاحتیاط اذا استلزم التکرار أو ادخال ما لیس فی الدین فی الدین و لو کان ذلک بعنوان الرجاء و انه لابد من العلم مقدمة للعمل و یکتفی من العلم ما اکتفت به سیرة العقلاء من الرجوع الی ذوی الخبرة احیاءً و امواتا .

وتفصیل الکلام انه وقع الخلاف فیما بین الاعلام فی اشتراط الحیاة فی المفتی ابتداء و لا یخفی ان جواز التقلید یحتاج الی الدلیل و بدونه لا یمکن الحکم بالجواز فلو لم یتم دلیل علی الجواز یکون مقتضی الاصل الاولی عدم الجواز اذ مرجعه الی الشک فی جعل الحجیة و مقتضی الاصل عدم الجعل فلا بد من النظر فی أدلة التقلید کی نری هل تشمل المیت أولا؟ و علی فرض الشمول هل یکون دلیل علی التخصیص أو لا.

فنقول: قد ادعی علی عدم الجواز الاجماع .

و فیه: انه کیف یمکن تحصیل الاجماع بل نقطع بعدم تحققه فان بعضا من القدماء(وان کان الکثیر منهم لم یتعرض للمسالة)وجملة من الاخباریین و صاحب القوانین من الاصولیین قائلون بالجواز فلم یتحقق الاجماع و علی فرض حصوله یکون محتمل المدرک فلا یترتب علیه أثر و المنقول منه غیر حجة فالعمدة: النظر

ص:16

فی أدلة التقلید فنقول: اما الکتاب فربما یدعی: ان أهل الذکر فی قوله: {فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُون}  لا یشمل المیت فان کل عنوان ظاهر فی الفعلیة و من الظاهر ان المیت لیس من أهل الذکر فعلا کما ان آیة النفر  لا تشمل المیت لظهور الایة فی الانذار الفعلی و ان شئت قلت: ان موضوع الحکم عبارة عن المنذر بالفعل لا من کان منذرا سابقا فلا یشمل المیت.

و یرد علیه: أولا: انه لو انذر ثم نام أو سکت أو اغمی علیه فعلم انذاره من لم یکن حاضرا فی مجلس الانذار فهل یمکن ان یقال: بعدم اعتبار الانذار بالنسبة الیه؟ کلا.

و ثانیا: ان الذی یستفاد من هذه الجملة بحسب الفهم العرفی حجیة قوله للغیر بلا فرق بین موته و حیاته.

و أورد علی الاستدلال بالکتاب أیضا: بأنه کیف یمکن شموله للمیت و الحال ان فتواه یخالف فتوی الاحیاء و الاموات و مع المخالفة لا یشمله دلیل الحجیة.

و فیه: أولا: انه أخص من المدعی اذ ربما لا یعلم الخلاف. و ثانیا: ان هذا الاشکال یرجع الی المانع و لذا لا یمکن تقلید الحی مع العلم بالخلاف.بل لابد من تحصیل المؤمن.

 و بعبارة أخری: الکلام فی الاقتضاء لا فی المانع. أضف الی ذلک ان غایة ما فی الباب، عدم شمول الآیات للمیت.و بعبارة أخری لا مفهوم لها ینفی اعتبار قول المیت فلو قام دلیل دال علی جوازه نأخذ به .

ص:17

و أما الروایات: فالغرض منها هو تحصیل العلم فلا معنی لمایقال: بأنها لا تشمل المیت فان قوله «من عرف أحکامنا»  وکذا قوله «من کان من الفقهاء» أو قوله «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة أحادیثنا» وکذا قوله «فما أدی إلیک عنی فعنی یؤدی» الی غیرها من العناوین المأخوذة فی لسان الروایات لا تختص بالاحیاء بل هی شاملة للکل.

4- الاعلمیة قال قدس سره (الاشارة الرابعة: یجب اجتهاد العامی و من قصر عن الاستدلال فی تحصیل المفتی باذعان العلماء له و اشتهار فتیاه فان تعدد وجب اتباع الاعلم الاورع «کما تضمنه الحدیث» لزیادة الثقة بقوله(1)).

اقول: هذا مبنی علی کون التقلید حجة تعبدیة و قد تقدم جوابه وقلنا ان  قیام السیرة الجاریة علی الرجوع الی العلماء «الاعلم وغیر الاعلم» انما هو بنکتة حصول العلم العرفی و الانکشاف فی المسألة و بما یحصل به الوضوح و الوثوق  .

هذا والمراد من الاعلم الاعرف بمبانی الاستنباط واصوله والاقدر علی استخراج الحکم الشرعی بتطبیق تلک الاصول واستخراج الفروع.

و الحاصل مما تقدم هو انه: یجب تحصیل العلم علی کل مکلف بالاجتهاد و التقلید الموجب للعلم العرفی و حرمة العمل بطریق الاحتیاط اذا استلزم التکرار أو ادخال ما لیس فی الدین فی الدین و لو کان ذلک بعنوان الرجاء و انه لابد من

ص:18


1- الذکری ص43

العلم مقدمة للعمل و یکتفی من العلم ما اکتفت به سیرة العقلاء من الرجوع الی ذوی الخبرة بلا فرق بین الاعلم وغیره .

و ان الحدیث الذی اشار الیه و هو مقبول عمر بن حنظلة لا ربط له بالتقلید حتی یجب تقلید الاعلم الاورع تعبداً و فی ذیل کلامه تناقض و ذلک لئن کان الدلیل علی وجوب تقلید الاعلم الاورع لتضمن الحدیث بذلک تعبداً فلا معنی للاستدلال علی ذلک بزیادة الثقة بقوله و ان کان الدلیل هو انه بالرجوع الی الاعلم الاورع یحصل العلم و الوثوق بالحکم الالهی فذلک عین ما قلناه و رجوع عما قاله اولاً.

ثم انه قال قدس سره ( فإن تقابل الاعلم و الاورع فالاولی تقلید الاعلم لأن العذر الذی فیه من الورع یحجزه عن الاقتحام علی ما لا یعلم فیبقی ترجیح العلم- الاعلم- سالماً عن المعارض)(1).

 اقول: کلامه مجرد استحسان و اللازم کما تقدم تحصیل العلم بلا فرق بین العامی و المجتهد لکن کل بحسبه .

ثم قال قدس سره: «و ان استویا فی العلم و الورع فالاولی التخییر لفقد المرجح»(2).

 اقول: والصحیح هو تحصیل العلم و لا یکتفی بقول احدهما من دون حصول العلم العرفی بالوثوق بکلام احدهما أو غیرهما نعم ثبت بالتعبد تخییر العامی عند التعارض للسیرة الممضاة خصوصا اذا لم یکن عالما باختلاف العلماء .

ص:19


1- الذکری ص43
2- الذکری ص44

التحقیق حول الاجتهاد والتقلید

     عرف للاجتهاد معنیان:

الاول: ما عرف فی زمان الائمة علیهم السلام من إعمال الرأی قبال العمل بالکتاب و السنة والذی هو مذهب أبی حنیفة و لاشک ببطلان هذا المعنی ومخالفته للدین.

 الثانی: بمعنی بذل الجهد فی تحصیل الحجة علی الأحکام الشرعیة الفرعیة عن ملکة و استعداد.

هذا بحسب الاصطلاح الثانی و قید الفرعیة لاخراج تحصیل الحجة علی الاحکام الاصولیة الاعتقادیة و مثله قید الملکة و الاستعداد لاخراج فعل من یتفق له استنباط حکم فرعی مع عدم وجود الملکة له.

   ثم ان المجتهد امّا ان یکون مطلقاً اومتجزیّاً و الاول من له القدرة علی استنباط جمیع الأحکام و الثانی من له القدرة علی البعض دون الآخر لتجزی الملکات فی حقه و لا فرق بینهما فی وجوب عمل کل منهما بما یراه کما سیأتی.

معنی التقلید

قد وقع الخلاف بین الاصحاب فی معنی التقلید و الذی یظهر من اللغة: ان التقلید عبارة عن العمل ففی المنجد: قلده السیف جعله حمالته فی عنقه، قلده القلادة جعلها فی عنقه، العمل فوضه الیه و عن المجمع فی حدیث الخلافة: قلدها رسول

ص:20

اللّه علیا أی جعلها قلادة له الی غیر ذلک من الکلمات و الظاهر ان المدعی أظهر من أن یخفی فان معناه بحسب الفهم العرفی ما ذکرنا و منه جعل القلادة فی عنق الحیوان فلاحظ.

و یؤید ما ذکرنا- لو لم یدل علیه- ما فی جملة من الاخبار منها ما ورد فی الاخبار المستفیضة: من ان من أفتی بغیر علم فعلیه وزر من عمل به فلاحظ ما رواه أبو عبیدة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من اللّه لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه(1) فانه یستفاد من هذه الروایة و أمثالها ان التقلید عبارة عن نفس العمل، و ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال: «کان أبو عبد اللّه (علیه السلام) قاعدا فی حلقة ربیعة الرأی فجاء اعرابی فسأل ربیعة الرأی عن مسألة فأجابه فلما سکت قال له الاعرابی: أ هو فی عنقک؟ فسکت عنه ربیعة و لم یرد علیه شیئا فأعاد المسألة فأجابه بمثل ذلک فقال له الاعرابی: أ هو فی عنقک؟ فسکت ربیعة فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): هو فی عنقه قال أو لم یقل و کل مفت ضامن»(2)  فانه یستفاد من هذا الحدیث ان عمل المقلد تقلید و جعل العمل فی عنق المفتی، و ما رواه اسحاق الصیرفی قال: قلت لأبی ابراهیم (علیه السلام) ان رجلا احرم فقلم اظفاره و کانت له إصبع علیلة فترک ظفرها لم یقصه

ص:21


1-  الوسائل الباب 7 من أبواب آداب القاضی الحدیث: 2.
2- وسائل الشیعة؛ ج 27، ص20، باب عدم جواز القضاء و الإفتاء بغیر علم بورود الحکم عن المعصومین (علیهم السلام) و ج 27، ص220، 7باب أن المفتی إذا أخطأ أثم و ضمن و ج 13، ص165، باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل و أد می لزم المفتی شاة

فافتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فادماه فقال: علی الذی أفتی شاة (1) فان المستفاد من هذه الروایة ان عمل المقلد فی عنق من أفتی به فلاحظ.

فالمتحصل حسب الفهم العرفی و اللغة و الأخبار أن التقلید عبارة عن العمل المستند الی فتوی الغیر لکن لا دلیل علی اعتباره بهذا المعنی کما سیاتی تحقیقه .

و فی المقام شبهة لصاحب الکفایة و هی ان العمل لا بد ان یکون مسبوقا بالتقلید کما ان الاستنباط أو عمل المجتهد یتوقف علی الاجتهاد و الا یلزم ان یکون أول عمل صادر من العامی بلا تقلید.

و ذکر فی الجواب عن هذه الشبهة بأن اللازم ان یکون العمل عن تقلید و اما سبق التقلید فلا دلیل علیه.

و بعبارة أخری: یتوقف العمل علی التقلید و هذا التوقف یستلزم التقدم الرتبی لا الزمانی کما ان الامر کذلک فی الاجتهاد غایة الامر انه لا یتصور التقارن الزمانی بین الاجتهاد و العمل.

التحقیق فی معنی التقلید

 و التحقیق فی معنی التقلید: فهو وان کان لغة مأخوذ من القلادة یقال قلد الهدی نعله أی جعله قلادة له و قلد العبد حبلاً أی جعله قلادة علی عنقه و حینئذٍ یتعدی

ص:22


1-  الوسائل الباب 13 من ابواب بقیة کفارات الاحرام الحدیث: 2.

إلی مفعولین فیکون معنی قلدت الفقیه صلاتی و صومی یعنی جعلتها علی عنقه و ألقیتها علی عهدته و هذا المعنی یقتضی کون التقلید هو العمل فانه مادام لم یعمل لم یصدق انه قلده و القی العمل علی رقبته و هذا أحد الآراء فی المسألة.   

و یأتی التقلید بمعنی التبعیة و یتعدی إلی المفعول الثانی بفی یقال قلّده فی مشیه أی تبعه فیه فیکون معنی قلد الفقیه فی وجوب الصلوة اتبعه فیه و هذا المعنی یقتضی کون التقلید هو الالتزام ان أرید فی باب التقلید من التبعیة، التبعیة بحسب القلب و الاعتقاد و اما لو ارید بها التبعیة بحسب العمل کان هو العمل عن استناد.

اقول: الا انه لا ثمرة لهذا الخلاف بل ولم یعرف و لم یطرح هذا الخلاف لا فی کتب المتقدمین ولا فی کتب المتأخرین ولابد من تحقیق الحال فی امر التقلید حتی یتبین القول الفصل فیه فنقول:

ان الدلیل الدال علی جواز التقلید هو سیرة العقلاء برجوع الجاهل إلی اهل الخبرة وحکم العقل برجوع الجاهل إلی العالم المؤیدان بالایات والروایات المرشدة لما یحکم به العقل والعقلاء الا انه من المعلوم ان سیرة العقلاء وحکم العقل لم یحکما بوجوب التعبد بالتقلید بل الثابت بحکم العقل والسیرة هو وجوب تحصیل المعرفة بالاحکام الالهیة والعلم بها لاجل العمل وابراء الذمّة والثابت من السیرة هو الاکتفاء بالعلم الحاصل بواسطة التقلید.

فالتقلید معناه: الاعتماد علی قول من یوثق بقوله فی استکشاف احکام الله لاجل تحصیل العلم فالمقلد العامی عالم بحکم العقل و العقلاء لکنه بتوسط التقلید و التقلید لیس حجة تعبدیّة لمعرفة احکام الله جل وعلا و لا دلیل علی حجیته

ص:23

التعبدیة بل حجتیه من باب الطریقیة و الکاشفیة عن الواقع فالعامی بعد رجوعه للعالم و اعتماده علیه یصبح عالماً یعمل بعلمه بحکم السیرة العقلائیة و هذه الطریقة کانت جاریة و ساریة من زمان المعصومین علیهم السلام إلی یومنا هذا و من هنا تعرف السر من عدم طرح مسألة التقلید فی الکتب الفقهیة فی طول تاریخ الفقه الاّمن تأخر حیث ان الناس کانوا سائرین علی طبق سیرتهم بلا نکیر من امام معصوم او عالم فقیه و بذلک یظهر جواز استکشاف الاحکام الالهیة ولو بالرجوع إلی الاموات.

فالملاک هو العلم لا التعبد بالتقلید لکن طریق تحصیل العلم للعامی لا یکون الّا بطریق الرجوع إلی أهل الخبرة و الاعتماد علیهم و لایختص بالاحیاء و لابالاموات ولا فرق فیه بین الرجوع إلی الاعلم ام إلی غیره.

اقول:والذی یظهرمن الروایات و طریقة العلماء السابقین هو ما ذکرنا فألف الکلینی ره کتابه لاجل ان یسترشد به الناس و یستفید منه الجاهل بالتعلم و العمل به فمن جملةما قال (ما یکتفی فیه المتعلم و یرجع الیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین والعمل به بالآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام) (1) وکذلک الصدوق «ره» ألف کتابه بعنوان انه فقیه من لا یحضره الفقیه وکذلک علماؤنا السابقون فلم یعرف عنهم التقلید بهذا المعنی التعبدی بل ما قلناه هو المعروف عنهم فکانوا یرجعون إلی رسالة علی بن بابویه اذا اعوزت النصوص عندهم لانها کانت متون اخبار معتمدة عندهم و نجد السید المرتضی حینما یسأل عن الرجوع

ص:24


1- ؛ اصول الکافی ج1،ص9

إلی کتاب الشلمغانی و غیره یجیب بالرجوع إلی رسالة ابن بابویه و کتاب الحلبی(1).

     و یصرح بالاجماع علی ما قلناه السید ابوالمکارم ابن زهرة الحلبی ره فی کتابه الغنیة و یقول (فصل لا یجوز للمستفتی تقلید المفتی لان التقلید قبیح و لان الطائفة مجمعة علی انه لا یجوز العمل و لیس لاحد ان یقول قیام الدلیل و هو اجماع الطائفة علی وجوب رجوع العامی إلی المفتی و العمل بقوله مع جواز الخطاء علیه یؤمنه من الاقدام علی قبیح و یقتضی اسناد عمله إلی علم لانا لا نسلم اجماعها علی العمل بقوله مع جواز الخطأ علیه و هو موضع الخلاف بل انما أَمروا برجوع العامی إلی المفتی فقط فاما لیعمل بقوله تقلیداً فلا فان قیل فما الفائدة فی رجوعه الیه اذا لم یجز له العمل بقوله قلنا الفائده فی ذلک ان یصیر له بفتیاه و فتیا غیره من علماء الامامیة سبیل إلی العلم باجماعهم فیعمل بالحکم علی یقین )(2) فتراه یصرح باجماع الامامیة علی عدم جواز العمل الّا بعلم بلا فرق بین العوام و العلماء و یصرح بان فائده التقلید هو تحصیل العلم و الیقین و ان  الملاک هو العلم و الیقین .

اقول: ولیس المقصود من ذکر الاجماع الذی حکاه الحلبی ره هو الاستدلال علی المطلب به فالمسألة عقلیة غنیة عن الاجماع و انما الذی یستفاد من الاجماع هو

ص:25


1- مسائل مبافارقیات للسید المرتضی (المطبوعة اخیراً ضمن جواهر الفقه للقاضی ابن البراج)ص/256 مسألة14                                            
2- الجوامع الفقهیه /الغنیه ص485

عدم ثبوت طریقة التقلید المعهودة بین المعاصرین عند المتقدمین بل المعهود ما قلناه وبیناه کما بینه لنا السید ابن زهرة و ذکر اجماع الطائفة علیه وکما یظهر من غیره کالکلینی ره و الصدوق ره فلو کان التقلید امراً تعبدیاً کیف جاز اهماله من قبل علمائناالمتقدمین والمتأخرین اجمع علی طول الاعصار و لم یرد  ذکره و بیانه علی لسان الائمة الاطهار علیهم السلام و بذلک یظهر لک بطلان کل ما فرّعوه مما یترتب علی کون التقلید امراً تعبّدیاً کما فی حرمة تقلید المیت و هل یا تُری مسأله بهذه الاهمیة و المکانة و بها یتم براءة الذمة یجوز ان تهمل مع تفاصیلها من قبل شریعة الاسلام بلا بیان من ائمة الزمان علیهم السلام ؟

     والحاصل ان العامی کالمجتهد یجب علیه تحصیل العلم ولو بحسبه ومن جملة طرق تحصیل العلم الاعتماد علی المشهور کما هو السائد بین العقلاء و بذلک افتی السید المرتضی (ره) کما تقدم و کذلک الرجوع إلی العلماء و الفقهاء لتحصیل ما یوجب العلم ولا یجب تقلید احد بالخصوص تعبداً ولا دلیل علیه نعم یمکن ان یستظهر من السیرة  التخییرُ فیما لوتعذر علی العامی تشخیص ما هو الصحیح و توضیحاً للمطلب نقول:

     التقلید المصطلح علیه فی اعصارنا عبارة عن الاخذ بقول الفقیه العادل تعبداً وان فرض انه لم یحصل للمقلد الوثوق و الاطمینان بمطابقته للواقع فیکون قول الفقیه العادل و فتیاه حجة تأسیسیة تعبدیة نظیر حجیة البینة الثابتة بخبر مسعدة بن صدقة وغیره و لا یخفی ان اثبات ذلک بالایات المذکورة و اکثر الروایات التی مرت مشکل لعدم کونها فی مقام جعل التکلیف الظاهری و انه متعبد بالاخذ

ص:26

باقوال العلماء و فتاواهم وان لم یحصل به وثوق بکونها للواقع بل الظاهر من ایة السؤال ان الجاهل یجب علیه السؤال حتی یحصل له العلم  ویشهد لذلک ان المراد باهل الذکر هم الأئمة الاثنا عشر علیهم السلام کما دلت علیه النصوص المستفیضة(1) وکیف کان فلا ترتبط بباب التقلید التعبدی.

 هذا مضافاً إلی ان الایة علی فرض شمولها لکل عالم ولو من غیر المعصومین فنقول انها فی مقام بیان وجوب السؤال لا وجوب العمل بما اجیب حتی یتمسک باطلاقه لصورة عدم حصول الوثوق والعلم ایضاً و یکفی فی عدم لغویة السؤال ترتب فائدة ما علیه وهوالعمل بالجواب مع الوثوق و بذلک یظهر الجواب عن ایة الکتمان ایضاً.

     و امّا ایة النفر فمحط النظر فیها هو بیان وجوب تعلم العلوم الدینیة و التفقه فیها بالنفر إلی  مظانها ثم نشرها فی البلاد لیحصل العلم لجمیع العباد فیتعلّم غیرالنافرین من النافرین لعلهم یحذرون و لیست فی مقام جعل الحجّیة التعبدیة لقول الفقیه و بیان وجوب الحذر من قوله مطلقاً حتی یتمسک باطلاقه لصورة عدم حصول العلم و الوثوق ایضاً؛نعم یحصل غالباً للجهال العلم العادی وسکون النفس بصحة ما انذروا به اجمالاً اذا کان المنذر ثقة من اهل الخبرة و یکفی هذا قطعاً اذ العلم حجة ذاتاً و یکون عند العقلاء اعم مما لایحتمل فیه الخلاف اصلاً او یکون احتمال الخلاف فیه ضعیفاً جداً بحیث لا یعتنی به ویکون وجوده کالعدم و نعبرعنه بالوثوق و الاطمینان وسکون النفس ونحوذلک.                   

ص:27


1- راجع اصول الکافی ج1 ص210 کتاب الحجةباب ان اهل الذکر … هم الائمة

     ویشهد لعدم کون الایة فی مقام الحکم الظاهری التعبدی روایة عبد المؤمن الانصاری عن أبی عبدالله (علیه السلام) الواردة فی تفسیرها قال (علیه السلام) «فأمرهم ان ینفروا الی رسول الله صلی الله علیه واله وسلم فیتعلموا ثم یرجعوا إلی قومهم فیعلموهم »(1) فالغرض هو التعلم ثم التعلیم لا التعبد المحض و یشهد له ایضاً الاستدلال بها فی اخبارنا لوجوب نفر البعض لمعرفة الامام ثم تعریفه للباقین(2)، مع وضوح ان الامامة من المسائل الاعتقادیة التی لایجری ولایجزی فیها التعبد و التقلید, وکذلک الکلام فی الروایات الدالة علی نشر العلم و بثه فان المقصود فیها بث العلم و نشره و لذا قال(فیعلّمونها الناس من بعدی) فلا ربط لها بالتقلید التعبدی.

     واما الروایات الواردة فی ارجاع بعض الشیعة إلی بعض فالظاهر انها لیست بصدد التأسیس و جعل الحجیة لقول الفقیه اوالراوی تعبداً بل تکون امضاءً لما استقرت علیه السیره من الاخذ بقول الخبیر الثقة وبیاناً لکون الافراد المذکورةمن مصادیق موضوعها, هذامضافاً إلی امکان منع کونها مرتبطة بباب الاجتهاد والافتاء بل لعلها مرتبطة بباب الروایة و بین البابین بون بعید فان الراوی یحکی عن الامام و المفتی یحکی عن نفسه و رأیه فتأمل.

   واماّما دل علی الترغیب فی الافتاء اوجوازه اوتقریره فلایدل علی وجوب القبول والتعبدبه مطلقاً لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة بل لعل الواجب

ص:28


1- الوسائل ج18 ص/101 باب11من ابواب صفات القاضی الحدیث10
2- اصول الکافی ج18 ص378کتاب الحجة باب مایجب علی الناس عندمضی الامام

هوالعمل بالفتوی بعدحصول الوثوق بمطابقته للواقع کما علیه السیرة ولیست فائدة الافتاء منحصرة فی التعبد به بنحو الاطلاق حتی یحکم بذلک بدلالة الاقتضاء.

     و اماّما دل علی ارجاع امر القضاء إلی الفقهاء فالتعدی منه إلی غیر باب القضاء متوقف علی الغاء الخصوصیة و القطع بعدم دخالتهاو هو ممنوع لارتباط القضاء بالمتنازعین فلا یمکن فیه الاحتیاط وفصل الخصومةمما لامحیص عنه, ففی مثله یکون حکم الفقیه  نافذاً حتی مع العلم بالخلاف ایضاً فضلاً عن صورة الشک و بالجملة اثبات التقلید التعبدی بهذه الایات والروایات مشکل.

   نعم قد یقال بظهور التوقیع الشریف و ما فی التفسیر المنسوب للامام العسکری (علیه السلام) (1) وخبر احمد بن حاتم بن ماهویه(2) فی جعل الحجیة لقول الفقیه الثقة وجواز العمل بقوله مطلقاً و ان لم یحصل العلم و الوثوق فیکون حجة تأسیسیة شرعیة.

اقول: العمدة فی الباب هو بناء العقلاء و سیرتهم علی رجوع الجاهل فی کل فن  إلی العالم فیه و لا مجال للاشکال فیها لحصولها فی جمیع الاعصار و الامصار و جمیع المذاهب و الامم, و قد استقرت سیرة الاصحاب ایضاً فی عصر النبی صلی

ص:29


1- وهی: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه فللعلوام ان یقلدوه» .
2- و هی:کتبت الیه اسأله عمن آخذ معالم دینی؟ و کتب اخوه ایضاً فکتب (علیه السلام) الیهما:فهمت ما ذکرتماه فاصمدا فی دینکما علی مسّن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهم کافوکما ان شاءالله تعالی) قاموس الرجال ج/1 ص/412 عن رجال الکشی ص/4

الله علیه واله وسلم و الائمة علیهم السلام علی رجوع الجاهل إلی العالم و الاستفتاء منه و العمل بما سمعه من الخبیر الثقة.

و لکن لیس بناء العقلاء مبنیّاً علی التعبد من ناحیة الاباء او الرؤساء و لا علی اجراءدلیل الانسداد و انهم مع الالتفات إلی انسداد باب العلم اضطروا إلی العمل بالتقلید و الظن و لا علی اعتماد کل فرد فی عمله علی سائر العقلاء و بنائهم؛ بل من جهة اعتمادکل فرد فی عمله هذا علی علم  نفسه و الادراک الحاصل فی ضمیره فالمراد بناء العقلاء بما هم عقلاء حیث ان الجاهل برجوعه إلی الخبیر الثقة یحصل له الوثوق و الاطمینان وهو علم عادی تسکن به النفس و العلم حجة عند العقل.

     فیرجع بناء العقلاء هنا إلی حکم العقل حیث انهم لا یتقیدون فی نظامهم بالعلم التفصیلی المستند إلی الدلیل فی جمیع المسائل بل یکتفون بالعلم الاجمالی بثبوت اصل الحکم ایضاً کما لایتقیدون بما لا یحتمل فیه الخلاف اصلاًبل یکتفون بالوثوق و العلم العادی ایضاً أی ما یکون احتمال الخلاف فیه ضعیفاً جداًو لیس فی هذا تعبد اصلاً لعدم التعبد فی عمل العقلاء بما هم عقلاء هذا و یجری ما ذکرناه فی جمیع الامارات العقلائیة التی لا تأسیس فیها للشارع فان العقلاء لا یعتمدون علیها الا مع حصول الوثوق و العلم العادی.

 اقول: واما الروایتان فهما ضعیفتان دلالةً بغض النظر عن سندهما.

    واما التوقیع الشریف و المقصود فقرة (فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله) فجوابه انه لما کان الملاک فی تعلم المسائل الشرعیة هو العلم و کان ما ینقله

ص:30

الرواة عن الامام یوجب العلم غالباً فجعل الحجیة لهم من باب التأکید لا التأسیس هذا اذا قلنا انها ظاهرة فی الرجوع الیهم فی الفتوی و هو محل نظر و ذلک لظهورها فی جعل الحجیّة لهم فی الرجوع الیهم فی امور الحوادث الظاهرة فی الامور السیاسیّة و لا علاقة لها حینئذٍ بمقام الفتوی.

 و کذلک الراویة الثانیة و الثالثة مع ما فیهما من اشکالات سندیة حیث اشتمال التفسیر المنسوب للعسکری (علیه السلام) بامور باطلة و شهادة ابن الغضائری بموضوعیته کما هو کذلک لمن لاحظه و انفراد نسخة الکشی بروایة احمد بن حاتم وهی لا یعتمد علیها بعد کثرة اغلاط کتاب الکشی مع ضعفها سنداً(1).

     ثم علی فرض اطلاق هذه الروایات الثلاث(2) فهی مقیدة بما دل علی وجوب اتباع العلم لا غیر و قد مر علیک ما صرح به ابن زهرة الحلبی من اجماع الطائفة علی عدم جواز العمل الا بالعلم فهذا الاجماع و غیره قرینة علی عدم ارادة الاطلاق من هذه الروایات و الّا لو کان قول الفقیه حجة تعبدیة لشاع و ذاع فی ذلک الزمان فی حین اننا نجد الامر علی العکس حیث شاع و ذاع ما یخالفه.

ص:31


1- رجال ابن الغضائری رقم 177 ص 102 نشر دار الهدی الطبعة الاولی .
2- فلابد من القول بانصرافها إلی ما دل علی وجوب اتباع العلم وان لم نقل بذلک فهی مقیدة …

قاعدة التسامح واخبار من بلغ

واما قاعدة التسامح بادلة السنن واخبار من بلغ فنقول:

روی هشام بن سالم بسند صحیح عن الصادق (علیه السلام) انه قال: «من بلغه عن النبی صلی الله علیه واله وسلم شیء من الثواب فعمله کان اجرذلک له و ان کان رسول صلی الله علیه واله وسلم لم یقله» (1)و مثلها صحیحة الاخری عن الصادق (علیه السلام): «من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه کان له اجره و ان کان لم یکن کما بلغه»(2).

و غیرهما من الأخبار لانها ضعیفة السند و الصحیح منها فقط روایتا هشام بن سالم المتقدمتان والظاهر انهما روایة واحدة و ان تفاوتت الفاظهما یسیراً؛ و قد اشتهر بین المتأخرین(3) من علمائنا یعنی من زمان الشهید الاول (رحمة الله) و من بعده القول

ص:32


1- الوسائل. ج1. باب 18 . من ابواب مقدمات العبادات ح3 ؛  الوسائل. ج1. باب18 من ابواب  ح6
2- وسائل الشیعة؛ ج 1، ص81 باب استحباب الإتیان بکل عمل مشروع روی له ثواب عنهم (علیهم السلام) .
3- لایخفی ان زمان المتأخرین یکون ابتدءاً من المحقق الحلی (رحمة الله) و من قبله فهم من المتقدمین اصطلاحا کما وان الشهیدالثانی (رحمة الله) و من بعده یعدون من المتأخرین.

بالتسامح بادلة السنن بمعنی عدم اعتبار ما یذکر من الشروط للعمل باخبار الآحاد من الوثاقة او العدالة و الضبط فقد قال فی الذکری «ان اخبارالفضائل یتسامح فیها عند اهل العلم»(1) خلافا للعلامة فی المنتهی و السید محمد العاملی فی المدارک(2) حیث قال الثانی منهما: «و ما یقال من ان ادلة السنن یتسامح فیها، بما لا یتسامح فی غیرها منظور فیه لأن الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی دلیل شرعی»(3).

هذا و لم یُطرح هذا البحث بین المتقدمین من اصحابنا و لم یعنون فی کتبهم غیر ان سیرتهم کانت قائمة علی رفض الاخبار الضعیفة و عدم الاعتماد علیها فی الفتوی  فقد کانوا ینقلون کثیرا من الاخبار فی کتب الروایة الا انهم لم یفتوا بها فی کتب الفقه بل قد یردّون کثیرا من اخبار المستحبات.

 و اما المعاصرون من علمائنا فقد اختلفوا فی مفادها علی ثلاثة اقوال:

الاول: ان یکون مفادها حجیة الخبر الضعیف و بعبارة اخری انها دالة علی ان الخبر الضعیف حجة اصولیة.

الثانی: ان یکون مفادها استحباب نفس العمل الذی بلغ علیه الثواب بمعنی دلالته علی الاستحباب الشرعی.

الثالث: ان یکون مفادها حصول الثواب علی العمل من باب الانقیاد و الذی یعبّرعنه بالثواب الانقیادی و قد صار مشهور المتأخرین الی القول الاول و به قال

ص:33


1- مدارک الاحکام ج1: 13
2- راجع رسالة الشیخ الانصاری فی التسامح بادلة السنن ص11و الذکری ص 68 احکام المیت فی التلقین
3- التسامح بادلة السنن للشیخ الانصاری ص12

المحقق النائینی فی دورته الاصولیة الاولی(1) کما و ذهب صاحب الکفایة الی القول الثانی و قال آخرون کالمحقق الخوئی بالقول الثالث .

التحقیق فی مفاد الاخبار

اقول: ان هذه الاقوال الثلاثة کلها تبتنی علی ثبوت الاطلاق فی قوله صلی الله علیه واله وسلم «من بلغه شیء» انه من بلغه من ای طریق کان بالطرق و الامارات المعتبرة ام لا و سواء کان من طریق الثقاة ام غیرهم من  الفساق و الکذابین و الضعفاء و المجهولین و الحال ان هذه الاخبار(2) لیست فی مقام بیان العمل باخبار المستحبات من ای طریق بلغت و وصلت حتی یکون لها اطلاق بهذا المعنی بل انها فی مقام بیان انه لو نقل الثواب علی عمل مستحب مفروغ الاستحباب و معلومه و لم یکن الثواب مطابقا للواقع لاشتباه وقع فی البین فان الله جل وعلا سوف یعطی ذلک الثواب و لیس المراد منها انه من بلغه شیء من الثواب من ای طریق کان ولو من فاسق او کافر او کذاب او مجهول او ضعیف و یشهد لذلک

ص:34


1- منتهی الدرایة. ج5. ص527 
2- و التی لاتتجاوز اربعة روایات حیث ان خبری هشام خبر واحد و خبری محمد بن مروان ایضا خبر واحد وخبر صفوان و خبر الحلوانی عن العامة و العجب من الشیخ الاعظم (رحمة الله) حیث ادعی تواترها معنی راجع رساله الشیخ الانصاری (رحمة الله) ص16 و غیر هذه الاخبار الاربعة نقل بالمعنی لهذه الاخبار کما وادعی الشیخ السبحانی ان خبر محمد بن مروان صحیح السند و الحال ان محمد بن مروان لم یوثق و هو غیر الجلاب الثقة الذی کان من اصحاب الهادی (علیه السلام) .

قرائن داخلیة من نفس  هذه الاخبار فقد جاء فی صحیحة هشام «وان لم یکن کما بلغه» یعنی و ان لم یکن الحدیث کما بلغه کما جاء التصریح بذلک فی روایة محمد بن مروان(1) و هذه العبارة دالة علی ان اصل ورود الخبر امر مفروغ عنه لا أن مشروعیته متوقفة علی وجود نفس الخبر الضعیف کما و قد جاء فی بعضها مثل خبرصفوان انه من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر(2) و هذه العبارة اصرح من سابقتها فی کون مشروعیة الشیء ثابتة وخیریته معلومة و مثلها روایة الحلوانی من العامة ففیها «من بلغه من الله فضیلة...» و الحاصل ان هذه الاخبار لیست بصدد تأسیس حجیة اصولیة او حجیة فقهیة او غیرهما بل انها تقول انه لو ورد خبر بالطرق المعهودة و الامارات المعتبرة علی عمل ثابت المشروعیة لا مشکوکها و قد نقل الثواب علیه بشکل لایطابق الواقع فان الله جل وعلا سوف یعطیه الثواب وان لم یقله الرسول الاکرم صلی الله علیه واله وسلم و لم یفهم المتقدمون من اصحابنا غیر هذا المعنی و لذا تراهم یردون کثیرا من الاخبار الضعیفة فی باب المستحبات کما و انّهم اعرضوا کاملا عن الاخبار المنقولة عن الرسول صلی الله علیه واله وسلم من طرق العامة فی المستحبات فلو کان الامر کما قال المتأخرون و من بعدهم صحیحا فاللازم ان تنعکس تلک الاخبار فی فتواهم هذا اولاً.

ص:35


1- وسائل الشیعة؛ ج 1، ص81 ح7 باب استحباب الإتیان بکل عمل مشروع روی له ثواب عنهم (علیهم السلام) .
2- وسائل الشیعة؛ ج 1، ص81 ح1 باب استحباب الإتیان بکل عمل مشروع روی له ثواب عنهم (علیهم السلام) .

   ثانیاً: انها علی فرض کونها مطلقة فهی مخالفة للقرآن الکریم حیث دل علی لزوم طرح خبر الفاسق و جعل احتمال صدقه کالعدم .

   لایقال هذه الاخبار لا تدل علی جواز الرکون الی خبر الفاسق و تصدیقه و انما تدل علی استحباب ما روی الفاسق استحبابه .

   فانه یقال: ان هذا و ان لم یکن تصدیقا له الا ان معنی طرح خبر الفاسق جعل احتمال صدقه کالعدم و هذه المعانی الثلاثة لهذه الاخبار تدل علی الاعتناء باحتمال صدقه و عدم جعله کالعدم و لهذا لو وقع نظیر هذا فی خبر الفاسق الدال علی الوجوب لکانت ادلة طرح خبر الفاسق معارضة له قطعاً و فی الحقیقة ان هذا عمل بخبر الفاسق و لیست النسبة بینهما بالعموم و الخصوص المطلق حتی یقال بتخصیص هذه الاخبار بأحد المعانی الثلاثة للقرآن بل النسبة بینهما عموم من وجه لان خبر الفاسق یعم المستحبات و غیرها و هذه الاخبار تعم خبر الفاسق و غیره کما هو واضح .

   و اجاب الشیخ الاعظم (رحمة الله) عن هذا الاشکال بقوله: ان دلیل طرح خبرالفاسق ان کان هو الاجماع فهو فی المقام غیرثابت وان کان آیه النبأ فهی مختصة بشهادة تعلیلها بالوجوب و التحریم فلابد فی التعدی عنهما من دلیل مفقود فی المقام.(1)

اقول: لا شک فی ثبوت الاجماع العملی علی طرح خبر الفاسق من زمان  المعصومین (علیهم السلام) الی  زماننا هذا عدا الحشویة من العامة و الاخباریین  من الخاصة و لاعبرة بهما کما لایخفی .

ص:36


1- التسامح بادلة السنن ص26

و اما اختصاص آیة النبأ بالوجوب و التحریم بشهادة ما فی ذیلها من التعلیل فعجیب فان الآیة الشریفة فی مقام الارشاد الی عدم العبرة بخبر الفاسق مطلقا قبل التبین و انه قد یجر الی الندامة وأی اختصاص لذلک بالوجوب والتحریم مضافاً الی ان الامر بالتبین لم یقید بالتعلیل فعلی فرض اختصاص التعلیل بالوجوب و التحریم فإن الامر بالتبین مطلق و لا یختص بالواجبات و المحرمات و حاصل معنی الایة انه یلزم علیکم التبین مطلقاً لان عدم التبین قد یجر إلی الندامة فی بعض الموارد لا انه یجر الی الندامة مطلقاً و یشهد لذلک مورد نزول الایة المبارکة من اخبار الولید بارتداد... فإن اخباره اولاً لم یکن فی الاحکام بل فی الموضوعات و ثانیاً یمکن ان یکون صادقا فی الواقع فلا ندامة و یمکن ان یکون کاذباً ففیه الندامة فترتب العلة امر احتمالی فالتعلیل یختص بالموضوعات و لا ربط له بالاحکام و علیه فالامر بالتبین علی اطلاقه من جهة الاحکام و الموضوعات و التعلیل مختص بالموضوعات.

فان قلت: ان المراد بالنبأ الامر المهم مثل اخبار الولید بارتداد...         

قلت: لا شک ان الاخبار بترتب ثواب عظیم علی عمل من الامور المهمة و الخطیرة سواء کانت دنیویة ام اخرویة .

و الحاصل ان حمل هذه الاخبار علی احد هذه المعانی الثلاثة المتقدمة مخالف للکتاب العزیز الدال علی عدم العبرة بخبرالفاسق مطلقا قبل التبین فتشملها ما دل علی طرح ما خالف الکتاب و انه باطل. و الحاصل انه لابد من ان نقول باختصاص اخبار من بلغ بالاخبار الواردة من الطرق الصحیحة و الامارات المعتبرة

ص:37

و لادلالة فیها علی حجیة الخبر الضعیف او استحباب مدلوله او ما یقال بدلالتها علی الثواب الانقیادی.

مسائل فی الاجتهاد و التقلید والاحتیاط

مسألة 1: یجب التقلید علی کل مکلف(1) لم یبلغ رتبة الاجتهاد، اذ مع بلوغ رتبة الاجتهاد و فعلیته هو اعرف بتکلیفه فی انه یجوز له التقلید ام لا. و ربما وقدیقال: بان من له الملکة و القوة لا یکون عارفا بالحکم بالفعل بل یکون جاهلا و یجوز رجوع الجاهل الی العالم.

ص:38


1- هذا الوجوب المذکور فطری او عقلی او شرعی؟ قیل: انه فطری من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، و عقلی من باب وجوب شکر المنعم. اقول: لا معنی للوجوب الفطری ولا العقلی من باب الشکر بل هو وجوب عقلی فان العقل بعد العلم بالتکلیف یحکم بوجوب امتثاله. ثم: انه لا یخفی ان هذا الوجوب لا یختص  بموارد العلم الإجمالی بالتکلیف الالزامی بل یشمل الشبهة البدویة قبل الفحص لان التکلیف منجز عقلا بعد کونه فی معرض الوصول بمعنی انه لو فحص عنه المکلف لوصل الیه.

اقول: ولایبعد ان یکون الامر کذلک، اذ لا اشکال فی ان الادلة اللفظیة التی استند الیها فی جواز التقلید تشمل مثله، فانه قبل فعلیة اجتهاده لا یکون عالما، و اما السیرة فالظاهر انها تشمله أیضا اذ لا اشکال فی انه جاهل بالفعل.

مسألة 2: ویجب علی المکلف ان یکون فی جمیع عباداته و معاملاته و سایر أفعاله و تروکه، مقلدا، لانه لا بد من اقامة حجة فی کل شی ء فعلا کان او ترکا،ثم ان المکلف اذا کان مجتهدا، و استنبط الحکم الشرعی فلا اشکال فی جواز العمل علی مقتضی اجتهاده اذ یری ما وصل الیه نظره مطابقا للوظیفة المقررة و اما الاحتیاط و التقلید، فلا بد ان یستندا اما الی الاجتهاد او القطع بالجواز بالسؤال من العلماء.

و بعبارة اخری: العامی لا یمکنه الاحتیاط او التقلید الا بعد القطع بجوازهما فیصح ان یقال: بان التقلید لیس تقلیدیا لکن لا یصح ان یقال: ان تقلید العامی فی اول الامر و فی نفس تقلیده اجتهادی و ذلک لان العامی لا یقدر علی الاجتهاد، و لا یخفی ان ما یمکن ان یعتمد العامی علیه هوالسیرة التی لم یردع عنها الشارع فیما اذا حصل له القطع بالحکم الشرعی من طریق السؤال ممن یراه اهلا للسؤال کما انه لو أراد الاحتیاط لزم علیه اما ان یجتهد و یستنبط جوازه او یسأل ممن یعلم الحکم الشرعی.

و صفوة القول: انه یلزم علیه اما ان یجتهد فیری ان الحکم الفلانی مستندا الی الدلیل الکذائی فیتم له الحجة او یحتاط و لا بد فی الجزم بجواز الاحتیاط من

ص:39

الاجتهاد او القطع بجوازه من طریق السؤال من اهل الخبرة و العلم بجوازه و مما ذکرنا ظهر ان الامر کذلک بالنسبة الی التقلید.

فانقدح: ان جواز التقلید لا یکون تقلیدیا للزوم التسلسل لکن لیس اجتهادیا أیضا لعدم امکانه بالنسبة الی العامی، بل بالعلم الحاصل من السؤال کما انه یحصل العلم بکثیر من الامور بسؤال العالم.

مسألة 3: لوحصل للمکلف العلم بالحکم لضرورة أو غیرها کما فی بعض الواجبات و المستحبات و المباحات . وذلک اذا حصل للمکلف العلم بالواقع اما لکونه ضروریا او لکونه من الیقینیات فلا مجال للتعبد بالامارة سواء ذلک فتوی الغیر أو غیرها من الامارات و ذلک لاختصاص الحجیة بمن جهل الواقع اذ مع العلم به لا معنی للتقلید اذ هو تحصیل للحاصل  .

مسألة4: عمل العامی بلا تقلید باطل، لا یجوز له الاجتزاء به الا ان یعلم بمطابقته للواقع أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا  والمراد بالبطلان هو البطلان فی نظر العقل بمعنی عدم جواز الاکتفاء بالعمل ما لم ینکشف مطابقته للواقع أو لرأی من یجوز تقلیده فعلا أما فی الاول فظاهر و أما فی الثانی فلقیام الحجة و هو قول المجتهد فعلی تقدیر مخالفته للواقع تکون الحجة تامة للمکلف علی المولی فلاحظ.

مسألة 5: یصح التقلید من الصبی الممیز فاذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه وجب علیه البقاء علی تقلیده و لا یجوز له ان یعدل عنه الی غیره الا اذا حصل له العلم بخطأ فتوی الاول .

ص:40

یمکن ان یستدل علی اصل تقلید الصبی بوجهین:

الاول: اطلاق ادلة حجیة قول المجتهد للجاهل فان تلک الادلة علی تقدیر تمامیتها لم تعتبر البلوغ فی المقلد و أیضا لا فرق فی حکم العقل و السیرة العقلائیة فی رجوع الجاهل الی العالم بین البالغ و غیره.

الثانی: انه من الظاهر ان الامر بالنسبة الی غیر البالغ لیس اشد منه الی البالغ فلو قلنا بشرعیة عباداته- کما نقول به- یجوز له التقلید فلاحظ.

هذا و قد یقال بخروج بقاء الصبی علی تقلیده عن مورد الاجماع علی عدم جواز تقلیده لانه لیس تقلیدا ابتدائیا والجواب عدم الاجماع اولا وان حقیقة التقلید هی العلم ومتی ما حصل فهو باق ولذا قلنا بوجوب البقاء علی تقلیده السابق.

مسألة 6: الاقوی عدم جواز ترک التقلید و العمل بالاحتیاط سواء اقتضی التکرار کما اذا ترددت الصلاة بین القصر و التمام أم لا، کما اذا احتمل وجوب الاقامة فی الصلاة،هذا ومعرفة موارد الاحتیاط متعذرة غالبا أو متعسرة علی العوام .

مسألة 7: تثبت عدالة المرجع الذی له الولایة علی امر المسلمین ووثاقة من یعتمد علی فتواه بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو بغیره. وذلک لحجیّته عقلا بل إلیه تنتهی حجیّة کلّ حجّة، و لو لا حجّیّته استحال اثبات أی حقیقة.

ص:41

الثانی: شهادة عادلین بها، و الصحیح ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أیضا. وذلک بدلیل عموم حجیة البینة وعموم ادلة حجیة قول الثقة فی الاحکام والموضوعات کما علیه بناء العقلاء بلا ردع من الشریعة .

الثالث: حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوک الدینی بحیث لو سئل غیره عن حاله لقیل لم نر منه إلّا خیرا لما سیأتی فی بحث صلاة الجماعة.

مسألة 8: و یثبت اجتهاده و أعلمیته علی القول بها بالعلم، و بالشیاع المفید للاطمئنان و بالبینة، و بخبر الثقة لنفس الدلیل المتقدم انفا، و یعتبر فی البینة و فی خبر الثقة- هنا- أن یکون المخبر من أهل الخبرة لانه یشترط فی المخبر العلم بما یخبره والّا فلا عبرة بقوله کما هو معلوم.

مسألة 9: المراد من العدالة هو الاستقامة فی جادة الشریعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها یمینا و شمالا، بأن لا یرتکب معصیة بترک واجب، أو فعل حرام، من دون عذر شرعی، بعد صحة الاعتقاد و لا فرق فی المعاصی من هذه الجهة، بین الصغیرة، و الکبیرة کما سیاتی البحث مستدلا فی صلاة الجماعة.

و قد عدّ من الکبائر الشرک باللّه تعالی، و الیأس من روح اللّه تعالی و الأمن من مکر اللّه تعالی، و عقوق الوالدین و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أکل مال الیتیم ظلما، و الفرار من الزحف، و أکل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر، و الیمین الغموس الفاجرة و هی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر أو

ص:42

علی حق امرئ أو منع حقه، و منع الزکاة المفروضة، و شهادة الزور، و کتمان الشهادة. و شرب الخمر، و منها ترک الصلاة أو غیرها مما فرضه اللّه متعمدا، و نقض العهد، و قطیعة الرحم و التعرب بعد الهجرة إلی البلاد التی لا یمکنه بها اداء وظیفته الدینیة، و السرقة، و إنکار ما أنزل اللّه تعالی، و الکذب علی اللّه، أو علی رسوله صلی اللّه علیه و آله، أو علی الأوصیاء علیهم السلام، بل مطلق الکذب، و أکل المیتة، و الدم، و لحم الخنزیر، و ما أهلّ به لغیر اللّه، و القمار، و أکل السحت، کثمن المیتة و الخمر، و المسکر، و أجر الزانیة، و ثمن الکلب الذی یحرم بیعه، و الرشوة علی الحکم و لو بالحق، و أجر الکاهن، و ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجاریة المغنیة، و ثمن الشطرنج، فإن جمیع ذلک من السحت.

و من الکبائر: البخس فی المکیال و المیزان، و معونة الظالمین، و الرکون إلیهم، و الولایة لهم، و حبس الحقوق من غیر عسر، و الکبر، و الإسراف و التبذیر، و الاستخفاف بالحج، و المحاربة لأولیاء اللّه تعالی، و الاشتغال بالملاهی- کالغناء- و هو الصوت المشتمل علی الترجیع علی ما یتعارف عند أهل الفسوق- و ضرب الأوتار و نحوها مما یتعاطاه أهل الفسوق کالموسیقی، و الإصرار علی الذنوب الصغائر و غیبة المؤمن والبهتان علیه و منها: سب المؤمن و إهانته و إذلاله، و منها: النمیمة بین المؤمنین، و منها: القیادة و هی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرم، و منها: الغش للمسلمین، و منها: استحقار الذنب لما ورد عن امیر

ص:43

المؤمنین علیه السلام انه قال: «إن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه»(1)، و منها: الریاء و غیر ذلک کما سیاتی مفصلا فی بحث المکاسب المحرمة .

مسألة 10: ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیة، و تعود بالتوبة و الندم، و قد مرّ أنه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة و الکبیرة کما سیاتی مفصلا فی بحث صلاة الجماعة.

بحث حول الاحتیاط

و اما الاحتیاط: فقد قالوا ان الاحتیاط حسن عقلا و نقلا. وفیه:

اولا: ان الاستدلال المذکور لحسنه دوریّ و ذلک لأن حسن الاحتیاط و مطلوبیته تتوقف علی مطلوبیة الواقع المحتملة «بعد فرض عدم تنجز ما فی الواقع لان الکلام فی الشبهات البدویة لا فی موارد العلم الاجمالی» ومطلوبیة الواقع المحتمل  متوقفة علی مطلوبیة الاحتیاط و حسنه .

    توضیح ذلک انه ما المراد من الحکم العقلی فی المقام؟ لا شک انه ما یحکم به العقل العملی لا النظری و حینئذٍ فالمراد هو امّا ان یکون الاحتیاط علة تامة للحسن او مقتضیاً له او بالوجوه و الاعتبارات و لا شک عدم صدق الاول و لا الثانی و ذلک لان من الاحتیاط ما لا یکون حسناً بل قبیحاً و حینئذٍ فاذا کان بالوجوه والاعتبارات فهو تابع للعناوین الاخری فاذا ما صدق علیه عنوان حسن

ص:44


1- وسائل الشیعة ج 15 ص 312 باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب

مطلوب فسوف یکون حسناً و الّا فلا و علیه نقول ما هو الموجب لکونه حسناً ؟ لا شک انه لا یمکن ان یکون علة لحسنه الّا لکونه مدرکاً للواقع و محصلاً لامر المولی فحسنه من هذا الجهة و لکنا نرید من حسن الاحتیاط ان نمتثل امر المولی بعد استکشاف امر المولی و رضائه فلو کنا مسبقاً نعلم برضاه فلا داعی للاستدلال علی حسن تحصیل امره بدلیل حسن الاحتیاط فاصبح الاستدلال عین المدعی و هو دور باطل(1) یعنی ان مطلوبیة الاحتیاط تتوقف علی مطلوبیة الامر الواقعی الذی هو غیر منجز «حسب الفرض لان الکلام خارج عن موارد العلم الاجمالی» ولا

ص:45


1- هذا و فی تقسیم احکام العقل العملی الی ثلاثة اقسام اشکال واضح فقالوا ما کان موضوعا للحکم العقلی بالذات ومثلوا له بالعدالة وما کان موضوعا للحکم العقلی بالعرض باعتبار انطباق عنوان العدالة علیه فیکون حسنا وقالوا ان حسنه اقتضائی وکذلک القبیح الاقتضائی اقول:العقل  اما ان یحکم بالحسن او لا یحکم و لا قسم ثالث فی البین و حینئذٍ فالصحیح هو ان ما جعلوه قسمین من کون حسن العدالة ذاتیاً و حسن الصدق اقتضائیاً باطل بل کلا هما من واد واحد و ما ذکروه من الفرق بینهما بان العدالة لا تنفک عن حسنها و انه یمکن انفکاکه فی الصدق و مثلوا له بما کان الصدق موجباً لقتل انسان . اقول: انه باجراء العدالة ایضاً یمکن ان یعرّض الانسان نفسه للقتل و حینئذٍ یقع التزاحم بین واجب العدالة و حفظ النفس و یتقدم الثانی علی الاول و کذلک الصدق فهو یتزاحم مع غیره و الثانی یتقدم علیه بملاک تقدم الاهم علی غیر ه و یبقی القبیح قبیحاً و الحسن حسناً فالحق انهما امر واحد کلاهما ذاتیان لا اقتضائیان و یقابلهما قسم واحد وهو ما کان بالوجوه و الاعتبارات،مضافا الی ان هنالک موارد حسنة وقبیحة لا ترجع الی العدالة او الظلم مثل شکر المنعم وقبح التجری وامثالهما .

نعلم بوجوده بل هو مجرد احتمال نحتمله وحینئذ نسأل ما هو الدلیل علی مطلوبیة هذ الامر المحتمل؟ قالوا لان الاحتیاط حسن فحسن الاحتیاط ومطلوبیته تتوقف علی مطلوبیة الامر المحتمل ومطلوبیته تتوقف علی حسن الاحتیاط ومطلوبیته وهذا هو الدور.

ثانیاً: لم یظهر من العقل حسن الاتیان بشیءٍ مجهول بصرف کونه محتمل المطلوبیّة فضلاً عن ان یحکم بالالزام .

ثالثا: لو سلمنا حکومة العقل بحسن الاتیان بما هو محتمل المطلوبیّة فانما هو فیما اذا لم یکن هنالک مانع منه لکن المانع موجود کما فی اطلاق قوله تعالی {و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصّل لکم ما حرم علیکم}(1) فالآیة باطلاقها صریحة بحرمة کل تصرف باسم الدین تحت ای عنوان کان و لو کان بعنوان الاحتیاط کما صرح بذلک شیخنا الانصاری «ره» فی بحث البراءة و من المعلوم ان الذی یحتاط انما یحتاط لاجل التدین و التعبد و المحافظة علی الاوامر الواقعیة فاطلاق الایة شاملة له مأئة بالمائة بلا شک و لا شبهة و کذلک یشمله اطلاق قوله تعالی { آلله اذن لکم ام علی الله تفترون}.

  و بذلک یتضح انه لا معنی للقول بحسن الانقیاد بعد عدم تنجز الواقع الاحتمالی .

و اما حسن الاحتیاط شرعا فالاخبار المستدل بها علیه کلها اجنبیة عنه فان المراد بالاحتیاط الوارد فی الاخبار هو معناه اللغوی لا الاصطلاحی فان معنی الاحتیاط لغة التحفظ والوقایة وهو الوقوف والتثبت والسؤال والتفحص وعدم الافتاء و عدم

ص:46


1- الانعام: 119

العمل بالنسبة الی  مشکوک الوجوب بالاتیان به مثلا لا انه بالمعنی الاصطلاحی الحادث وهو اتیان محتمل الوجوب و ترک محتمل الحرمة فقال الراغب الاصفهانی فی کتابه المفردات: و الاحتیاط استعمال ما فیه الحیاطة او الحفظ(1) وقال الزمخشری فی کتاب اساس البلاغة حاطک الله حیاطة و لازلت فی حیاطة الله و وقایته(2) و مثل ذلک قال غیرهما: حاطه یحوطه حوطاً وحیاطةً اذا حفظه و صانه و ذب عنه و توفر علی مصالحهم ... و حیاطة الاسلام حفظه و حمایته.

وقد جاء هذا المعنی فی اخبار الاحتیاط بشکل واضح ففی صحیحة ابن الحجاج قال «سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن رجلین اصابا صیدا و هما محرمان، الجزاء بینهما او علی کل واحد منهما جزاء؟ قال: لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید قلت:ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم  أدر ما علیه فقال: اذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا»(3) فانها واضحة الدلالة فی وجوب الاحتیاط بعدم الفتوی و التوقف حتی یسأل عن المسألة فیجاب علیها عن علم و بصیرة ولا علاقة لها بالاحتیاط بالمعنی الاصطلاحی باتیان ما احتمل وجوبه او ترک ما احتمل حرمته و هکذا کل اخبار الاحتیاط .

ص:47


1- 1. المفردات . الراغب الاصفهانی ص 136
2- 2. اساس البلاغة جار الله الزمخشری ص 99 بتحقیق الاستاذ عبد الرحیم محمود.
3- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 154ح1

هذا مضافا الی ان ایجاب ما لیس بواجب واقعا بعنوان الاحتیاط او تحریم ما لیس بحرام واقعا بعنوان الاحتیاط مما یخالف الاحتیاط و ینافیه .

هذا مع انها معارضة بما دل علی وجوب الکف بمعنی عدم العمل و عدم الافتاء عما لا یعلم مثل صحیحه هشام بن سالم قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) ماحق الله علی خلقه؟ قال ان یقولوا مایعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فإذا فعلو ذلک فقد ادوا الی الله حقه(1) .

وجه المعارضة: انه بناءً علی القول بالثواب الانقیادی یکون معنی اخبار من بلغ هو: ان العمل بغیر العلم فی باب المستحبات یوجب الثواب و هذا المعنی لا یکون تخصیصاً لادلة الحرمة بغیر العلم و لا حاکماً علیها لان لسانه لیس لسان الحکومة کما لا یخفی فلا یقول إن العمل بغیر العلم فی المستحبات لیس عملاً بغیر العلم بل یقول انه عمل بغیر علم بشهادة ما فیه: «وان لم یقله رسول الله صلی الله علیه واله وسلم» و مع ذلک فهو یوجب الثواب و هذا المعنی یباین ما ثبت فی القرآن الکریم من حرمة العمل بغیر العلم قال تعالی {ولا تقفُ ما لیس لک به علم} و یباین  ما ورد فی السنة ایضا من الکف عما لا یعلمون و هو اعم من القول و العمل یعنی ان لا یقولوا و لا یعملوا من غیر علم و ان ذلک من حقوق الله عز وجل  علی العباد, فالحاصل ان العمل بغیر العلم یتنافی مع حق الله عز وجل علی العباد من وجوب الکف عنه.   

ص:48


1- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 24ح10

و الحاصل ان تفسیر اخبار من بلغ بالمعنی الثالث من انها ارشاد الی حکم العقل من حسن الاحتیاط عقلا تفسیر مرفوض جدا و ذلک لعدم وجود حکم للعقل حتی تکون اخبار من بلغ مرشده الیه .

هذا و لا یخفی ان اصالة الاشتغال والتی یعبر عنها باصالة الاحتیاط خارجة عن المقام ولا علاقة لها ببحث حسن الاحتیاط وعدمه.

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحیم

الله احمد استتماماً لنعمته والحمد فضله و ایاه اشکر استسلاماً لعزته و الشکر طوله حمداً و شکراً کثیراً کما هو اهله و اسأله تسهیل ما یلزم حمله و تعلیم مالا یسع جهله و استعینه علی القیام بمایبقی اجره و یحسن فی الملأ الاعلی ذکره و ترجی مثوبته و ذخره و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً نبیاً أرسله و علی العالمین اصطفاه و فضّله علیهم صلی الله علیه و علی آله الذین حفظوا ما حمله و عقلوا عنه (صلی الله علیه و آله )ما عن جبرئیل عقله قرن بینهم و بین محکم الکتاب و جعلهم قدوة لاولی الالباب صلاة دائمة بدوام الاحقاب اما بعد فهذه اللمعةالدمشقیة فی فقه الامامیة اجابة لالتماس بعض الدیانین حسبناالله و نعم المعین و هی مبنیّة علی کتب .

ص:49

کتاب الطهارة

اشارة

الطهارة مصدر طهر بضم العین علی قول ابن درید الّا ان الجوهری قال و بفتحهما , و الطهارة هی نقاء المرأه من الحیض کالطهر و استعملت ایضا فی الاخبار وکلمات الفقهاء بمعنی الوضوء و الغسل و التیمم کما فی خبر داود الرقی قال: «دخلت علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقلت له جعلت فداک کم عدّة الطّهارة فقال ما أوجبه اللّه فواحدةٌ و أضاف إلیها رسول اللّه ص واحدةً لضعف النّاس و من توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له أنا معه فی ذا حتّی جاءه داود بن زربیٍّ, فسأله عن عدّة الطّهارة فقال له ثلاثاً ثلاثاً من نقص عنه فلا صلاة له قال فارتعدت فرائصی و کاد أن یدخلنی الشّیطان فأبصر أبو عبد اللّه (علیه السلام) إلیّ و قد تغیّر لونی فقال اسکن یا داود هذا هو الکفر أو ضرب الأعناق قال فخرجنا من عنده و کان ابن زربیٍّ إلی جوار بستان أبی جعفرٍ المنصور, و کان قد ألقی إلی أبی جعفرٍ أمر داود بن زربیٍّ, و أنّه رافضیٌّ یختلف إلی جعفر بن محمّدٍ, فقال أبو جعفر المنصور إنّی مطّلعٌ إلی طهارته فإن هو توضّأ وضوء جعفر بن محمّد فإنّی لأعرف طهارته حقّقت علیه القول و قتلته فاطّلع و داود یتهیّأ للصّلاة من حیث لا یراه فأسبغ داود بن زربیٍّ الوضوء ثلاثاً ثلاثاً کما أمره أبو عبد اللّه (علیه السلام) فما تمّ وضوؤه حتّی بعث إلیه أبو جعفرٍ المنصور فدعاه قال فقال داود فلمّا أن دخلت علیه رحّب بی و قال یا داود قیل فیک شی ءٌ باطلٌ و ما أنت کذلک [قال] قد اطّلعت علی طهارتک و لیس

ص:50

طهارتک طهارة الرّافضة ...»(1) والخبر وان کان ضعیفا الّا ان الغرض منه ثبوت استعمال الطهارة بهذا المعنی ومثله خبر محمد بن سنان «فأمروا بالطّهارة عند ما تصیبهم تلک النّجاسة من أنفسهم»(2) و دلالته کسابقه و غیرهما و بذلک ورد التعبیر فی المقنعة(3) و التهذیب و المصباح وغیرها .

فما قیل من «ان الصواب ان یقال کتاب الطهور یعنی ما یتطهر به من الحدث والخبث اوکتاب التطهر قال الله تعالی { لا یمسه الا  المطهرون}(4)و قال عزوجل { ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین}(5) فقد ورد فی شأن نزولها انها نزلت فی انصاری استنجی بالماء وکانوا یستنجون بالاحجار»(6), کما تری ولا ینفی کون الطهارة مستعملة بالمعنی الذی ذکرنا.

(و هی لغةً النظافة و شرعاً استعمال طهور مشروط بالنیة)

ص:51


1- وسائل الشیعة، ج 1، ص:443 و رجال الکشّی 2؛ 600؛ 564
2- عیون اخبار الرضا (علیه السلام) ج2ص105
3- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 38 باب الأحداث الموجبة للطهارة
4- الواقعة آیة79
5- البقره آیة222
6- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 1، ص17؛ و ینبغی تقدیم أمور.

هذا التعریف حقیقة متشرعیة و قد یقال بانه لا مجال للقول بالحقیقة الشرعیة الّا ان الظاهر تحققها فی اواخر عمر النبی (ص) عادة لکثرة الاستعمال . 

و الطهور لیس متعدیّاً بحسب اللفظ بل هو کأصله لازم الّا انه اختلف فی کونه بحسب المعنی متعدیّاً  ام لا ؟ فنقل الاول عن الترمذی(1) و عن بعض الحنفیة الثانی محتجاً بان فعولاً تفید المبالغة فی فائدة فاعل کضروب و أکول(2)، ویشهد للثانی قوله تعالی {و سقاهم ربهم شراباً طهوراً}(3) و قول الشاعر: (عذب الثنایا ریقهن طهور)(4).

و یدل علی الاول ظاهر قوله تعالی {و انزلنا من السماء ماءً طهوراً}(5) و ظاهر ما فی الحدیث (جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً)(6).

ثم ان الطهور یأتی متعدیاً ایضاً کما فی قول امیرالمؤمنین (علیه السلام) فی وصف التقوی (و طهور دنس انفسکم)(7) و قول الباقر (علیه السلام) (من صام شعبان کان طهوراً  له من کل زلة و وصمة و بادرة)(8)

ص:52


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 1، ص19؛ کتاب الطهارة.
2- و تشبیه بعض الحنفیة للطهور بالاکول یقتضی ان یکون بحسب اصل اللغة لازماً و بحسب الاستعمال متعدیاً مع انه بالعکس . اقول: والناقل عنهم هوالمحقق فی کتابه المعتبر.
3- سورة الانسان آیه21
4- النجعة … کتاب الطهارة ص/19
5- سورةالفرقان آیه48
6- من لا یحضره الفقیه؛ ج 1، ص240 و 241، باب المواضع التی تجوز الصلاة فیها و المواضع التی لا تجوز فیها .
7- نهج البلاغة خطبة 198
8- الکافی ؛ کتاب الصوم ؛ باب فضل شعبان ح/8

(و الطهور هو الماء و التراب قال الله تعالی {و انزلنا من السماء ماءً طهورا} و قال النبیّ صلی الله علیه و آله:جعلت لیَ الارض مسجداً و طهوراً)

کما فی روایة الصدوق مرفوعاً عنه(1) صلی الله علیه واله وسلم و قد جاءت الروایة بالفاظ مختلفة کما فی روایة اخری عنه صلی الله علیه واله وسلم(2) و کما عن الکلینی فی الکافی(3) .

احکام المیاه

(فالماء مطهر من الحدث و الخبث و ینجس بالتغیّر بالنجاسة فی احد اوصافه الثلاثة)

اللون او الطعم او الریح للنصوص المستفیضة منها الحدیث المشهور المروی عن الطرفین بعدة طرق (خلق الله الماء طهوراً لا ینجسه شیء الا ما غیّر لونه او طعمه او ریحه)(4) و فی صحیح حریز(5): (کلما غلب الماء ریح الجیفة فتوضأ من الماء و

ص:53


1- من لا یحضره الفقیه ج/1 باب  المواضع التی یجوز الصلوة فیها .
2- من لا یحضره الفقیه ج/1 باب التیمم ح13
3- اصول الکافی ؛ باب الشرایع من کتاب الایمان ح1
4- الوسائل ج1 ص101
5- فروع الکافی ج1؛کتاب الطهارة ؛ باب3؛ح3،الّا انه رواه عن حریز عمن اخبره عن الصادق (علیه السلام) و رواه التهذیب ج1 ص60 ؛ والاستبصار ج/1 ص12 عن حریز بن عبد الله عن الصادق (علیه السلام) ولایضر ذلک بعد کونه موثوقا به .

اشرب و اذا تغیّر الماء و تغیر الطعم فلا تتوضأ و لا تشرب) و فی صحیحة عبدالله بن سنان: (اذا کان الماء قاهراً و لا یوجد فیه الریح فتوضأ)(1) و فی معتبرة السکونی عن الصادق (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم (الماء یُطَهِّر و لا یُطَهَّر)(2).

ثم ان تغیر الماء اذا لم یصر مضافا  لا اثر له و تدل علیه حسنة الحلبی لاجل ابراهیم بن هاشم و الاقوی انها صحیحة السند لانه ثقة بدلیل ان ابن طاووس نقل وثاقته بالاتفاق(3) و هذا النقل حسی و لیس حدسیا حتی یشک فی حجیته و فی هذا الکتاب سوف نصف الروایات التی فی سندها ابن هاشم بالصحة کما انه لم یستثن من نوادر الحکمة, و الروایة هی: «فی الماء الآجن تتوضأ منه  الّا ان تجد ماءً غیره فتنزه منه»(4).

هذا و المراد من التغیر هو التغیر الحسی و اما التّغیر التقدیری و الذی یتصور علی ثلاثة اقسام:

ص:54


1- المصدر السابق ح4
2- المصدرالسابق باب1؛ح1
3- فلاح السائل ص158 و راجع معجم الثقاة ص231.
4- فروع الکافی ج1 باب3 ح6  والآجن هو المتغیر .

1) مایکون لقصور المقتضی کما اذا وقع فی الکر مقدار من الدم الاصفر بحیث لو کان احمر لاوجد التغیّرفی الماء.

 2) و ما یکون لقصورفی الشرط کما اذا وقعت میتة فی الماء ایام الشتاء بحیث لو کانت فی الصیف لتغیّر الماء بها.

 3) و ما یکون فی المانع کما اذا صب مقدار من الصبغ الاحمر فی الماء ثم وقع فیه الدم فان الدم یقتضی تغیّر لون الماء لولا المانع.

و لا ینبغی الاشکال فی عدم کفایة التقدیر فی الصورة الاولی و الثانیة و اما الصورالثالثة فالصحیح فیها هو الحکم بالانفعال اذ ان التغیر حاصل غایة الامر ان الحمرة مانعة عن ادراکه.

(و یطهر بزواله ان کان الماء جاریاً)

کالعیون اما الآبار فسیأتی الکلام عنها ویدل علیه کل ما دل علی اعتصام الماء الجاری و ما له مادة، وتشبیه ماء الحمام به کما فی صحیح داود بن سرحان بقوله (علیه السلام) «بمنزلة الماء الجاری»(1) و صحیح منصوربن حازم عن بکر بن حبیب (قال ماء الحمام لا بأس به اذا کانت له مادة)(2)و ما رواه ابن أبی یعفور (ان ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضاً)(3).

(او لاقی کراً)

ص:55


1- الوسائل باب7 من ابواب الماء المطلق/حدیث1
2- فروع الکافی ج/1  باب الطهاره ص/14 ح/2
3- فروع الکافی ج/1 باب الطهاره ص/14 ح/1

و یدل علیه کل ما دل علی اعتصام الکر مثل صحیحة معاویة بن عمار (اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه  شیء)(1).

هذا و خالف فی ذلک المفید و ابن حمزه(2) و الدیلمی(3) و الشیخ فی نهایته و حکموا بان میاه الاوانی و الحیاض تنجس و ان کانت اکثر من کر و لا تطهر و ان لاقت کرا فقال الاول فی مقنعته (اذا وقع فی الماء الراکد شیء من النجاسات و کان کرا-إلی- لم ینجسه شیء الا ان یتغیر هذا اذا کان فی غدیر او قلیب و شبهه فاما ان کان فی بئر او حوض او اناء فانه یفسد بجمیع ما یلاقیه من النجاسات )(4) و قال الشیخ فی نهایته (و اما میاه الاوانی المحصورة فان وقع فیها شیء من النجاسة افسدها)(5) لعموم النهی عن استعمال ماء الاوانی مع نجاسته. و یردهم اطلاق صحیحة ابن عمار المتقدمة و غیرها مما دل علی اعتصام الکر و هی مستفیضة و النهی المذکور محمول علی الغالب من عدم کونه کرا .

ص:56


1- فروع الکافی ج/1 باب الطهاره ص/2 ح/1
2- الجوامع الفقهیة ؛ الوسیلة؛ص/704
3- الجوامع الفقیهیة ؛ المراسم  ص/566
4- الجوامع الفقهیة ؛ المقنعة ص/9 السطر الاول وآخر ص/ 8
5- نهایة الشیخ ص/263  الجوامع الفقهیة

حکم تدافع الماء من العالی الی السافل النجس

مسألة: لو تدافع المائع من العالی الی السافل و لاقت النجاسة السافل فلا یتنجس العالی بل السافل فقط، لأنه مع التدافع یتحول المائع إلی مائعین بالنظر العرفی، و لا موجب مع تنجّس أحدهما لتنجّس الثانی، أو لأنّ العرف لا یری تأثر العالی بالنجاسة، و مسألة کیفیة السرایة حیث لم یرد فیها نص خاص فلا بدّ من تنزیلها علی ما یراه العرف, مضافا الی الاجماع العملی فی المسألة .

حکم الماء المشکوک کریته

ثم انّه مع الشک فی کریة الملاقی و احراز حالته السابقة یحکم بما تقتضیه الحالة السابقة و ذلک للاستصحاب.

و اما مع عدم احراز الحالة السابقة فهل یحکم بالطهارة لاستصحاب الطهارة و لقاعدة الطهارة المستفادة من موثقة الساباطی «کل شیء لک طاهر..» ام لا؟ الاقوی ذلک لعدم الدلیل من عموم او اطلاق علی نجاسة المشکوک بلوغه کرا .

ص:57

وجوه فی مقابل قاعدة الطهارة

و قد یتمسک فی مقابل قاعدة الطهارة و استصحابها بجملة من الوجوه من قبیل:

الأوّل: التمسک بعموم ما دلّ علی تنجس کل ماء لاقی نجاسة کموثقة سماعة: «و لا تشرب من سؤر الکلب إلّا ان یکون حوضا کبیرا یستقی منه» و اطلاق مفهوم صحیحة معاویة بن عمار (اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه  شیء)(1) الدال علی ان الموضوع للتنجس هو عدم بلوغ الماء کرا.

و فیه: انه تمسّک بالعام فی الشبهات المصداقیة - لخروج الکرّ منه و یشک فی فردیة المشکوک للعام أو للمخصص- و هو غیر جائز(2) لوجود حجتین، و ادخال المشکوک تحت احداهما بلا مرجح .

الثانی: التمسک بالقاعدة القائلة بأن الاستثناء من الحکم الالزامی أو ما یلازمه إذا تعلّق بعنوان وجودی فلا بدّ عرفا من إحراز ذلک العنوان فی ارتفاع الحکم

ص:58


1- فروع الکافی ج/1 باب الطهاره ص/2 ح/1
2- وسائل الشیعة الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحدیث 3

الالزامی أو ما یلازمه, و علیه فالحکم بالانفعال لا ترفع الید عنه مع عدم احراز الکریة(1).

و فیه: ان القاعدة المذکورة غیر ثابتة .

الثالث: التمسک بقاعدة المقتضی و المانع بتقریب: ان الملاقاة مقتضیة للتنجیس و الکریة مانعة، و مع إحراز المقتضی و الشک فی المانع یبنی علی تحقّق المقتضی .

و فیه: ان القاعدة المذکورة لم یحرز ثبوتها لدی العقلاء و لا تستفاد من النصوص .

الرابع: التمسک باستصحاب العدم الأزلی للکریة بتقریب: ان موضوع الانفعال مرکّب من القلّة و الملاقاة، و الجزء الأوّل محرز بالاستصحاب، و الثانی بالوجدان فیثبت الحکم .

و فیه: ان ما ذکر وجیه بناء علی حجیّة الاستصحاب فی الاعدام الأزلیة لکنه خلاف التحقیق .

ص:59


1- أجود التقریرات 2: 195، و فوائد الأصول 3: 384

الخامس: التمسّک باستصحاب العدم النعتی للکریة بتقریب: ان أصل الماء هو المطر، و هو ینزل قطرة قطرة، و معه یکون کلّ ماء مسبوقا بالقلّة حین نزوله مطرا فتستصحب قلّته. و بضم الاستصحاب الی الوجدان یثبت تمام الموضوع للانفعال.

و فیه: ان القلّة المحرزة فی بدء الخلقة لا تجدی فی الفروض العادیة التی یؤخذ فیها ماء من البحر دفعة فی ظرف کبیر یشک فی کونه کرّا .

و علیه فالرجوع إلی استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة یبقی بلا مانع بعد البناء علی بطلان الوجوه الخمسة المذکورة.

الکر و احکامه

 (والکر الف و مائتا رطل بالعراقی)

 اقول: فیه اقوال و اخبار لکن لا عبرة بالاقوال الشاذة کقول الشلمغانی(1) .

و اما الاسکافی فجمع بین وزنه الف و مائتا رطل و تکسیره بالذراع نحو مائة شبر و هما لا یجتمعان سواء قلنا المراد بالرطل العراقی کما قال الشیخان(2) ام المدنی کما قال الصدوق(3) و المرتضی(4) .

ص:60


1- صاحب کتاب الفقه الرضوی علی اقوی الاحتمالات و جاء قوله فیه: ( الکر ما لا یتحرک جنباه عند طرح حجر فی وسطه) ص/91
2- کما فی المقنعة ص/8 الجوامع الفقهیة و تعبیره بالبغدادی و کما فی النهایة ص/263 و تعبیره بالعراقی الجوامع الفقهیة.
3- الفقیه باب المیاه  ص/6
4- الناصریات باب المیاه ص/214  الجوامع  الفقهیة

و اما قول القطب الراوندی بکون الکر ما بلغ عشرة اشبار و نصف فی ابعاده الثلاثة(1) فباطل حیث توهم فجمع ثلاث و نصف فی مثلیه مع انه واضح ان المراد فی مثله الضرب لا الجمع وکذلک قول الشیخ فی النهایة - فی جمعه بین ثلاثة و نصف طولاً فی ثلاثة و نصف عرضاً فی ثلاثة و نصف عمقاً و بین الف و مائتی رطل بالعراقی(2)- غیر صحیح لاختلافهما و هو مثل قول الصدوق فی الفقیه فی جمعه بین ثلاثة فی ثلاثة فی ثلاثة و بین الف و مائتی رطل بالمدنی(3) فهما ایضاً لا یجتمعان و المتیقن من ذلک هو انه الف و مائتا رطل و انه بالعراقی کما هو قول المفید و یدل علیه صحیح ابن أبی عمیر عن بعض اصحابنا (الکر من الماء الف و مائتا رطل)(4) و هو یتفق فی الاعتبار مع خبر اسماعیل بن جابر (قال ثلاثة فی ثلاثة)(5) کما صرح بذلک العلامة  فی المختلف(6) و صحیح ابن أبی عمیر و ان کان

ص:61


1- المختلف ص/4
2- المختلف باب المیاه ص/3
3- الفقیه باب المیاه ص/6
4- فروع الکافی ج/1 کتاب الطهارة ص/3  باب/2  ح/2
5- فروع الکافی ج/1  کتاب  الطهارة ص/3  باب/2  ح/7؛و فی سنده ابن سنان و رواه الشیخ فی التهذیب ج/1 ص/12 و فی الاستبصار ج/1 ص/10 عن عبدالله بن سنان و استظهر المجلسی انه محمد بن سنان بقرنیة الراوی عنه و هو البرقی و المراد منه هو احمد بن محمد بن خالد و حینئذٍ یتعین انه محمد بن سنان و علیه تکون الروایة ضعیفة وامّا لو کان عبدالله بن سنان فلا اشکال فیها.
6- المختلف   باب المیاه   ص/3

مرسلاً الّا انه فی حکم الصحیح لانه من اصحاب الاجماع و لروایة الکل له و هو یتفق ایضأ مع صحیح  اسماعیل بن جابر (قال ذراعان عمقه  فی ذراع و شبر سعته)(1) حیث ان المراد من السعة المدور الذی لیس له طول و عرض و انما له عمق و قد صرح المجلسی الاول فی شرحه علی الفقیه(2) بتوافقهما و کذلک یتفق مع مرفوع(3) ابن المغیرة و مسنده(4) المتضمنین لستمائة رطل بعد حملهما علی المکی الذی هو ضعف العراقی و لم یبق من الاخبار الّا  خبر الحسن الثوری(5) الذی  هو زیدی و بتری و کذلک خبر أبی بصیر(6) الذی فی طریقه عثمان بن عیسی الدالان علی کون الکر ثلاثة اشبار و نصف فی ثلاثة اشبار و نصف حیث یلزم من العمل بهما طرح باقی الاخبار اضف إلی ذلک انه لا یخلو الاول منهما من اشکال لتضمنه کون الکر فی الرکی یعنی البئر و هو غیر معمول به کما سیأتی و حمله

ص:62


1- التهذیب ج/1  باب  اداب  الاحداث  ح/53
2- روضة المتقین؛ ج 1، ص 38
3- التهذیب ج/1 باب اداب الاحداث ح/58
4- التهذیب ج/1 باب زیادات الطهارة باب 8 ح/27
5- الکافی ج/3 باب الماء الذی لا ینجسه شیء ص/2 ح/4
6- الکافی ج/3 باب الماء الذی لا ینجسه شیء ص/2 ح/5

الشیخ علی التقیة و قد نقل الشیخ فی العدة انه لا یعمل بخبر غیر الامامی اذا کان معارضاً لخبر الامامی فقال: (وان کان هناک خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین وجب اطراح ما اختصوا بروایته و العمل بما رواه الثقة)(1) و الغرض من نقل کلام الشیخ هو انه لا وثوق بما یرویه غیر الامامی من فرق وغیرهم اذا خالف ما اختصوا بروایته .

و اما ما نسبه الصدوق فی المقنع إلی الروایة من «کون الکر ذراعین و شبر فی ذراعین و شبر و فی نسخة اخری ذراع و شبر فی ذراع و شبر»(2) فلم یعمل به احد حتی الصدوق.

احکام الماء القلیل

(و ینجس القلیل و البئر بالملاقاة)

لم یعرف الخلاف فی الاول الّا من ابن أبی عقیل العمانی من القدماء(3) و لا دلیل له الّا روایات قابلة للحمل علی الکثیر اقواها دلالةً صحیحة محمد بن میسر عن

ص:63


1- عدة الاصول ج/1 الطبعة الأولی المحققة  ص/379
2- الجوامع الفقهیة ؛ المقنع ص/4
3- و الکاشانی من متأخری المتأخرین کما فی المفاتیح ص/80 و حیث ان کتاب العمانی المستمسک بحبل آل الرسول صلی الله علیه واله وسلم لم یصل الینا الّا انه وصل إلی العلماء ممن تقدمنا و قد نقلوا عنه جملةً من فتاواه و حول عدم تنجس الماء القلیل نقل عنه مختلف العلامة ذلک ص/2.

الرجل ینتهی إلی الماء القلیل - إلی- ویداه قذرتان قال یضع یده و یتوضاء ثم یغتسل هذا مما قال الله عزوجل{ما جعل علیکم فی الدین من حرج}(1). لکنه لم یعلم منها ان المراد من القلیل هو ما کان دون الکر اولاً و تضمنت الروایة الاستدلال بایة نفی الحرج و هو غریب حیث وجود المندوحة من الحرج بالتیمم و ترک الاغتسال فیتعین کون الماء کراً فما زاد.

ماء البئر و احکامه

و اما البئر فادعی اتفاق الکل علی نجاسته الّا من شذ(2) و ان الاخبار الدالة علی نجاسته متواترة و قیل ما نسبه المختلف(3) إلی الشیخ فی احد قولیه من مخالفته فی

ص:64


1- فروع الکافی ؛ کتاب الطهارة ص/4 و الروایة حسنة من جهة ابن هاشم و الصحیح صحتها لوثاقته الّا انه رماها بالضعف بعض العلماء لاشتمالها علی ابن مسکان المردد بین محمد و عبدالله لجهالة الاول ووثاقة الثانی و لعل روایة ابن المغیرة عنه قرینة علی تعین الثانی کما و قد نقل التکملة  ج/1 ص/687 عن شرح الاستبصار لسبط الشهید ان ابن مسکان المطلق یحمل علی عبدالله و هو الصحیح حیث معروفیته و جهالة الاول .
2- المختلف ص/4
3- کالعمانی کما تقدم عنه ذلک عند انکار نجاستة الماء القلیل و قد تمسک علی نقل المعتبر ج/1 ص/48 ببعض الاطلاقات مثل ما روی عن الصادق (علیه السلام) (انه استقی له من بئر فخرج فی الدلو فأرتان فقال ارقه فاستقی آخر فخرج منه فأرة فقال ارقه ثم استقی آخرفلم یخرج فیه شیء فقال صبّه فی الاناء فتوضأ واشرب)ومثله عن الباقر (علیه السلام)

البئر فلما یتوهم من قول الشیخ فی التهذیب(1) لکن بالتأمل فی عبارته تظهر عدم مخالفته و قد صرح فیه فی باب المیاه بالانفعال فقال: (قد بینا ان حکم  الابار مفارق لحکم الغدران و انها تنجس بما یقع فیها…)(2) هکذا قیل و من جملة الاخبار الدالة التی استدل بها علی نجاسة ماء البئر بالملاقاة اخبار النزح من البعیر إلی العصفور فانه لا معنی لوجوب النزح الّا تنجس البئر کما لا معنی لوجوب غسل الثوب من البول الّا نجاسته و ذکروا ان عمدة القول بالطهارة صحیح ابن یزیع (ماء البئر واسع لا یفسده شیء الّا ان یتغیر به)(3) و خبر أبی بصیر (بئر یستقی منها ویتوضأ به ویغسل منه الثیاب و یعجن به ثم یعلم انه کان فیها میت قال فقال لا بأس و لایغسل منه الثوب ولاتعاد منه الصلوة)(4) و قالوا: ان الاول لا دلالته فیه بالمرة و ذلک فان قوله فلا یفسده شیء بمعنی انه لا یلزم نزح جمیعه و انما یکفی فیه نزح دلاء والثانی ان لم یقبل الحمل علی عدم العلم بکونه وقع بعد الاستعمال  لا یعارض ما ثبت محققاً لکن الشیخ الطوسی بعد ما روی ستة من الاخبار (5) التی تدل علی عدم الاعادة باستعمال ماء البئر الذی  وجب  النزح فیه قال بعد قول

ص:65


1- التهذیب ج/1 ص/232 باب المیاه
2- التهذیب ج/1 ص/408
3- فروع الکافی ؛ کتاب الطهارة ص/5 ح/2
4- فروع الکافی؛کتاب الطهارة ص/7 ح12
5- التهذیب ؛ باب11 من ابواب المیاه ج/1 ص/232 الحدیث الاول إلی الحدیث الخامس و سادسها ما عن أبی بصیر المتقدم .

شیخه المفید القائل بالاعادة (وعندی ان هذا اذا کان قد غیّر فاما اذا لم یتغیّر لایجب علیه اعاده شیء و ان کان لا یجوز استعماله الاّبعد تطهیره)(1).

اقول: و ما قاله لا بعد فیه فی نفسه و لا تناقض فیه(2) فیمکن القول بنجاسة شیء و مطهریته فاحکام الله غیر مبنیة علی القیاس لکنه لاشاهد له و مخالف للفهم العرفی لان العرف یفهم التلازم بین ما یجوز استعماله و بین طهارته و الحاصل انه یظهر من القدماء القول بنجاسة البئر بمجرد وقوع النجاسة فیه و انه یجب النزح بالمقدرات الاتیة و أبدی الشیخ قولا آخر و هو وجوب النزح و ان ماء البئر طاهر لو لم یتغیر و الّا فهو نجس جمعا منه بین الاخبار و ذهب المتأخرون کافة الّا من شذ الی طهارة ماء البئر ان لم یتغیر و استحباب النزح بالمقدرات الاتیة حملا منهم لاوامر النزح علی الندب و بقرینة طائفة من الروایات الدالة علی طهارة ماء البئر مطلقا لو لم یتغیر بالنجاسة مثل  صحیح معاویة (لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلوة مما وقع فی البئر الّا ان ینتن) و مثل صحیح ابان الاحمر المتضمن عدم اعادة الصلاة لمن لا یعلم بوقوع الفأرة فی البئر و قد توضأ منها و غیرهما و اما صحیح ابن بزیع حیث سئل فیه عما یطهر البئر مما وقع فیه فأجاب (علیه السلام) بقوله: ینزح دلاء منها  فدلالته علی النجاسة من ظهور اطلاق السوال للمتغیر بالنجاسة و غیره لکنه

ص:66


1- المصدر السابق
2- و ما یتوهمه البعض من ان فاقد الشیء لا یعطیه ففیه اولا: ان هذه القاعدة بهذا الشکل لا اساس لها بل: فاقد القدرة علی الشیء لا یعطیه وعلیه فلا ربط لها بالمقام , وثانیا: انه خلط بین عالم الاعتبار والتشریع وبین عالم التکوین والواقع.

بقرینة صحیحه المتقدم (ماء البئر واسع لا یفسده شیء الّا ان یتغیر به)(1) الذی هو اخص منه حیث دل علی اختصاص نجاسة البئر بما لو تغیر و الذی لا یطهر بدلاء بل الّا بزوال التغیر یعلم المراد من الجواب الوارد فیه و هو: ان لیس المراد تطهیره شرعا بل المراد التنظف و دفع الاستقذار و الّا تعارض مع صحیحه المتقدم الذی هو اخص منه فیتقدم هذا المقید علی ذلک المطلق و لا تصل النوبة الی التعارض. قیل: لکن الذی یوهن هذا القول اجماع القدماء علی نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة.

   اقول: الّا ان الانصاف ان التأمل شاهد علی عدم وجود الاجماع و ذلک فان القدماء هم الذین رووا لنا ما دل علی طهارة ماء البئر غیر المتغیر فقد اعتمدها الکلینی و الصدوق و رواها مشایخهم من النقادین و الفقهاء کابن الولید و اضرابه و اما ما یظهر منهم القول بنجاسة البئر فلما یتبادر ذلک منهم من سردهم لمقدرات النزح و ان ظاهره الوجوب و لا معنی له الّا نجاسة ماء البئر الّا ان الانصاف انه حدس لا یکشف عن الواقع فلعلهم قائلون بمقالة الشیخ من وجوب النزح و طهارة ماء البئر بل هو اقرب من القول بالنجاسة بعد نقلهم للطائفتین الدالتین علی ذلک و الحاصل عدم ثبوت الاجماع علی النجاسة فنبقی نحن و مقتضی الروایات و هی دالة علی مقالة المتأخرین و ذلک فان اطلاق صحیح معاویة قرینة علی المراد من اخبار النزح الظاهرة فی الوجوب بان المراد منها عدم الوجوب و ذلک للتلازم العرفی بین وجوب النزح و نجاسة البئر فلو دلت الاخبار علی عدم نجاسة

ص:67


1- فروع الکافی ؛ کتاب الطهارة ص/5 ح/2

البئر کانت قرینة علی عدم وجوب النزح عرفا , هذا خلاصة الکلام فی ذلک و اما تفصیل الکلام فالاخبار التی استدلوا بها علی نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة علی أربع طوائف:

الطائفة الأولی: الروایات المتضافرة البالغة حد التواتر إجمالا التی دلت علی وجوب نزح المقدرات المختلفة باختلاف النجاسات الواقعة فی البئر لأنها ظاهرة فی أن الأمر بالنزح إرشاد إلی نجاسة البئر، و النزح مقدمة لتطهیرها لا أن النزح واجب شرطی للوضوء و الغسل و الشرب من ماء البئر عند وقوع النجاسة علیه مع بقائه علی الطهارة فی نفسه. هذا علی ان فی الروایات قرائن دلتنا علی ان النزح انما وجب لإزالة النجاسة عن البئر.

فمنها: تفصیله (علیه السلام) فی غیر واحد من الروایات المذکورة بین تغیر ماء البئر بالنجاسة فأوجب فیه النزح إلی أن یزول عنه تغیره، و بین عدم تغیره فأمر فیه بنزح أربعین دلوا أو سبعة دلاء أو غیر ذلک علی حسب اختلاف النجاسات. و هذه قرینة قطعیة علی ان الغرض من إیجاب النزح انما هو التطهیر، لأن البئر إذا تغیرت بالنجاسة لا تطهر إلا بزواله کما تطهر فی غیر صورة التغیر بنزح المقدرات فمن تلک الأخبار موثقة سماعة، قال: سألته عن الفأرة تقع فی البئر أو الطیر؟ قال: ان أدرکته قبل أن ینتن نزحت منها سبع دلاء (1).

ص:68


1- ؛ الوسائل ب17و18 من ابواب الماء المطلق

و ما عن أبی خدیجة، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: سئل عن الفأرة تقع فی البئر قال: إذا ماتت و لم تنتن فأربعین دلوا، و إذا انتفخت فیه أو نتنت نزح الماء کله (1).

و منها: أی من جملة القرائن ترخیصه (علیه السلام) فی التوضؤ فی البئر التی وقع فیها حیوان مذبوح - بعد نزح دلاء یسیرة منها - و هذا کما فی صحیحة علی بن جعفر قال: و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت فی بئر، هل یصلح أن یتوضأ منها؟ قال: ینزح منها دلاء یسیرة ثم یتوضأ منها ..(2) لأن قوله (علیه السلام) ثم یتوضأ منها قرینة علی ان نزح الدلاء المذکورة انما کان مقدمة لتطهیر البئر و من هنا جاز التوضؤ منها بعده و لم یجز قبل نزحها.

و منها: ما اشتملت علیه بعض الاخبار من کلمة «یطهرها» کما فی صحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن البئر تقع فیها الحمامة، و الدجاجة، أو الکلب، أو الهرة، فقال: یجزیک ان تنزح منها دلاء، فان ذلک یطهرها إن شاء اللّٰه تعالی(3) و صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: کتبت إلی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیها قطرات من بول، أو دم، أو یسقط فیها شی ء من عذرة کالبعرة و نحوها، ما الذی یطهرها حتی یحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (علیه السلام) بخطه: فی کتابی

ص:69


1- ؛ الوسائل ج1 ابواب المیاه ب19
2- ؛ الوسائل ج1 ابواب المیاه ب21
3- ؛ الوسائل ج1 ابواب المیاه ب 17

ینزح دلاء منها(1) .فان قوله (علیه السلام) فی الروایة الأولی «یطهرها» صریح فی نجاسة البئر بوقوع شی ء من النجاسات المذکورة فیها و ان النزح یطهرها، کما ان قول السائل فی الروایة الثانیة «ما الذی یطهرها» یکشف عن ان نجاسة البئر بملاقاة النجاسة کانت مفروغا عنها عنده، و قرره الامام (علیه السلام) علی اعتقاده حیث بین مطهّرها، و هو نزح دلاء یسیرة، و لم یردع عن اعتقاده ذلک و علی الجملة ان هذه الاخبار بضمیمة القرائن المتقدمة صریحة الدلالة علی ان البئر تنفعل بملاقاة النجس، و ان النزح لإزالة النجاسة عنها.

الطائفة الثانیة: ما دل علی منع الجنب من أن یقع فی البئر و یفسد مائها، کما فی صحیحة عبد اللّٰه بن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المرویة بطریقین قال: إذا أتیت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شیئا تغرف به، فتیمم بالصعید فان رب الماء رب الصعید، و لا تقع فی البئر، و لا تفسد

علی القوم مائهم (2) و قد مر أن الإفساد بمعنی التنجیس علی ما بیناه فی شرح قوله (علیه السلام) ماء البئر واسع لا یفسده شی ء فی صحیحة محمد بن إسماعیل ابن بزیع، فالروایة دلت علی أن البئر تنفعل بوقوع الجنب فیها، لنجاسة بدنه.

الطائفة الثالثة: ما دل علی لزوم التباعد بین البئر و البالوعة (3) بخمسة أذرع أو بسبعة علی اختلاف الأراضی من کونها سهلة أو جبلا، و اختلاف البئر و البالوعة من

ص:70


1- ؛ الوسائل ج1 ابواب المیاه ب14
2- ؛ الوسائل ج1 ابواب المیاه ب14
3- ؛ الوسائل ج1 ابواب المیاه ب24 و الوسائل ج1 ابواب المیاه ب17

حیث کون البئر أعلی من البالوعة أو العکس، و لا وجه لهذا الاعتبار إلّا انفعال البئر بالملاقاة إذ لو کانت معتصمة لم یفرق فی ذلک بین تقارب البالوعة منها، و تباعدها عنها. علی أن فی بعضها تصریحا بالانفعال إذا کان البعد بینهما أقل من الحد المعتبر.

الطائفة الرابعة: ما دل بمفهومه علی انفعال البئر إذا وقع فیها ما له نفس سائلة، کصحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عما یقع فی الآبار، فقال: أما الفأرة و أشباهها فینزح منها سبع دلاء الی أن قال: و کل شی ء وقع فی البئر لیس له دم مثل العقرب، و الخنافس و أشباه ذلک فلا بأس(1) . و مفهومها أن الشی ء الواقع فی البئر إذا کان له دم ففیه بأس. و هذه جملة ما استدل به علی عدم اعتصام ماء البئر.

الجواب عن هذه الاستدلالات

و الجواب عنها کما ذکره المحقق الخوئی ره:

أما الطائفة الأولی: فأورد علیها «تارة»: بأن اختلاف الأخبار الواردة فی النزح یشهد علی أن النزح مستحب، و من هنا لم یهتموا علیهم السلام بتقدیره علی وجه دقیق، و قد حدد فی بعض الأخبار  بمقدار معین فی نجاسة، و حدد فی بعض آخر بمقدار آخر فی تلک النجاسة بعینها، و بهذا تحمل الروایات المذکورة علی

ص:71


1- وسائل الشیعة؛ ج 1، ص185، 17؛ باب ما ینزح من البئر للسنور و الکلب و الخنزیر و ما أشبهها.

الاستحباب هذا, و لا یخفی أن اختلاف الأخبار فی بیان الضابطة و المقادیر لا یکون قرینة علی حملها علی الاستحباب بوجه، بل الصناعة العلمیة تقتضی الأخذ بالأقل و حمله علی الوجوب إذ لا معارض له فی شی ء، و یحمل المقدار الأکثر علی الاستحباب فهذا الجمع غیر وجیه.

و أخری: بأن مقتضی الجمع العرفی بین الطائفتین هو حمل أخبار الطهارة علی طبیعیها فی مقابل النجاسة، و حمل أخبار النجاسة علی مرتبة ضعیفة منها لا تمنع عن شربه و لا عن الوضوء و الغسل به، و لا ترتفع بغیر النزح، و لا نحملها علی مرتبة قویة من النجاسة کی تمنع عن استعمال الماء مطلقا، و تقع المعارضة بین الطائفتین.

و فیه أولا: ان الجمع علی هذا الوجه لیس بجمع عرفی یفهمه أهل اللسان إذا عرضنا علیهم المتعارضین و لا یکادون یفهمون من الطهارة طبیعیها و لا من النجاسة مرتبة ضعیفة منها.

   وثانیا: ان الجمع بذلک جمع غیر معقول، لاستحالة اجتماع الطهارة مع النجاسة و لو بمرتبة ضعیفة منها لأنهما ضدان و اجتماعهما مستحیل، و هل یجتمع البیاض مع مرتبة ضعیفة من السواد!؟.

اقول: ثم اجاب المحقق الخوئی بجواب اخر لا یخلو من اشکالات نذکره ثم نعقب بجوابه فقال:

  «فالصحیح فی المقام ان یقال: ان الطائفتین من أظهر أنحاء المتعارضین فان کل واحدة منهما تنفی ما تثبته الأخری فلا محیص فیهما من الترجیح بمرجحات باب

ص:72

المعارضة المقررة فی بحث التعادل و الترجیح: فان قلنا بدلالة الآیة المبارکة {وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً}(1) و قوله تعالی {وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِه}(2).  علی طهارة جمیع أقسام المیاه فالترجیح مع الطائفة الدالة علی طهارة ماء البئر لأنها موافقة للکتاب و الطائفة الأخری مخالفة له و موافقة الکتاب أول مرجح فی باب المعارضة.

و أما إذا لم نقل بذلک و ناقشنا فی دلالتهما علی الطهارة بالمعنی المصطلح علیه  فلا محالة تصل النوبة إلی المرجح الثانی و هو مخالفة العامة وقد مر ان المذاهب الأربعة مطبقة علی انفعال ماء البئر بالملاقاة و کذا غیرها من المذاهب علی ما وقفنا علیه من أقوالهم، فالترجیح أیضا مع ما دل علی طهارة البئر لأنها مخالفة للعامة فلا مناص حینئذ من حمل أخبار النجاسة علی التقیة.

هذا علی أن فی الأخبار المذکورة قرینة علی أنهم (علیه السلام) لم یکونوا بصدد بیان الحکم الواقعی و انما کانوا فی مقام الإجمال و التقیة  کما فی صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع(3) حیث سئل عما یطهر البئر فأجاب (علیه السلام) بقوله: ینزح دلاء منها، فان الدلاء جمع یصدق علی الثلاثة لا محالة. و لا قائل من الفریقین بمطهریة الدلاء الثلاثة للبئر و الزائد عنها غیر مبین فی کلامه (علیه السلام) فمن ذلک یظهر انه (علیه السلام) لم یکن فی مقام بیان الحکم الواقعی لأن الإجمال غیر مناسب لمقام الإمامة و

ص:73


1- الفرقان 48
2- الانفال 11
3- الوسائل ج1 ابواب المیاه ب14

لمقام البیان بل و لا یناسب مقام الإفتاء أیضا فإن فقیها إذا سئل عن الغسل الذی یطهر به الثوب لم یناسبه ان یجیب بان الثوب إذا غسل یطهر مع انه یعتبر التعدد فی غسله، فإنه مجمل و هو فی مقام الإفتاء و بصدد البیان و کیف کان فهذه الأخبار محمولة علی التقیة.

و بهذا یشکل الإفتاء باستحباب النزح أیضا، إذ بعد ما سقطت أخبار وجوب النزح عن الاعتبار، و حملناها علی التقیة لم یبق هناک شی ء یدل علی الاستحباب، و بعبارة أخری الأخبار الآمرة بالنزح ظاهرة فی الإرشاد إلی نجاسة البئر بالملاقاة، و قد رفعنا الید عن ظاهرها بما دل علی طهارة البئر و عدم انفعالها بشی ء، و علیه فحمل تلک الأخبار علی خلاف ظاهرها من الاستحباب أو الوجوب التعبدیین مع بقاء البئر علی طهارتها یتوقف علی دلیل. نعم لو کانت ظاهرة فی وجوب النزح تعبدا لحملناها علی الاستحباب بعد رفع الید عن ظواهرها بما دل علی طهارة البئر، و عدم وجوب النزح تعبدا.

و نظیر المقام الأخبار الواردة من طرقنا فی أن القی ء، و الرعاف(1) و مس الذکر، و الفرج و القبلة(2) یوجب الوضوء کما هی کذلک عند العامة(3) فإنها ظاهرة فی الإرشاد

ص:74


1- الوسائل؛ الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء؛ موثقة زرعة عن سماعة، قال: سألته عما ینقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ریحه، و القرقرة فی البطن إلا شیئا تصبر علیه، و الضحک فی الصلاة و القی ء موثقة أبی عبیدة الحذاء عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: الرعاف و القی ء و التخلیل یسیل الدم إذا استکرهت شیئا ینقض الوضوء. و فی الباب 7 من الأبواب المذکورة صحیحة الحسن بن علی بن بنت الیاس قال: سمعته یقول: رأیت أبی صلوات اللّٰه علیه و قد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.
2- ؛  الوسائل الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء. و فی الموثق عن عمار بن موسی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال عن الرجل یتوضأ ثم یمس باطن دبره قال: نقض وضوئه، و ان مس باطن إحلیله فعلیه أن یعید الوضوء، و ان کان فی الصلاة قطع الصلاة و یتوضأ و یعید الصلاة، و ان فتح إحلیله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة .
3- ؛ راجع المجلد 1 من الفقه علی المذاهب الأربعة ص 66 و 67 و 75.

إلی ناقضیة الأمور المذکورة للوضوء، فإذا رفعنا الید عن ظواهرها بالأخبار الدلالة علی حصر النواقض فی ست(1) و لیس منها تلک الأمور، و بنینا علی أن الرعاف و إخوانه لا تنقض الوضوء، فلا یمکن حمل الأخبار المذکورة علی استحباب الوضوء بعد الرعاف و أخواته، فإنه انما یمکن فیما إذا کانت الأخبار ظاهرة فی وجوب الوضوء بتلک الأمور، و إذا لم نتمکن من العمل بظاهرها لأجل معارضها فلنحملها علی الاستحباب و أما بعد تسلیم أنها ظاهرة فی الإرشاد إلی الناقضیة فلا یبقی فی البین ما یدل علی استحباب الوضوء إذا رفعنا الید عنها بمعارضها، و حیث أنه خلاف ظاهر الأخبار فلا یصار الیه إلّا بدلیل».

ص:75


1- ؛  راجع الباب 2 و 3 و 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

اقول: ما ذکره اولا من ان «الصناعة العلمیة تقتضی الأخذ بالأقل...» لیس بصحیح بل الصناعة تقتضی التعارض و التساقط کما لا یخفی .

کما و ان اعمال المعارضة بین ما دل من الاخبار علی الطهارة و بین ما دل علی النجاسة غیر صحیح و ذلک لعدم ما یدل علی النجاسة ظاهرا عدا صحیح ابن بزیع حیث سئل فیه عما یطهر البئر مما وقع فیه فأجاب (علیه السلام) بقوله: ینزح دلاء منها و هو یدل علی النجاسة من ظهور اطلاق السؤال للمتغیر بالنجاسة و غیره لکنه بقرینة صحیحه الاخر (ماء البئر واسع لا یفسده شیء الّا ان یتغیر به)(1) الذی هو اخص منه حیث دل علی اختصاص نجاسة البئر بما لو تغیر و الذی لا یطهر بدلاء بل الّا بزوال التغیر یعلم المراد من الجواب الوارد فیه ان لیس المراد تطهیره شرعا بل المراد التنظف و دفع الاستقذار و الّا تعارض مع صحیحه الاخر الذی هو اخص منه فیتقدم هذا المقید علی ذلک المطلق و لا تصل النوبة الی التعارض.   

و بذلک یظهر بطلان ما قاله من أنهم علیهم السلام لم یکونوا بصدد بیان الحکم الواقعی و انما کانوا فی مقام الإجمال و التقیة  و ما رتب علیه من سقوط اخبار النزح عن الدلالة علی الاستحباب, بل هی باقیة علی دلالتها.

هذا و توهم أن أخبار الطهارة معرض عنها عند أصحابنا الأقدمین یندفع بما قدمناه .

ثم قال فی جواب الطائفة الثانیة:  

ص:76


1- فروع الکافی ؛ کتاب الطهارة ص/5 ح/2

«وأما الطائفة الثانیة: و هی ما دل علی منع الجنب من الوقوع فی البئر فالجواب عنها ان صحیحة ابن أبی یعفور لم تفرض نجاسة بدن الجنب، و الغالب طهارته، و لا سیما فی الأعصار المتقدمة، حیث کانوا یغتسلون بعد تطهیر مواضع النجاسة من أبدانهم، إذ لم یکن عندهم خزانة و لا کر آخر و إنما کانوا یغتسلون بالماء القلیل، و معه لا محیص من تطهیر مواضع النجاسة قبل الاغتسال حتی لا یتنجس به الماء و لا یبطل غسله و مع عدم نجاسة بدن الجنب لا وجه لانفعال البئر بوقوعه فیها. إلّا أن نلتزم بما ذهب إلیه أبو حنیفة و بعض أصحابه من نجاسة الماء المستعمل فی غسل الجنابة و لو مع طهارة بدن الجنب   إلّا انه   مما لا یمکن التفوه به، فان اغتسال الجنب لیس من أحد المنجسات شرعا.

ثم لو سلمنا نجاسة بدن الجنب فلماذا لم یعلل (علیه السلام) منعه من الاغتسال فی الآبار ببطلان الغسل حینئذ، إذ لو کان بدن الجنب نجسا فلا محالة یتنجس به الماء و الغسل بالماء المتنجس باطل، و انما علله بقوله «و لا تفسد علی القوم مائهم» مع أن الغسل قد یتحقق فی مورد لا قوم فیه، أو نفرضه فی بئر داره و هی ملکه و بهذا و ذاک یظهر ان المراد بالإفساد فی الروایة لیس هو التنجیس، بل المراد به أحد أمرین:

   أحدهما: ان الطباع البشریة تنزعج عن الماء الذی اغتسل فیه أحد، و تتنفر عن شربه و استعماله فی الأغذیة، و لا سیما بملاحظة أن البدن لا یخلو عن العرق و الدسومة و الکثافة، و علیه فالمراد بالإفساد إلغاء الماء عن قابلیة الانتفاع به فغرضه

ص:77

(علیه السلام) نهی الجنب عن الوقوع فی البئر کی لا یستلزم ذلک تنفر القوم و عدم رغبتهم فی استعمال مائها و بقاء الماء بذلک بلا منفعة .

    ثانیهما: ان الآبار کالاحواض تشتمل علی مقدار من الوحل و الکثافة المجتمعة فی قعرها فلو ورد علیها أحد لأوجب ذلک اثارة الوحل و به یتلوث الماء و یسقط عن الانتفاع به، و هو معنی الإفساد.

   وأما الطائفة الثالثة: و هی الأخبار الواردة فی لزوم التباعد بین البئر و البالوعة فهی أیضا علی طائفتین فمنها ما لا تعرض فیه لنجاسة ماء البئر بعد کون البالوعة قریبة منها، و انما اشتمل علی لزوم التباعد بینهما بمقدار ثلاثة    أذرع أو أکثر. و منها ما اشتمل علی نجاسة البئر أیضا بتقاربها من البالوعة.

   أما الطائفة الأولی: فهی لا تدل علی نجاسة ماء البئر بالملاقاة و انما اعتبر التباعد بینه و بین البالوعة تحفظا علی نظافة مائها و ذلک بقرینیة طائفتین من الأخبار.

   إحداهما: ما دل علی عدم انفعال البئر بالملاقاة.

   وثانیتهما: ما دل علی أن تقارب البالوعة من البئر لا یوجب کراهة الوضوء و لا الشرب من مائها و هی صحیحة محمد بن القاسم عن أبی الحسن (علیه السلام) فی البئر یکون بینها و بین الکنیف خمسة أذرع، و أقل، و أکثر، یتوضأ منها: قال: لیس یکره من قرب و لا بعد یتوضأ منها و یغتسل ما لم یتغیر الماء  فهاتان الطائفتان قرینتان علی حمل هذه الطائفة من اخبار تباعد البئر و البالوعة, علی التنزه من الأقذار، و التحفظ علی النظافة التی ندب إلیها فی الشرع و اهتم بها الشارع المقدس، و لأجل هذا الاهتمام حکم بلزوم التباعد بینهما بمقدار ثلاثة أذرع أو

ص:78

سبعة حیث أن عروق الأرض متصلة و القذارة تسری من بعضها الی بعض فالاستدلال بهذه الطائفة علی انفعال البئر ساقط.

   وأما الطائفة الثانیة: فهی صحیحة زرارة. و محمد بن مسلم، و أبی بصیر کلهم قالوا: قلنا له: بئر یتوضأ منها یجری البول قریبا منها أ ینجسها؟  قال: فقال: ان کانت البئر فی أعلی الوادی و الوادی یجری فیه البول من تحتها فکان بینهما قدر ثلاث أذرع، أو أربعة، لم ینجس ذلک شی ء و ان کان أقل من ذلک نجسها.  و هی کما تری صریحة فی نجاسة البئر بتقاربها من البالوعة فیما إذا لم یکن بینهما قدر ثلاث أذرع أو أربعة.

  و یدفعها: ان الروایة مخالفة لضرورة المذهب و للإجماع القطعی بین المسلمین لبداهة أن التقارب من البئر بما هو تقارب لیس واحدا من المنجسات شرعا فان المناط فی التنجیس إنما هو سرایة النجاسة إلی ملاقیها، و علیه فان علمنا بالسرایة فی المقام فنحکم بنجاسة البئر لا محالة و إلّا فلا موجب للحکم بنجاستها و هذا کما إذا وقعت النجاسة فی البالوعة فی زمان قریب بحیث لا تسری منها إلی البئر فی تلک المدة الیسیرة.

و دعوی ان الامام (علیه السلام) بصدد بیان الضابط للعلم بسرایة النجاسة علی غالب الناس فان کون التباعد أقل من ثلاثة أذرع أو أربعة یوجب العلم بالسرایة فی الأغلب، کما ان کونه أکثر منهما یوجب عدم حصول العلم بالسرایة مندفعة:

   أولا: بأن تحدید حصول العلم بالسرایة بذلک جزاف لأن العلم بالسرایة قد یحصل فی ثلاثة أذرع، و قد یحصل العلم بعدم السرایة فی أقل منها، فدعوی أن

ص:79

العلم بعدم السرایة یحصل فی الثلاثة و لا یحصل فی أقل منها و لو بنصف ذراع مما لا أساس له.

   و ثانیا: ان حمل تحدیده (علیه السلام) علی ذلک لیس بأولی من حمله علی ما ذکرناه آنفا من ارادة التحفظ علی نظافة الماء لأنها مورد لاهتمام الشارع حتی لا یستقذره الناس فیحمل التنجیس علی القذارة العرفیة دون الشرعیة و من هنا ورد الأمر بسکب الماء فیما إذا وقع فیه فأرة أو عقرب و هی صحیحة هارون بن حمزة الغنوی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلک یقع فی الماء فیخرج حیاً هل یشرب من ذلک الماء و یتوضأ منه؟ قال: یسکب منه ثلاث مرات، و قلیله و کثیره بمنزلة واحدة ..(1) فإن من الضروری الذی لم یختلف فیه اثنان- فی الآونة الأخیرة- عدم نجاسة العقرب، و لا سیما إذا خرج عن الماء حیا و کذلک الفأرة إذا خرجت حیة فلا وجه لحکمه (علیه السلام) بالسکب ثلاث مرات إلا دفع الاستقذار عن السطح الظاهر من الماء فان الطباع البشریة مجبولة علی التنفر عن السطح الظاهر من الماء عند وقوع شی ء علیه- کالذباب إذا وقع فی الماء- و لا یستقذرون جمیعه علی ما یدعون.

   وحیث ان الأمر کما سمعت و النظافة مورد لاهتمام الشارع، فلا مانع من حمل الطائفة الثانیة أیضا من روایات تباعد البئر و البالوعة علی التحفظ علی نظافة الماء و عدم قذارته، فلو أبیت إلّا عن صراحة الروایة فی نجاسة البئر فلا محیص من

ص:80


1- الوسائل ج1 ابواب المیاه ب19

حملها علی التقیة، لأنها موافقة للعامة إذ الروایة حینئذ نظیر غیرها من الاخبار الدالة علی نجاسة البئر بالملاقاة و قد مرّ انها محمولة علی التقیة.

فالضابط الکلی فی جمیع الطوائف المتقدمة المدعی دلالتها علی نجاسة البئر انها ان لم تکن صریحة فی نجاسة البئر، وکانت قابلة لضرب من التأویل فنحملها علی تحصیل النظافة و دفع الاستقذار الطبعی عن الماء. و إذا کانت صریحة الدلالة علی النجاسة أوکالصریح بحیث لم یمکن رفع الید عن ظهورها فلا بد من حملها علی التقیة، فأمر الأخبار المذکورة یدور بین التقیة و التأویل، و کل ذلک لتمامیة الروایات الدالة علی طهارة البئر، و لا محیص من الالتزام بذلک ما لم تتغیر البئر بالنجاسة.

اقول: قد تقدم انفاً عدم صحة حملها علی التقیة فلاحظ .

  ثم قال المحقق الخوئی: وتوهم أن طهارة البئر علی خلاف إجماع المتقدمین من الأصحاب، و الالتزام بها خرق للاتفاق القطعی بینهم یندفع: بأن إجماعهم علی نجاسة البئر لیس إجماعا تعبدیا کاشفا عن قول المعصوم (علیه السلام) لأن مستند حکمهم هو الروایات المتقدمة و مع وضوح المستند أو احتماله لا وقع للإجماع بوجه.

   وأما الطائفة الرابعة: و هی صحیحة أبی بصیر المتقدمة فقد یجاب عنها بأن البأس لیس بمعنی النجاسة، و لا یدل علیها بوجه، و انما معناه ان وقوع ما له نفس سائلة لیس کوقوع ما لا نفس سائلة له، بل فیه بأس و شی ء، و لیکن هذا هو استحباب النزح فی مثله، فان وقوع ما لا نفس له لا یوجب استحباب النزح و لا

ص:81

شیئا آخر، و «فیه»: ان الروایة بقرینة سائر الأخبار- الدالة علی نجاسة البئر بوقوع المیتة فیها- ظاهرة فی ان ما وقع فی البئر إذا کان له نفس سائلة یوجب نجاستها.

   فالصحیح فی الجواب ان یقال: ان الجمع بینها و بین ما دل علی عدم انفعال ماء البئر یقتضی حمل الروایة علی ما إذا أثر وقوع ما له نفس سائلة فی تغیر ماء البئر، لأن ما دل علی عدم انفعالها قد استثنی صورة التغیر کما مرّ، فالمعنی حینئذ ان ما وقع فی البئر إذا لم یکن له نفس سائلة کمیتة السمک و نحوها فلا یتنجس به البئر مطلقا أوجب تغیرها أم لم یوجبه، إذ التغیر بغیر النجس لا یقتضی النجاسة و هو ظاهر. و اما إذا وقع فیها ماله نفس سائلة فان أوجب تغیرها فیحکم بنجاستها و إلّا فهی باقیة علی طهارتها.

   ثم ان أبیت إلّا عن ان ظاهر الروایة نجاسة البئر بوقوع ما له نفس سائلة مطلقا تغیر به ماء البئر أم لم یتغیر، و ان الجمع بالوجه المتقدم علی خلاف ظاهرها فلا محیص من حمل الروایة علی التقیة، کما صنعناه فی بعض الطوائف المتقدمة» انتهی کلام المحقق الخوئی.

 اقول: مقتضی الجمع بینها و بین ما دل بالمفهوم علی عدم التنجس بلا تغیر هو تقییدها بذلک لان النسبة بینهما هی الاطلاق والتقیید ولو فرضنا ان النسبة بینهما العموم والخصوص من وجه فیتعارضان و یتساقطان والمرجع هو العام الفوقانی و هو کل ماء او کل شیء طاهر ان کان و الّا فالاصل و هو اصالة الطهارة و علیه فلا وجه لما قال من الحمل علی التقیة و بما ذکرناه یمکن الحکم باستحباب النزح شرعا لأن النظافة أمر مرغوب فیه و قد ندب إلیها فی الشریعة المقدسة.

ص:82

فروع:

الأول: انه إذا قلنا بانفعال البئر، و وجوب نزح المقدرات فهل تطهر الآلات من الدلو و الحبل بل و أطراف البئر و لباس النازح و یداه و غیرها مما یلاقی الماء بنزحه عادة تبعا لطهارة البئر؟ نعم لا وجه لتوهم الطهارة بالتبع فی ما یلاقی الماء علی خلاف الغالب و العادة، کما إذا طفرت قطرة من ماء البئر و وقعت علی ثوب غیر النازح.

الحق کما ذهب الیه المشهور طهارة الآلات، و کل ما یلاقی ماء البئر عادة تبعا لطهارة البئر بالنزح و الوجه فی ذلک ان الآلات و ملحقاتها مورد للابتلاء غالبا، کما ان نجاستها مما یغفل عنه عامة الناس، و مثلها لو کان نجسا لنبّه علیه فی الروایات، فالسکوت و عدم البیان آیتا طهارة الآلات و أخواتها بتبع طهارة البئر.

و فی الحدائق استدل علی ذلک بالبراءة عن وجوب الاجتناب عن الآلات بعد نزح المقدرات. إلا ان فساده غنی عن البیان، لأن النجاسة بعد ما ثبتت یحتاج رفعها إلی مزیل، و مع الشک فی بقائها لا مجال لإجراء البراءة عنها کما لا یخفی.

و استدل المحقق (قده) علی طهارة الآلات علی ما حکی عنه- و هو من جملة القائلین بانفعال البئر من المتأخرین- بأن الآلات و نظائرها لو لم تطهر بتبع طهارة البئر لم یبق لاستحباب نزح الزائد مجال، و توضیح ذلک:

ان الاخبار کما مر قد اختلفت فی بیان نزح المقدرات ففی نجاسة واحدة ورد تقدیران مختلفان أحدهما أکثر من الآخر، و قد جمعوا بینهما بحمل الأقل علی الوجوب و حمل الأکثر علی الاستحباب، فإذا بنینا علی انفعال ماء البئر بالملاقاة،

ص:83

و علی عدم طهارة الدلو و غیره من الآلات بالتبع و نزحنا المقدار الواجب کثلاثین دلوا مثلا فبمجرد ملاقاة الدلو للماء یتنجس ماء البئر ثانیا فیجب تطهیرها بنزح مقدرها و معه لا یبقی مجال للعمل بالاستحباب بنزح الزائد عن المقدار الواجب کأربعین دلوا و نحوها! و ما افاده (قده) فی غایة المتانة. فما ذهب إلیه الأصحاب من طهارة الآلات و أخواتها بالتبع هو المتعین.

حکم تغیر ماء البئر

الثانی: إذا تغیر ماء البئر فلا إشکال فی کفایة إخراج الجمیع أو المقدار الذی یزول به التغیر و لو بغیر النزح المتعارف من الأسباب کما إذا نزحنا مائها بالمکائن الجدیدة أو غار مائها ثم ترشح منها ماء جدید لا تغیر فیه أو ألقینا فیها دواء أوجب فیها التبخیر فنفد ماؤها بذلک الی غیر ذلک من الأسباب.

و الوجه فی کفایة مطلق الإخراج، و عدم لزوم النزح شیئا فشیئا هو ان المستفاد من صحیحة محمد بن إسماعیل بزیع أن البئر إذا تغیر لا بدّ من إعدام مائها الی ان یطیب طعمه و یزول عنه الریح، و هذا هو المحصل للغرض سواء أ کان بسبب النزح أم بالدواء أو بغیرهما من الأسباب، و کذا الحال فی ما وجب نزح الجمیع، و ذلک للعلم بان الغرض منه عدم بقاء شی ء من الماء النجس فی البئر بلا فرق فی ذلک من الأسباب.

و أما إذا وقع فیها ما یوجب نزح أربعین أو خمسین أو غیرهما من المقدرات غیر نزح الجمیع فهل یکفی فی تطهیرها نزح المقدر مرة واحدة بمثل دلو کبیر یسع

ص:84

الأربعین أو غیره من المقدرات أو بالمکائن الجدیدة و نحوها أو لا بد فیه من نزح المقدر دلوا فدلوا الی أن ینتهی و یتم؟      التحقیق هو الثانی، لأنه مقتضی الجمود علی ظواهر الأخبار حیث دلت علی نزح أربعین دلوا و نحوه، و لا یستفاد منها کفایة مطلق الإخراج و الاعدام، و لا سیما انا نحتمل بالوجدان أن یکون للنزح التدریجی خصوصیة دخیلة فی حصول الغرض واقعا، فإن المادة یمکن أن تدفع بدل المتحلل من الماء إذا نزح شیئا فشیئا، و لیس الأمر کذلک فیما إذا نزح منها مقدار ثلاثین أو أربعین دلوا مرة واحدة، فإن المادة لا تدفع الماء بهذا المقدار دفعة، و من المحتمل أن یکون لخروج الماء من المادة بمقدار المتحلل بالنزح مدخلیة فی حصول الغرض شرعا.

ثم ان صریح ما فی الفقه الرضوی(1) ان المراد بالدلو فی مقدرات البئر هو ما یسع أربعین رطلا من الماء. و لکن المشهور لم یعملوا علی طبقها، بل أفتوا بکفایة الدلو المتعارف، علی ان الروایة   ضعیفة و لم یثبت کونها روایة أصلا، فالصحیح کفایة أقل الدلاء المتعارفة، و ذلک: لما أشرنا إلیه مرارا من أن المقادیر المختلفة بحسب القلة و الکثرة أو الزائد و الناقص لا بد من أن یکتفی فیها بالمتعارف الأقل نظرا إلی أنه تقدیر فی حق عامة الناس، و غیر مختص بطائفة دون طائفة.

ص:85


1- الفقه الرضوی ص 5 سطر 21؛ 22 « و إذا سقط فی البئر فأرة أو طائر أو سنور و ما أشبه ذلک فمات فیها و لم یتفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر و الدلو أربعون رطلا ».

الثالث: ان اتصال الماء النجس بالکر أو الجاری وغیرهما من المیاه العاصمة یطهره کما عرفت فهل یکفی ذلک فی تطهیر الآبار المتنجسة أیضا علی القول بانفعالها أو ان طریق تطهیرها یختص بالنزح؟ الثانی هو الظاهر، لأن العمدة فی کفایة الاتصال بالکر و الجاری و أمثالهما انما هو التعلیل الوارد فی صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع «لأن له مادة» حیث تعدینا بعمومه الی کل ماء عاصم، فإذا بنینا علی نجاسة البئر و رفعنا الید عن هذه الصحیحة باعراض المشهور عنها مثلا أو بتأویلها لم یبق هناک دلیل علی کفایة الاتصال بالعاصم و ینحصر طریق تطهیر البئر بالنزح اللهم إلا أن یرد علیها عاصم علی وجه یستهلک فیه مائها کما إذا کانت البئر مشتملة علی مقدار کر و القی علیها کران أو أکثر، فإنه یستهلک ماء البئر حینئذ و به یحکم بطهارته. و قد بقی فی المقام فروع أخر کلها مبتنیة علی نجاسة البئر بالملاقاة، و حیث انا أنکرنا انفعالها لم نحتج الی التعرض لما یبتنی علیه من الفروع.

استحباب النزح عند عدم التغیر

قیل: لا منشأ للحکم باستحباب النزح بعد حمل النصوص الواردة فی ذلک علی التقیة، و ذلک: لما قدمناه من ان الاخبار الآمرة بالنزح ظاهرة فی الإرشاد إلی انفعال البئر بالملاقاة، و قد رفعنا الید عن هذا الظهور بما دل علی عدم انفعالها، و علیه فحملها علی خلاف ظاهرها من الوجوب التعبدی أو الاستحباب یحتاج الی دلیل و هو مفقود، فلا مناص من حملها علی التقیة لموافقتها للعامة، و معه لا وجه للحکم باستحباب النزح.

ص:86

قلت: دعوی حمل الاخبار المتقدمة علی التقیة قد تقدم الجواب عنها والظاهر ان الاخبار ظاهرة للارشاد علی التحفظ علی نظافة المیاه و دفع الاستقذار العرفی بنزح شی ء من ماء البئر وبذلک یثبت الاستحباب .

(ویطهر القلیل بما ذکر)

یعنی بملاقاة الکر والجاری و اما معتبرة السکونی المتقدمة «الماء یطهّرولایطهّر» فالمراد لایطهر بغیره کما یطهر غیره به کما هو واضح.

منزوحات البئر

(و البئر ینزح جمیعة للبعیر)

لا خلاف فی ذلک و یدل علیه صحیح الحلبی(1) لکن  روی التهذیبان عن عمرو بن سعید(2) انه فی الحمار و الجمل کرمن ماء و  حملاه علی بعض المحامل .

(و للثور)

ذکره الصدوق فی الفقیه(3) واما الشیخان و الدیلمی و الحلبیون و الحلی فلم یذکروه و انما ذکروا فی البقرة کراً و یمکن ان یکون مرادهم من البقرة مایعمّ الثور ففی صحاح الجوهری التصریح بجواز اطلاقها علی الذکر و یدل علی قول

ص:87


1- فروع الکافی کتاب الطهارة باب 4 ص/6 ح/7
2- التهذیب باب التطهیر من ابواب المیاه ح/10 والاستبصارباب البئر ح/1
3- الفقیه ص/12 ح/1

الصدوق صحیح ابن اسنان «ان سقط فی البئر دابة صغیره او نزل فیها جنب نزح منها سبع دلاء و ان مات فیها ثور او نحوه ا وصب فیها خمر نزح الماء کله»(1) و هو عین صحیح الحلبی(2) الّا ان فیه ذکر البعیر بدل الثور و من هنا یمکن القول بشهادة القرائن علی تحریف نسخة الصدوق حیث ان المفید و من مرّ ذکره لم یذکروا غیر البعیر و الکلینی لم یرو غیر البعیر و لعدم ذکر المختلف له والاستبصار الذی نقل الروایة لم یذکر الثور فی عنوان الباب بل اقتصر علی البعیر.

(و الخمر)

و یدل علیه صحیح الحلبی المتقدم و صحیح ابن اسنان(3)و صحیح معاویة بن عمار(4)و غیرها و اما ما رواه التهذیب عن کردویه انه ینزح منها ثلاثون دلواً(5) و عن زرارة انه ینزح منه عشرون دلواً(6) فردهما الشیخ بکونهما من اخبار الاحاد و سیأتی ما ینفع فی المقام.

(والمسکر ودم الحدث والفقاع)

ص:88


1- التهذیب ج/1 ح/26 باب التطهیر من ابواب المیاه والاستبصار ج/1باب البئر یقع فیها البعیر ح/3
2- مع اختلاف لا یضر و صحیح الحلبی هو الحدیث المتقدم عن الکافی ص/6 ح/1
3- و قد تقدم ذکر مصدریهما
4- التهذیب باب 11 من ابواب الطهارة ح/27
5- التهذیب باب 11 من ابواب الطهارة ح/29
6- التهذیب باب 11 من ابواب الطهارة ح/28

لا نص فیها جمیعا الا فی المسکر ما ورد فی خبر کردویه المتقدم ان النبیذ المسکر فیه ثلاثون دلواً و فیها ان الخمر کذلک و لم یعمل به احد.

و التحقیق ان المسکر و الفقاع و العصیر العنبی اذا غلا کلها داخلة فی عموم اخبار الخمر یعنی فی صحیح الحلبی المتقدم فی البعیر و صحیح ابن سنان المتقدم ایضاً و یوضح دخولهما تحت عموم الخمر ما رواه الکافی عن علی بن یقطین (ان الله لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو الخمر)(1) و مرسلة الحضرمی (الخمر من خمسة اشیاء من التمر و الزبیب و الحنطة و الشعیر و العسل)(2) و قریب منه صحیح ابن الحجاج(3) الاتی.

و اما الفقاع فقد استفاضت الروایات بکونه خمراً فروی الکافی تسع روایات فی ذلک منها ما عن سلیمان بن جعفر (سألته عن الفقاع فقال:هو خمر فلا تشربه یا سلیمان لو کانت الدار لی او الحکم لقتلت بائعه ولجلدت شاربه)(4).

 و اما العصیر العنبی فهو اصل الخمر الذی هو من الکرم کما فی صحیح عبدالرحمن بن الحجاج المشار الیه آنفاً عن الصادق (علیه السلام) عن النبی صلی الله علیه واله وسلم قال (الخمر من خمسة العصیر من الکرم و النقیع من الزبیب والبتع من

ص:89


1- فروع الکافی باب11من النبذة کتاب الاشربه ح/1
2- فروع الکافی باب11من النبذة کتاب الاشربة ح/2
3- الوسائل باب15 من الاشربة المحرّمة ح/5
4- فروع الکافی باب الفقاع باب 19 من الانبذه ح/1

العسل والمزر من الشعیر و النبیذ من التمر)(1) و بالجملة من ألحق الثلاثة ألحقها لکونها خمراً بحسب الاخبار المتقدمة الموثوق بها و التی کانت بطرق متعددة.

و اما دم الحدث فلیس فیه نص خاص و لم یذکره قبل الشیخ(2) و الدیلمی(3) احد و زاد ابو الصلاح الحلبی(4) فیما ینزح له الجمیع بول ما لا یؤکل لحمه و القاضی(5) عرق الابل الجلالة و عرق الجنب من الحرام و هذان ایضاً لا دلیل علیهما و عن المفید(6) زیادة الفیل و یمکن الاستدلال له بصحیح ابن سنان المتقدم ففیه: «فان مات فیها ثور او نحوه» علی نقل التهذیب(7) لکن رواه الاستبصار بدون او نحوه(8).

(و نزح کر للدابة و الحمار و البقرة )

لم یرد النص الّا فی الحمار کما انه اجماعی فیه و مشهور فی الدابة و البقرة کما فی خبر عمرو بن سعید بن هلال و هو غیر المدائنی الفطحی الذی یروی عن مصدق عن عمار الساباطی بل هذا روی عن الباقر (علیه السلام) و هو ممدوح (قال: حتی

ص:90


1- الکافی ال باب الاول من ابواب الانبذه ح/1 ص/130
2- الجوامع الفقهیة النهایة ص/264
3- الجوامع الفقهیة المراسم ص/566
4- النجعة ص/39   الکافی فی الفقه ج/1 ص/130
5- النجعة ص/40   المذهب ج/1 ص/21
6- النجعة ص/40 المهذب
7- التهذیب ج/1 باب التطهیر من ابواب المیاه ص/241 ح/26
8- الاستبصار ج/1 باب البئریقع فیها البعیر ح/3 ص/34

بلغت الحمار والجمل؟ فقال کر من ماء)(1) و لم یرد ذکر البغل فیها فما نقله المحقق(2) و من بعده المختلف و الجواهر وهم.

وکذلک الدابة لا نص فیها من جهة کون النزح لها الّا انه جاء فی الصحیح عن الفضلاء (فی البئر یقع فیها الدابة و الفأرة و الکلب والطیر فیموت قال یخرج ثم ینزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ)(3) و لا یخفی ان المراد من الدابة کل ما یرکب فهو اعم من الفرس و الحمار والبغل والجمل قال فی المصباح واما تخصیص الفرس والبغل بالدابة علی الاطلاق فعرف طاریءکما وان المراد من الدابة فی القران الکریم کل ذی  روح کما فی قوله تعالی {و الله خلق کل دابة من ماء فمنهم  من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع}(4).

(وسبعین دلواً للانسان)

لیس فی اصله خلاف و انما خالف الحلی فیما لوکان کافراً(5) و لا عبرة بقوله بعد ان اطلق غیره کما فی الخبر و یدل علیه موثق عمار الساباطی(6) وافتی به فی الفقیه(7)

ص:91


1- التهذیب باب 11 من ابواب الطهارة باب التطهیر ح/10
2- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص: 57؛ و یشهد لوهمه ان التهذیب والاستبصار لم یذکرا البغل وکذلک الوسائل و الوافی.
3- التهذیب باب 11 من ابواب الطهارة باب التطهیرالمیاه ح/13
4- سورة النورآیه/45
5- السرائرج/1 ص/10 فقد قال ینزح له الجمیع لانه لو کان حیاً لوجب الجمیع.
6- التهذیب باب 11 من ابواب الطهارة ؛ ص/234 ح/9
7- الفقیه ج/1 ص/12

و اما رواه التهذیب عن منهال(1) من انه یکفی عشر دلاء فی الجیف کلها فخلاف المشهور لکن سیأتی ما ینفع فی المقام.

(و خمسین للدم الکثیر و العذرة الرطبة)

و یدل علی الاول صحیح علی بن جعفر(2) و اما الثانی فیدل علیه ما رواه الکافی عن ابن أبی حمزة(3) و ما رواه التهذیب عن أبی بصیر(4)  و متنهما واحد و بهما افتی فی الفقیه و یمکن الاستدلال له بصحیح ابن بزیع «عن البئر تکون فی المنزل للضوء فیقطر فیها قطرات من بول او دم او یسقط فیها شیء من عذرة کالبعرة و نحوها ماالذی یطهرها حتی یحل الوضوء منها للصلاة فوقع علیه السلام بخطه فی کتابی ینزح دلاء منها »(5) بحمل البعرة فیه علی بیان المقدار من قوله شیء من عذرة حیث انه لابد من هذا الحمل حتی یستقیم المعنی.

ثم ان المروی هو اعتبار ذوبانها لکن المفید ذکر الرطوبة و عیّن مقدار النزح خمسین والصدوق قال اربعون إلی خمسین وسیأتی تحقیق ما فی المقام.

ص:92


1- التهذیب؛ ج/1 ص/231 ح/50
2- الکافی؛ کتاب الطهارة  ص/6   ح/8
3- الکافی؛ کتاب الطهارة  ص/7  ح/11
4- التهذیب  ج/1  ص/244  ح/33
5- فروع الکافی باب البئر ص/5 ح/1

(و اربعین للثعلب و الارنب و الشاة و الخنزیر و الکلب و الهرة)

اما الثعلب والارنب فلا یوجد فیهما خبر اصلاً و الباقیات فیها اخبار مختلفة ولیس فی واحد منها خبر بتعین الاربعین کما ان وجود الشهرة فی الارنب غیر معلوم و انما ذکروا بدله الغزال والخمسة الباقیة ذکرها الشیخ(1) و المفید(2) و الدیلمی(3) و الحلبی(4) و القاضی(5) و الحلی(6) و اما ابنا بابویه فقالا فی الکلب ینزح من ثلاثین إلی اربعین(7) وکذلک قال والد الصدوق فی السنور(8) و اما هو فقال فیه بالسبع(9) کما انه قال فی الشاة بالتسع إلی عشر(10) وکیف کان ففی الکلب اخبارتسعة منها ما یدل علی کفایة دلاء وفی صحیح أبی اسامة(11) انه ما لم یفسخ اویتغیّر طعم الماء

ص:93


1- النهایة ص/6 فقد ذکرها مع الغزال (الطبعة الحروفیة انتشارات قدس)
2- التهذیب ج/1 ص/235 نقل قول المفید فی الخمسة مع الغزال
3- المراسم ؛ ذکرها مع الغزال ص/566 من الجوامع الفقهیّة ص/30 الطبع الحدیث.
4- الکافی فی الفقه ص/130،الطبع الحدیث
5- المهذب ج/1 ص/22
6- السرائر ج/1 ص/76 ونقل المختلف ص/7 الطبع القدیم عنهم جمیعاًحکم الکلب والخنزیر والشاة،المختلف ج/1 ص/37 الجدید
7- المختلف ص/7   ؛ الفقیه ص/12
8- المختلف ص/5
9- الفقیه ص/12
10- الفقیه ص/12 ج/1؛ المقنع ص/10 ؛ المختلف ج/1 ص/30 الطبع الجدید
11- الکافی باب /4 ص/5 ح/3

فخمس دلاء ومثله صحیح الفضلاء المتقدم وخبر البقباق(1) وبعضها تدل علی نزح کل البئر(2) واثنان منها یدل علی نزح ثلاثین او اربعین(3).

و أما الشاة ففیها روایتان الأولی(4) تدل علی کفایة سبع دلاء و الثانیة علی تسعة أو عشرة دلاء(5).

و أما الهر ففیه أخبار خمسة صحیح ابن یقطین(6) المتضمن لإجزاء دلاء و صحیح أبی اسامة(7) و فیه کفایة الخمس و ظاهر الکافی العمل به وخبر عمروبن سعید(8)بان فیه سبع دلاء و بمضمونه أفتی الصدوق فی الفقیه و روایتا علی و سماعة(9) الدالتان علی نزح ثلاثین أو أربعین و هو مستند علی بن بابویة و بها استدل الشیخ للمشهور(10).

ص:94


1- التهذیب ج/1 ص/237 ح/16
2- التهذیب ج/1 ص/237 ح/18 وص/284 ح/119
3- التهذیب ج/1 ص/235 ح/11 و ص/236 ح/12
4- التهذیب ج/1 ص/235 ح/10
5- التهذیب ج/1 ص/237 ح/14
6- التهذیب ج/1 ص/231 ح/14
7- التهذیب ج/1 ص/234 ح/9
8- التهذیب ج/1 ص/235 ح/10
9- التهذیب ج/1 ص/230 ح/11؛ص/236 ح/12
10- المصدر السابق

و اما الخنزیر ففیه خبر واحد و هو خبر الساباطی(1) المتضمن لنزح الجمیع له و اما صحیح الفضلاء فاشتماله علی الخنزیر من وهم الوسائل وتبعه الجواهر.

(و بول الرجل)

و لا خلاف فیه کما فی خبر علی بن أبی حمزة(2) و من الغریب جعل الحلی له خبراً متواتراً و هنالک خبران آخران خبر کردویه و فیه ثلاثون دلواً(3) و خبر معاویة بن عمار و فیه «ینزح الماءکله»(4) و لم یعمل بهما احد.

(وثلاثین لماء المطر المخالط للبول والعذرة و خرء الکلب)

لخبر کردویه(5) بسند صحیح عن ابن أبی عمیر فلا تضر جهالة کردویه الهمدانی بعد الاجماع علی تصحیح ما یصح عن ابن أبی عمیر ولذا جعله الفقیه امراً مقطوعاً فقال سأل کردویه الکاظم (علیه السلام) مضافا الی ان الصدوق قد جعل الکتب التی ینقل عنها من الکتب المشهورة التی علیها المعول و الیها المرجع و منها کتاب کردویه و هذا دلیل علی الموثوقیة .

(و نزح عشر لیابس العذرة)

ص:95


1- التهذیب ج/1 ص/284 ح/119
2- التهذیب ج/1 ص/243 ح/31
3- التهذیب ج/1 ص/241 ح/29
4- التهذیب ج/1 ص/241 ح/27
5- الفقیه ج/1 ص/16 ح/35

لخبری ابن أبی حمزة و أبی بصیر(1).

(و قلیل الدم)

یعنی له عشر دلاء الا ان الموجود فی صحیح ابن بزیع(2) وخبر الساباطی(3) دلاء وفی خبر علی بن جعفر(4) دلاء یسیرة وهنالک روایتان(5) مردودتان بالشذوذ تضمنتا العشرین والثلاثین.

(و سبع للطیر و الفأرة مع انتفاخها )

اما الطیر فدل علی المشهور منه و هو ما فی المتن ثلاث روایات(6) لکن روی الکافی فی الصحیح(7) انه فیه خمس دلاء و رواه الشیخ فی التهذیبین بسند صحیح ایضاً و اما ما رواه التهذیب عن اسحاق بن عمار(8) الدال علی کفایة نزح دلوین او ثلاثة فرد بالشذوذ و اما صحیح الفضلاء فاکتفی بذکر الدلاء و لم یعین وهو الصحیح کما سیأتی.

ص:96


1- الکافی باب 4 ص/7 ح/11 والتهذیب ج/1 ص/244 ح/33
2- الکافی ج/3 ص/5
3- التهذیب ج/1 ص/234
4- الکافی ج/3 ص/6
5- التهذیب ج/1 ص/241 ح/28 و ح/29
6- التهذیب ج/1 ص/235 ح/11 و ص/236 ح/12 و ص/233 ح/5
7- الکافی ج/3 ص/5 ح/3
8- التهذیب ج/1 ص/237 ح/14

و اما الفأرة ففیها اقوال ثلاثة الاول قول الشیخین و الدیلمی و الحلبی و القاضی و الحلی انه اذا لم تنتفخ و لم تنفسخ فثلاث دلاء و الّا فسبع و الثانی قول ابنی بابویه ان تفسخت فسبع و الّا فواحد و الثالث قول المرتضی ینزح للفأرة سبع.

واما الروایات فصحیح أبی اسامة تضمن الخمس(1) و مجموعة اخبار(2) تضمنت السبع و اما صحیح الفضلاء و صحیح ابن یقطین و غیرهما فقد تضمنا کفایة دلاء و دلت روایة أبی عیینه(3) انه لو تفسخت ففیها سبع دلاء و مثلها روایة أبی سعید المکاری(4) و دلت روایة معاویة بن عمار(5) علی کفایة ثلاث دلاء و بقیت اربع روایات الأولی عن عمار الساباطی(6) فی نزحها کلها و هی شاذة لکن تعبیرها ینزف کلها، و الثانیة روایة أبی خدیجه(7) فی نزح اربعین دلوا اذا لم تنتفح و مع الانتفاح و

ص:97


1- و قد تقدم
2- الف؛ خبر علی؛ التهذیب ج/1 ص/238 ب؛ خبر منصور بن حازم ؛ التهذیب ج/1 ص/243 ج؛خبر أبی بصیر؛ الکافی ج/3 ص/6 ح/6 د؛خبر سماعة ه ؛خبر أبی اسامة
3- التهذیب ج/1 ص/233 ح/6
4- التهذیب ج/1 ص/239 ح/22
5- التهذیب ج/1 ص/238 ح/19
6- التهذیب ج/1 ص/242 ح/30
7- التهذیب ج/1 ص/239 ح/23

النتن فکل الماء و الثالثة عن علی بن حدید(1) الدالة علی عدم لزوم شیء و الرابعة(2) صحیحة علی بن جعفر الدالة علی لزوم عشرین دلواً اذا تقطعت.

اقول: و بعد ما کان المشهور هو الملاک و المعتمد الذی لا ریب فیه فما قاله الشیخان و من تابعهما هو الاقرب الا انه سیأتی تحقیق الحال.

(و بول الصبی)

کما هو مقتضی خبر منصور بن حازم(3) و به عمل الشیخان والحلبیان و القاضی(4) و الدیلمی(5) و قال الصدوقان و المرتضی(6) بثلاث دلاء و لم یظهر لقولهم مستند و قال ابن ادریس(7) فی بول المرأة و الرضیعة و الصبیة غیر الرضیعة اربعون و ادعی تواتر الاخبار بنزح الاربعین لبول الانسان الشامل لهن و له وجه اذا ارید من الانسان مطلق البالغ و اما الصبیة فیمکن الحاقها بالصبی بعد الغاء الخصوصیة و لا یبعّده اختلاف حکم بول الرضیع و الرضیعة فانه قیاس محض و لا نقول به.

(و غسل الجنب)

ص:98


1- التهذیب ج/1 ص/239 ح/24
2- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها / ص198 / قسم المسائل
3- التهذیب ج/1 ص/243 ح/32
4- المختلف ص/7 وج/1 ص/42 من طبع الجدید
5- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/566
6- المختلف ص/7
7- السرائر ج/1 ص/78

کما دلت علیه الصحاح مثل صحیح الحلبی المتقدم و صحیح ابن مسلم(1) و صحیح ابن سنان(2) و هو قول الشیخ و الدیلمی و القاضی و ابن حمزة و الحلی فقالوا بنزح سبع لارتماس الجنب فیه و قال الحلی بعدم التأثیر لو لم یرتمس و اعترض علیه فی المختلف(3) بان الروایات بلفظ الوقوع و الدخول و النزول و هو الذی افتی به المفید(4) و هو الصحیح.

ثم ان هذا الحکم قضیّة تعبدیّة لا استبعاد فیه و لذا نحکم بصحة غسله فیه و ان وجب النزح لو کانت الاوامر الواردة للوجوب لا للارشاد والظاهر انها للارشاد فلا وجوب.

(و خروج الکلب حیاً)

کما فی روایة ابن مریم(5) و بها افتی الشیخ فی نهایته و مبسوطه و القاضی و ابن حمزة و قال ابن ادریس(6) فیه باربعین دلواً و لا عبرة به.

(و خمس لذرق الدجاج)

ص:99


1- التهذیب ج/1 ص/244 ح/35
2- التهذیب ج/1 ص/241 ح/26
3- المختلف ص/10 کما نقل اقوال من ذکرنا ایضاً
4- المصدر السابق  فقال(یفسد الماء و لم یطهر و وجب تطهیرها بنزح سبع دلاء)
5- التهذیب ج/1 ص/237 ح/18
6- نقل ذلک عنهم جمیعاً المختلف ص/9

اطلق الشیخ فی مبسوطه و نهایته و کذلک ابن حمزة و قیّده المفید و الدیلمی والقاضی و الحلبی والحلی بالجلال(1) و لیس من خبر لا مطلق و لا مقید و المتیقن منه هو الجلال فیعمل به و مستنده الشهرة ممن یعمل بالمشهور و هو الحق لکن لا کل مشهور بل المشهور الذی یتصل بعصر المعصومین لا غیر لانه کاشف عقلائی عن ثبوته و یورث العلم العرفی و علیه سیرة العقلاء فضلاً عن اهل الادیان و المتشرعة.

(و ثلاث للفأرة والحیة )

اما الفأرة فکان علیه ان یقیّدها بدون الانتفاخ کما فی صحیحی معاویة ابن عمار و ابن سنان(2) و اما روایة سماعة و علی(3) الدالتان علی السبع فحملهما التهذیب علی التفسخ و استشهد لهذا الحمل بخبر أبی سعید(4) و حمل خبر أبی خدیجة(5) الدال علی نزح الاربعین علی الندب.

و اما الحیة فلم یرد فیها خبر لکن الحکم فیها بالنزح ثلاث دلاء ذهب الیه الشیخان و الدیلمی و الحلبی و القاضی و ابن حمزة و الحلی و اما والد الصدوق فاختلف النقل عنه انه قائل بالسبع ام بدلوٍ ام بدلاء و الاخیر هو مختار الفقه

ص:100


1- نقل ذلک عنهم جمیعاً المختلف ص/9
2- التهذیب ج/1 ص/238 ح/19 و ح/20
3- التهذیب ج/1 ص/238 و ص/239
4- التهذیب ج/1 ص/23
5- التهذیب ج/1 ص/239  

الرضوی(1) و الاغلب موافقة رسالة ابن بابویه معه،و الحکم فی الحیة تعبدیّ الا ان یثبت خلافه(2) والظاهر ان الامر للارشاد فلا وجوب.

(والوزغة)

کما فی صحیحی معاویة ابن عمار و ابن سنان(3)و هذا هو المشهور فقد ذهب الیه الصدوق و المفید و الشیخ فی نهایته و القاضی و ابن حمزة عملاًبالصحیحین و قال الدیلمی و الحلبی فیها دلو واحد(4)عملاً بخبر عبد الله بن المغیرة(5)و قال الشیخ فی الاستبصار(6) لا شیء فیها جمعاً بین خبر جابر الجعفی(7) و غیره و ظاهر التهذیب انه ان تفسخ ففیه سبع و الّا فلا شیء علیه حیث علق علی خبر الجعفی بذلک.

(و العقرب)

ص:101


1- الفقه الرضوی ص/94 و قد نقل المختلف عن ابن بابویه السبع و نقل المعتبر و المنتهی عنه انه قال ینزح له واحد و عن صاحب المعالم دلاء . راجع النجعة ص/61
2- لکن قال القاضی ابن البراج فی جواهر الفقه بنجاسة لحم الافاعی فقال: (و اذا قتلت کانت نجسة بلا خلاف و بیع ذلک و السلف فیه ایضاً لا یجوز) ص/61 مسأله228 کتاب البیع الطبعة الأولی المحققه و علیه فیکون النزح لها موفقاً للقاعدة.
3- التهذیب ج/1 ص/238
4- المختلف نقل عنهم جمیعاً ص/8
5- الکافی ج/3 ص/6 ح/9
6- الاستبصار ج/1 ص/41
7- الکافی ج/1 ص/5 ح/5

قلت: لا شهرة فیها ولا خبر و انما ذهب إلی نزح الثلاث لها الشیخ و الحلبی و القاضی و اما المفید و الدیلمی و ابن حمزة فسکتوا و صرح ابنا بابویه بعدم شیء فیها و هو المفهوم من الکافی حیث روی خبر أبی بصیر(1) (کل شیء وقع فی البئر لیس له دم مثل العقرب و الخنافس و اشباه ذلک فلا بأس) و اما روایة منهال(2) الدالة علی نزح عشرة دلاء فلم یعمل بها احد.

(و دلو للعصفور)

و لیس فیه الّا خبر عمار الساباطی(3) و ألحق المصنف(4) بول الرضیع قبل اغتذائه بالعصفور و یدل علیه خبر ابن أبی حمزة(5) عن الفطیم یقع فی البئر ان فیه دلواً واحداً فلابد من وقوع تحریف فیه بدلیل فتوی الصدوق فی الفقیه(6) و المفید فی مقنعته(7) و کذلک الشیخ(8) و القاضی(9) انه ینزح لبول الرضیع دلو فهذه قرینة علی ان الروایة کانت فی الرضیع غیر الفطیم او فی الصبی غیر الفطیم ان صح التعبیر , و

ص:102


1- الکافی ج/1 ص/6 ح/6
2- التهذیب ج/1 ص/231 ح/50
3- التهذیب ج/1 ص/234 ح/9
4- نقل عنه ذلک الشهید الثانی فی روضته ج/1 باب الطهارة
5- التهذیب ج/1 ص/243 ح/31
6- الفقیه ج/1 ص/13 و کذلک المقنع ص/4 من الجوامع الفقهیة
7- المقنعة ؛ الجوامع الفقهیة ص/9
8- النهایة ص/7
9- المهذب ج/1 ص/22

علی ای حال ففتوی هؤلاء تورث العلم عادة حیث اتصالهم بعصر المعصومین علیهم افضل الصلاة و السلام و الرجوع الیهم من مصادیق رجوع الجاهل إلی العالم و السیرة العقلائیة بذلک ثابتة   لا محیص  عنها فما ثبت عند اولئک ممن اتصل بعصر النص و نعلم فی انهم لا یفتون الّا عن نص ولا طریق لنا للتعرف علی ما حصل لدیه من ادلة حتی ننظر فیها  و جرت السیرة فی کل العلوم و فی کل العصور علی الاعتماد علی مثل ذلک کما هی قائمة فی علم الرجال بالاستناد إلی اقوال الرجالیین و کذلک فی علم اللغة بالاستناد إلی اقوال اهل اللغة و لو فی موارد الاستعمال  فکذلک هی جاریة فی علمی الفقه و الحدیث بما اذا افتی الفقهاء بامر ولم تصل ایدینا إلی ما وصلوا الیه حتی یظهر خطاؤهم کما و لم یکن اجتهادهم قائماً علی الحدسیات و النظریات المختلف فیها بل کان کل اعتمادهم علی العلم و الوثوق و بالطرق العقلائیة المتعارفة و السیرة العقلائیة قائمة و ثابتة علی رجوع الجاهل و ان کان مجتهداً إلی العالم لتحصیل العلم .

ثم ان الروایات التی حددت النزح من البئر و التی اعتمادها العلماء و استند الیها المشهور یظهر منها بشکل صریح انه یکفی  فی النزح دلاء یسیرة و ان وقع فیها ما وقع مالم تتغیّر و هذا المعنی جاء فی روایات مستفیضة منها الصحاح کما فی صحیحة ابن بزیع و صحیح أبی اسامة و صحیح الفضلاء و صحیح ابن یقطین و غیرها من الروایات و هی تکون شاهداً علی ان هذه المقدرات المذکورة لا علی سبیل الوجوب بل اما الواجب نزح دلاء و مازاد یحمل علی الندب واما ان الامر فیها للارشاد کما هو الصحیح.

ص:103

حکم تغیر ماء البئر

 (و یجب التراوح باربعة یوماً عند الغزارة و وجوب نزح الجمیع و لو تغیّر جمع بین المقدر و زوال التغیّر)

اما وجوب التراوح فالحکم فیه مشهور و لا دلیل علیه الا روایة عماربن موسی الساباطی(1) الّا انها شاذة کأغلب روایاته لکنها معمول بها فی ذیلها و فیها (قوم یتراوحون اثنین اثنین).

و اما حکم التغیر ففیه اقوال:

الاول: لابنی بابویه بوجوب نزح الجمیع مع الامکان و التراوح مع التعذر(2).

و الثانی: کفایة زوال التغیّر اذا لم یمکن فیه نزح الجمیع و هو قول الصدوق فی المقنع(3) و لعله من باب الجمع بین الروایات .

و الثالث: نزح الجمیع(4) ویدل علیه صحیحة معاویة ابن عمار وفیها (فان انتن - إلی- و نزحت البئر)(5)و خبر أبیِ خدیجه وفیه (و نتنت نزح الماء کله)(6).

ص:104


1- التهذیب ج/1 ص/284 ح/119
2- من لا یحضره الفقیه ج/1 ص/13 و نقل المختلف قول علی بن بابویه ص/5
3- المقنع من الجوامع الفقیه ص/4 قال(و ان تغیّر الریح فانزح حتی تطیب)و قد قال ذلک بنزح الجمیع لبعض الموارد و مثله الکلینی حیث روی ما یدل علی الامرین.
4- کما فی المبسوط ج/1 ص/11 و النهایة ص/7 فقد اطلق القول فیهما
5- التهذیب ج/1 ص/232 ح/1
6- التهذیب ج/1 ص/239 ح/23

والرابع: کفایة زوال التغیّر مطلق اً ولو ورد فیه نزح الجمیع او کر او سبعین دلواً و هو مختار العمانی والمفید و أبی الصلاح وابن البراج(1)و هو الصحیح حیث دلت الصحاح علیه مثل صحیح أبی اسامة(2) وخبر أبی بصیر(3) و صحیح ابن بزیع(4) و موثق سماعة(5) و خبر زرارة(6) و لا تنافیه الروایات الاخر کما مر تحقیقه.

حصیلة البحث:

الماء مطهّرٌ من الحدث و الخبث و ینجس بالتّغییر بالنّجاسة فی احد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الریح هذا و المراد من التغیر هو التغیر الحسی و اما التّغیر التقدیری و الذی یتصور علی ثلاثة اقسام:

1) مایکون لقصور المقتضی کما اذا وقع فی الکر مقدار من الدم الاصفر بحیث لو کان احمر لاوجد التغیّرفی الماء.

 2) و ما یکون لقصورفی الشرط کما اذا وقعت میتة فی الماء ایام الشتاء بحیث لو کانت فی الصیف لتغیّر الماء بها.

ص:105


1- المختلف ص/5 وج/1 ص/28 الطبع الجدید وراجع المقنعة:66والکافی فی الفقه:130 والمهذب ج/1 ص/22
2- الکافی ج/3 ص/5 ح/3
3- الکافی ج/3 ص/6 ح/6
4- التهذیب ج/1 ص/234 ح/7
5- التهذیب ج/1 ص/236 ح/12 و احمد بن محمد بن الحسن بن الولید (الذی فی سنده) ثقة علی الاقوی , راجع القاموس ج/1 ص/584
6- التهذیب ج/1 ص/241 ح/28

3) و ما یکون فی المانع کما اذا صب مقدار من الصبغ الاحمر فی الماء ثم وقع فیه الدم فان الدم یقتضی تغیّر لون الماء لولا المانع.

و لا ینبغی الاشکال فی عدم کفایة التقدیر فی الصورة الاولی و الثانیة و اما الصورالثالثة فالصحیح فیها هو الحکم بالانفعال اذ ان التغیر حاصل غایة الامر ان الحمرة مانعة عن ادراکه.

و لو تدافع المائع من العالی الی السافل و لاقت النجاسة السافل فلا یتنجس العالی بل السافل فقط.

و یطهر الماء بزوال عین النجاسة إن کان الماء جاریاً أو لاقی کرّاً و الکرّ ألفٌ و مائتا رطلٍ بالعراقی, و ینجس القلیل بالملاقاة و یطهر بما ذکر.

و اما البئر فلا ینجس الّا اذا تغیر بالنجاسة. و لو تغیر یطهر بنزحه حتی یزول التغیر.

(مسائل) احکام الماء المضاف

(الأولی: الماء المضاف مالا یصدق علیه اسم الماء باطلاقه و هو طاهر غیر مطهر مطلقاً علی الاصح)

یعنی لا من الخبث کما ذهب الیه المرتضی حیث جوّز ازالة النجاسة بالمضاف و لا من الحدث کما جوّز الصدوق الوضوء و الغسل بماء الورد(1) و مستنده مارواه

ص:106


1- الفقیه ج/1 ص/6 والهدایة: 13 والامالی: 514 (المجلس الثالث والتسعون)

الکافی عن یونس(1) عن أبی الحسن فی اخبار نوادر الطهارة قیل و یراد بالنوادر هنا الشواذ بدلیل ان الطوسی روی هذا الحدیث فی کتابه و قال فیه: «انه خبر شاذ شدید الشذوذ و ان تکررفی الکتب فانما اصله یونس عن أبی الحسن (علیه السلام) و لم یروه غیره و قد اجتمعت العصابة علی ترک العمل بظاهره»(2) و یدل علی اصل الحکم بعد کونه مشهوراً ما رواه ابو بصیر عن الصادق (علیه السلام) (عن الرجل یکون معه اللبن أ یتوضأ منه للصلوة قال لا انما هو الماء و الصعید)(3) وکذلک مدلول الآیة المبارکة {فان لم تجدوا ماءً فتیمموا}(4) دال علی وجوب التیمم عند فقدان الماء و علیه فکل ما دل علی جواز الوضوء او الغسل بغیر الماء المطلق مخالف للقران فلا قیمة له.

و اما ما رواه ابن المغیرة فی التوضؤ بالنبیذ(5) فلا ینافی ما سبق لوضوح المراد فی کونه ماءً مطلقاً نبذ فیه بعض التمَیرات لیطیب طعمه کما دلت علیه روایة الکلبی(6).

اقول: و من البعید جداً ان یکون مقصود الصدوق من ماء الورد ما یعتصر من الورد بل ما یطبخ مع الورد و لا یخرج عن اطلاق کونه ماءاً و اما ما فی القیل من

ص:107


1- الکافی ج/3 ص/73 ح/12
2- التهذیب ج/1 ص/219 و ذکر وجوهاً متعددة لحمل الخبر.
3- التهذیب ج/1 ص/188 ح/14
4- سورة النساء آیة 43 ؛ سورة المائده ایه/6
5- التهذیب ج/1 ص/219 ح/11والاستبصارج/1ص15/28
6- التهذیب ج/1 ص/220 ح/12 والاستبصار ج/1:  16/29 والکافی ج/3: 350/6

ان النوادر هنا بمعنی الشواذ و ما لا یعمل به فجوابه انا راجعنا روایات الباب فلم نجدها من الشواذ بل و لا شاهد علی شذوذها نعم سندها ضعیف بسهل بن زیاد وتفرد محمد بن عیسی لروایته عن یونس و لعل اعتماد الکلینی و الصدوق علیه لتکرره فی الکتب کما قال الشیخ و لابد  ان یکون المراد منه ما قلناه.

  و اما عدم طهارة الخبث به فتدلّ علیه روایة برید بن معاویة عن أبی جعفر (علیه السلام): «یجزئ من الغائط المسح بالأحجار، و لا یجزئ من البول إلّا الماء»(1) فانه بضمّ عدم الفصل بین البول و غیره یثبت المطلوب , و علی تقدیر ضعف الروایة بالقاسم بن محمّد الجوهری الوارد فی سندها- حیث لم تثبت وثاقته إلّا من خلال کامل الزیارات بناء علی وثاقة کل من یرد فیه و لا نقول به- فیکفی لإثبات المطلوب استصحاب بقاء الخبث.

ثم ان الشیخ روی بسندین موثقین(2) ما یدل علی جواز غسل الدم بالبصاق الّا انه لم یعمل بهما احد الّا الاسکافی(3) و لم یعتمدهما الکلینی و ان اشار الیهما(4) , اضف إلی ذلک کونهما خبرین عامیین.(5)

ص:108


1- وسائل الشیعة الباب 30 من أحکام الخلوة الحدیث 2
2- التهذیب ج/1 ص/423 ح/12 و ص/425 ح/23
3- المختلف ص/63
4- الکافی ج/3 ص/60
5- فراویهما غیاث و هو عامی والغرض عدم الوثوق بروایته.

(و ینجس بالاتصال بالنجس)

لا خلاف فی ذلک و لو کان کثیراً و تدل علیه الروایات الواردة فی نجاسة الزیت والسمن و المرق کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «إذا وقعت الفأرة فی السّمن فماتت فیه فإن کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، و ان کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به، و الزّیت مثل ذلک»(1).

و موثقة السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «ان علیّا (علیه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذا فی القدر فأرة, قال: یهرق مرقها و یغسل اللحم و یؤکل»(2)، فانه بضمّ عدم الفصل یثبت العموم .

و یؤید ذلک خبر جابر، عن الباقر (علیه السلام) «أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة فی خابیة فیها سمن أو زیت فما تری فی أکله؟ فقال له: لا تأکله، فقال: الفأرة أهون علیّ من أن أترک طعامی من أجلها، فقال له (علیه السلام): انّک لم تستخفّ بالفأرة و انّما استخففت بدینک- الخبر»(3).

ص:109


1- الکافی (ط ؛ الإسلامیة)، ج 6، ص: 261ح1
2-   وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحدیث 3
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 1، ص: 420ح46

و تأَمَّل البعضُ فی ذلک اذا کان کثیراً لعدم السرایة عرفاً.

اقول: و تأمله من جهة السرایة لا الحکم فلو ثبت عرفاً عدم السرایة فهو و الّا فلا.

(و طهره اذا صار مطلقاً بالکثیر المطلق علی الاصح)

و کذلک طهر الماء المطلق اذا نجس و لا یکفی اتمامه کراً کما هو مقتضی الانصراف الواضح فی قولهم (علیهم السلام) فی الصحیح (اذا کان الماء قدر کرٍ لم ینجسه شی)(1).

(و السؤر تابع للحیوان الذی باشره)

فی الطهارة و النجاسة و السؤر هو بقیة الماء التی یبقیها الشارب فی الاناء او الحوض کما عن المُغرِب(2) او البقیة بعد الشرب کما عن الجوهری(3) او البقیة من کل شی کما عن القاموس(4) لکن عن المصنف و من تأخر عنه القول بانه ماء قلیل لاقی جسم حیوان.

و اما تبعیة السؤر للحیوان فهو مقتضی نجاسة و طهارة ذلک الحیوان و قد دلت صحیحة أبی العباس(5) و غیرها علی نجاسة سؤر الکلب و طهارة سؤر الابل و الشاة و البقرة و الحمار و البغل و الوحش و السباع و قال لم اترک شیئاً الّا سألته عنه

ص:110


1- الکافی ج/3 ص/2 ح/1
2- المغرب / ج 1 / ص378 / سأر
3- الصحاح / ج 2 / ص675 / سأر
4- القاموس کلمه سأر
5- الوسائل باب/1 من ابواب الاسئار ح/4

فقال (علیه السلام) (لا بأس به حتی انتهیت إلی الکلب فقال رجس نجس) و هو صریح فی ان نجاسة السؤر تدور مدار نجاسة ذی السؤر و کذلک خبر معاویة (قلت له الکلب؟ قال (علیه السلام): لا، قلت: ألیس هو سبع؟ قال (علیه السلام): لا و الله انه نجس لا و الله انه نجس)(1) و یمکن الاستدلال له باخبار النهی عن سؤر الیهودی و النصرانی مثل صحیح سعید الاعرج (عن سؤر الیهودی و النصرانی،قال: لا)(2) علی القول بنجاستهما .

و اما مرسل الوشاء و هو: (انه کان یکره سؤر کل شیء لا یؤکل لحمه)(3) و غیره مما یشعر بنجاسة سؤر غیر مأکول اللحم فلا یعارض ما سبق لکون الکراهة فیه اعم من الحرمة و باقی الروایات لا دلالة فیها.

و اما سؤر الیهودی و النصرانی فسیأتی الکلام فیه حیث ان سؤرهما تابع للقول بنجاستهما و هو محل خلاف.

(و یکره سؤر الجلّال)

لعموم کراهة سؤر کل ما لا یؤکل لحمه, قلت: لکن لا وجه لتخصیص الکراهة بالجلّال حیث یکره سؤر کل ما لا یؤکل لحمه سوی الهر من الوحوش دون الطیور مأکولها و غیره.

ص:111


1- التهذیب ج/1 ص/225 ح/30 الوسائل باب/1 من ابواب الاسئار ح/6
2- الکافی ج/3 ص/9 ح/3
3- الکافی ج/3 ص/10 ح/7

اما غیر مأکول اللحم فیدل علیه مرسل الوشاء و مفهوم موثق عمار (فإن رأیت فی منقاره دماً فلا توضَّأ منه و لا تشرب)(1) و خبر ابی داود الاتی(2).

و اما الهر فلصحیح زرارة (ان فی کتاب علی (علیه السلام) ان الهر سبع فلا بأس بسؤره وأنی لا ستحیی من الله ان ادع طعاماً لان هراً اکل منه)(3) و غیره(4) و بذلک تعرف حکم الجلّال الذی لا وجه لتخصیص القول به.

و یدل علی عدم الکراهة فی الطیر مأکوله و غیره موثق عمار «کل شیء من الطیر توضأ مما یشرب منه)(5) و بمضمونه افتی الفقیه(6) و عموم خبر أبی بصیر، عن الصّادق علیه السّلام «فضل الحمامة و الدّجاج لا بأس به و الطّیر»(7) و قد عمل بهما الاصحاب .

(و آکل الجیف مع الخلو عن النجاسة)

ص:112


1- الکافی ج/3 ص/9 ح5
2- المصدر السابق ح/3.
3- الکافی ج/3 ص/9 ح/4
4- التهذیب ج/1 ص/226 ح/35
5- الکافی ج/3 ص/9 ح5
6- من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 13
7- الکافی (ط ؛ الإسلامیة) ج 3 ب 9 الوضوء من سؤر الدواب و السباع و الطیر ح2.

و اما آکل الجیف فلم یدل دلیل علیه غیر ما یتوهم من موثق عمار المتقدم (الّا ان تری فی منقاره دماً فإن رأیت فی منقاره دماً فلا توضَّأ منه و لا تشرب) و لا دلالة فیه حیث ان النهی من جهة الدم مضافا الی ان سباع الطیور تصید الطیور لا الجیف.

(و الحائض المتهمة)

و اما الحائض فقد ورد کراهة الوضوء من سؤرها مطلقاً مع جواز الشرب کما فی ما رواه عنبسة عن الصّادق علیه السّلام «اشرب من سؤر الحائض و لا توضّأ منه»(1) و صحیح الحسین بن أبی العلاء، عنه علیه السّلام «سألته عن الحائض یشرب من سؤرها، قال: نعم و لا یتوضّأ منه»(2) و خبر ابن أبی یعفور، عنه علیه السّلام «سألته عن الرّجل یتوضّأ من فضل المرأة؟ قال: إذا کانت تعرف الوضوء، و لا یتوضّأ من سؤر الحائض»(3) و هی مستفیضة و اعتمدها الاصحاب .

و انما وردت المأمونة فی الجنب لا الحائض کما فی صحیح العیص «وسألته عن سؤر الحائض، فقال: لا توضّأ منه، و توضّأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة، ثمّ

ص:113


1- الکافی (ط ؛ الإسلامیة) ج 3 ص10 ح 1 و هو موثوق به لروایة صفوان له و هو من اصحاب الاجماع .
2- الکافی (ط ؛ الإسلامیة) ج3 ص10 ح3
3- الکافی (ط ؛ الإسلامیة) ج3 ص11 ح4

تغسل یدها قبل أن تدخلها فی الإناء و کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یغتسل هو و عائشة فی إناء واحد و یغتسلان جمیعا»(1) بناءً علی ارجحیة نقل الکافی لما فی صدر الروایة «لا توضأ» و مرجوحیة ما نقله التهذیب «یتوضأ» الّا ان موثق ابن یقطین الاتی یدل علی ان الحائض یکره سؤرها عند عدم کونها مأمونة فالصحیح ان یقال ان الارجح روایة التهذیب بدلیل موثق ابن یقطین «فی الرّجل یتوضّأ بفضل الحائض؟ قال: إذا کانت مأمونة فلا بأس»(2) و بذلک تقید تلک المطلقات فیتم ما فی المتن بقید کراهة التوضأ.

 (و) یکره سؤر (البغل و الحمار)

عند المصنف و یدل علی کراهة سؤرها ما دل علی کراهة سؤر غیر مأکول اللحم ان قلنا بشموله لها و لم یختص بمحرم اللحم .

و یدل علیه ایضاً مفهوم خبر سماعة (اما الابل و البقر و الغنم فلا بأس)(3) لکن ذهب المفید(4) إلی عدم کراهة سؤر الخیل و البغال و الحمیر کما تدل علیه بعض المطلقات مثل صحیح جمیل(5) لکنها قابلة للتقیید بما مرّ اذا تمّ دلالةً.

ص:114


1- فروع الکافی ج/1 ص/10 ح/2 باب الوضوء من سؤر الدواب و رواها التهذیب ج/1 ص/222 ح/16 باب المیاه عن کتاب علی بن فضال وفیه: (قال یتوضأ منه).
2- التهذیب ج/1 ص/221 ح/10
3- الکافی ج/3 ص/9 ح3 و قد رواه الکلینی عن أبی داوود و هو من مشایخ الکلینی و هو غیر سلیمان المسترق فما استظهره المجلسی الاول لیس بصحیح .
4- التهذیب ج/1 ص/227
5- التهذیب ج/1 ص/227 ح/40

(وسؤر الفأرة)

اما سؤر الفأرة فلحدیث المناهی(1) الّا ان النهی فیه عن اکل سؤر الفأرة بل ورد نفی البأس عن شرب سؤر الفأرة کما فی صحیح اسحاق بن عمار(2).

(و الحیة )

و اما الحیة فیدل علیه صحیح أبی بصیر «عن حیة دخلت حبّاً فیه ماء و خرجت منه قال ان وجد ماءً غیره فلیهریقه»(3) و لا یعارضه ما فی صحیح علی بن جعفر(4) انه لا بأس به لان المراد منه دفع توهم الحرمة .

و امّا قول الصدوق فی الفقیه بانه یسکب من الماء ثلاثة اکف فلم یرد فیه خبر(5), وما فی خبر هارون بن حمزة الغنوی(6) انما هو فی العقرب و شبهه ففیه «سألته عن الفأرة و العقرب واشباه ذلک...قال یسکب منه ثلاث مرات…» .

ص:115


1- الفقیه؛ باب ذکر جمل من مناهی النبی صلی الله علیه واله وسلم .
2- الفقیه ج/1 باب المیاه ح/28 و طریق الصدوق إلی اسحاق الذی ذکره الفهرست ص/15 صحیح کما وان طریقة الیه فی المشیخة لا اشکال فیه الّا فی علی بن اسماعیل فقد وثقه البعض باعتبار انه ابن اخی اسحاق ابن عمار و قد قال النجاشی فیه و فی اخیه بشیر( انهما کانا من وجوه من روی الحدیث) اقول و کتاب اسحاق مشهور کما قال النجاشی له کتاب النوادر رواه عدة من اصحابنا ج/1 ص/193 و کما صرح الصدوق فی اول کتابه فلو لم نستطع اثبات و ثاقة علی بن اسماعیل فلا یضر ذلک فی السند.
3- فروع الکافی باب/15 نوادر الطهارة ح/15 ص/73
4- التهذیب ج/1 ص/419  ح/45 و رواه ایضاً قرب الاسناد للحمیری.
5- الفقیه ص/9 ج/1
6- الاستبصار ج/1 ص/41 ح/8

(و ولد الزنا)

و ذلک لمرسلة الوشاء «أنَّه کره سؤر ولد الزّنا و سؤر الیهودیّ و النَّصرانیّ ...»(1) لکن الفقیه(2) افتی بالحرمة لا الکراهة و یظهر منه انه حمل الکراهة فی الخبر علی الحرمة, ویرده: ان الکراهة فیه اعم من الحرمة بقرینة ذکر الیهودی و النصرانی اللذین محکومان بالطهارة علی المختار کما سیأتی .

الشفاء فی سؤر المؤمن

ثم ان فی سؤر المؤمن الشفاء فلصحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی سؤر المؤمن شفاء من سبعین داء»(3) و غیرها.

(الثانیة: یستحب التباعد بین البئر والبالوعة خمسة اذرع فی الصلبة او تحتیة البالوعة والّا یکن فسبع)

ص:116


1- فروع الکافی ابواب الطهارة باب/7 ص/11 ح/6
2- الفقیه   ج/1 ص/8 فقال (و لا یجوز الوضوء بسؤر الیهودی و النصرانی و ولدالزنا).
3- وسائل الشیعة الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة الحدیث 1

لخبریّ الحسن بن رباط(1) وقدامة الحمار(2) لکن روی الحمیری(3) عن العلاء نفی البأس فیما اذا کان بینهما عشرة اذرع و کانت البئر مما یلی الوادی . قلت: وهو یمکن حمله علی مرتبة من مراتب الاستحباب اذا تم سنده لکنه محل اشکال.

حصیلة البحث:

 المضاف ما لا یصدق علیه اسم الماء بإطلاقه و هو طاهرٌ غیر مطهّر مطلقاً، و ینجس بالاتّصال بالنّجس، و طهره إذا صار مطلقاً، و کذلک طهر الماء المطلق اذا نجس ولا یکفی اتمامه کراً.

و السّؤر تابعٌ للحیوان فی الطهارة و النجاسة و السؤر هو بقیة الماء التی یبقیها الشارب فی الاناء او الحوض، و یکره سؤر کل ما لا یؤکل لحمه سوی الهر من الوحوش دون الطیور مأکولها و غیره , ویکره سؤر الحائض المتّهمة فی خصوص التوضأ و الحیّة و ولد الزّنی , ویکره اکل سؤر الفأرة, واما سؤر المؤمن فمستحب.

و یستحبّ التّباعد بین البئر و البالوعة بخمس أذرعٍ فی الصّلبة أو تحتیّة البالوعة و إلّا فسبعٌ، و لا تنجس بها و إن تقاربتا إلّا مع العلم بالاتّصال.

ص:117


1- الکافی ج/3 ص/7 ح/1
2- الکافی ج/3 ص/8 ح/3
3- قرب الاسناد ص/32 ح/103 عن محمد بن خالد الطیالسی عن العلاء و السند حسن بالطیالسی.

النجاسات

(الثالثة: النجاسة عشرة اشیاء البول و الغائط من غیر المأکول ذی النفس)

و لا خلاف فی نجاستهما فی غیر الطیر و ان کان تحریم الاکل عارضاً کالجلّال و الموطوء لعموم صحیحة عبدالله بن سنان (اغسل ثوبک من ابوال مالا یؤکل لحمه)(1) و النصوص الدالة علی تحریم الموطوء کخبر مسمع (عن البهیمة التی تنکح فقال حرام لحمها و کذلک لبنها)(2) و الروایات فی حرمة الموطوء مستفیضة و لا خلاف فی المسألة الّا من الاسکافی فی بول الرضیع(3) و هو شاذ  فقد استفاضت الروایات بنجاسة البول کما فی صحاح کثیرة ففی صحیح ابن مسلم (سألته عن البول یصیب الثوب قال (علیه السلام): اغسله مرتین)(4).

و اما استثناء الطیر من غیر مأکول اللحم فیدل علیه صحیح أبی بصیر (کل شیء یطیر فلا بأس ببوله وخرئه) (5).

ص:118


1- الکافی ج/3 ص/57 ح/3
2- الوسائل باب/30 من ابواب الاطعمة و الاشربة ح/3
3- المختلف ص/56
4- الوسائل باب/1 من ابواب النجاسات ح/1و باقی روایاته وباب 26 من ابواب احکام الخلوة.
5- فروع الکافی باب ابوال الدواب الوسائل باب/37 ص/58 ح/9 و هی صحیحة السند. و القول بکونها حسنة من جهة ابراهیم بن هاشم و قد اثبتنا وثاقته .

و إذا قلت: انه لا بدّ من تقیید الصحیحة بما إذا کان الطائر مأکول اللحم لصحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه»(1) فانهما متعارضان بالعموم من وجه، و لا وجه لتقدیم إطلاق الاولی علی إطلاق الثانیة بل یلزم تساقطهما فی مادة المعارضة و هی الطائر غیر مأکول اللحم. و یرجع آنذاک الی اطلاقات نجاسة البول کصحیح ابن مسلم المتقدّم.

قلت: ان لازم ما ذکر الغاء خصوصیة الطائر من الاعتبار، و کلّما دار الأمر بین إطلاقین یلزم من تقدیم أحدهما إلغاء خصوصیة العنوان المأخوذ فی الآخر عن الاعتبار بخلاف تقدیم الآخر قدم الآخر.

طهارة بول وخرء الحیوان المشکوک بکونه ذا نفس سائلة

مسألة: ثم انه مع الشک فی کون الحیوان ذا نفس سائلة یحکم بطهارة بوله وخرئه قیل: لاجل استصحاب العدم الأزلی لکون الحیوان ذا نفس و بقطع النظر عنه یجری استصحاب العدم الأزلی للنجاسة الثابت قبل صیرورة الشی ء المشکوک فضلة.

اقول: لا نسلم جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیة نعم یمکن التمسّک بقاعدة الطهارة بناء علی جریانها عند الشک فی النجاسة الذاتیة او بجریان البراءة عن ای

ص:119


1- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب النجاسات الحدیث 2

تکلیف بالنسبة الی المشکوک , ومثله الحکم بالطهارة عند الشک فی حرمة أکل الحیوان .

ثم انه وقع الخلاف فی ذرق الدجاج خبراً و فتویً ومن غیر المأکول من الطیر فی بول الخفاش فذهب الشیخان فی التهذیب(1) بالقول بنجاسة الاول وعلیه تدل روایة فارس(2) وحملها الشیخ فی الاستبصار(3) علی التقیة او علی کون الدجاج جلّالاً جمعاً بینه وبین راویة وهب بن وهب(4).

و امّا الثانی فروی الشیخ عن داود الرقی(5) ما یدل علی نجاسته ثم روی ما یعارضه عن غیاث(6) ورده بالشذود اولاً و قال و یجوز ان یکون ورد تقیة، لکن الصحیح

ص:120


1- التهذیب ص/264 و ص/266 و قد نقل المختلف ذلک عنهما ج/1 ص/55 فقال (قال فی المسائل الناصریة کل حیوان یؤکل لحمه فبوله و روثه طاهر وکذا قال ابو الصلاح و هو الظاهر من کلام ابن أبی عقیل و ابن البراج و افتی ابن ادریس بالطهارة ایضاً و هو قول سلّار و اما الشیخان رحمهما الله فانهما استثنیا ذرق الدجاج من الحکم بطهارة رجیع ما یؤکل لحمه و هو یدل علی حکمهما بالتنجیس الّا ان الشیخ رحمه الله ذهب إلی طهارته فی الاستبصار ) و فی ص/56 نقل عن ابن بابویه (لا بأس بخرء ما طار و بوله ).
2- التهذیب ج/1 ص/266 ح/69
3- الاستبصار ج/1 ص/178 ح/2
4- التهذیب ج/1 ص/283 ح/118؛ الاستبصار ج/1 ص/177 ح/1
5- التهذیب ص/265 ح/64 ج/1
6- التهذیب ج/1 ص/ 266 ص/65   ؛ الاستبصار ج/1 ص/188

عدم ثبوت نجاسة الثانی کالاول حیث لم یتحقق من الاصحاب العمل بهما کما و ان الکلینی اقتصر علی نقل حسنة بل صحیحة أبی بصیر الدالة باطلاقها علی طهارة بول الخفاش کما و قد عرفت ما فی خبر فارس من رد الشیخ له مع ضعفه سندا.

ثم ان ما یحل لحمه کالدواب الثلاثة لا اشکال فی طهارة ارواثها کما فی صحیح الحلبی وفیه: (لا بأس بروث الحمیر و اغسل ابوالها)(1) و مثله صحیح محمد بن مسلم(2) و غیرهما(3) .

   واما ابوالها: فاختلفت الاخبار فیها فطائفة منها وهی الاکثر و فیها الصحیح کصحیح الحلبی وغیره دلت علی نجاسة ابوالها کما علیه الاسکافی(4) الّا انه قال بنجاسة ارواثها ایضاً الّا ان الشیخ فی التهذیب(5) حمل معتبر زرارة الدال علی النجاسة علی الکراهة و کذلک فعل فی الاستبصار(6) و هذا هو الصحیح حیث ان الکلینی و ان روی ما ظاهره الدلالة علی النجاسة الّا انه روی عن أبی الاغر النخاس(7) ما یدل علی الطهارة و به افتی الصدوق فی فقیهه(8) کما و دلت روایة

ص:121


1- فروع الکافی باب ابوال الدواب و ارواثها ص/57 ح/6
2- فروع الکافی باب ابوال الدواب و ارواثها ص/57 ح/ 2
3- کمعتبر زرارة
4- المختلف ص/ 56
5- التهذیب ج/1 ص/70 فقال بعد نقل معتبر زرارة (فان المراد ضرب من الکراهة)
6- الاستبصار ج/1 ص/179
7- الکافی ج/3 ص/58 ح/10
8- الفقیه ج/1 ص/41

المعلی و ابن أبی یعفور(1) علی طهارة بولها صریحاً و ما قیل من اجمال خبر النخاس  فباطل بل هو صریح الدلالة فی الطهارة و بذلک یظهر بقاء صحیح زرارة ( لا تغسل ثوبک من بول شیء یؤکل لحمه)(2) علی اطلاقه و لا یعارضه معتبره و لا غیره بعد الحمل علی الکراهة.

   (والدم) من ذی النفس السائلة کما سیصرح به المصنف .

   اقول: نجاسة الدم من ضروریات الإسلام، و للروایات الکثیرة الواردة فی موارد خاصة کقلع السن، و دم الرعاف، و دم الجروح.

نجاسة طبیعی الدم

و من هنا یشکل الحصول علی عموم یقضی بنجاسة طبیعی الدم , اللهم إلّا ان یتمسّک بإطلاق موثقة عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال: کلّ ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب ... إلّا ان تری فی منقاره دما، فان رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب»(3) فانه یمکن ان یکون فی

ص:122


1- التهذیب ج/1 ص/425 ح/24
2- فروع الکافی ص/57 ح/1 باب ابوال الدواب و ارواثها و رواه التهذیب ج/1 ص/75
3- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب الأسآر الحدیث 4

منقاره دم سمک الذی لا شک فی طهارته الّا ان الامام حکم بنجاسته , و هذا حکم ظاهری فلو علم به انه من دم غیر ذی النفس السائلة فلا نجاسة.

 و فیه: انه لا وثوق بروایات عمار الّا فیما عمل بها الاصحاب کما فی المقام حیث اعتمد الاصحاب هنا روایته .

و اما طهارته من غیر ذی النفس فیمکن التمسّک له بموثقة حفص بن غیاث «لا یفسد الماء إلّا ما کانت له نفس سائلة»(1) فان اطلاقه یشمل الدم بل حتی بناء علی اختصاصه بالمیتة یمکن الاستدلال به بعد اطلاقه لحالة التفسّخ و اختلاط الدم بالماء. و هی من حیث السند موثقة، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الولید ثقة علی التحقیق فانه من مشایخ المفید، و الغضائری، و ابن عبدون(2)، و قد ترحم علیه المفید کثیرا فی امالیه(3) و الظاهر اعتماده علیه و قال الشیخ: ذکر أبو عمرو محمّد بن محمّد بن نصر السکری (وهو ثقة) قال: لمّا قدم ابن محمّد بن الحسن بن الولید القمّی من قبل أبیه و سألوه عن الأمر الّذی حکی فیه من النیابة، أنکر ذلک و قال: «لیس إلیّ من هذا شی ء» و عرض علیه مال قال: «محرّم علیّ أخذ شی ء منه، فإنّه

ص:123


1- وسائل الشیعة الباب 35 من أبواب النجاسات الحدیث 2
2-  الاستنصار، للکراجکی ص 31؛ 33.
3- الأمالی (للمفید) ص  149 المجلس الثامن عشر

لیس لی من هذا الأمر شی ء و لا ادّعیت شیئا من هذا»(1) و هذا یدل علی ورع ابن محمّد بن الحسن بن الولید، قلت: و التعبیر بلمّا قدم ابن محمّد...یدل علی معروفیته و علیه فالظاهر انه هو لمعروفیته ولکثرة ما یرویه هو عن ابیه وعدم روایة غیره عنه ممن یکون ابنا لابیه بل لم یعلم لابن الولید ابن غیر أحمد هذا .

طهارة الدم الموجود فی البیضة

و بما تقدم تعرف الحکم بطهارة الدم فی البیضة فانه لیس دم ماله نفس سائلة . و الخارج بالحک مع الشک فی دمیته کذلک. و هکذا المشکوک من جهة الظلمة.

عدم وجوب الاستعلام والفحص فی الشبهات الموضوعیة

و لا یجب الاستعلام و الفحص و ان أمکن بسهولة لکون الشبهة موضوعیة. و قد اتفق علی عدم لزوم الفحص فیها ففی صحیحة زرارة: «... فهل علیّ إن شککت فی انه اصابه شی ء ان أنظر فیه؟ فقال: لا و لکنّک انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک ...»(2)، و لا خصوصیة للمورد.

ص:124


1- غیبة الشیخ الطوسی: 255.
2- وسائل الشیعة الباب 37 من أبواب النجاسات الحدیث 1

طهارة الدم المتخلف فی الذبیحة

هذا و الدم المتخلف فی الذبیحة طاهر بعد القذف المعتاد ویشهد له سیرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصوم (علیه السلام) علی عدم تطهیر الملابس و نحوها الملاقیة للدم المتخلّف ولمفهوم قوله تعالی{او دماً مسفوحاً}(1) ومفهوم الایة هنا حجة ولو لم نقل بحجیة مفهوم الوصف وذلک لعدم الفائدة فی القید غیر المفهوم والایة لیست فی مقام بیان النجس من الطاهر بل فی مقام بیان ما یحرم اکله وعلیه فالدم المسفوح مستثنی من حرمة الاکل فلا اشکال فی اکله وهو یستلزم طهارته مضافا الی  سیرة المتشرّعة علی عدم اجتناب ما یتخلّف فی الذبیحة من الدم، و إلّا یلزم عدم جواز أکل اللحم لاتصال بعض قطع الدم به غالبا بنحو لا یمکن إزالتها مهما بالغ الشخص فی الغسل.

هذا و الحکم علی الدم بالطهارة فی دم البیضة او ما لانفس له لا ینافی حرمة تناوله لإطلاق قوله تعالی: {إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ ...}(2).

 (و المنی من ذی النفس آدمیاً او غیره)

ص:125


1- سورة الانعام آیة/145
2- البقرة: 173

اقول: النصوص فی نجاسة المنی مستفیضة کصحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «المنی یصیب الثوب، قال: ان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک فاغسله کلّه»(1).

قیل: و هنالک ما یدل علی طهارته کصحیح زرارة: «سألته عن الرجل یجنب فی ثوبه أ یتجفّف فیه من غسله، فقال: نعم لا بأس به إلّا ان تکون النطفة فیه رطبة فان کانت جافة فلا بأس»(2) وعلیه فلا بدّ من تأویله علی وجه لا ینافی النجاسة أو یحمل علی التقیة أو یطرح لمخالفته للضرورة.

قلت: و للصحیح محمل اخر و هو کون المتنجس لا ینجس بعد خلوه من عین النجاسة و نجاسة المنی ما دام رطبا وبعد الجفاف یکون المحل متنجسا خالیا من عین النجاسة و سیجیء اثبات کون المتنجس لا ینجس .

و اما نجاسة المنی من غیر الإنسان فلصحیحة محمّد بن مسلم عنه (علیه السلام): «ذکر المنی و شدده و جعله أشدّ من البول»(3) فان اللام فی المنی و البول للجنس، و حیث ان البول من المحرم الاکل من ذی النفس نجس فالمنی کذلک.

ص:126


1- وسائل الشیعة الباب 16 من أبواب النجاسات الحدیث 6
2- وسائل الشیعة الباب 27 من أبواب النجاسات الحدیث 7
3- وسائل الشیعة الباب 16 من أبواب النجاسات الحدیث 2

و لا یصحّ التمسّک بصحیحة ابن مسلم الاولی لمکان التعبیر بالاصابة المنصرف إلی منی الإنسان.

(و ان اکل لحمه)

و امّا نجاسة منی ذی النفس إذا کان من حیوان محلل الاکل فللإجماع المدعی فی السرائر و الغنیة(1) و إلّا فمقتضی عموم موثقة ابن بکیر: «... فان کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شی ء منه جائز ...»(2) طهارته .

قلت: الّا ان الانصاف انصرافها عن المنی کالدم لعدم ذکره فی عرض البول والروث و ذلک للفهم العرفی, و اما الاجماع فقد یناقش بحجیته لکونه منقولا و لعله مستند الی بعض الاطلاقات المتقدمة فهو مدرکی فلا عبرة به, نعم اطلاق صحیح ابن مسلم الثانی لا یختص بمحرم اللحم بل هو شامل لمحلله, و کونه اشد نجاسة من البول لا یوجب تبعیته له من هذه الجهة فلاحظ. 

ص:127


1- السرائر 1: 41. الغنیة: 48؛ 49.
2-   وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب النجاسات الحدیث 1

و اما طهارة منی ما لا نفس له فلقصور أدلّة النجاسة عن شموله بل و للدلیل علی طهارته، و هو موثقة حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السّلام: «لا یفسد الماء إلّا ما کانت له نفس سائلة»(1) فان اطلاقه یشمل المنی، بل حتی بناء علی اختصاصه بالمیتة یمکن الاستدلال به بعد اطلاقه لحالة التفسّخ و اختلاط المنی بالماء. و هی من حیث السند موثقة، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الولید ثقة کما تقدم .

(و المیتة منه)

ای من ذی النفس السائلة ویقع الکلام فیها فی ضمن نقاط:

  1- الحکم بنجاسة المیتة من ضروریات الدین والمذهب ویدل علی نجاستها طوائف من الاخبار:

   الأولی: ما ورد فی نزح البئر کصحیح ابن مسلم وغیره(2).

   الثانیة: ما ورد فی السمن اوالعسل او الطعام او الشراب تموت فیه الفارة او الجرذ و فی المرق بالامر باهراقه کصحیح معاویة بن وهب و صحیح زرارة و صحیح الحلبی وصحیح سعید الاعرج و موثق سماعة(3).

ص:128


1- وسائل الشیعة الباب 35 من أبواب النجاسات الحدیث 2
2- و قد تقدم فی ما ورد لنزح البئر الحمار والثور والجمل والسنور والطیر والفارة وغیرها.
3- الوسائل باب/43 من ابواب الاطعمةالمحرمة وکذلک باب/5 من ابواب الماء المضاف وباب/35 من ابواب النجاسات وباب/6 من ابواب ما یکتسب به

   الثالثة: ما ورد فی اهل الکتاب من النهی عن الاکل فی آنیتهم اذا کانوا یأکلون المیتة والدم ولحم الخنزیر کصحیح ابن مسلم(1).

   الرابعة: ما ورد فی الثوب تصیبه اغماد السیوف المعمولة من جلود الحمر المیتة(2).

   الخامسة: ماورد فی الاستصباح بالیات الغنم المقطوعة ففیه: (اما عملت انه یصیب الید والثوب وهو حرام)(3).

   السادسة: ما ورد فی ما لا تحله الحیاة المأخوذه من المیتة ففیه (وان اخذته منه بعد ان یموت فاغسله وصل فیه)(4) و هناک موارد أخری ایضاً وعلیه فلا معنی للمناقشة فی نجاستها بعد ما عرفت هذا کله فی میتة غیر الآدمی.

و اما ما دل علی طهارة المیتة من قبیل ما رواه الصدوق مرسلا، عن الصادق (علیه السلام): «سئل عن جلود المیتة یجعل فیها اللبن و الماء و السمن ما تری فیه؟ فقال: لا بأس ...»(5)، فیکفی فی ردّه الإرسال وانه خلاف ما تقدم من الاخبار المتواترة إجمالا فی نجاسة المیتة مثل صحیحة زرارة عن الباقر (علیه السلام): «إذا وقعت الفأرة فی السمن

ص:129


1- الوسائل باب/54من ابواب الاطعمةالمحرمه ح/6
2- الوسائل باب/34 من ابواب النجاسات ح/4
3- الوسائل باب/30 من ابواب الذبائح ح/2
4- الوسائل باب/33 من ابواب الاطعمة المحرمة ح/3
5- الوسائل باب 34 من أبواب النجاسات الحدیث 5

فماتت فیه، فان کان جامدا فألقها و ما یلیها، و ان کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به»(1) .

  2- واما نجاسة میتة الادمی فیشهد لها صحیح ابن میمون(2) و صحیح الحلبی ففیه: (عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت قال (علیه السلام): یغسل ما اصاب الثوب)(3) و موثق عمار(4) و غیرها .

وکلام الکاشانی بان المیت لو کان نجس العین لم یطهر بالتغسیل اجتهاد فی قبال النص .

و لا یخفی ان مس المیت یوجب الغسل سواء کان رطباً ام یابساً بمقتضی الاطلاق و ما لاقاه من بدن الانسان او لباسه او غیرها یصیر نجساً اذا لاقاه رطباً .

و اما اذا کان یابساً فظاهر المفید ایضاً نجاسته فقال: (و اذا وقع ثوب الانسان علی جسد المیت قبل ان یطهر بالغسل نجسه و وجب علیه تطهیره بالماء)(5) فاطلق و لم یفصل .

ص:130


1- ال وسائل باب 6 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 2
2- الوسائل باب/34 من ابواب النجاسات ح/1
3- الوسائل باب/34 من ابواب النجاسات ح/2
4- الوسائل باب/21 من ابواب الماء المطلق ح/2
5- التهذیب ج/1 ص/275

قیل: و هو الظاهر من الکلینی فروی صحیحة الحلبی (و سألته عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت فقال یغسل ما اصاب الثوب)(1) ثم روی ما یقرب منه عن ابراهیم بن میمون(2).

و فیه: انها لا اطلاق لهما لانصرفهما الی ما اذا سرت النجاسة حسب الفهم العرفی .

هذا و ظاهر المفید ان میتة الحیوانات ایضاً یابسها منجس حیث قال: (و اذا وقع میتة من غیر الناس نجسه ایضاً)(3) و الشیخ فی الاستبصار خصّ التنجیس بمیّت الانسان حیث روی صحیح الحلبی المتقدم الدال باطلاقه علی تنجیس میت الانسان مطلقاً ثم روی صحیح علی بن جعفر (عن الرجل وقع ثوبه علی کلب میّت قال: ینضحه بالماء و یصلی فیه فلا بأس)(4) و قال هذا الخبر مبیّن ان حکم الکلب میتاً و حیاً سواء فی نضح(5) الماء علی الثوب الذی اصابه اذا کان جافاً و قال الخبر الاول «و مراده صحیح الحلبی» مخصوص بجسد الادمی فلا تنافی .

اقول: و قد عرفت ان صحیح الحلبی منصرف الی الرطب لا الجاف و لا اطلاق فیه .

ص:131


1- الکافی ج/3 ص/161 ح/4
2- المصدر السابق ح/7 وقد ص/61 ح/5 بسند صحیح عن ابراهیم بن میمون.
3- التهذیب ج/1 ص/192
4- الاستبصار ج/1 ص/192
5- النضح هو الرّش.

و قد یستدل لتنجیس جسد المیت و لو کان یابساً بما فی غیبة الشیخ بسند صحیح عن مسائل محمد بن عبد الله الحمیری «انه کتب إلی الحجة (عجل الله تعالی فرجه الشریف) روی لنا - إلی- و روی عن العالم (علیه السلام) ان من مس میّتاً بحرارته غسل یدیه- إلی- التوقیع اذا مسه علی هذه الحالة لم یکن علیه الّا غسل یده»(1) و هو دال علی ان مسّ العضو منجس و لو مع الحرارة و الجفاف .

و فیه: انه معارض لعموم موثق ابن بکیر (قال: قلت لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) الرَّجل یبول و لا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحائط قال کل شیء یابس ذکی)(2) و نقله الاستبصار زکی(3) بدل ذکی, و الزکی بمعنی الطاهر و الذکی بمعنی الکامل من الشیء و التام و الظاهر صحة نسخة الاستبصار بقرینة صدر الموثق فلا علاقة للذکی بالصدر و الزکی و ان کان بمعنی الطاهر الّا انه هنا کنایة عن عدم تنجیس النجس الجاف کما هو واضح و علیه یکون الموثق قرینة علی ان المراد من التوقیع هو استحباب غسل الید بعد شهادة الموثق علی عدم تنجیس الجاف مضافا الی ما سیأتی من عدم منجسیة میتة غیر الانسان مع الجفاف .

ص:132


1- الغیبة (للطوسی) ص 375
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 1 ص49
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 57 ح22

و یشهد لعدم تنجیس الجاف صحیحة الحلبی (عن رجل امّ قوماً و صلی بهم رکعة ثم مات قال: یقدمون رجلاً اخر فیعتد بالرکعة و یطرحون المیت خلفهم و یغتسل من مسه)(1) فان اطلاقها ساکت عن وجوب غسل الید فالظاهر منه عدم الوجوب و الجمع یقتضی حمل ما تقدم علی الاستحباب, لکن الصحیحة دالة علی وجوب غسل مس المیّت قبل ان یبرد و هو باطل الّا ان تحمل علی الاعم من الوجوب و الاستحباب لما قبل البرد  کما افتی السید المرتضی باستحبابه قبل البرد فی المصباح و شرح الرسالة و الجمل علی ما نقل(2).

ویبقی الکلام عن وجوب الرش فی ما لو اصاب میتة الحیوان یابساً فنقل المختلف عن ابن حمزة القول بوجوب رش الثوب اذا اصابه کلب او خنزیر یابسین(3).

اقول: لم خصّه بابن حمزة فقد قال به المفید و الشیخ فی النهایة و الاستبصار(4) و به قال الفقیه فی الکلب لکن بتفصیل سیأتی .

و یشهد له اطلاق صحیح علی بن جعفر (عن رجل وقع ثوبه علی کلب میت قال ینضحه بالماء و یصلی فیه)(5) و صحیح حریز عمن اخبره «عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام)

ص:133


1- الفقیه ج 1 ص403  
2- المستمسک ج/3 ص/465
3- المختلف ص/63
4- نقل التهذیب ص/260 ج/1 قول المفید ؛ النهایة ص/52 ؛ الاستبصار ج/1 ص/192.
5- الاستبصار ص/192 .

قال: إذا مسَّ ثوبک الکلب فإن کان یابساً فانضحه و إن کان رطباً فاغسله»(1) و هو دال علی ذلک فی الکلب و اطلاق صحیح علی بن جعفر (عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله فذکر ذلک و هو فی صلاته کیف یصنع؟ قال: ان کان دخل فی صلاته فلیمض و ان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما اصاب من ثوبه الّا ان یکون فیه اثر فیغسله)(2) الدال علی ما حکموا فی الخنزیر, و لا یخفی ان قوله «فلینضح ما اصاب من ثوبه» ظاهر فی کون الاصابة مع الیبوسة بدلیل ذیله «الّا ان یکون فیه اثر فیغسله» الظاهر فی کونه رطبا .

قلت: الّا انه ادل علی الاستحباب من الوجوب بدلیل قوله (علیه السلام) فلیمض الظاهر فی صحة الصلاة و هو قرینة علی عدم تنجسه و عدم وجوب الرش و بالفهم العرفی نتعدی من الخنزیر إلی الکلب حیث لا خصوصیة له عرفا, و علیه فروایة الرش محمولة علی الاستحباب .

3- و اما طهارة میتة ما لا نفس له فلموثقة حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السّلام: «لا یفسد الماء إلّا ما کانت له نفس سائلة»(3) و عدم ما یقتضی النجاسة .

ص:134


1- التهذیب ج/1 ص/260 ح/43 و الکافی ص/60 .
2- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ص 348
3- وسائل الشیعة الباب 35 من أبواب النجاسات الحدیث 2

4- و اما ان المقطوع من الحی من المیتة فلموثقة عبد الرحمن عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ما أخذت الحبالة(1) فقطعت منه شیئا فهو میت»(2).

 5- و اما استثناء البثور و نحوها  من نجاسة المیتة فللقصور فی المقتضی، حیث لا یصدق علیها عنوان المیتة أو ما أخذت الحبالة, و لو قلنا بصدق المیتة علیها تمسکنا لطهارتها باطلاق صحیح علی بن جعفر «و سألته عن الرّجل یکون به الثّالول أو الجرح، هل یصلح له و هو فی صلاته أن یقطع رأس الثّالول أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟ قال: «إن لم یتخوّف أن یسیل الدّم فلا بأس، و إن تخوّف أن یسیل الدّم فلا یفعل، فإن فعل فقد نقض من ذلک الصّلاة، و لم ینقض الوضوء»(3) الدال علی عدم نجاسة ما یقطع من الثالول و الجرح و لو کانت ید القاطع مرطوبة لبقاء رطوبة الوضوء فی یده و سواء کان القطع مع الالم ام بدونه, و به افتی الفقیه(4), و علیه تعرف بطلان التفصیل بین من یجد ألماً بالقطع ام لا.

ص:135


1- الحبالة: الالة التی یصاد بها .
2- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب الصید الحدیث 2
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 404 ح7
4- من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 254ح 776

6- و اما ان المقطوع من المیت نجس فلان الحکم بنجاسة شی ء یفهم منه عرفا نجاسة أجزائه لعدم دخالة الهیئة الترکیبیة فی ذلک.

7- و اما استثناء ما لا تحلّه الحیاة فلصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتة، ان الصوف لیس فیه روح»(1) فانها بمقتضی عموم التعلیل تشمل غیر الصوف أیضا.

8- و اما تفسیر المیتة بما لم یذک و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه فلموثقة سماعة: «إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده. و اما المیتة فلا»(2)، فانها تدل علی ذلک بالمقابلة, و هذه الموثقة تکون بمثابة المفسرة للایة الدالة علی حرمة غیر المذکی و قرینة علی المعنی منها, و علیه فلا تکون المیتة فی الایة قسیمة للمتردیة و النطیحة و... و یشهد لذلک ما فی تفسیر القمی فی قوله تعالی: {حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ» قال: الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ معروف «وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّه} یعنی ما ذبح للأصنام. و اما المنخنقة فان المجوس کانوا لا یأکلون الذبائح و لا یأکلون المیتة و کانوا یخنقون البقر و الغنم فاذا انخنقت و ماتت أکلوها، و المتردیة کانوا یشدون أعینها و یلقونها من السطح، فاذا ماتت أکلوها، و النطیحة کانوا یناطحون بالکباش فاذا مات أحدها أکلوه و ما أکل السبع الّا ما ذکیتم فکانوا یأکلون ما یقتله الذئب و الأسد فحرم الله عز و جل ذلک، و ما ذبح

ص:136


1- وسائل الشیعة الباب 68 من أبواب النجاسات الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 49 من أبواب النجاسات الحدیث 2

علی النصب کانوا یذبحون لبیوت النیران و قریش کانوا یعبدون الشجر و الصخر فیذبحون لها، {و أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ} قال: کانوا یعمدون الی الجزور فیجزونه عشرة أجزاء، ثم یجتمعون علیه فیخرجون السهام فیدفعونها الی رجل و هی سبعة لها أنصباء و ثلثة لا أنصباء لها، فالتی لها أنصباء الفذ و التوأم و المسیل و النافس و الحلس و الرقیب و المعلی، فالفذ له سهم، و التوأم له سهمان و المسیل له ثلاثة، و النافس له أربعة أسهم و الحلس له خمسة أسهم. و الرقیب له ستة أسهم، و المعلی له سبعة أسهم، و التی لا أنصباء لها السفیح و المنیح و الوغد و ثمن الجزور علی من لم یخرج له من الأنصباء شی ء و هو القمار فحرمه الله تعالی (1).

 اقول: و علیه فذکر النطیحة و... بالخصوص لکونها من العادات المرسومة لدی المجوس و غیرهم و یکفی هذا الاحتمال فی سقوط ظهور الایة عن کون المیتة قسیمة للنطیحة و غیرها .

9- و اما الحکم بالحل و الطهارة علی المأخوذ من سوق المسلمین فلکونه امارة - وهی مقدّمة علی الأصل- بمقتضی صحیحة فضیل و زرارة و محمّد بن مسلم انهم «سألوا أبا جعفر (علیه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق و لا یُدری ما یصنع

ص:137


1- تفسیر القمی، ج 1، ص: 16 و رواه فی تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص: 587 مرسلا عن العیون عن ابی جعفر الباقر علیه السلام , و لکنها غیر موجودة فی المطبوع من العیون .

القصّابون، فقال: کل, إذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لا تسأل عنه»(1) و التعلیق علی سوق المسلمین ظاهر فی اماریة السوق علی حصول التذکیة, وعلی فرض کون سوق المسلمین اصلا فهو مقدم علی اصالة عدم التذکیة بالنص المتقدم, هذا مضافا الی السیرة القطعیة للمتشرعة علی عدم الفحص عند الشراء من سوق المسلمین و هی تکفی حلیته .

10- واما الحکم بالطهارة علی المأخوذ من ید المسلم أیضا فلان سوق المسلمین بعنوانه و بما هو محلات متعددة لا مدخلیة له فی الحکم بالحل بل هو حجّة من باب کاشفیته عن ید المسلم فالمدار- علی هذا- علی ید المسلم دون السوق.

 11- و اما عدم الحکم بالطهارة عند الأخذ من الکافر مع عدم احتمالها فواضح للجزم بکونه میتة. و اما مع احتمالها فلأصالة عدم التذکیة المنقح لموضوع النجاسة و الحرمة و الحاکمة علی أصالة الحل و الطهارة لکونها أصلا سببیّا.

نعم بناءً علی الرأی الآخر من ان موضوع النجاسة عنوان المیتة الذی هو وجودی لأنها عبارة عمّا زهقت روحه بسبب غیر شرعی لا تثبت النجاسة و ان ثبتت حرمة الأکل و الصلاة، باعتبار ان موضوعها عدم التذکیة، فبأصالة عدم التذکیة تثبت الحرمة دون النجاسة إذ باستصحاب الأمر العدمی لا یثبت الأمر الوجودی علی ما

ص:138


1- وسائل الشیعة الباب 29 من أبواب الذبائح الحدیث 1

هو المعروف بین المعاصرین من عدم حجیّة الأصل المثبت , لکنه محل منع و الصحیح حجیة الاصل المثبت لکون الاستصحاب من الامارات و لوازم الامارة حجة, نعم تکون المیتة هنا عند المحقق الخوئی من اللازم الاعم لانها عنده قسیمة للمتردیة و النطیحة و... فلا تثبت حتی علی القول بحجیة الاصل المثبت .

هذا و اما الدلیل علی ان موضوع حرمة الأکل عدم التذکیة فقوله تعالی: {حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ ... وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ}(1).

   کما و ان موضوع حرمة الصلاة ذلک أیضا بدلیل قوله (علیه السلام) فی موثقة ابن بکیر: «فان کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله ... إذا علمت انه ذکی»(2).

( و الکلب )

البری لا المائی للصحاح المستفیضة کما فی صحیح ابن مسلم(3) و صحیح حریز عمن اخبره (اذا مس ثوبک کلب فان کان یابساً فانضحه وان کان رطباً فاغسله)(4)

ص:139


1- المائدة: 3
2- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب لباس المصلی الحدیث 1
3- التهذیب ج/1 ص/260 ح/45 و فیه: (قال یغسل المکان الذی اصابه) .
4- التهذیب ج/1 ص/260 ح/43

الّا ان للصدوق کلاماً لم یعرف مستنده «بالرش مع الجفاف ان لم یکن کلب صید و بالرش مع الرطوبة ان کان کلب صید و الّا فلا(1)».

( و الخنزیر )

البری لا المائی و یدل علی نجاسته صحیح علی بن جعفر(2).

و اما ما رواه الفقیه مرفوعاً(3) و فی العلل مسنداً عن بکیر و عن أبی الصباح و أبی سعید و النبال الدال علی طهارة ودک الخنزیر(4) فشاذ.

و اما تخصیص الکلب والخنزیر بالبریین فلان لفظ «الکلب» و «الخنزیر» حقیقة فی البریین، و اطلاقهما علی البحریین مجاز للمشابهة. و مع التسلیم بالوضع للأعم فیمکن دعوی الانصراف، بل ورد فی صحیحة ابن الحجّاج: «سأل أبا عبد اللّه رجل و أنا عنده عن جلود الخز فقال: لیس بها بأس. فقال الرجل: جعلت فداک انها علاجی فی بلادی و انما هی کلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إذا خرجت من الماء تعیش خارجاً من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: لیس به بأس»(5)، و بعموم التعلیل و هو عدم کونها خارجةً من الماء, یتعدّی الی الخنزیر المائی .

ص:140


1- الفقیه ج/1 ص/43
2- التهذیب ج/1 ص/261 ح/47
3- الفقیه ج/1 ص/140 ح/3
4- العلل ج/2 ص/357
5- العلل ج/2 ص/357

( و الکافر )

علی المشهور(1) و استدل له بآیة {انما المشرکون نجس}(2) و وجه الاستدلال بها ان کلمة النجس منصرفة إلی المعنی الشرعی باعتبار کون الایة  مدنیة و شیوع احکام النجاسة قبل نزولها هذا اذا لم تکن مستعملة قبل الاسلام بالمعنی الشرعی. و اجیب بان الایة اجنبیّة عن ذلک بقرینة ذیلها {و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله...} الظاهرة فی منعهم من دخول مکة مضافاً إلی ان المراد  من النجس المستقذر لا النجس بالمعنی الشرعی.

 اقول: لکن القرینة غیر تامة باعتبار ان منع المشرکین من دخول المسجد فقط یکون سبباً لعدم حضورهم فی موسم الحج وعدم مجیئهم إلی مکة لعدم الغرض إلی المجیء إلی مکة لولا الحج و بالتالی ان هذه القرینة غیر واضحة فی انهم ممنوعون من الدخول إلی مکة بل ظاهرة فی ممنوعیتهم للدخول إلی المسجد و بسبب نجاستهم فلو ثبت ان لفظ النجاسة بالمعنی الشرعی کان شایعاً و واضحاً وقت نزول الایة ثبت المطلوب وحیث ان الایة مدنیة و بعد انتشار احکام الاسلام فلا بعد فی ثبوت ذلک .

ص:141


1- فعن الانتصار انه من منفردات الامامیة وعن التهذیب علیه اجماع المسلمین لکنه غریب لمخالفة بعض العامة وعن الجوامع الفقهیة ؛ وسیلة ابن حمزة ص/704 احکام المیاه (وکل نجس الحکم مثل الکافر والناصب) .
2- سورة التوبة آیة 28 

ویمکن الاستدلال علی نجاسة کل من خالف الاسلام بموثقة عبد اللّه بن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و إیّاک ان تغتسل من غسالة الحمام ففیها تجتمع غسالة الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لنا أهل البیت و هو شرّهم فان اللّه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب و ان الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه»(1) الدالة علی نجاسة الناصبی باعتباره احد مصادیق من خالف الاسلام فتثبت نجاسة مطلق الکافر الّا من خرج بالدلیل .

طهارة اهل الکتاب

نقل المعتبر(2) عن الرسالة الغریة للمفید القول بطهارة الکتابی و نقل المسالک(3) عن ابن الجنید و ابن أبی عقیل القول بعدم نجاسة آسار اهل الکتاب .

اقول: و حیث ان ابن أبی عقیل یقول بعدم تنجس الماء القلیل کما تقدم فلا یعلم کونه قائلاًبطهارة الکتابی.

و المفهوم من الکافی هو الطهارة و تدل علیه الصحاح منها صحیح العیص بن القاسم (سألته عن مؤاکلة الیهودی والنصرانی و المجوسی فقال ان کان من طعامک فتوضأ و لا بأس به)(4) الظاهر فی نجاستهم العرضیة التی تزول بالتطهیر و

ص:142


1- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحدیث 5
2- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص: 96
3- مسالک الافهام ج/2 ص/195
4- فروع الکافی ابواب الاطعمة باب/16 ح/3

صریح صحیح اسماعیل بن جابر (قلت للصادق (علیه السلام) ما تقول فی طعام اهل الکتاب فقال لا تأکله ثم سکت هنیئة ثم لا تأکله و لا تترکه تقول انه حرام و لکن تترک تنزهاً عنه ان فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر)(1) و فیه دلالة علی کون النهی عن طعامهم انما هو لاجل مساورتهم للخمر و لحم الخنزیر و فیه دلالة ایضاً علی ان ظهور حالهم فی النجاسة لایوجب نجاستهم و مثله غیره(2) .

و استدل علی طهارة اهل الکتاب بقوله تعالی { و طعام الذین اوتوا الکتاب حلّ لکم}(3) لکنها فسرت فی النصوص الصحیحة بالحبوب(4) الّا ان یقال المفهوم من الحبوب ما یقابل اللحوم التی تحتاج إلی تذکیة لا الحبوب الجافة بل مطلقاً .

و یشهد لطهارتهم ایضاً ما فی موثقة عمار(5) من تغسیل النصرانی للمسلم اذا لم یوجد مسلم او مسلمة ذات رحم و قد عمل بها المشهور و کذلک ما تقتضیه روایات نکاح الکتابیة کما سیأتی متعة او مطلقاً فانها علی کثرتها واشتهارها و عمل الاصحاب بها لم تتعرض للتنبیه علی نجاستها.

ص:143


1- فروع الکافی ابواب الاطعمة باب/16 ح/9  اقول: و فیه دلالة علی عدم تقدم الظاهر علی الاصل فی باب النجاسات .
2- فروع الکافی ابواب الاطعمة باب/16 ح/4 حسنة الکاهلی و غیره ح/10
3- سورة المائدة آیة/5
4- راجع الوسائل باب/51 من ابواب الاطعمةو المحرمة
5- الکافی ج/3 ص/159

و فی مقابل القول بطهارة الکتابی القول بنجاسته و یشهد له الروایات الصحیحة کصحیح علی بن جعفر(1) و صحیح سعید الاعرج (سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن سؤر الیهودی و النصرانی فقال: لا)(2) و مرسل الوشاء و هو (انه کره سؤر ولد الزنا وسؤر الیهودی و النصرانی والمشرک وکل ما خالف الاسلام وکان اشد ذلک عنده سؤر الناصب)(3) بعد حمل-کره- علی الحرمة و غیرها.

اقول: و حیث لا دلیل علی حمل الروایات الاولی علی التقیة بل تعلیل بعضها(4) یشهد علی العدم و نقل الکلینی لها شاهد علی کونها روایات معروفة لا شاذة و قد عرفت فتوی البعض بها فالصحیح القول بطهارة الکتابی و حمل الروایات المخالفة علی الکراهة کما هو صریح صحیح اسماعیل بن جابر المتقدم و قیام القرینة فی مرسل الوشاء فالکراهة فیه اعم بقرینة ولد الزنا.

ثم ان المصنف فی الدروس حکم بنجاسة الکافر اصلیّاً کان ام مرتداً او منتحلاً للاسلام اذا کان جاحداً بعض ضروریاته کالخارجیّ والناصبیّ والغالی والمجسمی(5).

ص:144


1- الوسائل باب/14 من ابواب النجاسات ح/6
2- فروع الکافی ؛ کتاب الطهارة ص/11 ح/5 و لا یضر ابن هاشم فی سنده .
3- فروع الکافی ؛ کتاب الطهارة ص/11 ح/6
4- و هو صحیح اسماعیل بن جابر المتقدم .
5- الدروس ج/1 ص/124

اقول: بعد کون الاسلام عبارة عن قبول الشهادتین و معنی الشهادة الثانیة التصدیق بکل ما جاء به النبی صلی الله علیه واله وسلم فکل شخص رفض ایّ حکم من احکام الاسلام بعد ثبوت ذلک الحکم «و لا شبهة فی البین» فلازمه البیّن هو رد نبوة النبی صلی الله علیه واله وسلم وعدم التصدیق برسالته  صلی الله علیه واله وسلم وهو عین الکفر و القاعدة تقتضی أن لا فرق فی ذلک بین کون المردود ضروریاً ام غیر ضروری نعم یمتاز الضروری بعدم وجود الشبهة فی کونه من احکام الاسلام فرفضه عین رفض الاسلام و هذا الامر لا یتخلف الا فیما ندر وعلیه فیتضح کفر الخارجیّ والناصبی بعد کون مودة اهل البیت علیهم السلام من ضروریات الدین و قد صرح المفید باجماع الشیعة علی کفر الخوارج لکنه فی کتابه الجمل صرح بکون کفرهم کفر ملة لا کفر ردة مع اظهارهم الشهادتین(1) و لا یخفی ضعف کلامه الثانی بعد ما عرفت مضافاً لاطلاق النصوص ومنها الصحیح فی کفر من استحل ما ثبت تحریمه فی الاسلام مثل مستحل ترک الصوم و مثل الخوارج القائلون بالتجسیم کما صرح بذلک الشیخ فی مبسوطه(2) و الامر فی المجسمة و من حاکی مقالتهم واضح کالقائلین بان الله جل و علا عین المخلوقات او انه جل و علا حالّ بهم و ذلک لبداهة ان التوحید الذی جاء به الاسلام انه جل وعلا لیس کمثله شیء و انه غیر الاشیاء مباینا لهاکما نطق بذلک الاسلام و تواترت به الاخبار. نذکر قسما منها:

ص:145


1- اوائل المقالات ص/49 و الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة / ص70
2- المبسوط ج/ ص/14 واضاف الیهم المجبرة ایضاً

   یقول الامام الصادق علیه السلام:

إن اللّه تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو منه، وکل ما وقع علیه اسم شیء ما خلا اللّه عز وجل فهو مخلوق، واللّه خالق کل شیء، تبارک الذی لیس کمثله شیء.(1)

و قال الله تعالی «فلا تجعلوا الله انداداً(2)» و قال تعالی «جعلوا لله انداداً لیضلوا عن سبیله(3)»

یقول الراغب الاصفهانی فی المفردات: ندید الشیئ مشارکه فی جوهره... قال تعالی «فلا تجعلوا لله انداداً» (4) 

   ویقول امیر المومنین (علیه السلام) «لیس بذی کبر امتدت به النهایات فکبرته تجسیما، ولا بذی عظم تناهت به الغایات فعظمته تجسیدا، بل کبر شأنا وعظم سلطانا».(5)

ویقول:

... الذی لما شبهه العادلون بالخلق المبعض المحدود فی صفاته، ذی الأقطار والنواحی المختلفة فی طبقاته _ وکان عز وجل الموجود بنفسه لا بأداته _ انتفی أن یکون قدروه حق قدره.(6)

ص:146


1- بحارالانوار، 4 / 149؛ التوحید، 105؛ الکافی، 1 / 83
2-  سوره بقره آیه 22
3- سوره ابراهیم آیه 30
4- مفردات الراغب الاصفهانی ص 507
5-   نهج البلاغه، خطبه 185؛ بحارالانوار، 4 / 261.
6- بحارالانوار، 4 / 277؛ التوحید، 55.

ویقول:

هو الذی لم یتفاوت فی ذاته، ولم یتبعض بتجزئة العدد فی کماله.(1)

ویقول:

ومن جزأه فقد جهله.(2)

و یقول:

ومن جزأه فقد وصفه، ومن وصفه فقد ألحد فیه.(3)

ویقول:

تعالی الملک الجبار أن یوصف بمقدار.(4)

ویقول:

ما تصور فهو بخلافه.(5)

ویقول:

ولا تناله التجزئة والتبعیض.(6)

ویقول:

مبائن لجمیع ما أحدث فی الصفات.(7)

ص:147


1- ال کافی، 8 / 18؛ التوحید، 73؛ بحارالانوار، 4 / 221
2- . نهج البلاغه، الخطبة الاولی
3- التوحید، 34 ؛ عیون الاخبار، 149 / 1 ؛ تحف العقول، 161 ؛ بحارالانوار، 4 / 229.
4- امالی طوسی قدس سره، 220؛ مناقب، 2 / 258؛ بحارالانوار، 10 / 56.
5- بحارالانوار، 4 / 253؛ احتجاج، 1 / 198
6- . بحارالانوار، 4 / 319؛ نهج البلاغه، خطبه 85.
7- التوحید، 69؛ عیون اخبار الرضا 7، 1 / 121؛ بحارالانوار، 4 / 222.

ویقول:

إنه عز وجل أحدی المعنی، یعنی به أنه لا ینقسم فی وجود، ولا عقل، ولا وهم. کذلک ربنا عز وجل.(1)

یقول الامام الرضا علیه السلام:

کیف یجری علیه ما هو أجراه، أو یعود فیه ما هو أبداه؟!(2)

یقول الامام الجواد علیه السلام:

إن ما سوی الواحد متجزئ، واللّه واحد أحد لا متجزئ ولا متوهم بالقلة والکثرة، وکل متجزئ أو متوهم بالقلة والکثرة فهو مخلوق دال علی خالق له.(3)

ویقول:

جل وعز عن أداة خلقه وسمات بریته وتعالی عن ذلک علوا کبیرا.(4)

یقول الامام الرضا علیه السلام:

کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، و کل ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه... إذاً لتفاوتت ذاته و لتجزأ کنهه...(5)

یقول الامام کاظم علیه السلام:

هو القدیم و ما سواه محدث، تعالی عن صفات المخلوقین علوا کبیرا.(6)

ص:148


1- التوحید، 83 ؛ الخصال، 2 / 1 ؛ معانی الاخبار، 5 ؛ بحارالانوار، 3 / 206.
2- التوحید، 38، باب التوحید ونفی التشبیه.
3- التوحید، 193؛ الکافی، 1 / 116؛ بحارالانوار، 4 / 153
4- بحارالانوار، 4 / 154؛ الکافی، 1 / 117؛ التوحید، 194
5- بحارالانوار، 4 / 230؛ التوحید، 40
6-   التوحید، 76؛ بحارالانوار، 4 / 296.

یقول الامام الرضا علیه السلام:

هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد، منشیء الأشیاء، ومجسّم الأجسام، ومصور الصور، لو کان کما یقولون لم یعرف الخالق من المخلوق،ولا المنشیء من المنشأ، لکنه المنشیء فرق بین من جسّمه وصوّره وأنشأه، إذ کان لا یشبهه شیء، ولا یشبه هو شیئا.(1)

ویقول:

ما سوی اللّه فعل اللّه... وهی کلها محدثة مربوبة، أحدثها من لیس کمثله شیء هدی لقوم یعقلون، فمن زعم أنهن لم یزلن معه فقد أظهر أن اللّه لیس بأول قدیم ولا واحد... قالت النصاری فی المسیح: إن روحه جزء منه ویرجع فیه، وکذلک قالت المجوس فی النار والشمس: إنهما جزء منه وترجع فیه. تعالی ربنا أن یکون متجزیا أو مختلفا، وإنما یختلف ویأتلف المتجزئ، لأن کل متجزئ متوهم، والقلة والکثرة مخلوقة دال علی خالق خلقها... قد کان ولا خلق وهو کما کان إذ لا خلق. لم ینتقل مع المنتقلین... إن الأشیاء کلها باب واحد هی فعله... ویحک، کیف تجترئ أن تصف ربک بالتغیر من حال إلی حال وأنه یجری علیه ما یجری علی المخلوقین؟! سبحانه، لم یزُل مع الزائلین، ولم یتغیر مع المتغیرین.(2)

ویقول امیرالمؤمنین علیه السلام:

حارت الأوهام أن یکیف المکیف للأشیاء، ومن لم یزل بلا زمان ولا مکان، ولا یزول باختلاف الأزمان.(3)

ص:149


1- التوحید، 185؛ عیون اخبارالرضا 7، 1 / 127؛ بحارالانوار، 4 / 173.
2- الاحتجاج، 405 ؛ 408؛ بحارالانوار، 10 / 344.
3- بحارالانوار، 4 / 293، عن التوحید

   و یقول:

من شبّه اللّه بخلقه فهو مشرک، إن اللّه تبارک وتعالی لا یشبه شیئا ولا یشبهه شیء، وکل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه.(1)

   و یقول:

ما اختلف علیه دهر فیختلف منه الحال.(2)

   ویقول الامام الصادق علیه السلام:

إن اللّه تبارک وتعالی لا یوصف بزمان ولا مکان، ولا حرکة ولا انتقال ولا سکون، بل هو خالق الزمان والمکان والحرکة والسکون، تعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا.(3)

   و یقول:

إن الکائن فی مکان محتاج إلی المکان، والاحتیاج من صفات الحدث لا من صفات القدیم.(4)

   و یقول:

التوحید أن لا تجوز علی ربک ما جاز علیک.(5)

   و یقول:

من زعم أن للّه جوارح کجوارح المخلوقین فهو کافر باللّه، فلا تقبلوا شهادته، ولا تأکلوا ذبیحته، تعالی اللّه عما یصفه المشبهون بصفة المخلوقین.(6)

ص:150


1- التوحید، 80 ؛ بحارالانوار، 3 / 299.
2- نهج البلاغه، 124؛ التوحید، 48؛ بحارالانوار، 4 / 274.
3- بحارالانوار، 3 / 330 عن التوحید
4- التوحید، 178؛ بحارالانوار، 3 / 327
5- . التوحید، 80 ؛ بحارالانوار، 4 / 264.
6- بحارالانوار، 3 / 287، 288، عن کفایة الاثر .

   ویقول الامام الکاظم علیه السلام:

   إن اللّه تبارک وتعالی أجل وأعظم من أن یحد بید أو رجل أو حرکة أو سکون، أو یوصف بطول أو قصر أو...(1)

   و یقول:

أی فحش أو خناء أعظم من قول من یصف خالق الأشیاء بجسم، أو بصورة، أو بخلقة، أو بتحدید وأعضاء، تعالی اللّه عن ذلک علوا کبیرا.(2)

   ویقول الامام صادق علیه السلام:

هو شیء بخلاف الأشیاء.(3)

   ویقول الامام الرضا علیه السلام:

إنه جسّم الأجسام وهو لیس بجسم، ولا صورة، لم یتجزأ، ولم یتناه، ولم یتزاید، ولم یتناقص، مبرأ من ذات ما رکّب فی ذات من جسّمه وهو اللطیف الخبیر... منشئ الأشیاء... لو کان کما تقول المشبهة لم یعرف الخالق من المخلوق.(4)

ویقول:

إنما اختلف الناس فی هذا الباب حتی تاهوا وتحیروا وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة فی وصفهم اللّه بصفة أنفسهم، فازدادوا من الحق بعدا، ولو وصفوا اللّه عز وجل بصفاته، ووصفوا المخلوقین بصفاتهم لقالوا بالفهم والیقین ولما اختلفوا.(5)

ص:151


1- التوحید، 75 ؛ بحارالانوار، 3 / 300.
2- التوحید، 99؛ بحارالانوار، 3 / 303
3- ال کافی، 83 / 1 ؛ التوحید، 104؛ بحارالانوار، 3 / 258
4- التوحید، 60 ؛ بحارالانوار، 4 / 290.
5- بحارالانوار، 10 / 316، از التوحید و عیون الاخبار.

   ویقول امیرالمؤمنین علیه السلام:

إن من شبه ربنا الجلیل بتباین أعضاء خلقه، وبتلاحم أحقاق مفاصلهم المحتجبة بتدبیر حکمته، إنه لم یعقد غیب ضمیره علی معرفته ولم یشاهد قلبه بأنه لا ند له، وکأنه لم یسمع بتبری التابعین عن المتبوعین وهم یقولون: «تَاللّهِ إِنْ کُ_نّا لَ_فِی ضَلالٍ مُ_بِینٍ * إِذ نُ_سَ_وِّیکُمْ بِ_رَبِّ العالَمِ_ینَ»عدل به، والعادل به کافر بما نزلت به محکمات آیاته، ونطقت به شواهد حجج بیناته.(1)

   و یقول:

اتقوا أن تمثلوا بالرب الذی لا مثل له، أو تشبهوه من خلقه... أو تنعتوه بنعوت المخلوقین. فإن لمن فعل ذلک نارا.(2)

ویقول الامام الصادق علیه السلام:

إذا کان الخالق فی صورة المخلوق فبما یستدل علی أن أحدهما خالق لصاحبه؟!(3)

   و یقول:

ویحک کیف تجترئ أن تصف ربک بالتغیر من حال إلی حال، وأنه یجری علیه ما یجری علی المخلوقین؟!(4)

   یقول الامام الکاظم علیه السلام:

ص:152


1- بحارالانوار، 4 / 276، 277، عن التوحید
2- بحارالانوار، 3 / 298، عن روضة الواعظین
3- بحارالانوار، 10 / 177، عن الاحتجاج.
4- الاحتجاج، 2 / 407 ؛ بحارالانوار، 347 / 10

   تاهت هنالک عقولهم، واستخفت حلومهم، فضربوا له الأمثال،... وجعلوه یزول ویحول، فتاهوا فی بحر عمیق لا یدرون ما غوره، ولا یدرکون کمیة بعده.(1)

یقول الامام الصادق علیه السلام:

لا یلیق بالذی هو خالق کل شیء إلا أن یکون مبائنا لکل شیء، متعالیا عن کل شیء، سبحانه وتعالی.(2)

   یقول الامام الحسین علیه السلام:

إنه سبحانه قد فسر الصمد فقال: «اللّهُ أَحَدٌ * اللّهُ الصَّمَدُ»... ثم فسره فقال: «لَم یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ * وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ». «لَمْ یَلِدْ»: لم یخرج منه شیء کثیف... ولا شیء لطیف... تعالی أن یخرج منه شیء، وأن یتولد منه شیء کثیف أو لطیف، «وَلَمْ یُولَدْ»: لم یتولد من شیء ولم یخرج من شیء... لا بل هو اللّه الصمد الذی لا من شیء ولا فی شیء ولا علی شیء، مبدع الأشیاء وخالقها، ومنشیء الأشیاء بقدرته.

   یقول الامام الرضا علیه السلام لابن قرة المسیحی:

  ما تقول فی المسیح؟ قال: یا سیدی، إنه من اللّه. فقال وما ترید بقولک "من"، و"من" علی أربعة أوجه لا خامس لها؟ أترید بقولک "من"، کالبعض من الکل فیکون مبعضا؟! أو کالخل من الخمر، فیکون علی سبیل الاستحالة؟! أو کالولد من الوالد فیکون علی سبیل المناکحة؟! أو کالصنعة من الصانع، فیکون علی سبیل الخالق من المخلوق؟ أو عندک وجه آخر فتعرفناه؟ فانقطع.(3)

ص:153


1- بحارالانوار، 3 / 296، عن تفسیر القم ی
2- . بحارالانوار، 3 / 147
3- ال مناقب، 351 / 4 ؛ بحارالانوار، 10 / 349

    یقول الامام الرضا (علیه السلام): «وکل ما فی الخلق لایوجد فی خالقه و کل ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه»(1)

   یقول الامام الصادق (علیه السلام): «من شبه الله بخلقه فهو مشرک إن الله تعالی لا یشبه شیئاً و لایشبهه شیء. کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه(2)»

   ویقول الامام علی (علیه السلام): «الحمد لله الدال علی وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه علی ازلیّته، وباشتباههم علی أن لا شبه له... لافتراق الصانع والمصنوع، والحاد و المحدود، والرب و المربوب(3)».

یقول الامام الرضا (علیه السلام):«... ولا ایّاه وحّد من اکتنه ولا حقیقته اصاب من مثّله ..  مباینته ایاهم مفارقته اینیتهم ...  ذاته حقیقه وکنهه تفریق بینه و بین خلقه. فقد جهل الله من استوصفه...(4) »

یقول الامام الحسین (علیه السلام): «لا یوصف بشیء من صفات المخلوقین(5)»

یقول الامام علی (علیه السلام): «توحیده تمییزه من خلقه و حکم التمییز بینونة صفة لا بینونة عزله. إنه رب خالق غیر مربوب مخلوق، کل ما یتصور فهو بخلافه(6)»

 یقول الامام الرضا (علیه السلام): «... ما توهمتم من شیء فتوهموا الله غیره(7)»

ص:154


1- توحید الصدوق 37
2- توحید الصدوق80
3- نهج البلاغة خطبة 152
4- توحید الصدوق34
5- تحف العقول ص244
6- الاحتجاج 1/299
7- اصول الکافی 1/101

ویقول الامام الجواد (علیه السلام): «... کیف تدرکه الاوهام وهو خلاف ما یعقل وخلاف ما یتصور فی الاوهام. فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه(1)»

یقول الامام علی (علیه السلام): «لا یخطر ببال أولی الرویات خاطرة من تقدیر جلال عزته لبعده من ان یکون فی قوی المحدودین لانه خلاف خلقه فلا شبه له من المخلوقین وإنما یشبّه الشیء بعدیله فاما ما لا عدیل له فکیف یشبّه بغیر مثاله(2)

و یقول: «فمعانی الخلق عنه منفیه... المعروف بغیر کیفیة... و لا یقاس بالناس... و لا تحیط به الافکار، و لا تقدره العقول و لا تقع علیه الاوهام فکل ما قدره عقل او عرف له مثل فهو محدود(3)» .

و یقول ایضا: «... مباین لجمیع ما احدث فی الصفات و ممتنع عن الادراک بما ابتدع من تصریف الذوات(4)» .

ویقول الامام الصادق (علیه السلام): «لا یلیق بالّذی هو خالق کلّ شی الا أن یکون مباینا لکل شیء متعالیاً عن کل شیء...(5) »

ویقول الامام الصادق (علیه السلام):«لایلیق به الاختلاف و لا الایتلاف إنما یختلف المتجزئ و یأتلف المتبعض فلا یقال له مؤتلف و لا مختلف(6)»

ص:155


1- توحید الصدوق 106
2- توحید الصدوق 52
3- توحید الصدوق 79
4- البحار 4/222
5- ا لبحار 3/148
6- البحار 4/67

ویقول ایضا: «واحد فی ذاته فلا واحد کواحد لأن ما سواه من الواحد متجزیء و هو تبارک و تعالی واحد لا متجزی و لا یقع علیه العد(1)»

ویقول الامام الهادی (علیه السلام): «الله جل جلاله و احد لا واحد غیره لا اختلاف فیه و لا تفاوت و لا زیاده و لا نقصان(2)» .

و یقول:«لم یتجزء و لم یتناه و لم یتزاید و لم یتناقص(3)»

ویقول الامام الجواد (علیه السلام): «إن ما سوی الواحد متجزئ و الله واحد لامتجزئ و لامتوهم بالقله و الکثرة و کل متجزئ او متوهم بالقلة والکثرة فهو مخلوق دال علی خالقه له(4)»

ویقول الامام علی (علیه السلام):«تعالی الملک الجبار أن یوصف بمقدار(5)»

و یقول: «... عظیم العظمة لایوصف بالعظم کبیر الکبریا لایوصف بالکبر(6)»

و یقول: «لیس بذی کبر اقدرت به النهایات فکبرته تجسیماً و لا بذی عظم تناهت به الغایات فعظمته تجسیداً بل کبر شأناً و عظم سلطاناً(7)»

   هذا و اما من کانت له شبهة فی البین فان کان انکاره مما یرجع الی تکذیب النبی صلی الله علیه و اله وسلم فهو کافر والا فلا.  

ص:156


1- البحار 4/67
2- البحار 4/173
3- ا لبحار 4/291
4- البحار 4/153
5- البحار 10/56
6- ا لکافی 1/138ح4
7- نهج البلاغة خطبة 185

  و اما الغلاة: الذین یجعلون من الائمة علیهم السلام او من بعضهم علیهم السلام آلهةً و ارباباً من دون الله عز و جل فذکر الصدوق فی اعتقاداته: (اعتقادنا فی الغلاة و المفوضة انهم کفار بالله تعالی وانهم شر من الیهود والنصاری والمجوس والدریّة والحروریّة والحربیة ومن جمیع اهل البدع والاهواء المضلة)(1) و قال المفید فی شرح ذلک: (والغلاة من المتظاهرین بالاسلام هم الذین نسبوا امیر المؤمنین (علیه السلام) و الائمة من ذریته علیهم السلام إلی الالوهیّة و النبوة و وصفوهم من الفضل فی الدین و الدنیا إلی ان تجاوزوا فیه الحد و خرجوا عن المقصد و هم ضلال کفار حکم فیهم امیر المؤمنین (علیه السلام) بالقتل و التحریق فی النار و قضت الائمة علیهم السلام فیهم بالکفر و الخروج عن الاسلام، و المفوضة صنف من الغلاة اعترفوا بحدوث الائمة علیهم السلام و خلقهم و نفی القدم عنهم و أضافوا الخلق و الرزق الیهم و ادعوا ان الله تفرد بخلقهم خاصة و انه فوّض الیهم خلق العالم بما فیه جمیع الافعال)(2).

 اقول: و مراده من نفی القدم عنهم التعریض بمقالة من قال بعدم انفکاکهم علیهم السلام عن الذات الالهیة و انهم ازلیّون کما هو سبحانه و تعالی عن ذلک و انما تأخرهم رتبی «لمکان المعلولیة» لا زمانی لکن المفوضة و ان لم یقولوا بهذه المقالة فهم کافرون لانهم قائلون بتفویض الخلق والرزق الیهم علیهم السلام و هذه العقیدة باطلة و نحن و ان کنا لا نمنع من امکان ذلک ثبوتاً فالله عز و جل قادر

ص:157


1- الاعتقادات ص/97 طبع دارالمفید بیروت
2- شرح اعتقادات الصدوق:131 طبع دارالمفید بیروت وص/239 طبع الداوری قم

علی کل شیء و یستطیع ان یفوض امر هذا العالم إلی ای احد أراد الاّ ان صریح القران و الروایات الکثیرة و ضرورة المذهب بطلان هذه العقیدة قال تعالی{ الا له الخلق والامر }(1) و قال سبحانه{ ان الله هو الرزاق}(2) وقال عزوجل{قل لن یصیبنا الّا ما کتب الله لنا}(3) و غیرها من الایات المنددة والرادة علی عقیدة التفویض وما شابهها من اعتقادات الغلاة فراجع(4) .

هذا و لا شک بکفر من یعتقد بهذه العقیدة بعد ما عرفت من ان کل ما یوجب تکذیب النبی ص فهو موجب للکفر .

هذا و یعبّر عن عقیدة التفویض للائمة علیهم السلام بتعبیر انهم علیهم السلام وسائط فی الفیض فبیدهم الرزق والخلق والعفو والمغفرة وما إلی ذلک من امور مختصة بالله جل وعلا وقد عرفت بطلان هذه العقیدة بضرورة القران والاخبار والمذهب قال تعالی {و قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعاً و تکون لک جنة من نخیل وعنب فتُفجِّر الانهار تفجیراً او تُسقِطَ السماء کما زعمتَ علینا کِسَفاً او تأتی بالله و الملائکة قبیلاً او یکون لک بیتٌ من زخرُفٍ او ترقی فی السماء و لَن نؤمن لِرُقیّک حتی تنزّل علینا کتاباً نقرأُه قل سبحان ربّی هل کنت الاّ

ص:158


1- الاعراف آیه 54
2- الذاریات آیه 58
3- التوبة آیه 51
4- اثبات الهداة الباب 35

بشراً رسولاً)(1) و دلالتها - فی خروج ذلک عن قدرته ص و بدلیل انه بشر غیر انه یمتاز بالرسالة لا غیر - واضحة .

و اما قوله (وادّعوا ان الله تفرد بخلقهم خاصة) فالمراد منه ان الله سبحانه و تعالی لم یخلق احداً عدا النبی صلی الله علیه واله وسلم و الائمة علیهم السلام و هذه العقیدة هی نفس عقیدة الفلاسفة الیونانیین القائلین بان الله جل وعلا لم یخلق الّا العقل الاول بناءاً علی قاعدتهم (الواحد لا یصدر منه الاّ واحد) و ان العقل الاول خلق الثانی و هکذا إلی عشرة عقول (علی خلاف بین ارسطو وافلاطون فی کونها طولیة ام عرضیة) و تسعة افلاک و هذه العقول بدورها خلقت الخلائق و تشبه ایضا عقیدة المسیحیین القائلین بان المسیح هو الرابط بینه عزوجل و بین غیره و لا شک بکفر هذه الاعتقادات و زیفها و بطلانها و هی مبتنیّة علی قاعدة الواحد لا یصدر منه الّا واحد و السنخیّة بین العلة والمعلول و قد اوضحنا زیفهما و بطلانهما فی کتابنا الرؤیة الفلسفیّة نقد و تحلیل فراجع.

     (و المسکر)

کالخمر و غیره للصحاح کصحیح علی بن مهزیار الاتی و للآیة الامرة بالاجتناب(2) و انه رجس خلافاً للصدوق(3) و العمانی(4) للصحاح(5) و غیرها و حملاً للرجس فی الایة علی المستقذر و المأثم و الاجتناب عنه لکونه معصیة و اثماً.

ص:159


1- الاسراء آیه 93؛90
2- سورة المائده آیه/90 و قال المعتبر فی دلالتها: (و الآیه دالة من وجهین احدهما ان الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما فی الدلالة و الثانی انه امر بالاجتناب و هو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب لجمیع الانواع لان معنی اجتنابها کونه فی جانب غیر جانبها) ج/1 ص/422 و یظهر مما رواه الکافی عن خیران الخادم عن الکاظم (علیه السلام) ان المراد من الرجس هو النجس و ان النجاسة الشرعیة هی الظاهرة من النجس باب/61 ح/4 .
3- الفقیه ج/1 باب ما ینجس الثوب ص/43
4- المعتبر ج/1 ص/422 فقال (و قال محمد بن بابویه و ابن أبی عقیل منا لیست بنجسة).
5- التهذیب ج/1 باب/12 ح/109و 110و 111و 112 و غیرها ص/280 و قد حملها الشیخ علی التقیة فقال (و الذی یدل علی ان هذه الاخبار محمولة علی التقیة ما تقدم ذکره من الآیة و ان الله تعالی اطلق اسم الرجاسة علی الخمر و لا یجوز ان یرد من جهتهم علیهم السلام ما یضاد القران و ینافیه).

اقول: لکن صحیح علی بن مهزیار(1) هو القول الفصل فی حل اختلاف تضارب الطائفتین من الروایات حیث عرض هذا الاختلاف علی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) فاجاب (علیه السلام) بالاخذ بروایات النجاسة اضف إلی ذلک ان الصدوق الذی افتی بطهارته حکم بنجاسة البئر منه فی اول کتابه الفقیه فالصحیح رد العلم بروایات الطهارة إلی اهلها.

   (و الفقاع)

و الروایات متظافرة فی کونه خمراً مثل موثق عمار(2) و موثق ابن فضال(3) و ان الخمر من امور من الشعیر و التمر و… کما فی صحیح ابن الحجاج المتقدم(4) .

ص:160


1- فروع الکافی باب/61 باب الرجل یصلی فی الثواب و هو غیر طاهر ح/13 و فی اخره {فوقع بخطه (علیه السلام) خذ بقول أبی عبدالله (علیه السلام) }.
2- الکافی ؛ ابواب الا نبذة ؛ باب/19 ج/  ص/  ح/2
3- الکافی ؛ ابواب الا نبذة ؛ باب/19 ح/
4- الکافی ؛ ابواب الا نبذة ؛ باب/1 ح1

و امّا ما ورد فی بعض الروایات کصحیح ابن أبی عمیر عن مرازم انه کان یُعمل لأبی الحسن (علیه السلام) فقاع فی منزله فقال: ابن أبی عمیر و لم یعمل فقاع یغلی(1), و کذلک ما رواه عثمان بن عیسی(2) و ما رواه ابن یقطین(3) فیمکن حمل هذه الروایات علی انه لم یصل إلی درجة الخمریة و انه بالغلیان یکون خمراً وهو الذی یظهر من صحیح ابن أبی عمیر و الحاصل ان حرمة و نجاسة الفقاع امر متیقن و معلوم و

ان الحکم معلق علی الخمریة الّا انه حکی عن المفید انه قال «انه غیر مسکر لکنه مثله فی النجاسة»(4), قلت: الموجود فی المقنعة وکذلک حکم الفقاع معطوفاً علی «و کل شراب مسکر نجس»(5) و لا دلالة فیها علی ما حکی عنه .

نعم قیل: أنّه لا یلزم فی حرمته کونه مسکرا بل یکفی إطلاق اسم الفقّاع علیه، و به صرّح المفید و المرتضی و ابن حمزة الحلیّ و هو المفهوم من الدّیلمیّ و الشیخ فی نهایته و القاضی و أبی الصلاح و ابن زهرة(6).

ص:161


1- التهذیب ؛ باب الاطعمة و الذبائح ح/280
2- التهذیب ؛ باب الاطعمة و الذبائح ح/281
3- التهذیب ؛ باب الا طعمة و الذبائح ح/282
4- النجعة؛ الطهارة ص/97
5- المقنعة ص/10
6- النجعة ج10 ص283

و فیه: ما سیجیء فی کتاب الاطعمة من تظافر الاخبار من کون حرمة الفقاع لاجل کونه خمرا , و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشهید الثانی من کون الحکم فیه معلقاً علی التسمیة بل الصحیح ان الحکم فیه معلقٌ علی الحقیقة کما فی صحیح ابن یقطین (ان الله تعالی لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها)(1) و فیه ایضاً: (فما فعل فعل الخمر فهو خمر).

حکم العصیر العنبی اذا غلی

هذا و لم ینقل المصنف هنا العصیر العنبی الذی غلا قبل ان یذهب ثلثاه و قد قال بنجاسته الشیخان و السید و الدیلمی و الحلبی و أبی الصلاح کما عن المختلف(2) و قال الصدوقان و الکلینی بخمریته و یدل علی نجاسته صحیح ابن الحجاج المتقدم و معتبرة معاویة بن عمار(3) و فیها: «خمر لا تشربه» علی نقل التهذیب و بدون خمر علی نقل الکافی و باصالة عدم الزیادة تثبت خمریته کما و لا یضر هذا الاختلاف بعد النهی عن شربه للتلازم العرفی بین النهی عن شربه و نجاسته, و یدل علیه ایضاً معتبرة حماد(4) و موثق أبی بصیر(5) و موثق ذریح(6) و غیرها من الروایات التی تدل

ص:162


1- الکافی ؛ ابواب الا بنذة ؛ باب/11 ح/1
2- المختلف ص/58
3- الوسائل ؛ ابواب الاشربة المحرمة باب /7 ح/4 رواه عن الکافی و التهذیب مع ما عرفت من الاختلاف و البختج هو العصیر المطبوخ .
4- الکافی ؛ ابواب الانبذة باب /15 ح/1
5- الوسائل ؛ ابواب الاشربةالمحرمة باب /2 ح/6 (وسئل عن الطلا … )
6- الکافی ؛ ابواب الانبذة باب/15 ح/الاخیر  وفیه: (اذا نش العصیر او غلا حرم)

علی حرمته بالنشیش و الغلیان و فی معتبر حماد «اذا غلا فلا تشربه قلت ای شیء الغلیان قال (علیه السلام) القلب».

اقول: و لا تنافی بین الامرین فان المراد من النشیش هو الاسکار و التخمر و منه النشوان یعنی السکران.

و یدل علی حلیّته بذهاب الثلثین صحیح ابن سنان و هو: (کل عصیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه)(1) و غیره(2).

ثم ان العصیر لو کان معه شیء کأن یکون فی القدر مع الماء و غیره فالقاعدة تقتضی عدم تخمره و عدم نجاسته بالغلیان لاستهلاکه قبله و فیه روی المستطرفات عن الهادی (علیه السلام) ما یدل علی الجواز(3).

حکم العصیر الزبیبی

اقول: و اما العصیر الزبیبی فقد یقال کما تقدم فی الطبعة الاولی من هذا الکتاب انه لا إشکال فی طهارته لعدم ما یوجب احتمال العدم و انما الاشکال فی حرمته. و أخبار حرمة العصیر بالغلیان لا یمکن التمسّک بها لعدم صدق العصیر علیه کما هو واضح.

ص:163


1- الکافی ؛ ابواب الانبذة باب/16 ح/1
2- الکافی ؛ ابواب الانبذة باب/2 ح/4
3- المستطرفات ابن ادریس ص/69 ؛ الوسائل ج/17 ص/229 ح/1

و الروایة المنقولة عن أصل زید النرسی: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الزبیب یدق و یلقی فی القدر ثم یصب علیه الماء و یوقد تحته فقال لا تأکله حتی یذهب الثلثان ...»(1) لا یمکن الاعتماد علیها لعدم توثیق زید، و لم تثبت صحّة نسبة الأصل المتداول إلیه لعدم الطریق المعتبر.

و اما استصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف فلا یجری لاختلاف الموضوع، فان موضوع الحرمة السابقة هو العصیر و هو غیر صادق علی الزبیب.

و علیه فالصحیح الحکم بحلیته اما للاستصحاب أو لقاعدة الحلیة.

هذا مضافا الی انه تعلیقی و هو محل خلاف فقیل بعدم جریانه اما لمعارضته باستصحاب الحکم التنجیزی، أو لان استصحاب الحکم المشروط لا یثبت فعلیته إلّا بنحو الأصل المثبت، أو لان الجعل لا شک فی بقائه فلا معنی لاستصحابه و المجعول لا یقین بحدوثه و الحکم بنحو القضیة الشرطیة أمر انتزاعی, و البحث عن ذلک موکول الی علم الاصول, و کذلک العصیر التمری لا موجب لاحتمال حرمته إلّا روایات العصیر، و هی غیر صادقة علیه کما هو واضح.

قلت: و فیه ما قاله فی الجواهر: «نعم یظهر منه - ای المصنف - فی اللمعة ... و غیرها انفکاک الإسکار عن الغلیان بنفسه و نحوه، و لذا جعلوا مدار الحرمة علی

ص:164


1- مستدرک وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة

الأول دون الثانی، إلا أنک قد عرفت ظهور الأخبار فی حرمته بالثانی، و لعله لتحقق الإسکار الخفی فیه و لو بالکثیر»(1), و الامر کما قال فان الظاهر من الاخبار ان الغلیان لا ینفک عن الاسکار سواء کان عنبا ام زبیبا ام تمرا ففی موثق حنان بن سدیر: «سمعت رجلا یقول لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی النبیذ؟ فإنّ أبا مریم یشربه، و یزعم أنّک أمرته بشربه، فقال: صدق أبو مریم، سألنی عن النبیذ فأخبرته أنّه حلال و لم یسألنی عن المسکر- إلی أن قال- هذا النبیذ الذی أذنت لأبی مریم فی شربه أیّ شی ء هو؟ فقال: أمّا أبی (علیه السلام) فإنّه کان یأمر الخادم فیجی ء بقدح و یجعل فیه زبیبا و یغسله غسلا نقیّا، ثمّ یجعله فی إناء ثمّ یصبّ علیه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثمّ یجعله باللّیل و یشربه بالنّهار و یجعله بالغداة و یشربه بالعشیّ و کان یأمر الخادم بغسل الإناء فی کلّ ثلاثة أیّام کیلا یغتلم فإن کنتم تریدون النبیذ فهذا النبیذ»(2).

و خبر أیّوب بن راشد: «سمعت أبا البلاد یسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النبیذ فقال: لا بأس به فقال له: إنّه یوضع فیه العکر؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: بئس الشراب

ص:165


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 6، ص: 30
2- الکافی ج6 ص415 ح1 ؛ اغتلم: هاج و اضطرب، و الاغتلام مجاوزة الحد. (القاموس).

و لکن انبذوه غدوة و اشربوه بالعشیّ، قال: قلت: جعلت فداک هذا یفسد بطوننا فقال علیه السّلام: أفسد لبطنک أن تشرب ما لا یحلّ لک»(1).

و خبر الکلبیّ النّسابة، عنه علیه السّلام: سألته عن النبیذ، فقال: حلال قلت: إنّا ننبذه فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک، فقال علیه السّلام: شه شه، تلک الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداک فأیّ نبیذ تعنی؟ فقال: إنّ أهل المدینة شکوا إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله تغیّر الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ینبذوا فکان الرجل منهم یأمر خادمه أن ینبذ له فیعمد إلی کفّ من تمر فیلقیه فی الشنّ فمنه شربه و منه طهوره- الخبر»(2).

 و خبر إبراهیم بن أبی البلاد، عن أبیه عن غیر واحد حضر معه قال: «کنت عند أبی جعفر (علیه السلام) فقلت: یا جاریة اسقینی ماء فقال لها: اسقیه من نبیذی فجاءتنی بنبیذ من بسر فی قدح من صفر، فقلت: إنّ أهل الکوفة لا یرضون بهذا، قال: فما نبیذهم؟ قلت: یجعلون فیه القعوة، قال: و ما القعوة؟ قلت: الدّاذی قال: و ما

ص:166


1- الکافی ج6 ص415 ح2
2- الکافی ج6 ص416 ح3

الدّاذیّ؟ قلت ثفل التمر قال: یضری به الإناء حتّی یهدر النبیذ فیغلی ثمّ یسکر فیشرب، فقال: هذا حرام»(1).

و موثق عمّار السّاباطی عنه علیه السّلام: «سئل عن الزّبیب کیف طبخه حتّی یشرب حلالا؟ فقال: تأخذ ربعا من زبیب فتنقیه ثمّ تطرح علیه اثنی عشر رطلا من ماء ثمّ تنفعه لیلة فإذا کان من الغد نزعت سلافته، ثمّ تصبّ علیه من الماء قدر ما یغمره ثمّ تغلیه بالنّار غلیة ثمّ تنزع ماء فتصبه علی الماء الأوّل، ثمّ تطرحه فی إناء واحد جمیعا ثمّ توقد تحته النّار حتّی یذهب ثلثاه و یبقی الثلث و تحته النّار، ثمّ تأخذ رطلا من عسل فتغلیه بالنّار غلیة و تنزع رغوته، ثمّ تطرحه علی المطبوخ، ثمّ تضربه حتّی یختلط به- إلی- فإذا أردت أن تقسّمه أثلاثا لتطبخه فکله بشی ء واحد حتّی تعلم کم هو ثمّ اطرح علیه الأوّل فی الإناء الذی تغلیه فیه، ثمّ تجعل فیه مقدارا، و حدّه حیث یبلغ الماء، ثمّ اطرح الثلث الآخر ثمّ حدّه حیث یبلغ الماء، ثمّ تطرح الثلث الأخیر، ثمّ حدّه حیث یبلغ الماء، ثمّ توقد تحته بنار لیّنة حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه»(2).

ص:167


1- الکافی ج6 ص416 ح4 ؛ قال الفیروزآبادی: الداذی شراب للفساق، و قال: الثقل بالضم: ما استقر تحت الشی ء من کدر، و قال: الضری: اللطخ. و قال الجوهری: هدر الشراب یهدر هدرا و تهدارا أی غلی .
2- الکافی ج6 ص425 ح2

و خبر إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ عنه علیه السّلام فی خبر «تأخذ صاعا من زبیب - إلی- ثمّ طبخته طبخا رقیقا حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه- الخبر»(1).

و خبر إسحاق بن عمّار، عنه علیه السّلام: «شکوت إلیه بعض الوجع و قلت: إنّ الطبیب وصف لی شرابا آخذ الزّبیب و أصبّ علیه الماء للواحد اثنین ثمّ أصبّ علیه العسل ثمّ اطبخه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی الثلث، فقال: أ لیس حلوا؟ قلت: بلی، قال: اشربه، و لم أخبره کم العسل»(2) و غیرها(3).

ثم ان من ذکر العصیر من العنب ذکر النقیع من الزبیب بل النبیذ من التمر کالشیخ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ قال الأوّل: «و لا بأس بشرب النبیذ غیر المسکر و هو أن ینقع التمر أو الزبیب ثمّ یشربه، و هو حلو قبل أن یتغیّر»(4) و قال أیضا: و یجوز أن یعمل الإنسان لغیره الأشربة من التمر و الزبیب و العسل و غیر ذلک و یأخذ علیها الأجرة و یسلّمها إلیه قبل تغیّرها»(5).

ص:168


1- الکافی ج6 ص426 ح3
2- الکافی ج6 ص426 ح4
3- الکافی ج6 ص416 ح5
4- جواهر الکلام ج6 ص29
5- جواهر الکلام ج6 ص29

و قال الثانی: «و یجوز شرب النبیذ الذی لا یسکر مثل أن یلقی التمر أو الزّبیب فی الماء و ینقع فیه إلی أن یغلو فإن تغیّر لم یجز شربه»(1).

و قال فی الوسیلة «ان النبیذ هو أن یطرح شی ء من التمر أو الزبیب فی الماء، فان تغیر کان فی حکم الخمر، و ان لم یتغیر جاز شربه و التوضؤ منه ما لم یسلبه إطلاق اسم الماء» کالذی فی المهذب «یجوز شرب النبیذ الذی لا یسکر، مثل أن یلقی التمر أو الزبیب فی الماء المر أو المالح، و ینقع فیه إلی أن یحلو، فان تغیر لم یجز شربه»(2).

و فی السرائر «فأما عصیر العنب فلا بأس بشربه ما لم یلحقه نشیش بنفسه، فان لحقه طبخ قبل نشیشه حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه حل شرب الثلث الباقی، فان لم یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه کان حراما، و کذلک فیما ینبذ من الثمار فی الماء أو اعتصر من الأجسام من الأعصار فی جواز شربه ما لم یتغیر، فان تغیر بالنشیش لم یشرب»(3) .

و بما تقدم یظهر لک عدم انحصار الدلیل فی تحریمه بمفهوم خبر علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن الزّبیب هل یصلح أن یطبخ حتّی یخرج

ص:169


1- جواهر الکلام ج6 ص29
2- جواهر الکلام ج6 ص29
3- جواهر الکلام ج6 ص29

طعمه، ثمّ یؤخذ ذلک الماء فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه فقال: لا بأس»(1) حتی یقال: «بإن سند الرّوایة و المفهوم ضعیفان فالقول بالتحریم أضعف و أمّا النجاسة فلا شبهة فی نفیها»(2).

و الحاصل انه یحرم و ینجس المأخوذ من الزّبیب و التمر بالغلیان ما لم یذهب ثلثاه, نعم لا إشکال فی ما لم یصر المأخوذ من الزّبیب و التمر مسکرا فانه لا حرمة فیه و إنّما الإشکال فی إحراز الإسکار لأنّ ما یسکر کثیره فهو مسکر، و عصیر العنب إذا غلا بنفسه الظّاهر أنّه ممّا یسکر کثیره لإطلاق الأخبار بحرمته مع حصرهم التحریم فی الاخبار بالمسکر.

عرق الابل الجلاّلة و حکم غیرها

   و لم یذکر المصنف من النجاسات عرق الابل الجلالة و عرق الجنب من الحرام عند البعض.

   اما الاول: فیدل علی نجاسته صحیح هشام بن سالم عن ابی حمزة (لا تأکلوا لحوم الجلّالات و هی التی تأکل العذرة و ان اصابک من عرقها فاغسله)(3), و

ص:170


1- الکافی ج6 ص421 ح10
2- الروضة البهیة ؛ ط کلانتر ؛ ج6 ص321
3- الکافی باب/6 من ابواب الاطعمة ح/1 و التهذیب ج/1 ص/263 بحذف ابی حمزة من سنده, و رواه الاستبصار مثل الکافی و علی ای تقدیر فالسند صحیح لان المراد بابی حمزة هو الثمالی راجع معجم رجال الحدیث ج: 21  ص:  135.

صحیحة حفص بن البختری «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و إن أصابک شی ء من عرقها فاغسله»(1) .

و بذلک افتی الفقیه(2) و المفید(3) و الشیخ و ابن البراج(4), و وجه الدلالة علی النجاسة هو کون الامر بالغسل لاجل نجاستها حسب الفهم العرفی الّا اذا قامت قرینة علی خلافه و لیس من قرینة فی البین فعلیه یثبت المطلوب بل السیاق «لا تاکلوا...» یشهد للنجاسة و الکل افتوا بحرمة اکل لحوم الجلالات و الحمل علی الکراهة کما عن ابن ادریس و سلار(5) لا شاهد له .

ص:171


1- الکافی ؛ ابواب الاطعمة باب/6 ح/2 ؛ التهذیب ج/1 ص/263
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 337 وکذلک فی المقنع من الجوامع الفقهیة ص/30
3- التهذیب ج/1 ص/263
4- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 1، ص: 462 فقد نقل عمن ذکرنا غیر الصدوق .
5- مختلف الشیعة ؛ ج 1، ص: 461 و السرائر ج1 ص181 و المراسم ص56.

هذا و الظاهر من الصحیح الاول تعمیم الحکم الی کل الجلالات و لم یصرح بذلک احد عدا عبارة الصدوق فانه اطلق الحکم .

هذا و المراد من الجلالة التی تأکل العذرة لا مطلق النجاسة کما صرحت بذلک الصحیحة المتقدمة .

عرق الجنب من الحرام

و اما الثانی: فقال به الصدوق(1) و الشیخان(2) و القاضی(3) و یدل علیه ما رواه فی الذکری عن محمد بن همام باسناده عن ادریس و فیه: «قال ان کان من حلال فصل فیه و ان کان من حرام فلا تصل فیه»(4) و مثله ما رواه فی مناقب ابن شهر آشوب(5) عن المفید عن علی بن مهزیار و ما رواه فی البحار عن علی بن یقطین الاهوازی(6) و ضعفها ینجبر بعمل الاصحاب لکن لم یعلم منهم القول بنجاسته فتعبیر الصدوق فی الفقیه و الامالی یدل علی مانعیته للصلاة کما هو تعبیر ما ذکر له من اخبار, واما تعبیر المفید فی المقنعة بغسله فانه و ان کان قد یفهم منه

ص:172


1- الفقیه ج/1 ص/40 , و فی امالیه ص/516 انه من دین الامامیة انه تحرم الصلاة فی عرق الجنب من الحرام کما فی الفقیه و مثلهما المقنع ص/4 و نقله عن ابیه فی رسالته .
2- التهذیب ج/1 ص/268 نقل قول المفید وص/271 بیّن قوله .
3- المختلف ص/57
4- الوسائل ؛ ابواب النجاسات باب/27 ح/12
5- مستدرک الوسائل؛ ابواب النجاسات باب/20 ح/5
6- مستدرک الوسائل؛ ابواب النجاسات باب/20ملحق ح/5

النجاسة الّا انه یمکن القول بانه اعم نعم کلام الشیخ فی التهذیب صریح بنجاسته الّا انه لا دلیل علی النجاسة(1)و علیه فالقول بنجاسته غیر معلوم نعم القول بمانعیته للصلاة هو القدر المتیقن و علیه العمل.

و اما مرسل علی بن الحکم عن أبی الحسن (علیه السلام): «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فانه یغتسل فیه من الزنا و یغتسل فیه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البیت و هو شرّهم»(2) فضعیف سندا بالإرسال و دلالةً لعدم فرض العرق فانه ناظر الی بدن الزانی و تقتضی نجاسته لا نجاسة العرق و هی بهذا المعنی اجنبیة عن المقام بل و معرض عنها .

و فی روایة الفقه الرضوی: «ان عرقت فی ثوبک و أنت جنب و کانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فیه و ان کانت حراما فلا تجوز الصلاة فیه حتی یغسل»(3) لکن الکتاب المذکور لم تثبت نسبته الی الامام الرضا (علیه السلام) و علیه فلا عبرة به .

ص:173


1- ولعل الشیخ قال بنجاسته حملاً لخبر الحلبی  (ح/86 من التهذیب ج/1 ص/271 المتضمن لغسل عرق الجنب) علی الجنب من الحرام کما صرح بذلک فی تلک الصفحة. اقول: لکن لا شاهد لحمله و علیه فالاصح رد علمه إلی اهله.
2- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحدیث 3
3- الفقه الرضوی: 4 السطر 18

و علیه فمقتضی أصالة الطهارة و البراءة من تقید الصلاة بعدم عرق الجنب من الحرام طهارته و جواز الصلاة معه.

حکم المایع المتغیر بالنجاسة

   و یلحق بالنجاسات المایع الذی تغیّر بالنجاسة و یدل علی نجاسته ما فی صحیح معاویة بن عمار (لا تعاد الصلاة و لا یغسل الثوب - إلی- الّا ان ینتن)(1) و النتن یشمل التغیّر بالطعم و الرائحة و اللون .

أدلّة تنجیس المتنجس والجواب علیها

و اما المتنجس فهل ینجّس ام لا؟ قلت القول بالتنجیس بشکل مطلق هو المشهور بین المتأخرین بل ادعی علیه الإجماع، و یمکن الاستدلال له بما یلی:

الأوّل: التمسّک بما دلّ علی لزوم غسل الإناء الذی شرب منه الکلب (2) بتقریب ان الماء المتنجس بولوغ الکلب لو لم ینجس فلماذا یلزم غسل الاناء؟ بعد الالتفات الی ان الکلب لا یصیب بفمه أو لسانه الإناء عادة.

ص:174


1- الاستبصار ج/1 ص/14
2- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب النجاسات الحدیث 3

و فیه: ان هذا الدلیل لا علاقة له بالمدعی فالدلیل یدل علی نجاسة الاناء بسرایة النجاسة من فم الکلب الی الاناء بواسطة الماء او بتعبیر اخر بسرایة الرطوبة فالاناء قد تنجس ولا اشکال فی ذلک انما الکلام فی احکام المتنجس فهل ان من احکام المتنجس التنجیس کما ان من احکامه حرمة اکله وشربه فلا دلالة لهذا الدلیل علی تنجیسه بل دل علی کیفیة تطهیره فقط وذلک اعم من تنجیسه , مضافا الی انه لایعارض مادل علی عدم منجسیة المتنجس صراحة لان النسبة بینهما نسبة المبین و المجمل. 

الثانی: التمسّک بما دلّ علی وجوب التعدّد فی غسل الإناء المتنجس و تأتی الأدلّة علی ذلک عند البحث عن کیفیة تطهیر الإناء بتقریب انه لا حاجة الی غیر الغسلة الاولی بعد زوال عین النجاسة بها سوی کونه منجسا لما یوضع فیه.

و الجواب عنه کسابقه و انه لا تنحصر الحاجة الی تطهیره بکونه منجِساً فکیفیة تطهیره لا علاقة لها بمنجسیته .

الثالث: التمسّک بما دلّ علی عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القلیل الذی لاقته ید قذرة کصحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر «قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل یدخل یده فی الإناء و هی قذرةٌ قال یکفئ الإناء»(1) بعد وضوح صدق

ص:175


1- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحدیث 7

عنوان الید القذرة علی المتنجسة فانه لا وجه لذلک سوی تنجس الماء بالید المتنجسة.

و فیه: ان معنی ان یده قذرة یعنی واجدة لعین النجاسة و هذا المعنی هو المتداول فی ذلک الزمان و لا اقل من احتماله مضافا الی انه لا یعارض ما دل علی عدم منجسیة المتنجس صراحة لان النسبة بینهما نسبة المبین و المجمل فان قوله (علیه السلام) یکفئ قابل للحمل علی التنزه عنه و الکراهة . 

الرابع: ما دلّ علی عدم جواز جعل الخل فی الدن المتنجس بالخمر إلّا إذا غسل و هی موثقة عمّار بن موسی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الدّنّ یکون فیه الخمر هل یصلح أن یکون فیه خلٌّ أو ماءٌ کامخٌ أو زیتونٌ قال إذا غسل فلا بأس و عن الإبریق و غیره یکون فیه خمرٌ أ یصلح أن یکون فیه ماءٌ قال إذا غسل فلا بأس و قال فی قدحٍ أو إناءٍ یشرب فیه الخمر قال تغسله ثلاث مرّاتٍ و سئل أ یجزیه أن یصبّ فیه الماء قال لا یجزیه حتّی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات(1) فانه لا وجه للزوم غسل الدن إلّا تنجیسه لما یوضع فیه.

و الجواب عنه دلالةً کسابقه و یشهد لذلک ان الکلینی بعد ما رواه روی صحیحا عن حفصٍ الأعور قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) الدّنّ یکون فیه الخمر ثمّ یجفّف یجعل فیه الخلّ قال نعم(2) و هو صریح فی عدم کون المتنجس الجاف او الخالی

ص:176


1- وسائل الشیعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحدیث2

من عین النجاسة منجّسا و قد اعتمده الکلینی کما علیه المتقدمون کما سیأتی, مضافا الی الاشکال فی اخبار عمار فانه لا وثوق بها حیث ان فی اخباره البالغ عددها 443 روایةً:  108 روایة حدودا او اکثر شاذة(1) و مما اعرض عنها العلماء کما ستجد سردها فی هذا الکتاب و هذه المشکلة لیست بالامر الحادث بل قال الشیخ: «قد ضعفه (عمار الساباطی) جماعة من أهل النقل و ذکروا أن ما ینفرد بنقله لا یعمل به لأنه کان فطحیا»(2) و الحاصل سقوطها سندا و دلالة . 

الخامس: اطلاق موثقة عمار بن موسی (ان کان رآها- الفأرة- فی الاناء قبل ان یغتسل او یتوضأ او یغسل ثیابه ثم فعل ذلک بعد ما رآها فی الاناء فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاة )(3).

 و الجواب: و هذه کسابقتها ضعیفة سنداً و دلالةً اما سندا فقد تقدم الکلام عنه و اما دلالة: فانها واضحة الدلالة بان المراد من «ما اصابه ذلک الماء» ذلک الماء المتصل بعین النجاسة لا الماء بعد انفصاله حتی تدل علی نجاسة کل متنجس رطب فالاشارة «بذلک» إلی ماء الاناء فان ابیت فلا اقل من هذا الاحتمال و بالتالی

ص:177


1- قاموس الرجال ج8 ص15 ؛ عمار بن موسی.
2- التهذیب: الجزء 7، باب بیع الواحد بالاثنین، ذیل حدیث 435 .
3- الفقیه ج/1 ص/14 , و قد توهم فی الاستبصار ص/32 ح/1 فی سنده فرواه عن اسحاق بن عمار و الصحیح ما فی الفقیه و التهذیب عن عمار بن موسی الساباطی.

فلا یمکن الاستدلال بها علی منجسیّة المایع الخالی عن عین النجاسة و الذی لم یتغیّر بها(1) و قد دلّت الادلة الاتیة علی عدم منجسیّة المتنجس بلا فرق بین رطبه و جافه.

  و مثله فی الضعف التمسک باطلاق مفهوم صحیح شهاب بن عبد ربه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل الجنب یسهو فیغمس یده فی الإناء قبل ان یغسلها، انّه لا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی ء»(2) فقد یتمسّک بإطلاق مفهومه لإثبات منجسیة المتنجس.

 و فیه: ان الظاهر عرفا من اصاب یده شیء وقوع عین النجاسة فی یده و انها مسوقة لبیان ذلک و علیه فالصحیح اجنبی عما لو زالت عین النجاسة عن یده و بقیت یده متنجسة و لیس فی مقام بیان ذلک و یشهد لذلک قیام الدلیل علی عدم منجسیة المتنجس الجاف کما سیاتی و بذلک صرح بعض من قارب عصرنا مثل صاحب الکفایة فنقل عنه انه «لا إجماع علی ذلک، إضافة إلی انّه لا خبر یدل علیه لا بالخصوص و هو واضح، و لا بالعموم لأنّ المنسبق من لفظ «شی ء» فی صحیح

ص:178


1- فعدم الدلیل دلیل العدم هذا اولاً وثانیاً وجود الدلیل علی عدم المنجسیة کما ستجد تفصیله.
2- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحدیث 3.

معاویة «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء»(1) عین النجاسة، و معه یکون المرجع استصحاب الطهارة, و بقطع النظر عنه قاعدة الطهارة»(2).

حکم المتنجس الجاف

اما المتنجس الجاف فقد دل صحیح حکم بن حکیم و فی طریقه ابن أبی عمیر فهو فی غایة الاعتبار و فیه: «أبول فلا اصیب الماء و قد اصاب یدی شیء من البول فامسحه بالحائط او التراب ثم تعرق یدی فامسح وجهی او بعض جسدی او یصیب ثوبی قال: لا بأس به»(3) الذی رواه الثلاثة علی عدم منجسیّة المتنجس اذا یبس وکذلک روایته الاخری(4) و غیرهما(5).

المایع المتنجس اذا لم تغیّره النجاسة

و اما المتنجس الرطب و المایع المتنجس اذا لم یتغیّر بالنجاسة فیدل علی عدم منجسیتهما الروایات المتظافرة منها صحیح هشام بن الحکم «فی میزابین سالا احدهما بول و الاخر ماء المطر فاختلطا فاصابا ثوب رجل لم یضره ذلک»(6) و

ص:179


1-   وسائل الشیعة الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحدیث 2
2- دروس تمهیدیة ؛ الایروانی ج1 ص23
3- الکافی ج/3 ص/55 ح/4 ؛ الفقیه ج/1 ص/41
4- المصدر السابق ص/56 ح/7
5- الوسائل ؛ ابواب نواقص الوضوء باب/13 ح/4 ؛ الفقیه ج/1 ص/41 خبر حنان بن سدیر.
6- فروع الکافی ؛ کتاب الطهارة باب/9 ح/1 ص/12؛و رواه التهذیب ج/1 ص/411

بمضمونه افتی الفقیه فقال: «و لو ان میزابین سالا میزاب بول و میزاب ماء فاختلطا ثم اصاب ثوبک منه لم یکن به بأس»(1).

 و تأویلها بحین النزول بلا شاهد و لا دلیل وکذلک الروایة التی تلیها عن محمد بن مروان(2) و مثلهما صحیح الاحول(3) المروی فی الکافی و العلل «اخرج من الخلاء فاستنجی بالماء فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به فقال لا بأس به فقال: اَوَ تدری لم صارَ لا بأس به فقلت لا و الله جعلت فداک فقال: «ان الماء اکثر من القذر» .

لا یقال: ان هذه الروایة خاصة بماء الاستنجاء و هو طاهر حسب ادعاء المتأخرین.

و ذلک حیث عموم التعلیل الذی ابتدره الامام (علیه السلام) علة للحکم, وحیث ان الامام هو الذی ابتدر بذلک فظهوره بالعلة لا بالحکمة و علیه فجعلها من مختصات ماء الاستنجاء تحکم و خلاف ظهور الروایة و کذلک مرسلة الواسطی «سئل عن مجمع الماء فی الحمام من غسالة الناس یصیب الثوب قال لا بأس»(4).

ص:180


1-   الفقیه ج/1 ص/7
2- المصدر السابق ؛ ص/13 ح/2
3- الوسائل ؛ ابواب ماء المضاف باب/13 ح/2 ؛ فروع الکافی ؛ کتاب الطهاره ص/13 ح/5 و الحدیث فی الکافی ینتهی إلی؛ لا بأس به ؛ و زاد فی اخر هذا الحدیث العلل باب207 فقال أو تدری … ) .
4- الکافی (ط ؛ الإسلامیة) ج 3 ص15 باب ماء الحمام .

و من المقطوع ان غسالة الحمام فیها ما فیها من غسالة الیهودی و المشرک و الناصب و الجنب و غیرهم و الروایات واضحة و صریحة فی ان النجاسة اذا استهلکت فی الماء وکان الماء اکثر منها فلا بأس یعنی انها لا تنجس و تأویلها تحکم و لا دلیل علیه و یکفینا عدم الدلیل علی المنجسیة فالحق ما قاله الشیخ رضا الاصفهانی قدس سره فی رسالته إلی العلامة البلاغی(1) «انا لم نجد احداً من المتقدمین یفتی بتنجیس المتنجس فضلاً عن ان یکون مورداً لاجماعهم فان ظفرتم علی فتوی بذلک من المتقدمین فلتخبروا بها و الّا لبدلنا ما فی منظومة الطباطبائی (قده):

   و الحکم بالتنجیس اجماع السلف          و شذ من خالفهم من الخلف

و قلنا:

 و الحکم بالتنجیس احداث الخلف          و لم نجد قائله من السلف»(2)

هذا و قد یستدل علی منجسیة المتنجس الرطب بخبر المعلّی بن خنیس قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الخنزیر یخرج من الماء فیمرّ علی الطّریق فیسیل منه الماء أمرّ علیه حافیاً فقال أ لیس وراءه شی ءٌ جافٌّ قلت بلی قال فلا بأس إنّ

ص:181


1- النقل بالمضمون عن التنقیح مجلد/3 ص/244 ج/2 کتاب الطهارة
2- انتهی ما نقلناه عن رسالة الشیخ الاصفهانی للعلامة البلاغی علماً بان العلامة البلاغی لدیه رسالة فی الرد علی عدم منجسیة المتنجس رد بها علی بعض اعلام ذلک العصر .

الأرض تطهّر بعضها بعضاً»(1) فهو یدل بالمفهوم علی ان الارض طهّرت ما حصل من رطوبة فی الرجل بعد المشی علی الارض الجافة .

و فیه: انه مع غض النظر عن المناقشة فی سنده و دلالته انه معارض بما تقدم من النصوص المعتبرة مع اعراض الاصحاب عنه کما ستعرفه فلا وثوق به ولا حجیة له و علیه فلا یجدی نقل بعض الاصحاب له.

و اما المناقشة: اما سندا فهو ضعیف بالمعلی بن خنیس و قد قال النجاشی(2) فی حقه ضعیف جداً وقال ابن الغضائری انه کان أول أمره مغیریاً ثم دعا إلی محمد المعروف بالنفس الزکیة و فی هذه الظنة أخذه داود بن علی فقتله و الغلاة یضیفون الیه کثیراً . قال: و لا أری الاعتماد علی شیء من حدیثه(3), و قد یقال بوثاقته اعتماداً علی بعض الروایات . قلت: لا وثوق بها بعد اعراض علماء الرجال عنها .

و اما دلالةً فان قوله (علیه السلام) «ان الارض یطهر...» وردت فی النصوص فی الاعم من النجاسة کما فی صحیح محمّد بن مسلم قال: «کنت مع أبی جعفر (علیه السلام) إذ مرّ علی عذرةٍ یابسةٍ فوطئ علیها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداک قد وطئت علی

ص:182


1- الکافی (ط ؛ الإسلامیة)، ج 3، ص: 39ح5
2- فهرست النجاشی ص/417 مؤسسة النشر الاسلامی 1407ه_ ق
3- رجال العلامة ص/259

عذرةٍ فأصابت ثوبک فقال أ لیس هی یابسةً فقلت بلی فقال لا بأس إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً»(1) فلم تحصل نجاسة شرعیة و مع ذلک قال الامام «ان الارض تطهر..» وکما فی صحیح الحلبی « قلنا له إنّ بیننا و بین المسجد زقاقاً قذراً فقال لا بأس الأرض تطهّر بعضها بعضا»(2) فان کلمة القذر و ان کانت تستعمل کنایة عن النجس الّا انه لا دلیل علی تقیدها فی هذا الصحیح بالنجس .

و کما فی معتبر الأحول عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «فی الرّجل یطأ علی الموضع الّذی لیس بنظیف ثمّ یطأ بعده مکاناً نظیفاً قال لا بأس إذا کان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلک»(3) فلم یکن السؤال عن النجس بالخصوص بل ما لیس بنظیف , فاذن الارض تطهر ما هو الاعم من النجس فلا تکون قرینة علی النجاسة بل علی مطلق القذارة و یکون مفهوم الخبر ان لم یکن وراءه شیءٌ جافٌّ ففیه البأس من مطلق القذارة لا النجاسة الشرعیة .

ص:183


1- الکافی (ط ؛ الإسلامیة)، ج 3، ص: 39ح2
2- الکافی (ط ؛ الإسلامیة)، ج 3، ص: 39ح3
3- الکافی (ط ؛ الإسلامیة)، ج 3، ص: 39ح1

أدلّة عدم تنجیس المتنجس مضافا لما سبق

الأوّل: التمسّک بصحیحة حکم بن حکیم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أبول فلا اصیب الماء و قد أصاب یدی شی ء من البول فامسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق یدی فأمس بها وجهی أو بعض جسدی أو یصیب ثوبی قال: لا بأس به»(1) فانه لا وجه لنفی البأس إلّا عدم تنجیس المتنجس.

و قد یناقش باحتمال ان یکون ذلک من جهة عدم الجزم باصابة الجسد أو الثوب للموضع النجس المتعرق فتجری أصالة الطهارة. قلت: هذا الاحتمال خلاف الظاهر .

الثانی: ما ذکره الشیخ الهمدانی من ان لازم تنجیس المتنجس تنجس جمیع البلد الواحد فان الحلیب المجلوب من القری یعلم عادة بتنجس بعضه نتیجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة و النجاسة، و بصنع الاجبان منه و غیرها و أکل البعض منه سوف یتنجس الفم و الید و الثیاب، و بالاختلاط بآخرین سوف تنتقل النجاسة الیهم أیضا و یلزم و من ثمّ تنجس کل البلد و افراده.

و الشی ء نفسه یأتی فی ماء السبیل الذی یشرب منه بعض الأطفال غیر المبالین فانهم سوف ینقلون النجاسة بالشکل المذکور.

ص:184


1- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب النجاسات الحدیث 1

و الأمثلة لذلک کثیرة. و هذا یعنی لغویة تشریع الحکم بوجوب اجتناب المتنجس لعدم امکان امتثاله.

بل بقطع النظر عن هذا یلزم وجوب اجتناب جمیع الأبنیة لان أدوات البناء قد تنجّست یوما و لو بسبب استعمالها فی بناء کنیف و لم تجر العادة علی تطهیرها لدی کل بناء، و من اجتنبها عدّ موسوسا(1).

واجیب بان ما افید وجیه بناء علی تنجیس المتنجس و لو بالوسائط، اما بناء علی اشتراط التنجیس بعدم الواسطة أو بواسطة واحدة فلا یتم ما ذکر. قلت: لو کان المتنجس منجسا فلا فرق بین قلة الوسائط وکثرتها والتفریق بینها بلا شاهد ولا دلیل ولم یرد حتی فی روایة ضعیفة ولم یذکر من قبل المتقدمین فالقول به تحکم صرف .

الثالث: ان کل ما استدل به علی المنجسیة مبنیّ علی الحدس لا الدلالة الواضحة.

الرابع: ظاهر فی اختلاطه بعین النجس و لا اشکال فی ان عین النجس ما دامت موجودة فهی منجسة.

الخامس: انه معارض بالروایات المعتبرة الواضحة والصریحة بعدم التنجیس.

السادس: لم یعرف القول بالتنجیس من قبل القدماء بعد حصرهم لاقسام المیاه و تعیین احکامها فاطلقوا القول فیها ولم یتعرّضوا لمنجسیته فی الغسل منها مع کثرة

ص:185


1- مصباح الفقیه، کتاب الطهارة: 579

الابتلاء به فقال المفید (ولا یجوز الطهارة ایضاً بالمیاه المستعملة فی الغسل من النجاسات کالحیض والاستحاضة والنفاس والجنابة وغسل الاموات)(1) ولم یقل شیئاً غیر ما قال.

  و قال الدیلمی «فالمضاف إلی الاستعمال اذا علم خلوه عن النجاسات فهو طاهر مطهر سواء استعمل فی الطهارة الصغری ام الکبری-إلی-واما المضاف إلی النجس فلیس بطاهر و لا مطهر»(2), فتراه لم یتعرض لملاقی المتنجس بل ولا المتنجس الخالی من عین النجاسة.

و قال ابن حمزة (واما المستعمل فثلاثة اضرب مستعمل فی الطهارة الصغری و مستعمل فی الطهارة الکبری-إلی-ومستعمل فی ازالة النجاسة فالاول یجوز استعماله ثانیاً فی رفع الحدث وفی ازالة النجاسة والثانی والثالث لا یجوز ذلک فیهما)(3) و هو کسابقیه.

و قال المرتضی: (ان الماء المستعمل فی تطهیر الاعضاء و البدن الذی لا نجاسة علیه اذا جمع فی اناء نظیف کان طاهراً مطهراً- إلی- وقال ابو حنیفة واصحابه ان المستعمل لایجوز الوضوء به واختلفوا فی نجاسته فقال ابویوسف هو نجس-إلی-

ص:186


1- المقنعة ص/9
2- المراسم  ص/565 من الجوامع الفقهیة
3- الوسیلة ص/704

و الدلیل علی صحة مذهبنا الاجماع المتقدم ذکره وایضاًقوله تعالی… )(1) و هو صریح فی الملاقی للمتنجس .

السابع: ان هذه المسألة باعتبارها من اهم المسائل الابتلائیة لم تطرح فی لسان الائمة علیهم افضل الصلاة والسلام بشکل واضح للدلالة علی منجسیة المتنجسات و هذا اقوی دلیل علی عدم المنجسیة فلو کان لبان و لا یمکن الاکتفاء بادلة خفیة و غیر ظاهرة الا بالحدس والتقریب البعید عن الذوق العرفی.

   اقول: و حیث ان المتأخرین قالوا بالمنجسیة استثنوا ما لابد من استثنائه لدلالة الاحادیث الصحیحة علیه فاستثنوا بدن الحیوانات وجعلوا زوال عین النجاسة مطهراً له لدلالة الصحاح علیه والحق انها دالة علی عدم منجسیة المتنجس بلا فرق بین الحیوانات وغیرها کما فی صحیح علی بن جعفر «عن فأرة وقعت فی حب دهن واخرجت قبل ان تموت، أیبیعه من مسلم قال (علیه السلام): نعم ویدهن منه»(2) حیث ان الحکم بطهارة الدهن یدل علی عدم منجسیة موضع  بعر الفأرة .

   ومن جملة ما قالوا باستثنائه ماء الاستنجاء و قالوا بطهارته و الحق انه لا فرق بین ماء الاستنجاء و غیره و لم یعرف الفرق بینه و بین غیره فی کتب القدماء و لم یذکروه، وغایة ما ذکره الشیخ فی النهایة هو: «وکذلک ان وقع علی ثوبه من الماء الذی یستنجی به لم یمکن به بأس وکذلک ان وقع علی الارض ثم رجع

ص:187


1- الناصریات ص/215 مسألة/6
2- الوسائل باب/9 من ابواب الاسئار ح/1

علیه اللهم الّا یقع علی نجاسة ثم یرجع علیه فانه یجب علیه غسل ذلک الموضع..»(1) و المفید و المرتضی و الدیلمی و ابن حمزة و امثالهم ذکروا احکام المیاه و اقسام الماء المستعمل ولم یذکروا ماء الاستنجاء بالطهارة .

   اقول: ولعل اول من ذکره بعنوان ماء الاستنجاء هو المحقق فی الشرایع(2) والروایات التی استدل بها علی طهارة ماء الاستنجاء لاتدل علی ذلک مثل انه لا بأس به کما عبر الشیخ کما فی صحیح الاحول المتقدم وغیره.

   فالحق ان الروایات الدالة علی عدم البأس بماء الاستنجاء دالة علی عدم منجسیة المتنجس الخالی من عین النجاسة وعلیک بالتأمل فی  کل الاخبار التی یظهر منها خلاف ما قلناه فقد یظهر من خبر العیص(3) التفریق بین عرق الذکر وعرق الید الماسحة وکذلک خبر أبی اسامة(4) الدال علی جواز الصلاة مع اصابة المنی للبدن ومثلهما خبر زرارة(5) المتضمن للتنشف بالثوب الذی فیه النطفة فلابد من حمل هذه الروایات علی محمل صحیح من عدم القطع باصابة المنی لعدم وجود الرطوبة المسریة و الّا فیرد علمها إلی اهلها.

ص:188


1- الجوامع الفقهیة؛ النهایة ص/266
2- الشرایع ص/12 فقال: عدا ماء الاستنجاء فانه طاهر مالم یتغیّر بالنجاسة او تلاقیه نجاسة من خارج .
3- التهذیب  ج/1 ص/41 ح/6
4- الکافی ج/3 ص/52 ح/2
5- التهذیب ج/1 ص/421 ح/ 5

بعض أحکام النجاسة

1- یشترط فی حصول التنجس الرطوبة المسریة بالرغم من اطلاق بعض الأدلّة کصحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الکلب یصیب شیئا من جسد الرجل. قال: تغسل المکان الذی أصابه»(1) وذلک للارتکاز العرفی الذی یعد بمنزلة القرینة المتصلة، و لموثق ابن بکیر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرجل یبول و لا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحائط. قال: کل شی ء یابس زکی»(2)  و غیره. علی ان التعبیر بالغسل نفسه یرشد إلی ذلک لأنه عبارة عن إزالة الأثر.

2- و اما اعتبار السرایة فی الرطوبة فللارتکاز العرفی، علی انه یلزم فی المکان الکبیر الرطب ان النجاسة إذا أصابت نقطة فی شماله تنجس جنوبه و جمیع بقاعه و هو بعید.

3- و إذا لاقت النجاسة الجسم الغلیظ اختصت بموضع الملاقاة فی الجسم الغلیظ و ذلک لروایات عدیدة کصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «إذا وقعت الفأرة

ص:189


1- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب النجاسات الحدیث 4
2-   وسائل الشیعة الباب 31 من أبواب أحکام الخلوة الحدیث 5

فی السمن فماتت فان کان جامدا فالقها و ما یلیها و کل ما بقی، و ان کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به. و الزیت مثل ذلک»(1) و غیرها.

4- لا یجوز تناول النجس وهو من الضروریات، و تدلّ علیه صحیحة البزنطی: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذرة. قال: یکفئ الإناء»(2) و غیرها من الروایات الکثیرة.

5- و تناول النجس محرم دون غیره من التصرفات مما لا یشترط فیه الطهارة و دلیله واضح بعد فرض عدم اشتراطها بالطهارة.

و إذا قیل: ان روایة تحف العقول: «أو شی ء من وجوه النجس فهذا کلّه حرام و محرّم لأنّ ذلک کلّه منهیّ عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و التقلّب فیه فجمیع تقلبه فی ذلک حرام»(3) دلّت علی حرمة جمیع التصرّفات.

کان الجواب: ان الروایة مع غض النظر عن سندها لا شک فی اضطراب متنها وان المراد من قوله « منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه» هو حرمته

ص:190


1- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب المضاف الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحدیث 7
3- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 1

بجمیع منافعه کما هو ظاهره و لا شک فی حرمة کل تصرف منهی عنه انما الکلام لوکان نجسا فقط فهل تحرم باقی التصرفات فیه؟ ولا شک فی الجواز بالاجماع العملی بین المسلمین . مضافا الی دلالة الروایات الکثیرة علی جواز الانتفاع بالنجس فی بعض المجالات کروایة ألیات الغنم المقطوعة منها و هی أحیاء لإذابتها و الاسراج بها(1).

6- ثم ان ما یجلب من بلاد الکفار من الأدویة و الأدهان و نحوهما ممّا لا یعتبر فی حلّیته التذکیة محکوم بالطهارة و ذلک لأصالة الطهارة.

و یمکن استفادة ذلک أیضا من روایات متعددة کصحیحة عبد اللّه بن سنان: «سأل أبی أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا حاضر انی اعیر الذمیّ ثوبی و أنا أعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علیّ فأغسله قبل ان أصلّی فیه؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): صلّ و لا تغسله من أجل ذلک فانک أعرته إیّاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجّسه فلا بأس ان تصلّی فیه حتی تستیقن انه نجّسه»(2) و غیرها.

7- و اما ما یعتبر فیه التذکیة فلا یحکم بطهارته وذلک لأصالة عدم التذکیة الحاکمة علی أصالة الطهارة.

ص:191


1- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 6
2- وسائل الشیعة الباب 74 من أبواب النجاسات الحدیث 1

8- و المشتبه بالنجس او المتنجس یجب اجتنابه و ذلک لتعارض أصلیّ الطهارة الموجب لمنجزیة العلم الإجمالی أو للعلم الإجمالی نفسه کما هو الصحیح علی الخلاف بین المسلکین فی منجزیة العلم الإجمالی.

و تدل علی ذلک أیضا موثقة سماعة: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیّهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره. قال: یهریقهما جمیعا و یتیمم»(1).

9- ویجب الاجتناب عن الملاقی لاحد المشتبهین بالنجس لا المتنجس الذی لا ینجس علی مسلک العلیة وهو المختار فلا تجری الاصول فی اطراف العلم الاجمالی واما علی مسلک الاقتضاء فالمشهور حکم بطهارة الملاقی وذلک لجریان أصالة الطهارة فیه بلا معارض.

اما کیف یجری الاصل بلا معارض و الحال انه یتشکل بعد الملاقاة علم إجمالی جدید اما بنجاسته أو نجاسة طرف الملاقی؟ فأجیب عن ذلک بعدّة أجوبة:

الأوّل: ما أفاده الشیخ الأعظم من ان تنجیز العلم الإجمالی فرع تعارض الاصول فی أطرافه، و هی لیست متعارضة فی العلم الثانی لان أصل الطهارة فی الملاقی

ص:192


1- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحدیث 2

حاکم علی أصل الطهارة فی الملاقی فتقع المعارضة بین الأصل فی الملاقی و الأصل فی طرفه، و بعد التساقط تصل النوبة الی الأصل فی الملاقی بلا معارض.

و انما اختصت المعارضة بالأصلین الأوّلین لأنهما فی رتبة واحدة، و المعارضة لا تدخل فیها إلّا الاصول ذوات الرتبة الواحدة(1).

الثانی: ما أفاده الشیخ العراقی من ان العلم الثانی لیس بمنجز لتنجز أحد طرفیه بمنجز سابق- و ما تنجز لا یقبل التنجز ثانیة- و شرط منجزیة العلم الإجمالی قابلیته لتنجیز معلومه علی کل تقدیر(2).

واجیب: بان التنجز حیث انه قضیة اعتباریة فلا مانع من تنجز المتنجز. و لا یلزم بذلک اجتماع المثلین المستحیل لاختصاصه بالامور التکوینیة.

الثالث: ما ذکره جماعة من ان الأصل فی طرف الملاقی بعد ما سقط بالمعارضة الاولی فلا یدخل فی معارضة جدیدة مع الأصل فی الملاقی لأنّ الساقط لا یعود.

واجیب: بان قضیة الساقط لا یعود تختص بالسقوط التکوینی دون الاعتباری الذی هو عبارة اخری عن عدم شمول دلیل الأصل للساقط.

ص:193


1- فرائد الاصول 2: 33، طبعة دار الاعتصام
2- نهایة الافکار 3: 358

واما الجواب الأوّل فلان لازم حصر المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة ورود الشبهة المعروفة بالحیدریة.

 و حاصلها لزوم جواز شرب الملاقی دون الوضوء به لان أصلیّ الطهارة إذا سقطا فی المعارضة الاولی تصل النوبة الی الأصلین فی المرتبة الثانیة ممّا یکون فی رتبة واحدة، و هما أصل الطهارة فی الملاقی و أصل الحل فی طرف الملاقی، و بعد تعارضهما و تساقطهما تصل النوبة الی أصل الحل فی الملاقی، و بذلک تثبت حلّیّة شربه دون طهارته، و مع عدم طهارته لا یجوز الوضوء به. و هذه نتیجة غریبة لا قائل بها فان کل من قال بجواز الشرب قال بصحّة الوضوء(1).

واجاب المحقق الخوئی عن اصل الاشکال بقوله: ان العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی بالکسر أو الطرف الآخر و ان کان حاصلا بعد العلم بالملاقاة إلّا انه لا یمنع عن جریان الأصل فی الملاقی بالکسر لأن الأصل الجاری فی الطرف الآخر قد سقط للمعارضة قبل حدوث العلم الثانی، فلیس العلم الإجمالی الثانی علما بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر، إذ یحتمل ان یکون النجس هو الطرف الآخر المفروض تنجز التکلیف بالنسبة إلیه للعلم السابق و معه لا یبقی إلا احتمال التکلیف فی الملاقی بالکسر، فیجری فیه الأصل النافی بلا معارض. و قد أشرنا سابقا إلی انه یعتبر فی تنجیز العلم الإجمالی ان لا یکون التکلیف فی بعض أطرافه

ص:194


1- نهایة الافکار 3: 362

منجزا بمنجز سابق علی العلم الإجمالی، إذ معه لا یبقی إلا احتمال التکلیف فی الطرف الآخر. و لا مانع من الرجوع إلی الأصل النافی.

هذا کله فیما إذا لم یکن الطرف الآخر الّذی هو عدل للملاقی بالفتح مجری لأصل طولی سلیم عن المعارض، کما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعین ثم لاقی أحدهما شی ء آخر. و اما إذا کان کذلک، کما إذا علمنا بنجاسة مرددة بین الثوب و الماء ثم لاقی الثوب شی ء آخر، فتسقط أصالة الطهارة فی الطرفین للمعارضة، و تبقی أصالة الحل فی الماء بلا معارض، لعدم جریانها فی الثوب فی نفسها، فیقع التعارض حینئذ بین أصالة الطهارة فی الملاقی بالکسر و بین أصالة الإباحة فی الماء فانا نعلم إجمالا بأن هذا الملاقی نجس، أو ان هذا الماء حرام، و بعد تساقط الأصلین یکون العلم الإجمالی بالنسبة إلی الملاقی بالکسر أیضا منجزا، فیجب الاجتناب عنه أیضا فی هذا الفرض(1).

اقول: الظاهر ان جواب المحقق الخوئی ناقص والصحیح فی الجواب علی الشبهة الحیدریة ان فی نفس الوقت الذی یتعارض فیه اصلیّ الطهارة کذلک یعارضهما اصل الحل فیما اذا کان بلا فرق بین کونه فی احدهما او فی کلیهما وتتساقط کل الاصول ویجب الاجتناب عن الجمیع بالنسبة الی الملاقی ولاتصل النوبة فی

ص:195


1- مصباح الأصول، ج 1، ص: 416

المعارضة مع الملاقی وبذلک یرتفع ما اورده من «لزوم نتیجة غریبة لا قائل بها فان کل من قال بجواز الشرب قال بصحّة الوضوء» .  

وسائل اثبات النجاسة

تثبت نجاسة الشی ء بالعلم و شهادة عدلین بل و بخبر الثقة وباخبار ذی الید.

1- اما ثبوت النجاسة بالعلم فلحجیّته عقلا بل إلیه تنتهی حجیّة کلّ حجّة، و لو لا حجّیّته استحال اثبات أی حقیقة.

2- و اما شهادة العدلین و خبر الثقة فبدلیل عموم حجیة البینة وعموم ادلة حجیة قول الثقة فی الاحکام والموضوعات کما علیه بناء العقلاء بلا ردع من الشریعة .

3- و اما ثبوتها باخبار ذی الید فلعموم التعلیل الوارد فی روایة حفص بن غیاث لإثبات حجیّة الید و انه «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»(1)  أو للروایات الخاصة، کصحیحة معاویة الواردة فی الزیت الذی مات فیه جرذ و انه یبیعه و یبین ذلک للمشتری لیستصبح به(2)، فانه لا فائدة فی البیان لولا حجیّة اخبار ذی الید، و کموثقة ابن بکیر الواردة فی من أعار رجلا ثوبا فصلّی فیه و هو لا یصلّی

ص:196


1- وسائل الشیعة الباب 25 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 2.
2- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 4

فیه و انه لا یعلمه و لو أعلمه أعاد(1)، فانه لا وجه للإعادة لولا حجیّة اخبار ذی الید.

 4- و اما الطهارة فلا تحتاج إلی وسائل احراز فلان احتمالها یکفی بعد تشریع قاعدة الطهارة.

و من الغریب ما نسب الی بعض من عدم ثبوت النجاسة إلّا بالعلم الوجدانی تمسّکا بقاعدة الطهارة المغیاة بالعلم بالنجاسة(2) غفلة منه عن أخذ العلم فی الغایة بنحو الطریقیة- الذی لازمه قیام الامارات مقامه- دون الموضوعیة.

و أغرب من ذلک ما نسب إلی بعض آخر من کفایة مطلق الظن فی إثبات النجاسة(3) غفلة منه انه لا یغنی من الحق شیئا.

حصیلة البحث:

النّجاسات: 1- البول 2- و الغائط من غیر الماکول ذی النّفس، واما الحیوان المشکوک بکونه ذا نفس سائلة فطاهر بوله وخرؤه.

ص:197


1- وسائل الشیعة الباب 47 من أبواب النجاسات الحدیث 3
2- الحدائق الناضرة 5: 244
3- جواهر الکلام 6: 168، و الحدائق الناضرة 5: 244

3- و الدّم, 4- و المنیّ من ذی النّفس و إن أکل، واما الدم المشکوک کونه من ذی النفس السائلة فالاقوی انه نجس. والدم الموجود فی البیضة طاهر و ان حرم اکله. ولا یجب الاستعلام ولا الفحص فی الشبهات الموضوعیة. و اما الدم المتخلف فی الذبیحة فطاهر و لا یحرم اکله.

5- المیتة من ذی النفس السائلة،وهی کل ما لم یذک و لا اختصاص لها بما مات حتف أنفه.

و اما میتة ما لا نفس له فطاهرة, کما وان المقطوع من الحی او المیت من المیتة .

ویستثنی من المیتة البثور و نحوها  وما لا تحلّه الحیاة فانها طاهرة.  والمأخوذ من اللحوم من ید المسلم طاهر وحلال, والمأخوذ من الکافر نجس .

6- الکلب البری لا المائی.

7- الخنزیر البری لا المائی.

8- الکافر غیر الکتابی اصلیّاً کان ام مرتداً او منتحلاً للاسلام اذا کان جاحداً بعض ضروریاته کالخارجیّ والناصبیّ والغالی والمجسمی وکل من رفض حکماً من احکام الاسلام بعد ثبوت ذلک الحکم و لاشبهة فی البین فلازمه البیّن هو رد نبوة النبی صلی الله علیه واله وسلم وعدم التصدیق برسالته  صلی الله علیه واله وسلم

ص:198

وهو عین الکفر لان معنی اشهد ان محمدا رسول الله (صلی الله علیه و آله) هو وجوب التصدیق بکل ما جاء به النبی (صلی الله علیه و آله). واما الکتابی فطاهر.

9- المسکر والفقّاع و کذلک العصیر العنبی فانه یحرم و ینجس اذا غلی و یطهر و یحل بذهاب ثلثیه و مثله العصیر الزبیبی و التمری فانه یحرم و ینجس المأخوذ منهما بعد الغلیان ما لم یذهب ثلثاهما, نعم لا إشکال فی المأخوذ من سائر الفواکه.

10- عرق الابل الجلالة بل و عرق غیرها من الجلالات, واما عرق الجنب من الحرام فلیس بنجس لکنه مانع فی الصلاة.

و یلحق بالنجاسات المایع الذی تغیّر بالنجاسة فانه نجس و منجس و اما المایع المتنجس الذی لم یتغیر بالنجاسة و الخالی من عین النجاسة فلیس بمنجس وکل متنجس خال من عین النجاسة لا ینجس سواء کان رطبا ام جافا کما علیه قدماء الاصحاب. وماء الاستنجاء ینجس بملاقاته للنجاسة لکنه لا ینجّس اذا کان خالیا من عین النجاسة.

و یشترط فی حصول التنجس الرطوبة المسریة و إذا لاقت النجاسة الجسم الغلیظ اختصت بموضع الملاقاة فی الجسم الغلیظ لعدم السرایة, ولا یجوز تناول النجس دون غیره من التصرفات مما لا یشترط فیه الطهارة .

ص:199

واما ما یجلب من بلاد الکفار من الأدویة و الأدهان و نحوهما ممّا لا یعتبر فی حلّیته التذکیة فمحکوم بالطهارة . و اما ما یعتبر فیه التذکیة فلا یحکم بطهارته .

والمشتبه بالنجس او المتنجس یجب اجتنابه کما ویجب الاجتناب عن الملاقی لاحد المشتبهین بالنجس لا المتنجس الذی لا ینجس .

و تثبت نجاسة الشی ء بالعلم و شهادة عدلین بل و بخبر الثقة وباخبار ذی الید. و اما الطهارة فلا تحتاج إلی وسائل احراز لکفایة احتمالها .

احکام الطهارة و الصلاة

یشترط فی صحّة الصلاة طهارة ثیاب المصلّی و بدنه إلّا فیما یأتی استثناؤه کما قال:

 (و هذه یجب ازالتها عن الثوب والبدن)

للصلاة کما فی صحیح ابن سنان (عن رجل اصاب ثوبه جنابة او دم قال ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابة قبل ان یصلّی ثم صلی ولم یغسله فعلیه ان یعید ما صلّی و ان کان لم یعلم به فلیس علیه اعادة)(1) وغیره من الروایات و قد تضمن بعضها قدر نکتة من البول(2) وبعضها (و فی ثوبه عذرة من انسان اوسنور اوکلب)(3).

ص:200


1- الکافی ج/3 ص/406 ح/9
2- الکافی ج/3 ص/406 ح/10
3- الکافی ج/3 ص/406 ح/11 و هو صحیح عبد الرحمن و دلالته بالمفهوم

     فروع:

 الاول: اذا صلّی فی النجس فان کان عن علم وعمد بطلت صلاته کما هو واضح وکذا اذا کان جاهلاً بالنجاسة من حیث الحکم بان لم یعلم ان الدم مثلا نجس او مانع فی الصلاة هذا اذا کان جهله عن تقصیر بان کان جاهلاً ویعلم بنفسه انه جاهل بالاحکام الشرعیة ولایذهب یتعلم فانه غیر معذور بل ولا دلیل علی معذوریته.

    واما القاصر او غیر الملتفت إلی السؤال فهو معذور وصلاته صحیحة ویشهد لذلک حدیث لا تعاد بناء علی شموله للناسی والجاهل القاصر واما ماقد یقال من عدم شموله لما نحن فیه باعتبار اختصاصه بالناسی والذی هو القدر المتیقن منه کما وقد استظهرمنه البعض انه ناظر إلی ان المکلف اذا أتی بالصلاة حسب ما یری وظیفته حال الاتیان بها اجتهاداً او تقلیداً ثم انکشف  الخلاف لم تجب الاعادة علیه مطلقاً فی غیر الخمس ومع ذلک فلا شمول له للجاهل المتردد والملتفت إلی جهله.

   اقول: الحق عمومه للجاهل القاصر والقاطع بالخلاف بدلیل التعلیل الوارد فی ذیل الروایة (والقراءة سنة...ولا تنقض السنة الفریضة) ویشهد لما تقدم قاعدة کلما غلب الله جل وعلا علیه فهو أولی بالعذر وقلنا ان العذر هنا اعم من المعذوریة التکلیفیة بل شاملة للاحکام الوضعیة بقرینة سقوط الاداء والقضاء عن المغمی علیه باستشهاد الامام (علیه السلام) بهذه القاعدة فی هذا المورد.           

ص:201

   الثانی: واما اذا کان جاهلاً بالموضوع بان لم یعلم ان ثوبه او بدنه لاقی النجس فالمعروف ان صلاته صحیحة کما هو مقتضی الاستصحاب وتدل علیه صریحا صدر صحیحة زرارة ( .. قلت فإن ظننت أنه أصابه و لم أتیقن ذلک فنظرت و لم أر شیئا فصلیت فیه فرأیت ما فیه قال تغسله و لا تعید الصلاة قلت لم ذلک قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا قلت فإنی قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أین هو فأغسله قال تغسل من ثوبک الناحیة التی تری أنه قد أصابها حتی تکون علی یقین من طهارتک قلت فهل علیّ إن شککت أنه أصابه شی ء أن أنظر فیه قال لا و لکنک إنما ترید أن تذهب بالشک الذی وقع من نفسک) لکن یعارضه ذیلها وسیأتی البحث عنه .

وجعل ابوالصلاح الحلبی(1)والشیخ فی النهایة(2) غلبة الظن کالعلم وهو المفهوم من الکلینی حیث نقل خبر الصیقل الصریح بهذا التفصیل(3) وهو( قلت له: رجل اصابته جنابة باللیل فاغتسل فلما اصبح نظر فاذا فی ثوبه جنابة فقال: الحمد لله الذی لم یدع شیئاً الا وله حد ان کان حین قام نظر فلم یَرِ شیئاً فلا اعادة علیه وان کان حین قام لم ینظر فعلیه الاعادة)(4) وظاهره العلم بالنجاسة لا الظن واختار المصنف فی الدروس والذکری التفصیل بین الشک قبل الصلاة وبعدها فقال:

ص:202


1- الکافی فی الفقه ص/140
2- النهایة ص/96
3- الکافی ج/3 ص/406 ح/7
4- التهذیب ج/1 ص/434 ح/19

(وقیل یعید فی الوقت وحملناه فی الذکری علی من لم یستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للروایة)(1) ولاجل ذلک توقف العلامة فی المختلف(2).

   وقد یظهر من  الصدوق التفصیل ایضا  بین من شک فی طهارة ثوبه او بدنه ولم یتفحص عنها قبل الصلاة وبین غیره فیعید فی الاول دون غیره لروایته صحیح ابن مسلم وفیه: (ثم قال ان رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک اعادة الصلاة وان انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا اعادة علیک فکذا البول)(3) حیث رتب الحکم فیه بعدم الاعادة علی نظره فی الثوب قبل الصلاة وهو یقتضی بمفهومه وجوب الاعادة اذا رأی المنی او البول فی ثوبه بعد الصلاة ولم یکن نظر فیه قبلها. واقتصر علی روایتها ولم یروِ ما یعارضها (4) ویشهد لهذا التفصیل ذیل صحیح زرارة المتقدم «...قلت إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید إذا شککت فی موضع منه ثم رأیته و إن لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری لعله شی ء أوقع علیک فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک الحدیث»(5) .

ص:203


1- الدروس ج/1 ص/127
2- المختلف ج/1 ص/322
3- الوسائل ابواب 41 من النجاسات
4- الفقیه ج/1 ص/161
5- الاستبصار ج/1 ص/183 التهذیب ج/1 ص/421 ح/8

    هذا ولا یعارضه شیء من الروایات الدالة علی عدم الاعادة مطلقاً بناءاً علی اطلاقها ولم یکن موردها الجاهل غیر الشاک کما فی صحیحة العیص (عن رجل صلّی فی ثوب رجل ایاماً ثم ان صاحب الثوب اخبره انه لا یصلّی فیه قال:لا یعید شیئاً من صلاته)(1) وذلک فان النسبة بینه وبین خبر الصیقل العموم والخصوص المطلق فالخاص یتقدم علی العام ولا یعارض العام الخاص ومثل صحیحة العیص غیرها کصحیحة وهب (لا یعید اذا لم یکن علم) نعم یعارضه موثق أبی بصیر (عن رجل صلّی وفی ثوبه بول او جنابة فقال علم به او لم یعلم فعلیه اعادة الصلاة اذا علم)(2) لکنها معارضة بصحیحته المرویة فی الکافی والتهذیب (عن رجل صلّی وفی ثوبه جنابة او دم حتی فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شیء علیه)(3).

   ثم ان خبر الصیقل ضعیف بالصیقل مضافا الی انه مردد فهل هو منصور علی نقل الکلینی او میمون علی نقل التهذیب؟ .

هذا و لم یعمل بهذا التفصیل الشیخان(4) الّا ان المفید قال (واذا ظن الانسان انه قد اصاب ثوبه نجاسة ولم یتیقن ذلک رشه بالماء)(5) و ان حکی عنهما(6) و لعل

ص:204


1- الکافی ج/3 ص/404 ح/1
2- الوسائل باب 40 من ابواب النجاسات
3- الکافی ج/3 ص/405 ح/6 والتهذیب ج/2 ص/ 360 ح/21
4- المختلف ج/1 ص/322 نقل عن المفید ذلک
5- التهذیب ج/1 ص/267
6- التتقیح عن الحدائق ص/350 ح/2

المعروف فیمن تأخر عن الشیخ هو عدم التفصیل کما فی الغنیة(1) بل قالوا بعدم وجوب الاعادة نظر ام لم ینظر بعد ظن الاصابة و هو الصحیح و ذلک لما تقدم من صحیح ابی بصیر المتقدم و صحیح زرارة و هو حدیث لا تعاد و اما المعارض مما تقدم  فلا یصلح للمعارضة فان ذیل صحیح زرارة یعارضه صدره مضافا الی اعراض الکلینی والصدوق عن نقله فلا وثوق به فلم یبق الّا صحیح ابن مسلم وهو مجمل الدلالة بل ظاهره العلم الاجمالی بالنجاسة ففیه: «وان ا نت نظرت فی ثوبک فلم تصبه..»  ولم یعلم من الصدوق الفتوی به علی هذا التفصیل.

الثالث: و اما الصلاة ناسیاً مع النجاسة ثم تذکر فی الصلاة ام بعدها فحکمه انه تجب علیه الاعادة اداءً وقضاءً یشهد لذلک ما تقدم من صحیح ابن مسلم وغیره کموثقة سماعة و صحیحة زرارة وصحیحة ابن أبی یعفور ففی موثقة سماعة (عن الرجل یری فی ثوبه الدم فینسی ان یغسله حتی یصلی قال یعید صلاته کی یهتم بالشیء اذا کان فی ثوبه عقوبة لنسیانه…)(2) وفی صحیحة زرارة (قلت له اصاب ثوبی دم رعاف - إلی- ونسیت ان بثوبی شیئاً وصلیت ثم أنی ذکرت بعد ذلک قال تعید الصلاة و تغسله)(3) وفی حسنة ابن مسلم (و اذا کنت قد رأیته وهو اکثر

ص:205


1- الغنیة ص/493 من الجواب الفقهیة
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 1 ص 255  باب تطهیر الثیاب
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 1 ص 421  باب تطهیر البدن

من مقدار الدرهم فضیعت غسله وصلیت فیه صلاة کثیرة فأعد ما صلیت فیه)(1) وتعارضها صحیحة العلاء وفیها: (لا یعید قد مضت صلاته وکتبت له)(2) وقد ردها الشیخ بالشذوذ او الحمل علی نجاسة معفو عنها و هو الموافق للعامةکما نقل التذکرة ذلک عن احمد ونسبه الشیخ(3) إلی الاوزاعی و الشافعی فی القدیم و أبی حنیفة .

و اما خبر عمار الدال علی عدم الاعادة لمن نسی الاستنجاء فمعارض بصحیح عمرو بن أبی نصر الدال علی وجوب الاعادة ففیها «ابول.. وانسی استنجائی ثم اذکر بعد ما صلیت قال اغسل ذکرک و أعد صلاتک و لا تعد وضوءک» و لا یقاومه خبر عمار فما اکثر شذوذ اخباره.

ثم ان هذه الاخبار کما تری تدل علی وجوب الاعادة مطلقاً اداءاً وقضاءً .

واما صحیح ابن مهزیار الدال  علی عدم وجوب القضاء والمشتمل علی علة علیلة ففیه (فان الثوب خلاف الجسد) وقد قیل باضطرابه ولم یروه غیر الشیخ فلا یعارض ما تقدم.

الرابع: ناسی الحکم تکلیفاً اووضعاً کجاهله فی وجوب الاعادة وعدمه بل هو جاهل حقیقة وحکمه تابع لما تقدم من التفصیل بین القاصر والمقصر.

ص:206


1- الکافی (ط ؛ الإسلامیة) ج 3 ص  59  باب الثوب یصیبه الدم و المدة .
2- التهذیب ج/2 ص/360 ح/24
3- علی ما حکاه التنقیح ؛ تقریرات المحقق الخوئی ؛ عنه.

الخامس: لو غسل ثوبه وعلم بطهارته ثم صلّی وتبین له بقاؤه علی نجاسته فهو من باب الجهل بالموضوع فلا تجب علیه الاعادة مطلقاً ویظهر من صحیح میسر وجوب الاعادة ففیه: «امر الجاریة فتغسل ثوبی من المنی  فلا تبالغ فی غسله فاصلی فیه فاذا هو یابس قال اعد اما انک لو کنت غسلت انت لم یکن علیک شیء»(1) والامر بالاعادة فیها علی تقدیر غسل الجاریة للثوب باعتبار عدم حصول العلم له بطهارة الثوب بغسلها فیجری استصحاب النجاسة , و ذلک لان الظاهر من الصحیح عدم اعتماد السائل علی الجاریة بقرینة قوله «فلا تبالغ..» و علیه فلا یکون غسل الجاریة للثوب حجة شرعیة.

السادس: (وعفی عن دم الجرح والقرح مع السیلان)

للمستفیضة کصحیح لیث(2) وصحیح ابن مسلم(3) وموثقة سماعة(4) ومرسلته(5) ومعتبرة أبی بصیر(6) و قد جاء فیها «فقال لی ان بی دمامیل و لست اغسل ثوبی حتی تبرأ».

ص:207


1- ؛ الوسائل باب 18 من ابواب النجاسات
2- التهذیب ج/1 ص/258 ح/37
3- التهذیب ج/1 ص/258 ح/36
4- الکافی ج/3 ص/58 ح/2 و ما فیه من غسله فی الیوم مرة محمول حتی الاستحباب بقرینة غیره.
5- التهذیب ج/1 ص/259 ح/39 و هی مرسلة محمد بن أبی عمیر عن سماعة.
6- الکافی ج/3 ص/58 ح/1

و اما السیلان فهو مورد الروایات الواردة و صریح مرسل سماعة و امّا ما قیل من اعتبار المشقة فی ذلک و استدل له بموثق سماعة ففیه ان ظهور الموثق (فانه لا یستطیع ان یغسل ثوبه کل ساعة) لا یدل علی هذا القید وانما هو من باب الحکمة لا العلة بقرینة موثقة أبی بصیر: «دخلت علی ابی جعفر (علیه السلام) و هو یصلّی فقال لی قائدی ان فی ثوبه دما فلما انصرفت قلت له: ان قائدی أخبرنی ان بثوبک دما، فقال لی: ان بی دمامیل و لست أغسل ثوبی حتی تبرأ»(1).

وکذلک یحمل ما فی کتاب علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام): (فاغسله کل یوم مرتین غدوةً و عشیةً)(2) علی الاستحباب لاطلاق ما مر.

السابع: (و عن دون الدرهم البغلی) و یدل علی اصله من دون وصف البغلی صحیح ابن أبی یعفور(3) وصحیح اسماعیل الجعفی(4) وغیرهما فی العفو عن دون الدرهم و هو المشهور لکن المراسم(5) قال بالعفو عن الدرهم کما هو ظاهر صحیح ابن مسلم وفیه: (و لا اعاده علیک مالم یزد علی مقدار الدرهم و ما کان اقل من

ص:208


1- وسائل الشیعة الباب 22 من أبواب النجاسات الحدیث 1
2- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها / 173 / قسم المسائل
3- الوسائل باب/20 من ابواب النجاسات ح/1
4- الوسائل باب/20 من ابواب النجاسات ح/2 (قال فی الدم یکون فی الثوب ان کان اقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة و ان اکثر من قدر الدرهم و کان راه فلم یغسله حتی صلّی فلیعد صلوته).
5- الجوامع الفقیه ؛ المراسم ص/569 و فیه(قدر الدرهم العراقی؛إلی؛ جازت الصلوة فیه).

ذلک فلیس بشیء رأیته قبل او لم تره) (1) لکن لا یخفی ما فیه من تنافی بین صدره و ذیله و بذلک یحصل فیه الاجمال فلا یعارض صحیح ابن أبی یعفور المتقدم(2) وعلی فرض التنافی فالجمع بینه وبین صحیح ابن أبی یعفور ینتج کون العفو عما دون الدرهم و هو القدر المتیقن ایضاً .

و اما کونه بغلیاً فلعل اول من وصفه بذلک الدیلمی(3) بعد ان عبر اولاً بالعراقی لکن تعبیر من تقدمه کالفقیه(4) والمقنعة(5) والانتصار(6) والمبسوط(7) بالوافی فالصحیح اذاً هو الوافی لا البغلی ولعلهما متحدان.

   ثم ان الاسکافی(8) قال بالعفو عن کل نجاسة بذاک المقدار سوی دم الحیض و المنی و لا دلیل له کما و انّ العمانی قال باعادة الصلاة لو علم بالدم و کان اکثر من دینار(9) و هذا ایضاً لا دلیل علیه.

ص:209


1- الوسائل؛ ابواب النجاسات باب/20 ح/6
2- الکافی ج/3 ص/59
3- الجوامع الفقهیة؛ المراسم ص/569 عبر بالعراقی و ص/ 570 عبر بالبغلی
4- الفقیه ج/1 ص/42 فقال (ما لم یکن مقداره مقدار درهم وافٍ)
5- التهذیب ج/1 ص/254 (و کان مقداره فی سعة الدرهم الوافی؛إلی؛ وجب علیه غسله).
6- الجوامع الفقهیة؛ الانتصار ص/136
7- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص: 6
8- مختلف الشیعة ؛ الطبعة الحجریة ص/59 ؛ کتاب الطهارة ؛ الفصل الثانی ؛ المسألة الأولی
9- مختلف الشیعة ج/1 ص/60

  هذا وکما ان الدم معفو عنه کذلک القیح و الدواء وذلک لأنهما مصاحبان غالبا لموضع الجرح فالعفو عن دمه یدل بالالتزام علی العفو عنه و إلّا یلزم التخصیص بالنادر و هو مستهجن.

ثم انه قیل: بعدم وجوب تطهیر الدم المشکوک فی کونه من الجروح وذلک لاصالة البراءة  لا لاجل التمسّک باستصحاب العدم النعتی لعدم الحالة السابقة المتیقنة و لا لاجل إطلاق دلیل مانعیة الدم لأنه تمسّک به فی الشبهة المصداقیة وعلیه فیتعین الرجوع إلی البراءة عن تقید الصلاة بعدمه لأنّ المانعیة انحلالیة بعدد أفراد الدم الذی یکون من غیر الجروح، و الشک فی فردیة فرد شک فی ثبوت مانعیة جدیدة فتجری البراءة منها.

قلت: هذا کله اذا لم یکن لنا دلیل علی الحکم بالنجاسة و قد تقدم ثبوته فی باب النجاسات لإطلاق موثقة عمار الدالة علی نجاسة طبیعی الدم فراجع(1) فالاقوی هو الحکم بالنجاسة.

نعم لا یجب تطهیر المشکوک فی کونه بقدر الدرهم وذلک لاستصحاب العدم النعتی لأنّ الدم حینما یخرج من البدن یخرج تدریجا.

 (من غیر الثلاثة) الحیض والاستحاضة والنفاس الّا ان الصدوق(2) و المفید(3) لم یستثنیا غیر دم الحیض و اما ما ورد فی تغییر القطنة والخرقة فی المستحاضة(4) فلا

ص:210


1- ص117
2- الفقیه ج/1 ص/42
3- التهذیب ج/1 ص/254
4- کما سیأتی فی باب المستحاضة

یقاس علیه فالقیاس باطل عندنا فالصحیح الاقتصار علی استثناء دم الحیض فقط لروایة أبی بصیر (لا تعاد الصلوة من دم لم یبصره الّا دم الحیض فان قلیله و کثیره فی الثوب ان رَآه و ان لم یره سواء) (1).

و ألحق بعض الاصحاب دم نجس العین بها وقد انکره الحلی اشد انکار.

اقول: ان دم نجس العین من مصادیق غیر مأکول اللحم ولا شک فی اعتبار ان لا یکون الشی ء من أجزاء مالا یؤکل لحمه فانه مانع مستقل بنفسه لموثقة ابن بکیر: «و ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن أکله و حرّم علیک أکله فالصلاة فی کلّ شی ء منه فاسد ذکاه الذابح أو لم یذکه»(2) فی مقابل النجاسة الدمویة، و قد ذکرنا ان دلیل العفو عمّا دون الدرهم ناظر الی نفی المانعیة من جهة النجاسة الدمویة لا أکثر.

ثم انه مع التنزل و تسلیم الإطلاق فی دلیل العفو عمّا دون الدرهم فسوف تقع المعارضة بینه و بین إطلاق دلیل مانعیة اجزاء ما لا یؤکل لحمه بنحو العموم من

ص:211


1- التهذیب ج/1 ص/257 ح/32؛الکافی ج/3 ص/405 ح/3
2- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب لباس المصلی الحدیث 1

وجه، و مادة الاجتماع التی تقع فیها المعارضة هی دم ما لا یؤکل لحمه دون الدرهم، و معه اما ان یقدم الثانی لأنّ دلالته أقوی باعتبار انها بالعموم بواسطة أداة «کل» بخلاف الثانی فإنّ دلالته بالإطلاق أو لأنهما یتساقطان و یرجع إلی إطلاق دلیل مانعیة الدم.

نعم لا وجه لإلحاق دم المیتة من مأکول اللحم فانها غیر مأکول بالعرض ولا تشمله موثقة ابن بکیر فانها ناظرة الی ما هو غیر مأکول بالاصالة کما هو صریح ذیلها .

ثم انه روی الکافی عن محمد بن خالد البرقی مرفوعاً ما ظاهره عدم العفو عن کل دم غیر دم نفس الانسان ففیه: (دمک انظف من دم غیرک -إلی- و ان کان دم غیرک قلیلاً او کثیراً فاغسله)(1) وهی معارضة باطلاق صحیحة ابن مسلم(2) المرویة فی الکافی ایضاً فالجمع بینهما یقتضی حمل الأولی علی الاستحباب و ایضاً هی من مرویات البرقی الذی ضعف بکونه یروی الضعیف و المرسل فلا وثوق فی ما یرویه ولا یقاوم ما علیه المشهور.

الثامن: و اذا عرضت النجاسة أثناء الصلاة فان أمکن إزالتها مع الحفاظ علی صورة الصلاة وجب ذلک و إلّا استؤنفت مع السعة و لزم الاستمرار مع الضیق.

ص:212


1- الکافی ج/3 ص/59 ح/7
2- الکافی ج/3 ص/59 ح/3

اما الحکم حالة عروض النجاسة فی الاثناء مع امکان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة فلاقتضاء القاعدة له إذ لم تثبت شرطیة الطهارة فی أکوان الصلاة التی لیست أجزاء لها فاذا فرض الشک جرت البراءة من ذلک. هذا مضافا إلی دلالة صحیحة زرارة: «... و ان لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت و غسلته ثمّ بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری لعلّه شی ء أوقع علیک ...»(1) و غیرها.

 و اما وجوب الاستئناف مع السعة فی حالة عدم امکان الحفاظ علی صورة الصلاة علی تقدیر الازالة فللتمکن من الاتیان بالمأمور به.

هذا مضافا إلی دلالة صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرجل یصیبه الرعاف و هو فی الصلاة فقال: ان قدر علی ماء عنده یمینا و شمالا أو بین یدیه و هو مستقبل القبلة فلیغسله عنه ثم لیصلّ ما بقی من صلاته، و ان لم یقدر علی ماء حتی ینصرف بوجهه أو یتکلّم فقد قطع صلاته»(2) و غیرها علی ذلک.

 و اما انه مع عدم السعة یستمر فی صلاته فلانه بعد عدم سقوطها بحال یلزم سقوط شرطیة الطهارة و الاتیان بالمیسور.

ص:213


1- وسائل الشیعة الباب 44 من أبواب النجاسات الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة الحدیث 6

ثوب المربیة

ومن المستشینات ثوب المربیة کما فی روایة أبی حفص (سئل عن امرأة لیس لها الا قمیص و لها مولود فیبول علیها کیف تصنع؟ قال: تغسل القمیص فی الیوم مرة)(1) وان ضعّف سندها بمحمد بن یحیی المعاذی لکنها مما عمل بها الاصحاب کما  فی الفقیه(2) وغیره والاستثناء بشرائط ما تضمنه الخبر.

مالا تتم فیه الصلاة

    ومن جملة المستثنیات مالا تتم الصلوة به کما استفاضت به النصوص کروایة زرارة(3) ومرسل ابراهیم بن أبی البلاد(4) و مرسل عبدالله بن سنان(5) و خبر الحلبی(6) وغیرها والمذکور فی الروایات ما لا تتم الصلوة به قوةً لا فعلاً کالعمامة لکن نقل

ص:214


1- التهذیب ج/1 ص/250 ح/6
2- الفقیه ج/1 ص/41
3- التهذیب ج/  ص/  ح/14 ؛ الوسائل ؛ ابواب النجاسات باب /31 ح/1 (کل ما کان لا تجوز فیه الصلوة وحده فلا بأس بان یکون علیه الشیء مثل القلنسوه و التکة و الجورب).
4- التهذیب ج/1 ص/  ح/13؛الوسائل؛ابواب النجاسات باب/31 ح/4
5- التهذیب ج/1 ص/275 ح/97
6- التهذیب ج/1 ص/  ح/10 باب/6 من زیادات الصلوة

المختلف(1) عن ابنی بابویه انهما جوزا الصلوة فیها مع النجاسة الا انه لا نص فی ذلک الا ما فی الفقه الرضوی(2)و لا عبرة به(3).

   (و یغسل الثوب مرتین بینهما عصر)

انما ورد الغَسل فی الثوب و البدن مرتین فی البول لا فی کل نجاسة کما فی صحیح ابن مسلم(4) و صحیح ابن ابی یعفور(5) و حسنة ابن أبی العلاء(6).

   واما غیر البول عدا الولوغ فالروایات فیه مطلقة و ظاهرة فی کفایة المرة بعد زوال عین النجاسة کما دلت علیه النصوص المستفیضة (7) الواردة فی التطهر من نجاسة الکلب والخنزیر والکافر وعرق الابل الجلالة والمنی والمیت والمسکر.

واما وجوب العصر فقالوا الغسل للثوب یشتمل علی العصر وللفرق بین الصب لبول الصبی کما فی بعض الروایات والغسل لبوله اذا أکل کما فی صحیح الحلبی

ص:215


1- مختلف الشیعة(الطبعة الحجریة) ص/61
2- الفقه المنسوب للرضا(علیه السلام) ص/95(الطبعةالاولی المحققة)
3- لاجل ان ذاک اجتهاد منهما فی کونها مما لا تتم الصلوة به فلا یکون کلامهما کاشفاً عن وجود نص لم یصل الینا.
4- التهذیب ج/1 ص/251 ح/8
5- التهذیب ج/1 ص/251 ح/9
6- الکافی ج/3 ص/55 ح/1
7- وقد تقدمت الاشارة إلی هذه النصوص کل فی عنوانه.

(عن بول الصبی تصب علیه الماء وان کان قد اکل فاغسله غسلاً والغلام والجاریة فی ذلک شرع سواء)(1)وغیره.

اقول: ما استدلوا به لوجوب العصر غیر واضح فلعل الغسل عرفاً هو باستیلاء الماء وتحریک الثوب لا بالعصر وبذلک یحصل الفرق بینه و بین الصب وعلی کل حال فالملاک هو ما یسمی عندالعرف غسلاً والقرائن تشهد علی ان لا علاقة له العصر بالغسل وهی کالتالی: ان الغسل له معنی واحد وقد استعمل فی آیة الوضوء بصب الماء علی الوجه والیدین فهو کذلک فی غسل الثوب ولو کان غسل الثوب بکیفیة اخری لذکر فی کتب اللغة هذا اولاً وثانیاً ان صحیحة محمد بن مسلم تقول فان غسلته فی ماء جار فمرة وهی دالة علی ان الغسل یکون فی ظرف الماء لا خارجه کما هو کذلک عرفاً والاصل عدم النقل،ویشهد لکون الغسل لا ربط له بالعصر ما یظهر من الزمخشری فی اساس البلاغة من انه الطمس.

استثناء بول الرضیع

   ویستثنی من ذلک بول الرضیع استثناه الشیخ(2) لکن الاسکافی قال بعدم نجاسته(3) وهو المفهوم من مقنع(4) الصدوق حیث اقتصر علی روایة السکونی (لبن الجاریة

ص:216


1- الکافی ج/3 ص/56 ح/6 
2- النهایة ص/55 فقال به دون الرضیعة
3- المختلف ص/56
4- المقنع ص/3 نت الجوامع الفقهیة

وبولها یغسل منه الثوب قبل ان یطعم لان لبنها یخرج من مثانة امها و لبن الغلام لایغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان یطعم لان لبن الغلام یخرج من العضدین والمنکبین)(1) لکنه فی الفقیه(2) نسبه إلی الروایة ولم یروه الکلینی ولذا لایمکن الاعتماد علیه کما و انه معارض بما فی توحید المفضل ففیه: (فانه یجری الیه من دم الحیض ما یغذوه کما یغذو الماء النبات - إلی- فاذا ولد صرف ذلک الدم الذی کان یغذوه من دم امه إلی ثدیها وانقلب الطعم واللون إلی ضرب آخر من الغذاء)(3) و مشتمل علی تعلیلین کل منهما علیل و فی طریقه السکونی و هو عامی فلا وثوق به, وقد أفتی الصدوق بکفایة الصب فی الرضیع و الرضیعة و هو المفهوم من الکلینی حیث روی صحیحة الحلبی «سألته عن بول الصّبیّ، قال: تصبّ علیه الماء و إن کان قد أکل فاغسله غسلا، و الغلام و الجاریة فی ذلک شرع سواء»(4) و ظاهره کفایة الصب لبول الرضیع الذی لم یأکل بلا فرق بین الذکر و الأنثی وان کان أکل یکفی فیه الصب مرة مع العصر و یشهد لذلک حسنة الحسین بن أبی العلاء «عن البول یصیب الجسد قال: صب علیه الماء مرتین فانما هو ماء و سألته عن الثوب یصیبه البول قال اغسله مرّتین وسألته عن الصبی یبول

ص:217


1- التهذیب ج/1 ص/250 ح/5
2- الفقیه ج/1 ص/40
3- توحید المفضل ص/48
4- الکافی (ط ؛ الإسلامیة) ج 3 ص 56  باب البول یصیب الثوب أو الجسد .

علی الثوب قال یصب علیه الماء قلیلاً ثم یعصره»(1) ایضا و هو کالصحیح, و ما رواه سماعة(2).

( الّا فی الکثیر والجاری )

کما فی صحیح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثَّوب یصیبه البول قال اغسله فی المرکن مرَّتین فإن غسلته فی ماءٍ جارٍ فمرَّةً واحدةً»(3) و حسنة ابن أبی العلاء المتقدمة(4) و ما رواه ابو اسحاق النحوی(5) حسب التفصیل الذی مرّ.

( و الاناء )

یعنی و یصب علی الاناء مرتین من کل نجاسة الّا ان الذی ورد فی النصوص ثلاث من الخمر کما فی موثقة عمار(6) و ایضاً لابد من الدلک لرفع نجاسة الخمر کما فی موثق عمار «قال لایجزیه حتی یدلکه بیده ویغسله ثلاث مرات»(7) و یستحب السبع من الخمر کما فی موثقه(8) الاخر لکن حمله المفید(9) علی الوجوب

ص:218


1- الکافی ج/3 ص/55 ح/1
2- الوسائل ج/1 ص/108 باب 6 ح/2 و ص/3 وح/5
3- التهذیب ج/1 ص/250 ح/4
4- الکافی ج/3 ص/55
5- التهذیب ج/1 ص/249 ح/3
6- الکافی باب/22 من الاشربة ح/1؛ التهذیب ج/1 ص/283
7- المصدر السابق .
8- التهذیب باب الذبائح ح/237
9- التهذیب ج/1 ص/283

فی اوانی المسکرات والجمع بین الموثقین یقتضی الاستحباب هذا کله علی القول باعتبار روایات عمار لاجل اعتماد الکلینی وغیره علیها و الّا فلا، ومع ذلک فان وجوب الدلک مشکل من حیث انه لا شک للإرشاد و من البعید فی مادة الخمر ان لا تذهب الّا بالدلک, و بعدم لزوم الدلک أفتی الشیخ فی المبسوط و النهایة و ابن ادریس(1) .

و اما ما رواه الکلینی عن حفص الاعور(2) من کفایة جفاف الدن فی الاستفادة منه فهو یدل علی عدم منجسیة المتنجس الجاف وان اوّله التهذیب بانه جف بعد ما غسل ثلاث مرات(3)  لکنه خلاف ظهوره الصریح.

(فان ولغ فیه الکلب قدّم علیهما مسحه بالتراب)

کما فی صحیح البقباق و فیه (و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء)(4) لکنه دل علی غسله بالتراب و هو لا یکون الّا کالغسل بالسدر و الکافور فتفسیره بالمسح بالتراب

ص:219


1- المبسوط ج/1 ص/15 و النهایة ص/592  و السرائر ج/3 ص/133
2- الکافی (ط ؛ الإسلامیة)، ج 6، ص: 428ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 117
4- التهذیب ج/1 ص/225 ح/29

لا دلیل علیه و الاصل فیما قال من المسح هو المختلف(1) و الّا فان المحقق(2) ایضاً قال بغسله بالتراب و بذلک عبّر القدماء کالصدوق(3) والشیخین(4) و الدیلمی(5) و آخرین(6) کما هو صریح الشیخ فی مبسوطه(7) و خلافه(8) و حیث انهم متفقون علی غسله مرتین بعد غسله اولاً بالتراب فقد سقط لفظ المرتین من الخبر المروی فی التهذیبین(9) یشهد لذلک ما فی الفقیه فقال «و ان وقع فیه الکلب او شرب منه اهریق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتین بالماء ثم یجفف»(10) و المقنع(11) والمفید فی المقنعة(12) الّا انه جعل الغسل بالتراب الغسلة الوسطی(13) کما نقل

ص:220


1- المختلف ص/63 وفی الطبع الجدید ج/1 ص/337 فقال «والغسل هنا مجاز» و «انهم نصوا علی ذلک ولم یذکروا الماء».
2- الشرایع ص/45
3- الفقیه ص/8
4- التهذیب ج/1 ص/225
5- الجوامع الفقهیة ؛ المراسم ص/566
6- السرائر ج/1 ص/91
7- المبسوط ج1 ص/15
8- الخلاف ج1 ص/ 178
9- التهذیب ج/1 ص/225 الاستبصار ج/1 ص/19 ح/2
10- الفقیه ص/8
11- المقنع ص/4 الجوامع الفقهیة و عبارته هنا کما عبّر فی الفقیه.
12- التهذیب ج/1 ص/224
13- نسبه فی الوسیلة (الجوامع الفقهیة ص/706) إلی الروایة

عنه التهذیب، واغرب الاسکافی فقال بوجوب الغسل من ولوغ الکلب سبع مرات اولاهنّ بالتراب او ما یقوم مقامه(1) و قال الشیخ(2) اذا لم یوجد التراب جاز الاقتصار علی الماء و ان وجد غیره من الاشنان او ما یجری مجراه کان ذلک جائزاً و الصواب عدم بدلیّة ما ذکر لعدم الدلیل.

ثم ان الشیخ(3) فی المبسوطین تعدی إلی الخنزیر فی وجوب الغسل بالتراب و استدل علیه بان الخنزیریسمی کلباً و لا یخفی بطلانه.

ثم ان الصدوق و المفید(4) ألحقا بالولوغ مطلق مباشرة الکلب و اقتصر الشیخ(5) علی الولوغ به.

اقول: و اطلاق صحیح البقباق تدل علی نجاسة ما باشره لا علی ما قاله الصدوق و المفید ففیه: (لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء...)

(و یستحب السبع فیه و کذا فی الفأرة و الخنزیر و الثلاث فی الباقی)

اما استحباب السبع فی الکلب فلا دلیل علیه و اما ما قاله من استحباب السبع فی الفأرة فلیس فی الفأرة خبر بالسبع بل فی الجرذ، قیل و هو یکون فی الفلوات و لا

ص:221


1- مختلف الشیعة الطبعة الحجریة ص/64
2- المصدر السابق
3- المصدر السابق
4- کما فی المختلف ص/63
5- النهایة ص/53

یألف البیوت کما فی مصباح الفیومی(1) ففی التهذیب عن الساباطی غسله بالسبع من میت الجرذ(2) و قد تفردالشیخ بروایته و حیث انه خبر عمار الفطحی و لم یروه غیره و لم یعمل به غیر الشیخ فلا عبرة به لعدم الوثوق به.

و اما الخنزیر فیدل علیه صحیح علی بن جعفر(3) بروایة التهذیب عن الکافی لکن الموجود فی الکافی(4) خالی عن الذیل الذی یدل علی استحباب الغسل سبعاً و هو وان کان فیه الاصل عدم الزیادة الّا انه لم نجد احداً عمل به من القدماء اضف إلی ذلک ان صدره الذی تضمن المضی بما لو تذکر اصابة الخنزیر لثوبه ایضاً غیر معمول به.

و اما قوله و الثلاث فی الباقی و مراده استحباب غسل الاوانی ثلاثاً فی غیر الولوغ، ففی المسألة اقوالٌ:

   الاول: قول المفید و الدیلمی(5) بوجوب غسل الاوانی من الاشربة المسکرة سبع مرات و مرة فی غیرها.

ص:222


1- المصباح ص/96
2- التهذیب ج/1 ص/284 ح/119 (و قال اغسل الاناء الذی تصیب فیه الجرذ میتاً سبع مرات)
3- التهذیب ج/1 ص/261 ح/47
4- فروع الکافی ج/3 ص/61 ح/6 و ذیله الموجود فی التهذیب دون الکافی هو (و سألته عن خنزیر شرب من اناء کیف یصنع به؟ قال: یغسل سبع مرات) .
5- و قد تقدم قول المفید عن التهذیب و اما الدیلمی ففی المراسم من الجوامع الفقهیة ص/566

   الثانی: قول الشیخ فی الخلاف(1) بوجوب غسل الاناء فی غیر الولوغ ثلاث مرات.

   الثالث: قول الشیخ فی النهایة(2) بوجوب الغسل من الاشربة المسکرة والفأرة سبع مرات ومن غیرها ثلاث مرات.

     الرابع: قول الشیخ فی المبسوط انه یغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات ولا یراعی فیها التراب(3) لکنک قد عرفت الصحیح منها وانه فی غیر البول- عدا الولوغ- فالروایات فیه مطلقة ظاهرة فی کفایة المرةبعد زوال عین النجاسة کما دلت علیه النصوص المستفیضة (4) الواردة فی التطهر من نجاسة الکلب والخنزیر والکافر وعرق الابل الجلالة والمنی والمیت والمسکر.

ثم ان موثقة عمار المرویة فی کتاب محمد بن احمد بن یحیی(5) التی تدل علی غسله سبعاً من المسکرات معارضة بموثقته(6) الأخری اولاً ولم یروها الکافی ثانیاً وهو مما تفرد به محمد بن احمدبن یحیی الذی استثنی ابن الولید کثیراً من روایاته.

ص:223


1- المختلف ص/64
2- النهایة ص/5 وص/6
3- المختلف ص/64
4- وقد تقدمت الاشارة إلی هذه النصوص کل فی عنوانه.
5- التهذیب باب الذبائح ح/237
6- التهذیب ج/1 ص/284 و الکافی باب22 من الاشربة ح/1

و یدل علی کفایة الغسل مرة فی غیر البول و الخمر و الولوغ الاطلاقات و من قال بالثلاث واجباً فانما استند فی ذلک إلی موثقة عمار التی یرویها محمد بن احمد بن یحیی التی عرفت ما فیها و لم یعمل بها المفید و الدیلمی(1) و ان قالا بغسلها سبعاً من الاشربة.

حکم الغسالة

(والغسالة کالمحل قبلها)

لم نجد من تعرض من القدماء قبل المرتضی للمسألة وصرّح هو فی ناصریاته بطهارتها(2) و قال: «هذه المسألة لا اعرف نصاً لاصحابنا و لا قولاً صریحاً و الشافعی یفرق بین ورود الماء علی النجاسة و بین ورودها علیه و یقوی صحة ما قال لانه لولاه لأدی ذلک إلی ان الثوب لا یطهر الّا بایراد کرّ علیه» و بنجاستها حکم الشیخ

ص:224


1- و العجب من بعض المعاصرین حیث افتی بوجوب غسل الاوانی ثلاثاً استناداً إلی ما یرویه عمار والذی قد عرفت شذوذ کثیر من روایاته وبخصوص هذه الروایة حیث انها وصلت الینا من طریق محمد بن احمد بن یحیی الاشعری الذی لا یمکن الاعتماد علیه فی مثل هذا المورد بالخصوص من کونه محلاً للابتلاء بعد استثناء ابن الولید لکثیر من روایاته و یکفیها ضعفاً ان راویها عمار فکیف تخفی هذه المسألة بهذه الاهمیة علی کبار الشیعة و لم تنعکس فی کتبهم واحادیثهم الّا عند عمار الفطحی فهذا الکلینی لم یروها و مثله الصدوق، و بکفایة المرة قال ابن ادریس فی السرائر ج/1 ص/92
2- الجوامع الفقهیة ؛ الناصریات ص/215

فی المبسوط(1) و ذهب فی الخلاف إلی نجاسة الغسالة الأولی من الثوب و طهارة الثانیة(2) منه و استدل بخبر العیص بن القاسم و هو خبر تفرد بذکره الخلاف و لا وجود له فی الکتب الاربعة(3) کما و انه لا دلالة فیه و قد عرفت فیما مر عدم منجسیة الماء الّا بما اختلط بعین النجاسة او تغیر بها(4) فلا اشکال فی طهارتها اصلا لکن القائلین بمنجسیة المتنجس وقعوا فی مشکلة و حاصلها: ان الماء القلیل حینما یغسل به الثوب المتنجّس اما ان یلتزم ببقائه علی الطهارة مع ملاقاته للنجاسة، و هذا خلف قاعدة تنجّس الماء القلیل بملاقاة النجاسة، أو یلتزم بنجاسته من حین إصابته للثوب، و هو بعید إذ النجس کیف یطهّر، أو یلتزم ببقائه علی الطهارة و بعد انفصاله عن الثوب یتنجّس و هو بعید أیضا إذ مع طهارته کیف یتنجّس بالانفصال و هل الانفصال من أسباب التنجّس.

و لأجل هذا قیل بطهارته مطلقا، و قیل بنجاسته کذلک، و قیل بالتفصیل بین الغسلة المزیلة و غیرها، فیکون فی الاولی نجسا بخلافه فی الثانیة، و قیل بطهارته فی الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و نجاسته فی غیرها.

ص:225


1- المبسوط ج/1 ص/11،نقلاً عن التذکره ص/36 ج/1 (نشر آل البیت)
2- الخلاف ج/1 ص/179 وص/180 نقلاً عن التذکره ص/36 ج/1
3- ولم یتفطن لذلک الوسائل ولا المستدرک فنقله فی الوسائل عن المعتبر و الذکری .
4- اقول: و یدل علیه اطلاق صحیح ابن مسلم «عن الثوب یصیبه البول قال اغسله فی المرکن مرتین» المتقدم . التهذیب ج/1 ص/250 ح/4

اقول: و علی القول بمنجسیة المتنجس اللازم ان نقول بعدم امکان الطهارة بالقلیل مطلقا فتأمل .

حکم الماء المستعمل

ثم انه حکی القول بعدم مطهریة ما استعمل بتطهیر المتنجس الخالی من عین النجاسة لخبر ابن سنان الاتی(1) و قد عرفت فیما تقدم تصریح الناصریات(2) بطهارته و مطهریته کما و ان عبارة المفید المتقدمة عن المقنعة خاصة بالغسل من النجاسات کالحیض و الاستحاضة و النفاس و الجنابة و غسل الاموات(3), و لا شمول لها لملاقی المتنجس و مثلها عبارة الوسیلة المتقدمة(4) فلم یبق الّا اطلاق خبر ابن سنان و هو: «لا بأس بأن یتوضأ بالماء المستعمل و قال الماء الذی یغسل به الثوب او یغتسل به الرجل من الجنابة لا یجوز ان یتوضأ منه واشباهه»(5) فلا یمکن العمل باطلاقة لشموله لغسالة الثوب الطاهر ایضاً و هو باطل فلا بد من

ص:226


1- التهذیب ج/1 ص/221 ح/13 و طریق الشیخ إلی ابن سنان یمرّ بالحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع و للشیخ طریق صحیح ذکره الفهرست إلی روایات وکتب ابن محبوب و بذلک یصح السند بناءً علی نظریة التعویض .
2- الجوامع الفقهیة،الناصریات ص/215 مسألة/6
3- الجوامع الفقهیه،المقنعة  ص/9
4- الجوامع الفقهیة،الوسیلة  ص/704
5- التهذیب ج/1 ص/221 ح/13

صرف ظهوره إلی غسل الثوب من النجاسة بل هو ظاهرفی الثوب المتنجس الواجد لعین النجاسة  وعلیه فالماء الذی یغسل به الثوب طاهر وهو الصحیح.

 واما الماء المستعمل فی تطهیرالمتنجس الخالی من عین النجاسة فالاصل انه باق علی طهارته و مطهریته کما مر.

و اما الماء المستعمل لرفع حدث الجنابة مع خلوّ البدن من النجاسة فلا خلاف فی طهارته و انما الکلام فی مطهریته فعن المقنعة و المبسوط و الصدوقین و ابنی حمزة(1) و البراج(2) عدم المطهریة لخبر ابن سنان المتقدم وقال المرتضی وابن ادریس(3) بالمطهریة و استدل علی ذلک فی السرائر(4) بعد ان نقل عن بعض الاصحاب بانه لا یرفع به حدث حکمی ویُرفع به النجاسة العینیة ویزیلها فقال: «هذا منه تحکم- إلی- وان کان مطهراً باقیاً علی ما کان علیه قبل الاستعمال فما باله یزیل النجاسة العینیة و لا یرفع الحکمیة؟

 فان تمسک بان هذا ماء أُزیل به نجاسة فلا یجوز استعماله فیقال له فالماء فی المستعمل فی الطهارة الصغری قد أُزیل به نجاسة فامتنع من التطهیر به فان قال

ص:227


1- الجوامع الفقهیة؛ الوسیلة ص/704
2- المهذب ج/1 ص/ 30                                                     
3- مختلف الشیعة الطبعة الحجریة ص/12 قلت: فقد نقل من سمینا ما عدا ابن حمزة و ابن البراج و المقنعة ص/9 و المبسوط ج/1 ص/5 و الفقیه ج/1 ص/10 و التهذیب نقل قول الشیخبن ایضاً ج/1 ص/220 وص/221
4- السرائر ج/1 ص/61

الماء المستعمل فی الطهارة الصغری أُزیل به نجاسة حکمیة لا عینیّة قلنا له کذلک هذا الماء».

اقول: و دلیله هذا مبتن علی ملاحظة القرائن الخارجیة من مطهریة الماء المستعمل فی الطهارة الصغری الّا انه یمکن منعه بالفرق بینهما تعبدا .

 هذا و ذهب المصنف فی الدروس إلی الکراهة و هو الصحیح و الشاهد لهذا الحمل صحیح ابن مسکان عن صاحب له ثقة «عن الرجل ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق فیرید ان یغتسل و لیس معه اناء و الماء فی وهدة (وهی الارض المنخفضة) فان هو اغتسل رجع غسله فی الماء کیف یصنع قال ینضح بکف بین یدیه و کفا من خلفه و کفاً عن یمینه و کفاً عن شماله ثم یغتسل»(1)  حیث دل علی الجواز، و الجمع بینهما یقتضی الکراهة.

ص:228


1- التهذیب ج/1 ص/417 ح/37  فان قلت: انما هو دال علی الجواز فی حالة الضرورة و لا مانع من القول بمطهریته فی حالة الضرورة فاحکام الله جل و علا غیر مبنیة علی القیاس و یدل علیه صحیح ابن بزیع الذی اورده بعد هذا الخبر و فیه: (...او یغتسل فیه الجنب ما حده الذی لا یجوز؟ فکتب لا تتوضأ من مثل هذا الّا من ضرورة الیه) و بالفرق بین الضرورة و غیرها أفتی الفقیه ج/1 ص/9 بالغسل من الماء المتنجس،والمقنع ص/5 و قد یفهم ذلک من الکافی حیث روی صحیحاً عن ابن میسر ج/3 ص/4 ح/2 و قد تقدم ذلک و رواه البزنطی فی نوادره ص/27 عن عبدالکریم و هو ابن عمر عن ابن میسر. قلت: هذا الکلام و ان کان صحیحا ثبوتا لکنه لا یصح اثباتا و ذلک لانه لو قلنا  بمطهریته فی حال الضرورة فالعرف لا یفرق بینها و بین غیرها.

و اشکل علی خبر ابن سنان دلالة وسنداً حیث فیه احمد بن هلال العبرتائی(1) الذی رجع عن التشیع إلی النصب کما عن سعد الاشعری و الغالی(2) المتهم فی دینه کما عن الفهرست(3).

و اما من حیث الدلالة فباحتمال کون الغسالة مختلطة بالمنی الّا ان هذا الاحتمال خلاف الظاهر کما و انه لا یضر فی سنده وقوع العبرتائی بعد عمل المشهور به و یدل علیه ایضاً ما تقدم فی منزوحات البئر من الصحاح(4) الّا ان ذلک محمول علی الکراهة.

ثم انه لا مانع من وقوع قطرات ماء الغسل من بدن الجنب او من الارض بالماء الذی یغتسل به کما دلت علیه صحیحة الفضیل «فی الرجل الجنب یغتسل فینضح

ص:229


1- اکمال الدین ص/74 و القاموس للتستری ج/1 ص/672
2- الفهرست ص/36
3- لکن لا یضر وجوده فی السند بعد کون کل روایات الحسن بن محبوب وصلت إلی الشیخ بسند صحیح کما صرح فی الفهرست ص/47, اضف إلی ذلک انه نقل العلامة فی رجاله ص/202 توقف ابن الغضائری فی حدیثه الّا فی ما یرویه عن الحسن بن محبوب من کتاب المشیخة و محمد بن أبی عمیر من نوادره و قد سمع هذین الکتابین جل اصحاب الحدیث و اعتمدوه فیها .
4- ففی صحیح الحلبی (الکافی ج/3 ص/6 ح/7) «و ان وقع فیها جنب فانزح منها سبع دلاء» و غیره مما تقدم فی منزوحات البئر.

من الماء فی الاناء فقال (علیه السلام): لا بأس ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(1) و غیره(2).

حصیلة البحث:

احکام الطهارة و الصلاة:

1- یشترط فی صحّة الصلاة طهارة ثیاب المصلّی و بدنه إلّا فیما یأتی استثناؤه و علیه فیجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة, و اذا صلّی فی النجس فان کان عن علم وعمد بطلت صلاته . وکذا اذا کان جاهلاً بالنجاسة من حیث الحکم بان لم یعلم ان الدم مثلا نجس او مانع فی الصلاة هذا اذا کان جهله عن تقصیر بان کان جاهلاً و یعلم بنفسه انه جاهل بالاحکام الشرعیة و لایذهب یتعلم فانه غیر معذور بل و لا دلیل علی معذوریته. و اما القاصر او غیر الملتفت إلی السؤال فهو معذور و صلاته صحیحة . 

2- اذا کان جاهلاً بالموضوع بان لم یعلم ان ثوبه او بدنه لاقی النجس فالمعروف ان صلاته صحیحة ایضا.

 3- و اما الصلاة ناسیاً مع النجاسة ثم تذکر فی الصلاة ام بعدها فحکمه انه تجب علیه الاعادة اداءً وقضاءً .

ص:230


1- الوسائل باب9 من ابواب الماء المضاف و المستعمل ح/5
2- الکافی ج/3 ص/13 ح/6 و هو معتبر شهاب بن عبد ربه .

4- ناسی الحکم تکلیفاً او وضعاً کجاهله فی وجوب الاعادة و عدمه بل هو جاهل حقیقة و حکمه تابع لما تقدم من التفصیل بین القاصر و المقصر.

5- لو غسل ثوبه وعلم بطهارته ثم صلّی و تبین له بقاؤه علی نجاسته فهو من باب الجهل بالموضوع فلا تجب علیه الاعادة مطلقاً .

 6- عفی عن دم الجروح و القروح مع السّیلان، و عن دون الدّرهم الوافی غیر دم نجس العین والحیض.

7- یجب تطهیر الدم المشکوک فی کونه من الجروح, و لا یجب تطهیر المشکوک فی کونه بقدر الدرهم , و من المستشینات ثوب المربیة التی لیس لها الّا قمیص و لها مولود فیبول علیها فعلیها ان تغسل القمیص فی الیوم مرة ومن جملة المستثنیات ما لا تتم الصلاة به فانه معفو عنه و ان تنجس .

8- و اذا عرضت النجاسة أثناء الصلاة فان أمکن إزالتها مع الحفاظ علی صورة الصلاة وجب ذلک و إلّا استؤنفت مع السعة و لزم الاستمرار مع الضیق.

9- و یجب غَسل الثوب و البدن مرتین فی البول إلّا فی الکثیر و الجاری وماء المطر حین نزوله.

10- و اما غیر البول عدا الولوغ فالاقوی کفایة المرة بعد زوال عین النجاسة.

11- و لا یجب العصر فی تحقق الغسل للثوب بل یکفی استیلاء الماء علی الثّوب، و کذا الحکم فی الإناء إلّا اذا ولغ فیه کلبٌ فانه یجب غسله ثلاث مرات

ص:231

اولاهن بالتّراب ولا یکفی مسحه بالتراب، و الغسالة طاهرة اذا لم تتصل بالنجاسة و مطهرة کما و ان غسالة غسل الجنابة و الوضوء طاهرة مطهرة .

12- و یکفی صب الماء علی بول الرضیع الذی لم یأکل بلا فرق بین الذکر و الأنثی و ان کان أکل فیکفی فیه صب الماء قلیلا مرة مع العصر.

(الرابعة)

(المطهرات عشرة)

(الاول: الماء)

و یستدل له بقوله تعالی: {وأَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً}(1) بناء علی إرادة المطهریة الاعتباریة الشرعیة باعتبار ان الطهور لغةً ما یتطهر به لا کونه طاهرا فی نفسه أو کونه مطهّرا طهارة عرفیة من الاقذار العرفیة, و ضم إحدی مقدّمتین: عدم القول بالفصل أو نشوء جمیع المیاه من المطر.

ص:232


1- الفرقان: 48

و بصحیح داود بن فرقد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاریض و قد وسع اللّه علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون»(1).

کما یمکن التمسّک بأوامر الغسل الواردة فی مثل الثوب و البدن و نحوهما کما فی قوله سبحانه و تعالی {و ینزل علیکم ماءً لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان}(2).

(مطلقاً)

بخلاف باقی المطهرات واما خبر السکونی (الماء یطهر ولا یطهر)(3) فالمراد یطهر غیره و لا یطهره غیره .

نعم هو لا یطهر المضاف الّا من باب الاستهلاک و السالبة بانتفاء الموضوع .

و اما قول المرتضی «بکفایة المسح فی الصیقل کالسیف و المرآة و القارورة فی طهارتها بدون ماء»(4) فبلا دلیل و کذلک قول الاسکافی فی کفایة ازالة عین الدم

ص:233


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحدیث 4
2- الانفال ایة11
3- الکافی ج/3 ص/1 ح/1
4- المعتبر ص/125 و التذکرة ج/1 ص/78 المختلف ص/63

عن الثوب بالبصاق(1) للموثقین(2) و الاصل فیهما واحد و لا عبرة به بعد کون راوی الخبر غیاثاً و هو عامی .

هذا و یجب غسل البدن عند تنجّسه بالبول مرّتین فی القلیل و واحدة فی الکثیر و ذلک لصحیحة أبی إسحاق النحوی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن البول یصیب الجسد، قال: صبّ علیه الماء مرّتین»(3) و غیرها، فان التعبیر بالصبّ یختص بالقلیل، و یبقی الغسل بالکثیر و حالة التنجس بغیر البول مشمولین لإطلاق دلیل مطهریة الغسل فتکفی المرّة.

و اما حکم الثیاب فیدل علیه صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب یصیبه البول، قال: اغسله فی المرکن مرّتین فإن غسلته فی ماء جار فمرّة واحدة»(4)، فانه یدلّ علی الاکتفاء بالمرّة فی خصوص الجاری و لزوم التعدّد فی غیره. کما انه یختص بحالة تنجّس الثیاب بالبول و تبقی حالة التنجّس بغیره مشمولة لإطلاق دلیل مطهریة الغسل.

هذا و قد قیل بان تخصیص المرّتین بالمرکن یدل علی کفایة المرّة فی غیره من أقسام الکثیر من دون خصوصیة للجاری و انما خصص بالذکر من باب المثال. و بناء علیه تثبت کفایة المرّة فی مطلق الکثیر.

ص:234


1- المختلف ص/63
2- التهذیب ج/1 ص/423 ح/12 و ص/425 ح/3
3- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب النجاسات الحدیث 3
4- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب النجاسات الحدیث 1

و اما لزوم المرّتین لدی المشهور فی القلیل فی بقیّة الأجسام إذا تنجست بالبول فللتعدی من البدن و الثوب إلی غیرهما و عدم فهم الخصوصیة، إلّا ان عهدة التعدی و فهم عدم الخصوصیّة علی مدعیها ولا نقول بها.

و اما کفایة المرّة فی التنجس بغیر البول فلإطلاق دلیل مطهریة الغسل بعد عدم المقید.

 و اما الحکم بکفایة اصابة ماء المطر بلا حاجة إلی عصر أو تعدّد فمشهور لم تعرف فیه نسبة الخلاف للمتقدّمین. و تدلّ علیه مرسلة الکاهلی عن رجل عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... کلّ شی ء یراه ماء المطر فقد طهر»(1) و مرسلة محمَّد بن إسماعیل عن أبی الحسن (علیه السلام) فی طین المطر أنَّه لا بأس به أن یصیب الثَّوب ثلاثة أیَّام إلَّا أن یعلم أنَّه قد نجَّسه شیءٌ بعد المطر الحدیث(2) .

و إذا قیل: ان النسبة بینها و بین ما دل علی اعتبار التعدّد هی العموم من وجه - لأنّ المرسلة تدلّ علی کفایة الرؤیة حتی فیما یحتاج تطهیره إلی تعدّد و الآخر یدل علی اعتبار التعدّد حتی إذا کان الغسل بالمطر- فلما ذا تقدیم المرسلة.

ص:235


1- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحدیث 5
2- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحدیث 6

کان الجواب: ان تقدیم الآخر یلزم منه إلغاء خصوصیة ماء المطر، و کلّما دار الأمر بین دلیلین یلزم من تقدیم أحدهما إلغاء خصوصیة الآخر بخلاف تقدیم الآخر قدم الآخر.

الثانی: (و الارض) تطهر (باطن النعل و اسفل القدم)

کما دلت علیه الروایات المستفیضة کصحیح الحلبی «قلنا له إنَّ بیننا و بین المسجد زُقاقاً قذراً فقال لا بأس الأرض تُطهِّر بعضها بعضا»(1) و غیره(2) .

هذا وقد ورد تقیّد الحکم بالمشی خمسة عشر ذراعا او نحوها کما فی معتبر الأحول عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «فی الرَّجل یطأُ علی الموضع الَّذی لیس بنظیف ثمَّ یطأُ بعده مکاناً نظیفاً قال لا بأس إذا کان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلک»(3).

ثم ان بعض المتأخرین قید الحکم بما اذا کانت النجاسة حاصلة من الارض و لعل مستنده ظهور الروایات بان الارض یطهر بعضها بعضاً.

ص:236


1- الکافی (ط ؛ الإسلامیة)، ج 3، ص: 39ح3
2- الکافی ج/3 ص/38 و ح/1 و ح/4و5
3- الکافی (ط ؛ الإسلامیة)، ج 3، ص: 39ح1

وفیه: ان العرف یفهم الاطلاق کما وان معنی « الارض یطهر بعضها بعضاً » هو ان طاهر الارض یطهر ما تنجس منها .

الثالث: (و التراب فی الولوغ)

کما فی صحیحة البقباق(1).

الرابع: (والجسم الطاهر فی غیر المتعدی من الغائط)

لما رواه التهذیب عن زرارة و لیث المرادی و ما رواه الخصال و فیه (انّ البراء بن معرور الأنصاری اکل الدبا فلان بطنه فاستنجی بالماء فانزل الله تعالی (ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین)(2).

الخامس: (والشمس ما جففته من الحصر والبواری وما لا ینقل)

لصحیحتی زرارة(3) وغیره(4) واما موثق عمار فذیله یناقض صدره(5) واما صحیح ابن بزیع(6) فحمله الشیخ علی ما اذا جف بغیر الشمس(7) وقد صرح الخلاف بکون

ص:237


1- التهذیب ج/1 ص/225 ح/29 وفیه (واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء)
2- البقرة ایة 222
3- الکافی ج/1 ص/392 ح/23 لکن دلالته ضعیفة نعم ما فی الفقیه ج/1 ص/157سأله عن البول یکون علی السطح او فی المکان الذی یصلی فیه فقال (اذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر).
4- التهذیب ج/1 ص/273 ح/91 وفیه: (ما اشرقت علیه الشمس فقد طهر).
5- المصدر السابق ح/89 ص/272 و فیه عبارتان متناقضتان: الأولی فلا تجوز الصلاة علیه حتی ییبس و الثانیة و ان کان عین الشمس اصابه حتی ییبس فانه لا یجوز ذلک.
6- و فیه: (کیف تطهر من غیر ماء)المصدر السابق ح/92 ص/273
7- المصدر السابق ص/273

مطهریة الشمس اجماعیة(1) الّا ان المعتبر نقل عن الاسکافی تردده(2) لما تقدم عن عمار و لا عبرة بخلافه بعد ما عرفت،کما و انه نقل المختلف عن القطب الراوندی و شیخه أبی القاسم بن سعید بقاءها علی النجاسة لکن یجوز السجود علیها مع یبسها(3) لدلالة خبرعمار المتقدم علی ذلک .

اقول: قد عرفت عدم صحة الرکون إلی خبر عمار الفطحی لتناقضه اولاً و عدم دلالته ثانیاً و معارضته لما هو اصح منه ثالثاً و اما صحیح ابن بزیع فالظاهر اعراض الاصحاب عنه ویشهد لذلک عدم نقل الصدوق والکلینی له وتوجیه الشیخ له وذکرانه خلاف الاجماع وعلی ای حال فلا وثوق به.

ثم ان المختلف نقل عن المبسوط عدم مطهریة الشمس للارض المتنجسة بالخمر لانه قیاس(4) و یرده انه خلاف اطلاق الروایات مثل خبر الحضرمی(5) وصحیح زرارة المتقدم عن الفقیه بعد الغاء خصوصیة المورد .

ص:238


1- الخلاف ج1 ص/ 219
2- المعتبر ج1 ص/ 446
3- المختلف ص/61
4- المختلف ص/61
5- و قد تقدم فی الهامش عن التهذیب ص/273 ج/1

ولا یخفی إطلاق صحیحة زرارة لغیر الأرض من الألواح و الأخشاب المفروشة علیها , ویتعدّی إلی غیر المفروشة کالمثبتة فی البناء- کالأبواب و غیرها- بعدم القول بالفصل .

هذا ویشترط الیبوسة بواسطة الاشراق کما هو ظاهر صحیحة زرارة.

کما وان مشارکة الریح غیر مضرّة لان إطلاق ما دل علی مطهریة الشمس  ناظر الی المتعارف و هو اشتراک الریح مع الاشراق فی عملیة التجفیف فی الجملة

السادس: (و النار ما احالته رماداً او دخاناً)

لیس فیه نص خاص کما و انه لا ریب فی طهارة الرماد و یمکن الاستدلال للاحالة مطلقاً بروایات انقلاب الخمر خلا ففی خبر عبید بن زرارة اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به(1)بعد الغاء خصوصیّة المورد مضافاً إلی قصور المقتضی للنجاسة بعد تبدل الموضوع.

و اما الدخان فقال فی المبسوط «روی اصحابنا انه یستصبح به یعنی الدهن تحت السماء دون السقف»(2) وهذا یدل علی ان دخانه نجس و یدل علی نجاسته خبر الحسن بن علی(3).

ص:239


1- التهذیب ؛ الذبایح ح/242
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 6، ص: 283
3- الکافی باب 8 من ابواب الاطعمة ح/3 و هو (سألت ابا الحسن (علیه السلام) فقلت ان اهل الجبل تثقل عند هم الیات الغنم فیقطعونها فقال حرام هی فقلت فنصطبح بها فقال اما علمت انه یصیب الید و الثوب و هو حرام) و یدل علی النهی عن التدهن بالدهن النجس خبر قرب الاسناد ص/261 (لا تدهن به ولا تبعه من مسلم).

اقول: و لعل اول من قید الاستفادة بالدهن المتنجس بکونه تحت السماء هو المفید(1) وعن الاسکافی انه اطلق(2) کالاخبار و ما قاله المفید من التقیید فلم یثبت .

و اما احتمال نجاسة الدخان فتابعة لدلالة خبر الحسن بن علی الّا انها معارضة بما دل علی جواز الاسراج بما یقطع من إلیات الغنم و هی احیاء(3) مضافاً لعدم وضوح دلالة خبر الحسن فلعل المراد من اصابته للید و الثوب اصابة نفس الالیة لا الدخان و الّا یتعارضان و یتساقطان هذا کله بناءً علی حجیة هذه الاخبار لانها موثوق بها،(4) و یرجع إلی اصالة الطهارة لعدم جریان استصحاب نجاسة الدهن بعد تبدل الموضوع.

ص:240


1- المقنعة ص/ 582
2- المختلف ج8 ص348
3- قرب الاسناد ص/268 (نعم یذیبها و بسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها)و فی مستطرفات السرائر عن جامع البزنطی ص/55 ح/8 قال (علیه السلام) (نعم یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها).
4- باعتبار اعتماد الکلینی علی الاولی وورود الثانیة فی جامع البزنطی وعلی فرض عدم الوثوق بالاولی فلا معارض للثانیة هذا ولا یخفی صحة اعتبار سند جامع البزنطی، وعلیه فلا تصل النوبة الی الاصل العملی.

واما الاستدلال للمسألة بصحیح الحسن بن محبوب الذی تضمن جواز السجود علی الجص المطبوخ بالایقاد علیه بالعذرة و عظام الموتی(1)فلا دلالة فیه علی ما نحن فیه من الاستحالة نعم یدل علی طهارة الدخان .

اقول: و بهذا الحدیث الصحیح الذی رواه الثلاثة استدل البعض بکون النار من المطهرات و لو لم تحصل الاستحالة کما هو مورد الخبر فی الجص و قد تمسکوا بهذا الحدیث فی موارد متعددة و یقوی القول بمطهریة النار قول الشیخ فی النهایة بان النار تطهر العجین الذی عجن بماء متنجس(2) و یشهد لذلک مرسل محمد بن أبی عمیر «فی عجین عجن و خبز ثم علم ان الماء کانت فیه میتة قال لا بأس اکلت النار ما فیه»(3) و بذلک أفتی الصدوق و مثله خبر ابن الزبیر(4)، واما ما فی

ص:241


1- و هو «عن الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی ثم یجصص به المسجد ایسجد علیه قال: فکتب علیه السلام الیّ بخطه ان الماء و النار قد طهراه» الکافی کتاب الصلاة باب27 ح/3 و الفقیه کتاب الصلاة باب13 ح/6 التهذیب کتاب الصلاة باب11 ح/136
2- النهایة ص/8 و له قول اخر بخلافه فی نفس الکتاب ص/590 و هو قوله «و قد و ر ویت رخصة فی جواز اکله و ذکر ان النار طهرته و الاحوط ما قدمنا» و لیس صریحا فی مخالفة ما ذکره فی کتاب الطهارة.
3- التهذیب ح/23 ابواب زیادات الطهارة باب8 الفقیه ص/11 ج/1 و المقنع ص/4 الجوامع الفقهیة .
4- التهذیب ج/22 ابواب زیادات الطهارة باب8(اذا اصابته النار فلا بأس باکله)

مرسلی ابن أبی عمیر «انه یدفن و لا یباع» و انه «یباع ممن یستحل اکل المیتة»(1) فهما لا یقاومان ما سبق بعد شهادة صحیحة ابن محبوب الذی رواه الثلاثة.

 واما ذیل خبر زکریا بن آدم (قلت فخمر او نبیذ قطر فی عجین او دم فقال:فسد) فحیث انه اخص مما تقدم فیخصص ما تقدم لو قلنا بحجیته.

و یقوِی القول بعدم المطهریة عدم روایة الکافی  لخبری ابن الزبیر و ابن أبی عمیر و اما ما قیل من ان الشیخ لم یفتِ بمضمونهما فی الاستبصار فخلاف الموجود(2).

اقول: والقول بالمطهریة هو الصحیح بعد شهادة صحیح ابن محبوب الذی رواه الثلاثة و سقوط مرسلی ابن أبی عمیر(3)،نعم لم یعرف القول بذلک بین المتأخرین

ص:242


1- التهذیب ح/24 و ح/25 زیادات الطهارة باب/8
2- الاستبصار ج/1 ص/29 فقسد أفتی بالمطهریة وتصدی لتأویل المتعارضین.
3- حیث انهما لم یتعرضا إلی اصابة النار له مضافاً إلی ان أحدهما یعارض الثانی فما تضمن انه یدفن و لا یباع یعارض الاخر الذی تضمن یباع ممن یستحل اکل المیتة و یقوی المطهریة القول بمطهریة النار للدم الواقع فی القدر و الذی علیه مشهور القدماء کما ورد فی الصحیح اقول و اخبار العرض علی الکتاب و السنة و الاخذ بشواهد هما یشهدان بمطهریة النار حیث ان مرسل ابن أبی عمیر و خبر ابن الزبیر بعد العرض علی صحیح ابن محبوب المقبول لدی الثلاثة یتمان سنداً بالاضافة إلی ما مر.  ثم ان مورد الروایات الماء المتنجس فلا یعارض خبر زکریا بن آدم فی الخمر او الدم یقطر فی العجین لولم نقل بعموم العلة وهی اکلت النار ما فیه.

الّا انه لاضیر فیه بعد مقبولیة مستنده، وممایؤید مطهریّة النار ما فی قرب الاسناد «و سألته عن الجص یطبخ بالعذرة ایصلح ان یجصص به المسجد قال لا بأس»(1).

ثم ان الصدوق و الشیخین و الدیلمی و ابن البراج(2) افتوا بمطهریة النار للدم الواقع فی القدر و هو مختار الکلینی حیث روی صحیحاً عن سعید الاعرج «عن قدر فیها جزور وقع فیها مقدار اوقیة من دم ایؤکل فقال (علیه السلام): نعم لان النار تأکل الدم»(3) وصحیح علی بن جعفر «عن قدر فیها الف رطل ماء یطبخ فیها لحم وقع فیها اوقیّة دم هل یصلح اکله فقال اذا طبخ فکل فلا بأس»(4) و مثلهما خبر زکریا بن آدم و فیه: «فقال الدم تأکله النار انشاءالله قلت فخمر او نبیذ قطر فی عجینی او دم فقال فسد»(5) لکن الشیخ و ابن البراج فصّلا بین الدم القلیل و الکثیر و یردهما اطلاق الاخبار و القول بمطهریة النار هنا هو الصحیح و ان انکره ابن ادریس و قال: «هو روایة شاذة و ما عهدنا و لا ذهب احد من اصحابنا إلی ان المایع النجس یطهر بالغلیان الا العصیر اذا ذهب ثلثاه»(6) و یرده ما مضی من الروایات و الفتاوی و لعل

ص:243


1- قرب الاسناد؛ ص/290
2- المراسم ص/210 و المقنعة ص/582 و النهایة ص/588 و المهذب ج/2 ص/431
3- فروع الکافی باب 11 من ابواب الذبائح باب الدم یقع فی القدر ج/6 ص/235 .و رواه الصدوق فی من لا یحضره الفقیه / ج 3 / ص342 / باب الصید و الذبائح.
4- وسائل الشیعة ج 24 ص197 باب 44 و لا یخفی اعتبار هذا الکتاب سنداً فکل روایاته صحیحة.  
5- الکافی (ط ؛ الإسلامیة) ج 6 ص 422        
6- السرائر ص/ 120 ج/3

قوله هذا صار سبباً لغفلة المتأخرین عن هذا الحکم و جاءوا لهذا الروایات بتأویلات و محامل بعیدة عن الواقع فقالوا انها محمولة علی التقیة و نقول کیف و قد أفتی بها اولئک المشایخ و من المضحک ان یردها البعض بانها خلاف ذوق المتشرعة و هل للمتشرعة ذوق خلاف ما امر الله جل و علا و هل الدین بالقیاس و الذوق اعاذنا الله من ذلک.

السابع: (و نقص البئر) و قدمرّ الکلام فیه.

(و ذهاب ثلثی العصیر)

کما فی صحیحة عبدالله بن سنان(1)و غیره.(2)

الثامن: (والاستحالة)

و المراد یستحیل بنفسه لا بِنار و غیرها کالمیتة تصیر تراباً و العذرة تصیر دوداً و قد تقدم ما یدل علی مطهریتها من قصور المقتضی للنجاسة بعد تبدل الموضوع.

ثم ان الشهید الثانی مثل له بماء نجس یصیر بولاً لحیوان مأکول، واورد علیه بان ذلک مخالف لما رواه الکافی عن موسی بن اکیل بغسل ما فی جوفها لو شربت بولاً ثم لا بأس به(3).

ص:244


1- فروع الکافی باب16 من الانبذة ح/1(کل عصیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه).
2- مرسل ابن الهیثم فروع الکافی باب16 من الانبذه الحدیث الاخر
3- الکافی باب6 من الاطعمة ح/5

اقول: غسل الجوف هو غسل للنجاسة قبل استحالتها بولا للحیوان فلا تعارض فی البین.

و اما لو شربت خمراً حتی سکرت ثم ذبحت علی تلک الحال فقد روی الکافی ایضاً عن زید الشحام بانه لا یؤکل ما فی جوفها(1)و لعله لوجود العلم بالنجاسة.

التاسع: (و انقلاب الخمر خلاً)

للاخبار المتظافرة الکثیرة عن أبی بصیر(2)و زرارة(3) وابنه(4) عبید و محمد بن أبی عمیر(5) ومن معه ومحمد بن مسلم(6) و من معه و غیرهم(7).

العاشر: (و الاسلام)

مطهر لنجاسة الکفر لغیر الکتابی و اما نجاسة الکتابی فمختلف فیه فان قلنا بنجاسته فیطهره الاسلام و الّا فهو طاهر.

(و تطهر العین و الانف و الفم و کل باطن بزوال العین)

ص:245


1- الکافی باب6 من الاطعمة ح/4
2- الکافی باب3،من الانبذه ح/1
3- الکافی باب3، من الانبذه ح/2
4- الکافی باب3، من الانبذه ح/3
5- التهذیب الذبائح ح/243
6- التهذیب الذبائح ح/245
7- قرب الاسناد ص/272 و المستطرفات ص/60 ح/31  و فیه: «انه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غیره لتحول خلاً فقال لا بأس بمعالجتها … » و به أفتی الشیخ فی النهایة ص/592 و السید فی الانتصار ص/200 و خالف ابن ادریس اذا عولج بالخل (السرائر ج/3/133)

کما فی موثقة عمار(1) وغیره(2).

اقول: لکنهما تضمنا عدم وجوب غسل الباطن لاطهارته، نعم یشهد له اطلاق صحیح ابراهیم بن أبی محمود فی طهارة بلل الفرج(3) مع کون المرأةجنباً(4)، باعتبار ان بلل الفرج متصل بالمنی حال خروجه فی بعض الاحیان الّا انه محل اشکال وذلک لکفایة عدم العلم بالاتصال کما هو الحال بالنسبة الی اطلاق ما فی الصحیح عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبدالحمید الذی یستدل به علی طهارة بصاق شارب الخمر(5) وهو محل اشکال ایضا من جهة استهلاک الخمر فی البصاق وعدم منجسیة المتنجس،فهما دالان علی عدم منجسیة المتنجس لا طهارة الباطن .

ص:246


1- الکافی ج/3 ص/59 ح/5 (عن رجل یسیل من انفه الدم هل علیه ان یغسل باطنه؟یعنی جوف الانف فقال انما علیه ان یغسل ما ظهر منه).
2- الوسائل باب24 من ابواب النجاسات ح/2والکافی ج/3 ص/364
3- الوسائل باب55 من ابواب النجاسات ح/1 (عن المراة علیها قمیصها او ازارها یصیبه من بلل الفرج و هی جنب اتصلی فیه قال (علیه السلام): اذا اغتسلت صلت فیهما) و هی باطلاقها شاملة لکون جنابتها بالوطء و انزال الرجل فی فرجها کما هو الغالب وقد ذکرنا ما فیه من اشکال.
4- ثم انه و ان قلنا بعدم وجوب تطهیر الفم الا انه هل یجوز بلع الریق المتنجس بالدم مثلاً ؟ اما موثقة عمار فلا یظهر منها الجواز و اما غیرها فلابد من المراجعة و اذا لم نظفر بدلیل فاطلاقات حرمة اکل و شرب المتنجس هی الحاکمة.
5- الوسائل باب39 من ابواب النجاسات ح/1

التبعیّة والغیبة والاستبراء

هذا و ذکر المتأخرون من اقسام المطهرات التبعیّة والغیبة واستبراء الحیوان الجلال.

    اما الأول فهو علی اقسام:

الاول: تبعیّة ولد الکافر له فی الاسلام کما فی خبر حفص بن غیاث سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل من اهل الحرب اذا أسلم فی دار الحرب فظهر علیه المسلمون بعد ذلک فقال: «اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار و هم احرار و ولده و متاعه و افیقه له فاما الولد الکبار فهم فیء للمسلمین الّا ان یکونوا أسلموا قبل ذلک»(1)هذا بناءً علی اعتبار الخبر بان عمل به الاصحاب و الّا فالحکم ایضاً کذلک و ذلک لان نجاسة اطفال الکفار قبل اسلام آبائهم اذا کان للتبعیة فهم طاهرون باسلام آبائهم للتبعیة ایضاً و الّا لو لم نقل بتبعیتهم لآبائهم فی النجاسة فلا دلیل علی نجاستهم والاصل فیهم الطهارة.

   و هل یتعدی فی الحکم إلی امه وجده وجدته فی ما لو اسلموا؟اشکال ینشأ من ان الحکم بالتبعیّة علی خلاف الاصل فیقتصر فیه علی المتیقن و اما ما ورد من ان کل مولود یولد علی الفطرة(2)فلیس فی مقام بیان انه محکوم بالاسلام حتی یهوّده

ص:247


1- الوسائل باب 43 من ابواب جهاد العدو ح/1
2- الوسائل باب 48 من ابواب جهاد العدو ح/3

او ینصره ابواه بل الظاهر منه انه یولد علی التوحید بالعلم الفطری لولا العوامل الموجبة لانحرافه عن عقیدة التوحید.

   هذا و ذهب ابن الجنید و الشیخ و ابن البراج إلی تبعیّة الطفل المسبی فی الاسلام للسابی(1)و لیس لهم من دلیل ظاهر نعم یمکن الاستدلال له بالاصل خرج منه الکافر واطفاله باعتبار تبعیتهم لابیهم واما الطفل غیر التابع فلا دلیل علی کفره ونجاسته واصالة الطهارة هی المحکمة ولا یعارضها استصحاب کفره قبل السبی لتبدل الموضوع.  

الثانی: تبعیّة ظرف الخمر له بانقلابه خلاً کما هو مقتضی نصوص الطهارة بالانقلاب.نعم لو کان فی ظرف الخمر جسم فطهارته بانقلاب الخمر خلاً غیر واضحة.

الثالث: تبعیّة الآت تغسیل المیّت بعد طهارته بالتغسیل استنادا للاطلاق المقامی من ان سکوت النصوص عن التعرض لتطهیرها امارة علی طهارتها تبعاً لطهارة المیّت و لا سیما الثوب الذی یغسل فیه و الخرقة التی بها تستر عورته.

اقول: سکوت النصوص عن ذلک لا تکون دلیلاً علی طهارتها بالتبعیّة اذا قلنا بان المتنجس لا ینجس سواء کان جافاً ام رطباً کما هو الصحیح و قد تقدم و مثل الآت المیت تبعیّة اطراف البئر و الدلو و ثیاب النازح بعد النزح علی القول بنجاسة البئر الا ان الصحیح انها لا تطهر و تبقی متنجسة لکنها لا تنجّس.

ص:248


1- المختلف ج/4 ص/434 و المهذب ج/1 ص/318 و المبسوط ج/2 ص/22و حکی ذلک عن المصنف ایضاً.

و اما الثانی: و هی غیبة المسلم فاستدل علی انها من المطهرات بظهور حال المسلم فی التنزه عن النجاسة و بالسیرة القطعیّة المستمرة علی ترتیب آثار الطهارة و بلزوم الحرج لولا ذلک و بفحوی ما دل علی حجیة اخبار ذی الید.

اقول: اما ظهور حال المسلم فلا دلیل علی حجیته و اما دلیل الحرج فنمنع لزومه و علی فرض تسلیمه فمقتضاه جواز الارتکاب تکلیفاً لا البناء علی الطهارة وضعاً .

و اما دلیل فحوی اخبار ذی الید فعلی القول به کما هو الصحیح لا تشتمل الغیبة علی فعل ذی الید فلم یبق الّا دلیل السیرة و لا شک بجریانها علی نحو الموجبة الجزئیة فیعمل بالقدر المتیقن منها و هو ما اذا کان عالماً بالملاقاة أولاً معتقداً لنجاسته اجتهاداً او تقلیداً ثانیاً و ان یکون مستعملاً لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهارة ثالثاً و أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً رابعاً و الّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته.

واما الثالث:  وهو استبراء الجلال فیطهر عرق الجلال و لبنه و خرؤه و بوله باستبرائه.

1- اما طهارة العرق بالاستبراء فلان صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تأکل اللحوم الجلالة و ان أصابک من عرقها شی ء فاغسله»(1) علّق وجوب الغسل علی عنوان الجلل فبزواله بالاستبراء یزول أیضا.

2- و اما طهارة لبنه بما ذکر فلان صحیح حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة»(2) قد علّق الحکم علی ذلک فیزول بزواله.

ص:249


1- وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب النجاسات الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب النجاسات الحدیث 2

و هذا مبنی علی استفادة النجاسة من حرمة الشرب کما هو واضح.

3- و اما طهارة البول و الخرء بذلک فلان صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه»(1) قد علّق وجوب الغسل علی عنوان «ما لا یؤکل لحمه» فإذا زال بالاستبراء زال هو أیضا، و بعد ضم عدم الفصل بین البول و الخرء یثبت الحکم فی الخرء أیضا.

أجل هذا کلّه مبنی علی ان یکون المقصود من عنوان «ما لا یؤکل لحمه» ما کان کذلک و لو بالعارض و عدم اختصاصه بما کان کذلک بالذات، فان استظهر ذلک و إلّا تمسکنا بأصل الطهارة.

4- و المراد من الاستبراء منعه من التغذی بالعذرة حتی یزول عنه الجلل اما اسمه او ما حدد فی بعض الروایات الفترة فی الدجاج بثلاثة أیّام و فی البط بخمسة و فی الشاة بعشرة و ...(2) إلّا انها لضعفها السندی لا یمکن الاعتماد علیها و یعود المدار علی زوال اسم الجلل عرفا نعم لو تم عمل المشهور بها فهو وتحقیقه فی باب الاطعمة .

5- و للشک فی حدوث الجلل أو بقائه صور اربعة یختلف حکمها وهی کالتالی:

الاولی: ان یشک فی حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومیة.

ص:250


1- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب النجاسات الحدیث 2
2- وسائل الشیعة الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة

وهذه لا یجری فیها الاستصحاب الموضوعی- لعدم الشک بل الأمر یدور بین الیقین بالبقاء و الیقین بالارتفاع- و لا الاستصحاب الحکمی لعدم الجزم ببقاء الموضوع بل لا بدّ من الرجوع إلی عموم ما دل علی حلیّة الدجاج مثلا و طهارة بوله و خرئه لان ما دل علی نجاستهما من الجلال حیث انه منفصل فیکون المقام من موارد دوران مفهوم المخصص المنفصل بین الأقل و الأکثر فیتمسّک بالعموم لانعقاد ظهور العام فیه و هو حجّة ما لم یزاحم بحجّة أقوی و هی لم تتحقّق إلّا فی الأقلّ.

الثانیة: ان یشک فی حدوثه بنحو الشبهة الموضوعیة.

وهذه یتمسّک فیها باستصحاب عدم حدوث الجلل و لا یجوز فیها التمسّک بالعموم السابق لکونه من قبیل التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة و هو لا یجوز لوجود حجّتین و ادخال المشکوک تحت احداهما بلا مرجّح.

الثالثة: ان یشک فی بقائه بنحو الشبهة المفهومیة.

وهذه لا یجری فیها الاستصحاب الموضوعی و لا الحکمی لما تقدّم فی الحالة الاولی و یتعیّن الرجوع إلی العموم المتقدّم.

الرابعة: ان یشک فی بقائه بنحو الشبهة الموضوعیة.

وهذه لا یجوز فیها التمسّک بالعموم المتقدّم لکونه تمسّکا به فی الشبهة المصداقیة و یتعیّن الرجوع الی الاستصحاب، و بذلک یحکم بالنجاسة بخلافه فی الحالات الثلاث السابقة فانه یحکم فیها بالطهارة.

 (ثم الطهارة اسم للوضوء و الغسل و التیمم)

ص:251

هذا فی الطهارة من الحدث و لها قسم اخر و هو الطهارة من الخبث و الذی  نطقت به الروایات ان الطهور اسم للثلاثة کما فی الفقیه عن الصادق (علیه السلام) «الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود»(1) و عن الباقر (علیه السلام) (اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة الّا بطهور)(2)و ما عن العلل (و لا ینام الّا علی طهور)(3).

حصیلة البحث:

المطهّرات: الماء مطلقاً. والأرض تطهر باطن النعل و أسفل القدم بالمشی خمسة عشر ذراعا او نحوها. و التراب فی الولوغ کما تقدم. و الشّمس ما جفّفته من الحصر و البواری و ما لا ینقل ویشترط الیبوسة بواسطة الاشراق  کما وان مشارکة الریح غیر مضرّة فی حصول الطهارة. و الاستحالة. و ذهاب ثلثی العصیر العنبی و الزبیبی و التمری, و انقلاب الخمر خلًّا. و الإسلام. و الجسم الطاهر فی غیر المتعدی من الغائط فانه یطهر موضع الغائط بلا حاجة الی الماء. و النار تطهر العجین الذی عجن بماء متنجس والمرق الذی وقع فیه الدم اذا غلا بالنار. و تبعیّة ولد الکافر له فی الاسلام, وتبعیّة ظرف الخمر له بانقلابه خلاً. و غیبة المسلم امارة

ص:252


1- الفقیه ج/1 ص/22
2- الفقیه ج/1 ص/22
3- العلل ج/  باب/230 ص/295

علی التطهیر بشروط وهی ما اذا کان عالماً بالملاقاة أولاً معتقداً لنجاسته اجتهاداً او تقلیداً ثانیاً و ان یکون مستعملاً لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهارة ثالثاً و أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً رابعاً. و استبراء الحیوان الجلال فیطهر عرق الجلال و لبنه و خرؤه و بوله باستبرائه.

و المراد من الاستبراء منعه من التغذی بالعذرة حتی یزول عنه الجلل .

و للشک فی حدوث الجلل أو بقائه صور اربعة یختلف حکمها وهی کالتالی:

الاولی: ان یشک فی حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومیة وحکمه الحلیة والطهارة.

الثانیة: ان یشک فی حدوثه بنحو الشبهة الموضوعیة وحکمه الحلیة والطهارة ایضا.

الثالثة: ان یشک فی بقائه بنحو الشبهة المفهومیة وحکمه الحلیة والطهارة ایضا.

الرابعة: ان یشک فی بقائه بنحو الشبهة الموضوعیة وهذا محکوم بالنجاسة.

ویکفی  فی باطن العین و الأنف و الفم و کلّ باطنٍ زوال عین النجاسة , ولا یجب تطهیرها - بناءً علی تنجسها کما هو الاقوی- الّا اذا استلزم اکل او شرب النجس او المتنجس .

ص:253

(فهنا فصول ثلاثة)

(الاول)

(فی الوضوء)

و قد اختلف علماء اللغة فی کونه بالفتح او بالضم.

موجبات الوضوء

(و موجبه البول و الغائط و الریح)

والروایات بذلک متظافرة کصحیحة سالم أبی الفضل(1)و صحیحة زرارة(2)و غیرهما(3).

حکم ما یخرج من الدبر کالقرع

هل ان ما یخرج من الدبر کحب القرع من دون ان یتلطخ بالعذرة لا ینقض الوضوء ام لا؟ یدل علی الاول موثق عمار(4) و بمدلوله أفتی الفقیه(5) و مثله الکلینی

ص:254


1- الکافی ج/3 ص/30 وفیه: (لیس ینقض الوضوء الا ما خرج من طرفیک الاسفلین) و لا یخفی ان الحصر اضافی بالنسبة إلی ما یخرج عن الجسد کالقیء و الرعاف رداً علی العامة.
2- التهذیب ج/1ص/6 ح/2 (لا ینقض الوضوء الا ما خرج من طرفیک او النوم)
3- مثل ما عن أبی بصیر و معاویة بن عمار و الفضل بن شاذان و زکریا بن آدم .
4- التهذیب کتاب الطهارة باب الاول ح/20 ص/11 و فیه: (قال ان کان خرج نظیفاً من العذرة فلیس علی شیء و لم ینقض الوضوء).
5- الفقیه کتاب الطهارة باب10 ص/37

حیث روی خبرین یدلان علی ذلک(1) ویدل علی الاول ایضا عدم الدلیل علی الناقضیّة بعد حصر الناقضیّة بالبول و الغائط و الریح کما فی معتبرة الفضل بن شاذان(2) .

و اما ما فی بعض الروایات من التعبیر بما خرج من طرفیک الاسفلین فهو کنایة عن البول و الغائط و الریح.

حکم مس باطن الاحلیل والدبر

أفتی الفقیه بناقضیّة مس باطن الاحلیل و الدبر(3) وأضاف الاسکافی الیهما مس ظهر الفرج و ما انضم علیه الثقبان(4) و استدل الاول بموثقة عمار(5) و استدل للثانی بها و بخبر أبی بصیر(6) و لا عبرة بهما بعد شذوذ کثیر من اخبار عمار و الثانی

ص:255


1- فروع الکافی ؛ الطهارة باب ما ینقض الوضوء ؛ ص/36 ج/3 ح/4 و ح/5 فی الصحیح عن ابن أبی عمیر عن الحسن عن فضیل ؛ إلی ؛ لیس علیه وضوء.
2- و قد تقدمت فی رقم3
3- الفقیه کتاب الطهارة باب15 ص/39
4- مختلف الشیعة الطبعة الحجریة ص/17
5- التهذیب ج/1 ص/348 ح/10
6- التهذیب الطهارة الباب الاول ح/56 ص/22 ج/1

محمول علی التقیة و قد روی التهذیب فی ذاک الباب اربع روایات تدل علی عدم الاثر للقبلة و مس الفرج(1).

(و النوم الغالب علی السمع و البصر)

والغالب علی السمع یستلزم الغلبة علی جمیع الحواس و یدل علیه الاخبار المستفیضة کصحیحة ابن المغیرة(2) و صحیحة زرارة(3) و غیرهما(4) ومثل السمع القلب لکونهما متلازمین فقد روی الخصال(5) عن الامیر (علیه السلام) (اذا خالط النوم القلب وجب الوضوء) ویعبر عن الغلبة علی السمع بذهاب العقل کما فی صحیحة زرارة(6) وغیرها(7) ویعبر عنه ایضاً بوجدان طعم النوم کما فی صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج(8) و غیرها(9) .

ص:256


1- التهذیب الطهارة الباب الاول ح/54 ح/57 ح/58 ح/59 ص/21 ص/22 ج/1
2- التهذیب ح/1 ص/6
3- التهذیب ج/1 ص/8 ح/11(فاذا نامت العین والاذن و القلب فقد وجب الوضوء)
4- ما رواه سعد و معمر بن خلاد
5- الخصال؛ اخبار الاربعمائة ص/629والحدیث صحیح السند.
6- الکافی /الطهارة/ص/36 ح/6 باب ما ینقض الوضوء ص/36
7- مثل صحیحة عبدالله بن المغیرة التهذیب ص/6
8- الکافی؛الطهارة؛ص/37 ح/10 باب ما ینقض الوضوء
9- التهذیب عن زید الحشام ؛ کتاب الطهارة ج/1 ص/8

واما ما یتوهم من بعض الروایات من عدم ناقضیة النوم فمحمولة(1) علی عدم معلومیة سقوط السمع و عدم تحقق النوم.

(و مزیل العقل)

کالسکر فقد یستدل له بانه امر متسالم علیه وبذیل صحیحة زرارة: «قلت لأبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام: ما ینقض الوضوء؟ فقالا: ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الذکر و الدبر من الغائط و البول أو منی أو ریح و النوم حتی یذهب العقل ...»(2) و التسالم ان لم یکن مستندا الی مثل هذه الروایة فهو کاشف عن وصول الحکم یدا بید من المعصوم (علیه السلام)، و ان کان مستندا إلیها ارتفعت دلالتها الی مستوی الاطمئنان.

اقول: لم یعرف القول به قبل المفید(3) من القدماء حتی یکون متسالما علیه و لا دلیل علیه بل معتبرة الفضل بن شاذان و صحیحة زرارة المتقدمتان بعد حصرهما للنواقض دلیل علی انتفائه ولیس فی الصحیحة کل ما یذهب العقل بل هی فی

ص:257


1- الفقیه الطهارة باب10ج/1 ص/38 ح/7 (عن الرجل یخفق رأسه و هو فی الصلاة قائماً او راکعاً قال لیس علیه وضوء).و ما بعده مرفوعاً مثله و مثلهما مما رواه التهذیب عن عمران بن حمران و بکر الحضرمی؛ الطهارة الباب الاول ح/6 و ح/7
2- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحدیث 2
3- التهذیب ج/1 ص/5  , و فی استدلال بعض المعاصرین نقل القول به عن الصدوق فی وصفه لدین الامامیّة و بعد المراجعة لم نعثر علی ما قال.

مقام بیان المرتبة الناقضة من النوم فلعل الحکم مختصا بالنوم بهذه المرتبة لا ان زوال العقل تمام الموضوع.

ثم ان المفید عدّ من جملة النواقص المرض المانع من الذکر کالمرة التی ینغمر بها العقل و الاغماء و استدل له الشیخ بخبر معمر بن خلاد و ففیه (قلت له ان الوضوء یشتد علیه فقال اذا خفی عنه الصوت فقد وجب الوضوء علیه)(1) ومراده من خفاء الصوت النوم  فلا ربط له بما قال و لادلالة فیه علی ما أفتی،  نعم یدخل الاغماء وما شاکله لانه نوم وزیادة.

و اما الانتقاض بخروج المنی فلصحیحة زرارة السابقة.

و اما الانتقاض بالجماع فلصحیحة أبی مریم: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما تقول فی الرجل یتوضأ ثمّ یدعو جاریته فتأخذ بیده حتی ینتهی الی المسجد فان من عندنا یزعمون انها الملامسة فقال: لا و اللّه، ما بذلک بأس، و ربما فعلته، و ما یعنی بهذا إلّا المواقعة فی الفرج»(2) و أبو مریم هو عبد الغفار بن القاسم قد وثّقه النجاشی(3).

(و الاستحاضة)

ص:258


1- الکافی کتاب الطهارة ص/37 ح/14 
2- وسائل الشیعة الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء الحدیث 4
3- رجال النجاشی: 173، منشورات مکتبة الداوری

باقسامها الثلاثة علی ما هو المعروف من انها مشترکة فی ایجاب الوضوء و انما تختلف فی ایجاب الغسل و عدمه و وحدته وتعدده لکن وقع الخلاف فی الاستحاضة الکبری بوجوب الوضوء علیها وعدمه.

اما الانتقاض بالاستحاضة القلیلة فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و ان کان الدم لا یثقب الکرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت کل صلاة بوضوء»(1).

و لم ینسب الخلاف فی المسألة إلّا إلی ابن أبی عقیل حیث لم یوجب علیها شیئا و ابن الجنید حیث أوجب علیها الغسل لکل یوم مرّة(2) .

و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة فلموثقة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المستحاضة إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین و للفجر غسلا، و ان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرّة و الوضوء لکل صلاة ...»(3).

و اما الانتقاض بالاستحاضة الکبری فهذه الموثقة تدل علی ان المستحاضة الکبیرة لا تنتقض طهارتها بل علیها الغسل ثلاث مرّات.

ص:259


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 1
2- الحدائق الناضرة 3: 277
3- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 6

و بقطع النظر عن ذلک یکفینا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلی دلیل ینفی انتقاضها بناء علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة کما هو الحق(1) .

ص:260


1- جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة الکلیة  انکر المحقق الخوئی ره تبعا للنراقی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة الکلیة لا للانصراف کما ادعاه البعض بل لوجود المانع وهواصالة عدم الجعل فانها تتعارض مع استصحاب المجعول فی کل الموارد وقد اجیب علی هذه الشبهة باجوبة متعددة  ویکفی فی الجواب علیها انه بعد جعل الحجیة للاستصحاب والمفروض ان دلیله مطلق لا یبقی مورد لاستصحاب عدم الجعل للعلم بالجعل.             توضیح ذلک ان هاهنا اموراً ثلاثة وهی:    1؛ استصحاب النجاسة المجعولة.    2؛ استصحاب عدم الجعل الثابت قبل التشریع وحقیقته عدم الحکم.    3؛ استصحاب عدم الجعل بعد التشریع وهو انه حین جعل الحکم بالنجاسة للماء المتغیر لا ندری هل انه جعل بنحو یشمل ما اذا زال تغیره ام لا؟وحینئذ نأخذ بالمتیقن وهو ما لو لم یزل تغیره ویکون الماء الذی زال تغیره محکوما بالطهارة فنستصحب هذا الحکم عند الشک فیتعارض مع الاستصحاب الاول وهو استصحاب النجاسة المجعولة واما استصحاب عدم الجعل الثابت قبل التشریع فلا یتعارض مع استصحاب النجاسة لانه لیس حکما وانما هو عدم الحکم واستصحاب النجاسة حکم رافع له واما الاستصحاب الثالث الذی قلنا انه یعارض استصحاب النجاسة فهو فی الحقیقة غیر جار لانه لیس له حالة سابقة وانما الجعل اما به حصل او بعدله والمتیقن السابق علی هذا الجعل هو عدم الجعل قبل التشریع وهو لیس حکما بل عدم الحکم وهو موضوع اخر لا ربط له وبذلک یظهر وجه المغالطة وانه لا یعارض استصحاب المجعول.

حصیلة البحث:

موجبات الوضوء: البول و الغائط و اما ما یخرج من الدبر کحب البطیخ او نواة من دون ان یتلطخ بالعذرة فلا ینقض الوضوء.

و الرّیح و النّوم الغالب علی السّمع و البصر و الاستحاضة, و اما السکر و ما شابهه فلا ینقض الوضوء.

کیفیة الوضوء

(و واجبه النیة مقارنة لغسل الوجه مشتمله علی الوجوب و التقرب و الاستباحة)

اقول: النیة هی القصد و هو سهل لا عسر فیه.

 و امّا نیة الوجوب فلا دلیل علیها و کذلک نیّة الاستباحة او قصد رفع الحدث لکن المبسوط اشترط احدهما مخیراً(1)و به قال الحلی من بعده(2)و لا دلیل لهما.

واما القربة بمعنی ان یأتی بالفعل لله تعالی لا لغیره کالریاء فهی شرط کل عبادة قال تعالی {وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین}(3) و بهذا المعنی فسر

ص:261


1- المبسوط ج1ص/ 19
2- السرائر ج1 ص/ 98
3- سورة البینة ایه5

الصدوق فی هدایته(1) حدیث انما الاعمال بالنیات(2) وعن أبی حنیفة عدم وجوب القربة و جواز نیة غیر الوضوء بغسل وجهه و یدیه و بمسحه فعن المفید(3) (زعم ابو حنیفة ان من کان محدثاً بما یوجب الطهارة بالغسل او الوضوء فاغتسل علی طریق التبرد او اللعب و لم یقصد بذلک الطهارة و لا نوی به القربة او غسل وجهه علی الحکایة او اللعب و غسل یدیه کذلک و مسح رأسه و غسل رجلیه کذلک او جعل ذلک علامة بینه و بین امراة فی الاجتماع بالفجور او امارة علی قتل مؤمن او استهزاءً به فان ذلک علی جمیع ما ذکرناه مجز عنِ الطهارة التی جعلها الله قربة) قال المفید فخالف القران فی ایة الاخلاص ورد علی النبی)ص (قوله: انما الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوی، وخالف العلماء).

ثم ان المرتضی قال فی الانتصار «ان الصلاة ریاءًلا ثواب لها لکنها مسقطةللاعادة»(4) .

اقول: و قوله خلاف صریح الایة حیث ان العبادة بدون اخلاص غیر مأمور بها اولاً و قد عرفت جواب المفید لأبی حنیفة وهو یکفی فی جوابه ثانیاً.

ص:262


1- الجوامع الفقهیة؛ الهدایة ص/48 فقال بعد ان ذکر الحدیث (و کل عمل من الطاعات اذا عمله العبد یرید به التقرب إلی الله عز و جل فهو علی نیة و کل عمل عمله العبد من الطاعات یرید به غیر الله فهو عمل بغیر نیة و هو غیر مقبول).
2- وسائل الشیعة ج/1 34
3-  النجعة فی شرح اللمعة نقلا عن المسائل الصاغانیة؛ ج 1، ص147
4- الانتصار الطبعة الحروفیة ص/17 النجعةج/1 ص/147

و من خلال هذا تتّضح مبطلیة الریاء للوضوء و لکل عمل عبادی بل هو محرّم و من الکبائر لکونه شرکا باللّه سبحانه.

ففی الحدیث: «لو ان عبدا عمل عملا یطلب به وجه اللّه و الدار الآخرة و أدخل فیه رضا أحد من الناس کان مشرکا»(1)، و الشرک حرام و لازم الحرمة البطلان.

و فی الحدیث الصحیح عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «یؤمر برجال إلی النار ...فیقول لهم خازن النار: یا أشقیاء ما کان حالکم؟ قالوا: کنّا نعمل لغیر اللّه، فقیل لنا: خذوا ثوابکم ممّن عملتم له»(2).

و فی حدیث صحیح آخر عنه صلّی اللّه علیه و آله: «سئل فیما النجاة غدا؟ فقال: إنّما النجاة فی ان لا تخادع اللّه فیخدعکم فانه من یخادع اللّه یخدعه و یخلع منه الایمان، و نفسه یخدع لو یشعر. قیل له: فکیف یخادع اللّه؟ قال: یعمل بما أمره اللّه ثم یرید به غیره. فاتقوا اللّه فی الریاء فانه الشرک باللّه. ان المرائی یدعی یوم القیامة بأربعة أسماء: یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر، حبط عملک و بطل أجرک فلا خلاص لک الیوم فالتمس أجرک ممّن کنت تعمل له»(3).

ص:263


1- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات الحدیث 11
2- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات الحدیث 1
3- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات الحدیث16

اقول: بقی الکلام حول وجوب اصل النیة فقد یستدل لها بحدیث انما الاعمال بالنیات المتقدم و لا یخفی ان الحصر فیه بالاضافة إلی کون العمل لله ام لغیره و لا دلالة فیه علی لابدیّة العمل من نیة القربة وانه باطل لو کان بلا نیّة و قد بحث فی علم الاصول هذا البحث تحت عنوان التعبدی و التوصلی و ذاک البحث هو الکفیل فی اعطاءالجواب لما نحن فیه و قد قیل فیه باستحالة اخذ قید القربة فی متعلق الامر و علیه فلا یحصل الاطلاق فی الاوامر لاستحالة التقیید فیها باعتبار کون التقابل فیها من باب الملکة و عدمها وبعد فقد الاطلاق قال بعضهم بقاعدة الاشتغال و نتیجتها کون الاوامر تعبدیة و قال اخر بالاطلاق المقامی حیث ان المولی قادر علیه و نتیجته کون الاوامر توصلیة.

 اقول و الصحیح عدم استحالة اخذ قید القربة للفرق بین عالم التشریع و عالم التکوین لکن مع ذلک الاصل فی الاوامر کونها تعبدیة لا توصلیة و ذلک لعدم حصول الامتثال بدون القصد بل بالنیة والقصد یحصل الامتثال و یشهد لذلک اطباق العلماء علی وجوب النیة فی العبادات مع عدم وجود دلیل فیها.

حصیلة البحث:

واجبات الوضوء: النّیّة مقارنةً لغسل الوجه مشتملةً علی قصد الامتثال، وکفایة وصول الماء علی ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضاً و ما بین القصاص إلی آخر الذّقن طولًا و تخلیل خفیف الشّعر ولا یجب الابتداء من الاعلی، ثمّ الیمنی من المرفق إلی أطراف الأصابع ثمّ الیسری کذلک ولا یجب الابتداء من المرفق نعم یکره النکس، ومن قطعت یده من المرفق یجب علیه غسل ما بقی من العضد.

ص:264

ومن خلقت له یدان علی ذراع واحد او مفصل واحد اوله اصابع زائدة او علی ذراعه جلدة منبسطة فانه یجب غسله اذا کان ذلک من المرفق إلی اطراف الاصابع.

ثمّ مسح مقدّم الرّأس بمسمّاه، ثمّ مسح الرّجل الیمنی ثمّ الیسری بمسمّاه ببقیّة البلل فیهما الی الکعبین وهما العظمان الکائنان فی ظهر القدم دون عظم الساق ولا یجب البدأة بالاصابع فی مسح الرجلین و الختم بالکعبین بل یجوز النکس ایضا ویکفی فی مسحهما مسمی المسح.

شرائط الوضوء

1- اما اعتبار طهارة الماء فللنصوص المتواترة کموثقة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری ایهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره. قال: یهریقهما جمیعا و یتیمم»(1) و غیرها.

2- و اما اعتبار إباحته فقیل لانه بدونها یکون التوضؤ تصرفا غصبیا محرّما فیستحیل اتّصافه بالعبادیة , قلت: کونه عبادة لیس الا بمعنی قصد امر المولی لاغیر ولا استحالة فی اجتماعه مع الحرام .

3- و اما اعتبار اطلاقه فیدل علیه إطلاق قوله تعالی: ... فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا ...(2).

ص:265


1- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحدیث 2
2- المائدة: 6

و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلّا عن الشیخ الصدوق فجوّز الوضوء بماء الورد لروایة یونس عن أبی الحسن (علیه السلام): «قلت له: الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضّأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلک»(1) وهی مع ضعف سندها قد تقدم الجواب عنها.

4- و اما اعتبار الترتیب فیقتضیه صحیح زرارة: «سئل أحدهما علیهما السّلام عن رجل بدأ بیده قبل وجهه، و برجلیه قبل یدیه، قال: یبدأ بما بدأ اللّه به و لیعد ما کان»(2) و غیره.

و اما الآیة الکریمة فلا یمکن استفادة الترتیب منها لا من حیث الواو لعدم دلالتها علی الترتیب و لا من حیث الفاء لکونها تفریعیة غیر دالة علی ذلک، کقولک: إذا رأیت العالم فقبّل وجهه و یده.

5- و اما اعتبار الموالاة فمقتضی اطلاق أدلّة الوضوء عدمه إلّا أنّ صحیحة معاویة بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ربّما توضأت فنفد الماء فدعوت الجاریة

ص:266


1- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب الماء المضاف الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 35 من أبواب الوضوء الحدیث 1

فأبطأت علیّ بالماء فیجف وضوئی، فقال: أعد»(1) دلّت علی اعتبار الموالاة بمعنی عدم الجفاف.

و موردها یختص بحالة الجفاف للتأخیر، أما الجفاف لا لذلک- کما لو کان الجوّ حارّا- فلا تشمله و یمکن التمسّک لتصحیحه بالاطلاقات.

6- و اما اعتبار المباشرة فیمکن ان یستفاد من آیة الوضوء إذ بدونها لا یتحقق اسناد الفعل إلی الفاعل الذی یدل علی اعتباره ظاهر الآیة.

7- و اما اعتبار طهارة الأعضاء فقد ذهب إلیه مشهور المتاخرین إلّا انه لا دلیل علیه سوی التعدی من غسل الجنابة الذی دلّت صحیحة زرارة(2) و غیرها علی لزوم غسل المواضع المتنجسة قبله أو لأنّ تنجّس الأعضاء یستلزم تنجس الماء، و قد مرّ اعتبار طهارته.

قیل: و یندفع الأوّل باحتمال الفارق. قلت: حیث ان صحیحة زرارة مرددة بین الامرین فهی اذن مجملة والمتیقن منها هو الثانی للارشاد الی أنّ تنجّس الأعضاء یستلزم تنجس الماء وعلیه  فلا شرط ابتداء و علیه فلا وجه لاعتبار طهارة الأعضاء إذا لم یلزم من نجاستها تنجس الماء.

ص:267


1- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب الوضوء الحدیث 3
2- وسائل الشیعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحدیث 5

8- و اما اعتبار عدم المانع فتارة یکون المانع هو المزاحمة بالأهم و اخری هو الحرج أو الضرر و ثالثة خوف العطش.

و فی الأوّل یمکن تصحیح الوضوء بناءً علی الترتّب.

و فی الثانی یبطل لعدم الأمر به بعد وجود الحاکم علیه و هو دلیل لا ضرر أو لا حرج، و بارتفاع الأمر لا یبقی ما یدلّ علی الملاک لو قلنا بکفایته(ولا نقول به) لیمکن تصحیحه به فان الدلالة الالتزامیة تابعة للدلالة المطابقیة فی الحجّیة.

نعم الورود مورد الامتنان قرینة علی ارتفاع الوجوب فقط دون اصل المطلوبیة و إلّا یلزم بطلانه فی حق من تحمّل الضرر و الحرج و هو خلف الامتنان.

و فی الثالث: قیل یحکم بالبطلان لان صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یکون معه الماء القلیل فان هو اغتسل به خاف العطش. أ یغتسل به أو یتیمم؟ فقال: بل یتیمم و کذلک إذا أراد الوضوء»(1) دلّت علی ارتفاع الأمر بالوضوء، و معه لا یمکن تصحیحه لا به لعدمه و لا بالملاک علی القول بکفایته لعدم الکاشف عنه.

 قلت: الظاهر من الصحیحة انتفاء الوجوب لضرورة العطش لا سقوط الامر بالوضوء وعلیه فیصح وضوؤه لاطلاق الامر.

ص:268


1- وسائل الشیعة الباب 25 من أبواب التیمم الحدیث 2

(و جری الماء علی ما دارت علیه الابهام و الوسطی عرضاً و ما بین القصاص إلی اخر الذقن طولاً)

اما کفایة وصول الماء فدلت علیه صحیحة زرارة (اذا مس جلدک الماء فحسبک)(1)و خبر اسحاق بن عمار(2)و غیرهما(3) وهی مستفیضة.

وامّا لزوم جریان الماء فی الغسل کما قد یظهر هذا من المصنف هنا اولاً اوکفایة الدهن کما قد یتوهم ذلک من صحیح زرارة ومحمد بن مسلم (انما یکفیه مثل الدهن)(4) ثانیاً فاحتمالان باطلان و ذلک فان ما اشتمل من الروایات علی لفظ یجری مثل صحیح زرارة «و لکن یجری علیه الماء»(5) او جری مثل صحیح ابن مسلم «فما جری علیه الماء فقد طهر»(6) فالظاهر ان التعبیر فی الجریان فیها کان جریاً علی الغالب المتعارف و لیس فی مقام تقیید مطلقات الغسل بل فی مقام آخر فلا تنافی بینها و بین صحیح زرارة المتقدم الدال علی کفایة وصول الماء بل هو یکون قرینة فی تعیین المراد منها و مفسراً لها مضافاً إلی عدم دخول الجریان فی مفهوم الغسل حیث انه عبارة عن استیلاء الماء و غلبته علی المحل، وکذلک

ص:269


1- الکافی ج/3 ص/22 ح/7
2- التهذیب ج/1 ص/138 ح/76
3- الکافی ج/3 ص/21 ح/2
4- الکافی ج/3 ص/21 ح/2
5- الوسائل باب 46 من ابواب الوضوء ح/3
6- الوسائل باب 26 من ابواب الجنابة ح/1

احتمال کفایة الدهن فان الظاهر من الاخبار المشتملة علی ذلک المبالغة فی عدم احتیاج الوضوء إلی الماء الکثیر لإباء سیاقها عن صلاحیة التصرف فی ادلة اعتبار الغسل کما هو واضح من صحیح محمد بن مسلم(1) و صریح خبر اسحاق بن عمار ففیه:«الغسل من الجنابة و الوضوء یجزی منه ما اجزأ من الدهن الذی یبلّ الجسد»(2) مضافاً إلی ما حکی ان الدُهن لغةً هو البل.

واما حد الوجه فیدل علیه ایضاً صحیح زرارة(3) وتوضیح دلالته: انّ حد الوجه طولاً من قصاص الشعر «وهو منتهی منابت شعر الرأس» إلی الذقن،و ان حده عرضاً «هو ما دارت علیه السبّابة و الوسطی و الابهام من قصاص  الرأس إلی الذقن و ما جرت علیه الاصبعان من الوجه مستدیراً فهو من الوجه و ما سوی ذلک فلیس من الوجه قلت: الصدغ من الوجه،قال: لا» و ظاهره انه هنالک استدارة من فوق الوجه و هو ما دارت علیه السبابة و الوسطی و الابهام علی حد روایة الکافی و ما دارت علیه الوسطی و الابهام علی حد روایة الفقیه و لا فرق بینهما الّا ان الاصح روایة الکافی حیث ان السبابة لابد منها فی استدارة الاصبعین و هما الوسطی و الابهام من أعلی الوجه و ذلک لان السبابة فوق الوسطی و ان المراد من الاستدارة هی العرفیة لا الهندسیّة کما توهمه البهائی، وانه هنالک استدارة من اسفل الوجه و هو جرت علیه الاصبعان یعنی الوسطی و الابهام و هی ایضاً ظاهرة بما یفهمه العرف

ص:270


1- الکافی ج/3 ص/21 ح/1
2- التهذیب ج/1 ص/138 ح/76
3- الکافی ج/3 ص/27 ح/1

من الاستدارة العرفیة لا الهندسیّة هذا هو ظهورها العرفی و ما قاله البهائی لیس بظاهر عرفاً کما و ما ینسب إلی المتأخرین من عدم الاستدارة من أعلی الوجه فهو خلاف ظهورها ایضاً بل صریحها بعد تصریحها بخروج الصدغ عن الوجه.

 ثمّ ان الظاهر ان التحدید بما ذکر ملحوظ بنحو الطریقیّة دون الموضوعیة، و معه یلزم رجوع الانزع و الاغم و طویل الأصابع و قصیرها الی المتعارف.

 (و تخلیل خفیف الشعر)

باعتبار ان الواجب هو غسل ظاهر الوجه و مع کون الشعر خفیفاً فالوجه لابد و ان یکون ظاهراً بمقتضی منطوقه و ما فی صحیحة زرارة(1)و غیرها(2) من نفی وجوب غسل ما احاط به الشعر انما هو فیما لو لم یکن الوجه ظاهراً و بما فی المتن أفتی المرتضی فی ناصریاته(3) و الاسکافی(4) ممن تعرض للمسألة من القدماء لکن الشیخ فی المبسوط(5) قال بعدم الوجوب.

ص:271


1- الفقیه ج/1 ص/28 (قال کل ما احاط به الشعر فلیس للعباد ان یغسلوه و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء). اقول: والبحث لغة هو السعی فی الکشف ثم انه بمجرد ایقاع الماء علی الوجه یصل الماء تحت الشعر سواء کان خفیفاً ام کثیفاً.
2- الکافی ج/3 ص/28 ح/2 صحیح ابن مسلم و فیه: (ایبطن لحیته قال لا).
3- المختلف ص/21
4- المختلف ص/21
5- المختلف ص/21

(ثم الیمین من المرفق إلی اطراف الاصابع ثم الیسری کذلک)

و یدل علیه صحیحة زرارة(1) و غیرها(2) والید متی ما اطلقت اُرید منها الکف کما فی ایة التیمم و ایة السرقة(3) و لما کان المراد فی الوضوء غسل الید إلی المرفق قید الید فی الایة إلی المرفق فالتحدید کان للمغسول لا لابتداء الغسل, و السنة هی التی فصلت ما اُجمل فی الایة فلا تنافی فی کون الابتداء من المرفق وما جاء فی الایة.

ویدل علی کون الابتداء من المرفق الوضوءات البیانیة الواردة فی صحیحة زرارة المتقدمة وغیرها , وهل انه واجب ام لا؟ قال المرتضی(4) و الحلی بعدم وجوبه(5) و هو مقتضی اطلاق الایة.

قیل: المشهور انه واجب و تشهد له الوضوءات البیانیة وجاء فیها: (هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة الّا به)(6) کما و اشتملت روایة علی بن یقطین(7) و غیرها(8) الامر بالغسل من المرفق.

ص:272


1- الکافی ج/3 ص/20 ح/4
2- الکافی ج/3 ص/24 ح/2 و ح/3
3- ایة السرقة المائدة ایة 38 ایة التیمم النساء ایة43 و 6 المائدة
4- مختلف الشیعة المجلد الاول ص/21 المعتبر ص/37 و السرائر ج/1 باب الوضوء.
5- مختلف الشیعة المجلد الاول ص/21 المعتبر ص/37 و السرائر ج/1 باب الوضوء.
6- الذکری ص/83  ومنتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج 2، ص: 32
7- الوسائل باب 32 من ابواب الوضوء ح/3 (و اغسل یدک من المرفقین) و هی مرویة عن ارشاد المفید .
8- الوسائل باب10 من ابواب الوضوء ح/24 ما عن کشف الغمة فعلمه صلی الله علیه واله وسلم جبرئیل الوضوء علی الوجه و الیدین من المرفق.

اقول: لم یقل احد بذلک من القدماء عدا الشیخ(1) والدیلمی(2) و ابن حمزة(3) و لیس من دلیل یقید اطلاق القران .

و اما ما فی موثق زرارة الحاکی عن کیفیة وضوء الباقر (علیه السلام) و انه (لا یرد  الماء إلی المرفقین)(4) فلا دلالة فیه الّا علی بطلان ما ذهب الیه العامة من کون الغسل منکوساً فلا دلالة فیه علی انه هو الواجب .

و اما ما رواه الذکری و المنتهی من انه جاء بعد ذلک الوضوء البیانی «هذا وضوء لا یقبل» .

ففیه: انه لم یرد هذا فی الوضوءات البیانیة و انما ورد فی ما رواه الکافی صحیحاً عن عبدالکریم (و هو ابن عمرو  الخثعمی) قال سألت الصادق (علیه السلام) «عن الوضوء فقال ما کان وضوء علی الّا مرة مرة»(5) لکن الفقیه رواه مع هذه الزیادة «هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة الّا به» و حینئذٍ لا اطلاق فیها بل معناها الظاهر ان الوضوء مرة مرة لا یقبل الله الصلاة الّا به مرة مرة و اما عبارة المفید فی المقنعة «و لا یستقبل

ص:273


1- فی المبسوط ج/1 ص/20
2- فی المراسم ص/566
3- فی الوسیلة ص/699
4- التهذیب ج/1 ص/56
5- الکافی ج/3 ص/27 و التهذیب ج/1 و الاستبصار ج/1 ص/70 مع تفاوت و الفقیه ج/1 ص/25

شعر ذراعه بغسله»(1) فهی غیر صریحة فی الوجوب بل قابلة للحمل علی الاستحباب و للتنبیه علی مخالفة العامة و مثلها عبارة الصدوق(2) و قد توهم البعض انها من صحیحة زرارة فاستدل بها علی وجوب کون الغسل من المرفق و لا یخفی علی من تأمل انها من کلام الصدوق کما نبّه علی ذلک المجلسی الاول فی روضته(3) و بذلک یظهر وجه ما فی خبر ابن یقطین و خبر کشف الغمّة و انهما محمولان علی الاستحباب هذا بغض النظر عن ضعفهما سندا.

ثم ان غسل الوجه من الاعلی إلی الاسفل لم یعنون فی کتب الاقدمین حتی الشیخ و اتباعه و انما الخلاف فی النکس فی غسل الید فقط.

واما ما قد یستدل له علی عدم جواز النکس فهو اما:

1- الأخبار البیانیة کصحیحة زرارة: «حکی لنا أبو جعفر (علیه السلام) وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فدعا بقدح من ماء فأدخل یده الیمنی فأخذ کفّا من ماء فأسدلها علی وجهه من أعلی الوجه ثمّ مسح بیده الجانبین جمیعا ثم أعاد الیسری فی الإناء فأسدلها علی الیمنی ثمّ مسح جوانبها ثمّ أعاد الیمنی فی الإناء ثمّ صبّها

ص:274


1- المقنعة ص/4
2- الفقیه ج/1 ص/ 45
3- روضة المتقین ج/1 باب الوضوء

علی الیسری فصنع بها کما صنع بالیمنی ثمّ مسح ببقیة ما بقی فی یدیه رأسه و رجلیه و لم یعدهما فی الإناء»(1) حیث أسدل (علیه السلام) الماء من أعلی الوجه.

2- او أصالة الاشتغال حیث لا یقطع بالفراغ مع النکس.

و یرد الأوّل ان الفعل أعمّ من الوجوب.

و الثانی انه بعد ثبوت إطلاق الآیة الکریمة- الذی هو دلیل اجتهادی- لا معنی للرجوع إلی الأصل.

و لو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاری هو البراءة علی ما هو الصحیح فی مسألة الأقل و الأکثر الارتباطیین إلّا بناء علی ان الواجب هو الطهارة المسببة- دون نفس الغسل و المسح- الذی لازمه صیرورة المقام من قبیل الشک فی المحصل. و لکنه مرفوض فان مقتضی ظاهر آیة الوضوء وجوب نفس الغسل و المسح.

و من خلال هذا کلّه اتّضح جواز النکس لإطلاق الأمر بالغسل، و بقطع النظر عنه یمکن التمسک بأصل البراءة

ص:275


1- وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب الوضوء الحدیث 10

و اما ما فی قرب الاسناد عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الرقاش عن الکاظم (علیه السلام) (لا تغمس فی الوضوء و لا تلطم وجهک بالماء لطماً و لکن اغسله من أعلی وجهک…)(1) فسیاقه ادل علی معناه من الحمل علی الاستحباب لا الوجوب کما و انه لا یستطیع ان یعارض اطلاق القران الکریم فیقیده فالصحیح هو جواز النکس کما قال به المرتضی و هو متقدم علی الشیخ و الذی من عنده حصلت الشهرة و کذلک الصحیح جواز غسل الوجه کیفما اتفق.

مسالة1: من قطعت یده من المرفق یجب علیه غسل ما بقی من العضد و قد دلت صحیحة علی بن جعفر علی ذلک ففیها: «قال یغسل ما بقی من عضده»(2) جواب لسؤال من قطعت یده من المرفق .

و یشهد له کون المرفق هو مجمع عظم الساعد و العضد و به أفتی الاسکافی(3) و الفقیه(4) و ما عن بعض اهل اللغة من تفسیر المرفق بانه موصل ما بین الساعد و العضد لا ینافیه فالتعاریف اللغویة غیر مبنیة علی الدقة ومرادهم المجمع الموصل بین الساعد و العضد.

ص:276


1- قرب الاسناد ص/312
2- الکافی ج/3 ص/29 ح/9
3- المختلف ص/23
4- الفقیه ج/1 ص/30 ح/12 و قال بعدها «و کذلک روی فی قطع الرجل».

مسالة2: قال فی المبسوط «لو خلقت له یدان علی ذراع واحد او مفصل واحد اوله اصابع زائدة او علی ذراعه جلدة منبسطة فانه یجب غسله اذا کان ذلک من المرفق إلی اطراف الاصابع»(1) و ما قاله و ان لم یکن به نص لکنه مقتضی عموم الایة.

ثم انه جاء فی التهذیب(2) قول المقنعة «یأخذ الماء لغسل یده الیمنی بیده الیمنی فیدیرها إلی یده الیسری ثم یغسل یده الیمنی» .

اقول: ولم یذکر لهذه الطریقة دلیلاً فی التهذیب غیر وضوء الامیر (علیه السلام) البیانی لکنه لا یشتمل علیها بالمرة.

(ثم المسح الرأس بمسماه)

کما جاء تفصیله فی صحیحة زرارة(3) و دلت علیه الایة بادخال الباء فی رؤوسکم حیث انها للتبعیض و اما انه یکفی من الماسح المسمی کاصبع فهو مقتضی خبر الکافی عن الحسین عن الصادق (علیه السلام) (4) و صحیحة حماد بن عیسی عن بعض اصحابه(5) و صریح خبر زرارة و بکیر(6) لکنه محل اشکال فقد اشتمل علی جواز المسح علی نعلین و عدم وجوب ادخال الید تحت الشراک و علیه فلا وثوق به.

ص:277


1- المختلف ص/23 و مناقشة العلامة له فی الزائدة التی تکون فوق المرفق بعدم وجوب غسلها لیست بصحیحة لانصراف الامر بالغسل إلی الید الاصلیة دونها.
2- ج/1 ص/55
3- الکافی ج/3 ص/30 ح/4
4- الکافی ج/3 ص/30 ح/3 و فیه(فثقل علیه نزع العمامة لمکان البرد فقال لیدخل اصبعه).
5- التهذیب ج/1 ص/90 ح/87
6- التهذیب ج/1 ص/90 ح/87

و بذلک أفتی العمانی و الاسکافی و الدیلمی و الحلبی و القاضی و الحلی و الشیخ فی کثیر من کتبه لکنه فی النهایة(1) قال بوجوب المسح بثلاث اصابع الّا فی الضرورة جمعاً بین ما تقدم و بین صحیحة زرارة و غیرها التی تضمنت کون المسح قدر ثلاث اصابع و بالثلاث مطلقاً أفتی الفقیه(2) و المفید(3) و حَملُ ما دل علی الثلاث علی الندب هو الاصح.

و اما ان المسح من مقدم الرأس فهو مقتضی صحیحة(4) محمد بن مسلم و غیرها(5) .

و اما ما رواه التهذیب من روایات اربع(6) تدل علی المسح من مقدم الرأس و مؤخره فمحمولة علی التقیة.

(ثم مسح ظهر الرجل الیمنی إلی الکعبین ثم الیسری بمسماه ببقیة البلل فیهما)

و الصحیح ان یقول إلی الکعب، و المسح صریح القران الکریم و الروایات التی تدل علی الغسل(7) للتقیة.

ص:278


1- المختلف ص/23 نقل عن الشیخ فی اکثر کتبه و ابن الجنید و ابن أبی عقیل و سلار و أبی الصلاح و ابن ادریس و ابن البراج.
2- الفقیه ج/1 ص/28
3- التهذیب ج/1 ص/90
4- الکافی ج/3 ص/29 قال: «امسح علی مقدم رأسک».
5- صحیحة حماد المتقدمة من التهذیب ج/1 ص/90 ح/87 «فیمسح علی مقدم رأسه».
6- و هی خبر الحسین بن عبدالله و خبر ابن أبی العلاء و غیرهما التهذیب ج/1 ص/90 ح/89 و ص/91 ح/91
7- التهذیب ج/1 ص/64 ح/29 و ص/66 ح/36 حمل الشیخ الاول منهما حتی ارادة التنظیف والثانی علی التقیة وحمل الشیخ ایة کونهما مما اعرض عنهما.

و اما الکعبان فقد صرح المفید و العمانی و الاسکافی و الشیخ و المرتضی(1) بکونهما العظمین الکائنین فی ظهر القدم دون عظم الساق و هذا هو مدلول خبر زرارة وبکیر لا کما توهمه المختلف(2) و من بعده الوافی(3) من انه إلی المفصل واضاف الثانی بالاستدلال له بخبر  میسر و الکعب فی ما قلناه هو الظاهر ولو کان إلی المفصل لقال إلی الکعاب حیث ان فی کل رجل کعبین.

    ثم ان الظاهر من آیة الوضوء هو دخول الغایة فی المغیی لکن لا کلها بل شیء منها و بذلک یصدق انه مسح من رؤوس الاصابع إلی الکعبین فلو مسح إلی حدود الکعب و لم یُدخل شیئاً من الکعب لم یصدق علیه انه مسح إلی الکعب بل إلی ما دون الکعب نعم لا یلزم مسح الکعب کاملاً لصدق المسح بلا ان یمسحه کله و بذلک یظهر لک الحق بدخول شیء من الغایة فی المغیی الّا فیما قامت القرینة علی عدم الدخول کما فی مثل(صم إلی اللیل) و مثل «قرأت القران إلی سورة الاسراء» و هما من الزمانیات ظاهران بانتهاء الصیام إلی حد اللیل و انتهاء القراءة إلی حد سورة الاسراء بخلاف المکانیات کما فی ایة الوضوء فلاحظ .

ص:279


1- الجواهر ص/215 ج/1 نقل عن المقنعة و الاشارة و المراسم و الکافی و الغنیة و السرائر و المهذب و ابن الجنید .
2- المختلف ص/24
3- الوافی ؛ باب الوضوء

و هل یجب البدأة بالاصابع فی مسح الرجلین و الختم بالکعبین ام لا؟ قولان وکذلک النکس بالمسح فی الرأس فجوزه العمانی مطلقاً(1) ولم یجوّزه ابن بابویه مطلقاً(2) و الجواز هو المفهوم من الکلینی فی الرجلین فروی مرسلاً عن یونس(3) ما یدل علیه، ویدل علی قول العمانی صحیحةحماد بن عثمان(4) بناءً علی کونها بهذا اللفظ «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً و مدبراً» لکنها جاءت بلفظ اخر و هو «لا بأس بمسح القدمین…»(5) ومن هنا لا یمکن الاعتماد علی الفقرة الأولی بعد سلب الوثوق منها،وعلی أی حال یکفی فی الجواز فیهما اطلاق القران.

واما خبرا(6) التهذیب فی وجوب استیعاب المسح للظاهر و الباطن فمحمولان علی التقیة.

و اما ان مسحهما ببقیة البلل فهو مقتضی الوضوءات البیانیة کما فی صحیحة زرارة المتقدمة و لا خلاف فیه الّا من ابن الجنید(7)حیث عمل بما رواه التهذیب عن

ص:280


1- مختلف الشیعة المجلد الاول ص/24
2- کما نقل عنه المختلف المصدر السابق ص/24
3- الکافی ج/3 ص/31 (من شاء مسح مقبلاً و من شاء مسح مدبراً)
4- التهذیب ج/1 ص/58 ح/10
5- التهذیب ج/1 ص/83 ح/66 فقد جاءت بنفس السند و المتن الّا ان یمنع اتحادهما و یقال انهما روایتان ولا بعد فیه بل هو الاصل.
6- التهذیب ج/1 ص/82 ح/64 و ص/92 ح/94 و حمل الثانی منهما فی التهذیب علی التقیة اقول: وکذلک الاول.
7- المختلف ص/24

معمر(1) و أبی بصیر(2) و غیرهما(3) و هی روایات محمولة علی التقیة و مخالفة للقران، هذا ولابن الجنید اقوال شاذة نظیر قوله «یجوز ان یوضأه غیره لکن الاستحباب فی ترکه»(4) ولعله استند إلی خبر أبی عبیدةالحذاء(5) ولا دلالة فیه و کذلک تجویزه مسح الرجلین مع کونهما فی ماءٍ وقریب منه قال الحلی: «من کان قائماً فی الماء و توضأ ثم اخرج رجلیه من الماء و مسح علیهما من غیر ان یدخل یده فی الماء فلا حرج علیه لانه ماسح اجماعاً»(6).

   اقول: و هذا منهما عجیب فمع بقاء الماء علی ظهر القدم کیف یصدق بان مسحه من بقیةالبلل.

   (مرتباً)

ص:281


1- التهذیب ج/1 ص/58 ح/12
2- التهذیب ج/1 ص/59 ح/13
3- التهذیب ج/1 ص/59 ح/15
4- المختلف ص/25
5- التهذیب ج/1 ص/58 ح/11 لکنه لا دلالةفیه علی مباشرة الغیر لتوضیئه بل هیّأ له اسباب و مقدمات الوضوء.
6- المختلف ص/26 نقل عنهما ذلک.

بین الوجه و الید الیمنی و الیسری و هو اجماعی عندنا و ما فی الجعفریات من روایته ما یدل علی عدم الترتیب(1) مَحمول علی التقیة حیث انه مذهب الشافعی والحنبلی.

و اما الترتیب بین الرجل الیمنی و الیسری فهو الاشهر ذهب الیه الصدوقان و العمانی و الاسکافی و سلار(2) و هو ظاهر الکافی فروی صحیحاً عن محمد بن مسلم (و امسح علی القدمین و ابدأ بالشق الایمن)(3) و یؤیده ما رواه النجاشی (اذا توضأ احدکم للصلاة فلیبدأ بالیمین قبل الشمال فی جسده)(4).

وامّا ما رواه الامالی عن النبی)ص((5) فخبر عامی ولا دلالة فیه.

و ذهب المفید إلی جواز مسحهما معاً(6) وکذلک الحلی(7) والشیخ فی النهایة(8) و المبسوط(9) و الحلبی(10) و مهذب القاضی(11) و جوز المختلف مسح الیسری قبل الیمنی

ص:282


1- الجعفریات ؛ الأشعثیات؛ ص: 18؛ باب الرخصة فی تقدیم الرجلین بعضها علی بعض فی الوضوء و الانتعال.
2- مختلف الشیعة المجلد الاول ص/25 نقل عنهم جمیعاً.
3- الکافی ج/3 ص/29 ح/2
4- رجال النجاشی؛ عنوان علی أبی رافع ص/6
5- الأمالی (للشیخ الطوسی)؛ ص 386 و 387؛ المجلس الثالث عشر
6- الجوامع الفقهیة المقنعة ص/5
7- السرائر ج1 ص103؛ 104
8- النهایةص/13
9- المبسوط ج1 ص/ 22
10- الغنیة ص/491 من الجوامع الفقهیة و قال: ایضاً الافضل ان یکون بباطن الکف.
11- المهذب ج1 ص/ 44

استناداً إلی اطلاق قوله تعالی{و أرجلکم}(1) و یدل علی مقالة المفید و من بعده اطلاقات الاخبار لکنها عند من یقول بالاول منزلة علی ما هو المتعارف الّا ان ظهور بعضها یمنع من هذا التنزیل لکونه فی مقام البیان مثل صحیح عمر بن اذینة (و ان کان فیه ابن هاشم) الوارد فی المعراج ففیه: «ثم امسح رأسک بفضل ما بقی فی یدیک من الماء و رجلیک الی کعبیک..»(2) و علیه فالجمع بین الاخبار یقتضی حمل الابتداء بالیمین علی الاستحباب، وکذلک الکلام بالنسبة الی مسح الرجل الیمنی بالید الیمنی فانه علی الاستحباب لقاعدة لو کان لبان حیث ان الوضوء مما هو مبتلی به یومیاً فلا بد لکل شرط و قید فیه من بیانات وافیة لو کان ذلک للوجوب، و علیه فالاقوی صحة القول الثانی بل الثالث(3).

و امّا کفایة المسمّی عرضا فی مسح الرجلین فهو المشهور و خالف الصدوق حیث اختار لزوم مسحهما بتمام الکفّ(4) , و قد یستدل له بصحیحة البزنطی عن

ص:283


1- المختلف ص/ 25
2- الکافی ج3ص485 دار الکتب الاسلامیة
3- الذی ذهب الیه المختلف فقال فی المجلد الاول ص/25 (المشهور بین علمائنا سقوط وجوب ترتیب المسح بین الرجلین بل یجوز مسحهما دفعة واحدة بالکفین و مسح الیمنی قبل الیسری و بالعکس).
4- من لا یحضره الفقیه 1: 28

الرضا (علیه السلام): «سألته عن المسح علی القدمین کیف هو؟ فوضع کفّه علی الأصابع فمسحها إلی الکعبین إلی ظاهر القدم. فقلت: جعلت فداک لو ان رجلا قال باصبعین من أصابعه هکذا فقال لا إلّا بکفیه (بکفه) کلّها»(1).

و اللازم ان یقال: مقتضی آیة الوضوء بناء علی قراءة الجر کفایة المسح بقدر المسمّی عرضا لتقدیر الباء.

و اما علی قراءة النصب فلا یلزم الاستیعاب لجمیع القدم و لا المسح بمقدار الکفّ لمنافاة ذلک و کون المسح إلی الکعب بمعنی القبة، فان المسح إلی ذلک لا یمکن تحقّقه إلّا بمقدار اصبع أو اصبعین اللهم إلّا إذا فسّر الکعبان بحدهما لا بنفسهما لکنه تحمیل علی الآیة الکریمة.

و إذا کان هذا المقدار یکفی فی ردّ الصحیحة السابقة لصدق عنوان کونها مخالفة للکتاب فالأمر واضح، و ان رفضنا ذلک - کأن یدعی ان المورد من قبیل المطلق و المقیّد - فیمکن ان یقال ان المسح بتمام الکفّ لو کان لازما لذاع و اشتهر لشدّة الابتلاء به و الحال ان ذلک لم یعرف إلّا من الصدوق فیکفی لوهنه اعراض الاصحاب عنه.

و اما لزوم الاستیعاب الطولی ما بین رؤوس الأصابع إلی الکعبین فقد وقع محلّا للخلاف فاکتفی جماعة منهم صاحب الحدائق بمسح البعض(2).

ص:284


1- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب الوضوء الحدیث 4
2- الحدائق الناضرة 2: 294

و الآیة الکریمة شاهدة علی قول المشهور بناء علی قراءة النصب التی لا تقدّر معها الباء- المستفاد منها التبعیض- فی الأرجل و وضوح کون الغایة راجعة إلی تحدید الممسوح دون المسح بقرینة جواز النکس جزما. و معه فلا یقال بأن انتهاء المسح إلی الکعبین لا یستلزم ابتداءه من رؤوس الأصابع.

و لا یمکن التمسّک لکفایة مسح البعض بصحیحة زرارة و بکیر: «تمسح علی النعلین و لا تدخل یدک تحت الشراک، و إذا مسحت بشی ء من رأسک أو بشی ء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک»(1) بدعوی دلالتها علی کفایة مسح شی ء من المحدود.

و الوجه فیه: مضافا الی ما تقدم من اشتماله علی ما یخالف المذهب ان ما ذکر یتم بناء علی کون الموصول تفسیرا للقدمین لا لشی ء، و حیث انّها مجملة من هذه الناحیة فیعود ظهور الآیة بلا مزاحم.

 (موالیاً بحیث لا یجف السابق)

ص:285


1- وسائل الشیعة الباب 23 من أبواب الوضوء الحدیث 4

هذا التفسیر للموالاة هو الذی دلت علیه صحیحة أبی بصیر (اذا توضأت بعض وضوئک فعرضت لک حاجة حتی ینشف وضوؤک فاعد وضوؤک فان الوضوء لا یتبعض)(1) و صحیح الحلبی «..واتبع وضوءک بعضه بعضا»(2).

و اما خبر التهذیب عن حریز(3) الذی تضمن عدم وجوب المولاة فحمله الشیخ علی ما اذا جففته الریح الشدیدة او العظیمة.

قلت: و یرد علیه انه لا یضر ذلک بالمولاة و صحة الوضوء بلا اشکال و حینئذٍ فالاصح رد علمه إلی اهله بعد کونه خلاف المشهور.

حصیلة البحث:

شرائط الوضوء: طهارة الماء و اطلاقه و الترتیب بین اعضاء الوضوء نعم لا یجب الترتیب بین الرجل الیمنی و الیسری و لا یجب ان یمسح الرجل الیمنی بالید الیمنی و الیسری بالیسری, و تجب فیه الموالاة بان لا یجف السابق والمباشرة, و اما اباحة الماء و طهارة اعضاء الوضوء فلیسا من شرائط صحة الوضوء, و لو دار الامر بین خوف العطش او الضرر او الحرج وبین الوضوء و توضأ فوضوؤه صحیح .

ص:286


1- الکافی ج/3 ص/35 ح/7
2- الکافی ج/3 ص/34 ح/4
3- التهذیب ج/1 ص/88 ح/81

مستحبات الوضوء

(و سننه السواک)

کما وردت الاخبار المستفیضة بذلک  مثل ما رواه القداح(1) وأبی اسامة (من سنن المرسلین السواک)(2) و ابن مسلم(3) وقیل: یتأکد وقت السحر کما فی خبر أبی بکر بن أبی سمّال(4).

(و التسمیة)

لخبر  الفضیل (من توضأ، فذکر اسم الله طهر جمیع جسده و کان الوضوء إلی الوضوء کفارة لما بینهما من الذنوب…)(5) و صحیح ابن مسکان (من ذکر الله علی وضوئه فکأنما اغتسل )(6) و صحیح زرارة(7) .

هذا و ورد بعد التسمیة دعاء وکذلک بعد الفراغ کما ورد من اول الوضوء إلی آخره ادعیة مخصوصة(8).

ص:287


1- الکافی باب السواک 15 ح/1 ص/22 ج/3
2- الکافی ج/3 ص/23 ح/2
3- الکافی ج/3 ص/23 ح/3
4- الکافی ج/3 ص/23ح/4 ح/5 ح/7  و فیه: (اذا قمت بالیل فاستک … ) .
5- ثواب الاعمال ص/30 ح/1
6- ثواب الاعمال ص/30 ح/2
7- التهذیب ج/1 ص/76 ح/41
8- التهذیب ج/1 ص/36 ح/36

(و غسل الیدین)

یعنی الکفین کما هو المتبادر عند الاطلاق.

(مرتین قبل ادخالهما الاناء)

اطلاق المرتین لیس بصحیح حیث الفرق بین البول والغائط والجنابة ففی صحیحة الحلبی (قال الصادق (علیه السلام) واحدة من حدث البول وثنتین من الغائط  وثلاثة من الجنابة)(1).

ومثل البول النوم  کما دل علیه خبر حریز(2) ولایخفی ان هذا الحکم من المستحبات لا الواجبات کما وان مورد هذه الاخبار هو ماء الاناء الّا ان العرف لایفهم خصوصیة لذلک حتی لو توضأ من ماء کثیر خلافا للمفید(3) فقد افتی بالعدم.

 (و المضمضة و الاستنشاق)

کما نطقت بذلک عدة روایات مثل ما رواه  ا بن سنان(4)  وموثق سماعة (هما من السنة فان نسیتهما لم تکن علیک اعادة)(5).

(و تثلیثهما)

ص:288


1- التهذیب ج/1 ص/37
2- التهذیب ج/1 ص/37
3- النجعة ج1 ص128
4- التهذیب ج/1 ص/79 ح/52
5- التهذیب ج/1 ص/78 ح/46

و اما تثلیثهما فلا یوجد خبر فیه الّا ما رواه امالی  ابن الشیخ عن أبی اسحاق الهمدانی عن الامیر (علیه السلام) (1) و طریقها عامی و کذلک دلت علی ذلک روایة ابن یقطین(2) الّا انها تضمنت الامر بوضوء العامة(3).

نعم ورد فی المضمضة التثلیت و هو ما رواه الکلینی(4) عن المعلی بن خنیس.

(و تثنیة الغسلات)

یعنی فی الوجه و الیدین و فی المسألة قولان:

احدهما: استحباب الثانیة قال به ابن أبی عقیل و ابن الجنید و الشیخان و اتباعهم(5).

ثانیهما: عدم جواز التثنیة اختاره الکلینی(6) و الصدوق(7) و قد دلت الاخبار المستفیضة و فیها الصحیح(8) علی کون الوضوء مرة مرة و کذلک الوضوءات

ص:289


1- الأمالی (للشیخ الطوسی)؛ ص29؛ المجلس الأول
2- الارشاد؛ اخبار دلائل الامام الکاظم (علیه السلام) حدیث ما قبل الاخیر ص/295
3- الکافی ج/ 3  باب 15 ح/6
4- یعنی بعد ما امره الامام (علیه السلام) بان یتوضأ وضوء العامة تقیة لا یمکن الرکون الیها لاجل هذه الجهة .
5- المختلف ص/22
6- الکافی ج/3 ص/27 فقال: هذا دلیل علی ان الوضوء انما هو مرة مرة.
7- الفقیه ج/1 ص/25
8- ففی صحیح ابن أبی نصر البزنطی عن عبدالکریم (ما کان وضوء علی (علیه السلام) الّا مرة مرة) الکافی ج/3 ص/27 ح/9 و المستطرفات ص/20 نوادر البزنطی ج/1 و فیه بعد نقله للحدیث الثانی و اعلم ان الفضل فی واحدة واحدة فمن زاد علی ثنتین لم یؤجر) و الظاهر انه من کلام البزنطی لا الخبر ثم انه یحتمل ان المراد بالثنتین غسلتا الیمنی و الیسری .

البیانیة لم تکن الّا مرةً مرةً وکذلک الصدوق فقد انکر الثانیة فی الفقیه و ردَّ روایاتها بانقطاع السند و عدم الدلالة فحمل روایة الاحول(1) علی جهة الانکار لا علی جهة الاخبار و حمل روایة ابن أبی المقدام(2) علی تجدید الوضوء لکل فریضة و لکل صلاة و من جملة ما قال: (و کذلک ما روی ان مرتین افضل معناه التجدید و کذلک ما روی فی مرتین انه اسباغ - إلی- و قد فوض الله عز و جل إلی نبیه )ص( امرَ دینه و لم یفوّض الیه تعدّی حدوده و قول الصادق (علیه السلام) (من توضأ مرتین لم یؤجر) یعنی به انه أتی بغیر الذی امر به و وعد الاجر علیه فلا یستحق الاجر و کذلک کل اجیر اذا فعل غیر الذی استؤجر علیه لم تکن له اجرة(3), لکنه فی مجالس امالیه فی وصف دین الامامیة قال: (من توضأ مرتین فهو جائز الّا انه لا یؤجر علیه)(4) , نعم لم ینکر الکلینی المرتین اصلاً بل قال: (الوضوء مرتان انما هو لمن لم یقنعه مرةً و استزاده فقال مرتان ثم قال و من زاد علی مرتین لم یؤجر و هو أقصی غایة الحد فی الوضوء الذی من تجاوزه اثم…)(5).

ص:290


1- الفقیه ص/25 ج/1 ح/4
2- المصدر السابق
3- الفقیه ج/1 ص/26
4- الامالی ص/514
5- الکافی ج/3 ص/27

اقول: و علی أی حال فان روایات التثنیة کلها قابلة للمحامل الاخر و یکفی فی ضعفها اولاً معارضتها لروایات المرة مرة و ثانیاً مخالفتها لظاهر القران حیث ان الامتثال یحصل بالمرة و لا قرینة علی التعدد و یشهد لذلک معتبرة الفضل الاتیة, و ثالثاً ما فیها من قرائن تشهد علی ان المراد خلاف معنی التثنیة فما فی صحیحی معاویة بن وهب و صفوان(1)مثنی مثنی یمکن المراد منه انه غسلان و مسحان و یشهد لذلک صحیح زرارة(2) الحاکی لوضوء رسول الله صلی الله علیه واله وسلم: (الوضوء مثنی مثنی إلی ان قال فغسل وجهه مرة واحدة و ذراعیه مرة واحدة و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجلیه) فالذیل شاهد علی ما قلناه و یدل علی  عدم استحباب الاثنتین ما عن ابن أبی عمیر مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) و فیه: (و اثنتان لا یؤجر)(3) و یدل علی المرة خبر عثمان بن زیاد(4) المروی فی بصائر سعد و اما خبر القندی عن ابن بکیر «من لم یستیقن أنَّ واحدة من الوضوء تُجزیه لم یؤجر علی الثِّنتین»(5) فمحمول علی ان المراد من الواحدة الغرفة الواحدة فلیس فیه غسلة واحدة بل «واحدة» و لیس من البعید ان تکون الغرفتان اسباغاً کما فی صحیح

ص:291


1- التهذیب ج/1 ص/80 ح/57 و ح/58
2- التهذیب ج/1 ص/80 ح/59 و ص/81 ح/60
3- التهذیب ج/1 ص/81 ح/61
4- النجعة ج/1 ص/177
5- التهذیب ج/1 ص/81 ح/62

الحلبی (اسبغ الوضوء ان و جدت ماءً و الّا فیکفیک الیسیر)(1) کما و انه لا دلالة فیه علی جواز الثنتین بل هو ردّ لفعل الثانیة بعدم الاجر علیها فدلالته علی العدم اقوی من دلالته علی الاثبات, و کذلک تحمل روایة الارشاد عن ابن یقطین(2) و ما رواه الکشی عن داود الرقی(3).

ثم ان روایة العیون عن الفضل بن شاذان بطریق ابن عبدوس و قد اعتمده الصدوق عن ما کتبه الرضا (علیه السلام) للمأمون یشهد للمرة الواحدة ففیها: (ثم الوضوء کما امر الله تعالی فی کتابه غسل الوجه و الیدین من المرفقین و مسح الرأس و الرجلین مرة واحدة)(4) و هذه الروایة معتبرة غایة الاعتبار متناً و طریقها متعدد سنداً(5) الّا انها وردت بطریق اخر عن حمزة بن محمد من ولد زید الشهید و فیها (ان الوضوء مرة مرة فریضة و اثنتان اسباغ)(6) و لا عبرة بها بعد اشتمالها عن هذا الطریق بما هو مقطوع البطلان فی مذهب الامامیة حیث اشتملت علی (ان الفطرة مدّان من حنطة و صاع من الشعیر) و هو من بدع عثمان ومن بعده معاویة و

ص:292


1- التهذیب ج/1 ص/138
2- الارشاد اخر دلائل الکاظم علیه السلام و معجزاته ص/295
3- رجال الکشی اول عنوان داود بن زربی .
4- العیون ج/2 ص/123 .
5- و الظاهر صحة السند لان ابن عبدوس جعله الصدوق مرجعا له فی الفقیه فقال: وما رویته عن ابن عبدوس فقد رویته عنه بضمیمة ما قال فی اول الفقیه من اعتماده علی..., و اما ابن قتیبة فقد اعتمده الکشی و هو یکفی فی الدلالة علی وثاقتة فصح السند.
6- العیون ج/2 ص/127

اشتملت علی ان صغائر ذنوب الانبیاء موهوبة مع ان القران جعل ذلک لجمیع المسلمین { ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفّر عنکم سیئاتکم}(1) و لم یذکر فی طریقه انه (علیه السلام) کتب ذلک للمأمون و لذا قال الصدوق بعد نقل ذلک: حدیث ابن عبدوس عندی اصح(2) و اما خبر العیاشی عن ابن أبی حمزة عن الکاظم (علیه السلام): (قلت کیف یتوضأ قال:مرتین قلت المسح قال مرة مرة قلت من الماء مرة قال نعم قلت فالقدمین قال اغسلهما غسلا)(3) فهو خلاف صریح القران و اجماع الامامیة .

و اما خبر المستدرک(4) عن لب الراوندی وفیه: «انه (ص) توضأ مرتین مرتین» فهو خبر عامی مروی عن ابن عمر کما رواه المعتبر(5).

و حمل العمّانیّ أخبار التثنیة علی غیر الأئمّة علیهم السّلام فقال: «و الاثنتان سنّة لئلّا یکون قد قصّر المتوضّی فی المرّة الأولی فتکون الأخری تأتی علی تقصیره»(6) و هو أیضا کما تری و لا شاهد له.

(و بدأة الرجل بالظهر و فی الثانیة بالبطن عکس المرأة)

ص:293


1- النساء ایة31
2- العیون ج/2 ص/127
3- تفسیر العیاشی؛تفسیر سورة المائدة ح/58
4- النجعة ج1 ص176
5- النجعة ج1 ص176
6- المختلف ص/22

اقول: لقد عرفت عدم الدلیل الواضح علی الغسلتین و لعل الاصل فیما قال المحقق(1) , واما المفید و الشیخ(2) فقالا بما تضمنه الخبران و هما: خبر ابن بزیع عن الرضا (علیه السلام) (فرض الله علی النساء فی الوضوء ان یبتدئن بباطن اذرعهن و فی الرجال بظاهر الذراع)(3) و الثانی خبر جابر الجعفی و فیه (و تبدء فی الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره)(4) و هو یدل علی استحباب ذلک و لا ربط له بتعدد الغسلات لکن الروایتین ضعیفتان سندا.

(و یتخیّر الخنثی)

المشکل بالاتیان بإحدی الوظیفتین حیث لا یمکنها الجمع بین الوظیفتین بعد العلم الاجمالی بتکلیفها بإحدی الوظیفتین لعدم کونها طبیعة ثالثة بل هو اما ذکر واما أنثی کما یفهم ذلک من سیاق قوله تعالی {یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور }(5) و حکم المصنف هنا یرجع إلی القول بتنجز العلم الاجمالی فی حق

ص:294


1- الشرایع ص/19
2- التهذیب ج/1 ص/76 و النهایة ص/13 فقالا: باستحباب ابتداء المراة بالباطن و الرجل بالظاهر و لم یتعرضا لکون ذلک بالغسلة الأولی او الثانیة و المراد من الابتداء هو الابتداء بالغسل لا بالغسلات.
3- التهذیب ج/1 ص/76 ح/42
4- الحضال ص/585
5- الشوری ایة 49

الخنثی وانها یجب علیها  الاحتیاط و مع عدم امکانه(1) تتخیر وهذا احد الاقوال و هناک اقوال اخری فی المسالة کما قیل منها: العمل باصل البرائة فی جمیع الموارد بناءا علی عدم کون العلم الاجمالی منجزا للتکلیف عند الشک فی الاجزاء و الشرائط او عند الشک فی الموضوع او مطلقاً، و منها: تعیین ذکوریتها و انوثیتها بالقرعة استناداً الی ما ورد صحیحاً من ان القرعة لکل امر مجهول الشامل لما نحن فیه بعمومه و لا مانع منه حتی علی القول بان قاعدة القرعة مختص جریانها بالمورد التی عمل بها الاصحاب، اقول: و هذا هو الصحیح.

هذا ویجب الوضوء للصلاة الواجبة والاجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط والطواف وما وجب بالنذر وشبهه.

اما وجوب الوضوء للصلاة الواجبة فهو من الضروریات، و تدلّ علیه آیة الوضوء(2) و النصوص المتواترة کصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور»(3) و غیرها.

ص:295


1- نعم یمکنها الاحتیاط بتکرار العمل اذا لم نقل بعدم وجوب تکرار العمل فی حقها کما ادعی الاجماع علی عدم وجوب تکرار الصلاة فی حقها الا ان الاحتیاط محل اشکال بل منع.
2- المائدة: 6
3- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الوضوء الحدیث 1

و اما وجوبه للأجزاء المنسیة و لصلاة الاحتیاط فلأنهما جزء من الصلاة، بل الثانیة صلاة حقیقة فتکون مشمولة لإطلاق النصوص.

 و اما وجوبه للطواف الواجب فلصحیح علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «... و سألته عن رجل طاف ثم ذکر انه علی غیر وضوء. قال: یقطع طوافه و لا یعتدّ به»(1) و هی صحیحة فی ثلاث من طرقها الأربع.

 و اما وجوبه فی للنذر وشبهه فلوجوب الوفاء بالنذر و أخویه.

حصیلة البحث:

سنن الوضوء: السّواک، و التّسمیة، و غسل الیدین واحدة من حدث البول والنوم وثنتین من الغائط  وثلاثة من الجنابة، و المضمضة، و الاستنشاق، ولایستحب تثنیة الغسلات بل لا یجوز، و الدّعاء بالمأثور عند کلّ فعلٍ.

احکام الشک

(و الشاک فیه فی اثنائه یستأنف و بعده) بعد تجاوز المحل (لا یلتفت و فی البعض یأتی به اذا وقع علی حاله الامع الجفاف فیعید و لوشک بعد انتقاله عنه لا یلتفت)

ص:296


1- وسائل الشیعة الباب 38 من أبواب الطواف الواجب الحدیث 4

لصحیحة زرارة و هی: (فأعد علیه وعلی جمیع ما شککت- إلی- ما دمت فی حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء و فرغت فقد صرت فی حال اخری- إلی- فلا شیء علیک)(1).

و اما موثقة ابن أبی یعفور و هی: (اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس بشیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه)(2).

 اقول: و رجوع الضمیر إلی الوضوء لا إلی شیء هو الظاهر المتبادر فلا بد من حمل غیره علی غیر الوضوء و یؤید المشهور مرسلة الواسطی  ففیها: (اذا وجدت برد الماء علی ذراعک فلا تعد)(3) و المفهوم منها انه تلزم الاعادة اذا لم یجد برد الماء و برد الماء کافٍ فی حصول العلم بالغسل.

(والشاک فی الطهارة محدث و الشاک فی الحدث متطهر)

و یدل علی الاول غیر اصالة العدم و علی الثانی غیر الاستصحاب صحیحة زرارة(4) المتقدمة و خبر بکیر(5) وصحیح حدیث الاربعمائة(6) واستثنی الصدوق فی المقنع(7)

ص:297


1- الکافی ج/3 ص/33
2- التهذیب ج/1 ص/101 ح/111 اقول: و هی توصف بموثقة لمکان عبدالکریم بن عمرو .
3- الوسائل باب/42 من ابواب الوضوء ح/4
4- الکافی ج/3 ص/33 ح/2
5- الکافی ج/3 ص/33 ح/1
6- الحضال ص/619 (من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه).
7- المقنع من الجوامع الفقهیة ص/3 فقال: (و ان شککت بعد ما صلیت فلم تدر توضأت ام لا فلا تعد الوضوء ولا الصلاة).

من کون الشاک فی الطهارة ما لو کان شکه بعد الفراغ من الصلاة فلا یتوضأ ولعله استند إلی ما رواه الحمیری(1) باسناده عن علی بن جعفر عن اخیه: و فیه(و ان ذکر و قد فرغ من صلاته اجزأه ذلک) و لا یضر ما قیل من تحریف صدرها-یکون علی وضوء- بیکون فی الصلاة، و یظهر منها اجراء قاعدة الفراغ حتی بالنسبة للوضوء کما هو مقتضی اطلاقها.

اقول: الّا انه بعد ضعف سندها و القول بتحریفها و تصحیحها بما ذکرنا لا دلالة فیها الا علی اجزاء الصلاة لا غیر کما هو واضح.

وحیث انتهی المقال حول قاعدتی الفراغ و التجاوز فلا بأس بتوضیحهما فنقول اولاً:

وقع الخلاف فی کونهما قاعدة واحدة ام لا؟ و جهان بل قولان فالقائلون باختلافهما فرقوا بینهما بان الأولی هی فی الشک فی الاتیان ببعض اجزاء المرکب کالصلاة و ذلک بعد تجاوز محله و الدخول فی غیره من الاجزاء و الثانیة هی فی الشک فی صحة عمل أتی به و فرغ منه للشک فی اتیان ما یعتبر فی العمل و بعضهم اعتبر فیها الدخول فی الغیر ایضاً کالأولی و استدل علی کونهما قاعدة واحدة وهی قاعدة التجاوز وهی الشک فی الشیء بعد تجاوز محله و الشک فی الشیء یشمل عرفاً الشک فی وجود الشیء الذی هو مورد قاعدة التجاوز و یشمل الشیء فی صحة الشیء الموجود فلا فرق عرفاً بین الامرین فاللازم هو ان تفهم الروایات علی اساس الفهم العرفی فان ابیت عن ذلک فنقول ان الشک فی الصحة

ص:298


1- قرب الاسناد ص/177 ح/652

داخل فیه الشک فی الوجود لانه فی الحقیقة شک فی وجود الشیء الصحیح و ان الظاهر من الروایات ان التجاوز یحصل اما بالفراغ عن الشیء کالانصراف من الوضوء او بالدخول فی الغیر و بالتأمل فی الروایات تعرف ما ذکرنا من انهما من منبع واحد و هو عدم الاعتناء بالشک ایاً کان الشک و لا فرق بین صحیحة زرارة(1) الدالة علی قاعدة التجاوز ففیها: (فاذا قمت من الوضوء و فرغت فقد صرت فی حال اخری) و موثقة بکیر(2) الدالة علی الفراغ بل القرینة تشهد علی اتحادهما فکل منهما موضوعهما مطلق الشک هذا اولا.

و ثانیاً: ما استدل به علی القاعدتین وهو صحیح زرارة(3) و صحیح اسماعیل بن جابر(4) و صحیحة محمد بن مسلم(5) و موثقة ابن أبی یعفور(6) وصحیحة علی بن جعفر(7) وغیرها من الروایات وکذلک مادل علی عدم الاعتناء بالشک بعد خروج الوقت مثل صحیحة زرارة والفضیل ففیها: (و ان کان بعد ما خرج وقتها فقد دخل

ص:299


1- الکافی ج/3 ص/33 ح/2 اقول: و دلالتها علی اتحاد القاعدتین صریحة.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 1 ص 101      
3- الکافی ج/3 ص/33 ح/2
4- الوسائل باب13 من ابواب الرکوع ح/4
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 352      
6- التهذیب ج/1 ص/101 ح/111 و هی صحیحة سنداً لا موثقة
7- الوسائل: 389/ 1، الباب 41 من أبواب الوضوء، الحدیث 1

حائل فلا اعادة)(1) و فیها ظهور بان دخول الحائل له اثر فی عدم الاعادة و لا یمنع عدم اعتبار الدخول فی الصلاة بالنسبة للشک فی الوضوء عن کونه حالاً اخری کما فی صحیحة ابن جعفر المتقدمة.

 وثالثاً: نقل الاتفاق علی جریان قاعدة الفراغ فی جمیع ابواب الفقه کما هو لسان الروایات.

   ثم ان الشیء الذی یفرغ عنه او یخرج منه لابد و ان یعد شیئاً مستقلاً لدی العرف لکن لا یمنع ذلک اعتبار الوضوء باکمله شیئاً واحداً کما  فی صحیحة زرارة المتقدمة و بها أفتی المشهور.

و هل یلحق بالوضوء الغسل و التیمم ام لا؟ وجهان و مع عدم احراز جریان القاعدة فقاعدة الاشتغال هی الجاریة.

   ثم ان جریان القاعدة لا یشمل صورة الجهل بالتکلیف او الترک عمداً کما هو واضح و تدل علیه موثقة بکیر (هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک)(2).

(و الشاک فیهما محدث)

لقاعدة الاشتغال ولانه یتعارض نقض یقین الحدث مع نقض یقین الطهارة فیتساقطان و تبقی اصالة عدم الطهارة هذا بناءاً علی اماریة الاستصحاب کما هو الحق و اما بناءا علی کونه من الاصول فالحق انهما یتعارضان ویتساقطان لا انهما لایجریان لمانعیة العلم الاجمالی من جریانها ولا لاجل لابدیة اتصال زمان الشک

ص:300


1- الکافی (ط ؛ الإسلامیة) ج 3 ص 295      
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 1 ص 101      

بزمان الیقین فانه لا دلیل علیه وروایات الاستصحاب مطلقة واما لو قلنا بجریان الاصول فلا شک انها تتعارض و تتساقط هذا مع غض النظر عن الدلیل الخاص فقد یقال بوجوده حیث أفتی الصدوق بذلک فی الفقیه و المقنع(1)و المفید فی المقنعة(2) و مثلهما ما فی الفقه المنسوب لمولانا الرضا (علیه السلام) (3) و قد قیل انه مطابق لکتاب علی بن بابویه و من المعروف عنه انه لا یفتی الّا عن نص کما و ان الصدوق فی اول المقنع ذکر ان کتابه عبارة عن روایات صحیحة بحذف الاسانید فالحاصل انه قد یطمئن بوجود نص معتبر فی ذلک.

هذا و خالف فی ذلک العلامة فقال:ان کان فی الزمان السابق علی زمان تصادم الاحتمالین متطهراً وجب علیه الطهارة و ان کان محدثاً لم یجب لانه فی الثانی قد تیقن انه قد انتقل عن حالة الحدث الی الطهارة ثم نقضها فهی مشکوک فیها و فی الاول انه قد تیقن الانتقال عن الطهارة إلی الحدث ثم شک فی الطهارة(4) و اجیب بانه یمکن قد حصل له تعاقب الطهارتین او الحدثین و الّا لما حصل له الشک، فلا یقین له بالطهارة .

ص:301


1- الفقیه ج/1 ص/37 و المقنع طبع الهادی ص/19
2- المقنعة ص/50 طبع جماعة المدرسین او ص/6 طبع مکتبة النجفی المرعشی
3- الفقه المنسوب للرضا ) ع ( ص/67
4- المختلف ج/1 ص/142

اقول: هذا الجواب یثبت انه علی شک الان ولا ینکره العلامة بل یقول بانه محکوم بالاستصحاب وعلیه فلا دافع لقول العلامة الّا اذا ثبت النص علی خلافه والظاهر ثبوته کما تقدم انفا.

حصیلة البحث:

الشّاکّ فی الوضوء ان کان فی أثنائه یستأنف و بعده لا یلتفت، و فی البعض یأتی به علی حاله إلّا مع الجفاف فیعید، و الشّاکّ فی الطّهارة محدثٌ و الشّاکّ فی الحدث متطهّرٌ و فیهما محدثٌ.

فروع:

1- لو شک فی الطهارة بعد الصلاة یبنی علی الصحة وذلک لقاعدة الفراغ المستندة إلی موثقة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(1) و غیرها.

2- ویجب الوضوء للصلوات الاتیة  وذلک للزوم احراز شرط العمل قبل الاشتغال به بعد فرض عدم جریان قاعدة الفراغ بلحاظه. و هی و ان جرت بلحاظ العمل السابق إلّا انها لیست حجّة فی اثبات لوازمها غیر الشرعیة لعدم کونها امارة.

ص:302


1- وسائل الشیعة الباب 23 من أبواب الخلل فی الصلاة الحدیث 3

3- کما ویجب الوضوء لمن شک فی أثناء الصلاة للزوم احراز الشرط بلحاظ ما یأتی، و قاعدة الفراغ و ان جرت بلحاظ الأجزاء السابقة إلّا انها لیست حجّة فی اثبات لوازمها غیر الشرعیّة.

4- و اما الشک فی حاجبیة الموجود فالمعروف فیه لزوم تحصیل الیقین أو الاطمئنان وذلک لان اللازم غسل الوجه و الیدین و الذمة مشتغلة بذلک فیلزم تحصیل الیقین بالفراغ. و استصحاب عدم تحقّق الحجب لا یجدی لأنه أصل مثبت.

و إذا قیل: ان هذا مقتضی القاعدة بناء علی عدم حجیة الاصول المثبتة کما هوالمعروف عند المعاصرین إلّا ان صحیحة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن المرأة علیها السوار و الدملج فی بعض ذراعها لا تدری یجری الماء تحته أم لا کیف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحرّکه حتی یدخل الماء تحته أو تنزعه. و عن الخاتم الضیق لا یدری هل یجری الماء تحته إذا توضأ أم لا کیف تصنع؟ قال: ان علم ان الماء لا یدخله فلیخرجه إذا توضأ»(1) دلّت فی ذیلها علی عدم لزوم تحصیل العلم بوصول الماء و کفایة الشک.

کان الجواب: ان صدرها یدل علی لزوم تحصیل العلم، و مع التهافت بین الصدر و الذیل لا یبقی ما یمنع من التمسّک بمقتضی القاعدة.

ص:303


1- وسائل الشیعة الباب 41 من أبواب الوضوء الحدیث 1

اقول: الا ان التحقیق ان الاستصحاب امارة ولوازمه حجة کما علیه من تقدم الشیخ الانصاری وعلیه فیکفی فی فی الحاجب او حاجبیة الموجود اجراء اصالة عدم المانع .

5- وبذلک یظهر عدم لزوم ذلک حالة الشک فی وجود المانع کما هو المشهور عند المتاخرین فذهبوا  إلی العدم، مضافا الی جریان سیرة المتشرّعة والعقلاء علی عدم الفحص کما ادّعی ذلک صاحب الجواهر(1) و الشیخ الانصاری(2).

فان قلت: ان ذلک اما من جهة الغفلة أو الاطمئنان بالعدم، و اما عند الشک فانعقاد سیرتهم علی ما ذکر مشکوک، و یکفی الشک فی ذلک بعد لزوم الاقتصار فی الدلیل اللبّی علی القدر المتیقّن.

قلت: بل ان انعقاد السیرة لیس الا من جهة اماریة الاستصحاب عندهم لا غیر .

6- و اما البناء علی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ فلقاعدة الفراغ.

هذا و قد ذهب جمع من الأعلام إلی اشتراط احتمال الالتفات فی جریانها لنکتة الاذکریة و الأقربیة المشار إلیها فی موثقة بکیر بن أعین: «... هو حین یتوضّأ أذکر

ص:304


1- جواهر الکلام 2: 288
2- فرائد الأصول 2: 327، طبعة دار الاعتصام

منه حین یشک»(1) و روایة محمد بن مسلم الواردة فی من شک بعد الفراغ من الصلاة فی انّه صلّی ثلاثا أو أربعا: «و کان حین انصرف أقرب إلی الحق منه بعد ذلک»(2) فهی وان لم تکن امارة الا ان مقتضاها الاقتصار علی الموارد التی یحتمل فیها الالتفات کما حقق فی علم الاصول.

7- و اما البناء علی الصحّة عند الشک فی تقدّم الوضوء و تأخّره عن وجود الحاجب فلقاعدة الفراغ.

8- و من کان بعض أعضاء وضوئه متنجسا و توضأ و شک فی تطهیرها بنی علی الصحة و بقاء النجاسة فیجب غسلها لما یأتی من أعمال. وذلک لقاعدة الفراغ. و الوجه فی الحکم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب بعد عدم حجیة القاعدة فی إثبات لوازمها غیر الشرعیة لعدم کونها امارة.

حصیلة البحث:

یجب الوضوء للصلاة الواجبة والاجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط والطواف وما وجب بالنذر وشبهه.

ص:305


1- وسائل الشیعة الباب 42 من أبواب الوضوء الحدیث 7
2- وسائل الشیعة الباب 27 من أبواب الخلل فی الصلاة الحدیث 3

ولو شک فی الطهارة بعد الصلاة یبنی علی الصحة ویجب الوضوء للصلوات الاتیة کما ویجب الوضوء لمن شک فی أثناء الصلاة .

ولو شک فی حاجبیة الموجود او وجود الحاجب فالاصل عدم المانع .

ویبنی علی الصحّة عند الشک فی تقدّم الوضوء و تأخّره عن وجود الحاجب لکن بشرط احتمال الالتفات .

و من کان بعض أعضاء وضوئه متنجسا و توضأ و شک فی تطهیرها بنی علی الصحة و بقاء النجاسة فیجب غسلها لما یأتی من أعمال.

(مسائل)

احکام التخلی

 (یجب علی المتخلی ستر العورة)

الّا فی الرجل عن زوجته و امته  و فیهما عن الزوج و المولی(1) وقد نطق القران بذلک کما روی الفقیه فی تفسیر ایة الغض(2) عن الصادق (علیه السلام) «کل ما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الّا فی هذا الموضع فانه للحفظ من ان

ص:306


1- الایة 5 من سورة المؤمنین {و الذین هم لفروجهم حافظون الّا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون}.
2- و هی {قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم}. سورة النور، آیة 30

ینظر الیه»(1) و روایة المحکم و المتشابه عن تفسیر النعمانی عن علی (علیه السلام) (2) و حدیث المناهی(3).

(و ترک استقبال القبلة و دبرها)

فی المسألة اقوال:

احدها: قول المفید بعدم الوجوب مطلقاً(4)، والثانی قول الاسکافی باستحباب التجنب فی الصحاری(5) و قول سلار بالعکس ثالثاً(6) والرابع القول بالحرمة مطلقاً کما عن الشیخ(7) وابن البراج(8) و الحلی(9) و لم یعلم الوجوب من الفقیه بل لعله قائل بالاستحباب فقال: و من استقبل القبلة فی بول او غائط ثم ذکر فتحرّف عنها اجلالاً للقبلة لم یقم من موضعه حتی یغفر الله له(10)، لکنه قال بالحرمة فی الهدایة

ص:307


1- الفقیه ج/1 ص/63 ح/11
2- رسالة المحکم و المتشابه عنه النجعة ص/181
3- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 3
4- المختلف ص/19
5- المصدر السابق حدیث المناهی قبل باب الحدود
6- المختلف ص/19
7- المصدر السابق
8- المصدر السابق
9- المصدر السابق
10- الفقیه ج/1 ص/18

فقال: ولا یجوز ان یجلس للبول و الغائط مستقبل القبلة و لا مستدبرها و لا مستقبل الهلال و لا مستدبره(1).

واما الروایات فهی بین مطلق و بین ما یظهر منه عدم الوجوب فمرفوع علی بن ابراهیم (فقال اجتنب افنیّة المساجد و شطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزّال ولا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبک وضع حیث شئت)(2) سیاقه یدل علی عدم الوجوب و کذلک خبر محمد بن اسماعیل ظاهره عدم الوجوب(3) و یکونان قرینة لمرفوع محمد بن یحیی(4) و ما رواه عیسی بن عبدالله المطلقین.

و الحاصل لم تثبت الحرمة فالاصح القول بالکراهة.

(و غسل البول بالماء)

و لایکفی غیره کما فی صحیحة زرارة الاتیة.

(و الغائط مع التعدی و الّا فثلاثة احجار ابکار او بعد طهارتها فصاعداً او شبهها)

ص:308


1- الهدایة ص/48
2- الکافی ج/3 ص/16 ح/5
3- التهذیب ج/1 ص/26 ح/5
4- التهذیب ج/1 ص/26 ح/4 و هو صحیح السند إلی ابن أبی عمیر ثم یتردد فی النقل و یرفعه و لا ضیر فی ذلک لکون روایات ابن ابی عمیر موثوقا بها. هذا و رواه فی الکافی مرفوعا عن محمد بن یحیی ص/10 ح/3  کما و رواه الفقیه ج/1 ص/18 و کذلک المقنع ص/3 من الجوامع الفقهیة الّا ان الفقیه و التهذیب قالا عن الحسن بن علی ) ع ( و فی المقنع و الکافی عن أبی الحسن ) ع ( و حینئذٍ فیبعد کونه مرفوعاً.

کما فی صحیحة زرارة (و یجزیک فی الاستنجاء ثلاثة احجار بذلک جرت السنة اماالبول فلابد من غسله)(1) و مثله خبر برید بن معاویة(2).

و اما مع التعدی فلا تکفی الاحجار کما هو مقتضی خبر الحسن بن مصعب عن الصادق (علیه السلام) (جرت فی البراء بن معرور الأنصاری ثلاث من السنن اما اولاهن- و ذکر ما یدل علی الاستنجاء بالماء عند التعدی)(3).

   واما عدم کفایة الاقل من ثلاثة احجار او خرق فلصحیحة زرارة المتقدمة واما صحیح یونس بن یعقوب (قلت للصادق (علیه السلام) الوضوء الذی افترض الله علی العباد لمن جاء بالغائط او بال قال: یغسل ذکره و یذهب الغائط ثم یتوضأ مرتین مرتین)(4) فمجمل لانه یحتمل ان المراد منه غسلتان بعد اذهاب عین النجاسة(5)، فلا ربط له

ص:309


1- المصدر السابق ص/25 ح/3
2- المصدر السابق ص/49 ح/83
3- المصدر السابق ص/50 ح/86 الخصال ص/192 و فیه: (فان الناس کانوا یستنجون بالاحجار فأکل البراء بن معرور الدّبّاء فلان بطنه فاستنجی بالماء فانزل الله عزّ وجلّ فیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین فجرت السنة فی الاستنجاء بالماء)
4- التهذیب ج/1 ص/47 ح/73
5- حیث ان التوضأ خاص بالماء و شموله للاحجار بعید و لا شاهدله و یشهد لما تقدم معتبرة زرارة حیث قال(کان یستنجی من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق)اذا قلنا انه محرف بتقدم ثلاث مرات و اصله هکذا و من الغائط بالمدر و الخرق ثلاث مرات).

بالمسح، ویحتمل ان المراد منه کفایة التمسح من الغائط ثم یتوضأ للصلاة یعنی غسلتان ومسحتان.

   ثم انه لا یصح الاستنجاء بالعظم و الروث لما رواه لیث المرادی(1)، و اما کونها ابکاراً فللمرفوع الآتی(2).

   و اما اقل ما یکفی فی مخرج البول فروی التهذیب عن نشیط بن صالح عن الصادق (علیه السلام) (فقال بمثلی ما علی الحشفة من البلل)(3) و فسرت بان اقل ما یکفی فی غسل البول کون الماء ضعفی البول الا انه روی ایضاً عن نشیط بن صالح عن بعض اصحابنا عنه (علیه السلام) (یجزی من البول ان یغسله بمثله)(4)و بالمثلین أفتی المفید(5) و الفقیه(6) بصبه الماء مرتین .

اقول: ومقتضی تساقط روایتی نشیط بن صالح بالتعارض الرجوع إلی العمومات الدالة علی وجوب غسل البول مرتین بما یسمی غسلاً و من البعید ان یصدق الغسل مع صب المثل من الماء فلا بد من المثلین.

ص:310


1- التهذیب ج/1 ص/354 ح/16
2- التهذیب ج/1 ص/46 ح/69 و هو مرفوع بن أبی محمود (جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة احجار ابکار و یتبع بالماء).
3- التهذیب ج/1 ص/35 ح/32
4- المصدر السابق ح/33
5- التهذیب ج/1 ص/35
6- الفقیه ج/1 ص/21 فقال و یصب علی احلیله من الماء مثلی ما علیه من البول یصبه مرتین هذا ادنی ما یجزی).

و قد یستدل لکفایة المرّة الواحدة بعدّة روایات کصحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «إذا انقطعت درة البول فصبّ الماء»(1) فإن إطلاق الصبّ یصدق بالمرة الواحدة.

اقول: هذه الروایة وأمثالها لیست فی مقام البیان من الناحیة المذکورة, کما وان استصحاب النجاسة بناء علی جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلّیة یقتضی التعدّد ایضا.

و تؤکّد اعتبار التعدّد روایة البزنطی: «سألته عن البول یصیب الجسد. قال: صبّ علیه الماء مرّتین، انّما هو ماء»(2) بناء علی صدق الاصابة علی الواصل من الجسد إلیه.

نعم مع إنکار الاستصحاب و دلالة الروایة المذکورة یتعیّن الرجوع إلی قاعدة الطهارة عند الغسل مرّة واحدة.

ثمّ انه قد یقال ان روایة البزنطی التی رواها ابن إدریس فی مستطرفاته(3) مجهولة الطریق و ساقطة عن الاعتبار نعم ما ینقله عن أصل محمّد بن علی بن محبوب

ص:311


1- وسائل الشیعة الباب 31 من أبواب أحکام الخلوة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 26 من أبواب احکام الخلوة الحدیث 9
3- السرائر: 473

الأشعری فانه صرّح بانه رآه بخط الشیخ الطوسی، و الشیخ له طریق معتبر إلی ابن محبوب علی ما فی الفهرست(1) مضافا الی کونها مضمرة.

قلت: اما کونها مجهولة الطریق فیمکن الجواب عنه بکفایة طریق الشیخ ولا نحتمل ان النسخة الواصلة لابن ادریس تختلف عن نسخة الشیخ بل شهادة ابن ادریس القطعیة یکفی فی عدم اختلافهما.

واما الاضمار فیقال ان البزنطی من أجلّاء الأصحاب الذین لا تلیق بهم الروایة عن غیر الإمام (علیه السلام) أو ببیان ان ذکر الضمیر بدون مرجع قضیة غیر مألوفة فی اللغة العربیة، فلا یلیق بالعارف بأسالیب الکلام إذا دخل علی جماعة من الناس ان یقول: سألته من دون ذکر مرجع الضمیر.

و معه یلزم فی موارد ذکر الضمیر بدون مرجع وجود عهد خاص بین الطرفین لمرجع الضمیر اعتمدا علیه فی تشخیص المرجع، و بسبب ذلک ذکر الضمیر.

و حیث لا یوجد شخص یلیق ان یکون معهودا فی الأوساط الشیعیّة إلّا الإمام (علیه السلام) فیتعیّن ان یکون هو المرجع.

ص:312


1- الفهرست: 145

و إذا قیل: لعل هناک شخصا غیر الإمام (علیه السلام) کان معهودا بین الطرفین اعتمدا علی عهده فی ذکر الضمیر و لا یتعیّن کون المعهود هو الإمام (علیه السلام) .

قلنا: ان المضمر کالبزنطی مثلا حیث انه لم یحتکر الروایة علی نفسه بل حدّث بها غیره أو سجّلها فی أصله فذلک یدل علی انه أراد نقلها لجمیع الأجیال. و حیث لا یوجد شخص تعهده الأجیال جمیعا إلّا الإمام (علیه السلام) فیثبت بذلک رجوع الضمیر إلیه (علیه السلام) .

و الفارق بین البیانین اختصاص الأوّل بما إذا کان المضمر من أجلّاء الأصحاب بخلاف الثانی فانه عام للجمیع.

(و یستحب التباعد)

للمراسیل المتعددة عن الفقیه(1)و دعائم الاسلام(2)و ارشاد المفید(3)و محاسن البرقی(4).

(و الجمع بین المطهرین)

ص:313


1- الفقیه ج/1 ص/17(و لم یر للنبّی صلی الله علیه واله وسلم قط نجو)لان الله تبارک و تعالی وکّل الارض باتبلاع ما یخرج منه)اقول و دلالته علی التباعد کما تری و النجو ما یخرج من البطن کنایة عن الغائط
2- دعائم الاسلام(رووا ان النبی صلی الله علیه واله وسلم ؛ إلی؛ و لم یره احد)
3- ارشاد المفید عن جندب بن عبدالله فی حدیث قال نزلنا النهروان؛ إلی؛ فمضی(یعنی الامیر ) ع ( حتی لم اره)
4- محاسن البرقی کتاب السفر ح/145 (و اذا اردت قضاء حاجة فابعد المذهب فی الارض).

لمرفوع ابراهیم بن أبی محمود (جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة احجار ابکار و یتبع بالماء)(1).

 ( وترک استقبال النیّرین)

لحدیث المناهی(2) و ما رواه الکاهلی(3) و خبر السکونی (نهی النبی)ص( ان یستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو یبول)(4).

(و الریح)

لمرفوع محمد بن یحیی المتقدم(5) و صحیح حدیث الاربعمائه(6) و ما رواه البحار عن کتاب العلل لمحمد بن علی بن ابراهیم القمی(7) لکنه لیس بروایة، و الموجود فی حدیث الاربعمائه عدم استقبال الریح وکذلک ما فی البحار و اما الاستدبار فلم یذکر الّا فی مرفوع محمد بن یحیی المروی فی الکافی.

(و تغطیة الرأس)

ص:314


1- التهذیب ج/1 ص/46 ح/69
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 3
3- التهذیب ج/1 ص/34 ح/31
4- التهذیب ج/1 ص/34 ح/30
5- الکافی ج/3 ص/10 ح/3
6- الخصال ص/614 و فیه: (اذا بال احدکم فلا یطمحنّ ببوله فی الهواء ولا یستقبل الریح).
7- البحار مجلد 18 باب اداب الخلاء

لمرسلة علی بن اسباط(1) و خبر امالی الشیخ(2) عن أبی ذر عن النبی)ص( و لفظ الروایتین: یقنّع و متقنعاً لکنهما ضعیفان سندا.

(و الدخول بالیسری و الخروج بالیمنی)

لم یذکر له نص و استدل له الشیخ فی التهذیب لقول المفید بذلک و قال الصدوق به ایضاً فی مقنعه(3) بالفرق بینه و بین دخول المسجد(4).

(و الدعاء فی احواله)

والاخبار فی ذلک کثیرة مثل صحیح معاویة بن عمار(5) و ما رواه ابو بصیر(6) و غیرهما(7).

ص:315


1- التهذیب ج/1 ص/24 ح/1 اوردها الشیخ بعد نقل کلام شیخه المفید «و لیغط رأسه ان کان مکشوفاً لیأمن بذلک من عبث الشیطان و من وصول الرایحة الخبیثة إلی دماغه و هو سنة من سنن النبی صلی الله علیه واله».
2- النجعة ج1 ص187 عن امالی الشیخ.
3- المقنع من الجوامع الفقهیة ص/2
4- التهذیب ج/1 ص/25
5- الکافی ج/3 ص/16 ح/1 
6- التهذیب ج/1 ص/301 ح/1
7- التهذیب ج/1 ص/301 ح/2 و هی صحیحة القداح و فیها(انه کان؛ یعنی امیرالمؤمنین؛ اذا خرج من الخلاء قال(الحمدلله الذی رزقنی لذته و ابقی قوته فی جسدی و اخرج عنی اذاه یالها نعمة)ثلاثاً.

(و الاعتماد علی الیسری)

لم یذکر له نص و لم یذکره القدماء حتی المحقق فی شرایعه.

 (و الاستبراء)

کما فیما رواه الکافی صحیحاً عن ابن مسلم(1) و فیه دلالة علی ان الخارج بعد الاستبراء لیس من البول بل هو طاهر.

نعم الخارج قبل الاستبراء محکوم بالبولیة بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحکم بعدم ذلک وذلک للروایات الحاکمة بانتقاض الطهارة أو ببولیة المشتبه، کمفهوم صحیحة محمّد بن مسلم: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل بال و لم یکن معه ماء. قال: یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات، و ینتر طرفه، فإن خرج بعد ذلک شی ء فلیس من البول و لکنه من الحبائل»(2).

هذا وقد دلت صحیحة ابن مسلم علی الاکتفاء بعصر الذکر ثلاثاً من اصله إلی طرفه و ینتر طرفه مرة واحدة، لکن الصدوق قال بالعصر ثلاثاً من عند المقعدة إلی

ص:316


1- الکافی ج/3 ص/19 ح/1 و فیه(فقال یعصر اصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات و ینتر طرفه فان خرج بعد ذلک شیء فلیس من البول و لکنه من الحبائل)اقول و الحبائل عروق فی الظهر و حبائل الذکر عروقه.
2- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب أحکام الخلوة الحدیث 2

الانثیین ثم ینتر ذکره ثلاث مرات(1) و المفید جمع بین الثلاثة و خیّر فی الاخیر فی العدد من الواحدة إلی الثلاث(2) و الصدوق عمل بمجموع روایتی حفص البختری الذی تضمن الاکتفاء بنتره ثلاثاً(3) و خبر عبد الملک بن عمرو الذی تضمن کفایة خرط و غمز ما بین المقعده و الانثیین ثلاثاً(4) و حیث ان الاستبراء انما هو طلب بُرء المجری فلعل البرء یحصل بکل واحد ممامر فی الروایات.

ثم انه یکتفی بطول المدّة وذلک لان المطلوب بالاستبراء نقاء المحل فمع الاطمئنان به تترتّب فائدته. هذا مضافا إلی التمسّک باستصحاب عدم خروج البول، و بقطع النظر عنه فبقاعدة الطهارة فان الحاکم علیهما- و هو الصحیحة المتقدّمة- یختص بغیر هذه الحالة.

 (و التنحح ثلاثاً)

ص:317


1- الفقیه ج/1 ص/21
2- التهذیب ج/1 ص/27
3- التهذیب ج/1 ص/27 ح/9 و هو صحیح السند و فیه(فی الرجل یبول قال ینتره ثلاثاً ثم ان سال حتی یبلغ الساق فلا یبالی)اقول و هو فی غایة الاعتبار حیث ان فی طریقه محمد بن أبی عمیر.
4- التهذیب ج/1 ص/20 ح/50 و هو ایضا صحیح إلی ابن أبی عمیر عن جمیل بن صالح عن عبدالملک بن عمرو و فیه(اذا  بال فخرط ما بین المقعدة و الانثیین ثلاث مرات و غمز ما بینهما ثم استنجی فان سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی)و السوق جمع ساق.

قال به سلار(1) و لیس له دلیل ظاهر إلّا ما یحتمل بعیداً من مرفوع الفقیه(2) عن النبی صلی الله علیه واله وسلم حول ادعیة التخلی و فیه (و اذا تزحر قال…) ففی الصحاح الزحیر التنفس بشدة و لعل المراد بالزحیر هو استطلاق البطن کما هو احد معانی الزحیر.

(و الاستنجاء بالیسار ویکره بالیمین)

کما فی مرسلة یونس(3) و خبر السکونی(4) و روایة الفقیه و الخصال(5).

(و یکره البول قائماً و مطمحاً به و فی الماء)

   اما قائماً فلروایة الفقیه و الخصال المتقدمة الّا للمتنور کما فی مرسلی ابن أبی عمیر و الفقیه(6)و تدل علیه ایضاً صحیحة ابن مسلم «من تخلی علی قبر او بال قائماً او بال فی ماءٍ قائماً او مشی فی حذاء واحد او شرب قائماً او خلا فی بیّت وحده او بات علی غمر فاصابه شیء من الشیطان لم یدعه الّا ان یشاء الله و اسرع ما

ص:318


1- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/565
2- الفقیه ج/1 ص/16
3- فروع الکافی ج/3 ص/17(نهی رسول الله صلی الله علیه واله وسلمان یستنجی الرجل بیمینه)ح/5
4- المصدر السابق ح/7
5- الفقیه ج/1 ص/19 ح/16  والخصال ص/ 54 (خصلتان من الجفاء)یعنی البول قائماً فی غیر علة و الاستنجاء بالیمین .
6- الفقیه ص/67 ح/33 (و روی ان من جلس و هو متنور خیف علیه الفتق) الکافی کتاب الزی باب45 ح/17

یکون الشیطان إلی الانسان و هو علی بعض هذه الحالات»(1) و صحیحة العلل عن الحلبی (و لا تبل فی ماء نقیع)(2) و غیرها.

 وروی ایضاً کراهة الحدث قائماً کما فی روایة الفقیه عن حماد بن عمرو انس بن محمد عن ابیه جمیعاً عن الصادق (علیه السلام) (3) وکذلک یکره البول فی کل من الجاری و الراکد کما فی خبر مسمع(4) و مرسل حکم(5) و غیرها.

 و اما مطمحاً کما فی معتبر السکونی(6)و فی الصحیح عن مسمع(7).

(و الحدث فی الشارع و المشرع و الفناء و الملعن و تحت المثمرة و فیء النّزال و الجحرة)

و یدل علیه اخبار الکافی عن عاصم بن حمید صحیحاً(8) و عن علی بن ابراهیم(9) مرفوعاً و عن ابراهیم الکرخی(10) و خبر السکونی(11) و غیرها(12).

ص:319


1- الکافی کتاب الزی الباب الاخیر ح/2
2- العلل ج/1 ص/283
3- من لا یحضره الفقیه؛ ج 4، ص: 352؛ باب النوادر
4- التهذیب ج/1 ص/34 ح/28
5- التهذیب ج/1 ص/352 ح/7
6- الکافی ج/3 ص/10 ح/4: (نهی النبی صلی الله علیه واله وسلماَن یطمّح الرجل ببوله من السطح او من الشیء المرتفع فی الهواء) اقول: و طمّح ببوله أی رماه فی الهواء.
7- التهذیب ج/1 ص/352 و مسمع بن عبدالملک ثقة ایضاً
8- الکافی ج/3 ص/15 و فیه: (یتقی شطوط الانهار و الطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة و مواضع اللعن فقیل له و این مواضع اللعن قال ابواب الدور).
9- المصدر السابق ص/16 ح/5 ح/6
10- المصدر السابق ص/16 ح/5 ح/6
11- التهذیب ج/1 ص/353 ح/11 و فیه: (نهی رسول الله؛ ص؛ ان یتغوط علی شفیر بئر ماء یستعذب منها او نهر یستعذب او تحت شجرة فیها ثمرتها).
12- روایة الامالی للشیخ و خبر العلل و روایة الفقیه و الخصال وغیرها.

(و السواک حالته)

کما فی خبر الحسن بن اشیَم(1) بدون ذکر الامام الّا ان الفقیه رواه عن الکاظم مرفوعاً(2) فلابد من حصول سقط فی سند التهذیب.

(و الکلام الّا بذکر الله تعالی)

لروایة صفوان(3) و العلل(4) عن أبی بصیر.

    و اما استثناء ذکر الله تعالی فللصحیح عن أبی حمزة و خبر الحلبی(5)و ما فی الفقیه مرفوعاً(6)و غیرها(7).

ص:320


1- التهذیب ج/1 ص/32 ح/24 وفیه: (و السواک فی الخلاء یورث البخر) و البخر: نتن ریح الفم .
2- الفقیه ج/1 ص/32 ح/3.
3- التهذیب ج/1 ص/27 ح/8 و رواها العلل ص/283 و سند العلل عن ابراهیم بن هاشم و غیره، ولکن فی سند الشیخ او غیره.
4- العلل ج/1 ص/283
5- الکافی ج/2 ص/360 و ص/361 ح/6 و ح/8
6- الفقیه ج/1 ص/20 ح/23
7- التهذیب ج/1 ص/27 ح/7 وفیه: (یا موسی ذکری علی کل حال حسن).

(و الاکل و الشرب)

لیس فی ما قال نص بالخصوص و استدل له بفحوی روایة العیون ( ان الحسین (علیه السلام) دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلی غلام له و قال له اذکرنی بها اذا خرجت فأکلها الغلام فلما خرج (علیه السلام) قال این اللقمة قال: اکلتها قال انت حر لوجه الله فقال له رجل اعتقته قال نعم سمعت جدی )ص( یقول من وجد لقمة ملقاةً فمسح عنها او غسل ما علیها ثم اکلها لم تستقر فی جوفه الّا اعتقه الله من النار)(1) و قریب منها مرفوعة الفقیه عن الباقر (علیه السلام) (2) و خبر الدعائم عن السجاد (علیه السلام) (3) وموردها الاکل وقد یلحق الشرب بالاکل وفیه تأمل.

 (و یجوز حکایة الاذان)

کما فی روایة الفقیه عن الباقر (علیه السلام) انه قال لمحمد بن مسلم …)(4) والعلل عن أبی بصیر(5) وعن سلیمان بن مقبل(6) و قد دلت هذه الاخبار علی ان الاذان کله حتی

ص:321


1- العیون ج/2 ص/43
2- الفقیه ج/1 ص/18
3- النجعة ج1 ص199 عن الدعائم.
4- الفقیه ج/1 ص/187 ح/30 وحیث ان الراوی هو محمد بن مسلم(ظاهرا) فالروایة صحیحة سنداً حیث ان للصدوق طریقاً صحیحاً إلی کل روایات البرقی و باقی السند صحیح،و قد جاء فی الروایة(یا محمد بن مسلم لا تدعن ذکر الله علی کل حال و لو سمعت المنادی ینادی بالاذان و انت علی الخلاء فاذکر الله عز و جل و قل کما یقول المؤذن).
5- العلل ص/284 ح/1
6- المصدر السابق ح/4

الحیعلات من ذکر الله تعالی فما عن الشهید الثانی(1) انه لا سند له و ذکر الله تعالی لا یشمله اجمع لخروج الحیعلات منه قد عرفت بطلانه.

   ثم انه قد ورد الامر بالحمد لله عند العطاس فی تلک الحال کما رواه الحمیری عن مسعدة عنه (علیه السلام) (کان أبی یقول  اذا عطس احدکم و هو علی خلاء فلیحمد الله فی نفسه )(2) لکنه ضعیف سندا.

 (وقراءة ایة الکرسی)

کما فی صحیحة عمر بن یزید (3) وصحیحة الحلبی (سألته أتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوط القران فقال یقرؤن ما شاؤوا ) (4) والمتغوط هو من کان فی حال التغوط کما هو الظاهر ولو حمل المتغوط علی من تغوط وصار بلا طهارة فلا دلالة فیه.

(و للضرورة) و الضرورات تبیح المحظورات فکیف بالمکروهات. 

حصیلة البحث:

ص:322


1- الروضة البهیّةص/28 ج/1
2- قرب الاسناد للحمیری ص/74  ح/39
3- الفقیه ج/1 ص/19 ح/22 و رواه التهذیب باب من زیادات الطهارة ح/5 بدون الجملة الاخیرةوهی (سأل عمر عن التسبیح فی المخرج والقراءة فقال لم یرخص فی الکنیف اکثر من ایةالکرسی ویحمد الله او ایة الحمد لله رب العالمین).
4- التهذیب ج/1 باب/6 من اول الکتاب ح/39 ص/128

یجب علی المتخلّی ستر العورة الّا فی الرجل عن زوجته و امته  و فیهما عن الزوج و المولی، ویستحب ترک استقبال القبلة، ویجب غسل البول بالماء القلیل مرتین والّا فمرة و یجب غسل الغائط بالماء مع التّعدّی، و إلّا فثلاثة أحجارٍ أبکارٍ أو بعد طهارتها فصاعداً أو شبهها.

و یستحبّ التّباعد، و الجمع بین المطهّرین، و ترک استقبال النّیّرین و الرّیح، و الدّعاء بالمأثور فی أحواله، و الاستبراء وفائدته ان البلل الخارج بعد الاستبراء لیس من البول بل هو طاهر. نعم الخارج قبل الاستبراء محکوم بالبولیة ویکفی فیه عصر الذکر ثلاثاً من اصله إلی طرفه و ینتر طرفه مرة واحدة، ویستحب الاستنجاء بالیسار، و یکره بالیمنی و یکره البول قائماً و مطمحاً به و فی الماء ویکره الحدث فی الشّارع و المشرع و الفناء و ابواب الدور و تحت الاشجارالمثمرة و فی ء النّزّال و الجحرة ویکره السّواک حال التخلی و الکلام الّا بذکر الله تعالی و الأکل. و یجوز حکایة الأذان و قراءة آیة الکرسیّ و للضّرورة.

فصل فی احکام الجبائر

وتحقیق مطالبه فی ضمن امور ومسائل:

1- یجب نزع الجبیرة أو غمسها مع الامکان لمقتضی ما دل علی وجوب الوضوء علی المتمکن منه.

ص:323

2- و یجب المسح علیها مع التعذر للروایات الخاصة کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سئل عن الرجل تکون به القرحة فی ذراعه أو نحو ذلک فی مواضع الوضوء فیعصبها بالخرقة و یتوضّأ و یمسح علیها إذا توضأ؟ فقال: ان کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقة»(1).

و إذا کان مثل صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن الکسیر تکون علیه الجبائر أو تکون به الجراحة کیف یصنع بالوضوء؟ و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة؟ فقال: یغسل ما وصل إلیه الغسل ممّا ظهر ممّا لیس علیه الجبائر و یدع ما سوی ذلک ممّا لا یستطیع غسله و لا ینزع الجبائر و یعبث بجراحته»(2) مطلقا و غیر دال علی مسح موضع الجبیرة إلّا انه قابل للتقیید بما ذکر.

و الروایتان و ان کانتا ناظرتین إلی المسح فی موضع الغسل إلّا انه بالأولویة یثبت ذلک فی موضع المسح أیضا.

ثم ان المذکور فی صحیحة الحلبی و ان کان هو القرحة إلّا ان الجواب یفهم منه عدم الاختصاص بها.

3- یکفی غسل ما حول الجرح و القرح المکشوفین وذلک لصحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال سألته عن الجرح کیف یصنع صاحبه؟ قال:

ص:324


1- وسائل الشیعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحدیث 2
2- وسائل الشیعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحدیث 1

یغسل ما حوله»(1) اما لان عدم افتراض التعصیب یولّد نفسه ظهورا فی المکشوف أو لأنّ ضمّها الی صحیحة الحلبی یولد ذلک.

ثمّ ان الصحیحة و ان کانت واردة فی الجرح دون القرح إلّا انه لا یحتمل الاختصاص به بل القرح جرح فی حقیقته.

4- قیل یجب التیمم فی الکسر المکشوف الذی یضره الماء وذلک لانه مقتضی القاعدة إذ مع عدم وجود نص علی الخلاف یجب التیمم عملا بقوله تعالی: فَلَمْ تَجِدُوا ...(2) بعد بطلان قاعدة المیسور سندا أو دلالة. و النص المتقدّم وارد فی الکسیر المجبور.

قلت: الظاهر عرفا من النص الوارد فی الجرح هو عدم خصوصیة فی الجرح ولذا فالعرف بعد الغاء الخصوصیة یتعدی الی الکسر المکشوف بغسل ما حوله.

5- ثم انه یجب إزالة الحاجب وذلک لتوقف صدق الغسل و المسح علی ذلک.

    واما مسائله:

ص:325


1- وسائل الشیعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحدیث 3
2- المائدة: 6

   الاولی: ان مقتضی القاعدة الاولیة وجوب التیمم علی من لم یتمکن من الوضوء او الغسل لثبوت بدلیته عنهما فی الکتاب و السنة فلولا الاخبار الواردة فی کفایة غسل الجبیرة او مسحها لحکمنا بانتقال الفریضة الی التیمم وعلیه فلا بد من الاقتصار علی کل مورد ورد فیه الدلیل بالخصوص علی کفایة المسح علی الجبیرة و فی غیره لابد من الحکم بوجوب التیمم نعم لو قلنا بثبوت قاعدة لا یسقط المیسور بالمعسور او ما یؤدی مؤداها لانعکس الحال فی المقام الّا ان قاعدة لا یسقط المیسور حیث لم تثبت علی ما هو المحقق فی محله فهل من دلیل آخر یقوم مقامها و لو فی خصوص الوضوء ؟ الظاهر ذلک لما فی صحیح الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن علی بن الحسن بن رباط و هو ثقه عن عبد الاعلی آل سام و هو اما متحد مع ابن اعین الثقة کما یظهر من بعض اسانید الکافی  واما ان یکون شخصاً اخر ممدوح وان کان هو الراوی لمدح نفسه وانه من اهل الکلام وکیف کان فالروایة حسب حجیة الخبر الموثوق به موثوق بها بعد اعتماد الکلینی لها وروایة الحسن بن محبوب لها، قال قلت لابی عبد الله (علیه السلام) (عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مرارة فکیف اصنع بالوضوء ؟قال:یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل قال الله تعالی{ ما جعل علیکم فی الدین من حرج } امسح علیه)(1) فهی دالة علی انه لو تعذرت بعض  اجزاء المرکب لا یسقط الامر بذلک المرکب ففیما نحن فیه المتعذر انما هو خصوصیة المسح علی البشرة واما مطلق المسح فهو غیر متعذر.

ص:326


1- الوسائل ج/1 باب 39 من ابواب الوضوء ص/327 ح/5

    فان قلت: ان دلالتها ضعیفة حیث ان المسح علی المرارة مما لا یعرف من کتاب الله قطعاً لان العرف لا یری ا لمسح علی المرارة میسوراً من المسح علی البشرة بل یراهما متعدداً ومن هنا لو تعذر المسح علی الجبیرة والمرارة ایضاً لم یتوهم احد وجوب المسح علی  الحائط مثلاً بدعوی ان المتعذر انما هو خصوصیة المسح علی المرارة و اما اصل المسح و لو علی الجدار فلا.

     قلت:حیث ان شخصیة  آل سام شخصیة کلامیة کما یظهر من علم الرجال فلا یبعد ان الامام أراد ان یُعلّمه کیفیّة الاستنباط و اما توهم المسح علی الحائط فهو غریب و العرف بعد وضع الجبیرة یلاحظ الجبیرة جزءاً من البدن و المسح علی الجبیرة و ان لم یفهمه العرف الّا انه بعد ارشاد الامام (علیه السلام) آل سام یفهم ذلک بالتأمل فان آیة رفع الحرج تثبت مرفوعیة الامر الحرجی لا غیر و هو المسح علی ذات البشرة و بارشاد من الامام (علیه السلام) یفهم ان الأوامر الاولیة لا تسقط بحرجیّة بعض اجزائها بل و بتعذر بعض اجزائها حسب الفهم العرفی ولذا فلا تختص دلالة  هذه الروایة بالوضوء بل هی عامة لکل الأوامر.

 ومن هنا یظهر ان أوامر الجبیرة واخبارها طبق القاعدة الثانویة ویزید ذلک بیاناً ما سیأتی من عدم وجوب المسح علی الجرح المکشوف بل یکفی غسل اطرافه وصحیح حماد بن عثمان الاتی وغیره.

    نعم یبقی اشکال واحد وهو ان الظاهر من معتبرة آل سام ان الجبیرة فیه علی اصبع واحد لا کل اصابعه وحینئذٍ فیمکن المسح علی ما لیس فیه جبیرة بلا حاجة الی المسح علی الجبیرة فانه مع امکان المسح علی البشرة لا تصل النوبة

ص:327

الی المسح علی الجبیرة بمقتضی الاوامر الاولیة فی حین ان الروایة اجازت المسح علی الجبیرة.

 والجواب: ان الظاهر منها ان المسح کما یکون علی الجبیرة یکون علی غیر الجبیرة فی زمان واحد فالروایة تجوّز المسح علیها مضافاً للمسح علی غیرها مما یحصل به الواجب ولا اشکال فی ذلک بعد ورود النص فیه.

وبذلک یظهر الجواب عما قیل من «وجوب التیمم عند عدم امکان ازالة الحاجب اللاصق کالقیر، إن لم یکن فی موضع التیمم و إلّا فاللّازم الجمع بین التیمم و الوضوء بدلیل انه مقتضی القاعدة، لوجوب التیمم علی کل من لا یمکنه استعمال الماء و اما وجوب الجمع فی الفرض الأخیر فللعلم الإجمالی بوجوب الوضوء أو التیمم بعد ضمّ قاعدة «عدم سقوط الصلاة بحال» اذ قد عرفت ثبوت الدلیل الخاص فلا تصل النوبة الی ما فی القیل .

الثانیة: لا شک انه اذا امکن رفع الجبیرة وغسل البشرة او مسحها فهو. اما اذا کان فی حل الجبیرة وشدها مشقة ولم یکن فی وصول الماء الی البشرة ضرر و أمکن ایصال الماء الی البشرة بالشکل المعتبر فلا شک انه مقدم علی المسح واما اذا کان ممکناً لکن من دون مراعاة الاعلی فالاعلی فی الغسل بناءً علی لزوم اعتباره «وان کان الصحیح انه غیر معتبر لعدم الدلیل بل اطلاق القران دال علی الجواز فبناءً علی ما قلناه من القاعدة الثانویة فالامر واضح من الغسل بدون رعایة الاعلی فالاعلی» و اما بناءً علی عدم ثبوت القاعدة الثانویة فقد یستدل بموثقه عمار بن

ص:328

موسی الساباطی (عن الصادق (علیه السلام) فی الرجل ینکسر ساعده او موضع من مواضع الوضوء فلا یقدر ان یحله لحال الجبر اذا جبر کیف یصنع ؟ قال: اذا اراد ان یتوضأ فلیضع اناءاً فیه ماء و یضع موضع الجبر فی الماء حتی یصل الماء الی جلده و قد اجزأه ذلک من غیر ان یحله)(1) الدالة علی کفایة جعل موضع الجبر فی الماء مع فوات الترتیب المعتبر فی الوضوء هکذا نقل الروایة فی الوسائل(2) و نسخة الاستبصار توافقها لکن الحدائق نقلها بدل  «فلا یقدر ان یحله» بقوله: «فلا یقدر ان یمسح علیه». و هی موافقه مع نقل التهذیب و الروایه قطعاً واحدة عن عمار الساباطی وما اکثر شذوذ روایاته و الصحیح من النسختین هنا نسخة الاستبصار فان من لا یستطیع المسح علی الجبیرة له فروع مختلفة منها تضرره بالماء و اخری وجود النجاسة تحت الجبیرة و ثالثة عدم قدرته علی التحرک و رابعة لا یستطیع مسحها لکن یستطیع وضعها فی الماء من دون مانع اخر و الروایة بأطلاقها حیث لم تفصل شاملة لکل هذه الموارد و لم یقل احد بذلک فالصحیح ترجیح نسخة الاستبصار الموافقة لمقتضی القاعدة و باقی الاخبار، وهی تنفی اعتبار رعایة

ص:329


1- الاستبصار ج/1 ص/78 و رواه التهذیب ج/1 ص/426 باسناده عن اسحاق بن عمار و مع تفاوت فی المتن و هو لم یسنده الی اسحاق بل قال بالاسناد السابق و السابق قال فیه بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار و ما قبله لم یکن الا الاسناد الی عمار الساباطی مضافاً الی انه نقل تلک الروایة التی اسندها الی اسحاق عن عمار فمن المعلوم قطعاً حصول الوهم فی السند و انها لیست من اخبار اسحاق کما هو واضح. 
2- الوسائل ج/1 باب39 من ابواب الوضوء ح/7

الاعلی فالاعلی فی الغسل لو قلنا باعتبار ذلک لکن قد عرفت شذوذ اخبار عمار فلا یوثق بها الا ما قامت القرینة علیه فان تم ذلک فهو و الا فالقاعدة تقتضی الرجوع الی التیمم و سقوط الوضوء بناء علی کون ادلة الجبیرة خلاف القاعدة و بناءً علی عدم ثبوت القاعدة الثانویة فیقتصر فی ادلة الجبیرة علی موارد التضرر بالماء باعتبار انحصار مفادها فی ذلک لکن قد یقال بشمول صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج لموارد التضرر بالماء و موارد عدم الاستطاعة بحل الجبیرة بدلالة منطوقها علی ذلک ففیها: (یغسل ما وصل الیه الغسل مما ظهر مما لیس علیه الجبائر ویدع ما سوی ذلک مما لا یستطیع غسله ولا ینزع الجبائر و یعبث بجراحته)(1)و لا یعارضه مفهوم صحیح الحلبی وان کان فیه ابن هاشم (اذا کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقة و ان کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقة ثم لیغسلها)(2)الدال علی عدم کفایة المسح ان لم یؤذیه الماء وذلک فان المفهوم لا ینعقد الا بعد انحصار السببیة فی المنطوق و مع وجود سبب اخر للمسح علی الجبیرة الثابت بصحیح ابن الحجاج لا تصل النوبة الی المفهوم الثابت بصحیح الحلبی.

اقول: هذا الاستدلال حسن الّا انه غیر شامل لمورد عدم القدرة علی غسل البشرة لمکان وجود النجاسة لا لعدم الاستطاعة من الغسل للضرر .

ص:330


1- الوسائل ج/1 ص/326 باب39 من ابواب الوضوء ح/1
2- المصدر السابق ح/2

الثالثة: واما حکم الجرح المکشوف فبعد وجود النص الصحیح فیه بغسل اطرافه-کما علیه القدماء-لا معنی للاجتهاد فی قباله ففی صحیحة الحلبی المتقدمة (و سألته عن الجرح کیف أصنع به فی غسله؟ قال: اغسل ما حوله)و مثله صحیح ابن سنان(1)هذا و قد یقال بعدم وجوب المسح علی الجبائر ایضاً بدلیل صحیح عبد الرحمن بن الحجاج بعد کون الامام (علیه السلام) فی مقام البیان و اهماله المسح علی الجبائر بل قال(و یدع ما سوی ذلک مما لا یستطیع غسله).

   فان قلت: انه لم یکن فی مقام بیان جهة المسح بل فی مقام بیان موارد الغسل.

    قلت:بعد کونه فی مقام تعلیم کیفیة الوضوء و الغسل لا ینبغی ان یتوهم احدٌ انه (علیه السلام) لم یکن فی مقام البیان بل ظاهر السؤال یدل علی ذلک فما معنی(سألت ابا الحسن الرضا (علیه السلام) عن الکسیر تکون علیه الجبائر او تکون به الجراحة کیف یصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة؟) وهل هو الّا سؤال عن الحکم الشرعی بتمام اطرافه و علیه فظهور النص بعدم لزوم الجبیرة واضح مضافاً الی کون المسح علی الجبیرة موافق لمذهب بعض العامة(2) و الجمع بینه و بین صحیحة الحلبی حمل المسح علی الاستحباب و لعله هو المفهوم من الکلینی حیث جمع بین نقلهما.

ص:331


1- المصدر السابق ح/3 و فی سنده العبیدی و هو ثقة علی الاصح .و لا تضر روایته هنا عن یونس لعدم تفرده بها.
2- راجع التذکره ج/1 باب وضوء الجبیرة وقد نقله عن الشافعی .

   هذا و یبقی ان نتعرف علی رأی المشهور – مشهور القدماء- حول المسح انه واجب ام لا؟ فالذی ذهب الیه الصدوق فی الفقیه هو وجوب المسح علی الجبائر و نسب عدم وجوب المسح علیها والاکتفاء بغسل ما یستطیع غسله الی الروایة(1)و مثله الفقه المنسوب الی مولانا الرضا (علیه السلام) (2) و قد قیل فیه انه مطابق لفتاوی علی بن بابویه و قال العلامة فی التذکرة انه لا یجوز المسح علی الخفین و لا علی ساتر الّا للضرورة او التقیة ثم قال: ذهب الیه علماؤنا اجمع(3) و استدل لذلک بصحیح حماد بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع عن محمد بن عثمان ابی الورد قال: (قلت لابی جعفر (علیه السلام) ان ابا ظبیان حدثنی انه رأی علیاً (علیه السلام) اراق الماء ثم مسح علی الخفین فقال کذب ابو ظبیان اما بلغکم قول علی (علیه السلام) فیکم سبق الکتاب الخفین فقلت هل فیها رخصة؟ فقال لا الّا من عدو تتقیه او ثلج تخاف علی رجلیک)(4) .

اقول: و بعد کون عمل العلماء علی المسح علی الجبیرة مطلقاً و لو لخوف البرد کما و انه لم یظهر القول بالاکتفاء بغسل ما حول الجبائر الّا ما نسبه الصدوق الی

ص:332


1- الفقیه ح/1 ص/29
2- الفقه الرضوی ص/69
3- التذکره ج/1 ص/172 و المختلف ج/1 ص/137 و المبسوط ج/1 ص/22 و السرائر ج/1 ص/102 و یجوز المسح علی الجبائر عند الضرورة.
4- التهذیب ج/1 ص/362 ح/22 و الاستبصار ج/1 ص/76

الروایة فالصحیح هو وجوب المسح علی الجبیرة و حمل اطلاق صحیح ابن الحجاج علی وجود القرینة الصارفة لظهوره الاطلاقی (و ان لم تصل الینا).

   هذا و لا یقال ان صحیح حماد معارض بصحیح زرارة قال: (قلت له هل فی مسح الخفین تقیة؟فقال:ثلاثة لا اتقی فیهن احداً شرب المسکر و مسح الخفین و متعة الحج)(1).

   فانه یقال: انه نقل الشیخ فیه حمل زرارة له علی انه (علیه السلام) قال: ( لا اتقی ) ولم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهن احدا(2).

اقول: وهو الظاهر وعلیه فلا ینافی صحیح حماد وعلی ذلک یحمل ما فی حدیث الاربعمائة ففیه: (لیس فی شرب المسکر والمسح علی الخفین تقیة)و یشهد لقوة هذا الحمل کلام زرارة فهو اعرف واقرب .

هذا ویظهر وجه اخر لذلک وهو ان شرب المسکر من الامور المخالفة للقران بشکل واضح وکذلک المسح علی الخفین وعلیه فتنتفی التقیة لمن هو قادر علی دفع المتقی منه بتوجیه المسألة له او لبعض الناس ولعله لذلک ورد فی الروایات ان المسح علی الخفین خلاف القران کما فی صحیحة زرارة (عن الباقر (علیه السلام) قال سمعته یقول:جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی صلی الله علیه واله وسلم وفیهم علی (علیه السلام) فقال ما تقولون فی المسح علی الخفین ؟ فقام المغیرة بن شعبة فقال رأیت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم یمسح علی الخفین فقال علی

ص:333


1- المصدر السابق ح/23 و کذلک عن الاستبصار ج/1 ص/76
2- التهذیب ج/1 ص/362 ذیل ح/23

(علیه السلام) قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال: لا ادری فقال: علی  (علیه السلام) سبق الکتاب الخفین انما نزلت المائدة قبل ان یقبض بشهرین او ثلاثة)(1) وفی صحیح الحلبی (سبق الکتاب الخفین)(2)وغیرهما(3) هذا وقد جمعت صحیحة حماد بین کون المسح مخالفاً للقران وجواز التقیة فی المسح علی الخفین وکیف کان فمقتضی الجمع هو جواز التقیة و صحة العمل بصحیح حماد.

الرابعة: انه قد تبیّن مما تقدم حکم الجبیرة التی لا یمکن المسح علیها لاجل نجاستها وانه یکتفی بغسل اطرافها ولا تصل النوبة الی التیمم ومثلها  ما لو کان العضو نجساً لا یمکن تطهیره .

لکن هل یجب وضع خرقة علیها والمسح بعد ذلک علی الخرقة؟ قد یقال بعدم وجوب ذلک للاصل وعدم وجوب تحقیق موضوع الجبیرة .

اقول: وهذا صحیح لو لم یکن هناک دلیل دالّ علی وجوب المسح علی الجبیرة بنحو القضیّة الحقیقیّة وهو موجود فان اطلاق ما تقدم ظاهرٌ فی أنّ من علیه جبائر یمسح علیها من وظیفته تلک و هو لیس فی مقام بیان المسح علی الجبائر علی نحو القضیّة الخارجیّة وعلیه فیلزم تحقیق المسح الصحیح و هو لا یتم الّا بتطهیر الجبیرة ان امکن او بتغییرها او بأضافه لفافة اخری الیها بحیث تُعد منها ثم المسح علیها بل لا یبعد کفایة وضع خرقة طاهرة علیها وان لم تُعد منها ثم المسح علیها

ص:334


1- الوسائل باب38 من ابواب الوضوء ح/6
2- المصدر السابق ح/7
3- نفس المصدر ح/9 و ح/17

وذلک لصدق المسح علی الجبیرة حینئذٍ و هو المطلوب لا غیر، نعم لو قیل انه لم یمسح علی جبیرة بل مسح علی خرقة خارجة عنها تعیّن سقوط المسح علی الجبیرة اجمع بعد تعذّره و اکتفی بغسل اطرافها و مسح ما امکن منها ان امکن و الاّ فیسقط المسح علی الجبیرة و یبقی الباقی .

الخامسة: لایجب ان یکون المسح علی الجبیرة فی مواضع الغسل بنداوة الوضوء لعدم الدلیل و یلزم ان یصدق اسم المسح علی الجبیرة و ان تصل الرطوبة الی تمام الجبیرة کما هو مقتضی ما تقدم من الصحاح نعم لا یلزم المداقة بایصال الماء الی الخلل و الفرج بل یکفی صدق الاستیعاب عرفاً بمقتضی الفهم العرفی للنصوص المتقدمة .

    هذا ولا یتوهم وجوب المسح علی البشرة لو امکن عملاً بظاهر النصوص الدالة علی کفایة المسح علی الجبیرة مطلقاً سواء قدر علی المسح علی البشرة ام لا بل المفهوم منها عدم کفایة غیره کما هو واضح.

السادسة: یجب المسح علی الجبیرة فی موضع المسح ببلة الوضوء  بدلالة النصوص المتقدمة الدالة علی کون المسح بنداوة الوضوء «من الید او الیدین او الاعم» و اما الاخبار الواردة فی کفایة المسح علی الجبائر فانها ناظرة الی قیام الجبیرة مقام البشرة فقط فلاحظ .

    ثم انه لو امکن ایصال الماء الی  البشرة فی مواضع المسح فهل یکفی او یتعین بدلاً عن المسح علی الجبیرة؟ اقول: بعد کون المسح عبارة عن امرار الماسح

ص:335

علی الممسوح و انه بذلک متقوم فالامر واضح و انه لابد من المسح علی الجبیرة و لا یکفی ایصال الماء الی البشرة لعدم صدق المسح فیه و عدم دلیل دال علیه .

 السابعة: لو کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من اعضاء الوضوء فمن الواضح انه یلزم وضوء الجبیرة و یشهد لذلک ما فی الصحیح عن کلیب الاسدی عن الصادق (علیه السلام) (عن الرجل اذا کان کسیراً کیف یصنع بالصلاة؟ قال:ان کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره و لیصل)(1)و کلیب الاسدی ثقة علی الاصح و مثله فی الدلالة صحیح الوشاء الوارد فیمن علی یده او یدیه دواء(2).

     هذا وبقی حکم الجبیرة لو کانت مستوعبة لجمیع الاعضاء فقد ذکر ان الحکم فیه هو التیمم لعدم الدلیل علی شمول حکم الجبیرة له و ما تقدم من الاخبار لا ظهور له فی شمول هذا المورد بل خاص بالجبائر فی مکان واحد او اکثر لا بالاستیعاب الّا انی لم اعثر علی هذا التفصیل بین العلماء الی زمان المحقق و العلامة نعم جاء فی کلمات صاحب الجواهر حیث قال: (نعم قد یتجه فی الاستیعاب لجمیع الاعضاء و لجمیع البدن لحصول الشک فی مثل هذا الوضوء و الغسل)(3) رداً علی المحقق الثانی الذی استقرب الانتقال الی التیمم فی ما لو استوعبت الجبیرة عضواً کاملاً(4) بعد ما رده باطلاق الادلة(5) .

ص:336


1- الوسائل باب39 من ابواب الوضوء ص/328 ح/8
2- الوسائل باب39 من ابواب الوضوء ص/328 ح/9 و ح/10
3- جواهر الکلام ج/2 ص/310
4- جواهر الکلام ج/2 ص/308
5- المصدر السابق ص/309

اقول: و حیث لا اجماع و لا شهرة فی المسأله فنحن و النصوص و هی دالة علی المسح علی الجبیرة حتی لو کانت الجبیرة مستوعبة لجمیع الاعضاء کما فی ما مر فی الصحیح عن کلیب الاسدی و بذلک یظهر ضعف من رده فی شموله لاستیعاب العضو الواحد لاجل کونه شاملاً لجمیع الاعضاء مدعیاً ان لا خلاف فی الانتقال الی التیمم اذا کانت الجبیرة مستوعبة لکل الاعضاء(1)و قد عرفت ان المتقدمین لم یفرقوا بین الجبائر المستوعبة و غیرها بل اطلقوا القول و ظاهرهم ان لا فرق بین الامرین کما هو مقتضی ظواهر النصوص و علیه فالصحیح هو الحکم بالوضوء مع المسح علی الجبیرة و ان کانت مستوعبة لجمیع الاعضاء.

الثامنة: اذا کانت الجبیرة فی الماسح فمسح علیها بدلاً عن غسل المحل یجب ان یکون المسح به بتلک الرطوبة ای الحاصلة من المسح علی جبیرته بناءً علی وجوب مسح الیمنی بالیمنی و مسح الیسری بالیسری و اما لو جوزّنا المسح بنداوة الیدین کما هو مقتضی صحیح عمر بن اذینة (وان کان فیه ابن هاشم)الوارد فی المعراج(2) فلا کما هو واضح و مثله ما لو جوّزنا المسح برطوبة الوضوء ایاً کانت بدلیل اطلاق دلیل المسح المؤید بالنصوص الدالة علی اخذ الرطوبة من لحیته عند جفاف الاعضاء و لم یخرج من هذا الاطلاق الّا المنع عن المسح بماء جدید فالامر اوضح.

ص:337


1- التنقیح ج/5 ص/205
2- الکافی ج3ص485دار الکتب الاسلامیة

التاسعة: قد تقدم وجوب الاتیان بالمقدمات المفوتّة عقلاً وعلیه  فالتفویت للواجب المنجز حرام هذا اذا کان المستفاد من اخبار الجبائر هو ان المسح علیها طهارة عذریّة کما ذکر انّ ذلک الظاهر منها ومن اخبار التیمم فیکون الحکم فی ذلک مثل ما لو دخل الوقت علی المکلف و هو عالم ملتفت فیحرم علیه اهراق الماء لانه تفویت للواجب المنجز فی حقه نعم لو اهرقه فَعلَ حراماً و وجب علیه التیمم و صح منه و کذلک ما نحن فیه.

أقول: الثابت بحکم العقل هو حرمة تفویت الواجب لا غیر و اما تفویت الطهارة المائیة او تبدیلها بالاحکام العذریّة کالمسح علی الجبیرة مع امکان اداء الواجب بعد ذلک فلا تظهر حرمته لا من العقل و لا من النقل و کونها احکاماً عذریّة لا دلالة فیه علی حرمة ایجاد موضوعاتها من الاعذار.

هذا و یکفی الشک فی حرمة تفویت ذلک فی اجراء البراءة من التحریم هذا و هنالک بعض الاخبار المعتبرة دالة علی المطلوب ایضاً .

العاشرة: اذا کان شیءٌ لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح او نحوه و لم یمکن ازالته او کان فی ازالته حرج و مشقة لا تتحمل مثل القیر و نحوه فالذی یقتضیه ما تقدم هو عدم سقوط الوضوء عنه و الانتقال الی التیمم بل یدور امره بین اجراء حکم الجبیرة بالمسح علیه بدلیل صحیحة الوشاء وفیها ( قال: سألته یعنی الرضا )ع( عن الدواء یکون علی ید الرجل ایجزیه ان یمسح فی الوضوء

ص:338

علی الدواء المطلی علیه ؟ فقال:نعم یمسح علیه و یجزیه )(1) بالغاء خصوصیة الدواء بالفهم العرفی و ان مدلولها ان کل من تعذر علیه غسل البشرة انتقل حکمه الی المسح علی الجبیرة و یتعدی حینئذٍ الی القیر و امثاله، وبین لزوم غسل القیر باعتبار ان المسح علی الجبیرة وعلی الدواء خاص لمن علیه جبیرة او دواء وانه لا یمکن الغاء خصوصیتهما فینتقل الامر الی ما تقتضیه القاعدة وقد تقدم انها تقتضی عدم سقوط الغسل لمن تعذر علیه غسل البشرة کما هو مقتضی ما تقدم من معتبرة عبد الاعلی آل سام فیجب علیه غسل القیر بدلاً عن غسل البشرة وهذا هو الاقوی بعد عدم ثبوت الاول او مع الشک فی ثبوته نعم لو دار الامر بینهما ولم یمکن الجمع بینهما فی وضوء واحد« فرضاً والاّ فهو ممکن» فالواجب هو ان یتوضأ وضوئین احدهما بالمسح و الاخر بالغسل تحصیلاً لمقدمة الواجب و هی الطهارة کما هو واضح.

   الحادیة عشرة:  ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وان احتمل البرء ولا یجب الاعادة اذا تبین برؤه سابقاً و ذلک بدلیل صحیحة ابن الحجاج و هی و ان کان موضوع الحکم بالمسح فیها هو الکسیر او الجریح المقتضی لارتفاع الحکم بارتفاع هذه العناوین الّا انه بقرینة قضاء العادة علی عدم حل الجبائر الی ان یزول الخوف و یظن بالبرء « قبل ذلک لا حین حلها» و بالقرینة الخارجیّة الدالة علی  ان موضوع المسح انما هو من حدث به الکسر او الجرح و کونه مجبورا

ص:339


1- الوسائل ج/1 ص328 باب 39 من الوضوء ح/10 رواه عن العیون ج/1 ص ورواه التهذیب ایضاً الذی رواه الوسائل بعنوان ح/9

حال الوضوء مع عدم تحقق الیقین بالبرء کان الحکم فیها شاملا لمن یخاف ولا یظن بالبرء.

و اما الاستدلال بما فی صحیحة کلیب الاسدی (ان کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره ) ففیه: ان الظاهر منها ان اخذ الخوف فی موضوع الحکم انما هو من باب الطریقیّة الی الواقع یعنی ان الخوف لا موضوعیة  له بل الموضوع هو الضرر فی الواقع و الخوف طریق له بمعنی انه ان کان یتخوف من وصول الماء الیه فلیمسح .

الثانیة عشرة: الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح و الدلیل علی ذلک اطلاقات الادلة و ما قیل من کون التیمم و وضوء الجبیرة حکماً عذریّاً و انه طهارة ناقصة و بملاک العجز ادعاء بلا دلیل بل الظاهر من الادلة ان وظیفة العاجز هی التوضوء مع الجبیرة نظیر القول بان وظیفة المسافر هی التقصیر و بذلک یظهر انه لو ارتفع عذر صاحب الجبیرة بعد ما کانت وظیفته التیمم فلا یجب علیه اعادة الصلاة و قد عرفت ان الاطلاقات فی اخبار الجبیرة هی الحاکمة فیما نحن فیه بعد کونها فی مقام بیان ان صاحب الجبیرة هکذا وضوؤه و ان وضوءه محصل للطهارة مطلقاً و لم یرد فیها تفصیل فالفهم العرفی مضافاً للاطلاق المقامی دالّ علی ما ذکرنا فلاحظ وتدبر.

    وبذلک یظهر انه یجوز له الاتیان بکل ما هو مشروط بالوضوء کمس القران و صلاة القضاء وان کانت موسعة بعد الاتیان بوضوء الجبیرة .

ص:340

الثالثة عشرة: ان المستفاد من اطلاق دلیل الجبیرة بعد ارتفاع العذر کفایة وضوئه حتی للصلوات الاتیة بخلاف التیمم فان المفهوم منه انه فی طول الغسل و الوضوء فمع امکانهما ینتقض التیمم هذا و مبنی المسألة هو الاطلاق و لا اجد فیه شکاً و لا شبهة.

   هذا ویبقی انه هل یجوز له البدار الی الاتیان بوضوء الجبیرة مع رجاء زوال العذر فی الوقت او مع القطع بزواله ام لا؟ مقتضی الاطلاق هو الجواز و لا اجد فیه شبهة و لا شکاً و انه فی عرض الوضوء مع عدم الجبیرة نعم فصل البعض بین تلک الحالات تشکیکاً بالاطلاق.

   الرابعة عشرة: حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء واجبةً و مندوبةً قیل: و المعروف بین الفقهاء قدس اسرارهم ان الغسل و الوضوء متحدان من حیث الاحکام فی الجبائر(1).

   اقول: و قد جمعت صحیحة ابن الحجاج بین حکمیهما ای وجوب الغسل مع الجبیرة و کذلک الوضوء مع الجبیرة و دونها فی الدلالة صحیحة ابن سنان عن الجرح کیف یصنع به صاحبه قال (علیه السلام): یغسل ما حوله فهی غیر مختصة بالوضوء بل مطلقة تشمل الوضوء و الغسل معاً الّا ان فی قبال ذلک عدة من الاخبار دالة علی ان الجریح و القریح اذا اجنب یجب علیه التیمم فحسب منها صحیحة محمد بن مسلم (عن الرجل یکون به القرح و الجراحة یجنب قال: لا بأس بان لا یغتسل

ص:341


1- التنقیح ج/5 ص/245

یتیمم)(1) و فی صحیح البزنطی عن الرضا (علیه السلام) فی الرجل تصیبه الجنابة و به قروح أو جروح او یکون یخاف علی نفسه من البرد فقال:لا یغتسل و یتیمم)(2) و غیرهما من الاخبار. اقول: و المراد منها واضح تشهد له القرائن الواضحة فقد جعل فی صحیح البزنطی الخوف علی النفس من البرد قسیماً لمن به القروح او الجروح و الذی رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) عن الرجل یکون به القروح و الجراحات فیجنب فقال: لا بأس بان یتیمّم و لا یغتسل(3) الظاهر فی اشتمال البدن علی قروح و جروح کثیرة و الظاهر اتحاده مع خبر الکلینی والطوسی المتقدم و قد جعلوا هذه الاخبار فی عرض صحیح ابن ابی عمیر عن محمد بن مسکین و غیره فی المجدور الذی غسّلوه فمات فقال:یعنی الصادق (علیه السلام) قتلوه الا سألوا ؟ الا یمّموه ؟ ان شفاء العیّ السؤال)(4) و غیره مما تضمن هذا المعنی و الحاصل انها تنادی باعلی صوتها ان من لم یستطع من الغسل بالمرة لا مباشرة و لا جبیرة لتعذر مس بدنه او تعسّره فحکمه التیمم و الّا فالقول بالتخییر بین التیمم و غسل الجبیرة مما لم یعرف عن احد من العلماء السابقین بل و لا اظن احداً من المتأخرین قال بذلک مع وضوح مخالفة ذلک للقران الکریم فان من یتمکن من الغسل و لو جبیرة حکمه الغسل بعد کون غسل الجبیرة فرداً من الغسل

ص:342


1- الوسائل باب/5 من ابواب التیمم ح/5 ص/967
2- الوسائل باب/5 من ابواب التیمم ح/7 ص/968
3- الوسائل ج/2 ص/968 ح/11
4- الوسائل ج/2 ص/867 ح/1

و قد ورد القران بالغسل للمتمکن و التیمم انما هو وظیفة العاجز فکیف یکون فی عرض وظیفة المختار؟

الخامسة عشرة: اذا کان علی مواضع التیمم جرح او قرح او نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان او فی الممسوح.

اقول: اما علی المختار فواضح فما تقدم من روایة ال سام کافیة فی المطلوب و اما مع الاغماض عنها فقد یستدل علی ذلک باطلاق صحیحة الوشاء المتقدمة الشاملة للغسل و الوضوء و التیمم حیث اشتملت علی السؤال (عمن علی یده او یدیه دواءاً یمسح علیه قال: نعم).

و اجیب اولا: بانها خاصة بمن علی عضوه دواء. اقول: و یمکن جوابه بالغاء الخصوصیة حسب الفهم العرفی، وثانیاً بانها وردت بطریق الصدوق بزیادة کلمة (فی الوضوء) بعد قوله ایمسح علیه فهی اذاً خاصة فی الوضوء و لا تشمل غیره.

اقول: و جواب هذا اوضح من سابقه فلو تم ذلک فی الوضوء بالمسح علی الدواء فلا یفهم العرف خصوصیة  فلاحظ . 

السادسة عشرة: تقدم من مطاوی المسائل السابقة جواز الصلاة بوضوء الجبیرة حتی الصلوات الاتیة و علیه فلا اشکال فی اتیان صلوات القضاء و غیرها بهذا الوضوء و بذلک یظهر صحة الاجارة فیما لو وقعت بین صاحب الجبیرة و بین ولی المیّت نعم الاشکال فی اصل صلاة الاجارة من جهة عدم الدلیل علی مشروعیتها .

السابعة عشرة: اذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثم تبیّن عدم الضرر فی الواقع او اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبیّن انه کان مضرا ًوانه کانت

ص:343

وظیفته الجبیرة او اعتقد الضرر و مع ذلک ترک الجبیرة ثم تبیّن عدم الضرر و ان وظیفته غسل البشرة او اعتقد عدم الضرر و مع ذلک عمل بالجبیرة ثم تبیّن الضرر فهذه صور اربعة یدور الجواب فیها  انه ما هوالمستفاد من الدلیل؟ فهل المستفاد ان الوظیفة الشرعیة تابعة للضرر الواقعی ام لخوف الضرر و اعتقاده؟ و بعبارة اخری هل الخوف له موضوعیّة ام طریقیة؟

اقول: و قد تقدم منا انه لا دلیل علی  موضوعیة الخوف و صحیح کلیب الاسدی محمول علی کون الخوف طریقاً للضرر لا موضوعیة له کما تقدم کما و انه هو الاصل عند الشک و عدم ثبوت موضوعیة الخوف و علیه یتضح حکم  هذه الصور الاربع فنقول بصحة الصورة الاولی لان ما اتی به مطابق للواقع.

    واما الصورة الثانیة فالقاعدة فیها تقتضی بطلان الوضوء لانه فی الواقع کانت وظیفته ان یتوضأ وضوء الجبیرة و لم یفعل الّا اذا قلنا ان وضوء الجبیرة رخصة لا عزیمة فلو تحمل الضرر سهواً کما فی ما نحن فیه او عمداً مع غض النظر عن حرمة ایراد الضرر علی النفس بان قلنا بجوازه او قلنا بحرمته لکن لا یمنع من صحة الوضوء لعدم فعلیة الحرمة لغفلة مثلا فحینئذٍ لابد من القول بصحة وضوئه اقول: و المفهوم من الروایات ان وضوء الجبیرة وظیفة من هو ملتفت للضرر و اما مع عدم العلم به و الغفلة عنه فالروایات ساکتة عن ذلک و القاعدة فی ذلک تقتضی الرجوع الی عمومات الوضوء و حاصلها: انه یلزم المکلف الوضوء بغسل الاعضاء الاّ من یتضرر به ممن هو ملتفت لذلک و بقی الباقی تحت العموم فیصح  حینئذٍ وضوؤه.

ص:344

    و اما الصورة الثالثة: فواضحة الصحة و نیة القربة منه حاصلة اذا کان قاصداً للامتثال فلیس المراد من نیة القریة غیر ذلک والا فیبطل لعدم نیة الوضوء .

   واما الصورة الرابعة: فالظاهربطلان الوضوء و ذلک لما تقدم فی الصورة الثالثة من ان المستفاد من ادلة الجبیرة انها وظیفة المتضرر الملتفت للضرر لا هذا فتدبر .

   الثامنة عشرة: فی کل مورد یشک فی ان وظیفته الوضوء الجبیری او التیمم  یحب علیه الجمع بینهما للعلم الاجمالی بوجوب احد الامرین فی حقه و شغل الذمة الیقینی یستدعی فراغها یقیناً.

حصیلة البحث:

یجب نزع الجبیرة أو غمسها مع الامکان و یجب المسح علیها مع التعذر ویکفی غسل ما حول الجرح و القرح المکشوفین وحکم الکسر حکم الجرح ,و یجب إزالة الحاجب لتوقف صدق الغسل و المسح علی ذلک. و الجبیرة التی لا یمکن المسح علیها لاجل نجاستها یجب وضع خرقة علیها والمسح بعد ذلک علی الخرقة ولا تصل النوبة الی التیمم ومثلها  ما لو کان العضو نجساً لا یمکن تطهیره فانه یجب وضع خرقة علیه والمسح بعد ذلک علی الخرقة, ولایجب ان یکون المسح علی الجبیرة فی مواضع الغسل بنداوة الوضوء , نعم یجب المسح علی الجبیرة فی موضع المسح ببلة الوضوء. ولا فرق فی جریان حکم الجبیرة اذا کانت مستوعبة لجمیع الاعضاء او لعضو واحد او لم تکن مستوعبة. ولا یحرم اهراق الماء وتعجیز نفسه من الطهارة المائیة والاکتفاء بالطهارة العذریة.

ص:345

واذا کان شیءٌ لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح او نحوه و لم یمکن ازالته او کان فی ازالته حرج و مشقة لا تتحمل مثل القیر والصبغ فحکمه ان یغسله فی مواضع الغسل ویمسحه فی مواضع المسح. ومادام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وان احتمل البرء ولا یجب الاعادة اذا تبین برؤه سابقاً. و الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لامبیح فیجوز له الاتیان بکل ما هو مشروط بالوضوء کمس القران و صلاة القضاء وان کانت موسعة بعد الاتیان بوضوء الجبیرة . و حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء. و اذا کان علی مواضع التیمم جرح او قرح او نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان او فی الممسوح.

واذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثم تبیّن عدم الضرر فی الواقع او اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبیّن انه کان مضرا ًوانه کانت وظیفته الجبیرة او اعتقد الضرر و مع ذلک ترک الجبیرة ثم تبیّن عدم الضرر و ان وظیفته غسل البشرة او اعتقد عدم الضرر و مع ذلک عمل بالجبیرة ثم تبیّن الضرر فهذه صور اربعة. الاولی والثالثة محکومة بالصحة بخلاف الثانیة والرابعة فانها محکومة بالبطلان . و فی کل مورد یشک فی ان وظیفته الوضوء الجبیری او التیمم  یحب علیه الجمع بینهما.

ص:346

فصل فی دائم الحدث

 وتحقیقه فی ضمن مسائل:

 الاولی: من به السلس و هو مرض لا یمْسک صاحبه بسببه بوله فان کانت له فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار علی خصوص الواجبات و ترک جمیع المستحبات فالواجب هو ذلک بمقتضی الادلة الاولیة بل لا تشملها روایات السلس اما لانصرافها او لصراحتها بعدم الشمول کما فی صحیحة منصور الآتیة  و جعل ابن ادریس(1) المسلوس و المبطون فیما اذا کانت لهما فترة تسع اتیان الصلاة الاضطراریة مثل بدل کل رکعه تسبیحة واحدة و جعل حکمهما حکم الغریق وامثاله و لا یخفی ما فیه بل هو خلاف ظهور ادلة المسلوس و المبطون مضافاً الی ان صلاة الغریق و امثاله ثابتة بالنص و لا شمول له لما نحن فیه و ان لم تکن له فترة کذلک فمقتضی صحیحة حریز و موثقة سماعة و صحیحة «وان کان فیها ابن هاشم» منصور بن حازم هو جواز الاکتفاء بالوضوء الواحد للصلاة بل لکل الصلوات حتی یحصل منه الحدث الذی یتوضأ منه حسب تعبیر موثقة سماعة(2) و الیه یدل اطلاق صحیحة منصور(3) التی اعتمدها الکلینی ففیها: (اذا لم یقدر علی

ص:347


1- السرائر ج/1 ص/350
2- الوسائل ج/1 ص/189 باب7 من ابواب نواقض الوضوء ح/9 و نسخة من فرجه اصح للقرائن الواضحة لا نسخة من قرحه.
3- الوسائل ج/1 ص/210 باب19 من ابواب نواقض الوضوء ح/2

حبسه فالله اولی بالعذر) و لکل صلاتین یجمع بینهما حسب تعبیر صحیحة حریز(1) التی افتی بها الصدوق.

   واما الاشکال بان حریز لم یروِ عن الصادق(2) حسب ما قال یونس بن عبد الرحمن علی نقل النجاشی و غیره فخلاف اعتماد الاصحاب علی کتابه منهم محمد بن ابی عمیر و احمد الاشعری و الصدوق و الکلینی و ابن الولید و غیرهم فالصحیح فی مثله ان یقال ان اعتماد الاصحاب علی کتابه درایة و عدم نقله عن الصادق (علیه السلام) الّا حدیثین روایة مضافاً الی ان عدم النقل مشافهةً لا یدل علی عدم ثبوت الروایة منه بالعلم و الیقین فلاحظ.

  

و اما الاقوال فی المسألة فالمهم فیها قولان:

    الاول: تجدید الوضوء لکل صلاة فریضة وبه قال الشیخ فی الخلاف(3).

   الثانی: انه لا یجب علیه ذلک بل یجوز له ان یجمع بین صلوات کثیرة بوضوء واحد کما عرفته من الصدوق و الکلینی و به قال الشیخ فی المبسوط(4) واستدل العلامة للاول بمقتضی الادلة الاولیة و بان القول بتکریر الطهارة فی حق

ص:348


1- الوسائل ج/1 ص/210 باب19 من ابواب نواقض الوضوء ح/1 و الفقیه ج/1 ص/38 /146 و التهذیب ج/1 ص/348 /1022
2- معجم رجال الحدیث ج4 ص251
3- الخلاف ج/1 ص/249 مسألة 221
4- المبسوط؛ ج/1ص/68

المستحاضة و عدمه فی حق صاحب السلس مما لا یجتمعان و الاول حق و الثانی باطل(1).

    اقول: الادلة الاولیة لا یصار الیها مع قیام الدلیل و قد تقدم و اما قیاس السلس علی المستحاضة فواضح البطلان فیتم القول الثانی، هذا والتفصیل بین اقسام المسلوس بلا دلیل کما ان التفکیک بین شرطیة الطهارة وقاطعیة الحدث بسقوط الاول بالتعذر دون الثانی باطل فی نفسه لان دلیلهما شیء واحد و هو لا صلاة الا بطهور و هو دال علی امر واحد سمّه ما شئت مضافاً الی انه اجتهاد قبال الدلیل.

   الثانیة: المبطون اذا فاجأه الحدث و هو فی الصلاة یتطهر ویبنی علی صلاته کما یشهد له صحیح محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (قال:صاحب البطن الغالب یتوضأ و یبنی علی صلاته)(2)و رواها التهذیب بسند فیه محمد بن نصیر و هو ضعیف عن محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) و فیه: (قال صاحب البطن الغالب یتوضأ ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی)(3) و قد رواها التهذیب ایضاً بسند آخر موثق و الکافی بسند آخر و فیها: (عن المبطون فقال: یبنی علی صلاته) و المراد منها واضح فان البناء لا یکون الّا بعد قطعها بالتوضی وان ابیت قلنا تصبح مجملة و ما تقدم مما نقل عنه ایضاً یکون مفسراً لها .

ص:349


1- المختلف ح/1 ص/144
2- الفقیه ج/1 ص/237 /1043 و التهذیب ج/1 ص/350/1036
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) / ج 1 / 351 / 14 ؛ باب الأحداث الموجبة للطهارة و رواها فی ج/3 ص 306 / 30 ؛ باب صلاة المضطر، بدون ثم یرجع.

     اقول: وظاهرها انه مع الغلبة و عدم وجود فترة لایقاع الصلاة فیها یکون حکم المبطون کذلک و اما مع عدم الغلبة فمقتضی الادلة الاولیة هو وجوب الاتیان بالطهارة بالشکل الطبیعی نعم یُترآی من صحیح الفضیل بن یسار البناء علی الصلاة و لو لم یکن غالباً ففیها: قال قلت للباقر (علیه السلام) اکون فی الصلاة فأجد غمزاً فی بطنی او اذیً او ضرباناً ؟(1) فقال: انصرف ثم توضأ و ابنِ علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاة بالکلام متعمداً فان تکلمت ناسیاً فلا شیء علیک و هو بمنزلة من تکلّم فی الصلاة ناسیاً قلت و ان قلب وجهه عن القبلة قال نعم و ان قلب وجهه عن القبلة(2).

   اقول:الّا ان الظاهر من الصدوق الحاقها بالمبطون حیث اوردها فی ذلک الباب فهذه قرینة علی ان المراد منها لا مطلق من یجد اذیً فی بطنه بل المراد هو علیل البطن یعنی المبطون و هو من به اسهال او انتفاخ فی البطن و فسّر ایضاً بمن یشتکی بطنَه(3) و علیه فلا تعارض صریح صحیحة محمد بن مسلم من اختصاص الحکم بصاحب البطن الغالب.

ص:350


1- الاز: التهیج و الغلیان الحاصل فی بطنه من ازت القدر اذا اشتدَّ غلیانها وتهیجها؛الصحاح ج/3 ص/864 (ازز) .
2- الفقیه ج/1 ص/240/1060 و التهذیب ج/2 ص/332/1370 و الاستبصار ج/1 ص/401/1533
3- الصحاح ج/5 ص/208 بطن و مجمع البحرین ج/6 ص/215 اقول و شموله لخروج الریح امر واضح .

   ثم انه لا یخفی الفرق بین المبطون و المسلوس فان الثانی من ینزل منه البول بلا اختیار بخلاف الاول فانه اعم و غالباً من لا یستطیع الصبر من دون الذهاب لقضاء حاجته لا ان الغالب فیه نزول الغائط او خروج الریح بلا اختیار وان کان ذلک ایضاً واحداً من مصادیقه هذا و الخلط بین الامرین بلا دلیل فقد ورد العنوانان و انه لکل واحد حکم مختص به فالخلط بینهما لا بدله من دلیل.

الثالثة: بعد کفایة الوضوء الواحد للصلوات المتعددة و لواحقها من صلاة الاحتیاط و قضاء ما یجب قضاؤه من التشهد و غیره کما عرفته فلا تجب المبادرة الی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة و علیه فیحمل ما فی صحیح حریز من الجمع بین الصلاتین علی الاستحباب جمعاً بین الادلة .

الرابعة: یجب علی المسلوس التحفظ من تعدی بوله بکیس فیه قطن او نحوه لصحیحة منصور المتقدمة و فیها: (اذا لم یقدر علی حبسه فالله اولی بالعذر یجعل خریطة)و صحیح حریز و فیه: (اخذ کیساً و جعل فیه قطناً ثم علقه علیه و ادخل ذکره فیه ثم صلّی…) و المراد من الخریطة هو ما فی صحیح حریز ففی مختار الصحاح (الخَریطه بالفتح و عاء من أَدَم و غیره تشرج علی ما فیها)(1).

    هذا و لا یلزم تطهیر الکیس لاطلاق ما تقدم و کذلک المبطون بمقتضی قوله (علیه السلام) (اذا لم یقدر علی حبسه فالله اولی بالعذر) و هو و ان کان مورده السلس الّا انه حیث کان فی مقام التعلیل فالعلة تعمم فتشمل ما نحن فیه لکن قلنا ان المبطون

ص:351


1- مختار الصحاح ص/172 خرط

غالباً لا یستطیع الصبر لا انه یخرج منه الغائط نعم قد یکون ذلک فی خروج الریح منه .

الخامسة: لا یجب علی المسلوس و المبطون المعالجة لاجل الصلاة لعدم الدلیل علی ذلک .

السادسة: یجوز مس کتابة القرآن للمسلوس بعد الوضوء للصلاة ان استظهرنا ان طهارة المسلوس و المبطون کذلک حتی یحدث الحدث الذی یتوضأ منه للصلاة من الروایات باعتبار انها دالة علی عدم ناقضیّة الحدث الغیر الاختیاری مثل موثقة سماعة المتقدمة و التی فیها دلالة علی ارتفاع الاحکام التکلیفیة و الوضعیّة للحدث الغیر الاختیاری کما هو مفاد قاعدة کلما غلب الله فهو اولی بالعذر، و هذا الاستظهار تابع للفهم العرفی من هذه الاخبار و هو واضح من موثقة سماعة المتقدمة ففیها: (فلیصنع خریطة و لیتوضأ و لیصل فانما ذلک بلاء ابتلی به فلا یعیدنّ الّا من الحدث الذی یتوضأ منه) .

و اما اذا لم یتم الاستظهار فمقتضی القاعدة عدم جواز المس لعدم ارتفاع الحدث وبه قال ابن ادریس(1) فقال: لانه محدث فی جمیع اوقاته وانما لاجل الضرورة ساغ له ان یصلی الفریضة مع الحدث هذا کله فی المسلوس.

   واما المبطون فالدلیل لا یساعد علی ارتفاع الحدث بل هو صریح بلزوم الوضوء للاعمال الاتیة فلا یجوز له المس ولا غیره مما هو مشروط بالطهارة.

ص:352


1- السرائر ج/1 ص/350

   نعم قد یقال: فی بعض موارده ممن لا ینقطع حدثه - حیث قلنا ان الغالب فیه هو غیر مستمر الحدث - بشمول قاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر له وحینئذٍیکون حکمه حکم المسلوس. وفیه: ان القاعدة دالة علی المعذوریة لا ارتفاع الحدث.

السابعة: فی المسلوس والمبطون اذا احتمل الفترة الواسعة لاتیان الصلاة بشرائطها فهل یجب علیه الصبر وترقب تلک الفترة ام لا؟ مقتضی اطلاق ما تقدم هو عدم الوجوب فلاحظ.

الثامنة: اذا اشتغل بالصلاة مع الحدث لاعتقاد عدم الفترة الواسعة وفی الاثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة وکذلک لو تبین بعد الصلاة ذلک اعادها وذلک لعدم الامر بالصلاة بهذه الکیفیّة وانما هو مجرد خیال تخیلّه فلا یجزیء عن المأمور به الواقعی.

 التاسعة: المسلوس والمبطون یأتیان بالصلاة بالشکل الطبیعی للمختار حتی مع المستحبات وما قیل من انه لوامکنه من الاقتصار علی تسبیحة واحدة لکل رکعة ویومیء للرکوع والسجود مثل صلاة الغریق محل منع لانه خلاف ظهور النصوص المتقدمة.

العاشرة: لا یجب علی المسلوس والمبطون قضاء الصلوات بعد برئهما لاطلاق ما تقدم ولان القضاءتابع لصدق عنوان الفوت ولا فوت مع الاتیان بوظیفة الوقت، نعم ما کان فی الوقت یجب اعادته کما تقدم.

ص:353

الحادیة عشر: من نذر ان یکون علی الوضوء دائماً فاذا صار مسلوساً یکتفی بالوضوء حتی یحدث بالحدث الاختیاری بخلاف المبطون فانه یجب علیه الوضوء بعد کل حدث الّا اذا ستلزم العسر والحرج فحینئذٍ ان کان نذره علی نحو الانحلال والعموم الافرادی بان نذر الطهارة فی کل فرد من افراد الزمان فیجب علیه الوضوء الی ان یبلغ مرتبة العسر والحرج ولا ینحل نذره وانما یکون سقوط الوضوء عنه فقط فی حال العسر والحرج.

واما اذا کان نذره علی نحو العموم المجموعی کما هو الظاهر مما ینذره الناس فبعدم تمکنه من الطهارة فی فرد من الزمان اعنی ما  بعد بلوغه مرتبة العسر والحرج ینحل نذره لعجزه عن متعلقه .

حصیلة البحث:

ومن به السلس و هو مرض لا یُمْسک صاحبه بسببه بوله فان کانت له فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار علی خصوص الواجبات و ترک جمیع المستحبات فالواجب هو ذلک. وان لم تکن له فترة تسع الصلاة یجوز له ان یجمع بین صلوات کثیرة بوضوء واحد و لا یجب علیه تجدید الوضوء لکل صلاة. و المبطون اذا فاجأه الحدث و هو فی الصلاة یتطهر ویبنی علی صلاته اذا لم تکن له فترة تسع الصلاة والّا فلا تصح صلاته. ولا تجب المبادرة الی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة. و یجب علی المسلوس التحفظ من تعدی بوله بکیس فیه قطن او نحوه. و لا یجب علی المسلوس و المبطون المعالجة لاجل الصلاة. و یجوز مس کتابة القرآن للمسلوس بعد الوضوء للصلاة بخلاف المبطون فلا یجوز له. ولا یجب

ص:354

علی المسلوس والمبطون اذا احتمل الفترة الواسعة لاتیان الصلاة بشرائطها الصبر وترقب تلک الفترة. و اذا اشتغل بالصلاة مع الحدث لاعتقاد عدم الفترة الواسعة وفی الاثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة وکذلک لو تبین بعد الصلاة ذلک اعادها. و المسلوس والمبطون یأتیان بالصلاة بالشکل الطبیعی للمختار حتی مع المستحبات. و لا یجب علی المسلوس والمبطون قضاء الصلوات بعد برئهما. و من نذر ان یکون علی الوضوء دائماً فاذا صار مسلوساً یکتفی بالوضوء حتی یحدث بالحدث الاختیاری بخلاف المبطون فانه یجب علیه الوضوء بعد کل حدث الّا اذا استلزم العسر والحرج.

ص:355

الفهرس

المقدمة7

کتاب الاجتهاد و التقلید11

شرائط من یعتمد علی فتواه13

التحقیق حول الاجتهاد والتقلید20

معنی التقلید21

التحقیق فی معنی التقلید23

قاعدة التسامح واخبار من بلغ32

التحقیق فی مفاد الاخبار34

مسائل38

فی الاجتهاد و التقلید والاحتیاط38

بحث حول الاحتیاط44

مقدمة المؤلف49

کتاب الطهارة50

احکام المیاه53

حکم تدافع الماء من العالی الی السافل النجس57

حکم الماء المشکوک کریته57

وجوه فی مقابل قاعدة الطهارة58

الکر و احکامه60

احکام الماء القلیل63

ماء البئر و احکامه64

الجواب عن هذه الاستدلالات71

فروع:83

حکم تغیر ماء البئر84

استحباب النزح عند عدم التغیر86

منزوحات البئر87

حکم تغیر ماء البئر104

ص:356

(مسائل)106

احکام الماء المضاف106

الشفاء فی سؤر المؤمن117

النجاسات118

طهارة بول وخرء الحیوان المشکوک بکونه ذا نفس سائلة120

نجاسة طبیعی الدم123

طهارة الدم الموجود فی البیضة125

عدم وجوب الاستعلام والفحص فی الشبهات الموضوعیة125

طهارة الدم المتخلف فی الذبیحة125

طهارة اهل الکتاب142

حکم العصیر العنبی اذا غلی163

حکم العصیر الزبیبی164

عرق الابل الجلالة وعرق الجنب من الحرام171

حکم المایع المتغیر بالنجاسة174

المایع المتنجس اذا لم تغیّره النجاسة180

أدلّة عدم تنجیس المتنجس مضافا لما سبق184

بعض أحکام النجاسة189

وسائل اثبات النجاسة196

احکام الطهارة و الصلاة201

ثوب المربیة215

مالا تتم فیه الصلاة215

استثناء بول الرضیع217

حکم الغسالة225

حکم الماء المستعمل227

(الرابعة)233

(المطهرات عشرة)233

التبعیّة والغیبة والاستبراء248

(فهنا فصول ثلاثة)255

ص:357

(الاول)255

(فی الوضوء)255

موجبات الوضوء255

حکم ما یخرج من الدبر کالقرع255

حکم مس باطن الاحلیل والدبر256

کیفیة الوضوء262

شرائط الوضوء266

مستحبات الوضوء288

احکام الشک297

(مسائل)307

احکام التخلی307

فصل فی احکام الجبائر324

فصل فی دائم الحدث348

الفهرس357

ص:358

المجلد 2

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی ش__________رح

اللمعة الدمشقیة

کتاب الطهارة

الجزء الثانی

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

الفصل الثانی موجبات الغسل

اشارة

(فی الغسل وموجبه الجنابة) اولاً فی الرجل والمرأة (والحیض) ثانیاً (والاستحاضة مع غمس القطنة) ثالثاً (والنفاس) رابعاً فی المرأة (و مس المیت النجس) خامساً بعدکون المس قبل تغسیله و بعد برده واما بعد تغسیله فیصبح طاهراً (آدمیاً) وغیر الآدمی لا یسمی میّتاً بل میتة (والموت) سادساً اذا لم یکن المیت شهیداً فانه یسقط عنه التغسیل.

ص:3

موجب الجنابة

(و موجب الجنابة الانزال)

للرجل والمرأة و ما فی حکمه من البلل اذا لم یبل بعده.

(و غیبویة الحشفة قبلاً ودبراً انزل اولا)

ولا شبهة فی الاول- الانزال- للرجل و المرأة و یدل علیه صحیحة الحلبی(1) وصحیحة اسماعیل الاشعری(2)و غیرهما(3).

واما خبر عمر بن یزید (فان امنت هی و لم یدخله قال لیس علیها الغسل)(4) و قال الشیخ و روی هذا الحدیث الحسن بن محبوب بلفظ آخر و فیه (فامذیت انا و امنت هی) فحملها الشیخ علی توهم السامع حیث ابدل امذت بأمنت(5)، ثم ذکر حملاً اخر بعیداً و علی أی حال فالشیخ کلاً یرد الروایة بهذا الشکل و لابد من القول بالحمل الاول او رد علمها إلی اهلها و کذلک حمل ما رواه عن محمد بن

ص:4


1- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/46 باب4 ح/4 و لا یضر فی صحتها ابن هاشم .
2- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/46 باب4 ح/5
3- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/46 باب4 ح/6 عن محمد بن فضیل و غیرها .
4- التهذیب ج/1 ص/121 ح/12
5- المصدر السابق

مسلم علی نفس المحمل(1) و فی الروایة اشکال اخر وهو کیف ان المرأة بالاحتلام یجب علیها الغسل و لو لم تمنِ و لم یقل احد بذلک.

و مما یدل علی ان الامناء موجب للغسل ولو من المرأة فی النوم صحیح معاویة بن عمار «اذا امنت المرأة و الامة من شهوة جامعها الرجل او لم یجامعها فی نوم کان ذلک او فی یقظة فان علیها الغسل»(2) هکذا رواه الشیخ فی الاستبصار  ورواه الشیخ فی التهذیب عن معاویة بن حکیم(3)  والصحیح هو الاول فان معاویة بن حکیم متأخر من حیث الطبقة و یروی عنه الصفار و یدل علیه فی خصوص المرأة صحیح ابن سنان(4) و غیره(5)، وکذلک ملاعبة المرأة حتی تنزل ففی صحیح اسماعیل الاشعری قال: (سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یلمس فرج جاریته حتی تنزل الماء من غیر ان یباشر یعبث بها بیده حتی تنزل قال اذا انزلت من شهوة فعلیها الغسل)(6).

ص:5


1- المصدر السابق ص/122 ح/14
2- الاستبصار ج/1 باب2 من ابواب الجنابة ح/5 ص/106
3- التهذیب ج/1 ص/122 ح/15
4- التهذیب ج/1 ص/124 ح/25
5- و هما خبر ابن طلحة و روایة محمد بن اسماعیل من التهذیب ج/1 ص/122 ح/16 ص/124 ح/24
6- الکافی ج/3 ص/47 ح/5

واما ما رواه التهذیب عن عمر بن اذینة وعن عمر بن یزید (المرأ ة تحتلم فی المنام فتهریق الماء الاعظم قال لیس علیها الغسل)(1) وحملت علی ان انزالها کان فی المنام ولم تعلم بخروجه إلی خارج الفرج واما ما رواه التهذیب مرسلاَّ عن عبیدبن زرارة (قلت له هل علی المرأة غسل من جنابتها اذا لم یأتها الرجل قال لا وایکم یرضی ان یری او یصبر علی ذلک ان یری ابنته او اخته وامه او زوجته او احدا من قرابته قائمة تغتسل فیقول مالک فتقول احتلمت و لیس لها بعل ثم قال لا لیس علیهن ذلک و قد وضع الله ذلک علیکم قال {و ان کنتم جنباً فاطهروا} ولم یقل ذلک لهن)(2) ورده الشیخ بالارسال فی طریقه و حمله علی انها رأت فی المنام ذلک الا انها انتبهت و لم ترَ شیئاً(3).

اقول: و متنه یشهد علی شذوذه حیث استدل علی عدم شیء علی المرأة فی انزال منامها بانه تعالی وضع ذلک علی الرجال لا النساء بآیة و ان کنتم…و هذا یستلزم ان لا یکون علیهن غسل الجنابة و لو انزلت فی الیقظة مع الدخول او بدونه و لازم ذلک ان تکون ایة الوضوءوالغسل مختصةً بالرجال وهو کما تری.

ص:6


1- التهذیب ج/1 ص/123 ح/20 ح/21
2- التهذیب ج/1 ص/124 ح/23
3- المصدر السابق

و اما غیبویة الحشفة فی القبل فلا ریب فیه و تدل علیه صحیحة ابن مسلم (سألته متی یجب الغسل علی الرجل و المرأة فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل و المهر والرجم)(1) و صحیحة محمد بن اسماعیل(2) و صحیح علی بن یقطین(3).

   و اما غیر القُبُل ففیه خلاف .

   اما دبر المرأة فقد روی الکافی صحیحاً عن البرقی یرفعه إلی الصادق (علیه السلام) «اذا أتی الرجل المرأة فی دبرها فلم ینزل فلا غسل علیهما و ان انزل فعلیه الغسل و لا غسل علیها»(4) و رواه التهذیب(5) و زاد علیه بثلاث روایات:

    الأولی: صحیحة محمد بن علی بن محبوب مرفوعاً عن الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یأتی المرأة فی دبرها و هی صائمة قال لا ینقض صومها و لیس علیها غسل»(6).

ص:7


1- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/46 ح/1
2- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/46 ح/2 و فیه: (فقلت التقاء الختانین غیبوبة الحشفة قال نعم).
3- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/46 ح/3 اقول: و اما کفایة مقدار الحشفة من مقطوعها فقیاس باطل و علیه فکلما صدق علیه التقاء الختانین فهو الموجب للجنابة الّا اذا ثبت الاجماع او الشهرة المعتبرة علی خلاف ذلک.
4- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/47  ح/8                     
5- التهذیب ج/1 ص/125 ح/27
6- التهذیب کتاب الصوم فی زیادات الصوم ح/43

    الثانیة: مرسلة علی بن الحکم وهی مثل الأولی(1) و قال فیها الشیخ بعد نقلها مرسل مقطوع الاسناد لا یعول علیه .

   الثالثة: مرسل حفص بن سوقة: (عن رجل یأتی اهله من خلفها قال هو احد المأتیین فیه الغسل)(2) و رواه فی الاستبصار و قال فیه «مرسل مقطوع ویمکن ان یکون ورد مورد التقیة لانه موافق لمذهب بعض العامة»(3).

   و اما ما استدل لوجوب الغسل من صدق اسم الفرج علی الدبر لاشتماله علی الادخال و لقوله تعالی{ او لامستم النساء}(4)  لصدق الملامسة علی الجماع دبرا ولقوله (علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم «اتوجبون علیه الحد و لا توجبون علیه صاعا من ماء»(5) و لمرسل حفص المتقدم.

   اقول: لکن الصحیح عدم صدق اسم الفرج علی الدبر لظهوره فی القبل فقط , و القبل هو المستفاد من الاخبار عند اطلاق الفرج کما فی خبر هشام بن سالم «فی الرجل یاتی فیما دون الفرج و هی حائض قال لا بأس اذا اجتنب ذلک الموضع»(6) .

ص:8


1- التهذیب کتاب الصوم فی زیادات الصوم ح/40 ورواه فی زیادات النکاح ح/51 ولم یقل فیه شیئاً.
2- التهذیب ج/4 ص319 ح/43
3- الاستبصار ج/1 الباب/5 من ابواب الجنابة الحدیث الاخر ؛ ص/112
4- سورة النساء ایة/43
5- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب الجنابة الحدیث 1 , التهذیب ج/1 ص/119 ح/5
6- التهذیب ج/1 ص/154 ح/10

نعم فی اخبار الغسل اطلاق الفرج علی الة الرجولیة و لایضر فیما نحن فیه، واما قوله اتوجبون الخ فهو صریح فی خصوص القبل و شموله للدبر اول الکلام و مرسل حفص قد عرفت رد الشیخ له و کلامه یکشف عن عدم الوثوق بهذا الخبر و ان کان من مراسیل ابن ابی عمیر کما و ان الشیخ رواه فی التهذیب فی سیاق جواز اتیان المرأة من دبرها و علیه فیمکن حمله علی ما لو حصل الانزال, کما و انه معارض بمرفوعة البرقی التی اعتمدها الکلینی و لم یرو غیرها و مرسلة محمد بن علی بن محبوب و غیرهما و بعدم وجوب الغسل قال الصدوق و سلار و الشیخ فی النهایة و الاستبصار(1)، و من جمیع ذلک ظهر عدم وجوب الغسل بالوطی فی دبر المرأة، و لو لم نقل بحجیة ما تقدم من الاخبار فالاصل البراءة. 

   و اما دبر الغلام فقد ذکر المبسوط انّ فیه روایتین إحداهما یجب الغسل علیهما، و الثانیة لا یجب علیهما(2).

اقول: و لم یظهر لهما وجود فی کتب الحدیث الّا ما فی صحیح ابی بکر الحضرمی(3) عن ابی عبد الله «قال: قال رسول الله (ص) من جامع غلاماً جاء جنباً

ص:9


1- المختلف ج1 ص/30 ؛ اقول: و ننقل کلام المختلف لما فیه من فائدة: قال: لعلمائنا فی وجوب الغسل بالوطی فی دبر المرأة من غیر انزال قولان فالذی اختاره السید المرتضی و ابن الجنید و ابن حمزة و ابن ادریس وجوب الغسل و روی ابن بابویه فی کتابه عدم ایجاب الغسل و هو اختیار الشیخ فی الاستبصار و النهایة و هو الظاهر من کلام سلار.
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص: 28
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 544 ح2  باب اللواط

یوم القیامة) و لا ظهور لها فیما نحن فیه حیث ان الغالب هو حصول الانزال لانه لیس فی مقام بیان وقوع الجنابة بمجرد الادخال بل فی مقام بیان شناعة هذا الفعل.

واما ما استدل به المرتضی من الاجماع المرکب فباطل من اصله وفرعه فلم یثبت فی المرأة و لو ثبت فلا نقول بالقیاس و بذلک یظهرالحکم فی وطی البهیمة.

   و اما وطی المیتة هل فیه غسل ام لا؟ فقال فی المبسوط(1) بوجوب الغسل لقولهم علیهم السلام «ان حرمة المیت  کحرمة الحی»(2) لکنه لا دلالة فیه ومورد ما قال قطع رأس المیت حیث فیه الدیة وا نما  یمکن الاستدلال بروایة معاذبن جبل حول توبة  بهلول النباش وفیه (فسمع صوتا ترکتنی عریانة فی عساکر الموتی وترکتنی اقوم جنبةً إلی حسابی)(3) .

قلت: الخبر عامی وضعیف السند و ثانیاً اشتماله علی اشکالات متعددة(4) الّا انه یمکن القول بکفایة العمومات الدالة علی انه اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل و بالمقاربة مع المیّتة یصدق ذلک ولو بمعونة الاستصحاب .

ص:10


1- المبسوط ج1 ص28
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 228ح2
3- امالی الصدوق المجلس الحادی عشر ص/44 ح/3
4- لا یخفی علی البصیر ما فیه من امور عجیبة و متناقضة یبعد صدورها من النبی (ص) حیث یقول له الرسول (ص) ما خلاصته ان الله یغفر ذنوبک و لو کانت مثل الجبال الرواسی و هو یجیب الرسول(ص)بانها اعظم وکأنه ادری من رسول الله (ص) ثم یقول له الرسول (ص) و ان کانت مثل الارضین السبع و بحارها ورمالها و هو یجیب الرسول (ص) بانها اعظم و تضمنت الروایة ان ذنوبه اعظم من الشرک بالله و من قتل النفس و اقرار النبی (ص) له ذلک و هذا خلاف القران ثم انه بعد ما ذکر للرسول ذنبه طرده الرسول بعد تلک التأکیدات الکثیرة علی ان الله یغفر له الذنوب و ان کانت ما کانت و هذا تناقض من الرسول (ص) لا یصدر منه (ص) و اشتمالها ایضاً علی بکاء الوحوش له و انهم احتفوا حوله و الطیر من فوق رأسه و هذه معاجز متعددة حصلت لرجل کان سبع سنین یسرق الاکفان من القبور و بعد ذاک العمل تاب بشکل حصلت له هذه المعاجز و هو اشبه شیء بالاساطیر .

و لایخفی انما الرطوبة المشتبهة تلحق بالمنی حکما الّا اذا بال قبلها وذلک للأخبار الکثیرة کصحیحة ابن مسلم «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یخرج من احلیله بعد ما اغتسل شی ء، قال یغتسل و یعید الصلاة إلّا ان یکون بال قبل ان یغتسل فانه لا یعید غسله»(1).

ما یجب له غسل الجنابة

ثم انه یجب غسل الجنابة لما تقدّم فی موارد وجوب الوضوء بإضافة الصوم علی خلاف فیه.

ص:11


1- وسائل الشیعة الباب 36 من أبواب الجنابة الحدیث 6

1- اما وجوب غسل الجنابة للصلاة فلقوله تعالی: {یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...}(1) مضافا إلی نصوص کثیرة واردة فی أبواب شتّی.

2- و اما وجوبه للاجزاء المنسیة و صلاة الاحتیاط فلأنهما جزء من الصلاة.

3- و اما اشتراطه فی الطواف فلصحیحة علی بن جعفر (علیه السلام) عن أخیه أبی الحسن (علیه السلام): «قال: سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف قال: یقطع الطواف و لا یعتدّ بشی ء ممّا طاف ...»(2).

علی ان ما دلّ علی اشتراط الوضوء فی الطواف یدلّ علی اشتراط الغسل فیه بالأولویة.

4- و اما اشتراطه فی صحّة الصوم فی الجملة فهو المعروف و تدلّ علیه صحیحة ابن أبی نصر عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ینام حتّی یصبح متعمّدا قال: یتمّ ذلک الیوم و علیه قضاؤه»(3) لکن سیاتی الاشکال فیه فی باب الصوم .

ص:12


1- المائدة: 6
2- وسائل الشیعة الباب 38 من أبواب الطواف الحدیث 4
3- وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4

ثمّ ان غسل الجنابة لا یجب فی نفسه بل یجب لما ذکر من المشروط بالطهارة إذا وجب لأصالة البراءة عن الوجوب النفسی بعد عدم الدلیل علیه , نعم یجب للنافلة بمعنی الوجوب الشرطی دون التکلیفی.

حصیلة البحث:

موجب الجنابة: الإنزال للرجل والمرأة، و غیبوبة الحشفة قبلًا- أنزل أم لم ینزل - لا دبراً لا فی المرأة ولا الغلام ولا البهیمة, واما مقطوع الحشفة فیحصل بما یصدق علیه التقاء الختانین، والرطوبة المشتبهة تلحق بالمنی حکما الّا اذا بال قبلها.

ویجب غسل الجنابة لما تقدّم فی موارد وجوب الوضوء فیجب للصلاة وللاجزاء المنسیة و صلاة الاحتیاط و فی الطواف ولا یجب فی نفسه بل یجب لما ذکر من المشروط بالطهارة .

ما یحرم علی الجنب

 (فیحرم علیه قراءة العزائم)

ص:13

الاربع وهی الم السجدة و حم السجدة و النجم والعلق کما رواه المستطرفات عن نوادر البزنطی(1)الذی هو من اصحاب الاجماع عن المثنی عن الحسن الصیقل عن الصادق (علیه السلام) و عن الصدوق فی المقنع (و لا بأس ان تقرء القران کله وانت جنب الّا العزائم) (2).

وهل المراد من العزائم سورها لا ایاتها فقط للانصراف کما صرح بذلک الشیخان(3) ویؤیده ما فی الفقه الرضوی(4) ؟ ام ان المراد ایة السجدة کما یدل علیه صحیحة زرارة و ابن مسلم و فیه: (فهل یقرءان- الحائض و الجنب- شیئاً من القران قال نعم ما شاءا الّا السجدة)(5) و قریب منها صحیحة ابن مسلم(6) وهی ظاهرة فی ایة السجدة وحملها علی ان المراد من السجدة سورة تشتمل علی ایة السجدة بلا شاهد ویظهر من المفید استناده الی ما لایصح الاستناد الیه فذکر ان العلة فی ذلک (ان فی هذه السور سجوداً واجباً ولا یجوز السجود الّا لطاهر من النجاسات بلا

ص:14


1- مستطرفات السرائر، نوادر البزنطی ص/31 عن علاء عن محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) و نقل المعتبر؛ ج1، ص/181  عن جامع البزنطی عن المثنی عن الحسن الصیقل عن الصادق (علیه السلام) .
2- المقنع من الجوامع الفقهیة ص/4
3- التهذیب ج/1 ص/129.
4- و فیه: «لا بأس بذکر الله و قراءة القران و انت جنب ال ّ ا العزائم التی تسجد فیها و هی الم تنزل و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ … ».
5- العلل ج/1 ص/288 باب210
6- التهذیب ج/1 ص/371 ح/25

خلاف)(1) ولا یخفی ضعفه واما الفقه الرضوی فلا عبرة به وعلیه فالصحیح حرمة قراءة ایة السجدة لا سورها.

   والمحرم عند المشهور قراءة العزائم لا استماعها و یجب السجود لعدم اشتراط الطهارة فی سجودها بلا فرق بین الجنب و الحائض و یدل علیه صحیح الحذاء(2).

(واللبث فی المساجد)

و یدلّ علی حرمة الدخول لا بنحو الاجتیاز قوله تعالی: {یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ ... وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ}(3) و صحیحة زرارة و محمد بن مسلم(4) وصحیحة أبی حمزة الثمالی(5) و غیرها . واما الاجتیاز فقد دلت الایة المبارکة علی جوازه.

(و الجواز فی المسجدین)

ص:15


1- التهذیب ج/1 ص/129.
2- التهذیب ج/1 ص/129 ح/44 و هی: «عن الطامث تسمع السجدة؟قال:ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها» هذا و حیث ان للشیخ سنداً صحیحاً إلی کل روایات ابن محبوب فالروایة معتبرة سنداً.هذا و الکافی رواها بسند صحیح ج/3 ص/106 ح/3 و اطلاقها دال علی ضعف ما تقدم عن المفید.
3- النساء: 43
4- العلل ج/1 ص/288 باب210
5- الکافی ج/3 ص/73 ح/14 و هو مرفوع محمد بن یحیی عن الثمالی و قد رواه التهذیب ج/1 ص/407 ح/18 بسند صحیح عن أبی حمزة الثمالی.

لصحیحة جمیل(1) و لا یجوزهما الّا بالتیمم وصحیحة الثمالی(2) .

و اما خبر التهذیب عن محمد بن القاسم(3) فی جواز نوم الجنب فی المسجد فشاذ و اشتمل علی التوضأ وهو امرٌ باطل فلم یقل به احد.

ثم ان المستثنی فی غیر المسجدین عنوان الاجتیاز الذی لا یتحقّق الا بالدخول من باب و الخروج من آخر، و لکن الوارد فی روایة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «للجنب ان یمشی فی المساجد کلّها و لا یجلس فیها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله»(4) و عنوان المشی لا یتوقّف علی افتراض بابین و الدخول من واحد و الخروج من آخر لکن سندها یشتمل علی سهل بن زیاد وهو ضعیف , و علی فرض صحة السند و التعارض بینها و بین صحیحة

ص:16


1- الکافی ج/3 ص/5 ح/4 عن الجنب یجلس فی المساجد قال لا و لکن یمر فیها کلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص).
2- و لا یستثنی احد الّا النبی و علی و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام جمیعاً لروایات متعددة اشار الیها فی التهذیب وکما فی العیون و العلل و فی بعضها علی و ذریته و عن العیون عن الرضا (علیه السلام) عن ابائه ) ع ( عن امیرالمؤمنین ) ع ( قال (قال رسول الله(ص)لا یحل لاحد ان یجنب فی هذا المسجد الا انا و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و من کان من اهلی فانه منی) العیون مجلس30 و فی مجلس23 من الریان بن الصلت عنه ) ع ( «قال قال رسول الله (ص) الّا ان هذا المسجد لا یحل لجنب الّا لمحمد و اله» و قریب منه عن العلل.
3- التهذیب ج/1 ص/371 ح/27 اقول و لا یبعد کونه محرفاً.
4-   وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب الجنابة الحدیث 4

زرارة و محمد بن مسلم فالترجیح مع الصحیحة لموافقتها للکتاب الکریم الدال علی ان المدار علی عنوان العبور الذی هو عبارة اخری عن الاجتیاز.

ومثل المسجدین ورود الجنب علی المعصومین علیهم السلام ولو مع عدم اللبث کما فی صحیحة الحمیری(1) وفیه: قال (علیه السلام): هکذا تدخل بیوت الانبیاء وانت جنب قال اعوذ بالله من غضب الله وغضبک فقال استغفر الله و لا اعود.(2) وما رواه خرائج الراوندی عن جابرعن السجاد (علیه السلام) ان اعرابیاَّدخل علی الحسین (علیه السلام) فقال له ( اما تستحی یا اعرابی تدخل علی امامک وانت جنب)(3) الّا انها غیر ظاهرة فی الحرمة کما و انه لم ینقل القول بالحرمة فی کلام احد فالصحیح حملها علی الکراهة کما هو صریح صحیح الحمیری وحیث ان حیاتهم ومماتهم واحدة فالجنب لایقرب ضرائحهم  ایضاکما هو مقتضی قوله (ص) حرمة المرء المسلم میّتا  کحرمته وهو حی سواء(4).

اقول: ولا تلحق به الحائض لعدم الدلیل اولا ولبطلان القیاس ثانیا.

ص:17


1- قرب الاسناد للحمیری ص/43 ح/140 عن بکربن محمد وهو ثقة والسند صحیح وفیها « یا ابا بصیر اما تعلم انه لاینبغی للجنب ان یدخل بیوت الانبیاء » فرجع ابو بصیر ودخلنا هذا و هنالک روایتان أُخریان نقلت قضیّة دخول أبی بصیر علی الصادق ) ع ( فی نفسهما متنافیتان مضافاً لمنافاتهما لخبر قرب الاسناد.
2-   رجال الکشی فی عنوان أبی بصیر لیث ح/4
3- الخرایج و الجرایح /قطب الدین الراوندی /انتشارات المصطفوی قم ص/226 
4- التهذیب ج/1 ص/465 ح/167 والمقنع ص/4

(ووضع شیء فیها)

بخلاف الاخذ فانه جائز ویدل علی ذلک صحیحة زرارة وابن مسلم عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا وَ یَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا یَضَعَانِ فِیهِ شَیْئاً قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا یَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا یَضَعَانِ فِیهِ قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی أَخْذِ مَا فِیهِ إِلَّا مِنْهُ وَ یَقْدِرَانِ عَلَی وَضْعِ مَا بِیَدِهِمَا فِی غَیْرِهِ قُلْتُ فَهَلْ یَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ عَلَی کُلِّ حَال(1) وصحیحة ابن سنان(2).

( ومس خط المصحف او اسم الله تعالی او اسم النبی او احد الائمة علیهم السلام)

اما المصحف فلإطلاق موثقة أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عمّن قرأ فی المصحف و هو علی غیر وضوء؟ قال: لا بأس و لا یمسّ الکتاب»(3)، بتقریب ان

ص:18


1- العلل ج/1 ص/288
2- الکافی ج/3 ص/51 ح/8
3- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب الوضوء الحدیث 1

الجنب من مصادیق من لا وضوء له، بل قد یتمسّک بالأولویة , وصحیحة  حریز عمّن اخبره ( لاتمس الکتاب ومس الورق واقرأه)(1).

و اما قوله تعالی: {لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}(2) فقیل: انه لا دلالة له علی إنشاء حرمة المس بل هو اخبار عن عدم ادراک دقائقه لغیر المعصومین علیهم السّلام.

قلت: المراد من المس لا یختص بالمس المعنوی بمعنی درک الحقائق بل یعمّ المس الظاهری للکتابة لموثقة إبراهیم بن عبد الحمید حیث روی عن أبی الحسن (علیه السلام): «المصحف لا تمسّه علی غیر طهر و لا جنبا و لا تمسّ خطّه و لا تعلقه ان اللّه تعالی یقول: لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»(3).

واما اسمه تعالی فاستدل له بموثق عمار عن الصادق )ع) ( لا یمس الجنب در هما ولا دنیارا علیه اسم الله)(4) رواه التهذیب اولاً ثم روی عن وهب بن وهب ما یدل علی الجواز وقال بعده ( وهب عامی متروک العمل بما یختص بروایته)ثم روی

ص:19


1- التهذیب ج/1 ص/ 127 ح/342 خلافاً للشیخ فی المبسوط ج/1 ص/23 حیث قال بکراهة المس و مثله ابن الجنید و لا یخفی ضعفه.
2- الواقعة: 79
3- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب الوضوء الحدیث 3
4- التهذیب ج/1ص/31 ح/21

ثالثاً عن أبی القاسم بما لا ربط له بما نحن فیه وقال (انما دل علی مجرد کونه معه دون ان یستنجی)(1).

 واما ما نقله المحقق فی المعتبر عن کتاب الحسن  بن محبوب  بسنده عن الصادق )ع) ان المس لا بأس به(2) ونقل عن جامع البزنطی عن محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) ما هو قریب منه ایضاً(3).

هذا و قد قیل انه لم ینقلهما المشایخ الثلاثة لنا وان الشیخ ینقل الروایات  المشتهرة اولاً کما صرح بذلک فی اول التهذیب(4) وینقل ما یخالفها لابداء المحامل والتفسیرات التی تجعل الروایة موافقة للمشهور فقد ذکر موثقة عمار اولاً و اعتمدها ورد الثانیة و حمل الثالثة علی معنی اخر اقول: لیس من دلیل علی حرمة

ص:20


1- التهذیب ج/1 ص/32 و قد اشتمل الخبر علی ان الباقر (علیه السلام) والامیر (علیه السلام) کان علی نقش خاتمهما اسم الله و کان فی یسارهما یستنجیان بها.
2- المعتبر؛ ج1، ص/188
3- المصدر السابق.
4-   فقال فی اول کتاب التهذیب « ثم اذکر بعد ذلک ما ورد من احادیث اصحابنا المشهورة فی ذلک وانظر فیما ورد بعد ذلک مما ینافیها ویضادها وابین الوجه فیها اما بتأویل اجمع بینها  او اذکر وجه الفساد فیها اما من ضعف اسنادها او عمل العصابة بخلاف متضمنها» وکذلک قال فی اول الاستبصار «وان ابتدء فی کل باب بایراد ما اعتمده من الفتوی والاحادیث فیه ثم اعقب بما یخالفها من الاخبار  وابین وجه الجمع بینها » اقول ویشهد لکلامه ما مر وما سیأتی من ان اکثر الروایات الشاذة والتی اعرض عنها المشهور مصدرها هو التهذیب  والاستبصار فتد بر جیدا.

المس الّا خبر عمار المتقدم و الذی لم ینقله الا الشیخ فی التهذیب مع ما فی اخبار عمار من الشذوذ بحیث یسلب الوثوق منها مضافاً إلی ان الشیخ اورده للاستدلال علی قول المفید بوجوب نزع الخاتم الذی علیه اسم الله عند الاستنجاء و انه لا یباشر به النجاسة و لینزّهه عن ذلک تعظیماً لله تعالی و لاولیائه )ع)،کما و انه لم یعرف القول بین المتقدمین بذلک بل صرح ابن الجنید بکراهة ذلک(1) وعلیه فلا دلیل یدل علی الحرمه فحتی لو لم نرجح مادل علی الجواز فالاصل هو الجواز و امّا دعوی لزوم الهتک فعهدتها علی مدعیها فلیس الجنب نجساً حتی یتوهم ذلک فالحق جواز المس خلافاً للحلبی(2).

 (ویکره له الاکل والشرب حتی یتمضمض ویستنشق ) او یتوضأ ( والنوم الّا بعد الوضوء)

    اما الاول فلصحیحة زرارة  عن الباقر (علیه السلام) ( الجنب اذا اراد ان یاکل و یشرب غسل یده وتمضمض وغسل وجهه وأکل وشرب)(3) وغیرها(4) واما مو ثقة ابن بکیر(5) فمنتهی دلالتها عدم الحرمة وکما وانه لم یرد ذکرالاستنشاق فی خبر الا ما فی

ص:21


1- المختلف ج/1 ص/192 لکنه عمم ذلک لکتابة القران و یرده ما تقدم .
2- المختلف ج/1 ص/138 و الکافی فی الفقه:126
3- فروع الکافی کتاب الطهارة ص /50 ح/1
4-   روایة السکونی وغیرها .
5- فروع الکافی ص/50 ح/2 «عن الجنب یأکل ویشرب ویقرء قال نعم».

رسالة ابن بابویة(1) واما التوضأ بدل المضمضة وغسل الوجه والیدین فلمرسلة الفقیه (2) وخبر عبد الرحمن البصری(3) وفیه: (انا لنکسل ولکن لیغسل یده والوضوء افضل) وفیه دلالة علی ان اقل ما یرفع الکراهة هو غسل الید والوضوء افضل ولا یخفی علی البصیر من کون الخبر محرّفا فقوله انا لنکسل –  محرف عن – انه لیکسل-(4) فعصمة الائمة علیهم السلام وعلو شأنهم آبیة عن الکسل.

و اما کراهة النوم قبل الوضوء فلصحیح الحلبی(5) وقال الصدوق بعده وفی حدیث اخر «قال: انا انام علی ذلک حتی اصبح وذلک إنی ارید ان اعود» وهو یدل علی عدم الکراهة لمن اراد العود لکنه مرسل لا جابر له الّا اعتماد الصدوق علیه و فتواه به و هو أحد طرق حصول الموثوقیّة بالخبر الّا ان یقال انه خلاف قوله تعالی {ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین}.

 ( والخضاب )

ص:22


1- الفقیه ج/1 ص/46 باب /19 وفیه: « الّا ان یغسل یدیه ویتمضمض ویستنشق»
2- الفقیه ج/1 ص/47 ح/4
3- التهذیب ج/1 ص/372 ح/30
4- واحتمل الوافی انا لنغتسل بدل انا لنکسل وذلک لانهم أجل من ان یکسلوا فی عبادة ربهم أقول: وهو احتمال وارد0
5- الفقیه  ج/1 ص/47 ح/2

لما رواه التهذیب  عن أبی سعید(1) وهو یدل علی کراهة اجناب المختضب الّا بعد تأثیره وایضا یدل علیه ما رواه عن عامر بن جذاعه(2) وهی تدل ایضاَّ علی کراهته للحائض وغیرهما من الروایات.

(وقراءة ما زاد عن سبع آیات)

لیس فیه الّا خبر واحد مضطرب المتن ذکره الشیخ فی التهذیب(3) عن عثمان عن سماعة (سألته عن الجنب هل یقرء القران قال ما بینه و بین سبع آیات) ثم قال الشیخ: و فی روایة زرعة عن سماعة سبعین ایة.(4) و قال فی الاستبصار بعد نقله للخبر: «لا ینافی هذا الخبر الاخبار الاولة من وجهین احدهما ان نخصص تلک بهذا و الثانی ان نحمل هذا علی ضرب من الاستحباب و تلک علی الجواز»(5) والکافی لم یروه بل روی موثق ابن بکیر المتقدم(6) (عن الجنب یأکل و یشرب و یقرأ قال نعم یأکل و یشرب و یقرأ و یذکر الله عز وجل ما شاء)وکذلک الفقیه لم یروه بل افتی بعدم البأس فی کتابه المقنع کما تقدمت عبارته(7)و یدل علی عدم

ص:23


1- التهذیب ج/1 ص/181 ح/89
2- التهذیب ج/1 ص/182 ح/93 وغیرهما ح/92 ح/91 ح/90 ص/181 فالروایات مستفیضة.
3- التهذیب ج/ 1 ص /128 ح/ 41
4- المصدر السابق ح/42
5- الاستبصار ج/2 ص/115
6- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/50
7- المقنع من الجوامع الفقهیة ص/4

البأس من الروایات المطلقة صحیحة زرارة و محمد بن مسلم(1)  و غیرها(2) من الروایات و الحاصل من مجموعها سلب الوثوق من خبر سماعة و عدم صحة الاعتماد علیه،و اما ماعن الفقیه روی عن أبی سعید الخدری عن النبی(ص) فیما او صاه لعلی)ع)(3) من حرمة قراءة القران للجنب و ظاهره حتی آیة فهو خبر عامی مشتمل علی مضامین منکرة فراجع، وبقی خبر السکونی (سبعة لا یقرؤن القرآن الراکع و..والجنب..)(4) فضعیف سنداً بحمزة العلوی ومخالف لما اشتهر من الاخبار.

(و الجواز فی المساجد)

و مراده الکراهة و لا شاهد لها  وصحیحة زرارة و محمد بن مسلم و غیرها تشهد علی عدم البأس بالجواز لا اللبث فانه حرام.

حصیلة البحث:

یحرم علی الجنب قراءة ایات العزائم لا سورها، ویحرم الدخول فی المساجد الّا بنحو الاجتیاز غیر المسجد الحرام ومسجد النبی  (صلی الله علیه و آله) , ویکره ورود الجنب علی المعصومین علیهم السلام والدخول الی ضرائحهم علیهم السلام، ویحرم

ص:24


1- العلل ج/1 ص/288
2- مثل صحیح فضیل بن یسار و صحیح الحلبی ؛ التهذیب ج/1 ص/128 ح/38 و ح/39 .
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص552، باب النوادر .
4- وسائل الشیعة؛ ج 6، ص246؛ باب 47 باب المواضع التی لا ینبغی فیها قراءة القرآن .

وضع شی ءٍ فی المساجد، و یحرم مسّ خطّ المصحف واما مس اسم اللّه تعالی أو النّبیّ أو أحد الأئمّة علیهم السّلام فلا یحرم، و یکره الأکل و الشّرب حتّی یتمضمض و یستنشق، و النّوم إلّا بعد الوضوء، ویکره الخضاب للمجنب ایضا، و لا یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات.

کیفیة الغسل

(و واجبه النیة مقارنة و غسل الرأس و الرقبة ثم الایمن ثم الایسر)

و لا خلاف فی وجوب تقدیم غسل الرأس و الرقبة علی البدن کما فی صحیحة محمد بن مسلم(1) وصحیحة حریز عن زرارة(2) وغیرها من الاخبار(3) وان من خالف الترتیب بین الرأس و البدن یجب علیه اعادة الغسل کما فی صحیحة زرارة(من اغتسل من جنابة فلم یغسل رأسه ثم بدا له ان یغسل رأسه لم یجد بداً من اعادة الغسل)(4)واما صحیحة هشام بن سالم(5) التی تدل علی عدم وجوب الترتیب بین

ص:25


1- الکافی ج/3 ص/43 ح/1و فیه: «تبدأ بکفیک فتغسلهما ثم تغسل فرجک ثم تصب الماء علی رأسک ثلاثاً ثم تصب الماء علی سائر جسدک مرتین فما جری علیه الماء فقد طهر».
2- المصدر السابق ح/3
3- التهذیب ج/1ص/132 ح/55
4- الکافی ج/3 ص/44 ح/9 ؛ و رواه التهذیب ج/1 ص/133 ح/60 الّا انه عن حریز عن الصادق (علیه السلام) و الاول عن حریز عن زرارة عنه (علیه السلام) .
5- التهذیب ج/1 ص/134 ح/61 و قد جاء فیها: «فأمرها فغسلت جسدها و ترکت رأسها و قال لها اذا اردت ان ترکبی فاغسلی رأسک».

الرأس و البدن و التی رواها التهذیب عنه اخیراً وذکر فیها انه توهم فی النقل عن الامام فروی بالعکس من ذلک و قال و یدل علی وهمه ان هشام بن سالم راوی هذا روی ایضاً عن محمد بن مسلم و ذکر روایته(1)و بها یرتفع الاشکال السابق.

و اما الترتیب فی الجسد بین الایمن والایسر فالاخبار لا تدل علیه و ذهب الصدوقان إلی عدم وجوبه(2) .

و اما ما قد یستدل به لوجوب الترتیب بان (غسل المیت مثل غسل الجنب) کما فی خبر محمد بن مسلم(3) و ما رواه العلل عن عبدالرحمن بن حماد(4) بضمیمة ان غسل المیت بالترتیب بین الایمن و الایسر کما فی صحیحة الحلبی(5) و غیرها(6)  الّا ان صحیحة الحلبی ظاهرة بعدم وجوب الترتیب بین الایمن و الایسر فلا ظهور لها فی وجوب الترتیب ففیها «ثم تبدأ بکفیّه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر

ص:26


1- و قد جاء فیها ما یرفع اشکال الروایة السابقة ففیها: «فقلت اغسلی رأسک و امسحیه مسحاً شدیداً لا تعلم به مولاتک فاذا اردت الاحرام فاغسلی جسدک و لا تغسلی رأسک فتستریب مولاتک».
2- الفقیه ج/1 ص/46 و المقنع ص/4
3- التهذیب ج/1 ص/477 ح/92
4- العلل باب 238 ص/300 و فیه: «فمن ثم صار المیت یغسل غسل الجنابة».
5- الکافی ج/3 ص/138 ح/1
6- روایة عمار المرویة فی التهذیب ج/1 ص/305 ح/55

جسده و ابدأ بشقه الایمن) فالترتیب فی هذه الصحیحة انما هو بین الرأس و الجسد بمقتضی ثم التی هی للتعقیب و بقرینة الاطلاق فی روایات غسل الجنابة یُعلم عدم وجوب الترتیب فی غسل المیّت اضف إلی ذلک انه  ورد لتغسیل المیت فی خبرعبدالله الکاهلی(1) الترتیب بین الایمن من الرأس ثم الایسر منه ثم افاضة الماء من القرن إلی القدم من جانبه الایمن ثم الایسر فقد یقال ان هذه قرینة واضحة علی استحباب الابتداء بالایمن ثم الایسر و الّا فلم یقلْ احد بذلک فی الرأس، و حینئذٍ یحمل ما فی روایة عمار و صحیحة الحلبی فی تغسیل المیت و مضمرة زرارة(2) فی غسل الجنابة الدالة علی الترتیب بین الایمن و الایسر علی الاستحباب.

اقول: حمل خبر الکاهلی علی الاستحباب من القرن الی القدم بلا شاهد ولایصار الیه واما الترتیب بین الایمن والایسر من البدن فلو کان لبان فان ما کان مورد ابتلاء للناس یومیاً لابد و ان یکون معلوما لعوام الناس فضلاً عن علمائهم و لابد من صدور البیانات الکافیة منهم علیهم السلام اذاً لو کانت موجودة کیف خفت علی الصدوقین و کیف لم ترد فی الروایات بشکل واضح و صریح بل العکس فالصحیح عدم وجوب الترتیب بین الرأس و البدن، وما یتوهم منه الترتیب یحمل علی الاستحباب بقرینة تشبیه غسل المیت بغسل الجنابة و بقرینة الاطلاق فی روایات غسل الجنابة.

ص:27


1- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/140 ح/4
2- التهذیب ج/1 ص/133 ح/59 و هی صحیحة سنداً .

(و تخلیل مانع وصول الماء)

کما هو معلوم فان شغل الذمة الیقینی یستدعی فراغ الذمة الیقینی.

وجوب غسل الظاهر

ثم ان الواجب انما هو غسل الظاهر و ایصال الماء إلی البشرة و اما باطنُ الاذنین فهو ایضاً من الظاهر کما فی رسالة علی بن بابویه (و خلل اذنیک باصبعیک)(1) و مثله ما فی الفقه الرضوی و مقنعة المفید(2).

وجوب غسل الشعر

و هل یجب غسل الشعر ام لا؟ قیل: المشهور عدم الوجوب و یدل علیه صحیحة الحلبی(3) وخبرغیاث(4)  ففی الاول (لا تنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابة) و ظاهرها من جهة اطلاقها عدم وجوب غسل الشعر ویعارضها صحیح حجر بن

ص:28


1- الفقیه ج/1 ص/46
2- الفقه الرضوی ص/83/التهذیب ج/1 ص/130
3- الکافی ج/3 ص/45 ح/16 الّا انه رواه التهذیب ج/1 ص/147 عن الکافی عن الحلبی عن رجل فالسند حینئذٍ مرسل و لا یخفی تقدم نسخة الکافی علی نقل الشیخ حیث قد رواها عن الکافی فالروایة معتبرة .
4- الوسائل باب38 من ابواب الجنابة ح/3 أو4

زائدة انه من ترک شعرة من الجنابة فهو فی النار(1) و توجیهها بان المراد مقدار الشعرة من البشرة لا نفس الشعر خلاف صریحها و لا شاهد له کما و ان صحیح الحلبی قابل للحمل علی عدم وجوب نقض الشعر لا عدم وجوب غسله فالتعارض بینهما انما هو بین الظاهر و النص و لاشک ان النص مقدم علی الظاهر و لم یعلم من المتقدمین الاعراض عن صحیح حجر بل افتی به الصدوقان کما  و ان فی المقنعة امر المرأة بحل الشعر ان کان مشدودا(2) و ظاهره وجوب غسل الشعر و قال المحقق فی المعتبر «لا تنقض المرأة شعرها اذا بلّ الماء اصوله و هذا مذهب الاصحاب»(3) و ظاهره وجوب غسله لکن یکفی وصول الماء الیه و لو لم ینقض الشعر، هذا و یدل علی الوجوب ظاهراً صحیح ابن مسلم و حسن جمیل(4).

نعم ورد عدم مانعیة ما یبقی من اثر ما یلصق بالبدن من الوسخ و العلک و امثالهما بعد غسله ففی صحیح إبراهیم بن أبی محمود قال: «قلت للرّضا (علیه السلام) الرَّجل یُجنب فیصیب جسده و رأسه الخَلوق و الطّیب و الشَّیء اللَّکد مثل عِلْک الرُّوم و

ص:29


1- التهذیب ج/1 ص/130 ح/64 ؛ اقول: و الظاهر من علی بن بابویه تفسیرها بادخال الماء تحت الشعر فقال فی الفقیه ص/46 عنه فی رسالته «فانظر ان لا تبقی شعرة من رأسک و لحیتک الّا و یدخل الماء تحتها و من ترک شعرة إلی اخر الخبر» و مثله ابنه فی المقنع ص/4 .
2- الجواهر ج3 ص 84
3- الجواهر ج3 ص82
4- وسائل الشیعة؛ ج 2، ص255؛ باب 38 ؛ حدیث 1 و 2.

الطَّرار(1) و ما أشبهه فیغتسل فإذا فرغ وجد شیئاً قد بقی فی جسده من أثر الخلوق و الطّیب و غیره قال لا بأس»(2) و هو صریح بل نص فی صحة الغسل و لو بقی شیء یسیر من اثر العلک و غیره , و لا یعارضه صحیح حجر المتقدم الدال علی وجوب غسل الشعر و باطلاقه یدل علی عدم صحة الغسل لو بقی شیء یسیر من اثر العلک و غیره , و وجه عدم المعارضة انه من باب تعارض النص مع الظاهر و لا شک بتقدم النص علی الظاهر, و به عمل الکلینی لکن الظاهر من المتأخرین عدم العمل به.

حکم اجتماع الاغسال المتعددة

هذا و لو اجتمعت علیه اغسال متعددة کفاه الاتیان بغسل واحد بنیّة الجمیع فلصحیحة زرارة: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابة و

ص:30


1- ا لخلوق: نوع من الطیب. و لکد علیه الوسخ- بالکسر- لکدا أی لزمه و لصق به. و علک: لزج. و الطرار: نوع من الطین اللزج. و فی بعض النسخ [الطراد] و فی بعضها: الظرب .
2- الکافی ج3 ص51 ح7

الحجامة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزیارة فاذا اجتمعت علیک حقوق (اللّه) أجزأها غسل واحد. قال: ثم قال: و کذلک المرأة ...»(1).

 بل ویجزی عن غسل الجنابة لو قصد غیره لنفس الصحیحة المذکورة أیضا لأنه المتیقن، بل یستفاد منها اجزاء أی غسل قصد عن غیره.

(و یستحب الاستبراء للمنزل بالبول)

ذهب الیه المرتضی و الحلی و إلی وجوبه الشیخ فی المبسوط و الجمل و الدیلمی و الحلبی و ابن حمزة(2) و الظاهر کون النزاع لفظیاً و ان المراد من الوجوب عدم اعادة الغسل اذا رأی بللاً بعده و یدل علی اصل الاستبراء صحیح البزنطی(3).

ثم ان الاستبراء بالبول للرجل دون المرأة کما فی موثقة سلیمان بن خالد(4) و غیره(5) ویدل علی وجوب الاعادة علی الرجل ان لم یکن بال صحیحة محمد بن مسلم(6).

ص:31


1- وسائل الشیعة؛ ج 2، ص261؛ باب 43 باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة و حکم اجتماع الجنب و المیت و المحدث و هناک ماء یکفی أحدهم؛ حدیث 1.
2- المختلف ص/32
3- التهذیب ج/1 ص/131 ح/54 و فیه: «و تبول ان قدرت علی البول» اقول: و فی سنده الحسین بن الحسن بن ابان و قد نقل توثیقه ابن داود عن رجال الشیخ و نقله مقبول راجع القاموس الطبع القدیم ج/3 ص/275 ومعجم الثقاة ابو طالب التجلیل ص39 .
4- التهذیب ج/1 ص/148 الکافی ج/3 ص/49 ح/1
5- خبر التهذیب عن منصور ج/1 ص/148 ح/112 و خبر الکافی عن عبدالرحمن ج/3 ص/49 ح/3
6- التهذیب ج/1 ص/144 ح/98 و فیها: «من اغتسل و هو جنب قبل ان یبول ثم یجد بللاً فقد انتقض غسله و ان کان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فلیس ینقض غسله و لکن علیه الوضوء لان البول لم یدع شیئاً».

  و اما ما رواه التهذیب عن جمیل الدالة علی عدم وجوب الغسل بخروج البلل قبل البول بعد الغسل(1) و مثلها ما رواه عن احمد ابن هلال(2) و عن عبدالله بن هلال(3) و عن زید الشحام(4)  فلم یروها الکلینی و لا اشار الیها و لم یروها الفقیه و ان اشار الیها بعد روایته لصحیحة الحلبی الدالة علی وجوب الغسل بعد البلل لمن لم یبل و سقوطه عمن بال(5) کما فی روایات اخر تدل علیه ایضاً(6).

   ثم ان الاستبراء من المنی بالبول و اما من البول فبما مر فلو اقتصر علی الاستبراء من المنی دون البول و رأی بللاً فلیس علیه غسل و لکن علیه وضوء و استنجاء کما فی صحیحة الحلبی المتقدمة و غیرها.

حصیلة البحث:

واجبات الغسل: النّیّة مقارنةً، و غسل الرّأس و الرّقبة، ثمّ البدن، و تخلیل مانع وصول الماء، و الظاهر عدم مانعیة ما یبقی من اثر ما یلصق بالبدن من الوسخ و

ص:32


1- التهذیب ج/1 ص/145 ح/100
2- التهذیب ج/1 ص/145 ح/101
3- المصدر السابق ح/102
4- المصدر السابق ح/103
5- الفقیه ج/1 ص/47 ح/9
6- التهذیب ج/1 ص/144 ح/99

العلک و امثالهما بعد غسله للنص,  و یجب غسل الظاهر و منه باطنُ الاذنین لا الباطن و یجب غسل الشعر ایضا, و لو اجتمعت علیه اغسال متعددة کفاه الاتیان بغسل واحد بنیّة الجمیع. و ینبغی الاستبراء للرجل المجنب بالانزال ولا استبراء علی المرأة .

احکام الشک

1- یجب الغسل لمن شک فی صدور الغسل وذلک لاستصحاب عدمه.

2- یجب البناء علی صحّة الغسل لو شک فیه بعد الفراغ منه  وذلک لقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(1).

3- و لو شک بعد الصلاة فی صدور الغسل فصلاته صحیحة لقاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة، و هی مانعة من جریان استصحاب عدم الغسل و إلّا یلزم لغویة تشریع القاعدة، إذ ما من مورد تجری فیه الا و الاستصحاب واقف إلی جنبها.

ص:33


1- وسائل الشیعة؛ ج 8، ص238؛ باب 23 ؛ حدیث 3.

4- نعم یلزوم إعادته لما یأتی وذلک لاستصحاب عدم الغسل , و صحّة الصلاة بقاعدة الفراغ لا تستلزم ثبوت لوازمها التی منها کونه مغتسلا.

5- لو خرج منه بلل یعلم به انه اما بول او منی  وکان علی طهر وجب علیه الجمع بین الغسل و الوضوء وذلک للعلم الإجمالی بوجوب اما الغسل علیه أو الوضوء.

6- و إذا شکّ فی صدورالغسل بعد الصلاة حکم بصحّتها و لزمه فعله لما یأتی ان لم یصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة و إلّا جمع بین الغسل و الوضوء بل یلزم إعادة الصلاة إذا کان الشکّ فی الوقت.

 اما وجوب الجمع بین الغسل و الوضوء علی تقدیر صدور الحدث الأصغر فلمنجزیة العلم الإجمالی بوجوب اما الغسل علیه أو الوضوء.

و اما اعادة الصلاة أیضا إذا کان الشکّ فی الوقت فلعدم جریان قاعدة الفراغ لتشکل علم إجمالی بعد صدور الحدث الأصغر بوجوب إعادة الصلاة السابقة بعد الغسل- علی تقدیر عدم الاغتسال- أو الوضوء للصلاة اللاحقة- علی تقدیر الاغتسال- فیجب الجمع بین الأطراف.

 و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا کان الشکّ خارج الوقت فللشکّ فی صدق فوت الصلاة- لاحتمال الاغتسال قبلها- الذی هو موضوع وجوب القضاء فتجری البراءة عن وجوبه.

ص:34

7- و إذا علم إجمالا اما بنقصان رکن فی صلاته أو ببطلان غسله وجبت علیه إعادة الصلاة دون الغسل , وذلک للعلم ببطلان الصلاة علی کل حال فتجری قاعدة الفراغ بلحاظ الغسل بلا معارض.

حصیلة البحث:

یجب الغسل لمن شک فی صدور الغسل , ویجب البناء علی صحّة الغسل لو شک فیه بعد الفراغ منه , و لو شک بعد الصلاة فی صدور الغسل فصلاته صحیحة, نعم یلزوم إعادته لما یأتی من الصلوات , ولو خرج منه بلل یعلم به انه اما بول او منی  وکان علی طهر وجب علیه الجمع بین الغسل و الوضوء. و إذا شکّ فی صدورالغسل بعد الصلاة حکم بصحّتها و لزمه فعله لما یأتی ان لم یصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة و إلّا جمع بین الغسل و الوضوء بل یلزم إعادة الصلاة إذا کان الشکّ فی الوقت. ولا یجب إعادة الصلاة إذا کان الشکّ خارج الوقت. و إذا علم إجمالا اما بنقصان رکن فی صلاته أو ببطلان غسله وجبت علیه إعادة الصلاة دون الغسل.

مستحبات الغسل

(و المضمضة و الاستنشاق)

ص:35

لصحیحة زرارة قال: «تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَی شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِل»(1).

(بعد غسل الیدین ثلاثاً)

اما غسل الیدین فهل هو من المرفق ام الکف ؟ ففی صحیحة البزنطی(2) و صحیح یعقوب بن یقطین(3) الاول الّا ان صحیحة البزنطی اشتملت علی غسل الیمنی من المرفق فقط، واما الثانی فالروایات فیها مستفیضة کما فی صحیحة محمد بن مسلم(4)و غیرها(5) واما موثقة سماعة(6) ففیها دون المرفق و الجمع بین هذه الاخبار باستحباب الغسل مخیراً من المرفق و دونه و الکفین.

و اما کون المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً فلم یذکر له مستند و صحیح زرارة(7) لم یذکر کونهما ثلاثاً نعم ذُکِرَ ذلک فی الفقه الرضوی(8) ولا اعتبار به.   

ص:36


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 1 ص 370 ح24  
2- التهذیب ج/1 ص/131 ح/54
3- التهذیب ج/1 ص/142 ح/93
4- الکافی ج/3 ص/43 ح/1
5- التهذیب ج/1 ص/  ح/24 و هو صحیح زرارة ففیه: «تبدأ فتغسل کفیک» .
6- التهذیب ج/1 ص/132 ح/55 و کذلک صحیح حکم بن حکیم المروی فی التهذیب ج/1 ص/139 ح/83 و قد تضمن غسل الید دون المرفق.
7- التهذیب ج/1 ص/370 ح/24
8- الفقه الرضوی ص/81

ثم ان جعلنا قید ثلاثاً راجعاً إلی غسل الیدین فقط فیمکن الاستدلال له بصحیح الحلبی (قال واحدة من حدث البول و اثنتین من الغائط و ثلاثة من الجنابة)(1) و کذلک ما رواه حریز(2).

(و الموالاة)

یعنی مستحبة حیث ان البقاء علی الجنابة مکروه و دلیله قوله تعالی{ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین} و اما عدم وجوب الموالاة فسیأتی فی معتبرة ابن بابویه ما یدل علیه.

(و نقض المرأة الضفائر)

لم یذکر له خبر الّا ما جاء فی الفقه الرضوی «و میّز شعرک باناملک عند غسل الجنابة فانه روی عن النبی(ص)ان تحت کل شعرة جنابة فبلّغ الماء فی اصول الشعر کلها»(3).

(و تثلیت الغَسل) و لم یُذکر له مستند.

ص:37


1- الکافی ج/3 ص/12 ح/5
2- التهذیب ج/1 ص/36 ح/36
3- الفقه الرضوی ص/83 نعم جاء فی الفقیه نقلاً عن رسالة ابیه: «و میّز شعرک باناملک حتی یبلغ الماء إلی اصل الشعر کله»ص/46 ج/1 و مثله فی المقنع ص/4 و الهدایة ص/49  نعم ورد ذلک للحائض کما فی صحیحة الکاهلی من الکافی ج/3 ص/81 ح/1 ففیها عن المرأة المجنبة: «مرها ان تروّی رأسها من الماء و تعصره حتی یروّی فاذا روّی فلا بأس علیها قلت فالحائض قال تنقض المشط نقضا» .

(و فعله بصاع)

لصحیحة زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال کان رسول الله(ص)یتوضأ بمد و یغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستة ارطال)(1)ثم قال التهذیب یعنی ارطال المدینة فیکون تسعة بارطال بالعراقی و روی الفقیه مرفوعاً عن النبی(ص) الوضوء مد و الغسل صاع و سیأتی اقوام بعدی یستقلون ذلک فاولئک علی خلاف سنتی و الثابت علی سنتی معی فی حظیرة القدس)(2).

   ثم انه اذا کان الزوجان یغتسلان معاً فیجوز باقل من صاع بلا کراهة کما دلت علیه روایات متعددة کما فی صحیح الفضلاء و فیه(و انما اجزأ عنهما لانهما اشترکا جمیعاً و من انفرد بالغسل و حده فلا بد له من صاع)(3) ومثله  ما فی الفقیه مرفوعا(4).

(و لو وجد بللاً بعد الاستبراء لم یلتفت و بدونه یغتسل و الصلاة السابقة صحیحة) کما مر الاستدلال له.

(و یسقط الترتیب بالارتماس)

کما هو مدلول المستفیضة منها صحیحة الحلبی (اذا ارتمس الجنب فی الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلک من غسله) و قریب منه صحیح زرارة و فیه بعد اجزأه

ص:38


1- التهذیب ج/1 ص/136 ح/70
2- الفقیه ج/1 ص/23 ح/2
3- التهذیب ج/1ص/370 ح/23
4- الفقیه ج/1 ص/23 ح/4

ذلک (و ان لم یدلک جسده)(1) والعرف لا یفهم خصوصیة للجنابة فلا وجه لما قد یقال من انه خاص بالاغتسال من الجنابة(2) و لذا قال المصنف «ره»: انه لم یفرق احد فی ذلک بین غسل الجنابة و غیره.

   ثم ان الفقیه و التهذیب رویا صحیحاً عن علی بن جعفر کفایة الغسل بالقیام تحت المطر و فیها (قال: ان کان یغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلک)(3) و هو یدل علی ان الاغتسال بالمطر یشترط فیه الترتیب و هذه قرینة اخری علی اطلاق روایات الارتماس و یدل علیه ایضا مرسل محمد بن أبی حمزة(4).

حکم من احدث اثناء الغسل

(و یعاد بالحدث فی اثنائه علی الاقوی)

ذهب الیه الصدوقان(5) والشیخ(6) ولیس فیه خبر الا فتوی علی بن بابویه فی رسالته(7) والتی تعد فتاواه فی حکم الاخبار و لذا عد الصدوق رسالة ابیه فی عداد کتب

ص:39


1- الکافی ج/3 ص/43 ح/5 والوسائل باب/6 من ابواب الجنابة ح/5
2- ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 2، ص: 223
3- الفقیه ج/1 ص/14 ح/27 التهذیب ج/1 ص/149 ح/115
4- الکافی ج/3 ص/44 ح/7
5- الفقیه ج/1 ص/49
6- النهایة ص/22
7- الفقیه ج/1 ص/49

الاخبار فقال فی اول کتابه الفقیه: «وجمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعول و الیها المرجع مثل کتاب حریز- إلی- و رسالة أبی»(1) ولذا نجد ان الشیخ قد استند الیها ففی التهذیب فی تکبیرات السبع الافتتاحیة و مواضعها قال:«لم اجد خبراً مسنداً و لکنه ومذکور فی کلام علی بن بابویه»(2) وهو المستفاد من الایة الشریفة من قوله تعالی: {یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...}(3)  حیث دل علی ان المحدث القائم الی الصلاة علی قسمین اما جنب وظیفته الغسل، أو غیره و وظیفته الوضوء، و حیث ان المحدث بالأصغر أثناء الغسل یصدق علیه انه محدث قام إلی الصلاة و المفروض انه جنب لعدم اتمامه الغسل فوظیفته الغسل، أی مخاطب ب فَاطَّهَّرُوا، و الخطاب المذکور ظاهر فی إیجاد- الغسل- بتمامه لا اتمامه فیلزم اعادة الغسل من رأس. و بضم قاعدة «التفصیل قاطع للشرکة» ینتفی احتمال وجوب ضم الوضوء.

هذا وفی المسألة قولان اخران:

الاول:  هو اتمام الغسل مع الوضوء. , اما اتمامه فلسکوت الاخبار المبیّنة لکیفیة الغسل عن اشتراط عدم الحدث فی أثنائه.

ص:40


1- الفقیه ج/1 ص/3
2- التهذیب ج/2 ص/94
3- المائدة: 6

و اما وجوب الوضوء فلإطلاق ما دلّ علی ان الحدث موجب للوضوء کما فی موثقة بکیر: «قال لی ابو عبد اللّه (علیه السلام): إذا استیقنت انک قد أحدثت فتوضأ»(1) و غیرها.

 وهذا القول ذهب الیه  المرتضی کما لو وقع الحدث بعد الغسل(2)و قال القاضی ابن البراج لا اثر له و غسله صحیح و یکفی عن الوضوء(3)و لم یتعرض المفید ولا الدیلمی ولا الحلبی للمسألة.

الثانی: هو اتمام الغسل لما تقدم مع عدم الحاجة إلی الوضوء لان اطلاق ما دلّ علی وجوب الوضوء عند الحدث مقیّد بموثقة عمار المتقدمة الدالة علی ان غسل الجنابة لیس بعده و لا قبله وضوء.

 والصحیح ما قال به ابن بابویه و یشهد لکون الاصل فی کلامه خبر مسند ان المدارک نقل عن عرض المجالس الذی هو لابن بابویه(4)عن أبی عبدالله (علیه السلام): (قال لا بأس بتبعیض الغسل تغسل یدک و فرجک و رأسک و تؤخر غسل جسدک إلی وقت الصلاة ثم تغسل جسدک اذا اردت ذلک فان احدثت حدثاً من بول او غائط

ص:41


1- وسائل الشیعة؛ ج 1، ص247؛ باب 1 ؛ حدیث 7.
2- المختلف ص/33
3- جواهر الفقه ص/12 مسألة/22
4- و هو غیر کتاب المجالس للشیخ الصدوق.

او ریح او منی بعد ما غسلت رأسک من قبل ان تغسل جسدک فأعد الغسل من اوله)(1) و بعین هذه العبارات عبّر علی بن بابویه کما نقل عنه ابنه فی الفقیه(2) و مثله فی الفقه الرضوی(3)و اما قول الجواهر «ان جمعاً من المتأخرین قالوا لم نقف علی الخبر فی عرض المجالس»(4), فالظاهر انهم توهموا بعرض المجالس الامالی المعروف بالمجالس الّا ان عرض المجالس غیره .

   هذا و لا یخفی اختصاص هذا الحکم بالجنابة - واغسال الاستحاضة الکبری علی خلاف فیها سیاتی التعرض له - لعدم کون باقی الاغسال طهارة و لا ان المطلوب منها هو الطهارة .

   هذا لو قلنا باعتبار خبر الصدوق لموثوقیته و اما لو لم نقل بذلک فما هو مقتضی القاعدة؟ فقد یقال بان مقتضی القاعدة هو صحة الغسل لعدم قابلیة الحدث للتأثیر و لان ناقض الصغری لا یوجب الکبری مضافاً لاطلاق ما دل علی الغسل. و یرده ان قوله تعالی {اذا قمتم الی الصلاة - الی- و ان کنتم جنباً فاطهروا} دل علی ان المکلف الذی قام الی الصلاة علی قسمین جنب و غیر جنب والاول وظیفته الاغتسال والثانی الوضوء وعلی کل منهما تحصیل الطهارة بنص الایة المبارکة فمتی ما حصل الحدث الاصغر یلزم رفعه بالوضوء ان لم یکن جنباً و بالغسل ان

ص:42


1- مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج 1، ص308
2- الفقیه ج/1 ص/49
3- الفقه الرضوی ص/80
4- الجواهر ج/3 ص/133

کان جنباً و بهذا یظهر ان الجنب لو احدث بالاصغر فی اثناء الغسل لتوجه الیه التکلیف مرة اخری کما انه لو اجنب فی اثناء الغسل لکان علیه ان یستأنف الغسل کذلک لو احدث بالاصغر لا یکفیه اتمام الغسل بل لابد له من اعادته و الحاصل ان موجبیّة الحدث للطهارة و مانعیّته من اتمام الغسل تظهر من الایة بالتأمل و بذلک یظهر ضعف قول المرتضی بعد دلالة الایة علی کون الغسل بنفسه طهارة بلا ضمیمة شیء معه ولا دلیل علی حصول الطهارة بالتلفیق بالجمع بین الغسل و الوضوء.

و اما عدم احتیاج غسل الجنابة إلی وضوء فهذا ما نطق به القران {وان کنتم جنباً فاطهروا}(1) ودلت علیه المستفیضة مثل صحیحة حماد بن عثمان او غیره (قال فی کل غسل وضوء الا الجنابة)(2)و کذلک مرسلة ابن أبی عمیر(3) وغیرهما (4)، واما خبر أبی بکر الحضرمی(5) من التوضوء ثم الاغتسال فخلاف القران وخلاف ماتقدم من الروایات.

ص:43


1- المائدة ایة6
2- الوسائل باب30 من ابواب الجنابة ح/2
3- الکافی ج/3 ص/40 ح/13 و هی صحیحة السند إلی ابن أبی عمیر .
4- التهذیب ج/1 ص/139 ح/80
5-   التهذیب ج/1 ص/140 ح/84

عدم کفایة الغسل عن الوضوء الا...

  ثم ان غسل غیر الجنابة لا یغنی عن الوضوء کما مر فی صحیحة حماد(1) وغیرها(2) الّا فی اغسال المستحاضة الکبری لموثقة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المستحاضة إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین و للفجر غسلا، و ان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرّة و الوضوء لکل صلاة ...»(3)  فهذه الموثقة بمنطوقها تدل علی ان المستحاضة الکبیرة لا تحتاج الی الوضوء بل علیها الغسل ثلاث مرّات فقط حیث ان التفصیل فی الموثقة قاطع للشرکة , ونسبتها مع ما تقدم نسبة العموم والخصوص المطلق فلا تعارض.

و اما صحیح محمدبن مسلم الدال علی ان الغسل یجزی عن الوضوء و فیه (وایّ وضوء اطهر من الغسل)(4) فهو محمول علی غسل الجنابة و بقرینة صحیحة حکم بن حکیم الذی هو حول غسل الجنابة وفیه: «فقال أیّ وضوء انقی من الغسل و ابلغ»(5) مضافا الی انه القدر المتیقن فی مقام التخاطب فلا اطلاق فیها.

ص:44


1- الوسائل باب 30 من ابواب الجنابةح/3
2- الکافی ج/3 ص/40 ح/13
3- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 6
4- التهذیب ج/1 ص/139 ح/81
5- التهذیب ج/1 ص/139 ح/83

حکم الوضوء مع الغسل

واما صحیح سلیمان بن خالد عن الباقر (علیه السلام) «قال الوضوء بعد الغسل بدعة»(1) و مثله خبر عبدالله بن سلیمان(2) فیحملان علی غیر الجنابة بقرینة ان غسل الجنابة یحرم الوضوء قبله وبعده کما سیأتی فی وضوء غسل الحیض کما احتمل هذا الحمل الشیخ فیکون المعنی انه لابد من اتیان الوضوء قبل الاغسال , والّا فان الوضوء قبل غسل الجنابة وبعده بدعة واستبعاد المحقق الخوئی لیس فی محله.

حصیلة البحث:

وتستحب المضمضة و الاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاثاً من المرفق او دونه او الکفین، و الموالاة، و فعله بصاع واذا کان الزوجان یغتسلان معاً فلا کراهة فی کونه اقل من صاع، و لو وجد بللًا بعد البول لم یلتفت و بدونه یغتسل، و الصّلاة السّابقة صحیحةٌ، ولا یکفی الاستبراء بلا ان یبول فی حصول الاستبراء من الجنابة و یسقط التّرتیب بالارتماس، و یعاد بالحدث فی أثنائه علی الأقوی. ویکفی غسل الجنابة عن الوضوء ولا یکفی غسل غیره عنه الّا اغسال المستحاضة الکبری کما

ص:45


1- التهذیب ج/1 ص/140 ح/87
2- التهذیب ج/1 ص/140 ح/86 اقول: وقال الشیخ بعد هذا الخبر: «فالوجه فی هذا الخبر ما ذکرناه فی الخبر الاول من انه اذا اعتقد ان الغسل لا یجزیه فیکون مبدعا و یحتمل ان یکون الخبر مخصوصا بما عدا غسل الجنابة لان من المسنون فی هذه الاغسال ان یکون الوضوء فیها قبلها فاذا اخره  إلی بعد الغسل کان مبدعا» وکذلک ذکر فی الخبر السابق ان الوجه فیه ایضا ما ذکر ناه فی الخبرین الاولین0

سیاتی , ویجب ان یکون الوضوء قبل الاغسال المستحبة وان صح الوضوء بعده لو ترکه عمدا قبله وکان اثما.

فصل فی الحیض

اشارة

(و اما الحیض فهو ما تراه المرأة بعد تسع)

اما اعتبار کونه بعد تسع سنین فتدل علیه صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: ثلاث یتزوجن علی کل حال- إلی ان قال- و التی لم تحض و مثلها لا تحیض , قلت: و متی یکون ذلک؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنین ...»(1).

(و قبل ستین ان کانت قرشیة او نبطیة و الّا فالخمسون)

اما اعتبار کونه قبل الیأس فتدلّ علیه جملة من الروایات مثل ما عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «حدّ التی یئست من المحیض خمسون سنة»(2).

وانما الکلام فی سن الیأس فذهب المصنف الی قبل الستین ان کانت قرشیة او نبطیة و الا فالی الخمسین.

ص:46


1- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب العدد الحدیث 5
2- وسائل الشیعة الباب 31 من أبواب الحیض الحدیث 1

اقول: والقرشیة هی من انتسبت إلی النضر بن کنانة حسب احد القولین او إلی فهربن مالک(1) و یدل علی الثانی قول حذافة بن غانم العدوی فی عبدالمطلب بعد ما اطلقه من الاسر و کان یقال لقصی جد هاشم مجمعاً لجمعه طوائف قریش(2):

      ابوکم قصی کان یدعی مجمعاً        به جمع الله القبائل من فهر(3)

و ایضاً قول نثیلة ام العباس بن عبدالمطلب لما فقد ضراراً ابنها الاخر:

         اضللت ابیض کالخصّاف           للفتیة  الغر  بنی  مناف

        ثم لعمرو منتهی الاضیاف            سنّ لفهر سنة الایلاف(4)        

ص:47


1- و قد ذهب إلی القول الاول ابن أبی الفتوح فی النفحة العنبریة فقال(ومن ولد کنانة النضر وهو الملقب بقریش) وبعد ذکر اجداد النبی ) ص ( إلی النضرقال:(و هو قریش)، وعن سبائک الذهب:انه النضر علی المذهب الراجح . و اما القول الثانی فقد ذهب الیه فی العقد الفرید (جد قریش کلها فهر بن مالک فما دونه قریش و ما فوقه عرب) و فی سبک الذهب (کل من ولده فهر فهو قریش و من لم یلده فلیس بقریش) ونحوه ما فی المختصر من اخبار البشر لابی الفداء و ذکر ذلک ایضاً فی الشجرة المحمدیة لابی علی الجوانی و کذا فی السیرة النبویة لابن دحلان و فی السیرة الحلبیة (فهر اسمه قریش قال الزبیر بن بکار اجمع النسابون من قریش وغیرهم ان قریشاً انما تفرقت عن فهر).
2- امالی الصدوق ص/483 طبعة بیروت،منشورات مؤسسة الاعلمی وفیه:(وان اسم قصی زید فسمّته العرب مجمعاً لجمعه ایاها من البلد الاقصی إلی مکة)ح/2
3- النجعة ص/235
4- النجعة ص/235

   و کذلک قول عبدالمطلب لابنه الزبیر فی وصیته له بحلفه مع خزاعة:

   هم حفظوا الال القدیم وحالفوا           ایّاک و کانوا دون قومک من فهر(1)     

     و کیف کان فذهب المفید(2) والشیخ فی النهایة(3) والحلی(4) وکذلک نقل عن القاضی(5) القول بالخمسین مطلقاً واما القول بالتفصیل فهو قولُ الصدوق فی الفقیه(6) و الشیخ فی المبسوط(7) و هو مختار الکافی حیث نقل صحیح ابن أبی عمیر مرسلاً عن الصادق (علیه السلام): (اذا بلغت المرأة خمسین سنة لم ترَ حمرةً الّا ان تکون امرأة من قریش)(8) و به افتی الفقیه و به قال الدیلمی و ابن حمزة و الذی یدل علی قول المفید و غیره صحیحة عبدالرحمن بالحجاج(9) و مرسل البزنطی(10)  لکن الجمع بین

ص:48


1- النجعة کتاب الطهارة ص/235
2- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص/83
3- النهایة ص/516
4- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج 1، ص: 145؛ أحکام الحیض و الاستحاضة و النفاس.
5- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 1، ص: 236
6- الفقیه ج/1 ص/51 ح/7 و هو نفس صحیح ابن أبی عمیر الآتی .
7- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص: 42
8- الکافی ج/3 ص/107 ح/3
9- الکافی ج/3 ص/107 ح/4 لکنه مطلق .
10- الکافی ج/3 ص/107 ح/2 و هو مطلق ایضاً .

الاخبار یقتضی المصیر إلی قول الصدوق، ثم ان صحیحة ابن الحجاج الثانیة(1) رواها فی التهذیب عن علی بن فضال بابدال خمسین سنة بستین سنة(2) و لم یعتمدها الکلینی ولا شاهد لها، علی العکس من روایة الخمسین فیدل علیها مرسل ابن أبی عمیر و مرسل البزنطی و صحیحة عبد الرحمن الأولی نفس هذه الصحیحة بروایة الکلینی و ایضاً لم یفتِ احد بالستین مطلقاً هذا ما یرتبط بالقرشیة.

واما النبطیة فلم ینقل لها نص الّا ما رواه المفید فی المقنعة فی باب العدد (و قد روی ان القرشیة من النساء و النبطیة تریان الدم إلی ستین سنة)(3) و قال: (فان ثبت ذلک فعلیها العدة حتی تجاوز الستین)(4) و لم یفتِ بها احد الّا الدیلمی(5) وابن حمزة(6) والصحیح عدم ثبوت استثناء النبطیة الّا ان الظاهر مما تقدم من الادلة ان

ص:49


1- الکافی کتاب الطلاق باب23 ح/5 و فیها: «و التی قد یئست من المحیض قلت و ما حدها قال اذا کان لها خمسون سنة».
2- التهذیب باب زیادات فقه النکاح ح/89
3- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص/82 و تبعه المبسوط ج/1 ص/42
4- و هذا یدل علی ان المفید لم یردّ التفصیل مائه بالمائة و یدل علی ان القرشیة تحیض إلی الستین ما فی مقاتل الطالبیین من ان هنداً بنت أبی عبیدة التی تنتهی بالنسب إلی عبد العزّی اخی عبد مناف ولدت موسی بن عبدالله بن الحسن و لها ستون سنة قال و لا تلد لستین الّا قرشیة و لخمسین الّا عربیة.
5- المراسم من الجوامع الفقهیة ص585
6- الوسیلة من الجوامع الفقهیة ص/700

التفصیل بین القرشیة والنبطیة وغیرهما بنحو الاخبار عن وضعیتهما لا الحکم الانشائی وهذا هو الذی فهمه المفید کما تقدمت عبارته .

   ثم انه ما المراد من النبطیة؟ فعن الجوهری انهم قوم ینزلون البطائح بین العراقین(1).

اقول: ویشهد لصحته ان قسما من نسوان اهل هذه الاماکن یحضن الی سن الستین.

وعن تفسیر القمی انهم الصیافة کانوا یقدمون من الشام إلی المدینة معهم الدرموک(2) یعنی الطنفسة والطعام وعن العلل عن هشام عن الصادق (علیه السلام) «النبط لیس من العرب و لا من العجم..»(3) وذکر لباب انساب السمعانی احتمالات متعددة فراجع(4).

(و أقله ثلاثة ایام)

فلعدّة روایات کصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أقلّ ما یکون الحیض ثلاثة أیّام و أکثره ما یکون عشرة أیّام»(5).

ص:50


1- الصحاح ص/   = مجمع البحرین / ج 4 / ص275 / (نبط)
2- تفسیر القمی؛ج 1، ص290
3- العلل ج/2 ص/566
4- و من جملة ما ذکر عن ابن عباس نحن معاشر قریش حی من النبط اقول: و علیه فالقرشیة عین النبطیة – راجع کتاب  لباب الانساب .
5- وسائل الشیعة الباب 10 من أبواب الحیض الحدیث 1

و أما مثل موثقة سماعة: «سألته عن الجاریة البکر أوّل ما تحیض فتقعد فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثة أیّام یختلف علیها لا یکون طمثها فی الشهر عدّة أیّام سواء. قال: فلها ان تجلس و تدع الصلاة ما دامت تری الدم»(1) فمحمول علی بیان الحکم الظاهری و انها تعمل ظاهرا بوظیفة الحائض فان انقطع قبل الثلاثة انکشف کونه استحاضة و إلّا انکشف کونه حیضا واقعا.

و إذا لم یتم هذا و نحوه طرحناها لمخالفتها السنّة القطعیّة باعتبار ان تلک متواترة إجمالا.

 (متوالیة)

اما اعتبار الاستمرار فی الثلاثة فلاقتضاء الحکم بکون أقلّه ثلاثة لذلک، فان ظاهره ان الدم الواحد لا یقلّ عن ذلک، و مع تقطّعه لا یکون واحدا فان الوحدة مساوقة للاتصال عرفا أیضا.

و مع غضّ النظر عن ذلک فمقتضی إطلاق أدلة الأحکام کوجوب الصلاة و ... ترتّبها ما لم یثبت المقیّد، و القدر المتیقن منه حالة الاتصال فی الثلاثة، فإن الاطلاق کما یتمسّک به عند الشک فی أصل التقیید کذلک یتمسّک به عند الشک فی زیادته.

ص:51


1- وسائل الشیعة الباب 14 من أبواب الحیض الحدیث 1

و لا یخفی ان المدار علی الاستمرار العرفی - الذی یتحقق مع الانقطاع الیسیر أیضا- دون الدقی وذلک لأنه مقتضی لزوم حمل الألفاظ علی مفاهیمها العرفیة.

هذا وذهب إلی اشتراط التوالی الصدوقان(1) والاسکافی(2) والمرتضی(3) و الشیخ فی المبسوط(4) والجمل(5) وکذلک المفید(6) والدیلمی(7) والحلبی(8) وذهب الشیخ فی النهایة(9) والقاضی(10) إلی عدم الاشتراط وهو الذی یفهم من الکلینی حیث روی مرسل یونس(11)- وهو غیر مرسله الطویل- الذی یدل علی کون الثلاثة ضمن

ص:52


1- الفقیه ج/1 ص/50
2- المختلف ص/36
3- الناصریات من الجوامع الفقهیة ص/266
4- المختلف ص/36
5- المختلف ص/36 و کذلک ابن حمزة و ابن ادریس
6- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص/6
7- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/567
8- المختلف ص/36
9- النهایة ص/26
10- جواهر الفقه ص/10 مسألة30
11- الکافی ج/3 ص/76 ح/5

العشرة لکن حیث اعرض المشهور عن العمل به فلا حجیة فیه کما و انه مخالف لقول علی بن بابویه(1) فالصحیح هو اشتراط کون الثلاثة متوالیةً.

(و اکثره عشرة)

کما نطقت بذلک المستفیضة کما فی صحیحة یعقوب بن یقطین(2)و صحیحة صفوان بن یحیی «قال سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن ادنی ما یکون الحیض فقال ادناه ثلاثة و ابعده عشرة»(3).

(و هو اسود او احمر حار له دفع و قوة) عند خروجه (غالباً)

ویدل علی صفاته ما فی صحیحة ابن البختری « دخلت علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) امرأة فسألته عن المرأة یستمر بها الدم فلا تدری حیض هو أو غیره. قال: فقال لها: ان دم الحیض حار عبیط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة اصفر بارد فإذا کان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. قال: فخرجت و هی تقول: و اللّه ان لو کان امرأة ما زاد علی هذا»(4) و المراد بالسواد الحمرة الشدیدة و إلّا فلم یر دم بلون الفحم.

ص:53


1- الظاهر ان رسالة علی بن بابویه عبارة عن روایات اسقطت اسانیدها وقد نقل الفقیه ص/50  عن رسالة ابیه ما یرتبط بالمقام .
2- التهذیب ج/1 ص/156 ح/19
3- الکافی ج/3 ص/70 ح/3 و غیرهما مثل صحیحة معاویة بن عمار ح/2
4- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب الحیض الحدیث 2

و صحیحة معاویة بن عمار وفیها: «ان دم الحیض والاستحاضة لیس یخرجان من مکان واحد فدم الاستحاضة بارد و دم الحیض حار»(1) و غیرهما(2).

و توهم الاسکافی بان مخرج الحیض من الجانب الایمن والاستحاضة من الجانب الایسر(3) ولم یقل احد بذلک و انما ذلک بالنسبة إلی دم القرحة و الحیض و المراد منبعثهما.

   و اما قوله غالباً فلعدم کون هذه الصفات دائمیة فالصفرة فی ایام الحیض حیض وکذا العکس وبذلک نطقت الاخبار مثل خبر علی بن جعفر(4) و صحیح ابن مسلم و فیه: «المرأة تری الصفرة فی ایامها فقال لا تصلی حتی تنقضی ایامها و ان رأت الصفرة فی غیر ایامها توضأت وصلّت»(5) و غیرهما(6).

ثم ان اقل الطهر ایضاً عشرة ایام و یدل علی ذلک صحیحة محمد بن مسلم(7).

و اما روایتا ابا بصیر و السندی عن یونس فسیأتی الجواب عنهما.

ص:54


1- الکافی ج/3 ص/91 ح/2
2- الکافی ج/3 ص/91 ح/3 و هی صحیحة اسحاق بن جریر .
3- المختلف ص/36
4- قرب الاسناد ص/225 ح/879
5- الکافی ج/3 ص/78 ح/1
6- الکافی ج/3 ص/78 ح/3
7- الوسائل باب/11 من ابواب الحیض ح/1 التهذیب ج/1 ص/157 ح/23

حکم اشتباه دم القرحة و دم البکارة مع دم الحیض

هذا و لم یذکر المصنف تمییزه مع دم القرحة و دم البکارة.

    اما الاول: فروی التهذیب عن ابان (فی فتاة لا تدری انه حیض ام قرحة قال مرها فلتستلق علی ظهرها ثم ترفع رجلیها و تستدخل اصبعها الوسطی فان خرج من الجانب الایسر فهو من الحیض و ان خرج من الجانب الایمن فهو من القرحة)(1) و رواها الکافی الّا انه عکس الامر(2) و بما رواه الکلینی افتی ابن الجنید(3) قال المصنف فی الذکری (و فی کثیر من نسخ التهذیب الروایة بلفظها بعینه)یعنی انها کما نقلها الکلینی, ثم قال: (و قال الصدوق و الشیخ فی النهایة: الحیض من الایسر(4) قال ابن طاووس وهو فی بعض نسخ التهذیب الجدیدة و قطع بانه تدلیس)(5).

اقول: والظاهر تقدم نقل الکلینی علی نقل الشیخ لاضبطیته و لاقترانه بفتوی ابن الجنید و اکثر نسخ التهذیب و شهادة ابن طاووس ولتقدمهما علی الشیخ والصدوق و ابن ادریس(6).

ص:55


1- التهذیب ج/1 ص/385 ح/8
2- الکافی ج/3 ص/94 ح/3
3- المختلف:36
4- الفقیه ج/1 ص/54 و المقنع ص/16 و النهایة ص/24 و کذلک الرضوی ص/193
5- الذکری ج/1 ص/229
6- السرائر ج/1 ص/146 فانه قائل بمقالة الصدوق ایضاً.

     و اما الثانی: فقد روی الکافی فی صحیحة حماد بن خلف الطویلة عن الکاظم )ع (فی اشتباه دم الحیض و دم البکارة قال:«تستدخل القطنة ثم تدعها ملیّاً ثم تخرجها اخراجاً رقیقاً فان کان الدم مطوّقاً فهو من العذرة و ان کان مستنقعاً فهو من الحیض»(1).

(و متی امکن کونه حیضاً حکم به)

و حیث ان هذه القاعدة لا دلیل علیها و انما هی مستفادة من النصوص علی اشکال فی اطلاقها فالعبرة اذاً بما دلت علیه النصوص و سیأتی عند قوله (و تترک ذات العادة العبادة)تفصیل الکلام فی ما ینفع فی المقام.

(ولو تجاوز العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء مرتین)

کما فی موثقة سماعة وفیها ( فاذا اتفق الشهران عدة ایام سواء فتلک ایامها)(2) ومرسلة یونس(3) الدالتین علی حصولها بالمرّتین (تأخذها).

(وذات التمیّز تأخذه بشرط عدم تجاوز حدّیه فی المبتدأة و المضطربة و مع فقده تأخذ المبتدأة عادة اهلها فان اختلفن فأقرانها فان فقدن او اختلفن فکالمضطربة فی اخذ عشرة ایام من شهر و ثلاثة من اخر او سبعة سبعة او ستة)

قلت: التفصیل الذی ذکر جاء فی بعض فروع المبسوط(4) و قال به الحلی(5) ومن بعده، و اما الصدوقان فقالا بالعشرة من دون تفصیل ففی کتاب الفقیه: (وقال أبی

ص:56


1- الکافی ج/3 ص/92 ح/1
2- الکافی ج/3 ص/79 ح/1
3- الکافی ج/3 ص/83 ح/1
4- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص45؛ فصل فی ذکر الاستحاضة و أحکامها.
5- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج 1، ص: 146؛ أحکام الحیض و الاستحاضة و النفاس .

(ره) فی رسالته إلی فان رأت المرأة الدم ثلاثة ایام و مازاد إلی عشرة فهو حیض وعلیها ان تترک الصلاة - إلی- وان زاد الدم اکثر من عشرة ایام فلتقعد عن الصلاة عشرة ایام)(1) ومثله قال فی المقنع(2) و الهدایة(3) و اما المفید فی المقنعة(4)  والدیلمی فی المراسم(5) فقالا بالاخذ بایامها المتعادة من دون تفصیل و المرتضی اطلق القول کالصدوقین بان الحائض تأخذ العشر من دون تفصیل ففی الناصریات ( و قد علمنا من الثلاثة إلی العشرة متیقن علی انه حیض)(6) و کذلک فی مصباحه(7).

  واما الروایات فأهمها مارواه الکافی عن یونس عن غیر واحد عن الصادق )ع)ویعرف هذا الحدیث بمرسل یونس الطویل(8)  وخلاصة ما فیه ان المرأة علی ثلاثة اقسام:

ص:57


1- الفقیه ج/1 ص/50
2- المقنع من الجوامع الفقهیة ص/5
3- الهدایة من الجوامع الفقهیة ص/50
4- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص/7 العبارة الاخیره قبل و اما النفساء .
5-   المراسم من الجوامع الفقیه ص/576 قبل ذکر تغسیل المیت .
6- الناصریات من الجوامع الفقهیة ص/226
7- النجعة ص/245
8- الکافی ج/3 ص/83 ح/1

    الأولی: من ینقطع عنها الدم وبتعبیر المرسلة سُنّة الأولی و حکمها انها تأخذ بایام عادتها قلت ام کثرت .

   الثانیة: هو حکم المضطربة التی نسیت عادتها .

   الثالثة: حکم من لم تکن لها عادة وابتدأها الدم واستمر بها وهی المبتدأة.

     و هذا الحدیث الشریف یدل علی ما قاله القدماء من تفصیل  و یؤید مضامین هذا الحدیث ما عن کتب العامة حیث رووا عن النبی (ص) موافقة الخبر وذلک:

    اولاً: ما عن اسد الغابة عن ام حبیبة بنت جحش انها استحیضت فأمرها النبی(ص) بالغسل عند کل صلاة فانها کانت لتخرج من المرکن وقدعلت حمرة الدم علی الماء فتصلی(1) وقد تضمن ذلک مرسل یونس فی الثانیة وهی المضطربة انها تجلس فی مرکن لأختها فکانت صفرة الدم تعلو الماء ولکنه ذکر اسمها کالاولی وهی فاطمة بنت أبی حبیش ولاشک فی توهمه لشهادة السیاق ان الأولی غیر الثانیة(2).

ص:58


1- اسد الغابة ؛ ج6، ص 314
2- والدلیل علی توهمه ان المرسل ذکر کون الاول هی فاطمة بنت أبی حبیش  وهو لا ریب فیه حیث یؤیده ما فی سنن أبی داوود و ابن ماجه ج/1 ص/205 مما رویاه ان ام سلمة استفتت النبی ) ص ( لمستحاضة ذات عدة ثم قال سمّاها حمادبن زید عن ایوب فی حدیثه فاطمة بنت أبی حبیش  ثم روی باسنادین عن عروة بن الزبیرکون ذات العدة فاطمة و ان النبی - ص- قال لها انما ذلک عرق  ومرسل یونس تضمن ذلک ایضاً و ذکر بعده ان الثانیة ایضا فاطمة بنت أبی حبیش ولاشک ان السیاق یشهد ان الثانیة غیر الأولی و ان الراوی توهمه و یشهد لتوهم ما ذکرناه عن اسد الغابة  انها کانت ام حبیبة بنت حبیش اخت زینب  زوج النبی ) ص ( 0

     ثانیاً: روی سنن أبی داوود عن عائشة ( قالت استحیضت ام حبیبة بنت حبش - وکانت اخت ضرتها زینب - وهی تحت عبدالرحمان بن عوف  سبع سنین فأمرها النبی(ص) وقال ( اذا اقبلت   الحیضة فدعی الصلاة واذا ادبرت فاغتسلی وصلّی)(1) و قد تضمن مرسل یونس ان الصادق (علیه السلام) قال وکان أبی (علیه السلام) یقول: انها استحیضت سبع سنین.

     ثالثاً:ما رواه سنن أبی داوود عن عمران بن طلحة عن امه حمنة بنت جحش قالت کنت استحاض حیضة کثیرة شدیدة فأتیت النبی (ص) فوجدته فی بیّت اختی زینب فقلت  له إنی استحیض حیضةکثیرة شدیدة فما تری فیها قد منعتنی الصلاة والصوم فقال انعت لک الکرسف فانه یذهب الدم قلت هو اکثر من ذلک انما شج شجاً قال سآمرک(2). و هو مضمون مرسل یونس .

ص:59


1- سنن أبی داوود؛ باب من قال إذا أقبلت الحیضة تدع الصّلاة، ج1، ص114. دار الکتاب العربی _ بیروت .
2- سنن أبی داوود؛ باب من قال إذا أقبلت الحیضة تدع الصّلاة، ج1، ص116. دار الکتاب العربی _ بیروت .

   رابعاً: ان  مرسل یونس صحیح السند إلی یونس(1) ورواه التهذیب عن کتاب علی بن ابراهیم(2) واعتمده الکلینی حیث انه یتحری الاخبار الصحیحة کما ذکر ذلک فی مقدمة کتابه(3)، ولیس المراد ان کل روایاته صحیحة فانا لا نقول بذلک.

    خامساً: ان یونس لم یروه  عن شخص واحد بل قال عن غیر واحد فهو لیس کباقی المراسیل قال فی الذکری ( انها مشهورة النقل مفتی بمضمونها حتی عد اجماعا)(4).

   سادساً: انه یشهد لمضمونه صحیح معاویة بن عمار (المستحاضة تنظر ایامها فلا تصلی  فیها ولا یقربها  بعلها فاذا جازت ایامها و رأت الدم یثقب  الکرسف

ص:60


1- 5 فان قیل ان روایه محمد بن عیسی العبیدی و قد ضعفه ابن الولید فاستثناه من رجال نوادر الحکمة و تبعه الصدوق و الشیخ و ان ابن الولید لا یعمل بما تفرد به عن یونس و لذا حکم فی المعتبر(ج/1 ص/210) بضعف الخبر قلت: الامر کذلک الّا انه انکر ذلک ابن نوح و النجاشی ومدحه مثل الفضل والکشی قال ابن نوح و قد اصاب شیخنا (ابن الولید) الّا فی محمدبن عیسی بن عبید فلا ادری ما رأی به فیه لانه کان علی ظاهر العدالة و قال النجاشی 000 و رأیت اصحابنا ینکرون هذا القول و یقولون من مثل أبی جعفر محمد بن عیسی و نقل عن الکشی عن القتیبی عن الفضل بن شاذان انه کان یحب العبیدی و یثنی علیه ویمدحه و یمیل الیه ویقول  لیس فی اقرانه مثله اذن لا اشکال فی وثاقته وانما الاشکال فی روایته عن یونس وحیث انه عمل القدماء بهذه الروایة فلا اشکال فیها.
2- التهذیب ج/1 ص/381 ح/6
3- الکافی ج/1 المقدمةص/7
4- الذکری ص/256 ج/1

اغتسلت للظهر والعصر)(1) وقریب منه صحیح محمد الحلبی (2) ودلالتها بالاطلاق و لا یعارضه شیء من الاخبار الّا مارواه التهذیب صحیحاً عن یونس بن یعقوب(3) و ما رواه عن السندی عن یونس بن یعقوب عن أبیِ بصیر(4) فقال الشیخ فیهما نحملهما علی امرأة اختلطت عادتها فی الحیض(5) و هذا یدل علی ان الشیخ یری انّ الروایتین مما لابد من تفسیر لهما و ان ما دلّا علیه من معنی هو باطل،هذا وقد دلّا علی ان اقل الطهر اقل من عشرة ایام وهذا واضح البطلان لتعارضهما مع صحیحة محمد بن مسلم(6) التی تقول ان اقل الطهر عشرة ایام، ومثلهما فی الضعف خبر داود مولی أبی المغرا(7) فلم یروه غیر الکافی و هو مرسل، والحاصل ان هذا الحدیث الشریف جمع کل حالات المستحاضة کما جاء التصریح بذلک فیه «فجمیع حالات المستحاضة تدور علی هذه السنن الثلاثة» و تخصیصه بمن استمر بها الدم شهراً او اکثر بلا دلیل و علیه فالحاصل منه: ان ذات العادة تتحیّض بعادتها

ص:61


1- الکافی ج/3 ص/88 ح/2
2- الکافی ج/3 ص/89 ح/3
3- التهذیب ج/1 ص/380 ح/2 و قد رواه الکافی ج/3 ص/79 ح/2 و افتی به الفقیه ج/1 ص/54 و یکفی فی ضعفه مخالفته لمرسل یونس الطویل الحاکی سُنّة النبی ) ص ( و للاخبار الاخر .
4- التهذیب ج/1 ص/380 ح/3
5- الاستبصار ج/1 ص/132
6- التهذیب ج/1 ص/157 ح/23
7- الکافی ج/3 ص/90 ح/7

قلّت ام کثُرت استمر بها الدم ام لم یستمر . والمضطربة الناسیة لعادتها تأخذ بالتمییز. و اما المضطربة التی لا عادة لها فتجعل حیضها کل شهر ستة ایام او سبعة.

وتبقی المبتدأة التی هی فی الحقیقة لیست قسماً قبال هذه الاقسام الثلاثة بل اما ان تحصل لها عادة فتصبح ذات عادة وتلحقها احکامها والّا فهی مضطربة و بذلک یتبین ان ذات العادة لو استمر بها الدم اکثر من عشرة ایام  اخذت عادتها و جعلت الباقی استحاضة و اما لو استمر بها الدم اکثر من العادة- و کانت عادتها اقل من عشرة- استظهرت بیوم او یومین او ثلاثة حسب منطوق صحیح البزنطی(1) و غیره(2) و بالیوم و الیومین عبر الشیخ فی النهایة(3) و بالثلاثة عبر المقنع فی الحبلی التی تری الدم اکثر من ایام عادتها وهو مضمون موثقة سماعة(4) و الظاهر مما تقدم انها لو استمربها الدم اکثر من الثلاثة و لم تنقضِ العشرة جعلته استحاضة و الظاهر من صحیح البزنطی و غیره انها مخیرة فی الاستظهار إلی ثلاثة ایام و بذلک یرتفع توهم التعارض بین صحیح البزنطی المخیر بین الیوم و الیومین و الثلاث و غیره

ص:62


1- الاستبصار ج/1 ص/149 ح/3
2- المصدر السابق ح/1 و ح/2 و ح/4 و الکافی ج/3 ص/90 ح/7 و ص/91 ح/3 و هو صحیح اسحاق بن جریر.
3- النهایة ص/24
4- الاستبصار ج/1 ص/139 ح/5 المقنع من الجوامع الفقهیه ص/5

المعین للاستظهار بیوم واحد(1)، نعم مرسلة ابن المغیرة دلت علی استظهارها إلی نهایة العشرة(2) الّا انه لم یعمل بها احد و مخالفة لصحیح البزنطی و غیره- ویمکن حملها علی الغالب- واما موثقة یونس بن یعقوب من انها تستظهر بعشرة ایام فحمل الشیخ المعنی فیها إلی عشرة(3) و استشهد لها بمرسلة ابن المغیرة فی نفی الاستظهار لمن کانت عادتها عشرة والّا استظهرت(4).

   والحاصل مما تقدم:

حکم ذات العادة

1- ان تحیض ذات العادة إذا رأت الدم یکون بالصفات وذلک لإطلاق ما دل علی «ان دم الحیض حار أسود ...» للمرئی فی العادة و غیرها. و مع الشک فی استمراره ثلاثا یحکم بذلک بدلیل نفس الاطلاق الدال علی ان ذلک الدم محکوم بالحیضیة واما قیل من انه بدلیل الاستصحاب الاستقبالی فیرده عدم ثبوت الاستصحاب الاستقبالی .

ص:63


1- الکافی ج/3 ص/90 ح/7
2- الاستبصار ج/1 ص/150 ح/6
3- الاستبصار ص/149
4- الاستبصار ج/1 ص/150 ح/6

2- و ان التحیض برؤیته فی العادة و ان لم یکن بالصفات فلصحیحة محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة تری الصفرة فی أیّامها؟ فقال: لا تصلّی حتی تقضی أیّامها»(1)، و غیرها.

3- کما ویلحق تقدّم الدم بیوم أو یومین بالحیض وذلک لموثقة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی المرأة تری الصفرة فقال: «ان کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض»(2).

حکم المبتداة والمضطربة

4- و اما تحیض المبتدأة و المضطربة بالصفات ایضا فلإطلاق ما دل علی ان دم الحیض حار أسود .

حکم تجاوز الدم وعدمه

5- إذا تجاوز الدم العادة فمع تجاوزه العشرة یحکم بالتحیض بمقدار العادة و إن لم یتجاوز العادة حکم علی الجمیع بذلک و ان لم یکن الدم بصفة الحیض. و قیل باشتراط ذلک وهو الاقوی.

ص:64


1- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب الحیض الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب الحیض الحدیث 2

اما انه مع التجاوز عن العشرة یحکم بالتحیض بمقدار العادة فلصحیحة یونس عن غیر واحد سألوا أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحیض و السنة فی وقته فقال: «ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سنّ فی الحیض ثلاث سنن ...

اما إحدی السنن فالحائض التی لها أیّام معلومة قد أحضتها بلا اختلاط علیها ثم استحاضت فاستمر بها الدم و هی فی ذلک تعرف أیّامها و مبلغ عددها ... تدع الصلاة قدر اقرائها أو قدر حیضها ...»(1)

وقلنا لا تضرّ روایة یونس عن غیر واحد لأنه اولا من أصحاب الاجماع وان أقل ما یراد من «غیر واحد» ثلاثة و لا یحتمل اجتماعهم علی الکذب خصوصا مع افتراضهم من مشایخ یونس.

6- ومع عدم التجاوز ولم یکن بالصفات ففیه قولان:

الاول: یحکم علی جمیعه بذلک لقاعدة الامکان- المدعی علیها الاجماع و انها متصیّدة من الروایات- القائلة ب «ان کل دم یمکن ان یکون حیضا فهو حیض»، و حیث فرض عدم التجاوز فبالامکان ذلک فیحکم علیه بالحیض.

الثانی: لایحکم علی جمیعه بذلک وذلک لان الدم ما بعد العادة ما دام لم یکن بالصفات فهو مشمول لما ورد من ان الصفرة فی غیر أیّامها لیست بحیض، کما فی

ص:65


1- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب الحیض الحدیث 1

صحیحة محمّد بن مسلم(1) و لإطلاق ما دلّ علی ان دم الاستحاضة أصفر کما فی صحیحة حفص بن البختری(2) وسیاتی ما یدل علی ذلک ایضا , واما قاعدة الامکان فقد قلنا لا اعتبار بها فی نفسها .

هذا و کلّ دم حکم علیه بالحیض فالدم الثانی لا یمکن الحکم علیه بذلک إلّا مع تخلّل أقل الطهر , ففی صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا یکون القرء فی أقل من عشرة أیّام فما زاد. أقل ما یکون عشرة من حین تطهر إلی ان تری الدم»(3) و غیرها.

الاقوال فی المبتدأة

ثم ان مقتضی ما تقدم ان المبتدأة ان استمر بها الدم حکمها حکم المضطربة التی لا عادة لها الّا ان الاقوال قد تعددت فیها فذهب الصدوق فی الفقیه(4) بأخذها باقراء نسائها فان کن مختلفات أخَذَت بالعشرة الّا انه قیّد ذلک بما لو لم تکن تعرف ایام

ص:66


1- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب الحیض الحدیث 2
2- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب الحیض الحدیث 2
3- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب الحیض الحدیث 1
4- الفقیه ج/1 ص/50

اقرائها و یشهد للصدوق خبر زرارة وابن مسلم(1) و المرفوع عن سماعة(2) و ذهب الشیخ فی النهایة انها تعمل علی التمییز فان فقدته ترجع إلی نسائها فان لم یکن تترک العبادة فی کل شهر سبعة ایام(3) وقال فی الخلاف اذا لم یتمیّز لها رجعت إلی عادة نسائها او قعدت فی کل شهر ستة او سبعة ایام(4) و قال فی المبسوط والجمل غیر ذلک(5).

و التحقیق ان المبتدأة تعمل اولاً علی التمییز عملاً باطلاق صحیح حفص بن البختری و صحیح معاویة بن عمار و صحیح اسحاق بن جریر(6) الظاهرة ظهوراً قویاً بان التمییز هو الفارق بین الحیض و الاستحاضة وما قلناه لا یأباه کلام الشیخ فی اکثر کتبه و کلام الصدوق کما عرفت فاذا فقدت التمییز وقع التعارض بین مرسل یونس الطویل الدال علی الاخذ بستة ستة و بین خبر زرارة و ابن مسلم و المرفوع عن سماعة الدال علی الاخذ بعادة نسائها ولا شک فی تقدم الاول بعد ما عرفت قوته و شهرته اضف إلی ذلک تضمنه حکایة سُنّة النبی )ص( و قد اُمِرنا بطرح ما خالف السنة کما دلت علیه مقبولة ابن حنظلة.

ص:67


1- التهذیب ج/1 ص/401 ح/75
2- الاستبصار ج/1 ص/138 ح/3
3- النهایة ص/24
4- المختلف ص/38
5- المختلف ص/38
6- الکافی ج/3 ص/91 ح/1 و ح/2 و ح/3

و اما خبر ابن بکیر الذی رواه التهذیب بروایتین(1) وکذلک فی الاستبصار(2) و قال لا ینافیان(3) خبر یونس الطویل وقد تضمنا انها تترک الصلاة عشرة فی شهر و ثلاثة فی شهر اخر فهما روایة واحدة عن ابن بکیر و لا اختلاف فی معناهما بل و لا الفاظهما هذا اولاً و ثانیاً یتنافیان مع مرسل یونس حیث انه صریح فی انها تجعل حیضها فی کل شهر ستة او سبعة و ثالثاً ابن بکیر فطحی و قد صرح فی احدی الروایتین «و هذا مما لا یجدون منه بداً» فلعله رأی منه ابداه کما حصل فی مسألة من طلق امرأته ثلاثاً حیث قال هذا مما رزق الله من الرأی و رابعاً لم یروه الکافی و لا الفقیه و لم یفتِ به احد الا ما قد یظهر من الاسکافی(4)و لا عبرة به.

و اما قول المصنف فان اختلفن فاقرانها فلم یرد فی خبر و انما قال به المبسوط(5) و لعله قرأ ما فی خبر سماعة (ان تنظر بعض نسائها فتقتدی باقرائها-بالهمز-)(6) باقرانها.

ص:68


1- التهذیب ج/1 ص/381 ح/5 و ص/400 ح/74
2- الاستبصار ج/1 ص/137 ح/1 و ح/2
3- الاستبصار ص/137 ج/1
4- المختلف ص/38
5- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 1، ص: 256
6- الاستبصار ج/1 ص/138 ح/3
حکم انقطاع الدم

و لو انقطع الدم دون العشرة فان علمت بالنقاء فی الباطن فلا حاجة إلی الاستبراء حیث انه لغو و اما اذا احتملت بقاءه فی الرحم فعلیها الاستبراء بالقطنة فان خرجت نقیةً اغتسلت و ان کانت متلطخة بالدم صبرت حتی تنقی او یتم لها عشرة ایّام هذا اذا کانت مبتدأة و اما ذات العادة فقد عرفت انها تستظهر بیوم او یومین او ثلاثة کما فی صحیح البزنطی(تستظهر بیوم او یومین او ثلاثة ایام)و غیره مما تقدم.

کیفیة الاستبراء

و اما کیفیة الاستبراء ففی مرسل یونس «عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدری اطهرت ام لا قال تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بیضاء و ترفع رجلها الیمنی فان خرج علی رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبیط لم تطهر و ان لم تخرج فقد طهرت تغتسل و تصلی»(1) الّا ان الصدوقین و الرضوی قالوا «وترفع رجلها الیسری کما تری الکلب اذا بال و تدخل قطنة فان خرج فیها دم فهی حائض»(2) ثم انهم ذکروا ذلک لمن رأت الصفرة و زاد الصدوق و النتن و اما الاستبراء فقد ذکروا لها ادخال القطنة فقط .

حصیلة البحث:

ص:69


1- الکافی ج/3 ص/80
2- الفقیه ص/54 ج/1 و الرضوی ص/193

الحیض: هو ما تراه المرأة بعد تسعٍ وقبل الخمسین. و الاقوی ان التفصیل بین القرشیة والنبطیة وغیرهما بنحو الاخبار عن وضعیتهما لا الحکم الانشائی وعلیه فان استمر الدم بعد الخمسین وکان بصفات الحیض یحکم علیه بالحیضیة.

و أقلّه ثلاثةٌ متوالیةٌ و أکثره عشرةٌ و هو أسود أو أحمر حارٌّ له دفعٌ غالباً. کما و ان اقل الطهر عشرة ایام. ولو اشتبه دم القرحة مع دم الحیض فعلیها ان تستلق علی ظهرها ثم ترفع رجلیها و تستدخل اصبعها الوسطی فان خرج من الجانب الایمن فهو من الحیض و ان خرج من الجانب الایسر فهو من القرحة. وان اشتبه دم الحیض مع دم البکارة فعلیها ان تستدخل القطنة ثم تدعها ملیّاً ثم تخرجها اخراجاً رقیقاً فان کان الدم مطوّقاً فهو من العذرة و ان کان مستنقعاً فهو من الحیض. و متی أمکن کونه حیضاً حکم به .

و لو تجاوز العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء مرّتین ان ذات العادة تتحیّض بمقدار عادتها قلّت ام کثُرت فان انقطع بها الدم قبل العشرة فالکل حیض ان کان بصفات الحیض, و اما لو استمر بها الدم اکثر من العادة- و کانت عادتها اقل من عشرة- استظهرت بیوم او یومین او ثلاثة بترک العبادة فلعله ینقطع قبل ان یتجاوز العشرة. کما ویلحق تقدّم الدم بیوم أو یومین بالحیض.

والمضطربة الناسیة لعادتها تأخذ بالتمییز. ومثلها المبتدأة. و مع فقده فحکم المبتدأة کالمضطربة التی لا عادة لها تجعل حیضها کل شهر ستة ایام او سبعة.

ص:70

و اما المضطربة التی لا عادة لها فتجعل حیضها کل شهر ستة ایام او سبعة .

هذا و کلّ دم حکم علیه بالحیض فالدم الثانی لا یمکن الحکم علیه بذلک إلّا مع تخلّل أقل الطهر .

و لو انقطع الدم دون العشرة فان علمت بالنقاء فی الباطن فلا حاجة إلی الاستبراء, و اما اذا احتملت بقاءه فی الرحم فعلیها الاستبراء بالقطنة فان خرجت نقیةً اغتسلت و ان کانت متلطخة بالدم صبرت حتی تنقی او یتم لها عشرة ایّام هذا اذا کانت مبتدأة و اما ذات العادة فقد عرفت انها تستظهر بیوم او یومین او ثلاثة .

و اما کیفیة الاستبراء فهو ان تقوم و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بیضاء و ترفع رجلها الیمنی فان خرج علی رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبیط لم تطهر و ان لم تخرج فقد طهرت تغتسل و تصلی.

احکام الحیض

(و یحرم علیها الصلاة و الصوم و تقضیه دونها)

ص:71

کما فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «إذا کانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ...»(1) و موثقة سماعة: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المستحاضة قال: تصوم شهر رمضان إلّا الأیام التی کانت تحیض فیها ثم تقضیها بعد»(2).

و یشهد له ایضا معتبرة الفضل بن شاذان(3) «فأن قال فلم صارت تقضی الصیام ولا تقضی الصلاة قیل لعلل شتی» وذکر من جملتها المشقة وفی الفقیه «لیعلم الناس انّ السنة لا تقاس».

ویحرم علیها الاعتکاف ایضا و ذلک باعتبار اشتراطه بالصوم.

 (و الطواف)

وحیث لا یجوز لها دخول المسجدین  فبطریق أولی لا یجوز لها الطواف ویدل علی ذلک ایضا موثقة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المستحاضة أ یطؤها زوجها و هل تطوف بالبیت؟ قال: تقعد قرأها الذی کانت تحیض فیه- الی ان قال- و کل شی ء استحلت به الصلاة فلیأتها زوجها و لتطف بالبیت»(4) فانها ظاهرة فی انه متی ما حلّت لها الصلاة جاز لزوجها إتیانها و طوافها بالبیت .

ص:72


1- وسائل الشیعة الباب 39 من أبواب الحیض الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 39 من أبواب الحیض الحدیث 3
3- العلل ج/2 ص/117
4- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 8

(و لا یقربان) ای الحائض و الجنب (المسجدین الحرمین)

اما عدم جواز دخولها المساجد فضلا عن المسجدین الحرمین فلصحیح زرارة وابن مسلم عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالا «قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا »(1) واما انه لایجوز ذلک مطلقا حتی اجتیازا فالحاقاً لها بالجنب باعتبار اشتراکهما فی ان کلا منهما موجبان للغسل . لکنه لیس بواضح.

 ( ومس القران)

کما فی صحیح داوود بن فرقد قال: (تقرؤه وتکتبه و لا یصیبه یدها)(2) ثم قال الکلینی بعدها وروی انها لا تکتب القران وما اشار الیه ولم یروه فهو ضعیف لدیه.

(و یکره حمله و لمس هامشه کالجنب)

لم یرد نص فی خصوص الحائض وانما ورود فی الجنب فیما رواه التهذیب عن ابراهیم بن عبد الحمید(3).

 (ویحرم اللبث فی المساجد و قراءة العزائم)

کما مر من صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم و حسنة محمد بن مسلم وغیرهما  .

ص:73


1- العلل ج/1 ص/288
2- الکافی ج/3 ص/106 ح/5
3- التهذیب ج/1 ص/127 ح/30 و فیه: المصحف لا تمسه علی غیر طهر  ولا جنباً ولا تمس خیطه ولا تعلقه ان الله تعالی یقول {لا یمسه الا المطهرون}.

وبقی من احکام الحائض عدم جواز اخذها شیئاً من المساجد کالجنب کما فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة .

( و طلاقها)

کما فی موثقة(1) الیسع «لا طلاق الا علی طهر» وغیرها(2) و سیأتی تفصیل ذلک فی کتاب الطلاق 0

(ووطؤها قبلاً عامداً عالماً)

قال تعالی {ویسألونک عن المحیض قل هو أذی فاعتزلوا النساء فی المحیض }(3)  وقال تعالی {ولا تقربوهنّ حتی یطهرن }(4).

 واما وطؤها فی الدبر فلا حرمة فیه و استدل له بآیة {ویسألونک عن المحیض..} اذا قلنا ان المراد من کلمة المحیض الأولی زمان الحیض و الأخری مکان الحیض یعنی القبل وحینئذ فیکون الاول اسم زمان والثانی اسم مکان لا انهما مصدران والحاصل هو حرمة المقاربة فی مکان الحیض یعنی القبل دون الدبر کذلک لو قلنا ان کلمة المحیض الثانیة ایضاً اسم زمان فلا  دلالة فی الایة حینئذ.

واستدل لاصل الجواز بآیة {نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم انّی شئتم}(5) اذا ما فسّرنا انّی بمعنی کیفما شئتم قبلاً او دبراً و یدل علی الجواز فی غیر القبل فی

ص:74


1- الوسائل باب /9 من ابواب شرائط الطلاق ح/3
2- الکافی باب /4 من الطلاق ح/5
3- البقرة ایة   222
4- البقرة ایة  222   
5- البقرة ایة/223

الحیض وغیره حسنة عبدالملک بن عمرو(1) وخبره الاخر(2) و فیه: ( ما یحل للرجل من المرأة و هی حائض قال کل شیً غیر الفرج ثم قال انما المرأة لعبة الرجل )و کذلک مو ثق معاویة بن عمار (3) وموثقة هشام بن سالم وفیه: (لا بأس اذا اجتنب ذلک الموضع )(4) والاخبار  بذلک مستفیضة ولا تنافیها صحیحة الحلبی من انها تتزر بإزار إلی الرکبتین وتخرج سرتها ثم له فوق الازار (5) وغیرها(6) فانها محمولة علی الکراهة جمعاً بین الطائفتین واما روایة عبدالرحمن البصری (لاشیء حتی تطهر(7)وروایة حجاج الخشاب (تلبس درعاً ثم تضطجع معه)(8) فلابد من حملهما بما لا تنافی تلک و یمکن ان تکونا للتقیة.

ص:75


1- الکافی باب /180 من ابواب النکاح ح/4
2- الکافی باب /180 من ابواب النکاح ح/1
3- الکافی باب /180 من ابواب النکاح ح/2
4- التهذیب ج/1 ص/154 ح/10
5- الفقیه ج/1 ص/54 ح/13
6- التهذیب ج/1 ص/154 ح/12
7- التهذیب ج/1 ص/100 ح/16
8- التهذیب ج/1 ص/100 ح/13

و إذا عورض اطلاق موثقة عبد الملک بن عمرو: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال: کل شی ء ما عدا القبل منها بعینه»(1) و غیرها بإطلاق صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و لا بأس ان یأتیها بعلها إذا شاء إلّا أیّام حیضها فیعتزلها زوجها»(2) حیث یدل علی المنع حتی من الدبر.

کان الجواب: ان دلالة الأوّل بالعموم و الثانی بالاطلاق و عند التعارض یقدم العموم.

و مع تسلیم التساوی یتساقطان و یرجع إلی أصل البراءة أو مطلقات جواز الوطء فی الدبر إن کانت.

و کل هذا- کما تعلم- مبنی علی جواز الوطء فی الدبر فی غیر حالة الحیض.

کفارة الوطی

(فتجب الکفارة احتیاطاً بدینار فی الثلث الاول ثم نصفه فی الثلث الثانی ثم ربعه فی الثلث الاخیر)

ص:76


1- وسائل الشیعة الباب 25 من أبواب الحیض الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب الحیض الحدیث 2

اقول: ذهب إلی وجوب الکفارة الصدوق(1) والمفید(2) والمرتضی(3) والدیلمی(4) والشیخ فی غیر النهایة وابن البراج و ابن حمزة و الحلی(5) ویدل علیه المرسل عن داود بن فرقد(6) وحیث ان المشهور قد عمل بهذه الروایة و لا شهرة فی ما خالفها من الروایات فلابد من حمل ما خالفها علی التقیة او رد علمه إلی اهله فما رواه التهذیب عن محمد بن مسلم(7) بالتصدق بدینار و عن أبی بصیر بالتصدق بنصف دینار(8) یمکن حمل الاول منهما علی اول الحیض و الثانی علی وسطه کما قال فی التهذیب(9) لکنه خلاف اطلاقهما و لهذا حملتا علی التقیة لان احمد بن حنبل یقول بالتخییر بالتصدق بدینار او نصف دینار(10) ویشهد له صحیح عبد الملک بن عمرو

ص:77


1- الفقیه ج/1 ص/53
2- المختلف ص/35
3- المختلف ص/35
4- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/567
5- المختلف ص/35 نقل عنهم جمیعاً
6- التهذیب ج/1 ص/164 ح/43 و جاء فی ذیله «قلت فان لم یکن عنده ما یکفر قال فلیتصدق علی مسکین واحد والا استغفر الله و لا یعود فان الاستغفار توبة و کفارة لکل من لم یجد السبیل إلی شئ من الکفارة».
7- التهذیب ج/1 ص/163 ح/39
8- التهذیب ج/1 ص/163 ح/40
9- التهذیب ج/1 ص/163
10- التذکرة ج/1 ص/286 المغنی ج/1 ص/385

وفیه (فان الناس یقولون علیه نصف دینار او دینار)(1) والمراد من الناس العامة، واما صحیحة العیص(2)و موثقة زرارة(3) وخبر لیث المرادی(4) من عدم وجوب الکفارة فمحمولة علی التقیة لانه مذهب أبی حنیفة ومالک والشافعی(5) فی الجدید و الثوری و اما موثق الحلبی من التصدق علی مسکین بقدر شبعة(6) فلم یعمل به احد سوی المقنع(7) و فیه نسب خبر داود إلی الروایة کما نسب فی الفقیه موثق الحلبی إلی الروایة(8).

هذا غایة ما یمکن ان یقال لاثبات وجوب الکفارة بالتفصیل المتقدم الّا ان الانصاف انه لا یمکن الرکون الیه و ذلک لعدم الشهرة اولاً بدلیل اختلاف کلام الصدوق فانه و ان قال به فی الفقیه فقد خالفه فی المقنع کما عرفت و نسبه إلی الروایة و بدلیل ان الکلینی لم یروهِ بل روی صحیحاً عن الحلبی وجوب التصدق علی سبعة نفر من المؤمنین ان کان واقعها فی استقبال الدم و الّا فلا(9) کما و ان

ص:78


1- التهذیب ج/1 ص/164 ح/42
2- المصدر السابق ح/44
3- المصدر السابق ص/165 ح/46
4- المصدر السابق ص/165 ح/45
5- التذکرة ج/1 ص/267 المجموع ج/2 ص/359 و المغنی ج/1 ص/385
6- التهذیب ج/1 ص/163 ح/41
7- المقنع من الجوامع الفقهیة ص/5
8- الفقیه ج/1 ص/53
9- الکافی باب النوادر اخر الفروع ح/13

علی بن ابراهیم فی تفسیره قال بالدینار فی اوله و نصفه فی آخره(1) بل و مخالفة من روی روایات عدم الکفارة و تقبلها مثل احمد بن محمد بن عیسی الاشعری و هو من کبار علماء قم و صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع حیث رویا عن عیص بن القاسم الصحیحة المتقدمة و فیها (قلت فان فعل أعلیه کفارة قال: لا اعلم فیه شیئاً یستغفرالله تعالی) وکذلک حماد بن عیسی و حریز و زرارة فی الموثقة المتقدمة و هم من کبار العصابة و غیرهم (مثل لیث المرادی) و لم یبقَ الّا المفید و المرتضی و من تابعهما فلو قلنا ان الاصل فی الشهرة هو المفید لم یکن بعیداً, وثانیاً ان القائلین بالوجوب مستندهم المرسل عن داود بن فرقد المتقدم و هو و ان کان ظاهراً فی الوجوب الّا ان الجمع بینه و بین الطائفة الدالة علی عدم الکفارة مثل صحیح العیص و موثق زرارة و خبر المرادی یقتضی الحمل علی الاستحباب .

فان قلت: انها محمولة علی التقیة فلا تصل النوبة إلی الجمع الدلالتی.

قلت: نمنع حملها علی التقیة و ذلک بعد تعددها من قبل من عرفت من فقهاء العصابة و فطاحلها کصفوان و زرارة و الحمل علی التقیة لو کان الراوی فرداً عادیّاً لا امثال هؤلاء، والحاصل ان القول بوجوب الکفارة ضعیفاً و الصحیح هو حمل ما تقدم من الروایات المعتمدة المتضمنة للتصدق (علی اختلافها) علی الاستحباب و بذلک تعرف طریق الجمع بینها.

ص:79


1- تفسیر القمی ج/1 ص/73

واما قول المصنف بالوجوب احتیاطاً فلیس له مبنی صحیح کما تقدم فی اول جزء من هذا الکتاب ویرد علیه انه لا وجه للقول بالاحتیاط بعد ثبوت الشهرة بین المتقدمین حیث انها توجب العلم کما هو الصحیح او علی القول بحجیة الخبر المشهور و عدم حجیة الخبر الشاذ او علی القول بحجیة الخبر الموثوق به فلاتصل النوبة إلی العمل بالاحتیاط بعد ثبوت ذلک فما قاله المصنف من الاحتیاط غیر صحیح.

(و یکره لها قراءة باقی القران)

وافتی ابن حمزة باستحباب ترک القراءة(1) لکن الروایات الکثیرة تنادی بعدم الکراهة اصلاً کما فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (الحائض و الجنب یقرءان شیئاً قال نعم ما شاءا الا السجدة و یذکران الله علی کل حال)(2) وصحیحة محمد بن مسلم(3) و غیرهما(4) و لم یرد المنع الّا فیما رواه الخصال عن السکونی عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه عن علی (علیه السلام) (سبعة لا یقرؤون القران وعدّ منهم الحائض)(5) لکن السکونی مضافا الی کونه عامیا قد اعرض الاصحاب عن روایته مع معارضته بما هو اصح منه مما تقدم.

ص:80


1- الوسیلة من الجوامع الفقهیة ص/701
2- العلل ج/1 ص/288
3- التهذیب ج/1 ص/371 ح/25
4- التهذیب ج/1 ص/128 ح/37
5- الخصال ص/357

(و کذا الاستمتاع بغیر القبل)

وظاهر کلامه انه مطلقاً مکروه لکن الذی دلت علیه صحیحة الحلبی المتقدمة (انه له مافوق الازار و ذکر عن ابیه (علیه السلام) ان میمونة کانت تقول ان النبی)ص(کان یأمرنی اذا کنت حائضاً ان اتزر بثوب ثم اضطجع معه فی الفراش)(1) فکیف یکون مکروهاً و قد فعله النبی )ص(.

   ثم انه یمکن القول بکراهة الوطیء من الدبر مطلقاً فی ایام الحیض و غیرها لحسنة عمر بن یزید(2)و الذی تضمن ان له ما بین الیتیّها ولا یوقب و قلنا فیما سبق ان القول بالکراهة هو الذی یقتضیه الجمع بین الاخبار.

(و یستحب لها الجلوس فی مصلاها بعد الوضوء و تذکر الله تعالی بقدر الصلاة)

کما فی صحیح الحلبی(3) وغیرها من الاخبار المعتبرة(4) الّا ان قول المصنف انها تقعد فی مصلاها لا شاهد له من الاخبار بل هی اما مطلقة کما فی صحیح معاویة

ص:81


1- الفقیه ج/1 ص/54 ح/13
2- التهذیب ج/1 ص/155 ح/14
3- الفقیه ج/1 ص/55 ح/15 
4- الکافی ج/3 ص/100 ح/1 صحیح زراره و ح/2 صحیح معاویة بن عمار و ح/3 و ح/4  و اما قول علی بن بابویه بالوجوب ص/50 من الفقیه ج/1 فیشهد له صحیح زرارة «و علیها ان … »و حیث لم یفهم الاصحاب منه الوجوب فالقول به ضعیف .

بن عمار(1) او تقعد فی موضع طاهر کما فی صحیح زرارة(2) او تجلس قریباً من المسجد علی حد تعبیر صحیحة الحلبی المتقدمة.

(و یکره لها الخضاب)

کما فی روایات الحضرمی و عامر بن جذاعة و الحمیری(3)و غیرهم(4) لکن الکافی لم یروها و اقتصر علی روایتی سهل بن الیسع و محمد بن أبی حمزه(5) و قد تضمنتا نفی البأس و ظاهره عدم الکراهة و التهذیب بعد ما رواهما عن الکافی و غیرهما جعل الجمیع شاهداً علی ان اخبار المنع یراد منها الکراهة لا الحظر(6).

(و تترک ذات العادة العبادة برؤیة الدم و غیرها بعد ثلاثة ایام)

اقول: ینبغی التفصیل بین الحبلی و غیر الحبلی.

    اما غیر الحبلی فالصحیح انه لا فرق بین ذات العادة و غیرها کما هو ظاهر الصدوقین(7) و المفید من انها تترک العبادة برؤیة الدم مع کونه بصفات الحیض کما فی المبتدأة فقال المفید (و متی رأت الدم اقل من ثلاثة ایام فلیس ذلک

ص:82


1- الکافی ج/3 ص/101 ح/2
2- الکافی ج/3 ص/101 ح/4
3- العلل ج/1 ص/291 و التهذیب ج/1 ص/182 ح/93 و قرب الاسناد ص/302 ح/1186
4- التهذیب ج/1 ص/181 ح/92 , اقول: و یحتمل اتحاده مع روایة العلل.
5- الکافی ج/3 ص/109 ح/1 و ح/2
6- التهذیب ج/1 ص/182, و نسب إلی الصدوق القول بالحرمة لقوله لا یجوز ص/51 ج/1 
7- الفقیه ج/1 ص/50

بحیض و علیها ان تقضی ما ترکته من الصلاة)(1)و مثله فی الفقیه(2) ویدل علیه موثقة سماعة (اذا رأت الدم قبل وقت حیضها فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل لها الوقت)(3)و مورده و ان کان ذات عادة الا ان رؤیتها کانت قبل ایامها، لکن المبسوط لم یشترط کونه بصفة الحیض فقال (فاول ما تری المرأة الدم ینبغی ان تمتنع عن العبادة- إلی- وکذلک اذا رأت اول ما تبلغ الصفرة او الکدرة و قد بلغت حداً یجوز ان تکون حائضاً حکمنا بانه من الحیض)(4) و به قال ابن حمزة(5).

و روی الکافی ثلاث روایات(6) منها صحیحة أبی بصیر(7) تدل علی ان الصفرة قبل الحیض من الحیض و بعده لیس من الحیض و لا یعارضها اطلاق صحیحة محمد بن مسلم «وان رأت الصفرة فی غیر ایامها توضأت و صلّت»(8) و غیره(9) بعد امکان

ص:83


1- المقنعة من الجوامع الفقهیّة ص/7
2- الفقیه ج/1 ص/50
3- الکافی-کتاب الحیض ص/77 ح/2 باب المرأة تری الدم قبل ایامها او بعد طهرهاج/3
4- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص: 42؛ فصل فی ذکر الحیض و الاستحاضة.
5- الوسیلة من الجوامع الفقهیة ص/700
6- الکافی ص/78 کتاب الحیض باب المرأة تری الصفرة قبل الحیض او بعده ح/5 صحیحة معاویة بن حکیم و لا یضر کونها مقطوعة و ح/4 خبر ابن أبی حمزة
7- المصدر السابق ح/2 و اما ما اشتمل علیه « ان کان بعد الحیض بیومین فلیس بحیض» فالظاهر زیادة یومین بقرینة الروایات الاخر
8- المصدر السابق ح/1
9- مثل صحیح ابن جعفر «و لا غسل علیها من صفرة الامن صفرة ایام طمثها».

تخصیصها بالأولی بل حکومتها بها بعد ملاحظة موثقة سماعة بتعجل الدم علیها بکون الایام المتقدمة علی العادة من ایامها(1).

   و اما ما اختاره المصنف من التفصیل بین ذات العادة حیث تتحیض برؤیة الدم دون غیرها فالاصل فیه الحلی فقال: (و من لم تکن لها عادة و رأت الدم الیوم و الیومین فلا یجوز لها ترک العبادة)(2) و یرده ما تقدم من خبر سماعة وغیره و فتوی الصدوقین و المفید فلا عبرة بقوله.

     و اما الحبلی فالاغلب انها لا تری الدم لکن لو رأته جعلت ما بصفة الحیض حیضاً و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و یدل علی ذلک الصحاح و غیرهما منها صحیح ابن سنان(3) و صحیح ابن الحجاج(4) و مرسل علی بن ابراهیم(5) و فی صحیح ابن سنان «عن الحبلی تری الدم اتترک الصلاة قال نعم ان الحبلی ربما قذفت بالدم» و فی صحیح ابن الحجاج «قال تترک اذا دام» و بذلک افتی الفقیه(6) و المقنع(7)

ص:84


1- و ان نسب الفقیه روایات الصفرة إلی الراویة. و اما ما عن المرتضی: «عندنا ان الصفرة و الکدرة فی ایام الحیض حیض و لیست فی ایام الطهر حیضاً من غیر اعتبار لتقدیم الدم الاسود و تأخره» فلا ینافی ما تقدم ثم انه قد دلت هذه الروایات علی انها لو نقت وجبت علیها الصلاة فلو رأت صفرة بعد ذلک عملت عمل المستحاضة .
2- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج 1، ص: 149؛ أحکام الحیض و الاستحاضة و النفاس.
3- الکافی ج/3 ص/97 ح/5
4- الکافی ج/3 ص/97 ج/4
5- الکافی ج/3 ص/96 ح/2
6- الفقیه ج/1 ص/51
7- المقنع ص/5 و نسب إلی الناصریات اقول و النسبة باطلة فقد جاء فی الناصریات انه یقول ان الحیض لا یجتمع مع الحبل ص/227

و لا یعارضه الّا خبر السکونی(1) وهو عامی لا وثوق به اذا عارضه خبر الامامی خصوصاً من اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه کصفوان و غیره .

و اما صحیح حمید بن المثنی (عن الحبلی تری الدفقه و الدفقتین- إلی- لیس تمسک هذه عن الصلاة)(2) فلا دلالة فیه حیث ان الدفقة و الدفقتین لیس مما یحصل بهما اقل الحیض کما یشهد له مرسل محمد بن مسلم(3) و صحیحة نفس الراوی حمید بن المثنی ابوالمغرا الأخری(4).

   وبقی من الروایات خبر الحسین بن نعیم الصحاف و لیس فیه اشکال الّا من صدره فی کون رؤیتها الدم بعد مضی عشرین یوماً تجعله استحاضةً و لو کان بصفة الحیض(5) وهذا المعنی لم یفتِ به احد الّا التهذیب من اجل الجمع بین الاخبار(6) .

ص:85


1- التهذیب ج/1 ص/387 ح/19
2- التهذیب ج/1 ص/387 ح/18
3- الکافی ج/3 ص/96 ح/2
4- التهذیب ج/1 ص/387 ح/14
5- الکافی ج/3 ص/95 ح/1
6- التهذیب ج/1 ص/388

و اما صحیح اسحاق بن عمار و فیه (ان کان دماً عبیطاً فلا تصلی ذینک الیومین و ان کانت صفرة فلتغتسل عند کل صلاتین)(1)  فهو محمول علی ان الحبلی کغیرها تترک الصلاة برؤیة الدم و انه لو کان الدم یوماً او یومین تقضی ما فاتها من العبادة.

(و یکره و طؤها بعد الانقطاع قبل الغسل علی الاظهر)

کما ذهب الیه الکلینی و دلت علیه المستفیضة منها صحیحة محمد بن مسلم(2)و موثق ابن یقطین وفیه (لا بأس و بعد الغسل احب الیّ)(3) و مرسل عبدالله بن المغیره(4) و غیرها(5)  فکلها صریحة فی الجواز و بعضها تضمن رفع الکراهة مع شبق الزوج کما فی صحیحة ابن مسلم و مادل علی عدم الجواز مثل موثق أبی بصیر حیث عبّر لا یصلح(6)، و موثق سعید بن یسار و فیه قال:لا حتی تغتسل(7) لیست صریحة فی الحرمة و لا تأبی الحمل علی الکراهة و الکتاب واضح الدلالة فی کون حرمة الوطیء قبل النقاء من الحیض بناءً علی قراءة التخفیف و ما قاله الفقیه

ص:86


1- التهذیب ج/1 ص/387 ح/15
2- الکافی باب 181 من ابواب النکاح ح/1
3- الکافی باب 181 من ابواب النکاح ح/1
4- التهذیب ج/1 ص/167 ح/52
5- التهذیب ج/1 ص/405 ح/7 و فیها: «ما احب ان یفعل ذلک الّا ان یکون شبقاً او یخاف علی نفسه».
6- التهذیب ج/1 ص/166 ح/50
7- التهذیب ج/1 ص/167 ح/51

من کون یطهرّن بمعنی التطهّر و الغسل(1) مبنیّ علی قراءة التشدید قیل: (انه لو کان یطهرن بمعنی یتطهرن یلزم التکرار حیث بعدها فاذا تطهرّن و هو مما لا یکون فی القران حیث انه یحذف من الکلام کل ما یفهم من المقام).

اقول: و حیث لا تعارض فی الروایات فحینئذٍ تصبح هی المفسرة للقران و یتعین الحکم بجواز الوطئ کما هو قراءة عاصم و بذلک یظهر بطلان قول الصدوق بحرمة الوطیء قبل الغسل بدون الشبق و بالجواز مع الشبق(2)و الذی هو مفاد صحیحة ابن مسلم، و اما خبر أبی عبیدة(3) و موثقة عمار(4) بحلیة الوطیء مع التیمم فیمکن حملها علی الکراهة بدون التیمم و بذلک یظهر بطلان ما عن مجمع البیان(5) و التبیان(6) باشتراط احدهما (التیمم او الغسل) تخییراً فلا دلیل لهم علی ذلک.

(و تقضی کل صلاة تمکنت من فعلها قبله)

یدل علی ذلک عموم قضاء الفائت و خصوص موثق یونس بن یعقوب (فی امرأة دخل علیه وقت الصلاة و هی طاهر فأخرت الصلاة حتی حاضت.قال (علیه السلام):

ص:87


1- الفقیه ج/1 ص/53
2- الفقیه ج/1 ص/53
3- الکافی ج/3 ص/82 ح/3
4- التهذیب ج/1 ص/405 ح/6
5- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص563
6- التبیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص221 و کذلک ما عن احکام الراوندی .

تقضی اذا طهرت)(1) وغیره(2) والنصوص الدالة علی عدم قضاء الصلاة علیها لو فرض شمولها للمقام فهی مقیّدة بما ذکرنا.

واما لو لم تتمکن من ادائها کاملة فقیل: لو تمکنت من اداء اکثرها یجب علیها قضاء ما بقی والّا فلا(3).

و یدل علیه ما رواه الکافی صحیحاً عن أبی الورد(4)و به افتی الفقیه و من جملة ما قال و الذی هو مضمون الروایة (فان کانت فی صلاة المغرب و قد صلت منها رکعتین قامت من مجلسها فاذا طهرت قضت الرکعة)(5) فتعبیره کالخبر بوجوب قضاء الرکعة الفائتة لوحدها و الاسکافی جعل القضاء للصلاة کلها و مثله

ص:88


1- الوسائل باب48 من ابواب الحیض ح/4
2- المصدر السابق ح/5
3- المختلف ص/148 اقول: لکن لا شاهد فی الصحیح الوارد عن أبی الورد علی ما قاله الاسکافی و المرتضی من انها لو ادرکت اکثر الصلاة قضت و الّا فلا فالروایة مطلقة و ما افتی به الصدوق ایضاً مطلق بمعنی انه لو دخل وقت الصلاة و تمکنت من فعلها کاملة ثم تأخرت عنها و دخلت بعد ذلک فی صلاتها وصلت رکعتین من الظهر فلا یجب علیها قضاوها و ان صلت رکعتین من المغرب یجب قضاء الرکعة الباقیة منفردة هذه هی فتوی الصدوق.
4- الکافی ج/3 ص/103 ح/5 «عن المرأة تکون فی صلاة الظهر و قد صلّت رکعتین ثم تری الدم قال تقوم من مسجدها و لا تقضی الرکعتین و ان کانت رأت الدم و هی فی صلاة المغرب و قد صلّت رکعتین فلتقم من مسجدها فاذا طهرت فلتقض الرکعة التی فاتتها من المغرب» .
5- الفقیه ج/1 ص/52 و کذلک فی المقنع ص/5 من الجوامع الفقهیة

المرتضی(1) فی الجمل و یبقی الاشکال السنَدیِ حول الروایة حیث ان أبا الورد مهمل فی علم الرجال الّا ان الکافی روی مدحاً عن الصادق (علیه السلام) فی حقه (اما انتم فترجعون مغفوراً لکم)(2) لکنه لا یتضمن توثیقا نعم قد عمل بالخبر الکلینی و الصدوق ثم انه قد یتوهم انه مخالف للاصول ففی المعتبر (التکلیف بالفعل یستدعی وقتاً یتسع له فمع قصوره یجب السقوط والّا لزم التکلیف بما لا یطاق)(3).

اقول: ان صح هذا فانما یصح فی الاداء دون القضاء فالتکلیف بالقضاء أی علاقة له بما قال . وکیف کان فلا وثوق بالخبر وقد اعرض الاصحاب عنه مع ان المسالة ابتلائیة.

تحقیق حول قاعدة من ادرک رکعة من الوقت

 (او فعل رکعة مع الطهارة بعده)

یعنی یجب علیها ان تقضی لو تمکنت من اداءِ رکعة فی الوقت و رتب المتأخرون علی ذلک قاعدة من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت کله والاصل فیها الشیخ فی الخلاف(4) والمبسوط ففی الخلاف «اذا ادرکت من اخر الوقت خمس رکعات وجبت الصلاتان» وعن المبسوط «یستحب لها قضاء الظهر

ص:89


1- المختلف ص/148 نقل عنهما جمیعاً.
2- الکافی ج/4 ص/263 بطریق صحیح عن سلمة بن محرز ؛ و معجم الثقاة ص/365
3- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص238
4- الخلاف؛ ج 1، ص273؛ مسألة 14 لو أدرک المصلی مقدار خمس رکعات قبل المغرب .

و العصر اذا طهرت قبل الغروب بمقدار ما تصلی خمس رکعات- إلی- و لو لحقت رکعة لزمها العصر»(1).

و یرد علی ما قاله الشیخ انه سوف تصلی الصلاتین خارج وقتهما فتصلی الظهر فی وقت العصر و تصلی العصر خارج الوقت و ذلک لان الاربع رکعات الاخیرة من الوقت المختص بالعصر و قوله و بالاستحباب کقوله بالوجوب لا دلیل علیه.

    ثم ان الشیخ استند فی ما قال بروایة الاصبغ عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) (من ادرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشمس فقد ادرک الغداة تامة)(2)و بموثقة عمار(3)و التی هی بمضمون روایة الاصبغ و تزید علیها (بانه لو طلعت الشمس قبل ان یصلی رکعة فلیقطع الصلاة و لا یصلی حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها)(4) والخبران ضعیفان ولا دلالة فیهما فان ادراک الغداة تامة لیس معناه التوسعة فی الوقت بل قد یکون من باب اسقاط القضاء, هذا و لم یعمل بهما غیر الشیخ و اشتمال الثانی منهما علی امر وهو قطع الصلاة حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها الدال علی حرمة الصلاة فی ذلک الوقت اوکراهتها وهو محل خلاف مع ان موردهما الصبح و این هما من المدعی لکل الصلوات و اما روایة أبی القاسم الکوفی المحکیة عن

ص:90


1- المختلف ص/37
2- التهذیب ج/2 ح/70
3- التهذیب ج/2 ح/71 و قد ذکره هنا بدون الزیادة المذکور .
4- التهذیب ج/2 ح/81 ص/262 و هنا مع الزیادة .

کتابه الاستغاثة(1) عن النبی )ص( «من ادرک من صلاة العصر رکعة واحدة… فقد ادرک العصر فی وقتها» ففی غایة الضعف لضعف أبی القاسم اولاً و ضعف کتابه ثانیاً(2) کما و ان الاصل فی خبرهِ العامة فروی سنن أبی داود عن أبی هریرة الحدیث.

 ثم ان روایتی الاصبغ و عمار لا یعلم منهما تأسیس قاعدة عامة لصلاة الصبح او لکل الصلوات فلعل المراد منهما انه من ادرک رکعة تحسب له رکعتین لا ان الحائض لو ادرکت رکعة فقد ادرکت الوقت کله و تعبیر الروایة بالغداة لا بالوقت فهذا خیر شاهد علی ما قلناه فلعله من باب الحث علی الاهتمام بها و یشهد لذلک انهما لم یعمل بهما احد غیر الشیخ و بعد هذا لا ضرورة لحملها علی التقیة مع بعد الاول عنها،ثم ما ابعد قول الشیخ فی الخلاف بالوجوب و بین قوله فی تهذیبه(3)و استبصاره(4)فی عدم وجوب الظهر علی الحائض لوطهرت بعد مضی

ص:91


1- و لم اعثر علیها فی المطبوع و انما حکاها النجعة کتاب الطهارة ص/275
2- اما ضعف المؤلف و هو علی بن احمد فلما ذکره النجاشی من «انه کان یقول انه من آل أبی طالب و غلا فی اخر عمره و فسد مذهبه و صنف کتباً کثیرة اکثرها علی الفساد»و قال ابن الغضائری «کذاب غال صاحب بدعة و مقالة رأیت له کتباً کثیرة لا یلتفت الیه» و قریب منهما قال الشیخ و بذلک یظهر ضعف کتابه بعد تصریح هؤلاء الاعلام بفساد اکثر کتبه اضف إلی ذلک ما فی کتابه من تخلیط و امور منکره فراجع قاموس الرجال ج/6 الطبعه الأولی ص/411 ففیه الکفایة .
3- التهذیب ج/1 ص/391
4- الاستبصار ج/1 ص/144

اربعة اقدام من الزوال جمعاً منه بین طائفتین من الروایات ولا شاهد عرفیّ له لهذا الجمع وننقل هذا عن الشیخ حتی یعلم انه لم یکن له رأی واحد فی المسألة.

مسالة: لو ادرکت قبل الغروب ثمان رکعات لا اقل تجب علیها الصلاتان واذا ما ادرکت اربع فهل لاتجب علیها الّا العصر ام لا؟ مقتضی الاصول و القواعد ذلک و قد حکی ذلک عن المفید و المرتضی و أبی الصلاح و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و صاحب الاشارة و الحلی(1) و ذلک لعدم ِ ثبوت روایات (من ادرک رکعة) الّا انه یعارض ذلک خبر الفضل بن یونس(2) الذی اعتمده الکافی و لم ینقل ما یعارضه و مفاده هو ما ذهب الیه الشیخ فی التهذیب و الاستبصار من عدم وجوب صلاة الظهر بعد مضی اربعة اقدام لکن الفضل و اقفی کما قال الشیخ(3) و لم تثبت شهرة بما روی و مثله فی الضعف ما عن الفقیه من وجوب البدء بالظهر لمن ضاق علیه الوقت و لم یبق له من الوقت الّا ست رکعات(4), فلم یظهر له دلیل و لم یفتِ به احد.

و یدل علی المشهور خبر منصور بن حازم و صحیح عبید بن زرارة(5) و غیرهما(6).

ص:92


1- حکاه صاحب النجعة ص/280 من کتاب الطهارة؛ اقول: و لعله استند إلی اطلاقات کلامهم.
2- الکافی ج/3 ص/102 ح/1
3- رجال الشیخ الطوسی ص342
4- الفقیه ج/1 ص/232
5- التهذیب ج/1 ص/390 ح/25 و ص/392 ح/32 و هی صحیحة ابن زرارة و فیها: «ایما امرأة رأت الطهر و هی قادرة علی ان تغتسل وقت صلاة ففرطت فیها حتی یدخل وقت صلاة اخری کان علیها قضاء تلک الصلاة التی فرطت فیها فان رأت الطهر فی وقت صلاة فقامت فی تهیئة ذلک فجاز وقت الصلاة و دخل علیها وقت صلاة اخری فلیس علیها قضاء و تصلی الصلاة التی دخل وقتها».
6- التهذیب ج/1 ص/391 ح/30

ثم ان الشیخ روی عن الکنانی و الزجاجی و ابن سنان و ابن حنظله(1) انها اذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء الاخرة و ان طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر و العصر رواها فی مقام الرد و التوجیه و لم یروها غیره و لم یفتِ بها احد و حیث انها موافقة لمذهب الشافعی و مالک و احمد فعن الشافعی انها لو ادرکت رکعة و جبت علیها الفریضتان و عن احمد انها لو ادرکت تکبیرة الاحرام تجب علیها الفریضتان، فلعلها صدرت تقیة و بذلک یرد علمها إلی اهلها لکن الفقیه حملها للمضطر و العلیل و الناسی بالغاء خصوصیة ورودها فی الحائض(2) و التهذیب حملها علی الاستحباب(3), و علی کل حال فالاعتماد علیها محل منع لاعراض المشهور عنها .

ص:93


1- التهذیب ج/1 ص/390 ح/26 و ح/27 و ح/28 و ح/29 اقول و هی قابله للحمل علی بقاء مقدار من الوقت قبل مغیب الشمس.
2- الفقیه ج/1 ص/232 ذیل ح/47 و سیأتی الکلام فی بحث المواقیت
3- التهذیب ج/1 ص/391
کیفیة غسلها

و غسلها کغسل الجنابة ووجه وحدة الغسل فیکفی لإثباته عدم الدلیل علی کیفیة اخری مغایرة لغسل الجنابة إذ مع عدم الوحدة، لا بدّ من البیان خصوصا بعد کثرة الابتلاء.

علی أنه قد ورد فی موثقة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «غسل الجنابة و الحیض واحد»(1).

حصیلة البحث:

یحرم علی الحائض الصّلاة و الصّوم و تقضیه و الطّواف والاعتکاف ولا یجوز لها دخول  المساجد الّا اجتیازا ولا یجوز اخذها شیئاً من المساجد ویحرم علیها مسّ القرآن وقراءة ایات العزائم و لایکره لها قراءة باقی القرآن و طلاقها و وطؤها قبلًا عالماً عامداً وتستحب الکفّارة بدینارٍ فی الثّلث الأول ثمّ نصفه فی الثّلث الثّانی ثمّ ربعه فی الثّلث الأخیر. ولا یحرم وطؤها فی الدبر.

و یستحبّ الجلوس فی موضع طاهر بعد الوضوء او تجلس قریباً من المسجد و تذکر اسم اللّه تعالی بقدر الصّلاة.

ص:94


1- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب الحیض الحدیث 2

و تترک المراة اذا لم تکن حبلی بلا فرق بین ذات العادة وغیرها العبادة برؤیة الدّم مع کونه بصفات الحیض واما الحبلی فتأخذ بالتمییز فما کان بصفة الحیض حیض وما کان بصفة الاستحاضة استحاضة . و یکره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل علی الأظهر.

و تقضی کلّ صلاة تمکّنت من فعلها قبله, و اما لو لم تدرکها کاملا بل ادرکت فعل رکعة او اکثر مع الطّهارة فلا یجب علیها القضاء , و قاعدة من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت کله لا اساس لها. وغسل الحیض کغسل الجنابة.

           

فصل فی النفاس

اشارة

(و اما النفاس فدم الولادة معها او بعدها و اقله مسماه)

   اما کون لیس لاقله حد فللاجماع و الاصل وإطلاق الأخبار حیث لم تقیّد النفاس من حیث القلّة بوقت.

 و اما کونه مع الولادة او بعدها فمقتضی خبر زریق (فی الحامل تری الدم قال (علیه السلام) تصلی حتی یخرج رأس الصبی فاذا اخرج رأسه لم تجب علیها الصلاة- إلی- و هذه قذفت بدم المخاض إلی ان یخرج بعض الولد فعند ذلک یصیر دم النفاس)(1) ولا ینافیه موثق عمار (فی المرأة یصیبها الطلق-یعنی وجع الولادة- ایاماً

ص:95


1- الوسائل باب 30 من ابواب الحیض ح17

او یومین فتری صفرة او دماً قال تصلی ما لم تلد)(1)بحمل الدم علی ما قبل الولادة کما عنون الکافی ذلک(2) وهو الظاهر من الروایة و یؤیده ایضا دعوی الشیخ فی الخلاف علی نفاسیة ما یری مع الولادة(3) ویکفی فیه صدق کونه دم الولادة .

(و اکثره قدر العادة فی الحیض فان لم یکن فالعشرة)

اقول: وقع الخلاف فی ان اکثر النفاس هل هو ثمانیة عشرة یوماً ام عشرة ایام؟ قیل: انه لا خلاف فی ان ما تراه المرأة إلی العشرة کله نفاس و ان کانت ذات عادة و ما عن العلامة فی المختلف من کونه استحاضة لذات العادة لو تجاوز الدم العشرة(4) فلم یقل به احد حتی المبسوط والمهذب و السرائر الذین ذکروا ذلک للحائض، و اما هنا فی باب النفاس فلم یقل احد منهم بالاخذ بالعادة .

اقول: و کیف کان فنقل المختلف عن علی بن بابویه بکون اکثر النفاس عشرة ایام و مثله الشیخ وابو الصلاح و القاضی(5) و الحلی و ذهب المفید و المرتضی و

ص:96


1- الکافی ج/3 ص/100 ح/3
2- المصدر السابق
3- الخلاف؛ ج 1، ص245؛ مسألة 25 عدم وجوب الغسل علی من ولدت و لم یخرج منها دم أصلا. / و به قال المبسوط ج/1 ص/68 و به قال سلار ایضاً المختلف ص/41 .
4- المختلف ص/41
5- المختلف ص/41 نقل عنهم ذلک جمیعاً

الصدوق و الاسکافی و الدیلمی(1) إلی کونه ثمانیة عشرة یوماً الا ان المفید قال «و قد جاء اخبار معتمدة ان اقصاه عشرة ایام وعلیه  اعمل لوضوحه»(2).

و کذلک المرتضی لم یقل بذلک فی ناصریاته و نقل الحلی رجوعه فی کتاب خلافه و نقل رجوع المفید فی احکام نسائه و فی شرح کتاب الاعلام(3) هذا من جهة الاقوال .

و اما الاخبار فخبر یونس بن یعقوب(4) و موثق زرارة(5) و صحیح ابن أبی عمیر عن ابن اذینة عن فضیل(6) و زرارة جمیعاً تدل علی ایام عادتها و لم یروِ الکلینی غیرها.

و اما روایات الثمانیة عشرة فتدل علیها روایة العیون عن الفضل بن شاذان وهی روایة معتبرة سنداً و متناً(7) و قد رواها الصدوق عن ابن عبدوس عن القتیبی عن الفضل و القتیبی قد اعتمد علیه الکشی و ابن عبدوس ثقة باعتبار ان الصدوق قد جعل کتابه فی عداد الکتب المشهورة التی علیها المعول و الیها المرجع فقال فی

ص:97


1- المختلف ص/41
2- المختلف ص/41
3- السرائر ج/1 ص/154 و ص/155
4- التهذیب ج/1 ص/175 ح/72
5- التهذیب ج/1 ص/175 ح/73
6- التهذیب ج/1 ص/175 ح/71  و فیه: «قال النفساء تکف عن الصلاة ایام اقرائها التی کانت تمکث فیها ثم تغتسل و تعمل عمل المستحاضة» .
7- وهی اقوی روایات المسألة لاعتبارها وصراحتها ولا یمکن حملها علی التقیة وقد کانت فی وصف دین الامامیة.العیون ج/2 ص/120

مشیخة کتابه وما رویته عن.. فقد رویته عنه وروایة العلل عن حنان بن سدیر(1) وبها افتی فی الفقیه(2) والروایات الحاکیة لامر النبی (ص) اسماء کصحیح محمد والفضیل وزرارة ففیه «عن أبی جعفر (علیه السلام): «ان أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبی بکر فأمرها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حین أرادت الاحرام من ذی الحلیفة ان تحتشی بالکرسف و الخرق و تهل بالحجّ فلما قدموا مکة و قد نسکوا المناسک، و قد أتی لها ثمانیة عشر یوما فأمرها رسول اللّه صلّی اللّه علیه وأله ان تطوف بالبیت و تصلّی و لم ینقطع عنها الدم ففعلت ذلک»(3) وصحیح زرارة(4) وصحیح محمدبن مسلم(5) وبذلک قد یقال بوقوع التعارض بین الطائفة الأولی والثانیة لکن الصحیح عدم تعرض الطائفة الأولی لأقصی مدة النفاس بالنفی والاثبات مضافاً إلی ان القول بالثمانیة عشرة کان مقبولاً لدیهم وان حمله علی التقیة بعید للغایة کما وان امر النبی (ص) اسماء بالاغتسال بعد الثمانیة عشرة یوماً هو الملاک فی قبول هذا القول ولایعارضه مرفوع ابن هاشم الذی رواه المنتقی

ص:98


1- العلل ج/1 ص/291 باب/217
2- الفقیه ج/1 ص/55
3- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب النفاس الحدیث 6
4- التهذیب ج/1 ص/179 ح/85
5- التهذیب ج/1 ص/178 ح/83

مسنداً عن الباقر (علیه السلام) (1) و هو ضعیف سنداً ومتناً فأنه )ص(کان یعلم وقت ولادتها لکونها معه فلا یحتاج ان یسألها وکما علّمها وظیفتها فی ذی الحلیفة الاهلال بالحج کما امر الناس بالاهلال کان وظیفته (ص) تعلیمها الاغتسال قبل ثمانیة عشرة لاجل صلاتها الیومیة فضلاًعن ادائها وظیفتها فی حجها من الطواف و السعی و أصل امر النبی (ص) لها ثابت فی الثمانیة عشرة یوماً و ذلک بصحیح الفضلاء المتقدم وبعد ثبوته فالاطلاق المقامی محکم، فالصحیح هو القول بکون اکثر النفاس ثمانیة عشرة یوماً.

   ثم انه وردت روایات فی کون اکثره عشرین(2) یوماً او تسعة عشرین(3)یوماً لکنها ضعیفة و لا یعبأبها.

ص:99


1- منتقی الجمان؛ الشیخ حسن صاحب المعالم، ج1، ص253. رواه عن کتاب احمد بن محمد بن عیاش الجوهری وفیه قال النجاشی: رأیت شیوخنا یضعفونه فلم ارو عنه وتجنبته و بذلک تسقط مرفوعة ابن ابراهیم لانها عین المسندة و بذلک تسلم الروایات المنقولة عن النبی (ص) عن الاشکال.
2- الخصال ص/609 والظاهر انها روایة العیون المتقدمة مع تحریفات .
3- التهذیب ج/1 ص/177 ح/82 ومثلها فی الضعف ح/81 المتضمن لقعودها ثلاثین اربعین یوماً إلی الخمسین.
حکم تجاوز الدم لذات العادة وعدمه

ثم ان الدم لذات العادة کلّه نفاس لو لم یتجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة فلصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «قلت له: النفساء متی تصلّی؟ قال: تقعد قدر حیضها و تستظهر بیومین فان انقطع الدم و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت»(1).

فان الاستظهار بیومین هو لطلب ظهور حال الدم و تجاوزه العشرة لترجع إلی عادتها و عدمه لیکون مجموعه نفاسا.

احکام النفساء

 (وحکمها کالحائض)

فی الواجبات والمستحبات والمحرمات والمکروهات قیل لقاعدة المساواة بینها وبین الحائض الثابتة بلاخلاف کما عن السرائر(2) کما وقد دلت جملة من النصوص علی مساواتها فی وجوب الغسل بعد الانقطاع(3) وقضاءالصوم دون الصلاة کما فی صحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن النفساء تضع

ص:100


1- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب النفاس الحدیث 2
2- السرائر ج/1 ص/154 و فیه «انها مساویة للحائض فی جمیع الاحکام اللازمة للحائض».
3- الوسائل باب /1و3 من ابواب النفاس

فی شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتم ذلک الیوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلک الیوم»(1) و صحیحة زرارة عن أحدهما علیهما السّلام: «النفساء تکفّ عن الصلاة أیّامها التی کانت تمکث فیها ثم تغتسل و تعمل کما تعمل المستحاضة»(2)ومکاتبة بن مهزیار(3).

 وکذلک مساواتها فی حرمة وطئها کما فی موثقة مالک بن أعین: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن النفساء یغشاها زوجها و هی فی نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیّام عدّة حیضها ثم تستظهر بیوم فلا بأس بعد ان یغشاها زوجها یأمرها فلتغتسل ثم یغشاها ان أحب»(4).

 و مساواتها فی حرمة طلاقها کما فی صحیحة زرارة عنهما علیهما السّلام: «انهما قالا إذا طلّق الرجل فی دم النفاس أو طلّقها بعد ما یمسّها فلیس طلاقه إیّاها بطلاق»(5).

 و حرمة دخولها للمساجد والمکث فیها و کراهة الوطی بعد الانقطاع و قبل الغسل , نعم لم یرد النص فی مسها لکتابة القران و قراءة ایات العزائم .

ص:101


1- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب النفاس الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب النفاس الحدیث 1
3- الوسائل باب/41 من ابواب الحیض ح/7
4- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب النفاس الحدیث 4
5- وسائل الشیعة الباب 9 من أبواب مقدّمات الطلاق الحدیث 1

   اقول: لکنهما یحرمان حسب الفهم العرفی وان لم تثبت المساواة مطلقاً کما هو واضح, فقد ورد کراهة الخضاب للحائض دون النفساء ففی مکارم الطبرسی عن کتاب لباس العیاشی عن الصادق (علیه السلام): لا تختضب و انت جنب- إلی- و لا بأس به للنفساء)(1)و عن أبی الحسن الاول لا تختضب الحائض(2)و عن الصادق (علیه السلام) و تختضب النفساء(3).

ثم ان کیفیة اغتسالها عند انقطاع الدم بنفس کیفیة غسل الجنابة وذلک لان عدم بیان کیفیة خاصة لهذا الغسل حتی فی روایة واحدة مع ابتلاء عامّة النساء به یستکشف منه ان کیفیته کغسل الجنابة.

 (و یجب الوضوء مع غسلهن و یستحب قبله)

اما اصل وجوب الوضوء للحائض و النفساء و المستحاضة فیدل علیه الکتاب فی امره بالوضوء و الغسل و التیمم حیث اوجب تعالی(4) علی القائم إلی الصلاة احد الثلاثة الوضوء مع التمکن و عدم الجنابة و الغسل مع التمکن فی حال الجنابة و التیمم بدلاً عنهما مع عدم التمکن منهما و لا یخفی ان قوله تعالی{و ان کنتم

ص:102


1- مکارم الاخلاق ص/83 الوسائل باب22 من ابواب الجنابة ح/11
2- مکارم الاخلاق ص/83
3- الوسائل باب22 من ابواب الجنابة ح/13 لکن قال فی النجعة انه من وهم الوسائل و لا توجد فی المطبوعة؛ اقول: و هو کذلک و یحتمل ان الوسائل استند إلی نسخة تختلف عن نسخنا .
4- المائدة ایة6

جنباً} یدل علی تقدیر (ان لم یَکونوا جنباً) بعد وامسحوا برؤسکم و ارجلکم وقیل: لان القرآن کالرمز یحذف مما یفهم من المقام، و قد عبر فی غسل الجنابة بقوله {فاطهروا} وفیه دلالة علی انه طهارة کاملة لا یحتاج إلی وضوء و لم یعبر ب(فاغتسلوا) حیث ان الاغتسال بمجرده لا یدل علی حصول الطهارة، وتدل علیه ایضاً الاخبار الصحیحة کما فی ما رواه الکافی عن ابن أبی عمیر(1) عن رجل عن الصادق  (علیه السلام) (کل غسل قبله وضوء الاغسل الجنابة) و ابن أبی عمیر من اصحاب الاجماع و مثله فی الدلالة صحیحه الاخر عن حماد بن عثمان او غیره(2) و اما صحیح محمد بن مسلم(3) و الذی یدل علی کفایة الغسل عن الوضوء فالمراد منه غسل الجنابة کما یشهد له صحیح حکم بن حکیم(4) و یدل علی عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة صحیحة زرارة(5) من «ان غسل الجنابة لیس قبله و لا بعده وضوء» ومرسلة محمد بن احمد بن یحیی (ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة)(6) واما ما رواه التهذیب موثقاً عن عمار(7)و مرسلاً عن حماد(8) و مکاتبة الهمدانی(9)

ص:103


1- الکافی ج/3 ص/45 ح/13
2- التهذیب ج/1 ص/143 ح/94
3- التهذیب ج/1 ص/139 ح/81
4- المصدر السابق ح/83 و فیه: سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن غسل الجنابة- إلی- «قلت الناس یقولون یتوضأ وضوء الصلاه قبل الغسل فضحک و قال أی وضوء انقی من الغسل و انقی».
5- التهذیب ج/1 ص/148 ح/113
6- التهذیب ج/1 ص/140 ح/85
7- التهذیب ج/1 ص/141 ح/89
8- التهذیب ج/1 ص/141 ح/90
9- التهذیب ج/1 ص/141 ح/88

بکفایة الغسل عن الوضوء فهی ضعیفة سنداً اولاً حیث ان عمار فطحی واکثر اخباره شاذه و الهمدانی مهمل والخبر الثانی مرسل و انها مخالفة للقران بمامر بیانه ثانیاً، و انه لم یعمل بها احد عدا المرتضی و الاسکافی(1) فلم یروِها الکافی و اکتفی بالاشارة الیها فقط و لم یروها الصدوق وانما رواها الشیخ لتأویلها(2) والجواب عنها علی حسب قاعدته.

   ثم انه قد یتمسک بمطلقات اغسال النساء و الاغسال المستحبة لکنک خبیر بانها لیست فی مقام البیان فلا یصح التمسک بها.

     ثمّ ان الوضوء قبل الغسل هل هو مستحب کما عن المبسوط(3) و ابن حمزه(4)و الحلی(5) ام واجب کما ذهب الیه المشهور حیث قال به الصدوقان(6) و المفید(7) و الشیخ فی جمله(8) و ابو الصلاح الحلبی(9) ؟

ص:104


1- المختلف ص/33
2- التهذیب ج/1 ص/141
3- المختلف ص/34
4- الوسیلة من الجوامع الفقهیة ص/700
5- السرائر ص/ 151 ج/1
6- الفقیه ص/46 و المختلف ص/34
7- المقنعة  من الجوامع الفقهیة ص/6
8- المختلف ص/34 نقل عن بعض کتبه و عین النجعة الجُمل .
9- الکافی فی الفقه؛ لابی الصلاح الحلبی ص134

قیل: ویدل علی الثانی خبر الکافی عن عبدالله بن سلیمان(1) و صحیح سلیمان بن خالد(2) من ان (الوضوء بعد الغسل بدعة) باعتبار ان المراد به غیر غسل الجنابة لانه قبله ایضاً بدعة .

اقول: و یمکن الاستدلال علیه  بصحیحة محمد بن أبی عمیر مرسلاً من ان کل غسل قبله وضوء الّا غسل الجنابة(3) و خبر ابن یقطین(4) و ما عن الامالی فی وصف دین الامامیة (فی کل غسل وضوء فی اوله)(5) .

و اما خبر حماد او غیره (فی کل غسل وضوء الّا الجنابة)(6) فمجمل و هو عین صحیح ابن أبی عمیر فلاحظ.

حصیلة البحث:

ص:105


1- الکافی ج/3 ص/45 ح/12
2- التهذیب ج/1 ص/140 ح/87
3- الکافی ج/3 ص/45 ح/13
4- التهذیب ج/1 ص/142 ح/92
5- امالی الصدوق ص/515
6- التهذیب ج/1 ص/143 ح/94

النّفاس: دم الولادة معها أو بعدها و أقلّه مسمّاه و أکثره قدر العادة فی الحیض فإن لم یکن فثمانیة عشرة یوما. ودم ذات العادة کلّه نفاس لو لم یتجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة.

و حکمها کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع وقضاءالصوم دون الصلاة وفی حرمة وطئها وحرمة طلاقها و حرمة دخولها للمساجد والمکث فیها و کراهة الوطی بعد الانقطاع و قبل الغسل , ویحرم علیها مس کتابة القران و قراءة ایات العزائم ایضا.

و یجب الوضوء مع غسل النفاس، و یجب ان یکون قبله.

فی الاستحاضة

اشارة

(و اما الاستحاضة فهی مازادت علی العشرة او العادة مستمراً)

کما تقدم ذلک فی باب الحیض فراجع.

(او بعد الیأس او بعد النفاس)

و لا شک فی عدم کونه حیضاً.

(و دمها اصفر بارد رقیق فاتر غالباً)

ص:106

کما وردت صفاته فی صحیح معاویة(1)و موثق اسحاق بن جریر بکونه بارداً(2) وفی صحیح حفص (دم الاستحاضة اصفر بارد)(3).

و اما کونه رقیقاً فقد ورد فی دعائم الاسلام «دم الاستحاضة رقیق»(4) و الفقه الرضوی(5) و یمکن الاستدلال له بصحیح ابن یقطین «النفساء تدع الصلاة مادامت تری الدم ثلاثین عبیطاً إلی ثلاثین یوماً فاذا رق و کان صفرة اغتسلت وصلت»(6) الّا انه مهجور و اما قید الفتور فیدل علیه توصیف الحیض بالدفع فی مقام التمییز بینه و بین الاستحاضة وقدمرّ الکلام فی قید الغالبیّة فی الحیض فراجع.

(فاذا لم تغمس القطنة تتوضأ لکل صلاة مع تغیّرها و ما یغمسها بغیر سیل یزید الغسل للصبح و ما یسیل تغتسل ایضاً للظهرین ثم للعشائین و تغیّر الخرقة فیهما)

هذه احکام المستحاضة باقسامها الثلاثة و یدل علی الکل موثق سماعة «المستحاضة اذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین و للفجر غسلاً و ان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة و ان اراد زوجها ان یأتیها فحین تغتسل هذا اذا کان الدم عبیطاً و ان کان صفرة فعلیها

ص:107


1- الکافی ج/3 ص/91 ح/2 الوسائل باب 3 من ابواب الحیض ح/1
2- الکافی ج/3 ص/91 ح/3 الوسائل باب 3 من ابواب الحیض ح/31
3- الکافی ج/3 ص/91 ح/1
4- دعائم الإسلام؛ ج 1، ص: 127؛ ذکر الحیض.
5- الفقه الرضوی ص/192
6- الوسائل باب 3 من ابواب النفاس ح/16

الوضوء»(1) لکن مقتضی ذیله وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقاً فی کل الاقسام الثلاثة و مثله فی ذلک صحیح محمد بن مسلم(2) وخبری ابن جعفر(3) فیقع التعارض بینهما و بین صحیح ابن الحجاج الوارد فی النفساء(4) وخبر اسحاق بن عمار الوارد فی الحبلی «و ان کان صفرة فلتغتسل عند کل صلاتین»(5) فیتعین الجمع بینهما بحمل الاخیرة علی الصفرة الکثیرة و الأولی علی القلیلة و یشهد لهذا الجمع خبر محمد بن مسلم الوارد فی الحبلی (و ان کان قلیلاً اصفر فلیس علیها الّا الوضوء)(6).

هذا هو مقتضی الجمع العرفی بین النصوص فیتم ما عن المشهور من التقسیم الثلاثی خلافاً للاسکافی و العمانی کما نقل ذلک عنهما المختلف فقال: «المشهور ان المستحاضة ان لم یغمس دمها القطنة وجب علیها الوضوء لکل صلاة و ان غمس و لم یسل وجب علیها مع ذلک غسل للصبح و ان سال وجب علیها مع ذلک غسلان غسل للظهر و العصر تجمع بینهما و غسل للمغرب وَ العشاء تجمع بینهما اختاره الشیخ و ابن بابویه و المفید و سلار و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن

ص:108


1- الکافی ج/3 ص/89 ح/4
2- الوسائل باب4 من ابواب الحیض ح/1 و فیه: «و ان رأت الصفرة فی غیر ایامها توضأت وصلت».
3- الوسائل باب8 من ابواب الحیض ح/8 و الوسائل باب4 من ابواب الحیض ح/7
4- الوسائل باب5 من ابواب النفاس ح/2
5- الوسائل باب30 من ابواب الحیض ح/6
6- الکافی ج/3 ص/96 ح/2

ادریس- إلی- و قال ابن أبی عقیل یجب علیها الغسل عند ظهور دمها علی الکرسف لکل صلاتین تجمع بین الظهر و العصر بغسل و بین المغربِ و العشاء بغسل و تفرد الصبح بغسل و اما ان لم یظهر الدم علی الکرسف فلا غسل علیها و لا وضوء و قال ابن الجنید المستحاضة التی یثقب دمها الکرسف تغتسل لکل صلاتین اخر وقت الأولی و اول وقت الثانیة منهما و تصلیها و تفعل للفجر مفرداً کذلک و التی لا یثقب دمها الکرسف تغتسل فی الیوم و اللیلة مرة واحدة ما لم یثقب»(1).

اقول: و المسألة و ان کانت قابلة للنقاش حیث ان روایات وجوب الغسل مطلقة لکن المشهور هو الملاک و یدل علی حکم القلیلة موثق زرارة(2) و معتبر معاویة بن عمار(3) (و ان کان الدم لا یثقب الکرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت کل صلاة بوضوء) و بهما یقید ما دل علی وجوب الغسل مرة کصحیحة زرارة(4) او

ص:109


1- مختلف الشیعة المجلد الاول ص/40 و نقل المعتبر المجلد الاول ص/244 عن علم الهدی فی المصباح و ابنا بابویه موافقتهم للمشهور و مخالفة ابن الجنید فی المختصر و ابن أبی عقیل له.
2- التهذیب ج/1 ص/169 ح/55
3- الکافی ج/3 ص/88 ح/2 و صفناه بالمعتبر لوجود محمد بن اسماعیل البندقی النیشابوری الذی یروی عنه الکلینی کثیراً بلا واسطة و تشهد بعض القرائن علی وثاقته حیث اعتماد الکلینی علیه و کذلک الکشی.
4- الوسائل باب1 من ابواب الاستحاضة ح/5

ثلاث مرات کصحیح ابن سنان(1) و یدل علی حکم المتوسطة موثق سماعة المتقدم و خبر عبدالرحمن بن أبی عبدالله(2).

و اما تبدیل القطنة فاستدل له فی المعتبر «بانه نجاسة یمکن الاحتراز منها فیجب»(3) لکن قال فی کشف اللثام (لم یذکره الصدوقان و القاضی و لا ظفرت بخبر یدل علیه)(4) نعم یدل علیه خبر عبد الرحمن الوارد فی الاستحاضة المتوسطة المتقدم الّا انه موقوف علی عدم الفرق بین القسمین و هو محل تأمل خصوصاً بعد اطلاق الروایات فی ذنیک القسمین فالعمدة هی الشهرة لو تمّت و الّا فلا، واما ما قاله المعتبر فصحیح فیما زاد علی المعفو عنه و قد تقدم ان دم الاستحاضة معفوٌ عنه اذا کان دون الدرهم.

وحاصل البحث:

1- اما تحدید دم الاستحاضة بما ذکرنا فهو من القضایا الواضحة الوجدانیة.

ص:110


1- التهذیب ج/1 ص/171 ح/59 الکافی ج/3 ص/90 ح/5 , اقول: و قد تضمن جواز مقاربة المستحاضة ففیه: «و لا بأس ان یأتیها بعلها اذا شاء الّا ایام حیضها».
2- الوسائل باب1 من ابواب الاستحاضة ح/6
3- المعتبر المجلد الاول ص/242
4- کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 148؛ أحکام الاستحاضة .

2- و اما کونه بما ذکر من الصفات فلصحیحة حفص بن البختری- التی أشرنا إلیها فی صفات الحیض- و غیرها.

3- و اما انه لا حدّ لقلیله و لا لکثیره فلإطلاق الأخبار.

4- و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بین أفراده فلإطلاق الأخبار أیضا.

5-ثم ان انقسام الاستحاضة إلی الأقسام الثلاثة بالشکل المتقدم هو المشهور. و یمکن استفادته من صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المستحاضة تنظر أیامها ... و ان کان الدم لا یثقب الکرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت کلّ صلاة بوضوء»(1) بضمیمة صحیحة زرارة: «... فان جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم یجز الدم الکرسف، صلّت بغسل واحد»(2).

ص:111


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 5
احکام الاستحاضة

6- کما ویجب الوضوء لکل صلاة علی المستحاضة القلیلة وذلک لصحیحة معاویة بن عمّار المتقدّمة: «و ان کان الدم لا یثقب الکرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت کل صلاة بوضوء»(1).

7- مع لزوم تبدیل القطنة علیها علی المشهور ویمکن استفادته ممّا ورد فی المتوسطة فی موثقة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المستحاضة ... فان ظهر عن الکرسف فلتغتسل ثم تضع کرسفا آخر»(2)، بضمیمة عدم الفصل  وقد تقدم التامل فیه.

8- کما ویجب الغسل علی المستحاضة المتوسطة لکل یوم مرة مثلا قبل صلاة الصبح ان حدثت الاستحاضة قبلها وذلک لصحیحة زرارة: «و ان لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد»(3) وهی ظاهرة ان الغسل واحد فی لتمام الیوم فانها لم تصرّح بکون الغسل لصلاة الصبح فما قیل «من کون الغسل قبل صلاة الصبح ممّا انعقد علیه الإجماع بل الضرورة، کما عن طهارة الشیخ» لا وجه له.

ص:112


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 8
3- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 5

9- کما ویجب الوضوء علیها لکل صلاة فلموثقة سماعة: «المستحاضة إذا ثقب الدم الکرسف، اغتسلت لکل صلاتین، و للفجر غسلا، و ان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرّة و الوضوء لکل صلاة ...»(1).

10- و اما تبدیل القطنة أو تطهیرها فلموثقة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه المتقدّمة.

11- و اما وجوب اغسال ثلاثة علی المستحاضة الکثیرة فلصحیحة زرارة: «فان جاز الدم الکرسف تعصبت، و اغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل ...»(2).

11- و اما وجوب تبدیلها القطنة فلفحوی ما دل علی وجوبه فی المتوسطة لأنها تزید علی المتوسطة دما.

12- وقد تقدم القول بعدم وجوب الوضوء علیها بدلیل موثقة سماعة المتقدّمة ویشهد لذلک ایضا صحیحة معاویة بن عمّار المتقدّمة حیث قالت: «المستحاضة تنظر أیامها ... فإذا جازت أیامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر و العصر ... و للمغرب و العشاء غسلا ... و تغتسل للصبح ... و ان کان الدم لا یثقب

ص:113


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 6
2- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 5

الکرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت کل صلاة بوضوء ...»(1) فانه بضم قاعدة «التفصیل قاطع للشرکة» تدل علی المطلوب.

ان قلت: ان وجوب الوضوء لکل صلاة فی المتوسطة یدل بالأولویة علی ذلک فی الکثیرة.

قلت: الأولویة ممنوعة لاحتمال قیام تکرّر الغسل مقام تکرّر الوضوء.

ثم انّه بقطع النظر عن کل ذلک یکفینا أصل البراءة بعد عدم الدلیل و بطلان الأولویة.

حصیلة البحث:

الاستحاضة: و هی ما زاد علی العشرة أو العادة مستمرّاً أو بعد الیأس أو بعد النّفاس، و دمها أصفر باردٌ فاترٌ غالباً.

وتنقسم الاستحاضة الی ثلاثة اقسام:

القلیلة: وهی فیما إذا لم یغمس الدم القطنة فتتوضّؤ لکلّ صلاةٍ مع تغییرالقطنة فیما زاد علی المعفو عنه و قد تقدم ان دم الاستحاضة معفوٌ عنه اذا کان دون الدرهم .

و المتوسطة: وهی فی ما یغمس الدم القطنة بغیر سیلٍ ویجب علیها الغسل للصّبح مع تغییرالقطنة کما ویجب الوضوء علیها لکل صلاة.

ص:114


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحدیث 1

و الکثیرة: وهی فی ما یسیل الدم عن القطنة ویجب علیها ان تغتسل أیضاً للظّهرین ثمّ للعشاءین و تغیّر الخرقة فیهما نعم لا یجب علی المستحاضة الکبری الوضوء.

فصل فی غسل مس المیّت

اشارة

(و اما غسل المس فبعد البرد وقبل التطهیر)

بلا فرق بین مسه رطباً او یابساً لاطلاق صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «الرجل یغمض المیت أ علیه غسل؟ قال: إذا مسّه بحرارته فلا، و لکن إذا مسّه بعد ما یبرد فلیغتسل ...»(1) و معتبرة الفضل بن شاذان(2) و غیرهما(3).

و المراد من المیت میت الإنسان ویدل علی ذلک صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یمسّ المیتة أ ینبغی ان یغتسل منها؟ فقال: لا، انما ذلک من الإنسان»(4), بل لا نحتاج إلی ذلک بعد قصور المقتضی و جریان البراءة.

ص:115


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب غسل المس الحدیث 1
2- العلل ص/268
3- الکافی ج/3 ص/160 ح/1
4- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب غسل المس الحدیث 2

و اما بعد التغسیل فلا شیء علیه کما فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال: مس المیت عند موته و بعد غسله و القبلة لیس بها بأس»(1) و یؤیده خبر ابن سنان(2).

 اقول: نقل المعتبر(3) عن مصباح المرتضی و شرح الرسالة القول بالاستحباب  و قال فی المختلف (المشهور بین علمائنا وجوب الغسل علی من مس میتاً من الناس قبل تطهیره بالغسل و بعد برده بالموت اختاره الشیخان (ره) و ابن أبی عقیل و ابن الجنید و ابو الصلاح و سلار مع تردد و ابنا بابویه و ابن البراج و ابن ادریس و قال السید المرتضی انه مستحب)(4).

اقول: و هو المفهوم من الصدوق فی المقنع(5) و قد یستدل لذلک بصحیح محمد بن مسلم بعد ان عد مقدارا من الاغسال قال (علیه السلام): «و غسل الجنابة فریضة»(6) بتوهم دلالته علی عدم وجوب ما عدا الجنابة علی الرجال .

ص:116


1- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب غسل المس الحدیث 1
2- الکافی ج/3 ص/160 ح/3؛ و فیه: «و لا بأس ان یمسه بعد الغسل و یقبله».
3- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص: 347
4- المختلف ص/28
5- المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص: 38؛ باب 5 الغسل من الجنابة و غیرها .
6- التهذیب ج/1ص/114 ح/34

لکنه توهم باطل اذ المراد من الفرض هو ما فرضه الله تعالی فی القران کما سیاتی.

هذا و قد یستدل علی وجوبه صریحاً بمرسل یونس عن الصادق (علیه السلام) (الغسل فی سبعه عشر موطناً منها: الفرض ثلاث فقلت جعلت فداک ما الفرض منها قال:غسل الجنابة و غسل من غسّل میتاً و غسل الاحرام)(1).

اقول: لکن لم یعمل بما فیه (من وجوب غسل الاحرام) احد الّا ابن أبی عقیل و لا عبرة بخلافه(2) و هو ایة سقوطه.

و مثل صحیح ابن مسلم صحیح سعد بن أبی خلف عن الصادق (علیه السلام) (الغسل فی اربعة عشر موطناً و احد فریضة و الباقی سنة)(3).

اقول: المراد من الفرض هو ما فرضه الله تعالی فی القران و یکفی الاحتمال فی ان المراد من «وغسل الجنابة فریضة» فی صحیحی ابن مسلم و سعد انه مما اوجبه الله تعالی فی القران والمراد من السنة ما جاء به النبی (ص) الشامل للواجبات کما جاء التصریح بهذا المعنی فی صحیح زرارة الاتی الوارد فی حدیث لا تعاد, و علیه فلا تتم به القرینة علی الاستحباب , فالصحیح هو وجوب غسل مس المیت کما علیه الاصحاب .

و اما خبر التهذیب موثقاً عن عمار الساباطی من وجوب الغسل لمن مسه بعد التغسیل فمن اخباره الشاذة و کم له نظیره و ایضاً قیل ان نسخ کتابه کانت مختلفة

ص:117


1- التهذیب ج/1 ص/105
2- المختلف ج/1 ص/152
3- التهذیب ج/1 ص/110 ح/1

و لم تصل مصححة لذا احتمل بعض المحققین ان عبارة «و ان کان المیت قد غسل»(1) قد حصل فیها تحریف و اصلها «ان لم یکن المیت قد غسل» الّا ان التهذیب حمله علی الندب(2) و فیه ان لفظ الخبر یأباه اولاً ثم ان الندب کالوجوب بحاجة إلی دلیل ولم یرد فی خبر استحبابه و لم یفتِ به احد . اقول: و لا عبرة به بعد کونه خلاف المشهور.

وجوب الغسل بمس قطعة من الحی اذا کانت مع العظم

مسالة: یجب الغسل بمس قطعة من الحی اذا کانت مع العظم و یدل علیه مرفوعة ایوب بن نوح عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة فإذا مسّه إنسان فکل ما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسه الغسل»(3) و بها افتی الکافی والفقیه(4) والشیخ فی الخلاف والنهایة والمبسوط ویکفی ذلک فی موثوقیتها.

و الروایة واردة فی خصوص مس قطعة من المیت و اما لو کانت من المیت فیستدل له بالمرسلة المتقدمة بعد ضمّ الأولویة ایضا والغاء الخصوصیة عرفا.

ص:118


1- التهذیب ج/1 ص/430 ح/18
2- المصدر السابق
3- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب غسل المس ح1 عن الکافی ج/3 ص/212 ح/4
4- الفقیه ج/1 ص/87  

و اما الاستدلال له باستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال و بان الحکم الثابت للمرکب ثابت لأجزائه فیرد علی الأوّل: بانه مبنی علی حجیة الاستصحاب  التعلیقی.

و الثانی: بأن موضوع الحکم مس المیت، و هو لا یصدق بمس الجزء المنفصل.

وجوب الغسل بمس العظم مجردا

مسالة: هل یجب الغسل بمس العظم مجردا ًام لا یجب لعدم الدلیل علیه و انما تجب الصلاة علیه فقط کما دلت علی الصلاة علیه صحیحة ابن جعفر(1) وغیرها(2)؟

یدل علی الاول بعد تقییده إلی سنة خبر اسماعیل الجعفی قال سألته عن مس عظم المیت فقال «اذا جاز سنة فلیس به بأس»(3)و بذلک افتی فی المقنع(4) و الفقیه و یمکن نسبته إلی الاسکافی حیث قال (بوجوب الغسل علی من مس ما قطع من

ص:119


1- الکافی ج/3 ص/212 ح/1
2- مثل صحیح ابن مسلم المصدر السابق ح/2«اذا قتل قتیل فلم یوجد الا لحم بلا عظم له لم یصلّ علیه و ان وجد عظم بلا لحم صلّی علیه».
3- الکافی ج/3 ص/73 ح/13 و یزیده قوة ان فی طریقه صفوان و هو من اصحاب الاجماع.
4- المقنع ص/3 الفقیه ص/43 ج/1

الانسان الحی من قطعة فیها عظم ما بینه و بین سنة)(1) لکنه ابدله بالحی و لم یذکر المیت کما و لم یصرح بالعظم المجرد و یدل علیه ایضاً فحوی مادل علی وجوب تغسیل عظام اکیل السبع کصحیحة ابن جعفر(2) فهی تدل بالملازمة العرفیة علی ان العظام بحکم جسد المیت فتطهر بعد التغسیل و توجب غسل المس قبله الّا انها لا تتحدد بالسنة و علی أی حال فالنتیجة هی صحة ما افتی به المقنع و الفقیه و الکافی و التهذیب(3).

ثم ان مس المیت قبل تغسیله سبب لنجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة  وذلک لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت فقال: یغسل ما أصاب الثوب»(4) و هی و ان دلّت بإطلاقها علی النجاسة حال الجفاف أیضا إلّا انها تقید بحال الرطوبة بالارتکاز.

ثم ان المتاخرین قالوا بانه لا یجوز للماس قبل الغسل مسّ کتابة القرآن، و الصلاة، و کل عمل مشروط بالطهارة.

ص:120


1- المختلف المجلد الاول ص/28
2- الکافی ج/3 ص/212 ح/1
3- التهذیب ص/277 ج/1
4- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب النجاسات الحدیث 2

و استدلوا لحرمة مس کتابة القرآن الکریم قبل الغسل بان المستفاد من أدلّة وجوب الغسل- علی من مس میتا- ان المس حدث فینتقض معه الوضوء، و معه یحرم المس لقوله تعالی: {لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون}(1) فان المراد من المس لا یختص بالمس المعنوی بمعنی درک الحقائق بل یعمّ المس الظاهری للکتابة لموثقة إبراهیم بن عبد الحمید حیث روی عن أبی الحسن (علیه السلام): «المصحف لا تمسّه علی غیر طهر و لا جنبا و لا تمسّ خطّه و لا تعلقه ان اللّه تعالی یقول: لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»(2).

 و استدلوا لحرمة الصلاة قبل الغسل بتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلّا بالغسل کما یستفاد من صحیحة ابن مسلم المتقدّمة: «... و لکن إذا مسّه بعد ما یبرد فلیغتسل» وعلیه یلزم الغسل لکل عمل مشروط بالطهارة.

اقول: کل ما تقدم مبنی علی کون مس المیت حدث وله احکام الحدث وهو اول الکلام حیث لادلیل علی ذلک مطلقا کما ولا یستفاد ذلک من الادلة اصلا وعلیه فینتفی کل ما بنوا علیه .

هذا واما کیفیة غسل المس فهو کغسل الجنابة وذلک لانه وان لم ترد کیفیة خاصّة له عنهم علیهم السّلام لکن حیث انّه عام البلوی فبالاطلاق المقامی تفهم

ص:121


1- الواقعة: 79
2- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب الوضوء الحدیث 3

وحدة الکیفیة , علی ان الغسل طبیعة واحدة بالارتکاز و الاختلاف انّما هو فی الأسباب .

حصیلة البحث:

یجب غسل مس میت الإنسان فیما اذا مسه بعد البرد و قبل التّغسیل بلا فرق بین مسه رطباً او یابساً و یجب فیه الوضوء ایضا. و اما بعد التغسیل فلا یجب الغسل بمسه. ویجب الغسل بمس قطعة من الحی اذا کانت مع العظم. کما ویجب الغسل بمس العظم مجردا ایضا. ومن مس میتا قبل تغسیله فان کان برطوبة تنجس ذلک العضو الماس والّا فلا . و غسل مس المیت واجب نفسی فوری بالفوریة العرفیة ولیس واجبا شرطیا حتی لا یجوز للماس قبل الغسل مسّ کتابة القرآن، و الصلاة، و کل عمل مشروط بالطهارة. وکیفیة غسل المس کغسل الجنابة. چ

الغسل مع الجبیرة

1- یجب فی الغسل مع فرض کون الکسر مجبوراً المسح علی الجبیرة ولا تنتقل الوظیفة الی التیمم وذلک لصحیحة کلیب الأسدی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل إذا کان کسیرا کیف یصنع بالصلاة؟ قال: ان کان یتخوّف علی نفسه

ص:122

فلیمسح علی جبائره و لیصل»(1) و هی باطلاقها تشمل الغسل. و قد یناقش سندها بعدم توثیق کلیب الأسدی إلّا من خلال کامل الزیارة.

والجواب: ان ما ورد عن الامام الصادق (علیه السلام)   من انه من مصادیق قوله تعالی: {الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلیٰ رَبِّهِمْ}(2) یکفی فی الدلالة علی وثاقته. ولا یتوهم معارضتها مع مرسلة ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «یؤمم المجدور و الکسیر إذا أصابتهما الجنابة»(3)  الدال علی ان وظیفة الکسیر التیمم. وذلک لان الظاهر من الکسیر هو الذی یضره الماء وبقرینة المجدور وما ورد من النصوص المعتبرة مثل صحیحه عَنْ مُحَمَّدِ بن سُکَینٍ وَ غَیرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا یَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِیِّ السُّؤَال»(4) الظاهر بکون الماء مضرا له.

2- و مع انکشاف الکسر وعدم امکان غسله للضرر وغیره اکتفی بغسل باقی البدن ان امکن والّا انتقل الی التیمم وذلک لانه هو مقتضی القاعدة المتقدمة من معتبرة عبد الاعلی ال سام فی بحث الوضوء.

ص:123


1- وسائل الشیعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحدیث 8
2- هود: 23
3- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب التیمم الحدیث 10
4- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب التیمم الحدیث 1

واما الانتقال الی التیمم بعد عدم امکان غسل الباقی فلما سیاتی فی بحث التیمم.

3- و فی حالة الجرح أو القرح المعصب یجب المسح علیه و مع کونهما مکشوفین یکفی غسل ما حولهما .

و ذلک لصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة فی وضوء الجبیرة بعد تقیید اطلاقها بمسح موضع الجبیرة. بل قد یتمسک بصحیحة کلیب الأسدی بناء علی عدم فهم الخصوصیة للکسر فی جوابها.

و قد یقال بالتخییر بین التیمم و غسل ما حول الجرح و القرح المکشوفین لصحیحة محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یکون به القرح و الجراحة یجنب، قال: لا بأس بأن لا یغتسل و یتیمم»(1) فقیل ان ظهورها فی التخییر قریب. قلت: لا ظهور لها بالتخییر بل بتعین التیمم وظاهرها کما تقدم فیمن لا یمکنه الاغتسال .

حصیلة البحث: 

یجب فی الغسل مع فرض کون الکسر مجبوراً المسح علی الجبیرة ولا تنتقل الوظیفة الی التیمم, و مع انکشاف الکسر وعدم امکان غسله للضرر وغیره اکتفی

ص:124


1- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب التیمم الحدیث 5

بغسل باقی البدن ان امکن والّا انتقل الی التیمم , و فی حالة الجرح أو القرح المعصب یجب المسح علیه و مع کونهما مکشوفین یکفی غسل ما حولهما .

(القول فی احکام الاموات)
اشارة

( و هی خمسة)

(الاول : الاحتضار)

لحضور الموت قال تعالی{کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت}(1).

(و یجب توجیهه إلی القبلة بحیث لوجلس استقبل)

و لا دلیل علی الوجوب الّا ما رواه الفقیه عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) قال (دخل رسول الله )ص( علی رجل من ولد عبدالمطلب و هو فی السَو ق(2) و قد وجّه لغیر القبلة فقال وجهوه إلی القبلة فانکم اذا فعلتم ذلک اقبلت الیه الملائکة و اقبل الله

ص:125


1- البقرة ایة180
2- السوق بالفتح هو النزع .

عزوجل الیه بوجهه فلم یزل کذلک حتی یقبض)(1) وظاهره عدم الوجوب بل الاستحباب .

و اما ما استدل له بصحیحة ابن أبی عمیر عن ابراهیم الشعیری(2) وکذلک بصحیحة سلیمان بن خالد(3) وصحیحة معاویة بن عمار (سألته عن المیت فقال استقبل بباطن قدمیه القبلة)(4) وبمضمونها الصحیحان المتقدمّان فلا علاقة لها بالمحتضر و انما هی لمن مات ولم یقل احد بوجوبه، وعلی أی حال فقد قال بوجوبه سلاّر وابن البراج وابن ادریس وأبی الصلاح(5) کما و ان المفید و ان قال بوجوبه فی کتابه المقنعة(6) الّا انه رجع عنه فی الغرّیة(7) و کذلک الشیخ قال به فی موضع من النهایة و رجع عنه فی اخر(8) وفی کتابه الخلاف(9) و الحاصل ان القول بوجوبه ضعیف.

(و یستحب نقله إلی مصلاه)

ص:126


1- الفقیه ج/1 ص/79 ح/7
2- الکافی ج/3 ص/126 ح/1
3- الکافی ج/3 ص/127 ح/3
4- الکافی ج/3 ص/127 ح/2 و صفناها بالصحیحة لکن فی سندها الحسن بن محمد و هو مردد بین اشخاص ثقاة و لابد من المراجعة.
5- المختلف ص/42 نقل عنهم جمیعاً
6- المقنعة ص/10
7- المختلف ص/42
8- المختلف ص42
9- المختلف ص/42

لکن اذا اشتد علیه النزع لا مطلقاً و یدل علیه صحیحة ابن سنان (اذا عسر علی المیت موته و نزعه قرّب إلی مصلاه الذی کان یصلی فیه)(1) و مثل مصلاه أی مکان یصلی فیه کما فی صحیحة زرارة(2) و مثله ایضاً قراءة الصافات عند رأسه ففی صحیح سلیمان الجعفری «لم یُقرأ عند مکرُوبٍ من موت قطُّ إلَّا عجَّلَ اللَّهُ راحته»(3).

(و تلقینه الشهادتین والاقرار بالائمة علیهم السلام وکلمات الفرج)

لصحیحة الحلبی(4) و صحیحة زرارة و فیها «قال الباقر (علیه السلام) لو ادرکت عکرمة عند الموت لنفعته فقیل للصادق (علیه السلام)  بماذا کان ینفعه قال یلقنه ما انتم علیه»(5) و هو شامل لتلقین الاقرار بالائمة علیهم السلام کما اشار الیه الکافی صریحاً(6) و یدل علیه غیرهما من الروایات(7).

ص:127


1- الکافی ج/3 ص/125 ح/2
2- الکافی ج/3 ص/126 ح/3 و فیه: «اذا اشتد علیه النزع فضعه فی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه او علیه»
3- المصدر السابق ح/5 و هی صحیحة سنداً حیث ان موسی بن الحسن هو ابن عامر الاشعری و هو ثقة.
4- الکافی ج/3 ص/121 ح/1
5- الکافی ج/3 ص/122 ح/3
6- الکافی ج/3 ص/124
7- الکافی ج/3 ص/121 فقد نقل فی ذلک عشرة احادیث مع الاشارة إلی روایة اخری.

(و قراءة القران عنده)

کما تقدم من قراءة الصافات لکنها عند اشتداد النزع و قد نقل العامة عن النبی )ص( قراءة سورة یس کما فی سنن أبی داود عن معقل بن یسار عن النبی(ص) (اقرؤوا یس علی موتاکم)(1) و لم یرد ذلک من طرقنا غیر ما رواه الکفعمی فی مصباحه(2)و الراوندی فی دعواته(3) و من المحتمل اخذهما من العامة.

اقول: لکن فی صحیح الجعفری انه اقبل یعقوب بن جعفر فقال له یعنی للکاظم (علیه السلام) کنا نعهد المیت اذا نزل به یقرأ عنده یس و القران الحکیم و صرت تأمرنا بالصافات فقال یا بنی لم یقرأ عبد مکروب من موت قط الّا عجل الله راحته(4).

اقول: و فیه تقریر و امضاء لما علیه الناس من قراءة سورة یس ثم انه لم یَذکر دلیل علی قراءة القران بخصوص الاحتضار غیر ما تقدم.

(و المصباح ان مات لیلاً)

لخبر عثمان بن عیسی عن عدة من اصحابنا (انه لما قبض ابو جعفر (علیه السلام) امر ابو عبد الله بالسراج فی البیت)(5) و لفظه الاسراج لا المصباح, و الخبر ضعیف سندا

ص:128


1- سنن أبی داود؛ ج3، ص191، باب القراءة عند المیّت، ح 3121.
2- المصباح للکفعمی (جنة الأمان الواقیة)، ص8
3- الدعوات (للراوندی) / سلوة الحزین، النص، ص251
4- الکافی ج/3 ص/126 ح/5
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 251 باب النوادر

بالارسال و سهل, و نسبه الفقیه الی الروایة(1) لکن ضعفه مجبور بالشهرة قال فی الجواهر: «علی المشهور نقلًا و تحصیلًا کما یشهد له التتبّع و إن کان فی عباراتهم نوع اختلاف من حیث تقیید ذلک بالموت لیلًا و عدمه، کما أنّه فی المقنعة ترک لفظ «عند» فقال: «إن مات لیلًا فی البیت اسرج فی البیت مصباح إلی الصباح», إلّا أنّ الظاهر منه إرادة معناها [معنی «عند»]، کما أنّه قد یظهر ممّن قیّد ذلک بالموت لیلًا إرادة الأعم منه و من إبقائه إلیه [إلی اللیل]، کما عساه یقتضیه ما فی الوسیلة: «إن کان باللیل» کالمحکیّ عن المبسوط و الکافی: «إن کان لیلًا», و الأوضح ما عن القاضی: «و یسرج عنده فی اللیل مصباح»(2) .

هذا و لم یذکر المصنف کراهة ترک المیت وحده کما فی حسنة أبی خدیجة و فیه: «لیس من میّت یموت و یترک وحده الّا لعب به الشیطان فی جوفه»(3) و قد رواه الفقیه مرفوعاً(4).

(و لتغمض عیناه و یطبق فوه)

ص:129


1- من لا یحضره الفقیه ج 1 ص160  التکفین و آدابه
2- جواهر الکلام فی ثوبه الجدید؛ ج 2، ص: 345
3- الکافی ج/3 ص/138 باب نادر
4- الفقیه ج/1 ص/86 ح/54

لروایة الکافی عن أبی کهمس قال حضرت موت اسماعیل بن جعفر و ابوه جالس عنده و لما حضره الموت شدّ لحیته و غمضه و غطی علیه الملحفة)(1).

 (و تمد یداه إلی جنبیه)

و عن المعتبر: و لم أعلم فی ذلک نقلا عن أهل البیت علیهم السّلام(2) , نعم هو اطوع عند التغسیل و التکفین و غیرهما .

 (و یغطی بثوب و یعجل تجهیزه)

کما وردت بذلک النصوص فعن السکونی عن الصادق (علیه السلام) عن النبی (ص) (اذا مات المیت اول النهار فلا یُقیل الّا فی قبره)(3) و خبر جابر و قد تضمن تقدیم صلاة المیت علی صلاة الوقت الّا مع خوف فوت الفریضة(4) و هو ضعیف سندا و معارض بصحیحة علی بن جعفر المتضمنة لتقدیم صلاة الوقت علی صلاة الجنازة(5) و لعل خبر هارون بن حمزة شاهد جمع لهما حیث تضمن تقدیم صلاة المکتوبة الّا مع الاضطرار کأن یکون مبطوناً او نفساء اونحو ذلک(6) لکنه ضعیفة السند.

ص:130


1- التهذیب ج/1 ص/289 ح/10
2- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص261
3- الکافی ج/3 ص/138 ح/2 و القیلولة هناکنایة عن تعجیل الدفن.
4- التهذیب باب الصلاة علی الاموات ح/21 ص/320 ج/3
5- التهذیب باب الصلاة علی الاموات ح/22 ص/320 ج/3
6- التهذیب باب الصلاة علی الاموات ح/22 ص/320 ج/3

وفاتَ المصنف ان یذکر کراهة مسه حال خروج الروح کما فی موثق زرارة (قال لا تمسه فانه انما یزداد ضعفاً وأضعف ما یکون فی هذه الحال و من مسه فی هذه الحال اعان علیه)(1).

(الّا مع الاشتباه فیصبر علیه) وجوبا (ثلاثة ایام)

لصحیحة هشام بن الحکم عن الکاظم (علیه السلام) فی المصعوق و الغریق (قال ینتظر به ثلاثة ایام الّا ان یتغیّر قبل ذلک)(2) و موثقة عمار(3) و غیرهما(4).

(و یکره حضور الجنب و الحائض عنده)

لما ورد فی خبری الکافی عن یونس بن یعقوب(5)و علی بن أبی حمزة(6) و لمرفوعة العلل(7).

(و طرح حدید علی بطنه)

قال فی التهذیب بعد ذکره ذلک عن المفید (و لا یترک علی بطنه حدیدکما تفعل ذلک العامة سمعنا ذلک مذاکرة من الشیوخ)(8).

ص:131


1- التهذیب ج/1 ص/289 ح/9
2- الکافی ج/3 ص/209 ح/1
3- الکافی ج/3 ص/210 ح/4
4- الکافی ج/3 ص/209 ح/2 و هو صحیح اسحاق بن عمار .
5- التهذیب ج/1 ص/428 ح/7
6- التهذیب ج/1 ص/428 ح/6
7- العلل ص/298
8- التهذیب ج/1 ص/209

اقول: و یمکن الاستدلال له بما تقدم من کراهة مسه ومن مسه فقد اعان علیه فاذا کان مجرد مسه بالید اعانة علیه فوضع الحدید علیه أولی بالاعانة و کذلک غیر الحدید .

و من الغریب ان الاسکافی عد من آدابه (وضع شیء علی بطنه یمنع من ربوه)(1) و لا عبرة بقوله بعد ما عرفت.

و من آداب الاحتضار استحباب الاطلاء لمن غلب علی ظنه الموت کما فی روایة الطبری عن أبی مخنف (قال ابو مخنف: حدثنی عمرو بن مره الجملی، عن ابی صالح الحنفی، سنه 61 عن غلام لعبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاری، قال: کنت مع مولای، فلما حضر الناس و أقبلوا الی الحسین، امر الحسین بفسطاط فضرب، ثم امر بمسک فمیث فی جفنه عظیمه او صحفه، قال: ثم دخل الحسین ذلک الفسطاط فتطلی بالنوره قال: و مولای عبد الرحمن بن عبد ربه و بریر ابن حضیر الهمدانی علی باب الفسطاط تحتک مناکبهما، فازدحما أیهما یطلی علی اثره)(2) .

و کذلک ما رواه کامل المبرد حول خروج زید بن علی بن الحسین علیهما السلام علی هشام بن عبد الملک انه لما ظفر بزید بن علی و اصحابه احسوا بالصلب فأصلحوا من ابدانهم و استعدوا فصلبوا عراة و نقل قصةً لشخص لم یکن من

ص:132


1- المختلف ص/43
2- تاریخ الطبری، ج 5، ص423

اصحاب زید و انه لم یکن استعد لانه عدم معهم  لغرض اخر (1) و هی تؤکد الموضوع(2)، اقول: ولم یذکر الفقهاء فی کتبهم استحبا ب ذلک.

حصیلة البحث:

یستحب توجیه الانسان فی حال الاحتضار إلی القبلة بحیث لو جلس استقبل وکذلک بعد ما یموت، و یستحبّ نقله إلی مصلّاه اذا اشتد علیه النزع او أی مکان یصلی فیه ویستحب ایضاً قراءة الصافات عند رأسه فقد ورد انها لم تُقرأ عند مکرُوبٍ من موتٍ قطُّ إلَّا عجَّلَ اللَّهُ راحته.

 ویستحب تلقینه الشّهادتین و الإقرار بالأئمة الإثنی عشر علیهم السّلام و کلمات الفرج و قراءة القرآن عنده، و المصباح ان مات لیلاً, و لتغمض عیناه و یطبق فوه و تمدّ و یغطّی بثوبٍ، ویکره ترک المیت وحده, ویکره مسه حال خروج الروح کما ورد من انه انما یزداد ضعفاً وأضعف ما یکون فی هذه الحال و من مسه فی هذه الحال اعان علیه .

ویستحب ان یعجّل تجهیزه إلّا مع الاشتباه فیصبر علیه وجوباً ثلاثة أیّامٍ الّا ان یتغیّر قبل ذلک .

ص:133


1- و لعله کان آمناً عند نفسه فلم یستعد لذلک.
2-   النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 1، ص: 309؛ نقلا عن کامل المبرد .

و یکره حضور الجنب أو الحائض عنده و طرح حدیدٍ علی بطنه. و من آداب الاحتضار استحباب الاطلاء لمن غلب علی ظنه الموت.

( الثانی: الغسل )
اشارة

(و یجب تغسیل کل میت مسلم)

اما  أصل وجوب تغسیل المیت المسلم فممّا لا خلاف فیه، و قد دلّت علیه النصوص، کموثقة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «غسل الجنابة واجب- إلی ان قال- و غسل المیت واجب»(1).

هذا ثم انه قیل وهو من الواجبات الکفائیة . قلت: ظاهر الادلة ان مما یجب علی ولی المیت نعم لوفقد الولی تصل النوبة الی عموم المکلفین بدلیل الایة المبارکة { ان اقیموا الدین} بتقریب ان المخاطب فی الایة المبارکة عموم المکلفین وقد خصصت فی موارد وبقی الباقی.

(او بحکمه)

ص:134


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب غسل المیت الحدیث 1

کاطفال المسلمین لکن ما قاله من و جوب تغسیل مطلق المسلم و لو کان مخالفاً لا دلیل علیه بل عن المفید و الشیخ(1) و الدیلمی(2) والحلی(3) عدم جواز تغسیل غیر الامامی , فقال المفید «ولا یجوز لا حد من اهل الایمان ان یغسل مخالفاً للحق فی الولایة ولا یصلی علیه الّا ان تدعوه ضرورة إلی ذلک من جهة  التقیة فیغسله تغسیل اهل الخلاف»(4) و قریب منها عبائر من ذکرنا اسمه و استدل التهذیب له: بان المخالف لاهل الحق کافر فیجب ان یکون حکمه حکم الکفار الّا ما خرج بالدلیل(5).

 اقول: لکن لم یعلم استنادهم فی عدم الجواز إلی هذا التعلیل الذی قد یناقش فیه و ان امکن تقویته و ذلک لانه تعالی نهی النبی(ص) عن الصلاة علی المنافقین

ص:135


1- النهایة ص/43 و فیه: «و لا ینبغی للمؤمن ان یغسل اهل الخلاف فان اضطر غسله غسل اهل الخلاف».
2- المراسم ص/؛ و فیه:567 « و الغسل یجب اذا کان المیّت معتقداً للحق» .
3- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج 1، ص: 158؛ باب غسل الأموات؛ وفیه:   «و غسل المیّت المؤمن او المحکوم بایمانه ومن فی حکمه فرض واجب» .
4- المقنعة ص/13
5- التهذیب ج/1 ص/330 ثم قال الشیخ: «والذی یدل علی ان غسل الکافر لا یجوز اجماع الامة لانه لا خلاف بینهم فی ان ذلک محظور فی الشریعة و یدل علیه ایضا»ثم استدل بموثق عمار علی حرمته وفیه: بعد ان سئل عن نصرانی «لا یغسله مسلم و لا کرامة و لا یدفنه و لا یقوم علی قبره و ان کان اباه».

بقوله تعالی {ولا تصل علی احد منهم مات ابداً و لا تقم علی قبره}(1) لعلة کفرهم کما هو صریح الایة حیث یقول تعالی بعد ذلک {انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا وهم فاسقون}(2) فأثبتت الایة ان الکفر الباطنی هو السبب فی حرمة الصلاة علیه والایة وان کانت حول النهی عن الصلاة علی المنافقین الّا انه بضمیمة خبر الاحتجاج عن صالح بن کیسان فی کلام وقع بین الحسین علیه افضل الصلاة و السلام و معاویة لعنه الله فمن جملة ما قال له (علیه السلام) (لکنا لو قتلنا شیعتک ما کفّناهم و لا صلّینا علیهم و لا دفناهم)(3)و هی قویّة بعد شهادة الایةِ المتقدمة بصحتها تفید حرمة تغسیلهم و تکفینهم و دفنهم و علی ای حال فلعل المشهور استند إلی مثل هذه الروایة و علی فرض التنزل عن ذلک فلا دلیل علی وجوب تغسیلهم .

و اما ما دل علی وجوب تغسیل المسلم کموثق سماعة (غسل المیت واجب)(4) و مثله غیره(5) فأطلاقه اول الکلام والقدر المتیقن منه هو الامامی ولا ینافی ذلک الحکم باسلامهم ظاهراً کما دلت علیه موثقة سماعة (الاسلام شهادة ان لا اله الّا الله والتصدیق برسول الله به حقنت الدماء وعلیه جرت المناکح والمواریث و علی

ص:136


1- سورة التوبة ایة84
2- سورة التوبة ایة84
3- الاحتجاج ج/1 ص/297 ج/1
4- الوسائل باب1 من ابواب غسل المیت ح/1
5- و هی مضمرة أبی خالد قال: «اغسل کل الموتی الغریق و اکیل السبع و کل شئ الا ما قتل بین الصفین» و هی کما تری لا اطلاق فیها الوسائل باب14 من ابواب غسل المیت ح/3 .

ظاهره جماعة الناس)(1) وقد دلت الایة {ولا تقولوا لمن القی الیکم اسلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحیاة الدنیا}(2) علی قبول اسلام کل من ادعاه کما نقل ذلک فی شأن نزولها(3) والحاصل ان موثقة سماعة وان کانت ظاهرة فی اجراء احکام الاسلام علیهم من جواز النکاح منهم الّا انه لا دلالة فیها علی شمول احکام الموتی لهم الّا بالقیاس و نحن لا نقول به.

ویجب تغسیل المیت (و لو سقطاً اذا کان له اربعة اشهر)

لما فی موثقة سماعة (سألته عن السقط اذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن قال (علیه السلام): نعم کل ذلک یجب علیه اذا استوی)(4) و من المعلوم ان الاستواء یکون بعد اربعة اشهر و یدل علیه ایضا مرفوع احمد الاشعری(5) و خبر زرارة «السقط اذا تم له اربعة اشهر غسل»(6) و من مفهوم هذه الروایات یعلم عدم وجوب تغسیل السقط اذا کان له اقل من اربعة اشهر و علیه یحمل خبر محمد بن الفضیل (السقط یدفن بدمه فی موضعه)(7).

ص:137


1- الوافی ج/3 ص/18
2- النساء آیة 94
3- الکشاف ج/1 ص/552
4- الکافی ج/3 ص/208 ح/5
5- التهذیب ج/1 ص/328 ح/128 و هو صحیح سندا واحمد بن محمد هو ابن عیسی الاشعری.
6- الکافی ج/3 ص/206 ح/1
7- الکافی ج/3 ص/208 ح/6 و حمله الشیخ علی ما ذکرنا،التهذیب ج/1 ص/328

(بالسدر ثم الکافور ثم القراح)

و هو الخالص من الماء الذی لم یخالطه کافور و لا حنوط کما عن المصباح(1) و یدل علی تغسیله بالاغسال الثلاثة بهذا الترتیب صحیح ابن مسکان(2) و صحیح الحلبی(3)و غیرهما(4)و لا ینافیها خبر التهذیب عن أبی العباس من تغسیله ثانیاً بالحرض بدلاً عن الکافور و اشتماله علی اقعاد المیت(5) فهو غیر معمول به و حمله الشیخ علی التقیة لموافقته مذهب العامة(6) ومثله فی الضعف خبراه عن معاویة بن عمار و عمارالساباطی المتضمن لتغسیله بالاشنان و الخطمی(7) فهما ایضاً غیر معمول بهما.

وغسل المیت (کالجنابة) فی الابتداء بالرأس ثم الایمن ثم الایسر من البدن بناءً علی وجوب الترتیب بین الایمن و الایسر و الّا فلا ترتیب بینهما کما هو الاقوی و یدل علیه خبر محمد بن مسلم (غسل المیت مثل غسل الجنب)(8).

(مقترناً بالنیة) ممن تصدی لتغسیله.

ص:138


1- المصباح ص/496
2- الکافی ج/3 ص/139 ح/2
3- الکافی ج/3 ص/138 ح/1
4- الکافی ج/3 ص/140 ح/3
5- التهذیب ج/1 ص/446 ح/87
6- المصدر السابق
7- التهذیب ج/1 ص/303 ح/50 و ص/305 ح/55
8- التهذیب ج/1 ص/447 ح/92و رواه الفقیه مرفوعاً ج/1 ص/122ح/28

(و الأولی بمیراثه أولی بأحکامه)

کما دلت علیه النصوص المتعددة کمرسلة الفقیه(1)و مرسل ابن أبی عمیر (یصلی علی الجنازة أولی الناس بها او یأمر من یحب)(2)و غیرهما(3).

   ثم ان تفسیر الاولویة بالمیراث هو الذی یساعد علیه العرف و یشهد له موثق زرارة فی تفسیر ایة {و لکل جعلنا  موالی مما ترک الوالدان و الاقربون}(4)قال: (علیه السلام) «انما عنی بذلک اولوا الارحام فی المواریث و لم یعنِ اولیاء النعم فاولاهم بالمیّت اقربهم الیه من الرحم التی یجره الیها»(5).

ثم ان صحیح هشام بن سالم عن الکناسی ذکر تفصیلاً فی اولیاء المیت(6) ولایضر بصحته عدم توثیق الکناسی وذلک لاعتماد الاصحاب علیه مثل الحسن بن محبوب والکلینی وغیرهما، و الحدیث هو: « فقال (علیه السلام): ابنک أولی بک من ابن ابنک و ابنُ ابنک أولی بک من أخیک قال و أخُوک لأبیک و أُمّک أولی بک من أخیک لأبیک و أخُوک لأبیک أولی بک من أخیک لأُمّک قال و ابنُ أخیک لأبیک و أُمّک أولی بک من ابن أخیک لأبیک قال و ابنُ أخیک من أبیک أولی بک من عمّک

ص:139


1- الفقیه ج/1 ص/89 ح/49
2- الکافی ج/3 ص/177 ح/1 و هو صحیح السند
3- التهذیب ج/1 ص/431 ح/21
4- سورة النساء ایة 33
5- الوسائل باب1 من ابواب موجبات الارث حدیث/1
6- الوسائل باب1 من ابواب موجبات الارث حدیث/2 نقلاً عن الکافی.

قال و عمُّک أخُو أبیک من أبیه و أُمّه أولی بک من عمّک أخی أبیک من أبیه قال و عمُّک أخُو أبیک من أبیه أولی بک من عمّک أخی أبیک لأُمّه قال و ابنُ عمّک أخی أبیک من أبیه و أُمّه أولی بک من ابن عمّک أخی أبیک لأبیه قال و ابنُ عمّک أخی أبیک من أبیه أولی بک من ابن عمّک أخی أبیک لأُمّه.

اقول: و المفهوم منه تقدم بعض الوارثین علی بعض و لم یذکر النساء اصلاً و بذلک یظهر تقدم الوالد علی ابن المیت و الجد علی اخو المیت والرجال علی النساء.

 (و الزوج أولی مطلقاً)

بزوجته کما فی خبری أبی بصیر(1) و خبر اسحاق بن عمار(2) و قد اعتمدها الاصحاب.

و اما ما عن حفص بن البختری من تقدم الاخ علی الزوج(3) و مثله خبر(4) عبدالرحمن البصری فحملهما الشیخ علی التقیة(5) و یکفی فی ضعفهما اعراض الاصحاب عنهما.

ص:140


1- الکافی ج/3 ص/177 ح/2 و ح/3
2- الکافی ج/3 ص/194 ح/6
3- التهذیب ج/3 ص/205 ح/33
4- التهذیب ج/3 ص/205 ح/32
5- التهذیب ج/3 ص/205

ثم ان الشیخ روی روایتین عن زرارة و الحلبی تضمنتا جواز تغسیلها له دون تغسیله لها لانها فی عدة منه دونه(1) وهما شاذتان و ما فیهما مذهب أبی حنیفة و غیره من العامة(2) و مثلهما فی الشذوذ روایته عن أبی بصیر جواز تغسیل کل منهما فی السفر اذا لم یکن معهم رجل(3).

(و یجب المساواة فی الرجولیة و الانوثیّة فی غیر الزوجین)

کما عن ابن الجنید و الجعفی صاحب الفاخر و المرتضی و ظاهر المبسوط و الخلاف(4) وکذلک الصدوق و ابن ادریس(5) و تدل علیه الصحاح کصحیح الحلبی(6) و صحیح ابن أبی یعفور(7) و صحیح عبدالرحمن بن أبی عبدالله (قال سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال (علیه السلام) تلف وتدفن و لا تغسّل)(8) و غیرها.

ص:141


1- التهذیب ج/1 ص/437 ح/54
2- و هو مذهب الثوری و الاوزاعی ایضاً راجع المجموع ج/5 ص/150 و فتح العزیز ج/5 ص/124 و شرح فتح القدیر ج/2 ص/76 و المغنی ج/2 ص/394
3- التهذیب ج/1 ص/439 ح/60
4- الذکری ج/1 ص/304
5- المقنع ص/20 والسرائر ص/33
6- الوسائل باب21 من ابواب غسل المیت ح/1
7- الوسائل باب21 من ابواب غسل المیت ح/2
8- الوسائل باب21 من ابواب غسل المیت ح/3

و اما استثناء الزوجین فلصحیحة ابن سنان (سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل ایصلح له ان ینظر إلی امرأته حین تموت او یغسلها ان لم یکن عنده من یغسلها و عن المرأة هل تنظر إلی مثل ذلک من زوجها حین یموت فقال (علیه السلام) لا بأس بذلک انما یفعل ذلک اهل المرأة کراهیة ان ینظر زوجها إلی شئ یکرهونه منها)(1) و التقیید فی السؤال بفقد المماثل لا یقدح فی الاستدلال به مطلقاً لظهور التعلیل فی عموم الحکم و هو: (لان ما یفعله اهل المرأة انما هو فی حالة وجود المماثل) و مثله صحیح محمد بن مسلم(2) و فی معتبرة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سئل عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسله إلّا النساء قال: تغسله امرأته أو ذو قرابته ان کان له ... و فی المرأة إذا ماتت یدخل زوجها یده تحت قمیصها فیغسلها»(3).

و اما ما یظهر من منع الزوج من ان ینظر إلی عورة زوجته فی خبر داود بن سرحان فیمکن حمله علی الکراهة بملاحظة ما تقدم من صحیحة ابن سنان و غیرها و ما تضمن من تعلیل و هو: «و المرأة لیست بمنزلة الرجال المرأة اسوأ منظراً اذا ماتت»(4).

ص:142


1- الکافی ج/3 ص/157 ح/2
2- الکافی ج/3 ص/157 ح/3
3- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب غسل المیت الحدیث 3
4- الکافی ج/3 ص/158 ح/7

هذا و جعل ابن زهرة ذلک عند الضرورة(1) لخبر عبدالرحمن بن أبی عبدالله عن الصادق (علیه السلام) و فیه: (وتصب علیه النساء الماء صباً من فوق الثیاب)(2) و غیره(3) و لا دلالة فیه و لا غیره.

و هل یجوز نظر أحد الزوجین إلی عورة الآخر عند التغسیل؟

نعم یجوز ذلک، اما لان العلقة الزوجیة باقیة و لا تزول بالموت لأنّ الروایات تدلّ علی جواز النظر إلی الشعر و لمس الأعضاء، و ذلک یفهم منه بقاء الزوجیة أو لاستصحاب بقاء الزوجیة و جواز النظر بناء علی جریان الاستصحاب فی الأحکام کما هو الحق .

 ثم انه لا فرق فی الزوجه بین الحرة و الامة و الدائمة و المنقطعة لاطلاق الدلیل مع عدم ظهور الخلاف فیه و کذلک المطلقة رجعیةً اذا کانت فی العدة لما دل علی انها بحکم الزوجة .

و اما بعد انقضاء العدة بان مات فی ایام العدة ثم بقی بلا تغسیل إلی ان انقضت العدة فقد نقل المعتبر عن أبی حنیفة انه لا یجوز لان الموت فرقة ینقطع معها عصمة النکاح و یحل معها نکاح اختها و اربع غیرها فیحرم اللمس و النظر ثم قال

ص:143


1- الغنیة:501
2- الکافی ج/3 ص/157 ح/4
3- التهذیب ج/1 ص/438

و استدلال أبی حنیفة ضعیف لانا لا نسلم ان جواز نکاح الاربع و الاخت یستلزم تحریم النظر و اللمس فان المرأة الحامل یموت زوجها فتضع و مع الوضع یجوز ان تنکح غیره و لا یمنعها ذلک نظر الزوج و لا غسله و لا حجةَ فی العدة لانه لو طلقها بائناً ثم مات فهی فی عدة و لا یجوز لها تغسیله(1).

اقول: اما قوله فان المرأة الحامل- إلی- ولا غسله، فیرده قوله بعد ذلک (فرع لو طلقها ثم مات فان کانت رجعیةً فلها تغسیله و ان کان بائناً  لم یجز لان لمسها و نظرها محرم فی حال الحیاة فیستصحب التحریم)(2) و هذه کتلک ایضاً فانها بانقضاء عدتها خرجت عن حکم الزوجة(3).

و اما قوله «و مع الوضع یجوز ان تنکح غیره» فغیر صحیح حیث لم یقل به احد الّا العمانی استناداً إلی اطلاق الایة المبارکة {واولات الاحمال اجلهنّ ان یضعن حملهنّ}(4) طارحاً للاخبار المستفیضة المفصلة فی کون عدة الحامل فی الموت ابعد الاجلین(5).

ص:144


1- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص: 322؛ و قریب منه نقل العلامة فی التذکرة عن أبی حنیفة ج/1 ص/309 و رأی أبی حنیفة منقول فی کتبهم ایضاً راجع فتح القدیر ج/2 ص/72 .
2- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص: 322 .
3- حیث یجوز لها النزوج فهیِ اذن صارت اجنبیة و ان الفائدة من العدة هو ذلک.
4- سورة الطلاق ایة: 4
5- المختلف ص/611

واما المملوکة غیر المزوجة فقد یستدل لجواز تغسیله لها بایة {والذین هم لفروجهم حافظون الّا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین}(1) فلها ظهور فی کون المملوکة کالزوجة, وکذلک لو کانت ام الولد فیجوز له تغسیلها.

و اما العکس یعنی تغسیل المملوکة لمالکها فغیر واضح من الایة.

نعم یجوز لام الولد تغسیله کما یشهد لذلک موثق اسحاق بن عمار ففیه: (ان علی بن الحسین (علیه السلام) أوصی ان تغسله ام ولد له فغسلته)(2) و هی لا تنافی ما دل علی ان الامام لا یغسله الّا الامام لانه محمول علی معاونة ام الولد کما عاونت اسماء بنت عمیس امیرالمؤمنین (علیه السلام) فی تغسیل سیدة نساء العالمین صلوات الله علیها و هی صدّیقة لا یغسلها الّا صدّیق کما فی صحیح البزنطی و هو من اصحاب الاجماع عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر(3)؛ و موثق اسحاق بن عمار و ان کان فی سنده غیاث بن کلوب و هو عامی الّا ان الشیخ قال بان العصابة عملت بروایاته فیما لم ینکر و لم یکن عندهم خلافه(4) و علیه فهو موثوق به فیثبت جواز تغسیلها له .

ص:145


1- سورة المؤمنین آیة 6
2- التهذیب الجزء الاول ص/444 حدیث 82 الاستبصار الجزء الاول ص/200
3- علل الشرائع؛ ج 1، ص: 184؛ باب 148 باب العلة التی من أجلها غسل فاطمة علیها السلام أمیر المؤمنین (علیه السلام) لما توفیت .
4- العدة ج1 ص56

وکذا لو کانت مکاتبة مطلقة لم تؤدِ شیئاً لانها مملوکته ولم تصبح حرة و یؤید ذلک خبر الحلبی (عن رجل وقع علی مکاتبته- إلی- و ان لم تکن ادت شیئاً فلیس علیه شیء)(1) فانه اذا جاز له وطؤها جاز له تغسیلها و منه یظهر الجواز فی المشروطة مادام لم تؤدِ التمام مضافا الی استصحاب الجواز فیجوز له تغسیلهما .

واما تغسیل المملوکة لمالکها بلا فرق بین کونها قنةً او مکاتبة مشروطة او مطلقة فاستدل للجواز بانها فی معنی الزوجة فی اباحة اللمس والنظر واستصحاباً لحکم الملک فیباح لها ذلک.

و فیه: ان استصحاب الملک لا یجری لانها بالموت خرجت عن ملکه لا اقل من تبدل الموضوع فلا یجری ومثله اباحة اللمس والنظر فلا یعلم جوازهما بعد الموت ولا یجری الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع وعلیه فلا یجوز لها تغسیله.

(و مع التعذر فالمحرم من وراء الثوب)

اقول ها هنا مسألتان:

الأولی: عدم جواز تغسیله من قبل المحارم الّا مع فقد المماثل و الزوج او الزوجة کما هو صریح المصنف و یدل علیه صحیح ابن سنان (اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته و ان لم تکن امرأته معه غسلته اولاهن به و تلف علی یدها خرقه)(2) و یدل علیه ایضاً مادل علی اعتبار المماثلة لکن یعارضه اطلاق صحیح منصور بن

ص:146


1- الکافی باب15 من ابواب الحدود ح/3
2- التهذیب ج/1 ص/444 ح/81

حازم و قد رواه الثلاثة(1) و فیه: «عن الرجل یخرج فی السفر و معه امرأته یغسلها قال نعم و امه و اخته و نحو هذا یلقی علی عورتها خرقة» و مثله صحیح الحلبی(2) وغیره(3) لکن الجمع بین الطائفتین یقتضی صرف الأولی عن ظهورها لقوة ظهور الثانیة و اعتماد الکافی و الفقیه علیها و ذهب إلی القول بها اکثر علمائنا(4).

الثانیة: انه هل یکون تغسیل المحرم من وراء الثوب ام لا؟ دلّ صحیحا منصور والحلبی المتقدمان علی الثانی لکن فی موثق سماعة (و لا تخلع ثوبه)(5) وخبر عبدالرحمن (تصب علیه الماء صباً من فوق الثیاب)(6)و غیرهما یدل علی الاول و الجمع بینهما یقتضی حمل الثانیة علی الاستحباب(7).

 (فان تعذّر فالکافر بتعلیم المسلم)

فی المسألة روایتان:

ص:147


1- الفقیه ج/1 ص/94 ح/31و الکافی ج/3 ص/158 ح/8 و التهذیب ج/1 ص/439 ح/63
2- الکافی ج/3 ص/157 ح/1؛ و لا ظهور للسؤال علی کون الجواب عند تعذر الرجال .
3- المصدر السابق ح/4
4- المختلف ص/47
5- الفقیه ج/1 ص/94 ح/32
6- الکافی ج/3 ص/157 ح/4
7- و نقل ذلک عن الکافی و الفقیه و الغنیّة

الأولی: ما فی موثق عمار و مورده النصرانی (قال یغتسل النصرانی ثم یغسله فقد اضطر)(1)و الثانیة خبر زید و مورده اهل الکتاب(2) فاطلاق الکافر اذاً غیر صحیح و عمار و ان کان فطحیاً و روایاته فیها ما فیها من شذوذ الّا ان عمل المشهور به کافٍ فی جبر ضعفه و قد عمل به الکافی(3) و الصدوق(4) و کذلک خبر زید فانه و ان کان رجاله زیدیة الّا انه یشهد لصحته مطابقته لموثق عمار کما هو مقتضی صحیحة ابن أبی یعفور فوجدتم له شاهداً من کتاب الله او من قول رسول الله (ص)(5), و بذلک تعرف جواب ما قاله المعتبر «و الأقرب دفنها من غیر غسل لان غسل المیت یفتقر إلی النیة و الکافر لا تصح منه نیة القربة و أما الحدیثان فالأول رواه الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار بن صدقة عن عمار بن موسی، و السند کله فطحیة و هو مناف للأصل. و الحدیث

ص:148


1- المصدر السابق ص/159 ح/12
2- التهذیب ج/1 ص/443 ح/78 و فیه: «فقال اما وجدتم امرأة من اهل الکتاب تغسلها».
3- کما عرفت فی ج/3 ص/159 ح/12
4- الفقیه ج/1 ص/90 ح/37 و ح/38
5- الکافی ج/1 ص/55 ح/2 و صحة الحدیث بناءً علی کون عبد الله بن محمد هو الحجال و قریب منه صحیح هشام و فیه: «ما وجدتم علیه شاهداً من احادیثنا المتقدمة»؛ اقول: و الغرض من نقل هذا الکلام تحری الروایات الموثوق بها بواسطة عرض الاخبار علی الکتاب والسنة .

الثانی رجاله زیدیة و حدیثهم مطرح بین الأصحاب»(1) فقد عرفت جوابه بان الشهرة جابرة للروایتین وکلامه یکون اجتهاداً فی قبال النص .

هذا و یمکن دفع الاشکال الاول ایضاً بان یقال ان الامر بتصدی النصرانی و النصرانیة لمّا کان من قبل المرأة المسلمة و الرجل المسلم کان العمل منهما محض صورة و الناوی هو المسلم و المسلمة.

حکم من لا مغسل له

ثم ان صحیح عبدالرحمن(2) تضمن انه ان لم یوجد احد مع المیت الرجل الّا النساء من غیر محرم او مع المیتة الّا الرجال من غیر محرم  یدفنان بثیابهما و یدل علی ذلک ایضاً الروایات المستفیضة(3).

وقبالها وردت روایات متعددة ضعیفة و مختلفة کما فی حسنة المفضل التی تضمنت غسل بطن کفیها ثم وجهها ثم ظهر کفیها(4) و خبر داود الذی تضمن غسل کفیها(5) و مثله خبر جابر(6) و کذلک خبرا زید الذی تضمن احدهما الایزار

ص:149


1- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص: 326
2- الوسائل باب21 من ابواب غسل المیت ح/3
3- الوسائل باب21 من ابواب غسل المیت ح/1 و ح/2 و غیرهما
4- التهذیب ج/1 ص/442 ح/74 و الفقیه ج/1 ص/95 ح/36 والکافی ج/3 ص/159 ح/13
5- الکافی ج/3 ص/157 ح/5
6- التهذیب ج/1 ص/443 ح/76

إلی الرکبتین و صب الماء علیه(1) و ثانیهما تضمن التیمم(2) وکذلک خبر أبی بصیر الذی تضمن غسل مواضع الوضوء(3) وکذلک خبر أبی سعید الذی تضمن الاقتصار فی غسل المرأة علی مجرد الصب و فی الرجل جواز مسه ایضاً(4) و رمیت هذه الروایات بالشذوذ و حیث لم یعلم صحتها مع مخالفتها لما هو اقوی منها و مع اضطرابها متناً فالقول بسقوطها ورد علمها إلی اهلها اجدر من حمل التهذیب لها علی الاستحباب(5) فالاستحباب کالوجوب لا بد له من دلیل قاطع(6) و من جملة الروایات الساقطة خبر أبی حمزة من ان الرجل لا یغسل المرأة الا ان لا توجد امرأة (7) للاتفاق علی جواز تغسیل الزوج زوجته.

( و یجوز تغسیل الرجل ابنة ثلاث سنین مجردة و کذا المرأة)

ص:150


1- التهذیب ج/1 ص/441 ح/71
2- التهذیب ج/1 ص/443 ح/78 و فی اخره «افلا یممتموها»
3- التهذیب ج/1 ص/443 ح/75
4- التهذیب ج/1 ص/442 ح/72
5- التهذیب ج/1 ص/442
6- حکی عن المقنعة و الکافی و التهذیب و الغنیة: العمل ببعضها وکذلک الفقیه حیث عمل بخبر داوود و حسنة الفضل و الظاهر من الفقیه و الکافی و التهذیب الاستحباب لروایتهم ما یدل علی السقوط کما صرح بالاستحباب التهذیب0
7- التهذیب ج/1 ص/440 ح/66

لروایة الثلاثة عن أبی النمیر «عن الصبی إلی کم تغسله النساء قال إلی ثلاث سنین»(1) وعمل به فی النهایة مع الحاق بنت ثلاث(2) به و فی المبسوط شرط کونها اقل من ثلاث(3) سنین؛ و ردّ بان تغسیل النساء ابن ثلاث اتفاقی قولاً و خبراً.

 ثم ان الصدوق نقل عن شیخه محمد بن الحسن الولید انه ذکر فی جامعه انه اذا کانت ابنة اکثر من خمس سنین او ست دفنت و لم تغسل(4) و اذا کانت اقل من خمس سنین غسلت و ذکر ایضاً حدیثاً عن الحلبی فی معناه(5)، وقال المصنف فی الذکری «ان الصدوق روی الخبر مسنداً عن الحلبی فی کتابه مدینة العلم»(6) وبه افتی فی مقنعه(7) .

و اما المفید(8) فجمع بین روایة أبی النمیر وصحیح الحلبی وموثق عمار(9) الظاهر فی ان الصبی ما لم یبلغ یجوز تغسیل النساء له و الصبیة ان لم یکن لها ثلاث سنین لا

ص:151


1- الکافی ج/3 ص/160 ح1 و الفقیه ج/1 ص/94 ح/29 والتهذیب ج/1 ص/341 ح/166
2- النهایة ص/40
3- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 1، ص331 .
4- لکن الشیخ فی التهذیب نقل عن محمدبن احمدبن یحیی الروایة مرسلاً وابدل اکثر بأقل الا ان نقل الصدوق و ابن الولید هو الاصح وقدذکر المصنف فی الذکری ج/1 ص/307 انه «قال ابن طاووس (ره) ما فی التهذیب من لفظة {اقل} و هم ».
5- الفقیه ج/1 ص/ 94 ح/30
6- الذکری ج/1ص/308
7- المقنع ص/6 من الجوامع
8- المقنعة ص13 من الجوامع
9- التهذیب ج/1 ص/445

یغسلها الّا رجال محارمها. و قال الدیلمی بقول المفید(1) و حیث ان صحیح الحلبی اعتمد علیه ابن الولید و الصدوق و المفید و الدیلمی فعلیه یمکن حمل اطلاق موثق عمار علیه و الّا فهو فطحی و اخباره شاذه لا یعتمد علیه خصوصاً مع وجود المعارض(2) .

و اما خبر أبی النمیر فلا یقاوم صحیح الحلبی لمعروفیة الثانی واهمال الاول(3) وعلیه فالمعتمد فی الصبیة صحیح الحلبی دون غیره , واما الصبی فحیث لا نص فیه معتبر فلا بد من الرجوع فیه الی مقتضی القاعدة وهی تقتضی وجوب تغسیله قبل البلوغ وعدمه بعد البلوغ.

(و الشهید لا یغسل و لا یکفن بل یصلّی علیه و یدفن بثیابه و دمائه)

ص:152


1- المراسم ص/569 من الجوامع
2- و قد قال الشیخ فی العدة: ان الطائفة لا تجوز العمل بخبر غیر الامامی من شیعی و عامی الّا اذا لم یکن له معارض من اخبارهم و لا اعراض عنه من مشایخهم. اقول: و الغرض من نقل هذا الکلام تحری الروایات الموثوق بها بالتعرف علی مواضع الاصحاب فی ذلک الزمان.
3- ابو النمیر مهمل وعنو نه الکشی الّا انه لم یورد فیه خبراً و انما جاء بدله ابو الغمر فروی عن الجواد (علیه السلام) «هذا ابوالغمر … استأکلوا بنا الناس و صاروا دعاة یدعون الناس الأولی ما دعا الیه ابو الخطاب». اقول: و حیث کثرة الاغلاط فی هذا الکتاب فلعل ابا الغمر محرف ابو النمیر حتی یتطابق العنوان مع معنونه, و علی ای حال فالرجل مهمل و لو کانت هذه الروایة حوله فضعیف.

و کان علی المصنف ان یقیّده بما اذا لم یدرکه المسلمون و به رمق و الّا فیحتاج إلی التغسیل و ان جُرِد کفن و یدل علیه صحیح ابان بن تغلب قال سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن الذی یقتل فی سبیل الله ایغسل و یکفن و یحنط قال (علیه السلام) یدفن کما هو فی ثیابه الا ان یکون به رمق فان کان به رمق ثم مات فانه یغسل و یکفن و یحنط و یصلّی علیه ان رسول الله (ص) صلّی علی حمزة و کفنه و حنطه لانه کان قد جرد)(1) و مثله صحیحه الاخر و فیهما اختلاف یسیر ففی الثانیة) ان النبی (ص) کفّن حمزة فی ثیابه و لم یغسّله و لکنه صلّی علیه)(2) و یشهد لصحة الثانی صحیح زرارة و اسماعیل (دفن النبی عمّه حمزة فی ثیابه بدمائه التی اصیب فیها وردّاه النبی (ص) برداء فقصر عن رجلیه فدعا له باذخر فطرحه علیه و صلّی علیه سبعین تکبیرة)(3).

ثم ان وقوع الخلل فی الأولی لا یضر بدلالتها علی ان من جُرِد یکفن فانه ایضاً تقتضیه عمومات وجوب التکفین.

ثم ان الشیخین فی المقنعة(4) و المبسوط(5) و النهایة(6) اشترطا فی سقوط غسل الشهید ان یقتل بین یدی امام عادل فی نصرته او من نصبه لکن الذی یقتضیه صحیحا ابان

ص:153


1- الکافی ج/3 ص/210 ح/1
2- الکافی ج/3 ص/212 ح/5
3- الکافی ج/3 ص/211 ح/2 و الاذخر بکسر الهمزة حشیش اخضر .
4- التهذیب ج/1 ص/330 ناقلاً عن المقنعة والمقنعة:12
5- المبسوط ج/1 ص/ 181 و النهایة:40
6- النهایة ص/40

المتقدمان عدم هذا الشرط و لذلک قال فی المعتبر: «فاشتراط ما ذکره الشیخان زیادة لم تعلم من النص»(1).

 و اما ما رواه التهذیب عن زید من ان الشهید لو بقی ایاماً حتی تتغیّرجراحته غسّل(2) فقد حمله علی التقیة.

وهل ینزع عنه الفرو و الجلود؟

مسالة: وهل ینزع عنه الفرو و الجلود کالخفین و ان اصابهما الدم؟

اما الخف فاختلف فی نزعه اذا اصابه الدم فقال الشیخان بنزعه(3)و قال الصدوقان(4) والاسکافی(5) والدیلمی(6) بعدم نزعه و هو المفهوم من الکافی حیث روی عن عمرو بن خالد عن زید (ینزع عن الشهید الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المِنطقة و السراویل الّا ان یکون اصابه دم فان اصابه دم ترک علیه و لا یترک علیه شئ

ص:154


1- المعتبر ج/1 ص/ 311
2- التهذیب ج/1 ص/332 ح/142
3- التهذیب ج/1 ص/330 ناقلاً عن المقنعة و النهایة ص/40
4- الفقیه ج/1 ص/97 ح/47 و المختلف ص/45
5- المختلف ص/45
6- المصدر السابق   المراسم من الجوامع ص/568

معقود الّا حل)(1) و به افتی الفقیه(2) و نقله التهذیب(3) و لم یقل فیه شیئاً من رد او حمل، وهو و ان کان ضعیفاً من جهة السند الّا انه مجبور بعمل من عرفتَ .

و اما ما قاله ابن الجنید من نزعه الجلود والحدید الّا ان یکون فیه دم(4) فلم یظهر له مستند من الخاصة بل رواه سنن أبی داود عن ابن عباس (نزع الحدید و الجلود عن الشهداء)(5).

و اما الفرو فالکل قالوا بعدم نزعه اذا اصابه الدم و قد عرفت من الخبر ان السراویل و القلنسوة تنزع ان لم یصبها الدم و بذلک افتی الصدوقان و المفید و الاسکافی و الدیلمی و ذکر الصدوقان العمامة و المنطقة کما فی الخبر(6).

واما وجوب الصلاة علی الشهید فلا خلاف فیه و اما ما رواه التهذیب عن عمار (ان علیا (علیه السلام) لم یصلِّ علی عمار بن یاسر و لا هاشم بن عتبة)(7) فحمله علی وهم الراوی وقد عرفت شذوذ کثیر من اخبار عمار فلا یعتمد علیها مجردة عن ما یشهد بصحتها هذا حکم الشهید .

ص:155


1- الکافی ج/3 ص/211 ح/4
2- الفقیه ج/1 ص/97 ح/47
3- التهذیب ج/1 ص/332 ح/142
4- الذکری ج/1 ص/324
5- سنن أبی داود ج/3 ص/195 وسنن ابن ماجه ج/1 ص/485 ومسند احمد ج/1 ص/247 والسنن الکبری ج/4 ص/14
6- المصادر السابقة لاصحابنا.
7- التهذیب ج/1 ص/331 ح/136
حکم المقتول قوداً

و لم یذکر المصنف حکم المقتول قوداً فانه یأمر بالاغتسال قبل قتله فیغتسل کما یغتسل من الجنابة و یتحنط بالکافور فیضعه فی مساجده و یتکفن ثم یقام فیه بعد ذلک الحد و یدفن یدل علی ذلک کله ما رواه الثلاثة عن مسمع کردین (قال المرجوم و المرجومة یغتسلان و یتحنطان و یلبسان الکفن قبل ذلک ثم یرجمان و یصلّی علیهما و المقتص منه بمنزلة ذلک…)(1) اقول وظاهر الفتوی و النص انه یغتسل کالمیّت ثلاثاً.

    ثم انه لا یجوز ترک المصلوب علی ظاهر الارض اکثر من ثلاثة ایام کما دل علیه خبر السکونی و به افتی الشیخان(2) و الکلینی(3) و الفقیه(4).

(و یجب ازالة النجاسة عن بدنه اولاً)

ص:156


1- التهذیب ج/1 ص/334 ح/146 و الکافی ج/3 ص/214 ح/1 و الفقیه ج/1 ص/96 اقول لکن فی روایة الکافی یغسّلان و یحنطان و یکفنان و مثله روایة الفقیه و المقنع ص/6 و الظاهر من الصدوق انه یُغسّل من قبل الاخرین علی العکس من کلام المفید بانه هو الذی یغسل و مثله کلام الشیخ فی النهایة ص/40 بانه یأمر بان یغتسل و یحتمل الجمع بینهما بالتخییر.
2- التهذیب ج/1 ص/335
3- الکافی ج/3 ص/216 ح/3 
4- الفقیه ج/1 ص/96

کما فی خبر التهذیب صحیحاً عن أبی العباس (فقال (علیه السلام): اقعده واغمز بطنه غمزاً رفیقاً ثم طهره من غمز البطن)(1) لکنه غیر معمول به فیما اشتمل علی اقعاده و ابداله السدر بالحرض و قد تقدم ذلک، نعم فی الموثق عن العلاء بن سیابة دلالة علی ذلک ففیه (و یغسل اولاً منه الدم ثم یصب…)(2) و کیف کان فالامر واضح حیث انه لایتم تغسیله الّا بتطهیره.

(و یستحب فتق فمیصه و نزعه من تحته)

ذهب الیه الشیخان(3)و ذهب العمانی(4) .

و ذهب الصدوق إلی عدم نزعه کلاً(5) و تدل علیه الاخبار المستفیضة منها صحیح ابن مسکان (قال ان استطعت ان یکون علیه قمیص فغسّله من تحته)(6)و لم یظهر للشیخین خبر صحیح فیما قالا فصحیح الحلبی (فاجعل بینک و بینه ثوباً یستر عنک عورته اما قمیص و اما غیره)(7) لا دلالة فیه و کذلک موثق عمار(8) و استدل المعتبر

ص:157


1- التهذیب ج/1 ص/446 ح/87
2- التهذیب ج/1 ص/448 ح/94
3- التهذیب ج/1 ص/297 نافلاً عن المقنعة و النهایة ص/33
4- المختلف ص/43 و کذلک نقل ذلک عن الصدوق و نقل عن ابن أبی عقیل انه تواترت الاخبار عنهم (علیهم السلام) ان علیاً (علیه السلام) غسل رسول الله (ص) فی قمیصه ثلاث غسلات.
5- الفقیه ج/1 ص/90
6- الکافی ج/3 ص/139 ح/2
7- الکافی ج/3 ص/138 ح/1
8- التهذیب ج/1 ص/305 ح/55

لما قالا (بان النزع امکن للتطهیر و ان الثوب قد ینجس بما یخرج من المیت و لا یطهر بصب الماء فینجس المیت و الغاسل)(1) و هو مع ما فیه لا یدل علی استحباب نزعه من تحته و انما یدل علی اصل النزع وجوباً مقدمیاً و این هو من استحباب نزعه و ایضا هو مبتن علی ان المتنجس ینجس و قد عرفت عدم صحته و مع ذلک فهو اجتهاد فی قبال النصوص المتظافرة(2).

نعم ورد استحباب نزعه من رجلیه بعد الغسل کما دل علیه صحیح ابن سنان (ثم یخرق القمیص اذا غسّل و ینزع من رجلیه)(3).

(و تغسیله علی ساجه)

قال فی المصباح الساج ضرب عظیم من الشجر واحده ساجة و قال الزمخشری خشب اسود رزین یجلب من الهند و لا تکاد الارض تبلیه(4) و کیف کان فلم یُذکر له نص باستحبابه.

(مستقبل القبلة)

کما فی مرسلة الکافی عن یونس (فضعه علی المغتسل مستقبل القبلة)(5) وکذلک خبر الکاهلی(6).

ص:158


1- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص271
2- کما فی صحیح ابن مسکان المتقدم و غیره راجع الکافی ج/2 ص/141 ح/5 و التهذیب ج/1 ص/446 ح/89
3- الکافی ج/3 ص/144 ح/9
4- مصباح الفیومی ص/293
5- الکافی ج/3 ص/141 ح/5
6- الکافی ج/3 ص/140 ح/4

(و تثلیث الغسلات و غسل یدیه مع کل غسلة و مسح بطنه فی الاولبین)

دون الثالثة.

(و تنشیفه بثوب)

بعد الفراغ من الثلاث و یستحب ایضاً الابتداء بغسل فرجه ثلاثاً و الابتداء بشق الایمن من الرأس و غسل المغسل یدیه إلی المرافقین فی الاخیر تین و مسح بطنه رفیقاً و یدل علی الکل مرسله الکافی عن یونس و خبر الکاهلی.

(و ارسال الماء فی غیر الکنیف)

و فی المصباح قیل للمرحاض کنیف لانه یستر قاضی الحاجة(1) , ویدل علیه صحیح الصفار ففیه: (فوقع (علیه السلام) یکون ذلک فی بلالیع)(2).

(و ترک رکوبه)

و لا دلیل علیه الّا ما رواه المعتبر عن عمار (ولا یجعله بین رجلیه فی غسله بل یقف من جانبه)(3) و المفهوم من الفقیه عدم کراهته حیث روی خبر العلاء بن

ص:159


1- مصباح الفیومی ص/542
2- الکافی ج/3 ص/150 ج/3؛ و البلالیع: جمع بالوعه و الکنیف هو الذی یجری الیه البول و الغائط.
3- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص277

سیابه(1) الذی رواه التهذیب و قال فیه «العمل علی الا یرکب الغاسل المیت و هذا یعنی خبر ابن سیابة محمول علی الجواز»(2) قلت: لکن قد عرفت الاشکال فی اخبار عمار.

(واقعاده)

کمامر فی خبر الکاهلی المتقدم و اما ما رواه التهذیب صحیحاً عن أبی العباس (اقعده و اغمز بطنه) فمحمول علی التقیة و قد مر الکلام فیه.

(و قلم ظفره و ترجیل شعره)

ای و یکره ذلک لکن القول بکراهتها انفرد به الشیخ فی خلافه(3) واما فی النهایة(4) فقال بالحرمة کالفقیه(5) والمقنعة(6) و الوسیلة(7) ؛ و یدل علی الحرمة صحیحة ابن أبی عمیر عن بعض اصحابه عن الصادق (علیه السلام) (لا یُقص من المیت شعر و لا ظفر و ان

ص:160


1- التهذیب ج/1 ص/447 ح/93
2- المصدر السابق ص/448
3- الخلاف ج/1 ص/694 مسألة 475
4- النهایة ص/43
5- الفقیه ج/1 ص/91 فقال: «لا یجوز- الأولی- فان سقط منه شیء جعل معه فی اکفانه» و مثله عبر المفید و الشیخ .
6- المقنعة ص/12
7- الوسیله من الجوامع الفقهیة ص/702 و فیه: «و المحظور خمسة اشیاء قص شعرة و ظفرة و تسریح الرأس و اللحیة و حلق شئ من شعره» .

سقط منه شیء فاجعله فی کفنه)(1) و مثله خبر عبدالرحمن (لا یمس منه شیء اغسله و ادفنه)(2) و ظاهرهما الحرمة .

و اما خبر غیاث (کره ان تحلق…)(3) وخبر طلحة (کره ان یقص…)(4) فخبران عامیان و الکراهة تطلق علی الحرمة ایضاً و یمکن حملهما علی التقیة لموافقتهما مذهب العامة(5) و یشهد للحرمة ایضاً خبر أبی الجارود(6).

ثم ان خبر طلحة اشتمل علی کراهة ان یُغمَزَ له مفصل و عمل به العمانی(7) لکنه خلاف ما ورد فی اخبارنا مما لیس فیه عامی کما فی خبر الکاهلی.

(ثم تلین مفاصله) و عمل به الشیخان(8) و الدیلمی(9) و الحلی(10).

ص:161


1- الکافی ج/3 ص/155 ح/1
2- الکافی ج/3 ص/156 ح/4
3- الکافی ج/3 ص/156 ح/2
4- الکافی ج/3 ص/156 ح/3
5- فقال احمد و الحسن و الشافعی فی الجدید بالجواز راجع المغنی ج/2 ص/407 و المجموع ج/5 ص/187 و فتح العزیز ج/5 ص/130
6- الفقیه ج/1 ص/92 ح/18
7- المختلف ص/42
8- المصدر السابق
9- المصدر السابق
10- المصدر السابق

حصیلة البحث:

یجب تغسیل کلّ مسلمٍ أو بحکمه و لو سقطاً إذا کان له أربعة أشهرٍ کاطفال المسلمین لا مطلق المسلم و لو کان مخالفاً فانه لا یجب تغسیله .

و یجب تغسیله اولا بالسّدر ثمّ الکافور ثمّ القراح و هو الخالص من الماء الذی لم یخالطه کافور و لا حنوط وغسله کغسل الجنابة فی الابتداء بالرأس ثم سائر البدن مقترناً بالنیة ممن تصدی لتغسیله.

و هو مما یجب علی ولی المیت نعم لوفقد الولی تصل النوبة الی عموم المکلفین.

و الأولی بالمیراث أولی بأحکامه وقد ورد فی الحدیث تعیینه فقال (علیه السلام): ابنک أولی بک من ابن ابنک و ابنُ ابنک أولی بک من أخیک قال و أخُوک لأبیک و أُمّک أولی بک من أخیک لأبیک و أخُوک لأبیک أولی بک من أخیک لأُمّک قال و ابنُ أخیک لأبیک و أُمّک أولی بک من ابن أخیک لأبیک قال و ابنُ أخیک من أبیک أولی بک من عمّک قال و عمُّک أخُو أبیک من أبیه و أُمّه أولی بک من عمّک أخی أبیک من أبیه قال و عمُّک أخُو أبیک من أبیه أولی بک من عمّک أخی أبیک لأُمّه قال و ابنُ عمّک أخی أبیک من أبیه و أُمّه أولی بک من ابن عمّک أخی أبیک لأبیه قال و ابنُ عمّک أخی أبیک من أبیه أولی بک من ابن عمّک أخی أبیک لأُمّه. ومنه یعلم تقدم الوالد علی ابن المیت والجد علی اخو المیت والرجال علی النساء. کما وان الزّوج أولی مطلقاً بزوجته.

ص:162

و تجب المساواة فی الرّجولیّة و الأنوثیّة فی غیر الزّوجین ویجوز نظر أحد الزوجین إلی عورة الآخر عند التغسیل. ولا فرق فی الزوجة بین الحرة و الامة و الدائمة و المنقطعة.

و یجوز تغسیل المالک مملوکته بلا فرق بین کونها قنةً او مکاتبة مشروطة او مطلقة لم تؤد شیئا من کتابتها ولا یجوز تغسیل المملوکة لمالکها بلا فرق بین کونها قنةً او مکاتبة مشروطة او مطلقة .

و یجوز تغسیل المحارم للمیت ولو مع عدم تّعذّر المماثل ویستحب ان یکون من وراء الثّیاب فإن تعذّر فالکتابی و الکتابیة بتعلیم المسلم ونیته.

ولو لم یوجد احد مع المیت الرجل الّا النساء من غیر محرم او مع المیتة الّا الرجال من غیر محرم  یدفنان بثیابهما .

و لایجوز تغسیل الرّجل البنت اذا کانت اکثر من خمس سنین بل تدفن بلا غسل و اذا کانت اقل من خمس سنین غسلت و المرأة تغسل الصبی ما لم یبلغ.

و الشّهید فی الحرب التی یجوز المشارکة فیها ولو لم یکن بین یدی امام عادل او من نصبه لا یغسّل و لا یکفّن بل یصلّی علیه و یجب إزالة النّجاسة عن بدنه أولًا هذا اذا لم یدرکه المسلمون و به رمق والّا فیحتاج إلی التغسیل و ان جُرِد کفن.

ص:163

و ینزع عن الشهید الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المِنطقة و السراویل الّا ان یکون اصابه دم فان اصابه دم ترک علیه و لا یترک علیه شئ معقود الّا حل.

وحکم المقتول قوداً انه یأمر بالاغتسال قبل قتله فیغتسل کما یغتسل کما یغسل المیت و یتحنط بالکافور فیضعه فی مساجده و یتکفن ثم یقام فیه بعد ذلک الحد و یدفن . و لا یجوز ترک المصلوب علی ظاهر الارض اکثر من ثلاثة ایام .

و یستحب نزع قمیص المیت من رجلیه بعد الغسل و تغسیله علی ساجةٍ مستقبل القبلة و تثلیث الغسلات و غسل یدیه مع کلّ غسلةٍ و مسح بطنه فی الأولیین دون الثالثة و تنشیفه بثوب بعد الفراغ من الثلاث و یستحب ایضاً الابتداء بغسل فرجه ثلاثاً و الابتداء بالشق الایمن من الرأس و غسل المغسل یدیه إلی المرافقین فی الاخیر تین و مسح بطنه رفیقاً .

ویستحب إرسال الماء فی البالوعة و یحرم تقلیم اظافره و ترجیل شعره و ان سقط منه شیء یجعل فی کفنه.

(الثالث: الکفن)
اشارة

( والواجب منه مئزر و قمیص و ازار مع القدرة) ها هنا امور:

ص:164

الاول: هل انه الواجب التکفین بثلاث قطع ام تکفی قطعة واحدة فعن المشهور الاول قال فی المعتبر: هذا مذهب فقهائنا اجمع خلا سلار(1).  

اقول: و هو کقوله بکفایة غسل واحد للمیت، واستدل لسلّار بصحیح زرارة و محمد بن مسلم وفی سنده اشکال سیأتی وفیه: (انما الکفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لا اقل منه یواری جسده کله فمازاد فهو سنة إلی ان یبلغ خمسة اثواب فمازاد فهو مبتدع)(2) المطابق لمقتضی الاصل الّا انه لم تثبت نسخة «او»، ففی نسخة من الکافی بدل او- واو-(3) و عن الریاض ان اکثر نسخ الکافی المعتبرة بحذف حرف العاطف کلیةً(4) و الحاصل انه لا یمکن الاعتماد علی نسخة العطف بأو فیسقط الاستدلال بها علی کفایة الثوب الواحد فی الکفن .

و اما ما یدل علی المشهور فروایات مستفیضة منها: موثقة سماعة (عما یکفن به المیت قال (علیه السلام) ثلاثة اثواب)(5) و مثله خبر ابن سنان(6) و غیره(7) و نفس صحیح زرارة المتقدم بعد سقوط نسخة العطف بأو(8).

ص:165


1- المعتبر ج/1 ص/279 و المراسم ص/47
2- التهذیب ج/1 ص/292 ح/22                  
3- الکافی ج/3 ص/144 ح/5 کما فی هذه المطبوعة نسخة واحدة بواو العطف و لم یشر فی الهامش الی نسخة مخالفة.
4- و ذکرالمصنف فی الذکری ج/1 ص/352 ان لفظ ثوب محذوف فی کثیر من النسخ  .
5- التهذیب ج/1 ص/291 ح/18
6- الکافی ج/3 ص/144 ح/6
7- الکافی ج/3 ص/143 ح/2
8- و یدل علی ان «او» لیست فی الروایة قرینة من نفسها و هی لفظ لا اقل فانه اذا کان الکفن ثوباً واحداً لا معنی لهذا اللفظ فلا اقلیة فی البین حسب المتفاهم العرفی.

   الثانی: بماذا یکفن المیت فعبر الشیخ فی الخلاف(1) و ابن حمزة(2) و ابن زهرة(3) و ابن ادریس(4) بما عبر به المصنف فی المتن و فسروا المئزر بما یستر بین السرة والرکبة و القمیص بما یصل إلی نصف الساق و الازار بکونه شاملاً لجمیع البدن و قال الصدوق: (الکفن المفروض ثلاث قمیص و ازار و لفافة سوی العمامة و الخرقة فلا یعّدان من الکفن)(5) و ابدل المفید(6) و الدیلمی(7) الازار باللفافة و لم یوجب الاسکافی القمیص فی احد الثلاثة(8).

   هذا کله من جهة الاقوال واما الاخبار: فبعضها مطلق فی کفایة ثلاثة اثواب کما فی صحیح زرارة و محمد بن مسلم المتقدم و موثق سماعة و خبر ابن سنان و

ص:166


1- الخلاف؛ ج 1، ص397
2- الوسیلة من الجوامع الفقهیة ص/702
3- الغنیة من الجوامع الفقهیة ص/501
4- السرائر ص/164
5- الفقیه ج/1 ص/92
6- التهذیب ج/1 ص/291
7- المراسم من الجوامع الفقهیةص/568
8- الذکری ج/1 ص/254 ومثله المحقق خیّرا بین القمیص وبین ثوب یدرج فیه لخلو اکثرالاخبار من تعیینه ولاصالة البراءة ولخبر محمدبن سهل

غیره(1)و صریح خبر محمد بن سهل(قلت یدرج فی ثلاثة اثواب قال لا بأس به و القمیص احب إلیّ)(2) و قد رواه الفقیه مرسلاً(3) و صریح موثق زرارة(کفن النبی(ص) فی ثلاثة اثواب ثوبین صحاریین و ثوب یمنة عبری او اظفار)(4) و علیه فیمکن القول بکفایة مطلق الاثواب الثلاث و ان ماذکر فی لسان المتقدمین من باب اقل الواجب لا الواجب المعین، ویشهد لذلک ان الفقیه جمع بین ذکر القمیص و روایته عدم وجوبه(5).

(و یستحب الحبرة)

و هی ثوب یمانی من قطن او کتان مخطط کما عن المصباح(6).

اقول: لکن الاخبار جعلت الحبرة من الثلاثة الواجبة کما فی صحیحة الحلبی (کتب أبی فی وصیته ان اکفنه فی ثلاثة اثواب احدهما رداء له حبرة کان یصلی فیه یومَ الجمعة وثوب اخر و قمیص)(7) و غیرها(8).

ص:167


1- و قد تقدمت
2- التهذیب ج/1 ص/292 ح/23
3- الفقیه ج/1 ص/93
4- التهذیب ج/1 ص/292 ح/21و یمنة: بالضم بردة من برود الیمن و عبری بلد بالیمن و ظفار حصن بها.
5- الفقیه ج/1 ص/92 و ص/93
6- مصباح الفیومی ص/118
7- الکافی ج/3 ص/144 ح/7 
8- الکافی ج/3 ص/143 ح/2 و ص/149 ح/9 و غیرها

(و العمامة للرجل)

کما فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة (و العمامة سنة و قال امر النبی(ص) بالعمامة و عُمِمَ النبی ص)(1)و غیرها من الروایات(2) و فی صحیحة الحلبی المتقدمة (و عممنی بعمامة و لیس تعد العمامة من الکفن انما یعد ما یلف به الجسد).

هذا ویکره تعمیمه بعمامة الاعرابی کما فی صحیح ابن أبی عمیر عن أبی ایوب الخزاز عن عثمان النوا (و اذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابی قلت کیف اصنع قال خذ العمامة من وسطها و انشرها علی رأسه ثم ردها إلی خلفه و اطرح طرفیها علی صدره)(3)و فی مرسلة (فقال حنکه)(4)و فسّر المصنف فی الدروس عمامة الاعرابی بکونها بلا حنک(5).

(و الخامسة)

ص:168


1- سبق و ان قلنا هذه الروایة فی سندها اشکال حیث یرویها الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه ابن هاشم عن حماد بن عثمان عن حریز عن زرارة و محمد بن مسلم و الاشکال هو انه لم یعهد روایة ابن هاشم عن حماد بن عثمان و الصحیح انه حماد بن عیسی و بقرینة حریز حیث ان الثانی بروی عنه لا الاول کما ذکر ذلک اهل الفن.
2- الکافی ج/3 ص/143 ح/1 و صحیح ابن سنان ص/144 ح/9
3- الکافی ج/3 ص/143 ح/8
4- الکافی ج/3 ص/143 ح/10
5- الدروس ج/1ص/ 108

قال المصنف فی الدروس(و خرقة لشدّ الفخذین تسمی الخامسة)(1) لکن التعبیر بالخامسة لم یرد فی الاخبار و اول من ذکرها الشیخ فی المصباح(2) ویدل علی استحباب الخرقة الروایات المستفیضة ففی موثق عمار (ثم الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثم القمیص تشد الخرقة علی القمیص بحیال العورة و الفرج حتی لا یظهر منه شئ)(3) لکن فی خبر یونس عرضها شبر(4).

(و للمرأة القناع بدلاً عن العمامة و النمط)

لم یُذکر للقناع و النمط دلیل لکن المختلف نقل عن رسالة علی بن بابویه جعل النمط من الکفن من الثلاثة الواجبة (5) و مثله ابنه فی الفقیه(6)و الهدایة(7) فقال الاول (ثم اقطع کفنه تبدء بالنحط فتبسطه و تبسط علیه الحبرة).

ثم ان الشیخین لم یقولا بالنمط معیناً بل قالا (یزاد لها لفافتان او لفافة و نمط)(8)و الدیلمی قال(و یستحب ان یزاد للمرأة لفافتان)(9)و یدل علی اللفافتین صحیح ابن مسلم الاتی .

ص:169


1- الدروس ج/1ص/ 108وکذلک عبر فی الذکری ج/1ص/361
2- المصباح ص/19 طبع الزنجانی
3- التهذیب ج/1 ص/305 ح/55
4- الکافی ج/3 ص/141 ح/5 و غیره کما فی ص/140 ح/4
5- المختلف ص/45
6- الفقیه ج/1 ص/87
7- الهدایة من الجوامع الفقهیة ص/50
8- التهذیب ج/1 ص/324
9- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/568 اقول: و النمط کما عن نهایة الجزری: ضرب من البسط له خمل رقیق و احدها نمط و فی المغرب: ثوب من صوف یطرح علی الهودج؛ و الظاهر انه فارسی معرب  وجعله المصنف فی الذکری ج/1 ص/364 احتمالاً و قال: او هو ثوب فیه خطط مأخوذ من الانماط و هی الطرائق.

ثم ان المستدرک نقل عن البحار عن مصباح الأنوار عن جعفر بن محمّد عن أبیه (علیهم السلام) «ان فاطمة علیها السلام کفنت فی سبعة اثواب»(1)؛ قلت: وقد تضمن عدم تغسیل فاطمة علیها السلام و هو امر منکر فلا یمکن الاعتماد علیه مضافا الی انه خلاف الروایات المتعددة فی کون الکفن خمسة اثواب کما فی صحیح ابن مسلم (یکفن الرجل فی ثلاثة اثواب و المرأة اذا کانت عظیمة فی خمس)(2), و فی صحیح زرارة و محمد بن مسلم المتقدم «فمازاد فهو مبتدع» .

تحنیط المیت

 (و یجب امساس مساجده السبعة بالکافور)

ص:170


1- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 2، ص: 208
2- و تتمة الروایة «درع و منطق و خمار و لفافتین»اقول: والدرع بمثابة القمیص و المنطق بمثابة المئزر ففی المصباح ما شددت به وسطک و انتطق شدّ المنطق علی وسطه و الخمار هو القناع کما فی المصباح ص/181 الکافی ج/3 ص/147 ح/3

اما اختصاص وجوب التحنیط بالمساجد السبعة مع ان المذکور فی الصحیحة السابقة و غیرها أکثر من ذلک فلموثقة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحنوط للمیت فقال: اجعله فی مساجده»(1) الدالة علی الاختصاص المذکور الموجب لحمل تحنیط غیرها المذکور فی بقیة الروایات علی الاستحباب مثل صحیح الحلبی (فامسح به آثار السجود منه و مفاصله کلها و رأسه و لحیته و علی صدره من الحنوط و قال حنوط الرجل و المرأة سواء)(2) وفی مرسلة الکافی عن یونس (و لا یجعل فی منخریه ولا فی بصره و مسامعه ولا علی وجهه قطناً و لا کافوراً)(3).

و اما روایة التهذیب موثقاً عن عمار (و اجعل الکافور فی مسامعه)(4) وعمل به الفقیه(5) و الکافی لم یعتمده ویشهد للصدوق خبر عبدالله بن سنان(6) ومعتبر زرارة(7)

ص:171


1- وسائل الشیعة الباب 16 من أبواب التکفین الحدیث 1
2- الکافی ج/3 ص/143 ح/4
3- الکافی ج/3 ص/143 ح/1
4- التهذیب ج/1 ص/305 ح/55
5- الفقیه ص/91 ج/1
6- التهذیب ج/1 ص/307
7- لا اشکال فی سنده الّا من جهة علی بن محمد الاشعری وقد وصل کتابه للشیخ بتوسط ابن الولید وتلمیذه الصدوق مضافاً الأولی اشتمال سنده علی ابن أبی عمیر وللشیخ طریق صحیح الأولی کل روایات ابن أبی عمیر فراجع.

وفیه: (واجعل فی فیه ومسامعه ورأسه شیئاً من الحنوط وعلی صدره وفرجه وقال:حنوط الرجل والمرأة سواء)(1) ویشهد للکافی فی صحیح عبدالرحمن بن أبی عبدالله (قال: لاتجعل فی مسامع المیت حنوطاً)(2) وجمع الشیخ بینهما فی التهذیب بالوضع علی الفم لا فی الفم(3) ومراده علی المسامع لا فی المسامع، ویشهد للوضع علی المسامع موثقة سماعة(4) .

ثم یجب ان یکون الکافور مسحوقا وذلک لمرسلة الکافی عن یونس المتقدمة حیث نقل عنهم علیهم السّلام فیها: «ثم اعمد الی کافور مسحوق ... وامسَح بالکَافُور.. »(5) ولا اشکال فی سندها الّا من جهة روایة ابن هاشم عن رجاله وهذا التعبیر یدل علی موثوقیة الروایة لتعددهم وعدم احتمال کذبهم , مضافا الی ان تعبیره (علیه السلام) بالمسح ممّا یقتضی کون الکافور مسحوقا.

ص:172


1- التهذیب ج/1 ص/436 ح/48
2- التهذیب ج/1 ص/308 ح/61 وقد رواه عن الصادق (علیه السلام) واما فی الاستبصار ج/1 ص/212 ح/3 فقد رواه مقطوعاً ولا شک فی حصول سقط فیه حیث ان تألیفه للتهذیب کان متقدماً علی تألیفه للاستبصار وبذلک یظهر وجه النظر فیما عبر به المصنف فی الذکری  ج/1 ص/357 من کونه مقطوعاً.
3- التهذیب ج/1 ص/308
4- التهذیب ج/1 ص/435 ح/44
5- وسائل الشیعة الباب 14 من أبواب التکفین الحدیث 3

قیل: ویجب کون الکافور طاهرا باعتبار انه المرتکز فی أذهان المتشرعة حیث اعتبر الشارع الطهارة فی الکفن و بدن المیت بل أمر بقرض الکفن و غسل البدن لو تنجسا فیطمأن بعدم رضاه بوجود النجاسة مع المیت.

 قلت: هذا مجرد استحسان مضافا للفرق بین عین النجاسة التی هی مورد الدلیل وبین المتنجس وهو الکافور فلا مورد للتعدی من الاول الی الثانی .

 (و یستحب کونه ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً)

کما فی مرفوع ابن هاشم و به افتی الفقیه(1).

ثم ان الکافی روی مرفوعة ابن أبی نجران (اقل ما یجزی من الکافور للمیت مثقال)(2) و قال و فی روایة الکاهلی و حسین بن المختار عن الصادق (علیه السلام) (القصد من ذلک اربعة مثاقیل)وجعل الشیخ فی النهایة(3)الاقل درهم و جعل الشیخان(4) والهدایة(5) الوسط اربعة دراهم خلاف الخبرین من کونه مثقالاً واربعة مثاقیل.

ص:173


1- الکافی ج/3 ص/151 ح/4 و الفقیه ج/1 ص/91
2- الکافی ج/3 ص/151 ح/5
3- النهایة ص/32
4- النهایة ص/32 و التهذیب ج/1 ص/290 و جعل الاقل مثقال
5- الهدایة من الجوامع الفقهیة ص/50 و جعل الاقل مثقال واحد

ثم ان التهذیب روی خبر ابن نجران عن العبیدی بلفظ مثقال و نصف رواه عن کتاب محمد بن احمد بن یحیی(1)و هو الذی استثنی منه ابن الولید روایات العبیدی.

(و وضع الفاضل علی صدره)

کما مر فی صحیح الحلبی الّا انه لم یرد فیها التعبیر بالفاضل(2) و القول بتحریف الروایة(3) لا دلیل علیه فعدم ذکره فی روایة الکافی عن یونس لا یکون دلیلًا علی تحریف صحیح الحلبی و تعلیل الشهید الثانی(4) بکونه مسجداً فی بعض الاحیان غیر صحیح لعدم وجود اطلاق بذلک.

(و) یستحب (کتابةُ اسمه و انه یشهد الشهادتین و اسماء الائمة علیهم السلام علی العمامة و القمیص والازار و الحبرة)

ص:174


1- التهذیب ج/1 ص/291 ح/17
2- نعم عبر المفید بذلک فی مقنعته ص/304 من التهذیب ج/1 و کذلک الصدوق عبر بذلک فی فقیهه فقال: «فان بقی منه شیء جعل علی صدره» ص/91 .
3- قاله فی النجعة کتاب الطهارة ص/351 و دلیله شهادة السیاق
4- الروضة ص/41 ج/1 و مراده من بعض الاحیان ما ورد فی سجدة الشکر ففی صحیح ابن أبی عمیر عن جعفر بن علی قال رأیت ابا الحسن (علیه السلام) و قد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعیه و الصق جؤجؤه بالارض فی دعائه» الکافی ج/3 ص/324 ح/14 و کذلک ح/15 و فیه: «و الصق جؤجؤه و بطنه بالارض»

کما فی خبر أبی کهمس حیث کتب الصادق (علیه السلام) علی کفن ولده اسماعیل (اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله)(1) وتدل علیه مکاتبة الحمیری للصاحب فهل یجوز لنا ذلک (یعنی کتابة الشهادة) بطین القبر او غیره فأجاب یجوز ذلک)(2) وزاد ابن الجنید وانّ محمداً رسول الله(3).

 و اما ما عن البحار، عن مصباح الأنوار عن جعفر بن محمّدٍ عن أبیه (علیهم السلام): أنّ فاطمة علیها السلام کفّنت فی سبعة أثواب (4) فقد تقدم الاشکال فیه و انه خبر تضمن عدم تغسیل فاطمة علیها السلام و هو امر منکر فلا یعتمد علیه.

و اما کتابة اسماء الائمة (علیهم السلام) فقد ذکره الشیخ(5) و لم یذکره غیره و لا دلیل علیه ثم انه قد ذکر نسخة الکتاب الذی یوضع عند الجریدة مع المیت(6) و لم یسنده إلی الروایة و کیف کان فقد یُذکر فی کتب الادعیة اشیاء استحسانیة لا مستند لها ثم ان الذی جاء فی الخبرین السابقین الشهادة بالوحدانیة دونَ کتابة القران او غیره علی الکفن.

ص:175


1- التهذیب ج/1 ص/309 ح/66 و رواه کمال الدین و تمام النعمة / ج 1 / ص72
2- الاحتجاج ج/2 ص/489
3- الذکری ج/1 ص/372
4- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 2، ص: 208
5- النهایة ص/32 و المصباح ص/18 و المبسوط ج/1 ص/177 و الخلاف ج/1 ص/706 مسأله 504
6- المصباح ص/15

و اما ما رواه العیون من (ان موسی بن جعفر (علیه السلام) کفنه سلیمان بن أبی جعفر بکفن فیه حبرة استعملت بالفین و خمسمائه دینار علیه القران کله)(1) فان صح فهو شیء فعله سلیمان العباسی.

     و اما ما نقله البحار من ثواب دعاء الجوشن و ما له من فضیلة لو کتب…ورش علی کفن المیت، فقد قال فیه العلامة المجلسی: ظهر لی من بعض القرائن ان هذا لیس من السید «یعنی ابن طاووس» و لیس هذا الّا شرح الجوشن الکبیر و کان کتب ابو طالب بن رجب هذا الشرح من کتب جده السعید تقی الدین الحسن بن داود لمناسبة لفظة الجوشن و اشتراکهما فی هذا اللقب فی حاشیة الکتاب فأدخله النساخ فی المتن (2).

و یستحب وضع (الجریدتین من سعف النخل او شجر رطب فالیمنی عند الترقوة بین القمیص و بشرته والاخری بین القمیص والازار من جانبه الایسر)

و یدل علیه صحیح الحسن الصیقل (یوضع للمیت جریدتان واحدة فی الیمین و اخری فی الایسر قال الجریدة تنفع المؤمن والکافر)(3) و فی صحیحة جمیل بن دراج قال قال(4) (ان الجریدة قدر شبر توضع واحدة عنه الترقوة الأولی ما بلغت مما

ص:176


1- عیون اخبار الرضا (علیه السلام) ص/100 ج/1 ح/5
2- بحار الأنوار (ط - بیروت) ج 78 ص 332  باب 9 التکفین و آدابه و أحکامه.
3- الکافی ج/3 ص/151 ح/1
4- اقول لا یضر اضماره فجمیل من اصحاب الاجماع و یزیده قوةً روایة الکافی عنه.

یلی الجلد و الاخری فی الایسر من عند الترقوة الأولی ما بلغت من فوق القمیص)(1) و فی صحیح زرارة (انه یتجافی عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطباً قال و العذاب کله فی یوم واحد فی ساعة واحدة قدر ما یدخل القبر ولا حساب بعد جفوفها ان شاءالله)(2) و فی مرسلة سهل (ان لم نقدر علی الجریدة فقال عود السدر قیل فان لم نقدر علی السدر فقال عود الخلاف)(3) والخلاف شجر الصفصاف(4) و فی خبر الفقیه عن الهادی (علیه السلام) (انه یجوز من شجر اخر رطب)(5).

و اما ما قاله المصنف من الترتیب فی وضع الجریدتین فذهب الیه الشیخان(6) و الدیلمی(7) و الحلبی(8) و القاضی(9) و الصدوق فی المقنع(10) استناداً الی صحیح جمیل المتقدم .

ص:177


1- الکافی ج/3 ص/152 ح/5
2- المصدر السابق ح/4
3- المصدر السابق ح/10
4- المصباح المنیر ص/179 اقول: و یقال له بالفارسیة بید.
5- الفقیه ج/1 ص/88 ح/5
6- التهذیب ج/1 ص/304 و النهایة ص/36
7- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/568
8- الغنیة من الجوامع الفقهیة ص/501
9- المختلف ص/44
10- المقنع من الجوامع الفقهیة ص/6

و ذهب العمانی الی ان المستحب واحدة تحت ابطه الایمن(1) و یشهد له ما فی صحیح جمیل الاخر (قال فوقَ القمیص و دون الخاصرة فسألته من ای جانب فقال مع الایمن)(2) و ذهب علی بن بابویه و ابنه فی الفقیه(3) الی ان احدی الجریدتین من عند الترقوة یلصقها بجلده و یمد علی قمیصه و الجریدة الاخری عند ورکه ما بین القمیص و الازار، وتدل علیه مرسلة الکافی عن یونس المتقدمة .اقول: و لا مانع من العمل بکل هذه الروایات.

   و بقی الکلام فی طول کل واحدة من الجریدتین فذهب الشیخان(4) و الصدوق(5) و الدیلمی(6) و الحلبی(7) بکونهما مقدار عظم الذراع و لم یظهر لهم مستند سوی ما فی الفقه الرضوی «و روی ان الجریدتین بقدر عظم الذراع»(8).

و ذهب العمانی انها بمقدار اربع اصابع(9) و یشهد له ما فی صحیح جمیل المتقدم و تضمن خبر یحیی بن عباده(10) و مرسل الکافی عن یونس(11) انهما قدر ذراع و قد قال

ص:178


1- المعتبر المجلد الاول ص/288
2- الکافی ج/3 ص/154 ح/13
3- المختلف ص/44 و الفقیه ج/1 ص/91
4- التهذیب ج/1 ص/293 و المختلف ص/44 
5- الصدوق فی الهدایة ص/50 و الفقیه ص/87
6- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/568
7- الغنیة من الجوامع الفقهیة ص/501
8- الفقه الرضوی ص/168
9- المختلف ص/44
10- الکافی ج/3 ص/152 ح/3
11- الکافی ج/3 ص/143 ح/1

به الفقیه تخییراً بینه و بین عظم الذراع و قدر شبر(1) و الظاهر منه الجمع بین الاخبار.

(ولیخط- بضم الیاء- الکفن بخیوطه ولاتبل بالریق)

لم یظهر له نص ولا ذکره القدماء و نسبه فی المعتبر(2) الی المبسوط و النهایة و هو کذلک فی المبسوط(3) لا فی النهایة.

(و یکره الاکمام المبتدأة)

دون قمیص کان لبیساً بل یقطع منه ازراره و یدل علی الکل مرفوعة الفقیه(4) و صحیحة ابن سنان.

ثم الکفن قمیص غیر مزور کما فی صحیحة  معاویة بن وهب، عنه (علیه السلام) «یکفّن المیّت فی خمسة أثواب: قمیص لا یزرّ علیه..»(5) و غیرها(6).

(و قطع الکفن بالحدید)

ص:179


1- الفقیه ج/1 ص/87
2- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص: 289
3- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص: 177؛ کتاب الجنائز
4- الفقیه ج/1 ص/90 ح/16 و ذکره التهذیب مرسلاً؛ تهذیب الأحکام؛ ج 1، ص: 305؛ 13 باب تلقین المحتضرین .
5- تهذیب الأحکام؛ ج 1، ص: 293؛ 13 باب تلقین المحتضرین، و الکافی ؛ ج 3، ص: 145
6- التهذیب ج/1 ص/308 ح/62 صحیح ابن سنان

کما فی المقنعة(1) و اضاف بانه لا یقرب النار ببخور و لا غیره ثم قال الشیخ شارحاً لها (سمعنا ذلک مذاکرة من الشیوخ و علی کان عملهم)(2).

(و جعل الکافور فی سمعه و بصره علی الاشهر)

کما فی مرسل الکافی المتقدم و غیره و فی صحیح حمران (ولا تقربوا اذنیه شیئاً من الکافور- الی- قلت فالحنوط کیف اصنع به قال یوضع فی منخره و موضع سجوده)(3) هذا وخالف الصدوق فی ذلک وقد تقدم کلامه مع دلیله وفصلنا هنالک الکلام.

(و یستحب اغتسال الغاسل قبل تکفینه او الوضوء)

لکن الاخبار علی خلافه فروی الکافی صحیحاً عن ابن مسلم (قلت فیغسله ثم یکفنه قبل ان یغتسل قال: یغسل یده من العاتق ثم یلبسه اکفانه ثم یغتسل)(4)و مثله صحیح یعقوب بن یقطین الّا انه قال (یغسل یده الی المنکبین ثلاث مرات)(5)و روی الخصال عن أبی بصیر و محمد بن مسلم (من غسل منکم میتاً فلیغتسل بعد ما یلبسه اکفانه)(6).

ص:180


1- التهذیب ج/1 ص/294
2- المصدر السابق
3- التهذیب ج/1 ص/447 ح/90
4- الکافی ج/3 ص/160 ح/2
5- التهذیب ج/1 ص/446 ح/89
6- الخصال ص/618

و انما جاء ما فی المتن فی عبارة الفقیه(1) لکنه ذکر فی کتابه المقنع ما یوافق الاخبار(2) و مثله المفید(3)و الدیلمی(4) و الاصل فی عنوان المسألة هو الشیخ فی النهایة(5) و المبسوط(6), قال فی النهایة (وان ترک تکفینه حتی اغتسل کان افضل).

حصیلة البحث:

الواجب من الکفن مطلق الاثواب الثلاث مئزرٌ و قمیصٌ و إزارٌ مع القدرة، و قیل: وتستحبّ الحبرة و هی ثوب یمانی من قطن او کتان مخطط . قلت: الظاهر من الاخبار انها احد الثلاثة .

وتستحب العمامة ویکره تعمیمه بعمامة الاعرابی قیل وهی التی بلا حنک بل المستحب ان تاخذ العمامة من وسطها و تنشر علی رأسه ثم ترد إلی خلفه و یطرح طرفیها علی صدره .

و یستحب ان یزاد للمرأة لفافتان .

و یجب إمساس مساجده السّبعة بالکافور، و یجب ان یکون الکافور مسحوقا و یستحبّ کونه ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً.

ص:181


1- الفقیه ج/1 ص/91
2- المقنع من الجوامع الفقهیة ص/6
3- التهذیب ج/1 ص/304
4- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/568
5- النهایة ص/30
6- النجعة ج1 – تکفین المیت نقلا عن المبسوط .

و وضع الفاضل علی صدره و کتابة اسمه و أنّه یشهد الشّهادتین علی العمامة و القمیص و الإزار و الحبرة و الجریدتین من سعف النّخل أو شجرٍ رطبٍ فالیمنی عند الترقوة بین القمیص و بشرته و الأخری بین القمیص و الإزار من جانبه الأیسر ویمکن ایضا من فوقَ القمیص و دون الخاصرة مع الایمن وانها بمقدار اربع اصابع او ذراع.

و تکره الأکمام المبتدأة الّا اذا کان قمیصا لبیساً فیقطع منه ازراره ویکره جعل الکافور فی سمعه و بصره علی الأشهر، و یستحبّ ان یغسل الغاسل یده من العاتق او یغسل یده الی المنکبین ثلاث مرات قبل تکفینه.

(الرابع: الصلاة علیه)
اشارة

 (وتجب علی کل من بلغ ستاً)

کما هو مشهور و لصحیح الحلبی (قلت متی تجب الصلاة علیه فقال اذا کان ابن ست سنین)(1) و فی صحیح زرارة (قلت فمتی تجب علیه الصلاة قال (علیه السلام): اذا عقل الصلاة و کان ابن ست سنین)(2) و فی صحیح ابن مسلم (و متی یعقلُ الصلاة و تجب علیه قال (علیه السلام) لست سنین) (3).

ص:182


1- الکافی ج/3 ص/206 ح/2
2- الکافی ج/3 ص/207 ح/4
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)؛ ج 2، ص381، باب 18

و اما ما رواه التهذیب من موثق عمار من ان الصلاة لا تجب الّا علی من جری علی القلم(1) و مثله خبر هاشم(2) فخبران شاذان لم یعمل بهما احد الّا العمانی(3) مستدلا بأنها استغفار و دعاء للمیّت و هو غنی عن ذلک(4) و هو کما تری .

و اما ما رواه ایضاً عن ابن سنان(5) و عن السکونی(6) و عن الحسین بن علی بن یقطین(7) و عن قدامة(8) الدالة علی وجوب الصلاة علی المستهل فلم یعمل بها الّا الاسکافی(9) و هی محمولة علی التقیة فانه مذهب العامة فقد روی الاستیعاب عن ابن اسحاق باسناده عن عائشة «ان النبی (ص) دفن ابنه إبراهیم و لم یصل علیه»(10),

ص:183


1- التهذیب ج/3 ص/199 ح/7
2- فروع الکافی ج/3 ص/209 ح/8 , و لا یمکن حمله علی ما قاله فی النجعة للتعارض المستحکم.
3- المختلف ص/119 فقال: «المشهور انه یُصلی علی الصبی ست سنین- الی- و قال ابن أبی عقیل لا یصلی علی الصبی ما لم یبلغ».
4- جواهر الکلام 12: 6
5- التهذیب ج/3 ص/199 ح/6
6- التهذیب ج/3 ص/331 ح/61
7- التهذیب ج/3 ص/331 ح/62
8- التهذیب ج/3 ص/331 ح/63
9- المختلف ص/119
10- الإستیعاب فی معرفة الأصحاب؛ ج1، ص58، باب حرف الألف إبراهیم بن النبی(ص). الناشر: دار الجیل، بیروت/ الطبعة: الأولی، 1412 ه_ - 1992 م.

و قال فیه «هذا الخبر غیر صحیح لان جمهور العلماء علی ان الصلاة علی الاطفال اذا استهلوا عملاً مستفیضاً عن السلف و الخلف»(1) فتری العامة ردوا هذا الخبر الذی روته عائشة لکنه صحیح عندنا فروی الکافی عن علی بن عبد الله عن الکاظم (علیه السلام) فی موت ابراهیم قال النبی (ص) «زعمتم انی نسیت ان اصلی علی ابنی لما دخلنی من الجزع الّا و انه لیس کما ظننتم…و امرنی ان لا اصلّی الّا علی من صلی»(2) و هو لا ینافی ما تقدم من الصحاح فالمراد منه الّا علی من عقل الصلاة بقرینة ما تقدم.

 و یمکن استفادت الوجوب ایضا من صحیحة زرارة: «مات ابن لأبی جعفر (علیه السلام) فأخبر بموته فأمر به فغسل و کفن و مشی معه و صلّی علیه ... فقال: اما انه لم یکن یصلّی علی مثل هذا- و کان ابن ثلاث سنین- کان علی (علیه السلام) یأمر به فیدفن و لا یصلّی علیه. و لکن الناس صنعوا شیئا فنحن نصنع مثله. قلت: فمتی تجب علیه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة و کان ابن ست سنین»(3).

و احتمال ان المقصود متی تجب الصلاة الیومیة علیه مدفوع بذکر فاء التفریع و السیاق , نعم یرد علیها انّها أخصّ من المدعی لاعتبارها قیدا آخر و هو عقله للصلاة.

ص:184


1- المصدر السابق
2- الکافی ج/3 ص/208 ح/7 
3- وسائل الشیعة الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحدیث 3

(ممن له حکم الاسلام)

اقول: بل لا تجب الّا علی المؤمن یعنی الامامی وبه قال المفید(1)والحلبی(2) والحلی والقاضی ولم یقل بوجوبها علی غیره الّا الشیخ الّا انه قال ان الصلاة علی حد ما یصلّی النبی (ص) والائمة علیهم السلام علی المنافقین(3) ونقول له انه ما کانت صلاتهم علیه للوجوب کما فی صحیح الحلبی فی قضیة موت عبدالله بن أبی بن سلول وفیها اعترض عمر لرسول الله (ص) بانه الم ینهک الله ان تقوم علی قبره فسکت (ص) ثم کرر اعتراضه فقال له (ص) (و یلک و ما یدریک ما قلت انی قلت اللهم احشُ جوفه ناراً و املأ قبره ناراً و أصله نارا قال ابو عبد الله (علیه السلام) فأبدا من رسول الل ه(ص) ما کان یکره)(4) و یدل علی عدم الوجوب ایضاً صحیح ابن محبوب وخبر صفوان وفیهما (مات رجل من المنافقین فخرج الحسین (علیه السلام) یمشی فلقی مولی له فقال له الی این تذهب فقال افر من جنازة هذا المنافق ان اصلی علیه فقال له الحسین (علیه السلام) قم الی جنبی فما سمعتنی اقول فقل مثله قال فرفع

ص:185


1- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص/37 وفیها: «واصلها خمس تکبیرات علی اهل الایمان». اقول: و کل من قال بعدم وجوب تغسیله لابد من ان یقول بعدم وجوب  الصلاة علی و قد مر علیک کلام المفید والدیلمی والحلی والشیخ فی النهایة من القول بعدم وجوب تغسیلهم و لازمه عدم وجوب الصلاة و لا صلاة قبل التغسیل.
2- المختلف ص/119 فقال: «منع المفید وابن ادریس وابو الصلاح من وجوب الصلاة علی غیر المؤمنین ممن ظاهره الاسلام».
3- التهذیب ج/1 ص/335
4- الکافی ج/3 ص/188 ح/1

یدیه فقال: اللهم اخز عبدک…)(1) و یکفی فی  عدم الوجوب قوله تعالی {و لا تصلِّ علی احد منهم مات ابداً ولاتقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله} و قد تقدم فی باب التغسیل ما یُقَرّبُ دلالتها وتقدمت روایة الاحتجاج من قول الحسین (علیه السلام) لمعاویة (لکنّا لو قتلنا شیعتک ما کفنّاهم و لا صلیّنا علیهم).

واما ما رواهُ التهذیب عن السکونی(لا تدعوا احداً من امتی بلا صلاة)(2)و عن طلحة بن زید(صل علی من مات من اهل القبلة و حسابه علی الله)(3)فخبران ضعیفان لا یقاومان ما سبق فالسکونی عامی و طلحة بتری و یمکن حملهما علی التقیة.

نعم استثنی الکافی و الفقیه المستضعف و من لا یَعرف ففی صحیح ابن مسلم (الصلاة علی المستضعف و الذی لا یعرف الصلاة علی النبی (ص) والدعاء للمؤمنین و المؤمنات تقول {ربنا اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک وقهم عذاب الحجیم رَبّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الّتِی وَعَدتّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّیّاتِهِمْ إِنّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ }(4) و زاد فی الفقیه علی روایة الکافی (اللهم انّ هذه النفس

ص:186


1- الکافی ج/3 ص/188 ح/2 و ح/3 أقول: و خبر صفوان رواه الفقیه ص/105 ج/1 ح/37 و هو له کتاب ذکره الفهرست و طریقه الیه صحیح و بذلک یصح طریق الکلینی و الصدوق الیه.
2- التهذیب ج/3 ص/328 ح/52
3- التهذیب ج/3 ص/328 ح/51
4- الکافی ج/3 ص/186 ح/1 وما فیه من قوله تعالی من سورة المؤمن: 8 و 9.

انت احییتها وانت أمتّها ولّها ما تولّت و احشرها مع من احبت)(1)و الروایات بذلک مستفیضة(2).

و اما ظهورها بکفایة تکبیرة واحدة للمستضعف و من لا یعرف فموقوف علی کونها للبیان حتی یتمسک باطلاقها و فیه تأمل.

ثم لا فرق فی وجوب الصلاة بین کونه شهیداً ام لا فما رواه التهذیب عن مسعدة بن صدقة ان علیاً (علیه السلام) لم یصل علی عمار ولا هاشم، فقال فیه (الوجه ان العامة یروون عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) ذلک فخرج هذا موافقاً لهم)(3) و لا یخفی ان مسعدة عامی.

(و واجبها القیام و استقبال القبلة)

و استدل لهما بالعمومات و بصحیح الکافی عن أبی هاشم الجعفری (ان کان وجه المصلوب الی القبلة فقم علی منکبه الایمن و ان کان قفاه الی القبلة فقم علی منکبه الایسر فان بینَ المشرق و المغرب قبلة و ان کان منکبه الایسر الی القبلة فقم علی منکبه الایسر)(4) الظاهر فی وجوب القیام و الاستقبال و فیه دلالة علی التوسعة فی القبلة فی حال الاضطرار بکون ما بین المشرق و المغرب قبلة ویدل

ص:187


1- الفقیه ج/1 ص/105 ح/36 لکنه رواه عن زرارة و محمد بن مسلم و الکافی رواه عن ابن مسلم فقط .
2- الکافی ج/3 ص/187 ح/2و3و4و5و6 
3- التهذیب ج/3 ص/333
4- الکافی ج/3 ص/215 ح/2

علی خصوصِ الاستقبال ایضاً ما رواه التهذیب عن جابر (قلت له ارأیت ان فاتتنی تکبیرة او اکثر قال تقضی ما فاتک قلت استقبل القبلة قال بلی و انت تتبع الجنازه)(1) و غیرهما من الروایات(2).

(و جعل رأس المیت الی یمین المصلی)

کما فی صحیحة الحلبی: «سألته عن الرجل و المرأة یصلّی علیهما، قال: یکون الرجل بین یدی المرأة ممّا یلی القبلة فیکون رأس المرأة عند ورکی الرجل ممّا یلی یساره، و یکون رأسها أیضا ممّا یلی یسار الإمام، و رأس الرجل ممّا یلی یمین الامام»(3).

و خبر الکافی عن عمار (و سئل عن میّت صلّی علیه فلما سلم الامام فاذا المیت مقلوب رجلاه الی موضع رأسه قال یسوّی و تعاد الصلاة علیه)(4) لکنه تضمن ان صلاة المیّت فیها سلام و هو معلوم البطلان و یمکن حمله علی ارادة الفراغ من الصلاة خصوصا وانها وردت فی کلام السائل لا الامام (علیه السلام) و فی اخبار عمار مثل ذلک کثیر, ویدل علی ذلک مما سیاتی.

ص:188


1- التهذیب ج/3 ص/325 ح/38
2- الکافی ج/3 ص/176 ح/1 و ح/2 من باب47
3- وسائل الشیعة الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحدیث 7
4- الکافی ج/3 ص/174 ح/2

(و النیة و تکبیرات خمس یتشهد الشهادتین عقیب الاولی و یصلّی علی النبی صلی الله علی و اله عقیب الثانیة و یدعو للمؤمنین و المؤمنات عقیب الثالثة و للمیّت عقیب الرابعة و فی المستضعف بدعائه)

ویدل علی کون التکبیرات خمساً صحیح ابن سنان (التکبیر علی المیت خمس تکبیرات)(1) و الاخبار بذلک مستفیضة(2).

واما خبر الخصال من ان النبی (ص) کبر علی النجاشی سبعاً(3) فمعارض اولاً بخبر زرارة و محمد بن مسلم انه لم یصلِّ علیه(4) وانما دعا له و ثانیاً ضعیف السند لاشتماله علی محمد بن القاسم الاستر بادی فقال ابن الغضائری انه کذّاب و ایضا ضعیف بیوسف بن محمد بن زیاد فهو مجهول(5).

واما الدعاء بین التکبیرات بما هو قریب من المتن فلخبر الکافی صحیحاً عن ابن أبی عمیر عن محمد بن مهاجر عن امه- ام سلمه- عن الصادق (علیه السلام) (کان النبی (ص) اذا صلی علی میّت کبر و تشهد ثم کبر ثم صلّی علی الانبیاء و دعا ثم کبر

ص:189


1- التهذیب ج/3 ص/315 ح/2
2- الکافی ج/3 ص/181 من الحدیث الاول الأولی الخامس و التهذیب ج/3 ص/315 الحدیث الاول و الثالث و الرابع و السادس و الثامن و العاشر
3- الخصال ص/359
4- التهذیب ج/3 ص/202 ح/20
5- قاموس الرجال ج/8 ص/348 الطبعه الاولی القدیمة والضعفاء لابن الغضائری مخطوط ص/28

و دعا للمؤمنین ثم کبر الرابعة و دعا للمیت ثم کبر و انصرف فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة علی المنافقین- الی- ثم کبر الرابعة و انصرف و لم یدع للمیت)(1).

اقول: و سنده الی ابن أبی عمیر صحیح و ابن أبی عمیر ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و یکفیه اعتماد الکلینی علیه ثانیاً و فی خبر اسماعیل بن همام (صلّی النبی (ص) علی جنازة فکبر خمساً و صلّی علی اخر وکبر اربعاً فاما الذی کبر علیه خمساً فحمد الله و مجده فی التکبیرة الاولی و دعا فی الثانیة للنبی (ص) و دعا فی الثالثة للمؤمنین و المؤمنات و دعا فی الرابعة للمیت و انصرف فی الخامسة و اما الذی کبر علیه اربعاً فحمد الله و مجده فی التکبیرة الاولی و دعا لنفسه و اهل بیته فی الثانیة و دعا للمؤمنین و المؤمنات فی الثالثة و انصرف فی الرابعة فلم یدعُ له لانه منافق)(2).

و یدل علی اصل الذکر موثق یونس بن یعقوب (تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل)(3) و فی معتبرة الفضل بن شاذان (انما امروا بالصلاة علی المیت لیشفعوا له و لیدعوا له بالمغفرة)(4).

ص:190


1- الکافی ج/3 ص/181 ح/3
2- التهذیب ج/3 ص/317 ح/9
3- الکافی ج/3 ص/178 ح/1
4- العلل /267

ویکفی ان یقول هذا القول بعد کل تکبیر من التکبیرات الاربعة «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّی قُدَّامَنَا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَیْکَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِیرَتِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِه»(1) کما ورد فی صحیحة ابی ولاد وینصرف بعد التکبیرة الخامسة.

ثم ان وجوب الدعاء هو المشهور قال المصنف فی الذکری: (والاصحاب باجمعهم یذکرون ذلک فی کیفیة الصلاة کابنی بابویه و الجعفی و الشیخین و اتباعهما و ابن ادریس(2) و لم یصرح احد منهم بندب الاذکار و المذکور فی بیان الواجب ظاهر فی الوجوب)(3).

اقول: و مخالفة المحقق(4) لا تضر بقوة المشهور .

 ثم ان الدعاء و ان کان واجباً الّا انه لیس فیه شئ موقت کما فی صحیح الفضلاء الاتی وبذلک صرح ابن الجنید(5).

ص:191


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 184ح3
2- الفقیه ج/1 ص/101 والمقنع:20 والهدایة:25 والمقنعه:37 والنهایة:145 والمبسوط ج/1:184والمهذب ج/1:130 والمراسم:79 والغنیة:501 والوسیلة:119 والسرائر ج/1:81
3- ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 1، ص433
4- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج 1، ص96
5- الذکری ج/1 ص/433

(و) یدعو علی (الطفل لابویه)

کما فی موثق زید عن ابائه عن علی (علیه السلام) « فی الصَّلَاةِ علی الطّفل أَنَّهُ کان یَقول اللَّهُمَّ اجعله لأبویه و لنا سلفاً و فَرطاً و أجرا» (1).

(و) یقتصر فی التکبیر علی (المنافق علی أربعةٍویلعنه)

کما فی خبر اسماعیل بن همام و خبر محمد بن مهاجر وصحیح اسماعیل بن سعد الاشعری (اما المؤمن فخمس تکبیرات واما المنافق فاربع ولا سلام فیها)(2) و قد سبق ان الصلاة علیه لیست واجبة لکن لو صلّی علیه یلعنه کما فی صحیح الحلبی (قال اذا صلیت علی عدو الله فقل اللهم ان فلاناً لا نعلم منه الا انه عدو لک و لرسولک اللهم فاحشُ قبره ناراً واحشُ جوفه ناراً و عجل به الی النار فانه کان یتولّی اعداءک و یعادی اولیاءک و یبغض اهل بیّت نبیّک اللهم ضیّق علی قبره) فاذا رفع فقل (اللهم لا ترفعه ولا تزکه)(3) و فی صحیح محمد بن مسلم قال: اذا کان جاحداً للحق فقل (اللهم املأ جوفه ناراً و قبره ناراً و سلّط علی الحیات والعقارب)(4)و غیرهما(5).

ص:192


1- وسائل الشیعة، ج 3، ص: 94باب12ح1
2- التهذیب ج/3 ص/192 ح/11 و المنصرف من احمد بن محمد هو ابن عیسی الاشعری.
3- الکافی ج/3 ص/189 ح/4
4- الکافی ج/3 ص/189 ح/5
5- الکافی ج/3 ص/189 ح/3 و ح/2 و ح/1 و ح/6 و ح/7

و اما المستضعف فمر ما یدعی له فی صحیح زرارة و محمد بن مسلم و اما الدعاء لابوی الطفل ففی خبر زید ان علیا (علیه السلام) کان یقول (اللهم اجعله لابویه و لنا سلفاً و فرطاً و اجراً)(1) و الخبر رجاله زیدیة الّا ان الفقیه عمل به(2) و قریب منه ما عن صحیفة الرضا (علیه السلام) (3) لکن الکافی لم یروِ فیه شیئاً.   

    ثم انه وردت روایات مستفیضة فی تکرار الصلاة علی المیت کما فی رواه الکافی صحیحاً عن الحلبی(4) انه کبر امیرالمؤمنین (علیه السلام) علی سهل بن حنیف و کان بدریّاً ثم مشی ساعة ثم وضعه و کبر علیه خمسةً اخری فصنع ذلک حتی کبّر علیه خمساً و عشرین تکبیرة.

   اقول و الظاهر من الروایات انها لمیت له خصوصیّة کأن یکون بدریاً او شهیداً مدافعاً عن الاسلام کما فیما رواه زرارة من صلاة النبی(ص) علی حمزة سبعین صلاة(5).

(ولا یشترط فیها الطهارة ولا التسلیم)

ص:193


1- التهذیب ج/3 ص/195 ح/21
2- الفقیه ج/1 ص/104
3- صحیفة الرضا ) ع ( ص/86 ح/201
4- الکافی ج/3 ص/186 ح/2
5- الکافی ج/3 ص/186 ح/1 و کلمة صلاة لعلها محرف تکبیرة و علی ای حال لا تضر بالمقصود.

ویکفی فیه عدم الدلیل بعد اختصاص أدلّة الاشتراط مثل: { یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا ...}(1) بالصلاة الحقیقیة، و هی دعاء.

بل موثقة یونس بن یعقوب تنفی اشتراط الطهارة الحدثیة صراحة. و التعلیل فیها ینفی الخبثیة أیضا. قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الجنازة اصلّی علیها علی غیر وضوء؟ فقال: نعم إنّما هی تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل ...»(2) و کذلک صریح صحیح محمد بن مسلم(3)و فی صحیح الحلبی (عن الرجل تدرکه الجنازة و هو علی غیر وضوء فان ذهب یتوضأ فاتته الصلاة علیا قال یتیمم و یصلّی)(4) فیدل علی استحباب التوضوء و قیام التیمم مکانه عند خوف الفوت جمعاً بینه و بین ما تقدم و اما انه لیس فیها تسلیم کما ولیس فیها قراءة فلصحیح الفضلاء «لیس فی الصلاة علی المیت قراءة و لا دعاء موقت تدعوا بما بدا لک و احق الموتی ان یدعی له المؤمن و ان یبدأ بالصلاة علی رسول الله)ص(»(5) و فی صحیح زرارة عنهما قالا

ص:194


1- المائدة: 6
2- وسائل الشیعة الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحدیث 3
3- الکافی ج/3 ص/178 ح/4
4- المصدر السابق
5- المصدر السابق ص/185 ح/1

(علیه السلام) (لیس فی الصلاة علی المیّت تسلیم)(1) و فی معتبرة الفضل (انما هی دعاء و مسألة(2)) و غیرها(3).

  هذا و لا مانع من صلاة الحائض علیه ایضاً کما فی صحیح ابن مسلم (قال نعم و لا تصّف معهم)(4) و قریب منها غیرها(5).

و اما ما رواه التهذیب عن سماعة(6) و عن ابن سوید(7) و عن القداح(8) ما یدل علی کون صلاة المیت فیها سلام او فاتحة الکتاب فحملها علی وهم الراوی او التقیة(9).

هذا و لا یعتبر الستر و إباحة اللباس لعدم الدلیل أیضا، و معه یتمسک بالبراءة.

(ویستحب اعلام المؤمنین به)

ص:195


1- المصدر السابق ص/185 ح/3
2- العلل ص/268 و العیون ج/2 ص/115
3- الکافی ج/3 ص/185 ح/2
4- الکافی ج/3 ص/179 ح/4
5- الکافی ج/3 ص/179 ح/3 و ح/5
6- التهذیب ج/3 ص/191 ح/7
7- التهذیب ج/3 ص/193 ح/12
8- التهذیب ج/3 ص/319 ح/14 و حمله علی التقیة .
9- التهذیب ج/3 ص/193 فقال: و هذا یبیّن انه قد و هم فی الاصل و لو صح کان محمولا علی ضرب من التقیة لانه موفق لمذاهب بعض العامة. 

کما فی صحیح أبی ولاد و ابن سنان (ینبغی لاولیاء المیت منکم ان یؤذنوا اخوان المیت بموته) و غیره(1).

( و مشی المشیع خلفه او الی احد جانبیه)

کما فی ما رواه الکافی عن سدیر ( فلیمش بجنبی السریر)(2) و عن اسحاق بن عمار ( المشی خلف الجنازة افضل من المشی بین یدیها)(3) وغیرهما(4).

   واما المشی قدّامها فلا یکره مطلقاً و انما یکره امام جنازة الجاحد والکافر لا المؤمن کما فی خبر الکافی عن ابن ظبیان ( امش امام جنازة المسلم العارف و لا تمش امام جنازة الجاحد فان امام جنازةالمسلم ملائکة یسرعون به الی الجنة وان امام جنازة الکافر ملائکة یسرعون به الی النار )(5) وغیره(6) فعلیه یحمل صحیح ابن مسلم(7).

ص:196


1- المصدر السابق ح/2 ح/3
2- المصدر السابق ص/170 ح/6
3- المصدر السابق ص/169 ح/1
4- المصدر السابق ص/169 ح/3 ح/5
5- المصدر السابق ص/169 ح/2
6- المصدر السابق ص/170 ح/7
7- المصدر السابق ص/169 ح/4 وفیه: «سألته عن المشی مع الجنازة فقال: « بین یدیها و عن یمینها و عن شمالها و خلفها» .

   ثم ان العمانی اوجب التأخر فی جنازة الناصبی(1) و عن الاسکافی الولی یمشی قدّام و غیره خلف لما روی ان الصادق (علیه السلام) تقدم سریر ابنه اسماعیل بلا حذاء و لا رداء(2).

    ولم  یذکر المصنف حکم الرکوب مع الجنازة و انه مکروه کما ففی مرسل بن أبی عمیر و فی صحیح عبدالرحمن بن أبی عبد الله ( مات رجل من الانصار- الی- الّا ترکب یا رسول الله فقال انی لا اکره ان ارکب و الملائکة یمشون و أبی ان یرکب) (3)  هذا و اطلق ابن الجنید المنع لصاحب الجنازة و اهله و اخوانه(4).

 ( والتربیع)

کما فی المستفیضة منها عن الکافی عن العلاء بن سیابة ( تبدأ فی حمل السریر من جانبه الایمن ثم تمر علی من خلفه الی الجانب الاخر ثم تمر حتی ترجع الی المقدم کذلک دوران الرحی علیه)(5) .

ص:197


1- الذکری ص/391 ج/1
2- المصدر السابق و الخبر رواه الکافی ج/3 ص/204 ح/5 و الفقیه ج/1 ص/112 و التهذیب ج/1 ص/463
3- الکافی ج/3 ص/170 ح/2 و الفقیه ج/1 ص/122 و التهذیب ج/1 ص/312
4- الذکری ج/1 ص/392
5- و الضمائر ترجع الی المیت الکافی ج/3 ص/169 ح/4

و ما ذکره من الکیفیة هو الذی نطقت به الروایات الاخر(1) و قال به الشیخ فی المبسوط(2) لکنه ذکر کیفیة اخری له فی الخلاف(3) بما دل علی ظاهر خبر علی بن یقطین من السریر من الجانب الایسر و یمرّ علیه مما یلی یسار الحامل(4).

 ( والدعاء)

لمن رأی جنازة و لحاملها  کما فی روایة الکافی عن أبی حمزة ان السجاد کان اذا رأی جنازة قد اقبلت قال: الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم (5) و غیرها(6)، واما الحامل ففی موثق عمار ( کیف یقول الذی یحملها یقول بسم الله وبالله و صلّی الله علی محمد وال محمد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات )(7) لکن قد تقدم عدم اعتبار روایات عمار.

 ( و الطهارة و لو تیمماً مع خوف الفوت)

ص:198


1- الکافی ج/3 ص/168 ح/1 ح/3
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص179؛ کتاب الجنائز.
3- الخلاف ص/718 ج/1 مسألة:531
4- التهذیب ج/1 ص/453 ح/120
5- الکافی ج/3 ص/167 ح/1
6- الکافی ج/3ص/167 ح/2 ح/3
7- التهذیب ج/1 ص/454 ح/123

کما فی صحیح الحلبی المتقدم و اما بدون خوف الفوت فحیث ان الصحیحة علی خلاف الاصل من قیام التیمم مقام الوضوء فیقتصر علی موردها و هو خوف الفوت و بدونه لا دلیل علیه.

(و الوقوف عند وسط الرجل و صدر المرأة علی الاشهر)

کما فی مرسلة ابن المغیرة(1) و فی ذلک روایة اخری و ذلک بالصلاة عند رأسها و صدره کما فی خبر الکافی عن موسی بن بکر(2) و یشهد للاول خبر التهذیب عن جابر(3) و افتی الفقیه بالوقوف عند رأسه و صدرها(4).

 (و الصلاة فی المواضع المعتادة)

ذکرها الشیخ(5) و لم یُذکر له دلیل نعم ورد کراهة الصلاة علی الجنازة فی المساجد کما فی خبر الکافی عن أبی بکر العلوی (ان الجنائز لا یُصلّی علیها فی المساجد)(6) و لا ینافیه صحیح الفضل بن عبدالملک (هل یصلّی علی المیت فی مسجد قال نعم)(7) فانه محمول علی الجواز جمعاً.

ص:199


1- الکافی ج/3 ص/176 باب47 ح/1
2- الکافی ج/3 ص/177 ح/2
3- التهذیب ج/3 ص/190 ح/6
4- الفقیه ج/1 ص/101
5- المبسوط؛ ج1، ص185، کتاب الجنائز.  و النهایة ص/146
6- الکافی ج/3 ص/182 باب53
7- الفقیه ج/1 ص/102 ح/20

(و رفع الیدین بالتکبیر کله علی الاقوی)

لخبر الکافی عن یونس (ارفع یدک فی کل تکبیره)(1)  و فی صحیح العرزمی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال صلیت خلف أبی عبدالله (علیه السلام) علی جنازة فکبر خمساً یرفع یده فی کل تکبیرة)(2) قال المختلف (ان کان المراد بابی عبد الله الامام فالروایة صحیحة لکن یحتمل کونه غیره)(3).

 اقول: لکن هذا الاحتمال ضعیف مثله فی الاخبار؛ و مثل صحیح العرزمی خبر محمد بن عبد الله بن خالد(4), و یقابل الاقوی قول المفید و من تأخر(5) عنه باستحباب الرفع بالتکبیرة الاولی لموثق غیاث بن ابراهیم (عن علی (علیه السلام) انه کان لا یرفع یده فی الجنازة الامرة واحده(6)یعنی فی التکبیر) و مثله فی الدلالة ما عن الفقه الرضوی(7) و لیس لقول المفید الّا خبر واحد خبر غیاث العامی و قد یتوهم

ص:200


1- الکافی ج/3 ص/184 ح/5
2- التهذیب ج/3 ص/194 ح/17
3- المختلف ص/119
4- التهذیب ج/3 ص/195 ح/19
5- المختلف ص/118 نقل ذلک عن المفید و الشیخ فی النهایة و المبسوط و السید و أبی الصلاح و ابن البراج و ابن ادریس و سلّار و ابن حمزة و یمکن نسبته الی والد الصدوق لروایته خبر غیاث .
6- التهذیب ج/3 ص/194 ح/15
7- الفقه الرضوی ص/183

وجود خبر اخر عن اسماعیل بن اسحاق بن ابان الورّاق(1) لکنه توهم باطل لحصول السقط فی سنده بقرینة ما فی الفقیه عن اسماعیل بن اسحاق عن اسماعیل بن ابان عن غیاث(2).

(و من فاته بعض التکبیر اتم الباقی ولاءً و لو علی القبر)

کما فی صحیح الحلبی (فلیقض ما بقی متتابعاً)(3)و فی مرسلة القلانسی (یتم التکبیر و هو یمشی معها فاذا لم یدرک التکبیر کبر عند القبر فان کان ادرکهم و قد دفن کبر علی القبر)(4) و فی خبر جابر (قلت استقبل القبلة قال بلی و انت تتبع الجنازه ان النبی(ص) خرج علی جنازة امرأة من بنی النجار فصلّی علیها فوجد الحفرة لم یمکّنوا فوضعوا الجنازة فلم یجئ قوم الّا قال لهم صلّوا علیها)(5) فقد دل علی ان من جاء بعد فراغ الامام یصلّی علیه صلاة تامة لکنه مخالف لصحیح الحلبی المشتمل علی الامر بالتتابع ففی المعتبر (قال الاصحاب یتم ما بقی متتابعاً)(6).

ص:201


1- التهذیب ج/3 ص/194 ح/16 رواه عن علی بن بابویه .
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص511؛ باب طلاق الحامل؛ و هو و ان کان خبراً اخر الّا انه یشهد لوقوع سقط فی ذاک لأضبطیة الصدوق من الشیخ .
3- الفقیه ج/1 ص/102 ح/18
4- التهذیب ج/3 ص/200 ح/9
5- التهذیب ج/3 ص/325 ح/38
6- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 2، ص358؛ مسئلة: من أدرک بعض التکبیرات... .

و اما خبر اسحاق بن عمار مما رواه التهذیب (ان علیاً کان یقول لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنائز) فذکر له الشیخ تأویلاً بعیداً(1) و مهما کان فهو لا یقاوم صحیح الحلبی الذی اعتمده الفقیه.

(ویصلّی علی من لم یصلّ علیه یوماً و لیلةً او دائماً)

و الاول هو قول المفید فقال (فان زاد علی ذلک- یعنی یوماً و لیلة- لم تجز الصلاة علیه)(2) و هو اختیار ابن ادریس و ابن البراج و ابن حمزة(3) و الشیخ(4) و قال فی الخلاف (و من فاتته الصلاة جاز ان یصلّی علی القبر یوماً و لیلة و قد روی ثلاثة ایام)(5) و جوز الدیلمی الصلاة علی القبر الی ثلاثة ایام(6) و قال الاسکافی یصلّی علیه ما لم یعلم منه تغیّر صورته(7) و قال العمانی و ابنا بابویه من لم یدرک الصلاة علی المیت صلّی علی القبر(8).

   هذه الاقوال واما الاخبار فعلی طائفتین:

ص:202


1- التهذیب ج/3 ص/200 بعد حدیث رقم 12
2- المصدر السابق ص/200
3- المختلف ص/120
4- النهایة ص/146 و المختلف ص/120
5- الخلاف؛ ج 1، ص726؛ مسألة 548 ؛ المختلف؛ ص/120
6- المختلف ص/120
7- المختلف ص/120
8- المختلف ص/120 و الفقیه ج/1 ص/103 ح/23

   الاولی: فی الصحیح عن مالک مولی الجهم(1) و خبر عمرو بن جمیع (کان النبی)ص( اذا فاتته الصلاة علی المیّت صلّی علی القبر)(2) و عمل بهما الفقیه و یدل علی ذلک ایضاً خبر هشام بن سالم(3).

     الطائفة الثانیة: فتدل علی عدم جواز الصلاة علی المدفون کما فی خبر ابن ظبیان و خبر عمار و روایة محمد بن اسلم(4) و قال فی التهذیب بعدها (و یحتمل ان یکون المراد بهذهِ الثلاثة ان لا تجوز الصلاة علی المدفون بعد مضی یوم و لیلة علیه)(5).

اقول: و لا وجه لما احتمله الشیخ حیث ان خبر ابن ظبیان نهی رسول الله )ص( ان یصلّی علی قبر او یقعد علیه او یبنی علیه)(6) ظاهر فی النهی عن جعل نفس القبر مکاناً للصلاة الیومیة او نحوها بقرینة النهی عن القعود علیه او الاتکاء علیه فلا ربط له بالمقام و اما خبر ابن اسلم فالمراد منه عدم جواز تأخیر الصلاة علی المیّت حتی یدفن و لعل الذی اوجب له فیه هذا التوهم انه لم یذکر صدره فاقتصر علی

ص:203


1- التهذیب ج/3 ص/201 ح/14
2- التهذیب ج/3 ص/201 ح/15 و رواهما الفقیه ج/1 ص/103 ح/22 و ح/23
3- التهذیب ج/3 ص/200 ح/13
4- التهذیب ج/3 ص/201 ح/16 و ح/17 و ح/18
5- التهذیب ج/3 ص/201
6- التهذیب ج/3 ص/201 ح/16

ذکر ذیله لکنه قد رواه کاملاً و فیه: (فقال اذا لم یقدروا علی ثوب یوارون به عورته فلیحضروا قبره و یضعوه فی لحده یوارون عورته بلبن او احجار او بتراب ثم یصلون علیه ثم یوارونه فی قبره قلت و لا یصلون علیه و هو مدفون بعد ما یدفن قال:لا)(1) وهذه الفقرة الاخیرة التی نقلها لوحدها اوجبت ذاک التوهم، واما موثق عمار فقد تضمن کفایة الصلاة الاولی لو تبین المیّت مقلوب رجلاه الی موضع رأسه حین الصلاة علیه بعد ما دفن و لا تکفی قبل ان یدفن و هو غیر ما نحن فیه هذا اولاً ثم تضمنه اشتمال صلاة المیّت علی السلام اشکال اخر بالاضافة الی شذوذ اخبار عمار و فطحیته و الحاصل سقوط الطائفة الثانیة عن معارضة الاولی.

    ثم یقع الکلام عن ظهور الروایات فهل هی ظاهرة بالذی دفن توّاً ام بالیوم واللیلة و الذی هو قول المفید و الشیخ- و لیس لهما دلیل ظاهر- ام یصلّی علیه دائماً الی ان یتغیّر ام بالثلاثة ایام فهذا موکول الی الفهم العرفی والظاهر هو الاول.

(و لو حضرت جنازة فی الاثناء اتمها ثم استأنف علیها)

کما هو الاصل فی ان یکمل الصلاة علی الاولی و یستأنف للجنازة الثانیة صلاة اخری.

(و الحدیث یدل علی احتساب ما بقی من التکبیر لهما ثم یأتی بالباقی للثانیة)

ص:204


1- التهذیب ج/3 ص/328 ح/49

و الحدیث هو صحیح ابن جعفر رواه الکافی(1)و التهذیب(2) و فیه (قال: ان شاؤوا ترکوا الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الاخیرة و ان شاؤوا رفعوا الاولی و اتموا ما بقی علی الاخیرة کل ذلک لا بأس به) لکن قال الصدوق فی فقیهه «و من کبر علی جنازة تکبیر او تکبیرتین فوضعت اخری معها فان شاء کبر الان علیها خمس تکبیرات و ان شاء فرغ من الاولی و استأنف الصلاة علی الثانیة»(3) و مثله فی الفقه الرضوی(4).

(و قد حققناه فی الذکری)

فقال فیها «و الروایة قاصرة عن افادة المدعی اذ ظاهرها ان ما بقی من تکبیر الاولی محسوب للجنازتین فاذا فرغوا من تکبیر الاولی تخیّروا بین ترکها بحالها حتی یکملوا التکبیر علی الاخیرة و بین رفعها من مکانها و الاتمام علی الاخیرة و لیس فی هذا دلالة علی ابطال الصلاة علی الاولی بوجه هذا مع تحریم قطع العبادة الواجبة»(5).

اقول: و سیأتی عدم الدلیل علی حرمة قطع الصلاة الواجبة هذا و لو قلنا به هناک فی الیومیّة لا نقول به هنا لبطلان القیاس.

ص:205


1- الکافی ج/3 ص/190 ح/1
2- التهذیب ج/  ص/327 ح/46
3- الفقیه ج/1 ص/102  و کذلک فی المقنع ص/6
4- الفقه الرضوی ص/179
5- الذکری ج/1 ص/463

   ثم انه اشکل علی الروایة بقوله: (الّا ان مضمون الروایة یشکل بعدم تناول النیّة اولاً للثانیة…). واجاب بانه یمکن ان یقال بکفایة احداث النیة فی الاثناء. قلت: و ما قاله هو الظاهر من النص.

 

مما یشترط فی صلاة المیت

ثم انه یلزم استقبال المصلّی القبلة کما هو المعروف. و یمکن استفادته من صحیحة الحلبی: «سألته عن الرجل و المرأة یصلّی علیهما، قال: یکون الرجل بین یدی المرأة ممّا یلی القبلة فیکون رأس المرأة عند ورکی الرجل ممّا یلی یساره، و یکون رأسها أیضا ممّا یلی یسار الإمام، و رأس الرجل ممّا یلی یمین الامام»(1) و غیرها.

کما ویلزم کون رأس المیت إلی یمین المصلی کما یستفاد من الصحیحة السابقة, ولما تقدم فی خبر الکافی عن عمار.

قیل: ویجب کون الصلاة بعد تغسیله و تکفینه لعدم الخلاف فی ذلک .

قلت:  ان تمّ الاجماع فهو و إلّا فلا دلیل ظاهر علیه بل أصالة البراءة تقتضی عدم الاشتراط.

ص:206


1- وسائل الشیعة الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحدیث 7

نعم قد یستفاد ذلک من عطف الصلاة علی التکفین و الغسل فی عدّة نصوص بالواو(1) بعد کونه (علیه السلام) فی مقام البیان فتأمل.

حصیلة البحث:

لا تجب صلاة المیت الّا علی المؤمن یعنی الامامی. و تجب علی من بلغ ستًّا منهم. نعم استثنی المستضعف و من لا یَعرف فیصلی علیه, ویقول فی الصلاة علی المستضعف بعد الصلاة علی النبی   (صلی الله علیه و آله) والدعاء للمؤمنین و المؤمنات: {ربنا اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک وقهم عذاب الحجیم رَبّنَا وَأَدخِلهُمْ جَنّاتِ عَدنٍ الّتِی وَعَدتّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزوَاجِهِمْ وَذُرّیّاتِهِم إِنّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ} ویقول (اللهم انّ هذه النفس انت احییتها وانت أمتّها ولّها ما تولّت و احشرها مع من احبت).

و واجبها: القیام و القبلة و جعل رأس المیّت إلی یمین المصلّی و النّیّة متقرّبا مقارنةً للتّکبیر و تکبیراتٌ خمسٌ، یتشهّد الشّهادتین عقیب الأولی و یصلّی علی النبی  (صلی الله علیه و آله) واله علیهم السلام والانبیاء و یدعو عقیب الثّانیة و یدعو للمؤمنین و المؤمنات عقیب الثّالثة و للمیّت عقیب الرّابعة ولیس فی الدعاء شیء معین بل الواجب مطلق الدعاء, ویکفی ان یقول هذا القول بعد کل تکبیر من التکبیرات

ص:207


1- وسائل الشیعة الباب 14 من أبواب غسل المیت الحدیث 1، و الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحدیث 1، 5

الاربعة «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّی قُدَّامَنَا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَیْکَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِیرَتِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِه» وینصرف بعد التکبیرة الخامسة.

ولو کان من المستضعفین یدعو بما تقدم من الدعاء و یدعو علی الطفل لابویه و یقتصر فی الصلاة علی المنافق علی أربعةٍ والصلاة علیه لیست واجبة لکن لو صلّی علیه یلعنه فیقول: «اللهم ان فلاناً لا نعلم منه الّا انه عدو لک و لرسولک اللهم فاحشُ قبره ناراً واحشُ جوفه ناراً و عجل به الی النار فانه کان یتولّی اعداءک و یعادی اولیاءک و یبغض اهل بیّت نبیّک اللهم ضیّق علی قبره» فاذا رفع فقل «اللهم لا ترفعه و لا تزکه» وفی صحیح محمد بن مسلم قال: اذا کان جاحداً للحق فقل (اللهم املأ جوفه ناراً و قبره ناراً و سلّط علیه الحیات والعقارب).

ویستحب تکرار الصلاة علی المیت اذا کان له خصوصیّة کأن یکون بدریاً او شهیداً مدافعاً عن الاسلام فقد کبر امیرالمؤمنین (علیه السلام) علی سهل بن حنیف و کان بدریّاً ثم مشی ساعة ثم وضعه و کبر علیه خمسةً اخری فصنع ذلک حتی کبّر علیه خمساً و عشرین تکبیرة.

ص:208

و لا تشترط فیها الطّهارة و لا التّسلیم، و لا مانع من صلاة الحائض علیه ایضاً. ولا یعتبر فی صحتها الستر و إباحة اللباس.

و یستحب إعلام المؤمنین به و مشی المشیع خلفه او الی احد جانبیه ولا یکره المشی قدّامها نعم یکره امام جنازة الجاحد والکافر لا المؤمن, ویکره الرکوب مع الجنازة.

ویستحب التّربیع یبدأ فی حمل السریر من جانبه الایمن ثم یمر علی من خلفه الی الجانب الاخر ثم یمر حتی ترجع الی المقدم.

و یستحب لمن اذا رأی جنازة ان یقول: الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم .

وتستحب الطّهارة و لو متیمّماً مع خوف الفوت و الوقوف عند وسط الرّجل و صدر المرأة و رفع الیدین فی التّکبیر کلّه علی الأقوی و من فاته بعض التّکبیر أتمّ الباقی ولاءً و یصلی علی من دفن توّاً ممن لم یصلّ علیه علی قبره .

و لو حضرت جنازة فی الأثناء أتمًّها ثمّ استأنف علی الاخری، و یجوز احتساب ما بقی من التّکبیرات لهما ثمّ یأتی بالباقی للثّانیة.

ویشترط فی الصلاة علی المیت استقبال المصلّی القبلة  وان یکون رأس المیت إلی یمین المصلی وکون الصلاة بعد تغسیله و تکفینه .

ص:209

(الخامس: دفنه )
اشارة

اقول: اما وجوب الدفن فمما لا خلاف فیه و تقتضیه  النصوص المتفرّقة الخاصّة.

قیل: وهو بنحو الکفایة کما تقدّم فی تغسیل المیت. قلت: وقد تقدم الجواب عنه  وسیاتی فی نهایة هذا الفصل تفصیل ذلک فراجع.

 (والواجب مواراته فی الارض)

قال تعالی{فبعث الله غراباً یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوأة اخیه}(1) و اما کونه بالمواراة فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع و إیذاء رائحته الناس  فیقتضیه ظاهر لفظ الدفن المذکور فی الروایات کما وان ظاهر الروایات ان الدفن احترام للمیت، و هو لا یتحقّق إلّا بما ذکر ففی معتبرة الفضل بن شاذان (فان قیل فلِمَ امر بدفنه قیل لئلا یظهر علی الناس فساد جسده و قبح منظره و تغیّر ریحه…و ذکر عللاً متعددة)(2).

(مستقبل القبلة علی الجانب الایمن)

ص:210


1- المائدة ایة 31
2- العیون ج/2 ص/114

لصحیح معاویة بن عمار (فأوصی البراء اذا دفن ان یجعل وجهه الی النبی )ص) الی القبلة فجرت به السنة)(1) وبه افتی الصدوقان(2) والشیخان(3) وکذلک ابن البراج(4) .

اقول: غایة ما یستفاد من هذا الصحیح هو جریان السنة به وهو اعم من الوجوب واما اعتبار وضعه بالکیفیة المذکورة وجوبا فقد یستفاد من صحیحة یعقوب بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن المیت کیف یوضع علی المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو یوضع علی یمینه و وجهه نحو القبلة؟ قال: یوضع کیف تیسّر، فإذا طهر وضع کما یوضع فی قبره»(5) حیث دلّت علی ان للوضع فی القبر کیفیّة خاصّة، و حیث ان السیرة الخارجیة جرت علی وضعه علی جانبه الأیمن و لم یرد ردع عنها علم ان الکیفیة المعتبرة شرعا هی تلک الکیفیة.

اقول: فما عن ابن حمزة من استحباب استقبال القبلة بالمیت(6) ضعیف.

 (و یستحب ان یکون عمقه نحو قامة)

ص:211


1- الکافی ج/3 ص/254 ح/16
2- الفقیه ج/1 ص/108
3- التهذیب ص/315 ج/1 و النهایة ص/38
4- المختلف ص/123
5- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب غسل المیت الحدیث 2
6- المختلف ص/123

تفرد به الشیخ فی المبسوط فقال: « و یستحب أن یکون حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة»(1) و النهایة(2) و اما من قبله فقالوا بانه الی الترقوة و یدل علی کونه للترقوة صحیح ابن أبی عمیر عن بعض اصحابه (حد القبر الی الترقوة)(3) و به افتی الفقیه(4) و مثله روی الکافی عن سهل(5) و یؤیده خبر السکونی (ان النبی )ص( نهی ان یعمق القبر فوق ثلاثة اذرع)(6) و لم یتعرض له المفید فما نسبه المعتبر له و لابن بابویه غیر صحیح(7) و اما قول الصدوق بعد نقله للروایة عن الصادق (علیه السلام) و قال بعضهم الی الثدیین و قال بعضهم قامة الرجل(8) و مثله الکلینی بعد نقله لخبر سهل حیث عبر و قال بعضهم الی الثدی…)(9) فالمقصود من البعض العامة بقرینة ما قبله روی

ص:212


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص187؛ کتاب الجنائز .
2- النهایة ص/ 44
3- التهذیب ج/1 ص/451 ح/114
4- الفقیه ج/1 ص/107
5- الکافی ج/3 ص/165 ح/1
6- الکافی ج/3 ص/166 ح/4
7- المعتبر ج1 ص/ 295
8- الفقیه ج/1 ص/108
9- الکافی ج/3 ص/165

اصحابنا و بذلک یظهر ان هذه الاقوال لیست لاصحابنا فقد قال الشافعی الی القامة(1) و قال احمد بانه الی الثدی(2).

 (ووضع الجنازة عند رجلیه اولاً و نقل الرجل فی ثلاث دفعات)

ففی صحیح ابن سنان (ینبغی ان یوضع المیت دون القبر هنیئة ثم واره)(3)و قریب منه خبر یونس(4) و فی خبر ابن عجلان بروایة العلل (اذا اتیت بالمیت القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر اهوالاً عظیمة و تعوذ من هول المطلع و لکن ضعه قرب شفیر القبر و اصبر علی هنیئة ثم قدمة قلیلاً و اصبر علی لیأخذ اهبته ثم قدمه الی شفیر القبر)(5) و الخبر و ان تضمن مرتین لکن لما کانت الثانیة الی شفیر القبر فلابد من ثالثة الی نفس القبر و بمثله افتی فی الفقیه(6) و کذلک فی الفقه الرضوی(7)، ثم مقتضی الجمع بین الاخبار کفایة المرة و الافضل ثلاث مرات .

   ثم انک قد عرفت اطلاق الروایات و الفتاوی فتخصیص المصنف ذلک للرجال دون النساء بلا دلیل و هل النساء اجرء من الرجال علی تلک الاهوال.

ص:213


1- التذکرة ج/2 ص/88
2- التذکرة ج/2 ص/89
3- التهذیب ج/1 ص/313 ح/76 و احمد بن محمد فیه هو البزنطی علی الظاهر او احد الثقاة.
4- الکافی ج/3 ص/191 ح/2
5- العلل ج/1 ص/306
6- الفقیه ج/1 ص/107
7- الفقه الرضوی ص/170

(و السبق برأسه و المرأة عرضاً)

اما الرجل فلصحیحة الحلبی «اذا اتیت بالمیت القبر فسلّه من قبل رجلیه»(1) و مثله معتبرة(2) الفضل و اما المرأة فلروایة الاعمش «و المرأة تأخذ بالعرض من قبل اللحد»(3) و غیرها(4).

(و نزول الاجنبی معه)

لم یرد نص باستحباب نزول الاجنبی اصلاً و الذی ورد کراهته فی الولد کما فی صحیحة ابن البختری «یکره للرجل ان ینزل فی قبر ولده»(5)  و لغیره(6)و ورد اباحته للاب حیث روی الکافی بسندین عن عبدالله بن راشد (ان الرجل ینزل فی قبر والده و لا ینزل فی قبر ولده)(7) و قریب منه غیره(8).

   ثم ان الشیخ قال فی النهایة (و یهیل کل من حضر الجنازة استحباباً بظهور اکفهم-الی- و لا یهیل الاب علی ولده التراب و لا الولد بتعلیم والده و لا ذو

ص:214


1- الکافی ج/3 ص/194 ح/1
2- العیون ج/2 ص/123و سُل بمعنی اُخذ .
3- الخصال ص/604
4- التهذیب ج/1 ص/325 ح/118 مرفوع عبد الصمد « وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ عَرْضاً فَإِنَّهُ أَسْتَر » .
5- الکافی ج/3 ص/193 ح/2
6- الکافی ج/3 ص/194 ح/8
7- الکافی ج/3 ص/193 ح/1
8- الکافی ج/3 ص/194 ح/7

رحم علی رحمه و کذلک لا ینزل الی قبره فان ذلک یقسی القلب)(1) فجمع بین الاهالة و النزول الی القبر و مثله ابن حمزة(2) و المحقق(3) و لیس کذلک فان الاهالة تکره للاقارب لایجابها القسوة کما فی صحیحة عبید بن زرارة - وصفناها بالصحیحة لا بالموثقة لرجوع علی بن اسباط- (انها کم ان تطرحوا التراب علی ذوی ارحامکم فان ذلک یورث القسوة فی القلب و من قسا قلبه بعد من ربه)(4).

   و اما النزول فقد عرفت عدم کراهته الّا فی الولد و یدل علی ذلک دفن امیرالمؤمنین (علیه السلام) ابراهیم بن النبی )ص(کما فی خبر علی بن عبدالله(5).

(الّا فیها)

و استقامة العبارة ان تکون لا فیها فلعله وقع تصحیف فی الاستنساخ و یدل علیه خبر الکافی عن السکونی (مضت السنة عن النبی) ص (ان المرأة لا یدخل قبرها الّا من کان یراها فی حیاتها)(6) و خبره الاخر عن اسحاق (الزوج احق بامرأته حتی یضعها فی قبرها)(7)و فی خبر زید (و یکون اولی الناس بالمرأة فی مؤخرها)(8) و فیه

ص:215


1- النهایه ص/39
2- الوسیلة من الجوامع الفقهیة ص/703 لکن عبارته مجملة .
3- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 1، ص: 410؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص: 297.
4- الکافی ج/3 ص/199 ح/5
5- الکافی ج/3 ص/208 ح/7
6- الکافی ج/3 ص/193 ح/5
7- المصدر السابق ح/6
8- التهذیب ج/1 ص/326 ح/119

دلالة علی استحباب ان یکون الزوج فی مؤخرها لکن حیث انه ضعیف السند فان عمل به فهو و الّا فلا.

(و حل عقد الاکفان و وضع خده الایمن علی التراب)

لصحیح ابن یقطین (و ان قدر ان یحسر عن خده و یلصقه بالارض فلیفعل)(1) و فی صحیح ابن ابی عمیر عن غیرواحد من اصحابنا (یشق الکفن من عند رأس المیت اذا ادخل القبر)(2) و فی خبر الاسکاف (و لیکشف خده الایمن حتی یفضی به الی الارض)(3) و فی خبر الفقیه عن سالم بن مکرم (یجعل له وسادة من تراب ویجعل خلف ظهره مدرة لئلا یستلقی ویحل عقد کفنه کلها)(4) و عن أبی عجلان (و یلصق خده بالارض)(5).

(و جعل تربة الحسین (علیه السلام) معه)

کما فی مکاتبة الحمیری الی الفقیه (علیه السلام) عن طین القبر یوضع مع المیت فاجابه یوضع مع المیت فی قبره و یخلط بحنوطه(6).

ص:216


1- الکافی ج/3 ص/192 ح/2
2- الکافی ج/3 ص/196 ح/9
3- الکافی ج/3 ص/195 ح/5
4- الفقیه ج/1 ص/108 ح/47
5- التهذیب ج/1 ص/313 ح/77
6- التهذیب باب22 من ابواب المزار ح/18

(و تلقینه)

کما مر فی صحیح ابن یقطین (و یُشهد و لیذکر ما یعلم حتی ینتهی الی صاحبه)(1)و المراد تلقینه الاقرار بالائمة علیهم السلام الی امام وقته و غیره من الروایات کما فی خبر الکافی عن الاسکاف (و یدنی فمه الی سمعه و یقول اسمع افهم ثلاث مرات الله ربک و محمد نبیک و الاسلام دینک و فلان امامک اسمع افهم و اعدها علیه ثلاث مرات هذا التلقین)(2) و قریب منه غیره(3)و فی خبر اسحاق (و قال صلّی الله علیه و اله فانه یجیب و یقول نعم)(4).

(و الدعاء له)

کما فی صحیح الحلبی المتقدم و فیه: (فاذا وضعته فی القبر فاقرأ ایة الکرسی و قل بسم الله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله (ص) اللهم افسح له فی قبره و ألحقه بنبیه صلّی الله علیه و اله و قل کما قلت فی الصلاة علی مرة واحدة من عند: اللهم ان کان محسناً فزد فی احسانه و ان کان مسیئاً فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه،و استغفرله ما استطعت الخ).

(و الخروج من قبل الرجلین)

ص:217


1- الکافی ج/3 ص/192 ح/2
2- الکافی ج/3 ص/195 ح/5
3- الکافی ج/3 ص/195 ح/2
4- التهذیب ج/1 ص/457 ح/137

کما فی خبر عن السکونی (من دخل القبر فلا یخرج الّا من قبل الرجلین)(1) و غیره(2).

(و الاهالة بظهور الاکف مسترجعین)

انما الاسترجاع للدافن حال الخروج من القبر کما فی خبر الفقیه عن سالم بن مکرم (فاذا اخرجت من القبر فقل و انت تنفض یدیک من التراب انا لله و انا الیه راجعون)(3).

و اما الاهالة فورد فیها ادعیة اخری منها ما فی الفقیه (ثم احث التراب علیه بظهر کفیک ثلاث مرات و قل اللهم ایماناً بک و تصدیقاً بکتابک هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله)(4)و قریب منه خبر الکافی عن السکونی(5) و یدل علی کون الاهالة ثلاثاً کما فی الفقیه(6) و الهدایة(7) صحیح عمر بن اذینة (یطرح التراب

ص:218


1- الکافی ج/3 ص/193 ح/4
2- الکافی ج/3 ص/193 ح/5
3- الفقیه ج/1 ص/108 ح/47
4- الفقیه ج/1 ص/109
5- الکافی ج/3 ص/198 ح/2
6- الفقیه ج/1 ص/109
7- الهدایة من الجوامع الفقهیة ص/51

علی المیت فیمسکه ساعةً فی یده ثم یطرحه و لا یزید علی ثلاثة اکف)(1) و فی خبر ابن مسلم (فحثا (علیه السلام) ممایلی رأسه ثلاثاً بکفه)(2).

   واما کون الاهالة بظهر الکف کما فی الفقیه و الهدایة فلمرسلة احمد بن محمد الاصبغ (فحثا التراب علی القبر بظهر کفیه)(3) و لم یروه الکافی بل روی ما ظاهر فی کونها ببطن الکف کما فی صحیح ابن اذینة و خبر ابن مسلم المتقدمین.

   ولم یذکر المصنف ان الاهالة من الرحم مکروهة و قد تقدم ما یدل علیه.

(و رفع القبر اربع اصابع )

لکنها مفرجات کما فی خبر الکافی عن محمد بن مسلم (و تلزق القبر بالارض الّا قدر اربع اصابع مفرجات)(4)و غیرها(5) الّا ان الکافی روی عن سماعة اربع اصابع مضمومة(6) و یشهد للاول خبر الکافی عن الحلبی (وأمرنی ان ارفع القبر من الارض اربع اصابع مفرجات)(7) و کذلک یشهد له ما فی العیون عن عمر بن واقد(8)

ص:219


1- الکافی ج/3 ص/198 ح/4
2- الکافی ج/3 ص/198 ح/3
3- التهذیب ج/1 ص/318 ح/93
4- الکافی ج/3 ص/195 ح/3
5- الکافی ج/3 ص/140 ح/3
6- الکافی ج/3 ص/199 ح/2
7- الکافی ج/3 ص/140 ح/3
8- و فیه: «لا ترفعوا قبری فوق اربع اصابع مفرجات»؛ العیون ص/109 ج/1

و بذلک تعرف شذوذ خبر ابراهیم بن علی فی کون قبر النبی )ص( رفع شبراً من الارض(1) و کذلک خبر الحمیری من کونه قدر شبر و اربع اصابع(2).

(و تسطیحه)

کما فی خبر ابن مسلم المتقدم و فیه (و یربّع قبره) کما فی روایة التهذیب(3) عن الکافی و کذلک عن کتاب الجنائز لعلی بن بابویه(4) و مثله فی المطبوع من الکافی الّا انه فی بعض النسخ(5)(و یرفع مکان و یربّع) و کیف کان فنسخة یربع هی الاصح و یدل علی ایضاً ما رواه العلل عن الحسین بن الولید (قلت لای علة یربع القبر قال لعلة البیت لانه ترک مربعاً)(6).

(وصب الماء علی رأسه دوراً و الفاضل علی وسطه مستقبلاً) القبلة (و وضع الید علیه مترحماً علیه)

ص:220


1- التهذیب ج/1 ص/499 ح/183
2- قرب الاسناد ص/155 ح/568
3- التهذیب ج/1 ص/315 ح/84
4- التهذیب ج/1 ص/458 ح/139
5- ذکر ذلک فی حاشیةالمطبوع علی اکبر الغفاری- الکافی ج/3 ص/195 ح/3
6- العلل ج/1 ص/305 باب 248

کما فی خبر الفقیه عن سالم بن مکرم(1)و کما فی خبر موسی بن اکیل النمیری(2) و قد تضمنا الاستقبال ففی الاول (فصب علی قبره الماء و تجعل القبر امامک و انت مستقبل القبلة و تبدأ بصب الماء عند رأسه و تدور).

   و اما خبر الکشی عن محمد بن ولید من رش القبر شهراً او اربعین یوماً(3) فرجاله فطحیة و لم یظهر العامل به.

    و اما وضع الید علی مترحماً فلخبر ابن مکرم المتقدم (ثم ضع یدک علی القبر و ادع للمیت و استغفر له) و فی صحیحة زرارة (و فرّج اصابعک واغمز کفک علیه بعد ما ینضح بالماء)(4) الّا ان فی صحیحة زرارة الاخری (ان النبی (ص)کان یفعل ذلک بمن مات من بنی هاشم خاصة)(5), و یدل علی وضع الید خبر اسحاق بن عمار(6) الّا انها ظاهرة بمن لم  یصل علیه و خبر محمد بن اسحاق (انما ذلک لمن لم

ص:221


1- الفقیه ج/1 ص/108 ح/47
2- التهذیب ج/1 ص/320 ح/99
3- رجال الکشی - إختیار معرفة الرجال، ص387، فی یونس بن یعقوب .
4- الکافی کتاب الجنائز باب67 ص/200 ح/8
5- الکافی کتاب الجنائز باب67 ح/4 ص/200
6- التهذیب کتاب الطهارة الباب الاخیر ح/151 ص/462

یدرک الصلاة علیه فاما من ادرک الصلاة علیه فلا)(1) فتأمل فی الجمع بینها و رفع ما فیها من تنافی(2).

(وتلقین الولی بعد الانصراف)

کما فیما رواه المشایخ الثلاثة عن یحیی بن عبدالله(3) ولا یضر وقوع ابی عبدالله الرازی فی سنده الذی استثناه ابن الولید بعد اعتماد تلمیذه علیه وکذلک اعتمده والد الصدوق والکلینی والشیخ ویدل علیه ایضاً خبر جابر(4) و مرفوع علی بن ابراهیم(5).

(و یتخیر فی الاستقبال و الاستدبار)

ص:222


1- التهذیب کتاب الطهارة الباب الاخیر ح/177 ص/467
2- و یمکن القول ان صحیحة زرارة تحکی فعل النبی(ص) ولا تنافی صحیحته فأصل الوضع ثابت للکل و یدل علی ذلک خبر الکافی عن عبدالرحمن ح/3 ص/200 و اما خبر اسحاق و خبر ابن اسحاق فیحملان علی التأکید و لم یروهما الفقیه و لا الکافی او یرد علمهما الی اهلها.
3- فروع الکافی ج/3 ص/201 ح/11
4- الفقیه ج/1 ص/109 ح/48 التهذیب رواه عن کتاب الجنائز لعلی بن بابویه وعن الکافی ج/1 ص/321 ح/103وص/322 ح/104
5- العلل ج/1 ص/308 باب 257

اذا لم یرد فی اخبار الصب امراً معیناً لکن عرفت ان یکون مستقبلاً للقبلة کما فی خبر الفقیه عن سالم بن مکرم(1)و کما فی خبر موسی بن اکیل النمیری(2).

(و یستحب التعزیة) ای التسلیة (قبل الدفن و بعده)

ففی صحیح هشام بن الحکم (رأیت موسی (علیه السلام) یعزی قبل الدفن و بعده)(3) و لا ینافیه صحیح بن عمار (لیس التعزیة الّا عند القبر)(4) و صحیح ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه (التعزیة لاهل المصیبه بعد ما یدفن)(5) فان الاول ایضاً عن ابن ابی عمیر و الجمع بینهما یقتضی حمل الثانی علی التأکد کما یشهد له صحیح البرقی عن بعض اصحابه (التعزیة الواجبة بعد الدفن)(6).

     ثم انه من آداب المعزّی ان لا یلبس رداءً حتی یعرف و یعزّی کما فی صحیح ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه(7)و خبر الکافی عن ابی بصیر(8)و غیرهما(9).

ص:223


1- الفقیه ج/1 ص/108 ح/47
2- التهذیب ج/1 ص/320 ح/99
3- الکافی ج/3 ص/205 ح/9
4- الکافی ج/3 ص/204 ح/3 و رواه فی ص/203 ح/1
5- الکافی ج/3 ص/204 ح/2
6- الکافی ج/3 ص/204 ح/4
7- الکافی ج/3 ص/204 ح/6
8- الکافی ج/3 ص/204 ح/8
9- الکافی ج/3 ص/204 ح/5 و فیه«لما مات اسماعیل بن ابی عبد الله-ع-خرج ابو عبدالله – ع-فتقدم السریر بلا حذاء و لا رداء».

(و کل احکامه من فروض الکفایة او ندبها)

لکن الظاهر من الاخبار ان خطابات احکام المیّت متوجه الی الولی کما فی صحیحة ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه (یصلی علی الجنازة اولی الناس بها او یأمر من یحب)(1) و مثله عن البزنطی(2)و به افتی الفقیه(3) وابوه وفی صحیح زرارة (عن القبر کم یدخله قال ذاک الی الولی ان شاء ادخل وتراً و ان شاء شفعاً)(4) و فی خبر السکونی(اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة علیه ان قدمه ولی المیّت و الا فهو غاصب)(5) و المراد الخلفاء غیر الائمة علیهم السلام و الا فهم کالنبی(ص) اولی بالمؤمنین من انفسهم ففی الکافی عن طلحةبن زید (اذا حضر الامام الجنازه فهو احق الناس بالصلاة علیها(6))و المراد منه امام الاصل، ویدل علی کون احکام المیت موجهة للولی شواهد متعددة تقدم ایرادها کما فی تلقین المیت بعد وضعه فی القبر وکما فی استحباب الاعلام بموته ویکفی فی ذلک عدم الدلیل علی وجوبها علی غیره عند وجود الولی نعم لوفقد الولی تصل النوبة الی عموم المکلفین بدلیل الایة المبارکة { ان اقیموا الدین} بتقریب ان

ص:224


1- الکافی ج/3 ص/177 ح/1
2- الکافی ج/3 ص/177 ح/5
3- الفقیه ج/1 ص/102
4- الکافی ج/3 ص/193 ح/4
5- التهذیب ج/3 ص/206 ح/37
6- الکافی ج/3 ص/177 ح/4

المخاطب فی الایة المبارکة عموم المکلفین وقد خصصت فی موارد وبقی الباقی , فما اشتهر بین المتأخرین من وجوبها کفایة یمکن حمله علی عدم وجود الولی.

هذا ولا یخفی اختصاص وجوب الدفن بالمسلم  لقصور المقتضی عن شموله لغیر المسلم , وکونه بعد تکفینه کما هو واضح .

عدم جواز المسلم فی مقبرة الکفّار و بالعکس

و لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار و بالعکس، کما لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتکه، و لا یجوز الدفن فی قبر میّت قبل اندراسه.

اما عدم جواز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار و بالعکس فلا دلیل علیه سوی لزوم اهانة المسلم فی کلتا الحالتین.

 و اما عدم جواز دفن المسلم فی مکان یوجب هتکه فلحرمة إهانة المؤمن و هتکه بالضرورة.

و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس فلاستلزامه النبش المحرّم.

ص:225

و نبش قبر المؤمن محرّم إلّا فی موارد خاصّة، کما لو کان لمصلحة المیت أو لدفع مفسدة عنه، أو لکونه لم یغسل أو یکفّن أو تبین بطلان ذلک أو لان فی ترک نبشه ضررا مالیّا.

 اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتک. و إلّا فلا دلیل خاص علی ذلک. و الإجماع ان کان ثابتا فلعلّه من هذه الجهة فیکون مدرکیا.

 و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة فلعدم لزوم الهتک آنذاک.

و اما جوازه إذا لم یغسل أو یکفن أو تبیّن بطلان ذلک فلعدم تحقّق الدفن الصحیح و لا یلزم الهتک لتحصیل ذلک.

 و اما جوازه إذا کان فی ترکه ضرر مالی فلتزاحم حق المیت فی عدم هتکه و حق مالک المال فی عدم الاضرار به فلو لم یرجّح حق الحی و لم یناقش فی عدم صدق الهتک فالحقّان متساویان. و یبقی عموم «الناس مسلّطون علی أموالهم» الثابت بالسیرة العقلائیة مقتضیا جواز النبش.

نعم یلزم ان یکون المال معتدا به عند العقلاء والا کان من مصادیق الهتک , قیل: وکما اذا لم یکن القبر لعظیم . قلت: اذا کان المدفون عظیما بحیث یکون نبشه هتکا یقع التزاحم بین الحقین یعنی حق من له النبش وحق المیت. وحینئذ تعمل قواعد التزاحم .

ص:226

و التودیع المتعارف عند البعض غیر جائز. اما عدم جوازه فلظهور أدلّة وجوب الدفن فی الدفن المتعارف فبقاؤه مدّة من دون دفن غیر جائز.

نعم إذا دفن حقیقة و قصد نقله بعد فترة فلا مانع لتحقّق الدفن حقیقة. و لجواز النبش فیما إذا کان بعد الاندراس او لمصلحة أهم، کنقله إلی المشاهد المشرّفة.

حصیلة البحث:

الواجب دفن المسلم فی الأرض مستقبل القبلة علی جانبه الأیمن، و یستحبّ عمقه الی الترقوة و وضع الجنازة أولًا و نقل الرّجل او المرأة فی ثلاث دفعاتٍ و السّبق برأسه و المرأة عرضاً ویکره للرجل ان ینزل فی قبر ولده , ومن السنة ان المرأة لا یدخل قبرها الّا من کان یراها فی حیاتها , و حلّ عقد الأکفان و وضع خدّه علی التّراب و جعل تربة الحسین (علیه السلام) معه و تلقینه بالاقرار بالائمة علیهم السلام فیدنی من یلقنه فمه الی سمعه و یقول اسمع افهم ثلاث مرات الله ربک و محمد نبیک و الاسلام دینک و فلان امامک اسمع افهم و اعد علیه ثلاث مرات هذا التلقین واذا وضعه فی القبر اقرأ ایة الکرسی و قال بسم الله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله   (صلی الله علیه و آله) اللهم افسح له فی قبره و ألحقه بنبیه صلّی الله علیه و اله و قال: «اللهم ان کان محسناً فزد فی احسانه و ان کان مسیئاً فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه»، و استغفر له ما استطاع.

ص:227

ویستحب الخروج من الرّجلین و الاسترجاع للدافن حال الخروج من القبر , وتستحب الاهالة ثلاثا بان یطرح التراب علی المیت فیمسکه ساعةً فی یده ثم یطرحه و لا یزید علی ثلاثة اکف, نعمتکره الاهالة للاقارب لایجابها القسوة فی القلب و من قسا قلبه بعد من ربه.

و رفع القبر أربع أصابع مفرجات و تسطیحه و صبّ الماء علیه من قبل رأسه دوراً و الفاضل علی وسطه مستقبلًا و وضع الید علیه مترحّماً بان یفرّج اصابعه ویغمز کفه علیه بعد ما ینضح بالماء .

ویستحب تلقین الولیّ بعد الانصراف، و تستحبّ التّعزیة قبل الدّفن و بعده , من آداب المعزّی ان لا یلبس رداءً حتی یعرف و یعزّی .

و کلّ أحکامه الواجبة مما یجب علی ولی المیت نعم لو فقد الولی تصل النوبة الی عموم المکلفین.

و لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار و بالعکس، کما لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتکه، و لا یجوز الدفن فی قبر میّت قبل اندراسه. ویحرم نبش قبر المؤمن إلّا فی موارد خاصّة، کما لو کان لمصلحة المیت ولم یستلزم الهتک أو لدفع مفسدة عنه، أو لکونه لم یغسل أو یکفّن أو تبین بطلان ذلک أو لان فی ترک نبشه ضررا مالیّا اذا کان المال معتدا به عند العقلاء. و التودیع المتعارف عند البعض غیر جائز.

ص:228

نعم إذا دفن حقیقة و قصد نقله بعد فترة فلا مانع لتحقّق الدفن حقیقة. و لجواز النبش فیما إذا کان بعد الاندراس او لمصلحة أهم ولم یستلزم الهتک، کنقله إلی المشاهد المشرّفة.

الفصل الثالث فی التیمم

اشارة

(و شرطه عدم الماء او عدم الوصلة الیه او الخوف من استعماله لمرض)

یدل علی ذلک کله قوله جل وعلا {وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتیمموا صعیداً طیباً فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم(1)} وعدم الوجدان یصدق مع عدم وجدانه فی الوقت ففی صحیحة زرارة (قال اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب مادام فی الوقت فاذا خاف ان یفوته الوقت فلتیمم ولیصل فی اخر الوقت)(2)و هو یدل علی وجوب التیمم اذا بقی من الوقت بمقدار صلاة کاملة و هو ینفی ما قیل من کفایة بقاء مقدار رکعة واحدة من الوقت .

ص:229


1- النساء ایه 43
2- فروع الکافی ج/3 ص/63 ح/2

و کذا یصدق عدم الوجدان مع الخوف من تحصیل الماء کما فی صحیحة ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن داود الرقی(1) (قلت للصادق (علیه السلام) اکون فی السفر و تحضر الصلاة و لیس معی ماء و یقال ان الماء قریب منا افأطلب الماء و انا فی وقت یمیناً و شمالاً قال لا تطلب الماء و لکن تیمم فانی اخاف علیک التخلف عن اصحابک فتضل فیأکلک السبع(2)) .

ومثله اذا کانت الاستفادة من الماء توجب فساده کما فی صحیح ابن ابی یعفور (فتیمم- الی- و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم(3)) ولیس المراد منه نجاسة الماء کما تقدم .

او یوجب عطشه کما فی صحیحة ابن سنان (قال ان خاف عطشاً فلا یهریق منه قطرة و لیتیمم)(4).

ص:230


1- و قد وثقه النجاشی علی نقل ابن طاوس و الخلاصة و ابن داود و کذلک وثقه المفید فی الارشاد ص/285 نعم ضعفه ابن الغضائری کما فی خلاصة العلامة و الموجود فی رجال النجاشی ایضاً تضعیفه لکن الشیخ فی الرجال ص/349 وثقه و علی ای حال فبعد اعتماد الکلیبنی و ابن محبوب علی روایته لا اشکال فی روایته.
2- فروع الکافی ج/3 ص/64 ح/6 باب41
3- فروع الکافی ج/3 ص/65 ح/9 باب41  
4- الکافی ج/3 ص/65 ح/1 باب42

ووجوب التیمم فی حالات الخوف یمکن استفادته من الآیة الکریمة فان المراد من عدم الوجدان عدم التمکّن بقرینة ذکر المرض، و حیث ان حفظ النفس و العرض واجب فیصدق عدم التمکن من الماء عند الخوف علی النفس أو العرض.

و اما حالة الخوف علی المال فان لم یصدق معها عدم التمکّن من الماء فیمکن اثبات جواز التیمم فیها بصحیحة یعقوب بن سالم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لا یکون معه ماء و الماء عن یمین الطریق و یساره غلوتین أو نحو ذلک، قال: لا آمره ان یغرر بنفسه فیعرض له لص أو سبع»(1) بناء علی وثاقة معلی بن محمد من خلال کامل الزیارة، بل یمکن التمسّک بقاعدة لا ضرر.

کما وان مشروعیته فی حالة الحرج فلقاعدة نفی الحرج المستفادة من قوله تعالی: مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج}(2).

 و اما وجوبه عند ضیق الوقت فهو المشهور و تدل علیه آیة التیمم بناء علی عمومیة عدم الوجدان لعدم التمکّن من ناحیة ضیق الوقت، و صحیحة زرارة: «... فإذا خاف ان یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل»(3).

ص:231


1- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب التیمم الحدیث 2
2- الحج: 78
3- وسائل الشیعة؛ ج 3، ص: 341؛ باب 1؛ الحدیث 1

و منه یتضح ان ما ذهب إلیه صاحب المدارک و جماعة من عدم مشروعیة التیمم عند ضیق الوقت قابل للمناقشة.

قال فی المدارک: «لو کان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتی ضاق الوقت عن الطهارة المائیة و الاداء فهل یتطهر و یقضی أو یتیمم و یؤدی؟ فیه قولان، أظهرهما الأوّل ... لان الصلاة واجب مشروط بالطهارة، و التیمم انما یسوغ مع العجز عن استعمال الماء، و الحال ان المکلف واجد للماء متمکن من استعماله غایة الأمر ان الوقت لا یتسع لذلک، و لم یثبت کون ذلک مسوّغا للتیمم»(1).

و محل کلامه و ان کان خاصا بغیر المقام الّا ان تعلیله یدل علی مخالفته فی المقام أیضا.

 کما و یجب التیمم عند المزاحمة بواجب یتعیّن صرف الماء فیه وذلک لأن الأمر بالأهم معجّز مولوی عن المهم فیصدق معه عدم الوجدان بمعنی عدم التمکّن.

 هذا و من توضأ فی مورد وجوب التیمم- لضرر أو حرج أو مزاحمة- غفلة أو جهلا فهل یصح وضوؤه ام لا؟ الظاهر صحته منه إذا لم یکن محرما واقعا وذلک لان المانع من فعلیة الأمر بالوضوء لیس إلّا فعلیة التکلیف المقابل و المفروض سقوطه بالجهل و الغفلة.

ص:232


1- مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج 2، ص: 185

و دلیل نفی الحرج و الضرر حیث انه امتنانی فیلزم ان لا یشمل المقام لأنّه یؤدی إلی بطلان الوضوء و هو خلاف المنة- و مع عدم شموله فلا موجب للبطلان.

و امّا اعتبار عدم الحرمة واقعا کالأرمد الذی یضره الماء ضررا بالغا فلان المحرم لا یقع مصداقا للواجب، و إلّا یلزم اجتماع الضدّین.

ثم انه قد یقال فی مورد ضیق الوقت بصحة الوضوء حتی مع العمد ما دام قاصدا امتثال أمر الوضوء المتوجّه إلیه فعلا وذلک للأمر النفسی الاستحبابی- بناء علی ثبوته- بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضدّه.

(و یجب طلبه فی کل من الجوانب الاربعة غلوة سهم) والغلوة غایة مقدار رمیة کما فی الصحاح(1) (فی الحزنة) و هی خلاف السهلة (و سهمین فی السهلة) کما فی خبر السکونی(2) و لم یتضمن الخبر الطلب فی الجهات الاربعة و افتی بظاهره من کفایة الطلب فی جهة واحدة الاسکافی(3) و الدیلمی(4) و قال الشیخ بکفایة طلبه فی الیمین و الیسار(5) و ظاهر المرتضی فی الناصریات کفایة الطلب العرفی(6) و قال

ص:233


1- الصحاح؛ ج 6، ص2448، غلا. / و المصباح ص/452 فقال: و هی رمیة سهم ابعد ما یقدر علیه و یقال هی قدر ثلثمائة ذراع الی اربعمائة.
2- التهذیب ج/1 ص/202 ح/60
3- المختلف ص/47
4- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/569
5- النهایة ص/48 و مثله ابن زهرة فی الغنیة ص/493 من الجوامع الفقهیة
6- الناصریات من الجوامع الفقهیة ص/225

بالطلب فی الجهات الاربع القاضی(1) و هو صریح المفید(2) و یمکن نسبته الی ابی الصلاح(3) فانه وان لم یذکر من الجهات الخلف فلعله لکون المسافر قطع الخلف و لم یرَ شیئاً.

 و کیف کان فالخبر غیر موثوق به لان السکونی و ان کان ثقة الّا انه عامی و لم یروهِ الکافی و لا الفقیه و لم یفتِ به و لم ینقله عن رسالة ابیه و یعارضه صحیح زرارة(4) المتقدم «فلیطلب مادام فی الوقت»؛ و حیث لم یحصل الوثوق بخبر السکونی حتی یقیّد اطلاق صحیح زرارة فالعمل علی اطلاق صحیح زرارة.

(و یجب) التیمم ( بالتراب الطاهر والحجر)

اما الحجر فلصدق الصعید علیه کما فی کتب اللغة ففی المصباح «قال الزجاج لا اعلم اختلافاً بین اهل اللغة فی کون الصعید وجه الارض تراباً او غیره»(5) و فی الجمهرة «قال ابو عبیدة الصعید التراب الذی لا یخالطه رمل و لا سبخ و قال غیره بل الصعید الظاهر من الارض و کذلک فسر فی التنزیل»(6) وقد استعمل الصعید فی

ص:234


1- المهذب (لابن البراج)؛ ج 1، ص: 86
2- التهذیب ج/1 ص/202
3- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 1، ص: 429
4- الکافی ج/3 ص/63 ح/2
5- المصباح ص/339
6- جمهرة اللغة، ج 2، ص654، صعد .

مطلق وجه الارض ففی النهج (لخرجتم الی الصُّعُدات تبکون علی اعمالکم)(1) وفی روایة (و ایاکم و القعود فی الصُعدات(2)) و الصعدات جمع صُعُد- بضمتین- وهی جمع صعید ثم ان الذی نطقت به اکثر الاخبار انما هو الارض ففی صحیح ابن مسلم (فان فاتک الماء لم تفتک الارض(3)) و فی مرسل ابان «و جعل له الارض مسجداً و طهوراً»(4) و قریب منه ما فی الفقیه(5) والامالی(6) وما فی بعض الروایات من التعبیر بان ترابها طهور(7) فعاجز عن معارضة ما تقدم هذا و قد خص الشیخ فی النهایة و الدیلمی و الحلبی و التیمم بالتراب و جوز فی المبسوط و الخلاف بغیره(8)و نسب الی المرتضی جوازه ایضاً(9) والظاهر من المفید فی المقنعة(10) الاول.

ص:235


1- نهج البلاغه خطبة 116
2- النجعه کتاب الطهارة ص/430
3- الکافی ج/3 ص/63 ح/1
4- الکافی ج/2 ص/14 ح/1
5- الفقیه ج/1 ص/155 ح/1
6- الأمالی( للصدوق)؛ ص216 / المجلس الثامن و الثلاثون .
7- الکافی ج/3 ص/66 ح/3؛ و هو صحیح محمد بن حمران و جمیل و التعبیر بالتراب محمول علی الاغلبیة .
8- المختلف ص/48 نقل عنهم جمیعاً
9- التذکرة ج/2 ص/177
10- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص/8

و اما لزوم کونه طاهراً فلم یُذکر له نص و انما قال فی التذکرة ذهب الیه علماؤنا اجمع(1), وعن ناصریات المرتضی(2) الاجماع علیه.

 و اما کون فاقد الشیء لا یعطیه فالمراد منه ان فی عالم التکوین و الحقائق یستحیل وجود المعلول بلا علة لا غیر کما و ان التعبیر الصحیح هو: ان فاقد القدرة علی الشیء لا یعطیه، لا فی عالم التشریع والاعتبار فالقیاس مع الفارق.

 نعم یُستفاد من الایة الشریفة کراهة التیمم مما یوطئ و یشهد له خبر الکافی عن غیاث «لا وضوء من موطأ»(3) و مثله خبره الاخر(4).

اقول: و حیث فسروا الصعید بالموضع المرتفع و الطیب بالذی ینحدر منه الماء فالایة(5) تدل علی الکراهة بلا اشکال.

و الحاصل صحّة التیمم بمطلق وجه الأرض لقوله تعالی: {فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً}(6)، فانه و ان نسب الی بعض اللّغویین تفسیر الصعید بالتراب، إلّا ان الصحیح تفسیره بمطلق وجه الأرض کما علیه أکثر اللغویین لقوله تعالی: {فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً}(7)

ص:236


1- التذکرة ج/2 ص/177 و استدل له بقوله تعالی طیباً و فسره بالطاهر .
2- الناصریات من الجوامع الفقهیة ص/225
3- الکافی ج/3 ص/62 ح/5
4- الکافی ج/3 ص/63 ح/6
5- المائدة-6
6- المائدة: 6
7- الکهف: 40

و لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «یحشر الناس یوم القیامة حفاة عراة علی صعید واحد»(1) أی أرض واحدة.

و تدل علی کفایة مطلق الأرض الروایات الشریفة کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یمر بالرکیة و لیس معه دلو؟ قال: لیس علیه ان یدخل الرکیة لان ربّ الماء هو ربّ الأرض فلیتیمم»(2).

و طریق الصدوق إلی الحلبی صحیح فی المشیخة، و بغض النظر عنه یکفی طریق البرقی.

و إذا قیل هی معارضة بمثل صحیحة محمّد بن حمران و جمیل انهما سألا أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن امام قوم أصابته جنابة فی السفر و لیس معه من الماء ما یکفیه للغسل أ یتوضأ بعضهم و یصلّی بهم؟ فقال: لا، و لکن یتیمم الجنب و یصلّی بهم فان اللّه عزّ و جلّ جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا»(3).

و طریق الصدوق فی المشیخة صحیح. و بغض النظر عنه یکفی أحد الطریقین الآخرین.

ص:237


1- معالم الزلفی الباب 23
2- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب التیمم الحدیث 1
3- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب التیمم الحدیث 2

قلنا: انها لا تدلّ علی الحصر، و مع فرض المعارضة یتساقطان.

و نرجع الی الأصل و هو یقتضی البراءة من التقیید.

و لا یعارض بالبراءة من الإطلاق لأنها تقتضی التقیید و هو خلاف المنة.

و بذلک یتّضح ان آیة الصعید لو کانت مجملة أمکن الرجوع للأصل أیضا و هو یقتضی النتیجة نفسها.

 (لا بالمعادن و النورة)

    اما المعادن کالذهب والفضة والرصاص والنحاس و غیرها فلخروجها عن اسم الارض و الصعید.

و اما النورة فقال بالجواز فیها الاسکافی و الدیلمی(1) و نقل المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضی جوازه بها و بالجص(2) و مثله ایضاً کلام المفید فی المقنعة(3) و

ص:238


1- المختلف ص/48؛ و کذلک الشیخ جوز التیمم بارض النورة و مثله ابن حمزة.
2- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص: 375؛ مسئلة: قال علم الهدی فی المصباح: یجوز التیمم بالجص و النورة.
3- المقنعة ص/8

یدل علی الجواز خبر السکونی فقط «سئل عن التیمم بالجص فقال نعم فقیلَ بالنورة فقال: نعم فقیل بالرماد فقال: لا»(1).

و اما صحیحة ابن محبوب «عن الجص یوقد علیه- الی- ایسجد علیه فکتب الی ّبخطه ان الماء و النار قد طهراه»(2)  فلا دلالة فیها حیث ان الجواز السجود لایلزم منه جواز التیمم و حیث ان السکونی عامی و لم یرو خبره الکافی و لا الفقیه فلا وثوق به نعم لو صدق علی ارض النورة انها ارض جاز التیمم بها بلا حاجة الی خبر السکونی(3).

(و یکره بالسبخة )

لم یرد فیها نص و ما ورد من کراهة الصلاة و السجود فیها لا ربط له بالتیمم و ذهب الاسکافی الی عدم جوازه فیها(4).

(و الرمل )

و هو ایضاً لم یرد فیه نص.

(و یستحب من العوالی)

و هو کسابقیه لم یرد فیه نص و انما یستفاد من ایة التیمم کما مر.

ص:239


1- التهذیب ج/1 ص/187 ح/13
2- الکافی ج/3 ص/330 ح/3
3- و لعل استناد المفید و المرتضی و الدیلمی الی ذلک فی کونه من الارض لا الی خبر السکونی.
4- المختلف ص/48

کیفیة التیمم

(و الواجب النیة مقارنة للضرب علی الارض بیدیه)

 الظاهر من المصنف انه لابد من الضرب بالید و عدم الاکتفاء بالوضع اقول: کما هو المعروف فی کلمات العلماء ولم یعبر واحد منهم بالوضع ویمکن الاستدلال له بان الروایات البیانیة عبرت بالضرب ففی صحیحة زرارة: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التیمم، فضرب بیده علی الأرض ...»(1) وفی صحیح عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع«أَنَّهُ وَصَفَ التَّیَمُّمَ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلَی الْأَرْض..(2).

واما ما فی صحیحة زرارة الاخری: «... فوضع أبو جعفر (علیه السلام) کفّیه علی الأرض ...»(3) فقد یتوهم انها دالة علی جواز الوضع بدل الضرب .

و فیه: انها حاکیة لقصة عمار والتی وردت فی روایات متعددة «...حیث قال له رسول الله(ص) کیف صَنَعْتَ قَالَ طَرَحْتُ ثِیَابِی وَ قُمْتُ عَلَی الصَّعِیدِ فَتَمَعَّکْتُ فِیهِ فَقَالَ هَکَذَا یَصْنَعُ الْحِمَارُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی الْأَرْض...»

ص:240


1- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب التیمم الحدیث 3
2- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب التیمم الحدیث6
3- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب التیمم الحدیث 5

(1) وقد علمه (ص) الضرب علی الارض لا الوضع وما جاء فی صحیحة زرارة من التعبیر بالوضع انما کان بالاجمال وعلیه فلا یصح القول بالتخییر.

  ثم انه هل یجب ان یکون الضرب بباطن الید بالرغم من ان ضرب الید یصدق بضرب الظاهر أیضا ام لا؟ الصحیح هو الاول باعتبار کونه الفرد المتعارف فلو کانت الأخبار البیانیة تقصد الأعمّ لنبهت علی ذلک.

و هذا البیان لتوجیه رأی المشهور فان تم فهو والظاهر تمامیته . و إلّا فمقتضی اطلاق قوله تعالی: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ ...}(2)  کفایة الضرب و المسح و لو بالظاهر .

 کما ویلزم ان یکون الضرب بکلتا الیدین دون الواحدة وذلک للتعبیر بالکفین فی صحیحة زرارة الثانیة. و التعبیر بالید فی الاولی لا ینافی ذلک بعد کونها- الید- من قبیل الجنس.

و هل یلزم کون الضرب دفعة او لا؟ الظاهر هو الاول لان  مقتضی صحیحة زرارة الثانیة الواردة فی مقام تعلیم التیمم ذلک، إذ لو کان الامام (علیه السلام) قد وضعهما علی التدریج لنبّه زرارة علی ذلک، لأنها حالة لافتة للنظر.

ص:241


1- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب التیمم الحدیث9
2- المائدة: 6.

فان قلت: ان فعل الامام (علیه السلام) لعلّه من باب اختیار الفرد الأفضل و لا یدل علی التعیین. قلت: لایضر هذا الاحتمال بعد کونه خلاف الظاهر .

 (مرة للوضوء فیمسح بها جبهته من قصاص الشعر الی طرف الانف الاعلی ثم ظهر یده الیمنی ببطن الیسری من الزند الی اطراف الاصابع ثم ظهر الیسری ببطن الیمنی کذلک و مرتین للغسل)

اقول ها هنا امور:

الاول: ما قاله فی مسح الوجه مسح الجبهة خاصة و فی الیدین مسح الکف من الزند الی اطراف الاصابع علی ظاهرهما دون باطنهما هو المنقول عن الشیخین(1)و المرتضی و ابی الصلاح و الصدوق وابن عقیل وابن الجنید وسلّار و الحلی و القاضی(2).

ونقل المختلف عن علی بن بابویه القول بمسح الوجه بأجمعه و کذا الیدین من المرفقین الی اطراف الاصابع(3) بدلیل موثق سماعة «فمسح بهما وجهه و ذراعیه الی المرفقین»(4).

ص:242


1- التهذیب ج/1 ص/206 و النهایة ص/42
2- المختلف ص/50 نقل عنهم جمیعاً
3- المصدر السابق
4- التهذیب ج/1 ص/ 208 ح/5

اقول: وحیث انه مخالف للاخبار المتظافرة کما فی صحیح زرارة المتقدم (ثم مسح وجهه و کفیه و لم یمسح الذراعین بشیء) و غیره و ایضاً هو مخالف للقران حیث ان المتبادر من الید هو الکف فالصحیح رد خبره بالشذوذ و مثله ایضاً خبر التهذیب عن لیث المرادی(1)و نقل المختلف عن العمانی تجویزه مسح جمیع الوجه و عن ابن الجنید ابجاب مسح غیر الجبهة(2) ویشهد لهما صحیحة الکاهلی: «سألته عن التیمم، قال: فضرب بیده علی البساط فمسح بهما وجهه. ثم مسح کفّیه احداهما علی ظهر الاخری»(3).

و فیه: ان هذه الصحیحة بهذا المعنی معرض عنها مضافا الی ان الظاهر ان التعبیر بالوجه کنایة عن الجبهة والجبینین بقرینة ان هذا التعبیر ورد فی الاخبار  الحاکیة لقصة عمار وقد جاء فی بعضها التعبیر بالوجة وفی بعضها الاخر التعبیر بالجبینین کما فی صحیحة ابن ابی المقدام(4) فیعلم من ذلک ان الوجه لا یراد بکله والّا فهی معارضة لما هو اقوی منها مما عمل به المشهور .      

  الثانی: قال فی المختلف المشهور فی عدد الضربات التفصیل فان کان التیمم بدلاً من الوضوء ضرب بیدیه علی الارض ضربة واحده للوجه و الکفین و ان کان

ص:243


1- التهذیب ج/1 ص/209 ح/11
2- المختلف ص/50
3- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب التیمم الحدیث 1
4- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب التیمم الحدیث6

بدلاً من الغسل ضرب ضربتین ضربة للوجه و اخری للیدین اختاره الشیخان و محمد بن بابویه و الدیلمی و الحلبی و الحلی و قال المرتضی ضربة واحدة للجمیع و هو اختیار العمانی و الاسکافی و المفید فی رسالته الغریة و قال علی بن بابویه یجب ضربتان فی الجمیع(1).

اقول: و فیه اولاً ان ما نسبه الی الصدوق مطلقا غیر صحیح فانما قال به فی کتابه الفقیه(2)و رجع عنه فی المقنع(3) والهدایة(4) فقال بالوحدة فیهما مطلقاً و الحاصل یکون القائل بکفایة الوحدة مطلقاً العمانی و الاسکافی و المرتضی و المفید و الصدوق فایّ شهرة تبقی مما قاله من ان المشهور هو التفصیل و بالجملة فالقائل بالتفصیل الشیخ و الدیلمی و الحلبی و الحلی و الشهرة انما هی علی الوحدة ففی امالی الصدوق فی وصف دین الامامیة «و قد روی ان یمسح الرجل جبینیه و حاجبیه و یمسح علی ظهر کفیه و علیه مضی مشایخنا»(5) ومثله الکلینی حیث روی موثق زرارة و حسن الکاهلی و صحیح الخزاز(6) وکلها تدل علی کفایة المرة مطلقاً

ص:244


1- المختلف ص/50
2- الفقیه ج/1 ص/57
3- المقنع من الجوامع الفقهیة ص/3 و نسب تعدد الضربات الی الروایة
4- الهدایة من الجوامع الفقهیة ص/49
5- امالی الصدوق ص/515
6- و قد تقدمت

و مما یدل علی کفایة المرة روایة داود بن نعمان(1) و صحیح زرارة(2)  فقد دلا علی ذلک باطلاقهما.

اقول:  الّا ان التهذیب نقل روایات متعددة عن لیث المرادی و زرارة و ابن مسلم(3) جاء فیها (ان التیمم مرتین للوجه و الیدین) و هی تدل علی کون الضربتین للغسل و الوضوء و لا دلالة فیها علی ما قاله من التفصیل بل هی دالة علی قول علی بن بابویه و جعل خبر زرارة و خبر ابن مسلم الثانی(4) الدالین علی ثلاث ضربات- و الذی لم یقل به احد- شاهداً لما قال ولا شاهد فیها و صارت عبارته فی الاشارة الی القولین و هی (انا قد اوردنا خبرین مفسرین لهذه الاخبار احدهما عن حریز عن زرارة عن الباقر (علیه السلام) والاخر عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینة عن محمد بن مسلم عن الصادق (علیه السلام) فی ان التیمم من الوضوء مرة و من الجنابة مرتان(5)) سبباً لتوهم المنتهی بانه خبر مستقل(6) و نقله الوسائل عن العلامة من دون بیان توهمه(7)

ص:245


1- التهذیب ج/1 ص/207 ح/1
2- التهذیب ج/1 ص/208 ح/6
3- التهذیب ج/1 ص/209 ح/11 و ح/13 و ح/14 و مثلها ح/12 
4- التهذیب ج/1 ص/210 ح/15
5- المصدر السابق ص/211
6- منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج 3، ص: 103؛ مسألة: و اختلف الأصحاب فی عدد الضربات .
7- وسائل الشیعة؛ ج 3، ص: 363؛ 12 باب وجوب الضربتین فی التیمم .

لکن صاحب المنتقی تفطن لذلک و بیّن ذاک التوهم(1) و انه لیس بخبر مستقل غیر ذینیک الخبرین و مثلهما صحیحة إسماعیل بن همام عن الرضا (علیه السلام): «التیمم ضربة للوجه و ضربة للکفین»(2). و الحاصل ان اخبار المرة هی المعروفة و غیرها خارجة عن محل الوثوق حیث اعرض عنها المشهور .

الثالث: انه هل یدخل فی مسح الوجه الجبینان بالاضافة الی الجبهة ام لا؟ یشهد للاول موثق زرارة المتقدم علی نقل الکافی «فمسح بها جبینیه و کفیّه مرة واحدة»(3) و موثقه الاخر المروی فی السرائر(4) و صحیحه المروی فی الفقیه(5)و غیرها(6) و استدل للثانی بموثق زرارة الاول علی نقل التهذیب «فمسح بها جبهته»(7) وبالاصل ویدفع الثانی ان نقل الکلینی اضبط من الشیخ و ورود باقی الروایات بالاول دون الثانی , و قد مر کلام الصدوق فی وصف دین الامامیة و انه قال «قد روی و ذکر الجبینین و الحاجبین» و قال بعده «و علیه مضی مشایخنا» الّا انه

ص:246


1- منتقی الجمان، الشیخ حسن صاحب المعالم ج 1، ص374 .
2- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب التیمم الحدیث 3
3- الکافی ج/3 ص/61 ح/1 باب40
4- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)؛ ج 3، ص554
5- الفقیه ج/1 ص/57 ح/2
6- التهذیب ج/1 ص/212 ح/17 صحیح ابن ابی المقدام .
7- التهذیب ج/1 ص/211 ح/16 لکن الموجود فی المطبوع- طبع الاخوندی جبینه لا جبهته فما نقلناه فی المتن حکاه بعض المحققین .

اشتمل علی الحاجبین و هو محل تأمل فلعله ذکره من باب المقدمة فالروایات البیانیة خالیة منهما و الاصل عدمهما.

حکم مقطوع الیدین

قال فی المبسوط اذا کان مقطوع الیدین مع الذراعین سقط عنه فرض التیمم(1) و ردّه فی المختلف بان سقوط جملة التیمم لیس بجید و انه یجب علیه مسح الجبهة لانه متمکن منها لوجود المقتضی و انتفاء المانع(2)، و المفهوم من کلامه وجوب المسح بنفسه لا بتوسط شخص اخر لکن القاعدة تقول ان الواجب هو جملة التیمم فتعذر البعض موجب لسقوط الکل ولا دلیل علی بقاء ما بقی کما و لا دلیل علی العمل بالاحتیاط باتیان ما بقی، فالاحتیاط انما یکون لامر معلوم لا لتشریع امر مجهول، فقول الشیخ فی المبسوط هو الذی تقتضیه القاعدة، نعم تدل علیه قاعدة لا یسقط المیسور بالمعسور الا انها لم تثبت، نعم قد تقدم ان معتبرة ال سام تدل علی عدم سقوط الباقی بتعذر البعض وعلیه ان یکتفی بمسح الوجه بتوسط الغیر.

(و یتیمم غیر الجنب مرتین)

ص:247


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص21؛ المختلف ص/54
2- المختلف ص/54

قال فی المعتبر: من وجب علیه الغسل و الوضوء لا یجزیه تیمم واحد ان شرطنا الضربتین فی الغسل فان اجتزینا بالضربة ففیه تردد، وجه الاجتزاء ان الغسل کالوضوء فی صوره فصار کما لو بال و تغوط و وجه الافتقار الی تیممین لاختلاف النیة ففی احدهما نیة البدل عن الوضوء و فی الاخر عن الغسل ولا تجتمعان(1).

اقول: ومراده من انه لا یجزیه تیمم واحد ان شرطنا الضربتین فی الغسل ان یأتی بتیمم مع ضربة واحدة بدلاً عن الوضوة و یتیمم مرة اخری بضربتین بدلاً عن الغسل و اما لو اکتفینا بالمرة الواحدة کما هو الصحیح فالاصل عدم تداخل الاسباب و المسببات الّا اذا قام الدلیل علی التداخل او فُهِمَ من دلیل المسألة بالخصوص التداخل و ما ذکره من وجه الاجتزاء هو من القسم الثانی یعنی انه یفهم من دلیل المسألة ان الغسل و الوضوء فی الانتقال عنهما الی التیمم بمثابة ما لو بال و تغوط .

قیل: و یدل علی الاول من قیام الدلیل علی التداخل موثق ابی بصیر بناءً علی وثاقة عثمان بن عیسی سألته عن تیمم الحائض والجنب سواء اذا لم یجد ماءً قال نعم(2) و مثله موثق عمار(3).

ص:248


1- المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص408
2- الکافی ج/3 ص/65 ح/10 باب41
3- التهذیب ج/1 ص/212 ح/20

   اقول: الظاهر انهما اجنبیان عما نحن فیه من التداخل وعدمه بل المراد ان تیمم الحائض کالجنب.

قیل: ویدل علیه ایضاً ما قاله الصدوق فی الفقیه(1) و الهدایة(2) من انه اذا اجتمع واجب فرض وجوبه فی القران و واجب علم وجوبه من السنة فالفرض القرانی یکفی عن الواجب الثابت بالسنة و حیث انه لا یقول الّا عن نص و قد عمل به و اعتمده فلا بأس بالاخذ به.

قلت: لم یعلم ان ما قاله مستند الی نص قد عمل به فلعله استنباط منه کما وانه اخص مما نحن فیه کما لو وجب غسل الحیض مع الوضوء فکلاهما مما وجب بالقران وعلیه فیجب علیه تیممان کما قاله المصنف.

(و یجب فی النیة البدلیة والاستباحة و الوجه و القربة)

اما وجوب نیة البدلیة فلا دلیل علیه بناءً علی المختار من کفایة المرة الواحدة مطلقاً و حتی لو قلنا بالتفصیل بین التیمم- یعنی بتعدد التیمم للغسل و الوضوء- الذی هو بدل عن الوضوء و بین الذی هو بدل عن الغسل فلا دلیل ایضاً علی نیة البدلیة بل یلزمه الاتیان بما هی وظیفته نعم بناءً علی المختار من کون الوضوء لابد من تقدمه علی الغسل - کما تقدم ذلک - لابد من التیمم بدلاً عن الوضوء ثم التیمم بدلاً عن الغسل هذا لو قلنا بمقالة من یقول بتعدد التیمم للغسل و الوضوء و نحن لا نقول بذلک .

ص:249


1- الفقیه ج/1 ص/46
2- الهدایة من الجوامع الفقهیة باب الاغسال / النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 1، ص: 442

   ثم انه لدینا تیمم غیر بدل و هو من کان نائماً فی احد المسجدین ثم احتلم وجب علیه التیمم للخروج من المسجد کما فی صحیح ابی حمزة «و لا یمر فی المسجد الّا متیمماً»(1) و اطلاقه شامل فیما لو کان زمان الخروج اقصر ام لا و کذلک فیما لو احتلم او اجنب سهواً او عمداً اوجهلاً.

    و اما النوم علی طهارة فقد روی الفقیه عن الصادق (ع) «من تطهر ثم اوی الی فراشه بات وفراشه کمسجده فان ذکر انه لیس علی وضوء فلیتیمم من دثاره کائناً ما کان»(2) فیمکن حمله علی البدل الاختیاری.

    و اما قصد الاستباحة فکسابقه لا دلیل علیه و حصول الطهارة موقتاً او الاباحة انما هی من الاثار المترتبة علی التیمم ثم لِم لا نقو ل بحصول الطهارة مادام حکمه التیمم وقد سماه الله عز و جل طهوراً {ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید  لیطهرکم}(3)و فی صحیح محمد بن عمر ان و جمیل(فان الله جعل التراب طهوراً)(4) و مثله غیر ه(5) و اما ما استند الیه الخلا ف من ان عمرو بن ا لعاص

ص:250


1- الوسائل باب 15 من ابواب الجنابة ح/6
2- الفقیه ج/1 ص 296 ح/1 باب 64
3- المائدة ایة 6
4- الکافی ج/3 ص 66 ح/3
5- الکافی ج/2 ص14 ح/1

اجنب فی بعض الغزوات..(1) فخبر عامی رواه سنن ابی داود(2) و یمکن حمله علی المجاز علی فرض تسلیم صحته .

   و اما نیة الوجه فلا دلیل علیها ایضاً .

   و اما القربة بمعنی ان یکون الداعی لایجاده هو امر الله تعالی لا غیر فهو مطلوب و شرط فی کل عبادة عقلا و الّا لما صدق الامتثال و یدل علیه ایضاً قوله تعالی{و ما امروا الّا لیعبدوا الله مخلصین له الدین(3)}.

(و الموالاة)

لا نص فیها نفیاً ولا اثباتاً و یکفینا فی وجوبها قاعدة الاشتغال اذا لم یصدق التیمم بدونها ویمکن الاستدلال علی وجوبها من القران حیث قال تعالی{فتیمموا صعیداً طیّباً فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه}(4) حیث ان عطف الوجوه والایدی بالفاء یدل علی ارتباط و وحدة المسح بالوجوه و الایدی وهی الموالاة.

 (و یستحب نفض الیدین)

ص:251


1- الخلاف؛ ج 1، ص: 144؛ مسألة 92 عدم رافعیة التیمم للحدث .
2- سنن ابی داود و قد تضمن استنکار النبی (ص) له بالصلاة مع التیمم و سماه جنباً .
3- البینة ایة: 5
4- المائدة ایة: 6 ؛ کما انه یمکن استفادة الموالاة من کلمة منه فی الایة المبارکة .

کما فی موثق زرارة المتقدم(1) لکن المختلف نقل عن ظاهر الاسکافی بعدم جوازه و انه اوجب المسح بالیمنی و احتج بان الوضوء یغسل بالیمنی فکذا التیمم یمسح بها(2) و اجابه المختلف ببطلان القیاس(3) .

(و لیکن عند اخر الوقت وجوباً مع الطمع فی الماء و الّا استحباباً)

اما وجوب التأخیر مع الطمع فی الماء فلصحیح ابن مسلم فأخر التیمم الی اخر الوقت(4)و کذلک صحیح زرارة «فلیطلب مادام فی الوقت فاذا خاف ان یفوته الوقت فلیتیمم»(5) و غیرهما(6).

و اما عدم التأخیر مع الیأس فهو ظاهر العمانی(7) والاسکافی(8) الّا انه جعل الاستحباب فی اول الوقت لا فی اخره .

و یدل علی جواز البدار مع الیأس صحیحة زرارة «فان اصاب الماء و قد صلّی بتیمم و هو فی وقت قال (علیه السلام): تمت صلاته و لا اعادة علیه»(9) والمراد منها حالة

ص:252


1- و فیه: «ثم رَفَعَها فَنَفضها» و  مثله خبره الاخر و خبر عمرو بن ابی المقدام .
2- المختلف ص/50 
3- المختلف ص/51 
4- الکافی ج/3 ص/63 باب41 ح/1
5- الکافی ج/3 ص/63 ح/2 و فی التهذیب بدل فلیطلب فلیمسک و لا تضر بالمقصود.
6- التهذیب ج/1 ص/193 ح/33
7- المختلف ص/54
8- المختلف ص/47
9- التهذیب ج/1 ص/194 ح/36

الیأس بدلیل صحیحه المتقدم من وجوب التأخیر مع عدم الیأس و بمضمونه افتی الفقیه(1) و مثله خبر علی بن سالم(2) و خبر ابن سالم(3) و خبر معاویة بن میسرة(4) و قد عمل بها الصدوق فی الفقیه و الامالی(5) والحاصل انه لا خلاف بینهم فی عدم جواز التقدیم مع الطمع بالماء(6)حتی من العمانی و ان قال بصحة بشرط المراعاة فان وجد بطلت صلاته و ان لم یجد صحت(7) و یشهد له صحیح ابن یقطین «اذا وجه الماء قبل ان یمضی الوقت توضأ و اعاد الصلاة فان مضی الوقت فلا اعادة علیه»(8) و یدل علیه ایضاً موثق ابی بصیر الدال علی اعادة الصلاة لمن کان معه ماء

ص:253


1- الفقیه ج/1 ص/58
2- التهذیب ج/1 ص/202 ح/61
3- التهذیب ج/1 ص/195 ح/37
4- الفقیه ج/1 ص/59 ح/10 ؛ و الحدیث صحیح السند؛ و التهذیب ج/1 ص/195
5- امالی الصدوق ص/515
6- ففی المختلف ص/47 «المشهور ان تضیق الوقت شرط فی صحة التیمم فلو تیمم فی اول الوقت لم یصح تیممه و ان کان ایساً من الماء فی اخر الوقت ذهب الیه الشیخ فی کتبه و السید المرتضی و ابو الصلاح و سلار و ابن ادریس و ابن البراج و هو الظاهر من کلام المفید و قال ابو جعفر بن بابویه یجوز فی اول الوقت و قال ابن الجنید- وذکر تفصیل ما فی متن اللمعة.
7- المختلف ص/54 فانه قال لا یجوز التیمم قبل اخر الوقت فان صلی- فذکر ما فی المتن- و هذه العبارة لا ظهور لها بالجواز و ان کانت تحتمله.
8- التهذیب ج/1 ص/193 ح/33

فنسی و صلی بالتیمم(1) و انما الخلاف فی جواز التقدیم مع الیأس فما استدل به المتأخرون من جواز التیمم مطلقاً فی اول الوقت لاطلاق الروایات المتقدمة لیس فی محله حیث انها لیست فی مقام البیان -لا اقل من الشک فی ذلک- حتی یتمسک بها.

أحکام خاصّة بالتیمم

1- لا یجوز التیمم لصلاة قبل دخول وقتها وذلک للقصور فی دلیل المشروعیة فان آیة التیمم دلّت علی مشروعیته عند القیام للصلاة الذی هو عبارة اخری عن دخول الوقت. و انما جاز الوضوء و الغسل قبل الوقت باعتبار طلبهما النفسی.

2- یجوز التیمم بعد دخول الوقت حتی مع سعته بشرط الیأس من التمکّن وذلک لان عدم جواز البدار- بناء علی استفادته من الروایات- لیس إلّا من جهة احتمال الحصول علی الماء المفقود مع الیأس.

3- و من تیمم لصلاة لعذر و دخل وقت اخری جازت المبادرة إلیها و لکنه یعیدها مع ارتفاعه فی أثنائه  اما جواز المبادرة للصلاة مع التیمم لسابقة فلفرض وقوعه صحیحا. و احتمال الوجدان بعد ذلک لا یضر بالطهارة الحاصلة بالفعل.

ص:254


1- الکافی ج/3 ص/65 باب41 ح/10

4- و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع فی أثنائه فلعدم اقتضاء الأمر الظاهری للاجزاء عن الأمر الواقعی.

5- و لا یجوز إراقة ماء الوضوء أو الغسل و لا إبطالهما بعد دخول الوقت. و من فعل ذلک انتقلت وظیفته الی التیمم و یجوز ذلک قبل دخوله  اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت فلکون ذلک تعجیزا بسوء الاختیار عن امتثال الواجب الفعلی.

6- و اما وجوب التیمم مع العصیان فلتحقق موضوعه.

7- و اما جواز ذلک قبل الوقت فلان الصلاة بالنسبة للوقت واجب مشروط لا معلّق.

8-  انه لو وجَدَ الماء قبل رکوعه فقد قال الصدوق فی الفقیه(1)و العمانی(2) و الشیخ فی النهایة(3) بنقضه للصلاة استناداً الی صحیح زرارة «فلینصرف و لیتوضأ ما لم یرکع»(4) و مثله خبر الکافی عن ابن عاصم(5) و قال المرتضی فی مسائل الخلاف انه

ص:255


1- الفقیه ج/1 ص/58
2- المختلف ص/51
3- النهایة ص/48
4- الکافی ج/3 ص/63 ح/4
5- الکافی ج/3 ص/64 ح/5

لا ینقض الصلاة ان دخل فیها(1) و یشهد له خبر محمد بن حمران(2)  لکنه محمول علی دخوله فی الصلاة فی اخر ِ الوقت بقرینة ذیله «و اعلم انه لیس ینبغی لاحد ان یتیمم الا فی اخر الوقت» و لو لم نقبل هذا الحمل فالروایة عاجزة عن مقاومة ما تقدم و قال الدیلمی بنقض الصلاة ما لم یقرأ(3) و لم یظهر له مستند.

    9- قال المفید: و لو ان متیمما دخل فی الصلاة فأحدث ما ینقض الوضوء من غیر تعمد و وجد الماء لکان علیه ان یتطهر و یبنی علی ما مضی من صلاته ما لم ینحرف عن الصلاة.(4)

    و یشهد له صحیحا زرارة و محمد بن مسلم «قال یخرج و یتوضأ ثم یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلّی بالتیمم»(5) و فی الثانی منهما قال زرارة «فقلت له دخلها و هو متیمم فصلّی رکعة فأحدث و اصاب ماءً قال یخرج و یتوضأ و یبنی»(6) و افتی به المحقق فی المعتبر(7)  و الصدوق(8) و العمانی(9) و الشیخ(10) فلا وجه اذاً لانکار

ص:256


1- المختلف ص/51 و قال: و قوّاه ابن البراج و اختاره ابن ادریس وذکر قبل ذلک انه مختار المفید.
2- التهذیب ج/1 ص/203 ح/64
3- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/569
4- التهذیب ج/1 ص/204
5- التهذیب ج/1 ص/204 ح/68
6- التهذیب ج/1 ص/205 ح/69
7- النجعة ج2 ص354
8- الفقیه ج/1 ص/58 ح/4 و المعتبر فی شرح المختصر؛ ج 1، ص: 407؛ و من جملة ما قال: «و لا بأس بالعمل بها علی الوجه الذی ذکره الشیخان فانها روایة مشهورة»؛ و هل ان الحکم خاص بمن احدث لا عن عمد کما قال المفید و الشیخ، ام عام لکل من احدث کما اطلق ابن ابی عقیل والصدوق؟ ظاهر ما تقدم الاول .
9- المختلف ص/53 و نقل عن ابن ادریس منعه لذلک.
10- النهایة ص/48

ابن ادریس ذلک فأحکام الله عز و جل لیست بالظن و القیاس لکن الکافی لم یروه و لا ضرر فیه بعد عمل اولئک.

   ثم انه جاء فی صحیحه ابن حازم «فی رجل یتیمم فصلی ثم اصاب الماء-اما انا فکنت فاعلاً انی کنت اتوضأ و اعید»(1) و هو یدل علی استحباب اعادةِ الصلاة مادام الوقت باقیاً لمن صلی متیمماً و اصاب الماء فیکون شاهداً علی ما قاله المصنف (و الّا استحباباً).

   (و لو تمکن من الماء انتقض)

کما فی صحیح زرارة «قال: نعم ما لم یحدث او یصب ماءًا»(2) و غیره(3).

(و لو وجده فی اثناء الصلاة اتمها علی الاصح)

ص:257


1- التهذیب ج/1 ص/193 ح/32
2- الکافی ج/3 ص/63 ح/4
3- التهذیب ج/1 ص/193 ح/31

ما قاله لیس له مستند الّا خبر محمد بن حمران «فی رجل دخل فی الصلاة - الی- قال یمضی فی الصلاة»(1) و قد قلنا انه مختص بمن صلّی اخر الوقت و یشهد لذلک اشتمال الروایة علی ذلک کما تقدم و قلنا فیما سبق ان المفید افتی بذلک فقال: (ان کان کبر تکبیرة الاحرام فلیس علیه الانصراف من الصلاة(2)) و الظاهر منه انه حیث لا یجوّز الصلاة بالتیمم الّا فی اخر الوقت(3) فحینئذٍ لا یجوز له الانصراف لئلا تقع صلاته خارج الوقت، و نقل المختلف عن الاسکافی انه یقطع الصلاة ما لم یرکع الرکعة الثانیة(4) ثم قال واحتج ابن الجنید بما رواه زرارة و محمد بن مسلم فی الصحیح (قال زرارة قلت له دخلها و هو متیمم فصلی رکعة واحدة فأصاب ماءًا قال یخرج و یتوضأ و یبنی) لکن الموجود فی الاستبصار(5) و التهذیب (فصلی رکعة و احدث فأصاب)(6) بدل واحدة و الحاصل ان الروایة لا دلالة فیها علی ما قاله الاسکافی و فی التهذیب و روی عن الحسن الصیقل (رجل تیمّم ثم قام یصلّی فمرّ

ص:258


1- التهذیب ج/1 ص/203 ح/64
2- التهذیب ج/1 ص/203
3- حیث قال:  «و ان لم یجد الماء تیمم فی اخر اوقات الصلاة عند الیأس منه» .
4- المختلف ص/ 51
5- الاستبصار ج/1 ص/167 ح/6
6- التهذیب ج/1 ص/205 ح/69

به نهر و قد صلی رکعة قال فلیغسل و لیستقبل الصلاة)(1) فلعل الاسکافی استند الیه لکنه لا یقاوم ما سبق و لم یفتِ به احد غیره.

   ثم انه بعد اداء وظیفة الصلاة بالتیمم فیمن حکمه التیمم لا تجب علیه اعادةُ الصلاة و لا قضاؤها لکن وردت روایات مختلفة رواها التهذیب کما فی خبری السکونی(2) و سماعة(3) من التیمم و الصلاة لکثرة الزحام فی یوم الجمعة المانع من الخروج للتوضوء ثم اعادة الصلاة و مثلهما فی الشذوذ مرسل الکافی(4) من اعادة الصلاة لمن خاف البرد فتیمم بدل الغسل، ویرده بالاضافة الی ما تقدم صحیحة محمد بن مسلم (عن رجل اجنب فی السفر و لم یجد الا الثلج او الماء الجامد فقال (علیه السلام):هو بمنزلة الضرورة یتیمم)(5).

   و اما مرفوعتا ابن ابراهیم(6) وابن اشیم(7) الدالتان علی ان من اجنب فعلیه ان یغتسل و ان احتلم یکفیه التیمم فیعارضهما صحیح ابن مسلم (عن الرجل یکون به القرح و

ص:259


1- التهذیب ج/1 ص/406 ح/15
2- التهذیب ج/1 ص/185 ح/8
3- التهذیب ج/  ص/248 ح/60 و بهما افتی ابن الجنید و الشیخ راجع المختلف ص/52
4- الکافی ج/3 ص/67 ح/3  وقد رواها الکافی عن جعفر بن بشیر عمن رواه و رواها التهذیب عن جعفر عمن عبد الله بن سنان او غیره و رواها الفقیه عن عبدالله بن سنان و لم یعلم صحة نقل الفقیه فالروایة فی حکم المرسلة.
5- الکافی ج/3 ص/67 ح/1 ؛ و فیها: «و لااری ان یعود الی هذه الارض التی توبق دینه» .
6- الکافی ج/3 ص/67 ح/2
7- الکافی ج/3 ص/68 ح/3 ؛ رواه عن علی بن احمد و هو ابن اشیم الذی طعن فیه الشیخ فی رجاله بالمجهولیّة (فی اواخر اصحاب الرضا (علیه السلام) .

الجراحة یجنب قال لا باس لا یغتسل و یتیمم)(1) وکذلک صحیح ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه (یتیمم المجدور و الکسیر بالتراب اذا اصابته الجنابة)(2) وکذلک صحیحه الاخر عن محمد بن مسکین و غیره(3)و غیر ذلک من الروایات(4) و لا شک بمعلومیة الطائفة الثانیة و مشکوکیة المرفوعتین و بذلک تعرف شذوذ ما رواه التهذیب عن ابی بصیر و عن عبدالله بن سلیمان(5)  وکذلک ما رواه عن ابن مسلم(6) الدالین علی لابدیة الغسل و ان کان فی ارض بارده و لا یجد الماء و عسی ان یکون الماء جامداً علی حد تعبیر الثانی منهما او یتخوف ان اغتسل ان یصیبهُ عنت من الغسل فقد عرفت مخالفتهما لما تقدم من الروایات المعمول بها کما و ان الثانی مخالف للقران فی ظهوره و لم یروهما الّا التهذیب.

ص:260


1- الکافی ج/3 ص/68 ح/1
2- الکافی ج/3 ص/68 ح/2
3- الکافی ج/1 ص/68 ح/5
4- الکافی ج/1 ص/68 ح/4
5- التهذیب ج/1 ص/198 ح/49
6- التهذیب ج/1 ص/198 ح/50

حکم اجتماع المیت والجنب و غیر المتوضیء

    ثم ان المصنف لم یعترض لحکم اجتماع المیت والجنب و غیر المتوضیء اذا لم یکن الماء بکفایتهم وکان مشترکاً بینهم و اما لو کان لاحدهم فهو اولی به ففی صحیحة ابن نجران (یغتسل الجنب و یدفن المیّت بتیمم الذی هو علی غیر وضوء لان الغسل من الجنابة فریضة و غسل المیت سنة و التیمم للاخر جائز)(1) وتؤیدها روایتان (قال اذا اجتمعت سنة و فریضة بدیء بالفرض(2) ویعارض الکل مرسلة التهذیب (یتیمم الجنب و یُغسل المیت بالماء)(3) و حیث ان الاول متعدد و عمل به الفقیه فهو الصحیح الّا ان الکلینی لم یرو ِ واحداً من الطائفتین.

   و اما اجتماع الجنب و غیر المتوضئ فروی التهذیب عن ابی بصیر بافضلیة تقدم غیر المتوضئین علی الجنب(4)، ومورد الروایة فیما لو کانوا عدة.

   مسالة: لو لم یتمکن من التراب او الحجر یجب علیه التیمم بالغبار والا فبالوحل کما تدل علیه المستفیضة منها صحیحة ابی بصیر «اذا کنت فی حال لا تقدر الّا

ص:261


1- الفقیه ج/1 باب21 ص/59 حدیث/12عن ابن نجران و قد اسنده عن الکاظم (علیه السلام) بلا واسطه و اما التهذیب فقد رواه عن ابن نجران عن رجل حدثه عن الکاظم (علیه السلام) و حیث ان رجال الشیخ لم یعد ابن نجران الا فی اصحاب الرضا (علیه السلام) و النجاشی لم ینقل روایته عن غیره فیمکن القول بصحة ما فی التهذیب و حینئذٍ تصبح الروایة مرسلة.
2- التهذیب ج/1 ص/109 ح/18 و ص/110 ح/19
3- التهذیب ج/1 ص/110 ح/20
4- التهذیب ج/1 ص/190 ح/22

علی الطین فتیمم به فان الله اولی بالعذر اذا لم یکن معک ثوب جاف او لبد تقدر ان تنفضه و تتیمم به»(1) و مثله غیره(2).

حکم فاقد الطهورین

   و اما حکم فاقد الطهورین فلم یرد فیه نص بالخصوص و قال المفید فی المقنعة(3) و المرتضی فی الناصریات(4) والشیخ فی النهایة(5) بوجوب القضاء و سقوط الاداء و قال فی المبسوط فاما یؤخر الصلاة او یصلی و کان علیه الاعادة لانه صلی بلا طهارة(6) و للمفید قول اخر سیأتی.

   هذه الاقول واما العمومات فاستدل علی وجوب القضاء و الاداء بخبر (الصلاة لا تسقط بحال) و لم یثبت کونه خبراً یصح الاعتماد علیه.

   و اما ما فی صحیح زرارة الوارد فی النفساء (و لا تدع الصلاة علی حال فان النبی(ص)قال الصلاة عماد دینکم(7)) فقیل ان دلالته فیما نحن فیه غیر ظاهرة لعدم

ص:262


1- الکافی ج/3 ص/67 ح/1 باب44
2- التهذیب ج/1 ص/189 ح/18 و ح/19 و ح/20 و ح/21
3- التهذیب ج/1 ص/191 و المقنعة ص/60
4- الناصریات من الجوامع الفقهیة ص/226
5- النهایة ص/47
6- المبسوط ج/1 ص/31
7- الکافی ج/3 ص/99 ح/4

کونه فی مقام البیان، والتعلیل فیه لیس وارداً فی مقام التشریع بل فی مقام التأکید والحث .

   اقول: کون ذیله ظاهر فی التأکید لا ینافی صدره الظاهر فی مقام التأسیس واما قاعدة لا یسقط المیسور بالمعسور فلم تثبت نعم معتبرة ال سام تدل علی عدم السقوط کما تقدم و استدل علی سقوط الاداء و القضاء بقاعدة (کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر) کما فی صحیحة حفص بن البختری(1) ومعتبرة الفضل بن شاذان (فاما الذی لم یفق فانه لما مر علیه السنة کلها و قد غلب الله علیه و لم یجعل له السبیل الی ادائها سقط عنه و کذلک کلما غلب الله علیه مثل المغمی علیه فی یوم و لیلة فلا یجب علیه قضاء الصلوات کما قال الصادق (علیه السلام): کلما غلب الله علی العبد فهو اعذر له)(2), و کما فی صحیح ابن مهزیار (لا یقضی الصوم و لا الصلاة و کلما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر(3)) .

   فان قلت: مورد هذه الروایات المغمی علیه .

   قلت: بل احد مصادیقها المغمی علیه و لا شک فی عمومها و شمولها کما هو واضح و فی خبر موسی بن بکر حول هذه القاعدة (هذا من الابواب التی یَفْتَح کل باب منها الف باب)(4) قلت: و لا حاجة لتحقیق معنی العذر الوارد فی الروایة

ص:263


1- الکافی ج/3 ص/413 باب69 من ابواب الصلاة ح/7
2- العلل ج/1 ص/271 و العیون ج/2 ص/117
3- الفقیه ج/1 ص/237 ح/10
4- وسائل الشیعة؛ ج 8 ص260؛ باب3

فقد صرحت بسقوط القضاء بالاضافة الی الاداء و ما نحن فیه یعنی فاقد الطهورین, من اظهر مصادیق من غَلَبَ الله علیه و قد ذهب الی السقوط مطلقاً اداءً و قضاءًا المفید فی رسالته الی ولده لکنه قال: (و علیه ان یذکر الله تعالی فی اوقات صلاته بمقدار صلاته)(1) کما و ان المحقق الحلی نسبه الی الشیخ فی احد قولیه(2) و ذهب الی القضاء الحلی و اُستدل له بصحیح زرارة (من صلی بغیر طهور اونسی صلوات او نام عنها قال یقضیها اذا ذکرها(3)…) و لا دلالة فیه حیث ان مورده من صلی بغیر طهور نسیاناً لا فقداناً.

   اقول: و یمکن ان یستدل علی وجوب الصلاة اداءً لا قضاءً مضافا لمعتبرة ال سام المتقدمة الدالة علی عدم السقوط ولا تعارضها قاعدة کلما غلب ..، بالعمومات الواردة فی الکتاب و السنة الدالة علی وجوب الصلاة و الساکتة عن کیفیتها و بضمیمة ما ورد من الروایات الواردة فی کیفیة الصلاة لمن تعذر علیه اتیان بعض اجزائها کالغریق و المزمن و المریض الدالة علی ان الصلاة لا تسقط بتلک الاحوال و ان لها مراتب ادناها قیام التسبیح مکان الرکعات کما و انه لا فرق بین الاجزاء و الشرائط فی لسان الروایات یعنی ان الروایات لم تفرق بین تقید الصلاة

ص:264


1- مختلف الشیعة ج/2 ص/458 طبع مکتب الاعلام الاسلامی و هنا قال العلامة ایضاً بسقوط القضاء و الاداء و اما قوله و علیه ان یذکر الله عزوجل بمقدار صلاته فسیأتی فی باب صلاة الخوف ما یمکن ان یدل علیه .
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 3، ص: 191
3- التهذیب ج/3 ص/159 ح/2

بالطهارة بعنوان انه شرط و بین اعتبار القبلة فی الصلاة او جزئیة الرکوع و السجود و الفاتحة فلا فرق من جهة الروایات بین لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب و بین لا صلاة الا بطهور فالکل یدل علی اعتبار امور فی الصلاة و قد دلت الروایات علی سقوط ما هو معتبر عند التعذر و عدم سقوط الصلاة فهذا دلیل قطعیّ و مفسر لعموم اقیموا الصلاة علی عدم سقوطها علی کل حال و بذلک یظهر النظر فی افاده بعض المحققین من ان قوله (علیه السلام) فی صحیحة زرارة (و لا تدع الصلاة علی حال فان النبی(ص)قال الصلاة عماد دینکم) حیث قال انها للتأکید لا للتأسیس.

   وجه النظر: ان قوله (علیه السلام) کما یصلح للتأکید کذلک یصلح للتأسیس و مثله استشهاده (علیه السلام) بقول النبی (ص) صالح لان یکون للتأکید کما و انه صالح لان یکون للتأسیس و لا مرجح للاول علی الثانی و الادلة القطعیة دلت علی عدم سقوط الصلاة ولو الی ادنی مراتبها هذا و اذا دار الامر بین التأکید و التأسیس فالاصل هو التاسیس .

حرمة المقدمات المفوتة

   تقدم فی الصحیحة المتقدمة عن ابن مسلم (و لا اری ان یعود لهذه الارض التی توبق دینه) و هذه الفقرة تدلنا علی کون الانسان مسؤول عن المقدمات المفوتة للواجب الشرعی و لو قبل الوقت فیمکن الاستدلال بها علی حرمة کل مقدمة مفوته بل و موجبة للاضطرار و التعبیر ب«لا اری» لعله من جهة ان هذا الامر مما یدرکه العقل، و هذا ایضا احد موارد الاحتیاط المنصوص فقد نصت الروایة علی

ص:265

المحافظة علی امر الدین بان لا یذهب الی المکان الذی یُذهِب بالدین فقوله (علیه السلام) «توبق دینه» قرینة علی حرمة هذا العمل فالانسان مسؤول علی دینه عقلا وشرعا و من هنا لا یبعد الاستدلال بالروایة علی وجوب قضاء کل صلاة کان هو السبب فی فواتها کمن کان متطهراً و بأمکانه ان یصلی فنقض طهارته و اخرج نفسه عن کونه متمکناً او اهرق ماءه و اصبح فاقداً للطهورین «بناءاً علی القول بسقوط الاداء والقضاء» حیث ان قاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر لا تشمله باعتبار کونه هو السبب .

حصیلة البحث:

   شرط التیمم عدم الماء أو عدم الوصول إلیه أو الخوف من استعماله او ضیق الوقت عن استعماله، و یجب طلبه مادام فی الوقت، و یجب ان یکون التیمم بالتّراب أو الحجر لا بالمعادن و النّورة الا اذا صدق علیها اسم الارض، ولا یشترط فیه طهارة التراب.

و الواجب فی التیمم: النّیّة، و الضّرب علی الأرض بباطن یدیه دفعةً مرّةً للوضوء والغسل فیمسح بهما جبهته من قصاص الشّعر إلی طرف الأنف الأعلی ویدخل فی مسح الوجه الجبینان ثمّ ظهر یده الیمنی ببطن الیسری من الزّند إلی أطراف الأصابع ثمّ الیسری کذلک . و یکتفی مقطوع الیدین بمسح الوجه بتوسط الغیر. ومن اجتمع علیه غسل غیر غسل الجنابة و الوضوء فلا یجزیه تیمم واحد و وجب علیه تیممان.

ص:266

و تجب فیه نیّة القربة بمعنی قصد امتثال امر الله تعالی، والموالاة، و یستحبّ نفض الیدین. ولا یجوز التیمم لصلاة قبل دخول وقتها. و یجوز التیمم بعد دخول الوقت حتی مع سعته بشرط الیأس من ارتفاع العذر. و من تیمم لصلاة لعذر و دخل وقت اخری جازت المبادرة إلیها و لکنه یعیدها مع ارتفاعه فی أثنائه , ولا یجوز إراقة ماء الوضوء أو الغسل و لا إبطالهما بعد دخول الوقت. و من فعل ذلک کان اثما وان انتقلت وظیفته الی التیمم و یجوز ذلک قبل دخوله. ولو وجد الماء قبل رکوعه بطلت صلاته . وقال المفید: و لو ان متیمما دخل فی الصلاة فأحدث ما ینقض الوضوء من غیر تعمد و وجد الماء لکان علیه ان یتطهر و یبنی علی ما مضی من صلاته ما لم ینحرف عن الصلاة وبه افتی غیره من المتقدمین وعلیه دل الدلیل . ومن حکمه الصلاة بالتیمم لا تجب علیه اعادةُ الصلاة و لا قضاؤها. نعم یستحب اعادةِ الصلاة مادام الوقت باقیاً لمن صلی متیمماً و اصاب الماء. ولو لم یتمکن من التراب او الحجر یجب علیه التیمم بالغبار والّا فبالوحل. و تجب الصلاة علی فاقد الطهورین اداءً ولا قضاء علیه. و تحرم المقدمات المفوتة فلا یجوز للانسان ان یهرق ماء وضوئه لیوم غده مثلا وان وجب علیه التیمم لو فعل ذلک.

ص:267

الفهرس

الفصل الثانی. 3

موجبات الغسل. 3

موجب الجنابة. 4

ما یجب له غسل الجنابة. 12

ما یحرم علی الجنب 14

کیفیة الغسل. 25

وجوب غسل الظاهر 28

وجوب غسل الشعر 28

احکام الشک. 33

مستحبات الغسل. 36

حکم من احدث اثناء الغسل. 40

عدم کفایة الغسل عن الوضوء الا... 44

حکم الوضوء مع الغسل. 45

فصل فی الحیض.. 47

حکم ذات العادة 64

حکم المبتداة والمضطربة. 65

حکم تجاوز الدم وعدمه. 65

الاقوال فی المبتدأة 67

حکم انقطاع الدم. 70

کیفیة الاستبراء. 70

احکام الحیض.. 72

کفارة الوطی. 77

ص:268

تحقیق حول قاعدة من ادرک رکعة من الوقت. 90

کیفیة غسلها 95

فصل فی النفاس.. 96

حکم تجاوز الدم لذات العادة وعدمه. 101

احکام النفساء. 101

فی الاستحاضة. 107

احکام الاستحاضة. 113

فصل فی غسل مس المیّت. 116

وجوب الغسل بمس العظم مجردا 120

الغسل مع الجبیرة 123

(القول فی احکام الاموات) 126

( الثانی: الغسل ) 135

حکم من لا مغسل له. 151

وهل ینزع عنه الفرو و الجلود؟ 156

حکم المقتول قوداً 157

(الثالث: الکفن) 166

تحنیط المیت. 172

(الرابع: الصلاة علیه) 184

مما یشترط فی صلاة المیت. 208

(الخامس: دفنه ) 212

عدم جواز المسلم فی مقبرة الکفّار و بالعکس.. 227

(الفصل الثالث فی التیمم) 231

کیفیة التیمم. 241

حکم مقطوع الیدین. 249

أحکام خاصّة بالتیمم 256

حکم اجتماع المیت والجنب و غیر المتوضیء. 262

حکم فاقد الطهورین. 264

ص:269

حرمة المقدمات المفوتة. 267

الفهرس.. 270

ص:270

المجلد 3

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی شرح

اللمعة الدمشقیة

الجزء الثالث

کتاب الصلاة

القسم الاول

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار و العن اعداءهم اجمعین .

(کتاب الصلاة)

اشارة

   (و فصوله احد عشر(

الفصل الاول فی اعداد الصلاة

   (الاول: اعدادها و الواجب سبع , الیومیة والجمعة والعیدان والایات والطواف والاموات و الملتزم بنذر و شبهه) من العهد و الیمین.

   اما الیومیة: فقد ذکر تعالی {اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قران الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا(1)} و قوله تعالی {اقم الصلاة طرفی النهار و زلفاً من اللیل(2)} و قوله تعالی {حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی}(3) و قد

ص:3


1- الاسراء آیة 78
2- هود ایة 114
3- البقرة ایة 238

استدل الباقر (علیه السلام) بهذه الایات الثلاث کما فی صحیح زرارة الدال علی وجوب الصلوات الخمس(1), و لا یخفی ان وجوبها و اعدادها من ضروریات الدین و نکتفی بذکر صحیح زرارة «فرض الله الصلاة و سن النبی (صلی الله علیه و آله) عشرة اوجه: صلاة الحضر و السفر و صلاة الخوف علی ثلاثة أوجه وصلاة کسوف الشمس والقمر و صلاة العیدین و صلاة الاستسقاء و الصلاة علی المیت»(2) و اطلاق الصلاة علی المیّت یمکن ان یکون بالمعنی اللغوی لما تقدم سابقاً فی باب الجنائز من کونها دعاءاً کما فی قوله تعالی{وصلِ علیهم ان صلاتک سکن لهم}(3).

     ثم ان تسمیة الیومیة بالیومیة لیس من  باب التغلیب کما توهم بل باعتبار ان الیوم شامل لللیل و النهار کما جاء اطلاقه کذلک فی عدة ایات ففی سورة البقرة {واذکروا الله فی ایام معدودات}(4) و غیرها من الایات.

   (والمندوب لا حصر له)

    اقول: المندوبات التی لها اسم و عنوان کالواجبات محصورة و معینة و انما المندوب الذی لا اسم له لا حصر فیه و استدل له بخبر (الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استکثر)(5).

ص:4


1- الکافی ج/3 ص/271 ح/3
2- الکافی ج/3 ص/272 ح/3
3- التوبة ایة103
4- البقرة ایة203
5- مکارم الأخلاق ص 472 الفصل الخامس فی وصیة رسول الله ص لأبی ذر الغفاری رضی الله عنه.

   (و افضله الرواتب)

   و الرواتب ایضاً متفاوتة ففی رسالة علی بن بابویه «افضل النوافل رکعتا الفجر و بعدهما رکعة الوتر و بعدها رکعتا الزوال و بعدهما نوافل المغرب و بعدهما تمام صلاة اللیل و بعدها تمام نوافل النهار»(1).

   (فللظهر ثمان رکعات قبلها وللعصر ثمان قبلها وللمغرب اربع بعدها و للعشاء رکعتان جالساً)

   کما فی معتبرة الفضل بن شاذان «والسنة اربع و ثلاثون رکعة ثمان رکعات قبل فریضة الظهر و ثمان رکعات قبل العصر و اربع رکعات بعد المغرب و رکعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان برکعة و ثمان رکعات فی السحر و الشفع و الوتر ثلاث رکعات یسلّم بعد الرکعتین و رکعتا الفجر»(2).

   و الروایات فی کون الفرائض و النوافل احدی و خمسین رکعة متظافرة ففی صحیحة الفضیل بن یسار «الفریضة و النافلة احداً و خمسون رکعة منها رکعتان

ص:5


1- الفقیه ج/1 ص/314 باب75 من ابواب الصلاة
2- العیون ج/2 ص/123 وهی فی غایة الاعتبار و قد رویت باسانید متعددة ففی العیون بسندین و فی التحف رواها عن الفضل بن سهل مضافا الی وثاقة ابن عبدوس وابن قتیبة.

بعد العتمة جالساً تعدان برکعة وهو قائم الفریضة منها سبعة عشر رکعة و النافلة اربع و ثلاثون رکعة»(1) و غیرهما من الروایات(2) .

   و اما مرسل الصدوق المشتمل علی ان النبی (صلی الله علیه و آله) یصلّی المغرب بغیبوبة الشّمس و أنّه لا یصلّی من نوافل العصر إلّا أربعا فشاذّ(3).

   و اما مرسلة علی بن الحکم(4) و خبر القاسم بن الولید عن الصلاة فی النهار من النوافل (قال هی ست عشرة رکعة ای ساعات النهار شئت ان تصلیها صلیتها الّا انک ان صلیتها فی مواقیتها افضل)(5) فمضافا لضعفهما سندا لم یظهر العامل بهما.

   و اما ما رواه التهذیب صحیحاً عن زرارة بحذف اربع من العصر و اثنین من المغرب و الوتیرة(6) و روی عن ابی بصیر بحذف اربع من العصر و الوتیرة(7) و ما

ص:6


1- الکافی ج/3 ص/443 ح/2 باب85 من ابواب الصلاة
2- الکافی ج/3 ص/443 ح/3 و ح/5 و ح/4
3- الفقیه ج/1ص146 باب36 و اما اشتماله علی کونه (ص) یصلی نافلة الفجر عنده و بعیده کما افتی به فی المقنع ص/11 و کذلک فی الهدایة ص/53 من الجوامع الفقهیة فلا یعارضه شیء و لا ضیر فیه الّا ما یتوهم من الاطلاقات الدالة علی کونها مع صلاة اللیل و هی لا تدل علی نفی کونها عند الفجر او بعده .
4- التهذیب ج/2 ص/8 ح/15
5- التهذیب ج/2 ص/9 ح/17
6- التهذیب ج/2 ص/7 ح/13 و مثله ح/12 و حملهما الشیخ علی معذوریة زرارة من حیث انه ذو تجارة و سفر و لا یخفی تعارضهما مع ما دل علی عدم سقوط نافلة المغرب سفراً و حضراً فالرد الی اهله اولی من الحمل علی التأکید .
7- المصدر السابق ح/11

رواه الکشی (و علیک بصلاة الستة و الاربعین)(1) و ما رواه التهذیب عن عبد الله بن سنان (لا تصل اقل من اربع و اربعین رکعة)(2) فکلها محمولة علی التأکید والّا فلا تقاوم ما هو معلوم و ثابت.

      ثم من آداب نافلة المغرب عدم التکلم قبل ادائها کما فی ما رواه الکافی عن ابی الفوارس(3) و خبر رجاء بن ابی الضحاک(4) و تضمن الثانی منهما کون تعقیب صلاة المغرب بعد نافلتها.

   (و یجوز قائماً بعدها)

   ای بعد العشاء یجوز ان یصلی الرکعتین من جلوس قائماً و یدل علیه خبر الکافی عن الحارث بن المغیرة النصری(5) وخبر التهذیب عن سلیمان بن خالد(6).

   اقول: و باتیانهما قائماً یصیر الفرض و النفل اثنین و خمسین رکعة و بذلک تعرف مخالفتهما لما هو ثابت و معلوم من کون النوافل مع الفرائض احدی وخمسین و

ص:7


1- رجال الکشی ؛ عنوان زرارة بن اعین ح/14 و مثله خبره عن یونس بن یعقوب .
2- المصدر السابق ح/9
3- الکافی ج/3 ص/443 ح/7؛ و فیه: (نهانی ابو عبد الله (علیه السلام) ان اتکلّم بین الاربع رکعات التی بعد المغرب).
4- العیون ص/181 ج/2 ح/5 باب42
5- التهذیب ج/2 ص/9 ح/16 و الکافی ج/3 ص/446 ح/15 الصحیح عدم صحة الرکون الی خبر النصری و لا وثوق به کما ستعرف.
6- التهذیب ج/2 ص/5 ح/8 ؛ اقول: وهی لا دلالة فیها حیث قال: و لا تعدّان من الخمسین.

من کونهما من جلوس تعدّان برکعة من قیام اضف الی ذلک معارضتهما لخبر الکشی عن هشام المشرفی عن الرضا (علیه السلام) فی خبر «و قالوا ان یونس یقول ان من السنة ان یصلّی الانسان رکعتین و هو جالس بعد العتَمة فقال صدق یونس»(1) و خبر العلل عن ابی بصیر (من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یبیتنّ الّا بوتر قلت تعنی الرکعتین بعد العشاء الاخرة قال نعم انهما برکعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات علی وتر)(2).

   (وثمان صلاة اللیل و رکعتا الشفع بعدها و رکعة الوتر و رکعتا الصّبح قبلها)

  ای قبل صلاة الصبح للصحاح الاتیة کما فی موثق زرارة کان رسول الله  (صلی الله علیه و آله) یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة منها الوتر ورکعتا الفجر فی السفر والحضر(3)، و غیرها من الروایات(4), و قد خالف الصدوق فی کون نافلة الفجر قبل الفجر مستندا الی ما ارسله عن الباقر (علیه السلام) (5) و قد تقدم شذوذ الخبر مضافا الی ضعفه سندا .

   (و فی السفر و الخوف تنتصف الرباعیة)

ص:8


1- رجال الکشی ص/ ح/24 من اخبار یونس بن عبد الرحمن .
2- العلل ص/330 ج/2 باب27 ؛ و مثل خبر العلل صحیح زرارة و بتوسط ابن ابی عمیر التهذیب ج/2 ص/341 ح/268 .
3- الکافی ج/3 ص/446 ح/14
4- الکافی ج/3 ص/444 ح/8
5- الفقیه ج/1ص146 باب36 و المقنع ص/11 و الهدایة ص/53 من الجوامع الفقهیة .

   المراد من الخوف هو الحرب و انما تنصف فی الحرب اذا لم تکن الی حد المطاردة و المسایفة و الّا فیبدّل کل رکعة بتکبیرة ففی صحیح الفضلاء: (قال فی صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة یصلّی کل انسان منهم بالایماء حیث کان وجهه و ان کانت المسایفة و المعانقة و تلاحم القتال فان امیر المؤمنین صلوات الله علیه صلی لیلة صفین و هی لیلة الهریر لم تکن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت کل صلاه الّا التکبیر و التهلیل و التسبیح و التحمید و الدعاء فکانت تلک صلاتهم لم یأمرهم باعادة الصلاة)(1) و غیرها من الروایات(2) التی تدل علی کفایة تکبیرة واحدة عن کل رکعة.

   و اما التقصیر فی صلاة الخوف فقد جاء فی صحیح حریز عن الصادق (علیه السلام) فی قول الله عز و جل {فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا(3)} قال فی الرکعتین تنقص منهما واحدة(4).

   و اما التقصیر فی السفر فسیأتی فی محله.

ص:9


1- الکافی ج/3 ص/457 باب88 ح/1؛ و قد دلت هذه الصحیحة بعد الغاء الخصوصیة علی ان من کانت وظیفته کیفیة معینة فهی مجزیة له عن القضاء و الاداء و بعبارة اخری ان المأمور به بالامر الاضطراری یقوم مقام المأمور به بالامر الاختیاری و یجزئ عنه و هذه الروایة کفتنا مؤونة ذاک البحث الاصولی .
2- المصدر السابق ح/5 و ح/3
3- النساء ایه101
4- الکافی ج/3 ص/458 ح/4

   (و تسقط راتبة المقصورة)

  کما فی صحیحة ابی بصیر «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الّا المغرب»(1) ومثله موثق سماعة(2) و غیره(3) وقد دلت بالاطلاق علی سقوط راتبة العشاء ایضاً لکن یعارض اطلاقها معتبرة الفضل بن شاذان «فان قال فما بال العتمة مقصورة و لیس تترک رکعتاه قیل ان تلک الرکعتین لیستا من الخمسین و انما هی زیادة فی الخمسین تطوعاً لیتم بها بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع»(4) و عمل بها الصدوق(5) و العمانی فقال: «و أوکد النوافل الصلوات التی تکون فی اللیل لا رخصة فیها فی ترکها فی سفر و لا حضر»(6) فلا بد من القول بحکومة معتبرة الفضل علی ما دل علی السقوط لان معتبرة الفضل تقول انها لیست من النوافل فهی خارجة تخصصاً فلا تسقط نافلة العشاء.

(و لکل رکعتین من النافلة تشهد وتسلیم)

ص:10


1- الکافی ج/3 ص/439 ح/3
2- الکافی ج/3 ص/439 ح/1
3- التهذیب ج/2 باب2 من ابواب الصلاة ح/5 و ح/6 ص/13 و ص/14
4- العیون ج/2 ص/113
5- الفقیه ج/1 ص/290 باب61 من الصلاة
6- النجعة کتاب الصلاة ج/1 ص/24

کما فی کتاب حریز عن ابی بصیر (و افصل بین کل رکعتین من نوافلک)(1) وکما فی خبر علی بن جعفر «عن الرجل یصلی النافلة ایصلح له ان یصلّی اربع رکعات لا یسلم بینهن قال لا الّا ان یسلم بین کل رکعتین»(2).

   (و للوتر بانفراده)

   کما فی معتبرة الفضل بن شاذان (و الوتر ثلاث رکعات یسلم بعد الرکعتین)(3) و غیره(4) .

   و اما ما رواه التهذیب عن یعقوب بن شعیب(5) و غیره(6) من انها موصولة فحملها الشیخ علی ثلاثة محامل احدها التقیة(7) و یکفی لسقوطها ورد علمها الی اهلها معارضتها لما هو اصح منها.

   (و لصلاة الاعرابی ترتیب الظهرین بعد الثنائیة)

ص:11


1- مستطرفات السرائر عن کتاب حریز ص/71 ح/1 ؛ اقول: و بعد کون وصول کتاب حریز الی الشیخ  صحیحا لا یضر نا کون ابن ادریس لم یذکر لنا سنده الی الکتاب فهو من اقرباء الشیخ و لا شک ان مکتبة الشیخ تحت اختیاره.
2- قرب الاسناد ص/194 ح/736
3- العیون ج/2 ص/123 باب35
4- العیون ج/2 ص/181 باب43
5- التهذیب ج/2 ص/129 ح/262 باب8 
6- التهذیب ج/2 ص/129 ح/263
7- التهذیب ج/2 ص/129

   و الاصل  فیها ما نقله مصباح الشیخ عن زید بن ثابت «فصل رکعتین تقرأ- الی- ثم قم فصل ثمانی رکعات بتسلیمتین»(1) و حیث لم تذکر فی اخبارنا فلا عبرة بها و هی معارضة للاخبار المتظافرة من کون النوافل غیر مفردة الوتر رکعتین رکعتین کما فی مر من صحیح حریز المتقدم مما رواه المستطرفات عن کتابه و معتبرة ابن شاذان.

     ثم ان المصباح ارسل عن النبی (صلی الله علیه و آله) روایتین احداهما بالصلاة اربع رکعات لا یفرق بینهن(2) والاخری بالصلاة احدی عشر رکعة بتسلیمة واحدة(3) و حیث لم یروهما غیره و لم یفتِ بهما احد و معارضتهما لما سبق مع ما فیهما من الارسال فلا یمکن العمل بهما.

      ثم ان صلاة الاعرابی و ان ذکرها الشیخ فی مصباحه لکنه لم یذکرها فی کتبه الاخری و لم یروها فی کتابه التهذیب الذی جمع فیه کل الروایات و لعل اول من ذکرها بعده الحلبی فی غنیته(4).

  

ص:12


1- مصباح المتهجد ص/281 ؛ و هی روایة عامیة راویها زید بن ثابت و قد عده الجزری عثمانیاً کما و انه لم یشهد مع امیر المؤمنین (علیه السلام) شیئاً فی حروبه و نقل الشیخ فی التهذیب ج/6 ص/218 عن الباقر (علیه السلام) (و اشهد علی زید بن ثابت لقد حکم فی الفرائض بحکم الجاهلیة).راجع القاموس ج/4 ص/535
2- مصباح المتهجد ص/228 و فیه: (لا یفرق بینهن … ).
3- مصباح المتهجد ص/229 و فیه: (احدی عشرة رکعة بتسلیمة واحده).
4- الغنیة من الجوامع الفقهیة ص/495

   حصیلة البحث:

الواجب من الصلوات سبعٌ: الیومیّة و الجمعة و العیدان و الآیات و الطّواف و الأموات و الملتزم بنذرٍ و شبهه.

و المندوب الذی له اسم وعنوان کالواجبات محصورة ومعینة وانما المندوب الذی لا اسم له لا حصر له و أفضله الرّواتب، فللظّهر ثمانٍ قبلها و للعصر ثمانٍ قبلها و للمغرب أربعٌ بعدها من آداب نافلة المغرب عدم التکلم قبل ادائها و للعشاء رکعتان جالساً بعدها و ثمانی اللّیل و رکعتا الشّفع و رکعة الوتر و رکعتا الصّبح قبلها و فی السّفر تنتصف الرّباعیّة و تسقط راتبة المقصورة الا الوتیرة فلا تسقط فی السفر، و لکلّ رکعتین من النّافلة تشهّدٌ و تسلیمٌ، و للوتر بانفراده.

الفصل الثانی فی شرائط الصلاة

اشارة

   (الثانی: فی شروطها و هی سبعة)

الشرط الاول فی الوقت
اشارة

   ( الاول: الوقت، فللظهر زوال الشمس المعلوم بزید) ای زیادة (الظل بعد نقصه)

   و یدل علی کون الزوال اول وقت وجوب الصلاة مضافاً الی الایة المبارکة {اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل…}(1)حیث ان الدلوک هو زوال الشمس

ص:13


1- الاسراء ایة78

عن الاستواء کما فی المصباح(1) و مضافا الی الضرورة من الدین خبر زرارة (اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر)(2)و غیره من النصوص المتظافرة(3) و فی خبر عبید بن زرارة (الّا ان هذه قبل هذه ثم انت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس)(4).

      واما علامته بزیادة الظل بعد نقصانه مضافا الی کونه معلوما فقد دل علیه مرفوع احمد بن محمد بن عیسی الاشعری عن سماعة (ثم لا یزال ینقص حتی تزول فاذا زالت زاد)(5).

      ثم انه روی المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله الفرّاء عن الصادق (علیه السلام) (انه ربما اشتبه الوقت علینا فی یوم الغیم فقال تعرف هذه الطیور التی عندکم بالعراق یقال لها الدیکة قلت نعم قال اذا ارتفعت اصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس)(6) و مثله غیره(7) و هذه علامة ثانیة لدخول الوقت و لا یضر اهمال ابی عبد الله الفراء بعد کون الراوی عنه ابن ابی عمیر و عمل الثلاثة بها .

ص:14


1- المصباح المنیر ص/199
2- التهذیب ج/2 ص/19 ح/5 
3- التهذیب ج/2 ص/19مثل موثق زراره ح/4 و غیره ح/3 و ح/1
4- الکافی ج/3 ص/276 ح/5 باب5 و قریب منه ما فی الباب من روایات.
5- التهذیب ج/2 ص/27 ح/26 باب4
6- الکافی ج/3 ص/284 ح/2 باب8 و الفقیه ج/1 ص/143 و التهذیب ج/2 ص/255 ح/47 باب13
7- الفقیه ج/1 ص/144 ح/24 و التهذیب ح/48 ص/255 ج/2 ؛ و الکافی ج/3 ص/285 ح/5 و فیه: (اذا صاح الدیک ثلاثة اصوات ولاءً فقد زالت الشمس و قد دخل وقت الصلاة).

      ثم انه ورد جعل الشمس علی الحاجب الایمن لمعرفة الزوال ففی مجالس ابن الشیخ عن امیر المؤمنین (علیه السلام) وفیه (قال النبی (صلی الله علیه و آله) اتانی جبرئیل فأرانی وقت الظهر حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الایمن)(1).

      اقول: فان طابقت العلامة الاعتبار(2) فهو و الّا فلا و بها افتی المفید بعد التوجه الی القبلة اولاً(3).

   (و للعصر الفراغ منها و لو تقدیراً)

   کما فی مرسلة داود بن فرقد (اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما صلی المصلی اربع رکعات فاذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی اربع رکعات فاذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس)(4) و لصحیح الحلبی

ص:15


1- مجالس ابن الشیخ المجلس الاول ح/31
2- یعنی حیث ان الروایة لا حجیة فیها ان لم تبلغ حد الوثوق فلابد من مقارنتها مع العلامات الاخر فان طابقتها فی کل وقت و مکان فهو و ان طابقتها فی بعض ایام السنة و بعض المناطق فهو و الّا فلا .
3- المقنعة ص/13
4- التهذیب ج/2 ص/25 ح/21 باب4

و فیه: (و لکن یصلی فیما بقی من وقتها ثم لیصل الاولی بعد ذلک علی اثرها)(1)و بهذین و غیرهما یقیّد اطلاق ما فی خبر زرارة المتقدم و غیره.

   ثم انه نسب الخلاف الی الصدوقین بالقول بدخول وقتهما معاً و نوقش فی النسبة المذکورة حیث لم یصرحا بذلک واما ما فی صحیح الفضلاء (وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلک قدمان)(2) و صحیح زرارة (سألته عن وقت الظهر قال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذرعان من وقت الظهر فذلک اربعة اقدام من زوال الشمس)(3) و غیرهما(4) فتحمل علی ان ما فیها لمن صلی النوافل و استشهد الشیخ فی التهذیب لهذا الحمل بصحیح ابن حازم (الا انبئکم بأبین من هذا اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الّا ان بین یدیها سبحة و ذلک الیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت)(5) و بسند اخر عنه بروایة الکافی (فان کنت خففت سبحتک(6) فحین تفرغ من سبحتک ان طولت فحین تفرغ من

ص:16


1- التهذیب ج/2 ص/269 ح/111 باب13
2- الفقیه ج/1 ص/140 ح/4 ؛ و التهذیب ج/2 ص/255 ح/49
3- الفقیه ج/1 ص/140 ح/8  و التهذیب ج/2  ص/19 ح/6
4- الکافی ج/3 ص/275 ح/1 باب5 ؛ صحیح یزید بن خلیفة وغیره .
5- التهذیب ج/2 ص/22 ح/14 و فی سنده عن الحارث بن المغیرة و عمر بن حنظلة عن منصور بن حازم قالوا: و سند الکافی ج/3 ص/276 ح/4 بدل عن منصور بن حازم و منصور بن حازم قالوا: و هو الصحیح بقرینة «قالوا» و علی کل من الحالین فالسند صحیح.
6- فی مجمع البحرین 2: 369: «السّبحة بالضم خرزات یسبّح بها. و السبحة أیضا: التطوع من الذکر و الصلاة و منه قضیت سبحتی».

سبحتک)(1)و فیها دلالة واضحة ان التفریق بینهما انما هو لاجل النوافل و الّا فلا و قد دلت علی هذا المعنی روایات اخر مثل صحیحة زرارة المتقدمة قال (اتدری لم جعل الذراع و الذرعان, قلت: لم جعل ذلک قال لمکان النافلة لک ان تتنفل من زوال الشمس الی ان یمضی ذراع فاذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضة وترکت النافلة واذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة و ترکت النافلة)(2) و علی ای حال فالفصل فی الظهرین انما هو لاجل نوافلهما و اما العشاءان فلهما و لنوافلهما کما  و انه لا اشکال فی الجمع بین الصلاتین کما فی موثق زرارة (صلی رسول الله  (صلی الله علیه و آله) بالناس الظهر و العصر حین زالت الشمس فی جماعة من غیر علة وصلی بهم المغرب و العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق من غیر علة فی جماعة وانما فعل رسول الله (صلی الله علیه و آله) لیتسع الوقت علی امته)(3).

   (و تأخیرها) یعنی العصر (الی مصیر الظل مثله افضل)

   کما فی موثق زرارة عن عمرو بن سعید (اذا کان ظلک مثلک فصل الظهر و ان کان ظلک مثلیک فصل العصر)(4) الّا ان اکثر الروایات وردت بالقامة للظهر و القامتین للعصر او بالذراع للظهر و الذراعین للعصر و فسرت القامة بالذراع لا قامة

ص:17


1- الکافی ج/3 ص/276 ح/4 السند الثانی.
2- الفقیه ج/1 ص/140 ح/8 و التهذیب ج/2 ص/19 ح/6
3- الکافی ج/3 ص/ 286 ح/1 باب9 والتهذیب ج/2 ص/19 ح/4 باب4
4- التهذیب ج/2 ص/22 ح/13

الانسان کما فی اخبار متعددة(1) وکذلک ورد القدمان للظهر و الاربعة للعصر کما تقدم فی صحیح الفضلاء و فی صحیح زرارة جعل الذراع للظهر و الذراعین للعصر و فسر الذراعین باربعة اقدام(2)، و الحاصل انه لا تنافی بین روایات الذراع و القامة و القدمین و لعل المراد من موثق زرارة بصیرورة الظل مثله هو الذراع و القامة فلا تنافی فی الکل.

   و اما خبر التهذیب عن صفوان الجمال « بان صلاة العصر تکون علی قدر ثلثی قدم بعد الظهر»(3) فشاذ لمخالفته للروایات المشهورة .

   (و للمغرب ذهاب الحمرة المشرقیة)

   و یدل علی ذلک مرسل ابن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع «وقت سقوط القرص و وجوب الافطار- الی- فاذا جازت قمة الرأس الی ناحیة المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص»(4) و مثله فی الظهور مرسل ابن اشیم(5).

   و تدل علیه روایات اخر الّا ان العلماء ابدوا تشکیکاً فی دلالتها(6) کما فی خبر برید العجلی(7) و لا اشکال فی دلالته.

ص:18


1- کما فی التهذیب ج/2 ص/23 ح/15 و ح/16 و ح/17
2- و قد تقدما .
3- التهذیب ج/2 ص/257 ح/57 باب13
4- الکافی ج/3 ص/279 ح/4
5- الکافی ج/3 ص/278 ح/1
6- التهذیب ج/2 ص/259 ح/70 و ح/68 و ص/29 ح/37
7- الکافی ج/3 ص/278 ح/2

   و یدل علی القول الثانی- یعنی کون الغروب بسقوط القرص- صحیحة ابن سنان (وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها)(1) و صحیحة زرارة(2) و غیرهما(3).

   وفیه: انها لا تنافی الطائفة الاولی من کون الغروب بغیاب الحمرة حیث ان الاولی مفسرة للثانیة و الثانیة دلالتها قابلة للتقیید بالاولی وحیث ان الاولی قد اعتمدها العلماء ولا قصور فی حجیتها بعد عملهم بها کما عن المعتبر «بان علیه عمل الاصحاب»(4) فتکون حاکمة علی جمیع ما ورد من الطائفة الثانیة و لعل مراد من قال بسقوط القرص سقوطه الذی لا یحصل الّا بغیاب الحمرة.

   اقول: و قد روی العامة عن النبی  (صلی الله علیه و آله) ما یدل علی کون المغرب بغیاب الحمرة کما فیما رواه سنن ابی داود عن ابن ابی اوفی, و استیعاب ابی عمر(5).

   (و للعشاء الفراغ منها)

   ای الفراغ من المغرب و یدل علیه بالخصوص خبر داود بن فرقد عن بعض اصحابنا (فقد دخل وقت المغرب و العشاء الاخرة حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات فاذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت

ص:19


1- التهذیب ج/1 ص/28 ح/32
2- الکافی ج/3 ص/279 ح/5
3- التهذیب ج/2 ص/27 ح/29 و ح/30 و ص/28 ح/31
4- المعتبر ج2 ص52
5- النجعة ج2 ص40  

المغرب و بقی وقت العشاء الاخرة الی انتصاف اللیل)(1)و یدل علیه فحوی ما تقدم فی الظهرین حیث ان العشائین کالظهرین فمن اتی بالثانیة قبل دخول وقتها و لو نسیاناً فهی باطلة.

   (و تأخیرها الی ذهاب الحمرة المغربیة افضل)

   لکن قال الشیخان والعمانی والدیلمی: ان اول وقت العشاء غروب الشفق عند الاختیار(2).

   و قال الاسکافی و المرتضی  و الحلبی و القاضی و ابن زهرة و ابن ادریس و ابن حمزة بدخول وقت العشاء بعد مضی ثلاث رکعات(3) و هو الظاهر من الصدوق فی فقیهه و الکلینی فی کافیه(4) و یدل علیه ما رواه الفقیه صحیحاً عن زرارة (فاذا اغابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاءِ الاخرة)(5) و غیرها من الروایات(6).

ص:20


1- التهذیب ج/2 ص/28 ح/33 باب4
2- المختلف ص/69 فقال: «اول وقت العشاء الاخرة اذا مضی من الغروب ثلاث رکعات فیشترک الوقت بینها و بین المغرب الی ان یبقی لانتصاف اللیل مقدار اداء العشاء فیختص بها و اختاره السید المرتضی  وابن الجنید و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن حمزة و ابن ادریس و قال الشیخان اول وقتها غیبوبة الشفق و هو الحمرة المغربیة و هو اختیار ابن ابی عقیل و سلّار ».
3- المختلف ص/69
4- الکافی ج/3 ص/276 ح/5
5- الفقیه ج/1 ص/140 ح/3 ذکر البعض ان سند الحدیث ضعیف حیث ان الحمیری رواه عن محمد بن عیسی و الحسن بن ظریف وعلی بن اسماعیل کلهم عن حماد و حیث انه یری عدم و ثاقة هؤلاء الثلاثة حکم بضعف السند و یقال له اولاً ان محمد بن عیسی ثقة و ثانیاً نقل الثلاثة و ان فرض ضعفهم لکنه یوجب الیقین.
6- مثل روایة الکافی ح/5 ص/276 المتقدمة.

      ثم ان المراد من تأخیر العشاء الی ذهاب الحمرة المغربیة نفس الحمرة لا البیاض کما فی موثق ابن فضال (الشفق الحمرة او البیاض قال الحمرة لو کان البیاض کان الی ثلاث اللیل)(1) و مثله غیره(2).

   (و للصبح طلوع الفجر الصادق)

   کما فی صحیح عاصم بن حمید عن ابی بصیر (متی یحرم الطعام و الشراب علی الصائم و تحل صلاة الفجر فقال اذا اعترض الفجر وکان کالقبطیة البیضاء)(3)و غیره(4).

اقول: الفجر الکاذب نور یظهر فی السماء صاعدا کالعمود منفصلا عن الافق و سرعان ما ینعدم و تتعقبه ظلمة. و یشبّه بذنب السرحان- الذئب- لان باطن ذنبه ابیض و بجانبیه سوادا.

ص:21


1- الکافی ج/3 ص/280 ح/10 باب6
2- الکافی ج/3 ص/280 ح/11
3- الکافی باب18 من ابواب الصیام الحدیث الاخر.
4- الکافی ج/3 ص/282 ح/1 و ح/2 و ح/3 و ح/4

و الفجر الصادق نور یظهر بعد ذلک منبسطا فی عرض الافق کنصف دائرة. و یشبّه بالقبطیة البیضاء و بنهر سوراء، فان القبطیة - بضم القاف- ثیاب رقاق بیض تنسب إلی القبط و هم أهل مصر. و سوری موضع ببابل من العراق فیه نهر.

   (و یمتد وقت الظهرین الی الغروب اختیاراً)

   کما فیما رواه الکافی عن عبید بن زرارة (ثم انت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس)(1) و یدل علیه ایضاً صحیح الحلبی و مرسل بن فرقد المتقدمان .

   (و وقت العشائین الی نصف اللیل)

   مع اختصاص العشاء بآخر الوقت کالمغرب بأوله کما فیما مر من مرسل بن فرقد (فاذا مضی ذلک- یعنی ثلاث رکعات المغرب- فقد دخل وقت المغرب والعشاء الاخرة حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی اربع رکعات فاذا بقی ذلک فقد خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء الآخرة الی انتصاف اللیل)(2)و مثله

ص:22


1- الکافی ج/3 ص/276 ح/5
2- التهذیب ج/2 ص/28 ح/33 باب4 

صحیح بکر بن محمد (و آخر وقتها الی غسق اللیل نصف اللیل)(1)و غیرهما(2) و لا ینافیها خبر الحلبی (العتمة الی ثلث اللیل او الی نصف اللیل و ذلک التضییع)(3).

   و اما خبر عبید بن زرارة (لا یفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس و لا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر)(4) فحمله فی الفقیه للمضطر و العلیل و الناسی(5) و لا شاهد له نعم یشهد له فی خصوص النائم الناسی صحیح ابن سنان (ان نام رجل و نسی ان یصلی المغرب والعشاء الاخرة فان استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما و ان خاف ان تفوته احداهما فلیبدء بالعشاء)(6) الّا انه لم یعمل به احد غیره و مثله فی الضعف صحیح ابی بصیر و انه شاذ فی ذیله (بتأخیر القضاء الی

ص:23


1- التهذیب ج/2 ص/30 ح/39 و رواه الفقیه ج/1 ص/141 ح/182 و یختلف ما فی الفقیه عن ما فی التهذیب ففی الفقیه یعنی نصف اللیل و سند الصدوق الیه صحیح و قد یتوهم فی صدره اشکال و لا اشکال فیه. 
2- التهذیب ج/2 ص/262 باب13 ح/79 و ح/78
3- المصدر السابق ح/80
4- المصدر السابق ص/256 ح/52 و فیه: (و لا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر) و حمله الشیخ ایضاً علی المضطر . ص/256 ج/2 و لا شاهد له.
5- الفقیه ج/1 ص/232 ح/47 باب احکام السهو فی الصلاة .
6- المصدر السابق ص/270 ح/113 و فی سنده ابن الولید و احمد بن محمد بن عیسی والصدوقان و سعد بن عبدالله و عبد الله بن سنان و مع هؤلاء لا یمکن الحمل علی التقیة فان لم یکن مورد اعراض الاصحاب  قلنا به فی مورده و الّا فلا.

بعد طلوع الشمس) کما سیاتی الحدیث عنه و حمله فی التهذیب علی التقیة قال لانه مذهب بعض العامة(1).

حکم من نام عن صلاة العشاء حتی تجاوز نصف اللیل

ثم ان من نام عن صلاة العشاء حتی تجاوز نصف اللیل أصبح صائما قال به الشیخان(2) و الدیلمی(3) و القاضی(4) و ابن حمزة(5) و المرتضی  و الکلینی(6) و تدل علیه صحیحة عبد اللَّه بن المُغیرة عمَّن حدَّثه عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «فی رجل نام عن العَتَمَة فلم یقم إلَّا بعد انتصاف اللَّیل قال یُصلّیها و یُصبح صائماً»(7) و ظاهر الفقیه التردد حیث نسبه الی الروایة فقال: «و روی فی من نام عن العشاء الآخرة إلی نصف اللّیل أنّه یقضی و یصبح صائما عقوبة، و إنّما وجب ذلک علیه لنومه عنها إلی نصف اللّیل»(8)، و ظاهر التهذیب عدم الوجوب حیث روی بسند صحیح عن

ص:24


1- التهذیب ج/2 ص/270
2- النهایة ص/572 و المقنعة من الجوامع الفقهیة ص/88 
3- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/588 ؛ اقول: و قول المختلف ص/669 انهم لم یصرحوا بالوجوب باطل فقد صرح به الصدوق و هو ظاهر الکل .
4- النجعة ج6 ص236
5- الوسیلة من الجوامع الفقهیة ص/767
6- الکافی ج/3 ص/295 و الانتصار من الجوامع الفقهیة ص/176
7- فروع الکافی کتاب الصلاة ص/295 ح/11
8- الفقیه ج/1 ص/142 ح/13

ابن مسکان  رفعهُ إلی أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «من نام قبل أن یُصلّی العَتَمة فلم یستیقظ حتی یمضی نصف اللیل فلیقض صلاته و لیستغفر الله)(1) الدالة باطلاقها علی العدم و لم یقل شیئاً .

اقول: و الخبران کلاهما عن عبد الله بن المغیرة والاول منهما عمن حدثه والثانی منهما عن ابن مسکان و کلاهما من اصحاب الاجماع و الجمع بین الخبرین یقتضی الاستحباب و ذلک لان النسبة بینهما وان کانت بالعموم و الخصوص المطلق  لکن حیث ان الامام (علیه السلام) کان فی مقام البیان فلو کان الاصباح صائما واجبا لوجب بیانه والّا لزم تأخیره عن وقت الحاجة وهو قبیح وعلیه فهو دال علی عدم وجوب شیء اخر فیکون قرینة علی ذاک الخبر بکونه للاستحباب .

   (و یمتد وقت الصبح حتی تطلع الشمس)

   کما هو مدلول حسن(2) زرارة (وقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس)(3) و مثله غیره کروایة عبید بن زرارة و لا یعارض ذلک صحیحة ابن سنان (و وقت صلاة الفجر حین ینشق الفجر الی ان یتجلل الصبح السماء و لا ینبغی تأخیر ذلک عمداً و لکنه وقت من شغل او نسی او سها او نام)(4) لانه صریح ببقاء

ص:25


1- التهذیب ج/2 ص/276 ح/134
2- بناءًعلی ممدوحیة موسی بن بکر کما روی الکشی ص/371 انه قال لابی الحسن (علیه السلام):انا عبدک فمرنی بما شئت.
3- التهذیب ج/2 ص/36 ح/65
4- التهذیب ج/2 ص/39 ح/74

الوقت الی طلوع الشمس حیث عبر بانه لا ینبغی و اما خبر عمار (و ان طلعت الشمس قبل ان یصلی رکعة فلیقطع الصلاة و لا یصلی حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها)(1) فهو من اخباره الشاذة و لم یقل به احد.

   (و نافلة الظهر من الزوال الی ان یصیر الفیء قدمین و للعصر اربعة اقدام) کما فی صحیح الفضلاء (وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلک قدمان)(2) ومثله صحیح زرارة وفیه: (ثم قال (علیه السلام) اتدری لم جعل الذراع و الذرعان قلت لم قال لمکان النافلة لک ان تتنفل من زوال الشمس الی ان یمضی ذراع فاذا بلغ فیئک ذرعاً بدأت بالفریضة و ترکت النافلة و اذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة و ترکت النافلة)(3) و قد ذکر فی صدر الروایة ان الذراع یساوی قدمین وهو یدل علی سقوط نوافل الظهر بعد مضی ذراع ولا یجوز الاشتغال بها(4) وسقوط نوافل العصر بعد مضی ذراعین و لا یعارضها الّا ما انفرد التهذیب بنقله من روایات رواها عن اسماعیل بن جابر(5)و عن القاسم بن الولید(6) ومرسل علی بن الحکم(7) و عن عبد

ص:26


1- التهذیب ج/2 ص/271 ح/116 و قال الشیخ بعده هذا الخبر شاذ .
2- الفقیه ج/1 ص/140 ح/4 باب مواقیت الصلاة
3- الفقیه ج/1 ص/140 ح/8
4- و لو صلی منها اربع هل یجوز اکمالها ام لا؟ سیأتی الکلام حوله.
5- التهذیب ج/2 ص/267 ح/99
6- التهذیب ج/2 ص/267 ح/100
7- التهذیب ج/2 ص/267 ح/101

الاعلی(1) و عن ابن عذافر(2) و قد تضمنت جواز تقدیم النافلة و تأخیرها عن وقتها و حملها الشیخ علی انها رخصة لمن علم من حاله ان لم یقدّمها اشتغل عنها و لم یتمکن منها(3) و استشهد لحمله بخبر محمد بن مسلم (عن رجل یشتغل عن الزوال أ یتعجل من اول النهار فقال نعم اذا علم انه یشتغل عنها فیعجلها فی صدر النهار کلها)(4).

   اقول: و هذه الاخبار اعرض عنها المشهور ولم یفت بها الّا ابن الجنید(5) و لم یروِها الفقیه غیر ما رواه عن زرارة فی باب النوادر اخر کتاب الصلاة(6) التی لم یُعلم عمله به, و لم یروها الکافی بل روی الکافی خبر محمد بن عذافر بدون ذیله «فقدم ما شئت منها و أخر ما شئت»(7) و علیه فلا وثوق لنا بهذه الاخبار.

ص:27


1- التهذیب ج/2 ص/267 ح/102
2- التهذیب ج/2 ص/267 ح/103
3- المصدر السابق.
4- التهذیب ج/2 ص/268 ح/104
5- المختلف ج/2 ص335
6- الفقیه ج/1 ص358 ح/3
7- الکافی ج3 ص454ح14

   نعم نقل الکافی خبر محمد بن مسلم المتقدم(1) - والذی هو اخص من قول ابن الجنید - وهو ضعیف سندا بیزید حسب نسخة التهذیب او برید حسب نسخة الکافی ابن ضمرة اللیثی و هو لا وجود له فی علم الرجال نعم الراوی عنه حماد وهو من اصحاب الاجماع و معارضته مع ما تقدم وان کان بالاطلاق و قابل لتخصیصها لکنه مع اعراض المتقدمین عنه و ضعف سنده لا یمکن الرکون الیه ایضا.

    کما و ان بعض الاخبار المتقدمة غیر صریحة فی التقدیم علی الزوال و قابلة للحمل علی قضاء النوافل و هو الذی یظهر من خبر عبد الاعلی المتقدم (ان علی بن الحسین (علیه السلام) کانت له ساعات من النهار یصلی فیها فاذا شغله ضیعة او سلطان قضاها انما النافلة مثل الهدیة متی ما اتی بها قبلت)(2) فالذی یظهر من التعلیل فی الروایة بعد ملاحظة ما تقدم هو انه تعلیل للقضاء فقط ولا عمومیة و یشهد لما تقدم خبر التهذیب عن زرارة (ان امیر المؤمنین (علیه السلام) کان لا یصلی من النهار حتی تزول الشمس و لا من اللیل بعد ما یصلّی العشاء حتی  ینتصف اللیل)(3) وکذلک معتبر الخصال حدیث الاربعمائة  (و لا یصلی الرجل نافلة فی وقت فریضة الّا من عذر و لکن یقضی بعد ذلک قال تعالی {و الذین هم علی صلاتهم

ص:28


1- الکافی (ط - دارالحدیث)، ج 6، ص: 551
2- التهذیب ج/2 ص/267 ح/102
3- التهذیب ج/2 ص/266 ح/98

دائمون} یعنی یقضون ما فاتهم من اللیل بالنهار وما فاتهم من النهار باللیل …)(1) و روی القمی عن الصادق (علیه السلام) «ان الله یقول {وهو الذی جعل اللیل و النهار خلفةً لمن اراد ان یّذکّر او اراد شکوراً} فهو قضاء صلاة النهار باللیل و قضاء صلاة اللیل  بالنهار و هو من سر آل محمد المکنون» (2).

   و بقیت روایة التهذیب عن زرارة من ان النبی  (صلی الله علیه و آله) لا یصلی من نوافل العصر الّا اربعاً(3) و هی من الاخبار الشاذه مع مخالفتها و معارضتها لغیرها من الاخبار.

   (و للمغرب الی ذهاب الحمرة المغربیة)

   کما هو المشهور قال فی المدارک «انه مذهب الاصحاب لا نعلم فیه مخالفاً»(4) و نسبه فی المعتبر الی علمائنا(5) و یدل علیه صحیح منصور فی المفیض(6) من عرفات (سألته عن صلاة ِالمغرب و العشاء بُجَمع- المزدلفة- فقال باذان و اقامتین لا تصل بینهما شیئاً هکذا صلی النبی (صلی الله علیه و آله) (7) و یقابل المشهور قول الشیخ بجواز فعلها بعد

ص:29


1- الخصال ص/628
2- تفسیر القمی سورة الفرقان ایه62 ج/2 ص/116
3- التهذیب ج/2 ص/262 ح/82
4- المدارک ج3 ص74
5- المعتبر ج2 ص53
6- لا یخفی ان الافاضة من عرفات تستلزم تأخیر المغرب عن الحمرة المغربیة الی ان یصل المفیض الی المزدلفة ؛ و جمع هی المزدلفة.
7- التهذیب ج/3 ص/234 ح/124

ذهاب الحمرة بعد صلاة العشاء(1)و به قال الحلی(2) و استدل له بصحیح ابان بن تغلب (قال صلیت مع الصادق (علیه السلام) المغرب  بالمزدلفة _ الی _ لم یرکع بینهما ثم صلیت معه بعد ذلک بسنة فصلی المغرب ثم قام فتنفل باربع رکعات )(3) و القاعدة تقتضی رد علمه لاهله لانه مخالف للحدیث الاول الحاکی لسنة النبی (صلی الله علیه و آله) و لم یعمل به المشهور کما عرفت من قول المعتبر و المدارک .

   (و للعشاء کوقتها )

   ای کوقت العشاء و ذلک لما تضمنته الاخبار من ان نافلة العشاء بعد صلاة العشاء کما فی معتبرة الفضل(4) و بضمیمة ان وقت العشاء الی نصف اللیل تکون النتیجة ما قال .

   (ولللیل بعد نصفه الی طلوع الفجر )

   اقول: صلاة اللیل لها اطلاقان عام و خاص اما الخاص فالثمان الاولی منها واما العام فهی مع ثلاث الشفع والوتر بلا خلاف ومع رکعتی نافلة الفجر علی الاصح و تدل علیه روایة الفقیه مرسلاً(5) و مسنداً عن عبید بن زرارة(6) و غیرهما(7) مما سیأتی و

ص:30


1- النهایة ص/60
2- السرائر ص/ و لعل الحلی یقول بانها لذوی الاعذار قبل العشاء و یمکن ان یکون للشیخ قول بذلک .
3- الکافی ج/3 ص/267 باب2 ح/2
4- العیون ج/2 ص/123 وغیرها.
5- الفقیه ج/1 ص/146 باب36
6- الفقیه ج/1 ص/302 باب66 ح/1 وعبید بن زرارة کان من الثقاة له کتاب وسند الصدوق الیه وان کان ضعیفاً وکذلک سند الشیخ فی الفهرست والمشیخة و ان کانا ضعیفین لکن سند النجاشی الیه صحیح - رجال النجاشی ص/233 رقم 618 فکتابه اذاً له اربعة طرق و فیها الصحیح .
7- الفقیه ج/1 ص/302 ح/2 و الکافی ج/3 ص/446 ح/14 موثق زرارة

من احکام الخاص __ ان لم نجوّز العدول الّا فی موارد __ انه یجوز العدول عن الخاص الی العام کما فی صحیح ابن ابی عمیر عن ابراهیم بن عبد الحمید عن بعض اصحابنا و اظنه اسحاق بن غالب عن ابی عبد الله (علیه السلام) «اذا قام الرجل فی اللیل فظن ان الصبح قد اضاء فأوتر ثم نظر فرأی ان علیه لیلاً قال یضیف الی الوتر رکعة  ثم یستقبل صلاة اللیل ثم یوتر»(1) و المراد انه یضیف الی الوتر رکعة بنیة العدول الی اللیل .

   هذا و فی جواز تأخیر نافلة الصبح عن وقت الفجر قولان بالجواز وعدمه و یدل علی الثانی و ان رکعتی نافلة الفجر من اللیل الاخبار المتظافرة منها موثقة زرارة «کان رسول الله   (صلی الله علیه و آله) یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة منها الوتر و رکعتا الفجر فی السفر و الحضر»(2) و فی صحیحه (قلت للباقر (علیه السلام) الرکعتان قبل الغداة

ص:31


1- التهذیب ج/2 ص/338 ح/252 باب15 وقد یستفاد منها جواز العدول مطلقاً کما سیأتی حیث قد یقال ان الظاهر من الروایة ان الامر فی العدول باختیار المصلی.
2- الکافی ج/3 ص/446 باب85 ح/14

این موضعها فقال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة )(1) و مثلها روایته الاخری(2) و غیرهما(3).

   و اما ما رواه التهذیب صحیحاً عن ابن ابی یعفور (عن رکعتی الفجر متی اصلیهما فقال قبل الفجر و معه و بعده)(4) و قریب منها صحیح محمد بن مسلم(5) و ما عن یعقوب(6) بن سالم فحملها التهذیب علی من لم یدرک ان یحشوهما فی صلاة اللیل ثم قال و یحتمل ان یکون المراد بقوله مع الفجر و بعد الفجر الفجر الاول الذی یطلع صعداً دون الذی ینتشر فی الافق و استشهد له بمرسلة اسحاق بن عمار (صل الرکعتین ما بینک و بین ان یکون الضوء حذاء رأسک فان کان بعد ذلک فابدء بالفجر) و بصحیحة الحسین بن ابی العلاء (الرجل یقوم  و قد نوّر بالغداة ...) فقال الشیخ بعد کلام له والثانی تضمن فی قوله نوّر «الاشارة الی ضوء یسیر و الفجر الثانی لا یکون کذلک بل یکون منتشراً فی الافق»(7) وقال ایضا یحتمل ان یکون تلک الاخبار وردت للتقیة لان عند مخالفینا لا تصلّیان الّا بعد الفجر الثانی و

ص:32


1- الکافی ج/3 ص/448 باب85 ح/25
2- التهذیب ج/2 ص/133 باب8 ح/281
3- التهذیب ج/2 ص/132 باب8 ح/279 و ح/278 و ح/280
4- التهذیب ج/2 ص/134 باب8 ح/287 بسندین احدهما بصفوان و الاخر بابن ابی عمیر.
5- المصدر السابق ح/286
6- المصدر السابق ح/289 و غیرها مثل ح/288 و ح/290 و ح/291
7- التهذیب ج/2 ص/134 و ص/135 ح/292 و ح/293

استشهد له بخبر ابی بصیر) قلت: و فیه: ان الشیعة اتوا ابی مسترشدین فأفتاهم بمر الحق وأتونی شکاکاً  فافتیتهم بالتقیة(1).

   اقول: ویمکن الجمع بین الطائفتین من حیث الدلالة فالاولی تحمل علی مبدأ وقت نافلة الفجر و الثانیة تحمل علی امتداد وقتها و بذلک افتی الصدوق فی الفقیه(2) و المقنع(3) و الهدایة(4) و الشیخ فی النهایة(5) و ابن حمزة فی الوسیلة(6) و الحلبی(7) و قد یتوهم الاجماع من کلام المختلف(8) حیث ذکر اختلاف العلماء فی کونها قبل الفجر الاول او عند الفجر الاول الّا ان الصحیح ان مصب کلامه فی مبدأ وقتهما لا فی اختصاصهما بذاک الوقت دون غیره ثم انه لا ترجیح للطائفة الاولی علی الثانیة فقد اشتملت الطائفة الثانیة علی الصحاح کما و انها جاءت عن طریق من اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم مثل صفوان وابن ابی عمیر و محمد ابن مسلم ویشهد لصحة هذا الجمع بعد افتاء من عرفت ما یستفاد من کتب السیر بان ضربة ابن ملجم علیه اللعنة لامیر المؤمنین علیه افضل الصلاة و

ص:33


1- المصدر السابق ص/135 ح/294
2- الفقیه ج/1 ص/146
3- و المقنع ص/11
4- و الهدایة ص/53
5- النهایة ص/61
6- الوسیلة من الجوامع ص/707
7- الغنیة ص/494
8- المختلف ص/71

السلام بعد اذان الفجر عند اشتغاله بنافلة الفجر و بعدها لم یتمکن من الصلاة جماعة اماماً للناس وتقدم الحسن (علیه السلام) بالصلاة بالناس.

      هذا ویدل علی امتداد وقتها صحیح ابن یقطین «عن الرجل لا یصلی الغداة حتی تسفر و تظهر الحمرة و لم یرکع رکعتی الفجر أیرکعها أو یؤخرهما قال یؤخرهما»(1) و دلالته بامتداد وقتها الی ظهور الحمرة بالمفهوم.

حکم مزاحمة فریضة الصبح بنافلة اللیل

   و هل یجوز ان یزاحم فریضة الصبح بنافلة اللیل لو ادرک منها اربع رکعات؟ فیه روایتان متعارضتان فروی التهذیب عن ابی جعفر الاحول جوازه(2) وبه افتی الفقیه(3) کما وان التهذیب روی عن یعقوب البزاز عدمه(4) والثانی موافق لاطلاق الاخبار المتقدمة لکنه ضعیف سندا بمحمد بن سنان کما وان الاول ضعیف بالنحوی فانه مهمل ولم یروه الکافی وانه لیس بمشهور.

   اقول: الّا انه یکفی عمل الصدوق والشیخین بالوثوق بالاول و بذلک نخصص ما یعارضها من الاطلاقات .

ص:34


1- التهذیب ج/2 ص/340 ح/265
2- التهذیب ج/2 باب8 ص/125 ح/243 و قد اعتمدها الشیخ وافتی بها فی التهذیب و النهایة ص/60 و المفید فی المقنعة ص/23
3- الفقیه ج/1  ص/486
4- التهذیب ج/2 ص/125 ح/244

   واما خبر التهذیب عن عمار من کفایة الرکعة الواحدة فی مزاحمة الظهرین ففی غایة الشذوذ(1). کما وان التهذیب قد روی روایتین عن عمر بن یزید احدهما عن طریق محمد بن عذافر(2) والاخر عن طریق المرزبان(3) ولا یبعد اتحادهما لتقاربهما معنی یدلان علی جواز صلاة اللیل بعد الفجر الثانی و لم یصل ِمنها رکعة ففی الثانی منهما ( ابدء بصلاة اللیل والوتر ولا تجعل ذلک عادة ) و مثلهما صحیح سلیمان بن خالد و فیه(ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلی صلاة اللیل و الوتر و الرکعتین قبل الفجر ثم اصلی الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم و لا یکون منک عادة)(4)و فی طریقه صفوان وهو من اصحاب الاجماع  هذا وان لم یروهما الکافی الّا ان الفقیه عمل بهما فقال (و قد رویت رخصة فی ان یصلی الرجل صلاة اللیل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة و لا یتخذ ذلک عادة)(5).

ص:35


1- و اما ما عن الشهید الثانی فی روضته ص/56 ج/1 من القول بکفایة التلبس بنافلة الظهرین برکعتین فیتمها مطلقاً فلم یرد به خبر و اول من قال به هو الحلی فقال(و نوافل المغرب الاعتبار فیها و فی وقتها حصول شیء منها قبل خروجه)السرائر ص/ و خبر عمار رواه التهذیب ج/2 ص/273 ح/123 باب13 
2- التهذیب ج/2 ص/126 ح/246
3- التهذیب ج/2 ص/126 ح/245
4- التهذیب ج/2 ص/339 ح/259
5- الفقیه ج/1 ص/308

استحباب اعادة نافلة الفجر لمن صلاها قبل الفجر الاول

   و یستحب اعادة نافلة الفجر لمن صلاها قبل الفجر الاول ویدل علیه صحیحة حماد بن عثمان (عن الصادق (علیه السلام) قال ربما صلیتها و علی لیل فان قمت و لم یطلع الفجر اعدتهما)(1)و مثلها موثق زرارة(2).

   (و للصبح حتی تطلع الحمرة)

   کما تقدم ذلک عن الشیخ فی النهایة(3) و التهذیب والصدوق فی کتبه الثلاثة لکنه لم یحددها بطلوع الحمرة(4) و السید ابن زهرة الحلبی(5) وابن حمزه(6) نعم حکی عن العمانی و الاسکافی(7) کما و قال المفید(8) والدیلمی(9) انها قبل الفجر و ظاهرهم عدم

ص:36


1- التهذیب ج/2 ص/135 ح/295 و حماد من اصحاب الاجماع و قد رواه عنه ابن ابی عمیر و هو کذلک.
2- المصدر السابق ح/296 و فی سنده صفوان و هو من اصحاب الاجماع و بذلک تعرف ضعف التشکیک فی هاتین الروایتین.
3- النهایة ص/61 و التهذیب ج/2 ص/340 ح/264 و ح/265
4- الفقیه ج/1 ص/146 و المقنع من الجوامع الفقهیة ص/11 و الهدایة من الجوامع ص/53
5- الغنیة من الجوامع الفقهیة ص/494
6- الوسیلة من الجوامع الفقهیة ص/707
7- النجعة کتاب الصلاة ج/1 ص/68
8- المقنعة من الجوامع ص/24
9- المراسم من الجوامع ص/572

جواز الاتیان بها بعد الفجر و هو ظاهر الکافی حیث لم یرد ما دل علی الاتیان بها بعد الفجر واقتصرعلی ما دل کونها من صلاة اللیل واستدل للقول الثانی بصحیحة معاویة بن وهب (ویصلی رکعتی الفجر وتکتب له صلاة اللیل)(1) وما عن قرب الاسناد (انکار النبی  (صلی الله علیه و آله) علی ابن القشب صلاته نافلة الفجر بعد طلوع الفجر)(2) وغیرهما(3).

   اقول: وقد تقدم ما یدل علی قوة کونها بعد الفجر الی طلوع الحمرة من الصحاح المعتمدة المشهورة التی قد رواها الثقاة ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم و قد عمل بها الصدوق و من قد عرفت و لذا لابد من حمل ما یعارضها علی الافضلیة او رد علمها الی اهلها فصحیح معاویة یدل علی کونها من صلاة اللیل و لا ینفی امتدادها الی طلوع الحمرة و مثله صحیح البزنطی وغیرهما نعم صحیح زرارة (انهما من صلاة اللیل) فیه ظهور فی ذلک الّا انه معارض بما هو اقوی منه و قابل للحمل علی الافضلیة و اما ما عن قرب الاسناد فمجمل و لا یعارض ما تقدم.

ص:37


1- التهذیب ج/2 ص/341 ح/267 باب15
2- قرب الاسناد ص/18 ح/59
3- التهذیب ج/2 ص/132 ح/279 و ص/133 ح/280 و ح/281 و هو صحیح زرارة و ح/282 و ح/285

حکم النوافل المبتدأة

(و تکره النافلة المبتدأة بعد صلاتی الصبح والعصر و عند طلوع الشّمس و غروبها و قیامها إلّا یوم الجمعة)

اقول: فیما قال من النوافل المبتدأة اخبار و اقوال بالحرمة والکراهة والاباحة فذهب الی الاول المرتضی  فی الانتصار(1)والناصریات(2) ولعل الکافی ایضا قائل بالحرمة لکنه فی الثلاثة الاخیرة فعقد باباً فی الساعات التی لا یصلی فیها(3) وروی خبرین: اولهما مرفوع ابراهیم بن هاشم و الثانی خبر الحسین بن اسلم و فیه (ان الشیطان یقارن الشمس فی ثلاثة احوال اذا ذرت(4) و اذا کبدت واذا غربت فصل بعد الزوال…)(5) ومثله الاسکافی(6), و اما الصدوق فاختلف قوله حرمةً واباحةً فذکر فی علله «باب العلة التی من اجلها لا تجوز الصلاة حین طلوع الشمس و حین غروبها»(7) خبر سلیمان بن جعفر الحمیری وفیه (فلا ینبغی لاحد ان یصلی فی

ص:38


1- الانتصار من الجوامع الفقهیة ص/145 لکنه خصه بما بعد طلوع الشمس الی الزوال الا فی یوم الجمعة .
2- الناصریات من الجوامع الفقهیة ص/230 و هنا عمم لکل الخمسة المذکورة فی المتن .
3- فروع الکافی کتاب الصلاة ص/288.
4- ذرت: طلعت ؛ کبدت: وصلت کبد السماء .
5- المصدر السابق.
6- المختلف ص/76
7- العلل ج/2 ص/343 باب47

ذلک الوقت لان ابواب السماء قد غلقت فاذا زالت الشمس و هبّت الریح فارقها) یعنی الشیطان، وهی کما تری ظاهرة فی عدم الحرمة الا أن عنوان الباب لا تجوز کما و انه لا یختص بالمبتدأة بل شامل لکل صلاة حتی القضاء والمفید ایضا قائل بالحرمة فی المقنعة عند طلوع الشمس و غروبها فقال فیها (و لا یجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شیء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ویقضی ما فات من الفرائض)(1).

و اما الصدوق فی الفقیه فانه و ان روی خبر الحسین بن زید المشتمل علی النهی عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها)(2)و اشار الی غیره من کون الشمس تطلع بین قرنی شیطان و تغرب بین قرنی شیطان(3) لکنه قال: روی لی جماعة من مشایخنا عن ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی(رض)(4) انه ورد علیه

ص:39


1- المقنعة ص/23 و التهذیب ج/2 ص/147
2- من لا یحضره الفقیه ؛ ج 4 ص10؛ باب ذکر جمل من مناهی النبی .
3- الفقیه ج/1 ص/315 باب76 ح/3
4- و طریق الصدوق الی محمد بن جعفر الاسدی ثلاثة من مشایخه عنه و هم علی بن احمد و الحسین بن ابراهیم فانهما مهملان و السنانی و هو مضطرب .وزاد فی طریق اخر  اخرین الی نفس الحدیث فی کمال الدین و تمام النعمة ص/520 ح/49 والسند هو:(عن محمد بن احمد الشیبانی وعلی بن احمد بن محمد الدقاق و الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المؤدب وعلی بن عبد الله الوراق رضی الله عنهم قالوا:حدثنا ابو الحسین محمد بن جعفر الاسدی رضی الله عنه … )ففیه زیادة الوراق و محمد بن احمد الشیبانی و لعل الاخر هو نفس محمد بن احمد السنانی فراجع

فی ما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمری (ره) «و اما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن کان کما یقول الناس ان الشمس تطلع بین قرنی شیطان و تغرب بین قرنی شیطان فما ارغم انف الشیطان بشیء افضل من الصلاة فصلِّها وارغم انف الشیطان»(1) و یؤیده ایضاً خبر الخصال عن الاسود عن عائشة (قالت صلاتان لم یترکهما النبی (صلی الله علیه و آله) سراً و علانیة رکعتین بعد العصر و رکعتین قبل الفجر)(2) ثم روی ثانیاً ما یقرب منه عن ایمن عن عائشة و کذلک روی ثالثاً عن مسروق عنها و اخیراً عن ابی بکر بن عبد الله بن قیس عن ابیه ما یدل علی جواز الصلاة بعد العصر کما هو مضمون الکل و بعد الغداة کما هو مضمون الاخیر ثم قال الصدوق (کان مرادی بایراد هذه الاخبار الرد علی المخالفین لانهم لا یرون بعد الغداة و بعد العصر صلاة…)(3) قیل: و یعلم مما تقدم ان ذلک من عقائد العامة و ان النهی فی اخبارنا محمول علی التقیة و یدل علیه ایضاً ما نقله المدارک عن کتاب افعل لا تفعل (لمؤمن الطاق) محمد بن علی بن النعمان(4) (ان العامة کثیراً ما یخبرون عن النبی (صلی الله علیه و آله) بتحریم شیء لعلة و

ص:40


1- الفقیه ج/1 ص/315 ح/4 و کمال الدین و تمام النعمة ص/520 ح/49 باب45
2- الخصال ص/69
3- الخصال ص/71
4- ابو جعفر الاحول المتکلم الامامی وقال النجاشی فی رجاله ص/325 رأیت کتابه افعل لا تفعل عند احمد بن الحسین الغضائری اقول وهذا یدل علی قوة الکتاب حیث ان ابن الغضائری لم یقدح فیه.

تلک العلة خطأ لا یجوز ان یتکلم به النبی (صلی الله علیه و آله) ولا یحرم الله من قبلها شیئاً فمن ذلک ما اجمعوا علیه من النهی عن الصلاة فی وقتین عند طلوع الشمس حتی یتم طلوعها وعند غروبها و لولا ان علة النهی انها تطلع و تغرب بین قرنی شیطان لکان ذلک جائزاً فاذا کان اخر الحدیث موصولاً باوله وآخره فاسد فسد الجمیع و هذا جهل من قائله و الانبیاء لا تجهل فلما بطلت هذه الروایة ثبت ان التطوع جائز فیهما)(1).

اقول: و المفهوم من هذین التنبیهین «من الصادق (علیه السلام) - باعتبار ان مؤمن الطاق من اصحابه (علیه السلام) ولم یتکلم من نفسه قطعاً- و من الحجة علیه السلام» ان العلة المذکورة لکراهة الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها باطلة ومکذوبة وان التطوع جائز وهی لا تنافی صحیحة زرارة الدالة علی عدم التطوع عند طلوع الشمس المحمولة علی الکراهة بقرینة غیرها .

واما الصلوات غیر المبتدأة فالاخبار متظافرة فی جوازها وعدم مکروهیتها کصحیحة معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (خمس صلوات لا تترک علی کل حال اذا طفت بالبیت واذا اردت ان تحرم وصلاة والکسوف واذا نسیت فصل اذا ذکرت و صلاة الجنازة )(2) وقریب منها صحیح زرارة(3) و غیره(4) وکذلک معارضة

ص:41


1- المدارک-مواقیت الصلاة – المسألة الخامسة ج3ص108طبع ال البیت.
2- فروع الکافی کتاب الصلاة ص287ح2
3- المصدر السابق ص288 ح3
4- الکافی ج/3 ص/287 باب10 ح/1

بالروایات الدالة علی قضاء النوافل متی شاء کصحیح الحلبی وصحیح محمد بن مسلم(1) وغیرهما ففی الاول (عن رجل فاتته صلاة النهار متی یقضیها قال متی ما شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء ) وفی الصحیح محمد بن یحیی بن حبیب ( ایة ساعة شئت من لیل او نهار )(2) وقریب منها صحیح الحسین بن ابی العلاء(3) ولا شک باقوائیة هذه الروایات من تلک .

( ولا تقدم النافلة اللیلیة الّا لعذر )

والمراد من العذر السفر والمرض او خوف الفوت ولو لم یکن مسافراً کالشاب یُکثر النوم والابکار من النساء اذا ضعفن.

کما دل علی ذلک صحیح لیث (عن الصلاة فی اللیالی القصار اصلی فی اول اللیل قال نعم)(4) وقریب منه صحیح یعقوب الاحمر بزیادة (ان الشاب یُکثرالنوم فانا آمرک به)(5) وغیرهما کصحیحة معاویة بن وهب (فان من نسائنا ابکاراً - الی- فرخص لهن فی الصلاة اول اللیل اذا ضعفن وضیّعن القضاء)(6).

ص:42


1- المصدر السابق ح 7
2- فروع الکافی کتاب الصلاة ص/454 ح/17 باب 86
3- التهذیب ج/2 ص/173 ح/149 باب 9
4- الوسائل باب 44 من المواقیت حدیث1 الفقیه باب 66 الصلاة حدیث 5 ج/1 ص/302
5- الوسائل باب 44 المواقیت حدیث 17 ؛ التهذیب باب 9 حدیث 127 ص/168
6- الکافی کتاب الصلاة باب 80 باب صلاة النوافل ح/20 ص/447 الوسائل 45 – المواقیت ح/1

و خبر ابن مسکان عن الحلبی «عن صلاة اللیل والوتر فی اول اللیل فی السفر اذا تخوفت البرد او کانت علة فقال لا بأس انا افعل ذلک»(1).

و یدل علیه ایضاً معتبرة الفضل بن شاذان «وانما جاز للمسافر والمریض ان یصلیها صلاة اللیل فی اول اللیل لاشتغاله وضعفه»(2).

و قیّد الحکم الصدوق فی الفقیه بالسفر فقط فروی صحیحة ابن مسکان عن لیث المرادی الدالة علی جواز التقدیم ثم قال یعنی فی السفر، وهذا القید منه حیث ان التهذیب والاستبصار رویا الروایة بدون هذا القید(3) واستدل بحمل المطلق علی المقید حیث قال: «کل ما روی من اطلاق فی صلاة اللیل من اول اللیل فانما هو فی السفر لان المفسّر من الاخبار یحمل علی المجمل»(4). ویرد علیه انه لیس هنالک مطلق ومقید حتی یحمل الاول علی الثانی نعم خبر ابن مسکان عن الحلبی موردها السفر وهذا غیر کونها مقیدة فی السفر.

ص:43


1- التهذیب ج/3 کتاب الصلاة باب33 ح/89 باب الصلاة فی سفره ص/228 ورواه الکافی باب 83 من ابواب الصلاة ح/10 من باب التطوع فی سفره ص/441
2- العیون ج/2 باب 33 ص/113
3- التهذیب ح/214 ج/2 من کتاب الصلاة باب 8 ص/118 و الاستبصار ح/3 من باب اول وقت نوافل اللیل ج/1 ص/279
4- الفقیه باب 66 وقت صلاة اللیل ص/303

و اما صحیحة الحلبی (ان خشیت ان لا تقوم فی اخر اللیل وکانت بک علة او اصابک برد فصل وأوتر من اول اللیل فی السفر)(1) حیث دل علی تقیّد الحکم بخوف الفوت مثل ما فی خبر ابن ابی نجران (قال اذا خفت الفوت فی آخره)(2) فمحمولان علی الاستحباب جمعاً ویشهد لهذا الحمل معتبر سماعة «لا بأس بصلاة اللیل فی ما بین اوله الی اخره الّا ان افضل ذلک بعد انتصاف اللیل»(3) المحمول علی السفر بقرینة روایة الشیخ له فی باب صلاة السفر وبقرینة خبر ابن حمران «عن صلاة اللیل اصلیها اول اللیل قال نعم انی لأفعل ذلک فاذا اعجلنی الجّمال صلیتها فی المحمل»(4) فانه لولا ذیله لأصبح مطلقاً کالاول فهو یشهد علی حصول سقوط کلمة «فی السفر» فی الاول وکیف کان فبعد نقل الشیخ له فی ذاک الباب یشک فی اطلاقه لعدم احراز کونه فی مقام البیان والّا لو کان مطلقا کان معرضا عنه لما تقدم من ان وقت صلاة اللیل بعد انتصافه.

ص:44


1- التهذیب کتاب الصلاة ج/3 ح/78 ص/227 ؛ ورواه الفقیه کتاب الصلاة ص/289 ج/3 ح/50 والحدیث یحتمل فیه بدل وکانت او کانت بدلیل خبر ابی بصیر فی التهذیب باب 19 من ابواب الصلاة ح/125 ص/168 و بقرینة صحیح لیث وصحیح یعقوب الاحمر الآتیین.
2- التهذیب ج/3 باب صلاة السفرح/115 ص/233
3- المصدر السابق ح/116 ص/233
4- التهذیب کتاب الصلاة ح/124 باب 9 ج/2 ص/168 وسنده صحیح الی ابن ابی عمیر عن جعفر بن عثمان والظاهر انه الرواسی الثقة عن سماعة وعلیه فالسند صحیح.

وبقی صحیح(1) محمد بن عیسی فیه (فکتب فی ای وقت صلی فهو جائز)(2) وهو خبر شاذ ومثله فی الشذوذ ان لم یمکن تأویله خبر الحسین بن علی بن بلال(3) .

   ثم ان الافضل عند التقدیم الاتیان بها بعد ذهاب ثلث اللیل ویدل علیه ما عن الحمیری(4) (قال یعنی الکاظم (علیه السلام) لاصلاة حتی یذهب الثلث الاول من اللیل والقضاء بالنهار افضل من تلک الساعة) .

(وقضاؤها افضل)

کما فی صحیحة معاویة بن وهب (و قال (علیه السلام) القضاء بالنهار افضل - الی- فرخص لهن فی الصلاة اول اللیل اذا ضعفن وضیّعن القضاء)(5) وخبر محمدبن مسلم وفیه (فیصلی اول اللیل احب الیک ام یقضی؟قال (علیه السلام) لا بل یقضی احب الیّ انی اکره ان یتخذ خلقاً)(6) وغیرهما(7) .

ص:45


1- ومحمد بن عیسی هو ابن عبدالله الاشعری شیخ القمیین ووجه الاشعریین من اصحاب الرضا (علیه السلام) .
2- التهذیب باب 15 الصلاة حدییث 249 ج/2 ص/337
3- المصدر السابق حدیث 248 وحملها الشیخ علی الرخصة للمسافر والعلیل
4- قرب الاسناد للحمیری ص/198 الطبعة المحققة؛ وطرق الشیخ الیه صحیح الی کل کتبه و روایاته وکذلک طریق الصدوق ایضاً الیه صحیح وهو یمر بابن الولید فی کل من الطریقین الّا ان سند الحمیری الی علی بن جعفر یمر بالعلوی وهو مهمل.
5- الوسائل باب 45 من المواقیت حدیث1؛ الکافی باب 85 من کتاب الصلاة ح/20 ص/447
6- الوسائل 45 من ابواب المواقیت حدیث 7  التهذیب باب 8 من ابواب الصلاة حدیث 216 ص/119 ج/2
7- الفقیه ج1 ص302 ح3

( واول الوقت افضل الّا لمن یتوقع زوال عذره )

لکن مرّ القول بوجوبه عند فقدان الماء لمن حکمه التیمم ویدل علیه صحیحة محمد بن مسلم (اذا لم تجدماءً واردت التیمم فأخر التیمم الی اخر الوقت ..)(1) وفی حسنة بل صحیحة زرارة (ولیصل فی اخر الوقت )(2) والنص وان کان فی فاقد الماء للوضوء او الغسل الا انه بتنقیح المناط یکون الحکم شاملاً لکل الاعذار مثل فقدان الساتر او وصفه وکالقیام وما بعده من المراتب اذا رجا القدرة وازالة النجاسة غیر المعفو عنها عن البدن .

(ولصائم یتوقع غیره فطره )

کما فی صحیح الحلبی قال: (ان کان معه قوم یخشی أن یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم وان کان غیر ذلک فلیصل ولیفطر )(3).

( وللعشائین الی المشعر )

کما فی صحیح ابن مسلم (لا تصل المغرب حتی تأتی جمعاً وان ذهب ثلث اللیل)(4) و مثله ما عن الحلبی(5).

ص:46


1- فروع الکافی کتاب الطهارة حدیث 1 باب 41 ص63
2- المصدر السابق ج/2
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4  ص 101 باب وقت الإفطار . اقول: وذکر فی العروة موارد اخر لم یذکرها المصنف.
4- الوسائل باب5 من ابواب الوقوف بالمشعر ج/ 1
5- فروع الکافی کتاب الحج باب167 ج/1

هذا ویستحب تأخیر صلاة العشاء الی زوال الحمرة المغربیة کما دل علیه صحیح بکر بن محمد وتقدم الکلام فیه هذا وقد قال البعض بعدم جواز تقدیمها علی ذلک الوقت الّا لذوی الاعذار(1) ومر ضعفه.

حصیلة البحث:

مواقیت الصلاة: فللظّهر زوال الشّمس المعلوم بزیادة الظّلّ بعد نقصانه، ویعلم ایضاً بارتفاع اصوات الدیکة و تجاوبها. و للعصر الفراغ منها و لو تقدیراً.

ویمتد وقت ادائهما الی المغرب وتختص العصر باربع رکعات للحاضر ورکعتین للمسافر من اخر الوقت .

ولهما وقت فضیلة وهو الذراع للظهر و الذراعین للعصر ولا یستحب التفریق بینهما لان التفریق بینهما انما هو لاجل النوافل فمن اتی بالنافلة حصل له التفریق ومن لم یأتِ بالنافلة فلا یستحب له التفریق.

و للمغرب ذهاب الحمرة المشرقیّة ووقت فضیلتها الی غیبوبة الشفق، و للعشاء الفراغ منها ویستحب تأخیرها إلی ذهاب المغربیّة. و یمتدّ وقت العشاءین إلی نصف اللّیل وتختص العشاء باربع رکعات للحاضر ورکعتین للمسافر من اخر

ص:47


1- المختلف ص 69 فقال: وقال الشیخان اول وقتها غیبوبة الشفق وهو الحمرة المغربیة وهو اختیار ابن ابی عقیل وسلاًر  .

الوقت . ویستحب لمن نام عن صلاة العشاء حتی تجاوز نصف اللیل أن یصبح صائما.

و للصّبح طلوع الفجر الصادق لا الفجر الکاذب الذی هو نور یظهر فی السماء صاعدا کالعمود منفصلا عن الافق و سرعان ما ینعدم و تتعقبه ظلمة. و یشبّه بذنب السرحان- الذئب- لان باطن ذنبه ابیض و بجانبیه سوادا. واما الفجر الصادق فهو نور یظهر بعد ذلک منبسطا فی عرض الافق کنصف الدائرة. ویمتد وقت الصّبح الی طلوع الشّمس،

و نافلة الظّهر من الزّوال إلی أن یصیر الفی ء قدمین وهما ذراع و للعصر أربعة أقدامٍ وهما ذراعان و للمغرب إلی ذهاب المغربیّة وهو الشفق، و للعشاء کوقتها الی نصف اللیل. و لنافلة اللّیل بعد نصفه إلی طلوع الفجر، و یجوز ان یزاحم فریضة الصبح بنافلة اللیل لو ادرک منها اربع رکعات.

ووقت نافلة الصّبح حتّی تطلع الحمرة. و یستحب اعادة نافلة الفجر لمن صلاها قبل الفجر الاول.

و تکره النّافلة المبتدأة عند طلوع الشّمس و غروبها، و لا تقدّم اللّیلیّة إلّا فی السفر والمرض او خوف الفوت ولو لم یکن مسافراً کالشاب یُکثر النوم والابکار من النساء اذا ضعفن , والافضل عند التقدیم الاتیان بها بعد ذهاب ثلث اللیل و

ص:48

قضاؤها أفضل و أول الوقت أفضل إلّا لصائمٍ یتوقّع فطره و للعشاءین للمفیض إلی المشعر.

أحکام خاصة بالوقت

لا تجزئ الصلاة إلّا مع احراز دخول الوقت بعلم أو بیّنة أو اذان الثقة العارف أو اخبار الثقة.

و من أحرز دخوله فصلّی و لم یقع شی ء منها فیه وقعت باطلة، و مع وقوع شی ء منها فیه فالمشهور صحّتها وهو الصحیح .

1- اما بالنسبة إلی عدم الاجزاء مع عدم الاحراز فلقاعدة الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی و استصحاب عدم دخول الوقت , وبذلک یظهر ما فی قول المصنف حیث قال:

(ویعول فی الوقت علی الظن مع تعذر العلم فان دخل وهو فیها اجزء وان تقدمت اعاد)

 اقول: فلا معنی لتعذر العلم فی الوقت فحیث لم یعلم بدخول الوقت یلزمه الصبر حتی یتیقن بدخوله فعن الفقیه عن الباقر (علیه السلام) (لان اصلی بعد ما مضی الوقت احب الیّ من ان اصلی وانا فی شک من الوقت وقبل الوقت)(1) وفی خبر ابن مهزیار

ص:49


1- الفقیه ج /1 مواقیت الصلاة ح/20 ص144 من الملاحظ ان الائمة علیهم السلام یعبرون عن المقدمات العقلیة التی یدرکها العقل بتعبیر «أحبّ»  او «لا اری» کما مضی فی باب التیمم وقد تکون الحکمة ان المقدمات العقلیة لا یسأل عنها الانسان وانما السؤال یقع فقط عن ذی المقدمة فالملاک هو ذو المقدمة لا المقدمة .                         

فی جواب  من سأل الامام (علیه السلام)   کیف اصنع مع القمر والفجر لا یتبین- الی- فلا تصلّ فی سفر ولا حضر حتی تتبیّنه )(1) ومثلهما غیرهما(2) والحاصل انه لو صلی قبل الوقت بثانیة کانت صلاته باطلة وانما یصح ما قال فیما لو اعتقد وهماً دخول الوقت فصلّ فان کان قبل الوقت تماماً فعلیه الاعادة.

2- نعم ان دخل الوقت وهو فی الصلاة تجزی بدلیل صحیح ابن ابی عمیر عن اسماعیل بن رباح «اذا صلیت وانت تری انک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وانت فی الصلاة فقد أجزأت عنک»(3) وإسماعیل وان کان مهملا الا ان ابن ابی عمیر حیث رواها عنه فیکفی فی موثوقیتها مضافا الی عمل الاصحاب بها .

3- و اما کفایة البیّنة فی الاحراز فهی تتمّ بناء علی عموم دلیل حجیّة البیّنة لمثل المقام بمقتضی ادلة حجّیتها فی باب القضاء کقوله صلّی اللّه علیه و آله فی صحیحة هشام بن الحکم: «انما أقضی بینکم بالبیّنات و الایمان»(4) فان ذلک و ان

ص:50


1- فروع الکافی کتاب الصلاة ص282 باب 7 ح/1
2- النجعة فی شرح اللمعة، ج 2، ص: 84 نقلا عن رسالة المحکم والمتشابه؛ للسید المرتضی  عن تفسیر النعمانی و فیه: ( فموسع علیهم تأخیر الصلاة لیتبیّن لهم الوقت).      
3- وسائل الشیعة الباب 25 من أبواب المواقیت ح1؛ فروع الکافی کتاب الصلاة المواقیت 8 ح/11 ص/286
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص414 باب أن القضاء بالبینات و الأیمان .

کان خاصّا بباب القضاء إلّا انه یمکن تعدیة ذلک إلی المقام ایضا فان جعل الحجیّة لبیّنة المدّعی باعتبار انها طریق یستکشف بها الواقع فلا تختص حجیتها بباب القضاء اذ لا موضوعیة لها وانما هی امارة علی الواقع فیثبت بها الواقع وان کانت خارجة عن باب القضاء .

4- و اما اذان الثقة فالمعروف حجیّته لأنه من مصادیق خبر الثقة و لبعض النصوص الخاصّة من قبیل صحیحة ذریح المحاربی: «قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام: صلّ الجمعة باذان هؤلاء فانهم أشدّ شی ء مواظبة علی الوقت»(1).

و ذهب البعض إلی عدم حجّیته لنصوص اخری من قبیل صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام: «فی الرجل یسمع الاذان فیصلّی الفجر و لا یدری طلع أم لا غیر انه یظن لمکان الاذان انه طلع، قال: لا یجزیه حتی یعلم انه قد طلع»(2).

و فیه: ان الروایة المذکورة و ان کانت صحیحة باعتبار ان الحرّ ینقلها من کتاب علی بن جعفر و طریقه إلیه صحیح حیث یمر بالشیخ الطوسی الذی له طریق صحیح إلیه فی الفهرست(3) إلّا انها مطلقة من حیث کون المؤذن ثقة أو لا فیمکن

ص:51


1- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب الاذان الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 58 من أبواب المواقیت الحدیث 4
3- الفهرست: 88

حملها علی غیره خصوصا ان السائل فرض حصول الشک له فی دخول الوقت و العادة قاضیة بعدمه مع فرض الوثاقة.

5- و اما خبر الثقة فحجّیّته فی المقام بل فی مطلق الموضوعات محل خلاف. و الصحیح حجیته وذلک لان السیرة العقلائیة قد انعقدت علی التمسّک بخبر الثقة و لم یثبت الردع الشرعی فتکون ممضاة. و روایة مسعدة التی ورد فیها: «و الامور کلّها علی هذا حتی یستبین غیر ذلک أو تقوم به البیّنة»(1).

لا تصلح للردع لا لعدم ثبوت وثاقة مسعدة - فان احتمال صدق الروایة یستلزم احتمال الردع و هو یکفی لعدم احراز الامضاء- بل لان هذا المقدار من الردع لا یکفی بعد استحکام السیرة و قوّتها فان قوّة الردع لا بدّ و ان تتناسب و قوّة المردوع.

و ممّا یؤکّد حجیّة خبر الثقة فی الموضوعات الروایات الخاصّة فی الموارد المتفرّقة و التی منها الروایة السابقة و غیرها ممّا دل علی حجیّة اذان الثقة.

و منها: موثقة سماعة: «سألته عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها فحدثه رجل ثقة أو غیر ثقة فقال: ان هذه امرأتی و لیست لی بیّنة. فقال: ان کان ثقة فلا یقربها و ان کان غیر ثقة فلا یقبل منه»(2).

هذا و یمکن أیضا استفادة حجیّة خبر الثقة بشکل مطلق من صحیحة أحمد بن إسحاق حیث ورد فیها عن أبی الحسن علیه السّلام: «العمری و ابنه ثقتان فما أدّیا

ص:52


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 314 باب النوادر .
2- وسائل الشیعة الباب 23 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد الحدیث 2

إلیک عنّی فعنی یؤدّیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان»(1) .

6- و کما تقدم ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت یعید وذلک لعدم تحقّق المأمور به ولا تشمله قاعدة لا تعاد لان الوقت من المستثنی .

 7- ذکر بعض المحققین بناءًعلی ما مرّ: ان اسیر المسلمین عند الکفار ینتخب شهراً لصیامه فان وافق شهر رمضان فهو وان کان قبل رمضان تجب علیه الاعادة وان کان بعده یکون صحیحاً و یحسب قضاءاً(2).

اقول: لا اشکال فیما قال اولاً و اخیراً الّا ان الاشکال فی الوسط بعد ما کان معذوراً بالتعذر فلعل قاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر جاریة فی حقه فلیتأمل.

حصیلة البحث:

لا تجزئ الصلاة إلّا مع احراز دخول الوقت بعلم أو بیّنة أو اذان الثقة العارف أو اخبار الثقة. و من أحرز دخوله فصلّی و لم یقع شی ء من الصلاة فی الوقت وقعت باطلة، و مع وقوع شی ء منها فیه فالمشهور صحّتها وهو الاقوی. و من وقعت تمام صلاته قبل الوقت یعید کما ان اسیر المسلمین عند الکفار ینتخب شهراً لصیامه فان وافق شهر رمضان فهو وان کان قبل رمضان تجب علیه الاعادة وان کان بعده یکون صحیحاً و یحسب قضاءاً.

ص:53


1- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث 4
2- النجعة کتاب الصلاة ج/1 ص/84
الشرط الثانی فی القبلة

( الثانی: القبلة و هی عین الکعبة للمشاهد لها او حکمه وجهتها لغیره)

 اقول: و لیست الکعبة خصوص البنیة بل من مکانها الی السماء کما فی معتبر ابن مُسکَان عن (خالد بن أبی إسماعیل) قال: قلت لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) الرَّجل یُصلّی علی أبی قُبَیس مُستقبل القبلة فقال لا بأس.(1)

کما و ان حجر اسماعیل (علیه السلام) لیس منها وان وجب ادخاله فی الطواف کما هو مدلول صحیح معاویة بن عمار (عن الحجر امن البیت هو ام فیه شیء من البیت قال (علیه السلام): لا و لا قلامة ظفر)(2) وکیف کان فقد قال تعالی { قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلةً ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره}(3).

و لایخفی ان عین الکعبة هی القبلة للقریب و اما البعید ففیه قولان:

ص:54


1- وسائل الشیعة، ج 4، ص: 339 باب 18 من ابواب القبلة ح/2
2- المصدر السابق باب 30 من ابواب الطواف ح/1
3- سورة البقرة ایة 144 و کذلک ایة 150

الاول: الکعبة لمن فی المسجد و المسجد لمن فی الحرم والحرم للخارج عنه و یستدل صاحب هذا القول بان الروایات جاءت مفسرة و موضحة لما جاء فی القران الکریم فقال وردت خمس روایات:

    احدها: مرسل الحجال «عن الصادق (علیه السلام) ان الله جعل الکعبة قبلة لاهل المسجد وجعل المسجدقبلة لاهل الحرم و جعل الحرم قبلةً لاهل الدنیا»(1)و رواه الفقیه مرفوعاً عنه (علیه السلام) و قد اخذ الشیخ هذه الروایة عن کتاب محمد بن احمد بن یحیی الاشعری.

    ثانیهما: خبر الکافی عن علی بن محمد مرفوعاً قیل للصادق (علیه السلام) (لم صار الرجل ینحرف فی الصلاة الی الیسار فقال لان للکعبة ستة حدود اربعة منها علی یسارک واثنتان منها علی یمینک فمن اجل ذلک وقع التحریف علی الیسار)(2).

    ثالثها: خبر العلل عن ابی غرة وفیه: والمسجد قبلة مکة و مکة قبلة الحرم- الخ(3).

    رابعها وخامسها: خبرا(4) الجعفی و المفضل بن عمر و حیث ان هذه الروایات حسب رأی المستدل موافقة للقران یعنی لقوله تعالی { فول وجهک شطر المسجد

ص:55


1- التهذیب ج/2 الباب الخامس من الصلاة ح/7 ص/44 الفقیه کتاب الصلاة باب 42 ح/1 ص/177
2- فروع الکافی ص/487 باب النوادر التهذیب ح/9 ج/3 ص/44
3- العلل الجزء الثانی باب 3 الحدیث الاخر
4- التهذیب کتاب الصلاة الباب الخامس ح/10 و ح/8 ص/44 و قد رواهما الفقیه ج/1 ص/178 ح/10 و ص/177 ح/1 .

الحرام} و عمل بها الاصحاب فلا یضر فیها ضعف_ _سندها فقد عرفت قبول المشایخ لها وعن مجمع البیان نسبته الی اصحابنا(1) و عن الخلاف الاجماع علیه(2) فلایرد علیها شیء الّا استبعاد بعض المعاصرین من ان الالتزام بظاهرها یعنی: جواز استقبال ای طرف من المسجد و ان لزم الانحراف عن الکعبة کثیرا و مثله فی استقبال طرف الحرم وهذا بعید، لکن امثال هذه الاستبعادات لا ترفع الحکم بوجوب متابعة الظواهر و لا استبعاد فی الدین الّا اللهم ان نصرف الظهور عن ظهوره ولا قرینة علیه فی المقام و علیه فما رواه الکلینی و التهذیب من استحباب التیاسر لاهل العراق یکون علی طبق القاعدة و موافقاً لها و یزیده قوة عمل الکلینی و الصدوق و الشیخ فی التهذیب و النهایة(3) و المبسوط بروایات التیاسر لکن الشیخ ظاهره الوجوب فقال: «و یلزم اهل العراق التیاسرقلیلاً»(4) هذا غایة ما یقال لهذا القول, و فیه: ما سیأتی . 

ص:56


1- مجمع البیان ج 1 ص420 .
2- المختلف ص76 ؛ نقل اراء الشیخین و سلاّر و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة .
3- النهایة ص/63 فقال: (و من توجه من اهل العراق والمشرق قاطبة فعلیه ان یتیاسر قلیلا لیکون متوجهاً الی الحرم) و ظاهره الوجوب .
4- المبسوط ج1 ص78

    الثانی: الجهة فقال فی المختلف: (و قال السید المرتضی  القبلة عین الکعبة -الی- وان کان بعیداً تحری جهتها - الی- و هو اختیار ابن الجنید و ابی الصلاح و ابن ادریس) و تدل علیه الایة المبارکة فان الواجب بحسب الکتاب الاتجاه شطر المسجد الحرام قال اللّه تعالی: {فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ} قال الراغب فی مفرداته شطر الشی ء نصفه و وسطه ومن الممکن أن یکون المراد من الایة ان الواجب الاتجاه الی وسط المسجد فتکون القبلة نفس البیت فتکون الروایات الدالة علی کون المسجد هو القبلة مخالفة للکتاب مضافا الی ضعف سندها، کما و انه لا شهرة فی البین بحیث یکون مخالفه شاذاً، فلم ینقل هذه الروایات اصحاب الاجماع حتی یقال بقوتها مضافا الی صحیحة ابن سنان ففیه: (و بیته الذی جعله قبلة للناس لا یقبل من احد توجهاً الی غیره..)(1)وهی موافقة للقران بناء علی ما تقدم مضافا ان فی سنده یونس وهو من اصحاب الاجماع فلا وثوق لما تقدم ولا تقاوم هذا الصحیح.

 ( وعلامة العراق ومن فی سمتهم جعل المغرب علی الایمن والمشرق علی الایسر والجدّی خلف المنکب الایمن )

    اقول: فی کون الجدی علامة ثلاث روایات:

ص:57


1- الوسائل باب 2 من ابواب القبلة ح10

    الاولی: خبر محمد بن مسلم (سألته عن القبلة فقال (علیه السلام) ضع الجدی فی قفاک وصلّ)(1) و هو کما تری لیس خاصاً لاقلیم معیّن بل هو علامة للکل.

    الثانیة: مرفوعة الفقیه و فیه: (فاجعله « یعنی الجدی» علی یمینک واذاکنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک)(2) و هو لا یختلف عن الاول فی المعنی فبین الکتفین هو القفا لکنه یختلف عنه انه علامة لمن کان فی طریق الحج .

   الثالثة: خبر العیاشی فی تفسیره لقوله تعالی{و بالنجم هم یهتدون} من سورة النحل باسناده عن السکونی عن الصادق عن آبائه عن علی (علیه السلام) «هو الجدی لانه نجم لایزول و علیه بناءالقبلة»(3) و نقل عن اهل الخبرة بانه کذلک فما قاله المصنف من جعل الجدی خلف المنکب الایمن لا شاهد له و حیث ان هذه العلامة لا تخلو من اجمال و اشکال, و تعارض ما ذکره اهل الخبرة من انحراف قبلة الکوفة عن نقطة الجنوب الی المغرب فلا بد فی معرفة قبلة کل بلِدٍ بعینه من الرجوع الی ما یحصل به العلم.

 ( و للشام جعله خلف الایسر )

ص:58


1- الوسائل باب 5 من الابواب القبلة ح/1 التهذیب کتاب الصلاة الخامس من ابواب الصلاة باب القبلة ح/11 ج/2 ص45
2- الوسائل باب5 من الابواب القبلة ح/2؛ الفقیه کتاب الصلاة الباب الخامس عشر من ابواب الصلاة باب القبلة ح20ج/1ص181
3- وسائل الشیعة ج 4  ص 307  باب5 وجوب العمل بالجدی فی معرفة القبلة .

ای المنکب الایسر وحیث لا نص فیه فهوکسابقه و لعل اهل الفن یتفقون علیه کعلامة.

(و جعل سهیل بین العینین وللمغرب جعل الثریا و العیوق علی یمینه و شماله و الیمن مقابل الشام ) و هو ایضاً کسابقیه.

 (و یجوز ان یعول علی قبلة البلد الّا مع علم الخطأ)

و یدل علی ما قال السیرة المستمرة و حمل فعل المسلم علی الصحة لو قلنا باماریة اصالة الصحة کما هو مقتضی دلیلها, و علی مبنی کونها اصلا فلا یتم الاستدلال بها .

 (ولو فقد الامارات قلّد)

هذا الفرع زائد و الصحیح ان یقال: ومن لم یعلم الامارات اعتمد علی العالم بها مع حصول الوثوق بقوله و ان لم یکن ثقة لان الوثوق حجة عقلا و شرعا, و لو کان ثقة کفی قوله بها لانه حجة شرعیة بل علم عرفاً .

 (و لو فقد الامارات  صلی الی اربع  جهات )

ذهب الیه المفید(1)والشیخ(2) و ابن زهرة(3) و الحلی(4) و هو ظاهر الاسکافی(5) و الدیلمی(6) و الحلبی(7) و القاضی(8) و ابن حمزه(9)  و به قال محمد بن علی بن ابراهیم

ص:59


1- التهذیب ج/2ص45
2- النهایة ص63
3- الغنیة من الجوامع الفقهیة ص 494
4-   المختلف ص/ 77
5-   المختلف ص /77
6- المختلف ص /77
7- المختلف ص/77
8-   المختلف ص/77
9- المختلف ص/ 77

القمی فی کتابه العلل فقال: (و صلاة الحیرة علی ثلاثة وجوه منها ان الرجل یکون فی مفازة ولا یعرف القبلة  فیصلّی  الی اربع جوانب و قال العالم (علیه السلام) ان ایة {فاینما تولّوا وجه الله} نزلت فی النوافل)(1) و یشهد له مرسل خرّاش عن الصادق (علیه السلام) و فیه: «اذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه»(2).

و عن العمانی اجزاء صلاة  واحدة و عدم وجوب اعادتها الّا اذا انکشف الخلاف و الوقت باق فقال: (لو خفیت علیه القبلة لغیم او ریح  او ظلمة فلم یقدرعلی القبلة صلی حیث شاء مستقبل القبلة و غیر مستقبلها و لا اعادة علیه اذا علم بعد ذهاب الوقت انه صلی لغیر القبلة )(3) و هو مختار الکلینی حیث روی صحیحة ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن زرارة (سألت الباقر عن قبلة المتحیر فقال (علیه السلام) یصلی حیث یشاء)(4) ثم قال و روی ایضاً انه یصلی الی اربع جوانب(5)، فنسب القول الاخر

ص:60


1- بحار الأنوار (ط - بیروت) ج 79 ص300 باب 3 أنواع الصلاة .
2-   التهذیب ج/2 ص/45 ح/12
3- المختلف ص77
4- فروع الکافی کتاب الصلاة باب – 8 من ابواب الصلاة ح/10 ص 286
5- الکافی باب 8 من ابواب الصلاة ص286 ج/3

الی الروایة و هو دلیل عدم ارتضائه له و هو ایضاً مختار الصدوق فی الفقیه فروی فی الصحیح (علی الاصح کما هو مقتضی قانون التعویض) عن زرارة و محمد بن مسلم «یجزی المتحیر ابداً اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبلة»(1) و روی ایضاً صحیحاً عن معاویة بن عمار و فیه: (نزلت هذه الایة فی قبلة المتحیّر و لله المشرق و المغرب فاینما تولو فثمّ وجه الله )(2) ثم اشار الی الروایة الاولی فقال (و قد روی فیمن لا یهتدی الی القبلة فی مفازة انه یصلی الی اربعة جوانب)(3) فنسب القول الاخر الی الروایة و هو دلیل عدم ارتضائه له، و الظاهر من ذلک ان الروایة الاولی کانت معروفة لدیهم الّا ان الاقوی عند الکلینی و الصدوق و العمانی و ابن ابی عمیر و زرارة و محمد بن مسلم و معاویة بن عمار و من تَقبّل روایتهم کابن الولید و الصفار و صفوان بن یحیی(4) و سعد بن عبدالله و الحمیری(5) هو الروایات المخالفة للروایة الاولی خصوصاً انه بعد تفسیر الایة بصحیح معاویة بن عمار تکون موافقة للقران و لا یعارضها ما نقله القمی من نزول الایة فی النوافل فانه

ص:61


1- الفقیه کتاب الصلاة باب42 ح/5 ص179 اقول:و فی بعض النسخ ( المتحری بدل المتحیر) ولا یضر فی المقام ثم ان سند الصدوق الی زرارة صحیح و کذلک الی محمد بن مسلم بعد التعویض عنه بسنده الی احمد البرقی . 
2- الفقیه کتاب الصلاة ح/6 ص179
3- المصدر السابق ص180 ح14
4- هؤلاء فی طریق الشیخ الی معاویة بن عمار و لا یخفی انهم من فقهاء العصابة انذاک .
5- و هذان فی طریق الشیخ الی زرارة  و هما کالسابقین .

لاحصر فیه ولعله حیث تبنی مرسله خراش استفاد الحصر من الایة و ما نقله من الروایة یمکن شمول الایة له و للمتحیّر و الحاصل ان القول الثانی هو الاقوی.

    ثم ان الشهید الثانی(1) نقل عن السید رضی الدین ابن طاووس من العمل بالقرعة و هو واضح البطلان (2) لمخالفته للاجماع المرکب(3).

 ( و لو انکشف الخطأ بعد الصلاة لم یعد ما کان بین الیمین و الیسار ) 

کما فی صحیحة (4) معاویة بن عمار (عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیری انه قد انحرف عن القبلة یمیناً او شمالاً فقال له: قد مضت صلاته فما بین المشرق و المغرب قبلة)(5) و غیره(6).

(ویعید ما کان الیهما فی وقته و المستدبر یعید و لو خرج الوقت )

ص:62


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة کتاب الصلاة ص60
2- حسب قاعدة ( القرعة لکل امر مجهول ) الثابتة بالنص الصحیح الّا انه بعد ثبوت النص لا مجال للشک و الحیرة حتی یصار الی القرعة .
3- فالفقهاء علی قولین اما الصلاة الی ایة جهة و اما الی الجوانب الاربع و لا ثالث لهما  فالقول الثالث خرق للاجماع المرکب  و احداث ما هو واضح البطلان.
4- و طریق الصدوق الی معاویة صحیح و یمتاز بانه یمر بصفوان و محمد بن ابی عمیر  کما و انه متعدد احدهما یمر بابیه و یمر بابن الولید عن سعد و الحمیری فهو فی غایة الاعتبار .
5- الفقیه کتاب الصلاة ص179 ج/1 حدیث 6
6- ما رواه الکافی  عن عمار کتاب الصلاة باب 8 حدیث 8 و هی الموثقة الاتیة و ما رواه قرب الاسناد للحمیری و فی صحیحة زرارة ( لا صلاة الا الی القبلة قال قلت و این حد القبلة قال: ما بین المشرق و المغرب قبلة کله ) الفقیه ج/1 ح/10 ص180

اقول: ذهب الی التفصیل بین المستدبر و غیره بکون الاول یعید و لو خرج الوقت وغیره لا یعید الشیخان(1) والدیلمی(2) والحلبی(3) والقاضی(4) وابن زهرة(5) وقد یستدل له بموثقة عمار (قال ان کان متوجهاً فیما بین المشرق و المغرب فلیحول وجهه الی القبلة ساعة یعلم وان کان متوجهاً الی دبر القبلة فلیقطع الصلاة ثم یحول وجهه الی القبلة ثم یفتتح الصلاة)(6).

وذهب العمانی الاسکافی(7) والمرتضی(8) والحلی(9) الی عدم الاعادة بعد الوقت وهو المفهوم من الکلینی فروی صحیحة عبد الرحمن البصری «اذا صلیت وانت علی غیر القبلة  فاستبان لک انک صلیت علی غیر القبلة وانت فی وقت فأعد فان فاتک الوقت فلاتعد»(10) و قریب منها صحیحة(11) سلیمان بن خالد مما رواه ولا ینافیها

ص:63


1- التهذیب ج1ص47 و النهایة ص64
2- المختلف ص78
3- المختلف ص78
4- المختلف ص78
5- المختلف ص78
6- فروع الکافی کتاب الصلاة ص285 _ باب8 ح / 8 
7- المختلف ص77وص78
8- المختلف ص/78
9- المختلف ص/78
10- الکافی ج/3 ص/284 ح/3
11- الکافی ج/3 ح/6

روایته لموثقة عمار المتقدمة فانها ظاهرة فی بقاء الوقت کما انه هو مقتضی الجمع بین روایاته.

واما الصدوق فقد جمع بین صحیحة عبد الرحمن البصری(1) الدالة علی الاعادة فی الوقت و عدم الاعادة خارج الوقت و بین صحیحة معاویة بن عمار الدالة علی عدم الاعادة اذا کان الانحراف ما بین المشرق والمغرب(2).

ویدل علی سقوط الاعادة خارج الوقت مطلقاً صحیحة یعقوب بن یقطین(3) وخبر محمد بن الحصین ولا یعارض ذلک شیئ غیر موثقة عمار وهی قابلة للحمل علی ذلک مضافاً الی شذوذ اخبار عمار فالصحیح هو ما ذهب الیه الصدوق من سقوط الاعادة مطلقاً اذا خرج الوقت والاعادة فی الوقت اذا لم یکن انحرافه ما بین المشرق و المغرب .

حصیلة البحث:

القبلة: هی الکعبة من مکانها الی السماء ویجب علی المشاهد لها أو من بحکمه التوجه الی عینها ویجب علی غیره التوجه الی جهتها.

ص:64


1- الفقیه کتاب الصلاةباب42حدیث/4ص179و طریقه صحیح ویمر بابن ابی عمیر
2- الفقیه ج/1ص179ح6
3- التهذیب کتاب الصلاة باب9ح/10ج/2ص141

و یعول علی قبلة البلد إلّا مع العلم بالخطأ، ومن لم یعلم الأمارات اعتمد علی العالم بها مع حصول الوثوق بقوله وان لم یکن ثقة ولو کان ثقة کفی قوله بها. والمتحیر یصلی حیث یشاء ولا یجب علیه ان یصلی الی اربع جوانب.

و لو انکشف الخطأ لم یعد ما کان ما بین المشرق و المغرب و یعید ما کان إلیهما فی وقته، و سقوط الاعادة مطلقاً اذا خرج الوقت.

الشرط الثالث فی ستر العورة
اشارة

(الثالث: ستر العورة و هی القبل ) القضیب و البیضتان ( و الدبر للرجل)

ففی مرسلة الواسطی (العورة عورتان القبل والدبر والدّبر مستور بالالیتین فاذاسترت القضیب و الببیضتین فقد سترت العورة)(1) و قال فی روایة اخری «و اما الدبر فقد سترته الالیان و اما القبل فاستره بیدیک»(2) و لا یخفی ان المراد منهما ستر العورة الواجبة فی الحمام و مثلها ما فی توحید(3) المفضل(4)

هذا هو المشهور و لم یخالف فی ذلک الّا ابن البراج فقال من السرة الی الرکبتین و قال ابو الصلاح «و لا یمکن ذلک الّا بساتر من السرة الی نصف الساق لیصح

ص:65


1- التهذیب کتاب الصلاة باب5حدیث/28ص49ج/2
2- فروع الکافی کتاب الزی و التجمل باب45الحمام حدیث 26 الوسائل باب4من ابواب آداب الحمام حدیث2
3- فروع الکافی المصدر السابق
4- توحید المفضل المجلس الاول ص70

لسترها فی حال الرکوع و السجود»(1) و ظاهره ان ابن البراج یجعل العورة ما بین السرة الرکبتین و ابو الصلاح یقول بستر ذلک الی نصف الساق من باب المقدمة, قلت: و لعل ابن البراج ایضاً قائل بذلک من باب المقدمة فلا خلاف.

و اما خبر ابن بکیر «لابأس بالمراةالمسلمة الحرة ان تصلی و هی مکشوفة الرأس»(2) و مثله خبر الاخر(3) فلا بد من القول بتحریفه وان اصله غیر الحرة او القول بشذوذه خصوصاً ان ابن بکیر ینفرد به وقد احتمل الشیخ حملهما علی الصغیرة دون البالغة او الامة دون الحرة .

   و اما روایة الدابقی المشتملة علی کون الباقر (علیه السلام) یلف احلیله و یدعو قیمّ لیطلی له سائر بدنه و فیه: (فقلت له یوماً من الایام الذی تکره ان اراه قد رأیته قال: ان النورة ستر)(4) وقریب منه مرسل محمد بن عمر(5) فهما خبران ضعیفان و شاذان و قد اعرض العلماء عنهما.

ص:66


1- المختلف ص83
2- التهذیب باب 11   من الصلاة ح/60ص218ج/2
3- التهذیب باب 11 من الصلاة ح/66
4- الوسائل باب18من ابواب آداب احکام ح/1 فروع الکافی کتاب الزی و التجمل باب45_ الحمام _ حدیث7
5-  المصدران السابقان الوسائل ح/2والکافی ح/30 ولا یخفی ضعف سندی الروایتین فالدابقی او الرافقی مهمل والروایة الاخری مرسلة .

و یدل علی کون شرطیة ستر العورة مفروغاً عنها فی الصلاة صحیحة علی بن جعفر «سألته عن الرجل صلی و فرجه خارج لا یعلم به هل علیه اعادة او ما حاله ؟ قال: لا اعادة علیه و قد تمت صلاته»(1) وهی تدل علی ان شرطیة الساتر لیست واقعیة بل مع التذکر لا مع الجهل کما وان قاعدة لا تعاد ..تدل علی صحة الصلاة مع نسیان الساتر .

 ( وجمیع البدن عدا الوجه و الکفین و ظاهر القدمین للمرأة )

و خالف فی ذلک الاسکافی فجعل المرأة کالرجل فی اختصاص الستر فی الصلاة بالعورتین(2) و خصّ الشیخ فی کتابه الاقتصاد جواز الکشف بالوجه دون الکفین و القدمین(3) و قال ابن حمزة (ویجب علیها ستر جمیع البدن الّا موضع السجود)(4) وقال فی المسبوط «و لا یجب علیها ستر الوجه و الکفین وظهر القدمین»(5) الّا ان تعبیره هذا لا دلالة فیه علی اختصاص الظهر بالجواز وذلک بقرینة العبارة السابقة  

ص:67


1- التهذیب کتاب الصلاة باب 11 من ابواب الصلاة ح/59 ص216 ج/2
2- المختلف ص83
3- النجعة فی شرح اللمعة، ج 2، ص: 97
4- الوسیلة من الجوامع الفقهیة ص/708
5- النجعة فی شرح اللمعة، ج 2، ص: 97

«المرأة الحرة یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها الی قدمها ولا یجب علیها ستر الوجه» لظهورها بکون اللباس طویلاً یستر الظهر و اما البطن فلا یستر باللباس بل بخف و جوراب و علی ای حال فقد استثنی القدماء الظاهر و الباطن من القدم و تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم (و المرأة تصلی فی الدرع و المقنعة اذا کان الدرع کثیفاً یعنی اذا کان ستیراً)(1) و کذلک صحیحة زرارة (فالدرع وملحفة تنشرها علی رأسها وتتجلل بها )(2) و مثلهما عبارات القدماء ففی المقنعة «و لا بدّ للمرأة من الصّلاة فی درع و خمار»(3) و فی المراسم «فالحرّة البالغة لا تصلّی إلّا فی درع و خمار»(4) و فی النّهایة «و لا تصلّی المرأة الحرّة إلّا فی ثوبین أحدهما تتقنّع به و الآخر تلبسه»(5).

   ثم انه لیس فی الاخبار وکذلک ایة الحجاب(6) وعبارات القدماء استثناء الوجه والکفین و القدمین الّا ان اقتصارها علی ثوب للرأس و ثوب للبدن یستلزم استثناء ذلک لخروجها عن الثوبین.

ص:68


1- فروع الکافی کتاب الصلاه باب60ح/2ص 394 الفقیه کتاب الصلاة باب آداب المرأة فی الصلاة ح/1
2- التهذیب کتاب الصلاة باب11ح/61ص217ج/2
3- المقنعة ص25
4- المراسم من الجوامع ص570
5- النهایة ص98
6- سورة النور ایة31 { و لیضرین بخمرهنّ علی جیوبهنّ} .

و یدل علی اصل الحکم مضافاً لما سبق صحیحة ابن جعفر(1) و صحیحة الفضیل(2) و موثقة ابن ابی یعفور و فیها: (تصلی المرأة فی ثلاثة اثواب ازار و درع و خمار و لا یضرها بان تقنّع بالخمار فان لم تجد فثوبین تتزر باحدهما وتقنّع بالاخر قلت فان کان درع وملحفة لیس علیها مقنعة فقال لابأس اذا تقّنعت بالملحفة فان لم تکفها فلتلبسها طولاّ)(3) وغیرها(4) .

(ویجب کون الساتر طاهراً)

وتعبیره بالساتر خرج مثل القلنسوة و الجوراب وغیرهما مما لا تتم به الصلاة فلایشترط طهارتها .

(وعفی عمامر) کما تقدم ذلک(5).

(وعن نجاسة المربیّة للصبی)

کما فی خبر ابی حفص (سئل عن امرأة لیس لها الّا قمیص ولها مولود فیبول علیها کیف تصنع قال (تغسل القمیص فی الیوم مرة)(6) و مورد النص هو المولود لا

ص:69


1- الفقیه کتاب الصلاة باب اداب المراة فی الصلاة ح/3 ج/1 ص244
2- الفقیه کتاب الصلاة باب  39  ایصلی فیه – ح/36 ج/1 ص 167 و طریق الصدوق الی الفضیل صحیح و هو یمر بابن ابی عمیر و لا یضر فی السند السعدابادی بعد کون کل الروایات وکتب ابن ابی عمیر وصلت للصدوق بطریق صحیح کما و انه یمکن القول بوثاقته .   
3- فروع الکافی کتاب الصلاة ص395ح/11باب 60
4- الفقیه باب آداب المرأة با الصلاةح/4ج/1ص244
5- فی مسائل النجاسة بقوله (وعفی عن دم الجروح والقروح _ … )ص
6- التهذیب کتاب الطهارة باب تطهیر الثاب ح/6ج/1ص250ورواه الفقیه مرفوعاً فی باب 16(ما ینحبس الثوب والجسد ح/13الاان فیه (الاقمیص واحد )ج/1ص41

الصبی و المولود ینصرف الی الرضیع فلا یشمل مطلق الولد(1) و لا الصبی کما و ان النص مورده البول ففیه (فیبول علیها) لا کل نجاسة فالصحیح ان یقول: وعن البول علی المربیة.

   ثم ان تعبیر النص وان کان بالقمیص الّا ان الفهم العرفی للروایة یفهم منه الشمول لمطلق الثوب وهل النص یدل علی عفو نجاسة البدن من البول کالثوب؟ فنقول لا ظهور للروایة فی ذلک و بذلک لابد من الرجوع الی القواعد.

هذا والمراد من المربیة انما هی: (ذات الثوب الواحد و یجب غسله کل یوم مرة) کما هو صریح النص المتقدم.

(و)یعفی(عما یتعذر ازالته فیصلّی فیه للضرورة و الاقرب تخییر المختار بینه و بین الصلاة عاریاً فیومیء للرکوع و السجود) ها هنا مسألتان:

   الاولی: الصلاة مع الثوب النجس عند الضرورة کبرد لا یتحمل او وجود ناظر فلا خلاف فی وجوب الصلاة به متعیناً.(2)

ص:70


1- خلافاً للشهید الثانی فقال بمطلق الولد ص/61 من الروضة ج/1
2- یعنی لیس کونه مخیراً بین الصلاة فیه و الصلاة عریاناً، فما نسبه الشهید الثانی للمشهور من کونه یتعین الصلاة علیه عاریا لیس بصحیح.ص/61 الروضة اقول و لعله اغتر بکلام المختلف ص/84 .

   الثانیة: الصلاة مع الثوب النجس عند الاختیار فهل انه مختار بین الصلاة به او عریاناً کما هو قول المصنف و من قبله الاسکافی(1) او یتعین علیه الصلاة عریاناً کما هو قول الشیخ(2) او یتعین علیه الصلاة به کما هو قول الفقیه حیث اقتصر علی نقل صحاح اربع تضمنت الصلاة بالثوب النجس ففی صحیحة الحلبی قال (یصلی فیه)(3) و مثلها صحیحة البصری(4) و فی صحیحة ابن جعفر (عن الرجل عریان و حضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم او کله دم یصلّی فیه او یصلًی عریاناً؟ قال ان وجد ماءاً غسله و ان لم یجد ماءً صلی فیه و لم یصلِّ عریاناً)(5) و مثلها فی الصلاة بالثوب النجس صحیحة الحلبی الاخری(6) فتراه افتی بهذه الاخبار و لم یعتمد ما یخالفها بل اکتفی بالاشارة الیها فقال (و فی خبر اخر قال یصلی فیه فاذا وجد الماء غسله و اعاد الصلاة)(7) فاشار الی خبر عمار الساباطی الذی رواه

ص:71


1- فقال (و لو کان مع الرجل ثوب فیه نجاسة لا یقدرعلی غسلها کانت صلاته فیه احب الی من صلاته عریاناً )ص/102 النجعة کتاب الصلاة ج/1
2- النهایة ص/55 و التهذیب ج2 ص223
3- الفقیه کتاب الصلاة باب39 ما یصلی فیه ح/4 ج/1 ص/160
4- الفقیه کتاب الصلاة باب39 باب ما یصلی فیه ح/5 و قد رواه الشیخ فی التهذیبین مع اضطراب فی سند الاستبصار ج/1 ص/169 ح/5 و التهذیب ج/2 باب11 ح/93
5- الفقیه کتاب الصلاة باب39 ح/7 ج/1 ص/160
6- الفقیه کتاب الصلاة باب ما ینجس النوب باب 16 ح/4 ج/1 ص40
7- الفقیه کتاب الصلاة باب 39 ح/6 ص160 ج/1

التهذیب(1) و هو دلیل علی عدم عمله به و یشهد لقول الصدوق ایضاً خبر الحلبی المرویة فی التهذیب(2) و لا یخالفه الّا خبر عمار الذی لا یمکن الرکون الیه و موثقة زرعة عن سماعة «سألته عن رجل یکون فی فلاة من الارض لیس علیه الّا ثوب واحد و أجنب فیه لیس عنده ماءکیف یصنع؟ قال یتیمم و یصلّی عریاناً قاعداً یومی ایماءً»(3) لکن فی روایة الاستبصار بطریق الغضائری (و یصلی عر یاناً قائماّ یومی ایماءّ)(4) و مثل الاول خبر الحلبی(5).

    اقول: و حیث ان الکلینی قد اعتمد موثقة سماعة و قد عرفت افتاء الشیخ بذلک بالاضافة الی صحیحة الحلبی وکتابه مورد اعتماد صفوان بن یحیی و هو من اصحاب الاجماع و یرویه ابن الولید و هو من النقاد اضف الی ذلک افتاء الاسکافی بها مخیراً  فالنتیجة انه لا قصور من حیث الاعتماد علی خبری سماعة و الحلبی بل لا شک فی صحتهما بعد ما عرفت والجمع بین الطائفتین هو القول

ص:72


1- التهذیب باب 11 من ابواب الصلاة ح/94 ج/2ص244 و قد جعله الشیخ وجه للجمع بین الاخبار و حمل صحیحة ابن جعفر علی ان المراد بالدم فیه دم السمک . و هو کما تری فأخبار عمار شاذه و حمله لا شاهد له .
2- المصدر السابق ح/91 ج/2 ص224
3- فروع الکافی کتاب الصلاة باب 60 ح/10 ص/396
4- الاستبصار باب/101 ح/1 ص/168 ج/1
5- التهذیب باب لاصلاة ح/90 ج/2 ص/223

بالتخییر لعدم امتناع الجمع بینهما کذلک و بذلک تعرف ضعف عدم اعتماد الصدوق لها.

بقی فی المقام  اشکال و هو: تضمنها الصلاة قاعداً مطلقاً للعریان فی حین انه قد یقال ان ذلک حکم من لم یأمن الناظر کما فی صحیح الفقیه عنه (علیه السلام) (قال (علیه السلام) اذا کان حیث لا یراه احد فلیصل قائماً)(1) و مثله مرسله عن الصادق (علیه السلام) بزیادة «فان راه احد صلی جالساً»(2) وکذلک ما عن نوادر الرواندی(3).

اقول: لکن هذا القول لیس اجماعیاً فقد خالف فیه المرتضی و قال بالجلوس مطلقاً للعریان(4) و به قال الصدوق فی المقنع(5) و قال الحلی بالقیام مطلقاً(6) و قد عرفت اعتماد الکلینی لموثقة سماعة المتضمنة للجلوس مطلقاً و الجمع بین الاخبار یقتضی القول بالتفصیل الوارد فی الصحیح المتقدم و موثقة سماعة التی نقلت بالقیام تارة و بالقعود اخری قابلة للحمل علی الصحیح المتقدم .

( و یجب کونه غیر مغصوب)

ص:73


1- الفقیه الوسائل باب / 50 من ابواب لباس المصلی ح/7
2- الوسا ئل باب /50 من ابواب لباس المصلی ح/3 الفقیه ج/1 ص/168 ح/44
3- البحار کتاب الصلاة باب  صلاة العراة ح/1
4- جمل العلم و العمل ص/80
5- الجوامع الفقیه ص/10 باب صلاة العریان
6- السرائر ج/1 ص/260

الکلام فی کونه غیر مغصوب بالنسبة الی شرط الصحة و الّا فهو معلوم فی الصلاة و غیرها قال فی المعتبر (لم یرد نص ببطلان الصلاة بکون اللباس مغصوباً و الاقرب البطلان فی الساتر دون غیره)(1) .

   اقول: الاقرب عدم البطلان لعدم الدلیل علی ذلک الّا ما یتوهم من عدم امکان التقرب به وهذا التوهم باطل وذلک لان الشرط فی العبادة کون الداعی الیها هو امتثال الامر اوقصد الامر والمقصود من التعبیر بنیة القربة هو هذا ولا دلیل علی شرطیة نیة القربة بغیرهذا المعنی وهذا حاصل ولو مع فعل المعصیة وقد نقل الکلینی قول الفضل بن شاذان فی جوابه لابی عبید (وانما قیاس الخروج والاخراج کرجل دخل دار قوم بغیر اذنهم فصلی فیها فهو عاص فی دخوله الدار وصلاته جائزة لان ذلک لیس من شرایط الصلاه لانه منهی عن ذلک صلی او لم یصلِّ وکذلک لو ان رجلاً غصب ثوباً او اخذه و لبسه بغیر اذنه فصلی فیه لکانت صلاته جائزة و کان عاصیاً فی لبسه ذلک الثوب لان ذلک لیس من شرایط الصلاة  الخ)(2) انتهی ما اردنا نقله من کلام الفضل و قرره علی ذلک الکلینی.

(و غیر جلدٍ و صوفٍ و شعرٍ و وبرٍ من غیر المأکول الّا الخزّ)

اما جلد وصوف و شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه فلموثقة ابن بکیر سأل زرارة الصادق علیه السلام (عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر

ص:74


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 2، ص: 103
2- فروع الکافی کتاب الطلاق باب28 ح/1

فأخرج کتاباً زعم انه املاء النبی (صلی الله علیه و آله) ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله وروثه وکل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلّی فی غیره مما احل الله اکله )(1) وقریب منه صحیح ابن مهزیار(2) وموثقة سماعة(3) وغیرهما(4).

و اما صحیح جمیل (سألته عن الصلاة فی جلود الثعالب فقال اذا کانت ذکیةً فلا بأس)(5) فقال الشیخ فیه: یحتمل ان یکون المراد ثوب لا یتم الصلاة فیه و استشهد له بصحیح محمد بن عبد الجبار (کتبت الی ابی محمد (علیه السلام) اسأله هل یصلّی فی قلنسوة علیها وبر ما لا یؤکل لحمه او تکة حریر او تکة من وبر الارانب فکتب لا تحل الصلاة فی الحریر المحض وان کان الوبر ذکیاً حلت الصلاة فیه ان شاء الله تعالی)(6) وقال ویجوز ان یکون المراد ب(فی) (علی) فکانه قال لا بأس بالوقوف علیه فی الصلاة وقال ویؤکد ذلک وروی عن الولید بن ابان عن الرضا (علیه السلام) قلت:

ص:75


1- الکافی کتاب الصلاة باب61 ح/1 ج/3 ص/397  واما ما فیه من قوله: زعم فلعله من زیادة النساخ .
2- الکافی باب61 ح/9 ج/3 ص/399
3- الفقیه باب39 من الصلاة ح/52 ص/169 ج/1
4- التهذیب کتاب الصلاة باب11 احادیث 11 و 12 و 15 و 16 ج/2 ص/206 و ص/205
5- التهذیب کتاب الصلاة باب11 ح/17 ج/2 ص/206
6- المصدر السابق  ص/207

(اصلی فی الفنک و السنجاب قال نعم فقلت یصلّی فی الثعالب اذا کانت ذکیة قال لا تصل فیها)(1).

   اقول: اما احتماله الاخیر فباطل ولا دلیل علیه و خبر ابن ابان معارض بما هو اصح منه وهو موثق ابن بکیر التی اعتمده المشهور و اما احتماله الاول فلا یمکن الرکون الیه حیث ان صحیح ابن عبد الجبار بعد معارضته بخبر احمد الابهری (جوراب و تکک من وبر الارانب هل تجوز الصلاة فیها من غیر ضرورة و تقیة فکتب لا)(2) وخبر ابراهیم بن عقبة (لا یجوز الصلاة فی التکک والجوراب من وبر الارانب من غیر ضرورة وتقیة)(3) و غیرهما(4) محمول علی التقیة والنتیجة عدم صحة حمل الشیخ لصحیحة جمیل و لابد من حملها علی التقیة لما عرفت .

واما استثناء الخز فتشهد له النصوص الکثیرة کصحیح البزنطی «ان علی بن الحسین (علیه السلام) کان یلبس الجبة الخز بخمسمائة درهم و المطرف الخز بخمسین دیناراً»(5) وصحیح العیص عن یوسف بن ابراهیم(6) وغیرهما من الروایات الکثیرة(7).

ص:76


1- المصدر السابق
2- التهذیب کتاب الصلاة باب 11 ح/13 ج/2 ص/206
3- التهذیب کتاب الصلاة باب 11 ح/14 ج/2 ص/206
4- التهذیب کتاب الصلاة باب 11 ح/16 ج/2 ص/206
5- فروع الکافی کتاب الزی باب11باب لبس ح/2
6- الوسائل باب10من ابواب لباس المصلی ح/2
7- فروع الکافی باب11من ابواب الزی ح/1، ح/3، ح/4، ح/6، ح/7، ح/8، ح/9، ح/10، وغیرهما وفی التهذیب باب11من ابواب الصلاه ح/37ج/2 ص212

(والسنجاب )

اقول: فی استثنائه خلاف فلم یستثنه الاکثر(1) واستثناه الصدوقان(2) والشیخ فی التهذیبین والمبسوط وفی کتاب الصلاة من النهایة(3) وابن حمزة الا انه قال بکراهته(4) وهو الظاهر من الکلینی حیث روی صحیحاً عن ابی علی بن راشد (قلت للجواد (علیه السلام) ما تقول فی الفراء ای شئ یصلّی فیه فقال ایّ الفراء قلت: الفنک والسنجاب قال: «فَصلِّ فی الفَنَک و السِّنجاب فأما السمور فلا تصل فیه)(5) وما رواه عن ابن ابی حمزة (لا بأس  بالسنجاب فانه دابة لا تأکل اللحم و لیس هو مما نهی عنه رسول الله  (صلی الله علیه و آله) اذ نهی عن کل ذی ناب ومخلب)(6) وعن مقاتل بن مقاتل (لا خیر فی ذلک کله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأکل اللحم)(7) ویشهد لاستثنائه

ص:77


1- فافتی القاضی و الحلی بالمنع و لم یستثنه الاسکافی و المفید و المرتضی و الحلبی و ابو الصلاح من عموم المنع - المختلف ص79
2- الفقیه کتاب الصلاة باب39 بعدحدیث 52ج/1ص170
3- الاستبصار؛ج/1ص384 والتهذیب ج/2ص211؛النهایة: ص97 ونقل ذلک المختلف ص79عنهم جمیعاً.
4- الجوامع الفقهیة ص707
5- فروع الکافی کتاب الصلاة ص400ح/14
6- فروع الکافی کتاب الصلاةص397ح/3
7- فروع الکافی کتاب الصلاة ص401ح/16

معتبر یحیی بن ابی عمران(1) و بالاستثناء صرح ابن بابویه فی رسالته (2) و مثله ابنه فی الفقیه والامالی(3).

قلت: و الاستثناء هو الصحیح فالحمل علی التقیة(4) لا دلیل علیه واعتماد من عرفت یشهد علی عدم التقیة والاشکال باشتمال روایات السنجاب بالفنک ولم یقل احد باستثنائه مدفوع باستثناء ابنی بابویه و الکلینی والشیخ فی الخلاف وسلاّر له کما استثنوا السنجاب و اما معارضته لموثق ابن بکیر فانما هی بالعموم و الخصوص  و القاعدة تقتضی فیه التخصیص و یشهد لاستثنائه خبر بشیر بن بشار (فقال صل فی السنجاب والحواصل الخوارزمیة ولا تصل فی الثعالب ولا السمور)(5).

ص:78


1- الفقیه کتاب الصلاةباب39 (باب ما یصلی فیه ح/55ج/1ص170) و ان کان ابن ابی عمران مهملاً الّا ان اعتماد الصدوق علی کتابه وجعله من الکتب التی علیها المعول والیها المرجع یکشف عن وثاقته اوموثوقیة کتابه.   
2- الفقیه کتاب الصلاة باب / 39ما یصلی فیه بعد حدیث / 52 ج/ 1 ص/170 فقال ( وان کان علیک غیره من سنجاب او سمور او فنک واردت الصلاة فانزعه و قدروی فی ذلک رخصة).
3- امالی الصدوق ص/513 فقال ( الاما خصته الرخصة و هی الصلاة فی السنجاب و السمور والفنک والخز).
4- ففیه: ( احب ان لا تجیبنی با لتقیة)
5- التهذیب باب 11 ح31ج2 ص210

و اما ما فی صحیح الحلبی (سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب  و اشباهه قال لا بأس با لصلاة فیه)(1) فحمله فی التهذیب علی التقیة(2) و یدل علی استثنائه ایضاً صحیح الریان بن الصلت (سألت الرضا عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل  و ما اشبهها والمناطق والکمیخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال لا بأس بهذا کله الّا بالثعالب )(3) و ما فی قرب الحمیری(4) و خبر الولید بن ابان(5).

و اما معارضته لما فی الفقه الرضوی و دعائم الاسلام فکما تری و بذلک تعرف صحة استثناء السمور والفنک والحواصل والسمور وهو دابة شبه السنور والفنک بالتحریک قیل: حیوانه اکبر من السنجاب و الحواصل قیل: هی طیور کبار لها حواصل عظیمة نعم ورد النهی عن السمور فی صحیحة ابی علی بن راشد وخبر ابن بشار الّا ان الجمع بین الروایات یقتضی الحمل علی الکراهة .

(و غیر میتة)

ص:79


1- التهذیب کتاب الصلاة باب/11 ح/33 ص/210
2- التهذیب ج/2 ص/211
3- التهذیب کتاب الصلاة باب / 17 ح/60 ج/ 2 ص/369
4- قرب الاسناد ص/282 ح/1116
5- التهذیب کتاب الصلاة باب / 11 ح/19 ج/2 ص/ 207

کما فی صحیح ابن مسلم (عن جلد المیتة یلبس فی الصلاة اذا دبغ فقال لا وإن دبغ سبعین مرة)(1) وصحیح بن ابی عمیر عن غیر واحد (فی المیتة قال لا تصل فی شیء منه ولا شسع)(2).

(و غیر الحریر للرجل والخنثی )

اما حرمته للرجال فتشهد له النصوص المتعدده منها صحیح اسماعیل بن سعد الاحوص (هل یصلّی الرجل فی ثوب ابرسیم فقال: لا)(3) بلا فرق بین الساتر وغیره و ما لا تتم الصلاة به و غیره کما تشهد له مکاتبة محمد بن عبد الجبار (هل یصلی فی قلنسوة حریر محض او قلنسوة دیباج فکتب (علیه السلام) لا تحل الصلاة فی حریر محض)(4).

و مثل الحریر ما لا یؤکل لحمه و ان لم تتم الصلاة به کما فی صحیحة ابن مهزیار قال: (کتب الیه ابراهیم بن عقبة عندنا جوراب وتکک تعمل من وبر الارانب فهل تجوزالصلاة فی وبر الارانب من غیر ضرورة و لا تقیة فکتب (علیه السلام) لا تجوز الصلاة فیها)(5).

ص:80


1- الفقیه کتاب الصلاة باب / 12 ح/1 / الوسائل باب/1 / من لباس المصلی ح/1
2- التهذیب باب / 11 کتاب لصلاة ح/ 1 ج/ 2 ص/ 203
3- فروع الکافی کتاب الصلاة باب /61 ح/12 ص/400
4- الکافی – الصلاة  ص/ 396 ح/ 10 و هی صحیحه سنداً .
5- الکافی – الصلاة ص/ 396 ح/9 ؛ فما عن الشهید الثانی من ان حکمها حکم المتنجس الذی لاتتم الصلاة به باطل .

و اما ما یخالفها من صحیح ابن بزیع (عن الصلاة فی ثوب دیباج فقال ما لم یکن فیه التماثیل فلا بأس)(1) فحمله الشیخ تارة علی حال الحرب و اخری علی ما اذا کان غیر الدیباج فیه اکثر و علی ای حال فاعراض الاصحاب عنه یکفی فی عدم حجیته . هذا وقیل ان الدیباج لیس من جنس الحریر بل انه نوع من النبات یتخذ من شجر یسمی بالفارسیة دیبا و لا علاقة له بالحریر . قلت: من البعید ذلک حیث لم یتفطن له الفقهاء علی طول التاریخ.

و مثلها فی الضعف مکاتبة محمد بن عبدالجبار (هل یصلی فی قلنسوة علیها وبر ما لا یؤکل لحمه اوتکة من و بر الارانب فکتب لا تحل الصلاة فی الحریر المحض وان کان الوبر ذکیاً حلت الصلاة فیه ان شاء الله تعالی)(2) فقد مر الجواب عنه فراجع.

و اما خبر الحلبی (کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه مثل التکة الابریسم والقلنسوة و الخف و الزنار یکون فی السراویل ویصلی فیه)(3) فردوه لان فی طریقه احمد بن هلال الغالی المتهم فی دینه الذی ورد عن ابی محمد العسکری (علیه السلام) فیه ذموم کثیرة اقول الا انه قد عمل بها الشیخ فی

ص:81


1- التهذیب الصلاة باب /11 ح/ 23 ج/ 2 ص/208
2- التهذیب باب 11 ح18ج2ص207
3- التهذیب الصلاة باب 17 ح/10 ج/2 ص307 ؛ قیل: و فیه رکاکة فی التعبیر فجعل القلنسوة و الخف و الزنار انها تکون فی السراویل . قلت: هو مبنی علی المسامحة .

المبسوط(1) و النهایة(2) و ابن ادریس(3) و ابو الصلاح(4) حیث جوز الاولان الصلاة فی التکة و القلنسوة اذا عملا من حریر محض وقال الثالث (ومعفو عن الصلاة فی القلنسوة و التکة و الجورب و النعلین و الخفین و ان کان نجساً او حریراً) نعم منع الفقیه(5) من الصلاة فی تکة رأسها من ابریسم وکذلک الفقه الرضوی ففیه: «ولا تصل ...و لا فی تکة ابریسم»(6) عملا بما تقدم و هو الصحیح.

    ثم انه لا یجوز للرجل لبس الحریر فی الصلاة اما صلاته علی الحریر فلا بأس به کما فی خبر مسمع البصری(7) وصحیح علی بن جعفر وفیه ( فقال یفترش و یقوم علیه و لا یسجد علیه)(8).

و کما لا یجوز للرجال لبس الحریر فی الصلاة کذلک فی غیرها الّا فی الحرب و لمن کان محلاً کما فی مرسل ابن بکیر ( لا یلبس الرجل الحریر و الدیباج الّا فی

ص:82


1- المبسوط ج/1 ص38
2- النهایة ص98
3- السرائر ج/ 1 ص/ 269
4- الکافی فی الفقیه ص/ 140
5- الفقیه ج/ 1 ص/172
6- الفقه الرضوی ص/157
7- الفقیه کتاب الصلاة باب/ 39 ح/ 60 ج/1 ص/ 172
8- الکافی کتاب الزی باب/ 30 اخر حدیث الباب .

الحرب)(1) و موثق سماعة (عن لباس الحریر و الدیباج فقال اما بالحرب فلا بأس وان کان فیه تماثیل)(2) و غیرهما(3).

   و اما استثناء القمل ففی الفقیه (لم یطلق النبی (صلی الله علیه و آله) لبس الحریر لاحد من الرجال الّا لعبد الرحمن بن عوف و ذلک انه کان رجلاً قملا)(4) و نحوه ما عن الراوندی(5) و الظاهر الروایة بذلک عامیة فقد رواها صحیح مسلم عن انس(6) و الظاهر انها لیست استثناءً مستقلاً و انما هی من جملة مصادیق الضرورة کما فی موثق سماعة عن الصادق  (و لیس شیء مما حرم الله الّا و قد احله لمن اضطر الیه)(7) کما وتقتضیه القاعدة المتقدمة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر(8).

ثم ان الحریر جائز للنساء و لو فی الصلاة و ان کان مختلفاً فیه فی الصلاة به لهن به نعم یستثنی لهن الاحرام لعدم الدلیل علی استثنائه لهن فی الاحرام وتصریح

ص:83


1- الکافی کتاب الزی باب/ 30 ح/1
2- الکافی کتاب الزی باب /30 ح/ 3
3- کما فی خبر جابر الجعفی مما رواه الخصال فی عنوان ثلاث و سبعون خصلة ففیه: «وحرّم ذلک علی الرجال الّا فی الجهاد» الخصال ص/ 588 .
4- الوسائل الصلاة باب / 12 من ابواب لباس المصلی ح/ 4
5- المعتبر ج2 ؛ المقدمة الرابعة فی لباس المصلی ص89
6- صحیح مسلم ج 3 کتاب اللباس باب 26 ص 1647؛ و فیه: (ان النبی (ص) رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبیر بن العوام فی لبس الحریر لما شکوا الیه القمل) .
7- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 3 ص 306 باب صلاة المضطر .
8- الوسائل باب 3 من ابواب قضاء الصلوات ح/13

مرسل ابن بکیر باستثنائه فیه (النساء یلبسن الحریر و الدیباج الّا فی الاحرام)(1) و خبر جابر الجعفی (و یجوز للمرأة لبس الدیباج و الحریر فی غیر صلاة و احرام)(2).

و اما جواز الصلاة لهن فیه فهو المشهور(3) و خالف فی ذلک ابو جعفر الصدوق فی الفقیه فقال: «و وردت الرخصة فی لبس ذلک للنساء و لم یرد بجواز صلاتهن فیه»(4) ثم استدل لما قال بالعموم واستدل له فی المختلف(5) بخبر زرارة (وانما یکره الحریر المحض للرجال و النساء)(6) و یشهد له ایضاً ما مر من خبر جابر الجعفی.

  اقول: و حیث اعرض عنها المشهور فلا یصار الیه و مع ذلک فیعارضها مرسل ابن بکیر باطلاقه و هو المخصص للعمومات کما و ان خبر زرارة لا دلالة فیه علی الحرمة فلا مانع من کراهته (بالمعنی الاصطلاحی) للنساء وحرمته علی الرجال ولا یلزم من ذلک استعمال اللفظ فی اکثر من معنی(7) فالکراهة بالمعنی اللغوی اعم من

ص:84


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 454  باب لبس الحریر و الدیباج .
2- الخصال ص588
3- المختلف ص80
4- الفقیه صلاة باب 39 بعد حدیث /58 ص171
5- المختلف ص80
6- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 367   
7- مضافا الی انه قد اثبت بعض المحققین جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی لکن مع القرینة و قد ورد ذلک فی لسان العرب, و ما قاله البعض من افناء اللفظ مرتین قیاس باطل حیث الفرق بین عالم التکوین و الحقیقة و عالم الاستعمال و لا دلیل علی حکومة الاول علی الثانی.

المعنی الاصطلاحی و بذلک یظهر الجواب عن خبر جابر الجعفی و یقرب ذلک انه ورد فی موثق سماعة مکروهیته لها فی احرام اذا لم یکن حر و برد (لا ینبغی للمرأة ان تلبس الحریر المحض وهی محرمة فاما فی الحر و البرد فلا بأس )(1).

حکم الخنثی

و بقی حکم الخنثی المشکل و قد قال المصنف فیه بالعمل بوظیفة الرجل واستدل له باطلاقات المنع خرجت النساء فیبقی الباقی و اختار البعض جواز لبسه للحریر و صحة صلاته بدلیل اصالة البراءة للاول و صدق الامتثال للثانی و عدم علمه بفساد الصلاة .

اقول: وهذا الاختلاف یرجع الی ان الخنثی لیس قسماً برأسه بل هو اما ذکر او انثی فاما ان یکون مکلفاً بأحکام الرجال او بأحکام النساء و حینئذ فهل هذا العلم الاجمالی بتوجه احد الخطابین الیه کاف فی تنجز التکلیف علیه ام لا؟ و تحقیق ذلک فی علم الاصول وان کان الاقرب عدم الکفایة لشموله قانون قبح العقاب بلا بیان و مادل علی البراءة الشرعیة کحدیث الرفع و غیره هذا ان لم یستلزم جریان البراءة مخالفة عملیة والّا فلا وذلک کما لو دار الامر بین حرمة لبس الحریر علیه ان کان رجلا وبین وجوب الستر ان کان امرأة .

ص:85


1- الوسائل باب 16 من ابواب لباس المصلی ح/4
قاعدة القرعة

   هذا ما تقتضیه القاعدة الاولیة ان لم یکن هناک دلیل بالخصوص او بالعموم لکن الدلیل موجود و هو قاعدة القرعة الثابتة باخبار ادعی تواترها منها خبر محمد بن حکیم «حکم» قال: (سألت أبا الحسن علیه السلام عن شی ء فقال لی:« کلّ مجهول ففیه القرعة, قلت له: إنّ القرعة تخطئ، و تصیب، قال:« کلّ ما حکم اللّه به فلیس بمخطئ)(1), و بخصوص ما نحن فیه صحیحة فضیل عن الصادق (علیه السلام) (فی مولود لیس له ما للرجال و لا له ما للنساء قال یقرع الامام او المقرع له)(2) و بمضمونه خبر اسحاق المرادی و مرسل ثعلبة بن میمون وهو وان کان مورده الارث الّا انه و بتنقیح المناط یتعدی الی کل ما یرتبط بالخنثی المشکل من احکام و لایرد علیه ما قیل من (ان ادلة القرعة عامة لکل شبهة حکمیة او موضوعیة مع قیام الاجماع علی عدم العمل بها علی ذلک العموم و الشمول بل کان الخارج من تحتها اکثر من الباقی فلا جرم کان دلالتها ضعیفة موهونة و من هنا یحتاج فی التمسک بها الی جبر عمل الاصحاب بها فی تلک الموارد) و ذلک لثبوت العمل بها فی خصوص الخنثی ولو فی مسألة ارثه ولا یری العرف فرقاً بین تشخیص حکمه من جهة الارث او من جهات صلاته و زواجه و حجه و غیرها فالصحیح هو القول بالقرعة کما هو احد الاقوال فی المسألة.

ص:86


1- الوسائل: 189/ 18، الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 11.
2- الفقیه ج3 ص94 وقد روی الکافی فی باب 50 من المیراث ما یدل علی ذلک ایضاً.

هذا لو سلمنا الاشکال الّا ان الظاهر عدم صحة الاشکال لعدم شمول اخبار القرعة للشبهات الحکمیة وما فی بعضها من اطلاق «کل مجهول...»فهو بدوی وهو منصرف عنها ویشهد للانصراف قول الراوی «فقلت ان القرعة تخطئ ..» نعم لابد من تخصیص القاعدة عند وجود المخصص لها ولا ضیر فیه ولا یستلزم تخصیص الاکثر بعد کون الشبهات الموضوعیة لا حصر لها هذا واشکال تخصیص الاکثر یبتنی علی کونها امارة وطریق لاحراز الواقع کما هو الظاهر من بعض اخبارها اما لو قلنا بانها اصل عملی فلا یرد هذا الاشکال.

(و یسقط ستر الرأس عن الامة المحضة و الصبّیة )

اما سقوط ستر الرأس عن الامة فیدل علیه کثیر من النصوص منها صحیح محمد بن مسلم (قلت له الامة تغطی رأسها اذا صلت فقال (علیه السلام) لیس علی الامة قناع)(1) و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج (لیس علی الاماء ان یتقنعن فی الصلاة)(2).

ثم ان المفهوم منه عدم وجوب ستر العنق ایضاً خصوصاً بعد ملاحظة ما دل علی انه لا بأس ان تصلی فی قمیص واحد کما ولا فرق فی الامة بین اقسامها من القنة و المدبرة و المکاتبة و المستولدة کما فی صحیح ابن مسلم (قال لیس علی الامة قناع فی الصلاة و لا علی المدبرة قناع فی الصلاة و لا علی المکاتبة اذا اشترط

ص:87


1- الوسائل الصلاة باب 39 من ابواب لباس المصلی ح/1 
2- الوسائل الصلاة باب 39 من ابواب لباس المصلی ح/2

علیها مولاها قناع فی الصلاة وهی مملوکة حتی تؤدی جمیع مکاتبتها- الی- اذا ولدت علیها الخمار قال لو کان علیها لکان علیها اذا هی حاضت)(1).

و اما خبره الاخر (ولا علی ام الولد ان تغطی رأسها اذا لم یکن لها ولد)(2) فلابد من القول بتحریفه او شذوذه.

و اما الصبیة اذا لم تحض سواء کانت بالغة ام لا فظاهر النص ان حکمها حکم الامة ففی صحیح(3) یونس بن یعقوب (و لا یصلح للحرة اذا حاضت الّا الخمار الّا ان لا تجده)(4) وفی خبر ابی بصیر (علی الصبی اذا احتلم الصیام وعلی الجاریة اذا حاضت الصیام والخمار الّا ان تکون مملوکة فانه لیس علیها خمار)(5) نعم لو قلنا انها بالحیض تبلغ لاببلوغ التسع فالنتیجة انها قبل الحیض لیست ببالغة الّا ان المشهور یقول ببلوغها بالتسع وغالباً ما یحصل الفاصل الزمانی بین بلوغها تسعاً و

ص:88


1- المصدر السابق ح/7 – الفقیه الصلاة باب 27 ح/5
2- التهذیب ب11 من الصلاة ح67
3- یونس بن یعقوب ثقة له کتاب وطریق الشیخ فی الفهرست الیه یمر بإبن ابی عمیرعنه ص/182 الفهرست ها فهو صحیح وان کان فیه ابوالمفضل حیث ان للشیخ الی ابن ابی عمیر الی کل کتبه وروایاته طریقاً صحیحاً کما مر و بذلک یتم تصحیح طریق الصدوق الیه الذی ضعف بالحکم بن مسکین کما و انه من الکتب المعروفة والمشهورة.
4- الفقیه الصلاة باب 54 ح/2 ج/1 ص/244
5- التهذیب کتاب الصوم باب 26 ح/24

بین حصول الحیض لها(1) فالظاهر من الروایتین ترخیص عدم الخمار لها حتی تحیض و اما الصوم فسیأتی فی بابه.

 (ولا یجوز الصلاة فی ما یستر ظهر القدم الّا مع الساق )

اقول: هذا لیس له مستند وکل ما فیه ان المفید قال فی المقنعة (لا یجوز ان یصلی فی النعل السندیة حتی ینزعها ولا یجوز الصلاة فی الشمشک)(2) وقال فیهما المبسوط بالکراهة(3) وقال سلاّر بالمنع فیهما ایضاً(4) و مثله ابن البراج(5), وعده ابن حمزة من المکروه وقال: و روی ان الصلاة محظورة فی النعل السندیة و الشمشک(6) فانه وان کان من المحتمل وجود روایة لم تصل الینا الا انه من المحتمل کونهما نعلین غیر مذکیین فبعد نقل التهذیب بعده قول المفید و هو

ص:89


1- و اما خبر العلل(ج/2 باب54) ص/345 عن حماد الخادم ان الباقر (علیه السلام) اذا رای الخادم تصلی ضربها لتعرف الحرة من المملوکة وقریب منه خبره فلا یخفی تحریفهما ففی الذکری عن ابی خالد القماط قال سألت ابا عبد الله عن الامة اتقنع رأسها قال ان شاءت فعلت وان شاءت لم تفعل سمعت ابی یقول کن یضربن فیقال لهن لا تشبهن بالحرائر  و قد نقل لسان العرب فی کمم: یروی ان عمر رأی جاریة متکمکمة فسأل عنها فقالوا امة ال فلان فضربها بالدرة و قال یالکعاء اتتشبهین بالحرائر .
2- التهذیب ج/2 ص243
3- المبسوط ج1 ص83 ؛ المختلف ج2 ص88
4- المراسم ص 65 ؛ المختلف ج2 ص88
5- المهذب ج1 ص75 ؛ المختلف ج2 ص88
6- الوسیلة ص88 ؛ المختلف ج2 ص88

(ویصلّی فی الخف و الجرموق اذا کان له ساق) ذکر روایات متعددة بانه لا مانع مما یباع فی السوق حتی تعلم انه میت بعینه فذکر اولاً صحیحة الحلبی و فیها (عن الخفاف التی تباع فی السوق فقال اشتر و صلّ فیها حتی تعلم انه میّت بعینه)(1).

لبس الذهب

قد ذکر متأخروا المتأخرین ان من جملة ما یحرم لبسه علی المصلی الرجل هو الذهب و قالوا بحرمته حتی فی غیر الصلاة .

اقول: لا دلیل علی حرمة لبسه فی الصلاة للرجال بل و لا دلیل علی حرمته فی غیر الصلاة ایضا بل الدلیل علی العکس .

و اما خبر الساباطی من حرمته لانه من لباس اهل الجنة فاخبار عمار شاذة اولاً و العلة المدکورة فیه دلیل علی الجواز لا الحرمة مضافا لمعارضته للصحیح الذی یخاطب به النبی  (صلی الله علیه و آله) علیا (علیه السلام) بانه نهاه لانه لباسک فی الجنة وقال لا انهاکم و لم یقل بالحرمة المتقدمون عدا الشیخ. 

(وتستحب) الصلاة (فی النعل العربیة)

کما فی صحیح معاویة بن عمار (رأیت الصادق (علیه السلام) یصلی فی نعلیه غیر مرة و لم اره ینزعهما قط)(2) وقریب منه صحیح ابن مهزیار(3) وغیره(4).

ص:90


1- التهذیب ج/2 ص234 ح/128 باب 11 والجرموق هو خف واسع قصیر یلبس فوق الخف و نقل ذلک المختلف ص81 عنهم جمیعا
2- التهذیب الصلاة باب 11 ح/124ج/2ص/233
3- التهذیب الصلاة باب 11 ح/126ج/2ص/233
4- التهذیب ح/127وح/123وح/125 وفی بعضها (فان ذلک من السنة) ج/2 ص/233

(و ترک السواد عدا العمامة و الکساء و الخف)

اما غیر المستثنی فالروایات فیه متعددة ففی مرفوعة الفقیه (عن الصلاة فی القلنسوة السوداء فقال لا تصلّ فیها فانها لباس اهل النار)(1) و فی العلل عن ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه عن امیرالمؤمنین فی ما علم اصحابه (لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون)(2) و فی خبر حذیفة (اما انی البسه وانا اعلم انه لباس اهل النار)(3) و قال الصدوق بعده (لبسه للتقیة و انما اخبر حذیفة بانه لباس اهل النار لانه ائتمنه و قد دخل الیه قوم من الشیعة یسألونه عن السواد ولم یثق الیهم فی کتمان السر فاتقاهم فیه) ثم روی عن داود الرقی (سؤال الشیعة له و لبسه للسواد وقوله: بیّض قلبک و البس ما شئت) ثم قال: فعل ذلک تقیة ثم روی عن السکونی عنه علیه السلام (اوحی الله تعالی الی نبیّ من انبیائه قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تطعموا اطعام اعدائی ولا تسلکوا مسالک اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی)(4) .

ص:91


1- الفقیه الصلاة باب39 ح/16 ج/1 ص/162؛ الکافی الصلاة باب61 ح/29 رواه عن محسن بن احمد عمن ذکره ؛ التهذیب الصلاة باب 11 ح/44رواه عن الکافی ج/2 ص/213
2- العلل الجزءالثانی باب 56 ح/3 ص/346
3- العلل الجزءالثانی باب 56 ح/4 ص/347
4- رواه العلل کما تقدم و الفقیه باب 39 من الصلاة ح/20 ص/163 و العیون عن عبد السلام بن صالح الهروی عن الرضا (علیه السلام) عن ابائه (ع) انه قال النبی (ص) لا تلبسوا … باب30 .

   اقول: وظاهر هذه الروایات ان الکراهة فیه ذاتیة لا لاجل التشبه و انه حرام لاجل التشبه حیث انه کان شعاراً للعباسبین ومن سننهم المبتدعة فحرمته من جهتین الاولی من جهة البدعیة بجعله سنة و الثانیة من جهة التشبه باعداء الدین کما تدل علیه معتبرة السکونی المتقدمة الّا ان الصدوق ذکر فی الفقیه (فاما لبس السواد للتقیة فلا اثم فیه)(1) الظاهر فی الحرمة عند عدم التقیة

   و اما استثناء الثلاثة فلمرسلة احمد بن ابی عبد الله قال: (کان النبی (صلی الله علیه و آله) یکره  السواد الّا من ثلاث الخف و العمامة و الکساء)(2).

لبس السواد علی الحسین والائمة الاطهار علیهم السلام

و اما استثناء لبس السواد للحزن علی الحسین سید الشهداء علیه افضل الصلاة و السلام و الائمة الاطهار علیهم السلام فهو تابع لثبوت السیرة فی الحزن علیهم علیهم السلام و علیه (علیه السلام) بلبس السواد و الّا فلا و هنالک مجموعة روایات تقتضی ثبوت السیرة فی ذلک.

    الاولی: ما فی المحاسن عن الحسن بن ظریف بن ناصح عن ابیه عن الحسین بن زید عن عمر بن علی بن الحسین علیهما السلام قال: (لما قتل الحسین بن علی علیهما السلام لبسن نساء بنی هاشم السواد والمسوح وکن لا یشتکین من حر ولا

ص:92


1- ج/1 ص/252
2- الکافی کتاب الزی باب 8 ح/1 ؛ و العلل ج/2 باب 56 ح/3 باسناد آخر ص/347

برد وکان علی بن الحسین علیهماالسلام یعمل لهن الطعام للمأتم)(1) ووجه دلالته علی الاستثناء هو لبسهن ذلک بمحضره (علیه السلام) وعدم منعه (علیه السلام) لهن عن لبسه .

   الثانیة: ما حکی عن شرح النهج لابن ابی الحدید انه لما توفی امیرالمؤمنین (علیه السلام) خرج عبیدالله بن العباس الی الناس فقال ان امیرالمؤمنین توفی وقد ترک خلفاً فان اجبتم خرج الیکم وان کرهتم فلا اجد علی احد فبکی الناس وقالوا یخرج الینا فخرج الحسن (علیه السلام) وعلیه ثیاب سود فخطب بهم (2).

    الثالثة: ما عن سفینة البحار من انه روی ان یزید استدعی بحرم رسول الله   (صلی الله علیه و آله) فقال لهن ایما احب الیکن المقام عندی او الرجوع الی المدینة قالوا نحب اولاً ان ننوح علی الحسین (علیه السلام) قال افعلوا ما بدا لکم ثم اخلیت لهن الحجر والبیوت فی دمشق ولم تبق هاشمیة ولا قرشیة الا ولبست السواد علی الحسین (علیه السلام) وندبوه علی ما نقل سبعة ایام )(3)وقال فی السفینة نقل المستدرک هذا الخبر عن الشیخ الطریحی .

ص:93


1- ج/2 ص/402 من طبع طهران
2- حکاها السید المدنی فی الدرجات الرفیعة ص/147 کما فی ص/14 عن فضائل الاشراف طبع النجف.
3- سفینة البحار ج1 ص/670

   الرابعة: ما فی کامل ابن قولویه ان ملکاً من ملائکة الفردوس الاعلی   ن___زل علی البحر ونشر اجنحته علیها ثم صاح صیحة و قال یا اهل البحار البسوا اثواب الحزن فان فرخ رسول الله مذبوح)(1).

   الخامسة: و نقل ایضاً عن مناقب ابن شهر آشوب اختیار ابی مسلم السواد خلافاً لبنی امیة و هیبة للناظر وکانوا یقولون هذا السواد حداد آل محمد علیهم السلام و شهداء کربلاء و زید و یحیی(2).

   السادسة: ما عن المجلسی فی زاد المعاد و البحار فی فضل الیوم التاسع من ربیع الاول عن احمد بن اسحاق القمی(الثقة الجلیل) عن مولانا العسکری (علیه السلام) عن ابائه عن امیر المؤمنین علیهم السلام ان لهذا الیوم من عظم قدره عند الله و عند رسوله وخلفائه علیهم السلام سبعین اسماً  و عدها واحداً بعد واحد و جعل من جملتها المناسب ذکره فی هذا المقام انه یوم نزع لباس السواد اظهاراً للفرح و السرور المطلوب فیه للمؤمنین الذی لا یناسبه لبس السواد فیه(3).

ص:94


1- کامل الزیارات ص/67 طبع المطبعه الرضویة باب لعن الله تبارک وتعالی والانبیاء علیهم السلام قاتل الحسین بن علی (علیه السلام) .
2- مناقب آل أبی طالب علیهم السلام (لابن شهرآشوب) ج 3  ص 300
3- زاد المعادص وفی البحار ج/8

   السابعة: ما فی الاقبال فیما نقله حول التاسع من ربیع الاول من کتاب النشر عن عبد العزیز عن الرضا (علیه السلام) و فیه: (یوم لبس الثیاب ون___زع السواد)(1).

اقول: و الغرض من نقل هذه الاخبار هو وجود السیرة وثبوتها بلبس السواد و معروفیة ذلک و لو کانت هذه الاخبار ضعیفة السند و علیه فلا اشکال فی لبس السواد علیهم (علیهم السلام) باعتبار هذه السیرة یعنی لیس هذا العمل من المکروه بل من الراجح فی ذلک الزمان و لم یحصل الردع عنه و بذلک یثبت استحبابه.

 (وترک الرقیق)

کما فی صحیح ابی بصیر و محمد بن مسلم (علیکم بالصفیق من الثیاب فانه من رق ثوبه رق دینه لا یقومن احدکم بین یدی الرب جل جلاله و علیه ثوب یشفّ)(2) ومن المعلوم ان ذلک اذا لم یکن البدن معلوماً والّا فیجب ترکه ولو فی غیر الصلاة ففی صحیحة الحلبی «لا یصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر و الدروع ما لا یواری شیئاً»(3).

 و اما الثوب الرقیق الموری للعورة فمکروه کما فی صحیحة محمد بن مسلم (ما تری للرجل یصلّی فی فمیص واحد فقال اذا کان کثیفاً فلا بأس به)(4) .

ص:95


1- البحار ج/42 ص/67 والاقبال ص/778 فیما نقله من کتاب النشر عن عبد العزیز عن الرضا (علیه السلام) ص/777
2- الخصال باب 400 ؛ ص/623
3- الکافی الصلاة باب 60 ح/14 ص/396
4- الکافی الصلاة باب 60 ح/2 ص/394

و مثله الصیقل کما فی مرفوعة محمد بن یحیی (ولا تصلّ فیما شفّ او سفّ)(1) لکنها ضعیفة السند.

(و اشتمال الصماء)

کما فی صحیحة زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال: «ایاک والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال ان تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد»(2) وفی صحیحته الاخری عن الباقر (علیه السلام) (خرج امیرالمؤمنین (علیه السلام) علی قوم فرآهم یصلّون فی المسجد قد سدلوا اودیتهم فقال لهم ما لکم سدلتم ثیابکم کأنکم یهود و قد خرجوا من فهرهم یعنی بیعهم، ایاکم وسدل ثیابکم )(3) وغیرهما(4).

 (و یکره ترک التحنک مطلقاً)

و لو لغیر المصلی کما فی صحیحة ابن ابی عمیر عمن ذکره عن الصادق (علیه السلام) (من تعمم و لم یتحنک فأصابه داء لادواء له فلا یلومنّ الّا نفسه)(5) و غیرها(6) لکن

ص:96


1- الکافی الصلاة باب 61 ح/24 ص/402
2- الکافی الصلاة باب 60 ح/4 ؛ و الفقیه باب39 من الصلاة ح/43 ص/168
3- الفقیه الصلاة باب 39 ح/42 ص/168
4- التهذیب الصلاة باب 17 ح/83 ؛ صحیحه علی بن جعفر .ص/373 ج/2
5- الکافی کتاب الزی باب 17 ح/1
6- المصدر السابق خبره الاخیر عن عیسی بن حمزة و فیه بدل(و لم یتحنک) (فلم یدر العمامة تحت حنکه)و بدل (داء )- (الم) وایضا خبره عن علی بن الحکم ح/6 (من خرج من منزله معتماً تحت حنکه یرید سفراً لم یصبه فی سفره سرق و لا حرق و لا مکروه ) .

تعارضها صحیحة ابی همام عن ابی الحسن (علیه السلام) فی قوله عزوجلّ{مسوِّمین} قال( العمائم اعتم النبی  (صلی الله علیه و آله) فسدلها من بین یدیه و من خلفه و اعتم جبرئیل فسدلها من بین یدیه و من خلفه)(1) و غیرها(2) و یمکن الجمع بینهما بحمل التحنک علی الافضلیّه بعد التخییر بینه و بین الاسدال.

   ثم ان الصدوق قال فی کتابه الفقیه (سمعت مشایخنا یقولون لا تجوز الصلاة فی الطابقیّة ولا یجوز للمعتم ان یصلّی الّا وهو متحنک)(3) وذکر الکافی بعد نقله اخبار التحنک (و روی ان الطابقیّة عمة ابلیس لعنه الله)(4) لکن حیث لم تثبت شهرة بما قال الصدوق فالقول بکراهة ترک التحنک هو الصحیح.

 (و ترک الرداء للامام)

ص:97


1-   المصدر السابق ح/2
2- المصدر السابق ح/2 و ح/4
3- الفقیه کتاب الصلوة باب 39 ص/172 و قد نقل عنه المختلف ص/83 عدم جواز ترک التحنک للمعتم و قال: و المشهور الاستحباب .
4- الکافی کتاب الزی باب 17 بعد الحدیث الخامس، اقول: ولعل ما نقله الصدوق عن المشایخ من القول بالحرمة انما هو لهذه الروایة والحرمة عرضیة لجهة التشبه بابلیس عدو الله جل وعلا وقد دلت معتبرة السکونی المتقدمة علی حرمة التشبه باعداء الله عزوجل لکن مع ذلک ففی کون  لبس الطابقیة تشبها بابلیس خفاء بل لیس من مصادیق التشبه.

قال به الشیخ(1) الّا ان الاخبار دلت علی عدم الاکتفاء له بستر العورة بل یجعل علی منکبیه شیئاً او یکون الثوب من ثدیه الی ذیله سواء کان اماماً او مأموماً او منفردا ففی صحیح عبید بن زرارة عن ابیه قال (صلی بنا ابو جعفر (علیه السلام) فی ثوب واحد)(2) و فی صحیح رفاعة (عن الرجل یصلّی فی ثوب واحد یأتزر به قال لا بأس اذا رفعه الی الثُّندُوتین)(3) والثُّندُوتین للرجل کالثدیین للمرأة.

و فی صحیحة محمد بن مسلم (سألته عن الرجل یصلّی فی قمیص واحد او فی قباء طاق او فی قباء محشو و لیس علیه ازار فقال اذا کان علیه قمیص سفیق او قباء لیس بطویل الفرج فلا بأس به و الثوب الواحد یتوشح به و سراویل کل ذلک لا بأس به و قال اذا لبس السراویل فلیجعل علی عاتقه شیئاً و لو حبلاً )(4).

ص:98


1- النجعة فی شرح اللمعة، ج 2، ص: 128
2- التهذیب الصلاة باب 11 ح/56 ج/2 ص/216
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 395 ؛ ح9 و التهذیب ح/57 ج/2 ص/216 وفیه: الثدیین بدل و الثّندوتین.
4- الکافی- الصلاة باب 60 ح/1 ص/393 ولعل المراد من الطابق ما لا بطانة له والسفیق لغة فی الصفیق کما فی القاموس والصفیق خلاف السخیف و ثوب سخیف اذا کان قلیل الغزل کما فی المغرب.

و لا دلیل لقول الشیخ الّا ما فی صحیحة سلیمان بن خالد (عن رجل ام قوماً فی قمیص لیس علیه رداء فقال: لا ینبغی الّا ان یکون علیه رداء او عمامة یرتدی بها)(1). و فیه: ان موردها و ان کان الامام الّا انه لا خصوصیة له  و لا اختصاص له به و ان ذلک ورد فی کلام السائل ویؤید ذلک ما فی خبر جمیل (عن الرجل الحاضر یصلّی فی ازار مرتدیاً به قال یجعل علی رقبته مندیلاً او عمامة یتردّی به)(2) وبه عمل الکلینی.

هذا وروی الفقیه صحیحاً عن زرارة عن الباقر (علیه السلام) (ان اخر صلاة صلاها النبی   (صلی الله علیه و آله) بالناس فی ثوب واحد قد خالف بین طرفیه)(3).

   ثم انه روی الکافی النهی عن کون الیدین داخل اللباس فقد نقل موثقة عمار (فی الرجل یصلّی و یدخل یدیه تحت ثوبه قال ان کان علیه ثوب اخر ازار او سراویل فلا بأس به و ان لم یکن فلا یجوز له ذلک و ان ادخل یداً واحدة و لم یدخل الاخری فلا بأس)(4) و لا یخفی ما فیها و قد عرفت شذوذ اخبار عمار و یدل

ص:99


1- المصدر السابق ح/3 ص/394
2- المصدر السابق ح/6 ص/395 فی سنده علی بن حدید
3- الفقیه ؛ الصلاة ؛ باب 59 ح/45 ص/252 وفی قرب الاسناد ص/183 سألته عن الرجل یؤم بغیر رداء قال فأم رسول الله (ص) فی ثوب واحد متوشح به .
4- الکافی ؛ الصلاة باب 60 ح/10 ص/395

علی عدم الکراهة صحیحة ابن الحجاج و فیه: (اصلحک الله اسجد و یدی فی ثوبی فقال ان شئت )(1).

 (و) یکره (النقاب للمرأة)

کما فی موثق سماعة (وسألته عن المرأة تصلی متنقبة قال اذا کشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو افضل)(2) ثم ان مورد السؤال و ان کان فی المرأة کما وان الغالب ان النقاب لهن لکن لا وجه لتخصیص الحکم بهن کما فی اللثام و لذا قال المصنف:

 (و اللثام لهما)

یعنی للمرأة والرجل وفی موثقة سماعة المتقدمة (سألته عن الرجل یصلّی فیتلو القران وهو متلثّم فقال لا بأس به وان کشف عن فیه فهو افضل ) .

(و ان منعا القراءة حرم)

مراده من الف الاثنین اللثام و النقاب وحرمتهما اذا منعا القراءة هو الذی تقتضیه القاعدة و فی صحیحة الحلبی (سألته هل یقرأ الرجل فی صلاته و ثوبه علی فیه قال لا بأس بذلک اذا اسمع أذنیه الهمهمة)(3) ولا ینافیها صحیح ابن مسلم (ایصلی

ص:100


1- الکافی ؛ الصلاة باب 63 ح/3 ص/408 لکن قد فهم منها البعض الجواز مع  الکراهة و لعل ذیلها یدل علی الکراهة حیث قال: (انی والله ما من هذا وشبهه اخاف علیکم).
2- التهذیب-الصلاة-باب 11 ح/112 ج/2 ص/230
3- الکافی-الصلاة ح/15 ص/315 باب 21

الرجل و هو متلثم فقال اما علی الارض فلا اما علی الدابة فلا بأس )(1) فهومحمول علی الافضلیّة.

(و تکره فی ثوب المتهم بالنجاسة)

کما فی صحیحة العیص (عن الرجل یصلّی فی ثوب المرأة وفی ازارها ویعتم بخمارها قال نعم اذا کانت مأمونة)(2) وفی خبر خیران الخادم (عن الذی یعیر ثوبه لمن یعلم انه یأکل الجری او یشرب الخمر فیرده ایصلّی فیه قبل ان یغسله قال لا یصلّی فیه حتی یغسله)(3) .

وکذلک تکره الصلاة فی المتهم بالغصبیة عند المصنف فقال: (او الغصب ) ففی وصیة امیر المؤمنین (علیه السلام) لکمیل (أُنظر فی ما تصلی وعلی ما تصلّی ان لم یکن علی وجهه و من وجهه و حلّه فلا قبول )(4) لکن لا دلالة فیها علی کراهة المتهم بل عدم قبول الاعمال بعد العلم بالغصبیة و اما مع الشک فلا یعلم ذلک.

 (و ذی التماثیل)

وکذلک الی التماثیل ففی صحیحة ابن مسلم (عن التماثیل فی البیت فقال لا بأس اذا کانت عن یمینک وعن شمالک و عن خلفک او تحت رجلیک وان کانت فی

ص:101


1- الکافی-الصلاة باب 63 ح/1 ص/408
2- الکافی-الصلاة باب61 ح/19 ص/402
3- الکافی-الصلاة باب 62 ص/405
4- تحف العقول - فی جملة ما روی عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) فی وصیته لکمیل ص/

القبلة فألق علیها ثوباً)(1) وفی صحیحة ابن الحجاج(2) (عن الدراهم السود تکون مع الرجل وهو یصلّی مربوطة او غیر مربوطة فقال: ما اشتهی ان یصلّی و معه هذه الدراهم التی فیها التماثیل ثم قال ما للناس بد من حفظ بضایعهم فان صلی و هی معه فلتکن من خلفه و لا یجعل شیئاً منها بینه و بین القبلة)(3) و غیرهما(4).

واما کراهة الصلاة فی ثوب ذی التماثیل فیدل علیه صحیح ابن سنان (انه کره ان یصلّی و علیه ثوب فیه تماثیل)(5) و صحیح ابن بزیع (عن الصلاة فی الثوب المعلّم فکره ما فیه من تماثیل)(6) وکما فی صحیح حدیث الاربعمائة(7).

ثم ان کراهة ذی الروح اذا کان ذا عینین اما لو جعله بعین واحدة فلا ففی صحیحة ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه (فی التمثال یکون فی البساط فتقع عینک

ص:102


1- الکافی-الصلاة باب 59 ح/30 ص/391
2- صحیحة و ان کان فیها احمد بن محمد بن یحیی العطار لا من جهة حکم العلامة فی الخلاصة بصحة السند بل للتعویض فان فی سنده ابن ابی عمیر و به یتم تصحیح السند بلا اشکال.
3- الفقیه-الصلاة-باب 39 ح/30 ص/166
4- التهذیب باب11 من الصلاة ح/99 ج/2 ص/266 و هو صحیح ابن مسلم وباب 17 ح/36 ج/2 ص/363 وهو صحیح لیث.
5- الکافی-الصلاة ص/401 باب 61 ح/17
6- الفقیه – الصلاة – باب 39 ح/61 ص/172
7- الخصال ص/627 (لا یسجد الرجل علی صورة ولاعلی بساط فیه صورة ویجوز ان تکون الصورة تحت قدمیه او یطرح علیها ما یواریها).

علیه و انت تصلی قال ان کان بعین واحدة فلا بأس و ان کان له عینان فلا)(1) وکذلک اذا غیّر الصورة منه ففی صحیحة محمد بن مسلم (لا بأس ان تکون التماثیل فی الثوب اذا غیّرت الصورة منه)(2) و فی قرب الاسناد (سألته عن البیت قد صوّر فیه طیر او سمکة او شبهه یعبث به اهل البیت هل تصلح الصلاة فیه قال لا حتی تقطع رأسه او یفسده)(3) و غیرهما(4) .

(او خاتم فیه صورة)

لموثقة عمار ( عن الرجل یلبس الخاتم فیه نقش مثال الطیر او غیر ذلک قال لا تجوز الصلاة فیه)(5) و افتی به فی الفقیه(6) و تعارضه معتبرة علی بن جعفر عن اخیه قال (وسألته عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل او الطیر أیصلی فیه قال لابأس)(7) و یشهد للاول ایضاً حدیث المناهی (و نهی النبی (صلی الله علیه و آله) ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم)(8) لکن خبر عمار ظاهره الحرمة و حیث قد عرفت شذوذ اخباره فلا

ص:103


1- الکافی – الصلاة ص/392 باب 59 ح/22
2- التهذیب الصلاة باب 17 ح/35 ج/2 ص/363 وعبدالله هو ابن مسکان فالروایة  صحیحة .
3- قرب الاسناد ص/185 الطبعة المحققة.
4- راجع قرب الاسناد ص/186
5-   التهذیب کتاب الصلاة باب 17 ح/ 80  ج/2  ص/372
6-   الفقیه کتاب الصلاة  باب 39 ح/27 ص/165
7-   قرب الأسناد ص/211 ؛ (مسائل علی بن جعفر 128 /103 نقلاً عن القرب )
8- الفقیه - (باب ذکر جمل من مناهی النبی(ص) قبل باب الحدود)

عبرة به و خبر القرب یحمل علی اصل الجواز و حدیث المناهی بعد اعتماد الفقیه علیه یکفی فی اثبات الکراهة .

ثم انه وردت روایات متعددة بعدم البأس بتمثال الشجر وغیر ذی الروح ففی صحیحة البزنطی قال(کنت عند الرضا (علیه السلام) فأخرج الینا خاتم ابی عبد الله (علیه السلام) وخاتم ابی الحسن (علیه السلام) - الی- ونقش خاتم ابی الحسن (علیه السلام) حسبی الله و فیه وردة و هلال فی اعلاه)(1) و نقل المحاسن اربع روایات بعدم البأس منها ما عن محمد بن مسلم «عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان»(2).

(او قباء مشدود فی غیر الحرب )

قال فی التهذیب بعد ما نقل عن المفید (ولا یجوز لاحد ان یصلّی وعلیه قباء مشدود الّا ان یکون فی الحرب ولا یتمکن من حله فیجوز ذلک للاضطرار) ذکر

ص:104


1- الکافی کتاب الزی باب 28 ح/4؛ هذا و نقل المختلف ص/81 عن ابن البراج انه عد ثوب الانسان اذا کان فیه سلاح مشهر مثل سکین او سیف مما لا تصح الصلاة فیه علی کل حال قال وکذلک اذا کان فی کمّه مفتاح حدید الّا ان یلفّه بشیء و اذا کان معه دراهم سود الّا ان یشدّها فی شیء و الخانم اذا کان فیه صورة و خلاخل النساء اذا کان لها صورة ثم قال وکره اکثر علمائنا ذلک کله. ونقل عن النهایة قوله: ولا تجوز الصلاة اذا کان مع الانسان شیء من حدید مشهر مثل السکین او السیف فان کان فی غمد او قراب فلا بأس بذلک ثم احتج له بروایتی ابن اکیل والسکونی وحیث لا شهرة بما قالا فلا عبرة به ویحتمل الحمل علی التقیة. و الغمد جفن السیف والقراب جفن السکین .
2- المحاسن-کتاب المرافق ح/54 وکذلک ح/53 ح/55 وح/61

ذلک علی بن الحسین بن بابویه و سمعناها من الشیوخ مذاکرة ولم اعرف به خبراً مسنداً(1) و ظاهره تقریره علی عدم الجواز و به قال ابن حمزة(2).

اقول: ان ثبت ما قاله هؤلاء الاعلام فلابد من القول بالحرمة والّا فلا وجه للقول بالکراهة ثم ان لم یثبت اعراض الاصحاب عن الفتوی بذلک فلا یبعد القول به و الظاهر هو الاعراض .

حصیلة البحث:

یجب ستر العورة فی الصلاة و هی القبل و الدّبر للرّجل، و جمیع البدن عدا الوجه و الکفّین و ظاهر القدمین للمرأة و یجب کون السّاتر طاهراً و عفی عمّا مرّ وعن مثل القلنسوة و الجوراب وغیرهما مما لا تتم به الصلاة فلایشترط طهارتها .

و عفی عن نجاسة المربیة التی لیس لها الّا قمیص واحد او ثوب واحد و لها مولود فیبول علیها فعلیها ان تغسل القمیص فی الیوم مرة وهذا الحکم یختص بالرضیع وبنجاسة بوله علیها, وعفی ایضا عمّا یتعذّر إزالته فیصلّی فیه للضّرورة

و الأقرب تخییر المختار بینه و بین الصّلاة عاریاً فیومی ء للرّکوع و السّجود قائماً حیث لا یراه احد والّا فقاعدا، و یجب کونه الساتر غیر جلدٍ و صوفٍ و شعرٍ من غیر المأکول إلّا الخزّ و السّنجاب والفَنَک والحواصل والسمور لکنه مکروه وهو

ص:105


1- التهذیب-الصلاة باب11 بعد ح/121 ج/2 ص/232 ؛ اقول:وفیه دلالةعلی کون فتاوی علی بن بابویه کالاخبار المرسلة.   
2- الوسیلة / الجوامع الفقهیة ص/708

دابة شبه السنور والفنک بالتحریک قیل: حیوانه اکبر من السنجاب و الحواصل قیل: هی طیور کبار لها حواصل عظیمة.

وان یکون الساتر غیر میتةٍوان دبغت و غیر الحریر للرّجل والخنثی یلحق باحدهما بالقرعة, و کما لا یجوز للرجال لبس الحریر فی الصلاة کذلک فی غیرها الّا فی الحرب و لمن کان محلاً , والحریر جائز للنساء ولو فی الصلاة غیر حالة الاحرام .

وان لا یکون الساتر من جلد ما لا یؤکل لحمه وان لم تتم الصلاة به، و یسقط ستر الرّأس عن الأمة المحضة وستر العنق ولا فرق فی الامة بین اقسامها من القنة والمدبرة والمکاتبة والمستولدة و یسقط ستر الرّأس عن الصّبیّة ایضا اذا لم تحض سواء کانت بالغة. ولا یحرم لبس الذهب فی الصلاة للرجال ولا فی غیر الصلاة. ویستحب لبس السواد للحزن علی الحسین سیدالشهداء علیه افضل الصلاة والسلام والائمة الاطهار علیهم السلام.

و یستحبّ فی النّعل العربیّة و یکره السّواد عدا العمامة و الکساء و الخفّ و یکره الثّوب الرّقیق اذا لم یکن البدن معلوماً والّا فیجب ترکه ولو فی غیر الصلاة , و یکره اشتمال الصّمّاء وهی ان تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد.

و یکره ترک التّحنّک مطلقاً فی الصلاة وغیرها نعم یکفی اسدال الحنک.

ص:106

ویکره الاکتفاء بستر العورة بل یجعل علی منکبیه شیئاً او یکون الثوب من ثدیه الی ذیله سواء کان اماماً او مأموماً او منفردا کما ویکره ترک الرّداء لهم ایضا.

ویکره النّقاب للمرأة و اللّثام لها وللرجل فإن منعا القراءة حرما.

و یکره فی ثوب المتّهم بالنّجاسة او ذی التّماثیل او الی التماثیل أو خاتمٍ فیه صورةٌ ولا بأس بتمثال الشجر وغیر ذی الروح. وکراهة تمثال ذی الروح اذا کان ذا عینین اما لو کان بعین واحدة فلا کراهة. او غیّر الصورة منه.

الشرط الرابع فی المکان
اشارة

الرابع: (المکان و یجب کونه غیر مغصوب )

لا دلیل علی ما قال ان کان مراده انه شرط للصحة و اما ان کان مراده اعم فلا ربط له بالمصلی فیجب کونه غیر مغصوب للمصلی و غیره کما سبق فی باب اللباس، نعم خبر التحف فی وصیة امیر المؤمنین لکمیل (انظر فیما تصلی وعلی ما تصلی ان لم یکن من وجه حلّه فلا قبول )فدال علی عدم القبول ولا ربط له بشرط الصحة.

(خالیاً من نجاسة متعدیة)

حتی لا یتنجس الثوب و البدن و الّا فلا یشترط فی المکان الطهارة ما عدا محل السجود و اما موثق  ابن بکیر «عن الشاذکونة یصیبها الاحتلام أیصلّی علیها فقال

ص:107

لا»(1) فلا یقاوم صحیح زرارة(2) (عن الشاذکونه علیها الجنابة أیصلّی علیها فی المحمل فقال لا بأس)(3) و غیره(4) و طریق الشیخ الی زرارة یمر بأبان بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع.

 (طاهر المسجد )

واستدل له فی التهذیب بموثقة عمار (وعن الموضع القذر یکون فی البیت او غیره فلا تصیبه الشمس و لکنه قد یبس الموضع القذر قال لا یصلّی علیه)(5) وتدل علیه صحیحة ابن محبوب (عن الجص یوقد علیه بالعذرة وعظام الموتی ثم یجصص به المسجد ایسجد علیه؟ فکتب (علیه السلام) الی بخطه ان الماء و النّار قد طهراه(6) ) واما

ص:108


1- التهذیب – الصلاة باب 17 ح/68 ؛ و الشاذکونه قیل حصیر صغیر ج/2 ص/369
2- وصفناه بالصحة لما تقدم من تعویض السند.
3- التهذیب الصلاة باب 17 ح/69 ج/2 ص/369
4- مما رواه الشیخ عن محمد بن ابی عمیر عن الصادق (علیه السلام) ح/70 و لا یخفی ان هذا غیر ابن ابی عمیر المعروف حیث ان ذاک لا یروی عن الصادق (علیه السلام) .
5- التهذیب- الصلاة باب 17 ح/80 ج/2 ص/372 ؛ و فیه: انه لا شاهد لحمل قوله لا یصلّی علیه انه لا یسجد علیه فالصحیح انه اعم مما نحن فیه فلا دلالة فیها.
6- الکافی- الصلاة باب 27 ح/3 ص/330 واما ما قیل من توجیه الصحیحة بان النار تحیل العذرة فتطهر بالاستحالة ثم یصب الماء علی الجص کما نقل ذلک, فمدفوع بانه خلاف ظهورها من تنجس نفس الجص و خلاف ظهورها من کون النار مطهرة بنفسها (فی الجملة) لا بالاستحالة وکیف کان فهو مجرد احتمال لا یصار الیه بعد صراحة الصحیحة فی اسناد طهارة الجص المتنجس الی النار و الحاصل انّ تقییدها بذلک بلا دلیل ولا شاهد. ورواه الفقیه – الصلاة باب 13 ح/6 ورواه التهذیب باب 11 ح/136 کما وتدل علیه صحیحة زرارة الوسائل باب 29 من ابواب النجاسات ح/1

سؤال انه اذا استحال الجص بالنار فکیف یسجد علیه و لا یسجد الّا علی الارض او ما انبتت غیرمأکول وملبوس واذا لم یستحل کیف طهر؟و جوابه اما علی المختار من کون النار من المطهرات فلا اشکال و قد سبق ذلک(1).

واما بناء علی عدم کونها من المطهرات کما هو المعروف بین المتأخرین وذلک بان نقول انه اصبح طاهراً بلا استحالة بل بقی علی حالته الطبیعیة من کونه ارضاً فالاشکال لا محیص عنه .

(و الافضل المسجد)

یعنی یکفی الاتیان بها فی کل مکان کما قال (صلی الله علیه و آله) (جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً)(2) الّا ان الفضل فی الاتیان بها فی المسجد ففی مرفوع الحسین بن محمد (قلت لابی عبدالله (علیه السلام) انی لأکره الصلاة فی مساجدهم فقال لا تکره فما من مسجد بنی الّا علی قبر نبی او وصیّ نبی قتل فأصاب تلک البقعة رشّة من دمه

ص:109


1- فی باب المطهرات، اقول: ثم انه لا شک ولا شبهة فی شرطیة طهارة مسجد الجبهة من حیث الفتوی فلا وجه للتشکیک فی ذلک والاستدلال له بما توهمه بعض الروایات کما تقدم من خبر ابن ابی بکیر وغیره.
2- الفقیه - الصلاة باب المواضع التی تجوز فیها الصلاة ح/1 ص/155؛ و قریب منه روی الکافی عن ابان بن عثمان عمن ذکره عن الصادق (علیه السلام) فی کتاب الایمان، باب الشرایع ح/1.

فأحب الله ان یذکر فیها)(1) و خبر أمالی ابن الشّیخ عن البقباق، عن الصّادق علیه السّلام لا یأتی المسجد من کلّ قبیلة إلّا وافدها و من کلّ أهل بیت إلّا نجیبها، لا یرجع صاحب المسجد بأقلّ من إحدی ثلاث خصال إمّا دعاء یدعو به یدخله اللّه به الجنّة، و إمّا دعاء یدعو به فیصرف اللّه عنه به بلاء الدّنیا، و إمّا أخ یستفیده فی اللّه- الخبر»(2).

(و تتفاوت المساجد فی الفضیلة فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة والنبوی بعشرة آلاف وکل من مسجد الکوفه والاقصی بألف والجامع بمائه والقبیلة بخمس وعشرین والسوق باثنی عشرة)

یدل علی الثلاثة الاولی خبر خالد القلانسی (مکة حرم الله وحرم رسوله وحرم علی بن ابی طالب والصلاة فیها بمائة الف صلاة والدرهم فیها بمائة الف درهم والمدینة حرم الله وحرم رسوله وحرم علی بن ابی طالب علیهما السلام والصلاة فیها بعشرة آلاف صلاة والدرهم فیها بعشرة آلاف درهم والکوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علی بن ابی طالب والصلاة فیها بألف صلاة وسکت عن الدرهم)(3).

ص:110


1- الکافی – الصلاة باب 49 ح/14 ص/370
2- النجعة فی شرح اللمعة، ج 2، ص: 137
3- الفقیه – الصلاة باب فضل المساجد ح/1 ص/147

و یدل علی الثالث خبر هارون بن خارجة المتضمن کون میمنته و وسطه و مؤخره روضة من ریاض الجنة(1) و غیره(2).

و اما روایة الفقیه مرفوعاً من کون الصلاة فی مسجد النبی  (صلی الله علیه و آله) بالف صلاة وفی المسجد الحرام بألف فی مسجد النبی(3) وروایة التهذیب عن الوشاء فی کون المسجدین فی الفضل سواء(4) و عن عمار فی کون الصلاة فی المسجد النبی بألف(5)، فخلاف الاخبار المعتمدة.

و اما الرابع وما بعده فتدل علیه معتبرة السکونی (صلاة فی بیت المقدس الف صلاة و صلاة فی المسجد الاعظم مائة صلاة و صلاة فی مسجد القبیلة خمسة وعشرون صلاة و صلاة فی مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة و صلاة الرجل فی بیته وحده صلاة واحدة)(6) و غیره(7).

(ومسجد المرأة بیتها)

ص:111


1- الکافی الصلاة باب فضل المسجد الاعظم ح/1 ص/490
2- الکافی الصلاة باب فضل المسجد الاعظم ح/2 ص/491 الفقیه باب فضل المساجد ح/16 وح/18 وح/19 ص/150
3- الفقیه – الصلاة باب فضل المساجد ح/3 ص/147
4- التهذیب باب 25 ح/6 ج/3 ص/250
5- التهذیب باب 25 ح/21 ج/3 ص/254
6- التهذیب باب 25 ح/18 ج/3 ص/253
7- مما رواه ثواب الاعمال مفرّقاً

کما فی مرفوعة الفقیه عن الصادق (علیه السلام) (خیر مساجد نسائکم البیوت)(1) و قال فی موضع اخر (وروی ان خیر مساجد النساء البیوت وصلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی صفّتها وصلاتها فی صفّتها افضل من صلاتها فی صحن دارها وصلاتها فی دارها افضل من صلاتها فی سطح بیتها و یکره للمرأة الصلاة فی سطح غیر محجر)(2).

و فی صحیح ابی همام عن ابی الحسن (علیه السلام) قال: (اذا صلت المرأة فی المسجد مع الامام یوم الجمعة رکعتین فقد نقصت صلاتها وان صلت فی المسجد اربعاً نقصت صلاتها لتصل فی بیتها اربعاً افضل)(3) و غیرهما(4).

(ویستحب اتخاذ المساجد استحباباً مؤکداً)

کما فی صحیحة الحذاء (من بنی مسجداً بنی الله له بیتا فی الجنة قال ابوعبیدة فمرّ بی ابو عبدالله (علیه السلام) فی طریق مکة و قد سوّیت بأحجار مسجداً فقلت له جعلت فداک نرجو ان یکون هذا من ذلک فقال نعم)(5) و غیره(6).

ص:112


1- الفقیه باب فضل المساجد ح/41 ص/154 ؛ و التهذیب باب فضل المساجد ح/14 رواه عن یونس بن ظبیان ج/3 ص/253
2- الفقیه ج/1 باب 54 ح/8 ص/244
3- التهذیب ج/3 ص/241 ح/26؛ و ابو همام هو اسماعیل بن همام الثقة من اصحاب الرضا (علیه السلام) .
4- مما رواه الفقیه عن هشام بن سالم باب 59 ح/88 ج/1 ص/259
5- الکافی – الصلاة باب 49 ح/1 ص/368  (صحیح و ان کان فیها ابن هاشم) .
6- کمرفوعة الفقیه (من بنی مسجداً کمفحص قطاه بنی الله له بیتاً فی الجنة) باب 37 ح/26 ص/152

(مکشوفة)

کما فی صحیح الحلبی (سئل الصادق (علیه السلام) عن المساجد المظللة ایکره الصلاة فیها قال نعم ولکن لا یضرّکم الیوم ولو قد کان العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک)(1) وغیره(2) .

(والمیضاة علی بابها)

کما فی خبر عبدالحمید (واجعلوا مطاهرکم علی  ابواب مساجدکم)(3) لکنه ضعیف سندا.

 (والمنارة مع حایطها)

ففی معتبرة السکونی (ان علیاً (علیه السلام) مرّ علی منارة طویلة فأمر بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة الّا مع سطح المسجد)(4).

ثم انه لم یعلم کون المنارة مستحبة ففی صحیح ابن جعفر (سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن الاذان فی المنارة أ سنة هو؟ فقال انما کان یؤذّن النبی (صلی الله علیه و آله) فی الارض ولم تکن یومئذ منارة)(5).

ص:113


1- الکافی – الصلاة باب 49 ح/4 ص/368
2- کما رواه الفقیه ح/28 باب فضل المساجد صحیحاً عن الحلبی ج/1 ص/152
3- التهذیب باب 25 ح/22-کتاب الصلاة ج/3 ص/254
4- التهذیب باب 25 ح/30 ج/3 ص/256
5- التهذیب باب14 ح/36  ج/2 ص/284

(و تقدیم الداخل یمینه والخارج یساره )

کما فی خبر یونس (الفضل فی دخول المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی اذا دخلت و بالیسری اذا خرجت)(1) قیل عکس الخلاء تشریفاً للیمنی فیهما(2).

قلت: لم یعلم الملاک فی هذه الاحکام تشریف الیمنی فیهما کما لا دلیل علی استحباب تقدیم الیمنی عند الخروج من الخلاء و انما اقتصر الصدوق فی المقنع(3) و الهدایة(4) علی استحباب تقدیم الیسری فی الدخول دون الیمنی فی الخروج و لابد انه قاله عن نص معتبر کما صرح بذلک فی مقدمة المقنع(5).

(و تعاهد نعله)

لخبر القداح عن جعفر عن ابیه قال النبی (صلی الله علیه و آله) (تعاهدوا نعالکم عند ابواب مساجدکم)(6) و التعبیر بالتعاهد افصح من التعهد بعد ما نطق به افصح العرب وهو النبی  (صلی الله علیه و آله) و قد نطق به امیر الفصحاء علی بن ابی طالب (علیه السلام) (تعاهدوا

ص:114


1- الکافی ص/308 باب 19 ح/1 کتاب الصلاة
2- الروضة البهیة کتاب الصلاة ص/64
3- الجوامع الفقهیة ص/2
4- الجوامع الفقهیة ص/48
5- الجوامع الفقهیه ص/2
6- التهذیب – باب فضل المساجد ح/29 ج/3 ص/255 و فی سنده جعفر بن محمد و هو لم یوثق نعم ورد فی کامل الزیارات و لا عبرة بذلک .

امرالصلاة )(1) فما ذکره الجوهری من کون التعهد افصح(2) باطل فبعض الافعال تستعمل مختلفة وقد عقد الجمهرة لها باباً(3) و اما قول البحرانی «لا وجه لتخطأة الجوهری لان المجاز فی القران والاخبار شائع » فأجابه فی النجعة بانه خطأ عظیم فالبلاغة کثیراً تکون باستعمال المجازات(4).

 (والدعاء فیهما)

یعنی فی الدخول والخروج بالماثور والتصلیة ایضاً ففی صحیح ابن سنان (اذا دخلت المسجد فصل علی النبی  (صلی الله علیه و آله) و اذا خرجت فافعل ذلک)(5).

هذا و فی صحیح ابن وهب و ابان اذا قمت الی الصلاة فقل: (اللهم انی اقدم الیک محمداً (صلی الله علیه و آله) بین یدی حاجتی واتوجه به الیک فاجعلنی به وجیهاً عندک فی الدنیا و الاخرة و من المقربین اجعل صلاتی به مقبولة وذنبی به مغفورا ودعائی به

ص:115


1- نهج البلاغة خطبة194
2- نهج البلاغة خطبة194
3- النجعة  – الجزء الاول من الصلاة ص/145 عن الجمهرة (وتعهد الحمی وتعاهده) .
4- النجعة  – الجزء الاول من الصلاة ص/145 ونقل عن السجاد (ع) فی الصحیفة  – الدعاء الخامس (ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروضک) .
5- الکافی  – الصلاة باب 19 ح/2 ص/309

مستجاباً انک انت الغفور الرحیم)(1) و قد نقله الکافی فی باب الدخول الی المسجد و ظاهره عند القیام الی الصلاة لا الدخول الی المسجد وغیره(2) .

(و صلاة التحیة قبل جلوسه)

و یستدل له بما فی حدیث المناهی (لا تجعلوا المساجد طرقاً حتی تصلوا فیهن رکعتین)(3) و بما فی المستدرک عن لب الراوندی (روی ان من الجفاء ان تمر بالمسجد ولا تصلی فیه )(4) الّا انهما اخص من المدعی فظاهرهما لمن دخل المسجد لا لصلاة مضافا الی ضعفهما سندا نعم الاول منهما موثوق به.

و یدل علی المطلوب صریحاً خبر المعانی عن ابی ذر(رحمة الله) (دخلت علی النبی (صلی الله علیه و آله) و هو فی المسجد جالساً وحده فاغتنمت خلوته فقال لی ان للمسجد تحیة قلت و ما تحیّته قال رکعتان ترکعهما) (5) لکنها ضعیفة السند و الظاهر انها عامیة .

و اما ما رواه نصر بن مزاحم فی صفینه عن عبدالرحمن بن عبید (ان امیرالمؤمنین (علیه السلام) لما دخل الکوفة اقبل حتی دخل المسجد فصلّی رکعتین ثم صعد المنبر) (6) فاعم من المدعی کما لا یخفی .

ص:116


1- الکافی  – الصلاة باب 19 ح/3 ص/309
2- وسائل الشیعة، ج 5، ص: 244باب 39
3- الفقیه باب ذکر جمل من مناهی النبی قبل باب الحدود .
4- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج 3 ص433   
5- المعانی ج/2 باب 190 باب معنی تحیة المسجد ص/332
6- صفین ص/3 تحقیق عبد السلام محمد هارون .

(ویحرم زخرفتها)

استدل له بما فی وصیة ابن مسعود (و یزخرفون المساجد)(1) و بما فی المستدرک عن لب الراوندی (قال النبی (صلی الله علیه و آله) لا تزخرفوا مساجدکم کما زخرفت الیهود و النصاری بیعهم)(2) و بروایة العامة عن ابن عباس (لتزخرفنّها کما زخرفت الیهود و النصاری)(3) و بما فی غریب الهرویّ «ان فی الحدیث ان النبیّ (صلی الله علیه و آله) لم یدخل الکعبة حتی امر بالزخرف حتی نحیّ» و قال الزخرف نقوش و تصاویر کانت بالذهب(4) و مثله فی نهایة الجزری وزاد نهی ان تزخرف المساجد ای تنقش و تموّه بالذهب(5).

و الکل کما تری و لم اقف علی قول للقدماء بحرمة الزخرفة بالذهب و غیر الذهب نعم لو ثبت ان فی الزخرفة تشبهاً بالیهود والنصاری ثبتت الحرمة من هذا

ص:117


1- مکارم الطبرسی ص/449
2- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 ص 372
3- النجعة فی شرح اللمعة، ج 2، ص: 148
4- النجعة فی شرح اللمعة، ج 2، ص: 148
5- النجعة فی شرح اللمعة، ج 2، ص: 148

الوجه و یکفی فی الدلیل علیها معتبرة السکونی المتقدمة عن الفقیه و تکون الروایات المرویة تامة فی المطلوب.

(و نقشها بالصور)

و استدل له بما لا یدل علیه و هو خبر عمرو بن جمیع (عن الصلاة فی المساجد المصوّرة فقال اکره ذلک و لکن لا یضرکم ذلک الیوم و لو قد قام العدل رأیتم کیف یصنع فی ذلک)(1) و هی کما تری لا دلالة لها علی الحرمة نعم قد یکون اصل التصویر حرام فی نفسه و سیأتی الکلام فیه فی باب المکاسب و لو قلنا بحرمته هنالک فالنقش بغیر الصور لا اشکال فیه لاصالة البراءة و خبر علی بن جعفر (و سألته عن المسجد ینقش فی قبلته بجصٍّ او اصباغ قال لا بأس به)(2) الّا انه ضعیف سنداً.

(و تنجیسها)

المشهور حرمة تنجیس المساجد و وجوب المبادرة إلی تطهیرها. و هکذا المصحف الشریف و المشاهد المشرفة و التربة الحسینیة کل ذلک لاجل حرمة هتکها و اهانتها بحکم العقل فان حرمة التنجیس لیست تعبّدیة بل لحرمتها قطعا ویؤید ذلک الامر بتعظیمها ففی خبر العلل عن ابی بصیر(انما امر بتعظیم المساجد

ص:118


1- الکافی – الصلاة باب 49 ح/6 ص/369
2- قرب الاسناد ص/290

لانها بیوت الله فی الارض)(1) و یدل علیه بمفهوم الموافقة صحیح الحلبی (فقلت أفیصلح المکان الذی کان حشّاً زماناً ان ینظف و یتخذ مسجدا قال نعم اذا القی علیه من التراب ما یواریه فان ذلک ینظفه ویطهّره)(2) حیث دل علی وجوب طهارة محله فبطریق اولی یدل علی حرمة تنجیسه وغیره(3)، و یمکن الاکتفاء بالاستدلال له بقوله تعالی {ذلک ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب} و الشعائر بمعنی علائم الطاعة و لا شک بکون المساجد منها و الایة دالة علی تعظیمها و التنجیس ینافی التعظیم.

و قد یستدل لحرمة تنجیس المساجد بقوله تعالی: {وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُود}(4) أو {إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰام}(5) أو بالحدیث النبوی: «جنّبوا مساجدکم النجاسة»(6) أو بموثقة الحلبی:

ص:119


1- العلل ج/2 باب 4 ح/1 ص/318
2- الفقیه – باب فضل المساجد ح/35 ج/1 ص/153
3- الفقیه – باب فضل المساجد ح/34 ؛ و الحش البستان و هو ایضاً المخرج لانهم کانوا یقضون حوائجهم فی البساتین، مختار الصحاح ص/137
4- الحج: 26
5- التوبة: 28
6- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب أحکام المساجد الحدیث 2

«نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر فدخلت علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: أین نزلتم؟ فقلت: نزلنا فی دار فلان فقال: ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له: إن بیننا و بین المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا»(1).

واجیب عن الأوّل و الثانی: باحتمال إرادة الطهارة و النجاسة المعنویتین. قلت: وقد اجبنا عن هذا الاشکال بالنسبة للایة الثانیة فی باب النجاسات فراجع .

و اما الثالث فلضعفه سنداً بالارسال، و دلالةً لاحتمال إرادة المساجد علی الأرض بمعنی المساجد السبعة.

و اما الرابع فلاحتمال نظر الروایة إلی تقذّر الرجل الذی یتنافی و شرطیة الطهارة فی بدن المصلّی.

 (واخراج الحصی منها فتعاد)

کما تدل علیه عدة روایات(2) مثل معتبر زید الشحام (اخرج من المسجد وفی ثوبی حصاة قال فردّها او اطرحها فی المسجد)(3) لا یخفی ان مورد الاخبار ما اذا لم یکن المسجد مفروشاً بالاجر اومبلطاً بل بالحصی.

ص:120


1-   وسائل الشیعة الباب 32 من أبواب النجاسات الحدیث 4
2- الکافی – کتاب الحج باب 17 ح/1 وح/2 وح/42
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 229      

(ویکره تعلیتها)

ففی صحیح ابن سنان (و کان جداره یعنی مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) قبل ان یظلل قامة)(1).

 (والبصاق فیها والتنخم)

کما تدل علیه عدة(2) روایات منها ما عن ابن سنان (من تنخعّ فی المسجد ثم ردّها فی جوفه لم تمر بداء فی جوفه الّا أبرأته)(3) و عن طلحة بن زید عن جعفر عن ابیه عن النبی (صلی الله علیه و آله) (من رد ریقه تعظیماً لحق المسجد جعل الله ریقه صحة فی بدنه و عوفی من بلوی فی جسده)(4) و طلحة و إن کان عامیاً الّا ان کتابه معتمد(5) .

و اما خبر علی بن مهزیار (رأیت اباجعفر الثانی (علیه السلام) یتفل فی المسجد الحرام- الی- ولم یدفنه)(6) فیحمل علی الجواز و مثله ما عن التهذیب عن عبید بن زرارة (کان ابو جعفر یصلی فی المسجد فیبصق امامه وعن یمینه و عن شماله وخلفه

ص:121


1- الکافی- الصلاة باب 13 ح/1 ص/295
2- التهذیب باب 25 ح/32 و ح/33 ج/3 ص/256
3- التهذیب باب 25 ح/34 ج/3 ص/256 و سنده ضعیف من جهة ابی اسحاق النهاوندی .
4- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ ص 18
5- الفهرست ص/86
6- الکافی – الصلاة ص/370 ح/13

علی الحصی و لا یغطیه)(1) و لعلهما من الاخبار الموضوعة علی ائمتنا علیهم السلام المدسوسة فی روایاتنا و علی کل حال فلا تقاوم ما سبق.

(و رفع الصوت)

فی المساجد کما فی مرسل ابن اسباط (جنبوا مساجدکم- الی- ورفع الصوت)(2) و مرفوع محمد بن احمد (و رفع الصوت فی المسجد یکره)(3) و یشمله عموم صحیح ابن مسلم (انما بنی لغیر ذلک)(4) و لعل الامر بتعظیمها و انها بیوت الله یکفی فی کراهة رفع الصوت مع ان رفع الصوت فی نفسه مرغوب عنه کما هو منطوق قوله تعالی {و اغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر}(5).

 (و قتل القمل)

لا نص فیه بالخصوص غیر ما تقدم من تعظیم المساجد و انما فی صحیحة محمد (کان ابو جعفر اذا وجد قملة فی المسجد دفنها فی الحصی)(6).

 (و برء النبل)

ص:122


1- التهذیب باب 25 ح/38 ج/3 ص/257
2- التهذیب باب 25 ح/2 ج/3 ص/249
3- العلل ج/2 باب 6 ح/1 ص/319
4- الکافی – الصلاة باب 49 ح/8 ص/369
5- لقمان آیة 19
6- الکافی – الصلاة ص/367 باب 48 ح/4

کما فی صحیحة(1) ابن مسلم (نهی رسول الله   (صلی الله علیه و آله) عن سل السیف فی المسجد و برئ النبل فی المسجد قال انما بنی لغیر ذلک)(2) و غیره(3).

 (و عمل الصنایع)

لا نص فیه بالخصوص و انما یشمله عموم ما تقدم (انما بنی لغیر ذلک).

 (و تمکین المجانین و الصبیان منها)

لشمول عموم ما تقدم (انما بنی لغیر ذلک) و کما فی مرسل ابن اسباط المتقدم(4) و حمل علی ما لم یکن ممیزا و اما الممیز فإنه یستحب تمرینه بإحضاره إلی المساجد للصلوات المفهوم مما ورد بامرهم بالصلاة .

(و انفاذ الاحکام)

کما فی المرسل السابق و به قال فی النهایة و الفقیه و قال فی الخلاف لا بأس به و هو اختیار ابن ادریس و استدل له فی المختلف (بان امیرالمؤمنین (علیه السلام) حکم فی جامع الکوفة و قضی فیه بین الناس و دکة القضاء مشهورة الی الان) و اجاب عن

ص:123


1- علی الصحیح فی وثاقة العبیدی.
2- الکافی – الصلاة باب 49 ح/8 ص/369
3- المصدر السابق ح/4 صحیح الحلبی
4- ورواه الفقیه بلفظ جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم الخ باب 37 ح/38 ج/1 ص/154 .

خبر ابن اسباط بالطعن فی السند لارسالها و احتمال ان یکون المراد من انفاذ الاحکام الحبس علی الحقوق و الملازمة فیها علیها و القصاص فیها(1).

اقول: ویقوی احتمال العلامة انه فی روایة الفقیه «الحدود و الاحکام» بدل «و الاحکام» بمعنی اجراء الحدود و تنفیذ الاحکام, و اما الحکم بین الناس فهذا لیس بمکروه حیث فعله امیر المؤمنین (علیه السلام)  و هو من الطاعات الالهیة.

 (و تعریف الضوال) کما مر فی المرسلة المتقدمة و شمول عموم ما تقدم (انما بنی لغیر ذلک).

( و انشاد الشعر) کما فی حدیث المناهی المتقدم (و نهی ان ینشد الشعر او ینشد الضالة فی المسجد) و کما فی صحیحة جعفر بن ابراهیم ( من سمعتموه ینشد الشعر فی المساجد فقولوا فض الله فاک انما نصبت المساجد للقران)(2) لکن قیل ان النبی (صلی الله علیه و آله) انشد فی المسجد الحرام اشعاراً متضمنة للحق و الحکمة(3) فلو ثبت ذلک فلابد من تقییدها بالاشعار الباطلة.

(و الکلام فیها باحادیث الدنیا)

کما یدل علیه ما تتقدم (انما نصبت المساجد للقران) و(انما بنی لغیر ذلک) ویشهد لذلک ایضاً ما عن ابی «ره» فی وصایا النبی (صلی الله علیه و آله) له (فقلت کیف یعمر مساجد

ص:124


1- المختلف ص/160 وبذلک تعرف ضعف ما فی النجعة ج/1 ص/153 من کون دکة القضاء لم تکن فی المسجد بل من ملحقاته.
2- الکافی الصلاة باب 49 ح/49 ص/369
3- فقد انشد (فی الذاهبین الاولین من القرون لنا بصائر) النجعة ج/1 الصلاة ص/153

الله قال لا ترفع الاصوات فیها و لا یخاض فیها بالباطل ولا یشتری فیها ولا یباع و اترک اللغو ما دمت فیها)(1) .

(و تکره الصلاة فی الحمام)

بمعنی انها اقل ثوابا ویستدل للکراهة بمرسل عبد الله بن الفضل (عشرة مواضع لا یصلّی فیها الطین والماء والحمام والقبور ومسان الطریق وقری النمل ومعاطن الابل و مجری الماء و السبخ و الثلج)(2) و به عمل الکافی و الصدوق فی الخصال(3).

و یشهد لذلک ایضا خبر النوفلی باسناده عن النبی (صلی الله علیه و آله) «الارض کلها مسجد الّا الحمام و القبر»(4) الّا انه ورد فی صحیح علی بن جعفر (سأله عن الصلاة فی بیت الحمام فقال اذا کان الموضع نظیفاً فلا بأس یعنی المسلخ)(5) و التفسیر بالمسلخ لعله من الصدوق و ظهور الروایة اعم منه و الجمع بینها یقتضی الحمل علی الجواز.

(و بیوت الغائط)

ص:125


1- مکارم الأخلاق ص 467  الفصل الخامس فی وصیة رسول الله (ص) .
2- الکافی الصلاة باب 59 ح/12 ص/390 ؛ و المسان: المعظم.
3- الخصال، ج 2، ص: 434ح21 ؛ و فیه: بدل والقبور بروایة الکافی وادی ضجنان. وضجنان جبل قرب مکّة، و هو موضع خسف، و فی المراصد: جبل بتهامة و السبخة: الأرض الملحة أو ارض ذات نزو یعلو الماء.
4- المحاسن باب 30 من کتاب السفر ح/4
5- الفقیه- الصلاة باب 38 ح/4 ج/1 ص/156

لم یرد التعبیر فی الروایات ببیوت الغائط و انما الذی ورد فی صحیح محمد بن مروان (ان جبرئیل (علیه السلام) اتانی فقال انا معشر الملائکة لا ندخل بیتاً فیه کلبٌ و لا تمثال جسد و لا اناء یبال فیه)(1) و فی خبر عمرو بن خالد (انا لا ندخل بیتاً فیه صورة انسان و لا بیتاً یبال فیه و لا بیتاً فیه کلب )(2) و ایضا ورد فی خبر البزنطی (عن المسجد ینزّ حائط قبلته من بالوعة یبال فیها فقال ان کان نزّه من البالوعة فلا تصل فیه و ان کان نزّه من غیر ذلک فلا بأس به )(3) وفی معتبرة(4) محمد بن ابی حمزة (اذا ظهر النز من خلف الکنیف و هو فی القبلة یستره بشیء)(5) .

(و النار)

ففی صحیح علی بن جعفر (عن الرجل یصلّی و السراج موضوع بین یدیه فی القبلة فقال لا یصلح له ان یستقبل النار )(6) و الصدوق بعد ما روی هذا الحدیث قال (هذا هو الاصل الذی یجب ان یعمل به فأما الحدیث الذی روی عن ابی عبد الله (علیه السلام) لا بأس ان یصلّی الرجل و النار و السراج و الصورة بین یدیه لان الذی

ص:126


1- الکافی – الصلاة باب 59 ح/27 ص/393
2- المصدر السابق ح/26
3- الکافی- الصلاة ص/388 ح/4 باب 59
4- وصفناه بالمعتبر لان طریق الشیخ یمر بابن ابی عمیر وله الی کل روایاته طریق صحیح وان کان طریق الصدوق مهملاً.
5- الفقیه باب 42 من الصلاة ح/7 ج/1 ص/179
6- الکافی الصلاة ص/391 باب 59 ح/16

یصلی له اقرب الیه من الذی بین یدیه)(1) فهو حدیث یروی عن ثلاثة من المجهولین باسناد منقطع) ثم حمله علی کونه رخصة فقال (لکنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولین والانقطاع فمن اخذ بها لم یکن مخطئاً بعد ان یعلم ان الاصل هو النهی و ان الاطلاق هو رخصة و الرخصة رحمة)(2).

و قد یتوهم من کلامه حصول التناقض لکنه لا تناقض حیث ان مراده هو ان هذا الحدیث لا یقاوم الاحادیث الناهیة الا انه للعلم بصدوره کما هو ظاهر کلامه وان کان بالظاهر بروایة المجهولین و الانقطاع یحمل علی الرخصة، و یدل علی الکراهة ایضا موثق عمار (قال لا یصلی الرجل و فی قبلته نار او حدید )(3).

(و المجوس)

یعنی وتکره الصلاة فی بیوت المجوس لکنه لیس بصحیح ففی صحیح ابن سنان (عن الصلاة فی البیع و الکنائس فقال رش و صلِّ قال وسألته عن بیوت المجوس فقال رشّها وصلّ)(4) فلا فرق بینها وبین بیع الیهود والنصاری وانما الفرق فی بیت

ص:127


1- من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 251 ؛ و رواه الکافی بسند ضعیف ج6 (ط – دار الحدیث) ص373 .
2- الفقیه- الصلاة ج/1 ص/162 باب 39 بعد الحدیث الرابع عشر
3- الکافی- الصلاة ص/391 باب 59 ح/10
4- الکافی-الصلاة ص/387 ح/1

کان فیه مجوسی دون بیت فیه یهودی او نصرانی ففی خبر الکافی عن ابی اسامة (لا تصل فی بیت فیه مجوسی ولا بأس ان تصلی وفیه یهودی او نصرانی)(1).

(و المعطن)

قال الفیومی: (قال الازهری عطن الابل موضعها الذی تنحّی الیه اذا شربت الشربة الاولی ثم یملأ الحوض لها ثانیاً فیعود من عطنها الی الحوض فتعلّ ای تشرب الشربة الثانیة وهو العلل ولا یعطن الابل علی الماء الّا فی حارة القیظ) ثم قال والمراد بالمعاطن فی کلام الفقهاء المبارِک(2)، وقال ابن ادریس (الا ان اهل الشرع لم یخصّوا ذلک بمبرک دون مبرک) و نقل المصباح عن ابن فارس( قال بعض اهل اللغة لا یکون اعطان الابل الّا حول الماء فاما مبارکها فی البریة او عند التنحی فهی المأوی)(3).

و یدل علی الکراهة صحیح محمد بن مسلم (عن الصلاة فی اعطان الابل فقال ان تخوّفت الضیعة علی متاعک فاکنسه وانضحه)(4) و قد مر ما یدل علیه فی مرسل عبد الله بن الفضل.

(و مجری الماء) کما فی مرسل ابن الفضل المتقدم.

(و السبخة)

ص:128


1- الکافی الصلاة ح/6 ص/389
2- المصباح المنیر – عطن .
3- النجعة ج2 ص 158 .
4- الکافی – الصلاة ص/387 ح/2

ففی صحیح الحلبی (وکره الصلاة فی السبخة الّا یکون مکاناً لینّاً تقع علیه الجبهة مستویة)(1) وغیره(2).

(وقری النمل) کما فی مرسل ابن الفضل وغیره(3).

(وفی الثلج اختیاراً)

کما فی المرسل المتقدم وما فی المستطرفات عن هشام بن الحکم( قال لا فان لم یقدرعلی الارض بسط ثوبه وصلّی علیه)(4).

(وبین المقابر الّا بحائل ولو عنزة او بعد عشرة اذرع ولو کانت خلفه فلا کراهة)

کما فی المرسل المتقدم ویشهد له علیه حدیث المناهی (نهی النبی  (صلی الله علیه و آله) ان یجصص المقابر ویصلّی فیها) وفی موثقة عمار (وعن الرجل یصلی بین القبور قال لا یجوز ذلک الّا ان یجعل بینه وبین القبور اذا صلی عشرة اذرع من بین یدیه وعشرة اذرع من خلفه وعشرة اذرع عن یمینه وعشرة اذرع عن یساره)(5) ولا یخفی

ص:129


1- الکافی – الصلاة ص/388 ح/5
2- کما فی العلل ج/2 ص/326 باب 21 واما خبر سماعة من انه لا بأس به فلا یعارض ما سبق / التهذیب ح/80 باب 11 ج/2 ص/221 وحمله الشیخ علی استواء موضع الجبهة.
3- مما رواه المحاسن باب 10 ح/2 عن عبدالله بن عطاء عن الباقر (علیه السلام) (قال هذا ارض وادی النمل لا تصل فیه).
4- المستطرفات من کتاب محمد بن علی بن محبوب ص/96
5- الکافی-الصلاة باا 59 ح/13 ص/390

ما فی اخبار عمار من شذوذ(1) وفی خبر عبید بن زرارة (او مقبرة)(2) وهی باطلاقها تدل علی کراهة الصلاة بین القبور.

 واما علی القبور فصحیحة الحمیری الاتیة «اما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلة ولا فریضة و لا زیارة..»  تدل علی الحرمة ویؤید ذلک خبر یونس بن ظبیان (نهی النبی  (صلی الله علیه و آله) ان یصلّی علی قبر او یقعد علیه او یبنی علیه)(3).

واما الیها ففی صحیح(4) معمر بن خلاد (لا بأس بالصلاة بین المقابر ما لم یتخذ القبر قبلة).

وبقی صحیح ابن یقطین (عن الصلاة بین القبور هل تصلح قال لا بأس)(5) فحمله الشیخ علی ما اذا کان بینه وبین القبر حائل او عشرة اذرع.

اقول: ویمکن حمله علی عدم الحرمة ایضاً.

و لکن المفید و ابو الصلاح(6) و سلار(7) قالوا بحرمة الصلاة الی القبر فقال فی المقنعة «و لا تجوز الصلاة الی شئ من القبور حتی یکون بین الانسان وبینه حائل

ص:130


1- قوله بانه لا یجوز واشتماله علی عشرة اذرع من خلفه وهو غریب.
2- التهذیب الصلاة باب 25 ح/48 ج/3 ص/259 وفی سنده صفوان والطریق الیه صحیح فهو بحکم الصحیح .
3- التهذیب باب التلقین ح/149 ج/1 ص/461
4- التهذیب باب 11 من الصلاة ح/105 ج/2 ص/228
5- التهذیب الصلاة باب 17 ح/87 ج/2 ص/374
6- المختلف ص/85
7- المختلف ص/84

- الی- و قد روی انه لا بأس بالصلاة الی قبلة فیها قبر امام و الاصل ما ذکرنا و یصلی الزائر مما یلی رأس الامام)(1).

و یشهد لهم صحیحة زرارة(2) عن الباقر (علیه السلام) (قلت له الصلاة بین القبور قال صل خلالها ولا تتخذ شیئاً منها فان النبی  (صلی الله علیه و آله) نهی عن ذلک وقال لا تتخذوا قبری قبلة و لا مسجداً فان الله عزوجل لعن الذین اتخذوا قبور انبیائهم مساجد)(3).

لکن قد یقال بالحمل علی الکراهة لما ورد من جواز ذلک فی قبور الائمة علیهم السلام ففی خبر هشام بن سالم عن الصادق (علیه السلام) (قیل له هل یزار والدک قال نعم وتصلّی عنده وتصلّی خلفه ولا یتقدم علیه)(4) ومثله ما عن محمد البصری (من صلی خلف الحسین (علیه السلام) صلاة واحدة یرید بها الله تعالی لقاه وعلیه من النور ما

ص:131


1- المقنعة ص/25
2- وصفناه بالصحیحة بناءًعلی وثاقة محمد بن موسی بن المتوکل فقد نقل ابن طاوس فی فلاح السائل: الفصل (19) فی فضل صلاة الظهر و صفتها عند ذکر الروایة الواردة عن الصادق (علیه السلام) أنه ما أحب الله من عصاه: الاتفاق علی وثاقته. « معجم رجال الحدیث ج: 17  ص:  285 » , و وثقة العلامة فی الخلاصة ص/149 و ابن داود هذا اذا قبلنا توثیق المتأخرین, نعم نقل ابن طاووس الاتفاق علی وثاقته یکشف عن شیوع القول بوثاقته و علیه فلا یرجع توثیقه الی اجتهاده الخاص حتی یعد من توثیقات المتأخرین وعلیه فنقل الاتفاق علی وثاقته یکفی فی موثوقیته و موثوقیة الروایة خصوصا بعد اعتماد الصدوق علیها وافتاؤه بها کما فی الفقیه ج/1 ص/114 .
3- العلل ج/2 باب 75 ص/358 و رواه فی الفقیه مرفوعاً-الطهارة باب 26 ح/31 ص/114
4- کامل الزیارات ص/246

یغشی له کل شیء یراه)(1) الّا انهما لا ینافیان ما سبق فعدم التقدم علیه والصلاة خلفه اعم من جعل القبر قبلة نعم صحیحة الحمیری تعارضه وتنافیه ففیها بعد السؤال عن ذلک (اما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلة ولا فریضة و لا زیارة بل یضع خده الایمن علی القبر واما الصلاة فانها خلفه یجعله الامام ولا یجوز ان یصلّی بین یدیه لان الامام لا یتقدم ویصلّی عن یمینه وشماله)(2) تدل علی استثناء قبور الائمة علیهم السلام لکن الشیخ حملها علی النوافل دون الفرائض(3).

   اقول: و لا شاهد لحمله هذا و قد رواها الاحتجاج و فیها (ولا یجوز ان یصلّی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن یساره لان الامام لا یتقدم علیه و لا یساوی)(4) لکنها مرسلة.

   و الحاصل مما تقدم هو التعارض بین صحیحة زرارة و صحیحة  الحمیری الّا انه هنالک قرینة علی کون النهی فی صحیحة زرارة لا للتحریم و ذلک لانها تقول «لعن..» واللعن هو الطرد وهذا مما یناسب الکراهة لا الحرمة وبذلک یتم الجمع بینهما و لعل النهی هنا من باب دفع ما یکون مقدمة للشرک و عبادة الانبیاء و هذا لا ینافی استحباب الصلاة خلف الامام باعتبار انه حکم اولی و ذاک حکم ثانوی.

ص:132


1- کامل الزیارات ص/123 وفی بعض النسخ واجبة بدل واحدة .
2- التهذیب الصلاة باب 11 ح/106 ج/2 ص/228
3- النهایة ص/99
4- الاحتجاج ص/490

هذا و بقی استثناء الحائل فلم اجد له مستندا بنحو العنزة نعم لو کان جدارا بینه وبین القبر خرج عن ما نحن فیه موضوعا.

ثم ان صحیحة الحمیری المتقدمة دلت علی حرمة التقدم علی الامام فی مراقد الائمة علیهم السلام بل یصلّی عن یمینه و شماله و خلفه.

(و فی الطریق)

کما فی صحیحة الحلبی (و سألته عن الصلاة فی ظهر الطریق فقال لا بأس ان تصلّی فی الظواهر التی بین الجوادّ فاما علی الجواد فلا تصلّ فیها)(1) و غیره(2).

(و بیت فیه مجوسی) وقد تقدم.

( و النار مضرمة)

کما تقدم فی صحیح ابن جعفر واما المجمرة ففی موثقة عمار (فان کان فیها نار فلا یصلی حتی ینحیّها عن قبلته)(3).

و بقی ما رواه الصدوق عن محمد بن جعفر الاسدی فی ما ورد علیه من محمد بن عثمان العمری عن الصاحب (علیه السلام) فی جواب مسائله (و اما ما سألت عنه من امر

ص:133


1- الکافی – الصلاة ص/388 ح/5 باب 59 و هو صحیح سندا و ان کان فیه ابن هاشم.
2- کما فی صحیح معاویة بن عمار المصدر السابق ح/10 وغیره
3- التهذیب باب 11 من الصلاة ج/2 ص/225 ح/96 نقله عن الکلینی باسناده عن عمار و لم ینقل الکلینی هذا الذیل فی کافیه والخبر فی الکافی باب 59 ح/15 ص/390  والخبر فی الکافی باب 59 ح/15 ص/39.

المصلّی و النار و الصورة و السراج بین یدیه و انّ الناس قد اختلفوا فی ذلک قبلک فانه جائز لمن لم یکن من اولاد عبدة الاصنام والنیران ان یصلّی والنار والصورة و السراج بین یدیه و لا یجوز ذلک لمن کان من اولاد عبدة الاصنام و النیران)(1) الصریح فی حرمة استقبال النار و الصورة و السراج لمن کان من اولاد عبدة الاصنام والنیران .

(او تصاویر)

کما فی صحیح ابن مسلم (عن التماثیل فقال لا بأس اذا کانت عن یمینک وعن شمالک وعن خلفک وتحت رجلیک وان کانت فی القبلة فألق علیها ثوباً)(2) وغیره(3).

 (او مصحف او باب مفتوحین)

الّا ان الروایة مصحف اوکتاب مفتوح ففی موثق عمار( فی الرجل یصلی وبین یدیه مصحف مفتوح فی قبلة قال: لا)(4) وخبر القرب عن علی بن جعفر (هل یصلح له ان ینظر فی نقش خاتمه وهو فی الصلاة کأنه یرید قراءته او فی مصحف او فی کتاب فی القبلة قال ذلک نقص فی الصلاة ولیس یقطعها)(5).

ص:134


1- کمال الدین ص/520 ح/49 باب 45 ولا یخفی ان طریق الصدوق الی الاسدی واسطة واحدة تتضمن اربعة رجال و قد تقدم الکلام عنهم فی باب الصلوات المبتدأة
2- الکافی باب 59 ح/20 ص/391
3- التهذیب باب 11 ح/100 ج/2 ص/226
4- الکافی باب 59 ح/15 ص/390
5- قرب الاسناد ص/190 ؛ و مسائل علی بن جعفر 181/347

(او وجه انسان) یدل علیه خبر القرب بتنقیح المناط بالفهم العرفی.

(او حایط ینزّ من بالوعة) و قد تقدم .

(و فی مرابض الدواب الّا الغنم)

ففی صحیح ابن مسلم المتقدم (ولا بأس بالصلاة فی مرابض الغنم)(1) وفی موثق سماعة (لا تصلّ فی مرابط الخیل والبغال والحمیر)(2).

و اما البقر فیدل علی استثنائه موثق سماعة (عن الصلاة فی اعطان الابل وفی مرابض البقر والغنم فقال ان نضحته بالماء وقد کان یابساً فلا بأس بالصلاة فیها)(3) وحیث انه ینافی اطلاق ما تقدم من کراهة الصلاة فی اعطان الابل کما ان راویه زرعة الواقفی وقد تفرد به و لم یعمل به الاصحاب و لذا لا یمکن العمل به(4).

( و ا بأس بالبیعة والکنیسة مع عدم النجاسة)

کما فی صحیح ابن سنان المتقدم و صحیح الحلبی(5) وغیرهما(6) وقد تقدم الکلام فیها .

ص:135


1- الکافی الصلاة باب 59 ح/2 ص/387
2- الکافی الصلاة باب 59 ح/3 ص/388
3- التهذیب   – الصلاة باب 11 ح/75 ج/2 ص/220
4- و اما قول الشهید الثانی من الصلاة فی مرابض الغنم سکینة و برکة للروایة کما قال فی الروضة البهیة, ففیه ان الروایة عامیة و لیست من طرقنا رواها سنن ابی داود باب 82 من الصلاة عن البراء بن عازب.
5- الکافی ص/388 باب 59 الصلاة ح/5  وفیه: (و سألته عن الصلاة فی البیعة فقال اذا استقبلت القبلة فلا بأس به).
6- قرب الاسناد ص/150 و فیه: (لا بأس بالصلاة فی البیعة والکنیسة الفریضة و التطوع و المسجد افضل) .

(و یکره تقدم المرأة علی الرجل او محاذاتها له علی الاصح  ویزول المنع بالحائل او بعد عشرة اذرع و لو حاذی سجودها قدمه فلا منع)

   اقول: القول بالکراهة احد القولین فی المسألة والقول الثانی هو حرمة المحاذاة بین الرجل والمرأة ذهب الیه المفید(1) والشیخ و ابو الصلاح و ابن حمزة(2) ولم یعلم القول به عند الکلینی حیث انه وان روی ما ظاهره الحرمة مثل صحیح حریز (اذا کان بینهما موضع رحل فلا بأس)(3) و خبر ابی بصیر (قال لا الّا یکون بینهما شبر او ذراع)(4) الّا انه ایضاً روی ما هو صریح فی الکراهة مثل خبره عن محمد بن مسلم (لا ینبغی له ذلک فان کان بینهما شبر اجزأه)(5) وکذلک لم یعلم ان الصدوق قائل به فانه و ان روی صحیحة معاویة بن وهب (اذا کان بینهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها و هو وحده لا بأس)(6) الّا انه روی فی العلل صحیحا عن الفضیل عن ابی جعفر (علیه السلام) (انما سمیّت مکة بکة لانه یُبَتک بها الرجال والنساء والمرأة تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن شمالک و عن یسارک و معک لا بأس بذلک انما یکره

ص:136


1- المقنعة ص/25
2- نقل المختلف عنهم ذلک ص/85
3- الکافی باب 15 ح/1 ص/298
4- الکافی باب 15 ح/4 ص/298
5- التهذیب ج2 ص230
6- الفقیه- الصلاة باب 38 ح/24 ج/1 ص/159

فی سایر البلدان)(1) و هو ظاهرفی الکراهة لا الحرمة وذلک فان کلمة یکره ظاهرة لغة و عرفا فی عدم الحرمة وهذا المعنی یساوق معنی الکراهة نعم قد تستعمل فی الاعم منهما الّا انه یحتاج الی القرینة و هی مفقودة فی المقام و یشهد للکراهة ایضا صحیح جمیل، و بذلک یظهر أن مقتضی الجمع بین الاخبار هو الحمل علی الکراهة و هو اختیار المرتضی  فی المصباح و به قال ابن ادریس(2).

و اما کفایة الحائل فی رفع الکراهة او الحرمة علی القولین فیدل علیه صحیح ابن جعفر (وسألته عن الرجل یصلّی فی مسجد حیطانه کوی کله قبلته وجانباه و امرأته تصلّی حیاله یراها ولا تراه قال لا بأس)(3) و خبر ابی جعفر (ان کان بینهما حائط قصیر او طویل فلا بأس)(4) و غیرهما(5).

   و اما کفایة الفصل بینهما بشبر فقد مر ما یدل علیه واما کون الفصل عشرة اذرع فلموثق عمار (لا یصلی حتی یجعل بینه وبینها اکثر من عشرة اذرع)(6) و قد تضمن انه لابد من الاکثر لا العشرة و حیث ان اخباره شاذه فلا تعویل علیه .

ص:137


1- العلل ج/2 باب 137 ح/4 ص/397
2- نقل المختلف عنها ذلک ص/85
3- التهذیب – الصلاة باب 17 ح/85 ج/2 ص/373 والکوی هی الثقوب .
4- قرب الاسناد ص/207 ؛ اقول: و بعد اشتراط الحائل بینه و بین زوجته یفهم عدم کفایة الظلمة و فقد البصر فی رفع الکراهة و الحرمة.
5- التهذیب باب 17 ح/112 ج/2 ص/379 و هی صحیحة ابن مسلم .
6- التهذیب باب 11 ح/119 ج/2 ص/231

ثم انه ورد کراهة الصلاة فی مواضع اخر لم یذکرها المصنف ففی صحیحة معاویة بن عمار (الصلاة تکره فی ثلاثة مواطن من الطریق البیداء و هی ذات الجیش و ذات الصلاصل و ضجنان)(1) و فی مرسل ابن فضال (لا یصلّی فی وادی الشقرة)(2).

شرائط محل السجود

(ویراعی فی مسجد الجبهة)

وعن الخلیل: هی مستوی ما بین الحاجبین الی الناصیة کما نقل فی المصباح(3).

(ان یکون من الارض او نباتها غیر المأکول و الملبوس عادة)

کما فی صحیح حماد بن عثمان (السجود علی ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس )(4) ففی صحیح ابن جعفر (هل یصلح ان یصلّی علی الرطبة النابتة قال اذا ألصق جبهته علی الارض فلا بأس و سأله عن الصلاة علی الحشیش النابت او الثیّل وهو یصیب ارضاً جدداً قال لا بأس)(5) وفی الصحیح عن ابراهیم بن ابی محمود (الرجل

ص:138


1- الکافی – الصلاة - باب 59 ح/10 ص/389
2- المصدر السابق ح/11 ؛ و الشقرة بضم الشین واسکان القاف وقیل بفتح الشین واسکان القاف موضع مخصوص .
3- المصباح ص/91
4- الفقیه ج/1 ص/174 ح/3
5- الفقیه-الصلاة باب 39 ح/13 ج/1 ص/162

یصلّی علی سریر من ساج ویسجد علی الساج قال نعم)(1) وفی خبر ابن مسلم (لا بأس بالصلاة علی البوریا و الخصفة و کل نبات الّا الثمرة)(2) والخصفة الجلة من الخوص للتمر والجمع الخصاف کما فی المصباح، وفی خبر البقباق(لا تسجد الّا علی الارض او ما انبتت الارض الّا القطن والکتان)(3) وفی صحیح زرارة (قلت له اسجد علی الزفت یعنی القیر فقال: لا ولا علی الثوب الکرسف ولا علی الصوف ولا علی شیء من الحیوان ولا علی طعام ولا علی شیء من ثمار الارض و لا علی شیء من الرّیاش)(4) و غیرها من الروایات(5).

و اما خبر غیاث (لا یسجد الرجل علی شیء لیس علیه سایر جسده)(6) فشاذ لم یقل به احد منا و غیاث عامی لا یعمل بروایته الّا مع الوثوق .

ص:139


1- الفقیه- الصلاة باب 39 ح/50 ج/1 ص/169
2- الفقیه- الصلاة باب 39 ح/51 ج/1 ص/169وفی المصباح (الخصفة الجلة من الخوص للتمر).
3- الکافی الصلاة باب 27 ح/1 ص/330 ؛  فی سنده القاسم بن عروه و هو لم یوثق.
4- المصدر السابق والریاش جمع ریش و هو اللباس الفاخر کما فی مختار الصحاح  والکرسف هو الفطن کما فی المصباح.
5- الکافی باب27ح4و5و6و7و 8 و قد دلت علی عدم جواز السجود علی الصاروج و الزجاج و دلت علی جواز السجود علی الخمرة و هی حصیر صغیر قدر ما یسجد علیه کما فی المصباح.
6- الکافی ص332ح10قال فی النجعة الظاهر زیادة - لا - فی اخره.

ثم ان التهذیب روی اخباراً متعددة(1) تضمنت جواز السجود علی الکتان و القطن من غیر تقیة اعرض عنها المشهور و لم یروها الّا الشیخ و یحتمل وقوع سقط او تحریف فیها(2) کما فی روایته عن معاویة بن عمار (سأل المعلّی بن حنیس الصادق (علیه السلام) (وانا عنده عن السجود علی القفر وعلی القیر فقال لا بأس به)(3) فقد رواه الفقیه(4) و فیه بدل «عن السجود» «عن الصلاة» و فرق بینهما فالصلاة علی القفر والقیر غیر السجود علیه.

هذا و مقتضی ما تقدم عدم جواز السجود علی الطعام و الثمار و القطن و الکتان و الریاش و الحیوان و الصوف و المأکول و الملبوس کما هو المشهور(5) اقول: و المتبادر من المأکول و الملبوس هو ما تعارف لبسه واکله واعتید عند الناس والّا  فلا .

     (و لا یجوز السجود علی المعادن )

کما فی خبر یونس بن یعقوب (لا تسجد علی الذهب ولا علی الفضة)(6).

ص:140


1- التهذیب باب10 ح102 ج2 ص307 عن الصرمی وابن حازم والصنعانی
2- فیحتمل ان الاصل فی خبر الصرمی هو «فقال غیر جائز» وان الاصل فی خبر ابن حازم هو «غیر قطن او کتان» و الاصل فی خبر الصنعانی «ذلک غیر جائز» وحملها الشیخ علی الضرورة.
3- التهذیب باب15ح80ج2ص303 ؛ والقفر: قیل هو ردئ القیر.
4- الفقیه باب40ح5ج1ص175
5- المختلف ص86
6- الکافی باب 27 ص/332 ح/9

و اما ما تضمنه صحیح ابن محبوب(1) الذی رواه المشایخ الثلاثة من جواز السجود علی الجص المطبوخ بالایقاد علیه بالعذرة و عظام الموتی فلا اشکال فیه علی المختار من کون النار و الماء من المطهرات و انما الاشکال علی ما اختاروه من عدم کونها من المطهرات حیث انه لو استحال کیف یجوز السجود علیه و لو لم یستحل کیف یطهر؟ و لکن یمکن الجواب عنه بانه استحال ومع ذلک یجوز السجود علیه للنص .

(ویجوز علی القرطاس المتخذ من النبات)

کما فی صحیح صفوان الجمال (رأیت الصادق (علیه السلام) یسجد علی القرطاس)(2).

(و یکره علی المکتوب )

کما فی صحیح جمیل (عن ابی عبد الله (علیه السلام) انه کره ان یسجدعلی قرطاس علیه کتابة )(3) و فی صحیح ابن مهزیار (سأل داود بن یزید ابا الحسن (علیه السلام) عن القراطیس و الکواغذ المکتوبة علیها هل یجوز السجود علیها ام لا؟ فکتب یجوز)(4) و لا یخفی ان الاول یدل علی الکراهة فلا تنافی بینهما.

ص:141


1- الکافی باب 27 ص/330 ح/3 و فیه: (ان الماء والنار قد طهراه) .
2- التهذیب با ب 15 ح/10 7 – کتاب الصلاة ج/2 ص/309
3- الکافی باب 27 ح/12 ص/332
4- التهذیب الصلاة باب 15 ح/106 ج/2 ص/309 ؛ اقول: و قد رواه الفقیه هکذا وسأل داودبن ابی یزید ابا الحسن الثالث و حیث ان ابن ابی یزید یعنی داود بن فرقد من اصحاب الصادق (علیه السلام) والکاظم (علیه السلام) فلا یمکن ان یروی عن ابی الحسن الثالث یعنی الهادی (علیه السلام) فالترجیح لروایة التهذیب فی کونه ابی الحسن یعنی الکاظم وحیث ان داود بن یزید لا وجود له فی الاخبار والرجال فالترجیح لرویة الفقیه فی کونه داودبن ابی یزید.

حصیلة البحث:

یجب ان یکون مکان المصلی خالیاً من نجاسةٍ متعدّیةٍ طاهر المسجد و الأفضل المسجد. و یتفاوت فی الفضیلة فورد ان المسجد الحرام بمائة ألف صلاةٍ و النّبویّ بعشرة آلافٍ و کلٌّ من مسجد الکوفة و الأقصی بألفٍ و الجامع بمائةٍ و القبیلة بخمسٍ و عشرین و السّوق باثنتی عشرة و مسجد المرأة بیتها.

و یستحبّ اتّخاذ المساجد استحباباً مؤکّداً و مکشوفةً ویکره تعلیة المنارة علی حائط المسجد، و الدّعاء والتصلیة فی الدخول والخروج الی المسجد.

و یحرم تنجیس المساجد و وجوب المبادرة إلی تطهیرها. و هکذا المصحف الشریف و المشاهد المشرفة و التربة الحسینیة کل ذلک لاجل حرمة هتکها و اهانتها بحکم العقل ویحرم إخراج الحصی منها فیعاد اذا کانت مفروشة بالحصی.

و یکره تعلیتها و البصاق فیها و رفع الصّوت و بری النّبل و عمل الصّنائع و تمکین المجانین و الصّبیان و إنفاذ الأحکام و تعریف الضّوالّ و إنشاد الشّعر و الکلام فیها بأحادیث الدّنیا.

ص:142

و تکره الصّلاة فی الحمّام و بیت فیه کلب او اناء یبال فیه او تمثال و ان یستقبل النّار .

وتکره الصلاة بالمعطن و مجری الماء و السّبخة و قری النّمل و الثّلج اختیاراً ویکره الصلاة بین المقابر والیها ویحرم علیها. ویحرم التقدم علی الامام فی مراقد الائمة علیهم السلام بل یصلّی عن یمینه وشماله وخلفه.

وتکره فی الطّریق وفی بیتٍ فیه مجوسیٌّ و إلی نارٍ مضرمةٍ الّا من کان من اولاد عبدة الاصنام والنیران فلا یجوز له ان یصلّی والنار او الصورة او السراج بین یدیه , وتکره ایضا الی تصاویر أو مصحفٍ مفتوح أو وجه إنسانٍ أو حائطٍ ینزّ من بالوعةٍ و فی مرابض الدّوابّ إلّا الغنم، و لا بأس بالبیعة و الکنیسة مع عدم النّجاسة.

و یکره تقدم المرأة علی الرّجل أو محاذاتها له علی الأقوی و یزول بالفصل بحائط قصیر او طویل وبالفصل بینهما بشبر و لو حاذی سجودها قدمه فلا منع. وتکره الصلاة فی ثلاثة مواطن من الطریق البیداء و هی ذات الجیش و ذات الصلاصل و ضجنان.

و یراعی فی مسجد الجبهة الأرض أو نباتها من غیر المأکول و الملبوس عادةً و لا یجوز علی المعادن و تجوز علی القرطاس المتخذ من النّبات و یکره المکتوب.

ص:143

الشرط الخامس

(طهارة البدن من الحدث والخبث و قد سبق) الکلام فی ذلک.

الشرط السادس فی تروک الصلاة

    الاول: (ترک الکلام)

کما فی صحیحة(1) ابی بصیر (ان تکلمت او صرفت وجهک عن القبلة فأعد الصلاة)(2) و صحیحة ابن مسلم (عن الرجل یأخذه الرعاف والقیء فی الصلاة کیف یصنع قال ینفتل فیغسل انفه ویعود فی صلاته فان تکلّم فلیعد صلاته ولیس علیه وضوء)(3) والظاهر من الکلام فی هاتین الروایتین هو ما یسمی عند العرف کلاماً لا مجرد التکلم بحرف او حرفین ولا دلیل علی بطلان الصلاة بالتکلم بحرفین لو کانا بلا معنی مفید.

ص:144


1- وصفناها بالصحیحة فی حین ان طریق الصدوق یمر بماجیلویه وهو لم یوثق صریحا (وان کان الاقوی وثاقته) الّا انه حیث یمر بابن ابی عمیر و للشیخ الطوسی طریق صحیح الی کل روایات ابن ابی عمیر و هو یمر بالصدوق فالنتیجة ان للصدوق طریقاً صحیحاً الی کل کتب و روایات ابن ابی عمیر و منها هذا  الطریق فیتم المطلوب
2- الفقیه الصلاة – باب 50 ح/25 ج/1 ص/239
3- الکافی الصلاة – باب 46 ح/9 ص/365

اقول: کونه کلاماً عند اهل العربیة حسب اصطلاحاتهم لا یلازم صدقه العرفی و لذا حکی عن القواعد التردد فیه و کذلک عن التذکرة والنهایة والدروس وغیرها علی ما حکی، ثم انه لا یو جد عندنا دلیل باطلاقه علی مانعیة الکلام فی الصلاة غیر ما ذکرنا و ما ذکرناه لا دلالة فیه علی اکثر من ما نعیة الکلام المعهود المفهم.

و اما خبر طلحة (من أنّ فی صلاته فقد تکلم)(1) فلم یعمل به احد ونسبه الفقیه الی الروایة فقال: (و روی انه من تکلم فی صلاته ناسیاً کبر تکبیرات ومن تکلم فی صلاته متعمداً فعلیه اعادة الصلاة ومن أنّ فی صلاته فقد تکلم)(2) و هو عین خبر طلحة لم ینقل منها الشیخ الّا المقطع الاخیر وهو کما تری مشتمل علی ان من تکلم فی صلاته ناسیاً کبر تکبیرات و المعتمد عند الامامیة هو سجدتا السهو و طلحة عامی و علی ای حال فلا وثوق بروایته و ان کان کتابه معتمداً کما مر علیک.

الثانی: ترک ( الفعل الکثیر عادة)

لم یرد فیه نص بالخصوص و استدل له بمعتبر علی بن جعفر (وضع الرجل احدی یدیه علی الاخری عمل و لیس فی الصلاة عمل)(3) باعتبار دلالته علی نفی العمل فی الصلاة خرج منه ما خرج و بقی الباقی.

ص:145


1- التهذیب- الصلاة باب 15 ح/212 ج/2 ص/330
2- الفقیه- الصلاة باب 49 ح/46 ج/1 ص/232
3- قرب الاسناد ص/208 ح/809 ؛ مسائل علی بن جعفر 170/288

و فیه: انه اعم من بطلان الصلاة به وقد دلت بعض النصوص المعتبرة علی عدم البأس بالنسبة لبعض الافعال ففی صحیح علی بن جعفر (عن المرأة تکون فی صلاة الفریضة و ولدها الی جنبها یبکی و هی قاعدة هل یصلح لها ان تتناوله فتقعده فی حجرها وتسکته و ترضعه قال لا بأس)(1) و قریب منه موثق عمار (لا بأس ان تحمل المرأة صبیها و هی تصلی و ترضعه و هی تتشهد)(2) و فی صحیح ابن مسلم ( عن الرجل یکون فی الصلاه فیری الحیّة او العقرب یقتلها ان آذیاه قال نعم)(3) و مثله صحیح الحلبی فی الرجل یقتل البقة والبرغوث والقملّة و الذباب(4) و فی صحیح ابن سنان (اذا وجدت قملة و انت تصلی فادفنها فی الحصی)(5) وکذلک افهام الاخرین بالاشارة و التصفیق ففی صحیح(6) ابن ابی یعفور: (فی الرجل یرید الحاجة و هو فی الصلاة قال یومی برأسه ویشیر بیده و المرأة اذا ارادت الحاجة تصفق یدیها)(7) و غیره(8).

ص:146


1- قرب الاسناد ص/225 ح/877 ؛ مسائل علی بن جعفر ص165
2- التهذیب باب 15 ح/211 ج/2 ص/330
3- الکافی – الصلاة باب 48 ح/1 و ح/2 وح/6
4- الکافی – الصلاة باب 48 ح/1 و ح/2 وح/6
5- الکافی – الصلاة باب 48 ح/1 و ح/2 وح/6
6- صحیح لما تقدم حیث ان طریق الصدوق الیه یمر بابن ابی عمیر.
7- الفقیه الصلاة باب 53 ح/1 ج/1 ص/242
8- الفقیه الصلاة ح/2 و ح/3 و فی موثق عمار الاتی او فیتنحنح لیسمع جاربته- الی- قال لا بأس به .

و اما حمل المرأة ولدها فی حال القیام فلم یستثنَ ففی صحیح علی بن جعفر (عن المرأة تکون فی صلاتها قائمة یبکی ابنها الی جنبها هل یصلح ان تتناوله و تحمله و هی قائمة قال لا تحمل و هی قائمة)(1).

و اما ما قاله فی الجواهر (و فی المرسل ان النبی  (صلی الله علیه و آله) حمل امامة بنت ابی العاص وکان یضعها اذا سجد ویرفعها اذا قام)(2) فلا ینافی الصحیح المتقدم لانه یرفعها بقیامه و مورد الصحیح الانحناء من القیام لتناول الطفل نعم هو خبر عامی و هو خبر واحد راویه ابو قتادة روی عنه باسانید متعددة و مضامین متفاوتة(3).

و علیه فیمکن الاستدلال بالصحیح المتقدم علی منافاة الانحناء من القیام الی القعود فی الصلاة و ما شابهه و لو لم یکن فعلا کثیرا لدی العرف .

   ثم ان التکلم بالاذکار بقصد افهام الاخرین ایضاً لیس بعمل فی الصلاة ففی موثق عمار: (وعن الرجل والمرأة یکونان فی الصلاة و یریدان شیئاً ایجوز لهما ان یقولا سبحان الله قال نعم و یؤمیان الی ما یریدان)(4) .

کما ویستحب التحمید والصلاة اذا سمع العطسة ففی موثق ابی بصیر (اسمع العطسة و انا فی الصلاة فأحمد الله و أصلی علی النبی  (صلی الله علیه و آله) قال نعم واذا عطس

ص:147


1- المسائل- لعلی بن جعفر ص141 ح160
2- الجواهر ج/2 ص/73
3- صحیح مسلم باب جواز حمل الصبیان فی الصلاة
4- الفقیه باب 53 ح/4 ج/1 ص/242

اخوک وانت فی الصلاة فقل الحمد لله وصل علی النبی وان کان بینک وبین صاحبک الیمّ صل علی محمد واله)(1).

هذا و یستحب التحمید للمصلی اذا عطس هو ففی صحیح الحلبی (اذا عطس الرجل فی صلاته فلیحمد الله )(2) .

و اما التسمیت یعنی الدعاء للغیر مع مخاطبته فی الصلاة فهو و ان کان اطلاق ادلة استثناء الدعاء و الذکر من الکلام فی الصلاة شاملة له لکن یعارضها بالتقیید ما استطرفه الحلی عن کتاب محمد بن علی بن محبوب بسنده عن غیاث (فی رجل عطس فی الصلاة فسمته فقال فسدت صلاة ذلک الرجل)(3) و سند ابن محبوب الی غیاث صحیح  و غیاث هو ابن ابراهیم و هو و ان کان عامیا لکنه ثقّة و ثقه النجاشی(4) و لا اعراض عن خبره بالفتوی بخلافه بل اعتمدوا کتاب ابن محبوب فقد روی کتابه الصدوق و ابوه و ابن الولید نعم سکتوا عن مضمون الروایة و هو اعم من الاعراض و علیه فمن القواطع تسمیت العاطس مخاطبا ایاه .

نعم اشکل صاحب النجعة فی اصل ما استطرفه الحلی من هذه الکتب بالخلط من قبل الحلی(5).

ص:148


1- الکافی الصلاة باب 47 ح/3 ص/366
2- الکافی الصلاة باب 47 ح/2 ص/366
3- وسائل الشیعة ج 7 ص 272 باب 18
4- معجم رجال الحدیث ج13 ص231
5- النجعة ج2 ص186

و فیه: ان هذا الاشکال لا یجعل کل ما استطرفه مورداً للشبهة فالاصل العقلائی حاکم  بصحة ما ینقل فاذا ثبت انه فی کتاب ابن محبوب و هو شیخ القمیین فالنتیجة اعتبار هذه الروایة و تقیّد عمومات الدعاء و الذکر , و اما العمومات الواردة فی التسمیت فلا نظر لها الی نفی القاطعیة فی الصلاة .

و یؤیده ما فی سنن أبی داود عن معاویة بن الحکم السّلمیّ «صلّیت مع النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فعطس رجل من القوم، فقلت: یرحمک اللّه فرمانی القوم بأبصارهم فقلت: وا ثکل أمّاه- إلی أن قال- فلمّا صلّی النّبیّ- إلی أن قال- قال: إنّ هذه الصّلاة لا یحلّ فیها شی ء من کلام النّاس»(1) و فیه دلالة علی ان الدعاء مخاطبا ایاه لا یخرجه عن کلام الادمیین .

(و السکوت الطویل عادة)

و هو ایضا لا دلیل علیه بالخصوص بل الدلیل علی العکس ففی صحیح علی بن جعفر (وسألته عن الرجل یخطی فی قراءته هل یصلح له ان ینصت ساعة ویتذکر قال لا بأس)(2) و قریب منه صحیحه الاخر(3).

ص:149


1- النجعة ج2 ص187 نقلا عن سنن أبی داود فی أوّل باب تشمیت عاطسه .
2- قرب الاسناد ص/206 ح/800 – المسائل 163/309
3- قرب الاسناد ص/206 ح/799 – المسائل 163/258

نعم لو زاد علی مورد الروایة «ینصت ساعة» و صدق علیه انه عمل کان داخلاً فیما سبق و مع ذلک فقد تقدم الاشکال فیه، هذا ولا یخفی صحة صلاته لو شک فی المبطل مع صدق الامتثال عرفا.   

     الثالث: (و) ترک (البکاء)

و یدل علیه خبر ابی حنیفة (قال ان بکی لذکر جنة او نار فذلک هو افضل الاعمال فی الصلاة و ان کان ذکر میتاً له فصلاته فاسدة)(1)وهو ضعیف سندا نعم افتی به فی الفقیه(2) ولایمکن الاستدلال له بما تقدم (و لیس فی الصلاة عمل) ولا شک ان البکاء عمل. اقول: وقد تقدم ما فیه من الاشکال.

وحیث ان مستند الحکم هذه الروایة بالخصوص وهو صریحة فی کون المراد منه هو البکاء- بالمد- فلا وجه للبحث عن الفرق بین البکاء- بالقصر- والبکاء- بالمد- و لا شک حینئذٍ فی کون البکاء ما اشتمل علی الصوت لا مجرد خروج الدمع و انما البکا هو الذی اختلفت فیه کلمات اهل اللغة(3).

ص:150


1- التهذیب ج/2 ص/317 باب 15 ح/151
2- الفقیه-ج/1 ص/208 ح/26 باب 45
3- فعن الصحاح ان البکاء ما اشتمل علی صوت دون البکا ونسبه فی المصباح ص/59 الی القیل و عن الجمهرة: (والبکاء یمد و یقصر فمن مده اخرجه مخرج الضغاء والرغاء و من قصّره اخرجه مخرج الافة والضنی وقال قوم من اهل اللغة بل هما لغتان فصیحتان) وعن الراغب ( بالمد اذا کان الصوت اغلب کالرغاء والثغاء و سایر هذه الابنیة الموضوعة للصوت و بالقصر یقال اذا کان الحزن اغلب) راجع الجمهرة و المفردات – بکی .

هذا اذا کان البکاء (للدنیا) و اما للاخرة فهو من الطاعات ففی صحیح سعید (أیتباکی الرجل فی الصلاة قال بخٍّ بخٍّ و لو مثل رأس الذباب)(1) و صحیح منصور بن یونس( عن الرجل یتباکی فی الصلاة المفروضة حتی یبکی فقال قرّة عین و الله و قال: اذا کان ذلک فاذکرنی عنده)(2).

     الرابع: (و) ترک (القهقهة)

کما دلت علیه النصوص المعتبرة(3) منها صحیح ابن ابی عمیر عن رهط سمعوه (ان التبسم فی الصلاة لا ینقض الصلاة و لا ینقض الوضوء انما یقطع الضحک الذی فیه القهقهة)(4) ثم ان اطلاق الاخبار شامل لوقوع القهقهة اختیاراً ام وقعت بشکل قهری علی وجه لا یمکن دفعها ثم ان القهقهة ما فیه الترجیع کما فی الصحاح و القاموس.

     الخامس: (و) ترک (التطبیق)

فعن الاسکافی (و لا یجمع بین راحتیه و یجعلهما بین رکبتیه و هو التطبیق لان ذلک منهی عنه )(5) و قال الشیخ فی الخلاف (لا یجوز التطبیق فی الصلاة – الی- و

ص:151


1- الکافی – الصلاة باب 17 ح/2 ص/301
2- الفقیه- الصلاة باب 45 ح/25 ج/1 ص/208
3- الکافی ص/364 باب 46- موثق سماعة ح/1 وصحیح زرارة ح/6
4- التهذیب ج/1 ص/12 باب 1 ح/24 ؛ و الظاهر وقوع سقط فیه فألاصل (انما یقطع الصلاة الضحک).
5- المختلف ص/100 قال: و عد ابو الصلاح التطبیق فی قسم المکروه.

به قال جمیع الفقهاء و قال ابن مسعود ذلک واجب، دلیلنا اجماع الفرقة بل المسلمین)(1) ثم انه لم یصل الینا نهی بخصوصه عن طریقنا نعم ورد النهی عنه فی اخبار العامة(2)، لکن یحتمل کون النهی عنه فی کلام الاسکافی عرضیاً من جهة التشریع و البدعیة فی الصلاة والّا فهو فی نفسه لا اشکال فیه ثم انه لم یعلم بطلان الصلاة به حتی لو قلنا بتحریمه.

   فان قلت: النهی فی العبادة یفسدها.

   قلت: هذا صحیح فیما اذا کان النهی عن ذات العبادة لا ما کان خارجا عنها کما فی المقام.

   السادس: (و) ترک (الکتف)

وهو التکفیر ففی صحیح زرارة (ولا تکفر فانما یفعل ذلک المجوس)(3) وغیره من الاخبار(4) لکن اختلف فی حرمته و کراهته فذهب الحلبی(5) و المفید الی الثانی(6) و هو الظاهر من الکلینی حیث جاء ما فی صحیح زرارة المتقدم فی عداد

ص:152


1- الخلاف ص/ المختلف ص/100
2- صحیح البخاری-باب وضع الاکف علی الرکبتین فی الرکوع- خبر مصعب بن سعد.
3- الکافی باب 16 ح/1 ص/299 باب الخشوع فی الصلاة و کراهة العبث.
4- التهذیب الصلاة ح/78 ج/2 ص/84 و هو صحیح ابن مسلم.
5- المختلف ص/100
6- المختلف ص/100

المکروهات و عنوان بابه «الخشوع فی الصلاة وکراهة العبث» و مثله عبر الصدوق فی المقنع(1) و جعل الاسکافی ترکه مستحباً(2) .

و ذهب الی الحرمة المرتضی و الشیخ و الحلی(3) و یدل علی الحرمة صحیح علی بن جعفر (وضع الرجل احدی یدیه علی الاخری عمل فی الصلاة و لیس فی الصلاة عمل )(4) و ما تقدم من صحیح زرارة ان ذلک من فعل المجوس و ما فی حدیث الاربعمائة من کونه تشبهاً باهل الکفر(5).

    فان قلت: سیاق صحیحة زرارة کونه من المکروهات حیث ذکره فی عدادها.

    قلت: السیاق یدل علی الفرق فاقترن هو من دونها بعلة و هی (فانما یفعل ذلک المجوس) و قد مرت معتبرة السکونی فی حرمة التشبه باعداء الدین و لذا فالقول بالحرمة هو الصحیح نعم ذلک لا یلازم بطلان الصلاة الّا اذا قلنا بان النهی فی العبادة یفسدها ولا نقول به مطلقا بل فیما اذا کان النهی عن ذات العبادة لا ما کان خارجا عنها کالتشریع والتشبه باعداء الدین مضافا الی الدلیل الدال علی عدم

ص:153


1- المقنع ص/7
2- المختلف ص/100
3- المختلف ص/100 قال فی المختلف (و لم یتعرض ابن ابی عفیل الی ذکره ولا سلاّر). اقول: و عدم تعرضهم لا یدل علی کون اختیارهما الحرمة.
4- قرب الاسناد ص/208 المسائل ص/170
5- الخصال باب الاربعمائة ص/622

بطلان الصلاة به ففی صحیح ابن جعفر (عن الرجل یکون فی صلاته ایضع یده علی الاخری بکفه او ذراعه قال لا یصلح ذلک فان فعل فلا یعودنَّ له)(1).

السابع: (و ) ترک (الالتفات الی ما وراءه )

کما فی صحیح الحلبی (اذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة اذا کان الالتفات فاحشاً)(2) وغیره(3) ففی صحیح زرارة (الالتفات یقطع الصلاه اذا کان بکله )(4) .

   ثم ان الالتفات یقطع الصلاة المکتوبة لا النافلة کما یدل علیه صحیح الحلبی المتقدم و ما استطرفه الحلی عن جامع البزنطی (اذا کانت الفریضة و التفت الی خلفه فقد قطع صلاته فیعید ما صلی و لا یعتد و ان کانت نافلة لا یقطع ذلک صلاته و لکن لا یعود )(5).

الثامن: (و )ترک (الاکل و الشرب الّا فی الوتر لمن یرید الصوم فیشرب)

اما الوتر ففی خبر سعید الاعرج ( اکون فی الوتر و اکون قد نویت الصوم و اکون فی الدعاء و اخاف الفجر و اکره ان اقطع علی نفسی الدعاء و اشرب الماء و

ص:154


1- المسائل ص/ 170؛ ثم انه لا یخفی ان التکتف من بدع الثانی کما و ان التکفیر عندهم اخص من التکتف فهو عبارة ان یحنی رأسه قریباً من الرکوع کما نقل نهایة الجزری.
2- الکافی باب 46 ص/365 ح/10 ولا یضر فی صحته ابن هاشم کما تقدم .
3- الکافی باب 46 ص/365 ح/12
4- التهذیب الصلاة باب 10 ح/81 ج/2 ص/199
5- المستطرفات ص/53 بتحقیق و نشر مؤسسة الامام المهدی(عج)

تکون القلة امامی قال فقال لی (فاخط الیها الخطوة والخطوتین والثلاث و اشرب وارجع مکانک و لا تقطع علی نفسک الدعاء)(1).

   و اما غیر الوتر فلا دلالة لهذه الروایة علی نفیه او اثباته حتی النوافل لما فیها من خصوصیة ارادة الصوم وعلیه فالاکل والشرب حیث لا نص فیهما بالخصوص فهما تابعان لعمومات المنع والصحة، فما صدق منها انه عمل فی الصلاة یدخل تحت عموم ما تقدم (و لیس من عمل فی الصلاة ) فان قلنا بدلالته علی التحریم فهو و الّا فحالهما حال العبث و قتل الحیة و العقرب و البرغوث و بهذا التفصیل قال العلامة فی المختلف(2).

   السابع: (الاسلام فلا تصح العبادة من الکافر مطلقاً و ان وجبت علیه)

ان لم یأت بشرائطها فلا تصح العبادة منهم لفقدانهم بعض الشرائط کالطهارة لنجاستهم, و هذا یصح بالنسبة للکافر غیر الکتابی واما الکافر الکتابی لو قلنا بعدم نجاسته الذاتیة فلا دلیل علی بطلان صلاته لواتی بها مع کل شرائطها الّا عدم حصول القربة منه و انها شرط صحة العبادة .

ص:155


1- التهذیب باب 15 ج/2 ص/329 ح/210 و الفقیه باب 72 ج/20 ص/313 و المتن الذی ذکرناه للفقیه حیث الاختلاف اللفظی بینهما و طریق الصدوق الی سعید الاعرج وان کان صحیحاً الا انه هنا قال و روی عن سعید الاعرج ولم یقل روی او رویت فلا یشمله ما ذکره من سنده فی المشیخة .
2- المختلف ص/103

اقول: لکنا لو قلنا ان المراد من شرط القربة هو امتثال امر المولی لا غیر فهذا ایضا حاصل لهم نعم الصحیح ان یقال انها لا تقبل منهم کما دلت علیه صحیحة ابن مسلم و ان اتوا بالعبادة کما فی حج المشرکین و کما فی عبادة من هو محکوم بالکفر و الارتداد, بل لا تقبل العبادة من جمیع فرق الاسلام الّا الامامیة ففی صحیح ابن مسلم ( کل من دان الله عزّوجل بعبادة یجهد فیها نفسه و لا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضالٌّ متحیر والله شانیء لا عماله-الی- و ان مات علی هذه الحال مات میتة کفر و نفاق..)(1) و لا دلالة فیه علی بطلان عبادتهم فما قیل من بطلان عبادتهم لابد له من دلیل و ان قلنا بکفرهم من حیث الباطن و انهم محکومون بالاسلام ظاهرا, نعم المقصر منهم فی طلب المعرفة لا دلیل علی صحة صلاته لانه لم یأت بها بشرائطها بعد کونه فی جهله غیر معذور و اما عدم وجوب اعادته للصلاة لو استبصر فسیجیء الکلام فیه.

 (والتمیز فلا تصح من المجنون والمغمی علیه والصبی غیر الممیز لافعالها ) لعدم حصول الامتثال کما هو واضح.

 ( و یمرّن الصبی لست)

ص:156


1- الکافی – الحج باب 7 ح/8 .

ففی(1) صحیح معاویة بن وهب ( فی کم یؤخذ الصبی بالصلاة فقال: فی ما بین سبع سنین و ست سنین)(2) و فی صحیح الحلبی (أنا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بین سبع سنین ونحن نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین بما اطاقوا من صیام الیوم ان کان الی نصف النهار او اکثر من ذلک او اقل فاذا غلبهم العطش والغرث(3) افطروا حتی یتعودوا الصوم ویطیقوه فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم فاذا غلبهم العطش افطروا)(4) وفی خبر اسحاق بن عمار (اذا اتی علی الصبی ست سنین وجبت علیه الصلاة)(5) و هو محمول علی الاستحباب والتأدیب .

أقول: و ظاهره هو ان عباداته شرعیة لا تمرینیة و مثله دلالةً صحیح محمد بن مسلم «متی یصلی قال اذا عقل الصلاة. قلت متی یعقل الصلاة و تجب علیه قال

ص:157


1- طریق الصدوق الیه لا اشکال فیه الّا من جهة ماجیلویه فانه لم یوثق ومحم د بن خالد الّا ان للصدوق طریقاً اخر الیه ذکره فی الفهرست و هو جماعة عن ابی جعفر بن بابویه عن الصفار عن احمد بن محمد و هو ابن عیسی عن علی بن الحکم عنه و هو وان کان قد یشکل علیه باشتراک علی بن الحکم الّا انه لا ضیر فیه حیث ان احمد بن محمد یرویه عن الحسن بن محبوب ایضاً بدلیل طریق الصدوق الیه فی المشیخة والامر واضح مضافا الی ان علی بن الحکم شخص واحد و هو ثقة.
2- التهذیب باب 18 ح/7
3- الغرث: الجوع .
4- الکافی باب 64 ح/1 ص/409 و فی سنده ابن هاشم .
5- التهذیب باب 18 ح/8 ج/2 ص/381

لست سنین»(1) و المراد من الوجوب الثبوت لا الوجوب الاصطلاحی لانتفائه بالضرورة .

حصیلة البحث:

مبطلات الصلاة: الکلام و المراد من الکلام هو ما یسمی عند العرف کلاماً لا مجرد التکلم بحرف او حرفین و القهقهة سواء کانت اختیاراً ام وقعت بشکل قهری , ولا باس بذکر الله تعالی ومناجاته وقراءة القران والدعاء والصلاة علی النبی (صلی الله علیه و آله) واله (علیهم السلام) و لا باس فی التکلم بالاذکار بقصد افهام الاخرین. کما لا باس فی التنحنح لیسمع الاخرین, نعم من القواطع تسمیت العاطس مخاطبا ایاه للنص و ان الدعاء مخاطبا ایاه لا یخرجه عن کلام الادمیین.

و من مبطلات الصلاة الالتفات إلی ما وراءه فی الفریضة لا النافلة . و الفعل الکثیر عادةً بل لیس لها تناول ولدها بالانحناء و هی قائمة و ما شاکله و لو لم یکن فعلا کثیرا للنص نعم لا اشکال فی مثل حمل المرأة ولدها حال التشهد . و لا یبطل البکاء الصلاة و لا الاکل والشرب الّا اذا کانا من مصادیق الفعل الکثیر. واما التکتف فی الصلاة کما یفعله العامة فحرام لکنه لیس بمبطل.  و لو شک فی مبطلیة شیء من الافعال مع صدق الامتثال عرفا صحت صلاته.

ص:158


1- التهذیب ج/2 ص/381 ؛ باب 18 ح/6 .

و لا تصح الصلاة من الکافر ان لم یأت بشرائطها و إن وجبت علیه، و التّمییز فلا تصحّ من المجنون و المغمی علیه و غیر الممیّز لأفعالها و یمرّن الصّبیّ ما بین سبع سنین و ست سنین . کما وان عباداته شرعیة لا تمرینیة.

الفصل الثالث فی کیفیة الصلاة

اشارة

(و یستحب الاذان والاقامة)

قبل الصلاة و ینقسم الاذان الی قسمین:

الاول: اذان الاعلام ویدل علیه صحیح معاویة بن وهب عن الصادق (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنة وجبت له الجنة(1) و غیره(2) و اما الثانی فسیأتی ما یدل علیه.

و هل انهما من الصلاة ام لا؟ ام نقول  بالتفصیل بین الاقامة والاذان فهی من الصلاة دونه کما یشعر به خبر ابی هارون المکفوف (یا ابا هارون الاقامة من الصلاة)(3)و غیره(4) ؟ وجوه تابعة للقول بوجوبهما و عدمه قال المختلف حول

ص:159


1- التهذیب ج/2 ص/283 ح/28 و رواه الفقیه ج/1 ص/186 مرسلاً.
2- التهذیب ج/2 ص/283 ح/30 و رواه الفقیه ج/1 ص/186 مرسلاً.
3- الکافی – الصلاة باب 18 ح/20 ص/306
4- التهذیب باب الاذان الاول ح/38 ج/2 ص/57

وجوبهما و عدمه «اوجب الشیخان(1) رحمهما الله تعالی الاذان والاقامة فی صلاة الجماعة و اختاره ابن البراج و ابن حمزة(2) و اوجبهما السید المرتضی (رحمة الله) فی الجمل علی الرجال دون النساء فی کل صلاة جماعة فی سفر او حضر و أوجبهما علیهم فی سفر و حضر فی الفجر و المغرب و صلاة الجمعة و أوجب الاقامة خاصة علی الرجال فی کل فریضة و قال ابن الجنید الاذان والاقامة واجب علی الرجال للجمع و الانفراد و السفر و الحضر فی الفجر و المغرب و الجمعة یوم الجمعة و الاقامة فی باقی الصلوات المکتوبات التی تحتاج الی التنبیه علی اوقاتها و جعلهما ابو الصلاح شرطاً فی الجماعة وللشیخ (رحمة الله) قول اخر ذهب الیه فی الخلاف انهما مستحبان لیسا بواجبین فی جمیع الصلوات جماعة صلیت ام فرادی و هو الذی اختاره السید المرتضی فی المسائل الناصریة (3)- الی- و جعل فی الجمل قوله فی المسائل الناصریة روایة و قال ابن ابی عقیل «من ترک الاذان و الاقامة متعمداً بطلت صلاته الّا الاذان فی الظهر والعصر و العشاء الاخرة فان

ص:160


1- الجوامع الفقهیة ص/708 .المقنعة للمفید ص/15 والنهایة للشیخ ص/275
2- الجوامع الفقهیة ص/708 .المقنعة للمفید ص/15 والنهایة للشیخ ص/275
3- فقال فی الناصریات: (الاذان فرض علی الکفایة و قد اختلف قول اصحابنا فی الاذان و الاقامة فقال قوم ان الاذان والاقامة من السنن المؤکدة فی جمیع الصلوات و لیسا بواجبین و ان کان صلاة الجماعة و فی صلاة الفجر و المغرب و صلاة الجمعة اشد تأکیداً و هذا الذی اختاره و أذهب الیه و ذهب بعض اصحابنا…) مسألة 65 ص/227 الجوامع الفقهیة.

الاقامة مجزیة عنه ولا اعادة علیه فی ترکه فاما الاقامة فانه ان ترکها متعمداً بطلت صلاته و علیه الاعادة» ثم نقل القول بعدم وجوبهما عن ابن ادریس و سلاّر(1).

     هذه هی الاقوال فی المسألة و اما الاخبار: فبعضها ظاهر فی وجوبهما فی الجماعة کما فی خبر ابی بصیر قال (ان صلیت جماعة لم یجز الا اذان واقامة)(2) و صحیح ابن سنان ( یجزؤک اذا خلوت فی بیتک اقامة واحدة بغیر اذان)(3) وقریب منه صحیح الحلبی(4) و غیره(5).

و بعض الاخبار یدل علی اعتبارهما فی الصبح والمغرب کما فی صحیح ابن سنان (یجزیک فی الصلاة اقامة واحدة الّا الغداة والمغرب)(6)وغیره(7) لکن صحیح عمر بن یزید اقتصرعلی المغرب دون الغداة (عن الاقامة بغیر الاذان فی المغرب فقال لیس به بأس)(8).

ص:161


1- المختلف ص/78؛ هذا و فی الفقه الرضوی انهما من السنن اللازمة و لیستا بفریضة ص/98 .
2- الکافی باب 18 ح/9 ص/303
3- التهذیب باب الاذان الاول ح/6 ج/2 ص/50
4- التهذیب باب الاذان الاول ح/11 ج/2 ص/51
5- موثق عمار الکافی باب 18 ح/13 ص/304
6- التهذیب باب الاذان الاول ح/8 ج/2 ص/51
7- مثل صحیحی صفوان بن مهران و صباح بن سیابة ؛ الوسائل باب 6 من ابواب الاذان و الاقامة حدیث 2و3 .
8- التهذیب ح/9 مما سبق ج/2 ص/51

و بعض الاخبار دل علی اجزاء الاقامة وحدها فی السفر والحضر مثل صحیح الحلبی (عن الرجل هل یجزیه فی السفر والحضر اقامة لیس معها اذان قال نعم لا بأس به)(1).

اقول: و اطلاق هذه الروایات شامل للجماعة و الانفراد فالجمع بینها یقتضی حمل ما دل من الروایات علی اعتبار الاذان والاقامة فی الجماعة او فی المغرب والغداة او فی المغرب علی الافضلیة و تأکد الاستحباب لکنها کلها تشترک بظهور اعتبار الاقامة فی الصلوات جماعة او انفرادا لکن لابد من القول به للرجال و ذلک لصحیحة جمیل ( عن المرأة علیها اذان و اقامة قال لا)(2) و غیرها(3) الّا انها مع ذلک معارضة بروایات متعددة منها روایة ابی مریم الانصاری (قال صلی بنا ابو جعفر فی قمیص بلا ازار و لا رداء ولا اذان و لا اقامة )(4).

قلت: و قد رواه الشیخ عن کتاب ابن محبوب والطریق الیه یمر بابن الولید و الشیخ الصدوق و هو دلیل اعتباره و قوّته بدلیل اختلاف الاصحاب بالنسبة الی وجوب الاذان و الاقامة کما صرح بذلک السید المرتضی  فلا یمکن ادعاء الشهرة

ص:162


1- التهذیب باب الاذان الاول ح/11 ج/2 ص/51
2- الکافی باب 18 ح/18 ص/305
3- الکافی باب 18 ح/19 ص/305 و فیه دلالة علی جواز اکتفائها بالتکبیر والشهادتین.
4- التهذیب باب الاذان الثانی ح/15 ج/2 ص/280 رواه عن کتاب محمد بن علی بن محبوب و الطریق الیه صحیح .

علی خلافه و انه شاذ وان لم یروه الکافی والفقیه بعد روایة من عرفت له وعمل به بعض الاصحاب.

ثم انه لم یقل بوجوب الاقامة عند الانفراد الّا الاسکافی و المرتضی  فی الجمل لا فی الناصریات والعمانی واحتمالاً الکافی والفقیه، والاسکافی لم یقل بوجوبها مطلقاً فی کل الفرائض فای شهرة فی البین .

و مما یدل علی عدم وجوبهما ثلاثة اخبار فی جواز التکلم فی الاقامة و هی روایة الحلبی (عن الرجل یتکلم فی اذانه او فی اقامته فقال لا بأس )(1) وهی معتبرة  حیث یرویها عنه محمد بن الحسن بن الولید و هو من نقاد الآثار، و صحیحة حماد بن عثمان (عن الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم)(2) وهو ایضاً فی غایة الاعتبار حیث ان حمادبن عثمان من اصحاب الاجماع و قد رواها عنه الکلینی و ما فی الصحیح عن الحسین بن شهاب(3) وکذلک یمکن الاستدلال له بصحیحة حماد حیث لو کانت الاقامة واجبة لبیّنها الامام (علیه السلام) فالاطلاق المقامی یدل علی نفیها و بذلک یظهر الجواب عن صحیحة ابن مسلم التی قد یدعی ظهورها علی وجوب

ص:163


1- التهذیب باب الاذان ج/2 ص/54 ح/26 الاستبصار ج/1 ص/301
2- التهذیب باب الاذان ج/2 ص/54 ح/27 الاستبصار ج/1 ص/301
3- التهذیب باب الاذان ج/2 ص/54 ح/28 الاستبصار ج/1 ص/301 ثم انه لم یقل احد بوجوب الاقامة مطلقاً  فضلاً عن الاذان الّا العمانی فقال به لکل الصلوات و بذلک تعرف وجه ما استدل به العلامة من ان القول به خرق للاجماع المرکب وقد رواه الاستبصار عن الحسین بن شهاب والتهذیب عن الحسن بن شهاب .

اعادة الاقامة لمن تکلم فیها اذ جاء فیها (فانک اذا تکلمت اعدت الاقامة )(1) و مثله خبر ابی هارون الدال علی کون الاقامة من الصلاة (یا ابا هارون الاقامة من الصلاة فاذا اقمت فلا تتکلم ولا تؤمئ بیدک)(2) و غیره(3) فانه محمول علی الکراهة جمعاً بین الادلة فما عن المفید من القول بحرمة التکلم فی الاقامة و مثله السید فی الجمل(4) لا یساعد علیه الدلیل .

و اما خبر ابن ابی عمیر(5) (سألت الصادق (علیه السلام) عن الرجل یتکلم فی الاقامة قال نعم فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی اهل المسجد الّا ان یکونوا قد اجتمعوا من شتی و لیس لهم امام فلا بأس ان یقول بعضهم لبعض تقدم یا فلان)(6) و قریب منه موثق(7) سماعة (اذا اقام المؤذنون الصلاة فقد حرم الکلام الّا

ص:164


1- الوسائل باب 10 من ابواب الاذان والاقامة ح/3
2- تقدم فی اول الفصل .
3- الوسائل باب 10 من ابواب الاذان و الاقامة ح/4 /الکافی ح/10 ص/304
4- المختلف ص/88
5- و هو غیر ابن ابی عمیر المعروف فهذا یروی عن الصادق ) ع) بلا واسطة .
6- التهذیب باب الاذان الاول ح/29 ص/55 ج/2
7- و لم یذکر الشیخ طریقه الی سماعة فی الفهرست الّا ان طریق الصدوق الیه صحیح و لا یخفی ان طرق الصدوق هی طرق للشیخ ایضا علی انه هذه الکتب کانت معروفة مشهورة فالقول بصحة سند الشیخ الی سماعة هو الصحیح .

ان یکون القوم لیس یعرف لهم امام)(1) فلا یبعد القول بظاهرهما من حرمة التکلم للجماعة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة(2) و به قال الشیخان و ابن الجنید و السید المرتضی لکن العلامة حمله علی الکراهة لاطلاق صحیح حماد بن عثمان المتقدم من جواز التکلم بعد ما یقیم الصلاة .و فیه: ان مورده المنفرد کما و انه و یمکن حمل العام علی الخاص .

هذا و لا یلازم ذلک القول بوجوب الاقامة کما فی شرطیة الطهارة و الاستقرار للنصوص المستفیضة منها صحیح زرارة (تؤذن و انت علی غیر وضوء فی ثوب واحد قائماً او قاعداً واینما توجهّت ولکن اذا اقمت فعلی وضوء متهیئاً للصلاة )(3) و صحیحة ابی بصیر(4) (ولا تقم وانت راکب ولاجالس الّا من عذر)(5) و خبر سلیمان بن صالح «و لیتمکن فی الاقامة کما یتمکن فی الصلاة فانه اذا اخذ فی الاقامة فهو فی صلاة» الدال علی تنزیل الاقامة منزلة الصلاة ایضاً الّا انک قد

ص:165


1- التهذیب باب الاذان الاول ح/30 ج/2 ص/55
2- کما نقل المختلف عنهم ذلک ص/90
3- الفقیه باب 44 من الصلاة ح/3 ج/1 ص/183
4- سند الصدوق الی ابی بصیر و ان کان فیه ابن ماجیلویه و محمد بن خالد و لم یوثقا صریحاً الّا ان للصدوق طریقاً اخر ذکره الشیخ فی الفهرست و هو الطریق الی کل روایات و کتب ابن ابی عمیر و حیث انه صحیح فنعوض السند الی ابن ابی عمیر فیکون الیه صحیحاً و هو یرویه عن ابن ابی حمزة  و هو ثقة و ان کان واقفیا عن ابی بصیر .
5- المصدر السابق ح/5 ج/1 ص/ 183

عرفت عدم امکان الاخذ به الّا بضرب من التأویل لمخالفته لما تقدم و الحاصل ان القول بشرطیتهما لا یلازم وجوب الاقامة(1).

ثم انه قد یدعی شرطیة الاستقبال لها ایضاً لکن لا دلیل یعتد به للاشتراط ویؤید عدمه صریح خبر علی بن جعفر ففیه: (وسألته عن رجل یفتتح الاذان والاقامة و هو علی غیر القبلة ثم یستقبل القبلة قال لا بأس)(2).

و بقی خبر عمار (لابد للمریض ان یؤذن و یقیم اذا اراد الصلاة و لو فی نفسه ان لم یقدر علی ان یتکلم به سئل فان کان شدید الوجع قال لابد من ان یؤذن و یقیم لانه لا صلاة الّا باذان واقامة ) فلا یخفی شذوذه کأخباره الاخر(3).

ص:166


1- فجواب العلامة فی المختلف ص/88 ان الاقامة مستحبة فی نفسها فلا یعقل وجوب صفتها، باطل فالنافلة مستحبة لکن لا یمکن ان یؤتی بها بلا طهارة فما عن المفید کما نقل المختلف ص/88 من عدم جواز الاقامة الا عن قیام و ما عن المرتضی  فی المصباح و الجمل کما نقل المختلف ص/88 من شرطیة الوضوء فی الاقامة هو الصحیح عملاً بظاهر الاخبار لکن قولهما بشرطیة الاستقبال لا دلیل علیه .
2- قرب الاسناد ص/183 ح/676
3- و مثله فی الشذوذ ان لم نحمله علی ضرب من التأویل خبر التهذیب عن ابی همام ح/13 ج/2 ص/280 باب 14 من الصلاة و هو (الاذان و الاقامة مثنی مثنی وقال اذا أقام مثنی مثنی و لم یؤذن اجزأه فی الصلاة المکتوبة و من اقام الصلاة واحدة واحدة و لم یؤذن لم یجزه الاذان ).و لا یخفی الاشکال فی تعبیره لم یجزه الاذان فکیف یجمع بین انه لم یؤذن و لا یجزه الاذان. ثم ان الطریق الی ابی همام حیث یمر باحمد بن محمد بن عیسی فلا یبعد الوثوق به. و خبر عمار نقله التهذیب ج/2 ص/282 ح/25 باب 14
کیفیة الاذان والاقامة

(بان ینویهما)

لعدم حصول الامتثال بدون القصد الیهما.

(و یکبر اربعاً فی اول الاذان ثم التشهدان ثم الحیعلات الثلاث ثم التکبیر ثم التهلیل مَثنی مَثنی و الاقامة مثنی و یزید بعد حیّ علی خیر العمل قد قامت الصلاة مرّتین و یهلل فی اخرها مرة)

ففی صحیح اسماعیل الجعفی (الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفاً فعدّ ذلک بیده واحداً واحداً الاذان ثمانیة عشر حرفاً والاقامة سبعة عشر حرفاً)(1) وفی صحیح زرارة (یا زرارة تفتح الاذان باربع تکبیرات و تختمه بتکبیرین و تهلیلین)(2)و فی خبر الحضرمی وکلیب الاسدی (عن الصادق (علیه السلام) انه حکی لهما الاذان)(3).

اقول: و هو کما جاء فی المتن الّا ان فی اخره و الاقامة کذلک کما و ان هذه العبارة وردت فی صحیح الفضیل بن یسار زرارة ففیها «والاقامة مثلها الّا ان فیها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بین حیّ علی خیر العمل حیّ علی خیر العمل و

ص:167


1- الکافی - الصلاة باب 18 ح/3 ص/302
2- الکافی – الصلاة باب 18 ح/5 ص/303
3- الفقیه – الصلاة باب 44 ح/35 ج/1 ص/188 و تتمة کلام الصدوق (و لا بأس ان یقال فی صلاة الغداة علی اثر (حی علی خیر العمل ) (الصلاة خیر من النوم ) مرّتین للتقیة . اقول: و ما قاله من جهة ان التثویب حرام و تشریع کما سیأتی لکنه یجوز للتقیة .

بین الله اکبر الله اکبر»(1) وکیف کان فلابد من الخروج عن اطلاقها و ذلک لمعلومیة کون الاقامة تشتمل علی تکبیرتین من اولها وتهلیلة واحدة من اخرها واضافة قد قامت الصلاة مرتین بعد حی علی خیر العمل و قد عرفت صحیح الجعفی بان الاذان ثمانیة عشر حرفاً و الاقامة سبعة عشر حرفاً(2).

قال المصنف (رحمة الله):

(و لا یجوز شرعیة غیر هذه ) الفصول بالجزئیة او الاستحباب (فی الاذان و الاقامة کالتشهد بالولایة و ان محمداً و اله خیر البریّة وان کان الواقع کذلک)

قال فی الفقیه بعد روایته لخبر الحضرمی و کلیب الاسدی: (هذا هو الاذان الصحیح لا یزاد فیه و لا ینقص منه والمفوضة «لعنهم الله» قد وضعوا اخباراً و زادوا فی الاذان «محمد و ال محمد خیر البریة» مرّتین و فی بعض روایاتهم بعد «اشهد انّ محمداً رسول الله » «اشهد ان علیاً ولیّ الله» مرّتین و منهم من روی بدل ذلک «اشهد انّ علیاً امیر المؤمنین حقا» مرتین و لا شک فی انّ علیاً ولیِّ الله و انه امیر المؤمنین حقاً و انّ محمداً و اله صلوات الله علیهم خیر البریة ولکن لیس ذلک فی اصل الاذان و انما ذکرت ذلک لیعرف بهذه الزیادة المتهمون بالتفویض المدلسون انفسهم فی جملتنا)(3).

ص:168


1- الاستبصار ج/1 ص/305 باب 167 ح/3
2- و اما صحیح صفوان الجمال المروی فی الکافی ص/303؛ (الاذان مثنی مثنی و الاقامة مثنی مثنی ) فلا یخلو من اجمال و لابد من حمله علی الغالب .
3- الفقیه – الصلاة باب 44 بعد الحدیث الخامس  و الثلاثین ص/188 ج/1

و قال الشیخ فی النهایة: (و اما ما روی فی شواذّ الاخبار من قول «اشهد ان علیاً ولیّ الله و ال محمد خیر البریة» فهما لا یعمل علیه فی الاذان و الاقامة فمن عمل بها کان مخطئاً )(1) و قال فی النجعة بعد ما نقل کلام الصدوق (و المفهوم منه ان الازدیاد من المفوضة انما کان فی الاذان دون الاقامة و ازدیاد المصنف للاقامة انما حصل فی الاعصار الاخیرة بعد الصدوق)(2).

اقول: وکذلک قول الصلاة خیر من النوم مرتین بعد حی علی الفلاح ادخاله فی الاذان و الاقامة بدعة محرمة و هو التثویب و کان من بدع الثانی و فی صحیح معاویة وهب (سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن التثویب فی الاذان و الاقامة فقال ما نعرفه)(3)و قال الشیخ فی النهایة (و لا یجوز قول «الصلاة خیر من النوم» فی الاذان فمن فعل ذلک کان مبدعاً )(4) و قد قسم المخالقون البدعة الی خمسة اقسام بعدد الاحکام الخمسة تصحیحاً لقول الثانی فی التراویح نِعمَتِ البدعة(5) لکنه باطل اذ لا تطلق البدعة الّا علی ما کان محرماً کما قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) کل بدعة  ضلالة و کل ضلالة فی النار(6) قال الشهید فی القواعد: «محدثات الامور بعد النبی (صلی الله علیه و آله)

ص:169


1- النهایة ص/69
2- النجعة – الصلاة – ج/1 ص/ 205
3- الکافی – الصلاة باب 18 ح/6 ص/303
4- النهایة ص/ 67
5- سفینه البحار ج/1 ص/63 فی عنوان بدع .
6- الکافی ج/1 ص/46 ح/12 و قریب منه غیره ح/8

تنقسم انقساماً لا یطلق اسم البدعة عندنا الّا علی ما هو محرم منها»(1) و علی ای حال فکل ما یصدق علیه الزیادة و الاحداث فی الدین حرام شرعاً لانه من مصادیق البدعة بلا فرق بین کونها من حیث العمل ام من حیث التشریع و الاعتقاد لاطلاق حرمتها.

الشهادة الثالثة رکن الایمان

 ثم انه لا شک فی ثبوت ولایة وامامة مولانا امیر المؤمنین (علیه السلام) و الائمة المعصومین (علیهم السلام) و انها رکن الایمان فالایات والروایات من الفریقین متواترة لا تقبل التوجیه و التبریر و نکتفی بقوله تعالی لنبیه (صلی الله علیه و آله): {یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته}(2). وهی صریحة الدلالة علی اهمیة الامامة وأن تبلیغ الرسالة مرهون بتبلیغ الامامة و یدل علی کون الولایة من الواجبات و الفرائض الاعتقادیة صحیح الفضلاء عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: امر الله عَزَّوجلَّ رسوله بولایة علی و انزل علیه: {انَّما وَلیُّکُمُ اللهُ و رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الذَّینَ یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة} وفرض ولایة اولی الأمر فلم یدروا ما هی؟ فأمر الله محمداً (صلی الله علیه و آله) أن یفسر لهم الولایة کما فسر لهم الصلاة الزکاة والصوم و الحج فلما اتاه ذلک من الله ضاق بذلک صدر رسول الله (صلی الله علیه و آله) و تخوف أن یرتدوا عن دینهم وأن یکذبوه فضاق صدره وراجع  ربه عز و جل فأوحی الله

ص:170


1- القواعد و الفوائد ج2 ص/ 145
2- المائدة آیة/67

عز و جل الیه {یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و أن لم تفعل فما بلَّغتَ رسالته و الله یعصمک  من الناس} فصدع بأمر الله تعالی ذکره فقام بولایة علی (علیه السلام) یوم غدیر خمٍّ فنادی الصَّلاة جامعةً وأمر الناس أن یبلِّغ الشاهد الغائب، قال عمر بن اُذینةَ:قالوا جمیعاً غیر ابی الجارود و قال ابو جعفرعلیه السلام:وکانت فریضة تنزل بعد الفریضة الأخری وکانت الولایة آخر الفرائض فأنزل الله عز و جل: {الیوم أکملت لکم دینکم و أَتممت علیکم نعمتی} قال ابو جعفر (علیه السلام): یقول الله عز و جل: لا أنزل علیکم بعد هذه فریضةً قد أکملت لکم الفرائض.

و یدل علی عدم مقبولیة العبادة بدون ولایة الائمة (علیهم السلام) و اعتقاد امامتهم صحیح محمد بن مسلم قال: «سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول کل من دان الله عز و جل بعبادة یجهد فیها نفسه و لا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شانئ لاعماله - الی ان قال- و ان مات علی هذا الحال مات میتة کفر و نفاق»(1).

و صحیح زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق بجمیع ماله وحج جمیع دهره و لم یعرف ولایة ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله بدلالته الیه ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان(2). مضافا الی روایات دعائم الاسلام المتواترة(3)وفیها بنی الاسلام علی خمس الصلاة والزکاة والصوم والحج والولایة.

ص:171


1- وسائل الشیعة ج 1 ب 29 من ابواب مقدمات العبادات ح 1
2- وسائل الشیعة ج 1 ب 29 من ابواب مقدمات العبادات ح 2
3- وسائل الشیعة ج 1 ب 1 من ابواب مقدمات العبادات

ولابد من الکلام هنا عن الشهادة الثالثة لمولانا امیر المؤمنین (علیه السلام) و الائمة المعصومین (علیهم السلام) فی الاذان و الاقامة فنقول: تارةً یقع البحث عن کون الشهادة الثالثة جزءاً من الاذان و الاقامة واخری یکون البحث عنها لا بنیة الجزئیة فها هنا مسألتان:

الاولی: فلم یقل احد بکونها جزءاً من الاذان و الاقامة لا من المتقدمین ولا من المتأخرین و ان کیفیة الاذان والاقامة مما اجمع علیها المسلمون شیعة و سنة و لم یخالف فی ذلک احد الّا عمر بن الخطاب لعنه الله حیث حذف حی علی خیر العمل و اضاف الصلاة خیر من النوم فی اذان الصبح و کان الموقف الشیعی هو ان هذا العمل بدعة و حرام و ذکروا ذلک فی مثالب عمر و بدعه حتی ان الشوکانی من العامة نقل عن امیر المؤمنین (علیه السلام) انه نهی عن الصلاة خیر من النوم و الزیادة فی الاذان حیث قال (علیه السلام): لا تزیدوا فی الاذان مالیس منه(1) وکان اذان الشیعة من زمن النبی (صلی الله علیه و آله) و الی ما بعد زمان الائمة (علیهم السلام) هو اذان حی علی خیر العمل و التاریخ یشهد علی ذلک، و حتی فی زمان الشیخ الصدوق علیه الرحمة لم یکن الاذان بالشهادة الثالثة معروفا و انما وصلت الحکایة عن المفوضة انهم ازادوا محمد و ال محمد خیر البریة و اشهد ان علیا ولی الله.

ص:172


1- 1 - نیل الاوطار ج 2 ص43

و لقد کان اذان الشیعة اذان حی علی خیر العمل و لقد کافح الشیعة عصوراً طویلة من أجل هذا الفصل من الأذان، حتی صار الأذان بحیَّ علی خیر العمل علامةً للإمامیة والزیدیة والإسماعیلیة، وشعاراً یرفعه الثوار علی الحکومات ! کما یشهد لذلک التاریخ و یکشف عن إصرار الشیعة علی سنة النبی (صلی الله علیه و آله)، وإصرار أتباع الخلافة علی فرض سنة عمر بدلها فراجع(1) کما نجد فی زمان العلامة الحلی (ره) انه بعد تشیع السلطان محمد خدا بنده علی ید العلامة الحلی (ره) امر بان یؤذن باذان الشیعة وهو اذان حی علی خیر العمل(2) و هذه الفقرة لها اهمیة وتاریخ فقد حذفها عمر من الاذان و هدد من یقولها و اصر علیها اهل البیت علیهم السلام  وشیعتهم عبر العصور.

الثانیة: ذکر الشهادة الثالثة فی الاذان الاقامة لا بنیة الجزئیة و لیس المراد من ذلک مجرد التکلم بعبارات خارج الاذان و الاقامة فان ذلک جائز و ان کان ذلک مکروها فی الاقامة کما دلت علیه موثقة سماعة, بل المقصود ما اذا اتی بها بشکل بحیث یفهم منها عملا وعرفا الجزئیة بالالتزام بها مثلا او جعلها شعارا وعلیه فنقول:

 ان الروایات الواردة فی حرمة الابتداع و الاحداث ظاهرة کل  الظهور فی البدعة العملیة کما ان تفسیر البدعة لغة هو الاحداث او الزیادة فی الشیء

ص:173


1- کیف رد الشیعة غزوالمغول ؛ ص 203 الی217 ؛ و البدایة و النهایة ابن کثیر الدمشقی المجلد 6 الجزء 12/309 فی أحداث سنة (570)
2- کیف رد الشیعة غزو المغول ص193 ؛ و روضات الجنات الخوانساری (العلامة الحلی)

(کالأذان) فمعنی ابدع شیئاً یعنی احدث شیئاً فکل ما یصدق علیه الزیادة فی الاذان او الاحدث فی الاذان فهو داخل فی تعریف البدعة و لولم یقصد المؤذن الجزئیة فانه یصدق علیه انه ادخل فی الاذان ما لیس فیه و انه ابدع فی الاذان ما لیس فیه و لذا فصرف الزیادة فی الاذان هی من مصادیق البدعة و لذا افتی العلماء بحرمة التثویب و هو قول الصلاة  خیر من النوم ولم یفصلوا بین ما اذا نوی الجزئیة ام لم ینوِ الجزئیة و اذا کان یشترط فی تحقق التشریع القصد فلا یشترط فی تحقق البدعة ذلک لانها اعم من التشریع فتصدق عرفا ولغة ولو لم یقصد ذلک.

و یوضح ذلک انه لو قلنا بمدخلیة القصد لم تتحقق بدعة من البدع ویکون ذلک عذراً لمن کفّر فی الصلاة بقصد التعظیم لا التشریع و حرم متعة الحج لئلا یشتغل النساک بالملاذ و امر بالاذان الثانی یوم الجمعة بقصد الاعلام لا التشریع و غیر ذلک مما هو بدعة وحرام بضرورة المذهب و علی طول تاریخ التشیع  و لم یعتبر القدماء فی البدعة القصد فالبدعة هی ادخال ما لیس من الدین فی الدین و لو لم یقصد انه من الدین الا تری ان من زاد رکعة فی الصلاة بعد التسلیم کان مبدعاً و لو قصد انه لیس من الدین غایة الامر ان الادخال لا یتحقق الا فی ما من شأنه ان یکون من الدین و کان بصورة انه من الدین و یدل علی هذا کل ما دل من الایات و الروایات علی حرمة الاحداث و الابتداع فی الدین و قد صرح  الشیخ الاعظم الانصاری (رحمة الله) فی بحث البراءة من رسائله فی بیان دلالة الایة المبارکة

ص:174

{و ما لکم الّا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم}(1)  بان هذه الایة دالة علی حرمة الاحتراز مما هو خارج عن ما:{فصل لکم...} بای عنوان کان و لو لم یکن بقصد التشریع بل صرف الالتزام بشیء تعبد بلا دلیل شرعی حرام حسب منطوق الایة المبارکة وقد صرح الشیخ الانصاری (رحمة الله) بدلالة الایة حیث قال: «و هذه (الایة) تدل علی انه لا یجوز التزام ترک الفعل و ان لم یحکم بحرمته»(2) قلت: لانه من مصادیق الاحداث فی الدین وبعبارة اخری البدعة اعم من التشریع الاعتقادی و العملی فالبدعة تشمل کل زیادة و احداث فی الدین و لو لم یکن الفاعل من قصده التشریع بدلیل صریح الایة المبارکة و اطلاق ما دل علی حرمة البدعة.

 و الروایات الدالة علی حرمة البدعة کثیرة و معتبرة منها:   

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول: «من أتی ذا بدعة فعظمه فإنما یسعی فی هدم الإسلام».(3) 

و أیضا عن رسول الله  (صلی الله علیه و آله): «أبی الله لصاحب البدعة بالتوبة» قیل: یا رسول الله کیف ذلک؟ قال: «إنه قد أشرب فی قلبه حبها».(4)

ص:175


1- الانعام ایة 119
2- فرائد الاصول _ الانصاری _ ج 1 ص 360 مؤسسة النشر الاسلامی
3- الکلینی: الکافی: 1/54-55ح3، باب البدع
4- الکلینی: الکافی: 1/54-55ح4، باب البدع

و فی صحیح الحسن بن محبوب مرفوعاً الی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال: «إن من أبغض الخلق الی الله عزوجل لرجلین: رجل و کله الله الی نفسه فهو جائر عن قصد السبیل، مشغوف بکلام بدعة، قد لهج بالصوم و الصلاة فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدی من کان قبله، مضل لمن اقتدی به فی حیاته و بعد موته، حمال خطایا غیره، رهن بخطیئته».(1)

وفی صحیح عمر بن یزید عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنه قال: «لا تصحبوا أهل البدع و لا تجالسوهم فتصیروا عند الناس کواحد منهم قال رسول الله: المرء علی دین خلیله و قرینه».(2)

و فی صحیح داود بن سرحان عن الإمام الصادق (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم، و أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیع...».(3)

وقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «ما اختلف دعوتان إلّا کانت إحداهما ضلالة».(4)

و فی صحیح زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الحلال و الحرام فقال حلال محمَّد حلالٌ أبداً إلی یوم القیامة و حرامه حرامٌ أبداً إلی یوم القیامة لا یکون غیره و لا یجی ء غیره و قال قال علیٌّ (علیه السلام) ما أحدٌ ابتدع بدعةً إلَّا ترک بها سُنَّةً(5).

ص:176


1- الکلینی: الکافی: 1/54- 55ح6, باب البدع
2- الکلینی: الکافی:2/375 ح3
3- الکلینی: الکافی:2/375 ح4
4- المجلسی: البحار:ج2/264ح14و15، ولاحظ أیضا:36/288-289
5- الکلینی: الکافی: 1/58 ح9, باب البدع

و قال (علیه السلام): «ما أحدثت بدعة إلّا ترک بها سنة فاتقوا البدع و ألزموا المهیع إن عوازم الأمور أفضلها و إن محدثاتها شرارها».(1)

قال الإمام الصادق (علیه السلام): «من تبسم فی وجه مبتدع فقد أعان علی هدم دینه».(2)

و قال (علیه السلام): «من مشی الی صاحب بدعة فوقره فقد مشی فی هدم الإسلام».(3)

فی الحدیث عن الصادقین (علیهم السلام) أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلی العالم أن یظهر علمه فإن لم یفعل سلب نور الایمان.(4)

و فی حدیث آخر روی الکلینی رضوان الله علیه عن محمد بن جمهور رفعه قال: رسول الله: «إذا ظهرت البدع فی أمتی فلیظهر العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله».(5)

مضافاً الی ان  الجزئیة عملاً حاصلة و لذا نجد بعضا من المراجع یقول فی رسالته توضیح المسائل و تعلیقته علی العروة الوثقی لمن یرید ذکر الشهادة الثالثة انه یجوز ذکرها بکیفیة یعلم انها لیست من الاذان و الاقامة فانه بهذا الشرط یجوز ذکرها و قال ان ذکرها بدون هذا الشرط خلاف الاحتیاط.

ص:177


1-  البحار- المجلسی:ج2/264ح14و15، ولاحظ أیضا:36/288-289
2-  البحار- 8/23 الطبعة القدیمة المجلسی
3-  البحار- المجلسی:ج2/304ح45
4-  عیون اخبار الرضا (علیه السلام) – الشیخ الصدوق – ج2- ص103
5-  الکلینی: الکافی: 1/54-55ح2، باب البدع.

اقول: و دلیل فتواه انها من مصادیق الزیادة فی الدین وکذلک نجد استدلال الصدوق (رحمة الله) علی حرمتها انها لم ترد فی زیادتها الاخبار و انما المفوضة لعنهم الله زادوها و وضعوا فی ذلک اخباراً حیث قال بعد نقله بعض الاخبار فی کیفیة الاذان « هذا هو الاذان الصحیح لایزاد فیه و لا ینقص منه و المفوضة لعنهم الله قد وضعوا اخباراً زادوا بها فی الاذان «محمد و ال محمد خیر البریة» مرتین و فی بعض روایاتهم بعد أشهد ان محمداً رسول الله (صلی الله علیه و آله) «اشهد ان علیاً ولی الله» مرتین و منهم من روی بدل ذلک «اشهد ان علیاً امیرالمومنین حقاً» مرتین و لاشک ان علیاً (علیه السلام) ولی الله و انه امیرالمومنین حقاً و ان محمداً و اله خیر البریة و لکن ذلک لیس من اصل الاذان و انما ذکرت ذلک لیعرف بهذه الزیادة المتهمون بالتفویض المدلسون انفسهم فی جملتنا » (1) و لعله اشار الی ما ینقل عن بعض الکتب الغیر المعروفة و هو کتاب السلافة فی امر الخلافة للمراغی المصری حیث نقل روایة بلا سند عن ابی ذر (رحمة الله) و سلمان (رحمة الله) انهما کانا یزیدان  فی الاذان اشهد ان علیاً ولی الله و قد تمسک بها بعض العوام للاستدلال علی استحبابها فی الاذان و الحال انها لو کانت صحیحة السند و من کتاب معتبر لا یجوز العمل بها لشهادة الصدوق بجعلها و امثالها فان شرط حجیة الخبر حسب المشهور هو الوثوق به کما علیه الشیخ الاعظم الانصاری (رحمة الله) و غیره و بعد شهادة الصدوق بالجعل و الوضع لا موثوقیة بمثل هذا الخبر فکیف و هو خبر مرسل وضعیف جداً مع معارضته للمسلمات و الاخبار المعتبرة و لم یفت به احد من

ص:178


1- من لا یحضر الفقیه ج/1 ص188 ج/897

المتقدمین و لا المتأخرین فهو مضافاً لضعفه معرض عنه و هذا شیخ الطائقة الطوسی الذی جمع کل الاخبار حتی الضعیفة فی کتابه التهذیب و الاستبصار صرح بکون مثل هذا الخبر من شواذ الاخبار لا یعول و لا یعتمد علیه  فقال فی المبسوط  «فاما قول اشهد ان علیاً امیر المومنین و محمد ال محمد خیرالبریة علی ما ورد فی شواذ الاخبار فلیس بمعمول علیه  فی الاذان فلو فعله الانسان یأثم ...».(1)

 اقول: هکذا جاءت العبارة فی کل نسخ المبسوط علی اختلاف الطبعات لکن نقلت هذه العبارة عن کتاب البیان للشهید الاول بلفظ لم یأثم و لا شک فی تحریفها فکیف یقول الشیخ بعدم الاثم مع قوله بکون ذلک من شواذ الاخبار و یشهد لقوله بالاثم قوله فی النهایة « و من فعله کان مخطئاً»(2).

 هذا و قد امرنا الائمة (علیهم السلام) بترک الشاذ النادر کما فی مقبولة عمر بن حنظلة و غیرها هذا إن جعلنا خبر السلافة من شواذ الاخبار و هی الاخبار الضعیفة  متنا و التی اعرض عنها العلماء و ترکوها, وما نحن فیه  قد شهد الصدوق بجعله و کذبه فهو ساقط بالمرة.     

و اما بناء علی حجیة خبر الثقة کما علیه المحقق الخوئی (رحمة الله) فالامر اوضح فلیس خبر السلافة بخبر ثقة ان لم یکن له معارض فکیف و الذی یعارضه من البدیهیات و المسلمات.

ص:179


1-   المبسوط ج/1 ص 99 المطبعة الحیدریة
2-   النهایة فصل فی الاذان والاقامة ص69 .

هذا و مقتضی القاعده الاولیة علی فرض الشک فی استحباب الزیادة وحرمتها هی الحرمة فان الاصل فی العبادات هو توقیفیتها کما هوواضح و معلوم، کما دلت علیه نصوص اهل البیت (علیهم السلام) الدال علی انه شرع فی الاسراء و المعراج و مثله جاء فی کتب بعض اهل السنة.

و لا تنافی بین توقیفیته و بین ما ورد فی بعض النصوص من جواز التکرار فی بعض فصوله(1) او الاکتفاء بواحدة لمن کان مستعجلا(2) و غیر ذلک فان ما ورد فیه الدلیل خارج موضوعا عن التشریع و الاحداث فی الدین او الزیادة فیه.

وقد یتوهم احد شمول احادیث من بلغ لمثل خبر السلافة و الجواب انه علی فرض تمامیة اخبار من بلغ لا تشمل ما نحن فیه مما دل الدلیل فیه علی طرح الخبر الشاذ لان النسبة بین اخبار من بلغ و مقبولة عمر بن حنظلة الدالة علی طرح الخبر الشاذ هی العموم و الخصوص المطلق فیتقدم الخاص و هی المقبولة علی العام و هی اخبار من بلغ الشاملة لکل الاخبار الصحیحة و المشهورة و الشاذة کما هو معروف.

  هذا کله لو قلنا بدلالة اخبار من بلغ و اما لو لم نقل بدلالتها و لم نقل باطلاقها کما هو الصحیح حیث انها لیست فی مقام بیان  التسامح بسند الخبر و لامقام بیان مشروعیة مالم تثبت مشروعیته فلا اطلاق فیها لکل خبر و لو من کاذب او شاذ و لا اطلاق فیها لکل عمل و لو کان غیر مشروع او مشکوک المشروعیة کما فی ما

ص:180


1- وسائل الشیعةج5/428
2- وسائل الشیعة ج5/425

نحن فیه بل هی فی مقام بیان التسامح باعطاء الثواب بعد الفراغ عن مشروعیة العمل و صحته والا کانت مخالفة للکتاب العزیز کما اوضحناه فی الهامش.

و اما ما یذکر فی بعض الکراسات من الاستدلال علی مطلوبیة ذکر امیر المؤمنین (علیه السلام) عبادة کما فی ما رواه المتقی الهندی احد علماء العامة مرسلا عن عائشة عن النبی (صلی الله علیه و آله) انه قال:«ذکر علی عبادة»(1) او ما فی مرسلة الاحتجاج من انه «.. فاذا قال احدکم لا اله الّا الله محمد رسول الله فلیقل علی امیر المؤمنین»(2) انهما لیستا مطلقتین لانهما لیستا فی مقام البیان کما هو واضح ف«ذکر علی (علیه السلام) عبادة» لیس فی مقام بیان استحباب الزیادة  فی الاذان او الاقامة او الحمد او السورة او غیر ذلک بل فی مقام بیان ان هذا العمل عبادة  فی نفسه لا بالزیادة فی عمل عبادی له کیفیة محددة من الشرع وکذلک ما فی مرسلة الاحتجاج من مطلوبیة «قول علی امیر المؤمنین» بالعنوان الاولی لا غیر لا انه مطلوب: بالزیادة فی الاذان و الاقامة و غیرهما فهما اجنبیان بالمرة عما نحن فیه, و یشهد لذلک انه لو قال احد فی تشهد الصلاة «و اشهد ان علیا امیر المؤمنین» حسب تعبیر المرسلة الثانیة لبطلت صلاته بالاجماع بلا خلاف من احد من العلماء و هذا دلیل علی عدم شمول هذه المرسلة للاذان و غیره مما له کیفیة محددة من الله جل وعلا کما لا یجوز ذلک فی الصلاة , مضافا الی ان الاذان و الاقامة و التشهد و السور القرانیة لیست «مما قال احدکم» فهی خارجة تخصصا و موضوعا عن مفاد المرسلة.

ص:181


1- کنز العمال - المتقی الهندی ج/11ص/601رقم/32894
2- الاحتجاج - الطبرسی ج 1 ص231

و الحاصل ان هاتین الروایتین لا تشمل ما نحن فیه من استحباب الزیادة فی الاذان حیث ان الاذان له کیفیة خاصة حددت فی النصوص المعتبرة بثمانیة عشر فصلا ففی صحیح اسماعیل الجعفی «الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفاً فعدّ ذلک بیده واحداً واحداً الاذان ثمانیة عشر حرفاً والاقامة سبعة عشر حرفاً»(1) وفی صحیح زرارة «یازرارة تفتح الاذان باربع تکبیرات وتختمه بتکبیرین و تهلیلین»(2) و قام علی ذلک اجماع الشیعة .

 و علی فرض اطلاقهما و شمولهما للمقام فهما مخالفان للقران کما تقدمت دلالة الایة المبارکة {و ما لکم الّا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم} علی حرمة الالتزام بفعل تعبدا بلا ان یقوم علیه دلیل وبه صرح الشیخ الانصاری (رحمة الله) حیث قال: «و هذه (الایة) تدل علی انه لا یجوز التزام ترک الفعل و ان لم یحکم بحرمته»(3) فالایة دلت علی حرمة کل التزام تعبدی خارج عما حدده الله تعالی وعیّنه فالایة اخص منهما وعلیه فهما بهذا المعنی من الشمول معارضان للقران فلا عبرة بهما , مضافا الی ان الروایتین ضعیفتان فالاولی مرسلة وعامیة و روایة الاحتجاج مرسلة و راویها القاسم بن معاویة و هو لا وجود له فی علم الرجال و علیه فلا یمکن الاحتجاج بمثلهما فی مسائل الحلال و الحرام.

ص:182


1- الکافی - الصلاة باب 18 ح/3 ص/302
2- الکافی – الصلاة باب 18 ح/5 ص/303
3- فرائد الاصول _ الانصاری _ ج 1 ص 360 مؤسسة النشر الاسلامی

اضف الی ذلک معارضتهما مع اطلاق ما رواه الشوکانی من العامة عن امیر المؤمنین (علیه السلام) انه لما سمع قول المؤذن یقول الصلاة خیر من النوم فی الاذان قال (علیه السلام) «لا تزیدوا فی الاذان مالیس منه»(1)و هذه الروایة و ان کانت من نقل العامة الّا انها موثوق بها لکونها موافقة للکتاب اولاً و نقل العامة ایاها مع کونها منافیة لمذهبهم و علی خلاف معتقدهم دلیل علی عدم مکذوبیتها و الّا لردوها بدعوی مکذوبیتها(2), و هی اخص مطلقا من روایتی کنز العمال و الاحتجاج فتخصصهما - بناء علی اعتبارهما - و علیه فالروایتان لا تشملان الاذان والاقامة مطلقا.        

و بذلک یظهر عدم شمول اخبار من بلغ لهما لانهما مخالفان للقران و الروایات متواترة بطرح ما خالف القران و انه زخرف و باطل و انه لم نقله و علیه فلا تشملهما اخبار من بلغ بناءً علی اطلاق اخبار من بلغ و قد تقدم انها لیست مطلقة ایضا.

مضافا الی انهما اعمان  مطلقا  و ما نحن فیه من کون الاذان عبادة خاصة له کیفیة

 معینة و هو مما ورد الدلیل الخاص فی تعیینه و تحدیده و انه ثمانیة عشر فصلا اخص مطلقا فیقید هذا الدلیل الخاص هاتین الروایتین العامّیة و المرسلة بناءاً علی

ص:183


1- 1 نیل الاوطار- الشوکانی ج 2 ص43
2- و یؤید موثوقیتها ما رواه الشیخ الطوسی فی کتاب العدّة عن الصّادق (علیه السلام) قال: « إذا نزلت بکم حادثةٌ لا تجدون حکمها فیما ورد عنّا فانظروا إلی ما رووه عن علیٍّ (علیه السلام) فاعملوا به » عدة الأصول 1- 379 , وسائل الشیعة، ج 27، ص: 91 باب8 من ابواب صفات القاضی ح47.

اطلاقهما و یتقدم علیهما کما هو مقتضی الجمع العرفی من حمل المطلق علی المقید .

و هذا هو المعروف من مذهب علمائنا حیث حکموا بحرمة زیادة الصلاة خیر من النوم و استدلوا علی ذلک بما ذکرنا من ان الاذان عبادة متلقاة من الله جل وعلا لا یجوز فیها الزیادة و لا النقصان کما فی استدلال العلامة علی حرمة قول الصلاة خیر من النوم فی الاذان حیث قال: «بانّ الأذان عبادة متلقّاة من الشرع فالزیادة علیها بدعة کالنقصان، و لا خلاف عندنا فی أنّ التثویب و الترجیع زیادة غیر مشروعة فتکون بدعة و کلّ بدعة حرام، إذ الحکم باستحباب ما لم یثبت استحبابه حکم بالباطل، و ما رواه معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن التثویب الذی یکون بین الأذان و الإقامة، فقال: ما نعرفه(1).

و مثله صاحب المدارک بعد تصریحه بعدم الفرق بین قول الصلاة خیر من النوم و بین محمد واله خیر البریة فقال: و المعتمد التحریم، لأن الأذان سنة متلقاة من الشارع کسائر العبادات فتکون الزیادة فیه تشریعا محرّما کما تحرم زیادة: أن

ص:184


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 2، ص: 132 مکتب النشر الاسلامی التابع لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة فی قم، قم - ایران، الطبع الثانی، 1413 ه ق

محمدا و آله خیر البریة، فإن ذلک و إن کان من أحکام الإیمان إلّا أنه لیس من فصول الأذان(1).

و قال ایضاً «لنا: أن الأذان عبادة متلقاة من صاحب الشرع فیقتصر فی کیفیتها علی المنقول، و الروایات المنقولة عن أهل البیت علیهم السلام خالیة من هذا اللفظ، فیکون الإتیان به تشریعا محرّما»(2). و لقد صرح العلماء ان کل ما یوجب  وهن المذهب و اتهام اتباعه بالانحراف و الابتداع و مانع من توجه الملایین نحو الاصغاء و الاستماع الی نداء علمائه و التوجه نحو ائمة اهل البیت (علیهم السلام) حرام شرعا .

ثم ان کل ما کتب حول هذا الموضوع من مقالات فهو اما اجنبی عن هذه المسألة الفقهیة الفرعیة کأن یستدل علی ولایة امیرالمؤمنین (علیه السلام) و انه (علیه السلام) احق بالخلافة من غیره و انه قد نزلت الایات فی حقه و غیر ذلک فهذا ما لا ربط له بالمقام من استحباب او حرمة الزیادة فی العبادات فلسنا منکرین لولایته و امامته (علیه السلام) کما عرفت من استدلال الصدوق و الشهید الاول و الشهید الثانی قدس الله اسرارهم، بل ولایته و ولایة الائمة الاطهار علیهم السلام اجمعین تقتضی حفظهم و امتثال اوامرهم و عدم التقدم علیهم و لا مخالفتهم ولا التقول علیهم و لا ما یوجب

ص:185


1- مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج 3، ص: 290
2- مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 3، ص: 292 مؤسسة آل البیت علیهم السلام، بیروت - لبنان، اول، 1411 ه ق

شینهم علیهم السلام, و اما أن یکون استدلالهم استدلالاً بعیداً عن الموازین العلمیة و القواعد الاصولیة و الفقهیة کالاستدلال علی عدم البعد من وجوبها فی الاذان: بانها صارت شعاراً و رمزاً للشیعة بحیث من لم یأت بها یعد خارجاً عن التشیع.

 اقول: هذا الاستدلال من نوع الاستحسان الذی بطلانه من بدیهیات المذهب مضافاً إلی ذلک فأن التشیع لیس شیئأ زائداً علی الاسلام بل هو عین الاسلام فالتشیع لا یختص بامور غیر الاسلام و انما إنحرفت باقی المذاهب عن الاسلام لزیادتها و تحریفها فی الاسلام مالیس فیه فالشیعة تنادی المسلمین اجمع بالرجوع إلی الکتاب و السنة و بالتمسک بالثقلین لا غیر.

استحباب الاذان و الاقامة ثابت فی الخمس

(و استحبابهما ثابت فی الخمس)

کما تقدم و اما غیر الیومیة فعدم الدلیل علی مشروعیة الاذان والاقامة لها یکفی فی العدم و فی صحیحه اسماعیل بن جابر(1) قال: قلت له ارأیت صلاة العیدین هل

ص:186


1- طریق الصدوق الیه صحیح بعد تعویض السند حیث ان للصدوق طریقاً الی کل روایات الحمیری وکتبه و فهرست کتبه صحیحاً و سنده هنا یمر بالحمیری و بالتالی یتم السند و لا یضره ابن عبید فهو ثقة علی الصحیح الا فیما ینفرد به عن یونس فانه لا یوثق به وان کان ثقة.

فیهما اذان و اقامة قال لیس فیهما اذان و لا اقامة لکن ینادی«الصلاة الصلاة ثلاث مرات»(1).

 (اداءً و قضاءً للمنفرد والجامع)

و قد مر بعض الکلام فی الاداء للمنفرد والجامع و ایضاً یُکتفی للجماعة بأذان و اقامة الغیر ففی صحیحة ابن مهزیار عن بعض اصحابنا عن اسماعیل بن جابر (ان ابا عبد الله (علیه السلام) کان یؤذن و یقیم غیره و قال کان یقیم و قد أذن غیره غیره)(2).

و اما القضاء ففی صحیح ابن مسلم (عن رجل صلی الصلوات وهو جنب الیوم والیومین والثلاثة ثم ذکر بعد ذلک قال یتطهر و یؤذن و یقیم فی اولاهن ثم یصلی و یقیم بعد ذلک فی کل صلاة فیصلی بغیر اذان حتی یقضی صلاته)(3) و قریب منه صحیح زرارة (4).

(و قیل یجبان للجماعة ) و قد مر الکلام فیه مفصلاً.

(و یتأکدان فی الجهریة وخصوصاً الغداة والمغرب) کما مر من ان هذا هو مقتضی الجمع بین الادلة.

(و یستحبّان للنساء سراً)

ص:187


1- الفقیه الصلاة باب 79 ح/17 ج/1 ص/322 و ما فی الروضة للشهید الثانی ص/70 من جعل قول الصلاة ثلاثاً لکل صلاة واجبة غیر الیومیة بلا دلیل .
2- الکافی باب 18 ح/25 ص/306
3- الوسائل باب 1 من ابواب قضاء الصلوات ح/3
4- الوسائل باب 1 من ابواب قضاء الصلوات ح/4

اما استحبابه لهن فیشهد له صحیح ابن سنان (عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت و ان لم تفعل اجزأها ان تکبر و ان تشهد ان لا اله الا الله و انّ محمداً رسول الله)(1) و قد تقدم صحیح جمیل انه لیس علی المرأة اذان ولا اقامة(2) لکن روی العلل عن زرارة (ان کانت تسمع اذان القبیلة فلیس علیها اکثر من الشهادتین)(3) .

   و اما استحباب ان تسر بهما فلم یرد فیه خبر و انما قال به المفید لعلة ان لا یسمع اصواتهن الرجال فقال: (و لیس علی النساء اذان ولا اقامة بل یتشهدن بالشهادتین عند وقت کل صلاة ولا یجهرن بهما لئلا یسمع اصواتهن الرجال و لو اذَّنَّ و اقمن علی الاخفات لم یکنَّ مأزورات بل مأجورات)(4) و این هذا من استحباب الاسرار بهما.

(و لو نسیهما تدارکهما ما لم یرکع)

القول بالرجوع فیهما ما لم یرکع للسید المرتضی  فی المصباح وابن ابی عقیل مع تفصیل وبه قال ابن الجنید فی ما لو نسی الاذان و الاقامة اما لو نسی الاقامة

ص:188


1- التهذیب الصلاة باب 6 ح/42 ج/2 ص/58
2- الکافی ص/305
3- العلل ج/2 باب 68 ص/355 و سنده لا اشکال فیه الا من جهة محمد بن اسماعیل وعیسی بن محمد و الثانی لم یستئن من روایات محمد بن احمد بن یحیی فهو ثقة و الاول مشترک و الظاهر انه ابن بزیع لانه یروی عنه (ولابد من مراجعة المشترکات) وعلیه فالروایة صحیحة .
4- المقنعة ص/15 – المطبوع ضمن الجوامع الفقهیة .

وحدها رجع ما لم یقرأ عامة السورة واطلق الشیخ فی المبسوط ولم یفرق بین العمد والنسیان فی الرجوع ما لم یرکع لکنه فرق فی النهایة بالرجوع فی العمد لا فی النسیان ما لم یرکع ووافقه فی ذلک ابن ادریس(1).

و یدل علی الرجوع فی نسیان الاذان والاقامة ما لم یرکع صحیح الحلبی (اذا افتتحت الصلاة و نسیت ان تؤذّن وتقیم ثم ذکرت قبل ان ترکع فانصرف فأذّن و اقم واستفتح الصلاة و ان کنت قد رکعت فأتم علی صلاتک)(2) الّا انه یعارضه صحیح محمد بن مسلم (فیمن نسی الاذان والاقامة قال ان کان ذکر قبل ان یقرء فلیصل علی النبی (صلی الله علیه و آله) و لیقم و ان کان قد قرء فلیتم صلاته)(3) و مثله خبر الفقیه عن زید الشحام(4) لکن لم یعمل بهما احد لکن یمکن القول بزیادة الاذان فیهما و ان الاصل فیهما من نسی الاقامة دون الاذان بدلیل صحیحة الحسین بن ابی العلاء (عن الرجل یستفتح صلاته المکتوبة ثم یذکر انه لم یقم قال فان ذکر انه لم یقم

ص:189


1- المختلف ص/88
2- التهذیب الصلاة باب 14 ح/5 ج/2 ص/278
3- الکافی الصلاة باب 18 ح/14 ص/305
4- الفقیه باب 44 من الصلاة ح/31 ج/1 ص/187؛ اقول: و فی طریق الصدوق الی زید الشحام ابو جمیلة و هو المفضل بن صالح و بذلک یضعف هذا الطریق و ان امکن تصحیحه من جهة ان للنجاشی طریق الی اخر الی کتاب زید الشحام ینتهی الی صفوان بن یحیی الا انه حیث وصف المفضل بن صالح من قبل ابن الغضائری بانه کذاب یضع الحدیث (رجال ابن الغضائری ص106 ط- دار الهدی) فیحتمل التحریف فی نسخة کتاب زید الشحام من هذه الجهة .   

قبل ان یقرء فلیسلّم علی النبی (صلی الله علیه و آله) ثم یقیم و یصلی وان ذکر بعد ما قرء بعض السورة فلیتم علی صلاته)(1) حیث انه عین ذاک من جهة الحکم ولم یشتمل علی نسیان الاذان بل الاقامة فقط ویدل علی زیادة کلمة الاذان فی ذینیک اشتمالها علی تدارک الاقامة فقط دون الاذان بعد قطعه للصلاة وعلی ای حال فبمضمون صحیح ابن ابی العلاء افتی ابن الجنید الّا انه قال ما لم یقرأ عامة السورة .

اقول: ولعل صحیح ابن یقطین (عن الرجل ینسی ان یقیم الصلاة و قد افتتح الصلاة قال ان کان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته و ان لم یکن فرغ من صلاته فلیعد)(2) ایضاً وقع تحریف فیه فعبارة من صلاته فی الموضعین کانت بالاصل من قراءته وعلی کل حال فذیل فتوی ابن الجنید لا شاهد لها غیر ما احتملناه والحاصل لا یمکن الاعتماد علی روایة ما لم یقرأ.

و اما فتوی الشیخ فی النهایة فاجتهاد قبال النص و استشهاده بخبر زرارة من انه (یمضی علی صلاته و لا یعید)(3) لا یدل علی ما قال بل غایة ما یدل انه یجوز له المضی ولا یلزمه الرجوع جمعاً بینه وبین ما تقدم و مثله خبر نعمان الرازی(4).

ص:190


1- التهذیب ج/2 ص/278 باب 14 ح/ 7
2- المصدر السابق ح/12 ج/2 ص/279
3- المصدر السابق ح/8  ج/2
4- المصدر السابق ح/9 ج/2 ص/279
موارد سقوط الاذان والاقامة

 (و یسقطان عن الجماعة الثانیة ما لم تتفرق الاولی)

کما فی صحیح(1) ابی بصیر (عن الرجل ینتهی الی الامام حین یسلّم قال لیس علیه ان یعید الاذان فلیدخل معهم فی اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا اعاد الاذان)(2) و خبر زید (دخل رجلان المسجد و قد صلی الناس فقال لهما ان شئتما فلیؤم احدکما صاحبه و لا یؤذن و لا یقیم)(3) و المنصرف منهما اعم من دخولهما حین سلام الامام و فی صحیح ابی علی الحرانی (صلّینا فی المسجد الفجر و انصرف بعضنا وجلس بعض فی التسبیح فدخل علینا رجل المسجد فاذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلک فقال (علیه السلام) احسنت ادفعه عن ذلک و امنعه اشد المنع فقلت فان دخلوا فارادوا ان یصلّوا فیه جماعة قال یقومون فی ناحیة المسجد و لا یبدو بهم امام)(4).

ص:191


1- وصفناه بالصحة حیث ان سند الشیخ الیه فی التهذیب ج/2 ص/281 ح/22 صحیح.
2- الکافی – الصلاة باب 18 ح/12 ص/304
3- التهذیب باب 3 ح/3 ح/103 ص/56
4- التهذیب الصلاة باب /3 ج/3 ح/102 ص/55 ؛ و قد رواه الفقیه باب 29 ح/125 و فیه (و لا یبدر بهم امام ) و لعلهما هنا بمعنی واحد حیث ان یبدو بمعنی یظهر و حیث انهم یریدون الجماعة فلا یمکن ان یکون معنی یبدر یسرع فلا بد من کونه بمعنی یطلع کما یقال أبدرنا   یعنی طلع علینا البدر و کیف کان ففی هذه الروایات دلالة علی کونه صلاة الجماعة المنقضیة لها حرمة و فی خبر السکونی ح/107 من التهذیب (و لا یتطوع حتی یبدء بصلاة الفریضة و لا یخرج منه الی غیره حتی یصلی فیه ).

و اما خبر عمار من انه علیه ان یؤذن(1) و یقیم فخبر شاذ کباقی اخباره.

و بقی ما فی کتاب زید النرسی من عن عبید بن زرارة من التفصیل بین بقائهم بحال الصلاة فیسقطان و بغیر حال الصلاة فیسقط الاذان وحده و مع تفرقهم و لو بعضهم لا یسقط شیء منهما(2).

   اقول: و قد رمی القمیون کتاب زید النرسی بانه موضوع وضعه محمد بن موسی الهمدانی(3) لکن ابن الغضائری لم یرتضِ هذه النسبة و ذکر ان کتابه مسموع من ابن ابی عمیر(4) و النتیحة عدم ثبوت موضوعیة هذا الکتاب الا انه ایضاً لا یمکن الاعتماد علیه حیث ان ابن الولید الذی کان نقاداً وتلمیذه الشیخ الصدوق لما رأوا فیه اشکالات قبلوا تلک النسبة و قد راجع الموجود من کتاب زید النرسی صاحب القاموس فوجد فیه مجموعة امور منکرة ذکرها فی القاموس(5) فراجع.

(و یسقط الاذان فی عصری عرفة والجمعة و عشاء المزدلفة)

ص:192


1- التهذیب باب 25 ج/3 من ابواب الصلاة /156 ص/282
2- مستدرک الوسائل باب 22 من ابواب الاذان و الاقامة ح/1
3- فهرست الشیخ ص/71 و المراد من القمیین الشیخ الصدوق و ابن الولید و امثالهما. 
4- قاموس الرجال ج/4 ص/548 و الظاهر تأخر محمد بن موسی الهمدانی عن ابن ابی عمیر. وراجع رجال ابن الغضائری ص72.
5- قاموس الرجال ج/4 ص/549 و من جملة ما فیه من مناکیر ان الله لیخاصر العبد المؤمن یوم القیامة و المؤمن یخاصر ربه یذکره ذنوبه قلت و ما یخاصر قال فوضع یده علی خاصرتی فقال هکذا و منه حرمة الصوم یوم عاشورا.

ففی صحیح ابن سنان (السنة فی الاذان یوم عرفه ان یؤذن ویقیم الظهر ثم یصلی ثم یقوم فیقیم للعصر بغیر اذان وکذلک فی المغرب والعشاء بمزدلفة)(1) ومثله اخبار اخر(2).

و اما السقوط لعصر الجمعة فللصحیح عن حفص بن غیاث (الاذان الثالث یوم الجمعة بدعة )(3)و الاخبار صریحة فی کون سقوطه عزیمة لا رخصة فالاتیان به بمقتضی صحیح ابن سنان خلاف السنة وکذلک صحیح حفص .

و هل ان الاذان الثانی یسقط للجمع بین کل فریضتین و انه عزیمة؟   

الظاهر من الروایات هو السقوط ففی صحیح حریز حول المسلوس (یجمع بین صلاتین الظهر والعصر یؤخر الظهر و یعجل العصر باذان و اقامتین و یؤخر المغرب و یعجل العشاء باذان و اقامتین)(4) وفی صحیح ابی عبیدة (سمعت ابا جعفر یقول کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) اذا کانت لیلة مظلمة و ریح و مطر صلی المغرب ثم مکث قدر ما یتنفل الناس ثم اقام مؤذنه ثم صلی العشاء الاخرة ثم انصرفوا)(5) و

ص:193


1- التهذیب الصلاه باب 14 ح/24 ج/2 ص/282
2- الکافی الحج باب 163 ح/3 و ح/4  و کذلک الحج باب 167 ح/1 و غیرها .
3- الکافی الصلاة باب 71 ح/5 ص/421 (و یسمی بالثالث لما تعارف عند العامة بذلک و هو من بدع عثمان او معاویة لعنهما الله)کما فی مصباح الفقیه ثم ان حفص و ان لم یوثق الّا ان کتابه معتمد .
4- الوسائل باب 19 من ابواب نواقص الوضوء ح/1
5- الوسائل باب 22 من ابواب المواقیت ح/3

مثله غیره(1), قلت: و من صحیحة ابی عبیدة یفهم ان الفصل بالتنفل لا یضر بصدق الجمع بین الصلاتین و یدل علیه ایضاً صحیح ابان بن تغلب(2) والحاصل ان سقوط الاذان معلوم و لابد من احراز الدلیل لمشروعیته(3).

فصل فی مستحبات الاذان والاقامة

(و یستحب رفع الصوت بهما للرجل)

لکن دلیل الاستحباب مختص بالاذان و یدل علیه المستفیضة ففی صحیح زرارة (وکلما اشتد صوتک یعنی فی الاذان من غیر ان تجهد نفسک کان من یسمع اکثر و کان اجرک فی ذلک اعظم)(4) وفی صحیح معاویة بن وهب (اجهر و ارفع به صوتک فاذا اقمت فدون ذلک)(5) و فی حسنة الحسن بن السری (من السنة اذا اذّن الرجل ان یضع اصبعیه فی أذنیه)(6) ثم ان لرفع الصوت بالاذان فی المنزل اثراً لحصول الاولاد لمن لم یحصل له و لرفع السقم لمن کان دائم السقم کما فی خبر الکافی عن هشام بن ابراهیم(7) و کذلک لطرد الشیطان ففی صحیح سلیمان

ص:194


1- الوسائل باب 31 من ابواب المواقیت ح/1
2- الوسائل باب 33 من ابواب المواقیت ح/1
3- هذا و یری المحدث النوری ان اذان الاعلام لا یتعدد فراجع ادلته.
4- الفقیه – الصلاة باب 44 ح/12 ج/1 ص/184
5- الفقیه – الصلاة باب 44 ح/13 ج/1 ص/185
6- الفقیه – الصلاة باب 44 ح/10 ج/1 ص/184
7- الکافی باب 18 ح/33 ص/308

الجعفری قال سمعته یقول اذّن فی بیتک فانه یطرد الشیطان و یستحب من اجل الصبیان(1) .

(والترتیل فیه) ای فی الاذان (والحدر فیها) ای فی الاقامة.

کما فی صحیح الحسن بن السری (الاذان ترتیل والاقامة حدر)(2) و غیره(3), و فی صحیح زرارة (اذا اذنت فأفصح بالالف والهاء و صل علی النبی کلّما ذکرته او ذکره ذاکر فی اذان و غیره)(4) و المراد من الترتیل هو التأنی لا الترسل مع التبیین کما هو فی القراءة و ذلک بقرینة الحدر فی الاقامة و معناه الترسل بدون تأنٍ ففی خبر یونس الشیبانی (فأقم مترسلاً فانک فی الصلاة)(5) فما عن الشهید الثانی فی تعریف الحدر «بتقصیر الوقوف علی کل فصل لا ترکه لکراهة اعرابهما حتی لو ترک الوقف اصلاً فالتسکین اولی من الاعراب فانه لغة عربیة و الاعراب مرغوب عنه شرعاً و لو اعرب حینئذٍ ترک الافضل و لم تبطل»(6) غریب و ما ذکره لم یثبت عن قواعد لغة العرب فالثابت الوقوف علی ساکن و الوصل مع الحرکة وغیرهما اما لحن فی الکلام او خلاف القواعد و الفصاحة.

ص:195


1- الکافی باب 18 ح/35 ص/308
2- الکافی باب 18 ح/26 ص/306
3- الفقیه باب 44 ح/13 ص/185 صحیح معاویة بن وهب (و احدر اقامتک ... ) .
4- الکافی باب 18 ح/7 ص/303
5- التهذیب باب الاذان الاول ح/38 ج/2 ص/57  و فی بعض النسخ النسانی.
6- الروضة البهیة ج/1 ص/72

هذا و یکره الکلام فی أثناء الاذان والإقامة کما فی موثق سماعة و فیه: «سألته عن المؤذّن أ یتکلَّم و هو یُؤذّن فقال لا بأس حین یفرغ من أذانه»(1) و صحیح عمرو بن أبی نصر قال، قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أ یتکلم الرجل فی الأذان؟ قال: «لا بأس» قلت: فی الإقامة؟ قال: «لا» و إنما حملنا النهی فی هذه الروایة علی الکراهة، لما رواه حماد بن عثمان فی الصحیح: أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة، قال: نعم(2).

(و الراتب) وهو المعیّن لتصدی الاذان یستحب له ان (یقف علی مرتفع)

کما فی خبر ابن سنان «و کان یعنی النبی (صلی الله علیه و آله) یقول لبلال اذا دخل الوقت , اُعلُ فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان»(3) و الروایة ضعیفة سندا بسهل لکن الکلینی افتی بها و اعتمدها.

 (و استقبال القبلة)

فی الاذان و اما حکم الاقامة فقد مر فیها, ففی صحیح الحلبی (یؤذن الرجل وهو علی غیر القبلة قال: اذا کان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس)(4) لکنه لا دلالة له علی

ص:196


1- التهذیب ج2 ص54 ح23
2- الکافی 3: 308- 34، التهذیب 2: 63- 225، الإستبصار 1: 309- 1149.
3- الکافی ج3 باب 18 ح/31 ص/307
4- الکافی باب 18 ح/17 ص/305

استحباب استقبال القبلة فی کل الاذان و مثله غیره(1) نعم قد یقال بدلالتهما علی استحباب استقبال القبلة فی غیر الشهادتین بالفهم العرفی و فیه تامل.

و قد مر فی اول الفصل قول من یدعی شرطیة الاستقبال فی الاقامة و جوابه .

من موارد سقوط الاقامة

ثم ان الاقامة تسقط للتقیة و یکفی عنها قوله قد قامت الصلاة الی اخر الاقامة ففی صحیح معاذ بن کثیر (اذا دخل الرجل المسجد و هو لا یأتم بصاحبه و قد بقی علی الامام ایة او آیتان فخشی ان اذَّن هو او اقام ان یرکع فلیقل (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر الله اکبر لا اله الّا الله)(2).

(و الفصل بینهما) ای بین الاذان والاقامة (برکعتین)

لکنه بین الظهرین والرکعتان هما الاخیرتان من نافلة الظهر ففی صحیح ابن ابی عمیر عن ابی علی صاحب الانماط (یؤذن للظهرعلی ست رکعات و یؤذن للعصر علی ست رکعات بعد الظهر)(3) و خبر الامالی عن زریق (و من السنة ان یتنفل برکعتین بین الاذان و الاقامة فی صلاة الظهر و العصر)(4) .

(او سجدة)

ص:197


1- الفقیه (فی 15 من أذانه 17 من صلاته)
2- الکافی باب 18 ح/22 ص/306
3- التهذیب الصلاة باب 14 الحدیث الاخر ج/2 ص/286
4- الامالی مجلس 20 ص/70 (احادیث ابن شاذان ) .

و یدل علیها خبری فلاح السائل الاول عن بکر بن محمد (من سجد بین الاذان و الاقامة فقال فی سجوده (سجدت لک خاضعاً خاشعاً ذلیلاً- الخ)(1) و الثانی عن ابی عمیر (من اذّن ثم سجد فقال «لا اله الّا انت ربی سجدت لک خاضعاً خاشعاً» غفرالله له ذنوبه)(2) و فی مصباح الشیخ فاذا سجد بین الاذان والاقامة قال ...(3)و ذکر دعاءً عند السجود و عند الرفع منه.

 (او جلسة)

کما فی خبر البزنطی (القعود بین الاذان والاقامة فی الصلاة کلها اذا لم یکن قبل الاقامة صلاة یصلیها )(4) وفی مرفوع ابن یقظان (یقول الرجل اذا فرغ من الاذان وجلس: اللهم اجعل قلبی باراً وعیشی قاراً ورزقی داراً واجعل لی عند قبر نبیک قراراً و مستقراً صلی الله علیه واله) (5) و غیرهما من الروایات(6).

ص:198


1- فلاح السائل و نجاح المسائل؛ ص 152
2- فلاح السائل و نجاح المسائل؛ ص 152, و ابن ابی عمیر هذا غیر ذاک المعروف .
3- مصباح المتهجد ص/27
4- الکافی باب 18 ح/24 ص/306
5- الکافی باب 18 ح/32 ص/308
6- التهذیب باب عدد قصول الاذان ح/20 ج/2 ؛ اقول: ثم انه فی خبر عمار جاء (و افصل بین الاذان و الاقامة بقعود او بکلام او تسبیح و سألته کم الذی یجزی بین الاذان و الاقامة من القول قال الحمد الله)رواه الفقیه موثقاً فی باب 44 من الصلاة ص/185 ح/14 و الظاهر انه منفرد بالفصل بین الاذان و الاقامة بکلام او تسبیح فاذا لم یعضده خبر اخر یعتمد علیه فهو کباقی اخباره لا یعتمد علیه .

( او خطوة او سکتة و یختص المغرب بالاخیرتین)

اما الخطوة فالمصنف فی الذکری لم یجد بها حدیثاً لکن ذکرها معظم الاصحاب(1). قلت: الّا ان الرضوی ذکرها للمنفرد مع قیود و دعاء(2) و لا عبرة به, کما و انه لا یعلم کونها روایة فلعله استنبط هذا المعنی من بعض الروایات المتقدمة .

 و اما السکتة: ففی خبر سیف بن عمیرة عن بعض اصحابنا (بین کل اذانین قعدة الّا المغرب فان بینهما نفساً)(3) لکن یعارضه خبر اسحاق الجریری (من جلس فیما بین اذان المغرب و الاقامة کان کالمتشحط بدمه فی سبیل الله)(4) و خبر الامالی عن زریق (من السنة الجلسة بین الاذان والاقامة فی صلاة الغداة و صلاة المغرب)(5) و هذه الاخبار ضعیفة السند و ما اعتمده المشهور هو المعتمد.  

(و یکره الکلام فی خلالهما )

کما تقدم بعض الکلام فیه و قلنا بحرمته فی الجماعة اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة.

ص:199


1- الذکری ج3 ص/ 242
2- الفقه الرضوی ص98 -  مستدرک الوسائل باب8 من ابواب الاذان  و الاقامة ح/2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 64
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 65 باب7 عدد فصول الأذان و الإقامة.
5- الأمالی (للطوسی) ص 695    

(و یستحب الطهارة حالتهما)

قد مر الکلام فی الاقامة و قلنا ان الطهارة شرط فیها و اما الاذان فلم یرد فیه خبر خاص عدا ما فی الدعائم (لا بأس ان یؤذن الرجل علی غیر طهور و یکون علی طهر افضل) لکنه لا یعلم کونه روایة مضافا لضعفه وارساله.

 (و) تستحب (الحکایة لغیر المؤذن)

کما رواه محمد بن مسلم (کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) اذا سمع المؤذن یؤذن قال مثل ما یقوله فی کل شیء)(1) و فی صحیحه الاخر (ولو سمعت المنادی ینادی بالاذان و انت علی الخلاء فاذکر الله عز وجل و قل کما یقول المؤذن)(2) و فی خبر ابی بصیر (اذا سمعت الاذان وانت علی الخلاء فقل مثل ما یقول المؤذن و لا تدع ذکر الله عزوجل فی تلک الحال - الی- یا موسی اذکرنی علی کل حال)(3) و فی صحیحة زرارة (قلت للباقر (علیه السلام) ما اقول اذا سمعت الاذان قال: اذکر الله مع کل ذاکر)(4) و المستفاد من هذه الروایات انّ الاذان کله ذکر الله جل وعلا، و لازم ذلک عدم

ص:200


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 307 ؛ و الحدیث لا اشکال فی سنده الّا من جهة ربعی فانه مشترک نعم انه وصف بالصحیح فی بعض الکتب الاستدلالیة.
2- العلل ج/1 باب202 ؛ ص284 و جاء فی اوله ( لا تدعنّ ذکر الله عزوجل علی کل حال و لو سمعت ... ) .
3- العلل ج/1 باب202 ص284
4- العلل ج/1 باب202 ح/3 ص284

مانعیة حکایة الاذان فی الصلاة فما عن المبسوط من بطلان الصلاة بذکر حیّ علی الصلاة لانها لیست ذکراً(1)، اجتهاد قبال النص .

   نعم قد یقال بانصراف ادلة استحباب حکایة الاذان عن حال الصلاة و علیه فلا یعلم استحباب الحکایة فی الصلاة لکنه ایضاً لا یدل علی بطلان الصلاة لو حکاها بعد النص علی کون الاذان کله ذکراً.

   و اما ابدال الحیعلات بالحوقلة فلا اصل له عندنا و انما هو فی روایات العامة کما فی روایة سنن ابی داود عن عمر (اذا قال حیّ علی الصلاة حیّ علی الفلاح قولوا فی کل منهما لا حول و لا قوة الّا بالله) و مثله روی الطبری فی ذیله عن الحارث بن نوفل(2) مضافا الی انهما قد تضمنا اسقاط حی علی خیر العمل الذی فعله عمر, نعم روی الدعائم قریباً منه عن السجاد (علیه السلام) الّا ان الدعائم(3) لا دلیل علی اعتباره .

ص:201


1- النجعة ج2 ص226
2- النجعة ج2 ص225
3- دعائم الاسلام للقاضی نعمان المصری و هو غیر معلوم المذهب فقد نقل القاموس ج/ 9 ص223 عن ابن خلکان و ابن کثیر انه کان من الفضلاء المشهورین مالکیا ثم انتقل الی مذهب الامامیة لکن  ابن شهر  آشوب المازندرانی قال فی معالم العلماء فی حقه ص126 انه لیس بامامی ولا ترجیح لکلام ابن خلکان و ابن کثیر علی کلام ابن شهر آشوب .

   بطلان الاذان والاقامة ببطلان الصلاة

و هل یبطل اذان الصلاة - لا الاعلام - و اقامتها ببطلان الصلاة ام لا؟ دل علی الاول صحیح حدیث الاربعمائة (و الالتفات الفاحش یقطع الصلاة و ینبغی لمن یفعل ذلک ان یبتدأ الصلاة بالاذان والاقامة والتکبیر)(1) و یمکن الاستدلال علی بطلان الاقامة بما تقدم من کونها من الصلاة اذا تم الوثوق به.

حصیلة البحث:

یستحبّ الأذان و الإقامة للاعلام و للصلاة فبل الصلاة بأن ینویهما و یکبّر أربعاً فی أول الأذان ثمّ التّشهّدان ثمّ الحیّعلات الثّلاث ثمّ التّکبیر ثمّ التّهلیل مثنی مثنی و الإقامة مثنی و یزید بعد حیّ علی خیر العمل قد قامت الصّلاة مرّتین و یهلّل فی آخرها مرّةً. و لا یجوز زیادة غیر هذه فی الأذان و الإقامة کالصلاة خیر من النوم

ص:202


1- الخصال ص622 اقول: و سند حدیث الاربعمائة لا اشکال فیه الّا من جهة القاسم بن یحیی و جده الحسن بن راشد و قد ضعف الغضائری الاول و الثانی لم یوثق لکن الظاهر من الصدوق وثاقتهما فقد قال بعد نقل روایة الحسن بن راشد عن الحسین بن ثویر فی کیفیة زیارة الحسین (علیه السلام) (و اخترت هذه لهذا الکتاب لأنها أصح الزیارات عندی من طریق الروایة) وطریقه الی الحسین (ابوه عن سعد عن احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن) ثم انه یمکن تصحیح روایته باعتماد المشایخ النقاد علیها فقد اعتمد علی روایته الصدوق و ابوه و سعد بن عبد الله و احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم و ابن الولید, و ایضاً سند حدیث الأربعمائة بالاضافة الی الصدوق والده و سعد, (الفهرست ص127). هذا و للحدیث سند صحیح الی محمد بن مسلم ذکره النجاشی.    

فی اذان الصبح وکذلک التّشهّد بالولایة لامیر المؤمنین   (علیه السلام) و الائمة الاطهار (علیهم السلام) و إن کان الواقع کذلک، ویکره الکلام فیهما المعلوم عرفا انه خارج عنهما والّا حرم ویستحب اعادة الاقامة لو تکلم فیها ویحرم التکلم فی الجماعة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة الّا ان یکون القوم لیس یعرف لهم امام.

و یستحب الاذان والاقامة فی الخمس أداءً و قضاءً للمنفرد و الجامع، ویتأکدان فی الجهریة وخصوصاً الغداة والمغرب. و یستحبّان للنّساء. و لو نسیهما تدارکهما ما لم یرکع.

و یسقط الاذان والاقامة عن الجماعة الثّانیة ما لم تتفرّق الأولی، و یسقط الأذان فی عصری عرفة و الجمعة و عشاء المزدلفة وفی الجمع بین الفریضتین وسقوطه عزیمة لا رخصة .

و یستحبّ رفع الصّوت بالاذان للرّجل و التّرتیل فیه و الحدر فی الاقامة، و استقبال القبلة فی تشهدی الاذان و الفصل بینهما برکعتین بین الظهرین والرکعتان هما الاخیرتان من نافلة الظهر, او یفصل بسجدةٍ أو جلسةٍ و یکره الکلام فی خلالها, و یشترط فی الاقامة الطّهارة, و یبطل اذان الصلاة و اقامتها ببطلان الصلاة وتستحب حکایة الاذان لغیر المؤذّن.

ص:203

وجوب القیام فی الصلاة

(ثم یجب القیام)

ففی صحیحة ابی حمزة عن ابی جعفر (علیه السلام) فی قول الله عز وجل {الذین یذکرون الله قیاماً} قال الصحیح یصلی قائماً {وقعوداً} المریض یصلی جالساً {وعلی جنوبهم} الذی یکون اضعف من المریض الذی یصلی جالساً .(1)

وهو رکن فی تکبیرة الاحرام لرکنیتها وذلک للعلم بوجوب التکبیر والشک فی سقوطه مع النسیان لعدم شمول حدیث لا تعاد له لانه یشمل ما بعد الدخول فی الصلاة ویؤید ذلک موثق عمار(2) واما فی حین القراءة فلیس رکناً و ان کان واجباً فمن کبر وسها عن القرائة فرکع فصلاته صحیحة.

(مستقلاً به مع المکنة)

کما دلت علیه صحیحة ابن سنان (لا تمسک بخمرک و انت تصلی و لا تستند الی جدار الّا ان تکون مریضا)(3) و تعارضها صحیحة علی بن جعفر (سأله عن الرجل هل یصلح له ان یستند الی حائط المسجد و هو یصلی او یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض ولا علة فقال لا بأس)(4) ومثلها موثقة ابن بکیر (لا بأس

ص:204


1- التهذیب ج/3 باب14 ص176 ح/9 رواه عن الکافی ج/3 ص411 ج/11
2- الوسائل ابواب القیام ب13 ح1
3- التهذیب ج/3 باب14 ص176 ح/7  قیل: والخمر: بالتحریک ما وارک من جبل أو شجر و الامساک به هنا کنایة عن الاستناد الیه.
4- الفقیه ج/1 ص237 ح/13 باب50

بالتوکی علی عصا و الاتکاء علی الحائط)(1) و غیرهما(2) و الجمع بینهما یقتضی حمل صحیحة ابن سنان علی الاستحباب الّا اذا ثبت اعراض الاصحاب عن الطائفة الثانیة الّا انک قد عرفت افتاء الصدوق و ابو الصلاح بها(3) و نقل الشیخ لها بلا تأویل و لا رد(4).

(فان عجز) عن القیام فی کل صلاته (ففی البعض فان عجر اعتمد)

بناء علی کون الاعتماد لا یجوز ابتداءً و قد عرفت خلافه .

و یدل علی وجوب القیام مهما امکن ولو لتکبیرة الاحرام او لنصف الصلاة عند الامکان صحیحة جمیل بن درّاج (ما حدّ المریض الذی یصلّی قاعداً فقال: ان الرجل لیوعک و یخرج و لکنه هو اعلم بنفسه ولکن اذا قوی فلیقم(5)) و فی صحیحة محمد بن مسلم «عن الرجل و المرأة یذهب بصره فیأتیه الاطباء فیقولون

ص:205


1- التهذیب ج/2 ص327 ح/179 باب15
2- التهذیب ج/2 ص327 ح/196 باب15
3- المختلف ص100 ورده العلامة بالاجماع و لا اجماع .
4- فحمل النجعة لها علی الاستناد بلا اعتماد, بلا شاهد و لا دلیل و مخالف لظهورها. ص229 کتاب الصلاة ج/1
5- الکافی ج/3 باب 65 ح/3 ص410 ؛ اقول: نقل صاحب النجعة «یحرج» بدل «یخرج» و لعله نقل ذلک من نسخة مصححة و المراد حصول الحرج و فی التهذیب یجرح من الجرح ذکر ذلک فی ج/3 ص177ح13 و الوعک کما فی المختار الصحاح ص729 هو مغث الحمی.

نداویک شهراً او أربعین لیلة مستلقیاً کذلک یصلی فرخص فی ذلک وقال فمن اضطرّ غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه»(1).

   ثم ان تعبیر المصنف بالبعض مع الالف واللام خلاف المنقول عن کلام العرب ففی الصحاح «کل وبعض معرفتان و لم یجیء عن العرب بالالف واللام(2)».

(فان عجز اضطجع)

وتدل علیه الایة الشریفة {الذین یذکرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم}(3) بعد ورود تفسیرها بذلک فی صحیحة ابی حمزة المتقدمة(4) و عموم الایة و الروایة یدل علی التخییر بین الایمن و الایسر و به افتی المفید(5) والمرتضی(6) وهو الظاهر من الکلینی حیث لم یرو ما یخالف عموم صحیحة ابی حمزة واختلف کلام الصدوق فروی فی الفقیه مرفوعاً عن النبی (صلی الله علیه و آله) (المریض یصلّی قائماً فان لم یستطع صلی جالساً فان لم یستطع صلی علی جنبه الایمن فان لم یستطع علی جنبه الایسر فان لم یستطع استلقی وأومئ ایماءً وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من

ص:206


1- المصدر السابق ح/4 و الایة من سورة البقرة ایه 168
2- مختار الصحاح ص576 عنوان کلل الّا أنه قال بعد ذلک و هو جائز لأن فیها معنی الاضافة اضفت أو لم تضف. و أجابه بعض المحققین بأنه اجتهاد و لا حجیة فیه.
3- ال عمران ایه 191
4- الکافی ج/3 ص411 ح/11
5- المقنعة ص36
6- جمل العلم و العمل ص85

رکوعه)(1) وبه قال ابن الجنید(2) وابن ادریس(3) وقال فی المقنع:فاذا لم یستطع المریض الجلوس فلیصل مضطجعاً علی یمینه فان لم یقدر فمستلقیاً رجلیه نحو القبلة(4)، ولعله استند الی موثق عمار وقال یوجه کما یوجه الرجل فی لحده وینام علی جنبه الایمن ثم یومئ بالصلاة فان لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر فانه له جائز(5). وحیث انه خلاف عموم الایة المبارکة فلا یمکن ان یصار الیه مع ما فی اخبار عمار من شذوذ ویبقی مرفوع الفقیه من الترتب بین الایمن والایسر الّا انه لا یقاوم عموم الایة والروایة وعلیه فالصحیح هو التخییر بین الاضطجاع علی الایمن او الایسر کما جاء فی المتن.

   ثم ان المراد من الاضطجاع علی الایمن او الایسر مستقبلاً للقبلة انما هو کهیئة المیت فی لحده کما مر فی موثق عمار بخلاف استقبال القبلة مع الاستلقاء فانه یکون کهیئة المحتضر فهو المتبادر فیهما ولا یصدق الاستقبال فیهما بغیر ذلک.

ص:207


1- الفقیه ج/1 ص236 باب 50 اقول: و عبارة الشیخ فی النهایة ص128 تحتمل ما فی الفقیه فراجع.
2- المختلف الطبع الجدید ج/2 ص461
3- السرائر ج/1 ص349
4- المقنع ص10 و مثل المقنع الشیخ فی النهایة ص128 و المبسوط ج/1 ص100 و ابن البراج ج/1 ص211
5- التهذیب ج/3 ص175 ح/5

   هذا وما قد یتوهم من جواز الصلاة مستلقیاً اذا عجز عن القعود کما فی مرسل محمدبن ابراهیم(1) فمحمول علی ما اذا لم یتمکن من الصلاة علی جنبیه.

(و یومیء للرکوع و السجود بالرأس)

کما هو مقتضی صحیحة الحلبی «عن المریض اذا لم یستطع القیام والسجود قال یومیء برأسه ایماءً وان یضع جبهته علی الارض احب الیّ»(2) وذیله یدل علی افضلیة السجود ولو لم یکن واجباً لما فیه من شدة .

   ثم ان الصحیحة قد اطلقت الایماء فی الرکوع والسجود وبها اکتفی الکلینی الّا انه ورد کون السجود اخفض من الرکوع کما افتی به الفقیه(3)والشیخ فی النهایة(4) ودلت علیه صحیحة زرارة (قال ارأیت اذا لم یکن المواقف علی وضوء کیف یصنع ولا یقدر علی النزول قال یتیمم من لبد دابته او سرجه او معرفة دابته فان فیها غباراً ویصلی ویجعل السجود اخفض من الرکوع ولا یدور الی القبلة ولکن اینما دارت دابته غیر انه یستقبل القبلة باول تکبیرة حین یتوجه(5))(6).

ص:208


1- الکافی ج/3 ص411 باب 65 ح/12 و مثله ما عن صحیفة الرضا (علیه السلام) و العیون ص36 ج/2 و فیه: (فان لم یستطع أن یصلی جالساً فلیصل مستلقیاً ناصباً رجلیه حیال القبلة یومیء ایماءً).
2- الکافی ج/3 ص410 باب 65 ح/5
3- الفقیه باب 50 ج/1 ص236 ح/5 و ح/6؛ و ص295 ح/12؛ و ص296 فذکر فیها حکم العریان و من کان فی الماء و.. و أنه یکون السجود اخفض من الرکوع.
4- النهایة ص129
5- التهذیب ج/3 ص174
6- الفقیه ج/1 ص295ح/12 باب63

وعکس المفید فقال: (والسابح فی الماء- الی- ویکون رکوعه اخفض من سجوده لان الرکوع انحفاض منه والسجود ایماء الی القبلة وکذلک صلاة المتوحل)(1).

    اقول: و لم یذکر له الشیخ مستند کما و لم یظهر له من دلیل و من المحتمل قویاً کونه من تحریف النساخ فقد قال بعده بقلیل فی صلاة العراة.

(و یکون سجوده اخفض من رکوعه)

وکیف کان فبعد استحکام اطلاق صحیحة الحلبی لانه (علیه السلام) فی مقام البیان تحمل صحیحة زرارة علی الاستحباب فالصحیح استحباب کون السجود اخفض من الرکوع.

(فان عجز غمض عینیه لهما وفتحهما لرفعهما)

کما هو مقتضی مرسل محمد بن ابراهیم المتقدم ففیه: (فاذا اراد الرکوع غمّض عینیه ثم سبّح ثم یفتح عینیّه فیکون فتح عینیّه رفع رأسه من الرکوع فاذا اراد ان یسجد غمّض عینیّه …(2)) و به افتی الفقیه(3).

    ثم ان تغمیض العین لا ینحصر بالبصیر بل هو شامل للاعمی للاطلاق فالاعمی یغمض اجفان عینیه للرکوع و السجود، و اما مع عدم الامکان فهل یجب علیه ان

ص:209


1- المقنعة ص36
2- الکافی ج/3 ص411 ح/12 باب65
3- الفقیه ج/1 ص235 ح/1 باب 50

ینوی الرکوع والسجود بقلبه ام لا؟ قیل بالاول ولا دلیل له ظاهرا(1) الّا قاعدة المیسور وهی غیر ثابتة الّا ان معتبرة ال سام تدل علیه.

هذا و إذا دار الأمر بین القیام للجزء السابق و اللاحق قدم السابق وذلک لانه بعد قدرته علی القیام فی الجزء السابق یشمله قوله (علیه السلام) فی صحیحة جمیل: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: ما حدّ المرض الذی یصلّی صاحبه قاعدا؟ فقال: ان الرجل لیوعک و یخرج و لکنه أعلم بنفسه إذا قوی فلیقم»(2) و هذا من دون فرق بین کون القیام الرکنی هو الأوّل أو الثانی.

و لا نعرف وجها لترجیح القیام الرکنی- کما اختاره بعض الفقهاء- أو التخییر کما اختاره بعض آخر.

نیة الصلاة

 (و النیة معینّة الفرض والاداء او القضاء والوجوب اوالندب والقربة)

المراد من النیة هو القصد و لا شک ان الاتیان بایّ عبادة یحتاج الی القصد و لولاه لما صدق امتثال الامر ویشهد لذلک ایضا موثقة عمار (فی الرجل یرید ان یصلّی

ص:210


1- نعم یدل علیه ما تقدم فی باب التیمم من معتبرة عبد الأعلی ال سام الدالة علی مفاد قاعدة المیسور فی الطهارة و الصلاة أو مطلقاً فان قلنا باعتبار سندها کما تقدم تم المطلوب و الّا فلا.
2- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب القیام الحدیث 3

ثمان رکعات فیصلی عشر رکعات فیحتسب بالرکعتین من صلاة علیه قال: لا الّا ان یصلیها عمدا فان لم ینو ذلک فلا)(1) وقد مر الکلام فی ذلک.

واما تعیین الاداء والقضاء فلازم حیث لا یحصل التعیین بدونهما نعم لو حصل التعیین بدونهما کفی.

و اما نیة الوجوب او الندب فلا دلیل علیهما.

و اما نیة القربة فالمراد منها هو قصد امتثال الامر فقط ولو اجمالا ویدل علی کفایة النیة اجمالا صحیح معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (..ان النبی  (صلی الله علیه و آله) قال لامیر المؤمنین (علیه السلام) فانت بما اهللت؟ قال: اهلال کاهلال النبی (صلی الله علیه و آله) فقال (صلی الله علیه و آله) قرَّعلی احرامک..)(2) و هو وان کان فی الحج الّا انه شامل لکل العبادات.

   نعم یشترط الاخلاص فی العبادة کما دل علیه قوله تعالی{ وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین}(3) و قوله { و ما لاحد عنده من نعمةٍ تجزی الّا ابتغاء وجه ربه الاعلی}(4) و الظاهر من کلمات العلماء هو هذا المعنی من شرط القربة.

تکبیرة الاحرام

(و تکبیرة الاحرام بالعربیة و سایر الاذکار الواجبة)

ص:211


1- التهذیب ج/2 ص343 ح/9 باب 16
2- الکافی (ط - دارالحدیث) ج 8  ص 164 باب حج النبی صلی الله علیه و آله .
3- سورة البینة ایة20
4- سورة اللیل ایة 19و20

و یستحب رفع الیدین بالتکبیر و لا یتجاوز بها اذنیه کما فی صحیح زرارة «اذا قمت الی الصلاة فکبرت فارفع یدیک ولا تجاوز بکفیک اذنیک ای حیال وجهک»(1) وهی اول جزء من اجزاء الصلاة کما هو مقتضی النصوص المتضمنة ان افتتاح الصلاة التکبیر(2).

و بذلک یظهر ان القیام شرط فیها لا جزء لکنه رکن فی تکبیرة الاحرام لرکنیتها وذلک للعلم بوجوب التکبیر والشک فی سقوطه مع النسیان لعدم شمول حدیث لا تعاد له لانه یشمل ما بعد الدخول فی الصلاة , وعلیه یکون ترکها عمداً وسهواً مبطل للصلاة کما فی صحیح زرارة (سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح قال: (علیه السلام) یعید الصلاة).

ولابد ان تکون بالعربیة لعدم الدلیل علی اجزاء غیرها.

واما الاذکار غیر الواجبة التی لم یتعین کونها بالعربیة کالقنوت فقد وقع الخلاف فی جوازها بغیر العربیة فعن محمد بن الحسن الصفار جوازها واستدل له الصدوق بعد ان اختار الجواز وقال: لقول الجواد (علیه السلام) (لا بأس ان یتکلم الرجل فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی به ربه تعالی) قال و لو لم یرد هذا الخبر لکنت أجیزه بالخبر الذی روی عن الصادق (علیه السلام) انه قال (کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی)، و عن سعد بن عبدالله القمی عدم الجواز(3).

ص:212


1- الوسائل باب 10 من ابواب تکبیرة الاحرام ح/2
2- الوسائل باب 10 من ابواب تکبیرة الاحرام ح/2
3- الفقیه ج/1 ص208 باب 45

اقول: لا اشکال فی استثناء الذکر والدعاء من الکلام الزائد فی کل احوال الصلاة کما دلت علیه الادلة ففی صحیح ابن مهزیار (عن الرجل یتکلم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی به ربه قال (علیه السلام) نعم)(1) و صحیح الحلبی (کلما ذکرت الله عز وجل والنبی (صلی الله علیه و آله) فهو من الصلاة)(2) لکن الکلام فی اطلاق هذه العمومات لما نحن فیه من الذکر بغیر اللغة العربیة فمن لم یجوّز یستدل بتعین مورد هذه الادلة بالعربیة او لا اطلاق لشمولها لغیرالعربیة وبعبارة اخری القدر المتیقن منها مانعاً من حصول الاطلاق الّا ان الصحیح ان العربیة وان کانت هی القدر المتیقن خارجاً (لا فی مقام التخاطب) الّا انه لا یضر فی عموم وشمول قوله (علیه السلام) کلما ذکرت الله عزوجل بل الظاهر منها بحسب المتفاهم العرفی ذکر الله بکل لسان وما قیل من ان القدر المتیقن یکون مانعاً من الاطلاق فصحیح اذا ما اوجب تعدد الموضوع و لا ینطبق علی ما نحن فیه.

و اما الاذکار و الاجزاء المندوبة الواردة باللغة العربیة فلا شک فی تعین العربیة فیها.

(و تجب المقارنة للنیة)

کما هو معلوم وقد تقدم وایضاً ان التکبیر لا یتعین للاحرام ولا یصدق علیه اسم تکبیرة الاحرام الّا بالقصد والنیة وبذلک یظهر ان النیة لیست رکناً فی الصلاة بل هی شرط لافعال الصلاة.

ص:213


1- الوسائل باب 13 من ابواب قواطع الصلاة ح/1؛ التهذیب ج/2 ص326 ح/193 باب 15
2- الوسائل باب 13 من ابواب قواطع الصلاة ح/2 ؛ الکافی ج/3 ص337 ح/6

(و استدامة حکمها الی الفراغ)

بان یکون قاصداً لامتثال المامور به الی اخر اجزائه واما لو نوی القطع ولم یقطع کأن نوی القطع فی الرکعة الثانیة وهو بعدُ فی الرکعة الاولی ثم انصرف عن نیته فهل تبطل صلاته ام لا؟ قد یقال بالثانی حیث ان الملاک فی النیة هو حصول الامتثال وقد حصّل الامتثال وان اضمر القطع والصحیح هو الاول وذلک لعدم القصد الی الصلاة المامور بها.

حصیلة البحث:

ثمّ یجب القیام ولو بالاعتماد ولا یضر الاعتماد مع المکنة لکنه مکروه فإن عجز ففی البعض، فإن عجز قعد فإن عجز اضطجع مخیرا بین الیمین والیسار کما یدفن المیت فإن عجز استلقی کالمحتضر و یومئ للرّکوع و السّجود بالرّأس و یستحب ان یخفض رأسه للسجود اکثر من الرکوع فإن عجز غمّض عینیه لهما و فتحهما لرفعهما ولو کان اعمی والّا نواهما بقلبه. و إذا دار الأمر بین القیام للجزء السابق و اللاحق قدم السابق.

و النّیّة معیّنة الفرض و الأداء أو القضاء و القربة بمعنی قصد امتثال الامر.

و تکبیرة الإحرام بالعربیّة و فی سائر الأذکار الواجبة ومثلها الاذکار والاجزاء المندوبة الواردة باللغة العربیة واما مطلق الذکر والدعاء والمناجاة فتجوز بغیر العربیة ولا تضر بصحة الصلاة، و تجب المقارنة للنّیّة و استدامة حکمها إلی الفراغ

ص:214

ویستحب رفع الیدین بالتکبیر ولا یتجاوز بها اذنیه. وهی اول جزء من اجزاء الصلاة والقیام لها شرط فیها لا جزء وترکها عمداً وسهواً مبطل للصلاة.

ویجوز وصل ألف تکبیرة الاحرام بآخر الاقامة وکذلک وصل رائها بالفاتحة .

وجوب القراءة

(و قراءة الحمد و سورة کاملة)

اما وجوب الحمد فلا خلاف فیه و تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم «سألته عن الذی لا یقرأ فاتحة الکتاب فی صلاته قال لا صلاة له الّا ان یقرأها فی جهر او اخفات»(1) و غیرها(2) و لا شک فی وجوب الحمد فی النوافل ایضا .

و اما خبر البطائنی الدال علی کفایة ثلاث تسبیحات بدل القراءة فیها فشاذ و راویه واقفی، ویدل علی وجوب السورة صحیح علی بن مهزیار عن یحیی بن ابی عمران(3) قال کتبت الی ابی جعفر (علیه السلام) جعلت فداک (ما تقول فی رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحیم فی صلاته(4) وحده فی ام الکتاب فلماّ صار الی غیر ام الکتاب من السور ترکهافقال العباسی لیس بذلک بأس فکتب بخطه یعیدها مرتین علی

ص:215


1- الکافی ج/3 ص455 باب 86 ح/20
2- الوسائل باب 28 من ابواب القرائة فی الصلاة ح/2 موثق سماعة .
3- و قد وردت فی جلالته روایتین راجع القاموس ج/9 ص382
4- الظاهر أنه (علیه السلام) کتب یعیدها مرتین فمرتین متعلقة بکتب .

رغم انفه یعنی العباسی)(1) و دلالة الروایة علی وجوب السورة مما لا اشکال فیه ویدل علی وجوب السورة ثبوت اصل السورة فی الصلاة وعدم ما یدل علی سقوطها کما فی صحیح معاویة بن عمار الاتی وخبر منصور(2) وغیرهما.

والامر کذلک بناءًعلی ان حکم دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین هو الرجوع الی الاشتغال اما لو قلنا بجریان البراءة عند دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین کما هو الحق وشککنا فی دلالة ما یدل علی وجوب السورة ولم نستکشف من الشهرة بین القدماء ثبوت الوجوب فلابد من القول بعدم وجوبها.

واما مرسل ابان بن عثمان (سألته عن السورة بین رکعتین فقال نعم اقسمها کیف شئت(3)) وصحیح زرارة عن (رجل قرأ سوره فی رکعة فغلط ایدع المکان الذی غلط فیه ویمضی فی قراءته او یدع تلک السورة ویتحول منها الی غیرها؟ فقال: کل ذلک لا بأس به وان قرأ ایة واحدة فشاء ان یرکع بها رکع(4)) وما عن ابی بصیر (اذا کانت ست ایات قرأ بالنصف منها فی الرکعة الاولی والنصف الاخر فی

ص:216


1- الکافی ج/3 ص313 ح/2 باب 21 اقول و ما فیها من (مرتین) مجملة و احتمل المرآة أنها متعلقة بکتب یعنی کتب مرتین أنه یعیدها من باب التأکید فتکون کلمة یعیدها من کلام الراوی و هذا هو الظاهر فیرتفع الاجمال.
2- الکافی ج/3 باب 21 ح/12 ص314 و هو (لا تقرء فی المکتوبة باقل من السورة و لا اکثر) و لا اشکال فی دلالته فهو ناظر الی النهی و الکراهة أو حرمة عن قرائة اکثر من سورة کما و قد تضمن عن وجوب قراءة السورة ایضاً.
3- التهذیب ج/2 باب 8 ص73 ح/39
4- التهذیب ج/2 باب 15 ص293 ح/38

الرکعة الثانیه)(1) وغیرها من الروایات الدالة علی جواز ترک السورة فی الفریضة اما صراحةً او ظهوراً فقد حملها الشیخ الاولی منها علی التقیة(2) والثانیة والثالثة علی النافلة(3).

اقول: و حمل هذه الروایات علی استحباب  السورة وان کان ممکناً الّا انه خلاف المشهور ولم یذهب الی استحبابها الّا ابن الجنید و سلاّر(4) و الشیخ فی النهایة(5) و اما فی سائر کتبه فذهب الی الوجوب کغیره(6) ویشهد لهم علی استحباب السورة صریحاً صحیح علی بن رئاب(ان فاتحة الکتاب تجوز وحدها فی الفریضة) ورواه الشیخ مرة اخری عن علی بن رئاب عن الحلبی وکیف کان فهو خبر واحد مضطرب السند و حمله الشیخ علی حال الضرورة و الحاصل ان مجموع ما یمکن ان یستدل به للاستحباب مخالف للمشهور فقد ذهب العمانی و ابن ادریس و المرتضی  و الحلبی و القاضی(7) و الکلینی و الصدوق و المفید الی وجوب السورة و لم یخالف احد من الفقهاء قبل الشیخ الّا ابن الجنید و هذه قرینة قویة علی

ص:217


1- التهذیب ج/2 باب 15 ص294 ح/38
2- التهذیب ج/2 ص294
3- المصدر السابق
4- المختلف ص91
5- النهایة ص75
6- المختلف ص91
7- المختلف ص92 نقل عنهم جمیعاً

ضعف جمیع الروایات الدالة علی عدم وجوب السورة او الاکتفاء ببعضها و معارضة بما تقدم من صحیح ابن مهزیار و ما سیأتی و انه لابد من حملها علی التقیة کما هو مذهب العامة(1) و حمل مطلقاتها علی النافلة و یشهد لجواز ترکها فی النافلة صحیح ابن سنان (یجوز للمریض ان یقرأ فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها ویجوز للصحیح فی قضاء صلاة التطوع باللیل والنهار)(2) وهی وان کانت اخص من المدعی الا انها بعد عدم القول بالفصل تتم دلالتها، وقد یستدل علی ذلک ایضاً صحیح ابن یقطین(سألت الرضا (علیه السلام) عن تبعیض السورة فقال (علیه السلام) اکره ولا بأس به فی النافلة)(3) ویدل علی وجوب السورة ایضاً صحیحة زرارة عن الباقر (علیه السلام) (اذا ادرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام- الی- قرء فی کل رکعة مما ادرک خلف الامام فی نفسه بام الکتاب وسورة فان لم یدرک السورة تامة اجزأته ام الکتاب- الی- فاذا سلم الامام قام فقرء بأم الکتاب وسورة)(4).

ص:218


1- التذکرة ج/3 ص131
2- الکافی ج/3 ص314 ح/9 باب 21
3- الوسائل باب 4 من ابواب قراءة فی الصلاة ح/4 و صرح الشیخ فی النهایة ص76 بکفایة الحمد وحدها فی النوافل لکنه قائل بسقوطها فی الفرائض ایضاً.
4- الاستبصار ج/1 ص436 باب 267 ح/1
البسملة ایة من الحمد ومن کل سورة عدا براءة

البسملة ایة من الحمد ومن کل سورة عدا براءة وفی النمل ایة وبعض ایة ویدل علی ذلک صریحاً صحیحة عمر بن أذنیة الوارد حول المعراج وفیها: (فلما فرغ من التکبیر والافتتاح اوحی الله الیه سمِ باسمی فمن اجل ذ لک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول السورة- الی- فلما بلغ ولا الضالّین قال النبی (صلی الله علیه و آله) الحمد لله رب العالمین شکراً فأوحی الله الیه قطعت ذکری فسم باسمی فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول السورة(1)) وصحیح معاویة بن عمار (اذا قمت للصلاة اقرء بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحة القران قال نعم قلت فاذا قرأت فاتحة القران أقرء بسم الله الرحمن الرحیم مع السورة قال نعم(2)) ودلالتها علی وجوب قراءة البسملة لکل السورة واضحة ولیس ذلک امراً مستقلاً عن وجوب السورة حتی یقال انه لا دلالة فیها علی کونها جزءاً فاذا کانت البسملة واجبة ثبت کونها جزءاً للاجماع علی عدم وجوب شیء غیر الحمد والسورة کما وانه قد اتفقت کلمة المسلمین علی عدم وجود زیادة فی القران الکریم وقد ثبت کتابة البسملة فی اوائل السور ما عدا البراءة من زمن النبی (صلی الله علیه و آله) الی یومنا هذا وهو ایة کونها جزءاً من کل سورة لا انها للاستفتاح فی ما عدا الحمد(3) وبذلک صرح

ص:219


1- الکافی ج/3 ص485 ح/1 باب النوادر
2- الکافی ج/3 باب 21 ح/1 ص312
3- کما حکی عن ابن الجنید و لم اعثر علی هذه الحکایة فی المختلف و قد صرح المفید فی المقنعة ص16 بکونها اول کل سورة من القرآن.

المفید فی مقنعته(1) واما صحیح محمدبن مسلم(عن الرجل یکون اماماً فیستفتح بالحمد ولایقرء بسم الله الرحمن الرحیم فقال لایضره ولابأس به)(2) وصحیح عبیدالله الحلبی ومحمد الحلبی سألا الصادق عمن یقرأ فاتحة الکتاب قال نعم ان شاء سراً وان شاء جهراً فقالا ایقرؤها مع السورة الاخری(3)) فمحمولان علی التقیة واحتمل الشیخ فی الاولی منها ان المراد لا یقرأها جهراً من جهة التقیة وفی الثانیة علی النافلة(4)، اقول: ولا بعد فی حمله لجهات متعددة و یشهد لهذا الحمل فی الاولی صحیحة نفس محمد بن مسلم وبطریق ابن ابی عمیرکما فی الاول (عن السبع المثانی و القرآن العظیم هی الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحیم من السبع ؟ قال نعم هی افضلهن(5)).

المعوّذتان من القرآن الکریم

المعوّذتان من القرآن الکریم ففی صحیح صفوان الجمال صلی بنا الصادق (علیه السلام) المغرب فقرء بالمعوذتین فی الرکعتین(6) وفی صحیح منصور بن حازم قال امرنی

ص:220


1- المقنعة من جوامع الفقهیة ص16
2- التهذیب ج/2 ص68 باب 8 ح/25
3- المصدر السابق ح/17
4- المصدر السابق ص68 و 69
5- المصدر السابق باب 15 ح/13 ص289
6- الکافی ج/3 باب 21 ح/8 ص314

الصادق ان اقرء المعوذتین فی المکتوبة(1)، و روی القمی صحیحاً عن ابی بکر الحضرمی (قلت لابی جعفر ان ابن مسعود کان یمحو المعوّذتین من المصحف فقال کان ابی یقول انما فعل ذلک ابن مسعود برأیه و هما من القرآن)(2).

لایشترط فی قراءة السورة عدد خاص فی ایاتها

لا یشترط فی قراءة السورة عدد خاص فی ایاتها للاطلاق و عدم ما یصلح للتقیید و اما صحیح عمربن یزید «ایقرء الرجل السورة الواحدة فی الرکعتین من الفریضة فقال لا بأس اذا کانت اکثر من ثلاث آیات»(3) و یشهد لبطلانه انه لا توجد سورة فی القرآن الکریم اقل من اربع ایات الّا العصر و الکوثر و النصر وهن وان کان کل منهن ثلاث ایات حسب الترقیم الموجود فی القرآن الکریم الّا انّ هذا الترقیم لا حجیة فیه اولا وانه من دون حساب البسملة ایة ثانیاً و اما عندنا نحن الامامیة فبعد کون البسملة جزءاً من کل سورة تزید کل منهما ایة و تکون کل واحدة منهنّ اربع ایات وعلیه فتکون الصحیحة مشیرة الی کون البسملة جزءاً من القرآن الکریم وانه لا یکفی قراءة السورة بلا بسملة.

ص:221


1- التهذیب ج/2 باب 8 ح/124 ص96
2- تفسیر القمی ج/2 ص450 و قریب منه ما عن طب الأئمه لابن بسطام الّا أن أصل کتاب ابن بسطام لیس بمعتبر و فیه اخبار منکرة و من اخباره المنکرة أن لبید بن اعصم الیهودی سحر النبی (ص) و أنه (ص) کان یری أنه یجامع و لیس بجامع).
3- التهذیب ج/2 ص71 باب 8 ح/30
وجوب الاتیان بحروف الفاتحة اجمع

یجب ان یأتی بحروف الفاتحة اجمع حتی التشدید فلو اخل بحرف منها عمداً بطلت صلاته کما و انه یجب ان تکون علی النهج العربی بحیث یعد عند اهل اللسان هو ذاک الحرف .

هل یجب التمییز بین الظاء والضاد ؟

و اما الظاء والضاد فهل یجب التمییز بینهما ؟ لم یتعرض احد من علمائنا لهذه المسألة سابقا ولم یرد فی اخبارنا لا صحیحاً ولا ضعیفاً حول ذلک شیء نعم تعرّض الشافعی من العامة لذلک کما نقل فی التذکرة عنه وذکر وجهین له احدهما وجوب التمییز والثانی عدمه بدلیل عسر التمییز بینهما(1).

    اقول: ومقتضی الاطلاق المقامی وعدم حصول التنبیه منهم (علیه السلام) مع عسره فی زمانهم کما نقل ذلک العلامة عن الشافعی دلیل علی عدم الوجوب ثم ان بعض المحققین فی اللغة(2) جاء بشواهد علی انهما حرف واحد مضافا لقاعدة لو کان لبان.

(الّا مع الضرورة فی الاولیین)

ص:222


1- التذکرة ج/3 ص140 طبع آل البیت
2- و هو الدکتور صبحی الصالح .

و یکفی فی حصول الضرورة ان یکون مستعجلاً ویدل علی ذلک صحیحة الحلبی (لا بأس ان یقرء الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین اذا ما اعجلت به حاجة او تخوّف شیئاً)(1) وغیرها.

(و یجزی فی غیرها الحمد وحدها و التسبیح اربعاً او تسعاً او عشراً او اثنی عشر)

اما کفایة الحمد فسیأتی ما یدل علیه.

و اما کون التسبیح اربعاً فهو قول المفید(2) ویدل علیه صحیح زرارة (ما یجزی من القول فی الرکعتین الا خیرتین قال ان تقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و تکبر و ترکع)(3) و هو الظاهر من الکلینی، و اما کون التسبیح تسعاً فهو قول علی بن بابویه(4) و یشهد له صحیح زرارة (لا تقرأنّ فی الرکعتین الاخیرتین من الاربع الرکعات - الی- فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الّا الله ثلاث مرات)(5).

ص:223


1- الاستبصار ج/1 ص315 ح/6 باب173و التهذیب ج/2 ص71 ح/29 باب 8 و الکافی ج/3 باب21 ح/7 ص314
2- المختلف ص92 و المقنعة ص23
3- الکافی ج/3 ص319 ح/2 باب23
4- المختلف ص92
5- الفقیه ج/1 ح/68 ص256و رواه السرائر فی مستطرفاته ص71 مثل الفقیه الا انه رواه فی السرائر ص219 بزیادة و الله اکبر و کلاهما عن کتاب حریز عن زرارة و لابد کونه تصحیفاً.

و اما کونه عشراً فنقل المختلف انه للمرتضی کما و نقله عن جمل الشیخ و مسبوطه(1) .

و اما کونه اثنی عشر فهو قول الشیخ فی النهایة(2) و نقله المختلف عن العمانی و اقتصاد الشیخ ایضا(3) و لم یظهر للاخیرین مستند الّا ما قد یتوهم من خبر ابن ابی الضحاک انه صحب الرضا (علیه السلام) (4) من المدینة الی مرو فکان یسبح فی الاخراوین یقول «سبحان الله و الحمد لله واله الا الله و الله اکبر ثلاث مرات(5)» و لا یخفی علی النبیه انه نقل عمله وهو غیر ما هو الواجب کما وانه فی بعض نسخ الخبر بدون «والله اکبر» فیکون مساوقاً لخبر زرارة المتقدم .

ص:224


1- المختلف ص92
2- النهایة ص76 و المختلف ص92
3- المختلف ص92
4- و هیب او وهب بن حفص و ان کان الطریق الیه ضعیفاً بالهمدانی الّا ان طریق الشیخ فی الفهرست الیه صحیح و للنجاشی طریق اخر الی وهیب غیر ذنیک الطریقین و بعد تعدد هذه الطرق و صحة احدها وشهادة الصدوق بشهرة الکتب التی ینقل عنها تکون الروایة بحکم الصحیحة و وهیب هوئقة الا انه واقفی .
5- العیون ج/2 ص182 ح/5 باب44 إقول و قد اعتمده الفقیه وافتی  بمضمونه و جعل التسبیحات أربعاً ثلاث مرات و هو دلیل علی صحة النسخة المطبوعة منه وانه اربع تسبیحات تقال ثلاث مرات و اعتماد الصدوق علیه و تصحیحه لخبره کما سیأتی دلیل علی استحباب الثلاث..

و فی المسألة قول اخر و هو کفایة ثلاثة اذکار کما نقله المختلف عن الاسکافی(1) و یشهد له صحیح الحلبی (اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لا تقرء فیهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله اکبر)(2) و به افتی الفقیه حیث قال: و روی وهیب بن حفص عن ابی بصیر (ادنی ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین ثلاث تسبیحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله)(3).

اقول: و لا تعارض بین هذا القول الاخیر و ما قال المفید و ابن بابویه و النتیجة هو التخییر بینها و انه ادنی ما یجزی هو ثلاثة اذکار .

( والحمد اولی)

کما فی خبر محمد بن حکیم سألت ابا الحسن ایما افضل القراءة فی الرکعتین الاخیرتین او التسبیح فقال القراءة افضل(4)، لکن لم یظهر له قائل فالاقوال فی المسألة اربعة:

    احدها: التخییر بینها قاله الشیخان کما فی التهذیب(5) و نقله المختلف عن ظاهر النهایة والجمل والمبسوط .

ص:225


1- المختلف ص92.
2- التهذیب ج/2 باب8 ح/140 ص99.
3- الفقیه ج/1 ص392 ح/69.
4- التهذیب ج/2 باب8 ح/138 ص98 ؛ و لا اشکال فی سنده الّا من جهة محمد بن الحسن بن علان فانه مهمل .
5- التهذیب ج/2 ص98

    الثانی: التخییر للمنفرد واما الامام فالافضل له القراءة ذهب الیه الشیخ فی الاستبصار.

    الثالث: قول ابن الجنید انه یستحب للامام المتیقن بانه لم یدخل فی صلاتة احد ممن سبقه برکعة التسبیح و ان علم بدخوله اولم یأمن ذلک قرأ فیها.

   الرابع: کون التسبیح افضل مطلقاً کما ذهب الیه الحلی و العمّانی و الصدوقان(1) و یدل علی القول الاخیر طوائف من الاخبار:

   الاولی: الاخبار الدالة علی انها کانت سیرتهم کما فی صحیح محمد بن قیس (کان امیر المومنین (علیه السلام) اذا صلی- الی- و یسبح فی الاخیرتین من صلاته الظهر)(2) و مثله خبر بن ابی الضحاک المتقدم فی وصف عبادة الرضا (علیه السلام) .

   الثانیة: الاخبارالدالة علی بیان علته کما فی الصحیح(3) عن محمد بن عمران (قال للصادق لای علة صار التسبیح فی الرکعتین الاخیرتین افضل من القراءة - الی- قال لان النبی (صلی الله علیه و آله) لمّا کان فی الاخیرتین ذکر ما رأی من عظمة الله فدهش فقال سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر)(4).

ص:226


1- المختلف ص92 نقل عنهم جمیعاٌ.
2- التهذیب ج/2 باب8 ح/130 ص97 و محمد بن عیسی هو الاشعری القمی(احتمالاٌ).
3- اقول و السند الیه و ان استشکله البعض الا انه بقانون التعویض یتم السند حیث ان سند الشیخ فی الفهرست ص142 الی کل روایات ابن ابی عمیر صحیح و بطریق الصدوق و معناه ان للصدوق طریقاً صحیحاً الی کل روایات ابن ابی عمیر و هذا من جملتها فیتم الطریق.
4- الفقیه ج/1 ص202 ح/10 باب45

   الثالثة: الاخبار الدالة علی نفی القراءة فی الاخیرتین کما فی صحیح زرارة کان الذّی فرض الله علی العباد من الصلاة عشر رکعات و فیّهن القراءة و لیس فیّهن و هم یعنی سهواً فزاد النبی (صلی الله علیه و آله) سبعاً و فیهن الوهم و لیس فیّهن قراءة)(1) وصحیح الحلبی المتقدم وغیرها .

   الرابعة: الاخبار المشتملة علی الامر بالتسبیح فیهما و النهی عن القراءة فیها کما فی صحیح زرارة (لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین من الاربع الرکعات المفروضات شیئاً اماماً کنت او غیر امام)(2).

   الخامسة: الاخبار الدالة علی انّ الاصل التسبیح و الحمد یصح بدلاً عنه کما فی صحیح عبید بن زرارة (عن الرکعتین الاخیرتین من الظهر قال تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک و ان شئت فاتحة الکتاب فانها تحمید و دعاء)(3).

ویدل علی الاول صحیح عبید بن زرارة المتقدم و موثق علی بن حنظلة وفیه(فقال ان شئت فاقرأ فاتحة الکتاب و ان شئت فاذکر الله فهو سواء قال قلت فایّ ذلک افضل فقال هما و الله سواء ان شئت سبحّت وان شئت قرأت)(4).

و یدل علی الثانی صحیح معاویة بن عمار (عن القراءة خلف الامام فی الرکعتین الاخیرتین فقال الامام یقرأ فاتحة الکتاب ومن خلفه یسبح فاذاکنت وحدک فاقرء

ص:227


1- الکافی ج/3 ص272 باب3 ح/2.
2- الفقیه ج/1 ص256 ح/68 باب
3- التهذیب ج/2 باب8 ح/136 ص98.
4- التهذیب ج/2 باب8 ح/137 ص98. 

فیهما و ان شئت فسبح)(1) و خبر جمیل بن درّاج (فقال بفاتحة الکتاب ولایقرء الذین خلفه و یقرء الرجل فیها اذا صلی وحده بفاتحة الکتاب)(2) الدال علی کون القراءة للامام و المنفرد، وصحیح منصور بن حازم (اذا کنت اماماً فاقرء فی الرکعتین الاخیرتین بفاتحة الکتاب و ان کنت و حدک فیسعک فعلت اولم تفعل)(3).

اقول: و هذه الاخبار و ان کانت توجب توهم التعارض الّا انها فی الحقیقة لا تعارض فیها بالمرة بعد ما مر فی صحیح ابن زرارة من کون الفاتحة هی عین التسبیح و التحمید و الّا فهی معرض عنها و لم یفت احد بمضمونها فالصحیح هو قول الشیخ من التخییر مطلقاً جمعا بین النصوص و الّا فالتسبیح افضل مطلقا.

الجهر والاخفات

(و یجب الجهر بالقراءة فی الصبح و اولیی العشاء والاخفات فی البواقی)

و یدل علی اصلهما ما فی صحیحة زرارة (فی رجل جهر فی مالا ینبغی الجهر فیه او اخفی فی مالا ینبغی الاخفاء فیه فقال ایّ ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته و علیه الاعادة وان فعل ناسیاً او ساهیاً فلا شیء علیه)(4) ویدل علی ذلک صریحاً ما فی معتبرة الفضل بن شاذان (ان الصلوات التی یجهر فیها انما هی اوقات مظلمة

ص:228


1- الکافی ج/3 ص319 ح/1 باب23.
2- التهذیب ج/2 باب15 ح/42 ص295 و فی طریقه ابن ابی عمیر.
3- التهذیب ج/2 باب8 ح/139 ص99 و فی طریقه صفوان
4- الفقیه ج/1 ص227 ح/20 باب49.

فوجب ان یجهر فیها لیعلم المار ان هناک جماعة- الی- والصلاتان اللتان لا یجهر فیها انما هما بالنهار فی اوقات مضیئة)(1) وصحیح محمد بن عمران المتقدم وفیه (ثم فرض الله علیه العصر و لم یضف الیه احداً من الملائکة و امره ان یخفی القراءة لانه لم یکن وراءه احد ثم فرض علیه المغرب واضاف الیه الملائکة فامره بالاجهار کذلک العشاء الاخرة فلما کان قرب الفجر نزل فافترض الله عزوجل علیه الفجر فأمره بالاجهار)(2).

   اقول: هذا هو المشهور الّا انّ ابن الجنید و المرتضی  فی مصباحه ذهبا الی عدم وجوب الجهر والاخفات(3) لما رواه علی بن جعفر صحیحاً (الرجل یصلّی من الفریضة ما یجهر فیه بالقراءة هل علیه ان لا یجهر ؟قال ان شاء جهروان شاء لم یفعل)(4) وقال فیه الشیخ بعد مارواه (فهذا الخبر موافق للعامة لانهم یخیرون فی ذلک والذی نعمل علیه ما قدمناه)(5).

اقول: لکن حمله لیس صحیحاً فلا دلالة للخبر علی التخییر بین الجهر والاخفات فی الصلاة الجهریة بل معناه انه یجوز الجهر والاخفات فیما عدا القراءة من سائر الاذکار فی الصلاة الجهریة ولولا ذلک لحصل التناقض بین صدره و ذیله .

ص:229


1- الفقیه ج/1 ص204 فی ذیل ح/12؛ و العیون ج/2 ص109 باب34. 
2- الفقیه ج/1 ص202 ح/10 باب45.
3- المختلف القدیم: ص93 و الجدید ج/2 ص170.
4- التهذیب ج/2 ص162ح/94 باب9.
5- التهذیب ج/2 ص162.

ثم ان الجهر یتحقق بخروج جوهر الصوت والاخفات بعدمه کما صرح بذلک اهل اللغة وقالوا الجهر رفع الصوت وشدته ولا یخفی ان عنوان الاخفات لم یرد فی الروایات وانما جاء فی کلمات الفقهاء بل العنوان الوارد هو ما لایجهر فیه و بذلک یظهر ضعف ما قیل من لابدیة صدق الاخفات عرفاً بحیث لا یسمعه احد فان المخافتة لا تنافی سماع الاخرین کما فی قوله تعالی {وهم یتخافتون}.

و یحصل الاخفات باسماع أذنیه و لو تقدیراً و ذلک لعدم تحدیدهما من قبل المولی فمقتضی الاطلاق المقامی الرجوع فیها الی العرف کسائر المفاهیم المأخوذة موضوعاً للاحکام فی الکتاب و السنة، ففی صحیح الحلبی عن الصادق(هل یقرء الرجل فی صلاته و ثوبه علی فیه قال لابأس بذلک اذا اسمع أذنیه الهمهمة)(1) و اما مرسل محمد بن ابی حمزة (یجزیک من القراءة معهم مثل حدیث النفس)(2) فمورده التقیة .

و کان علی المصنف ان یستثنی من الاخفاتیة استحباب الجهر بالبسملة و من یوم الجمعة ظهره وجمعته اما الاول فیدل علیه خبر صفوان الجمال (قال صلّیت خلف الصادق ایاماً فکان اذا کانت صلاة لا یجهر فیها جهر ببسم الله الرحمن الرحیم وکان یجهرفی السورتین جمیعاً)(3) وحیث ان الجهر بها لیس بواجب (کمادلت

ص:230


1- الکافی ج/3 باب21 ح/15 ص315.
2- المصدر السابق ح/16.
3- الکافی ج/3 ص315 باب21 ح/20 لا اشکال فیه الّا من جهة القاسم بن محمد و قد وصفه العلامة بالصحیح.

علیه معتبرة الفضل بن شاذان)(1) یترک اذا کان له مقتضٍ ففی صحیح زکریا بن ادریس القمی (سألت ابا الحسن الاول عن الرجل یصلّی بقوم یکرهون ان یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم فقال لا یجهر )(2).

   هذا و حیث ان مورد الخبر استحباب الجهر فی الاولیین فلا اطلاق له للاخیرتین فان اختار قراءة الحمد فیها لا یجهر بالبسملة وبه صرح ابن ادریس و لا یعارضه کلام من تقدم علیه فکلامهم لا عموم فیه حتی یتوهم التعارض(3).

   ثم ان العلامة نقل الخلاف عن ابن البراج وابی الصلاح فقال اوجب ابن البراج الجهر بها فیما یخافت فیه و اطلق و اوجب ابو الصلاح الجهر بها فی اولتی الظهر و العصر فی ابتداء الحمد و السورة التی تلیها و المشهور الاستحباب)(4).

اقول: و ظاهر ما تقدم هو الاستحباب، کذلک نقل خلاف ابن الجنید فی استحباب الجهر بالبسملة للمنفرد فقد خصه بالامام(5) و دلیله ان الامام هو مورد ماتقدم و یبقی الباقی تحت الاصل وهو وجوب الاخفات و یرده انه وان کان

ص:231


1- العیون ج/2 ص123 و فیه: (و الاجهار بالبسملة فی الصلوات سنة).
2- التهذیب ج/2 ص86 باب8 ح/16 ما ذکرناه من تفسیر للخبر حمل تأمل.
3- نقل المختلف ص93 ذلک عنهم و یشهد لذلک کلام الصدوق فی وصف دین الامامیة من الامالی ص511 ؛ و فیه: (و یجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم عند افتتاح الحمد و عند افتتاح السورة بعدها) .
4- المختلف ص93 
5- المختلف ص93

مورد ما تقدم هو الامام الّا ان العرف لا یری له خصوصیة بل یفهم الاطلاق فظهوره اذاً مطلق فی الامام والمنفرد هذا مضافا لعموم معتبرة الفضل المتقدمة.

   و اما الثانی فیدل علیه صحیح الحلبی (عن القراءة فی الجمعة اذا صلّیت وحدی اربعاً أجهر بالقراءة فقال نعم و قال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقین فی یوم الجمعة)(1) و صحیح عمران الحلبی (عن الرجل یصّلی الجمعة اربع رکعات ایجهر فیها بالقراءة قال نعم والقنوت فی الثانیة)(2).

وقال الصدوق (رحمة الله) بعده (و هذه رخصة الاخذ بها جائز و الاصل انه انما یجهر فیها اذا کانت خطبة فاذا صلّاها الانسان وحده فهی کصلاة الظهر فی سائر الایام یخفی فیها القراءة و کذلک فی السفر من صلی الجمعة جماعة بغیر خطبة جهر بالقراءة و ان انکر ذلک علیه) (3).

اقول: وکلامه هذا جمع منه بین صحیحی جمیل وابن مسلم الدالین علی اختصاص الجهر بصلاة الجمعة فقط دون الظهر من یوم الجمعة جماعة او انفراداً ففی الاول منهما (الجماعة یوم الجمعة فی السفر فقال تصنعون کما تصنعون فی غیر الجمعة فی الظهر و لا یجهر الامام انما یجهر اذا کانت خطبة)(4) و مثله الثانی(5)

ص:232


1- الکافی ج/3 باب72 ح/5 ص425.
2- الفقیه ج/1 ص269 باب57 ح/15.
3- المصدر السابق و المفید افتی فی المقنعة ص23 بانه من صلی الجمعة منفرداٌ یجهر بها.
4- التهذیب ج/3 ص15 ح/53
5- التهذیب ج/3 ص15 ح/54

و بین ما تقدم و هو صحیح ابن مسلم (صلوا فی السفر صلاة الجمعة جماعة بغیر خطبة و اجهروا بالقراءة فقلت انه ینکر علینا بها فی السفر فقال اجهروا بها)(1) و غیره(2) الّا ان الشیخ حمل صحیح ابن مسلم و جمیل علی التقیة(3).

 اقول: الاقرب حمل الصدوق لها و بعد حمل الشیخ و ذلک لان الراوی لاولاهما ابن ابی عمیر و جمیل و الراوی للاخر محمد بن مسلم و روایة هؤلاء الاعلام لهما یبعدهما عن التقیة، کما و انه لا یمکن العمل بهما علی فرض ثبوت التعارض بعد ما عرفت من رکون الاصحاب الی العمل بروایة الجهر و ثبوت الجهریة فی ذلک فما عن ابن ادریس من انکاره(4) لعدم ثبوت ذلک عنده قد عرفت بطلانه هذا کله حول الجهر فی صلاة الظهر من یوم الجمعة.

و الحاصل ان الجمع بین ما دل علی لزوم الجهر فیها کصحیح الحلبی: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یصلّی الجمعة أربع رکعات أ یجهر فیها بالقراءة؟ قال: نعم»(5) وصحیح جمیل: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الجماعة یوم الجمعة فی السفر فقال: یصنعون کما یصنعون فی غیر الجمعة فی الظهر و لا یجهر الامام فیها

ص:233


1- التهذیب ج/3 ص15 ح/53. و علی بن النعمان هو الثقة ظاهراً.
2- التهذیب ج/3 ص15 ح/52.
3- المصدر السابق.
4- السرائر ج/1 ص298.
5- وسائل الشیعة الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة الحدیث 1

بالقراءة انّما یجهر إذا کانت خطبة»(1) الدال علی عدم الجهر یقتضی حمل الاولی علی الاستحباب و الثانیة علی نفی الوجوب لأنها واردة مورد توهّم الوجوب فلا تفید التحریم.

و اما الجهر فی صلاة الجمعة فتدل علیه الصحاح کما فی صحیح زرارة (والقراءة فیها بالجهر)(2) و غیره(3) الّا ان الاشکال فی کونه للاستحباب ففی کشف اللثام (اکثر الاصحاب ذکروا الجهر فیهما علی وجه یحتمل الوجوب)(4) اقول: وظاهر الامر هو الوجوب.

(و لا جهر علی المرأة وجوباً)

و لا دلیل علی سقوط الجهر من جهة الروایة الّا خبر علی بن جعفر (وسألته عن النساء هل علیهنّ الجهر بالقراءة فی الفریضة و النافلة قال لا الّا أن تکون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها)(5).

اقول فیه اشکالان: الاول من جهة ضعف سنده لاشتماله علی عبدالله بن الحسن و هو مهمل(6)، والثانی: اشتماله علی جواز امامة المرأة للنساء وهو محل خلاف

ص:234


1- وسائل الشیعة الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة الحدیث 8
2- الوسائل باب73 من ابواب القرءة فی الصلاة ح/2.
3- مثل صحیح العزرمی وعمر بن یزید الوسائل باب26 من ابواب صلاة الجمعة ح/5 و باب6 من ابواب صلاة الجمعة ح/5.
4- کشف اللثام ص ففی الفقیه ج/1 ص266 و القراءة فیها بالجهر و ظاهره الوجوب.
5- قرب الاسناد للحمیری ص223 ج/867.
6- اقول و قد تصحح روایاته بقبولها عند نقاد الاثار و ذلک ان سند الشیخ الیه ( یعنی عبد الله بن جعفر الحمیری و الی کل مصنفاته و روایاته) الشیخ المفید عن الشیخ الصدوق عن ابیه و محمد ابن الحسن ابن الولید عنه کما فی الفهرست ص102 الّا ان الاشکال باق بحاله حیث لم تنعکس الروایة و لا مضمونها فی کتبهم. 

سیأتی الکلام فیه و انه خلاف الحق ولم اجد احداً تعرض للمسألة قبل الشیخ(1) و قال بعدم وجوبه نعم اوعزه فی التذکرة الی اجماع العلماء(2) لکنه لا حجیة فیه اولاً و لعلهم استندوا فی ذلک الی ان صوتها عورة کما صرح به فی التذکرة و قد سبقه بهذا الاستدلال فی کون الاذان و الاقامة لهن سراً(3) المفید کما مرّ وهو لیس بثابت ولو ثبت فهو اخص من المدعی والحاصل انه ان لم یثبت سقوط الجهر عن النساء فحالهنّ حال الرجال هذا لو ثبت حکم الجهر والاخفات مشترکاً بین الرجال و النساء الاّ ان الدلیل الدال علی وجوب الجهر و الاخفات مورده الرجال و لا اطلاق لفظی له فینحصر شموله للنساء بالغاء خصوصیة المورد و الّا فالاصل عدم وجوب ذلک علیهنّ.

(و یتخیّر الخنثی بینهما)

هذا بناءًعلی سقوط الجهر عن النساء ولم یکن هناک دلیل علی الحاقه بالرجال (عدا ما ذکرناه سابقاً من وجود دلیل القرعة علی الحاقه باحدهما فله حکمه بعد

ص:235


1- النهایة ص80 فلم یتعرض له الصدوق فی کل کتبه و کذلک المفید لم یذکر شیئاً و لم ینقل عمن سبقهم.
2- التذکرة ج/3 ص154.
3- المقنعة ص15 ( فقال: و لا یجهرن بهما لئلا یسمع اصواتهن الرجال)

الالحاق) فیتخیّر عند المصنف لعدم معلومیّة کونه رجلاً ولا یعارضه شیء من الاصول.

حصیلة البحث:

تجب قراءة الحمد و سورةٍ کاملةٍ إلّا مع الضّرورة فی الأولیین، ویکفی فی حصول الضرورة ان یکون مستعجلاً فیکتفی بالحمد.

و البسملة ایة من الحمد ومن کل سورة عدا سورة التوبة. و المعوّذتان من القرآن الکریم , و لایشترط فی قراءة السورة عدد خاص فی ایاتها. و یجب ان یأتی بحروف الفاتحة اجمع حتی التشدید فلو اخل بحرف منها عمداً بطلت صلاته کما و انه یجب ان تکون علی النهج العربی بحیث یعد عند اهل اللسان هو ذاک الحرف و اما الظاء والضاد فلا یجب التفریق بینهما ویکفی احدهما عن الاخر.

و تجزئ فی غیر الاولیین الحمد وحدها أو التّسبیح أربعا أو تسعاً أو اثنتی عشرة والتسبیح  أفضل من الحمد وتکفی ثلاثة اذکار فما زاد یقول: الحمد لله وسبحان الله والله اکبر.

و یجب الجهر فی الصّبح و أولیی العشاءین و الإخفات فی البواقی، و یتحقق الجهر بخروج جوهر الصوت والاخفات بعدمه , ویستحب الجهر بالبسملة فی الاولیین من الظهرین, وکذلک یستحب الجهر فی صلاة الظهر من یوم الجمعة و اما صلاة الجمعة فیجب بقرائتها الجهر. و لا جهر علی المرأة.

ص:236

آداب القراءة

(ثم الترتیل)

فی القراءة مستحب قال تعالی {ورتل القرآن ترتیلاً}(1) و فی صحیح حماد (ثم قرأ الحمد بترتیل وقل هوالله احد)(2) و فی خبر عبد الله بن سلیمان (سألت الصادق (علیه السلام) عن قوله تعالی {ورتّل القرآن ترتیلاً} قال امیر المؤمنین (علیه السلام) «بیّنه تبیّاناً و لا تهذّه هذّالشعر و لا تنثره نثر الرمل ولکن افزعوا قلوبکم القاسیة و لا یکن همّ احدکم اخر السورة»(3).

اقول: والترتیل لغةً هو التمهّل فی القراءة بلا عجلة کما عن المصباح(4) والترسل فیها والتبیین بغیر بغی کما عن الصحاح(5) و فی خبر محمد بن یحیی باسناد له عن الصادق (علیه السلام) یکره ان یقرء قل هو الله احد فی نفس واحد(6).

   ثم انه یحرم التغنی بالقرآن الکریم کما فی روایة الکافی عن ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) اقرؤوا القرآن بألحان العرب و اصواتها و

ص:237


1- سورة المزمل آیة4.
2- الکافی ج/3 ص311 ح/8 باب20 من ابواب الصلاة.
3- الکافی ج/2 ص449 ح/1.
4- المصباح- رتل ص218.
5- مختار الصحاح ص232.
6- الکافی ج/3 ص باب21 ح/ و رواه  بسند اخر فی ج/2 ص451 ح/12.

ایاکم و الحان اهل الفسق وأهل الکبائر فانه سیجیء من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجبع الغناء والنوح والرهبانیة(1).

(و الوقوف علی مواضعه)

بالذی تقدم واما ما جعلوه من علامات فی القرآن الکریم فلا دلیل علی استحباب رعایتها وانما هی اجتهادات من القرّاء او غیرهم(2).

(و تعمد الاعراب)

ففی مرسل سلیم الفراء (اعرب القرآن فإنه عربی)(3) لکنه لیس من الاداب بل هو لازم فی صحة القراءة.

(و سؤال الرحمة و التعوذ من النقمة مستحب)

ففی موثق سماعة (ینبغی لمن قرأ القرآن اذا مرّ بآیة من القرآن فیها مسألة او تخویف ان یسأل الله عند ذلک خیر ما یرجو و یسأله العافیة من النّار ومن العذاب)(4) .

ص:238


1- الکافی ج/2 ص450 ح/3.
2- و ما قاله فی الروضة ص76 من ان المنقول عن علی (علیه السلام) ان الترتیل هو حفظ الوقوف و بیان الحروف) لم اعثر علیه ( فی اخبارنا) کما و انه لا دلالة فیه علی علامات الوقف المذکورة.
3- الکافی ج/2 ص450 ح/5 و فی طریقه ابن ابی عمیر.
4- الکافی ج/3 باب17 ح/1 ص301.

و فی الصحیح عن سعید بیّاع السابری «قلت للصادق (علیه السلام) أیتباکی الرجل فی الصلاة ؟ فقال بخّ بخّ و لو مثل رأس الذباب»(1) وغیرهما(2).

(وکذا) یستحب (تطویل السورة فی الصبح و توسطها فی الظهر والعشاء و قصرها فی العصر و المغرب)

اقول: انما الذی ورد فی صحیح محمد بن مسلم (قال اما الظهر و العشاء الاخرة فسبح اسم ربک الاعلی و الشمس و ضحاها و نحوها و اما العصر و المغرب فإذا جاء نصر الله و الهاکم التکاثر و نحوهما واما الغداة فعّم یتساءلون وهل اتاک حدیث الغاشیة ولا اقسم بیوم القیامة وهل أتی علی الانسان حین من الدهر)(3) وفی صحیح الحسن بن محبوب عن ابان بن عیسی بن عبد الله القمی(4) عن الصادق (علیه السلام) قال کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یصلّی الغداة بعمّ یتسا ءلون وهل اتاک حدیث الغاشیة ولا اقسم بیوم القیامة و شبهها و کان یصلّی الظهر بسبح اسم والشمس و ضحاها و هل اتاک حدیث الغاشیة و شبهها و کان یصلّی المغرب بقل هو الله احد و اذا جاء

ص:239


1- و سعید هو ابن یسار الضبعی و هو ثقة المصدر السابق ح/2
2- المصدر السابق ح/3 و هو صحیح الحلبی و التهذیب ج/2 ح/239 باب8.
3- التهذیب ج/2 باب8 ح/122 ص95.
4- و أبان و ان کان لا وجود له فی الرجال و لا اخبار الا ان السند حیث ینتهی الی ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع فلا یضره اهمال ابان.

نصر الله واذا زلزلت وکان یصلّی العشاء بنحو ما یصلّی فی الظهر و العصر بنحو من المغرب(1).

(و) اما (مع خوف الضیق)

فیأتی بالسور القصار ویحرم علیه ان یأتی بسورة یفوت بها الوقت و یقع مقدار من الصلاة خارجه و ذلک لوجوب افراغ الذمة من عهدة التکالیف و لایتم الّا بذلک، و فی الصحیح عن عامر بن عبد الله(2) «من قرأ شیئاً من الحوامیم فی صلاة الفجر فاته الوقت»(3).

و اما ما فی الصحیح عن ابی بکر(4) (قلت له انی اصلّی بقوم فقالت سلّم واحدة و لا تلتفت قل السلام علیک ایها النبی ورحمة الله و برکاته السلام علیکم ولا تقرأ فی الفجر شیئاً من آل حم)(5) فیحتمل انه من اجل الجماعة کما و یحتمل فیه انه من اجل فوات الوقت.

(و اختیار هل أتی وهل اتاک فی صبح الاثنین و الخمیس)

و به قال الفقیه و ذکر ان من قرأهما فی صلاة الغداة یوم الاثنین و یوم الخمیس وقاه الله شر الیومین وقال وحکی من صحب الرضا (علیه السلام) الی خراسان لما أشخص

ص:240


1- التهذیب ج/2 ص95 ح/123 باب8
2- و عامر بن عبدالله بن جذاعة من روی الکشی فی حقه انه من الحواریین.
3- التهذیب ج/2 باب15 ح/45 ص395.
4- و هو الحضرمی و قد روی الکشی صحیحاٌ عنهما یدل علی جلالته.
5- التهذیب ج/3 ص276 ح/123 باب. 

الیها انه کان یقرأ فی صلاته بالسور التی ذکرناها(1). اقول: وأشار فی ذیل کلامه الی خبر رجاء بن ابی الضحاک الذی رواه عنه فی العیون(2).

(والجمعة و المنافقین فی ظهریها و جمعتها)

الّا انه خالف الصدوق فقال بوجوب قراءة الجمعة و المنافقین فی صلاة الظهر یوم الجمعة ففی الفقیه «وقد رویت رخصة فی القراءة فی صلاة الظهر بغیر سورة الجمعة و المنافقین لا استعملها و لا افتی بها الّا فی حال السفر و المرض وخیفة فوت حاجة(3)» و لم یعرف ذلک عن غیره حتی الکلینی فقد یقال بتردده بوجوب الظهر من یوم الجمعة فروی صحیحاً عن محمد بن مسلم (القراءة فی الصلاة فیها شی موقّت قال لا الا الجمعة تقرأ فیها الجمعة و المنافقین)(4) ومثله صحیح منصور(5) وهما صریحان فی عدم الوجوب ثم روی صحیح عمر بن یزید (من صلی الجمعة بغیر الجمعة والمنافقین اعاد الصلاة فی سفر أوحضر) وظاهر الظرف «فی سفر أوحضر(6)» یعود الی الجمعة و معناه ان من صلی فی یوم الجمعة فی سفره اوحضره صلاة الظهر او الجمعة بغیر الجمعة و المنافقین اعاد الصلاة و هو یدل علی

ص:241


1- الفقیه ج/1 ص201 باب45.
2- العیون ج/2 ح/5 باب44 ص180.
3- الفقیه ج/1 ص201 باب45.  
4- الکافی ج/3 باب21 ح/4 ص313.
5- الکافی ج/3 باب72 ح/  ص425.
6- الکافی ج/3 باب72 ح/6 ص426.

وجوب السورتین فی کل من الظهر و الجمعة سفراً و حضراً و ان المراد من الجمعة الاعم من صلاة الجمعة و الظهر من یوم الجمعة و یشهد لهذا التفسیر قوله بعد نقل الخبر فقال: وروی لا بأس فی السفر ان یقرء بقل هو الله احد ویمکن ان یقال انه اراد من ذکر الصحیحین الاعم من الجمعة کما فی صحیح ابن یزید فیکون الکلینی مثل الصدوق قائل بوجوب قراءة السورتین فی الظهر وزیادة علی ذلک فی الجمعة ایضاً ومثل ما تقدم خبر الاحول عن ابیه (من لم یقرأ فی الجمعة بالجمعة و المنافقین فلا جمعة له)(1) .

و یدل علی عدم وجوبهما صحیح علی بن یقطین «عن الرجل یقرأ فی صلاة الجمعة بغیر سورة الجمعة متعمداً قال لا بأس بذلک»(2) و صریح صحیح حریز و ربعی رفعاه الی ابی جعفر (علیه السلام) قال «اذا کان لیلة الجمعة یستحب ان یقرأ فی العتمة سورة الجمعة و اذا جاءک المنافقون وفی صلاة الصبح مثل ذلک و فی صلاة الجمعة مثل ذلک و فی صلاة العصر مثل ذلک»(3) و قریب من الاول خبر سهل الاشعری(4) و صحیح یحیی الازرق(5) و حیث لم یعرف القول بالوجوب بل قال المرتضی  فی انتصاره «ومما انفردت به الامامیة استحباب - الی- وکذلک

ص:242


1- التهذیب ج/3 ص7 باب1 ح/17.
2- المصدر السابق ح/19.
3- المصدر السابق ح/18.
4- المصدر السابق ح/20.
5- المصدر السابق ص242 ح/36 و ابان هو ابن عثمان احتمالا.*

یعنی یقرء بالجمعة المنافقین فی صلاة الجمعة المقصورة وفی الظهر و العصر اذا صلاهما من غیر قصر»(1) و استفاضة الروایات المعارضة له و صحة بعضها فالقول بالاستحباب هو الصحیح و تحمل روایة الاحول و غیرها(2) علی التأکید او نفی الکمال کما احتمله الشیخ(3).

و اما صحیح عمر بن یزید الدال علی اعادة الصلاة لمن لم یقرء بالجمعة و المنافقین فحمله الشیخ علی الترغیب بالعدول عنها الی النافلة و استشهد له بصحیح صباح بن صبیح (رجل اراد ان یصلّی الجمعة فقرأ بقل هو الله احد قال یتمّها رکعتین ثم یستأنف)(4).

اقول: و الصدوق ایضاً لم یعمل به فقد افتی بجواز قراءة غیرهما فی السفر کما هو مدلول صحیح(5) ابن یقطین (عن الجمعة فی السفر ما اقرأ فیهما قال اقرأهما بقل هو الله احد)(6) و مثل السفر الاستعجال کما فی صحیح ابن سنان .

ص:243


1- الانتصار من الجوامع الفقهیة مسألة 33من مسائل الصلاة
2- کما فی ثواب الاعمال ص146 فی خبر ابن حازم ( الواجب علی کل مؤمن اذا کان لنا شیعة ان یقرء فی لیلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم وفی صلاة الظهر بالجمعة و المنافقین).
3- التهذیب ج/3 ص7.
4- التهذیب ج/3 ح/22 ص8 باب1
5- و سنده صحیح بسند الصدوق فی من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 415  
6- التهذیب ج/3 ص8 ح/23.

هذا و قد ورد ان الاستعجال مثل السفر کما فی صحیح ابن سنان(1) و کیف کان فخبر عمر بن یزید معرض عنه فلا وثوق به حتی یعارض ما دل علی الاستحباب.

ثم انه و ان لم نقل بوجوب قراءة الجمعة لکن یستحب العدول الیها اذا نسیها ففی صحیح ابن مسلم (فی الرجل یرید ان یقرء بسورة الجمعة فیقرأ قل هو الله احد قال یرجع الی سورة الجمعة)(2).

(و الجمعة و التوحید فی صبحها و قیل الجمعة و المنافقین)

 اما الاول: فیدل علیه موثق  ابی بصیر (اقرأ فی لیلة الجمعة بالجمعة و سبّح اسم و فی الفجر سورة الجمعة و قل هو الله احد)(3) و غیره(4).

و اما ما نسبه الی القیل فیدل علیه صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) فی حدیث طویل یقول (اقرأ سورة الجمعة والمنافقین فان قراءتهما سنّة یوم الجمعة فی الغداة و الظهر و العصر)(5) وما تقدم عن العیون والفقیه.

(و الجمعة و الاعلی فی عشائیها)

ص:244


1- التهذیب ج/3 ص242 ح/35.
2- الکافی ج/3 باب72 ص426 ح/6.
3- الکافی ج/3 باب72 من ابواب الصلاة ص425.
4- الکافی ج/3 باب72 من ابواب الصلاة ح/3  و التهذیب ج/3 ص ح/13 باب1.
5- العلل ج/2 باب69 ص356.

کما فی موثق ابی بصیر المتقدم و خبر ابن حازم(1) الّا انّ دلالتهما علی العشائین بالاطلاق بان یکون المراد من لیلة الجمعة العشائین , وبه افتی المرتضی  فی انتصاره کما تقدم ذلک عنه(2).

و فیه: انهما سوف یعارضان خبر رجاء بن ابی الضحاک المتقدم عن العیون و الذی افتی به الفقیه(3) الدال علی کون الرکعة الاولی من العشاء بالحمد و الجمعة و الرکعة الثانیة بالحمد و الاعلی و ابقاء المغرب لیلة الجمعة مثل مغرب باقی الاسبوع فی قراءة الحمد و القدر فی الاولی و الحمد و التوحید فی ثانیتها .

ص:245


1- ثواب الأعمال (فی 45 من أخبار قراءة سور قرآنه مبتدء بسورة النساء إلی المعوّذتین فی ص 66 من مطبوعه القدیم) «عن منصور ابن حازم، عن الصّادق علیه السّلام الواجب علی کلّ مؤمن إذا کان لنا شیعة أن یقرء فی لیلة الجمعة بالجمعة و سبّح اسم ربّک الأعلی- الخبر».
2- الانتصار- الصلاة مسألة 33 .
3- الفقیه ج/1 ص202 ح/8 و فیه: (و حکی من صحب الرضا (علیه السلام) - الی- فلذلک اخترنا من بین السور بالذکر فی هذا الکتاب) فتراه صحح خبر ابن ابی الضحاک الذی رواه عنه فی العیون و الذی فی سنده تمیم القرشی الذی ضعفه ابن الغضائری ص59 لکنه لم یذکر علة ضعفه، والصدوق ترضی عنه و متن الخبر لا اشکال فیه و قد صححه الصدوق فالصحیح موثوقیة الخبر.

و فی المسألة روایتان اخریان  و هما ما تقدم من صحیح حریز و ربعی من کونها بالجمعة و المنافقین و خبر القرب عن علی بن جعفر (قال اخی رأیت ابی یصلّی فی لیلة الجمعة بسورة الجمعة و قل هو الله)(1) و هو باطلاقه یشمل العشائین معاً .

حصیلة البحث:

آداب القراءة: یستحب التّرتیل فی القراءة وهو لغةً هو التمهّل فی القراءة بلا عجلة والترسل فیها والتبیین بغیر بغی.

و یستحب سؤال الرّحمة و التّعوّذ من النّقمة، و یستحب ان یقرأ فی الظهر و العشاء الاخرة بسبح اسم ربک الاعلی و الشمس و ضحاها و نحوها و اما العصر و المغرب فبإذا جاء نصر الله والهاکم التکاثر و نحوهما واما الغداة فعّم یتساءلون وهل اتاک حدیث الغاشیة ولا اقسم بیوم القیامة وهل أتی علی الانسان حین من الدهر. ویستحب اختیار هل أتی وهل اتاک فی صبح الاثنین و الخمیس, ویستحب قراءة الجمعة و المنافقین فی صلاة العشاء من لیلة الجمعة وظهری الجمعة و جمعتها . ویستحب یستحب العدول الی الجمعة اذا نسی الجمعة فی ظهر یوم الجمعة ولو من سورة التوحید. وتستحب الجمعة و التوحید فی صبح الجمعة او الجمعة و المنافقین.

و مع خوف ضیق الوقت یجب علیه ان یقرأ بالسور القصار ویحرم علیه ان یأتی بسورة یفوت بها الوقت.

ص:246


1- قرب الاسناد ص215 ح/844 و فی اوله و قال اخی ( یا علی بم تصلی فی لیلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة واذا جاءک المنافقون).

حرمة قراءة العزیمة فی الفریضة

(و تحرم العزیمة فی الفریضة)

کما فی خبر زرارة (عن احدهما (علیه السلام) لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فانّ السجود زیادة فی المکتوبة)(1) و به عمل الکلینی و موثق سماعة فی خبر (ولا  تقرء فی الفریضة اقرء فی التطوع)(2).

و اما خبر وهب بن وهب عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه عن علی (علیه السلام) «اذا کان اخر السورة السجدة اجزأک ان ترکع بها»(3) فمجمل وراویه ضعیف کذاب(4) وحمله الشیخ علی التقیة(5) و استشهد له بموثق سماعة السابق (وان ابتلیت بها مع امام لا یسجد فیجزیک الایماء والرکوع)(6) و علیها یحمل موثق ابی بصیر(7).

ص:247


1- الکافی ج/3 ص318 ح/6 باب22 و لا اشکال فی سنده الّا من جهة القاسم بن عروة.
2- التهذیب ج/2 باب15 ص292 ح/30 و فی الاستبصار ج/1 باب8 من کیفیة  الصلاة ( و لا تقرأها فی الفریضة اقرءها فی التطوع). 
3- التهذیب ج/2 ج/29 ص292.
4- فهرست الشیخ ص173.
5- التهذیب ج/2 ص292.
6- التهذیب ج/2 ص292 ح/30.
7- الکافی ج/3 ص318 ح/4.

و اما صحیح ابن مسلم عن احدهما (عن الرجل یقرأ السجدة فینساها حتی یرکع ویسجد قال یسجد اذا ذکر اذا کانت من العزایم)(1) فمجمل و یمکن حمله علی النافلة او ما سیأتی .

و اما خبر عمار الساباطی (عن الرجل یقرء فی المکتوبة سورة فیها سجدة من العزائم فقال اذا بلغ موضع السجدة فلا یقرؤها وان احبّ ان یرجع فیقرأ سورة غیرها)(2)  فمن الاخبار الشاذة کغیره من اخباره و معارض بما سیجیء.

و بقی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل یقرء بالسجدة فی اخر السورة قال یسجد ثم یقوم فیقرء فاتحة الکتاب ثم یرکع و یسجد».(3) ومثله ما رواه الحمیری فی اسناده عن علی بن جعفر(4) و قد رواه علی بن جعفر فی مسائله(5) و فی ذیله بعد ویرکع «وذلک زیادة فی الفریضة ولا یعود یقرء فی الفریضة بسجدة» یعنی بسورة فیها سجدة الظاهر فی کونه جاهلاً وقریب منهما صحیحه الاخر (وسألته عن امام یقرء السجدة فاحدث قبل ان یسجد کیف یصنع قال یقدّم غیره فیسجد و یسجدون و ینصرف و قد تمت صلاتهم)(6) و ظاهر هذه الصحاح انه لو

ص:248


1- التهذیب ج/2 ص292 ح/32.
2- التهذیب ج/2 ص293 ح/33.
3- الکافی ج/3 ص318 ح/  باب 22 من ابواب الصلاة.
4- قرب الاسناد ح/776
5- مسائل علی بن جعفر ح/366 ص185 و سند الشیخ و الصدوق الی کتابه صحیح.
6- التهذیب ج/3 ص293 ح/34 و رواه القرب ح/795.

قرأ یسجد ثم یأتی بفاتحة الکتاب و یرکع و یتم صلاته و لا شیء علیه و لا بد من حملها علی السهو او الجهل القصوری جمعاً بینها و بین خبر زرارة المتقدم الدال علی کون السجود لآیة السجدة زیادة فی المکتوبة ولا موجب لردها وعدم العمل بها.

و یشهد لذلک ایضاً صحیح ابن سنان قال سألت ابا عبد الله (علیه السلام) (عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا یسجد الّا ان یکون منصتاً للقراءة مستمعاً لها او یصلّی بصلاته فاما ان یکون یصلّی فی ناحیة و انت فی ناحیة فلا تسجد لما سمعت)(1) و قد رواه عنه یونس و هو من اصحاب الاجماع و هو صریح فی ان من استمع السجدة و هو الصلاة او اقتدی بمن قرء السجدة یسجد فی اثناء الصلاة و لا یضره ذلک و فی موثق ابی بصیر المتقدم (ان صلّیت مع قوم فقرأ الامام اقرء- الی- و لم یسجد فأوم  ایماءً)(2) ومثله موثق سماعة المتقدم(3) وهو یدل علی ان حکم الایماء لمن لم یستطع السجود من جهة التقیة خلافاً للشیخ فی الخلاف(4).

ص:249


1- التهذیب ج/2 ص291 ح/25.
2- الکافی ج/3 ص318.
3- التهذیب ج/2 باب15 ص292 ح/30.
4- المختلف ص96.

حصیلة البحث:

تحرم قراءة العزیمة فی الفریضة فلو قرأها عمدا وجب علیه ان یسجد وبطلت صلاته , ولو قرأها سهوا او جهلا - قصوریا - سجد ثم یأتی بفاتحة الکتاب و یرکع و یتم صلاته و لا شیء علیه وکذلک یجب السجود علی من کان فی الصلاة منصتاً للقراءة مستمعاً لها او یصلّی بصلاة من قرأها فیجب علیه السجود ایضا وصحت صلاته ولا یجب علیه ان یأتی بفاتحة الکتاب, ولو لم یسجد الامام لها فلم یستطع السجود من جهة التقیة أوم  ایماءً.

سجود التلاوة

یجب السجود عند قراءة احدی الایات الاربع من سور العزائم واستماعها کما تقدم دلیله انفا.

 وهل یجب فیها ذکر مخصوص ام لا؟ فالمعروف عدم وجوب الذکر بل و لا ذکر خاص لعدم قائل به و علیه یحمل ما دل علی الوجوب علی الاستحباب کما فی صحیح أبی عبیدة الحذَّاء عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «إذا قرأ أحدکم السَّجدة من العزائم فلیقل فی سجوده سجدت لک تعبُّداً و رقّاً لا مُستکبراً عن عبادتک و لا مُستنکفاً و لا مُتعظماً بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر»(1).

ص:250


1- وسائل الشیعة ج6باب 46 استحباب الدّعاء فی سجود التّلاوة بالمأثور و عدم وجوب التّکبیر له مطلقاً ح 1عن الکافی و فی الوسائل مستعظما بدل متعظما  کما فی الکافی .

و فی الفقیه: «قال روی أنَّه یقول فی سجدة العزائم: لا إله إلَّا اللَّهُ حقّاً حقّاً لا إله إلَّا اللَّه إیماناً و تصدیقاً لا إله إلَّا اللَّه عبودیَّةً و رقّاً سجدت لک یا ربِّ تعبُّداً و رقّاً لا مستنکفاً و لا مستکبراً بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر , ثمَّ یرفع رأسه ثمَّ یکبِّر» (1).

و فی خبر الساباطی قال: «سئل أبو عبد اللَّه (علیه السلام) عن الرَّجل إذا قرأ العزائم کیف یصنع قال لیس فیها تکبیر إذا سجدت و لا إذا قمت و لکن إذا سجدت قلت ما تقول فی السُّجود»(2) و هو ضعیف سندا و لم یقل احد بما فی متنه.

اقول: لابد من مراجعة فتاوی المتقدمین فان ثبت عدم قولهم بالوجوب فهو والّا فلا .

و اما السماع فاختار ابن الجنید و ابن ادریس فیه الوجوب ففی صحیح ابن جعفر (وسألته عن الرجل یکون فی صلاة فیقرأ اخر السجدة فقال یسجد اذا سمع شیئاً من العزائم الاربع ثم یقوم فیتم صلاته الاّ ان یکون فی فریضة فیومئ برأسه ایماءً)(3) و مثله صحیحه الاخر(4) لکنه بملاحظة صحیح ابن سنان فی نفی السجود للسماع محمول علی الاستحباب جمعاً(5).

ص:251


1- وسائل الشیعة ج6باب 46 استحباب الدّعاء فی سجود التّلاوة بالمأثور و عدم وجوب التّکبیر له مطلقاً ح 2
2- وسائل الشیعة ج6باب 46 استحباب الدّعاء فی سجود التّلاوة بالمأثور و عدم وجوب التّکبیر له مطلقاً ح 3
3- وسائل الشیعة، ج 6 ص: 243باب43ح4
4- وسائل الشیعة، ج 6 ص: 243باب43ح3
5- المختلف ص96

(ویستحب الجهر بالقراءة فی نوافل اللیل والسر فی النهار)

کما فی مرسل الحسن بن فضال عن الصادق (علیه السلام) السنة فی صلاة النهار بالاخفات و السنة فی صلاة اللیل بالاجهار(1) لکنه ضعیف سندا.

(وجاهل الحمد یجب علیه التعلم)

لوجوب تحصیل مقدمات الواجب فان ما لایتم  الواجب الّا به واجب نعم لو ارادالصلاة مؤتماً وکان میسوراً له فلا دلیل علی وجوب التعلم بعد کونه واجباً توصلیاً للصلاة التی یرید ان یصلیها جماعةً .

(فان ضاق الوقت قرء ما یحسن منها)

و ذلک بعد معلومیة عدم سقوط الصلاة یأتی بما تیسر له ففی صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) (ان الله فرض من الصلاة الرکوع والسجود الّا تری لو أن رجلاً دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرء القرآن اجزأه ان یکبّر و یسبّح و یصلّی)(2) الدال بالدلالة الالترامیة علی عدم سقوط الصلاة اذا لم یحسن قراءة القرآن وبالاولویة

ص:252


1- التهذیب ج/2 باب15 ح/17 و به افتی فی النهایة ص80 و الفقیه فی صلاة اللیل ج/1 و لا دلالة له علی ان غیر النوافل من الصلوات حکمها استحباب الجهر لو اوقعت فی اللیل و الاخفات لو اوقعت فی النهار حیث ان دلیل المسألة منحصر بالمرسل المتقدم و لا اطلاق فیه حتی یتمسک به. 
2- التهذیب ج/2 ص147. 

لو أحسن بعضها وهل یجب علیه ان یکرر ما احسن من الحمد والسورة بمقدارهما ام لا ؟ مقتضی القاعدة هو الثانی فلا یجب علیه ان یکرر بعدما سقط بالتعذر .

(فان لم یحسن شیئاً قرء من غیرها بقدرها)

انما یحب علیه قراءة الحمد فاذا تعذرت سقط وجوبها ولا دلیل علی قیام باقی سور القرآن مقامها فمقتضی القاعدة انما هو السقوط کما تقدم نعم یجب قراءة السورة بالاصل وبما یمکن منها اذا تعذر الاتیان بکلها ویدل علیه مفهوم صحیح ابن سنان المتقدم ویحتمل السقوط ایضاً اذا قلنا ان الواجب قراءة سورة کاملة وان الصحیح منصرف الی الحمد و السورة کاملین.

(فان تعذر ذکر الله تعالی بقدرها)

اطلاق ما تقدم من صحیح ابن سنان کفایة مطلق التسبیح اذا قلنا ان المراد من التکبیر فیه هو تکبیرة الاحرام الّا ان ظهورها فی کون التکبیر و التسبیح بدل عن القراءة وعلیه فیکفی مکان القراءة مطلق التکبیر والتسبیح و لا دلیل علی کونه بقدرها علی کل حال و لا یوجد خبر اخر غیر ما تقدم.

(والضحی والم نشرح سورة و الفیل و لإیلاف سورة)

و بذلک صرح الصدوق(1) و المفید و الشیخ فی النهایة(2) و التبیان(3) و المرتضی  فی الانتصار(4) و فی المجمع (روی اصحابنا ان الضحی و الم نشرح سورة واحدة وکذا سورة الم تر و لإیلاف)(5).

ص:253


1- الفقیه ج/1 ص200 و کذلک الامالی ص512 و کذلک الهدایة من الجوامع الفقهیة ص53.
2- النهایة ص78.
3- التبیان ج10 ص371.
4- الانتصار من الجوامع الفقهیة ص144.
5- مجمع البیان ج/ 10 ص796

و یؤید ذلک ما رواه المستدرک عن السیاری فی کتابه التنزیل والتحریف و یعرف بکتاب القراءات عن البرقی عن القاسم بن عروة عن أبی العبَّاس عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: الضُّحی و أ لم نشرح سورةٌ واحدة»

و عن البرقی عن القاسم بن عروة عن شجرة ابن اخی بشیر النبال قال الصادق (علیه السلام) (الم تر و لإیلاف سورة واحدة)(1) و روی عن محمد بن علی بن محبوب عن ابی جمیلة مثله.

اقول: و لا یخفی  ان السیاری ضعیف وکتابه لا اعتماد علیه، و کیف کان فیجب قراءتهما معا و لا یجوز الاکتفاء باحدهما کما هو المشهور و یشهد لذلک ما فی صحیح زید الشحام قال: «صلی بنا ابو عبد الله (علیه السلام) الفجر فقرأ و الضحی و الم نشرح فی رکعة»(2) فانه و ان کان حکایة عن فعل الامام (علیه السلام) الّا انه بضمیمة اطلاق ما دل علی حرمة القران بین السورتین مطلقا کما هو المشهور و المختار, ان قراءة

ص:254


1- مستدرک الوسائل ج4 ص163
2- التهذیب ج/2 ص72 ح/34 و قد رواه الشیخ باسنادین آخرین عن زید الشحام مع اضطراب فی متنهما و ذکر الشیخ لهما محملین و لا وجه لهما و الصحیح بعد کون الراوی شخصاً واحداٌ انه حصل تحریف فی نقلهما. راجع ح/32 و ح/33 من نفس الصفحة المتقدمة.

الامام (علیه السلام) لهما تدل اما علی کونهما سورة واحدة کما هو المشهور بین من عرفت من المتقدمین او علی وجوب قراءتهما معا و ان کانتا سورتین, و علیه فلا یصار الی احتمال ان ذلک تخصیصا فی حرمة القران بین السورتین لان المخصص المجمل مفهوماً لا یضر بالتمسک بعموم العام کما حقق فی علم الاصول, و الصحیح و ان کان واردا فی الضحی و الم نشرح الّا اننا نتعدی الی الفیل و لإیلاف لعدم القول بالفصل.

(تجب البسملة بینهما)

کما تقدم و بذلک صرح ابن ادریس(1).

و اما ما عن تبیان الشیخ و مجمع الطبرسی من عدم الفصل بینهما بالبسملة(2) فیرده ما تقدم اولاً و هو خلاف الاجماع علی عدم وجود ایة زیادة فی القرآن الکریم بعد ثبوتها بینهما بالتواتر و وجودها فی المصحف المجرّد عن غیر القرآن اضف الی ذلک انه لوکان هناک ابهام واجمال فی کونها بین السورتین فیکفینا حینئذٍ الاطلاق المقامی لانه لو لم تکن البسملة بینهما للزم البیان وحیث لم یرد البیان منهم علیهم السلام فالاطلاق یدل علی لزومها(3).

ص:255


1- المختلف ج2 ص153 .
2- فی عبارتیهما المتقدمة.
3- و اما ما فی الفقه الرضوی ( و لا تفصل بینهما) فلم یعلم ان المراد منه الفصل بالبسملة فقد یکون المراد منه هو عدم فصل السورتین بقراءة احدهما دون الاخری اضف الی ذلک عدم حجیة الفقه الرضوی.

حصیلة البحث: یجب السجود عند قراءة احدی الایات الاربع من سور العزائم و استماعها و یقول فی سجوده «سجدت لک تعبُّداً و رقّاً لا مستکبراً عن عبادتک و لا مستنکفاً و لا متعظماً بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر». ولا یجب السجود عند سماعها بل یستحب.

و جاهل الحمد یجب علیه التّعلّم فإن ضاق الوقت قرأ ما یحسن منها, ولا یجب علیه ان یکرر ما أحسن من الحمد و السورة بمقدارهما بل یکفی ما أحسن و یسقط الباقی, فإن لم یحسن الحمد سقط وجوبها و یجب قراءة السورة ان کان متعلما لها و لو بعضها فإن تعذّر وجب علیه التکبیر و التسبیح بدلا عن القراءة, و یجب ان یقرأ مع «الضّحی» «أ لم نشرح» و مع «الفیل»  «لإیلاف» و تجب البسملة بینهما.

وجوب الرکوع

(ثم یجب الرکوع منحنیاً الی ان تصل کفّاه رکبتیه)

کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) فی خبر (فاذا وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتیک اجزأک ذلک)(1).

ص:256


1- الکافی ج/3 باب29 من ابواب الصلاة ح/1 ص334.

ویدل علی اصل وجوبه صحیح حماد بن عیسی(1) و انه واجب فی کل رکعة و فی موثق سماعة «سألته عن الرکوع و السجود هل فی القرآن فقال نعم قول الله عزوجل{ یا ایها الذین آمنو ارکعوا و اسجدوا} »(2).

ثم انه لا فرق فی ما ذکر من الحد بین المرأة و الرجل و ان کان یستحب لها وضع یدیها فوق رکبتیها و ما قد یتوهم من صحیح زرارة (فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیّها لئلا تطأطأ کثیراً فترتفع عجیزتها)(3) من کونه دالاًعلی کفایة انحنائها الی ما تصل یدیها فوق رکبتیها باطل فلا دلالة فیه علی حد الرکوع و انما دلالته انها بعد ما ترکع تضع یدیها فوق رکبتیها و هو غیر المدعی.

(مطمئناً بقدر واجب الذکر)

اما اصل الاطمئنان بمعنی السکون بحیث تستقر اعضاؤه فی هیئة الرکوع فیفهم من صحیح زرارة (وتمکّن راحتیک من رکتبیک)(4) وکذلک صحیح حماد الّا انهما لم یردا فی سیاق بیان الواجبات فقط حتی یقال بوجوبه.

نعم یدل علیه صریحاً صحیح بکر بن محمد الازدی «اذا رکع فلیتمکن»(5) و بدلالته الالتزامیة یدل علی الطمأنینة بمقدار الذکر الواجب .

ص:257


1- الکافی ج/3 باب29 من ابواب الصلاة ح/8 ص311.
2- التهذیب ج/2 باب8 ح/55 الوسائل باب 5 من ابواب الرکوع ح3.
3- الکافی ج/3 باب29 ح/2 ص335.
4- التهذیب ج/2 ص77 ح/57 باب8 .
5- الوسائل ج4ص35 باب8 من ابواب اعداد الفرائض ح/14.

و قد یستدل علی وجوبه بخبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یصلّی فی موضع ثم یرید أن یتقدم قال یکف عن القراءة فی مشیه حتی یتقدم الی الموضع الذی یرید ثم یقرأ»(1) بالغاء خصوصیة القراءة حسب المتفاهم العرفی فیدل علی وجوب الاستقرار فی کل افعال الصلاة .

و لعل اول من عبر بوجوب الطمأنینة فی کل افعال الصلاة السید ابو المکارم ابن زهره الحلبی(2) و استدل لذلک بالاجماع .

(و هو) ای الذکر (سبحان ربی العظیم و بحمده او سبحان الله ثلاثاً للمختار او مطلق الذکر للمضطر)

اختلفت اقوالهم فی ذلک فذهب الشیخ فی النهایة(3) و المرتضی(4) الی کفایة تسبیحة کبری واحدة فی الرکوع والسجود و أوجب ابو الصلاح ثلاث تسبیحات للمختار و واحدة للمضطر و ساوی بین التسبیحة الصغری و الکبری فی الاجزاء الّا انه

ص:258


1- التهذیب ج/2 ص290 ح/21 و لا اشکال فی سنده الّا من جهة النوفلی فانه مهمل لکن حیث ان الشیخ قال فی حق السکونی فی العدة: أن الأصحاب عملت بروایاته . قلت: و جلّها وردت عن طریق النوفلی سواء کانت بروایة الشیخ او الصدوق او الکلینی و علیه فالمفهوم من عمل الاصحاب بروایاته اما وثاقة النوفلی کما هو الاظهر او موثوقیة روایات السکونی, کما و ان السند الی کتابه لمحض الاتصال ظاهرا بدلیل شهادة الصدوق علی معروفیة هذه الکتب و مشهوریتها و انها علیها المعول و الیها المرجع .
2- الغنیة من الجوامع الفقهیة ص496
3- النهایة ص 81
4- المختلف ص95 الطبعة القدیمة

جعل الکبری افضل من الصغری وکذلک فی السجود(1) و قال ابن ادریس الواجب فیها الذکر مطلقاً(2) و هو المفهوم من الکلینی کما سیأتی و به قال الصدوق فی الامالی لکنه اضاف الیه کفایة التصلیة علی النبی (صلی الله علیه و آله) بعدد التسبیح(3) و المفهوم منه فی الفقیه هو تعین التسبیح(4) و به قال المفید و ابن الجنید و الدیلمی و ابن البراج(5) و اکتفی ابن زهرة(6) و ابن حمزة بتسبیحة(7) صغری واحدة.

و یدل علی اجزاء تسبیحة واحدة کبری للمضطر و المختار خبر هشام بن سالم عن الصادق (علیه السلام) (عن التسبیح فی الرکوع و السجود فقال یقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلی الفریضة من ذلک تسبیحة واحدة و السنة ثلاث و الفضل فی سبع)(8) و خبر ابی بکر الحضرمی(9) لکنهما ضعیفان سندا.

ص:259


1- المختلف ص95 الطبعة القدیمة
2- السرائر ج/1 ص224
3- الامالی ص512 الّا انه قیده بعدد التسبیح.
4- الفقیه ج/1 ص315
5- المختلف ص95 نقل عنهم جمیعا.
6- الغنیة ص79
7- الوسیلة ص93
8- التهذیب ج/2 ص76 ح/50 باب8
9- الکافی ج/3 ص329 ح/1 باب26

و یدل علی تساوی  ثلاث تسبیحات صغری لواحدة کبری صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال قلت له (مایجزی من القول فی الرکوع و السجود فقال ثلاث تسبیحات فیترسل وواحدة تامة تجزی)(1) الّا ان اطلاق صحیح علی بن یقطین عن ابی الحسن الاول (علیه السلام) (سألته عن الرجل یسجد کم یجزیه من التسبیح فی رکوعه وسجوده فقال ثلاث و تجزیه واحده)(2) یدل علی کفایة تسبیحة صغری واحدة ایضاً و مثله خبره الاخر(3) , ولعله الیها استند ابن زهرة وابن حمزة الّا ان یقال بانصراف ذلک الی تسبیحة کبری وعلیه یدل صحیح ابی سیّار عن الصادق (علیه السلام) (یجزیک من القول فی الرکوع و السجود ثلاث تسبیحات او قدرهن مترسلاً)(4) وقد یضعّف الانصراف بما فی صحیح معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (قلت ادنی ما یجزئ المریض من التسبیح فی الرکوع والسجود قال تسبیحة

ص:260


1- التهذیب ج/2 ص76 ح/51 باب8.
2- التهذیب ج/2 ص76 ح/53 باب8 و قد وقع سقط فی سنده فی التهذیب بشهادة الاستبصار فرواه فیه عن الحسین بن علی بن یقطین عن ابیه ج/1 ص323.
3- التهذیب ج/2 ص76 ح/52 باب8.
4- التهذیب ج/2 ص77 ح/54 و مسمع ابو سیار نقل الکشی وثاقته و نقل النجاشی و غیره ما یدل علی ذلک ایضا. و فی ح/56 صحیحا عن معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام): اخف ما یکون من التسبیح فی الصلاة قال ثلاث تسبیحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

واحدة)(1) الظاهر فی کون التسبیحة(2) صغری لا کبری کما فهمه ابوالصلاح الحلبی و به افتی .

و اما کفایة مطلق الذکر فیدل علیه صحیح هشام بن الحکم عن الصادق (علیه السلام) (قلت یجزینی فی الرکوع والسجود ان أقول مکان التسبیح لا اله الا الله و الحمد لله و الله اکبر ؟ قال نعم کل ذا ذکر الله)(3) ولا بد من تقییده بکونه ثلاثاً کما هو منطوق الصحیح(4) الّا اذا قلنا بمقالة ابن زهرة فی کفایة تسبیحة صغری واحدة.

و اما ما فی صحیح هشام الاخر قال: «سألت ابا عبدالله (علیه السلام) یجزئ عنی ان اقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود لا اله الا الله و الله اکبر قال نعم» الدال علی کفایة المرتین . ففیه: انه نفس صحیحه المتقدم و قد اشتمل علی اذکار ثلاثة و الظاهر انه وقع سقط فی هذا و علیه فلا دلالة فیه علی کفایة المرتین.

   ثم ان التسبیحة الکبری عبارة عن سبحان ربی العظیم و بحمده و خلوّ خبر هشام مما تقدم من کلمة و بحمده لا یکون دلیلاً علی خروجها منها لانه فی مقام بیان تعلیم ایهما فی الرکوع و السجود بعد معلومیة دخولها من الخارج کما دل علی

ص:261


1- الکافی ج/3 ص329 باب26 ح/4 و سنده علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی , و فیه سقط و الصحیح عن ابیه عن محمد بن عیسی کما هو واضح.
2- لکن فسرها الصدوق فی الامالی ص512 و الفقیه ج/1 ص205 بالکبری.
3- الکافی ج/3 ص329 باب26 ح/5
4- الکافی ج/3 ص321 ح/8 باب24

دخولها خبر الحضرمی المتقدم و یشهد لهذا التسامح فی التعبیر ما فی الموثق عن حمزة بن حمران و الحسن بن زیاد قالا: و ذکر الحدیث بدون وبحمده ثم قال الکلینی او ابن بکیر الراوی عنهما (وقال احدهما فی حدیثه و بحمده)(1).

و یشهد لدخولها ما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال قلت له (مایجزی من القول فی الرکوع و السجود فقال ثلاث تسبیحات فیترسل وواحدة تامة تجزی)(2) الدال علی لزوم کون التسبیحة الواحدة تامة و لا یعرف التمام الّا باضافة «وبحمده».

اقول: و حیث لم یحرز من صحیح ابن یقطین شموله لتسبیحة صغری واحدة فلا یمکن ان یصار الی ما ذهب الیه زهرة و ابن حمزة و حاصل ما تقدم هو الاکتفاء بتسبیحة کبری واحدة او تسبیحة صغری ثلاث مرات و قیام اذکار ثلاثة مطلقاً مقام التسبیحات و قلنا ان المفید و غیره ذکروا التسبیح و لم یذکروا غیره الّا ان عدم تعرضهم لقیام الاذکار مقام التسبیحات لا یکون دلیلاًعلی عدم قبولهم لذلک فقد سکت الصدوق فی فقیهه عن ذکر الاذکار و قال به فی امالیه.

هذا و ان الاصل فی قولک و بحمده و سبحّته بحمده قال تعالی {فسبح بحمد ربک} فی الحجر و النصر(3)، و قال تعالی {و سبح بحمد ربک} فی طه و غافر و

ص:262


1- الکافی ج/3 ص329 باب26 ح/3 و الحسن بن زیاد ان کان هو العطار فهو ثقة.
2- التهذیب ج/2 ص76 ح/51 باب8
3- سورة الحجر آیة 98 ؛ و سورة النصر آیة 3 .

الطور(1) و غیرها و ذکر فی وجه التقدیر انّ التسبیح تنزیه له عن النقص و الحمد ثناء لآلائه.

(و رفع الرأس منه مطمئناً)

ففی صحیح ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) (اذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک فانه لا صلاة لمن لا یقیم صلبه)(2) وفی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (اذا اردت ان ترکع فقل و انت منتصب الله اکبر- الی- ثم قل سمع الله لمن حمده و انت منتصب قائم)(3) و الکلام عن وجوب الطمأنینة قد تقدم .

(و یستحب تثلیث الذکر فصاعداً)

ففی خبر هشام بن سالم المتقدم (الفریضة من ذلک تسبیحة واحدة و السنة ثلاث و الفضل فی سبع) و فی صحیح ابان بن تغلب قال دخلت علی الصادق (علیه السلام) (و هو یصلّی فعددت له فی الرکوع و السجود ستین تسبیحة)(4) وغیره(5).

   هذا و المراد من الاستحباب هو استحباب اختیار الاکثر لکن لا بنیة الاستحباب بل ان اتیان الاکثر ایضا یکون من الواجب و لا دلیل علی کونه مستحباً فالمطلوب

ص:263


1- سورة طه آیة130 ؛ و سورة غافر آیة 55 ؛  و سورة الطور آیة 48 .
2- الکافی ج/3 ص320 ح/6 باب24.
3- التهذیب ج/2 باب8 ج/57 ص77.
4- الکافی ج/3 ص329 باب26 ج/2.
5- الکافی ج/3 باب37 من الزکاة ح/15

هو الذکر فی الرکوع والسجود ایاً کان مقداره یعنی المطلوب هو طبیعة الذکر کما هو الامر فی الرکوع والسجود فهما واجبان طالا ام قصرا.

   ثم ان استحباب اختیار الاکثر من التثلیث انما هو فی غیر الجماعة ففی موثق سماعة (و من کان یقویان یطوّل الرکوع و السجود فلیطول ما استطاع- الی- فاما الامام فانه اذا قام بالناس فلا ینبغی ان یطول بهم فان فی الناس الضعیف و من له الحاجة فان النبی (صلی الله علیه و آله) کان اذا صلی بالناس خفّ بهم)(1).

   و اما ما فی الموثق المتقدم عن حمزة بن حمران و الحسن بن زیاد قالا: دخلنا علی الصادق (علیه السلام) و عنده قوم فصلّی بهم العصر و قد کنّا صلّینا فعددنا له رکوعه سبحان ربی العظیم اربعاً و ثلاثین او ثلاثاً و ثلاثین مرة. فقال فیه الکلینی بعده: هذا لانه علم علیه الصلاة و السلام احتمال القوم لطول رکوعه وسجوده وذلک انه روی انّ الفضل للامام ان یخفّف و یصلّی بأضعف القوم (2).

(وتراً)

کما فی خبر هشام بن سالم المتقدم و لا اشکال فی سنده الّا من جهة القاسم بن عروة فانه مهمل نعم فی کتاب المسائل الصاغانیة المطبوعة المنسوبة إلی الشیخ المفید قدس سره قد صرح بوثاقته(3). لکن قال المحقق الخوئی (رحمة الله) «إلّا أن نسبة

ص:264


1- التهذیب ج/2 باب8 ح/55 ص77 و احمد بن الحسن ظاهراً هو ابن علی بن فضال.
2- الکافی ج/3 ص329 ح/3.
3- المسائل الصاغانیة ص72

هذا الکتاب إلیه غیر معلومة بل فی الکتاب أمارات تدل علی أنه موضوع علیه، و الشیخ المفید و إن کان له کتاب یسمی بالمسائل الصاغانیة، إلّا أن الکلام فی انطباقه علی هذا المطبوع»(1). قلت: لابد من مراجعة الکتاب, و یمکن القول بموثوقیة ما فی کتابه لاعتماد الصدوق علیه و جعله من المصادر التی علیها المعول و الیها المرجع و طریق الصدوق الی کتابه صحیح.

(و السنة ثلاث و الفضل فی سبع)

کما هو منطوق خبر هشام المتقدم الّا انه لم یعلم ان ذلک من حیث الوتریة و قد تقدم فی صحیح ابان انه عدّ للصادق ستین تسبیحة و لیس لنا دلیل غیر خبر هشام المتقدم.

(و الدعاء امامه)

کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (ثم ارکع وقل اللهم لک رکعت ولک اسلمت و بک آمنت و علیک توکّلت و انت ربی خشع لک قلبی و سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخّی و عظامی و عصبی و ما أقلّته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرّات)(2).

(وتسویة الظهر)

ص:265


1- معجم رجال الحدیث ج: 14  ص:  30
2- الکافی ج/ 319 باب24 ح/1 و قید ثلاث مرات متعلق بالتسبیح فقط کما فی الفقیه ج/1 ص205.

کما فی صحیح حماد المتقدم (رکع و ملأ کفیّه من رکبتیه منفرجات وردّ رکبتیه الی خلّفه حتی استوی ظهر حتی لوصبّ علیه قطرة من ماء او دهن لم تنزل لاستواء ظهره).

(ومدّ العنق)

کما فی صحیح حماد السابق (ومدّ عنقه) و فی مرسل الفقیه (سأل رجل امیرالمؤمنین (علیه السلام)   فقال یا بن عم خیر خلق الله ما معنی مد عنقک فی الرکوع ؟ فقال تأویله آمنت بالله و لو ضربت عنقی)(1).

(والتجنیح)

کما فی صحیح ابن بزیع قال (رأیت ابا الحسن (علیه السلام) یرکع رکوعاً اخفض من رکوع کل من رأیته یرکع وکان اذا رکع جنّح بیدیه)(2).

(و وضع الیدین علی عینی الرکبتین و البدأة بالیمنی مفرّجتین)

کما فی صحیح زرارة المتقدم (وتصفّ فی رکوعک بین قدمیک تجعل بینهما قدر شبر و تمّکن راحتیک من رکبتیک و تضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری و بلّع بأطراف اصابعک عین الرکبة وفرّج اصابعک اذا وضعتها علی رکبتیک) وفیه من آداب الرکوع ما لم یذکره المصنف من صفّ القدمین و جعل شبر بینهما.

ص:266


1- الفقیه ج/1 ص204 ح/13 باب45 و قد رواه العلل عن احمد البرقی مرفوعاً ایضا ج/2 باب10.
2- الکافی ج/3 باب24 ح/5 ص320.

(و التکبیر له رافعاً یدیه الی شحمتی اذنیه)

ففی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (اذا اردت ان ترکع وتسجد فارفع یدیک وکبّر ثم ارکع واسجد)(1) و فی صحیح حماد المتقدم (ثم صبر هنیّةً- یعنی بعد القراءة - بقدر ما یتنفّس و هو قائم ثم رفع یدیه حیال وجهه وقال الله اکبر و هو قائم ثم رکع)(2) و هو یدل علی کون التکبیر فی حال القیام و فی الخلاف یجوز هاویاً.

(و قول سمع الله لمن حمده و الحمد لله رب العالمین فی رفعه مطمئناً)

ففی صحیح حماد السابق (ثم استوی قائماً فلمّا استمکن من القیام قال سمع الله لمن حمده ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه ثم سجد) ولا یخفی ان الاستواء قائماً بعد الرکوع واجب ففی صحیح ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال امیر المؤمنین (علیه السلام) (من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له)(3) وفی صحیح زرارة (ثم قل سمع الله لمن حمده وانت متتصب قائم الحمد لله رب العالمین اهل الجبروت والکبریاء والعظمة لله ربّ العالمین تجهر بها صوتک)(4).

ص:267


1- الکافی ج/3 ص320 باب24 ح/3.
2- الکافی ج/3 ص311 ح/8 باب20
3- الکافی ج/3 ص320 ح/3 باب24
4- الکافی ج/3 ص319 ح/1 باب24.

و یستحب للمأموم ان یقول الحمد لله رب العالمین بدلاً عن سمع الله لمن حمده کما فی معتبر جمیل(1) سألت الصادق (علیه السلام) فقلت ما یقول الرجل خلف الامام اذا قال سمع الله لمن حمده قال یقول الحمد لله رب العالمین و یخفض من صوته)(2) و فی الذکری روی الحسین بن سعید باسناده الصحیح عن محمد بن مسلم عنه (علیه السلام) (اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه: ربنا لک الحمد)(3).

اقول: وحیث ان الحدیث لا یوجود فی الجوامع الروائیّة و لم یعلم سنده و مصدره فهل یعتمد علی نقل الشهید فی صحته ام لا ؟ مقتضی ما تقدم ثبوت سیرة العقلاء فی الاعتماد علی اهل الخبرة فی ما اطلعوا علیه و قصرت یدنا عنه هو الاعتماد علی ما اخبر و لو سلمنا عدم ثبوت السیرة فمقتضی حجیة خبر الثقة هو ذلک ایضا و ذلک لان وصف الحدیث بالصحة من زمان العلامة فما بعد یراد منه خبر الثقة الامامی و لا اختلاف لهم فی ذلک و قد اخبر به الشهید فیعتمد علی اخباره و اختلافنا مع الشهید فی رد وثاقة البعض لا یضر بعد قیام السیرة علی ذلک.

ص:268


1- سنده لا اشکال فیه الّا من جهة محمد بن اسماعیل الذی یروی عنه الکلینی کثیراً و الذی هو النیشابوری البندقی وهو غیر البرمکی و ابن بزیع فالاول من الطبقة السابعة و الثانی من الطبقة السادسة بخلاف البندقی فهو من الطبقة الثامنة و الکلینی من الطبقة التاسعة و بذلک جزم استاذ الفن العلامة البروجردی , و الظاهر وثاقته .
2- الکافی ج/3 ص320 باب24 ح/2.
3- الذکری ص.

و مما تقدم ظهر ما فی اطلاق المصنف قول المصلی بعد الرکوع الحمد رب العالمین، فلم ترد بمفردها و انما جاءت مع قوله اهل الجبروت والکبریاء والعظمة لله ربّ العالمین .

(ویکره ان یرکع و یداه تحت ثیابه)

لم یظهر له دلیل بالخصوص نعم فی موثق عمار عن الصادق (علیه السلام) (فی الرجل یصلّی و یدخل یدیه تحت ثوبه قال ان کان علیه ثوب آخر ازار او سراویل فلا بأس وان لم یکن فلا یجوز له ذلک و ان ادخل یداً واحدة ولم یدخل الاخری فلا بأس)(1) الا انه اعم و لا یختص بالرکوع و ظاهره الحرمة و لم یقل به احد ومن اخبار عمار وما اکثر شوذها.

حصیلة البحث:

یجب الرّکوع منحنیاً إلی أن تصل کفّاه رکبتیه مطمئنّاً بقدر واجب الذّکر و هو: سبحان ربّی العظیم و بحمده أو سبحان اللّه ثلاثاً أو مطلق الذّکر ثلاثا.

ویجب رفع الرّأس منه قائم الصلب مطمئنّاً. و یستحبّ تطویل الرکوع و السجود غیر الامام فانه فلا ینبغی له ان یطول بالمؤمومین .

و یستحبّ الدّعاء أمام ذکر الرکوع فیقول: اللهم لک رکعت ولک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکّلت وانت ربی خشع لک قلبی و سمعی و بصری و شعری و

ص:269


1- الکافی ج/3 ص395 ح/10 باب60.

بشری و لحمی و دمی و مخّی و عظامی و عصبی و ما أقلّته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرّات. و یستحبّ تسویة الظّهر و مدّ العنق و التّجنیح و وضع الیدین علی الرّکبتین و البدأة بالیمنی مفرّجتین و صفّ القدمین وجعل شبر بینهما , و التّکبیر له رافعاً یدیه إلی حذاء شحمتی أذنیه و قول: سمع اللّه لمن حمده بعد رفعه راسه من الرکوع قائماً و یقول: الحمد لله رب العالمین اهل الجبروت والکبریاء والعظمة لله ربّ العالمین یجهر بها صوته , ویجب ان یکون مستوی الظهر مطمئنّاً. ویستحب للماموم ان یقول:«ربنا لک الحمد» اذا قال الامام سمع الله لمن حمده او الحمد لله رب العالمین.

وجوب السجود

(ثم تجب سجدتان علی الاعضاء السبعة)

ففی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) عن النبی (صلی الله علیه و آله) «السجود علی سبعة اعظم الجبهة و الیدین والرّکبتین و الابهامین و ترغم بانفک ارغاماً فأما الفرض فهذه السبعة و اما الارغام بالانف فسنّة من النبی (صلی الله علیه و آله) »(1).

و فی مجمع البیان (روی ان المعتصم سأل الجواد (علیه السلام) عن قوله تعالی { و انّ المساجد لله} فقال هی الاعضاء السبعة التی یسجد علیها)(2).

ص:270


1- التهذیب ج/2 ص299 ح/60 باب15.
2- مجمع البیان ج10 ص560

( قائلاً فیهما سبحان ربی الاعلی و بحمده او ما مرّ من الثلاثة الصغری مطمئناً بقدره)

اقول: قد تقدم ما یدل علی ذلک فی الرکوع و نزید بیاناً هنا فنقول قال فی الفقیه «و انما یقال فی الرکوع سبحان ربی العظیم و بحمده وفی السجود سبحان ربی الاعلی و بحمده لانه لمّا انزل تعالی {فسبح باسم ربک العظیم} قال النبی (صلی الله علیه و آله) اجعلوها فی رکوعکم فلمّا انزل {سبح اسم ربک الاعلی} قال النبی (صلی الله علیه و آله) اجعلوها فی سجودکم(1)»(2) .

(ثم رفع رأسه جالساً مطمئناً)

ففی صحیح حماد «و سجد علی ثمانیة اعظم- الی- ثم رفع رأسه من السجود فلما استوی جالساً قال الله اکبر ثم قعد جانبه الایسر و وضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری و قال استغفر الله ربّی و أتوب الیه ثم کبّر و هو جالس وسجد السجدة الثانیة»(3) .

ص:271


1- الفقیه ج/1 ص207 باب45 و رواه فی العلل مسنداً عن عقبة بن عامر الجهنی ج/2 ص333 باب30 ح/6. 
2- و قد اشتبه فی النجعة (کتاب الصلاة ص284) فجعلها من حدیث ابی بصیر و الصحیح ان الصدوق قد خلط کلامه بحدیث ابی بصیر بقرینة نقله لهما فی العلل فی بابین فروی ما نحن فیه فی باب 30 و روی خبر ابی بصیر فی باب32.
3- الکافی ج/3 ص311 باب20 ح/8 

اقول: ان صحیح حماد و ان لم یقتصر علی ذکر الواجبات فقط الّا انه اشتمل علی بیان الکیفیة و انها بسجدتین بینهما جلسة و لم یذکر فی روایة من الروایات إجزاء غیرها.

بل المفهوم من سیاق الاخبار مفروغیة کون الجلسة من اجزاء الصلاة الواجبة ففی صحیح الحلبی «فإذا رفعت رأسک فقُل بین السَّجدتین اللَّهُمَّ اغفر لی و ارحمنی و اجبُرنی و ادفَع عنّی إنّی لما أنزلت إلیَّ من خَیرٍ فقیرٌ تَبَارکَ اللَّهُ رَبُّ العالمین»(1).

و اما ما رواه المستطرفات عن جامع البزنطی عن الرضا (علیه السلام) سألته (عن الرجل یسجد ثم لا یرفع یدیه من الارض بل یسجد الثانیة هل یصلح له ذلک؟ قال ذلک نقص فی الصلاة)(2) فانه و ان امکن ان یقال ان النقص اعم من البطلان لکنه مما لا یمکن ان یصار الیه لعدم ثبوت هذه النسخة لان بعض النسخ جاء فیها «نقض» بدلا عن نقص و دلالته علی بطلان الصلاة واضحة .

و اما الطمأنینة فتقدم الکلام فیها و استدل لها بالخصوص بصحیح زرارة (عن الباقر (علیه السلام) بینا النبی (صلی الله علیه و آله) جالس فی المسجد اذا دخل رجل فقام یصلّی فلم یتم رکوعه و لا سجوده فقال نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی)(3) و لا دلالة فیه فهو یدل علی وجوب الاستمرار راکعاً الی اتمام الذکر و لا علاقة له بما نحن فیه.

ص:272


1- الکافی ج/3 ص321 ح/1 باب25 من الصلاة.
2- المستطرفات ص54 ؛ و الحمیری فی قرب الاسناد عن الکاظم (علیه السلام) ص210 ح822
3- الکافی ج/3 ص268 ح/6

حصیلة البحث:

تجب سجدتان علی الأعضاء السّبعة الجبهة والیدین والرّکبتین و الابهامین و اما الارغام بالانف فمستحب قائلًا فیهما: سبحان ربّی الأعلی و بحمده، أو ما مرّ من الذکر الواجب مطمئنّاً بقدره، ثمّ رفع رأسه مطمئنّاً. ویجب الجلوس بین السجدتین .

 استحباب جلسة الاستراحة

(و تستحب الطمأنینة عقیب الثانیة)

کما صرح بذلک الشیخ فی المبسوط و لم یذکرها من الواجبات فی النهایة(1) و جعلها ابن حمزة من المختلف فی وجوبها(2)، والاستحباب هو المفهوم من الاصحاب فانهم و ان ذکروها لکنهم لم یصرحوا بالوجوب بل هو المشهور علی قول المختلف(3) فما نسب الیهم من قولهم بالوجوب لیس صحیحاً(4) نعم صرح

ص:273


1- المبسوط ج1 ص113 و النهایة ص 72
2- الوسیلة ص93
3- المختلف ج2 ص171
4- کما نسبه صاحب النجعة ج/1 من کتاب الصلاة ص285و ص286 و نسبه الی الصدوق و المفید و الدیلمی و الاسکافی و العمانی و علی بن بابویه و الصحیح ان کلام هؤلاء اعم من الوجوب و عدم تصریحهم بالاستحباب لا یکون دلیلا علی الوجوب کما و قد ذکروا امورا کثیرة و لم یصرحوا باستحبابها نعم قد یستشف الوجوب مما نقله عن ابن بابویه (لا بأس ان لا یقعد فی النافلة) الّا انه ایضا غیر واضح فلعله نفی البأس من جهة الاستحباب المؤکد لا الوجوب.

بذلک السید فی انتصاره(1) و یدل علی عدم الوجوب موثق زرارة قال رأیت ابا جعفر و ابا عبد الله علیهما السلام اذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانیة نهضا و لم یجلسا)(2).

اقول: و لا دلالة فیه علی انهما علیهما السلام کان عملهما دائماً ذلک حتی یقال بانه شاذ و ان کان قد یوهم ذلک .

و استدل لعدم الوجوب ایضا بخبر رحیم قال قلت لابی الحسن الرضا (علیه السلام) جعلت فداک (اراک اذا صلّیت فرفعت رأسک من السجود فی الرکعة الاولی و الثالثة تستوی جالساً ثم تقوم فنصنع کما تصنع قال لا تنظروا الی ما اصنع انا انظروا الی ما تأمرون)(3) لکنه ظاهر فی التقیة و انه (علیه السلام) لا یأمر بما هو مرجوح فلا یمکن الاستدلال به.

و اما ما استدل به للوجوب مثل موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) (اذا رفعت رأسک من السجدة الثانیة فی الرکعة الاولی حین ترید ان تقوم فاستوِجالساً ثم قم)(4) فلا دلالة فیه علی الوجوب بل اعم ولو دل علی الوجوب فالجمع بینه و بین

ص:274


1- المختلف ج/2 ص188 و الانتصار ص46.
2- التهذیب ج/2 ص83 ح/73 باب8 ؛ الوسائل باب5من ابواب السجود ح2
3- التهذیب ج/2 ص82 ح/72 باب8
4- التهذیب ج/2 ص82 باب8 ح/71

ما تقدم یقتضی الحمل علی الاستحباب, و بذلک تعرف الجواب عن غیره(1) مما هو اضعف دلالةً منه .

و یشهد لعدم الوجوب ما فی صحیح حدیث الاربعمائة (اجلسوا فی الرکعتین حتی تسکن جوارحکم ثم قوموا فان ذلک من فعلنا)(2) الظاهر بالاستحباب لا الوجوب ومثله خبر الاصبغ وفیه (انما یفعل ذلک اهل الجفا من الناس انّ هذا من توقیر الصلاة)(3).

و تستحب (الزیادة علی الواجب) کما مر ذلک (و الدعاء)

بالماثور امام الذکر ففی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) (اذا سجدت فکبرّو قل «اللهم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلّمت و علیک توکلّت و انت ربی سجد وجهی للّذی خلقه وشقّ سمعه وبصره الحمد لله رب العالمین تبارک الله احسن الخالقین» ثم قل سبحان ربی الاعلی و بحمده ثلاث مرات)(4) و فی صحیح الحذاء ادعیة مخصوصة لکل سجدة(5) و هی مطلقة لم تتعیّن قبل الذکر وکذلک غیرها(6).

(و التکبیرات الاربع)

ص:275


1- التهذیب ج/2 ص15 ح/188 ؛ و باب8 ح/70 ص82 ؛ و خبر زید النرسی فی اصله .
2- الخصال ص686 و قد تقدم قوة سنده.
3- التهذیب ج/2 ص314 باب15 ح/133.
4- الکافی ج/3 ص321 ح/1 باب25 من الصلاة.
5- الکافی ج/3 ص322 ح/4 باب25
6- راجع اخبار الباب من المصدر السابق.

کما فی صحیح حماد المتقدم و فیه دلالة علی کون التکبیرات فی حال الاستقرار و الجلوس الّا انه ورد فی الصحیح عن المعلّی بن خنیس جواز کون التکبیر فی حالة الهوی الی السجود ففیه (قال سمعت الصادق (علیه السلام) یقول کان علی بن الحسین (علیه السلام) اذا هوی ساجداً انکّب و هو یکبر)(1) و حمله علی الغفلة او التحریف(2) خلاف الاصل نعم هنالک کلام فی ضعف المعلی الّا انه بعد اعتماد الکلینی علی الخبر یمکن القول بموثوقیته، کما و یستحب رفع الیدین ایضاً ففی صحیح ابن مسکان عن الصادق (علیه السلام)  (فی الرجل یرفع یده کلّما اهوی للرکوع و السجود وکلّما رفع رأسه من رکوع او سجود قال هی العبودیة)(3).

ثم ان مجموع تکبیر الصلوات خمس وتسعون تکبیرة کما فی صحیح معاویة بن عمار منها تکبیر القنوت خمسة(4).

 (و التخویة للرّجل )

ص:276


1- الکافی ج/3 ص336 ح/5 باب29.
2- کما قال فی النجعة کتاب الصلاة ج/1 ص289.
3- التهذیب ج/2 باب8 ح/48 ص75 ؛ اقول: و نقل الکشی ان ابن مسکان لم یرو الّا حدیث المشعر عن الصادق (علیه السلام) و علیه فیحتمل الرفع فی هذا الحدیث الا انه مع ذلک بحکم الصحیح بعد اسناد ابن مسکان للخبر الی الصادق (علیه السلام) لانه من اصحاب الاجماع.
4- الکافی ج/3 ص310 ح/5 باب20.

خوّی الرجل تخویةً اذا جافی بطنه عن فخذیه فی سجوده(1) و یدل علیه ما فی الصحیح عن حفص الاعور عن الصادق (علیه السلام) (اذا سجد یتخوی کما یتخوّی البعیر الضّامر یعنی بروکه)(2).

(و التورک بین السجدتین)

و یقول بینهما «استغفر الله ربّی و اتوب الیه» کما فی صحیح حماد و یقول: «اللَّهُمَّ اغفر لی و ارحمنی و اجبُرنی و ادفَع عنّی إنّی لما أنزلت إلیَّ من خَیرٍ فقیرٌ تَبَارکَ اللَّهُ رَبُّ العالمین»کما فی صحیح الحلبی(3).

حصیلة البحث:

یستحبّ الجلوس عقیب السجدة الثّانیة, و یستحب تطویل السجود و الدّعاء بالماثور فی السجود فیقول: «اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلّمت و علیک توکلّت و انت ربی سجد وجهی للّذی خلقه وشقّ سمعه و بصره الحمد لله رب العالمین تبارک الله احسن الخالقین» ثم یقول سبحان ربی الاعلی بحمده ثلاث مرات. و تستحبّ التّکبیرات الأربع، و رفع الیدین ایضاً کلّما اهوی للرکوع و السجود وکلّما رفع رأسه من رکوع او سجود.

ص:277


1- مختار الصحاح ص194
2- الکافی ج/3 باب 25 ح/2 ص321
3- الکافی ج/3 ص321 ح/1 باب25 من الصلاة.

و تستحبّ التّخویة للرّجل وهی ان یجافی بطنه عن فخذیه فی سجوده , ویستحب التّورک بین السّجدتین وهو ان یقعد علی جانبه الایسر ویضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری و یستحب ان یقول بینهما «استغفر الله ربّی و اتوب الیه». ویستحب ان یقول ایضا «اللَّهُمَّ اغفر لی و ارحمنی و اجبُرنی و ادفَع عنّی إنّی لما أنزلت إلیَّ من خَیرٍ فقیرٌ تَبَارکَ اللَّهُ رَبُّ العالمین».

کراهة الاقعاء

کما فی صحیح معاویة بن عمار و ابن مسلم و الحلبی قالوا: (قال لا تقع فی الصلاة بین السجدتین کاقعاء الکلب)(1) و الاقعاء لغةً هو جلوس الکلب علی استه مفترشاً رجلیه ناصباً یدیه(2), و عن ابی بصیر(3) عن الصادق (علیه السلام) (اذا اجلست فی الصلاة فلا تجلس علی یمینک و اجلس علی یسارک)(4) وهو لا یختص بالجلوس بین السجدیتن بل اعم .

ص:278


1- التهذیب ج/2 باب 8 ح/74 ص83 و مثله موثق ابی بصیر ؛ التهذیب ج/2 ص301 ح/1213
2- مختار الصحاح ص545 و الصحاح ج/6:2465 (قعا)
3- بروایة علی عنه و الظاهر أنه ابن ابی حمزة البطائنی الذی هو قائد ابی بصیر و سند الشیخ الیه صحیح فالروایة اذاً صحیحة الّا أن الاشکال فی البطائنی و هو ثقة علی التحقیق.
4- التهذیب ج/2 ص83 باب 8 ح/75

   و اما ما فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) قال (لا بأس بالاقعاء فی الصلاة فیما بین السجدتین)(1) فمحمول علی نفی الحرمة کما هو ظاهره .

واجبات السجود

ثم انه یجب تساوی موضع الجبهة و الموقف إلّا إذا کان الاختلاف بمقدار أربع أصابع مضمومة کما فی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن السجود علی الأرض المرتفع فقال: إذا کان موضع جبهتک مرتفعا عن موضع بدنک قدر لبنة فلا بأس»(2)، و مقدار اللبنة ذاک الزمان علی ما قیل أربع أصابع مضمومة.

و لموثقة عمّار التی اعتمدها الکافی وغیره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن المریض أ یحل له أن یقوم علی فراشه و یسجد علی الأرض؟ قال: فقال: إذا کان الفراش غلیظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن یقوم علیه و یسجد علی الأرض، و

ص:279


1- التهذیب ج/2 ص301 ح/1212
2- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب السجود الحدیث 1 والنهدی فی سنده هو داود بن محمد وهو ثقة بقرینة ابن محبوب الراوی عنه و روایته عن ابن ابی عمیر و لو کان المراد منه الهیثم بن ابی مسروق فهو ثقة ایضا لانه لم یستثنه ابن الولید من کتاب نوادر الحکمة.

ان کان أکثر من ذلک فلا»(1) و الاولی تدل علی اغتفار الارتفاع و الثانیة علی اغتفار الانخفاض .

حصیلة البحث:

یکره الاقعاء و هو جلوس الکلب علی استه مفترشاً رجلیه ناصباً یدیه, و یجب فی السجود تساوی موضع الجبهة و الموقف إلّا إذا کان الاختلاف بمقدار أربع أصابع مضمومة علوا و انخفاضا.

وجوب التشهد

 (ثم یجب التشهد عقیب الثانیة وآخر الصلاة)

ففی صحیح ابن مسلم قلت للصادق (علیه السلام) (التشهد فی الصلاة قال مرتان قلت وکیف مرتین قال اذا استویت جالساً فقل:اشهد ان لا له الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ثم تنصرف)(2).

(و هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و أشهد انّ محمداً عبده رسوله اللهم صل علی محمد وآل محمد)

ص:280


1- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب السجود الحدیث 2
2- التهذیب ج/2 باب 8 ح/147 ص101

کما فی موثق عبد الملک بن عمرو الاحول عن الصادق (علیه السلام) التشهد فی الرکعتین الاولیین (الحمد لله اشهد الاّ اله الاّ الله وحده لا شریک له و أشهد انّ محمداً عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و ال محمد و تقبّل شفاعته فی أمّته وارفع درجته)(1)و فی صحیح البزنطی (قلت لابی الحسن (علیه السلام) التشهد الذی فی الثانیة یجزی ان اقوله فی الرابعة قال نعم)(2).

هذا ما یتعلق بالتشهد مع غض النظر عن واجبه ومستحبه والّا فلم یقل احد بوجوب کل ما فی موثق الاحول .

و اما مقدار الواجب من التشهد فصریح المفید و الصدوق کفایة الشهادتین فقال الاول: و ادنی ما یجزی فی التشهد ان یقول المصلی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله(3)، و قال الثانی: و یجزیک فی التشهد الشهادتان(4)، و قال فی الامالی فی وصف دین الامامیة: و یجزی فی التشهد الشهادتان(5)، و قریب منهما قال فی المقنع(6) وهو الظاهر من الکلینی فروی خبر

ص:281


1- التهذیب ج/2 باب 8 ح/112 ص92
2- التهذیب ج/2 باب 8 ح/145 ص101
3- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص23 و کذلک الفقه الرضوی ص111
4- الفقیه ج/1 ص210 باب 45 و کذلک ص209
5- الامالی ص512
6- المقنع من الجوامع الفقهیة ص8 و ص95 طبع الهادی و نقل الذکری عنه قوله (و أدنی ما یجوز فی التشهد أن یقول الشهادتین و یقول بسم الله و بالله ثم یسلم) المقنع طبع الهادی ص96

سورة بن کلیب قال سألت ابا جعفر (علیه السلام) «عن ادنی ما یجزئ من التشهد فقال الشهادتان»(1) و بها قال الشیخ فی التهذیب ففیه «و ادنی ما یجزی من التشهد الشهادتان، یدل علی ذلک مارواه»(2) و استشهد بصحیح زرارة(3) و خبر سورة ابن کلیب المتقدم وغیرهما .

و یشهد لکفایة الشهادتین فی التشهد صحیح ابن مسلم المتقدم الوارد فی بیان کیفیته الا انه اضاف بینها «وحده لا شریک له» وهی تحتمل الاستحباب جمعاً بینها و بین مادل علی کفایة الشهادتین و اما دلالتها علی عدم وجوب التسلیم فسیأتی الکلام فیه.

واما الصلاة علی النبی (صلی الله علیه و آله) واله علیهم السلام فأول من صرح بوجوبها بعد التشهد الشیخ فی الاستبصار والنهایة فقال: (فمن ترکها متعمداً وجب علیه اعادة الصلاة و من ترکها ناسیاً قضاها بعد التسلیم ولم یکن علیه شئ)(4) وجعلها واجباً مستقلاً(5) ابن ادریس(6) الّا انه یوجب قضاءها لمن ترکها سهواً فقال لأن حمله علی التشهد قیاس لا نقول به فلیلحظ ذلک ویحصّل و یتأمّل(7).

ص:282


1- الکافی ج/3 باب 30 من الصلاة ص337 ح/3
2- التهذیب ج/2 ص100
3- الوسائل باب4 من ابواب التشهد ح1
4- النهایة ص89 و الاستبصار ج/1 ص343 باب وجوب الصلاة علی النبی (ص) فی التشهد.
5- بدلیل قوله (و التشهد فی الصلاة واجب و أقل ما یجزی فیه شهادتان - الی- و کذلک الصلاة علی النبی(ص) و اله  علیهم السلام فریضة) ص89 النهایة.
6- السرائر ص231 ج/1
7- السرائر ص413 ج/1 فعبارته تدل علی أن التصلیة واجبة مستقلة عن التشهد و لا یجب قضاءها لمن ترکها سهواً لبطلان القیاس.

و استدل الشیخ فی الاستبصار علی وجوبها بصحیح زرارة عن الصادق (علیه السلام) انه قال (من تمام الصوم اعطاء الزکاة کالصلاة علی النبی صلی الله علیه واله من تمام الصلاة ومن صام ولم یؤدها فلا صوم له اذا ترکها متعمداً ومن صلی و لم یصل علی النبی صلی الله علیه و آله و ترک ذلک متعمداً فلا صلاة له ان الله تعالی بدأ بها قبل الصلاة فقال: {قد افلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی}(1). قلت: لکنه لا دلالة فیه علی الوجوب وذلک لکون الخبر فی مقام بیان قبول الاعمال ولا ربط له بما نحن فیه من صحة الصلاة و عدمها ولو فرضنا دلالته فهو یدل علی وجوب التصلیة فی الصلاة و بشکل مطلق لا خصوص التشهد.

اقول: و بعد ماعرفت  تعرف ان الصحیح عدم وجوب التصلیة فی التشهد فالصحیح استحبابها کما علیه موثق الاحول المتقدم و یکفی لذلک عدم الدلیل علی وجوبها.

ثم انه بعد معلومیة وجوب التشهد فتوی وخبراً تعرف محمل مادل علی عدم وجوب الشهادتین فیه مثل صحیح زرارة قال (قلت لابی جعفر (علیه السلام) فما یجزی

ص:283


1- الاستبصار ج/1 ص343 باب 196،الوسائل باب 10 من ابواب التشهد ح2

من القول فی التشهد فی الرکعتین الاولتین قال تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له قلت فما یجزی من تشهد الرکعتین الاخیرتین فقال الشهادتان)(1).

و اما موثق بکر بن حبیب قال سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن التشهد فقال لوکان کما یقولون واجباً علی الناس هلکوا انما کان القوم یقولون ایسر ما یعلمون اذا حمدت الله اجزأک.(2) فحمله الشیخ علی ما زادعلی الشهادتین، اقول ولا بعد فی حمله بل قد یقال انه هو الظاهر و مثله ما عن حبیب الخثعمی(3).

(جالساً مطمئناً بقدره)

کما فی صحیح ابن مسلم المتقدم (اذا استویت جالساً) و ایضا تقدم ما یدل علی الاطمئنان.

(و یستحب التورک) کما فی صحیح حماد المتقدم.

(و الزیادة فی الثناء و الدعاء)

بالماثور و هو بما فی موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) (اذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل بسم الله والحمد لله وخیر الاسماء لله اشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک و اشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ارسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة اشهد انک نعم الربّ وانّ محمداً نعم الرسول اللهم صل علی محمد و ال محمد و تقبّل شفاعته فی امته وارفع درجته ثم تحمد الله مرّتین او ثلاثاً ثم تقوم فاذا

ص:284


1- التهذیب ج/2 ص100 ح/142
2- التهذیب ج/2 ص101 ح/146
3- التهذیب ج/2 ص101 ح/144

جلست فی الرابعة قلت«بسم الله و بالله و الحمد لله وخیر الاسماء لله اشهد ان ان لا اله الاّ الله وحده لا شریک له و أشهد ان محمداً عبده و رسوله ارسلته بالحق بشیراً و نذیراً بین الساعةأشهد انک نعم الربّ و انّ محمداً نعم الرسول التحیّات لله والصلوات الطاهرات الطیّبات الزاکیّات الغادیات الرایحات السابغات الناعمات لله ما طالب وزکا وطهر وخلص وصفا فلله وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة اشهد انّ ربیّ نعم الربّ وان محمداً نعم الرسول وأشهد انّ الساعة آتیة لاریب فیها وان الله یبعث من فی القبور الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد و ال محمد و بارک علی محمد و ال محمد و سلّم علی محمد وال محمد و ترحّم علی محمد وال محمد کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد و اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولاتجعل فی قلوبنا غلاّ للذین آمنو ربنا انک رؤوف رحیم اللهم صل علی محمد وال محمد و امنن علی بالجنةّ وعافنی من النار اللهم صل علی محمد و ال محمد واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولمن دخل بیتی مؤمناً وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تباراً ثم قل: السلام علیک ایها النبیّ ورحمة الله و برکاته السلام علی انبیاء الله و رسله السلام علی جبرئیل و میکائیل والملائکة المقربین السلام علی محمد بن الله خاتم النبیین لا نبیّ بعده و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ثم

ص:285

تسلّم)(1) و ذکر الفقیه فی تشهده الاول و الثانی کثیراً من مضامینه مع تفاوت و بدون ما فیه من صلوات وکذلک الشیخان حذفا قسماً من عباراته لکن مع اثبات الصلوات(2).

حکم التسلیم

( ثم یجب التسلیم)

کما صرح به المرتضی فی الناصریات و المسائل المحمدیة و به قال ابو الصلاح و سلاّر و العمانی و ابن زهرة(3) و ذهب الی استحبابه الشیخان فقال المفید فی المقنعة: والسلام فی الصلاة سنة و لیس بفرض تفسد بترکه الصلاة(4)، و قال الشیخ فی النهایة: و التسلیم سنة لیس بفرض من ترکه متعمداً کان مضیعاً فضیلة ولم تفسد صلاته(5)، و هو اختیار ابن البراج(6) و ابن ادریس(7) و هو المفهوم من الکلینی

ص:286


1- التهذیب ج/2 ص99 باب 8 ح/141
2- الفقیه ج/1 ص209 و ص210
3- المختلف ج/2 ص191؛ الناصریات من الجوامع الفقهیة ص231 مسألة 82 ؛ ایضاح الفوائد نقلاً عن المسائل المحمدیة ج/1 ص115؛ الکافی فی الفقه ص119؛ المراسم ص69 ؛ الغنیة من الجوامع الفقهیة ص496 ؛ المعتبر حکی قول العمانی ص190 .
4- المختلف ص191 ج/2 و المقنعة ص139
5- النهایة ص89 اقول: وتفسیر النجعة لکلام الشیخین بأن مرادهما السلام الثانی لا الاول خلاف الظاهر و تأویل باطل و تکلف واضح.
6- المهذب ج/1 ص98 و 99
7- السرائر ج/1 ص231

فروی صحیحاً عن الحلبی (قال لی ابو عبد الله (علیه السلام) کلّما ذکرت الله به و النبی (صلی الله علیه و آله) فهو من الصلاة و اذا قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد انصرفت)(1) الظاهر فی کون التسلیم خارج الصلاة و به یحصل الانصراف عن الصلاة و ایضاً مارواه صحیحاً عن زرارة (عن الباقر (علیه السلام) فی الرجل یحدث- الی- وان کان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته)(2) و به قال الصدوق فی الفقیه(3).

و الصحیح عدم الوجوب لعدم الدلیل علی الوجوب اولاً و لوجود الدلیل علی العدم ثانیاً.

اما الاول فکل ما ادعی دلیلاًعلی الوجوب لا دلالة فیه فاما خبر القداح (عن الصادق (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم)(4) فلا دلالة فیه علی الوجوب بل اعم ففی الصلاة مستحبات کما فیها واجبات فان ابیت فنقول انه مجمل و قد فسر فی ما تقدم و یأتی بعدم الوجوب و مثله فی الدلالة خبرا العیون(5) و لم یرد ذکر وجوبه فی الروایات الّا فی

ص:287


1- الکافی ج/3 باب 30 من الصلاة ص337 ح/6
2- الکافی ج/3 ص347 باب من أحدث قبل التسلیم ح/2
3- الکافی ج/3 ص69 باب 46 من ابواب الطهارة ح/2
4- الوسائل باب 1من ابواب التسلیم ح1
5- الاول معتبرة الفضل بن شاذان ج/2 باب 33 باب العلل، والثانی ایضاً معتبرة الفضل بن شاذان ج/2 باب 34 ما ذکره (علیه السلام) للمأمون فی محض الاسلام.

روایة واحدة و هی خبر المفضل بن عمر عن الصادق (علیه السلام) سألته عن العلة التی من اجلها و جب التسلیم فی الصلاة قال «لانه تحلیل الصلاة»(1) لکن التعبیر بذلک لم یکن للامام (علیه السلام) بل هو للمفضل ومع ذلک فیمکن حمله علی السنة المؤکدة کما فی غیره مضافا لضعف سنده .

و اما موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال «اذا نسی الرجل ان یسلّم فاذا ولّی وجهه عن القبلة و قال السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد فرغ من صلاته»(2) فانه وان کان ظاهره وجوب التسلیم الا انه لا یقاوم ما تقدم و ما یأتی لا دلالةً و لا سنداً و قابل للحمل علی استحباب ذلک جمعاً بین الادلة.

   و اما الثانی فقد تقدم صحیحا الحلبی و زرارة الدالان علی عدم وجوبه و ایضاً ما تقدم من صحیح ابن مسلم قال «اذا استویت جالساً فقل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد انّ محمداً عبده ورسوله ثم تنصرف(3)» وایضا موثق عبید بن زرارة عن الصادق (علیه السلام) قال سألته عن رجل صلی الفریضة فلمّا فرغ و رفع رأسه من السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة احدث فقال اما صلاته فقد مضت و بقی التشهد و انما التشهد سنة فی الصلاة فلیتوضأ و لیعد الی مجلسه او مکان نظیف فیتشهد)(4)و هذه الروایة اذا ثبت الاعراض عنها کما یقال باعتبار بطلان

ص:288


1- العلل ج/2 باب 77 ص309
2- التهذیب ج/2 ص159 ح/84
3- التهذیب ج/2 باب 8 ح/147 ص101
4- الکافی ج/3 ص346 ح/1

الصلاة لمن احدث قبل التشهد فلا عبرة بها و الّا فلا وسیأتی الکلام فیه وایضا صحیح زرارة بتوسط ابان بن عثمان وهما من اصحاب الاجماع قال( سألته عن الرجل یصلّی ثم یجلس فیحدث قبل ان یسلّم قال قد تمت صلاته)(1)وفیه قال الشیخ هذا الخبر یدل علی ان التسلیم لیس بفرض- الی ان قال- فامامارواه ونقل موثق ابی بصیر (سمعت ابا عبد الله (علیه السلام) یقول فی رجل صلی الصبح فلما جلس فی الرکعتین قبل ان یتشهد رعف قال فلیخرج فلیغسل انفه ثم لیرجع فلیتم صلاته فان اخر الصلاة التسلیم) ثم قال قوله (علیه السلام) اخرالصلاة التسلیم محمول علی الافضل و اما اتمام الصلاة فلابد منه لان من اتمامها الاتیان بالشهادتین علی ما بیناه)(2).

و ممن اختار عدم الوجوب من المتأخرین العلاّمة فی التحریر و المختلف(3).

صیغة التسلیم

(و له عبارتان السلام علینا و علی عباد الله الصالحین او السلام علیکم و رحمة الله و برکاته)

   اما الاولی فقد دلت علیها صحیحة الحلبی المتقدمة(4) و غیرها(5).

ص:289


1- التهذیب ج/2 ص320 باب 15 ح/162 و مثلها صحیحة الحلبی فی خبر (و قال اذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة اذا کان الالتفات فاحشاً و ان کنت قد تشهدت فلا تعد) الکافی ج/2 باب 46 ح/10
2- التهذیب ج/2 ص320 باب 15 و الحدیث رقم/163
3- المختلف ج/2 ص191
4- الکافی ج/3 ص337 ح/6 باب 30
5- معتبرة الفضل فی العیون و قد تقدمت .

   و اما الثانیة فیدل علیها ما فی الصحیح عن ابی بکر الحضرمی (قلت له انی اصلّی بقوم فقال سلّم واحدةً ولا تلتفت قل السلام علیک ایها النبی رحمة الله و برکاته، السلام علیکم)(1).

(و بأیهما بدأ کان هو الواجب و استحبّ الاخر)

قد عرفت ان التسلیم لیس بواجب و اما استحباب السلام علیکم بعد السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فیدل علیه موثق ابی بصیر المتقدم(2).

و اما استحباب السلام علینا و علی عباد الله الصالحین بعد السلام علیکم فلم یرد فی خبر و لا دلیل علیه و لعل اول من قال بذلک المحقق فی شرایعه(3).

ثم ان الفقیه روی مرفوعاً عن الصادق (علیه السلام) افسد ابن مسعود علی الناس صلاتهم بشیئین بقوله «تبارک اسم ربک و تعالی جدّک» وهذا شئ قالته الجن بجهالة فحکاه الله تعالی عنها وبقوله «السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین» یعنی فی التشهد الاول، واما فی التشهد الثانی بعدالشهادتین فلا بأس به لان المصلی اذا تشهد

ص:290


1- التهذیب ج/3 ص276 ح/123 و غیرها ایضاً کما فی الکافی ج/3 باب 78 من الصلاة ح/1 و فیه: (ثم یسلم بعضهم علی بعض) و ما رواه التهذیب ج/2 باب 8 ح/116 عن زرارة و غیره عن الباقر (علیه السلام) یسلم تسلیمة واحدة اماماً کان أو غیره) .
2- التهذیب باب 8 ج/2 ص99 ح/141
3- الشرائع ص70

الشهادتین فی التشهد الاخیر فقد فرغ من الصلاة)(1) و مثله مع تفاوت ما رواه الشیخ عن میسر عن الباقر (علیه السلام) .(2)

(و یستحب فیه التورک)

کما مر خبر ابی بصیر المتقدم (عن الصادق (علیه السلام) اذا جلست فی الصلاة فلا تجلس علی یمینک واجلس علی یسارک)(3) و مرفوع الفقیه (و قال رجل لامیر المؤمنین (علیه السلام) یا ابن عمّ خلق الله ما معنی رفع رجلک الیمنی و طرحک الیسری فی التشهد قال تأویله اللهم امت الباطل واقم الحق)(4) الشامل للتسلیم.

هذا و جعل الفقیه الاقعاء بین السجدتین لا بأس به وکذلک بین الاولی و الثانیة و بین الثالثة والرابعة ثم قال: (ولا یجوز الاقعاء فی موضع التشهدین لان المقعی لیس بجالس انما یکون بعضه قد جلس علی بعض فلا یصبر للدعاء والتشهد)(5) و مثله الشیخ فی النهایة(6) و لم یظهر لهما من دلیل.

(و ایماء المفرد الی القبلة ثم یومئ بمؤخر عینه عن یمینه و الامام بصفحة وجهه و المأموم کذلک وان کان علی یساره احد سلّم اخری مؤمیاً الی یساره)

ص:291


1- الفقیه ج/1 ص261 ح/100
2- التهذیب ج/2 ص316 ح/146 باب 15
3- التهذیب ج/2 باب 8 ح/75
4- الفقیه ج/1 ص210 باب 45 ح/30
5- الفقیه ج/1 ص206
6- النهایة ص72

اما حکم الامام و المنفرد فیدل علیهما صحیح عبد الحمید بن عوّاض (عن الصادق (علیه السلام) ان کنت تؤمّ قوما اجزأک تسلیمة واحدة عن یمینک-الی-وان کنت وحدک فواحدة مستقبل القبلة)(1) و خبر المفضل بن عمر المتقدم و فیه: (قلت فلم لا یکون الایماء فی التسلیم بالوجه کله ولکن کان بالانف لمن یصلّی وحده و بالعین لمن یصلّی بقوم قال لان...)(2) و لا یعارضهما ما فی صحیح ابی بصیر (و اذا کنت اماماً فسلّم تسلیمة وانت مستقبل القبلة)(3) و مثله ما فی الصحیح عن ابی بکر الحضرمی(4) المتقدم لصدق الاستقبال مع الایماء بالعین و قد جمع بینهما المرتضی  فقال: و مما انفردت به الامامیة القول بان المنفرد و الامام یسلّم تسلیمة واحدة یستقبل القبلة و ینحرف بوجهه قلیلاً الی یمینه(5).

هذا و المتبادر من التسلیم هو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین .

و الحاصل فالمنفرد یستقبل القبلة بسلامه و الامام یسلم علی الیمین بصفحة الوجه لا بالعین کما هو ظاهر صحیح ابن عواض.

ص:292


1- التهذیب ج/2 باب 8 ح/113 ص92
2- العلل ج/2 باب 77 ص359 و هو ضعیف سنداً .
3- الکافی ج/3 باب 30 من الصلاة ح/7 ص338
4- التهذیب ج/3 ص276 ح/123
5- الانتصار من الجوامع الفقهیة ؛ مسألة 22 من الصلاة .

و اما المأموم فقال المرتضی  فی کلامه المتقدم «وان کان مأموماً یسلّم تسلیمتین واحدة عن یمینه والاخری عن شماله الّا ان یکون جهة شماله خالیة من احد فیقتصرعلی التسلیم عن یمینه و لا یترک التسلیم علی جهة یمینه علی کل حال» و یدل علیه صحیح ابن عوّاض المتقدم (وان کنت مع امام فتسلیمین) وصحیح ابی بصیر المتقدم (اذا کنت فی صفّ فسلّم تسلیمة عن یمینک وتسلیمة عن یسارک لان عن یسارک من یسلّم علیک) و ظاهره سقوط التسلیم لو لم یکن عن یساره احد لعدم من یسلّم علیه کما هو صریح صحیح منصور (قال الصادق (علیه السلام) الامام یسلّم واحدة ومن وراءه یسلّم اثنتین فان لم یکن علی شماله احد سلّم واحدة)(1)وفی الصحیح عن عنبسة بن مصعب (سألت الصادق (علیه السلام) عن الرجل یقوم فی الصف خلف الامام ولیس علی یساره احد کیف یسلّم قال: یسلّم واحدة عن یمینه)(2) الّا ان الصدوق جعل الحائط کافیاً فی التسلیم اذا کان علی یساره کما و قد جعل تسلیم المأموم ثلاثاً ولم یظهر له مستند غیر خبر المفضل المتقدم فقد اشتمل علی کون المأموم یسلّم ثلاثاً(3) لکنه ضعیف.

 واما بالنسبة الی الحائط فعلی العکس من فتوی الصدوق ففیه (الّا ان یکون یمینه الی الحائط و یساره الی من صلی معه خلف الامام فیسلّم علی یساره)(4) .

ص:293


1- التهذیب ج/2 ص93 ح/114 باب8 .
2- الکافی ج/3 ص338 ح/9 باب30.
3- الفقیه ج/1 ص210.
4- العلل ج/2 باب77 ص359.

و اما خبر ابن جعفر (علیه السلام) رأیت اخوتی موسی (علیه السلام) و اسحاق و محمداً بنی جعفر (علیه السلام) یسلّمون فی الصلاة عن الیمین و الشمال «السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته»...)(1) قیل و هی محمولة علی التقیة لان ابا حنیفة و الشافعی قائلان بالتسلیم یمیناً و شمالاً مطلقاً(2).

اقول: و لا شاهد لذلک و الجمع بینه و بین ما تقدم یقتضی التخییر لکن بعد القول بحجیة خبر ابن جعفر و لم تثبت.

هذا و عقد الفقیه باباً لآداب الانصراف من الصلاة و ذکر فیه خبر محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (اذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن یمینک)(3) ومثله موثق سماعة(4) و حدیث الاربعمائة.

(و لیقصد المصلی «فی قوله السلام علیکم» الانبیاء و الملائکة و الائمة و المسلمین من الانس و الجن و یقصد المأموم الرد علی الامام)

اقول: الذی ورد فیه الخبر هو ان التسلیم علی المخلوقین من الناس ففی معتبرة الفضل بن شاذان (فان قال فلم جعل التسلیم تحلیل الصلاة و لم یجعل بدله تکبیراً أو تسبیحاً او ضرباً اخر ؟ قیل لانه لمّا کان فی الدخول فی الصلاة تحریم الکلام

ص:294


1- التهذیب ج/2 باب15 ح/153 ص317 و فی السند محمد بن احمد و هو مشترک بین العلوی الذی هو مهمل و بین یحیی الاشعری و هو ثقة.
2- نقل عنهما ذلک المرتضی فی عبارته المتقدمة عن الانتصار.
3- الفقیه ج/1باب28 ؛ الوسائل باب 38من ابواب التعقیب ح1
4- الکافی ج/3 باب30 من الصلاة ح/8 ص338

للمخلوقین و التوجه الی الخالق کان تحلیلها کلام المخلوقین و الانتقال عنها و ابتداء المخلوقین فی الکلام انما هو بالتسلیم)(1) نعم فی خبر المفضل بن عمر یکون السلام علی الملک الذی یکون علی الیمین و المأموم یسلّم علی الامام رداً علیه و علی ملائکته و الثانیة علی یمینه و علی الملکین الموکلین به و تکون الثالثة علی من علی یساره)(2) لکنه ضعیف سندا و فی خبر الهاشمی (والسلام اسم من اسماء الله تعالی و هو واقع من المصلّی علی ملکی الله الموکّلین)(3) و هو ضعیف ایضا ولیس لنا خبر غیر ما تقدم.

(ویستحب السلام المشهور)

و هو السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته فی التشهد الاخیر لا الاوسط کما فی الصحیح عن ابی بکر الحضرمی المتقدم .

حصیلة البحث:

یجب التّشهّد عقیب الثّانیة و آخر الصّلاة و هو: مضافا الی بعض مستحباته «الحمد لله اشهد الاّ اله الاّ الله وحده لا شریک له و أشهد انّ محمداً عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و ال محمد و تقبّل شفاعته فی أمّته وارفع درجته» جالساً مطمئنّاً بقدره. والواجب منه الشهادتان.

ص:295


1- العیون ج/2 باب33 ص 123
2- العلل ج/2 باب77 ص359
3- المعانی باب151 ص175.

ثم یاتی بالسلام الوارد فی هذا الحدیث وهو: «السلام علیک ایها النبیّ ورحمة الله و برکاته السلام علی انبیاء الله و رسله السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکة المقربین السلام علی محمد بن الله خاتم النبیین لا نبیّ بعده والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین ثم تسلّم». و یستحبّ التّورّک فی التشهد وقد تقدمت کیفیته. ثمّ یجب التّسلیم علی المشهور والظاهر عدم وجوبه لکن لا یخرج من الصلاة الّا به لو لم یفعل مناف من منافیات الصلاة و له عبارتان: السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین أو: السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته، واذا بدأ بالاول استحبّ له الثانی ایضا ویستحب قبلهما ان یقول السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته. و یستحبّ فیه التّورّک و المنفرد یستقبل القبلة بسلامه والامام یسلم بصفحة وجهه یمیناً و المأموم کذلک، و إن کان علی یساره أحدٌ سلّم أخری، ویستحب ان یکون الانصرف عن الصلاة عن الیمین .

الفصل الرابع فی باقی مستحباتها

اشارة

(و هی ترتیل التکبیر)

تقدم کون الترتیل للقراءة لا للتکبیر نعم ورد ذلک فی الاذان ففی خبر الحسن السّری عن الصادق (علیه السلام) (الاذان ترتیل والاقامة حدر)(1).

ص:296


1- الکافی ج/3 ص306 باب18 من الصلاة ح/26 فیه محمد بن سنان و هو ضعیف.

و هل یجوز وصل ألف تکبیرة الاحرام بآخر الاقامة وکذلک وصل رائها بالفاتحة؟ قیل بالعدم و لم یظهر دلیله بعد وقوعها صحیحة مطابقة للقواعد العربیة, و اصالة الاشتغال لا یصار الیها عم وجود الدلیل .

(ورفع الیدین به مستقبل القبلة ببطون الیدین مجموعة الاصابع مبسوطة الابهامین)

ففی صحیح الحلبی (عن الصادق (علیه السلام) اذا افتحت الصلاة فارفع کفّیک ثمّ ابسطهما ثم کبّر ثلاث تکبیرات)(1) و فی صحیح صفوان الجمال (رأیت الصادق (علیه السلام) اذا کبّر فی الصلاة یرفع یدیه حتی تکاد تبلغ أذنیه)(2)و فی خبر ابن حازم (رأیت الصادق (علیه السلام) افتتح الصلاة فرفع یدیه حیال وجهه و استقبل القبلة بباطن کفّیه)(3).

و اما قول المصنف «مجموعة الاصابع مبسوطة الابهامین» فلم یظهر له مستند بل اشتمل صحیح الحلبی علی بسط الیدین کما تقدم، و اما ما ورد من تقلیبهما کما فی صحیح معاویة بن عمار فی خبر (وعلیک برفع یدک فی صلاتک و تقلیبهما)(4) فلم یعلم ظهوره فی رفع الید بالتکبیر.

ثم ان الرفع لایختص بتکبیرة الاحرام بل یشمل کل تکبیر الصلاة ففی خبر حفص المؤذن و اسماعیل السّراج جمیعاً عن الصادق (علیه السلام) کتب بهذه الرسالة الی بعض اصحابه - الی- ودعوا رفع ایدیکم فی الصلاة الا مرة واحدة حین تفتح الصلاة

ص:297


1- الکافی ج/3 ص310 ح/7 باب20.
2- التهذیب باب8 ح/3 ج/2 ص65.
3- التهذیب باب8 ح/8 ج/2 ص66 فیه محمد بن عبدالحمید و هو مهمل.
4- الکافی ج8  ح/33- وصیة النبی (ص) للامیر (علیه السلام) ص79

فان الناس قد شهروکم بذلک)(1) کما و انه یتأکد للامام ففی صحیح ابن جعفر عن اخیه (علیه السلام) قال (علی الامام ان یرفع یده فی الصلاة لیس علی غیره ان یرفع یده فی الصلاة)(2).

و اما کیفیة الرفع فالظاهر من الاخبار هو ان یرفع یده ثم یکبر ثم یرسل یده بل هو صریح صحیح الحلبی و قیل انه یبتدأ بالرفع بابتداء التکبیر و ینتهی منه بانتهائه و لا شاهد له و قیل یرفع یده ثم یرسلها بالتکبیر و یشهد له ما فی فرحة الغری لابن طاووس عن ابی حمزة الثمالی فی خبر (ثم قام عند السابعة ورفع مسبحتیه حتی بلغتا شحتمی أذنیه ثم ارسلها بالتکبیر)(3).

اقول: وان کان الاول هو المعتمد لکن قد یقال ان الاطلاق یدل علی صحة الکل.

(و التوجه بستّ تکبیرات)

کما فی صحیح الحلبی المتقدم (یکبر ثلاثاً و یدعو اثنتین ویدعو واحدة ویدعو ویتوجه بعد التحریمة)

ففی الصحیح المتقدم (ثمّ کبرّ ثلاث تکبیرات ثم قل اللهم انت  الملک الحق لا اله الا انت سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفرلی ذنبی انّه لا یغفر الذنوب الا انت، ثم تکبرّ تکبیرتین ثم قل لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک و المهدیّ من هدیت لا ملجأ منک الا الیک سبحانک وحنانیک تبارکت و تعالیت

ص:298


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 8  ص 7  کتاب الروضة .
2- التهذیب ج/2 باب15 ح/9 ص287.
3- سفینة البحار ج/1 ص339 باب الحاء.

سبحانک رب البیت ثم تکبر تکبیرتین ثم تقول وجهّت وجهی للذی فطر السموات والارض عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما انا من المشرکین انّ صلاتی نسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک أمرت و انا من المسلمین ثم تعوّذ من الشیطان الرحیم ثم اقرأ فاتحة الکتاب)(1) الا انه قد تضمن فی آخره تکبیرتین وبعدها دعاء التوجه لا کما قال المصنف وواحدة ویدعو ویتوجه بعد التحریمة(2)، نعم زاد الاسکافی بعد الدعاء الاخیر والحمد لله رب العالمین و قال ثم یقول الله اکبر سبعاً و سبحان الله سبعاً و الحمد لله سبعاً و لا اله الا الله سبعاً من غیر رفع یدیه قال و قد روی ذلک جابر عن ابی جعفر (علیه السلام) و الحلبی و ابو بصیر عن الصادق (علیه السلام) (3)وعلق العلاّمة علیه بانه لا مستند لزیادته ویرده وجود المستند مع تفاوت ففی العلل فی خبر صحیح (قال زرارة قلت لابی جعفر (علیه السلام) فکیف نصنع قال تکبر سبعاً و تحمده سبعاً و تسبح سبعاً و تحمد الله و تثنی علیه ثم تقرأ)(4).

ص:299


1- الکافی ج/3 ص310 ح/7 باب20 من ابواب الصلاة.
2- و اما ما قاله الشهید الثانی فی روضته من ان المصلی یدعو بدعاء یا محسن قد اتاک المسیء .... الخ) فذکره الشیخ فی مصباحه من ادعیة الظهر بعد الفراغ منها و من اذان العصر و اقامته لا من ادعیة الاستفتاح.
3- المختلف ج/2 ص204
4- العلل ج/2 باب30 ح/2 ص332.
فی تعیین تکبیرة الاحرام

هل ان تکبیرة الاحرام تنوی اولاً ام أخیراً ام بالتخییر ؟ اما الصدوق(1) و المفید(2) و الشیخ فکلامهم مطلق فذکروا التکبیرات السبع و لم یذکروا شیئاً نعم ذکر الشیخ فی النهایة ان واحدة منها فریضة لایجوز ترکها والباقی سنة وعبادة(3)، ولعل اول من جعلها الاخیرة هو الرضوی  فقال «ان السابعة هی الفریضة وهی تکبیرة الافتتاح وبها تحریم الصلاة(4)».

وعن بعض من المتأخرین القول بتعیّن الاولی استناداً الی اخبار استنان السبع للحسین (علیه السلام) کما فی الصحیح عن حفص عن الصادق (علیه السلام) ان النبی (صلی الله علیه و آله) کان فی الصلاة و الی جانبه الحسین (علیه السلام) فکبّر النبی (صلی الله علیه و آله) فلم یحر الحسین بالتکبیر ثم کبر (صلی الله علیه و آله) ...)(5) و صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) خرج النبی (صلی الله علیه و آله) الی الصلاة و قد کان الحسین (علیه السلام) ابطأ عن الکلام حتی تخوّفوا انه لا یتکلم و ان یکون به خرس فخرج به (صلی الله علیه و آله) حامله علی عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه علی یمینه فافتتح (صلی الله علیه و آله) الصلاة فکبّر الحسین (علیه السلام) فلمّا سمع النبی (صلی الله علیه و آله) تکبیره عاد.(6)

ص:300


1- راجع ابواب تکبیرة الافتتاح من الفقیه و المقنع و الهدایة .
2- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص23.
3- النهایة ص70 و مثله ابن ادریس فی السرائر ج/1 ص237.
4- فقه الرضا (علیه السلام) ص105.
5- التهذیب ج/2 باب8 ص67.
6- الفقیه ج/1 ص199 باب45 ح/3.

و وجه دلالتهما ظهورهما فی کون الاولی من النبی (صلی الله علیه و آله) کانت بنیة الاحرام للصلاة، ویرد علیهما انهما متضاربان و یحکیان واقعة واحدة ومعارضان بصحیح هشام بن الحکم(1) و معتبرة الفضل بن شاذان(2) فی کون العلة فی تعدد تکبیر الاستفتاح شیئین آخرین وعلق الفقیه علی تعددها بقوله «وهذه العلل کلها صحیحة وکثرة العلل للشیء تزیده تأکیداً ولایدخل هذا فی التناقض(3)»وکلامه قدس سره وان کان صحیحاً فی الجملة الّا انه لا یرفع تناقضها حیث یحکیان واقعة واحدة اضف الی ذلک معارضتهما لخبر عیسی بن عبد الله عن ابیه عن جده عن علی (علیه السلام) ما کان یکبّر النبی (صلی الله علیه و آله) فی العیدین الّا تکبیرة واحدة حتی ابطأ علیه لسان الحسین (علیه السلام) فلما کان ذات یوم عید ألبسته امه (علیه السلام) و ارسلته مع جده فکبر   (صلی الله علیه و آله) فکبر (علیه السلام) (4).

و الحاصل عدم صحة الرکون الی هذا القول و یبقی القول بکونها الاخیرة و لا دلیل علیه ایضاً الّا ما فی الرضوی وهو لا عبرة به و کذلک القول بالتخییر لا شاهد له بالخصوص و یحتمل کون السبع کلها للافتتاح کما هو ظاهر الاخبار فظهور کل الروایات المتقدمة هو ذلک عدا صحیحة ابن اذینة الاتیة وفی صحیح الحلبی (عن الصادق (علیه السلام) فی خبر اذا کنت اماماً فانهّ یجزیک ان تکبّر واحدة تجهر فیها

ص:301


1- الفقیه ج/1 باب45 ح/ ص199 و العلل ج/2 باب30.
2- الفقیه ج/1 باب45 ح/5 ص200
3- الفقیه ج/1 ص200.
4- التهذیب ج/3 ؛ ص286 ؛ باب صلاة العیدین ح/11.

وتسرّستاً)(1) وفی صحیح هشام المتقدم (فلتلک العلة یکبر للافتتاح فی الصلاة سبع تکبیرات) .

و فی صحیح زرارة (قال ادنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه تکبیرة واحدة و ثلاث تکبیرات احسن و سبع افضل)(2) و ظهوره قوی و تقدم ان الصدوق و المفید قد اطلقوا الکلام فیها ولم یتعرضوا لتعیین واحدة منها للاحرام اولاً او اخیراً او مخیراً.

نعم فی صحیحة ابن اذینة عن الصادق (علیه السلام) فی خبر المعراج (فمن اجل ذلک صار الافتتاح ثلاث مرات لافتتاح الحجب ثلاث مرّات فصار التکبیر سبعاً والافتتاح ثلاثاً)(3) و هو یدل علی کون تکبیرة الاحرام ثلاثاً فیقع التعارض بینه و بین ما تقدم.

هل تختص تکبیرات الافتتاح بالیومیة؟

هل تکبیرات الافتتاح تختص بالیومیة فقط او فی مطلق الفرائض او مع النوافل او فی الیومیة  مع نوافل مخصوصة ؟

ظاهر الکافی هو الاول حیث اقتصر علی مارواه فیما تقدم صحیحاً عن زرارة و الحلبی و ابن عمار و نسب القول الثانی الی المرتضی  فی المسائل المحمدیة(4) و

ص:302


1- التهذیب ج/2 باب15 ح/7 ص287.
2- الوسا ئ ل  ج/3 باب20 ح/3 ص310 و مثله صحیح معاویة بن عمار ( عن الصادق (علیه السلام) اذا کنت اماما اجزأتک واحدة لان معک ذا الحاجة و الضعیف و الکبیر) ح/4.
3- الکافی ج/3 ص485 باب النوادر.
4- المختلف ج/2 ص202

الثالث قول ابن ادریس(1) و المفید(2) والرابع مختار الصدوقین(3) و الشیخ(4) و القاضی(5) و کذلک الدیلمی(6) الا انه ابدل الاحرام بالشفع .

اقول: و الاول معلوم الدلیل و هو الاقوی, و الثالث ما تقدم من روایات الاستنان الّا انه هناک شک فی اطلاقها حیث ان موردها الفریضة دون اصل الصلاة و الثانی غیر واضح الدلیل والرابع کذلک الّا ان فیه فتوی ابن بابویه وهی تعد بمثابة الروایة الموثوق بها وکیف کان فالمراد من الموارد الخاصة هو الاولة من کل فریضة والاولة من نوافل الزوال والاولة من نوافل المغرب والاولة من الوتیرة والاولة من نوافل اللیل والمفردة بعدالشفع والاولة من رکعتی الاحرام و قال الشیخ فی التهذیب استدلالاً لقول المفید ذکر ذلک علی بن الحسین بن بابویه فی رسالته وقال فی الوتیرة و لم اجد به خبراً مسنداً(7).

ص:303


1- السرائر ج/1 ص237.
2- المختلف ج/2 ص202.
3- الفقیه ج/1 ص307.
4- النهایة ص73.
5- المهذب ج/1 ص98.
6- المختلف ص203 ج/2 و المراسم ص70 و ص71.
7- التهذیب ج/2 ص94.
هل یجهر بتکبیرات الافتتاح؟

هل یجهر  بتکبیرات الافتتاح ام یسر بها ؟ فقد تقدم اختصاص استحباب السر بالامام لا مطلقاً فی الست و الجهر بواحدة .

هل یجوز جعلها ولاءً؟

یجوز جعلها ولاءً کما فی موثق زرارة قال (رأیت الباقر (علیه السلام) اوقال سمعته: استفتح الصلاة بسمع تکبیرات ولاءً)(1).

(و) یستحب (تربّع المصلی قاعداً وثنی رجلیه حال رکوعه)

ففی صحیح حمران بن اعین (عن احدهما علیهما السلام کان ابی (علیه السلام) اذا صلی جالساً تربّع فاذا رکع ثنّی رجلیه)(2) .

ولا یکره له مدّرجلیه کما فی الصحیح عن معاویة بن میسرة انه سأل الصادق (علیه السلام) أیصلّی الرجل وهو جالس متربّع و مبسوط الرجلین فقال لا بأس بذلک (وقال الصادق (علیه السلام) فی الصلاة فی المحمل صلّ متربعاً و محدود الرجلین و کیفما امکنک)(3).

ص:304


1- التهذیب ج/2 ص287 باب15 ح/8  ؛ ولا یخفی ان کلمة استفتح فعل امر.
2- الفقیه ج/1 ص238 ح/17 و تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 171    
3- المصدر السابق ح/18.
کیفیة الرکوع جالسا

هذا و لم ترد من جهة النصوص فی الرکوع جالساً کیفیة خاصة و علیه فیحمل علی معناه اللغوی و هو الانحناء المخصوص و یکفی فیه ما یصدق علیه انه رکوع فلا یشترط فیه رفع الرجلین و لا مساواة الرأس للرکبتین.

(وتورّکه حال تشهدّه)

بدلیل عموم استحباب التورک للمتشهد بلا فرق بین کونه یصلی من قیام او قعود.

( و النظر قائماً الی مسجده و راکعاً الی ما بین رجلیه)

کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) فی خبر (و لیکن نظرک الی موضع سجودک فاذا رکعت – الی - فلیکن نظرک الی ما بین قدمیک)(1) وفی صحیحه الاخر (و اخشع ببصرک و لا ترفعه الی السماء و لیکن حذو وجهک فی موضع سجودک)(2) الّا انه روی التغمیض فی الرکوع ایضاً کما فی صحیحة حماد المتقدمة (ثم رکع- الی- وغمّض عینیه)(3).

(و ساجداً الی طرف انفه و متشهداً الی حجره)

ص:305


1- الکافی ج/3 ص334 باب29 ح/1.
2- الکافی ج/3 ص301 باب16 ح/6.
3- الکافی ج/2 ص311 ح/8 باب20 .

لم یرد بهما خبر وانما ذکرهما الرضوی وزاد علیهما «بین السجدتین» فقال «ویکون نظرک فی وقت السجود الی انفک وبین السجدتین فی حجرک وکذلک فی وقت التشهد)(1)» اقول: ولایخفی عدم اعتبار هذا الکتاب .

و وضع الیدین قائماً علی فخذیه

(و وضع الیدین قائماً علی فخذیه بحذاء رکبتیه مضمومة الأصابع)

کما فی صحیح زرارة، عن الباقر علیه السّلام- فی خبر-: إذا قمت فی الصلاة- إلی- و أرسل یدیک و لا تشبّک أصابعک، و لتکونا علی فخذیک قبالة رکبتیک- الخبر»(2) وصحیح حماد(3).

(و راکعا علی عینی رکبتیه الأصابع و الإبهام مبسوطة جمع)

کما فی صحیح زرارة، عن الباقر علیه السّلام: «فإذا رکعت فصفّ فی رکوعک بین قدمیک، تجعل بینهما قدر شبر- إلی- و فرّج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک- الخبر»(4) و صحیح حمّاد المتقدم.

ص:306


1- فقه الرضا (علیه السلام) ص106.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 334 باب القیام و القعود فی الصلاة
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 311 باب افتتاح الصلاة
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 335 باب القیام و القعود فی الصلاة

و أمّا ما فی صحیح علیّ بن جعفر، عنه علیه السّلام: و سألته عن تفریج الأصابع فی الرّکوع أسنّة هو؟ قال: من شاء فعل و من شاء ترک»(1) فغایة ما یستفاد منه عدم الوجوب.

(و ساجدا بحذاء أذنیه)

کما فی صحیح حمّاد بن عیسی المتقدم «ثمّ سجد علیه السّلام و بسط کفیّه مضمومتی الأصابع بین یدی رکبتیه حیال وجهه- الخبر».

و صحیح زرارة، عن الباقر علیه السّلام المتقدم «و لا تلصق کفّیک برکبتیک و لا تدنهما من وجهک بین ذلک حیال منکبیک و لا تجعلهما بین یدی رکبتیک و لکن تحرّفهما عن ذلک شیئا و ابسطهما علی الأرض بسطا و أقبضهما إلیک قبضا- الخبر».

 (و متشهّدا و جالسا علی فخذیه کهیئة القیام)

علی فخذیه بحذاء رکبتیه مضمومة الأصابع کما فی صحیح حمّاد بن عیسی، عن الصّادق علیه السّلام المتقدم «فصلّی علیه السّلام رکعتین علی هذا و یداه مضمومتا الأصابع و هو جالس فی التشهّد- الخبر» الّا ان صحیح زرارة، عن الباقر علیه

ص:307


1- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ؛ ص130

السّلام المتقدم «و إذا قعدت فی تشهّدک- إلی- و ألیاک علی الأرض و طرف إبهامک الیمنی علی الأرض- الخبر» دل علی وضع طرف إبهام الید الیمنی علی الأرض. والجمع بینهما یقتضی التخییر.

و یستحبّ القنوت عقیب القراءة الثانیة

(و یستحبّ القنوت عقیب القراءة الثانیة)

کما فی موثق محمّد بن مسلم: «سألت الباقر علیه السّلام عن القنوت فی الصلوات الخمس، فقال: اقنت فیهنّ جمیعا، قال: و سألت الصّادق علیه السّلام بعد ذلک عن القنوت، فقال لی: أمّا ما جهرت فیه فلا تشکّ»(1).

و ذیله محمول علی التقیّة بدلیل موثق أبی بصیر قال: سألت الصّادق علیه السّلام عن القنوت، فقال: فی ما یجهر فیه بالقراءة، قال: فقلت له: إنّی سألت أباک عن ذلک، فقال: فی الخمس کلّها، فقال: إنّ أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ، ثمّ أتونی شکّاکا فأفتیتهم بالتقیّة»(2).

ص:308


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 339 باب القنوت فی الفریضة و النافلة .
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 339 باب القنوت فی الفریضة و النافلة

و لا یختص استحبابه بالفریضة بل یشمل النافلة کما فی معتبر الحارث بن المغیرة عنه علیه السّلام «اقنت فی کلّ رکعتین فریضة أو نافلة قبل الرّکوع»(1).

و معتبر عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سألت الصّادق علیه السّلام عن القنوت، فقال: فی کلّ صلاة فریضة و نافلة»(2).

و هو فی کلّ صلاة فی الرّکعة الثّانیة قبل الرکوع کما فی صحیح  زرارة، عن الباقر علیه السّلام: القنوت فی کلّ صلاة فی الرّکعة الثّانیة قبل الرکوع»(3) والروایات بذلک مستفیضة نعم الجمعة والایات خرجتا بالتخصیص کما سیاتی.

أمّا ما فی صحیح وهب بن عبد ربّه، عن الصّادق علیه السّلام من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له»(4) فالمراد التأکید فی الإتیان به دون وجوبه کما فی خبر «لا صلاة لجار المسجد إلّا فی المسجد».

و أمّا موثق سماعة: «سألته عن القنوت فی أیّ صلاة هو؟ فقال: کلّ شی ء یجهر فیه بالقراءة فیه قنوت- الخبر»(5) فمحمول علی التقیّة.

ص:309


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 339 باب القنوت فی الفریضة و النافلة
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج3 ص 339 باب القنوت فی الفریضة و النافلة
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص340  باب القنوت فی الفریضة و النافلة
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص339 باب القنوت فی الفریضة و النافلة
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 89     

و أمّا خبر إسماعیل الجعفیّ، و معمر بن یحیی، عن الباقر علیه السّلام قال: القنوت قبل الرکوع و إن شئت فبعده»(1) فمضافا الی ضعف سنده مما اعرض عنه الاصحاب فلا عبرة به ومحمول علی التقیة.

و مثله فی الضعف حسنة عبد الملک بن عمرو: «سألت الصّادق علیه السّلام عن القنوت قبل الرکوع أو بعده؟ قال: لا قبله و لا بعده»(2).

و صحیح سعد بن الأشعریّ: سألت الرّضا علیه السّلام عن القنوت هل یقنت فی الصلوات کلّها أم فی ما یجهر فیها بالقراءة؟ قال: لیس القنوت إلّا فی الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب»(3).

و موثق یونس بن یعقوب: سألت الصّادق علیه السّلام عن القنوت فی أیّ الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلّا فی الفجر»(4).

و یدلّ علی کون هذه الاخبار للتقیّة صحیح البزنطیّ، عن الرّضا علیه السّلام قال: قال الباقر علیه السّلام فی القنوت: إن شئت فاقنت، و إن شئت لا تقنت، قال أبو

ص:310


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 2 ص 92     
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 2 ص 91
3- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان )  ج 2 ص 91   
4- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان )  ج 2 ص 91   

الحسن علیه السّلام: «و إذا کانت التقیّة فلا تقنت» و أنا أتقلّد هذا»(1) وقد اعرض عنها الاصحاب ولم ینقلها الا الشیخ للاجابة علیها وتوجیهها فراجع ما قاله فی التهذیب عنها(2).

(بالمرسوم)

و لیس فیه شیئا موقتا کما یشهد لذلک معتبر إسماعیل بن الفضل: «سألت الصّادق علیه السّلام عن القنوت و ما یقال فیه، فقال: ما قضی اللّه علی لسانک و لا أعلم له شیئا موقّتا»(3).

و أمّا المرسوم فمثل ما فی صحیح سعد بن أبی خلف، عن الصّادق علیه السّلام یجزیک فی القنوت: اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدّنیا و الآخرة، إنّک علی کلّ شی ء قدیر»(4).

(و أفضله کلمات الفرج)

ص:311


1- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان )  ج 2 ص 91     
2- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان )  ج 2 ص 91   
3- الکافی (ط - الإسلامیة ) ج 3  ص 340   
4- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 3  ح12   ص 340      

قلت: لم اقف علی ورود کلمات الفرج فی النّصوص فی غیر صلاة الجمعة فی المرسل عن أبی بصیر، عن الصّادق علیه السّلام: «القنوت- قنوت یوم الجمعة- فی الرکعة الأولی بعد القراءة تقول فی القنوت: «لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلّا اللّه العلیّ العظیم، لا إله إلّا اللّه ربّ السماوات السبع و الأرضین السبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم، و الحمد للّه ربّ العالمین، اللّهمّ صلّ علی محمّد کما هدیتنا به، اللّهمّ صلّ علی محمّد کما أکرمتنا به، اللّهمّ اجعلنا ممّن اخترته لدینک، و خلقته لجنّتک، اللّهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا، وهب لنا من لدنک رحمة إنّک أنت الوهّاب»(1).

(و أقلّه سبحان اللّه ثلاثا أو خمسا)

و أمّا التسبیحات فیشهد له خبر أبی بصیر قال: «سألت الصّادق علیه السّلام عن أدنی القنوت، فقال: خمس تسبیحات»(2).

و صحیح حریز، عن بعض أصحابنا، عن الباقر علیه السّلام قال: «یجزیک من القنوت خمس تسبیحات فی ترسّل»(3).

ص:312


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 426ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 340ح11
3- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان ) ج 2 ص 131  

و أمّا الثلاث فوردت فی الوتر فی معتبر أبی بکر بن أبی سماک «عن الصادق علیه السّلام قال لی: فی قنوت الوتر «اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدّنیا و الآخرة» و قال: یجزی من القنوت ثلاث تسبیحات»(1).

و أمّا قول الفقیه: «و أدنی ما یجزی من القنوت أنواع- إلی- منها أن تسبّح ثلاث تسبیحات»(2) فالظاهر استناده إلی ذاک الخبر.

قلت: و وردت ثلاث بسملات بدون رفع الید، کما فی خبر علی بن محمّد بن سلیمان قال: «کتبت إلی الفقیه علیه السّلام أسأله عن القنوت، فکتب إلیّ: إذا کانت ضرورة شدیدة فلا ترفع الیدین و قل ثلاث مرّات: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم»(3) لکنها ضعیفة سندا.

و ورد استحباب الجهر بالقنوت، کما فی المرسل عن زرارة، عن الباقر علیه السّلام: «القنوت کلّه جهار»(4) لکنها ضعیفة سندا نعم رواه ابن ادریس عن کتاب

ص:313


1- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان ) ج 2 ص   92
2- الفقیه ج1 ص316
3- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان ) ج 2 ص315
4- الفقیه ج1 ص318

حریز عن زرارة(1) و سند الشیخ و الصدوق الی کتب حریز صحیح(2) و هو یکفی سندا لابن ادریس .

و یتابع المأموم إمامه فیه

(و یتابع المأموم إمامه فیه)

و إن کان دخوله فی الصّلاة فی الرکعة الثّانیة کما سیاتی البحث عنه فی صلاة الجماعة.

(و لیدع فیه و فی أحوال صلاته لدینه و لدنیاه من المباح)

لعمومات الدعاء و روی الطبری فی تاریخه «أنّ علیّا علیه السّلام کان بعد التحکیم إذا صلّی الغداة یقنت، فیقول: اللّهمّ العن معاویة و عمرا و أبا الأعور، و حبیبا، و عبد الرّحمن بن خالد، و الضحّاک بن قیس، و الولید بن عقبة»(3).

 (و تبطل لو سأل المحرّم)

ص:314


1- معجم رجال الحدیث ج4 ص250
2- الفقیه ج1 ص318
3- النجعة ج2 ص325

کدعاء معاویة لعنه الله علی أمیر المؤمنین علیه السّلام و علی خواصّه، فکان لمّا سمع أنّه علیه السّلام قنت علیه و علی خواصّه قابله بالدّعاء علیه و علی خواصّه.

و وجه البطلان انصراف ادلة جواز الدعاء عن الدعاء المحرم فتشمله ادلة قاطعیة الکلام للصلاة.

استحباب التعقیب بعد الصلاة

(و) یستحب (التعقیب)

ففی صحیح زرارة «عن الباقر علیه السّلام قال: الدّعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفّلا»(1).

(و أفضله التکبیر ثلاثا، ثمّ التهلیل بالمرسوم)

کما فی خبر المفضّل بن عمر: قلت للصّادق علیه السّلام: لأیّ علّة یکبّر المصلّی بعد التسلیم ثلاثا یرفع بها یدیه؟ فقال: لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لمّا فتح مکّة صلّی بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلمّا سلّم رفع یدیه و کبّر ثلاثا و قال: «لا إله إلّا اللّه وحده وحده، أنجز وعده، و نصر عبده، و أعزّ جنده، و غلب الأحزاب

ص:315


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 342ح5

وحده، فله الملک و له الحمد، یحیی و یمیت، و یمیت و یحیی، و هو علی کلّ شی ء قدیر» ثمّ أقبل علی أصحابه فقال: لا تدعوا هذا التکبیر و هذا القول فی دبر کلّ صلاة مکتوبة فإنّ من فعل ذلک بعد التسلیم و قال هذا القول فقد ادّی ما یجب علیه من شکر اللّه تعالی علی تقویة الإسلام و جنده»(1) و هو و ان کان ضعیفا سندا الّا ان الاصحاب عملوا به فافتی به الصدوق فی الفقیه(2) و المفید(3) و الشیخ(4) و ابن ادریس(5) و الطبرسی(6) و علیه السیرة فی التکبیر ثلاثا بعد الصلاة .

و یستحب رفع الیدین إلی السّماء بعد الصلاة ایضا کما ورد فی صحیح  صفوان بن مهران الجمّال: رأیت الصّادق علیه السّلام إذا صلّی و فرغ من صلاته رفع یدیه فوق رأسه»(7) و الظاهر منه رفعها بالقنوت لا التکبیر, و یشهد له ما  فی مرسلة الفقیه «و قال الباقر علیه السّلام: ما بسط عبد یدیه إلی اللّه تعالی إلّا و أستحیی أن یردّها

ص:316


1- علل الشرائع ج 2 ص360 ؛ باب 78 العلة التی من أجلها یکبر المصلی بعد التسلیم ثلاثا و یرفع بها یدیه .
2- الفقیه ج1 ص320
3- المقنعة ص114
4- المصباح ص50
5- السرائر ج1 ص232
6- مکارم الاخلاق ص301 لکنه خصه بتعقیبات صلاة الصبح .
7- من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 325 باب التعقیب

صفرا حتّی یجعل فیها من فضله و رحمته ما یشاء، فإذا دعا أحدکم فلا یردّ یدیه حتّی یمسح بهما علی رأسه و وجهه» و فی خبر آخر «علی وجهه و صدره»(1).

 (ثمّ تسبیح الزّهراء علیها السّلام)

والاخبار فی فضله مستفیضة مثل موثق عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه (علیه السلام) «من سبَّح تسبیح فاطمة الزَّهراء علیها السلام قبل أن یثنی رجلیه من صلاة الفریضة غفر اللَّه له و لیبدأ بالتَّکبیر»(2).

و خبر أبی هارون المکفوف «عن الصّادق علیه السّلام قال: إنّا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمة [علیها السّلام] کما نأمرهم بالصّلاة، فالزمه فإنّه لم- یلزمه عبد فشقی»(3).

و خبر عقبة، عن الباقر علیه السّلام: ما عبد اللّه بشی ء من التمجید أفضل من تسبیح فاطمة [علیها السّلام]، و لو کان شی ء أفضل منه لنحله النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فاطمة علیها السّلام»(4) و غیرها.

ص:317


1- من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 325 باب التعقیب
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 342ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 343ح13
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 343 ح14

(و کیفیّتها أن یکبر أربعا و ثلاثین، و یحمد ثلاثا و ثلاثین، و یسبّح ثلاثا و ثلاثین)

ما ذکره المصنّف فی کیفیّة التسبیح هو الأشهر، ذهب إلیه المفید و الدّیلمیّ و القاضی و ابن زهرة و الحلیّ و الشیخ فی نهایته و مبسوطه، و جعل الإسکافیّ و ابنا بابویه و الشیخ فی اقتصاده التحمید بعد التسبیح، و الأوّل هو المفهوم من الکافی فروی صحیح محمّد بن عذافر قال: «دخلت مع أبی علی الصّادق علیه السّلام فسأله أبی عن تسبیح فاطمة [علیها السّلام] فقال: «اللّه أکبر» حتّی أحصی أربعا و ثلاثین مرّة، ثمّ قال: «الحمد للّه» حتّی بلغ سبعا و ستّین مرّة، ثمّ قال: «سبحان اللّه» حتّی بلغ مائة یحصیها بیده جملة واحدة»(1).

و خبر أبی بصیر، عنه علیه السّلام: «قال فی تسبیح فاطمة علیها السّلام: یبدء بالتکبیر أربعا و ثلاثین، ثمّ التحمید ثلاثا و ثلاثین، ثمّ التسبیح ثلاثا و ثلاثین»(2).

و خبر هشام بن سالم عنه علیه السّلام قال: «تسبیح فاطمة علیها السّلام إذا أخذت مضجعک فکبّر اللّه أربعا و ثلاثین، و احمده ثلاثا و ثلاثین، و سبّحه ثلاثا و ثلاثین- الخبر»(3).

ص:318


1- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان ) ج 2 ص 106
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 342     
3- الکافی (ط - الإسلامیة ) ج 2 ص 536   

و أمّا ما فی معتبر داود بن فرقد، عن أخیه أنّ شهاب بن عبد ربّه سأله أن یسأل الصّادق علیه السّلام و قال: قل له: إنّ امرأة تفزعنی فی المنام باللّیل، فقال: قل له: اجعل مسباحا و کبّر اللّه أربعا و ثلاثین تکبیرة، و سبّح اللّه ثلاثا و ثلاثین تسبیحة، و أحمد اللّه ثلاثا و ثلاثین- الخبر»(1) فالمراد من المسباح «والذی هو اسم آلة» ما یعدّ به تسبیح فاطمة علیها السّلام، و لیس فیه أنّه تسبیحها علیها السّلام و إنّما هو للأمن من الفزع فی النوم.

و أمّا خبر المفضّل بن عمر، عن الصّادق علیه السّلام- فی خبر- بعد صلاة فاطمة علیها السّلام: «فإذا سلّمت فی الرکعتین سبّح تسبیح فاطمة الزّهراء علیها السّلام و هو «اللّه أکبر» أربعا و ثلاثین، و «سبحان اللّه» ثلاثا و ثلاثین مرّة، و «الحمد للّه» ثلاثا و ثلاثین مرّة» علی نقل الوافی و الوسائل و الطبع القدیم(2) فقد نقله فی طبعة الآخوندی موافقا للمشهور فلا عبرة به , کما و ان المفید نقل خبر المفضّل و جعل تسبیحها مثل المشهور، ثمّ قال بعد: روی عن الصّادق علیه السّلام أنّه قال حین فرغ من شرح هذه الصّلاة للمفضّل بن عمر- إلخ»(3) فیدلّ علی وهم التّهذیب فی النقل.

ص:319


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 536 ح7
2- التّهذیب (فی 21 من باب فضل شهر رمضانه فی کتاب صلاته فی طبعه القدیم )
3- المقنعة ص170 ؛ باب صلاة شهر رمضانه فی کتاب صلاته .

و أمّا مرسلة الفقیه «و روی أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قال لرجل من بنی سعد: إلا أحدّثک عنّی و عن فاطمة أنّها کانت عندی فاستقت بالقربة حتّی أثّر فی صدرها، و طحنت بالرحی حتّی مجلت یداها، و کسحت البیت حتّی اغبرّت ثیابها و أوقدت تحت القدر حتّی دکنت ثیابها فأصابها من ذلک ضرر شدید، فقلت لها: لو أتیت أباک فسألته خادما یکفیک حرّ ما أنت فیه من هذا العمل، فأتت النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فوجدت عنده حدّاثا فاستحیت فانصرفت، فعلم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّها قد جاءت لحاجة فغدا علینا و نحن فی لحافنا، فقال: السّلام علیکم، فسکتنا و استحیینا لمکاننا، ثمّ قال: السّلام علیکم فسکتنا: ثمّ قال: السّلام علیکم، فخشینا إن لم نردّ علیه أن ینصرف و قد کان یفعل ذلک فیسلّم ثلاثا فإن أذن له و إلّا انصرف فقلنا: و علیک السّلام ادخل، فدخل و جلس عند رؤوسنا فقال: یا فاطمة ما کانت حاجتک أمس عند محمّد، فخشیت إن لم نجبة أن یقوم فأخرجت رأسی، فقلت: أنا و اللّه أخبرک أنّها استقت بالقربة حتّی أثّر فی صدرها و جرّت بالرّحی حتّی مجلت یداها و کسحت البیت حتّی اغبرّت ثیابها و أوقدت تحت القدر حتّی دکنت ثیابها، فقلت لها: لو أتیت أباک فسألته خادما یکفیک حرّ ما أنت فیه من هذا العمل، قال: أفلا أعلّمکما ما هو خیر لکما من الخادم؟ إذا أخذتما منامکما فکبّرا أربعا و ثلاثین تکبیرة، و سبّحا ثلاثا و ثلاثین تسبیحة و احمدا ثلاثا و ثلاثین تحمیدة»(1) فخبر مکذوب و مخالف للقران اذ لم یردا علیه

ص:320


1- الفقیه ج1 ص321

(ص) السلام و مناف لشخصیتهما بعد دخوله (ص) علیهما اذ بقیا تحت اللحاف مضافا الی ارساله و معارضته للنصوص المعتبرة المشهورة.

(ثمّ الدّعاء بعدها بالمنقول ثمّ بما سنح)

کما فی صحیح زرارة، عن الباقر علیه السّلام قال: أقلّ ما یجزیک من الدّعاء بعد الفریضة أن تقول: اللّهمّ إنّی أسألک من کلّ خیر أحاط به علمک، و أعوذ بک من کلّ شرّ أحاط به علمک، اللّهمّ إنّی أسألک عافیتک فی أموری کلّها و أعوذ بک من خزی الدّنیا و عذاب الآخرة»(1) وغیره.

استحباب سجدتی الشکر بعد الصلاة

(ثمّ سجدتا الشکر، و یعفر بینهما)

کما فی صحیح عبد اللّه بن جندب قال: «سألت أبا الحسن الماضی علیه السّلام عن ما أقول فی سجدة الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه، فقال: قل: و أنت ساجد «اللّهمّ إنّی أشهدک، و أشهد ملائکتک و أنبیاءک و رسلک و جمیع خلقک انّک أنت اللّه ربّی و الإسلام دینی و محمّدا صلّی اللّه علیه و آله نبیّی و علیّا- و فلانا و فلانا- إلی آخرهم- أئمّتی، بهم أتولّی و من عدوّهم أتبرّء، اللّهمّ إنّی أنشدک دم

ص:321


1- الکافی (ط - الإسلامیة )   ج 2  ص 578  

المظلوم- ثلاثا- اللّهمّ إنّی أنشدک بإیوائک علی نفسک لأولیائک لتظفرنّهم بعدوّک و عدوّهم أن تصلّی علی محمّد و علی المستحفظین من آل محمّد، اللّهمّ إنّی أسألک الیسر بعد العسر- ثلاثا-» ثمّ ضع خدّک الأیمن علی الأرض و تقول: «یا کهفی حین تعیینی المذاهب و تضیق علیّ الأرض بما رحبت و یا بارئ خلقی رحمة بی، و قد کان عن خلقی غنیّا صلّ علی محمّد و علی المستحفظین من آل محمّد» ثمّ ضع خدّک الأیسر و تقول یا مذلّ کلّ جبّار و معزّ کلّ ذلیل قد و عزّتک بلغ مجهودی- ثلاثا-» ثمّ تقول: «یا حنّان یا منّان یا کاشف الکرب العظام- ثلاثا-» ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة: «شکرا شکرا» ثمّ تسأل حاجتک تقضی إن شاء اللّه»(1).

و یستحب فیها ان یفترش ذراعیه و یلصق جؤجؤه، صدره و بطنه بالأرض کما فی صحیح ابن ابی عمیر عن جعفر بن علیّ قال: رأیت أبا الحسن علیه السّلام و قد سجد بعد الصّلاة فبسط ذراعیه علی الأرض و ألصق جؤجؤه بالأرض فی دعائه»(2) وغیره(3).

ص:322


1- الکافی (ط - دارالحدیث)، ج 6، ص: 181ح17
2- الکافی (ط - الإسلامیة )  ج 3  ص324 ح14
3- الکافی (ط - الإسلامیة )  ج 3  ص324 ح15  

الفصل الخامس فی التروک

اشارة

(فی التروک: و هی ما سلف و التأمین)

یجب ترک التأمین وهو قول: «آمین» للنهی عنها کما فی صحیح جمیل، عن الصّادق علیه السّلام: قال: إذا کنت خلف إمام فقرء الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد للّه ربّ العالمین»(1) وغیره من النصوص, وهی حرام حتی لو کانت دعاء بمعنی استجب والظاهر ان حرمتها لکونها بدعة .

و اما صحیحه الاخر قال: سألت الصّادق علیه السّلام عن قول النّاس فی الصّلاة جماعة حین تقرء فاتحة الکتاب: آمین، قال: ما أحسنها و اخفض الصوت بها»(2) فحمله الشیخ علی التقیّة و استشهد له بصحیح معاویة بن وهب عنه علیه السّلام: «قلت: أقول: «آمین» إذا قال الإمام «غیر المغضوب علیهم و لا الضالّین»؟ قال: هم الیهود و النصاری, و لم یجب فی هذا»(3).

ص:323


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 313     
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 75
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص75   

و مورد الأخبار هو قول آمین بعد الحمد کما علیه عمل العامّة، و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشهید الثانی بعد قول المصنّف «و التأمین»: «فی جمیع أحوال الصّلاة و إن کان عقیب الحمد أو دعائه».

(إلّا لتقیّة )

 فلا تحرم عند التقیة بمقتضی ادلة التقیة .

(و تبطل الصلاة بفعله) ای التأمین (لغیرها)

ای لغیر التقیة للنهی عنها و النهی فی العبادة یفسدها .

وفیه: ان حرمتها لکونها بدعة کما تقدم و علیه فالنهی عنها لا علاقة له بالصلاة بل هو خارج عنها و علیه فمبطلیتها تابعة لصدق الکلام الزائد فی الصلاة فان کانت دعاء بمعنی استجب فلا وجه للقول بمبطلیتها للصلاة للعمومات الدالة علی جواز الدعاء فی الصلاة نعم لو لم تکن دعاء کانت مبطلة للصلاة.

(و کذا ترک الواجب) غیر الرّکن (عمدا)

مبطل للصلاة کما هو مقتضی الوجوب .

(أو أحد الأرکان الخمسة و لو سهوا و هی النیّة)

ص:324

قلت: أمّا االنیة فهی من شرائط الصلاة حیث انها من الافعال القصدیة فلا تتحقق بدون القصد و النیة.

رکنیة القیام و التحریمة

(و) الرکن الاول: (القیام و التحریمة)

القیام رکن فی تکبیرة الاحرام لرکنیتها و ذلک للعلم بوجوب التکبیر و الشک فی سقوطه مع نسیان القیام حال التکبیر لعدم شمول حدیث لا تعاد له لانه یشمل ما بعد الدخول فی الصلاة و یؤید ذلک موثق عمار(1) .

و اما فی حین القراءة فلیس رکناً و ان کان واجباً فمن کبر وسها عن القرائة فرکع فصلاته صحیحة.

رکنیة الرکوع

(و) الرکن الثانی هو (الرکوع)

و لا شک فیه و یدل علیه صحیح رفاعة عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن رجل نسی ان یرکع حتی یسجد ویقوم قال:یستقبل(2)» والاخبار بذلک مستفیضة(3) وبها افتی

ص:325


1- الوسائل ابواب القیام ب13 ح1
2- الکافی ج/3 ص 448 باب 36 من ابواب الصلاة ج/2
3- التهذیب ج/2 ص148 باب 9 ج/38 الی ج/42 ؛ و هی عبارة عن صحیح أبی بصیر و صحیحی رفاعة أحدهما بطریق فضالة و الثانی بطریق ابن أبی عمیر و صحیح اسحاق بن عمار بطریق صفوان و خبر أبی بصیر.

الکلینی و لم یرو ما یخالفها و المفید(1) و ابن ابی عقیل(2) و هو مذهب المرتضی(3) و الدیلمی(4) و الحلی(5) و ابی الصلاح(6) و ابن البراج(7) و خالف الشیخ فی ذلک فقال فی التهذیب حول ما تقدم من الاخبار هذه الاخبار کلها محمولة علی انه ینسی الرکوع فی الرکعتین الاولتین فانه یجب علیه استیناف الصلاة علی کل حال إذا ذکر فاما إذا کان النسیان فی الرکعتین الاخیرتین و ذکر و هو بعد فی الصلاة فلیلق السجدتین من الرکعة التی نسی رکوعها و یتم الصلاة و الذی یدل علی ذلک - ثم استشهد بصحیح محمد بن مسلم المتضمن لذلک مع تفاوت(8) سیأتی و مثله کلامه فی المبسوط و الجمل والاقتصاد(9) و به افتی الصدوق أیضاً فی الفقیه(10) وکذلک ابوه(11) و یختلف کلامهما مع کلام الشیخ فی التهذیب بما تضمنته الروایة

ص:326


1- التهذیب ج/2 ص148 باب 9
2- المختلف ج/2 ص364
3- المختلف ج/2 ص365 جمل العلم و العمل ص69
4- المختلف ج/2 ص365 و المراسم ص88 و ص89
5- المختلف ج/2 ص365 و السرائر ج/1 ص240
6- المختلف ج/2 ص365 و الکافی وفی الفقه ص118
7- المختلف ج/2 ص365 و المهذب ج/1 ص153
8- التهذیب ج/2 ص149 باب 9 و خبر ابن مسلم ج/43
9- المختلف ج/2 ص365
10- الفقیه ج/1 ص228 ج/43 باب 49
11- المختلف ج/2 ص365

و قد تضمنت الروایة الفرق بین الرکعة الاولی وما عداها فالشک فی رکوع الاولی یوجب الاعادة و اما الشک فی الباقیات فلا یوجب الاعادة بل کما ذکر الشیخ فی الرکعتین الاخیرتین و قریب من کلام الصدوقین کلام ابن الجنید(1) و الشیخ فی النهایة(2) و لا شاهد لهؤلاء الاعلام الّا خبر ابن مسلم و هو معارض بالاخبار المستفیضة المعتمدة المرویة عن فقهاء العصابة و اجلاءها کصفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمیر و قد عرفت اعراض الکلینی عما یخالفها و بذلک یظهر صحة ما علیه المشهور.

ماهیة الرکوع

ثم ان الرکوع لا یصدق الّا إذا کان عن قیام و قد سبق انه شرط فیه کما و ان زیادته أیضاً مبطلة کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال: «إذا استیقن انه قد زاد فی الصلاة المکتوبة رکعة  لم یعتد بها و استقبل الصلاة استقبالا إذا کان قد استیقن یقینا(3)» بناء علی کون المراد من الرکعة هو الرکوع کما فسرها الکلینی بذلک فذکر الخبر فی باب السهو فی الرکوع (4)و به صرح فی خلاصة ما تقدم فقال: فان مضی ورفع رأسه من الرکوع ثم ذکر انه قد کان رکع فعلیه ان یعید

ص:327


1- المختلف ج/2ص 360
2- النهایة ص 88
3- الکافی ج /3 باب 36 ج/3 ص348
4- المصدر السابق

الصلاة لانه قد زاد فی صلاته رکعة (1). و هو الظاهر من الصدوق فی الفقیه حیث روی صحیح ابن حازم عن الصادق (علیه السلام) عن رجل صلی فذکر انه قد زاد سجدة فقال: «لا یعید صلاة من سجدة و یعیدها من رکعة»(2)وقد جاء التعبیر بالرکعة عن الرکوع فی صحیح محمد ابن مسلم المتقدم والذی رواه الصدوق قبل هذا بثلات احادیث و بالبطلان صرح الشیخ فی النهایة(3).

و اما صحیح ابن سنان المروی فی الفقیه (عن الصادق (علیه السلام) إذانسیت شیئا من الصلاة رکوعا او سجودا او تکبیرا ثم ذکرت فاقض الذی فاتک سهوا(4)) فمجمل و لابد من حمله علی ان القضاء فیه علی التدارک فی محله و بقرینة صحیح ابن حازم المتقدم و بقرینة روایة الشیخ له هکذا بعد قوله ثم ذکرت (فاصنع الذی فاتک سواء(5)) و هو کما تری لا دلالة فیه علی القضاء خارج الصلاة و لا یعارض ما سبق و مثل صحیح ابن سنان صحیح حکم بن حکیم (عن رجل ینسی من صلاته رکعة او سجدة او شیئا منها ثم یذکر بعد ذلک فقال یقضی ذلک بعینه فقلت ایعید الصلاة قال لا)(6) فقد استشهد به الشیخ علی التدارک فی المحل، و لو

ص:328


1- الکافی ج /3 ص 360
2- الفقیه ج /1 باب 49ج/26ص228
3- النهایة ص92 
4- الفقیه ج/1ص 228ج 24 باب 49
5- التهذیب ج 2ص 350ح/38
6- التهذیب ج /2ص 150 ح/46

قلنا بعدم تمامیة دلالة ما تقدم علی البطلان تمسکنا بخبر زرارة المتقدم (فان السجود زیادة فی المکتوبة)(1) فیما إذا قلنا بظهوره ببطلان الصلاة بزیادة السجود و بعد الغاء الخصوصیة بالفهم العرفی.

حکم زیادة الرکوع

بقی الکلام فی کون زیادة الرکوع المبطلة هل هی بعد الرفع منه قائما او بمجرد حصوله و لو لم یرفع رأسه؟

یمکن ان یقال باتفاق کلمة المتقدمین علی الاول ممن تعرضوا للمسألة ابتداءً من الکلینی فصرح فی کافیه «فان رکع ثم ذکر انه قد کان رکع فلیرسل نفسه الی السجود من غیر ان یرفع رأسه من الرکوع فان مضی و رفع رأسه من الرکوع ثم ذکر انه قد کان رکع فعلیه ان یعید صلاته»(2) و به صرح المرتضی(3) و الشیخ(4) و ابوالصلاح(5) و القاضی(6) و ابن حمزة(7) و ابن زهرة(8) و صاحب الاشارة(9) و ابن

ص:329


1- الکافی ج/3 ص 318 ح/6 باب22 و سنده صحیح الّا من جهة القاسم بن عروة و قد تقدم ان الاقوی وثاقته .
2- الکافی ج/3 ص360
3- المختلف ج/2ص363 و جمل العلم و العمل ص71
4- النهایة ص92 و المبسوط ج/1 ص122
5- الکافی فی الفقه ص118
6- النجعة ص 302 کتاب الصلاةج/1
7- النجعة ص 302 کتاب الصلاة ج/1
8- النجعة ص302 کتاب الصلاة ج/1
9- النجعة ص302 کتاب الصلاة ج/1

ادریس(1) و لیس هنالک من مخالف الا ما یتوهم من کلام ابن ابی عقیل فانه افتی ببطلان زیادة الرکوع ولم یفصل(2)، و لم یتعرض لما نحن فیه فیما نقل عنه نعم ظاهر کلامه یدل علی ذلک من حیث الاطلاق الّا انه قابل للحمل و التأویل، وکیف کان فاجتماع من عرفت یفیدنا العلم و الوثوق بکونه حکما مأخوذا عن المعصوم و بعبارة اخری ان الشهرة بین القدماء تختلف عن الشهرة بین غیرهم حیث ان مبادی اجتهادهم هو تحصیل العلم بما قال المعصوم و بالطریقة العقلائیة بعیداً عن الحدس والظن هذا بالنسبة الی طریقتهم ودیدنهم فکیف إذا حصلت الشهرة بینهم فالحق ان الشهرة بینهم توجب العلم والیقین وهو حجة والحاصل ان الرکوع کما لا یکون الا عن قیام سابق علیه کذلک لا تحصل زیادته المبطلة سهوا الّا بالرفع منه قائماً و بذلک یظهر لک ضعف ما صار الیه المتأخرون من القول الثانی.

نعم زیادته عمدا و لو من دون ان یرفع رأسه قائما لابد من القول بابطاله للصلاة لما تقدم من صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال: «إذا استیقن انه قد زاد فی الصلاة

ص:330


1- السرائر ج/1 ص201/5
2- المختلف ج/2 ص363

المکتوبة رکعة  لم یعتد بها و استقبل الصلاة استقبالا إذا کان قد استیقن یقینا(1)»  بناء علی تمامیة الاستدلال به نعم صحیح ابن حازم دال علی البطلان بالاطلاق إذا کان المراد من الرکعة فیه هو الرکوع لکنه قابل للتقیید فی حال السهوکما عرفت کما و ان اتفاق العلماء المتقدم لایشمله باعتبار ان معقد الاتفاق هو ما لو رکع سهوا فحینئذ یرسل نفسه لا ما إذا رکع عمدا.

و اما زیاده الرکوع سهوا فی النافلة لمن نسی التشهد وتذکر بعد الرکوع فانه یرجع و یشهد لذلک ما فی الصحیح عن الحسن الصیقل عن الصادق (علیه السلام) قلت له: «الرجل یصلی الرکعتین من الوتر ثم یقوم فینسی التشهد حتی یرکع و یذکر وهو راکع قال یجلس من رکوعه فیتشهد ثم یقوم فیتم قلت الیس قلت فی الفریضة إذا ذکره بعد ما رکع مضی ثم سجد سجدتین السهو بعد ما ینصرف یتشهد فیهما قال: لیس النافلة مثل الفریضة(2).

رکنیة السجود

(و) اما الرکن الثالث فهما: (السجدتان معا)

اقول: ها هنا مسائل.

ص:331


1- الکافی ج /3 باب 36 ج/3 ص348
2- الکافی ج/3 ص448 ح/22؛ و الحسن الصیقل الظاهر حسنه.

الاولی: لو ترک سجدتین من رکعة اعاد الصلاة سواء کانتا من الاولتین اوالاخیرتین وبه قال الکلینی والمفید(1) وابو الصلاح(2) وابن ادریس (3)و الشیخ فی النهایة (4) وخالف فی ذلک فی کتبه الاخری ففرق فی الجمل و الاقتصاد بین الرکعتین الاولتین وحکم بالاعادة والاخیرتین وحکم بالبناء علی الرکوع فی الاولی من الرکعتین الاخیرتین و اعادة السجدتین(5). وذکر فی المبسوط انه یسقط السجود و یعید الرکوع ثم یعید السجود وانه مختص بالرکعتین الاخیرتین(6)و یکفی فی رده مضافا الی کونه خلاف المشهور ولا دلیل علیه حدیث لا تعاد الصلاة فلا نطیل الکلام فی جوابه.

حکم ترک السجدة الواحدة

الثانیة: من ترک سجدة واحدة حتی رکع ففیه اقوال:

ص:332


1- المختلف ج/2 ص368 و المقنعة ص 138 و الکافی ج/3ص360
2- المختلف ج/2 ص 368 و الکافی فی الفقه ص119
3- السرا ئ ر ج/1 ص240/45
4- النهایة ص88
5- المختلف ج/2 ص368 و الجمل و العقود ص 168و ص188 و الإقتصاد ص260/65و ص 266
6- المبسوط ج/1 ص119

الاول: البطلان ذهب الیه الکلینی(1) و العمانی(2) و لیس لهما دلیل واضح الّا ما فی المرسل عن المعلی بن خنیس «سألت ابا الحسن الماضی (علیه السلام) فی الرجل ینسی السجدة من صلاته- الی- و ان ذکرها بعد رکوعه اعاد الصلاة و نسیان السجدة فی الاولتین و الاخیرتین سواء(3)» و هو مع ارساله مردود فقد قتل المعلی بن خنیس فی حیاة الصادق (علیه السلام) کما ورد فی اخبار کثیرة انه قتله داود بن علی و تضمن الخبر انه قال سألت ابالحسن الماضی (علیه السلام) فلیزم ان یکون ذلک فی زمن الرضا (علیه السلام) بقرینة قوله الماضی.

الثانی: قضاؤها فی الرکعة الثالثة من الرکعة الفائتة ان کانت لها ثالثة و الّا بعد التسلیم ذهب الیه علی بن بابویه(4) و لم یظهر له مستند ایضا.

الثالث: التفصیل بین وقوع ذلک فی الاولیین فالبطلان وفی الاخیرتین فقضاؤها قبل السلام ذهب الیه ابن الجنید(5) و لعله استند فی ذلک الی صحیح ابن ابی یعفور عن الصادق (علیه السلام) (إذا نسی الرجل سجدة و أیقن انه ترکها فلیسجدها بعد ما یقعد قبل أن یسلم و ان کان شاکا فلیسلم ثم لیسجدها و لیتشهد تشهدا خفیفا و لا

ص:333


1- الکافی ج/3 ص360
2- النجعة کتاب الصلاة ص344 ج/1
3- التهذیب ج/2 ص154 ح/606
4- المختلف ج/2 ص 373
5- المختلف ج /2 ص 274

یسمیها نقرة فان النقرة نقرة الغراب(1)) و لم یظهر العامل به غیره مضافا الی ما یعارضه مما هو معمول به.

الرابع: مثل سابقه لکن مع جعل القضاء بعد الصلاة و مع سجدة السهو ذهب الیه الشیخ فی التهذیب(2) و الاستبصار(3) و استند الی صحیح البزنطی و صحیح ابن ابی یعفور المتقدمین.

الخامس: انه یقیضها فی الرکعة التالیة ذهب الیه المفید فی الغریة(4) و المقنعة(5).

السادس: انه یقضیها بعد السلام مطلقا مع سجدة السهو ذهب الیه المفید فی المقنعة و الشیخ فی اکثر کتبه(6) و المرتضی(7) و ابو الصلاح(8) و الدیلمی(9) و

ص:334


1- التهذیب ج /2 ص 156 باب 9 ح/67
2- التهذیب ج /2 ص 155
3- الإستبصار ج /1 ص 359
4- المتخلف ج /2 ص 369
5- المقنعة ص 147
6- النجعة ج /2 ص346
7- المختلف ج /2 ص 369 وجمل العلم و العمل ص 70 و ص 71
8- المختلف ج /2 ص 369 و الکافی فی الفقه ص 119
9- المختلف ج / 2 ص369 و المراسم ص /89

القاضی(1) و ابن حمزة(2) و ابن زهرة(3) و ابن ادریس(4). اما وجوب القضاء بعد السلام فسیأتی, و اما سجدتا السهو فاستدل فی التهذیب بمرسل ابن ابی عمیر عن سفیان بن السمط عن الصادق (علیه السلام) «قال تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک و نقیضة و من ترک سجدة فقد نقص»(5) و صحیح ابن ابی یعفور المتقدم و یرد علیهما ان الثانی لا دلالة له فیه و الاول عمومه معرض عنه.

السابع: قضاء السجدة بعد السلام من دون سجدتی السهو ذهب الیه  الصدوق کما دلت علیه المستفیضة مثل موثق ابی بصیر قال:سألته عمن نسی ان یسجد سجدة واحدة فذکرها و هو قائم قال: (یسجدها اذ ذکرها ما لم یرکع فان کان قد رکع فلیمض علی صلاته فإذا انصرف قضاها و لیس علیه سهو)(6) و قریب منه خبر اسماعیل بن جابر(7) و موثق عمار(8) و خبر محمد بن منصور(9) و غیرها (10) و تحصل

ص:335


1- النجعة ج/1 من الصلاة ص 346
2- النجعة ج/1 من الصلاة ص 346
3- النجعة ج/1 من الصلاة ص 346 
4- السرائر ج/1 ص 51
5- التهذیب ج /2 ص 155 ح / 608
6- الفقیه ج /1 ص 228 ح/1008 و التهذیب ج /2 ص 152 ح/598
7- التهذیب ج/ 2ص 103 ح/602
8- المصدر السابق ح /604
9- المصدر السابق ح/ 607
10- کما فی قرب الأسنادص 194 ح /733 و ص 199 ح /761 و مسائل إبن جعفر ص 181 ح/ 344

من ذلک کله قوة القول الاخیر بعد عدم الدلیل علی وجوب سجدة السهو بل و الدلیل علی العدم.

حکم زیادة السجدة

الثالثة: فی زیادة سجدة ففیه قولان:

الاول: هو البطلان ذهب الیه الکلینی(1) و العمانی والمرتضی و ابو الصلاح و علاء الحلبی صاحب الاشارة(2) .

الثانی: الصحة ذهب الیها الشیخ و هو المفهوم من المفید و الدیلمی و ابن ادریس و ابن زهرة(3) حیث انهم جعلوا المبطل السهو عن السجدتین من رکعة ومفهوم ذلک انه لا یقولون برکنیة سجدة واحدة و به قال ابن حمزة (4) و الصدوق(5) ویدل علیه صحیح منصور بن حازم انه سأل الصادق (علیه السلام) عن الرجل صلی فذکر انه قد

ص:336


1- الکافی ج/ 3 ص 360
2- النجعة ص 348 ج/ 1؛ نقل ذلک عنهم جمیعا .
3- النجعة ج/1 من کتاب الصلاة ص 348 ؛ نقل عنهم جمیعا .
4- النجعة ج/1 من کتاب الصلاة ص 348
5- الفقیه ج /1 ص 228

زاد سجدة فقال: (لا یعید صلاته من سجدة و یعیدها من رکعة(1)) و قریب منه موثق عبید بن زرارة و فیه: (لا و الله لا تفسد الصلاة زیادة سجدة(2)) و حیث لا معارض لهما و قد عرفت عمل الاصحاب بهما فالصحیح هو القول الثانی.

شرطیة الطهارة فی الصلاة

و نعود الی کلام المصنف حول تروک الصلاة فقال:

 (و کذا الحدث)

مبطل للصلاة فلا صلاة الّا بطهور و هو بالنسبة الی الطهارة المائیة امر ثابت و اما الطهارة الترابیة فلو حصل الحدث فیها لا عن عمد فهل یبطل الصلاة ؟ ذهب العمانی(3) و الصدوق(4) و الشیخان(5) و المحقق فی المعتبر(6) الی عدم ابطاله للصلاة و

ص:337


1- الفقیه ج/1 ص/228 ح/26 باب 49 و العجب أنه یوصف بالخبر فی حین ان سند الصدوق الی منصور فی المشیخة لا إشکال فیه الّا من جهة سیف بن عمیرة و هو ثقة کما قال النجاشی ص 189 رقم 504 و لا یضره رمیه إبن شهر اشوب بالوقف کما فی معالم العلماء ص 56 رقم 377 و اما إبن ماجیلویه فقد تقدم ما یرفع الإشکال فی ذلک هذا بالنسبة الی سند الصدوق فی المشیخة و للصدوق سند اخر ذکره الشیخ فی الفهرست ص 164 و هو عن إبن الولید عن الصفار عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و إبراهیم بن هاشم عن إبن أبی عمیر و صفوان عنه و هو فی غایة الإعتبار .
2- التهذیب ج/ 2 ص 156 ح/ 69 باب9
3- المختلف ص 53 الطبعة الحجریة
4- الفقیه ج/ 1 ص57 ح/4
5- النهایة ص 53 ؛ و التهذیب ج/1 ص 204
6- النجعة ج2 ص354

حکمه ان یتطهر و یبنی علی ما مضی من صلاته و یدل علیه صحیحا زرارة و محمد بن مسلم(1) .

اقول: و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا فی باب التیمم فراجع.

هل یحرم قطع الفریضة؟

(و یحرم قطعها اختیارا)

کما هو ظاهر علی بن بابویه فنقل ابنه عنه و قال ابی (رض) فی رسالته الیّ (و ان کنت فی صلاة نافلة و اقیمت الصلاة فأقطعها و صل الفریضة و ان کنت فی الفریضة فلا تقطعها و اجعلها نافلة و سلم فی الرکعتین ثم صل مع الامام(2)) و کلامه مضمون صحیح سلیمان بن خالد(3) و موثق سماعة(4) و الحرمة هی المفهومة من الشیخ فقال فی النهایة (و إذا کان فی الصلاة و رأی دابة له قد افلتت او غریما

ص:338


1- التهذیب ج/1 ص/204 ح/68 ؛ التهذیب ج/1 ص/205 ح/69 .
2- الفقیه ج/1 ص 249 باب 56
3- الکافی ج /3 ص 379 باب56 من أبواب الصلاة ح/ 3
4- الکافی ج/3 ص 380 باب56 من أبواب الصلاة ح /7

خاف فوته او مالا خاف ضیاعه جاز له ان یقطع الصلاة)(1) وهو مضمون صحیحة حریز «إذا کنت فی الصلاة الفریضة فرأیت غلاما لک قد ابق او غریما لک علیه مال او حیة تتخوفها علی نفسک فأقطع الصلاة ....»(2) .

اقول: و لا شک فی ضعف دلالة کل من الدلیلین اما الاول الذی دل علی العدول الی النافلة لا یدل علی کون القطع حراما بل قد یکون مکروها بل لا مفهوم له حتی یقال بدلالته و ذلک لأنه مسوق لبیان تحقق الموضوع وبذلک تعرف الجواب عن الدلیل الثانی و اضعف منهما ما استدل بروایات ان الصلاة تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم فان المصلی إذا کبر حرم علیه کل فعل ینافی اتمام الصلاة و الجواب ان المراد من التحریم و التحلیل فیها هو الوضعی لا التکلیفی وما نحن فیه هو الثانی لا الاول، هذا و لو سلمنا دلالة بعض ما تقدم فهی معارضة بصحیح زرارة و ابی بصیر قالا «قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته - الی- قال: لا تعوّدوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاة  فتطمعوه فان الشیطان خبیث معتاد لما عوّد فلیمض احدکم فی الوهم و لا یکثرن نقض الصلاة»(3) و وجه الدلالة ان سیاق الصحیحة للارشاد فی مخالفة الشیطان بترک متابعة وساوسه کما هو صریح ذیلها (قال زرارة ثم قال انما یرید الخبیث ان یطاع فإذا أعصی لم یعد الی احدکم) و

ص:339


1- النهایة ص95
2- الوسائل باب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح/1
3- التهذیب ج/2 ص188 ح/48

علیه فالامام یرشد الی ترک نقض الصلاة لأجل أن لا یطمع الشیطان ولا یعتاد ما عود و هو یتضمن أن نقض الصلاة فی نفسه لا اشکال فیه ولو کان حراما لبینه الامام ویدل علی جواز القطع أیضاً اطلاق ما فی صحیح حدیث الاربعمائة (إذا غلبتک عینک و أنت فی الصلاة فأقطع الصلاة و نم فأنک لا تدری تدعو لک اوعلی نفسک)(1) و وجه دلالته کالاول، وکیف کان فلا دلیل قاطع علی حرمة قطع صلاة الفریضة فالصحیح هو جواز قطعها فریضة کانت ام نافلة و هو المفهوم من الصدوق فی المقنع(2).

و اما بناءعلی حرمة قطعها فیستثنی من ذلک موردین:

الاول: عند الضرورة کما دلت علیه صحیحة حریز المتقدمة .

الثانی: لنسیان الإذان و الاقامة أو لنسیان الاقامة فقط وقد تقدم ذلک فی باب الإذان و الاقامة .

ص:340


1- الخصال ص 629 و قد تقدم ما یدل علی إعتبارسنده و هو أیضاً للإرشاد و بقرینة ذیله. لا یقال إنه خاص بنافلة اللیل بدلیل خبر عیص بن القاسم مما رواه الفقیه باب وقت اللیل ح/11 (عن الصادق (علیه السلام) إنه قال إذا غلب الرجل النوم و هو فی الصلاة فلیضع رأسه فلینم فإنی أتخوف علیه إن أراد أن یقول (اللهم أدخلنی الجنة إن یقول اللهم أدخلنی النار) و ذلک لا طلاق الخبر و لا موجب للتقیید.
2- المقنع ص 105 فقال (و إن صلیت رکعتین ثم قمت فذهبت فی حاجة لک فاعد الصلاة و لا تبن علی رکعتین) لکن المختلف نقل علی المقنع خلاف ذلک.

(و یجوز قتل الحیة )

کما فی صحیح محمد بن مسلم سألت الصادق (علیه السلام) عن الرجل یکون فی الصلاة فیری الحیة و العقرب یقتلها ان أذیاه قال نعم(1) و قید الایذاء ورد فی کلام السائل و لم یرد فی صحیحة زرارة «رجل یری العقرب و الأفعی و الحیَّة و هو یصلِّی أ یقتلها قال نعم إن شاء فعل»(2) و علیه فالحکم مطلق.

نعم قید ذلک فی موثق عمار فیما اذا کان بینهما خطوة واحدة.(3) و قد تقدم عدم الوثوق بروایات عمار لشذوذها.

(و عد الرکعات بالحصی)

کما فی خبر الخثعمی قال شکوت الی الصادق (علیه السلام) کثرة السهو فی الصلاة فقال (علیه السلام) «أحص صلاتک بالحصی أو قال أحفظها بالحصی»(4) وغیره(5).

ص:341


1- الکافی ج/3 باب 48 ح/1 ص367
2- الفقیه ج/1ص 257 باب المصلی تعرض له السباع , ح/6
3- الوسا ئل باب 19من ابواب قواطع الصلاة ح4
4- التهذیب ج/2 باب 16 ح/32 ص348 و فی سنده محمد بن إسماعیل عن أبی اسماعیل السراج و یحتمل کلاهما ثقتان حیث ان الاول إبن بزیع احتمالا و الثانی عبدالله بن عثمان احتمالا .
5- الفقیه ج/1 ح/4 باب احکام السهو.

(و التبسم)

کما فی موثق سماعة (قال اما التبسم فلا یقطع الصلاة)(1) و غیره(2).

حصیلة البحث:

یجب ترک التّأمین فی الصلاة وهو قول امین بعد الفاتحة إلّا لتقیّةٍ ولا تبطل الصّلاة بفعله لغیرها وان فعل حراما، و یحرم ترک الواجب عمداً أو أحد الأرکان والشرائط و لو سهواً و هی: النیّة و القیام و تکبیرة الاحرام و الرّکوع , والرکوع لا یصدق الّا إذا کان عن قیام و قد سبق انه شرط, ولا تحصل زیادته المبطلة سهوا الّا بالرفع منه قائماً. نعم زیادته عمدا مبطلة و لو من دون ان یرفع رأسه قائما. واما زیاده الرکوع سهوا فی النافلة لمن نسی التشهد وتذکر بعد الرکوع فانه یرجع و لاشیء علیه.

و من جملة الارکان السّجدتان معاً، فلو ترک سجدتین من رکعة اعاد الصلاة سواء کانتا من الاولتین اوالاخیرتین , ومن نسی سجدة واحدة قضاها بعد السلام ولا تجب علیه سجدتا السهو. وکذلک من زاد سجدة سهوا صحت صلاته ولا شیء علیه.

ص:342


1- الکافی ج/3 باب 46 ج/1 ص 364
2- التهذیب ج/1 باب 1 ح/ 24

ومن جملة شرائط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ولا یحرم قطع الفریضة اختیاراً. و یجوز قتل الحیّة و عدّ الرّکعات بالحصی و التّبسّم.

مکروهات الصلاة

(و یکره الالتفات یمینا و شمالا)

کما فی صحیح ابن مسلم عن الباقر (علیه السلام) «عن الرجل یلتفت فی الصلاة قال: لا و لا ینقض اصابعه»(1) و صحیح عبد الحمید بن عبد الملک سألت الصادق (علیه السلام) عن الالتفات فی الصلاة أیقطع الصلاة فقال: «لا وما أحب أن یفعل»(2) و حیث قد یتوهم منه ان مطلق الالتفات لا یضر فی الصلاة فقد عقب علیه الشیخ ان المراد منه ما إذا التفت یمینا و شمالا لا الی وراءه(3) و غیرهما(4).

(و التثاؤب والتمطی)

ص:343


1- الکافی ج/3 باب 46 ح/12 ص 366
2- التهذیب ج/2 ص200 ح/85
3- التهذیب ج/2 ص 200ح/85
4- ما رواه المحاسن فی9 من کتاب عقابه و فی 71 من کتاب ثوابه و کذلک قرب الاسناد.

کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) «إذا قمت فی الصلاة فعلیک بالاقبال - الی- ولا تتثائب و لا تتمط»(1) وغیره.(2)

(و العبث)

کما فی صحیح زرارة المتقدم «فعلیک بالاقبال فی صلاتک فانما یحسب لک منها ما أقبلت علیه و لا تبعث فیها بیدک و برأسک و لا بلحیتک»(3)غیره.(4)

(و التنخم)

و البزاق کما قد یدل علیهما صحیح زرارة المتقدم المتضمن للاقبال بالقلب و الخشوع و لا شک فی منافاتهما لذلک و یدل علیهما بالخصوص خبر ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «فاعلم انه یراک فأقبل قبل صلاتک ولا تمتخط و لا تبزق»(5)و غیره فی خصوص البزاق(6).

ص:344


1- الکافی ج/3 باب16 ح/1 ص299 و التثاؤب لغة هو تفاعل من الثوباء و هی فترة من ثقل النعاس یفتح لها فاه کما فی المغرب و التمطی هو التمدد.
2- المصدر السابق ح/7.
3- الکافی ج/3 ص299 باب16 ح/1
4- المصدر السابق ح/2 و ح/9
5- التهذیب ج/2ص 320 ح/188 الا انه قد تضمن «و لا تنقض اصابعک و لا تورک فإن قوما قد عذبوا بنقض الاصابع و التورک فی الصلاة» فقد حمله فی النجعة ص 360 من کتاب الصلاة ج/1 علی التورک فی السجود فنقل عن نهایة الجزریّ «کره أن یسجد الرّجل متورّکا» أی یسجد حتّی یفحش فیه، و قیل: هو أن یلصق ألییه بعقبیه فی السجود- إلی آخر ما فیه»، و فی المغرب: «الورکان فوق الفخذین کالکتفین فوق العضدین- إلی- و التورّک فی التشهّد وضع الورک علی الرّجل الیمنی- إلی آخر ما فیه». لکن ظاهره الحرمة و علیه فهو معرض عنه .
6- ثواب الاعمال باب ثواب من حبس ریقه.

(و الفرقعة )

ففی خبر مسمع ابی سیار عن الصادق (علیه السلام) ان النبی (صلی الله علیه و آله) سمع خلفه فرقعة فرقع رجل اصابعه فی صلاته فلما انصرف قال (صلی الله علیه و آله) «اما انه حظه من صلاته»(1) و فی صحیح زرارة المتقدم «و لا تفرقع اصابعک فان ذلک کله نقصان من الصلاة ».

(و التأوه بحرف واحد و الانین به)

و لا دلیل علیه غیر ما استدللنا به علی التنخم .

و اما خبر طلحة المتقدم فی باب قواطع الصلاة من بطلان الصلاة بالانین فضعیف سندا بمحمد بن یحیی المشترک, و متنا فلم یقل به احد عدا الصدوق فی الفقیه(2).

ص:345


1- الکافی ج/3 ص365 ح/8 باب46
2- الفقیه ج1 ص354

و اما ما فی المبسوط «و لا یتأوه بحرف فاما بحرفین فانه کلام یقطع الصلاة » فمراده من الانین اللفظی لا الفعلی و قد سبق عدم بطلان الصلاة بالتکلم بحرفین أو اکثر من دون أن یعد کلاما عرفا فراجع

(و مدافعة الاخثبین و الریح)

و مدافعة النوم أیضاً مکروهة ففی خبر اسحاق بن عمار عن الصادق (علیه السلام): «لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا حاذق و الحاقن الذی به ضغطة الخف»(1) وفی الصحیح عن الحضرمی عن الصادق (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «لا تصل وأنت تجد شیئا من الاخبثین»(2) و صحیح هشام بن الحکم «لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة و هو بمنزلة من هو فی ثوبه»(3) و غیرها(4).

ص:346


1- معانی الاخبار ص 237
2- التهذیب ج/2 ص 326 ح/189 باب 15 و الظاهران سنده وقع فیه تقدیم و تأخیر حیث ان الحضرمی یروی مباشرة عن الصادق (علیه السلام) و علیه فیکون السند هکذا عن الحضرمی عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه...
3- التهذیب ج/2 ص333 ح/228.
4- الفقیه الباب الاخیر ح/1.

و اما مدافعة النوم ففی صحیح عمر بن یزید «عن الصادق (علیه السلام) لیس یرخص فی النوم شیئ من الصلاة»(1) و موثق زید الشحام قلت للصادق (علیه السلام): قوله تعالی {لا تقربوا الصلاة و أنتم سکاری}  فقال: سکر النوم،(2) و غیرها.(3)

حصیلة البحث:

مکروهات الصلاة: یکره الالتفات یمیناً و شمالًا و التّثاؤب و التّمطّی و العبث و التّنخّم و البزاق و الفرقعة و التّأوّه بحرفٍ و الأنین به لمنافاتهما للخشوع و مدافعة الأخبثین و الرّیح ومدافعة النوم.

آداب المرأة فی الصلاة

(و یستحب للمرأة أن تجمع بین قدمیها فی القیام و الرجل یفرق بینهما بشبر الی فتر وتضم ثدییها الی صدرها و تضع یدیها فوق رکبتیها راکعة و تجلس علی الییها و تبدأ بالقعود قبل السجود فإذا تشهدت ضمت فخذیها ورفعت رکبتیها من الارض وإذا نهضت أنسلت)

کما فی صحیح زرارة قال «إذاقامت المرأة فی الصلاة جمعت بین قدمیها و لا تفرج بینهما و تضم الّا صدرها لمکان ثدییها فإذا رکعت وضعت یدیها فوق

ص:347


1- الکافی ج/3 باب 49 ص 371 ح/16
2- المصدر السابق ح/10 ص371 و الایة من سورة النساء 46.
3- الفقیه باب وقت صلاة اللیل ح/12 و ح/11

رکبتیها علی فخذیها لئلا تطأطأ کثیرا فترتفع عجیزتها فإذا جلست فعلی ألیتیها لیس کما یقعد الرجل و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالرکعتین قبل الیدین ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا کانت فی جلوسها ضمت فخذیها ورفعت رکبتیها من الارض و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجیزتها اولا»(1) و قد تضمن سجودها لاطئة بالأرض ولم یذکره المصنف و یدل علیه أیضاً مرسل ابن بکیر «قال المرأة إذا سجدت تضمنت والرجل إذاسجد تفتح» ولم یذکر المصنف بسط ذراعیها فی السجود ففی موثق ابن أبی یعفور عن الصادق (علیه السلام) «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعیها»(2).

و اما ان الرجل یفرق بین رجلیه بشبر فلصحیحة زرارة المتقدمة «إصبعاً أقلُّ ذلک إلی شبر أکثره»(3).

حصیلة البحث:

آداب المرأة فی الصلاة: یستحبّ للمرأة أن تجمع بین قدمیها فی القیام و الرّجل یفرّق بینهما إلی اصبع اقل ذلک او شبرٍ أکثرهٍ، و تضمّ ثدییها إلی صدرها و تضع یدیها فوق رکبتیها راکعةً و تجلس علی ألیتیها و تبدأ بالقعود قبل السّجود، باسطة

ص:348


1- الکافی ج/3 باب29 ح/2 ص335
2- الکافی جلد 3 باب29 ح/4 ص336.
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 334     

ذراعیها فی السجود فإذا تشهّدت ضمّت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض، فإذا نهضت انسلّت.

الفصل السادس فی بقیة الصلوات

صلاة الجمعة

(فمنها الجمعة و هی رکعتان کالصبح عوض الظهر)

کما فی معتبرة الفضل بن شاذان «فان قال فلم صارت صلاة الجمعة إذا کانت مع الامام الرکعتین و إذا کانت بغیر امام رکعتین رکعتین قیل لعلل شتی منها ان الناس یتخطون الی الجمعة من بعد فاحب تعالی ان یخفف عنهم لموضع التعب الذی صاروا الیه ومنها ان الامام یحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة فهو فی حکم التمام»(1).

هذا ولم یذکر المصنف وقتها وهو اول ساعة من الزوال فهی مضیقة الوقت کما دلت علیه النصوص ففی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «فان صلاة الجمعة من الامر المضیق انما لها وقت واحد حین تزول و وقت العصر یوم الجمعة وقت

ص:349


1- العیون ج/2 باب34 ص111.

الظهر فی سایر الایام»(1) و الظاهر ان المراد منه وقت الفضیلة و قریب منه خبر فضیل بن یسار(2) و فی معتبر زرارة الاخر «عن الباقر (علیه السلام) اول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس الی أن تمضی ساعة فحافظ علیها»(3) و الظاهر ان المراد منه وقت اداء الجمعة و بذلک افتی الفقیه.(4)

وقت صعود الامام المنبر

ثم ان صعود الامام المنبر هل یکون قبل الزوال ام بعده؟ قولان فعن المرتضی و ابن ادریس و ابن الجنید و ابن ابی عقیل وابی الصلاح بعد الزوال وذهب الشیخ وابن البراج وابن حمزة انه یصعد قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس محتجا بصحیح ابن سنان(5) الصریح فی ذلک ویشهد للاول ما تقدم من صحیح ابن مسلم.

ص:350


1- التهذیب ج/3 ص 13 ح/46
2- الکافی ج/3ص274ح/ 2 باب4
3- الوسائل ج/5 ص20 ح/19 نقلا عن المصباح عن حریز عن زرارة و نقله المعتبر عن زرارة و نقله الفقیه ج/1 ص143 ح/20 مرسلا عن الباقر (علیه السلام) اقول الظاهر ان الشیخ نقله عن کتاب حریز و یحتمل ان الصدوق کذلک أو من کتاب زرارة و کما هو واضح ان السند الی کتاب حریز صحیح و کذلک سند الصدوق الی زرارة و لذا و صفناه بالمعتبر.
4- الفقیه ج/1 ص 143 ح/30.
5- المختلف ج/2 ص229 و قد نقل جمیع الاقوال عنهم فما عن الشهید الثانی من ان وقتها کوقت الظهر فی سائر الایام بدلیل ظاهر النصوص غریب راجع الروضة ج/1.

اقول: و الجمع بینهما یقتضی التخییر و انه یجوز قبل الزوال و بعده و لا مانع منه.

هذا و المراد من الساعة اما الساعة التی هی واحدة من اربعة و عشرین ساعة للیوم ان  کانت رائجة فی ذلک الزمان کما فی فقه اللغة للثعالبی حیث قال:

ساعات النهار: الشروق، ثم البکور، ثم الغدو، ثم الأضحی، ثم الهاجرة ثم الظهیرة، ثم الرَّوَاح، ثم العصر، ثم الأصیل، ثم القصر، ثم العَشِیّ ثم الغروب.

ساعات اللیل: الشفق، ثم الفسق، ثم العتمة، ثم السُّدْفة، ثم الجُهْمَةَ ثم الزُّلَّة، ثم الزُّلْفَة، ثم البُهْرَة، ثم السَّحَر، ثم الفجر، ثم الصبح ثم الصباح. و باقی أسماء الأوقات تجی ء بتکریر الألفاظ التی معانیها متفقة.(1)

و ان لم تکن فی ذلک الزمان فالمراد هو الساعة العرفیة و هی فی اکثر الاوقات تکون بمقدار قدمین(2)، و اما ان یکون المراد من الساعة هو الوقت فان العرب تسمی الوقت ساعة وان قل کما فی المصباح المنیر و هذا هو الظاهر من کلمة الساعة الاولی الواردة فی الخبر و اما الکلمة الثانیة فلابد من حملها علی احد المعینین الاولین.

ص:351


1- فقه اللغة للثعالبی ص343
2- روضة المتقین ج/2 ص 574

(و یجب فیها تقدیم الخطبتین المشتملتین علی حمد الله تعالی و الثناء علیه و الصلاة علی النبی و اله و الوعظ)

ففی موثق سماعة قال: قال الصادق (علیه السلام) «ینبغی للامام الذی یخطب الناس یوم الجمعة ان یلبس عمامة فی الشتاء والصیف و یتردی ببرد یمنی او عدنی و یخطب و هو قائم یحمد الله و یثنی علیه ثم یوصی بتقوی الله و یقرأ سورة من القرآن صغیرة ثم یجلس ثم یقوم فیحمد الله و یثنی علیه و یصلی علی محمد (صلی الله علیه و آله) و علی ائمة المسلمین و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات فإذا فرغ من هذا اقام المؤذن فصلی»(1) .

و فی معتبرة الفضل بن شإذان عن الرضا (علیه السلام) «فان قال فلم جعلت خطبتین قیل لان تکون واحدة للتحمید و التقدیس لله عزوجل و الاخری للحوائج و الاعذار و الانذار»(2) و غیرهما(3) و قد دلت معتبرة الفضل المتقدمة علی کون خطبتی الجمعة قبل الصلاة علی العکس من صلاة العید ففیها: «فان قال فلم جعلت و الخطبة یوم الجمعة قبل الصلاة و جعلت فی العیدین بعد الصلاة قیل لان الجمعة امر دائم»(4).

ص:352


1- الکافی ج/3ص 421 باب 71 ح/1 و التهذیب ج/3 ص243 ح/ 37.
2- العیون ج/2 ص111 باب34.
3- الکافی ج/3 ص422 ح/6 و هو صحیح محمد بن مسلم المتضمن لکیفیة خطبتی یوم الجمعة و قد تضمن بأنه یدعو علی العدو.
4- العیون ج/2 ص 212.

و اما ما قاله الصدوق بعد هذه الفقرة من المعتبرة من «ان الخطبتین فی الجمعة و العید بعد الصلاة لانهما بمنزلة الرکعتین الاخیرتین و ان اول من قدم الخطبتین عثمان بن عفان لانه لما احدث ما احدث لم یکن الناس یقفون علی خطبه و یقولون ما نصنع بمواعظه و قد احدث ما احدث...(1)» فباطل و ذلک لان عثمان انما قدم خطبتی العید دون الجمعة و ثانیا ان الخطبتین و ان کانتا بمکان الرکعتین الاخیرتین کما فی مرفوعة نفس الفقیه عن امیر المؤمنین (علیه السلام) و هی و ان کانت تقتضی ذلک الّا انه قد دل الدلیل القطعی علی کون الخطبتین قبل الصلاة کما هو صریح موثق سماعة المتقدم من کون الخطبتین قبل الصلاة و کذلک صحیح محمد بن مسلم «ثم یقوم و یفتتح خطبته ثم ینزل فیصلی بالناس»(2).

(و قراءة سورة خفیفة )

کما فی صحیح محمد بن مسلم فی وصف خطبة یوم الجمعة ففیه بعد ذکر الخطبة الاولی: ثم اقرأ سورة من القرآن وادع ربک، ثم ذکر الخطبة الثانیة و لم یذکر فیها قراءة السورة الّا انه فیها و یکون آخر کلامه ان یقول {ان الله یامر بالعدل الی آخر الایة}(3) و مثله ما فی موثق سماعة المتقدم.

ص:353


1- العیون ج/2 ص 112؛ الفقیه ج1 ص433
2- الفقیه ج/1 ص269 ح/12. الکافی ج/3 ص424 ح/7 باب 71.
3- الکافی ج/3 ص424 ح/6 باب 71 و الآیة من سورة النحل 90

و بقی الکلام فی وجوب اشتمال الخطبة علی هذه الارکان ام لا؟ فصریح الشیخ فی النهایة(1) عدم الوجوب ومثله ابن البراج(2) و ابن زهرة(3) و لم یوجب ابن الجنید سورة کاملة فی الخطبة الاولی فقال: و یوشحها بالقرآن و عن الثانیة {ان الله یأمر بالعدل...}(4) الی آخر الایة و مثله ابو الصلاح الحلبی(5) و کذلک ابن ادریس(6) و الشیخ فی الخلاف(7) .

اقول: الظاهر من موثق سماعة ان ذلک من المسنون(8) نعم معتبرة الفضل بن شاذان تدل علی اختصاص احدی الخطبتین بالتحمید و التقدیس کما تقدم و الظاهر منها هو الوجوب الّا ان موثق سماعة یکون قرینة له فی صرفه عن الوجوب .

ص:354


1- النهایة ص105.
2- المختلف ص235 ج/2 و المهذب ج/1 ص103.
3- الغنیة من الجوامع الفقیهة ص 498.
4- المختلف ص 235 ج/2.
5- المختلف ص 235 ج/2 و الکافی فی الفقه ص151.
6- السرائر ج/1 ص295.
7- الخلاف ج/1 ص616 مسألة384.
8- تفسیر القمی ج/2 ص 367 و قد وقع فی سنده محمد بن احمد و فی نسخة احمد بن محمد و علی کلا التقدیرین فهو صحیح لأن احمد بن ادریس الراوی یروی عن احمد بن محمد بن عیسی و یروی عن محمد بن احمد یحیی و کلاهما ثقتان .

و اما باقی شروط الخطبة فیشترط فی الامام القیام فیهما و الجلوس بینهما لا یتکلم فیها و الطهارة من الحدث و الخبث .

اما الاول فلقوله تعالی {وترکوک قائما} ففی صحیح ابی بصیر «انه سئل عن الجمعة کیف یخطب الامام قال یخطب قائما ان الله یقول و ترکوک قائما»(1) و فی صحیح معاویة بن وهب عن الصادق (علیه السلام) «ان اول من خطب و هو جالس معاویة و استأذن الناس فی ذلک...»(2) .

و اما الثانی فیدل علیه صحیح معاویة بن وهب المتقدم «الخطبة و هو قائم خطبتان یجلس بینهما جلسة لا یتکلم فیها قدر ما یکون فصل ما بین الخطبتین»(3) و قریب منه صحیح ابن مسلم المتقدم(4) .

و اما الثالث فیدل علیه مرفوع الفقیه المتقدم عن امیر المؤمنین (علیه السلام) و فیه: «و انما جعلت الجمعة رکعتین من اجل الخطبتین جعلتا مکان الرکعتین الاخیرتین فهی صلاة حتی ینزل الامام»(5) و فیه دلالة علی وجوب طهارة المأمومین أیضاً وکذلک صدره «لا کلام و الامام یخطب الّا کما یحل فی الصلاة» و مثله صحیح عبد الله

ص:355


1- التهذیب ج/3 ح/74 ص20.
2- التهذیب ج/3 ح/30 ص241.
3- التهذیب ج3 ص20
4- الفقیه ج/1 ص269 ح/12.
5- الفقیه ج1 ص 416

بن سنان عن الصادق (علیه السلام) «و انما جعلت الجمعة رکعتین من اجل الخطبتین فهی صلاة حتی ینزل الامام»(1) و بشرطیتها صرح الشیخ فی المبسوط و الخلاف(2) و قد عرفت انه هو الظاهر من الصدوق و بذلک تعرف ضعف خلاف ابن ادریس(3).

و مما تقدم من مرفوعة الفقیه و صحیح ابن سنان یظهر لک حرمة الکلام فی الخطبتین و بینهما وبذلک افتی الشیخ فی النهایة و الخلاف و ابن حمزة و ابن ادریس و ابو الصلاح و المرتضی و البزنطی(4) و قالوا بوجوب الانصات کما قال المفید(5) و ذهب الشیخ فی المبسوط و موضع من الخلاف ان الکلام فی الخطبتین و بینهما مکروه و لیس بمحظور(6).

اقول: و حیث لا دلیل علی الکراهة حتی نصرف ظهور ما دل علی حرمته عنها فالصحیح هو حرمته کما علیه المشهور.

ص:356


1- التهذیب ج/3 ص13 ح/42
2- المبسوط ج/1 ص147 و الخلاف ج/1 ص 618.
3- السرائر ج/1 ص291.
4- النهایة ص105 و الخلاف ج/ 1ص615 و الوسیلة ص104و السرائر ج/1 ص295 و الکافی فی الفقه ص 152 و المتخلف ج/2 ص 231.
5- المقنعة 164.
6- المبسوط ج/1 ص147 و ص 148 و الخلاف ج/1 ص265.

و اما ما قیل من الاشتراط العربیة فی الخطبة فلا دلیل علیه حیث انها لیست لها موضوعیة بل قد یقال بعدم اجزائها إذا کان المستمعون غیر عارفین بلغة العرب حیث ان الغرض من وضع الخطبة ما قاله الرضا (علیه السلام) فی معتبرة الفضل بن شإذان «انما جعلت الخطبة یوم الجمعة لان الجمعة مشهد عام فاراد ان یکون للامیر سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم فی المعصیة و توقیفهم علی ما یراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما یرد علیهم من الاهوال التی لهم فیها المضرة و المنفعة ...الخ»(1) فلو خطب بالعربیة لغیر العربی لم یحصل الغرض.

(و یستحب بلاغة الخطیب) ذکره المبسوط(2) و لم یذکر له خبر.

(و نزاهته)

فالتقوی باعلی درجاتها مطلوبة لکل احد و بالخصوص من کان اماما و قدوة للناس قال تعالی: {أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسکم}(3).

(و محافظته علی اوائل الاوقات) ذکره المبسوط أیضاً و هو کسابقه.

(و التعمم و الاعتماد علی شیء)

ص:357


1- العیون ج/2باب 34 ص111.
2- المبسوط ج/1 ص148 
3- سورة البقرة آیة 44

کما فی صحیح عمر بن یزید عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلوا فی جماعة و لیلبس البرود والعمامة و یتوکأ علی قوس او عصا»(1) و قد تقدم فی موثق سماعة انه ینبغی الامام ان یتردی ببرد یمنیة او عدنی و لبس البرد و التعمم وردا فی العیدین و انهما فیهما آکد منهما فی الجمعة ففی صحیح محمد بن مسلم عن الصادق (علیه السلام) «لابد من العمامة و البرد یوم الاضحی و الفطر فاما الجمعة فانها تجزی بغیر عمامة و برد»(2).

(فی شروط الجمعة)

(و لا تنعقد الّا بالامام أو نائبه)

قیل: و علی ذلک اتفقت کلمة القدماء قال الشیخ فی الخلاف «من شرط انعقاد الجمعة الامام او من یأمره الامام بذلک من قاض أو امیر و نحو ذلک و متی اقیمت بغیره لم تصح قال دلیلنا انه لا خلاف انها تنعقد بالامام أو بأمره و لیس علی انعقادها إذا لم یکن امام و لا امره دلیل ثم قال و أیضاً علیه اجماع الفرقة فانهم لا یختلفون ان من شرط الجمعة الامام اوأمره ثم قال و أیضاً فانه اجماع فان من عهد النبی (صلی الله علیه و آله) الی وقتنا هذا ما أقام الجمعة الّا الخلفاء و الامراء و من ولی الصلاة

ص:358


1- التهذیب ج/3 ص245
2- التهذیب ج/3 ح/1 ص284

فعلم ان ذلک اجماع اهل الاعصار و لو انعقدت بالرعیة لصلوها کذلک»(1) و کذلک قال فی النهایة(2) و قال السید المرتضی (رحمة الله) فی جواب المسائل المبافارقیات «صلاة الجمعة رکعتان بلا زیادة علیهما و لا جمعة الّا مع امام عادل أو من ینصبه الامام العادل فإذا عدم صلیت الظهر أربع رکعات»(3) و قال «ولفقهاء الطائفة أیضاً ان یصلوا بالناس فی الاعیاد و الاستسقاء فاما الجمع فلا) و به قال ابن ادریس فی السرائر(4) و هو المفهوم من عبارة ابی الصلاح الحلبی فقال «لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة او منصوب من قبله» و ان قال بعده «او بمن یتکامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرین»(5) و سیأتی المراد من کلامه قیل و یشیر الی ذلک صحیح زرارة قال: «حثنا ابو عبد الله (علیه السلام) علی صلاة الجمعة حتی ظننت انه یرید أن نأتیه فقلت نغدو علیک فقال لا انما عنیت عندکم»(6) الدالة علی ما هو مرتکز فی ذهن زرارة و هو من فقهاء العصابة حیث انه یعلم انه لیس مراد الامام بهذا الحث حضور جمعة السلاطین لفسقهم و لم یکن مسبوقا بان یصلی مع اصحابه استحبابا

ص:359


1- الخلاف مسألة 43 من کتاب صلاة الجمعة ج/1 ص 626  .
2- النهایة ص103 فقال: الاجتماع فی صلاة الجمعة فریضة إذا حصلت شرائطه و من شرائطه أن یکون هناک امام عادل أو من نصبه الامام للصلاة بالناس.
3- رسائل الشریف المرتضی  ص272.
4- السرائر ج/1 ص 303.
5- الکافی فی الفقه ص 101.
6- الإستبصار ج/1 ص420 ح/3.

فحکمت مرتکزاته الذهنیة بالحضور عند الامام (علیه السلام) حیث انه الشرط فی اقامتها و یشهد لذلک ما سیأتی من روایة دعائم الاسلام و بذلک یظهر ضعف ظاهر المفید فی المقنعة من وجوبها مطلقا و لا یشترط فی امامها اکثر من کونه «حرا بالغا طاهرا فی ولادته مجنَّبا من الاعراض الجذام و البرص خاصة فی جلدته مسلما مؤمنا معتقدا للحق باسره فی دیانته مصلیا للفرض فی ساعته فإذا کان کذلک و اجتمع اربعة نفر وجب الاجتماع» انتهت عبارته قدس سره(1).

هذا و یشهد لشرطیة الامام و نائبه الخاص للجمعة ما سیأتی من الموثق فی شروط صلاة العید عن ابن ذبیان و غیره. هذا غایة ما یقال لاثبات عدم وجوب الجمعة فی زمان الغیبة و قد لخصه الشهید الثانی بقوله «و لو لا دعواهم الإجماع علی عدم الوجوب التعیینی لکان القول به فی غایة القوة»(2) ثم عدل عن ذلک فی رسالة مستقلة قال فیها بوجوبها التعیینی.

ص:360


1- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص27
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 1، ص: 665

أدلّة وجوب الجمعة تعییناً فی کل زمان

اقول: اورد بعض المحققین فی رسالة مفردة اثبت فیها وجوب صلاة الجمعة فی زمن الغیبة تعیینا نذکر احد فصوله هنا لاجل اثبات الوجوب مع ما فیها من فوائد فقال قدس سره:

   أجمع کافة المسلمین علی إختلاف نحلهم علی وجوب صلاة الجمعة تعییناً و قالوا إنّه من ضروریّات الدین، التی یعد منکرها فی زمرة المشرکین واختلفت کلمة متأخری أصحابنا فی وجوبها فی زمن غیبة الإمام المعصوم (علیه السلام) علی أقوال خمسة:

  أوّلها: الوجوب التعیینی مطلقاً.

  و ثانیها: التعیینی مع الفقیه أو إذنه. و التخییری بینها و بین الظهر بدونه.     

 و ثالثها: التعیینی معه والحرمة بدونه.

 و رابعها: الوجوب التخییری مطلقاً.

 و خامسها: الوجوب التخییری ابتداء فاذا أقیمت تعینت.

و سادسها: الحرمة مطلقاً.

و مختارنا الأول لنا علیه نص الکتاب و متواتر السنة و قد ذکر من الکتاب قوله تعالی فی سورة المنافقین: {یا أیها الذین آمنوا لا تلهکم أموالکم ولا أولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون} و قوله فی سورة البقرة {حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین} بناءً علی أن المراد من ذکر الله فی الآیة الأولی ومن الصلاة الوسطی فی الثانیة صلاة الجمعة کما

ص:361

یظهر من بعض الأحادیث و لکن الإستدلال بالآیات بمعونة الحدیث لیس إستدلالاً بالکتاب بل بالحدیث و الکتاب إنّما ینص علی وجوب صلاة الجمعة تعییناً فی کل زمان بآیات سورة الجمعة قال تبارک إسمه {یا أیّها الذین آمنوا إذا نودی  للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض و ابتغوا من فضل الله واذکروا الله کثیراً لعلکم تفلحون و إذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إلیها وترکوک قائماً قل ما عند الله خیر من اللهو ومن التجارة والله خیر الرازقین} إشتملت هذه الآیات علی ضروب من التأکیدات و وجوه من الدلالات جعلتها نصاً علی الوجوب التعیینی فی جمیع الأزمنة و هذه التأکیدات تنافی الحرمة بعد النبی صلی الله علیه وآله وأوصیائه و تأبی أن یکون لصلاة الجمعة بدل فی زمان من الأزمنة فمن جملة تلک التأکیدات النداء لأنّ من عادة العرب إستعماله فیما یهم ولو لم یکن منادی یفهم الخطاب کقوله:

أیا شجر الخابور ما لک مورقاً        کأنّک لم تجزع علی ابن طریف

وقوله:

بالله یا ظیبات القاع قلن لنا      لیلای منکن أم لیلی من البشر

وقوله:

ص:362

حمامة جرعی حومة الجندل اسجعی    فانت بمرئ من سعاد و مسمع

وقد یفرض المتکلم منهم مخاطباً إهتماماً بما أراده وإن لم یکن له مخاطب فی الحقیقة کقول امرئ القیس:

قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل     بسقط اللوی بین الدخول فحومل

ومن ذلک أن یفرض المتکلم منادی ینادیه لبیان موضوع الحکم ولیس فی البین منادی کقوله:

        یا أیها    الرجل   المعلم    غیره        هلا    لنفسک    کان   ذا      التعلیم

تصف الدواء لذی السقام ذوی       الضنی کیما  یصح  به وأنت   سقیم

و الغرض من ذلک کلّه التشویق وبیان أهمیّة الحکم وخطابات القرآن العامة کلها من هذا القبیل لم یقصد بها مخاطب مواجه و لا منادی معین و إنما ذکر النداء قبل بیان بعض الأحکام إهتماماً بها وتشویقاً الیها والغرض بیان قانون عام یشمل کل من کان کذلک وإلاّ فإنّ الخطاب والنداء من الله المحیط بکل شئ مستحیل علی حقیقته فلا وقع  لما ذکر فی علم الأصول من أنّ خطاب المشافهین هل یشمل الغائبین والمعدومین فی فهم خطابات القرآن إذ لا خطاب ولا مشافهة فیها مقصود ولا غائب ولا معدوم یشمله الخطاب وإنّما الغرض منها تشویق الی أحکام عامة تشمل الموجودین حال الوحی ومن یوجد بعده علی حد سواء و طریقة البلغاء فی خطاباتهم عند وضع القوانین وبیان الأحکام العامة مستقرّة علی ذلک و لیس فیه تجوز لمکان التنزیل والادعاء کما یقول السکاکی  والمحققون فی المجاز العقلی وفی بعض أقسام الإستعارات و کفی شاهداً علی ذلک أنّ الأحکام

ص:363

الواردة بعد الخطابات العامّة فی القرآن کلها تشمل جمیع المکلفین، و قد أوضحت ذلک السنّة بقولها (حلاله حلال الی یوم القیامة وحرامه حرام الی یوم القیامة) و من جملتها حکم صلاة الجمعة فما الذی خصصه بزمان النبی و الأئمّة علیهم السلام وأی شئ أسقطه عمّن کان فی زمن الغیبة و ما الذی إستثناه من سائر الأحکام الخطابیّة حتی شملت المعدومین دونه.

و من جملة ضروب التأکید توجیه الخطاب والنداء الی الذین آمنوا إیماء الی أنّ صلاة الجمعة من لوازم الإیمان و إلّا لم یبق فرق بین قوله {یا أیّها الذین آمنوا} و قوله {یا أیّها الناس} و الذین آمنوا لفظ یشمل جمیع المؤمنین، إذ لیس الخطاب بمقصود کما مر فما الذی أسقطها عن مؤمنی زمان الغیبة ولو کان لها بدل فی زمان لما کان فعلها من لوازم الإیمان إذ ترکها حینئذ الی بدل یکون جائزاً للمؤمنین.

و من جملتها إذا لفظ عام و هو یدل علی تحقق الجزاء عند تحقق الشرط فالأمر بالسعی خاص کلّما تحقق النداء فما الذی سوغ لأهل زمان الغیبة عدم إمتثال أمر الله عند النداء و لیس المراد من النداء خصوص الصوت بل هو کنایة عن وقت الظهر لأنّ النداء کان وقته وإنّما إعتبرته إهتماماً اهتماماً بذکر النداء خاصّة لصلاة الجمعة للإهتمام بها و تفضیلها علی سائر الصلاة إذ لم یذکر أذانها فی الکتاب بغیر مکانه قال اسعوا الی ذکر الله وقت الظهر من یوم الجمعة الذی ینادی فیه للصلاة، فدل ذلک علی أنه لا مفهوم لهذا الشرط بل دلّت الآیة علی وجوب النداء والسعی معاً نظیر إذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا حیث دلّ علی وجوب الصلاة

ص:364

والوضوء معاً و فیه دلالة علی وجوب الجماعة فی صلاة الجمعة لأنّ النداء للجماعة فیجب تحصیل الجماعة لأداء فرض الجمعة، و لا تسقط إلّا عمن لم یتمکن من الجماعة فیکون للشرط مفهوم علی هذا وکیفما کان فإذا حرف مبهم یدل علی العموم، و من بیان رافع لإبهامه من جهة الزمان فی الأسبوع فیبقی عمومه لجمیع الأزمنة و الافراد من غیر ابهام فماذا أخرج أهل زمان الغیبة عن منطوقه فحرم علیهم السعی أو أباحه الی بدل .

و منها: أنّ لفظ نودی فعل مبنی للمفعول وترک الفاعل لیدل علی وجوب السعی عند نداء أی مناد من غیر اعتبار شرط فیه عصمة أو غیرها لأن حذف المتعلق دلیل العموم کما تقرر فی البیان والأصول، ولو کان اذن الإمام شرطاً لما کان لحذف المتعلق وجه ولوجب أن یقول إذا نادی منادی النبی صلی الله علیه وآله وسلم و ولی الأمر بعده فأین شرطیة الإذن فی الوجوب التعیینی أو المشروعیّة من هذا العموم، و لا یصح أن یقال هنا بنی الفعل للمفعول إستغناء عن ذکر الفاعل للعلم به لأنّ اذن الإمام لو کان شرطاً لوجب بیانه لأنّه حکم شرعی ینافی الحکمة اهماله.   

ومنها: ان لفظ الصلاة عام و ذکرها تأکیداً لبیان اشتمال صلاة الجمعة علی کل ما إشتملت علیه الصلاة من المصالح التی ذکرت لها کالنهی عن الفحشاء و المنکر، و انها معراج المؤمن وقربان کل تقی وعمود الدین، وغیر ذلک. إن وجوبها متعین علی المکلفین بدون شرط إذن الإمام کما هو کذلک فی سایر الصلوات لأنها صلاة مثلها، فکیف أبیح ترکها لأهل زمان الغیبة ولو الی بدل أو جعلت حراماً

ص:365

علیهم مع انها صلاة بنص الکتاب. أرأیت الذی ینهی عبداً إذا صلی وغیرها فی زوال یوم الجمعة لیست بصلاة لدلالة هذه الآیة علی إختصاص اسم الصلاة بها فی ذلک الوقت .

ومنها: أن یوم لفظ عام لا لأن تخصیص یوم الجمعة دون آخر ترجیح بلا مرجح کما توجه بعض من قال بالوجوب التعیینی بل لأن الظرف المبهم من ألفاظ العموم لغة، فیشمل کل یوم جمعة سواء کان فی زمن الحضور أو الغیبة فما الذی سوغ حرمان أیّام الجمعة الواقعة فی زمن الغیبة عن وجوب إقامة صلاة الجمعة فیها کما کانت تقام فی الجمعات زمن الحضور .

و منها: ان فی لفظ الجمعة اشارة الی الإجتماع الذی تشمل مصالحه جمیع الأزمان و فیه تشویق الیه، فلم حرم أهل زمن الغیبة عن تلک المصالح المهمّة التی سیأتی ذکر بعضها.

و منها: أن صیغة الأمر { اسعوا} تدل علی الوجوب والتعیین کما تقرر فی الأصول من أن الصیغة فی الأمر تدل علی تعینه کما تدل علی وجوبه، و لیس هذا فی المطلق الذی یحمل علی المقید لو دل دلیل علی التقیید فان الوجوب التعیینی ضد الوجوب التخییری فلو قام دلیل علی التخییری عارضه ما دل علی التعیین تعارض المتباینین لا المطلق ولا المقید، وسیأتی مزید بیان ذلک.

ومنها: ان التعبیر بالسعی وهو لغة دون العَدو وفوق المشی یدل علی الإهتمام بصلاة الجمعة أکثر من غیرها من الصلاة إذ عبر فیها بالإقامة والتسبیح مثل قوله:

ص:366

أقیموا الصلاة، وأقم الصلاة وقوله: فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

و هذا الإهتمام ینافی سقوطها حال الغیبة تحریماً أو تخییراً فی حین ان غیرها من الصلوات لا تسقط فی وقت ولا بدل لها مخیراً فیه.

ومنها: ان فی العدول من الضمیر الی الظاهر حیث قال الی ذکر الله ولم یقل الیها وفی تسمیته الصلاة ذکر الله، وفی التعبیر بلفظ الجلالة دون غیره من الأسماء الحسنی تأکیدات متتابعة تدل علی شدّة الإهتمام بها والحث علیها وفیها ایماء الی علة ذلک الإهتمام إذ انها ذکر الله الذی لا ینبغی ان یترک فی حال من الأحوال مثله فی قوله تعالی {أتل ما أوحی الیک من الکتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر} ولذکر الله أکبر قال فی الکشاف یرید وللصلاة اکبر من غیرها من الطاعات وسماها ذکر الله کما قال (فاسعوا الی ذکر الله) لیستقل بالتعلیل کأنه قال وللصلاة أکبر لانها ذکر الله، انتهی.

و هنا یقال سماها ذکر الله لیستقل بالتعلیل کأنه قال ان هذه التأکیدات والأمر بالسعی وهو الإسراع الیها لنه ذکر الله هذا اذا فسرنا ذکر الله فی آیة ولذکرالله اکبر بمطلق الصلاة، أما إذا فسرناها بصلاة الجمعة بدلالة، فاسعوا الی ذکر الله لأنّ القرآن یفسر بعضه بعضاً کما قیل فی قوله {یا أیّها الذین آمنوا لا تلهکم أموالکم ولا أولادکم عن ذکر الله} فالآیة تدل علی أن صلاة الجمعة أکبر من غیرها من الصلوات، وعلی هذا فکل آیة فی القرآن اشتملت علی لفظ ذکر الله تدل علی الحث علی صلاة الجمعة لأنها ذکر الله بنص هذه الآیة مثل قوله {فویل للقاسیة

ص:367

قلوبهم عن ذکر الله أولئک فی ضلال مبین} و قوله {ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله ذلک هدی الله یهدی به من یشاء ومن یضلل فما له من هاد} و قوله عز اسمه {الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله ألا بذکر الله تطمئن القلوب} و قوله {ومن أعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکاً ونحشره یوم القیامة أعمی} و قوله تعالی {ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرین} و قوله تبارک اسمه {ومن یعرض عن ذکر ربّه یسلکه عذاباً صعداً} و غیر ذلک من الآیات الکثیرة فی القرآن الکریم.

و علی کل حال فکیف یناسب هذا الإهتمام الشدید فی الکتاب المجید سقوط الجمعة عن المسلمین فی زمان الغیبة بل بعد خلافة الحسن بن علی علیهما السلام لأنّ الأئمّة کانوا ممنوعین عن إقامتها فلم تکن واجبة إلاّ عشر سنین زمن النبی وأربع سنین زمن الخلافة علی والحسن علیهما السلام ومنها أولا: إن قوله ذروا البیع صریح فی الوجوب التعیینی من وجوه:

الأول: إن ارداف الأمر بالسعی بالأمر بترک البیع الذی هو ضد السعی الخاص یدل علی شدّة الإهتمام بالسعی اکثر من جمیع الأحکام الشرعیة لأنّ مصلحتها أهم من مصالح أکثر الأحکام کما سیجئ بیانه.

و لذلک لم یرد فی القرآن أمر بشئ وأمر بترک ضدّه الخاص غیر هذا المورد و هذا التأکید الشدید ینافی وجوبها أربع عشرة سنة و سقوطها بقیة عمر الإسلام الی قیام المهدی عجلّ الله تعالی فرجه، و فی هذه الآیة دلالة علی أن الأمر بالشئ لا

ص:368

یقتضی النهی عن ضدّه الخاص إذ لو إقتضی لکان الأمر بترک البیع عبثاً أو تأکیداً محضاً والتأسیس خیر من التأکید.

الثانی: ان الآیة دلّت علی ان فی ترک صلاة الجمعة عقابین لمخالفة أمرین صریحین فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع وغیرها من الأحکام لا توجب إلاّ عقاباً واحداً. ولو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهی عن ضدّه الخاص اذ غایته الأمر الضمنی ومخالفته لا توجب العقاب وشدة المجازاة دلیل عظم الذنب، فالذنب فی ترک صلاة الجمعة أعظم منه فی ترک غیرها من الواجبات وهذه العظمة لا تناسب جواز ترکها فی جمیع الأزمان إلاّ ما شذ.

الثالث: ان المراد من ترک البیع لیس هو ترکه بخصوصه واباحة غیره من الأعمال، بل ترک کل عمل ینافی صلاة الجمعة، وانما اتی بالبیع لأنّه غالب أعمال الناس وأظهرها فی ذلک الوقت وأهمّها وأعودها فائدة فاذا وجب ترکه مع فائدته فوجوب ترک غیره أولی مما لا فائدة فیه أو تقل فائدته، ولذلک جاء الحدیث بحرمة السفر وغیره یوم الجمعة قبل الصلاة. قال أبو الحسن علی بن محمد علیهما السلام یکره السفر والسعی فی الحوائج یوم الجمعة یکره من أجل الصلاة وأما بعد الصلاة فجائز یتبرک به ویکره هنا بمعنی یحرم بقرینة قوله فجائز والامام انما أخذ هذا الحکم من القرآن علی ما بیناه فی کتبنا من ان أحادیث الأئمة مبیّنة لکتاب الله لیس شئ منها بمستقل عنه فالآیة دلت علی حرمة کل عمل وقت صلاة الجمعة غیرها وقد تنبه لذلک علماء التفسیر ونص علیه الکشاف وغیره فکل عمل غیر صلاة الجمعة فی وقتها محرم ولو کان صلاة الظهرفهی محرمة فتفسد ولو قلنا

ص:369

بأن النهی لا یقتضی الفساد فإنّ المسألة لیست من ذلک الباب لان باب اقتضاء النهی الفساد انما فتح لما کان مأموراً به مشروعاً فی نفسه منهیّاً عنه لعارض کالنهی عن الصلاة فی الدار المغصوبة ولا تشمل ما نهی عنه لذاته فان عدم الأمر به کاف فی فساده اذا کان من قبیل العبادة لعدم مشروعیته فکیف اذا نهی عنه وحرم، وصلاة الظهر یوم الجمعة کذلک فانها فضلاً عن عدم مشروعیتها فی نفسها قد نهی عنها لذاتها لا لعارض فی قوله تعالی: وذروا البیع، فهی محرمة فاسدة قطعاً وفعلها موجب للعقاب فکیف تجزی عن صلاة الجمعة وان فی الأمر بالسعی نهیاً ضمنیاً عن صلاة الظهر إلاّ انه لا یقتضی فساداً ولو علی القول بان النهی یقتضی الفساد والأمر بالشئ یقتضی النهی عن ضدّه الخاص لأنّ النهی الضمنی لا یقتضی الفساد حتی علی القول به فانهم انما یقولون به فی النهی الصریح لکن الأمر بالسعی یدل علی عدم مشروعیة الظهر وهو کاف فی فسادها فصلاة الظهر فاسدة لا تجزی عن صلاة الجمعة یومها وهذا معنی وجوب صلاة الجمعة تعییناً.

الرابع: ان الأمر بالسعی ظاهر فی التعیین ولکن الأمر بترک البیع نص فیه لأنه بمعنی النهی عن البیع وتحریمه ولذلک یعتبر الفقهاء فی مقام الفتوی بحرمة البیع وقت النداء ولا معنی للحرمة التخییریّة فانها مما لا تقبل التخییر فی نفسها.

الخامس: ان المخاطبین بقوله وذروا البیع جمیع المؤمنین سواء من کان فی زمان الحضور ومن کان فی زمن الغیبة مثل سائر الخطابات القرآنیّة وقد أوضحنا ذلک سابقاً ویدل علیه العدول من الخطاب الی الغیبة فی قوله (واذا رأوا) ولو کان

ص:370

المخاطبون فی (اسعوا وذروا) أصحاب النبی لوجب أن یقول واذا رأیتم تجارة أو لهواً انفضضتم.

السادس: ان جملة ذروا البیع جعلت صیغته نصاً فی الوجوب التعیینی اذ لیس الوجوب التعیینی إلاّ طلب الفعل مع المنع من الترک لا بمعنی ان الوجوب مرکّب من الأمرین بل بمعنی شدّة الالزام فی الطلب الذی ینحلّ الی الأمرین وهو مدلول الصیغة فاذا دل دال آخر علیه جعل الصیغة نصاً فی الوجوب وکان مدلولاً علیه بدالّین وطرد احتمال أن تکون الصیغة لغیر الوجوب التعیینی والمنع عن الضد الخاص بذکر البیع یُستلزم المنع عن الضد العام وهو الترک لا لفائدة بطریق أولی فان البیع مع فائدته قد منع عنه فکیف ما لا فائدة فیه وهذا التأکید ینافی عدم وجوبها علی من کان فی زمن الغیبة وهم الأکثر عدداً والأطول زماناً والأحوج الی مصالح صلاة الجمعة وفوائدها وخیراتها وعوائدها ممن کان فی زمن الحضور ومنها ان الأمر بالسعی وترک البیع وقع جزاء لأذا وشرطه النداء وفی ذلک تشویق الیها لئلا یذهب النداء عبثاً ومنها ان فی جملة (ذلکم خیر لکم) من التأکیدات وأنحاء الدلالات ما تأبی السقوط عن أهل زمن الغیبة فان الخطاب یشملهم کما تقدّم ومفادها حصر الخیربالجمعة وانه لمقیمها لا غیر لمکان الحمل والظرف فی {لکم} والمجیء بکاف الخطاب فی الإشارة والجملة الإسمیّة وخیر هنا بمعنی اسم الفاعل وان کان لفظه اسم تفضیل لعدم ذکر المفضل علیه و لفظ خیر و شر إذا لم یذکر بعدهما المفضل علیه یستعملان فی مقام اسم الفاعل و فی ذکره بعدالأمر بترک البیع اشعار بأن الخیر فی صلاة الجمعة اکثر من الخیر فی البیع

ص:371

وعرض الدنیا فما الذی صد أهل زمن الغیبة عن هذا الخیر العمیم المؤکّد بهذه التأکیدات إلّا هذه الجملة تنادی بأن فی صلاة الجمعة مصالح کبری وطلب المصلحة الملزمة واجب عقلاً وشرعاً کدفع المفسدة فما الذی أخرج أهل هذا الزمان عن هذا الحکم العقلی المؤکّد من الشرع بهذه التأکیدات البلیغة.

و منها: ان قوله تعالی {ان کنتم تعلمون} فیه تشویق الی الجمعة وتوبیخ عن ترکها، وان ترکها لا ینبغی أن یصدر إلاّ من لا علم له بمصالحها للمسلمین وعوائدها علی المؤمنین وارغامها للمنافقین وما فیها من السطوة والسلطان و القوة و وضوح البرهان، وقد أیّد ذلک العیان وعضده الوجدان فما ذل المسلمون علی کثرتهم وسعة ممالکهم إلّا بترکهم أحکام الملک الدیّان وکأن فی هذه الجملة اشارة الی ما یجری فی آخر الزمان من ترک المسلمین للجمعة جهلاً بمصالحها و نصوصها فأراد الله ردعهم عن ذلک بهذا التأکید الشدید والتوبیخ الأکید وکفی هذا دلیلاً علی الوجوب التعیینی اذ لیس الواجب المعین إلّا ما یستحق تارکه الذم و اللوم و التوبیخ علی ترکه بعینه.

   و هنا کذلک لم تخص الآیة زماناً دون زمان بل تصرح بشمولها لکل زمان إذ ترک صلاة الجمعة لا یصدر إلاّ ممن لا یعلم نص القرآن ولو کان من أهل هذه الأزمان.

و منها: ان الأمر بالإنتشار بشرط قضاء الصلاة بقوله تعالی {فإذا قضیت الصلاة فانتشروا} یدل علی حرمة الإنتشار بدون ذلک و هو تأکید لما دلّ علی الوجوب التعیینی سابقاً بتکریر المنع عن ضد الواجب الخاص قبل أدائه لإستلزامه ترک ذلک

ص:372

الواجب ودلیل علی وجوب الجماعة فی الجمعة لأنّ الإنتشار لا یکون إلاّ عن جماعة والجماعة غیر واجبة فی الظهر وبتکریر لفظ الصلاة والعدول عن المظهر الی الظاهر حیث قال فإذا قضیت الصلاة ولم یقل فاذا قضیت وبقلب الجملة السابقة تأکیداً الی التکریر. فالجملة الأولی قالت {إذا نودی للصلاة فاسعوا وذروا البیع}، والجملة الثانیة قالت {فإذا قضیت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله} وبذکر فضل الله بعد الصلاة وترک البیع قبله إیماءاً فی أنّ فضل الله لا یحصل إلاّ بعد أداء الصلاة ولیس البیع بموجب للرزق قبله إذ الرزق من فضل الله فهذه التأکیدات المتتابعة والدلالات الواضحة لم توجد فی حکم من الأحکام العامّة والخاصّة، ومع ذلک کیف یقول قائل ان هذا الحکم شرع لأربع عشرة سنة و سقط تعیینها فی باقی الأزمان، أعوذ بالله من هذا الطیش والزلل.

ومنها: ان الأمر بذکر الله کثیراً بعد الصلاة و وقوعه جزاءاً  لها وتعلیل الفلاح بذلک فیه دلالة علی أن الإکثار من ذکر الله لا ینفع، والفلاح وهو خیر الدنیا والآخرة لا یحصل إلاّ لمن أدّی صلاة الجمعة وهو کذلک إذ قد شاهدنا ذل المسلمین فی الدنیا بترک صلاة الجمعة، والآخرة أمرها بید الله ونسأله العفو و المغفرة بفضله وأن ینفعنا بذکره. فمع هذه التأکیدات کیف یصدف المسلمون عن الإکثار من ذکر الله، ویضیّعون الفلاح بترکهم صلاة الجمعة ویخضعون ذلک بأهل زمان الحضور ویحرمون أهل هذا الزمان.

و منها: ان فی قوله تعالی{وإذا رأوا تجارة أو لهواً} الی آخر السورة توبیخاً وذماً لمن انفض الی التجارة أو اللهو قبل أداء صلاة الجمعة وتصریحاً بأن ما عند الله

ص:373

إنّما یحصل بصلاة الجمعة وهو خیر من اللهو ومن التجارة وإن الرزق إنما یحصل بذلک وهو بید الله وذلک خیر رزق لأنّ الله خیر الرازقین ولا شک أنه خیر رزق وأفضل من اللهو والتجارة إذ فی إقامة الجمعة عز المسلمین وهو الرزق کلّه وأی رزق لمن عاش ذلیلاً مهاناً محکوماً لغیره. ولیس هذا الهوان إلاّ بترک أحکام الله ومن أهمها صلاة الجمعة.  

   أیصح بعد هذه التأکیدات والدلالات الواضحة أن نقول أنّ الجمعة ساقطة عن جمیع المسلمین بعد خلافة الحسن بن علی علیهما السلام الی هذه الأیّام ویضاف الی هذه التأکیدات والدلالات إفراد سورة فی القرآن بإسم الجمعة فیها آیة وجوب صلاة الجمعة وما یستفاد من نظم السورة فإنه تعالی ذکر تسبیح السموات والأرض له تعلیماً وأردفه بمنه علی البشر بإرسال رسول الیهم یعلمهم الکتاب والحکمة بعد الضلال المبین. وذم الیهود علی ترکهم العمل بالتوراة وشبّههم بالحمار الذی یحمل الأسفار لم ینتفعوا بها. کما لم ینتفع الحمار بما حمل تحذیراً للمسلمین لئلا یضیعوا الکتاب والحکمة التی جاءت الیهم کما ضیّع الیهود التوراة ثمّ رد مدعیات الیهود بولایة الله مع تضییعهم أحکامه تعلیماً للمسلمین لئلا یدّعوا مثل ذلک من الدعاوی الفارغة إعلاماً بأن الولایة لله لا تحصل إلاّ بحفظ أحکامه ثمّ أمر بإقامة الجمعة مع هذه التأکیدات وکان ذلک إیماء الی أن المسلمین سیضیّعونها ویکون حالهم حال الیهود فی الذل بتضییع أحکامه وادّعاء ولایته بل صار المسلمون أذل وهذا اخبار بالغیب وما یبعد القرآن عن الاخبار بالغیب وکم من خیر غیب فی القرآن. هذا نص القرآن وهاتیک دلالاته وتأکیداته فی آیاته

ص:374

فهل یسع مسلماً ترکها وهل أبقت هذه التأکیدات عذراً لمعتذر یوم یقوم الحساب ألم تقم الحجّة لله علی تارکها بالکتاب ولله الحجّة البالغة علی خلقه، أفیصح رد کتاب الله بأقوال الرجال أو بالشبه الواهیة أو بالأحادیث الضعاف سنداً المجملة دلالةً وهب انها قویّة السند صریحة الدلالة ألا یجب طرحها أخذاً بکتاب الله وبقوله صلی الله علیه وآله وسلم إذا جائکم عنّی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فاعرضوا عنه، إنّ کتاب الله ینادی بالوجوب التعیینی ظاهراً ونصّاً وتأکیداً وتوبیخاً وأمراً بالجمعة ونهیاً عن ضدّها مکرراً منطوقاً ومفهوماً فلو فرض وجود حدیث یدل علی خلاف ذلک ألا یجب طرحه والإعراض عنه وقد تواترت الأحادیث بوجوب طرح ما خالف الکتاب وسمتها زخرفاً، وإذا کان القرآن بیننا ونحن نترک العمل به لحدیث مهما کان ألم یکن حالنا کحال الیهود ومثلنا مثلهم ومثلهم کمثل الحمار یحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذین کذّبوا بآیات الله لترکهم العمل بها والله لا یهدی القوم الظالمین التارکین للعمل بآیاته، إن کل من قال بحرمة الجمعة فی زمن الغیبة لو کان هنال قائل وکل من قال بأن الإمام أو إذنه شرط لوجوبها أو لصحتها أو لتعیینها، وکل من قال بالوجوب التخییری بینها وبین الظهر زمن الغیبة وکل حدیث یدل علی ذلک مخالف لکتاب الله یجب الإعراض عنه لأن النسبة بین الوجوب والحرمة و بین الوجوب المطلق والوجوب المشروط، وبین الوجوب التعیینی والتخییری هی التباین الکلی  لا العموم والخصوص حتی یمکن تخصیص الکتاب بخبر الواحد علی القول به ولا الإطلاق والتقیید حتی یقید به ولو دل حدیث علی أن الإذن

ص:375

شرط الصحة أو محقق لماهیة الصلاة کما أدعی فمعناه سقوطها زمن الغیبة وهو یخالف الکتاب الناطق بوجوبها فی جمیع الأزمنة والمستفیض حلال محمد حلال الی یوم القیامة وحرامه حرام الی یوم القیامة.

   ولو قلنا ان الآیات تدل علی الوجوب التعیینی المطلق فی کل زمان والخبر الدال علی سقوطه عن أهل زمان الغیبة مخصص لها فالأمر یکون أشکل لأنّ ذلک یکون من باب النسخ. والقول بنسخ الکتاب بالخبر الواحد، ولا سیما غیر النبوی جرأة علی الله ورسوله والمدعی دلالته من الأخبارعلی السقوط لیس من الأخبار النبویّة علی أن هذا مناف لکون حلال محمد حلالاً الی یوم القیامة وحرامه حراماً الی یوم القیامة ومستلزم لنزول الوحی علی المهدی لأنهم متفقون علی وجوب صلاة الجمعة زمانه ولا دلیل علیه إذ الآیات مخصصة بزمان الغیبة فلا یعود الحکم بغیر الوحی والقول بذلک ینافی الإیمان فلا یتم القول بالسقوط إلاّ بإدعاء شرطیة الاذن للوجوب أو الصحة وهو مخالف لنص الکتاب فنحن فی غنی عن مراجعة الأخبار والبحث فی سندها ودلالتها بعد قیام الحجة علینا فی وجوبها علینا بکتاب الله ونحن ندینه ونتقرّب إلیه بإقامتها ونسئله التوفیق لذلک ولکل ما یرضیه عنّا إنّه أرحم الراحمین.

   هذا علی سبیل التنزل، وفرض أن یکون فی الأحادیث ما یدل علی السقوط عن أهل زمان الغیبة وهذا الفرض مخالف للواقع، إذ السُنّة نطقت بما نطق به الکتاب ونصّت علی ما نصّ علیه ولیس فی الأحادیث ما یدل علی شرطیة الإمام أو إذنه

ص:376

أو الحرمة أو التخییر فی زمن الغیبة وقد تواترت الأحادیث بوجوبها التعیینی علی کل مکلف سواء فی زمن الغیبة أو الحضور.

   وهنا نحن نذکر للمنکرین المتواتر من الحدیث، لعلهم یرتدعون وإن کنّا فی غنی عن نقل الحدیث بعد نص الکتاب فبأی حدیث بعد الله وآیاته یؤمنون؟ ولکن إقامةً للحجّة بجمیع وجوهها وإلزاماً للخصم بما یقول به ونضالاً له بعین سلاحه نذکر الأحادیث المتواترة، وحیث انها نادت بالوجوب التعیینی علی جمیع المسلمین بکل لسان، وعبّرت عنه بجمیع ما یدل علیه من العبارات ودلّت علیه بأنحاء الدلالات نقسمها بإعتبار دلالتها علی أقسام لیکون ذلک أبلغ فی البیان وأقرب الی الإختصار وأجلی لإقامة البرهان.

   القسم الأول: ما ورد من الأحادیث فی تفسیر الآیات الکریمة ودل علی شدّة إهتمام المسلمین بها فی صدر الإسلام لعلمهم بمصالحها العامة وتأکد وجوبها بحیث لا یقبل التوقیت وهو عدّة أحادیث.

منها: ما روی فی الکافی عن الباقر (علیه السلام) فی تفسیر قوله تعالی {فاسعوا الی ذکر الله} انه قال اعملوا وعجلوا فإنه یوم مضیق علی المسلمین وثواب أعمال المسلمین فیه علی قدر ما ضیق علیهم والحسنة والسیّئة تضاعف فیه، قال والله لقد بلغنی ان أصحاب النبی صلی الله علیه وآله وسلم کانوا یتجهزون للجمعة یوم الخمیس لأنّه یوم مضیق علی المسلمین، انتهی الحدیث.

   و هو صریح فی الوجوب التعیینی زمن الغیبة لمکان الأمر المؤکّد بالتعجیل الوارد فی مقام تفسیر الآیة الدالّة علی ذلک وللحث والتشویق من الباقر علیه

ص:377

السلام، وزمانه غیبة لأنّه کان ممنوعاً عن التصرّف وإقامة الجمعة وکان یقیمها غیره ومع ذلک حث علیها هذا الحث الشدید فهو دلیل علی أن إذن الإمام لیس شرطاً فی الوجوب ولا الصحّة ولا التعیین ولفظ مضیق فی لسان الحدیث یُراد منه ما یقابل الموسع والمخیر فهو یدل علی التعیین.

و منها: ما روی فی الفقیه انه کان بالمدینة إذا أذن المؤذن یوم الجمعة نادی مناد، حرم البیع، حرم البیع، ولیس الغرض من هذه الروایة نقل قصّة تاریخیّة بل التعلیم و بیان الحکم الشامل لزمن تألیف الفقیه و هو زمان الغیبة.

   و روی فی المجمع و المحاسن عن الصادق (علیه السلام) فی تفسیر قوله تعالی {فانتشروا} انه قال الصلاة یوم الجمعة والإنتشار یوم السبت، و فی العیون و تفسیر القمی ما یؤیّد ذلک و هذا الحدیث عن الصادق وزمانه زمان غیبة لأنّه کان ممنوعاً عن إقامة الجمعة وهو یدل علی الوجوب زمانه إذ الخبر بمعنی الأمر و یدل علیه وروده فی تفسیر الأمر والخبر علی ثبوت الوجوب أدل من الأمر کما تقرر فی علم البلاغة، ولیس کذلک لفظ الإنتشار لأنه لتفسیر الأمر الواقع عقیب الحظر فهو یدل علی الإباحة.

   وروی فی تفسیر القمی ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کان یصلی بالناس یوم الجمعة إذ دخلت میرة بین یدیها قوم یضربون بالدفوف والملاهی فترک الناس الصلاة ومرّوا ینظرون الیهم، فانزل الله ( وإذا رأوا تجارة أو لهواً) الخ.

   وفی المجمع عن جابر بن عبدالله قال أقبلت میرة ونحن نصلی مع رسول الله فانفض الناس إلیها فما بقی غیر اثنی عشر رجلاً انا فیهم فنزلت الآیة.

ص:378

   وفی روایة، قال والذی نفسی بیده لو تتابعتم حتی لا یبقی أحد منکم لسال الوادی بکم ناراً، ولیس الغرض من نقل جابر وغیره ما کان فی زمن النبی صلی الله علیه وآله إلاّ تعلیم المسلمین أحکام الله فهو یدل علی أنهم کانوا یعلمون إن ترک صلاة الجمعة بنفسها موجب لهذا اللوم والتهدید والوعید والذم الشدید لا لأنّ النبی کان فیهم وإلاّ  لما صاروا بصدد نقل ذلک بیاناً لحکم الله فی زمانهم، وهو زمان غیبة کما مر.

   القسم الثانی: من الأحادیث ما دلّ علی وجوبها العینی بألفاظ صریحة فیه کلفظ الفرض والواجب وعلی کل مسلم والی یوم القیامة وحق علی کل مسلم، وانه لا یعذر فیها أحد من المسلمین وغیر ذلک ما یشمل مسلمی زمان الغیبة ومقایستها بسائر الصلوات التی تجب تعییناً علی المسلمین وورودها عن الأئمّة الذین لم یکونوا متمکّنین من إقامتها بأنفسهم فکان زمانهم کزمان الغیبة مثل الصادقین علیهما السلام.

   وهذا القسم کثیر فمنه صحیحة أبی بصیر و محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل فرض فی کل سبعة أیّام خمساً وثلاثین صلاة منها صلاة واجبة علی کلّ مسلم ان یشهدها إلاّ خمسة المریض والمملوک والمسافر والمرأة والصبی وقد أستثنی فی هذه الروایة من لم تجب علیه، ولیس منهم من لم یحضره الإمام، ومنه صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال له إنّما فرض الله عز وجل علی الناس من الجمعة الی الجمعة خمساً وثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل فی جماعة وهی الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغیر والکبیر

ص:379

والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمریض والأعمی ومن کان علی رأس فرسخین، ومنه صحیحة منصور عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد فإن کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلّا خمسة المرأة والمملوک والمسافر والمریض والصبی ومنه صحیحة زرارة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) الجمعة واجبة علی من إن صلی الغداة فی أهله أدرک الجمعة وکان رسول الله صلی الله علیه وآله انما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیّام کیما اذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلی الله علیه وآله رجعوا الی منازلهم قبل اللیل وذلک سنة الی یوم القیامة، ومنه ما رواه الشهید الأول فی الذکری والشهید الثانی فی رسالة الجمعة من قول النبی صلی الله علیه وآله الجمعة حق علی کلّ مسلم إلّا أربعة مملوک أو إمرأة أو صبی أو مریض، ومنه ما رواه العلامة فی التذکرة عن النبی صلی الله علیه وآله انه قال کتبت علیکم الجمعة فریضة واجبة الی یوم القیامة. وقد روی المحقق فی المعتبر وابن فهد فی المهذب هذه الروایة بعینها، ومنه ما رواه الکلینی والشیخ فی التهذیب والإستبصار عن محمد بن مسلم فی الحسن بابراهیم بن هاشم قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الجمعة فقال تجب علی من کان منها علی رأس فرسخین فاذا زاد علی ذلک فلیس علیه شئ. وقریب منه ما رواه الکلینی عن محمد بن مسلم وزرارة فی الحسن بابراهیم عن الباقر (علیه السلام) انه قال تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین، ومنه قول علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خطبة الجمعة التی قال فی أوّلها الحمد لله الولی الحمید، والجمعة واجبة علی کلّ مؤمن إلاّ علی الصبی

ص:380

والمریض والمجنون والشیخ الکبیر والأعمی والمسافر والمرأة والعبد المملوک ومن کان علی رأس فرسخین، ومنه ما رواه المفید فی المقنعة قال ان الروایة جاءت عن الصادقین ان الله جل جلاله فرض علی عباده  من الجمعة الی الجمعة خمساً وثلاثین صلاة لم یفرض فیها الإجتماع إلّا فی صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل {یا أیّها الذین آمنوا إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون} ومنه قول النبی صلی الله علیه وآله علی ما فی المعتبر الجمعة واجبة علی کل مسلم فی جماعة، ومنه صحیحة محمد بن مسلم ان الله أکرم بالجمعة المؤمنین فسنّها رسول الله صلی الله علیه بشارة لهم وتوبیخاً للمنافقین ولا ینبغی ترکها فمن ترکها متعمّداً فلا صلاة له واخبار هذا القسم کثیرة مما عبرت بألفاظ صریحة فی الوجوب التعیینی والتعمیم لجمیع المسلمین بحیث یشمل أهل زمان الغیبة الی یوم القیامة بلا اشکال، وسیأتی فی الأقسام الآتیة کثیر من هذه العبارات والألفاظ التی تأبی الحمل إلاّ علی الوجوب التعیینی حتی زمن الغیبة وسیأتی فی رد شبهات المنکرین توضیح لهذا القسم.

   القسم الثالث: من الأحادیث، ما دل علی الوجوب وذکر فیه لفظ الامام مطلقاً ولم یقید بالمعصوم أو إمام الأصل فدل علی ان المراد به إمام الجماعة کما هو المعهود من الروایات الواردة فی أبواب الصلاة کصلاة الاستسقاء وصلاة الجماعة وباب تشاحّ الأئمّة ومسائل السهو وغیرها، ولم یعهد فی هذه المقامات اطلاق الامام علی امام الاصل فلا وجه للحمل علیه. وکثیر من هذه الروایات صریحة فی

ص:381

ان المراد بالامام امام الجماعة لا امام الأصل فیکون مبیناً وموضحاً لما أطلق فیه لفظ الامام، ولو کان امام الأصل شرطاً فی الصحة أو الوجوب لذکر فی خبر منها ولم یذکر ذلک فی شئ منها علی کثرتها، ولو فرضنا ان المراد من الامام فیها امام الاصل فهی خالیة عن ذکر النائب والاذن فیجب عدم صحة الجمعة أو وجوبها مع وجود النائب. ولم یقل به أحد حتی من المدعین لأن وجود الامام شرط فانهم جمیعاً اکتفوا بالنائب المنصوب للجمعة بخصوصها أو لغیرها کصاحب الشرطة والوالی وغیرهما فیکون حکماً منافیاً لما صرحت به الأخبار من شرطیة الامام بناء علی ان المراد به فیها امام الاصل، ولو فرض ان المراد به ذلک فلا یدل علی الشرطیة غایة الأمر انه ذکر فیها وجود الامام وثبوت الشئ لا ینافی ثبوت ما عداه ولا ینفیه ولیس فی شئ منها لفظ یدل ولو بنحو الاشارة علی شرطیة الامام وهذا القسم کثیر فمنه ما ذکر الامام ونص علی ان المراد به امام الجمعة لا امام الاصل لیس شرطاً فی وجوب الجمعة کصحیحة زرارة قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) علی من تجب الجمعة قال علی سبعة نفر من المسلمین ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الامام: فاذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم، وهذه الروایة تنادی بأن المراد من الامام فیها لیس امام الاصل لقوله أمهم بعضهم ولقوله فاذا اجتمع سبعة نفر ولو أرید امام الاصل لوجب أن یقول فاذا اجتمعوا أمّهم الامام.

   ومنه ما هو ظاهر فی عدم شرطیة الامام (علیه السلام) لأنه ذکر تکالیف الامام واجبها وندبها، ولو کانت الجمعة لا تصح إلاّ مع إمام الاصل وهو غیر محتاج الی التعلیم

ص:382

لکان ذکره عبثاً کصحیحة عمر بن یزید عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلّوا فی جماعة ولیلبس البرد والعمامة ولیتوکأ علی قوس أو عصا ولیقعد بقعدة بین الخطبتین ویجهر بالقراءة ویقنت فی الرکعة الاولی منهما قبل الرکوع ولو کانت هذه الروایة لتعلیم النواب لوجب ان یقول اذا کنتم بدل اذا کانوا ولو کان الامام شرطاً للزم ذکره فی بیان ذکر بقیة الاحکام التی ذکرها.  

   ومنه ما هو ظاهر فی إمام الجماعة لا طلاقة کحسنة زرارة، کان أبو جعفر (علیه السلام) یقول لا یکون الخطبة والجمعة صلاة رکعتین علی أقل من خمسة رهط الامام وأربعة، ویؤید ذلک ان الروایة فی مقام بیان حکم اشتراط العدد ولو کان المراد امام الأصل لکان فی غنی عن التعلم.

   وکحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال أذان وإقامة یخرج الامام بعد الأذان ویصعد المنبر(الحدیث)، وفیه اشعار بان الوجوب التعیینی کان مفروغاً عنه مسلماً بدون المعصوم عند أصحاب الأئمّة وانما السؤال عن الکیفیّة ولو کان المراد امام الاصل لما کان لتعلم محمد بن مسلم فائدة ولا لتعلیم الامام إیّاه، واذا قلنا ان تعلّمه وتعلیمه لنیابته ثبت ان المراد بالامام امام الجماعة لا المعصوم.

   ومثلها روایة التهذیب عن سماعة قال قال ابو عبدالله (علیه السلام) ینبغی للامام الذی یخطب بالناس یوم الجمعة أن یلبس العمامة فی الشتاء والصیف (الحدیث) فان لفظ ینبغی المسوق للتعلیم ووصف الامام بالذی یخطب دالّان، علی إن المراد به غیر المعصوم وکصحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سألته عن صلاة الجمعة فی السفر قال یصنعون کما یصنعون فی الظهر ولا یجهر الامام فیها

ص:383

بالقراءة وإنما یجهر اذا کانت خطبة، وفی هذه الروایة دلالة علی ان وجوب صلاة الجمعة کان مسلماً عند أصحاب الائمّة بدون اشتراط الامام، وإنما السؤال عن حکمها فی السفر وهو قرینة علی ان المراد بالامام امام الجماعة وتنکیر لفظ خطبة یدل علی ان الخطبة تصح من أی خطیب کان بدون شرط العصمة وکروایة محمد بن مسلم وفی سندها الحکیم بن مسکین وهو مجهول عن أبی جعفر (علیه السلام) قال تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین لا تجب علی أقل منهم الامام وقاضیه والمدعی حقاً والمدعی علیه والشاهدان والذی یضرب الحدود بین یدی الامام، وفی هذه الروایة دلالة علی ان المراد بالامام فیها السلطان وهی صریحة فی عدم شرطیة العصمة وعدم اشتراط انعقاد الجمعة به لانها ذکرته مع القاضی والمدعی والمدعی علیه الی آخرهم فکما لا یجب حضور اعیان هؤلاء اتفاقاً للنص کذا لا یجب حضوره إذ حاله بمقتضی الروایة حالهم، وهی مسوقة لبیان العدد الذی تجب به الجمعة وعلّته لا لبیان شرط آخر فذکرته وذکرت علّته فقالت انه سبعة علی عدد هؤلاء فکأنها قالت ان الجمعة تمثل سلطنة المسلمین فکان عدد من تجب بهم ذلک لذلک ویعلم هذا صریحاً من قوله لا تجب علی أقل منهم إذ لو کان المراد اعیانهم لوجب أن یقول لا تجب علی غیرهم وقد فهم العلماء منها هذا المعنی قال المفید فی کتاب الاشراف باب عدد من یجمع فی الجمعة وعددهم خمسة نفر فی عدد الامام والشاهدین والمشهود علیه والمتولی لاقامة الحدّ، وقال فیه باب عدد من یجمع فی العیدین وعددهم سبعة علی عدد الإمام وقاضیه والمدعی حقاً والمدعی علیه والشاهدین والمتولی لاقامة الحدود،

ص:384

ومثل ذلک عبارة الصدوق فی الهدایة، وذکر صاحب الوسائل هذه الروایة فی باب عدم اشتراط السلطان فی الجمعة مستدلاً بها علی ذلک ولو لا ضعف سندها لکانت أدل الروایات علیه، ومثل ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الکلینی عن سماعة وفی سنده عثمان بن عیسی وهو مجهول او ثقة علی الاختلاف فیه قال سألت أبا عبدالله عن الصلاة یوم الجمعة فقال أما مع الامام فرکعتان واما من صلی وحده  فاربع رکعات بمنزلة الظهر یعنی إذا کان امام یخطب، فاذا لم یکن امام یخطب فهی اربع رکعات وإن صلوا جماعة. وهذه الروایة فی بعض نسخ الکافی کذلک ورواها الصدوق فی الفقیه عن سماعة الی قوله، وأما من صلی وحده فاربع رکعات وکأنه اسقط تفسیر الراوی بقوله یعنی أوان هذا التفسیر من الکلینی، وعلی أی حال فان الروایة صریحة فی أن المراد بالامام إمام الجماعة بقرینة مقابلة من صلی معه بمن صلی وحده، وقد فهم الراوی منها ذلک حیث فسر الامام بمن یخطب دون المعصوم وذکرها صاحب الوسائل فی باب عدم اشتراط الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه وقد سقط من بعض نسخ الکافی فی هذه الروایة من قوله بمنزلة الظهر الی أربع رکعات فجاءت هکذا، واما من صلی وحده فاربع رکعات وإن صلوا جماعة وکأنه لتکریر لفظ أربع رکعات فیها فأوجب الاشتباه علی النسّاخ، واشتبه الأمر علی بعض العلماء لهذه النسخة المغلوطة التی یخالفها التهذیب والفقیه والوافی وکثیر من نسخ الکافی فزعموا ان المراد من الامام فیها امام الاصل بقرینة وإن صلوا جماعة مع انها لا تصلح لذلک، إذ یمکن الصلاة جماعة یوم الجمعة مع عدم صحّة صلوتها علی القول بعدم شرطیّة العصمة

ص:385

أیضاً وذلک إذا کان إمام الجمعة غیر قادر علی أداء الخطبة لأنها شرط فی الجمعة کما سیجئ أو فی السفر فالفرق حاصل بین إمام الجمعة والجماعة علی کلا القولین بالعصمة أو القدرة علی الخطبة أو السفر وقوله ومن صلی وحده قرینة علی أن المراد إمام الجماعة کما مر وإلاّ لجمع بین الضدین فی عبارة، واما من صلی وحده فاربع رکعات وإن صلوا جماعة علی وفق النسخة المغلوطة وحمل لفظ وحده علی ان معناه بدون الامام وإن کان فی جماعة یأباه صریح اللفظ وکیف یمکن التوفیق بین الواحد والجماعة، ومثل ما رواه الشیخ أیضاً عن حفص بن غیاث قال سمعت بعض موالیهم سأل بن أبی لیلی عن الجمعة هل تجب علی العبد والمرأة والمسافر قال لا فإن حضروا واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزیه تلک الصلاة عن ظهر یومه. قال نعم وکیف یجزی ما لم یفرضه الله علیه عما فرض الله علیه. قال فما کان عند بن أبی لیلی فیها جواب وطلب الیه أن یفسرها له فأبی ثمّ سألته أنا ففسرها لی فقال الجواب عن ذلک إن الله عز وجل فرض الجمعة علی جمیع المؤمنین والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر أن لا یأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلک أجزأ عنهم فقلت عمن هذا؟ قال عن مولانا أبی عبدالله وهذه الروایة تدل علی ان اطلاق الامام علی امام الجماعة کان شائعاً فی ذلک الزمان بلا قرینة لأنّ المناظرة مع ابن أبی لیلی، وهو لا یقول بالعصمة فضلاً عن شرطیتها وقد فهم من لفظ الامام امام الجماعة بلا قرینة ولفظ جمیع المؤمنین والمؤمنات فی التفسیر یدل علی ان المراد امام الجماعة، إذ لو کان امام الأصل لکان کذباً فان الصلاة لم تفرض

ص:386

حسب الفرض إلاّ علی قلیل منهم زمن النبی والامامین المرتضی والمجتبی والصادق الذی روی عنه هذا الحدیث لم یکن متمکناً من إقامة الجمعة فیکون بیانه عبثاً، ومثل ما رواه البرقی فی المحاسن عن زرارة والصدوق فی عقاب الأعمال عن أبی بصیر ومحمد بم مسلم کلیهما عن الباقر (علیه السلام) انه قال صلاة الجمعة فریضة والاجتماع الیها فریضة مع الامام فان ترک رجل من غیر علة ثلاث فرائض ولا یدع ثلاث فرائض من غیرعلة إلاّ منافق، ومعنی هذا الحدیث ان الجمعة لا تکون إلّا فی جماعة ولذلک کان من ترک ثلاث جُمع تارکاً لثلاث فرائض فان الجمعة والاجتماع شئ واحد، ولو کان الاجتماع غیر الجمعة لکان من ترک ثلاث جمع تارکاً لِسِت فرائض فالمراد بالامام بها امام الجماعة لا امام الاصل ویرشد الیه ما جاء فی آخر هذه الروایة علی ما فی عقاب الأعمال فانه قال قال (علیه السلام) من ترک الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنین من غیر علة فلا صلاة له فالمراد جماعة الجمعة بقرینة ما تقدم، وقوله من غیر علة مفسر للرغبة فیما سبق، ولفظ جماعة المؤمنین شامل لجماعتهم زمن الغیبة فهو یدل علی وجوب الجمعة حالها وعدم شرطیة امام الاصل، وزمن الباقر (علیه السلام) کان زمان غیبة لمنعه عن إقامة الجمعة وهو الذی حکم بنفاق تارکها فی زمانه فدل علی أن تارکها بعده الی یومنا هذا کذلک وإنما قال ثلاث جُمع مع ان الحرام یحصل بترک واحدة لأنّ النفاق أعلی درجة الحرام وهو لا یحصل بمجرد ارتکاب الحرام بل بتکریره. هذه بعض الروایات التی ذکر فیها لفظ الامام وبعضها نصّت علی أن المراد به امام الجماعة وبعضها ظاهرة فیه وکلها تقول بتعیین الوجوب علی جمیع المسلمین

ص:387

وورودها عن الصادقین أقوی شاهد علی ذلک وسیأتی ما یدل علی أن المراد بالإمام فیها إمام الجماعة، وإن العصمة لیست شرطاً مضافاً الی ما تقدّم وسنوضح هذا المبحث عند ذکر الشبهة الحادیة عشرة من شبهات المخیرین فی الفصل الخامس انشاء الله تعالی.

   القسم الرابع: من الأحادیث ما دل علی الوجوب وعلی عدم شرطیة الامام منطوقاً ومفهوماً، فما دل علیه منطوقاً قوله امهم بعضهم والی یوم القیمة وعلی جمیع المسلمین، ولا یعذر فیها أحد، وغیر ذلک مما مر سابقاً فی الأحادیث المتقدّمة وقول النبی صلی الله علیه وآله فی خطبته التی سیأتی ذکر بعضها فمن ترکها فی حیاتی أو بعد موتی فلا صلاة له وما دل مفهوماً قول علی (علیه السلام) (اذا قدم الخلیفة مصراً من الأمصار جمع الناس لیس ذلک لأحد غیره)، رواه الشیخ عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی، ومفهوم هذا الحدیث انه إذا لم یقدم الخلیفة کان ذلک لغیره وهو یدل علی أولویّة الامام عند حضوره لا غیر، وفیه اشعار بان الجمعة کانت تقام قبل قدومه، وانه إذا قدم وجب علیه الجمع لا یصح من غیره حتی من النائب الخاص إذا لم یکن للإمام عذر مسقط للتکلیف وعلیه الفتوی، إذ غیره فی الحدیث یشمل النائب الخاص، وسیأتی کثیر مما یدل علی عدم اشتراط الامام فی الأحادیث الآتیة.

   القسم الخامس: ما دل علی الوجوب ورد علی العامة لاشتراطهم السلطان واسقاطهم الجمعة عن أهل القری والرساتیق إذ لا یوجد فیهم منصوب السلطان من حاکم وغیره فحکم بأنها لا تسقط عن أهل القری ولا تشترط فیها إلاّ الخطیب

ص:388

سلطاناً کان أو غیره فدل بعمومه علی عدم شرطیّة الامام وأوجب علی أهل القری إقامتها إذا لم یخافوا جور الجائرین القائلین بإشتراط السلطان، فمن هذا القسم صحیحة الفضل بن عبدالملک قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول إذا کان قوم فی قریة صلوا الجمعة أربع رکعات فان کان لهم من یخطب جمعوا إذا کانوا خمسة نفر، وإنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین وظاهر هذا الحدیث وجوب الجمع إذا کان من یخطب سواء کان إماماً أم غیره، والخبر هنا بمعنی الأمر بل هو علی الوجوب ادل ومنه صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن أناس فی قریة هل یصلون الجمعة جماعة. قال نعم یصلون أربعاً إذا لم یکن لهم من یخطب.

   ومنه الموثق کالصحیح بابن بکیر بل الصحیح قال سألته عن قوم فی قریة لیس لهم من یجمع بهم أیصلون الظهر أم الجمعة فی جماعة، قال نعم إذا لم یخافوا وکأن وحدة التکلیف والتعیین کان مسلماً عند أصحاب الصادق والباقر، وکانوا یعلمون عدم التخییر مع أن زمانهم زمان غیبة غایة الأمر انهم سئلوا عن المتعین علی أهل القری فی زمان الغیبة هل هو الظهر کما یقول العامة أو الجمعة فأجاب الامام ان المتعیّن علیهم هو الجمعة إذا لم یخافوا وقوله لیس لهم من یجمع بهم یعنی لیس لهم إمام منصوب للجمعة اولها مع غیرها من قبل الجائرین کما کانت علیه العادة فی ذلک الزمان، وإنما لم ینصب حکام الجور للجمعة فی القری لزعمهم سقوطها عن أهل القری، ومن هذا القبیل خبر سماعة المتقدّم فی روایة التهذیب، ویدل علی أنّ المراد بمن یخطب مطلق من یخطب ولو لم یکن إماماً

ص:389

منصوباً مضافاً الی اطلاق اللفظ قوله فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدّمة، وإنما یجهر إذا کانت خطبة بتنکیر خطبة، وقوله فی صحیحة زرارة المتقدمة امّهم بعضهم وخطبهم.

   القسم السادس: ما دلّ علی وجوب الجمعة وعدم مشروعیّة الظهر یومها أصلاً ففعلها حرام لأنه بدعة والعبادات توقیفیة، ولا یشترط فی البدعة القصد إذ هی ادخال ما لیس من الدین فی الدین مما کان مثله یؤخذ من الوحی، ولو لم یقصد انه من الدین ففعل الظهر ولو للاحتیاط بدعة محرمة وتعد عن حدود الله التی حددها وشرائعه التی شرعها، ومن هذا القسم ما رواه ثقة الإسلام والصدوق والشیخ فی التهذیب عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سألته عمّا فرض الله من الصلوات قال خمس من الصلوات الی أن قال وقال حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وهی صلاة الظهر وهی أول صلاة صلاها رسول الله صلی الله علیه وآله وهی وسط النهار ووسط صلوتین بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر ثم قال ونزلت هذه الآیة یوم الجمعة ورسول الله فی سفر فقنت فیها وترکها علی حالها فی السفر والحضر واضاف للمقیم رکعتین وإنما وضعت الرکعتان اللتان اضافهما النبی صلی الله علیه وآله یوم الجمعة للمقیم لمکان الخطبتین مع الامام، فمن صلی یوم الجمعة فی غیر جماعة فلیصلّها اربع رکعات کصلاة الظهر فی سائر الایام، والمراد بالامام فی هذه الروایة امام الجماعة بقرینة قوله بعد ذکر الامام فمن صلی یوم الجمعة فی غیر جماعة مضافاً الی ان المتبادر من لفظ الامام فی أبواب الصلاة إنما هو إمام الجماعة کما قدمنا، فقوله لمکان الخطبتین مع

ص:390

الامام بمنزلة قوله لمکان الخطبتین فی الجماعة، وقوله فمن صلی یوم الجمعة فی غیر جماعة فلیصلّها أربع رکعات یدل علی ان الجماعة شرط الصحة لا الامام المعصوم وإلا لقال فمن صلی یوم الجمعة مع غیر الامام، والمراد بمن صلی فی غیر جماعة أولوا الأعذار کالمریض والأعرج، ومن بَعُدعن محل إقامتها أزید من فرسخین وغیرهم فهی تدل علی عدم جواز الصلاة أربعاً إختیاراً إذ أن الصلاة أربعاً یوم الجمعة لم تشرع حیث لم یضف الیها النبی رکعتین کما صرّح به صدر الروایة فتکون صلوتها تشریعاً بل بدعة ولا إشکال فی تحریمها علی کل حال، وبهذه الروایة یعلم ان الروایات الکثیرة الواردة فی باب السهو المصرحة بأن النبی صلی الله علیه وآله أضاف الی الرکعتین رکعتین فی الظهرین والعشائین فالسهو فیها أی الرکعتین المضافتین لا یبطل الصلاة إنّما أرادت بالظهرین ما عدا صلاة الجمعة مما یسمی صلاة الظهر فلا یصح الاستدلال بعموم تلک الروایات علی أن النبی صلی الله علیه وآله أضاف الی الصلاة فی ظهر یوم الجمعة رکعتین لأنّ تلک الصلاة بلا قرینة لا تسمی ظهراً بل تسمی صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة، ولو فرض تسمیتها ظهراً فاطلاق الظهر منصرف الی ما عدا الجمعة لأنّه الشائع، ولو فرض عدم الإنصراف فعموم تلک الروایات مخصص بهذه الروایة، ومنها یعلم عدم صحة التمسّک باستصحاب وجوب أربع رکعات یوم الجمعة فی زماننا لقیام الدلیل اللفظی علی ان أربع رکعات لم تشرع أصلاً فکیف یستصحب ما علم بالدلیل اللفظی عدمه لا أقل من الشک فی مشروعیّتها فلا یقین سابق علی أنه لا وجه للشک بعد نص القرآن وتواتر السنّة فلا شک لا حق وقد انهدم کلا رکنی

ص:391

الاستصحاب وسیأتی زیادة ایضاح لذلک، وعلی أی حال فالروایة دالّة علی عدم مشروعیة الظهر یوم الجمعة ففعلها تشریع وبدعة مضافاً الی ما دل علی ذلک من قوله تعالی (وذروا البیع) کما قدمنا فالمتعین صلاة الجمعة زمن الغیبة.

   ولو تنزلنا وسلمنا عدم دلالة الروایة والآیة علی عدم المشروعیّة فلا أقل من أنهما یوجبان الشک فی المشروعیّة، والشک کاف فی حرمة الظهر لأن العبادات توقیفیّة لا یجوز فعلها إلاّ بدلیل، ومما یؤید عدم مشروعیة الظهر یوم الجمعة أصلاً ان النبی صلی الله علیه وآله وسلم جمع فی أول جمعة أدرکته بالمدینة، کما سیأتی ذکره إنشاء الله، فدل علی أن الجمعة کانت قد شرعت بدء الوحی، وإن کانت سورة الجمعة مدنیة لأنّ الوحی غیر خاص بالقرآن، وإن النبی لم یکن یستطیع إقامتها بمکة لممانعة المشرکین فیها عن الإجتماع ولمّا ورد المدینة زال المانع فجمع، والظاهر انه لم یتجدد بها وحی هناک.

   القسم السابع: ما دلّ علی الوجوب بحثّ وتحریض من دون ذکر للامام المعصوم بل دل علی عدم مدخلیته فی وجوب الجمعة ووجوب إقامتها ومحبوبیّتها حتی من أولی الأعذار الذین سقط عنهم الوجوب فمن هذا القسم صحیحة زرارة قال: حثنا أبو عبدالله (علیه السلام) علی صلاة الجمعة حتی ظننت أنه یرید أن نأتیه، فقلت تغدو علیک، فقال إنما عنیت عندکم، وکأن زرارة کان عالماً بوجوب صلاة الجمعة لکنه لم یکن یعلم بدرجة وجوبها، فلما سمع حث الصادق (علیه السلام) ذهب وهمه الی أنه یرید أن یأتوه إذ لم تکن إقامة الجمعة فی الکوفة تستوجب الحث فی نظره فقال (علیه السلام) له إنما عنیت عندکم مبیناً له أن الجمعة لا

ص:392

یجوز ترکها بحال، فدلّ ذلک علی أنّ العصمة فی إمام الجمعة لیست بشرط أصلاً إذ لم یکن عندهم فی الکوفة إمام.

   ومنه ما رواه الشیخ عن عبد الملک فی الموثق بعبدالله بن بکیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال مثلک یهلک ولم یصل فریضة فرضها الله قال قلت کیف أصنع قال صلوا جماعة یعنی صلاة الجمعة، وکان عبدالملک ومن معه من أهل الکوفة لا یصلون الجمعة فی الکوفة فبیّن لهم الباقر أن صلاة الجمعة واجبة لا تسقط بحال ووبخه هذا التوبیخ الشدید علی ذلک الظن وأمره وجمیع أهل الکوفة بإقامتها من دون شرط للإمام المعصوم الذی لم یکن فی الکوفة، وفی لفظ الأمر، وفریضة، وفرضها الله، ویهلک، من الدلالة علی الوجوب التعیینی وشدة تأکده، ولو مع عدم الإمام ما لا یخفی.

   ومنه ما رواه الشیخ فی مصباحه والصدوق فی أمالیه بسند یظهر منه الصحة انه (علیه السلام) قال أنی أحب للرجل أن لا یخرج من الدنیا حتی یتمتع ولو مرة ویصلی الجمعة فی جماعة، وهذا الحدیث یدل علی أن صلاة الجمعة محبوبة ولو من أولی الأعذار الذین سقطت عنهم الجمعة تخفیفاً فیستحب لهم أن یتکلفوا السعی لها والحضور والمرأة لا یستحب لها ذلک ومن أجله عبر بالرجل لورود النص بمرجوحیّة صلاة الجمعة لها، ولا ینافی ذلک أجزائها لها عن الظهر لو حضرتها إذ کثیراً ما یجزی المرجوح عن الراجح لکن جمعتها لیست بمحبوبة لنقصائها کما فی صحیحة أبی همام عن أبی الحسن انه قال اذا صلّت المرأة فی المسجد مع الإمام یوم الجمعة فقد نقصت صلاتها وإن صلّت فی المسجد أربعاً نقصت

ص:393

صلاتها لتصل فی بیتها أربعاً أفضل وفی نسخة نقصت فی الثانیة بالضاد المعجمة، وعلی أی حال فالمرأة من أولی الأعذار لا یستحب لها تکلف السعی والرجل المعذور یستحب له تکلف السعی فدل علی أن سقوطها عن أولی الأعذار رخصة وتخفیف، ومن لا یکون معذوراً فلا یرخص له فی ترکها بل تجب علیه عیناً لأدلة التعیین وهذا المعنی ظاهر من الحدیث، والعجب من الشیخ کیف استدل به علی التخییر فی زمن الغیبة زاعماً أن الجمعة یجوز ترکها لغیر اولی الأعذار کما یجوز ترک المتعة، وهذا الحدیث إنّما صدر من الإمام الذی هدد ووعد وأنذر تارک الجمعة، فکیف یلائم قوله بجواز ترکها ولو سلمت دلالة هذا الحدیث علی التخییر لدل علیه فی زمن الحضور أیضاً، إذ لم یذکر الإمام إن هذا الحب فی زمن الغیبة والقول بالتخییر فی زمن الإمام مخالف لضرورة الدین ومدعیه یعد فی زمرة المشرکین إلاّ أن یقال إن زمن الصادق زمن غیبة لعدم بسط یده وحینئذ فیعارض هذا الحدیث جمیع ما تقدم ویأتی مما دل علی التعیین فی زمان الصادقین علیهما السلام والترجیح فی جانب أدلّة التعیین ولو قیل بالتخییر لأن إذن الإمام شرط فی التعیین لا فی أصل المشروعیّة لوجب علی الإمام الإذن مع حضوره ولا دلیل علی أنه مخیر فی ذلک وان کان تشریک المتعة مع الجمعة هو الذی أوقع الشیخ فی هذا الإشتباه، فقد وقع فی مثل ما فر منه لأنه علی القول بالوجوب التخییری لا تکون الجمعة مثل المتعة إذ الثانیة مستحبّة یجوز ترکها مطلقاً والأولی واجبة بالتخییر لا یجوز ترکها إلا الی بدل فحصلت المغایرة علی کل حال وان اکتفی فی المماثلة بجواز الترک مطلقاً فلیکتف بها فی مطلق المحبوبیّة وإن کان ترک أحدهما

ص:394

مبغوضاً دون الأخری فلا ینافی ذلک الوجوب العینی علی أن ترک المتعة رغبة عنها مبغوض أیضاً وان أراد أن الحدیث یدل علی المماثلة من جمیع الجهات فهی دعوی بلا بیّنة ولو سلمت فالمماثلة من جمیع الجهات لا تحصل إلاّ بین المتعة وجمعة المعذورین من الرجال سواء حال الحضور أم حال الغیبة وهو ما قلناه فی معنی الحدیث وتقیید المتعة بالمرّة دون الجمعة دلیل شدّة محبوبیّتها وزیادتها علی المتعة ولو من أولی الأعذار.

   ومنه ما رواه عبدالرحمن بن یزید عن أبی عبدالله عن أبیه عن جده قال جاء أعرابی الی النبی یقال له قلیب فقال یا رسول الله إنی تهیّأت الی الحج کذا وکذا مرّة فما قُدّر لی فقال یا قلیب علیک بالجمعة فانها حج المساکین  والمماثلة بین الحج والجمعة من وجوه اشتراکهما فی الإجتماع والمنافع والخضوع والعبادة وعدم اشتراط الإمام والوجوب فی جمیع الأزمان سواء زمن الحضور والغیبة ویدل علیه لفظ المساکین فإنه جمع محلی باللام یدل علی عموم المساکین فلا وجه لإخراجه أهل زمن الغیبة من هذا الشمول والفضل الجسیم.

   ومنه ما رواه الحلبی عن أبی عبدالله الصادق (علیه السلام) قال فی صلاة العیدین إذا کان القوم خمسة أو سبعة فإنهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعة وهذا الحدیث یدل علی أن صلاة الجمعة بمکان من الوجوب فی الأهمیّة تضرب به الأمثال وعلیها تقاس أهمیّة غیرها من الصلاة والمماثلة بین العیدین والجمعة تقتضی عدم التخییر فیها کما لا تخییر فیهما ولفظ إذا والقوم ویوم الجمعة یدل علی أن الثلاثة واجبة زمن الغیبة لأن تلک الألفاظ من ألفاظ العموم والتردید بین

ص:395

الخمسة والسبعة معناه إن العدد إذا کمل سبعة فالصلوات الثلاث واجبة عیناً وان کان خمسة فهی واجبة تخییراً سواءً زمن الغیبة والحضور ویدل علیه فی الجمعة صحیحة زرارة المتقدّمة حیث قال فیها تجب علی سبعة نفر من المسلمین ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الامام فإنه عدّی الوجوب الی السبعة بعلی مشعراً بتعیینه علیهم والی الخمسة باللام إیذاناً بالخیار ویدل علیه فی الخمسة ما رواه الکشی عن الباقر (علیه السلام) إنه قال إذا إجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن یجمعوا إذ لم یقل فعلیهم وبهذا یجمع بین أخبار السبعة والخمسة فی العدد.

   والعجب من بعض المحققین حیث إستدل علی شرطیة الامام المعصوم بالأخبار المتقدّمة التی ذکرت الإمام مطلقاً فادعی أن المراد منه المعصوم ثمّ إستدلّ بالحدیث الأخیر علی التخییر زمن الغیبة مع أن مدعاه الأول لو سلم لدل هذا الحدیث علی الوجوب التخییری زمن الحضور لمکان لفظ الامام وهذا مخالف لضرورة الدین فدل هذا الحدیث علی أن المراد بالامام فی مثله إمام الجماعة لا إمام الاصل وکیف کان ان أحادیث الحث عن الصادقین علیهما السلام لا تناسب سقوط الجمعة عن أهل زمان الغیبة بوجه من الوجوه.

     القسم الثامن: ما دل علی التهدید والوعید والانذار بالعذاب الشدید لمن ترک الجمعة سواء فی حال الغیبة والحضور والتهدید علی ترک أمر یدل علی تعیین وجوبه وإلا لما أوجب ترکه عقاباً إذا کان الی بدل فمنه صحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال من ترک الجمعة ثلاث جمع متوالیات طبع الله علی قلبه، والطبع یستلزم أشد العذاب وکثیراً ما یهدد به الکفار کقوله

ص:396

تعالی (طبع الله علی قوبهم) وقوله تعالی (ختم الله علی قلوبهم) وإنما کان لترک ثلاث جمع مع أن ترک واحدة حرام لأن ترک الواجب مرّة واحدة لا یستلزم الطبع وإن إستلزم العقاب فی أول مراتبه.

   ولذلک لا یقتل تارک الصلاة إلا فی المرّة الثالثة وکذا کثیر من الأحکام، إنّما یوجب القتل تکرار مخالفتها لا مجرّد المخالفة ومن فی الحدیث عام یشمل أهل زمن الغیبة وزمان الباقر زمن غیبة کما تقدم وهو الذی حکم بذلک. 

   ومنه ما رواه المفید قدّس سره فی المقنعة عن النبی صلی الله علیه وآله إنه قال من ترک الجمعة ثلاثاً من غیر علّة طبع الله علی قلبه.

   ومنه روایات رواها الشهید الثانی قدس سره  فی رسالة الجمعة قال علیه الرحمة فی تلک الرسالة، وقال (علیه السلام) من ترک ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله علی قلبه، وفی حدیث آخر من ترک ثلاث جمع متعمداً من غیر علة طبع الله علی قلبه بخاتم. وقال (علیه السلام) لینتهینّ أقوام عن ودعهم (وفی نسخة ردعهم) الجمعات أو لیختمنّ علی قلوبهم ثمّ لیکونن من الغافلین، وقال النبی فی خطبة طویلة نقلها المخالف والمؤالف إن الله تعالی فرض علیکم الجمعة فمن ترکها فی حیاتی أو بعد موتی إستخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله ولا بارک له فی أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا زکوة له ألا ولا حج له ألا ولا صوم له ألا ولا بر له حتی یتوب (انتهی ما رواه الشهید الثانی). وهذه الروایات صریحة فی الوجوب التعیینی زمن الغیبة وفی بعضها من ترکها من غیر علّة وفی آخر من ترکها تهاوناً أو إستخفافاً أو جحوداً وفی آخر متعمداً من غیر علة فدل علی أن الإستخفاف والتهاون والجحود یتحقق

ص:397

بالترک عن عمد من غیر علة وهو کذلک إذ لا یقدم مسلم علی الترک عمداً من غیر علة إلا إذا کان متهاوناً مستخفاً أو جاحداً وإلا فماذا یؤمنه من العقاب.

   وقد روی البخاری فی صحیحه الخطبة النبویّة، هکذا فمن ترکها فی حیاتی أو بعد موتی وله إمام عادل أو جائر الی آخرها، و رواها غیره من العامّة کذلک ورواها العلامة فی المنتهی عن الجمهور کما رووه قال صاحب الکشاف و غیره إن هذه الروایة مستند أبی حنیفة فی إشتراط السلطان فی وجوب الجمعة، انتهی.

   و یظهر أن هذا الشرط قال به کثیر ممن تقدّم أبا حنیفة، ولعله کان شایعاً بین العامة منذ إستقل عبدالملک بن مروان بالخلافة وإنما أخذه أبو حنیفة من أستاذه عطا وکان معاصراً لعبدالملک. ولذا وردت الروایات الکثیرة عن الصادقین بخلافه، ورواها الشهید الأول فی الذکری بإضافة وله إمام عادل واسقاط أو جائر، وکذلک رواها العلامة فی التذکرة والفاضل المقداد فی کنز العرفان وهی من طرق الخاصة کما رووه وتقیید الإمام بالعادل یدل علی أن المراد به إمام الجماعة إذ لو أرید به المعصوم للغی القید، لکن الشهید الثانی رواها کما نقلنا وقال أنه روی ما اتفق علیه الفریقان واسقط ما إختلفوا فیه ولو صح إشتمال الروایة علی لفظ أو جائر لکان دلیلاً علی وجوب الجمعة مع الإمام الجائر إذا لم تمکن إقامتها مع العادل، إلا أنی لم أجد لفظ جائر فی طرق الخاصّة وعلی کل حال فإنّ الروایة نص علی وجوب صلاة الجمعة تعییناً بعد النبی صلی الله علیه وآله وسلم الی یوم القیمة، وکأنّ ما وقع فیه المسلمون من تفرق الکلمة وتشتت الشمل وارتفاع البرکات نتیجة دعاء النبی صلی الله علیه وآله وسلم وتصدیق لقوله لأنّ المسلمین جمیعاً قد ترکوا

ص:398

الجمعة کما جاء بها النبی فشتت شملهم وارتفعت من بینهم البرکة (ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والأرض ولکن کذبوا فأخذناهم لما کانوا یکسبون).

   ومن هذا القسم ما رواه الکفعمی عن الرضا (علیه السلام) إنه قال ما یؤمن من سافر یوم الجمعة قبل الصلاة أن لا یحفظه الله تعالی فی سفره ولا یخلفه فی أهله ولا یرزقه من فضله، وما فی نهج البلاغة من کتاب لأمیر المؤمنین (علیه السلام) الی الحارث الهمدانی قال ولا تسافر فی یوم جمعة حتی تشهد الصلاة إلّا  ناصلاً فی سبیل الله أو فی أمر تعذر به.

   وما رواه الشیخ عن الباقر (علیه السلام) أنه قال یُکره السفر والسعی فی الحوائج یوم الجمعة یُکره من أجل الصلاة فأما بعد الصلاة فجائز یتبرک به ویکره هنا بمعنی یحرم بقرینة فجائز فهو کالنهی فی روایة نهج البلاغة والتهدید فی روایة الکفعمی یدل علی تعیین الوجوب حال الغیبة ومن فیها یعم أهل زمن الغیبة کمن فی قوله (علیه السلام) من سافر من دار إقامته یوم الجمعة دعت علیه الملائکة لا یصحب من سفره ولا یعان علی حاجته.

   القسم التاسع: ما دل علی أن الأئمة المعصومین علیهم السلام کانوا أشد الناس مواظبة علی صلاة الجمعة وکانوا یصلونها مع الجائرین إذ کانوا عن إقامتها ممنوعین، قال جابر کان أبو جعفر یبکر الی المسجد یوم الجمعة حین یکون الشمس قید رمح فإذا کان شهر رمضان یکون قبل ذلک الی آخر الحدیث ومن

ص:399

المعلوم أنّ الباقر (علیه السلام) کان فی إمارة بنی مروان وکان ممنوعاً عن إقامة الجمعة بنفسه فکان یبکر لیصلیها مع أمراء الجور وهناک أحادیث أخر تدل علی ذلک.

   القسم العاشر: ما دل علی الوجوب التعیینی بسبب الأمر باتباع النبی صلی الله علیه وآله وسلم فی صلوته کقوله صلوا کما رأیتمونی أصلی وهذا الحدیث مما اتفق علیه المؤالف والمخالف ولم یختلف فیه أحد من المسلمین ورجعوا إلیه فی تفسیر الآیات وبیان أجزاء الصلاة وشرایطها وکیفیّتها وعدد رکعاتها وأوقاتها وکل ما یتعلق بها وبمعناه نطق الکتاب المجید بقوله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر وذکرالله کثیراً وقوله الذین یتبعون النبی الأمی وغیر ذلک من الآیات ولعل قوله وذکر الله کثیراً إشارة خاصّة الی صلاة الجمعة التی سمّاها الله ذکر الله بقوله فاسعوا الی ذکر الله وقد قامت الضرورة علی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم إنما کان یصلی الجمعة یومها منذ تمکن من إقامتها الی أن قبض فإنه صلی الله علیه وآله وسلم لمّا ورد المدینة نزل قبا وأقام بها الی الجمعة ثمّ دخل المدینة وصلی الجمعة فی دار بنی سالم بن عوف وهی أول جمعة جمعها صلی الله علیه وآله وسلم لحصول العدد وارتفاع الخوف ونجاته من مشرکی العرب واستمر علی ذلک یصلیها الی أن قبض صلی الله علیه وآله وسلم وأمر المسلمین أن یصلّوا کما رأوه یصلی فکیف یسع مسلماً ترک ما جاء به النبی ومخالفته فی العمل عدم أتباعه والتأسی به وکیف الإعتذار إذا قامت الحجّة بذلک یوم القیمة والتعسف فی تأویل هذا الحدیث علی وجه لا

ص:400

یشمل مثل المقام صد عن ذکر الله وخروج عن مواقع أمره بعد قیام الحجّة والبیان بلا دلیل ولا برهان بل رد علی ما جاء فی ذلک من آیات القرآن.

   القسم الحادی عشر: ما دل علی الوجوب التعیینی مما کان لصدد بیان وقت الجمعة وأجزائها وشرائطها وکیفیّتها وأحکامها وأکثر أحادیث هذا القسم وردت عن الصادقین علیهما السلام وکانا ممنوعین عن إقامة الجمعة فلو لم تکن واجبة فی زمانهما ومن بعدهما للغت تلک الأحادیث عن الفائدة علی أن أکثرها مصرح بالوجوب من دون شرط الإمام أو نائبه لا  لوجوبها ولا لعینیتها ولا لصحتها فمن هذا القسم صحیحة ذریح قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد مواظبة علی الوقت فقد أمره بصلاة الجمعة فی زمن غیبة منع فیها امام الأصل عن التصرّف ومنه صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال سألته عن الزوال یوم الجمعة ما حدّه، قال إذا قامت الشمس صلّ الرکعتین، فإذا زالت الشمس فصل الفریضة، ولیس المراد من الفریضة إلاّ فریضة الجمعة لمکان اللام وهی للعهد الذکری المدلول علیه بقوله عن الزوال یوم الجمعة ومنه حثه الحلبی قال فیها إن فاتته الصلاة أی صلاة الجمعة فلم یدرکها فلیصل أربعاً، وهی تدل علی عدم مشروعیة الظهر لمن أدرک الجمعة بلا شرط من إمام وغیره لأنّ مفهوم الشرط عام ومنه ما رواه الصدوق عن الفضل بن عبدالملک، وعن أبی بصیر عن أبی عبدالله قال إذا أدرک الرجل رکعة فقد أدرک الجمعة فإن فاتته فلیصل أربعاً وهی بالمفهوم تدل علی أن صلاة أربع لا تسوغ إلاّ بعد فوات الجمعة مطلقاً، حضر الإمام أم غاب ومنه خبر عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن

ص:401

القنوت یوم الجمعة فقال أنت رسول إلیهم فی هذا، إذا صلیتم فی جماعة ففی الرکعة الأولی، وإذا صلیتم وحداناً ففی الرکعة الثانیة فإنّ السؤال یدل علی أن وجوب الجمعة کان مسلماً عندهم، وإنّما السؤال عن محل القنوت فیها أو الجواب یدل علی أن من وجب علیهم أن یصلوا الجمعة من غیر اولی الأعذار فحکمهم أن یقنتوا فی الأولی، وأولوا الأعذارالذین لا تجب علیهم الجمعة وحکمهم الظهر حکمهم أن یقنتوا فی الثانیة، فالحدیث فی صدد بیان القنوت بعد مسلمیة الوجوب عند السائل، ولیس بصدد بیان الوجوب بوجه فلا یکون مشعراً بالتخییر کما توهمه بعض المحققین والتردید إنما هو بین اولی الأعذار وغیرهم لا لأنّ فعل الظهر إختیاراً جائز کما هو ظاهر، ومنه الأخبار الدالة علی وجوب الجمعة علی من بعد عن محل إقامتها أکثر من فرسخین، ووجوبها علی من کان أدنی من ذلک، وأخبار هذا القسم کثیرة جداً نقتصر منها علی ما مر لأن نقلها یستدعی بسطاً لا یلیق بهذا المختصر، ومن أراد التوسع فلیرجع الی کتب الحدیث.

   القسم الثانی عشر: مادل علی مبلغ أهمیّة صلاة الجمعة من بین الصلوات وانها کالحدود والفئ والصدقات وغیر ذلک مما یتوقف علیه سلطنة الإسلام، وإن فیها من المصالح العظیمة وشؤون الدین والملک ما جعلها فی أعلی الدرجات، ومن أفضل الطاعات بحیث کانت أحد مناصب الأئمة والولاة مثل الحکومة والقضاء والإفتاء، فکما لا یجوز الإخلال بتلک المناصب زمن الغیبة لا یجوز الإخلال بهذه الصلاة، وهذه الأحادیث لولا ضعف سندها لکانت أدلّ علی الوجوب التعیینی زمن الغیبة من جمیع الأحادیث إذ من المقطوع به ما قامت علیه الأدلّة العلمیّة من

ص:402

عدم جواز الإخلال بحکم من أحکام الشرع لأحد المسلمین زمن الغیبة مهما کان فکیف بما یتوقف علیه مجد الإسلام وسلطانه من الأحکام وأی مؤسس سلطنة أو مشرع شریعة یرضی بترک ما یتوقف علیه سلطنته أو یفتقر إلیه بقاء شریعته، ولا شک إن ذلک من أشد ما یغضبه ویزعجه وإن أعدی أعدائه من عمل علی ذلک، إذ فیه هدم أساس سلطنته وتخریب بنیان شریعته وإهانته للمؤمنین، إذ أن الله أکرمهم بالجمعة وبشارة وتوبیخاً للمنافقین، إذ أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله سنّها توبیخاً لهم کما جاء فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة وأی مؤمن یرضی ذلک لنفسه، ومن هذا القسم المرسل المحکی فی دعائم الإسلام عن علی (علیه السلام) إنه قال لا یصح الحکم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ للإمام أو من یقیمه الإمام، ومنه المرسل أن الجمعة والحکومة لإمام المسلمین، وهذان الحدیثان یدلاّن علی أهمیّة الجمعة وان صلاحها بإمام المسلمین وهی له لشدة أهمیّتها، إذ هی من الأمور العامّة وشؤون السلطنة کالحکومة والحدود والسلطنة فهو مجریها لا أن وجوده أو إذنه شرط فیها، فإذا غاب وجب علی کل قادر إجراؤها لئلا تختلّ شؤون السلطنة الإسلامیّة وکونها له أو لا تصلح إلاّ به غیر کون وجوده، أو إذنه شرطاً فی وجوبها أو صحتها أوعینیّتها وإلا لقال لا تجب أولا تصح إلا به، وکأن الحدیثین فی مقام بیان وجه الحاجة الی نَصب الإمام وهو إجراء الأحکام التی لا تصح إلاّ به، وهی له مثل الحدود والصدقات والجمعة والحکومة فیجب علی الله نصبه حفظاً لها، وإلاّ لضاعت مع وجوبها لعدم من یجریها قهراً لا أن وجوبها یسقط إذا لم یکن موجوداً، ومنه المرسل المحکی عن رسالة ابن عصفور الجمعة لنا والجماعة

ص:403

لشیعتنا، وهذا الحدیث یدل علی أفضلیّة الجمعة لإیجابها إظهاراً لفضل الأئمة ومنّةً علیهم علی الجماعة التی منّ الله بها علی الشیعة وأن التفاوت بینهما کالتفاوت بین الأئمّة وسائر المؤمنین فترکها یساوق جحود الأئمة والصد عنهم، وفی ترکها إخفاء لفضل الأئمة ومخالفة للأمر بالتحدیث بنعم الله، وکما تصح الجماعة من الأئمّة مع أنها للشیعة تصح الجمعة من الشیعة وحدهم ولو کانت للأئمّة، إذ لیس معنی الإختصاص هنا إلاّ إختصاص الوجوب فکأن اللام لبیان العلة الغائیة کأنه قال وجبت الجمعة لأجلنا إذ فیها إظهار فضلنا، والجماعة لشیعتنا إذ فیها مصالحهم، ولا ینافی ذلک الوجوب علی جمیع المسلمین لإظهار فضل الأئمّة کما لا ینافی إستحباب الجماعة للأئمة لإحراز مصالح الشیعة بل لا یتم هذا الفضل ولا یظهر إلاّ بإجراء المؤمنین الجمعة سواء مع الأئمة أو بدونهم وإلاّ لخفی فضل الأئمة زمان الغیبة، ویدل علی ذلک ما مر فی صحیحة محمد بن مسلم من قوله (علیه السلام) إنّ الله أکرم بالجمعة المؤمنین فسنّها رسول الله صلی الله علیه وآله بشارة لهم وتوبیخاً للمنافقین، ولا ینبغی ترکها فمن ترکها متعمداً فلا صلاة له، فلا تنافی بین کونها إکراماً وبشارة للمؤمنین، وبین کونها لإظهار فضل الأئمة إذ یصح أن یکرم المؤمنون بإظهار فضل أئمّتهم، ولولا ما قلناه لحصل التنافی بین الحدیثین، ویدل علی أن الإختصاص یتأتی ببیان الغایة وإنه یتم مع أدنی ملابسة قول الصادق (علیه السلام) من حدیث یأتی فی الفصل الثانی والجمعة للتنظیف والتطییب وهو عید للمسلمین ویحتمل أن یکون المراد من الجمعة فیه یومها لا صلوتها

ص:404

وکیف کان فالحدیث یدل علی وجوب الجمعة تعییناً علی المکلفین فی زمان الغیبة لما بیّناه.

   ومنه ما رواه إبن عصفور أیضاً مرسلاً عنهم علیهم السلام أنهم قالوا لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال، والکلام فی هذا الحدیث کالکلام فی سابقه وبقرینة عطفه علی الخمس ووجوب الخمس فی زمان الغیبة ثابت علی الأظهر یکون أدل علی وجوبها التعیینی هذا الزمان وکما لا یحرم صفو المال ولا الأنفال زمان الغیبة تجب الجمعة زمانها لمکان التشریک المستفاد من العطف وبالجملة الحدیثان یدلاّن علی أن الجمعة کسائر شؤون السلطنة فهی للإمام مثلها، ویدلاّن علی أنها لا تسقط کما لا تتغیّر أحکام جمیع السلطنة زمان الغیبة بل یجب علی کل مسلم إجراؤها، ویباح لهم التصرّف فیما یعود لها من الأموال کالأنفال وصفو المال ولو لأنهم قالوا ما کان لنا فهو لشیعتنا ویشمل هذا کل ما کان لهم حتی الجمعة لو فرض دلالة الحدیثین علی أنها من مختصّاتهم لا غیر. ومنه الحدیث النبوی المشهور أربع للولاة الفیء والحدود والصدقات والجمعة، وهذا الحدیث عامی وبه إستدل أبو حنیفة علی أن إذن الإمام شرط فی الجمعة علی ما فی الکشاف عند تفسیر سورة الجمعة، ومع ذلک فهو دال علی وجوب الجمعة وأهمّیتها حتی زمن الغیبة، کما تجب إقامة الحدود وأداء الصدقات وتقسیم الفئ زمانها فیبطل إستدلال أبی حنیفة بهذا الحدیث علی أن الإمام شرط فی وجوب الجمعة. ومنه ما ورد فی الصحیفة السجّادیة من قوله فی دعاء یوم الجمعة: اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائک وأصفیائک ومواضع أمنائک فی الدرجة الرفیعة التی

ص:405

إختصصتهم بها قد إبتزّوها وأنت المقدّر لذلک، دل علی أن لصلاة الجمعة من المنزلة والفضل ما صارت به مقاماً لخلفاء الله لأنها من شؤون السلطنة المختصّة بهم التی تجب إقامتها مع عدم حضورهم علی کلّ قادر کما تقدّم فی بیان الأحادیث السابقة وکونهم اولی التصرّف فی أمور المسلمین عند حضورهم لا یوجب إهمال تلک الأمورعند غیبتهم ولا ترک ما یتعلق بها من الأحکام للفرق الواضح بین أولویّة التصرّف وبین شرطیّة وجودهم للأحکام صحة أو وجوباً فإنّ الثانی لم یدل علیه دلیل ویرشد الی ذلک ان السجاد (علیه السلام) کان یقرأ هذا الدعاء بعد صلوته للجمعة مع المخالفین الذین لا یشک فی عدم عدالتهم. ومنه ما رواه الصدوق رحمه الله فی العیون والعلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) من حدیث أنه قال إنما صارت الجمعة إذا کانت مع الإمام رکعتین، وإذا کانت بغیر إمام رکعتین ورکعتین لأن الناس یخطون الی الجمعة من بعید فأحبّ الله عز وجل أن یخفف عنهم لموضع التعب الذی صاروا إلیه ولأن الإمام یحبسهم للخطبة وهم ینتظرون للصلاة، ومن إنتظر للصلاة فهو فی الصلاة فی حکم التمام ولأنّ الصلاة مع الإمام أتم وأکمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ولأنّ الجمعة عید وصلاة العید رکعتان ثم قال إنما جعلت الخطبة یوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن یکون للإمام سبب موعظتهم وترغیبهم فی الطاعة وترهیبهم عن معصیته وتوقیفهم علی ما أراد فی مصلحة دینهم ودنیاهم ویخبرهم بما ورد من الآفاق ومن الأحوال التی فیها المضرّة والمنفعة وزاد فی العلل قوله بعد ذلک ولا یکون الصابر فی الصلاة منفصلاً ولیس بفاعل غیره ممن یؤم الناس فی غیر یوم الجمعة وإنما

ص:406

جعلت خطبتین لتکون واحدة للثناء علی الله والتحمید والتقدیس لله عزوجل والأخری للحوائج والأعذار والانذار والدعاء وما یرید أن یعلمهم من أمره ونهیه مما فیه الصلاح والفساد وهذه الروایة ذکرت مصالح صلاة الجمعة ومفاسد ترکها فدلت علی وجوب إقامتها جلب المنفعة ودفع المفسدة عقلاً وشرعاً وإذا کانت بعض الحکم المذکورة فی هذه الروایة لا تحصل إلاّ مع إمام الأصل لعلمه وفقهه وفضله وعدله فلا یقتضی ذلک سقوط الوجوب عند غیبته لأن العلل الشرعیّة حکم و معرفات لا علل یدور مدارها الحکم کما تقرر فی الأصول فحکمة الصلاة النهی عن الفحشاء والمنکر وحکمة الحج  لیشهد الناس منافع لهم کما جاء فی القرآن ولا تسقط الصلاة عمن لا تنهاه ولا الحج عمن لم یشهد المنافع وکذلک الجمعة لا تسقط عمن لم یتنعم بنعمة علم الإمام وفقهه وفضله وعدله وهذه الروایة وأخواتها مؤکّدة لوجوب الجمعة علی کلّ مسلم غاب عنه الإمام أم حضره بذکرها مصالح الجمعة العظیمة وکأنها مبیّنة لسرّ التأکیدات الشدیدة الواردة فی القرآن الکریم لوجوب الجمعة وقد تقدّم ذکر شئ منها وقوله فی روایة العلل ولیس بفاعل غیره ممن یؤم الناس فی غیر الجمعة لیس لبیان إختصاص ذلک بالإمام بل لبیان أن الخطبة لا تجب إلاّ فی صلاة الجمعة فلا مجال لبیان ما تتوقف علیه مصالح المسلمین وجوباً إلاّ فیها هذا کتاب الله وهذه سنّة نبیّه صلی الله علیه وآله وهذه أحادیث الأئمّة الأطهار علیهم سلام الله أجمعین وسیأتی فی الفصل الثانی والثالث والسادس ذکر کثیر من الأخبار التی لم نذکرها فی هذا الفصل وکلها تنادی بأعلی صوت بوجوب صلاة الجمعة مؤکّدة له أشد تأکید

ص:407

مبیّنة مصالحها ومفاسد ترکها أوضح بیان فبماذا یعتذر المسلمون ترکها فی هذه الأیّام ومخالفة أوامر الملک العلاّم. ألا یکفیهم ما فاتهم بسبب ذلک من المصالح. وحاق بهم من المفاسد ونزل بساحتهم من البلاء حل بهم من الذل والهوان، وما وقعوا فیما وقعوا فیه إلاّ بترکهم أحکام الملک الدیّان مع قیام الحجّة ووضوح البیّنة وسطوع البرهان لا نری لهم عذراً إلا شبهة لا تقاوم کتاب الله ومتواتر السنّة وهی أشبه بوساوس الشیطان فلا ینبغی ذکرها إلا تکمیلاً للفائدة وأداءً لحق الإصطلاحات الفقهیّة والأصولیّة فی مقام تعارض الأدلّة أو وجود دلیل یتوهّم منه المعارضة وشبهتهم فی هذا المقام ما قاله بعضهم من إن الأخبار دلّت علی أن إمام الأصل أو نائبه شرط فی صلاة الجمعة والمشروط عدم عند عدم شرطه، واختلفوا فی الشرطیة فقال بعضهم إنه شرط فی وجوبها فتحرم عند عدمه وتجب الظهر، وقال بعضهم أنه شرط فی وجوبها التعیینی فتجب الجمعة عند فقده تخییراً بینها وبین الظهر وقال بعضهم إنه شرط فی صحة الجمعة فلا تصح بدونه، وفسر بعضهم الصحة بالماهیة فقال إن ماهیة الجمعة لا تتحقق بدون الإمام، وقال آخرون أن النائب العام وهو الفقیه الجامع للشرایط یقوم مقام الإمام حین الغیبة فتجب معه عیناً، وقال بعضهم إن الفقیه شرط فی وجوبها التخییری حال الغیبة وبدونه تحرم.

   والسر فی إختلاف هذه الأقوال عدم وجود دلیل بیّن علی المدعی فکثرت الآراء واختلفت الأهواء، ونحن ننبّه علی ما فی هذه الشبهة من الخلل وهو من وجوه:

ص:408

   الأول: انه لا دلالة فی شیء من الأخبار علی شرطیة إمام الأصل بنحو من أنحاء الشرطیة المذکورة وما توهم منه الدلالة لم یکن إلاّ مؤکّداً للوجوب التعیینی، وقد مرّ ذکر تلک الأخبار ولیس فی شیء منها یستفاد منه الشرطیة بوجه من الوجوه واین کون الحکومة والجمعة لامام المسلمین من کونه شرطاً فیهما بحیث تحرم الحکومة والجمعة بدونه کما یدعون. ولا یبعد دلالة بعض تلک الأخبار علی أن الإمام مع حضوره أولی بالجمعة من غیره بحیث یجب علیه إقامتها ویحرم الإستبداد بها دونه علی المسلمین فلا تصح بدونه عند حضوره، وهذا ما نقول به والإجماع من الشیعة قائم علیه ومقتضی ذلک وجوب إقامتها عند غیبته کما یجب جمیع مختصاته من الخمس والافتاء والفضاء والحدود والحکومة غایة الأمر توهم تصدی الفقیه لها وسیأتی أنّه خال عن الحجّة ولیس الفقیه بشرط لها.

   ومن عجیب أمر القائلین بحرمة الجمعة انهم یوجبون الحکومة والقضاء کفایةً علی الفقیه ویتصرّفون بنصف الخمس والأنفال مع إنها مختصّة بالإمام کتاباً وسنّةً وضرورةً من المذهب ویحرمون الجمعة مع عدم وجود دلیل علی إختصاصها بالإمام فضلاً عن إشتراطها به إلاّ عند حضوره لو صح الإعتماد علی تلک الأخبار علی أن تلک الأخبار خالیة من ذکر النائب إلاّ مرسل دعائم الإسلام ولا یصح الإعتماد علیه وسیأتی مزید بیان لهذا الوجه فی نقد الشبهة الحادیة عشرة من شبه النافین فی أواخر الفصل الخامس.

   الثانی: انه لو کان فی تلک الأخبار دلالة علی شرطیة الإمام فان کان شرطاً فی الوجوب فهی معارضة للکتاب ومتواتر السنّة الدالة علی الوجوب المطلق المعین

ص:409

فیجب طرحها خصوصاً مع ضعف سندها ولیست المعارضة بالإطلاق والتقیید کی یقید بها الکتاب والسنّة علی القول بجواز تقیید الکتاب بالخبر الواحد لما عرفت من أن النسبة بین الوجوب المطلق والوجوب المشروط والوجوب المعین والمخیر هی التباین لا الإطلاق والتقیید وان کان شرطاً فی الصحة أو الماهیة کما قیل فتلک الأخبار حینئذ تکون مفسّرة للصلاة من یوم الجمعة الواردة فی الکتاب ولکن لا یصح التعویل علیها أما أولاً فلضعف سندها عن إثبات حکم مستقل. وأما ثانیاً فلأن کون شخص خارجی شرطاً فی صحة العبادة أو ماهیتها مما لا معنی له فی نفسه إلا أن یدّعی أنّ العصمة شرط فی إمام الجمعة کالعدالة فی إمام الجماعة وهذا غیر کون الإمام شرطاً فی ماهیة صلاة الجمعة ومع ذلک فإنهم لا یقولون به لا یجابهم صلاة الجمعة مع النائب الخاص ولا دلیل علیه من النصوص لو قیل به بل الدلیل قائم علی خلافه کما مر وسیأتی مزید توضیح لذلک فی الفصل الخامس.

وأما ثالثاً فلأن کل شرط  للصحّة أو لماهیّة فی العبادة إذا تعذر سقط بنفسه و لا یسقط وجوب العبادة المشروطة به کالوضوء أو القیام أو القبلة لمطلق الصلاة وتلک قضیّة لا یسقط المیسور بالمعسور، وما لا یدرک کله لا یترک کله فتکون تلک الأخبار حینئذ دالة علی أن الامام شرط فی الجمعة ما دام موجوداً بین الناس وإذا تعذر حضوره وجبت علی المسلمین بدونه کما فی سائرالشرائط المتعذرة فی العبادات، ولا یبعد القول بذلک. وأما رابعاً فلو فرض قیام الدلیل علی الشرطیة

ص:410

فالفقیه نائب عام ویجب معه الإجتماع  للجمعة کما یجب تمکینه وإعانته فی الإفتاء والقضاء وسائر مناصب الإمام.

   الثالث: إن أمر القائلین بالوجوب التخییری عجیب فإن الآیات والسنة تدل علی الوجوب التعیینی ولو فرض دلالة بعضها علی شرطیّة الإمام لدلّ علی حرمة الجمعة فی غیبته فقولهم بالتخییری هو القدر المتیقن فی مخالفة القرآن وجمیع الأحادیث وسیأتی ذکر بعض شبهاتهم فی الفصل الخامس وهی مما تضحک له الثاکل الحزین.

   الرابع: إن صلاة الجمعة لا تتوقف علی أمر غیر کون الإمام خطیباً فمتی وجد الخطیب وجبت بخلاف الحکومة فإنها تتوقف علی معرفة الفقه ولذلک لا مسوغ لغیر الفقیه وإذا فقد وجبت علی عموم المسلمین کفائیّاً فلا وجه لإشتراط الفقیه فی الجمعة ولا دلیل علیه من عقل ونقل غیر ما توهم من کون الفقیه نائباً عاماً له جمیع مناصب الإمام عند غیبته ولم یثبت ذلک فی غیر الحکومة لا لخصوصیة فی الفقیه بل لتوقف الحکومة علی الفقه وما عداها من مناصب الإمام یجب علی عامة المکلفین عند غیبته وإلا لضاع الدین وانهدت أرکانه ویؤیده إنهم علیهم السلام أباحوا ما کان لهم لشیعتهم وحللوا لهم المساکن والمناکح والمتاجر ولم یخصّوا بذلک الفقیه فقد تبیّن إن إشتراک الفقیه فی صلاة الجمعة زمن الغیبة موهون جداً.

   الخامس: إنا لو فرضنا دلالة بعض الأحادیث علی شرطیة الإمام للماهیة أو الصحة فهی معارضة بما هو أقوی منها سنداً ودلالة، ولو فرض التکافؤ فالحکم هو التساقط والمرجع هو الکتاب وقد دلّ علی التعیین، ولو فرض عدم دلالته

ص:411

بالتنصیص علی التعیین فی جمیع الأزمان فالمرجع الاطلاق ومقتضاه نفی ما شک فی شرطیته أو جزئیته من إذن الإمام أو غیره وإن قلنا بأن ألفاظ العبادات فی الکتاب لم ترد فی مقام بیان ماهیّتها لأن آیة الجمعة بخصوصها واردة فی مقام البیان کما سیأتی ذکره فی الفصل الرابع علی أن الأخبار المتواترة الواردة فی مقام البیان کافیة فی الرجوع الی الإطلاق واقعاً سواء قلنا بوضع ألفاظ العبادات للصحیح أو الأعم ولو تنزلنا وسلمنا عدم الإطلاق فالمرجع البراءة عند الشک فی الأجزاء والشرائط کما بینّاه فی کتبنا الأصولیّة وهی تنفی شرطیّة ما شک فی شرطیّته من إذن الإمام علیه السلام.

   السادس: لو فرض دلالة بعض الأخبار علی الشرطیة للوجوب فهی معارضة بما دلّ علی العدم وهو أقوی سنداً وأوضح دلالة فالترجیح فی جانبه مضافاً الی أن شرطیّة السلطان موافقة لمذهب العامّة ومخالفة للکتاب فیزیدها ذلک وهناً علی وهن، ولو فرض التکافؤ من جمیع الوجوه فی الأخبار فالحکم التساقط ویبقی نص الکتاب سلیماً عن المعارض فیجب العمل به وهل یعارضه شئ ولو فرض عدم إستفادة شئ من الأدلّة اللفظیّة کتاباً وسنّة. فالمرجع هو الأصل الاولی فی المسألة وهو إستصحاب الوجوب التعیینی لأنّ ضرورة الدین قاضیة بثبوته زمن النبی صلی الله علیه وآله وعدم تغیر ذلک الی زمن وفاته، فإذا شکّ فی ذلک بعدها ولم یکن دلیل فالإستصحاب یثبته، ولا یعارض بإستصحاب الظهر للقطع بإرتفاعها یوم الجمعة زمن النبی، بل للشک فی مشروعیّتها من أصل یوم الجمعة، وقد مرّ فی القسم السادس من الأخبار مضافاً الی الآیات ما صح عن زرارة ورواه المشایخ

ص:412

الثلاثة عن أبی جعفر (علیه السلام) أن الظهر لم تشرع یوم الجمعة أصلاً فلا حکم حتی یستصحب لا أقل من الشک فلا یقین سابق حتی ینفی به الشک اللاحق، هذا ما نطق به الکتاب و دلت علیه السنّة و اقتضته الأصول العملیّة.انتهی ما اردنا نقله.

مسائل

الاولی: انه بناء علی القول بشرطیة الامام فما المراد من الامام هل هو الامام المعصوم بشخصه فلا تنعقد بغیره و ان کان حاکما ام المراد حاکم المسلمین و انها من مناصب الامامة و السلطنة ؟ الظاهر من الاخبار و ما تقدم من الفتاوی هو الثانی کما عبر بذلک بعضهم فذکر المحقق فی شرایعه ان من شرائطها السلطان العادل(1) وما تقدم فی معتبرة الفضل بن شإذان عن الرضا (علیه السلام) فی ذکر علة کونها رکعتین «ومنها ان الصلاة مع الامام اتم و اکمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله - الی- لان الجمعة مشهد عام فاراد ان یکون للامیر سبب الی موعظتهم» و علیه یحمل خبر طلحة عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه عن علی (علیه السلام) قال: «لا جمعة الّا فی مصر یقام فیه الحدود(2)» یعنی لا جمعة واجبة الّا فی ظل حکومة مشروعة ولا معنی لحملها علی التقیة کما فعل الشیخ فی التهذیبین(3) فما أبعد امیر المؤمنین (علیه السلام) عن التقیة و اما ما ورد فی الصحیفة السجادیة علی صاحبها الاف التحیة

ص:413


1- الاستبصار ج/1 ص429 و التهذیب ج/3 ح/21 ص239.
2- الاستبصار ج/1 ص420 و التهذیب ج/3 ص239.
3- الکافی ج/3 ص418 ح/1 باب69.

والسلام من ان منصب الجمعة لنا و قد أبتزوه منها و مثله ما فی دعائم الاسلام لنا الجمعة و لنا الخمس فلاینافی ما تقدم فالجمعة من مناصب الحکومة والحکومة لهم (علیه السلام) و غیرهم غاصب لحقهم.

و علیه یحمل: ما دل من الاطلاقات علی ان الجمعة واجبة علی کل احد ولا تسقط الّا عن خمسة المریض والمملوک والمسافر والمرأة والصبی کما فی صحیحة ابی بصیر و محمد بن مسلم (1)و انها فریضة ووضعها الله عن تسعة کما هو مضمون صحیحة زرارة (2) و انه إذا کانوا سبعة فلیصلوا فی جماعة و انها واجبة علی کل احد لا یعذر فیها الا خمسة کما فی صحیحی عمر بن یزید و منصور بن حازم(3) بعد البناء علی شرطیة الامام.

الثانیة: انه بناء علی شرطیة الامام لو عدم الشرط لعدم بسط ید الامام اوعدم تنصیب نائب عنه فهل یجوز اقامتها ام لا ؟اختار الشیخ فی النهایة الاول فقال: «لا بأس ان یجمع المؤمنون فی زمان التقیة بحیث لا ضرر علیهم فیصلوا جماعة بخطبتین فان لم یتمکنوا من الخطبة جاز لهم ان یصلوا جماعة اربع رکعات»(4) وبه قال ابو الصلاح الحلبی کما تقدمت عبارته و یشهد له ما فی صحیح زرارة

ص:414


1- الکافی ج/3 ص 419 ح/6 باب69.
2- الاستبصار ج/1 ص418 ح/1 و ص 419 ح/4 باب252.
3- النهایة ص 107.
4- التهذیب /3 ص239 ح/638.

المتقدم «فقال لا انما عنیت عندکم» وما فی الموثق عنه عن عبدالملک عن الباقر (علیه السلام) قال: «مثلک یهلک و لم یصل فریضة فرضها الله» قال قلت کیف أصنع قال: قال «صلوا جماعة»(1) یعنی صلاة الجمعة، و انکره الحلی(2) و سلار کما تقدمت عبارته وهو الظاهر من السید المرتضی فی عبارته المتقدمة وکذلک الشیخ فی الخلاف کما تقدمت عبارته و أحتج الحلی لما اختاره بان المشروط عدم عند عدم شرطه وان شغل الذمة الیقینی بالظهر یستدعی فراغ الذمة الیقینی و لا یحصل الّا بفعلها وان الاخبار المثبتة لذلک احاد لا یجوز التعویل علیها و الجواب انها لیست باحاد بل تورث العلم و الاطمینان قد رواه الثقاة الموثوق روایتهم ولا یصار الی الاصل بعد وجود الدلیل.

 و علی الجواز حمل الشیخ ما روی عنهم علیهم السلام من جواز اقامة صلاة الجمعة  لاهل القری والسواد کما فی صحیح محمد بن مسلم و صحیح الفضل بن عبد الملک (3) فی الاستبصار کما عنون الباب بذلک وعلی هذا الحمل صرح فی الخلاف.

ص:415


1- السرائر ج/1 ص304.
2- الاستبصار ج/1 ص419 ح/1و ص 420 ح/2.
3- الخلاف ج/1 ص626 مسألة 397 و المختلف ج/2 ص251.

صلاة الجمعة عبادیة سیاسیة

الثالثة: بناءً علی شرطیة الامام فی وجوب صلاة الجمعة فی زمن الغیبة فمع ذلک انها لا تختص بامام الاصل بل هی من مناصب الحکومة و شؤوناتها فهی عبادیة و سیاسیة فلو فرضنا ان الحکومة لم تکن بید اهلها فهل یجب اقامتها مع تمکن الفقیه منها باعتبار نیابته عن الامام ام لا؟ اختار المصنف ذلک فقال و لا تنعقد الّا بالامام او نائبه کما تقدم عنه ثم قال:

(و لو کان) النائب نیابته بالتنصیب العام و ذلک کأن یکون (فقیها مع امکان الاجتماع فی الغیبة )

کما قال بنیابته المفید و ابو الصلاح الحلبی(1) فقال الاول فی مقنعته «فاما اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمة الهدی من آل محمد (صلی الله علیه و آله) و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء الشیعة مع الامکان»(2) و یظهر من المصنف هنا وفی باب الامر بالمعروف القول بنیابته أیضاً کما سیأتی لکنه نسب ذلک الی القیل فی باب الزکاة فقال بعد قوله «ویجب دفعها الی الامام مع الطلب بنفسه او بساعیه» قیل «و الی الفقیه فی

ص:416


1- المقنعة ص129 من الجوامع الفقهیة.
2- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص27. و المختلف ج/2 ص225 و الانتصار ص53 و جمل العلم و العمل ص 76 و الکافی فی الفقه ص151 و المراسم ص77.

حال الغیبة» وکیف کان فسواء قلنا بنیابة الفقیه عن امام الاصل فی زمن الغیبة ام لم نقل لا دلیل علی وجوبها مع وجود الفقیه غیر المبسوط الید و ذلک لانا لا نعلم وجوبها إذا لم یکن الامام مبسوط الید لان القدر المتیقن من وجوب الجمعة هو انها من شؤونات الحکومة حسب الفرض کما هو مقعد الاتفاق المدعی من الشیخ من ان الجمعة من شؤونات السلطنة و الحکومة , هذا کله بناء علی شرطیة الامام فی وجوبها و حجیة هذا الاجماع المدعی .

من شرائط الجمعة

(و) من شرائط صحة الصلاة (اجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الامام)

کما هو الاشهر ذهب الیه المفید و المرتضی و ابن الجنید و ابن أبی عقیل و ابو الصلاح و سلار و ابن ادریس(1) و هو ظاهر الکلینی حیث اقتصر علی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام): (لا تکون الخطبة و الجمعة و صلاة رکعتین علی اقل من خمسة رهط الامام و أربعة)(2) و الصحیح عن أبی العباس عن الصادق (علیه السلام) «ادنی ما یجزی فی الجمعة سبعة أو خمسة أدناه»(3) و قریب منهما صحیح منصور بن حازم(4) و غیره(5).

ص:417


1- الکافی ج/3 ص419 ح/4 باب 69.
2- الکافی ج/3 ص 419 ح/5 وصف الخبر بالموثق لمکان ابان بن عثمان حیث انه وصف فی رجال الکشی بأنه من الناووسیة و الصحیح تحریف النسخة و انه من القادسیة.
3- التهذیب ج/3 ص239 ح/18.
4- التهذیب ج/3 ص239 ح/19.
5- المختلف ج/2 ص225 و النهایة ص103 و المهذب ج/1 ص100 و الغنیة من الجوامع الفقهیة ص498 و الوسیلة ص 103.

و ذهب الشیخ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة(1) و صاحب الاشارة(2) و الصدوق فی هدایته و ظاهر الفقیه(3) الی سبعة فصاعدا و یشهد لهم صحیح زرارة قلت له علی من تجب الجمعة قال «تجب علی سبعة نفر من المسلمین و لا جمعة لاقل من خمسة من المسلمین أحدهم الامام»(4) و قریب منهما خبر محمد بن مسلم و جمع الشیخ بین الطائفتین بحمل السبعة علی الفرض و الخمسة علی الاستحباب و عدم الصحة بدونها(5).

اقول: و هو جمع تشهد به الطائفتان فالطائفة الاولی تقول لا تکون جمعة اقل من خمسة و الطائفة الثانیة تقول تجب علی سبعة و قد جمعت بین اللغتین صحیحة زرارة المتقدمة و لهذا الجمع شاهد من القرآن ففی آیة الجمعة {یا أیها الذین آمنوا إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله} فنقول ان اقل الذین امنوا هو ثلاثة و المنادی اربعة و مع الامام المدلول علیه فی اخر السورة

ص:418


1- النجعة ج2 ص373
2- الفقیه ج/1 ص267 و مثله الهدایة .
3- الفقیه ج/1 ص267 ح/2.
4- التهذیب ج/3 ص20.
5- النهایة ص 103.

{وترکوک قائما} خمسة و الایة تقول {فاسعوا الی ذکر الله} ثم تقول الایة {و ذروا البیع} و هی تقتضی متبایعین فیکتمل العدد سبعة و یکون لدینا امر بالسعی و نهی عن ضده و هو البیع و صحیحة زرارة بینت ان اقل ما تنعقد به الجمعة من العدد هو خمسة و لا تجب الا بسبعة و القرآن یشهد لذلک.

(و تسقط عن المرأة و العبد و المسافر والهمّ)

و هو الشیخ الکبیر کما ورد التصریح به فی خطبة امیر المؤمنین (علیه السلام) فی الجمعة(1).

(و الاعمی والاعرج و من بعد بأزید من فرسخین)

کما فی صحیح زرارة (2)و غیره(3).

و اما من کان علی رأس فرسخین فما دون وجب علیه الحضور أو اقامتها عنده مع حصول شرائطها و هذا هو المشهور ذهب الیه الشیخان و المرتضی وابوالصلاح و سلار و ابن ادریس موضع فی من کتابه(4).

و ذهب الصدوق فی الهدایة الی سقوطها عنه و مثله ابن حمزة (5).

ص:419


1- الفقیه ج/1ص267 و الحدیث رقم 46.
2- الکافی ج/3 ص419 ح/6.
3- راجع الکافی ج/3 باب 69 ص418 ص 419.
4- المختلف ج/2 ص 241 نقل عنهم جمیعا.
5- المختلف ج/2 ص241 نقل عنهم جمیعا.

و قال العمانی «من غدا من أهله بعد ما یصلی الغداة فیدرک الجمعة مع الامام فأتیان الجمعة علیه فرض و الّا فلا» و قریب منه کلام ابن الجنید(1).

أقول: اما القول الاول فمستنده صحیح زرارة و محمد بن مسلم بروایة جمیل و ابن أبی عمیر و صحیح محمد بن مسلم بروایة حریز(2).

و اما الثانی فمستنده صحیح زرارة بروایة حریز(3) وقد جمع بینهما الکلینی فیفهم من ذلک بعد صراحة الاول و تعدده ان الثانی حصل فیه سقط (أزید) و حیث ان الراوی لهما واحد و بروایة حریز الذی روی ما یخالفه عن ابن مسلم فلابد من القول بسقط فی الثانی .

 و اما القول الثالث فمستنده أیضاً صحیح زرارة(4) و هو محمول علی کون المسافة مشیا الی الظهر تساوی  فرسخین کما یشهد بذلک الاعتبار علی احتمال قوی فلا تخالف بین الاقوال.

(و لا تنعقد جمعتان فی اقل من فرسخ)

ص:420


1- المختلف ج/2 ص241 نقل عنهم جمیعا.
2- الکافی ج/3 ص 411 ح /2 و ح/3.
3- الکافی ج/3 ص 411 ح/7.
4- التهذیب ج/3 ص238 ح/631.

ففی صحیح محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) قال یکون بین الجمعتین ثلاثة امیال «یعنی لا تکون جمعة الّا فیما بینه و بین ثلاثه امیال» ولیس تکون جمعة الّا بخطبة قال فإذا کان بین الجماعتین فی الجمعة ثلاثة امیال فلا بأس بأن یجمع هؤلاء و یجمع هؤلاء(1). و نقله الفقیه(2) بالفاظ اخر و دلالتها أوضح فراجع.

(و یحرم السفر بعد الزوال علی المکلف بها)

حسب مقتضی قوله تعالی {فاسعوا الی ذکرالله}(3).

هذا و یکره السفر قبل الزوال ففی الفقیه «و یکره السفر والسعی فی الحوائج یوم الجمعة بکرة من أجل الصلاة فاما بعد الصلاة فجائز یتبرک به ورد ذلک فی جواب السری عن أبی الحسن علی بن محمد علیهما السلام»(4) و فی النهج کتب (علیه السلام) الی الحارث الهمدانی (و لا تسافر یوم جمعة حتی تشهد الصلاة الّا  فاصلا فی سبیل الله أو فی أمر تعذر به)(5).

(و یزاد فی نافلتها أربع رکعات)

ص:421


1- الکافی ج/3 ص419 ح/7.
2- الفقیه ج/1 ص 274 ح/41.
3- سورة الجمعة ایة 9.
4- الفقیه ج/1 ص273 ح/30. نهج البلاغه کتاب رقم 69
5- نهج البلاغة کتاب رقم 69 (للصبحی صالح)، ص: 460

کما فی معتبرة الفضل بن شاذان «فان قال فلم زید فی الصلاة السنة یوم الجمعة أربع رکعات؟ قیل تعظیما لذلک الیوم و التفرقة بینه و بین سایر الایام»(1).

 و اما صحیح سعد بن سعد الاشعری المتضمن لاضافة ست رکعات منها رکعتان بعد العصر(2) فلم یعمل به احد.    

(و الافضل جعلها سداسا فی الاوقات الثلاثة المعهودة )

بین طلوع الشمس الی زوالها و هی کما قاله المفید فی المقنعة ستة عند انبساط الشمس و ستة عند ارتفاعها وستة قبل الزوال و رکعتین حتی تزول لتستظهر بهما تحقیق الزوال(3) و لم یذکر لهذه الکیفیة خبر الّا ما ارسله الشیخ فی المصباح فقال: ترتیب نوافل یوم الجمعة علی ما وردت به الروایة عن الرضا (علیه السلام) یصلی ست رکعات بکرة و ست بعدها اثنی عشرة رکعة وست رکعات بعد ذلک ثمانی عشرة و رکعتین عند الزوال(4)، وجعل الصدوقان(5)  و المرتضی و ابن ابی عقیل الست

ص:422


1- العیون ج/2 ص/113
2- التهذیب ج/3 ح/51 ص 242
3- المقنعة من الجوامع الفقهیة ص26.
4- مصباح المتهجد ص309
5- الفقیه ج/1 ص267.

الثالث بین الظهرین ومثلهم الاسکافی الّا انه بدل الست الاخیر بثمان رکعات بعد الظهر(1).

و جعل الست الثالث بعد الظهرین هو ظاهر من الکلینی حیث اقتصر علی خبری البزنطی(2) و مراد بن فارجه(3) المتضمنین لذلک و قد روی الحمیری خبر البزنطی عن احمد بن محمد بن عیسی(4) فالسند صحیح الّا ان الشیخ رواه فی التهذیب عن کتاب احمد بن محمد بن عیسی عن البزنطی عن محمد بن عبد الله قال «سالت ابا الحسن (علیه السلام) ...»(5) و لا شک بتقدیم نقل الکلینی و الحمیری لتعددهما و اضبطیة الاول من الشیخ , کما وان نقل الشیخ لا یضر لان الراوی و هو البزنطی من اصحاب الاجماع.

و یشهد لکون الست الثالث بین الظهرین ما رواه المستطرفات عن کتاب حریز عن ابی بصیر(6) و صحیح ابن یقطین(7).

ص:423


1- المختلف ج/2 ص260.
2- الکافی ج/3 ص 427 ح/1 باب 75.
3- الکافی ج/3 ص428 ح/2 باب 75.
4- قرب الاسناد ص36 ح/1286.
5- التهذیب ج/3 ح/50 ص246.
6- المستطرفات ج3
7- التهذیب ج/3 ح 36/ ص11.

و اما ما رواه التهذیب صحیحاً عن سلیمان بن خالد قالت للصادق (علیه السلام) النافلة یوم الجمعة «قال ست رکعات قبل زوال الشمس و رکعتان عند زوالها - الی- و بعد الفریضة ثمانی رکعات»(1) فمحمول علی التخییر کما صرح بذلک ما فی الصحیح عن ابن حنظلة(2).

و اما صحیح سعید الاعرج سالت الصادق (علیه السلام) عن صلاة النافلة یوم الجمعة فقال: (ست عشرة رکعة قبل العصر)(3) فیرد علمه الی اهله.

هذا و اختلف الخبر فی کون التقدیم علی الزوال افضل ام تأخیر النافلة عن الزوال ففی صحیح ابن یقطین ان الافضل تقدیم النافلة(4) و فی خبر سلیمان بن خالد کون التأخیر هو الافضل(5).

اقول: و مع تعارضهما یعارضان کل الاخبار المتقدمة و الترجیح لما تقدم لکثرتها و عمل من عرفت بها.

ص:424


1- التهذیب ج/3 ح/37 ص11.
2- التهذیب ج/3 ح/48 ص 245 و کذلک یحمل صحیح إبن یقطین ح/55 و کذلک خبر امالی الشیخ عن زریق.
3- التهذیب ج/3 ح/49 ص 245.
4- التهذیب ج/3 ح/54 ص 246 و ص12 ح/38.
5- التهذیب ح/48 ص14.

ثم انه قد ذکر الشیخ فی النهایة جواز اتیان النافلة اجمع بعد صلاة العصر(1) و لم اعثر علی خبر فیه.

 ( و رکعتان عند الزوال)

و الافضل قبله بیسیر لکن ذهب الی تعیینه ابن ابی عقیل(2) و ابن البراج و ابن ادریس(3) و هو المفهوم من الشیخین کما تقدمت عبارة المقنعة «و رکعتین حتی تزول تستظهر بهما تحقق الزوال» و الشیخ و ان قال فی النهایة و المبسوط «ورکعتین عند الزوال»(4) لکن یحتمل ان مراده حال الشک فی الزوال فذکر فی استبصاره «إذا زالت ینبغی ان یبدء بالفرض»(5) و هو الظاهر من الکلینی حیث اقتصرعلی خبر ابن عجلان (قال الباقر (علیه السلام) إذا کنت شاکا فی الزوال فصل الرکعتین و إذا استیقنت الزوال فصل الفریضة) (6) و به استدل الشیخ فی الاستبصار و بخبر ابن ابی عمیر و فیه: (فقال (علیه السلام) اما انا فإذا زالت الشمس بدأت بالفریضة) (7) و یدل علیه أیضاً صحیح ابن جعفر عن اخیه سألته عن رکعتی الزوال یوم الجمعة

ص:425


1- النهایة ص 103.
2- المختلف ج/2 ص 260.
3- النجعة ج/1 من کتاب الصلاة ص 380.
4- النجعة ج/1 من کتاب الصلاة ص 380.
5- الاستبصار ج/1 ص 412.
6- الکافی ج/3 باب 75 ح/3 ص 428.
7- الاستبصار ج/1 ص412 ح/11.

قبل الإذان او بعده قال «قبل الإذان»(1) و الروایات الدالة علی ذلک متعددة(2) و لا یدل علی کونهما بعد حصول الزوال الّا صحیح الاشعری المتقدم(3) الذی عرفت الاشکال فیه.

هذا و الانصاف انه یجوز الاتیان بهما عند الزوال وان کان الافضل قبله بیسیر و ذلک لما تقدم من صحیحی البزنطی و ابن یقطین و ما یدعی من انهما یحملان علی قرب الزوال بلا شاهد و لیس باولی من حمل الطائفة الاولی علی الافضلیة و یشهد لحمل الطائفة الاولی علی الافضلیة خبر ابن ابی عمیر (اما انا...). فهو ظاهر فی جواز فعل النافلة بعد الزوال الّا ان عمله (علیه السلام) قبل الزوال.

حکم المزاحم عن السجود

(و المزاحم عن السجود یسجد و یلتحق فان لم یتمکن منه و سجد مع ثانیة الامام نوی بهما الاولی)

و یأتی بالثانیة و صحت صلاته کما یدل علیه ما رواه الثلاثة عن حفص بن غیاث «قال سمعت ابا عبد الله (علیه السلام) یقول فی رجل أدرک الجمعة و قد أزدحم الناس

ص:426


1- التهذیب ج/3 ص247 ح/59 باب 24.
2- المستطرفات عن نوادر البزنطی ح/3 و عن کتاب حریز ح/12 و مصباح الشیخ عن حریز و الکافی ج/3 باب 4 ح/2 الدال علی تضیق وقت الجمعة.
3- التهذیب ج/3 ح/51 ص246.

فکبر مع الامام و رکع و لم یقدر علی السجود و قام الامام و الناس فی الرکعة الثانیة و قام هذا معهم فرکع الامام و لم یقدر هذا علی الرکوع فی الرکعة الثانیة من الزحام و قدر علی السجود کیف یصنع فقال ابوعبد الله (علیه السلام) اما الرکعة الاولی فهی الی عند الرکوع تامة فلما لم یسجد لها حتی دخل فی الثانیة لم یکن له ذلک(1) فلما سجد فی الثانیة ان کان نوی هذه السجدة التی هی الرکعة الاولی فقد تمت له الاولی و إذا سلم الامام قام فصلی الرکعة ثم یسجد فیها ثم یتشهد و یسلم و ان کان لم ینو ان تکون تلک السجدة للرکعة الاولی لم تجز الاولی و لا الثانیة»(2) انتهی ما أورده الکلینی من الروایة و هی الی هذا الحد موافقة للقواعد ولا اشکال فیها و یدل علی ذلک أیضاً صحیح عبد الرحمن بن الحجاج(3) لکن الشیخ و الفقیه ذکرا لها اضافة و هی: (و علیه ان یسجد سجدتین و ینوی انهما للرکعة وعلیه بعد ذلک رکعة تامة یسجد فیها)(4) و هذه الفقرة الزائدة لم یذکرها الکلینی و هی مخالفة لما تقدم من بطلان الصلاة بالسجود الزائد بلا نیة الاولی ولا یخفی ضعف

ص:427


1- حتی لا یحصل له رکن زائد و هو الرکوع.
2- الکافی ج/3 ص 429 ح/ 9 باب 76.
3- الفقیه ج/1 ص 270 ح/18 و فیه: بعد ان ذکر ان الناس الجؤوه الی اسطوانة فلم یستطع ان یرکع و لا یسجد حتی رفع القوم رؤوسهم فقال: (یرکع و یسجد ثم یقوم فی الصف و لابأس بذلک) .
4- الفقیه ج/1 ص270 ح/19 و التهذیب ج/3 ص21 ح/78.

الراوی عن حفص و هو سلیمان بن داود المنقری فقد ضعفه ابن الغضائری(1) و إن وثقه النجاشی وکیف کان فالشیخ لم یعمل بهذه الزیادة فی النهایة و حکم ببطلان الصلاة لو سجد للثانیة و هو بعد لم یسجد للاولی(2) لکنه قال فی المبسوط «بأنه لا یعتد بهما ویستأنف سجدتین للرکعة الاولی ثم أستأنف بعد ذلک رکعة اخری و قد تمت جمعته و قد روی انه تبطل صلاته»(3) وکذا فی الخلاف(4) وهو مذهب السید المرتضی فی المصباح(5) و مما تقدم تعرف ضعف ما فی المبسوط و الخلاف و المصباح.

اقول: و قد ذکر الشیخ فی التهذیب لها زیادة لم ینقلها الکافی و الفقیه و من جملة ما فیه: (ان الله عزوجل فرض - و المراد الجمعة - علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و رخص للمرأة و المسافر ان لا یأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول فمن اجل ذلک أجزأ عنهم فقلت عمن هذا فقال عن مولانا ابی عبدالله (علیه السلام) و به افتی الشیخ فی المبسوط(6) و النهایة(7) و انهم متی ما حضروا

ص:428


1- رجال إبن الغضائری ص74 الطبعة الاولی .
2- النهایة ص 117. 
3- المبسوط ج/1 ص145
4- الخلاف ج/1 ص603 مسألة 363.
5- مختلف الشیعة ج/2 ص254.
6- المبسوط ج/1 ص143
7- النهایة ص103.

وجبت علیهم الجمعة و أجزأت عن الظهر, لکن الروایة ضعیفة سندا و هذه الزیادة حیث لم یروها الکافی و الفقیه فلا وثوق بها .

حکم من لم یدرک الخطبتین

هذا و لم یذکر المصنف سائر أحکام الجمعة:

اما من لم یدرک الخطبتین فصلاته صحیحة کما فی صحیح الحلبی «سألت الصادق (علیه السلام) عمن لم یدرک الخطبة یوم الجمعة فقال یصلی رکعتین فان فاته الصلاة فلم یدرکها فلیصل أربعا»(1) و لا یعارضه صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) (الجمعة لاتکون الّا لمن أدرک الخطبتین) فانه محمول علی ادراک الافضلیة جمعا و لما سیأتی.

و کذلک حکم من أدرک رکوع الرکعة الثانیة فانه یتمها جمعة کما فی صحیح الفضل بن عبدالملک عن الصادق (علیه السلام) (إذا ادرک الرجل رکعة فقد ادرک الجمعة وان فاتته فلیصل أربعا)(2) وغیره(3).

ص:429


1- التهذیب ج/3 ص243 ح/38
2- الفقیه ج/1 ص270 ح/16 و التهذیب ج/3 ص243 ح/39
3- التهذیب ج/3 ص244 ح/41 و فیه: فأضف الیها رکعة اخری وأجهر فیها؛ و فیه دلالة علی وجوب الجهر فی الجمعة کما تقدم .

و لم یذکر القنوت فیها فذکر الشیخ ان فیها قنوتین فی الاولی قبل الرکوع وفی الثانیة بعد الرکوع(1) و به قال سلار و ابن البراج و ابن حمزة(2) و ابن بابویه فی الهدایة و نسبه فی الفقیه الی تفرد حریز به(3) و ذکر ابن أبی عقیل و ابو الصلاح قنوتین لها و لم یفصلا(4).

و قال المفید فی الاولی من الرکعتین و به قال ابن الجنید(5) و هو الظاهر من الکلینی و قال الصدوق فی الفقیه فی الثانیة منهما(6) و ذکر السید المرتضی  القول الاول و الثانی و لم ینص علی واحد منهما(7) و مثله ابن ادریس الّا انه نص علی قنوت واحد فی الصلاة(8).

هذه الاقوال و اما الاخبار ففی موثق سلیمان بن خالد عن الصادق (علیه السلام) «القنوت یوم الجمعة فی الرکعة الاولی»(9) و فی صحیح معاویة بن عمار «عن الصادق (علیه السلام)

ص:430


1- ص103. النهایة ص 106 و المبسوط ج/1 ص151 و الخلاف ج/1 ص263 مسألة 405.
2- المختلف ج/2 ص238 والوسیلة ص 104 و المراسم ص 77 و المهذب ج/1
3- الهدایة من الجوامع الفقهیة ص 52 و الفقیه ج/1 ص 266
4- المختلف ج/2 ص238 و الکافی فی الفقه ص 151
5- المختلف ج/2 ص238 و المقنعة ص 164.
6- الفقیه ج/1 ص267.
7- المختلف ج/2 ص239 جمل العلم و العمل ص77.
8- السرائر ج/1 ص298 ص 299.
9- التهذیب ج/3 ص 16 ح/56.

«إذا کان اماماً قنت فی الرکعة الاولی فان کان یصلی أربعا ففی الرکعة الثانیة قبل الرکوع»(1) و قریب منهما خبر أبی بصیر(2) و موثقه(3) و خبر ابن حنظلة(4) و هی جمیعا تدل علی قول المفید و الکلینی و الاسکافی و یدل علی قول الشیخ واتباعه صحیح أبی بصیر(5) و موثق سماعة(6) و فی طریق الاول منهما محمد بن أبی عمیر و هو من أصحاب الأجماع و فیه: «سأل عبد الحمید ابا عبد الله (علیه السلام) و أنا عنده عن القنوت فی یوم الجمعة قال فی الرکعة الثانیة فقال له حدثنا بعض أصحابنا انک قلت فی الرکعة الاولی فقال فی الأخیرة و کان عنده ناس کثیر فلما رأی غفلة منهم قال یا أبا محمد هو فی الرکعة الاولی و الأخیرة قال قلت جعلت فداک قبل الرکوع أو بعده قال: کل القنوت قبل الرکوع الّا الجمعة فان الرکعة الاولی القنوت فیها قبل الرکوع و الأخیرة بعد الرکوع».

أقول: و هی القول الفصل فی المقام و قد عرفت ابن أبی عمیر احد الرواة لها و کذلک زرارة  کما قاله الفقیه بتوسط حریز و هما من أجلاء فقهاء العصابة و قد

ص:431


1- الکافی ج/3 ص427 ح/2.
2- الکافی ج/3 ص427 ح/1.
3- التهذیب ج/3 ص 16 ح/58.
4- الکافی ج/3 ح/3 ص427.
5- التهذیب ج/3 ص 17 ح/ 62.
6- التهذیب ج/3 ص245 ح/665.

افتی بها الصدوق فی الهدایة و الشیخ و من بعده و لم یردها المرتضی وکیف کان فقول الشیخ هو الصحیح و تحمل الطائفة الاولی من الروایات علی الاکتفاء بقنوت واحد فی الرکعة الاولی.

حصیلة البحث:

صلاة الجمعة رکعتان کالصّبح عوض الظّهر , و وقت الجمعة ساعة تزول الشمس الی أن تمضی ساعة , ویجوز للامام ان یصعد قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس وله ان یصعد بع الزوال .

و یجب فیها تقدیم الخطبتین وینبغی للامام الذی یخطب الناس یوم الجمعة ان یلبس عمامة فی الشتاء والصیف ویتردی ببرد یمنی او عدنی و یخطب و هو قائم یحمد الله و یثنی علیه ثم یوصی بتقوی الله ویقرأ سورة من القرآن صغیرة ثم یجلس ثم یقوم فیحمد الله و یثنی علیه و یصلی علی محمد   (صلی الله علیه و آله) وعلی ائمة المسلمین و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات فإذا فرغ من هذا اقام المؤذن فصلی. ویشترط فی الامام القیام فی الخطبتین والجلوس بینهما لا یتکلم فیها و الطهارة من الحدث و الخبث , و یحرم الکلام فی الخطبتین و بینهما علی المأمومین کما تجب علیهم فیها الطهارة من الحدث والخبث. ولا تشترط العربیة فی الخطبة بل یخطب بلغة المأمومین. و یستحبّ تّعمّم الامام و الاعتماد علی شی ءٍ.

و الجمعة فی زمن الغیبة واجبة تعییناً لا تخییرا ولیس من شروطها الإمام أو نائبه ولا تجزی الظهر عنها فی وقتها نعم بعد انتهاء وقتها تجب صلاة الظهر.

ص:432

وتصح الجمعة مع اجتماع خمسةٍ، فصاعدا أحدهم الإمام وتجب مع اجتماع سبعة احدهم الامام.

و تسقط عن المرأة و العبد و المسافر و الهم و الأعمی و الأعرج و من بعد منزله بأزید من فرسخین، و لا تنعقد جمعتان فی أقلّ من فرسخٍ. و یحرم السّفر بعد الزّوال علی المکلّف بها. ویکره قبل الزوال.

و یزاد فی نافلتها أربع رکعاتٍ منها رکعتان عند الزّوال والافضل قبله بیسیر.

و المزاحم عن السّجود یسجد و یلتحق فإن سجد مع ثانیة الإمام نوی بهما الأولی ویأتی بالثانیة بعد سلام الامام وصحت صلاته. و من لم یدرک الخطبتین صلی الجمعة وصحت صلاته. ومثله من أدرک رکوع الرکعة الثانیة فانه یتمها جمعة ایضا.

ویستحب القنوت فیها فی الرکعة الاولی والأخیرة قبل الرکوع فی الاولی و بعده فی الأخیرة.

ص:433

الفهرس

(کتاب الصلاة) 3

حکم مزاحمة فریضة الصبح بنافلة اللیل. 34

أحکام خاصة بالوقت 49

حکم الخنثی. 85

قاعدة القرعة. 86

لبس الذهب. 90

شرائط محل السجود 139

الخامس.. 144

السادس.. 144

فی تروک الصلاة 144

الفصل الثالث. 159

(فی کیفیة الصلاة) 159

کیفیة الاذان والاقامة. 167

حرمة الزیادة فی الاذان والاقامة.

الشهادة الثالثة رکن الایمان. 170

الشهادة الثالثة رکن الایمان لا جزء الاذان.

اذان الشیعة اذان حی علی خیر العمل.

زیادة الشهادة الثالثة فی الاذان.

ذکر الشهادة الثالثة فی الاذان والاقامة لابنیة الجزئیة.

مقتضی القاعدة الاولیة.

مقتضی القاعدة الثانویة.

موارد سقوط الاذان والاقامة. 191

فصل فی مستحبات الاذان والاقامة. 195

وجوب القیام فی الصلاة 205

ص:434

نیة الصلاة 211

تکبیرة الاحرام. 212

المعوّذتان من القرآن الکریم. 221

وجوب الاتیان بحروف الفاتحة اجمع. 223

هل یجب التمییز بین الظاء والضاد ؟ 223

آداب القراءة 238

سجود التلاوة 251

وجوب الرکوع. 257

وجوب السجود 271

واجبات السجود 280

وجوب التشهد 281

حکم التسلیم. 287

الفصل الرابع. 297

فی تعیین تکبیرة الاحرام. 301

هل تختص تکبیرة الاحرام بالیومیة؟ 303

هل یجهر  بتکبیرات الافتتاح؟ 305

هل یجوز جعلها ولاءً؟ 305

کیفیة الرکوع جالسا 306

و وضع الیدین قائماً علی فخذیه. 307

و یستحبّ القنوت عقیب القراءة الثانیة. 309

و یتابع المأموم إمامه فیه. 315

استحباب التعقیب بعد الصلاة 316

استحباب سجدتی الشکر بعد الصلاة 322

(الفصل الخامس) 324

فی التروک. 324

رکنیة السجود 332

مکروهات الصلاة 344

ص:435

آداب المرأة فی الصلاة 348

الفصل السادس.. 350

(فی شروط الجمعة ) 359

حکم من لم یدرک الخطبتین. 430

الفهرس.. 435

ص:436

المجلد 4

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی ش__________رح

اللمعة الدمشقیة

الجزء الرابع

کتاب الصلاة

القسم الثانی

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

صلاة العیدین

اشارة

(و منها صلاة العیدین)

الفطر والأضحی والأعیاد فی الاسلام أربعة کما جاءت به الاثار عنهم علیهم افضل الصلاة والسلام وهی الجمعة و الفطر و الاضحی والغدیر ففی خبر الخصال عن المفضل بن عمر قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) «کم للمسلمین عید فقال أربعة أعیاد قلت قد عرفت العیدین و الجمعة فقال لی أعظمها أشرفها یوم الثامن عشر من ذی حجة و هو الیوم الذی أقام فیه رسول الله (صلی الله علیه و آله) امیرالمؤمنین (علیه السلام) و نصبه للناس

ص:3

علماً»(1)و العید حکم وضعی لا یکون الّا بأمر الهی و تعیین شرعی(2) هذا بالمعنی الحقیقی و یرد اطلاقه مجازاً ایضاً کما فی النهج «وکل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید»(3) لکن الذی فیه صلاة واجبة «یعنی صلاة العید» الفطر والاضحی فقط.

شرائط صلاة العید

و(تجب) صلاة العیدین (بشروط الجمعة )

اقول: قد تقدم الخلاف فی کون الجمعة مشروطة بحضور الامام المعصوم (علیه السلام) ام لا، وهنا یأتی الخلاف ایضاً فالذی یظهر من الشیخین هو الاشتراط فقال المفید فی

ص:4


1- الخصال باب الاربعة ص 264 و قد رواه عنه الحسن بن راشد و رواه فی ثواب الاعمال ص 99 عن الحسن بن راشد عن الصادق (علیه السلام) و کذلک رواه الکافی فی باب الصوم عن الحسن بن راشد باب 63 من الصوم.
2- و مما  یشیر الی ان العید من المجعولات الالهیة معتبر الفضل بن شاذان فی حدیث العلل عن الرّضا (علیه السلام) قال: إنّما جعل یوم الفطر العید لیکون للمسلمین مجتمعاً یجتمعون فیه و یبرزون للّه عزّ و جلّ فیمجّدونه علی ما منّ علیهم فیکون یوم عیدٍ و یوم اجتماعٍ و یوم فطرٍ و یوم زکاةٍ و یوم رغبةٍ و یوم تضرّعٍ و لأنّه أوّل یومٍ من السّنة یحلّ فیه الأکل و الشّرب لأنّ أوّل شهور السّنة عند أهل الحقّ شهر رمضان فأحبّ اللّه عزّ و جلّ أن یکون لهم فی ذلک مجمعٌ یحمدونه فیه و یقدّسونه.   
3- نهج البلاغة الحکم رقم 428.

المقنعة «و هذه الصلاة فرض لازم لجمیع من لزمته الجمعة علی شرط حضور الامام»(1)و قال الشیخ «صلاة العیدین فریضة عند ال محمد (صلی الله علیه و آله) عند حضور الامام واستکمال شرائطها»(2) و اطلق الصدوق فی الفقیه وعبر بما هو مضمون الاخبار فقال «ووجوب العید انما هو مع امام عدل»(3) ولم یقیده بالمعصوم کما هو مقتضی اطلاق الاخبار و هو الصحیح .

 و اما ما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام): «لا صلاة یوم الفطر والاضحی الّا مع الامام»(4) ومثله صحیح معمر بن یحیی(5) و غیره(6) فالمراد منها مشروطیة صلاة العید بالجماعة و انها لا تصح ابتداءً الّا جماعةً.

و اما ما فی الموثق عن ابن ذبیان عن الباقر (علیه السلام): «ما من یوم عید للمسلمین أضحی و لا فطر الّا و هو یجدد الله لآل محمد علیه و علیهم السلام فیه حزنا قال

ص:5


1- المقنعة ص32.
2- التهذیب ج/3 ص 127.
3- الفقیه ج/1 ص 320 و قال فی ثواب الاعمال ص102 و ص103 (و المعتمد انه لا صلاة فی العیدین الّا مع الامام) قیل: انه ذکر قبله (و اما من کان امامه من الله عزو جل واجب الطاعة علی العباد...) فیکون مراده امام الاصل قلت: لا قرینة فی ذلک.
4- الفقیه ج/1 ص320 ح/4 باب 79.
5- الکافی ج/3 و التهذیب ج/3 ص128 باب6.
6- الفقیه ج/1 ص320 ح/3.

قلت و لم ذلک؟ قال انهم یرون حقهم فی أیدی غیرهم»(1)وما فی دعاء الصحیفة السجادیة للأضحی والجمعة «اللهم ان هذا المقام لخلفائک وأصفیائک ومواضع امنائک فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها قد ابتزوها...الخ»(2) فالمراد تقدمهم علی غیرهم وانهم احق بها من غیرهم مع حضورهم فلا دلالة فیه علی شرطیتهم علیهم السلام لوجوبها کما تقدم تفصیل ذلک فی صلاة الجمعة.

و اما من جهة العدد فذکر المختلف ان المشهور بین علمائنا تساوی  الجمعة و العیدین فی عدد المصلین(3) و فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «صلاة العیدین إذا کان القوم خمسة او سبعة فانهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعة»(4) الّا ان ابن أبی عقیل فرق بین انعقاد الجمعة والعید فقال بانعقادها بالخمسة دون العید ولابد فیه من سبعة مستدلا ببطلان القیاس والجواب انه ورد به الدلیل کما تقدم فلا قیاس فی البین.

ثم ان الشیخ فی النهایة قال: «و تلزم صلاة العیدین کل من تلزمه الجمعة و تسقط عمن تسقط منه»(5) الّا انه قال فی المبسوط «و لا یجوز ذلک یعنی الخروج لصلاة

ص:6


1- رواه الثلاثة التهذیب ج/3 ص289 ح/26 و الفقیه ج/1 ص324 و الکافی ج/3 ص459 ح/2
2- الصحیفة السجادیة(48)
3- المختلف ج/2 ص265.
4- الفقیه ج/1 ص331 ح/33.
5- النهایة ص133.

العید لذوات الهیئات منهن «یعنی النساء ذوات الجمال»(1) و عبارته الاولی اقتصرت علی السقوط و الثانیة تضمنت حرمة الخروج لهن و یرده ما فی صحیح عبد الله بن سنان «انما رخص رسول الله (صلی الله علیه و آله) للنساء العواتق فی الخروج فی العیدین للتعرض للرزق»(2)و العاتق هی الشابة(3), و به قال ابن الجنید فجوز لهن الخروج بلا فرق بین عواتقهن و عجائزئهن(4).

و اما خبر القرب عن الکاظم (علیه السلام) «هل علیهن من صلاة العیدین والجمعة ما علی الرجل قال نعم» فمحمول علی أصل التکلیف وان السقوط عنهن رخصة و یشهد لذلک ما تقدم من خبر حفص بن غیاث فی الجمعة .

نعم خبر الذکری عن ابراهیم الثقفی فی کتابه عن علی (علیه السلام) من ان العیدین واجبة علی النساء(5) غیر قابل للحمل الّا انه ضعیف و لا یقاوم ما تقدم.

(و الخطبتان بعدها)

ص:7


1- المبسوط ج/1 ص171.
2- التهذیب ج/3 ص287 ح/808.
3- لسان العرب ج/10 ص235(عتق)
4- مختلف الشیعةج/2 ص283.
5- ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 4، ص161, ففیه: انه (ع) قال: «لا تحبسوا النساء عن الخروج فی العیدین، فهو علیهنّ واجب».

ففی صحیح ابن مسلم (عن احدهما علیهما السلام قال الصلاة قبل الخطبتین- الی- وکان اول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث احداثه کان إذا فرغ من الصلاة قام الناس لیرجعوا فلما رای ذلک قدم الخطبتین و احتبس الناس للصلاة» (1)وغیره(2).

کیفیة صلاة العید

(و یجب فیه التکبیر زائدا علی المعتاد خمسا فی الاولی وأربعا فی الثانیة والقنوت بینهما)

و اختلف فی کون التکبیر فیها بعد القراءة ام قبلها؟ فذهب الی الاول المرتضی(3) و الشیخ و ابن أبی عقیل و ابن حمزة و ابن ادریس و ابن بابویه و ابوالصلاح و ابن البراج و ابن زهرة(4) الّا ان السید المرتضی قال: «فإذا نهض الی الثانیة کبر و قرأ ثم

ص:8


1- التهذیب ج/3 ص287 ح/16.
2- الکافی ج/3 باب89 ح/3 ص460.
3- الانتصار فی انفرادات الإمامیة؛ ص170.
4- المختلف ج/2 ص265 و النهایة ص139 و المبسوط ج/1 ص170 و جمل العلم و العمل ص79 و ص80 و الوسیلة ص111 والسرائر ج/1 ص317 و المقنع للصدوق ص 46 و الفقیه ج/1 ص324 و المقنع ص194 و الکافی فی الفقه ص103 و المهذب ج/1 ص122 والغنیة من الجوامع الفقهیة ص499.

کبر الباقی بعد القراءة»(1) و وافق الاکثر فی انتصاره(2) وکذا قال المفید و ابو الصلاح و ابن زهرة(3) و ابنی بابویه و سلار و ابن البراج(4).

وقال ابن الجنید «التکبیر فی الاولی قبل القراءة وفی الثانیة بعدها»(5), ویشهد لابن الجنید أخبار متعددة منها صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «التکبیر فی العیدین فی الاولی سبع قبل القراءة وفی الأخیرة خمس بعد القراءة»(6) ومثله صحیح اسماعیل الاشعری(7) وغیرهما وحملها الشیخ فی التهذیب علی التقیة لموافقتها مذاهب العامة(8).

اقول: ویشهد لسقوطها اعراض المشهور عنها، ویدل علی الاول أخبار متعددة أیضاً منها صحیح یعقوب بن یقطین عن الکاظم (علیه السلام) وفیه: «ثم یقرأ ویکبر خمسا

ص:9


1- جمل العلم و العمل ص80.
2- الانتصار من الجوامع الفقهیة
3- المقنعة ص195و الکافی فی الفقه ص104 و الغنیة من الجوامع الفقهیة ص500 و الفقیه ج/1 ص324 و المقنع ص46 ؛ و المراسم ص 87
4- المهذب ج/1 ص122
5- المختلف ج/2 ص266.
6- التهذیب ج/3 ص131 ح/284.
7- التهذیب ج/3 ص131 ح/285.
8- التهذیب ج/3 ص131.

یقوم فیقرأ ثم یکبر أربعا»(1) و خبر معاویة(2) وکذلک ما فی الصحیح عن علی ابن أبی حمزة(3) الدلان علی الاول وان التکبیر فی الثانیة جمیعه بعد القراءة وعلیهما اقتصر الکلینی و لیس من دلیل علی کون الثانیة یکبر فیها واحدة قبل القراءة کما قال المرتضی  فی ناصریاته و المفید وغیرهما فالصحیح إذن ما علیه المشهور من کون التکبیر بعد القراءة فی کل من الرکعتین.

ثم ان مقتضی کلام المصنف «ویجب ...» وجوب التکبیر والقنوت فی صلاة العید.

اقول: اما التکبیر فقد نص علی وجوبه ابن الجنید و هو الظاهر من کلام أبی الصلاح و هو المفهوم من کلام الأصحاب فانهم ینصون علی وجوبها ثم یذکرون وصفها و لم یذکروا استحباب التکبیر .

و ذهب الشیخ فی التهذیب الی استحبابه محتجاً بصحیح زرارة و فیه: (یکبر الامام تکبیرة الصلاة قائما کما یصنع فی الفریضة ثم یزید فی الرکعة الاولی ثلاث تکبیرات و فی الاخری ثلاثا سوی تکبیرة الصلاة و الرکوع و السجود و ان شاء

ص:10


1- التهذیب ج/3 ص132 ح/287.
2- الکافی ج/3 ص460 ح/3 و فی سنده علی بن محمد و هو اما علان أو ابن بندار
3- الکافی ج/3 ص460 ح/5.

ثلاثا و خمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد ان یلحق ذلک الی وتر)(1) و ذکر ان جواز الاقتصارعلی الثلاث یدل علی ان الاخلال بها لا یضر(2).

اقول: و یرده مع عدم ذهاب احد منا الیه، حمله لها و لغیرها(3) فی الاستبصار علی التقیة قال لأنهما موافقتان لمذهب الکثیر من العامة واجماع الفرقة علی ما قدمناه.

و اما القنوت فذهب الشیخ فی الخلاف أیضاً الی استحبابه(4) وقال السید المرتضی: «انفردت الامامیة بایجاب القنوت بین کل تکبیرتین»(5) وهو الظاهر من کلام أبی الصلاح(6) ویشهد لهما صحیح ابن یقطین المتقدم المتضمن لکیفیة صلاة العید و فیه: (یکبر خمسا و یدعو بینها) و لا قرینة فیه للحمل علی الاستحباب.

قلت: الاقوی عدم وجوبه لما ورد فی صحیح هشام بن الحکم  عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن صلاة الاستسقاء  فقال (مثل صلاة العیدین یقرأ فیها ویکبر فیها کما یقرأ ویکبر فیها یخرج الامام ..)(7) ما یکون قرینة  فی الحمل علی الاستحباب فقد

ص:11


1- التهذیب ج/3 ص134 ح/291.
2- التهذیب ج/3 ص134.
3- الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 1، ص448؛ باب 278.
4- الخلاف ج/1 ص661 مسألة 433.
5- الانتصار ص57.
6- الکافی فی الفقه ص103.
7- الکافی ج/3 ص 462 ح/2

نزل الامام وهو فی مقام البیان صلاة الاستسقاء منزلة صلاة العید ولم یذکر القنوت فهذه قرینة علی عدم کون القنوت واجبا فی صلاة العید.

هذا و ذهب ابو الصلاح الی وجوب خصوص دعاء (اللهم أهل الکبریاء...(1)) و لا دلیل له فما تقدم من کیفیتها مطلق وأیضاً صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما یدل علی عدم التعیین ففیه فی جواب ما یتکلم به بین التکبیرتین «قال ما شئت من الکلام الحسن»(2).

(ویستحب) الدعاء (بالمرسوم) و فیه اربع روایات:

الاولی: خبر ابن أبی منصور المشتمل علی الدعاء المعروف (اللهم أهل الکبریاء...)(3).

الثانیة: ما فی صحیح ابن محبوب عن ابی جمیلة عن جابر المشتمل علی الدعاء المعروف مع زیادة فی أوله المروی فی التهذیب(4) والفقیه أیضاً(5) وهو: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) إذا کبّر فی العیدین قال بین کلّ تکبیرتین: أشهد أن لا إله إلّا اللّه

ص:12


1- الکافی فی الفقه ص154.
2- التهدیب ج/3 ص288 ح/863.
3- التهذیب ج/3 ص139 ح/46.
4- التهذیب ج/3 ص132 ح/22.
5- الفقیه ج/1 ص234.

وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ص  اللّهمّ أهل الکبریاء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوی و المغفرة أسألک فی هذا الیوم الّذی جعلته للمسلمین عیداً و لمحمّدٍ ص ذخراً و مزیداً أن تصلّی علی محمّدٍ و آل محمّدٍ کأفضل ما صلّیت علی عبدٍ من عبادک و صلّ علی ملائکتک المقربین و رسلک و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات اللّهمّ إنّی أسألک خیر ما سألک عبادک المرسلون و أعوذ بک من شرّ ما عاذ بک منه عبادک المرسلون. وبه افتی فی المفید(1).

الثالثة: خبر بشیر بن سعید عن الصادق (علیه السلام) تقول فی دعاء العیدین بین کل تکبیرتین (الله ربی أبدا و الاسلام دینی ابدا و محمد نبی ابدا والقرآن کتابی ابدا والکعبة قبلتی ابدا وعلی ولیی ابدا والأوصیاء أئمتی ابدا وتسمیهم الی آخرهم و لا احد الا الله)(2).

الرابعة: صحیحة ابی الصباح وهی تشتمل علی الدعاء السابق عن جابر مع اضافة طویلة(3).

(و مع اختلال الشروط تصلّی جماعة )

ص:13


1- المقنعة  ص 194  18 باب صلاة العیدین
2- التهذیب ج/3 ص286 ح/12.
3-  الفقیه 1- 512- 1481

کما عن ابن ادریس والقطب الراوندی وقد تأوّل الاول قول الاصحاب انها تصلی انفرادا فقال: لیس المراد بذلک ان یصلی کل واحد منهم منفردا بل الجماعة أیضاً عند انفرادها من دون الشرایط مسنونة مستحبة قال و یشتبه علی بعض المتفقهة هذا الموضع بأن یقول علی الانفراد اراد مستحبة إذا صلی کل واحد وحده- الی- بل مقصودهم ما ذکرناه من انفرادها عن الشرائط(1) وقال الثانی (من أصحابنا من ینکر الجماعة فی صلاة العید سنة بلا خطبتین(2)، وقال:جمهور الامامیة یصلون هاتین الصلاتین جماعة وعملهم حجة)(3) .

اقول: و لا دلیل علی ما قالا و تأویل ابن ادریس تکلف واضح و استدلال الراوندی بان «عمل جمهور الامامیة علیه و هو حجة» متین لو کان متصلا بعصر الامامة و قد عرفت عدم القول به من احد غیرهما و قد ذکر نفسه انکار جماعة منا له فلا کاشفیة فی عملهم فلعله کان فی زمانه دون ما تقدمه من الازمنة و قد أنکر الاتیان بها جماعة و انفرادا إذا اختلت شرائطها ابن أبی عقیل(4) فالصحیح إذن عدم مشروعیتها جماعة .

نعم (و) یمکن الاتیان بها حینئذ (فرادی مستحبا)

ص:14


1- السرائر ج/1 ص315 و ص 316.
2- المختلف ج/2 ص274.
3- المختلف ج/2 ص275.
4- المختلف ج/2 ص275.

و ان انکره العمانی کما تقدم ذلک ولم یتعرض له الکلینی فقد قال به المفید والمرتضی والشیخ وابوالصلاح(1) والصدوق فی الفقیه(2).

و اما ما فی المقنع «و لا تصلیان الّا مع الامام جماعة»(3) فلا دلالة فیه علی انکارها انفرادا ویدل علیه صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «من لم یشهد جماعة الناس فی العیدین فلیغتسل و لیتطیب بما وجد و لیصل وحده کما یصلی فی الجماعة»(4) و صحیح منصور بن حازم عن الصادق (علیه السلام) «مرض أبی (علیه السلام) یوم الاضحی فصلی فی بیته رکعتین ثم ضحی»(5).

و اما معتبر عبد اللَّه بن المُغِیرَةِ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ صَلِّهِمَا رَکْعَتَیْنِ فِی جَمَاعَةٍ وَ غَیْرِ جَمَاعَةٍ وَ کَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً(6) فلا اطلاق فیه وانما یدل علی مطلوبیتها فاذا توفرت شروطها

ص:15


1- المقنعة ص194 و ص200 و الناصریات ضمن الجوامع الفقهیة ص239 مسألة111 و الکافی فی الفقه ص 154 و المبسوط ج/1 ص 169 و ص 171.
2- الفقیه ج/1 ص320.
3- المقنع ص46.
4- الفقیه ج/1 ص320 ح/7 و التهذیب ج/3 ص 136 ح/297.
5- الفقیه ج/1ص 320 ح/6.
6- التهذیب ج/3 ص130 ح/25 موثق سماعة.

فجماعة والّا تکون فرادی والحاصل ان من لم یدرک صلاة العید او کان معذورا عن حضورها صلاها فرادی مستحبّاً.

و اما صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل لا یخرج یوم الفطر والاضحی أعلیه صلاة وحده قال:نعم»(1) فمحمول علی الاستحباب لا الوجوب و بذلک تعرف ضعف ما عن ابن أبی عقیل واما ما فی صحیح ابن مسلم «لیس صلاة الّا مع الامام»(2) فحمله الشیخ انه لیس صلاة فرضا وهو الذی یقتضیه الجمع بین الاخبار .

و اما ما فی التهذیب عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام قال: «من فاتته صلاة العید فلیصل أربعا»(3) فخبر شاذ وراویه عامی کذاب و یحتمل وقوع تحریف فیه وان أصله من فاتته صلاة الجمعة(4)و بذلک تعرف ضعف ما عن علی بن بابویه «إذا صلیت بغیر خطبة صلیت اربع رکعات بتسلیمة»(5) وما عن ابن الجنید «یصلی اربعا مفصولات»(6).

ص:16


1- التهذیب ج/3 ص136 ح/31.
2- التهذیب ج/3 ص135 ح/28.
3- التهذیب ج/3 ص135 ح/27.
4- احتمل ذلک فی النجعة و لیس ببعید ج/2 من الصلاة ص 12.
5- المختلف ج/2 ص278.
6- المصدر السابق.

و اما خبر ثواب الاعمال عن سلمان عن النبی (صلی الله علیه و آله) «انه صلی اربع رکعات یوم الفطر بعد صلاة الامام...(1)) و حمله الصدوق علی من صلی خلف المخالف تقیة(2) فخبر عامی وضعیف واضعف منه حمل الصدوق له علی التقیة و لا معنی للتقیة فی زمانه (صلی الله علیه و آله) .

(و لو فاتت لم تقض)

ففی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (ومن لم یصل مع امام فی جماعة فلا صلاة له و لا قضاء علیه(3)) ولا ینافیه صحیح زرارة عن الصادق (علیه السلام) قلت (أدرکت الامام علی الخطبة - الی- قلت القضاء اول صلاتی أو اخرها؟ قال: لا بل اولها و لیس ذلک الّا فی هذه الصلاة قلت فما أدرکت مع الامام من الفریضة و ما قضیت قال اما ما أدرکت من الفریضة فهو اول صلاتک و ما قضیت فآخرها(4)) فلعل ان الاتیان بهما منفردا کالقضاء و بها عمل ابن حمزة(5) والاسکافی الّا انه قال تقضی أربعا(6)، وکذلک یحرم قضاؤها لأنه تشریع محرم و خالف فی ذلک الشیخ فی التهذیب

ص:17


1- ثواب الاعمال ص102.
2- المصدر السابق.
3- الکافی ج/3 ص4950 باب 89 ح/1.
4- التهذیب ج/3 ص136 ح/33.
5- الوسیله ص 111.
6- المختلف ج/2 ص281.

فقال بالجواز(1) و ابن ادریس فقال بالاستحباب(2) ویردهما عدم الدلیل علیه و هو کاف فی عدم مشروعیة التعبد به.

   ثم انه من فاتته رکعة مع الامام اتمها منفردا مع التکبیر کما ورد فی صحیح ابن مسلم (قال سألته عن رجل فاتته رکعة مع الامام من الصلاة أیام التشریق قال یتم الصلاة ویکبر)(3) ویدل علیه أیضاً صحیح زرارة المتقدم.

(و یستحب الاصحار بها الا بمکة )

والحق الاسکافی به مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) قیاسا(4) ویرده(5) بالاضافة الی بطلان القیاس صحیح لیث المرادی عن الصادق (علیه السلام) قیل للنبی (صلی الله علیه و آله) یوم فطر أو أضحی لو صلیت فی مسجدک فقال انی لاحب ان أبرز الی آفاق السماء(6).

و یدل علیه أیضاً صحیح معاویة فی خبر «و ینبغی للامام - الی- و یخرج الی البر حیث ینظر الی آفاق السماء و لا یصلی علی حصیر و لا یسجد علیه وقد کان النبی (صلی الله علیه و آله) یخرج الی البقیع فیصلی بالناس»(7).

ص:18


1- التهذیب ج/3 ص134.
2- السرائر ج/1 ص318.
3- التهذیب ج/3 ص287 ح/13.
4- فاعتبر استثناء مکة لحرمة البیت و جعل استثناء المسجد النبوی لحرمة الرسول (صلی الله علیه و آله) .
5- المختلف ج/2 ص282.
6- الکافی ج/3 باب 89 ح/4.
7- الکافی ج/3 باب89 ح/3 ص 461 و الفقیه ج/1 ص322.

و یستحب السجود علی الارض کما فی صحیح معاویة , وفی صحیح ابن یسار أیضاً (عن الصادق (علیه السلام) قال أتی أبی بالخمرة یوم الفطر فأمر بردها ثم قال هذا یوم کان النبی (صلی الله علیه و آله) یحب ان ینظر الی آفاق السماء ویضع وجهه علی الارض)(1).

ویدل علی استثناء مکة مرفوعة محمد بن یحیی (عن الصادق (علیه السلام) السنةعلی أهل الامصار ان یبرزوا من أمصارهم فی العیدین الّا أهل مکة فانهم یصلون فی المسجد الحرام(2)) و مثله صحیح حفص بن غیاث(3) ویدل علیه أیضاً صحیح ابی بصیر لیث المرادی (عن الصادق (علیه السلام) لا ینبغی ان تصلی صلاة العیدین فی مسجد مسقف و لا فی بیت انما تصلی فی الصحراء و فی مکان بارز(4)) .

ولا ینقل له المنبر بل یصنع له شبهه من طین کما فی صحیح اسماعیل بن جابر(5) وبه افتی الفقیه.

ص:19


1- الکافی ج/3 ص  ح/7.
2- الکافی ج/3 ص461 ح/10 باب 89.
3- الفقیه ج/1 ح/ 14.
4- الفقیه ج/1 ح/15.
5- الفقیه ج/1 ح/ 17. وصفه العلامة بالصحة و هو الحق لان محمد بن موسی بن المتوکل ثقة علی التحقیق .

(و ان یطعم فی الفطر قبل خروجه و فی الاضحی بعد عوده من الاضحیة) کما فی الصحیح عن جراح المدائنی عن الصادق (علیه السلام): (لیطعم یوم الفطر قبل ان یصلی ولا یطعم یوم الاضحی حتی ینصرف الامام)(1) و غیره(2).

(و یکره التتفل قبلها و بعدها الّا بمسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله)

کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «ولیس قبلهما ولا بعدهما صلاة»(3)و غیره(4)، والحمل علی الکراهة هو المشهور خلافا لابی الصلاح وابن حمزة و البراج فقالوا بالحرمة و لاقرینة لهم للحمل علی الحرمة .

و اما استثناء مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) ففی صحیح ابان وهو من اصحاب الاجماع عن محمد بن الفضل الهاشمی عن الصادق (علیه السلام) قال: رکعتان من السنة لیس تصلیان فی موضع الّا بالمدینة قال: یصلی فی مسجد الرسول (صلی الله علیه و آله) فی العید قبل أن

ص:20


1- الکافی ج/4 باب 72 من أبواب الصوم ح/2؛ وجراح لم یوثق الّا ان الصدوق اعتمد علی کتابه.
2- الکافی ج/3 باب 89 ح/1.
3- الکافی ج/3 باب89 ح/3 و التهذیب ج/3 ص128 ح/271 و هو صحیح إبن سنان.
4- الکافی فی الفقه ص155 و المهذب ج/1 ص123 و الوسیله ص 111 و المختلف ج/2 ص278.

یخرج الی المصلی لیس ذلک الّا بالمدینة لأن رسول الله (صلی الله علیه و آله) فعله(1). وبه عمل الاصحاب.

(و یستحب التکبیر فی الفطر عقیب أربع أولها المغرب لیلته)

وآخرها العید ففی خبر سعید النقاش قال الصادق (علیه السلام) «لی اما ان فی الفطر تکبیرا ولکنه مسنون قلت وأین هو قال فی لیلة الفطر فی المغرب و العشاء الاخرة و فی صلاة الفجر و فی صلاة العید ثم تقطع»(2).

و اما ما عن ابن بابویه فی الامالی عقیب ست صلوات(3) وفی المقنع عقیب عشر صلوات(4) فبلا دلیل نعم اشار فی الفقیه بعد ذکر خبر النقاش وقال: «وفی غیر روایة سعید وفی الظهر والعصر»(5) وحینئذ فیکون دلیلا له علی الست الّا انه لم یعمل به فی الفقیه و عمل بروایة الأربع نعم فی الخصال خبر الاعمش یدل علی الخمس ففیه بعد خمس صلوات فی الفطر(6) لیلة الفطر الی صلاة العصر و قریب منه معتبرة

ص:21


1- الکافی ج/3 ص461 ح/11 و الفقیه ج/1 ص322 ح/1470 و التهذیب ج/3 ص138 ح/308.
2- الکافی ج/4 ص166 ح/1 و الفقیه ج/2 ص108 ح/464 و التهذیب ج/3 ص138 ح/311.
3- الامالی ص15.
4- المقنع ص46 و ص13 من الجوامع الفقهیة.
5- الفقیه ج/2 باب36 من أبواب الصوم ح/1.
6- الخصال ص609.

الفضل بن شإذان المروی فی العیون والعلل ففیه (و التکبیر فی العیدین واجب فی الفطر فی دبر خمس صلوات و یبدء به فی دبر صلاة المغرب لیلة الفطر(1)) ویدل علی کونه عقیب أربع صحیح معاویة بن عمار(عن الصادق (علیه السلام) قال: تکبر لیلة الفطر وفی صبیحة الفطر کما تکبر فی العشر(2)).

   اقول: و الصبیحة شاملة للصبح و العید کما ان لیلة الفطر شاملة للمغرب والعشاء فالمجموع أربع صلوات وحیث ان روایة الاربع هی المشهورة فعلیها یکون العمل ولا یبعد حصول تصحیف فی خبر الفضل والاعمش.

و هل ان التکبیر واجب أم مستحب؟ ذهب المرتضی(3) و ابن الجنید(4) الی الاول و المشهور هو الثانی کما صرح به ابن بابویه(5) و هو المفهوم من الکلینی و به قال الشیخ (6) و ابن ادریس(7).

ص:22


1- العیون ج/2 ص125 باب34.
2- الکافی ج/4 ص166 ح/3.
3- الإنتصار ص57.
4- المختلف ج/2 ص285.
5- المقنع من الجوامع الفقهیة ص13.
6- النهایة ص130 و المبسوط ج/7 ص169 و الخلاف ج/1 ص651 مسألة 424.
7- السرائر ج/1 ص319.

و یشهد للاول ظاهر معتبرة الفضل و خبر  الأعمش المتقدمین و ظهور الایتین وهما: {و لتکلموا العدة و لتکبروا الله علی ما فی هداکم}(1) و قوله تعالی{واذکروا الله فی ایام معدودات}(2) لکن الجمع بینها و بین خبر سعید النقاش الذی ارتضاه المشهور و رواه الثلاثة الدال بالصراحة علی استحباب التکبیر فی الفطر و بضمیمة عدم الفصل(3) بین الفطر و الاضحی یتم الاستحباب فی کل من العیدین.

ثم ان الشیخ قال بعدم مسنونیة التکبیر للنوافل(4) و قال ابن الجنید بمسنونیته فیها(5) و یشهد للشیخ صحیح داود بن فرقد قال الصادق (علیه السلام) التکبیر فی کل فریضة و لیس فی النافلة تکبیر ایام التشریق(6) و یشهد لقول الاسکافی صحیح علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) (سألته عن النوافل ایام التشریق هل فیها تکبیر؟ قال نعم و ان نسی

ص:23


1- البقرة ایة 185.
2- البقرة، ایة 203
3- کما هو المقتضی الفهم العرفی أیضاً.
4- المبسوط ج/1 ص171.
5- المختلف ج/2 ص285.
6- التهذیب کتاب الحج باب 19 ح/الاخر.

فلا بأس(1)) و موثق عمار عن الصادق (علیه السلام) قال التکبیر واجب فی دبر کل صلاة فریضة او نافلة ایام التشریق(2).

 اقول: اما خبر ابن فرقد فیتحمل الجمع بینه و بین خبر ابن جعفر بحمل الاول علی عدم تأکده فی النافلة و الثانی علی أصل مشروعیته و اما خبر عمار فلا یخفی شذوذه بعد اشتماله علی وجوب التکبیر فی النافلة .

 ثم ان الظاهر کون التکبیر بعد الصلاة فلو نسیه الی ان قام من موضعه فمقتضیی القاعدة هو السقوط و یدل علیه موثق عمار أیضاً(3).

(و) یستحب التکبیر فی عید (الاضحی عقیب خمس عشر بمنی و عقیب عشر بغیرها اولها ظهر یوم النحر)

ویدل علیه صحیح زرارة قلت للباقر (علیه السلام) (التکبیر فی الایام التشریق فی دبر الصلوات؟ فقال التکبیر بمنی فی دبر خمسة عشر صلاة و فی سایر الامصار فی دبر عشر صلوات(4)) و غیره(5) و الروایات بذلک متظافرة .

ص:24


1- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها؛ ص161؛ وسائل الشیعة؛ ج 7، ص467؛ باب 25.
2- التهذیب کتاب الحج باب19 ح/36.
3- المصدر السابق ح/37.
4- الکافی ج/4 ص 516 ح/ 2 باب 196 من الحج.
5- الکافی ج/4 ص516 ح/1و ح/4 و معتبرة الفضل المتقدمة.

ثم ان اطلاق قول المصنف (و فی الاضحی عقیب خمس عشرة بمنی) غیر صحیح حیث انه لمن بقی الی النفر الاخیر کما دل علیه صحیح زرارة المتقدم «و انما جعل فی سایر الامصار فی دبر عشر صلوات لانه إذا نفر الناس فی النفر الاول امسک اهل الامصار عن التکبیر و کبّر اهل منی ما داموا بمنی الی النفر الاخیر» و غیره(1).

(و صورته الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر علی ما هدانا)

اقول: ما ذکره المصنف غیر مطابق للاخبار فقد دلت الاخبار علی زیادة التحمید قبل الله اکبر علی ما هدانا کما فی خبر سعید النقاش و زیادة الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام بالاضافة الی التحمید فی الاضحی کما فی صحیح زرارة المتقدم و غیره(2) و فی صحیح معاویة بن عمار زیادة «الحمد لله علی ما أبلانا»(3) اخره و مثله خبر الاعمش المروی فی الخصال(4).

ص:25


1- الکافی ج/4 ص516 ح/4 ما عن إبن عمار (و إن أنت خرجت فلیس علیک التکبیر ) .
2- الکافی ج/ 4 ص516 ح/3.
3- الکافی ج/ 4 ص516 ح/4.
4- الخصال ج2 ص  609 , و الزیادة فی کل من تکبیر العیدین فی اخرها مع زیادة و الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام قبلها فی الاضحی .

حکم ما لو اتفق عید و جمعة

(و لو اتفق عید و جمعة تخیر القروی بعد حضور العید فی الجمعة )

و فی المسالة اقوال:

الاول: السقوط مطلقا ذهب الیه الشیخان(1) وابن ادریس(2) و الصدوق فی الفقیه(3) و یشهد لهم ما رواه الاخیر عن الحلبی صحیحاً انه سأل الصادق (علیه السلام) «عن الفطر و الاضحی إذا اجتمعا یوم الجمعة قال: اجتمعا فی زمان علی (علیه السلام) فقال: من شاء ان یاتی الجمعة فلیأت و من قعد فلا یضره و لیصل الظهر»(4) .

الثانی: عدم السقوط مطلقا ذهب الیه ابو الصلاح(5) و ابن البراج(6) و ابن زهرة (7) و نسبوا القول الاول الی الروایة و لم یعملوا بها.

ص:26


1- المقنعة ص201 و النهایة ص134 و المبسوط ج/1ص 170 و الخلاف ج/1 ص673 .
2- السرائر ج/1 ص301.
3- من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 510
4- من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 510ح1473
5- الکافی فی الفقه ص155.
6- المهذب ج/1 ص123.
7- غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع؛ ص96

الثالث: قول ابن الجنید فقال: «إذا اجتمع عید و الجمعة اذن الامام للناس فی خطبة العید الاولی بانه یصلی بهم الصلاتین فمن احب ان ینصرف جاز له ممن کان قاصی المنزل و استحب له حضورها ان لم یکن فی ذلک ضرر علیه و لا علی غیره»(1).

و یشهد له موثق(2) اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه (علیه السلام) «ان علی بن ابیطالب (علیه السلام) کان یقول: إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم الواحد فانه ینبغی للامام ان یقول للناس فی خطبته الاولی انه قد اجتمع لکم عیدان فانا اصلیهما جمیعا فمن کان مکانه قاصیا فاحب ان ینصرف عن الاخر فقد اذنت له»(3). و قریب منه روی الجعفریات و دعائم الاسلام(4).

اقول: و الصحیح هو السقوط مطلقا للقاصی وغیره و ینبغی للامام أن یأذن بالانصراف للناس فی حضور الجمعة کما هو صریح صحیح الحلبی بقرینة ان الامام (علیه السلام) حینما سئل عن هذه المسالة اجاب بالسقوط استنادا الی ما فعله امیر

ص:27


1- المختلف ج/2 ص 272.
2- فی سنده الحسن بن موسی الخشاب و هو من وجوه أصحابنا قاله النجاشی و لم یستئنه إبن الولید من روایات محمد بن احمد بن یحیی الاشعری؛ و اما غیاث بن کلوب فالظاهر وثاقته لقول الشیخ فی العدة عملت الطائفة...
3- التهذیب ج/3 ص137 ح/ 36.
4- النجعة ج/2 من کتاب الصلاة ص 240.

المؤمنین (علیه السلام) و لا ینافیه موثق اسحاق من قوله (علیه السلام) « فقد اذنت له » لان الاذن اعم من کون الرخصة معلقة علیه فلامام المسلمین الحق بان یامر بحضورهم وان کانوا غیر ملزمین بالحضور لولا امر الامام , مضافا الی ان هذا القول مما ینبغی للامام ان یقوله فی صلاة العید لا ان الحکم معلق علی الاذن و ذلک بقرینة اطلاق صحیحة الحلبی حیث لا قرینة علی تقییدها اصلا.

و اما خبر سلمة عن الصادق (علیه السلام) قال: «اجتمع عیدان علی عهد امیرالمومنین (علیه السلام)   فخطب الناس ثم قال یوم اجتمع فیه عیدان فمن احب ان یجتمع معنا فلیفعل و من لم یفعل فان له رخصة یعنی من کان متنحیا»(1) الدال علی تقید الحکم بالقاصی .

ففیه: مضافا الی ضعف سنده ان قوله « من کان متنحیا » لم تکن من الامام (علیه السلام) کما هو واضح ولا حجیة فی قول غیره, والحاصل ثبوت الرخصة مطلقا للقاصی و غیره سواء اذن الامام ام لم یأذن.

حصیلة البحث:

تجب صلاة العید بشروط الجمعة و الخطبتان بعدها.

کیفیة صلاة العید: یجب فیها التّکبیر زائداً عن المعتاد خمساً فی الأولی و أربعا فی الثّانیة ویستحب القنوت بینها ولیس فیه دعاء معین و یستحبّ بالمرسوم وهو ان

ص:28


1- التهذیب ج/3 ص137 ح/38  والکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 461

یقول بین کلّ تکبیرتین: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ص  اللّهمّ أهل الکبریاء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوی و المغفرة أسألک فی هذا الیوم الّذی جعلته للمسلمین عیداً و لمحمّدٍ ص ذخراً و مزیداً أن تصلّی علی محمّدٍ و آل محمّدٍ کأفضل ما صلّیت علی عبدٍ من عبادک و صلّ علی ملائکتک المقربین و رسلک و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات اللّهمّ إنّی أسألک خیر ما سألک عبادک المرسلون و أعوذ بک من شرّ ما عاذ بک منه عبادک المرسلون».

و من لم یدرک صلاة العید او کان معذورا عن حضورها صلاها فرادی مستحبّاً و لو فاتت لم تقض و یحرم قضاؤها. ولا یجوز ان تصلی جماعة من دون توفر شرائطها. و من فاتته رکعة مع الامام اتمها منفردا مع التکبیر.

و یستحبّ الإصحار بها إلّا بمکّة، و یستحب السجود علی الارض, ولا ینقل له المنبر بل یصنع له شبهه من طین.

و أن یطعم فی الفطر قبل خروجه و فی الأضحی بعد عوده من أضحیّته، و یکره التّنقّل قبلها و بعدها إلّا بمسجد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و یستحبّ التّکبیر فی الفطر عقیب أربعٍ أولها المغرب لیلته و فی الأضحی عقیب خمس عشر بمنًی لمن بقی الی النفر الاخیر و عشرٍ بغیرها أولها ظهر النّحر و صورته:

ص:29

اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر الله اکبر وللّه الحمد الله اکبر علی ما هدانا.

و یزید فی الأضحی: اللّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام.

و لو اتّفق عیدٌ و جمعةٌ تخیّر الناس فی حضور الجمعة بلا فرق بین القاصی وغیره بعد حضور العید, و ینبغی للامام أن یأذن بالانصراف لهم.

صلاة الآیات

(ومنها صلاة الایات وهی الکسوفان والزلزلة والریح السوداء او الصفراء و کل مخوف سماوی)

کما فی صحیح زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لابی جعفر (علیه السلام) هذه الریاح و الظلم التی تکون هل یصلّی لها؟ فقال:«کل أخاویف السماء من ظلمة او ریح او فزع فصل له صلاة الکسوف حتی یسکن»(1) و فی صحیح عمر بن أذینه عن رهط عن کلیهما و منهم من رواه عن أحدهما (علیه السلام) «أن صلاة کسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر رکعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلی الله علیه وآله  والناس خلفه فی کسوف الشمس- الی- و رووا ان الصلاة فی هذه الآیات

ص:30


1- الکافی ج/3 ص 464 ح/3 و الفقیه ج/1 ص346 و التهذیب ج/3 ص155.

محلها سواء...(1))و  فی آخره جاء «والرهط الذین رووه الفضیل و زرارة و برید و محمد بن مسلم» و غیرهما من الروایات(2).

وهذا هو المشهور و ان تفاوتت عبارات الاصحاب به فقال به ابن الجنید(3) والعمانی(4) والشیخ فی کتبه(5) والمرتضی(6) والمفید(7) و الدیلمی(8) وابنا بابویه(9) وابن حمزة(10) وابن البراج(11) وابن ادریس(12) نعم لم یتعرض ابوالصلاح لذکر غیر الکسوف الشمس و القمر(13).

ص:31


1- التهذیب ج/3 ص100 ح 333 و ستأتی تتمة الحدیث.
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 1، ص549 , ح/4 ؛ و ح/9 حول الزلزلة.
3- المختلف ج/2 ص 290.
4- المختلف ج/2 ص 289.
5- النهایة 136 و المبسوط ج/1 ص 172 و الخلاف ج/1 ص 682 مسألة 458 و عبارته فی الخلاف أوسع و أشمل و اوضح بخلاف الاولین فناقصة.
6- جمل العلم و العمل ص82.
7- المقنعة ص210.
8- المراسم ص 80.
9- المختلف ج/2 ص 289 و المقنع ص44 و الهدایة ص30.
10- الوسیله ص112 و عبارته ناقصة.
11- المهذب ج/1 ص 124 و عبارته أیضاً ناقصة.
12- السرائر ج/1 321.
13- الکافی فی الفقه ص 155.

(و یجب فیها النیة و التحریمة وقراءة الحمد  وسورة ثم الرکوع ثم یرفع راسه و یقرأهما خمسا ثم یسجد سجدتین ثم یقوم الی الثانیة ویصنع کما صنع اولاًویجوز له الاقتصار علی قراءة بعض السورة لکل رکوع ولا یحتاج الی الفاتحة الّا فی القیام الاول)

المراد من النیة هو القصد لکل الصلاة و به یصدق علی التکبیر انه تکبیرة الاحرام.

واما کیفیة صلاتها ففی صحیح محمد بن مسلم و زرارة قالا: «سالنا اباجعفر (علیه السلام) عن صلاة الکسوف کم هی رکعة وکیف نصلیها فقال عشر رکعات واربع سجدات تفتتح الصلاة بتکبیرة وترکع بتکبیرة وترفع راسک بتکبیرة الّا فی الخامسة التی تسجد فیها و تقول: سمع الله لمن حمده و تقنت فی کل رکعتین قبل الرکوع و تطیل القنوت والرکوع علی قدر القراءة والرکوع والسجود فان فرغت قبل ان ینجلی فاقعد وادع الله عزوجل حتی ینجلی وان انجلی قبل ان تفرغ من صلاتک فاتم ما بقی وتجهر بالقراءة قال قلت کیف القراءة فیها فقال: ان قرأت سورة فی کل رکعة فاقرأ فاتحة الکتاب وان نقصت من السورة شیئاً فاقرأ من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحة الکتاب - الی- وصلاة الکسوف الشمس اطول من صلاة کسوف القمر وهما سواء فی القراءة والرکوع و السجود»(1).

ص:32


1- الکافی ج/3 ص463 ح/2 باب 91.

اقول: و المراد من الرکعات هو الرکوعات کما فسرها الخبر و أوضح منها صحیحة عمر بن أذینة المتقدمة (عشر رکعات وأربع سجدات- الی- تبدأ فتکبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ ام الکتاب وسورة ثم ترکع ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ ام الکتاب و سورة ثم ترکع الثالثة ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ ام الکتاب و سورة ترکع الرابعة ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ ام الکتاب و سورة ثم ترکع الخامسة فإذا رکعت رأسک قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا- الی- قال قلت وان هو قرءسورة واحدة فی الخمس رکعات ففرقها بینها قال اجزأه ام الکتاب فی أول مرة وان قرء خمس سور قرأ مع کل سورة ام الکتاب...) و غیرهما(1) .

و اما خبر التهذیب عن أبی البختری عن الصادق (علیه السلام) ان علیاً صلی فی کسوف الشمس رکعتین فی أربع سجدات وأربع رکعات...(2) و عن یونس بن یعقوب و فیه (فصلی ثمان رکعات(3)) فقد حملها الشیخ علی التقیة لموافقتها لمذهب بعض العامة .

ص:33


1- من لا یحضره الفقیه؛ ج 1، ص549 ح /25 من صلاة الکسوف.
2- التهذیب ج/  ص291 ح/6 من صلاة الکسوف الثانی.
3- التهذیب ج/ 3 ص292 ح/7 ؛ و الاستبصار ج/1 ص 453 (فقال فهذان الخبران موافقان لمذاهب العامة والعمل علی الخبرین الاولین- الی - و علیهما عمل العصابة باجمعها ) .

(فیجب إکمال سورة فی کل رکعة مع الحمد مرة لو أتم مع الحمد فی رکعة سورة و بعض فی الاخری بل لو أتم السورة فی بعض الرکوعات و بعض فی اخر جاز و یستحب القنوت عقیب کل زوج و التکبیر للرفع من الرکوع من غیر تسمیع و التسمیع فی الخامس و العاشر مرة)

کما فی صحیح الحلبی ففیه: (و إن شئت قرأت سورة فی کل رکعة و إن شئت قرأت نصف سورة فی کل رکعة فإذا قرأت سورة فی کل رکعة فأقرأ الفاتحة الکتاب و إن قرأت نصف سورة اجزأک ان لا تقرء فاتحة الکتاب الّا فی اول رکعة حتی تستأنف اخری ولا تقل سمع الله لمن حمده فی رفع رأسک من الرکوع الّا فی الرکعة التی ترید ان تسجد فیها )(1).

هذا و مرّ ما فی صحیح إبن أذینة الدال علی جواز تفریق السورة بین الرکوعات وأیضاً عن جامع البزنطی (قال وسألته عن القراءة فی صلاة الکسوف هل یقرأ فی کل رکعة فاتحة الکتاب؟ قال: إذا ختمت السورة وبدأت بالاخری فاقرأ بفاتحة

ص:34


1- الفقیه ج/1 ص(25 من صلاة الکسوف) هذا و سند الفقیه الی عبیدالله الحلبی صحیح و کذلک محمد الحلبی أیضاً صحیح و سند الشیخ فی الفهرست الی یحیی الحلبی صحیح و هو یمر بالصدوق إذا سند الصدوق الی یحیی أیضاً صحیح والحاصل ان اسانید الصدوق الی الحلبی (ایا کان) صحیح الّا ان المنصرف من الحلبی هو الاولان دون الاخیر هذا والاخیر لم یوثق لکن اعتماد الصدوق علیه وجعل کتابه من الکتب المعتمدة دلیل علی وثاقته. 

الکتاب و إن قرأت سورة  فی رکعتین أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الکتاب حتی تختم السورة ...(1)) .

و فی صحیح محمد بن مسلم و زرارة «و ترکَعُ بِتَکبِیرَةٍ و یرفَعُ رَأْسَهُ بِتَکبِیرَةٍ إِلَّا فِی الْخَامِسَةِ الَّتِی تَسْجُدُ فِیهَا وَ تَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لمن حمدهُ و تقنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الرُّکُوع»(2).

 و لا یخفی دلالة ما تقدم علی إستحباب القنوت الّا انه لم یرد له ذکر فی صحیح عمر بن أذینة.

هذا و فی الفقیه (و إن لم تقنت إلّا فی الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به)(3) وقال فی الهدایة (و روی ان القنوت فیها فی الخامسة والعاشرة)(4).

   هذا و فی خبر أبی بصیر (قلت فمن لم یحسن یاسین وأشباهها؟ قال فلیقرأ ستین آیة فی کل رکعة فإذا رفع رأسه من الرکوع فلا یقرأ بفاتحة الکتاب)(5) الدال علی عدم الإبتداء بالحمد عند الرفع من الرکوع ولو أتم السورة والدال علی عدم لزوم

ص:35


1- مستطرفات السرائر ص 54 و رواه أیضاً قرب الاسناد للحمیری ص219 ح/ 857.
2- وسائل الشیعة، ج 7، ص: 494ح6
3- الفقیه ج/1 ص  بعد 26 من صلاة الکسوف
4- الهدایة ص53 ضمن الجوامع الفقهیة.
5- التهذیب ج/3 ص294 ح/17 باب 27.

سورة معینة بل قراءة ستین آیة ایاً کانت فهو معارض لما تقدم وفی طریقه علی بن أبی حمزة البطائنی ولا نعمل بروایاته الّا مع الوثوق به کما فی ما کان منها قبل الوقف کما علیه المحقق فی المعتبر(1).  

(و) یستحب (قراءة الطوال مع السعة)

یعنی الکهف و الحجر ففی صحیح محمد بن مسلم  وزرارة المتقدم «وکان یستحب ان یقرأ فیها بالکهف و الحجر الّا ان یکون اماماً یشق علی من خلفه _ الخبر » واما خبر ابی بصیر المتقدم فی العنوان السابق « تقرء فی کل رکعة مثل یس والنور _ الخبر » فقد عرفت الاشکال فیه.

(و) کذلک یستحب (الجهر فیها وکذا یجهر فی الجمعة والعیدین)

اما الجمعة تقدم فی صحیح ابن مسلم وزرارة « و تجهر فیها بالقراءة ».

واما العیدان ففی صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) « کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) ...فی العیدین – الی- ویجهر بالقراءة کما یجهر فی الجمعة» هذا و تقدم ان الجهر فی الجمعة للوجوب .

و اما صلاة الایات فبقرینة ما تقدم من صحیح ابن اذینة یفهم الاستحباب والا لذکر فی کیفیتها و کذلک العیدان فیستحب فیها الجهر بقرینة ما تقدم من الاخبار فی کیفیتها الخالیة عن ذکر الجهر ولاینافی استحباب الجهر صحیح محمد بن

ص:36


1- تنقیح المقال ج/2 ص262 الطبع القدیم فقال: لا یقال ان علیا ً واقفی لانا نقول تغیره کان بعد موت موسی بن جعفر علیهما السلام فلا یقدح فیما قبله.

قیس عن الباقر (علیه السلام) « انه کان اذا صلی بالناس صلاة فطر او اضحی خفض من صوته یسمع من یلیه لایجهر بالقران » فکونه یسمع من یلیه قرینة علی کونه جهراً لکنه لیس بذاک الصوت العالی.

ولایخفی ان الضمیر فی انه کان یرجع الی امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة و السلام فکتاب محمد بن قیس فی قضایاه (علیه السلام) .

(ولو جامعت الحاضرة قدّم ماشاء ولو تضیّقت احداهما قدّمها ولو تضیّقتا معاً فالحاضرة )

والمستحب تقدیم الفریضة ومنه یعلم تقدمها لو تضیّقتا ففی صحیح ابن مسلم قال «سألته عن صلاة الکسوف فی وقت الفریضة فقال ابدء بالفریضة فقیل له فی وقت صلاة اللیل فقال صل صلاة الکسوف قبل صلاة اللیل» و منه یعلم تقدم الکسوف علی النوافل عند المزاحمة مطلقا تضیقت ام لا.

هذا وقال بابویه ولا تصلیها فی وقت فریضة حتی تصلی الفریضة و ظاهره عدم الجواز بل و صرح فی الفقیه بعدم الجواز و اما الشیخ فی النهایة فقد اطلق القول بالابتداء بالفریضة و مثله ابن البراج و ابن حمزة و فی المبسوط قال بالابتداء بالایات ثم صلاة الفرض فان تضیق الوقت بدأ بصلاة الفرض ثم قضی صلاة الکسوف، و قریب منه فی جمله و عن ابن الجنید یبدأ بمایخشی فوته و ضرره وعن المرتضی  والعمانی وقتها ابتداء ظهور الکسوف الّا ان یخشی فوت صلاة فریضة حاضرة، ویرد قول الصدوق و ابیه انه روی صحیحا عن محمد بن مسلم و برید بن معاویة عن الباقر و الصادق علیهما السلام« قالا: اذا وقع الکسوف او بعض

ص:37

هذه الایات صلها ما لم تتخوف ان یذهب وقت الفریضة فان تخوفت فابدأ بالفریضة...» و هو صریح الدلالة فی جواز الابتداء بالایات قبل الفریضة ویکون قرینة لصحیحه المتقدم علی ان المراد منه هو الاستحباب.

هذا و اشتمل صحیح ابن مسلم و برید علی انه لو تخوف فوت الحاضرة قطع الایة و صلی الحاضرة ثم یبنی علی ما ادی ففیه بعد قوله فان تخوفت فابدأ بالفریضة «واقطع ما کنت فیه من صلاة الکسوف فاذا فرغت من الفریضة فارجع الی حیث کنت قطعت و احتسب بما مضی» وبه افتی ابنا بابویه وابن البراج و الشیخ فی النهایة و ابو الصلاح و ابن حمزة و یشهد لذلک غیر ما تقدم صحیح ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) جعلت فداک ربما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الاخرة فان صلینا الکسوف خشینا ان تفوتنا الفریضة فقال واذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک و اقض فریضتک ثم عد فیها » و ایضا صحیح ابن ابی عمیر عن ابی ایوب ابراهیم بن عثمان عن الصادق (علیه السلام) «قال: سألته عن الصلاة الکسوف قبل ان تغیب الشمس و نخشی فوت الفریضة فقال اقطعوها وصلوا الفریضة و عودوا الی صلاتکم ».

ثم ان الشیخ فی النهایة قال بجواز ذلک حتی مع سعة الوقت و مثله ابن البراج وابنا بابویه وکذلک فی المبسوط الّا انه قال باستئناف صلاة الایات بعد اتیان الفرض والجواب ان صحیح ابن مسلم الاول وابن ابی عمیر لا دلالة فیهما بل هما صریحان بالتقیید بتخوف الفوت الّا ان الانصاف ان صحیح ابن مسلم الثانی یدل

ص:38

علیه باعتبار ظهوره فی وقت فضیلة المغرب فلاحظ الّا ان یُجعل الاخران قرینة علی المراد منه.

(ولا تصلی علی الراحلة الّا لعذر کغیرها من الفرائض)

ففی صحیح حماد بن عیسی قال« سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یسئل عن الصلاة فی السفینة فیقول: ان استطعتم ان تخرجوا الی الجدد  فاخرجوا فان لم تقدروا  فصلوا قیاما فان لم تستطیعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة»(1) وغیره، اقول: والسوال اما عن جنس الصلاة فهو والّا لو کان السؤال عن الیومیة او انه منصرف الی الیومیة فهو شامل لغیرها للقطع بعدم الفرق.

هذا و عن ابن الجنید جوازها اختیاراً علی السفینة او الدابة وقال باستحبابها علی الارض واحتج نقلا عن المختلف بخبر الواسطی قال کتبت الی الرضا (علیه السلام) اذا انکسفت الشمس و القمر و انا راکب لا اقدر علی النزول قال: فکتب الیّ « صل علی مرکبک الذی انت علیه » و اجابه العلامة «بالمنع عن عمومیة الجواب فانه وقع عن سؤال خاص فلایتعداه ...». قلت: وهو صریح بعدم قدرته علی النزول .

قضاء الایات

(وتقضی هذه مع الفوات وجوبا مع تعمد الترک او نسیانه او مع استیعاب الاحتراق مطلقا) فی المسالة اقوال:

الاول: القضاء مطلقا ذهب الیه الاسکافی وابن بابویه و المفید والمرتضی  فی الانتصار و ابو الصلاح و ابن زهرة والشیخ فی الخلاف وابن ادریس.

ص:39


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 441 باب الصلاة فی السفینة

الثانی: عدم القضاء ما لم یستوعب ذهب الیه المرتضی  فی جملة و فی مسائل موصلیاته الثالثة و هو الظاهر من الکلینی ویمکن نسبته للفقیه ایضا.  

الثالث: عدم قضاء الناسی مالم یستوعب ذهب الیه ابن البراج والشیخ فی النهایة والمبسوط وابن حمزة.

الرابع: قول المصنف القضاء مع التعمد والنسیان او مع الاستیعاب مطلقا.

ویمکن ان یستدل للاول بمرسلة حریز عن الصادق (علیه السلام) « قال اذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل فکسل ان یصلی فلیغتسل من غد ولیقض الصلاة وان لم یستیقظ ولم یعلم بانکساف القمر فلیس علیه الا القضاء بغیر غسل » وخبر ابی بصیر المتقدم ( و الذی قد اشکلنا فیه ) « فان اغفلها او کان نائما فلیقضها» ومرسلة المرتضی  فی جمله فقال « من فاتته صلاة الکسوف وجب علیه قضاؤها ان کان القرص انکسف کله فان کان بعضه لم یجب القضاء و قد روی وجوب ذلک علی کل حال »(1).

ویمکن الاستدلال للثانی بصحیح علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) « سألته عن صلاة الکسوف هل علی من ترکها قضاء قال اذا فاتتک فلیس علیک قضاء » وبخبر الحلبی «فی سنده محمد بن سنان وهو ضعیف »عن صلاة الکسوف تقضی اذا فاتتنا قال لیس فیها قضاء و قد کان فی ایدینا انها تقضی» وبصحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال« انکسفت الشمس وانا فی الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض ِ» و بخبر عمار الساباطی ایضا .

ص:40


1- ص82

ویدل علی الثالث مرسلة الکلینی الاتیة.

هذا وقد اعتمد الکلینی علی ما دل علی القضاء مع الاستیعاب مطلقا دون غیره حیث اقتصر علی نقل صحیح  زرارة محمد بن مسلم « اذا انکسفت الشمس کلها و احترقت و لم تعلم ثم علمت بعد ذلک فعلیک القضاء وان لم تحرق کلها فلیس علیک قضاء » واشار بعده الی روایة اخری مخالفة لذلک فقال وفی روایة اخری «اذا علم بالکسوف ونسی ان یصلی فعلیه القضاء وان لم یعلم به فلا قضاء » هذا ودیدنه الاشارة الی الروایة المخالفة لما اعتمد علیه فی بعض الاحیان ویشهد لذلک ایضا صحیح ابن مسلم والفضیل بن یسار «قال: ان کان القرصان احترقا کلاهما قضیت وان کان انما احترق بعضهما فلیس علیک قضاؤه» وغیره وبذلک یظهر نسبة هذا القول للصدوق فی الفقیه ایضا حیث اقتصر علی هذه الروایة والجمع بین هذه الروایات وصحیح علی بن جعفر وغیره مما تقدم هو عدم وجوب القضاء للناسی والجاهل الّا مع الاستیعاب وذلک باعتبار اعمیة صحیح ابن جعفر واخصیة هذه الروایات.

ولاینافیه ما تقدم منه من قضاء الصلوات الفائتة ففی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) « انه سئل عن رجل صلی بغیر ظهور او نسی صلوات لم یصلها اونام عنها فقال یقضیها اذا ذکرها... » فذاک عام وما نحن فیه خاص والخاص یخصص العام وعلیه یحمل صحیح زرارة فالصحیح اذن هو قول المرتضی  فی جمله و مسائل موصلیاته الثالثة و لا یعارضه خبر ابی بصیر المتقدم لما تقدم من الاشکال فیه.

ص:41

و اما مرسل حریز فضعیف لا یقاوم اطلاق صحیح علی بن جعفر الدال علی عدم وجوب القضاء علی من ترکها وغیره مما هو بهذا المعنی و هی اخبار مستفیضة بخلاف مرسل حریز فانه واحد.

و اما سائر الایات فالاخبار فیها ظاهرة فی ان الوجوب حال حصولها ففی صحیح زرارة و محمد بن مسلم فی الباقر (علیه السلام) قلنا له (علیه السلام) هذه الریاح والظلم التی تکون هل یصلّی لها فقال «کل اخاویف السماء من ظلمة اوریح او فزع فصل له صلاة الکسوف حتی یسکن» و هی ظاهرة فی کون الصلاة فی وقت الایة وقد تقدم ان لا قضاء عند فواتها و فی خبر الدیلمی عن الصادق (علیه السلام) «عن الزلزلة الی قلت فاذا کان ذلک فما اصنع قال صل صلاة الکسوف» و هی ظاهرة فی کون الصلاة حین الزلزلة ویمکن ان یقال او بالزمان المتصل بها للظهور العرفی.

حصیلة البحث:

تجب صلاة الآیات عند حصول الکسوفین و الزّلزلة و الرّیح السّوداء أو الصّفراء و کلّ مخوّفٍ سماویّ. و تجب فیها النّیّة و التّحریمة و قراءة الحمد و سورةٍ ثمّ الرّکوع ثمّ یرفع و یقرأهما هکذا خمساً ثمّ یسجد سجدتین ثمّ یقوم إلی الثّانیة و یصنع کما صنع أولًا، و یجوز له قراءة بعض السّورة لکلّ رکوعٍ و لا یحتاج إلی الفاتحة إلّا فی القیام الأول فیجب إکمال سورة فی کلّ رکعةٍ مع الحمد مرّةً و لو أتمّ مع الحمد فی رکعةٍ سورةً و بعّض فی الأخری جاز بل لو أتمّ السّورة فی بعض الرّکوعات و بعّض فی، آخر جاز. لکن إذا اتم السورة قبل اتمام الرکوعات

ص:42

وجب علیه قراءة الفاتحة بعد الرفع من الرکوع وسورة او مقدارا منها و إن قرأ نصف سورة اجزأه ان لا یقرء فاتحة الکتاب.

و یستحبّ القنوت عقیب کلّ مزدوجٍ و التّکبیر للرّکوع و للرّفع منه و التّسمیع فی الخامس و العاشر خاصّةً و یستحب ان یقرأ فیها بالکهف و الحجر الّا ان یکون اماماً یشق علی من خلفه ویستحب الجهر فیها و کذا یستحب الجهر فی العیدین، و لو جامعت الحاضرة قدّم ما شاء، و لو تضیّقت إحدیهما قدّمها، و لو تضیّقتا فالحاضرة و لا تصلّی علی الرّاحلة إلّا لعذرٍ کغیرها من الفرائض، ولا تقضی مع الفوات حتی مع تعمّد التّرک ولا یجب القضاء علی الناسی والجاهل الّا مع استیعاب الاحتراق هذا فی الخسوف والکسوف. و اما سائر الایات فالوجوب فیها حال حصولها کما ان وجوب الصلاة فی الزلزلة حینها او بالزمان المتصل بها عرفا ولا قضاء لها بعد فواتها.

الاغسال المستحبة

1- (ویستحب الغسل مع التعمد و الاستیعاب)

ص:43

کما ذهب الیه ابن ادریس و نسبه الی المفید والمرتضی و الشیخ و الموجود فی کتبهم خلافه فقد قالوا بوجوبه فی موضع من کتبهم(1) و قالوا باستحبابه فی موضع او کتاب اخر ففی موضع من جمل الشیخ قال انه مستحب(2) وکذلک فی موضع من المقنعة للمفید(3) وکذلک ابن البراج فی المهذب(4) ولم یتعرض لوجوبه ابن بابویه

ص:44


1- الجمل و العقود فی العبادات؛ ص87 ؛ فقال: و متی احترق القرص کله فمن ترکها متعمدا وجب علیه قضاءها مع غسل، و إذا لم یحترق کله قضاها بلا غسل. وقال فی المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص172: و من ترک هذه الصلاة متعمدا عند کسوف الشمس أو القمر بأجمعها قضاها مع الغسل، و إن ترکها ناسیا، و الحال ما قلناه قضاها بلا غسل، و متی احترق بعض الشمس أو القمر و ترک الصلاة متعمدا قضاها بلا غسل . و قال المفید فی المقنعة ص211: و إذا فاتتک صلاة الکسوف من غیر تعمد قضیتها عند ذکرک و علمک إلا أن یکون وقت فریضة قد تضیق و إن تعمدت ترکها وجب علیک الغسل و القضاء. وقال ابن البراج فی المهذب ج 1، ص124: فان ترکها متعمدا و کان قرص الشمس أو القمر قد احترق جمیعه کان علیه قضاؤها مع الغسل، و ان کان قد احترق بعض القرص کان علیه القضاء دون الغسل
2- الجمل و العقود فی العبادات؛ ص52 ؛ فصل فی ذکر الأغسال المسنونة.
3- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص51؛ باب الأغسال المفترضات و المسنونات.
4- المهذب (لابن البراج)؛ ج 1، ص33؛ الغسل.

فی موضع من الهدایة(1) لکنه قال بوجوبه فی موضع اخر منها(2) و بالوجوب قال والد الصدوق و الصدوق فی مواضع اخر و القاضی و الدیلمی و الحلبی و ابن حمزة و لم ینقل عن العمانی شیئا و لم یروه الکافی .

ثم القائلون بالوجوب اشترطوا فیه الاستیعاب وظاهر المفید عدمه کما یدل علیه مرسل حریز المتقدم .

وکیف کان فیدل علیه صحیح محمد بن مسلم عن احدهما (علیه السلام) «الغسل فی سبعة عشر موطنا - الی - و غسل الکسوف اذا احترق القرض کله فاغتسل» ومثله مع تفاوت روی الفقیه عن الباقر (علیه السلام) و حکم الوسائل بوحدتهما هذا وصریح الخبر هو الاستحباب  فبعد عده للاغسال قال فی اخره علی نقل الفقیه وقبل اخره علی نقل الشیخ  «وغسل الجنابة فریضة» وهی قرینة واضحة علی عدم کونه فریضة فیما عد ومنها ما نحن فیه ویؤیده انه لم یقل احد بوجوب کل ما عده الخبر من الاغسال وایضا لم یذکر غسل الحیض والاستحاضة والنفاس وهو قرینة اخری لعدم عده الاغسال الواجبة فهو ظاهر فی عد الاغسال علی الرجال، نعم یرد علیه

ص:45


1- الهدایة فی الأصول و الفروع ص152.
2- الهدایة فی الأصول و الفروع ص90: و غسل الکسوف إذا احترق القرص کله فاستیقظ الرجل و لم یصل، فعلیه أن یغتسل و یقضی الصلاة .

انه عد غسل مس المیت بعد برده من المستحب و المشهور هو الوجوب کما تقدم و لم یقل بعدم وجوبه الّا المرتضی  و هو المفهوم من الصدوق فی المقنع لکن قد تقدم الجواب علی هذا الاشکال و بذلک یظهر عدم صحة القول بوجوبه بل غایة ما یستفاد هو الاستحباب.  

2- (ویستحب الغسل للجمعة)

کما دلت علی اصله الاخبار الکثیرة منها ما تقدم من صحیح ابن مسلم و المعروف عن ابن بابویه (انه واجب علی الرجال و النساء فی السفر و الحضر علی انه رخص للنساء فی السفر لقلة الماء)(1) ویدل علیه موثق سماعة بن مهران(2) وهو عین عبارة الصدوق و الوجوب هو المفهوم من الکلینی حیث عقد بابا(3) تحت عنوان وجوب الغسل یوم الجمعة و روی قبله موثق سماعة وذکر فی الباب اخباراً سبعة  اکثرها صریح بالوجوب منها صحیح عبدالله بن_ _المغیرة عن الرضا (علیه السلام) قال:«سالته عن الغسل یوم الجمعة فقال واجب علی کل ذکر و انثی عبد او حر»(4) و لم یرو ما یدل علی سقوطه و استحبابه.

ص:46


1- الفقیه ج/1 ص61 ما بین القوسین نص عبارته.
2- الفقیه ج/1 ص45  و الکافی ج/3  ص40 ح/2
3- الکافی ج/3 ص 41 باب 28
4- الکافی ج/3 ص41 باب28 ح/1

هذا و المشهور(1) استحبابه و یشهد لذلک ما تقدم من صحیح ابن مسلم الدال علی استحبابه وکذلک صحیح سعد المتقدم وصحیح زرارة عن الصادق (علیه السلام) قال: «سالته عن غسل الجمعة فقال سنة فی السفر و الحضر الّا ان یخاف المسافر علی نفسه القر»(2) و فی حسن(3) ابن یقطین قال: سألت اباالحسن (علیه السلام) عن الغسل فی الجمعة و الاضحی و الفطر؟ قال «سنة ولیس بفریضة»(4) و غیره(5) و الجمع بین الاخبار یقضی باستحبابه المؤکد و بذلک تعرف المراد من موثق سماعة انه سنة واجبة وغیره و لعل مقصود الصدوق ذلک حیث روی ما یدل علی عدم وجوبه اول باب إغساله .

ص:47


1- المختلف ج/1  100 مسألة 106.
2- التهذیب ج/1 ص112 ح/296 و القر بالضم البرد کما فی الصحاح ج/2 ص789 و القاموس المحیط ج/2 ص119 (قرر)
3- فی طریقة احمد بن محمد بن الحسن و هو ثقة علی نقل الشهید الثانی فی الدرایة الا انه من توثیقات المتاخرین لکن نقل القاموس ج/1 ورعه و کیف کان فالامر فی مثل هؤلاء واضح مضافاً الی انهم مجرد وسائط لاتصال السند و المهم هو نفس الکتب التی ینقل عنها وهی ثابتة کما تقدم .
4- التهذیب ج/1 ص 112 ح/95 « و لا یخفی قوة الاخبار الدالة علی عدم وجوب غسل الجمعة حیث وصلت لنا بتوسط إبن أبی عمیر و زرارة و محمد بن مسلم و احمد بن محمد بن عیسی وغیرهم.
5- التهذیب  ج/1  ص112  ح/97 «

و اما خبر عمار الساباطی سألت الصادق (علیه السلام) عن الرجل ینسی الغسل  یوم الجمعة حتی صلّی قال: «ان کان فی وقت فعلیه ان یغتسل ویعید الصلاة»(1) فمن اخباره الشاذة وکم له من نظیر وحمل الشیخ(2) له علی الاستحباب بلا شاهد.

و اما وقته فمن طلوع الفجر الی الزوال کما فی صحیح زرارة والفضیل(3).

و بعد الزوال یکون قضاء ما بینه و بین اللیل فإن فاته إغتسل یوم السبت کما فی موثق سماعة عن الصادق (علیه السلام) فی الرجل لا یغتسل  یوم الجمعة فی اول النهار قال «یقضیه فی آخر النهار  فإن لم یجد فلیقضه یوم السبت»(4) وفی موثق إبن بکیر (عن رجل فاته الغسل یوم الجمعة قال: یغتسل ما بینه و بین اللیل فإن فاته إغتسل یوم السبت)(5)

و یجوز تقدیمه لمن خَشِیَ أن لا یَجِد الماء یوم الجُمُعَة کما یشهد لذلک خبر الکافی عن الحسین بن  موسی عن امه و ام احمد بنت موسی قالتا «کنا مع أبی

ص:48


1- التهذیب ج/1 ص112
2- التهذیب ج/1 ص 113
3- الوسائل باب 11 من ابواب الاغسال المسنونة ح1
4- التهذیب ج/1 ص 113
5- التهذیب ج/1 ص 113

الحسن (علیه السلام) بالبادیة ونحن نرید بغداد فقال لنا یوم الخمیس إغتسلا الیوم لغد یوم الجمعة فإن الماء بها غداً قلیل فاغتسلنا  لیوم الجمعة»(1) و غیره(2).

 هذا وافتی الفقیه بإعادته یوم الجمعة إن وجد الماء(3) ولم یذکره الشرایع و لا المفید ولا شاهد له , و نسبه الجواهر الی الخلاف.

3- (و) یستحب الغسل ل( العیدین)

کما دل علیه صحیح إبن مسلم المتقدم و الاخبار به فوق حد الإستفاضة.

4- (و) کذلک یستحب الغسل (لیالی فرادی شهر رمضان)

تفرد به الشیخ فی المصباح حیث قال: «وأن یغتسل لیالی الافراد کلها و خاصة  لیلة النصف کان له فضل کثیر»(4) لکن لم یظهر له دلیل سوی ما فی الإقبال فی الباب السابع قال «فی ما نذکره من  زیادات دعوات فی اللیلة الثالثة ویومها وفیها یستحب الغسل علی مقتضی الروایة التی تضمنت إن کل لیلة مفردة من جمیع الشهر یستحب الغسل»(5) و لم یظهر العامل به من المتقدمین بل ولا اوائل المتأخرین .

ص:49


1- الکافی ج/3 ح/6 باب 38 ص42  و الفقیه ج 1 ص 111
2- التهذیب ج/1 ص365 باب 17 ح/2
3- الفقیه ج/1 ص 111
4- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص: 636
5- الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)؛ ج 1، ص251.

هذا و الوارد من ذلک:

1- اول لیلة منه کما فی معتبر الفضل بن شاذان ففیه: «واول لیلة من شهر رمضان..»(1) وموثق سماعة المتقدم(2).

2- و لیلة السابع عشر منه کما فی صحیح إبن مسلم المتقدم و معتبر الفضل المتقدم .

 3- و فی لیال القدر الثلاث «التاسع عشر والحادی والعشرین والثالث والعشرین» کما فی أخباره متعددة ففی خبر سلیمان بن خالد سألت الصادق (علیه السلام) «کم إغتسل فی شهر رمضان لیلة؟ قال لیلة تسع عشرة ولیلة احدی و عشرین و ثلاث وعشرین قلت فإن شق علیّ قال  حسبک الان»(3) و کما فی صحیح محمد بن مسلم ایضا و فی آخره «و الغسل فی اول اللیل و هو یجزی الی آخره»(4) .

ص:50


1- العیون ج/2 باب 34
2- الکافی ج/3  باب 26 الطهارة ح2ص40 ؛ و الفقیه ج 1، ص79 ؛ الطهارة باب18
3- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 4، ص153؛ باب الغسل فی شهر رمضان. و لا اشکال فی سنده الّا من جهة محمد بن اسماعیل و الظاهر وثاقته و قد اعتمد الکلینی علیه.
4- الکافی (ط - دار الحدیث)؛ ج 7، ص614؛ 67- باب الغسل فی شهر رمضان.

نعم فی صحیح برید قال: «رأیته اغتسل فی لیلة ثلاث وعشرین مرتین  مرة فی اول اللیل و مرة من آخر اللیل»(1) فقیل فیه ان العمل اعم فلعله حصل له سبب فی الاعادة.

 4- و زاد فی الاقبال لیلة النصف منه قال: اما الغسل فروینا عن المفید قال و فی روایة عن أبی عبد الله (علیه السلام) انه قال یستحب الغسل  لیلة النصف من شهر رمضان(2). و هی مرسلة فلا یعول علیها.

5- و روی ایضا الغسل لکل لیالی العشر الاواخر فقال: «و روینا باسنادنا  الی محمد بن أبی عمیر (من کتاب علی بن عبد الواحد النهدی) عن بعض  اصحابنا عن الصادق (علیه السلام) کان النبی (صلی الله علیه و آله) یغتسل فی العشر الاواخر فی کل لیلة»(3) و نقل ایضا عن اغسال أبن عیاش باسناده عن علی فی حدیث: «إن النبی (صلی الله علیه و آله) کان یغتسل فی کل لیلة إذا دخل العشر الاخیر من شهر رمضان»(4).

ص:51


1- تهذیب الأحکام؛ ج 4، ص331؛ 72 باب الزیادات.
2- الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)؛ ج 1، ص293؛ الباب التاسع عشر.
3- الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)؛ ج 1، ص359؛ الباب الخامس و العشرون.
4- الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)؛ ج 1، ص388؛ الباب الثامن و العشرون.

و اما ما رواه عن عبدالرحمن البصری عن الصادق (علیه السلام) (اغتسل فی لیلة أربع و عشرین من شهر رمضان ما علیک ان تعمل فی اللیلتین جمیعا(1)) فحمل علی إشتباه اول الشهر و بالتالی  عدم معلومیة لیلة الثالث والعشرین. 

5- (و) یستحب الغسل (لیلة الفطر)

وینحصر دلیله بخبر الحسن بن راشد عن الصادق (علیه السلام) فی خبر لیلة العید - الی- فقال (إذا غربت الشمس فاغتسل(2)) وبه افتی الکلینی ولا اشکال فی سنده الّا وجود القاسم بن یحیی الذی ضعفه ابن الغضائری(3) لکن اعتماد ابن الولید علی کتابه یکفی فی موثوقیة روایاته نعم کلمة « فاغتسل» سقطت من نسخة الفقیه(4) لکن الکافی والعلل(5) اثبتاها.

 6- (و) کذلک یستحب الغسل (لیلتی نصف رجب  و شعبان)

لم یذکر الاول احد من القدماء غیر الشیخ فی المبسوط(6) و لیس له من مستند و انما ذکر فی الاقبال (وجدت فی کتب العبادات عن النبی (صلی الله علیه و آله) من أدرک شهر

ص:52


1- المصدر السابق  اول الباب
2- الکافی فی4 من /7  من االصوم باب التکبیر لیلة الفطر و التهذیب ج/1 ص 115 ح/30
3- الفقیه ج 2- ص167-ح 2036
4- العلل فی 126 من أبواب الجزء الثانی.
5- من لا یحضره الفقیه؛ ج 4، ص490؛ المشیخة، بیان الطریق إلی القاسم بن یحیی.
6- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص40؛ فصل: فی ذکر الأغسال.

رجب فاغتسل فی اوله واوسطه وآخره خرج من ذنوبه(1)) و یحتمل ان یکون أصله خبرا عامیا و کیف کان فلا عبرة به.

واما الثانی  فقد افتی به الشیخان(2) و یدل علیه خبر أبی بصیر عن الصادق (علیه السلام) «صوموا شعبان واغتسلوا لیلة النصف منه»(3) الّا ان فی طریقة احمد بن هلال الغالی و هو و ان روی الخبر عن إبن أبی عمیر الّا انه لم یعلم انه اخذه من نوادره  حتی یقال باعتباره نعم یمکن ان یجبر ضعفه بعمل الشیخین به نعم لو قلنا بما تقدم منا من تعویض السند و ان جمیع روایات إبن أبی عمیر  قد وصلت للشیخ بطرق متعددة و فیها الصحیح فلا شبهة فی صحة الروایة و حجیتها فتأمل(4).

7- (و) یستحب الغسل فی (یوم المبعث)

ذکره المبسوط(5) و قال به الحلبیون الثلاثة(6) وابن حمزة(7) و لم یُذکر له مستند .

ص:53


1- الاقبال ؛ الفصل الرابع؛ الباب السابع ص118 هذا و قیل: انه لم یعمل بأوله و لا بآخره و هو آیة ضعفه.
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص40. /  المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص51.
3- التهذیب ج/1 ص 117
4- فقد یقال بخروج  بعض الروایات عن کونها من روایاته هذا ویستفاد من الفهرست حیث قال انه اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته...ان احمد بن هلال ان کان یروی عن ابن ابی عمیر فانما یرویه عن نوادره فقط و اما غیرها فقد عرفت وجود الطریق الصحیح الیها هذا اذا قلنا بتعدد نوادره و الّا فهی ایضا واصلة بطریق صحیح.  
5- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص282؛ فصل: فی ذکر أقسام الصوم.
6- الکافی فی الفقه؛ ص135./ و الغنیة لابن زهرة؛ ص62./ و إشارة السبق ؛ ص72.
7- الوسیلة إلی نیل الفضیلة؛ ص54؛ فصل فی بیان الطهارة الکبری.

8- (و)یستحب الغسل فی عید (الغدیر)

عند الشیخین و یدل علیه خبر علی بن الحسین العبدی عن الصادق (علیه السلام) «من صلی فیه رکعتین  یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة...»(1) لکن فی طریقة  محمد بن موسی الهمدانی الذی قال النجاشی عنه ضعفه القمیون بالغلو و قال إبن الولید انه کان یضع الحدیث(2) و فی الفقیه «وأما خبر صلاة یوم الغدیر و الثواب المذکور فیه لمن صلی فیه  فان شیخنا محمد بن الحسن کان لا یصححه و یقول انه من طریق محمد بن موسی الهمدانی و کان غیر ثقة»(3).   

اقول: و لعله لذلک لم یروه الکافی هذا و فی البحار عن عدد أخی العلامة قال الصادق (علیه السلام) «من صلی فی الغدیر رکعتین یغتسل  لهما قبل الزوال بنصف 

ص:54


1- التهذیب ج/3 ص 143  ح/1 باب 7
2- رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعة؛ ص338؛ 904 محمد بن موسی بن عیسی أبو جعفر الهمدانی السمان.
3- الفقیه ج/2 باب 5  من ابواب الصوم، ص90.

ساعة»(1) فهو اشارة الی ذاک الخبر و لیس بخبر آخر و یکفی فی سقوطه الاحتمال، وکذلک ما فی الاقبال عن علی بن حسان الواسطی عن العبدی عنه (علیه السلام) (2) بدون الهمدانی و بدون ذکر غسل فیه  فهو عین خبر الهمدانی «و قد قیل بحصول سقط فیه».

نعم روی ابن طاووس عن کتاب محمد بن علی الطرازی باسناد لم یذکره عن عبد الله بن جعفر الحمیری عن هارون بن مسلم عن ابی الحسن اللیثی عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث طویل فی فضیلة عید الغدیر و فیه: «فاذا کان صبیحة ذلک الیوم وجب الغسل فی صدر النهار...» لکنه مشتمل علی امر منکر ففیه: «وتصلی...رکعتین تقرأ...الحمد و انا انزلناه...وقل هو الله احد کما انزلتا لا کما نقصتا...» وهو کما تری قد اشتمل علی تحریف القران بالنقیصة وهو مردود وخلاف القران والمذهب, مضافا لارسال الروایة واهمال الطرازی.     

9- (و) یستحب الغسل فی (یوم المباهلة)

کما فی موثق سماعة المتقدم علی روایة التهذیب و الفقیه(3) (و غسل المباهلة واجب) و اما علی روایة الکافی(4) فبدون هذه الجملة و الترجیح لروایة التهذیب و

ص:55


1- بحار الأنوار؛ ج 95، ص321؛ باب 4.
2- الاقبال ص 792 و فی سنده اشکال واضح حیث یروی علی بن حسان سنه 300  عن العبدی انه سمع الصادق (علیه السلام) و هوکما تری.
3- تهذیب الأحکام؛ ج 1، ص104. / من لا یحضره الفقیه؛ ج 1، ص79.
4- الکافی ج/3 ص 40 ح/2

الفقیه لا للکافی لعدم احتمال الزیادة لاصالة عدم الزیادة بخلاف احتمال السقوط و یدل علیه ایضا خبر الشیخ فی المصباح عن محمد بن صدقة العنبزی عن الکاظم (علیه السلام) «یوم المباهلة یوم الرابع و العشرین من ذی الحجة- الی- و تقول علی غسل....»(1).

10- (و) یستحب ایضاً الغسل فی (یوم عرفة)

کما فی موثق سماعة المتقدم (و غسل یوم عرفه واجب) علی روایة التهذیب والفقیه و قد رواه الکافی بدون هذه الجملة والکلام فی ذلک کسابقه و یدل علیه صحیح محمد بن مسلم المتقدم (و یوم عرفه)(2) وغیره من الروایات المتعددة.

غسل النیروز و الاشکال علیه

(و نیروز الفرس)

قاله المصنف عطفا علی ما سبق مما یستحب فیه الغسل عنده الّا انه لم یقل به احد من القدماء و قد نقل الوسائل عن مصباح الشیخ انه روی عن المعلی بن حنیس عن الصادق (علیه السلام) قال«إذا کان یوم النیروز فاغتسل و البس انظف ثیابک(3)) اقول الا

ص:56


1- مصباح المتهجد؛ ج 2، ص764.
2- التهدیب ج/1 ص114 ح/ 34
3- وسائل الشیعة؛ ج 3، ص335؛ باب 24.

انه لا یوجد فی المصباح والموجود فی بعض النسخ فی اخر صفحة من المصباح(1) فی حاشیة اعلی الصفحة کتبت الروایة و فی نهایة تلک الحاشیة ذکر أن هذه الحاشیة «زید فیه و لیس فی نسخة الاصل», و اما اصل و متن الکتاب فلا خبر فیه و لا ذکر له و لا لاعمال النیروز کما وان ذلک فی بعض نسخ المصباح فلا وجود له فی الطبعة البیروتیة و لا غیرها و مع ذلک فهو خبر ضعیف جداً و الادلة تشهد علی بطلانه وکذبه و قد نقل عن المعلی بن خنیس خبر طویل عریض فی ایام و شهور العجم و ما اشتمل علیه النیروز من فضیلة نقله البحار(2) عن کتاب مجهول لم یذکر اسمه و لا اسم مؤلفه و هو مثل الاول مکذوب و معرض عنه و مخالف للقران و یعارضه ما هو اقوی منه و الیک تفصیل الکلام فی اصل النیروز و الغسل فیه .

ص:57


1-   مصباح المتهجد هامش ص790 طبع اسماعیل الانصاری الزنجانی و لایوجد فی الطبعة البیروتیة و لا غیرها.
2- البحار (ط - بیروت)؛ ج 56؛ ص91 ؛ و روی المهذب البارع قسما منه منقطع الاسناد ج1، ص 119.

عدم مشروعیة عید النیروز

لا یخفی ان مشروعیة عید النیروز تنحصر فی ما رواه المعلی بن خنیس و هی روایتان الاولی منهما رواها المجلسی قدس سره(1) و الثانیة منهما ما نسب للشیخ الطوسی قدس سره فی مصباحه مرسلاً عن المعلّی(2) إلّا إن الأدلة القاطعة شاهدة علی کذب الروایتین .

اما الاولی(3): وهی روایة طویلة عریضة تشتمل علی منکرات و مخالفات شرعیة عدیدة نذکرمنها اولها: قال المعلی بن خنیس: دخلت علی الصادق جعفر بن محمد، (علیه السلام)، یوم النیروز فقال، (علیه السلام)، أتعرف هذا الیوم؟ قلت: جعلت فداک، هذا یوم تعظمّه العجم و تتهادی فیه، فقال: ابو عبد الله الصادق (علیه السلام) والبیت العتیق الذی بمکّة ما هذا الّا لأمر قدیم اُفسّره لک حتّی تفهمه. قلت: یا سیدی إن علم هذا من عندک اُحب الیّ من أن یعیش أمواتی و تموت اعدائی! فقال: یا معلّی! انّ یوم النیروز هوالیوم الّذی أخذ اللّه فیه مواثیق العباد أن یعبدوه و لایشرکوا به شیئاً و أن یؤمنوا برسله و حججه، و أن یؤمنوا بالائمة (علیهم السلام) و هو اول یوم طلعت

ص:58


1- 1 بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ ج 56؛ ص91 .
2- 2 مصباح المتهجد هامش ص790 طبع اسماعیل الانصاری الزنجانی ولایوجد فی الطبعة البیروتیة
3- تبصرة: و هذه الروایة تنقل بعض فقراتها بشکل مستقل و کانها روایات متعددة فیتخیل القاریء الکریم ان فی النیروز روایات متعددة و الحال انها روایة واحدة ذکرت منها فقرة واحدة و فی مکان آخر یذکر منها فقرة اخری. و هکذا .

فیه الشمس، و هبّت به الریاح، و خلقت فیه زهرة الارض، و هو الیوم الذّی استوت فیه سفینة نوح، (علیه السلام)، علی الجودی، و هو الیوم الذّی أحیی اللّه فیه الذّین خرجوا من دیارهم و هم ألوف حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا ثمّ أحیاهم و هو الیوم الذی نزل فیه جبرئیل علی النبی (صلی الله علیه وآله) و هو الیوم الذی حمل فیه رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) امیر المؤمنین علی (علیه السلام) منکبه حتی رمی أصنام قریش من فوق البیت الحرام فهشمها، و کذلک ابراهیم، علیه السلام، و هو الیوم الذّی أمر النبی (صلی الله علیه وآله) اصحابه أن یبایعوا علیّاً (علیه السلام) بأمرة المؤمنین، و هو الذّی وجّه النبی (صلی الله علیه واله) علیّاً الی وادی الجنّ یأخذ علیهم بالبیعة له، و هو الیوم الذی بویع لأمیر المؤمنین (علیه السلام) فیه البیعة الثانیة، و هو الیوم الذی ظفر فیه بأهل النهروان و قتل ذی الثدیّة و هو الیوم الذّی یظهر فیه قائمنا و ولاة الامر و هو الیوم الذّی یظفر فیه قائمنا بالدّجال فیصلبه علی کناسة الکوفة، و ما من یوم نیروز إلّا و نحن نتوقّع فیه الفرج، لانّه من ایامنا وایام شیعتنا حفظته العجم و ضیعتموه انتم ...» و قد ذکر ابن فهد الحلی (ره) منها مرسلاً عن المعلی فقرتین بعنوان روایتین(1).

الادلة علی مکذوبیة روایة المعلی بن خنیس

   الاول: الاشکالات السندیة .

ص:59


1- المهذب البارع ج/1 ص/191

   فقد رواها المجلسی(ره) عن کتاب مجهول فلم یسمّه لنا و لم یذکر اسم مؤلفه هذا اولاً .

   وثانیاً: السند المذکور فی ذاک الکتاب المجهول ضعیف ایضاً فمن جملة سنده عن جعفر بن احمد بن علی المونسی القمی(وهو مجهول الحال) عن محمد بن الحسن الصایغ (و هو ضعیف جداً قیل انه غال , لا یلتفت الیه)(1) عن أبیه عن المعلی بن خنیس (وهو قد قال النجاشی(2) فی حقه ضعیف جداً وقال ابن الغضائری انه کان أول أمره مغیریاً ثم دعا إلی محمد المعروف بالنفس الزکیة وفی هذه الظنة أخذه داود بن علی فقتله والغلاة یضیفون الیه کثیراً قال - یعنی ابن الغضائری - و لا أری الاعتماد علی شیء من حدیثه)(3).

   أقول: فهو و ان فرضنا وثاقته فی نفسه اعتماداً علی بعض الروایات الّا انه حیث یُکذب علیه لا یصح الاعتماد علی روایته.

   و قد جعل الاستاذ المحقق السید کاظم الحائری هذه الروایة دلیلاً علی ضعف المعلی بن خنیس حیث قال فی تضعیفه:  واما الروایة رقم 38 فراویها معلی بن خنیس صاحب الروایة الغریبة بشأن النیروز(4).

ص:60


1- رجال العلامة ص/255منشورات الرضی قم 1402ه_ ق
2- فهرست النجاشی ص/417مؤسسة النشر الاسلامی 1407ه_ ق
3- رجال العلامة ص/259
4- مباحث الاصول: للسید الاستاذ کاظم الحائری ج/2ص229

   الثانی: مخالفتها للقرآن الکریم حیث قال تعالی: {وما لکم الّا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم}(1) فقد دلت هذه الایة المبارکة علی حرمة کل التزام عملی بای عنوان کان مما یظهر منه التدین او السنة حتی ولو کان بعنوان الاحتیاط کما ذکر ذلک الشیخ الاعظم «ره» فی رسائله حیث قال: «وهذه (الایة) تدل علی انه لا یجوز التزام ترک الفعل و ان لم یحکم بحرمته»(2).

ولا یقاس ذلک بالاخلاقیات کالکرم و الشجاعة مما دل العقل علی مطلوبیتها و حسنها قبل الاسلام و جاء الاسلام بتأییدها فالکلام عن الالتزام السنتی و الاعمال التی لا ربط لها بالاخلاق و لا بالعادات بل لها ربط بالسنن الجاهلیة والدیانات الباطلة الموروثة و غیرها من الالتزامات الدینیة ولا شک انها مما تحتاج الی التشریع الالهی و قد رد القرآن الکریم علی تلک التقالید و السنن و حرّمها قال تعالی: ما جعل الله من بحیرة و لا سائبة و لا وصیلة و لا حام و لکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب واکثرهم لا یعقلون(3) فالایة واضحة فی ان السنن و التقالید و الالتزامات الدینیة لا بد لها من جعل شرعی والا فهو افتراء و کذب علی الله جل و علا و لا یخفی علی احد ان النیروز من اعیاد المجوس و لا ربط له بالاسلام و الالتزام به بای عنوان کان و التعطیل باسمه و التزاور تحت عنوانه و تعظیمه و ما الی ذلک مما یظهر منه تأییده و الالتزام به کل ذلک محکوم و باطل و

ص:61


1- سورة الانعام آیة119
2- فرائد الاصول: الانصاری  ج 1 ص 360 مؤسسة النشر الاسلامی
3- سورة المائدة آیة 103

حرام حسب دلالة هاتین الایتین و لا یخفی ان هاتین الایتین دلیل بنفسهما علی عدم مشروعیة عید النیروز. 

   الثالث: اشتمالها علی مناکیر متعددة فاشتملت علی القسم بغیر الله عزوجل کما فی الفقرة الاولی منه (فقال الصادق (علیه السلام) والبیت العتیق الذی بمکة ما هذا الا لامر قدیم) والقسم بغیر الله اما حرام او مکروه علی الخلاف بین العلماء والمعصوم بعید عن فعله .

   الرابع: اشتمالها ایضاً علی حوادث متعددة وانها وقعت فی یوم النیروز واذا قسنا تلک الحوادث بایامها من الشهور القمریّة والمدة الفاصلة بینها کان من المستحیل اتفاقها فی یوم النیروز فنعلم علم الیقین بکذب هذا الحدیث وان واضعه من اجهل الجهال بالحساب مضافاً الی ان الواقع التاریخی یکذبها جملة وتفصیلاً والمعصوم (علیه السلام) لا یمکن ان یذکر شیئاً مخالفا للواقع مطلقاً.

   فذکرت الروایة ان المبعث والغدیر وخلافة امیرالمؤمنین (علیه السلام) و قتل عثمان و ذی الثدیة و فتح مکة و النهروان کلها کانت فی یوم النیروز.

   اقول: و هذا مستحیل اذا نظرنا فی ایام هذه الحوادث فان عید الغدیر کان فی السنة العاشرة للهجرة یوم ثامن عشر ذی الحجة. و بیعة علی (علیه السلام) بالخلافة فی الثالث عشر او الثامن عشر من ذی الحجة فی سنة خمسة وثلاثین للهجرة و بینهما 25سنة و المبعث کان قبل الهجرة بثلاثة عشر سنة فی السابع والعشرین من رجب و فتح مکة کان فی السنة الثامنة للهجرة اواخر شهر رمضان والنهروان وقتل ذی الثدیة کان فی التاسع من صفر سنة 39 للهجرة، و لإتفاق هذه الحوادث یوم

ص:62

النیروز یقضی بمضی عشرات بل ومئات السنین مع ان الفاصل مع بعضها لم یکن الّا سنتین کما فی عید الغدیر وفتح مکة(1).

   الخامس: ومن الشواهد علی کذب روایة المعلی ان یوم النیروز لم یکن یوماً معیناً بین الفرس فلکل ملک یوم نیروز خاص ولذا قال صاحب المهذب البارع(2) ابن فهد الحلی قدس سره: «ان تعیین یوم النیروز من السنة غامض» وذکر: انه لم یکن معیناً بل کان تابعاً لاراء الملوک من المجوس , فمنهم من جعله یوم العاشر

ص:63


1- وقد اورد هذا الاشکال العلامة المجلسی (ره) فی هامش الروایة من البحار و نحن راجعنا تقویم 10 آلاف سنة (منشی) المودع فی جهاز الحافظة وقد جاء فیه تاریخ تلک الحوادث المزعومة فی الروایة (من ان یوم الغدیر وفتح مکة وخلافة الامام علی (علیه السلام) وغیرها من الاحداث المهمة انما وقعت فی یوم النیروز بالتحدید) فی غیر یوم النیروز و هی کالتالی:  18/12/10- للهجرة وهو یوم تنصیب امیر المؤمنین (علیه السلام) فی غدیر خم المصادف فی 27/12/10- شمسی. المصادف فی 15/3/632 للسنة المیلادیة 13/12/35- هجری. وهو یوم اخذ البیعة لامیر المؤمنین (علیه السلام) فی المدینة بعد مقتل عثمان 25/3/35- شمسی. المصادف فی 12/6/656 للسنة المیلادیة 29/9/8- للهجرة وهو یوم  فتح مکة.2/11/8شمسی.المصادف 19/1/630 للسنة المیلادیة. 9/2/39- هجری. وهو الیوم الذی وقعت فیه حرب النهروان وقتل ذی الثدیة لعنه الله 17/4/38- شمسی. المصادف فی 5/7/659 للسنة المیلادیة 27/7/13- ماقبل الهجرة کان هو یوم المبعث النبوی الشریف. 17/4/12- ماقبل التاریخ الشمسی المصادف فی 5/7/609 للسنة المیلادیة
2- المهذب البارع ج/1 ص/191

من ایار الرومی ومنهم من قال انه اول یوم الحمل وبعضهم جعله الیوم السابع عشر من کانون الاول الرومی وهو صوم الیهود وبعضهم جعله الیوم التاسع من شباط(1).

   وقال الکفعمی فی مصباحه انه النیروز المعتضدی وهو الیوم الحادی عشر من حزیران تاسع شهور الروم وفی عهد السلطان جلال الدین السلجوقی اختار الثامن عشر من(فروردین ماه الیزدجردی) وجعلوه اول السنة. وجعل خوارزم شاه یوم نزول الشمس درجة19  من برج الحمل یوم النیروز وسمّاه النیروز الخوارزمشاهی.

ونقول: إذن کیف یناط حکم شرعی بیوم مجهول فلو کانت روایة المعلی صحیحة و تثبت لنا مشروعیة عید النیروز فای یوم یراد منه؟ و هل المراد الیوم الذی یختاره الملوک و السلاطین !؟ ام ماذا؟.

   السادس: ان روایة المعلی بن خنیس مشابه کل المشابهة لما زعمه الزردشتیون من وقوع حوادث مهمة فیه کتولد هوشنک و اعتلاء جمشید وکشف النیران و فتوحات زردشتیة و تعظیم الماء و لزوم رشه علی الناس و ننقل خلاصة من اعتقادهم فی النیروز لیظهر التشابه الواضح بین ما فی کتاب اوستا و خبر المعلی بن خنیس (ان الزردشتی من اقام عید النیروز ومن لم یقمه فلیس بزردشتی یجب ان یلبس الزردشتیون فیه افخر الثیاب و یتطیبوا باحسن الطیب و یرشوا ماء الورد بعضهم علی بعض وان لم یکن فالماء القراح وان یعطلوا الاسواق ثلاثة عشر یوماً و ان یتزاوروا ویتحابوا ویتهادوا بما یتمکنون من الهدایا وان یحضروا من المآکل

ص:64


1- 2 جواهر الکلام محمد حسن النجفی ج5ص42 نشر مؤسسة  التاریخ العربی

سبعة أشیاء حرف أول کل منها (س) ارضاءاً لارباب السموات السبع وان یحضروا سمکةً ارضاءاً لرب الحیتان وماءاً ارضاءاً لرب الماء وخضرة ارضاءاً لرب الخضرة ویشعلوا السراج ارضاءاً لرب النیران و هو رب النار وان یلبسوا الشملة البیضاء کما کان یفعل زردشت وان هذا الیوم یوم مبارک وهو یوم المجوس الاکبر وهذا الیوم هو الیوم الذی وجد جمشید النار وهو الیوم الذی صالح فیه منوچهر الطورانیین وغلبهم و هو الیوم الذی غلب افراسیاب علی الهند فاحرق مدنها وهو الیوم  الذی قبض فیه زردشت علی جمیع الشیاطین وحبسهم فی الابریق وسد الابریق علیهم وهذا الیوم الذی حکم فیه رب القمر علی الارض فی دورتها القمریة وهذا الیوم الذی ظهرت الشمس فیه ام النیران ومدت شعاعها إلی الارض وازدهرت برب النور)(1)و ذکر فی وصف هذا الیوم اشیاء آخر یطول ذکرها.

   السابع: واشتملت روایة المعلّی علی ان آدم (علیه السلام) زوّج ابنیه بابنتیه و هو مخالف للروایات الکثیرة(2) و من جملتها صحیح السند الدالة علی رد ذلک و ان الله عز وجل انزل حوریة لشیث باسم نزلة وأخری لیافث باسم من_زلة وهذا المطلب موافق لعقائد المجوس القائلین بجواز التزوج بالأم والأخت والبنت.

ص:65


1- 1 کتاب فرهنگ أساطیر واشارات داستانی در ادبیات فارسی دکتر محمد جعفر یاحقی طهران 1375 ص426،428 والنیروز طبع بغداد ص5
2- 2 من لایحضره الفقیه للصدوق ج4ص12دار الکتب الإسلامیة، روضة المتقین ج8 ص78،علل الشرایع ج1ص12و الکافی کتاب النکاح باب النوادر ح58

الثامن: انّ خبر المعلی معارض لخبر الصدوق المروی فی العیون عن الرضا (علیه السلام) عن ابائه عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) حول اصحاب الرس وهو حدیث طویل للتندید بهم وهو صحیح سنداً فرواه الصدوق عن احمد بن زیاد الهمدانی عن علی بن إبراهیم عن ابیه عن عبد السلام الهروی قال حدّثنا علیّ بن موسی الرّضا (علیه السلام) عن أبیه موسی بن جعفرٍ عن أبیه جعفر بن محمّدٍ عن أبیه محمّد بن علیٍّ عن أبیه علیّ بن الحسین عن أبیه الحسین بن علیٍّ (علیه السلام) قال: أتی علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) قبل مقتله بثلاثة أیّامٍ رجلٌ من أشراف تمیمٍ یقال له عمرٌو فقال یا أمیر المؤمنین أخبرنی عن أصحاب الرّسّ فی أیّ عصرٍ کانوا و أین کانت منازلهم و من کان ملکهم و هل بعث اللّه عزّ و جلّ إلیهم رسولًا أم لا و بما ذا هلکوا فإنّی أجد فی کتاب اللّه تعالی ذکرهم و لا أجد غیرهم فقال له علیٌ لقد سألتنی عن حدیثٍ ما سألنی عنه أحدٌ قبلک و لا یحدّثک به أحدٌ بعدی إلّا عنّی و ما فی کتاب اللّه عزّ و جلّ آیةٌ إلّا و أنا أعرفها و أعرف تفسیرها و فی أیّ مکانٍ نزلت من سهلٍ أو جبلٍ و فی أیّ وقتٍ من لیلٍ أو نهارٍ و إنّ هاهنا لعلماً جمّاً(1) وأشار إلی صدره و لکنّ طلّابه یسیرٌ و عن قلیلٍ یندمون لو فقدونی کان من قصّتهم یا أخا تمیمٍ أنّهم کانوا قوماً یعبدون شجرة صنوبرةٍ یقال لها شاه درخت کان یافث بن نوحٍ غرسها علی

ص:66


1- الجم: الکثیر من کل شی ء کما قال فی القاموس ؛ ج9، ص29 . و فی بعض النسخ: «فان هاهنا لعلما جما».

شفیر عینٍ یقال لها دوشاب کانت أنبطت (1) لنوحٍ (علیه السلام) بعد الطّوفان و إنّما سمّوا أصحاب الرّسّ لأنّهم رسّوا بینهم فی الأرض و ذلک بعد سلیمان بن داود (علیه السلام) و کانت لهم اثنتا عشرة قریةً علی شاطئ نهرٍ یقال لها رسّ من بلاد المشرق و بهم سمّی ذلک النّهر و لم یکن یومئذٍ فی الأرض نهرٌ أغزر منه و لا أعذب منه و لا قرًی أکثر و لا أعمر منها تسمّی إحداهنّ آبان و الثّانیة آذر و الثّالثة دی و الرّابعة بهمن و الخامسة إسفندار و السّادسة فروردین و السّابعة اردیبهشت و الثّامنة خرداد و التّاسعة مرداد و العاشرة تیر و الحادیة عشر مهر و الثّانیة عشر شهریور و کانت أعظم مدائنهم إسفندار و هی الّتی ینزلها ملکهم و کان یسمّی ترکوذ بن غابور بن یارش بن سازن بن نمرود بن کنعان فرعون إبراهیم (علیه السلام) (2) و بها العین و الصّنوبرة و قد غرسوا فی کلّ قریةٍ منها حبّةً من طلع تلک الصّنوبرة فنبتت الحبّة و صارت شجرةً عظیمةً و حرّموا  ماء العین و الأنهار فلا یشربون منها و لا أنعامهم و من فعل ذلک قتلوهم و یقولون هو حیاة آلهتنا فلا ینبغی لأحدٍ أن ینقص من حیاتها و یشربونهم و أنعامهم من نهر الرّسّ الّذی علیه قراهم و قد جعلوا فی کلّ شهرٍ من السّنة فی کلّ قریةٍ عیداً یجمع إلیه أهلها فیضربون علی الشّجرة الّتی بها

ص:67


1- نبط الماء ینبط نبع و البئر استخرج ماؤها. القاموس؛ ج2، ص586.
2- فرعون إبراهیم: نمرود. فرعون موسی: ریان. و فی بعض النسخ الخطیة: ترکور بن غابور بن یارش بن سان بن نمرود بن کنعان بن فرعون إبراهیم، و فی بعضها الآخر «بنان» مکان «سان».

کلّة(1) من یرید فیها من أنواع الصّور ثمّ یأتون بشاةٍ و بقرٍ فیذبحونها قرباناً للشّجرة و یشعلون فیها النّیران بالحطب فإذا سطع(2) دخان تلک الذّبائح و قتارها فی الهواء و حال بینهم و بین النّظر إلی السّماء خرّوا للشّجرة سجّداً و یبکون و یتضرّعون إلیها أن ترضی عنهم فکان الشّیطان یجی ء فیحرّک أغصانها و یصیح من ساقها صیاح الصّبیّ و یقول قد رضیت عنکم عبادی فطیبوا نفساً و قرّوا عیناً فیرفعون رءوسهم عند ذلک و یشربون الخمر و یضربون بالمعازف(3) و یأخذون الدّستبند فیکونون علی ذلک یومهم و لیلتهم ثمّ ینصرفون و إنّما سمّت العجم شهورها(4) بآبانماه و آذرماه و غیرهما اشتقاقاً من أسماء تلک القری لقول أهلها بعضهم لبعضٍ هذا عید شهر کذا و عید شهر کذا حتّی إذا کان عید شهر قریتهم العظمی اجتمع إلیه صغیرهم فضربوا عند الصّنوبرة و العین سرادقاً من دیباجٍ علیه من أنواع الصّور له اثنا عشر باباً کلّ بابٍ لأهل قریةٍ منهم و یسجدون للصّنوبرة خارجاً من السّرادق و یقرّبون له الذّبائح أضعاف ما قرّبوا للشّجرة الّتی فی قراهم فیجی ء إبلیس عند ذلک

ص:68


1- الکلة بالکسر: الستر الرقیق یخاط کالبیت یتوقی فیه من البق یقال بالفارسیة «پشه دان» من البحار.
2- سطع: علا و ارتفع .
3- المعازف: الملاهی. والدست بند: لعب للمجوس، قیل: إنّه ما یسمی بالفارسیة سنج .
4- فی هامش بعض نسخ العیون: و اعلم ان من التواریخ الأربعة المشهورة تاریخ الفرس و یسمی بالتاریخ الیزدجردی و اسامی شهورهم: فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند. و منها تاریخ الجلالی المسمی بالملکی أیضا و اسامی شهور هذا التاریخ کاسامی شهور تاریخ الفرسیة الّا انها یقید بالقدیم.

فیحرّک الصّنوبرة تحریکاً شدیداً و یتکلّم من جوفها کلاماً جهوریّاً(1) و یعدهم و یمنّیهم بأکثر ممّا وعدتهم و منّتهم الشّیاطین کلّها فیرفعون رءوسهم من السّجود و بهم من الفرح و النّشاط ما لا یفیقون و لا یتکلّمون من الشّرب و العزف فیکونون علی ذلک اثنی عشر یوماً و لیالیها بعدد أعیادهم سائر السّنة ثمّ ینصرفون فلمّا طال کفرهم باللّه عزّ و جلّ و عبادتهم غیره بعث اللّه عزّ و جلّ إلیهم نبیّاً من بنی إسرائیل من ولد یهود بن یعقوب فلبث فیهم زماناً طویلًا یدعوهم إلی عبادة اللّه عزّ و جلّ و معرفة ربوبیّته فلا یتّبعونه فلمّا رأی شدّة تمادیهم فی الغیّ و الضّلال و ترکهم قبول ما دعاهم إلیه من الرّشد و النّجاح و حضر عید قریتهم العظمی قال یا ربّ إنّ عبادک أبوا إلّا تکذیبی و الکفر بک و غدوا یعبدون شجرةً لا تنفع و لا تضرّ فأیبس شجرهم أجمع و أرهم قدرتک و سلطانک فأصبح القوم و قد یبس شجرهم فهالهم ذلک و قطع بهم و صاروا فرقتین فرقةٌ قالت سحر آلهتکم هذا الرّجل الّذی یزعم أنّه رسول ربّ السّماء و الأرض إلیکم لیصرف وجوهکم عن آلهتکم إلی إلهه و فرقةٌ قالت لا بل غضبت آلهتکم حین رأت هذا الرّجل یعیبها و یقع فیها و یدعوکم إلی عبادة غیرها فحجبت حسنها و بهاءها لکی تغضبوا لها فتنتصروا منه فأجمع رأیهم علی قتله فاتّخذوا أنابیب طوالًا من رصاصٍ واسعة الأفواه ثمّ أرسلوها فی قرار العین إلی أعلی الماء واحدةً فوق و الأخری مثل

ص:69


1- کلام جهوری: عال .

البرابخ(1) و نزحوا ما فیها من الماء ثمّ حفروا فی قرارها بئراً ضیّقة المدخل عمیقةً و أرسلوا فیها نبیّهم و ألقموا فاها صخرةً عظیمةً ثمّ أخرجوا الأنابیب من الماء و قالوا نرجو الآن أن ترضی عنه آلهتنا إذ رأت أنّا قد قتلنا من کان یقع فیها و یصدّ عن عبادتها و دفنّاه تحت کبیرها یتشفّی منه فیعود لنا نورها و نضارتها کما کان فبقوا عامّة یومهم یسمعون أنین نبیّهم (علیه السلام) و هو یقول سیّدی قد تری ضیق مکانی و شدّة کربی فارحم ضعف رکنی و قلّة حیلتی و عجّل بقبض روحی و لا تؤخّر إجابة دعوتی حتّی مات (علیه السلام) فقال اللّه عزّ و جلّ لجبرئیل (علیه السلام) یا جبرئیل أنظر عبادی هؤلاء الذی (الّذین) غرّهم حلمی و أمنوا مکری و عبدوا غیری و قتلوا رسولی أن یقوموا لغضبی أو یخرجوا من سلطانی کیف و أنا المنتقم ممّن عصانی و لم یخش عقابی و إنّی حلفت بعزّتی لأجعلنّهم عبرةً و نکالًا للعالمین فلم یرعهم و هم فی عیدهم ذلک إلّا بریحٍ عاصفٍ شدیدة الحمرة فتحیّروا فیها و ذعروا(2) منها و انضم بعضهم إلی بعضٍ ثمّ صارت الأرض من تحتهم کحجر کبریتٍ یتوقّد و أظلّتهم سحابةٌ سوداء فألقت علیهم کالقبّة جمراً تلتهب فذابت أبدانهم فی النّار کما یذوب الرّصاص فی النّار فنعوذ باللّه تعالی ذکره من غضبه و نزول نقمته و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلیّ العظیم(3).

ص:70


1- البربخ بالباءین الموحدتین و الخاء المعجمة ما یعمل من الخزف للبئر و مجاری الماء. من البحار قوله: نزحوا ما فیها ای فی الانبوبة المرکبة من الانابیب.
2- الذعر بالضم: الخوف .
3- عیون اخبار الرضا (علیه السلام) للصدوق الناشر رضا المشهدی ج1 ص205 باب 16

و هو کما تراه یندد بتقالید الزردشتیین و یستنکرها علی العکس من خبر المعلی حیث یمجد بها .

التاسع: انه یعارضه ما رواه ابن شهر اشوب المازندرانی فی کتاب المناقب (و ان المنصور تقدم إلی موسی بن جعفر (علیه السلام) بالجلوس للتهنیة فی یوم النیروز وقبض ما یحمل إلیه فقال (علیه السلام) انی قد فتشت الاخبار عن جدی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فلم اجد لهذا العید خبراً وانه سنة الفرس ومحاها الاسلام ومعاذ الله ان نحیی ما محاه الاسلام)(1) و هذا الحدیث لابد من القول باعتباره وان کان مرسلاً لانه موثوق به بدلیل ما ورد من أخبار مستفیضة و فیها الصحیح دالة علی عرض الأخبار علی الکتاب و السنة و الاخذ بما له شاهد من الکتاب والسنة(2) و هذا الحدیث موافق للقرآن الکریم بل الکتاب دال علیه کما تقدم وجه دلالته و یشهد لموثوقیته بعد موافقته للقرآن الکریم ان ناقل الخبر کان ایرانیاً و هو المازندرانی فاعتماده علیه شاهد علی قوة الحدیث و انه مخالف للسیرة العملیة الجاریة بین الناس و الجند آنذاک و مخالف  للمصلحة الشخصیة و السیاسة العباسیة مضافاً الی قوة عبارته و استدلاله مضافاً الی موافقته لاخبار حصر العید بأربعة أعیاد التی سیأتی الإشارة إلیها و هی شاهد من السنة علی صحة حدیث المناقب.

ص:71


1- 1 بحار الانوار ج48 ص108والمناقب المجلد5 ص74 طبعة بمبئی .
2- 2 هنالک طائفة من الروایات دلت علی الاخذ بشواهد الکتاب والسنة والتی تؤکد علی انه لابد من الوثوق بالخبر فی العمل به. (راجع اصول الکافی للکلینی  ج1ص55 دار الکتب الاسلامیة وبحار الانوار ج3 ص250 وج2ص244)

   العاشر: اشتماله علی التطیر و التشاؤم بالایام و هو یخالف ما ورد صحیحاً عن النبی (صلی الله علیه و آله) فی حدیث الرفع حیث اشتمل علی رفع  تسعة اشیاء عن الامة منها الطیرة الدال علی رفع جمیع اثارها مضافاً لما ورد عنه (صلی الله علیه و آله): لا طیرة فی الاسلام و هذه الروایة تثبت وجود التطیر و التشاؤم فی الاسلام.

   الحادی عشر: و مما یشهد علی عدم مشروعیة عید النیروز ما روی عن ثابت الضحاک قال نذر رجل عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله) ان ینحر ابلاً ببوانه فاتی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فاخبره فقال النبی (صلی الله علیه و آله) هل کان فیها من یعبد من اوثان الجاهلیة قالوا: لا قال فهل کان فیها عید من اعیادهم قالوا: لا قال: (صلی الله علیه و آله) للسائل اوف به نذرک فانه لا وفاء فی معصیة الله و لا فی ما لا یملک ابن آدم(1).

   فقد دلت هذه الروایة علی ان اعیاد الجاهلیة معصیة الهیة و ان العید ان لم یکن مشرعاً من قبل الاسلام فهو معصیة من المعاصی و لا یصح فیه النذر و هذه الروایة و ان کانت عامیة الّا انها مما دل علی مدلولها القرآن الکریم و موافقة لما ورد عن ائمة الهدی علیهم السلام من الاحادیث المتقدم کحدیث المناقب و حدیث اصحاب الرس و ما سیأتی من احادیث حرمة التشبه باهل الکفر و حصر الاعیاد فی اربعة.

ص:72


1- سنن ابی داوود مجلد 2 ص80

   الثانی عشر:  تعارضها مع ما رواه المرحوم الراوندی فی کتاب لب اللباب  عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) انه قال: انّ الله ابدلکم بیومین یومین، بیوم النیروز والمهرجان الفطر والاضحی(1).  

عدم مشهوریة خبر المعلّی بن خنیس

   ودعوی ان خبر المعلّی بن خنیس مشهور باطلة فلا شهرة فیه ولم یذکره احد من القدماء فهذا الطوسی والصدوق وابوه والقمیّون والکلینی وهم من الاعاجم او من بلاد ایران لم یذکروا له اسماً بل و لا روایة ضعیفة هذا و قد ردَّ کونه مشهوراً الشهید الاول قدس سره فی الذکری(2).

توجیه معنی الخبر

   و قد یذکر للخبر توجیه بان یکون المراد منه مفهوم النیروز فان النیروز فی لغة الفرس بمعنی الیوم الجدید و یراد من خبر المعلی المفهوم العام للیوم الجدید لا خصوص یوم معین.

ص:73


1- مستدرک الوسائل، المحدث النوری ج6 ص15
2- الذکری ج/1 ص/199 طبع آل البیّت

   اقول: لا یمکن ان یراد بالنیروز مفهومه لانه مخالف لصریح الروایة ففیها دخلت علی الصادق (علیه السلام) یوم النیروز فقال (علیه السلام) «اتعرف هذا الیوم قلت جعلت فداک هذا یوم تعظمه العجم وتتهادی فیه» فالروایة صریحة فی خصوص یوم النیروز المدلول علیه باسم الاشارة – هذا – و لیس الکلام فیها عن مفهوم النیروز کما هو واضح.

خبر المعلی و قاعدة التسامح

   و لا مجال للعمل بخبر المعلی حتی بناءً علی التسامح بادلة السنن فانه لو قلنا بحجیة قاعدة التسامح فانما هو فیما اذا لم یکن هناک عنوان محرَم کما فی ما نحن فیه.

الروایة المنسوبة لمصباح الشیخ الطوسی

   و اما الروایة الثانیة: و هی ما نسبت للشیخ فی مصباحه و هی هامش بعض نسخ المصباح و فیه: «عن المعلّی بن خنیس، عن الصادق (علیه السلام) فی الیوم النیروز قال: إذا کان یوم النیروز فاغتسل و البس أنظف ثیابک»(1) و هو ایضاً لم یقل به أحد من

ص:74


1- المروی فی البحار ج/59 ص91 والوسائل باب48 من ابواب بقیة الصلوات المندوبة ح1عن مصباح المتهجد و فی المصباح فی الهامش ص790 طبع الانصاری الزنجانی و لایوجد فی الطبعة البیروتیة .

المتقدمین الی زمان الحلی و لم یروه الشیخ فی المصباح و انما هو زیدَ فی بعض نسخ المصباح فی آخر صفحة منه فی الحاشیة لا فی المتن و کتب تحته «الزیادة لیس فی نسخة الاصل» .

   وحول غسل النیروز قال المحقق الشوشتری فی کتابه النجعة فی شرح اللمعة «انه لم یذکره أحد من القدماء و ان خبر المعلی - المذکور فی المصباح - ضعیف»(1).

   و مما یرد خبری المعلی ما ذکره ابن خلکان فی وفیات الاعیان فی النعمان ابی ثابت جد ابی حنیفة - امام الاحناف- انه قدم حلوی فی یوم المهرجان إلی علی (علیه السلام) فقال له (علیه السلام) (مهرجونا کل یوم)(2) وهو ابطال للمهرجان ایضاً بمعنی انه لا خصوصیة لهذا الیوم والروایة ضعیفة و قد نقلت انه (علیه السلام) قال (نیروزنا کل یوم)(3) بمعنی کل یوم هو یوم جدید فلا خصوصیة لهذا الیوم .

ص:75


1- النجعة للمحقق التستری کتاب الصلاة ج/2 ص/49 مکتبة الصدوق
2- 3 وفیات الاعیان ابن خلکان ج 8 ص 405 و406 من منشورات الرضی
3- 4 الفقیه ج/5 ص/191 و قد اورد هذه الروایة ببعض عبائرها القاضی نعمان المصری فی دعائم الاسلام .

حرمة الاهتمام العملی بالنیروز

   هذا ویکفینا فی حرمة الاهتمام بالنیروز اقتضاء القاعدة الاولیة ذلک القاضیة بحرمة ترویج المنکرات والتشبه بأعداء الدین وتأییدها فلیس المشرک الّا من روّج الشرک وعمل به.

   و اما ما قیل من ان التزاور والتهادی وصلة الارحام مطلوبة مرغوب فیها فصحیح فیما لم یکن هنالک عنوان محرّم من قبیل ترویج المنکر واحیاء السنن الضالة فان انکار المنکر واجب نفسی فیحرم ترویج البدع والمنکرات ولو بعنوان صلة الرحم فلا یُعبد الله من حیث یعصی.

کلام الشیخ الاعظم الانصاری (رحمة الله)

 کما اوضح ذلک الشیخ الاعظم الانصاری (رحمة الله) فی رد من استدل بعمومات ادلة الابکاء و الرثاء علی جواز الغناء حیث قال: «ان ادلة المستحبات لاتقاوم ادلة المحرمات خصوصاً التی یکون من مقدماتها فان مرجع ادلة الاستحباب الی استحباب ایجاد الشیء بسببه المباح لا بسببه المحرم الاتری انه لا یجوز ادخال السرور فی قلب المؤمن و اجابته بالمحرمات کالزنا و اللواط و الغناء و السر فی ذلک ان دلیل الاستحباب انما یدل علی کون الفعل لوخلی و طبعه خالیاً عما یوجب لزوم احد طرفیه فلا ینافی ذلک طرو عنوان من الخارج موجب لزوم فعله اوترکه کما اذا صار مقدمة لواجب او صادفه عنوان محرم فاجابة المؤمن و ادخال السرور فی قلبه لیس فی نفسه شیء ملزم لفعله او ترکه فاذا تحقق فی ضمن الزنا فقد طرء علیه عنوان ملزم لترکه کما انه اذا امر به الوالد او السید طرء علیه عنوان

ص:76

ملزم لفعله و الحاصل ان جهات الاحکام الثلاثة اعنی الاباحة و الاستحباب و الکراهة لا تزاحم جهة الوجوب او الحرمة فالحکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع احدی الجهات الثلات»(1)

بطلان دعوی تأیید الائمة (علیهم السلام) لهذا العید

و اما دعوی ان الأئمة (علیهم السلام) امضوا عید النیروز واقروه فکلام باطل للغایة وذلک لانه لا وجود لهذا العید بین المسلمین آنذاک واذا کان موجوداً فانما کان بین المجوس لا المسلمین کما نقل فی البحار ان المجوس جاءوا للأمیر (علیه السلام) واهدوا الیه جامات من فضة فیها سکر یوم النیروز وان الامیر (علیه السلام) جعله من جزیتهم(2) واذا کان بین عوام الناس فی ایران آنذاک بعد تسلط العباسین واعتمادهم علی الایرانیین فانما کان ترویجه من قبل السلاطین بین الناس والناس آنذاک تابعون للمذاهب السنیّة وکان اکثر ایران والعراق من السنة ولم یکونوا من الشیعة وانما الشیعة فی الکوفة وقم ومقدار من الاهواز والری ولم یعلم وجوده فی هذه المناطق و قد راینا ترویجه من قبل ابو جعفر المنصور و یکفی فی الردع ما قالوه

ص:77


1- مکاسب الشیخ الانصاری , الغناء ص39 مؤسسة النشر الاسلامی و للاسف لقد راج فی زماننا الاشتغال بآلات اللهو و الموسیقی و قد ادخلها البعض فی مراسم عزاء سید الشهداء الامام الحسین (علیه السلام) و قد نبه شیخنا الانصاری (رحمة الله) علی حرمة ذلک.
2- بحار الانوار ج41ص118

(علیهم السلام) من ان الاعیاد اربعة لا غیر، واما صرفُ اعطاء الهدیة لا حرمة فیه فی نفسه وانما اذا اکتسب عنوان ترویج المحرمات واحیاء سنن الادیان السابقة وعلی ای حال فلم یثبت ان الروایة بهذا الشکل کانت «اصنعوا لنا کل یوم نیروزاً» حتی یقال ان الامیر (علیه السلام) امضی ذلک ولعل الروایة کانت بالشکل الاخر الذی نقلت وهو «نیروزنا کل یوم» و هو ردع للنیروز مضافاً لمخالفة النقل الاول للادلة مع ان النقل الاول غیر واضح الدلاله علی مشروعیة النیروز لانه لا یتضمن الاعتراف به.

   مضافا الی ما رواه البخاری فی کتابه التاریخ الکبیر من رد امیر المؤمنین (علیه السلام) لهدیة النیروز فروی عن أیوب ابن دینار عن ابیه «انّ علیاً کان لایقبل هدیة النیروز» وقال: حدثنی إبراهیم بن موسی عن حفص بن غیاث وقال ابو نعیم حدثنا أیوب بن دینار أبو سلیمان المکتب (سمع أباه ) سمع علیاً بهذا حدیثه فی الکوفیین(1).

   و هذه الروایة وان نقلها العامة لکنها موثوق بها لانها علی خلاف سیرتهم والراوی لها من الاعاجم المخالفین لاهل البیت (علیهم السلام) و هو البخاری ویؤید موثوقیتها مارواه الشیخ الطوسی فی کتاب العُدَّة عن الصَّادق (علیه السلام) قال: «إذا نزلت بکم حادثةٌ لا تَجدون حُکمها فیمَا ورد عنَّا فانظُروا إلی ما رووهُ عن علی (علیه السلام) فاعملُوا به»(2).

ص:78


1- التاریخ الکبیر المجلد الاول ص414
2- عدة الأصول 1- 379 , وسائل الشیعة، ج 27، ص: 91 باب8 من ابواب صفات القاضی ح47

تنبیهات

   الاول: مضافا لذلک نقول: ان اعتبار یوم من الأیام عیداً بالمعنی الشرعی الحقیقی لاالمجازی(1) یحتاج إلی اذن من الشارع و إلّا فهو تشریع محرم فکما ان الصلاة والصوم وسائر العبادات توفیقیة کذلک العید من السنن والأحکام الإلهیة التی لا یجوز تشریعها لأحد إلّا ما قام الدلیل الشرعی علیه. کما عرفت مما تقدم من دلالة الایتین علیه و دعاء قنوت صلاة العید (الذی جعلته للمسلمین عیدا) مشعر بذلک کما و یفهم هذا المعنی من الروایات الحاصرة للعید فی أربعة أعیاد ففی خبر الصدوق قدس سره عن المفضل بن عمر قال قلت للصادق (علیه السلام) کم للمسلمین من عید فقال أربعة أعیاد-الخبر)(2) و غیره من الروایات الدالة علی حصر الأعیاد فی الجمعة والأضحی والفطر والغدیر.

ص:79


1- العید اعتبار شرعی و یکون موضوعاً للاحکام الشرعیة کصلاة العید مثلاً و بهذا الاعتبار فهو یحتاج الی اذن شرعی و یستعمل العید بمعنی آخر و الذی یکون مجازیاً بالنسبة الی المعنی الاول کما فی ما ورد عن امیر المؤمنین (علیه السلام) استعماله بذاک المعنی و هو (کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید) و هذا الاستعمال صحیح و لا اشکال فیه و لا علاقة له بالمعنی الشرعی الحقیقی المتقدم.
2- الخصال للصدوق ص/264مؤسسة النشر الاسلامی1403ه_ ق

   الثانی: ان  التشبه باعداء الدین فی ملبسهم وتقالیدهم ومسلکهم حرام کما هو فتوی بعض الاعلام ویشهد لذلک معتبرة السکونی عن الصادق (علیه السلام) (أوحی الله تعالی إلی نبی من أنبیائه قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس أعدائی ولا تطعموا طعام أعدائی ولا تسلکوا مسالک أعدائی فتکونوا أعدائی کما هم اعدائی)(1)و نقله فی العیون بسند معتبر عن الهروی عن الرضا (علیه السلام) و فی حدیث الاربعمائة و هو حدیث معتبر عن أمیر المؤمنین: (لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته وهو قائم بین یدی الله عزو جل یتشبه بأهل الکفر - یعنی المجوس)(2) و فی صحیح زرارة عن الباقر(لا تکفّر فإنما یفعل ذلک المجوس)(3) و العلة تعمم و تخصص کما هو المقرر فی محله فعلة النهی فی هذه الاخبار هی التشبه باهل الکفر و هی شاملة لما نحن فیه.

مقتضی القاعدة الاولیة

   الثالث: و مقتضی القاعدة الاولیة هو حرمة تأیید و تعظیم السنن  الجاهلیة و التقالید الدینیة الشرکیة و الباطلة بل و ما یرتبط بقتل الانبیاء کما دلت علیه صحیحة الهروی فی قصة اصحاب الرس حیث قتلوا نبیهم حنظلة و قد استنکرت الروایة مراسم النیروز جملة و تفصیلاً.

ص:80


1- الفقیه ج/1 ص/163
2- الخصال ص/622
3- الکافی ج/3 ص/299

هذا مضافاً الی ان المعروف بین العلماء ان کل ما یوجب وهن المذهب الذی هو عین الاسلام و اتهام اتباعه بالانحراف عن الدین الاسلامی الحنیف حرام شرعاً و قبیح بحکم العقل فنصرة الحق و اعزازه و انتقاص الباطل و اذلاله من مسؤلیات کل انسان مؤمن و مسلم فکیف یرضی المخلص لله و للرسول (صلی الله علیه و آله) و الائمة (علیهم السلام)  بان تشوّه سمعة التشیع و جماله و قوته و تربط بالخرافات و الشرکیات و الامور الباطلة فاذاکانت الدعایات الکثیرة باتهام الشیعی بالمجوسیة و الانحراف عن الاسلام فالمفروض عقلاً هو الدفاع عن التشیع و اظهاره کما هو بصورته الجمیلة الناصعة.

11- (و) یستحب الغسل ل(الاحرام)

کما فی خبر معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) الغسل من الجنابة - الی- و حین یحرم ...)(1) و غیره من الاخبار المتعددة مثل صحیح ابن مسلم عن الباقر (علیه السلام) «الغسل فی سبعة عشر موطناً - الی- ویوم تحرم»(2) و مثل موثق سماعة عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و غسل المحرم واجب»(3) و رواه الکافی بدون هذه الجملة و الکلام کما مر.

12- (و) ایضاً یستحب الغسل ل(الطواف)

ص:81


1- الکافی ج1 باب انواع الغسل 26 ح1 ص40 فی سنده محمد بن اسماعیل وهو لم یوثق صریحا و قد تقدم ان الاقوی وثاقته.
2- الخصال باب 17 ص508 و الفقیه ج/1 ص44 ح/1
3- الفقیه ج/1 ص 45 ح/5   و التهذیب ج/1 ص 104 ح/2

عند المصنف لکن لم یذکره غیره بهذا العنوان الشامل لطواف العمرة و الطواف المستحب والذی ورد الغسل فی زیارة البیت لطواف الحج من منی کما فی اخبار متظافرة کما فی صحیح معاویة بن عمار المتقدم وفیه (و یوم تزور البیت(1)) و فی موثق سماعة المتقدم (و غسل الزیارة واجب) و زاد فی الفقیه الّا من به علة و کذلک التهذیب فزاد ( الّا من علة).

 13- (و) کذلک یستحب الغسل ل( زیارة احد المعصومین علیهم السلام)

کما فی صحیح معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) «اذا دخلت المدینة فاغتسل قبل ان تدخلها او حین تدخلها ثم تأتی قبر النبی (صلی الله علیه و آله) »(2) و فی خبر یوسف الکناسی عن الصادق (علیه السلام) (اذا اتیت قبر الحسین (علیه السلام) فأت الفرات  فاغتسل بحیال قبره...(3)) و غیره من الاخبار الوارده فی فضل غسل زیارة الحسین (علیه السلام) (4).

و اما صحیح العیص: سألت الصادق (علیه السلام) عن زیارة الحسین (علیه السلام) (هل لها غسل قال لا(5)) و قریب منه خبر ابی الیسع (6) فحملهما الشیخ علی عدم غسل واجب(7) کما هو الظاهر منهما فلا ینافیان استحباب الغسل.

ص:82


1- الکافی ج/3 ص40 ح/1
2- الکافی ج/4ص550 باب4 من ابواب الزیارات .
3- الکافی ج/1 باب17 من ابواب الزیارات .
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ؛ ج 6؛ ص52.
5- التهذیب ج6 ص53ح6
6- المصدر السابق
7- المصدر السابق

و فی خبر  یونس بن ظبیان عن الصادق (علیه السلام) «اذا اردت زیارة قبر امیرالمؤمنین (علیه السلام) فتوضأ واغتسل»(1) و روی فی التهذیب «اذا اتیت القبر الذی بالبقیع فاجعله بین یدیک ثم تقول و انت علی غسل السلام علیکم..»(2)  الّا ان الکافی و الفقیه رویاه بلا «وانت علی غسل».

14- (و) ذکر المصنف استحباب الغسل ( للسعی الی رؤیة المصلوب بعد ثلاثة ایام)

لکن قد یقال ان ظاهر الصدوق فی الفقیه هو الوجوب فقال: و روی ان من قصد الی المصلوب فنظر الیه وجب علیه الغسل عقوبة.(3)

و فیه: انه نسب ذلک الی الروایة, نعم افتی بالوجوب صریحاً الشیخ فی النهایة(4) و المفید فی المقنعة(5) لکنهما قیداه بکونه بعد ثلاثة ایام و ان یستغفر الله من ذنبه و بالوجوب افتی الحلبی و زاد علی تقیده بکونه بعد ثلاث کون المصلوب من

ص:83


1- المصدر السابق
2- التهذیب باب27 زیاراتهم اول الزیادات
3- الکافی 8 من المزار باب زیارة من البقیع و الفقیه فی عنوان زیارة قبور الائمة «الحسن بن علی (علیه السلام) » بالبقیع.
4- الفقیه ج/1 ص45 ح/4
5- النهایة ص572 و فیها و یغتسل کفارة لسعیه الیه .

المسلمین و مثله ابن زهرة(1) و جعله ابن حمزة(2) من المختلف فیه  وجوباً و استحباباً .

قلت: لا دلیل علی  استحباب الغسل او وجوبه نعم یحرم ابقاؤه اکثر من ثلاثة ایام کما افتی بذلک الصدوق فی الفقیه(3) والمقنع(4) و المفید فی المقنعه(5) و الشیخ فی التهذیب(6) و یدل علیه معتبر السکونی عن  الصادق (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) (لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة ایام حتی ینزل و یدفن) (7) و هو المفهوم من الکلینی حیث روی الخبر المتقدم(8).

و اما قید المسلم فالظاهر فیه هو ان غیر المسلم لا یجب دفنه و انما المصلوب هو الذی یحرم صلبه اکثر من ثلاثة ایام.

15- (و) من جملة ما یستحب له و الغسل (التوبة عن فسق او کفر)

کما فی خبر مسعدة بن زیادة قال کنت عند ابی عبد الله (علیه السلام) فقال له رجل این ادخل کنیفاً و لی جیران عندهم جوارٍ یتغنین و یضربن بالعود فربما اطلت

ص:84


1- غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع؛ ص62.
2- الوسیلة إلی نیل الفضیلة؛ ص54.
3- من لا یحضره الفقیه ج 4  ص 68    باب حد السرقة
4- المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص63.
5- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 85 .
6- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 1 ص 335
7- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 1 ص 335 ح149
8- الکافی ج/3 ص 216 ح/3

الجلوس استماعاً منی لهن فقال: (لا تفعل فقال الرجل و الله ما آتیهن انما هو سماع اسمعه باذنی فقال لله انت اما سمعت الله عزوجل یقول ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولاً- الی- قم فأغتسل وصل ما بدا لک فإنک کنت مقیماً علی  امر عظیم ما کان اسوء حالک لو مت علی ذلک....(1)) و به افتی الفقیه(2) وهو شامل لکل الکبائر و منها الکفر و لعله لهذا  خصه المفید بالکبائر(3) .

هذا و قال فی المبسوط «و الکافر إذا اسلم لا یجب  علیه الغسل بل یستحب له ذلک»(4) قلت: و شمول ما تقدم له محل تأمل .

16- (و) یستحب الغسل ایضاً ل (صلاة الحاجة)

کما فی خبر عبد الرحیم القصیر عن الصادق (علیه السلام) فی خبر قال «تغتسل و تصلی  رکعتین»(5) و خبر جمیل(6).   

17- (و) کذلک یستحب الغسل له(صلاة الإستخارة )

کما فی موثق سماعة المتقدم ففی آخره (وغسل الإستخارة).

ص:85


1- الکافی ج/   باب الغناء ح/10 باب 25  من الأنبذة
2- الفقیه ج/1 ص 45 ح/6
3- التهذیب ج/1 ص 115
4- المبسوط ج/1 باب الإغسال
5- الکافی ج/3 ص476ح/ 1 باب 96 
6- الکافی ج/3 ص477 ح/3 الحدیث الاخر

و فی صحیح زرارة عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ تَصَدَّقْ فِی یَوْمِکَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ اغْتَسَلْتَ فِی الثُّلُثِ البَاقِی وَ لَبِسْتَ أَدْنَی مَا یَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّیَابِ إِلَّا أَنَّ عَلَیْکَ فِی تِلْکَ الثِّیَابِ إِزَاراً ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَکَ فِی الرَّکْعَةِ الْأَخِیرِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ عَظَّمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ وَ ذَکَرْتَ ذُنُوبَکَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّی ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَکَ ثُمَّ إِذَا وَضَعْتَ رَأْسَکَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ بِمَا شِئْتَ وَ تَسْأَلُهُ إِیَّاهُ وَ کُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُکْبَتَیْکَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ تَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّی تَکْشِفَهُمَا وَ اجْعَلِ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِکَ بَیْنَ أَلْیَتَیْکَ وَ بَاطن ساقیک(1).

18- (و دخول الحرم و مکة و المدینة)

کما فی صحیح إبن مسلم المتقدم عن الخصال  المروی فی الفقیه  مرسلاً و فی موثق سماعة (و غسل دخول الحرم واجب و یستحب الا یدخله الرجل  الا بغسل(2)).

اقول: و ذیله قرینة علی ان المراد من الوجوب فی الخبر هو التأکد و فی صحیح معاویة بن عمار المتقدم (و حین تدخل مکة و المدینة)(3) و غیرها(4).

ص:86


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 479ح8
2- الفقیه ج/1 ص 45 ح/5
3- الکافی ج/3 ص 40 ح/1
4- الخصال قیل ح/400 و العیون باب 34 معتبر الفضل

19- (و) ذکر المصنف استحباب الغسل  لدخول (و المسجدین)

اما مسجد مکة  فلیس فیه من خبر نعم ذکره المفید فی مقنعته(1).

واما مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) ففی خبر إبن مسلم (وإذا أردت دخول مسجد الرسول (صلی الله علیه و آله) ...(2)).

20- (و) یستحب ایضاً لدخول (الکعبة)

کما فی صحیح معاویة بن عمار المتقدم و غیره.  

21- هذا و لم یذکر المصنف فی الاغسال المستحبة غسل المولود ففی موثق سماعة المتقدم عن المشایخ الثلاثة «وغسل المولود واجب» وقد نقل المختلف عن بعض علمائنا القول بوجوبه(3) ولعله استند الی ظاهر الموثق وقد تقدم انه محمول علی تاکد الاستحباب والّا فهو معرض عنه, ویرد القول بالوجوب ما فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): حدّثنی أبی عن جدّی، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام: «اغسلوا صبیانکم من الغمر فإنّ الشّیطان یشمّ الغمر فیفزع الصّبیّ من رقاده و یتأذّی به الکاتبان»(4) الظاهر فی الاستحباب.

ص:87


1- التهذیب ج/1 ص 115
2- التهذیب  ج/ 1 ص 105 ح/4
3- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 1، ص318.
4- علل الشرائع، ج 2، ص: 557ح1 و رواه العیون ج 2، ص: 69 عن دارم بن قبیصة، عن الرّضا، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله. والغمر: ریح اللحم, الدسم.

هذا وقیل بالغسل فی قتل الوزغ فروی الفقیه مرسلاً «ان من قتل وزغاً فعلیه الغسل»(1) و قال بعده و قال بعض مشایخنا ان العلة فی ذلک  انه یخرج من ذنوبه  فیغتسل منها و ظاهره الوجوب و لم یقل احد بذلک وعلته کما تری مع انها لم تسند الی المعصوم .

واما خبر عبدالله بن طلحة سألت الصادق (علیه السلام) عن الوزغ فقال رجس و هو مسخ کله فإذا قتلته فاغتسل...(2) فلا یمکن التعویل علیه لاشتمال ذیله علی امر منکر (فقال ان أبی کان قاعداً فی الحجر ومعه رجل یحدثه فإذا هو بوزغ یولول بلسانه فقال أبی للرجل اتدری ما یقول هذا الوزغ قال: لا علم لی بما یقول قال فإنه یقول: و الله لئن ذکرتم عثمان بشتیمة لأشتمن علیاً حتی یقوم من ههنا قال وقال أبی لیس یموت من بنی امیة میت الّا مسخ وزغاً  ان عبد الملک بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغاً فذهب من بین یدی من کان عنده وکان عنده ولده فلما ان فقدوه عظم ذلک علیهم فلم یدروا کیف یصنعون ثم اجتمع أمرهم علی ان یأخذوا  جذعاً ...).

22- و کذلک لم یذکر المصنف غسل یوم الترویة ففی صحیح إبن مسلم المتقدم عن الخصال و المروی مرسلاً فی الفقیه (الغسل فی سبعة عشر موطناً - الی- و یوم الترویة).

ص:88


1- الفقیه ج/1 ص 44
2- روضة الکافی ص اخبار 35

23- وکذلک لم یذکر غسل الإستسقاء ففی موثق سماعة المتقدم (وغسل الإستسقاء واجب).

حصیلة البحث:

یستحبّ الغسل للکسوف مع التّعمّد و الاستیعاب، و کذا یستحبّ الغسل للجمعة و وقته من طلوع الفجر الی الزوال وبعد الزوال یکون قضاء ما بینه و بین اللیل فإن فاته إغتسل یوم السبت. ویجوز تقدیمه لمن خَشِیَ أن لا یَجِد الماء یوم الجُمُعَة.

ویستحب الغسل للعیدین , و اول لیلة من من شهر رمضان و لیلة السابع عشر منه و فی لیال القدر الثلاث , التاسع عشر والحادی والعشرین والثالث والعشرین .

ویستحب الغسل لیلة الفطر و لیلة النصف من شعبان و یوم المباهلة و عرفة، و الإحرام، و لزیارة البیت لطواف الحج من منی، و زیارة المعصومین، و التّوبة عن فسقٍ أو کفرٍ، و لصلاة الحاجة، و الاستخارة، و دخول الحرم و مکّة و المدینة و الکعبة وغسل المولود و یوم الترویة و الإستسقاء.

و اما الغسل للسّعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاثةٍفلیس بمستحب ولا واجب نعم یحرم ابقاؤه اکثر من ثلاثة ایام وهنالک اغسال ذکر الفقهاء رضوان الله علیهم استحبابها لکنها لم تثبت عندنا.

و اما غسل النیروز فحرام لان روایته من الموضوعات والمکذوبات. و الأعیاد فی الاسلام تنحصر فی الجمعة والأضحی والفطر والغدیر لا غیر ویحرم الاهتمام

ص:89

العملی بالنیروز لحرمة التشبه بأعداء الدین و اما التزاور و التهادی و صلة الارحام فهی مطلوبة فیما اذا لم یکن هنالک عنوان محرّم من قبیل ترویج البدع والمنکرات مثل النیروز فلا یُعبد الله من حیث یعصی.

بقیة الصلوات الواجبة

(و منها الصلاة المنذورة و شبهها و هی تابعة للنذر المشروع و شبهه)

من العهد و الیمین وضابط المشروع ما کان فعله جائزاً قبل النذر وتفصیل الکلام  فی باب النذر والعهد والیمین.

صلاة الاجارة

(و منها صلاة النیابة بإجارة أو تحمل من الولی عن الأب وهی بحسب ما یلتزم به)

اما تحمل الولی عن الأب فسیأتی الکلام فیه فی باب القضاء.

واما صلاة الإجارة فشیء حدث و راج بین المتأخرین وسیأتی تفصیل الکلام فیه باب فی المکاسب المحرمة فی البحث حول اخذ الاجرة علی الواجبات.

و جملة القول فی صلاة الاجارة و النیابة علی العبادات هو: ان من المقرر  فی علم الاصول ان الاصول اللفظیة والعملیة تقتضی عدم سقوط التکالیف العبادیة بلافرق بین واجبها ومستحبها عن المکلف باتیان غیره بها فلابد لکل مکلف ان یمتثل

ص:90

تکالیفه العبادیة بالمباشرة و علیه فنیابة الشخص عن غیره فی امتثال عباداته مع التقرب والاخلاص  تحتاج الی الدلیل، ولاشبهة فی عدم وقوع النیابة عن الاحیاء فی العبادات التی یطلب فیها المباشرة کالصلاة و الصوم، الواجبة و المستحبة بضرورة الفقه وکذلک عن الاموات الّا ما خرج بالدلیل کما فی وجوب قضاء الولد الاکبر او کل وارث علی الخلاف عن أبیه او وارثه و کما فی النیابة  بالحج  وکما فیما ورد فی موثقة إسحاق بن عمَّار عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «فی رجل یجعلُ علیه صیاماً فی نذر فلا یقوی قال یُعْطِی من یصوم عنهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْن»(1) و لم یخالف فی ذلک احد من المتقدمین الّا  إبن الجنید قیاسا للصوم  والصلاة علی الحج و فیه انه قیاس مع الفارق کما سیتضح .

و اما الاستدلال له بانه احسان فبدیهی البطلان فالاحسان لیس دلیلا للتشریع حتی یجوّز لنا کل ما شک فی مشروعیته والحاصل ان العبادات توقیفیة والتعبد عن شخص بالاجرة خلاف مقتضی القاعدة ومما یحتاج الی دلیل.

   فان قلت: ان دعوی خروج الحج  وما ورد فی النذر, لاجل النص فاسدة لان مرجعها الی عدم اعتبار القربة فی الحج .

   قلت: بعد ورود النص بشرعیته مع الاجرة لاتعدو هذه الدعوی عن کونها اجتهادا فی قبال النص مع ان الحج بعد قابلیته للنیابة بالاجرة وبدونها بالنص لا مانع من التقرب به بالاقدام علیه وادائه فلیست القربة الا اتیان الشیء امتثالا لامر

ص:91


1- الکافی ج/7ص457ح15 والفقیه ج3ص374

لمولی وهنا امر المولی بالحج النیابی بالاجرة فلا اشکال فی البین بخلاف الصلاة والصوم التی لم یرد نص بمشروعیتها بالنیابة بالمعنی المتقدم فضلا عن الاجرة فکیف یؤتی بهما بعنوان الصلاة والصوم؟ ألیس ذلک تشریعا محرما.

هذا وما قیل من تصویر النیابة من جعل النائب نفسه بدلاً عن المیت فی الاتیان متقربا بتکالیف المیت الی الله عز وجل فجوابه انه عین التشریع فبای دلیل جوزنا ان ننوب عن المیت بتلک الصلاة وکیف یسقط التکلیف عن المیت بفعل النائب ولو سلمنا صحة ذلک لجری فی الاحیاءکذلک ولم یقل به احد،هذا والقران الکریم صریح فی بطلان ذلک قال تعالی { کل نفس بما کسبت رهینة} وقوله تعالی {وان لیس للانسان الا ما سعی} وتأویلهما بان فعل النائب ایضا مما جاء بسعی المیت تأویل باطل و بلا شاهد  بل لا ینسب الیه فضلاً عن ان یکون سعیه و یشهد لذلک  ما فی بعض الروایات مثل «إذا مات إبن آدم انقطع عمله الّا من ثلاث ولد صالح...».

حصیلة البحث:

صلاة النّیابة بالإجارة لیست بمشروعة و الاجارة لها باطلة نعم لا مانع من الصلاة عن الاموات تبرعا.

الصلوات المندوبة

  (و من المندوبات )

ص:92

صلاة الاستسقاء

 الاولی: (صلاة الاستسقاء وهی کالعیدین )

فی کونها رکعتین وکون سبع تکبیرات فی أولاها وخمس تکبیرات فی ثانیتها  وکون الصلاة قبل الخطبة و الجهر فی قراءتها و فی الخروج الی الصحراء بمکة و لکن الخطبة فی هذه الصلاة واحدة  قاعداً فیها الامام و یکثر فیها من التسبیح وغیره  مما یأتی.

وورد فی هذه ایضاً إخراج المنبر معهم دون تلک وکذا تقلیب الرداء  ففی الکافی «وفی روایة إبن المغیرة قال: یکبر فی صلاة الاستسقاء کما یکبر فی العیدین  فی الاولی سبعاً وفی الثانیة خمساً و یصلی قبل الخطبة و یجهر بالقراءة و یستسقی وهو قاعد»(1)و یشهد لذلک صحیح هشام بن الحکم  عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن صلاة الاستسقاء  فقال (مثل صلاة العیدین یقرأ فیها ویکبر فیها کما یقرأ ویکبر فیها یخرج الامام و یبرز الی مکان نظیف فی سکینة  ووقار وخشوع و مسکنة و یبرز معه الناس فیحمد الله ویمجده ویثنی علیه ویجتهد فی الدعاء ویکثر من التسبیح والتهلیل والتکبیر ویصلی مثل صلاة العیدین رکعتین فی دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم الامام قلّب ثوبه و جعل الجانب الذی علی المنکب الایمن علی الایسر والذی علی الایسر علی الایمن فإن النبی  صلی الله علیه و آله  کذلک

ص:93


1- الکافی ج/3 ص 463 ح/4

صنع)(1), و فی مرسلة الفقیه «و قال أبو جعفر (علیه السلام) کان رسول الله صلی الله علیه و اله و یصلی الاستسقاء رکعتین ویستسقی وهو قاعد وقال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة و جهر بالقراءة»(2) و فی الصحیح عن صفوان قال أخبرنی موسی بن بکر  أو عبدالله بن المغیرة  عن طلحة بن زید عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه (علیه السلام) (ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) صلی للاستسقاء رکعتین و بدأ بالصلاة قبل الخطبة وکبر سبعاً و خمساً و جهر بالقراءة)(3) وغیرها و لیس فیما تقدم ما یخالف ذلک الّا قول إبن الجنید من تقدیم الخطبة علی الصلاة  کما هو صریح صحیح (علی الصحیح) (4) اسحاق بن عمار عن الصادق (علیه السلام) قال (الخطبة فی الاستسقاء قبل الصلاة(5)) .

ص:94


1- الکافی ج/3 ص 462 ح/2
2- الفقیه ج/1 ص 338 ح/10
3- التهذیب ج/3 ص 100 ح/9
4- ففی سنده فضاله بن ایوب عن ابان عن اسحاق بن عمار و الظاهر ان ابان هو ابان بن عثمان الذی هو من اصحاب الاجماع و لا اشکال فیه الا من جهة ما فی نسخة الکشی المحرفة من کونه ناووسیاً و لیس کذلک فراجع القاموس، ج 8، ص392. و اما اسحاق بن عمار ایضاً وقع فی شخصه انه ابن عمار الساباطی و انه فطحی و هو ایضاً و هم فراجع القاموس، ج 1، ص757. و الحاصل انهما ثقتان.
5- التهذیب ج/3 ص 100 ح/10

اقول: و قد یتوهم  الاستدلال له بصحیح هشام بن الحکم المتقدم (1)و هو توهم باطل فأشتماله علی التسبیح و التهلیل والتکبیر و الدعاء قبل الصلاة غیر الخطبة  بعد الصلاة  وکیف کان فقد قال الشیخ فی حق هذه الروایة: (هذه الروایة شاذة مخالفة لإجماع الطائفة المحقة  لأن عملها  علی الروایة الاولی)(2). قلت: وهو واضح بعد عدم روایة الصدوق و الکلینی لها و لم یفت بها احد غیر ابن الجنید و یمکن وقوع تحریف  فی الروایة بابدال بعد بقبل بقرینة صحتها والاعراض  عنه.

و اما المنبر فذهب السید المرتضی فی المصباح انه ینقل  فیحمل  بین یدی الامام الی الصحراء وکذا قال ابن الجنید و ابن ابی عقیل(3) و خالفهم ابن ادریس فقال (نقل عن البعض  ان المنبر لا یحمل بل المستحب ان یکون مثل منبر صلاة العید معمول من طین قال وهو الاظهر فی الروایة والقول)(4) .

اقول: و لعل مراده من الروایة صحیح  هشام بن الحکم المتقدم من کون صلاة  الاستسقاء  مثل صلاة العیدین.

و یدل علی الاول صحیح محمد بن مسلم عن مرة مولی محمد بن خالد عن الصادق (علیه السلام) فی خبر - الی- قلت کیف یصنع قال: (یخرج المنبر ثم یخرج

ص:95


1- المختلف ج/2 ص 340 وقال  العلامة فیه (لکن دلالته علی ما اختاره إبن الجنید اقوی ) .
2- الإستبصار ج/1 ص452
3- المختلف ج/2 ص 338
4- السرائر ج/1 ص325

یمشی کما یخرج یوم العیدین)(1) و یدل علیه ایضاً خبر أبی العباس عن الصادق (علیه السلام) اتی قوم النبی (صلی الله علیه و آله) فقالوا «ان بلادنا قد قحطت و توالت  السنون علینا فادع الله تعالی یرسل  السماء علینا فأمر بالمنبر فأخرج»(2).

اقول: و بهذین الخبرین تعرف تقیید اطلاق صحیح هشام .

هذا و اختلف فی تقدیم الاذکار علی الخطبة وتأخیرها عنها فذهب المفید(3) و الصدوق(4) و المرتضی(5) و ابن ادریس(6) و ابو الصلاح(7) و ابن البراج(8) و  سلار(9) و ابن الجنید (10) الی الثانی وقال الشیخ بالاول(11) و به قال العمانی(12) و ابن حمزة(13), هذا و

ص:96


1- الکافی ج/3 ص 462 ح/1 و التهذیب ج/3 ص 148 ح/300؛ و فی التهذیب عن مرة مولی خالد و لعل الصحیح محمد بن خالد کما فی الکافی و هو محمد بن خالد بن عبد الله البجلی القسری والی المدینة.
2- الکافی ج/8 – الروضة فی 66 من اخباره
3- المقنعة ص 207 و ص 208
4- الفقیه ج/1 ص 324 و المقنع ص 47
5- السرائر ج/1 ص326 حکی قول المرتضی
6- السرائر ج/1 ص326
7- الکافی فی الفقه ص 163
8- المهذب ج/1 ص144
9- المراسم ص 83
10- المختلف ج/2 ص 340
11- النهایة ص139 و المبسوط ج/1 ص 134 و ص135 و الاقتصاد ص 272
12- المختلف ج/2 ص340
13- الوسیله ص 113

الظاهر مما تقدم من الاخبار ان الاذکار قبل الصلاة کما فی صحیح هشام و بعد الصلاة قبل الخطبة أو فی ضمن الخطبة کما فی خبر مرة و ما نقل من خطبة امیر المؤمنین (علیه السلام) للإستسقاء فقد تضمنت خطبته (علیه السلام) التحمید و التصلیة و التضرع الیه تعالی فی الاجابة (1)و الحاصل انه لیس من خبر یذکر کون الاذکار قبل الخطبة أو بعدها .

(و یحول) الامام (الرداء یمیناً ویساراً)

کما فی صحیح هشام المتقدم ( فإذا سلم الامام قلّب ثوبه و جعل الجانب الذی علی المنکب الایمن علی الایسر و الذی علی الایسر علی الایمن فإن النبی (صلی الله علیه و آله) کذلک أصنع ) و غیرهما و لم یثبت  استحباب ذلک للمأموم کما قیل(2) بعد اختصاص الاخبار  بإستحباب ذلک للامام فقط و مثله فی الضعف جعل الرداء اعلاه اسفله(3) من المستحب بالاضافة الی تحویله.

هذا و هل یستحب تحویل الرداء بعد الفراغ من الصلاة أم بعد رقی الامام المنبر؟ یمکن القول بالتخییر بعد اشتمال صحیح هشام علی الاول و خبر مرة علی الثانی.

(و لتکن الصلاة بعد صوم ثلاثة ایام آخرها الاثنین أو الجمعة)

ص:97


1- الفقیه ج/1 ص335 و التهذیب ج/3 ص 101
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 1، ص691.
3- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 1، ص691.

اما صوم ثلاثة ایام فیدل علیه خبر حماد السراج و فیه: (فقلت  ذلک لابی عبدالله (علیه السلام) فقال لی  قل له لیس الاستسقاء هکذا فقل له یخرج فیخطب الناس  و یأمرهم بالصیام الیوم و غداً و یخرج بهم الیوم الثالث و هم صیام...(1)) و اما کون الخروج فی یوم الجمعة کما عن الحلبی(2) فلم یرد فی خبر  و انما هو استدلال  بالعمومات من کون الجمعة وقت لإجابة الدعاء کما ورد فی بعض الاخبار(3) و یرده اختصاص الخبر بذکر یوم الاثنین کما فی خبر مرة المتقدم (قلت له متی یخرج قال یوم الاثنین) و خبر العیون و فیه (ان الرضا (علیه السلام) لما جعله المأمون ولی عهده  احتبس المطر - الی- قال «یعنی المأمون» فمتی تفعل ذلک وکان ذلک یوم الجمعة  قال یوم الاثنین...(4)) .

اقول: و هو المشهور کما عن الشیخ(5) و الصدوق(6) و إبن البراج(7) و إبن حمزة(8) و إبن ادریس(9).

ص:98


1- التهذیب ج/3 ص 148 ح/3  و الحدیث حول ما  طلبه  محمد بن خالد والی المدینة  حول الإستسقاء فهو مع خبر مرة المتقدم  یتکلمان عن واقعة واحدة.
2- الکافی فی الفقه ص  162 .
3- الکافی ج/3  ص 413  باب 67 فضل یوم الجمعة و لیلته .
4- عیون أخبار الرضا علیه السلام؛ ج 2؛ ص168. و الخبر ضعیف سنداً .
5- النهایة ص 38 و المبسوط ج/1 ص134
6- الفقیه ج/1 ص334 و المقنع ص 47
7- المهذب ج/1 ص 144
8- الوسیلة ص 113
9- السرائر ج/1 ص 325

الدعاء لرفع الزلازل

نعم ورد صیام ثلاثة ایام والخروج یوم الجمعة لرفع  الزلازل کما فی صحیح علی بن مهزیار  قال کتبت الی أبی جعفر (علیه السلام)   و شکوت الیه  کثرة الزلازل فی الأهواز و قلت تری لی التحویل عنها  فکتب (علیه السلام) لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء و الخمیس والجمعة و اغتسلوا وطهروا  ثیابکم وابرزوا یوم  الجمعة و ادعوا الله فإنه یرفع عنکم قال ففعلنا  فسکنت الزلازل)(1).

ثم قال المصنف عطفاً علی ما سبق من الصوم لصلاة الاستسقاء:

(و التوبة و ردّ المظالم)

ففی خبر عبد الرحمن بن کثیر عن الصادق (علیه السلام) انه قال (إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل وإذا أمسکت الزکاة  هلکت الماشیة واذا جار الحکام فی القضاء امسک القطر من السماء و إذا خفرت الذمة  نصر المشرکون علی المسلمین)(2).

ثم ان الحلبی ذکر ان المأمومین یرفعون اصواتهم  بالاذکار کالامام(3) و قال الاسکافی  لا یرفعون  مثله(4). قلت: ولیس من خبر یشهد لاحدهما  .

ص:99


1- التهذیب ج/3 ص 294 ح/18 و الفقیه ج/1  ص 343
2- الفقیه ج/1  ص332  و الخفر بمعنی الغدر .
3- الکافی فی الفقه ص 163
4- المختلف ج/2 ص 342

هذا و لا خلاف فی الاذکار فی کون التکبیر اولاً مستقبلاً القبلة ثم التسبیح یمیناً وانما الخلاف فی الیسار و استقبال الناس فقال المفید(1) والدیلمی(2) والحلبی(3) و القاضی(4) «یحمد الله مائة عن یساره و یستغفر الله مائة مستقبل الناس» .

و قال: العمانی و الاسکافی(5) و الصدوق (6)و الشیخ(7) و ابن ادریس(8) «یهلل مائة عن یساره ویحمد الله مائة مستقبلهم» ویشهد لهم خبر مرة المتقدم ففیه: «ثمّ یستقبل القبلة فیکبّر اللّه مائة تکبیرةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یلتفت إلی النّاس عن یمینه فیسبّح اللّه مائة تسبیحةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یلتفت إلی النّاس عن یساره فیهلّل اللّه مائة تهلیلةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یستقبل النّاس فیحمد اللّه مائة تحمیدةٍ ثمّ یرفع یدیه فیدعو ثمّ یدعون».

ص:100


1- المقنعة ص 208
2- المراسم ص 83
3- الکافی فی الفقه ص 163
4- المهذب ج/1 ص 144
5- المختلف ج/2 ص 341 نقل قولهما
6- الفقیه ج/1 ص 334 و المقنع ص 47
7- النهایة ص 139 و المبسوط ج/1 ص 134 و الاقتصاد ص 271
8- السرائر ج/1 ص  326 

هذا و قد ورد الاستغفار مستقلاً فروی مجمع البیان عن علی (علیه السلام) ما سمع منه فی الاستسقاء غیر الاستغفار فقیل له فی ذلک فقال الم تسمعوا قوله تعالی {استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدراراً}(1).

 واما ما قیل: من الاستحباب الخروج حفاة و نعالهم بایدیهم فی ثیاب بذلة و تخشع ویخرجون الصبیان و الشیوخ و البهائم لانهم مظنة الرحمة علی المذنبین(2). فلم یرد فی خبر ما عدا کونهم حفاة و انما الوارد فی صلاة العید بعد جعل صلاة الاستسقاء مثلها هو ما رواه العیون صحیحاً فی وصف خروج الرضا (علیه السلام) لصلاة العید و فیه (بعث المامون الی الرضا (علیه السلام) یسأله ان یرکب و یحضر العید - الی- ثم اخذ بیده عکازة و خرج و نحن بین یدیه و هو حاف قد شمر سراویله الی نصف الساق و علیه ثیاب مشمرة فلما قام و مشینا بین یدیه رفع رأسه الی السماء و کبر اربع تکبیرات فخیل الینا ان الهواء و الحیطان تجاوبه - الی- و طلع الرضا (علیه السلام) وقف وقفة علی الباب و قال «الله اکبر الله اکبر الله اکبر علی ما هدانا الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام و الحمد لله علی ما ابلانا» ورفع بذلک صوته ورفعنا اصواتنا فتزعزت مرو من البکاء والصیاح فقالها ثلاث مرات فسقط القواد عن

ص:101


1- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص543.
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 1، ص692.

دوابهم و رموا بخفائهم لما نظروا  الی ابی الحسن (علیه السلام) - الی- و کان (علیه السلام) یمشی و یقف فی کل عشر خطوات وقفة یکبر الله أربع مرات...)(1).

نافلة شهر رمضان

 الثانی: من الصلوات المندوبة نافلة شهر رمضان کما قال المصنف:

 (و منها نافلة شهر رمضان و هی الف رکعة غیر الرواتب فی العشرین عشرون  کل لیلة ثمان بعد مغرب و اثنتا  عشرة بعد العشاء و فی العشر الأخیر ثلاثون و فی لیالی الافراد الثلاث کل لیلة مائة و یجوز الإقتصار علیها  فیفرق الثمانین علی الجمع)

اقول: فی نافلة شهر رمضان  المبارک اقوال:

احدها: انها تسعمائة رکعة ذهب الیه محمد بن احمد الصفوانی فی کتاب التعریف(2) و هو المفهوم من الکلینی حیث روی عن أبی بصیر  عن الصادق (علیه السلام) «لشهر رمضان حرمة و حق لا یشبهه شیئ من الشهور  صل ما استطعت  فی شهر رمضان تطوعاً باللیل والنهار فإن استطعت  ان تصلی فی کل یوم و لیلة ألف رکعة «فأفعل»، ان علیاً (علیه السلام) فی اخر عمره کان یصلی فی کل یوم و لیلة الف رکعة فصل یا أبا محمد زیادة رمضان فقال کم قال فی عشرین لیلة تصلی فی کل لیلة 

ص:102


1- العیون ج/2 ص 149 ح/21 باب 40 ؛ و سنده متعدد و فیه الصحیح.
2- حکاه عنه الاقبال؛ ج1، ص47  و الصفوانی ثقة من اصحابنا راجع رجال  النجاشی ص 279  و رجال العلامة ص144 .

عشرین رکعة ثمانی رکعات قبل العتمة و اثنتی عشرة  رکعة بعدها سوی ما کنت تصلی قبل ذلک فإذا دخل العشر الاواخر فصل ثلاثین رکعة فی کل لیلة ثمانی رکعات قبل العتمة و اثنتین و عشرین رکعة بعدها سوی ما کنت تفعل قبل ذلک»(1) و خبر الحسن بن سلیمان الجعفری قال ابو الحسن (علیه السلام) صل لیلتی احدی و عشرین و لیلة ثلاث و عشرین مائة رکعة تقرأ فی کل رکعة قل هو الله احد عشر مرات)(2) و روی عن محمد بن احمد بن  مطهر  ما تضمنت الجمع بین الروایتین المتقدمین و لم یرو زیادة  مائة فی لیلة تسعة عشر(3).

و الصدوق بعد ایراده موثق سماعة المتضمن لزیادة التطوع  بما رواه الکافی عدداً لا ترتیباً(4) قال «انما اوردت هذا الخبر فی هذا الباب مع عدولی عنه و ترکی لاستعماله لیعلم الناظر فی کتابی کیف یروی ومن رواه ولیعلم من اعتقادی  فیه انی لا أری بأساً لاستعماله»(5) فهو و ان مال عن العمل به الّا ان اقتصاره علی ذکره و عدم البأس باستعماله یفهمنا بانه لا یری زیادة التطوع  علی التسعمائة کالکلینی .

ص:103


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 4، ص154.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 4، ص155.
3- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 4، ص155.
4-  من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 138 .
5-  من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 139 .

ثانیها: الألف کما قاله المصنف بزیادة المائة فی اللیالی الثلاث علی عشرینها وثلاثینها و نسب الی الاسکافی(1) و ذهب الیه الحلبی(2) و ابن ادریس(3) و اختاره  المفید فی الاشراف(4) و الشیخ فی الخلاف و الاقتصاد(5) و ذهب الیه الصدوق ایضاً فی الامالی فی وصف دین الامامیة(6) و یشهد له خبر الاقبال عن محمد بن أبی قرة  فی کتاب عمل شهر رمضان فی ما اسنده عن علی مهزیار  عن الجواد (علیه السلام) (7).

ثالثتها: الالف کما ذکره المصنف اخیراً من الاقتصار فی اللیالی الثلاث علی المائة و تفریق الثمانین علی الجمع ذهب الیه المرتضی(8) والدیلمی(9) و القاضی(10) و

ص:104


1- مجموعة فتاوی ابن الجنید، ص75.
2- الکافی فی الفقه، ص159.
3- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 1، ص306. 
4- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 1، ص306؛ نقلاً عن کتاب الاشراف للمفید . 
5- الخلاف، ج 1، ص530 / الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، ص273.
6- الأمالی( للصدوق) ؛ النص ؛ ص639. باب وصف دین الامامیة .
7- إقبال الأعمال (الطبع الجدید)، ج 1، ص46.
8- الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص168.
9- المراسم العلویة و الأحکام النبویة، ص82 .
10- المهذب (لابن البراج)، ج 1، ص145.

إبن حمزة(1) و المفید فی المقنعة(2) و الشیخ فی المبسوط و النهایة(3) و یدل علیه خبر المفضل  عن الصادق (علیه السلام) و جاء فی اخره «قال: فکیف تمام الف رکعة؟ قال تصلی فی کل یوم جمعة  فی شهر رمضان أربع رکعات  لجعفر الطیار و تصلی لیلة الجمعة فی العشر الاواخر لأمیر المومنین (علیه السلام) عشرین رکعة و تصلی فی عشیة الجمعة السبت عشرین رکعة لإبنة محمد (صلی الله علیه و آله) »(4).

رابعها: ما نسبه البعض الی علی بن بابویه و العمانی من عدم مشروعیتها استناداً الی عدم تعرضهما لها نفیاً و لا اثباتاً(5)و نسبة المختلف الی الصدوق  فنقل عنه انه لا نافلة فیه زیادة علی غیره(6).

اقول: اما عدم تعرض علی بن بابویه و العمانی لها فأعم من اعراضهما  عنها و ان کان قد یشعر بذلک و لذا نجد ابن ادریس لم ینسب الخلاف فی ذلک الی احد الّا

ص:105


1- الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص116.
2- المقنعة (للشیخ المفید)، ص166.
3- المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 1، ص133. / النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص139.
4- التهذیب ج/3 ص 66 ح/21 والاستبصار ج/1 ص 466
5- المختلف ج/2 ص345
6- المصدر السابق

الی الصدوق و ذکر ان خلافه لا یعتد به لأن الاجماع  تقدمه و تأخر عنه(1)، واما نسبة الخلاف الی الصدوق فأعم من عدم المشروعیة فقد تقدمت عبارته فی الفقیه من انه لا یعول علی موثق سماعة الّا انه لا یری بأساً بالعمل بها و هذا ان دل علی شیئ فإنما یدل علی تردده و عدم رکونه الی شیئ لا انه یفتی بعدم المشروعیة و وجه تردده وجود المعارض لموثق سماعة حیث نقل قبله  صحیح الفضلاء و فیه: «ان النبی (صلی الله علیه و آله) قال: ایها الناس ان الصلاة باللیل  فی شهر رمضان من النافلة  فی جماعة بدعة الا فلا تجمعوا  لیلاً فی شهر رمضان لصلاة اللیل و لا تصلوا  صلاة الضحی» .

اقول: ولا دلالة فیه علی ما نحن فیه فلا تعارض کما هو واضح ثم روی  صحیح الحلبی سألت الصادق (علیه السلام) عن الصلاة فی شهر رمضان فقال« ثلاث عشرة رکعة منها الوتر و رکعتا الصبح قبل الفجر کذلک کان النبی (صلی الله علیه و آله) یصلی و انا کذلک اصلی و لو کان خیراً لم یترکه النبی (صلی الله علیه و آله) » و قریب منه روی صحیحاً عن ابن سنان وفیه «ولو کان فضلاً کان النبی (صلی الله علیه و آله) اعمل به و احق»(2).

و هاتان الروایتان و ان دلتا علی المطلوب یعنی عدم المشروعیة بوضوح الّا انک قد عرفت عدم جزم الصدوق بهما ولم یعتمدهما الکلینی وحملهما الشیخ علی انه (صلی الله علیه و آله) لم یکن یصلی صلاة النافلة فی جماعة فی شهر رمضان قال الشیخ (ره) و

ص:106


1- السرائر ج/1 ص 310
2- الفقیه ج/2  ص88 ( فی 25 من الصوم باب الصلاة فی شهر رمضان) وروی الاخیر فی ج/1 ص 358 ح/4

لم یرد انه لایجوز ان یصلی علی الانفراد(1) واستشهد لهذا الحمل بصحیح الفضلاء المتقدم و غیره(2) و احتمل المختلف حملهما علی نفی الزیادة فی النوافل الراتبة فی شهر رمضان رداً علی من روی الزیادة فی ذلک فنقل عن ابن الجنید «قد روی عن اهل البیت علیهم السلام زیادة فی صلاة اللیل علی ما کان یصلیها الانسان فی غیره اربع رکعات تتمة اثنتی عشرة رکعة»(3) و حملها الاقبال علی التقیة تارة و علی غلط الراوی اخری(4) هذا و بعد اعراض الاصحاب عنها و عدم عمل احد بهما و معارضتهما للروایات المستفیضة(5) المشهورة المعمول بها فلا یمکن الاعتماد علیهما ولا یمکن الرکون الیهما.

ثم انهم اختلفوا فی ترتیب العشرین فقال فی المبسوط و الخلاف(6) ثمان رکعات بین العشائین و الباقی بعد العشاء الآخرة و به قال المفید و المرتضی و ابن البراج و ابوالصلاح و الدیلمی و ابن زهره و ابن حمزة و ابن ادریس(7) و خیّر فی النهایة(8) و

ص:107


1- التهذیب ج/3 ص69
2- التهذیب ج/3 ص70 موثق عمار الساباطی
3- المختلف ج/2 ص346
4- إقبال الأعمال (الطبع الجدید)، ج 1، ص47.
5- التهذیب ج/3 ص60 ح/7 وح/8 وح/9 و ح/10 و ح/11 و ح/12 و ح/13 و غیرها
6- المبسوط ج/1 ص133 و الخلاف ج/1 ص53 مسالة 269
7- المقنعة ص166 و الانتصار ص55 جمل العلم و العمل ص78 و المهذب ج/1 ص145 و الکافی فی الفقه ص159 و االمراسم ص82 و الغنیة ضمن الجوامع الفقهیة ص502 و الوسیلة ص116 والسرائر ج/1 ص310
8- النهایة ص140

ابن الجنید(1) بین ثمان رکعات بین العشائین و بین اثنین عشرة رکعة و الباقی بعدهما و بالاول قال الصدوق فی امالیه(2) و هو المفهوم من الکافی حیث روی خبر ابی بصیر و خبر ابن مطهر المتقدمین و هما تضمنا ذلک و ظاهر الفقیه(3) عکس ما فی القول الاول حیث اقتصر علی موثق سماعة المتقدم هذا و الاخبار کلها تشهد(4) للاول عدا موثق سماعة وهو ان لم یحمل علی غلط الراوی فالجمع بینه و بین باقی الاخبار یقتضی ما ذهب الیه الشیخ فی النهایة و ابن الجنید من التخییر.

اقول: والحمل علی التحریف فی الخبر و غلط الراوی خلاف الاصل فالصحیح ما ذهب الیه ابن الجنید و الشیخ فی النهایة.

وکذلک اختلفوا فی ترتیب الثلاثین فالمشهور جعل الثمان بعد المغرب و الباقی بعد العشاء ذهب الیه الصدوق فی امالیه(5) والمرتضی ناسباً له الی ما انفردت به

ص:108


1- المختلف ج/2 ص347
2- الأمالی( للصدوق) ؛ النص ؛ ص639. باب وصف دین الامامیة.
3- الفقیه ج/2 ص88 ح/397
4- التهذیب ج/3 ص62 ح/213 و ح/215 و ح/217
5- الأمالی( للصدوق) ؛ النص ؛ ص639. باب وصف دین الامامیة.

الامامیة(1) و المفید و الدیلمی و ابن حمزة و ابن ادریس وابن البراج فی المهذب(2) و قال ابو الصلاح: یصلی بین العشائین اثنین عشرة رکعة و ثمانی عشرة رکعة بعد العشاء(3) و مثله ابن زهرة(4) و صاحب الاشارة(5) و یشهد لهم خبر مسعدة(6) و خبر ابن مطهر المتقدمان .

و اما ما تقدم من القول الاول و تشهد له باقی الاخبار(7) عدا موثق سماعة فانه اشتمل علی جعل اثنین و عشرین بعد المغرب ولم یذکره غیر الصدوق فی الفقیه.

ص:109


1- الانتصار ص55
2- المقنعة ص 166 و الوسیلة ص116 و المراسم ص82 و ص573 من الجوامع و السرائر ج/1 ص310 و المهذب ج/1 ص146 و ما نقله العلامة عنه فلعله من سهو قلمه الشریف.
3- الکافی فی الفقه ص159
4- الغنیة من الجوامع الفقهیة ص502
5- النجعة الصلاة ج/2 ص74
6- و السند الی مسعدة موثق الّا ان مسعدة لم یوثق نعم نقل البهبهانی فی الت علی قة ص333 عن المجلسی الاول: ان الذی یظهر من الاخبار التی فی الکتب انه ثقة لان جمیع ما یرویه فی غایة المتانة وموافق لما یرویه الثقاة .
7- مثل خبر ابی بصیر- التهذیب ج/3 ص63 ح/18 ضعیف بالقاسم فانه مهمل و بابن البطائنی علی الخلاف.و مثل خبر سعدان عن ابی بصیر ح/19 المصدر السابق وخبر محمد بن سلیمان ح/20 المصدر السابق وغیرها .

هذا و ذهب الشیخ فی النهایة الی التخییر(1) و هو الذی یقتضیه الجمع بین الاخبار المتقدمة و هو المفهوم من الکلینی حیث جمع بین خبر أبی بصیر و خبر إبن مطهر.

صلاة الزیارة

   الثالث: (و منها نافلة الزیارة)

ففی الفقیه فی خبر «وتصلی عنده ست رکعات تسلم فی کل رکعتین لأن فی قبره عظام آدم و جسد نوح وامیرالمؤمنین (علیه السلام) فمن زار قبره فقد زار آدم و نوحاً و امیر المؤمنین (علیه السلام) فتصلی لکل زیارة رکعتین»(2) وفی صحیح معاویة بن عمار قال: قال ابو عبد الله (علیه السلام) اذا فرغت من الدعاء عند قبر النبی (صلی الله علیه و آله) فأت المنبر فامسحه بیدک فخذ برمانیته و هما السفلاوان  وامسح عینیک و وجهک به فانه یقال انه شفاء العین و قم عنده فاحمد الله واثن علیه و سل حاجتک فان رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: ما بین قبری و منبری روضة من ریاض الجنة و منبری علی ترعة من ترع الجنة «والترعة هی الباب الصغیر» ثم تأتی مقام النبی (صلی الله علیه و آله) فتصلی فیه ما بدا لک فاذا

ص:110


1- النهایة ص140
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 2، ص594؛ زیارة أخری لأمیر المؤمنین (علیه السلام) .

دخلت المسجد فصلّ علی النبی (صلی الله علیه و آله) فاذا خرجت فاصنع مثل ذلک واکثر من الصلاة فی مسجد الرسول (صلی الله علیه و آله) »(1).

اقول: و الخبر الاول صریح فی نافلة الزیارة بخلاف الثانی هذا و المراد من نافلة الزیارة هو الصلاة بعد الزیارة کما هو صریح الروایة الاولی و یدل علی ذلک ایضاً خبر الحسین بن ثویر وهوکالصحیح فی خبر طویل حول کیفیة زیارة الحسین سید الشهداء (علیه السلام) و فی آخره «ثم تدور فتجعل قبر ابی عبد الله (علیه السلام) بین یدیک فتصلی ست رکعات و قد تمت زیارتک»(2) فذکر المشایخ الثلاثة فی زیارة ائمة البقیع علیهم السلام بعد قراءة الزیارة «وادع لنفسک بما احببت ثم تصلی ثمان رکعات»(3) و الکلینی نقل هذه الزیارة بدون ثم تصلی ثمان رکعات(4) واستقصاء ذلک فی باب المراز.

صلاة الاستخارة

   الرابع: (و الاستخارة ) و بالرقاع و غیرها.

اما الاولی فیدل علیها خبر هارون بن خارجة عن أبی عبد اللّه ع قال: إذا أردت أمراً فخذ ستّ رقاعٍ فاکتب فی ثلاثٍ منها بسم اللّه الرّحمن الرّحیم* خیرةً من اللّه

ص:111


1- الکافی ج/4 ص554 ح/1
2- الکافی ج/4ص577 و التهذیب ج/6 ص56 باب 18ح1
3- التهذیب ج/6 ص 80 و الفقیه ج2ص344
4- الکافی ج/4ص559

العزیز الحکیم* لفلان بن فلانة افعله و فی ثلاثٍ منها بسم اللّه الرّحمن الرّحیم* خیرةً من اللّه العزیز الحکیم* لفلان بن فلانة لا تفعل ثمّ ضعها تحت مصلّاک ثمّ صلّ رکعتین فإذا فرغت فاسجد سجدةً و قل فیها مائة مرّةٍ- أستخیر اللّه برحمته خیرةً فی عافیةٍ ثمّ استو جالساً و قل اللّهمّ خر لی و اختر لی فی جمیع أموری فی یسرٍ منک و عافیةٍ ثمّ اضرب بیدک إلی الرّقاع فشوّشها و أخرج واحدةً فإن خرج ثلاثٌ متوالیاتٌ افعل فافعل الأمر الّذی تریده و إن خرج ثلاثٌ متوالیاتٌ لا تفعل فلا تفعله و إن خرجت واحدةٌ افعل و الأخری لا تفعل فأخرج من الرّقاع إلی خمسٍ فانظر أکثرها فاعمل به و دع السّادسة لا تحتاج إلیها.(1)

و مرفوع علی بن محمد(2) و یدل علیها ایضاً ما رواه ابن طاووس عن احمد بن محمد بن یحیی عن الصادق (علیه السلام) و غیره(3) و ما رواه الاحتجاج عن الحمیری انه کتب الی الحجة (علیه السلام) یسأله عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا یدری یفعلها ام لا و یاخذ خاتمین فیکتب فی احدهما «نعم افعل» و فی الآخر «لا تفعل» فیستخیر الله مراراً فیخرج احدهما فیعمل بما یخرج هل یجوز ذلک فاجاب «الذی سنّه العالم (علیه السلام) فی هذه الاستخارة بالرقاع و الصلاة»(4).

ص:112


1- الکافی ج/3 ص471 ح/3 و التهذیب ج/2 ص 181
2- المصدر السابق ص473 ح/8 و التهذیب ج/3 ص182
3- فتح الأبواب بین ذوی الألباب و بین رب الأرباب، ص160. و قد نقل خبرین آخرین بالدلالة علیها.
4- الاحتجاج ج/2 ص491

و اما انکار ابن ادریس لها(1) فلعل الاصل فیه المفید فانه بعد ان ذکر فی المقنعة ذات الرقاع الست التی فی خبر هارون بن خارجة قال: «قال الشیخ و هذه الروایة شاذة لیست کالذی تقدم لکنا اوردناها للرخصة دون تحقق العمل بها»(2) لکن ابن طاووس قال: «عندی من المقنعة نسخة عتیقة کتبت فی حیاة المفید و لیست فیها هذه الزیادة و لعلها قد کانت من کلام غیر المفید علی حاشیة المقنعة فنقلها بعض الناسخین فصارت فی الاصل»(3) و مثل ابن ادریس المحقق فی المعتبر فقال: (و اما الرقاع و ما یتضمن « افعل لا تفعل» ففی الخبر الشاذ ولا عبرة بها ) .

ص:113


1- السرائر ج/1 ص313 فقال: (واما الرقاع و البنادق والقرعة فمن اضعف اخبار الآحاد وشواذ الاخبار- الی - و لم یذکره المحصلون من اصحابنا فی کتب الفقه بل فی کتب العبادات) و اجابه العلامة فی المختلف ج/2 فقال: «و هذا الکلام فی غایة الرداءة و ای فارق بین ذکره فی کتب الفقه و کتب العبادات فان کتب العبادات هی مختصة به ...الخ». اقول: و کلامه متین فالمتقدمون لم یفرقوا بین کتب الفقه و کتب العبادة و لم یعرف ذلک عنهم الّا ان ذلک قد حدث بین المتا خرین فتسامحوا فی المستحبات کثیراً بل لم یلتفتوا الی تحقیقها اما المتقدمون فقد یفرقون احیاناً بین کتب الروایة و بین کتب الفقه و لذا تجدهم  ینقلون عن العامة بعض الروایات فی کتب الامالی اما فی کتب العبادة فلا ینقلون الا ما یعتمدونه و ذلک ظاهر لکل من راجع مقدمة المصباح للشیخ قدس سره و راجع باقی الکتب ایضا.
2- المقنعة ص219
3- فتح الأبواب بین ذوی الألباب و بین رب الأرباب، ص287.

اقول: و حیث ابن ادریس و المحقق من اوائل المتاخرین و لم یثبت عن المفید ردها و قد رواها الکلینی و هو یتحری الروایات الصحیحة و لم ینقل القول بشذوذها عن المتقدمین کالمرتضی و الشیخ و الدیلمی و الحلبیین و ابن البراج(1) فالصحیح قبولها و قد عرفت تعدد الخبر بها.

و اما غیر ذات الرقاع فالروایات فی اصلها فوق حد الاستفاضة .

اما مع الصلاة ففی صحیح مرازم عن الصادق (علیه السلام) اذا اراد احدکم شیئاً فلیصل رکعتین ثم لیحمد الله عزوجل و لیثن علیه و لیصل علی النبی (صلی الله علیه و آله) و یقول: (اللهم ان کان هذا الامر اخیراً لی فی دینی و دنیای فیسره لی و قدره لی وان کان غیر ذلک فاصرفه عنی) قال مرازم «فسالت ای شیء یقرأ فیهما فقال اقرأ فیهما ما شئت و ان شئت فاقرا فیهما ما شئت و ان شئت فاقرأ فیهما بقل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن»(2) و غیره(3).

ص:114


1- و هذه قرینة علی عدم وجود تلک الزیادة فی مقنعة المفید والّا لو کان ذکر ذلک لتبعه من سمیناه لک.
2- الفقیه ج/1 ص355 ح/2 والکافی بسند صحیح ج/3 ص 472 ح/6  و السند الی مرازم صحیح الّا من جهة الواسطة الاولی و هو محمد بن علی ماجیلویه و هو وان لم یوثق لکنه ممن ترضی علیه الصدوق کلما ذکره ولو بعد اسطر فراجع مشیخة الفقیه وهذا یکشف عن کمال ارتضائه له و اعتماده علیه مضافا الی أن کتاب مرازم وصل الی الصدوق عن طریق إبن أبی عمیر و علی بن ابراهیم و للصدوق طریق صحیح الی جمیع کتب و روایات إبن أبی عمیر و کذلک إبن ابراهیم هذا و للشیخ طریق اخر لکتاب مرازم یمر بأحمد بن محمد بن عیسی الاشعری و هو بعد تعویض السند صحیح ایضاً و ذلک فإن للشیخ طریقاً صحیحاً الی کل کتب و روایات  احمد الاشعری.
3- الکافی ج/3 ص 470 ح/1 و ح/2 و ح/4 و ح/5 و ح/ 6 و ح/7 

اقول: و ذکر الصدوق روایات فی الاستخارة لیس فیها صلاة خاصة بل تضمنت دعاءً مخصوصاً کما فی صحیح هارون بن خارجة(1) و غیره(2) او دعاءً خاصاً فی صلاة خاصة کما فی صحیح حماد بن عثمان الناب عن الصادق (علیه السلام) «انه قال فی الاستخارة ان یستخیر الله الرجل فی آخر سجدة من رکعتی الفجر مائة مرة ومرة و یحمد الله و یصلی علی النبی وآله ثم یستخیر الله خمسین مرة و یحمد الله و یصلی علی النبی وآله ویتم المائة و الواحدة»(3) و غیره(4).

صلاة الشکر

الخامس: (و الشکر)

کما فی خبر هارون بن خارجة - الذی اعتمده الکلینی- عن الصادق (علیه السلام) قال« قال فی الصلاة الشکر: اذا انعم الله علیک بنعمة فصل رکعتین تقرأ فی الاولی بفاتحة الکتاب وقل هو الله احد وتقرأ فی الثانیة بفاتحة الکتاب و قل یا ایها

ص:115


1- الفقیه ج/1 ص 355 ح/1
2- المصدر السابق ح/5 و ح/6
3- الفقیه ج/1 ص 355 ح/4
4- الفقیه ج/1 ص 355 ح/ 3

الکافرون و تقول فی الرکعة الاولی فی رکوعک و سجودک الحمد لله شکراً شکراً وحمداً» وتقول فی الرکعة الثانیة فی رکوعک و سجودک الحمد لله الذی استجاب دعائی و اعطانی مسألتی(1). وسنده وان کان فیه ابو اسماعیل السراج وهو مهمل لکن الراوی عنه محمد بن اسماعیل بن بزیع وقد وصفه النجاشی بانه «ثقة ثقة» ولا یخفی ان المراد منه قبول قوله و الاعتماد علی روایته و هو یفید موثوقیتها.

(و غیر ذلک) مما ورد من الصلوات المندوبة و هی کما یلی حسب الترتیب السابق:

الصلاة فی طلب الرزق

السادس: الصلاة فی طلب الرزق کما فی الصحیح عن ابن الطیار(2).

و فی صحیح الحلبی « قال: شکا رجُلٌ إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) الفاقة و الحُرفة(3) فی التّجارة بعد یسارٍ قد کان فیه ما یتوجّه فی حاجةٍ إلّا ضاقت علیه المعیشة فأمره أبُو

ص:116


1- الکافی ج/3 ص 481 باب صلاة الشکر.
2- الکافی ج/3 ص 474 ح/3 و ابن الطیار هو حمزة بن محمد بن الطیار و قد روی الکشی ص 98 « روایتین صحی حتین عن الصادق (علیه السلام) فی حقه ( ادخل الله علیه الرحمة و النضرة فانه کان یخاصم عنا اهل البیت).
3- الحرفة- مثلثة-: الحرمان و حرف فی ماله وهب منه شی.

عبد اللّه (علیه السلام) أن یأتی مقام رسُول اللّه ص بین القبر و المنبر فیُصلّی رکعتین و یقُول مائة مرّة اللّهُمّ إنّی أسألُک بقُوّتک و قُدرتک و بعزّتک و ما أحاط به علمُک أن تُیسّر لی من التّجارة أوسعها رزقاً و أعمّها فضلًا و خیرها عاقبةً قال الرّجُل ففعلت ما أمرنی به فما توجّهت بعد ذلک فی وجهٍ إلّا رزقنی اللّهُ»(1) و غیرهما(2) من الاخبار و قد اشتمل کل واحد منها علی بعض الخصوصیات و الادعیة.

الصلاة فی طلب الحوائج

السابع: صلاة الحوائج وهی متعددة احدهما ما فی موثق سماعة عن الصادق (علیه السلام) انه قال: ان احدکم اذا مرض دعا الطبیب واعطاه و اذا کانت له حاجة الی السلطان رشی البواب واعطاه ولو ان احدکم اذا فدحه امر فزع الی الله تعالی فتطهر و تصدق بصدقة قلت او کثرت ثم دخل المسجد فصلی رکعتین فحمد لله و اثنی علیه وصلی علی النبی واهل بیته علیهم السلام ثم قال: ( اللهم ان عافیتنی من مرضی او رددتنی من سفری او عافیتنی مما اخاف من کذا و کذا) الّا آتاه الله ذلک و هی الیمین الواجبة و ما جعل الله تبارک و تعالی علیه فی الشکر(3)) وکما فی

ص:117


1- الکافی ج/3 ص473 ح/1
2- المصدر السابق باقی احادیث الباب
3- الفقیه ج/1 ص 351 ح/3 هذا ولا یخلو من تحریف و قد رواه المفید فی المقنعة ص مرفوعاً بدل ( او عافیتنی الخ) (او کفیتنی ما أخاف من کذا وکذا أو فعلت بی کذا و کذا فلک علی کذا و کذا لاتاه الله ذلک) و لیس فیه وهی الی مین اقول و لعل نسخة المقنعة هی الاصوب.

صحیح مرازم و قد اشتمل علی خصوصیات متعددة(1) و غیرهما(2) من الاخبار علی ما فی کل واحد منها من الخصوصیات.

صلاة من خاف مکروهاً

الثامن: صلاة من خاف مکروهاً ویدل علیها ما فی موثق سماعة المتقدم و قد عقد لها الکافی باباً فروی صحیحاً عن ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال: کان علی (علیه السلام) اذا اهاله شیء فزع الی الصلاة ثم تلا هذه الآیة: {واستعینوا بالصبر و الصلاة(3)}(4) و غیره(5) .

اقول: و هی داخلة فی صلاة الحوائج وکذلک صلاة من له مهم کما فی مرسل  مکارم الاخلاق فهی ایضاً من جملة صلوات الحوائج.

ص:118


1- الفقیه ج/1 ص 350 ح/1 
2- الکافی ج/3 ص476 باب صلاة الحوائج(96)و فیه 11 حدیث
3- الکافی ج/3 ص 480 باب 97 ح/ 1
4- سورة البقرة 42
5- الکافی ص 480 ح/2 ج/ 3

التاسع: صلاة الخلاص من العدو کما فی خبر یونس بن عمار(1) قال شکوت الی الصادق (علیه السلام) رجلاً کان یؤذینی فقال ادع علیه فقلت قد دعوت علیه فقال لیس هکذا و لکن اقلع عن الذنوب وصم وصلّ وتصدق فاذا کان آخر اللیل فاسبغ الوضوء ثم قم فصل رکعتین ثم قل وانت ساجد (اللهم ان فلان بن فلان قد آذانی اللهم اسقم بدنه و اقطع اثره و انقص اجله و عجل له ذلک فی عامه هذا) قال ففعلت فما لبث ان هلک(2)) و غیره(3) و قد اشتمل علی خصوصیات اخر.

صلاة الخلاص من السجن

العاشر: صلاة الخلاص من السجن کما فی خبر الفضل بن الربیع فیما یرتبط باطلاق سراح الامام الکاظم (علیه السلام) (4) و یدل علیه ایضاً مرفوع ابراهیم بن هاشم عن رجل من اصحابنا عن الکاظم (علیه السلام) (5).

ص:119


1- و هو أخو اسحاق بن عمار  الثقة و لم یوثق صریحاً الّا ان المفهوم من فهرست النجاشی رقم 169 معروفیته و ممدوحیته و اخوته فراجع . ولا یخفی ان الروایة مرسلة حیث ان الصدوق قال روی عن یونس و لم یقل روی.
2- الفقیه ج/1 ص 352 ح/5
3- الفقیه ج/1 ص 352 ح/6 و هو صحیح عمر بن أذینة عن شیخ من ال سعد عن الصادق (علیه السلام) وایضاً ما رواه امالی الشیخ فی ج/11 عن سلیمان الدیلمی مع خصوصیات اخر .
4- العیون ص 74 ج/1 ح/ 4 باب 7
5- العیون ص 93 ج/1 ح/ 13 باب 7

صلاة الانتصار

الحادی عشر: صلاة الانتصار کما فی مرسل المکارم عن الصادق (علیه السلام) (1) لکن الاشکال فی اعتباره.

صلاة السفر

الثانی عشر: صلاة السفر کما فی معتبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) ما استخلف عبد علی اهله بخلافة افضل من رکعتین یرکعها اذا اراد سفرا ویقول (اللهم انی استودعک نفسی واهلی ومالی ودینی و دنیای وآخرتی و امانتی و خواتیم عملی) الّا اعطاه الله ما سأل(2).

   الثالث عشر: صلاة من اراد ان یدخل بأهله و خاف کراهتها کما فی صحیحة ابی بصیر(3) عن الصادق (علیه السلام) .

   الرابع عشر: صلاة من اراد ان یتزوج ویدل علیها معتبر ابی بصیر عنه (علیه السلام) (4).

   الخامس عشر: صلاة من اراد الولد الذکر کما فی المرسل عن محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (5).

ص:120


1- مکارم الأخلاق؛ ص332 / صلاة الانتصار من الظالم.
2- الکافی ج/3 ص 480 باب 98 ح/1
3- الکافی ج/3 ص481 باب 100 ح/1
4- الکافی ج/3 ص 481 باب 100 ح/2 و قد تقدم وجه اعتبار سنده
5- الکافی ج/3 ص 482 باب 98 ح/ 3

   السادس عشر: صلاة لیلة الفطر کما فی مرفوع السیاری الی امیر المؤمنین (علیه السلام) قال قال: رسول الله (صلی الله علیه و آله) من صلی لیلة الفطر رکعتین یقرأ فی اول رکعة منهما الحمد و قل هو الله احد الف مرة و فی الرکعة الثانیة الحمد و قل هو الله احد مرة واحدة لم یسأل الله تعالی شیئاً الّا اعطاه الله ایاه)(1) لکن الاشکال فی حجیته بإعتبار انه من ما رواه محمد بن احمد بن یحیی عن السیاری و قد استثنی ابن الولید  من کتاب ما رواه عن السیاری و لعله لذلک لم یروه الفقیه وکذلک الکلینی لم یروه و لکنه نسب  ما یقرب منه الی الروایة فذکر انه روی ان امیر المؤمنین (علیه السلام) کان یصلی هذه الصلاة لیلة الفطر(2)، و بمثل مرسلة الکافی مع اضافات روی إبن طاووس بإسناده الی هارون بن موسی التلعکبری بإسناده عن الحارث الاعور ان امیر المؤمنین (علیه السلام) ..(3)و بما یقرب من مرفوعه السیاری روی ایضاً عن محمد بن أبی قرة فی کتاب عمل شهر رمضان بإسناده الی الحسن بن راشد عن الصادق (علیه السلام) قال قال امیر المؤمنین (علیه السلام) ...(4).

ص:121


1- التهذیب ج/3 ص 71 ح/ 31 باب 4
2- الکافی آخر باب التکبیر لیلة الفطر
3- الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)؛ ج 1، ص463.
4- الاقبال باب 36

و اما ما فی ثواب الاعمال عن عبد الله بن مسعود  عن النبی (صلی الله علیه و آله) من التطوع لیلة العید بعشر رکعات مع اذکار و غیره(1) او عن أبی عثمان النهدی عن سلمان الفارسی عنه (صلی الله علیه و آله) من التطوع لیلة العید بست رکعات(2) فعامیان لا عبرة بهما و مثلهما فی الضعف مرسلة الاقبال ( بلا سند و لا اسناد) من التطوع بأربع  عشرة  رکعة.

السابع عشر: صلاة لیلة النصف من شعبان و یدل علیها مرفوع علی بن محمد عن الصادق (علیه السلام) إذا کان من لیلة النصف من شعبان فصل أربع رکعات تقرء فی کل رکعة الحمد مرة  و قل هو الله احد مائة مرة فإذا فرغت فقل...(3)، و رواه مصباح الشیخ عن أبی یحیی الصنعانی عن الباقر و الصادق (علیه السلام) (4).

صلوات اخر

هذا و روی الشیخ فی هذه اللیلة صلوات اخر:

ص:122


1- ثواب الاعمال ص 100 ح/1
2- ثواب الاعمال ص 100 ح/2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 3، ص469؛ / تهذیب الأحکام؛ ج 3، ص: 185، باب 19.
4- المصباح ص 762 الطبع الحجری

الاولی: عن أبی یحیی عن الصادق (علیه السلام) انه سئل الباقر (علیه السلام) ..الخ و قد تضمنت صلاة رکعتین و بالحمد والجحد والثانیة بالحمد والتوحید مع اذکار خاصه بعد التسلیم(1).

الثانیة: عن  عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان عن الباقر (علیه السلام) و قد تضمنت مائة رکعة فی کل رکعة الحمد مرة مع التوحید عشر مرات(2).  

الثالثة: عن محمد بن صدقة العنبری عن الکاظم (علیه السلام) وفیها أربع رکعات  یقرء فی کل رکعة الحمد مرة و التوحیده  مائتین وخمسین مرة وذکر بعدها دعاءً(3).

الرابعة: عن علی بن الحسن بن فضال عن أبیه عن الرضا (علیه السلام) الی ان قال: لیس فیها شیئ موظف و لکن ان احببت ان تطوع فیها بشیئ فعلیک بصلاة جعفر(4). اقول و لا بد من حمله علی بعض المحامل حتی لا یعارض ما تقدم.

الخامسة والسادسة: عن سالم مولی أبی حذیفة عن النبی (صلی الله علیه و آله) والاخر عن الحسن البصری عن عائشة و لا عبرة بهما بعد کونهما عامیین(5).

ص:123


1- المصباح ص 762 و رواه امالی إبن  الشیخ عن الشیخ عن الفحام  باسناده عن أبی یحیی الصنعائی.
2- المصباح ص 768
3- المصباح ص 769
4- المصباح ص 769
5- ص 769 ص770 و قد رواه الصدوق فی فضائل شعبان عن الحسن بن علی بن أبی طالب (علیه السلام) و حیث انه لا معنی لأن یروی الحسن المجتبی (علیه السلام) عن عائشة فاما ان یکون هو البصری لا المجتبی (علیه السلام) او من المجعولات.

هذا و ذکر الاقبال  صلوات لکل لیلة من رجب  وشعبان وبعض ایامهما مرفوعاً عن  النبی (صلی الله علیه و آله) (1) فحیث انها لا سند لها کما و یحتمل عامیتها فلا عبرة بها و کذلک ما رواه مرسلاً عن النبی (صلی الله علیه و آله) من صلاة الرغائب فی اول جمعة من رجب و قد ذکر العلامة فی اجازته لبنی زهرة سنداً عامیاً لها(2).

الثامن عشر: صلاة لیلة المبعث و یومه کما فی مرفوع علی بن محمد المتقدم ففیه: (و قال ابو عبدالله (علیه السلام) یوم سبعة و عشرین من رجب نبئ فیه رسول الله (صلی الله علیه و آله) من صلی فیه أی وقت شاء اثنتی عشرة رکعة یقرء فی کل رکعة بأم القرآن و سورة ما تیسر فإذا فرغ و سلم جلس مکانه ثم قرأ ام القرآن أربع مرات و المعوذات الثلاث کل واحدة أربع مرات فإذا فرغ و هو فی مکانه قال لا اله الا الله و الله اکبر و الحمد لله و سبحان الله لا حول و لا قوة  الّا بالله  العلی العظیم أربع مرات ثم یقول الله الله ربی لا أشرک به شیئاً  أربع مرات ثم یدعو...)(3) هذا فی یوم المبعث.

واما لیلته فروی المصباح مرسلاً عن صالح بن عقبة عن الکاظم (علیه السلام) صل لیلة سبع و عشرین من رجب أی وقت شئت من اللیل اثنتی عشرة رکعة تقرء فی کل رکعة الحمد و المعوذتین وقل هو الله احد أربع مرات فإذا فرغت قلت و أنت فی

ص:124


1- الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)؛ ج 3 .
2- الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)؛ ج 3، ص185.
3- الکافی ج/3 ص469 ح/7 و رواه التهذیب لکنه اسقط قوله و المعوذات الثلاث –الی - أربع مرات)

مکانک أربع مرات(1)«لا اله الا الله والله اکبر و الحمدلله و سبحان الله و لا حول و لا قوة الّا بالله ثم أدع بما شئت».

هذا و روی عن الجواد (علیه السلام) مرسلاً صلاة بکیفیة اخری لیلة المبعث الی قبل الزوال من یومه(2) و عن الریان بن الصلت عنه (علیه السلام) و یوم المبعث بکیفیة ثالثة(3) و عن أبی القاسم الحسین بن روح ایضاً فی یومه بکیفیته رابعة(4).

التاسع عشر: صلاة عشر ذی الحجة فقد نقل الاقبال عن کتاب عمل ذی الحجة الحسن بن محمد بن اسماعیل بن اشناس(5) روایة عن الحسن بن علی الجعفری عن

ص:125


1- المصباح ص 749
2- المصباح ص 749
3- المصباح ص 750
4- المصباح ص 750
5- ذکره إبن طاووس فی الاقبال بالترضی و انه له کتاب عمل ذی الحجة و قد وصل الی إبن طاووس بخطه تاریخه سنة 437 کما و قد ذکره الخطیب البغدادی فی تاریخه ج/7 ص 425  واصفاً ایاه بالرفض وانه کان له مجلس وداره بالکرخ یحضره الشیعة و یقرأ علیه م مثالب الصحابة . راجع القاموس ص300 ح/3 هذا و قد روی إبن طاووس الروایة هنا عن کتابه عن الحسین بن احمد بن المغیرة الثلاج و قد قرّب القاموس اتحاده مع الحسین بن احمد بن المغیرة البوشنجی الذی وثقه النجاشی فراجع القاموس ج/3 ص 418 عن طاهر بن العباس و هو لا وجود له فی الرجال عن محمد بن الفضل الکوفی عن الحسن بن علی بالجعفری و هو لا وجود له فی الرجال .

أبیه عن الصادق (علیه السلام) صلاة رکعتین فی کل لیله من لیالی عشر ذی الحجة بالحمد و التوحید مع ایة ( و واعدنا موسی...(1)) اقول: والاشکال فی حجیتها .

العشرون: صلاة اول کل شهر کما فی معتبرة الوشاء قال «کان ابو جعفر محمد بن علی (علیه السلام) اذا دخل شهر جدید یصلی فی اول یوم منه رکعتین یقرء فی اول رکعة  الحمد مرة و قل هو الله احد لکل یوم الی اخره و فی الثانیة الحمد و انا انزلناه مثل ذلک و یتصدق مما یتسهل یشتری به سلامة ذلک الشهر کله»(2) و نقل فی الاقبال و الدروع مرسلاً «عن الصادق (علیه السلام) صلاة رکعتین فی لیلة اول کل شهر مع قراءة سورة الانعام فی رکعتین»(3) و الاشکال فی حجیته.

الواحد العشرون: صلاة الغدیر علی المشهور(4) و کما فی خبر  علی بن الحسین العبدی عن الصادق (علیه السلام) (5) ورده الصدوق  فقال «واما  خبر صلاة یوم غدیر خم و

ص:126


1- الاقبال ص 620
2- المصباح ص 470 و سنده معتبر و ان کان فیه محمد بن حسان و هو ممن لم یوثق الا انه تفهم وثاقته من عدم استثناء إبن الولید له من روایات محمد بن احمد بن یحیی فروی عنه الصدوق فی الامالی ص180  و العیون ج/2 ص 206 عن محمد بن احمد بن یحیی عنه .واما الوشاء فهو الحسن بن علی بن بنت الیاس الخزاز و هو ثقة.
3- الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)؛ ج 1، ص75. / الدروع الواقیة؛ ص40.
4- فقال بها الشیخان و ابو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن ادریس  فراجع المقنعة  ص 205 و الکافی فی الفقه  ص 160 و المهذب ج/1 ص 146 و النهایة ص 141 و المبسوط   ج/1 ص 132 و المراسم ص 82  و السرائر ج/1 ص 312 ؛ و قد ذکر لها ابوالصلاح الحلبی الصلاة جماعة و الخطبة امامها ورده فی المختلف  ج/2 ص 354 بأنه لم یصل  الینا حدیث نعتمد علیه یتضمن الجماعة فیها و لا الخطبة.
5- التهذیب ج/3 ص 143 ح/1 باب 7 و فی سنده الهمدانی .

الثواب المذکور لمن صلی فیه فإن شیخنا محمد بن الحسن لا یصححه و یقول انه من طریق محمد بن موسی الهمدانی و کان غیر ثقة و کل ما لم یصححه ذلک الشیخ و لم یحکم بصحته  من الاخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح»(1).

اقول: لکن المصباح روی صلاة لهذا الیوم بکیفیة اخری عن داود بن کثیر الرقی عن ابی هارون عمار بن جریر العبدی عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «من صلی رکعتین أی وقت شاء وافضله قرب الزوال و هی الساعة التی اقیم فیها امیر المؤمنین (علیه السلام) بغدیر خم علماً للناس و ذلک انهم کانوا قربوا من المنزل فی ذلک الوقت فمن صلی فی ذلک الوقت رکعتین ثم یسجد و یقول شکراً لله مائة مرة و دعا بعقب الصلاة بالدعاء الذی جاء به»(2) و ظاهر هذا التعبیر ان الشیخ اخذ الروایة من کتاب الرقی و الّا لأسندها الی العبدی و سند الشیخ الی داود بن کثیر فی الفهرست صحیح (3)یمر بإبن أبی عمیر عن الحسن بن محبوب و هما من اصحاب الاجماع فلا یضر اهمال عمار العبدی فی الخبر.

ص:127


1- الفقیه ج/2 باب 5 من ابواب الصوم  ص55 ذیل ح/ 18
2- المصباح ص 680  هذا و ذیل الخبر و دعا بعقب .. مجمل حیث لا یعلم ما هو الدعاء بعدها .
3- الفهرست ص 68 و ما فی الفهرست البرقی بدل الرقی فهو تصحیف.

الثانی والعشرون: صلاة یوم المباهلة ففی المصباح مسنداً عن محمد بن صدقة العنزی  «عن الکاظم (علیه السلام) قال یوم المباهلة الیوم الرابع و العشرون من ذی الحجة تصلی فی ذلک الیوم ما اردت من الصلاة فکلما صلیت رکعتین استغفرت الله تعالی بعقبهما سبعین مرة ثم  تقوم قائماً و ترمی بطرفک فی موضع سجودک و تقول و انت علی غسل ... و ذکر دعاء المباهلة...»(1) و روی ایضاً مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) صلاة مثل صلاة  یوم الغدیر المرویة بطریق الهمدانی بلا ذکر دعاء بعدها(2) «فی عنوان الیوم الرابع و العشرین و انه تصدق فیه امیر المؤمنین (علیه السلام) و هو راکع فی الصلاة بخاتمه».

اقول: و الاعتماد علی هاتین الصلاتین یتوقف علی جواز الاعتماد علی مایعتمده الشیخ و قد صححناه سابقاً فراجع.

الثالث و العشرون: صلاة عاشورا کما فی مرفوعة الشیخ فی المصباح عن عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) (3) و الظاهر ان الشیخ ینقل عن کتاب إبن سنان و حینئذ فسنده الی کتابه کما فی الفهرست(4) صحیح أضف الی ذلک ان النجاشی قال فی

ص:128


1- المصباح ص 708
2- المصباح ص 703
3- المصباح ص 724 وتفصیلها یطلب من المصباح.
4- الفهرست ص101

حقه: «روی هذه الکتب عنه جماعات من اصحابنا لعظمه فی الطائفة و ثقته و جلالته»(1).

الرابع و العشرون: صلاة النبی (صلی الله علیه و آله) ذکرها فی المصباح(2) بدون ان یسندها الی امام أو خبر ذکرها فی الصلوات التی یستحب فعلها فی یوم الجمعة  لکن رواها ابن طاووس بسند ضعیف عن هشام عن الرضا (علیه السلام) (3) و هی رکعتان تشبه صلاة جعفر بإبدال التسبیحات جمیعاً بخمسة عشر  مرة سورة القدر و بعدها دعاء مخصوص هذا و سند إبن طاووس الی التلعکبری راوی الروایة لم یذکر فهی مرسلة ایضاً و الاعتماد علیها مشکل و مضافاً لذلک لم ینقلها الصدوق فی العیون.

الخامس و العشرون: صلاة امیر المؤمنین (علیه السلام) فروی المصباح مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) من صلی منکم أربع رکعات صلاة امیر المؤمنین خرج من ذنوبه کیوم ولدته  امه و قضیت حوائجه یقرء فی کل رکعة الحمد مرة و خمسین مرة قل هو الله احد فإذا فرغ دعاء بهذا الدعاء.. الخ)(4).

ص:129


1- رجال النجاشی  ص 214
2- المصباح ص255
3- جمال الاسبوع ص162وسندها: محمد بن هارون التلعکبری عن هارون بن موسی عن ابن الولید عن الصفار عن یونس عن هشام والسند الی التلعکبری مرسل.
4- المصباح ص 256

اقول: و هذه الصلاة رواها الکلینی تحت عنوان صلاة فاطمة (علیه السلام) وغیرها من صلاة الترغیب(1) و روی فیه هذه الصلاة اولاً عن أبی بصیر  عن الصادق (علیه السلام) (2)و ثانیاً بسند لا بأس(3) به عن إبن سنان عنه (علیه السلام) وکلاهما بدون الدعاء  المذکور فی المصباح و قد روی الصدوق خبر ابن سنان صحیحاً عن ابن سنان فی باب ثواب الصلاة التی یسمیها الناس صلاة فاطمة علیها السلام و یسمونها ایضاً صلاة التوابین(4).

هذا و قد وردت صلاة امیر المؤمنین (علیه السلام) فی خبر المفضل المتقدم(5) کما و قد ذکر المصباح صلاة اخری له (علیه السلام) بلا ان یسندها الی خبر .(6)

السادس و العشرون: صلاة فاطمة (علیه السلام) و قد تقدم فی العنوان السابق ما ینفع فی المقام  علی ذلک  انه قد ورد لها صلاة کما فی خبر المفضل المتقدم و قد ذکرها

ص:130


1- الکافی ج/3 ص 468
2- الکافی ج/2 ص 268 و رواه الصدوق فی الفقیه ج/1 ص 357 و سنده صحیح ینتهی بإبن أبی عمیر عن البطائتی عن أبی بصیر فلا اشکال فیه الا من جهة البطائنی .
3- و لا اشکال فی سنده الّا من جهة سعدان و الظاهر ان الروایة أخذت من اصله فله الاصل کما فی الفهرست و السند الیه صحیح وهو قد روی عنه صفوان و غیره من الأجلة.
4- الفقیه ج/1 ص 356 ثم روی خبراً عن العیاشی مسنداً عن الصادق (علیه السلام) انها صلاة فاطمة علیها السلام وانها صلاة الأوابین ثم قال إن أبن الولید کان یقول انی لا أعرفها بصلاة فاطمة علیها السلام  و اما اهل الکوفة فإنهم یعرفونها  بصلاة فاطمة علیها السلام.
5- التهذیب ج/3 ص 66 و ص 67 ح/ 21
6- المصباح ص 262

المصباح(1) و ذکر لها صلاة اخری مرسلاً عن ابراهیم بن عمر الصنعائی  عن الصادق (علیه السلام) قال: للأمر المخوف العظیم تصلی رکعتین و هی التی کانت الزهراء (علیه السلام) تصلیها تقرء فی الاول الحمد و قل هو الله احد خمسین مرة و فی الثانیة مثل ذلک فإذا اسلمت  صلیت علی النبی (صلی الله علیه و آله) ثم ترفع یدیک و تقول ... الخ(2).

و اما صلوات باقی الائمة علیهم السلام من المجتبی (علیه السلام) الی الحجة علیهم السلام فقد ذکرها إبن طاووس(3) بلا ذکر مستند فراجع.

صلاة جعفر

السابع و العشرون: صلاة جعفر  هی صلاة التسبیح و به عبر الکلینی و عبر عنها الصدوق بصلاة الحبوة و الوجه فی ذلک واضح و الصحاح بها مستفیضة(4) و ها هنا امور:

   الاول: فی کیفیتها  ففی صحیح أبی بصیر فی خبر (تصلی أربع رکعات تبتدئ فتقرأ وتقول اذا فرغت (سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر)  تقول ذلک خمس عشرة مرة بعد القراءة فإذا رکعت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسک

ص:131


1- المصباح ص 265
2- المصباح ص 266؛ اقول: و ابراهیم بن عمر الی مانی الصنعائی له اصل و سند الشیخ الیه صحیح و متعدد، الفهرست ص 9  ؛ و الظاهر ان الشیخ ینقل عن الکتاب و ان لم یذکر السند.
3- جمال الاسبوع ص 270 - 281  و قد رواها الوسائل فی اخر ابواب  بقیة الصلوات المندوبة.
4- الفقیه ج/1 ص 347 و قد روی خمس صحاح.

من الرکوع قلته عشر مرات فإذا سجدت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسک من السجود فقل بین السجدتین عشر مرات فإذا سجدت الثانیة فقل عشر مرات فإذا رفعت رأسک من السجدة الثانیة قلت عشر مرات و انت قاعد قبل ان تقوم فذلک  خمس و سبعون تسبیحة فی کل رکعة ثلاثمائة  تسبیحة فی أربع رکعات ..(1)) و مثله صحیح أبی حمزة الثمالی لکن بجعل التسبیحات قبل القراءة والبدء فی التسبیحات ب«الله اکبر» علی خلاف الاولی و بصحیح أبی بصیر  افتی العمانی و الاسکافی(2) و الشیخان(3) و الصدوق فی مقنعه و هدایته(4) و الدیلمی و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادریس(5) و هو المفهوم من الکلینی و خیّر الصدوق فی فقیهه بین العمل بها تضمنه الخبرین(6) .

اقول: صحیح ان الجل لو لم یکن الکل قالوا بمضمون صحیح ابی بصیر الّا ان ذلک لا یمنع من صحة العمل بصحیح الثمالی و هم لم ینفوا صحة العمل به فعدم التعرض لذلک لا یدل علی بطلان العمل به.

ص:132


1- الکافی ج/3 ص 460 ح/1
2- المختلف ج/2 ص 351
3- المقنعة ص 168 و النهایة ص141 و المبسوط  ج/1 ص 132
4- المقنع ص 140 و الهدایة ص37
5- المراسم ص 84 و المهذب ج/1 ص 149 و الوسیلة ص 117 و السرائر ج/1 ص 312  ؛ اقول: و نقل المختلف عن هؤلاء کان حول القراءة لا الترتیب .
6- الفقیه ج/1 ص 348

هذا و خالف ابن ابی عقیل فی التسبیحات العشر بعد السجدة الثانیة فجعلها بعد القیام لا الرکعة الثانیة و الرکعة الرابعة (1)و لیس من قول و لاخبر یوافقه و یرده ایضاً صحیح بسطام و فیها (و اذا سجدت الثانیة عشراً و اذا رفعک رأسک عشراً...).(2)

الثانی: واختلفوا فی قرائتها فقال العمانی (فی الاولی الزلزلة و الثانیة النصر و فی الثالثة العادیات و فی الرابعة التوحید(3) و قال ابن بابویه فی الاولی العادیات و فی الثانیة الزلزلة و فی الثالثة النصر وفی الرابعة التوحید و قال ان شئت صلیتها کلها بالتوحید(4).

و قال الشیخان و المرتضی و سلار و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن الجنید: فی الاولی الزلزلة و العادیات فی الثانیة و النصر فی الثالثة و التوحید فی الرابعة(5) و المفهوم من الکلینی(6) رجحان ذلک و عن الصدوق فی المقنع و الهدایة(7) القراءة

ص:133


1- المختلف ج/2 ص 352
2- التهذیب ج/3 ص 186
3- المختلف ج/2 ص 350
4- المختلف ج/2 ص 350
5- المقنعة ص 168  و النهایة ص 141 و المبسوط ج/1 ص 132 و جمل العلم و العمل ص 79 و الکافی فی الفقه ص 161 و المهذب ج/1 ص 149 و المراسم ص 84 و المختلف ج/2 ص 350 .
6- الکافی ج/3 ص 466 ذیل الحدیث الاول .
7- المقنع ص 140 و الهدایة ص 37

فیها بالتوحید و نسب ما عن المشهور الی الروایة (1) وروی فی الفقیه صحیحاً عن ابراهیم بن ابی البلاد ما تضمن الزلزلة و النصر و القدر و التوحید و صحیحاً عن ابراهیم  بن أبی البلاد  ما تضمن الزلزلة و النصر و القدر و التوحید و صحیحاً عن عبدالله بن المغیرة  و قد تضمنت  التوحید و الحجر(2) .

اقول: و لابد من حمل اختلافهم علی ما هو الارجح و یدلنا علی ذلک اطلاق ما تقدم فی کیفیتها،کما و ان مقتضی الجمع بین الاخبار هو القول بالتخییر فی قراءتها بما تضمنته الاخبار.

الثالث: و اختلفوا فی احتسابها من النوافل المرتبة ام لا فقال بالاول ابن بابویه(3) و خالف فی ذلک ابن ابی عقیل(4) و لم یرجح ذلک ابن الجنید(5) الا انه قال (ولو فعل و جعلها قضاءً للنوافل اجزأه)(6).

اقول: و الذی دل علیه صحیح ذریح جواز احتسابها للنوافل مطلقا و فی ذیله (و ان شئت جعلتها من قضاء صلاة(7)) و ظاهره «بالاطلاق» جواز ذلک حتی بالنسبة الی قضاء الفریضة فضلاً عن النافلة.

ص:134


1- الفقیه ج/1 ص 348 ح/ 2
2- الفقیه ج/1 ص 348 ح/3 و ح/ 4 س
3- المختلف ج/2 ص 349
4- المختلف ج/2 ص 349  و فی المطبوع سقط لا من جملة یحسبها .
5- المختلف ج/2 ص 349
6- المختلف ج/2 ص 350
7- التهذیب ج/3 ص 187؛ ح/422؛ و رواه الکافی ج/3 ص 466 عن إبن أبی عمیر  بلا ذکر سنده لإبن أبی عمیر و  قد یقال بعدم  اعتماده علیه و لیس من شاهد فی ذلک .

لایقال: ان المراد من القضاء هو قضاء النافلة بقرینة قوله فی الخبر «وان شئت جعلتها من نوافلک»(1) .

فانه یقال: کونه قرینة علی تقیید الخبر بذلک غیر واضح و علیه فالاطلاق محکم،هذا وقد یتعدی الی الاداء فیقال بجواز الاتیان بصلاة الاداء  کالصبح مع نافلتها مثلا بصلاة جعفر باعتبار انه لا خصوصیة للقضاء فاذا جاز القضاء جاز الاداء و باعتبار ان الذکر و الدعاء لا ینافی الهیئة المعتبرة شرعا فی الصلاة و قد یجاب بانه خلاف الظاهر والا لذکر الاداء من الفرض بل لعله اولی بالذکر من القضاء و النافلة مضافا الی عدم معهودیة ذلک مع کونه موجبا لتغییر الصلاة فان العبادات توقیفیة لا یجوز تغییرها عما هی علیه قال فی الجواهر «شیوع عدم منافاة الذکر للصلاة یراد منه ما لم یستلزم تغییر الهیئة مثل هذا التغییر کقولهم بعدم منافاة القران لها مع ان من الواضح انه لو قرأ سورة البقرة او هی مع غیرها بین السجدتین او قبل الهوی للسجود او نحو ذلک لم تصح صلاته لتغیر الهیئة المعهودة ولعله حینئذ لا ینافیه قولهم لا یبطل الصلاة القران والدعاء اذ قد عرفت انه لیس البطلان لذلک بل انما هو لما فاته من طول الفصل ونحوه مما هو مغیر للهیئة »(2).

ص:135


1- الحدائق الناضرة ج10ص507
2- جواهر الکلام ج12ص208

و الجواب: انه لیس شیئا من ذلک یصلح للمنع اما عدم ذکر الاداء فمجرد استبعاد و لیس دلیلا ومثله فی الضعف عدم المعهودیة واما کونه موجباً لتغییر هیئة الصلاة فامر باطل و ذلک فان تغییر الشیء یعنی تحویله وتبدیله بالغیر وجعله غیر ما کان و لا یخفی ان مجرد اشتمال الصلاة علی التسبیح والذکر لا یوجب تغییرها عما هی علیه نعم یبقی اشکال ان الاتیان بالتسبیحات لم یکن بعنوان مطلق الذکر بل بقصد التوظیف المدلول علیه بامره وهو لا یجتمع مع امر الفریضة لان کلا منهماحصة خاصة من الصلاة و الاصل عدم التداخل الّا اذا قلنا ان المطلوب من صلاة التسبیح مطلق الطبیعة کما قد یظهر فیرتفع الاشکال.

و یدل علی جواز احتسابها من النوافل ایضاً معتبرة أبی بصیر(1) و یدل علی احتسابها من صلاة اللیل خبر ابن ابی الضحاک المروی فی  العیون.(2)

الرابع: انه یجوز الفصل بین الصلاتین اذا دعت الضرورة  الی ذلک ویدل علی ذلک صحیح علی بن الریان و فیه: (عن رجل صلی من صلاة جعفر (علیه السلام) رکعتین ثم تعجله عن الرکعتین الاخیرتین  حاجة أو یقطع ذلک لحادث یحدث أیجوز ان یتمها إذا فرغ من حاجته و ان قام عن مجلسه  أم لا یحتسب  بذلک الا أن یستأنف الصلاة و یصلی الأربع  الرکعات کلها فی مقام واحد ؟ فکتب (علیه السلام) بلی ان قطعه 

ص:136


1- الفقیه ج/1 ص 349 ح/7 ان قلنا بإعتبارها لوجود البطائنی فی طریقه و هو مختلف  فیه.
2- العیون باب 43 ح/5 و قد مضی اعتبار سنده فراجع و نقل فی الوسائل عن أربعین الشهید انه رواه و زاد «و لا تصلها من صلاتک التی کنت تصلی قبل ذلک» اقول: و حیث لا وثوق بهذه الفقرة فلا اعتبار بها.

عن ذلک امر لابد له منه فلیقطع ثم لیرجع فلیبن علی ما بقی  ان شاء الله تعالی(1) ) کما و یجوز الایتان بها فی المحمل فی السفر ففی خبر علی بن سلیمان  کتبت الی الرجل ما تقول فی صلاة التسبیح فی المحمل فکتب (علیه السلام) اذا کنت مسافراً فصل )(2)

 الخامس: فی قنوتها و فیه روایتان: الاولی معتبرة إبن أبی الضحاک فی خبر «و تقنت فی کل رکعتین فی الثانیة قبل الرکوع و بعد التسبیح ..الخ»(3) .

و الثانیة: خبر الاحتجاج عن الحمیری عن الحجة (علیه السلام) کتب الیه یسأله عن صلاة جعفر- الی- و القنوت فیها مرات فی الثانیة قبل الرکوع و فی الرابعة بعد الرکوع)(4) هذا و الاشکال فی اعتبار خبر الاحتجاج بعد الفاصل الزمنی الطویل بین الطبرسی و الحمیری.

ص:137


1- الفقیه ج/1 ص 349 ح/6
2- الکافی ج/3 ص 466 ح/4 و علی بن سلیمان بن رشید البغدادی و ان لم یوثق صریحاً الّا انه استفید وثاقته من عدم استثناء ابن الولید له  من روایات محمد بن احمد بن یحیی  الاشعری . و التهذیب ج/3 ص 309  و السند صحیح الا ان الاشکال فی علی بن سلیمان.
3- العیون باب 43 ح/5
4- الاحتجاج ج/2 ص 491 و الاشکال الاخر انه لم ینقل لنا  من تقدم الطبرسی تلک المکاتبات بتلک التفاصیل.

السادس: و یجوز الاتیان بها مجردة عن التسبیح عند العجلة ثم قضاء التسبیح من بعد کما دلت علیه معتبرة ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال: (اذا کنت مستعجلاً فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبیح(1)) و قریب منها خبر ابان(2).

واما من نسی التسبیح فی قیام او قعود او رکوع و سجود فلیس من نص یدل علی قضاء ذلک فی حین الصلاة ام بعدها عدا مکاتبة الحمیری المروی فی الاحتجاج الدالة علی(قضاء ذلک فی الحالة التی ذکر(3)) و قد عرفت ما فی اختها من روایة الاحتجاج المتقدمة من الاشکال.

السابع: هذا و روی الفقیه صحیحاً عن الحسن بن محبوب دعاءً فی آخر سجدة منها (4)و مثله بتفاوت مرسلاً عن المدائنی روی الکافی.(5)

الثامن: روی المصباح فی ضمن صلوات الحاجة فی یوم الجمعة عن عبدالملک بن عمرو عن الصادق (علیه السلام) قال: (صم یوم الاربعاء والخمیس و الجمعة فاذا کان عشیة یوم الخمیس تصدقت علی عشرة مساکین مداً مداً من طعام فاذا کان یوم

ص:138


1- الفقیه ج/1 ص 349 ح/8 ؛ معتبرة ان قلنا بوثاقة البطائنی .
2- الکافی ج/3 ص 466 ح/3  و التهذیب ج/3 ص 187 ح/5
3- الاحتجاج ج/2 ص 482
4- الفقیه ج/1 ص349 ح/9 و الکافی ج/3 ص 466 ح/5
5- الکافی ج/3 ص 467 ح/6

الجمعة اغتسلت و برزت الی الصحراء فصل صلاة جعفر و اکشف رکبتیک و الزقها الارض و قل: و ذکر دعاءً)(1)

الثامن و العشرون: صلاة لیلة النصف فی شهر رمضان کما فی خبر سلیمان بن عمرو عن الصادق (علیه السلام) قال (قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) من صلی لیلة النصف من شهر رمضان مائة رکعة یقرأ فی کل رکعة بقل هو الله احد عشر مرات اهبط الله عزوجل الیه من الملائکة عشرة یدرؤن منه اعدائه من الجن و الانس ...)(2) و هو ضعیف بسلیمان بن عمرو النخعی الذی قال فیه ابن الغضائری و غیره بانه کذاب النخع(3) و قد وردت هذه الصلاة فی مرسل ابی یحیی من دون اسناد الی المعصوم(4) وهو ضعیف ایضا و قد نقل الخبر الاول الاقبال انه وجده فی اصل عتیق متصل الاسناد و هو ایضاً لا یعتمد علیه کما لا یخفی(5)

صلوات لا عنوان لها

التاسع و العشرون: و قد وردت صلوات لا عنوان لها کما فی مرفوعة العطار «شیخ الکلینی»(6) ومرسلی شیخه الاخر علی بن محمد(7) و کما فی الصحیح عن محمد بن

ص:139


1- المصباح ص 293
2- التهذیب ج/3 ص62 ح/15؛ و قد رواه الاقبال عن الرسول (صلی الله علیه و آله) ص433 .
3- قاموس الرجال ج/5 ص286الطبع الجدید جامعة المدرسین .
4- التهذیب ج/3 ص62 ح/14
5- الاقبال ص433
6- الکافی ج/3 ص 468 ح/3 الکافی ج/3 ص 468
7- الکافی ج/3 ص 468 و ح/6

کردوس(1) و فی صحیح الحجال «قال کان ابو عبد الله (علیه السلام) یصلی رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما بمأة آیة و لایحتسب بهما و رکعتین و هو جالس یقرأ فیهما بقل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون ...»(2) و ظاهر الخبر ان الرکعتین اللتین من جلوس نافلة العشاء «الوتیرة» والقرینة واضحة بعد عدم احتساب اللتین من قیام(3).

صلاة الغفیلة

و اما صلاة الغفیلة: فقد روی الفقیه  مرسلا عن النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم: تنفّلوا فی ساعة الغفلة و لو برکعتین خفیفتین فإنّهما تورثان دار الکرامة- و فی خبر آخر «دار السّلام و هی الجنّة» و ساعة الغفلة ما بین المغرب و العشاء الآخرة»(4) و رواه مسنداً عن وهب بن وهب فی ثواب الاعمال(5).

ص:140


1- الکافی ج/3 ص 468 ح/5
2- التهذیب ج/2 ص341 ح/266 باب 15
3- و بذلک تعرف و هم صاحب الوسائل من استحباب اربع رکعات بعد العشاء .
4- الفقیه؛ ج 1، ص: 565؛ باب ثواب التنفل فی ساعة الغفلة ؛ ج 1، ص: 565
5- ثواب الاعمال ص68 (تحقیق الغفاری)

نعم رواه فی المعانی بطریق صحیح(1) عن عاصم الکوزی عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه (علیه السلام) عن النبی (صلی الله علیه و آله) و رواه التهذیب عن وهب او السکونی و فی ذیله (قیل یا رسول الله و ما ساعة الغفلة قال ما بین المغرب و العشاء(2)) و بعد صحة الخبر بها و عمل من عرفت لا اشکال فی استحباب الصلاة فی تلک الساعة الّا انه لا علاقة لها بما رواه المصباح مرسلاًعن هشام بن سالم عن الصادق (علیه السلام) قال من صلی بین العشائین رکعتین یقرأ فی الاولی الحمد و قوله وذا النون ... و فی الثانیة الحمد و قوله و عنده مفاتح الغیب ...الی و سأل الله حاجته اعطاه الله ما سأل(3)) فانها صلاة حاجة ولا علاقة لها بالغفیلة و لم یقل الشیخ انها صلاتها و انما قال (فمما روی من الصلوات فی هذا الوقت) و روی عدة صلوات  فی ذلک الوقت (یعنی بین

ص:141


1- معانی الاخبار ص265 هذا و قد وصف سنده فی النجعة ج/2 کتاب الصلاة ص120 بانه عامی و هو وهم فسنده خاصی عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه (علیه السلام) .
2- التهذیب ج/2 ص243
3- المصباح ص94 و طریق الشیخ فی الفهرست الی هشام بن سالم صحیح ولعله انه ینقل عن کتابه هذا و فی احد طرق الشیخ الی کتاب علی بن الحکم و قد روی هذا الخبر مسنداً ابن طاووس فی فلاح السائل ص431 مسنداً عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم فقد یستکشف انه اخذ الروایة من کتابه کما و انه من المحتمل انه اخذها من کتاب علی بن الحکم وسند الشیخ الیه صحیح هذا و فی المطبوع من المصباح طبع اسماعیل الانصاری الزنجانی فقد کتب فی اول صفحة منه انه نظم فهرسته و عنوان الصفحات یعنی انه لم تکن فی الاصل .اقول و قد عنون فی اعلی الصفحة و فی الفهرست انها صلاة الغفیلة،و هو کما تری لا اصل له. 

المغرب و العشاء) اولاها روایة هشام بن سالم و الظاهر ان سبب هذا الوهم قول الشیخ قدس سره قبل ذلک «و یستحب التنفل بین المغرب و العشاء الآخرة بما یتمکن من الصلاة و هی التی تسمی ساعة الغفلة» ثم قال فمما روی الی اخر ما نقلاه عنه(1)  هذا و قد نقل خبر هشام بن سالم  إبن طاووس فی فلاح السائل و زاد فی ذیله بعد قوله (اعطاه الله ما سئل) فإن النبی (صلی الله علیه و آله) قال: «لا تترکوا رکعتی الغفیلة و هما بین العشاءین»(2) لکن الظاهر عدم امکان الاعتماد علی هذه الروایة و من المحتمل انه جمع بین الخبرین بین ما روی من ساعة الغفلة مما تقدم و خبر هشام بن سالم و منشأه ما احتملناه و بذلک یظهر ضعف ما ذکره المصنف فی الدروس(3) من کون الغفیلة جاء فی خبر هشام.

و اما ما رواه المصباح بعد ما مر مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه عن النبی (صلی الله علیه و آله) (اوصیکم برکعتین بین العشائین تقرأ ...(4)) و سماها الوسائل بصلاة الوصیة فلا اعتبار به الّا بما قدمناه من الوجه مضافاً الی انه لا وجه لتسمیتها بصلاة الوصیة فان المنصرف من الوصیة عند الاطلاق الوصیة للموت.

ص:142


1- و بذلک یظهر لک بطلان ما ذکره الوسائل من صلاة الغفیلة بروایة هشام بن سالم .
2- فلاح السائل ص340 و 341
3- الدروس ج/1 ص137
4- المصباح ص94

هذا و ذکر فی المصباح صلوات اخر لا سند لها منها صلاة بعشر رکعات بعشر سور مخصوصة لمن غفل عن صلاة اللیل(1) و صلوات الهدیة الیهم(2) علیهم السلام و ذکر ابن طاووس فی جمال الاسبوع الهدیة الیهم بکیفیة اخری(3) و ذکر الکفعمی صلاة لیلة الدفن(4) و ذکر مصباح الشیخ صلاة اربع رکعات کل یوم قبل الزوال عن ابی برده(5) الی غیر ذلک.

حصیلة البحث:

من الصلوات المندوبة صلاة الاستسقاء و هی کالعیدین یقرأ فیها ویکبر فیها کما یقرأ ویکبر فی العیدین یخرج الامام و یبرز الی مکان نظیف فی سکینة  ووقار وخشوع و مسکنة و یبرز معه الناس فیحمد الله ویمجده ویثنی علیه ویجتهد فی الدعاء ویکثر من التسبیح والتهلیل والتکبیر ویصلی مثل صلاة العیدین رکعتین فی دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم الامام قلّب ثوبه و جعل الجانب الذی علی المنکب الایمن علی الایسر والذی علی الایسر علی الایمن  ثمّ یستقبل القبلة

ص:143


1- المصباح ص120
2- المصباح ص285
3- جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع؛ ص17.
4- المصباح (للکفعمی)؛ ص: 411
5- عن ابی برده او ابی برزه المصباح ص221؛ و روی قبله عن عبید بن زرارة «وسنده الیه فی الفهرست ضعیف» صلاة اربع رکعات کل یوم قبل الزوال بکیفیة معینة فراجع.

فیکبّر اللّه مائة تکبیرةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یلتفت إلی النّاس عن یمینه فیسبّح اللّه مائة تسبیحةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یلتفت إلی النّاس عن یساره فیهلّل اللّه مائة تهلیلةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یستقبل النّاس فیحمد اللّه مائة تحمیدةٍ ثمّ یرفع یدیه فیدعو ثمّ یدعون , و له ان یقلب رداءه بعد رقی المنبر ولا یستحب للماموم قلب الرداء. و ینقل المنبر فیحمل  بین یدی الامام الی الصحراء. و یستحب ان یکون الخروج یوم الإثنین وبعد التّوبة، و ردّ المظالم.

و منها نافلة شهر رمضان و هی أن یزید فی أوّل الشّهر إلی عشرین لیلةً کُلّ لیلةٍ عشرین رکعةً سوی ما کان یُصلّی قبل ذلک یُصلّی من هذه العشرین اثنتی عشرة رکعةً بین المغرب و العتمة و ثمان رکعاتٍ بعد العتمة ثُمّ یُصلّی صلاة اللّیل الّتی کان یُصلّیها قبل ذلک ثمان و الوترُ ثلاثٌ یُصلّی رکعتین و یُسلّمُ فیهما ثُمّ یقُومُ فیُصلّی واحدةً فیقنُتُ فیها فهذا الوترُ ثُمّ یُصلّی رکعتی الفجر حتّی ینشقّ الفجرُ فهذه ثلاث عشرة رکعةً فإذا بقی من شهر رمضان عشرُ لیالٍ فلیُصلّ ثلاثین رکعةً فی کُلّ لیلةٍ سوی هذه الثّلاث عشرة یُصلّی منها بین المغرب و العشاء اثنتین و عشرین رکعةً و ثمان رکعاتٍ بعد العتمة ثُمّ یُصلّی صلاة اللّیل ثلاث عشرة رکعةً کما وصفتُ لک و فی لیلة إحدی و عشرین و ثلاثٍ و عشرین یُصلّی فی کُلّ واحدةٍ منهُما إذا قوی علی ذلک مائة رکعةٍ سوی هذه الثّلاث عشرة رکعة.

و منها نافلة الزّیارة و الاستخارة بالرقاع وغیرها اما الاولی «فخذ ستّ رقاعٍ فاکتب فی ثلاثٍ منها بسم اللّه الرّحمن الرّحیم* خیرةً من اللّه العزیز الحکیم* لفلان بن

ص:144

فلانة افعله و فی ثلاثٍ منها بسم اللّه الرّحمن الرّحیم* خیرةً من اللّه العزیز الحکیم* لفلان بن فلانة لا تفعل ثمّ ضعها تحت مصلّاک ثمّ صلّ رکعتین فإذا فرغت فاسجد سجدةً و قل فیها مائة مرّةٍ أستخیر اللّه برحمته خیرةً فی عافیةٍ ثمّ استو جالساً و قل اللّهمّ خر لی و اختر لی فی جمیع أموری فی یسرٍ منک و عافیةٍ ثمّ اضرب بیدک إلی الرّقاع فشوّشها و أخرج واحدةً فإن خرج ثلاثٌ متوالیاتٌ افعل فافعل الأمر الّذی تریده و إن خرج ثلاثٌ متوالیاتٌ لا تفعل فلا تفعله و إن خرجت واحدةٌ افعل و الأخری لا تفعل فأخرج من الرّقاع إلی خمسٍ فانظر أکثرها فاعمل به و دع السّادسة لا تحتاج إلیها».

واما غیرها فلیصل رکعتین ثم لیحمد الله عزوجل و لیثن علیه و لیصل علی النبی (صلی الله علیه و آله) و یقول: «اللهم ان کان هذا الامر اخیراً لی فی دینی و دنیای فیسره لی و قدره لی وان کان غیر ذلک فاصرفه عنی».

وصلاة الشّکر وهی رکعتان یقرأ فی الاولی بفاتحة الکتاب وقل هو الله احد ویقرأ فی الثانیة بفاتحة الکتاب و قل یا ایها الکافرون و یقول فی الرکعة الاولی فی رکوعک و سجودک الحمد لله شکراً شکراً وحمداً, ویقول فی الرکعة الثانیة فی رکوعک و سجودک الحمدلله الذی استجاب دعائی و اعطانی مسألتی».

صلاة طلب الرزق و اشتمل کل واحد مما ورد علی بعض الخصوصیات و الادعیة. نذکر واحدا منها وهو: أن یأتی مقام رسُول اللّه ص بین القبر و المنبر

ص:145

فیُصلّی رکعتین و یقُول مائة مرّة «اللّهُمّ إنّی أسألُک بقُوّتک و قُدرتک و بعزّتک و ما أحاط به علمُک أن تُیسّر لی من التّجارة أوسعها رزقاً و أعمّها فضلًا و خیرها عاقبة».

وصلاة طلب الحوائج و اشتمل کل واحد مما ورد علی بعض الخصوصیات, نذکر واحدا منها وهو: ان یتطهر و یتصدق بصدقة قلّت او کثرت ثم یدخل المسجد فیصلی رکعتین یحمد لله و یثنی علیه ویصلی علی النبی واهل بیته علیهم السلام ثم یقول: ( اللهم ان عافیتنی من مرضی او رددتنی من سفری او عافیتنی مما اخاف من کذا و کذا).

وصلاة الخلاص من العدو ففی الصحیح قال (علیه السلام): و لکن اقلع عن الذنوب وصم وصلّ وتصدق فاذا کان آخر اللیل فاسبغ الوضوء ثم قم فصل رکعتین ثم قل وانت ساجد «اللهم ان فلان بن فلان قد آذانی اللهم اسقم بدنه و اقطع اثره و انقص اجله و عجل له ذلک فی عامه هذا» .

صلاة السفر وهی رکعتان ویقول «اللهم انی استودعک نفسی واهلی ومالی ودینی و دنیای وآخرتی و امانتی و خواتیم عملی».

وصلاة من اراد ان یدخل بأهله و خاف کراهتها, وصلاة من اراد ان یتزوج, وصلاة اول کل شهر فقد کان ابو جعفر محمد بن علی (علیه السلام) اذا دخل شهر جدید یصلی فی اول یوم منه رکعتین یقرء فی اول رکعة  الحمد مرة و قل هو الله احد

ص:146

لکل یوم الی اخره و فی الثانیة الحمد و انا انزلناه مثل ذلک و یتصدق مما یتسهل یشتری به سلامة ذلک الشهر کله.

وصلاة عید الغدیر فقد جاء فی الحدیث عن الصادق (علیه السلام)   «من صلی رکعتین أی وقت شاء وافضله قرب الزوال و هی الساعة التی اقیم فیها امیر المؤمنین (علیه السلام) بغدیر خم علماً للناس و ذلک انهم کانوا قربوا من المنزل فی ذلک الوقت فمن صلی فی ذلک الوقت رکعتین ثم یسجد و یقول شکراً لله مائة مرة و دعا بعقب الصلاة بالدعاء الذی جاء به».

و صلاة عاشورا, و صلاة فاطمة علیها السلام و یسمونها ایضاً صلاة التوابین.

وصلاة جعفر وهی صلاة التسبیح و کیفیتها ان تصلی أربع رکعات تبتدئ فتقرأ وتقول اذا فرغت (سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر)  تقول ذلک خمس عشرة مرة بعد القراءة فإذا رکعت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسک من الرکوع قلته عشر مرات فإذا سجدت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسک من السجود فقل بین السجدتین عشر مرات فإذا سجدت الثانیة فقل عشر مرات فإذا رفعت رأسک من السجدة الثانیة قلت عشر مرات و انت قاعد قبل ان تقوم فذلک  خمس و سبعون تسبیحة فی کل رکعة ثلاثمائة  تسبیحة فی أربع رکعات , ویقرأ فیها الزلزلة و النصر و القدر و التوحید. و یجوز احتسابها للنوافل مطلقا بل و قضاء الفریضة ایضا. و یجوز الفصل بین الصلاتین اذا دعت الضرورة  الی ذلک. و القنوت فیها فی کل رکعتین فی الثانیة قبل الرکوع و بعد التسبیح. و یجوز الاتیان بها مجردة عن التسبیح عند العجلة ثم قضاء التسبیح من بعد. و صلاة الغفیلة وهی

ص:147

رکعتان ما بین المغرب والعشاء واما الصلاة المعروفة فی زماننا من «رکعتین یقرأ فی الاولی الحمد و قوله وذا النون ... و فی الثانیة الحمد و قوله و عنده مفاتح الغیب ...الی و سأل الله حاجته اعطاه الله ما سأل» فانها صلاة حاجة ولا علاقة لها بالغفیلة نعم تنطبق الغفیلة علیها وعلی کل رکعتین مثل الاولیین من نافلة المغرب.

واما صلاة لیلة الدفن المعروفة بصلاة الوحشة فلم تثبت عندنا واما صلاة الاعرابی وما شاکلها من اکثر من رکعتین متصلة فلا مشروعیة لها ومحرمة. و أمّا النّوافل المطلقة فلا حصر لها.

الفصل السابع فی الخلل فی الصلاة

اشارة

( و هو اما عن عمد او سهو او شک)

فی الخلل العمدی

(ففی العمد تبطل بالاخلال بالشرط او الجزء )

لفوات الکل بفوات جزئه و فوات المشروط بفوات شرطه و تصریح بعض الاخبار المعتبرة الاتیة(1) و اما صحیح لا تعاد الصلاة ...  فقاصر عن شموله للعامد.

(و لو کان جاهلاً)

فمقتضی القاعدة فیه بطلان صلاته لعموم ادلة الجزئیة والشرطیة للعالم و الجاهل نعم لو ثبت شمول حدیث لا تعاد له کما هو الصحیح فی غیر المقصر الملتفت

ص:148


1- الفقیه ج/1 ص225 ح/8

فهو لکن قیل: بعدم شموله له و ذلک فان حدیث لاتعاد وان کان مطلقاً من حیث اللفظ الّا انه لم یعلم کونه فی مقام بیان حکم الجاهل ایضاً و قد اورده الصدوق فی الفقیه فی باب السهو فهذه قرینة علی اختصاصه بالناسی والساهی و الّا فالقدر المتیقن منه هو الساهی و الناسی لعدم احراز کونه فی مقام البیان و الّا لو قلنا باطلاقه لشمل العامد ولا دلیل علی خروجه او استثنائه و هو باطل قطعاً والحاصل عدم صحة التمسک بحدیث لا تعاد.

اقول: الّا ان ذیل الحدیث یشهد للعموم وذلک لان ذیله یقول ان العلة فی عدم الاعادة هی ان السنة لا تنقض الفریضة وهذه العلة عامة تشمل الکل الا العامد والمقصر الذی هو ملحق بالعامد بل هوعامد حقیقة. 

   هذا و قد تقدم منا معذوریة الجاهل القاصر و منه الغافل غیر الملتفت للسؤال بقاعدة (کلما غلب الله علی فهو اولی بالعذر) و قلنا بشمول هذه القاعدة للاحکام الشرعیة بکلا قسمیها الوضعیة والتکلیفیة کما هو مورد استدلال الامام بها علی سقوط التکلیف بالصلاة وقضائها و الصوم و قضائه بالنسبة بالمغمی علیه،هذا کله بالنسبة بالاخلال العمدی من جهة نقصان الجزء والشرط.

و اما الاخلال العمدی من جهة الزیادة فالاصل فیه عدم البطلان الّا ما قام علیه الدلیل و قد یقال بقیام الدلیل علیه من جهة التشریع و هو محرم هذا اولاً و ثانیاً من جهة الزیادة و قد ورد فی صحیحة ابی بصیر (من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة(1)) و صحیح زرارة و بکیر عن الباقر (علیه السلام) قال: اذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبة لم

ص:149


1- الکافی ج/3 ص355 رح/5

یعتد بها و استقبل صلاته استقبالاً الخ(1)) و غیرهما(2). لکن لا یصح شیء منهما لاثبات ذلک.

اما الاول: فلا یقتضی بطلان العمل الذی اشتمل علی الامر المحرم نعم اذا کان تشریعاً فی امر العبادة لا فی جزئها کان مبطلاً لها لعدم الامر بها لا لفقدان شرط القربة فیها کما تقدم توضیحه سابقاً.

و اما الثانی: فلا علاقة له بالمقام بل صحیحة ابی بصیر ناظرة الی من زاد رکعة فی الصلاة وکذلک صحیحة زرارة  و یشهد لذلک ان الکلینی أورد هذین الخبرین (فیمن سها فی الأربع  و الخمس و لم یدر زاد  أو نقص  أو استیقن انه زاد ) فإن أبیت قلنا انه لا إطلاق لهما فإن من شرط الاطلاق کون المتکلم فی مقام البیان و لم یحرز ذلک کما وانه یلزم من الاطلاق  الشامل للعمد والنسیان ان صلاته تبطل ولو کانت الزیادة غیر رکنیة سهوا ولا یقول بذلک احد.

فان قلت: بدلیل حدیث لا تعاد . قلت: حدیث لا تعاد موضوعه النقیصة لا الزیادة وعلی فرض الاطلاق فالنسبة بینهما العموم من وجه ویتساقطان حینئذ.

و اما خبر الاعمش(3) فمضافاً الی ضغفه فی نفسه ظاهر فی الزیادة علی ما افترضه االله عز و جل یعنی الرکعتین لا مطلق الزیادة والحاصل ان الزیادة المبطلة لابد لها

ص:150


1- الکافی ج/3 ص354 ح/2
2- الخصال؛ ج 2؛ ص603.
3- الخصال؛ ج 2؛ ص603.

من دلیل بالخصوص وقد تقدم الکلام فی مبطلات الصلاة. نعم قد ثبت معذوریة الجاهل مطلقاً فی الجهر والاخفات ولذلک استثناهما المصنف بقوله:

(الّا الجهر و الاخفات )

ففی صحیح حریز عن زرارة عن الباقر (علیه السلام) فی رجل جهر فیما لا ینبغی الجهر فیه أو اخفی فیما لا ینبغی الاخفاء فیه فقال أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الاعادة و ان فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه و قد تمت صلاته.(1) اقول: و إطلاقه شامل لما قبل الرکوع و ما بعده.

حصیلة البحث:

تبطل الصلاة بالإخلال العمدی بالشّرط أو الجزء و اما لو کان جاهلًا فان کان مقصرا کالشاک الملتفت الی شکه فهو کالعامد إلّا فی الجهر و الإخفات, وان کان قاصرا ومنه الغافل غیر الملتفت للسؤال صحت صلاته.

فی الخلل السهوی

(و فی سهو یبطل ما سلف)

ص:151


1- الفقیه ج/1 ص 227 ح/20.

من قوله: (و کذا ترک احد الارکان  الخمسة و  لو سهواً و هی النیة و القیام و التحریمة و الرکوع و السجدتان معاً و کذا الحدث ) و قد تقدم ما فی کلامه من ایراد فراجع (1).

هذا و قول المصنف «وفی السهو یبطل ما سلف» انما هو فی ما إذا لم یمکن التدارک والّا یتدارک و لا تبطل صلاته کمن نسی الرکوع و هوی الی السجود و لم یسجد فانه یقوم و یأتی بالرکوع و لا تبطل صلاته, کما قال الکلینی «و منها مواضع لا یجب فیها اعادة الصلاة و لا سجدتا السهو: الذی یدرک سهوه قبل أن یفوته مثل الذی یحتاج ان یجلس فیقوم ثم یذکر ذلک قبل ان یدخل فی حالة اخری فیقضیه لا سهو علیه ..».

و یدل علی ذلک صحیح عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) أنَّه قال: إذا نسیت شیئاً من الصَّلاة رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً ثمَّ ذکرت فاقضِ الَّذی فاتک سهوا (2) و صحیح معاویة بن عمار قال: (سالته عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود او یقعد فی حال قیام قال: یسجد سجدتین بعد التسلیم و هما المرغمتان ترغمان الشیطان)(3) و هی باطلاقها تدل علی عدم ضرر زیادة القیام و القعود بل یسجد لذلک سجدتی السهو الّا ان الکلینی لم یذکرها فی موجبات السهو، و

ص:152


1- اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص40.
2- من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 346 باب أحکام السهو فی الصلاة .
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 357     

سیأتی الکلام حول موجبات سجدتی السهو و انه هل تجب سجدة السهو للقیام و القعود الزائدین ام لا.

وکذلک لو نسی السجدتین او سجدة واحدة و ذکر بعد قیامه و قبل الرکوع فیتدارک و لا تبطل صلاته و لو کان رکع استرسل الی السجود بلا ان یقوم و تدارک ما فات ایضا نعم لو قام من الرکوع بطلت صلاته , کما هو ظاهر الکلینی و صریح الصحیح المتقدم الّا انهم اختلفوا فی ذلک فذهب ابن ادریس الی «انه لو ترک السجدتین ناسیا و ذکر بعد قیامه للرکوع وجبت علیه الاعادة فان ترک واحدة منهما ناسیا ..عاد فسجد ..»(1) و قال المفید «لو ترک سجدتیه من رکعة واحدة اعاد علی کل حال و ان نسی واحدة ثم ذکر فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع ارسل نفسه وسجدها ثم قام»(2) و مثلهما ابو الصلاح(3).

و للمفید قول اخر فی الرسالة الغریة «انه ان ذکر ترک السجدتین قبل الرکوع سجد سجدتین و قام لما بعدها»(4) و لم یعلم المعتمد عند الشیخ و المرتضی و الدیلمی(5) لتضاد عبائرهم(6).

ص:153


1- السرئرج1ص241
2- المقنعة ص138
3- الکافی فی الفقه ص119
4- المختلف ج2 ص377
5- المبسوط ج1ص119 جمل العلم و العمل ص69 والمراسم ص89
6- النهایة ص88 و المبسوط ج1 ص122 و الجمل والعقود ص188 و جمل العلم والعمل ص70 و المراسم ص90

اقول: و الصحیح قول المفید اخیرا و هو ظاهر کل من قال بسجدتی السهو لمن قام فی موضع القعود و بالعکس و هم المرتضی و الصدوق و الدیلمی و الحلبی و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادریس کما سیأتی فی موجبات سجدتی السهو.

و اما حکم من نسی الرکوع حتی سجد سجدة واحدة فهل تبطل صلاته ام لا بل یتدارک الرکوع و لا شیء علیه؟ ذهب الی البطلان الکلینی(1) و العمانی(2) والمرتضی(3) و ابو الصلاح(4) و علاء الحلبی(5) صاحب الاشارة .

و الی الصحة الشیخ(6) و هو المفهوم من المفید و الدیلمی و ابن ادریس و ابن زهرة(7) حیث جعلوا المبطل السهو عن السجدتین من رکعة و مفهوم ذلک انهم لا

ص:154


1- الکافی ج/ 3 ص 360
2- مجموعة فتاوی ابن أبی عقیل؛ ص45.
3- جمل العلم و العمل؛ ص64.
4- الکافی فی الفقه، ص118.
5- نقل عنهم النجعة جمیعا ص 348 ج/ 1
6- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص92.
7- غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ص113.

یقولون برکنیة سجدة واحدة و به قال ابن حمزة (1) و الصدوق(2) و یدل علیه صحیح منصور بن حازم انه سأل الصادق (علیه السلام) عن الرجل صلی فذکر انه قد زاد سجدة فقال: (لا یعید صلاته من سجدة و یعیدها من رکعة(3)) و قریب منه موثق عبید بن زرارة و فیه: «لا و الله لا تفسد الصلاة زیادة سجدة»(4) و حیث لا معارض لهما و قد عرفت عمل الاصحاب بهما فالصحیح هو القول الثانی.

حصیلة البحث:

الخلل السّهوی یبطل الصلاة اذا کان بترک احد الارکان  او الشرائط و هی النیة و القیام حین التحریمة و الرکوع و السجدتان معاً و کذا لو احدث . هذا فیما إذا لم

ص:155


1- الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص100.
2- الفقیه ج /1 ص 228
3- الفقیه ج/1 ص/228 ح/26 باب 49 ؛ و العجب أنه یوصف بالخبر فی حین ان سند الصدوق الی منصور فی المشیخة لا إشکال فیه الّا من جهة سیف بن عمیرة و هو ثقة کما قال النجاشی ص 189 رقم 504 و لا یضره رمیه إبن شهر اشوب بالوقف کما فی معالم العلماء ص 56 رقم 377 و اما إبن ماجیلویه فقد تقدم ما یرفع الإشکال فی ذلک. هذا بالنسبة الی سند الصدوق فی المشیخة و له سند اخر ذکره الشیخ فی الفهرست ص 164 و هو إبن الولید عن الصفار عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و إبراهیم بن هاشم عن إبن أبی عمیر و صفوان عنه و هو فی غایة الإعتبار .
4- التهذیب ج/ 2 ص 156 ح/ 69 باب9

یمکن التدارک و الّا یتدارک و لا تبطل صلاته , کمن نسی الرکوع و هوی الی السجود و لم یسجد فانه یقوم و یأتی بالرکوع و لا تبطل صلاته. و من نسی الرکوع حتی سجد سجدة واحدة یتدارک الرکوع وصحت صلاته, و کذلک لو نسی السجدتین او سجدة واحدة و ذکر بعد قیامه و قبل الرکوع فیتدارک و لا تبطل صلاته و لو کان رکع استرسل الی السجود بلا  ان یقوم و تدارک ما فات ایضا نعم لو قام من الرکوع بطلت صلاته.

فی الخلل الشکی

(وفی الشک لایلتفت اذا تجاوز محله)

و لو کان رکناً فلو شک فی الرکوع و قد دخل فی السجدة لا یلتفت ففی صحیح زرارة قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام): « رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامة قال یمضی قلت رجل شک فی التکبیر وقد قرأ قال یمضی قلت  شک فی القراءة و قد رکع قال یمضی قلت شک فی الرکوع و قد سجد قال یمضی علی صلاته ثم قال: یا زرارة اذا اخرجت من شی ثم ودخلت فی غیره فشکک لیس به شی»(1) وفی موثق محمد ابن مسلم عن الباقر (علیه السلام) «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه

ص:156


1- التهذیب ج/2 ص 352 ح/ 47 باب 16.

کما هو»(1) و غیرهما و دلالتها واضحة بحصول التجاوز بالانتقال من فعل الی فعل ولو کان ذاک الفعل مستحباً و منه یعلم ان القنوت ایضاً شیئا اخر غیر القراءة فیکفی فی الانتقال کما و ان الحمد و السورة شیئآن حقیقةً و ان جمعهما اسم القراءة و قد صّرح المفید فی رسالته بکونهما شیئین(2).

و اما کون الهوی من المقدمات فیدل علیه صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن الصادق (علیه السلام) فی رجل اهوی الی السجود فلم یدر ارکع ام لم یرکع؟ قال قد رکع»(3).

و اما الاخذ فی القیام قبل اکماله فمقتضی ما تقدم من الاخبار حصول الانتقال به غیر ان صحیح عبد الرحمن یدل علی عدم حصول الانتقال به ففیه «قلت فرجل نهض من سجوده قبل ان یستوی قائما فلم یدر اسجد ام لم یسجد؟ قال یسجد»(4)، الّا ان ظهوره کون القیام من السجود مباشرة لا من جلسة الاستراحة وظاهره انه لا یزال فی المحل ولم یتجاوزه.

(و لو کان) الشک (فیه) ای المحل (اتی به)

ص:157


1- التهذیب ج/2 ص 352 ح 14 باب 16.
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 3، ص123.
3- التهذیب ج/2 ص151 ح/ 54.
4- التهذیب ج/2 ص153 ح/61 و الاستبصار ج /1 ص 361 ح/4.

کما فی صحیح الحلبی «عن رجل سهی فلم یدر سجدة سجد ام ثنتین؟ قال یسجد اخری و لیس علیه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو»(1) ومن المعلوم ان المراد بذلک الشک قبل القیام کما هو واضح و فی صحیح عمران الحلبی  قال قلت له: الرجل یشک وهو قائم فلایدری ارکع ام لا؟ قال: فلیرکع»(2) ومثله غیره(3).

و اما صحیح الفضیل بن یسار قال قلت لابی عبد الله (علیه السلام) استتم قائما فلا ادری رکعت ام لا قال بل قد رکعت فامض ِفی صلاتک فانما ذلک من الشیطان»(4)  فبقرینة ذیله «ذلک من الشیطان» محمول علی من کان کثیر الشک او تحمل علی القیام بعد الرکوع حین الاشتغال بذکره او بعده فشک فحیث انه تجاوز محله بالذکر المستحب فلا یلتفت.

کل ذلک فیما لو استمر له شکه (فلو ذکر فعله سابقا بطلت ان کان رکنا و الّا فلا) اما الارکان فقد مر الکلام فیها و ما فی اطلاقه من ایراد و اشکال.

(و لو نسی غیر الرکن فلا التفات)

ص:158


1- الکافی ج / 3 ج/1 باب 37 ص349 
2- التهذیب ج / 2 ص 150 ح47 
3- التهذیب ج / 2 ص 150 ح 48 و ح 49
4- التهذیب ج / 2 ص 151 ح/50

کما فی موثق منصور بن حازم «فنسیت ان اقرأ فی صلاتی کلها فقال أ لیس قد استممت الرکوع و السجود قلت بلی قال تمت صلاتک اذا کان نسیانا»(1)  و هوصریح فی ان نسیان غیر الرکوع و السجود لا یضر بصحة الصلاة.

هذا و الحکم بعدم الالتفات انما هو فیما اذا تجاوز المحل و لم یمکن التدارک کما قال المصنف بعد ذلک:

(ولم یتجاوز محله اتی به و کذا الرکن)

اما الرکن فیتدارکه لو نسیه لو امکن والّا بطلت صلاته , وقد تقدم الکلام حوله.

و اما غیر الرکن ففی خبر ابی بصیر «عن رجل نسی ام القرآن قال ان کان لم یرکع فلیعد ام القرآن »(2).

(و) لایقضی الاجزاء المنسیة نعم (یقضی بعد الصلاة السجدة)

کما تقدم الکلام حولها فی الفصل الخامس مفصلا و قلنا ان الاقوی قضاؤها بلا سجدتی سهو و اما خبر القرب عن علی بن جعفر عن اخیه «عن الرجل سها و هو فی السجدة الاخیرة من الفریضة قال یسلم ثم یسجدها و فی النافلة مثل ذلک» (3) فهو مجمل و ذلک فان ظاهره انه سها وهو فی حال السجدة لا غیر ولم یعلم انه

ص:159


1- الکافی ج/3 ص348 ح/3 باب 30
2- الکافی ج/3 ص347 ح/2 باب 35 ؛ و فی سنده القاسم بن محمد والبطائنی .
3- قرب الاسناد ص 199 ح/761

نسی سجدة و لیس فیه ظهور انه من الرکعة الاخیرة و قد رواه ایضا کتاب علی بن جعفر(1) فهو صحیح سندا واما خبر المحاسن عن جعفر بن بشیر «سئل احدهم عن رجل ذکر انه لم یسجد فی الرکعتین الاولین الّا سجدة و هو فی التشهد الاول قال فلیسجدها ثم ینهض و ان ذکره وهو فی التشهد الثانی قبل ان یسلم فلیسجدها ثم یسلم و یسجد سجدة السهو »(2) فلم یعلم اسناده الی المعصوم فلا یمکن الاعتماد علیه.

واما نقصان (التشهد) ففیه قولان:

الاول: وجوب القضاء مع سجدتی السهو ذهب الیه المفید فی المقنعة ومن تاخر عنه(3).

الثانی: وجوب سجدتی سهو فقط ذهب الیه الکلینی (4) و الصدوقان(5) و المفید فی الرسالة الغریة(6) فقال الکلینی «بعد کلام له: و ان کان قد رکع و قد علم انه لم یکن

ص:160


1- کتاب علی بن جعفر ص 181 ج/ 344 و قد نقله النجعة هکذا «یسهو فی السجدة الاخرة من الفریضة » وهو ایضا لم یعلم انه فی ای شیء سها.
2- المحاسن کتاب العلل ح/79
3- المقنعة ص و التهذیب ج/2 ص 157 ونسبه المختلف الی المشهور ج/2 ص404 و فی السرائر ج/1 ص259
4- الکافی ح/3 ص361
5- الفقیه ج/1 ص233 والمختلف نقل عن ابیه ج/2 ص 405 والمقنع ص105 فقال «فاذا سلمت سجدت سجدتی السهو فی روایة الفضیل بن یسار و فی روایة زرارة لیس علیک شیء » اقول: ولیس فیما بین ایدینا روایة زرارة حتی ننظر فی مدلولها مضافا الی ارسالها.
6- المختلف ج/2 ص405

تشهد مضی فی صلاته فاذا فرع منها سجد سجدتی السهو و لیس علیه فی حال الشک شیء مالم یستیقن » ولاینافیه قوله قبل ذلک « و الذی ینسی تشهد و لا یجلس فی الرکعتین و فاته ذلک حتی یرکع فی الثالثة فعلیه سجدتا السهو و قضاء تشهده اذا فرغ من صلاته »(1) فالمراد منه کما یشهد به تعبیر الصدوقین والمفید وما فی الصحیح عن الحسن الصیقل(2) و غیره  نفس سجدتی السهو و به قال الشیخ فی الاستبصار فروی عن الحسین بن ابی العلا صحیحاً « عن الرجل یصلی الرکعتین من المکتوبة لایجلس فیهما  حتی یرکع فی الثالثة قال فلیتم صلاته ثم لیسلم و یسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل ان یتکلم»(3)وعن سلیمان بن خالد صحیحاً عن رجل نسی ان یجلس فی الرکعتین الاولتین فقال: «اذا ذکر قبل ان یرکع فلیجلس وان لم یذکر حتی یرکع فلیتم الصلاة حتی اذا فرغ  و سلم فلیسجد

ص:161


1- الکافی ح/3 ص 360
2- الکافی ج/3 ص 448 ح/22 ؛ و الحسن الصیقل روی الکافی فی اصوله ج/2 ص255 صحیحاً ما یدل علی مدحه و روی التهذیب ج/158 ح/79 موثقاً عن ابی بصیر « عن الرجل ینسی ان یتشهد قال:یسجد سجدتین یتشهد فیهما » و قد جاءفی تعبیر الصدوق فی الفقیه ج/1 ص 23 «و اذا سلمّت سجدت سجدتی السهو و تشهدت فیها التشهد الذی فاتک » و کذا والده و المفید فی الغریة و هو کتعبیر ما رواه الکافی عن علی بی ابی حمزة «ثم تشهد التشهد الذی فاتک »ص 307.
3- الاستبصار ج/1 ص 362  باب 212 ح/1

سجدتی السهو»(1) و قریباً من الاول روی فی الموثق عن أبن إبی یعفور ثالثاً(2) و حمل خبر الحلبی «فی الرجل یسهو فی الصلاة فینسی التشهد فقال یرجع فیتشهد قلت أیسجد سجدتی السهو فقال لا لیس فی هذا سجدتا سهو»(3) علی التذکر قبل الرکوع فیرجع ویتشهد و لیس علیه سجدة سهو(4).

اقول: و یدل علی القول الثانی صحیح الفضیل بن یسار (فی الرجل یصلی رکعتین من المکتوبة ثم ینسی فیقوم قبل ان یجلس بینهما قال فلیجلس ما لم یرکع و قد تمت صلاته فإن لم یذکر حتی یرکع فلیمض فی صلاته فإذا سلم سجد سجدتین و هو جالس)(5) و مثله صحیح الحلبی(6) ایضاً و غیرهما(7) و دلالتها علی المطلوب واضحة بعد کونها فی مقام البیان واستدل الشیخ للقول الاول بصحیح محمد بن مسلم «فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهد حتی ینصرف فقال ان کان قریباً رجع الی مکانه فتشهد و الّا طلب مکاناً نظیفاً فتشهد فیه»(8).

ص:162


1- الاستبصار ج/1  ص 362 باب 212 ح/2
2- الاستبصار ج/1 ص 363  باب 212 ح/3
3- الاستبصار ج/1 ص 363 باب 212 ح/ 4
4- الاستبصار ج/1 ص 363 باب 212
5- الکافی ج/3 ص 356 ح/2 باب 42
6- الکافی   ج/3 ص 357 ح/8 باب 42
7- الکافی ج/3 ص 357 ح/7 و التهذیب ج/2 ص 158 ح/ 79
8- التهذیب ج/2 ص 157 ح/ 70

اقول: و لا دلالة فیه و ذلک فإن ما مضی حکم من نسی التشهد الاول و هذا الصحیح یرتبط بحکم من نسی التشهد الاخیر بعد الانصراف من الصلاة کمن استدبر القبلة فإن حکمه ان یقضیه بلا سجود سهو لعدم الدلیل علیه  کما افتی بذلک الفقیه  لکنه اضاف الیه نسیان التسلیم ایضاً فقال: «و ان نسیت التشهد أو التسلیم و قد فارقت مصلاک فاستقبل القبلة قائماً کنت أو قاعداً فتشهد و سلم»(1).

ومثله من احدث سهواً  بعد السجدة الاخیر قبل التشهد ففی الفقیه «و ان رفعت رأسک من السجدة الثانیة فی الرکعة الرابعة واحدثت فان کنت قد قلت الشهادتین فقد مضت صلاتک و ان لم  تکن قد قلت ذلک فقد مضت صلاتک فتوضأ ثم عد الی مسجدک و تشهد»(2).

و به افتی الکلینی و عقد باب «من احدث قبل التسلیم»(3) و روی موثقاً اولاً عن عبید بن  زرارة قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الاخیر فقال «تمت صلاته و انما التشهد سنة فی الصلاة فیتوضأ و یجلس مکانه أو مکاناً نظیفاً فیتشهد» ثم روی صحیحاً ثانیاً عن زرارة  عن الباقر (علیه السلام) فی الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجدة الاخیرة قبل أن یتشهد قال: ینصرف فیتوضأ فإن شاء رجع الی المسجد و إن شاء ففی بیته و إن شاء حیث شاء یقعد

ص:163


1- الفقیه ج/1 ص 233
2- الفقیه ج/1 ص 233
3- الکافی ج/3 ص 346 باب 33

فیتشهد ثم یسلم و ان کان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته(1)) و فی طریقهما کبار الشیعة و اعاظمها ففیهما احمد الاشعری القمی و الحسین بن سعید و علی بن ابر اهیم و ابوه و ابن ابی عمیر و عمر بن أذینه و زرارة و یکفی فی قوة اعتبارهما وجود ابن ابی عمیر و زرارة و احمد الاشعری وهی مطابقة للتعلیل الوارد فی حدیث لا تعاد «ولا تنقض السنة الفریضة» اذاً فلا یلتفت الی إعراض من تأخر عنهما(2) هذا حکم من انصراف عن الصلاة بعد نسیانه للتشهد الاخیر أو احدث قبله.

و اما من نسیه ثم تذکر قبل فعل ما ینافیها و ان اتی بالسلام سهواً فإنه یأتی به و یتم صلاته  وهل علیه سجدة السهو  للسلام الزائد ام لا؟ فسیأتی الکلام عنه ان شاء الله تعالی .

هذا و قد دل ما فی الصحیح عن الحسن الصیقل ان فی النافلة اذا نسی التشهد و تذکر بعد الرکوع  یرجع الی التشهد و لا اثر لزیادة الرکوع  و یدل علی ذلک ایضاً صحیح الحلبی (عن رجل سها فی رکعتین من النافلة فلم یجلس بینهما حتی قام فرکع فی الثالثة قال یدع رکعة و یجلس و یتشهد و یسلم ثم یستأنف الصلاة بعد(3) ) و به افتی الشیخ فی التهذیب. 

(و)  یجب عند المصنف قضاء (الصلاة  علی النبی صلی الله علیه وآله )

ص:164


1- الکافی ج/3 ص 346 ح/1 و ح/2
2- عن الصدوق  و الکلینی بعد افتائهما
3- التهذیب ج/2 ص 189 ح/ 51 و فی السند ابن ابی عمیر و غیره من الاعاظم .

کما قاله الشیخ فی النهایة(1) و استدل العلامة فی المختلف علی وجوب قضائها  رداً علی ابن ادریس القائل بعدم وجوب قضائها لبطلان قیاسها علی التشهد(2) «بأنها جزء مما یجب تدارکه و قضاؤه بعد الصلاة و یقضی لو نسی مع التشهد فیجب قضاؤه لو نسی  منفرداً لأن ایجاب قضاء الجمیع انما یتم بقضاء الاجزاء...»(3).

اقول: و قد تقدم منا تحقیق التشهد وان الصلاة علی النبی (صلی الله علیه و آله) واله لیس جزءاً واجباً  منه لعدم الدلیل بل الدلیل قائم علی العدم فإذا کان اصلها لیس واجباً یظهر حال قضائها .

(و) بما تقدم من وجوب قضاء السجدة بلا سجدتی سهو و وجوب سجدتی السهو لمن نسی التشهد الاول بلا أن یضم الیهما التشهد بل یکتفی بتشهدهما تعرف ما فی کلام المصنف من انه (یسجد لهما سجدتی السهو) .

حکم من نسی التشهد الاخیر حتی اتی بالخامسة اذا...

بقی الکلام فیمن نسی التشهد الاخیر حتی اتی بالخامسة فهل تصح صلاته اذا جلس بمقدار التشهد  فی الرابعة أم لا؟

ص:165


1- النهایة ص 89
2- السرائر ج/1 ص 257
3- المختلف ج/2 ص 413

ذهب ابن الجنید الی الاول(1) و به افتی الصدوق فی الفقیه(2) و نسبه فی المقنع الی الروایة(3), و قوّاه العلامة فی المختلف(4) و المشهور خلافه(5).

و یشهد للصحة صحیح جمیل بن دراج عن الصادق (علیه السلام) انه قال فی رجل صلی خمساً (انه ان کان جلس فی الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة)(6) و بمضمونه صحیح زرارة(7) و فی صحیح ابن مسلم عن الصادق (علیه السلام) قال سألته عن رجل صلی الظهر خمساً فقال: (ان کان لا یدری جلس فی الرابعة أم لم یجلس فلیجعل اربع رکعات منها الظهر و یجلس  فیتشهد ثم یصلی و هو جالس رکعتین و اربع سجدات و یضیفها الی الخامسة  فتکون نافلة)(8).

و یؤید ذلک خبره الاخر «ان کان علم  انه کان جلس فی الرابعة فصلاة الظهر تامة فلیقم فلیضف الی الرکعة الخامسة رکعة و یسجد سجدتین و تکونان رکعتی 

ص:166


1- المختلف ج/2 ص392
2- الفقیه ج/1 ص349
3- المقنع (للصدوق) ص 103 باب 10 باب السهو فی الصلاة
4- المصدر السابق
5- المبسوط ج/1 ص121 والخلاف ج/1 ص451 و السرائر ج/1 ص245 و النهایة ص91 و المراسم ص89 و الکافی فی الفقه ص148 و جمل العلم ص69 و المقنع ص31.
6- الفقیه ج/1 ص349 ح1016 وفی بعض النسخ «فصلاته» بدل فعبادته.
7- التهذیب ج/2 ص194 ح67
8- الفقیه ج/1 ص229

نافلة ولا شیء علیه»(1). و لا یخفی ان اشتماله علی اضافة رکعة و ما قبله علی رکعتین من جلوس یضیفهما للخامسة من باب الاستحباب بقرینة کونها نافلة کما جاء التصریح بذلک.

و لا ینافیها شیء عدا  صحیح زرارة و بکیر عن  الصادق (علیه السلام) (اذا استیقن  انه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً اذا کان قد استیقن یقیناً)(2) و موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»(3) و ذلک فان تنافیهما بالاطلاق والتقیید فهما قابلان للحمل علی من لم یجلس بمقدار التشهد وحیث لا اعراض عنه وتقتضیه القاعدة فلا یبعد القول به.

حصیلة البحث:

لو حصل الشّکّ بعد تجاوز المحلّ فلا یلتفت الیه و لو کان رکناً, فلو شک فی الرکوع و قد دخل فی السجدة لا یلتفت . ویحصل التجاوز بالانتقال من فعل الی فعل ولو کان ذاک الفعل مستحباً کالقنوت فانه غیر القراءة فیکفی فی الانتقال کما و ان الحمد والسورة شیئآن وان جمعهما اسم القراءة فلو شک فی الحمد بعد الدخول فی السورة لا یلتفت. وکذلک الهوی الی السجود من مصادیق التجاوز

ص:167


1- التهذیب ج/2 ص194 ح66
2- الکافی ج/3 ص354 ح/2
3- الکافی ج/3 ص355 ح/5

ایضا. واما الاخذ فی القیام قبل اکماله فان کان بعد الجلوس فکذلک وان کان من السجود مباشرة فلا یُعد تجاوزاً للمحل فیجب علیه التدارک.

و لو کان الشک فی محلّه أتی به، فلو ذکر فعله بطلت إن کان رکناً و إلّا فلا, و لو نسی غیر الرّکن ولم یمکن التدارک کما اذا لم دخل فی رکن فلا التفات. و لو امکن التدارک کما اذا لم یدخل فی رکن أتی به و کذلک یتدارک الرّکن لو نسیه لو امکن والّا بطلت صلاته. و لایقضی الاجزاء المنسیة غیر السجدة فیجب قضاؤها بعد الصّلاة بلا سجدتی سهو .

و اما لو نسی التّشهّد فان کان التّشهّد الاول وجبت علیه سجدتا السهو لا غیر, و ان کان التشهد الاخیر وجب علیه ان یقضیه بلا سجود سهو. ومثله من احدث سهواً  بعد السجدة الاخیر قبل التشهد فانه یتوضأ ثم یستقبل القبلة و یتشهد ولا شیء علیه. و فی النافلة اذا نسی التشهد و تذکر بعد الرکوع  یرجع الی التشهد و لا اثر لزیادة الرکوع  .

و من نسی التشهد الاخیر حتی اتی بالخامسة فاذا جلس بمقدار التشهد فی الرابعة او شک فی جلوسه صحت صلاته ویستحب اضافة رکعة او رکعتین من جلوس للخامسة لتکون نافلة وان لم یکن جلس بطلت صلاته.

ص:168

موجبات سجدتی السهو

(و تجبان ایضاً للتکلم ناسیاً و للتسلیم فی الاولیین ناسیاً و للزیادة  والنقیصة غیر المبطلة و للقیام فی موضع قعود وعکسه و للشک بین الاربع  والخمس) اقول: الاقوال  فی موجباتها کثیرة:

   الاول: للکلام ساهیاً و للشک بین الاربع و الخمس وهو قول العمانی(1).

   الثانی: قول المفید فی المقنعة نسیان السجدة و نسیان التشهد و التکلم ساهیاً(2).

   الثالث: قوله فی الرسالة الغریة نسیان التشهد و التکلم ساهیاً و الشک فی زیادة سجدة أو نقصانها أو زیادة الرکوع  أو نقصانه(3).

   الرابع: قول الشیخ فی المبسوط للکلام ساهیاً و السلام فی الاولیین  ناسیاً ونسیان التشهد الاول و نسیان االسجدة و للشک بین الاربع و الخمس(4).

   الخامس: قوله فی الجمل بما تقدم باسقاط النسیان التشهد(5).

   السادس: قوله فی الخلاف بما تقدم عنه اولاً باسقاط الشک بین الاربع و الخمس(6).

ص:169


1- مختلف الشیعة ج/2 ص415
2- المقنعة ص147
3- المختلف ج/2 ص416
4- المبسوط ج/1 ص123
5- الجمل والعقود من الرسائل العشر ص189 و مثله فی الاقتصاد ص267
6- الخلاف ج/1 ص459

   السابع: قول المرتضی فی الجمل لنسیان السجدة و التشهد و للکلام ساهیاً و فی القعود حالة القیام و بالعکس و للشک بین الاربع و الخمس(1).

   الثامن: قول الصدوق فی الفقیه لمن قعد فی حالة القیام و بالعکس او ترک التشهد او لم یدر زاد او نقص(2)و للکلام ساهیاً(3).

   التاسع: قوله فی المقنع لمن اراد القعود فقام و لمن اراد القیام فقعد علی نقل المختلف(4) و الموجود فیه للتکلم ناسیاً(5) و لنسیان التشهد(6) و للشک بین الثلاث و الاربع و ذهب وهمه للاربع(7).

   العاشر: قول والد الصدوق لنسیان التشهد و للشک بین الصلاة والاربع اذا ذهب وهمه الی الرابعة(8).

   الحادی عشر: قول سلار لنسیان السجدة والتشهد والکلام ناسیاً والقعود فی حال القیام و بالعکس(9) .

ص:170


1- جمل العلم و العمل ص73
2- الفقیه ج/1 ص425
3- الفقیه ج/1 ص432
4- المختلف ج/2 ص417
5- المقنع ص106
6- المقنع ص105
7- المقنع ص104
8- المختلف ج/2 ص418
9- المراسم ص 89

   الثانی عشر: قول ابی الصلاح علی من شک فی کمال الفرض و زیادة رکعة و القعود فی حال القیام و بالعکس والتکلم ساهیاً ولنسیان السجدة و من یسهو عن رکعة أو اثنتین و یسلم ثم یذکر قبل ان ینصرف (1).

   الثالث عشر: قول ابن البراج و هو عین قول السید المرتضی بإضافة التسلیم فی غیر موضعه (2).

   الرابع عشر: قول ابن حمزة و هو عین قول السید المرتضی بإضافة السهو عن سجدتین من الاخیرتین (3).

   الخامس عشر: قول ابن ادریس وهو عین قول المصنف بإسقاط: وللزیادة والنقیصة غیر المبطلة (4).

   السادس عشر: قول الکلینی فی الکافی و هو فی اربعة مواضع حسب تعبیره هو (ره): لمن یسهو فیسلم فی الرکعتین ثم یتکلم من غیر ان یحول وجهه و ینصرف عن القبلة  و لمن ینسی التشهد الاول  حتی یرکع فی الثالثة و الذی لا یدری اربعاً صلی أم خمساً و الذی یسهو  فیتکلم بکلام لا ینبغی له مثل امر و نهی(5). وحیث ان

ص:171


1- الکافی فی الفقه ص 148 
2- المهذب ج/1 ص 156
3- الوسیله ص 100
4- السرائر ج/1 ص 257
5- الکافی ج/3 ص 360

الکلام سهواً فی الصلاة و التکلم بعد التسلیم سهواً امر واحد فموجبات سجدتی السهو عنده اذاً ثلاثة .

   وتحقیق الحال فی هذه الاقوال کالتالی:

  1- اما نسیان التشهد فقد مر ان الاقوی فیه ذلک مع تفصیل تقدم و قد مر الاستدلال له .

   2- واما نسیان السجدة فقد عرفت ان الصحیح فیه هو قضاؤها بدون سجدتی سهو.

    3- واما التکلم ساهیاً فیدل علیه صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یتکلم ناسیاً فی الصلاة یقول: اقیموا صفوفکم قال «یتم صلاته ثم یسجد سجدتین فقلت سجدتا السهو قبل التسلیم هما او بعده؟ قال بعد»(1) وغیره(2) واما صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) فی الرجل یسهو فی الرکعتین و یتکلم قال« یتم ما بقی من صلاته تکلم او لم یتکلم ولا شیء علیه»(3) ومثل صحیح  ابن مسلم(4) فحملهما الشیخ علی نفی الوزر  والاثم وما یجری مجراهما(5).

ص:172


1- الکافی ج/3 ص 356 و التهذیب ج/2 ص 191
2- التهذیب ج/2 ص 186 ح/ 40 صحیح ابن ابی یعفور و فیه:( و ان کان تکلم فلیسجد سجدتی السهو )سواء فسرنا التکلم بعد السلام ساهیاً أم قبله فالدلالة واضحة.
3- التهذیب ج/2 ص 191 ح/ 57
4- التهذیب ج/2 ص 191 ح/58
5- التهذیب ج/2 ص 192

اقول: الّا ان هذا الحمل تبرعی ولا شاهد له و الحق انهما یعارضان صحیح ابن الحجاج وامثاله، الا انه بملاحظة الاقوال المتقدمة فالکل قائلون بموجبیة الکلام ساهیاً لسجدتی السهو عدا علی بن بابویه علی نقل المختلف و حینئذ بعد اعراض من عرفت عن العمل بهما تعرف ضعفهما و عدم صحة الرکون الیهما فالحق ایجاب التکلم ساهیاً لسجدتی السهو و کذلک التکلم بعد السلام سهواً فإنه ایضاً موجب لها کما فی موثق سماعة و فیه:(انما صلیت رکعتین  فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) اتقولون مثل قوله قالوا نعم فقام (صلی الله علیه و آله) فأتم بهم الصلاة و سجد بهم سجدتی السهو قال قلت أرایت من صلی رکعتین  وظن انهما اربع فسلم و انصرف ثم ذکر بعد ما ذهب انه انما صلی رکعتین قال یستقبل الصلاة من اولها قال قلت فما بال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لم یستقبل الصلاة و انما اتم بهم مابقی من صلاته قال ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) لم یبرح من مجلسه فإن کان لم یبرح من مجلسه فلیتم ما نقص من صلاته اذا کان قد حفظ الرکعتین الاولتین(1) ) و اوضح منه صحیح سعید الاعرج قال سمعت ابا عبدالله (صلی الله علیه و آله) یقول: صلی رسول الله (صلی الله علیه و آله)   ثم سلم فی رکعتین فسأله فی خلفه یا رسول الله احدث فی الصلاة شیء قال و ما ذلک قالوا انما صلیت رکعتین فقال اکذلک یا ذا الیدین و کان یدعی ذا الشمالین  فقال نعم فبنی علی صلاته فأتم الصلاة اربعاً و قال ان الله هو الذی انساه رحمة للامة الا

ص:173


1- الکافی ج/3 ص 355 ح/1 باب 42

تری لو ان رجلاً صنع هذا لعیّر وقیل ما تقبل صلاتک فمن دخل علیه الیوم  ذاک قال: قد رسول الله (صلی الله علیه و آله) و صارت اسوةً وسجد سجدتین لمکان الکلام (1))

و اما خبر عقبة بن خالد «المتضمن للتکبیر کثیراً لمن سها فتکلم فی صلاته»(2) و الیه اشار الفقیه مرسلاً(3) لکنه  لم یعمل به احد عدا ظاهر الفقیه و یمکن حمله علی الاستحباب کما ولا ینافی وجوب سجدتی السهو ولا یقاوم ما دل علی وجوبها، و اما موثق عمار الساباطی الدال علی البناء علی الصلاة و لو بلغ الصین(4) فلا یخفی شذوذه کغیره  من اخباره.

4- و اما التسلیم فی غیر موضعه مجرداً عن الکلام فلا دلیل بالخصوص علی کونه موجباً لسجدتی السهو و انما دلیله ما دل علی کون الکلام ساهیاً  موجباً لها الّا ان الظاهر من صحیح الاعرج المتقدم کون الکلام ساهیاً موجباً لها هو ما عدا التسلیم و یدل علیه ایضاً صریح صحیح ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله (علیه السلام)   عن الرجل لا یدری رکعتین صلی ام اربعاً قال یتشهد و یسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین و اربع سجدات یقرأ فیهما  بفاتحة الکتاب ثم یتشهد و یسلم و ان کان قد صلی اربعاً کانت هاتان نافلة و ان کان صلی رکعتین کانت هاتان اتمام الاربعة و ان

ص:174


1- الکافی ج/3 ص 357 ح/6 باب 42
2- الاستبصار ج/1 ص 378 ح/3 باب 220
3- الفقیه ج/1 ص 232 ح/46 
4- الاستبصار ج/1 ص 379  ح/ 05

کان تکلم فلیسجد سجدتی السهو(1) )  الظاهر بعدم جواز التکلم قبل الاتیان بصلاة الاحتیاط فإن تکلم سهواً فعلیه سجدتا السهو فالصحیح عدم ایجاب السلام لسجدتی السهو.

5- و اما لمطلق الزیادة و النقیصة فلم یظهر قائله نعم نقله الشیخ عن بعض اصحابنا ولم یعتمده فقال فی الخلاف (وفی اصحابنا من قال علیه سجدتا السهو فی کل زیادة و نقصان(2)) و یشهد له مرسل ابن ابی عمیر عن سفیان بن السمط (قال تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک او نقصان ومن ترک سجدة فقد نقص(3)) لکنه معرض عن عمومه و اما نسبة الشهید الثانی ذلک للصدوق(4) فوهم و انما الصدوق قال من لم یدر ازاد ام نقص کما مر والفرق بینهما واضح.

6- و من موجبات سجود السهو القیام فی موضع القعود و بالعکس , کما دل علی ذلک صحیح معاویة بن عمار قال: (سالته عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود او یقعد فی حال قیام قال: یسجد سجدتین بعد التسلیم وهما المرغمتان ترغمان الشیطان)(5) و به قال الاکثر کما تقدم ذلک عن المرتضی فی الجمل والصدوق فی

ص:175


1- التهذیب ج 2 ص 186 ح/40 و لا یضر العبیدی فی سنده. و الکافی ج/3 ص 352 ح/4
2- الخلاف ج/1 ص 459 مسألة
3- التهذیب ج/2 ص 200 ح/66؛ و یمکن حمله علی التقیة فقد روی الخطیب عن عائشة عن النبی (صلی الله علیه و آله) ذلک.
4- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)، ج 1، ص704.
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 357 ح9    

الفقیه و عنه فی المقنع علی نقل المختلف و عن الدیلمی و الحلبی و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادریس .

اقول: وقد تحمل علی الاستحباب جمعاً بینها و بین اطلاق غیرها الدال علی عدم سجدتی السهو لمن قام فی غیر موضع القیام مثل صحیح الحلبی ففیه: (قال: اذا قمت فی الرکعتین من الظهر او غیرهما و لم تتشهد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل ان ترکع فاجلس فتشهد وقم فاتم صلاتک وان انت لم تذکر حتی ترکع فامض فی صلاتک حتی تفرغ فاذا فرغت فاسجد سجدتی السهو..(1)) حیث فصل (علیه السلام) بین التذکر قبل الرکوع و بعده و حکم بوجوب سجدتی السهو بعد التذکر بعد الرکوع و اطلاقه دال علی عدم الاحتیاج الی سجدتی السهو لو تذکر قبل الرکوع .

و صحیح ابی بصیر الدال علی عدم وجوبها ایضا فیمن نسی السجدة و تدارکها ففیه: «سألته عمّن نسی أن یسجد سجدة واحدة، فذکرها و هو قائم؟ قال: یسجدها

ص:176


1- الکافی ج/3 ص 307 ح/8 ؛ و قد یقال ان الکلینی لأجل موثق سماعة القائل (من حفظ سهوه و اتمه فلیس علیه سجدتا السهو انما السهو علی من لم یدر زاد أم نقص منها )ج/3 ص 355 ح/ 4 قائل بعدم وجوب سجدتی السهو للقیام و القعود فی غیر محلهما و الجواب ان التأمل فی الروایة و بقرینة روایات الباب ان المراد من السهو فی الموثقة هو السهو فی عدد الرکعات لا غیر. نعم الکلینی جمع بین صحیحی معاویة و الحلبی و هما متنافیان.

إذا ذکرها ما لم یرکع، فإن کان قد رکع فلیمض علی صلاته، فإذا انصرف قضاها و لیس علیه سهو»(1)

وقد یقال: لا وجه للحمل علی الاستحباب لعدم الشاهد له وذلک لان الامر فیها ارشادی الی تعیین وظیفة الشاک ولا معنی لهذا الحمل مضافا الی عدم تنافیهما لان دلالة صحیح معاویة علی سجدتی السهو بالاطلاق وعلیه فیحمل المطلق علی المفصل وهو صحیح الحلبی الدال علی عدم وجوبها لو حصل القیام بسبب تدارک التشهد و صحیح ابی بصیر الدال علی عدم وجوبها ایضا فیمن نسی السجدة وتدارکها .

وفیه: انه وان کانت النسبة بینهما العموم والخصوص المطلق الّا ان الباقی من المطلق بعد التخصیص کالمعدوم فی نظر العرف فالعرف لا یقبل هذا الحمل و علیه فیقع التعارض بین صحیح معاویة وبین صحیحی الحلبی و ابی بصیر و بکل منهما عمل الاصحاب فلیس احدهما مشهورا و الاخر شاذ نعم صحیح معاویة فی سنده العبیدی وقد اشکل ابن الولید المحقق و الخبیر بالاخبار علی ما تفرد به العبیدی عن یونس کما فی هذا الخبر و علیه فلا وثوق لنا به و لعله لذلک اعرض عن الفتوی به جمع من الاصحاب کما تقدمت اقوالهم. وعلی فرض التعارض والتساقط تکون النتیجة واحدة و حاصلها ان القیام فی حال القعود و بالعکس لا یوجب سجدتی السهو.

ص:177


1- وسائل الشیعة، ج 6، ص: 365ح4 عن الفقیه، ج 1، ص: 346ح1008

الشک بین الاربع و الخمس من موجبات سجود السهو

7- و اما الشک بین الاربع و الخمس و الکل قائلون بموجبیته لسجدتی السهو و لو فی واحد من کتبهم عدا والد الصدوق و الدیلمی و یدل علیه صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام)   ( اذا کنت لا تدری اربعاً صلیت او خمساً فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلم بعدهما)(1) و غیره(2).

هذا وعد الصدوق من موجبات سجدتی السهو «من لم یدر زاد ام نقص» کما فی الفقیه ومثله المفید فی العزیة(3) وقد یستدل له بصحیح الفضیل بن یسار (من یحفظ سهوه فاتمه فلیس علیه سجدتا السهو و انما السهو علی من لم یدر زاد فی صلاته ام نقص منها(4))و مثله موثق سماعة(5) و یدل علیه ایضاً صحیح الحلبی المتقدم و فیه (اذا لم تدر اربعاً صلیت ام خمساً ام زدت ام نقصت ... الخبر).

   اقول: الّا ان التامل فی هذه الروایات یکشف عن ان المراد منها هو الشک بین الاربع و الخمس یعنی من حفظ سهوه انه بین الثلاث والاربع فاتمه بالبناء علی الاربع ثم احتاط برکعة فلیس علیه سجدتی السهو وانما السهو علی من لم یدر زاد

ص:178


1- الکافی ج/3 ص 355 ح/3 و لا یضر العبیدی فی سنده .
2- الکافی ج/3 ص 304 و ص 355 ح/1 و ح/4 و ح/6  و الفقیه ج/1 ص 230 ح/36 صحیح الحلبی .
3- المختلف ج2 ص416
4- الفقیه ج/1 ص 230 ح/ 35
5- الکافی ج/3 ص 355 ح/4

فی صلاته ام نقص منها فلاربطلها بالشک فی الافعال کما توهم واما ما فی صحیح الحلبی (ام زدت ام نقصت) فهو عطف بیان لما قبله و لذا عبر الکلینی هکذا« باب من شک بین الاربع و الخمس ولا یدری ازاد ام نقص»(1)و جعلهما شیئاً واحداً ومثله قال الصدوق فی المقنع بسجدتی السهو لمن شک فی الزیادة والنقصان فی الرکعات لا الافعال , ولولا ان یکون المراد من ذلک ما قلنا لکان معنی الشک فی الزیادة و النقصان بمعنی علمه بعدم تمامیة صلاته و قطعه بکونها اما زائدة واما ناقصة و هذا المعنی مقطوع البطلان.

و اما خبر عمار الساباطی و قد تضمن اموراً مثل البناء علی صلاته  متی ما ذکر نقصانها ولو بعد مدة  وهو مقطوع البطلان وایجابه سجدتی السهو لمن أراد القراءة فسبح و لمن أراد التسبیح فقرأ وهذا لم یعمل به احد و إشتماله علی التناقض فأوجب سجدتی السهو لمن اراد القعود فقام أو اراد القیام فقعد و بعد فقرات قال لیس علیه سجدتا السهو حتی یتکلم(2) و الحاصل انه شاذ کأخباره الاخر .

 واما ما ذهب الیه علی بن بابویه من ایجاب سجدتی السهو لمن شک بین الثلاث و الاربع و ذهب  وهمه الی  الاربع فیدل علیه صحیح الحلبی(3) لکنه لم یعمل به احد غیره نعم افتی به ابنه فی المقنع کما مر و الکلینی و ان رواه الا انه لم یعمل به بل

ص:179


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص354.
2- التهذیب ج/2 ص 353 ح/54 و السند موثق .
3- الکافی ج/3  باب 40 ص 353 ح/8

بما یعارضه و هو خبر عبد الرحمن بن سیابة و ابی العباس(1) عن الصادق (علیه السلام) اذا لم  تدر ثلاثاً صلیت أو اربعاً ووقع رأیک علی الثلاث فأبق علی الثلاث وان وقع رأیک علی الاربع فسلم وانصرف وان اعتدل و همک فأنصرف و صل رکعتین و انت جالس )(2) و هو الموافق للمشهور و مثله صحیح محمد بن مسلم و فیه: «فإن کان اکثر وهمه الی الاربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحة الکتاب و رکع و سجد ..الخبر»(3) و ظهوره ینفی وجوب سجدتی السهو الا انه اشتمل علی لزوم الاحتیاط برکعتین لمن ذهب وهمه الی الاربع و هو خلاف المشهور و لعله وقع فیه تصحیف وکیف کان فلم یعمل المشهور بذیل صحیح الحلبی و هذا مما یوجب وهنه فی ذیله و علیه فلم یثبت وجوب سجدتی السهو لمن شک بین الثلاث و الاربع و ذهب وهمه الی الاربع.

هذا و هنالک روایات شاذة لم یعمل بها احد نقلها التهذیب:

ص:180


1- یحتمل صحة سنده فإن ابا العباس ینصرف الی البقباق الفضل بن عبد الملک و ابان یراد منه ابن عثمان و علیه فالسند صحیح فراجع وقد وصفه العلامة فی المختلف ج/2 ص 382 بالموثق .
2- الکافی ج/3 ص 353 ح/7
3- الکافی ج/3 ص 352 ح/5

   الاول: ما فی الصحیح سنداً عن علی بن یقطین عن الکاظم (علیه السلام) (عن الرجل لا یدری کم صلی واحدة ام اثنتین أم ثلاثاً؟قال یبنی علی الجزم و یسجد سجدتی السهو و یتشهد خفیفاً(1) )و فسره الشیخ علی خلاف ظاهره بلا شاهد .

   الثانی: خبر اسحاق بن عمار «الی ذهب وهمک الی التمام ابداً فی کل صلاة فاسجد سجدتین بغیر رکوع افهمت قلت نعم»(2).

   الثالث: ما فی الصحیح عن عنبسة «عن رجل لا یدری رکعتین رکع أو واحداً  أو ثلاثاً قال یبنی صلاته علی رکعة واحدة یقرء فیها بفاتحة الکتاب و یسجد سجدتی السهو»(3) .

   الرابع: ما عن زید عن ابائه عن علی (علیه السلام) قال: صلی بنا النبی (صلی الله علیه و آله) الظهر خمس رکعات ثم انفتل فقال له بعض القوم صلیت بنا خمس رکعات فاستقبل القبلة و کبر و هو جالس ثم سجد سجدتین لیس فیها قراءة و لا رکوع ثم سلم ...(4)) ورده  الشیخ  بالشذوذ و انه لا یعمل به. اقول: و الامر فیه واضح .

ص:181


1- التهذیب  ج/2 ص 187 ح/ 46
2- التهذیب ج/2 ص 183 ح/31
3- التهذیب ج/2 ص 353 ح/51
4- التهذیب ج/2 ص 349 ح/ 37

   الخامس: ما فی الصحیح سنداً عن شعیب عن ابی بصیر (اذا لم تدر اربعاً صلیت أم رکعتین فقم و ارکع رکعتین ثم سلم و ارکع رکعتین ثم سلم و  اسجد سجدتین و انت جالس ثم تسلم بعدهما (1)).

   السادس: صحیح سهل بن الیسع عن الرضا (علیه السلام) ( فی شک بین الواحدة و الثنتین و الثلاث و الاربع ) قال: یبنی علی یقنیه و یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم و یتشهد تشهداً خفیفاً(2) ) و قد اجاز العمل به فی الفقیه(3) .

(کیفیة سجدتی السهو)

(و تجب فیهما) اولاً (النیة)

بمعنی قصدهما فلا یصدق الامتثال بدون القصد و هل یحتاج الی التعیین فیما لو تعدد السبب ؟ مقتضی الاصل هو العدم لأنه تکلیف زائد یحتاج الی دلیل وهو مفقود.

(و) ثانیاً (ما یجب فی سجود الصلاة)

کما هو مقتضی الاخبار التزاماً ففی صحیح الحلبی فی نسیان التشهد «عن الصادق (علیه السلام) فإذا فرغت فإسجد سجدتی السهو بعد التسلیم  قبل ان تتکلم»(4) وغیره(5) وهما

ص:182


1- التهذیب ج/2 ص 185 ح/39
2- الفقیه ج/1 ص 230
3- الفقیه ج/1 ص 231
4- الکافی ج/3 ص 353 ح/ 8
5- الفقیه ج/1 ص 231 ح/43 و هو صحیح ابن ابی یعفور و لا یضر فی سنده احمد بن محمد العطار و رواه التهذیب ج/2 ص 158 ح/ 78 بسند صحیح عنه . ایضاً. و یدل علیه ایضاً ما فی التهذیب ج/2 ص 158 ح/ 77

بعد تسلیم الصلاة کما فی صحیح الحلبی  المتقدم وغیره و الیه ذهب العمانی (1)والشیخان و المرتضی والصدوق(2) و نقل المختلف  ذلک عن ظاهر کلام  والد الصدوق والحلبی وسلار(3) وقال ابن الجنید: ان کان السهو  للزیادة کان محلهما بعد التسلیم و ان کان للنقصان کان قبل التسلیم و یشهد له صحیح سعد الاشعری  قال« قال الرضا (علیه السلام) فی سجدتی السهو اذا نقصت قبل التسلیم و اذا زدت فبعده»(4) و مثله صحیح صفوان بن مهران(5) و قد قال الصدوق فی الثانی منهما (فانی افتی به فی حال التقیة(6)) و قال الشیخ فی الاول منهما و ما عن ابی الجارود  قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) متی اسجد سجدتی السهو قال: قبل التسلیم فإذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتک:«فإن هذین الخبرین محمولان علی ضرب من التقیة لأنهما

ص:183


1- المختلف ج/2 ص 426
2- المبسوط ج/1 ص 125 و جمل العلم و العمل ص 72 و المسائل الناصریة فی الجوامع الفقهیة ص 237 و المقنعة ص 148 و الفقیه ج/1 ص 225
3- المختلف ج/2 ص 426
4- التهذیب ج/2 ص 195 ح/ 70
5- الفقیه ج/1 ص 225  ح/ 12 
6- الفقیه ج/1 ص 225 ح/ 12

موافقان  لمذاهب العامة»(1)و الکلینی لم یروها بل روی ما دل علی انها بعد التسلیم کما فی صحیح ابن الحجاج(2) و غیره(3) و بذلک تعرف ضعف  ما عن ابن الجنید .

(و) ثالثا (ذکرهما: بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و ال محمد)

کما دل علیه صحیح الحلبی بروایة الفقیه(4) و اما بروایة الکلینی فبدل (و صلی الله علی محمد) ب (اللهم صل علی محمد وال محمد (5)) و بروایة الشیخ ( و صلی الله علی محمد و علی ال محمد(6))  هذا فی الذکر الاول.

(أو بسم الله و بالله السلام علیک  ایها النبی و رحمة الله و برکاته)

و اما الذکر الثانی فلا اختلاف فیه علی نقل الصدوق و الکلینی و انما بروایة الشیخ بدل «السلام علیک» والسلام علیک بإضافة الواو علی خلاف ما قاله فی المبسوط.

هذا و نقل المختلف عن الصدوق فی المقنع انه قال فی الذکرین بما یوافق روایة الکلینی(7) و لا یوجد فی المطبوع منه الان و کذلک قال ابن ادریس و المفید فی المقنعة فی الذکرین بما یتفق مع روایة الکلینی(8) و کذلک قال المرتضی و

ص:184


1- التهذیب ج/2 ص195 و حدیث ابی الجارود ح/ 71
2- الکافی ج/3  ص 356 ح/4
3- الکافی ج/3 ص 355 ح/1
4- الفقیه ج/1 ص342 ح997
5- الکافی ج/3 ص 356 ح/5
6- التهذیب ج/2 ص 196 ح/ 74 و المبسوط ج/1 ص 125
7- المختلف ج/2 ص 427
8- المقنعة ص 148 لکن مع اضافة الطاهرین فی الذکر الاول, و السرائر ج/1 ص 258

الدیلمی فی الذکر الاول(1) ولا یخفی اضبطیة الصدوق و الکلینی من الشیخ و اما اختلاف الکلینی و الصدوق فی الذکر الاول فاکثر القرائن تشهد لصحة نقل الکلینی فتأمل.

ثم ان الظاهر من الشیخ فی المبسوط و المفید و الدیلمی و الحلبی و المرتضی و الحلی(2) هو وجوب هذا الذکر الّا ان ظاهر الصدوق فی الفقیه عدمه حیث روی موثق  عمار الساباطی  عن الصادق (علیه السلام) سألته عن سجدتی السهو هل فیهما تکبیر أو تسبیح فقال لا انما هما سجدتان فقط فإن کان الذی سها هو الامام کبر اذا سجد و اذا رفع رأسه لیعلم من خلفه انه قد سها و لیس علیه ان یسبح فیهما  ولا فیهما تشهد  بعد السجدتین)(3) و حمله الشیخ علی ان المراد منه نفی التطویل فی التسبیح و التشهد دون ان یکون المراد نفی التسبیح و التشهد علی کل حال)(4) لکنه ایضاً قال فی التهذیب باستحباب الذکر المخصوص(5).

اقول: و لا یخفی شذوذ خبر عمار و اشتماله علی ما یخالف الاخبار  المستفیضة التی علیها عمل الاصحاب  فقد اشتمل علی انه لا تشهد اصلا بعد السجدتین وبعد

ص:185


1- جمل العلم و العمل ص 72 و المراسم ص 90
2- المبسوط ج/1 ص 125 و المقنعة- 148 و جمل العلم و العمل ص 72 و المراسم ص90  و الکافی فی الفقه ص 148 و السرائر ج/1 ص 258  والفقیه ج/1 ص 326
3- الفقیه ج/1 ص226 ح/13
4- التهذیب ج/2 ص196
5- التهذیب ج/2 ص196 

سقوط خبر عمار عن الاعتبار فقد یقال بوجوب الذکر المخصوص فیهما بدلیل صحیح الحلبی (تقول فیهما..) الّا ان الانصاف عدم الدلیل علی وجوب الذکر المخصوص فیهما و ذلک لکثرة ما ورد فیها من الاخبار المعتبرة الواردة فی مقام البیان من دون بیان ذکر مخصوص کما فی صحیح زرارة (فلیسجد سجدتین و هو جالس و سماهما رسو ل الله (صلی الله علیه و آله) المرغمتین)(1) و صحیح سعید الاعرج الحاکی لسنة الرسول (صلی الله علیه و آله) (و سجد سجدتین لمکان الکلام(2)) و غیرهما(3). مضافا الی ان الوارد فی صحیح الحلبی هو « تقول فیهما...وذکر الذکر الاول ثم قال وسمعته یقول یعنی ان الحلبی سمع الامام یقول وذکر الذکر الثانی المشتمل علی السلام» وهذا التعبیر من الحلبی یکشف عن عدم وجوب الذکرین وذلک لان الامام لم یعلمه الذکر الثانی واکتفی الامام بالذکر الاول , وانما الحلبی سمعه من الامام فلو کان واجبا لکان علی الامام البیان ومنه یعلم ان الذکر الاول لیس بواجب والّا لما جاز تبدیله بالذکر الثانی ولو کان واجبا تخییریا لکان علی الامام بیان عدله .

و اما الذکر المطلق فبقرینة ما فی بعض اخبارها المعتبرة من التشهد و التسلیم کما فی موثق ابی بصیر «یسجد سجدتین یتشهد فیهما»(4) و صحیح ابن سنان «فاسجد

ص:186


1- الکافی ج/3 ص 354 باب 41 ح/ 1
2- الکافی ج/3 ص 357 باب 42 ح/6
3- الکافی ج/3 ص 357 باب42 ح/8 و ح/9 و غیرهما
4- التهذیب ج/2 ص158 ح/79

سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلم بعدهما»(1) و غیرهما(2) ان سجدتیهما  کسجود الصلاة والحاصل وجوب الذکر المطلق.

قال المصنف (ثم یتشهد و یسلم )

اقول: لم یعلم وجوب التشهد والتسلیم فی سجدتی السهو ایضاً لقوة ظهور بعضها بالاکتفاء بالسجدتین بعد الصلاة وما ورد فی بعض اخبارها من التشهد انما هو فی مورد نسیان التشهد (عدا صحیح الحلبی) کما فی موثق ابی بصیر المتقدم بل و فی بعضها التصریح بأن التشهد بعدهما  لقضاء ما فاته من التشهد کما فی خبر علی بن ابی حمزة و فیه: (سجدت سجدتین لا رکوع فیهما ثم تشهد التشهد الذی فاتک)(3) و بذلک یظهر لک قوة التفصیل بین موجبات سجدتی السهو فإذا کان موجبها نسیان التشهد فیسجدهما ویتشهد بعدهما والّا فمقتضی الاخبار المعتبرة هو الاکتفاء بسجدتیها .

و اما فی صحیح الحلبی الوارد فی الشک بین الاربع والخمس من انه یسجد سجدتین ویتشهد فیهما تشهداً خفیفاً.(4) فمقتضی الجمع بین الاخبار حمل التشهد

ص:187


1- الکافی ج/3 ص355 ح/3 باب41
2- الکافی ج/3 ص355 ح/6 باب41
3- الکافی ج/3 ص357 ح/7 و سنده الی الحسین بن سعید صحیح و قد رواه عن القاسم بن محمد عن علی بن ابی حمزة وهما غیر موثقان.
4- الفقیه ج/1 ص230 ح/36

فیه علی الاستحباب و اما التسلیم بعدهما فالظاهر استحبابه و لو مجرداً عن التشهد  کما فی صحیح ابن سنان المتقدم و غیره .

هذا غایة ما تقضیة الاخبار المعتبرة و هی لا تنافی ما عن ظاهر المشهور من الوجوب و ذلک فإن مستند المشهور هو هذه الاخبار وقد عبروا بتعابیرها و ظاهرها وهی لا تقتضی اکثر مما قلناه .

ثم ان الشیخ فی المبسوط تفرد باستفتاحهما بالتکبیر(1) و یدل علیه خبران شاذّان(2) تقدم ردهما فلا نعید  کما و ان المنصرف من التسلیم الوارد بعدهما هو السلام الاخیر کما هو الظاهر من الشیخین و المرتضی والدیلمی(3) و قال ابو الصلاح الحلبی (و ینصرف عنهما بالتسلیم علی محمد (صلی الله علیه و آله) (4) ) و لم یظهر له مستند .

وجوب الاتیان بهما فوراً

یجب الاتیان بهما فوراً فأنه مقتضی ما دلت علیه الاخبار المعتبرة المتقدمة کصحیحی الحلبی و ابن ابی یعفور و غیرهما(5) من الامر بایقاعها قبل الکلام بل وهی ظاهرة فی عدم جواز  ایقاع المنافیات بینها و بین الصلاة وعلیه  فلو  اخر

ص:188


1- المبسوط  ج/1 ص125
2- التهذیب ج/2 ص349 ح/37
3- التهذیب ج/2 ص196 ح/72 مع انه مختص بسهو الامام .
4- جمل العلم و العمل ص72 و المراسم ص90 و المقنعة ص14 و المبسوط ج/1 ص125
5- الکافی فی الفقه ص148

عصی وصحت صلاته بدلیل ما دل علی حصول الانصراف و تمام الصلاة  بعد التشهد و التسلیم ممامر(1).

وهل یجب الاتیان بهما بعد التکلم و الانصراف أم لا کما قاله الشیخ فی الخلاف و ان طال الزمان(2)؟ لا دلیل فی البین یعیّن احدهما و اصالة االبراءة تقتضی العدم و خبر عمار شاذ هذا وافتی الصدوق  بوجوب الاتیان بسجدتی السهو متی ما ذکر اذا نسیهما(3) و الظاهر انه استند(4) الی خبر عمار فلا عبرة به.

حصیلة البحث:

تجب سجدتا السّهو للتشهد الاول اذا نسیه ولا یجب قضاؤه وانما تجب بنسیانه سجدتا السهو فقط و تجب سجدتا السّهو للتّکلّم ناسیاً و للشّکّ بین الأربع و الخمس. ولا تجب للتّسلیم مجردا عن الکلام الزائد ولا لمطلق الزّیادة أو النّقیصة غیر المبطلة ولا للقیام فی موضع الجلوس و عکسه.

کیفیة سجدتی السهو: یجب فیهما النّیّة و ما یجب فی سجود الصّلاة من الشرائط والذکر الواجب، ویستحب فیهما هذا الذکر: بسم اللّه و باللّه اللهم صل علی

ص:189


1- احدها ج/6 من الکافی ج/3 ص337
2- الخلاف ج/1 ص462 مسألة ص204 و جعلهما فی مسألة ص203 شرطاً فی صحة الصلاة و هو یقتضی ان یأتی بها فی الوخت لا خارج الوقت فبین ما ذکر فی المسألتین تناقض فلاحظ.
3- الفقیه ج/1 ص233
4- التهذیب ج/2 ص353 ح/54  مر الکلام عنه وعن شذوذه

محمّدٍ و آل محمّدٍ, أو بسم اللّه و باللّه  السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللّه و برکاته، ثمّ یتشهّد تشهدا خفیفا استحبابا و یسلّم استحبابا ایضا.

ویجب الاتیان بسجدتی السهو فورا بعد الصلاة قبل ان یتکلم فلو عصی او نسی اتیانها صحت صلاته ولا یجب علیه قضاؤها.

الشک فی عدد الرکعات

(و الشاک فی عدد الثنائیة أو الثلاثیة أو فی الاولیین من الرباعیة أو فی عدد غیر محصور  أو قبل اکمال السجدتین فیما یتعلق بالاولیین یعید )

اقول: و یدل علی ذلک صحیح حفص بن البختری وغیره عن الصادق (علیه السلام) قال اذا شککت فی المغرب فاعد و اذا شککت فی الفجر فاعد(1). و موثق سماعة قال: قال اذا سهی الرجل فی الرکعتین الاولتین من الظهر والعصر و العتمة و لم یدر أواحدة صلی ام ثنتین فعلیه ان یعید الصلاة(2). و قریب منها صحیح زرارة و اضاف فیها صلاة الجمعة و صلاة المسافر(3) وغیرها (4)مما هو فوق حد الاستفاضة و فی صحیح زرارة و ابی بصیر قالا« قلنا له: الرجل یشک کثیراً فی صلاته حتی لا

ص:190


1- الکافی ج/3 ص350 باب39 ح/1
2- الکافی ج/3 ص350 باب38 ح/2
3- الکافی ج/3 ص351 باب39 ح/2
4- المصدر المتقدم فی باب 39 و 38 و الفقیه و التهذیب 

یدری کم صلی ولا ما بقی علیه؟ قال: یعید..الخ»(1)وغیره(2) و یشهد للاخیر صریحاً صحیح الوشاء قال قال لی: ابوالحسن الرضا (علیه السلام) الاعادة فی الرکعتین الاولتین والسهو فی الرکعتین الاخیرتین(3). و غیره(4) .

واما ما رواه التهذیب عن الحسین بن ابی العلاء اولاً و عن ابن الحجاج ثانیاً و عن ابن ابی یعفور ثالثاً وقد تضمنت البناء علی الرکعة الواحدة عند الشک بین الاولی و الثانیة (5) فاخبار شاذة و حملها الشیخ علی النوافل(6) و لا یمکن العمل بها بعد الاعراض عنها وعمل الاصحاب علی المعارض لها مما تقدم و مثلها فی الضعف خبرا عمار الساباطی(7) .

واما صحیح اسحاق بن عمار عن ابی الحسن الاول (علیه السلام) «اذا شککت فإبن علی الیقین قلت هذا اصل قال نعم»(8) فهو عام شامل لکل الشکوک سواء کانت فی عدد الرکعات ام فی غیرها و قد خصص بما تقدم باحکام الشک فی عدد الرکعات .

ص:191


1- الکافی ج/3 ص358 باب43 ح/2
2- الکافی ج/3 ص358 باب 43 ح/1 و غیره
3- الکافی ج/3 ص350 باب38 ح/4
4- الکافی ج/3 ص350 باب 38 ح/1
5- التهذیب ج/2 ص177 ح/11 و ح/12 و قد رواه فی ح/14 و ح/13  و هی معتبرة سنداً.
6- التهذیب ص178 ج/2
7- التهذیب ج/2 ص182 ح/28 و ح/29
8- الفقیه ج/1 ص231 ح/42

واما ما فی الحسن عن البطائنی عن الکاظم (علیه السلام) عن الرجل یشک فلا یدری أواحدة صلی أو اثنتین أو ثلاثاً أو اربعاً تلتبس علیه صلاته؟ فقال کل ذا فقلت نعم قال فلیمض فی صلاته و لیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانه یوشک ان یذهب عنه(1).  فذیله یدل علی انه حکم کثیر الشک کما احتمله الشیخ ایضاً(2).

(و ان اکمل الاولیین و شک فی الزائد فههنا خمس صور)

   الاولی:(الشک بین الاثنین و الثلاث بعد الاکمال)

   الثانیة: (و الشک بین الثلاث و الاربع و یبنی علی الاکثر فیهما ثم یحتاط برکعتین جالساً أو رکعة قائماً)

کما هو المشهور فذهب الیه القدیمان (3)و الشیخان(4) والمرتضی(5) وابن البراج(6) والکلینی(7) والصدوق(8) ولم یخالف فی ذلک الّا والد الصدوق  و سیأتی نقل قوله و الجواب عنه، الّا ان هذه الصورة لیس لها نص واضح نعم قد یستدل لها بصحیح 

ص:192


1- الفقیه ج/1 ص230 ح/39 و التهذیب ج/2 ص188 ح/47 و فی سنده ابن ماجیلویه و لذا عبرنا عنه بالحسن.
2- التهذیب  ج/2 ص188
3- المختلف ج/2 ص383 و ص384
4- المقنعة ص146 و النهایة ص91 و المبسوط ج/1 ص123 و الجمل و العقود ص188
5- الانتصار ص48 و جمل العلم و العمل ص71
6- المهذب ج/1 ص155
7- الکافی ج/3 ص362
8- الفقیه ج/1 ص225 و الام الی ص513 باب وصف دین الامامیة

زرارة (عن احدهما (علیه السلام) رجل لم یدر اثنتین صلی ام ثلاثاً ؟ قال ان دخله الشک بعد دخوله فی الثالثة مضی فی الثالثة  ثم صلی الاخری ولا شیئ علیه ویسلم(1)) و ذلک بأن یحمل قوله (و بعد دخوله فی الثالثة)  علی اکمال سجدتی الثانیة و قوله (مضی فی الثالثة) علی البناء علی الثالثة ثم اتمام الصلاة و قوله (ثم صلی الاخری) علی الاتیان برکعة الاحتیاط قائماً و هو کما تری لا یخلو من تکلفات و الصحیح ان یقال ان الجواب فیها لا یطابق السؤال بل و لا علاقة له بالسؤال فهی مجملة من هذه الناحیة .

واستدل الصدوق لها بموثق عمار (یا عمار اجمع لک السهو کله فی کلمتین متی ما شککت فخذ بالاکثر و فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک قد نقصت(2)) و لا شک ان عمومه غیر مراد و الّا لتعارض مع ما هو اقوی منه مما تقدم وبعدم العموم افتی الصدوق قبل روایته له فی الفقیه وان کان اقتصاره علی روایته فی الهدایة(3) یشعر بالقول بعمومیته الّا انه غیر مراد قطعاً.

واما ما رواه التهذیب عن عبید بن زرارة (عن رجل لم یدر رکعتین صلی ام ثلاثاً ؟ قال یعید قلت الیس یقال «لا یعید الصلاة فقیه» فقال انما ذلک فی الثلاث و الاربع)(4) الدال باطلاقه علی بطلان الصلاة لو حصل الشک بین الاثنتین والثلاث و

ص:193


1- الکافی ج/3 ص350 ح/3  باب38
2- الفقیه ج/1 ص225 ح/9
3- الهدایة فی الأصول و الفروع، ص138.
4- التهذیب ج/2 ص193 ح/61

لو بعد السجدتین فلا بد من رفع الید عن اطلاقه بعد اعراض المشهور عنه و لذلک حمله الشیخ علی صلاة المغرب(1) و هو و ان کان لا شاهد له الّا انه کاشف عن عدم صحة اطلاقه و مثله خبر سهل (عن الرجل لا یدری اثلاثاً صلی ام اثنتین ؟ قال یبنی علی النقصان و یأخذ بالجزم ...)(2) و حمله الشیخ علی من ظن النقصان وکیف کان فهو شاذ.

و اما خبر العلاء (رجل صلی رکعتین وشک فی الثالثة قال یبنی علی الیقین فاذا فرغ تشهد و قام فصلی رکعة بفاتحة الکتاب)(3) فیمکن الاستدلال به للمشهور بقرینة ذیله من الاتیان برکعة احتیاط و هی قرینة علی ان المراد من صدره «یبنی علی الیقین» بالاخذ بالاکثر وجبران النقص بالاحتیاط .

   و اما الصورة الثانیة فالحکم فیها ایضاً مشهوری قال به الکلینی(4) و الصدوق(5) و الشیخان(6) و غیرهم و اما نسبة المختلف الی الصدوق خلاف ذلک(7) فوهم نعم

ص:194


1- التهذیب ج/2 ص193ح/61 و حمل ایضاً علی الشک قبل الاکمال و هو ایضاً لا شاهد له.
2- التهذیب ج/2 ص193 ح/62
3- قرب الاسناد ص30 ح/99 لا اشکال فی سنده الّا من جهة الطیالسی .
4- الکافی ج/3 ص362 
5- الفقیه ج/1 ص225
6- المقنعة ص146 و النهایة ص91 و المبسوط ص123 ج/1 و الجمل و العقود ص188
7- المختلف ج/2 ص382 فلعله نسب ذلک الیه من قوله الاتی (و صاحب هذا السهو بالخیار بای خبر منها اخذ فهو مصیب ص231 من الفقیه ) و لکنه لا ربط له بما نحن فیه فمورده الشک بین الاولی الی الرابعة فراجع

خالف فی ذلک الاسکافی فقال بالتخییر بعد البناء علی الاقل ولا شیئ علیه أو البناء علی الاکثر فیسلم و یصلی رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس(1)) و لعله استند فی ذلک الی الجمع بین صحیح زرارة (اذا لم یدر فی ثلاث أو اربع و قد احرز الثلاث قام فأضاف الیها اخری و لا شیئ علیه ..(2)) و بین مرسل جمیل (فیمن لا یدری اثلاثاً صلی أم اربعاً و وهمه فی  ذلک سواء فقال: اذا اعتدل الوهم فی الثلاث و الاربع فهو بالخیار ان شاء صلی رکعة و هو قائم و ان شاء صلی رکعتین و اربع سجدات و هو جالس ..(3)) و یرده ان صحیح زرارة و ان کان له ظهور فی البناء علی الاقل الّا انه لا یقاوم باقی الاخبار الصریحة فی البناء علی الاکثر  التی علیها العمل ففی الانتصار بعد نسبة البناء  علی الاکثر فی تلک الشکوک الی الامامیة قال: (وباقی الفقها ء یوجبون البناء علی الیقین وهو النقصان و یوجبون فی هذه المواضع سجدتی السهو(4)) وعلی التقیة یحمل ما رواه التهذیب عن ابن الحجاج و علی عن الکاظم (علیه السلام) (فی السهو فی الصلاة فقال تبنی علی الیقین و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلاة کلها) (5)و یدل علی المشهور صحیح الحسین ابن ابی العلاء عن الصادق (علیه السلام) قال: ان استوی  وهمه فی الثلاث و الاربع سلم و

ص:195


1- المختلف ج/2 ص382
2- الکافی ج/3 ص351 ح/3 باب 40
3- الکافی ج/3 ص353 ح/9 باب 40
4- الانتصار ص 48
5- التهذیب ج/2 ص344 ح/ 10  و المراد من علی یحتمل البطائنی .

صلی رکعتین و اربع سجدات بفاتحة الکتاب و هو جالس یقصد فی التشهد(1)) و فی صحیح الحلبی (و ان کنت لا تدری ثلاثاً صلیت ام اربعاً و لم یذهب وهمک الی شیء فسلم ثم صل رکعتین و انت جالس تقرأ فیهما بأم الکتاب)(2) و غیرهما .

ثم ان التخییر فی الصورتین بین رکعتی الجلوس و رکعة القیام للاسکافی(3) والمفید(4) و الشیخ(5) و المرتضی و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن ادریس(6) ویشهد لهم مرسل جمیل المتقدم لکن الکلینی(7) والعمانی(8) لم یذکرا فی الصورتین الّا  رکعتی الجلوس و مثلهما علی بن بابویه فی الصورة الثانیة (9)والاخبار المذکورة للصورة الثانیة شاهدة لهم فقد تقدم صحیح الحسین بن ابی العلاء و صحیح الحلبی الذین تضمنا الرکعتین من جلوس لاغیر و مثلهما باقی الاخبار.

ص:196


1- الکافی ج/3 ص351 ح/2 باب 40  و فی التهذیب ج/ 2ص185 ح/37   یقصر بدل یقصد
2- الکافی ج/3 ص353 ح/8 باب 40
3- المختلف ج/2 ص382
4- المقنعة ص145
5- النهایة ص91 و المبسوط ج/1 ص123 و الاقتصاد ص267 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص189
6- الانتصار ص48 جمل العلم و العمل ص71 و الکافی فی الفقه ص148  و المهذب ج1  ص155 و السرائر ج/1 ص254
7- الکافی ج/3 ص362
8- المختلف ج/2 ص384
9- المختلف ج/2 ص384

اقول: و مقتضی الجمع بینهما و بین مرسل جمیل هو التخییر بین الامرین.

(و) الصورة الثالثة (الشک بین الاثنین و الاربع یبنی علی الاربع و یحتاط برکعتین قائماً)

و بذلک افتی الکلینی(1) و ابن بابویه والعمانی(2) والشیخان (3) والمرتضی(4) وابوالصلاح(5) والقاضی(6) وابن البراج وابن ادریس(7) و اختاره الصدوق فی فقیهه حیث روی موثق عمار الدال علیه عموماً(8) و صحیح الحلبی الدال علیه خصوصاً(9) الّا انه ذهب فی المقنع الی البطلان و نسب الی البناء الی الروایة(10) و یشهد لما فی المقنع من الاعادة اطلاق صحیح محمد بن مسلم (عن الرجل لا یدری صلی

ص:197


1- الکافی ج/3 ص361
2- المختلف ج/2 ص387
3- المقنعة ص146 النهایة ص90 المبسوط ج/1 ص123 الاقتصاد ص266 الجمل و العقود من الرسائل العشر ص189
4- جمل العلم و العمل ص71
5- الکافی فی الفقه ص148
6- المهذب ج/1 ص155
7- السرائر ج/1 ص254
8- الفقیه ج/1 ص225 ح/9
9- الفقیه ج/1 ص229 ح/ 32
10- المقنع ص31 نقلا عن المختلف .

رکعتین ام اربعاً قال یعید(1)) لکنه لا یقاوم ما دل علی المشهور مثل صحیح محمد بن مسلم الاخر عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل صلی رکعتین فلا یدری رکعتان هی او اربع قال یسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین لفاتحة الکتاب و یتشهد و ینصرف و لیس علیه شیء»(2) و غیره(3) و قد حمله الشیخ علی الشک فی صلاة المغرب او الغداة ...(4) .

و استدل له الشیخ فی التهذیب بصحیح زرارة المتقدم (قلت له: من لم یدر فی اربع هو ام فی ثنتین وقد احرز الثنتین قال یرکع رکعتین واربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب و یتشهد و لا شیء علیه)(5).

   اقول: قد یقال باجماله او ظهوره فی البناء علی الاقل و الاتیان برکعتین متصلتین الّا ان ذیله من انه لا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل احدهما فی الاخر ولا یخلطه قرینة علی حمل الشیخ له.

   و اما ما فی الصحیح عن شعیب عن ابی بصیر (اذا لم تدر اربعاً صلیت ام رکعتین فقم وارکع رکعتین ثم سلم واسجد سجدتین وانت جالس ثم سلم

ص:198


1- التهذیب ج/2 ص186 ح/42
2- التهذیب ج/2 ص185 ح/38
3- التهذیب ج/2 ص185 ح/39 و غیره و قد تقدم ما یدل علی ذلک .
4- التهذیب ج/2 ص186
5- الکافی ج/3 ص351 و التهذیب ج/2 ص186 ح/41

بعدهما(1)) و قریب منه خبر المحاسن(2) عن بکیر ابن اعین فمحمولان علی التقیة فقد تقدم عن المرتضی ان العامة قائلون بالحمل علی الاقل مضافا الی سجدتی السهو لشکه کما هو مضمون الخبرین.

   (و) الصورة الرابعة: (الشک بین الاثنین والثلاث والاربع یبنی علی الاربع ویحتاط برکعتین قائماً ثم برکعتین جالساً وقیل: یجوز ابدال رکعتین جالساً برکعة قائمة وقیل: یصلی رکعة قائماً ورکعتین جالساً ذکره ابن بابویه)

ذهب المشهور الی البناء علی الاربع والاحتیاط برکعتین قائماً و رکعتین جالساً ذهب الیه الشیخان(3) والسید(4) وابو الصلاح(5) وابن البراج(6) وابن حمزة(7) و ابن زهرة(8) ویشهد لهم صحیح ابن عمیر عن بعض اصحابه عن الصادق (علیه السلام) (فی رجل صلی ولم یدر اثنین صلی ام ثلاثاً ام اربعاً قال یقوم فیصلی رکعتین ویسلم ثم یصلی

ص:199


1- التهذیب ج/2 ص 185 ح/39
2- المحاسن  کتاب العلل  ح/95
3- المقنعة ص146 والنهایة ص91 والمبسوط ج/1 ص123 والاقتصاد ص267 والجمل والعقود - الرسائل العشر ص189
4- الانتصار ص48 –جمل العلم و العمل ص71
5- الکافی فی الفقه ص 148 
6- المهذب ج/1 ص155
7- الوسیلة ص102
8- الغنیة من الجوامع الفقهیة ص503

رکعتین من جلوس ویسلم ...(1)) وقال علی بن بابویه و ابن الجنید برکعة من قیام و رکعتین من جلوس(2) واجازه الصدوق فی الفقیه حیث روی مرسلاً فقال: (و قد روی انه یصلی رکعة من قیام و رکعتین من جلوس)(3) ثم قال و لیست هذه الاخبار بمختلفة و صاحب هذا السهو بالخیار بای خبر منها اخذ فهو مصیب(4). و قد اشار بقوله هذه الاخبار الی اربعة اخبار متفاوتة المضمون اولها صحیح(5) ابن الحجاج عن ابی ابراهیم (علیه السلام) قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) رجل لا یدری اثنتین صلی ام ثلاثاً ام اربعاً فقال: «یصلی رکعتین من قیام ثم یسلم ثم یصلی رکعتین و هو جالس»(6) و هو عین ما افتی به المشهور اذاً الصدوق قائل بالمشهور علی التخییر اذاً

ص:200


1- الکافی ج/3 ص353 ح/6 و التهذیب ج/2 ص187
2- المختلف ج/2 ص384
3- الفقیه ج/1 ص231 ح/41
4- الفقیه ج/1 ص231
5- السند الموجود فی المشیخة الی ابن الحجاج صحیح الا من جهة احمد بن محمد بن یحیی العطار الذی قد ترضی علیه الصدوق وللصدوق سند اخر فی الفهرست الی کتاب ابن الحجاج ص108 صحیح ومتعدد .
6- الفقیه ج/1 ص230 ح/38 طبع الاخوندی بتعلیق الخرسان و الموجود فیه رکعتین نسخة واحدة فما قاله فی النجعة ص160 ج/2 من کتاب الصلاة والوسائل من انه هنالک نسخه اخری رکعة من قیام بدل رکعتین من قیام لیس فی المطبوع منه ذکر و یبعده ایضاً ان الصدوق ذکر اربع روایات متفاوتة فإذا ماکانت النسخة رکعة بدل رکعتین فلا تخالف حینئذ الروایة الاخیرة التی تضمنت الرکعة من قیام والرکعتین من جلوس ولا معنی حینئذ ان یخیر بینها .

لا اشکال فی ما ذهب الیه المشهور علی العکس من قول ابنی  بابویه و الجنید حیث لیس لهما من مستند غیر مرسلة الفقیه.

و اما ما ذکره المصنف بقوله و قیل یجوز ابدال الرکعتین جالساً برکعة من قیام و هو قول الدیلمی (1)والمفید فی الرسالة الغریة (2) فلیس له وجه ظاهر و ذکر له العلامة فی المختلف وجهاً و هو ان المأتی به عوض الفائت و هو من قیام فکذا عوضه. قلت:  ولا یخفی ضعفه فاحکام الله تعبدیة ولا دلیل علی کون العوض مطابقاً للمعوض ولو قاسه علی ما سبق بوحدة المناط لکان احسن لکنه ایضاً قیاس باطل نعم یدل علیه عموم موثق عمار (متی ما شککت فخذ بالاکثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک قد نقصت)(3) وقد عمل به الصدوق. قلت: ولا یصار الی العموم مع ما تقدم من الدلیل الخاص.

هذا وهل یجب الترتیب بین الرکعتین بالقیام ثم الرکعتین من جلوس؟ مقتضی صحیح ابن الحجاج و مرسل ابن ابی عمیر المتقدمین ذلک لاشتمالهما علی کلمة {ثم} اذا قلنا انها تفید الترتیب و بذلک عبر المفید(4)والمرتضی(5) خلافاً للشیخ فانه

ص:201


1- المراسم ص89
2- المختلف ج/2 ص386
3- الفقیه ج/1 ص225 ح/9
4- المقنعة ص147
5- جمل العلم و العمل ص72

عطف بالواو(1) ویشهد للشیخ اطلاق موثق عمار المتقدم الذی قد یقال فیه انه معمول به ممن عرفت فی الفرع السابق و هذا الفرع مما قد یوجب الوثوق به (نقول ذلک لکثرة شذوذ اخبار عمار).

وفیه: ما تقدم من انه لا یصار الی العموم مع ما تقدم من الدلیل الخاص.

(و) الصورة الخامسة: (الشک بین الاربع و الخمس و حکمه قبل الرکوع کالشک بین الثلاث و الاربع)

هذا هو الصحیح فانه وان قام الّا انه فی حالة الشک بین الثلاث و الاربع فیحکم بزیادة القیام فیهدم ویأتی بوظیفة الشاک بین الثلاث و الاربع من البناءعلی الاربع ثم الاحتیاط برکعة الّا انه هنا لا بد من سجدتی السهو للقیام الزائد عند من یراه من موجبات سجدتی السهو ولا نقول به کما تقدم .

ومثله الشک بین الثلاث و الاربع و الخمس حال القیام و الشک بین الخمس والست حال القیام ایضاً فیهدم ایضاً فی کل الفروض فیرجع الفرض الاول الی الاثنین و الاربع والفرض الثانی الی الاثنین والثلاث والاربع والفرض الثالث الی الاربع والخمس ولابد من سجدتی السهو مرتین عند القائل بها لإصالة عدم التداخل.

ص:202


1- النهایة ص91 و المبسوط ج/1 ص123 و حکی النجعة ص164 ج/2 عن الشیخ فی الخلاف تصریحه بعدم الترتیب فراجع .

و التفصیل فی الشک بین الاربع والخمس بین قبل الرکوع  وبعده اول من تعرض له ابن ادریس(1) ونسبه المعتبر(2) الی الشیخ فی الخلاف لکن بالهدم فی القیام والبطلان بالرکوع ولیس فی المطبوع منه اثر.

(و بعده یجب سجدتا السهو) عند المصنف (و قیل: تبطل الصلاة لو شک ولمّا یکمل السجود اذا کان قد رکع)

کما افتی به العلامة فی المختلف(3) و وجهه خروجه عن المنصوص فإنه لم یکمل الرکعة حتی یصدق علیه انه شک بینهما و لتردده بین المحذورین: الاکمال المعرض للزیادة والهدم المعرض للنقصان  بناءً علی  عدم حجیة البناء علی الاقل وعدم حجیة اصالة عدم الزیادة فیما نحن فیه و ذلک لقیام الدلیل علی ذلک ففی صحیح صفوان عن الکاظم (علیه السلام) (ان کنت لا تدری کم صلیت و لم یقع وهمک علی شیء فأعد الصلاة(4) ) و غیره(5) .

(و) عند المصنف (الاصح الصحة)

ص:203


1- السرائر ج/1 ص256 و العجب منه انه نفی سجدتی السهو هنا وأثبتها بعد اسطر للقیام فی موضع القعود .
2- المعتبر فی شرح المختصر، ج 2، ص398.
3- المختلف ج/2 ص290
4- الکافی ج/3 ص358 ح/1 باب 43
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص358 ؛ و هو مرسل یونس .

و لعل الوجه فیه شمول الاطلاقات له ففی صحیح ابن سنان «عن الصادق (علیه السلام) اذا کنت لا تدری اربعاً صلیت أم خمساً فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلم بعدهما» (1) و مثله صحیحا الحلبی و ابی بصیر(2) و هی و ان کان القدر المتیقن فیها حصول الشک بعد السجدتین الّا ان صدق الشک فی قوله لا تدری اربعاً صلیت أم خمساً بعد الرکوع و قبل الاتیان بالسجدتین خصوصاً بعد اطلاق الرکعة علی الرکوع کما تقدم لا یخلو من ظهور و لا یضر فی الاطلاق وجود القدر المتیقن بعد کون المقام مقام بیان و لو تم الاطلاق فهو شامل لما لو کان الشک قبل الرکوع ایضاً. نعم لو قلنا بعدم  صدق الشک فی قوله «صلیت اربعاً أم خمساً» قبل الاتیان بالسجدتین کان القول بالبطلان متجهاً لما تقدم من الوجه.

اقول: و القول بالبطلان هو الاقوی للشک فی صدق قوله (علیه السلام) «صلیت اربعاً أم خمساً» فالصحیح الاقتصار فی الحکم بصحة الصلاة والاکتفاء بسجدتی السهو فیما لو کان الشک بعد السجدتین و هو الظاهر ممن اکتفی بها کالکلینی(3) و العمانی(4) و الشیخ(5) و غیرهم(6) هذا کله فیما اذا کان شکه بعد رفع الراس من

ص:204


1- الکافی ج/3 ص355 ح/3
2- الکافی ج/3 ص355 ح/6 و الفقیه ج/1 ص230ح/36
3- الکافی ج/3 ص362
4- مجموعة فتاوی ابن أبی عقیل؛ ص48. / المختلف؛ ج2، ص390.
5- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص91.
6- الکافی فی الفقه؛ ص148.

الرکوع واما لو کان شکه فی الرکوع فکما تقدم انه یسترسل الی الجلوس ویکون حکمه حکم ما لو شک قبل الرکوع وذلک لان زیادة الرکوع لا تکون الا بما لو قام بعد الرکوع کما تقدم(1).

و اما سکوت علی بن بابویه والمفید والشیخ فی الخلاف والدیلمی عن ذکر الشک بین الاربع والخمس فلا یضرنا بعد صحة الروایات و عمل الاصحاب بها.

   واما قول الصدوق فی المقنع (فإن لم تدر صلیت اربعاً أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و صل رکعتین بأربع سجدات و انت جالس بعد تسلیمک) فغریب حیث لا مورد للاحتیاط هنا ان ارجعنا کلامه  للشک بین الاربع والخمس وکیف کان  فلا یقاوم ما تقدم  و ان کان بمضمون  کلام الصدوق  مضمرة زید الشحام قال «سألته عن الرجل صلی العصر ست رکعات أو خمس رکعات قال ان استیقن انه صلی خمساً فلیعد وان کان لا یدری ازاد أم نقص فلیکبر و هو جالس ثم لیرکع رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی اخر صلاته ثم یتشهد...»(2) الّا انه لم یعمل به احد.

   هذا و جعل العمانی فی الشک فیما بین الاربع و الاکثر من الخمس حکمه حکم الشک بین الاربع و الخمس و یشهد له صحیح زرارة المتقدم (اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم نقص فلیسجد سجدتین وهو جالس و سماهما رسول الله

ص:205


1- الدرر الفقهیة ج3 ص288
2- التهذیب ج/2 ص352 ح/49 و الخبر ضعیف بابی جمیلة .

(صلی الله علیه و آله) المرغمتین)(1) المحمول علی الشک فی عدد الرکعات و المراد من (زاد أم نقص ) یعنی زاد علی الاربع کالخمس  أم نقص عن الخمس کما فهمه الکلینی وقد تقدم ذلک وقلنا انه تعبیر اخر عن الشک بین الاربع و الخمس لکنه محل تامل.

و اما حدیث لا تعاد فلا یشمل الشک فی عدد الرکعات کما هو واضح فإن للشک فی عدد الرکعات احکاماً خاصة کما تقدم تفصیلها.

و الحاصل من الشکوک الصحیحة تسعة (2)و قد ذکر المصنف منها خمسة و الشک فی ما عدا هذه الصور التسع موجب للبطلان لعدم حجیة البناء علی الاقل و لا اصالة عدم الزیادة فی المقام و قد تقدم صحیح صفوان الدال علی بطلان الصلاة عند الشک فی عدد الرکعات(3) خرج منه ما خرج و بقی الباقی.

ص:206


1- الکافی ج/3 ص354 ح/1 باب 41
2- 1- الشک بین الاثنین و الثلاث بعد اتمام السجدتین 2- الشک بین الثلاث و الاربع 3- الشک بین الثلاث و الاربع و الاثنین 4- الشک بین الاثنین و الاربع 5- الشک بین الاربع و الخمس بعد السجدتین 6- الشک بین الارربع و الخمس قبل الرکوع یعنی حال القیام 7- الشک بین الاربع و الخمس و الثلاث حال القیام 8- الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام 9- الشک بین الخمس و الست حال القیام .
3- الکافی ج/3 ص358 باب 43 ح/1

ما هو المراد من الشک؟

المراد من الشک لیس هو مجرد حدوثه بل الشک بعد استقراره بالتأمل والتروی کما هو المفهوم مما تقدم کما فی صحیح صفوان المتقدم  المشتمل علی قوله (علیه السلام) (و لم یقع وهمک علی شیء) وهو المنصرف من قوله (علیه السلام) «لا یدری »«واعتدل الوهم» .

   هذا ولو قلنا بحرمة ابطال الصلاة لکان اللازم وجوب التروی لعدم جواز ابطال الصلاة الّا مع العجز عن الاستمرار بها ولم یحصل العجز بمجرد حدوث الشک لإحتمال ارتفاعه بالتروی.

حصیلة البحث:

الشک فی عدد الرکعات: الشّاکّ فی عدد الثّنائیّة أو الثّلاثیّة أو فی الأولتین من الرّباعیّة أو فی عددٍ غیر محصورٍ أو قبل إکمال السّجدتین فیما یتعلّق بالأولیین یعید.

و إن أکمل الأولتین و شکّ فی الزّائد فهنا صورٌ خمسٌ: الشّکّ بین الاثنین و الثّلاث، و الشّک بین الثّلاث و الأربع و یبنی علی الأکثر فیهما ثمّ یحتاط برکعتین جالساً أو رکعةٍ قائماً، و الشّکّ بین الاثنتین و الأربع یبنی علی الأربع و یحتاط برکعتین قائماً، و الشّکّ بین الاثنتین و الثّلاث و الأربع یبنی علی الأربع و یحتاط برکعتین قائماً ثمّ برکعتین جالساً.

ص:207

و الشّکّ بین الأربع و الخمس و حکمه قبل الرّکوع کالشّکّ بین الثّلاث و الأربع فیهدم ویأتی بوظیفة الشاک بین الثلاث و الاربع من البناءعلی الاربع ثم الاحتیاط برکعة ومثله الشک بین الثلاث و الاربع و الخمس حال القیام و الشک بین الخمس والست حال القیام ایضاً فیهدم ایضاً فی کل الفروض فیرجع الفرض الاول الی الاثنین و الاربع والفرض الثانی الی الاثنین والثلاث والاربع والفرض الثالث الی الاربع والخمس

و اما بعد الرکوع تبطل الصّلاة لو شکّ و لمّا یکمل السّجود إذا کان شکه بعد رفع الراس من الرکوع واما لو کان شکه فی الرکوع فکما تقدم انه یسترسل الی الجلوس ویکون حکمه حکم ما لو شک قبل الرکوع وذلک لان زیادة الرکوع لا تکون الّا بما لو قام بعد الرکوع.

و المراد من الشک لیس هو مجرد حدوثه بل الشک بعد استقراره بالتأمل والتروی.

(مسائل سبع)

(الاولی: لو غلب علی ظنه احد طرفی ما شک فیه أو اطرافه بنی علیه)

ص:208

کما هو مقتضی الاخبار المتقدمة مثل صحیح صفوان(1) وموثق عبد الرحمن بن سیابة وابی العباس(2) وصحیحی الحلبی وابن مسلم(3) واما ما اشتمل علیه صحیح الحلبی من قوله (فإن ذهب وهمک الی الاربع  فتشهد وسلم  ثم اسجد سجدتی السهو) فلم یعمل به احد عدا الصدوق فی المقنع(4) ومثله صحیح ابن مسلم فی ما تضمنه من قوله (فإن کان اکثر وهمه الی الاربع و تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الکتاب ورکع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتین وتشهد وسلم) ومثلهما فی الشذوذ خبر اسحاق بن عمار المتقدم فی ما ذکرنا من الاخبار الشاذة ویدل علیه ایضاً مفهوم مرسل جمیل المتقدم(5) و صحیح ابن جعفر(6).

هذا و لا یختص الحکم بحجیة الظن بالبنائیة فقط بل یعم غیر البنائیة ایضاً ولم یخالف فی ذلک احد عدا ما توهمه عبارة ابن ادریس(7) الّا ان کلامه فی صدر باب السهو یرفع هذا التوهم حیث قال: (الشک و السهو لا حکم لهما مع غلبة الظن لأن

ص:209


1- الکافی ج/3 باب 43 ح/1 ص358
2- الکافی ج/3 باب 40 ح/7 ؛ و توصیفه بالموثق فی المختلف ص353 ؛ لأجل ابان بناءً علی ناووسیته و الظاهر انه و هم فهو صحیح اذاً .
3- الکافی ج/3 باب 40 ح/8 و ح/5 ص353 و ص352
4- المقنع ص 31  نقلاعن المختلف .
5- الکافی ج/3 ص353 باب 40 ح/9
6- مسائل علی بن جعفر ص160 ح/241 و رواه القرب مع اختلافات  ص207 ح/807
7- السرائر ج/1 ص250

غلبة الظن تقوم مقام العلم فی وجوب العمل علیه مع فقدان دلیل العلم وانما یحتاج الی تفصیل احکام السهو عند اعتدال الظن وتساویه)(1).

و یشهد لعموم الحکم صحیح صفوان المتقدم ولا ینافیه صحیح زرارة (فیمن شک فی الاولیین اعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین ومن شک فی الاخریین  عمل بالوهم)(2) و صحیح محمد بن مسلم (عن الرجل یصلی ولا یدری واحدة صلی ام اثنتین قال یستقبل حتی یستقین انه قد اتم)(3) و صحیح ابی بصیر (اذا سهوت فی الرکعتین الاولتین فأعدهما حتی تثبتهما)(4) لانها اعم لانها لیست فی مقام بیان ان الظن فیها ایضاً کالیقین ام لا فیقید اطلاقها بصحیح صفوان الدال علی کون الوهم ( یعنی الظن) فی عدد الرکعات فی حکم الیقین.

(لو احدث قبل الاحتیاط او الاجزاء المنسیة  تطهر واتی بها علی الاقوی)

عند المصنف خلافاً لظاهر المفید  فی صلاة الاحتیاط حیث قال: «وان اعتدل ظنه فی الرابعة والثالثة بنی علی الرابعة وتشهد وسلم ثم قام من غیر ان یتکلم فصلی رکعة واحدة بفاتحة الکتاب»(5) ویشهد له صحیح ابن ابی یعفور «و ان کان قد

ص:210


1- السرائر ج/1 ص244 و هی قریبة لعبارة المرتضی فی جمل العلم و العمل ص 69
2- الفقیه ج/1 ص128
3- الکافی ج/3 ص351 ح/2 باب 39
4- التهذیب ج/2 ص177 ح/7
5- المختلف ج/2 ص412 نقل عن الرسالة الغریة .

صلی رکعتین کانت هاتان تمام الاربعة وان تکلم فلیسجد سجدتی السهو»(1) فبقرینة وجوب السجدتین مع الکلام یفهم ان صلاة الاحتیاط تتمة مرتبطة بالصلاة بلا فصل وانه لو تکلم سهواً تجب علیه سجدتا السهو ومعناه انه لو تکلم عمداً تبطل صلاته فالاقوی ما عن المفید خلافاً للمصنف وبذلک یظهر ضعف قول ابن ادریس من «انه لو احدث بعد التسلیم قبل صلاة الاحتیاط لم تفسد صلاته بل یجب علیه الاتیان بالاحتیاط»(2) محتجاً بأنه لم یحدث فی الصلاة بل بعد خروجه منها بالتسلیم، والاحتیاط حکم اخر مجدد غیر الصلاة الاولی و ان کان من توابعها(3). ویرده انه اجتهاد قبال النص .

و اما الاجزاء المنسیة یعنی السجدة و التشهد فالظاهر من الاخبار فی نسیان السجدة الواحدة هو وجوب القضاء فقط و لیس فیها من بیان أو تفصیل بأن لا یتکلم أو لا یحدث وهو یقتضی کون قضائها واجباً مستقلاً.

و اما نسیان التشهد و المراد به التشهد الاول فقد تقدم صحیح الحلبی (فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم قبل ان تتکلم)(4) الدال علی عدم جواز فعل المنافی قبل الاتیان به الّا انه لیس من دلیل یدل علی بطلان الصلاة لو عصی وفعل المنافی قبله

ص:211


1- الکافی ج/3 ص352 ح/4 و التهذیب ج/2 ص186
2- السرائر ج/1 ص256
3- السرائر ج/1 ص256
4- الکافی ج/3 ص353 ح/8

بل بعض ما تقدم من الادلة کصحیح الحسین بن ابی العلاء المتقدم(1) یدل علی تمامیة الصلاة بالتسلیم وان سجدتی السهو و التشهد الذی بعدهما (2)شیء مستقل عن الصلاة و فی صحیح سلیمان بن خالد (حتی اذا فرغ و سلم فلیسجد سجدتی السهو)(3).

هذا وقد تقدم الکلام عن وجوب عدم وجوب الاتیان بسجدتی السهو لو عصی وتکلم مثلاً قبل الاتیان بهما فراجع وکذلک مر الکلام عن نسیان التشهد الاخیر وانه جزء من الصلاة فراجع.

(و لو ذکرما فعل فلا اعادة الّا ان یکون قد احدث)

المراد من هذه العبارة حسب ما فسره الشهید الثانی (قدس سره) انه لو ذکر قبل صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة واحتیاجها الی صلاة الاحتیاط التی اداها فلا اعادة علیه الا ان یکون احدث قبل الاتیان بها.(4)

اقول: اما مع الحدث فقد تقدم ان البطلان هو الاقوی ولو لم یتذکر فضلاً عما لو تذکر، واما وجه الاجتزاء لو ظهر نقصان الصلاة بعد ما فعل صلاة الاحتیاط فلتصریح بعض اخبار البناء کون صلاة الاحتیاط متممةً للصلاة کما فی صحیح

ص:212


1- الاستبصار ج/1 ص362 ح/1 باب 212
2- تقدم منا ان قضاء التشهد یکون بالتشهد بعد سجدتی السهو بلا فصل فراجع.
3- الاستبصار ج/1 ص362 ح/2 باب 212
4- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 1، ص713.

ابن ابی یعفور (و ان کان صلی اربعاً کانت هاتان نافلة وان کان صلی رکعتین کانت هاتان تمام الاربع)(1) و غیرهما(2) و اطلاقها فی الاجتزاء شامل لما لو تذکر ایضاً .

(الثانیة: حکم الصدوق محمد بن بابویه بالبطلان فی الشک بین الاثنتین و الاربع و الروایة مجهولة المسؤول )

مر الکلام فی ذلک مفصلاًو ان الصدوق انما قال فیه بالبطلان فی المقنع(3) لا فی الفقیه و الخبر هو صحیح محمد بن مسلم(4) و هو وان لم یصرح فیها بإسم الامام الّا انه من المعلوم  ان مثل ابن مسلم لا یروی الا عن المعصوم فلا اشکال من هذه الجهة نعم هو لا یقاوم المشهور و قد حمله  الشیخ علی صلاة المغرب و الغداة(5) کما تقدم و الاخبار التی تشهد للمشهور تعارضه مثل صحیحه الاخر(6) و غیره(7) و هی اقوی منه شهرةًو عدداً.

ص:213


1- الکافی ج/3 ص352 ح/4
2- الکافی ج/3 ص353 ح/6 مرسل ابن ابی عمیر و ح/8 صحیح الحلبی .
3- المقنع ص 31  نقلا عن المختلف .
4- التهذیب ج/2 ص186 ح/42
5- التهذیب ج/2 ص186 ح/42
6- التهذیب ج/2 ص185 ح/38
7- التهذیب ج/2 ص185 ح/ 39

(الثالثة: اوجب الصدوق ایضاً الاحتیاط برکعتین جالساً لو شک  فی المغرب بین الاثنین والثلاث وذهب وهمه  الی الثالثة عملاً بروایة عمار عن الصادق (علیه السلام) وهو فطحی)

اقول: ما نقله عن الصدوق (ره) قال به فی المقنع لکن لیس فی الشک بین الاثنین و الثلاث بل بین الثلاث والاربع کما فی المطبوع منه(1)و ما نقله عنه المختلف(2) و المستدرک(3) هذا اولاًو ثانیاً لا علاقة له بروایة عمار فان لعمار خبرین(4) شاذین  تقدم الکلام فیهما ولیس فیهما «و ذهب وهمه الی الثالثة» و اشتمل الخبران علی الشک بین الاثنین والثلاث و المنقول باتفاق النسخ عن الصدوق ما کان الشک بین الثلاث و الاربع و بذلک یظهر ضعف استدلال المختلف له ایضا بخبر عمار(5). فالصحیح ان یقال انه استند الی روایة لم تصل الینا و لا یخفی انه لا یقاوم ما تقدم من بطلان الصلاة فی الشک فی المغرب کما تقدم .

(الرابعة: خیّر ابن الجنید الشاک بین الثلاث و الاربع بین البناء علی الاقل و لا احتیاط أو علی الاکثر و یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً وهو خیرة ابن بابویه)

ص:214


1- المقنع ص 30 و ص 31 طبع المکتبة الاسلامیة قم .
2- المختلف ج/2 ص388 .
3- مستدرک الوسائل؛ ج6، ص406.
4- التهذیب ج/2 ص182 ح/28 و ح/29 .
5- المختلف ج/2 ص389 .

کما تقدم الکلام فی ذلک مفصلاً و قد عرفت ان المختلف سبق المصنف فی نسبة ذلک الی الصدوق و انه وهم و قد تقدم ضعف ما عن ابن الجنید فلا نعید.

(الخامسة: قال علی بن بابویه فی الشک بین الاثنتین والثلاث ان ذهب الوهم الی الثالثة اتمها رابعة ثم احتاط برکعة و ان ذهب الوهم الی الاثنتین  بنی علیه و تشهد فی کل رکعة تبقی علیه وسجد للسهو وان اعتدل الوهم  تخیر بین البناء علی الاقل و التشهد فی کل رکعة وبین البناء علی الاکثر و الاحتیاط)

و مثله حرفاً بحرف الرضوی(1) و لیس لهما من دلیل ظاهر (و الشهرة تدفعه) کما تقدم فی الصورة الاولی و الثانیة من الشک.

هذا و حیث ان المصنف  التزم ان لا یذکر فی اللمعة الّا المشهور کما صرح بذلک فی اخر الکتاب فلعله تعرض لذکر هذه الشواذ لئلا یتوهم ان صور الشک الخمس  الصحیحة اجماعیة.

هذا و نقل مختلف عن علی بن بابویه قولین(2) شاذین غیر ما تقدم لم یظهر لهما من مستند و ان ذکر لهما المختلف بعض الاخبار(3) و ردها الّا ان الانصاف ان الاخبار

ص:215


1- الفقه الرضوی ص 117 . ص118 و المختلف ج/2 ص381
2- المختلف ج/2 ص380 مسألة  267 و المختلف ج/2 ص378  مسألة 266
3- المختلف ج/2 ص380 و احتج له بما قاله فی مسألة 267 بصحیح ابن یقطین من التهذیب ج/2 ص187 و قد اجبنا عنه سابقاً و احتج له ایضاً بما قاله فی مسألة 266 بثلاثة اخبار وهی: 1-صحیح الحسین بن ابی العلاء «عن الرجل لایدری ارکعین صلی ام واحدة قال یتم » و رده بعدم الاطلاع بالحال علی حال الحسین بن ابی العلاء « التهذیب ج2ص177». اقول: و الحسین ثقة کما یفهم من رجال النجاشی. 2-صحیح ابن الحجاج و هو کالاول مضمونا و قد رده بانه لایحضرنی حال سندی بن الربیع . اقول: و هو ثقة ایضا و الخبر ص177 ایضا . 3-موثق ابن ابی یعفور وهو ایضا کالسابقین مضمونا و قد رده بواقفیة عبد الکریم بن عمرو و ان کان ثقة . اقول: وقد حملها الشیخ فی التهذیب ص178 علی الشک فی النوافل و حمله بلا شاهد و هی موافقة للعامة فانهم قائلون بان الشک یحمل علی الاقل کما و لا علاقة لها بکلام ابن بابویه فان کلامه الشک من الواحدة الی الاربع و هی فی الشک من الواحدة الی الثالثة.

لا علاقة لها بهما و نحن نعرض عن ذکرهما لضعفهما و عدم المستند لهما و مخالفتهما لما هو اقوی منهما کما تقدم.

حکم کثیر السهو

(السادسة: لا حکم للسهو مع الکثرة)

کما فی صحیح زرارة و ابی بصیر (قلنا له الرجل یشک کثیراً حتی لا یدری کم صلی ولا مابقی علیه قال: یعید قلنا فانه یکثر علیه ذلک کلما عاد شک؟ قال یمضی فی شکه ثم قال:لا تعودوا الخبیث من انفسکم بنقض الصلاة فتطمعوه فان الشیطان خبیث یعتاد لما عود فلیمض احدکم فی الوهم ولا یکثرن نقض الصلاة فانه اذا

ص:216

فعل ذلک مرات لم یعد الیه الشک قال زرارة ثم قال: انما یرید الخبیث ان یطاع فاذا عصی لم یعد الی احدکم)(1)وغیره(2).

وحد الکثرة ما یسمی کثیراً عادةً وذلک لعدم النص علی مقدار الکثرة و لازمه ما صدق علیه الکثیر عادةً و لا ینافی ذلک صحیح محمد بن ابی حمزة عن الصادق (علیه السلام) (اذا کان الرجل ممن یسهو فی کل ثلاث فهو ممن یکثر علیه السهو)(3) الظاهر فی ان من یسهو فی کل ثلاث صلوات مرة فهو کثیر السهو وهو احد مصادیق کثیر السهو والظاهر انه ادنی مراتبه فلا تنافی بین الامرین وبذلک قال الشیخ فی المبسوط فقال: «و اما ما لا حکم له - الی- من کثر سهوه و تواتر ثم قال و قیل ان حد ذلک ان یسهو ثلاث مرات متوالیة»(4) .

اقول: و قال بالقیل ابن ادریس(5) و ابن حمزة(6) و لیس لهما من مستند و اما ما تقدم من صحیح ابن ابی حمزة فلا دلالة فیه علی ما ذهبا.

ص:217


1- الکافی ج/3 ص358 ح/2 باب 43
2- الکافی ج/3 ص359 ح/8 باب 43 و الفقیه ج/1 ص224 ح/6
3- الفقیه ج/1 ص224 ح/7
4- المبسوط ج/1 ص122
5- السرائر ج/1 ص248
6- الوسیلة ص102

علاج وسوسة الصدر

هذا و لعلاج وسوسة الصدر ورد صحیحاً عن ابی حمزه الثمالی عن الصادق (علیه السلام) اتی النبی (صلی الله علیه و آله) - الی- فقال: کرر هذه الکلمات «توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ صاحبةًو لا ولداً ولم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا»(1)و قد ورد غیره(2) لمعالجة الوسوسة ایضاً فراجع.

(و لا) حکم (للسهو فی السهو)

کما فی صحیح حفص بن البختری عن الصادق (علیه السلام) «لیس علی الامام سهو ولا علی من خلف الامام سهو ولا علی السهو سهو ولا علی الاعادة اعادة»(3) وفی مرسل یونس عنه (علیه السلام) (و لا سهو فی سهو(4)) و ظاهرهما ان صلاة الاحتیاط التی وجبت بسبب السهو لو سها فیها فلا اثر لسهوه  بل یبنی علی الصحة فیها و فسرها المصنف فی الدروس بالاعم من صلاة الاحتیاط وسجدتی السهو و الاعم من الشک فی الافعال أو عدد الرکعات فقال: «و لا للسهو فی السهو کالشک فی اثناء سجدتی السهو فی عددهما أو بعض افعالهما فیبنی علی فعل ما شک فیه اما الشک

ص:218


1- الفقیه ج/1 ص224 ح/3
2- الکافی ج/3 ص358 ح/4 باب43 و الفقیه ج/1 ص17 ح/7
3- الکافی ج/3 ص359 باب 43 ح/7
4- الکافی ج/3 ص358 باب 43 ح/5 و غیرهما کصحیح علی بن جعفر المروی فی التهذیب ج/2 .

فی عدد الاحتیاط أو افعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات و لو تلافی السجدة المنسیة فشک فی اثنائها فکذلک و لو سهی عن تسبیحها أو عن بعض الاعضاء لم یسجد لها سجدتی السهو - الی- و مأخذ هذه التفسیرات استعمال السهو فی معناه  و فی الشک»(1).

اقول: و هنا قد اعتمد المصنف علی اطلاق صحیح ابن البختری و ما ذکره من استعمال السهو فی معناه و فی الشک نقول ان السهو لغة هو الغفلة کما عن المصباح(2) و الغفلة تکون مع الشک و النسیان و ظاهر مرسل یونس انه لا حکم للغفلة الحاصلة بعد الغفلة الاولی التی اوجبت صلاة الاحتیاط أو سجدتی السهو أو قضاء بعض الاجزاء  و علی تعبیر المرسل «لا سهو فی السهو».

و اما ما فی صحیح ابن البختری و لا علی السهو سهو فمعناه و لیس علی الغفلة الحاصلة اولاً بالشک أو النسیان سهو له اثر بل هو بحکم العدم و قلنا ان السهو شامل للشک و للنسیان و بذلک تعرف الاشکال فیما قیل هنا و لا قرینة فی الصحیح علی کونه السهو فی عدد الرکعات او فی امر خاص بل هو مطلق.

فان قلت: ان سیاق الصحیح قرینة علی کونه خاصاً بالشک فی عدد الرکعات فهو کالفقرتین السابقتین علیه (لیس علی الامام سهو ولا علی من خلف الامام سهو) الخاصتین فی عدد الرکعات فهذا ایضاً کذلک.

ص:219


1- الدروس ج/1 ص200
2- المصباح المنیرص293

قلت: قیام القرینة علی تعیین معنی بعض الفقرات لا یکون دلیلاً علی المراد من الفقرة الاخری فالفقرة الاولی و الثانیة فی الحقیقة ناقصة، و مرسل یونس متمم لها و قرینة علیها ففیه «لیس علی الامام سهو اذا حفظ علیه من خلفه سهوه بایقان منهم و لیس علی من خلف الامام سهو اذا لم یسه الامام»(1) و حینئذ قیام القرینة فی هاتین الفقرتین لا علاقة له باطلاق الفقرة التالیة لها کما لا علاقة لها بما بعدها فی مرسل یونس کما ولا ترتبط بها معنی فان معنی نفی السهو فی المغرب بمعنی بطلان الصلاة به واما نفی السهو بالسهو بمعنی وجوده کعدمه و مع تباین المعنیین کیف یجعل احدهما قرینة علی الثانی فاللازم حیث لا قرینة هو الاطلاق و علیه فاطلاق «ولا علی السهو سهو» محکم لا غبار علیه .

و اما جملة «و لا علی الاعادة اعادة» فظاهرها انه من اعاد الصلاة فلا اعادة علیه ثانیاً و الّا فهو مجمل ولم یتعرض لتفسیره الاصحاب الّا ما یظهر من الکلینی فی الکافی فقال: (و لا سهو فی نافلة و لا اعادة فی نافلة)(2) فالظاهر منه انه فسر الصحیح الذی سبق ان رواه بان المراد من الاعادة اعادة الصلاة التی هی لیست بواجبة بل تعد نافلة وحینئذ لا اعادة فی نافلة.

   (و لا) حکم (لسهو الامام مع حفظ الماموم و بالعکس)

کما فی صحیح ابن البختری المتقدم و فی مرسل یونس المتقدم فی خبر (قال لیس علی الامام سهو اذا حفظ علیه من خلفه سهوه بایقان منهم و لیس علی من

ص:220


1- الکافی ج/3 ص358 ح/5 و الفقیه ص231 ج/1 ح45
2- الکافی ج/3 ص360

خلف الامام سهو اذا لم یسه الامام - الی- فاذا اختلف علی الامام من خلفه فعلیه و علیهم فی الاحتیاط الاعادة و الاخذ بالجزم) وهو صحیح السند الی یونس ویونس من اصحاب الاجماع , و نقله الصدوق عن نوادر ابراهیم بن هاشم مرفوعاً عن الصادق (علیه السلام) (1) و فیه: «و الاعادة» و الصحیح کما نقله الکلینی (رحمة الله) «الاعادة» و بذلک عبر الصدوق فی المقنع(2) کما فی المطبوع «نعم فی نسخة اخری کالفقیه» و الّا لکان الکلام بلا مبتدأ فتفطن .

و منه یظهر حکم ما لو اختلف الامام و الماموم و ظاهر الخبر بطلان صلاتهما مطلقاً و لو کانا ظانین و بذلک افتی الشیخ فی النهایة فقال: فان سها الامام و المأمومون کلهم او اکثرهم اعادوا(3) و لابد من مراجعة کلام المتقدمین فان لم یکونوا قد تعرضوا لذلک فالخبر هو المحکم هذا و نقل الشیخ موثقاً عن عمار الساباطی خبراً طویلاً(4) مر الکلام فی شذوذه بعد اشتماله علی ما لم یقل به احد و معارضته لما هو اقوی منه و قد تضمن وجوب متابعة المأموم للامام فی سجدتی السهو اذا سها الامام و لم یسه المأموم و لم یعمل به احد و ان عمل به الشیخ فی المبسوطین(5) فانما هو بدلیل اخر لا یخفی ضعفه ایضاً فقال: (دلیلنا ان صلاة

ص:221


1- الفقیه ج/1 ص231 ح/45
2- المقنع ص111 طبع موسسة الهادی .
3- النهایة ص94
4- التهذیب ج/2 ص353 ح/54
5- المبسوط ج/1 ص123و الخلاف مسالة 207 من مسائل الصلاة .

المأموم متعلقة بصلاة الامام فاذا وجب علی الامام و لم یسجد وجب علی الماموم ذلک لان به یتم صلاته)(1).

اقول: وکون صلاة الماموم متعلقة بصلاة الامام اول الکلام وکون الماموم تابعاً للامام انما هو فی افعال الصلاة لا غیر و للمبسوط تفصیل اخر و هو: ما لو کان المأموم مسبوقاً و کان سهو الامام قبل دخوله فلا شیء علیه, و اما لو کان بعد دخوله فیأتی به بعد سلامه.(2) و لا یخفی ضعفه بعد عدم الدلیل علیه و لم یقل به احد.

ثم ان الشیخ فی الخلاف ذکر ان سهو الماموم وجوده کعدمه(3) فلا تجب علیه سجدتا السهو لو تکلم ساهیاً مثلاً و به قال ابن ادریس وذکر ان الامام یتحمل عنه ذلک(4), و احتج المختلف للشیخ بصحیح ابن البختری المتقدم « و لا علی من خلف الامام سهو» , و اجاب عنه بالحمل علی الشک مع حفظ الامام لا علی فعل الموجب للسجدتین مع العلم(5) و هو الصحیح کما تقدم بیانه و یدل علی عدم تحمل الامام سهو الماموم غیر العمومات السابقة خبر منهال القصاب قال قلت

ص:222


1- الخلاف مسالة 2و7 من مسائل الصلاة
2- النجعة فی شرح اللمعة الجزء الثانی من کتاب الصلاة .
3- الخلاف ج/1 ص463 مسالة 206
4- السرائر ج/1 ص287
5- المختلف ج/2 ص433

لابی عبدالله (علیه السلام) اسهو فی الصلاة و انا خلف الامام قال: «اذا سلم سجدت سجدتین و لا تهب»(1).

لا سهو فی النافلة

و بقیت النافلة فلم یتعرض لها المصنف و هو: انه لا سهو فیها ایضاً کما فی مرسل یونس المتقدم (ولا سهو فی نافلة) علی روایة الشیخ(2) (و لا فی نافلة)  علی روایة الکلینی(3) و ان سقطت من نسخة الفقیه(4) و قد رواه فی المقنع کالکافی(5) و یشهد لذلک ایضاً صحیح محمد بن مسلم عن احدهما «عن السهو فی النافلة فقال: لیس علیه شیء»(6) و ظاهر الجمیع هو البناء علی الاکثر ان لم یکن مفسدا لا الاقل ولا التخییر کما ذهب الیه الصدوق فی الامالی(7) و الشیخ فی النهایة(8) , فقوله «لیس علیه شیء» ینفی احتمال المفسد و قوله «لا سهو» یجعل السهو کالعدم بالبناء علی

ص:223


1- التهذیب ج/2 ص353 ح/52
2- التهذیب ج/3 ص55 ح/99
3- الکافی ج/3 ص359 ح/5
4- الفقیه ج/1 ص231 ح/45
5- الکافی ج/3 ص 360 فانه عبر فی هذه الصفحة کالشیخ و المقنع ص111 طبع الهادی .
6- الکافی ج/3 ص359 ح/7
7- الامالی/ باب وصف دین الامامیة ص513
8- النهایة ص93

الاکثر کباقی فقرات الخبر و لا اجمال فیه کما قال البعض وذلک لان لا نافیة للجنس ومعناها واضح وواحد فی کل فقرات الخبر .

و اما ما فی بعض الفقرات «ولیس فی المغرب سهو...» فلم یستخدم الامام (علیه السلام) لا النافیة للجنس بل اختلف التعبیر و المراد منه واضح یعنی ان المغرب لا یدخلها سهو و علیه فلو دخلها سهو بطلت , و تقدم ان مرسل یونس صحیح السند الی یونس و هو من اصحاب الاجماع وقد عمل المشهور به .

و هل یختص الحکم فیها بالشک فی عدد رکعاتها ام یشمل افعالها؟ ظاهر الصدوق فی الامالی هو الاول فقال: «ولا سهو فی النافلة فمن سهی فی نافلة فلیس علیه شیء فلیبن علی ما شاء»(1) و مثله قال الشیخ فی النهایة و زاد انه یستحب له البناء علی الاقل(2).

اقول: و ان کان مقتضی الاطلاق هو الثانی الّا ان صحیح الحلبی (سألته عن رجل سها فی رکعتین من النافلة فلم یجلس بینهما حتی قام فرکع فی الثالثة قال یدع رکعة و یجلس ویتشهد فیسلم ثم یستانف الصلاة بعد(3)) یدل علی عدم الغاء سهو الافعال بل له حکم .

ص:224


1- الامالی/ باب وصف دین الامامیة ص513
2- النهایة ص93
3- التهذیب ج/2 ص189 ح/51

هذا و لا یقال بمنافاة صحیح العلاء عن الصادق (علیه السلام) ( سألته عن الرجل یشک فی الفجر قال یعید قلت فی المغرب قال نعم والوتر و الجمعة من غیر ان اسأله(1)) و صحیح حدیث الاربعمائة «لا یکون السهو فی خمس فی الوتر والجمعة والرکعتین الاولتین من کل صلاة مکتوبة و فی الصبح و المغرب»(2) الدالان علی ان السهو موجب لبطلان الوتر- لما دل من عدم السهو فی النافلة وذلک اما ان یکون من باب تخصیص العام او وقع تحریف فی الخبر فابدل القصر بالوتر لتشابهما الخطی کما احتمله البعض(3) و قد تقدم ان السهو لا یصح فی صلاة السفر کما فی صحیح محمد بن مسلم(4) لکن لا یصار الی هذه الاحتمالات بلا شاهد و دلیل, فالصحیح هو القول بالتخصیص.

ومن موارد عدم الاعتناء بالشک الشک بعد خروج الوقت کما فی صحیح زرارة و الفضیل عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث «متی استیقنت و شککت فی وقت فریضة انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیتها وان شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة علیک من شک حتی تستیقن»(5).

ص:225


1- التهذیب ج/2 ص180 ح/23 و قد رواه القرب ا یضاً عن العلاء .
2- الخصال ص/622
3- النجعة کتاب الصلاة ج/2 ص184
4- الکافی ج/3 ص351 ح/2 باب 39
5- الکافی ج/3 ص294 ح/10 باب 12 و الوسائل باب 60 من ابواب المواقیت ح/1

(السابعة: اوجب ابنا بابویه سجدتی السهو علی من شک بین الثلاث و ظن الاکثر وفی روایة اسحاق بن عمار عن الصادق (علیه السلام) اذا ذهب وهمک الی التمام ابداً فی کل صلاة فاسجد سجدتی السهو و حملت علی الندب)

اقول: تقدم الکلام فیه مفصلاً و قلنا ان الصدوق قال به فی المقنع و ان صحیح الحلبی یشهد لهما و انه لم یعمل به احد غیرهما حتی ان الکلینی رواه و لم یفت به بل عمل بما یعارضه و بذلک یظهر ضعف ما ذکره المصنف من ان مستند ابن بابویه روایة اسحاق بن عمار وقبله المختلف و تقدم منا ایضاً ان خبر اسحاق بن عمار شاذ وحمله علی الندب کما قال المصنف بلا دلیل.

حصیلة البحث:

لو غلب علی ظنّه أحد طرفی ما شکّ فیه بنی علیه فی کل الصلوات. ولو أحدث قبل صلاة الاحتیاط بطلت صلاته، و لو أحدث قبل السجدة المنسیة تطهر واتی بها لانها واجب مستقل. ولو ظهر نقصان الصلاة بعد فعل صلاة الاحتیاط فلا اعادة علیه. ولا حکم للسّهو مع الکثرة وحد الکثرة ما یسمی کثیراً عادةً فمن یسهو فی کل ثلاث صلوات مرة فهو کثیر السهو.

علاج وسوسة الصدر: فقد ورد ان یکرر من به مرض الوسوسة هذه الکلمات «توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ صاحبةًولا ولداً ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا»

ص:226

و لا للسّهو فی السّهو ای لا حکم للغفلة الحاصلة بعد الغفلة الاولی التی اوجبت صلاة الاحتیاط أو سجدتی السهو أو قضاء بعض الاجزاء فالشک والسهو فیها لا اثر له.

و لا لسهو الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس. ولا سهو فی النافلة فی رکعاتها وعلیه بالبناء علی الاکثر الّا صلاة الوتر فالسهو فیها مبطل لها. و لا یعتنی بالشک بعد خروج الوقت.

الفصل الثامن فی القضاء

اشارة

(یجب قضاء الفرائض الیومیة مع الفوات حال البلوغ و العقل و الخلو عن الحیض و النفاس و الکفر الاصلی)

اقول: بعداشتراط التکلیف بالصلاة بالبلوغ و العقل یعلم عدم وجوب القضاء علی الصبی و المجنون، و سقوطه عنهما من الضروریات.

و اما الحائض و النفساء فقدم تقدم ما یدل علی سقوط قضاء الصلاة عنهما دون الصوم.

 و اما الکافر الاصلی فهو و ان وجبت علیه الصلاة وکان مکلفاً بالتکالیف الالهیة الّا انه قام الاجماع علی سقوط القضاء عنه مضافاً الی ما اشتهر فی کتب العامة من

ص:227

ان «الاسلام یجبّ ما کان قبله»(1) و قد رواه القمی منا فی تفسیره «ان ام سلمة شفعت لاخیها عند النبی (صلی الله علیه و آله) فی قبول اسلامه و قالت له الم تقل ان الاسلام یجبّ ما قبله قال (صلی الله علیه و آله) نعم ثم قبل اسلامه»(2) و ابن شهر آشوب فی مناقبه فیمن طلق زوجته فی الشرک تطلیقة و فی الاسلام تطلیقتین قال علی (علیه السلام) «هدم الاسلام ما کان قبله هی عندک علی واحدة»(3) و کیف کان فالحکم بالسقوط کاد ان یکون من الضروریات.

هذا و وجوب القضاء و لو کان الفوت عن نسیان او نوم او فوت شرط(4) کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) «اذا نسیت صلاة او صلیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولاهن»(5) و صحیحه الاخر عنه (علیه السلام) «سال عن رجل صلی

ص:228


1- کنز العمال ج/1 ح/243 ص17 و ح/247 و ح/298 ص20 و شرح النهج لابن ابی الحدید ج/20 ص9 الطبقة الثانیة لدار احیاء الکتاب العربیة و السیرة الحلبیة ج/3 ص105 مطبعة مصطفی محمد و ص129 دار الطباعة و تاریخ الخمیس ج/3 ص93 فی حوادث سنة 8 للهجرة و الاصابة لابن حجر ج/3 ص566و الجامع الصغیر للسیوطی ج/1 ص.160
2- تفسیر القمی سورة بنی اسرائیل آیه 90 ص27 طبع الجزایری .
3- مناقب ابن شهر آشوب ج/ 2 ص364 .
4- فوات الشرط قد تقدم الکلام فیه فی اول باب الخلل و قلنا فیه بمعذوریة الجاهل القاصر و منه الغافل الغیر الملتفت للسؤال فراجع .
5- الکافی ج/3 باب 12 ح/1 ص291

بغیر طهور او نسی صلوات لم یصلها او نام عنها فقال (علیه السلام) (یقضها اذا ذکرها فی ای ساعة ذکرها من لیل او نهار(1)) و صحیح زرارة و الفضیل المتقدم(2) و غیرها.

و اما لو کان الفوت عن اغماء مستوعب فالاخبار مستفیضة فی سقوط القضاء عنه منها صحیح حفص بن البختری عن الصادق (علیه السلام) «فی المغمی علیه قال: ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر»(3) و صحیح ایوب بن نوح «انه کتب للهادی (علیه السلام) اساله عن مغمی علیه یوماً او اکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات ام لا ؟ فکتب لایقضی الصوم و لا یقضی الصلاة»(4) و فی صحیح علی بن مهزیار «لا یقضی الصوم ولا الصلاة وکل ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر»(5) و کما فی معتبرة الفضل بن شاذان(6) و ما رواه العلل عن موسی بن بکیر عن الصادق (علیه السلام) و فیه قال (علیه السلام) (الا اخبرک بما یجمع لک هذه الاشیاء کل ما غلب الله علیه من امر فالله اعذر بعبده(7)) و غیرها(8)

ص:229


1- الکافی ج/3 باب 12 ح/3 ص292
2- الکافی ج/3 باب 12 ح/10 ص294
3- الکافی ج/3 باب 66 ح/7 ص413
4- الفقیه ج/1 ص237 ح/9
5- الفقیه ج.1 ص237 ح/10
6- العیون ج/2 باب 33 ص117 و العلل باب 182 ج/1 ص271
7- الوسائل ج8 ص260
8- الکافی ج/3 ص412 ح/1 و ح/2 و ح/3 و ح/4 باب 66

هذا وقال الصدوق بعد صحیح علی بن مهزیار (فاما الاخبار التی رویت فی المغمی علیه انه یقضی جمیع ما فاته و ما روی انه یقضی صلاة شهر و ما روی انه یقضی صلاة ثلاثة ایام فهی صحیحة و لکنها علی الاستحباب  لا علی الایجاب و الاصل انه لا قضاء علیه)(1) .

اقول: و اشار بقوله یقضی جمیع ما فاته الی صحیح ابن مسلم(2) و صحیح منصور بن حازم(3) و لعله اشار بقوله و ما روی انه یقضی صلاة شهر الی صحیح رفاعة عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن المغمی علیه شهراً ما یقضی من الصلاة ؟ قال یقضیها کلها ان امر الصلاة شدید»(4) و هو کما تری لا دلالة فیه علی قضاء شهر بالخصوص  و لم اقف علی خبر غیره یدل علی ما قال .

و اما ما قاله من قضاء ثلاثة ایام فهو ما فی موثق سماعة فقد فصّل بالقضاء بین ثلاثة و عدمه اذا زاد علی الثلاثة(5) و الشیخ فی التهذیب ایضاً حملها علی الاستحباب(6).  

ص:230


1- الفقیه ج/1 ص237
2- التهذیب ج/3 ص304 ح/14
3- التهذیب ج/3 ص305 ح/15
4- التهذیب ج/3 ص305 ح/16
5- التهذیب ج/3 ص303 ح/7
6- التهذیب ج/3 ص305 و ص304

   اقول: و هو الصحیح و لا معنی لحملها علی التقیة بعد روایة ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی وعبد الله بن سنان و محمد بن مسلم و لا وجه للحمل علی التقیة بعد نقل هؤلاء لها فان الظاهر من نقلهم هو اعتمادهم علیها .

هذا و لم یذکر الصدوق (رحمة الله) استحباب قضاء یوم واحد ففی صحیح حفص و بتوسط ابن ابی عمیر عن الصادق (علیه السلام) سألته عن المغمی علیه قال فقال یقضی صلاة یوم (1) وغیره (2) هذا و للصدوق فی المقنع قول بوجوب قضاء جمیع ما فاته عرفت ضعفه (3).

ثم انه تجب صلاة ما ادرک وقته کما هو معلوم و یدل علیه ایضاً صحیح الحلبی «سألته عن المریض هل یقضی الصلاة اذا اغمی علیه ؟ قال: لا الّا الصلاة التی افاق فیها»(4) و صحیح ابی بصیر «یقضی الصلاة التی ادرک وقتها»(5) و مثله ما لو افاق المجنون لعموم دلیل التکلیف بالصلاة من دون معارض فلو قصر عصی و وجب علیه القضاء و کذلک لو بلغ الصبی و الوقت باق وجب علیه الاداء فلو قصر عصی ووجب علیه القضاء .

ص:231


1- التهذیب ج/3 ص303 ح/8
2- التهذیب ج/3 ص305 ح/17
3- المقنع ص122 طبع مؤسسة الهادی .
4- التهذیب ج/3 ص304 ح/11
5- التهذیب ج/3 ص304 ح/10

هذا و ذکر الشیخ فی المبسوط انه لو بلغ فی اثناء الصلاة والوقت باق وجب علیه اتمام الصلاة فقط(1) و قال فی الخلاف بوجوب الاعادة(2) و استدل له المختلف(3) بأنه مکلف بالصلاة و ما فعله لم یکن واجباً فلا یقع به الامتثال .

اقول: و الصحیح هو قول المبسوط اذا ما بنینا علی شرعیة افعال الصبی و هو مخاطب بالصلاة کالبالغ و ان لم تکن واجبة علیه و قد امتثل ما خوطب به و نشک فی حصول خطاب اخر له بعد اتیانه الصلاة فی الوقت فتجری البراءة عنه بل نقطع بانه لم یخاطب مرتین فی الوقت , و اما نیة الوجوب فلا دلیل علی وجوبها فی الصلاة .

ثم ان قاعدة (کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر) لا تشمل من کان الاغماء بسبب منه کأن شرب المرقد فأغمی علیه لعدم صدق ما غلب الله علیه وعلیه فیجب علیه القضاء .

و اما لوکان الفوات بسبب الجهل فمقتضی القاعدة وجوب القضاء علیه لإشتراک الاحکام بین الجاهل و العالم بلا فرق بینهما نعم الجاهل القاصر ومنه الغافل الغیره الملتف للسؤال یشمله ما تقدم من قاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر وقد استدل بها الامام (علیه السلام) بها لسقوط قضاء الصوم و الصلاة و لا شک ان القاصر من اظهر مصادیق المغلوب علیه اذ لا تقصیر له حسب الفرض ومن ذلک یظهر

ص:232


1- المبسوط ج/1 ص73
2- الخلاف ج/1 ص306 مسألة 53
3- المختلف ج/2 ص74

معذوریة المخالف لو استبصر وانه لا قضاء علیه لو ادی وظیفته وفق مذهبه کما وتشهد به النصوص ایضاً ففی صحیح العجلی عن الصادق (علیه السلام) (کل عمل عمله و هو فی حال نصبه وضلالته ثم منّ الله تعالی علیه و عرفه الولایة فأنه یؤجر علیه الّا الزکاة فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر مواضعها لأنها لأهل الولایة واما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء) و نحوه صحیح ابن اذینة(1) الّا انه ترک فیه ذکر الحج و غیرهما(2) و کذلک لواتی به طبق مذهبنا فانه قد ادی ما علیه فلا وجه لبطلان صلاته و وجوب قضائها نعم لواتی بها بما یعتقد بطلانها أو لم یصلها فالقاعدة تقتضی وجوب القضاء علیه الّا ان المصنف فی الذکری نقل عن کتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الاشعری مسنداً عن رجال الاصحاب عن عمار «قال سلیمان بن خالد لأبی عبد الله (علیه السلام) و انا جالس انی منذ عرفت هذا الامر اصلی فی کل یوم صلاتین اقضی ما فاتنی قبل معرفته قال (علیه السلام) لا تفعل فإن الحال التی کنت علیها اعظم من ترک ما ترکت من الصلاة»(3) و رواه الکشی(4) بسند ضعیف و لکنه یکفیه ضعفاً انه من اخبار عمار الساباطی الذی ما اکثر روایاته الشاذة و علیه فلا وثوق به والقاعدة تقتضی وجوب القضاء .

(و یراعی فیه) أی فی القضاء (الترتیب بحسب الفوات)

ص:233


1- الوسائل باب 31 من ابواب مقدمة العبادات
2- الوسائل باب 3 من ابواب المستحقین للزکاة ح/2
3- الوسائل ج1 ص127
4- رجال الکشی ص361

کما فی صحیح زرارة المتقدم و صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) فیمن نام اونسی ان یصلی المغرب والعشاء الاخرة قال (علیه السلام) «و ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الاخرة»(1) و نحوه صحیح ابن مسکان(2) و موثق ابی بصیر(3) و غیرهما(4) و لا تخفی دلالتها علی الترتیب فالتشکیک فی ذلک فی غیر محله، فان المراد من فابدأ باولهن هو اول ما فات لا اول المأتی کما قیل فلا ذکر للمأتی حتی یعود الیه الضمیر.

(ولا یجب الترتیب بینه وبین الحاضرة نعم یستحب ترتیبها علیه)

و هو قول الصدوقین(5) اما لعدم دلالة ما دل علی الترتیب علی الترتیب و ذلک لظهوره فی وقت الفضیلة او لا اقل انه مجمل بینه و بین وقت الاداء و هذا هو الجواب الاقوی عندنا، و اما حملاًمنه لاخبار المضایقة علی الاستحباب وعدم وجوب الترتیب بین الفائتة و الحاضرة و یشهد لذلک صحیح ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) و فیه: «و ان استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس فإن خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدی الصلاتین فلیصل المغرب ویدع العشاء الاخرة حتی تطلع الشمس و یذهب

ص:234


1- الوسائل باب 62 من ابواب المواقیت ح/7 الملحق لحدیث 4 و التهذیب ج/2 ص270
2- الوسائل باب 62 من ابواب المواقیت ح/4
3- الوسائل باب 62 من ابواب المواقیت ح/3
4- الوسائل باب 62 من ابواب ح/6
5- المختلف ج/2 ص437 و الفقیه ج/1 ص232 و ص233 و المقنع ص32 و ص33

شعاعها ثم لیصلها»(1) وصحیح ابن سنان المتقدم و فیه «و ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس»(2) و مثله مرسلة الفقه الرضوی(3) و ما فی المرسل عن جمیل بن دراج و فیه (قال یبدء بالوقت الذی هو فیه فانه لا یأمن الموت فیکون قد ترک صلاة فریضة فی وقت قد دخلت ثم یقضی ما فاته الاولی فالاولی(4)) و العلة المذکورة فیه تدل علی عدم تسویف صاحبة الوقت وتقدمها  علی الفائته  وایضاً خبر اخر نقله ابن طاووس عن کتاب علی بن عبیدالله الحلبی عنه (علیه السلام) و فیه (فإن استیقظ قبل الفجر بمقدار ما یصلیهما جمیعاً فلیصلهما و ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الفجر ثم یصلی المغرب ثم یصلی العشاء(5)) و قد دل صدرها کلها علی امتداد وقت العشائین الی الفجر(6) و هو خلاف المشهور و موافق لمذهب ابی حنیفة ومالک فقد قالا بامتداد وقتها الی الفجر اختیاراً و به قال بعض الشافعیة اضطراراً(7).

ص:235


1- التهذیب ج/2 ص270 ح/114
2- التهذیب ج/2 ح/113
3- الفقه الرضوی ص122
4- التهذیب ج/2 ص352 ح/50
5- النجعة ج/2 من کتاب الصلاة ص188
6- فقد جاء فیها: «فان استیقظ قبل الفجر بقدر ما یصلیهما کلیتهما فلیصلهما», و قد جاء فی بعضها «و ان خشی ان تفوته احداهما فلیبدء بالعشاء».
7- المبسوط للسرخسی ج/1 ص145 و شرح فتح القدیر ج/1 ص197 و المغنی ج/1 ص424 و المجموع ج/3 ص34 و تذکرة الفقهاء ج/2 ص312 و ص315 و المجموع ج/3 ص39.

اقول: و قد تقدم الکلام فی ضعف هذین الصحیحین وهنالک اشکال علی ذیله المشتمل علی تاخیر القضاء الی ما بعد طلوع الشمس وقال الشیخ بخصوص هذا الدلیل انه محمول علی التقیة(1) وحمل خبر ابن زرارة علی المضطر ولم یحمله علی التقیة(2) ومثله الصدوق فجعله للناسی والعلیل و المضطر(3) فاشتمال صحیح ابی بصیر بترک العشاء حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها محل اشکال تقدم الکلام فیه فی اوقات الصلاة  وتقدم الجواب علیه واما اشکال التقیة فقد یقال هنا انه لا یضر بدلالة الصحیحین فالحمل علی التقیة فی البعض لا یسقطهما عن الاستدلال بهما فی ما نحن فیه هذا ما یرتبط بقول الصدوقین بعدم وجوب الترتب بین الفائتة و الحاضرة و یمکن ایعازه الی کل من اعتمد الصحیحین ویقابله القول بوجوب الترتب بینهما کما قال به الشیخان(4) والمرتضی(5) والعمانی(6) و الاسکافی(7)وابن البراج(8) و ابو الصلاح(9) و الدیلمی(10) و ابن ادریس(11) و ابن حمزة(12) و ظاهر الکلینی(13) و

ص:236


1- التهذیب ج/2 ص271
2- التهذیب ج/2 ص256
3- الفقیه ج/1 ص232
4- المبسوط ج/1 ص127 و المقنعة ص211
5- جمل العلم و العمل ص72 و جوابات المسائل الرسیة ضمن رسائل الشریف المرتضی ج/2 ص 364 .
6- المختلف ج/2 ص436
7- المختلف ج/2 ص436
8- المهذب ج/1 ص126
9- الکافی فی الفقه ص149 و ص150
10- المراسم ص90
11- السرائر ج/1 ص274
12- الوسیلة ص84
13- الکافی ج/3 ص293

یشهد لهم ظاهر الاخبار المستفیضة منها صحیح صفوان عن ابی الحسن (علیه السلام) (سالته عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس و قد کان صلی العصر؟ فقال کان ابو جعفر او کان ابی (علیهما السلام) یقول اذا امکنه ان یصلیها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها و الّا صلی المغرب ثم صلاها)(1) و صحیح زرارة(2)و غیرهما(3) الّا ان الانصاف انها لا دلالة فیها علی وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة و ذلک لان المراد من قوله: قبل ان تفوته المغرب.. هو فوات وقت الفضیلة لا وقت الاداء فهی ادل علی الجواز لا المنع  وهکذا غیرها.

هذا و لعمار الساباطی هنا خبران شاذان تضمن الاول منهما بالتخییر بالابتداء بین المغرب و العشاء مع بقاء الوقت(4) ولم یقل احد بالتخییر و تضمن الثانی منهما عدم جواز قضاء نافلة و لا فریضة بالنهار(5) و هو کما تری .

ص:237


1- الکافی ج/3 ص293 ح/6 و التهذیب ج/2 ص269
2- الکافی ج/3 ص291 ح/1 و التهذیب ج/3 ص158
3- الکافی ج/3 ص291 ح/2 و ح/3 و ح/4 و ح/5 و ح/6 و غیرها .
4- التهذیب ج/2 ص271 ح/116 ؛ و فیه قال الشیخ هذا الخبر شاذ .
5- التهذیب ج/2 ص272 ح/1؛ 18 و فیه قال الشیخ ا یضاً و هذا الخبر شاذ .

جواز العدول من الفریضة الحاضرة الی الفائتة

لو اشتغل بالفریضة الحاضرة فی اول وقتها ناسیاً ثم ذکر الفائتة فی الاثناء یجوز له العدول الیها کما هو مدلول صحیح زرارة المتقدم: «و ان کنت قد صلیت من المغرب رکعتین ثم ذکرت العصر فانوها العصر ثم صل المغرب»(1).

و کذلک من العصر الی الظهر من ذلک الیوم و یدل علی ذلک صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل ام قوماً فی العصر فذکر و هو یصلی بهم انه ما صلی الاولی؟ قال فلیجعلها الاولی التی فاتته و استأنف العصر و قد قضی القوم صلاتهم»(2) .

و اما خبر الحسن الصیقل عن الصادق (علیه السلام) «قلت فانه نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر قال فلیتم صلاته ثم لیقض بعد المغرب»(3) فشاذ و لا یقاوم ما تقدم هذا و لو قلنا بترتیب الحاضرة علی الفائتة وجب العدول الی الفائتة مع الامکان.

(و لو جهل الترتیب سقط فی الاجود)

ص:238


1- الکافی ج/3 ص292 ح/1 و التهذیب ج/3 ص159
2- الکافی ج/3 ص294 ح/7 و التهذیب ج/2 ص197
3- التهذیب ج/2 ص270 ح/112

و استدل للسقوط بحدیث الرفع بفقرة «و ما لا یعلمون» الدال علی رفع التکلیف عند عدم العلم و بقاعدة نفی الحرج { و ما جعل علیکم فی الدین من حرج} و بان مورد الاخبار الآمرة بالترتیب العلم.

و ردّ الاخیر بان اطلاق صحیح زرارة المتقدم محکم و دعوی الانصراف فیه الی صورة العلم باطلة اذ لیس حاله الا حال سائر ادلة الاحکام و الفرق بینه وبین غیره غیر ظاهر.

و ردّ الثانی بان استلزام الحرج فی بعض موارد التکرار لا یدل علی السقوط فی الموارد الاخر و یرد علی الاول منع شموله لما نحن فیه فان لزوم الترتیب معلوم فلم یرتفع و انما متعلقه مجهول فحاله حال من فاتته صلاة مرددة بین واحدة من الخمس و قد قیل فیه بلزوم التکرار تحصیلاً لامتثال الواجب .

(و لو جهل عین الفائتة صلی صبحاً و مغرباً معیّنین و اربعاً مطلقة) 

و استند المصنف فی ذلک الی الدلیل الخاص و هو صحیح علی بن اسباط عن غیر واحد من اصحابنا فیمن نسی صلاة من صلاة یومه واحدة و لم یدر ای صلاة هی فقال الصادق (علیه السلام) «صلی رکعتین و ثلاثاً و اربعاً»(1), و قریب منه مرفوع الحسین بن سعید(2) و لم یستند فیه المصنف الی ما تقضیه القاعدة و الّا لقال بوجوب تکرار الصلاة خمساً کما قال ابن ادریس فیمن فاتته واحدة من الخمس اذا کان مسافراً و قال لولا الاجماع المنعقد علی عین تلک المسالة «یعنی تردد

ص:239


1- التهذیب ج/2 ص197 ح/ 75 و ح/76
2- المحاسن کتاب العلل ح/68

الواحدة فی الحضر» لما قلنا به(1) و الوجه فی تکرار الصلاة خمساً اعتبار نیة التعیین فی النیة الّا انه علی القول به یحصل الامتثال باربع صلوات لحصول نیة التعیین فی المرددة بین العصر و الظهر بنیة ما فی الذمة .

هذا و أوجب الخمس فیما نحن فیه من الجهل بعین الفائتة ابو الصلاح الحلبی(2) و ابن زهرة(3) و علاء الدین صاحب اشارة السبق(4) و المشهور خلافهم فقد ذهب الی الاجتزاء بثلاث صلوات المرتضی(5) و ابن البراج(6) و الشیخ(7) و ابن ادریس کما تقدم ادعاؤه الاجماع فی ذلک و المحقق(8) و سلار(9) و المفید(10) و الصدوق(11) و ابن

ص:240


1- السرائر ج/1 ص275
2- الکافی فی الفقه ص150
3- الغنیة ص500
4- اشارة السبق لعلاء الدین علی بن ابی الفضل ص123
5- جمل العلم و العمل ؛ ضمن رسائله ج/3 ص39 و طبعة النعمان النجف ص74
6- المهذب ج/1 ص126
7- النهایة ص127 و المبسوط ج/1 ص127 و الخلاف ج/1 ص309 مسألة 58
8- المعتبر ص237
9- المراسم ص91
10- المقنعة ص148
11- الفقیه ج/1 ص231 و المقنع ص32

الجنید(1) و بعد عمل هؤلاء بصحیح علی بن  اسباط عن غیر واحد من اصحابنا تعرف ضعف ما ذهب الیه الحلبیان و صاحب الاشارة.

ثم انه لو کان الترتیب غیر مقدور فانه یسقط للعجز عنه عقلا وشرعا بدلیل «رفع عن .. و ما لا یطیقون» و مثل ذلک لو کان عسرا.

هذا و لیس مرسل ابن اسباط کباقی المراسیل فقد رواه عن غیر واحد من اصحابنا فالراوی اکثر من واحد بل الظاهر من هذا التعبیر استفاضة النقل عن اصحابنا.

ثم انه یتعدی فی الحکم بعد کون المناط واحد الی باقی الفروع کتردد الفائتة بین الخمس فی السفر فیصلی الرکعتین مرددة وثلاث رکعات المغرب و یشهد لذلک ایضاً التعلیل الوارد فی مرفوعة الحسین بن سعید «فان کانت الظهر اوالعصر او العشاء کان قد صلی وان کانت المغرب او الغداة فقد صلی» و بالتعدی صرح ابن البراج(2) و جعله ابن ادریس(3) من القیاس و هو کما تری.

(و یقضی المرتد زمان ردته)

لقصور ما تقدم من سقوط القضاء عن الکافر الاصلی عن شموله لهذا .

(و کذا یقضی فاقد الطهور علی الاقوی)

عند المصنف و قد تقدم الکلام فیه مفصلاً فی آخر باب التیمم و قلنا ان الاقوی وجوب الاداء فراجع.

ص:241


1- المختلف ج/2 ص452
2- المهذب ج/1 ص126
3- السرائر ج/1 ص275

هذا و لو فعل الانسان ما امر به اضطراراً کالصلاة مع التیمم تجزیه ولا اعادة علیه مطلقاً لا فی الوقت ولا خارجه، و یشهد لذلک مضافاً الی ما حقق فی الاصول من قیام المامور به الاضطراری مقام الاختیاری صحیح زرارة قلت لابی جعفر (علیه السلام) «رجل خرج من سفینة عریاناً او سلب ثیابه و لم یجد شیئاً یصلی فیه فقال یصلی ایماءً فان کانت امراة جعلت یدها علی فرجها و ان کان جعل یده علی سوءته ثم یجلسان فیومیان ایماءًولا یسجدان و لا یرکعان فیبدو ما خلفهما..»(1) و اطلاقه اللفظی او المقامی دال علی کفایة الصلاة ایماءً بلا اعادة مطلقاً و مثله غیره(2).

(و اوجب ابن الجنید الاعادة علی العاری اذا صلی ثم وجد الساتر فی الوقت)

و استدل له الشهید الثانی بموثق عمار و فیه: «یتیمم و یصلی فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاة»(3) .

اقول: لم یستند الاسکافی فیما قال الی خبر عمار و انما هو قائل بوجوب تاخیر الصلاة الی آخر الوقت لذوی الاعذار(4) کما هو قول المرتضی علی نقل المختلف(5) و الدیلمی(6) و خبر عمار شاذ و معارض بما هو اقوی منه کما عرفت من صحیح زرارة.

ص:242


1- الکافی ج/3 ص396 ح/16 و التهذیب ج/2 ص364
2- الوسائل ج4 ص 449 ح3
3- التهذیب ج/2 ص224 ح/94
4- المختلف ج/2 ص459 مسأله 320
5- المختلف ج/2 ص459 مسأله 320
6- المراسم ص76

(و یستحب قضاء نوافل الراتبة)

استحباباً مؤکداً اذا لم یکن فوتها لمرض والّا فلا تاکد فیه ویشهد لذلک صحیح مرازم سأل اسماعیل بن جابر ابا عبد الله (علیه السلام) فقال اصلحک الله ان علی نوافل کثیرة فکیف اصنع فقال: «اقضها فقال انها اکثر من ذلک قال اقضها قلت لا احصیها قال توخّ قال مرازم و کنت مرضت اربعة اشهر لم اصل نافلة فقال لیس علیک قضاء ان المریض لیس کالصحیح کلما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر فیه»(1).

و کذلک لو اهتم کما فی خبر علی بن اسباط عن عدة من اصحابنا (ان ابا الحسن الاول (علیه السلام) کان اذا اهتم یترک النافلة(2)) لکنه ضعیف سندا و المراد منه اما الاهتمام و الانشغال بعمل او حصول الهم کما قیل ولا قرینة علیه ویشهد للاول صحیح ابن سنان الاتی فی قضاء النوافل مع بیان ای اهتمام.

و کذلک من لم یکن له اقبال کما فی خبر علی بن معبد او غیره عن احدهما (علیه السلام) قال النبی (صلی الله علیه و آله) ان للقلوب اقبالاً و ادباراً فاذا اقبلت فتنفلوا و اذا ادبرت فعلیکم بالفریضة(3) فانه دال علی عدم تأکد النافلة عند عدم اقبال القلب لکنه ضعیف سندا.

ص:243


1- الکافی ج/3 ص450 ح/4 باب 86 من الصلاة .
2- الکافی ج/3 ص454 ح/15
3- الکافی ج/3 ص454 ح/16

و اما تأکده بدون ما مر فیدل علیه صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «رجل علیه من صلاة النوافل ما لا یدری ما هو من کثرته کیف یصنع قال: فلیصل حتی لا یدری کم صلی من کثرته فیکون قد قضی بقدر علمه قلت لا یقدر علی القضاء من کثرة شغله فقال: ان کان شغله فی طلب معیشة لابد منها اوحاجة لاخ مؤمن فلا شیء علیه و ان کان شغله لدنیا تشاغل بها عن الصلاة فعلیه القضاء و الّا لقی الله عزوجل مستخفاً متهاوناً مضیعاً لسنة رسول الله (صلی الله علیه و آله) » (1).

(فان عجز تصدق)

و یشهد له ذیل صحیح ابن سنان (قلت فانه لا یقدر علی القضاء فهل یصلح له ان یتصدق؟ فسکت ملیاً ثم قال نعم فلیتصدق بصدقة قلت وما یتصدق؟ فقال بقدر طوله وادنی ذلک مد لکل مسکین مکان کل صلاة قلت وکم الصلاة التی یجب علیه فیها مد لکل مسکین فقال: لکل رکعتین من صلاة اللیل وکل رکعتین من صلاة النهار فقلت لا یقدر فقال مد لکل اربع رکعات فقلت لا یقدر فقال مد لکل صلاة اللیل و مد لکل صلاة النهار و الصلاة افضل والصلاة افضل(2)).

وکما ان قضاء النافلة افضل من التصدق فکذلک قضاءها افضل من تعجیلها بناءً علی جواز تعجیل النافلة کما ذهب الیه ابن الجنید(3) وقال بما هو اخص من قول

ص:244


1- الفقیه ج/1 ص359 و الکافی ج/3 ص453 ح/13
2- و ما ذکره الشیخ فی النهایة ص127: «فإن عجز فعن کل یوم بمد» لم یرد فی خبر و لعله وقف علی خبر و لم یصل الینا .
3- المختلف ج/2 ص335

ابن الجنید الکلینی(1) حیث روی خبر محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) «عن الرجل یشغل عن الزوال ایعجّل من اول النهار فقال نعم اذا علم انه یشتغل فیعجلها فی صدر النهار کلها و قضاؤها افضل»(2).

ثم انه لا یختص قضاء النافلة بوقت فیستحب قضاء نوافل اللیل بالنهار و بالعکس کما فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل فاتته صلاة النهار متی یقضیها قال (متی شاء ان شاء بعد المغرب وان شاءبعد العشاء»(3) و فی مکاتبة محمد بن یحیی بن حبیب الی الرضا (علیه السلام) «یکون علیّ الصلاة النافلة متی اقضیها فکتب (علیه السلام) ایة ساعة شئت من اللیل أو نهار»(4), نعم الافضل قضاء ما فات من اللیل باللیل و ما فات من النهار فی النهار کما یدل علیه صحیح معاویة بن عمار الاتی وغیره صریحاً(5) و به قال ابن الجنید الّا انه قال والنهار بالنهار الی ان یزید زوال الشمس ثمانیة اقدام علی زوال یومها)(6) و استدل له المختلف بصحیح معا ویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (اقض ما فاتک من صلاة النهار بالنهار ومن صلاة اللیل باللیل(7)) و لا

ص:245


1- الکافی ج/3 ص450 ح/1
2- الکافی ج/3 ص450 ح/1
3- الکافی ج/3 ص454 ح/6
4- الکافی ج/3 ص454 ح/17
5- الکافی ج/3 ص454 ح/5
6- المختلف ج/2 ص455
7- الکافی ج/3 ص451 ح/3 و التهذیب ج/2 ص162

دلالة فیه علی ذیل ما قال و اما خبر عمار المتضمن لعدم جواز قضاء النافلة ولا الفریضة فی النهار فقد تقدم الکلام عن شذوذه .

حصیلة البحث:

یجب قضاء الفرائض الیومیّة مع الفوات حال البلوغ و العقل و الخلوّ عن الحیض و النّفاس و الکفر الأصلیّ، و وجوب القضاء و لو کان الفوت عن نسیان او نوم او فوت شرط عمدا او جهلا تقصیریا. و لو کان الفوت عن اغماء مستوعب سقط القضاء. وتجب صلاة ما ادرک وقته و لو بلغ الصبی فی اثناء الصلاة والوقت باق وجب علیه اتمام الصلاة فقط ولا اعادة علیه , و لوکان الفوات بسبب الجهل وجب علیه القضاء ایضا الّا الجاهل القاصر ومنه الغافل الغیره الملتف للسؤال فانه لا یجب علیه القضاء ومثله المخالف لو استبصر فانه لا قضاء علیه لو ادی وظیفته وفق مذهبه, الا الزکاة فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر مواضعها لأنها لأهل الولایة واما الصلاة و الحج و الصیام فلا قضاء علیه , ویجب علی المرتد ان یقضی زمان ردته.

و یراعی فیه التّرتیب بحسب الفوات و لا یجب التّرتیب بینه و بین الحاضرة، نعم یستحبّ، و لو اشتغل بالفریضة الحاضرة فی اول وقتها ناسیاً ثم ذکر الفائتة فی الاثناء یجوز له العدول الیها. ویجب العدول الی الفریضة السابقة لو شرع فی اللاحقة ناسیاً. وفی الظهرین یجب العدول ولو بعد الفراغ فیعدل من العصر الی الظهر مطلقاً. ولو تجاوز محل العدول کما فی العشاء بعد رکوع الرابعة اذا کان ناسیاً للمغرب بطلت صلاته.

ص:246

و لا یسقط الترتیب بالجهل فیجب علیه تکرار الصلاة الّا اذا کان الترتیب غیر مقدور او موجبا للعسر والحرج فانه یسقط .

و لو جهل عین الفائتة صلّی صبحاً و مغرباً و أربعاً مطلقةً، و المسافر یصلّی مغرباً و ثنائیّةً مطلقةً. و یقضی المرتدّ زمان ردّته. و لو فعل الانسان ما امر به اضطراراً کالصلاة مع التیمم تجزیه ولا اعادة علیه مطلقاً لا فی الوقت ولا خارجه.

(القضاء عن المیت)

(و یجب علی الولی قضاء ما فات اباه فی مرضه و قیل ما فاته مطلقاً و هو احوط )

ظاهر المصنف حیث عبر بما فات اباه, کون الولی هو الولد الذکر الاکبر فإن لم یکن وکانوا اناثاً لم یلزمهن القضاء کما ذهب الیه الشیخ(1) و صاحب الاشارة(2) و ابن حمزة(3) و ابن ادریس(4).

و قیل کل وارث ذهب الیه و الصدوقان و المفید(5) و ابو الصلاح و ابن زهرة(6) و ابن الجنید و ابن البراج(7) یعنی علی ولده الاکبر من الذکور ان یقضی عنه ما فاته من الصلاة فإن لم یکن له ذکر فالاولی من النساء .

ص:247


1- المبسوط ج/1 ص286
2- اشارة السبق عنه النجعة ج/2 من الصلاة ص198
3- الوسیله ص150
4- السرائر ج/1 ص399
5- مختلف الشیعة ج/3 ص396 و المقنع ص63
6- النجعة ج/2 من الصلاة ص198
7- مختلف الشیعة ج/3 ص396 و المهذب ج/1 ص195

و اما الاخبار ففی صحیح حفص بن البختری عن الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام قال یقضی عنه اولی الناس بمیراثه قلت فإن کان اولی الناس به امرأة فقال لا الّا الرجال»(1) و مثله مرسل حماد بن عثمان(2) و قریب منهما ما عن ابن ابی عمیر مرسلاً(3) و فی مکاتبة الصفار فی الصحیح «رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرة ایام وله ولیان هل یجوز لهما ان یقضیا عنه جمیعاً خمسة ایام احد الولیین وخمسة الاخر؟ فوقع (علیه السلام) یقضی عنه اکبر ولییه عشرة ایام ولاءً»(4) و قال الصدوق و هذا التوقیع عندی من توقیعاته الی محمد بن الحسن الصفار  بخطه (علیه السلام) (5) و هی تدل علی ان القضاء واجب علی الولی الذکر و مع التعدد فالاکبر و لا یجب علی النساء وهو المفهوم من الکلینی , و اما موثق ابی بصیر من انه یقضی عنه افضل اهل بیته(6) فالمراد منه الاکبر من الذکور و علی

ص:248


1- الکافی ج/4 ص124
2- الکافی ج/4 ص124 التهذیب ج/4 ص246
3- النجعة ج/2الصلاة ص199
4- التهذیب ج/4 ص247 و الفقیه ج/2 ص98 و الکافی ج/4 ص124 ح/5
5- الفقیه ج/2 ص99
6- التهذیب ج/4 ص325 ج/  75

فرض الاطلاق فقد رواه الشیخ فی ابواب الزیادات وهذا ایة ضعفه ولا یقاوم ما سبق و یحتمل حمله علی الاستحباب بقرینة مرسل الفقیه(1).

و اما المقضی عنه: فالرجل و المرأة سواء فی القضاء عنها و سیأتی فی باب الصوم الکلام عن ذلک مفصلاً .

و اما المقضی فما ذکره المصنف من قضاء ما فاته فی مرضه قاله الشیخ فی الخلاف حیث قال: «و من فاتته فریضة لمرض لا یزیل العقل لزمه قضاؤها فان ادرکته الوفاة وجب علی ولیه القضاء عنه»(2) و لا یخلو من اجمال و أوضح منه قال ابن ادریس ولا یقضی عنه الّا الصلاة الفائتة فی حال مرض موته فحسب دون ما فاته من الصلوات فی حال غیر مرض الموت.(3) و لم یقل احد بما قال معیناً وانما قال به ابن الجنید(4) و المرتضی(5) و ابن زهرة(6) و صاحب الاشارة(7) مخیراً بینه وبین

ص:249


1- الفقیه ج/2 ص98 ح/2 وهو: (انه قال: اذا مات الرجل و علیه صوم شهر رمضان فلیقض عنه من شاء من اهله) و هو قد افتی قبله بقضاء النساء عنه عند عدم الرجال الّا ان ظاهره الوجوب و مثله الرضوی.
2- النجعة ج/2الصلاة ص199
3- السرائر ج/1 ص399 والمختلف ج3 ص404
4- المختلف ج/2 ص455
5- جمل العلم و العمل ص73
6- النجعة ج/2الصلاة ص199
7- النجعة ج/2 من کتاب الصلاة ص199

الصدقة عن کل رکعتین بمد فان لم یقدر فعن اربع بمد و الّا فعن اللیلیة بمد و النهاریة بمد و لم یظهر لهم من مستند و انما ادعی ابن زهرة الاجماع .

و هنالک قول ثالث قال به الصدوق و هو وجوب قضاء خصوص ما فاته فی مرضه من الصلاة التی دخل وقتها(1) و یشهد له ما رواه علی بن طاووس عن ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) (قال صلاة التی دخل وقتها قبل ان یموت المیت یقضی عنه اولی الناس به(2)) لکنه ضعیف سندا.

و عن ابن ابی عقیل القول بشذوذ القول بمفاد الخبر الذی دل علی قضاء الصوم و الصلاة عن المیت و انه مطرح(3) و الظاهر ان مراده صحیح حفص المتقدم الذی مورده «مَن علیه صوم وصلاة» الظاهر فی من هو من اهل الصوم و الصلاة لا التارک لهما عمدا فالمتیقن منه هو ما فاته لعذر ومع ذلک لم یفت احد باطلاقه عدا ما اطلقه الشیخ فی النهایة(4).

هذا و لم یتعرض للمسألة الاخرون کالمفید و ابن حمزة و سلار و ابی الصلاح و اما ما قاله المصنف من القیل فلم نقف علی قائله، و الحاصل مما سبق هو ان الامر یتردد بین قول المتقدمین القائلین بما فاته فی مرض الموت - معینا او مخیرا بینه و بین التصدق- و بین قول الصدوق و هو ما فاته فی مرضه من الصلاة التی دخل

ص:250


1- المقنع ص61 طبع مؤسسة الهادی (علیه السلام)
2- الوسائل ج8 ص281
3- المختلف ج/3 ص392 مسالة 116
4- المختلف ج/3 ص405 والنهایة 633

وقتها و بین المتیقن من صحیح حفص و هو ما فاته لعذر بلا فرق بین مرض الموت و غیره . و قد عرفت ضعف مستند قول الصدوق و ان اطلاق صحیح حفص اعرض عنه الاصحاب فینحصر الامر بما قاله الاصحاب مما فاته فی مرض الموت کما افتی به المصنف.

(و لو فات المکلف ما لم یحصه تحرّی وبنی علی ظنه)

 لم یرد فیه نص بخصوص الفریضة و انما ورد ذلک فی النافلة فقد تقدم صحیح مرازم و صحیح ابن سنان الدالان علی ذلک و بهما استدل علی اولویة الفریضة و هذه الاولویة صحیحة لو لم تکن للنافلة خصوصیة و الظاهر عدم الخصوصیة وکیف کان فما الذی تقتضیه القاعدة ؟ هل هو الاحتیاط و ان المورد من موارد تنجز العلم الاجمالی ؟ ام ان العلم الاجمالی منحل الی الاقل و هو المعلوم بالتفصیل والاکثر هو المشکوک ابتداءً؟ فلو قلنا بالاول لزم الاحتیاط و لو قلنا بالثانی جرت البراءة کما علیه مشهور المتأخرین.

اقول: و الصحیح هو انحلال العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بالاقل و شک بدوی بالاکثر کما حقق فی علم الاصول.

   و اما وجه قول المصنف من البناء علی الظن فهو لانه یری ان الظن یقوم مقام العلم عند تعذره،الا انه لا دلیل علی هذا .

(و یعدل الی الفریضة السابقة لو شرع فی اللاحقة ناسیاً)

کما یدل علیه صحیح زرارة المتقدم وغیره(1) .

ص:251


1- الکافی ج/3 ص ح/5 باب 12

(و لو تجاوز محل العدول اتمها ثم تدارک السابقة لا غیر)

الّا ان الذی دل علیه صحیح زرارة بالنسبة للظهرین هو وجوب العدول ولو بعد الفراغ فیعدل من العصر الی الظهر مطلقاً ففیه (اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وانت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الاولی وصل العصر فانما هی اربع مکان اربع ...الخبر)ومثله صحیح الحلبی(عن رجل نسی ان یصلی الاولی حتی صلی العصر قال فلیجعل صلاته التی صلی الاولی ثم لیستأنف العصر..(1)) و صحیحه الاخر المتقدم وعلیه فلا مورد لقول المصنف: (ولو تجاوز محل العدول)

قلت: انما یصح کلامه فی العشاء بعد رکوع الرابعة اذا کان ناسیاً للمغرب فحینئذ یتمها ثم یأتی بالمغرب الا ان اتمامها بعد الالتفات الی نسیان السابقة علیها مناف لشرطیة الترتیب بینهما ولا دلیل علی جواز اتمامها کما ولا یصححها حدیث لا تعاد کما توهم فمقتضی القاعدة هو بطلان الصلاة بعد زیادة الرکوع لو قلنا بأن زیادته مبطلة لفوات شرطیة الترتیب الذی دل علیه معتبر(2) عبید بن زرارة قال قال الصادق (علیه السلام) (اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الظهر و العصر الّا ان

ص:252


1- التهذیب ج/2 ص269  ح/111
2- الروایة نقلت عن کتاب عبید بن زرارة و الشیخ رواه بسند صحیح الّا من جهة القاسم بن عروة فهو لم یوثق نعم اعتمد علی کتابه الصدوق والصدوق رواه بطریق اخر مهمل ایضاً و الکلینی رواها بطریق فیه القاسم ایضاً الّا ان النجاشی له طریق صحیح الی کتاب عبید بن زرارة وبذلک یصح السند الی هذا الکتاب مضافاً الی ما تقدم من مشهوریة و مقطوعیة الکتب بإنتسابها الی اصحابها فی زمان الصدوق (رحمة الله) .

هذه قبل هذه)(1) واما لو قلنا بأن زیادة الرکوع المبطلة فی الصلاة سهواً انما هی بعد رفع الرأس منه فالامر واضح فیرسل نفسه کما تقدم القول به, بعد ما تذکر انه نسی المغرب و یتم صلاة المغرب و یأتی بسجدتی السهو للقیام الزائد کما تقدم دلیله ثم یصلی العشاء.

هذا وروی الطبرسی مرسلاً عن الحمیری عن «الحجة (عجل الله تعالی فرجه الشریف) لمن صلی الظهر رکعتین نسیاناً ثم تذکر بعد ما صلی من العصر رکعتین انه کیف یصنع فأجابه (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ان کان احدث بین الصلاتین حادثة تقطع بها الصلاة اعادة الصلاتین وان لم یکن احدث حادثة جعل الرکعتین الاخیرتین تتمة لصلاة الظهر و صلی العصر بعد ذلک»(2).

اقول: و حیث انه لم یفت بمضمونه احد مع ارساله فلا یمکن العمل به .

(مسائل)

هل یجب تأخیر الصلاة  لاولی الاعذار الی آخر الوقت؟

(الاولی: ذهب المرتضی و ابن الجنید و سلار  و الی وجوب تأخیر اولی الاعذار الی آخر الوقت)

ص:253


1- الکافی ج/3 ص281 ح/12 و الفقیه ج/1 ص139 ح/2 و التهذیب ج/2 ص26 ح/24
2- بحار الانوار ج85 ص187

و کذلک ابو الصلاح(1) و ابن زهرة(2) و هو الذی تقتضیه القاعدة بعد شرطیة ما تعذر بالفعل اللازم منها وجوب تحصیله عقلاً الّا ان ذلک مختص بمن یرجو زوال عذره و یشهد لذلک ایضاً خبر ابی البختری عن الصادق (علیه السلام) «من غرقت ثیابه فلا ینبغی له ان یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت یبتغی ثیاباً فإن لم یجد صلی عریاناً»(3) هذا وقد نقل کلام المرتضی العلامة فی المختلف(4) لکننا لم نعثر علیه فی کتبه، و القول الاخر فی المسألة هو قول الشیخ کما قال المصنف:

(و جوزه الشیخ فی اول الوقت وهو الاقرب)

و استدل له العلامة فی المختلف بعد ان قوّاه بأنه مخاطب بالصلاة عند اول الوقت فکان مجزیاً لأنه امتثل(5).

اقول: و هو یصح لمن لا یرجو زوال عذره و اما من یرجو زوال عذره فلابد من اتیانه بالمأمور به بشرائطه و الفرض انه لا یرجو تحصیلها فالمشروط عدم عند عدم شرطه نعم لو صلی والحال هکذا وتبین عدم ارتفاع عذره الی اخر الوقت صحت

ص:254


1- النجعة فی شرح اللمعة، ج 3، ص: 202
2- النجعة فی شرح اللمعة، ج 3، ص: 202
3- قرب الاسناد ص144 ح/511 ؛ و الاشعث یات ص48 . 
4- المختلف ج/2 ص459
5- المختلف ج/2 ص459 ؛ اقول: لکنی لم اعثر علی کلام الشیخ, و قد ذکر فی حاشیة المختلف انه فی النهایة ص47 و ص58 و لم اعثر علی ذلک .

صلاته اذا ما اتی بها بشرائطها الاخری غیر المتعذرة  لانکشاف تکلیفه بما اتی به واقعاً.

حکم المبطون

(الثانیة: المروی فی المبطون) وهو  من به اسهال أو انتفاخ فی بطنه أو من یشتکی بطنه(1).

(الوضوء و البناء اذا فاجأه الحدث و أنکره بعض الاصحاب و الاقرب الاول لتوثیق رجال الخبر عن الباقر (علیه السلام)

وهو صحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) انه قال(صاحب البطن الغالب یتوضأ ویبنی علی صلاته)(2) و به افتی الصدوق کما عرفت والشیخ فی المبسوط(3) وهو المفهوم من الکلینی حیث روی خبر ابن مسلم المتقدم الّا انه هکذا (فقال یبنی علی صلاته(4)) و الظاهر حصول سقط فیه بشهادة روایة الفقیه و التهذیب له فی الموضعین وبقرینة قوله (یبنی علی صلاته) حیث ان التعبیر بالبناء انما یناسب ما لو توضأ فی الصلاة بل مقتضاه ذلک لا غیر، و انکر ذلک ابن ادریس فقال ان

ص:255


1- مجمع البحرین ج/6 ص215 و الصحاح ج/5 ص208 (بطن) .
2- الفقیه ج/1 ص237 و رواه التهذیب عنه وفی ذیله بدل یبنی علی صلاته (یتوضأ فی صلاته فیتم مابقی ) ج/1 ص350 ح/20 و ص306 ح/28 و زاد بعد یتوضأ ثم یرجع.
3- المبسوط ج/1 ص130
4- الکافی ج/3 ص411 ح/7

سلس البول والغائط اوالحدث ان کان تراخی قدر الصلاة وجب علیه الطهارة وأداؤها وینوی رفع الحدث ویصلی فإن فاجأه الحدث –الی- بطلت صلاته وتوضأ واستأنف من الرأس وان کان لا یتراخی عنه قدر الصلاة ؟ توضأ - الی- و لا تبطل صلاته بما یتجدد علیه من الاحداث.(1)

   اقول: وکلامه اجتهاد قبال النص نظیر کلام العلامة فی المختلف حیث قال: لنا مع امکان الصلاة بغیر حدث انه متمکن من ایقاع صلاة بطهارة رافعة للحدث فیجب علیه کغیره(2) فإنه اذا صدق علیه صاحب البطن الغالب کان حکمه ما اطلقه النص من التوضأ و البناء و اذا لم یکن بطنه غالباً فخارج عن مفروض المسألة .

   واما ما استدل به من صحیح ابن مسلم بروایة الکافی ووصفه بالموثق وانه لم یذکر التجدید فیکون منفیاً بالاصل و عارضه بموثقة الاخر المروی فی التهذیب ومنع من صحة سنده لأن فی طریقه ابن بکیر وهو فطحی فباطل بعد ما عرفت من حصول سقط فی الصحیح و انه خبر واحد رواه الثلاثة باسانید متعددة و فیها الصحیح فلاحظ.

 و یشهد لحکم المبطون ایضاً صحیح الفضیل بن یسار(3) وفیه: (فقال انصرف ثم توضأ و ابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاة بالکلام متعمداً فإن

ص:256


1- السرائر ج/1 ص349 و ص450
2- المختلف ج/2 ص457
3- قال قلت للباقر (علیه السلام) اکون فی الصلاة فأجد غمزاً فی بطنی أو اذاً أو ضرباناً- الی اخر ما نقلناه فی المتن . و فی الفقیه بدل اذی – ازاً و هو التهیج و الغلیان الحاصل فی البطن من ازت القدر اشتد غلیانها و تهیجها راجع مجمع البحرین ج/4 ص6 و الصحاح ج/3 ص864 و الظاهر من الصحیح بقرینة ما تقدم انه حصل له هیجاناً فی بطنه ما یمنعه من الاستمرار بصلاته و لابد من تقییده بمن فیه البطن و الا فهو معرض عنه.

تکلمت ناسیاً فلا شیء علیک وهو بمنزلة من تکلم فی الصلاة ناسیاً قلت وان قلب وجهه عن القبلة قال: نعم)(1).

و اما حکم المسلوس: فقد عرفت کلام ابن ادریس فیه و للشیخ فیه قولان احدهما تجدید الوضوء لکل صلاة(2).

و الثانی: الجمع بین صلوات کثیرة بوضوء واحد(3) ویشهد له موثق سماعة «سألتُه عن رجُل أخذهُ تَقطِیرٌ من فرجه إِمَّا دمٌ و إمَّا غیرهُ قال فَلیَصنَع خَرِیطَةً و لیَتَوَضَّأ و لیُصَلِّ فإِنَّما ذلک بلاءٌ ابْتُلیَ به فلا یُعِیدَنَّ إلّا من الحدث الَّذی یُتوضّأ منه»(4).

والثالث: ما نسبه المختلف للشیخ وهو الجمع بین الظهرین بوضوء واحد خاصة و کذلک العشائین دون باقی الصلوات(5) بشهادة ما رواه صحیحاً عن حریز عن الصادق (علیه السلام): اذا کان الرجل یقطر منه البول او الدم اذا کان حین الصلاة اتخذ

ص:257


1- الاستبصار ج/1 ص401 و الفقیه ج/1 ص240 و التهذیب ج/2 ص332
2- الخلاف ج/1 ص249 مسالة 221
3- المبسوط ج/1 ص130 و ص68 و قال باستحباب ان یلف خرقة علی ذکره لئلا  تتعدی النجاسة الی ثیابه وبدنه.
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 1، ص: 349
5- المختلف ج/1 ص145

کیساً وجعل فیه قطناً ثم علقه علیه وادخل ذکره فیه ثم صلی یجمع بین الصلاتین الظهر و العصر یؤخر الظهر ویعجل العصر باذان واقامتین ویفعل ذلک فی الصبح)(1) الدال علی کفایة وضوء واحد للظهرین اذا جمع بینهما. وفیه: انه لا دلالة فیه علی عدم کفایة وضوء واحد لکل الصلوات وعلیه فلا ینافی موثق سماعة المتقدم الدال علی کفایة وضوء واحد إلّا من الحدث الَّذی یُتوضّأ منه. 

و یجب ان یتحفظ من نجاسة البول بان یجعل خریطة وهی وعاء مخصوص کما فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام): (سئل عن تقطیر البول قال: یجعل خریطة اذا صلی)(2) و صحیح منصور بن حازم قلت لابی عبد الله (علیه السلام) (الرجل یعتریه البول ولا یقدر علی حبسه قال: فقال لی اذا لم یقدر علی حبسه فالله اولی بالعذر یجعل خریطة)(3) فالصحیح هو القول الثانی للشیخ والظاهر وجوب جعل الخریطة خلافاً لما عن الشیخ باستحبابها.

استحباب تعجیل القضاء

 (الثالثة: یستحب تعجیل القضاء)

ص:258


1- الفقیه ج/1 ص48 ح/146 والتهذیب ج/1 ص348
2- التهذیب ج/1 ص351 ح/21 و ج/3 ص306 ح/943 الحدیث الاخر
3- الکافی ج/3 ص20 ح/5 و قیل: بانه حسن لاجل ابن هاشم فی سنده و قد نقل الاتفاق علی وثاقته ابن طاووس فی فلاح السائل فهو صحیح. والخریطه: وعاء من جلد او غیره یشد علی ما فیه.

کما تقدم الکلام فیه مفصلاً.

(و لو کان نافلةًلم ینتظر بقضائها مثل زمان فواتها)

کما هو مقتضی صحیح الحسین بن ابی العلاء عن الصادق (علیه السلام) (اقض صلاة النهار ای ساعة شئت من لیل او نهار کل ذلک سواء)(1) وغیره(2).

و ذهب المفید الی عدم جواز قضاء النوافل کابتدائها عند طلوع الشمس و غروبها استناداً الی روایات تقدم الجواب عنها فی اول کتاب الصلاة.

هذا و قد ذهب ابن الجنید الی افضلیة المماثلة(3) و یشهد له ما سیأتی من صحیح معاویة بن عمار و غیره, علی العکس من الشیخ فی النهایة(4) و المبسوط(5) و یشهد له مرسل الفقیه عن الصادق (علیه السلام) (کل ما فاتک باللیل فاقضه بالنهار قال الله

ص:259


1- التهذیب ج/2 ص173 ح/149
2- التهذیب ج/2 ص174 ح/150 و هو صحیح ابن ابی یعفور و لا اشکال فیه الّا من جهة ان فی سنده ابن عثمان و الظاهر انه ابان فراجع؛ و الکافی ج/3 ص454 ح/17 و رواه التهذیب ج/2 ص272 ح/40 و ایضاً عن التهذیب ح/121 . ح/122 والفقیه ج/1 فی اول باب 49 من صلاته و ح/3.
3- المختلف ج/2 ص455
4- النهایة ص128
5- المبسوط ج/1 ص128

تعالی{و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکوراً} یعنی ان یقضی الرجل ما فاته باللیل بالنهار و ما فاته بالنهار باللیل)(1) و غیره(2).

   هذا و اما ما فی خبر عمار من عدم قضاء الوتر مع النوافل(3) فمعارض بصحیح معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (اقض ما فاتک من صلاة النهار بالنهار و ما فاتک بالصلاة اللیل باللیل قلت اقضی وترین فی لیلة فقال نعم اقض وتراً ابداً)(4).

(و فی جواز النافلة لمن علیه فریضة قولان اقربهما الجواز و بیّنا مأخذه فی الذکری)

و یشهد له صحیح عبد الله ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال سمعته یقول: (ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قد غلبته عیناه فلم یستیقظ حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ فرکع رکعتین ثم صلی الصبح و قال یا بلال مالک؟ فقال بلال: ارقدنی الذی ارقدک یا رسول الله قال: و کره المقام و قال نمتم بوادی شیطان(5)) و ما رواه ابو بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال سالته عن رجل نام عن الصلاة حتی طلعت

ص:260


1- الفقیه ج/1 فی اول باب49 و قد رواه الشیخ مسنداً عن عنبسة العابد فی التهذیب ج/2 باب13 ح/130 .
2- المصدر السابق ح/2 الفقیه مرسلاً و التهذیب ح/101 مسنداً .
3- التهذیب ج/2 باب 13 من الصلاة ح/123
4- الکافی ج/3 ص باب 85 من الصلاة ح/3
5- التهذیب ج/2 ص265 ح/1058 و الاستبصار ج/1 ص286 ح/1049 و قریب منه روی الذکری عن زرارة عن الباقر (علیه السلام)؛ و کذلک ابن هشام فی سیرته عن ابن اسحاق قال حدثنی الزهری عن سعید بن المسیب - الخبر) راجع: النجعة کتاب الصلاة ج/2 ص217

الشمس فقال یصلی رکعتین ثم یصلی الغداة(1)) و بذلک افتی الصدوق(2) واجازه ابن الجنید بتفصیل فقال: (لا یبتدئ بقضاءشیء من التطوع حتی یؤدی جمیع الفرائض الفائتة و الحاضر وقتها ثم یقضی النوافل کما ذکرناه فی الفرائض الفائتة ولو کان الوقت یحتمل ان یقضی الفائت من الفرائض والنوافل و یأتی بالفریضة التی هو فی وقتها وتطوعا فاختار المصلی ان یقع القضاء علی حسب ما فات من ترتیب التطوع والفرائض جاز و الاول احب الیّ)(3) وهو مضمون موثق سماعة الاتی و هو المفهوم من الکلینی حیث روی موثق سماعة و فیه: (فقال: ان کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضة و ان کان خاف الفوت من اجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضة و هو حق الله عز وجل ثم لیتطوع بما شاء - الی- و الفضل اذا صلّی الانسان وحده ان یبدأ بالفریضة اذا دخل وقتها لیکون فضل اول الوقت للفریضة و لیس بمحظور علیه ان یصلی النوافل من اول الوقت الی قریب من اخر الوقت)(4) نعم ذیله الدال علی سقوط نوافل الظهر للمنفرد خلاف باقی الاخبار الدالة علی ثبوتها الّا انه لا یضر صحة صدره و لابد له من محمل او ردّعلمه الی اهله.

ص:261


1- التهذیب ج/2 ص265 ح/1057 و الاستبصار ج/1 ص286 ح/1048
2- الفقیه ج/1 ص233
3- المختلف ج/2 ص451
4- الکافی ج/3 ص289 ح/3 باب11 –الصلاة- فی سنده محمد بن الحسین عنه محمد بن یحیی و الظاهر انه ابن ابی الخطاب فلا اشکال فی سنده فراجع.

هذا و منع الشیخان من النافلة لمن علیه فریضة و اسنده المختلف الی المشهور(1) و یشهد لهم ظواهر کثیر من الاخبار مثل صحیح عن الباقر (علیه السلام) قال: (ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة)(2) و صحیح یعقوب بن شعیب عن الصادق (علیه السلام) (عن رجل ینام عن الغداة - الی- قلت یوتر أو یصلی الرکعتین قال بل یبدأ بالفریضة)(3) وغیرهما(4).

 اقول: و لا یمکن رد تلک الاخبار بعد ما عرفت عمل من عمل بها مع صحة بعضها و لیس من شهرة تدل علی ضعفها فلابد من حمل الطائفة الثانیة علی عدم الوجوب.

حصیلة البحث:

یستحبّ قضاء النّوافل الرّاتبة استحباباً مؤکداً اذا لم یکن فوتها لمرض والّا فلا تاکد فیه. و لا یختص قضاء النافلة بوقت فیستحب قضاء نوافل اللیل بالنهار و بالعکس.

فإن عجز تصدّق کما ورد فی الحدیث «بقدر طوله وادنی ذلک مد لکل مسکین مکان کل صلاة قلت وکم الصلاة التی یجب علیه فیها مد لکل مسکین فقال:

ص:262


1- المختلف ج/2 ص451
2- الکافی ج/3 ص292 ح/3 و التهذیب ج/2 ص172 و الاستبصار ج/1 ص286
3- التهذیب ج/2 ص565 ح/1056 و الاستبصار ج/1 ص286
4- التهذیب ج/2 باب13 ح/19 و ح/21 و غیرهما .

لکل رکعتین من صلاة اللیل وکل رکعتین من صلاة النهار فقلت لا یقدر فقال مد لکل اربع رکعات فقلت لا یقدر فقال مد لکل صلاة اللیل و مد لکل صلاة النهار و الصلاة افضل والصلاة افضل». و لو فات المکلّف ما لم یحصه اخذ بالمتیقن. و یجب علی اولی الناس بمیراث المیت من الذکور قضاء ما فات المیت فی مرضه الذی توفی فیه.

و یجب تأخیر أولی الأعذار الصلاة إلی آخر الوقت اذا کانوا لا یرجون زوال العذر . ولو صلی اول الوقت وتبین عدم ارتفاع عذره الی اخر الوقت صحت صلاته.

و المرویّ فی المبطون - الغالب علیه ذلک بحیث لیس له فترة یمکنه الاتیان بالصلاة بشرائطها- الوضوء و البناء إذا فاجأه الحدث وهو الاقوی. و المسلوس یجزیه وضوء واحد لکل الصلوات إلّا من الحدث الَّذی یُتوضّأ منه. و یستحبّ تعجیل القضاء و لو کان نافلةً لم ینتظر بقضائها مثل زمان فواتها، و فی جواز النّافلة لمن علیه فریضةٌ قولان أقربهما الجواز.

الفصل التاسع فی صلاة الخوف وهی مقصورة سفراً وحضراً جماعة وفرادی

ص:263

کما هو ظاهر الشیخ فی الجمل(1) و ظاهر العمانی(2) و الصدوقین(3) و المفید(4) و  الدیلمی(5) و صریح جمل المرتضی اذا اقیمت جماعة و ظاهره فی الفرادی(6) و مثله خلاف الشیخ(7) و الحلبی(8) و ابن البراج(9) و ابن حمزة(10) و ابن زهرة(11).

و ذهب الشیخ فی المبسوط الی عدم القصر فی الفرادی یعنی فی غیر السفر(12) و به قال ابن ادریس(13).

و استدل العلامة للمشهور بقوله تعالی{واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا}(14) بأن السفر و

ص:264


1- الجمل و العقود –الرسائل العشر -191
2- المختلف ج/2 ص464
3- المختلف ج/2 ص464 و المقنع:39
4- المقنعة:213
5- المراسم:76
6- جمل العلم و العمل:84
7- الخلاف ج/1 ص637 مسألة409
8- الکافی فی الفقه ص146
9- المهذب ج/1 ص112
10- الوسیله:110
11- الغنیه (الجوامع الفقهیة) 499
12- المبسوط ج/1 ص163 و ص165
13- السرائر ج/1 ص346  و ص348
14- النساء آیه 111

الخوف ان کانا علی سبیل الجمع فی جواز التقصیر وجب الاتمام لو فقد احدهما والتالی باطل بالاجماع فیبطل المقدم واذا لم یکونا شرطین علی سبیل الجمع وجب ان یکونا شرطین علی البدل فأیهما حصل جاز القصر(1).

اقول: و قد ورد تفسیرها بهذا المعنی صحیحاً عن حریز عن الصادق (علیه السلام) (2) و فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (سألته عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جمیعاً قال نعم و صلاة الخوف احق ان تقصر من صلاة السفر الذی لیس فیه خوف)(3).

هذا و لا فرق الخوف بین ان یکون من عدو أو لص أو سبع(4) کما یشهد لذلک صحیح زرارة(5) قال: قال ابو جعفر (علیه السلام) (الذی یخاف اللصوص والسبع یصلی صلاة المواقفة ایماءًعلی دابته قال قلت أرأیت ان لم یکن المواقف علی وضوءکیف یصنع و لا یقدر علی النزول؟ قال یتیمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فإن فیها غباراً و یصلی و یجعل السجود اخفض من الرکوع ولا یدور

ص:265


1- المختلف ج/2 ص465
2- الفقیه ج/1 ص295 ح/7 وقد رواه ا یضاً ابن الولید مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) .
3- الفقیه ج/1 ص294 ح/6 بتفاوت یسیر و التهذیب ج/3 ص302
4- و بذلک صرح المصنف فی الدروس ج/1 ص216
5- و روی الکافی ج/3 ص459 ح/6 ذیله من( أرأیت ان لم یکن المواقف...) و المواقف هو المحارب والمواقفة هی المحاربة. ومعرفة الدابة منبت عرفها و العرف - بالضم و ضمتین -شعر عنقها.

الی القبلة و لکن اینما دارت دابته غیر انه یستقبل القبلة بأول تکبیرة حین یتوجه)(1) و صحیح عبد الرحمن البصری قال (سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل {فإن خفتم فرجالاً أو رکباناً}(2) کیف یصلی و ما یقول اذا خاف من سبع أو لص کیف یصلی قال: یکبر و یومیء ایماءًبرأسه)(3) و فی صحیح الحلبی (عن الصادق (علیه السلام) قال: صلاة الزحف علی الظهر(4) ایماءً برأسک وتکبیر و المسایفة تکبیر بغیر ایماء یصلی کل رجل علی حیاله)(5) وفی الصحیح عن کتاب عبدالله بن المغیرة (ان الصادق (علیه السلام) قال: أقل ما یجزی فی حد المسایفة من التکبیر تکبیرتان لکل صلاة الّا المغرب فإن لها ثلاثاً)(6).

ص:266


1- التهذیب ج/3 ص173 ح/5  والفقیه ج/1 ص295 ح/12
2- البقرة ایه:239
3- الکافی ج/3 ص457 و فی سنده علی بن الحکم عن ابان وهو ابن عثمان حسب ما یظهر من جامع الرواة و قد رواه الفقیه صحیحاً عن عبدالرحمن البصری ج/1 ص295 ح/8 هکذا (فی صلاة الزحف قال تکبر و تهلل یقول الله عز وجل{فإن خفتم فرجالاً أو رکباناً} وقد رواه التهذیب عن فضاله عن ابان عن عبد الرحمن ج/3 ص173 ح/4 مثل الکافی .
4- الظهر- الحیوان الذی یرکب و تحمل علیه الأثقال" لسان العرب 4- 522".
5- الفقیه ج/1 ص296 ح/13
6- الفقیه ج/1 ص 296 ح/15 وقد رواه الکافی ح/3ص عن ابن المغیرة قال سمعت بعض اصحابنا یذکر ان اقل... ورواه التهذیب فی اخر صلاة مطاردته ج/ ص عن ابن المغیرة عن بعض اصحابنا عن الصادق (علیه السلام) قال: اقل ما یجزی ... فالروایة اذاً مرسلة .

و فی صحیح الفضلاء عن الباقر (علیه السلام) (قال: فی صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة یصلی کل انسان منهم بالایماء حیث کان وجهه وان کانت المسایفة و المعانقة وتلاحم القتال فإن امیر المؤمنین صلوات الله علیه صلی لیلة صفین - وهی لیلة الهریر - لم تکن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب و العشاء عند وقت کل صلاة الّا التکبیر والتهلیل والتسبیح والتحمید والدعاء فکانت تلک صلاتهم لم یأمرهم بإعادة الصلاة)(1).

اقول: و المفهوم من هذه الاخبار و غیرها وجوب اداء الصلاة و لو بلا طهارة مائیة أو ترابیة لمن لا یقدر علیها کما هو الغالب عند شدة القتال و علیه فالمستفاد من قوله تعالی {حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین فإن خفتم  فرجالاً أو رکباناً فإذا امنتم فاذکروا الله کما علمکم الله ما لم تکونوا تعملون}(2) ان

ص:267


1- الکافی ج/3 ص458 ح/2 و التهذیب ج/3 ص173 ح/1 هذا وفی روایة التهذیب (فإن امیر المؤمنین (علیه السلام) لیلة صفین - و هی لیلة الهریر- لم یکن صلی بهم الظهر و العصر والمغرب و العشاء عند وقت کل صلاة الّا بالتکبیر والتهلیل...)ومثله روی العیاشی فی 257 من اخبار تفسیر سورة النساء و ظاهره انه (علیه السلام) صلی بهم جماعة و هو یناقض نقل الکافی وما فی الکافی هو المعتمد لعدم امکان صلاة جماعة اولاً و لشهادة روایة الفقیه (ح/14 من صلاة الخوف) مرفوعاً بهذا اللفظ (و قال (علیه السلام) فات الناس مع علی (علیه السلام) یوم صفین صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء فأمرهم فکبروا وهلّلوا وسبحوا رجالاًورکباناً) وایضاً ما فی تفسیر العیاشی خبر 423 من تفسیر سورة البقرة (فأمرهم (علیه السلام) ان یسبحوا أو یکبروا ویهلّلوا ...) قال و رواه الحلبی عن الصادق (علیه السلام) قال(فات الناس الصلاة مع علی (علیه السلام) یوم صفین ..الخ ).
2- البقرة ایه 138 و 139

الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال و قد قررت الایة الثانیة وجوبها حتی حال الخوف و تقدم من الروایات من وجوبها حتی بلا طهارة وحینئذ یکون وجوبها عند عدم الخوف حین فقدان الطهورین اولی فتأمل(1).

هذا و ذهب ابن الجنید الی تقصیر الصلاة بدلاً عن رکعتین رکعة واحدة و ذلک عند مصافّة الحرب و المواقفة و التعبئة و التهیؤ للمناوشة من غیر بدار و ان الامام یصلی رکعتین وکل فرقة تصلی رکعة واحدة و قد ذکر ان ذلک مروی عن الباقر (علیه السلام) ان رسو ل الله (صلی الله علیه و آله) صلی کذلک بعسفان و ذکر انه قال بعض الرواة فکانت لرسول الله (صلی الله علیه و آله) رکعتان و لکل طائفة رکعة رکعة. (2)

اقول: یشهد لأصل هذا التقصیر صحیح حریز المتقدم و قد افتی به الصدوق و نقله عن شیخه ابن الولید فی تفسیر قوله تعالی {واذا ضربتم...} و هو المفهوم من الکلینی حیث روی صحیح حریز المتقدم فی تفسیر الایة وفی ذیله (قال فی الرکعتین تنقص منهما واحدة(3)) .

اقول: و اذا صح ذلک انفراداً فلا مانع منه جماعةًفتصح  فتوی ابن الجنید المتقدمة و بذلک یکون للتقصیر مراتب فقد تضمن خبر ابن الولید و صحیح حریز

ص:268


1- وجه التأمل هو: هل ان الاخبار المتقدمة لها ظهور بوجوبها بلا طهارة أم لا؟
2- المختلف ج/2 ص470 اقول و ما ذکره رسول الله (صلی الله علیه و آله) صلی کذلک بعسفان لا اثر فی روایاتنا و المروی عن العامة عن ابی عیاش الزرقی ان الصفین یصلیان رکعتین لا رکعة ؛ راجع النجعة کتاب الصلاة ج/2 ص223 .
3- الکافی ج/3 ص458 ح/4

المتقدمان ان هذا تقصیر ثان کما وقد تضمن صحیح ابن عذافر عن الصادق (علیه السلام) (اذا جالت الخیل تضطرب السیوف اجزأه تکبیرتان فهذا تقصیر اخر)(1).

ثم ان الغریق والمتوحل والمضطر بغیر ذلک لا علاقة لصلاته بصلاة الخوف کما هو واضح ومن ذلک یعلم حکم الاسیر وانه تلزمه الصلاة تامة و حسب ما یتمکن ففی موثقة سماعة قال (سألته عن الاسیر یأسره المشرکون فتحضره الصلاة فیمنعه الذی اسره منها قال: یؤمی ایماءً)(2).

کیفیة صلاة الخوف جماعةً

(و) هی (مع امکان الافتراق فرقتین وکون العدو فی خلاف القبلة یصلون صلاة ذات الرقاع بان یصلی الامام بفرقة رکعة ثم یتمون ثم تاتی الاخری فیصلی بهم رکعة ثم ینتظرهم حتی یتموا ویسلم بهم)

کما فی صحیح عبدالرحمن البصری(3) و غیره(4).

(و فی المغرب یصلی باحداهما رکعتین و بالاخری رکعة)

اقول: و الاکثر ذهبوا الی تعین تخصیص الفرقة الاولی بالرکعة الاولی فقال العمانی «یصلی بالاولی واحدة وبالثانیة رکعتین حتی تکن لکلتی الطائفتین قراءة

ص:269


1- الکافی ج/3 ص457 ح/1
2- التهذیب ج/3 ص175 ح/4 . الفقیه ج/1 ص294 ح/ و الکافی ج/3 ص457 ح/4
3- الکافی ج/3 ص456 ح/2 و الفقیه ج/1 ص293 ح/1 و التهذیب ج/3 ص173 ح/2
4- الکافی ج/3 ص455 ح/1 و التهذیب ج/3 ص171 ح/1 و تفسیر العیاشی عن زرارة و محمد بن مسلم ( 257 من اخبار تفسیر سورة النساء) .

و بذلک تواترت الاخبار عنهم علیهم السلام »(1) و قال ابن الجنید: «فان صلی بهم المغرب فالذی اختاره ان یصلی بالطائفة الاولی رکعة واحدة فاذا قام الی الثانیة اتم من معه برکعتین اخراوین»(2)و به قال الصدوقان(3) و المفید(4) و المرتضی(5) و سلار(6) و ابن البراج(7) و ابن حمزة(8) و یشهد لهم صحیح الحلبی(9) و هو الظاهر من الکلینی حیث اقتصر علیه و یدل علی ذلک ایضاً صحیح علی بن جعفر(10) و خبر العیاشی(11).

و ذهب الشیخ فی المبسوط و الجمل(12) الی التخییر بین ان یصلی بالاولی واحدة ام ثنتین و جعل تعین تخصیص الفرقة الاولی بالاولی فی الخلاف افضل(13) و فی

ص:270


1- المختلف ج/2 ص467
2- المختلف ج/2 ص467
3- المختلف ج/2 ص467 و الفقیه ج/1 ص294
4- المقنعة ص214 و لم یذکر الصلاة بالاولی رکعتین .
5- جمل العلم و العمل ص84 و لم یذکر الصلاة بالاول رکعتین .
6- المراسم:88
7- المهذب ج/1 ص113
8- النجعة ج3 ص230
9- الکافی ج/3 ص455 ح/1 صحیح و ان کان فیه ابن هاشم .
10- مسائل علی بن جعفر ص107 ح/12 و قرب الاسناد ص220 ح/860
11- تفسیر العیاشی ح/256 من احادیث تفسیر سورة النساء
12- المبسوط ج/1 ص164 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص192
13- الخلاف ج/1 ص642 مسالة 411

الاقتصاد احوط(1) والی التخییر ذهب الحلبی(2) ویشهد لذلک الجمع بین صحیح زرارة(3) وصحیح الفضلاء الدالین علی الصلاة بالفرقة الاولی رکعتین و بین صحیح الحلبی(4) المتقدم و غیره، و اورد  علی هذا الجمع بان التخییر فی العمل بکل من الخبرین فرع تکافئهما فی حین ان اخبار التعیین اکثر عدداً وعملاً وان غیرهما لم یظهر العامل به غیر الشیخ و من تابعه، اقول: و حیث لم یظهر لنا العامل به قبل الشیخ فیشکل العمل به .

ثم انه هل یلزم الامام بعد ان صلی بالثانیة الرکعة الباقیة ان یطول تشهده حتی تتم الثانیة و یسلم بهم ام لا؟ ذهب ابن الجنید(5) و الحلی(6) الی الاول و یدل علیه صحیح الحلبی المتقدم والظاهر من الصدوق هو الثانی حیث اقتصر علی صحیح البصری المتقدم الدال علی ذلک(7)وظاهر الکافی هو التخییر حیث جمع بینهما.

ص:271


1- الاقتصاد ص270
2- الکافی فی الفقه ص146 و نقل النجعة ج3 ص 231 عن کل الحلبیین ذلک .
3- التهذیب ج/3 ص301 و الاستبصار ج/1 ص456
4- التهذیب ج/3 ص301 و الاستبصار ج/1 ص456
5- المختلف ج/2 ص468
6- السرائر ج/1 ص346
7- الفقیه ج/1 ص294

هذا و جمع ابن حمزة بین انفراد الفرقة الثانیة بعد قیامها للرکعة الثانیة و بین انتظار الامام لها(1) و رده فی المختلف بانهم لو انفردوا  لما احتاج الامام الی التوقع لهم و لما صح لهم التسلیم معه و لصحیح زرارة (فصار للاولین التکبیر و افتتاح الصلاة و للاخرین التسلیم)(2) .

اقول: اما صحیح زرارة فلا دلالة فیه علی انتظار الامام الی التسلیم بل یسلم علیهم بعد ما قاموا و قبل ان یتموا صلاتهم ففیه: «فصلی بهم رکعة ثم سلم ثم قام کل رجل منهم فصلّی رکعة - الی- فتمت للامام ثلاث رکعات و للاولین رکعتان فی الجماعة و للاخرین وحداناً» و مثله صحیح البصری المتقدم نعم جوابه الاول لا مفر منه.

(و یجب علی المصلین اخذ السلاح)

کما فی المبسوطین(3) و السرائر(4) خلافاً لابن الجنید حیث قال باستحبابه(5) و یشهد لوجوبه قوله تعالی {و لیاخذوا اسلحتهم}(6) و الامر للوجوب هذا و جعله ابن ادریس واجباً علی الفریقین(7).

ص:272


1- الوسیلة ص110
2- المختلف ج/2 ص475
3- المبسوط ج/1 ص164 و الخلاف ج/1 ص643 مسالة 414
4- السرائر ج/1 ص347
5- المختلف ج/2 ص474
6- النساء آیة 102
7- السرائر ج/1 ص347

اقول: و الکلام فی الوجوب انما هو بالنسبة للطائفة المصلیة و اما غیرها فهی خارجة عن موضوع الکلام فهی تعمل بما تقتضیه الوظیفة الحربیة و قد لا تقتضی حمل السلاح فی کل حال.

(و مع الشدة یصلون بحسب المکنة و یومؤن ایماءًمع تعذر الرکوع و السجود ومع عدم الامکان یجزیهم عن کل رکعة سبحان الله و الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر)

کما فی صحیح الفضلاء و حسن محمد بن عذافر المتقدمین و ما فی الصحیح عن کتاب عبدالله بن المغیرة المتقدم ایضاً و صحیح الحلبی المتقدم ایضاً وغیرها، هذا وقد تضمن صحیح محمد بن عذافر و صحیح عبیدالله الحلبی و غیرهما کفایة التکبیر کما و قد تضمن صحیح الفضلاء التکبیر والتهلیل والتسبیح والدعاء والتحمید وتضمن صحیح البصری التکبیر والتهلیل ومقتضی الجمع بینها کفایة کل واحد منها و بذلک تعرف ضعف ما قاله المصنف من بدلیة التسبیحات الاربعة عن کل رکعة بعد ان لم یرد فی خبر ولا فتوی ظاهراً.

حصیلة البحث:

صلاة الخوف: ولا فرق فی الخوف بین ان یکون من عدو أو لص أو سبع و هی مقصورةٌ سفراً و حضراً، جماعةً و فرادی و مع إمکان الافتراق فرقتین و العدوّ فی خلاف القبلة یصلّون صلاة ذات الرّقاع بأن یصلّی الإمام بفرقةٍ رکعةً ثمّ یتمّون ثمّ

ص:273

تأتی الأخری فیصلّی بهم رکعةً ثمّ ینتظرهم حتّی یتمّوا و یسلّم بهم، و فی المغرب یصلّی بإلاولی رکعة و بالثانیة رکعتین، و یجب أخذ السّلاح.

وذهب ابن الجنید الی تقصیر الصلاة بدلاً عن رکعتین رکعة واحدة وذلک عند مصافة الحرب والمواقفة والتعبئة والتهیؤ للمناوشة من غیر بدار وان الامام یصلی رکعتین وکل فرقة تصلی رکعة واحدة وهو الاقوی.

و مع الشّدّة یصلّون بحسب المکنة إیماءً مع تعذّر الرّکوع و السّجود، و مع عدم الإمکان یجزئهم عن کلّ رکعةٍ: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر. و اذا جالت الخیل تضطرب السیوف اجزأه تکبیرتان و هذا تقصیر اخر , وأقل ما یجزی فی حد المسایفة من التکبیر تکبیرتان لکل صلاة الّا المغرب فإن لها ثلاثاً.

واما الغریق والمتوحل والمضطر بغیر ذلک والاسیر فتلزمهم الصلاة تامة و حسب ما یتمکنوا.

ص:274

الفصل العاشر فی صلاة المسافر

اشارة

(و شرطها ) اولاً: (قصد المسافة )

المسافة هی مفعلة من «سفت الشیء» اذا شممته و سمی المکان البعید مسافةً(1) ویشهد لاعتبار قصد المسافة موثق عمار عن الصادق (علیه السلام) (عن الرجل یخرج فی حاجة فیسیر خمسة أو ستة فراسخ فیأتی قریة فینزل فیها ثم یخرج منها فیسیر خمسة فراسخ اخری أو ستة لا یجوز ذلک ثم ینزل فی ذلک الموضع قال (علیه السلام) (لا یکون مسافراً حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیة فراسخ فلیتم الصلاة) الظاهرة فی اعتبار ارادة السیر ثمانیة فراسخ و ما عن صفوان مرسلاً فیمن خرج من بغداد یلحق رجلاً حتی بلغ النهروان قال (علیه السلام) (لا یقصر و لا یفطر لأنه خرج من منزله و لیس یرید السفر ثمانیة فراسخ انما خرج یرید ان یلحق صاحبه فی بعض الطریق فتمادی به السیر الی الموضع الذی بلغه) و یدل علی ذلک ایضاً النصوص الدالة علی التقصیر عند بلوغ حد الترخص حیث ان المسافة اذا لم یکن طیها معتبراً فی التقصیر تعین ان یکون المعتبر قصدها لاغیر، وهذا لا اشکال فیه .

وانما الاشکال انه لو قطع المسافة بلا قصد فهل یقصر؟ فمقتضی موثق عمار وخبر صفوان المتقدمین عدم التقصیر الّا ان الاول معارض بموثقه الاخر الدال علی التقصیر مضافا الی کثرة شذوذ اخبار عمار مما یسقطها عن الوثوق بها والثانی

ص:275


1- صحاح الجوهری

ضعیف بالارسال والغریب ان الشیخ نقلهما فی باب الصوم لا الصلاة ولم یفتِ بهما فی النهایة کما وان الکلینی والصدوق اعرضا عنهما ولم اجد احدا من المتقدمین افتی بهما غیر الشیخ فی المبسوط وابن البراج فی المهذب وعلیه فلا وثوق بهما. 

 واما المسافة فهی: (ستة و تسعین الف ذراع)

کل اربعة الاف ذراع میل و کل ستة امیال فرسخ فمجموع المسافة یکون ثمانیة فراسخ امتدادیة ویشهد لذلک النصوص المستفیضة ففی صحیح الکاهلی «التقصیر فی الصلاة برید فی برید اربعة و عشرون میلاً»(1) و فی صحیح زرارة و محمد بن مسلم فی خبر «و قد سافر النبی (صلی الله علیه و آله) الی ذی خشب و هی مسیرة یوم من المدینة یکون الیها بریدان اربعة و عشرون میلاً فقصر وافطر فصارت سنة- الخبر»(2) و فی خبر ابن الحجاج (اربعة و عشرون میلاً یکون ثمانیة فراسخ)(3) و فی موثق سماعة: (فی کم یقصر الصلاة فقال (علیه السلام) فی مسیرة یوم و ذلک بریدان وهما ثمانیة فراسخ)(4) و غیرها(5).

ص:276


1- الفقیه ج/1 ص 436
2- الفقیه ج/1 ص 435
3- الوسائل ج8 ص455 ح15
4- الوسائل ج8 ص454 ح13
5- الوسائل ج8 ص453 ح6

و اما صحیح زکریا بن آدم من تحدیدهما بمسیرة یوم و لیلة و خبر ابی بصیر (لا بأس من مسافر أن یتم السفر مسیرة یومین)(1) و صحیح البزنطی (فی کم یقصر ؟ فقال فی ثلاثة برد)(2) فمطروحة أو محمولة علی التقیة مضافاً الی کون الثانی منها لا دلالة فیه علی التحدید بمسیرة یومین .

و اما ما فی صحیح الخزاز عن بعض اصحابنا عن الصادق (علیه السلام) فی خبر (فذرعوا ما بین ظل عیر الی فیء وعیر ثم جزؤه الی اثنی عشر میلاً فکان ثلاثة الاف و خمس مائة ذراع کل میل - الخبر(3)) فلا ینافی قول المصنف بکون المیل اربعة الاف ذراع فإنه اختلاف لفظی ففی المصباح «المیل بالکسر عند العرب مقدار مدی البصر من الارض قاله الازهری و عند القدماء من اهل الهیئة ثلاثة الاف ذراع و عند المحدثین اربعة الاف ذراع و الخلاف لفظی فإنهم اتفقوا علی ان مقداره «ست و تسعون ألف اصبع» والاصبع ست شعیرات بطن کل واحدة بالاخری و لکن القدماء یقولون الذراع اثنتان و ثلاثون أصبعاً»(4) و فی السرائر «المیل اربعة الاف ذراع کما فی مروج المسعودی فقال: المیل اربعة الاف ذراع بذراع الاسود و هذا الذراع الذی وضعه المأمون لذرع الثیاب و مساحة البناء و

ص:277


1- التهذیب ج/ ص   ح/14
2- التهذیب ج/   ح/13
3- الکافی ج/3 ص  ح/3 باب 78
4- المصباح المنیر ص588 کلمة مال- و فیه قال: والفرسخ عند الکل ثلاثة امیال .

قسمة المنازل و الذراع اربعة و عشرون اصبعاً....الخ»(1) واما خبر سلیمان المروزی من کون البرید ستة امیال(2) فخلاف المتواتر من کونه أثنی عشر میلا وهو محمول علی اصطلاح اهل خراسان بقرینة الراوی فلا تعارض.

هذا کله اذا کانت المسافة امتدادیة و اما لو کانت ملفقة ففیها اقوال ستة:       احدها: قول المصنف: (او نصفها لمرید الرجوع لیومه)

عطفاً علی ما سبق ای و یکفی نصفها و هو قول المرتضی علی نقل المختلف و غیره(3) و ابن ادریس(4)و ابن البراج(5) و صاحب الاشارة(6) و استدل له المختلف بعد اختیار له بما لا یدل علیه واقوی ما قال ان المکلف قبل الخروج الی مادون الثمانیة یجب علیه الاتمام فکذا بعده عملاً بالاستصحاب.(7)

اقول: و الاستصحاب لا یصار الیه مع وجود الدلیل، و اما سائر الاقوال فهی:

ص:278


1- السرائر ج/1 ص328
2- المختلف ج/2 ص526 و المعتبر ص251 و السرائر ج/1 ص329
3- السرائر ج/1 ص329
4- المهذب ج/1 ص106
5- النجعة الصلاة ج/2 ص244
6- الفقیه باب 18 الصوم و التهذیب اول صلاة السفر و الاستبصار فی باب المسافر یخرج فرسخاً.. .
7- المختلف ج/2 ص527

الاول: التفصیل بین الصلاة و الصوم فی مرید الرجوع لغیر یومه بتخیر القصر دون الافطار و اما فی یومه فیتحتم علیه القصر ذهب الیه الشیخ فی النهایة(1) و ابن حمزة(2) و لم یظهر له من مستند.

الثانی: التفصیل بین مرید الرجوع لیومه فیتحتم علیه القصر و لغیر یومه فیتخیر ذهب الیه ابن بابویه(3) و ابنه فی الفقیه و الهدایة(4) و سلار(5) و الشیخ فی المبسوط(6) و هو کسابقه لم یظهر له من مستند .

الثالث: القول بالتخییر فی اربعة فراسخ مطلقاً و لو کان مرید الرجوع لیومه ذهب الیه الشیخ فی التهذیب(7) جمعاً منه بین الاخبار و لیس بواضح و هو قول المفید(8) علی نقل المختلف.

الرابع: حصر القصر فی البریدین و هو ظاهر ابن الجنید(9) و المرتضی فی انتصاره(10) و الشیخ فی خلافه و جمله(11) و ابن زهرة(12) و الحلبی(13) و هو مثل سابقیه فی الضعف.

ص:279


1- النهایة ص122 و ص161
2- النجعة ج3 ص244
3- المختلف ج/2 ص527 و فقه الرضا ص161
4- الفقیه ج/1 ص280 و ص286 و الهدایة ص33
5- المراسم ص75
6- المبسوط ج/1 ص141 و ص284
7- التهذیب ج/3 ص208
8- المختلف ج/2 ص526 و المقنعة ص349
9- المختلف ج/2 ص526
10- الانتصار  29 من مسائل الصلاة
11- النجعة ج3 ص246
12- النجعة ج3 ص246
13- النجعة ج3 ص246

الخامس: قول الحسن بن ابی عقیل العمانی(1) و هو کفایة برید مطلقاً و لو مع ارادة الرجوع بعد ایّام اقل من عشرة و هو قول الصدوق فی المقنع(2) و هو المفهوم من الکلینی فروی حسن زرارة عن الباقر (علیه السلام) (التقصیر فی البرید و البرید اربعة فراسخ(3)) و حسن ابی ایوب (قلت لابی عبدالله (علیه السلام) ادنی ما یقصر فیه المسافر فقال: برید(4)) و صحیح الخزاز عن بعض اصحابنا عن الصادق (علیه السلام) فی خبر (ان النبی (صلی الله علیه و آله) لما نزل علیه جبرئیل بالتقصیر قال له النبی (صلی الله علیه و آله) فی کم ذلک فقال: فی برید قال ای شیء البرید قال: ما بنی ظل عیر الی فیء وعیر ... الخبر(5)) و قد تقدم قسماً من ذیله وغیرها من الاخبار التی نقلها.(6)

ص:280


1- المختلف ج/2 ص526
2- النجعة ج3 ص238
3- الکافی ج/3 ص432 ح/1 و رواه التهذیب ج/4 ص223 ح/653
4- الکافی ج/3 ص432 ح/2 و رواه التهذیب ج/4 ص207
5- الکافی ج/3 ص432 ح/4
6- الکافی ج/3 ص432 ح/3 و ح/5

اقول: و الروایات فی ذلک متواترة منها صحیحة زید الشحام(1) و صحیح معاویة بن وهب(2) و موثق معاویة بن عمار(3) و صحیحه(4) و غیرها مما هو کثیر و لیس فی واحد منها اشتراط الرجوع لیومه بل یدل علی عدم الاشتراط اخبار کثیرة کصحیح معاویة بن عمار و موثقه المتقدمین ففی الاول: «قلت لابی عبدالله (علیه السلام) ان اهل مکة یتمون الصلاة بعرفات فقال ویلهم او ویحهم و أی سفر اشد منه لا تتم» و خبری اسحاق بن عمار عن الصادق و الکاظم (علیه السلام) (5) و یدل علیه ایضاً حسن معاویة بن عمار(6) و حسن الحلبی(7) و حسن زرارة(8).

هذا و لابد من الجمع بین اخبار البرید لکثرتها و قوّتها و بین اخبار البریدین و الجمع بینهما یقتضی القول الاخیر .

هذا و استدل للاقوال الاخر بروایات لا دلالة فیها کما و انها لا تقاوم ما دل علی القول الاخیر إن کانت لها دلالة مثل صحیحة ابن مسلم التی استدل بها علی لزوم

ص:281


1- التهذیب ج/4 ص223
2- التهذیب ج/4 ص223 و ج/3 ص208
3- التهذیب ج/3 ص208 ح/8
4- التهذیب ج/3 ص210  و الفقیه ج/1 ص286 و الکافی ج/4 ص519
5- الکافی ج/3 ص432 ح/5
6- الکافی کتاب الحج باب 190 ح/1
7- الکافی کتاب الحج باب 190 ح/2
8- الکافی کتاب الحج باب 190 ح/5

الرجوع لیومه فی تعین القصر و هی «انه ذهب بریدا وجع بریدا فقد شغل یومه»(1) بدعوی ان المدار فی التقصیر شغل الیوم و ان کل سفر کان شاغلا لیومه فهو موضوع لوجوب التقصیر فلا تقصیر فیما اذا رجع لغیر یومه وفیه ان الاخبار الواردة فی مسیرة یوم انما وردت فی مقام بیان تقدیر السیر لا فعلیة المسیر فی الیوم فلم یقل احد بلزوم وقوع الثمانیة فراسخ فی یوم واحد ولا یوجد ذلک فی روایة والتعبیر الوارد فی بعض الاخبار:«مسیر یوم او بیاض یوم او شغل یوم »انما هو عنوان مشیر لا موضوعیة له و علی فرض الظهور فهو معارض بما دل علی موضوعیة ثمانیة فراسخ الذی هو نص فی المقام ولا شک فی تقدم النص علی الظاهر وبذلک یظهر الجواب علی شبهة اخری من ان الملاک هو شغل الیوم و انه کان فی ذلک الزمان محددا بثمانیة فراسخ و اما  فی زماننا هذا فیختلف و یستشهد له بمعتبرة الفضل بن شاذان المعللة للحکم بالتقصیر بذلک.

اقول: لکن التعلیل الوارد فیها بمثابة الحکمة لا العلة کما یشهد السیاق بذلک بل هی صریحة فی علة التشریع لا الحکم، مضافا الی ان تعارضها مع ما دل علی الثمانیة فراسخ تعارض النص والظاهر .

ص:282


1- الوسائل ب 2ح9من ابواب السفر

ما هو المناط فی تحقق المسافة؟

ان المناط کون المسافة فی نفسها اربعة وایابها اربعة حتی یصدق انه یسیر بریداً ذاهباً و بریداً راجعاً بدلیل ظهور النص فی کونه شرطا لا انه من باب المثال لثمانیة فراسخ کیفما کانت .

و قیل انه لو کان لمقصد طریقان احدهما اربعة والثانی اقل و سار من الابعد و کان قصده الرجوع منه لم تکن صلاته بقصر لأنه لا یصدق ان مقصده برید جائیاً بل هو سار بریداً و اراد الرجوع فی برید.

 قلت: الصحیح خلافه و ذلک لأن الظاهر من الاخبار هو کون المقتضی للتقصیر هو قصد المسافة وقد حصل و بذلک یظهر ضعف قول ابن البراج بأنه لو سار فیه لغیر علة لم یقصر محتجاً بأنه عبث فیکون منهیاً عنه.(1)

اقول: و یرد دلیله  انه لا دلیل علی حرمة العبث فی مثله اذا سلمنا حصول العبثیة به و هی ممنوعة.

حکم قصد اربعة فراسخ بلا علم

قیل: انه لو قصد مدینة مثلا علی مسافة اربعة فراسخ الّا انه لا یعلم ذلک تکون صلاته ایضاً تامة لأن الشرط قصد المسافة و هذا لم یقصد المسافة و انما قصد مکاناً یکون مسافة و هو شیء اخر.

ص:283


1- المهذب ج/1 ص107 المختلف ج/2 ص 564

اقول: ان الظاهر عرفاً هو صدق حصول القصد للمسافة و ان لم یعلم حین القصد فلا دخل للعلم بالقصد.هذا ولو لم نشترط القصد فالامر اوضح.

ثانیاً: (و) من شروط الصلاة قصراً (ان لا یقطع السفر بمروره علی منزله)

کما هو مقتضی الصحاح ففی صحیح حماد بن عثمان عن الصادق (علیه السلام) (فی الرجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاة أو یقصر؟ قال (علیه السلام) یقصر انما هو المنزل الذی توطنه(1)) و صحیح ابن یقطین (کل منزل منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر(2)) و صحیح سعد بن ابی خلف (سأل علی بن یقطین ابا الحسن (علیه السلام) عن الدار تکون للرجل بمصر أوالضیعة فیمر بها قال (علیه السلام) ان کان مما قد سکنه اتم فیه الصلاة وان کان مما لم یسکنه فلیقصر)(3) و صحیح ابن یقطین الاخر(4) وظاهرها انه کل ما صدق علیه الاستیطان فهو وطن کما هو ذلک لغةً ففی المصباح: الوطن مکان الانسان و مقره ومنه قیل لمربض الغنم وطن .... وأوطن الرجل البلد و استوطنه و توطنه اتخذه وطناً(5). ویشهد لذلک ما ورد من ان

ص:284


1- الاستبصار ج/1 ص230 ح/9
2- الفقیه ج/1 ص288 ح/46 و قد رواه الاستبصار ج/1 ص مع صدر له و هو (أن لی ضیاعاً و منازل بین القریة و القریتین الفرسخ و الفرسخین و الثلاث؟ فقال...) .
3- التهذیب ج/3 ص212 ح/27
4- الاستبصار ج/1 ص230 ح/8 (عن الرجل یتخذ المنزل فیمر به ایتم ا م یقصر قال: کل منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل و لیس لک ان تتم فیه) .
5- المصباح ص3 66و ص664

(الاعراب لا یقصرون و ذلک لأن منازلهم معهم) کما فی صحیح سلیمان الجعفری مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) (1) و کما فی صحیح اسحاق بن عمار «قال سألته عن الملاحین و الاعراب هل علیهم تقصیر قال: لا، بیوتهم معهم»(2) و بذلک یظهر ان الاخبار ظاهرة فی کفایة صدق الاستیطان العرفی بلا اعتبار نیة الدوام فلو نوی المقام مدة مدیدة یصدق بها علیه الاستیطان والتوطن فحکمه التمام بلا اشکال.

الوطن الشرعی

و اما ما قیل من حصول الوطنیة بإستیطان المنزل المملوک ستة اشهر و عرف باسم الوطن الشرعی استناداً الی صحیح ابن بزیع عن الرضا (علیه السلام) «عن الرجل یقصر فی ضیعته قال (علیه السلام) لا بأس ما لم ینو مقام عشرة ایام الّا ان یکون له فیها منزل یستوطنه فقلت: ما الاستیطان ؟ فقال (علیه السلام) ان یکون فیها منزل یقیم فیه ستة اشهر فإذا کان کذلک یتم متی یدخلها» (3).

 اقول: الا انه قاصر الدلالة و ذلک فإن قوله (علیه السلام) (یستوطنه) و قوله (علیه السلام) (یقیم) بصیغة المضارع ظاهر فی الاستمرار ولذا فهم منه الصدوق انه یبقی فیه فی السنة ستة اشهر و جعله دلیلاً علی هذا المعنی(4) و یشهد لذلک ایضاً صدرها حیث اقتصر

ص:285


1- الکافی ج/3 ص437 ح/5
2- الکافی ج/3 ص438 ح/9 و لا یضر فی سنده محمد بن عیسی کما و لا یضره اضماره کما هو معلوم و ان توهم ان اسحاق فطحی الّا انه واضح البطلان کما حققه قاموس الرجال.
3- الفقیه ج/1 ص288 ح/ 45
4- الفقیه ج/1 ص288

الامام (علیه السلام) علی الجواب الاول الظاهر فی الاستیطان العرفی فلو کان المراد منه غیر ذلک کان الاقتصار علیه ابهاماً لخلاف الواقع وعلیه فظاهرها کفایة الستة اشهر فی صدق الوطنیة لمن اتخذ وطناً ثانیاً له علی الدوام و اما شمول الروایة لمن له وطن واحد أو اتخذ وطناً واحداً لسکناه فغیر واضح  وعلیه فلو نوی الاقامة دائماً فی محل فهل یکون وطناً من اول یوم أو بعد مضی مدة یصدق علیها انه وطنه؟ الظاهر مما تقدم هو الثانی.

هذا و ذهب ابن الجنید الی القول بالتمام لمن نزل منزلاً له أو قریة یملکها أو بعضها قال: و ان لم یقم المدة التی توجب التمام علی المسافر و ان کان مجتازاً بها غیر نازل لم یتم و کذلک حکم منزل زوجة الرجل و ولده و ابیه اخیه ان کان حکمه نافذاً فیه لا یزعجونه لو اراد المقام به (1)محتجاً کما فی المختلف بصحیح ابن یقطین عن الکاظم (علیه السلام) (یمر ببعض الامصار و له بالمصر دار و لیس المصر وطنه ایتم صلاته أم یقصر؟ قال: یقصر الصلاة و الضیاع مثل ذلک اذا مرّ بها (2)) و موثق البقباق عن الصادق (علیه السلام) (عن المسافر ینزل علی بعض اهله یوماً أو لیلة أو ثلاثاً قال: (ما احب ان یقصر الصلاة(3)) و یرده ان الاول لا دلالة فیه بالمرة والثانی لم یعمل به غیره مع مخالفته لما هو اقوی واکثر منه مثل صحیح الفضل بن عبد

ص:286


1- المختلف ج/2 ص563
2- التهذیب ج/3 ص212 ح/25
3- التهذیب ج/3 ص 33

الملک عن الصادق (علیه السلام): «عن المسافر ینزل علی بعض اهله یوماً أو لیلة قال یقصر الصلاة»(1) و بذلک  صرح الشیخ فی المبسوط (2)و ابن البراج . (3)

هذا و بقی فی المقام ما یظهر من الکلینی من کون الضیاع و العقار موجبة للاتمام مطلقاً فروی خبراً(4) عن البزنطی عن الرضا (علیه السلام) «عن الرجل یخرج الی ضیعته و یقیم الیوم و الیومین و الثلاثة ایقصر أم یتم قال یتم الصلاة کلما اتی ضیعة من ضیاعه»(5)  و حسن ابن الحجاج (الرجل یکون له الضیاع بعضها قریب من بعض یخرج فیقیم فیها یتم أو یقصر؟ قال یتم(6)) و ذکر الشیخ خمسة روایات شاهدة له

ص:287


1- التهذیب ج/3 ص217 و لا یضر فی سنده ابان بن عثمان لما تقدم . اقول: والظاهر انه مع سابقه روایة واحدة مع زیادة فی الاول «ما احب ان یقصر» و حیث ان المشهور اعرض عن الاول کما و ان الثانی فی سنده ابان بن عثمان و هو من اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه کما و انا منقول عن کتاب الحسین بن سعید و الذی رواه جمع من الثقاة کاحمد بن محمد بن عیسی و سعد و الحمیری بخلاف الاول فهو مأخوذه من کتاب محمد بن احمد بن یحیی الذی استثنی الصدوق من روایاته ما استثنی فلا شک فی سقوطه فی مقابل الثانی هذا و لو سلمنا تعارض النسختین و تساقطهما فالاصل هو التقصیر فیمن ینزل علی بعض اهله.
2- المبسوط ج/1 ص136
3- المهذب ج/1 ص106
4- و فیه سهل بن زیاد و هو لم یوثق و قد وصف السند بالصحیح ولم یظهر دلیله.
5- الکافی ج/3 ص437 ح/3
6- الکافی ج/3 ص348 ح/2  

علی ذلک و هی صحیح اسماعیل بن الفضل وفیه (اذا نزلت قراک وضیعتک فأتم الصلاة فإذا کنت فی غیر ارضک فقصر(1)) و صحیح عمران بن محمد و خبر موسی بن الخزرج و روایة سهل وموثق عمار(2) وقد تضمنت انه یتم فی الضیعة وابدی الشیخ لها وجهین:

   اولها: انها محمولة علی من عزم المقام عشرة ایام واستشهد لذلک بما فی الصحیح عن موسی بن حمزة بن بزیع(3) و فیه: (فأقیم فی تلک الضیعة اقصر أم اتم؟ قال: ان لم تنو المقام عشرة ایام فقصر(4)) و بخبر ابن سنان المتضمن لنفس المعنی(5) اقول: و بهذا الحمل قال الصدوق و استشهد له بصحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع المتقدم(6) و صحیح ابن یقطین(7)  و قد تقدم ایضاً

   ثانیها: انها محمولة علی من یمر بمنزل له کان قد استوطنه ستة اشهر فصاعداً  و استشهد له بصحیحی ابن یقطین وصحیح حماد بن عثمان وصحیح سعد بن ابی

ص:288


1- الاستبصار ج/1 ص228 ح/1
2- الاستبصار ج/1 ص229 ح/2 و ح/3 و ح/4 و ح/5
3- لیس له ذکر فی الرجال و الظاهر انه موسی بن عمر بن بزیع وهو ثقة من اصحاب الهادی و الجواد علیهما السلام فالروایة صحیحة السند .
4- الاستبصار ج/1 ص230 ح/7 و التهذیب ج/3 ص211 ح/23
5- الاستبصار ج/1 ص229 ح/6 و التهذیب ج/3 ص211 ح/22
6- الفقیه ج/1 ص288 ح/45
7- الفقیه ج/1 ص288 ح/46

خلف و صحیح ابن بزیع(1) و قد تقدمت وحمل صحیح ابن الحجاج المتقدم علی کونه دون المسافة و قال علی ما تقدم یحمل خبر البزنطی المتقدم(2)، هذا ولم یتعرض المفید والمرتضی وابن زهرة وسلار لحکم الضیاع وکذا العمانی وعلی ابن بابویه حیث لم ینقل عنهما التعرض لذلک و اشترط الصدوق و الشیخ(3) و ابن حمزة و ابن ادریس و الحلبی(4) و ابن البراج(5) الاقامة فیها ستة اشهر وعلی هذا فلا وثوق باخبار الضیعة مضافاً الی ان النسبة بینها و بین ما یعارضها نسبة المطلق الی المقید وفاقد القرینة لذی القرینة فتکون الثانیة شاهد حمل لها کما عرفته من الصدوق والشیخ مضافاً الی ان الثانیة اقوی واوضح مضافاً الی ضعف بعضها.

ثالثاً: و من شروط التقصیر ان لا یقطع سفره بالاقامة عشرة ایام أو بمضی شهر متردداً کما قال:

(او نیة مقام عشرة ایام أو مضی ثلاثین یوماً فی مصر)

ففی صحیح زرارة (اذا دخلت ارضاً فأیقنت ان لک بها مقاماً عشرة ایّام فأتم اصلاة وان لم تدر ما مقامک بها تقول غداً اخرج أو بعد فقصر ما بینک و بین ان یمضی

ص:289


1- الاستبصار ج/1 ص230 و ص231 ح/8  و ح/9 و ح/10 و ح/11
2- الاستبصار ج/1 ص231
3- و قد تقدم کلامهما .
4- الکافی فی الفقه ص117  
5- المهذب ج/1 ص106

شهر فإذ اتم لک شهر فأتم الصلاة وان اردت ان تخرج من ساعتک(1)) و قریب منه حسن- کالصحیح - ابی ایوب و فیه (فلیعد ثلاثین یوماً ثم لیتم(2)) و صحیح معاویة بن وهب(3) و الاخبار بذلک متظافرة.

رابعاً: (و) من شروط التقصیر (ان لا یکثر سفره کالمکاری و الملاح و الاجیر و البرید)

اقول: «عنوان کثیر السفر» و «من کان سفره اکثر من حضره » هو الذی عنون به القدماء المسألة کما عبر بذلک المفید فی المقنعة(4) و المرتضی فی انتصاره(5) و ابن ادریس(6) و غیرهم نعم فی نهایة الشیخ جعل کثیر السفر قسیماً للمکاری و الملاح و الراعی ...)(7) و نقله المختلف عن علی بن بابویه (8) و مثله قال فی الجمل(9).

و کیف کان فالکل متفقون علی کون کثیر السفر (سواء کان عمله أم لم یکن) حکمه التمام ویشهد لذلک صحیح هشام بن الحکم عن الصادق (علیه السلام) (قال:

ص:290


1- الکافی ج/3 ص435 باب 80 ح/1
2- الکافی ج/3 ص436 باب 80 ح/3 لکن ذ یله مشکل .
3- الفقیه ج/1 ص280 ح/5
4- النجعة ج3 ص262
5- الانتصار ص53 المختلف ج/2 ص530
6- السرائر ج/1 ص338
7- النهایة ص122
8- المختلف ج/2 ص529
9- الجمل و العقود – الرسائل العشر-ص215

المکاری و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاة و یصوم شهر رمضان(1) ) الظاهر فی کون الضابط للمکاری و الجمال کونه یختلف و لیس له مقام و الذی هو المراد من عنوان من کثر سفره و هو المفهوم من الکلینی حیث اکتفی بهذه الروایة لما عنون به الباب (و هو باب من لا یجب له الافطار والتقصیر فی السفر ومن یجب له ذلک(2)) .

ثم انه وان کان یحتمل فی قوله (علیه السلام) «الذی یختلف و لیس له مقام» انه کالشرط لا کالضابط وانه غیر المشروط والضابط فی المشروط شیء اخر الّا ان الصحیح ان قوله (علیه السلام) الذی یختلف.. لیس وصفا للمکاری او الجمال بل هو بدل لهما بدلیل ان الوصف تابع للموصوف فی التثنیة والافراد و الجمع و هنا لم یثن الموصول فلم یقل اللذان و هذا دلیل واضح علی ان الموصول بدل و علیه فتمام الموضوع من یختلف و لیس له مقام و لا یعارضه ما فی صحیح زرارة الاتی لانهم مثبتان فلا تنافی بینهما مضافا الی فتوی الاصحاب و صحیحة اسحاق بن عمار المتقدمة (عن الملاحین والاعراب هل علیهم تقصیر قال لا بیوتهم معهم)(3) یتعین کون المراد من قوله «الذی یختلف و لیس له مقام» انه هو الضابط و ذلک لوضوح ان الملاحین کالمکارین والجمالین لیسوا ممن بیوتهم معهم بل هم ممن لا مقام لهم عشرة ایام نعم یعارض ذلک ظاهر صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (اربعة قد یجب علیهم التمام

ص:291


1- الکافی ج/4  ص128 ح/1 باب50
2- الکافی ج/4 ص128 باب 50
3- الکافی ج/3 ص438 ح/9

فی سفر کانوا أو حضر: المکاری و الکری و الراعی والاشتقان لأنه عملهم)(1) و مرفوع ابن ابی عمیر عن الصادق (علیه السلام) (خمسة یتمون فی سفر کانوا أو فی حضر «و ذکر الاربعة و اضاف» و الملاح لأنه عملهم(2)، الظاهر ان فی کون العمل هو الضابط فی الاتمام الّا انه یحتمل ان یکون المراد من قوله (علیه السلام) «لأنه عملهم» انه بمقتضی عملهم لا مقام لهم لا ان الضابط فی ذلک هو کون اتخاذ السفر عملاً ضابطاً للاتمام و یقوی هذا الاحتمال بقرینة ما تقدم من صحیح اسحاق و فتوی الاصحاب و الّا فلا تقاوم هذه الروایة ما تقدم من کون العلة فی الاتمام هو انه بیوتهم معهم بعد الاتفاق علی تلک و الاعراض عن جعل اتخاذ السفر عملاً ضابطاً(3). و یدل علی فتوی القدماء مرسل سلیمان الجعفری عن الصادق (علیه السلام) (کل من سافر فعلیه التقصیر و الافطار غیر الملاح فانه فی بیت و هو یتردد حیث شاء)(4)

ص:292


1- التهذیب ج/3 ص215 و الاستبصار ج/1 ص232 و الکافی ج/3 ص436 ح/1 و الفقیه ج/1 ص281 و فیه «یجب» بدل: قد یجب،والخصال ص252 اقول: و المکاری: مکاری البغال و الحمیر و الکری: مکاری البعیر ففی اساس البلاغة (و یقال کری الابل و مکاری الدواب) و الاشتقان هو البرید کما ذکر تفسیره الصدوق فی الفقیه ج/1 ج/1 ص281 و بذلک تعرف ضعف قول ابن ادریس انه (لم یبینوا معنی الاشتقان ووجدت فی حیوان الجاحظ ما یدل علی انه الامین الذی یبعثه السلطان علی حفاظة البیادر) السرائر ج/1 ص337 و مثله قال الشهید الاول فی الذکری .
2- الخصال ص 302 ح/77 باب الخمسة .
3- الکافی ج/3 ص438 ح/11
4- المحاسن (130 من اخبار کتاب السفر)

الظاهر فی کون سفره بحکم البیت و ان العلة فی حکمه بالتمام انه لا مقام له بل فی بیت یتردد حیث شاء.

ثم انه لا یخفی ان المراد ممن لیس له مقام هو من لا یقیم عشرة ایام فإنه هو المتبادر ویشهد لذلک خبر یونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال: «سألته عن حد المکاری الذی یصوم ویتم ؟ قال ایما مکار اقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله اقل من مقام عشرة ایام وجب علیه الصیام والتمام ابداً و ان کان مقامه فی منزله أو فی البلد الذی یدخله اکثر من عشرة ایام فعلیه التقصیر و الافطار»(1), و هو و ان کان فی سنده اسماعیل بن مرار وهو مهمل الّا انه بعد شهادة ابن الولید بصحه اخبار یونس التی بالروایات الّا ما یتفرد به العبیدی(2) فهذه الروایة موثوق بها و بحکم الصحیحة و لا یضرها اهمال اسماعیل و لا ارسالها بل قد یقال ان المفهوم من ذلک وثاقته کما عن الوحید(3)، وظاهرها حصول الاقامة و لو اتفاقاً و بلا نیة کما هو الظاهر من صحیح اسحاق من قوله (علیه السلام) «من لیس له مقام» الظاهر بالذی لیس له الاستقرار بالمکث و البقاء عشرة ایام و علی هذا المعنی یفهم صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «المکاری اذا لم یستقر فی منزله الّا خمسة ایام أو اقل قصر فی سفره بالنهار و اتم صلاة اللیل و علیه صوم شهر رمضان فإن کان له مقام عشرة ایام أو اکثر و ینصرف الی منزله و یکن له مقام عشرة ایام أو اکثر قصر فی سفره

ص:293


1- التهذیب ج/4 کتاب الصوم   (13 من حکم المسافر)
2- الفهرست ص 402 ؛ رجال النجاشی ص333
3- معجم الثقات ابو طالب التجلیل ص 241

و أفطر»(1) و لا یخفی تهافت صدره مع ذیله لتعارضهما و بقرینة مرسل یونس یعلم وجود الخلل فی صدره الا ان هذا الحمل مع ذلک لا یخلو من اشکال و ذلک لإشتمال صدره علی کون التقصیر فی النهار دون اللیل و سیأتی الکلام فی ذلک.

هذا و المراد ممن لا مقام له عشرة ایام من یتکرر منه ذلک و یستمر علی دفعات بما یصدق علیه ذلک عرفاً وعادةً وبذلک افتی الشیخ فی الجمل و العقود(2) و حدّ الادنی منها بثلاث دفعات جاعلاً رجوعه الی منزله واحداً منها و فصّل ابن ادریس بین اصحاب الصنعة کالمکارین و غیرهم و اکتفی فی الاول بالسفرة الاولی للاخبار و اقوال الاصحاب دون الثانی فتابع فیها قول الشیخ(3).

اقول: کفایة السفرة الاولی للسایق و امثاله مبنی علی کونه قسیما لمن لا مقام له عشرة ایام وقد تقدم ان الاقوی انه من مصادیقه اذاً فالمناط هو صدق عنوان من لا مقام له... فی الکل وعلیه فلا یکفی فیه ثلاث سفرات بل لابد من کثرة السفر حتی یقال له عرفا ممن لا مقام له عشرة ایام.

و یشهد لذلک صریحاً صحیح محمد بن جزک و فیه: (ان کنت لا تلزمها ولا تخرج معها فی کل سفر الّا الی مکة فعلیک تقصیر و فطور)(4).

ص:294


1- الفقیه ج/1 ص439ح/13
2- الجمل و العقود کتاب الصوم فصل فی حکم المسافرین .
3- السرائر ج/1 ص339 و ص340
4- الکافی ج/3 ص438 ح/11

ثم انه لم یخالف فی کون فرض المکاری واخوته فی الجملة الاتمام و الصیام الّا العمانی فعمم وجوب القصر علی المسافر و لم یستثن احداً(1) و قد ذکر فی وجهه احتمالات(2):

    الاول: انه لم یستثن ذلک فی کتاب الصلاة لکنه استثناهم فی کتاب اخر کما فعل الصدوق فی المقنع و المفید فی المقنعة فاستثناهم الصدوق فی کتاب الصوم و المفید فی کتاب فوائت الصلاة و لم یذکر ابن حمزة حد الترخص فی کتاب الصلاة و ذکره فی کتاب الصوم.

   الثانی: انه استند فی ذلک الی عموم الکتاب و جعل المخصص آحاداً غیر معتبر کما یفعل ذلک کثیراً فإنه استند الی عموم {و احل لکم ما وراء ذلکم} و عموم {فعدة من ایام اخر} دون الاخبار المخصصة.

   الثالث: انه استند فی ذلک الی صحیح اسحاق بن عمار عن الکاظم (علیه السلام) قال: سألته عن المکارین الذین یکرون الدواب وقلت یختلفون کل ایام کلما جاء هم الشیء اختلفوا فقال: علیهم التقصیر اذا سافروا)(3) الّا انه من البعید ترکه الاخبار الصحیحة و عمله بالاخبار الشاذة النادرة.

ص:295


1- المختلف  ج/2 ص530
2- النجعة ج/3 ص256
3- التهذیب ج/3 ص216 ح/42 و جعله الشیخ مع سابقه خبرین . وسابقه: ح/41 ا یضاً عن اسحاق و بنفس المضمون و الظاهر انهما خبرواحد .

اقول: و بعد شذوذه و مخالفته للمجمع علیه لا یلتفت الیه و لا ضرورة لأبداء ما یحمل علیه .

   فروع:

 الاول: ثم ان المکاری و اخوته اذا جدّ بهم السیر هل یلزم علیهم التقص کما هو مضمون صحیح محمد بن مسلم(1) و صحیح الفضل بن عبد الملک(2) و به افتی الصدوق فی الفقیه(3) و الشیخ فی الاستبصار و استشهد له بصحیح عمران الاشعری مرفوعاً عن الصادق (علیه السلام) و نسبه الی الکلینی(4) و مثله المختلف(5).

    اقول: و لم یفت به الکلینی جازماً بل نسبه الی الروایة فقال: و فی روایة اخری المکاری اذا جدّ به السیر فلیقصر، و فسره بأن یجعل المنزلین منزلاً(6), قیل: و هذا

ص:296


1- التهذیب ج/3 ص215 ح/37 و الاستبصار ج/1 ص233
2- التهذیب ج/3 ص215 ح/38 و الاستبصار ج/1 ص233 وصف بالموثق لاجل ابان ابن عثمان و الصحیح انه صحیح کما تقدم .
3- الفقیه ج/1 ص282
4- التهذیب ج/3 ص215 ح/39 و الاستبصار ج/1 ص233 لکن الکلینی لم یذکر ذلک الحمل فی الکافی.
5- المختلف ج/2 ص531
6- الکافی ج/3 ص437 ذیل ح/2

دأبه فی ما لم یعمل به(1) و یدل علیه ایضاً ما فی کتاب علی بن جعفر صحیحاً عن اخیه (علیه السلام) (2).

و قد یقال: و حیث ان المشایخ اعتمدوا علی هذه الروایات کما عرفت من الصدوق و الشیخ و علی بن جعفر و من فی طرق هذه الروایات مثل ابان بن عثمان و محمد بن مسلم  و هما من اصحاب الاجماع فلا قصور فیها , و اما تفسیر الکلینی لها بجعل المنزلین منزلاً فهو محمول علی احد المصادیق و حینئذ فکل من جدّ به السفر فحکمه التقصیر.

اقول: الّا ان هذا الکلام غیر صحیح و ذلک لان الصدوق و الشیخ لم یفتیا بذلک مطلقا بل فی الطریق و اما فی المنزل فقالا بالتمام کما هو مضمون مرفوعة عمران الاشعری المتقدم، و علیه فلم یعمل بهذه الاخبار احد فهی معرض عنها بالمرة فلا وثوق بها. و مثلها فی عدم الوثوق مرفوعة عمران الاشعری التی اعرض عنه الاصحاب الّا من عرفت. 

   الثانی: هل المکاری و اخوته اذا کان یقیم فی بلده خمسة ایام یقصر فی سفره بالنهار دون اللیل أم لا؟ ذهب الی الاول الشیخ فی نهایته(3) و مبسوطه(4) و استبصاره(5)

ص:297


1- النجعة ج3 ص258
2- مسائل علی بن جعفر ص115 ؛ ح46
3- النهایة ص122
4- المبسوط ج/1 ص141
5- الاستبصار ج/1 ص234

و ابن حمزة(1) و ابن البراج(2) و هو الظاهر من الفقیه(3)، ویدل علیه صحیح ابن سنان المتقدم(4) و قد تقدم تهافت صدره مع ذیله و قد اعرض الاخرون عنه عدا من عرفت و لم یروه الکلینی بل و لم یشر الیه و هو معارض لما تقدم من مرسل یونس و صحیح هشام فإن قوله (علیه السلام) ولیس له مقام محمول علی اقامة عشرة ایام لانه المعروف المتبادر و مثل صحیح هشام غیره(5). و الظاهر ان صدره محمول علی التقیة لانه موافق للعامة.

    هذا و قد وصف ابن ادریس الفتوی بذلک بعدم الوضوح فقال: و هذا غیر واضح و لا یجوز العمل به بل یجب علیهم التمام بالنهار و باللیل بغیر خلاف و لا نرجع عن المذهب باخبار الآحاد...(6) و بذلک یتضح انه لا وثوق بخبر ابن سنان فلا یعتمد علیه.

ص:298


1- الوسیلة ص108
2- المهذب ج/1 ص106
3- الفقیه ج/1 ص281
4- الفقیه ج/1 ص281 و التهذیب ج/3 ص216 و الاستبصار ج/1 ص234
5- التهذیب کتاب الصوم ح/10 باب حکم المسافر خبر السندی .
6- السرائر ج/1 ص341

   الثالث: ذهب الکل عدا ابن الجنید الی ان المسافر اذا نوی اقامة عشرة ایام فی بلد القریة أتم وان لم ینو قصّر الی شهر(1)، و قال ابن الجنید یقصر الی شهر ان لم ینو اقامة خمسة ایام و الّا اتم(2).

و احتج بما فی حسنة ابی ایوب - بابن هاشم - قال سأل محمد بن مسلم ابا عبد الله (علیه السلام) و انا اسمع عن المسافر ان حدّث نفسه باقامة عشرة ایّام ؟ قال فلیتم الصلاة و ان لم یدر ما یقیم یوماً او اکثر فلیعد ثلاثین یوماً ثم لیتم و ان کان اقام یوماً او صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم بلغنی انک قلت خمساً فقال قد قلت ذلک قال ابو ایوب فقلت انا: یکون اقل من خمس فقال: لا)(3) وحمله الشیخ فی التهذیب علی ما اذا اقام بمکة او المدینة خمساً واستشهد له بخبر ابن مسلم الاخر وفیه (ولا یتم فی اقل من عشرة الا بمکة والمدینة وان اقام بمکة والمدینة خمساً فلیتم(4)) .

اقول: و هذا لم یفت احد بما فی ذیله فالصحیح رد خبر ابی ایوب الی اهله بعد اعراض الکل عنه عدا ابن الجنید.

ص:299


1- النهایة ص123 والمبسوط ج/1 ص141 والخلاف ج/1 ص537 والمقنع ص38 والمختلف ج/2 ص535 نقل قول العمانی و غیره و جمل العلم و العمل ص83 والمراسم ص74 والکافی فی الفقه ص117 و المهذب ج/1 ص107 والوسیلة ص109 والسرائر ج/1 ص331
2- المختلف ج/2 ص536
3- الکافی ج/3 ص ح/ و التهذیب ج/3 ص99 ح/57
4- التهذیب ج/3 ص220 ح/58

رابعاً: (و) من شروط التقصیر (ان لا یکون) سفره سفر (معصیة)

اقول: الصحیح ان یبدل العنوان و یقال: ان لا یکون سفره سفر باطل سواء کان فی معصیة ام لا؟ کما هو مفاد الاخبار و الفتاوی خصوصاً اذا قلنا ان سفر الصید باطل و لیس بحرام کما سیأتی فی باب المکاسب المحرمة و یشهد له عطف المعصیة علیه ففی صحیح عمار بن مروان عن الصادق (علیه السلام) (من سافر قصر الّا ان یکون رجلاً سفره الی السید او فی معصیة الله او رسولاً لمن یعصی الله او فی طلب شحناء او سعایة ضرر علی قوم مسلمین(1)) فجعل سفر الصید قسیماً للمعصیة وکیف کان فیدل علی اصل العنوان بما قلناه صحیح عمار بن مروان المتقدم و موثق سماعة «و من سافر قصّر الصلاة وافطر الا ان یکون رجلاً مشیّعاً لسلطان جائر او خرج الی الصید...»(2) و فی الحسن بابن هاشم عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه قال: «لا یفطر الرجل فی شهر رمضان الّا فی سبیل حق»(3) و فی خبر ابن

ص:300


1- الفقیة کتاب الصوم باب 27 وجوب التقصیر ح/7 ؛ و التهذیب باب 15 من حکم المسافر- کتاب الصوم و الکافی کتاب الصوم ح/4 باب 50 ص129 ح/3 الّا انه رواه عن محمد بن مروان و التهذیب مع کونه رواه عن الکلینی الّا انه رواه مطابقاً للفقیه. هذا وعمار بن مروان فی السند شخص واحد حیث اتحاد الیشکری و الکلبی بدلیل عنوان الفهرست والنجاشی لواحد و لو کانا شخصین لذکرا الثانی منهما مع ان سند الشیخ یمر بالصدوق فهو سند للصدوق ایضا والصدوق فی المشیخة عنون الکلبی ولم یذکر غیره مع انه له سند الی الیشکری نقله الشیخ فی الفهرست کما تقدم.
2- الاستبصار ج/1 ص222 ح/1 و رواه التهذیب و فیه مشیّعاً بدون لسلطان جائر .
3- الکافی ج/4 ص128 ح/2

بکیر «وان الصید مسیر باطل لا تقصر الصلاة فیه»(1) و فی موثق عبید بن زرارة «عن الرجل یخرج الی الصید ایقصر ام یتم قال یتم لانه لیس بمسیر حق»(2) و فی صحیح زرارة «سالته عن یخرج من اهله بالقصور والبزاة والکلاب یتنزه اللیلة واللیلتین والثلاثة هل یقصر من صلاته ام لا یقصر؟ قال: انما خرج من لهو لا یقصر قلت: الرجل یشیع اخاه الیوم و الیومین فی شهر رمضان قال یفطر و یقصر فان ذلک حق علیه»(3) و غیرها(4).

   فرعان:

   الاول: ذهب الشیخ فی النهایة انه لو کان الصید للتجارة وجب علیه التقصیر فی الصوم و التمام فی الصلاة(5).

اقول: و ذهب الیه المفید(6) و علی بن بابویه(7) و ابن البراج(8) و ابن ادریس(9) فقال (فاما ان کان الصید للتجارة دون الحاجة للقوت روی اصحابنا باجمعهم انه یتم الصلاة

ص:301


1- الکافی ج/3 ص437 ح/4
2- الکافی ج/3 ص438 ح/8
3- التهذیب ج/3 ص218 ح/49 و الاستبصار بدون ذیله ج/1 ص236 ح/3 و فی سند التهذیب غلط مطبعی کما و ان ابان بن عثمان ثقة امامی و لا یخفی دلالته - تقریراً- علی عدم حرمة السفر للتنزه بالطیور و غیرها.
4- الکافی ج/3 ص438 ح/10
5- النهایة ص122و به قال فی المبسوط ج/1 ص136 بعد ما نسبه الی روایة اصحابنا .
6- المقنعة ص349
7- المختلف ج/2 ص521
8- المهذب ج/1 ص106
9- السرائر ج/1 ص327

و یفطر الصوم وکل سفر اوجب التقصیر فی الصلاة اوجب التقصیر فی الصوم وکل سفر اوجب التقصیر فی الصوم اوجب التقصیر فی الصلاة الّا هذه المسالة فحسب الاجماع علیها)(1) و نسبه المختلف الی ابن حمزة(2) و الموجود فی الوسیلة هو العکس(3).

و اوجب المرتضی(4) و ابن ابی عقیل(5) و سلار(6) و الصدوق(7) التقصیر مطلقاً سواء کان للصید وغیره و یشهد لهم ما فی صحیح معاویة بن وهب (قال نعم هما واحد اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت(8)) .

و استدل للاول بما تقدم من الاخبار من وجوب التقصیر اذا کان مسیر حق و الّا فلا کما فی موثق عبید بن زرارة المتقدم (عن الرجل یخرج الی الصید ایقصر ام یتم قال یتم لانه لیس بمسیر حق) الّا انه لا دلالة فیه و ذلک لان السفر للتجارة

ص:302


1- السرائر ج/1 ص327
2- المختلف ج/2 ص521
3- الوسیلة ص109/ و فی ضمن الجوامع الفقهیة ص712
4- جمل العلم و العمل ص83
5- المختلف ج/2 ص522
6- المراسم ص74
7- المقنع ص126 و الفقیه ج/1 ص288
8- الفقیه ج/1 ص280 و التهذیب ج/3 ص220

مسیر حق هذا اولاً و ثانیاً فان المراد من المسیر الحق هو ما لیس بباطل ولا لهو کما یفهم مما تقدم من الاخبار .

و اما ما قیل من انه لیس علیه دلیل ظاهر عدا ما ذکر من الاجماع ومرسلتی ابن ادریس والمبسوط وان فی الاعتماد علیها تأمل فجوابه لا اجماع فی المسالة کما عرفت , و اما مرسلتا السرائر و المبسوط فانما هما اشارة الی ما فی الباب من الاخبار المطلقة المتقدم ذکرها و قد عرفت عدم الدلالة فیها فالصحیح بطلان هذا القول فلا فرق بین صید القوت وصید التجارة.

   الثانی: روی الصدوق عن ابی بصیر انه قال یعنی الامام الصادق (علیه السلام) «لیس علی صاحب الصید تقصیر ثلاثة ایام فاذا جاوز الثلاثة لزمه» وحمله علی صید الفضول(1)، وقال الشیخ انه محمول علی ما اذا کان صیده لقوته و قوت عیاله(2).   

   اقول: لا شاهد لهذین الحملین اولاً و لم یعمل به احد ثانیاً الّا انه قد یتوهم عمل الصدوق به اقول: لکنه قد جزم بخلافه بما هو فتوی المشهور بالحدیث السابق علیه معبراً عنه: قال الصادق (علیه السلام) و ما نقله عن ابی بصیر ناسباً له للروایة و مثله فعل فی المقنع(3) وکیف کان فلا وثوق به هذا و بقی صحیح العیص بن القاسم وصحیح صفوان بن عبدالله «ولعلهما حدیث واحد لتطابقهما متناً» (عن الرجل

ص:303


1- الفقیه ج/1 ص288 ح/48 و سنده الی روایات ابی بصیر صحیح علی الاقوی.
2- التهذیب ج/3 ص218 ح/51 و سنده مرسل.
3- المقنع ص126 و ص127 (طبع الهادی )

یتصید فقال: ان کان یدور حوله فلا یقصّر وان کان یجاوز الوقت فلیقصر(1)) و حمله الشیخ علی محمل خبر ابی بصیر .

اقول: و هو مجمل الّا ان ابن الجنید استند الیه علی نقل المختلف فی قوله «و المتصید مشیاً اذا کان دائراً حول المدینة غیر المجاوز حد التقصیر لم یقصر یومین فان تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة ایام قصر بعدها»(2) و بعد اعراض الاصحاب عنه و اجمال الخبر به تعرف عدم صحة القول به.

خامساً: (و) من شروط التقصیر (ان یتواری عن جدران بلده او یخفی علیه اذانه)

و هو قول الشیخ فی النهایة(3) و الخلاف(4) و به  قال ابن البراج(5) و ابن حمزة(6) و الظاهر من ابن ابی عقیل(7) انهما متلازمان حیث قال فی ذیل عبارته «لان کلاً منهما

ص:304


1- الفقیه ج/1 ص288 ح/49 و التهذیب ج/3 ص218 ح/50
2- المختلف ج/2 ص225
3- النهایة ص123 و جعل المختلف عبارة المبسوط ج/1 ص136 کالنهایة ولیس بواضحة بل هی مجملة .
4- الخلاف ج/1 ص572 مسالة 324
5- المهذب ج/1 ص106
6- الوسیلة ص721 ضمن الجوامع الفقهیة
7- المختلف ج/2 ص533 ؛ لکنه لم ینقل العبارة کاملاً و قد نقلها فی النجعة ج/2 من کتاب الصلاة ص269 و ص268

جعل علامة فی خبر و الاصل عدم اختلافهما»(1) و اما علی نقل المختلف فالظاهر من عبارته کالمرتضی من کونهما معاً علامة واحدة(2).

و اقتصر المفید(3) و ابو الصلاح(4) و سلار(5) علی الاذان و یشهد لهم صحیح ابن سنان «اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقصر و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک»(6) و جعل ابن ادریس الاذان المتوسط علامة دون الجدران(7) و اقتصر الصدوق فی المقنع علی تواری الجدران و هو الظاهر من الکلینی حیث اقتصر علی صحیح محمد بن مسلم (رجل یرید السفر فیخرج متی یقصر؟ قال:اذا تواری من البیوت(8)) و لعله هو الذی افتی به الصدوق فی الفقیه فقد نقل صحیح ابن مسلم،وان روی بعده مرسلاًعن الصادق (علیه السلام) انه قال: «اذا خرجت من منزلک فقصر الی ان تعود الیه » و به افتی ابوه(9) وجعل ابن الجنید دخول المنزل حداً لمنتهی التقصیر

ص:305


1- النجعة ص269 کتاب الصلاة ج/3
2- جمل العلم و العمل ص83
3- المقنعة ص350 و ص655 ؛ المطبوعة ضمن الجوامع الفقهیة .
4- الکافی فی الفقه ص117
5- المراسم ص70
6- التهذیب ج/4 ص230 و الاستبصار ج/1 ص242
7- السرائر ج/1 ص331
8- الکافی ج/3 ص434 ح/1 و الفقیه ج/1 ص279 ح/2 و التهذیب ج/3 ص224
9- المختلف ج/2 ص534

لمن رجع من سفره(1) محتجاً  بصحیح عیص بن القاسم (لا یزال المسافر مقصراً حتی یدخل بیته(2) ) و صحیح اسحاق بن عمار وهو الظاهر من الصدوق فی الفقیه و الکلینی حیث اقتصرا علی نقل صحیح اسحاق بن عمار(3) و یشهد لهم موثق ابن بکیر و صحیح معاویة بن عمار و صحیح الحلبی و قد نقلها الکلینی ایضاً(4) و صحیح علی بن رئاب المروی فی قرب الاسناد بتوسط احمد بن محمد بن عیسی الاشعری و الحسن بن محبوب و فیه: (عن الرجل یکون بالبصرة و هو من اهل الکوفة و له بالکوفة دار و عیال فیخرج و یمر بالکوفة یرید مکة لیجتهز منها و لیس من رأیه ان یقیم اکثر من یوم أو یومین قال: (یقیم فی جانب الکوفة و یقصر حتی یفرغ من جهازه وان هو دخل منزله فلیتم الصلاة(5)).

اقول: اما بالنسبة الی حد الترخص خروجا فالجمع بین الاخبار عرفاً یقتضی ان احدی  العلامتین تکفی فیه و لا یعارض ذلک شیء عدا مرسلة الصدوق ومرسلة

ص:306


1- المختلف ج/2 ص535 فقال: (المسافر یقصر الی ان یدخل منزله فإن حیل بینه و بینه بعد وصوله الیه اتم).
2- التهذیب ج/3 ص222 والاستبصار ج/1 ص242
3- الفقیه ج/1 ص284 ح/26 والکافی ج/3 ص434 ح/5 والتهذیب ج/3 ص222 و الاستبصار ج/1 ص242
4- التهذیب ج/3 ص220 ح/59 ؛ الکافی ج/3 ص435 ح/2 باب 80 هذا الاول و اما الاخران ففی باب 197 من الحج ح/1 و ح/2
5- قرب الاسناد ص164 ح/600

المحاسن «فی الرجل یخرج مسافراً قال یقصر اذا خرج من البیوت»(1) و هما کما تری لا یقاومان ما تقدم .

و اما بالنسبة الی الرجوع فقد یقال بعدم کفایة الدخول الی البلد و لا عدم خفاء اذانه بل لابد من دخول المنزل کما عرفت فتوی ابنی بابویه به و ابن الجنید و الکلینی و استفاضة الاخبار بذلک و اما الاخرون فقد یقال إنهم و ان تعرضوا لحد الترخص من جهة الخروج و لم یتعرضوا للرجوع فلا یعلم مخالفتهم لمن صرح بحکم الرجوع(2).

    اقول: الّا انها یعارضها صریح صحیح ابن سنان ففیه: «واذا قدمت من سفرک فمثل ذلک) و کذلک صحیح حماد «اذا سمع الاذان اتم المسافر»(3) وخبر ذریح الاتی و لابد من ترجیحها علی تلک الروایات لا لما قیل من ان تلک الروایات مقطوعة البطلان فی نفسها بغض النظر عن معارضها ضرورة ان التقصیر خاص بالمسافر و لایعم غیره ممن لم یتلبس بهذا العنوان کما فی ما نحن فیه ممن دخل بلده فلا مناص من حملها علی التقیة لموافقتها للعامة او رد علمها الیهم علیهم

ص:307


1- المحاسن ج2 ص371
2- کما فی المقنعة و غیرها الّا ان ابن ادریس جمع بینهما فقال: (ولا یزال المسافر فی تقصیر حتی یصل الی موضع منزله أو الموضع الذی یسمع اذان بلده منه فإن حیل بین منزله و بینه بعد الوصول الی ذلک الموضع اتم ) السرائر ج/1 ص331 و الظاهر منه ان جمع بین صحیح ابن سنان و معارضاته من الصحاح .
3- المحاسن  ج2 ص371

السلام و ذلک لان حکم الحاضر الاتمام قابل للتخصیص بمن رجع من سفره قبل ان یدخل بیته.  

بل هی مردودة لاجل عدم موثوقیتها لاعراض الاصحاب عنها فانهم و ان لم یتعرضوا لحکم الرجوع الّا انهم بتعرضهم لحکم المسافر خروجا علم مستندهم فی المسألة و هی صحیحة ابن سنان الدالة علی حکم المسافر من حیث الرجوع، مضافا الی ان هذه الاخبار موافقة للعامة بخلاف صحیحی حماد و ابن سنان.

ثم علی فرض التعارض و التساقط فالمرجع هی العمومات الدالة علی التمام.

و بقی خبر المحاسن عن حماد بن عثمان عن رجل «المسافر یقصر حتی یدخل المصر»(1) فانه جعل الملاک هو دخول المصر لا حد الترخص الّا انه بظهوره دال علی ذلک و بقرینة الصحیحین یحمل علی المصر بتوابعه و نواحیه.

هذا و الملاک فی الرجوع هو خفاء الاذان لا غیر و ذلک لعدم ورود و لا روایة فی تواری الجدران الّا صحیحة ابن مسلم و هی موردها الشروع فی السفر لا غیر.

ثم لایخفی ان صحیحة ابن سنان دالة باطلاقها علی کون خفاء الاذان حدا للمسافر المقیم عند عوده وخروجه من بلد الاقامة ولا یکون ذیلها قرینة علی اختصاصها بالمسافر من موطنه و ذلک لعدم وضوح حکم الراجع من سفره نص الامام (علیه السلام) علیه.

ص:308


1- المحاسن ج2 ص371 ؛ و هو مرسل کما فی الحدائق الّا ان الوسائل حذف «عن رجل» و هو وهم، مضافا لاصالة عدم الزیادة.

هذا هو حکم المسافر مع ما بیناه من شروط التقصیر (الّا فی مسجدی مکة و المدینة و مسجد الکوفة والحائر الحسینی فیتخیر فیها والاتمام افضل و منعه ابن بابویه و طرد المرتضی و ابن الجنید الحکم فی مشاهد الائمة علیهم السلام)

اقول: و مثل الصدوق ابن البراج(1) کما و ان المفهوم من ابن الجنید هو لزوم التمام فی مکة کلها فقال: و المسجد الحرام لا تقصیر فیه علی احد لأن الله تعالی جعله {سواء العاکف فیه والباد}(2) و قال: و مکة عندی تجری مجراه(3). وظاهر المرتضی فی الجمل لزوم الاتمام فی مکة و مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) و مشاهد الائمة علیهم السلام(4) والمفهوم من الکلینی اطراد الحکم بالتخییر فی مطلق مکة والمدینة فعقد (باب اتمام الصلاة فی الحرمین) فروی اولاً صحیح احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابراهیم بن شیبة(5) قال کتبت الی ابی جعفر (علیه السلام) اسأله عن اتمام الصلاة فی الحرمین فکتب الیّ «کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یحب اکثار الصلاة فی الحرمین  فأکثر فیها و اتم»(6) و ثانیاً موثق عثمان بن عیسی «عن اتمام الصلاة و الصیام فی الحرمین

ص:309


1- المهذب ج/1 ص110
2- المختلف ج/2 ص555 و الایة: 25 من سورة الحج .
3- المختلف ج/2 ص556
4- جمل العلم و العمل ص 83
5- یظهر من بعض الاخبار مدحه و ان کان بتوسط شخصه و یکفیه قوةً و صحةً هنا روایة البزنطی عنه .
6- الکافی ج/4 ص524 ح/1 باب/ 200

فقال: اتمها و لو صلاة واحدة»(1) و غیرهما مما اورده فی الباب منها صحیح الحسین بن المختار و فیه: «ان قصرت فذاک و ان اتممت فهو خیر یزداد»(2).

 فالاقوال فی المسألة اذاً خمسة:

1- المنع مطلقاً 2- التخییر فی المساجد الثلاثة مع الحائر الحسینی 3- لزوم الاتمام فی مکة مع التخییر فی ما تقدم مع المشاهد 4- لزوم الاتمام فی مکة و مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) و مشاهد الائمة علیهم السلام 5- التخییر فی مطلق مکة و المدینة مضافا الی مسجد الکوفة و الحائر الحسینی .

و یدل علی استحباب الاتمام فی تلک المواطن الاربعة - مکة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر الحسینی - الاخبار المستفیضة منها صحیح حماد بن عیسی «من مخزون علم الله تعالی الاتمام فی اربعة مواطن: حرم الله وحرم رسوله و حرم امیر المؤمنین و حرم الحسین بن علی علیهما السلام»(3) .

ص:310


1- الکافی ج/4 ص524  ح/2 باب 200
2- الکافی ج/4  ص524 ح/6 باب 200
3- التهذیب ج/5 ص430 و الاستبصار ج/2 ص334 ؛ و رواه الفقیه ج/1 ص مرفوعاً و فیه بدل و حرم الحسین (حائر الحسین (علیه السلام) و رواه کامل الزیارات ص249 ح3 عن حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا و فیه بدل «حرم الحسین (علیه السلام)» و الحائر. نعم رواه کامل الزیارات ص250 بإسناد اخر و الصدوق فی الخصال و الشیخ فی کتابیه عن حماد بن عیسی عن الصادق (علیه السلام) و بلفظ (و حرم الحسین علیه السلام) هذا و ورد فی بعض الاخبار و قبر الحسین کما فی خبر زیاد القندی {یب ج/5 ص430 } هذا و المراد من حرم امیر المؤمنین (علیه السلام) مسجد الکوفة کما هو منطوق الاخبار المتعددة کما فی موثق ابی بصیر الکافی ج/4 ص586 ح/2 و خبر حذیقه بن منصور ح/3 و خبر عبد الحمید خادم اسماعیل بن جعفر (علیه السلام) ح/5 من المصدر السابق .

   و اما منع ابن بابویه فذکر ان المراد من اتمام الصلاة فی تلک المواطن ان یعزم علی مقام عشرة ایام فیها حتی یتم و استشهد بصحیح ابن بزیع  سألت الرضا (علیه السلام) عن الصلاة بمکة و المدینة تقصیر أو تمام فقال: «قصر ما لم تعزم علی مقام عشرة ایام»(1) و خبر الجعفری و فیه: «نویت المقام بمکة فأتممت الصلاة ثم جاءنی خبر من المنزل فلم اجد بداً من المصیر الی المنزل - الی- فقال لی: ارجع الی التقصیر»(2).

اقول: و الاول معارض لما تقدم مما هو اقوی و اشهر و اکثر و الثانی شاذ حیث تضمن انه بعد الاقامة و اتمام الصلاة یرجع الی التقصیر قبل الحرکة کما لا یخفی ذلک، و یشهد للمنع ایضاً خبر علی بن حدید قال: سألت الرضا (علیه السلام) فقلت ان اصحابنا اختلفوا فی الحرمین فبعضهم یقصر و بعضهم یتم و انا ممن یتم علی روایة قد رواها اصحابنا فی التمام و ذکرت عبد الله بن جندب انه کان یتم قال «رحم الله ابن جندب» ثم قال لی «لا یکون التمام الا ان تجمع علی اقامة عشرة ایام و صل النوافل ما شئت»(3) وهو اولاً ضعیف بعلی بن حدید بناء علی ضعفه و معارض لما تقدم مما هو اقوی واشهر و قد ذکر الشیخ لتوجیهه محملین و یرده

ص:311


1- الفقیه ج/1 ص283 ح/20
2- الفقیه ج/1 ص283 ح/21 و الاستبصار ج/1 ص230 ح/2
3- التهذیب ج/5 ص426 الاستبصار ج/2 ص331

غیر ما تقدم صحیح علی بن مهزیار  قال «کتبت الی ابی جعفر (علیه السلام) ان الروایة قد اختلفت عن ابائک علیهم السلام فی الاتمام و التقصیر فی الحرمین فمنها بأن یتم الصلاة و لو صلاة واحدة و منها ان یقصر ما لم ینو مقام عشرة ایام و لم ازل علی الاتمام فیها الی ان صدرنا فی حجنا فی عامنا هذا فإن فقهاء اصحابنا اشاروا علیّ بالتقصیر اذا کنت لا انوی مقام عشرة ایام فصرت الی التقصیر و قد ضقت بذلک حتی اعرف رأیک فکتب الیّ بخطه قد علمت یرحمک الله فضل الصلاة فی الحرمین علی غیرهما فإنی احب لک اذا دخلتهما ان لا تقصر و تکثر فیهما الصلاة فقلت له بعد ذلک بسنتین مشافهة:انی کتبت الیک بکذا واجبتنی بکذا فقال: نعم فقلت أی شیء تعنی بالحرمین فقال:مکة و المدینة» (1) و رواه التهذیب مع زیادة فی ذیله و هی «اذا توجهت من منی فقصر الصلاة  فاذا انصرفت من عرفات الی منی وزرت البیت و رجعت الی منی فأتم الصلاة تلک الثلاثة ایام وقال بأصبعه ثلاثاً» (2) و فیها اشکالان:

    اولاً: من جهة ان منی لیست من مکة فکیف یتم بها؟

    ثانیاً: ان قوله «و متی اذا توجهت من منی» یعنی الی زیارة البیت «قال فقصر الصلاة» وهو یناقض صدره (احب - الی- بأن لا تقصر) و لعله لهذین الاشکالین لم یرو هذا الزیادة الکلینی او کانت هذه الزیادة فی نسخة غیر معتبرة.

ص:312


1- الکافی ج/4 ص525 ح/7
2- التهذیب ج/5 ص133 من زیادات الحج 

    و مثل خبر ابن حدید فی الضعف خبر محمد بن ابراهیم الحضینی و فیه: «انی اقدم مکة قبل الترویة بیوم أو یومین أو ثلاثة ؟ قال: انو مقام عشرة ایام و اتم الصلاة»(1) فإن من یذهب الی مکة  یذهب للحج فکیف ینوی العشرة مع القدوم قبل الترویة بیوم أو اکثر مع کون الخروج الی عرفات یضر بالاقامة و مع ذلک فلا دلالة فیه علی قول الصدوق و مثله فی عدم الدلالة خبر معاویة بن وهب (عن التقصیر فی الحرمین و التمام فقال: لا تتم حتی تجمع علی مقام عشرة ایام فقلت ان اصحابنا رووا عنک  انک امرتهم بالتمام فقال: ان اصحابک کانوا یدخلون المسجد فیصلون فیأخذون نعالهم و یخرجون و الناس یستقبلونهم یدخلون المسجد للصلاة  فامرتهم بالتمام»(2) و هو کما تری مجمل بل دلالته علی جواز الاتمام ادل وکیف کان فلا یقاوم ما تقدم.

   ثم ان المنع من الاتمام نسب الی جمع من اصحاب الائمة علیهم السلام ففی کامل الزیارات لابن قولویه ان سعد بن عبد الله سأل ایوب بن نوح عن تقصیر الصلاة فی هذه المشاهد: مکة و المدینة و الکوفة و قبر الحسین (علیه السلام) الاربعة و الذی روی فیها فقال: انا اقصّر وکان صفوان یقصّر و ابن ابی عمیر و جمیع اصحابنا یقصرون»(3), هذا و قد تقدم ان علی بن مهزیار و عبد الله بن جندب کانا من القائلین بالاتمام .

ص:313


1- التهذیب ج/5 ح/130 باب زیادات الحج
2- التهذیب ج/5 ح/131 باب زیادات الحج
3- کامل الزیارات باب التقصیر فی الفریضة و الرخصة فی التطوع ص 248

    ثم انه لم یظهر مستند لاطراد الحکم الی کل المشاهد المشرفة عدا ما ذکره المختلف: من انها من المواضع المشرفة فاستحب فیها الاتمام کالاربعة و اجاب عنه بأنه قیاس باطل.

   ثم ان الشیخ ذکر فی الخلاف استحباب الاتمام فی مسجد الکوفة و الحائر علی ساکنه السلام(1) و فی النهایة و المبسوط اضاف الی ذلک « انه رویت روایة بلفظة اخری و هی ان یتمم الصلاة فی حرم الله و فی حرم رسوله و فی حرم امیر المؤمنین و فی حرم الحسین علیهم اجمعین السلام قال فعلی هذه الروایة جاز التمام خارج المسجد بالکوفة وبالنجف وعلی الروایة الاولی لم یجز الّا فی نفس المسجد»(2).

اقول: اما بالنسبة الی الحرمین فقد تقدم الصحیح فی ذلک والروایات المعتبرة بالمسجد الحرام ومسجد النبی تحمل علی تأکد الفضیلة جمعاً.

    و اما بالنسبة لمسجد الکوفة فالصحیح هو الاقتصار علیه وعلیه تحمل صحیحة حماد القائلة بحرم امیر المؤمنین (علیه السلام) لعدم الوثوق بالمراد منها غیر ذلک وذلک لان حماد تارة نقلها عن الصادق (علیه السلام) مباشرة بلفظ «حرم الله وحرم رسول الله (صلی الله علیه و آله) وحرم امیر المؤمنین (علیه السلام) وحرم الحسین (علیه السلام) »(3) و نقلها تارة اخری مرسلاً

ص:314


1- الخلاف ج/1 ص576 مسألة 330
2- النهایة ص124 و المبسوط ج/1 ص141 
3- الوسائل باب 25 من ابواب المسافر ح 1

عن بعض اصحابنا بلفظ «مکة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر»(1) و هی روایة واحدة لا تفاوت فیها من حیث المعنی و علیه فهی مرسلة اولاً لاصالة عدم الزیادة کما وان المراد من حرم امیر المؤمنین (علیه السلام) هو المسجد لانه القدر المتیقن من الروایة ولو قلنا انهما روایتان فالامر کذلک و ذلک لانهما متعارضان لان ذکر مسجد الکوفة بعد ذکر مکة و المدینة یدل بدلالة السیاق علی اختصاص الحکم به لا غیر وتعارضهما تعارض النص و الظاهر و لا شک بتقدم الاول علی الثانی و هی و ان کانت مرسلة الّا انها موثوق بها لاجل ان الراوی لها حماد و هو من اصحاب الاجماع کما و اعتمدها ابن قولویه و هی دالة بدلالة السیاق ان الحکم مختص بالمسجد لا غیر و الّا لقال الکوفة کما قال مکة والمدینة و اما الروایة الاولی فهی ظاهرة لا غیر فی کل الکوفة لا مسجدها فقط ولیست بصریحة فی ذلک، هذا وان ورد فی بعض الروایات الصحیحة مثل صحیحة حسان بن مهران ان حرم امیر المؤمنین (علیه السلام) کل الکوفة الّا انه لا علاقة له بما نحن فیه مضافا الی ذلک انه لم یقل احد من المتقدمین بذلک. 

و اما الکلام فی الحائر الحسینی فاختلفت فیه الاقوال و لیس شیئاً منها یدعمه الدلیل الّا اطلاق ما یصدق علیه الحائر فهو المعتمد و قد ورد فی صحیحة اسحاق بن عمار عنه (علیه السلام) من ان حده 25ذراعاً من کل جوانب القبر الاربعة وان هذه المحدودة لها عظمة وخصوصیة فلعلها هی المراد من الحائر او کونها القدر المتیقن.

ص:315


1- الوسائل باب25 من ابواب المسافر  ح 29

(و لو دخل علیه الوقت حاضراً أو ادرکه بعد سفره اتم فیهما علی الاقوی)

اقول فی المسألتین اقوال:

فذهب ابن ابی عقیل(1) و الصدوق فی المقنع(2) الی وجوب الاتمام هذا فی المسألة الاولی و لم یذکرا حکم المسألة الثانیة و لعله هو الظاهر من الکلینی حیث اقتصر علی اخباره و فصل الشیخ فی النهایة فیها فأوجب التمام علی من وسعه الوقت والّا قصر(3) و مثله قال فی المسألة الثانیة کما سیأتی وکذلک قال بذلک فی الاستبصار(4) واحتمل التخییر فی خصوص الورود وبه قال الصدوق فی فقیهه بدون احتمال التخییر فقال بعد نقل صحیح اسماعیل بن جابر الاتی: (و اما خبر حریز عن محمد بن مسلم (الاتی) فإنه یعنی بذلک اذا کان لا یخاف خروج الوقت اتم و ان خاف خروج الوقت قصر و استشهد له بخبر الحکم بن مسکین و قال و هذا موافق لحدیث اسماعیل بن جابر(5) و ذکر فی الخلاف تفصیلاً اخر(6) و حکی تفصیله الاول عن ابن البراج (7).

ص:316


1- المختلف ج/2 ص540
2- المقنع ص37
3- النهایة ص123
4- الاستبصار ج/1 ص239 و ص241 .
5- الفقیه ج/1 ص283 و ص284 و خبر الحکم بن مسکین مرسل کما فی الاستبصار ج/  ص241 ح/6 .
6- الخلاف ج/1 ص577 مسألة 332 .
7- المختلف ج/2 ص540 و لا وجود له فی المهذب .

و ذهب علی بن بابویه(1) و المفید(2) و ابن ادریس الی التقصیر  فی هذه المسألة و الاتمام فی الثانیة کما سیأتی و نقله ابن ادریس عن مصباح السید المرتضی(3) ایضاً و ذهب الیه الشیخ فی التهذیب فعمل بصحیح اسماعیل بن جابر و فیه: (یدخل علیّ وقت الصلاة و انا فی السفر فلا اصلی حتی ادخل اهلی فقال: صل واتم الصلاة،قلت فیدخل علیّ وقت الصلاة و انا فی اهلی ارید السفر فلا اصلی حتی اخرج قال صل و قصر فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلی الله علیه و اله) و حمل صحیح محمد بن مسلم «عن رجل یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو فی الطریق قال یصلی رکعتین وان خرج الی سفره و قد دخل وقت الصلاة فلیصل اربعاً» علی ان المراد به بعد تقضّی الوقت(4) و الظاهر من سلار و ابن حمزة و ابن زهرة ذلک ایضاً حیث لم یتعرضوا للمسألة فیکون عموم کلامهم فی ان المسافر علیه التقصیر و الحاضر علیه التمام بحاله فإن ذلک لا یحتاج الی بیان.

ص:317


1- المختلف ج/2 ص541 .
2- المقنعة ص211 .
3- السرائر ج/1 ص332 و ص334 .
4- التهذیب ج/3 ص222 و ص223 ؛ هذا و صحیح محمد بن مسلم رواه التهذیب ج/3 ص222 ح/557 و الاستبصار ج/1 ص239 ح/ 853 و الفقیه ج/1 ص283 ح/1288 و الکافی ج/3 ص434 ح/4 و لیس فی احد منها زیادة لفظ مکة بعد یدخل کما نقله المنتقی کما و ان جملة «و هو فی الطریق» لم ترد فی الکافی و انما وردت فی التهذیب و الاستبصار و الفقیه, و للوافی هنا فی نقله اشتباهات و کذلک الوسائل فراجع.

و بقی من الاقوال قول ابن الجنید فقال: من دخل علیه وقت الصلاة و هو فی منزله فاخر الصلاة الی ان یخرج الی سفر یوجب التقصیر فأراد ان یصلیها فی وقت غیر مشترک مع التی بعدها قصرهما و ان کانت تأدیته ایاها فی وقت مشترک اتمها لدخول وقت الثانیة قبل تأدیته ایاها و ان کان مسافراً فدخل علیه الوقت فأخر الصلاة الی ان وصل الی منزله عمل فی التأدیة فی منزله بحسب ما ذکرناه و لو صلی کل واحد منهما بحسب حاله وقت تأدیته من سفر واقامة لما کان قد دخل علیه وقته قبل کونه بتلک الحال جاز اذا کان فی وقت لها ....(1).

اقول: و الصحیح هو ما ذهب الیه المفید و علی بن بابویه و المرتضی و ابن ادریس و غیرهم ممن تقدم ذکره و هو الاعتبار بحال الاداء مطلقاً و ذلک فإن التحقیق کما صرح به بعض المحققین ان الاصل فی المسألة خبران الاول صحیح اسماعیل بن جابر الدال علی ان الاعتبار بحال الاداء مطلقاً و الثانی صحیح ابن مسلم الدال علی ان الاعتبار بحال الوجوب مطلقاً و الاول موافق  للقران اولاًقال تعالی {واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة}(2) و لم یفصل بین الوقت و بعده، و ثانیاً: موافق للاصل فی المسافر و هو القصر و فی الحاضر وهو التمام و علیه تواترالاخبار، و ثالثاً: هو الذی علیه الاکثر کما تقدم و قد جعله الصدوق هو الاصل فی العمل و اجاب عن الثانی بما یرجع الی التفصیل فقبل اعتبار الاول الا انه اوّله بما لا یصح واما الثانی فلم یعمل به الّا ابن ابی عقیل

ص:318


1- المختلف ج/2 ص541 و ص542 و ص 548 
2- النساء 101

و الصدوق فی المقنع مع انه لم یعلم عملهما بجزئه الثانی فأدعی ابن ادریس الاجماع علی ترک العمل به(1) مع ان الصدوق رجع عن العمل به فی الفقیه(2) مع انه یعارضه فی جزئه الثانی صحیح عیص بن القاسم (عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاة فی السفر ثم یدخل بیته قبل ان یصلی قال یصلی اربعاً)(3)، و رابعاً: ان الاول صریح غیر قابل للتأویل بخلاف الثانی فانه غیر صریح بل و یمکن ادعاء ظهوره فی: انه لو دخل علیه وقت الصلاة و هو فی الطریق یجوز له الصلاة قصراً و لا یجب علیه التاخیر حتی یتم فی البلد وکذا من دخل علیه وقت الصلاة و هو فی البلد و یرید الخروج الی السفر لا یجب علیه تأخیر الصلاة حتی یقصر بل یجوز له التمام قبل الخروج لانه حینئذ حاضر.

و اما مرسل(4)حکم بن مسکین المتقدم وکذا صحیح اسحاق بن عمار سمعت ابا الحسن (علیه السلام) یقول فی الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاة فقال: «ان کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم وان کان یخاف خروج الوقت فلیقصر»(5) فالمراد بهما انه

ص:319


1- السرائر ج/1 ص334
2- الفقیه ج/1 ص283 ص284
3- التهذیب ج/3 ص162 ح/13
4- کما رواه الاستبصار عن الحکم بن مسکین عن رجل ج/1 ص241 ح/6 و التهذیب ج/1 ص ح/69 و روایة الفقیه عن کتاب الحکم لا یکون دلیلاً علی ان الحکم رواه بلا واسطة عن الصادق (علیه السلام) .
5- التهذیب ج/3 ص223 ح/68 و الاستبصار ج/1 ص240

اذا اراد القدوم من السفر و لا یخاف فوت الوقت بتأخیر الصلاة الی البلد فلیؤخرها حتی یتمها و الّا فلا یجوز له التاخیر بل یجب علیه قصرها فی السفر و یشهد لذلک صریحاً صحیح محمد بن مسلم «فی الرجل یقدم من الغیبة فیدخل علیه وقت الصلاة فقال: ان کان لا یخاف ان یخرج الوقت فلیدخل فلیتم و ان کان یخاف ان یخرج الوقت قبل ان یدخل فلیصل و لیقصر»(1) و به یرتفع کل ابهام و اجمال و منه یظهر لک ضعف حمل الصدوق المتقدم و جمعه بین الاخبار بما لا شاهد علیه و منه یظهر ایضاً ضعف جمع الشیخ للاخبار بما فی الاستبصار من التفصیل المتقدم و استشهاده له بخبر منصور بن حازم (اذا کان الرجل فی سفر فدخل وقت الصلاة قبل ان یدخل اهله فسار حتی یدخل اهله فان شاء قصر و ان شاء اتم و ان اتم احب الی)(2) و یقال للشیخ علی استشهاده انه لا یفهم منه اکثر من (انه یتخیر المسافر بین ان یصلی قبل قدومه قصوراً او بعده تماماً و الثانی اولی) و بذلک یبطل احتجاج ابن الجنید بهذا الخبر(3)وبالجملة هذه الاخبار فی مقام دفع توهم (ان من یرید السفر و دخل علیه وقت الصلاة لا یجوز له فعل الصلاة تماماً لانه یصیر مسافراً او من اراد القدوم الی بلده لایجوز له القصر لانه یصیر حاضراً) فانه یتوهم کثیر من الناس ذلک فدفعوا علیهم السلام هذا الوهم و قالوا: ان تکلیف الشخص مادام حاضراً التمام ولو اراد الشخوص بعد دخول الوقت و مادام مسافراً

ص:320


1- التهذیب ج/3 ص164 ح/15
2- الاستبصار ج/1 ص241 ح/7
3- المختلف ج/2 ص549

القصر و لو امکن قدومه قبل انقضاء الوقت و یتخیر فی فعل الصلاة فی کل منهما موافقاً له فی الحضر تماماً و فی السفر قصراً.

و منه یظهر المراد ایضاً من خبر الوشاء (اذا زالت الشمس و انت فی المصر و انت ترید السفر فاتم فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر(1)) و خبر ذریح المحاربی عن الصادق (علیه السلام) فی خبر قلت فان خرج الرجل مسافراً و قد دخل وقت الصلاة و هو فی السفر قال یصلی رکعتین قبل ان یدخل اهله فان دخل المصر فلیصل اربعاً)(2).

نعم یبقی خبر بشیر النبال و هو «خرجت مع ابی عبدالله (علیه السلام) حتی اتینا الشجرة فقال لی ابوعبدالله (علیه السلام) یا نبال قلت لبیک قال انه لم یجب علی احد من اهله هذا العسکر ان یصلی اربعاً غیری و غیرک و ذلک انه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج»(3) فانه غیر قابل للحمل علی ما تقدم و یحتمل فیه التقیة و ذلک انه قول المزنی من العامة کما نقل ذلک الخلاف(4).

هذا و یعارض القول بان الاعتبار بحال الاداء ما فی خبر زرارة(5) «عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر فاخر الصلاة حتی قدم فهو یرید یصلیها اذا قدم الی

ص:321


1- الکافی ج/3 ص434 ح/2
2- النجعة ص284 ج/2 کتاب الصلاة عن اصل محمد بن مثنی عن جعفر بن محمد بن شریح .
3- الکافی ج/3 ص434 ح/3
4- النجعة ج3 ص284
5- لا اشکال فی سنده الّا من جهة موسی بن بکر و یظهر من الکشی فی رجاله ص371 و ابن ادریس فی آخر السرائر ممدوحیته.

اهله فنسی حین قدم الی اهله ان یصلیها حتی ذهب وقتها؟ قال یصلیها رکعتین صلاة المسافر لان الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی له ان یصلی عند ذلک»(1) و ما فی الصحیح عنه(2)  ایضاً عن احدهما (علیه السلام) انه قال «فی رجل مسافر نسی الظهر و العصر فی السفر حتی دخل اهله قال: یصلی اربع رکعات و قال لمن نسی صلاة الظهر و العصر)(3) و هو مقیم حتی یخرج قال: یصلی اربع رکعات فی سفره و قال: اذا دخل علی الرجل وقت الصلاة و هو مقیم ثم سافر صلّی تلک الصلاة التی دخل وقتها علیه و هو مقیم اربع رکعات فی سفره(4)) و هما یعارضان القول بان العبرة بحال الاداء وقد تقدم انه الصحیح فلا عبرة بهما.

فرع: هذا و قد افتی بذلک ابن الجنید فقال: فان خرج الوقت لم یجزءه الا قضاؤها بحسب حاله فی اول وقتها(5)، والشیخ فی التهذیب(6) وابن ادریس(7) و نقله علی بن

ص:322


1- التهذیب ج/3 ص162ح/12 و ص225 ح/76 و فی حدیث 4 من فرض سفره .
2- حیث ان سند الشیخ الی کتاب جمیل بن دراج صحیح کما فی الفهرست ص44 و الروایة عن جمیل عن زرارة فهی اذن صحیحة و لا یخفی ان وصول هذه الکتب الی ابن ادریس امر معلوم لا شبهة فیه خصوصاً بعد معلومیة وصولها للشیخ و الصدوق و غیرهما بطریق صحیح.
3- ما بین القوسین لیس فی بعض نسخ المستطرفات .
4- المستطرفات ص46 طبع مدرسة الامام المهدی (علیه السلام) .
5- المختلف ج/2 ص548 .
6- التهذیب ج/3 ص162 ح/12 و ذیله .
7- السرائر ج/1 ص335 و ص334

بابویه و مصباح المرتضی و عن المفید فی بعض اقواله وعن الشیخ فی مبسوطه(1) و لا دلیل لهم علی ذلک عدا روایة المستطرفات المتقدمة علی بعض نسخها و هی لا عبرة بها لعدم ثبوتها مع معارضتها لما تقدم من العبرة بحال الاداء اداءاً وقضاءاً، ففی صحیحة زرارة قال: «قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر فقال یقضی ما فاته کما فاته ان کانت صلاة السفر اداها فی الحضر مثلها و ان کانت صلاة الحضر فلیقض فی السفر صلاة الحضر»(2).

و اما موثق عمار عن الصادق (علیه السلام) «سال عن الرجل اذا زالت الشمس و هو فی منزله ثم یخرج فی سفر؟ قال یبدء بالزوال فیصلیها ثم یصلی الاولی بتقصیر رکعتین لانه خرج من منزله قبل ان تحضر الاولی و سئل فان خرج بعد ما حضرت الاولی قال یصلی الاولی اربع رکعات ثم یصلی بعده النوافل ثمان رکعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولی فاذا حضرت العصر صلّی العصر بتقصیر و هی رکعتان لانه خرج فی السفر قبل ان تحضر العصر»(3) فلا عبرة به فهو من اخبار عمار و قد عرفت شذوذ اکثرها .

(و یستحب جبر کل مقصورة بالتسبیحات الاربع ثلاثین مرة)

ص:323


1- السرائر ج/1 ص335
2- التهذیب ج/3ص163 ح/11
3- التهذیب ج2 ص18

کما فی الصحیح عن سلیمان بن حفص المروزی(1) قال: قال الفقیه العسکری (علیه السلام) ( یجب علی المسافر ان یقول فی دبر کل صلاة یقصر فیها «سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله اکبر » ثلاثین مرة لتمام الصلاة) (2) و به افتی الصدوق فی الفقیه و المقنع فقال وعلی المسافر ان یقول فی دبر ....(3) وکما فی خبر(4) رجاء بن ابی الضحاک فی وصف الرضا (علیه السلام) هذا تمام الصلاة (5)، اقول: و ما مر فی الخبر الاول من قوله یجب محمول علی تأکد الاستحباب و یشهد لذلک ما فی ذیل الخبرین ان ذلک من تمام الصلاة والحال ان صلاة القصر تامة سواء اردفها بالتسبیحات ام لا فهذه قرینة الاستحباب .

هذا و روی بعد کل فریضة اربعین مرة ایضاً کما فی صحیح الحارث النضری، و ثلاثین مرة کما فی صحیح ابی بصیر .

حصیلة البحث:

ص:324


1- سند الشیخ و الصدوق الیه صحیح الّا ان سلیمان لم یوثق لکن العیون ج/1 ص26 روی بسند صحیح عنه ان الکاظم (علیه السلام) قال له ان ابنی وصیی فاشهد له بذلک عند شیعتی . و لا شک فی کونه یفید المدح والوثاقة الّا انه رواه بتوسط شخصه ومن هذه الجهة فیه اشکال.
2- التهذیب ج؟3 ص230 ح/103
3- الفقیه ج/1 ص289 و المقنع ص127 و ص128  طبع مؤسسة الهادی (علیه السلام) .
4- و قد تقدم الکلام فی اعتبار سنده .
5- العیون ج/2 ص181

صلاة المسافر: و شروطها قصد المسافة وهی ستّةٍ و تسعین ألف ذراعٍ کل اربعة الاف ذراع میل و کل ستة امیال فرسخ فمجموع المسافة یکون ثمانیة فراسخ امتدادیة, أو نصفها سواء اراد الرّجوع لیومه ام لا.

و أن لا یقطع السّفر بمروره علی منزله، أو نیّة مقام عشرةٍ أو مضیّ ثلاثین یوماً فی مصرٍ، و أن لا یکون ممن لا مقام له عشرة ایام کمن یکثر سفره کالسائق . و لا یکفی فیه ثلاث سفرات بل لابد من کثرة السفر حتی یقال له عرفا ممن لا مقام له عشرة ایام.

و أن لا یکون سفره لا یکون سفره سفر باطل کصید اللهو ومن السفر الباطل سفر معصیة .

و حد الترخص هو أن یخفی علیه أذانه وله علامة اخری فی الخروج عن الوطن وهی تواری جدران بلده فاذا حصلت هذه الشروط تعیّن علیه القصر واما برجوعه الی الوطن فالملاک هو عدم خفاء أذان البلد علیه فقط.

و یجب القصر علی المسافر إلّا فی مکّة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر علی مشرّفه السّلام فیتخیّر و الإتمام أفضل.

فروع

الاول: من تمم فی الصلاة مع وجوب التقصیر علیه ففیه مسائل:

ص:325

مسألة: لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن یکون عالماً بالحکم والموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسیاً فإن کان عالماً بالحکم و الموضوع عامداً فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته و وجب علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه، و إن کان جاهلًا بأصل الحکم و أنّ حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعادة فضلًا عن القضاء و أمّا إن کان عالماً بأصل الحکم و جاهلًا ببعض الخصوصیات مثل أنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو أنّ المسافة ثمانیة، أو أنّ کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیّام... و نحو ذلک و أتم وجب علیه الإعادة فی الوقت ولایجب علیه القضاء فی خارجه، و کذا إذا کان عالماً بالحکم جاهلًا بالموضوع کما إذا تخیّل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب علیه الإعادة دون القضاء، وکذا إذا کان ناسیاً لسفره أو أنّ حکم السفر القصر فأتمّ فإن تذکّر فی الوقت وجب علیه الإعادة و إن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، و إن تذکّر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء، و أمّا إذا لم یکن ناسیاً للسفر و لا لحکمه و مع ذلک أتمّ صلاته ناسیاً وجب علیه الإعادة و القضاء.

أمّا فی صورة العلم و العمد: فلا إشکال فی البطلان و لزوم الإعادة فی الوقت بل القضاء فی خارجه، و إن کان ربّما یتأمّل فی الأخیر کما ستعرف.

ص:326

و یستدلّ له بجملة من النصوص التی منها صحیحة زرارة و محمد بن مسلم(1) المصرّحة بالإعادة فیما لو قرئت علیه آیة التقصیر و فسّرت له، و غیرها. و لکنّا فی غنی عن الاستدلال بها بعد کون البطلان هو مقتضی القاعدة الأوّلیة و لو لم ترد فی المقام أیّة روایة، و ذلک من وجهین:

أحدهما: منافاته مع قصد القربة المعتبر فی صحّة العبادة، إذ کیف یمکن التقرّب من العالم العامد الملتفت إلی مخالفة عمله مع الواقع و عدم تعلّق الأمر به، حتّی و لو کان ذلک بنحو التشریع المحرّم، فإنّه موجب لحرمة العمل، فکیف یتقرّب بالعمل الحرام.

ثانیهما: أنّ الإتمام زیادة فی الفریضة، بل من أظهر مصادیقها، بعد کونها عمدیة و متعلّقة بالرکن بل الرکعة، فیشمله عموم قوله (علیه السلام): «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» و قوله فی صحیح زرارة: «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتد بها، و استقبل صلاته استقبالًا»(2) فانّ المقام المشتمل علی زیادة الرکعتین عامداً هو القدر المتیقّن من تلک الأدلّة.

ص:327


1-  الوسائل 8: 506/ أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4.
2- الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 19 ح 2.

و منه تعرف أنّ البطلان هو مقتضی القاعدة الأوّلیة فی جمیع الفروض المتقدّمة لاندراجها فی عموم أدلّة الزیادة القادحة، ما لم یرد علی الصحّة دلیل بالخصوص هذا.

و منها: صحیحة عبید اللّٰه بن علی الحلبی قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): صلّیت الظهر أربع رکعات و أنا فی السفر، قال: أعد»(1) فإنّها و إن کانت محمولة علی غیر صورة العلم و العمد کالنسیان أو الغفلة، لإباء جلالة الراوی و هو الحلبی و رفعة مقامه عن أن یتم فی السفر جهلًا بالحکم، فضلًا عن أن یفعله عالماً عامداً، إلّا أنّها تدلّ علی لزوم الإعادة فی صورة العمد بالأولویة القطعیة کما لا یخفی.

ثمّ إنّ مقتضی الإطلاق فی هذه الصحیحة کصحیحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدّمة عدم الفرق فی وجوب الإعادة بین الوقت و خارجه، فیجب علیه التدارک فی الوقت، و إلّا فالقضاء فی خارج الوقت.

و لکن قد یتأمّل فی وجوب القضاء علی العالم العامد، نظراً إلی معارضة الإطلاق فی صحیحة زرارة و ابن مسلم مع الإطلاق فی ذیل صحیحة العیص ابن القاسم،

ص:328


1- الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 19 ح 1.

قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل صلّی و هو مسافر فأتمّ الصلاة، قال: إن کان فی وقت فلیعد، و إن کان الوقت قد مضی فلا»(1).

فإنّ الأوّل المثبت للإعادة خاص بالعامدِ مطلقٌ من حیث الوقت و خارجه و الثانی النافی لها مطلق من حیث العلم و الجهل خاصّ بما بعد الوقت. فکلّ منهما مطلق من جهة و خاص من جهة، فیتعارضان لا محالة، و معه یشکل التمسّک بإطلاق صحیح زرارة لإثبات القضاء، بل و کذا صحیح الحلبی، لوجوب تقییده بصحیحة العیص.

و لکنّه کما تری، فإنّ صحیحة العیص غیر شاملة للعامد بوجه، بل ناظرة إلی التفصیل بین الانکشاف فی الوقت و الانکشاف خارجه، و أنّه تجب الإعادة فی الأوّل دون الثانی، لا أنّه إذا أراد أن یعید فان کان الوقت باقیاً أعاد و إلّا فلا، کی تشمل صورة العمد.

و مرجع ذلک إلی أنّ شرطیة التقصیر ذکریة کما هو الحال فی بعض الأجزاء و الشرائط و أنّها خاصّة بحال الالتفات إلیها فی الوقت، و بدونه لا شرطیة له بل العمل صحیح حتّی واقعاً، و لأجله لا تجب الإعادة.

فهی ناظرة إلی التفصیل من حیث الصحّة و الفساد باعتبار الانکشاف فی

ص:329


1- الوسائل 8: 505/ أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1.

الوقت و خارجه، و أجنبیة عن مسألة القضاء، لعدم تحقّق الفوات واقعاً، و لذا لو فرضنا أنّه انکشف له فی الوقت و تنجّز علیه التکلیف ثمّ ترک القصر اختیاراً أو بغیر الاختیار فإنّه لا إشکال فی وجوب القضاء حینئذ، لأنّه ترک ما تنجّز علیه فی الوقت، و لا تکون هذه الصحیحة نافیة له.

و علی الجملة: مورد هذه الصحیحة ما إذا کان الإتمام مستنداً إلی اعتقاد المشروعیة ثمّ انکشف الخلاف إمّا فی الوقت أو فی خارجه، فلا تشمل العالم العامد قطعاً، بل هو خارج عنها رأساً، فلا تکون معارضة لصحیحة زرارة، و اما صحیح الحلبی فقد قلنا انه مختص بالناسی، فیبقی إطلاق الإعادة فیها الشامل للوقت و خارجه علی حاله.

و أمّا فی صورة الجهل بأصل الحکم فلا تجب الإعادة و إن کان الوقت باقیاً فضلًا عن القضاء کما هو المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع، و ذلک لقوله (علیه السلام) فی ذیل صحیحة زرارة و ابن مسلم: «و إن لم یکن قرئت علیه و لم یعلمها فلا إعادة علیه» الظاهر فی الجاهل بأصل الحکم.

فمفاد الصحیحة أنّ من یتم فی موضع القصر فان کان عالماً به أعاد، أی فی الوقت، و مقتضاه أنّه إن لم یعد بعد تنجّز التکلیف إلی أن خرج الوقت وجب علیه القضاء بطبیعة الحال، عملًا بعموم أدلّة القضاء. و إن کان جاهلًا بالحکم لا

ص:330

یعید، أی فی الوقت، المستلزم لنفی القضاء بطریق أولی. ولا ینافیه صحیح العیص لعدم شموله للعامد بمقضی سیاقه کی تتحقّق المعارضة.

هذاو نسب إلی العمانی(1) القول بوجوب الإعادة مطلقاً،ولم یعلم دلیله

و منه تعرف ضعف ما حکی عن الإسکافی(2)و الحلبی(3) من التفصیل بین الوقت و خارجه و أنّه یعید فی الأوّل دون الثانی.

فهذان القولان شاذان ساقطان، و الصحیح ما علیه المشهور من نفی الإعادة مطلقاً، من غیر فرق بین الوقت و خارجه.

ثمّ لا یخفی أنّ الأمر بالإعادة متی ورد فی الأخبار فهو إرشاد إلی الفساد فیجب الإتیان بالمتعلّق بنفس الأمر الأوّل الباقی علی حاله، إذ لا وجه لسقوطه بعد عدم الإتیان بمتعلّقه علی وجهه، بداهة عدم سقوطه بالعمل الفاسد الذی وجوده کالعدم، فلا یتضمّن الأمر الثانی المتعلّق بالإعادة حکماً مولویاً، کما أنّ نفی الإعادة إرشاد إلی الصحّة، و أنّ المأمور به قد اتی به علی وجهه و بتمامه و کماله من غیر نقص فیه.

ص:331


1- حکاه عنه الفاضل الآبی فی کشف الرموز 1: 227، و العلّامة فی المختلف 2: 538 المسألة 395
2- حکاه عنه فی المختلف 2: 538 المسألة 395
3- الکافی فی الفقه: 116

و اما الجاهل بالخصوصیات أو الموضوع، و الناسی، فبمقتضی القاعدة تجب علیهم الإعادة، لصدق أنّهم ممّن قرئت علیهم آیة التقصیر و فسّرت، و معنی ذلک الحکم بالبطلان.

و قد خرج عن ذلک الناسی أیضاً بمقتضی صحیح أبی بصیر: «عن الرجل ینسی فیصلّی فی السفر أربع رکعات، قال: إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، و إن لم یذکر حتّی یمضی ذلک الیوم فلا إعادة علیه»(1) فیستفاد منها أنّ شرطیة التقصیر أو فقل جزئیة التسلیم فی الرکعة الثانیة ذکریة و منوطة بالالتفات إلیها فی الوقت فلا تعتبر لو کان التذکّر خارج الوقت، فتکون هذه الصحیحة بالإضافة إلی صحیح زرارة مخصّصة لا محالة.

و ورد هناک مخصّص ثالث، وهو صحیح العیص المفصّل بین الانکشاف أو التذکّر فی الوقت فیعید، و بین خارجه فلا یعید. و قد عرفت أنّ هذه الصحیحة بنفسها غیر شاملة للعامد، فهو خارج عنها من أوّل الأمر، لأنّها غیر ناظرة إلی القضاء، بل إلی الصحّة و البطلان، و أنّه إن کان فی وقت فالعمل فاسد و إلّا فصحیح، و العامد یعلم بفساد عمله من أوّل الأمر، کالناسی المتذکّر فی الوقت فإنّه أیضاً یعلم بالفساد و وجوب القضاء إذا لم یتدارک.

ص:332


1- الوسائل 8: 506/ أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 2.

فالعامد خارج عنها قطعاً، و کذا الجاهل المحض أی الجاهل بأصل الحکم فإنّه لا إعادة علیه فضلًا عن القضاء، بمقتضی ذیل صحیحة زرارة کما مرّ. فیبقی تحتها الجاهل بالخصوصیات و الجاهل بالموضوع و الناسی.

و بما أنّ النسبة بینها و بین صدر صحیحة زرارة الحاکم بالإعادة مطلقاً نسبة الإطلاق و التقیید، فتکون هذه مقیّدة لهما لا محالة، فتکون النتیجة أنّ الوظیفة فی هذه الموارد الثلاثة هو التفصیل بین ما لو کان الانکشاف أو التذکّر فی الوقت فیعید، و بین ما کان فی خارجه فلا یعید، هذا.

و قد یقال: إنّ النسبة بین صحیح زرارة و هذه الصحیحة أی صحیحة العیص عموم من وجه، لأنّ الناسی قد خرج عن الأوّل بمقتضی التخصیص بصحیح أبی بصیر کما مرّ، فیبقی تحته العامد و الجاهل بالخصوصیات أو بالموضوع. و أمّا هذه الصحیحة فهی غیر شاملة للعامد فی حدّ نفسها کما عرفت، فالباقی تحتها الناسی و الجاهل بالخصوصیات أو بالموضوع، فالناسی خارج عن الأوّل و العامد عن الثانی، و مورد الاجتماع الجاهل بالخصوصیات أو الموضوع، فتجب الإعادة بمقتضی الأوّل، و لا تجب إذا کان الانکشاف خارج الوقت بمقتضی الثانی و بعد التعارض یتساقطان، و المرجع حینئذ عموم دلیل قدح الزیادة الموجب للإعادة و لو فی خارج الوقت، لعدم الدلیل علی الإجزاء وقتئذ.

ص:333

و لکنّه لا وجه له، فإنّه مبنی علی الالتزام بانقلاب النسبة فی مثل المقام ممّا کان هناک عام و ورد علیه مخصّصان أحدهما أخصّ من الآخر. والصحیح أنّ هذا لیس من موارد انقلاب النسبة، إذ لا وجه لملاحظة العام مع أخصّ المخصّصین أوّلًا، ثمّ ملاحظة النسبة بینه و بین المخصّص الآخر لتنقلب من العموم المطلق إلی العموم من وجه، لأنّ نسبة المخصّص الأخص و المخصّص الأعم إلی العام نسبة واحدة، و کلاهما وردا علیه فی عرض واحد، فلا موجب لتقدیم أحدهما علی الآخر.

و علی هذا الأساس و هو الصحیح فلا موجب فی المقام لتخصیص صحیح زرارة بصحیح أبی بصیر أوّلًا و إخراج الناسی، ثمّ ملاحظة النسبة بینه و بین صحیحة العیص التی هی أعم المخصّصین باعتبار شمولها للناسی و غیره، بل کلاهما مخصّص فی عرض واحد.

هذا کلّه بناءً علی أن یکون المراد من تفسیر الآیة(1)المشار إلیها فی صحیح زرارة تفسیر کلمة لا جناح بإرادة الوجوب دون الجواز.

و أمّا لو کان المراد تفسیر الآیة بجمیع الخصوصیات فیلحق الجاهل بخصوصیات الحکم بالجاهل بأصل الحکم فی عدم وجوب الإعادة فی الوقت فضلًا عن خارجه.

ص:334


1- النِّساء 4: 101

و لکنّه لا وجه له، بل الظاهر هو الأوّل کما ذکره غیر واحد(1) إذ الآیة کغیرها ممّا ورد فی العبادات لیست إلّا فی مقام أصل التشریع، و لم تکن بصدد بیان الخصوصیات لیکون شرحها تفسیراً للآیة المبارکة بل هی موکولة إلی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و الأئمّة المعصومین علیهم السلام فیذکرونها بیاناً للحکم الواقعی، لا شرحاً للمراد و تفسیراً للآیات.

نعم، کلمة لا جناح بما أنّها ناظرة إلی کیفیة التشریع و قد أُرید بها خلاف ظاهرها من نفی البأس فهی بحاجة إلی التفسیر لا محالة، فذکروا علیهم السلام أنّ المراد بها الوجوب، قیاساً علی {فَلٰا جُنٰاح}(2) الوارد فی السعی حیث إنّ المراد به هناک هو الوجوب بلا إشکال.

و إنّما عبّر بنفی الجناح لنکتة و هی دفع ما قد یختلج فی أذهان القاصرین من أنّ الصفا و المروة اللّذین کانا مرکزین لأصنام المشرکین کیف یکونان معبدین للمسلمین، فبیّن سبحانه و تعالی بأنّ کونهما کذلک لا یمنع عن ذلک، لأنّهما من شعائر اللّٰه، و قد غصبهما المشرکون، فلا جناح أن یطّوف بهما.

و کذلک الحال فی المقام، فانّ اختیار هذا التعبیر مع کون المراد هو الوجوب لنکتة، و لعلّها لدفع ما قد یتوهّم من أنّ التقصیر تنقیص للصلاة و تخفیف لشأنها.

ص:335


1- فرائد الأُصول 1: 60
2- البقرة 2: 158

و کیف ما کان، فقد عرفت أنّ المراد من تفسیر الآیة بیان أصل وجوب القصر فی السفر لا خصوصیاته. و علیه فصحیحة زرارة خاصّة بالجاهل بأصل الحکم، و لا تعمّ الجهل بالخصوصیات.

بل یکفینا مجرّد الشک فی أنّ المراد الجهل بأصل الحکم أم بخصوصیاته، إذ علیه تکون الصحیحة مجملة، و معه لا بدّ من الاقتصار فی الخروج عن إطلاق صحیح العیص علی المقدار المتیقّن و هو الجاهل المحض، فیکون الجاهل بالخصوصیات مشمولًا للإطلاق السلیم عما یصلح للتقیید، فیحکم فیه بما تضمّنه من التفصیل بین الوقت و خارجه حسبما عرفت.

هذا کلّه فیما إذا کان ناویاً للإتمام من أوّل الأمر و من لدن شروعه فی الصلاة إمّا لجهل أو نسیان کما تقدّم.

و أمّا إذا دخل فی الصلاة بنیّة القصر لعلمه بالحکم و بالموضوع و بجمیع الخصوصیات، ثمّ فی الأثناء سها و غفل فزاد رکعتین و أتمّ الصلاة، کما لو کان مقتدیاً بإمام یصلّی تماماً فأتم الصلاة بتبعه غفلة کما یتّفق مثل هذا السهو لغیر المسافر من سائر المکلّفین فهو غیر مشمول للنصوص المتقدّمة جزماً، بل لا إشکال فی وجوب الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه عملًا بقوله (علیه السلام): «إذا

ص:336

استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتد بها و استقبل صلاته استقبالًا»(1) فهو کمن صلّی الفجر ثلاثاً أو المغرب أربعاً الذی لا ریب فی بطلانه.

مسألة: حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة فیبطل مع العلم و العمد، و یصحّ مع الجهل بلا فرق بین الجهل بأصل الحکم، او الجهل بالخصوصیات اوالجهل بالموضوع.

اقول: لاإشکال کما لا خلاف منّا فی سقوط الصوم فی السفر و عدم مشروعیته و تدلّ علیه قبل الروایات المتظافرة الآیة الکریمة، قال تعالی {فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ}(2) فإنّها ظاهرة فی تعیّن القضاء، المستلزم للسقوط و عدم المشروعیة، حیث قسّم سبحانه المکلّفین إلی أقسام ثلاثة: فمنهم من وظیفته الصیام کالحاضر الذی یشهد الشهر، و منهم من وظیفته القضاء کالمریض و المسافر، و منهم من لم یکلّف لا بهذا و لا بذاک، بل وظیفته الفدیة، و هم الذین لا یطیقونه کالشیخ و الشیخة.

و ظاهر التنویع فی هذه الأقسام لزوم تلک الأحکام و تعیّنها، و نتیجته ما عرفت من سقوط الصوم عن المسافر و عدم مشروعیته فی حقّه، فوظیفته القضاء لیس إلّا، و

ص:337


1- الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 19 ح 1
2- البقرة 2: 184

الأخبار به متکاثرة و متظافرة من طرقنا، بل و من طرق العامّة أیضا(1) و هذا ممّا لا إشکال فیه.

و علیه فلا یصحّ الصوم فی السفر من العالم العامد جزماً، فلو صام بطل و وجب قضاؤه بمقتضی إطلاق الآیة و غیرها و النصوص الآتیة فی الجاهل.

کما لا إشکال فی صحّته من الجاهل بأصل الحکم، فإنّه القدر المتیقّن من النصوص المتضمّنة للإجزاء فی صورة الجهل کصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر، فقال: إن کان لم یبلغه أنّ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله نهی عن ذلک فلیس علیه القضاء، و قد أجزأ عنه الصوم»(2)و صحیح الحلبی قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل صام فی السفر فقال: إن کان بلغه أنّ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم نهی عن ذلک فعلیه القضاء، و إن لم یکن بلغه فلا شی ء علیه»(3)

و صحیح العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من صام فی السفر بجهالة لم یقضه»(4) و نحوها صحیح لیث المرادی(5).

ص:338


1- سنن ابن ماجة 1: 532/ 1664 1666، سنن النسائی 4: 178
2- الوسائل 10: 179/ أبواب من یصح منه الصوم ب 2 ح 2، 3
3- الوسائل 10: 179/ أبواب من یصح منه الصوم ب 2 ح 2، 3.
4- الوسائل 10: 180/ أبواب من یصح منه الصوم ب 2 ح 5، 6
5- الوسائل 10: 180/ أبواب من یصح منه الصوم ب 2 ح 5، 6

إنّما الکلام فی الجاهل بالموضوع کمن اعتقد أنّ سفره دون المسافة، أو الجاهل بالخصوصیات کمن تخیّل أنّ السقوط خاص بالأسفار البعیدة المشتملة علی التعب و المشقّة دون القریبة، و لا سیما إذا کانت بوسیلة مریحة کالباخرة و الطائرة و نحوهما.

فقد یقال بالبطلان و وجوب القضاء فی هذین الموردین، کما فی العالم العامد نظراً إلی اندراجهما فی إطلاق صحیحتی عبد الرحمن و الحلبی المتقدّمتین الدالّتین علی البطلان بمفهوم الاولی و منطوق الثانیة فی من بلغه النهی، لصدق بلوغه فی الموردین المزبورین، و إنّما الجهل فی شی ء آخر غیر مناف لبلوغ النهی عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).

و بذلک یقیّد الإطلاق فی صحیح العیص و نحوه، فانّ الصوم بجهالة المعلّق علیه الإجزاء و إن کان صادقاً فی هذین الموردین أیضاً، إلّا أنّ مقتضی صناعة الإطلاق و التقیید حمله علی الجهل بأصل الحکم، لصراحة الطائفة الأُولی فی أنّ المناط فی الصحّة عدم بلوغ النهی، الظاهر فی الجهل بأصل الحکم، فهی أخصّ من الثانیة فتقیّدها لا محالة.

ص:339

و مع تسلیم تکافؤ الظهورین و تساوی الإطلاقین من غیر ترجیح فی البین فغایته تعارض الطائفتین و تساقطهما، و المرجع حینئذ عموم ما دلّ علی بطلان الصوم فی السفر من إطلاق الآیة و غیرها کما مرّ.

أقول: الظاهر صحّة الصوم فی صورة الجهل مطلقاً، من غیر فرق بین الجهل بأصل الحکم أو بالخصوصیات أو بالموضوع.

أمّا الأوّل فظاهر.

و أمّا الثانی: فلأنّ ما أُفید من استظهار اختصاص الطائفة الأُولی بالجاهل بأصل الحکم مبنی علی أن یکون المشار إلیه بکلمة «ذلک» فی قوله (علیه السلام): «إن کان بلغه أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) نهی عن ذلک» هو طبیعی الصوم فی السفر، إذ علیه یصدق علی الجاهل بالخصوصیات أنّه بلغه النهی عن طبیعی الصوم، فتتحقّق المعارضة بینها و بین إطلاق الطائفة الثانیة کما ذکر.

و لکنّه کما تری بعید عن سیاق الروایة بحسب الفهم العرفی غایته، بل ظاهر الصحیحة أنّ مرجع الإشارة هو الصوم المفروض فی السؤال، الصادر عن الرجل

علی ما هو علیه من الخصوصیات، لا الصوم الطبیعی علی إطلاقه عاریاً عن تلک الخصوصیات.

ص:340

و معلوم أنّ الجاهل بالخصوصیة لم یبلغه النهی عن تلک الخصوصیة، فمن صام فی السفر القریب بتخیّل اختصاص النهی بالأسفار البعیدة لم یبلغه النهی عن هذا الصنف من الصوم الذی ارتکبه، و إنّما بلغه النهی عن صنف آخر فیشمله الحکم بعدم وجوب القضاء، المطابق لمضمون الطائفة الثانیة من غیر أیّة معارضة.

و بعبارة واضحة: لا ریب أنّ نهی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن الصوم فی السفر انحلالی کما فی سائر النواهی، ینحلّ إلی نواهی عدیدة بعدد أفراد الصیام الواقعة فی الأسفار، فلکلٍّ نهی یخصّه مغایر لغیره. و من الواضح أنّ هذا الفرد الشخصی الصادر من الجاهل بالخصوصیة لم یبلغ نهیه، فیکون محکوماً بعدم وجوب القضاء بمقتضی صحیح الحلبی و غیره.

و مع التنزّل و الشکّ فی أنّ مرجع الإشارة هل هو الطبیعی أو الصنف الخاص فغایته إجمال صحیحتی عبد الرحمن و الحلبی، فیرجع حینئذ إلی إطلاق صحیح العیص الدالّ علی نفی القضاء عن مطلق الجاهل من غیر معارض.

و أمّا الثالث: أعنی الجهل بالموضوع، فدعوی صدق بلوغ النهی فی مورده مشابهة لما یحکی فی الأُصول علی ما نقله شیخنا الأنصاری (قدس سره)(1) من ذهاب بعض إلی المنع عن جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیة و تخصیصها بالحکمیة علی العکس ممّا علیه الأخباریون، بدعوی أنّ البیان تام من قبل المولی فی موارد

ص:341


1- فرائد الأُصول 1: 406

الشبهات الموضوعیة، و الحکم واصل، و إنّما الشکّ فی انطباقه علی الموضوع الخارجی و أن هذا المائع مثلاً هل هو مصداق للخمر المعلوم حرمته أم لا، الذی هو أجنبی عن المولی و غیر مرتبط به، و خارج عمّا تقتضیه وظیفته من تبلیغ الأحکام، و قد فعل و تنجّزت بمقتضی فرض العلم بها، فقد أدّی ما علیه و تمّ البیان من قبله، فلا یکون العقاب معه عقاباً بلا بیان، فلا مناص من الاحتیاط بحکومة العقل تحقیقاً للامتثال و دفعاً للضرر المحتمل من غیر مؤمّن.

فعلی ضوء هذا البیان یدّعی فی المقام أنّ الجاهل بالموضوع قد بلغه نهی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن الصوم فی السفر، و تمّ البیان من قبله، إذ لیس شأنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلّا بیان الأحکام علی نحو القضایا الحقیقیة لا إیصالها إلی آحاد المکلّفین فی کلّ من الأفراد الخارجیة، فالجاهل المزبور عالم بذلک النهی الکلّی المجعول فی الشریعة المقدّسة، و إنّما الجهل فی شی ء یرجع إلی نفسه و ینشأ من قبله، غیر المنافی لصدق البلوغ المذکور.

و علی الجملة: فالشبهة فی المقامین من باب واحد، و تنبعثان عن ملاک فارد.

و الجواب عنهما بکلمة واحدة، و هی أنّ بلوغ الحکم و وصوله منوط بإحراز الکبری و الصغری معاً، أی العلم بالحکم الکلّی و بانطباقه علی الموضوع الخارجی و لا یغنی الأوّل عن الثانی، فإنّ الأحکام و إن کانت مجعولة علی سبیل

ص:342

القضایا الحقیقیة إلّا أنّ القضیة الحملیة تعود بحسب النتیجة إلی القضیة الشرطیة، مقدّمها وجود الموضوع و تالیها ترتّب الحکم.

فمرجع قولنا: الخمر حرام، إلی قولنا: متی وجد فی الخارج شی ء و صدق علیه أنّه خمر فهو حرام. فاذا کان الشرط مشکوکاً کما هو المفروض فالشک فیه یرجع إلی الشک فی تحقّق الموضوع، و هو مساوق للشکّ فی ثبوت الحکم فلا یکون واصلًا و لا التکلیف منجّزاً.

و بعبارة اخری: بعد أن کانت الأحکام انحلالیة فلکلّ موضوع حکم یخصّه فلا جرم یحتاج إلی وصول مغایر لوصول الحکم فی موضوع آخر. فاذا فرضنا أنّ هناک مائعات ثلاثة أحدها مقطوع الخمریة، و الآخر مقطوع المائیة، و الثالث مشتبه بینهما، یصحّ أن یقال: إنّ هذا الأخیر ممّا لم یصل حکمه و لم یعلم حرمته و إنّما الواصل حکم الأوّلین فقط. و مثله مورد لأصالة البراءة.

ففیما نحن فیه و إن کان الحکم الکلّی المتعلّق بطبیعی الصوم فی السفر واصلًا و بالغاً إلّا أنّ تعلّق النهی بهذا الصوم الصادر فی هذا السفر الشخصی، الذی عرفت أنّه من شؤون انحلال الأحکام لم یکن واصلًا بالضرورة بعد فرض الشکّ فی الموضوع و الجهل به، فیصحّ أن یقال إنّه لم یبلغه نهی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بالإضافة إلی هذا الفرد الذی هو الموضوع للإجزاء و عدم وجوب القضاء بمقتضی النصوص.

ص:343

و مع التنزّل و الشکّ فی أنّ موضوع الحکم هل هو بلوغ النهی عن الطبیعی أو الفرد، و أنّ العبرة بالجهل بأصل الحکم أو حتّی بموضوعه، فغایته إجمال صحیح الحلبی و عبد الرحمن، فیرجع حینئذ إلی إطلاق صحیح العیص السلیم عمّا یصلح للتقیید.

فتحصّل: أنّ الأظهر مشارکة الصوم مع الصلاة فیما تقدّم من الأحکام، فیبطل مع العلم و العمد، و یصحّ أی لا یجب القضاء فی جمیع صور الجهل، سواء تعلّق بأصل الحکم أم بالخصوصیات أم بالموضوع.

نعم، یفترقان فی صورة النسیان، فیجب القضاء هنا دون الصلاة کما مرّ لصدق بلوغ النهی و إن نسیه، فیشمله إطلاق صحیح الحلبی من غیر معارض بعد وضوح عدم ورود نص فی الناسی، و اختصاصه بالجاهل کما تقدّم.

مسألة: إذا قصّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلّا فی المقیم و من بحکمه المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام .

اقول: لا ریب فی أنّ مقتضی القاعدة هو البطلان فی من قصّر فی موضع الإتمام من غیر فرق بین موارده من العلم أو النسیان أو الجهل بجمیع صوره، لأنّه قد نقّص من صلاته رکعتین، و نقصان الرکعة بل الرکن کزیادته موجب للبطلان. فنفس دلیل الواقع بعد عدم انطباق المأمور به علی المأتی به یستوجب الإعادة فی

ص:344

الوقت و القضاء فی خارجه. و هذا واضح لا سترة علیه، و لم یقع فیه خلاف من أحد.

إنّما الکلام فی صورة واحدة، و هی ما لو قصّر المقیم للجهل بأنّ حکمه التمام فقد دلّت صحیحة منصور بن حازم علی الصحّة حینئذ، قال: «سمعته یقول: إذا أتیت بلدة فأزمعت المقام عشرة أیّام فأتمّ الصلاة، فإن ترکه رجل جاهلا فلیس علیه إعادة»(1). و هی کما تری صحیحة السند بناء علی وثاقة موسی بن عمر  ظاهرة الدلالة، و مقتضی الصناعة الخروج بها عن مقتضی القاعدة الأوّلیة و الالتزام بالصحّة فی موردها.

بید أنّه نوقش فی حجّیتها، نظراً إلی إعراض الأصحاب عنها، المسقط لها عن درجة الاعتبار، حیث إنّهم اقتصروا فی مقام بیان المعذوریة و الخروج عن مقتضی القاعدة الأوّلیة علی التعرّض لعکس المسألة، أعنی ما لو أتمّ فی موضع القصر کما تقدّم .

و أمّا هذه المسألة نفسها فلم ینصّ أحد منهم علی معذوریة الجاهل فیها و هذه الصحیحة بمرأی منهم و مسمع، فیکشف ذلک کشفاً باتاً عن الإعراض المسقط لها عن الحجّیة کما سمعت.

ص:345


1- الوسائل 8: 506/ أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3

و یندفع: أنّ الصغری ممنوعة، إذ لم یثبت الإعراض عن الصحیحة، فقد افتی بمضمونها بعض المتأخّرین کابن سعید فی جامعه (1)، و نفی عنه البعد فی مجمع البرهان(2)، نعم کلمات القدماء الذین هم المناط فی الإعراض خالیة عن التعرّض لذلک، و لم تکن المسألة معنونة فی کتبهم، ککثیر من المسائل التی سکتوا عنها و أهملوها فیما وصل إلینا من کتبهم و مجامعهم، و لعلّه لبنائهم علی الاقتصار فی تآلیفهم علی ضروریات المسائل ممّا هو محلّ للابتلاء غالباً، أو لم تکن الحاجة ماسة آن ذاک للتعرّض لأکثر ممّا ذکروا، و لأجله لم یذکروا إلّا القلیل من الکثیر.

و کیف ما کان، فعدم التعرّض شی ء، و الإعراض شی ء آخر، و بینهما بون بعید، فلا یمکن استکشاف الثانی من الأوّل.

و الحاصل: أنّه لم یثبت من الأصحاب ما ینافی العمل بالصحیحة، بل غایته أنّهم سکتوا و أهملوا، لا أنّهم أعرضوا.

اللّٰهمّ إلّا أن یناقش فی سندها، نظراً إلی اشتماله علی موسی بن عمر، و هو مشکوک بین شخصین، أحدهما: موسی بن عمر بن بزیع، و هو موثّق جلیل القدر وثّقه النجاشی(3) و له کتاب. و ثانیهما: موسی بن عمر بن یزید، و هو أیضاً معروف

ص:346


1- الجامع للشرائع: 93.
2- مجمع الفائدة و البرهان 3: 436.
3- رجال النجاشی: 409/ 1089

و له کتاب، و روایاته کثیرة، و لکن لم یرد فیه توثیق، و الأوّل من أصحاب الهادی (علیه السلام) و الثانی من أصحاب العسکری، و المظنون أنّ المراد به الثانی، لأنّ الراوی عن کتابه سعد بن عبد اللّٰه، الذی هو فی طبقة محمد بن یحیی شیخ الکلینی، فموسی بن عمر فی طبقة مشایخ مشایخ الکلینی، و لأجله یظنّ أنّه ابن یزید غیر الموثّق، و لا أقلّ من الشکّ، فیکون الرجل مردّداً بین الموثّق و غیره و معه یشکل الحکم بصحّة الروایة عند المشهور.

نعم، بما أنّ الرجل ممن لم یستثنه ابن الولید من کتاب نوادر الحکمة علی نقل الوحید(1) فهو علی مسلکنا موثّق وعلیه فالأظهر هو العمل بها فی موردها، هذا بل قد یقال بان من صلی المغرب رکعتین جهلا اعاد فی الوقت دون خارجه لما رواه الصدوق صحیحا عن ابن ابی عمیر من عدم وجوب القضاء

مسألة: إذا کان جاهلًا بأصل الحکم و لکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به و إن کان لو أتمّ فی الوقت کان صحیحاً. فصحّة التمام منه لیس لأجل أنّه تکلیفه، بل من باب الاغتفار، فلا ینافی ما ذکرنا قوله: اقض ما فات کما فات. ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام، و کذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه فإنّه لو لم یصلّ أصلًا عصیاناً أو لعذر وجب علیه القضاء قصراً.

ص:347


1- امالی الصدوق ص137معجم الثقات ص350

اقول: قد عرفت أنّ الجاهل بحکم القصر لو أتمّ فی الوقت صحّت صلاته بمقتضی ذیل صحیحة زرارة و ابن مسلم (1) المتضمّنة لعدم الإعادة فی من لم تقرأ علیه آیة التقصیر , إنّما الکلام فیما إذا لم یأت بالتمام فترک الصلاة رأساً إلی أن خرج الوقت عصیاناً أو نسیاناً فهل یجب القضاء قصراً لکونه الوظیفة الأصلیة، أو تماماً لانقلاب التکلیف إلیه، المستکشف من صحّة التمام لو فعله فی الوقت، فیشمله قوله (علیه السلام): یقضی ما فاته کما فاته (2).

و محلّ الکلام ما لو ارتفع جهله خارج الوقت قبل التصدّی للقضاء، و أمّا لو قضاها تماماً جریاً علی جهله السابق ثمّ انکشف الحال فقیل بالصحّة، عملًا بإطلاق دلیل الإجزاء، الشامل لحالتی الأداء و القضاء.

قلت: الظاهر من صحیحة زرارة المتقدمة اختصاصها بالاداء ولم نعثر علی ما یدل علی الاطلاق وعلیه یجب علیه اعادتها قصرا.وکذلک المقام فان الظاهر وجوب القضاء قصراً بل لا ینبغی التأمّل فیه فانّ القصر هو الوظیفة الواقعیة الثابتة فی حقّ الجاهل کغیره، بمقتضی عموم دلیل وجوبه لکلّ مسافر، غایة الأمر أنّه قام الدلیل علی الاجتزاء بما یفعله من التمام حال الجهل، الذی مرجعه لدی التحلیل إلی التخصیص فی عموم دلیل قدح الزیادة، لا إلی انقلاب التکلیف الواقعی و تبدّله من القصر إلی التمام، فانّ هذا غیر مستفاد من دلیل الإجزاء بوجه.

ص:348


1- الفقیه ج1 ص435
2- الوسائل 8: 268/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1

و بعبارة اخری: لو کنّا نحن و دلیل وجوب القصر و لم یکن لدینا ما یدلّ علی قادحیة الزیادة لحکمنا بصحّة التمام المأتی به فی موضع القصر بمقتضی القاعدة من غیر حاجة إلی ورود دلیل خاص، إذ هو مشتمل علی القصر و زیادة و المفروض عدم الدلیل علی قدح الزیادة، غیر أنّ أدلّة القدح تمنعنا عن الحکم بالصحّة.

فإذا ورد دلیل تضمّن الحکم بالصحّة فی مورد کالجهل فهو بحسب النتیجة مخصّص لدلیل القدح، و لیس مفاده إلّا العفو و الاغتفار عن تلک الزیادة المأتی بها حال الجهل، لا التبدّل فی الحکم الواقعی و انقلابه من القصر إلی التمام لیکون مخصّصاً لعمومات القصر، فانّ دلیل الصحّة لا یستلزم ذلک بوجه حسبما عرفت. إذن لا موجب لرفع الید عن إطلاقات التقصیر لکلّ مسافر وعلیه فالفائت عن الجاهل إنّما هو القصر، فیجب القضاء قصراً بمقتضی قوله (علیه السلام): اقض ما فات کما فات، دون التمام بزعم أنّه لو صلّی فی الوقت کانت تامة فکذا القضاء بمقتضی المماثلة، فانّ صحّة التمام آن ذاک، الراجع إلی عدم قدح الزیادة کما مرّ منوط بوقوعه حال الجهل، فهو حکم خاصّ بالجاهل، و قد فرضنا ارتفاع جهله بعد الوقت، فانقلب الموضوع إلی العالم، فکیف یصحّ منه التمام.

و مثله الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه، فیجری فیه ما مرّ بعینه.

ص:349

مسألة: إذا تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً و اجتزأ بها و لا یضرّ کونه ناویاً من الأوّل للتمام، لأنّه من باب الداعی و الاشتباه فی المصداق لا التقیید، فیکفی قصد الصلاة و القربة بها.

و إن تذکّر بعد ذلک بطلت و وجب علیه الإعادة مع سعة الوقت .

و کذا الحال فی الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیّة التمام ثمّ علم بذلک، أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثمّ علم فی الأثناء أنّ حکمه القصر، بل الظاهر أنّ حکم من کان وظیفته التمام- إذا شرع فی الصلاة بنیّة القصر جهلًا ثمّ تذکّر فی الأثناء- العدول إلی التمام، و لا یضرّه أنّه نوی من الأوّل رکعتین مع أنّ الواجب علیه أربع رکعات لما ذکر من کفایة قصد الصلاة متقرّباً و إن تخیّل أنّ الواجب هو القصر، لأنّه من باب الاشتباه فی التطبیق و المصداق لا التقیید، فالمقیم الجاهل بأنّ وظیفته التمام إذا قصد القصر ثمّ علم فی الأثناء یعدل إلی التمام و یجتزئ به.

اقول: التذکّر المذکور قد یکون فی مورد لا یمکنه العود إلی القصر، لفوات محلّ العدول بالدخول فی رکوع الرکعة الثالثة والقیام منه، و قد یکون قبل ذلک.

والأوّل: حیث لا سبیل للعلاج فلا مناص من الاستئناف قصراً.

ص:350

و الثانی: یرجع إلی القصر بعد هدم القیام لو کان فی الرکعة الثالثة او یسترسل الی السجود لو دخل فی الرکوع ولم یقم منه و یسجد سجدتی السهو علی القول بها للقیام الزائد ولا نقول به , و لا تضرّه نیّة التمام من الأوّل، فإنّه من باب تخلّف الداعی و الخطأ فی التطبیق، إذ لیس القصر و التمام ماهیتین مختلفتین و حقیقتین متباینتین کالظهر و العصر و الأداء و القضاء لیحتاج کلّ منهما إلی تعلّق القصد إلیه بالخصوص و لا یجوز العدول من أحدهما إلی الآخر ما لم یدلّ علیه نصّ خاص، بل هما حقیقة واحدة، و إنّما الاختلاف فی عدد الرکعات، کسائر الخصوصیات و الکیفیات التی تختلف فیها الأفراد مثل الجماعة و الفرادی و صلاة الرجل و المرأة و غیر ذلک.

فصلاة الظهر مثلًا طبیعة واحدة و قد نواها المکلّف، غایة الأمر کان یعتقد أنّها ذات أربع رکعات فنواها تامّة، فانکشف فی الأثناء أنّها ذات رکعتین و لیس هذا إلّا من باب الاشتباه فی المصداق، و لیس من التقیید فی شی ء.

فلو فرضنا شخصاً حدیث العهد بالإسلام ائتم بإمام فی صلاة المغرب زاعماً أنّها أربع رکعات، أو فی صلاة الفجر معتقداً أنّها ثلاث رکعات، فلما سلّم الإمام علی الثالثة أو علی الرکعتین سلّم بتبعه، أ فهل یحتمل بطلان صلاته لعدم کونه ناویاً للثلاث أو الثنتین من أوّل الأمر؟

ص:351

و علی الجملة: لا یعتبر فی صحّة الصلاة إلّا الإتیان بذات المأمور به، و أن یکون بداعی التقرّب، و قد حصل کلا الرکنین حسب الفرض، فلا موجب للبطلان. و لا یعتبر العلم بأعداد الرکعات، کما لا یعتبر العلم بسائر الخصوصیات.

و هذه مسألة سیّالة تجری فی کلّ من اعتقد جزئیة شی ء أو عدم جزئیته و قد انکشف الحال قبل تجاوز المحل، کمن اعتقد عدم وجوب التشهّد، أو وجوب القراءة مرّتین و نحو ذلک، و منه المقام، فإنّه یحکم بالصحّة، لأنّ العبرة بقصد الماهیة، و الخصوصیات لا دخل لها بعد ما عرفت من تقوّم الامتثال بالرکنین المزبورین، فمتی تذکّر و کان محلّ العدول باقیاً جاز العدول بمقتضی القاعدة.

نعم، ذکر المحقّق فی الشرائع فرعاً، و هو أنّه لو قصّر المسافر اتفاقاً، بأن کان ناویاً للتمام جهلًا بالحکم ثمّ غفل و سلم علی الرکعتین یحکم ببطلان صلاته (1). و هذا کما تری لا یستقیم، بناءً علی ما قدّمناه من أنّ القصر و التمام طبیعة واحدة و الاختلاف من باب تخلّف الداعی و الاشتباه فی التطبیق غیر القادح فی الصحّة فالبطلان مبنیّ إمّا علی دعوی الانقلاب و أنّ المسافر الجاهل مکلّف واقعاً بالتمام، و القصر فی موضع التمام لا یجزی کما مرّ، أو علی اختلاف ماهیة القصر و التمام و قد قصد المصلّی ماهیة و وقعت فی الخارج ماهیة اخری و لأجله لا یجزی.

ص:352


1- الشرائع 1: 161

و کلتا الدعویین ساقطتان کما علم ممّا مرّ، فانّ الانقلاب خلاف ظواهر الأدلّة بل غایته اغتفار الزیادة لو حصلت و اختلاف الماهیتین ممنوع، بل هما طبیعة واحدة، فلا تضرّه نیّة الخلاف ما لم یکن علی سبیل التشریع.

و کیف ما کان، فلا نعرف وجهاً بالبطلان فی هذا الفرع بل الأقوی الصحّة.

ثمّ إنّک عرفت أنّ التذکّر إن کان بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة والقیام منه بحیث فات محلّ العدول بطلت، و لا بدّ من الإعادة قصراً، کما هو الحال فیما لو کان التذکّر بعد الفراغ من الصلاة، و هذا فیما إذا کان الوقت وافیاً للإعادة فلا إشکال.

و أمّا إذا ضاق الوقت فقد یتخیّل أنّه یتم صلاته و لا یرفع الید عنها، إذ لو رفع الید لزمه القضاء، و قد نطقت الروایات بسقوطه عن الناسی و الجاهل. فلا مناص من إتمام ما بیده و الاکتفاء به.

و یندفع بأنّ الروایات الناطقة بسقوط القضاء موضوعها من أتمّ فی موضع القصر سهواً أو جهلًا، بحیث تتّصف تلک الزیادة بکونها زیادة سهویة أو زیادة جهلیة، و أنّها حینئذ مغتفرة بمقتضی تلک النصوص المتقدّمة.

و أمّا الزیادة المأتی بها عن علم و عمد کما فی المقام حیث إنّ الأجزاء المأتی بها بعد التذکّر أو الالتفات عمدیة لا محالة فلم یقم أیّ دلیل علی اغتفارها و معه

ص:353

کیف یسوغ له إتمام الصلاة، و کیف یأتی بهذه الزیادات أعنی الأقل من الرکعة عالماً عامداً، و لم ترد و لا روایة ضعیفة تقتضی العفو عنها حتّی یخرج بها عن عموم دلیل قدح الزیادة. فمقتضی القاعدة البطلان و لزوم الإعادة، و حیث لا تتیسّر لفرض ضیق الوقت فلا مناص من الانتقال إلی القضاء.

و ممّا ذکرنا یظهر حکم عکس المسألة، أعنی ما لو قصد القصر فی موضع الإتمام جهلًا بالحکم، کمن لم یعلم أنّ ناوی الإقامة وظیفته الإتمام ثمّ التفت فی الأثناء، فإنّه یعدل حینئذ إلی التمام، و لا تضرّه نیّة الخلاف، فإنّه من باب الخطأ فی المصداق کما مرّ.

و لا تتصوّر الزیادة هنا، إذ لا یزید القصر علی التمام فی مفروض المقام إلّا بالنسبة إلی السلام المستحب، و لا بأس به کما هو ظاهر.

مسألة: لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة صلاته، بل و کذا لو کان جاهلًا بأنّ وظیفته القصر فنوی التمام لکنّه قصّر سهواً.

هذا هو الفرع الذی تقدّمت الإشارة إلیه إجمالًا، و عرفت أنّ المحقّق فی الشرائع حکم فیها بالبطلان، و لعلّه المشهور بین الفقهاء، أی المتعرِّضین للمسألة.

و تفصیل الکلام: أنّ من یقصّر اتفاقاً قد یفرض غفلته عن القصر و التمام بأن لم یکن حین شروعه فی الصلاة ملتفتاً إلی شی ء منهما، و من باب الاتفاق سلّم فی

ص:354

الرکعة الثانیة، کما لو ائتم المسافر بإمام فی رکعته الثالثة و سلم بتبعه فی الرابعة ثمّ التفت بعد السلام. و لا ینبغی الشکّ فی الصحة حینئذ.

و الظاهر أنّ المحقّق و أمثاله لا یریدون البطلان هنا، لعدم کونه ناویاً للتمام بخصوصه، و إنّما نوی امتثال الأمر الواقعی، و قد أتی بمصداقه خارجاً، کلّ ذلک بقصد التقرّب. فلیس ثمّة ما یستوجب احتمال البطلان بوجه کما هو ظاهر جدّاً.

و أُخری: یفرض نسیانه السفر أو حکمه، و لأجله دخل فی الصلاة بنیّة التمام، و لکنّه سها بعد ذلک فسلّم علی الرکعتین اتفاقاً. و هذا الفرض قد تقدّم حکمه، و عرفت أنّ الأقوی حینئذ الصحّة، لأنّه قد نوی الأمر الواقعی المتعلّق بصلاة الظهر مثلًا، غایته أنّه اشتبه فی التطبیق فاعتقد أنّ مصداقه التمام و لأجله نواه. و لا ضیر فیه بعد أن أتی بأجزاء الواجب خارجاً علی ما هی علیه مع قصد التقرّب.

و ثالثة: یفرض جهله بالحکم فنوی التمام جاهلًا بأنّ وظیفته القصر، و لکنّه قصّر سهواً. و قد ذکرنا أنّ صلاته صحیحة لکن قیل هنا بانقلاب التکلیف عن القصر إلی التمام، و أنّ وظیفة الجاهل بالحکم هو التمام حتّی واقعاً. فعلی هذا المبنی لا مناص من الإعادة فإنّ القصر المأتی به لم یکن مأموراً به حسب الفرض، و ما تعلّق به الأمر و هو التمام لم یأت به خارجاً، و لا دلیل علی إجزاء القصر عن التمام إلّا فی صورة واحدة بمقتضی صحیحة منصور المتقدمة، و هی غیر ما نحن فیه کما سبق.

ص:355

و لکنّک عرفت فساد المبنی، و أنّ الانقلاب ممّا لا أساس له من الصحّة بوجه، حتّی أنّ تعیّن التقصیر لم ینقلب إلی التخییر بل المراد أنّ زیادة الرکعتین مغتفرة، و أنّها لو حصلت جهلًا لم تقدح فی الصحّة بمقتضی النصوص المتضمّنة لإجزاء التمام عن الجاهل بالقصر، لا أنّه مخیّر واقعاً بین القصر و التمام و موظّف بالجامع بینهما، فانّ النصوص المزبورة غیر وافیة لإثبات ذلک کما لا یخفی.

و علی الجملة: الوظیفة الواقعیة هی تعیّن القصر، من غیر فرق بین الجاهل و غیره من المسافرین، غایة الأمر أنّ الروایات دلّت علی أنّ الزیادة لو حصلت من الجاهل فهی مغتفرة، و أنّه لو زاد رکعتین لم تبطل صلاته، و من باب الاتفاق لم یزد فی المقام لأجل غفلة أو نحوها.

و علیه بما أنّ المأمور به الواقعی و هو القصر قد تحقّق مقروناً بقصد القربة فلا مناص من الحکم بالصحّة، من غیر حاجة إلی الإعادة، و قد عرفت أنّ القصر و التمام طبیعة واحدة، و لیسا حقیقتین متغایرتین لیکون قصدأحدهما مکان الآخر قادحاً فی الصحّة، بل هو من باب الخطأ فی التطبیق و التخلّف فی الداعی اشتباهاً، و مثله لا ضیر فیه.

ص:356

فتحصّل: أنّ الأظهر هو الحکم بالصحّة فی جمیع الفروض الثلاثة المتقدّمة من الغفلة والنسیان والجهل(1)

مسالة: لو خرج الی السفر وغابت الجدران والاذان فصلی قصراً ثم رجع عن نیة السفر بعد الاکمال لم یجب علیه قضاء الصلاة و به افتی فی الفقیة (2)و الشیخ فی النهایة(3) والمبسوط(4) ویشهد له صحیح زرارة (عن الرجل یخرج فی سفر یریده فدخل علیه الوقت و قد خرج من القریة علی فرسخین فصلّوا وانصرفوا فانصرف بعضهم فی حاجة فلم یقض له الخروج ما یصنع فی الصلاة التی صلاها رکعتین قال تمت صلاته ولا یعید)(5) و لم یظهر الخلاف من  احد عدا ما فی الاستبصار من احتمال حمله علی نفی القضاء فی خارج الوقت جمعاً بینه و بین خبر المروزی وفیه: «و ان کان قصر ثم رجع عن نیته اعاد الصلاة»(6), و فیه: انه حمل بلا شاهد مضافاً الی اعراض الاصحاب عنه و مثله فی الضعف بالاعراض صحیح ابی ولاد «و ان کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریداً فان علیک ان تقضی کل

ص:357


1- استفدنا فی الفروع المتقدمة من تحقیقات المحقق الخوئی (رحمة الله) من کتاب الموسوعة ج20 ؛ فصل فی صلاة المسافر.
2- الفقیه ج/1 ص281
3- النهایة ص123
4- المبسوط ج/1 ص141
5- التهذیب ج/3 ص230 و الاستبصار ج/1 ص228 ح/2 و الفقیه ج/1 ص281
6- الاستبصار ج/1 ص227 و ص228 ح/1

صلاة صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل ان تؤمّ من مکانک ذلک لأنک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر حتی رجعت فوجب علیک قضاء ما قصرت»(1) و لم یروه الفقیه و لا الکافی و هو لم یروه فی مقام الفتوی بل رواه فی باب الزیادات و المفهوم من هذا الباب انه یذکر فیه النوادر ایضاً.

مسالة: اذا عزم علی اقامة عشرة ایام ثم  عدل عن قصده فإن کان صلّی مع العزم المذکور رباعیة بتمام بقی علی التمام مادام فی ذلک المکان والّا فلا  بلا خلاف یذکر و یشهد لذلک صحیح ابی ولاد و فیه: «ان کنت دخلت المدینة و صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام فلیس لک ان تقصر حتی تخرج منها ...»(2) و یدل علیه خبر الجعفری(3) الّا انه قد تقدم شذوذه .

هذا و یظهر من المبسوط کفایة النیة فقال:« لأنه صار مقیماً بالنیة و لا یصیر مسافراً بمجرد النیة حتی یسافر»(4)و یکفی فی رده صحیح ابی ولاد المتقدم .

و اما لو عدل بنیته عن الاقامة اثناء الصلاة الرباعیة قبل اتمامها فمقتضی صحیحة ابی ولاد ان المناط هو صلاة فریضة بتمام و لم تحصل فیجب علیه القصر و بذلک یظهر ضعف کلام ابن الجنید (و ان کان مقیماً فدخل فی صلاته بنیة الاتمام ثم

ص:358


1- التهذیب باب الصلاة فی السفینة ح/17 ص298 ج/3
2- التهذیب ج/1 ص221 ح/553 و الفقیه ج/1 ص280 و الاستبصار ج/1 ص238 ح/1
3- الوسائل باب 18 من ابواب صلاة المسافر ح/2 و الاستبصار ج/1 ص238 ح/2
4- المبسوط ج/1 ص137

نوی السفر قبل الفراغ منها لم یکن له القصر(1) )و ابن البراج حیث قال(و قد صلی منها رکعة أو رکعتین وجب التمام(2) )و قول الشیخ فی المبسوط(3).

حصیلة البحث:

1- و لو قطع المسافة یعنی الثمانیة فراسخ بلا قصد قصر ایضا.

2- لو کان لمقصد طریقان احدهما اربعة والثانی اقل و سار من الابعد و کان قصده الرجوع منه وجب علیه ان یقصر.

3- کل ما صدق علیه الاستیطان عرفا فهو وطن بلا اعتبار نیة الدوام فلو نوی المقام مدة مدیدة یصدق بها علیه الاستیطان والتوطن فحکمه التمام بلا اشکال. وما یسمی بالوطن الشرعی لم یثبت عندنا.

4- ویمکن للانسان ان یتخذ وطنین له بان یقصد المقام ستة اشهر فی هذا وستة اشهر فی ذاک علی الدوام لکن یعتبر فی الوطن المستجد ان تمضی مدة یقال فیها عرفا انه من اهل ذاک المحل کالثلاثة اشهر مثلا.

5- و لو دخل علیه الوقت حاضراً فسافر قصر ولو دخل علیه الوقت وهو مسافر ولم یصل حتی دخل بلده اتم والملاک فی المسالتین هو حال الاداء مطلقاً.

ص:359


1- المختلف ج/2 ص559
2- المهذب ج/1 ص108
3- المبسوط ج/1 ص139

1- یستحبّ جبر کلّ مقصورةٍ بالتّسبیحات الأربع ثلاثین مرّةً.

2- لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن یکون عالماً بالحکم والموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسیاً فإن کان عالماً بالحکم و الموضوع عامداً فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته و وجب علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه، و إن کان جاهلًا بأصل الحکم و أنّ حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعادة فضلًا عن القضاء و أمّا إن کان عالماً بأصل الحکم و جاهلًا ببعض الخصوصیات مثل أنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو أنّ المسافة ثمانیة، أو أنّ کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیّام... و نحو ذلک و أتم وجب علیه الإعادة فی الوقت ولایجب علیه القضاء فی خارجه، و کذا إذا کان عالماً بالحکم جاهلًا بالموضوع کما إذا تخیّل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب علیه الإعادة دون القضاء، وکذا إذا کان ناسیاً لسفره أو أنّ حکم السفر القصر فأتمّ فإن تذکّر فی الوقت وجب علیه الإعادة و إن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، و إن تذکّر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء، و أمّا إذا لم یکن ناسیاً للسفر و لا لحکمه و مع ذلک أتمّ صلاته ناسیاً وجب علیه الإعادة فی الوقت او القضاء خارج الوقت.

ص:360

1- حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة فیبطل مع العلم و العمد، و یصحّ مع الجهل بلا فرق بین الجهل بأصل الحکم، او الجهل بالخصوصیات اوالجهل بالموضوع.

2- إذا قصّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلّا فی المقیم و من بحکمه المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام .

3- إذا کان جاهلًا بأصل الحکم و لکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به و إن کان لو أتمّ فی الوقت کان صحیحاً. هذا لو ارتفع جهله خارج الوقت قبل التصدّی للقضاء، و کذا الناسی للسفر أو لحکمه فإنّه لو لم یصلّ أصلًا عصیاناً أو لعذر وجب علیه القضاء قصراً.

و أمّا لو قضاها تماماً جریاً علی جهله السابق ثمّ انکشف الحال وجب علیه اعادتها قصرا. و مثله الناسی للسفر أو لحکمه.

إذا تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة فإن کان قبل رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً و اجتزأ بها و لا یضرّ کونه ناویاً من الأوّل للتمام, وان تذکر بعد رکوع الرکعة الثالثة وقبل القیام منه استرسل الی السجود وصحت صلاته ایضا, و إن تذکّر بعد القیام منه بطلت و وجب علیه الإعادة مع سعة الوقت. و کذا الحال فی الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیّة التمام ثمّ علم بذلک، أو

ص:361

1- الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثمّ علم فی الأثناء أنّ حکمه القصر، بل الظاهر أنّ حکم من کان وظیفته التمام- إذا شرع فی الصلاة بنیّة القصر جهلًا ثمّ تذکّر فی الأثناء- العدول إلی التمام، و لا یضرّه أنّه نوی من الأوّل رکعتین مع أنّ الواجب علیه أربع رکعات.

2- لو قصد القصر فی موضع الإتمام جهلًا بالحکم، کمن لم یعلم أنّ ناوی الإقامة وظیفته الإتمام ثمّ التفت فی الأثناء، فإنّه یعدل حینئذ إلی التمام، و لا تضرّه نیّة الخلاف.

3- مسألة: لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة صلاته، بل و کذا لو کان جاهلًا بأنّ وظیفته القصر فنوی التمام لکنّه قصّر سهواً.

4- لو خرج الی السفر وغابت الجدران والاذان فصلی قصراً ثم رجع عن نیة السفر بعد الاکمال لم یجب علیه قضاء الصلاة.

5- اذا عزم علی اقامة عشرة ایام ثم  عدل عن قصده فإن کان صلّی مع العزم المذکور رباعیة بتمام بقی علی التمام مادام فی ذلک المکان و الّا فلا .

6- لو عدل بنیته عن الاقامة اثناء الصلاة الرباعیة قبل اتمامها وجب علیه القصر.

ص:362

الفصل الحادی عشر فی الجماعة و هی مستحبة فی الفریضة

اشارة

ما عدا صلاة الطواف لما تقدم و اما الطواف فلابد له من دلیل و لم اقف علیه و الاستدلال لاستحبابها لمطلق الفرائض بصحیح زرارة و الفضیل «قلنا له الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال (علیه السلام) الصلاة فریضة و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنه سنة من ترکها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنین من غیر علة فلا صلاة له»(1) و بها افتی الصدوق(2) مدفوع بإنصرافها الی الیومیة اولاً و للقرینة علی ذلک و هی ان الاجتماع لصلاة الجمعة واجب و الصحیحة نافیة له فهذه قرینة علی کون المراد منها هی الصلوات الیومیة دون غیرهما من الصلوات ذات الخصوصیة أو لا اقل من احتمال ذلک و علیه فشمول الصحیحة لصلاة الطواف محل منع و اشکال.

هذا و یظهر من بعض الاخبار حرمة ترک صلاة الجماعة کما فی صحیح عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال سمعته یقول ان اناساً کانوا علی عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله) أبطؤوا عن الصلاة فی المسجد فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «لیوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد ان نأمر بحطب فیوضع علی ابوابهم فتوقد علیهم نار فتحرق

ص:363


1- التهذیب ج/3 ص24 ح/2
2- الفقیه ج/1 ص245

علیهم بیوتهم»(1) و فی خبر ابن ابی یعفور عن الصادق (علیه السلام) قال: «همّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) بإحراق قوم فی منازلهم کانوا یصلون فی منازلهم ولا یصلون الجماعة ...الخبر»(2) و غیرهما(3).

 اقول: وحیث لم یفت احد بالوجوب کما و لم یروها الکلینی مع معارضتها لما تقدم من صحیح زرارة و الفضیل فلابد من حملها علی ان ذاک من رسول الله (صلی الله علیه و آله) کان حکماً ولائیاً لا حکماً شرعیاً اولیاً کما هو مقتضی الجمع وبقرینة همّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) نعم خبر ابن ابی یعفور الوارد فی العدالة و هو (لا غیبة لمن صلّی فی بیته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته و وجب هجرانه و اذا رفع الی امام المسلمین انذره و حذّره فأن حضر جماعة المسلمین و الّا احرق علیه بیته و من لزم جماعتهم حرمت علیهم غیبته و ثبتت عدالته بینهم) دالة علی حرمة ترک الجماعة بالعنوان الاولی اقول: الا انه حیث لم یفت به احد و لم ینقله الّا الشیخ و قد نقل الصدوق صحیحاً عن ابن ابی یعفور الخبر و لم ینقل هذا الخبر الذی نقله الشیخ ذیلاً لذاک الخبر و بسند ضعیف و علیه فلا یمکن العمل به.

ص:364


1- التهذیب ج/3 ص25 ح/6
2- المصدر السابق ص266 ح/73
3- عقاب الاعمال باب عقاب من ترک الجماعة  ح/2 ص224 طبع طهران و الفقیه ج/1 ص245 ح/2 .

هذا و قد یقال انها اجنبیة عن وجوب حضور صلاة الجماعة و انما تدل علی حرمة الاعراض عن جماعة المسلمین والرغبة عنهم من قبیل معتبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم) و علیه فالمعرض عن جماعة المسلمین من قبیل المعرض عن الاسلام و لا علاقة له بالاسلام الّا بالاسم وسقوط عدالته من هذه الجهة ویحتمل حمل تلک الروایات المعتبرة المتقدمة علی هذا المعنی فتأمل .

(مؤکدة فی الیومیة)

کما فی صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) انه قال «الصلاة فی الجماعة تفضل صلاة الفرد باربع و عشرین و صلاة فیکون خمساً و عشرین صلاة»(1) و غیره(2) و فی الصبح و العشاء آکد کما فی صحیح عبد الله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال: (سمعته یقول صلّی رسول الله (صلی الله علیه و آله) الفجر فأقبل بوجهه علی اصحابه فسأل عن اناس یسمیهم بأسمائهم هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا لا یا رسول الله فقال اغیّب هم فقالوا: لا فقال اما انه لیس من صلاة اشد علی المنافقین من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا ای فضل فیهما لأتوهما ولو حبوا(3))(4) و غیره(5).

ص:365


1- التهذیب ج/3 ص25 ح/4
2- الکافی ج/3 ص372 ذیل ح/7 و ص371 ح/1 حسنة «بإبن هاشم» زرارة.
3- فی القاموس: حبا الرجل حبوا کسما مشی علی یدیه و بطنه و الصبی حبواً کسهواً مشی علی استه و اشرف بصدره .
4- الفقیه ج/1 ص246 ح/7 التهذیب ج/3 ص25 ح/5 و عقاب الاعمال باب 8 ح/2
5- المحاسن ح/58 باب ثواب الاعمال و التهذیب ج/3 ص25 ح/6

وتتاکد علی الجیران ایضا بالنسبة الی غیرهم کما فی صحیح محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (لا صلاة لمن لا یشهد الصلاة من جیران المسجد الا مریض او مشغول)(1) وظاهره حضور الجماعة دون الصلاة فی المسجد و مثله ما فی الموثق عن طلحة بن زید عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه عن علی (علیه السلام) (لا صلاة لمن لم یشهد الصلوات المکتوبات من جیران المسجد اذا کان فارغاً صحیحاً)(2).

هذا واما حد الجوار فقد قیل انه العرف لکن الوارد فی صحیح جمیل بن دراج عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: (حد الجوار اربعون داراً من کل جانب من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله(3)) ومثله حسن معاویة بن عمار عن عمرو بن عکرمة(4). اقول: و هو المعتمد .

و مما یشهد لتأکد الجماعة فی المسجد صحیح عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال سمعته یقول ان اناساً کان علی عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله) ابطؤوا عن الصلاة فی المسجد فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لیوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد ان تامر

ص:366


1- الفقیه ج/1 ص245 ح/1
2- التهذیب باب فضل المساجد ح/55 من ابواب الزیادات
3- اصول الکافی ج/2 ص491 ح/2
4- اصول الکافی ج/2 ص491 ح/1 و رواه و بسند اخر  ص488 ح/1

بحطب فیوضع علی ابوابهم فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم(1)) وغیره(2) هذا و ورد من الفضل فی الجماعة انها تعدل بکل رکعة الفی رکعة. (3)

   (و) الجماعة (واجبة فی الجمعة و العیدین)

کما تقدم کما و ان وجوبها فی الثلاثة فی الجملة ضروری .

(و بدعة فی النافلة)

کما هو مقتضی حرمة التشریع و التعبد بدون اذن شرعی خلافاً للعامة(4) حیث ابتدعوا صلاة التراویح و قد روی المعتبر عن الصادق و الرضا علیهما السلام عنه (صلی الله علیه و آله): (و اعلموا انه لا جماعة فی نافلة فتفرق الناس(5)) .

و اما ما تفرد بروایته التهذیب عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن الصادق (علیه السلام) (صلّ باهلک فی رمضان الفریضة و النافلة فانی افعله(6)) و هو و ان کان صحیحاً سنداً الّا انه باطل متناً و محمول علی التقیة کما لا یخفی.

(الّا فی الاستسقاء) کما تقدم الکلام فیها (و العیدین المندوبة)

ص:367


1- التهذیب باب فضل الجماعة ح/6 من ابواب الزیادات .
2- التهذیب باب فضل المساجد ح/72  و عقاب الاعمال ح/2 باب عقاب من ترک الجماعة حسنة ابن میمون .
3- تحف العقول: اخبار الرضا (علیه السلام) .
4- المجموع ج/4 ص5 و المغنی ج/1 ص811 و الشرح الکبیر ج/1 ص818 و التذکرة ج/4 ص235
5- المعتبر ص238 و التذکره ج/4 ص235
6- التهذیب ص267 ج/3 ح/82

بناءً علی مشروعیتها و قد تقدم الکلام فی ذلک و انه لم تثبت جماعة ندبا.

(و الغدیر)

ذکرها المفید فی المقنعة و هو الاصل فیها و ابو الصلاح و ابن زهرة و ابو المجد صاحب الاشارة(1) قال المفید فی باب صلاة یوم الغدیر و اصلها: «نزل النبی (صلی الله علیه و آله) فی مرجعه من جهة الوداع بغدیر خم و أمر ان ینصب له فی الموضع کالمنبر من الرحال و ینادی بالصلاة جامعة فاجتمع سائر من کان معه من الحاج ومن تبعهم لدخول المدینة من اهل الامصار و اجتمع جمهور امته فصلی رکعتین ثم رقی المنبر»(2), و قال ابو الصلاح: «و من وکید السنة الاقتداء بالنبی (صلی الله علیه و آله) یوم الغدیر بالخروج الی ظاهر المصر و عقد الصلاة قبل ان تزول الشمس بنصف ساعة بمن تتکامل له صفات امام الجماعة برکعتین ..» (3) .

هذا و انکرها ابن الولید و تلمیذه الصدوق کما تقدم ذلک فی باب الاغسال اقول: الّا ان الخبر الذی ذکره المفید لا دلالة له علی الصلاة جماعة رکعتین و لم یتضمن الخبر ان النبی (صلی الله علیه و آله)   صلّی باصحابه تلک الصلاة فان قیل یستفاد کونها جماعة من قوله انه (صلی الله علیه و آله) نادی بالصلاة جامعة فاجتمع سائر من کان معه من الحاج ... اقول: الّا ان الظاهر ان قول (الصلاة جامعة) صار اصطلاحاً لدعوة الناس الی الاجتماع و لو لم تکن صلاة جماعة.

ص:368


1- النجعة کتاب الصلاة ج/3 ص291
2- النجعة کتاب الصلاة ج/3 ص291
3- النجعة کتاب الصلاة ج/3 ص291

هذا و لم یذکر هذه الصلاة الکلینی و لا ابن حمزة و اما خبر العبدی الذی انکره الصدوق و ابن الولید فقد رواه الشیخ فی التهذیب(1) بتوسط الهمدانی الذی من اجله رد الخبر کما تقدم الّا ان الشیخ فی المصباح روی خبراً اخر عن ابی هارون العبدی مع تفاوت بینه و بین خبر التهذیب لکنه مرسل مع کون الراوی فی کل منهما العبدی نعم رواه ابن طاووس عن المفید فیما رواه عن ابی هارون العبدی و سمّاه عمارة بن جوین وکذلک باسناده عن کتاب محمد بن علی الطرازی عن محمد بن سنان عن داود بن کثیر الرقی عن عمارة بن جوین ابی هارون العبدی و فیه: (و من صلّی فیه رکعتین ای وقت شاء و افضل ذلک قرب الزوال و هی الساعة التی اقیم فیها امیرالمؤمنین (علیه السلام) بغدیر خم علماً للناس ...)(2) و قد ذکر تقریب ابن حجر و میزان الذهبی ابا هارون العبدی و انه عمارة بن جوین(3), و هذا ما یقرّب کونه خبراً اخر غیر الخبر الذی رواه الشیخ و انکره الصدوق وابن الولید لکنه مع ذلک لا یدل علی استحباب الصلاة جماعة مضافاً الی ضعفه سنداً.

هذا و قد تقدم خبران لابن طاووس عن صلاة یوم الغدیر فی باب الاغسال و ذکرنا ما فیهما من الاشکال.

(و) تستحب الجماعة فی (الاعادة)

ص:369


1- التهذیب ج/3 ص143 ح/1
2- الاقبال ص788 و ص789
3- النجعة کتاب الصلاة ج/3 ص292

من الیومیة کما فی صحیح هشام بن سالم عنه (علیه السلام) انه قال: «فی الرجل یصلی وحده ثم یجد جماعة قال یصلی معهم و یجعلها الفریضة ان شاء»(1) و فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) قال: «اذا صلیت صلاة و انت فی المسجد و اقیمت الصلاة فان شئت فاخرج و ان شئت فصل معهم و اجعلها تسبیحاً»(2) و فی صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: «کتبت الی ابی الحسن (علیه السلام) انی احضر المساجد مع جیرتی و غیرهم فیامرونی بالصلاة بهم و قد صلیت قبل ان آتیهم - الی- فکتب (علیه السلام) صل بهم»(3) و فی صحیح یعقوب بن یقطین قال قلت لابی الحسن (علیه السلام) جعلت فداک تحضر صلاة الظهر فلا نقدر ان ننظر فی الوقت حتی ینزلوا فننزل معهم نصلی ثم یقومون فیسرعون فنقوم فنصلی العصر ونریهم کأنا نرکع ثم ینزلون للعصر فیقدمونا فنصلی بهم؟ فقال صل بهم لا صلی الله علیهم(4). و صحیح زرارة و فیه: «لا ینبغی للرجل ان یدخل مع قوم فی صلاتهم وهو لا ینویها صلاة بل ینبغی له ان ینویها وان کان قد صلی فان له صلاة اخری»(5) و غیرها(6).

ص:370


1- الفقیه ج/1 ص251 ح/42 ؛ و مثله صحیحاً فی الکافی عن جعفر بن البختری بدون ان شاء ج/3 ص379 ح/1 .
2- التهذیب باب فضل الجماعة ح/141 ج/3 من ابواب الزیادات ص279
3- الکافی ج/3 ص380 ح/5
4- التهذیب ج/3 ص270 ح/97
5- الکافی ج/3 ص382 ح/8 و الفقیه ج/1 ص262 ح/102
6- الفقیه ج/1 ص251 ح/41 ؛ «و قال له رجل اصلی فی اهلی ثم ادخل المسجد فیقدمونی فقال تقدم لا علیک و صل بهم» و لا یخفی اطلاقه.

و هذه الصحاح و ان کان اکثرها فی مورد الذی صلی وحده منفرداً الّا ان صحیح ابن یقطین و مکاتبة ابن بزیع و صحیح زرارة قد یدعی ظهورها حتی فیمن صلی جماعة .

قلت: و لا بعد فیه فان شککنا فی ظهورها فان اطلاق صحیح زرارة لا ریب فیه فیعم ما لو صلی منفرداً او جماعة و یرید ان یصلیها جماعة او اماماً بل قد یدعی دلالته باعادة الصلاة اکثر من مرة الّا انه غیر واضح.

هذا و روی الشیخ فی الخلاف عن جابر قال «کان معاذ بن جبل یصلی مع النبی (صلی الله علیه و آله) العشاء ثم ینصرف الی موضعه فی بنی سلمة فیصلیها بهم و هی له تطوع و هی لهم مکتوبة»(1) و قریب منه روی العوالی عن العلامة و قد روی العامة فی اخبار صلاة الخوف «ان النبی (صلی الله علیه و آله) صلی بکل طائفة صلاة و صلاته الاولی فریضة و الثانیة نافلة»(2) و به افتی الشیخ فی المبسوط(3).

قلت: و هذه الروایات و ان کانت عامیة الّا انه یشهد لها صحیح زرارة. 

(و یدرکها بإدراک الرکوع )

ص:371


1- النجعة ج3 ص294
2- النجعة ج3 ص294
3- النجعة ج3 ص294

و به صرح ابن الجنید(1) و المرتضی(2) و ابن ادریس(3) و هو الظاهر من الصدوق فی الفقیه حیث اقتصر علی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «اذا ادرکت الامام وقد رکع فکبرت قبل أن یرفع الامام رأسه فقد ادرکت الرکعة وان رفع رأسه قبل ان ترکع فقد فاتتک الرکعة»(4) و خبر ابی اسامة(5) و غیره(6) و ذهب الشیخ فی النهایة و ابن البراج الی انه لا یدرکها الا بإدراک تکبیرة الرکوع استناداً الی صحیح محمد بن مسلم  «ان لم تدرک القوم قبل ان یکبر الامام للرکعة فلا تدخلن معهم فی تلک الرکعة»(7) و صحیحه الاخر «لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الامام»(8) و صحیحه الثالث «اذا ادرکت التکبیرة قبل ان یرکع الامام فقد ادرکت الصلاة»(9) .

ص:372


1- المختلف ج/2 ص505
2- جمل العلم و العمل: ص76
3- السرائر ج/1: ص285
4- الفقیه ج/1: ص254 ح/59 و رواه الکافی ج/3:ح/5
5- الفقیه ج/1: ص254 ح/60
6- الفقیه ج/1: ص254 ح/61
7- التهذیب ج/3:ح/ 43/61 و الاستبصار ج/1: ص434
8- التهذیب ج/3: ح/43/62 و الاستبصار ج/1: ص435
9- التهذیب ج/3:ح/43/63 و الاستبصار ج/1: ص435 و رواه اصل عاصم بن حمید .

هذا و یعارضها اخبار کثیرة منها الثلاثة التی تقدمت عن الفقیه و اولها عن الکافی و منها صحیح معاویة بن شریح(1) و صحیح سلیمان بن خالد(2) و صحیح اسحاق بن عمار(3) مع موافقتها لظاهر الایة المبارکة {واقیمو الصلاة واتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین} بل الایة بنفسها دالة علی کفایة ادراک الرکوع مضافاً الی ان اخبار محمد بن مسلم معارضة بما فی صحیحه الرابع انه سئل عن الرجل یدخل المسجد فیخاف ان تفوته الرکعة فقال «یرکع قبل ان یبلغ القوم و یمشی وهو راکع حتی یبلغهم»(4) الظاهر بکفایة ادراک الرکوع، وقد جعله الشیخ مع صحیح عبد الرحمن(5) شاهداً لتأویله الاخبار المعارضة لاخبار محمد بن مسلم علی الادراک فی الصف الذی لا ینبغی التأخر عنه مع الامکان فقال: «لأن من سمع الامام یکبر للرکوع و بینه و بینه مسافة یجوز له ان یکبر ویرکع معه حیث انتهی به المکان ثم یمشی فی رکوعه حتی یلحق به أو یسجد ....»(6) و هو کما تری لا سیما صحیح عبد الرحمن الذی فیه: «اذا دخلت المسجد و الامام راکع فظننت انک ان مشیت الیه رفع رأسه قبل ان تدرکه فکبر و ارکع فإذا رفع رأسه فأسجد مکانک و ان قام فالحق بالصف

ص:373


1- الفقیه ج/1: ص265 ح/124
2- الکافی ج/3: ص382 ح/6  و التهذیب ج/3: 43  و الاستبصار ج/1: 435
3- الفقیه ج/1: ص257 ح/74 
4- الفقیه ج/1: ص257 و التهذیب ج/3: 44 و الاستبصار ج/1: 436
5- الفقیه ج/1: ص254 ح/58 و التهذیب ج/3: ص44 ح/67 
6- الاستبصار ج/1: ص435 و التهذیب ج/3: 44

و ان جلس فاجلس مکانک فاذا قام فالحق بالصف»(1) مضافاً الی انه لم یظهر العامل بأخبار محمد بن مسلم الّا الشیخ و ابن البراج و قد رجع عنه الشیخ فی الخلاف فقال: یستحب للامام اذا احس بداخل ان یطول الرکوع حتی یلحق الداخل(2). بل و یناقض قوله فی النهایة ایضاً حیث قال: ومن خاف فوت الرکوع اجزأه تکبیرة واحدة للإفتتاح والرکوع فإن لم یخف فلابد له من التکبیرتین.(3) وکذلک قوله الاخر فیها «و من لحق تکبیرة الرکوع فقد ادرک تلک الرکعة فأن لم یلحقها فقد فاتته»(4) .

و اما خبر یونس الشیبانی عن الصادق (علیه السلام) قلت له أؤذّن و انا راکب - الی- اذا دخلت المسجد فکبرت و انت مع امام عادل ثم مشیت الی الصلاة اجزأک ذلک واذا کان الامام کبر للرکوع کنت معه فی الرکعة لأنه ان ادرکته وهو راکع لم تدرک التکبیر لم تکن معه فی الرکوع(5). فالظاهر اختلاط کلام الشیخ بالخبر من قوله «و اذا کان الامام ..» و یشهد لذلک روایته للخبر اولاً الی قوله اجزأک ذلک(6).

ص:374


1- تقدم مصدره .
2- النجعة ج3 ص296
3- النجعة ج3 ص296
4- النجعة ج3 ص296
5- التهذیب ج/   ح/27 باب الاذان الثانی
6- التهذیب ج/1 ح/38 باب الاذان الاول.

حصیلة البحث:

صلاة الجماعة مستحبّةٌ فی الفریضة ما عدا صلاة الطواف، متأکّدةٌ فی الیومیّة وفی الصبح والعشاء آکد، وتتاکد علی الجیران ایضا بالنسبة الی غیرهم. وحد الجوار اربعون داراً من کل جانب من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله.

و الجماعة واجبةٌ فی الجمعة و العیدین، و بدعةٌ فی النّافلة إلّا فی صلاة الاستسقاء.

ویستحب اعادة الصلاة لمن صلی منفرداً او جماعة و یرید ان یصلیها جماعة مأموما او اماماً.

و یدرکها بإدراک رکوع الامام فلو رکع مع الامام فقد ادرک الجماعة، و من دخل المسجد و الامام راکع فظن انه ان مشی الیه رفع رأسه قبل ان یدرکه کبر ورکع فإذا رفع رأسه سجد مکانه و ان قام لحق بالصف و ان جلس جلس مکانه فاذا قام لحق بالصف.

فصل فی شرائط امام الجماعة

الاول: (و یشترط بلوغ الامام)

ص:375

ذهب الی الاشتراط  صریحاً الشیخ فی النهایة(1) و ابن البراج(2) و فصل ابن الجنید فجوز امامته لمثله ان لم یکن سلطاناً مستخلفاً للامام الاول کالولی لعهد المسلمین و الّا فهو جائز(3).

و ذهب الشیخ فی الخلاف و المبسوط(4) الی عدم الاشتراط اذا کان مراهقاً ممیزاً عاقلاً و نسبه المعتبر الی المرتضی فی المصباح(5) و نقله المصنف فی الذکری عن الجعفی(6) و الظاهر من الکلینی عدم الاشتراط حیث اقتصر علی نقل صحیح عبد الله بن المغیرة عن غیاث بن ابراهیم - و هو و ان کان بتریاً الّا انه ثقة - عن الصادق (علیه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم ان یؤم القوم و أن یؤذن(7).

و الظاهر من الصدوق فی الفقیه التردد فجمع بین ما ارسله - من انه کان امیر المؤمنین (علیه السلام) یقول: «لا بأس ان یؤذن الغلام قبل ان یحتلم و لا یؤم حتی یحتلم فإن امّ جازت صلاته و فسدت صلاة من یصلی خلفه»(8) و قد رواه التهذیبان بسند

ص:376


1- النهایة ص123
2- المهذب ج/1 ص80
3- المختلف ج/2 ص480
4- الخلاف ج/1 ص553 و المبسوط ج/1 ص154
5- المعتبر:ص253 والتذکره ج/4 ص277
6- الذکری ج/4 ص385
7- الکافی ج/3 ص376 ح/6 باب 52
8- الفقیه ج/1 ص258

معتبر(1)عن اسحاق بن عمار- و بین موثق سماعة عن الصادق (علیه السلام): «یجوز صدقة الغلام و عتقه و یؤم الناس اذا کان له عشر سنین»(2) .

و یشهد لعدم الاشتراط ما فی الصحیح عن طلحة بن زید عن الصادق (علیه السلام): «لا بأس ان یؤذن الغلام الذی لم یحتلم وان یؤم»(3) و حمله فی الاستبصار علی من کان کاملاً للعقل و ان لم یبلغ الحلم(4) و لم یذکر له شاهدا .

هذا و لم یتعرض للمسألة الصدوق فی المقنع و کذلک المفید و سلار و ابو الصلاح و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادریس و قد یقال بأنهم قائلون  بإشتراط البلوغ لإشتراطهم العدالة وهی غیر محققة فی الصبی .

اقول: مضافاً للمنع من عدم تحققها فی الصبی، ان اشتراط العدالة لا ینفی امامته اذا ما قبلنا الدلیل الخاص علی صحة امامته مثل موثق سماعة و غیره مما تقدم . کما و ان شرعیة صلاة الصبی کما استدل علی ذلک فی الخلاف(5) اعم من جواز امامته کما لا یخفی .

ص:377


1- التهذیب ج/1؛ ص29 ح/15 و الاستبصار ج/1 ص423 ففی سنده الحسن بن موسی الخشاب و هو من وجوه اصحابنا کما قال النجاشی و غیاث بن کلوب و هو ثقة.
2- الفقیه ج/1 ص567
3- التهذیب ج/1 ص29 ح/16 و الاستبصار ج/1 ص424
4- الاستبصار ج/1 ص424
5- الخلاف ج/1 ص553 مسألة 295 و مثله فی الضعف انه عارف بعدم المؤاخذة له فلا یؤمن ان یترک شرطاً. وفیه:کفایة حسن الظاهر اولاً مضافاً الی الدلیل الخاص و بذلک تعرف جواب کل ما یقال من هذا القبیل .

هذا و الظاهر وقوع التعارض بین معتبرة اسحاق بن عمار الدالة علی فساد الصلاة خلف الصبی و بین موثق سماعة و معتبرتی غیاث و طلحة الدالة علی صحة الصلاة خلفه اذا بلغ عشر سنین , و النسبة بینهما بالاطلاق والتقیید فیحمل المطلق علی موثق سماعة المقیدة لذلک ببلوغ العشر .

مضافا الی ان الطائفة الثانیة مضافاً لتعددها فهی ثلاث روایات فی مقابل روایة واحدة, و مخالفتها لأکثر العامة(1) موافقة للقران من قوله تعالی {و ارکعوا مع الراکعین} بل الایة المبارکة بعمومها دالة علی جواز الایتمام به بعد ثبوت شرعیة صلاته(2) الّا اذا ثبت المخصص و هو لم یثبت. 

الثانی: (و) یشترط(عقله)

ص:378


1- فقد قال بالإشتراط ابن مسعود و ابن عباس و عطاء و مجاهد و الشعبی و مالک و الثوری و الاوزاعی و ابو حنیفة و احمد ابن حنبل راجع التذکرة ج/4 ص276 و ص277 و اما کتب العامة: فالکافی فی فقه اهل السنة ص46 و ص47 و الشرح الصغیر ج/1 ص157 و القوانین الفقهیة ص68 و االلباب ج/1 ص80 و المغنی ج/2 ص55 و الشرح الکبیر ص54 و زاد المستقنع ص17 و المجموع ج/4 ص249 و فتح العزیز ج/4 ص327 . نعم قال بعدم الإشتراط الشافعی و اسحاق و الحسن البصری و ابن المنذر و انه تصح امامة الممیز المراهق راجع المجموع و فتح العزیز و المغنی و الشرح الکبیر و غیرها.
2- و تستفاد شرعیة صلاة الصبی من الروایات الدالة علی امره بالصلاة فإنها ظاهرة بأن صلاته صلاة لا تمرین علی الصلاة مضافاً الی هذه الروایات الاربع فهی دالة ایضاً علی شرعیة صلاته.

و یشهد لذلک صحیح زرارة «لا یصلیّن احدکم خلف المجنون و ولد الزنا»(1) مضافاً الی بطلان صلاته لنفسه حیث لا یعقل ما یقول و قد قال تعالی{لا تقربوا الصلاة و انتم سکاری حتی تعلموا  ما تقولون}(2).

الثالث: (و) یشترط( عدالته)

لعموم قوله تعالی{و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار}(3) بناء علی شمولها لمن ظلم نفسه وان لم یظلم غیره , و هو مقتضی النصوص المستفیضة ایضا ففی موثق سماعة قال «سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلی الرجل رکعة من صلاة فریضة فقال: ان کان اماماً عدلاً فلیصل اخری و ینصرف و یجعلهما تطوعاً و لیدخل مع الامام فی صلاته کما هو و ان لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعة اخری معه یجلس قدر ما یقول...الخبر»(4) و فی صحیح عمر بن یزید «عن امام لا بأس به فی جمیع اموره عارف غیر انه یسمع ابویه الکلام الغلیظ الذی یغیظهما، اقرأخلفه قال: لا تقرأ خلفه ما لم یکن

ص:379


1- الوسائل باب 14 من ابواب صلاة الجماعة ح/2 
2- سورة النساء ایة 43
3- هود:113 و الرکون هو المیل الیسیر راجع الکشاف ج/2 ص433 اومطلق المیل ففی اساس البلاغة: هو راکن الی فلان و ساکن الیه { ص177 رکن } و بها استدل المرتضی فی الناصریات ص237 من الجوامع مسألة 98 و ابن زهرة فی الغنیة ص498 من الجوامع فقال المرتضی (تقدیم الامام فی الصلاة اتباع له و رکون الیه و سکون الی امانته) بعد الاستدلال بها و جعل عدم امامة الفاسق فی الانتصار ص145 من الجوامع مما انقردت به الامامیة.
4- الکافی ج/3 ص480 ح/7

عاقاً قاطعاً»(1) و فی صدره احتمالان الاول ان الصغیرة النادرة لا تضر بالعدالة فلا تضر بالإقتداء و الثانی: انه لم یفعل الحرام بل یکون کلامه خشناً فی بعض الاوقات و لیس غرضه الایذاء فیحصل لوالدیه الغیظ فی بعض الاحیان و یتجاوزان عنه. و کیف کان فدلالته علی اشتراط اجتناب الکبائر واضحة و فی صحیح اسماعیل الجعفی انه قال لابی جعفر (علیه السلام) «رجل یحب امیرالمؤمنین (علیه السلام) و لا یتبرأ من عدوه و یقول هو احب الیّ ممن خالفه قال: هذا مخلط و هو عدو فلا تصل وراءه و لا کرامة الّا ان تتقیه»(2) و فی صحیح خلف بن حماد عن رجل عن الصادق (علیه السلام) (لا تصل خلف الغالی و ان کان یقول بقولک و المجهول و المجاهر بالفسق و ان کان مقتصداً) و الغلو: هو تجاوز الحد ومنه القول فی الائمة علیهم السلام ما لیس لهم کتفویض امر الکائنات الیهم و هو مذهب المفوضة و القول بالوهیة واحد منهم و منه ایضاً الاعتقاد بان معرفة الامام و ولایته تکفی عن الفرائض فیترکون الصلاة و الزکاة و جمیع العبادات اعتماداً علی ولایتهم(3) وعلیه

ص:380


1- الفقیه ج/1 ص248 ح/24
2- الفقیه ج/1 ص249 ح/28
3- و لعل کثیراً مما ورد فی کتب الرجال بان فلاناً غال یراد به هذا المعنی و یشهد لذلک ما رواه احمد بن الحسین الغضائری عن الحسن بن محمد بندار القمی قال: سمعت مشایخی یقولون ان محمد بن ارومة لما طعن علیه بالغلو بعث الیه الاشاعرة لیقتلوه فوجدوه یصلی اللیل اوله الی اخره لیالی عدة فتوقفوا عن اعتقادهم .راجع مقدمة القاموس ص واشتبه الامر علی بعض المتاخرین فطعن علی القدماء و قال: رمیهم بعض الرواة بالغلو لنقلهم بعض المعجزات عنهم × اقول: و هو زعم باطل و الامر لیس کذلک .

فالغالی و ان کان یعتقد الحق ویقول بمقالتنا لا تجوز الصلاة خلفه والظاهر من المجهول بقرینة السیاق هو مجهول العقیدة لا مجهول العدالة وکذلک المتجاهر بالفسق و ان کان صحیح الاعتقاد و غیر مغال و هذا معنی کونه مقتصداً(1) قیل و ظهور الروایة فی انه اذا علم فسقه لا یصلّی خلفه(2).

اقول: لان العرف لا یفهم للتجاهر خصوصیة بل هو طریق لعدم العدالة وفی صحیح البرقی انه کتب للجواد (علیه السلام) ایجوز الصلاة خلف من وقف علی ابیک و جدک (علیه السلام) فاجاب لا تصل وراءه(3) و فی خبر سعد بن اسماعیل عن ابیه قال: «سالته عن الرجل یقارف الذنب یصلّی خلفه ام لا قال: لا»(4) و فی خبر ابن راشد «لا تصل الّا خلف من تثق بدینه و امانته»(5) و غیرها من الروایات(6).

ص:381


1- یعنی امامیاً متوسطاً لیس بغال فی حقهم و لا بمقصر عن رتبتهم.
2- روضة المتقین ج/2 ص496
3- الفقیه ج/1 ص248 ح/23
4- الفقیه ج/1 ص249 ح/26
5- الکافی ج/3 ص374 ح/5 و التهذیب ج/3 ص269
6- راجع الفقیه ص248 و ص249 و ح/13 ص247

معنی العدالة

اقول: لا خلاف عندنا فی اشتراط العدالة کما نقله المرتضی(1) و انما الکلام فی معناها و الذی دلت علیه الروایات انها اداء الواجبات وعدم ارتکاب المحرمات بلا فرق بین صغیرها وکبیرها مضافاً الی صحة الاعتقاد و اما تعریفها بالملکة فاول من قاله العلامة  قیل تاثراً بالاصطلاحات الفلسفیة وکیف کان فلا دلیل علیه و ما یقال من ان مقتضی الصفة المشبهة یعنی «عادل» هو الثبوت المساوق للملکة فجوابه ان العدالة هی الاستقامة و هی اعم ممن واجد للملکة وغیره.

 و کذلک اضافة ملازمة المروءة فی تعریفها(2) ایضاً بلا دلیل و اول من ذکرها هو الإسکافیّ و الشیخ فی المبسوط و تبعه علیها ابن حمزة و ابن ادریس فقال: «العدالة فی اللغة ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویاً و فی الشریعة من کان عدلاً فی دینه و عدلاً فی مروئته عدلاً فی احکامه - الی ان قال- و العدل فی المروءة ان یکون مجتنباً للامور التی تسقط المروءة مثل الاکل فی الطرقات و مد الرجل قدمیه بین الناس و لبس الثیاب المصبغة و ثیاب النساء و ما اشبه ذلک» .

ص:382


1- نقل ذلک الشیخ فی الخلاف ج/1 ص560 مساله 310
2- فقد ذکروا تعریف العدالة: بانها ملکة باعثة علی ملازمة التقوی التی هی القیام بالواجبات و ترک المنهیات الکبیرة مطلقاً و الصغیرة مع الاصرار علیها وملازمة المروءة التی هی اتباع محاسن العادات و اجتناب مساویها و ما ینفر عنه من المباحات و یؤذن بخسة النفس و دناءة الهمة. راجع الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ج/1 صلاة الجماعة, شرائط الامام .

اقول: و العدل لغة هو القصد فی الامور و هو خلاف الجور(1), و هو المفهوم من الاخبار المتقدمة وأجمع حدیث فی تفسیر العدالة شرعاً خبر ابن ابی یعفور «قلت لابی عبدالله (علیه السلام) بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم فقال (علیه السلام) ان تعرفوه بالستر والعفاف وکف البطن والفرج و الید واللسان ویعرف بإجتناب الکبائر التی اوعد الله علیها النار - الی- والدلالة علی ذلک کله ان یکون ساتراً لجمیع عیوبه»(2) و لا یخفی ان ذکر اجتناب الکبائر انما هو لأهمیتها و من باب ذکر الخاص بعد العام و هو الستر و العفاف وکف البطن و الفرج والید واللسان فإنها شاملة للصغائر والکبائر وایضاً لا یقتصر تعریفها علی ترک المحرمات بالمعنی الاخص بل یشمل المحرمات بالمعنی الاعم یعنی ترک ترک الواجب فإن ترک الواجبات و عدم امتثالها ایضاً من الکبائر کما لا یخفی واما ترک ما ینافی المروءة فإن کان محرماً فهو واجب و الّا فلا دلیل علی اعتباره فی مفهوم العدالة فالاکل لو کان محرماً فی الطرقات بأحد العناوین الثانویة فهو مخل بالعدالة و الّا فلا و اما ما فی المرفوع عن هشام بن الحکم عن الکاظم (علیه السلام) فی

ص:383


1- المصباح المنیر ص396 - عدل- و اما ما ذکره ص397 من ان العدالة صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما یخل بالمروءة عادة ظاهراً فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات و تحریف الکلام لا تخل بالمروءة ظاهراً ...) فقد اخذه من الفقهاء ولیس تعریفا لغویاً.
2- الفقیه ج/3 ص38 ح/3280 و لا یخفی ان الفقیه رواه مرسلا و اما التهذیب رواه مسندا و فی سنده محمد بن موسی وهو ضعیف جدا .

خبر طویل منه «یا هشام لا دین لمن لا مروة له و لا مروة  لمن لا عقله له..»(1)فلا دلالة فیه لما نحن فیه فهو جملة خبریة فی ان الذی لا یحمل محاسن الاخلاق و العادات لا التزام له بالدین و ان الذی لا التزام له بأحکام العقل لا مروة له و لیست فی مقام الجعل والانشاء فیما یعتبر وما لا یعتبر کما هو واضح مضافاً الی معارضته لبعض النصوص الظاهرة فی حصر القادح فی العدالة بارتکاب الذنوب والمعاصی ففی خبر علقمة «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً و لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من اهل العدالة و الستر ..»(2) .

و اما ما قد یستدل له بخبر ابن ابی یعفور من مطلوبیة ستر العیوب و ان عدم مراعاة المروة منافیاً لستر العیوب فمدفوع بإنصراف الخبر للعیوب الشرعیة لا غیر . 

هذا و قد یستانس لشرطیة المروءة بخبر أحمد بن عامر الطائیّ، عن الرّضا (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من عامل النّاس فلم یظلمهم، و حدّثهم فلم یکذبهم، و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممّن کملت مروءته، و ظهرت عدالته، و وجبت أخوّته، و حرمت غیبته»(3), و فیه: ان الخبر جعل کمال المروة مساویا للعدالة اذن هی لیست شرطا مستقلا .

ص:384


1- اصول الکافی ج/1 ص15 ح/12 الباب الاول کتاب العقل و الجهل .
2- ام الی الصدوق ص91 ح/3
3- الخصال باب الثلاثة ج1 ص 208

و مثله ایضا ما عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق (علیه السلام): «ثلاث من کنّ فیه أوجبت له أربعا علی النّاس من إذا حدثهم لم یکذبهم، و إذا وعدهم لم یخلفهم، و إذا خالطهم لم یظلمهم، وجب أن یظهروا فی النّاس عدالته، و تظهر فیهم مروءته، و أن تحرم علیهم غیبته، و أن تجب علیهم أخوّته»(1).

و اما مرسلة الکافی «عن الباقر (علیه السلام): لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، إنّه قتل راحلته و أفنی زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته- الخبر»(2) فمضافا الی ضعف سنده محمول علی فعله للحرام .

ثم ان فعل المعصیة سواء کان کبیراً أم صغیراً مخل بالعدالة وتقسیم الذنوب الی صغائر وکبائر کما فی الایة المبارکة {ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه تکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلاً کریماً}(3) لا علاقة له بالعدالة کما هو مقتضی ظهور الاخبار المتقدمة مثل «عن الرجل یقارف الذنب ...» و کما هو مقتضی عطف اجتناب الکبائر علی کف البطن و الفرج فی خبر ابی یعفور من عدم الفرق بینهما فی اعتبار عدمها فی العدالة(4), و بذلک یظهر انه لا ثمرة للخلاف هنا فی کون

ص:385


1- الخصال باب الثلاثة ج1 ص 208
2- الکافی (فی 10 من 17 من شهاداته)
3- النساء ایة: 13
4- الّا اذا قام الدلیل الخاص کما قد یتوهم من الاخبار الواردة فی صحة التوبة من الکبائر راجع الوسائل باب 47 من ابواب جهاد النفس .

المعاصی تنفسم الی صغیرة و کبیرة أم لا کما عن المفید و ابن البراج و الشیخ فی العدة و الطبرسی فی المجمع و ابن ادریس(1).

هذا و لا خلاف فی شرطیة العدالة فی امام الجماعة الّا ما قد یفهم من ابن الجنید حیث قال: کل المسلمین علی العدالة الی ان یظهر منه ما یزیلها.(2) و لعل مراده کفایة حسن الظاهر لمن ظاهره حسن کمن یصلی الخمس فی جماعة کما یشهد لذلک خبر ابن ابی یعفور بقوله (علیه السلام) (و الدلالة علی ذلک کله ان یکون ساتراً لجمیع عیوبه ..) و مرفوع الصدوق عن النبی (صلی الله علیه و آله) «من صلی الصلوات الخمس جماعة فظنوا به کل خیر»(3).

الرابع: (و) یشترط (ذکوریته)

للاصل(4) و لا شک فی امامة الرجل للمرأة و یدل علی ذلک خبر ابی العباس(5) عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن الرجل یؤم المرأة فی بیته فقال نعم تقوم وراءه»(6), و فی صحیح حماد بن عثمان و هو من الاصحاب الاجماع  عن ابراهیم بن میمون عن

ص:386


1- المستمسک ج/7 ص333
2- المختلف ج/22 ص513
3- الفقیه ج/1 ص246 ح/3
4- اصالة عدم مشروعیة صلاة الرجل خلف المرأة.
5- لا اشکال فی سنده الّا من جهة محمد بن سنان و هو ضعیف علی الاقوی.
6- الکافی ج/3 ص376 ح/1

الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یؤم النساء لیس معهن رجل فی الفریضة قال نعم و ان کان معه صبی فلیقم الی جانبه»(1).

امامة المرأة

(و تؤم المرأة مثلها)

کما ذهب الیه الشیخ وسلار وابو الصلاح وابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادریس(2) و منعه ابن الجنید(3) ونقله ابن ادریس عن المرتضی(4) وهو المفهوم من الکلینی حیث اقتصر علی صحیح سلیمان بن خالد «المرأة تؤم النساء؟ فقال: اذا کن جمیعاً امتهن فی النافلة و اما فی المکتوبة فلا و لا تتقدمهن ولکن تقوم وسطاً بینهن»(5) و یمکن نسبته الی کل من یتعرض له کإبن ابی عقیل والمفید و علی بن بابویه حیث انه الاصل و یشهد للمنع ایضاً صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) قال: «تؤم المرأة

ص:387


1- الکافی ج/3 ص377 ح/3 ؛ و ابراهیم بن میمون مهمل وهو غیر الذی ذکره العامة باسم الصائغ المروزی الذی عبر عنه فی التقریب بأنه صدوق و قتل سنه 31 للهجرة.
2- السرائر ج/1 ص281 و المختلف ج/2 ص486 نسبه الی المشهور. والکافی فی الفقه ص143 و ص144
3- المختلف ج/2 ص486
4- السرائر ج/1 ص281
5- الکافی ج/3 ص376 ح/2 باب 53

النساء - الی- فی النافلة و لا تؤمهن  فی المکتوبة»(1), و صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (قال قلت المرأة تؤم النساء قال: لا الی علی المیت)(2) و صحیح هشام بن سالم(3) .

و یشهد للاول موثق سماعة عن الصادق (علیه السلام) عن المرأة تؤم النساء فقال لا بأس به(4) و مرسل ابن بکیر «عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطاً بینهن ولا تتقدمهن»(5) وصحیح ابن جعفر عن اخیه (علیه السلام) عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتکبیر والقراءة فقال: قدر ما تسمع(6).

و أبدی الشیخ فی الاستبصار احتمالین للجمع بین موثق سماعة و مرسل بن بکیر و بین صحیحی سلیمان والحلبی اولهما حمل المطلقة علی المقیدة.

قلت: و معناه انه لا تجوز امامتها . و ثانیهما: انها تحمل علی ضرب من الکراهیة دون الحظر.(7)

ص:388


1- التهذیب ج/3 ص268 و الاستبصار ج/1 ص427
2- التهذیب ج/3 ص269 و الاستبصار ج/1 ص427 و الفقیه ج/1 ص259 ح/87
3- الفقیه ج/1 ص259 ح/86
4- التهذیب ج/3 ص31 و الاستبصار ج/1 ص426
5- التهذیب ج/3 ص31 و الاستبصار ج/1 ص426
6- الفقیه ج/1 ص263 ح/111
7- الاستبصار ج/1 ص427

اقول: لکن حمل الطائفة المجوزة لأمامتها علی التقیة اقرب بعد موافقتها للعامة کما فی بعض روایاتهم(1) وکما نقل الخلاف ذلک عن الشافعی والاوزاعی واحمد و اسحاق وقال: وروی ذلک عن عائشة وام سلمة وقال مالک یکره ذلک لهن نفلاً کان ام فرضاً وقال النخعی یکره الفریضة دون النافلة و حکی الطحاوی عن ابی حنیفة انه جائز غیر انه مکروه(2) وعلیه فلا وثوق بها مضافاً لمخالفتها للاصل و لما مرّ من الصحاح و عدم عمل المتقدمین بها لکن یبقی الکلام فی معنی جواز امامتها بالنافلة کما هو صریح صحیحی سلیمان بن خالد و الحلبی فلم یتضح المراد من ذلک نعم احتمل البعض ان یکون المراد بها الاعادة وصلاة العیدین بناء علی استحبابها والاستسقاء و غیرها مما یشرع فیه الجماعة أو یکون عاماً لکل النوافل(3).

اقول: اما الحمل الاخیر فمعلوم البطلان للبدعیة و اما الاول فان تم ظهور فیه فهو والّا یرد علمها الی اهلها نعم امامتها للنساء فی صلاة المیت لا شبهة فیه بعد دلالة صحیح زرارة علیه صریحاً کما تقدم.

ص:389


1- مثل روایة ابی نعیم ان النبی (صلی الله علیه و آله) امر ام ورقة ان تؤم اهل دارها و روایة الاستیعاب لأبی عمر ان سعدة بنت قمامة کانت تؤم النساء و تقوم فی وسطهن. النجعة ج/2 الصلاة ص305
2- الخلاف ج/1 حدود ص561 مسألة حدود 312 و اما ما ادعاه من الاجماع علی جواز امامتها فبعد مخالفة من عرفته کیف یوثق بهذا الاجماع مضافاً للالتزام العملی بترک امامتها علی طول التاریخ فأین الاجماع .
3- روضة المتقین ج/2 ص539 و حملهما صاحب الوسائل علی اعادة الفریضة.

هذا (و) اما بناءً علی صحة امامتها للنساء ف (لا تؤم الخنثی غیر المرأة ) لإحتمال کونها امرأة خلافاً لإبن حمزة  فجوز امامتها لمثلها(1) و لا یجوز امامة المرأة للرجال بالاجماع .

هذا و بقی من شرائط امام الجماعة ان یکون طاهر الولد فلا تصح امامة ولد الزنا بلا خلاف(2) و یشهد له صحیح ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال خمسة لا یؤمون الناس علی کل حال: المجذوم و الابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابی(3). ولا یمنع من الاستدلال به حمل المجذوم والابرص علی الکراهة لوجود الدلیل کما سیأتی جمعاً بین الاخبار واما ما استدل له فی الغنیة بأن ولد الزنا عندنا مقطوع علی عدم عدالته فی الباطن و ان اظهر خلاف ذلک(4) فلیس بصحیح و لا شاهد له بل اطلاقات ادلة العدالة شاملة له .

   هذا و بقی من الشرائط ما هو مختلف فیه:

ص:390


1- الوسیلة ضمن الجوامع الفقهیة ص711
2- کما تجده فی المبسوط ج/1 ص155 و النهایة ص112 و الانتصار مدعیاً علیه الاجماع ص50 و جمل العلم و العمل ص74 و المقنع ص35 و الکافی فی الفقه ص143 و المهذب ج/1 ص80 و المراسم ص86
3- التهذیب ج/ 3 ص26 و الاستبصار ج/1 ص422 و الکافی ج/3 ص375 ح/1
4- الغنیه ص498 ضمن الجوامع الفقهیة

الاول: ان یکون مختوناً فقد منع من امامة الاغلف ابو الصلاح(1) وجوزه لمثله وابن البراج(2) و الصدوق فی المقنع(3) و المرتضی فی جمل العلم و العمل(4) و یشهد لذلک خبر زید بن علی عن اباثه (علیه السلام) عن علی (علیه السلام) (الاغلف لا یؤم القوم - الی- و لا تقبل له شهادة و لا یصلّی علیه الّا ان یکون ترک ذلک خوفاً علی نفسه)(5) و خبر الاصبغ ستة لا ینبغی ان یؤموا الناس «وعدّ منهم» الاغلف(6) الّا ان دلالته اعم لان قوله « لا ینبغی » لا ظهور له فی الحرمة او الشرطیة.

و خبر طلحة (لا یؤم الناس المحدود وولد الزنا والاغلف)(7) و الاخیر ضعیف سنداً والاول مشتمل علی کونه لا یصلّی  علیه اذا مات و لم یفت بذلک احد مع ضعف سنده ایضاً وکیف کان فان کان الختان واجباً فترکه معصیته مخل بالعدالة و الّا فلا, وقد یقال بوجوب الختان لما رواه الصدوق عن ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی بتوسط اربعة من مشایخه انه کان فیما ورد عن الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان قدس الله روحه فی جواب مسائل الاسدی الی صاحب الزمان (علیه السلام) فی

ص:391


1- الکافی فی الفقه ص143و ص144
2- المهذب ج/1 ص80
3- المقنع ص30 و الفقیه ج/1 ص248 و المقنع طبع الهادی ص117
4- جمل العلم و العمل ص74
5- التهذیب ج/3 ص30 و الفقیه ج/1 ص248
6- الخصال ص 331 و ص330 ح/29 باب الستة؛ و السند لا اشکال فیه الّا من جهة ابی جمیلة و هو ضعیف .
7- المستدرک باب 12 من ابواب صلاة الجماعة ح/1

خبر (و اما ما سألت من امر المولود الذی تنبت غلفته بعد ما یختن هل یختن مرة اخری؟ فإنه یجب ان یقطع غلفته فإن الارض تضج الی الله عز وجل من بول الاغلف اربعین صباحاً)(1). اقول: الّا انه ضعیف سنداً.

الثانی: ان لا یکون اعرابیاً للمهاجرین ذهب الیه الشیخ فی المبسوط(2) و الصدوق فی المقنع(3) و الفقیه(4) و ابن البراج(5) و المفهوم من الکلینی افضیلة تقدم المهاجر علی الاعرابی حیث جمع بین صحیح زرارة الذی فیه: «و الاعرابی لا یؤم المهاجرین»(6) و قریب منه صحیح ابی بصیر(7) و بین خبر ابی عبیدة عن الصادق (علیه السلام) «عن القوم من اصحابنا یجتمعون فتحضر الصلاة فیقول بعضهم لبعض تقدم یا فلان فقال: ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال یتقدم القوم اقرأهم للقرآن فإن کانوا فی القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن کانوا فی الهجرة سواء فأکبرهم سناً فإن کانوا فی

ص:392


1- کمال الدین و تمام النعمة ص520 و ص521 باب 45 ح/49
2- المبسوط ج/1 ص 155؛ مختلف الشیعة ج3 ص55
3- المقنع ص35
4- الفقیه ج/1 ص247 ح/15 و ح/16
5- المهذب ص80 ج/1
6- الکافی ج/3 ص375 ح/4 و الفقیه مرسلاً ج/1 ص247 ح/16 و لا یضره ابن هاشم فی سنده لانه ثقة ؛ و من المحتمل ان الصدوق اخذه اما من کتاب حماد أو حزیز أو زرارة و علی کل حال فسنده صحیح.
7- الکافی ج/3 ص375 ح/1

السن سواء فلیؤمهم اعملهم بالسنة و افقههم فی الدین..»(1) الصالح للقرینیة لما تقدم علی افضلیة تقدم المهاجر علی الاعرابی.

اقول: و هو مقتضی الجمع بین صحیح زرارة المقید لعدم صلاة المهاجر خلفه و صحیح ابی بصیر المطلق لعدم امامته للناس علی کل حال .

الثالث: ان لا یکون محدوداً کما ذهب السید المرتضی فی الجمل(2) و الشیخ فی المبسوط(3) و النهایة(4) فلم یجوزه لغیره و جوزه لمثله و هو المفهوم من ابی الصلاح الحلبی(5) و هو ظاهر الصدوق فی الفقیه حیث روی: ما یشهد لذلک من صحیح زرارة المتقدم (لا یصلین احدکم - و ذکر- المحدود  و صحیح(6) محمد بن مسلم (خمسة لا یؤمون الناس ولا یصلون بهم صلاة فریضة فی جماعة «وعدّ منهم» المحدود(7)) و ظاهرهما ان المنع منه لکونه محدوداً لا کونه فاسقاً حتی تحمل علی ما قبل التوبة و لا یتوهم تعارضه مع (لا تصل الّا خلف من تثق بدینه ) فقد تقدم ان المراد منه سالم الاعتقاد لا المغالی والمجهول وعلی فرض الدلالة فهو اعم و

ص:393


1- الکافی ج/3 ص376 ح/5
2- جمل العلم و العمل ص74
3- المبسوط ج/1 ص155
4- النهایة ص112
5- الکافی فی الفقه ص144
6- صحیح بإعتبار صحة سند الصدوق الیه عن طریق صحة طریقه الی احمد البرقی .
7- الفقیه ج/1 ص247 ح/15

ما نحن فیه اخص و اظهر نعم لولا الدلیل الخاص لقلنا بجواز امامته بعد توبته لحصول الشرائط فیه .

حصیلة البحث:

یشترط فی امام الجماعة بلوغ الإمام فلا تصح الصلاة خلف الصبی الا اذا بلغ عشرا علی الاقوی.

ویشترط عقله و عدالته وهی: اداء الواجبات وعدم ارتکاب المحرمات بلا فرق بین صغیرها وکبیرها مضافاً الی صحة الاعتقاد وعلیه فلا تجوز الصلاة خلف المخالف ولا الغالی ولا من یعتقد بالاعتقادات الفلسفیة .

ویشترط ذکوریّته، و لا تؤمّ المرأة مثلها و لا ذکراً و لا خنثی و کذلک الخنثی لا تؤم احدا، ون یکون امام الجماعة طاهر الولد فلا تصح امامة ولد الزنا. و ان لا یکون محدوداً. کما و لا یؤم المقید المطلقین و لا یؤم صاحب الفالج الاصحاء و لا یؤمّ القاعد القائم. ولا الملحن فی القراءة للمتقن. و لا المؤوف اللّسان الذی لا یستطیع اداء بعض الحروف للصّحیح . وکذلک لا تصح امامة الاخرس والتمتام وهو الذی لا یحسن ان یؤدی التاء و مثله الفأفاء وهو الذی لا یؤدی الفاء.

ص:394

القول فی شرائط الجماعة

   الاول: (و لا تصح مع حائل بین الامام و المأموم الّا فی المرأة خلف الرجل)

کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (قال ان صلی قوم و بینهم و بین الامام مالا یتخطی فلیس ذلک الامام لهم بامام و ای صف کان اهله یصلون بصلاة امام و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم قدر ما لا یتخطی فلیس تلک لهم فأن کان بینهم سترة أو جدار فلیست تلک لهم بالصلاة الا من کان حیال الباب قال و قال هذه المقاصیر لم یکن فی زمان احد من الناس و انما احدثها الجبارون لیست لمن صلی خلفها مقتدیاً بصلاة من فیها صلاة ....)(1) و فی صحیح الحلبی (لا اری بالصفوف بین الاساطین بأساً)(2)هذا و المراد من المقاصیر(3) المحاریب الداخلة فی المسجد المانعة من رؤیة الامام و رؤیة من یرونه بخلاف ما اذا کان المحراب داخلاً فی البناء ففی صحیح منصور بن حازم قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) «انی اصلی فی الطاق یعنی المحراب فقال لا باس اذا کنت تتوسع به»(4) .

ص:395


1- الکافی ج/3  ص385 ح/4 و الفقیه ج/1 ص  ح/54 و رواهما الکافی حسناً بإبن هاشم .
2- الکافی ج/3 ص386 ح/6 و الفقیه ج/1 ص ح/51 و رواهما الکافی حسناً بإبن هاشم و روی الثانی الشیخ ج/3 باب احکام الجماعة ح/92 صحیحاً .ص52 و روی الاول عن الکافی ج/3 ص52 ح/94
3- المقاصیر جمع مقصورة و هی الدار الواسعة المحصنة أو هی اصغر من الدار .راجع مجمع البحرین (کلمة قصر) .
4- التهذیب ج/3 ص52 ح/93

و اما موثق الحسن بن الجهم (عن الرجل یصلی بالقوم فی مکان ضیق و یکون بینهم وبینه ستر یجوز ان یصلی بهم قال نعم)(1) فقد نقله الوافی هکذا ویکون بینهم و بینه شبر وقال (فی بعض النسخ ستر) و علیه فلا تعارض الروایة ما تقدم من صحیح زرارة من مانعیة الستر والجدار.

هذا و ذهب ابن الجنید الی صحة الجماعة و لو کان بین الامام والمأموم نهر و شبهه(2) و به افتی الشیخ فی الخلاف و قال «ولا حد لذلک الا ما یمنع من المشاهدة»(3) و قال فی المبسوط «وحد البعد ما جرت العادة فی تسمیته بعداً»(4) و استند فی ذلک الی عمومات الامر بالجماعة و الیه ذهب الدیلمی و القاضی و ابن حمزة و ابن ادریس و یردهم ما تقدم من الصحیح و بما فی الصحیح افتی ابو الصلاح(5) و ابن زهرة و نسب الی المرتضی فی مصباحه و هو المفهوم من الکافی و الفقیه.

ص:396


1- التهذیب ج/3 ص276 ح/124
2- المختلف ج/2 ص508
3- الخلاف ج/1 ص558 و ص559 مسألة ص306 و ص308
4- المبسوط ج/1 ص156
5- الخلاف ج/1 ص558 مسألة 305

هذا منع الشیخ من الصلاة وراء الشبابیک فی الخلاف و اجاز فی المبسوط الصلاة اذا کان الامام فی المقصورة و کانت المقصورة مخرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف(1) خلافاً للظاهرمن  ابی الصلاح(2).

اقول: و الظاهر من النص هو مانعیة الستر والحائط سواء کان مخرماً ام لا, هذا فی المستثنی منه من کلام المصنف .

و اما المستثنی فیدل علیه موثق عمار عن الصادق (علیه السلام) ( عن الرجل یصلی بالقوم و خلفه دار فیها نساء هل یجوز لهن ان یصلین خلفه قال نعم ان کان الامام اسفل منهن قلت فإن بینهن و بینه حائطاً أو طریقاً فقال لا بأس )(3) هذا واشتماله علی قوله ( ان کان الامام اسفل منهن) لابد و ان یکون المراد منه ان لا یکون الامام اعلی و الّا فهو معرض عنه و لا یخفی ما فی اخبار عمار من اشکالات کما و ان الظاهر سقوط کان بعد قوله «فإن» یعنی فإن کان بینهن و بینه حائطاً ...الخ و اول من استثنی ذلک فیما وقفت علیه الشیخ فی التهذیب فقال (و قد رخص للنساء ان یصلین جماعة و ان کان بینهن و بین الامام حائط)(4) ثم نقل خبر عمار المتقدم و به

ص:397


1- المبسوط ج/1 ص156 و اطلق الجواز ابن ادریس اذا کانت مخرمة السرائر ج/1 ص289
2- الکافی فی الفقه ص144 هذا و قد خالف الشیخ و ابن الجنید و قال بأن لا یکون التباعد اکثر مما یتخطی .
3- التهذیب ج/3 ص53 ح/95
4- التهذیب ج/1 ص52

قال سلار و ابن حمزة(1) و منعه ابن ادریس (2)و هو الظاهر من الغنیة(3) حیث اطلق و لم یستثن.

اقول: و حیث ان دلیله منحصر بخبر عمار مع ما فیه مما تقدم و مع ما فی اخباره مما تقدم مضافاً الی عدم روایة الکلینی و الصدوق له فالصحیح عدم صحة الرکون الیه و عدم الوثوق به.

الثانی: (ولا) تصح ( مع کون الامام اعلی من المأموم بالمعتد به) 

استناداً الی ما رواه الثلاثة فی الموثق عن عمار بن موسی الساباطی عن الصادق (علیه السلام) عن الرجل یصلی بقوم وهو فی موضع اسفل من موضعه الذی یصلی فیه؟ فقال ان کان الامام علی شبه الدکان أو علی موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم و ان کان أرفع منهم بقدر اصبع أو اکثر أو اقل اذا کان الارتفاع ببطن مسیل(4)، فإن کان ارضاً مبسوطة لو کان فی موضع منها ارتفاع فقام الامام فی الموضع المرتفع و قام من خلفه اسفل منه و الارض مبسوطة الا انهم فی موضع

ص:398


1- الجوامع الفقهیة ؛ الوسیلة ص712 ؛ المراسم ص574
2- السرائر ج/1 ص289
3- الغنیه- ضمن الجوامع ص498 فقال (و لا یجوز ان یکون بین الامام و المأمومین ولا بین الصفین ما لا یتخطی مثله من مسافة أو بناء و أو نهر) و استدل بالاجماع .
4- فی التهذیب مع انه رواه عن الکافی بدل (ببطن مسیل، (بقدر شبر) و نقل المرآة ان فی بعض النسخ بقدر یسیر و فی الفقیه بدل ببطن سیل بقطع سیل و هنالک اختلافات لفظیة اخری و رواه الخلاف مسالة 36 من صلاة الجماعة بقدر مثله بدل بقدر شبر.

منحدر؟ قال لا بأس قال: و سئل فإن قام الامام اسفل من موضع من یصلی خلفه؟ قال لا بأس و قال:ان کان رجل فوق بیت أو غیر ذلک دکاناً کان أو غیره و کان الامام یصلی علی الارض اسفل منه جاز للرجل ان یصلی خلفه و یقتدی بصلاته و ان کان ارفع منه بشیء یسیر(1))(2) و هذا الخبر یدل علی عدم جواز علو الامام بمثل الدکان و شبهه الا فی الارض المنحدرة، و جملة «وان کان ارفع منهم بقدر أصبع أو اکثر أو اقل..الخ»   ان جعلناها وصلیة فظاهرها عدم جواز بذاک المقدار و ان کانت جملة ابتدائیة کما هو الظاهر فتدل علی جواز علو الامام علی المأموم فی الارض المنبسطة بمقدار شبر حسب نسخة التهذیب ان صحت .

هذا و هنالک ما یدل علی اعتبار  تساوی الامام و المأموم مطلقاً خلافاً لخبر عمار و هو صحیح صفوان عن محمد بن عبدالله عن الرضا (علیه السلام) وفیه «سألته عن الامام یصلی فی موضع و الذین خلفه یصلون فی موضع اسفل منه او یصلی فی موضع و الذین خلفه فی موضع ارفع منه فقال: یکون مکانهم مستویاً قال قلت فیصلی وحده فیکون موضع سجوده اسفل من مکانه فقال اذا کان وحده فلا بأس»(3) و الحاصل من کلا الخبرین:

ص:399


1- فی الفقیه کثیر نسخة واحدة. و کذلک رواه فی الخلاف.
2- الکافی ج/3 ص386 ح/9 و الفقیه ج/1 ص ح/ و التهذیب ج/3 ص53 ح/97
3- التهذیب ج/3 ص282 ح/155

اولاً: عدم جواز علو الامام علی الماموم قیل و هو المشهور(1) الا ان الشیخ فی الخلاف جعله من المکروه(2) الا بما لا یعتد به کما و ان ابن الجنید خالف فی اطلاقه فقال (لا یکون الامام اعلی فی مقامه بحیث لا یری الماموم فعله الا ان یکون المأمومون اضراء فان فرض البصراء الاقتداء بالنظر و فرق الاضراء الاقتداء بالسماع اذا صح لهم التوجه) .

اقول: وحیث لا شاهد لهما فلا عبرة بقولهما .

 هذا وحکی عن المشهور المنع بما یعتد به عرفاً و الّا فالجواز، اقول: وحیث ان المستند منحصر بموثق عمار فلابد من الاقتصار فیه علی مدلوله و هو مجمل کما عرفت و قد قید فی بعض النسخ بقدر شبر و فی بعضها بقدر یسیر و فی اخر بلفظ بقطع سیل و رابع ببطن سیل و خامس ببطن مسیل وعلیه فیسقط هذا الذیل عن الاستدلال لکن الصدر لا اشکال فیه وهو: « ان کان الامام علی شبه الدکان أو علی موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم» ودلالته علی عدم جواز ارتفاع الامام ولو یسیرا واضحة وعلیه فلا وجه لتقییده بالمعتد به.   

ثانیاً: جواز علو الامام علی الماموم اذا کانت الارض منحدرة حسب موثق عمار و عدم الجواز حسب صحیح صفوان و ایضاً جواز علو الماموم علی الامام حسب موثق عمار وعدم الجواز حسب صحیح صفوان والاول منهما هو الظاهر من الفقیه والکلینی ولم اقف علی من عمل بخبر صفوان فراجع.

ص:400


1- المختلف ج/2 ص515
2- الخلاف ج/1 ص556 مسالة 23 من صلاة الجماعة و مسالة 36

حصیلة البحث:

شرائط الجماعة: لا تصحّ صلاة الجماعة مع حائلٍ بین الإمام و المأموم حتی المرأة خلف الرّجل و لا مع کون الإمام أعلی من الماموم و یجوز علو الامام علی الماموم اذا کانت الارض منحدرة وعلو الماموم علی الامام.

القول فی احکام الجماعة

الاولی: تحرم القراءة خلف الامام فی الجهریة المسموعة و الیه ذهب الصدوقان(1) و الشیخان(2) و ابو الصلاح(3) و ابن حمزة(4) و ابن ادریس(5) و هو ظاهر الکلینی(6) و کذلک تحرم القراءة خلفه فی السریة و الیه ذهب الصدوق(7) و المرتضی(8) و الشیخ(9)

ص:401


1- الفقیه ج/1 ص255 و المقنع ص36
2- النهایة ص113 و المبسوط ج/1 ص158 ؛ مرآة العقول، ج 15، ص: 264
3- الکافی فی الفقه ص144
4- الوسیله ص106
5- السرائر ج/1 ص284
6- الکافی ج/3 ص377
7- الفقیه ج/1 ص255
8- جمل العلم و العمل ص75 و ص76
9- النهایة ص113

و ابو الصلاح(1) و ابن زهرة(2) و ابن ادریس(3) وهو ظاهر الکلینی(4) ایضاً و لم یخالف فی ذلک الّا الدیلمی(5).

و یشهد للحرمة مضافاً للایة المبارکة {واذا قرئ القران فاستمعوا له و انصتوا...} المفسرة فی صحیح زرارة الاتی بالفریضة خلف الامام وان علیه الاستماع و الانصات(6) الروایات الکثیرة منها صحیح ابن الحجاج قال: سالت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه؟ فقال (اما الصلاة التی لا یجهر فیهابالقراءة فان ذلک جعل الیه فلا تقرأ خلفه و اما التی یجهر فیها فانما امرنا بالجهر لینصت من خلفه فان سمعت فانصت و ان لم تسمع فاقرأ(7)) و قریب منه صحیح الحلبی(8) و

ص:402


1- الکافی فی الفقه ص144
2- مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 15، ص: 264
3- السرائر ج/1 ص284
4- الکافی ج/3 ص377
5- المراسم ص87
6- الفقیه ج/1 ص256 ح/70
7- الکافی ج/3 ص377 ح/1 و التهذیب ج/3 ص32 و الاستبصار ج/1 ص427و علل الشرا یع ص325 باب19 ح/1
8- الکافی ج/3 ص377 ح/2 و الفقیه ج/1 ص255 و التهذیب ج/3 ص32 و الاستیصار ج/1 ص428

صحیح زرارة و محمد بن مسلم و فیه (من قرأ خلف امام یاتم به فمات بعث علی غیر الفطرة(1)) و غیرها .

وکما تحرم القراءة یجب الانصات کما هو مقتضی ما تقدم من صحیح ابن الحجاج و صحیح الحلبی و غیرهما(2) نعم یستحب التسبیح مع الانصات کما فی الحسن بابن هاشم عن زرارة (اذا کنت خلف الامام تأتم به فانصت و سبح فی نفسک(3) و یدل علی ذلک ایضاً صحیح بکر بن محمد الازدی(4).

نعم تجوز القراءة فی الجهریة اذا لم یسمع حتی الهمهمة کما فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم و ما فی الحسن عن قتیبة (و ان کنت تسمع الهمهمة فلا تقرا(5)) و مثله معتبر عبید بن زرارة(6) و صحیح ابن یقطین (عن الرجل یصلی

ص:403


1- الکافی ج/3 ص377 و التهذیب ج/3 ص69 و الفقیه ج/1 ص255
2- الوسائل ج8 ص360 ح16؛ و تفسیر العیاشی خ/131 و132 من تفسیر سورة الاعراف و اما ما نقله المستدرک عن کتاب العلاء عن محمد بن مسلم انه (یستحب الانصات و الاستماع فی الصلاة و غیرها للقران) فضعیف و لا یقاوم ما تقدم
3- الکافی ج/3 ص377 و التهذیب ج/3 ص32 و الاستبصارج/1 ص428
4- الفقیه ج/1 ص256 ح/71
5- التهذیب ج/3 ص33 و الاستبصار ج/1 ص428 و الکافی ج/3 ص377 ح/4
6- الفقیه ج/1 ص و سند الصدوق الی عبید ضعیف بالحکم بن مسکین و کذلک سند الشیخ فی الفهرست ص109 و ص110 ایضاً ضعیف الّا ان سند النجاشی الیه صحیح و قوی للغایة ص233 و ص234 رقم-618- ففیه ابن بزیع و احمد بن محمد بن عیسی و حماد بن عثمان اقول: و بعد تعدد السند و قوة الاخیر لا شک بصحة وصول کتابة الی الصدوق و الشیخ فیحکم بصحة کل ما روی عن کتابه کما هو واضح مضافاً لما تقدم من صحة الکتب الواصلة فراجع.

خلف امام یقتدی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلا یسمع فیها القراءة قال: لا باس ان صمت و ان قرأ(1)) و بذلک تعرف ما فی قول المصنف:

(و تکره القراءة خلفه فی الجهریة لا فی السریة و لو لم یسمع و لو همهمة فی الجهریة قرأ مستحباً)

من ضعف صدره دون ذیله و لا دلیل له عدا ما یتوهم من صحیح سلیمان بن خالد (ایقرأ الرجل فی الاولی و العصر خلف الامام و هو لا یعلم انه یقرء فقال: لا ینبغی له ان یقرء تکله الی الامام(2)) و هو خبر مجمل فلا معنی لعدم علم المأموم بقراءة الامام فی الاولیین.

و بقی صحیح علی بن یقطین (عن الرکعتین اللتین یصمت فیها الامام أیقرأ فیهما بالحمد و هو امام یقتدی به؟ قال ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس(3)) فلا یقاوم ما سبق من الایة و الصحاح مضافاً الی انفراد الشیخ بنقله و اعرض الاخرون عنه - و لعله هو ایضاً لم یفت به - و انه نقله فی ابواب الزیادات, و المراد من یصمت  یعنی یخافت و لا یجهر بها و مثله فی الضعف خبر المرافقی و البصری

ص:404


1- التهذیب ج/3 ص34
2- التهذیب ج/3 ص33 و الاستبصارج/1 ص428
3- التهذیب ج/2 ص296 ح/48 ؛ اقول: و تضمن فی صدره علی جواز القران بین سورتین فی المکتوبة و النافلة و جواز تبعیض السورة بقوله (علیه السلام) فیه (اکره ذلک و لا بأس به فی النافلة) .

عن الصادق (علیه السلام) الدال علی جواز القراءة فی الاخفانیة.(1)هذا کله فی الرکعتین الاولتین.

و اما القراءة فی الاخیرتین لغیر المسبوق فذهب الشیخ الی استحباب القراءة فیهما(2) وذهب المرتضی(3) و ابو الصلاح(4) الی التخییر بین القراءة و التسبیح وهو الظاهر من الصدوق فی المقنع لکنه حبّذ التسبیح(5) وظاهر الفقیه تعین التسبیح(6) وقال بسقوطهما ابن ادریس استناداً الی عمومات سقوط القراءة فی الجماعة واطلاقات ضمان الامام للقراءة(7).

 اقول: الذی تقتضیه الاخبار هو تعین التسبیح و سقوط القراءة ففی صحیح زرارة (و ان کنت خلف امام فلا تقرأن شیئاً فی الاولتین وانصت لقراءته  ولا تقرأن شیئاً فی الاخیرتین فإن الله عز و جل یقول للمؤمنین {واذا قرئ القرآن «یعنی فی الفریضة خلف الامام» فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون} فالاخیرتان تبعاً للاولتین)(8) و قریب منه صحیح ابن سنان(9) و صحیح معاویة بن عمار (10) نعم یعارضها

ص:405


1- التهذیب  ج/3 ص33 ح/32 و السند  ضعیف .
2- فی المبسوط و النهایة , نقل عنهما النجعة ج3 من کتاب الصلاة ص311 .
3- جمل العلم و العمل ص75 و ص76
4- الکافی فی الفقه ص144
5- المقنع ص36 و ص119 و ص120 طبع الهادی .
6- الفقیه ج/1 ص256 ح/70 صحیح زرارة الدال علی سقوط القراءة .
7- السرائر ج/1 ص284
8- الفقیه ج/1 ص256 ح/70
9- التهذیب ج/3 ص35
10- التهذیب ج/2 ص294 ح/41 کیفیة الصلاة- الثانی باب 15 من الصلاة

صحیح(1) ابی خدیجة عن الصادق (علیه السلام)   (اذا کنت امام قوم فعلیک ان تقرأ فی الرکعتین الاولتین و علی الذین خلفک ان یقولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الله و الله اکبر و هم قیام فإذا کان فی الرکعتین الاخیرتین فعلی الذین خلفک ان یقرؤا فاتحة الکتاب وعلی الامام التسبیح ما مثل یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین)(2).

اقول: و هو لا یعارض ما تقدم بإعتبار موافقة ما تقدم للقرآن بعد تفسیر الایة بصحیح زرارة بترک القراءة بلا فرق بین الاولیین و الاخیرتین مضافاً الی اشتماله علی تعیّن القراءة عن المأمومین فی الاخیرتین و لم یقل به احد مضافاً الی انفراد الشیخ بنقله و انه نقله فی ابواب الزیادات(3) فالصحیح ان یقال بتعین التسبیح فی الاخیرتین للمأموم وان جوزنا القراءة لغیره، هذا و لا تنافی بین وجوب التسبیح و سقوط القراءة عن المأموم و ضمان  الامام للقراءة و بذلک یتبین ضعف قول ابن ادریس.

ص:406


1- بناءً علی وثاقة ابی خدیجة و ان الراوی عنه عبد الرحمن بن ابی هاشم هو عبد الرحمن البجلی و جده ابو هاشم .
2- التهذیب ج/3 ص275 ح/120 ابواب الزیادات.
3- و الظاهر من ابواب الزیادات ان الشیخ بصدد جمع کل الروایات صحیحها و ضعیفها وحتی المعرض عنها و تصدی لتوجیه و حمل کثیر منها.

و بقی حکم المبسوق و الواجب علیه القراءة کما فی صحیح عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق (علیه السلام) (عن الذی یدرک الرکعتین الاخیرتین من الصلاة کیف یصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فیهما فأنهما لک الاولیان و لا تجعل اول صلاتک اخرها)(1) و فی صحیح زرارة (أن ادرک من الظهر و العصر أو العشاء الاخرة رکعتین و فاتته رکعتان قرء فی کل رکعة مما ادرک خلف الامام فی نفسه بام الکتاب- الی- و ان ادرک رکعة قرأفیها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ ام الکتاب...)(2) و رواه الشیخ ایضاً صحیحاً بزیادة ففیه (قرأ فی کل رکعة مما ادرک خلف الامام فی نفسه بام الکتاب وسورة فان لم یدرک السورة تامة اجزأته ام الکتاب- الی- لأن الصلاة انما یقرأ فیها فی الاولتین من کل رکعة بام الکتاب و سورة- الی- وان ادرک رکعة قرأ فیها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بام الکتاب و سورة....(3)).

اقول: و لا یضر اختلافهما بأصل وجوب القراءة  علی المسبوق فإنه قدر المتیقن منهما نعم هل الواجب علی المأموم قرأءة الحمد و السورة ام الحمد وحدها؟ بحث مر الکلام فیه فی باب القراءة فراجع و نقل الصدوق هنا بالاکتفاء بالحمد معارض بنقل الشیخ(4) من عدم الاکتفاء بالحمد وحدها و مقتضی التعارض هو

ص:407


1- الکافی ج/3 ص381 ح/1 باب 57
2- الفقیه ج/1 ص256 ح/72
3- التهذیب ج/3 ص45 ح/70
4- الکافی ج/3 ص381 باب 57 ح/4 و فی سنده علی بن الحکم و هو ثقة فراجع.

التساقط ان لم نقل بإصالة عدم الزیادة و ترجیح نقل الشیخ و کیف کان فالظاهر من الصدوق الاکتفاء بالحمد و به افتی المرتضی(1) و قال ابن ادریس بإستحبابها(2) و یدل علی وظیفة المسبوق من وجوب القراءة صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله و صحیح الحلبی(3) فلاحظ .

و اما مرسلة احمد بن النضر عن الباقر (علیه السلام) انه «قال لرجل ای شیء یقول هؤلاء فی الرجل اذا فاتته مع الامام رکعتان ؟ قال یقولون یقرأ فی الرکعتین بالحمد و السورة فقال هذا یقلب صلاته فیجعل اولها اخرها قلت فکیف یصنع قال یقرء فاتحة الکتاب فی کل رکعة»(4) فقد احتمل حمل الشیخ لها علی انهم یقولون یقرأ الحمد و السورة فی الرکعتین اللتین فاتتاه.

ص:408


1- جمل العلم و العمل ص76 و المختلف ج/2 ص510 و فیه قال العلامة بسقوط القراءة مستدلاً علی ذلک بأنه مأموم فتسقط عنه القراءة و قد عرفت استدلال ابن ادریس فیما سبق و جوابهما: ان المتیقن من سقوط القراءة و ضمان الامام لها انما هو فی الاولیین اذا ما ادرکهما المأموم و اما سقوط السورة دون الحمد فلا دلیل علیه بعد سقوط نقل الصدوق بنقل الشیخ و بذلک نرجع الی الاصل و هو وجوب قراءة السورة.
2- السرائر ج/1 ص286
3- الفقیه ج/1 ص263  ح/108
4- الفقیه ج/1 ص263 ح/113 رواها مرسلاً و بلا سند والکافی ج/3 ص383 ح/10 و التهذیب ج/3 ص46 ح/72 و الاستبصار ج/1 ص437 رواها الشیخ والکلینی مسنداً صحیحاً عن احمد بن النضر عن رجل.

اقول: و مقصوده الاخیرتین اللتین لم یصلهما مع الامام قال: لأن ذلک مذهب کثیر من العامة(1).

اقول: الذی علیه بعض العامة هو ان ما ادرکه المسبوق مع الامام یجعله آخر صلاته کما نقله العلامة فی التذکرة عن الثوری و احمد و اصحاب الرأی و قال و هو المشهور عن مالک(2) ثم قال العلامة: والشافعی و ان وافقنا علی انهما اخریان الا انه قال: یقرأ فیهما بالفاتحة و السورة(3), و علی التقیة تحمل صحیحة معاویة بن وهب (عن الرجل یدرک اخر صلاة الامام و هی اول صلاة الرجل فلا یمهله حتی یقرأء فیقضی القراءة فی اخر صلاته؟قال نعم)(4) حیث انها موافقة لمذهب العامة اولاً و مخالفة لما تقدم مما هو اقوی منها ثانیاً و انفراد الشیخ بنقلها و لم یروها غیره ثالثاً .

ثم ان مرسلة احمد بن النضر التی قد اعتمدها الثلاثة دلت علی ان المسبوق مخیر فی الرکعتین الاخیرتین بین قراءة الحمد والتسبیح کما هو الاصل.

ص:409


1- التهذیب ج/3 ص46 ذیل الحدی ث 72
2- التذکرة ج/4 ص122 و راجع مسند احمد ج/2 ص238 و ص270 و ص318 و المغنی ج/2 ص260 و الشرح الکبیر ج/2 ص11 والمبسوط للسرخسی ج/1 ص190 والکافی فی فقه اهل المدینة ص148 و المجموع ج/4 ص220 و فتح العزیز ج/4 ص427 و حلیة العلماء ج/2 ص159 و المیزان للشعرانی ج/1 ص173
3- التذکرة ج/4 ص323 و راجع الام ج/1 ص178 و المجموع ج/3 ص387 و ج/4 ص220 و فتح العزیز ج/4 ص427 و حلیة العلماء ج/2 ص159
4- التهذیب ج/3 ص47 ح/74

الثانیة: (و یجب نیة الایتمام بالامام المعین)

لعدم الدلیل علی جواز الایتمام بأحد نفرین أو اکثر و لا یجب علی الامام نیة الامامة لعدم الدلیل و الظاهر حصول الجماعة ولو لم ینو ذلک بدلیل اطلاق قوله تعالی{و ارکعوا مع الراکعین} وکما هو واضح لمن لم یلتفت بإقتداء الغیر به.

(و یقطع النافلة)

و یستحب له العدول عن الفریضة الی النافلة لیدرک الجماعة کما فی صحیح سلیمان بن خالد و فیه: (فلیصل رکعتین ثم لیستأنف الصلاة مع الامام ولتکن الرکعتان تطوعاً)(1) و موثق سماعة (قال: سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلی الرجل رکعة من صلاة الفریضة ؟ فقال ان کان اماماً عدلاً فلیصل اخری و ینصرف و یجعلهما تطوعاً و لیدخل مع الامام فی صلاته کما هو و ان لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعة اخری معه یجلس قدر ما یقول (اشهد الا اله الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ص ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع فإن التقیة واسعة ولیس من التقیة الّا وصاحبها مأجور علیها انشاء الله)(2) و بما فیهما عمل الصدوقان و لم یفصلا بین امام الاصل و غیره

ص:410


1- الکافی ج/3 ص379 ح/3 و التهذیب ج/3 ص274
2- الکافی ج/3 رص380 ح/7 و التهذیب ج/3 ص51

ممن یقتدی به(1) لکن اشتمل ذیل فتواهما بأنه (اذا قام الامام الی رابعته فقم معه و تشهد من قیام و سلم من قیام)(2) بخلاف ما عرفت من الموثق.

(و قیل) و یقطع (الفریضة لو خاف الفوت) لم اقف علی قائله.

(و اتمامها رکعتین حسن) عند المصنف عملاً بالنص المتقدم (نعم یقطعها لامام الاصل)

قال به الشیخ فی النهایة(3) و ابن البراج(4) و ابن حمزة(5) و قال ابن ادریس بعد ما فصل بین امام الاصل و غیره ممن یقتدی به علی ما روی فی بعض الاخبار(6).

اقول: فإن کان قوله «علی ما روی» راجعاً الی التفصیل بین امام الکل و رئیس الناس(7) و غیره ممن یقتدی به فلیس من خبر یدل علی هذا التفصیل غیر ما عرفت من موثق سماعة و هو لا دلالة فیه و ان کان قوله راجعاً الی ذیل کلامه یعنی (فإن

ص:411


1- الفقیه ج/1 ص249
2- و مثلهما الفقه الرضوی ص145
3- النهایة ص118
4- المهذب ج/1 ص83
5- النجعة ج3 ص316
6- السرائر ج/1 ص289
7- علی حد تعبیره .

لم یکن رئیس الکل و کان ممن یقتدی به ...) فهو صحیح و یبقی التفصیل بلا دلیل و بذلک تعرف ضعف ما فی کلام الشیخ  ومن بعده .

(و لو ادرکه بعد الرکوع سجد معه ثم استأنف النیة)

یشهد لذلک صحیح صفوان عن ابی عثمان عن المعلی من خنیس «اذا سبقک الامام برکعة فأدرکته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها»(1) و صحیح محمد بن مسلم «قلت له متی یکون یدرک الصلاة مع الامام؟ قال: اذا ادرک الامام و هو فی السجدة الاخیرة من صلاته فهو مدرک لفضل الصلاة مع الامام»(2) و عمل بهما الفقیه حیث قال: (و من ادرک الامام و هو ساجد کبر وسجد معه و لم یعتد بها و من ادرک الامام و هو فی الرکعة الاخیرة فقد ادرک فضل الجماعة) (3)بعد روایته لصحیح معاویة بن شریح علی الصحیح من کونه کلام الصدوق کما یشهد لذلک روایة الشیخ بخبر معاویة بدون ذلک(4) ویشهد لذلک روایة ربعی و الفضیل «و من

ص:412


1- التهذیب ج/3 ص48 ح/78 و سنده الی صفوان صحیح رواه عن ابی عثمان عن الم علی .
2- التهذیب ج/3 ص57 ص109
3- الفقیه ج/1 ص265 و بکونها کلاماً للصدوق اعتبرها المجلسی الاول فی روضة المتقین ج/2 ص561 و بذلک تعرف ضعف ما فی الوسائل من جعلها جزء من صحیح معاویة و ما فی الوافی من جعلها احتمالاً من الروایة .
4- التهذیب ج/3 ص45 ح/69 و سنده لا اشکال فیه الا من جهة عبیدالله بن معاویة بن شریح.

أدرک الامام و قد رفع (رأسه ظ) من الرکوع فلیسجد معه، و لا یعتد بذلک السجود»(1).

و کیف کان فخبرا المعلی و ربعی و الفضیل و مثلهما صحیح ابن مسلم ان عملنا بها فلا دلالة فیها علی استیناف التکبیر بعد القیام بل دلالته علی مجرد ان لا یحتسب بتلک الرکعة و حیث انه قد کبر و دخل فی الصلاة فلا موجب لإعادتها الّا بدلیل و هو مفقود و بذلک افتی الشیخ فی النهایة و المبسوط(2) فلم یذکر استیناف التکبیر بعد القیام و مثله ابن ادریس(3) کما و ان صحیح ابن مسلم و ان کان لا دلالة فیه علی دخوله فی السجود مع الامام صریحاً لکنه دال بالاطلاق و علیه فیقع التعارض بینها و بین صحیح عبدالرحمن بن ابی عبد الله عن الصادق (علیه السلام)   فی خبر قال: (اذا وجدت الامام ساجداً فاثبت مکانک حتی یرفع رأسه و ان کان قاعداً قعدت وان کان قائماً قمت)(4) و الظاهر اعتماد الکلینی علیه لإقتصاره علیه . و حاصل التعارض هو تساقط کلا الطائفتین والرجوع الی العمومات الدالة علی مبطلیة زیادة السجدة فی الصلاة عمدا.

ص:413


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 3 ص 48  باب 3  أحکام الجماعة .
2- النهایة ص116 و المبسوط ج/1 ص159
3- السرائر ج/1 ص285
4- الکافی ج/3 ص281 ح/4 و ص282

و اما الصورة الثانیة و هی ادراک التشهد و التی اکتفی فیها المصنف بتکبیرة للدخول فی الجماعة فقال:

(بخلاف ادراکه بعد السجود فإنها تجزیه و یدرک فضیلة  الجماعة فی الموضعین)

یشهد لذلک ما تقدم من اطلاق صحیح عبد الرحمن و موثق عمار و فیه: (و لکن یقعد الذی یدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلاة)(1) لکن یناقضه موثقه الاخر «عن رجل ادرک الامام و هو جالس بعد الرکعتین؟ قال یفتتح الصلاة ولا یقعد مع الامام» و مثل ذلک فی اخبار عمار کثیر و علیه فلا اعتماد علیهما و اما صحیح عبد الرحمن فقد عرفت الاشکال فیه و تناقضه هذا مع قطع النظر عن المعارض فکیف و یعارضهما صحیح ابن مسلم الدال علی ان ادراک الجماعة بادراک السجدة الاخیرة لا التشهد , و الحاصل عدم ثبوت ما ذکره المصنف فی کلا الموضعین.

هذا و لإبن ادریس تفصیل غریب فذکر انه من لحق الامام فی تشهده و دخل فی صلاته فإن کان قد کبر للصلاة أجزأته بعد ما ینهض و الّا فلا .(2)

الثالثة: (و تجب المتابعة)

ص:414


1- الکافی ج/3 ص386 ح/7
2- التهذیب ج/3 ص274 ح/113

لا دلیل علی ذلک بالخصوص و انما هو مقتضی تحقق الایتمام فی الجماعة والاصل عدم المشروعیة و المتیقن انما هو مع المتابعة نعم ورد من طریق العامة «انما جعل الامام اماماً لیؤتم به»(1) و «من خالف الإمام فی أفعال الصلاة یحشر و رأسه رأس حمار»(2).

و اما خبر علی بن جعفر عن اخیه عن الرجل یصلی أله ان یکبر قبل الامام قال: (لا یکبر الّا مع الامام فأن کبر قبله اعاد التکبیر) فلا ربط له بما نحن فیه و انما هو یرتبط بصلاة الجنازة  لنقله  فی ذاک الباب و کما یشعر بذلک ذیله.

 فإن قلت: ان النجاشی ذکر ان کتاب علی بن جعفر فیه المبوب و غیره و ان غیر المبوب هو الواصل الی الحمیری بدلیل ذکر سند غیر المبوب عن طریقه.

 قلت: ان الموجود من کتاب ابن جعفر فی قرب الاسناد مبوب مضافاً الی ان ذکرالحمیری فی سند غیر المبوب  لا یدل علی عدم وصول المبوب الیه.

( فلو تقدم ناسیاً تدارک)

ص:415


1- الافصاح بالامامة ص 206 نقلا عن مسند أحمد بن حنبل 2: 214، 420، صحیح البخاریّ 1: 171/ 44، صحیح مسلم 1: 308/ 77، صحیح الترمذی 2: 194/ 361، سنن ابن ماجة 1: 276/ 846، سنن النسائی 2: 83 .
2- منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة ج19 ص302

کما هو مقتضی الاخبار المعتمدة منها صحیح علی بن یقطین عن الکاظم (علیه السلام) «الرجل یرکع مع الامام یقتدی به ثم یرفع رأسه قال: یعید رکوعه معه» و ما فی موثق الحسن بن فضال کتبت الی الرضا (علیه السلام) فی الرجل کان خلف امام یأتم به فیرکع قبل ان یرکع الامام و هو یظن ان الامام قد رکع فلما راه  لم  یرکع رفع رأسه ثم اعاد رکوعه مع الامام ایفسد ذلک صلاته أم تجوز له الرکعة؟ فکتب (علیه السلام) تتم صلاته و لا تفسد صلاته بما صنع)(1) و غیرهما(2).

و اما ما رواه الکلینی فی الصحیح عن غیاث بن ابراهیم .عن الذی یرفع رأسه قبل الامام ایعود فیرکع اذا ابطأ الامام ان یرفع رأسه ؟ قال: لا»(3) الدال علی عدم المتابعة «جوازا او وجوبا» فحمله الشیخ علی کون الامام ممن لا یقتدی به أو تعمد المأموم فی الرفع(4) و قد ایّد بعض المحققین الجمع الاخیر بدلیل موثق ابن فضال الدال علی صحة الصلاة مع متابعة الامام بعد ما سهی و رکع قبله و جعله دلیلا علی انقلاب النسبة حیث خصص به اطلاق صحیح غیاث و جعله مختصا بحالة العمد و بذلک انقلبت النسبة بینه و بین الطائفة الاولی فاصبح اخص مطلقا حیث اختص بالعامد فصارت النسبة بالعموم و الخصوص المطلق و بذلک یخصص الطائفة الاولی بحالة السهو.

ص:416


1- الوسائل باب 48 من ابواب الجماعة ح4
2- الوسائل باب 48 من ابواب الجماعة ح5
3- الکافی ج/3 ص384 ح/14 باب 57
4- التهذیب ج/3 ص47 و ص48

اقول: و قد فسر صحیح غیاث بالسؤال عن الجواز فی حین ان ظهوره فی السؤال عن الوجوب فمن المعلوم ان السؤال انما هو عن احکام الجماعة مضافا ان الطائفة الاولی ظاهرة او منصرفة الی حالة السهو وعلیه فما ذکره من الجمع الموضوعی بواسطة انقلاب النسبة غیر صحیح فیدور الامر بین امرین: الجمع الحکمی بالحکم بالتخییر او بطرح صحیح غیاث و ذلک لانه عاجز عن مقاومة تلک الاخبار و ان عمل به الکلینی و ذلک لکثرة تلک الاخبار و صحتها و قوتها فقد عمل بها الصدوق و روی اخبارها ابن ابی عمیر وهو من اصحاب الاجماع و الفضیل بن یسار الذی نقل الصدوق فی حقه ان الباقر (علیه السلام) کان اذا راه قال: «بشر المخبتین» بخلاف خبر غیاث ابن ابراهیم فانه کان بتریاً و ان رواه عنه ابن المغیرة و هو من اصحاب الاجماع ایضا.

وجوب المتابعة تعبدی أم شرطی؟

(و) هل تصح جماعته لو تقدم ( عامداً) أو (یأثم) فحسب؟

وبعبارة اخری هل ان وجوب المتابعة تعبدی أم شرطی؟ فهل هو شرط لصحة الجماعة ام امر تعبدی فلو خالف اثم لا غیر؟

قیل: بالثانی نظرا الی تقوم الجماعة بالنیة لا بالمتابعة, قلت: ولازم ذلک ان المأموم لا یتابع الامام من اول الصلاة الی اخرها وهو مع ذلک فی الجماعة  وهو کما تری،والحق انها شرط فالاصل عدم المشروعیة عند الشک فی اصل تحقق الجماعة فحیث لا دلیل علی وجوب المتابعة بالخصوص غیر ما عرفت من مقتضی جعل

ص:417

الامام للماموم و انه لابد من متابعة الامام حتی یتحقق مفهوم الائتمام اذ الایتمام هو الجری علی مقتضی الامامة یعنی المتابعة وحینئذ فلو لم یتابعه کان جاریاً علی خلاف امامته و لم یکن مؤتماً به و لا یعلم تحقق الجماعة حینذاک فان القدر المتیقن من مشروعیتها ما لو تابعه فالصحیح ان یقال ان وجوب المتابعة شرطی و علیه فتبطل جماعته لو تقدم عامداً.

و هل تبطل بذلک صلاته ام لا؟ ذهب فی المبسوط(1) الی الاول(2) و قال المصنف فی الذکری بعد ما نقل ذلک عنه: و لعله للنهی عن المفارقة الدال علی الفساد و لکن یمکن ان یقال صار منفرداً لان المفارقة المنهی عنها مادام مؤتماً(3) اقول: الا انه لا وجود لذلک النهی حتی یقال انه دال علی الفساد او یقال ان النهی عن المفارقة مادام مؤتماً و ما نقلناه عن العامة لا یمکن الاعتماد علیه و نبقی نحن و الاصل فما هو الاصل فی المقام بعدعدم الدلیل؟ فنقل المصنف عن المتاخرین:

ص:418


1- المبسوط ج/1 ص157
2- و نسب الی الصدوق و لم اقف علیه عدا ما سیاتی من خبر السکونی فی قول کل من الشخص للاخر کنت ماتماً بک و کذلک نسب الی ابن ادریس و الموجود فی السرائر ج/1 ص288 انه لو عاد للمتابعة بعد ما سبق الامام بطلت صلاته لانه زاد رکوعاً.
3- الذکری ج/4 ص445

(انه لا تبطل الصلاة و لا الاقتداء و ان اثم لقضیة الاصل(1)) فاستدل باصالة الصحة و عدم الفساد علی صحة صلاته و جماعته .

اقول: و هو صحیح بعد الفراغ عن مشروعیته و الّا فاصالة عدم مشروعیة هذه الصلاة و هذه الجماعة حاکمة علی اصالة الصحة و عدم الفساد کما لا یخفی الا ان یقال بعدم الشک فی مشروعیة صلاته فتصح صلاته دون جماعته لاتحادهما ماهیة وهوکذلک و بذلک یشمله حدیث لا تعاد الصلاة فان صلاته الانفرادیة لا تبطل و یشهد للصحة مرسلة الصدوق الدالة علی جواز الانفراد اختیارا الکاشفة عن وحدتهما.

فان قلت: لا دلیل علی شمول و عموم لا تعاد لما نحن فیه و ذلک فان المقام من قبیل الانتقال من صلاة الی صلاة بعد بطلان الاولی وعدم شموله للمقام لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهة فان هذا الاستدلال مبنی علی وحدتهما و هو اول الکلام ویشهد لذلک ما رواه المشایخ الثلاثة مسنداً عن السکونی عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه (علیه السلام) قال: قال امیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجلین اختلفا فقال احدهما کنت امامک و قال الاخر انا کنت امامک فقال صلاتهما تامة قلت فان قال کل واحد منهما کنت ائتم بک قال صلاتهما فاسدة، و لیستانفا) و بها افتی الصدوق فی

ص:419


1- الذکری ج/4 ص445 و سبقه الی ذلک ابن فهد الحلی فی المهذب البارع ج/1 ص472 و ص473

المقنع و الفقیه و الشیخ فی النهایة و التهذیب و ابن ادریس(1) و هو الظاهر من الکلینی(2) فان المستفاد من الروایة انهما قد قصدا الجماعة و لم تحصل لهما فبطلت صلاتهما لا ان العلة فی ذلک ترکهما للقراءة الواجبة و بذلک تعرف بطلان قیاس ذلک علی من صلی خلف احد ثم تبین فسقه او کفره بان صلاته صحیحة فکیف اذا قال کنت مؤتماً بک فانه قیاس مع الفارق حیث انعقاد الصلاة ظاهراً بالفاسق و الکافر او یقال ان الفارق هو النص فان النص هو الذی دل علی صحة الصلاة بعد تبین کفر او فسق او عدم تطهر الامام و یحتمل کون الفرق هو ان الامام یضمن القراءة دون الصلاة کما فی خبر الحسین بن بشیر وصحیح زرارة(3) و علیه فیصح التعلیل الاول لوجود الصلاة مع الفاسق دون ما فی المقام.

قلت: اما خبر السکونی فغایة دلالته ان الائتمام بشخص لا وجود له موجب لبطلان الصلاة ولا یضر ذلک بوحدة صلاة الجماعة مع صلاة المنفرد التی تفهم من عدة روایات کما فی صحیح جمیل عن زرارة الدال بإطلاقه علی اتمام الصلاة مطلقاً و لو انفراداً الکاشف عن ان بطلان الجماعة لا یوجب بطلان الصلاة ففیه (سألته عن

ص:420


1- السرائر ج/1 ص288 و النهایة ص و المقنع ص116 طبع الهادی و الفقیه ج/1 ص250 هذا و فی روایة الفقیه اختلاف لا یضر و فی بعض النسخ فان علیاً و الصحیح و ان بقرینة الکافی و المهذب
2- کما عرفت ج/3 ص375 ح/3
3- الکافی ج/3 ص388 ح/3 و الفقیه ج/1 ص264 ح/113 و الفقیه ج/1 ص248 و التهذیب ج/3 ص279 ح/140

رجل یصلی بقوم رکعتین ثم اخبرهم انه لیس علی وضوء قال یتم القوم صلاتهم فإنه لیس علی الامام ضمان)(1)وبذلک تعرف الخلل بما تقدم وان حدیث لا تعاد لا قصور فی شموله للمقام وان عمل من تقدم اسمه بخبر السکونی لا یدل علی بطلان الصلاة فی غیر مورد الروایة.

هذا ولو قلنا بحرمة قطع الصلاة اثم ایضاً کما لو قلنا بوجوب المتابعة تعبداً کما وانه لو جوزنا له نیة الانفراد و العدول عن الجماعة صحت صلاته.

(و یستحب اسماع الامام من خلفه و یکره العکس)

کما فی صحیح ابی بصیر (ینبغی للامام ان یسمع من خلفه کل ما یقول و لا ینبغی لمن خلفه ان یسمعه شیئاً مما یقول(2)) و فی موثق ابی بصیر (لا تسمعن الامام دعاءک خلفه(3)) و فی خبر عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) (سالته عن الامام هل علیه ان یسمع من خلفه و ان کثروا؟ قال: لیقرء قراءة وسطاً ان الله یقول {ولا تجهر بصلاتک و لا تخافت بها}(4).

ص:421


1- الفقیه ج/1 ص264 ح/117
2- التهذیب ج/2 ص102 ح/151
3- الفقیه ج/1 ص260 ح/97
4- تفسیر العیاشی/سورة الاسراء ح/174

هذا و یتاکد اسماع الامام التشهد لمن خلفه کما دل علیه صحیح حفص البختری (وینبغی للامام ان یسمع من خلفه التشهد و لا یسمعونه هم شیئاً یعنی الشهادتین و یسمعهم ایضاً السلام علینا وعلی عبادالله الصالحین(1)) و غیره(2).

(و) یکره (ان یاتم کل من الحاضر و المسافر)

بغیر صاحبه عند المفید(3) والمرتضی(4)والحلبی(5) وابن زهرة(6) و ابن ادریس(7) والشیخ فی الخلاف(8) .

و ظاهر الصدوقین فی الرسالة و المقنع(9) عدم الجواز و خص سلار الکراهة باقتداء الحاضر بالمسافر(10). وهو ظاهر الشیخ فی النهایة والمبسوط(11) و کذا ابن البراج(12) و

ص:422


1- الفقیه ج/1 ص260 ح/99
2- التهذیب ج/3 ص102 ح/150
3- المقنع ص212 و التهذیب ج/3 ص164 و اضاف اولویة و افضلیة ان لا یصلی المسافر خلف المقیم ولا المقیم خلف المسافر.
4- جمل العلم و العمل ص74
5- الکافی فی الفقه ص144
6- النجعة ج3 ص322
7- السرائر ج/1 ص281
8- الخلاف ج/1 ص560 مسالة311
9- المختلف ج/2 ص489 نقل عنهما الا ان کلام الصدوق لا یوجد فی المقنع المطبوع.
10- المراسم ص86 و ص88
11- المبسوط ج/1 ص152 و النهایة ص112 و الاقتصاد ص269و الجمل و العقود ص191
12- المهذب ج/1 ص80

ابن حمزة(1) و لعل الکلینی قائل بعدم الکراهة اصلاً حیث لم یرو اخبارها هنا اصلاً و انما روی فی ابواب السفر صحیحة الحلبی عن الصادق (علیه السلام) (فی المسافر یصلی خلف المقیم قال: یصلی رکعتین و یمضی حیث شاء)(2) و خبر عمر بن یزید (عن المسافر یصلی مع الامام فیدرک من الصلاة رکعتین ایجزی ذلک عنه فقال: نعم)(3).

و استدل للقول بالکراهة بموثق داود بن الحسین عن الصادق (علیه السلام) علی نقل الفقیه و صحیحه عن ابی العباس الفضل بن عبد الملک عن الصادق (علیه السلام) علی نقل التهذیب قال: (لا یؤم الحضری المسافر و لا المسافری الحضری فإن ابتلی بشیء من ذلک فأم قوماً حاضرین فاذا اتم الرکعتین سلم ثم اخذ بید بعضهم فقدمه فأمهم و اذا صلّی المسافر خلف قوم حضور فلیتم صلاته رکعتین و یسلم)(4) و فی روایة الشیخ زیادة (و ان صلّی معهم الظهر فلیجعل الاولیین الظهر و الاخریین العصر)(5) الّا ان ظاهره ان الایتمام بالمماثل افضل من الایتمام بالمخالف و لعل هذا مقصود من قال بالکراهة واما تخصیص الکراهة بإقتداء الحاضر بالمسافر فلا شاهد له .

ص:423


1- النجعة ج3 ص324
2- الکافی ج/3 ص439 ح/1 باب 82
3- الکافی ج/3 ص439 ح/2 باب 82 
4- الفقیه ج/1 ص259 ح/90
5- التهذیب ج/3 ص164 ح/16 و الاستبصار ج/1 ص426

و اما خبر علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) (سألته عن امام مقیم أم قوماً مسافرین کیف یصلی المسافرون قال: رکعتین ثم یسلمون و یقعدون ویقوم الامام فیتم صلاته فإذا سلم وانصرف انصرفوا(1)) . قلت: و هو کما تری لا دلالة فیه علی المطلوب.

هذا و قد جمع الصدوق بین خبر داود بن الحسین المتقدم وبین موثق الحلبی (عن الرجل المسافر اذا دخل فی الصلاة مع المقیمین قال: فلیصل صلاته ثم یسلم و لیجعل الاخیرتین سبحة(2)) و صحیح ابن مسکان و محمد بن النعمان الاحول (اذا دخل المسافر مع اقوام حاضرین فی صلاتهم فان کانت الاولی فلیجعل الفریضة فی الرکعتین الاولیین وان کانت العصر فلیجعل الاولیین نافلة و الاخیرین فریضة(3)) و ما فی ذیل خبر داود بن الحصین علی روایة الشیخ و قال: و هذه الاخبار لیست بمختلفة و المصلی فیها بالخیار بایها اخذ جاز(4).

و الحاصل من ذلک کله افضلیة ایتمام الحاضر بالحاضر والمسافر بالمسافر و المصنف عبر باستحباب ایتمام کل منهما (لصاحبه) یعنی الحاضر بالحاضر و المسافر بالمسافر لکن عبارة الروضة بصاحبه و فسرها بکراهة ایتمام الحاضر

ص:424


1- قرب الاسناد ص216 ح/846
2- التهذیب ج/3 ص165 ح/17 بناء علی وثاقة الحسن بن الحسین اللؤلؤی و قد ضعفه ابن بابویه علی نقل الشیخ فی الرجال.
3- التهذیب ج/3 ص165 ح/21
4- الفقیه ج/1 ص260 و قد روی ما تقدم مرسلاً و نحن ذکرناه من اصله عن التهذیب .

بالمسافر و بالعکس(1), هذا و عطف المصنف علیها کراهة امامة الاجذم و الابرص و غیرهما فقال:

   (و ان یؤم الاجذم و الابرص الصحیح و المحدود بعد توبته و الاعرابی بالمهاجر) و قد مر الکلام فی المحدود و الاعرابی .

و اما کراهة امامة الاجذم و الابرص فللصحیح کما ذهب الیه المرتضی فی الانتصار(2) الّا انه منعهما مطلقاً فی الجمل(3) و هو المفهوم من خلاف الشیخ و الکلینی(4) حیث اقتصر علی صحیح ابی بصیر المتقدم و صحیح زرارة و فیه (لا یصلین احدکم خلف المجذوم و الابرص ...)(5) الظاهرین فی الحرمة و جوزها الشیخ لمثله لا غیر فی المبسوط والنهایة(6) و مثله الحلبی(7) والقاضی(8) و یشهد للکراهة خبر عبدالله بن زید عن الصادق (علیه السلام) (عن المجذوم و الابرص یؤمان

ص:425


1- الروضة البهیة ج/1 ص118
2- الانتصار ص50
3- جمل العلم و العمل ص74
4- الکافی ج/3 ص375 و الخلاف ج/1 ص561
5- الکافی ج/3 ص375 ح/4
6- المبسوط ج/1 ص155 و النهایة ص112
7- الکافی فی الفقه ص143
8- المهذب ج1 ص80

المسلمین قال نعم قلت هل یبتلی الله بهما المؤمن؟ قال: نعم و هل کتب الله البلاء الّا علی المؤمن(1)) و مثله صحیح الحسین بن ابی العلاء عن الصادق (علیه السلام) .(2)

(و) یکره ایضاً ایتمام (المتیمم بالمتطهر بالماء)

و هو المفهوم من الکلینی و الصدوق فی المقنع و المفید فی المقنعة و الیه ذهب سلار(3) و یشهد للجواز صحیح محمد بن حمران و جمیل قالا: قلنا لابی عبدالله (علیه السلام) امام قوم اصابته جنابة فی السفر و لیس معه من الماء ما یکفیه للغسل ایتوضا بعضهم و یصلی بهم؟ قال( لا، و لکن یتیمم الجنب و یصلی بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهوراً(4)) و موثق ابی بکیر قال «قلت له رجل امّ قوماً و هو جنب و قد تیمم و هم علی طهور فقال: لا باس».(5)

ص:426


1- التهذیب ج/3 ص27 ح/5 و حمله الشیخ علی الضرورة و لا شاهد له.
2- المحاسن کتاب العلل ح/76 و سند الشیخ الی کتاب الحسین فی الفهرست ص54 صحیح و مروی عن الاجلة صفوان و ابن ابی عمیر و قال عنه انه من الاصول و سنده هنا (فی المحاسن) بابن ابی عمیر.
3- المراسم ص86 و المقنع ص35 و وجه الکراهة لروایته لخبر السکونی. والمقنعة ص212 و التهذیب ج/3 ص166 و ذکر کراهة العکس ایضاً.
4- الکافی ج/3 ص66 ح/3 و الفقیه ج/1 ص60 و التهذیب ج/3 ص167 و ج/1 ص404 و الاستبصار ج/1 ص425
5- التهذیب ج/3 ص167 و ج/1 ص404 و الاستبصار ج/1 ص425

و اما الکراهة فیشهد لها خبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) قال: (قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) لایؤم - الی- و لا صاحب التیمم المتوضین(1)).

ثم ان ظاهر الصدوق فی الفقیه عدم الکراهة حیث اقتصر علی روایة صحیح محمد بن حمران و جمیل(2) و جمع الشیخ فی التهذیبین بین خبر السکونی و مثله خبر عباد بن صهیب و بین غیرهما کصحیح جمیل المتقدم و موثق ابن بکیر بحمل الاولی علی الفضل والثانیة علی الجواز(3).

  هذا و ذهب المرتضی فی الجمل الی المنع مطلقاً(4) و ابن البراج الی المنع لغیره لا لمثله(5) و یظهر ضعفهما مما تقدم.

هذا و لم یذکر المصنف باقی ما اشتمل علیه معتبر السکونی المتقدم ففیه (لا یؤم المقید المطلقین و لا یؤم صاحب الفالج الاصحاء- الی- و لا یؤم الاعمی فی الصحراء الا ان یوجه الی القبلة) فقد منع من امامة المقید و صاحب الفالج الشیخ فی المبسوط والنهایة والخلاف(6) والمرتضی فی الجمل(7) والصدوق فی المقنع(8) و

ص:427


1- الکافی ج/3 باب 52 ح/2 ص375 و لا اشکال فی سنده الاّ من جهة النوفلی.
2- رواه عنهما فی الفقیه ج/1 ص60 ح/13 و ص250 ح/34 عن جمیل و السند صحیح.
3- التهذیب ج/3 ص166 و الاستبصار ج/1 ص424
4- جمل العلم و العمل ص74
5- المهذب ج/1 ص80
6- الخلاف ج/1 ص561 و النهایة ص112 و المبسوط ج/1 ص155
7- جمل العلم و العمل ص74
8- المقنع ص115 طبع مؤسسة الهادی (علیه السلام) .

جعل امامة المفلوج فی الانتصار مکروهة(1) و اجاز امامتهما لمثلهما ابوالصلاح(2) و ابن البراج(3) واضافا الیهما المقعد.

 و قد یقال هنا بوقوع التعارض بین صحیح جمیل الدال علی کاملیة صلاة المتیمم لانه واجد للشرط و یتضمن الصحیح ان کل من کان واجدا للشرط فامامته صحیحة و بین ظاهر معتبر السکونی المتقدم و غیره مما دل علی عدم صحة امامة الفالج و المقید مطلقاً، و لا شک فی تقدم الصحیح علی الخبر دلالة من جهة انه اشتمل علی العلة و هی تأبی عن التخصیص.

 اقول: لا شک فی ظهور الصحیح فی العلیة لکن علی سبیل الاجمال لا الاطلاق لانه لم یقل ان العلة کذا بل قال انه واجد للشرط فی باب الطهارة الحدثیة،اما حال القیام وغیره کذلک فهذا مما لایدل علیه الصحیح و عبارة اخری انه له ظهور ما فی العلیة و ما یعارضه نص بعدم الجواز وعلیه فلا یعارض معتبر السکونی الذی اعتمده الاصحاب وغیره  مما دل علی عدم صحة امامة القاعد للقائم.

و اما الاعمی فلا اشکال فی امامته کما فی صحیح زرارة (قلت اصلی خلف الاعمی قال: نعم اذا کان له من یسدده و کان افضلهم(4)) و معتبر السکونی المتقدم

ص:428


1- الانتصار ص50
2- الکافی فی الفقه ص143
3- المهذب ج/1 ص80
4- الکافی ج/3 ص375 ح/4

و فیه: (لا یؤم الاعمی فی الصحراء الّا ان یوجه الی القبلة(1)) و فی الفقیه و قال (ابو جعفر (علیه السلام) انما العمی عمی القلب فانها{ لا تعمی الابصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور}(2)) , هذا و سیاتی من المصنف فی اخر باب الجماعة کراهة امامته و لم یظهر له قائل و المفهوم مما ورد آنفاً عدم الکراهة.

   (و) یکره (ان یستناب المسبوق برکعة)

بعد الفراغ عن جواز ذلک و یشهد للجواز معتبرة معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (عن الرجل یأتی المسجد و هو فی الصلاة و قد سبقه الامام برکعة أو اکثر فیعتل الامام فیأخذ بیده فیکون ادنی القوم الیه فیقدمه فقال یتم صلاة القوم ثم یجلس حتی اذا فرغوا من التشهد أومأ الیهم بیده عن الیمین و الشمال فکان الذی أومأ الیهم بیده التسلیم و انقضاء صلاتهم و اتم هو ما کان فاته أو بقی علیه )(3) لکن فی خبر طلحة بن زید (یتم بهم الصلاة ثم یقدم رجلاً فیسلم بهم و یقوم هو فیتم بقیة صلاته)(4) و جعله الشیخ احوط.

ص:429


1- الکافی ج/3 ص375 ح/2
2- الفقیه ج/1 ص باب الجماعة ح/20
3- الکافی ج/3 ص382 ح/7 فی السند محمد بن اسماعیل وهو وان لم یوثق الا ان اعتماد الکلینی علیه یوجب الوثوق بروایته.
4- التهذیب ج/3 ص41 ح/57 و الاستبصار ج/1 ص433

اقول: حیث ان کتاب طلحة معتمد کما قاله الشیخ فی الفهرست(1) وطریق الصدوق الیه صحیح و هو یمر بإبن الولید کما و ان للشیخ طریقین الیه احدهما یمر بإبن الولید ایضاً و علیه فلا اشکال فی الروایة بعد کونها منقولة عن کتاب طلحة کما هو الظاهر فلا یضر فی سندها محمد بن سنان و علیه فالجمع بین صحیح معاویه و خبر طلحه یقتضی تخییر الامام بین الامرین مما تضمنا.

و اما کراهة تقدیم المسبوق برکعة فهو مضمون صحیح سلیمان بن خالد ففیه (فقال: لا یقدم رجلاً قد سبق برکعة و لکن یأخذ بید غیره فیقدمه)(2) و غیره.

هذا و قد ورد کراهة تقدیم من لم یدرک الاقامة کما فی خبر معاویة بن میسرة عن الصادق (علیه السلام) (لا ینبغی للامام اذا احدث ان یقدم الّا من ادرک الاقامة)(3)و قریب منه خبر معاویة بن شریح (4)هذا و اذا لم یقدم الامام المنصرف احداً تقدم احد المأمومین و اتم الصلاة کما فی صحیح علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) عن

ص:430


1- الفهرست ص86
2- التهذیب ج/3 ص42 ح/59 و روی الفقیه صحیحاً عن ابن سنان قریباً منه ج/1 ص263 ذیل ح/103
3- الفقیه ج/1 ص262 ح/103
4- التهذیب ج/3 ص42 ح/58 و یحتمل اتحاد الخبرین بعد احتمال اتحاد معاویة بن میسرة ومعاویة بن شریح فیکون معاویة بن میسرة بن شریح القاضی ذکر هذا الاحتمال السید الاعرجی ج 2من العدة ص195 و یبعده تکرار الصدوق لهما فی المشیخة و ذکر سند لکل منهما مع اختلاف السندین و کلا السندین معتبران کما و ان کلا المعاویتین مهملان الا ان اعتماد الصدوق علی کتابیهما ظاهر فی الاعتماد علیهما کما هو المفهوم من مقدمة الفقیه.

امام احدث فانصرف و لم یقدم احداً ما حال القوم قال(لا صلاة لهم الا بأمام فلیتقدم بعضهم فلیتم بهم ما بقی منها و قد تمت صلاتهم)(1) أو قدم المأمومون احدهم و اتم بهم الصلاة کما فی صحیح الحلبی عن رجل قوماً فصلی بهم رکعة ثم مات قال یقدمون رجلاً اخر و یعتدون بالرکعة ....).(2)

هذا وقد یقال ان ظاهر الصحیح الاول انه لا یصح اتمامها انفراداً بل لابد من اتمامها جماعةً .

قلت: هذا اذا کان المراد من« لا صلاة له ..» هو کون المنفی مطلق الصلاة لا الجماعة الا ان من المحتمل ان المنفی تحقق الجماعة فلا دلالة فیه والا فیعارضه ما دل علی صحة الانفراد لعذر أم لغیر عذر مثل صحیح علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) عن الرجل یکون خلف امام فیطول فی التشهد فیأخذه البول أو یخاف علی شیء ان یفوت او یعرض له وجع کیف یصنع؟ قال یسلم و ینصرف و یدع الامام) (3) و صحیح زرارة (فی الرجل یکون خلف الامام فیطیل الامام التشهد؟ قال: یسلم من خلفه و یمضی فی حاجته ان احب)(4) و مرفوع احمد الاشعری عن ابی المعزا(5) الّا ان یقال باختصاص ذلک بالتشهد و التسلیم  فلا معارض غیر صحیح

ص:431


1- الفقیه ج/1 ص262 ح/106 و التهذیب ج/3 ص283 ح/163
2- الکافی ج/3 ص383 ح/9
3- الفقیه ج/1 ص261 ح/101 و التهذیب ج/3 ص283 ح/162
4- الفقیه ج/1 ص257 ح/73
5- التهذیب ج/3 ص55 ح/101

جمیل عن زرارة الدال بإطلاقه علی اتمام الصلاة مطلقاً و لو انفراداً ففیه (سألته عن رجل یصلی بقوم رکعتین ثم اخبرهم انه لیس علی وضوء قال یتم القوم صلاتهم فإنه لیس علی الامام ضمان)(1) و علیه فیقع التعارض بینه و بین صحیح علی بن جعفر و النسبة بینهما عموم و خصوص مطلق و المتفاهم عرفا هو حمل الاول علی الثانی و انه یتمون صلاتهم بأمام یقدمونه اذا لم یقدم الامام السابق احدا والحاصل من هذا التعارض عدم صحة العدول عن الجماعة الی الانفراد فی هذه الصورة الا انک عرفت عدم دلالة الصحیح حتی یقع التعارض .

   فرعان:

   الاول: ثم انه لو لم یتوجه بعض المأمومین للعدول فبقی علی قصده الی اخر الصلاة بالامام الاول فهل تصح صلاته ام لا؟ الظاهر من اطلاق ما تقدم هو صحة الصلاة منفردا وعلیه فلو اضاف رکنا سهوا مما یغتفر فی الجماعة بطلت صلاته،نعم لا یضره ترکه للحمد والسورة .

الثانی: ثم ان صحیح علی بن جعفر الانف الذکر اشتمل علی انه علی الامام ان لا یقوم من مصلاه حتی یتم من خلفه الصلاة فإن قام فلا شیء علیه) (2)و مثله صحیح الحلبی(3) لکن الکلینی روی صحیح ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) انه قال: ایما رجل ام قوماً فعلیه ان یقعد بعد التسلیم و لا یخرج من ذلک الموضع حتی یتم الذین

ص:432


1- الفقیه ج/1 ص264 ح/117
2- الفقیه ج/3 ص261 ح/101
3- الکافی ج/3 ص341 ح/1

خلفه الذین سبقوا صلاتهم ذلک علی کل امام واجب اذا علم ان فیهم مسبوقاً و ان علم ان لیس فیهم مسبوق بالصلاة فلیذهب حیث شاء(1)) وظاهر الکلینی العمل به و لم اقف علی من افتی بالوجوب غیره ویمکن حمله علی تاکد الاستحباب. وعلی فرض تعارضهما فالعمل علی المشهور وهو عدم الوجوب وکذلک تکون النتیجة علی فرض التساقط.

(و لو تبین عدم الاهلیة فی الاثناء انفرد)

کما یشهد لذلک صحیح جمیل بن دراج عن زرارة عن احدهما (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل یصلی بقوم رکعتین ثم اخبرهم انه لیس علی وضوء قال یتم القوم صلاتهم فإنه لیس علی الامام ضمان»(2) و اطلاقه یدل علی عدم وجوب تقدیم احدمن المأمومین بل یجوز لهم الاتمام ولو انفراداً کماتقدم .

(و بعد الفراغ لا اعادة علی الاصح)

کما هو المشهور(3) و تشهد له الاخبار الکثیرة منها صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (سالته عن قوم صلی بهم امامهم وهو غیر طاهر اتجوز صلاتهم ام یعیدونها؟ قال لا اعادة علیهم تمت صلاتهم و علیه هو الاعادة و لیس علیه ان یعلمهم هذا عنه

ص:433


1- الکافی ج/3 ص341 ح/2
2- الفقیه ج/1 ص264 ح/117
3- المختلف ج/2 ص467 راجع المبسوط ج/1 ص154 و الخلاف ج/1 ص550 و السرائر ج/1 ص282 و الفقیه ج/1 ص263 و المقنع ص35 و الکلینی فی الکافی کما سیاتی روایته لذلک و علی بن بابویه فی رسالته لولده الفقیه ج/1 ص261

موضوع(1)) و فی صحیح محمد بن مسلم (عن رجل ام قوماً و هو علی غیر طهر فاعلمهم بعد ما صلوا فقال: یعید هو ولا یعیدون(2)) و فی صحیح(3) ابن ابی عمیر مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) قال «فی رجل صلی بقوم من حین خرجوا من خراسان حتی قدموا مکة فاذا هو یهودی او نصرانی قال: لیس علیهم اعادة»(4) و غیرها من الاخبار المعتبرة(5) خلافاً للمرتضی حیث اوجب الاعادة علی الامام و الماموم و استدل لذلک بالاجماع و بان صلاة المأموم مضمنة لصلاة الامام تفسد بفسادها قال و الدلیل علی صحة ذلک ما رواه ابو هریرة عن النبی (صلی الله علیه و آله) الامام ضامن و انه لولم تکن صلاة المأمومین متعلقة بصلاة الامام لما استحقوا هذه الفضیلة «یعنی فضیلة الجماعة علی صلاة المنفرد» قال: فان احتجوا بما رواه ابوهریرة ان النبی (صلی الله علیه و آله) صلی بالناس جنباً فاعاد و لم یعیدوا فالجواب عنه ان هذا معارض بما رواه سعید بن المسیب بان النبی (صلی الله علیه و آله) صلی بالناس فاعاد و اعادوا(6).

ص:434


1- الاستبصار ابواب الجماعة باب9 ج1 ص433
2- الکافی ج/3 ص378 ح/1
3- و رواه ایضاً عن کتاب زیاد بن مروان القندی .
4- الفقیه ج/1 ص263 ح/  و الکافی ج/3 ص378 ح/4 و التهذیب ج/3 ص40
5- التهذیب ج/3 ص39 و الاستبصار ج/1 ص432 و الفقیه ج/1 ص261 ح/102 و الکافی ج/3 ص384 ح/13 و ص378 ح/3
6- الناصریات مسالة 97

اقول: و هذا الاستدلال کما تری اما الاجماع فلم یقل بما قال عدا ابن الجنید(1) و اما ان الامام ضامن لصلاة الماموم فقد تقدم ان الامام غیر ضامن لصلاة الماموم(2) عدا القراءة و اما صحیح معاویة بن وهب قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) ایضمن الامام صلاة الفریضة فان هؤلاء یزعمون انه یضمن؟ (فقال لا یضمن ای شیء یضمن؟ الّا ان یصلی بهم جنباً او علی غیر طهر(3)) فالمراد به انه یتحمل اوزارهم لو صلی بهم غیر متطهر عالماً لانهم غیر عالمین به و هذا الحمل بقرینة الصحاح المتقدمة المعمول بها الدالة علی العدم وانهم لا یعیدون و لو تبین کفره، واما الدلیل الثالث فاجتهاد قبال النص مع ما فیه من القیاس و الضعف واما الاستدلال بروایات العامة فهو عجیب و قد کتب الشیخ محمود ابو ریة کتاباً حول اسانید روایات العامة و انها کتبت علی الظن و الشک وغیر ذلک(4) مما یسقطها عن الاعتبار فراجع.

   هذا و هنالک روایات شاذة  اعرض عنها الاصحاب مع ما فیها من الاشکال وهی:

ص:435


1- المختلف ج/2 ص497
2- کما فی صحیح زرارة فی الفقیه ج/1 ص264 ح/117 و صحیح ابی بصیر نفس المصدر ح/116 .
3- التهذیب ج/3 ص277 ح/133
4- و هو کتاب اضواء علی السنة المحمدیة لاحد علماء الازهر؛ الشیخ محمود ابو ریة .

1- خبر العرزمی و قد تضمن (ان علیاً (علیه السلام) بالناس علی غیر طهر و کانت الظهر فخرج منادیه ان امیر المؤمنین صلی علی غیر طهر فاعیدوا  لیبلغ الشاهد الغائب)(1) قال الشیخ هذا خبر شاذ مخالف للاخبار کلها و ما هذا حکمه لا یجوز العمل به علی ان فیه ما یبطله و هو ان امیر المؤمنین (علیه السلام) ادی فریضة علی غیر طهر ساهیاً عن ذلک و یکفی فی رده مضافا لضعفه عصمته (علیه السلام) عن ذلک.

2- خبر الدعائم ان عمر صلی بالناس جنبا وقال للناس انما علیّ الاعادة فقال له علی (علیه السلام) بل علیک وعلیهم لأن القوم بإمامهم یرکعون و یسجدون.(2)وهو ضعیف ایضا.

3-  ما فی الاشعشیات عن الکاظم (علیه السلام) عن آبائه عن علی (علیه السلام) من صلی بالناس و هو جنب اعاد هو والناس صلاتهم.(3) و هو ضعیف کذلک.

 هذا و فی السرائر (و من صلی بقوم رکعتین ثم اخبرهم انه لم یکن علی طهارة اتم القوم صلاتهم و بنوا علیها ولم یعیدوها هکذا روی جمیل بن دراج عن زرارة و هو الصحیح و فی روایة حماد عن الحلبی انهم یستقبلون صلاتهم)(4), قلت: ما رواه جمیل عن زرارة هو ما رواه الکافی مما تقدم(5) و اما ما قاله من روایة حماد

ص:436


1- التهذیب ج/3 ص40 ح/52
2- النجعة- الصلاة ج/3 ص333
3- النجعة ص333وص334 کتاب الصلاة ج/3
4- السرائر ج/1 ص288
5- الکافی ج/3 ص384 ح/13

عن الحلبی استقبالهم صلاتهم فلیس لنا خبر هکذا بل روی حماد عن الحلبی ایضاً عدم اعادتهم(1) فلاحظ.

   و بقی ان الفقیه ذکر بعد مرسل بن ابی عمیر المتقدم انه سمعت جماعة عن مشایخنا یقولون انه لیس علیهم اعادة شیء مما جهر فیه وعلیهم اعادة ما صلی بهم مما لم یجهر فیه.(2) فقال صاحب روضة المتقین بعده (و ظاهره انه لما کان مشایخه ارباب النصوص و لا یقولون بالرأی فالظن بهم انهم رأوا نصاً بهذا التفصیل فلهذا قال (و الحدیث المفسر یحکم علی المجمل) و فی بعض النسخ (یحمل علیه المجمل) لیجمع بینهما و لا یترک واحد منهما)(3) .

قلت: و علی فرض صحته دلالة و سنداً فهو لا یقاوم ما سبق کما هو واضح.

ثم ان عدم اهلیة الامام لا تختص بما سبق من کونه فاسقاً أو کافراً أو علی غیر طهر بل تشمل ما لو لم ینو الصلاة کما مر فی صحیح زرارة(4) أو مات کما تقدم فی حسن الحلبی والمفهوم من الکلینی شموله لما اذا صلی بهم الامام علی غیر

ص:437


1- الفقیه ج/1 ص2262 ح/107 و قد رواه الکافی ج/3 ص383 ح/9 و الشیخ فی التهذیب بدون ذیله ؛ و الحلبی هو عبید الله و الروای عنه هو حماد ؛ و احتمال ان الذیل من کلام الصدوق یرده ما فی ذیل الخبر فلاحظ قوله: «قال- قلت» فإن ظهوره انه من امتداد الخبر.
2- الفقیه ج/1 ص263 ذیل ح/110
3- روضة المتقین ج/2 ص555 و ص556 و نسخة الفقیه هکذا «والمفصلی حکم علی المجمل» .
4- الکافی ج/3 ص382 ح/8 و صحیح الحلبی ص383 ح/9

القبلة فیعید ولا یعیدون  کما فی صحیح الحلبی (فی الاعمی یؤم القوم و هو علی غیر القبلة قال یعید ولا یعیدون فإنهم قد تحروا) (1)و هو ینافی ما سبق من انه لا تصح الصلاة خلفه الا اذا کان هناک من یسدده کما فی صحیح زرارة(2) و الّا ان یوجه الی القبلة کما فی خبر السکونی (3)ویحتمل ان یکون الخبر لا یعید ولا یعیدون لأنهم قد تحروا و هذا الحمل و ان کان لا شاهد له الا ان الاعمی تشمله العلة اذا ما تحرّی بالاعتماد علیهم فإنه یلزم علیه ان یتحرّی کما هم یتحروّن وکیف کان فالخبر غیر واضح بضمیمة ما ینافیه.

(و لو عرض للإمام مخرج استناب )

کما فی صحیح جمیل(4) وغیره و کلام الصدوقین یشعر بوجوب الاستنابة(5) ویشهد للوجوب ظاهر مرسل الفقیه عن امیر المؤمنین (علیه السلام) (ثم لینصرف و لیأخذ بید رجل فلیصل مکانه ثم لیتوضأ و لیتم ما سبقه به من الصلاة وان کان جنبا فلیغتسل و لیصل الصلاة کلها)(6) الا انه لا یخفی اشکاله ففیه(ثم لیتوضأ و لیتم ما سبقه به من الصلاة) من البناء علی صلاته ولم یفتیا هما به فقد افتی الوالد فی رسالته لإبنه

ص:438


1- الکافی ج/3 ص378 ح/2
2- الکافی ج/3 ص375 ح/4
3- الکافی ج/3 ص375 ح/2
4- الفقیه ج/1 ص262 ح/104 و غیره ح/105 و ح/103
5- الفقیه ج/1 ص261 و المقنع ص113 طبع مؤسسة الهادی (علیه السلام)
6- الفقیه ج/1 ص261 ح/102

بالتوضوء واعادة الصلاة(1). والظاهر اقرار الإبن لذلک فی الفقیه کما افتی بذلک صریحاً فی المقنع (2).

هذا و قد مر فی باب الاذان و الاقامة حرمة الکلام بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة فی الجماعة الا ما استثنی .

(و) عند المصنف (یکره الکلام بعد قد قامت الصلاة)

نعم ورد کراهة الکلام فی المقیم لنفسه لا فی الجماعة کما فی خبر ابی هارون المکفوف  عن الصادق (علیه السلام)   (الاقامة من الصلاة فإذا اقمته فلا تتکلم ولا تؤم بیدک)(3) وهو یعم الاقامة من اولها ولا اختصاص له بذاک القول.

(و المصلی خلف من لا یقتدی به یؤذن لنفسه و یقیم)

کما فی صحیح البزنطی عن ابراهیم بن شیبة(4) قال: کتبت الی ابی جعفر (علیه السلام) اسأله عن الصلاة خلف من یتولی امیر المؤمنین (علیه السلام) و هو یری المسح علی الخفین أو خلف من یحرم المسح و هو یمسح فکتب «ان جامعک وایاهم موضع فلم تجد بداً

ص:439


1- الفقیه ج/1 ص261
2- المقنع ص113 باب 18 ح/20 طبع مؤسسة الامام الهادی (علیه السلام) .
3- الکافی ج/3 باب 18 ح/20 ص305 ؛ هذا و فی النجعة اقمت و اقمته اما بمعنی شرعت فی الاقامة أو قلت قد قامت الصلاة.
4- ابراهیم بن شیبه لم یوثق الا ان الکشی روی عنه ما قد یدل علی مدحه و حسن ظاهره فراجع معجم الثقاة ص228 و کیف کان فروایة البزنطی عنه هنا کافیه.

من الصلاة فأذن لنفسک و اقم فإن سبقک الی القراءة فسبح»(1) وکذلک خبره الاخر بلا واسطه عن الرضا (علیه السلام) و فیه: (فیعجلونی الی ما ان اوذن واقیم ولا اقرأ الّا الحمد حتی یرکع ایجزینی ذلک؟ فقال نعم یجزیک الحمد وحدها)(2) و لا ینافیه خبره الثالث عن احمد بن عایذ عن الرضا (علیه السلام) و فیه (فیعجلونی الی ما ان اوذن واقیم فلا اقرأ شیئا حتی اذا رکعوا وارکع معهم افیجزینی ذلک؟ قال نعم)(3) فالظاهر اتحاد الخبرین ولابد من حمل الثانی منهما علی حصول سقط فیه حیث لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب و الّا فیتعارض النقلان ویتساقطان ویدل علیه ایضاً خبر محمد بن عذافر(4) (اذّن خلف من قرأت خلفه).(5)  

(فإن تعذر)  ان یؤذن و یقیم (اقتصر علی قد قامت الصلاة الی اخر الاقامة)

ص:440


1- التهذیب ج/3 ص127 باب فضل المساجد ص276 اقول: و قد دلت هذه الروایات علی عدم جواز الاقتداء مع اختلاف الامام و المأموم بمثل الطهارة من الحدث، کما و قد دلت علی جواز الاقتداء صورةً بمن لا یقتدی به و لو کان امامیاً.
2- التهذیب ج/3 ص37 ح/44 و فی سنده احمد بن هلال.
3- التهذیب ج/3 ص37 ح/43 و فی سنده احمد بن هلال. 
4- وصفه روضة المتقین بالحسن ج/2 ص512 و سنده محمد بن احمد بن یحیی عن ابی اسحاق عن عمروبن عثمان عن محمد بن عذافر .
5- التهذیب ج/3 ص56 ح/104  و الفقیه ج/1 ص  ح/40

کما فی الصحیح عن معاذ بن کثیر(1) عن الصادق (علیه السلام) (اذا دخل الرجل المسجد وهو لا یأتم بصاحبه و قد بقی علی الامام الایة أو ایتان فخشی ان هو اذن واقام ان یرکع الامام فلیقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله, و لیدخل فی الصلاة)(2).

هذا و بقی حکم القراءة خلف من لا یقتدی به فقد أوجب الصدوق القراءة خلفه(3) وکذلک الکلینی حیث لم یرو الّا ما دل علی وجوب القراءة خلفهم(4) ففی صحیح زرارة (قال سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن الصلاة خلف المخالفین فقال ما هم عندی الّا بمنزلة الجدر)(5) و فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) قال اذا صلیت خلف امام لا تقتدی به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع)(6) و غیرهما(7) و اذا فرغ من القراءة قبل الامام یسبح حتی یفرغ کما فی صحیح اسحاق بن عمار (فسبح حتی

ص:441


1- و هو ثقة ایضاً و ثقة المفید فی الارشاد .
2- الکافی ج/3 ص 306  باب 18 ح/22
3- الفقیه ج/1 ص384
4- الکافی ج/3 ص373 باب 51 (الصلاة خلف من لا یقتدی به)
5- الکافی ج/3 ص373 ح/2
6- الکافی ج/3 ص373 ح/4
7- الکافی ج/3 ص374 ح/5 ح/6 و ح/7 و الاول صحیح وان کان فیه إبن هاشم و الثانی حسن بعلی بن حدید .

یفرغ)(1) و الافضل ابقاء ایة و التمجید و الثناء علی الله جل و علا ثم قراءة الایة بعد ما یفرغ الامام و الرکوع معه کما فی موثق زرارة(2).

و اما ما دل علی جواز الاکتفاء بقرائته فی الجهریة دون الاخفاتیة کما فی  موثق بکیر بن اعین(3) و صحیح معاویة بن وهب(4) و خبر زرارة(5) فحیث لم یروها الّا التهذیب وحملها علی التقیة أو لزوم القراءة مع الانصات  فلا وثوق بها و لابد من حملها علی التقیة بالصلاة قبل ذلک أو بعد ذلک کما فی حسن «بعلی بن حدید» حمران بن اعین و الذی هو شاهد صریح لهذا الحمل و فیه (فقال زرارة ما یکون هذا الا بتأویل فقال له حمران قم حتی تسمع منه قال فدخلنا علیه فقال له زرارة جعلت فداک ان حمران زعم انک امرتنا ان نصلی معهم فانکرت ذلک فقال لنا کان علی بن الحسین صلوات الله علیهما یصلی معهم الرکعتین فإذا فرغوا قام فأضاف الیهما رکعتین)(6)و قریب منه صحیح زرارة وصحیح ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه عن علی بن سعید البصری(7) و فی خبر المرافقی و النضری عن الصادق

ص:442


1- الکافی ج/3 ص373 ح/3 ومحمد بن اسماعیل لا یضر کما مر .
2- الکافی ج/3 ص373 ح/1
3- التهذیب ج/3 ص35 ح/38 و فیه قال الشیخ انه لا یمتنع ان یجب الانصات و مع هذا تلزمه القراءة لنفسه .
4- التهذیب ج/3 ص35 ح/39 و احتمل الشیخ حمله علی التقیة .
5- التهذیب ج/3 ص278 ح/134 و حمله الشیخ علی التقیة .
6- الکافی ج/3 ص375 ح/7 و رواه الشیخ عن زرارة و حمران فی الحسن ج/3 ح/8 ص28
7- المصدر السابق ح/6 و یب ج/3 باب احکام الجماعة ح/7 ص27

(علیه السلام) قال: فقیل له: فإن لم اکن اثق به أفأصلی خلفه و اقرأ (قال: لا صل قبله أو بعده فقیل له: أفأصلی خلفه و اجعلها تطوعاً قال فقال: لو قبل التطوع لقبلت الفریضة و لکن اجعلها سبحة)(1) و لعل المراد من السبحة هنا التسبیح بقرینة السیاق.

ثم انه ورد فی صحیح علی بن یقطین الاکتفاء بالقراءة فیما بینه وبین نفسه ففیه: (اقرأ لنفسک و ان لم تسمع نفسک فلا بأس)(2) و فی مرسل ابن ابی عمیر (یجزیک اذا کنت معهم من القراءة مثل حدیث النفس)(3) وقد مر جواز الاکتفاء بالحمد  وحدها ان لم یمهله الامام.

(و لا یؤم القاعد القائم)

کما عن الشیخ(4) والمرتضی(5) والحلبی(6) والقاضی(7) ویشهد لذلک خبر السکونی المتقدم عن الکافی ففیه: (لا یؤم المقید المطلقین و لا یؤم صاحب الفالج الاصحاء...)(8) نعم امامة القاعد للقائم من مختصات النبی (صلی الله علیه و آله) ففی مرسلة

ص:443


1- التهذیب ج/3 ص33 ح/32  و صفه الروضة بصحیح و هو لیس بصحیح.
2- التهذیب ج/3 ص36 ح/41
3- التهذیب ج/3 ص36 ح/40
4- الخلاف ج/1 ص561 مسألة 312 ؛ ففیه: لا یؤم المقید المطلقین و لا صاحب الفالج الاصماء. و النهایة ص112 و المبسوط ج/1 ص155
5- جمل العلم و العمل ص74
6- الکافی فی الفقه ص 143 و ص144
7- المهذب ج/1 ص80
8- الکافی ج/3 ص375 و التهذیب ج/3 ص27

الصدوق عن الباقر (علیه السلام) «ان النبی (صلی الله علیه و آله) صلّی بأصحابه جالساً فلما فرغ قال: لا یؤمن احدکم بعدی جالساً»(1)  وقد روی العامة ذلک ایضاً فی صحاحهم فی مرض موته (صلی الله علیه و آله) حین سمع تقدیم عایشة اباها فجاء واحدی یدیه علی کتف علی (علیه السلام) و الاخری علی الفضل بن العباس حتی اخر ابا بکر وتقدم وصلی بالناس جالساً.(2) ویدل علی کون ذلک من مختصاته (صلی الله علیه و آله) مرسلة الفقیه الاخری (انه (صلی الله علیه و آله) وقع عن فرس فشج شقه الایمن فصلّی بهم جالساً فی غرفة ام ابراهیم)(3) و مرسله الدعائم(4) ایضاً تدل علی ذلک،و بذلک تعرف ما فی الخلاف (یجوز للقاعد ان یأتم بالمومی و یجوز للمکتسی أن یأتم بالعریان مستدلاً بعموم فضل الجماعة بدون تفصیل فی اختلاف احوال الائمة)(5) و یرده ان العمومات لیست فی مقام البیان وعلی فرضه  فقد تقدم ما یصلح لتخصیصه هذا ولا فرق بین العریان والقاعد فإن العریان ان کان حکمه ان یجلس مع وجود الناظر کما تقدم القول به فواضح و ان کان حکمه الصلاة من قیام بالایماء فیمکن دخوله فی المقید الذی لا یصلح اماماً للمطلقین بتنقیح المناط بل هو المفهوم وکذلک من قوله ولا صاحب الفالج بالاصحاء لعدم فهم العرف خصوصیة للفلج .

ص:444


1- الفقیه ج/1 ص  ح/29
2- کما روی الطبری ثلاثة اخبار ان النبی (صلی الله علیه و آله) صل فی مرض وفاته جالساً.
3- الفقیه ج/1 ص  ح/30
4- النجعه ج/3  الصلاة ص338
5- الخلاف ج/1 ص545 مسأله 283

و هل المفهوم من ذلک عدم امامة الناقص للکامل؟ الظاهر ذلک عرفاً , ولو شککنا فی ظهورها عرفاً بذلک یکفینا الشک فی عدم صحة امامته وذلک حیث لا عموم ولا اطلاق فی البین یشمل امامة کل احد لأحد خرج منه ما خرج و قد تقدم ان عمومات فضیلة الجماعة لیست فی مقام البیان فإن قلت: الیس الناقص یقوم مقام الکامل  وبدل عنه عند تعذر الاتیان بالکامل و علیه فصلاة الناقص صحیحة و بذلک یصح للکامل الاقتداء به قلت: غایة ما ثبت بدلیل البدلیة هو  اجزاء الناقص من کل شخص عن کامل نفسه و اما اجزاؤه عن کامل غیره فهذا یحتاج الی دلیل والاصل عدمه و صحة امامته لغیره یتوقف علی شمول العمومات و الاطلاقات له و هو غیر ثابت.

و اما ما قال المصنف من انه (لا) یقتدی (الامی بالقارئ ولا المؤوف اللسان کالالثغ(1) بالصحیح)

فقد ذهب الشیخ فی المبسوط الی عدم جواز اقتداء القاری بالامی(2) بخلاف التمتام وهو الذی لا یحسن ان یؤدی التاء و مثله الفأفاء وهو الذی لا یؤدی الفاء و کذا من یلحن بقرائته فقال بکراهته الصلاة خلفهم(3) .

ص:445


1- اللثغة حبسة فی اللسان حتی تصیر الراء لاماً أو غنیاً أو السن ثاءً و نحو ذلک قال الازهری اللثغة ان یعدل بحرف الی حرف. المصباح ص549 لثغ.
2- المبسوط ج/1 ص154
3- المبسوط ج/1 ص153

اقول: و لم یظهر الفرق بین الصلاة خلف الامی و بین الصلاة خلف التمتام و الفأفاء والملحن حیث حکم بالکراهة خلفهم دون البطلان الا ان یراد بالامی  المقصر فی تعلم القراءة الصحیحة(1) لا من لا یحسن القراءة کالقاریء والّا فلا دلیل علی رعایة قواعد التجوید بل الواجب هو القراءة علی وفق لغة العرب لا اکثر.

هذا و ذهب ابن ادریس الی عدم جواز امامة اللحنة الذی یغیر بلحنه معانی القرآن(2).

اقول: و قد عرفت مما تقدم عدم وجود الدلیل الخاص و انه لابد من ملا حظة الاصل فی المسألة ان لم یکن هناک عموم أو اطلاق یتکفل الجواب عما نحن فیه و الاصل هو عدم صحة الاقتداء باحد الّا ما خرج بالدلیل و قد خرج منه امامة المتمکن من اداء القراءة صحیحةً و بقی الباقی و علی فرض عدم العموم او الاطلاق یظهر عدم صحة امامة الاخرس و التمتام و الفأفاء حتی لمثله .

(و یقدم الاقرء  فالافقه فالاقدم هجرة فالاسن فالاصبح و الامام الراتب اولی من الجمیع و کذا صاحب المنزل و صاحب الامارة فی امارته)

کما یدل علی ذلک خبر ابی عبیدة و فیه: «ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال یتقدم القوم اقرأهم(3) للقرآن فإن کانوا فی القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن کانوا فی الهجرة

ص:446


1- کما فسره المصنف فی الذکری ج/4 ص395 بذلک
2- السرائر ج/1 ص281
3- الظاهر من هذه الخبر و من فتوی علی بن بابویه و التی اعتمدها الصدوق فی الفقیه ج/1 ص247 ان المراد من الاقرأ هو الاکثر قراءة لا الاحسن قراءة و یشهد له صحیح محمد بن مسلم انه سئل عن العبد یؤم القوم اذا رضوا به و کان اکثرهم قراءة؟ قال لا بأس به) راجع التهذیب ج/3 ص29 و الاستبصار ج/1 ص423 هذا و قد یقال بالمنع من امامة العبد کما قال به الصدوق فی المقنع حیث روی مرسلاً عن علی (علیه السلام) ( و لا یؤم العبد الا اهله) قلت الوارد فی المستفیضة جوازه کما فی الصحیح المتقدم و غیره و هو الصحیح و قد اجازه ابن الجنید و ابن ادریس و الشیخ فی الخلاف و ابو الصلاح الا انه جعله مکروهاً نعم منع منه الشیخ فی النهایة و المبسوط و کذلک ابن البراج . راجع المختلف ج/2 ص481.

سواء فأکبرهم سناً فإن کانوا فی السن سواء فلیؤمهم اعلمهم بالسنة و افقههم فی الدین و لا یتقدمن احدکم الرجل فی منزله و لا صاحب السلطان فی سلطانه»(1)و الخبر ضعیف سنداً بسهل بن زیاد و غیره الّا ان الکلینی اعتمده و قد تضمن تقدم الاسن علی الافقه و بذلک افتی ابن الجنید و ابن البراج و ابن ادریس(2) کما و لم یتعرض الخبر للاصبح و لا للامام الراتب کما و لا دلالة فیه علی وجوب ذلک عدا صاحب المنزل فی منزله و صاحب السلطان فی سلطانه الا ان المفهوم من الشیخ فی المبسوط هو وجوب تقدم الأقرء علی الأفقه والأفقه علی الاشرف و الاشرف علی الاقدم هجرة و هو علی الاسن(3) و بذلک صرح الدیلمی(4) و یردهم عدم الدلیل علی الوجوب .

ص:447


1- الکافی ج/3 ص376 باب52 ح/5 
2- المختلف ج/2 ص493 و السرائر ج/1 ص282 و المهذب ج/1 ص80 و ص81 الا ان ترتیب الافضیلة عندهم یختلف عما فی الخبر .
3- المبسوط ج/1 ص157 هذا و لعل المراد بالاشرف هو القرشی او الهاشمی .
4- المراسم ص87

   و یعارض الخبر بترتیبه ما ورد من الاخبار من تقدم الافقه علی غیر کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال قلت له الصلاة خلف العباد؟ فقال( لابأس به اذا کان فقیهاً و لم یکن هناک افقه منه)(1) الظاهر فی ترجیح الافقهیة علی غیرها من الصفات، وغیره(2) و هو المفهوم من القرآن قال تعالی {قل هل یستوی الذین یعملون الذین لا یعلمون}(3) و لم یعمل بمضمون الخبر علی بن بابویه ولا ابنه ولا المرتضی ولا الدیلمی و لا الحلبی و لا ابن حمزة و لا ابن زهرة(4) مضافاً الی الشیخ (5)حیث جعلوا الافقه بعد الاقرأ و قبل غیره و بذلک تعرف سقوط خبر ابی عبیدة الّا بضرب من التأویل.

و اما خبر العزرمی مرفوعاً عن النبی (صلی الله علیه و آله) انه قال: (من ام قوماً وفیهم من هو اعلم منه لم یزل امرهم الی سفال الی یوم القیامة)(6) فالظاهر ان المراد منه لیس امامة الجماعة بل المراد امامة المسلمین بقرینة ان المأمومین کیف یکون امرهم لاجل

ص:448


1- الکافی ج/3 ص375 ح/4 باب 52
2- التهذیب ج/3 ح/13 باب احکام الجماعة و الذکری «الوسائل ج8 ص348» عن النبی (صلی الله علیه و آله) من صلی خلف عالم فکأنما صلی خلف رسول الله (صلی الله علیه و آله) إ و الفقیه ج/1 ص247 ح/19  
3- الزمر- ایه 9
4- المقنع ص34 و الفقیه ج/1 ص246  و المختلف ج/2 ص493 وجمل العلم و العمل ص75 و المراسم ص87 و الکافی فی الفقه ص143 و الوسیلة ص105 والغنیة من الجوامع الفقهیة ص498
5- النهایة ص111 والمبسوط ج/1 ص157
6- التهذیب ج/3 ص56 و الفقیه ج/1 ص247 و السفال: نقیض العلو راجع الصحاح ج/5 سفل.

صلاة واحدة الی سفال؟ و هو کما تری بخلاف امامة المسلمین فان هذا المعنی صحیح.

و اما الاصبح فلا شاهد له عدا مرسلة الصدوق فی العلل حیث قال وروی فی حدیث اخر (فإن کانوا فی السن سواء فأصبحهم وجهاً)(1) و قد جعله الشیخ و الصدوقان و سلار و ابن البراج و ابن حمزة فی المرتبة  الاخیرة و نسبه المرتضی و ابن ادریس الی الروایة(2) کما ولم یجعل ابن الجنید مرتبة من المراتب ولا ابوالصلاح(3) و الاستدلال له بما فیه من الدلالة علی عنایه الله له من اقبح الاستدلال.

و اما صاحب الامارة فقد تقدم فی باب الصلاة علی المیت ما یدل علی تقدمه علی کل احد کما فی خبر طلحة عن الصادق (علیه السلام) قال: ( اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة علیها)(4)و لا خصوصیة للمورد عند العرف الّا انه یمکن ان یراد بالامام هو امام الاصل للانصراف فتأمل نعم یدل علیه صریحاً خبر ابی عبیدة المتقدم الا انک عرفت الاشکال فیه.

  و اما صاحب المنزل فالامر فلا یجوز التصرف فی منزل الغیر الّا باذنه وعلیه یحمل الخبر.

ص:449


1- العلل ج/2 باب 20 ح/2  المهذب ج/1 ص80 و ص81
2- السرائر ج/1 ص82 و جمل العلم و العمل ص70 و المهذب ج/1 ص80 و ص81 و المراسم ص87 و الوسیلة ص105 و النهایة ص111و الفقیه ص247 ج/1 و المقنع ص34
3- الکافی فی الفقه ص143 و المختلف ج/2 ص495
4- الکافی ج/3 ص177 ح/4 و لا اشکال فی سنده الاّ من جهة طلحة و ذکروا ان کتابه معتمد .

و اما الامام الراتب فقیل لا دلیل علیه الّا من جهة حق السبق ان قلنا بشموله له أو من جهة الهتک أو یکون التقدم علیه مثاراً للفتنة اقول: الا انه افتی به علی بن بابویه فی رسالته لإبنه فقال: (و صاحب المسجد اولی بمسجده) و بذلک افتی ابنه(1) و ابن الجنید(2) و ذکر فی الذکری انه لا نعلم فیه خلافاً(3) .

اقول: و یدل علی عدم جواز التقدم علی الامام الراتب صحیح محمد بن حمران و جمیل قالا: قلنا لابی عبدالله (علیه السلام) امام قوم اصابته جنابة فی السفر و لیس معه من الماء ما یکفیه للغسل أیتوضا بعضهم و یصلی بهم؟ قال «لا، و لکن یتیمم الجنب و یصلی بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهوراً»(4) الّا ان المتیقن منه حضوره لاغیابه.

   هذا و لم یذکر المصنف القرشی أو الهاشمی و قد عبر بالاول الحلبی(5) و لعله هو المراد أو الهاشمی من تعبیر الشیخ بالاشرف کما و عبر بالثانی ابن زهرة(6) و بالاشرف عبر ابن حمزة(7) و لم یذکر ذلک الشیخ فی النهایة ولا المرتضی ولا ابن

ص:450


1- الفقیه ج/1 ص277 و الفقه الرضوی ص143
2- الذکری ج/4 ص408 
3- الذکری ج/4 ص411 
4- الکافی ج/3 ص66 ح/3 و الفقیه ج/1 ص60 و التهذیب ج/3 ص167 و ج/1 ص404 و الاستبصار ج/1 ص425
5- الکافی فی الفقه ص143
6- الغنیة من الجوامع الفقهیة ص498
7- الذکری ج/4 ص413

الجنید ولا ابن بابویه و لا ابنه ولا سلار ولا ابن ادریس(1) و قال المصنف فی الذکری ( و نحن لم نره مذکوراً فی الاخبار الا ما روی مرسلاً أو مسنداً بطریق غیر معلوم من قول النبی (صلی الله علیه و آله) قدموا قریشاً و لا تقدموها) ثم قال: (و هو علی تقدیر تسلیمه غیر صریح فی المدعی).(2)

(و یکره امامة الابرص و الاجذم و الاعمی لغیرهم)

اقول: اما الابرص و الاجذم فقد ذکرهما المصنف و هذا منه هنا تکرار و اما الاعمی فقد فصلنا الکلام فیه و قلنا لم یظهر قائل لکراهة امامته والمفهوم مما ورد فیه عدم الکراهة، ثم ان تقیید کرهة امامته لغیر الاعمی و عدم الکراهة لمثله بلا دلیل کما و انه لا وجه له و ذلک لان نقص الاعمی انما هو لعدم اهتدائه للقبلة و یرتفع ذلک بارشاد البصیر له کما یرشد الی ذلک ما فی حسن زرارة و خبر السکونی مما تقدم فی بابه بخلاف امامته للأعمی فإنه لا یمکن للاعمی ان یسدده.

وقوف  الماموم علی یمین الامام ان کان واحداً و الّا فخلفه

ان المأموم هل یقف علی یمین الامام ان کان واحداً و الّا فخلفه و هل ان ذلک فرض ام نفل؟ ذهب الی الاول ابن الجنید(3)، و الشیخ فی النهایة(4) و ابن زهرة(5) و

ص:451


1- الذکری ج/4 ص413
2- الذکری ج/4 ص413 و هناک ذکر مصدر الروایة فی کتب العامة .
3- المختلف ج/2 ص514
4- النهایة ص111 
5- الغنیة ص 88  

یشهد لهم ما فی ظاهر الاخبار کما فی صحیح محمد بن مسلم عن احدهما قال: «الرجل  یؤم احدهما صاحبه یقوم عن یمینه»(1) و حسنة زرارة (و یقوم الرجل عن یمین الامام)(2) و فی صحیح محمد بن مسلم انه سئل عن الرجل یؤم الرجلین قال: «یتقدمهما و لا یقوم بینهما وعن الرجلین یصلیان جماعة قال نعم ویجعله عن یمینه»(3) و فی صحیح احمد بن محمد الاشعری أو البرقی قال ذکر الحسین «ولعله ابن سعید» انه امر من یسأله «عن رجل صلّی الی جانب رجل فقام عن یساره وهو لا یعلم ثم علم و هو فی صلاته کیف یصنع قال: یحوله عن یمینه»(4) هذا وذهب الشیخ فی المبسوط والخلاف(5) الی الاستحباب و به قال الدیلمی(6) و ابن حمزة(7) و الکلینی جمع بین صحیح زرارة المتقدم و بین موثق سعید الاعرج (عن الرجل یأتی الصلاة فلا یجد فی الصف مقاماً ایقوم وحده حتی یفرغ من صلاته قال: نعم

ص:452


1- التهذیب ج/3 ص26 ح/89
2- الکافی ج/3 ص371 ح/1 و التهذیب ج/3 ص24
3- الفقیه ج/1 ص252 ح/49 و السند صحیح و ذلک فان للصدوق الی کل روایات البرفی سنداً صحیحاً و بذلک یتم السند.
4- الکافی ج/3 ص387 ح/10
5- الکافی ج/3 ص387  ح/10
6- الکافی ج/3 ص387 ح/10
7- الکافی ج/3 ص387 ح/10

لا بأس أن یقوم بحذاء الامام)(1) وهو یدل علی عدم لزوم تأخر الکل لو کان المأموم اکثر من واحد ومثله فی الدلالة موثق عمار الساباطی (عن الرجل یدرک الامام و هو قاعد یتشهد ولیس خلفه الّا رجل واحد عن یمینه قال: لا یتقدم الامام و لا یتأخر الرجل ولکن یقعد الذی یدخل معه خلف الامام فاذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلاة)(2) و بین صحیح زرارة الذی فیه (ان صلی قوم و بینهم وبین الامام ما لا یتخطی فلیس ذلک الامام لهم بأمام...)(3) الدال بمفهومه علی ان صلّی القوم و بینهم و بین امامهم ما یتخطی فذاک الامام امام لهم والصحیحة وان کانت عن القوم الّا انها فی مقام بیان متی یکون الامام اماماً ومتی یخرج عن الامامة و المیزان هو ما یتخطی و ما لا یتخطی و لا خصوصیة للقوم حسب الفهم العرفی فتشمل المأموم الواحد فان قلت النسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق فالخاص لا یعارض العام .

قلت: التخصیص هنا مناف لکون الصحیحة فی مقام البیان هذا والاستحباب هو المفهوم من الفقیه حیث روی صحیح زرارة الانف الذکر مع الذیل الصریح فی المطلوب و هو (و قال ایما امرأة صلت خلف امام بینها و بینه ما لا یتخطی فلیس لها تلک بصلاة قال فقلت ان جاء انسان یرید ان یصلی کیف یصنع؟ و هی الی

ص:453


1- الکافی ج/3 ص385 ح/3
2- الکافی ج/3 ص386 ح/7
3- الکافی ج/3 ص385 ح/4 و سنده حسن بإبن هاشم الاّ ان الفقیه رواه صحیحاً.

جانب الرجل قال یدخل بینها و بین الرجل و تنحدر هی شیئا)(1) و هو صریح فی انها لابد ان لا یکون بینها و بین الامام ما لا یتخطی و قد صرحت الروایة فی انها کانت الی جانب الرجل و هی دالة علی عدم لزوم التباعد بینها و بین الرجل و قد تقدم الکلام فی ذلک و العرف لا یفهم خصوصیة للمرأة فحکم المأموم الواحد کحکمها و یدل علی ذلک ایضاً صحیح ابی الصباح عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل یقوم فی الصف وحده فقال لا بأس انما یبدو  واحد بعد واحد»(2) هذا و ذهب ابن ادریس الی لزوم تأخر المأموم الواحد عن الامام قلیلاً(3) و یرده ما تقدم من صحیحی ابن مسلم و زرارة.

حصیلة البحث:

احکام الجماعة: تحرم القراءة خلف الامام فی الجهریة المسموعة نعم تجوز القراءة فی الجهریة اذا لم یسمع حتی الهمهمة , و لو لم یسمع و لو همهمةً فی الجهریّة قرأ مستحبّاً, وکذلک تحرم القراءة خلفه فی السریة وکما تحرم القراءة یجب الانصات ویتعین التسبیح فی الاخیرتین للمأموم.

ص:454


1- الفقیه ج/1 ص253 ح/54
2- السرائر ج/1 ص277
3- التهذیب ج/3 ص280 و علل الشرا یع ج/2 ص361 ح/1 باب 81

ومن ادرک الامام فی الرکعتین الاخیرتین من الصلاة یجب علیه ان یقرأ فیهما خلف الامام فی نفسه بام الکتاب- الی- و ان ادرک رکعة قرأ فیها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ ام الکتاب.

و تجب نیّة الائتمام بالمعیّن، و لا یجب علی الامام نیة الامامة .

و یجوز قطع النّافلة بل و الفریضة و یستحب له العدول عن الفریضة الی النافلة لیدرک الجماعة، و تجب المتابعة فلو تقدّم ناسیاً تدارک و عامداً استمرّ منفردا وبطلت جماعته.

و لو لم یتوجه بعض المأمومین لبطلان جماعته فلم یعدل و بقی علی قصده الی اخر الصلاة بالامام الاول صحت صلاته منفردا وعلیه فلو اضاف رکنا سهوا مما یغتفر فی الجماعة بطلت صلاته،نعم لا یضره ترکه للحمد والسورة.

و یستحبّ إسماع الإمام من خلفه و یکره العکس، و یتاکد اسماع الامام التشهد لمن خلفه, و الافضل ایتمام الحاضر بالحاضر والمسافر بالمسافر , ویکره أن یؤمّ الأجذم و الأبرص الصّحیح و الأعرابیّ بالمهاجر و المتیمّم بالمتطهّر بالماء، و أن یستناب المسبوق، ویستحب للامام ان لا یقوم من مصلاه حتی یتم من خلفه الصلاة .

ص:455

و لو تبیّن عدم الأهلیّة فی الأثناء کما لو تبین کون الامام فاسقا او کافرا او لم ینو الصلاة انفرد من خلفه ولو تبین ذلک بعد الفراغ فلا إعادة، و لو عرض للإمام مخرجٌ استناب فیأخذ بید رجل یصلی مکانه، و یحرم الکلام بعد قد قامت الصّلاة فی الجماعة.

و المصلّی خلف من لا یقتدی به یؤذّن لنفسه و یقیم، فإن تعذّر اقتصر علی قد قامت إلی آخر الإقامة، ویجب ان یقرأ خلفه فاذا فرغ من القراءة قبل الامام یسبح حتی یفرغ او ابقاء ایة و التمجید و الثناء علی الله جل و علا ثم قراءة الایة بعد ما یفرغ الامام و الرکوع معه.

و لا یجوز ان التقدّم فی الجماعة علی الامام الرّاتب و کذا صاحب المنزل و الإمارة. نعم لو لم یکن واحدا منهم یقدم الأفقه . ویستحب ان یقف  الماموم علی یمین الامام ان کان واحداً و الّا فخلفه.

ص:456

الفهرس

صلاة العیدین. 3

شرائط صلاة العید 4

کیفیة صلاة العید 8

صلاة الآیات. 30

الاغسال المستحبة. 43

غسل النیروز و الاشکال علیه. 56

عدم مشروعیة عید النیروز 57

الادلة علی مکذوبیة روایة المعلی بن خنیس.. 59

عدم مشهوریة خبر المعلّی بن خنیس.. 72

توجیه معنی الخبر 73

خبر المعلی و قاعدة التسامح. 73

الروایة المنسوبة لمصباح الشیخ الطوسی. 74

حرمة الاهتمام العملی بالنیروز 75

بطلان دعوی تأیید الائمة (علیهم السلام) لهذا العید 76

تنبیهات. 78

بقیة الصلوات الواجبة. 89

صلاة الاجارة 90

الصلوات المندوبة. 92

صلاة الاستسقاء. 92

الدعاء لرفع الزلازل. 98

صلاة الزیارة 110

ما هو المناط فی تحقق المسافة؟ 282

حکم قصد اربعة فراسخ بلا علم. 283

صلاة الاستخارة 111

ص:457

صلاة الشکر 115

الصلاة فی طلب الرزق. 116

الصلاة فی طلب الحوائج. 117

صلاة الخلاص من السجن. 119

صلاة الانتصار 119

صلاة السفر 119

صلوات لا عنوان لها 139

صلاة الغفیلة. 140

( الفصل السابع فی الخلل فی الصلاة) 147

فی الخلل العمدی. 148

فی الخلل السهوی. 151

فی الخلل الشکی. 156

حکم من نسی التشهد الاخیر حتی اتی بالخامسة اذا... 165

موجبات سجدتی السهو 168

الشک بین الاربع و الخمس من موجبات سجود السهو 177

(کیفیة سجدتی السهو) 181

وجوب الاتیان بهما فوراً 188

الشک فی عدد الرکعات. 189

ما هو المراد من الشک؟ 206

(مسائل سبع) 208

حکم کثیر السهو 215

(الفصل الثامن) 226

(فی القضاء) 226

جواز العدول من الفریضة الحاضرة الی الفائتة. 237

(القضاء عن المیت) 246

(مسائل) 253

هل یجب تأخیر الصلاة  لاولی الاعذار الی آخر الوقت؟ 253

ص:458

حکم المبطون. 254

استحباب تعجیل القضاء. 258

(الفصل التاسع) 263

الفصل العاشر 274

(فی صلاة المسافر) 274

الوطن الشرعی. 285

فروع. 326

(الفصل الحادی عشر) 363

فصل فی شرائط امام الجماعة. 375

معنی العدالة. 382

امامة المرأة 387

القول فی شرائط الجماعة. 395

القول فی احکام الجماعة. 401

وجوب المتابعة تعبدی أم شرطی؟ 417

الفهرس.. 457

ص:459

المجلد 5

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی ش__________رح

اللمعة الدمشقیة

کتاب

الزکاة والخمس والصوم والاعتکاف

الجزء الخامس

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

(کتاب الزّکاة)

شرائط وجوب الزکاة

(تجب زکاة المال علی البالغ)

اقول: اما الصبی فذهب إلی عدم وجوب الزکاة علیه الإسکافیّ و نقله الحلیّ عن العمّانیّ، و ذهب إلیه المرتضی فی جمله و کذا فی ناصریّاته ظاهرا .

ص:3

و ذهب إلی الوجوب الدّیلمیّ و الحلیّ وهو المفهوم من الصدوقین(1) وأمّا الکلینی فروی اخبارا مختلفة منها صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی مال الیتیم علیه زکاة؟ فقال: إذا کان موضوعا فلیس علیه زکاة- الخبر»(2).

وما فی الصحیح عن أبی العطّارد الخیّاط(3) «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): مال الیتیم یکون عندی فأتّجر به؟ فقال: إذا حرّکته فعلیک زکاته، قلت: فإنّی أحرکه ثمانیة أشهر و أدعه أربعة أشهر؟ قال: علیک زکاته»(4).

و صحیح محمّد بن مسلم «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): هل علی مال الیتیم زکاة؟ فقال: لا إلّا أن یتّجر به أو یعمل به»(5).

و صحیح أبی بصیر، عنه (علیه السلام) «لیس علی مال الیتیم زکاة، و إن بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاة و لا علیه فی ما بقی حتّی یدرک فإذا أدرک فإنّما علیه زکاة

ص:4


1- النجعة ج4 ص4 نقل عمن ذکرنا جمیعا .
2- الکافی ج3 ص540
3- و ابو العطارد لم یوثق .
4- الکافی ج3 ص 541
5- الکافی ج3 ص541

واحدة، ثمّ کان علیه مثل ما علی غیره من النّاس»(1). و قوله «حتّی یدرک فإذا أدرک» الفاعل فیها ضمیر ما بقی و المراد بلوغ وقت إخراج الزکاة فیه.

و صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم «أنّهما قالا: لیس علی مال الیتیم فی الدّین و المال الصامت شی ء، فأمّا الغلات فعلیها الصدقة واجبة»(2).

و خبر سعید السمّان، عن الصّادق (علیه السلام) «لیس فی مال الیتیم زکاة إلّا أن یتّجر به فإن اتّجر به فالرّبح للیتیم و إن وضع فعلی الذی یتّجر به»(3).

و خبر یونس بن یعقوب «أرسلت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام): أنّ لی إخوة صغارا فمتی تجب علی أموالهم الزکاة؟ قال: إذا وجبت علیهم الصّلاة وجبت الزکاة، قلت: فما لم تجب علیهم الصلاة؟ قال: إذا اتّجر به فزکّه»(4).

و صحیح محمّد بن القاسم بن الفضیل: «کتبت إلی أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) أسأله عن الوصیّ أ یزکی زکاة الفطر عن الیتامی إذا کان لهم مال؟ قال: فکتب (علیه السلام) لا زکاة علی یتیم»(5).

ص:5


1- الکافی ج3 ص541
2- الکافی ج3 ص541
3- ته ذیب الاحکام ج4 ص27
4- الکافی ج3 ص541
5- الکافی ج3 ص541

و روی التّهذیب «عن عمر بن أبی شعبة، عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن مال الیتیم، فقال لا زکاة علیه إلّا أن یعمل به»(1).

و ذهب الشیخان و أبو الصلاح و القاضی و ابن زهرة إلی الوجوب استنادا إلی صحیح زرارة و محمّد بن مسلم المتقدّم لکن یعارضه موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لیس فی مال الیتیم زکاة و لیس علیه صلاة و لیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زکاة، و إن بلغ فلیس علیه لما مضی زکاة، و لا علیه لما یستقبل حتّی یدرک فإذا أدرک کانت علیه زکاة واحدة، و کان علیه مثل ما علی غیره من النّاس».(2)

و حمله الشیخ علی أنّ المراد نفی الزکاة عن جمیع ما یخرج من الأرض من الغلّات و إن کان تجب الزکاة فی الأجناس الأربعة الّتی هی التمر و الزّبیب و الحنطة و الشعیر و إنّما خصّ الیتامی لأنّ غیرهم مندوبون إلی إخراج الزکاة عن سائر الحبوب و لیس ذلک فی أموال الیتامی، فلأجل ذلک خصّوا بالذّکر، حمل تبرعی لاشاهد له.

ص:6


1- التهذیب ج4 ص27
2- التهذیب ج4 ص30

و الحق ردّصحیح زرارة و محمّد بن مسلم لانه مخالف للقران، و صحیح أبی بصیر موافق للکتاب فقد قال تعالی {وأَقِیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّکٰاة} و لا ریب أنّ أمر الصّلاة متوجّه إلی المکلّفین فکذا الثّانی.

و صحیح سماعة بن مهران، عن الصّادق (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یکون عنده مال الیتیم و یتّجر به أ یضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعلیه زکاة؟ قال: لا، لعمری لا أجمع علیه خصلتین: الضمان و الزکاة»(1).

و أیضا قال تعالی { خُذ من أَموٰالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَکِّیهِم بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیهِم إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُم} و لا ریب فی عدم تطبیق ما فیه علی الأطفال،  وفی صحیح عبد اللّه بن سنان: قال الصّادق (علیه السلام) لمّا أنزلت آیة الزکاة {خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا} و أنزلت فی شهر رمضان، فأمر النبیّ صلی اللّه علیه و آله منادیه فنادی فی النّاس: إنّ اللّه فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصّلاة- الخبر»(2).

و أیضا صحیح أبی بصیر مخالف للعامة، بخلاف صحیح زرارة موافق لهم قال فی الناصریّات: «قال مالک و الشافعیّ و ابن حیّ و اللّیث: فی مال الیتیم الزکاة، و قال

ص:7


1- التهذیب ج4 ص28
2- الکافی ج3 ص497

ابن أبی لیلی: فی أموالهم الزکاة، فإن أدّاه الوصیّ و إلّا فهو ضامن، و إنّما نقل عن أبی حنیفة عدم الزکاة».

وقال الخلاف: «و قال الشافعی: مالهما مثل المال البالغ العاقل تجب فیه الزکاة و لم یفصّل، و به قال ابن عمر، و عائشة- و رووه عن علیّ (علیه السلام)، و عن الحسن بن علیّ علیهما السّلام- و به قال الزّهریّ و ربیعة، و هو المشهور عن مالک و به قال اللّیث بن سعد و ابن أبی لیلی و أحمد و إسحاق- إلی أن قال-: و ذهب ابن شبرمة و أبو حنیفة و أصحابه إلی أنّه لا تجب فی ملکهما الزکاة و لم یفصّلوا- إلخ» مع أنّ التّهذیب روی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن مال الیتیم، فقال: لیس فیه زکاة»(1).

و صحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «لیس فی مال الیتیم زکاة»(2).

و یؤید کون الخبر الدّالّ علی ثبوت الزّکاة فی غلّاتهم تقیّة، خبر مروان بن مسلم، عن أبی الحسن، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) کان أبی یخالف النّاس فی مال الیتیم لیس علیه زکاة»(3).

ص:8


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 4 ص 26  باب 8  زکاة أموال الأطفال ح2
2- التهذیب ج 4 ص 26  باب 8  زکاة أموال الأطفال ح 3
3- التهذیب ج 4 ص 26  باب 8  زکاة أموال الأطفال ح 4

ثمّ مورد الخبر غلّات الیتامی قال المحقّق: «فنطالبهم بدلیل إلی الحاق مواشیهم بغلّاتهم و بإلحاق المجانین بهم».

و أغرب ابن حمزة فذکر ثبوت الزکاة علی مال الصبیّ مطلقا، مع أنّ عدم الوجوب فی صامته إجماعیّ، ثمّ بعد حمل الخبر علی التقیّة لا وجه للقول بالاستحباب کما قاله الشهید الثانی و نسبة المحقق إلی الإسکافیّ و العمّانیّ و المرتضی و الدّیلمیّ غیر معلومة، و إنّما قال الأخیر: «و أمّا من تجب علیهم الزکاة فهم الأحرار العاقلون البالغون المالکون للنّصاب، فإن صحّت الرّوایة بوجوب الزکاة فی أموال الأطفال حملناها علی الندب» و کلامه کما تری تعلیق، نعم لا إشکال فی استحبابهما فی مال تجارتهم لتطابق النصوص و الفتاوی علیه سوی ما یظهر من الحلیّ.

ثمّ إنّ التهذیب قال بعد موثق سماعة المتضمّن لضمان مال الیتیم: إنّه إذا لم یکن قصده حفظ مال الیتیم و إلّا فلا ضمان و یأخذ منه الرّبح، و استدلّ له بما رواه عن أبی الربیع بتوسط الحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یکون فی یده مال لأخ له یتیم و هو وصیّه أیصلح له أن یعمل به؟ قال: نعم یعمل به کما یعمل بمال غیره و الرّبح بینهما، قال: قلت: فهل علیه ضمان؟ قال: لا إذا کان ناظرا له»(1).

ص:9


1- التهذیب 4- 28- 70، و الاستبصار 2- 30- 88.

و قال: «إذا کان متمکّنا فی مال الیتیم فی الحال و أخذه لحفظه یکون ربحه للمتّجر و ضمانه علیه و زکاته علیه» واستدلّ له بخبر منصور الصیقل بتوسط ابان بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن مال الیتیم یعمل به؟ قال: إذا کان عندک مال و ضمنته فلک الرّبح و أنت ضامن للمال و إن کان لا مال لک و عملت به فالرّبح للغلام و أنت ضامن للمال».(1)

(العاقل)

و أمّا غیر العاقل فبدلیل حدیث رفع القلم(2) ومعتبرة عبد الرّحمن بن الحجّاج: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «امرأة من أهلنا مختلطة أعلیها زکاة؟ فقال: إن کان عمل به فعلیها زکاة و إن لم یعمل به فلا»(3) ودلالته علی عدم وجوب الزکاة فی اصله واضحة و اما دلالته علی انه لو توجر به ففیه الزکاة فسیاتی الکلام عنه فی زکاة مال التجارة.

ص:10


1-  التهذیب 4- 29- 71، و الاستبصار 2- 30- 89.
2- الخصال باب الثلاثة ص92
3- الکافی ج3 ص542

و یؤیده خبر موسی بن بکر سألت أبا الحسن (علیه السلام) (فی اسناد و فی آخر عن عبد صالح (علیه السلام): عن امرأة مصابة و لها مال فی ید أخیها هل علیه زکاة فقال: إن کان أخوها یتّجر به فعلیه زکاة»(1).

وجوب زکاة المال علی الحر

(الحرّ)

کما تظافرت به النصوص مثل صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): لیس فی مال المملوک شی ء و لو کان له ألف ألف و لو احتاج لم یعط من الزکاة شی ء»(2).

و صحیحه الاخر: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «مملوک فی یده مال أ علیه زکاة؟ قال: لا، قلت: و لا علی سیّده؟ قال: لا، إنّه لم یصل إلی سیّده و لیس هو للمملوک».(3)

ص:11


1- الکافی فی 3 من (باب زکاة مال المملوک و المکاتب و المجنون، 24 من زکاته)
2- الکافی (فی أوّل باب زکاة مال المملوک، 24 من زکاته)
3- الکافی(فی اخر باب زکاة مال المملوک، 24 من زکاته) و رواه الفقیه وسابقیه (فی 37 و 38 و 39 من باب الأصناف التی تجب علیها الزکاة، 5 من زکاته.

و صحیح إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام): قلت: «ما تقول فی الرّجل یهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أکثر، فیقول: حلّلنی من ضربی إیّاک- إلی- فقلت له: فعلی العبد أن یزکّیها إذا حال علیها الحول؟ قال: لا إلّا أن یعمل له بها- الخبر»(1).

وجوب زکاة المال علی المتمکّن من التّصرّف

(المتمکّن من التّصرّف)

کما فی نصوص متعددة مثل ما فی الصحیح عن سدیر الصیرفی وبتوسط الحسن بن محبوب: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع فلمّا حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذی ظنّ أنّ المال فیه مدفون فلم یصبه فمکث بعد ذلک ثلاث سنین، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه کلّه فوقع علی المال بعینه کیف یزکّیه؟ قال: یزکیه لسنة واحدة لأنّه کان غائبا عنه و إن کان احتبسه»(2).

و صحیح رفاعة: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن الرّجل یغیب عنه ماله خمس سنین، ثمّ یأتیه فلا یزد رأس المال کم یزکّیه؟ قال: سنة واحدة».

ص:12


1- الفقیه ج3 ص232
2- الکافی (فی أوّل باب زکاة المال الغائب 11 من زکاته)

وصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا صدقة علی الدّین و لا علی المال الغائب عنک حتّی یقع فی یدیک»(1).

و موثق سماعة قال: «سألته عن الرّجل یکون له الدّین علی النّاس یحتبس فیه الزکاة قال: لیس علیه فیه زکاة حتّی یقبضه فإذا قبضه فعلیه الزکاة و إن هو طال حبسه علی النّاس حتّی یمرّ لذلک سنون فلیس علیه زکاة حتّی یخرج فإذا هو خرج زکّاه لعامه ذلک و إن هو کان یأخذ منه قلیلا قلیلا فلیزکّ ما خرج منه أوّلا فأوّلا، فإن کان متاعه و دینه و ماله فی تجارته التی یتقلّب فیها یوما بیوم یأخذ و یعطی و یبیع و یشتری فهو یشبه العین فی یده فعلیه الزکاة، و لا ینبغی له أن یعیر ذلک إذا کان حال متاعه و ماله علی ما و صفت لک فیؤخّر الزکاة».

و صحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، و ضریس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّهما قالا: أیّما رجل کان له مال موضوع حتّی یحول علیه الحول فإنّه یزکیه، و إن کان علیه من الدّین مثله و أکثر منه فلیزکّ ما فی یده»(2).

ومعتبر إسحاق بن عمّار: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرّجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده فلا یدری أین هو و مات الرّجل فکیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟

ص:13


1- ا لتهذیب 4- 31- 78
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 522  باب زکاة المال الغائب و الدین و الودیعة

قال: یعزل حتّی یجی ء، قلت: فعلی ماله زکاة؟ فقال لا حتّی یجی ء، قلت: فإذا هو جاء أیزکیه، فقال لا حتّی یحول علیه الحول فی یده»(1).

هذا وفی صحیح منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده؟ قال: إن کان الذی أقرضه یؤدّی زکاته فلا زکاة علیه، و إن کان لا یؤدّی أدّی المستقرض»(2).

اقول: مقتضی الأصل کون الزکاة علی المستقرض لکنّ الصحیح دلّ علی أنّه لو أدّی المقرض یکفی و به افتی العلامة فی المتهی وصاحب المدارک(3).

و یشهد لکون الزکاة علی المستقرض صحیح زرارة قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل دفع إلی رجل مالا قرضا علی من زکاته، علی المقرض أو علی المقترض؟ قال: لا بل زکاتها إن کانت موضوعة عنده حولا علی المقترض، قلت: فلیس علی المقرض زکاتها؟ قال: لا یزکّی المال من وجهین فی عام واحد و لیس علی الدّافع شی ء لأنّه لیس فی یده شی ء إنّما المال فی ید الآخر فمن کان المال فی یده زکّاه، قلت: أفیزکیّ مال غیره من ماله؟ فقال: إنّه ماله ما دام فی یده و لیس

ص:14


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 524 ولا اشکال فی سنده الّا من جهة محمد بن اسماعیل النیشابوری ولا ضیر فیه علی التحقیق.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص520  باب زکاة المال الغائب و الدین و الودیعة
3- المنتهی 1/ 476 و مدارک الأحکام ص 291.

ذلک المال لأحد غیره، ثمّ قال: یا زرارة أ رأیت وضیعة ذلک المال و ربحه لمن هو و علی من، قلت للمقترض قال: فله الفضل و علیه النقصان و له أن ینکح و یلبس منه و یأکل منه، و لا ینبغی له أن یزکّیه؟ بلی یزکّیه فإنّه علیه».

و اما خبر عبد الحمید بن سعد: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل باع بیعا إلی ثلاث سنین من رجل ملیّ بحقّه و ماله فی ثقة یزکّی ذلک المال فی کلّ سنة تمرّ به أو یزکّیه إذا أخذه؟ فقال: لا بل یزکّیه إذا أخذه، قلت له: لکم یزکیه؟ قال: لثلاث سنین» فلا یقاوم ما سبق من وجوب الزکاة لثلاث سنین ومثله فی الضعف او الحمل علی الاستحباب صحیح أبی الصباح الکنانیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرّجل ینسی ء أو یعیر فلا یزال ماله دینا کیف یصنع فی زکاته؟ قال: یزکیه و لا یزکّی ما علیه من الدّین إنّما الزّکاة علی صاحب المال».

و اما صحیح علیّ بن أبی حمزة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: إن کان عندک ودیعة تحرّکها فعلیک الزکاة فإن لم تحرّکها فلیس علیک شی ء».فالظاهر ان المراد من الودیعة القرض ومن الزکاة فیه زکاة التجارة.

ما تجب فیه الزکاة

(فی الأنعام الثلاثة، و الغلّات الأربع و النقدین و یستحبّ فی ما تنبت الأرض من المکیل و الموزون)

ص:15

کما هو مقتضی الاخبار المستفیضة منها صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، و أبی بصیر و برید بن معاویة العجلیّ، و الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا: فرض اللّه الزکاة مع الصلاة فی الأموال و سنّها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی تسعة أشیاء عفا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمّا سواهنّ: فی الذّهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب، و عفا عمّا سوی ذلک»(1).

و صحیح عبد اللّه بن سنان: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لمّا أنزلت آیة الزکاة {خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا} و أنزلت فی شهر رمضان فأمر النّبی صلّی اللّه علیه و آله منادیه فنادی فی النّاس: إنّ اللّه فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصّلاة ففرض اللّه عزّ و جلّ علیهم من الذّهب و الفضّة و فرض الصدقة من الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب فنادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفا لهم عمّا سوی ذلک- الخبر(2)».

لکن ذهب یونس بن عبد الرحمن وکان من اصحاب الاجماع إلی الوجوب فی جمیع الحبوب، و نسب الی ابن الجنید ایضا(3) و اختاره الکلینی فروی عن یونس،

ص:16


1- الکافی فی أوّل باب ما وضع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الزکاة علیه، 4 من زکاته
2- الکافی (فی 2 من أوّل زکاته)
3- الحدائق الناضرة ج:12ص106

عن عبد اللّه بن مسکان، عن أبی بکر الحضرمیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: وضع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الزکاة علی تسعة أشیاء الحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب و الذّهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم، و عفا عمّا سوی ذلک». قال یونس: معنی قوله: «إنّ الزکاة فی تسعة أشیاء و عفا عمّا سوی ذلک» إنّما کان ذلک فی أوّل النبوّة کما کانت الصّلاة رکعتین، ثمّ زاد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فیها سبع رکعات، و کذلک الزکاة وضعها و سنّها فی أوّل نبوّته علی تسعة أشیاء ثمّ وضعها علی جمیع الحبوب»(1). ثمّ قال الکلینی: «باب ما یزکّی من الحبوب» ثمّ روی صحیح محمّد بن مسلم: سألته عن الحبوب ما یزکّی منها؟ قال: البرّ و الشعیر و الذّرة و الدّخن و الأرزّ و السّلت و العدس و السمسم کلّ هذا یزکّی و أشباهه» ثمّ قال عن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) مثله، و قال: «کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة، و قال: جعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الصدقة فی کلّ شی ء أنبتت الأرض إلّا ما کان فی الخضر و البقول و کلّ شی ء یفسد من یومه» ثمّ «و روی أیضا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: کلّ ما دخل القفیز فهو یجری مجری الحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب، قال: فأخبرنی هل علی هذا الأرزّ و ما أشبهه من الحبوب الحمّص و العدس زکاة؟ فوقع (علیه السلام) صدقوا الزکاة فی کلّ شی ء کیل».اقول: والظاهر کون قوله (و روی أیضا- إلخ» جزءصحیح علیّ بن مهزیار المتقدم .

ص:17


1- الکافی (فی 2 باب ما وضع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الزکاة علیه، 4 من زکاته)

و روی عن محمّد بن إسماعیل: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): إنّ لنا رطبة و أرزّا فما الذی علینا فیها؟ فقال (علیه السلام): أمّا الرّطبة فلیس علیک فیها شی ء، و أمّا الأرزّ فما سقت السماء العشر، و ما سقی بالدّلو فنصف العشر من کلّ ما کلت بالصاع- أو قال: و کیل بالمیکال-».

و عن أبی مریم عنه (علیه السلام): سألته عن الحرث ما یزکّی منه؟ فقال البر و الشعیر و الذّرة و الأرزّ و السلت و العدس و کلّ هذا ممّا یزکّی، و قال: کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة».

لکن المشهور حملها علی الاستحباب ولا بد له من شاهد، والشاهد له هو صحیح علیّ بن مهزیار قال: «قرأت فی کتاب عبد اللّه بن محمّد إلی أبی الحسن (علیه السلام) روی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: وضع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم الزکاة علی تسعة أشیاء الحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب و الذّهب و الفضّة و الغنم و البقر و الإبل و عفا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عمّا سوی ذلک، فقال له القائل: عندنا شی ء کثیر یکون أضعاف ذلک، فقال: و ما هو؟ فقال له: الأرز، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): أقول لک: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وضع الزکاة علی تسعة أشیاء و عفا عمّا سوی ذلک، و تقول: عندنا أرزّ و عندنا ذرّة و قد کانت الذّرّة علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله- فوقع (علیه السلام) کذلک هو- و الزکاة علی کلّ ما کیل بالصاع، و کتب عبد اللّه و روی غیر هذا الرجل عن أبی عبد اللّه

ص:18

(علیه السلام) أنّه سأله عن الحبوب فقال: و ما هی فقال: السمسم و الأرزّ و الدّخن و کل هذا غلّة کالحنطة و الشعیر، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): فی الحبوب کلّها زکاة»(1).

 و ذلک لان تصدیق الامام لتلک الروایات المتعارضة المرویة عن الصادق (علیه السلام) لیس له وجه صحیح عدا ارادة الاستحباب فیما عدا التسعة وعلیه فینتفی احتمال الحمل علی التقیة اذ لا معنی للتقیة فی تصدیق الخبرین المتعارضین .

ثم ان الحنطة هل تشمل العلس؟ وهل ان الشعیر یشمل السلت؟

اقول: اختلفت کلمات اللغویین فیهما ففی الصحاح «العلس ضرب من الحنطة یکون حبتان فی قشر وهو طعام أهل صنعاء والسلت- بالضّم- ضرب من الشعیر لیس له قشر کأنّه الحنطة».ونحوه ما فی القاموس ونهایة ابن الاثیر (2).

و عن ابن درید ان السلت: حب یشبه الشعیر(3).

و عن المغرب: ان العلس حبة سوداء اذا اجدب الناس طحنوها واکلوها...(4)

ص:19


1- الکافی 3- 511- 4.
2- الصحاح ج1 ص253وج3 ص952والقاموس ج1 ص150 وج2ص232 والنهایة ج2 ص 388
3- جمهرة اللغة ج2 ص398
4- المغرب ج2 ص55

و عن المحیط: العلس شجرة کالبر(1).

و عن الفائق: السلت حب بین الحنطة والشعیر لا قشر له(2).

اقول: و یشهد لعدم کون السلت من الشعیر الاخبار حیث عطفت السلت علی الشعیر کما فی مرسلة أبی مریم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن الحرث ما یزکّی منه؟ فقال: البرّ و الشعیر و الذرّة و الأرز و السلت- إلخ». فجعله عدل الشعیر کالأرز».

و صحیحة محمّد بن مسلم: «سألته عن الحبوب ما یزکّی منها؟ قال: البرّ و الشعیر و الذرّة و الدّخن و الأرزّ و السلت- الخبر».

و صحیح زرارة: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): فی الذرّة شی ء؟ قال: الذرّة و العدس و السلت و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطة و الشعیر- الخبر»

و جعله الإسکافیّ غیر الشعیر و کذا الشیخ فی نهایته .

و الأصل فی جعل «السّلت» فی الشعیر الخلاف فقال: «و أمّا السّلت فهو نوع   من الشعیر یقال: إنّه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعیر بارد مثله فإذا کان کذلک ضمّ

ص:20


1- المحیط فی اللغة ج1 ص366
2- الفائق فی غریب الحدیث ج2 192و193

إلیه و حکم فیه بحکمه و أمّا ما عداه من سائر الحبوب فلا زکاة فیه»(1). و«العلس» من الحنطة المبسوط فقال: «و السّلت شعیر فیه مثل ما فیه- إلی أن قال- و العلس نوع من الحنطة یقال: إذا دیس بقی کلّ حبّة فی کمام ثمّ لا یذهب ذلک حتّی یدقّ أو یطرح فی رحی خفیفة و لا یبقی بقاء الحنطة و بقاؤها فی کمامها و یزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت فی رحی حفیفة خرجت علی النصف- إلی- و إذا اجتمع عنده حنطة و علس ضمّ بعضه إلی بعض لأنّها کلّها حنطة»(2).

و علیه فلم نحصل علی دلیل یوثق به لدخولهما فی اطلاق اسم الحنطة والشعیر فالمرجع فی شمول الزکاة لهما هی البراءة الا ان المحقق الخوئی ادعی شمول اطلاق صحیح زرارة «کل ما کیل بالصاع..فعلیه الزکاة..».

اقول: لا یخفی ان هذا الصحیح وامثاله کان دلیلا لیونس فی وجوب الزکاة فی جمیع الحبوب وقد اجبنا عنه فی ما تقدم فهو ساقط عن الاعتبار فلا یصح الاستناد الیه والتمسک به تمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة .

ما تستحب فیه الزکاة

(و فی مال التجارة و أوجبها ابن بابویه)

ص:21


1- الخلاف (فی 76 من مسائل زکاته بعد حکمه بکون الحنطة و الشعیر جنسین)
2- المبسوط (فی الرّابعة من مسائل فصل زکاة غلّاته)

اقول: بل ابنا بابویه، و ذهب العمّانیّ و الشیخان و المرتضی و الدّیلمی و الحلبیّ و القاضی إلی العدم(1)، ویدل علی العدم طائفة من النصوص منها:

صحیح سلیمان بن خالد سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل کان له مال کثیر فاشتری به متاعا ثمّ وضعه، فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فیرجع إلیّ رأس مالی و أفضل منه، هل علیه فیه صدقة و هو متاع؟ قال: لا حتّی یبیعه قال: فهل یؤدّی عنه إن باعه لما مضی إذا کان متاعا قال: لا»(2).

و صحیح زرارة قال: کنت عند أبی جعفر (علیه السلام) و لیس عنده غیر ابنه جعفر، فقال: یا زرارة إنّ أبا ذرّ و عثمان تنازعا علی عهد النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فقال عثمان: کل مال من ذهب أو فضّة یدار به و یعمل به و یتّجر به ففیه الزکاة إذا حال علیه الحول، فقال أبو ذر: أمّا ما اتّجر به أو دیر و عمل به فلیس فیه زکاة إنّما الزکاة فیه إذا کان رکازا أو کنزا موضوعا فإذا حال علیه الحول ففیه الزکاة، فاختصما فی ذلک إلی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) لأبیه: ما ترید إلی أن تخرج مثل هذا فیکفی النّاس أن یعطوا فقراءهم و مساکینهم، فقال أبوه (علیه السلام): إلیک عنّی لا أجد منها بدا»(3).

ص:22


1- النجعة ج4 ص19 نقل عمن ذکرنا جمیعا .
2- الته ذی ب ج4 ص70 .
3- الته ذیب ج4 ص71.

و یدل علی الوجوب طائفة من الاخبار ایضاً منها:

صحیحة محمّد بن مسلم: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن رجل اشتری متاعا و کسد علیه و قد کان زکّی ما له قبل أن یشتری المتاع متی یزکّیه؟ فقال: إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة، و إن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما أمسکه بعد رأس المال، قال: و سألته عن الرّجل یوضع عنده الأموال یعمل بها، فقال: إذا حال الحول فلیزکّها»(1).

و صحیحة إسماعیل بن عبد الخالق قال: «سأله سعید الأعرج و أنا أسمع فقال: إنّا نکبس الزّیت و السّمن نطلب به التجارة فربما مکث عندنا السنة و السنتین هل علیه زکاة؟ قال: فقال: إن کنت تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته، و إن کنت إنّما تربّص به لأنّک لا تجد إلّا وضعیة فلیس علیک زکاة- الخبر»(2).

و هاتان الطائفتان تتعارضان ان لم یمکن الجمع بینهما وتتساقطان والمرجع حینئذ العدم مطلقا، الّا انه قیل بالجمع بینهما بالحمل علی الاستحباب، اقول الا ان هذا الجمع لایصح لان الطائفة الاولی دلت علی عدم ثبوت الزکاة و ان قوبل برأس المال او اکثر ما لم یبعه و یحول الحول علی الثمن و الطائفة الثانیة دلت علی ثبوت الزکاة فیما لو امسک لکی یجد الربح فی مقابل من تربص به لانه لا یجد

ص:23


1- الکافی ج3 ص528
2- الکافی ج3 ص529

من یشتریه برأس المال،فهما متعارضان لان قوله (علیه السلام) «فیه الزکاة» وقوله (علیه السلام) «لیس فیه الزکاة» غیر قابلین للتصرف بالحمل علی الاستحباب فاما ان یحمل ما دل علی الوجوب علی التقیة او یتساقطان ولا یثبت شیء منهما.

 (و فی إناث الخیل السائمة دیناران عن العتیق، و دینار عن غیره، و لا یستحبّ فی الرقیق و البغال و الحمیر)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، و زرارة عنهما علیهما السّلام جمیعا قالا: وضع أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی الخیل العتاق الرّاعیة فی کلّ فرس فی کلّ عام دینارین و جعل علی البراذین دینارا»(1).

 و صحیح زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): هل فی البغال شی ء؟ فقال: لا، فقلت: فکیف صار علی الخیل و لم یصر علی البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح و الخیل الإناث ینتجن، و لیس علی الخیل الذکور شی ء، فقلت: فما فی الحمیر؟ فقال: لیس فیها شی ء، قلت: هل علی الفرس أو البعیر یکون للرّجل یرکبهما فیهما شی ء؟ فقال: لا لیس علی ما یعلف شی ء إنّما الصدقة علی السّائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرّجل فأمّا ما سوی ذلک فلیس فیه شی ء»(2).

ص:24


1- الکافی ج3 ص530 و رواه المقنعة و زاد بعد «علی البراذین» «السّائمة الإناث فی کلّ عام».
2- الوسائل ب16 من ابواب ما تجب فیه الزکاة ح3

و اما الرقیق ففی موثقة سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): لیس فی الرّقیق زکاة إلّا رقیق یبتغی به التجارة فإنّه من المال الذی یزکّی»(1).

و اما صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم فقد یقال بدلالته علی ثبوتها ففیه: إنّهما سئلا عمّا فی الرّقیق فقالا: لیس فی الرّأس شی ء أکثر من صاع من تمر إذا حال علیه الحول، و لیس فی ثمنه شی ء حتّی یحول علیه الحول»(2) لکنه مجمل لانه من المحتمل ان المراد من الفقرة الاولی هو زکاة الفطرة کما وان المراد من الفقرة الثانیة زکاة المال کما هو واضح .

حصیلة البحث:

شرائط وجوب الزکاة: تجب زکاة المال علی البالغ العاقل الحرّ المتمکّن من التّصرّف، وزکاة المال علی المستقرض لکن لو أدّی المقرض کفی وسقط عنه.

ما تجب فیه الزکاة: والزکاة تتعلق بالأنعام الثّلاثة و الغلّات الأربع و النّقدین, ما تستحب فیه الزکاة: و تستحبّ الزکاة فیما تنبت الأرض من المکیل و الموزون و فی مال التّجارة، و فی إناث الخیل السّائمة، دیناران عن العتیق و دینارٌ عن غیره، و

ص:25


1- الوسائل ب17 من ابواب ما تجب فیه الزکاة ح2
2- الوسائل ب16 من ابواب ما تجب فیه الزکاة ح1

لا یستحبّ فی البغال و الحمیر و الرّقیق الّا الرقیق الذی یبتغی به التجارة فإنّه من المال الذی یزکّی .

نصب الأنعام الأربعة

نصب الإبل

(فنصب الإبل اثنا عشر نصابا خمسة منها کلّ واحد خمس فی کلّ واحد شاة ثمّ ستّ و عشرون بنت مخاض، ثم ستّ و ثلاثون و فیها بنت لبون ثمّ ستّ و أربعون و فیها حقّة، ثمّ احدی و ستّون فجذعة، ثمّ ستّ و سبعون ففیها بنتا لبون، ثمّ احدی و تسعون و فیها حقّتان، ثمّ فی کلّ خمسین حقة و فی کلّ أربعین بنت لبون)

لم یشر المصنّف إلی خلاف فیها مع أنّ الخامس خلافیّ فذهب إلی خمس شیاه فیه الصدوقان و الشّیخان و المرتضی و من تأخّر عنهم، و ذهب العمّانیّ إلی أنّ فی الخامس بنت مخاض و کذا الإسکافیّ مع زیادة تفصیل فقال: «ثمّ لیس فی زیادتها شی ء حتّی تبلغ خمسا و عشرین فإذا بلغتها ففیها بنت مخاض أنثی فإن لم تکن فی الإبل فابن لبون ذکر، فإن لم یکن فخمس شیاه فإن زاد علی الخمس و

ص:26

العشرین واحدة ففیها ابنة مخاض فإن لم یوجد فابن لبون ذکر إلی خمس و ثلاثین فإن زادت واحدة علی خمس و ثلاثین ففیها ابنة لبون أنثی»(1).

و ظاهر الکلینی التخییر بینه و بین قول المشهور حیث جمع بین صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، و أبی بصیر، و برید العجلیّ، و الفضیل، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا: «فی صدقة الإبل فی کلّ خمس شاة إلی أن تبلغ خمسا و عشرین، فإذا بلغت ذلک ففیها بنت مخاض، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ خمسا و ثلاثین، فإذا بلغت خمسا و ثلاثین ففیها ابنة لبون، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ خمسا و أربعین فإذا بلغت خمسا و أربعین ففیها حقّة طروقة الفحل، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ ستّین، فإذا بلغت ستّین ففیها جذعة، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ خمسا و سبعین، فإذا بلغت خمسا و سبعین ففیها بنتا لبون، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ تسعین، فإذا بلغت تسعین ففیها حقّتان طروقنا الفحل، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ عشرین و مائة فإذا بلغت عشرین و مائة ففیها حقّتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة علی عشرین و مائة ففی کلّ خمسین حقّة و فی کلّ أربعین ابنة لبون ثمّ ترجع الإبل علی أسنانها- الخبر»(2) الدال علی قول العمانی و بین صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج الدال علی قول المشهور و الذی یعارض الاول و هو: عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: فی خمس قلائص شاة و لیس فیما دون الخمس شی ء،

ص:27


1- النجعة ج4 ص23 نقل عمن ذکرنا جمیعا .
2- الکافی ج3 ص531

و فی عشر شاتان، و فی خمس عشرة ثلاث شیاه، و فی عشرین أربع و فی خمس و عشرین خمس، و فی ستّة و عشرین بنت مخاض إلی خمس و ثلاثین، و قال عبد الرّحمن: هذا فرق بیننا و بین النّاس، فإذا زادت واحدة ففیها بنت لبون إلی خمس و أربعین، فإذا زادت واحدة، ففیها حقّة إلی ستّین، فإذا زادت واحدة ففیها جذعة إلی خمس و سبعین، فإذا زادت واحدة ففیها بنتا لبون إلی تسعین، فإذا کثرت الإبل ففی کلّ خمسین حقّة»(1).

و اعتمده الصدوق فرواه مع زیادة: «فإذا زادت واحدة ففیها حقّتان إلی عشرین و مائة» بعد «إلی تسعین»، مضافا الی غیره مما یعارض الاول مثل صحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): لیس فیما دون الخمس من الإبل شی ء، فإذا کانت خمسا ففیها شاة إلی عشر، فإذا کانت عشرا ففیها شاتان فإذا بلغت خمسة عشر ففیها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرین ففیها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرین ففیها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففیها ابنة مخاض إلی خمس و ثلاثین فإن لم یکن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذکر، فإذا زادت علی خمس و ثلاثین بواحدة ففیها ابنة لبون إلی خمس و أربعین، فإذا زادت واحدة ففیها حقّة و إنّما سمّیت حقّة لأنّها استحقّت أن یرکب ظهرها إلی ستّین فإن زادت واحدة ففیها جذعة إلی خمس و سبعین، فإذا زادت واحدة ففیها ابنتا لبون إلی تسعین فإذا

ص:28


1- الکافی ج3 ص532

زادت واحدة فحقّتان إلی عشرین و مائة، فإذا زادت علی العشرین و المائة واحدة ففی کلّ خمسین حقّة و فی کلّ أربعین بنت لبون- الخبر»(1).

ثمّ وجّه الصحیح الاول فقال: فأمّا... فلیس بینه و بین ما- قدمناه من الأخبار تناقض لأنّ قوله (علیه السلام) «فی کلّ خمس شاة إلی أن تبلغ خمسا و عشرین» یقتضی أن یکونوا سواء فی هذا الحکم و إنّه یجب فی کلّ خمس شاة إلی هذا العدد، ثمّ قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «فإذا بلغت خمسا و عشرین ففیها ابنة مخاض» یحتمل أن یکون أراد «و زادت واحدة» و إنّما لم یذکر فی اللّفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلک و لو صرّح فقال: «فی کلّ خمس شاة إلی خمس و عشرین ففیها خمس شیاه، و إذا بلغت خمسا و عشرین و زادت واحدة ففیها ابنة مخاض» لم یکن فیه تناقض و کلّ ما لو صرّح به لم یؤدّ إلی التناقض جاز تقدیره فی الکلام قال: و لو لم یحتمل ما ذکرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الروایة علی ضرب من التّقیّة لأنّها موافقة لمذاهب العامّة، و قد صرّح عبد الرّحمن بن الحجّاج فیما رواه الکلینیّ عنه، عن الصّادق (علیه السلام) - إلی أن قال:- «و فی خمس و عشرین خمس شیاه و فی ستّ و عشرین بنت مخاض إلی خمس و ثلاثین» و قال عبد الرّحمن: هذا فرق بیننا و بین النّاس- إلخ»

ص:29


1- الفقیه ج2 ص23

و یدلّ علی کونه تقیّة ما فی سنن أبی داود (باب زکاة السائمة) «و روی عن حمّاد قال: أخذت من ثمامة بن عبد اللّه بن أنس کتابا زعم أنّ أبا بکر کتبه لأنس و علیه خاتم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حین بعثه مصدّقا و کتبه له فإذا فیه- إلی أن قال- فإذا بلغت خمسا و عشرین ففیها بنت مخاض إلی أن تبلغ خمسا و ثلاثین فإن لم یکن فیها بنت مخاض فابن لبون ذکر- الخبر»(1).

و روی «عن سالم، عن أبیه قال: کتب النبیّ صلی اللّه علیه و آله کتاب الصدقة فلم یخرجه إلی عمّاله حتّی قبض فقرنه. بسیفه فعمل به أبو بکر حتّی قبض ثمّ عمل به عمر حتّی قبض فکان فیه «فی خمس من الإبل شاة- إلی أن قال- و فی خمس و عشرین ابنة مخاض إلی خمس و ثلاثین- الخبر»(2).

و یشهد علی کون مذهب أهل البیت (علیهم السلام) ما قاله عبد الرّحمن بن الحجّاج ما رواه سنن أبی داود، عن عاصم بن ضمرة، و عن الحارث الأعور، عن علیّ- قال زهیر: أحسبه عن النّبیّ صلی اللّه علیه و آله- أنّه قال: هاتوا ربع العشور- إلی أن قال: و فی خمس و عشرین خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففیها ابنة مخاض فإن لم تکن بنت مخاض فابن لبون ذکر- الخبر»(3).

ص:30


1- النجعة ج4 ص27
2- النجعة ج4 ص27
3- النجعة ج4 ص27

والشیخ ایضا أجاب عن الخبر الأوّل تارة بالتأویل و اخری بالحمل علی التقیّة، و روی صحیحا عن أبی بصیر مما یدل علی المشهور(1).

ثم انه جاء فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج المتقدّم «فی خمس قلائص شاة» و القلائص جمع القلوص الناقة الشابّة، قال الجوهریّ: و هی بمنزلة الجاریة من النساء، و لعلّه للتصریح بالقلائص فی ذاک الخبر ذهب الدّیلمی إلی اختصاص الزکاة فی الأنعام بالإناث دون الذکران، الّا أنّ المشهور لم یفرق بین الذکر و الأنثی و ذلک لاطلاق غیره و لا تنافی بینهما لان دلالة صحیح ابن الحجاج بمفهوم اللقب و لا حجیة فیه.

هذا و خالف الصدوقان فی النصاب العاشر(2) أیضا فی الرّسالة و الهدایة بإحدی و ثمانین وأنّ فیه ثنیّاً(3), و لم یظهر لهما مستند سوی الرّضویّ.

هذا وإطلاق المصنّف الحکم بذلک بعد الإحدی و تسعین لایخلو عن اشکال وذلک فإنّ من جملته ما لو کانت مائة و عشرین فعلی إطلاق العبارة فیها ثلاث بنات لبون و إن لم تزد الواحدة و لم یقل بذلک أحد من الأصحاب بل اتّفق الکلّ علی أنّ النصاب بعد الإحدی و تسعین لا یکون أقلّ من مائة و احدی و عشرین.

ص:31


1- التهذیب (فی باب زکاة الإبل 5 من زکاته)
2- و هو: ست و سبعین الی التسعین ففیها ابنتا لبون.
3- النجعة ج4 ص29

ثمّ إنه لم یذکر فی صحیحی عبد الرّحمن وأبی بصیر المتقدّمین  فی النصاب الأخیر غیر أنّ فی کلّ خمسین حقّة و إنّما ذکر التخییر فی صحیح زرارة الذی رواه الصدوق و الشیخ وصحیح الفضلاء.

هذا و للشیخ قول شاذ انکر فیه التخییر الوارد فی النصاب الاخیر اعرضنا عن ذکره بالتفصیل(1)، مع أنّه قد صرّح فی نهایته کالمفید و الإسکافیّ و العمّانیّ و ابن بابویه و الدّیلمیّ و القاضی و أبی الصلاح و المرتضی فی جمله و ناصریّاته و ابن زهرة و الحلّی بالتخییر و لم یتّبع الخلاف إلّا ابن حمزة(2), و الأصل فیه الشّافعیّ ففی الانتصار: «الشّافعیّ یذهب إلی أنّها إن زادت واحدة علی مائة و عشرین کان فیها ثلاث بنات لبون»، و أغرب الانتصار فأنکر حکم التخییر فی النّصاب الأخیر الذی ذکره غیره و جعل الأخیر مائة و ثلاثین فقال: «و ممّا انفردت الإمامیّة به و قد وافقها غیرها من الفقهاء فیه- قولهم: «إنّ الإبل إذا بلغت مائة و عشرین ثمّ زادت فلا شی ء فی زیادتها حتّی تبلغ مائة و ثلاثین فإذا بلغتها ففیها حقّة واحدة و بنتا لبون، و لا شی ء فی الزّیادة ما بین العشرین و الثلاثین، و هذا مذهب مالک بعینه، و الشافعیّ یذهب إلی أنّها إن زادت واحدة علی مائة و عشرین کان فیها ثلاث بنات لبون، و عند أبی حنیفة و أصحابه فی ما زاد علی مائة و عشرین أن یستقبل الفریضة و یخرج من کلّ خمس زائدة شاة، فإذا بلغت الزّیادة خمسا و عشرین

ص:32


1- الخلاف:3 من مسائل زکاته
2- النجعة ج4 ص30 نقل عمن ذکرنا جمیعا .

أخرج ابنة مخاض، و الذی یدلّ علی صحّة مذهبنا بعد الإجماع... و لم یقم دلیل قاطع علی وجوب شی ء ما بین هذه العشرین إلی أن تبلغ الزّیادة ثلاثین- إلخ»(1).

اقول: اما دعواه الاجماع فکما تری واما قوله: لم یقم دلیل علی...فیرده الأخبار المستفیضة و الاجماع الذی ادعاه هو فی الناصریات علی التخییر بینهما، فقال: «الذی نذهب إلیه أنّ الإبل إذا زادت علی مائة و عشرین أخرج من کلّ خمسین حقّة و من کلّ أربعین بنت لبون، دلیلنا بعد الإجماع ...»(2).

ثم أنّ حکم البخت حکم الإبل کما فی صحیح الفضلاء عنهما علیهما السّلام «قال: قلت: ما فی البخت السائمة شی ء؟ قال: مثل ما فی الإبل العربیّة»(3).

ثمّ إنّ الکافی ذکر «باب أسنان الإبل» و قال: من أوّل یوم تطرحه امّه إلی تمام السنة حوار، فإذا دخل فی الثّانیة سمّی ابن مخاض لأنّ امّه قد حملت، فإذا دخلت فی السنّة الثالثة یسمّی ابن لبون، و ذلک أنّ امّه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل فی السنة الرّابعة یسمّی الذّکر حقّا و الأنثی حقّة لأنّه قد استحقّ أن یحمل علیه فإذا دخل فی السنة الخامسة یسمّی جذعا، فإذا دخل فی السادسة یسمّی ثنیّا لأنّه قد ألقی ثنیّته، فإذا دخل فی السابعة ألقی رباعیّته و یسمّی رباعیّا، فإذا دخل

ص:33


1- النجعة ج4 ص30
2- النجعة ج4 ص31
3- الکافی (فی أوّل باب صدقة الإبل،18 من زکاته)

فی الثامنة ألقی السنّ الذی بعد الرّباعیّة و سمّی سدیسا، فإذا دخل فی التاسعة و طرح نابه سمّی بازلا، فإذا دخل فی العاشرة فهو مخلف و لیس له بعد هذا اسم، و الأسنان الّتی تؤخذ منها فی الصدقة من بنت مخاض إلی الجذع»(1) و مثله فی الفقیه(2) و نُقِل ذلک عن أشراف المفید ایضا(3).

و هو موافق للمنقول عن اهل اللغة ففی تاج العروس «و الحُوَارُ، بالضَّم، و قد یکسر، الأخیرة ردیئة عند یعقوب: ولدُ النَّاقة ساعة تضعه أمُّه خاصَّةً. أو من حین یُوضع إلی أن یُفطَم و یُفصَل عن أُمّه، فإذا فُصِل عن أُمّه فهو فصیل»(4), وقال ایضا: « و الفصیلُ إذا لَقِحت أمُّه: ابنُ مخاضٍ، و الأُنثی: بنت مخاضٍ. نقله صاحبُ اللّسان و الصَّاغانیّ عن السُّکَّریّ، کما سیأتی. أو ما دخل فی السَّنة الثَّانیة. و عبارة الصّحاح»(5), و قال ایضا « کذلک الناقةُ... و إذا کانت ذات لبن فی کل أحایینها فهی لَبُونٌ، و ولدها فی تلک الحال ابن لَبُون»(6) وقال ایضا « و الحِقُ، بالکسر، من الإِبِلِ: الدّاخِلَةُ فی الرّابِعَةِ بعد اسْتِکْمالِها الثّالثة»(7).

ص:34


1- الکافی ج3 ص533
2- الفقیه (فی 5 من زکاته)
3- النجعة ج4 ص 33
4- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 6، ص: 316
5- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 10، ص: 151
6- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 18، ص: 495
7- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 13، ص: 83

وقال ایضا: «الجَذَع، مُحَرَّکة: قبل الثَّنی کما فی الصّحاح.

و قال اللَّیْثُ: الجَذَعُ من الدَّواب و الأنعام: قبل أن یُثنی بسنةٍ، و هو أوَّل ما یُستطاعُ رکوبهُ و الانتفاعُ به. و هی بهاءٍ.

قال الجوهری و ابن سِیدَه، و الجَذَعُ: اسمٌ له فی زمنٍ، و لیس بسن تنبت أو تسقط، زاد ابن سیده: و تعاقبها أخری.

و قال الأزهری: أَمّا الجَذَعُ فإنَّهُ یختلفُ فی أسنان الإبل و الخیل و البقر و الشَّاء... فأمَّا البعیر فإنَّهُ یُجذع لاستکماله أربعة أعوامٍ، و دخوله فی السّنة الخَامِسة، و هو قبل ذلک حِقٌّ، و الذَّکرُ جذعٌ، و الأُنثی جذعةٌ...» (1).

نصب البقر

(و فی البقر نصابان ثلاثون فتبیع أو تبیعة، و أربعون فمسنّة)

أفتی بالتخییر بین التبیع والتبیعة الإسکافیّ والشیخان ومن تأخّر عنهما، و لم یذکر العمانیّ والصدوقان غیر التبیع، و هو ظاهر الکلینیّ حیث اقتصر علی صحیح الفضلاء زرارة، و محمّد بن مسلم، و برید، و أبی بصیر، و الفضیل «عن الباقر و

ص:35


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 11، ص: 58

الصّادق علیهما السّلام قالا فی البقر فی کلّ ثلاثین بقرة تبیع حولی، و لیس فی أقلّ من ذلک شی ء، و فی أربعین بقرة مسنّة، و لیس فیما بین الثلاثین إلی الأربعین شی ء حتّی تبلغ أربعین، فإذا بلغت أربعین ففیها مسنة، و لیس فیما بین الأربعین إلی السّتین شی ء، فإذا بلغت السّتین ففیها تبیعان إلی سبعین، فإذا بلغت سبعین ففیها تبیع و مسنّة إلی ثمانین، فإذا بلغت ثمانین ففی کلّ أربعین مسنّة إلی تسعین، فإذا بلغت تسعین ففیها ثلاث تبایع حولیات، فإذا بلغت عشرین و مائة ففی کلّ أربعین مسنّة، ثمّ ترجع البقر علی أسنانها- الخبر»(1).

و الجاموس من البقر کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «قلت له: فی الجوامیس شی ء؟ قال: مثل ما فی البقر»(2).

و لم یدلّ علی التخییر سوی ما رواه الدّعائم مرفوعا عن الصّادق (علیه السلام) و خبر أبی بصیر المرویّ فی أصل عاصم بن حمید . قلت: و لا یخفی ضعفهما .

و أمّا نقل المعتبر لخبر الفضلاء بلفظ تبیع أو تبیعة فیرده ان الکافی و التّهذیب رویاه بدونه.

ص:36


1- الکافی ج3 ص534  ح1
2- الکافی ج3 ص534 ح2

قال فی تاج العروس « التَّبیع: ولد البقرة فی الأولی، ثُمَّ جَذَعٌ، ثُمَّ ثَنِیٌّ، ثُمَّ رَبَاعٌ، ثُمَّ سدیسٌ و قال اللَّیث: التَّبیع: العجل المُدرک، لأنَّه یَتبع أمَّه بعد. قال الأزهریّ: و هذا وهمٌ، لأنَّه یُدرِک إذا أثنی، أی صار ثَنیًّا. و التَّبیعُ من البقر یُسمَّی تَبیعاً حین یستکملُ الحول، و لا یُسمَّی تَبیعاً قبل ذلک، فإذا استکمل عامین فهو جَذَعٌ، فإذا استوفی ثلاثة أعوام فهو ثَنیٌّ، و حینئذ مُسنٌّ، و الأُنثی مُسنَّةٌ، و هی الَّتی تُؤخذ فی أربعین من البقر »(1).

نصب الغنم

(وللغنم خمسة نصب أربعون فشاة، ثم مائة و احدی و عشرون فشاتان، ثم مائتان و واحدة فثلاث)

هذا هو المشهور و یدلّ علیه صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، و أبی بصیر، و برید، و الفضیل، عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام فی الشاة فی کلّ أربعین شاة شاة و لیس فی ما دون الأربعین شی ء، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ عشرین و مائة، فإذا بلغت عشرین و مائة ففیها مثل ذلک شاة واحدة فإذا زادت علی مائة و عشرین ففیها شاتان، و لیس فیها أکثر من شاتین حتّی تبلغ مائتین فإذا بلغت المائتین ففیها مثل ذلک، فإذا زادت علی المائتین شاة واحدة ففیها ثلاث شیاه، ثمّ

ص:37


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 11، ص: 38

لیس فیها أکثر من ذلک حتّی تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففیها مثل ذلک ثلاث شیاه، فإذا زادت واحدة ففیها أربع شیاه حتّی تبلغ أربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة کان علی کلّ مائة شاة- الخبر»(1).

و صحیح محمّد بن قیس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): لیس فیما دون الأربعین من الغنم شی ء فإذا کانت أربعین ففیها شاة إلی عشرین و مائة فإذا زادت واحدة ففیها شاتان إلی المائتین فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائة، فإذا کثرت الغنم ففی کلّ مائة شاة- الخبر»(2).

و أمّا روایة المعانی «عن أبی عبید القاسم بن سلّام بإسناد متّصل إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کتب لوابل بن حجر الحضرمیّ- إلی- و علی التبیعة شاة- الخبر»(3)، و قال أبو عبید: التبیعة الأربعون من الغنم. فخبر عامّی.

هذا و ذهب علیّ بن بابویه و ابنه فی الفقیه و المقنع و الهدایة(4) إلی کون الأوّل إحدی و أربعین و لم نقف لهما علی مستند سوی الرّضویّ و خبر الأعمش، عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام فی خبر «و تجب علی الغنم الزکاة إذا بلغت أربعین

ص:38


1- الکافی (فی باب صدقة الغنم، 21 من زکاته)
2- التهذیب (فی 2 من زکاة غنمه، 7 من زکاته)
3- المعانی(فی بابه 132)
4- النجعة ج4 ص 34

شاة و تزید واحدة فتکون فیها شاة إلی عشرین و مائة- الخبر»(1) و هما ضعیفان فان أقوال الاصحاب متّفقة علی کون النصاب الأوّل هنا أربعون، و الاستبصار و إن عقد بابا لزکاة الغنم لکن لا لتعارض الأخبار فی ما نحن فیه بل لاشتراط الحول .

(ثمّ ثلاثمائة و واحدة فأربع علی الأقوی)

ذهب إلیه الإسکافیّ و الشیخ و أبو الصلاح و ابن زهرة و القاضی(2) و هو المفهوم من الکافی کما مرّ فی اقتصاره علی خبر الخمسة، و نسبه المختلف إلی المقنعة لکنّه و هم، و ذهب العمّانیّ و الصدوق- فی فقیهه و مقنعه و هدایته- و المرتضی و الدّیلمیّ و ابن حمزة و الحلیّ، و المفید الی انها إذا کانت مائتین و زادت واحدة ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلک أخرج من کلّ مائة شاة نظرا إلی أنّه آخر النصب و أنّ فی کلّ مائة حینئذ شاة بالغة ما بلغت(3).

و منشأ الخلاف اختلاف صحیح زرارة و صاحبیه المتقدّم عن الکافی، وصحیح محمّد بن قیس المتقدم ایضاً ففیه: «لیس فی ما دون الأربعین من الغنم شی ء، فإذا کانت أربعین ففیها شاة إلی عشرین و مائة، فإذا زادت واحدة ففیها شاتان إلی المائتین، فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائة، فإذا کثرت الغنم

ص:39


1- الخصال ج2 ص605
2- النجعة ج4 ص 35
3- النجعة ج4 ص 35

ففی کلّ مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن یشاء المصدّق، و لا یفرّق بین مجتمع، و لا یجمع بین متفرّق و یعدّ صغیرها و کبیرها» هذا وحکم المختلف بعدم صحّة الخبر الثّانی لاشتراک محمّد بن قیس بین الثقة و الضعیف.

و فیه: انه لیس بصحیح لأنّ کون الرّاوی عاصم بن حمید دلیل علی کونه الثّقة و یشهد للقول الثّانی ما رواه أصل عاصم بن حمید عن أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام) ففیه: «فإذا زادت واحدة علی المائتین ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائة، فإذا کثرت الغنم ففی کلّ مائة شاة»، و مثله فی الدّعائم مرفوعا عنهم (علیهم السلام) و کذا الرّضوی.

اقول: و حیث إنّ العامّة متّفقة فتوی و خبرا علی القول الثّانی فالصواب حمل تلک الأخبار علی التقیّة و العمل بصحیح زرارة و ذویه مضافا الی انهم ممن اجمعت العصابة علی فقاهتهم و... فالصحیح هو القول الاول .

أمّا اتّفاقهم فتوی فقد نقله الخلاف و أمّا خبرا ففی سنن أبی داود باب زکاة السائمة: و روی «عن موسی بن إسماعیل، عن حمّاد قال: أخذت من ثمامة بن عبد اللّه بن أنس کتابا زعم أنّ أبا بکر کتبه لأنس و علیه خاتم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حین بعثه مصدّقا و کتبه له- إلی أن قال- فإذا زادت علی مائتین ففیها ثلاث شیاه، إلی أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت علی ثلاثمائة ففی کلّ مائة شاة، شاة»(1).

ص:40


1- النجعة ج4 ص 37

و بإسناده «عن سالم عن أبیه: کتب النّبی صلی اللّه علیه و آله کتاب الصدقة فلم یخرجه إلی عمّاله حتّی قبض فقرنه بسیفه فعمل به أبو بکر حتّی قبض، ثمّ عمل به عمر حتّی قبض، فکان فیه- إلی أن قال:- فإذا زادت علی المائتین ففیها ثلاث إلی ثلاثمائة فإن کانت الغنم أکثر من ذلک ففی کلّ مائة شاة، شاة، و لیس فیها شی ء حتّی تبلغ المائة- الخبر»(1).

و «عن الزّهریّ قال: هذه نسخة کتاب النّبیّ صلی اللّه علیه و آله الذی کتبه فی الصدقة و هی عند آل عمر و أقرأنیها سالم بن عبد اللّه بن عمر- إلی أن قال:- و فی سائمة الغنم- إلخ» مثل سابقه(2).

(ثمّ فی کلّ مائة شاة)

مراده أنّ بعد کون الأربع فی ثلاثمائة و واحدة لا یزید إلّا بعد أن یصل إلی الخمسمائة فیکون فیها خمسة، وعلیه فلا یرد علیه إنّه یستلزم ثلاثا فی ما لو زاد علی الثلاثمائة و واحدة و لم یبلغ الأربعمائة .

(و کلّما نقص عن النصاب فعفو)

ص:41


1- النجعة ج4 ص 37
2- النجعة ج4 ص 37

أی یعفی فی الأنعام الثلاثة عمّا زاد عن نصاب و لم یبلغ النصاب الآخر، کما فی صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم و أبی بصیر و برید العجلیّ و الفضیل عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام فی خبر: «لیس علی النیّف شی ء و لا علی الکسور شی ء- الخبر»(1).

(و یشترط فیها السّوم)

و الاخبار فیه مستفیضةکما فی صحیح الفضلاء المتقدم «و لیس علی العوامل شی ء إنّما ذلک علی السائمة الرّاعیة»(2). وفیه ایضا فی حدیث زکاة البقر قال: «لیس علی النَّیّف شیءٌ و لا علی الکُسور شیءٌ و لا علی العوامل شی ءٌ إنَّما الصَّدقةُ علی السَّائمة الرَّاعیة»(3).

و اما ما فی صحیح إسحاق بن عمّار قال: «سألته عن الإبل تکون للجمّال أو تکون فی بعض الأمصار أتجری علیها الزکاة کما تجری علی السائمة فی البرّیة؟ فقال: نعم».

ص:42


1- الکافی ج3 ص532
2- الکافی ج3 ص532
3- الکافی ج3 ص 534

و ما فی صحیحه الاخر: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الإبل العوامل علیها زکاة؟ فقال: نعم علیها زکاة».

و صحیحه الثالث عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الإبل تکون للجمّال أو تکون فی بعض الأمصار أتجری علیها الزکاة کما تجری علی السائمة فی البرّیّة؟ فقال: نعم».

و قال الشیخ بعد نقلها: «و هذه الثلاثة الأصل فیها إسحاق بن عمّار و مع أنّ الأصل فیها واحد اختلفت ألفاظه لأنّ الحدیث الأوّل قال فیه: «سألته» و لم یبیّن المسؤول من هو، و یحتمل أن یکون إماما و غیر إمام، و فی الثانی عن أبی إبراهیم (علیه السلام)، و فی الثالث عن الصّادق (علیه السلام) و ما یجری هذا المجری لا یجب العمل به».

اقول: لا ریب أنّ الأصل فی الأوّل و الأخیر واحد لاتفاق ألفاظهما و عدم التعارض بین الإضمار و الإظهار فی المسؤول عنه فی کون الأصل فی المسؤول عنه واحدا الصّادق (علیه السلام) و إنّما اختلاف التعبیر عن الرّاوی، عن إسحاق ففی الأوّل صفوان و فی الأخیر ابن مسکان، و الثّانی خبر آخر لفظه غیر لفظ الأوّل و الأخیر و المسؤول عنه فیه غیرهما و الصواب فی الجواب حملها علی الشذوذ کما هو واضح.

 (و الحول بمضیّ أحد عشر شهرا)

ص:43

هلالیّة فیجب بدخول الثّانی عشر و إن لم یکمل .

اقول: هذا علی اطلاقه لیس بصحیح بل یختص بالنقدین کما ستعرف والأصل فی المسألة الکلینی حیث روی صحیحا عن زرارة، و محمّد بن مسلم قال الصّادق (علیه السلام): «أیّما رجل کان له مال و حال علیه الحول فإنّه یزکیه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حلّه بشهر أو بیوم، قال: لیس علیه شی ء أبدا». قال: و قال زرارة عنه «إنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته، ثمّ خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفّارة الّتی وجبت علیه، و قال: إنّه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاة و لکنّه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شی ء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا یمنع ما حال علیه، فأمّا ما لم یحل فله منعه و لا یحلّ له منع مال غیره فیما قد حلّ علیه، قال زرارة: «و قلت له: رجل کانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزکاة فعل ذلک قبل حلّها بشهر، فقال: إذا دخل الشّهر الثانی عشر فقد حال علیها الحول و وجبت علیه فیها الزکاة، قلت له: فإن أحدث فیها قبل الحول قال: جائز ذلک له، قلت: إنّه فرّ بها من الزکاة؟ قال: ما أدخل علی نفسه أعظم ممّا منع من زکاتها، فقلت له: إنّه یقدر علیها؟ فقال: و ما علمه أنّه یقدر علیها، و قد خرجت من ملکه، قلت: فإنّه دفعها إلیه علی شرط، فقال: إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزّکاة، قلت له: و کیف یسقط الشرط و تمضی الهبة و یضمن الزّکاة، فقال: هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضیة و الزکاة له لازمة عقوبة له، ثمّ قال: إنّما ذلک له إذا اشتری بها دارا أو أرضا أو متاعا، ثمّ قال زرارة:

ص:44

قلت له: إنّ أباک قال لی: من فرّ بها من الزکاة فعلیه أن یؤدّیها؟ فقال صدق أبی، علیه أن یؤدّی ما وجب علیه، و ما لم یجب علیه فلا شی ء علیه فیه، ثمّ قال: أ رأیت لو أنّ رجلا أغمی علیه یوما ثمّ مات فذهبت صلاته أ کان علیه- و قد مات- أن یؤدّیها؟ قلت: لا إلّا أن یکون قد أفاق من یومه، ثمّ قال: لو أنّ رجلا مرض فی شهر رمضان، ثمّ مات فیه أ کان یصام عنه؟ قلت: لا، قال: فکذلک الرّجل لا یؤدّی عن ماله إلّا ما حال علیه الحول»(1).

و رواه العلل کاملا مع زیادة فی صدره طویلة و زیادة بعد قوله: «و لا یحلّ له مع مال غیره فیما قد حلّ علیه» قال زرارة «قلت له: مائتی درهم هو بین خمس أناس أو عشرة حال علیه الحول و هی عندهم أ یجب علیهم زکاتها، قال: لا هی بمنزلة تلک یعنی جوابه فی الحرث لیس علیهم شی ء حتّی یتمّ لکلّ إنسان منهم مائتا درهم، قلت: و کذلک الشاة و الإبل و البقر و الذّهب و الفضّة، و جمیع الأموال؟ قال: نعم»(2).

ص:45


1- الکافی (فی 4 من باب المال الذی لا یحول علیه الحول فی ید صاحبه، 14 من زکاته) الکافی ج 3- 525- 4 وروی الفقیه (فی 29 من 5 من زکاته، باب الأصناف الّتی تجب علیها الزّکاة) صدره إلی قوله: «و أراد بسفره ذلک إبطال الکفّارة الّتی وجبت علیه».
2- العلل ج2 ص375

و مورد الصحیح النقدان فإنّه المنصرف من المال و الحکم علی خلاف الأصل فتعمیمه فی الأنعام کما تری. و علیه فدخول الثّانی عشر یکفی فی استقرار الوجوب علی ما دلّ علیه الصحیح و یؤیده خبر خالد بن الحجّاج الکرخیّ: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الزّکاة، فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدّی زکاتک فیه، فإذا دخل ذلک الشهر فانظر ما نضّ- یعنی ما حصل- فی یدک من مالک فزکّه فإذا حال الحول من الشهر الذی زکّیت فیه فاستقبل بمثل ما صنعت، لیس علیک أکثر منه»(1).

و بذلک افتی المفید فقال فی المقنعة أخذاً من الصحیح «و کلّ مال تجب فیه الزّکاة إذا أهلّ الثّانی عشر من السنة علیه فقد وجبت الزکاة فیه، فلو وهبه أو أخرجه من یده بغیر الهبة بعد دخول الثّانی عشر بیوم واحد لم تسقط عنه بذلک الزکاة»(2) .

و کذلک الشّیخ فی النهایة لم یذکر کفایة إهلال الثّانی عشر إلّا فی الذّهب و الفضّة فقال: «لا زکاة فی الذّهب و الفضّة حتّی یحول علیهما الحول بعد حصولهما فی الملک فإن کان مع إنسان مال أقلّ ممّا یجب فیه الزّکاة ثمّ أصاب تمام النصاب فی وسط السنة فلیس علیه فیه الزّکاة حتّی یحول الحول علی القدر

ص:46


1- الکافی ج3 ص522
2- المقنعة ص258 باب من الزیادات فی الزکاة .

الذی یجب فیه الزّکاة و إذا استهلّ هلال الشهر الثّانی عشر فقد حال علی المال الحول و وجبت علیه فیه الزّکاة فإن أخرج الإنسان المال عن ملکه قبل استهلال الشهر الثّانی عشر سقط عنه فرض الزّکاة، و إن أخرجه من ملکه بعد دخول الشهر الثّانی عشر وجبت علیه فیه الزّکاة و کانت فی ذمّته إلی أن یخرج منها، ثمّ ذکر الغلّات ثمّ الأنعام و أطلق حولها، فقال: و لیس فی شی ء منها زکاة حتّی یحول علیه الحول من یوم یملکها»(1).

و کذلک الحلیّ فقال: «لا زکاة فی الذّهب و الفضّة حتّی یحول علیهما الحول بعد حصولهما فی الملک، فإن کان مع إنسان مال أقلّ ممّا یجب فیه الزّکاة، ثمّ أصاب تمام النصاب فی وسط الحول فلیس علیه فیه الزّکاة حتّی یحول علی الجمیع الحول من وقت کمال النصاب، و إذا استهلّ هلال الثّانی عشر فقد حال علی المال الحول، و وجبت الزّکاة فی المال لیلة الهلال لا باستکمال جمیع الشّهر الثّانی عشر بل بدخول أوّله، فإن أخرج الإنسان المال عن ملکه أو تبدّلت أعیانه، سواء کان البدل من جنسه أو غیر جنسه قبل استهلال الثّانی عشر سقط عنه فرض الزّکاة و إن أخرجه من ملکه بعد دخول الشهر الثّانی عشر وجبت علیه الزکاة و کانت فی ذمّته إلی أن یخرج منه»(2) ثمّ نقل عن المبسوط و الخلاف أنّه فرّق بین المبادلة

ص:47


1- النهایة ص182
2- السرائر ج1 ص452

بالجنس و غیره، و قال: إنّه من فروع العامّة و بالجملة مورد الخبر و کلام القدماء إنّما هو فی النقدین و إنّما عمّم المتأخرون و فی صدرهم المحقّق.

 و الأصل فی التعمیم المبسوط فقال: «و متی کان عنده أربعون شاة أحد- عشر شهرا و أهل الثانی عشر فقد وجبت علیه الصدقة و أخذت منها- إلخ»(1) و الصواب ما فی نهایته المبتنی علی الآثار دون المبسوط الذی ابتنی فی فروعه علی نوع من الاعتبار.

(و للسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرّعی) قلت: و فیها صورتان:

الصورة الاولی: إن حصلت لمالک النصاب بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی الحول اللاحق بناءً علی ان تعلق الوجوب وانتهاء الحول بدخول الشهر الثانی عشر و ان کان ابتداء الحول اللاحق من الشهر الثالث عشر کما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعین أو ثلاثین،  وحینئذ یکون حولها منفردا عن أمّهاتها کما دلتّ علیه صحیحة ابن أبی عمیر قال: کان علی (علیه السلام) لا یأخذ من صغار الإبل شیئا حتّی یحول علیه الحول- الخبر».(2)

ص:48


1- المبسوط ج1 ص200
2- الکافی ج3 ص531

و صحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): لیس فی صغار الإبل شی ء حتّی یحول علیها الحول من یوم تنتج»(1).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: السخل متی تجب فیه الصدقة؟ قال: إذا أجذع»(2) اقول: و فیه دلالة علی أن الجذع من المعز ما کمل له سنة لانه مما حال علیه الحول .

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): لیس فی صغار الإبل و البقر و الغنم شی ء إلّا ما حال علیه الحول عند الرّجل، و لیس فی أولادها شی ء حتّی یحول علیه الحول»(3).

الصورة الثانیة: وهی ما لو کان فی اثناء الحول فاما ان یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو ولم یکن نصابا مستقلا ولا مکملا لنصاب اخر،واما ان یکون نصابا مستقلا، واما ان یکون مکملا لنصاب اخر فالاقسام ثلاثة:

اما القسم الاول: وهو ان یکون بمقدار العفو ولم یکن نصابا مستقلا ولا مکملا لنصاب والحکم فیه انه لا شیء علیه وحله حال ما لو ملک الکل ابتداءً کما هو

ص:49


1- الکافی (فی آخر باب صدقة الإبل)
2- الکافی(آخر باب صدقة الغنم، 21 من زکاته)
3- التّهذیب (فی 20 من وقت زکاته، 10 من زکاته)

صریح صحیح الفضلاء بانه لاشیء علیه بعد الاربعین الی ان یبلغ مائة و واحد وعشرین.

واما القسم الثانی: وهو ان یکون نصابا مستقلا، والقسم الثالث: وهو ان یکون مکملا لنصاب اخر  فقال الشهید الثانی فیهما: ففی ابتداء حوله مطلقا أو مع إکماله النصاب الذی بعده أو عدم ابتدائه حتّی یکمل الأوّل فیجزی الثانی لهما أوجه أجودها الأخیر، فلو کان عنده أربعون شاة فولدت أربعین لم یجب فیها شی ء، و علی الأوّل فشاة عند تمام حولها، أو ثمانون فولدت اثنین و أربعین فشاة للأولی خاصّة، ثمّ یستأنف حول الجمیع بعد تمام الأوّل، و علی الأوّلین تجب اخری عند تمام حول الثانیة و ابتداء حول السخال»(1).

 اقول: أمّا ما احتمله من الاحتمالین لو لم یکن نصابا فشی ء لم یقله أحد من قدماء الخاصّة بل یرجع الحکم فیها إلی ما فصل من النصب فلا فرق فی نصبها بین ما حصلت دفعة أو تدریجا، ولادة بعضها من بعض أو غیر ولادة، و اما ما قیل من مراعاة الحول لکل نصاب اخذا باطلاق الدلیل فی کل منهما، فیقال له لا اطلاق فی البین حتی یتمسک به بل ظهور النصوص علی ما بینّا وبذلک یظهر الجواب عن حکم القسم الثالث وان حکمه عین حکم القسم الثانی .

ص:50


1- الروضة کتاب الزکاة ج2 ص26 (ط - کلانتر)

و إنّ أوّل من توهّم و احتمل ما قال من المتأخّرین المحقّق فقال فی المعتبر: «لو ملک أربعین شاة ثمّ ملک أخری فی أثناء الحول فعند تمام حول الاولی تجب فیها شاة فإذا تمّ حول الثّانیة ففی وجوب الزکاة فیها و جهان أحدهما الوجوب لقوله (علیه السلام): «فی أربعین شاة، شاة»، و الثانی لا تجب لأنّ الثمانین ملک الواحد فلا تجب فیها أکثر من شاة».

و اما ما فی صحیح زرارة المتقدم: «لیس فی صغار الإبل و البقر و الغنم شی ء إلّا ما حال علیه الحول عند الرّجل، و لیس فی أولادها شی ء حتّی یحول علیه الحول»(1) وغیره مماتقدم فلیست ناظرة لتغیر حکم النصب بل ناظرة الی رد العامة (وقد نقل الخلاف فتاواهم مما ستأتی الاشارة الیه) من حیث اشتراط مضی الحول.

قال فی النجعة: «و ممّا یوضح أنّ تلک الأخبار فی ردّ العامّة من حیث اشتراط مضیّ الحول لا من حیث تغیّر حکم النصب مراجعة مسائل خلاف الشیخ فقال فی المسئلة 7...»(2) ثم نقل مجموعة من الشواهد من خلاف الشیخ وانتصار السید المرتضی .

ص:51


1- التّهذیب (فی 20 من وقت زکاته، 10 من زکاته)
2- النجعة ج4 کتاب الزکاة ص44

اقول: لا ظهور للاخبار المتقدمة فی تغیر حکم النصب اولا بل یکفینا الشک فی کونها فی مقام بیان ذلک وعلیه فلا حاجة لاثبات انها فی مقام الرد علی العامة ولا لذکر فتاواهم .

هذا و لا یشترط فی السّوم کونها ما من شانها ان تکون معلوفة کما فی غیر السخال وذلک لاطلاق صحیح زرارة قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): هل علی الفرس و البعیر یکون للرّجل یرکبها شی ء؟ فقال: لا لیس علی ما یعلف شی ء إنّما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرحها عامها الذی یقتنیها فیه الرّجل- الخبر»(1).

و ما تقدم من صحیح الفضلاء فی خبر, بعد ذکر نصب الإبل: «و لیس علی النیّف شی ء، و لا علی الکسور شی ء، و لا علی العوامل شی ء، إنّما ذلک علی السائمة الرّاعیة».

و صحیحهم الاخر المتقدم بعد ذکر نصابی البقر: «و لیس علی النیّف شی ء، و لا علی الکسور شی ء، و لا علی العوامل شی ء، إنّما الصدقة علی السائمة الرّاعیة».

وبذلک یظهر ضعف ما قیل: «فتخرج منه السّخال و تدخل فی عمومات «ما مضی علیه الحول فیه الصدقة من یوم تولّدها»(2).

ص:52


1- الکافی 3- 530- 2
2- النجعة کتاب الزکاة ص 34

و اما ما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «لیس فی صغار الإبل شی ء حتّی یحول علیها الحول من یوم تنتج»(1) الدال علی کون حولها من یوم تنتج ومثله موثق زرارة «لیس فی شی ء من الحیوان زکاة غیر هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و کلّ شی ء من هذه الأصناف من الدّواجن و العوامل فلیس فیها شی ء حتّی یحول علیه الحول منذ یوم ینتج»(2) فمعارض بما تقدم مما دل علی اشتراط السوم فی وجوب الزکاة ولم یفتِ به احد.

 (و لو ثلم النصاب قبل الحول فلا شی ء و لو فر به من الزکاة)

کما فی المستفیضة منها صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «قلت له: فإن أحدث فیها قبل الحول قال: جائز ذلک له، قلت: إنّه فرّ بها من الزکاة قال: ما أدخل علی نفسه أعظم ممّا منع من زکاتها- الخبر»(3).

و أمّا صحیح محمّد بن مسلم سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحلیّ فیه زکاة، قال: لا إلّا ما فرّ به من الزکاة»(4).

ص:53


1- الکافی(فی باب من فرّ بماله من الزکاة، 41 من زکاته)
2- التّهذیب ح 16 من 10 من زکاته, و الاستبصار ح 2 ب 10  باب وقت الزکاة
3- الکافی (فی 4 من باب المال الذی لا یحول علیه الحول، 14 من زکاته)
4- التّهذیب (فی 12 من زکاة ذهبة 2 من زکاته)

وخبر معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: الرّجل یجعل لأهله الحلیّ من مائة دینار و المائتی دینار و أرانی قد قلت ثلاثمائة دینار فعلیه الزکاة؟ قال: لیس فیه الزکاة، قلت: فإنّه فرّ به من الزکاة فقال: إن کان فرّ به من الزکاة فعلیه الزکاة و إن کان إنّما فعله لیتجمّل به فلیس علیه زکاة»(1).

 و موثقة إسحاق ابن عمّار: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانیر أ علیه زکاة؟ قال: إن کان فرّ بها من الزکاة فعلیه الزّکاة - الخبر»(2) و رواه التّهذیب و عمل به، فالوجه فیها انها مع بقائها علی سکة المعاملة تجعل حلیّاً فالحکم فیها کما ورد فی هذه النصوص من ان المقصود من ذلک لو کان هو التجمل خرجت عن کونها سکة المعاملة و الّا فلا .

(و یجزی الجذع من الضّأن و الثنیّ من المعز)

الأصل فی تقیید الشاة بالجذع الخلاف وتبعه من تأخّر عنه فقال: «المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن و الثنیّ من المعز فلا یؤخذ منه دون الجذعة و لا یلزمه أکثر من الثنیّة و به قال الشافعیّ و قال أبو حنیفة لا یؤخذ إلّا الثنیّة فیهما، و قال مالک: الواجب الجذعة فیهما، دلیلنا إجماع الفرقة و أیضا روی سوید بن غفلة

ص:54


1- التّهذیب (فی13 من زکاة ذهبة 2 من زکاته)
2- الإستبصار (فی آخر باب الجنسین إذا اجتمعا) والتّهذیب (فی 4 من زیادات زکاته)

قال: أتانا مصدّق النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: نهینا أن نأخذ من المراضع و و الثنیّة»(1).

اقول: و یرده انه لا دلیل علیه و الخبر الذی استند الیه الشیخ عامّی(2) لا حجیة فیه و مثله مرسل الغوالی و علیه فالصحیح عدم الاشتراط عملا باطلاق الشاة الواردة فی النصوص المتقدمة و ذلک لان الحکم بوجوب شاة فی کل اربعین مثلا من غیر تقیید لها بالجذع او الثنی و هو لا محالة فی مقام البیان یکشف عن الاطلاق کما فی سائر المقامات .

ثم لو بنینا علی اعتبار هذا القید فتفسیر الجذع بما کمل له سنة احد الاحتمالات قال فی الصّحاح تقول لولد الشاة فی السنة الثانیة، و لولد البقرة و الحافر فی السنة الثالثة، و للإبل فی السنة الخامسة أجذع(3). و فی المغرب و عن الأزهری الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانیة أشهر، و عن ابن الأعرابی الأجذاع وقت و لیس بسنّ فالعناق تجذع لسنة و ربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فیسرع

ص:55


1- الخلاف ج2 ص25
2- حکاه النووی فی المجموع 5: 399 وانظر سنن النسائی 5: 30، و سنن أبی داود 2: 102 حدیث 1580.
3- (الصحاح- جذع- 3- 1194).

اجذاعها فهی «جذعة» و من الضأن إذا کان بین شابّین أجذع لستّة أشهر إلی سبعة و إذا کان بین هرمین أجذع لثمانیة إلی عشرة- إلخ».

و قال فی تاج العروس: «وأمّا الجذعُ من الضّأن... و قد اختلفُوا فی وقت إجذاعه: فقال أبو زیدٍ فی أسنان الغنم، المعزی، خاصّةً، إذا أتی علیها الحولُ فالذّکرُ تیسٌ، و الأُنثی عنزٌ، ثم یکُونُ جذعاً فی السّنة الثّانیة، و الأُنثی جذعةٌ، ثم ثنیّاً فی الثّالثة، ثم رباعیاً فی الرّابعة، و لم یذکُر الضّأن.

و قال ابنُ الأعربیّ: الجذعُ من الغنم لسنةٍ، و من الخیل لسنتین، قال: و العناقُ تُجذعُ لسنةٍ، و رُبّما أجذعت العناقُ قبل تمام السّنة للخصب، فتسمن، فیُسرعُ إجذاعُها، فهی جذعةٌ لسنةٍ، و ثنیّةٌ لتمام سنتین. و قاعل ابنُ الأعرابیّ فی الجذع من الضّأن: إن کان ابن شابّین أجذع لستّة أشهر إلی سبعة أشهر، و إن کان ابن هرمین أجذع لثمانیة أشهر إلی عشرة أشهر. و قد فرّق ابن الأعرابیّ بین المعز و الضّأن فی الإجذاع، فجعل الضّأن أسرع إجذاعاً، قال الأزهریُّ: و هذا إنّما یکُونُ مع خصب السّنة، و کثرة اللّبن و العُشب.

قال: و إنّما یُجزی ء الجذع من الضّأن فی الأضاحی لأنّه ینزو فیُلقح، قال: و هو أوّل ما یُستطاع رکوبه. و إذا کان من المعزی لم یُلقح حتّی یُثنی. و قیل: الجذعُ

ص:56

من المعز لسنةٍ، و من الضّأن لثمانیة أشهر أو لتسعة . و قیل لابنة الخُسّ: هل یُلقحُ الجذعُ، قالت: لا، و لا یدع»(1).

و علیه فیصبح اللفظ مجملا دائرا مفهومه بین الاقل و الاکثر و قد تقرر فی علم الاصول لزوم الاقتصار علی المتیقن فی المخصص المنفصل المجمل لان العام حجة لا یرفع الید عنه الّا بحجة اقوی و لا حجیة للمجمل الّا فی المقدار المتیقن  من غیر فرق بین العام و الخاص و المطلق و المقید .

 (و لا تؤخذ الرّبّی و لا ذات العوار و لا المریضة و الهرمة و لا تعدّ الأکولة و لا فحل الضراب)

کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه «قال: لیس فی الأکیلة و لا فی الرّبّی- و الرّبّی التی تربّی اثنین- و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة»(2).

وموثق سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تؤخذ أکولة و الأکولة الکبیرة من الشاة تکون فی الغنم و لا والده و لا کبش الفحل»(3) و لفظ الفقیه «و لا والدة و لا الکبش الفحل».

ص:57


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 11، ص: 58
2- الکافی (فی 2 من صدقة غنمه، 21 من زکاته) و الفقیه (فی 12 من 5 من زکاته)
3- الکافی (فی 3 من صدقة غنمه، 21 من زکاته) و الفقیه (فی13 من 5 من زکاته)

و صحیح أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر «و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن یشاء المصدّق أن یعدّ صغیرها و کبیرها»(1) و غیرها.

اقول: «الرّبّی: هی التی تربّی اثنین، و الأکولة الکبیرة من الشاة تکون فی الغنم» حسب منطوق ما تقدم من الصحیح و الموثق الّا ان الشهید الثانی فسرها بشیء اخر فقال: «الرّبّی بالضمّ و هی الوالدة من الأنعام عن قرب إلی خمسة عشر یوما و الأکولة و هی المعدّة للأکل»(2)، و لم یظهر له دلیل عدا کونه احتمالا بالنسبة للربّی و لا عبرة به بعد کونه خلاف منطوق الصحیح مضافا الی معارضته لمعان اخر ذکرها اللغویون، ففی النهایة الرّبّی الّتی تربّی فی البیت من الغنم لأجل اللّبن، و قیل: هی الشاة القریبة العهد بالولادة، و جمعها رباب بالضمّ، و منه الحدیث «ما بقی فی غنمی إلّا فحل أو شاة ربّی».

و فی المغرب الرّبّی الحدیثة النتاج من الشاة، و عن أبی یوسف: الّتی معها ولدها، و الجمع رباب بالضمّ.

و فی المصباح: «إذا ولدت الشاة فهی ربّی و ذلک فی المعز خاصّة و قال جماعة: من المعز أو الضأن و ربما أطلق فی الإبل».

ص:58


1- التّهذیب (فی أوّل زکاة إبله، 5 من زکاته)
2- الروضة البهیة ج1 ص123 و نقِل أیضا عن قواعد العلامة راجع النجعة ج4 ص54.

و فی الصّحاح «الرّبّی علی فعلی و جمعها رباب بالضمّ و المصدر رباب- بالکسر- و هو قرب العهد بالولادة، قال الأموی: هی ربّی ما بینها و بین شهرین و قال أبو زید: الرّبّی من المعز، و قال غیره: من الضأن و المعز جمیعا، و ربما جاء فی الإبل أیضا، قال الأصمعیّ: أنشدنا منتجع بن نبهان «حنین أمّ البوّ فی ربابها» و قال ابن السّکّیت: «افعل ذلک الأمر بربّانه» بالضمّ أی بحدثانه و منه «شاة ربّی» قال ابن أحمر:

إنّما العیش بربّانه

و أنت من أفنانه معتصر

و فی اللّسان الرّبّی الّتی وضعت حدیثا و قیل: هی الشاة إذا ولدت و إن مات ولدها- و قیل: ربابها ما بینها و بین عشرین یوما من ولادتها و قیل: شهرین، و قال اللّحیانی هی الحدیثة النتاج من غیر أن یحدّ وقتا، و قیل: هی التی یتبعها ولدها، و قیل: الرّبّی من المعز و الرّغوث من الضأن- إلخ».

و کیف کان فظاهر الصحیح عدم عدّ الربی والاکیلة من النصاب حیث عبّر فیه بعدم الصدقة فیها، لا عدم أخذها و عدم اجزائها کما عبر المصنف، هذا و قد عرفت من الصحیح عدم تعلق الزکاة بشاة لبن و فحل الغنم .

واما المریضة فلم یرد استثناؤها فی الاخبار .

ص:59

اجزاء القیمة عن العین

(و تجزی القیمة و الإخراج من العین أفضل)

اما غیر الانعام فیدل علیه ما فی صحیح محمد بن خالدٍ البرقیّ قال: کتبت إلی أبی جعفرٍ الثّانی (علیه السلام) هل یجوز أن أخرج عمّا یجب فی الحرث من الحنطة و الشّعیر و ما یجب علی الذّهب دراهم بقیمة ما یسوی أم لا یجوز إلّا أن یخرج من کلّ شی ءٍ ما فیه فأجاب ع أیّما تیسّر یخرج.(1) وصحیح علیّ بن جعفر (علیه السلام) قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل یعطی عن زکاته عن الدّراهم دنانیر و عن الدّنانیر دراهم بالقیمة أ یحلّ ذلک قال لا بأس به(2). وبهما افتی الصّدوق(3)، فان موردهما وان کان فی الحنطة والشعیر والدراهم والدنانیر لکن سیاقهما بمقتضی الفهم العرفی یدل علی عدم خصوصیة للمورد وعلیه تتم دلالتها فی الانعام ایضا کما سیاتی.

 و أمّا خبر سعید بن عمر «عن الصّادق (علیه السلام) قلت: أ یشتری الرّجل من الزکاة الثیاب و السویق و الدّقیق و البطّیخ و العنب فیقسمه؟ قال: لا یعطیهم إلّا الدّراهم

ص:60


1- الکا فی 3- 559- 1، و التهذیب 4- 95- 271
2- الکافی 3- 559- 2
3- الفقیه 2- 31- 1622، و فیه: یعطی زکاته من الدراهم.

کما أمر اللّه به»(1) فالمفهوم منه أنّه یجوز القیمة لکن بالدّرهم لا بالمتاع، وعلی فرض دلالته فهو ضعیف السند ویمکن حمله علی التقیّة فإنّ العدم مذهب الشافعی، ولعل المصنف حمله علی الاستحباب فاستند الیه بقوله: و الإخراج من العین أفضل، اقول: الا ان هذا الحمل تبرعی لا شاهد له وخلاف ظاهر الخبر .

و اما اخراج القیمة من جنس اخر غیر النقدین فقد یستدل له بصحیح یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام) قلت: عیال المسلمین أعطیهم من الزکاة فأشتری لهم منها ثیابا و طعاما و أری أنّ ذلک خیر لهم؟ فقال: لا بأس»(2) اقول: الّا انه ناظر الی ما اذا عین الزکاة وعزلها ومن المعلوم عدم جواز التصرف فی الزکاة بعد عزلها الّا باذن من بیده الامر لذا احتاج السائل الی الاستجازة فاستجاز الامام (علیه السلام) فلا دلالة له بجواز اخراج القیمة من جنس اخر غیر النقدین. 

و أمّا الأنعام فاستدل علی قیام القیمة فیها الی: انها وان لم یرد فیها نص خاص الّا ان الظاهر انها کذلک حیث یستفاد حکمها من النص المتقدم بعد القطع بمقتضی الفهم العرفی بعدم خصوصیة للمورد و ان الحکم عام لمطلق الاعیان الزکویة  و

ص:61


1- الکافی 3- 559- 3 .
2- الوسائل ج9 ابواب زکاة الذهب والفضة ب14 ح4 , ومحمد بن الولید الذی فی سنده هو البجلی و قد وثقه النجاشی لا الصیرفی غیر الثقة بقرینة روایته عن یونس مضافا الی معروفیة الاول و اشتهاره الموجب لانصراف اللفظ عند الاطلاق فلا اشکال فی سنده . 

به افتی السید و الشیخ و الحلی(1)، لکن المفید خالف فی ذلک فذهب إلی عدم الجواز و هو ظاهر الإسکافی ایضا(2)، و الظاهر استنادهما إلی صحیح زرارة عن أبی جعفرٍ (علیه السلام) فی حدیث زکاة الإبل قال: و کلّ من وجبت علیه جذعةٌ و لم تکن عنده و کانت عنده حقّةٌ دفعها و دفع معها شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه حقّةٌ و لم تکن عنده و کانت عنده جذعةٌ دفعها و أخذ من المصدّق شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه حقّةٌ و لم تکن عنده و کانت عنده ابنة لبونٍ دفعها و دفع معها شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه ابنة لبونٍ و لم تکن عنده و کانت عنده حقّةٌ دفعها و أعطاه المصدّق شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه ابنة لبونٍ و لم تکن عنده و کانت عنده ابنة مخاضٍ دفعها و أعطی معها شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه ابنة مخاضٍ و لم تکن عنده و کانت عنده ابنة لبونٍ دفعها و أعطاه المصدّق شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه ابنة مخاضٍ و لم تکن عنده و کان عنده ابن لبونٍ ذکرٌ فإنّه یقبل منه ابن لبونٍ و لیس یدفع معه شیئاً.(3)

ص:62


1- النجعة ج4 ص55
2- النجعة ج4 ص54
3- الفقیه 2- 23- 1604

و وجه دلالته: انه لم یذکر القیمة عدلا للعین مع کونه فی مقام البیان فهذا یعنی سکوتها دلیل علی عدم قیامها مقام العین و یؤیده خبر محمّد بن مقرن بن عبد اللّه بن زمعة(1) .

اقول: الّا انها معارضة بصحیح البرقی المتقدم الذی قلنا فیه انه لا خصوصیة لمورده وانه بالفهم العرفی عام حتی ان البعض فهم منه شموله للخمس ایضا وهو کذلک وعلیه فالتعارض حینئذ بینهما یکون من قبیل المبین والمجمل ولا شک بتقدم المبین و هو صحیح البرقی علی المجمل التی کانت دلالته بالسکوت لا بالبیان فالصحیح کفایة القیمة فی الانعام ایضا .

(و لو کانت الغنم مرضی فمنها)

لأنّ الزّکاة إنّما تعلّقت بها فلا وجه لوجوب إعطاء سالمة من غیرها.

لا یجمع بین متفرّق فی الملک

(و لا یجمع بین متفرّق فی الملک و لا یفرق بین مجتمع فیه)

ص:63


1- الکافی ج3 ص539 ح7

کما فی صحیح محمّد بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «مرّ مصدّقک أن لا یخبز من ماء إلی ماء و لا یجمع بین المتفرّق و لا یفرّق بین المجتمع»(1) و صحیح محمّد بن قیس، عنه (علیه السلام) فی خبر «و لا یفرّق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرّق»(2).

حصیلة البحث:

نصب الإبل اثنا عشر: خمسةٌ، کلّ واحد خمسٌ، فی کلّ واحدٍ شاةٌ، ثمّ ستٌّ و عشرون فبنت مخاضٍ ثمّ ستٌّ و ثلاثون فبنت لبونٍ، ثمّ ستٌّ و أربعون فحقّةٌ، ثمّ إحدی و ستّون فجذعةٌ، ثمّ ستٌّ و سبعون فبنتا لبونٍ، ثمّ إحدی و تسعون حقّتان، ثمّ فی کلّ خمسین حقّةٌ و کلّ أربعین بنت لبونٍ. و حکم البخت حکم الابل.

و أسنان الإبل کالتالی: فمن أوّل یوم تطرحه امّه إلی تمام السنة حوار، فإذا دخل فی الثّانیة سمّی ابن مخاض لأنّ امّه قد حملت، فإذا دخلت فی السنّة الثالثة یسمّی ابن لبون، و ذلک أنّ امّه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل فی السنة الرّابعة یسمّی الذّکر حقّا و الأنثی حقّة لأنّه قد استحقّ أن یحمل علیه

ص:64


1- الکافی 3- 538- 5
2- التهذیب 4- 25- 59

و فی البقر نصابان: ثلاثون فتبیعٌ، و أربعون فمسنّةٌ , والجاموس حکمه حکم البقر. و التَّبِیعُ: وَلَدُ البَقَرَةِ فی الأُولَی، ثُمَّ جَذَعٌ، ثُمَّ ثَنِیٌّ ویُسَمَّی تَبِیعاً حِینَ یَسْتَکْمِلُ الحَوْلَ، و لا یُسَمَّی تَبِیعاً قَبْلَ ذلِکَ، فإِذَا استَکمَلَ عَامَینِ فهو جَذَعٌ.

و للغنم خمسةٌ: أربعون فشاةٌ، ثمّ مائةٌ و إحدی و عشرون فشاتان، ثمّ مائتان و واحدةٌ فثلاثٌ، ثمّ لیس فیها أکثر من ذلک حتّی تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففیها مثل ذلک ثلاث شیاه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة ففیها أربع شیاه حتّی تبلغ أربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة کان علی کلّ مائة شاة , و کلّما نقص عن النّصاب فعفوٌ.

و یشترط فیها السّوم و الحول بمضیّ اثنا عشر شهراً هلالیّة.

و تنضم السّخال الی غیرها بعد غنائها بالرّعی فاذا استجمعت شرائط الزکاة وجبت فیها الزکاة، و لو ثلم النّصاب قبل الحول فلا شی ء و لو فرّبه و یجزئ الشاة من الضّأن و المعز، و لا تؤخذ ذات العوار و لا الهرمة، و لا تعد من النصاب الرّبّی ولا شاة لبن ولا الأکولة و لا فحل الضّراب، و تجزئ القیمة، و لو کانت الغنم مرضی فمنها، و لا یجمع بین مفترق فی الملک و لا یفرّق بین مجتمع فیه.

نصاب النقدین

(و أمّا النقدان فیشترط فیهما النصاب و السکة و الحول)

ص:65

أمّا النصاب و الحول کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «قلت: رجل کان عنده مائتا درهم غیر درهم، أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلک فی الشهر الثانی عشر فکملت عنده مائتا درهم أ علیه زکاتها؟ قال: لا حتّی یحول علیه الحول و هی مائتا درهم فإن کانت مائة و خمسین درهما فأصاب خمسین بعد أن یمضی شهر فلا زکاة علیه حتّی یحول علی المائتین الحول- الخبر»(1) و غیره(2).

و أمّا السکّة فیدل علیها صحیح علیّ بن یقطین، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) فی خبر «و کلّ ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شی ء، قلت: و ما الرّکاز؟ قال: الصامت المنقوش- الخبر»(3) و المراد من المنقوش انما هو المسکوک لا مطلق المنقوش اذ قلما یوجد ذهب خال عن النقش نوعا فیکشف ذلک عن ان المراد هو المنقوش المعهود یعنی خصوص المسکوک.

و مرسلة جمیل أنّه قال: «لیس فی التبر زکاة إنّما هی علی الدّنانیر و الدّراهم»(4) و هی ضعیفة بعلی بن حدید الّا ان الکلینی اعتمدها مضافا الی ان الشیخ رواها بسند

ص:66


1- الکافی ج3 ص525
2- العلل ج2 ص375
3- الکافی (فی 8 من باب أنّه لیس علی الحلیّ و سبائک الذّهب- إلخ-، 10 من زکاته)
4- الکافی 3- 518- 9، و التهذیب 4- 7- 16، و الاستبصار 2- 6- 14.

اخر و هو و ان کان ضعیفا لمکان جعفر بن محمد بن حکیم(1)، الّا ان تعدد سندها و اعتماد الکلینی علیها یوجب الوثوق بها. نعم تجب الزکاة بمضیّ اثنا عشر شهراً هلالیّةً فتجب بدخول الثّانی عشر و إن لم یکمل .

(فنصاب الذهب عشرون دینارا ثمّ أربعة دنانیر، و نصاب الفضّة مائتا درهم ثم أربعون درهما، و المخرج ربع العشر من العین و تجزی القیمة)

 و یدلّ علی نصابیهما و علی المخرج منهما النصوص المتظافرة منها موثق سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی کلّ مائتی درهم خمسة دراهم من الفضّة و إن نقص فلیس علیک زکاة »(2).

و صحیح الحسین بن یسار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) فی کم وضع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله الزکاة؟ فقال: فی کلّ مائتی درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زکاة فیها».(3)

ص:67


1- التهذیب 4- 7- 18، و الاستبصار 2- 7- 16
2- الکافی (فی أوّل باب زکاة الذّهب و الفضّة، 9 من زکاته)
3- الوسائل ج9 ابواب زکاة الذهب والفضة ب1 ح3

و أمّا الذّهب فخالف علیّ بن بابویه فی نصابیه فقال: «و لیس فی الذّهب شی ء حتّی یبلغ أربعین مثقالا، و فیه مثقال، و لیس فی النیّف شی ء حتّی یبلغ أربعین»(1) و استند إلی ما رواه علیّ بن فضّال بسند صحیح عن الفضلاء «قالا: فی الذّهب فی کلّ أربعین مثقالا مثقال و فی الورق فی کلّ مائتین درهم خمسة دراهم، و لیس فی أقلّ من أربعین مثقالا شی ء، و لا فی أقلّ من مائتی درهم شی ء، و لیس فی النیّف شی ء حتّی یتمّ أربعین فیکون فیه واحد»(2) و علیّ بن فضّال، وان کان ثقة الّا انه فطحی وخبره مخالف للنصوص المتظافرة التی عمل بها المشهور مثل موثق سماعة المتقدم «و من الذّهب من کلّ عشرین دینارا نصف دینار و إن نقص فلیس علیک شی ء»(3).

و صحیح الحسین بن یسار المتقدم «و فی الذهب فی کلّ عشرین دینارا نصف دینار فإن نقص فلا زکاة فیها»(4).

و صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عن الذّهب کم فیه من الزکاة؟ فقال: إذا بلغ قیمته مائتی درهم فعلیه الزکاة»(5).

ص:68


1- النجعة ج4 ص57
2- التهذیب ج4 ص11 ح17
3- الکافی (فی أوّل باب زکاة الذّهب و الفضّة، 9 من زکاته)
4- الکافی ج7 ص62
5- الوسائل ج9 ابواب زکاة الذهب والفضة ب1 ح2

و صحیح الحلبیّ سئل الصّادق (علیه السلام) «عن الذّهب و الفضّة ما أقلّ ما تکون فیه الزکاة؟ قال: مائتا درهم و عدلها من الذّهب، و سألته عن النیّف و الخمسة و العشرة، قال: لیس علیه شی ء حتّی یبلغ أربعین فیعطی من کلّ أربعین درهما درهم»(1).

 ثمّ إن خبر ابن فضال ان کان له ظهور ففی النصاب الأوّل و أمّا الثانی فلا، بل ظاهره کون النصاب الثانی للدّرهم فقط ولا إشکال فیه و حینئذ فالخبر إنّما تضمّن نصابا واحدا للدّینار و هو أیضا مخالفة أخری للإجماع علی ثبوت نصابین.

و یشهد لما قلنا من عدم فهم غیر نصاب أنّ الصدوق قال فی مقنعه بعد إفتائه بالمشهور مشیرا إلی الخبر: «و قد روی أنّه لیس علی الذّهب شی ء حتّی یبلغ أربعین مثقالا فإذا بلغ ففیه مثقال».

هذا و حمله الشیخ فی احد احتمالیه علی التقیة .

و فیه: انه و ان کان موافقا لقول بعض العامة الّا انه قیل لیس معروفا عندهم حتی یصدق الاتقاء منهم، هذا و علی فرض التعارض فما دل علی وجوب الزکاة فی الاقل موافق للقران قال تعالی: {والذین یکنزون الذهب والفضة ..} حیث دلت

ص:69


1- الوسائل ج9 ابواب زکاة الذهب والفضة ب1 ح1

علی حرمة اکتناز الذهب والفضة ولا مصداق للایة الّا حرمة منع الزکاة مضافا للروایات الواردة فی تفسیرها بالامتناع عن اداء الزکاة (1).

و اما صحیح زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دینارا أ یزکّیها؟ فقال: لا لیس علیه شی ء من الزکاة فی الدّراهم و لا فی الدّنانیر حتّی یتمّ أربعون دینارا و الدّراهم مائتا درهم- الخبر»(2).

لکن الفقیه رواها بعین السند و المتن بشکل اخر ففیه «و تسعة عشر دینارا» بدل «و تسعة و ثلاثون دینارا»، و فیه بعد حتّی یتمّ: (قال زرارة: و کذلک هو فی جمیع الأشیاء) بدل «أربعون دینارا- إلخ»(3) و علیه فلا یمکن الاعتماد علی روایة الشیخ.

هذا و هنالک بعض الروایات الشاذة و لعلها وقع فیها تحریف کما استظهره فی النجعة اعرضنا عن ذکرها(4).

ص:70


1- تفسیر نور الثقلین سورة التوبة ایة 34
2- التّهذیب (فی أوّل زیادات زکاته، 29 من زکاته) و الاستبصار (فی أوّل 20 من زکاته باب الجنسین إذا اجتمعا- إلخ)
3- الفقیه (فی 7 من 5 زکاته، باب الأصناف الّتی تجب علیها الزکاة)
4- النجعة ج4 ص58

و أمّا إجزاء القیمة فقد تقدم الکلام فیه .

حصیلة البحث:

یشترط فی زکاة النقدین النّصاب و السّکّة و الحول بمضیّ احد عشر شهراً هلالیّةً فتجب بدخول الثّانی عشر و إن لم یکمل.

فنصاب الذّهب عشرون دیناراً ثمّ أربعة دنانیر، و نصاب الفضّة مائتا درهمٍ ثمّ أربعون درهماً، و المخرج ربع العشر من العین و تجزئ القیمة.

نصاب الغلات و شرائطها

الشرط الاول: التملّک ضرورة ان الخطاب بالزکاة متوجه الی الملاک حال التعلق سواء اکان التملک بالزراعة ام بالانتقال الی الملک قبل وقت التعلق فلا یشمل الخطاب غیر الملاک فهذا لا کلام فیه وانما الکلام فی وقت تعلق الوجوب فیری المصنف انه قبل انعقاد الثمرة والحب فقال:

(و أمّا الغلّات فیشترط فیها التملّک بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة و انعقاد الحبّ)

ص:71

قال فی المختلف هذا هو المشهور بین الأصحاب(1).

قلت: لم یفت به سوی الشّیخ فی المبسوط و الخلاف و تبعه ابن حمزة و الحلی, و أمّا الصدوق فی المقنع و الهدایة و المرتضی فی الانتصار و الناصریّات و الحلبیّون الثلاثة فی الکافی و الغنیة و الإشارة فظاهرهم کالنصوص من کون وقت الوجوب هو وقت الإخراج و به صرّح الإسکافی و إلیه ذهب الشیخ فی نهایته و الدّیلمی و المفید فذهبوا الی أنّ الوجوب لا یتعلّق بها إلی أن یصیر أحد الأربعة حقیقة و هو بلوغها حدّ الیبس الموجب للاسم(2).

و تشهد لهم الأخبار مثل صحیح سعد بن سعد الأشعریّ: سألت أبا الحسن (علیه السلام) فی خبر قلت: فهل علی العنب زکاة أو إنّما تجب علیه إذا صیّره زبیبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زکاته».(3)

و صحیحه الاخر فی خبر «و عن الزکاة فی الحنطة و الشّعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها؟ قال: إذا ما صرم و إذا ما خرص»(4) و غیرهما من الاخبار, قلت: و الصرم: قطع الثمار(5).

ص:72


1- المختلف ج3 ص186
2- النجعة ج4 ص63
3- الکافی (فی 5 من باب أقلّ ما یجب فیه الزکاة من الحرث، 7 من زکاته)
4- الکافی(فی 4 من باب أوقات الزکاة، 12 من زکاته)
5- الصحاح- صرم- 2- 1965

و لم نقف للأوّل علی مستند، و أغرب الحلّی فقال: «و الذی یدلّ علی أنّ الزکاة تجب فیها أنّ مالکها إذا باعها بعد بدوّ الصلاح فالزکاة علیه دون المشتری، و لو باعها قبل بدوّ الصلاح کانت الزکاة علی المشتری- إلخ»(1) فهل هو إلّا مصادرة .

نصابهما ألفان و سبعمائة رطل بالعراقی

الشرط الثانی: النصاب (و نصابهما ألفان و سبعمائة رطل بالعراقی و تجب فی الزائد مطلقا)

اقول: النصاب خمسة أوسق، و الوسق ستّون صاعا، و الصاع تسعة ارطال بالعراقیّ و ستّة بالمدنیّ و علیه فیکون حاصل ضرب الخمسة فی الستّین و الستّین فی التسعة ما قال، و لا خلاف فی ذلک و النصوص به متظافرة مثل صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب ما بلغ خمسة أوساق و الوسق ستّون صاعا فذلک ثلاثمائة صاع- الخبر»(2)، و غیره .

و أمّا خبر إسحاق بن عمّار«.. إنّما أسألک عمّا خرج منه قلیلا کان أو کثیرا إله حدّ یزکّی ممّا خرج منه؟ فقال: یزکّی ممّا خرج منه قلیلا کان أو کثیرا من کلّ عشرة

ص:73


1- النجعة ج4 ص64
2- التّهذیب (فی أوّل زکاة حنطته، 4 من زکاته)

واحدا، و من کلّ عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة و التمر سواء؟ قال: نعم»(1) الظاهر فی عدم نصاب، و خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «لا تجب الصدقة إلّا فی وسقین و الوسق ستّون صاعا»(2) و خبر ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الزکاة فی کم تجب فی الحنطة و الشعیر فقال: فی وسق»(3) فکلها ضعیفة السند و قد اعرض عنها المشهور .

و اما صحیحة الحلبی الدالة علی کون النصاب ستین صاعا(4) فالظاهر وقوع تحریف فیها بدلیل صحیحته الاخری حیث جاء فیها: لیس فیما دون خمسة أوساق شیء و الوسق ستُّون صاعاً(5), و الّا فهی لا تقاوم الاخبار المتظافرة بل المتواترة معنی .

ص:74


1- التهذیب ج4 ص17
2- التهذیب ج4 ص17 ح10
3- التهذیب ج4 ص18 ح12
4- الوسائل ج9 ابواب زکاة الغلات ب1ح10      
5- ا لتهذیب 4- 18- 48، و الاستبصار 2- 18- 54.

المخرج العشر ان سقی سیحا

(و المخرج العشر إن سقی سیحا أو بعلا أو عذیا، و نصف العشر بغیره، و لو سقی بهما فالأغلب عددا، و مع التساوی ثلاثة أرباع العشر)

أمّا العشر و نصفه فتدل علیه جملة وافرة من النصوص مثل صحیح زرارة، و بکیر، عن الباقر (علیه السلام) «قال: فی الزکاة ما کان یعالج بالرشاء و الدّلاء و النواضح ففیه نصف العشر و إن کان یسقی من غیر علاج بنهر أو عین أو بعل أو سماء ففیه العشر کاملا»(1).

و صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللَّه (علیه السلام) «فی الصدقة فیما سقت السَّماءُ و الأنهارُ إذا کانت سَیحاً أو کان بعلا العُشر و ما سقت السَّوانی و الدَّوالی أو سُقی بالغرب فنصف العُشر»(2).

و هذا لا کلام فیه و انما الکلام فیما لو توقّف السقی علی  شقّ النهرأو حفر العین أو تنظیف المجری و نحو ذلک من المقّدمات، فهل یعدّذلک من السقی بالعلاج،

ص:75


1- الوسائل ج9 ابواب زکاة الغلات ب 4ح5
2- الکافی 3- 513- 3. و البعل: هو ما یشرب بعروقه من النخل من غیر سقی. (مجمع البحرین- بعل- 5- 323). و السانیة: الناضحة، و هی الناقة التی یستقی علیها. (الصحاح- سنا- 6- 2384). و الغرب: الدلو العظیمة. (الصحاح- غرب- 1- 193).

او بدونه؟ الظاهر هو الثانی، فإنّ المنسبق إلی الذهن من النصوص أنّ التقسیم ملحوظ فی نفس السقی لا فی مقدّمته، و بما أنّ السقی بعد الشقّ أو الحفر یکون بطبعه و لیس مثل ما بالنواضح و الدوالی بحیث یحتاج إلی الاستعانة و العلاج فی نفس العمل، فلا جرم کان السقی المزبور من صغریات غیر العلاج، کمایشهد له التمثیل للسقی من غیر علاج فی صحیحة زرارة المتقدّمة بالسقی من النهر أو العین، مع أنّ إطلاقه یشمل مالوأحدثهما بشقّ أوحفر ونبش ونحو ذلک فیکشف عن ان الاعتبار بنفس السقی لا بمقدمته .

و أمّا إنّه مع السّقی بهما فالأغلب و مع عدمه فثلاثة أرباع العشر فیدل علیه صحیح ابن ابی عمیر عن معاویة بن شریح، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: فیما سقت السّماء و الأنهار أو کان بعلا العشر، و أمّا ما سقت السّوانی و الدّوالی فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تکون عندنا تسقی بالدّوالی ثمّ یزید الماء فتسقی سیحا، فقال: و إنّ ذا لیکون عندکم کذلک؟ قلت: نعم، قال: النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر، فقلت الأرض تسقی بالدّوالی ثمّ یزید الماء فتسقی السّقیة و السّقیتین سیحا، قال: و فی کم تسقی السّقیة و السّقیتین سیحا؟ قلت: فی ثلاثین لیلة أو أربعین لیلة و قد مضت قبل ذلک فی الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر، قال: نصف العشر»(1), و معاویة وان لم یوثق الّا ان اعتماد الاصحاب علیها یکفی فی موثوقیتها .

ص:76


1- ا لکافی 3- 514- 6 و التهذیب 4- 16- 41، و الاستبصار 2- 15- 44

وأمّا موثق سماعة: «سألته عن الزکاة فی الزّبیب و التمر، فقال: فی کلّ خمسة أوساق وسق- الخبر»(1), فالظاهر أنّ «وسق» فی آخره محرّف «أوسق» و کان «أوسق» نسخة بدلیّة من «أوساق» فأدخل فی المتن فیکون مفاده مجرّد ذکر النصاب دون مقدار الإخراج، و الّا فلم یعمل به أحد .

هذا و فی المغرب ساح الماء جری علی وجه الأرض و منه «ما سقی سیحا» یعنی ماء الأنهار و الأودیة، و البعل و هو ما یشرب بعروقه من الأرض فاستغنی عن أن یسقی، و منه الحدیث «ما سقی بعلا» و فی القاموس العذی- بالکسر و الفتح- الزّرع لا یسقیه إلّا المطر.

استثناء المؤن

المشهور استثناء المؤن التی یحتاج الیها الزرع و الثمر من اجرة الفلاح و الحارث و الساقی و العوامل التی یستأجرها للزرع و اجرة الارض و لو غصبا و نحو ذلک مما یحتاج الیه الزرع أو الثمر و منها ما یأخذه السلطان من النقد المضروب علی الزرع المسمی بالخراج قبل النصاب.

و ذهب الشیخ فی الخلاف الی عدم الاستثناء مستدلا علیه باطلاق النصوص فقال: دلیلنا قوله (علیه السلام) «فیما سقت السّماء العشر أو نصف العشر» فلو ألزمناه المؤنة لبقی

ص:77


1- ا لکافی 3- 512

أقلّ من العشر و نصف العشر»(1) و کذلک فی موضع من المبسوط أفتی بعدم الاستثناء فی أواخر فصل زکاة الغلّات و افتی فی أوّله بالاستثناء فقال: «شروط زکاة الغلّات اثنتان: الملک و النصاب، و النصاب فیهما واحد و العفو واحد، فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد إخراج حقّ السلطان و المؤن کلّها». أمّا فی النهایة فذهب إلی الاستثناء وکذلک فی الاستبصار فقال: «باب أنّ الزکاة إنّما تجب بعد إخراج المؤنة و مؤنة السلطان» و ذهب إلی الاستثناء الصدوق فی کتبه و المفید و الحلبیّون و الحلیّ(2).

فقال الصدوق فی الفقیه: «و لیس علی الحنطة و الشعیر شی ء حتّی یبلغ خمسة أوساق، فإذا بلغ ذلک و حصل بعد خراج السّلطان و مؤنة القریة أخرج منه العشر- إلخ»(3) و مثله بعینه قال فی المقنع و الهدایة(4).

و قال المفید «وکذلک لا زکاة علی غلّة حتّی تبلغ حدّ ما تجب فیه الزکاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مؤنتها منها و خراج السلطان»(5).

ص:78


1- الخلاف فی 77 من مسائل زکاته
2- النجعة ج4 ص69 فقد نقل عمن ذکرنا .
3- الفقیه ج2 ص35
4- النجعة ج4 ص69
5- المقنعة ص239

و قال أبو الصلاح: «و أمّا فرض زکاة الحرث فمختصّ بالحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب إذا بلغ کلّ صنف منها بانفراده خمسة أوسق- و الوسق ستّون صاعا و الصاع تسعة أرطال بالعراقیّ- علی کلّ مالک له بعد المؤن»(1).

و قال ابن زهرة: «إذا بلغ بعد إخراج المؤن و الزّراع النصاب خمسة أوسق بدلیل الإجماع الماضی ذکره»(2).

و قال علاء الدّین: «و حصول النصاب و هو- بعد المؤن و حقّ السلطان- خمسة أوسق»(3).

و قال الحلّی: «و لیس فی شی ء من هذه الأجناس زکاة ما لم یبلغ کلّ جنس منها علی حدته خمسة أوسق- و مبلغه ألفان و سبعمائة رطل بالبغدادیّ- بعد إخراج المؤن المقدّم ذکرها أوّلا- إلخ»(4).

ص:79


1- النجعة ج4 ص69
2- النجعة ج4 ص70
3- النجعة ج4 ص70
4- السرائر ج1 ص448

و به قال فی الرّضوی فقال: «و لیس فی الحنطة و الشعیر شی ء إلی أن یبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ ذلک و حصل بغیر خراج السلطان و مؤنة العمارة و القریة أخرج منه العشر- إلخ»(1).

و بعد تحقق الشهرة بین القدماء و لم یخالف فیهم احد عدا الشیخ فی الخلاف و موضع من المبسوط و إن سکت عن التعرّض له الدّیلمیّ و ابن حمزة فلا شک إنّهم لا یفتون إلّا عن نصّ و إن لم نقف علیه و کیف یمکن افتاؤهم بحکم مخالف للأصل و لإطلاق الأخبار بدون الاستناد إلی خصوص الآثار؟! فالصحیح هو الاستثناء.

هذا و قد اتّفقت کلمة القدماء علی کون الاستثناء قبل النصاب .

هذا و قد یستدل علی هذا القول بوجوه:

الوجه الاول: قاعدة لا ضرر بتقریب ان اداء الزکاة ضرر علی المالک.

 و فیه: ان قاعدة لا ضرر لا تنفی الحکم الضرری فیما یکون مورده الضرر بحسب الدلیل و لذا یجب الخمس و الزکاة و الکفارات و الحج و الجهاد فالمحکم اطلاق دلیل النصف و العشر.

ص:80


1- الفقه الرضوی ص197

الوجه الثانی: قاعدة نفی الحرج.

و فیه: اولا: ان الدلیل اخص من المدعی . و ثانیا: ان مقتضی الحرج رفع الوجوب و عدم تعلقه بالاداء کبقیة الحقوق المالیة لا رفع الحکم الوضعی .

الوجه الثالث: ما ورد فی استثناء حصة السلطان.

و فیه: ان النص الوارد فیها یدل علی اخراج ما یکون للسلطان فلا جامع بین المقامین بل اذا فرضنا قیام دلیل دال علی استثناء کل ما یأخذه السلطان فلا وجه لتسریة الحکم الی المقام و القیاس باطل.

الوجه الرابع: قوله تعالی {وَیَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}(1) بتقریب: ان المراد بالعفو الزائد عن المؤنة فیجوز استثناء المؤنة.

و اورد علیه اولا: ان الکلام فی المقام فی مؤنة الزرع و المستفاد من الایة مؤنة الشخص.

و ثانیا: ان المستفاد من الایة انفاق جمیع الزائد و الکلام فی المقام فی اخراج العشر أو نصفه.

ص:81


1- البقرة/ 219

و لأجل توضیح الحال نقول: نقل عن ابن عباس ان شأن نزول الایة الشریفة ان المسلمین بعد ما امروا بالانفاق لتقویة الإسلام و شوکته سألوا النبی الاکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم عن مقدار الانفاق فنزلت الایة فلا ترتبط بالمقام.

اقول: و جواب الایراد الاول ان الایة المبارکة مطلقة فتشمل کلا الموردین، وعن الثانی انه لا دلالة للایة المبارکة علی انفاق الجمیع بل هی بمعنی: انفقوا من الزائد، و الجواب علی ما ذکر من شأن النزول علی فرض ثبوته انه لا یوجب تخصیص الایة بالمورد و علیه فالظاهر تمامیة الاستدلال بالایة المبارکة، وهکذا الاستدلال بقوله تعالی {خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْف}(1) و اورد علیه بنفس ما اورد علی سابقها و الجواب هو الجواب.

الوجه الخامس:  صحیحة الفضلاء فی حدیث قال: لا یترک للحارس أجرا معلوما و یترک من النخل معافارة و أم جعرور و یترک للحارس یکون فی الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه ایاه(2)، بتقریب انه استثنی اجرة الحارس فالمؤنة خارجة.

و اورد علی الاستدلال بها ان الکلام فی مطلق المؤن و الروایة واردة فی فرد منها. قلت: و الجواب ان العرف لا یفرق بین مؤنة واخری.

ص:82


1- الاعراف/ 198
2- الوسائل الباب 8 من ابواب زکاة الغلات الحدیث: 4

حصیلة البحث:

یشترط فی زکاة الغلات التّملّک بالزّراعة أو الانتقال قبل  زمان تعلق الوجوب بها و هو لا یتعلّق بها إلی أن یصیر أحد الأربعة حقیقة و هو بلوغها حدّ الیبس الموجب للاسم، و نصابها ألفان و سبعمائة رطلٍ بالعراقیّ، و یجب فی الزّائد مطلقاً، و المخرج العشر إن سقی سیحاً أو بعلًا أو عذیاً و نصف العشر بغیره، و لو سقی بهما فالأغلب، و مع التّساوی ثلاثة أرباع العشر. و لو توقّف السقی علی  شقّ النهرأو حفر العین أو تنظیف المجری ونحو ذلک من المقّدمات، فلا تعدّ هذه المقدمات من السقی بالعلاج. و المشهور استثناء المؤن التی یحتاج الیها الزرع و الثمر من اجرة الفلاح و الحارث و الساقی و العوامل التی یستأجرها للزرع و اجرة الارض و لو غصبا و نحو ذلک مما یحتاج الیه الزرع أو الثمر و منها ما یأخذه السلطان من النقد المضروب علی الزرع المسمی بالخراج قبل النصاب و هو الاقوی.

الفصل الثانی شرائط استحباب زکاة التجارة

اشارة

(الفصل الثانی: انّما یستحبّ زکاة التجارة مع الحول و قیام رأس المال فصاعدا و نصاب المالیّة فیخرج ربع عشر القیمة)

ص:83

المشهور هو الاستحباب و بالاستحباب صرّح العمّانی(1) و ذهب ابنا بابویه إلی الوجوب(2)، و أغرب المقنعة فأوجب زکاة التجارة فی مال الأطفال و المجانین و لم یوجبها فی مال العقلاء البالغین(3), و ذهب العمّانیّ و الشیخ و المرتضی و الدّیلمی و الحلبیّ و القاضی إلی العدم(4)، و یدل علی العدم طائفة من النصوص کما تقدم الکلام فی ذلک و قلنا ان مقتضی تعارض النصوص هو عدم ثبوت الاستحباب.

و اما کون زکاته ربع العشر فلعلهم استندوا الی عموم الرّبع فی خبر قثم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر: «کیف صارت من کلّ ألف خمسة و عشرین لم یکن أقلّ أو أکثر ما وجهها ؟ فقال: إنّ اللّه تعالی خلق الخلق کلّهم فعلم صغیرهم و کبیرهم و غنیّهم و فقیرهم، فجعل من کلّ ألف إنسان خمسة و عشرین مسکینا، و لو علم أنّ ذلک لا یسعهم لزادهم لأنّه خالقهم و هو أعلم بهم»(5).

 (و حکم باقی أجناس الزّرع حکم الواجب)

ص:84


1- النجعة ج4 ص71 ؛ المختلف ج3 ص191
2- المختلف ج3 ص192
3- المقنعة ص238
4- المختلف ج 192
5- الکافی (فی 3 من 3 من زکاته)

علی القول بالاستحباب فیها أو الوجوب فیها، لکن تقدم عدم ثبوت واحد منهما فراجع .

عدم جواز تأخیر الدّفع عن وقت الوجوب

(و لا یجوز تأخیر الدّفع عن وقت الوجوب مع الإمکان فیضمن و یأثم)

و المراد أنّ الوجوب فیه فوریّ.

اقول: قد تقدم ان وقت وجوب الزکاة فی الغلّات عند المصنف انعقاد الحب و تقدم ان الصحیح فی وقت وجوب الدّفع هو التصفیة فی الغلّات و مضیّ الحول فی النقدین و الأنعام الثلاثة کما ذهب إلیه الصدوق و المفید، قال فی الفقیه: «وقد روی فی تقدیم الزکاة و تأخیرها أربعة أشهر و ستّة أشهر إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت علیک و لا یجوز لک تقدیمها و لا تأخیرها لأنّها مقرونة بالصّلاة و لا یجوز تقدیم الصّلاة قبل وقتها و لا تأخیرها..»(1).

و قال فی المقنعة: «الأصل فی إخراج الزکاة عند حلول وقتها دون تقدیمها علیه و تأخیرها عنه، کالصلاة»(2) و مثلهما ابن زهرة(3).

ص:85


1- الفقیه ج2 ص17
2- المقنعة ص239
3- الغنیة ص125

وجوّز الشیخ التاخیر لغرض مع عزلها عن ماله فقال: «و إذا وجبت الزکاة و تمکن من إخراجها وجب إخراجها علی الفور و لا یؤخّره، فإن عدم المستحقّ له عزله من ماله و انتظر به المستحقّ، فإن حضرته الوفاة وصّی به، و إذا عزل ما یجب علیه فلا بأس أن یفرّقه ما بینه و بین شهر و شهرین و لا یجعل ذلک أکثر منه»(1) .

و المفهوم من الکلینی جواز التاخیر مطلقا حیث اعتمد موثقة یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: زکاتی تحلّ علیّ فی شهر أ یصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافة أن یجیئنی من یسألنی؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالک لا تخلطها بشی ء ثمّ أعطها کیف شئت، قال: قلت: فإن أنا کتبتها و أثبتّها یستقیم لی؟ قال: لا یضرّک»(2) فان ذیلها صریح فی عدم لزوم الفوریة بعد العزل و قیام الکتابة مقام العزل .

ص:86


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص: 234
2- الکافی(فی 3 من باب أوقات الزّکاة)

و صحیحة عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): «فی الرّجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقی بعضها یلتمس بها الموضع فیکون من أوّله إلی آخره ثلاثة أشهر؟ قال: لا بأس»(1).

اقول: و یشهد لذلک ایضا صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: الرّجل تحلّ علیه الزکاة فی شهر رمضان فیؤخّرها إلی المحرّم؟ قال: لا بأس، قلت: فإنّها لا تحلّ إلّا فی المحرّم فیعجّلها فی شهر رمضان؟ قال: لا بأس»(2) و صحیح حمّاد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: لا بأس بتعجیل الزکاة شهرین و تأخیرها شهرین»(3).

لکن قیل المتیقن من التاخیر من هذه النصوص انما هو التاخیر بعد العزل کما هو صریح صحیحة ابن سنان، الّا ان موثقة یونس اشتملت علی قیام کتابتها و أثباتها مقام العزل، مضافا الی ان صحیحتی حماد و معاویة مطلقتان الّا انهما لا یخلوان من اشکال کما سیاتی فی العنوان الاتی .

ص:87


1- الوسائل ابواب المستحقین للزکاة ب52 ح1
2- الوسائل ابواب المستحقین للزکاة ب49 ح9
3- الوسائل ابواب المستحقین للزکاة ب49 ح10
لا تقدم الزکاة علی وقت الوجوب الّا قرضا

(و لا یقدم علی وقت الوجوب الّا قرضا )

أمّا عدم تقدیمها علی وقت الوجوب إلّا علی سبیل القرض فذهب إلیه الصدوق و المفید و الإسکافیّ و علیّ بن بابویه و المرتضی و الشیخ و أبو الصلاح و الحلی(1) و هو المفهوم من الکلینی فروی صحیحا عن زرارة: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ یزکی الرّجل ماله إذا مضی ثلث السنة؟ قال: لا أ یصلّی الأولی قبل الزّوال»(2) و ظاهر الدّیلمیّ جواز التعجیل مطلقا و جوّزه العمّانیّ بشرط مضیّ ثلث السنة فقال: «من أتاه مستحقّ فأعطاه شیئا قبل حلول الحول و أراد أن یحتسب به من زکاته أجزأه إذا کان قد مضی من السّنة ثلثها إلی ما فوق ذلک، و إن کان قد مضی من السّنة أقلّ من ثلثها فاحتسب به من زکاته لم یجزه، بذلک تواترت الأخبار عنهم علیهم السّلام»(3) .

قلت: أمّا قوله: «یستحبّ إخراج الزکاة و إعطاءها فی استقبال السنة الجدیدة فی شهر المحرّم، و إن أحبّ تعجیله قبل ذلک فلا بأس» فالظاهر أنّ مراده استحباب

ص:88


1- النجعة ج4 ص77
2- الکافی(فی آخر باب أوقات الزکاة، 12 من زکاته)
3- النجعة ج4 ص78

جعل سنة زکاته أوّل السنة المحرّم، لئلا یلتبس علیه الوقت جمعا بین کلامیه و لعله استند فیما قال من استحباب جعل سنة...  الی خبر خالد بن الحجّاج الکرخیّ، عن الصّادق (علیه السلام): انظر شهرا من السنّة فانو أن تؤدّی زکاتک فیه فإذا دخل ذلک الشهر فانظر ما نضّ- یعنی ما حصل فی یدک- من مالک فزکّه فإذا حال الحول من الشهر الذی زکّیت فیه فاستقبل بمثل ما صنعت لیس علیک أکثر منه»(1).

فالصحیح عدم جواز الإعطاء بقصد الزکاة مطلقا و لو بعد مضیّ ثلث السنة کما دلت علیه صحیحة زرارة المتقدمة و صحیحة عمر بن یزید: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یکون عنده المال أیزکّیه إذا مضی نصف السنة؟ قال: لا، و لکن حتّی یحول علیه الحول و یحلّ علیه، إنّه لیس لأحد أن یصلّی صلاة إلّا لوقتها و کذلک الزکاة و لا یصوم أحد شهر رمضان إلّا فی شهره إلّا قضاء و کلّ فریضة إنّما تؤدّی إذا حلّت»(2).

ومن العجیب ادّعاء العمّانیّ تواتر الأخبار بالجواز، وإنّما روی الدّعائم مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام): لا بأس بتعجیل الزکاة قبل محلّها بشهر أو نحوه إذا احتیج إلیها

ص:89


1- الکافی (فی أوّل باب أوقات الزکاة، 12 من زکاته)
2- الکافی 3- 523-8 و التهذیب 4- 43- 110، و الاستبصار 2- 31- 92

وقد تعجّل النّبی صلی اللّه علیه و آله زکاة العبّاس قبل محلّها بشهر أو نحوه لأمر احتاج إلیها فیه»(1) و هو دالّ علی جواز التعجیل بشهر مع أنّه خبر مرسل لا عبرة به.

(و یشترط بقاء القابض علی الصّفة)

لما سیاتی من عدم جواز اعطاء الزکاة الّا للمستحقین الواجدین للشرائط .

عدم جواز نقل الزکاة عن بلد المال الّا مع إعواز المستحقّ فیه

(و لا یجوز نقلها عن بلد المال الّا مع إعواز المستحقّ فیه فیضمن)

عند عدم الاعواز و هو زمان عدم جواز النقل (لا معه، و فی الإثم قولان و یجزی) أی مع عدم الإعواز إذا وصل إلی المستحقّ.

اقول: العمدة فی دلیل عدم الجواز مع عدم الإعواز هو صحیح عبد الکریم بن عتبة الهاشمیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یقسم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقة أهل الحضر فی أهل الحضر و لا یقسمها

ص:90


1- البحار ج93 ص79

بینهم بالسویّة إنّما یقسمها علی قدر ما یحضره منهم، و ما یری لیس فی ذلک شی ء موقّت»(1).

و فیه: ان فعله صلی الله علیه و اله اعم من وجوب ذلک.

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: لا تحلّ صدقة المهاجرین للأعراب و لا صدقة الأعراب للمهاجرین»(2) الّا انه قیل: انها لیست ناظرة الی عدم جواز نقلها بل ناظرة الی ان زکاة المهاجر لا تعطی الی الأعرابیّ و بالعکس و لو لم یکن مقرونا بالنقل .

قلت: الّا انها ظاهرة بالفهم العرفی بانها تقسم بمحلها و لیس المراد المماثلة بین الفقیر و صاحب الزکاة،فما ابعده عن هذا المعنی!!

و علیه فتقع المعارضة بین هذین الصحیحین و بین ما دل علی الجواز کصحیح هشام بن الحکم، عنه (علیه السلام) «فی الرّجل یعطی الزکاة یقسّمها أله أن یخرج الشی ء منها من البلدة الّتی هو فیها إلی غیرها؟ قال: لا بأس»(3) و صحیح أحمد بن حمزة:

ص:91


1- الکافی(8 من باب الزکاة تبعث، 35 من زکاته)
2- الکافی(10 من باب الزکاة تبعث، 35 من زکاته)
3- الکافی(7من باب الزکاة تبعث، 35 من زکاته)

«سألت أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن الرّجل یخرج زکاته من بلد إلی بلد آخر و یصرفها فی إخوانه فهل یجوز ذلک؟ فقال: نعم»(1), و غیرهما.

اقول: و تعارض هاتین الطائفتین تعارض النص و الظاهر فان ما دل علی الحرمة نص فیها و ما دل علی الجواز انما دلالته بالاطلاق و لا شک فی تقدم الاول علی الثانی مضافا الی ان ما دل علی الحرمة موافق لسنة النبی صلی الله علیه و اله کما فی صحیح الهاشمی المتقدم فیکون مقدما علی غیره فیحمل ما ظاهره الجواز علی صورة عدم وجود المستحق.

و أمّا الضمان مع عدم الإعواز و عدمه مع الاعواز فیدل علیه صحیح محمّد بن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتّی تقسم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتّی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان لأنّها قد خرجت من یده، و کذلک الوصیّ الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربّه الذی أمر بدفعه إلیه فإن لم یجد فلیس علیه ضمان»(2) و صحیح زرارة، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسّمها فضاعت، فقال: لیس علی الرّسول و لا علی المؤدّی ضمان، قلت: فإنّه لم یجد لها أهلا ففسدت و

ص:92


1- التّهذیب (فی 13 من تعجیل زکاته، 11 من زکاته)
2- الکافی (فی أوّل باب الزکاة تبعث، 35 من زکاته)

تغیّرت أ یضمنها؟ قال: لا و لکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّی یخرجها»(1)

و أمّا صحیح أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «إذا أخرج الرّجل الزکاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شی ء علیه»(2).

و صحیح عبید بن زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمّها لأحد فقد بری ء منها(3) و خبر بکیر بن أعین: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل یبعث بزکاته فتسرق أو تضیّع؟ قال: لیس علیه شی ء»(4) فمحمولة علی الاعواز جمعا بین الادلة.

و هل النقل مع الإعواز واجب ام لا؟ لا شک فی وجوبه لان مقدمة الواجب واجبة بعد کون اخراج الزکاة وایصالها واجبا مضافا الی صحیح ضریس قال: «سأل المدائنیّ أبا جعفر (علیه السلام) فقال: إنّ لنا زکاة نخرجها من أموالنا ففی من نضعها؟ فقال: فی أهل ولایتک، فقال: إنّی فی بلاد لیس فیها أحد من أولیائک،

ص:93


1- ا لکافی 3- 553- 4، و التهذیب 4- 48- 126
2- الکافی 3- 553- 2، و التهذیب 4- 47- 123، و فیه: حماد بن عثمان بدل حماد بن عیسی قلت: و کلاهما من الثقاة .
3- الکافی 3- 553- 3.
4- الکافی 3- 554- 5.

فقال: ابعث بها إلی بلدهم تدفع إلیهم و لا تدفعها إلی قوم إن دعوتهم غدا إلی أمرک لم یجیبوک و کان و اللّه الذّبح»(1) و الاشکال فیها بانه من البعید عدم وجود المصرف لها فی غیر محله لانه من الممکن ان تکون الزکاة قلیلة لا تفی لبعض المصارف .

   هذا و جمع المصنّف بین قوله «و لا یجوز نقلها» و قوله: «و فی الإثم قولان» , و هو کما تری.

حصیلة البحث:

یجوز تأخیر دفع الزکاة عن وقت الوجوب بعد عزلها او کتابتها واثباتها و لا تقدّم علی وقت الوجوب إلّا قرضاً فتحتسب عند الوجوب بشرط بقاء القابض علی الصّفة، و لا یجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع إعواز المستحقّ فیجوز ویضمن مع عدم الاعواز ولا یضمن مع الاعواز، و یجب النقل مع الإعواز و یجزئ.

الفصل الثالث فی المستحقّ

اشارة

 (الفصل الثالث: فی المستحقّ و هم الفقراء و المساکین و یشملهما من لا یملک مؤونة سنته، و المروی أن المسکین أسوء حالا)

ص:94


1- الکافی ج3 ص555

اختلفوا فی کون أیّهما أسوء حالا، ذهب إلی کون المسکین أسوء حالا الإسکافی و المرتضی و الدّیلمیّ و المفید و أبو الصلاح و ابن زهرة و الشّیخ فی النهایة، و هو المفهوم من علیّ بن إبراهیم القمّی حیث روی فی تفسیره عن الصّادق (علیه السلام) فی آیة {إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ} قال: الفقراء هم الّذین لا یسألون و علیهم مؤونات من عیالهم و الدّلیل علی أنّهم هم الّذین لا یسألون قول اللّه تعالی {لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ لٰا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِیٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیمٰاهُمْ لٰا یَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً} و المساکین هم أهل الزّمانات و قد دخل فیهم الرّجال و النساء و الصبیان»(1).

و هو المفهوم من الکلینی ایضا حیث روی صحیحا عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «أنّه سأله عن الفقیر و المسکین، فقال: الفقیر الذی لا یسأل و المسکین الذی هو أجهد منه الذی یسأل»(2).

و ذهب إلی کون الفقیر أسوء حالاً الشیخ فی مبسوطه و جمله و تبعه القاضی و ابن حمزة و الحلی(3)، و الأصل فی ذلک کما حکی صاحب النجعة الشافعیّ ثمّ الثعالبی استناداً إلی قوله تعالی {أَمَّا السَّفِینَةُ فَکٰانَتْ لِمَسٰاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْر}(4).

ص:95


1- تفسیر القمی ج/ 1 ص298 ؛ التّهذیب ج4 ص49
2- الکافی: فی 19 من باب فرض الزکاة، أوّل زکاته
3- النجعة ج4 ص82
4- النجعة ج4 ص82

و فیه: أنّ «المساکین» فی الآیة لیس بمعنی الفقر بل بمعنی العجز و قلّة الحیلة نظیر الخبر «مسکین مسکین رجل لا زوجة له»(1)، و قوله (علیه السلام): «مسکین ابن آدم، مکتوم الأجل، مکنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقّة، و تقتله الشّرقة و تنتنه العرقة»(2).

و استدلّ لهم المختلف أیضا بأنّ العادة فی عبارات أهل اللّغة الابتداء فی الذکر بالأهمّ و قد قدّم اللّه تعالی فی القرآن ذکر الفقراء علی المساکین فلو لا أنّهم أسوء حالا لکان الأحسن تقدیم المساکین، و بأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله استعاذ من الفقر و سأل المسکنة، و بأنّ الفقیر مأخوذ من الفقار فکأنّه قد انکسر فقار ظهره لشدّة حاجته(3).

اقول: و یردّ الأوّل أنه لو کانت العادة بذکر الأهمّ إلّا أنّه لیس بدلیل لهم بل علیهم فالمراد إعطاء الصدقات و إعطاؤها للفقیر الذی لا یسأل أهمّ من المسکین الذی یسأل ففی خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الزّکاة أ یفضّله بعض من یعطی ممّن لا یسأل، علی غیره؟ فقال: نعم یفضّل الذی لا یسأل

ص:96


1- متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب) ج 1 ص 246 سورة الکهف(18): آیة 79 .
2- نهج البلاغة – مع تعالیق صبحی الصالح – ص550
3- المختلف ج3 ص199

علی الذی یسأل»(1) ولا اشکال فی سنده الا من جهة محمد بن اسماعیل النیسابوری.

و یردّ الثّانی أنّه یکون دلیلا لهم لو کان لنا خبر أنّه صلی اللّه علیه و آله قال: «اللّهمّ إنّی أعوذ بک من الفقر و أسألک المسکنة» و إذا کانا فی کلامین فلا یبعد أن یکون کلّ منهما فی مقام غیر الآخر، فإنّ مقامات الکلام تتفاوت فإنّ ما روی عنه صلی اللّه علیه و آله: «اللّهمّ أحینی مسکینا و امتنی مسکینا»(2) أی مثلهم فی التواضع و المسکنة ونقل عنهم علیهم السّلام انهم کانوا یستعیذون من الفقر المخزی کالغنی المطغی، و ورد مدح الفقر ففی الخبر «أوحی اللّه تعالی إلی موسی (علیه السلام): إذا رأیت الفقر مقبلا فقل: مرحبا بشعار الصالحین»(3) کما فسّر ما فی الخبر «الفقر الموت الأحمر»(4) بالفقر من الدّین, و الرّوایة عنه صلی اللّه علیه و آله: «الفقر فخری»(5) مشتهرة، و بالجملة هذا الاستدلال کما تری.

ص:97


1- الکافی ج3ص550ح 2
2- مجموعة ورام ج1 ص159
3- الکافی ج2 ص263
4- الکافی ج2 ص266
5- عوالی اللئالی ج1 ص39 ح38

و یردّ الثالث أنّه لو کان الفقر من الفقار بمعنی کأنّه قد انکسر فقار ظهره فالمسکین من السکون کأنّه ترکه المسکنة کالمیّت لا حراک به.

 و الصواب أنّ الفقیر بمعنی المحتاج و فی اللّسان قال ابن عرفة: «الفقیر عند العرب المحتاج، قال تعالی {أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ إِلَی اللّٰه} أی المحتاجون، فأمّا المسکین فالّذی قد أذلّه الفقر فإذا کان هذا مسکنته من جهة الفقر حلّت له الصدقة و کان فقیرا مسکینا و إذا کان مسکینا قد أذلّه سوی الفقر فالصدقة لا تحلّ له إذ کان شائعا فی اللّغة «ضرب فلان المسکین و ظلم المسکین» و هو من أهل الثروة- إلخ» و هو فی غایة الجودة و إنّما قالوا: الفاقرة الدّاهیة الکاسرة للفقار یقال: «عمل به الفاقرة» أی الدّاهیة، قال أبو إسحاق فی قوله تعالی {تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِهٰا فٰاقِرَةٌ} أی توقن إن یفعل بها داهیة من العذاب، و للفقیر معان اخری لا علاقة لها بالمقام.

هذا و المروی فی معنی الفقیر موافق لنصّ اکثر أهل اللّغة ذهب الیه ابن السّکّیت و یونس و أبو عمرو بن العلاء و عن الفرّاء فی قوله تعالی {إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِین} الفقراء هم أهل صفّة النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کانوا لا عشاء لهم، فکانوا یلتمسون الفضل فی النّهار و یأوون إلی المسجد، و المساکین الطوّافون علی الأبواب»(1).

ص:98


1- النجعة ج4 ص85 نقل عنهم جمیعا .

و ذهب الأصمعیّ إلی العکس فقال کما فی اللّسان: «المسکین أحسن حالا من الفقیر- قال: و کذلک قال أحمد بن عبید- و عن ابن أعرابیّ، کونهما مثلین»(1).

هذا و أغرب الفقیه فقال: «فأمّا الفقراء» فهم أهل الزّمانة و الحاجة. و «المساکین» أهل الحاجة من غیر أهل الزّمانة» و لم یظهر له مستند نعم قال فی اللّسان: ویروی عن خالد بن یزید قال: «سمّی الفقیر فقیرا لزمانة تصیبه مع حاجة شدیدة تمنعه الزّمانة من التقلّب فی الکسب علی نفسه» والحاصل الصواب کون المسکین أسوء حالا.

 ثمّ إذا کان علی میّت زکاة و کانت الترکة قاصرة عن کفایة الورثة مع فقرهم یجوز أن یأخذوا الزکاة من حیث الفقر و المسکنة و الباقی من حیث الإرث لکن یجعلون مقدارا للفقراء کما فی صحیح علیّ بن یقطین: «قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام): رجل مات و علیه زکاة و أوصی أن یقضی عنه الزکاة و ولده محاویج إن دفعوها أضرّ ذلک بهم صرّا شدیدا، فقال: یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم و یخرجون منها شیئا فیدفع إلی غیرهم»(2).

و یشترط فی الفقراء و المساکین الایمان کما فی صحیح برید بن معاویة العجلیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیثٍ قال: کلّ عملٍ عمله و هو فی حال نصبه و

ص:99


1- النجعة ج4 ص85
2- الکافی 3- 547- 5.

ضلالته ثمّ منّ اللّه علیه و عرّفه الولایة فإنّه یؤجر علیه إلّا الزّکاة فإنّه یعیدها لأنّه یضعها فی غیر مواضعها لأنّها لأهل الولایة و أمّا الصّلاة و الحجّ و الصّیام فلیس علیه قضاءٌ.(1)

وصحیح الفضلاء عن أبی جعفرٍ و أبی عبد اللّه علیهما السلام أنّهما قالا «فی الرّجل یکون فی بعض هذه الأهواء الحروریّة و المرجئة و العثمانیّة و القدریّة- ثمّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کلّ صلاةٍ صلّاها أو صومٍ أو زکاةٍ أو حجٍّ أو لیس علیه إعادة شی ءٍ من ذلک قال لیس علیه إعادة شی ءٍ من ذلک غیر الزّکاة لا بدّ أن یؤدّیها لأنّه وضع الزّکاة فی غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایة.(2)

و صغارهم یلحقون بهم کما فی صحیح أبی بصیرٍ قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) الرّجل یموت و یترک العیال أ یعطون من الزّکاة قال نعم حتّی ینشئوا و یبلغوا و یسألوا من أین کانوا یعیشون إذا قطع ذلک عنهم فقلت إنّهم لا یعرفون قال یحفظ فیهم میّتهم و یحبّب إلیهم دین أبیهم فلا یلبثوا أن یهتمّوا بدین أبیهم فإذا بلغوا و عدلوا إلی غیرکم فلا تعطوهم(3).

ص:100


1- ا لتهذیب 5- 9- 23
2- الکافی 3- 545- 1
3- الکافی 3- 548- 1

(و الدار و الخادم من المؤونة)

و المراد أنّه لا تنحصر المؤونة فی تعریف الفقیر و المسکین بمن لا یملک مؤونة سنته، بل یشملهما ممّا إلیه الحاجة کما فی صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ شیخا من أصحابنا یقال له: عمر: سأل عیسی بن أعین و هو محتاج، فقال له عیسی: أما إنّ عندی من الزکاة و لکن لا أعطیک منها، فقال له: و لم؟ فقال لأنّی رأیتک اشتریت لحما و تمرا، فقال: إنّما ربحت درهما فاشتریت بدانقین لحما و بدانقین تمرا، ثمّ رجعت بدانقین لحاجة، قال: فوضع أبو عبد اللّه (علیه السلام) یده علی جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه، ثمّ قال: إنّ اللّه تبارک و تعالی نظر فی أموال الأغنیاء ثمّ نظر فی الفقراء فجعل فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به و لو لم یکفهم لزادهم بل یعطیه ما یأکل و یشرب و یکتسی و یتزوّج و یتصدّق و یحجّ»(1).

و موثق سماعة فی خبر «و سألته عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدّار و الخادم؟ فقال: نعم، إلّا أن تکون داره دار غلّة فیخرج له من غلّتها دراهم تکفیه لنفسه و عیاله و إن لم تکن الغلّة تکفیه لنفسه و عیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم فی غیر إسراف فقد حلّت له الزکاة، و إن کانت غلّتها تکفیهم، فلا»(2). و غیرهما.

 (و یمنع ذو الصنعة و الضیعة إذا نهضت بحاجته و الّا تناول التتمّة لا غیر)

ص:101


1- الکافی: 2 من باب الرّجل إذا وصلت إلیه الزکاة، 37 من زکاته
2- ا لکافی 3- 560- 4

المراد أنّه لا یشترط فی الغنی کونه ذا مال موجود فلو کان ذا صنعة أو ضیعة کافیة لم یکن فقیرا کما تقدم انفا فی موثق سماعة، ففی خبر الکافی عن عامر بن جذاعة فی اسناد، و عن سعدان بن مسلم فی آخر قال: «جاء رجل إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال له: یا أبا عبد اللّه قرض إلی میسرة، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام): إلی غلّة تدرک، فقال الرّجل لا و اللّه، قال: فإلی تجارة تؤوب؟ قال: لا و اللّه، قال: فإلی عقدة تباع، فقال: لا و اللّه، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فأنت ممّن جعل اللّه له فی أموالنا حقّا، ثمّ دعا بکیس فیه دراهم فأدخل یده فیه فناوله منه قبضة، ثمّ قال له: اتّق اللّه و لا تسرف، و لا تقتر و لکن بین ذلک قواما إنّ التبذیر من الإسراف قال اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً»(1).

العاملون علیها

(و العاملون علیها و هم السعاة فی تحصیلها)

قال تعالی:{ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا} وهم السعاة و الجباة فی أخذها و جمعها .

ص:102


1- الکافی (فی 14 من أوّله باب فرض زکاته) «

و هل الحصة المدفوعة الی العامل من الزکاة یستحقها مجانا کما فی الفقیر و المسکین ام انها فی مقابل عمله اجارة ام جعالة ام یعطیه بعد العمل بلا تعیین؟ الظاهر من الایة المبارکة انه یدفع الیه فی مقابل العمل و اما مقدار ما یعطیه فذاک الی الامام کما هو صریح صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قلت له: ما یعطی المصدّق؟ قال: ما یری الإمام و لا یقدّر له شی ء»(1).

المؤلّفة قلوبهم

(و المؤلّفة قلوبهم و هم کفّار یستمالون الی الجهاد بالاسهام لهم، قیل: و المسلمون أیضا)

 اقول: لا بد من تشخیص المراد من المؤلّفة قلوبهم فهل هم المنافقون و المستضعفون کما ذهب إلیه القمیّ و الإسکافی و هو المفهوم من الکافی، فقال الأوّل فی تفسیر «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ»: «والمؤلّفة قلوبهم» «قوم وحّدوا اللّه و لم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّدا رسوله فکان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یتألّفهم و یعلّمهم کیما یعرفوا فجعل اللّه لهم نصیبا فی الصدقات لکی یعرفوا و یرغبّوا»(2).

ص:103


1- الکافی (فی 13 من باب من تحلّ له الزکاة، 43 من زکاته)
2- التهذیب عن تفسیره فی 3 من أصناف زکاته.

و قال الاسکافی: «المؤلّفة قلوبهم من أظهر الدّین بلسانه و أعان المسلمین و إمامهم بیده و کان معهم إلّا قلبه»(1).

 و هو المفهوم من الکلینی حیث اعتمد صحیح زرارة عنه (علیه السلام) «سألته عن قوله تعالی {و المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهم} قال: هم قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عبادة من یعبد من دون اللّه و شهدوا ألّا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه و هم فی ذلک شکّاک فی بعض ما جاء به محمّد صلی اللّه علیه و آله فأمر اللّه نبیّه أن یتألّفهم بالمال و العطاء لکی یحسن إسلامهم، و یثبتوا علی دینهم الذی قد دخلوا فیه و أقرّوا به، و أنّ محمّدا صلی اللّه علیه و آله یوم حنین تألّف رؤساء العرب من قریش و سائر مضر منهم أبو سفیان بن حرب و عیینة بن حصن الفزاریّ و أشباههم من النّاس فغضبت الأنصار و اجتمعوا علی سعد بن عبادة فانطلق بهم إلی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بالجعرّانة فقال له: أ تأذن لی فی الکلام؟ فقال نعم، فقال: إن کان هذا الأمر من هذه الأموال التی قسمت بین قومک شیئا أنزله اللّه تعالی رضینا به، و إن کان غیر ذلک لم نرض، فقال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یا معشر الأنصار أ کلّکم علی قول سیّدکم سعد؟ فقالوا: سیّدنا اللّه و رسوله، ثمّ قالوا فی الثالثة: نحن علی مثل قوله و رأیه، قال (علیه السلام): فحطّ اللّه نورهم ففرض للمؤلّفة قلوبهم سهما فی القرآن».(2)

ص:104


1- النجعة ج4 ص88
2- الکافی کناب الایمان والکفر ص 411 ح2

و هو ظاهر العیّاشی حیث اعتمد صحیح زرارة المتقدم ومثله مما رواه(1).

و هو ظاهر الصدوق حیث روی صحیحا عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أ رأیت قوله تعالی {إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّٰه} أ کلّ هؤلاء یعطی و إن کان لا یعرف؟ فقال: إنّ الإمام یعطی هؤلاء جمیعا لأنّهم یقرّون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن کانوا لا یعرفون؟ فقال: یا زرارة لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع و إنّما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدّین فیثبت علیه، فأمّا الیوم فلا تعطها أنت و أصحابک إلّا من یعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفا فأعطه دون النّاس، ثمّ قال: «سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و سهم الرّقاب عامّ و الباقی خاصّ- الخبر»(2) فإنّ ظاهره أنّ سهم المؤلّفة کسهم الرّقاب عامّ للعارف و غیره و أمّا الباقی فمختصّ بالعارف.

ص:105


1- تفسیر العیاشی 7 من أخبار سورة براءة ؛ وغیره .
2- الفقیه ج2 ص6

قیل: و یمکن نسبته للمفید فقال فی المقنعة: «و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و هم الّذین یستمالون و یتألّفون للجهاد و نصرة الإسلام»(1) حیث لم یقل من المشرکین فلا بدّ أنّه أراد المستضعفین فی الدّین.

و الشیخ فی النهایة فقال: «و أمّا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فهم الّذین یتألفون و یستمالون إلی الجهاد»، و ابن زهرة حیث قال: «و المؤلّفة هم الّذین یستمالون إلی الجهاد بلا خلاف»، و الدّیلمیّ حیث قال: «و المؤلّفة و هم الّذین یستمالون لنصرة الدّین»(2) بالتقریب الذی مرّ فی کلام المفید .

اقول: لکن ابن ادریس فهم منه الاطلاق للکافر والمسلم فقال: «المؤلّفة ضربان: مؤلّفة الکفر، و مؤلّفة الإسلام» ثمّ نقل قول الشیخ فی اختصاصهم بالکفار، ثمّ نسب إلی المفید مختاره، واستدلّ له بعموم الآیة و استدلّ له المختلف بخبر زرارة و محمّد بن مسلم المتقدّم.

 واجیب الأوّل: بأنّه لو کانت الآیة تعمّ الکافر فیهم لعمّهم فی الفقراء و المساکین أیضا و لم یقل به أحد.

ص:106


1- المقنعة ص241
2- النجعة ج4 ص90 فقد نقل عن الشیخ و ابن زهرة و الدیلمی .

و اجیب الثانی: أنّ الخبر عمّم المؤلّفة و الرّقاب فی العارف و غیر العارف لا فی المسلم و غیر المسلم.

و اما قول المبسوط من اختصاصهم بالکفّار فقال: «الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الکفّار الّذین یستمالون بشی ء من مال الصدقات إلی الإسلام و یتألّفون لیستعان بهم إلی قتال أهل الشرک و لا یعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام»(1). فغریب ولم نعرف من قال به.

و اما ما قیل: من کون مؤلّفة المسلمین عند من قال به أربع فرق(2) فالظاهر أنّ الأصل فیه الشافعیّ حیث نقل المحقق عنه ذلک فقال: «و المسلمون أربعة قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم فی الإسلام و قوم فی نیّاتهم ضعف فیعطون لتقوی نیّاتهم، و قوم من الأعراب فی طرف بلاد الإسلام و بإزائهم قوم من أهل الشّرک فإذا أعطوا رغب الآخرون، و قوم بإزاءهم قوم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا أعطوا جبوها و إن لم یعطوا احتاج الإمام إلی مؤونة فی بعث من یجبی زکاتهم»(3).

ص:107


1- المبسوط ج1 ص249
2- الروضة البهیة ج1 ص128
3- المعتبر ج2 ص573

قلت: و لا یخفی ان القسم الرّابع قسم من العاملین علیها لا المؤلّفة، و الحاصل اختصاص المؤلفة بالمسلمین وذلک لاتّفاق الأخبار فی معنی المؤلّفة بهم فیکون القول بغیر ما فیها ساقطا.

و فی الرّقاب

(وَ فِی الرِّقٰابِ و هم المکاتبون)

کما فی مرسلة الفقیه الموافقة لاطلاق الایة المبارکة «سئل الصّادق (علیه السلام) عن مکاتب عجز عن مکاتبته و قد أدّی بعضها قال: یؤدّی عنه من مال الصّدقة إنّ اللّه تعالی یقول فی کتابه {وَ فِی الرِّقٰابِ}(1) .

(و العبید تحت الشدّة)

کما فی خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یجتمع عنده من الزکاة الخمسمائة و الستمائة یشتری بها نسمة و یعتقها؟ فقال: إذاً یظلم قوما آخرین حقوقهم ثمّ مکث ملیّا، ثمّ قال: إلّا أن یکون عبدا مسلما فی ضرورة فیشتریه و یعتقه»(2) و هی ضعیفة سندا بعمرو فان التهذیب و ان رواها عن عمرو بن

ص:108


1- الفقیه 3- 125- 3471
2- الکافی (فی 2 من باب الرّجل یحجّ من الزکاة أو یعتق، 38 من زکاته)

ابی نصر عنه (علیه السلام) و هو ثقة، الّا انه قد رواها عن الکافی و هو رواها عن عمرو عن ابی بصیر و لم یعلم من هو؟ و اما دلالتها فقوله (علیه السلام) «إذاً یظلم قوما آخرین حقوقهم» الذی هو بمثابة التعلیل یرشدنا الی جواز الصرف فی مطلق العتق فی حد نفسه غیر ان فیه اضاعة لحق الاخرین فیکون مرجوحا لاجل الابتلاء بالمزاحم و راجحا بعد وجود مزاحم اقوی و هو کون العبد فی شدة فغایة دلالتها هو مرجوحیته لو لم یکن فی شدة و الحاصل ان الایة المبارکة باقیة علی اطلاقها و لا موجب لتقییدها وکذلک موثق عبید بن زرارة: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أخرج زکاة ماله ألف درهم فلم یجد موضعا یدفع ذلک إلیه فنظر إلی مملوک یباع فیمن یریده فاشتراه بتلک الألف الدّرهم الّتی أخرجها من زکاته فأعتقه هل یجوز ذلک؟ قال: نعم لا بأس بذلک، قلت: فإنّه لمّا أن أعتق و صار حرّا اتّجر و احترف و أصاب مالا ثمّ مات و لیس له وارث فمن یرثه إذا لم یکن له وارث قال: یرثه الفقراء المؤمنون الّذین یستحقّون الزکاة لأنّه إنّما اشتری بمالهم»(1) فانها لا تفید التقیید بما إذا لم یجد فقیرا فان هذا القید انما ذکر فی کلام السائل دون الامام (علیه السلام) لیدل علی الحصر، بل ورد عتق العبد الإمامیّ من الزکاة مطلقا،کما فی صحیح أیّوب ابن الحرّ أخی أدیم بن الحرّ، قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام) مملوک

ص:109


1- الکافی (فی اخر باب الرّجل یحجّ من الزکاة أو یعتق، 38 من زکاته)

یعرف هذا الأمر الذی نحن علیه أشتریه من الزکاة فأعتقه فقال: اشتره و أعتقه- الخبر»(1). والحاصل جواز صرف الزکاة بلا تقیید تحکیما لاطلاق الایة المبارکة.

 ثمّ الظاهر عدم اشتراط الإیمان فی عتق رقاب تحت الشّدة، کما تقدم فی صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفا فأعطه دون النّاس، ثمّ قال: سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و سهم الرِّقٰابِ عامّ و الباقی خاصّ- الخبر»(2).

و الظاهر أنّ المراد أنّ الفقراء و المساکین و الغارمین یشترط فیهم الإیمان دون «المؤلّفة والرّقاب» فیکفی فیهما الإسلام کما تقدم فی صحیح زرارة و ابن مسلم.

و الغارمون

(و الغارمون و هم المدینون فی غیر معصیة)

کما فی موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل علی أبیه دین و لأبیه مؤنة أ یعطی أباه من زکاته یقضی دینه، قال: نعم، و من أحقّ من أبیه»(3).

ص:110


1- العلل ج2 ص372
2- الکافی ج3 ص496
3- الکافی (فی 2 من باب نادر، 34 من زکاته)

و صحیح زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجل حلّت علیه الزکاة و مات أبوه و علیه دین أ یؤدّی زکاته فی دین أبیه، و للابن مال کثیر؟ فقال: إن کان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه، قضاه من جمیع المیراث و لم یقضه من زکاته و إن لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد أحقّ بزکاته من دین أبیه، فإذا أدّاها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه»(1).

کما و یجوز احتساب الدین من الزکاة کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج «سألت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاة هل لی أن أدعه و أحتسب به علیهم من الزکاة؟ قال: نعم»(2).

و موثقة سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یکون له الدّین علی رجل فقیر یرید أن یعطیه من الزکاة، فقال: إن کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین من عرض من دار أو متاع من متاع البیت، أو یعالج عملا یتقلّب فیها بوجهه فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دینه فلا بأس أن یقاصّه بما أراد أن

ص:111


1- الکافی (فی  من باب نادر، 34 من زکاته)
2- الکافی(فی أوّل باب قصاص الزکاة بالدّین، 40 من زکاته)

یعطیه من الزکاة أو یحتسب بها، و ان لم یکن عند الفقیر وفاء و لا یرجو أن یأخذ منه شیئا فلیعطه من زکاته و لا یقاصّه بشی ء من الزکاة»(1).

و اما کونه من غیر معصیة فلانصراف الادلة عنه ویمکن الاستدلال له بموثقة الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: یعطی المستدینون من الصدقة و الزکاة دینهم کلّ ما بلغ إذا استدانوا فی غیر سرف»(2) و الاسراف احد مصادیق المعصیة و لعله ذکره بالخصوص من جهة الاستهانة وعدم الاکتراث به.

هذا و قد ورد فی فی بعض النصوص استثناء المهور و ان دینه لا یسدد من سهم الغارمین و هی روایتان:

الاولی: مرسلة العباس عنه (علیه السلام) «قال: الإمام یقضی عن المؤمنین الدُّیون ما خلا مهور النّساء(3) و اعتمدها الکلینی .

 الثانیة: ما رواه مستطرفات السرائر عن کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب و بتوسط ابن ابی عمیر عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن محمد بن خالد قال: «سألته عن

ص:112


1- الکافی(فی اخر باب قصاص الزکاة بالدّین، 40 من زکاته)
2- قرب الإسناد- 52
3- الکافی 5- 94- 7 .

الصدقات فقال: أقسمها فی من قال عزّ و جلّ و لا تعطینّ من سهم الغارمین الّذین ینادون بنداء الجاهلیّة شیئا، قلت: و ما نداء الجاهلیّة؟ قال: هو الرّجل یقول: یا آل بنی فلان فیقع بینهما القتل و الدّماء فلا یؤدّوا ذلک من سهم الغارمین و لا الّذین یغرمون من مهور النساء، و لا أعلمه إلّا قال: و لا الّذین لا یبالون ما صنعوا فی أموال النّاس»(1), و هی من حیث الدلالة واضحة و اما سندها فصحیح الّا من جهة محمد بن خالد فلم یوثق الّا ان روایة ابن ابی عمیر لها یوجب موثوقیتها واما طریق ابن ادریس الی کتاب ابن محبوب فیکفی فیه صحة طریق الشیخ الیه مضافا الی ان الکتاب الواصل الیه کان بخط الشیخ واما عدم تعرض الاصحاب لهذا الفرع فأعم من کونه من باب الاعراض،کیف و قد عرفت فتوی الکلینی به و الحاصل صحة هذا الاستثناء فلا یجوز اعطاء الزکاة لدین المهور.

و فی سبیل اللّه

(و فی سبیل اللّه و هو القرب کلّها)

و لا اختصاص له بالجهاد کما فی صحیح ابن مسلم انه «سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصرورة أ یحجّ من الزکاة؟ قال: نعم»(2).

ص:113


1- مستطرفات السرائر- 101- 33.
2- الفقیه ج2 ص35

و صحیح علیّ بن یقطین «انه قال لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام): یکون عندی المال من الزکاة فأحجّ به موالیّ و أقاربی؟ قال: نعم لا بأس»(1), و غیرهما(2)، فهذه النصوص تدلنا علی عدم اختصاص الحکم بالجهاد بل یکفینا اطلاق الایة المبارکة نعم لا یشمل مثل تزویج الغنی فان التزویج خیر الّا ان مناسبة الحکم و الموضوع توجب الانصراف عنه .

و ابن السبیل

(و ابن السبیل و هو المنقطع به، و لا یمنع غناه فی بلده مع عدم تمکّنه من الاعتیاض عنه)

کما ترشد الیه مرسلة القمّی فی تفسیر «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ» عن العالم (علیه السلام) «وَ ابْنِ السَّبِیلِ» أبناء الطریق الّذین یکونون فی الأسفار فی طاعة اللّه فیقطع علیهم و یذهب مالهم، فعلی الإمام أن یردّهم إلی أوطانهم من مال الصدقات»(3).

و هل ان منشی ء السفر مع حاجته إلیه و لا یقدر علی مال یبلغه ابن سبیل کما حکی عن المصنف فی الدروس ام لا؟ لا ینبغی الشک فی عدم کونه ابن سبیل

ص:114


1- الفقیه ج2 ص35
2- المستطرفات عن نوادر البزنطی عن جمیل .
3- التّهذیب ج4 ص50

لعدم صدقه علیه و هو المفهوم من المفید و الشیخ فی النهایة و الدّیلمی(1) حیث قالوا: ابن السبیل المنقطع به فی السفر، و کذا الصدوق فقال فی الفقیه: «و ابن السبیل الذی لا مأوی له و لا مسکن مثل المسافر الضعیف و مارّ الطریق»(2).

و صرّح المبسوط و الوسیلة بعدم صدقه علیه و إنّما الأصل فی ما قاله أبو حنیفة و الشافعیّ و تبعهما هنا الإسکافیّ ففی المبسوط «و اما ابن السبیل فعلی ضربین: أحدهما المنشئ للسفر من بلده، و الثانی المجتاز بغیر بلده و کلاهما یستحقّ الصدقة عند الشافعیّ و أبی حنیفة، و لا یستحقّها إلّا المجتاز عند مالک و هو الأصحّ لأنّهم علیهم السّلام قالوا: «هو المنقطع به و إن کان فی بلده ذا یسار» فدلّ ذلک علی أنّه المجتاز و المنشئ للسفر من بلده إن کان فقیرا جاز أن یعطی من سهم الفقراء دون سهم ابن السبیل»(3).

(و منه الضیف)

ص:115


1- النجعة ج4 ص96
2- الفقیه ج2 ص7
3- المبسوط ج1 ص252

لم نقف فیه علی خبر و إنّما فی المقنعة «و ابن السبیل و هی المنقطع بهم فی الأسفار و قد جاءت روایة أنّهم الأضیاف یراد به من أضیف لحاجة إلی ذلک و إن کان له فی موضع آخر غنی و یسار»(1) فلا عبرة به.

(و یشترط العدالة فیمن عدا المؤلفة)

أمّا الْمُؤَلَّفَةِ فقد مرّ أنّهم مثل أبی سفیان الذی لم یحصل له اعتقاد بنبوّة النّبی صلی اللّه علیه و آله مع إظهار إسلامه لا ما قاله المصنّف ثمّة من کونهم کافرین.

 و أمّا العدالة فی الفقیر والمسکین فلا دلیل علی شرطیتها و إنّما ورد عدم جواز إعطاء شارب الخمر کما فی خبر داود الصرمی: «سألته عن شارب الخمر یعطی من الزکاة شیئا؟ قال: لا»(2), و به افتی الفقیه(3) و لا یمکن التعدی عنه الی غیره فان احتمال الخصوصیة عرفا وارد و الصرمی و ان لم یوثق الّا ان اعتماد الاصحاب علی هذا الخبر یکفی فی موثوقیته .

و یؤید عدم اشتراط العدالة ما فی المرسل عن بشیر بن بشّار «قلت للرّجل یعنی أبا الحسن (علیه السلام): ما حدّ المؤمن الذی یعطی الزکاة؟ قال: یعطی المؤمن ثلاثة آلاف،

ص:116


1- المقنعة ص241
2- التهذیب 4- 52- 138 ؛ و الکافی 3- 563- 15.
3- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 33

ثمّ قال: أو عشرة آلاف و یعطی الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ینفقها فی طاعة اللّه عزّ و جلّ و الفاجر فی معصیة اللّه عزّ و جلّ»(1).

و اما غیر الفقیر و المسکین فلا شک فی عدم اعتبار العدالة فیهما لاطلاق الادلة .

(و لو کان السفر معصیة منع)

لانصراف الایة عنه و یؤید ذلک مرسلة القمّی المتقدمة «عن العالم (علیه السلام) أنّ «ابن السَّبِیلِ» الذی یکون فی السفر فی طاعة اللّه» کما و لو کان اعطاء الزکاة من مصادیق الاعانة علی الاثم و العدوان فلا شک فی حرمته الّا انه خارج عن ما نحن فیه .

(و لا یعتبر العدالة فی الطفل، بل یعطی الطفل و لو کان أبواه فاسقین)

کما تقدم مضافا الی أنّ الطفل لا یکون مکلّفا حتّی یکون فاسقا بنفسه و لیس هنا تابعا لأبویه کما فی الإسلام و الکفر.

(و قیل المعتبر تجنّب الکبائر)

تقدم الکلام فی عنوان «و یشترط العدالة» عدم إعطاء الشارب دون المرتکب لکلّ کبیرة وتقدم ان الصحیح العمل باطلاق الایة فلا تشترط العدالة .

ص:117


1- العلل ج2 ص 372
یعید المخالف الزکاة لو أعطاها مثله

(و یعید المخالف الزکاة لو أعطاها مثله و لا یعید باقی العبادات)

کما فی صحیحة الفضلاء عنهما علیهما السّلام «أنّهما قالا فی الرّجل یکون فی بعض هذه الأهواء، الحروریّة و المرجئة و العثمانیّة و القدریّة، ثمّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کلّ صلاة صلّاها أو صوم صامه أو زکاة أو حجّ أو لیس علیه إعادة شی ء من ذلک؟ قال: لیس علیه إعادة شی ء من ذلک غیر الزکاة لا بدّ أن یؤدّیها لأنّه وضع الزکاة فی غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایة»(1).

و صحیحة ابن أذینة: «کتب إلیّ أبو عبد اللّه (علیه السلام) أنّ کلّ عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ اللّه علیه و عرّفه هذا الأمر فإنّه یوجر علیه و یکتب له إلّا الزکاة فإنّه یعیدها لانّه وضعها فی غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایة، و أمّا الصلاة و الصوم فلیس علیه قضاؤها»(2), و غیرهما.

یشترط ان لا یکون واجب النفقة علی المعطی

(و یشترط ان لا یکون واجب النفقة علی المعطی)

ص:118


1- الکافی(فی أوّل باب الزکاة تعطی غیر أهل الولایة، 28 من زکاته)
2- الکافی( 6 باب الزکاة تعطی غیر أهل الولایة، 28 من زکاته)

کما فی معتبر إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) فی خبر «قلت: فمن ذا الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتّی لا أحسب الزّکاة علیهم؟ فقال: أبوک و أمّک، قلت: أبی و أمّی؟ قال: الوالدان و الولد»(1).

و صحیحة عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الأب و الأمّ و الولد و المملوک و المرأة و ذلک أنّهم عیاله لازمون له»(2).

و أمّا خبر عمران إسماعیل بن عمران القمّیّ «قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام): إنّ لی ولدا رجالا و نساء أ فیجوز لی أن أعطیهم من الزکاة شیئا؟ فکتب (علیه السلام) ذلک جائز لکم»(3) فهو مضافا الی ضعف سنده لا یقاوم ما سبق.

و اما خبر محمّد بن جزک: «سألت الصّادق (علیه السلام) أدفع عشر مالی إلی ولد ابنتی، قال: نعم لا بأس»(4) .

ص:119


1- الکافی ج3 ص551ح1
2- الکافی ج3 ص55 2 ح5
3- الکافی ج3 ص552
4- الکافی ج 3 ص 552 ح10

اقول: مضافا لضعف سنده حمله الشّیخ علی صرفه فی التّوسعة(1) یعنی ما زاد علی القدر الواجب علیه من الکفایة .

و یشهد لجواز صرف الزکاة للتوسعة علی العیال معتبرة أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: لا تعط من الزّکاة أحداً ممّن تعول و قال إذا کان لرجلٍ خمسمائة درهمٍ و کان عیاله کثیراً قال لیس علیه زکاةٌ ینفقها علی عیاله یزیدها فی نفقتهم و فی کسوتهم و فی طعامٍ لم یکونوا یطعمونه و إن لم یکن له عیالٌ و کان وحده فلیقسمها فی قومٍ لیس بهم بأسٌ أعفّاء عن المسألة لا یسألون أحداً شیئاً و قال لا تعطینّ قرابتک الزّکاة کلّها و لکن أعطهم بعضها و اقسم بعضها فی سائر المسلمین و قال الزّکاة تحلّ لصاحب الدّار و الخادم و من کان له خمسمائة درهمٍ بعد أن یکون له عیالٌ و یجعل زکاة الخمسمائة زیادةً فی نفقة عیاله یوسّع علیهم»(2).

و اما ما عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «یأخذ الزکاة صاحب السبعمائة إذا لم یجد غیره، قلت: فإنّ صاحب السبعمائة یجب علیه الزکاة؟ قال: زکاته صدقة علی عیاله- الخبر»(3).

ص:120


1- وسائل الشیعة، ج 9، ص: 243 ذیل حدیث 3
2- التهذیب 4- 57- 153، و الاستبصار 2- 34- 103
3- الکافی (أوّل باب من یحلّ له أن یأخذ الزکاة- إلخ، 43 من زکاته)

فالظاهر أنّ المراد حیث إنّه فقیر یجوز إعطائه و إنفاق زکاته علی عیاله الذی کانوا واجبی النّفقة له لو کان غنیّا.

و اما صحیح إسحاق بن عمّار «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل له ثمانمائة درهم و لابن له مائتا درهم و له عشر من العیال و هو یقوّتهم فیها قوتا شدیدا و لیس له حرفة بیده و إنّما یستبضعها فتغیب عنه الأشهر، ثمّ یأکل من فضلها أ تری له إذا حضرت الزکاة أن یخرجها من ماله فیعود بها علی عیاله یسبغ علیهم بها النفقة، قال: نعم و لکن یخرج منها الشی ء الدّرهم»(1) فظاهره زکاة مال التجارة و قد عرفت عدم الوجوب فیه و مثله موثق سماعة، عنه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یکون له الدّراهم یعمل بها و قد وجب علیه فیها الزکاة و یکون فضله الذی یکسب بماله کفاف عیاله لطعامهم و کسوتهم لا یسعه لأدمهم و إنّما هو ما یقوّتهم فی الطعام و الکسوة، قال: فلینظر إلی زکاة ماله ذلک فلیخرج منها شیئا قلّ أو کثر فیعطیه بعض من تحلّ له الزکاة و لیعد بما بقی من الزکاة علی عیاله و لیشتر بذلک إدامهم و ما یصلحهم من طعامهم من غیر إسراف و لا یأکل هو منه- الخبر»(2).

ثمّ کما یشترط ألّا یکون واجب النفقة علی المعطی کذلک علی غیره فمن لم یکن له شی ء و لکن واجب النفقة علی غیرک لا یجوز أن تعطیه من الزکاة إلّا أن

ص:121


1- الکافی 8 باب من یحلّ له أن یأخذ الزکاة- إلخ، 43 من زکاته)
2- الکافی( 11 باب من یحلّ له أن یأخذ الزکاة- إلخ، 43 من زکاته)

یکون لا یعطیه الغیر أو یعطیه لکن مع عدم السعة فیجوز له أن یأخذ کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام) سألته عن الرجل یکون أبوه أو عمّه أو أخوه یکفیه مؤنته أ یأخذ من الزکاة فیتوسّع به إن کانوا لا یوسّعون علیه فی کلّ ما یحتاج إلیه؟ فقال: لا بأس»(1).

(و لا هاشمیّا الّا من قبیله أو تعذر کفایته من الخمس)

أمّا الهاشمی اذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار فقد دلت علیه النصوص المتظافرة مثل صحیح عیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): أنّ أناسا من بنی هاشم أتوا النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی و قالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعله اللّه للعاملین علیها فنحن اولی به، فقال النبیّ صلی اللّه علیه و آله: یا بنی عبد المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لی و لا لکم- الخبر»(2) وصحیح الفضلاء عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام قالا: قال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله: إنّ الصدقة أوساخ أیدی النّاس و إنّ اللّه قد حرّم علیّ منها و من غیرها ما قد حرّمه و إنّ الصدقة لا تحلّ لبنی عبد المطّلب- الخبر»(3).

ص:122


1- الکافی( 5 باب من یحلّ له أن یأخذ الزکاة- إلخ، 43 من زکاته)
2- الکافی (فی أوّل باب الصدقة لبنی هاشم، 42 من أبواب صدقته)
3- الکافی (فی 2 باب الصدقة لبنی هاشم، 42 من أبواب صدقته)

و أمّا المستثنی فیدل علیه النصوص المتظافرة مثل موثقة زرارة عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «قال: قلت له صدقات بنی هاشم بعضهم علی بعض تحلُّ لهم فقال نعم صدقة الرَّسول ص تحلُّ لجمیع النَّاس من بنی هاشم و غیرهم و صدَقَاتُ بعضهم علی بعض تحلُّ لهم و لا تحلُّ لهم صدقات إنسان غریب»(1).

و أمّا معتبرة أبی خدیجة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أعطوا الزکاة من أرادها من بنی هاشم فإنّها تحلّ لهم، و إنّما تحرم علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و الإمام الذی بعده و الأئمّة علیهم السّلام»(2) فشاذّ و حمله الشیخ علی الضرورة.

واما جوازها عند الضرورة فلموثق زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- إنّه لو کان العدل ما احتاج هاشمیّ و لا مطّلبیّ إلی صدقة إنّ اللّه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم- ثمّ قال: إنّ الرّجل إذا لم یجد شیئا حلّت له المیتة و الصدقة و لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا یجد شیئا و یکون ممّن تحلّ له المیتة»(3). اقول: و الضرورة لا تحتاج الی دلیل بعد ورودها فی القران الکریم الا انه یمکن ان یکون معتبر ابی خدیجة من باب الضرورة کما صرح بذلک موثق زرارة، الّا ان موثق زرارة یمکن ان یکون للتقیّة لما سیأتی من روایة العامّة لذلک و لتضمّنه حرمة الصدقة علی

ص:123


1- التهذیب 4- 61- 164
2- الکافی ج4 ص59 ح6
3- التهذیب 4- 59- 159، و الاستبصار 2- 36- 111

موالیهم و جواز صدقة موالیهم لهم  وهو مقطوع البطلان وبعد ذلک لا وثوق به فلا حجیة فیه.

و الحاصل هو عدم الدلیل الخاص لتناولها عند الضرورة واما الدلیل العام الدال علی جوازها عند الضرورة فانما یدل علی عدم حرمتها لا عدم الضمان بتناولها وعلیه فلو کنا نحن وهذا الدلیل حل له تناولها مع الضمان عند التمکن من ردها حسب ما تقتضیه القاعدة .

ثمّ انه کما یصحّ التعبیر بالهاشمیّ یصحّ التعبیر ببنی عبد المطلّب لأنّ الانتساب إلی هاشم من قبل الأب کان منحصرا بمن کان من عبد المطّلب ففی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی خبر «و لا بأس بصدقات بعضهم علی بعض و هؤلاء الّذین جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و هم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذّکر منهم و الأنثی- إلی- و من کانت امّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فإنّ الصدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شی ء لأنّ اللّه تعالی یقول: {ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ}(1)». قلت: و حماد من اصحاب الاجماع و هو دلیل علی موثوقیته .

ص:124


1- الکافی (فی 4 فیئه، آخر حجّته)
عدم کفایة الدعوی فی ثبوت الانتساب

ثم انه لا یکفی دعوی السیادة فی ثبوت الانتساب و ان نسب الخلاف فی ذلک الی الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدّس سرّه قیاسا علی الفقر حیث تقبل دعواه(1).

اقول: الّا انه قیاس مع الفارق لأن استصحاب عدم الغنی بنحو العدم النعتی أو الأزلی بناءً علی حجیته جار فی صالح دعوی الفقر بخلافه فی دعوی الانتساب، فان استصحاب العدم الأزلی للانتساب الی هاشم ینفی صحّة دعوی الانتساب.

و لا یعارض ذلک باصالة عدم الانتساب الی غیر هاشم لعدم الأثر لها، فان الموضوع لاستحقاق الزکاة عدم الانتساب الی هاشم دون الانتساب الی غیره.

و علیه فلا بدّ من طریق شرعی لإثبات الانتساب اما بالبینة- لما تقدّم فی ابحاث سابقة من عموم حجیة البینة - أو بالاطمئنان لانعقاد السیرة العقلائیّة علی العمل به، و هی حیث لم یردع عنها فیستکشف امضاؤها.

و دعوی ان السیرة قد انعقدت أیضا علی الحکم بانتساب من هو مشهور بین أهل البلد بذلک و ان لم یحصل اطمئنان، و حیث انه لم یردع عنها فهی ممضاة مدفوعة

ص:125


1- مستمسک العروة الوثقی 9: 311

بأن انعقاد مثل هذه السیرة زمن المعصوم (علیه السلام) غیر معلوم لانعقادها تلک الفترة- جزما أو احتمالا- علی دفع الخمس و الزکاة الی المعصوم (علیه السلام) أو حاکم البلاد.

ثم ان المحرم خصوص الزکاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة کالکفارات و ردّ المظالم و اللقطة وذلک لموثق إسماعیل بن الفضل الهاشمی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصدقة التی حرّمت علی بنی هاشم ما هی؟ فقال: هی الزکاة»(1) و غیره.

و سند الحدیث بطریق الشیخ و ان کان قابلا للتأمّل باعتبار القاسم بن محمّد أی الجوهری، فإنّه لم تثبت وثاقته إلّا بناء علی تمامیة کبری وثاقة کل من ورد فی أسانید کامل الزیارات, إلّا انه بطریق الشیخ الکلینی معتبر فإنّه رواه عن حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن إسماعیل، و لا مشکلة إلّا من ناحیة تخیّل الإرسال عن غیر واحد، لکنّه غیر مهم بعد عدم اطلاق التعبیر المذکور عرفا علی الأقلّ من ثلاثة، و استبعاد اجتماع ثلاثة علی الکذب بنحو یحصل الاطمئنان بالعدم. بل قد یقال ان التعبیر المذکور ظاهر عرفا فی أن المنقول عنهم الحدیث مشهورون لا حاجة الی التصریح بأسمائهم.

ص:126


1- وسائل الشیعة الباب 32 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث5
وجوب دفع الزکاة الی الامام مع الطلب بنفسه أو بساعیه

(و یجب دفعها الی الامام مع الطلب بنفسه أو بساعیه، قیل و الی الفقیه فی حال الغیبة) والقائل به  المفید و ابو الصلاح ( و دفعها إلیهم ابتداء أفضل، و قیل: یجب)

أمّا الدّفع إلی الإمام أو ساعیه إذا طلب فوجوب طاعة اولی الأمر کاللّه تعالی و رسوله صلی اللّه علیه و آله، و أمّا إذا لم یطلب فلا، و قوله تعالی {خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ} ففی المختلف إنّما یدلّ علی وجوب الأخذ علیه صلی اللّه علیه و آله إذا دفعت إلیه و لا یستلزم ذلک وجوب الدّفع إلیه.

 و أمّا وجوب الدّفع ابتداء فلا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه فهنالک شواه متعددة من الاخبار دلت علی ایکال امرها الی المالک لیصرفها فی مصارفها مثل ما دل علی جواز اخذ المقسم لها اذا کان موردا لها کصحیحة ابن الحجاج(1)وصحیحة جمیل بن درّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): فی الرّجل یعطی الدّراهم یقسّمها، قال: یجری له مثل ما یجری للمعطی و لا ینقّص المعطی من أجره شیئا- الخبر».(2)

ص:127


1- الوسائل ب 40 من ابواب المستحقین ح3
2- الکافی 4- 18- 3

و یدلّ علی عدم الوجوب ایضا صحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّن یلی صدقة العشر علی من لا بأس به، فقال: إن کان ثقة فمره یضعها فی مواضعها، و إن لم یکن ثقة فخذها وضعها فی مواضعها»(1).

یصدق المالک فی الإخراج

(و یصدق المالک فی الإخراج بغیر یمین)

 کما فی صحیح برید بن معاویة، عن الصّادق (علیه السلام) «بعث أمیر المؤمنین (علیه السلام) مصدّقا من الکوفة إلی بادیتها- إلی- فإن قال لک قائل: لا، فلا تراجعه و إن أنعم لک منهم منعم فانطلق معه- الخبر»(2).

و موثقة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام قال: «کان علیّ (علیه السلام) إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتیت علی ربّ المال فقل: تصدّق- رحمک اللّه- ممّا أعطاک اللّه، فإن ولّی عنک فلا تراجعه»(3).

ص:128


1- الکافی 3- 539- 6
2- الکافی (فی أوّل باب أدب المصدّق، 22 من زکاته)
3- الکافی (فی4 باب أدب المصدّق، 22 من زکاته)
استحباب قسمة الزکاة علی الأصناف الثمانیة

(و یستحبّ قسمتها علی الأصناف الثمانیة)

اقول: إنّما دلت الآیة علی أنّ موردها هؤلاء الثمانیة و أمّا استحباب القسمة علیهم فغیر معلوم ففی صحیح  حمّاد بن عیسی المتقدم عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی خبر «و کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یقسّم صدقات البوادی فی البوادی، و صدقات أهل الحضر فی أهل الحضر و لا یقسّم بینهم بالسّویة علی ثمانیة حتّی یعطی أهل کلّ سهم ثمنا، و لکن یقسّمها علی قدر من یحضره من الأصناف الثمانیة علی قدر ما یقیم کلّ صنف منهم بقدر سنته، لیس فی ذلک شی ء موقوت و لا مسمّی و لا مؤلّف إنّما یصنع ذلک علی قدر ما یری و ما یحضره حتّی یسدّ [کلّ] فاقة کلّ قوم منهم- الخبر»(1).

(و إعطاء جماعة من کل صنف و یجوز الی الواحد و یجوز الإغناء إذا کان دفعة)

استحباب إعطاء الجماعة إذا کانت کثیرة فقد تقدم فی صحیح حماد و لکن یقسّم علی قدر من یحضره من الأصناف الثمانیة، ویؤید ذلک خبر عنبسة بن مصعب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) اتی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بشی ء فقسّمه فلم

ص:129


1- الکافی (فی 4 من فیئه، آخر کتاب حجّته)

یسع أهل الصفّة جمیعا فخصّ به أناسا منهم فخاف النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أن یکون قد دخل قلوب الآخرین شی ء، فخرج إلیهم فقال معذرة إلی اللّه عزّ و جلّ و إلیکم یا أهل الصفّة إنا أوتینا بشی ء فأردنا أن نقسّمه بینکم فلم یسعکم فخصّصت به أناسا منکم خشینا جزعهم و هلعهم»(1).

أمّا جواز الإغناء کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام) قلت له: اعطی الرّجل من الزکاة ثمانین درهما؟ قال: نعم، و زده، قلت: أعطیه مائة؟ قال: نعم، و أغنه إن قدرت أن تغنیه»(2).

و اما موثق الحسین بن علوان، عنه (علیه السلام)، عن أبیه: «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول یعطی المستدینون من الصدقة و الزکاة دینهم کلّه ما بلغ إذا استدانوا فی غیر سرف، فأمّا الفقراء فلا یزاد أحدهم علی خمسین درهما و لا یعطی أحد و له خمسون درهما أو عدّته من الذّهب»(3) فخبر شاذ، و ابن علوان عامّی.

ص:130


1- الکافی (فی 5 من باب تفضیل أهل الزکاة- إلخ- 32 من زکاته)
2- الکافی 2 من باب أقلّ ما یعطی من الزکاة و أکثر، 30 من زکاته) و رواه التّهذیب فی 7 من باب ما یجب أن یخرج من الصدقة، 16 من زکاته، و روی فی 6 منه عن کتاب سعد خبر إسحاق المتقدّم مع زیادة ألفاظ.
3- قرب الاسناد

ثمّ حدّالغنی قوت السّنة کما هو المفهوم من سیاق نصوص الفقیر فی کون السنة هی الملاک فی حد الفقر نعم فی مرسلة عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- فللرّجل أن یأخذ ما یکفیه و یکفی عیاله من السّنة إلی السنّة»التصریح بذلک لکنها ضعیفة. و یدلّ علی المختار ما فی المقنعة عن یونس بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «تحرم الزکاة علی من عنده قوت السّنة»(1)، و الظاهر ان المفید نقل ذلک عن کتاب یونس و السند الی کتاب یونس صحیح.

و علم من الصحیح المتقدم ان یعطیه دفعة أکثر من قوت سنته، ولو دفع الیه ما یغنیه یعنی بقدر قوت السّنة فلا یجوز أن یعطیه بعد.

أقلّ ما یعطی استحبابا ما یجب فی أول نصب النقدین

(و أقلّ ما یعطی استحبابا ما یجب فی أول نصب النقدین)

الظاهر هو الوجوب و به قال الشیخ فی النهایة والقاضی والمفید فی الرّسالة الغریّة والدّیلمی و کذلک ابن زهرة فصرّح بإخراج ما یجب فی النصاب الأوّل فی الدّینار و الدّرهم(2)، و بعضهم لم یذکر النصاب الأوّل إلّا فی الدّرهم قال المفید فی

ص:131


1- المقنعة ص248 ؛ و فی نقل الوسائل عن المقنعة اضافة «و تجب الفطرة علی من عنده قوت السّنة» و لا یوجد هذا الذیل فی المقنعة و لا یضر فی ما نحن فیه.
2- النجعة ج4 ص 106 - 107

المقنعة: «أقلّ ما یعطی الفقیر من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا لأنّها أقلّ ما تجب فی الحدّ الأوّل من الزکاة، و لیس لأکثره حدّ مخصوص»(1).

و قال المرتضی فی انتصاره: «ممّا انفردت به الإمامیّة القول بأنّه لا یعطی الفقیر الواحد من الزکاة المفروضة أقلّ من خمسة دراهم. و روی أنّ الأقلّ درهم واحد، و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک و یجیزون إعطاء القلیل و الکثیر من غیر تحدید»(2).

و قال أبو الصلاح: «و أقلّ ما یعطی من زکاة المال خمسة دراهم و من الفطرة صاع»(3), و هو المفهوم من الکافی فاقتصر فی أقلّه علی صحیح أبی ولّاد الحنّاط «عن الصّادق (علیه السلام): «لا یعطی أحد من الزکاة أقلّ من خمسة دراهم و هو أقلّ ما فرض اللّه عزّ و جلّ من الزکاة فی أموال المسلمین فلا تعطوا أحدا من الزکاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا»(4).

ص:132


1- المقنعة ص244
2- النجعة ج4 ص107
3- النجعة ج4 ص 107
4-  الکافی(فی أوّل باب أقلّ ما یعطی من الزکاة و أکثر، 30 من زکاته)

کما أنّ بعضهم لم یذکره إلّا فی الدّینار قال الصدوقان فی الرّسالة و المقنع: «و لا یجزی فی الزکاة أن یعطی أقلّ من نصف دینار»(1) و مثله فی الرّضوی و نقل فی الفقیه کلام أبیه و قال «و قد روی محمّد بن عبد الجبّار أنّ بعض أصحابنا کتب علی یدی أحمد بن إسحاق إلی علیّ بن محمّد العسکریّ (علیه السلام): اعطی الرّجل من إخوانی من الزکاة الدّرهمین و الثلاثة؟ فکتب: افعل إن شاء اللّه»(2).

و کیف کان ففی صحیح محمّد بن أبی الصهبان: «کتبت إلی الصّادق (علیه السلام) هل یجوز لی یا سیّدی أن اعطی الرّجل من إخوانی من الزکاة الدّرهمین و الثلاثة الدّراهم فقد اشتبه ذلک علیّ؟ فکتب: ذلک جائز»(3) و الظاهر کون الأصل فیه و فی خبر الفقیه واحدا فقالوا فی الرجال محمّد بن أبی الصهبان هو محمّد بن عبد الجبّار، و حینئذ فیکون قوله فی روایة الشیخ «کتبت إلی الصّادق (علیه السلام) » بالمعنی العامّ للصادق لأنّ المراد به الهادی (علیه السلام) کما عرفت من خبر الفقیه و لتأخّر محمّد بن أبی الصهبان .

ص:133


1- الفقیه ج2 ص17 نقل ذلک عن رسالة ابیه , و المقنع ص162
2- الفقیه ج2 ص17 ؛ و سنده الی ابن عبد الجبار صحیح، و نسب المختلف إلی المقنع أنّه قال: «یجوز أن یعطی الرّجل الواحد الدّرهمین و الثلاثة و لا- یجوز فی الذّهب إلّا نصف دینار» و الذی وقفت علیه فیه ما مرّ.
3- الوسائل باب: 23 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 5.

هذا و حمله الشیخ علی النصاب الثانی جمعا بینه و بین صحیح أبی ولّاد المتقدّم و خبر معاویة بن عمّار و ابن بکیر، عن الصّادق (علیه السلام) (1).

و ذهب بعضهم إلی أنّ الأقلّ النصاب الثّانی ذهب إلیه الإسکافیّ فقال: «لا یعطی من الزکاة دون الدّرهم»، و مثله المرتضی فی المسائل المصریّة, و توقّف ابن حمزة(2), و ذهب بعضهم إلی عدم التحدید قال به المرتضی فی جمله فقال: «و یجوز أن یعطی من الزکاة الواحد من الفقراء القلیل و الکثیر و قد روی أنّه لا یعطی الفقیر الواحد من الزّکاة المفروضة أقلّ من خمسة دراهم و قد روی أنّ الأقلّ درهم واحد»(3).

و حینئذ فللمرتضی فی المسئلة ثلاثة أقوال وتبعه هنا الحلیّ و کیف کان فلم نقف علی روایة الدّرهم الواحد کما قال.

و استدلّ المختلف لعدم التحدید بصحیح الحلبی المتقدم فی العاملین علیها وانه قد سوّی بین الأصناف فی الاستحقاق بالعطف.، و بصحیح عبد الکریم بن عتبة الهاشمیّ عنه (علیه السلام) «کان النبیّ صلی اللّه علیه و آله یقسّم صدقة... » و هو کما

ص:134


1- التّهذیب ج4 ص63 ح2 و فیه: «لا یجوز أن یدفع الزکاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزکاة».
2- النجعة ج4 ص108 نقل عمن ذکرنا .
3- النجعة ج4 ص109

تری. فإنّ الأوّل أعمّ لأنّ مجرّد الاستحقاق لا یدلّ علی الکیفیّة، و الثانی فی مقام بیان عدم وجوب التوزیع علی الأصناف الثمانیة.

و الحاصل مما تقدم انه ان امکن الجمع بین صحیح ابن عبد الجبار الدال علی کفایة اعطاء الدرهمین وبین صحیح ابی ولاد کما قیل فهو الّا ان الجمع بین یجوز و لا یجوز بحمل لا یجوز علی الکراهة غیر عرفی فالصحیح وقوع التعارض بینهما و تقدم صحیح ابی ولاد لانه هو المشهور. 

استحباب دعاء الإمام أو نائبه للمالک

(و یستحبّ دعاء الإمام أو نائبه للمالک)

کما قال تعالی: {خُذ مِن أَموٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ} و فی موثقة غیاث بن إبراهیم عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام: «کان علیّ (علیه السلام) إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتیت علی ربّ المال فقل تصدّق- رحمک اللّه- ممّا أعطاک اللّه- الخبر»(1).

ص:135


1- الکافی ج3 ص538 ح4
مع الغیبة لا ساعی و لا مؤلّفة

(و مع الغیبة لا ساعی و لا مؤلّفة إلّا لمن یحتاج الیه)

اقول: الأصل فیه الفقیه(1) لکن لم یأت له بخبر، و تبعه الشیخ و الظاهر أنّ استناد القائل الی توسعة الإسلام بعده صلی اللّه علیه و آله بالفتوح و عدم احتیاجه إلی التألیف، و کیف کان فلم نقف له علی مستند و الوسائل و المستدرک و إن ذکرا فی عقد الباب سقوط سهمهم لکن لم ینقلا فیه خبرا بل نقل الثانی خبر الدّعائم مرفوعا «عن الباقر (علیه السلام) قال: المؤلّفة قوم یتألّفون علی الإسلام من رؤساء القبائل کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم یعطیهم لیتألّفهم و یکون ذلک فی کلّ زمان إذا احتاج إلی ذلک الإمام فعل»(2).

و لیخصّ زکاة النعم المتجمّل

(و لیخصّ زکاة النعم المتجمّل)

کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنّ صدقة الخفّ و الظلف تدفع إلی المتجمّلین من المسلمین فأمّا صدقة الذّهب و الفضّة و ما کیل

ص:136


1- الفقیه ج2 ؛ باب علّة وجوب الزکاة .
2- دعائم الاسلام ج1 ص260

بالقفیز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعین، قال ابن سنان: قلت: و کیف صار هذا هکذا، فقال لأنّ هؤلاء متجمّلون یستحیون من النّاس فیدفع إلیهم أجمل الأمرین عند النّاس و کلّ صدقة»(1).

(و إیصالها إلی المستحیی من قبولها هدیة)

ظاهراً وتوریةً لا حقیقةً کما فی صحیح أبی بصیر: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): «الرّجل من أصحابنا یستحیی أن یأخذ من الزکاة فأعطیه من الزکاة و لا اسمّی له أنّها من الزکاة؟ فقال: أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن»(2).

و اما صحیح محمّد بن مسلم: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یکون محتاجا فبعث إلیه بالصدقة فلا یقبلها علی وجه الصدقة یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض أ فیعطیها إیّاه علی غیر ذلک الوجه و هی منّا صدقة؟ فقال: لا إذا کانت زکاة فله أن یقبلها فإن لم یقبلها علی وجه الزکاة فلا تعطها إیّاه و ما ینبغی له أن یستحیی ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ إنّما هی فریضة اللّه له فلا یستحیی منها»(3). و ظاهره انه لا یصح ان یتفقا علی غیر الزکاة فلا ینافی ما تقدم و مقتضی الجمع 

ص:137


1- الکافی (فی 3 من باب تفضیل أهل الزکاة، 32 من زکاته)
2- الکافی (فی 3 من باب من تحلّ له الزکاة إلخ، 44 من زکاته)
3- الکافی ج3 ص564

بینهما أنّ النیّة من الآخذ لا بشرط, و اما المعطی فحیث یشترط منه النیّة  فلا تصحّ منه الزکاة بلا نیة.

و اما خبر إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: قال لی أبو عبد اللّه (علیه السلام): کیف تصنع بزکاة مالک إذا حضرت؟ قال: یأتونی إلی المنزل فأعطیهم، فقال لی: ما أراک یا إسحاق إلّا قد أذللت المؤمنین فإیّاک إیّاک إنّ اللّه تعالی یقول: من أذلّ لی ولیّا فقد أرصد لی بالمحاربة»(1) فهو لبیان أن لا یکون إعطاؤه للزکاة بشکل  یوجب إذلال المؤمن لحرمة اذلاله کما فی صحیح معاویة(2) .

و هل یحرم علی المستحق للزکاة ترک اخذها؟ ظاهر خبر عبد اللّه بن هلال بن خاقان، عن الصّادق (علیه السلام) «تارک الزکاة و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت علیه»(3) ذلک فانه دال علی وجوب اخذ المستحق لها، و مثله مرسل الحسین بن علی(4) و قد یحملان علی المبالغة فی کراهة ترکها . و فیه: أنه خلاف ظاهرها نعم الروایتان ضعیفتان سندا بعبد اللّه بن هلال و بالارسال و غیره فاطلاق القول بالحرمة حتی فی غیر الضرورة محل تأمل و لذا حملتا علی الضرورة و خوف

ص:138


1- أمالی الطوسیّ 1- 198؛ ضعیف سنداً من جهة علی بن الحسین فلم اقف علی وثاقته.
2- الوسائل ج9 ص316 باب58
3- الکافی 3- 563-ح 1
4- الکافی 3- 563- ح2

تلف النفس او الاهل , و اما الضرورة فلا ریب فی حرمة ترکها قال تعالی {و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة}.

هذا و قد یقال بموثوقیتهما لعمل الکلینی بهما و الفقیه بالاول منهما(1) و المفید باحدهما(2) و علیه فتثبت حرمة ترکها مطلقا.

و فیه: انه لا یمکن ان یصار الی الاطلاق للقطع بعدم وجوب صرف ما زاد علی ما یوجب حفظ النفس و الاهل لو کان مالکا له فضلا عما لو لم یکن مالکا لذلک .

حصیلة البحث:

مستحقو الزکاة هم الفقراء و المساکین و یشملهما من لا یملک مؤونة سنةٍ، و المرویّ أنّ المسکین أسوأ حالًّا، و یشترط فی الفقراء و المساکین الایمان وصغارهم ملحقون بهم. و لا یشترط فی الغنی کونه ذا مال موجود فلو کان ذا صنعة أو ضیعة کافیة لم یکن فقیرا، فیمنع ذو الصّنعة و الضّیعة إذا نهضت بحاجته و إلّا تناول التّتمّة لا غیر، و الدّار و الخادم من المؤونة, و العاملون و هم السّعاة فی تحصیلها فلهم اجرة عملهم حسب ما یقدرها الامام لهم، و المؤلّفة قلوبهم و هم من أظهر الدّین بلسانه و أعان المسلمین و إمامهم بیده و کان معهم إلّا قلبه، و فی الرّقاب و هم المکاتبون و العبید تحت الشّدّة وهؤلاء مع المؤلفة قلوبهم لا یشترط

ص:139


1- الفقیه ج2 ص13
2- المقنعة ص260

فیهم الایمان بخلاف سائر المستحقین، و الغارمون و هم المدینون فی غیر معصیةٍ و غیر مهور النساء. و یجوز احتساب الدین من الزکاة، و فی سبیل اللّه و هو القرب کلّها، و ابن السّبیل و هو المنقطع به و لا یمنع غناه فی بلده مع عدم تمکّنه من الاعتیاض عنه.

و لا تشترط العدالة فی الاصناف الثمانیة نعم لا یجوز اعطاؤها لشارب الخمر، و لو کان السّفر معصیةً منع، و یعطی الطّفل و لو کان أبواه فاسقین.

و یعید المخالف الزّکاة لو أعطاها مثله و لا یعید باقی العبادات و یشترط أن لا یکون واجب النّفقة علی المعطی نعم یجوز صرف الزکاة للتوسعة علی العیال و لا یجوز اعطاؤها هاشمیّاً إلّا من قبیله أو تعذّر الخمس. والمحرم علی الهاشمی خصوص الزکاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة کالکفارات و ردّ المظالم و اللقطة ایضا لیست بمحرمة. و لا یکفی دعوی السیادة فی ثبوت الانتساب فلا بدّ من طریق شرعی لإثبات الانتساب اما بالبینة أو بالاطمئنان .

و یجب دفعها إلی الإمام مع الطّلب بنفسه أو بساعیه، ومثل الامام الفقیه فی زمن الغیبة . و یصدّق المالک فی الإخراج بغیر یمینٍ.

و یجوز الإغناء فی الاعطاء إذا کان دفعةً، و حدّالغنی قوت السّنة و أقلّ ما یعطی ما یجب فی أول نصب النّقدین فلا یعطی أحد من الزکاة أقلّ من خمسة دراهم، و یستحبّ دعاء الإمام أو نائبه للمالک , و لیخصّ بزکاة النّعم المتجمّل و إیصالها

ص:140

إلی المستحیی من قبولها هدیّةً و یحرم اذلال اولیاء الله حتی فی دفع الزکاة , و یحرم علی المستحق للزکاة ترک اخذها اذا خاف علی نفسه او اهله التلف.

الفصل الرّابع فی زکاة الفطرة

اشارة

قال الشهید الثانی: «و تطلق الفطرة علی الخلقة و الإسلام، و المراد بها علی الأوّل زکاة الأبدان مقابل المال، و علی الثانی زکاة الدّین و الإسلام، و من ثمّ وجبت علی من أسلم قبل الهلال»(1).

 اقول: الظاهر أنّ الفطرة هنا بمعنی الإفطار من الصوم و وجوبها علی من أسلم قبل الهلال أعمّ ممّا ادّعاه فإنّها تجب علی من بلغ أو غنی قبل الهلال، و فی من تولّد قبل الهلال.

وجوب زکاة الفطرة علی البالغ العاقل الحرّ

(و یجب علی البالغ العاقل الحرّ)

ص:141


1- الروضة البهیة (مع حاشیة سلطان العلماء) ج1 ص132

ففی مکاتبة محمّد بن القاسم بن الفضیل البصریّ إلی الرّضا (علیه السلام) «یسأله عن الوصیّ یزکّی زکاة الفطرة عن الیتامی إذا کان لهم مال؟ فکتب (علیه السلام): لا زکاة علی یتیم»(1).

و أمّا خبر صفوان الجمّال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفطرة، فقال: علی الصغیر و الکبیر و الحرّ و العبد عن کلّ إنسان صاع- الخبر»(2) فالمراد بقوله: «علی الصغیر- إلخ» علی من یعول الصغیر و الکبیر و الحرّ و العبد.

هذا و حکی فی النجعة عن المبسوط بعد أن قال «إذا تحرّر بعضه لزمه بمقدار ما تحرّر، و یلزم مولاه بمقدار ما بقی»: «و إن قلنا: لا یلزم واحدا منهما لأنّه لا دلیل علیه کان قویّا لأنّه لیس بحرّ فیلزمه حکم نفسه، و لا هو مملوک لأنّه تحرّر منه جزء، و لا هو من عیلولة مولاه فتلزمه فطرته لمکان العیلولة»(3) .

اقول: و هو الصحیح و یدل علیه صحیح زرارة عن الصّادق (علیه السلام) «قلت: عبد بین قوم علیهم فیه زکاة الفطرة؟ قال: إذا کان لکلّ إنسان رأس فعلیه أن یؤدّی عنه فطرته، و إذا کان عدّة العبید و عدّة الموالی سواء و کانوا جمیعا فیهم سواء أدّوا زکاتهم لکلّ واحد منهم علی قدر حصّته، و إن کان لکلّ إنسان منهم أقلّ من

ص:142


1- الفقیه 2- 177- 2065 ؛ و المقنع 67 و رواه الکافی ح 13 من باب الفطرة .
2- الفقیه 2- 177- 2065
3- النجعة ج4 ص113 , قلت: و لم اعثر علی ما حکی فی المبسوط من نسخة قرص النور .

رأس فلا شی ء علیهم»(1)، فاشترط فی وجوب فطرة العبد کونه مالکا لرأس و لو من رأسین و به افتی الصدوق فی الهدایة فقال: «قال الصّادق (علیه السلام): و إذا کان المملوک بین نفرین فلا فطرة علیه إلّا أن یکون لرجل واحد».

لکن یعارضه ما فی الفقیه بسند صحیح «و سأل علیّ بن جعفر أخاه موسی بن جعفر علیهما السّلام عن المکاتب هل علیه فطرة شهر رمضان أو علی من کاتبه و تجوز شهادته؟ قال: الفطرة علیه و لا تجوز شهادته» و قال الصدوق: «و هذا علی الإنکار لا علی الإخبار یرید بذلک أنّه کیف تجب علیه الفطرة و لا تجوز شهادته أی أنّ شهادته جائزة کما أنّ الفطرة علیه واجبة»(2) فلا یقاوم صحیح زرارة لانه هو المشهور قیل  و یمکن حمله علی التقیّة.

و أمّا مرفوع محمّد بن أحمد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: یؤدّی الرّجل زکاة الفطرة عن مکاتبه- الخبر»(3) فمضافا لضعفه محمول علی أنّه إذا عاله، فبعده «و رقیق امرأته و عبده النصرانیّ و المجوسیّ و ما أغلق علیه بابه» مع أنّ رقیق المرأة فطرته علیها لو کانت مستقلّة .

(المالک قوت سنته)

ص:143


1- الوسائل ج9 ص365 باب 18 ح1
2- الفقیه ج2 ص179
3- الکافی ج4 ص174

اقول: فی المسألة أقوال:

الاول: قول الإسکافیّ بوجوبها علی الفقیر إذا تمکّن، فقال: «و علی الفقیر إذا تصدّق علیه بما یتجاوز قوت یومه أن یخرج ذلک عنه إلی غیره»(1), و یشهد له صحیح زرارة: قلت: الفقیر الذی یتصدّق علیه هل علیه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم یعطی ممّا یتصدّق به علیه»(2).

و موثق إسحاق بن عمّار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل لا یکون عنده شی ء من الفطرة إلّا ما یؤدّی عن نفسه وحدها یعطیه غریبا أو یأکل هو و عیاله؟ قال: یعطی بعض عیاله، ثمّ یعطی الآخر عن نفسه یتردّدونها فیکون عنهم جمیعا فطرة واحدة»(3)، و رواهما الشیخ و حملهما علی الاستحباب(4).

الثانی: وجوبها علی المالک للنصاب الزّکویّ، ذهب إلیه المرتضی و الشیخ فی نهایته و مبسوطه(5) و کذا فی خلافه لکن قال فیه: «من ملک نصابا أو قیمة نصاب»(6)،

ص:144


1- النجعة ج4 ص114
2- الکافی (فی 11 من فطرته)
3- الکافی (فی0 1 من فطرته)
4- التّهذیب (فی 16 و 17 من زکاة فطرته، 21 من زکاته).
5- النجعة ج4 ص115
6- النجعة ج4 ص115

و ذهب إلیه القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و کذا الدّیلمی(1) و الحلی وادعی «إنّه مذهب جمیع المصنّفین و الشیخ فی جمیع کتبه غیر الخلاف»(2) .

اقول: لکن لم نقف لهم علی مستند و لعلّهم استندوا فیه إلی الأخبار الدّالّة علی أنّ الفطرة من الزکاة کخبر إسحاق بن المبارک عن الکاظم (علیه السلام) «سألته عن صدقة الفطرة أ هی ممّا قال اللّه تعالی «أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ»؟ فقال: نعم- الخبر»(3) و بمضمونه خبر إبراهیم عبد الحمید المرویّ فی تفسیر العیّاشیّ، و خبر إسحاق بن عمّار المرویّ فیه ایضا.

 و أمّا مرسلة المقنعة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «تجب الفطرة علی کلّ من تجب علیه الزکاة»(4) فالمراد «ممن تجب علیه الزکاة» من حیث البلوغ و العقل و الحرّیة فلا علاقة لها بالمقام .

 و یرد هذا القول صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «قال: نزلت الزکاة و لیس للنّاس أموال و إنّما کانت الفطرة»(5).

ص:145


1- النجعة ج4 ص115
2- النجعة ج4 ص115
3- التّهذیب (فی 10 من 27 زکاته، باب مستحقّ الفطرة)
4- المقنعة ص 248
5- الکافی (فی 3 من فطرته)

و یؤیده ما رواه القمّیّ فی تفسیره مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله تعالی عن عیسی (علیه السلام) {وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّکٰاة} أی زکاة الرّؤوس لأنّ کلّ النّاس لیس لهم أموال و إنّما الفطرة علی الفقیر و الغنی و الصغیر و الکبیر»(1).

الثالث: اشتراط کونه مالک قوت سنته، ذهب إلیه العمّانیّ و الصدوق و المفید و الحلبی(2) و هو الصحیح .

و تشهد له النصوص المستفیضة مثل صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) «سئل عن الرّجل یأخذ من الزکاة علیه صدقة الفطرة؟ قال: لا»(3), و صحیح صفوان عن إسحاق بن المبارک «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): علی الرّجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: لیس علیه فطرة»(4)، و مثله صحیح إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام) (5) و غیرها.

ص:146


1- تفسیر القمی ج2 ص50 سورة مریم .
2- النجعة ج4 ص116
3- التّهذیب ج4 ص73 ح9
4- التّهذیب ج4 ص72 ح7
5- التّهذیب ج4 ص73 ح13

و أمّا صحیح الفضیل بن یسار «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) أعلی من قبل الزکاة زکاة؟ فقال: أمّا من قبل زکاة المال فإنّ علیه زکاة الفطرة، و لیس علیه لما قبله زکاة و لیس علی من یقبل الفطرة فطرة»(1).

 و مثله صحیح زرارة(2) فحمله الشیخ علی الاستحباب(3)، و الّا فلا یقاوم ما دل علی عدم الوجوب من الاخبار المستفیضة و یشهد لشذوذهما عدم نقل الصدوق و الکلینی لهما .

 (فیخرجها عنه و عن عیاله و لو تبرّعا)

کما یدلّ علیه صحیح الحلبی عنه (علیه السلام): «صدقة الفطرة علی کلّ رأس من أهلک الصغیر و الکبیر و الحرّ و المملوک و الغنیّ و الفقیر- الخبر»(4)

 وصحیح عبد اللّه بن میمون عن الصّادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) زکاة الفطرة صاع من تمر أوصاع من زبیب أوصاع من شعیر أوصاع من أقط عن کلّ إنسان حرّ أو عبد صغیر أو کبیر- الخبر»(5)

ص:147


1- التّهذیب (فی12 من زکاة فطرته)
2- التّهذیب (فی 15 من زکاة فطرته)
3- التهذیب 4- 87- 254
4- التّهذیب (فی18 من زکاة فطرته، 21 من زکاته).
5- التّهذیب (فی 19 ممّا مرّ)

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کلّ من ضممت إلی عیالک من حرّ أو مملوک فعلیک أن تؤدّی الفطرة عنه- الخبر»(1)، و غیرها من الاخبار المتظافرة .

و اما ما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله إلّا أنّه یتکلّف له کسوته و نفقته أ یکون علیه فطرته؟ قال: لا إنّما یکون فطرته علی عیاله صدقة دونه، و قال: العیال الولد و المملوک و الزّوجة و أمّ الولد»(2) فالظاهر منه ان هذا الرجل خارج عرفا عن کونه من مصادیق العیال فهو من قبیل من یبعث إلیه بنفقته.

و أمّا ما فی صحیح إسحاق بن عمّار: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفطرة، قال: إذا عزلتها- إلی- و قال: الواجب علیک أن تعطی عن نفسک و أبیک و أمّک و ولدک و امرأتک و خادمک»(3) فیحمل علی الغالب فإنّ الغالب فی النّاس اختصاص عیالهم بمن تجب علیه نفقته.

ص:148


1- الکافی (فی أوّل فطرته، آخر صومه)
2- الفقیه ج2 ص 181 ؛ ح2079
3- الفقیه 2- 181- 2080
حکم الضیف

 قال المحقق فی المعتبر: «اختلف الأصحاب فشرط بعضهم فی الضیافة الشهر کلّه و آخرون ضیافة العشر الأواخر، و اقتصر آخرون علی آخر جزء من الشهر و هو فی ضیافته، و هذا هو الأولی لقوله (علیه السلام) «ممّن تمئنون» و هو یقتضی الحال و الاستقبال و تنزیله علی الحال أولی لأنّه وقت الوجوب و الحکم المعلّق علی الوصف یتحقّق عند حصوله لامع مضیّه و لا مع توقّعه»(1).

اقول: الملاک فی الضیف صدق اسم العیلولة علیه لأنّ ما فی الصحیح الاتی لم یذکر الضیف من حیث هو بل من حیث إذا کان فی مدّة یصدق علیها اسم العیلولة ففی صحیح عمر بن یزید: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل یکون عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطر أ یؤدّی عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة علی کلّ من یعول من ذکر أو أنثی حرّ أو مملوک صغیر أو کبیر»(2) فألقی عنوان الضیافة و جعل المعیار عنوان العیلولة و المستند منحصر به.

و بذلک افتی الاصحاب ففی المقنعة (و من أضاف مسلما لضرورته إلی الضیافة فی طول شهر رمضان أو فی النصف الأخیر منه إلی آخره وجب علیه إخراج الفطرة عنه لأنّه قد صار بالضیافة فی حکم العیال».

ص:149


1- المعتبر ج2 ص603
2- الکافی (ج 14 من فطرته) و الفقیه (ح 7 من فطرته) و التّهذیب (ح 4 من زکاة فطرته)

و فی الانتصار «و ممّا انفردت به الإمامیّة القول بأنّ من أضاف غیره طول شهر رمضان یجب علیه إخراج الفطرة عنه و الحجّة فیه الإجماع المتردّد، و لیس لهم أن یقولوا: الضیف لا تجب علیه نفقته فلا تجب علیه فطرته لأنّا لسنا نراعی فی وجوب الفطرة وجوب النفقة بل نراعی من یعوله سواء کان ذلک وجوبا أو تطوّعا»(1).

و فی الخلاف «روی أصحابنا أنّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تکفّل بعیلولته لزمته فطرته»(2).

و فی الغنیة زکاة الفطرة واجبة علی کلّ من یعول- إلی أن قال- و یعارض المخالف فی الزّوجة و العبد و الکافر و الضیف بما روی «عن ابن عمر أنّه قال: أمر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم بصدقة الفطرة عن الصغیر و الکبیر و الحرّ و العبد و من تمئنون» لأنّه قال: «و العبد» و لم یفصل بین المسلم و الکافر و قال: «و من تمئنون» و الزّوجة و الضیف طول شهر رمضان کذلک»(3).

ص:150


1- الانتصار 228
2- الخلاف ج2 ص133
3- الغنیة ص127

فتراهم صرّحوا باشتراط الضیافة طول شهر رمضان حتّی تصدّق العیلولة المشترطة، لکن المفید قال بکفایة النصف الأخیر فی صدق العیلولة(1).

و فی النهایة «فإن کان لزوجته مملوک فی عیاله أو یکون عنده ضیف یفطر معه فی شهر رمضان وجب أن یخرج الفطرة عنه»(2).

و فی الوسیلة «و کلّ ضیف أفطر عنده شهر رمضان»(3) و هما و إن لم یذکرا لفظ العیلولة الّا انها هی المراد بقرینة الصحیح و کلام من مرّ.

و لم یذکره مقنع الصدوق و مراسم الدّیلمیّ و کافی الحلبیّ فلا بدّ أنّهم أدرجوه فی عموم العیال

نعم قد یظهر من ابن ادریس الاجتزاء بصدق اسم الضیافة فقال: «یجب إخراج الفطرة عن الضیف بشرط أن یکون آخر الشهر فی ضیافته، فأمّا إذا أفطر عنده مثلا ثمانیة و عشرین یوما ثمّ انقطع فی باقی الشّهر فلا فطرة علی مضیفه، فإن لم یفطر عنده إلّا فی محاق الشهر و آخره بحیث یتناوله اسم الضیف فإنّه یجب إخراج الفطرة عنه و لو کان إفطاره عنده فی اللّیلتین الأخیرتین فحسب» الّا ان الظاهر أنّ

ص:151


1- المقنعة ص265
2- النهایة ص189
3- الوسیلة ص131 ؛ قلت: فی نسخة قرص النور: ضعیف بدل ضیف و ما نقلناه موافق لنقل النجعة ج4 ص119 و نسخة الضیف هی الصحیحة کما لا یخفی.

مراده بقاء العیلولة إلی لیلة العید کما هو الشرط فی باقی عیالاته لکنه اجتزأ فی صدق العیلولة باللّیلتین الأخیرتین و هو صحیح ان صدق ذلک عرفا والظاهر عدم صدقها بلیلتین و ثلاثة بل هی مجرّد ضیافة دون صدق العیلولة نعم لورود الضیف قبل لیلة العید و أراد البقاء فی باقی الشهر یجب علیه فطرته لأنّه کمولود تولّد له قبل لیلة العید فی صدق العیلولة فی وقت الوجوب.

و الحاصل ان ماقیل من ان المعتبر فی الضیف و شبهه صدق اسمه قبل الهلال و لو بلحظة(1), لم یقل به احد.

قال الشهید الثانی: «و لا یشترط فی وجوب فطرة الزّوجة و العبد العیلولة بل تجب مطلقا»(2).

اقول: اما العبد فکما قال کما تقدم , و اما الزوجة قد عرفت مما تقدم اشتراطها لعدم الدّلیل علی وجوب فطرة غیر من یعوله سواء فی ذلک واجب النفقة و غیره ففی صحیح حمّاد بن عیسی عن الصّادق (علیه السلام): «یؤدّی الرّجل زکاة الفطرة عن

ص:152


1- الروضة البهیة (مع تعالیق سلطان العلماء) ج1 ص132
2- الروضة البهیة (مع تعالیق سلطان العلماء) ج1 ص132

مکاتبه و رقیق امرأته و عبده النصرانیّ و المجوسیّ و ما أغلق علیه بابه»(1) و الأخبار بذلک مستفیضة.

و قال المرتضی فی الانتصار «لسنا نراعی فی وجوب الفطرة وجوب النفقة بل نراعی من یعوله سواء کان ذلک وجوبا أو تطوّعا».

و أمّا خبر محمد بن القاسم بن الفضیل البصریّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): کتب إلیه- فی خبر- و عن المملوک یموت مولاه و هو عنه غائب فی بلد آخر و فی یده مال لمولاه و یحضر الفطر أ یزکّی عن نفسه من مال مولاه؟ قال: نعم»(2) فلأنّه و إن کان غائبا عن مولاه إلّا أنّه لمّا کان یأکل من مال مولاه کان فی عیاله الا أنه شاذٌ لانه اشتمل علی وجوب فطرة العبد علی الصغیر وهو مشکل بعد عدم الوجوب علی الصغیر نفسه.واما قول الوسائل ان هذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَوْتِ الْمَوْلَی بَعْدَ الْهِلَالِ لِمَا تَقَدَّم.فیرده انه حمل تبرعی وخلاف صریح الخبر.

وجوب الزکاة علی الکافر

(و تجب علی الکافر)

ص:153


1- التّهذیب (فی 107 من زیادات صومه) و رواه الکافی عن محمّد بن أحمد مرفوعا، و جعل الوسائل لهما خبرین فی غیر محلّه.
2- الکافی (فی 13 من فطرته)

اذا ادرک الهلال والّا فلا ففی صحیح ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و سألته عن یهودیّ أسلم لیلة الفطر علیه فطرة؟ قال: لا»(1).

(و لا تصحّ منه حال کفره)

قیل: لانه لا تتأتی منه نیة القربة. اقول: لو کان المراد بنیة القربة قصد امتثال الامر کما هو المعروف فیمکن منه ذلک و ان لم یکن عن عقیدة و لیس بمتعذر .

الاعتبار بالشروط عند الهلال

(و الاعتبار بالشروط عند الهلال)

و یدلّ علی أنّ الاعتبار بالشروط عند الهلال صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن مولود ولد لیلة الفطر علیه فطرة؟ قال: لا قد خرج من الشّهر(2)، و سألته عن یهودیّ أسلم لیلة الفطر علیه فطرة؟ قال: لا»(3) و هو دال علی ان الملاک ادراک الشهر یعنی الهلال و اصرح منه خبره الاخر الذی اعتمده الفقیه

ص:154


1- الکافی ج4 ص172
2- وعلی نقل الفقیه ج2 ص 179 «خرج الشهر» .
3- الکافی ج4 ص172

و فیه: «فی المولود یُولد لیلة الفطر و الیهودیّ و النَّصرانیّ یُسلم لیلة الفطر قال لیس علیهم فطرةٌ لیس الفطرة إلَّا علی من أدرک الشَّهر»(1).

قال الشهید الثانی «فلو أعتق العبد بعده أو استغنی الفقیر أو أسلم الکافر أو أطاعت الزّوجة لم تجب»(2) .

قلت: لم تجب علیهم لوکانوا مستقلین واما لو کانوا فی عیلولة احد فلا تسقط الفطرة عن المعیل لما عرفت من ان الملاک هو العیلولة لا غیر فقوله لو اطاعت الزوجة لم تجب  غیر صحیح فان المرأة حتی لو کانت ناشزة لکنها  فی عیاله تجب علیه فطرتها.

فروع:

الاول: هذا و المراد بالهلال مغرب لیلة العید الذی یصدق به لیلة العید و لا تصدق قبله ولو غاب القرص کما هو مقتضی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم و إلیه ذهب فی الفقیه فقال: «و إن ولدک مولود یوم الفطر قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، و إن ولد بعد الزّوال فلا فطرة علیه، و کذلک الرّجل إذا أسلم قبل الزّوال

ص:155


1- الفقیه 2- 179 -52070
2- الروضة البهیة ج1 ص133

أو بعده فعلی هذا، و هذا علی الاستحباب و الأخذ بالأفضل، فأمّا الواجب فلیست الفطرة إلّا علی من أدرک الشهر»(1) ثم روی خبر معاویة بن عمّار المتقدم .

قلت: و روی الکلینیّ و الشیخ الخبر بسند صحیح عن ابن أبی عمیر، عن معاویة بن عمّار» و کونه خبرا آخر بعید، و لا یضر الاختلاف الیسیر فی الفاظه لکونه نقلا بالمعنی ظاهرا، و إلیه ذهب الشیخ فی کتبه حتّی فی النهایة و المبسوط و الخلاف(2)، و قول الشیخ فیها: «الوقت الذی یجب فیه إخراج الفطرة یوم الفطر قبل صلاة العید» المراده وقت وجوب الإخراج المضیّق کیف و قد أفتی بوجوب فطرة المولود لو تولّد قبل لیلة الفطر کما و قد أفتی بجواز إخراج الفطرة من أوّل الشهر، فقال فی النهایة: «و إنّ إنسانا أخرجها قبل یوم العید بیوم أو یومین أو من أوّل الشهر إلی آخره لم یکن به بأس»(3) و مثله بعینه فی المبسوط(4)، و قال فی الخلاف «فإن أخرجها من أوّل الشهر کان جائزا»(5) و اختاره ابن حمزة و الحلیّ(6).

ص:156


1- الفقیه 2- 179 -52070
2- النجعة ج4 ص123
3- النهایة ص191
4- المبسوط ج1 ص242
5- الخلاف ج2 ص155
6- النجعة ج4 ص123

و ذهب الإسکافیّ و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و أبو الصلاح و ابن زهرة و القاضی(1) إلی أنّ أوّل وقتها طلوع فجر الفطر واستدل فی المقنعة لذلک بالایة الاتیة فقال: «و وقت وجوبها یوم العید بعد الفجر منه قبل صلاة العید، قال عزّ و جلّ{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی} و قال الصّادقون علیهم السّلام: نزلت هذه الآیة فی زکاة الفطرة خاصّة، من أخرج فطرته قبل صلاة العید و من أخّرها إلی بعد الصلاة فقد فاته الوقت و خرجت عن کونها زکاة الفرض إلی الصدقة و التطوّع...»(2).

و الجواب: ان الکلام عن زمان الوجوب لا زمان الاخراج مضافا الی التهافت بین المدعی اول الفجر و بین الدلیل من کون الملاک صلاة العید . 

و یمکن الاستدلال لهم بخبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عمّا یجب علی الرّجل فی أهله من صدقة الفطرة، قال: تصدّق عن جمیع من تعول من حرّ أو عبد أو صغیر أو کبیر من أدرک منهم الصلاة»(3) قال صاحب الوسائل أنّ المراد من «من أدرک منهم الصلاة»: صلاة العید(4).

ص:157


1- النجعة ج4 ص123
2- المقنعة ص249
3- الفقیه 2- 182- 2081
4- الوسائل ج9 ص329

اقول: فجعل الملاک فی الوجوب ادراک صلاة العید و الّا فلا، لکن بعد اعراض الاصحاب عنه لا یقاوم صحیح ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار المتقدم.  

و ذهب الصدوقان فی الرسالة(1) و المقنع إلی أنّ الاعتبار بالشروط قبل زوال یوم العید و بعده(2) و لم نقف لهما علی مستند .

الثانی: ثمّ إنّه اختلف فی أوّل وقت جواز إخراجها فمقتضی کلام الإسکافیّ و المفید و أتباعهما(3) عدم جوازه قبل فجر العید ولم یعلم دلیله، و مقتضی صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم جوازه من أوّل لیلة الفطر، و به صرّح الشیخ فی جمله و اقتصاده و ابن حمزة و الحلیّ(4) و هو الذی علیه العمل.

 و ذهب الصدوقان إلی جوازه من أوّل شهر رمضان و مثلهما الشیخ فی نهایته و مبسوطه و خلافه(5) و کذا فی استبصاره، فقال: (فأمّا ما رواه ونقل صحیح الفضلاء «علی الرّجل أن یعطی عن کلّ من یعول من حرّ أو عبد أو صغیر أو کبیر یعطی یوم الفطر قبل الصّلاة فهو أفضل و هو فی سعة أن یعطیها من أوّل یوم یدخل من

ص:158


1- الفقیه ج 2 ص 182
2- النجعة ج4 ص124
3- النجعة ج4 ص124
4- النجعة ج4 ص124
5- النجعة ج4 ص124

شهر رمضان إلی آخره، فإن أعطی تمرا فصاع لکلّ رأس، و إن لم یعط تمرا فنصف صاع لکلّ رأس من حنطة أو شعیر، و الحنطة و الشعیر سواء ما أجزء عنه الحنطة فالشعیر یجزی»(1)) فالوجه فی هذا الخبر ضرب من الرّخصة فی تقدیم زکاة الفطرة قبل حلول وقتها کما قلنا فی تقدیم زکاة الأموال و إن کان الفضل إخراجها فی وقتها علی ما صرّح به (علیه السلام) فی الخبر.

اقول: و الخبر و إن کان صحیح الفضلاء لکنه شاذ حیث إنّه اشتمل علی أنّ الفطرة و الحنطة و الشعیر نصف صاع، ولا یبعد حمله علی التقیّة، مع انه لم یروه الکلینی بل اعتمد صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن تعجیل الفطرة بیوم، فقال: لا بأس به- الخبر»(2) و مقتضاه جوازه قبل لیلة العید بیوم لکن لم اجد من عمل به غیر الکلینی وعلیه فاللازم القول بجواز الدفع لیلة العید لعدم ثبوت غیره من الاقوال.

الثالث: صرّح العمّانیّ و الصدوقان و الشیخان و المرتضی و الدّیلمیّ و أبو الصلاح و القاضی و ابنا حمزة و زهرة و الحلیّ بأنّ آخر وقتها قبل صلاة العید(3)، و هو

ص:159


1- الاستبصار ج2 ص46
2- الکافی ج4 ص171
3- النجعة ج4 ص125

المفهوم من الکافی حیث روی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و إعطاء الفطرة قبل الصّلاة أفضل و بعد الصّلاة صدقة»(1).

و ذهب الإسکافیّ إلی أنّ آخر وقتها زوال یوم العید(2) و لعله استند الی خبر فیه بالخصوص ففی جمل المرتضی و قد روی أنّه فی سعة من أن یخرجها إلی زوال الشمس من یوم الفطر(3)، و به افتی المقنع فی المولود فقال: «فان ولد لک مولود یوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة علیه، و کذلک إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده»(4) لکنّه قال: «الفطرة بعد الصلاة تصیر صدقة» و هذه قرینة علی عدم کونها زکاة فطرة واجبة عنده بعد الصلاة بل هی صدقة و بالاستحباب صرح فی الفقیه(5) .

و یمکن استناده إلی خطبته (علیه السلام) فی الفطر روها الفقیه مرسلا(6) و المصباح ایضا مرسلا عن أبی مخنف و فیها «و أدّوا فطرتکم فإنّها سنّة نبیّکم، و فریضة واجبة

ص:160


1- الکافی(فی أوّل فطرته)
2- النجعة ج4 ص125
3- النجعة ج4 ص125
4- المقنع (للصدوق) ص: 21
5- من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 178    
6- من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 514 ح1482

من ربّکم فلیخرجها کلّ امرئ منکم عن نفسه و عن عیاله- إلخ»(1) و لایخفی ان الخطبة تکون بعد الصلاة وعلیه فقد امر صلوات الله علیه باخراجها بعد ما ینصرفوا فتکون دلیلا علی جواز اخراجها بعد الصلاة , والخطبة وان کانت مرسلة لکنها موثوق بها لعدم احتمال اختلاقها و قد اعتمدها الصدوق والشیخ ایضا.

اقول: و الجمع بین الادلة هو انها واجبة قبل الصلاة ومستحبة بعدها.

الرابع: ثمّ اختلف الأوّلون لو أخّرها عن الصلاة ولم یعزلها فی کونها قضاءً ام اداءً ام تسقط وتکون صدقة؟ الصحیح هو الاخیر لعدم الدلیل علی غیره و بالسقوط قال الصدوقان و المفید و أبو الصلاح و القاضی و ابن زهرة(2)، و هو المفهوم من الکلینی حیث روی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و إعطاء الفطرة قبل الصّلاة أفضل و بعد الصّلاة صدقة»(3).

و صحیح ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار عن إبراهیم بن میمون، عنه (علیه السلام): الفطرة إن أعطیت قبل أن تخرج إلی العید فهی فطرة و إن کانت بعد ما تخرج إلی العید فهی صدقة»(4) , و یؤید ذلک مرسلة العیاشی عن سالم بن مکرم(5).

ص:161


1- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص: 661
2- النجعة ج4 ص125
3- الکافی ج4 ص170 ح1
4- الکافی ج4 ص171 ح4
5- تفسیرالعیّاشیّ (فی 36 من أخبار تفسیر البقرة) .

و ذهب الشیخ فی الاقتصاد، و الدّیلمیّ و ابن حمزة إلی کونها قضاء، و قال الإسکافیّ بلزوم إعادتها لو فرّط فی دفعها إلی المستحقّ عزلها أو لم یعزلها، و صرّح الحلیّ بکونها أداء کزکاة المال و إن أثم فی تأخیرها(1).

و فی الخلاف «فإن أخرجه بعد صلاة العید کان صدقة و إن أخرجها من أوّل الشّهر کان جائزا و من أخرج بعد ذلک أثم و تکون قضاء»(2).

و اشکل علیه فی المختلف فقال: و هذا الکلام مشکل إن کان التقدیر واحدا، إذ الجمع بین کونها صدقة و قضاءً محال؛ لتضاد حکمیهما. امّا ان قلنا بتغایر التقدیر صحّ کلام الشیخ، و ذلک أنّه إن کان قد عزلها و أخّر أثم و کانت قضاء، و ان لم یعزلها و أخّر أثم و کانت صدقة(3).

 الخامس: و أمّا إذا عزلها فلا ریب فی کونها أداء، و به قال العمّانی و أبو الصلاح و صاحب الإشارة و الشیخ فی  النهایة و ابن زهرة فی الغنیة (4) و کذا ابن حمزة مع تفصیل، فقال: «فإن لم تدفع قبل الصّلاة لم یخل من وجهین إمّا وجد المستحقّ أو

ص:162


1- النجعة ج4 ص126 نقل عنهم جمیعا .
2- الخلاف ج2 ص155
3- المختلف ج3 ص303
4- المختلف ج3 ص303 - 304

لم یجد، فإن وجد فقد فاته الوقت و الفضل و لزمه قضاؤها- و روی أنّه یستحبّ له- و إن لم تجد و عزل عن ماله و تلف لم یضمن، و إن لم یعزل ضمن»(1).

و قال ابن ادریس فی السرائر: «فإن لم یجد لها مستحقّا عزلها من ماله- إلخ»(2) و به افتی فی الفقیه فروی صحیحا عن صفوان بن یحیی، عن إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا یضرّک متی أعطیتها قبل الصّلاة أو بعدها- الخبر»(3).

و یدل علی ذلک ایضا ما عن سلیمان بن جعفر المروزیّ: «سمعته یقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فیه فاعزلها تلک السّاعة قبل الصلاة- الخبر»(4).

و صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل أخرج فطرته فعزلها حتّی یجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد بری ء و إلّا فهو ضامن لها حتّی یؤدّیها إلی أربابها»(5)، و بمضمونه عبّر فی المقنع(6).

ص:163


1- المختلف ج3 ص304
2- المختلف ج3 ص304
3- الفقیه (فی 20 من فطرته)
4- التّهذیب ج4 ص87 ؛ الاستبصار ج2 ص50 قلت: فی سند التهذیب محمد بن مسلم عن المروزی و اما الاستبصار ففیه: محمد بن عیسی عن المروزی و کلاهما اشتملا علی سلیمان بن جعفر لکن قیل الصواب ابن حفص .
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 77 ح8
6- المقنع ص213

و اما صحیح العیص بن القاسم: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفطرة متی هی؟ فقال: قبل الصّلاة یوم الفطر، قلت: فإن بقی منه شی ء بعد الصّلاة؟ قال: لا بأس نحن نعطی عیالنا منه ثمّ یبقی فنقسّمه»(1). و خبر الحارث، عنه (علیه السلام): «لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلی هلال ذی القعدة»(2) فحملهما الشیخ علی العزل و استشهد بمرسل ابن أبی عمیر و صحیح  إسحاق المتقدّم(3) .

اقول: و حمله بالنسبة الی صحیح العیص مع القرینة و هی ثم یبقی...فهذا دلیل علی انه کان معزولا و اما بالنسبة الی خبر الحارث فبلا قرینة لکنه شاذ معرض عنه.

استحباب الزکاة لو تجدد السبب ما بین الهلال الی الزوال

(و تستحبّ لو تجدد السبب ما بین الهلال - وهو غروب لیلة العید - الی الزوال)

ص:164


1- التهذیب 4- 75- 212، و الاستبصار 2- 44- 141
2- الاستبصار ج 2 ص45
3- التهذیب ج4 ص77

القائل بالاستحباب الصدوق فی الفقیه(1) جمعا بین صحیح معاویة بن عمّار الدّالّ علی عدم الفطرة علی مولود یولد لیلة الفطر و علی کافر أسلم لیلة الفطر بل علی من أدرک الشهر(2)، و بین ما روی إن ولد قبل الزّوال تخرج عنه الفطرة و کذلک من أسلم قبل الزّوال(3)، کما رواه فی التّهذیب مرسلا(4) و عمل به هو فی مقنعه(5) و عمل به أبوه(6) لکن حیث إنّ الثانی مرسل و لم یعمل به غیرهما مع أنّه رجع عنه فالظاهر سقوطه رأسا، و فی المبسوط «و قد روی إذا ولد إلی وقت صلاة العید کان علیه فطرته»(7).

ثمّ قول المصنف: «ما بین الهلال و هو الغروب» مبنی علی حصول اللیل بالغروب و هو محل خلاف و قد عرفت فی باب المواقیت انه یحصل بالمغرب دون الغروب و علیه فدخول لیلة الفطر «العید» کما ورد فی النص انما هو بدخول المغرب.

ص:165


1- الفقیه ج2 ص179 - 178
2- الفقیه ج2 ص179
3- الفقیه ج2 ص178
4- التهذیب ج4 ص72 ح6
5- المقنع ص212
6- النجعة ج4 ص128
7- المبسوط ج1 ص241
قدرها صاع من الحنطة أو الشعیر أو التمر

(و قدرها صاع من الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب أو الأرز أو الأقط أو اللبن)

اقول: لا اختلاف فی الاقوال فی کون القدر، الصاع من الجمیع فی غیر اللّبن و الأقط.

 و تشهد لها النصوص الکثیرة، التی أنهاها بعضهم إلی سبعة عشر حدیثا، سبعة منها صحاح: مثل صحیح صفوان الجمّال، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «عن کلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبیب»(1) و صحیح سعد بن سعد الأشعریّ، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) «سألته عن الفطرة کم تدفع عن کلّ رأس من الحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب قال: صاع بصاع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله»(2). و اقتصر الکلینی علی هذین و لم یرو ما یخالفهما.

و الشیخ بعد ما روی ما یدل علی الصاع قال: فأمّا..., و روی بسند صحیح عن الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن صدقة الفطرة فقال- إلی- صاع من تمر أو نصف صاع من برّ و الصاع أربعة أمداد»(3) و مثله عن عبد اللّه بن سنان، و محمّد

ص:166


1- ا لفقیه 2- 175- 2061 والکافی 4- 171- 2
2- الکافی ج3 ص523 ح4
3- التهذیب 4- 81- 233، و الاستبصار 2- 47- 154

بن مسلم و الفضلاء و حملها علی التقیّة، و استشهد لذلک بما رواه عن سلمة أبی حفص، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام: «صدقة الفطرة- إلی- صاع من تمر، أوصاع من شعیر، أو صاع من زبیب، فلمّا کان فی زمن عثمان حوّله مدّین من قمح»(1)، و بصحیح الحذّاء، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّه ذکر صدقة الفطرة- إلی- صاع من تمر، أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، أو صاع من ذرّة، فلمّا کان فی زمن معاویة- لعنه اللّه- و خصب النّاس عدل النّاس عن ذلک إلی نصف صاع من حنطة»(2) و صحیح معاویة بن وهب وغیرها .

اقول: لا کلام فی حمل جمیع ما دل علی کفایة نصف الصاع علی التقیّة کما قال الشیخ الّا فی صحیح محمّد بن مسلم المشار الیه وهو «عن الصّادق علیه السّلام: الصدقة لمن لا یجد الحنطة و الشعیر یجزی عنه القمح و العدس و الذّرّة نصف صاع من ذلک کلّه أو صاع من تمر أو زبیب»(3).

فقال فی النجعة انه: «یمکن حمل ما فیه من القمح- إلخ بکونه مساویا لقیمة الحنطة و الشعیر، و إعطاء الحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب بالقیمة یجوز و قیمة ما فی الخبر نصف صاع منها صاع من التمر أو الزّبیب و هو الذی فهمه المقنع

ص:167


1- التهذیب 4- 82- 237، و الاستبصار 2- 48- 157
2- التهذیب 4- 82- 238، و الاستبصار 2- 48- 158
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 81 ح9

فقال مشیرا إلی مضمون هذا الخبر: «و قال الصّادق (علیه السلام): من لم یجد الحنطة و الشعیر تجزی عنه القمح و السلت و العدس و الذّرّة نصف من ذلک کلّه» فمرّ إفتاؤه من کون المقدار فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب الأقوات الأصلیّة صاع، و قلنا: إنّ المسألة إجماعیة عندنا من حیث الفتوی، و مرّ أنّ القمح و السلت غیر الحنطة و الشعیر و أنّ جعلهما منهما غلط، و الظاهر أنّ ما فی الفقیه «و قال الصّادق (علیه السلام): من لم یجد الحنطة و الشعیر أجزأ عنه القمح و السّلت و العلس و الذّرّة»(1) إشارة إلی ذلک الخبر لکن اقتصر علی صدره و حذف ذیله. و الظاهر أنّ العدس فی التّهذیب و العلس فی الفقیه و المقنع أحدهما تحریف الآخر»(2).

اقول: ما ذکره لا یعدو عن کونه احتمالا و ظنا لا یمکن التعویل علیه فی الفتوی مضافا الی ان صحیح ابن مسلم لا ظهور له فی کون اعطاء العدس وغیره بعنوان قیمة الحنطة والشعیر مضافا الی انه لم یعلم جواز قیام الجنس مقام القیمة غیر الدقیق مکان الحنطة کما سیأتی .

وکیف کان فکل ما دل علی کفایة الاقل من صاع شاذ إعرض الاصحاب عنه مثل خبر عمّار «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) کم یعطی الرّجل؟ قال: کلّ بلدة بمکیالهم

ص:168


1- الفقیه ح 4 من زکاة الفطرة
2- النجعة فی شرح اللمعة، ج 4، ص: 130

نصف ربع لکلّ رأس»(1) وخبر محمّد بن ریّان «کتبت إلی الرّجل (علیه السلام) أسأله عن الفطرة و زکاتها کم تؤدّی؟ فکتب أربعة أرطال بالمدنیّ»(2).

و أمّا اللّبن والاقط فسیأتی الکلام فیهما .

أفضلها التمر

(و أفضلها التمر)

کما فی المستفیضة مثل صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: التمر فی الفطرة أفضل من غیره لأنّه أسرع منفعة و ذلک أنّه إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه- الخبر».(3) و صحیح إسحاق بن عمّار، سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن صدقة الفطرة، قال: التمر أفضل»(4) و خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «التمر أحبّ إلیّ، فإنّ لک بکلّ تمرة نخلة فی الجنّة»(5) و غیره(6).

ص:169


1- التّهذیب (فی 118 من زیادات صومه)
2- التّهذیب (فی 18 من کمّیّة فطرته، 25 من زکاته)
3- الکافی ج4 ص171 ح3 ؛ الفقیه 2- 180- 2075
4- التّهذیب (فی 2 من باب أفضل الفطرة، 26 من زکاته)
5- التّهذیب (فی 5 من باب أفضل الفطرة، 26 من زکاته)
6- التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134

(ثمّ الزبیب)

لم یرد به خبر بالخصوص الّا ان عموم التعلیل فی قوله (علیه السلام) الوارد فی  هشام بن الحکم یشمله ففیه: «التمر أفضل من غیره لأنّه أسرع منفعة و ذلک أنّه إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه»(1).

(ثم ما یغلب علی قوته)

کما فی صحیح یونس، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قلت له: هل علی أهل البوادی الفطرة؟ قال: الفطرة علی کلّ من اقتات قوتا فعلیه أن یؤدّی من ذلک القوت»(2) و صحیح زرارة و ابن مسکان، عن الصّادق (علیه السلام): «الفطرة علی کلّ قوم ممّا یغذّون عیالاتهم من لبن أو زبیب أو غیره»(3) و غیرهما.

الصاع تسعة أرطال

(و الصاع تسعة أرطال)

ص:170


1- الکافی ج4 ص171 ح3
2- التّهذیب فی أوّل (باب ماهیّة زکاة الفطرة، 23 من زکاته)
3- التهذیب 4- 78- 221، و الاستبصار 2- 43- 137

بالعراقی ففی صحیح جعفر بن إبراهیم الهمدانی قال: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) علی یدی أبی: جعلت فداک إنّ أصحابنا اختلفوا فی الصاع بعضهم یقول الفطرة بصاع المدنیّ و بعضهم یقول بصاع العراقی فکتب إلیّ «الصاع ستّة أرطال بالمدنیّ و تسعة أرطال بالعراقیّ- الخبر»(1) و یؤیده خبر علی بن بلال.

هذا و لا اختلاف فی الارطال فمن قال أربعة قیّده بالمدنیّ، و من قال بالسّتّة قیده بالعراقیّ، و الأوّل للمبسوط و الثانی لابن حمزة، و هما واحد، و قال الحلیّ «إلّا اللّبن فإنّه یجزی منه ستّة أرطال بالبغدادیّ و أربعة بالمدنیّ»کما فی مرفوع القاسم بن الحسن عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «سئل عن رجل من البادیة لا یمکنه الفطرة؟ قال: تصدّق بأربعة أرطال من اللّبن»(2) لکنه خلاف الاقوی عند المصنف فقال:

(ولو من اللبن علی الأقوی)

وهو کذلک و ذلک لضعفه سندا و دلالةً لأنَّ من لا یمکنه الفطرة لا تجب علیه و حمله علی الاستحباب هو الصحیح  فانه و ان کان ضعیفا سندا الّا انه قد اعتمده الکلینی و الفقیه .

ص:171


1- الکافی 4- 172- 9، التهذیب 4- 83- 243، الاستبصار 2- 49- 163 ؛ الفقیه ج2-176
2- الکافی 4- 173- 15 التهذیب 4- 78- 222، و الاستبصار 2- 43- 138

هذا و قد یقال أنّ اللّبن لیس بقوت لأنّ القوت للطعام واللّبن شراب، ویرده صحیح زرارة و ابن مسکان، عن الصّادق (علیه السلام): «الفطرة علی کلّ قوم ممّا یغذّون عیالاتهم من لبن أو زبیب أو غیره»(1) و لا اجتهاد فی مقابل النص.

و مثله فی الضعف خبر ابن الریان المتقدم فانه خبر شاذّ و مورده مطلق جنس الفطرة لا خصوص اللّبن.

و بالجملة استثناء اللّبن قول شاذّ تفرّد به الشیخ مع أنّه فی الخلاف وافق المشهور من الغریب تلقّی الحلّی له بالقبول مع أنّه کما مرّ مقطوع .

هذا و ألحق الشیخ فی کتابی خبره الأقط باللبن مع أنّه کلّما ورد الأقط فی خبر ذکر فیه الصاع کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) یعطی أصحاب الإبل و البقر و الغنم فی الفطرة من الأقط صاعا»(2) و خبر عبد اللّه بن المغیرة، عن الرّضا (علیه السلام): «یعطی من الحنطة صاع و من الشعیر صاع و من الأقط صاع»(3) و صحیح عبد اللّه بن میمون، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) قال:

ص:172


1- التهذیب 4- 78- 221، و الاستبصار 2- 43- 137
2- التهدیب 4 - 80- 230، و الاستبصار 2- 46- 151
3- التهذیب 4- 80- 229، و الاستبصار 2- 46- 150

«زکاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، أو صاع من أقط- الخبر» (1)

جواز إخراج القیمة بسعر الوقت

(و یجوز إخراج القیمة بسعر الوقت)

کما فی النصوص المتظافرة مثل صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر قلت: «فما تری بأنّ نجمعها و نجعل قیمتها ورقا و نعطیها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به»(2) و صحیح إسحاق بن عمّار الصیرفیّ: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی الفطرة یجوز أن أؤدّیها فضّة بقیمة هذه الأشیاء الّتی سمیّتها؟ قال: نعم إنّ ذلک أنفع له یشتری بها ما یرید»(3).

و صحیح عمر بن یزید قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) - إلی- و سألته أ یعطی الفطرة دقیقا مکان الحنطة قال: لا بأس یکون أجر طحنه بقدر ما بین الحنطة و

ص:173


1- التهذیب 4- 75- 211، التهذیب 4- 81- 231، و الاستبصار 2- 42- 135، الاستبصار 2- 47- 152
2- الکافی 4- 171- 6
3- التّهذیب (فی 6 من باب أفضل الفطرة، 26 من زکاته)

الدّقیق، قال: وسألته أیعطی الرّجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة یکون أنفع لأهل بیت المؤمن؟ قال: لا بأس»(1).

اقول: و استظهر فی النجعة حصول سقط فیه و ان الأصل «أیعطی الفطرة دقیقا أقلّ من الصاع»(2) و یکون حاصل معناه ان اعطاء الدقیق بدلا قیمیا عن الحنطة وینقص عن الصاع بمقدار اجرة الطحن، قلت: هذا هو معنی الحدیث بقرینة قوله (علیه السلام) «لا بأس یکون أجر طحنه بقدر ما بین الحنطة والدّقیق» و لو لم یکن هنالک سقط فیه.

هذا و قال المفید فی المقنعة: «و سئل عن مقدار القیمة فقال: درهم فی الغلاء و الرّخص، و روی «أنّ أقلّ القیمة فی الرّخص ثلثا درهم و ذلک متعلّق بقیمة الصاع فی وقت المسألة عنه»(3).

اقول: و لم نقف علی هذا التفصیل الذی ذکره فی الدّرهم، و إنّما ورد فی صحیح أیّوب بن نوح «کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام) أنّ قوما سألونی عن الفطرة و یسألونی أن یحملوا قیمتها إلیک- إلی- و قد بعثت إلیک العامّ عن کلّ رأس من

ص:174


1- التهذیب 4- 332- 1041
2- النجعة ج4 ص138
3- المقنعة ص 251

عیالی بدرهم علی قیمة تسعة أرطال بدرهم- الخبر»(1) و الدرهم فیه محمول علی قیمة ذلک الوقت . و أمّا ثلثا الدرهم فلم نقف علیه أصلا.

و جوب النیّة فیها و فی المالیّة

(و تجب النیّة فیها و فی المالیّة)

کما هو معلوم فانه لا یحصل امتثالها عقلا بلا قصدها لانها من الافعال القصدیة و لابد من نیة من وجبت علیه لانه هو الذی یمتثل و لا یکفی نیة القابض فلا علاقة لنیته لامتثال غیره بل یمکن أن یقبض الزکاة و هو لایعلم بها کما تقدم فی صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل من أصحابنا یستحیی أن یأخذ من الزکاة فأعطیه من الزکاة و لا اسمّی له أنّها من الزکاة؟ فقال: أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن»(2).

و اما صحیح محمّد بن مسلم: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یکون محتاجا فبعث إلیه بالصدقة فلا یقبلها علی وجه الصدقة یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض أ فیعطیها إیّاه علی غیر ذلک الوجه و هی منّا صدقة؟ فقال: لا إذا کانت زکاة فله أن یقبلها فإن لم یقبلها علی وجه الزکاة فلا تعطها إیّاه و ما ینبغی له أن

ص:175


1- الکافی 4- 174- 24
2- الکافی (فی 3 من باب من تحلّ له الزکاة إلخ، 44 من زکاته)

یستحیی ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ إنّما هی فریضة اللّه له فلا یستحیی منها»(1). و ظاهره انه لا یصح ان یتفقا علی غیر الزکاة فلا ینافی صحیح ابی بصیر و مقتضی الجمع بینهما أنّ النیّة من الآخذ لا بشرط, و اما المعطی فحیث یشترط منه النیّة  فلا تصحّ منه الزکاة بلا نیة.

فرعان:

الاول: هل تکفی زکاة الفطرة عن زکاة المال ام لا ؟ الصحیح العدم ولا دلیل علیه عدا ما نسبه الفقیه الی الروایة فقال: «و فی روایة السّکونیّ بإسناده أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: من أدّی زکاة الفطرة تمّم اللّه له بها ما نقص من زکاة ماله»(2) قلت: و لا وثوق بذلک .

الثانی: هل تکفی الوصیّة بالثلث عن الزکاة ام لا؟

اقول: وردت روایات فی ذلک فروی الکافی «عن محمّد بن یحیی رفعه عنهم علیهم السّلام من أوصی بالثلث احتسب له من زکاته»(3).

ص:176


1- الکافی ج3 ص564
2- الفقیه (فی 24 من فطرته)
3- الکافی ج7 ص58

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «فإن أوصی بوصیّة من ثلثه و لم یکن زکّی أ یجزی عنه من زکاته؟ قال: نعم تحسب له زکاة و لا تکون له نافلة و علیه فریضة»(1).

و روی الصدوق «عن مسعدة بن صدقة الرّبعیّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: الوصیّة تمام ما نقص من الزکاة»(2).

و روی مثله الشیخ عن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام(3) و لا بد من النظر فی ذلک.

و لا یخفی ان المراد من النیة فی العبادات هو نیة امتثال الامر کما حقق فی علم الاصول لا قصد وجه الله جل وعلا وان کان الثواب مرهونا بابتغاء وجه الله جل وعلا قال تعالی {و ما لاحد عنده من نعمة تجزی الا ابتغاء وجه ربه الاعلی} کما و ان بعض العبادات مضافا الی قصد الامتثال یشترط فیه الاخلاص کالصلاة، فما قد یستدل به لوجوب النیّة فی الزکاة بمثل خبرالفقیه فی وصیّة النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لعلیّ (علیه السلام) «یا علیُّ لا خیر فی القول إلَّا مع الفعل و لا فی الصَّدقة إلَّا

ص:177


1- الکافی ج3ص547ح2
2- الفقیه ج4 ص182
3- التهذیب ج 9 ص173

مع النّیَّة(1)» و خبر الاختصاص عنه (علیه السلام) «و لا فی الصدقة إلّا مع النیّة»(2) أی و لا خیر، لیس فی محله لان المراد بالنیّة فیه قصد وجه الله جل وعلا و ابتغاؤه لا قصد الامتثال قال الصدوق بعد خبر «إنّما الأعمال بالنیّات» و «نیّة المؤمن خیر من عمله، و نیّة الکافر شرّ من عمله» و «أنّ بالنیّات خلّد أهل الجنّة فی الجنّة و أهل النّار فی النّار» و قوله تعالی {کُلٌّ یَعْمَلُ عَلیٰ شٰاکِلَتِهِ} أی علی نیّته. و کلّ عمل من الطاعات إذا عمله العبد یرید به اللّه تعالی فهو علی نیّة، و کلّ عمل عمله العبد من الطاعات یرید به غیر اللّه فهو عمل بغیر نیّة و هو غیر مقبول»(3). و یؤیده ما رواه مجالس الشیخ عن النّبیّ صلی اللّه علیه و آله- فی خبر- «یا أبا ذر لیکن لک فی کلّ شی ء نیّة حتّی فی النوم و الأکل» و فی آخر عنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم «إنّما الأعمال بالنیّات و لکلّ امرء ما نوی فمن غزا ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع أجره علی اللّه و من غزا یرید عرض الدّنیا أو نوی عقالا لم یکن له إلّا ما نوی»(4).

حکم من عزل إحداهما لعذر مانع ثم تلفت بغیر تفریط

(و من عزل إحدیهما لعذر مانع ثم تلفت بغیر تفریط لم یضمن)

ص:178


1- الفقیه      4- 369- 5762
2- البحار ج66 ص401
3- النجعة ج4 ص140
4- الوسائل ج1 ص48

أمّا زکاة المال فقد دل علیه موثق یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): زکاتی تحلّ علیّ فی شهر أ یصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافة أن یجیئنی من یسألنی، فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالک لا تخلطها بشی ء، ثمّ أعطها کیف شئت، قلت: فإن أنا کتبتها و أثبتّها یستقیم لی؟ قال: لا یضرّک»(1) و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّه قال: فی الرّجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقی بعضها یلتمس بها الموضع فیکون من أوّله إلی آخره ثلاثة أشهر؟ قال: لا بأس»(2) و غیرهما.

و أمّا الفطرة فیدل علی ذلک صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفطرة؟ قال: إذا عزلتها فلا یضرّک متی ما أعطیتها قبل الصّلاة أو بعدها- الخبر»(3) و موثق ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به»(4) و صحیح زرارة بن أعین، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل أخرج فطرته فعزلها حتّی

ص:179


1- الکافی (فی 3 من أوقات زکاته، 12 من زکاته)
2- الکافی (فی 7 من أوقات زکاته، 12 من زکاته)
3- الفقیه (فی 20 من فطرته، آخر صومه)
4- التّهذیب (فی 6 من وقت زکاة فطرته، 22 من زکاته)

یجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد بری ء و إلّا فهو ضامن لها حتّی یؤدّیها إلی أربابها»(1)، و قد تقدم ما یرتبط بالمقام .

مصرف زکاة الفطرة مصرف المالیّة

(و مصرفها مصرف المالیّة)

الظاهر ان اول من صرح أنّ مصرفها مصرف المالیّة الشیخ فی الخلاف فقال: «مصرف زکاة الفطرة مصرف زکاة الأموال إذا کان مستحقّه فقیرا مؤمنا، و الأصناف الموجودة فی الزکاة خمسة الفقیر و المسکین و الغارم و فی سبیل اللّه و ابن السبیل- إلی أن قال:- دلیلنا قوله تعالی: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ- الآیة» و الصدقة تتناول زکاة الفطرة و زکاة المال»، و قال أیضا: «صدقة الفطرة تصرف إلی أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانیة»(2) و به قال ابن زهرة فی الغنیة و الوسیلة و السرائر و هو ظاهر الدیلمی فی المراسم(3) .

ص:180


1- التهذیب 4- 77- 219
2- الخلاف ج2 ص154
3- النجعة ج4 ص143

و أمّا المفید و الشیخ فی الاقتصاد و أبو الصلاح فظاهرهم فی الاختصاص بالفقراء و المساکین(1) .

و قد یستدل علی اختصاصها بالفقراء و المساکین بصحیح الحلبی «صدقة الفطرة علی کلّ رأس من أهلک- إلی- لفقراء المسلمین»(2) و خبر الفضیل «قلت: لمن تحلّ الفطرة؟ قال: لمن لا یجد»(3) و مثله خبر یونس بن یعقوب(4) و حسنة مالک الجهنیّ: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن زکاة الفطرة فقال: تعطیها المسلمین، فان لم تجد مسلما فمستضعف- الخبر»(5) بدعوی دلالتها علی اختصاص الفطرة بهم .

و فیه: اولا: انها لا دلالة لها علی الحصر الّا من جهة مفهوم اللقب و هو لیس بحجة و علیه فلا دلالة لها علی اختصاصهم و نفی غیرهم.

ثانیا: ان الایة المبارکة دلت بالعموم الاستغراقی علی ان جمیع الصدقات  للموارد الثمانیة, و علیه فتکون هذه الاخبار لبیان احد المصادیق فما قاله المصنف هو الصحیح .

ص:181


1- النجعة ج4 ص142
2- التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134
3- التّهذیب (فی 2 من مستحقّ فطرته)
4- التّهذیب (فی 1 من مستحقّ فطرته)
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 173 باب الفطرة .
عدم جواز اعطاء الفطرة لغیر اهل الولایة

لا یجوز اعطاء الفطرة لغیر اهل الولایة کما فی معتبرة الفضل بن شاذان عن الرّضا (علیه السلام) «أنَّه کتب إلی المأمُون و زکاة الفطرة فریضة إلی أن قال و لا یجوز دفعُها إلَّا إلی أهل الولایة(1).

نعم لو لم یجد احدا منهم جاز اعطاؤها  لغیر الناصبی کما دل علی ذلک صحیح الفُضیل عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «قال: کان جدّی ص یعطی فطرته الضَّعفة و من لا یجد و من لا یتولَّی قال و قال أبو عبد اللَّه (علیه السلام) هی لأهلها إلَّا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ینصب و لا تنقل من أرض إلی أرض و قال الإمامُ یضعها حیث یشاء و یصنع فِها ما رأی(2). و علیه یحمل اطلاق صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن صدقة الفطرة أعطیها غیر أهل ولایتی من فقراء جیرانی؟ قال: نعم الجیران أحقّ بها لمکان الشهرة»(3). و صحیح علیّ بن یقطین انه

ص:182


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) ج2 ص 123ح 1
2- التهذیب 4- 88- 260، و الاستبصار 2- 51- 173.
3- الکافی 4- 174- 19

سأل أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن زکاة الفطرة أ یصلح أن تعطی الجیران و الظؤرة ممّن لا یعرف و لا ینصب، فقال: لا بأس بذلک إذا کان محتاجا»(1). و غیره .

استحباب ألا یقصر العطاء عن صاع

(و یستحب ألّا یقصر العطاء عن صاع الّا مع الاجتماع و ضیق المال)

اقول: بل یجب حتی مع الاجتماع و ضیق المال و هذا من موارد اختلاف المتأخرین مع المتقدمین حیث قالوا بالوجوب کما نقل عنهم فی المختلف: و لم أجد لأحد من علمائنا السابقین قولا یخالف ذلک سوی قول شاذّ للشیخ فی التّهذیب إنّ ذلک علی الاستحباب. حیث تأوّل حدیث إسحاق بن مبارک عن الکاظم (علیه السلام) «قلت: فیجعل قیمتها فضّة فیعطیها رجلا واحدا أو اثنین؟ فقال: تفرّقها أحبّ إلیّ قُلْتُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْیُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْیُعٍ قَالَ نَعَم(2)» بأنّه إذا کان هناک جماعة محتاجون کان التفریق علیهم أفضل من إعطائه واحدا، قال(3): «فأمّا إذا لم یکن هناک ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس» ثمّ ردّه العلامة

ص:183


1- الفقیه 2- 180- 2077 ؛ الظئورة- جمع ظئر، و هی المرضعة. (مجمع البحرین- ظار- 3- 386).
2- التهذیب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175
3- یعنی الشیخ ره .

بکونه خلاف الإجماع و قال: فنصّ ابن بابویه و المفید و المرتضی و الإسکافیّ و الشیخ فی غیر التّهذیب، و الدّیلمیّ و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ علی عدم جواز الإعطاء أقلّ من صاع»(1).

اقول: لکن الصدوق و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و أبو الصلاح و ابن زهرة صرّحوا بوجوب الصاع مطلقا(2)، و انما الشیخ فصل فی النهایة و الاستبصار و تبعه ابن حمزة و ابن إدریس: بین ما إذا حضر أکثر من واحد و لیس عنده إلّا صاع واحد جاز أن یفرّقه وبین غیره فلا یجوز أقلّ من صاع(3)، و نسب هذا التفصیل فی المبسوط إلی الرّوایة فقال: «و أقلّ ما یعطی الفقیر من الفطرة صاعا و یجوز إعطاؤه أصواعا، و قد روی أنّه إذا حصر نفسان محتاجان و لم یکن هناک إلّا رأس واحد جاز تفرقته بینهما»(4).

اقول: کما ذکر العلامة انه لیس من خبر کما ذکر فی المبسوط و إنّما هو تأویل منه لخبر إسحاق المتقدّم بهذا التفصیل فانه بعد ما روی صحیح الحسین بن سعید،

ص:184


1- المختلف ج3 ص311
2- النجعة ج4 ص145
3- النجعة ج4 ص145
4- المبسوط ج1 ص242

عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یعطی أحد أقلّ من رأس»(1) قال: فأمّا- و نقل خبر إسحاق المتقدّم- فیحتمل أشیاء أحدها التقیّة لأنّ مذهب جمیع العامّة جواز التفریق و لا یوافقنا علی وجوب إعطاء رأس لرأس أحد، و الثانی لیس فی الخبر یجوز أن یفرّق رأس واحد و یجوز أن یکون أشار إلی من وجب علیه فطرة رءوس کثیرة فإنّ تفریقه علی جماعة محتاجین أفضل من إعطائه لرأس واحد، و الثالث أن یکون أراد ذلک عند اجتماع المحتاجین و ألّا یکون هناک ما یفرّق علیهم الرّأس الواحد فإنّه یجوز التفریق و ربما کان ذلک الأفضل»(2).

اقول: و تأویله تبرع محض وخلاف ظهور نفس الخبر إذ لیس فی الخبر التفریق من رأس واحد فکیف یخالف صحیح الحسین بن سعید الذی عمل به الکلّ.

و قال فی الفقیه «و فی خبر آخر لا بأس أن تدفع عن نفسک و عمّن تعول إلی واحد و لا یجوز أن تدفع ما یلزم واحدا إلی نفسین»(3) و الظاهر کونه خبراً غیر خبر الحسین بن سعید المتقدّم حیث أنّه لیس فیه هذا التفصیل.

ص:185


1- التهذیب 4- 89- 261، و الاستبصار 2- 52- 174
2- الاستبصار (باب أقلّ ما یعطی الفقیر منها)
3- الفقیه ج2 ص177
استحباب أن یخص بها المستحق من القرابة و الجار

(و یستحبّ أن یخص بها المستحق من القرابة و الجار)

کما فی صحیح إسحاق بن عمّار «انه سأل أبا الحسن (علیه السلام) - إلی- الجیران أحقّ بها- الخبر»(1) و تقدم فی حسنة مالک الجهنیّ فی خبر «و أعط ذا قرابتک منها إن شئت»(2) و مالک ثقة علی الاقوی.

لو بان الآخذ غیر مستحقّ ارتجعت مع الإمکان

(و لو بان الآخذ غیر مستحقّ ارتجعت مع الإمکان)

کما تقتضیه القاعدة مضافا الی صحیح الأحول، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل عجّل زکاة ماله، ثمّ أیسر المعطی قبل رأس السّنة، قال: یعید المعطی الزکاة»(3), و مرسلة الکلینی: «و قد روی أیضا أنّه یجوز إذا أتاه من یصلح له الزّکاة أن یعجّل له قبل وقت الزکاة إلّا أنّه یضمنها إذا جاء وقت الزکاة، و قد أیسر المعطی أو ارتدّ

ص:186


1- الفقیه ج2 ص180
2- الکافی (ط - الإسلامیة)  ج 4 ص 173 باب الفطرة
3- الکافی 3- 545- 2

أعاد الزکاة»(1) و مرسلة الحسین بن عثمان «فی رجل یعطی زکاة ماله رجلا و هو یری أنّه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا یجزی عنه»(2).

 (و مع التعذّر تجزی ان اجتهد الّا أن یکون عبده)

و المراد إلّا أن یکون الآخذ الذی بان أنّه غیر مستحقّ بأنّه لم یعلم وقت الإعطاء أنّه کان عبده الذی تحت نفقته و لا یجوز إعطاؤه الزکاة فلا تجزی ولو اجتهد .

اقول: لا ادری ما وجه هذا التفصیل الذی ذکر فالذی ورد هو التفصیل بین الاجتهاد و غیره فی ما لو بان الآخذ غیر عارف کما فی صحیح عبید بن زرارة عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «قلت له: فإنّه لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو لها بأهل و قد کان طلب و اجتهد، ثمّ علم بعد ذلک سوء ما صنع؟ قال: لیس علیه أن یؤدّیها مرّة أخری» ثمّ قال: «و عن زرارة مثله غیر أنّه قال: إن اجتهد فقد برء و إن قصّر فی الاجتهاد فی الطلب فلا»(3) و الحمد للّه أوّلا و أخیرا.

حصیلة البحث:

ص:187


1- الکافی 3- 524- 9 ذیل حدیث 9
2- الکافی (فی باب الرّجل یعطی من زکاته من یظنّ- إلخ، 27 من زکاته)
3- الکافی ج3ص546ح2

تجب زکاة الفطرة علی البالغ العاقل الحرّ المالک قوت سنته عنه و عن عیاله و لو تبرّعاً و لا تجب علی من تجب نفقته علیه اذا لم یکونوا تحت عیلولته، و زکاة العبد علی مولاه ولو لم یعوله و زکاة الضیف علی المضیف اذا صدق انه من عیاله والّا فلا, و تجب علی الکافر و تصحّ منه، و الاعتبار بالشّروط عند الهلال و المراد بالهلال مغرب لیلة العید لا غروب الشمس، ویجوز اخراجها من لیلة العید الی قبل صلاة العید و بعد الصّلاة تکون صدقة مستحبة اذا لم یعزلها واذا عزلها لم تسقط وکانت أداء.

و قدرها صاعٌ من الحنطة أو الشّعیر أو التّمر أو الزّبیب أو الأرزّ و اللبن و الاقط، و أفضلها التّمر ثمّ الزّبیب ثمّ ما یغلب علی قوته، و الصّاع تسعة أرطالٍ، و لو من اللّبن فی الأقوی، و یجوز إخراج القیمة بسعر الوقت. کما انه لو اعطی الدقیق بدلا قیمیا عن الحنطة ینقص عن الصاع بمقدار اجرة الطحن.

و تجب النّیة فیها و فی المالیّة، ولا تکفی زکاة الفطرة عن زکاة المال. و الظاهر کفایة الوصیّة بالثلث عن الزکاة فیما کان مساویا لها او اکثر منها بعد ما مات الموصی ولم یکن ادی زکاته.

و من عزل إحدیهما لعذرٍ ثمّ تلفت لم یضمن و مصرفها مصرف المالیّة، و لایجوز اعطاء الفطرة لغیر اهل الولایة نعم لو لم یجد احدا منهم جاز اعطاؤها  لغیر الناصبی.

ص:188

و یجب أن لا یقصر العطاء عن صاعٍ حتی مع الاجتماع و ضیق المال، و یستحبّ أن یخصّ بها المستحقّ من القرابة و الجار و لو بان الآخذ غیر مستحقٍّ ارتجعت، و مع التّعذّر یجزئ إن اجتهد .

(کتاب الخمس)

اشارة

 (و یجب فی سبعة)

 (الأوّل: الغنیمة)

ص:189

کما هو معلوم من الکتاب و السنة قال تعالی {وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُم} و فی خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الغنیمة قال: یخرج منها الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علیه و ولی ذلک- الخبر»(1) و خبر الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمة؟ قال یؤدّی خمسها و یطیب له»(2).

 ثمّ لا ریب فی کون المنقول من الغنیمة کما أنّه لا ریب فی ما إذا کانت الغنیمة من مال الحربیّ.

و أمّا الناصبیّ فورد فیه انه کالحربی ففی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) «خذ من مال الناصب حیث ما وجدته و ادفع إلینا الخمس»(3) و خبر المعلّی قال: «خذ مال الناصب حیث ما وجدته و ابعث إلینا الخمس»(4)  لکنّها مما قد اعرض عنها الاصحاب و لم یروها الکافی و لا الفقیه و أوّلها الحلی فقال: بعد نقله

ص:190


1- التّهذیب 4- 132-  369 فی سنده محمد بن سالم و لعله هو الثقة .
2- التّهذیب (فی 14 من خمسه) فی سنده علی بن اسماعیل الذی وثقه نصر بن صباح الذی لم یوثق.
3- التّهذیب (فی 7 من خمسه)
4- التّهذیب (فی 8 من خمسه) ورواه فی المکاسب عن أبی بکر الحضرمی عن المعلی.

من کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب: «المراد بالناصبیّ فی الخبر أهل الحرب لأنّهم ینصبون الحرب للمسلمین»(1).

ثمّ الغنائم تختص من بین اقسام الخمس بأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و الإمام (علیه السلام) یأخذان صفو المال أوّلا لنفسهما ثمّ الخمس ثم تقسم، کما فی صحیح ربعیّ بن عبد اللّه بن الجارود، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له، ثمّ یقسم ما بقی خمسة أخماس و یأخذ خمسه، ثمّ یقسم أربعة أخماس بین الناس- إلی- و کذلک الإمام یأخذ کما أخذ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله»(2).

و أمّا غیر المنقول ففیه خلاف، فقال أبو الصلاح فی کافیه: «الخمس مختصّ بما یستفاد بالحرب من الکفّار من مال أو رقیق أو کراع أو سلاح أو غیر ذلک ممّا یصحّ نقله قلیله و کثیره و ما بلغ- إلخ»(3) فخصّ الغنیمة بالمنقول، و مثله المفید، فقال: «و کلّ أرض أخذت بالسّیف فللإمام تقبیلها ممّن یری من أهلها و غیرهم و لیس تجب قسمتها بین الجیش و یقبّلها الإمام بما یراه صلاحا و یطیقه المتقبّل من

ص:191


1- مستطرفات السرائر- 101- 30.
2- التّهذیب (فی أوّل قسمة الغنائم)
3- النجعة ج4 ص150

النصف و الثلث و الثلثین»(1) و الدّیلمی(2) و هو ظاهر الکلینی حیث روی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) «قال: الخمس من خمسة أشیاء من الغنائم و الغوص- إلی أن قال-: و لیس لمن قاتل شی ء من الأرضین و لا ما غلبوا علیه إلّا ما احتوی علیه العسکر- إلی أن قال:- و الأرضون الّتی أخذت عنوة بخیل و رجال فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها و یقوم علیها علی ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحقّ، النصف و الثّلث و الثّلاثین، و علی قدر ما یکون لهم صلاحا و لا یضرّهم فإذا أخرج منها ما أخرج بدء منه العشر من الجمیع ممّا سقت السّماء أو سقی سیحا، و نصف العشر ممّا سقی بالدّوالی و النواضح فأخذه الوالی فوجّهه فی الجهة الّتی وجّهها اللّه علی ثمانیة أسهم {لِلْفُقَرٰاءِ و المَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیل} ثمانیة أسهم یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق و لا تقتیر، فإن فضل من ذلک شی ء ردّ إلی الوالی، و إن نقص من ذلک شی ء و لم یکتفوا به کان علی الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتّی یستغنوا و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و شرکائه الّذین هم عمّال الأرض و أکرتها فیدفع إلیهم أنصباؤهم علی ما صالحهم علیه و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک أرزاق أعوانه علی دین اللّه و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة الإسلام و تقویة الدّین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک ممّا فیه

ص:192


1- المقنعة ص 274
2- النجعة ج4 ص150

مصلحة العامّة لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر و له بعد الخمس الأنفال- الخبر»(1).

 و هو المفهوم من الشیخ فی التّهذیب حیث قال: «فان قال قائل: إذا کان الأمر فی أموال النّاس علی ما ذکر تموه من لزوم الخمس فیها و فی الغنائم ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس منها، و کان أحکام الأرضین ما بیّنتم من وجوب اختصاص التصرّف فیها بالأئمّة علیهم السّلام إمّا لأنّهما یختصّون برقبتها دون سائر النّاس مثل الأنفال و الأرضین الّتی ینجلی أهلها عنها أو للزوم التصرّف فیها بالتقبیل و التضمین لهم مثل أرض الخراج و ما یجری مجراها- إلخ»(2).

و قال أیضا: «فإن قال قائل: إنّ جمیع ما ذکرتموه إنّما یدلّ علی إباحة التصرّف لکم فی هذه الأرضین و لم یدلّ علی أنّه یصحّ لکم تملّکها بالشراء و البیع فإذا لم یصحّ الشراء و البیع فما یکون فرعا علیه أیضا لا یصحّ مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما یجری مجری ذلک. قیل له: إنّا قد قسمنا الأرضین فیما مضی علی ثلاثة أقسام: أرض یسلم أهلها علیها فهی تترک فی أیدیهم و هی ملک لهم فما یکون حکمه هذا الحکم صحّ لنا شراؤها و بیعها، و أمّا الأرضون الّتی تؤخذ عنوة أو یصالح أهلها علیها فقد أبحنا شراءها و بیعها لأنّ لنا فی ذلک قسما لأنّها أراضی

ص:193


1- الکافی 1- 539- ح4 آخر کتاب الحجّة فی باب الفی ء و الأنفال و تفسیر الخمس
2- التّهذیب - باب زیادات الخمس بعد خبره2

المسلمین و هذا القسم أیضا یصحّ الشّراء و البیع فیه علی هذا الوجه، و أمّا الأنفال و ما یجری مجراها فلیس یصحّ تملّکها بالشّراء و البیع و إنّما أبیح لنا التصرّف حسب»(1).

و ذهب فی النهایة و المبسوط و تبعه القاضی و ابن حمزة و الحلیّ إلی ثبوت الخمس فیه(2) فقال: «و ما لم یحوه العسکر من الأرضین و العقارات و غیرها من أنواع الغنائم یخرج منه الخمس و الباقی یکون للمسلمین قاطبة مقاتلیهم و غیر مقاتلیهم»(3).

و الصحیح هو الأوّل المعتضد بالنّصوص و الشهرة علی ما عرفت و کیف کان فالغنائم تسمّی الفی ء أیضا، فقال الکلینیّ: «إنّ اللّه تعالی جعل الدّنیا کلّها بأسرها لخلیفته حیث یقول للملائکة {إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً} فکانت الدّنیا بأسرها لآدم و صارت بعده لأبرار ولده و خلفائه فما غلب علیه أعداؤهم ثمّ رجع إلیهم بحرب أو غلبة سمّی فیئا و هو أن یفیی ء إلیهم بغلبة و حرب و کان حکمه

ص:194


1- التّهذیب- باب زیادات الخمس بعد خبر 7 2 
2- النجعة ج4 ص 152
3- النهایة ص198

فیه ما قال تعالی {وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ}- إلخ»(1).

(بعد إخراج الموءن)

هذا لم یرد به خبر و لا ذکره المتقدّمون الی زمان المحقق، و انما ذکر المبسوط إخراج الموءن من الکنوز و المعادن(2) نعم قد یتوهم ذلک من روایة الصدوق لصحیح الهمدانی فقال: «و فی توقیعات الرّضا (علیه السلام) إلی إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ«إنّ الخمس بعد المؤونة»(3) بعد قوله «و سأل زکریّا بن مالک الجعفیّ الصّادق (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ: «اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ- إلخ» .

 اقول: و حیث ان حکم الغنائم معلوم و لیس فیه استثناء المؤونة و لم یقل به احد فیفهم أنّ مورد الصحیح غیر الغنائم، و توهم المتأخّرون فجعلوه مقتضی القاعدة.

نعم ورد استثناء الصفو للإمام (علیه السلام) و سدّ ما ینوبه فإن لم یبق شی ء فلا خمس و لا أربعة أخماس ففی صحیح حمّاد بن عیسی «و هو من اصحاب الاجماع» عن بعض أصحابنا، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر «و للإمام صفو المال أن یأخذ من هذه

ص:195


1- الکافی ج1 ص538
2- المبسوط ج1 ص238
3- الفقیه ج2 ص42

الأموال صفوها الجاریة الفارهة و الدّابّة الفارهة و الثّوب و المتاع بما یحبّ أو یشتهی و ذلک له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس و له أن یسدّ بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم و غیر ذلک ممّا ینوبه فإن بقی بعد ذلک شی ء أخرج الخمس منه فقسّمه فی أهله و قسم الباقی علی من ولی ذلک و إن لم یبق بعد سدّ النوائب شی ء فلا شی ء لهم- الخبر»(1).

اقول: و تصدیقه عمله صلی اللّه علیه و آله فی حنین مع قریش و ترکه إعطاء الأنصار المقاتلین.

ثمّ إنّ أربعة أخماس للمقاتلین إلّا أن یکونوا من الأعراب ففی صحیحة حماد عن بعض اصحابه عن العبد الصالح (علیه السلام) «و لیس للأعراب من الغنیمة شی ء و إن قاتلوا مع الوالی لأنّ النبی صلی اللّه علیه و آله صالح الأعراب بأن یدعهم فی دیارهم و لا یهاجروا علی أنّه إن دهم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله من عدوّه دهم أن یستنفرهم فیقاتل بهم و لیس لهم فی الغنیمة نصیب و سنّته جاریة فیهم و فی غیرهم- الخبر»(2). و صحیح زرارة قال «الإمام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل أن

ص:196


1- الکافی ج1ص539ح4
2- الکافی ج1ص539ح4

تقع السّهام و قد قاتل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بقوم لم یجعل لهم فی الفی ء نصیبا و إن شاء قسم ذلک بینهم»(1).

 (و الثانی: المعدن)

و النصوص فیه متطافرة منها صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) أنّه سئل عن معادن الذّهب و الفضّة و الحدید و الرّصاص و الصفر، فقال: علیها الخمس»(2) و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس، و کذلک الرّصاص و الصفر و الحدید و کلّ ما کان من المعادن یؤخذ منها ما یؤخذ من الذّهب و الفضّة»(3).

و فی الصحیح سأل محمّد بن مسلم الباقر (علیه السلام) «عن الملاحة فقال: و ما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة یجتمع فیها الماء فیصیر ملحا، فقال: مثل المعدن فیه الخمس، قلت: فالکبریت و النفط یخرج من الأرض؟ فقال: هذا و أشباهه فیه الخمس»(4).

ص:197


1- الکافی ج1ص544ح9
2- التهذیب 4- 121- 345 والکافی ج1ص 544
3- الکافی (فی 19من فیئه، آخر کتاب حجّته)
4- الفقیه (فی 5 من خمسه)

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کلّما کان رکازا ففیه الخمس و قال: ما عالجته بمالک ففیه ممّا أخرج اللّه منه من حجارته مصفّی الخمس» (1) و قوله (علیه السلام) «ما عالجته بمالک ففیه ممّا أخرج اللّه منه من حجارته مصفّی» تفسیر للمعدن و هو (بکسر الدّال) ما استخرج من الأرض مما خرج عن الأرضیّة وهو علی اقسام قال الشیخ فی المبسوط: «و یجب الخمس فی جمیع المعادن ما ینطبع منها مثل الذّهب و الفضّة و الحدید و الصفر و النّحاس و الرّصاص و الزّیبق، و ما لا ینطبع مثل الکحل و الزّرنیخ و الیاقوت و الزّبرجد و البلخش و الفیروزج و العقیق، و یجب أیضا فی القیر و الکبریت و النفط و الملح و المومیا»(2) و بذلک یعلم ان الجصّ وطین الغسل و حجارة الرّحی(3) والنورة(4) انها لیست من المعدن لأنّ المعدن ما خرج عن الأرضیّة و الجصّ و الطین و الحجارة أرض .

بل حتی المائعات أیضا لیست من المعدن موضوعا بل حکما ففی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) بروایة الصّدوق فی الملاحة «هذا مثل المعدن فیه الخمس فقلت: والکبریت و النفط یخرج من الأرض. فقال: هذا و أشباهه فیه

ص:198


1- التّهذیب (فی 4 من خمسه)
2- المبسوط ج1 ص236
3- کما عدها الشهید الثانی منه .
4- کما عدها ابن ادریس منه .

الخمس»(1)، و رواه الشیخ «هذا المعدن»(2) و الأوّل أصحّ ضبطا مضافا الی اصالة عدم الزیادة.

لا یقال: انها بروایة الشیخ صحیحة لا الصدوق ففی سنده ابن البرقی وحفیده ولم یوثقا فانه یقال: انه نقل عن کتابه و ان اصل وصول الکتاب الیه کان معلوما کما صرح بذلک فی اول الفقیه لا اقل ان وصوله موثوق به و یؤید صحة وصوله الیه ان الشیخ اخذها من کتاب احمد الاشعری و الظاهر ان الاشعری اخذها من کتاب ابن مسلم.

و یشهد ایضا لکون المایعات خارجة موضوعا عن المعادن لا حکما صحیح حمّاد المتقدم «الخمس من خمسة أشیاء من الغنائم و من الغوص و من الکنوز و من المعادن و من الملاحة»(3)، فجعل الرّابع المعادن و الخامس الملاحة و هذا دلیل علی تغایرهما .

و ها هنا اشکال و هو ان الاصحاب عدّوا المعدن فی الخمس و فی الأنفال مع انها مختصة بالإمام فقال المفید: «و الخمس واجب فی کلّ مغنم- إلی أن قال- و ما

ص:199


1- الفقیه 2- 41- 1648و المقنع- 53
2- التهذیب 4- 122- 349
3- الکافی ج1 ح 4 من باب الفی ء آخر کتاب الحجّة   .

استفید من المعادن و الغوص و الکنوز و العنبر و کلّ ما فضل من أرباح التجارات- إلخ»(1).

و قال: «و الأنفال کلّ أرض فتحت من غیر أن یوجف علیها بخیل و لا رکاب و الأرضون الموات، و ترکات من لا وارث له، و الآجام، و البحار و المفاوز و المعادن- إلخ»(2) و قال ایضا: «و الأنفال کلّ أرض فتحت من غیر أن یوجف علیها بخیل و لا رکاب و الأرضون الموات و ترکات من لا وارث له من الأهل و القرابات و الآجام و المفاوز و المعادن و قطائع الملوک»(3) و مثله الدّیلمیّ و کذا القاضی علی ما فی المختلف(4).

 و یشهد لکونها من الانفال صحیح إسحاق ابن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الأنفال، فقال: هی القری الّتی قد خربت و انجلی أهلها فهی للّه و للرّسول، و ما کان للملوک فهی للإمام، و ما کان من أرض الخربة لم یوجف علیها بخیل و لا

ص:200


1- المقنعة ص276
2- المقنعة ص278
3- التّهذیب ج4 ص132
4- المختلف ج 3 ص337- 338

رکاب و کلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها و من مات و لیس له مولی فماله من الأنفال،- الخبر»(1).

و مرسلتی العیاشی الاولی عن أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام) «قال: لنا الأنفال، قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن و الآجام- الخبر»(2) والثانیة عن داود بن فرقد، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: و ما الأنفال؟ قال: بطون الأدویة و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن- الخبر»(3).

و جمع الکلینی فقال: «و أمّا الأنفال فلیس هذه سبیلها کان للرّسول صلی اللّه علیه و آله خاصّة- إلی- و کذلک الآجام و المعادن و البحار و المفاوز هی للإمام خاصّة، فإن عمل فیها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس و للإمام خمس، و الذی للإمام یجری مجری الخمس، و من عمل فیها بغیر إذن الإمام فالإمام یأخذه کلّه لیس لأحد فیه شی ء»(4) وهذا الجمع ایضا لا شاهد له بل هو مخالف لصریح النصوص المتقدمة التی تضمنت الذّهب و الفضّة و الحدید و الرّصاص و الصفر ومخالف للصحاح المتقدمة التی اعتمدها هو نفسه.

ص:201


1- تفسیر القمی: ج1-أوّل سورة الأنفال ص254
2- تفسیر العیاشی(فی 11 من أخبار تفسیر سورة الأنفال)
3- تفسیر العیاشی(فی 21 من أخبار تفسیر سورة الأنفال)
4- الکافی( أوّل فیئه آخر باب الحجة)

و جمع الحلیّ بکون المراد من المعادن الّتی من الأنفال المعادن الّتی فی بطون الأودیة أو رؤوس الجبال حیث إنّ تلک البطون و الرؤوس من الأنفال فقال فی باب الخمس: «و یجب الخمس أیضا فی جمیع المعادن ما ینطبع منها مثل الذّهب و الفضّة- إلخ»(1).

و قال فی باب الأنفال: «و الآجام الّتی لیست فی أملاک المسلمین بل الّتی کانت مستأجمة قبل فتح الأرض و المعادن الّتی فی بطون الأودیة الّتی هی ملکه و کذلک رؤوس الجبال فأمّا ما کان من ذلک فی أرض المسلمین و ید مسلم علیه فلا یستحقّه (علیه السلام) بل ذلک فی الأرض المفتوحة عنوة و المعادن الّتی فی بطون الأودیة ممّا هی له»(2) .

قلت: لا بد لهذا الجمع من شاهد و الّا فهو تبرعی، و یمکن ان یکون الشاهد فیه قوله (علیه السلام) فی صحیح اسحاق «و ما کان من أرض الخربة لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب وکلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها  و من مات و لیس له مولًی فماله مِن الأنفَال» بان الضمیر فی قوله (علیه السلام) و المعادن منها یرجع الی ما کان من ارض... وکل ارض لا... و لا یرجع الی الانفال فی اول الخبر و یقوی هذا الاحتمال قوله (علیه السلام) بعده «و من مات و لیس له مولًی فماله مِن الأنفَال» فانه لو کان الضمیر یرجع

ص:202


1- السرائر ج1کتاب الخمس  ص497
2- السرائر ج1کتاب الانفال  ص485

الی الانفال فلماذا کرر کلمة من الانفال و یکفی فی سقوط الخبر عن المعارضة احتمال ذلک فلا ظهور للخبر بکون مطلق المعادن من الانفال و علی هذا الاحتمال فلا تعارض فی البین و لا یکون مطلق المعدن من الانفال .

و علی فرض التعارض بین صحیح اسحاق و المرسلتین و بین الاخبار المتقدمة و التی هی مستفیضة جدا و عمل بها الاصحاب و مخالفة للعامة فعن الشافعیّ إنکار الخمس فی المعدن مطلقا، و عن أبی حنیفة فی ما لا ینطبع(1) فتعارضهما تعارض المقطوع مع المشکوک الذی لا وثوق به فلا شک فی تقدم اخبار الخمس علی ما دل علی کون المعادن من الانفال .

 (و الثالث: الغوص)

و هو ما أخرج به من اللّؤلؤ و المرجان و الذّهب و الفضّة الّتی لیس علیها سکّة الإسلام، و المفهوم منه الإخراج من داخل الماء فلو أخذ شی ء من ذلک من السّاحل أو عن وجه الماء لم یکن غوصا الّا العنبر فانه ورد فیه الخمس و لو لم یکن بغوص ففی صحیح الحلبیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن العنبر و غوص اللّؤلؤ؟ فقال: علیه الخمس»(2)، وکل من ذکره جعله مستقلا فی قبال الغوص لا

ص:203


1- النجعة ج4 ص156
2- ا لتهذیب 4- 121- 346، و الکافی 1- 548- 28

جزءا منه  وحینئذ فتعلّق الخمس به من حیث هو لا من حیث الأرباح و لو لم یکن بغوص .

و یشهد لثبوت الخمس فی الغوص الاخبار المستفیضة مثل صحیح عمَّار بن مروان «قال سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس.(1)

و صحیح ابن أبی عمیرٍ عن غیر واحدٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: الخمس علی خمسة أشیاء علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمة و نسی ابن أبی عمیرٍ الخامس(2).

و بذلک افتی المفید و الدّیلمی و الشیخ فی النهایة و المبسوط و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادریس(3).

ص:204


1- الخصال- 290- 51
2- الخصال- 291- 53
3- النجعة ج4 ص157

ماهیة العنبر

و اما ماهیة العنبر فقال الحلی: «... العنبر و هو نبات من البحر، ذکر ذلک الشیخ فی الاقتصاد، و فی المبسوط: أنّه نبات من البحر، قال: و فی حیوان الجاحظ العنبر یقذفه البحر إلی جزیرة فلا یأکل منه شی ء إلّا مات و لا ینقره طائر بمنقاره إلّا نصل فیه منقاره و إذا وضع رجلیه علیه نصلت أظفاره- قال: و عدّه مروج المسعودی من أصل الطیب قائلا: و العنبر قد یوجد بأرض الزّنج و الأندلس- قال: و قال ابن جزلة المتطبّب فی منهاج بیانه: العنبر هو من عین فی البحر- إلخ»(1).

اقول: ما نسبه إلی المبسوط من «أنّه نبات من البحر» لیس فیه و لم یروه الصدوق و لا ذکره فی فقیهه و مقنعه و هدایته، و لا المرتضی فی انتصاره و لا أبو الصلاح فی کافیه .

 (و الرابع: أرباح المکاسب) بعد مؤونة السنة .

اقول: و ثبوت الخمس فی ارباح المکاسب هو المشهور نصّا و فتوی، الّا ان ظاهر العمّانیّ و الإسکافیّ التردّد فیه، أمّا الأوّل فقال: «و قد قیل: الخمس فی الأموال

ص:205


1- السرائر ج1 ص485

کلّها حتّی علی الخیّاط و النجّار و غلّة الدّار و البستان و الصانع فی کسب یده لأنّ ذلک إفادة من اللّه و غنیمة»(1) فنسبه إلی القیل.

وقال الثانی: «فأمّا ما استفید من میراث أو کدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه لاختلاف الرّوایة فی ذلک، و لأنّ فرضه یحتمل هذا المعنی. و لو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاة الّتی لا خلاف فیها»(2).

 و ظاهر الصدوق فی المقنع العدم بل و الفقیه لعدم ذکره ذلک فی باب الخمس.

اقول: و یدل علی وجوب الخمس فی الارباح الایة المبارکة لأن الغنم مقابل للغرم، و لا یختص ذاتا بغنائم دار الحرب، لعموم الغنم لکل فوز بالمال، ولیس فی الآیة ما یوجب تخصیصه بها، بل الآیة مصرحةبالعموم .

   تقریره: إن کلمة " ما " من المبهمات، و هی ظاهرة فی العموم لکل مغنوم، هذا مع قطع النظر عن بیانها، إذ لا عهد فی البین، و لا سبیل إلی إرادة فردمنها لا بعینه فی المقام، فتعین أن یراد منها العموم .

   و أما مع ملاحظة بیانها فهو صریح فی العموم لأن تبیین المبهم ب«شئ» الذی هو مبهم أیضا، تصریح بأنه لا یکون فی البین تخصیص و تقیید، و لوکان لقیّده به فی مقام البیان .

ص:206


1- المعتبر ج2 ص623
2- المعتبر ج2 ص623

   و الحاصل: أن جعل المبهم بیانا للمبهم أبلغ من تأکیده به فی إفادة العموم، و أصرح منه کما لا یخفی، فتبین أن ما ذهب إلیه العامة من تخصیصه بغنائم دار الحرب مخالف لصریح الآیة .

و اما الروایات فی وجوب الخمس فی الفاضل عن مؤنة السنة - بغض النظر عن مسالة تحلیل الخمس للشیعة - فهی کثیرة و مشهورة و قد روی الکلینی قسما منها فروی خبر حکیم مؤذّن بنی عبس «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قوله تعالی {وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ} فقال (علیه السلام) بمرفقیه علی رکبتیه ثمّ أشار بیده، ثمّ قال: هی و اللّه الإفادة یوما بیوم إلّا أنّ أبی جعل شیعته فی حلّ لیزکّوا»(1).

و موثق سماعة «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس فقال فی کلّ ما أفاد النّاس من قلیل أو کثیر»(2).

و ما فی الصحیح عن یزید «قال: کتبت جعلت لک الفداء تعلّمنی ما الفائدة و ما حدّها رأیک- أبقاک اللّه تعالی- أن تمنّ علیّ ببیان ذلک لکیلا أکون مقیما علی

ص:207


1- الکافی ج1 ص544 ح10
2- الکافی 1- 545- 11

حرام لا صلاة لی و لا صوم، فکتب الفائدة ممّا یفید إلیک فی تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة»(1).

و صحیح البزنطی «کتبت إلی الباقر (علیه السلام): الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فکتب بعد المؤنة»(2).

و خبر سهل، عن إبراهیم بن محمّد الهمدانی الذی هو عین الصحیح الاتی(3).

و صحیح علیّ بن مهزیار قال: کتب إلیه إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ «أقرأنی علی مهزیار کتاب أبیک فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع نصف السّدس بعد المؤنة، و أنّه لیس علی من لم تقم ضیعته بمؤنته نصف السدس و لا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا: یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤنة- مؤنة الضیعة و خراجها لا مؤنة الرّجل و عیاله؟ فکتب و قرأه علیّ بن مهزیار: علیه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عیاله و بعد خراج السّلطان»(4).

ص:208


1- الکافی 1- 545- 12.
2- الکافی(فی 13من فیئه، آخر کتاب حجّته)
3- الکافی(فی 24من فیئه، آخر کتاب حجّته)
4-   التهذیب 4- 123- 354، و الاستبصار 2- 55- 183

و یدلّ علی المشهور أیضا خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): علی کلّ امرئ غنم أو اکتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة علیها السّلام و لمن یلی أمرها من بعدها من ذرّیّتها الحجج علی النّاس فذاک لهم خاصّة یضعونه حیث شاءوا إذ حرّم علیهم الصدقة حتّی الخیّاط لیخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منها دانق إلّا من أحللنا من شیعتنا لتطیب لهم به الولادة، إنّه لیس من شی ء عند اللّه یوم القیامة أعظم من الزّنا إنّه لیقوم صاحب الخمس فیقول: یا ربّ سل هؤلاء بما أبیحوا»(1).

و صحیح محمّد بن الحسن الأشعریّ: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): أخبرنی عن الخمس أعلی جمیع ما یستفید الرّجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصنّاع و کیف ذلک؟ فکتب بخطّه الخمس بعد المؤنة»(2).

و صحیح علیّ بن مهزیار «قال: کتب إلیه أبو جعفر (علیه السلام) و قرأت أنا کتابه إلیه فی طریق مکّة قال: الذی أوجبت فی سنتی هذه - و هذه سنة عشرین و مائتین- فقط لمعنی من المعانی أکره تفسیر المعنی کلّه خوفا من الانتشار و سأفسّر لک بعضه إن شاء اللّه تعالی إنّ موالیّ- أسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم- قصّروا فی ما یجب علیهم فعلمت ذلک فأحببت أن أطهّرهم و أزکّیهم بما فعلت فی عامی هذا من أمر الخمس قال تعالی{خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ-

ص:209


1- التهذیب 4- 122- 348، و الاستبصار 2- 55- 180
2- ا لتهذیب 4- 123- 352، و الاستبصار 2- 55- 181

إلی- فَیُنَبِّئُکُمْ بِمٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} و لم أوجب ذلک علیهم فی کلّ عام و لا أوجب علیهم إلّا الزکاة الّتی فرضها اللّه علیهم، و إنّما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذّهب و الفضّة الّتی قد حال علیه الحول و لم أوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیة و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحه فی تجارة و لا ضیعة إلّا ضیعة سأفسّر لک أمرها تخفیفا منّی عن موالیّ و منّاً منّی علیهم لما یغتال السّلطان من أموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم، فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام قال تعالی {وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ- إلی- وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ} و الغنائم و الفوائد یرحمک اللّه فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها و الجائزة من الإنسان للإنسان الّتی لها خطر عظیم، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن و مثل عدوّ یصطلم فیؤخذ ماله، و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبه و من ضرب ما صار إلی قوم من موالیّ من أموال الخرّمیة الفسقة فقد علمت أنّ أموالا عظاما صارت إلی قوم من موالیّ فمن کان عنده شی ء من ذلک فلیوصل إلی وکیلی و من کان نائیا بعید الشقّة فلیتعمد لإیصاله و لو بعد حین، فإن نیّة المؤمن خیر من عمله، فأمّا الذی أوجب من الغلّات و الضیاع فی کلّ عام فهو نصف السّدس ممّن کانت ضیعته تقوم بمؤنته، و من کانت ضیعته لا تقوم بمؤنته فلیس علیه نصف سدس و لا غیر ذلک»(1) وحمل نصف السدس فیه علی تحلیله (علیه السلام) الباقی لشیعته.

ص:210


1- التهذیب (فی 20 من زیادات قبل صومه)

و أمّا صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّة»(1) فحمله الشیخ علی أنّ المراد منه: لیس الخمس بظاهر القرآن إلّا فی الغنائم، و أمّا غیرها فیعلم وجوبها من السّنة أو علی أنّ الغنائم عامّة للارباح کما تقدم فی خبر حکیم و غیره .

 (و الخامس الحلال المختلط بالحرام و لا یتمیز و لا یعلم صاحبه و لا قدره)

کما هو المشهور و ان لم یذکر ذلک الإسکافی و العمانیّ والدّیلمی(2), فبه افتی الشّیخ و أبو الصلاح(3) و المفید(4) و ابن حمزة و ابن زهرة و صاحب الإشارة و القاضی و الحلّی(5) و هو المفهوم من الفقیه و الکلینیّ حیث اعتمدا خبر السکونیّ عن الصّادق (علیه السلام) «أتی رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: إنّی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما، و قد أردت التوبة و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیّ، فقال (علیه السلام): تصدّق بخمس مالک فإنّ اللّه تعالی رضی من الأشیاء

ص:211


1- التّهذیب ج4 ص124 ح16
2- المختلف ج3 ص317
3- المختلف ج3 ص317
4- المقنعة ص283
5- النجعة ج4 ص163

بالخمس و سائر المال لک حلال»(1)، و لا اشکال فی سنده الّا من جهة النوفلی الّا ان اعتماد الاصحاب علی کتاب السکونی و علی خصوص هذه الروایة اوجب الوثوق بها، و لا یخفی ان کتاب السکونی الذی اعتمده الاصحاب ینحصر روایته بالنوفلی و هذا یکشف عن احد امرین اما وثاقة النوفلی او موثوقیة کتابه .

و یشهد له أیضا خبر الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «أنّ رجلا أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال فإنّ اللّه تعالی قد رضی من المال بالخمس و أجتنب ما کان صاحبه یعلم»(2).

لو کان الحرام اکثر من الخمس

 ثمّ إنّ المبسوط قیّد کفایة الخمس إذا لم یعلم قدره بما إذا لم یعلم کونه أکثر من الخمس و إلّا فیخرج الأکثر و تبعه القاضی و الحلیّ  و أنّ مصرف الزائد

ص:212


1- الکافی ح 5- 125-ج 5 باب المکاسب الحرام، 41 من معیشته و الفقیه 3- 189- 3713. و رواه المحاسن- 320- 59 و المقنعة ص283 .
2- التّهذیب (فی 15 من خمسه و فی 12 من زیادات قبل صومه)

حسب ظاهر الشیخ مصرف الخمس، و جعله القاضی صدقة مطلقا و قال الحلیّ: «إن علم مقداره تفصیلا فهو للإمام و إجمالا فهو خمس»(1).

اقول: حیث ان مستند المسألة هو معتبر السّکونیّ المتقدّم الذی ذکره الکلینی فی باب المکاسب المحرمة فهو الملاک و هو صریح فی کون الخمس صدقة ففیه: «تصدّق بخمس مالک» و کذلک لو کان الحرام اکثر فان حکمه الصدقة و لا علاقة له بالخمس و بعبارة اخری حکمه حکم مجهول المالک .

و أمّا موثق عمّار السّاباطیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سئل عن عمل السّلطان یخرج فیه الرّجل، قال: لا إلّا أن لا یقدر علی شی ء یأکل و لا یشرب و لا یقدر علی حیلة فإن فعل فصار فی یده شی ء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت»(2) و لا اشکال فی موثوقیته لانه مما رواه الحسن بن محبوب و افتی به الصدوق فی المقنع لکن مورده عمل السّلطان و لیس هو من الحلال المختلط بل من الحرام المحض و لذا رواه الشیخ فی المکاسب، و رواه المقنع فی باب الدّخول فی أعمال السّلطان(3) .

 (و السادس: الکنز)

ص:213


1- النجعة ج4 ص164
2- التّهذیب ج6 ص330
3- المقنع ص339

کما تقدم فی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام): «الخمس من خمسة أشیاء فی الغنائم و الغوص و من الکنوز- الخبر»(1).

و صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام) «عن الکنز کم فیه؟ قال الخمس- الخبر»(2) و غیرهما.

و الکنز: هو المال المذخور تحت الأرض ولا فرق بین کنز وکنز کما افتی بذلک الشیخ فی الخلاف فقال: «دلیلنا عموم الأخبار فی وجوب الخمس من الکنوز و لم یفرّقوا بین کنز و کنز»(3)، الّا انه فصل فی المبسوط بین المذخور قصدا فی دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام و لا أثر له علیه و بین ما لو کان علیه أثره فلقطة(4) و تبعه القاضی و ابن زهرة و الأصل فیه الشّافعی(5). قلت: و لا دلیل علیه .

(ان بلغ عشرین دینارا)

ص:214


1- الکافی ج1 ص539
2- الفقیه 2- 40- 1645، والتهذیب 4- 121- 346 الکافی 1- 546- 19
3- الخلاف فی 147 من مسائل زکاته .
4- المبسوط ج1 ص236
5- النجعة ج4 ص166

کما عن غریّة المفید(1) و عبر الحلی بالنصاب الذی تجب به الزکاة الشامل لمئتی درهم فقال: «لا یجب فیها أی فی الکنوز الخمس إلّا إذا بلغت إلی القدر الذی تجب فیها الزّکاة فیکون مقدارها أو قیمتها عشرین دینارا»(2) فعمّ أوّلا و خصّ أخیرا و ذکر العشرین دینارا من باب المثال لا الحصر و هو الظّاهر و هو الصحیح.

و أمّا الباقون فبین مطلق کالصدوق فی المقنع و المرتضی فی الانتصار و الدّیلمیّ فی مراسمه(3)، و هو ظاهر الکلینیّ حیث لم یرو صحیح البزنطیّ الآتی، و بین مقیّد بالبلوغ بما فیه الزکاة فیشمل مائتی درهم کما یشمل عشرین دینارا کالشیخ فی النّهایة و أبو الصلاح و ابن حمزة(4) و ابن زهرة(5)  و هو المفهوم من المفید فی

ص:215


1- المختلف ج3 ص321
2- النجعة ج4 ص166
3- النجعة ج4 ص167
4- النجعة ج4 ص167
5- الغنیة ص129 ؛ و من الغریب نسبة الجواهر لابن زهرة فی قوله: «فی الغنیة أنّه بلوغ قیمته دینارا فصاعدا بدلیل الإجماع» بل دعواه الإجماع علیه أغرب، و منشأ و همه أنّه لم یتدبّر فی کلامه فإنّه قال بعد ما مرّ: «و فی المأخوذ بالغوص بلوغ قیمة دینار فصاعدا بدلیل الإجماع المتکرّر» فذکر ما قال فی الغوص فظنّ أنّه قاله فی الکنز .

المقنعة و الصدوق فی الفقیه حیث اعتمدا صحیح البزنطی عن الرّضا (علیه السلام): «سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز، فقال: ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس»(1).

و بالجملة فتخصیص المصنّف للنّصاب بنصاب الذّهب لا وجه له .

(قیل: و المعدن کذلک)

قال فی النجعة لم نقف علی من قال بأنّ نصاب المعدن خصوص عشرین دینارا کما هو المستفاد من کلامه، بل ما تجب فیه الزکاة، و هو قول الشیخ فی نهایته و مبسوطه، و تبعه ابن حمزة(2). قلت: و مستنده صحیح البزنطی «عن الرّضا (علیه السلام): سألته عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شی ء؟ قال: لیس فیه شی ء حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا»(3), و الظاهر ان قوله (علیه السلام) «حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا» لا یراد منه خصوص العشرین دینارا فأنّ الظاهر أنّه محمول علی المثال لا الحصر و إلّا لقال: «حتّی یبلغ عشرین دینارا» لا کما قال .

ص:216


1- الفقیه 2- 40- 1647
2- النجعة ج4 ص167
3- التّهذیب (فی 3 من زیادات قبل صومه)

(و قال الشیخ فی الخلاف: لا نصاب له(1))

 ای للمعدن و تبعه القاضی و الحلیّ و کذا ابن زهرة حیث خصّ النّصاب بالکنز و الغوص و کذا الدّیلمیّ حیث لم یذکر نصابا لواحد منها، و هو الظاهر من العمانیّ و الإسکافیّ و المرتضی أیضا حیث اطلقوا(2).

قلت: لکنه لا شاهد لهذا القول .

(و اعتبر أبو الصلاح التقی فیه دینارا کالغوص)

و أمّا القول بکون نصابه دینارا فلم یعلم انحصاره بالحلبی کما قال المصنّف تبعا للمختلف فقال به المفید فی المقنعة «و سئل الصّادق (علیه السلام) عن مقدار ما یجب فیه الخمس ممّا یخرج من البحر کاللّؤلؤ و الیاقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّة فقال: إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس»(3)و هو المفهوم من الفقیه فقال: «سئل أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام عمّا یخرج من البحر من اللّؤلؤ و الیاقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّة هل فیها زکاة؟ فقال: إذا بلغ

ص:217


1- الخلاف( فی 137 من مسائل کتاب زکاته)
2- المختلف ج3 ص318 - 319
3- المقنعة ص283

قیمته دینارا ففیه الخمس»(1) و هو المفهوم من الکافی حیث روی صحیح البزنطی عن محمّد بن علیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عمّا یخرج من البحر من اللّؤلؤ و الیاقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّة ما فیه؟ قال: إذا بلغ ثمنه دینارا ففیه الخمس»(2).

و أمّا روایته صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «عن الکنز کم فیه؟ قال: الخمس، و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس، و کذلک الرّصاص و الصفر و الحدید و کلّ ما کان من المعادن یؤخذ منها ما یؤخذ من الذّهب و الفضّة»(3). فالمراد یؤخذ من المعادن غیر الذّهب و الفضّة الخمس کما یؤخذ الخمس من معدنی الذّهب و الفضّة حیث إنّ العامّة خصّوا المعدن بهما فهو ردّ علیهم لا أنّ المراد أنّ نصاب المعادن نصاب الذّهب و الفضّة فی الزکاة و دلالته کما تری تامّة.

و جمع الشیخ بین صحیح البزنطی الاول الدال علی کون النصاب هو نصاب الزکاة و صحیحه الثانی الدال علی کون النصاب هو الدینار فقال: «لیس بین الخبرین تضادّ لأنّ الخبر الأوّل تناول حکم المعادن و الثانی حکم ما یخرج من

ص:218


1- الفقیه ج2 ص39
2- التهذیب 4- 124- 356 ؛ والکافی 1- 547- 21- والفقیه 2- 39- 1644- والمقنع- 53
3- الکافی(فی 19 من باب الفی ء و الأنفال و تفسیر الخمس و حدوده)

البحر و لیس أحدهما هو الآخر بل لکلّ واحد منهما حکم علی الانفراد»(1) و هو کما تری، فإنّما الأوّل تضمّن أنّ نصاب المعدن عشرون دینارا و الثانی أنّ نصابه و نصاب الغوص دینار فالتّضاد کیف لا یکون و الکافی و الفقیه و المقنعة لم یرووا الخبر الأوّل و کیف نقول بأنّ ذکر معادن الذّهب و الفضّة فی الخبر الثانی لغو مع أنّ الجواب إلیه أقرب.

 فإن قیل: إنّ الخبر الأوّل صحیح و الثانی لیس بصحیح حیث إنّ محمّد بن علیّ لیس بمذکور فی الرّجال و لذا قال المختلف: «إنّ بعد تسلیم سنده یحمل علی ما یخرج من البحر»(2) کما هو قول الشیخ.

 قلت: بل هو أیضا صحیح حیث إنّ البزنطیّ ممّن أجمعوا علی تصحیح ما یصحّ عنهم و هو الرّاوی عنه، و إسناد الکلینیّ و الشیخ إلیه صحیح فلا فرق بین الخبرین، و حیث ان الخبر الثانی هو المشهور و معمول به لأنّه رواه الکلینیّ و الصدوق فی الفقیه و المقنع و المفید و الشیخ کما تقدم، و الأوّل لم یروه إلّا الشیخ فالاقوی العمل به .

و أمّا الغوص فنصابه دینار ایضا کما دل علیه صحیح البزنطی الثانی المتقدم و به قال أبو الصلاح و المفید علی ما عرفت و الفقیه والکلینی حسبما تقدم، و به قال

ص:219


1- التهذیب ج4 ص139
2- المختلف ج3 ص 320

الشیخ ایضا و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلی(1)، و أمّا الدّیلمیّ فلم یذکر نصابا فی شی ء ممّا فیه الخمس، کما أن المرتضی فی الانتصار أیضا لم یذکر نصابا و إن لم یستقص المسائل. و ذهب المفید فی الغریّة إلی کون النصاب فیه عشرون دینارا کالمعادن و الکنوز(2)، و الصواب ما دلّ علیه الصحیح المتقدم .

هذا، و فی الصحیح المتقدّم أنّ الیاقوت و الزّبرجد من الغوص کاللّؤلؤ، و جعلهما المبسوط و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدریس من المعادن(3). قلت: و الملاک هو ما ورد فی الصحیح المتقدم .

 (و السابع: أرض الذّمّی المنتقلة إلیه من مسلم و هذه لم یذکرها کثیر) قیل: الظاهر أنّ مراد الأصحاب أرض الزّراعة لا المساکن.

قلت: لا دلیل علی هذا التقیید فلا فرق بین ارض الزراعة  وارض المسکن .

و یدل علی اصل المسألة صحیح الحذّاء قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: أیّما ذمّیّ اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس»(4) و به افتی ابن أبی عقیل و ابن

ص:220


1- النجعة ج4 ص170
2- المختلف ج3 ص 320
3- النجعة ج4 ص174
4- التّهذیب ج4 ص124 ح 12

الجنید و سلّار و ابو الصلاح و الشیخ(1) و المفید(2) و الصدوق فی الفقیه(3) و المقنع(4) و ذهب إلیه ابن حمزة و ابن زهرة و الحلی(5) .

قال الشهید الثانی: «سواء انتقلت إلیه بشراء أم غیره و إن تضمّن بعض الأخبار لفظ الشّراء و سواء کانت ممّا فیه الخمس کالمفتوحة عنوة حیث تصحّ بیعها أم لا و سواء أعدّت للزراعة أم لغیرها حتّی لو اشتری بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالإطلاق و یتخیّر الحاکم بین أخذ خمس العین و الارتفاع و لا حول هنا و لا نصاب و لا نیّة، و یحتمل وجوبها عن الأخذ لا عنه، و لا یسقط ببیع الذّمّی لها قبل الإخراج و إن کان لمسلم- إلخ»(6).

اقول: حیث ان مستند الحکم عنوانه الشراء فلا نتعدی الی غیره ولیست هنالک اخبار متعددة تضمن بعضها لفظ الشراء وانما هو صحیح أبی عبیدة لا غیر،کما وان قوله: «سواء کانت ممّا فیه الخمس کالمفتوحة عنوة» لیس بصحیح لان

ص:221


1- المختلف ج3 ص317
2- المقنعة ص283
3- الفقیه ج2 ص 43
4- المقنع ص172
5- النجعة ج4 ص171
6- الروضة البهیة ج1 مع تعالیق سلطان العلماء ص 136

الاراضی المفتوحة عنوة لا یملکها المسلمون فضلا عن الکافرین فی خارجة تخصصا، و اما النیة فلا علاقة لها بالذمی و انما الحاکم هو الذی یقصد ذلک .

ثم انه قیل: «انه لا یبعد أن یکون الخمس فیه غیر الخمس فی باقی الأشیاء، فالمفید لم یعدّه فی عداد ما عدّ فیه الخمس، فاقتصر فی باب الخمس علی عدّ الغنائم و المعادن و الغوص و الکنوز و العنبر و الأرباح، و إنّما قال فی الزّیادات «و قال: أیّما ذمّیّ اشتری من مسلم أرضا فعلیه الخمس» و لعلّه لذا لم یروه الکافی، و الخمس و الزکاة کباقی العبادات إنّما تجب و تصحّ من المسلمین لا الکفّار و الظاهر أنّ المراد أخذ خمس المحصول منه کخراج یؤخذ منه فالزکاة علی المسلمین العشر و یؤخذ منه الخمس(1).

و استشهد بکلام الشیخ و المحقق فی المعتبر فقال: «قال الشیخ: إذا اشتری الذّمّی عشریّة وجب علیه فیها الخمس و به قال أبو یوسف فإنّه قال: «علیه فیها عشران» و قال محمّد: «علیه عشر واحد» و قال أبو حنیفة «تنقلب خراجیّة». و قال الشافعیّ: «لا عشر علیه و لا خراج». دلیلنا إجماع الفرقة فإنّهم لا یختلفون فی هذه المسألة و هی مسطورة لهم منصوصّ علیها و روی ذلک أبو عبیدة الحذّاء قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: أیّما ذمّیّ اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس»(2)، و فی

ص:222


1- النجعة ج4کتاب الخمس ص172
2- الخلاف فی باب الزکاة «مسألة (84)

المعتبر- بعد نقل ذلک عن الشّیخین و أتباعهما و نقل روایة أبی عبیدة- «و قال مالک یمنع الذّمیّ من شراء أرض المسلم إذا کانت عشریّة لأنّه تمنع الزّکاة فإن اشتروها ضوعف علیهم العشر فأخذ منهم الخمس و هو قول أهل البصرة و أبی یوسف و یروی، عن عبید اللّه بن الحسن العنبریّ»(1).

ثم قال: و ظاهر هذه الأقوال یقتضی أن یکون مصرف ذلک مصرف الزکاة عندهم لا مصرف خمس الغنیمة، و قال الشافعیّ و أحمد «یجوز بیعها من الذّمّی و لا خمس علیه و لا زکاة کما لو باع السائمة من الذّمّی لأن الذّمّی لا یؤخذ منه الزّکاة»(2).

اقول: و تنظر فی المسألة ایضاً صاحب المنتقی فقال: «ظاهر أکثر الأصحاب الاتّفاق علی أنّ المراد من الخمس فی هذا الحدیث معناه المعهود شرعا و للنّظر فی ذلک مجال، و یعزی إلی مالک القول بمنع الذّمّی من شراء الأرض العشریّة و أنّه إن اشتراها ضوعف علیه العشر فیجب علیه الخمس» و هذا المعنی یحتمل إرادته من الحدیث إمّا موافقة علیه أو تقیّة، فإنّ مدار التقیّة علی الرّأی الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحکم و معلوم أنّ رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن

ص:223


1- النجعة ج4کتاب الخمس ص172
2- النجعة ج4 ص172

الباقر (علیه السلام) و مع قیام هذا الاحتمال بل قربه لا یتّجه التمسّک بالحدیث فی إثبات ما قالوه- إلخ»(1).

اقول: لا شک فی حجیة الظاهر الّا مع القرینة او مع الانصراف ولا قرینة ولا انصراف فی البین وعلیه فالمراد من الخمس فی هذا الحدیث هو معناه المعهود شرعا واما قوله: «إنّ رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن الباقر (علیه السلام) » فلیس بظاهر لان مالک کان فی زمن هارون و أدرک أواخر الصّادق (علیه السلام) .

 (و أوجبه أبو الصلاح فی المیراث و الصدقة و الهبة، و أنکره ابن إدریس، و الأوّل حسن)

اقول: وقع الخلاف فی ان الخمس یتعلق بالفوائد المکتسبة ام بمطلق الفوائد فیشمل الهبة و الصدقة؟ یشهد للثانی موثق سماعة المتقدم قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس فقال فی کلّ ما أفاد النَّاس من قلیل أو کثیر.

ص:224


1- النجعة ج4 ص172

و صحیح احمد الاشعری عن یزید المتقدم و غیرهما(1) و لم یعرض عنها المشهور کما قد یقال الّا ان صحیح علیّ بن مهزیار یعارض العموم فی مطلق الفوائد فی الجائزة فخصها بالتی لها خطر والمیراث فخصه بما لا یحتسب ففیه: و الجائزة من الإنسان للإنسان الّتی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن - الخبر»(2), و النسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق و مقتضی القاعدة هو التخصیص، و الحاصل ثبوت الخمس فی مطلق الفوائد عدا الجائزة التی لیس لها خطر و المیراث الذی یحتسب و کذلک ما سرح به صاحب الخمس مطلقا خمسا ام غیره بدلیل خبر علی بن الحسین بن عبد ربّه قال: «سرّح الرّضا (علیه السلام) بصلة إلی أبی و کتب إلیه أبی هل علیّ فی ما سرّحت إلیّ خمس؟ فکتب (علیه السلام) إلیه: لا خمس علیک فیما سرّح به صاحب الخمس»(3) لکنه ضعیف بسهل بن زیاد الّا ان یقال ان اعتماد الکلینی علیه اوجب الوثوق به .

و تستثنی الهدیة المدفوعة للحج ایضاً بدلیل صحیح ابن مهزیار قال: «کتبت إلیه یا سیّدی رجلٌ دفع إلیه مالٌ یحجُّ به هل علیه فی ذلک المال حین یصیر إلیه الخمس

ص:225


1- مثل موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «کتبت إلیه فی الرّجل یهدی إلیه مولاه و المنقطع إلیه هدیّة تبلغ ألفی درهم أو أقلّ أو أکثر هل علیه فیها الخمس؟ فکتب (علیه السلام): الخمس فی ذلک» مستطرفات السرائر- 100- 28
2- التّهذیب ج4 ص142
3- الکافی ج 1- 547-ح 23

أو علی ما فضل فی یده بعد الحجّ فکتب (علیه السلام) لیس علیه الخمس(1). و تعمیمه لکل عمل مشروط و لو لا للحج مشکل لاحتمال ان فی الحج خصوصیة .

 (و اعتبر المفید فی الغنیمة و الغوص و العنبر عشرین دینارا عینا أو قیمة، و المشهور أنّه لا نصاب للغنیمة)

اقول: اما الغنیمة فقدتقدم الکلام فیها و قلنا لا نصاب فیها کما هو المشهور .

 و أمّا الغوص فمرّ أنّ المفید فی المقنعة قال بکونه کالمعدن فیه دینار، فکان علی المصنّف التقیید فی کون ما قاله فی الغوص انما هو فی الرسالة الغریة وقلنا هناک انه هو الصحیح و کذلک قال بذلک فی الغنیمة و العنبر وإنّما أفتی فی المقنعة بالخمس فیها مطلقا من دون ذکر نصاب.

و أمّا نصاب العنبر فقیل فیه: إن دخل فی الغوص فبحکمه و إلّا فبحکم المکاسب(2).

اقول: لم نعثر علی من أدخل العنبر فی الغوص فإن الاصحاب بین من لم یذکره أصلا کالصدوق فلم یذکره فی مقنعه و لا رواه فی فقیهه، وکذلک المرتضی لم یذکره فی الانتصار، و لم یذکره أبو الصلاح، و بین من جعله مستقلا کالمفید

ص:226


1- الکافی 1- 547- 22
2- الروضة البهیة ج1 مع تعالیق سلطان العلماء ص 136

فقال: «و ما استفید من المعادن و الغوص و الکنوز و العنبر و کلّ ما فضل من أرباح التجارات- إلخ»(1) و مثله الشیخ فی النهایة و ابن زهرة فی الغنیة و الدیلمی فی المراسم و ابن حمزة فی الوسیلة و الحلی فی السرائر(2) .

ثمّ من ذکر نصابا کغیر الدّیلمیّ ممّن مرّ خصّ النصاب بالغوص و حینئذ فلابد أن نقول بوجوب الخمس فیه من حیث هو بدون اشتراط نصاب عملا بمقتضی اطلاق الادلة فلا یکون من الأرباح و لا یدخل فی الغوص لعدم الدلیل ففی صحیح الحلبیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن العنبر و غوص اللّؤلؤ، فقال (علیه السلام): علیه الخمس»(3).

هذا، و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن حمزة و الحلیّ إلی ثبوت الخمس فی العسل الذی یؤخذ من الجبال و فی المنّ کذلک(4). قلت: و هو صحیح إن أرادوا جعلهما من عموم الاکتساب و إلّا فخطأ، و قد صرّح فی الناصریات بعدم وجوب الخمس عندنا فی العسل یعنی من حیث هو .

ص:227


1- المقنعة ص276
2- النجعة ج4 ص175
3- التهذیب 4- 121- 346، والکافی 1- 548- 28
4- النجعة ج4 ص175

یعتبر فی وجوب خمس الأرباح إخراج مؤونته و مؤونة عیاله

(و یعتبر فی وجوب الخمس فی الأرباح إخراج مؤونته و مؤونة عیاله)

کما فی صحیح البزنطی المتقدم و صحیح إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أقرأنی علیّ بن مهزیار کتاب أبیک فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع نصف السدس بعد المؤونة و أنّه لیس علی من لم تقم ضیعته بمؤنته نصف السدس و لا غیر ذلک، فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا: یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤونة- مؤونة الضیعة- و خراجها لا مؤونة الرّجل و عیاله، فکتب (علیه السلام) بعد مؤونته و مؤونة عیاله و خراج السّلطان»(1) و غیرهما .

(مقتصدا فیها)

لا دلیل علی هذا القید بل کما تقدم ان الدلیل مطلق فلم یقید المؤونة بذلک.

لا خمس علی الصبی و المجنون

ثم انه لا خمس علی الصبی و المجنون و ذلک لقصور ادلة التکلیف عن شمولها للصبی و المجنون .

ص:228


1- التهذیب 4- 123- 354، و الاستبصار 2- 55- 183، و الکافی ج2 ص737

و اما الاستدلال له بإطلاق القلم المرفوع لقلم الوضع أیضا و انه لا وجه لتخصیصه بقلم التکلیف فیکون حاکما علی الأدلّة الأوّلیة. ففیه: انه ضعیف سندا و دلالة حیث انه ظاهر فی ارتفاع قلم التکلیف لا الوضع .

و بعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التکلیف الی الولی، و علی تقدیر فرضه فهو منفی بالبراءة.

أجل فی خصوص المال المختلط بالحرام ینحصر طریق التحلیل بالتخمیس فی حق الصبی أیضا.

حصیلة البحث:

یجب الخمس فی الغنیمة و الغنائم تختصّ من بین اقسام الخمس بأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و الإمام (علیه السلام) یأخذان صفو المال أوّلا لنفسهما ثمّ الخمس ثم تقسم. وللامام (علیه السلام) سدّ ما ینوبه فإن لم یبق شی ء فلا خمس و لا أربعة أخماس.

و یجب الخمس فی المعدن إذا بلغ دیناراً کالذّهب و الفضّة و الحدید و الرّصاص و الصفر، و الأرض السبخة المالحة یجتمع فیها الماء فیصیر ملحا، والکبریت و النفط یخرج من الأرض کل ذلک من جملة المعادن ایضا هذا اذا کانت فی ارض المسلمین لا فی ما یختص به الامام من الانفال والّا فهی من الانفال.

ص:229

و یجب فی الغوص اذا بلغ دینارا و هو ما أخرج به من الیاقوت و الزّبرجد واللّؤلؤ و المرجان و الذّهب و الفضّة الّتی لیس علیها سکّة الإسلام، من داخل الماء فلو أخذ شی ء من ذلک من السّاحل أو عن وجه الماء لم یکن غوصا الّا العنبر ففیه الخمس وان اخذ من علی سطح الماء کما وانه یجب خمسه بلا نصاب فیه .

و یجب فی الفاضل عن مؤونة السنة من مؤنته و مؤنة عیاله و خراج السّلطان من أرباح المکاسب بل مطلق الفوائد عدا الجائزة التی لیس لها خطر و المیراث الذی یحتسب و عدا الهدیة المدفوعة للحج و ان زاد قسم منها عن مخارج الحج.

و الحلال المختلط بالحرام و لا یتمیّز و لا یعلم صاحبه یجب التصدق بخمسه, و من اضطر الی عمل السّلطان الجائر فصار فی یده شی ء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت علیهم السلام.

و الکنز إذا بلغ عشرین دیناراً او مائتی درهم یجب فیه الخمس، و هو المال المذخور تحت الأرض ولا فرق بین کنز وکنز. و أرض الذّمّیّ المنتقلة إلیه من مسلمٍ یجب فیها الخمس ایضا. ولا خمس علی الصبی و المجنون الّا فی خصوص المال المختلط بالحرام یجب التصدق بخمسه .

تقسیم الخمس ستّة أقسام

(و یقسّم ستّة أقسام ثلاثة للإمام)

ص:230

کما هو صریح الایة المبارکة {وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ} مضافا للاخبار المستفیضة منها صحیح حمّاد بن عیسی المتقدم عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی خبر «و یقسم بینهم الخمس علی ستّة أسهم سهم للّه و سهم لرسول اللّه و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لأبناء السبیل، فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لأولی الأمر من بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وراثة فله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من اللّه، و له نصف الخمس کملا- الخبر»(1).

قلت: و معنی «سهمان وراثة» أی صار إلیه من قبله تعالی و قبل رسوله لأنّه خلیفة الرّسول و الرّسول خلیفة اللّه، و صحیح البزنطی عن الرّضا (علیه السلام) « سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ:{وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ- الآیة} فقیل له: فما کان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و ما کان لرسول اللّه فهو للإمام- الخبر»(2) و غیرهما .

و اما صحیح ربعی المتقدم «عن الصّادق (علیه السلام) کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه- وکان ذلک له-ثمّ یقسّم ما بقی خمسة أخماس و یأخذ

ص:231


1- الکافی (فی 4 من فیئه آخر حجّته)
2- الکافی (فی 7 من فیئه آخر حجّته)

خمسه، ثمّ یقسّم أربعة أخماس بین النّاس الّذین قاتلوا علیه، ثمّ یقسّم الخمس الذی أخذه خمسة أخماس فأخذ خمس اللّه تعالی لنفسه ثمّ قسم الأربعة الأخماس بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و أبناء السبیل یعطی کلّ واحد منهم جمیعا، و کذلک الإمام یأخذ کما أخذ الرسول- إلخ» الدال علی تقسیمه خمسة اقسام لا ستة فاول ما فیه انه خلاف القران ولابد له من محمل وحمله الشیخ علی أنّ «ما فی الخبر حکایة فعل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فلعلّه أخذ دون حقّه توفیرا للباقی»(1)و یحتمل الحمل علی التقیة فنقل فی التذکرة عن الشافعی و أبی حنیفة أن الخمس یقسم خمسة أخماس .

 و إلی تقسیمه ستّة اقسام ذهب الشیخان و المرتضی و الإسکافی و القاضی و باقی علمائنا(2) و الیه ذهب الکلینی(3) و اقتصر الصدوق فی فقیهه و فی مقنعه علی خبر زکریّا بن مالک الجعفی الدال علی التقسیم السداسی .

و أمّا کون الثلاثة للإمام فذهب إلیه الشیخان و المرتضی و أبو الصلاح و الدّیلمیّ و الحلی(4)، الّا ان المرتضی نقل عن بعض علمائنا أنّ سهم ذی القربی لا یختصّ

ص:232


1- الاستبصار 2- 56- 186
2- المختلف ج3 کتاب الخمس ص325
3- الکافی (فی أوّل فیئه آخر حجّته)
4- المختلف ج3 ص327

بالإمام بل هو لجمیع قرابة النّبیّ صلی اللّه علیه و آله من بنی هاشم و رواه ابن بابویه فی مقنعه(1) و فقیهه(2) و هو اختیار الإسکافی(3) .

اقول: و یدلّ علی أنّ المراد من ذی القربی الإمام مضافا للاخبار المعتبرة المتقدمة وغیرها أنّه تعالی أفرده بقوله تعالی { وَ لِذِی الْقُرْبیٰ} و لم یقل: «و لذوی القربی».

و اما ما یتوهم من خبر زکریّا المتقدّم  علی أنّ المراد من أقرباء الرّسول صلی اللّه علیه و آله مطلق الاقرباء فیرده انه صرف ظاهر لا یعارض النصوص المعتبرة الدال علی ان المراد خصوص الإمام (علیه السلام) .

مصرف الخمس

(یصرف الیه (علیه السلام) ان کان حاضرا أو الی نوابه غائبا أو یحفظ)

ص:233


1- المقنع ص171
2- الفقیه ج2 ص42
3- النجعة ج4کتاب الخمس ص179

اقوال العلماء فی مصرف الخمس

اقول: قبل الدخول فی البحث لابد من ذکر اقوال علماؤنا المتقدمین فی مصرف حق الامام (علیه السلام) لعلها تکشف عن نص لم یصل الینا .

فقال المفید فی المقنعة: «و قد اختلف قوم من أصحابنا فی ذلک عند الغیبة، و ذهب کلّ فریق منهم إلی مقال:

1- فمنهم من یسقط فرض إخراجه لغیبة الإمام و ما تقدّم من الرّخص فیه الأخبار.

2-  و بعضهم یوجب کنزه و یتأوّل خبرا ورد «أنّ الأرض تظهر کنوزها عند ظهوره (علیه السلام) و أنّه (علیه السلام) إذا قام دلّه اللّه سبحانه علی الکنوز فیأخذها من کلّ مکان».

3- و بعضهم یری صلة الذّرّیة و فقراء الشیعة علی طریق الاستحباب، و لست أدفع قرب هذا القول من الصواب.

 و بعضهم یری عزله له (علیه السلام) فإن خشی إدراک المنیّة قبل ظهوره وصّی به إلی من یثق به فی عقله و دیانته لیسلّمه إلیه (علیه السلام) إن أدرک قیامه و إلّا وصّی إلی من یقوم مقامه، ثمّ هذا إلی أن یظهر (علیه السلام) . و هذا القول عندی أوضح من جمیع ما تقدّم لأنّ الخمس حقّ وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبته رسما یجب الانتهاء إلیه فوجب حفظه علیه إلی

ص:234

1- وقت إیابه، و التمکّن من إیصاله إلیه أو وجود من انتقل بالحقّ إلیه و جری أیضا مجری الزکاة الّتی یعدم عند حلولها مستحقّها فلا یجب عند عدمه سقوطها و لا یحلّ التصرّف فیها علی حسب التصرّف فی الأملاک و یجب حفظها بالنفس و الوصیّة بها إلی من یقوم بإیصالها إلی مستحقّها من أهل الزکاة من الأصناف.

2- و إن ذهب ذاهب إلی صنع ما وصفناه فی شطر الخمس الذی هو خالص له (علیه السلام) و جعل الشطر الآخر فی یتامی آل الرّسول و مساکینهم و أبناء سبیلهم علی ما جاء فی القرآن لم یبعد إصابته الحقّ فی ذلک بل کان علی صواب، و إنّما اختلف أصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یلجأ إلیه فیه من صریح الألفاظ، و إنّما عدم ذلک لموضع تغلیظ المحنة مع إقامة الدّلیل بمقتضی العقل و الأثر من لزوم الأصول فی حظر التصرّف فی غیر المملوک إلّا بإذن المالک و حفظ الودائع لأهلها و ردّ الحقوق»(1).

و له قول اخر فی الغریّة: و هو صرف جمیع الخمس إلی الهاشمیّین فقال: «و متی فقد إمام الحقّ و انتهت الحال إلی ما علیه النّاس فی هذا الوقت من تعذّر الوصول إلیه و عدم المعرفة بمکانه لشدّة تقیّته و صیرورته إلی استتاره و وصل الإنسان إلی ما یجب فیه الخمس

ص:235


1- المقنعة ص 287

1- فلیخرجه إلی یتامی آل محمّد و مساکینهم و أبناء سبیلهم و لیوفّر قسط ولد آل أبی طالب منه لشدّة ضرورتهم إلیه و عدول الجمهور عن صلتهم و تحاملهم علیه و ظلمهم إیّاهم و لا یکون قسمتها فی هذه الحال کقسمتها عند ظهور الامام (علیه السلام) لتعذّر ذلک، و لمجی ء الرّوایة عنهم علیهم السّلام بتوفیر ما یستحقّونه من الخمس فی هذا الوقت علی فقراء أهلهم و أبناء سبیلهم لیخرج بذلک إلیهم من مظلمتهم و تحلّ ما یبقی بعد الخمس من المغنوم»(1) .

2- و مال الشیخ فی النهایة إلی القول بدفن سهمه (علیه السلام) أو إیداعه و تفصیله قول سابع حیث إنّ المفید عیّن إیداع سهمه (علیه السلام) (2).

و ظاهر الإسکافی سقوط حقّه (علیه السلام) و إیصال حقّ الباقین إلیهم فقال: «و تحلیل من لا یملک جمیعه عندی غیر مبرئ من وجب علیه حقّ منه لغیر المحلّل لأنّ التحلیل إنّما هو ممّا یملکه المحلّل لا ممّا لا ملک له و إنّما إلیه ولایة قبضه و تفرقته فی أهله الّذین سمّاهم اللّه لهم».و الظاهر أنّ مراده أنّ الأخبار الواردة بتحلیل الخمس مطلقا محمولة علی حقّه (علیه السلام) فقط لما ذکر لا علی حقّه و حقّ غیره کما توهّمه بعضهم و لیس مراده أنّ الامام (علیه السلام) حلّل حقّ الأصناف و لم یکن له

ص:236


1- النجعة ج4 ص181
2- النهایة ص202

1- ذلک أو حلّل المناکح المشترکة فقط أو مع المساکن و المتاجر و لم یکن له ذلک کما فهمه الفاضلان و ردّاه «بأنّ الإمام لا یحلّل إلّا ما یعلم أنّ له تحلیله لعصمته» فإنّ هذا المعنی لا یحتمل إرادته من کلام من یعتقد امامته (علیه السلام) (1).

2-  و ظاهر القاضی هو القول بتفصیل المفید مع زیادة الدّفع عند الموت إلی الفقیه الثّقة (2).

3- و ذهب ابن حمزة إلی التفصیل بین حقّه (علیه السلام) بالإیصال إلی شیعتهم المتدیّنین و حقّ الأصناف بالإیصال إلیهم(3) .

4- و قد عرفت ان المصنّف فصل فی سهمه (علیه السلام) بصرفه إلی نوّابه أو حفظه له بنفسه .

اقول: هذه اقوال المتقدمین من الاصحاب و قد ادعی المفید انه: « إنّما اختلف أصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یلجأ إلیه فیه من صریح الألفاظ»(4) الّا ان الامر لیس کما یقول و ذلک لان ادلة وجوب الخمس واضحة واذا کان هناک ما یدل علی

ص:237


1- النجعة ج4 ص182
2- النجعة ج4 ص182
3- النجعة ج4 ص182
4- المقنعة ص287

السقوط فلابد من اثباته و ادلة التحلیل انما تدل علی کونه حلالا للشیعة لا سقوطه بالمرة .

و اما سهم الامام فی زمان الغیبة فامره واضح فالفقیه ینوب منابه کما ثبت فی محله مضافا الی عموم قوله تعالی {شرع لکم من الدین ما وصی به...ان اقیموا الدین} فقد دلت الایة المبارکة علی عدم سقوط احکام الدین ومنها فریضة الخمس مطلقا والمخاطب باقامة الدین هو جمیع المکلفین وعلیه فیجب ایصال الخمس الی اهله مطلقا وبذلک یظهر بطلان القول بدفنه او حفظه مضافا الی ان الحفظ من المحالات العادیة و کیف یحصل الوثوق فی جمیع الأعصار و الأمصار و النّاس عبید الدّرهم و الدّینار، و بهما یصیر العادل فاسقا و المؤمن منافقا، فلم یحدث مذهب الواقفیّة إلّا بذلک روی الصدوق عن یونس بن عبد الرّحمن قال: «لمّا مات الکاظم (علیه السلام) لیس من قوّامه أحد إلّا و عنده المال الکثیر و کان ذلک سبب وقفهم و جحودهم لموته، کان عند زیاد القندیّ سبعون ألف دینار و عند علیّ بن أبی حمزة ثلاثون ألف دینار فلمّا رأیت ذلک و عرفت من أمر الرّضا (علیه السلام) ما عرفت تکلّمت و دعوت النّاس إلیه فبعثا إلیّ: ما یدعوک إلی هذا إن کنت ترید المال فنحن نغنیک و ضمنّا لک عشرة آلاف دینار فأبیت و قلت لهما: إنّا روّینا عن الصّادقین علیهم السّلام «إذا ظهرت البدع فعلی العالم أن یظهر

ص:238

علمه فإن لم یفعل سلب منه نور الإیمان» و ما کنت لأدع الجهاد فی أمر اللّه تعالی فناصبانی و أظهرا لی العداوة»(1).

و قال النجاشیّ فی ترجمة محمّد بن أحمد بن الجنید الإسکافیّ: «و سمعت بعض شیوخنا یذکر أنّه کان عنده مال للصاحب (علیه السلام) و سیف و أنّه وصّی بذلک إلی جاریته فهلک ذلک»(2).

ثلاثة أقسام للیتامی و المساکین و أبناء السبیل

(و ثلاثة أقسام للیتامی و المساکین و أبناء السبیل)

کما تقدم دلیله فی عنوان «و تقسم ستّة أقسام ثلاثة للإمام» .

(من الهاشمیّین المنتسبین بالأب و قال المرتضی (رحمة الله) و لو بالأمّ)

اقول: لم یعلم قول المرتضی بکفایة الانتساب بالأمّ إلی هاشم فی کونه هاشمیّا و إنّما قال: «من أوصی بمال لولد فاطمة علیها السلام دخل فیه أولاد بنیها و أولاد

ص:239


1- العیون ج1 ص113
2- رجال النجاشی ص385

بناتها حقیقة، و کذا لو أوقف علی ولده دخل فیه لدخول ولد البنت تحت الولد»(1).

قلت: و هو فی محلّه صحیح لکنّه أعمّ من کفایة الانتساب بالأمّ إلی هاشم فی صدق الهاشمی, و علی فرض صحة هذه النسبة فقال الشهید الثانی ان ذلک «استنادا إلی قوله صلی اللّه علیه و آله عن الحسنین علیهما السّلام: «هذان ابنای إمامان» و الأصل فی الإطلاق الحقیقة و هو ممنوع بل هو أعمّ منها و من المجاز خصوصا مع وجود المعارض، و قال المفید و ابن الجنید یستحقّ المطّلبی أیضا»(2).

قلت: و مراده من الاطلاق الاستعمال و لا یخفی انه اعم من الحقیقة و المجاز  و یرد هذا المعنی ایضا أنّه لو کان ذلک کافیا لکان الزّبیر هاشمیّا حیث إنّ امّه صفیّة بنت عبد المطلّب و لم یقل بذلک أحد، و إنّما قالوا: إنّه کان فی أوّل أمره - الذی کان مع أمیر المؤمنین (علیه السلام) فکان یوم السقیفة یدافع عنه (علیه السلام) و سلّ سیفه فکسروا سیفه - یعدّ فی عداد بنی هاشم و خرج بعد نشی ء ابنه المشؤوم عبد اللّه من عدادهم لخصومته معه (علیه السلام) . و للزم أن یکون عثمان هاشمیّا حیث إنّ أمّ امّه البیضاء بنت عبد المطّلب و لم یقل به احد کیف و هو رأس بنی أمیّة.

ص:240


1- المختلف ج3 ص 332
2- الروضة البهیة ج1 ص138

و لم یرد أنّ الخمس لولد هاشم حتّی یقال: أبناء بناته أیضا ولده بل الوارد للهاشمیّین و لا یصدق الهاشمی إلّا لمن انتسب إلیه بالأب، و قد تقدم صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام): الخمس من خمسة- إلی أن قال:- فهؤلاء الّذین جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النّبیّ صلی اللّه علیه و آله الّذین ذکرهم اللّه فقال: {وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِین} و هو بنو عبد المطّلب أنفسهم الذّکر و الأنثی منهم لیس فیهم من أهل بیوتات قریش و لا من العرب أحد و لا فیهم و لا منهم فی هذا الخمس من موالیهم و قد تحلّ صدقات النّاس لموالیهم و هم و النّاس سواء، و من کانت امّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فإنّ الصّدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شی ء لأنّ اللّه یقول {ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِم}- الخبر».

و أمّا قوله: «و قال المفید و ابن الجنید: یستحقّ المطّلبیّ» .

قلت: انما قاله المفید فی الغریة لا المقنعة مطلقا ففی المختلف «منع الشیخان و أکثر علمائنا من إعطاء بنی المطلّب، و قال المفید فی الرّسالة الغریّة إنّهم یعطون»(1) قیل: و الظاهر أنّ من قال به استند إلی ما رواه محمّد بن إسحاق عن الزّهریّ عن سعید بن المسیّب، عن جبیر بن مطعم قال: «قسم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله سهم ذوی- القربی بین بنی هاشم و بنی عبد المطّلب فأتیته أنا و عثمان فقلنا: هؤلاء بنو

ص:241


1- المختلف ج3 ص 329

هاشم لا ینکر فضلهم لمکانک الذی جعلک اللّه منهم أ رأیت إخواننا من بنی المطّلب أعطیتهم و منعتنا؟ فقال: إنّما نحن و هم شی ء واحد- و شبّک بین أصابعه-» لکن الظاهر أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم أعطاهم خصوصا من غنائم خیبر برضی ذی القربی حسب  فروی الحلیة فی الشّافعی بطرق اخری أنّ جبیرا و عثمان کلّما النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فی ما قسم من خمس خیبر بین بنی هاشم و بنی المطّلب و وجه اعتراضهما أنّ جبیرا کان من نوفل بن عبد مناف و عثمان من عبد شمس بن عبد مناف کبنی المطّلب بن عبد مناف»(1).

اقول: من غیر المحتمل ان یستند الاصحاب الی روایات العامة فلا حجیة لروایاتهم نعم یحتمل ان یکون مستندهم ما ورد من طریقنا و هو موثق زرارة «عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- لو کان عدل ما احتاج هاشمیّ و لا مطّلبی إلی صدقة إنّ اللّه تعالی جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهما- الخبر»(2) و یحتمل أن یکون المراد بالمطّلبی بنو عبد المطّلب فإنّ هاشما لم یکن له ولد ذکر یکون له عقب من غیر عبد المطّلب فیصیر العطف تفسیریّا، و یمکن حمله علی التقیّة لما مرّ من روایة العامّة لذلک و لتضمّنه حرمة الصدقة علی موالیهم و جواز صدقة موالیهم لهم  و هو مقطوع البطلان و بعد ذلک لا وثوق به فلا حجیة فیه .

ص:242


1- النجعة ج4 ص189
2- التّهذیب فی 6 من باب ما یحلّ لبنی هاشم و یحرم من الزکاة،15من الزکاة

و اما ما فی النهج فی کتابه (علیه السلام) إلی معاویة: «و کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إذا احمرّ البأس و أحجم النّاس قدّم أهل بیته فوقی بهم أصحابه حرّ الأسنّة و السیوف فقتل عبیدة بن الحارث یوم بدر و قتل حمزة یوم أحد و قتل جعفر یوم موته»(1). فجعل عبیدة من أهل بیته مثل جعفر و حمزة مع کونه من بنی المطّلب لکنه اعم فهو من اهل البیت بالمعنی العام و لا علاقة له بموضوعنا و هو موضوع خاص .

 (و یشترط فقر شرکاء الامام (علیه السلام)

قلت: إنّما ذهب إلی عدم وجوب فقر الیتیم المبسوط فقال: «و الیتامی و أبناء السبیل منهم یعطیهم مع الفقر و الغنی لأنّ الظاهر یتناولهم»(2) و استدل لذلک الشهید الثانی «بأنّ الیتیم قسیم للمسکین فی الآیة و هو یقتضی المغایرة و لو سلّم عدمه نظرا إلی أنّها لا تقتضی المباینة، فعند عدم المخصّص یبقی العموم»(3).

اقول: الصحیح اعتبار الفقر فیهم و الایة المبارکة لا دلالة لها لان بناء المحاورات إنّما هو علی التّقابلات العرفیّة لا العقلیّة و العرف یفهم من المسکین الکبیر الفقیر و من الیتیم الصغیر الفقیر کما أنّ ابن السبیل الفقیر فی السّفر، و مجرد تناول الاسم

ص:243


1- نهج البلاغة الکتاب التاسع .
2- المبسوط ج1 ص262
3- الروضة البهیة ج1 ص138

لا یکفی مع قیام الدلیل علی اعتبار فقرهم ففی صحیح حمّاد بن عیسی المتقدم عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) الخمس من خمسة- إلی أن قال:- و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته سهم لأیتامهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم، یقسّم بینهم علی الکفاف و السعة ما یستغنون به فی سنتهم فإن فضل عنهم شی ء یستغنون عنه فهو للوالی و إن عجز أو نقص عن استغنائهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، و إنّما صار علیه أن یمونهم لأنّ له ما فضل عنهم، و إنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساکین النّاس و أبناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات النّاس، تنزیها لهم من اللّه لقرابتهم من رسوله صلی اللّه علیه و آله، و کرامة لهم عن أوساخ النّاس فجعل لهم خاصّة من عنده ما یغنیهم به عن أن یصیّرهم فی موضع الذلّ و المسکنة، و لا بأس بصدقات بعضهم علی بعض- إلی أن قال- و لیس فی مال الخمس زکاة لأنّ فقراء النّاس جعل أرزاقهم فی أموال النّاس علی ثمانیة و لم یبق منهم أحد و جعل لفقراء قرابات النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات النّاس و صدقات النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و ولیّ الأمر، فلم یبق فقیر من فقراء النّاس، و لم یبق فقیر من فقراء قرابات النّبیّ صلی اللّه علیه و آله إلّا و قد استغنی».(1)

و یؤیده مرفوع أحمد بن محمّد «قال: الخمس من خمسة- إلی أن قال:- و النصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل محمّد صلی اللّه علیه و آله

ص:244


1- الکافی (فی 4 من فیئه، آخر حجّته)

الّذین لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزکاة، عوّضهم اللّه مکان ذلک الخمس فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم، فإن فضل منهم شی ء فهو له و إن نقص عنهم و لم یکفهم أتمّه لهم من عنده کما صار له الفضل یلزمه النقصان»(1).

و لا یخفی وضوح دلالتهما و لا سیّما الأوّل بل صراحة ذیله کما هو معلوم .

یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم

(و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم)

کما هو مقتضی عنوانه.

(و لا تعتبر العدالة و یعتبر الایمان)

فی غیر الیتامی کما فی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا المتقدم- فی خبر- و إنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساکین النّاس و أبناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات النّاس- إلی أن قال:- و جعل للفقراء قرابة الرّسول صلی اللّه علیه و آله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات النّاس- الخبر»(2) فحیث أنه

ص:245


1- التّهذیب (فی آخر تمیز أهل خمسه)
2- الکا فی فی 4 من فیئه آخر حجّته

یشترط فی الصدقات الإیمان (فی غیر المؤلّفة) و الخمس بدل عنها فیفهم عرفا انه یشترط فیه ما یشترط فیها .

حصیلة البحث:

یقسم الخمس ستّة أقسامٍ: ثلاثةٌ للإمام علیه السّلام تصرف إلیه حاضراً و إلی نوابه غائباً، و ثلاثةٌ للیتامی و المساکین و أبناء السّبیل من الهاشمیّین بالأب . و یشترط فقر شرکاء الإمام، و یکفی فی ابن السّبیل الفقر فی بلد التّسلیم، و لا یعتبر العدالة و یعتبر الإیمان فی غیر الیتامی.

کتاب الانفال

المراد من الانفال(1) الاموال المملوکة للنبی صلّی اللّه علیه و آله و للإمام علیه السّلام من بعده زیادة علی ما لهما من سهم الخمس.

ص:246


1- الانفال: جمع نفل- بسکون الفاء و فتحها- بمعنی الزیادة. و منه صلاة النافلة، حیث انها زیادة علی الفریضة. و منه قوله تعالی: و من اللّیل فتهجّد به نٰافلةً لک الاسراء: 79، ای زیادة لک، و منه أیضا قوله تعالی: و وهبنٰا له إسحٰاق و یعقوب نٰافلةً الانبیاء: 72، أی زیادة علی ما سأل, و الاموال الخاصة بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و بالامام علیه السّلام حیث انها زیادة علی مالهما من سهم الخمس فهی نفل.

(و نقل الامام (علیه السلام)

حکم الأنفال معلوم بالضروة من الدین قال تعالی {یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰه} و انها لرسوله، و الامام نفس الرّسول بعد الالتفات الی ان کل ما کان للنبی صلّی اللّه علیه و آله فهو للإمام علیه السّلام بالضرورة, و فی صحیحة حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «الانفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بأیدیهم و کل ارض خربة و بطون الاودیة فهو لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء»(1) .

و قد تداول فی کلمات الفقهاء الحکم علی الانفال بکونها ملک النبی صلّی اللّه علیه و آله و الامام علیه السّلام، و قد یستظهر من ذلک کونها ملکا شخصیا لهما، و ربما یستدل له بظهور کلمة الرسول و الامام فی ملک الشخص، الّا ان فی مقابل ذلک قولا بکونها ملک المنصب و الدولة بدلیل عدم انتقالها بالارث.

و بناء علی هذا القول یکون البحث عن الانفال ضروریا لأنه بحث عن ممتلکات الدولة التی تستعین بها علی ادارة شؤونها.

ص:247


1- وسائل الشیعة 6: 364 الباب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 1

موارد الانفال

و موارد الانفال هی: کل (أرض انجلی عنها أهلها أو أسلمت طوعا أو باد أهلها و الآجام و رؤوس الجبال و بطون الأودیة و ما یکون بهما، و صوافی ملوک أهل الحرب، و میراث فاقد الوارث، و الغنیمة بغیر اذنه)

یدل علی ما قال من موارد الانفال صحیح حفص بن البختری عن الصّادق (علیه السلام): «الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم و کلّ أرض خربة، و بطون الأودیة فهو لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و هو للإمام من بعده یضعه حیث شاء»(1).

و صحیح حمّاد بن عیسی «و هو من اصحاب الاجماع فلا یضر ارساله» عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: الخمس من خمسة- إلی- و له بعد الخمس الأنفال و الأنفال کلّ أرض خربة قد باد أهلها و کلّ أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و لکن صالحوا صلحا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال، و له رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الآجام و کلّ أرض میتة لا ربّ لها، و له صوافی الملوک

ص:248


1- الکافی ج1- 539- ح3

ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب لأنّ الغصب کلّه مردود، و هو وارث من لا وارث له، یعول من لا حیلة له- الخبر»(1).

و صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: ما یقول اللّه {یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُول}؟ قال: الأنفال للّه و للرّسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم و هی کلّ أرض جلا أهلها من غیر أن یحمل علیها بخیل و لا رکاب فهی نفل للّه و للرّسول صلی اللّه علیه و آله»(2) و غیرها من الاخبار المستفیضة .

هذا و مقتضی ذکر بطون الاودیة فی مقابل الارض الخربة کما فی صحیحة حفص و غیرها, کونها من الانفال بعنوانها. و لازم ذلک ان لا تکون للمسلمین فیما اذا کانت جزءا من الارض المفتوحة عنوة و محیاة حین الفتح بل تکون للإمام علیه السّلام, کما ان لازم ذلک أیضا ان تکون للإمام علیه السّلام لو فرض وجودها فی ملک خاص بالغیر.

و من الانفال أسیاف(3) البحار کما اشار الی کونها من الانفال المحقق فی الشرائع(4), و هی و ان لم یوجد نص شرعی یدل علی کونها کذلک، الا انه لا حاجة الیه بعد کونها من قبیل الارض التی لا ربّ لها التی تقدم کونها من الانفال.

ص:249


1- الکافی ج2 ص722
2- الکافی 1- 544- 9
3- مفردها سیف- بکسر السین- هو بمعنی الساحل.
4- شرائع الإسلام 1: 137، انتشارات استقلال.

و من الانفال الارض التی یأخذها المسلمون من الکفار بغیر قتال, اما بانجلاء اهلها عنها او بتمکینهم المسلمین منها طوعا لقوله تعالی: { و مٰا أفٰاء اللّٰه علیٰ رسوله منهم فمٰا أوجفتم علیه من خیلٍ و لٰا رکٰاب}(1) و لصحیحة حفص بن البختری المتقدمة، و صحیح معاویة بن وهب: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم؟ قال: ان قاتلوا علیها مع امیر امّره الامام علیهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسّم بینهم اربعة اخماس  و ان لم یکن قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ»(2) و غیرهما.

و ینبغی تعمیم الارض المذکورة للمحیاة أیضا، اذ المیتة هی للإمام علیه السّلام بقطع النظر عن الاستیلاء علیها من دون قتال، و حفظا للمقابلة بین هذا القسم و سابقه لا بدّ من التعمیم المذکور.

ص:250


1- الحشر: 6؛ و الفی ء لغة بمعنی الرجوع. و المراد منه فی الآیة الکریمة الغنیمة التی یتم الحصول علیها بدون قتال, و الإیجاف هو السیر السریع, و الرکاب هی الابل, و المعنی: الذی ارجعه اللّه علی رسوله من اموال بنی النضیر و خصّه به هو لم تسیروا علیه بفرس و لا ابل حتی یکون لکم فیه حق.
2- وسائل الشیعة 6: 365 الباب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 3.

ثم انه قد وقع الخلاف فی اختصاص القسم المذکور بالارض و عمومه لکل ما یغنمه المسلمون من الکفار بغیر قتال، و لعل المعروف هو الاول، حیث قیدوا القسم المذکور بالارض، الّا ان المستفاد من الصحیحتین السابقتین العموم.

ان قلت: انه قد ورد فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها هراقة دم ...»(1).

و غیرها التقیید بالارض، و حیث ان ذلک وارد مورد التحدید فیدل علی المفهوم، و من ثمّ یلزم تقیید الصحیحتین السابقتین به.

قلنا: انه من مفهوم اللقب و لا بدّ من رفع الید عن المفهوم و حمل الصحیحة علی بیان بعض افراد الانفال دون افادة الحصر و ذلک لصراحة صحیحة معاویة المتقدمة فی الاستیعاب و الشمول و عدم الفرق بین الارض و غیرها.

و أمّا میراث من لا وارث له فیدلّ علیه صحیح حماد المتقدم ویؤیده خبر أبان بن تغلب، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یموت و لا وارث له و لا مولی؟ فقال: هو من أهل هذه الآیة «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ»، قلت: و المراد بالمولی المعتق- بالکسر-»(2).

ص:251


1- وسائل الشیعة 6: 367 الباب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 10
2- التّهذیب (فی 8 من أنفاله) والکافی فی 18 من فیئه آخر حجّته و الفقیه فی 18 من خمسه.

و أمّا الغنیمة بغیر إذنه فیدلّ علیه صحیح معاویة بن وهب قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): السّریّة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم؟ قال: إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الإمام علیهم أخرج منها الخمس للّه و للرّسول و قسم بینهم أربعة أخماس، و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ»(1). فان القید المذکور فیها «امره الامام» یدل بالمفهوم علی المطلوب.

هذا و لکن اختار العلامة فی المنتهی مساواة ذلک لما یغنم باذن الامام علیه السّلام فی انه لیس فیه الّا الخمس(2), و علّق فی المدارک(3) علی ذلک بانه جید لإطلاق الآیة الکریمة: {و اعلموا أنّمٰا غنمتم من شی ءٍ فأنّ للّٰه خمسه ...}(4) و صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمة، قال: یؤدی خمسا و یطیب له»(5). قلت: اما الآیة الکریمة فاطلاقها

ص:252


1- الکافی  ج5- 43-ح 1
2- منتهی المطلب 1: 554
3- مدارک الاحکام 5: 418
4- الأنفال: 41
5- وسائل الشیعة 6: 340 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 8

قابل للتقیید. و اما الصحیحة فلا تخلو من اجمال و المجمل یحمل علی المبین و هو صحیح معاویة و قابلة للحمل علی التحلیل منه علیه السّلام لذلک الشخص او علی الاذن له فی تلک الغزوة.

 و یؤیده مرسلة العبّاس الورّاق قال: إذا غزا قوم بغیر إذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلّها للإمام و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان الخمس للإمام»(1).

هذا، و لم یذکر المصنّف من الأنفال ما یصطفیه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أو الإمام من الغنائم قبل القسمة ففی صحیح حمّاد بن عیسی المتقدّم «و للإمام صفو المال أن یأخذ من هذه الأموال صفوها الجاریة الفارهة و الدّابّة الفارهة و الثوب و المتاع و ممّا یحبّ أو یشتهی فذلک له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس- الخبر».

و صحیح زرارة قال: الإمام یجری و ینفل و یعطی ما یشاء قبل أن تقع السهام»(2).

و موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) سألته عن صفو المال قال الإمام یأخذ الجاریة الرّوقة و المرکب الفارهة و السّیف القاطع و الدّرع قبل أن تقسم الغنیمة فهذا صفو المال»(3).

ص:253


1- التهذیب 4- 135- 378
2- الکافی 1- 544- 9
3- التهذیب 4- 134- 375

تساوی الناس فی المعادن

(و أمّا المعادن فالناس فیها شرع)

سواء، و قد تقدم الاشکال و هو ان الاصحاب عدّوا المعدن فی الخمس و فی الأنفال و هی مختصة بالإمام و تقدم الجواب عنه و قلنا انها لیست من الانفال الّا ما کان فی مواقع الانفال، واما تساوی الناس فی المعادن فهو مقتضی الاصل بعد عدم کونها من الانفال المستفاد من مثل قوله تعالی: {خلق لکم مٰا فی الأرض جمیعاً}(1) مضافا الی سیرة المتشرعة، فانها منعقدة علی تملک ما فی المعادن، و لا یحتمل نشوء مثل السیرة المذکورة عن تهاون و تسامح، فانها منعقدة فی حق جمیع المتشرعة، و ذلک یکشف عن وصولها یدا بید من معدن العصمة و الطهارة.

حصیلة البحث:

الانفال: کل أرض لا رب لها أو باد أهلها و الارض التی یأخذها المسلمون من الکفار بغیر قتال, اما بانجلاء اهلها عنها او بتمکینهم المسلمین منها طوعا و لو کانت عامرة، و الآجام، و رؤوس الجبال، و بطون الأودیة و ما یکون بهما، و صوافی ملوک الحرب، و میراث فاقد الوارث، و الغنیمة بغیر إذنه, و کل ما یغنمه المسلمون من الکفار بغیر قتال. و ما یصطفیه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أو الإمام

ص:254


1- البقرة: 29

من الغنائم قبل القسمة, و المعادن التی تکون فی ما هو من الانفال فهی من الانفال و غیرها من المعادن فالناس فیها شرع سواء. 

(کتاب الصیام)

اشارة

وهو لغةً السکون بعد الحرکة ففی الجمهرة: کل شیء سکنت حرکته  فقد صام قال النابغة الذبیانی:

     خیل صیام و خیل غیر صائمة                تحت العجاج و خیل تعلک اللجما(1)  

و عند الخلیل الصوم قیام بلا عمل(2) و فسره فی المصباح بالامساک(3) فیکون شرعاً امساک مخصوص.

المفطرات

(و هو الکف) کما عبر المفید(4) (عن) المفطرات و الاول و الثانی منها (الاکل و الشرب مطلقاً)

ص:255


1- النجعة ج4 ص202
2- اللسان ص   و العین ص
3- المصباح المنیر ص352 ولا یخفی ان صاحب المصباح باعتبار انه من فقهاء العامةینحو منحی الفقهاء فی تعریفه للالفاظ فلاحظ .
4- المقنعة ص303 و مثله المرتضی فی جمل العلم و العمل ص95  الّا انه قال: «الصوم توطین النفس علی الکف...» و اما تعریف ابوالصلاح الحلبی له بالعزم علی کراهیة امور مخصوصة... فواضح البطلان راجع الکافی فی الفقه ص179

بالمعتاد و غیره و الکف عنهما من الضروریات و یشهد له قوله تعالی {فکلوا و اشربوا حتی یتبین...الایة}(1) و هی بإطلاقها دالة علی حرمة الاکل و الشرب مطلقاً نعم خالف فی غیر المعتاد السید المرتضی فی کتاب الجمل العلم و العمل محتجاً بإنصراف الاکل و الشرب الی المعتاد لأنه المتعارف(2) و مثله ابن الجنید(3) و هو المفهوم من الکلینی و نقل السید المرتضی عن بعض اصحابنا بأنه یوجب القضاء خاصة(4).

 اقول: و یحتمل انهما استندا  الی خبر مسعدة بن صدقة المروی فی زیادات صوم التهذیب و رواه الکافی ایضاً عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه ان علیاً (علیه السلام) «سئل عن الذباب یدخل فی حلق الصائم؟ قال «لیس علیه قضاء انه لیس بطعام»(5) و هی مع

ص:256


1- البقرة ایه 187
2- جمل العلم و العمل ص96
3- مختلف الشیعة ج/3 ص257
4- جمل العلم و العمل ص96
5- التهذیب ج4 ص323 ؛ و الکافی ج/2 ص110 ح/2

مخالفتها للقرآن لم یعمل بها غیرهم(1) بل حتی المرتضی فی ناصریاته حیث قال: «لا خلاف فیما یصل الی جوف الصائم من جهة فمه اذا اعتمده (تعمده ظ) انه یفطره مثل الحصاة و الخرزة و ما لا یؤکل و لا یشرب و انما خالف فی ذلک الحسن بن صالح و قال انه لا یفطر وروی نحوه عن ابی طلحة و الاجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف»(2), و کما عرفت انها موافقة للعامة فلا عبرة بها.

   الثالث: (و) یجب الکف ایضاً عن (الجماع کله)

عند المصنف سواء کان فی الدبر أم القبل أم فی دبر الغلام أم البهیمة و به قال المرتضی(3) و الشیخ فی المبسوط و نسبه الی ظاهر المذهب(4), و فصل فی الخلاف بین دبر امرأة أو غلام و بین دبر البهیمة فأوجب القضاء و الکفارة فی الاول و القضاء دون الکفارة فی الثانی(5) وردّ وجوب القضاء ابن ادریس فی وطئ البهیمة تبعاً لعدم وجوب الکفارة فیه بدلیل اصالة البراءة(6), و هو المفهوم من ابن حمزة فی

ص:257


1- فلم یعمل بها المفید قی المقنعة ص344 و لا ابن حمزة الوسیلة ص142 و لا ابن ادریس السرائر ج/1 ص377
2- الناصریات ضمن الجوامع الفقهیة ص242 مسألة 129 و الخرزة واحد الخرز و هی فصوص من جید الجوهر و ردیئه من الحجارة و نحوها ؛ لسان العرب ج/5 ص344 .
3- السرائر ج/1 ص375 ؛ نقلاً عن السید المرتضی .
4- المبسوط ج/1 ص270
5- الخلاف ج/2 ص191 مسئلة 42 و مسئلة41 ص190
6- السرائر ج/1 ص 377 و ص376

وطئ البهیمة(1)، و ما احسن کلام العلامة فی المختلف حیث قال: و الاقرب ان فساد الصوم و ایجاب القضاء و الکفارة احکام تابعة لایجاب الغسل فکل موضع قلنا بوجوب الغسل فیه وجبت الاحکام الثلاثة فیه ایضاً و الّا فلا(2).

اقول: و قد تقدم فی غسل الجنابة علی عدم حصول الجنابة بالوطئ دبرا لامرأة أو غلام أو حیوان و زیادة علی ما تقدم نقول: ان الاکثر هنا اطلقوا الجماع و هو محمول علی الفرد الشایع من الوطئ فی قبل المرأة و انما المعمم من عرفت مضافاً لمرفوع احمد بن محمد بن عن الصادق (علیه السلام) قال فی الرجل یأتی المرأة فی دبرها و هی صائمة قال «لا ینقض صومها و لیس علیها غسل»(3) و مرسل علی بن الحکم عنه (علیه السلام) «اذا اتی الرجل امرأة فی الدبر و هی صائمة لم ینقض صومها و لیس علیها غسل»(4) و لا یخالف ذلک الّا مرسل حفص بن سوقة «عن رجل یأتی اهله من خلفها قال: هو احد المأتیین فیه الغسل»(5) و قد اجاب عنه فی الاستبصار «بانه خبر مرسل مقطوع مع انه خبر واحد و ما هذا حکمه لا یعارض به الاخبار المسندة علی انه یمکن ان یکون ورد مورد التقیة لأنه موافق لمذهب بعض

ص:258


1- الوسیلة ص142 , حیث خص المفطر باتیان احد الفرجین . و کلامه ینصرف الی الادمیین .
2- المختلف ج/3 ص260
3- التهذیب ج/4 ص319 ح/43
4- التهذیب ج/7 ص414
5- التهذیب ج/4 ص319 ح/43

العامة»(1), قلت: و کلامه یکشف عن عدم الوثوق بهذا الخبر و ان کان من مراسیل ابن ابی عمیر کما و ان الشیخ رواه فی التهذیب فی سیاق جواز اتیان المرأة من دبرها و علیه فیمکن حمله علی ما لو حصل الانزال.

الرابعة: (و) یجب الکف عن (الاستمناء)

کما فی صحیح ابن الحجاج سئلت ابا عبدالله (علیه السلام) (عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال: علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع)(2) و غیره.(3)

   هذا و ان کان مورد الاخبار استمناء ما لولا رمضان لکان حلالاً الّا انها بالاولویة شاملة للاستمناء الحرام ولا یخفی انه لا یختص بملاعبة الزوجة بل هو حرام من أی طریق کان و لو عن نظر أو تصویر أو تخیل و ذلک لعدم خصوصیة ما فی الاخبار حسب الفهم العرفی.

الخامس: (و) یجب الکف ایضاً عند المصنف عن (ایصال الغبار المتعدی الی الحلق)

و یشهد لذلک خبر سلیمان بن جعفر المروزی قال سمعته یقول «اذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمداً أو شم رائحةً غلیظة أو کنس بیتاً فدخل فی انفه أو حلقه غبار فعلیه  صوم شهرین متتابعین فإن ذلک له فطر مثل الاکل و

ص:259


1- الاستبصار ج/1 ص112 
2- الکافی ج/4 ص102 باب 22 ح/4
3- التهذیب ج/4  زیادات الصوم ح/48 و ح/ 49 و الکافی ج/4 ص103 ح/7 

الشرب و النکاح»(1)و حیث انه ینحصر فیه المستند فلا بد من الکلام فیه بکل جهاته:

  الاولی: فی سنده فهو ضعیف بسلیمان بن جعفر المروزی حیث لم یرد له ذکر فی علم الرجال الّا ان جامع الرواة قال بتحریفه و انه سلیمان بن حفص المروزی بقرینة روایة محمد بن عیسی الراوی عنه «سلیمان بن جعفر المروزی»(2) اقول: و مع حصول الوثوق بذلک لا بأس به و الا فلابعد من ان یروی محمد بن عیسی بن عبید عن شخصین احدهما ابن حفص و الاخر ابن جعفر . مضافاً الی ان ابن حفص ایضاً لم تثبت و ثاقته فراجع مضافاً الی عدم معلومیة اسناده الی المعصوم فلاحظ.

   الثانیة: فی اشتماله علی بطلان الصوم بشم الرائحة الغلیظة ووجوب الکفارة بذلک و لم یقل بذلک احد عدا الشیخ فی النهایة(3) و ابن البراج(4) و لم یجعله

ص:260


1- التهذیب ج/4 ص214 باب الکفارة ح/28 و الاستبصار ج/2 ص94 هذا و فی النسخ سلیمان بن جعفر الا فی نسخة التهذیب طبع الاخوندی سلیمان بن حفص .
2- التهذیب ج/3 ص187 و راجع القاموس ج/5 ص248
3- النهایة ص153
4- المهذب ج/1 ص191

المبسوط مفطراً(1) و جعله المفید موجباً للقضاء فقط اذا ما تعمد ذلک من دون ضرورة(2).

   الثالثة: ظهور الخبر فی کون مطلق الغبار مفطراً و موجباً للکفارة و لم یفت بذلک احد بل قال المفید «و ان تعمد الکون فی مکان فیه غبرة کثیرة»(3) و لم یوجب علیه الکفارة بل القضاء فقط(4) نعم قال ابو الصلاح: اذا وقف فی غبرة مختاراً و ظاهره مطلق الغبرة لکنه ایضاً لم یوجب الکفارة بل قال بالقضاء فقط(5) و مثله ابن ادریس.(6) و من اوجب الکفارة قال بها فی الغبار الغلیظ کالشیخ فی الجمل و الاقتصاد و الخلاف و المبسوط(7).

ص:261


1- المبسوط ج/1 ص272
2- المقنعة ص358 و ص359
3- المقنعة ص358
4- المقنعة ص358 و ص359
5- الکافی فی الفقه ص183
6- السرائر ج/1 ص377
7- الخلاف ج/1 ص177 و المبسوط ج/1 ص270 و الجمل(الرسائل العشر) ص212 و الاقتصاد ص287 و قال فی النجعة ص206 کتاب الصوم و تبعه ابو المجد .

   هذا و لم یذکر الغبار من جملة المفطرات الدیلمی و القاضی و ابن زهرة و عده ابن حمزة مما یوجب القضاء و الکفارة أن قصد به الافطار(1) و لم یذکره الصدوق فی کتبه و لم ینقله عن ابیه و لم ینقل عن ابن الجنید و لا العمانی کما و لم یرو خبره الکلینی و لا الصدوق و انما رواه الشیخ فی التهذیب شاهداً لکون المضمضة و الاستنشاق اذا کانا لغیر الصلاة فدخل الماء حلقه و انه یلزمه القضاء و الکفارة..(2) و علیه فلا وثوق بالخبر حتی یفتی به و قد عرفت انه لم یعمل بکل مضمونه احد منه الاصحاب فالاصح رده و بطلانه مضافاً الی معارضته مع موثق عمرو بن سعید عن الرضا (علیه السلام) «عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه قال لا بأس»(3). و بذلک یظهر بطلان القول بحصول المفطریة باستشمام الرائحة الغلیظة مضافاً الی معارضة ذلک لما فی صحیح محمد بن مسلم قال «قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) الصائم یشم الریحان و الطیب قال لابأس»(4) و ما فی صحیح ابن الحجاج (عن الصائم یشم الریحان أم لا تری له ذلک؟ قال لا بأس)(5).

السادس:(و)  یجب الکف ایضاً عند المصنف عن (البقاء علی الجنابة)

ص:262


1- الوسیلة ص142 
2- التهذیب ج/4 ص214
3- التهذیب ج/4 ص324 ؛ و عمرو بن سعید انه فطحی و هو ثقة.
4- الکافی ج/4 ص113 ح/4 و التهذیب ج/4 ص266 و الاستبصار ج/2 ص192
5- الکافی ج/4 ص113 ح/4 و التهذیب ج/4 ص266 و الاستبصار ج/2 ص93

و انه موجب القضاء و الکفارة کما ذهب الیه الشیخان وابن الجنید و سلار و ابوالصلاح و ابن ادریس(1) و نقله فی المختلف عن علی بن بابویه الّا انه غیر معلوم فلم ینقله عنه ابنه عن رسالته فی الهدایة(2) و یدل علی هذا القول موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) فی رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمداً حتی أصبح قال (یعتق رقبة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکیناً قال: و قال انه لخلیق ان لا اراه یدرکه ابداً)(3) و ما رواه سلیمان بن جعفر المروزی(4) و ابراهیم بن عبد الحمید عن بعض موالیه مضمراً.(5)

ص:263


1- المراسم ص98 و الکافی فی الفقه ص182 و السرائر ج/1 ص377 و المختلف ج/3 ص276 و الفقه المنسوب للرضا (علیه السلام) ص207 و المقنعة ص345 و النهایة ص153 و المبسوط ج/1 ص270  و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص212 و الاقتصاد ص287 
2- النجعة ج4 ص208 نقلا عن الهدایة فقال: (قال ابی فی رسالته الی اتق یا بنی فی صومک خمسة اشیاء...)
3- التهذیب ج/4 ص212 و الاستبصار ج/2 ص87 و فی الوسائل بدل لخلیق حقیق.
4- الاستبصار ج/2 ص87 و التهذیب ج/4 ص212 و فی التهذیب طبع الاخوندی ابن حفص بدل ابن جعفر و قد تقدم ما یشهد له ایضاً.
5- الاستبصار ج/2 ص87 و التهذیب ج/4 ص212

و ذهب ابن ابی عقیل الی وجوب القضاء دون الکفارة(1) و هو المفهوم من الکلینی و علیه اخبار مستفیضة منها الصحاح الدالة علی وجوب القضاء فقط مثل صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «فی رجل احتلم اول اللیل أو اصاب من اهله ثم نام متعمداً فی شهر رمضان و یستغفر ربه»(2) و صحیح ابن مسلم (عن احدهما سألته عن الرجل یصیب الجاریة فی شهر رمضان ثم ینام قبل أن یغتسل قال یتم صومه و یقضی ذلک الیوم الّا ان یستیقظ قبل ان یطلع الفجر فإن انتظر ماءً یسخّن إو یستقی فطلع الفجر فلا یقضی یومه)(3) و صحیح ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) «الرجل بجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام حتی یصبح قال یتم صومه و یقضی یوماً اخر فإن لم یستیقظ حتی یصبح اتم یومه و جاز له»(4) و ما فی الصحیح عن احمد بن محمد - البزنطی - عن ابی الحسن (علیه السلام) قال «سألته عن رجل اصاب من اهله فی شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ینام حتی یصبح متعمداً قال یتم ذلک الیوم و علیه قضاؤه»(5) و دلالتها علی بطلان الصوم بالامر بالقضاء فإنه لولا بطلان الصوم بالبقاء علی الجنابة لما وجب القضاء لکن یهدم هذه الدلالة ما جاء فی صحیحة معاویة بن عمار من ان القضاء عقوبة له و فیه دلالة علی کون القضاء لا

ص:264


1- المختلف ج/3 ص276
2- الکافی ج/4 ص105 ح/1 باب من اجنب باللیل .
3- الکافی ج/4 ص105 ح/2
4- التهذیب ج/4 ص211 و الاستبصار ج/2 ص86 و الفقیه ج/2 ص75
5- التهذیب ج/4 ص211 و الاستبصار ج/2 ص86

علاقة له ببطلان الصوم و عدمه بل هو امر مستقل و انه عقوبة له و العقوبة تجتمع مع صحة الصوم و بطلانه و هذا الصحیح یکون قرینة أو صالحاً للقرینیة لکل اخبار القضاء فلاحظ و مثلها فی الدلالة موثقة سماعة «سألته عن رجل اصابته جنابة فی جوف اللیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم یستیقظ حتی ادرکه الفجر فقال (علیه السلام) ان یتم صومه و یقضی یوماً اخر» فالامر باتمام الصوم قرینة علی صحة صومه و حمله علی وجوب الامساک مخالف لظهوره.

هذا و المفهوم من الصدوق فی الفقیه التردد بین وجوب القضاء و عدمه حیث جمع بین صحیح ابن ابی یعفور المتقدم و ما رواه عن ابن ابی نصر - البزنطی - عن ابی سعید القماط انه سئل ابو عبد الله (علیه السلام) «عمن اجنب فی اول اللیل فی شهر رمضان فنام حتی اصبح قال: لا شیء علیه و ذلک ان جنابته کانت فی وقت الحلال»(1), و مثله فی التردد المرتضی فنقل القولین فی انتصاره(2) و لم یرجح واحد منهما و أوعز کلاً من القولین الی الروایة فی کتابه الجمل و لم یرجح واحداً منهما(3).

و هنالک قول ثالث و هو عدم القضاء ذهب الیه الصدوق فی المقنع و الهدایة فقال فی الاول: «سأل حماد بن عثمان ابا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل اجنب فی شهر

ص:265


1- الفقیه ج/2 ص119 و سند الصدوق الی کتاب ابن ابی نصر البزنطی صحیح و الظاهر انه اخذ الروایة من کتابه لعدم ذکرها فی کتب الروایة .
2- الانتصار ص63
3- جمل العلم و العمل ص96

رمضان من اول اللیل فاخّر الغسل الی ان یطلع الفجر فقال له: قد کان رسول الله صلی الله علیه و اله یجامع نساءه من اول اللیل و یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر و لا اقول کما یقول هؤلاء الاقشاب یقضی یوماً مکانه»(1) و یدل علی هذا القول صحیح البزنطی المتقدم(2) و مثله صحیح ابن رئاب عن الصادق (علیه السلام) (3).

اقول: و قد یقال ان الاقوی من هذه الاقوال هو القول الثانی و ذلک لصحة اخباره و استفاضتها و قد عمل بها العمانی و الکلینی و لم یردها الصدوق فی الفقیه و المرتضی .

و اما اخبار الکفارة و التی هی عبارة عن ثلاثة اخبار فلا اعتبار بها بعد ان لم یروها الکلینی و لم یعتمدها الصدوق و لم یکن بها اشتهار مضافاً الی اشتمال مرسل ابراهیم بن عبد الحمید علی ما لم یقل به احد من وجوب الغسل لاحتلام النهار و اشتماله علی عدم جواز النوم قبل الغسل و الحال انه لا اشکال فی جواز النوم قبل الغسل کما یشهد للجواز صحیح العیص بن القاسم عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام قبل ان یغتسل قال: لا باس»(4) و

ص:266


1- المقنع ص60 و الاقشاب جمع قشب و هو من لا خیر فیه من الرجال ص189 طبع الهادی .
2- الفقیه ج/2 ص119 و سند الصدوق الی کتاب ابن ابی نصر البزنطی صحیح و الظاهر انه اخذ الروایة من کتابه لعدم ذکرها فی کتب الروایة .
3- الوسائل باب 13 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/7
4- الفقیه ج/2 ص74 ح/18

موثق ابن بکیر ففیه: «قال و سألته عن الرَّجل یحتلم بالنَّهار فی شهر رمضان یتم صومه کما هو فقال لا بأس»(1), مضافاً الی ضعف خبر المروزی فلا یبقی منها الّا موثق ابی بصیر و هو لا یقاوم الصحاح الدالة علی عدم الکفارة.

هذا و یدل علی القول الثانی فی قبال الثالث ما دل علی انه لو اصبح جنباً فی قضاء شهر رمضان لا یصومه مثل صحیح ابن سنان قال کتبت الی ابی عبدالله (علیه السلام) و کان یقضی شهر رمضان و قال انی اصبحت بالغسل و اصابتی جنابة فلم اغتسل حتی طلع الفجر فاجابه (علیه السلام) «لا تصم هذا الیوم و صم غداً»(2) و غیره(3).

و یدل علی القول الثانی ایضا ما دل من الاخبار علی انه لو نسی الغسل یقضی صیامه کصلواته مثل صحیح الحلبی انه سأل ابا عبد الله (علیه السلام) «عن رجل اجنب فی شهر رمضان فنسی ان یغتسل حتی خرج شهر رمضان قال (علیه السلام): علیه ان یقضی الصلاة و الصیام»(4) و خبر ابراهیم بن میمون(5) و قد افتی بها ابن الجنید و ابن البراج

ص:267


1- الکافی ج/4 ص105 ح/3
2- الکافی ج/4 ص105 ح/4
3- التهذیب ج/4 ص ح/18 موثق سماعة ... بدلالة ذیله و اما صدره فیدل علی المطلوب بشکل صریح و ایضاً صحیح عبد الله بن سنان الاخر .الوسائل باب 19 من ابواب ما یمسک عند الصائم ح/2.
4- التهذیب ج/4 ج/4 باب الزیادات ح/58
5- الکافی ج/4 ص106 ح/5

و الشیخ(1) و هو المفهوم من الصدوق فی الفقیه و الکلینی حیث اعتمدا خبر ابراهیم بن میمون نعم انکر وجوب قضاء الصوم ابن ادریس الحلی لمن نسی غسل الجنابة و صام الشهر کله و ادعی انه بلا خلاف(2).

هذا و یقابل قوة القول الثانی ما یشهد لاعتبار القول الثالث و هو ما ذهب الیه الصدوق فی المقنع و الهدایة من عدم وجوب القضاء و لا الکفارة و یدل علیه ما تقدم من صحیح البزنطی و هو من اصحاب الاجماع عن القماط و هو ثقة, و صحیح صفوان بن یحیی عن سلیمان بن اذینة قال: «کتبت الی ابی الحسن موسی (علیه السلام) أسأله عن رجل اجنب فی شهر رمضان من اول اللیل فأخر الغسل حتی طلع الفجر فکتب الیّ بخطه اعرفه مع مصادف, یغتسل من جنابته و یتم صومه و لا شیء علیه»(3) و قد رواه الحمیری فی قرب الاسناد(4) و صفوان من اصحاب الاجماع و غیرها(5) مضافاً الی قوله تعالی {فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر}(6) فاذا جازت

ص:268


1- المختلف ج/3 ص348 و المبسوط ج/1 ص288 و النهایة ص165 و الفقیه ج/2 ص74 و نقل قول ابن البراج النجعة ج4 ص213 .
2- السرائر ج/1 ص407 و ص408
3- التهذیب ج/4 ص210 و الاستبصار ج/2 ص85
4- قرب الاسناد ص340 ح/1246  
5- التهذیب ج/4 ص213 ح/26 رواه باسنادین .
6- البقرة/187

المباشرة الی طلوع الفجر لزم تسویغ ان یصبح الرجل جنباً و الایة المبارکة فی غایة الظهور فما قیل من منع تقیید المعطوف علیه بالغایة و لا یلزم التشریک فی المعطوف و المعطوف علیه فی جمیع الاحکام(1) خلاف الظهور وللایة ظهور اخر فی جواز المباشرة حتی طلوع الفجر و هو قوله تعالی فی صدرها {احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم ...}(2) و هو ظاهر فی جواز المباشرة فی طول لیلة الصیام و ما قیل من انه رفع للحظر الکلی و هو یصدق بالاباحة الجزئیة(3) ایضاً خلاف الظاهر .

اقول: و علی فرض صحة ما قیل فی الجواب عن الاستدلال بالایة فمع ذلک فالایة تبقی مرجحة لاخبار القول الثالث علی اخبار القول الثانی وقد امرنا بعرض الاخبار علی القران و قد عرفت ان اصحاب الاجماع قد رووا احادیث القول الثالث مضافاً الی فتوی الصدوق کما و انه یظهر ذلک من ابیه فی رسالته له من حصر المفطرات فی الخمسة مضافاً لما دل علی حصر المفطر فی غیره کما فی صحیح محمد بن مسلم: سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول «لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنبت ثلاث

ص:269


1- المختلف ج/3 ص278 و المعطوف علیه هو المباشرة و المعطوف هو الاکل و الشرب و الغایة هی دخول الفجر.
2- البقرة/187 و الرفث هو الجماع و الفحش و الایة ظاهرة فی المعنی الاول.
3- النجعة کتاب الصوم ص212

خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء»(1) و مرفوع الخصال عن الصادق (علیه السلام) خمسة اشیاء تفطر الصائم و زاد فیها الکذب علی الله و الرسول و الائمة علیهم السلام(2) مضافاً لما تقدم من الاشکال فی دلالة ما دل علی وجوب القضاء علی بطلان الصوم و معارضته لما دل علی رفع الخطا و النسیان و هو صحیح السند(3) و مضافاً لمعارضتها لما دل صحیحاً مما تقدم من ان کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر الظاهر فی سقوط کل الاثار المترتبة علی النسیان کالقضاء و امثاله و قد عبر فی الخبر انها من القواعد التی ینفتح منها الف باب.

   و اما ما اعتمده الصدوق عن حماد بن عثمان الناب فقد اشتمل ذیله علی کون النبی صلی الله علیه و اله یؤخر الغسل طول اللیل الی طول الفجر و هو خلاف المعلوم من وجوب صلاة اللیل علیه صلی الله علیه و اله فلا شک بشذوذ ذیله و سقوطه عن الاستدلال لعدم الوثوق به، و مثله فی السقوط صحیح حبیب الخثعمی

ص:270


1- الوسائل باب 1 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1 اقول:لکن یمکن ان یقال ان الحصر بالاضافة الی النهار لا اللیل فیسقط علی الاستدلال .
2- الخصال ص286 ح/39 و هو صحیح الی السند الی محمد بن خالد البرقی وهو رفعه للصادق (علیه السلام) و قد رواه الصدوق عن ابن الولید (ره) .
3- الخصال ص417 ح/9 و سند حدیث الرفع صحیح بمقتضی قانون التعویض فإنه مروی عن سعد بن عبدالله الاشعری و للشیخ طریق صحیح الی جمیع کتبه و روایاته فیرتفع الاشکال مضافاً لغیره من الطرق التی ایضاً یتم بها التعویض.

و هو ثقة(1) عن الصادق (علیه السلام) «کان النبی صلی الله علیه و اله یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمداً حتی یطلع الفجر»(2).

هذا و قد یقال بحمل الطائفة الثالثة علی التقیة فإن القول بوجوب القضاء مع الکفارة أو بدونها من منفردات الامامیة کما قاله المرتضی فی الانتصار(3) و بقرینة استشهاد الامام (علیه السلام) بقول عائشة (ان النبی صلی الله علیه و اله اصبح جنباً من جماع غیر احتلام) کما فی ما رواه اسماعیل بن عیسی .

قلت: هذا مجرد احتمال لا یصار الیه خصوصاً مع کون الراوین لعدم القضاء امثال البزنطی و صفوان و علیه فإن لم ترجح الطائفة الثالثة علی الثانیة لموافقتها للقرآن تصل التوبة الی تعارض الطائفتین و تساقطهما فلا یثبت شیء منهما فلا یبقی دلیل علی حرمة تعمد البقاء علی الجنابة .

هذا و یبقی الکلام بناءً علی عدم وجوب القضاء و کذلک عدم وجوب الکفارة انه علی ای محمل  تحمل الروایات الدالة علیهما .

اقول: و حیث لا یمکن المصیر الی وجوب القضاء و الکفارة لمخالفة ذلک للقران الکریم لا مانع من التزام استحبابهما عملاً بالطائفتین الدالة علیهما و تصبح الطائفة الثالثة قرینة علی عدم وجوب ذلک منهما و لا بعد فی ذلک فقد تقدم نظیره مثل ما

ص:271


1- راجع القاموس ج/3 ص91
2- التهذیب ج/4 ص213 ح/27 و الاستبصار ج/2 ص88 و ما قیل - من حمل الحدیث علی طلوع الفجر الکاذب - واضح البطلان.
3- الانتصار ص63

ورد من روایات متعدده حول کفارة وطی الحایض فلاحظ و لعل التعبیر فی موثق ابی بصیر انه خلیق {أو لخلیق أو لجدیر أو حقیق علی اختلاف النسخ} ان لا اراه یدرکه ابداً قرینة علی عدم وجوب الکفارة و مثله خبر المروزی «و لا یدرک فضل یومه»(1).

و اما صوم التطوع فمقتضی صحیح عبد الله بن المغیرة عن حبیب الخثعمی  و هو ثقة حسب ما تقدم ففیه: «قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أخبرنی عن التطوّع و عن هذه الثلاثة الأیّام إذا أجنبت من أوّل اللّیل فأعلم أنّی قد أجنبت فأنام متعمّدا حتّی ینفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم»(2) و قد اعتمده الصدوق , عدم مخلیّة البقاء علی الجنابة به .

و اما موثق ابن بکیر «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الرَّجل یجنب ثمَّ ینام حتَّی یصبح أ یصوم ذلک الیوم تطوُّعاً فقال أ لیس هو بالخیار ما بینه و بین نصف النَّهار»(3) الدال علی صحة الصوم الّا انه مقید فی ما بینه و بین نصف النَّهار فسیأتی البحث عنه فی باب النیة .

ص:272


1- التهذیب ج4 ص212 ح24
2- الفقیه ج/2 ص82  
3- الکافی ج/4 ص105 ح/3

هذا و اذا ما قلنا بحرمة البقاء علی الجنابة فهل یحرم البقاء علی حدث النفاس و الحیض لمن طهرت منهما ؟ ذهب ابن ابی عقیل الی ذلک  و اوجب علیها القضاء خاصة(1) قال العلامة فی المختلف و لم یذکر اصحابنا ذلک(2) لکنه اختار إلحاقهما بالجنابة نظرا الی ان کل واحد منها حدث یرتفع بالغسل فتشترک فی الاحکام .

اقول: و کان علیه الحاق الاستحاضة الکبری و الوسطی «اذا ما وجب علیها الغسل لصلاة الصبح» بالجنابة ایضاً لنفس العلة .

و فیه: انه کما تری فما الدلیل علی اشتراک هذه الاحداث بالاحکام؟ الیس هذا من القیاس الباطل نعم فی خبر ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) «ان طهرت بلیل من حیضتها ثم توانت ان تغسل فی رمضان حتی اصبحت علیها قضاء ذلک الیوم»(3) لکنه لا حجیة  فیه بعد اعراض الاصحاب عنه .

فإن قلت: انه من روایات بنی فضال و قد ورد الامر بالاخذ بروایاتهم «خذووا ما رووا و ذروا ما رأوا»(4) .

ص:273


1- المختلف ج/3 ص278
2- المختلف ج/3 ص279
3- التهذیب ج/1 ص ح/36 باب الحیض ؛ و الخبر ضعبف بإعتبار ضعف سند الشیخ الی کتاب علی بن الحسن بن فضال فإن طریق الشیخ احمدبن عبدون عن محمد بن علی بن الزبیر و کلاهما لم یوثقا .
4- مستدرک الوسائل الخاتمة 7 ص56

قلت: لا دلالة فیه علی اکثر من وثاقتهم و انه لا تترک روایاتهم لأجل عقائدهم الباطلة واما ان کل ما یروونه فهو حق یجب العمل به فلا کما هو واضح.

و اما اشتراط صحة صوم المستحاضة بالاغسال النهاریة و اللیلیة بدلیل صحیح علی بن مهزیار «کتبت الیه (علیه السلام) امرأة طهرت من حیضها أو من دم نفاسها... - الی- هل یجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب (علیه السلام) تقضی صومها ولا تقضی صلاتها لأن رسول الله صلی الله علیه و اله کان یأمر فاطمة و المؤمنات من نسائه بذلک»(1) ففیه: انه قد تقدم فی کتاب الحیض اضطراب هذا الحدیث و عدم عمل الاصحاب به و هو مع غض النظر عن اضماره مشتمل علی ما لا یقول به احد من الاصحاب من عدم قضاء الصلاة و اما من یقال من امکان التقکیک بین  فقرات الحدیث الواحد فی الحجیة فهو علی فرض قبوله و عدم الاشکال فیه لا یتأتی فیما نحن فیه لعدم وجود فقرات بعضها مقبول و بعضها غیر مقبول فالسؤال وقع عن الصوم و الصلاة و قد جاء الجواب بالتفصیل و هو مما لا یقول به احد. و لا یبعد وقوع تحریف فیه بأن تقضی الصلاة و لا تقضی الصوم، هذا و قد اشتمل علی انه صلی الله علیه و الهکان یأمر فاطمة (س)... فی حین ان الاخبار تکاثرت بأنها علیها السلام لم تر حمرة اصلاً لا حیضاً و لا استحاضة، و لا یمکن ان یقال ان المراد من فاطمة هی بنت ابی حبیش فإنه خلاف الظاهر کما لا یمکن ان یقال انه صلی الله علیه و اله یأمرها (س) لأجل ان تعلم المؤمنات  لا لعمل نفسها و ذلک لبعد ان یأمرها بقضاء الصوم عند تقصیرها فی العمل بوظیفة المستحاضة فلا

ص:274


1- الوسائل باب 18 من ابواب ما یمسک عند الصائم و باب 41 من ابواب الحیض ح/7

تناسب بین الصدر و الذیل فإن ظاهر الذیل انه صلی الله علیه و اله یأمر بذلک لأجل ان یعرفهن و ظائفهن و الحال ان الصدر بصدد السؤال عمن تخلفت عن العمل بوظیفتها فلاحظ.

(و) یجب الکف عند المصنف عن (معاودة النوم جنباً بعد انتباهتین)

و قد عرفت ان الصحیح خلافه و القول بأنها توجب القضاء و الکفارة متفرع علی القول بکون البقاء علی الجنابة یوجبهما فلم یقل احد بهذا الّا من قال بذاک بل ان ابا الصلاح الحلبی لم یقل بهذا مع قوله بذاک فقال فی موجبات القضاء «أو افرط فی الغسل حتی اصبح»(1) و کلامه کما یشمل النومة الثانیة یشمل النومة الثالثة و مثله ابن ادریس(2) و الذی ذهب الی القضاء و الکفارة فی المعاودة الشیخان و سلار و ابن زهرة و ابن حمزة و لم یظهر قائل بهذا القول قبل المفید  و استدل الشیخ فی التهذیب له بموثق ابی بصیر و خبر المروزی(3) و مرسل ابراهیم بن عبد الحمید المتقدمة فی اصل البقاء و هی کما تری لا دلالة فیها علی ما اراد و قد جعلها فی الاستبصار دلیلاً لأصل البقاء.

و الحاصل ان کل من ارتکب المفطرات تجب علیه الکفارة کما قال المصنف:

(فیکفر من لم یکف)

ص:275


1- الکافی فی الفقه ص183 
2- السرائر ج/1 ص376 
3- النجعة ج4 کتاب الصوم ص214

بأن یرتکب فعل المفطر و الّا فمجرد الاخلال بالنیة مع عدم ارتکاب المفطر لا یوجب الکفارة لأن موضوعها ارتکاب المفطر نعم یجب علیه القضاء لعدم امتثاله المأمور به و ذهب السید المرتضی فی قوله الاول  الی کونه موجباً للکفارة ایضاً(1) و مثله ابو الصلاح(2) و ذهب السید المرتضی فی قوله الثانی(3) الی عدم کونه موجباً للقضاء و مثله الشیخ فی الخلاف (4) و مما تقدم تعرف بطلانهما.

هذا و قد عرّف المصنف الصوم بأنه الکف عن سبعة تقدم الکلام عنها و علیه فلو لم یحصل له کف عنها اذاً لم یحصل له صوم.

قلت: و الصحیح ان یقال: ان اکثرعامة الناس لا یعرفون من المفطرات سوی الاکل و الشرب اللذین مفطریتهما من ضروریات الدین و علیه فقد قیل انه لو نوی الکف عنهما و لم یحصل له ارتکاب البواقی فصومه صحیح بدلیل موثق ابی بصیر و زرارة قالا جمیعاً «سألنا ابا جعفر (علیه السلام) عن رجل اتی اهله و هو فی شهر رمضان او اتی اهله و هو محرم و هو لا یری الّا ان ذلک حلال له قال (علیه السلام) لیس علیه شیء»(5) الصریح فی صحة صوم من لا یعلم مفطریة الجماع مع کونه قد ورد

ص:276


1- رسائل الشریف المرتضی ج/4 ص322
2- المختلف ج/3 ص261
3- رسائل الشریف المرتضی ج/4 ص322
4- النجعة ج4 کتاب الصوم ص215
5- التهذیب ج/4 ص208 ح/603 و الاستبصار ج/2 ص82 و لا یضر فی سنده علی بن فصال و الوسائل باب 9 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/12

فی القرآن الکریم و استدل العلامة علی عدم لزوم تفصیل المفطرات عند النیة بأن ذلک متعسر و حرج(1).

اقول: الصحیح ان یقال ان الامر لایسقط الّا بامتثاله اما تفصیلا و اما اجمالا و لا عسر ولا حرج فی ذلک بل الواجب علی الناس تعلم الاحکام الشرعیة کما وانه لا علاقة لذلک بمعذوریة الجاهل .

 و بذلک یظهر ان موثق ابی بصیر انما یدل علی عدم بطلان الصوم بتناول الجاهل غیر الملتفت للسؤال للمفطر و مثله الجاهل القاصر ایضا بدلیل حیث الرفع کما حقق فی الاصول و بدلیل قاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر(2) و قد تقدمت .

و اما دلالة حدیث الرفع فباعتبار حکومة هذا الحدیث علی الادلة فدلیل الصوم الذی یوجب علینا الامساک عن المفطرات لا یشمل الجاهل القاصر لحکومة دلیله علی دلیلها و اما الاشکال بأن حدیث الرفع لا یصلح لاثبات الصحة لانه ناف لا مثبت فباطل و تحقیقه فی علم الاصول فلاحظ .

 و اما الجاهل المقصر فلا شک فی عدم معذوریته لإطلاق دلیل المفطریة  هذا و قد قال ابن ادریس بعدم وجوب شیء علی الجاهل(3) و هو المفهوم من الشیخ فی التهذیب و الاستبصار.(4)

ص:277


1- المختلف ج/3 ص234
2- الوسائل باب 24 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/6
3- السرائر ج/1 ص386
4- التهذیب ج/4 ص208 ذیل الحدیث 602 ؛ و الاستبصار ج/2 ص81

أحکام اخری

ثم ان العاجز یکفیه الاستغفار و ذلک لذیل صحیحة علی بن جعفر المتقدّمة(1).

 و إذا تمکّن بعد ذلک وجبت علیه و ذلک لان الکفارة لیس لها وقت محدّد لیکون وجوبها الجدید بعد الانتقال الی الاستغفار بحاجة الی دلیل، بل یبقی دلیل وجوبها ملاحقا للمکلف عند تمکّنه.

و الشاک فی طلوع الفجر یجوز له البقاء علی ارتکاب المفطر وذلک للاستصحاب الموضوعی، و بقطع النظر عنه یجری الاستصحاب الحکمی، و بقطع النظر عنه یجوز التمسّک بالبراءة. و بعد هذا لا یبقی وجه للحاجة الی وجوب الامساک من باب المقدّمة العلمیة.

 و لو انکشف طلوعه فعلیه القضاء فقط مع عدم المراعاة وذلک لانه لم یأت بالواجب و هو الامساک ما بین الحدّین. و ما تقدّم من الاصول ینفعه فی رفع الحکم التکلیفی دون الوضعی. هذا ما تقتضیه القاعدة، إلّا ان موثقة سماعة: «سألته عن رجل أکل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان. قال: ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثمّ عاد فرأی الفجر فلیتم صومه و لا إعادة علیه. و ان کان قام

ص:278


1- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 9

فأکل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر فلیتم صومه و یقض یوما آخر لأنه بدأ بالأکل قبل النظر فعلیه الإعادة»(1) فصلت بین المراعاة و عدمها.

 و لو بقی علی حالة الشکّ فلا شی ء علیه وذلک لأصل البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء و الکفارة.

و الشاک فی الغروب لا یجوز له ارتکاب المفطر، و لو فعل فعلیه القضاء و الکفارة إلّا إذا اتّضح دخوله و ذلک للاستصحاب و قاعدة الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

 و اما ان علیه القضاء و الکفارة فلانه بالاستصحاب الموضوعی یتنقح موضوعهما بعد ضم الوجدان الی الأصل.

 و اما مع اتضاح دخوله فلعدم تحقّق موضوعهما، غایته تثبت العقوبة من باب التجری.

 ثم ان فاقد النیة المتواصلة یجب علیه القضاء بدلیل انه لم یأت بالواجب و هو الامساک عن قصد قربی. و اما عدم وجوب الکفارة فلعدم ارتکابه المفطر الذی هو موضوعها.                                                                               

ص:279


1- وسائل الشیعة الباب 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3

حکم الساهی والمکره

و بذلک یظهر الحکم فی الکفارة فإن الجاهل الغیر الملتفت للسؤال لا کفارة  علیه و کذلک الجاهل القاصر لما تقدم انفاً و یشهد لذلک ایضاً اطلاق صحیح عبد الصمد الوارد فیمن لبس قمیصاً حال الاحرام و فیه: «أی رجل رکب امراً بجهالة فلا شیء علیه»(1).

و اما تناول المفطر سهواً فلا خلاف ظاهراً فی عدم الافطار به و تشهد له جمله من النصوص المستفیضة منها صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل نسی فاکل و شرب ثم ذکر قال (علیه السلام) لا یفطر انما هو شیء رزقه الله فلیتم صومه»(2), و مثله صحیح محمد بن قیس(3) و فی موثق عمار «عن الرجل ینسی وهو صائم فجامع اهله فقال (علیه السلام) یغتسل و لاشیء علیه»(4) و غیرها.

و اما تناول المفطر للمکره مباشرة فمقتضی حکومة حدیث الرفع علی اطلاق الادلة هو عدم المفطریة و کذلک قاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر و بذلک قال الشیخ فی الخلاف(5) و ذهب فی المبسوط الی انه یفطر(6) و استدل له

ص:280


1- الوسائل باب 25 من ابواب تروک الاحرام ح/3
2- الوسائل باب9 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1
3- الوسائل باب 9 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1
4- الوسائل باب9 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/2
5- الخلاف ج/2 ص195 مسألة 46
6- المبسوط ج/1 ص273

بمرسل رفاعة عن الصادق (علیه السلام) «قال (علیه السلام) دخلت علی ابی العباس بالحیرة فقال: یا ابا عبد الله ما تقول فی الصیام الیوم فقلت ذاک الی الامام ان صمت صمنا و افطرت افطرنا فقال یا غلام علیّ بالمائدة فأکلت معه و انا اعلم و الله انه یوم من شهر رمضان فکان افطاری یوماً و قضاؤه ایسر علی من ان یضرب عنقی و لا یعبد الله»(1).

اقول: و لا دلالة له فیما نحن فیه فمسألتنا اکل الصائم اکراهاً و لم ینو الافطار و الخبر انما هو فی افطاره تقیةً و قضاؤه فیما بعد کما هو صریح مرسل داود بن الحصین ففیه فقال الرجل لأبی عبدالله (علیه السلام)   «تفطر یوماً من شهر رمضان ؟ فقال ای والله ان افطر یوماً من شهر رمضان احب الیّ من ان یضرب عنقی»(2) .

و مما تقدم یظهر حکم ما لو اکره الزوج زوجته علی الوطی فی انها تفطر بالاکراه ام لا فقد اوجب ابن ابی عقیل علیها القضاء سواء طاوعته أم لا(3) و ذهب الشیخ فی الخلاف الی انها لم تفطر ان اکرهها علی الجماع وتفطر ان کان الاکراه اکراه تمکین مثل ان یضر بها فتمکنه» و قال ابن ادریس اذا اکرهها لم یکن علیها  قضاء ولا کفارة  ولم یفصل کما فصله الشیخ(4) و هو المعتمد لما تقدم.

ص:281


1- الکافی ج/4 ص82 ح/7
2- الکافی ج/4 ص83  ح/9  
3- المختلف ج/3 ص296
4- السرائر ج/1 ص386 و الخلاف ج/2 ص182 و ص183 مسأله 26 و 27

و اما الاکراه بالایجار(1) فی حلقه فلا شبهة فی عدم مفطریته حتی عند الشیخ فی المبسوط و یقرّبه انه لا یقال له: أفطر.

فرع: من اکل ناسیاً فأعتقد انه یفطر بذلک فأفطر فهل یجب علیه القضاء و الکفارة؟ ذهب الشیخ الی ذلک فی المبسوط و الخلاف(2) و نقل فی المبسوط عن بعض اصحابنا وجوب القضاء دون الکفارة(3) .

اقول: و ما نقله عن بعض الاصحاب هو الصحیح کما تقدم من معذوریة الجاهل غیر الملتفت للسؤال.

قال المصنف: (و یقضی لو عاد بعد انتباهه)

و قد تقدم ضعفه و استدل له بصحیح ابن ابی یعفور المتقدم و صحیح معاویة بن عمار و فیه: «الرجل یجنب من اول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان قال لیس علیه شیء قلت فإن استیقظ ثم نام حتی اصبح قال فلیقض ذلک الیوم عقوبة»(4) و قد استدل له التهذیب بخبرین اخرین احدهما موثق سماعة (سألته عن رجل اصابته جنابة فی جوف اللیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم یستیقظ

ص:282


1- و جرته الدواء و جراً: جعلته فی فیه - لسان العرب 5: 279 و جر
2- الخلاف ج/2 ص190 مسأله 39 و المبسوط ج/1 ص273
3- المبسوط ج/1 ص273
4- التهذیب ج/4 ص212 ح/22

حتی یدرکه الفجر فقال: علیه ان یتم صومه و یقضی یوماً اخر..الخبر-)(1) و ثانیهما محمد بن مسلم(2) و قد تقدم(3).

اقول: و تناقض هذه الروایات اوضح من الشمس فالاولان یدلان علی القضاء بعد الانتباهة الاولی و النومة الثانیة و الاخیران یدلان علی القضاء مطلقاً،وحملهما علی عدم عزم الاغتسال حتی یلحق بالعزم علی عدم الاغتسال(4) تفصیل بلا شاهد و لا دلیل علیه بل خلاف الظاهر فإن ظاهر صحیح الحلبی العزم علی الترک وظاهر صحیح محمد بن مسلم عدم العزم و مقتضی عدم الاستفصال فی جواب الامام فی موثق سماعة شمول الجواب للعزم علی الترک و الفعل و عدمهما. فالحق تعارض الطائفتین و تساقطهما   والرجوع الی الدلیل او الاصل اقول: و هذا شاهد اخر علی عدم صحة القول الثانی بعد اضطراب روایاته مضافاً الی ان الکلینی لم یرو الطائفة الاولی بل اقتصر علی نقل اخبار الطائفة الثانیة مثل صحیح الحلبی و صحیح محمد بن مسلم.

السابع: من المفطرات الاحتقان و یجب القضاء فقط عند المصنف اذا ما احتقن فقال: (أو احتقن بالمایع)

ص:283


1- التهذیب ج/4 باب الکفارة ح/18
2- التهذیب ج/4 باب الکفارة ح/20
3- فی مسألة البقاء علی الجنابة دلیلاً للقول الثانی .
4- النجعة ج4 کتاب الصوم ص218

و فیه اقوال اربعة: الاول مجرد الحرمة و یشهد له صحیح احمد البزنطی عن ابی الحسن (علیه السلام) «انه سأله عن الرجل یحتقن یکون به العلة فی شهر رمضان فقال: الصائم لا یجوز له ان یحتقن»(1), و به عبر علی بن بابویه(2) و کذا قال الشیخ فی النهایة و التهذیب و الاستبصار بعدم جوازه(3) و مثله ابن ادریس(4) و هو المفهوم من الکلینی و الصدوق فی الفقیه و یدل علیه ایضاً بالمفهوم موثق الحسن بن فضال قال: «کتبت الی ابی الحسن (علیه السلام) ما تقول فی التلطف یستدخله الانسان و هو صائم؟ فکتب  لا بأس بالجامد).(5)

الثانی: عدم الحرمة و به قال ابن الجنید فقال: یستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل الی الجوف(6) و المفهوم من العمانی و الدیلمی عدم الحرمة ایضاً فلم

ص:284


1- الکافی ج/4 ص110 ح/3 و لکنه مضمر. الفقیه ج/2 ص69 و التهذیب ج/4 ص204 و الاستبصار ج/2 ص83
2- المختلف ج/3 ص281 و راجع الفقه الرضوی ص212
3- النهایة ص156 و التهذیب ج/4 ص204 و الاستبصار ج/2 ص83
4- السرائر ج/1 ص387
5- التهذیب ج/4 ص204 و الاستبصار ج/2 ص83 و الکافی ج/4 ص110 ح/6 و التلطف: ادخال الشیء فی الفرج مطلقاً - مجمع البحرین (لطف) .
6- المختلف ج/3 ص281

یتعرضوا لذکرها و لازمه ذلک و هو المفهوم من المرتضی فی الجمل(1) و یردّهم ما تقدم من الدلیل و لعلهم حملوه علی التقیة لإطباق العامة علیه.

الثالث: الحرمة مع القضاء ذهب الیه الشیخ فی مبسوطه و جمله و اقتصاده و کذلک ابوالصلاح و ابن حمزة و القاضی .(2)

الرابع: الحرمة مع القضاء و الکفارة ذهب الیه المفید(3) و ابن زهرة(4) و یبقی کلام المرتضی فی الناصریات(5) و الشیخ فی الخلاف(6) فقد اطلقا القول بأنه تفطر و لم یفصلا مع الکفارة أم بدونها .   

ص:285


1- جمل العلم و العمل ص96 و نقل المعتبر قول العامة فی انهم مطبقون علی ان الحقنة تفسد الصوم سواء کانت بالمایع أم بالجامد.
2- الجمل و العقود من الرسائل العشر ص213 و الاقتصاد ص288 و المبسوط ج/1 ص271 و النهذب ج/1 ص192 ؛ و النجعة ج4 ص220 نقل قول ابن حمزة ؛ و الکافی فی الفقه ص183 
3- المقنعة ص344
4- النجعة ج4 ص220
5- الناصریات ضمن الجوامع الفقهیة ص242
6- الخلاف ج/2 ص213 ح/73

اقول: و لیس من دلیل ظاهر یدل علی القضاء أم الکفارة الا ما رواه الدعائم مرفوعاً عن علی (علیه السلام) «نهی الصائم عن الحقنة و قال ان احتقن افطر»(1) و لازمه القضاء مع الکفارة أو بدون الکفارة لأنه المتیقن.

هذه الاقوال و الاقوی هو القول الاخیر فإن المتفاهم العرفی من عدم جواز الاحتقان فی صحیح البزنطی هو فساد الصوم و منافاة الحقنة للصوم لا الحرمة التکلیفیة و لذا قال المرتضی فی ناصریاته (فلم یختلف انها تفطر)(2) و مقتضی ذلک ان الاحتقان یوجب القضاء و الکفارة بعد کونه مفطراً و شمول الکفارة له  امر واضح فإنها لکل من افطر متعمداً من غیر عذر کما فی صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «فی رجل افطر من شهر رمضان متعمداً یوماً واحداً من غیر عذر قال (علیه السلام) یعتق نسمة او یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکیناً...»(3) و غیره(4) و اما مجرد مو افقته للعامة فلا یکون دلیلاً للحمل علی التقیة بلا ای شاهد و لا دلیل هذا و قد یقال بمعارضة لصحیح محمد بن مسلم «لا یضر الصائم...»(5) و سیأتی الجواب عنه فی تعمد القیء .

ص:286


1- النجعة ج4 ص220
2- الناصریات ضمن الجوامع الفقهیة مسأله 129 و ص242 و ص243
3- الوسائل باب 8 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1
4- راجع نفس الباب ح/10 و ح/11
5- الفقیه ج/2 ص67 ح/1

جواز الحقنة بالجامد

لا یخفی جواز الحقنة بالجامد کما تقدم فی موثق ابن فضال و علیه یحمل بل هو المراد من صحیح علی بن جعفر عن اخیه الکاظم (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل و المرأة هل یصلح لهما ان یستدخلا الدواء و هما صائمان قال لا بأس»(1).

حکم ما یدخل الجوف

اقول: و من صحیح البزنطی یفهم بالفهم العرفی ان کل ما یدخل الجوف فهو حرام و یوجب الافطار و علیه فلو صب الدواء فی احلیله فوصل الی جوفه افطر و به قال فی المبسوط(2) خلافاً للخلاف وابن الجنید(3) و کذلک لو امر غیره ان یطعنه طعنةً وصلت الی جوفه کالتزریق فی زماننا هذا فإنه مفطر سواء کان مغذیاً أم لا بل للعلاج و بذلک قال فی المبسوط(4) و المهذب خلافاً للخلاف و ابن ادریس(5) فلم یقولا بمفطریته و هکذا  لو داوی جرحه فوصل الدواء الی جوفه .

ص:287


1- الکافی ج/4 ص110 ح/5
2- المبسوط ج/1 ص273
3- المختلف ج/3 ص283 و الخلاف ج/2 ص213 مسأله 73
4- المبسوط ج/1 ص273
5- الخلاف ص214 ج/2 مسأله 74 و السرائر ج/1 ص387 و المهذب ج/1 ص191 قال بذلک مع تفصیل و هو مع عدم المرض یوجب الکفارة و القضاء و مع المرض یوجب القضاء فقط و هو صحیح اذا کان المرض مانعاً من الصوم فیجب علیه القضاء و الّا  لا وجه لهذا التفصیل.

حکم صب الدواء فی الاذن و العین

نعم تقطیر الدهن فی الاذن لیس بمفطر کما اختاره الکلینی و ابن بابویه فی الفقیه و المقنع و ابن ادریس و ابن الجنید(1) خلافاً للحلبی و یشهد لهم صحیح حماد بن عثمان قال: «سئلته عن الصائم یشتکی اذنه یصب فیها الدواء قال لا بأس به»(2) و غیره(3) و قد خالف فی ذلک الحلبی و جعله مفطراً(4) محتجاً بأنه یصل الی الدماغ(5) و الجواب انه اجتهاد قبال النص.

ص:288


1- الفقیه ج/2 ص69 و المختلف ج/3 ص284 و المقنع ص60 و السرائرج/1  ص387 و المبسوط ج/1 ص272 و النهایة ص156
2- الکافی ج/4 ص110 ح/1 و التهذیب ج/4 ص258
3- الکافی ج/4 ص110 ح/4 و ح/2 و التهذیب ج/4 ص258
4- الکافی فی الفقه ص183
5- المختلف ج/3 ص285

حکم السعوط

و اما السعوط: «وهو ادخال الدواء فی الانف» فذهب الشیخ فی اکثر کتبه(1) الی انه مکروه و فصل فی المبسوط فقال بالکراهة سواء بلغ الدماغ ام لم یبلغ الّا ما ینزل الحلق فإنه یفطر ویوجب القضاء(2) و به قال المرتضی فی الجمل و لم یذکره العمانی من المفطرات و قال ابن الجنید و ابن بابویه فی المقنع بعدم البأس به (3)وقال فی الفقیه بالحرمة(4) و اوجب المفید(5) و الدیلمی(6) به القضاء و الکفارة(7) واختار ابن ادریس انه لا یوجب قضاءً و لا کفارة و قال الحلبی و القاضی انه یوجب القضاء خاصة (8)و المعتمد من هذه الاقوال تفصیل المبسوط و الجمل و

ص:289


1- النهایة ص156 و الخلاف ج/2 ص215 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص214 و الاقتصاد ص288
2- المبسوط ج/1 ص272 و جمل العلم و العمل ص96
3- المقنع ص60 و المختلف ج/3 ص285
4- الفقیه ج/2 ص69
5- المقنعة ص344
6- المراسم ص98
7- السرائر ج/1 ص387
8- الکافی فی الفقه ص 183 و المهذب ج/1 ص192

علیه یحمل اطلاق موثق لیث و فیه (عن الصائم یحتجم  و یصب فی اذنه الدهن قال لا بأس الّا السعوط فانه یکره)(1) و خبر غیاث (انه کره السعوط للصائم)(2).

حکم ابتلاع الریق ومضغ العلک

و اما مضغ العلک فمنعه الشیخ فی النهایة و جوزه فی المبسوط مکروهاً و قال ابن الجنید لو استجلب الریق بطعام فوصل الی جوفه افطر وکان علیه القضاء و فی بعض الحدیث صیام شهرین متتابعین کالاکل اذا اعتمد ذلک و جوزه ابن ادریس و جعله مما لا ینبغی للصائم و کذلک کل ماله طعم (3)و عد ابن حمزة من جملة موجبات القضاء ابتلاع ما استحبب من الریق و ما فضل منه فی الفم(4).

اقول: و لا دلیل علی حرمة ابتلاع الریق و کذلک مضغ العلک و الدلیل علی العکس ففی صحیح ابن مسلم «ایاک ان تمضغ علکاً فأنی مضغت الیوم علکاً و انا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئاً»(5) لکنه مکروه کما فی صحیح الحلبی «قلت الصائم یمضغ العلک؟ قال: لا»(6) و فی صحیح ابن سنان «لا بأس ان یمص الخاتم»(7)

ص:290


1- الکافی ج/4 ص110 ح/4
2- التهذیب ج/4 ص214
3- المختلف ج/3 ص287
4- النجعة ج4 ص234
5- الکافی ج/4 ص114؛ ح/2
6- المصدر السابق ح/1
7- المصدر السابق ص115 ح/1

و فی معتبرة(1) زید الشحام «فی رجل صائم تمضمض قال: لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات»(2) فقد دلت علی جواز بلع الریق بعد البصاق  ثلاث مرات و قال الشیخ بعده (و قد روی مرة واحدة) و اما ارسله ابن الجنید من انه کالاکل متعمداً فلم یفت به احد و معارض لما نقلناه و لا دلیل یعضده.

حکم الکحل و الذرور

و بقی حکم الکحل و الذرور و هو ما یذر فی العین من الدواء و من المعلوم انه یابس فالمذکور کراهته و لم یذکر فیه خلاف و یدل علی جواز الکحل صحیح محمد بن مسلم و فیه (فی الصائم یکتحل قال لا بأس به لیس بطعام و لا شراب) (3)و هو قرینة لحمل موثق سماعة علی الکراهة ففیه (اذا کان کحلاً لیس فیه مسک و لیس له طعام فی الحلق فلا بأس به)(4) وکذلک صحیح سعد الاشعری یحمل علی

ص:291


1- وصفناها بالمعتبرة بإعتبار روایة یونس و هو من اصحاب الاجماع عن ابی جمیلة، و بعد اصل ثبوت الخبر عن ابی جمیلة فی التهذیب فلا یضر وجود اسماعیل بن مرار فی روایته عن یونس فی سند الکافی هذا و قد تقدم اعتباره ایضا کما وقد اعتمده الکلینی و به افتی الصدوق فی الفقیه ج/2ص69 ذیل ح/14
2- المصدر السابق ص107 ح/2 و التهذیب ج/4 ص324 ح/65
3- الکافی ج/4 ص111 ح/1 و له سندان .
4- الکافی ج/4 ص11 ح/3

الکراهته و فیه (سألته عمن یصیبه الرمد فی شهر رمضان هل یذرّ عینه بالنهار و هو صائم قال یذرّها اذا افطر و لا یذرها و هو صائم)(1) و مثله صحیح ابن مسلم (عن المرأة تکتحل و هی صائمة؟ فقال (علیه السلام) اذا لم یکن له کحلاً تجد له طعماً فی حلقها فلا بأس)(2).

جواز الاستیاک بالعود الرطب

ثم انه لا اشکال فی الاستیاک بالعود الرطب کما قاله الشیخ فی المبسوط و الصدوق و المفید و الکلینی و منعه ابن ابی عقیل(3) و استدل له العلامة بصحیح ابی بصیر (لا یستاک الصائم بعود رطب) و موثق محمد بن مسلم و حملهما الشیخ علی الکراهة دون الحظر جمعاً بینهما و بین صحیح ابن سنان «انه کره للصائم ان یستاک بسواک رطب و قال: لا یضر ان یبل سواکه بالماء ثم ینفضه حتی لا یبقی فیه شیء»(4).

ص:292


1- الکافی ج/4 ص111 ح/2
2- الوسائل باب 25 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/5
3- المختلف ج/3 ص294 و المبسوط ج/1 ص273 و المقنع ص60 و الفقیه ج/2 ص69 و المقنعة ص356
4- الکافی ج/4 ص112 و سنده حسن بإبن هاشم و لا ضیرفیه .

اقول: و دلالته واضحة و یشهد لذلک ایضاً صحیح الحلبی (ایستاک الصائم بالماءو بالعود الرطب یجد طعمه فقال لا بأس به)(1) و بمضمونه افتی الفقیه.

الثامن: من المفطرات و هو مما یوجب القضاء فقط عند المصنف الارتماس متعمداً کما قال المصنف:

(أو ارتمس متعمداً) قلت: و فیه اقوال:

الاول: کونه موجباً للقضاء فقط ذهب الیه ابوالصلاح (2)و اقتصر ابن حمزة علی ذکر الخلاف فی کونه موجباً للقضاء فقط أو مع الکفارة فالمتیقن عنده هو القضاء.

ص:293


1- الکافی ج/4 ص112 ح/2 و التهذیب ج/4 ص262 ح/20 و سند التهذیب صحیح و الکافی حسن بإبن هاشم .
2- الکافی فی الفقه ص183 و النجعة ج4 ص221  

الثانی: کونه موجباً للقضاء و الکفارة  ذهب الیه المفید(1) و ابن البراج(2) و ابن زهرة(3) و المرتضی فی انتصاره(4) و الشیخ فی نهایته و مبسوطه و خلافه و جمله و اقتصاده(5) و هو المفهوم من الصدوق فی الفقیه(6) و المقنع(7) و الهدایة و هو الظاهر من ابیه فقد نقل عنه ابنه فی الهدایة جعله فی عداد الاکل و الشرب و الجماع(8).

الثالث: کونه حراماً فقط ذهب الیه الشیخ فی الاستبصار(9) و اختاره ابن ادریس(10) و نقله المختلف عن المرتضی فی بعض کتبه و قال هو مذهب ابن ابی عقیل(11) و هو

ص:294


1- المقنعة ص303
2- المهذب ص191 ج/1
3- النجعة ج4 ص222
4- الانتصار ص62
5- النهایة ص153 و الجمل العقود من الرسائل العشر 212 و الاقتصاد 87«و المبسوط ج/1 ص270  و الخلاف ج/2 ص221 مسأله 85 و المبسوط ج/1 ص270
6- الفقیه ج/2 ص107 
7- المقنع ص188
8- الفقیه ج/2 ص107 ؛ النجعة ج4 ص221 عن الهدایة . 
9- الاستبصار ج/2 ص85
10- السرائر ج/1 ص375
11- المختلف ج/3 ص270

المفهوم من الکلینی حیث لم یرو الخبرین الظاهر احدهما فی المفطریة و هو صحیح محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) قال( لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء)(1) حیث عدّه فی عداد الطعام و الشراب و النساء و لا ریب فی کونها موجبة للکفارة و صراحة ثانیهما بالمفطریة وهو مرفوع البرقی عن الصادق (علیه السلام) «خمسة اشیاء تفطر الصائم و ذکر الاربع الماضیة مضافاً الی الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمة علیهم السلام»(2) بل اقتصر علی ما هو ظاهر فی الحرمة فقط مثل صحیح محمد بن مسلم (الصائم یستنقع بالماء- الی- ولا یغمس رأسه فی الماء)(3) و غیره(4) بل قد

ص:295


1- الفقیه ج/2 ص67 و فیه اربع خصال و التهذیب ج/4  ص202 و الاستبصار ج/2 ص80 هذا و جعلها ثلاثة باعتبار عده الطعام و الشراب شیئاً واحداً.
2- الخصال ج1 ص286 ؛ الوسائل باب 2 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1
3- الکافی ج/4 ص106 ح/3
4- الکافی ج/4 ص106 ح/2 و ح/1

یقال انه قائل بکراهیة الارتماس لأنه عنون الباب بذلک(1) مضافاً الی نقله مع مکروهات اخر مثل لبس الثوب المبلول و غیره(2) نعم لم یرو ما هو الظاهر فی الکراهة و هو موثق اسحاق بن عمار «رجل صائم ارتمس فی الماء متعمداً علیه قضاء ذلک الیوم قال لیس علیه القضاء و لا یعودن»(3) فلعله قائل بالحرمة هذا و لم یتعرض له سلار مع انه جعل دخول المراة الی الوسط فی الماء موجباً للقضاء.(4) هذا و یقوّی احتمال الکراهة موثق عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) (کره للصائم ان یرتمس فی الماء)(5) الّا انه اعم کما لا یخفی .

ص:296


1- صحیح انه عنون الباب بکراهیة الارتماس الّا انه قد یقال اعم من الکراهة الاصطلاحیة لانه یعبر هکذا و یقصد الاعم مثل ما فی کتاب الحجة من الاصول باب (کراهیة القول فیهم (علیه السلام) بالنبوة) مع انه لا ریب فی حرمته و باب (کراهیة التوقیت) بالنسبة للحجه (علیه السلام) مع انه واضح المحظوریة و الحرمة لتعیین وقت خروجه (علیه السلام) فهذه التعابیر منه تشهد علی انه لا یرید الکراهة الاصطلاحیة فتأمل .
2- الکافی ج/4 ص106 ح/4 و ح/5 و ح/6
3- التهذیب ج/4 ص209 و الاستبصار ج/2 ص84 وصفه بالموثق لاجل اسحاق توهم کما فی القاموس. و ظهوره بالکراهة و لو من جهة الجمع بینه و بین ما تقدم.
4- النجعة ج4 ص224
5- التهذیب ج/4 ص209 و الاستبصار ج/2 ص84

اقول: و المتحصل من ذلک مفطریة الارتماس لان النصوص الناهیة المتقدمة ظاهرة فی الارشاد الی مفطریته و علیه فیلزم القضاء والکفارة لما تقدم فیصح القول الثانی و یبطل القول الاول و هو المشهور و حمل الاخبار الناهیة علی الحرمة التکلیفیة خلاف الظاهر فیسقط القول الثالث و یبقی موثق اسحاق بن عمار الدال علی عدم وجوب القضاء بفعل الارتماس لکنه موهون بمخالفة المشهور له و حتی الکلینی فلم یروه و حتی الشیخ و ان رواه لم یعمل به بل جوز الحمل علی التقیة او الحمل علی الحرمة التکلیفیة و جمعاً بین الاخبار(1) اقول: و مضافاً لذلک انه من القریب جداً ان موثق اسحاق  مورده من فعل ذلک جهلاً بالحکم الشرعی لمن لم یلتفت للسؤال و قد تقدم انه لا یوجب القضاء و الکفارة و کیف کان فهو اضعف من ان یقاوم حجة القول الثانی.

التاسع: من المفطرات و لم یذکره المصنف الکذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و اله و الائمة علیهم السلام و قد ذهب الشیخان و المرتضی فی انتصاره و ابو الصلاح و ابن البراج(2) الی انه یوجب القضاء و الکفارة و عده علی بن بابویه من المفطرات(3) و هو الظاهر من ابنه فی الفقیه(4) و صریحه فی المقنع(5) و هو المفهوم من

ص:297


1- التهذیب ج/2 ص85
2- المختلف ج/3 ص268
3- المصدر السابق
4- الفقیه ج/2 ص67
5- المقنع ص188 طبع الهادی

الکلینی و ذهب الشیخ فی المبسوط انه لا یفطر(1) و مثله المرتضی فی الجمل(2) و لم یذکره ابن ادریس(3) و سلار و لا ابن ابی عقیل(4) من جملة المفطرات و یدل علی الاول موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) «الکذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم قال قلت له هلکنا قال: لیس حیث تذهب انما ذلک الکذب علی الله و رسوله و علی الائمة علیهم السلام»(5) و موثق سماعة المروی عن علی بن النعمان عن زرعة عنه فی نوادر احمد بن محمد بن عیسی الاشعری قال سألته عن رجل کذب فی رمضان فقال: «قد افطر و علیه قضاؤه» و رواه الشیخ عن کتاب الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعة مع زیادة فی ذیله و هی «و هو صائم یقضی صومه و وضوءه اذا تعمد»(6), و الاشکال من جهتین:

الاولی: معارضة ذلک لصحیح محمد بن مسلم «لا یضر الصائم الخ» و مرفوع الخصال و قد تقدم الجواب عن ذلک.

ص:298


1- المبسوط ج/1 ص270 
2- الجمل ص96
3- السرائر ج/1 ص375
4- المختلف ج/3 ص286
5- الکافی ج/4 ص89 و ج/2 ص254 ح/9
6- نوادر الاشعری ص20 ح/8 و التهذیب ج/4 ص203 ح/3 هذا و سیأتی فی باب الکفارة انه لیس فیه الّا القضاء لا غیر.

الثانیة: اشتمال خبر ابی بصیر علی ان الکذبة تنقض الوضوء و لم یفت بذلک احد اذاً لم یعمل بالحدیث احد فهو ساقط من هذه الجهة و لابد من تاویله .

اقول: اعراض العلماء عنه غیر ثابت بل العکس فانه قد اعتمده الکلینی و نقله فی الاصول و الفروع و کذلک الصدوق و قد عرفت افتاء من تقدم اسمه بالنسبة الی الصیام هذا و الحدیث نقل الینا بواسطة محمد بن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع  و اعتمده والد الصدوق حیث انه الواسطة فی النقل عن کتاب منصور بن یونس فالصحیح ان یقال انه بعد ثبوت الخبر و قبول الاصحاب له لابد من قبول ما تضمنه من بطلان الوضوء بالکذبة علی الله و الرسول صلی الله علیه و اله و الائمة علیهم السلام و لا یعارض حصر نواقض الوضوء مما ورد فی الاخبار فانها یمکن ان یقال محمولة علی الغالب و غالب اهل الوضوء لا یتعمدون الکذب علی الله و الرسول و الائمة علیهم السلام فتامل.

ما یوجب القضاء فقط

قد تقدم عن المصنف انه یری الاحتقان و الارتماس مما یوجبان القضاء دون الکفارة ثم قال عطفاً علی ذلک:

(أو تناول من دون مراعاة ممکنة فأخطأ سواء کان مستصحب اللیل أو النهار) قلت: فهاهنا مسألتان:

الاولی: الاکل استصحاباً لللیل من دون مراعاة و علیه القضاء و مع المراعاة لا شیء علیه و یشهد لذلک صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) (عن رجل تسحر ثم خرج من بیته و قد طلع الفجر و تبین قال: یتم صومه ذلک ثم لیقضه فإن تسحر فی

ص:299

غیر شهر رمضان بعد الفجر أفطر...الخبر)(1) و موثق سماعة قال سألته (عن رجل اکل وشرب بعد ما طلع الفجر  فی شهر رمضان فقال ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثم عاد فرأی الفجر فلیتم صومه ولا اعادة علیه و ان کان  قام فأکل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر فلیتم صومه و یقضی یوماً اخر لأنه بدء بالاکل قبل النظر فعلیه الاعادة)(2) و غیرهما (3)

هذا و قد تبین انه مع المراعاة لا شیء و مع عدمها یجب القضاء انما هو من مختصات شهر رمضان و اما فی غیره فیبطل مطلقاً.

الثانیة: الاکل بظن دخول اللیل و قد حکم فیه الشیخ فی النهایة(4) بأنه لا شیء علیه و هو اختیار الصدوق فی الفقیه(5).

اقول: و مقتضی القاعدة لزوم الکفارة و القضاء لعدم حجیة الظن کما هو واضح الّا اذا ثبت ذلک بالدلیل الخاص و هما یدعیانه و هو اولاً: صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) «وقت المغرب اذا غاب القرص فإن رأیته بعد ذلک و قد صلیت اعدت الصلاة ومضی صومک و تکف عن الطعام ان کنت اصبت منه شیئاً»(6) و ظاهره

ص:300


1- الکافی ج/4 ص96 ح/1
2- الکافی ج/4 ص96 ح/2
3- الکافی ج/4 ص96 ح/6 و التهذیب ج/4 ص38 باب الزیادات .
4- النهایة ص155
5- الفقیه ج/2 ص75 ذیل الحدیث 328
6- التهذیب ج/4 ص271 و الاستبصار ج/2 ص115 و الفقیه ج/2 ص75

صحة الصوم بلا قضاء و اصرح منه خبر ابی الصباح الکنانی عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فی السماء غیم فأفطر ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه و لا یقضیه»(1) و زاد الشیخ روایتین اخرتین و هما خبر الشحام(2) و هو قریب لخبر الکنانی و الاخر صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) «قال الرجل ظن ان الشمس قد غابت فأفطر ثم ابصر الشمس بعد ذلک قال لیس علیه قضاء»(3) و هو اصرح من خبر الکنانی و خبر الشحام لعدم اشتماله علی وجود العلة من غیم و غیره بل ان ظن فأفطر صومه صحیح هذا و المقصود من الظن هو الاعتقاد الجازم(4) اذا لم یبتن علی مقدمات صحیحة فإن

ص:301


1- التهذیب ج/4 ص270 و الاستبصار ج/2 ص115 و الفقیه ج/2 ص75
2- التهذیب ج/4 ص271 و الاستبصار ج/2 ص115
3- التهذیب ج/4 ص318 و المراد من ابان حسب الاستقراء هو ابن عثمان الثقة و لیس ناووسیاً بل من تصحیف النسخة واما اشتماله فی صدره انه وقت الافطار عند بدأ ثلاثة أنجم و الذی هو مذهب ابی الخطاب فلا یضر ذیله بعد کون الذیل مناقضاً للصدر فلاحظ - راجع الجامع ص325 ج/1. 
4- و قد ورد التعبیر فی موثق سماعة الاتیة تارة ب«فظنوا انه لیل» و فی سندها الاخر و هو صحیح السند « فرأوا انه لیل» الکافی ج/4 ص100 ح/1 و ح/2 و قد عنون الکلینی الباب بمن ظن انه لیل فأفطر فالمراد من الظن هو الاعتقاد الجازم لکن حیث تبین کونه خلاف الواقع و لم یکن مستنداً الی مقدمات حسیة عبّر عنه بالظن.

الظن فی لغة العرب الاعتقاد بلا حجة عقلیة أو معتبرة فلا یقال ان مقتضی القاعدة هو عدم حجیة الظن و قد ذکر المفسرون وروده فی القرآن الکریم بهذا المعنی کما فی ایة {الذین یظنون انهم ملاقو ربهم}(1) کما ان الوهم یجیء ایضاً بمعنی الاعتقاد بالباطل, و الی هذا القول اشار المصنف بقوله:

(و قیل: لو افطر لظلمة موهمة ظاناً فلا قضاء)

و القائل کما تقدم هو الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی النهایة و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادریس مع تفصیل(2) غریب اجاب عنه العلامة فی المختلف(3)، و یقابل القیل القول بأنه یوجب القضاء و هو قول العمانی(4) و المفید(5) و

ص:302


1- البقرة ایة 46
2- المهذب ج/1 ص192 و النجعة ج4 ص227 ؛ و السرائر ج/1 ص377 و تفصیله هو انه مع الظن یجب علیه القضاء دون الکفارة و مع غلبة الظن لا شیء علیه.
3- المختلف ج/3 ص302 و انه نشأ من عدم التفاته لعبارة الشیخ فی النهایة حیث عبر الشیخ انه متی غلب علی ظنه لم یکن علیه شیء فتوهم ان غلبة الظن مرتبة اخری راجحة علی الظن فی حین ان الشیخ لم یکن مقصوده ذلک اقول و یکفی فی بطلان تفصیله عدم الدلیل علیه.
4- المختلف ج/3 ص299
5- المقنعة ص358

المرتضی(1) و الدیلمی(2) و ابوالصلاح(3) و الشیخ فی المبسوط(4) و هو الظاهر من الکلینی فقد روی موثق سماعة الدال علی ذلک ففیه (عن قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب اسود عند غروب الشمس فظنوا انه لیل فأفطروا انه ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس فقال: علی الذی افطر صیام ذلک الیوم ان الله عزوجل یقول«واتموا الصیام الی اللیل»(5) فمن اکل قبل ان یدخل اللیل فعلیه قضاؤه لأنه اکل معتمداً)(6) و رواه بسند صحیح عن ابی بصیر و سماعة(7) و الحاصل انه یقع التعارض بین موثق سماعة و صحیحه و الذی هو خبر واحد و بین صحیحی زرارة و خبری الشحام و ابی الصباح و الاخذ بالاول احوط و لعل من عمل به لأجل ذلک عمل به الّا ان الثانی اقوی لتعدد خبره و لکونه موافقاً لقاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر و لحدیث الرفع الحاکم علی الادلة الاولیة فإن ما لا یعلمون صادق علی ما افطر اعتقاداً بدخول الوقت فإن الانسان مجبول علی متابعة قطعه هذا و لو قلنا بإستحکام التعارض و عدم ترجح احدهما علی الاخر یتساقطان و

ص:303


1- جمل العلم و العمل ص97
2- المراسم ص98
3- الکافی فی الفقه ص183
4- المبسوط ج/1 ص271
5- البقرة ایه 187
6- الکافی ج/4 ص100 ح/1
7- الکافی ج/4 ص100 ح/2 و لا یضر فی سنده العبیدی لانه ثقة علی الاصح.

المرجع حینئذ العمومات و هی هنا القاعدة المتقدمة و حدیث الرفع و الّا فالاصول و الشک هنا فی المکلف به و امتثال التکلیف و المرجع هو الاشتغال کما لا یخفی و الحاصل مما تقدم حول المسألة الثانیة هو انه من افطر اعتقاداً بدخول الوقت لا شیء علیه و اما مع مجرد الظن فضلاً عن الشک فعلیه القضاء و الکفارة کما هو مقتضی القاعدة.

الثانی: من موارد وجو ب القضاء دون الکفارة عند المصنف تعمد القیء فقال:

(تعمد القیء)

وفاقاً لإبن ابی عقیل و الشیخین و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة(1) و ابن زهرة و نقله ابن ادریس عن رسالة ابن بابویه(2) و هو الظاهر من الصدوق فی الفقیه و المقنع(3) حیث روی موثق سماعة (سألته عن القیء فی شهر رمضان قال: ان کان شیء یذرعه فلا بأس و ان کان شیء یکره علیه نفسه فقد افطر وعلیه القضاء)(4) و هو الظاهر من الکلینی ایضاً حیث روی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) ( اذا تقیّأ

ص:304


1- المختلف ج/3 ص289 و المقنعة ص356 و النهایة ص155 و المبسوط ج/1 ص271 و المهذب ج/1 ص192 و الکافی فی الفقه ص183
2- النجعة ج4 ص229 و السرائر ج/1 ص388
3- المقنع ص190 
4- الفقیه ج2 ص111ح/16 و یذرعه القیء سبقة الی فیه و غلبه- القاموس المحیط ج/3 ص23 فی نسخه یبدره کما فی التهذیب .

الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم و ان ذرعه من غیر ان یتقیّأ فلیتم صومه)(1) و صحیحه الاخر (اذا تقیأ الصائم فقد افطر و ان ذرعه من غیر ان یتقیأ فلیتم صومه)(2) و غیرهما(3) و یدل علیه ایضاً خبر مسعدة بن صدقة(4) و مرسل ابن بکیر(5) و صحیح علی بن جعفر(6)، هذا و ذهب ابن الجنید الی ذلک مع تفصیل ان القیء ان کان من المحرم فعلیه القضاء و الکفارة(7) و لا شاهد له و عن المرتضی انه لا یوجب

ص:305


1- الکافی ج/4 ص108 ح/1
2- الکافی ج/4 ص108 ح/2
3- الکافی ج/4 ص83 ح/1
4- التهذیب ج/4 ص264 ح/30 و السند موثق الی مسعدة و لکن مسعدة لم یوثق و انما استقری البهبهانی فی التعلیقة ص333 روایاته و قال یظهر منها وثاقته لأن جمیع ما یرویه فی غایة المتانة موافقة لما یرویه  الثقاة. معجم الثقاة ص346؛ اقول: الّا ان هذا لا یکفی فی ثبوت الوثاقة.
5- المصدر السابق ح/31
6- مسائل علی بن جعفر ص117 و هو کتاب صحیح السند کما لا یخفی و قریب منه الفقه الرضوی .
7- المختلف ج/3 ص289

القضاء(1) و اختاره ابن ادریس(2) و لم یتعرض له الدیلمی و لم یذکره الصدوق فی الهدایة و یشهد لهم صحیح ابن میمون عن الباقر (علیه السلام)   (ثلاثة لا یفطرن الصائم القیء و الاحتلام و الحجامة)(3) و صحیح محمد بن مسلم المتقدم (لا یضر الصائم ما صنع اذا اجنتب ثلاث خصال....) و القیء لیس منها و الجواب انما ما تقدم اخص من صحیح ابن میمون فهو بإطلاقه الشامل للعامد و غیره یعارض ما تقدم فما تقدم یکون قرینة علی المراد منه عرفاً فیتقدم علیه، و اما صحیح محمد بن مسلم فالحق انه ان حمل علی الحصر الحقیقی فهو یعارض ما نحن فیه بل و ما تقدم من مفطریة  الاستمناء و الاحتقان و کذلک تعمد البقاء علی الجنابة و ایصال الغبار الغلیظ الی الحلق فهو یعارض اخبار و روایات مفطریة ما ذکرنا و علیه فأما ان یحمل علی الغالب و اما ان یطرح لانه لا یقاومها .

هذا و قد جمع الصدوق بین روایته و روایة غیره مما یعارضه کما و انه لم یروه الکلینی و الحاصل ثبوت وجوب القضاء لمن تعمد القیء دون الکفارة حسب منطوق جمیع روایات المسألة فإنها اثبتت القضاء دون الکفارة فما نقله المرتضی عن بعض اصحابنا(4) بأنه یوجب القضاء و الکفارة لا شاهد له بل اطلاق روایات

ص:306


1- جمل العلم و العمل ص96
2- السرائر ج/1 ص387
3- التهذیب ج/4 ص260 و الاستبصار ج/2 ص90
4- جمل العلم و العمل ص96

المسألة نافیة لها فیکون الدلیل هنا مخصصاً کما دل علی ثبوت الکفارة لمن افطر متعمداً فلا تغفل.

حکم ابتلاع القیء عمداً و النخامة

و اما ابتلاع القیء عمداً فذهب الشیخ فی النهایة و ابن البراج(1) و ابن حمزة و ابن زهرة(2) الی وجوب القضاء فیه و قال ابن الجنید بالقضاء مع عوده و بالافطار مع التعمد(3) و مراده ثبوت الکفارة ایضاً مع القضاء و بوجوبهما قال ابن ادریس(4) و اقتصر فی المبسوط علی قوله ان تعمد افطر(5) و اصرح منه قال فی التهذیب(6) و دلیل من قال بوجوبهما معاً واضح فإنه جعله کالاکل عمداً و هو یوجبهما و اما الاقتصار علی وجوب القضاء دون الکفارة  فلم یتضح دلیله و ذکر العلامة فی المختلف للشیخ دلیلاً لم اجده فی النهایة و هو بعید للغایة ان یقول الشیخ بمثله نعم ذکره ابن ادریس عن الصحاح عن الخلیل و ردّه بقول ابن فارس فی

ص:307


1- النهایة ص155 و المهذب ج/1 ص192
2- النجعة ج4 ص231
3- المختلف ج/3 ص291
4- السرائر ج/1 ص387
5- المبسوط ج/1 ص272
6- التهذیب ج/4 ص265 فی ذیل حدیث 34 و کلامه صریح فی ثبوت الکفارة ایضاً.

المجمل(1) و الحاصل انه لا وجه للقضاء و یعارض القول الاول صحیح عبد الله بن سنان و ان کان فیه العبیدی «عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشیء من الطعام ایفطره ذلک؟ قال لا قلت فإن ازدرده بعد ان صار علی لسانه قال لا یفطره ذلک)(2) و حمله الشیخ علی الناسی و لا شاهد له و التحقیق: ان من قال بوجوبهما معا اذا استند - فی ذلک الی کونه کالاکل کما هو الظاهر منه بل صرح بذلک ابن ادریس(3), الّا ابن الجنید فإنه قد تقدم منه ان روی مرسلاً فی ابتلاع الریق القضاء و الکفارة و حینئذ فبلع القیء بطریق اولی و قد تقدم الجواب عنه فراجع- فإن اطلاق الصحیح حاکم و متقدم علیه و ان کان لاجل امر وصل الیهم و لم یصل الینا فمعناه ان الصحیح معرض عنه فلا حجیة فیه و حیث لا یحتمل ذلک فیهم فالصحیح العمل بالصحیح مضافاً الی انه لا یصدق علیه اسم الاکل و الشرب و مع الشک فالاصل عدمه مضافاً الی موثق غیاث عنه (علیه السلام) (لا باس بان یزدرد الصائم

ص:308


1- المختلف ج/3 ص292  فقال احتج الشیخ بأن القلس هو خروج الطعام الی الفم فإن عاد فهو القیء علی ما ذکره صاحب الصحاح و قد ورد ان تعمد القیء یوجب القضاء و هذا الدلیل خلاف المقطوع من اللغة حیث جعل القیء ابتلاع الشیء لا دفعه الی الخارج و المذکور فی اللغة ان ما خرج من البطن هو القلس فإذا غلب فهو القیء کما فی المصباح للفیومی أو ان القلس هو القیء کما فی مجمل اللغة ص731 و غیره لأنه اذا عاد صار قیئاً . و السرائر ج/1 ص388 .
2- التهذیب ج/4 ص265 ح/34
3- السرائر ج/1 ص387

نخامته)(1) فان العرف لا یفهم للنخامة خصوصیة و الّا فهی مؤیدة لما نحن فیه و مما تقدم یظهر حکم النخامة سواء کانت نزلت من الراس ام جاءت من الصدر فان النخامة لغةً شاملة لهما معاً کما صرح بذلک المجمع و القاموس و غیرهما و سواء وصلت الی قضاء الفم اولا.

حکم ابتلاع الدم

ثم انه ذکر الصدوق فی المقنع (و اذا استاک فادمی ودخل الدم جوفه فقد افطر) (2) اقول: و ان کان بلع الدم حراماً الا ان القاعدة لا تقتضی دخوله فیما سبق من بلع القیء لا حتمال خصوصیة فیه و علیه فبلعه یوجب القضاء والکفارة.

الثالث: مما یجب فیه القضاء دون الکفارة الاعتماد علی اخبار الغیر فی بقاء اللیل ثم یتبین الخلاف و عند المصنف او بالاعتماد علی الاخبار بدخول اللیل فقال:

(او اخبر بدخول اللیل فافطر او ببقائه فتناول و یظهر الخلاف)

الّا ان مورد النصوص و فتاوی القدماء انما هو فی بقاء اللیل و اما فی دخول اللیل فلیس الا الافطار لظلمة موهمة و حینئذ فلو افطر فی الدخول بالاعتماد علی اخبار الغیر یرجع فیه الی الادلة الاخری و هی تقول انه لو لم یحصل له الیقین یکون

ص:309


1- الوسائل باب 39 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1؛ الکافی ج/4 ص115 ح/1 و الازدراد: الابتلاع.
2- المقنع ص190 طبع مؤسسة الامام الهادی (علیه السلام)

علیه القضاء و الکفارة و لو حصل له الیقین فقد تقدم الخلاف فیه هذا و لم یظهر القائل بالتعمیم قبل ابن حمزة(1) و الحاصل ان هاهنا امرین:

الاول: الاخبار ببقاء اللیل فصدّق من دون مراعاة ثم تبین الخلاف ففیه القضاء و یشهد له صحیح معاویة بن عمار قال: «قلت للصادق (علیه السلام) آمر الجاریة ان تنظر طلع الفجر ام لا فتقول لم یطلع فآکل ثم انظره فاجده قد طلع حین نظرت قال تتم یومک ثم تقضیه اما انک لو کنت انت الذی نظرت ما کان علیک قضاؤه»(2).

الثانی: الاخبار بدخول النهار فکذّب و ایضاً فیه القضاء ففی صحیح العیص بن القاسم «عن رجل خرج فی شهر رمضان و اصحابه یتسحّرون فی البیت فنظر الی الفجر فناداهم فکف بعضهم و ظن بعضهم انه یسخر فاکل فقال: یتم صومه و یقضی»(3) و یجمعهما عدم مراعاة الفجر و قد قیدته الروایة الاولی (بنفسه).

هذا و المراد من الاخبار هنا اخبار من یعتمد علی قوله کما هو الظاهر من الخبرین نعم فی المورد الثانی لو کذّب وکان المخبر لا یعتمد علی قوله ایضاً یلزمه القضاء من جهة عدم المراعاة.   هذا و قد تقدم انه مع المراعاة لا قضاء علیه وتدل علیه الایة المبارکة {فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض} فلو راعی و لم یتبین یجوز له الاکل و الشرب فلا شیء علیه.

الرابع: مما یجب فیه القضاء ما لو نظر الی امراة او غلام فامنی کما قال:

ص:310


1- النجعة ج4 ص232
2- الکافی ج/4 ص97 ح/3
3- الکافی ج/4 ص97 ح/4

(او نظر الی امراة او غلام فامنی و لو قصد فالاقرب الکفارة و خصوصاً مع الاعتیاد اذ لا ینقص عن الاستمناء بیده او ملاعبته)

اقول: اما مع الاعتیاد فالقصد حاصل قهراً و حینئذ فلا شبهة فی کونه موجباً للقضاء و الکفارة و یدل علیه صحیح ابن الحجاج عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل یعبث باهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال: علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع»(1), و فی موثق سماعة «عن الرجل یلصق باهله فی شهر رمضان فقال: ما لم یخف علی نفسه فلا بأس»(2) و به عمل الفقیه.

و اما الامناء بلا قصد فذهب المبسوط و الدیلمی و ابن حمزة(3) الی کون النظر الی ما لم یحل له النظر الیه موجباً للقضاء مع الامناء و اما فیما یحل له فلا شیء علیه و زاد المفید بانه لو تشهی او اصغی الی حدیث فامنی وجب علیه القضاء ایضاً.(4)

واما النظر الی ما یحل فافتی الصدوق فی المقنع بانه لا شیء علیه و کذلک المرتضی فی ناصریاته(5) و فصل ابن ابی عقیل بین النظر فلا یجب علیه شیء و بین

ص:311


1- الکافی ج/4 ص102 ح/4
2- الفقیه ج/2 ص71 ح/25
3- النجعة ج4 ص233
4- النجعة ج4 ص232 و المقنعة ص359
5- النجعة ج4 ص232

غیره من التقبیل و الضم فیجب و کذلک ابو الصلاح(1) الا انه لم یتعرض للنظر. و مثله ابن الجنید الّا انه زاد علی الامناء الامذاء(2).

اقول: و کل هذه التفاصیل لیس لها ما یدل علیها و یشهد لها، نعم یحتمل ان من فصّل بین الحلال و الحرام قد استند فی ذلک الی صحیح رفاعة بن موسی النخاس انه سأل الصادق (علیه السلام) «عن رجل لامس جاریته فی شهر رمضان فامذی قال: ان کان حراماً فلیستغفر استغفار من لا یعود ابداً و یصوم یوماً مکان یوم»(3) و رواه الفقیه و الظاهر منه فتواه به و رواه الشیخ بزیادة فی ذیله و هی «و ان کان من الحلال فلیستغفر الله و لا یعود و یصوم یوماً مکان یوم» و قال بعده: انه خبر شاذ مخالف لفتیا مشایخنا رحمهم الله(4) .

قلت: و هو کذلک فان فتواهم بالامناء لا بالامذاء الّا ابن الجنید و لعله استند الی هذا الخبر و جعل الامناء بطریق اولی له حکم القضاء من الامذاء کما و ان الخبر لا یخلو من اضطراب حسب نقل الشیخ فانه حسب نقله لا فرق بین الحلال و الحرام، فمن المحتمل انهم استندوا الیه و کان فی الاصل فامنی بدل فامذی و حصل تحریف فیه و کیف کان فلا یمکن التعویل علیه و لا علی فتاواهم اما

ص:312


1- النجعة ج4 ص232 و الکافی فی الفقه ص183
2- المختلف ج/3 ص302
3- الفقیه ج/2 ص71
4- التهذیب ج/4 ص273 و الاستبصار ج/2 ص83 و فیه بدل جاریته «جاریةً» و هو الصحیح لمن تامل .

فتاواهم فلعدم المستند ظاهراً  واما الخبر فلما عرفت من اعراض الاصحاب عنه مع معارضته لخبر ابی بصیر ففی الاول منهما «عن الرجل یضع یده علی جسد امرته و هو صائم؟ فقال لا باس و ان امذی فلا یفطر»(1) و قریب منه خبره الاخر(2) و بذلک یظهر الجواب لما هو الظاهر من الصدوق من العمل بالخبر فی الفقیه.

هذا و قد صرح ابن ادریس بان من نظر فامنی لا شیء علیه حلالاً کان ام حراماً لعدم الدلیل(3).

حکم من تمضمض فدخل الماء حلقه

ثم انه لم یذکر المصنف ان من تمضمض فدخل الماء حلقه یجب علیه القضاء الّا اذا کان الوضوء وضوء الصلاة الواجبة علی حد تعبیر الصدوق فی الفقیه(4) و یشهد له صحیح حماد عن الصادق (علیه السلام) حیث قال: «ان کان وضوؤه لصلاة فریضة فلیس علیه شیء و ان کان وضوؤه لصلاة نافلة فعلیه القضاء»(5) و فی خبر یونس قال «مقطوعاً عن ذکر الامام» فی کلام له «و ان تمضمض فی وقت فریضة فدخل الماء فی حلقه فلیس علیه شیء و قد تم صومه و ان تمضمض فی غیر وقت

ص:313


1- التهذیب ج/4 ص272 ح/16
2- التهذیب ج/4 ص272 ح/17
3- السرائر ج/1 ص389
4- الفقیه ج/2 ص69
5- الکافی ج/4 ص107 ح/2

فریضة فدخل الماء حلقه فعلیه الاعادة»(1), و الظاهر انه کلام نفس یونس و یشهد لذلک ایضاً صحیح الحلبی(2) و هو عین صحیح حماد .

و الحاصل من النصوص المتقدمة و فتوی الصدوق و الکلینی هو ان التمضمض لوضوء صلاة الفریضة او فی وقت فریضة - و المراد منه ظاهراً هو ما یکون لصلاة فریضة - لو دخل الماء الحلق لا ضیر فیه و الّا حتی لو کان لوضوء نافلة ففیه القضاء الّا ان الشیخ فی النهایة(3) و ابن ادریس(4) الحلی ذهبا الی انه لو کان لمطلق الطهارة لا اشکال فیه و لو کان التمضمض للتبرد فدخل و فیه القضاء و یشهد لهما موثق سماعة باطلاقه ففیه قال (علیه السلام) «علیه القضاء و ان کان فی وضوء فلا باس»(5) و المفهوم عرفاً هو تقیده بصحیحی الحلبی و حماد هذا و یعارضه موثق عمار الدال باطلاقه علی عدم شیء فی المضمضة(6) و الجواب انه ما اکثر شذوذ روایات عمار فلا یلتفت الیه، هذا و نقل عن الانتصار والغنیة ما یوافق الشیخ.

ص:314


1- المصدر السابق ح/4
2- الوسائل باب 23 ما یمسک عنه الصائم ح/1
3- النهایة ص154
4- السرائر ج/1 ص378
5- الوسائل باب 23 ح/4
6- الوسائل باب 23 ح/5

فصل فی الکفارة

(و تتکرر الکفارة بتکرر الوطی أو تغایر الجنس أو تخلل التکفیر أو اختلاف الایّام و الّا یکن واحدة) و ها هنا مسألتان:

الاولی: قال الشیخ فی الخلاف اذا کرر الوطیء لا تتکرر الکفارة و ربما قال المرتضی من اصحابنا انه یجب علیه بکل مرة کفارة(1) و قال ابن ابی عقیل ذکر ابو الحسن زکریا بن یحیی صاحب کتاب شمس المذهب عنهم علیهم السلام ان الرجل اذا جامع فی شهر رمضان عامداً فعلیه القضاء و الکفارة فإن عاود الی المجامعة فی یومه ذلک مرة اخری فعلیه فی کل مرة کفارة و لم یفت هو فی ذلک شیء بل ذکر هذا النقل و مضی(2).

اقول: و روی الصدوق عن الفتح بن یزید الجرجانی انه کتب الی ابی الحسن (علیه السلام) یسأله عن رجل واقع امرأة فی شهر رمضان من حلال أوحرام فی یوم واحد عشر مرات فقال: علیه عشر کفارات لکل مرة کفارة فإن اکل و شرب فکفارة یوم واحد)(3) الّا انه لم یعمل بهذه الروایة احد عدا ما نقل الشیخ فی الخلاف عن

ص:315


1- الخلاف ج/2 ص189 مسألة 38
2- المختلف ج/3 ص316
3- الخصال باب عشرة ص450 و العیون ج/1 ص254 باب الاخبار النادرة.

المرتضی مضافاً الی مجهولیة الفتح(1) و اما خبر زکریا بن یحیی فمن المحتمل انه اشار الی خبر الفتح بن یزید و اتحاده معه و کیف کان فلا یخفی ضعفه.

الثانیة: قال الشیخ فی المبسوط (فأما اذا تکرر ذلک یعنی موجب الکفارة  فی یوم واحد فلیس لاصحابنا فیه نص معین و الذی یقتضیه مذهبنا انه لا یتکرر علیه الکفارة لانه لا دلالة علی ذلک و الاصل براءة الذمة و فی اصحابنا من قال ان کفر عن الاول فعلیه کفارة و ان لم یکن کفر فالواحدة تجزیه و انما قاله قیاساً و ذلک لا یجوز عندنا و فی اصحابنا من قال بوجوب تکرار الکفارة  علیه علی کل حال و رجع الی عموم الاخبار الاول و احوط)(2) .

اقول: اما ما قاله من عدم وجود نص فصحیح الّا فی الوطیء و قد عرفت ضعفه و اما قوله و فی اصحابنا من قال ان کفر ..الخ فأشار بذلک الی قول ابن الجنید القائل بذلک(3) و لم یظهر له مستند و أوعزه الشیخ انه قاله بالقیاس. و اما ما قاله من ان فی اصحابنا من قال بوجوب تکرار الکفارة علی کل حال لعموم الاخبار فلم یظهر القائل به کما و لیس فی اخبار الکفارة عموم لکل اکل و شرب و جماع و غیرها

ص:316


1- رجال العلامة الحلی ص247 و القاموس  ج/8 ص370 نقلاً عن ابن الغضائری .
2- المبسوط ج/1 ص274
3- المختلف ج/3 ص315 و مثل ابن الجنید الفقه الرضوی فأوجب الکفارة للمعاودة ثانیاً ثم قال (و قد روی ان الثلاثة علیه و هذا الذی یختاره خواص الفقهاء) ص271 و سیاق العبارة یقتضی رجوعها لاصل استعمال المفطر الا الافطار علی الحرام فلاحظ و لم یقل احد بذلک.

بل الموجود انه من افطر فی شهر رمضان متعمداً فعلیه کذا و کذا کما فی صحیح ابن سنان و هو شامل لمن افطر و ارتکب بعضها ام کلها .

الثالثة: انه لو تکرر موجب الکفارة مع تغایر الجنس کأن یکون اکل ثم شرب فذهب المصنف الی تکرر الکفارة و یرده صحیح ابن سنان المتقدم و انه تکفیه کفارة واحدة.

الرابعة: انه لو تکرر الموجب فی یومین  و لا شک حینئذ بتکرر الکفارة .

الخامسة: (و) لو اکره زوجته علی الجماع (یتحمل) الزوج (عن الزوجة المکرهة الکفارة و التعزیر بخمسة و عشرین سوطاً فیعزر خمسین و لو طاوعته فعلیها)

و ینحصر دلیله بخبر المفضل(1) الذی تضمن ذلک و قد عمل به الکلینی و الشیخ فی الخلاف(2) و ابن حمزة(3) و ابن ادریس(4) و هو المفهوم من المفید(5) و تردد فیه الصدوق فی الفقیه و لم یذکره فی المقنع و الهدایة(6) و لم یتعرض له سلار و لا

ص:317


1- الکافی ج/4 ص104 ح/9 و التهذیب ج/4 ص215 و الفقیه ج/2 ص73
2- الخلاف ج/2 ص182 مسألة 26 و 27 و ص183
3- النجعة ج4 ص237
4- السرائر ج/1 ص386
5- نسبه المفید الی الروایة الا انه بإعتبار تصدر کل الباب: بروی و روی فالظاهر منه فتواه دون النسبة الی الروایة.
6- الفقیه ج/2 ص73 فانه اوجب الکفارة علی من افطر فی شهر رمضان فی حدیث رقم خمسة ثم قال و فی روایة المفضل بن عمر.. الی اخر الروایة و فی ذیلها قال: قال مصنف هذا الکتاب: لم اجد ذلک فی شیء من الاصول و انما تفرد بروایته علی بن ابراهیم بن هاشم. و یرده ان الکلینی و الشیخ لم ینقلا الروایة بتوسط ابن ابراهیم فلاحظ.

الحلبی و لا ابن زهرة و لم ینقل عن علی بن بابویه و لا ابن الجنید و لم یعمل به ابن ابی عقیل(1) هذا مضافاً الی ما ذکره النجاشی و ابن الغضائری فی تضعیف المفضل بن عمر من انه مضطرب لا یعبأ به و قد ذکرت له مصنفات لا یعول علیها(2), او انه قد زید علیه شیء کثیر و لا یجوز ان یکتب حدیثه(3), و بعد هذا کیف یطمئن بروایته مع انحصار المستند بها و انکار الصدوق وجوده فی الاصول و هو و ان اخطأ بقوله: انه مما تفرد به علی بن ابراهیم  القمی - حیث لم تنحصر روایته عن طریق القمی بل رواه الکلینی و الشیخ بطریق اخر لا یمر بالقمی بل و حتی الصدوق فإن سنده الی کتاب المفضل لا یمر بالقمی - الّا ان انکاره وجوده فی الاصول شاهد علی عدم معروفیة هذه الروایة و موجبة للریبة فیها و الحاصل عدم حصول الوثوق بها  فتسقط عن الاستدلال.

السادسة: لو افطر بجماع محرم علیه أو طعام محرم فی نهار رمضان قال الصدوق انی افتی بایجاب ثلاث کفارات علیه لوجود ذلک فی روایات ابی الحسین

ص:318


1- مختلف الشیعة ج/3 ص296 و بذلک یظهر ما فی کلام الخلاف ( دلیلنا اجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلک و الاخبار المرویة فی هذا الباب ذکرناها فی الکتاب المقدم ذکره) و ما فی المعتبر ( الروایة فی غایة الضعف لکن علماؤنا  أدعوا علی ذلک اجماع الامامیة).
2- رجال النجاشی ص416-رقم 1112
3- رجال العلامة ص258 و الظاهر انها من کلمات ابن الغضائری.

الاسدی رضی الله عنه فیما ورد علیه من الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان العمری قدس الله روحه.(1) و قال فی باب الایمان و النذور و الکفارات و روی عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری عن علی بن محمد بن قتیبة عن حمدان بن سلیمان عن عبدالسلام بن صالح الهروی قال: «قلت للرضا (علیه السلام) قد روی لنا عن آبائک فی من جامع فی شهر رمضان او افطر فیه ثلاث کفارات و روی عنهم علیهم السلام ایضاً کفارة واحدة فبای الخبرین نأخذ؟ فقال بهما جمیعاً متی جامع الرجل حراماً او افطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکیناً و قضاء ذلک الیوم و ان کان نکح حلالاً او افطر علی حلال فعلیه کفارة واحدة و قضاء ذلک الیوم»(2), و به قال ابن حمزة(3) و به افتی الشیخ فی التهذیب فقال: بعد ان روی موثق سماعة «عن رجل اتی اهله فی رمضان متعمداً فقال علیه عتق رقبة واطعام ستین مسکیناً و صیام شهرین متتابعین و قضاء ذلک الیوم و این له مثل ذلک الیوم»(4) فیحتمل ان یکون الواو فی الخبر التخییر دون الجمع لانها قد تستعمل فی ذلک قال الله تعالی {فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع}(5) و انما اراد مثنی او ثلاث

ص:319


1- الفقیه ج/2 ص74
2- الفقیه ج/3 ص238 و التهذیب ج/4 ص908 و الاستبصار ج/2 ص97
3- الوسیلة ص146
4- التهذیب ج/4 ص208 ح/604 و الاستبصار ج/2 ص97 ح/315
5- سورة النساء/3

او رباع و لم یرد الجمع و یحتمل ان یکون هذا الحکم مخصوصاً بمن اتی اهله فی حال یحرم الوطء فیها مثل الوطء فی الحیض او فی حال الظهار قبل الکفارة فانه متی فعل ذلک لزمه الجمع بین الکفارات الثلاث لانه قد وطء حراماً فی شهر رمضان یدل علی هذا التأویل ما رواه ابو جعفر ثم نقل خبر الهروی(1).

هذا و المشهور ایجاب کفارة واحدة کما هو مقتضی اطلاق صحیح عبد الله بن سنان المتقدم و غیره فان ترک الاستفصال فی الجواب بعد کون السؤال عاماً یقتضی الشمول لمن افطر علی حلال ام حرام.

اقول: و لا ینبغی الاشکال فی سند ما رواه الصدوق فانه لاشک فی وثاقة ابن عبدوس و القتیبی(2) و انما الاشکال فی عدم عمل الاصحاب به عدا من عرفت مضافا الی ضعف خبر الاسدی و الجمع بین الاخبار یقتضی تخصیص العام و تقیید المطلق و علیه تثبت کفارة الجمع فی موردین احدهما الجماع المحرم و ثانیهما الافطار بالاکل و الشرب علی المحرم، بعد الوثوق بالمخصص.

ص:320


1- التهذیب ج/4 ص209
2- و قد یقال باعتبارهما حیث جعل الصدوق فی العیون ج/2 ص127 خبر ابن عبدوس عن القتیبی اصح و الظاهر من جهة وثاقتهما لا غیر. اقول و فیه تامل نعم قد یفهم حسن القتیبی من دلیل اخر فراجع. هذا و یفهم من طریقة الصدوق انه لا یعتمد علی خبر تفرد  به شخص و ان کان ثقة ما لم یحتف بقرینة قطعیة فرد خبر المفضل المتقدم لتفرد علی بن ابراهیم بنقله -حسب اطلاعه - و هنا قبل خبر الهروی لوجود قرینة قطعیة لدیه علی صحته و هو ما فی روایات الاسدی .

السابعة: و بذلک یظهر ان الکذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و اله و الائمة علیهم السلام لا یوجب کفارة الجمع بل و قد تقدم من موثق سماعة(1) وجوب القضاء فقط دون الکفارة فان الظاهر منه ذلک بعد کونه فی مقام البیان و به یخصص عموم صحیح ابن سنان و غیره الدال علی وجوب الکفارة لمن افطر متعمداً و التحقیق ان مورد اخبار الکفارة من اکل و شرب و جامع لا من کذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و اله و ذلک ان السؤال وقع عن رجل افطر و لم یرد هذا التعبیر فی کلام المعصوم بل فی کلام السائل و هو منصرف بل ظاهر فی المفطرات المعلومة و بذلک یظهر ضعف من قال بوجب الکفارة فیه.

حصیلة البحث:

الصّوم هو الکفّ عن الأکل و الشّرب مطلقاً بالمعتاد و غیره، و الجماع بالقبل لا غیر و الاستمناء، و الاحتقان بالمائع و لا بأس فی الجامد و الارتماس متعمّداً، و الکذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و اله و الائمة علیهم السلام و هذه المفطرات توجب القضاء والکفارة عدا الکذب فانه یوجب القضاء دون الکفارة.

و لو تناول الاکل من دون مراعاة الفجر استصحاباً لللیل فعلیه القضاء فقط و مع المراعاة لا شیء علیه , و هذا الحکم من مختصات شهر رمضان و اما فی غیره فیبطل مطلقاً.

ص:321


1- نوادر الاشعری ص20 ح/8 و التهذیب ج/4 ص203 ح/586

و من افطر اعتقاداً بدخول الوقت لا شیء علیه و اما مع مجرد الظن فضلاً عن الشک فعلیه القضاء و الکفارة.

و اما تعمّد القی ء فیجب فیه القضاء دون الکفارة. و لو تعمد ابتلاع القیء او النخامة فلا شیء علیه بخلاف ابتلاع الدم الخارج فی حلقه فانه یوجب القضاء و الکفارة و الفارق بینهما هو النص.

 و لو أخبر بدخول ببقاء اللیل فصدّق من دون مراعاة ثم تبین الخلاف وجب علیه القضاء, وکذلک لو اخبر بدخول النهار فکذّب وجب علیه القضاء.

و من تمضمض فدخل الماء حلقه یجب علیه القضاء الّا اذا کان الوضوء وضوء الصلاة الواجبة .

و لو نظر إلی امرأةٍ أو غلامٍ فأمنی من دون قصد او اعتیاد لذلک فلا شیء علیه، و لو قصد فالقضاء و الکفّارة و کذلک مع الاعتیاد إذ لا ینقص عن الاستمناء بیده أو ملاعبةٍ.

و لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطء أو تغایر الجنس أو تخلّل التّکفیر ألّا باختلاف الأیّام، و لا یتحمّل الزوج عن الزّوجة المکرهة الکفّارة نعم تسقط عنها الکفارة بناء علی بطلان صومها بالاکراه علی المفطر والاقوی عدم بطلان صومها بالاکراه، و لو طاوعته فعلیها کفارتها.

ص:322

و لا یضر مجرد إیصال الغبار ان لم یحصل منه ابتلاع للتراب و لا یضر ایضا البقاء علی الجنابة وکذلک البقاء علی حدث النفاس و الحیض لمن طهرت منهما او الاستحاضة. ولا یبطل الصوم بتناول الجاهل غیر الملتفت للسؤال للمفطر و مثله الجاهل القاصر , بخلاف الجاهل المقصر الشاک فان یجب علیه القضاء والکفارة. ولو عجز عن الکفارة یکفیه الاستغفار و إذا تمکّن بعد ذلک وجبت علیه. وعلی فاقد النیة المتواصلة یجب القضاء دون الکفارة اذا لم یرتکب احدی المفطرات. ولو تناول المفطر سهواً او اکراها فلا شیء علیه و صح صومه نعم لو افطر ذلک الیوم تقیة وجب علیه قضاؤه. و من اکل ناسیاً فأعتقد انه یفطر بذلک فأفطر وجب علیه القضاء دون الکفارة.

(القول فی شروط الصوم)

و نبدأ بشروط الوجوب و هی:

اولاً: البلوغ کما قال (و یعتبر فی الوجوب البلوغ)

لحدیث رفع القلم عنه، و یشهد لذلک ایضاً صحیح معاویة بن وهب قال: «سالت اباعبد الله (علیه السلام) فی کم یؤخذ الصبی بالصیام قال: ما بینه و بین خمسة عشر سنة و اربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلک فدعه و لقد صام ابنی فلان قبل ذلک فترکته»(1) .

ص:323


1- الکافی ج/4 ص125 ح/2

اقول: و الظاهر من هذا الصحیح بقرینة خبر حمران ان البلوغ الذی یحصل ببلوغ الخامسة عشرة او بالاحتلام او بالانبات او بالاشعار قبلها و التردید فی الصحیح لاجل انه قد یبلغ بغیر السن قبل الخامسة عشرة و اما تفسیره بحصول البلوغ بین سن الخامسة عشر و الرابعة عشر فوهم باطل. هذا و قد تضمن خبر حمران بلوغ الانثی بتسع سنین کما و ان خبر حمران ایضاً دلیل علی المسألة فقد تضمن انه بذلک یخرج عن الیتم و تؤخذ له الحدود تامة و تقام علیه و یؤخذ بها و کذلک الجاریة ثم ان خبر حمران(1) و ان کان مخدوشاً سنداً من جهة عدم توثیق حمزة بن حمران الا انه قویّ فقد اعتمده الکلینی و الحسن بن محبوب(2) و هو من اصحاب الاجماع و بما فیه من علامات البلوغ اخبار اخر تؤیده و لا یعارضه شیء عدا موثق عمار الساباطی المتضمن لکون بلوغ الجاریة و الغلام بالثلاث عشرة سنة(3), و قد اعرض عنه المشهور(4) مضافاً الی ان اکثر اخبار عمار شاذة. و خبر ابی حمزة الثمالی عن الباقر (علیه السلام) (فی کم تجری الاحکام علی الصبیان قال: من ثلاثة عشر سنة واربع عشرة سنة قلت فإن لم یحتلم فیها قال: و ان لم یحتلم فإن الاحکام

ص:324


1- الخبر عن حمران حسب نقل الوسائل عن الکافی و التهذیب الا ان المستطرفات ص86 رواه عن حمزة بن حمران و کذلک النجعة ج4 ص412 نقله عن الکافی عن حمزة بن حمران .
2- فقد نقله المستطرفات عن کتاب المشیخة للحسن بن محبوب .
3- الوسائل ج/1 ص45 باب 4 من ابواب مقدمات العبادات ح/ 12 
4- فقد ذهب المشهور الی ان البلوغ فی سن الخامسة عشرة للصبی راجع المختلف ج/5 ص451

تجری علیه)(1) و به قال ابن الجنید(2) و یرده اعراض العلماء عن الفتوی به مضافاً الی ضعفه بیحیی بن المبارک .

و بقی من الاقوال الشاذة حول البلوغ قول الشیخ فی المبسوط من ان بلوغ المرأة بعشر سنین(3) و ذکر له روایة مرسلة(4) و اختاره ابن حمزة علی نقل المختلف(5), و لعله یقصد بذلک صحیح اسماعیل بن جعفر المتضمن دخول النبی صلی الله علیه و اله بعایشة و هی بنت عشر سنین و لیس یدخل بالجاریة حتی تکون امرأة(6).

و فیه اولاً: انه لم یسند الی معصوم و ثانیاً لا دلالة فیه علی ان دخوله صلی الله علیه و اله کان من اول لحظة بلوغها و بقی خبران لم یعمل بهما احد حول حد البلوغ و هما خبر الخصال صحیحا عن ابن سنان المتضمن بلوغ الغلام فی الدخول فی الرابعة عشرة سنة(7), و مرسل العیاشی المتضمن بلوغ الغلام بما اذا بلغ ثلاث عشرة سنة(8) و هما شاذان و لا عبرة بهما.

ص:325


1- التهذیب ج/6 ص310 ح/856
2- المختلف ج/5 ص451
3- المبسوط ج/1 ص266
4- المبسوط ج/2 ص283
5- المختلف ج/3 ص231 و الموجود فی الوسیلة ص301 بلوغها تسع سنین فصاعداً.
6- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص 388 باب شهادة الصبیان .
7- الوسائل ج/1 ص45 باب 4 من ابواب مقدمات العبادات ح/ 11؛ الخصال ج2 ص395
8- تفسیر العیاشی ج1 ص155 ح521

حکم بلوغ الصبی

قال الشیخ فی الخلاف: الصبی اذا نوی الصوم ثم بلغ فی الاثناء وجب علیه الامساک(1), و قال فی کتاب الصلاة: اذا دخل فی الصوم ثم بلغ امسک بقیة النهار تأدیباً و لیس علیه قضاء.(2) و هو قول ابن الجنید و ابن ادریس(3) .

اقول: و حیث ان الوجوب معلق علی البلوغ و هو لم یکن بالغاً من اول الفجر فلا وجوب علیه ذاک الیوم بأجمعه و وجوبه علیه لبعضه غیر معلوم و الاصل براءة الذمة کما هو واضح .

(و) ثانیاً: (العقل)

کباقی التکالیف الاخر و قد تقدم انه لا تتأتی منه النیة فلا یحصل منه الامتثال مضافاً الی عجزه و عدم قدرته .

و اما السکران فهو بحکم العاقل فی الوجوب لان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و هل یصح منه ام لا؟ و جوابه یتوقف علی حصول الامتثال فلو نوی قبل الفجر الصوم ثم حصل له السکر مقارناً للفجر أو بعده فالظاهر حصول الامتثال له فهو کالنائم القاصد للصوم و کان نائماً حین طلوع الفجر و اما لو لم یکن قاصداً

ص:326


1- الخلاف ج/4 ص203 مسألة 57
2- الخلاف ج/1 ص306 مسألة 53
3- المختلف ج/3 ص379 و السرائر ج/1 ص403

للصوم و حصل له السکر قبل الفجر الی زمان فوات النیة فلا یصح منه  الصوم لعدم حصول الامتثال.

ثالثاً: (و) یشترط فی وجوبه و صحته علی النساء (الخلو من الحیض و النفاس)

کما دلت علیه النصوص الکثیرة مثل موثق العیص عن الصادق (علیه السلام) (سألته عن امرأت طمثت فی شهر رمضان قبل ان تغیب الشمس قال (علیه السلام) تفطر حین طمثت)(1)و حسن منصور بن حازم عن الصادق (علیه السلام) (قال: ای ساعة رأت الدم فهی تفطر الصائمة اذا طمثت)(2) و غیرهما(3) هذا بالنسبة للحائض و اما النفساء فیدل علی ذلک صحیح ابن الحجاج عن ابی عبد الله (علیه السلام) «عن المرأة تلد بعد العصر اتتم ذلک الیوم ام تفطر قال (علیه السلام): تفطر و تقضی ذلک الیوم»(4) .

رابعاً: (و) عدم (السفر)

من شرایط وجوب الصوم و صحته کما یدل علیه قوله تعالی {فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر}(5) و قوله تعالی {و من کان منکم مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر}(6) و الاخبار بذلک متواترة منها صحیح صفوان بن

ص:327


1- الوسائل باب25 من ابواب من یصح منه الصوم و الکافی ج/4 ص135 ح/3
2- الوسائل باب 25 من ابواب من یصح منه الصوم ح/4
3- الوسائل باب 25 من ابواب من یصح الصوم ح/1 ؛ الکافی ج/4 ص135 ح/2
4- الوسائل باب 26 من ابواب من یصح منه الصوم ح/1 و الکافی ج/4 ص135 ح/4
5- سورة البقرة ایة 184
6- سورة البقرة ایة 185

یحیی عن ابی الحسن (علیه السلام) (عن رجل یسافر فی شهر رمضان فیصوم قال (علیه السلام) لیس من بر الصیام فی السفر(1)) و موثق سماعة و فیه (لا صیام فی السفر قد صام الناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و اله فسمّاهم العصاة فلا صیام فی السفر الّا الثلاثة التی قال الله عزوجل فی الحج(2)).

(و فی) شرایط (الصحة: ) غیر ما تقدم (التمییز)

و ان لم یکن بالغاً ففی خبر الزهری عن علی بن الحسین (علیه السلام) فی خبر طویل حول وجوه الصوم «و اما صوم التادیب فان یؤخذ الصبی اذا راهق بالصوم تادیباً و لیس بفرض.. الخ»(3) و فی موثق سماعة «عن الصبی متی یصوم؟ قال اذا قوی علی الصیام»(4), و فی صحیح السکونی قال: «اذا اطاق الغلام صیام ثلاثة ایام متتابعة فقد وجب علیه الصیام شهر رمضان»(5) و المراد من الوجوب شدة التاکید و الّا فهو معرض عنه و یشهد لذلک صحیح معاویة بن وهب عن المتقدم و صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام): قال: انا نأمر صبیاننا بالصیام اذا کانوا بنی سبع سنین بما اطاقوا من صیام الیوم فان کان الی نصف النهار واکثر من ذلک او اقل فاذا غلبهم العطش

ص:328


1- الوسائل باب 1 من ابواب من یصح منه الصوم ح/10
2- الوسائل باب 11 من ابواب من یصح منه الصوم ح/1
3- الکافی ج/4 ص86 ح/1
4- الکافی ج/4 ص125 ح/3
5- الکافی ج/4 ص125 ح/4 والتهذیب ج/3 ص281 ح/25 والاستبصار ج/2 ص123  والفقیه ج/2 ص76 .

و الغرث(1) افطروا حتی یتعودوا الصوم ویطیقوه فمروا صبیانکم اذا کانوا ابناء تسع سنین بما اطاقوا من صیام فاذا اغلبهم العطش افطروا(2)) اقول و الحدیث الاخیر نوع تمرین علی الصوم ومع ذلک قد یقال بکونه شرعیاً و اما ما تضمنته الاحادیث السابقة فلا شک انها دالیة علی کون ما یاتی به الصبی صوماً حقیقیاً الا انه لیس بواجب فعلیه فهو بعد کونه کذلک شرعی لا تمرینی هذا و للشیخ فی اخذ الصبی بالصیام قولان احدهما: اذا بلغ تسع سنین(3) و الاخر سبع سنین علی نقل المختلف(4) فالموجودفی المبسوط تسع سنین ایضاً(5) و قال المفید یؤخذ بالصیام اذا بلغ الحلم او قدر علی صیام ثلاثة ایام متتابعات قبل ان یبلغ الحلم(6) و قال ابن الجنید یستحب ان یعوّد الصبیان و ان لم یطیقوا (یبلغوا) الصیام و یؤخذوا اذا اطاقوا صیام ثلاثة ایام تباعاً(7) و قال ابنا بابویه: یؤخذ بالصیام اذا بلغ تسع سنین علی قدر ما یطیقه - الی- و اذا صام ثلاثة ایام ولاءً اخذ بصوم الشهر کله(8)).

ص:329


1- الغرث: الجوع .
2- المصدر السابق ح/1
3- النهایة ص149
4- المختلف ج/3 ص351
5- المبسوط ج/1 ص266
6- المقنعة ص360
7- المختلف ج/3 ص351
8- المقنع ص61 و الفقیه ج/2 ص76 و مثلهما الفقه الرضوی ص211 .

هذا و مع عدم التمییز لا امتثال کما هو واضح و قد تقدم ان من جملة شرایط صحة الصوم خلو المراة عن الحیض و النفاس کما قال:

(و الخلو منهما).

(و من) شرائط الصحة مضافاً الی ما تقدم عدم (الکفر)

و قد تقدم الاشکال فی هذا الشرط فی باب الصلاة فراجع و تظهر الثمرة فی الفرق الضالة المحکومة بالکفر مثل الناصبة و امثالهم فانهم یصومون مع کونهم کفرة و تظهر ثمرة ذلک ایضاً فی المرتد فلو ارتد فی اثناء النهار ثم عاد الی الاسلام قبل ان یفعل المفطر فهل یبطل صومه بالارتداد ام لا؟ فعلی ما قلنا لا یبطل صومه و به افتی الشیخ فی المبسوط محتجاً بانه لادلیل علیه(1) و به قال ابن ادریس(2), و ردهم المختلف بان عدم الدلیل لیس دلیلاً علی العدم(3) و هو کما تری.

هذا (و یصح من المستحاضة اذا فعلت الواجب من الغسل)

بل و حتی لو لم تفعل کما تقدم دلیله فراجع فی باب الحیض و فی اخر باب البقاء علی الجنابة من کتاب الصوم.

(و) یصح الصوم (من المسافر فی دم المتعة)

ص:330


1- المبسوط ج/1 ص266
2- السرائر ج/1 ص366
3- المختلف ج/3 ص325

قال تعالی {فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجعتم}(1) و غالباً ما یکون الانسان مسافراً فی الحج.

(و) کذلک یصح الصوم من المسافر (بدل البدنة)

کما فی الصحیح عن ضریس الکناسی عن الباقر (علیه السلام) (سالته عن الرجل افاض من عرفات قبل ان تغیب الشمس؟ قال علیه بدنه ینحرها یوم النحر فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً بمکة أو فی الطریق أو فی اهله)(2) و سیأتی تفصیله فی الحج انشاء الله تعالی(3) .

(و) کذلک یصح ب (النذر المقید به)

ای بالسفر و لو نیةً دون مطلق النذر یدل علی الاول ما فی صحیح علی بن مهزیار قال: کتب بندار مولی ادریس یا سیدی نذرت أن اصوم کل یوم سبت فإن ان لم اصمه ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب «وقرأته» لا تترک الّا من علة و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض الّا ان تکون نویت ذلک و ان کنت افطرت  من غیر علة فتصدق بعدد کل یوم لسبعة مساکین نسأله الله التوفیق لما یحب و یرضی)(4) و به

ص:331


1- البقرة 196
2- الکافی ج/4 باب 166 کتاب الحج ح/4 من الافاضة .
3- و حکی عن الجمل و الانتصار و المراسم و الوسیلة و الغنیة عدم استثنائه ولعله لعدم صراحة الروایة فی جواز ایقاع ذلک فی السفر و سیاتی تحقیق الحال فی محله.
4- الکافی ج/7 باب النذور ح/10 ص456 و فی الفقیه ص232 ذیل ح/ 26 الا انه ابدل سبعة بعشرة و کذا فی المقنع ص410 طبع الهادی و قد نقله عنه فی المسالک ج/2 ص82 و قال انه عن خط المصنف و کذلک نقله عنه المختلف الطبع القدیم ص664  بخلاف التهذیب ج/4 ص235 و الاستبصار ج/2 ص102 فانهما کالکافی .

افتی الصدوق فی الفقیه و المقنع الّا انه ابدل سبعة بعشرة هذا و لا تقدح فیها جهالة الکاتب وهو بندار بعد قراءة ابن مهزیار و لا الاضمار بعد اثباتها فی الکتب المعتبرة التی الفها اصحابها لجمع احادیث المعصومین علیهم السلام.

هذا و لا یقال بظهورها فی جواز الصوم حال المرض اذا نوی ذلک مع ان جوازه و عدمه لا یناطان بالنیة و انما یناطان بالضرر و عدمه و ذلک لان الظاهر رجوع قید النیة الی السفر لا الی المرض بحسب الانصراف والارتکاز ویبقی اشکال و هو اشتماله علی کون کفارة النذر اطعام سبعة مساکین المخالف  لغیره من الادلة الدالة علی انها  کفارة یمین أو کفارة مخیرة ککفارة شهر رمضان و قد عرفت جواب هذا الاشکال بان الموجود فی الفقیه و المقنع عشرة بدل سبعة، هذا و حیث ان المستند فی العنوان منحصر بهذا الخبر فلیزاد  فی العنوان و لو نیةً.

و اما لو کان النذر مطلقاً و لم یقید بالسفر و ان کان یومه معیناً فلا یجوز فی السفر کما هو المشهور(1) و الروایات به مستفیضة منها ما فی صحیح محمد بن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع عن کرّام قال «قلت لابی عبد الله (علیه السلام) انی جعلت علی نفسی ان اصوم حتی یقوم القائم (علیه السلام) فقال صم ولا تصم فی السفر..الخ»(2) و موثق

ص:332


1- المختلف ج/3 ص325
2- الکافی ج/4 ص141 ح/1 و نقل فی الباب روایات متعددة دالة علی ذلک.

زرارة(1) و غیرهما و لم یخالف فی ذلک الّا ما نقله المختلف عن المفید بجواز صوم السفر فی غیر شهر رمضان(2) .

هذا مع انه قد افتی فی المقنعة اولاً کالمشهور(3) و استدل له بعموم الوفاء بالنذر و بموثق ابراهیم بن عبد الحمید عن ابی الحسن (علیه السلام) سألته (عن الرجل یجعل لله علیه صوم یوم مسمّی قال (علیه السلام) یصومه ابداً فی السفر و الحضر)(4).

اقول: اما العموم فلا یتمسک به لاثبات مشروعیته بل انما هو لما هو مشروع فی نفسه أو بعد اثبات مشروعیته و اما الموثق فلا یقاوم تلک الروایات و التی علیها عمل المشهور وحمل علی نیته صومه سفراً  وحضراً فیکون مؤیداً لصحیح علی بن مهزیار المتقدم لکن المرتضی عمل بمضمونه فی الجمل(5) و قد عرفت ضعفه مع معارضته لموثق زرارة المتقدم و صحیح علی بن مهزیار (رجل نذر ان یصوم یوم الجمعة دائماً مابقی فوافق ذلک الیوم عید فطر أو اضحی أو ایام تشریق أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه أو کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب (علیه السلام) الیه قد وضع الله عنه الصیام فی هذه الایام کلها و یصوم یوماً بدل یوم

ص:333


1- الکافی ج/4 ص143 ح/10
2- المختلف ج/3 ص326 و حکاه عنه المعتبر ص310 هذا و حکی عن سلار ج/8 ص409 .
3- المقنعة ص350
4- الکافی ج/4 ص143 ح/9 بناءً علی کون ابراهیم هو الثقة الواقفی .
5- جمل العلم و العمل ص97

ان شاء الله ...الخبر)(1) و هو عین صحیحه الاخر متناً الّا ان ذاک استثنی نذر الصوم سفراً نیةً. وغیرهما(2).

و اما خبر عبد اللّه بن جندب قال: «سأل عبّاد بن میمون و أنا حاضر عن رجل جعل علی نفسه نذرا صوما و أراد الخروج إلی مکّة، فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من رواه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل جعل علی نفسه نذرا صوما فحضرته نیّته فی زیارة أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: یخرج و لا یصوم فی الطریق فإذا رجع قضی ذلک»(3) فضعیف سندا وحمل علی ما إذا کان نذر صومه غیر معیّن فیسافر و لا یصوم فی السفر، ثمّ یأتی بما علیه من الصوم بأن یکون معنی «قضی ذلک» الإتیان به .

(قیل: و جزاء الصید)

ص:334


1- الکافی ج/7 ح/12 ص456
2- التهذیب ج/4 ص234 ح/686 و الاستبصار ج/2 ص101 ح/328 و الکافی ج/4 ص142 ح/7 و ح/8
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 457ح16

و القائل هو علی بن بابویه فی رسالته و ابنه فی مقنعه فاستثنیا الصوم فی کفارة صید المحرم و ایضاً صوم کفارة الاحلال من الاحرام و صوم الاعتکاف(1) و لیس من نص یدعمهما فلا یجوز الخروج عن عموم ما تقدم .

و بقی من الاقوال قول ابن حمزة حیث استثنی صوم الکفارة التی یلزم التتابع فیها و صیام کفارة قتل العمد فی الاشهر الحرم و هو یصوم فیها فاتفق له سفر(2) و هذا القول کسابقه لا دلیل علیه.

(و یمرن الصبی لسبع و قال ابنا بابویه و الشیخ لتسع)

و قد تقدم البحث عنه مع دلیله .

و من جملة شرائط صحة الصوم عدم المرض کما نطق بذلک القرآن  و مع العلم بالمرض فهو و مع الظن بالمرض یتبع ظنه کما قال المصنف:

(و المریض یتبع ظنه)

کما یرشد الیه التعبیر بالخوف ففی صحیح حریز عن الصادق (علیه السلام) قال (الصائم اذا خاف علی عینیه من الرمد افطر)(3).

 و اما حد المرض الذی یجوز معه الافطار ففی صحیح سماعة(4) «سألته ما حد المرض- الی- قال هو مؤتمن علیه فإن وجد ضعفا فلیفطر وان وجد قوةً فلیصمه

ص:335


1- المختلف ج/3 ص328 و ص329 و المقنع ص63 و مثلهما الفقه المنسوب للرضا (علیه السلام) ص213
2- الوسیلة ص148
3- الکافی ج/4 ص118 ح/4
4- وصفناه بالصحیح لأن سماعة ثقة امامی علی الصحیح راجع القاموس ج/5 ص302 و کذلک العبیدی الذی هو فی سنده ثقة ایضاً.

کان المرض ما کان»(1), و فی صحیح الولید بن صبیح و بتوسط ابن ابی عمیر و جمیل بن دراج و هما من اصحاب الاجماع «قال: صممت بالمدینة یوماً فی شهر رمضان فبعث الیّ ابو عبد الله (علیه السلام) بقصعة فیها خل و زیت و قال: افطر وصلّ و انت قاعد»(2), و فی صحیح محمد بن مسلم «قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام): ما حد المریض اذا نقه فی الصیام قال: ذلک الیه هو اعلم بنفسه اذا قوی فلیصم»(3) .

و اما خبر الحضرمی «ما حد المرض الذی یترک منه الصوم؟ قال اذا لم یستطع ان یتسحر»(4) فمحمول علی حصول مانع له من شرب الدواء فی السحر او التسحر و عدم القدرة علی اتیان الصوم بقرینة ما تقدم و مثله خبر سلیمان بن عمرو(5).

و الحاصل انه لا تعتبر فعلیة المرض بل یکفی خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآیة الکریمة اعتبار فعلیته و ذلک لعدم احتمال اعتبار ذلک بل النکتة هی

ص:336


1- الکافی ج/4 ص118 ح/3
2- الکافی ج/4 ص118 ح/1
3- المصدر السابق ح/8 ؛ و نقه: صح و خرج من مرضه و بقی فیه ضعف.
4- المصدر السابق ح/6
5- المصدر السابق ح/7

الخوف من المرض المستقبلی بلا خصوصیّة لوجوده الفعلی. علی أن فی صحیحة حریز السابقة دلالة کافیة.

کما و یکفی مطلق الضرر کمن به جرح یخاف طول برئه و ذلک لفهم العرف المثالیة من ذکر المرض فی الآیة الکریمة.

و قول الطبیب الثقة  حجة و ذلک لانه طریق عقلائی لا ردع عنه فیلزم الأخذ به و ان لم یحصل خوف. أجل مع حصول العلم بخطئه أو الاطمئنان فلا حجیّة له لأنه کسائر الحجج التی یختص جعلها بحالة الشکّ. و بهذا یتّضح ان الحجّة فی باب المرض اما الخوف الوجدانی من الضرر أو قول الطبیب .

(فلو تکلّفه مع ظن الضرر قضی)

اذا صادف المرض واقعاً والّا صح صومه لانکشاف خلافه واقعا لان ظن الضرر طریق الی الواقع.

نیة الصوم

(و یجب فیه النیة المشتملة علی الوجه و القربة لکل لیلة و المقارن لطلوع الفجر مجزیة)

 اقول: قد تقدم ما یرتبط بالنیة و انه لابد من امتثال الامر الالهی و هو لا یحصل الّا بالقصد و المراد من القربة هو هذا المعنی لا غیر و لا دلیل علی غیره کما و قد

ص:337

تقدم عدم وجوب نیة الوجه و لابد من ان یکون اول جزء من طلوع الفجر مورداً للنیة حتی یحصل الامتثال نعم لابد فی العبادة من ترک الریاء المعبر عنه بالاخلاص للنصوص الکثیرة(1) و یمکن الاستدلال بالایة المبارکة {وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین} الظاهرة فی ان الاوامر الالهیة لاجل تحقق العبادة المقرونة بالاخلاص و الاخلاص و ان فسره بعضهم بالتوحید و عدم الشرک الّا انه بهذا المعنی شامل لعدم الریاء لان الریاء شرک کما ورد فی بعض النصوص.

(و الناسی یجددها الی الزوال)

کما علیه المشهور علی حد تعبیر المختلف(2) و یشهد له حدیث الرفع الحاکم علی الادلة الاولیة خلافاً لابن ابی عقیل حیث جعل الناسی کالعامد(3) و هو صحیح عند عدم قیام الدلیل و قد عرفت ثبوته هذا و استدل له بما ورد فی المسافر اذا حضر قبل الزوال و قبل تناول الطعام مثل صحیح یونس – و ان کان فیه العبیدی - قال: فی خبر «و قال: فی المسافر یدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم یکن اکل فعلیه ان یتم صومه و لا قضاء علیه»(4) و فی ذیله یعنی اذا کانت جنابته من احتلام .

ص:338


1- وسائل الشیعة ج1 ص64  باب 11 من ابواب مقدمات العبادات.
2- المختلف ج/3 ص237 و قد قال الشیخ فی المبسوط ج/1 ص278 و المفید فی المقنعة ص302 و ابن زهرة فی الغنیة ادعی علیه الاجماع و قال به ابن الجنید و جوزه المرتضی حتی فی حال العمد ص95 من جمل العلم و العمل .
3- المختلف ج/3 ص237
4- الکافی ج/3 ص132 ح/9

اقول: من المحتمل ان یکون هذا التفسیر من الکلینی حیث ذهب الی لزوم الطهارة من حدث الجنابة حسب الظاهر من نقله صحیح الحلبی(1) الظاهر فی ذلک و قد عرفت ضعف هذا القول فیما تقدم و مثله موثق ابی بصیر «ان قدم قبل الزوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتد به»(2), و موثق سماعة(3) و غیرها(4) فان هذه الروایات یستنبط منها امتداد وقت النیة فیها الی الزوال .

قلت: و قد اجیب بان التعدی عنها لما فیه نحن یتوقف علی احراز الملاک و هو غیر حاصل و قد یستدل له بالاتفاق الظاهر من المعتبر و التذکرة و المنتهی(5).

اقول: و هو کما تری فقد خالف فی ذلک ابن ابی عقیل(6) نعم کلامهم یدل علی وجود شهرة فی المقام .

هذا و جعل وقت النیة الی الزوال المرتضی اختیاراً(7) و لیس من دلیل یدل علی قوله فإن من ترک قصد امتثال الامر لم یحصل منه امتثال الواجب الممتد من طلوع الفجر الی الغروب فکیف یصح صومه و هو لم یمتثل المأمور به.

ص:339


1- الکافی ج/3 ص105 ح/1
2- الوسائل باب6 من ابواب من یصح منه الصوم ح/6
3- الوسائل باب 6 من ابواب من یصح منه الصوم ح/7
4- الوسائل باب 6 من ابواب من یصح منه الصوم ح/4 و الکافی ج/4 ص132 ح/7
5- الجواهر ج16 ص197
6- المختلف ج3 ص367
7- الجواهر ج16 ص198

و اما ما احتج للسید المرتضی بمثل صحیح هشام بن سالم و فیه: (فقال ان هو نوی الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له یومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی) (1)و صحیح عبدالرحمن بن الحجاج «قال سألته عن الرجل یبدو له بعد ما اصبح و یرتفع النهار ان یصوم ذلک الیوم و یقضیه من رمضان و ان لم یکن نوی ذلک من اللیل قال نعم یصومه و یعتد به اذا لم یحدث شیئاً»(2) و غیرهما و الجواب انها محمولة علی قضاء شهر رمضان و النافلة بقرینه ان الکلینی رواها فی باب صوم قضاء رمضان و غیره(3) و مثله الصدوق(4) مضافاً الی اختصاص بعضها فی قضاء شهر رمضان و النذر فلاحظ.

ثم انه مع ذلک لا تخلو فتوی المشهور من اشکال و هو انه اذا انحصر الدلیل فی صحة صوم الناسی للنیة بحدیث الرفع بناء علی صحة الاستدلال به کما هو المختار فانه یقتضی صحة الصوم و لو بعد الزوال و لا وجه لتقییده بالزوال الّا قیاساً علی حکم المسافر و قد عرفت التأمل فیه نعم الاشکال لا یرد علی عبارة الشیخ فی النهایة فإنها مطلقة شاملة لما بعد الزوال(5).

ص:340


1- التهذیب ج/4 ص188
2- الکافی ج/4 ص122 ح/4
3- الکافی ج/4 ص121
4- الفقیه ج/2 ص95 و مثله المقنع ص200 طبع الهادی
5- النجعة ج4 ص251  

هذا و ذهب ابن الجنید الی جواز الابتداء بالنیة وان بقی بعض النهار(1) و کلامه یقتضی صحة ذلک مع الذکر و النسیان و استدل له بما استدل للسید المرتضی و قد تقدم الجواب عنها .

وبقی شیء وهو ان صحیح ابن الحجاج المتقدم عن ابی الحسن (علیه السلام) قد رواه الشیخ فی التهذیب بسندین آخرین احدهما صحیح و بمتن واحد و هو قال: «سألت ابا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرجل یصبح و لم یطعم و لم یشرب و لم ینو صوماً و کان علیه یوم من شهر رمضان أله ان یصوم ذلک الیوم و قد ذهب عامة النهار؟ قال: نعم له ان یصوم و یعتد به من شهر رمضان»(2) فقد یتوهم منه انه ظاهر فی شهر رمضان لا فی قضائه و لکن الانصاف انه بالتأمل یظهر انه ظاهر فی قضاء شهر رمضان فالتعبیر بانه علیه یوم من شهر رمضان یعنی مطلوب یوم من شهر رمضان و یدل بأنه له ان یصومه بالنیة الحاصلة بعد الزوال لغیر رمضان و الامام (علیه السلام) اجابه بأنه له ان یصومه لرمضان یعنی لقضائه هذا و من المعلوم انه لا یجوز الصیام فی شهر رمضان لغیر رمضان فالروایة اذاً اجنبیة عن شهر رمضان و هی عین روایة الکافی و الظاهر ان النقل کان بالمعنی وکذلک قد یتوهم ذلک من صحیح هشام الذی قد رواه التهذیب(3) مرتین و قد تضمن (انه ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی) و هو خیر شاهد علی عدم ارتباطه بشهر رمضان

ص:341


1- المختلف ج/3 ص235 و ص238
2- التهذیب ج/4 ص188 ح/13 و ص187 ح/9
3- التهذیب ج/4 ص188 ح/11و ح/15

بل بالصوم التطوعی کما لا یخفی والحاصل بطلان کلام ابن الجنید فی جواز امتداد النیة عمداً و اختیاراً الی ان یبقی شیء من النهار نعم یصح کلامه للناسی لما تقتضیه القاعدة سواء تعدینا بالحکم المسافر لما نحن فیه ام لم نتعد فحدیث الرفع شامل لما نحن فیه فتصح النیة من الناسی الی قبل الغروب فی شهر رمضان المبارک هذا اذا کان استناد ترک الصوم الی النسیان لا الی عزمه علی ترک الصیام فهنالک انسان تارک لاداء الفرائض الالهیة و مع ذلک فهو ینسی وجوب صوم هذا الیوم أو کونه من شهر رمضان و فی الحقیقة هو لیس ناس بل غیر مکترث لاداء الواجبات الالهیة فلا یکون معذوراً و لو تذکر بعد ثانیة من الفجر لان ترکه للواجب لم یستند الی النسیان بل الی عزمه علی عدم الصوم فلاحظ.   

(و المشهور بین القدماء الإکتفاء بنیة واحدة للشهر و ادعی المرتضی فی الرسیة فیه الاجماع و الاول اولی)

فقد قال به الشیخان و السید المرتضی و سلار و ابوالصلاح(1) و ذهب الیه ابن زهرة(2) و الاکتفاء بها باعتبار حصول امتثال المأمور به لوقوعه عن عزم و قصد و لذا فالاکتفاء بها مرهون ببقاء العزم فلو نقضها بالعزم علی عدم الصوم أو التردد فلا اثر لها , هذا و النیة لکل الشهر لازم الدیانة بل لاداء کل الفرائض الالهیة  الی

ص:342


1- المقنعة ص302 و الخلاف ج/2 ص163 مسأله 3 و المبسوط ج/1 ص276 و النهایة ص151 و الاقتصاد ص287 و جمل العلم و العمل ص95 و الانتصار ص61 و المراسم ص96 و الکافی فی الفقه ص181 و رسائل المرتضی ج/2 ص355 (المسائل الرسیة) .
2- النجعة ج4 ص252

اخر العمر و لذا فالنیة کل لیلة بدون النیة للشهر انما هو نوع من التجری و صومه صحیح و عکسه قد عرفت انه بلا اثر . ولا معنی للإجماع الذی یدعیه المرتضی فإن مسألتنا من المسائل العقلیة لا الشرعیة و ان الاصل فیها هو ان صوم کل یوم لابد فی حصول الامتثال فیه الی قصد و عزم ویکتفی بنیة الشهر کله لبقائها الی کل یوم یوم.

و اما من کان عازماً علی صوم الشهر کله و لم یعزم علی صوم یوم الشک بخصوصه و اتفق انه لم یرتکب فیه مفطراً و بعد ذلک علم بکونه من الشهر فهل تکفی فیه نیة الشهر فی حصول الامتثال؟ کلا ثم کلا، ثم ان الاصل فی طرح هذه المسألة و هی کفایة نیة واحدة للشهر هو ما لک بن انس حسب ما یفهم من کتاب الخلاف.(1) هذا و یشهد للزوم النیة لکل یوم الروایات الواردة فی عدم وجوب قضاء ما فات المغمی علیه من صلاة و صیام بدلیل (ان کل ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر)(2) لا بدلیل حصول الامتثال بل الروایات واضحة بعدم حصول الامتثال و انه مع ذلک ساقط للقاعدة المذک7ورة و ایضاً لم یفصل فیها بین من سبقت منه النیة لکل الشهر و من لم تسبق منه النیة مضافاً الی ان الغالب لمن یصوم حصول النیة لکل الشهر وبذلک تعرف ضعف ما فی المبسوط من ان سقوط القضاء عن المغمی علیه لاجل سبق النیة منه(3)

ص:343


1- کتاب الخلاف مسأله 3 من مسائل الصوم
2- کتاب الفقیه ج/1 ص363 - 499
3- النجعة ج4 ص254

( و یشترط ما عدا رمضان التعیین)

بل حتی فی رمضان فإنه ما لم یتعین لا یحصل الامتثال نعم فیما کان متعیناً فمجرد قصده یکفی فی حصول امتثاله و جعل الشیخ فی الجمل و المبسوط(1) کونه متعیناً کرمضان یغنی عن نیة التعیین فیه قلت الا انه لو قصد هذا المعین فقد حصلت نیة التعیین و ان لم یقصد المعین و انما قصد صوماً ما بدون قصد لامتثال إمر الله جل وعلا بصیام شهر رمضان فهذا لا یصدق علیه انه امتثل امرالله جل و علا الّا ان نقول ان المطلوب فی شهر رمضان هو مطلق الطبیعة کیف ما حصلت و حینئذ  فلازمه صحة هذا الصوم حیث ان المأمور به فی شهر رمضان هو طبیعة الصوم لا غیر فیصدق علیه انه صام وان الطبیعة حصلت فیصح صومه بخلاف غیر شهر رمضان فإنه لا یتعین الصوم فیها الّا بمعیّن و هو غیر حاصل فلابد من نیة التعیین فی غیره نعم لو نوی صوماً بالخصوص کأن نوی صوم نذر أو کفارة فی شهر رمضان ففیه الخلاف فذهب الشیخ فی الخلاف والمبسوط والسید المرتضی(2) الی وقوعه عن رمضان لا غیر .

و ذهب ابن ادریس الی انه یقع عن رمضان ان کان جاهلاً بکونه من شهر رمضان و لا یجزی عنه و لا عن غیره ان کان عالماً(3), و افتی بوقوعه عن رمضان لا عما

ص:344


1- الجمل و العقود من الرسائل العشر ص211 و المبسوط ج/1 ص276
2- جمل العلم و العمل ص90 و الخلاف ج/2 ص164 مسأله 4 و المبسوط ج/1 ص276
3- السرائر ج/1 ص372

نوی لو کان جاهلاً ثم علم ابن بابویه(1), و الوجه فی قول الشیخ و السید هو ان المطلوب طبیعة الصوم لا حصة خاصة منه مضافاً الی ان رمضان لا یقع فیه صوم غیره مضافاً الی حصول باقی شرائط الصوم من النیة و غیرها فیتم المطلوب و هو صحة الصوم و تلغو النیة المخالفة لصوم رمضان .

و اما لو قلنا بأن المطلوب حصة خاصة من الصوم فالقاعدة تقتضی بطلان الصوم عند الجهل والعلم ولا وجه للتفصیل الّا بدلیل خاص و هو موجود ففی موثق سماعة عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و انما ینوی من اللیلة أنه یصوم من شعبان فإن کان من شهر رمضان اجزء عنه بتفضل الله تعالی و بما قد وسّع علی عباده و لو لا ذلک لهلک الناس»(2), هذا و ان کان الخبر مرتبطاً بیوم الشک الّا انه بالغاء الخصوصیة نعمّه لکل جهل , و لا تخفی دلالته علی ان المطلوب انما هو الحصة من الصیام لا مطلق الطبیعة وانما الله تعالی یتفضل علی العباد بالقبول

و اما الاستدلال بخبر الزهری (و کیف یجزیء صوم تطوع عن فریضة؟ فقال لو ان رجلاً صام یوماً من شهر رمضان تطوعاً و هو لا یعلم انه من شهر رمضان ثم علم (بعد) ذلک لأجزء عنه لأن الفرض انما وقع علی الیوم بعینه)(3) الدال علی ان المطلوب هو نفس الصیام فی شهر رمضان و ان الطبیعة هی المطلوبة لا الحصة الخاصة . فمضافا لضعفه سندا معارض بموثق سماعة المتقدم انفا.

ص:345


1- المختلف ج/3 ص246 و مثله الفقه المنسوب الرضا (علیه السلام) ص201
2- الکافی ج/4 ص82 ح/6
3- الکافی ج/4 ص85 ح/1

حکم صیام یوم الشک من رمضان

و لو صام یوم الشک من رمضان فبان کذلک بطل صومه بدلیل موثق سماعة الدال علی بطلان الصوم فیه لو نواه من رمضان ففیه: (رجل صام یوماً و لا یدری امن شهر رمضان هو أو من غیره فجاء قوم شهدوا انه کان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا یعتد به فقال بل - الی- ولا یصومه من شهر رمضان لأنه قد نهی ان ینفرد الانسان بالصیام فی یوم الشک)(1) .

ثم ان الشیخ فی المبسوط افتی بجواز التطوع فی الصیام بالسفر فی شهر رمضان(2) و علق صحته فی الخلاف علی من اجاز صوم النافلة فی السفر(3) و استدل له بأنه زمان لا یجب صومه عن رمضان فأجزأ  عن غیره کغیره من الازمنة. اقول: و رد بوجود مرسل اسماعیل بن سهل و مرسل الحسن بن هشام الجمال علی عدم جواز صیام النافلة فی شهر رمضان للمسافر وان جاز له فی غیر رمضان(4).

ص:346


1- الوسائل ج/4 ص13 باب5 ح/4
2- المبسوط ج/1 ص277
3- الخلاف - کتاب الصوم – اخر مسألة 4
4- الکافی ج/4 ص130 ح/1و ح/2 و التهذیب ج/4 ص 236 و الاستبصار ج/1 ص102

هذا فیما اذا بنینا علی صحة صوم النافلة فی السفر و حیث ان المختار عدم صحة صوم النافلة فی السفر الّا ما استثنی مما تقدم بما تقدم(1) فالامر سهل و علیه فلا یجوز صوم النافلة فی شهر رمضان مطلقاً و مع ذلک یبقی احتمال جواز صوم النافلة مما استثنی فی السفر فی شهر رمضان قائماً بحاله و الخبران المرسلان یمنعانه لکنهما ضعیفان لمعارضتهما لما دل علی جواز صوم النافلة فی السفر المعتضد بالمشهور و الاستدلال بالایة علی وجوب القضاء  لمن کان مسافراً فی شهر رمضان یرده عدم دلالتها علی ممنوعیة الصوم لغیر رمضان فنفی الصوم لرمضان لا یدل علی نفی غیره اذا امکن نعم لو قام الدلیل الخاص علی عدم جواز صوم غیر رمضان فی رمضان فهو - کما هو المستفاد من موثق سماعة المتقدم - و الّا فالقاعدة تقتضی الجواز فتأمل.

حصیلة البحث:

شروط الصوم: یعتبر فی وجوب الصوم البلوغ ولو بلغ الصبی بعد ما نوی الصوم فی الاثناء لا یجب علیه الامساک .

ص:347


1- و هو المشهور فذهب الیه المفید فی المقنعة ص350 و الشیخ فی النهایة ص162 و السید فی الجمل ص97 ؛ و الصدوق و ابوه کما فی المختلف ج/3 ص332 ؛ و المقنع ص63 و سلار کما فی المراسم ص97 ؛ نعم اجازه ابن حمزة فی الوسیلة ص148 و قال بکراهته ابن البراج فی المهذب ج/1 ص194 و ابن ادریس فی السرائر ج/1 ص393 فلاحظ.

و یشترط فی وجوب الصوم وصحته العقل و الخلوّ من الحیض و النّفاس و عدم السّفر. و التّمییز، و یصحّ من المستحاضة سواء فعلت الواجب من الغسل ام لا و من المسافر فی دم المتعة و بدل البدنة و النّذر المقیّد بالسفر و لو نیةً لا مطلق النذر.

و المریض یتّبع ظنّه فلو تکلّفه مع ظنّ الضّرر قضی اذا صادف المرض واقعاً والّا صح صومه.

و تجب فی الصوم نیّته و تعتبر النیة لکلّ لیلة، و المقارنة مجزئةٌ نعم تکفی النیة اجمالا لکل شهر رمضان, و النّاسی یجدّدها إلی قبل الغروب فی شهر رمضان المبارک هذا اذا کان استناد ترک الصوم الی النسیان لا الی عزمه علی ترک الصیام و الّا فلا یکون معذوراً و لو تذکر بعد ثانیة من الفجر. و یشترط فی الصوم التّعیین نعم فیما کان متعیناً کشهر رمضان فمجرد قصده یکفی فی حصول امتثاله. و لو صام یوم الشک من رمضان فبان کذلک بطل صومه.

ما یثبت به الشهر

(و یعلم برؤیة الهلال أو شهادة عدلین أو شیاع أو مضی ثلاثین یوماً من شعبان لا الواحد فی اوله)

ص:348

و یدل علی الاول صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) ( فإذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فافطر)(1) وغیره(2).

واما الثانی فیدل علیه صحیح الحلبی ایضاً عن الصادق (علیه السلام) قال (کان علی (علیه السلام) یقول: لا اجیز فی الهلال الا شهادة رجلین عدلین)(3) و غیره(4) و بذلک افتی المفید و المرتضی و ابن الجنید و ابن ادریس(5) وهو المفهوم من الکلینی و عند سلار بطریق اولی فانه قائل بثبوته فی اوله بشهادة الواحد(6) و ذهب الشیخ فی النهایة الی ثبوته بشهادة  خمسین من اهل البلد أو عدلین من خارجه ان کان فی السماء علة و

ص:349


1- الکافی ج/4 ص76 ح/1
2- الکافی ج/4 ص77 ح/77 ففی صحیح محمد بن مسلم ( فلیس بالرأی و لا بالتظنی و لکن بالرؤیة ).
3- الکافی ج/4 ص76 ح/2
4- الکافی ج/4 ص77 ح/4 صحیح حماد (لا تجوز شهادة  النساء فی الهلال و لا تجوز الّا شهادة رجلین عدلین) و غیره مثل صحیح منصور بن حازم ( فإن شهد عندک شاهدان مرضیان بانهما رأیاه فاقضه ) التهذیب ج/4 ص157 و الاستبصار ج/2 ص63
5- السرائر ح/1 ص380 و المقنعة ص297 و جمل العلم و العمل ص76 و المختلف ج/3 ص353 
6- المراسم ص96

الّا فلابد من شهادة خمسین من خارج البلد(1), و به افتی ابن البراج(2) و الصدوق فی المقنع و الهدایة(3) و قال فی المبسوط بشهادة عدلین مع وجود العلة و الّا فلابد من خمسین رجلاً(4) و به افتی ابو الصلاح(5) و قال فی الخلاف بشهادة العدلین مع الغیم و بالخمسین مع الصحو أو شهادة عدلین من خارج البلد(6) و یشهد للقول بالخمسین خبر حبیب الخزاعی(7) و هو مستند المقنع و الهدایة و صحیح ابی ایوب ابراهیم بن عثمان الخزاز و فیه: «و لا یجزی فی رؤیة الهلال اذا لم تکن فی السماء علة اقل من شهادة خمسین و اذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر»(8), و یؤیده صحیح محمد بن مسلم و فیه: «و الرؤیة لیس ان یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد: هو ذا هو و ینظر تسعة فلا یرونه اذا راه واحد راه

ص:350


1- النهایة ص150 و ص151
2- المهذب ج/1 ص189
3- المقنع ص58 ؛ النجعة ج4 ص266
4- المبسوط ج/1 ص267
5- الکافی فی الفقه ص181
6- الخلاف ج/2 ص172 مسأله 11
7- التهذیب ج/4 ص159 و الاستبصار ج/2 ص74
8- التهذیب ج/4 ص160 ح/451

عشرة و الف»(1), و خبر الفضل بن عبد الملک «و لیس الرؤیة ان یراه واحد و لا اثنان و لا خمسون»(2), و یشهد للقول الاول الاخبار المستفیضة منها الصحاح کصحیح الحلبی مما تقدم و صحیح ابن حازم و غیرهما هذا و لا شک فی تقدم هذا القول علی القول بالخمسین لا لانه المشهور بل لان ظاهر تلک الاخبار عدم حجیة البینة مع العلم او الاطمئنان - و الذی هو علم عرفاً - بالخطأ فان المفهوم من قوله (علیه السلام) اذا راه واحد راه مائة هو العلم بخطأ البینة, و لذا تجد ان الخبرین الاولین تضمّنا جواز الاعتماد علی البینة مع العلة وکون الشاهدین من خارج البلد لانتفاء القرینة علی خطأ البینة هذا و الذی یظهر من الخبرین الاخیرین یعنی صحیح ابن مسلم و خبر الفضل انهما یختلفان موضوعاً عن تلک الاخبار فتلک موضوعها شهادة العدلین و هذان موضوعهما اخبار الناس بالرؤیة و اثبات الهلال بالرؤیة لا عن طریق نفسه و فی الحقیقة ان هذین الخبرین یتکلمان عن التواتر و الشیاع المفید للعلم و انه لا اطمئنان بالخبرین و الثلاث فی ما اذا امکن للآخرین رؤیته و علی هذا المعنی یمکن حمل صدر الخبرین الاولین بل الظاهر منهما هو هذا المعنی و دلتا علی جواز الاکتفاء بخبری الشاهدین ایاً کانا من خارج البلد اذا کان فی المصر علة و لم یشترطا فیهما العدالة و هذا ضعف اخر فیهما فلم یقل احد بجواز قبول شهادة رجلین مطلقاً الا ما نسبه ابن حمزة للروایة(3) .

ص:351


1- التهذیب ج/4 ص156 و الاستبصار ج/2 ص63  
2- الفقیه ج/2 ص123 و التهذیب ج/4 ص156  ح/3
3- النجعة ج4 ؛ ص264

و اما الثالث: و هو الشیاع المفید للوثوق و الاطمینان فهو حجة لکونه علماً بعد استناده الی مقدمات حسیة تورث الوثوق و الاطمینان و مثله التواتر نعم الاطمینان الحاصل بلا ان یکون مستنداً للمقدمات الحسیة لا حجیة فیه لانه لیس من العلم فی شیء بل هو نوع من الظن و مثله القطع غیر المستند الی الحس فانه ایضاً لیس من العلم فی شیء بل هو مرتبة اخری من مراتب الظن و لا حجیة فیه و تحقیق ذلک فی الاصول و ان شاع بین متأخری المتأخرین انه کالیقین و حجیته ذاتیه هذا و قد تقدم ان صحیح محمد بن مسلم المتضمن لتفسیر الرؤیة «و ان الرؤیة لیس ان یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد هو ذا هو و ینظر تسعة فلا یرونه اذا راه واحد راه عشر و الف» دال علی حجیة الشیاع المفید للوثوق و الاطمئنان .

و مثله صحیح ابن مسلم(1) غیره و علیه یحمل موثق سماعة «اذا اجتمع اهل المصر علی صیامه للرؤیة فاقضه اذا کان اهل المصر خمسمائه انسان»(2).

و اما الرابع: فیدل علیه صحیح محمد بن قیس «فان غم علیکم فعدوا ثلاثین لیلة ثم افطروا»(3), و نحو غیره الوارد بعضه فی هلال شهر رمضان و بعضه فی هلال شوال .

ص:352


1- التهذیب ج/4 ص163 ح/33 و بعده قال الشیخ: یرید (علیه السلام) بذلک ان صومهم انما یکون برؤیة فإذا لم یستفض الخبر عندهم برؤیة الهلال لم یصوموا علی ما جرت به العادة فی باب الاسلام.
2- الفقیه ج/2 ص77 ح/6
3- الفقیه ج/2 ص77 ح/337 و التهذیب ج/4 ص158 والاستبصار ج/2 ص73

هذا و ذهب سلّار الدیلمی الی کفایة شهادة الواحد فی اول رمضان لا فی اخره کما تقدم و استدل له فی المختلف بصحیح محمدبن قیس المتقدم انفاً و فیه (اذا رأیتم الهلال فافطروا أو شهد علیه عدل من المسلمین) باعتبار ان العدل یصدق علی الشخص الواحد و اجاب عنه بأن محمد بن قیس مشترک بین الثقة و الضعیف اولاً وان العدل کما یصدق علی الواحد یصدق علی الکثیر بنص اهل اللغة(1).

اقول: اصل الاستدلال بهذا الصحیح له باطل فهو یفتی بکفایة خبر العدل الواحد فی اوله لا فی اخره و الصحیح بناءً علی دلالته یثبته فی اخره و اما اشکاله السندی فمردود بإعتبار تعین الثقة منه بدلیل روایة عاصم بن حمید عنه کما یفهم من فهرست الشیخ و رجال النجاشی(2) فلاحظ و اما جوابه الاخیر بان العدل یصدق علی الواحد و الکثیر فلا ینفعه اذا لم یکن مشترکاً بینهما نعم بقرینة باقی الاخبار یحمل علی التعدد ففی خبر المقنعة عن ابن سنان (أو یشهد شاهدا عدل)(3) و غیره من الاخبار المستفیضة و بعد عدم عمل احد بمضمونه لا اثر له و کیف کان فلم یظهر لسلّار دلیل واضح غیر ما رواه العامة(4) و لا نحتمل استناده الی ذلک و لا

ص:353


1- کما قاله ابن درید فی الجمهرة ج/2 ص663 و الفیومی فی المصباح ص397
2- رجال النجاشی ص323  و الفهرست ص131 رقم579 
3- المقنعة ص297 و الاخبار بذلک مستفیضة .
4- کما عن سنن ابی داود عن ابن عباس ان اعرابیاً جاء الی النبی صلی الله علیه و اله فقال انی رأیت الهلال فقال اتشهد الا اله الاالله؟ قال نعم  قال اتشهد ان محمداً رسول الله  قال نعم  قال: یا بلال اذن  فی الناس فلیصوموا غداً و مثله مرسل ربعی ابن خراش  راجع النجعة ج4 ص265 و ص266

حجیة فیه و بعد ما شرحنا لک یظهر صحة ما قاله المصنف: (و لا یشترط الخمسون مع الصحو).

و بقیت علاقات اخر اعتمد علیها البعض الّا انها لا عبرة بها عند المصنف و غیره کما قال:

(و لا عبرة بالجدول و العدد و العلو والانتفاخ والتطوق و الخفاء لیلتین)

 اقول: اما الجدول فقال ابن زهرة: انه وضعه عبد الله بن معاویة بن عبدالله بن جعفر و نسبه الی الصادق (علیه السلام) (1). والظاهر ان المراد منه هو العدد لکن المصنف جعله غیر العدد فلابد انه اراد منه حساب المنجمین و لا شک فی عدم العبرة به لعدم الدلیل علیه بعد عدم افادته للعلم و عن بعض العامة جواز العمل به لقوله تعالی {و بالنجم هم یهتدون}(2) و لجواز العمل علیها فی القبلة و یرده ان الایة المبارکة دالة علی جواز الاهتداء بالنجوم لا العمل بقول المنجمین تعبداً و الثانی قیاس لا نقول به مضافاً للفرق بین المقام و بین القبلة.

ص:354


1- النجعة ج4 ص267 ؛ هذا و ذکر فی قاموس الرجال ان عبد الله هذا کان من الغلاة من اصحاب عبد الله بن الحارث و انهم یسمون بالحارثیة وکانوا یقولون من عرف الامام فلیصنع ما شاء . نقل ذلک قاموس الرجال ج/6 ص302 الطبع الجدید عن النوبختی فی فرق الشیعة ص32 .
2- النحل/16

و اما  العدد: و ان شهر رمضان لا ینقص ابداً و علی ذلک دلت روایات مثل خبر حذیفة بن منصور عن الصادق (علیه السلام) (شهر رمضان ثلاثون یوماً لا ینقص ابداً)(1) و مرسل محمد بن اسماعیل(2) و ایضاً خبر اخر لحذیفة عن معاذ بن کثیر(3) و مثله خبر الفقیه عن محمد بن یعقوب عن شعیب عن ابیه(4) و عمل الصدوق بهذه الاخبار و ذکر ابن طاووس فی الاقبال ان العاملین بهذه الاخبار عدة من العلماء الا انه رجع بعضهم و هم الشیخ المفید حیث الف فی ذلک کتاب لمح البرهان الا انه رجع عنه و الف کتاب مصابیح النور و منهم السید ابو محمد الحسینی و الشیخ جعفر بن محمد قولویه و الشیخ حسین بن علی بن حسین و الشیخ هارون بن موسی و ان الشیخ محمد بن علی الکراجکی کان اول امره قائلاً بذلک الا انه رجع عنه و انه الف کتاباً فی الرد علی من قال بان الشهر لا ینقص اسماه: الکافی فی الاستدلال)(5).

ص:355


1- الکافی ج/4 ص78 ح/1
2- الکافی ج/4 ص78 ح/2
3- الکافی ج/4 ص79 ح/3
4- الفقیه ج/2 ص  و التهذیب ج/4 ص  و فیه ابن شعیب و مثله عددیة المفید راجع النجعة ج4 ص268 و فی الخصال ص531  روی ما یرتبط بالموضوع عن ابن شعیب و المذکور فی الرجال هو یعقوب بن شعیب فهو الصحیح.
5- الاقبال ص252

هذا و ادعی الصدوق فی خصاله ان هذا قول خواص الشیعة و اهل الاستبصار منهم و الاخبار فی ذلک موافقة للکتاب و مخالفة للعامة و ان من ذهب من ضعفة الشیعة الی الاخبار التی وردت للتقیة فی انه ینقص و یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان و التمام اتقی  کما تتقی العامة ..)(1) اقول و مراده من موافقه القرآن قوله تعالی {و لتکلموا  العدة} وکأنه یفسر الایة باکمال شهر ثلاثین یوماً و قد ذکر لتفسیرها بهذا المعنی روایتین فی الخصال(2) و ذهب الاخرون الی ان شهر رمضان کباقی الشهور ینقص و یتم و جعل السید المرتضی القول بتمامه دائماً لقوم شذاذمن اصحابنا(3).

و قال الشیخ فی التهذیب فی رد من ورد من الخبر به: و هذا الخبر لا یصح العمل به من وجوه احدها: ان متن هذا الحدیث لا یوجد فی شیء من الاصول المصنفة و انما هو موجود فی الشواذ من الاخبار و منها: ان کتاب حذیفة بن منصور رحمه الله عریّ منه و الکتاب معروف مشهور و لو کان هذا الحدیث صحیحاً عنه لضمنه کتابه و منها ...(4). و کذلک ابن طاووس بعد ما ذکر مما تقدم قال فی رده: و هذا امر یشهد به الوجدان و العیان و عمل اکثر من سلف و عمل من ادرکناه من

ص:356


1- الخصال ص531
2- الخصال ص531 ح/7 و ح/8
3- الناصریات (من الجوامع الفقهیة) ص242 مسأله 127
4- التهذیب ج/4 ص169

الاخوان...(1). و ذکر ایضاً فی رد مرسل محمد بن اسماعیل انه لا یوافق السنة الشمسیة و لا القمریة،(2) هذا و قد طعن ابن الغضائری فی حذیقه بن منصور فقال: «حدیثه غیر نقی روی الصحیح و السقیم و امره ملتبس و یخرّج شاهداً»(3).

 اقول: سواء کانت احادیث حذیفة نقیة ام غیر نقیة فانه لا ینحصر الخبر فیما یرویه و قد روی الصدوق عن غیره ذلک فروی عن یاسر الخادم و بسند معتبر عن الرضا (علیه السلام) (ان شهر رمضان لا ینقص عن ثلاثین یوماً)(4) و عن ابی بصیر و عن یعقوب بن شعیب فی تفسیر قوله تعالی {و لتکلموا العدة} الّا ان سندهما ضعیف(5) و روی خبرین اخرین احدهما عن معاویة بن عمار و الاخر عن اسماعیل بن مهران لهما ظهور(6) فی ذلک و ان امکن حملهما علی الغالب أو علی ما هو المرتکز فی الذهن من ان الشهر ثلاثون یوماً کما وان الخبرین الواردین فی تفسیر الایة یعارضهما ما رواه الکلینی بإسنادین عن خلف بن حماد عن سعید النقاش عن الصادق (علیه السلام) فی

ص:357


1- الاقبال ص252
2- قاله المجلسی فی مرآة العقول وذکر ایضاً انه لا یدری کیف یتم الاستدلال بالایة و جعله ثالث وجوه الضعف فی الروایة .
3- القاموس ج/3 ص136
4- الخصال ص530 ح/5
5- الخصال ص531 ح/7 و ح/8
6- الخصال ص530 ح/6 و ص531 ح/9

خبر (و لتکلموا العدة یعنی الصیام)(1) هذا و قد ذکر الشیخ فی رد الاستدلال بالایة ان ظاهر الایة یفید بان الامر بتکمیل العدة انما یتوجه الی معنی القضاء لما فات من الصیام لانه قاله بعد قوله (و من کان مریضاً أو علی سفر فعدة من ایام اخر)(2)هذا مضافاً لما تقدم من ضعف الخبرین سنداً فلم یبق من اخبار العدد  الّا خبر یاسر الخادم و هو لا یقاوم ما دل علی ان شهر رمضان کغیره من الشهور یعتریه الکمال و النقص و هی اخبار کثیرة قیل انها متواترة یشهد لصحتها الوجدان منها موثق سماعة(3) وصحیح زید الشحام (4) و غیرهما(5) و التی من جملته النصوص المعتبرة الدالة علی کون الصیام و الفطر بالرؤیة و قد تقدم بعضها و الحاصل عدم صحة التعویل علی ما ذهب الیه الصدوق و غیره من العدد، هذا و لم یقل بهذا المعنی من العدد الصدوق نفسه فی المقنع و الهدایة و الامالی (6).

ص:358


1- الکافی ج/4 ص167
2- التهذیب ج/4 ص174
3- التهذیب ج/4 ص156 ح/4
4- التهذیب ج/4 ص155 ح/2
5- التهذیب ج/4 ص155 ح/1
6- المقنع طبع الهادی ص183 و النجعة ج4 ص271

باقی معانی العدد

کل ما تقدم کان عن العدد بمعنی عد شعبان ناقصاً ابداً و رمضان تاماً ابداً و یطلق العدد:

اولاً: علی عد خمسة من هلال السنة الماضیة لشهر رمضان و جعل الخامس اول الحاضر.

ثانیاً: و علی عد شهر تاماً و اخر ناقصاً مطلقاً.

ثالثاً: و علی عد تسعة و خمسین من هلال رجب .

رابعاً: و علی عد کل شهر ثلاثین.(1)

اقول: اما المعنی الثانی فیرجع الی الاطلاق الاول و قد عرفت بطلانه و اما المعنی الاخیر فلم یظهر القائل به غیر ما نقله المبسوط عن بعض اصحابنا(2) و یکفی فی بطلانه انه خلاف الواقع .

و بقی من الاطلاق الثانی المعنی الاول والثالث وقد قال بالمعنی الاول ابن الجنید وقیده بما اذا لم تکن السنة کبیسة فإنه یکون فیها فی الیوم السادس قال: و الکبیس فی کل ثلاثین سنة احد عشر یوماً مرة فی السنة الثالثة و مرة فی الثانیة.(3) ویشهد لأصله خبر عمران الزعفرانی قال قلت: انا نمکث فی الشتاء الیوم و الیومین

ص:359


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ج1 ص146 , کتاب الصوم.
2- المبسوط ج/1 ص267 و النجعة ج4 ص276
3- المختلف ج/3 ص363

لا نری شمساً و لا نجماً فای یوم نصوم؟ قال: انظر الیوم الذی صمت فی السنة الماضیة و عد خمسة ایام و صم الیوم الخامس(1). و یشهد لقیده مکاتبة محمد بن الفرج الی العسکری (علیه السلام) «یسأله عما روی عن الحساب فی الصوم عن ابائک فی عد خمسة ایام بین الاول السنة الماضیة و السنة الثانیة التی تأتی فکتب صحیح و لکن عد فی کل  اربع سنین خمساً و فی السنة الخامسة ستاً ..الخ» و فی ذیله قال السیاری الراوی المباشر عن محمد بن الفرج: و کتب الیه محمد بن الفرج فی سنة 238 قال: هذا الحساب لا یتهیأ لکل انسان ان یعمل علیه انما هذا لمن یعرف السنین و من یعلم متی کانت السنة الکبیسة...(2), و المفهوم من الصدوق فی المقنع(3) و الکلینی هو العمل به فقد روی جمیع ما تقدم مضافاً الی صحیح صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع عن محمد بن عثمان الخدری (و الظاهر انه

ص:360


1- الکافی ج/4 ص81 ح/4 و رواه ایضاً عنه بتفاوت لا یضر بالمعنی ح/1 ص80 و کذلک التهذیب  ج/4 ص179 ح/496 و ح/497 و الاستبصار ج/2 ص76 ح/230 و ح/231
2- الکافی ج/4 ص81 ح/3 اقول: و سیاق ذیله یدل علی انه من الامام هذا و المراد من العسکری فیه الامام الهادی (علیه السلام) حیث ان محمد بن الفرج من اصحابه (علیه السلام) و السند ضعیف من جهة السیاری فأنه ضعیف جداً.
3- المقنع ص187  طبع الهادی و فیه: و سأله عمران.

مهمل) عن بعض مشایخه عن الصادق (علیه السلام) ما یدل علی ذلک(1) وعن عجائب المخلوقات (امتحنوا ذلک خمسین سنة فکان صحیحاً)(2).

 هذا و قد ضعف الشیخ فی استبصاره عمران الزعفرانی بجهالته(3) و فی تهذیبه بعدم دلالته علی وجوب صیامه علی انه من رمضان(4).

 اقول: الّا انه لم ینحصر الخبر به نعم جمیع ما ورد فیه ضعیف سنداً غیر انه متعدد ففیه خمسة اخبار اثنان منهما نقلهما ابن طاووس فی الاقبال الاول عن کتاب الثقفی عن عاصم بن حمید عن الصادق (علیه السلام) (عدد الیوم الذی تصومون فیه و ثلاثة ایام بعده و صوموا یوم الخامس فإنکم لن تخطأوا)(5) و عن غیاث اظنه بن اعین عنه (علیه السلام) مثله(6) و قد اعتمدها ابن الجنید(7) و الکلینی و الصدوق فی المقنع و صفوان بن یحیی و بعد هذا یمکن القول بقوة القول به الّا ان الاکثر اعرض عنه .

ص:361


1- الکافی ج/4 ص81 ح/2
2- المستمسک ج/8 ص468
3- الاستبصار ج/2 ص76
4- التهذیب ج/4 ص179
5- الاقبال ج1 ص15  
6- الاقبال ج1 ص15
7- الاقبال ج1 ص15

و اما المعنی الثالث فقد قال به ابن ابی عقیل الّا انه قیّده بما اذا غم الشهر(1) و المفهوم من الکلینی الاعتماد علی الخبر الوارد فیه و هو مرفوع محمد بن الحسن بن ابی الخالد «اذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسین یوماً و صم یوم الستین»(2) و به افتی الصدوق فی الفقیه و المقنع و الهدایة(3), و قد یستدل له بصحیح هارون بن خارجة عن الصادق (علیه السلام) (عد شعبان تسعة و عشرین یوماً و ان کانت متغیمة فأصبح صائماً و ان کانت مصحیة و تبصّرته و لم ترشیئاً فأصبح مفطر) (4) و هو کما تری لا علاقة له بما نحن فیه اولاً و انما یدل علی صیامه و من این دل علی کونه من شهر رمضان؟ نعم نقل المستدرک عن کتاب عمل شهر رمضان لعلی بن طاووس عن کتاب صیام علی بن فضال بإسناده الی ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) (اذا عرفت هلال رجب فعد تسعة و خمسین یوماً ثم صم یوم الستین)(5) .

قلت: فان حصل الوثوق بذلک فهو و الّا فلا.

و اما العلو و التطوق فقال الصدوق فی المقنع (و اعلم ان الهلال اذا غاب قبل الشفق فهو للیلة و اذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین واذا رؤی فیه ظل الرأس فهو

ص:362


1- المختلف ج/3 ص364
2- الکافی ج/4 ص77 ح/8 و التهذیب ج/4 ص180 و الاستبصار ج/2 ص77
3- الفقیه ج/2 ص87 و المقنع ص186 طبع الهادی و المقنعة ص298 عن المقنع طبع الهادی و عن کتاب فضائل الاشهر الثلاثة ص106 ح/99 ؛ النجعة ج4 ص275 .
4- الکافی ج/4 ص77 ح/9 و التهذیب ج/4 ص180 و الاستبصار ج/2 ص77
5- الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة) ج 1 ص 57   

لثلاث لیال)(1) و به افتی فی الفقیه و مثله ابوه فی رسالته(2) و هو المفهوم من الکلینی حیث روی خبر اسماعیل بن الحر عن الصادق (علیه السلام) (اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیلة و اذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین)(3) و روی صحیحاً عن محمد بن مرازم عن ابیه (اقول و هما ثقتان) عن الصادق (علیه السلام) (اذا تطوق الهلال فهو للیلتین و اذا رأیت ظل رأسک فهو لثلاث)(4) و بالتطوق افتی الصدوق فی الفقیه و المقنع(5) ایضاً و فی الهدایة افتی بذیله و حملهما الشیخ علی کونهما امارة علی اعتبار دخول الشهر اذا کان فی السماء علة من غیم و ما یجری مجراه فأما مع زوال العلة و کون

ص:363


1- المقنع طبع الهادی ص184 و الطبع الاخر ص58
2- الفقیه ج/2 ص78 و مثله الفقه الرضوی ص209 و الهدایة ص45
3- الکافی ج/4 ص78 ح/12 و التهذیب ج/4 ص178 و الاستبصار ج/2 ص75 و الفقیه ج/2 ص78
4- الکافی ج/4 ص78 ح/11 و التهذیب ج/4 ص178 و الاستبصار ج/2 ص75 و الفقیه ج/2 ص78
5- الفقیه ج/2 ص78 و المقنع طبع الهادی ص184 و الهدایة ص45 افتی بانه اذا رؤی فیه ظل الرأس فهو لثلاث لیال .

السماء مصحیّة فلا تعتبر هذه الاشیاء.(1) و ردّ الشیخ ذلک مطلقاً فی المبسوط و قال لا اعتبار بذلک کله(2).

اقول: و اعتبار ذلک فی التطوّق وظل الرأس لصحة الخبر و عمل من عرفت به هو الاقوی فلاحظ و علیه یحمل صحیح العیص بن القاسم «وقد رواه عنه صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع» انه سأل الصادق (علیه السلام) (عن الهلال اذا راه القوم جمیعاً فاتفقوا علی انه للیلتین ایجوز ذلک ؟ قال نعم).(3)

و اما باقی ما ذکر من العلامات فمع الوثوق بالخبر بمعنی ان اعراض المشهور عنه لا یسلبه الموثوقیة فهو و الّا فلا عبره فیه، هذا من جهة عامة الّا انه معارض بصحیح ابی علی بن راشد(4) قال کتب الیّ ابو الحسن العسکری (علیه السلام) کتاباً - الی- و کان یوم الاربعاء یوم شک و صام اهل بغداد یوم الخمیس و اخبرونی انهم راوا الهلال لیلة الخمیس و لم یغب الّا بعد الشفق بزمان طویل قال: فاعتقدت ان الصوم یوم الخمیس و ان الشهر کان عندنا ببغداد یوم الاربعاء قال: فکتب الیّ: زادک الله توفیقاً فقد صمت بصیامنا قال ثم لقیته بعد ذلک فسألته عما کتبت الیه فقال لی: أو

ص:364


1- التهذیب ج/4 ص179 ذیل ح/459 و الاستبصار ج/3 ص75 ذیل ح/229
2- المبسوط ج/1 ص268
3- الفقیه ج/2 ص78 ح/14
4- ابو علی بن راشد ثقة و اسمه الحسن بن راشد کان من اصحاب الهادی و هو غیر ذاک الذی من اصحاب الصادق (علیه السلام) فلاحظ القاموس ج/3 ص230 .

لم اکتب الیک انما صمت الخمیس و لا تصم الا للرؤیة)(1) و لا تناقض فیه عند التامل(2) وعلی فرض تسلیم الاشکال فالاشکال فی السؤال بعد وضوح اصله و لا اشکال فی الجواب و انه لا عبرة بغیبوبة الهلال بعد الشفق و الحاصل عدم صحة الرکون الی ما قاله الصدوقان و غیرهما من علامیة غیبوبة الهلال بعد الشفق.

و اما الانتفاخ و فسر: بعظم جرمه المستنیر حتی رئی بسببه قبل الزوال او رئی ظل الراس فیه لیلة رؤیته.(3) فذهب السید المرتضی فی الناصریات الی انه ان رؤی قبل الزوال فهو لللیلة الماضیة و نسبه الی مذهبنا(4) و مثله الصدوق فی المقنع و هو المفهوم من الکلینی و قال ابن الجنید بانه مطلقاً لللیلة المستقبلة(5) و مثله الشیخ فی

ص:365


1- التهذیب ج/4 ص167 ح/47
2- قیل بالتناقض  بین قوله (صام اهل بغداد یوم الخمیس) و قوله (و ان الشهر کان عندنا ببغداد یوم الاربعاء) و جوابه انه صام اهل بغداد علی اساس الرؤیة و ان الشهر بإعتبار غیبوبة  الهلال بعد الشفق کان یوم الاربعاء نعم کلمة فاعتقدت لابد ان یراد بها کان اعتقادنا  اول الامر انه یوم الخمیس أو فی الجملة حذف و صحیحها: ( فاعتقدت ان الصوم یوم الخمیس خطأ و ان الشهر کان عندنا ببغداد یوم الاربعاء)
3- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ج/1 ص146
4- المسائل الناصریة (الجوامع الفقهیة)  242 مسأله 126
5- المختلف ج/3 ص358 و المقنع ص185 طبع الهادی

الخلاف(1) و یشهد للاول صحیح حماد بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع و الراوی عنه ابن ابی عمیر و هو ایضاً من اصحاب الاجماع عن الصادق (علیه السلام) (اذا راوا الهلال قبل الزوال فهو لللیلة الماضیة و اذا رواه بعد الزوال فهو لللیلة المستقبلة)(2) و موثق عبید بن زرارة و ابن بکیر قالا: قال ابوعبدالله (علیه السلام) (اذا رؤی الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوّال و اذا رؤی بعد الزوال فذلک الیوم من شهر رمضان)(3) نعم یعارض ذلک مکاتبة محمد بن عیسی (ربما غم علینا هلال شهر رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأیناه بعد الزوال فتری ان نفطر قبل الزوال اذا رأیناه ام لا؟ و کیف تامر فی ذلک؟ فکتب (علیه السلام) (تتم الی اللیل فانه ان کان تاماً رؤی قبل الزوال)(4).

 اقول: و لا یخفی قوة الاول فقد عرفت من عمل به بعد روایة محمد بن ابی عمیر و حماد بن عثمان له و هو کذلک من جهة علمیة فان المراد بما قبل الزوال صبح ذلک الیوم و المراد بما بعد الزوال عصر ذلک الیوم و لا شک علمیاً انه لللیلة الماضیة ان رؤی صباحاً و الّا فهو لللیلة المستقبلة ان رؤی عصراً و مکاتبة ابن عیسی لا تقاوم ذلک خصوصاً و قد اعرض عن نقلها الکلینی و الصدوق, و اما

ص:366


1- الخلاف ج/2 ص171 مسألة 10
2- الکافی ج/4 ص78 ح/10 و التهذیب ج/4 ص176 و الاستبصار ج/2 ص73
3- التهذیب ج/4 ص176 و الاستبصار ج/2 ص74
4- التهذیب ج/4 ص177 ح/62 و الاستبصار ج/2 ص73 و هی صحیحة السند ان کان المراد من محمد بن جعفر احد الثقاة فراجع و المراد من (محمد بن عیسی) العبیدی.

خبر جراح المداینی عن الصادق (علیه السلام) (من رأی هلال شوال بنهار فی رمضان فلیتم صیامه)(1) فلا دلالة فیه حیث ان المراد بالنهار ما قبل الغروب و علی هذا المعنی یحمل ما تقدم من صحیح محمد بن قیس (و ان لم تروا الهلال الّا من وسط النهار او آخره فاتموا الصیام الی اللیل) مضافاً الی معارضة ذلک لصحیح اسحاق بن عمار(2) عن الصادق (علیه السلام) (عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع وعشرین فقال لا تصمه الّا ان تراه فان شهد اهل بلد اخر انهم راوه فاقضه و اذا رایته وسط النهار فاتم صومه الی اللیل)(3) حیث ان الظاهر منه انه لو ثبت الهلال فی اللیلة الماضیة فعلیه باتمام الصیام الی اللیل وحمله الشیخ علی ان یتمه من شعبان دون ان ینوی انه من رمضان ولا شاهد له. هذا ما یظهر و لابد من التامل التام فی الروایات المخالفة.  

واما الخفاء لیلتین فلم یظهر له قائل او خبر یدل علیه .

ص:367


1- التهذیب ج/4 ص178 و الاستبصار ج/2 ص73  والغریب من العلامة فی المختلف ج/3 ص308 فصل بین الفطر و الصوم فقال باعتبار ذلک فی الصوم دون الفطر و لا شاهد له .
2- فی سنده ابان بن عثمان و هو ثقة امامی و من اصحاب الاجماع و اسحاق بن عمار ایضا ثقة امامی و قد حصل توهم فی الاول بانه ناووسی و الثانی انه فطحی و کلاهما توهم کما تقدم.
3- التهذیب ج/4 ص178 ح/60

و اما خبر داود الرقی عن الصادق (علیه السلام) (اذا طلب الهلال فی المشرق غدوةً فلم یر فهو ههنا هلال جدید رؤی او لم یر)(1) فلا علاقة له بذلک و انما یدل علی امر طبیعی من تولد الهلال وامکان رؤیته بعد غیبوبته غدوةً کما هو واضح فی بابه فهو مثل ما رواه المقنع مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) (قد یکون الهلال للیلة و ثلث و لیلة و نصف و لیلة و ثلثین و للیلتین الا شیء و هو للیلة)(2).

 (و المحبوس یتوخی فان وافق اجزء)

کما هو واضح فانه قد امتثل ما علیه من المامور به و کذلک لو تاخر عنه فانه قد ادی ما علیه من قضائه و معذور من جهة ادائه لعدم علمه به .

(و ان ظهر التقدم اعاد)

و یشهد له و للعنوان المتقدم صحیح ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی عبد الله - و هما ثقتان و الاول من اصحاب الاجماع و لم یکن ناووسیاً - عن الصادق (علیه السلام) «قلت له: رجل اسرته الروم و لم یصم شهر رمضان و لم یدر ای شهر هو؟ قال یصوم شهراً یتوخاه و یحتسب فان کان الشهر الذی صامه قبل رمضان لم یجزه و ان کان بعد رمضان اجزأه»(3), و به افتی الفقیه(4) و رواه المفید فی المقنعة بمعناه(5).

ص:368


1- التهذیب ج/2 ص333 ح/115 وقد حمله الحر العاملی علی التقیة و لا شاهد له کما و لا لزوم لذلک.
2- المقنع ص184 طبع الهادی .
3- التهذیب ج/4 ص310 
4- الفقیه ج2 ص125  و فیه: بدل «ولم یصم» ولم یصح له شهر و هو الصحیح.
5- المقنعة ص60 عن الوسائل ج/4 ص200

(و ) یجب (الکف من طلوع الفجر الثانی الی ذهاب الحمرة المشرقیة)

کما تقدم تحقیق ذلک فی وقت صلاة المغرب .

(و لو قدم المسافر بلده او برء المریض قبل الزوال و لم یتناولا اجزأهما الصوم)

اقول: اما المسافر فلا اشکال و لا خلاف فیه و یشهد له الاخبار المتعددة منها صحیح یونس - علی الصحیح فی العبیدی - فی حدیث «و قال فی المسافریدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم یکن اکل فعلیه ان یتم صومه و لا قضاء علیه -یعنی اذا کانت جنابته من احتلام»(1), و قد مر الکلام فی ذیله فی باب البقاء علی الجنابة مما یمسک عنه الصائم(2) و خبر البزنطی - و هو ضعیف لاجل جهة سهل بن زیاد لکن اعتماد الکلینی علیه قد یوجبه الوثوق-(3) عن ابی الحسن (علیه السلام) (عن رجل قدم من سفر فی شهر رمضان و لم یطعم شیئاً قبل الزوال قال: یصوم)(4) و غیرهما(5) .

ص:369


1- الکافی ج/4 ص132 ح/9
2- و قد احتمل فی مرأة العقول انها من کلام یونس.
3- و فی القاموس ج/5 ص358 تحقیق رائع عن شخصیة سهل بن زیاد الادمی فراجع و خلاصته عدم ثبوت وثاقته و انما الکلینی قد انتخب بعضاً من اخباره. 
4- الکافی ج/4 ص132 ح/7 و التهذیب ج/4 ص255 ح/6
5- التهذیب ج/4 ص255 ح/5 و هو موثق ابی بصیر .

و اما ما فی صحیح محمد بن مسلم (و ان دخل بعد طلوع الفجر فلا صیام علیه و ان شاء صام)(1) فمحمول علی انه مخیر فی الافطار قبل الدخول ومثله خبر سماعة.(2)

 و اما المریض اذا برء من مرضه قبل الزوال فلیس من نص بالخصوص یوجب علیه الصوم و مقتضی عموم الایة فیه عدم وجوب الصوم علیه و عدم صحته قال تعالی {فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر}(3) کما و انه لم یذهب الی وجوب الصوم علیه احد من القدماء عدا الشیخ فی المبسوط و النهایة(4) صریحاً و بتبعه ابن ادریس و ابن البراج(5) و هو المفهوم ایضاً من کلام المفید حیث قال (و اذا افطر المریض یوماً من شهر رمضان ثم صح فی بقیة یومه و قد اکل وشرب فانه یجب علیه الامساک و علیه القضاء لذلک الیوم)(6) و ذهب فی الخلاف الی عدم صحته(7) و استدل علیه باجماع الفرقة و به قال ابن حمزة فقال: (صوم الادب خمسة: صوم المسافر اذا قدم اهله و قد افطر فی الطریق و الصبی اذا بلغ نصف النهار و قد افطر و المریض اذا برء و الکافر اذا اسلم و الحائض اذا طهرت

ص:370


1- الکافی ج/4 ص131 ح/4
2- التهذیب ج/4 ص327 ح/88
3- البقرة 184
4- النهایة ص160 و ص161 و النجعة ج4 ص287
5- السرائر ج/1 ص405 و النجعة ج4 ص287
6- التهذیب ج/4 ص253 و المقنعة ص354
7- النجعة ج4 ص287

فکلهم یمسک بقیة النهار تأدیباً و یقضی  و الصبی ان لم یفطر و بلغ صام واجباً و المسافر اذا قدم اهله قبل الزوال و لم یفطر وجب علیه الصوم و لم یقض)(1) ففرق بین الصبی و المسافر بالتفصیل و بین الکافر و الحائض و المریض بالاطلاق، و لم یتعرض له المرتضی و الدیلمی و اطلق ابو الصلاح و ابن زهرة الامساک تأدیباً لکافر اسلم و مریض برء و مسافر قدم وغلام بلغ و مرأة طهرت فی الیوم و لم یتعرضا لحکم قبل الزوال و بعده مع عدم المفطر(2) فکانهما لم یقولا بالتفصیل حتی فی المسافر ایضاً مع انه مما لا اشکال فیه.

و الحاصل انه لیس من اتفاق بین المتقدمین حتی یکن کاشفاً عن نص صحیح لم یصل الینا بل قد عرفت عدم القول به الّا من الشیخین و ابنی ادریس و البراج فالصحیح عدم صحة صوم المریض اذا برء عملاً بعموم الایة وان خرجنا عن عموم الایة فی خصوص المسافر الّا انه لا یصح قیاس المریض علیه(3).

ص:371


1- النجعة ج4 ص287و ص288
2- النجعة ج4 ص288
3- و بذلک یظهر بطلان ما اتفق علیه المتأخرون من الحکم بوجوب الصوم اذا برء قبل الزوال و لم یتناول شیئاً فما عن المدارک من دعوی الاجماع قد عرفت حالها و من ان المریض اعذر من المسافر: لا یجدی فی الاستفادة لعدم احراز المناط بل هو قیاس واضح.

فروع

الاول: من کان مریضاً لا یضره الصوم الّا انه کان معتقداً لضرره فلما برء فی الاثناء انکشف خطأه فمثله یجب علیه الصوم واقعاً وحاله حال الجاهل الذی علم فی اثناء النهار ان الیوم من رمضان فهو خارج عن حکم المریض تخصصاً کما هو واضح ویبقی الاشکال فی الاکتفاء بصومه من جهة عدم النیة فی اول النهار و قد تقدم حکمه وانه یصح صومه سواء کان قبل الزوال او بعده.

الثانی: قال المفید بوجوب الامساک علی المریض اذا برء و قد کان افطر(1) و یرده عدم الدلیل و الاصل البراءة و یؤیده خبر الزهری عن السجاد (علیه السلام) فی خبر «وکذلک من افطر لعلة فی اول النهار ثم قوی بعد ذلک امر بالامساک بقیة یومه تأدیباً و لیس بفرض»(2) و قد اعتمده الکلینی و الفقیه(3) و العجب ان الشیخ استدل به لقول المفید فی التهذیب(4)و هو کما تری .

الثالث: اوجب المبسوط الصوم علی الکافر اذا اسلم فی اثناء النهار و لم یفطر ایضاً(5) و قال فی نهایته بعدم الوجوب.(6)

ص:372


1- التهذیب ج/4 ص253 و المقنعة ص354
2- الفقیه ج2 ص80
3- الکافی ج/4 ص84
4- التهذیب ج/4 ص253
5- المبسوط ج/1 ص286
6- النهایة ص159 و ص160

اقول: و هو الصحیح لما تقدم و لصحیح العیص بن القاسم عن الصادق (علیه السلام) عن قوم اسلموا فی شهر رمضان - الی- فقال (لیس علیهم قضاء و لا یومهم الذی اسلموا فیه الّا ان یکونوا اسلموا قبل طلوع الفجر)(1) .

و اما خبر الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل اسلم بعد ما دخل فی شهر رمضان ایاماً فقال: لیقض ما فاته»(2) فقال الشیخ بعده «فهذه الروایة محمولة علی من اسلم فی شهر رمضان و فاته ذلک لعارض من مرض أو غیر ذلک - الی- و الذی یدل علی ذلک انه قال (لیقض ما فاته) و الفوت لا یکون الّا بعد توجه الفرض الی المکلف» .

اقول: و یعارضه علی فرض التعارض غیر ما تقدم صحیح الحلبی و فیه (لیس علیه الّا ما اسلم فیه )(3).

الرابع: أوجب الشیخ فی الخلاف الصوم علی الصبی اذا نوی الصوم ثم بلغ فی الاثناء فی کتاب الصوم و لم یوجبه فی کتاب الصلاة (4)و انما قال یمسک تأدیباً و

ص:373


1- الکافی ج/4 ص125 ح/3 و الفقیه ج/2 ص80 رقم 358 و التهذیب ج/4 ص245 و الاستبصار ج/2 ص107
2- التهذیب ج/4 ص246 ح/4
3- التهذیب ج/4 ص245 ح/1
4- الخلاف ج/2 ص203 مسالة 57 من کتاب الصوم و ج/1 ص306 مسالة 53 من کتاب الصلاة .

هو الصحیح و به قال ابن الجنید و ابن ادریس(1) اقول: و لعله قصد وجوب الامساک تأدیباً فی کل من الکتابین الّا انه علی ای حال لا دلیل علیه سواء قلنا بالوجوب بالاصل أم تأدباً.

(بخلاف الصبی اذا بلغ و الکافر و الحائض و النفساء و المجنون و المغمی علیه فإنه یعتبر زوال العذر قبل الفجر)

اقول: اما الصبی و الکافر فقد مر الکلام فیهما و اما الحائض و النفساء فقد تقدم اشتراط الخلو منهما فی وجوب الصوم علیهما کما تقدم من موثق العیص و حسن منصور بن حازم  للحائض و صحیح ابن الحجاج للنفساء و نزیده هنا حسن الحلبی « بإبن هاشم» فی خبر عن الصادق (علیه السلام) (قال و سألته عن امرأة رأت الطهر فی اول النهار من شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم فما تصنع فی ذلک الیوم قال: تفطر ذلک الیوم فانما فطرها من الدم)(2) و التعلیل الوارد فی ذیلها شامل للنفساء کما هو الفهم العرفی مضافاً لما تقدم من صحیح ابن الحجاج .(3)

و اما ما فی التهذیب عن ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) من التفصیل بین عروض الطمث فی شهر رمضان قبل الزوال فهی فی سعة ان تأکل و تشرب بخلاف عروف ذلک بعد زوال الشمس بأن تغتسل و تعتد بصوم ذلک الیوم ما لم تأکل أو

ص:374


1- المختلف ج/3 ص379 و السرائر ج/1 ص403
2- الکافی ج/4 ص135 ح/2
3- الکافی ج/4 ص135 ح/4

تشرب. فحمله علی وهم الراوی(1). قلت: و لا یخفی اضطرابه و اعراض الاصحاب عنه .

و اما خبر محمد بن مسلم(2) عن الباقر (علیه السلام) «عن المرأة تری الدم غدوة او ارتفاع النهار او عند الزوال قال: تفطر و اذا کان ذلک بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض علی صومها و لتقض ذلک الیوم»(3) .

اقول: و هو محمول علی امساکها بعد الزوال تأدباً بقرینة ذیله (و لتقض ذلک الیوم) .

 و اما المجنون اذا افاق فی اثناء النهار فحکم فیه ابن الجنید بوجوب الصوم علیه و اجزاؤه اذا لم یکن تناول المفطر(4) و قال فیه الشیخ فی الخلاف لا قضاء علیه ان نوی الصوم(5).

 اقول: و لابد من تشخیص القاعدة الاولیة فإن قلنا بسقوط المرکب بسقوط بعضه فعدم وجوب الباقی واضح والقول بالوجوب یحتاج الی دلیل و هو مفقود و ان قلنا بقاعدة لا یسقط المیسور بالمعسور وهی و ان لم تثبت بهذا اللفظ لضعف

ص:375


1- التهذیب ج/1 ص393 باب الحیض ح/39
2- لا اشکال فی سنده الّا من جهة محمد بن حمران و هو مشترک بین اثنین: ابن اعین المهمل و النهدی الثقة فراجع القاموس ج/9 ص237 و ص238
3- التهذیب ج/1 ص393 و ص394 ح/40
4- المختلف ج/3 ص321
5- الخلاف ج/2 ص198 و ص201 مسالة 51 و 52

روایتها الّا ان ما فی صحیح علی بن الحسن بن رباط و بتوسط الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن عبد الاعلی مولی ال سام- و هو اما متحد مع عبد الاعلی بن اعین الثقة کما یفهم ذلک من خبری الکافی(1) و التهذیب و اما بناءً علی تعددهما فالظاهر حسنه کما رواه الکشی بسند معتبر عنه (قلت لابی عبداللله (علیه السلام) انا الناس یعیبون علیّ بالکلام و انا اکلم الناس؟ فقال اما مثلک ممن یقع ثم یطیر فنعم و اما من یقع ثم لا یطیر فلا)(2) و هذه الروایة و ان کانت بطریقه الا انها کاشفة عن حسن حاله بعد روایة الاصحاب لها و الظاهر منه انه کان من متکلمی الشیعة کما یفهم ذلک من بعض روایاته وکیف کان فالروایة موثوق بها بعد اعتماد الکلینی علیها و روایة الحسن بن محبوب لها وهی قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مرارة فکیف اصنع بالوضوء؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل {ما جعل علیکم فی الدین من حرج} امسح علیه)(3)دال(4) علی مضمونها، فهذا الصحیح دال علی عدم سقوط الاوامر الاولیة بوقوع الحرج فی بعض اجزائها بل الساقط حسب ظهوره ما فیه الحرج

ص:376


1- الکافی ج/5 ص334 و التهذیب ج/7 ص400 حیث وقع فی السند هکذا (علی بن رئاب عن عبدالاعلی بن اعین مولی آل سام) اقول و تشکیک القاموس ج/6 ص52 فی اتحادهما لذلک مجرد احتمال عقلی یاباه بناء العقلاء و فهمهم.
2- القاموس ج/6 ص52 عن رجال الکشی ص319
3- الکافی ج/3 ص33 ح/4 و الایة من سورة الحج/77
4- خبر: ان ما فی صحیح علی بن الحسن بن رباط

فقط و هو ذات المسح علی البشرة و اما اصل المسح فلا. لا یقال ان هذه الروایة خاصة فی الوضوء فإنه یقال: صحیح ان موردها الوضوء الا انها ظاهرة و بدلالة قوله (علیه السلام) «یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل» فیما قلناه و الوضوء احد مصادیقها لا یقال بانها ضعیفة الدلالة حیث ان مثل هذا لا یفهم من الایة قلت: قد تقدم ان الظاهر من شخصیة ال سام انه من المتکلمین فمن المناسب ان یرشده الامام الی کیفیة الاستدلال و الاستفادة من القرآن الکریم و منه ایة الحرج و ان الاوامر لا تسقط الا بمقدار حرجیتها و بالفهم العرفی یتعدی الی کل ما یتعذر الاتیان بجزئه کما فیما نحن فیه فان المجنون و المغمی علیه مما سیأتی لما تعذر علیه امتثال التکلیف فی حال جنونه تعین علیه اتیان ما بقی بعد الافاقة هذا غایة ما یمکن ان یستدل لهما .

اقول: لا اشکال فی الکبری المستفادة من هذه الروایة الشریفة و انما الاشکال و التأمل فی تطبیقها علی المجنون حیث لم یکن مکلفاً فی جزء من الوقت ثم الشک فی تکلیفه فیما بقی و مثله الصبی اذا بلغ فی اثناء النهار و المغمی علیه اذا افاق و مع الشک فی اصل التکلیف فالمجری هو البراءة کما لا یخفی هذا و فی شمول الروایة لموارد التعذر و انها ملحقة بموارد الحرح تأمل اخر.

و بذلک یظهر حکم المغمی علیه اذا افاق خلافاً لإبن الجنید حیث اوجب علیه الصوم اذا لم یتناول شیئاً(1).

ص:377


1- المختلف ج/3 ص321

و اما الاستدلال علی سقوطه بصحیح ایوب بن نوح قال: کتبت الی ابی الحسن الثالث (علیه السلام) اسأله عن المغمی علیه یوماً أو اکثر هل یقضی ما فاته أم لا؟ (لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاة(1)) و مثله صحیح علی بن مهزیار(2) فغیر تام لظهورهما فی الیوم الکامل و الیومین و لا ظهور فیهما لمن افاق فی اثناء النهار هذا و لا یخفی دلالة الصحیحین علی سقوط قضاء الصوم و الصلاة عن المغمی علیه و خالف فی ذلک المفید فأوجب علیه القضاء اذا لم تسبق منه النیة و قال بعدم القضاء اذا سبقت منه النیة قال (لانه فی حکم الصائم بالنیة و العزیمة علی اداء الفرض)(3) و مثله قال بوجوب القضاء لعدم النیة السید المرتضی و سلار و ابن البراج(4)، و قال الشیخ فی المبسوط و النهایة لا قضاء علیه(5) و هو قول ابن حمزة و ابن ادریس(6) و فصل ابن الجنید بین ما اذا کان الاغماء بسبب محرّم فیجب القضاء و ما کان من غیر سبب ادخله علی نفسه«حسب تعبیره» فلا قضاء علیه(7).

ص:378


1- التهذیب ج/4 ص243 /711      
2- التهذیب ج/4 ص243 /714
3- المقنعة ص352
4- جمل العلم و العمل ص99 و المراسم ص98 و المهذب ج/1 ص196
5- المبسوط ج/1 ص285 و النهایة ص164
6- الوسیلة ص149 و ص150 و السرائر ج/1 ص366 و ص409
7- المختلف ج/3 ص321

اقول: و قول المفید و من بعده اجتهاد فی قبال النص و ما فی صحیح حفص بن البختری عن الصادق (علیه السلام) قال: « المغمی علیه یقضی صلاته ثلاثة ایام»(1) لا یدل علی مطلوبه فانه من جملة اخبار محمولة علی الاستحباب بقرینة واضحة جمعاً بین الادلة هذا اذا قلنا ان التکلیف بالصلاة یستلزم التکلیف بالصوم و هو ممنوع ایضاً و ان لم نقل فالامر أوضح.

و تفصیل ما تقدم: ان الشیخ روی جملة من اخبار متعارضة المضمون لم یروها لا الکلینی و لا الصدوق فی الفقیه و لعل الشیخ منحصر بروایتها، اولها ما تقدم من صحیح حفص و یتلوه صحیحه الثانی وفیه: (یقضی المغمی علیه ما فاته)(2) و بعده صحیحه الثالث و فیه: (یقضی صلاة یوم)(3) و بعده صحیحه الرابع و فیه (یقضی الصلاة التی افاق فیها(4)) و بعده صحیح رفاعة بقضائها کلها ثم موثق سماعة بعدم قضاء ما دون ثلاثة ایام و قضاء ما کان الاغماء ثلاثة ایام ثم ما عن ابن سنان بقضاء الکل و کذلک ما بعده من صحیح ابن مسلم ثم ما عن ابی بصیر بقضاء ثلاثة ایام منها(5) ثم قال بعده الشیخ فالوجه فی هذه الاخبار ان نحملها علی الاستحباب - الی ان قال - و الذی یکشف عما قلناه ما رواه وذکر خبر ابی

ص:379


1- التهذیب ج/4 ص243 /715
2- التهذیب ج/4 ص243 /716
3- التهذیب ج/4 ص244 /717
4- التهذیب ج/4 ص244 /718
5- کلها فی صفحة 244 من الحدیث 9 الی 13 من التهذیب ج/4

کهمس الظاهر فی استحباب ذلک ففیه: (اما انا و ولدی واهلی فنفعل ذلک)  ثم عن ابراهیم بن هاشم عن غیر واحد عن منصور بن حازم الظاهر فی ذلک ایضاً ففیه: (ان شئت اخبرتک بما آمر به نفسی و ولدی ان تقضی کلما فاتک) و الاول ضعیف سنداً الّا ان الثانی قوی بعد جلالة ابن هاشم و انه رواه عن غیر واحد الظاهر هذا التعبیر بتعدد من نقل الخبر وهو مما یورث الوثوق والاعتماد عقلانیاً  ثم روی صحیحا عن ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال: «کلما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شیء»(1) و هی القاعدة المعتبرة التی تقدم الکلام عنها و هی الشاهدة علی کون تلک الاخبار للإستحباب لا للوجوب و بذلک یظهر عدم صحة قول المفید .

و یبقی تفصیل ابن الجنید فالصحیح عدم شمول قاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر و عدم شمول اخبار المغمی علیه المتقدمة لظهورها فیمن حصل له ذلک لا انه کان السبب فی الاغماء و یکون حکم الاغماء حکم النوم متعمداً لمن یعلم من نفسه انه اذا نام فات الواجب عنه و المعبر عنه بالمقدمات المفوّتة فیبتنی صحة التفصیل علی القول بحرمة المقدمات المفوتة.

اقول: لکن تفصیل ابن الجنید مختص بالسبب المحرّم و ما قلناه اعم بل شامل لکل سبب مفوت للتکلیف.

هذا و قد یقال بوجوب الاتیان بالمقدمات المفوّتة عقلاً لمن یعلم بفعلیة الواجب علیه فی وقته کما فی غسل الجنابة قبل الفجر بناءً علی وجوبه للصوم لمن یجب

ص:380


1- التهذیب ج/4 ص245 ح/14 و ح/15 و ح/16

علیه صوم الغد , قلت: و هو کذلک الّا انه قد یدعی عدم شموله لما نحن فیه بعد عدم العلم بفعلیة التکلیف علیه فی وقته لعدم حصول شرائط التکلیف فی حقه، من الشعور و التمییز هذا اذا قلنا ان المرفوع فی حق المغمی علیه هو فعلیة التکلیف کما لعله هو المشهور بین المتأخرین، واما لو قلنا بفعلیة التکلیف و انما المرتفع هو اما تنجزه کما فی النائم فإنه مکلف الّا ان التکلیف غیر منجز فی حقه و لذا یحرم علیه فعل ما یفوّت الواجب کأن ینام فی ساعة متأخرة من اللیل بحیث یعلم بأنه لا یستیقظ بعدها لصلاة الصبح والسبب فی حرمة ذلک علیه هو فعلیة وجوب المقدمات لفعلیة وجوب ذیها و اما ان نقول ان التکلیف فی حقه فعلی ومنجز الّا انه غیر قادر علی امتثاله لعدم شعوره فالامر اوضح هذا و المفهوم من حدیث الرفع  وهو صحیح سنداً ان التسعة هی المرفوعة لا غیر و الحاصل هو فعلیة التکلیف فی حق المغمی علیه الذی حصل الاغماء بسبب منه فیکون حکمه حکم من نام بلا نیة الصوم و أخذ به النوم حتی الغروب فیجب علیه القضاء کالنائم نعم لو سبقت منه النیة ثم نام و امتد به النوم حتی الغروب فالظاهر حصول الامتثال بذلک و سقوط الفرض عنه و بذلک یظهر ضعف ما عن ابن ادریس من ان النائم غیر مکلف بالصوم و لیس صومه شرعیاً(1).

حصیلة البحث:

ما یثبت به الشهر: یعلم الشهر برؤیة الهلال أو شهادة عدلین أو شیاعٍ مفید للاطمئنان أو مضیّ ثلاثین من شعبان لا بالواحد فی أوله، و لا تشترط الخمسون

ص:381


1- السرائر ج/1 ص366 

مع الصّحو، ولا یبعد ثبوته بِعَدِّ خمسة من هلال السنة الماضیة لشهر رمضان و جعل الخامس اول الحاضر. و لو تطوق الهلال فهو للیلتین و اذا رأی الانسان ظل رأسه فهو لثلاث , و لا عبرة بالجدول و العدد و العلوّ و الانتفاخ و الخفاء لیلتین.

و المحبوس یتوخّی علی ظنّه فإن وافق أجزأ و إن ظهر التّقدّم أعاد، و الکفّ من طلوع الفجر الثّانی إلی ذهاب المشرقیّة، و لو قدم المسافر قبل الزّوال و لم یتناول أجزأه الصّوم بخلاف المریض اذا برأ و الصّبیّ اذا بلغ والکافر اذا اسلم و الحائض و النّفساء و المجنون و المغمی علیه فإنّه یعتبر زوال العذر قبل الفجر، و من کان مریضاً لا یضره الصوم الّا انه کان معتقداً لضرره فلما برء فی الاثناء انکشف خطأه وجب علیه الصوم وصح منه سواء کان قبل الزوال او بعده. ولا یجب الامساک علی المریض اذا برء بعد ما افطر.

فصل فی قضاء الصوم

(و یقضیه کل تارک له عمداً أو سهواً أو لعذر الّا الصبی والمجنون و المغمی علیه و الکافر الاصلی) و قد تقدم تفصیل ذلک کله.

 (و تستحب المتابعة فی القضاء) 

ففی صحیحة الصفار «کتبت الی الاخیر (علیه السلام) - و المراد به الامام العسکری (علیه السلام) کما فی روایة الفقیه - رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرة ایام و له ولیان هل یجوز لهما ان یقضیا عنه جمیعاً خمسة ایام احد الولیین و خمسة ایام

ص:382

اخر؟ فوقع (علیه السلام) یقضی عنه اکبر ولییه عشرة ایام ولاءً ان شاء الله»(1) و فی صحیح عبد الله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال: «من افطر شیئاً من شهر رمضان فی عذر فإن قضاه متتابعاً افضل و ان قضاه متفرقاً فحسن لا بأس»(2) و فی صحیحة الحلبی (فلیقضه فی ای شهر شاء ایاماً متتابعة فان لم یستطع فلیقضه کیف شاء و لیمحص الایام فان فرق فحسن و ان تابع فحسن(3)) و من جملة ما دل علی افضیلة التتابع حدیث الاربعمائه و قد تقدم الکلام فی اعتباره، الّا انه یعارض ذلک صحیح علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) سألته عمن کان علیه یومان من شهر رمضان کیف یقضیهما؟ قال یفصل بینهما بیوم و ان کان اکثر من ذلک فلیقضها متوالیة(4)) و لعل الصدوق فی المقنع جمع بینه و بین ما تقدم فافتی بالتخییر فقال (فان شئت قضیته

ص:383


1- الکافی ج/4 ص124 ح/5 و الفقیه ج/2 ص154, وقال بعده: و هذا التوقیع عندی مع توقیعاته الی الصفار بخطه (علیه السلام) .
2- الکافی ج/4 ص120 ح/3 و فی السند خلل لا یضر بصحته. و التهذیب ج/4 ص274 و الاستبصار ج/2 ص117
3- الکافی ج/4 ص120 ح/4 و الفقیه ج/2 ص95 /427 و التهذیب ج/4 ص274 /828 و الاستبصار ج/2 ص117 /380 فی نسخة الکافی و لیمحص و فی التهذیب و لیحص و هو الصحیح و لعل الاول غلط مطبعی.
4- مسائل علی بن جعفر ص157 رقم 193 و قرب الاسناد ص231 رقم 906

متتابعاً و ان شئت قضیته متفرقاً(1)) و مثله ابوه و المرتضی و المفید(2) اقول: ومقتضی الجمع حمل المطلق علی المقید و القول بافضلیة التتابع الا اذا کان مطلوباً یومین فالافضل التفریق الا انه لا قائل به فلاحظ. کما و انه یمکن حملها علی رد القول بوجوب المتابعة حیث ان الخلاف نقل عن جمع من العامة انهم قالوا بذلک ورده بکونه خلاف اجماع الفرقة(3).

 (و روایة عمار عن الصادق (علیه السلام) تتضمن استحباب التفریق)

بل تتضمن وجوب التفریق و هی «سألته عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان کیف یقضیها؟ فقال: ان کان علیه یومان فلیفطر بینهما یوماً و ان کان علیه خمسة فلیفطر بینهما ایاماً و لیس له ان یصوم اکثر من ستة ایام متوالیة و ان کان علیه ثمانیة ایام أو عشرة افطر بینهما یوماً»(4) و رواها مع زیادات فی ابواب الزیادات(5) وفیها: «و لیس له ان یصوم اکثر من ثمانیة ایام یعنی متوالیة» و هی مع کونها موثقة السند الّا انها شاذة کأکثر اخبار عمار و مضافاً الی اضطرابها و لم

ص:384


1- المقنع طبع الهادی ص200
2- المختلف ج/3 ص414
3- النجعة ج4 ص290 و ص291
4- التهذیب ج/4ص275 ح/4
5- التهذیب ج/4 ص328 ح/93

یروها الکافی و لا الفقیه و لم یعمل بها احد(1) و الشیخ بعد ما رواها حملها علی ان الامر فیها امر تخییر لا امر ایجاب(2) و هو کما تری و بعد سقوط خبر  عمار تعرف ضعف توجیه المفید لها(3) و اعتماد ابن الجنید علیها حیث قال و قد روی(4) ...) هذا و فی عبارة النهایة تهافت فجمع بین افضیلة التتابع کما هو مقتضی الاخبار المتقدمة و بین خبر عمار فقال (فالافضل ان یقضیه متتابعاً و ان فرقه کان ایضاً جائزاً فان لم یتمکن  من سرده قضی ستة ایام متوالیات ثم قضی مابقی علیه متفرقاً(5))و جمعه هذا مبنی علی توجیه خبر عمار و بضمیمة موثق غیاث بن ابراهیم عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه عن علی (علیه السلام) قال( قال علی (علیه السلام) فی قضاء شهر رمضان: ان کان لا یقدر علی سرده فرقه...(6)) و کیف کان فقدعرفت سقوط خبر عمار .و حاصل الاقوال هو افضلیة التتابع کما ذهب الیه الشیخ فی النهایة و المبسوط و ابوالصلاح و الثانی هو التخییر بینهما کما ذهب الیه علی بن بابویه و

ص:385


1- راجع جمل العلم و العمل ص99 و المسائل الناصریة مسأله 133 و المختلف ج/3 ص414 نقل ذلک عن علی بن بابویه و مثله الرضوی ص211 و النهایة ص163 و المبسوط ج/1 ص287 و الکافی فی الفقه ص184 و المقنعة ص359 و السرائر ج/1 ص405 و ص406 
2- التهذیب ج/4 ص275
3- المقنعة ص359 و ص360
4- المختلف ج/3 ص414
5- النهایة ص163 و السرد هو الولاء والتتابع.
6- التهذیب ج/4 ص275 ح/6 

ابنه فی المقنع و المرتضی فی جمل العلم والعمل و أوعزه الی اصحابنا فی الناصریات و به قال المفید فی المقنعة الا انه مال الی العمل بخبر عمار و مثله ابن الجنید و بذلک یظهر ضعف ما قاله ابن ادریس من وجود القائل بأفضلیة التفریق مطلقاً مقابل القول بالتفصیل مما تضمنه خبر عمار(1).

حصیلة البحث:

و یقضیه کلّ تارکٍ له عمداً أو سهواً أو لعذرٍ إلّا الصّبیّ و المجنون و المغمی علیه و الکافر الأصلیّ. و تستحبّ المتابعة فی القضاء.

(مسائل)

( الاولی: من نسی غسل الجنابة قضی الصلاة و الصوم فی الاشهر)

اقول: مر الکلام فی ذلک مفصلاً فی اوائل بحث الصوم من حکم البقاء علی الجنابة فراجع.

 (و یتخیر قاضی شهر رمضان ما بینه و بین الزوال فان افطر بعده اطعم عشرة مساکین فان عجز صام ثلاثة ایام) و فی المسألة اقوال اخری:

احدها: قال ابن ابی عقیل من عدم الکفارة(2) و یشهد له موثق عمار الساباطی(3) فلعله استند الیه او استضعف ما دل علی وجوب الکفارة بأفطاره.

ص:386


1- اقول: و قد تقدم عناوین من نقلنا عنهم و راجع المختلف ج/3 ص414
2- المختلف ج/3 ص418
3- التهذیب ج/4 ص280 ح/20

الثانی: قول الصدوقین فی الرسالة و المقنع بانه تلزمه کفارة من افطر یوماً من شهر رمضان(1) اذا کان افطاره بعد الزوال و یشهد لذلک مرسل حفص بن سوقة(2) و موثق زرارة(3) الّا انهما مطلقان و قول الصدوقین مختص بما بعد الزوال.

 الثالث: قول ابی الصلاح الحلبی بالتخییر بین الاحکام و الصیام هذا اذا کان افطاره بعد الزوال و مثله ابن زهرة(4).

الرابع: قول ابن حمزة ان افطر بعد الزوال استخفافاً فعلیه کفارة من افطر یوماً من شهر رمضان و ان افطر لغیر ذلک فکفارته صیام ثلاثة ایام أو اطعام عشرة مساکین(5).

ص:387


1- المختلف ج/3 ص418 و المقنع ص63 و مثله الفقه الرضوی ص213 و المقنع طبع الهادی ص200
2- الکافی ج/4 باب من افطر متعمداً فی شهر رمضان ص103 ح/7
3- التهذیب ج/4 ص279 ح/19 و الاستبصار ج/2 ص121
4- الکافی فی الفقه ص184 و النجعة ج4 ص295 
5- الوسیلة ص147

الخامس: قول ابن البراج انه تلزمه کفارة یمین(1) و به قال سلار(2) و به قال ابن ادریس فی موضع من السرائر(3).

 السادس: قول المصنف فی اللمعة و هو قول النهایة و المبسوط(4) و المفید و المرتضی و ابن الجنید(5) و ابن ادریس فی موضع من السرائر(6) و هو الظاهر من الکلینی و الصدوق فی الفقیه حیث اعتمدا فی باب قضاء شهر رمضان علی خبر برید العجلی المتضمن لذلک(7).

و اما روایة الکافی لمرسل حفص المتقدم فانما رواه فی باب من افطر متعمداً فی شهر رمضان شاهداً لکون الاستمناء کالجماع ولم ینقله هنا مع انه قابل للخدشة

ص:388


1- المهذب ج/1 ص203
2- النجعة ج4 ص296
3- السرائر ج/1 ص410
4- النهایة ص164 و المبسوط ج/1 ص287
5- المختلف ج/3 ص418 و المقنعة ص360 و الانتصار ص69 و جمل العلم و العمل ص99
6- السرائر ج/1 ص406
7- الکافی ج/4 ص122 ح/5 و قد رواه صحیحاً عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد  و هو لم یوثق عن العجلی و الحسن من اصحاب الاجماع و رواه الفقیه صحیحا الی الحسن بن محبوب عن الحارث عن العجلی ج/2 ص96 ح/6 و زاد فیه علی روایة الکافی لکل مسکین مد .

فی اطلاقه ففیه «علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع فی شهر رمضان» فلعل المراد من المثلیة فی الاصل الکفارة لا فی نوعها و اطلاقه من جهة قبل الزوال یقید بما فی خبر برید العجلی مضافاً الی ارساله و یبقی صحیح هشام بن سالم المتضمن للقول السادس بأبدال الزوال بصلاة العصر(1) و حمل الشیخ فیه کلمة العصر علی الزوال فقال: «جاز ان یعبر عما قبل الزوال بانه قبل العصر لقرب ما بین الوقتین و یعبر عما بعد العصر بانه بعد الزوال»(2) وهو کما تری وجعله فی النجعة من موارد التحریف فقال: «ان العصر فی الموضعین محرف الظهر فالفرق بینهما خطأً غیر کثیر»(3), و کیف کان فلا یمکن الاعتماد علی تضمنه من تفصیل فلم یقل به احد کما لم یقل احذ بما تضمنه مرسل حفص وموثق زرارة واما موثق عمار فملحق بباقی اخباره الشاذة و بذلک یظهر صحة القول السادس .

فرعان

 الاول: انه لو افسد صوم قضاء شهر رمضان فهل یجب علیه المضی کما یجب علیه المضی فی شهر رمضان ام لا؟ الصحیح عدم الوجوب لعدم الدلیل ووجوب المضی مخصوص بشهر رمضان دون قضائه .

ص:389


1- الاستبصار ج/2 ص120 /392 و التهذیب ج/4 ص279 /845
2- الاستبصار ج/2 ص121
3- النجعة ج4 ص298

الثانی: انه هل تکرر الکفارة بتکرر السبب ام لا؟ الصحیح هو عدم تکررها لعدم الدلیل ولان موضوع الکفارة هو من افطر والافطار یحصل بالسبب الاول لا غیر.

 (الثانیة: الکفارة فی شهر رمضان و النذر المعین و العهد عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکیناً و لو افطر علی محرم فثلاث کفارات)

اقول: المشهور ان کفارة افطار یوم من شهر رمضان هو ما جاء فی المتن(1) ولم یخالف فی ذلک الّا ابن ابی عقیل فجعلها مرتبة(2) و نقل الشیخ فی الخلاف ان فیه روایتین بالترتیب و التخییر و لم یرجح واحداً منهما(3) و مثله المرتضی فی الجمل(4) و یدل علی المشهور اخبار متعددة منها صحیح عبدالله بن سنان و فی ذیله بعد ذکر الخصال الثلاثة بالتخییر «فان لم یقدر تصدق بما یطیق»(5) و قد جاء فی بعضها

ص:390


1- المختلف ج/3ص 305 و راجع المقنعة ص345 و النهایة ص154 و المبسوط ج/1 ص271 و المقنع 60و 61 و 107 و الهدایة 47 و مثلها الفقه الرضوی: 212و 271 و الانتصار 69 و الکافی فی الفقه 182 و 183 و المراسم 187 و المهذب ج/2 ص422و السرائر ج/1 ص378
2- المختلف ج/3 ص305
3- الخلاف ج/2 ص186 مسأله 32
4- جمل العلم و العمل 97
5- الکافی ج/4 ص101 ح/1 و الفقیه ج/2 ص72 /308 و التهذیب ج/4 ص205 /594 و الاستبصار ج/2 ص95 /310

ذکر الاطعام فقط مثل صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله ففیه «علیه خمسة عشر صاعاً لکل مسکین مد مثل الذی صنع رسول الله صلی الله علیه و اله»(1).

 و اما قول ابن ابی عقیل فلا مستند له الّا ما یتوهم من خبر الانصاری ان النبی صلی الله علیه و اله قال له: «اعتق رقبة قال لا اجد قال: فصم شهرین متتابعین قال: لا اطیق قال: تصدق علی ستین مسکیناً قال: لا اجد فأتی النبی صلی الله علیه و اله بعذق فی مکتل فیه خمسة عشر صاعاً من تمر فقال النبی صلی الله علیه و اله خذها فتصدق بها فقال: و الذی بعثک بالحق نبیاً ما بین لابتیها اهل بیت احوج الیه منا فقال: خذه فکله انت و اهلک فانه کفارة لک»(2) و سند الصدوق و ان لم یعلم الی عبدالمؤمن بن الهیتم أو القسم الانصاری الّا انه اشفعها بصحیحة جمیل بن دراج بما یظهر منه انها ناقلة للواقعة مع تفاوت مکتفیاً بذکر تفاوتها فقال و فی روایة جمیل بن دراج عن ابی عبدالله (علیه السلام) (ان المکتل الذی اتی به النبی صلی الله علیه و اله کان فیه عشرون صاعاً من تمر)(3).

ص:391


1- الاستبصار ج/2 ص96 /312 و التهذیب ج/4 ص207 /599 مع تفاوت و کذلک الکافی ج/4 ص103 ح/8 بسند مرسل مع تفاوت یختلف عنهما و سیأتی الکلام فی ذلک و ما فی الاستبصار هو الموافق لفتوی الاصحاب بلاخلاف .
2- الفقیه ج/2 ص72 ح/2 اللابة: الحرة و لابتا المدینة حرتان تکتنفانها و الحرة ارض ذات احجار سود، و المکتل: الزبیل الکبیر و رواه فی المعانی و قال بعده (و روی جابر عنه (علیه السلام) مثله)و العذق: العرجون بما فیه من الشماریخ .
3- الفقیه ج/2 ص72 ح/3

اقول: و قد رواه الکلینی کاملاً مع تفاوت لا یضر و فی ذیله (فلما خرجنا قال اصحابنا انه بدأ بالعتق فقال: اعتق أو صم أو تصدق(1)) . هذه الاخبار وکما هو واضح لا دلالة فیها علی الترتیب فانه صلی الله علیه و اله قال له اعتق اولاً لانه احد افراد خصال الکفارة کقوله ثانیاً صم و بشهادة صحیح ابن سنان المتقدم .

و مثل خبر الانصاری خبر المشرقی عن ابی الحسن (علیه السلام) و فیه: (فکتب من افطر یوماً من شهر رمضان متعمداً فعلیه عتق رقبة مؤمنة و یصوم یوماً بدل یوم(2)) فی کون العتق احد الافراد الّا ان ظاهره اشتراط الایمان فی الرقبة کما ذهب الیه المرتضی علی نقل ابن ادریس(3) و اختاره هو و لم ینقل عن احد بل صرح الشیخ باختصاص شرط الایمان فی قتل الخطأ فقط(4) و یمکن حمله علی الافضل.

 و اما موثق سماعة (فقال عتق رقبة و اطعام ستین مسکیناً و صیام شهرین متتابعین و قضاء ذلک الیوم(5)) فاحتمل فیه الشیخ ان یکون المراد بالواو  فی الخبر التخییر

ص:392


1- الکافی ج/4 ص102 ح/2 ثم ان ما فی ذیله لا ربط له باصل الخبر الذی نقله جمیل عن الصادق (علیه السلام) فان الظاهر انه (علیه السلام) اقتصر علی نقل الفرد الاخیر و انما الاصحاب الذین کانوا فی المجلس لعلمهم بالواقعة قالوا ما فی الذیل فلاحظ.
2- التهذیب ج/4 ص207 ح/600 و الاستبصار ج/2 ص96 /311
3- السرائر ج/1 ص378 و هو نقل ذلک عن المرتضی.
4- المبسوط ج/7 ص246 و الخلاف ج/2 ص187 مسأله 33
5- التهذیب ج/3 ص208 ح/11 هذا و نقله الوسائل ج/4 ص32 باب8 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح.13 بدل الواو (أو) فلا یرد علیه اشکال الا انه لا یمکن قبول ذلک لان الوسائل نقله عن التهذیب و التهذیب لو لم یکن بالواو  لما احتاج علی ابداء توجیهین له هذا و نقله نوادر احمد الاشعری مثل التهذیب راجع ص68 نشر مدرسة الامام المهدی (علیه السلام) .

دون الجمع قال لانها قد تستعمل فی ذلک قال الله تعالی {فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث و رباع}(1) و الّا فلم یقل احد بالجمع بین الخصال الثلاث الا فی من افطر علی محرماً أو جامع حراماً والخبر مطلق و لم یقل احد باطلاقه فهو لا یمکن الاعتماد علیه.

و اما صحیح علی بن جعفر الصریح فی کون الکفارة علی الترتیب و فی ذیله «فان لم یجد فلیستعفر الله»(2) فلا یقاوم ما تقدم و یمکن حمله علی الافضلیة بقرینة فتوی المشهور و نصوصه و مع التنزل و التسلیم بالمعارضة یلزم ترجیح الاولی لمخالفتها للتقیّة. و مع التنزل أیضا یتمّ التعارض و التساقط و الرجوع الی الأصل و هو یقتضی البراءة من الترتیب لأنه کلفة زائدة مجهولة. و النتیجة واحدة علی جمیع التقادیر.

 هذا مضافاً لمعارضته لما دل علی ان من لم یستطع یتصدق بما یطیق کما فی صحیح ابن سنان المتقدم و به قال ابن الجنید و الصدوق فی المقنع(3) و هو المفهوم

ص:393


1- سورة النساء ایه 3
2- الوسائل ج/4 باب 8 مما یمسک عنه الصائم ح/9 و مثله الدعائم و لا عبرة به.
3- المختلف ج/3 ص311 و المقنع ص61

منه فی الفقیه و من الکلینی حیث اقتصرا علی صحیح ابن سنان و ما دل علی انه یصوم ثمانیة عشر یوماً کما قاله المفید و السید المرتضی و ابن ادریس(1) و یشهد لهم معتبر ابی بصیر و سماعة(2) و مقتضی الجمع بین الخبرین هو القول بالتخییر بینهما کما فعل العلامة فی المختلف(3).

 و اما مقدار الاطعام فما تقدم دال علی کونه مداً لکل مسکین و مجموع الکفارة للیوم الواحد یکون خمسة عشر صاعاً لان کل صاع اربعة امداد ولا یخالف ذلک الّا ثلاث روایات:

الاولی: صحیحة عبدالرحمن بن ابی عبدالله المتقدمة و قد رواها الاستبصار بما یوافق فتوی الاصحاب بلا خلاف منهم و قد تقدم متنها و رواها التهذیب صحیحاً

ص:394


1- المقنعة ص345 و جمل العلم و العمل ص97 و السرائر ج/1 ص379
2- التهذیب ج/4 ص207 و ص208 و سنده لا اشکال فیه الّا من جهة اسماعیل بن مرار و عبد الجبار بن مبارک رویاه عن یونس و الثانی ممدوح کما نقل الکشی ذلک عن نفسه بسند غیر معتبر راجع القاموس ج/6 ص58 الا ان تعدد الراوی مضافاً الی ان کلام ابن الولید فی یونس «ان کتبه التی بالروایات کلها صحیحة الا ما یتفرد به العبیدی و قوله فی صاحب نوادر الحکمه بعدم قبول جمع من رواته و لم یذکر منهم اسماعیل بن مرار و لا عبدالجبار بن مبارک» دلیل علی صحة روایات یونس سواء کان ذلک کاشفاً عن وثاقتهما ام لا و المراد من الصحة موثوقیتها  و لاجل ذلک وصفناه بالمعتبر راجع القاموس ج/2 ص117
3- المختلف ج/3 ص311

و ابدل ذیلها و هو (لکل مسکین مد مثل الذی صنع رسول الله صلی الله علیه و اله ب«لکل مسکین مد بمد النبی صلی الله علیه و اله افضل»(1) و رواها الکلینی بأرسال هکذا ( قال: یتصدق بعشرین صاعاً و یقضی مکانه)(2) و لا شک ان الترجیح لنسخة الاستبصار لموافقتها فتوی الاصحاب و عدم القائل بما تضمنته نسخة التهذیب و الکافی و ذلک لان صاعین من صیعان النبی صلی الله علیه و اله یساوی صاعاً من اصواعنا کما صرحت بذلک صحیحة جمیل المتقدمة(3) و لم یقل احد بکفایة نصف المد من امدادنا فی الکفارة کما لم یقل احد بما فی نسخة الکافی و لو سلمنا عدم الترجیح تتساقط النسخ الثلاثة و لا یثبت حینئذ واحد منها.

 الثانیة: خبر ادریس بن هلال  و هو مهمل عن الصادق (علیه السلام) انه سئل عن رجل اتی اهله فی شهر رمضان قال:( علیه عشرون صاعاً من تمر بذلک امر النبی صلی الله علیه و اله الرجل الذی اتاه فسأله عن ذلک(4)) .

الثالثة: حسنة محمد بن نعمان - بإبن ماجیلویه - عن الصادق (علیه السلام) انه سئل عن رجل افطر یوماً من شهر رمضان فقال «کفارته جریبان من طعام و هو عشرون صاعاً»(5) و الاول حاکی عن قصة ذاک الرجل الذی سأل النبی صلی الله علیه و اله و

ص:395


1- التهذیب ج/4 ص207 ح/599
2- الکافی ج/4 ص103 ح/8
3- الکافی ج/4 ص102 ح/2
4- الفقیه ج/2 ص72 ح/4
5- الفقیه ج/2 ص73 ح/5 و التهذیب ج/4 ص322 ح/56 رواه مرسلاً .

هو مخالف لما صح عنه صلی الله علیه و اله فی تلک القصة مضافاً الی اعراض الاصحاب عنه مع تعدد معارضه کما تقدم و الثانی لم یعلم کون التفسیر من الصادق (علیه السلام) و لعله من الراوی و لم یکن تفسیراً  دقیقاً و قد ذکر الفیومی ان  «الجریب و جمعها أجربة و جربان بالضم و یختلف مقدارها بحسب اصطلاح اهل الاقالیم کاختلافهم فی مقدار الرطل و الکیل و الذراع»(1) مضافاً الی ما فی سابقه من اشکال.

کفارة خلف النذر و العهد

و اما کفارة خلف النذر والعهد ففیها اقوال:

الاول: کفارة من افطر یوماً من شهر رمضان مخیراً فی خصالها سواء کان النذر صوماً أو غیره من الافعال ذهب الیه الشیخان و ابو الصلاح و ابن حمزة و ابن البراج(2) و الیه ذهب المصنف الّا ان المفید جعل کفارة العهد کفارة قتل الخطأ.

 الثانی: و قال سلار کفارة خلف النذر کفارة ظهار(3) و هی مرتبة.

ص:396


1- مصباح الفیومی ص95 کلمة جرب ج/1
2- المختلف ج/8 ص234 و المقنعة ص569 و النهایة 570 و المبسوط ج/6 ص207 و الکافی فی الفقه ص225 و الوسیلة ص353 و المهذب ج/2 ص421 و ابن زهرة النجعة ص308 هذا و المفید جعل کفارة قتل الخطأ کمن افطر فی یوم من شهر رمضان فتلک کفارته.
3- المراسم ص187

الثالث: قول علی بن بابویه فی الرسالة ان کفارة خلف النذر (فقط) صیام شهرین متتابعین و مثله ابنه فی المقنع الا انه قال: «فان نذر ان یصوم فی کل سبت فلیس له ان یترکه الّا من علة فان افطر من غیر علة تصدق مکان کل یوم علی عشرة مساکین»(1) ومثل هذا الاستثناء قاله فی الفقیه.

الرابع: قول التهذیب و الاستبصار فی کون الکفارة فی العهد و النذر کفارة افطار شهر رمضان فان لم یتمکن فکفارة یمین جمعاً منه بین الاخبار.(2)

الخامس: قول الصدوق فی الفقیه من کون کفارة النذر کفارة یمین(3)الا انه استثنی کون النذر صیام یوم معین و یفسده بالجماع فجعل کفارته عتق رقبة و مثله استثنی فی المقنع.

 السادس: ما نقله ابن ادریس عن المرتضی فی المسائل الموصلیة و الصدوق ان النذر ان کان لصوم یوم فافطر فعلیه کفارة افطار یوم من شهر رمضان و الا فکفارة یمین(4) و اختاره هو.

 السابع: قول المفید فی باب النذور و العهود من کون کفارة الخلف فی النذر کفارة ظهار فان لم یقدر علی ذلک کان علیه کفارة یمین(5).

ص:397


1- المختلف ج/8 ص235 و المقنع ص137 و مثلهما الرضوی ص247
2- التهذیب ج/8 ص306 و الاستبصار ج/4 ص55
3- الفقیه ج/3 ص232 السرائر ج/3 ص74 و ص75
4- السرائر ج/3 ص74 و ص75النجعة ج4 ص307
5- النجعة ج4 ص307

اقول: و الظاهر من الاخبار ان کفارة النذر هی کفارة یمین الا اذا کان النذر صیام یوم معین و افسده بالجماع فکفارته عتق رقبة وهو المفهوم من الکلینی و الصدوق فی الفقیه و ان کفارة العهد هی کفارة افطار یوم من شهر رمضان .

اما الاول فتشهد له النصوص المستفیضة مثل صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) (ان قلت لله علیّ فکفارة یمین)(1) و مثله خبر حفص بن غیاث(2) و صحیح علی بن مهزیار علی الصحیح فی العبیدی «کتب بندار مولی ادریس الیه یسأله یاسیدی رجل نذر ان یصوم یوماً فوقع ذلک الیوم علی اهله ما علیه من الکفارة فکتب الیه یصوم یوماً بدل یوم و تحریر رقبة مؤمنة»(3) و صحیحه الاخر ( کتب بندار مولی ادریس یا سیدی نذرت ان اصوم کل یوم سبت فان انا لم اصمه ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب و قرأته لا تترکه الّا من علة - الی- و ان کنت افطرت من غیر

ص:398


1- الکافی ج/7 ص456 ح/9 و الفقیه ج/3 ص230 /1087 و التهذیب /8 ص306 /1136 و الاستبصار ج/4 ص55 /193
2- الکافی ج/7 ص457 ح/13 و التهذیب ج/8 ص316 و الاستبصار ج/4 ص54
3- الکافی ج/7 ص456

علة فتصدق بعدد کل یوم لسبعة مساکین(1)) و فی المقتع بدل سبعة «عشرة»(2) و قال فی المسالک فی کونه فی المقنع عشرة ( هو عندی بخطه الشریف(3)) .

اقول: و بقرینة فتوی المقنع تسقط نسخة سبعة و تصح نسخة عشرة و بهذا الاستثناء و کونه عشرة افتی ابو الصلاح(4) مع تفصیل کما هو واضح و هذه الروایات لا یعارضها شیء عدا ثلاث روایات مختصة بالعهد سیأتی الکلام عنها نعم یعارض قسماً منها خبر اسحاق بن عمار عن الصادق (علیه السلام) «فی رجل یجعل علیه صیاماً فی نذر فلا یقوی؟ قال: یعطی من یصوم عنه فی کل یوم مدین»(5) و بالاستناد الیه افتی النهایة بان من عجز عن صیام یوم نذر صومه اطعم مسکیناً مدین من طعام کفارة لذلک الیوم و قد اجزأه(6) و هوکما تری دلیلاً ومدعی و بعد الاعراض عنه فلا یقاوم ما تقدم .

ص:399


1- الکافی ج/7 ص456 ح/106 و مثله التهذیب ج/4 ص235 ح/64و الاستبصار ج/2 ص102 ح/7
2- المقنع ص410
3- المسالک ج/2 ص87
4- الکافی فی الفقه ص225 فقال (فان کان لضرورة یطیق معها الصوم لمشقة فعلیه کفارة اطعام عشرة مساکین أو صوم ثلاثة ایام و ان کان لضرورة لا یطیق معها الصوم فلا کفارة علیه)
5- التهذیب ج/8 ص306 ح/1138
6- النهایة ص571

و اما الثانی: فیشهد له خبر ابی بصیر عن احدهما (علیه السلام) قال: (من جعل علیه عهداً لله و میثاقه فی امر لله طاعة فحنث فعلیه عتق رقبة إو صیام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسکیناً)(1) و خبر علی بن جعفر عن اخیه عن الکاظم (علیه السلام) «قال سألته عن رجل عاهد الله فی غیر معصیة ما علیه ان لم یف بعهده؟ قال: یعتق رقبة أو یتصدق بصدقة أو یصوم شهرین متتابعین»(2), و بهما یفسر صحیح عبدالملک بن عمرو عن الصادق (علیه السلام) قال (من جعل لله علیه ان لا یرکب محرّماً سمّاه فرکبه قال: و لا اعلم الا قال: فلیعتق رقبة أو لیصم شهرین متتابعین أو لیطعم ستین مسکیناً)(3) فانه صادق علی النذر و الیمین و العهد فهو مجمل و بهما یتم تفسیره مضافاً الی ان الراوی فیه متردد غیر جازم و من هذه الجهة لا یمکن الاعتماد علی کلامه نعم یصلح مؤیداً لهما. هذا و قد عرفت عمل المفید و الشیخ و ابوالصلاح و ابن البراج و ابن حمزة ابن زهرة بهما الا انهم عمموهما للنذر کما وان الظاهر من الکلینی و الصدوق عدم الاعتماد علیهما فلم یرویاهما .

و یشهد لکون الکفارة کفارة شهر رمضان ما رواه أحمد الأشعریّ «عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل عاهد اللّه عند الحجر ألّا یقرب محرّما أبدا، فلمّا رجع عاد إلی المحرّم فقال (علیه السلام): یعتق أو یصوم أو یطعم ستّین مسکینا و ما ترک من الأمر

ص:400


1- التهذیب ج/8 ص315 ح/1170 و الاستبصار ج/4 ص54 ح/187
2- التهذیب ج/8 ص309 ح/1148 و الاستبصار ج/4 ص55 ح/189
3- التهذیب ج/8 ص314 ح/1165 و الاستبصار ج/4 ص54 ح/188

أعظم، و یستغفر اللّه و یتوب»(1) و المراد بابی جعفر الامام الجواد (علیه السلام) واحمد الاشعری من اصحابه فعلیه فالروایة صحیحة السند .

(الثالثة: لو استمر المرض الی رمضان فلا قضاء و یفدی عن کل یوم بمد) کما قال بذلک ابن الجنید و المفید و ابن البراج و ابن حمزة و الشیخ فی النهایة و المبسوط و الاستبصار(2) و هو الظاهر من الکلینی فقد روی صحیح محمد بن مسلم و حسن زرارة و خبر ابی الصباح الکنانی الدالة علی ذلک(3) و یدل علیه مضافاً الی ذلک اخبار متعددة منها معتبرة الفضل بن شاذان المرویة فی العلل و العیون(4) و صحیح علی بن جعفر(5).

ص:401


1- نوادر أحمد الأشعریّ ص173
2- المقنعة ص570 و النهایة ص158 و المبسوط ج/1 ص286 و الاستبصار ج/2 ص111 و المهذب ج/1 ص195 و الوسیلة ص149 و المختلف ج/3 ص382
3- الکافی ج/4 ص119 ح/1 و ح/2 و ح/3 و رواها التهذیب ج/4 ص250 و الاستبصار ج/2 ص111
4- العیون ج/2 باب 30
5- قرب الاسناد ص232 رقم 910 و مسائل علی بن جعفر ص105 /7 باختلاف یسیر .

هذا و ذهب ابن ادریس الی وجوب القضاء و هو المفهوم من ابن ابی عقیل و الشیخ فی الخلاف و ابی الصلاح و ابن زهرة(1) و احتج ابن ادریس لقوله بسقوط الکفارة باصالة البرائة و ان القران و السنة المتواترة خالیة من هذه الکفارة و انه لا اجماع فی البین و انما ذکرها الشیخان ومن تابعهما او من یتعلق باخبار الاحاد التی لیست عند اهل البیت علیهم السلام حجة(2) و احتج له المختلف بمرسل سعد بن سعد عمن یکون مریضاً ثم یصح فیؤخر القضاء سنة او اقل ففیه: «قال (علیه السلام) احب له تعجیل الصیام فان کان اخره فلیس علیه شیء»(3) و ردّه بضعف السند و قبول التاویل .

اقول: لا اظن ابن ادریس یرضی بهذا الاستدلال فقد عرفت انفاً تصریحه بعدم اعتماده علی اخبار الاحاد فکیف یستدل لنفسه بذلک و بمثل هذا الخبر المرسل.

هذا و نقل البعض(4) قولاً بالجمع بین الکفارة و القضاء و لم نقف علیه و انما جاء ذلک فی موثق سماعة ففیه (فانی کنت مریضاً فمرّ علیّ ثلاث رمضانات لم اصح فیهن ثم ادرکت رمضاناً فتصدقت بدل کل یوم مما مضی بمد من طعام ثم عافانی

ص:402


1- المختلف ج/3 ص382 و السرائر ج/1 ص397 و النجعة ج4 ص308 و الخلاف ج/2 ص206 مسألة 63 و الکافی فی الفقه ص184
2- السرائر ج/1 ص397
3- التهذیب ج/4 ص252 و الاستبصار ج/2 ص11
4- الشهید الثانی فی شرح اللمعة ج1 ص149

الله و صمتهن)(1) و حمله الشیخ علی الاستحباب بقرینة صحیح عبد الله بن سنان ففیه (من افطر شیئاً من رمضان فی عذر ثم ادرک رمضاناً اخر و هو مریض فلیتصدق بمد لکل یوم فاما انا فانی صمت و تصدقت)(2) و علی ذلک حمل مرسل سعد بن سعد المتقدم ایضاً و الحاصل انه لیس لنا قول بالجمع و انما ذلک علی وجه الاستحباب کما عرفت.

هذا و بقی قول الصدوقین فانهما فصّلا بین من فاته رمضان او اکثر و ان سقوط القضاء فیمن فاته رمضان حتی دخل الثانی و اما لو فاته رمضانان حتی دخل الثالث وجب علیه التصدق للاول والصوم للثالث و القضاء للثانی (3)و لم یظهر لهما من مستند.(4)

ص:403


1- التهذیب ج/4 ص251 و ص252 ح/21 .
2- التهذیب ج/4 ص252 ح/22
3- التهذیب ج/4 ص252 ح/22 المقنع طبع الهادی ص202 و الفقیه ج/2 ص96 و قول ابن بابویه فی الرسالة نقله السرائر ج/1 ص396 و ص395 و مثلهما الفقه الرضوی ص211
4- هذا و استدل لهم فی النجعة ج4 ص314 بخبر الوشاء عن الرضا (علیه السلام) مما رواه الکافی ج/4 ص124 ح/6 و هو (اذا مات رجل و علیه صیام شهرین متتابعین من علة فعلیه ان یتصدق عن الشهر الاول و یقضی الشهر الثانی)  بانه محرف هکذا صورته ( اذا فات رجلاً صیام شهرین ... الی اخر الخبر) اقول الا انه لا یمکن الاعتماد علی هذا التوجیه کما لا یخفی.

فرعان

الاول: لو صح فیما بین الرمضانین و لم یقض حتی استهل رمضان الثانی فان اخر القضاء توانیاً وجب علیه قضاء الماضی و الصدقة عن کل یوم و ان کان عن غیر توان بان یقول: الیوم اقضی او غداً فضاق الوقت ومرض او حصل له عذر منعه عن القضاء حتی استهل الثانی وجب قضاء الماضی و لا صدقة عند الشیخین و ابی الصلاح واما الصدوقان فلم یفصّلا بل قالا: متی صح فیما بینهما و لم یقض وجب القضاء و الصدقة و هو اختیار ابن ابی عقیل و منع ابن ادریس من وجوب الصدقة مع التوانی. 

اقول: المتیقن من الاخبار هو التفصیل و یشهد له صحیح محمد بن مسلم المتقدم و فیه: (ان کان برئ ثم توانی قبل ان یدرکه الصوم الاخر) و فی خبر ابی بصیر (فان تهاون به و قد صح فعلیه الصدقة و الصیام جمیعاً لکل یوم مد اذا فرغ من ذلک الرمضان)(1) و یشهد لابنی بابویه اطلاق حسن زرارة المتقدم و الجواب ان المطلق یحمل علی المقیّد.

الثانی: و هل الحکم یختص بالمرض فی الشهر او یشمل السفر فیه؟ و لو عمم للسفر هل یکون السفر فی جمیع العام موجباً لسقوط القضاء کالمرض او یشترط خصوص المرض؟ اقول: و المتیقن من ذلک و ان کان المرض الّا ان صحیح ابن سنان المتقدم یدل علی التعمیم لکل عذر بالنسبة للسؤال الاول ففیه (من افطر شیئاً

ص:404


1- التهذیب ج/4 ص251 /746 و الاستبصار ج/2 ص111 /364

من رمضان فی عذر ثم ادرکه رمضان اخر و هو مریض...) و لا یبعد حمل المرض فی ذیله علی مطلق العذر و نلغی خصوصیة المرض بالفهم العرفی و یتم الجواب بالتعمیم علی السؤال الثانی. هذا و لا یصح العکس بان یکون الذیل مقیداً للصدر بکون المراد من العذر هو المرض لا غیر لعدم فهم العرف ذلک و یشهد لذلک ایضاً بخصوص السفر معتبرة الفضل بن شاذان ففیها (فلم اذا مرض الرجل او سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره او لم یقو من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء للاول و سقط القضاء و اذا افاق بینهما او اقام و لم یقضه وجب علیه القضاء و الفداء؟ قیل لان ذلک الصوم انما وجب علیه فی تلک السنة فی هذا الشهر فاما الذی لم یقو فانه لما مرّ علیه السنة کلها و قد غلب الله علیه فلم یجعل له السبیل الی ادائها سقط عنه مثل المغمی الذی یغمی علیه فی یوم و لیلة فلا یجب علیه قضاء الصلاة کما قال الصادق (علیه السلام): (کلما غلب الله علی العبد فهو اعذر له) لانه دخل الشهر و هو مریض فلم یجب علیه الصوم فی شهره و لا فی سنته للمرض الذی کان فیه و وجب علیه الفداء لانه بمنزلة من وجب علیه الصوم...) فالصحیح فی الجواب عن السؤالین هو التعمیم لکن ظاهر الثانی منهما هو ما تصدق علیه القاعدة من کونه (غلب الله علیه) فقد یقال باختصاصه بالسفر الاضطراری فتامل جیداً.

(الرابعة: اذا تمکن من القضاء ثم مات قضی عنه اکبر ولده الذکور و قیل: القضاء علی الولی مطلقاً و فی القضاء عن المسافر خلاف اقربه مراعاة تمکنه من المقام و

ص:405

القضاء و یقضی عن المرأة و العبد و الانثی لا تقضی و یتصدق من الترکة عن کل یوم بمد)

 اقول: وقع الخلاف فی اصل القضاء و فی القاضی  و فی المقضی عنه و فی ما یقضی عنه.

اما الاول: فالمشهور ثبوته ذهب الیه ابن الجنید و الصدوقان و الشیخان و ابو الصلاح و القاضی و ابن حمزة(1) و ابن زهرة و ابن ادریس(2).

و ذهب ابن ابی عقیل الی عدم وجوب القضاء و قال: «و قد روی انه من مات و علیه صوم من رمضان تصدق عنه عن کل یوم بمد من طعام و بهذا تواترت الاخبار عنهم علیهم السلام و القول الاول مطرح لانه شاذ»(3).

و یشهد له صحیح ابی مریم الانصاری عن الصادق (علیه السلام) قال: (اذا صام الرجل شیئا من شهر رمضان فلم یزل مریضاً حتی یموت فلیس علیه شیء و ان صح ثم

ص:406


1- المختلف ج/3 ص392 و المقنعة ص353 و النهایة ص157 و الاقتصاد ص294 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص219 و الخلاف ج/2 ص208 مسالة 65 و المقنع ص63 و الفقیه ج/2 ص98 و مثله الفقه الرضوی ص211 و جمل العلم و العمل ص73 و المهذب ج/1 ص196 و الوسیلة ص149 و النجعة ج4 ص315 نقل قول ابی الصلاح و ابن زهرة .
2- السرائر ج/1 ص359
3- المختلف ج/3 ص392

مرض حتی یموت و کان له مال تصدق عنه فان لم یکن له مال تصدق عنه ولیه)(1) و الاستدلال بآیة {و ان لیس للانسان الّا ما سعی} من سورة النجم(2) مدفوع بانا لا نقول ان سعی الحی محسوب للمیت بل هو حکم مستقل قام به الدلیل و ذهب المرتضی الی انه یتصدق عنه من صلب ماله ان کان له مال و الّا صام الولی عنه(3) و یشهد له خبر ابی مریم الانصاری علی نقل الکلینی و الصدوق ففی ذیله بدل «تصدق عنه ولیه» «صام عنه ولیه»(4).

اقول: و حیث ان صحیح ابی مریم الانصاری بغض النظر عن ذیله قد رواه الثلاثة مع ما عرفت من نقل اصحاب الاجماع له مثل ابان بن عثمان و صفوان و محمد

ص:407


1- الاستبصار ج/2 ص109 و التهذیب ج/4 ص248 ح/9هذا و ذکر النجاشی فی ابی مریم الانصاری و هو عبدالغفار بن القاسم بعد توثیقه انه روی کتابه عدة من اصحابنا اقول و هذا دلیل علی معروفیة کتابه و روایاته و مقبولیتها ذاک الزمان  .
2- سورة النجم ایة 39
3- الانتصار ص70 و ص71
4- الکافی ج/4 ص123 ح/3 و التهذیب ج/4 ص248 ح/10 و سنده ضعیف و ان کان ینتهی بابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع. ورواه الصدوق من کتاب ابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع عنه و سند الصدوق الی کتاب ابان صحیح و قوی للغایة ففیه محمد بن الحسن بن الولید نقاد الاخبار و ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی  و هما من اصحاب الاجماع ایضاً مع تعدد الناقلین له ایضاً.

بن ابی عمیر و امثالهم و قد افتی ابن ابی عقیل و المرتضی بمضمونه مضافاً الی دعوی تواتر مضمونه فهو اذاً لا قصور فیه الّا من جهة المعارض و هو ما دل علی وجوب القضاء و الجمع بینهما یقتضی التخییر بین التصدق و القضاء .

و اما حمل ما دل علی القضاء علی الاستحباب فهو لیس بأولی من حمل صحیح ابی مریم علی الاستحباب و هو خبر واحد و هی اخبار متعدد مضافاً الی عمل المشهور بها و قولهم بالوجوب و لم یقل احد بالاستحباب(1) هذا و قد جمع الکلینی بین نقله و نقلها و هی:

 اولاً: صحیح حفص بن البختری و بتوسط ابن ابی عمیر عن الصادق (علیه السلام) (فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام قال: یقضی عنه اولی الناس بمیراثه قلت: فان کان اولی الناس به امرأة فقال: لا الا الرجال).(2)

ثانیاً: صحیح محمد بن مسلم و فیه ( و لکن یقضی عن الذی یبرء ثم یموت قبل ان یقضی)(3).

ص:408


1- اقول: و قد قال ابن الجنید و المرتضی و ابن زهرة و صاحب الاشارة بالتخییر بین القضاء عن الصلاة و الصدقة عن کل رکعتین بمد فان لم یقدر فعن اربع بمد و الّا فعن اللیلیة بمد و النهاریة بمد و ادعی ابن زهرة الاجماع راجع المختلف ج/2 ص455 و جمل العلم و العمل ص73 و النجعة –الصلاة ج/2 ص199 هذا و قد نقل الدعائم عن علی (علیه السلام) استحباب القضاء عن المیت بتوسط ولیه. و لا عبرة به راجع النجعة ج4 ص317 .
2- الکافی ج/4 ص123 ح/1
3- الکافی ج/4 ص123 ح/2

ثالثاً: خبر حماد بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) و هو قریب لصحیح حفص.(1)

رابعاً: صحیح الصفار الی العسکری (علیه السلام) المتقدم و فیه (یقضی عنه اکبر ولییه عشرة ایام ولاءً)(2) و قال الصدوق بعده (و هذا التوفیع عندی مع توقیعاته الی محمد بن الحسن بخطه (علیه السلام) و هنالک روایات اخری تدل علی المطلوب ایضاً(3) و الحاصل هو تخییر الولی بین التصدق عنه من صلب مال المیت او القضاء عنه و بذلک قال الشیخ فی المبسوط و الجمل و الاقتصاد.(4)

و اما التصدق عنه من مال الولی حسب مفاد صحیح الانصاری بنقل الشیخ اولاً له فلم یثبت بعد تعارضه بنقل الکلینی و الصدوق ان لم نرجح الثانی علیه و قد عرفت وجود القرینة علی ترجیحه.

و اما الثانی: فقد تقدم الکلام فیه مفصلاً فی باب الصلاة و حاصله وجوب ذلک علی الاولی بالمیرات فی الذکور و الاکبر منهم .

و اما الثالث: فذهب ابن ادریس الی عدم وجوب القضاء عن المرأة محتجاً بأن الحاقها فی هذا الحکم بالرجال یحتاج الی دلیل(5) و هو مفقود فی نظره. و صرح

ص:409


1- الکافی ج/4 ص124 ح/4
2- الکافی ج/4 ص124 ح/5 و رواه الفقیه ج/2 ص98 ح/3
3- النجعة ج4 ص318
4- المبسوط ج/1 ص286 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص220 و الاقتصاد ص294
5- السرائر ج/1 ص399

الشیخ بإلحاقها(1) و مثله ابن البراج(2) و یشهد له موثق محمد بن مسلم و فیه بعد السؤال عن القضاء عنها (قال: اما الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم)(3) و فی صحیح ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) «قال: سألته عن امرأة مرضت فی رمضان و ماتت فی شوال فاوصتنی  ان اقضی عنها قال: هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فیه قال لا یقضی عنها فان الله لم یجعله علیها قلت فانی اشتهی ان اقضی عنها و قد اوصتنی بذلک قال: و کیف تقضی شیئاً لم یجعله الله علیها؟ فان اشتهیت ان تصوم لنفسک فصم»(4) و دلالته من جهات ذکرها العلامة فی المختلف:

الاول: سؤاله (علیه السلام) هل برئت من مرضها قال: لا فاجابه بسقوط القضاء و لولا ان البرء موجب للقضاء لما صح هذا السؤال .

 الثانی: تعلیله (علیه السلام) عدم القضاء عنها بعدم ایجابه علیها و عند انتفاء العلة ینتفی المعلول فیجب القضاء عنهما عند الایجاب.

ص:410


1- النهایة ص158 و المبسوط ج/1 ص286 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص220 و الاقتصاد ص294
2- المهذب ج/1 ص196
3- التهذیب ج/4 ص249 /741
4- التهذیب ج/4 ص248 ح/737 و الکافی ج/4 ص137 ح/8 و الاستبصار ج/2 ص109 ح/358

الثالث: تعلیل تعجبه (علیه السلام) فی قوله: (کیف تقضی شیئاً لم یجعله الله علیها؟) بانتفاء الایجاب فیجب ان یکون مع الایجاب یجب القضاء(1). مضافاً الی خبر منصور بن حازم و هو صریح الدلالة(2) و غیرها(3).

واما الرابع: فقال فی الشیخ فی التهذیب بثبوت القضاء عن المیت ما فات منه بالسفر مطلقاً(4) و قال فی النهایة بعدمه اذا لم یتمکن فی حیاته من القضاء(5) و یشهد للاول موثق محمد بن مسلم و خبر منصور بن حازم المتقدمین.

هذا و قال المصنف تبعاً للشیخ فی النهایة(6):

(و یجوز فی الشهرین المتتابعین صوم الشهر و الصدقة عن اخر)

و مثله ابن البراج(7) استناداً الی ما تقدم من خبر الوشاء الضعیف بسهل بن زیاد سنداً و المجمل دلالةً حیث ان ظاهره انه علی نفس المیت ان یقضی شهراً و ان یتصدق عن شهر و هو کما تری و ارجاع ذلک الی الولی لیس بأولی من احتمال تحریفه-

ص:411


1- المختلف ج/3 ص401و ص402
2- التهذیب ج/4 ص249 ح/14 و سنده لا اشکال فیه الّا من جهة محمد بن الربیع.
3- التهذیب ج/4 ص247 ح/7 موثق سماعة: (قلت فامرأة نفساء- الی-  فقال: لا یقضی عنها) .
4- التهذیب ج/4 ص249
5- النهایة ص157
6- النهایة ص158
7- المهذب ج/1 ص196

کما استظهره البعض- و قد تقدم , نعم حیث ان الولی مخیر فی القضاء و التصدق فله ذلک .

(الخامسة: لو صام المسافر عالماً اعاد)

کما هو مقتضی الایة المبارکة { فعدة من ایام اخر} .

(و لو کان جاهلاً فلا)

ص:412

اعادة کما یشهد لذلک الصحاح منها صحیح لیث المرادی عن الصادق (علیه السلام) «قال اذا سافر الرجل فی شهر رمضان افطر و ان صامه بجهالة لم یقضه»(1) و فی معتبر(2) عبید بن زرارة انه سأل الصادق (علیه السلام) عن قول الله عزوجل (فمن شهد منکم الشهر

ص:413


1- الکافی ج/4 ص128 ح/3 باب من صام فی السفر بجهالة و فیه ثلاثة احادیث ثالثها ما نقلنا و ثانیها صحیح العیص و اولها حسن الحلبی –بإبن هاشم- .و هو صحیح بنقل التهذیب ج/4 ص221 ح/19.
2- وصفناه بالمعتبر مع کون سند الصدوق الی کتاب عبید یمر بالحکم بن مسکین و هو مهمل الّا ان للنجاشی سنداً صحیحاً الی کتاب عبید و هو عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن یحیی-یعنی العطار- عن عبدالله بن جعفر عن ابن ابی الخطاب و محمد بن عبدالجبار و احمد الاشعری عن ابن بزیع عن حماد بن عثمان عنه. و للطوسی سند صحیح الی کل کتب و روایات احمد بن محمد بن عیسی الاشعری فنعوض سند النجاشی بسند الشیخ و یتم المطلوب هذا و للشیخ سند غیر معتبر الی کتاب عبید اقول: و هذه الاسانید لا تثبت نسخ الکتاب التی وصلت الی هؤلاء المشایخ حتی تصح نسخة دون نسخة بل تثبت اصل الکتاب و الکتاب قد وصل بسند صحیح الی مجموعة من مشایخ الصدوق و الطوسی و هم احمد بن محمد بن یحیی العطار و عبدالله بن جعفر الحمیری و ابن ابی الخطاب و محمد بن عبد الجبار و احمد الاشعری و ابن یزیع و حماد و لا شک بوصول کل ذلک الی الصدوق و الطوسی فیتم التعویض هذا و تقدم ما یکفی من الاستغناء عن هذه الاسانید.

فلیصمه) قال: (ما ابینها من شهد فلیصمه و من سافر فلا یصمه)(1) و فی صحیح ابن ابی شعبة (ان کان بلغه عن رسول الله صلی الله علیه واله نهی عن ذلک فعلیه القضاء و ان لم یکن بلغه فلا شیء علیه(2)).

(والناسی یلحق بالعامد)

کما هو مقتضی الاصل لاطلاق النصوص و قد یقال بالالحاق لاشتراک الناسی و الجاهل فی العذر و عدم التقصیر و لا یخفی ما فیه اذ ان الجاهل لم یلحق بالعامد الا لاجل النصوص المتقدمة و هی غیر مشترکة الا اذا قلنا ان المراد من الجهالة فی صحیح العیص و صحیح لیث ما هو اعم من الجهل بالاصل فیشمل بعض اقسام الناسی و هو من تعلم الحکم ثم نسیه بالمرة لکنه سوف یتعارض مع صحیح الحلبی حیث یصدق علیه انه بلغه ذلک و لا ترجیح له علی معارضه و الحاصل عدم اشتراک الناسی فی حکم الجاهل الثابت بالنصوص بل هو ملحق بالعامد. هذا ولا یختلف حال نسیان الحکم و حال نسیان الموضوع یعنی السفر کما هو واضح.

کلما قصرت الصلاة قصر الصوم

(وکلما قصرت الصلاة قصر الصوم)

ص:414


1- الفقیه ج/2 ص91 ح/2
2- التهذیب ج/4 ص221 ح/9 ) و هو عین حسن الحلبی (المروی فی الکافی ج/4 ص128 ح/1)سنداً (یعنی عن محمد بن ابی عمیر عن حماد عنه) و متناً و الحلبی هو ابن ابی شعبة.

کما فی صحیح عمار بن مروان عن الصادق (علیه السلام) (من سافر قصر و افطر الا ان یکون رجلاً سفره الی صید أو فی معصیة الله عزوجل أو رسولاً لمن یعصی الله عزوجل أو طلب عدو وشحناء أو سعایة أو ضرر علی قوم من المسلمین(1)) و الظاهر ان کل ما ذکر من موارد سفر المعصیة أو ما هو بحکم سفر المعصیة الذی یجب به الاتمام.

ص:415


1- الفقیه ج/2 ص92 ح/7 و فی المصدر یعص و لعله غلط مطبعی و رواه الکافی ج/4 ص129 ح/3 عن محمد بن مروان و الظاهر اخذ الروایة من کتاب الحسن بن محبوب بقرینه سند الصدوق و التهذیب مع کونه رواه عن الکافی الا انه رواه عن عمار بن مروان

هذا و صرح بالتلازم بین قصر الصلاة و الافطار صحیح(1) معاویة بن وهب ففیه: «اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت»(2) و فی صحیح ابن جعفر «عن المسافر هل یقضی اذا قام فی المکان قال: لا حتی یجمع علی مقام عشرة ایام»(3).

(الّا انه یشترط فی الصوم الخروج قبل الزوال)

ص:416


1- و سند الصدوق الی کتاب معاویة بن وهب لا اشکال فیه الّا من جهة ابن ماجیلویه و له سند اخر ذکره الفهرست ص166 و هو الصدوق عن الصفار عن احمد الاشعری الخ اقول و لا شک وقوع سقط فیه  فالصدوق لا یروی عن الصفار بلا واسطه بل بواسطه ابن الولید و ابیه کما هو معلوم هذا و سنده فی المشیخة ابن ماجیلویه عن العطار عن احمد الاشعری و الحاصل تعدد سنده الی الاشعری و کذلک من الاشعری الی صاحب الکتاب و بذلک یرتفع اشکال عدم  توثیق ابن ماجیلویه بتعویضه بسنده الاخر کما هو واضح بل السند الثانی صحیح.
2- الوسائل ج/7 ص130 باب 4من ابواب علی یصح منه الصوم ح/1 و اخرجه عن الفقیه ج/ 2ص142من الصلاة.
3- الوسائل ج/7 ص137 باب 8 من ابواب علی یصح منه  اصوم ح/1 عن الفروع و قرب الاسناد

هذا احد الاقوال فی المسألة ذهب الیه ابن الجنید(1) و المفید(2) و الصدوق فی المقنع(3) و هو المفهوم من الکلینی فاقتصر علی روایة اربعة من الاخبار الدالة علی التفصیل و هی حسن الحلبی و موثق عبید و حسنه و صحیح محمد بن مسلم(4)و هو الذی اعتمده الصدوق فی الفقیه حیث اعتمد خبر الحلبی و هو صحیح السند بروایة الصدوق و صحیح محمد بن مسلم(5).

الثانی: قول الشیخ فی الخلاف فذهب الی وجوب الصوم مطلقاً(6) مستدلاً بالاجماع و بقوله تعالی {و اتموا الصیام الی اللیل}(7) و اشار الی اخبار اوردها فی کتابه التهذیب و هی معتبر رفاعة و خبر سلیمان(8) الجعفری و خبر سماعه(9) و قد تضمنت ان من اصبح فی اهله فقد وجب علیه صیام ذلک الیوم الا ان یدلج دلجة علی حد

ص:417


1- المختلف ج/3 ص334
2- المقنعة ص354
3- المقنع ص62
4- الکافی ج/4 ص131 ح/1 و ح/2 و ح/3 و ح/4
5- الفقیه ج/2 ص92 ح/10و ح/11
6- الخلاف ج/2 ص219 مسأله 80 
7-   سورة البقرة ایه 187
8- التهذیب ج/4 ص227 ح/42 و ص228 ح/43
9- التهذیب ج/4 ص327 ح/88

تعبیر خبر الجعفری و الدلج هو السیر من اخر اللیل(1) و قریب منه الاخران بدون ذیله الاستثنائی.

و جوابه: ان الاجماع لا وجود له اولاً و الایة المبارکة لیست فی مقام البیان بل فی مقام بیان جهة اخری کما هو واضح کما ان ایة {فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر} و فی اخری {و من کان مریضاً أو علی سفر} موردهما من کان مسافراً لا صار مسافراً و ما ذکره من الاخبار لم یروها الکلینی و لا الصدوق و موافقة لمذهب الشافعی و ابی حنیفة(2).

 الثالث: قوله فی النهایة و التهذیب و الاستبصار فی کون المدار علی بیتوتة النیة للسفر و اختاره ابن البراج(3) و استدل فی التهذیب بمرسل بن مسکان عن ابی بصیر(4) و مرسل صفوان بن یحیی عن ابی بصیر و بموثق علی بن یقطین عن الکاظم (علیه السلام) و فیه: (اذا حدّث نفسه باللیل بالسفر افطر اذا خرج من منزله و ان لم یحدّث نفسه من اللیلة ثم بدا له فی السفر من یومه اتم صومه(5)) .

اقول: و هذه الاخبار کسابقتها لم یروها الکافی و لا الفقیه و لم یعتمدها الا الشیخ و ابن البراج والاولان منها مرسلان مضافاً الی ان الثانی منهما لم یسنده الی الامام

ص:418


1- الصحاح ج/1 ص315 دلج
2- نقل ذلک الخلاف ج/2 ص219
3- النهایة ص161 و المهذب ج/1 ص194 و التهذیب ج/4 ص229 و الاستبصار ج/2 ص99
4- التهذیب ج/4 ص229 ح/48
5- التهذیب ج/4 ص228 ح/45

و الاخیر مشتمل علی جواز الافطار بمجرد الخروج من المنزل و هذا ما لم یقل به احد(1).

الرابع: قول الشیخ فی المبسوط بإشتراط الامرین تبییت النیة اولاً و الخروج قبل الزوال ثانیاً(2) و مثله ابوالصلاح و ابن حمزة(3) الا انهما قالا فی السفر بعد الزوال یصوم و یقضی و هذا القول الرابع مبنی علی الجمع بین اخبار القول الاول و القول الثالث و اما الصوم و قضاؤه عند ابی الصلاح و ابن حمزة(4) فلعله مبنی علی التوقف و الاحتیاط.

الخامس: قول علی بن بابویه و ابن ابی عقیل و المرتضی و ابن زهرة و ابن ادریس(5) و هو وجوب الافطار و لو کان الخروج بعد الزوال استناداً الی قوله تبارک و تعالی (فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدة من ایام اخر) حسب ما استدل به فی السرائر و قد عرفت ان الایة المبارکة اجنبیة عمن صار مسافراً و یشهد لهم ایضاً خبر عبد الاعلی ال سام ففیه: «یفطر و ان خرج قبل ان تغیب

ص:419


1- التهذیب ج/4 ص228 ح/44
2- المختلف ج/3 ص343 مسأله 79.
3- المبسوط ج/1 ص284
4- الکافی فی الفقه ص182 و الوسیلة ص149
5- المختلف ج/3 ص335 و ص336 و جمل العلم و العمل ص97 و النجعة نقل قول ابن زهرة ج4 ص326 ؛ و السرائر ج/1 ص392 و مثلهم الفقه الرضوی ص208

الشمس بقلیل»(1) و رده الشیخ بانه موقوف غیر مسند الی احد من الائمة علیهم السلام قلت: و الراویة لا تقاوم روایات القول الاول.

 هذا و بقیت صحیحة رفاعة بن موسی عن الرجل یرید السفر فی شهر رمضان قال: «اذا اصبح فی بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر»(2) الدالة علی التخییر بین الصوم و الافطار و هی مع کونها لم یعمل بها احد موافقة لقول احمد بن حنبل و المزنی من العامة(3) فلا تقاوم اخبار القول الاول و الحاصل صحة الفتوی بما ذکره المصنف علیه الرحمة.

مسالة: ذهب ابن الجنید و ابن ابی عقیل الی وجوب الصوم و القضاء فی السفر الحرام و فی السفر تنزهاً و تلذذاً أو تکاثراً أو تفاخراً(4) خلافاً للمشهور(5) و استناداً الی عموم الایة المبارکة {و من کان مریضاً أو علی سفر فعدة من ایام اخر} و اجاب المختلف عن الاستدلال بالایه بانها دالة علی الافطار و القضاء و هذا المسافر لا یجوز له الافطار فهو خارج عن حکم الایة المبارکة.

ص:420


1- التهذیب ج/4 ص229 ح/49 و فی سنده عمران بن موسی و موسی بن جعفر و لم یوثقا نعم لم یستثنیا من روایات محمد بن احمد بن یحیی (هذا اذالم یکون مشترکین مع غیرهما فراجع).
2- التهذیب ج/4 ص327 ح/87
3- الخلاف ج/2 ص19 2
4- المختلف ج/3 ص346 و ص341
5- المختلف ج/3 ص342

اقول: مضافاً الی ما دل علی التلازم بین التقصیر و الافطار و قد تقدم , و سکوت الاخبار عمن وظیفته الصوم فی السفر عن التعرض لذکر القضاء بعد ذلک مثل صحیح عمار بن مروان المتقدم الظاهر بوجوب الاداء فقط لمن حکمه الاتمام فی السفر و المفهوم منه عرفاً ذلک فقط دون القضاء.

 (السادسة: الشیخان اذا عجزا فدیا و لا قضاء و ذو العطاش المأیوس من برئه کذلک و لو برء قضی)

 اقول: اما الشیخ و الشیخة ففیهما قولان أو ثلاثة .

الاول: قول الشیخ و ابن ابی عقیل و ابن الجنید و ابن بابویه و ابنه فی المقنع و ابن البراج(1) و یشهد لهم اطلاق النصوص الصحیحة مثل صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «قال: سألته عن رجل کبیر یضعف عن صوم شهر رمضان فقال: یتصدق بما یجزی عنه طعام مسیکن لکل یوم»(2), و صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما ان یفطرا فی شهر رمضان و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام و لا قضاء علیهما فان لم یقدرا فلا شیء علیهما(3)) مع تفسیر لم یقدرا علی المد لا علی الصیام، وفی صحیحة

ص:421


1- المختلف ج/3 ص406 و النهایة ص156 و المبسوط ج/1 ص285 و الاقتصاد ص294 و المقنع ص61 و المهذب ج/1 ص196
2- التهذیب ج/4 ص237 ح/694 و الاستبصار ج/2 ص103 ح/336
3- الکافی ج/4 ص116 ح/4 و التهذیب ج/4 ص238 ح/697 و الاستبصار ج/2 ص104 ح/338 و الفقیه ج/2  ص84 ح/375

عبد الملک الهاشمی «عن الشیخ الکبیر و العجوز الکبیرة التی تضعف عن الصیام فی شهر رمضان قال: تصدق عن کل یوم بمد من حنطة»(1).

الثانی: و ذهب المفید و المرتضی و سلار و ابن ادریس و ابن زهرة(2) الی التفصیل بین العجز مطلقاً فیسقط و اما اذا اطاقا بمشقة عظیمة و کان یمرضان اذا فعلاه و یضر بهما  ضرراً بیّناً وسعهما الافطار و علیهما ان یکفرا بمد من طعام.

الثالث: قول ابی الصلاح الحلبی حیث قال (و ان عجز عن الصوم لکبر سقط عنه فرض الصوم و هو مندوب الی اطعام مسکین عن کل یوم(3))و کأن المختلف فهم منه استحباب الفدیة فعده قبال قول الشیخ الا ان الظاهر منه انه راجع الی کلام الشیخ و مندوب بمعنی مطلوب یعنی مطلوب منه ان یکفر و استدل المختلف للمفید بمفهوم الایة المبارکة {و علی الذین یطیقونه فدیة...} بانه دال علی سقوط الفدیة عمن لا یطیق و معنی یطیق یعنی یجد به طاقةً و مشقة .

واما العاجز مطلقاً فهو خارج عن منطوق من یطیق و اجاب عن الاخبار المطلقة بان المراد منها هو الضعف لا العجز(4).

ص:422


1- الکافی ج/4 ص116 ح/2 و الفقیه ج/2 ص85 ح/379 و التهذیب ج/4 ص238 ح/696 و الاستبصار ج/2 ص103 ح/337
2- المقنعة ص351 و جمل العلم و العمل ص98 و الانتصار ص67 و المراسم ص97 و السرائر ج/1 ص400 و النجعة ج4 ص330 نقل عن الغنیة .
3- الکافی فی الفقه ص182
4- المختلف ج/3 ص407

اقول: و یعین هذا المعنی صحیح ابراهیم بن ابی زیاد الکرخی قال «قلت لابی عبدالله (علیه السلام) رجل شیخ کبیر لا یستطیع القیام الّا الخلا لضعفه و لا یمکنه الرکوع و السجود فقال: لیؤم برأسه ایماء و ان کان له من یرفع له الخمرة فلیسجد فان لم یمکنه ذلک فلیؤم برأسه نحو القبلة ایماءً قلت فالصیام؟ قال: اذا کان فی ذلک الحد فقد وضع الله عنه فان کان له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل عن کل یوم احب الیّ فان لم یکن له یسار فلا شیء علیه»(1) والراوی عنه محمد بن ابی عمیر وهو من اصحاب الاجماع ولا یضرها اهمال ابراهیم الکرخی بعد روایة ابن ابی عمیر واعتماد الصدوق علیها و هذه الروایة مفسرة للروایات السابقة ایضاً ومعینة لمعناها و الحاصل صحة التفصیل و سقوط المد عمن لا یقدر کما فی صحیحة ابن مسلم المتقدمة .

 و بقی خبر ابی بصیر «قلت له الشیخ الکبیر لا یقدر ان یصوم؟ فقال یصوم عنه بعض ولده قلت فان لم یکن له ولد قال فادنی قرابته قلت فان لم یکن له قرابة قال تصدق بمد فی کل یوم...»(2) وهو شاذ لا یلتفت الیه کما هو واضح و حمله الشیخ فی الاستبصارعلی ضرب من الاستحباب دون الفرض و الایجاب.

 اقول: و هذا یحتاج الی دلیل فان الصیام عن الحی لا یجوز الا بدلیل فهو ادعاء اخر لابد من اثباته و لو قلنابعموم الایة للعاجز و من یجد مشقة فالخبر مخالف للقران کما هو واضح.

ص:423


1- الفقیه ج/1 ص238 ح/20 و التهذیب ج/3 ص307 ح/29
2- التهذیب ج/4 ص239 ح/6 و الاستبصار ج/2 ص104

حکم ذی العطاش

و اما ذو العطاش: ففصلوا بین بین من یرجی برؤه و من لا یرجی برؤه اما الاول: فذکر المختلف عنهم انه یفطر و علیه القضاء و اختلفوا فی وجوب الکفارة علیه فذهب الشیخ و سلار و ابن البراج و ابن حمزة الی وجوبها(1) و ذهب المفید و السید المرتضی و ابن ادریس الی عدمها(2).

 اقول: لا موجب للقول بوجوب القضاء علیه الّا ادعاء کون ما ورد فی حکم ذی العطاش منصرفاً الی من لا یرجی برؤه و هو اول الکلام و لا شاهد له و جعله قسماً من اقسام المریض اجتهاد قبال النص و اطلاقه محکم و باطلاقه افتی الصدوق فی المقنع و ابوه فی الرسالة فقالا: (اذا لم یتهیأ للشیخ أو الشاب أو المرأة الحامل ان تصوم من العطش و الجوع أو تخاف المرأة ان یضر بولدها فعلیهم جمیعاً الافطار و یتصدق کل واحد عن کل یوم بمد من طعام(3)) فجعلا ذلک عنواناً مستقلاً غیر عنوان المرض و استدل بصحیح محمد بن مسلم انه «سأل الباقر (علیه السلام) عن  قوله تعالی {و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین} قال الشیخ الکبیر والذی

ص:424


1- المبسوط ج/1 ص285 و الاقتصاد ص294 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص222 و المراسم ص97 و المهذب ج/1 ص196 و الوسیلة ص150
2- المقنعة ص351 و جمل العلم و العمل ص98 و السرائر ج/1 ص400
3- المقنع طبع الهادی ص194 و المختلف ج/3 ص412 مسأله 130 و مثلهما الرضوی ص211.

یؤخذه العطش»(1) فالصحیح ان نقول بان ذا العطاش عنوان مستقل لسقوط وجوب الصوم و ان الفدیة بدل عنه و لا قضاء علیه برء ام لم یبرء یرجی زوال عذره ام لا یرجی و بذلک یظهر الجواب عن القسم الثانی و هو من لا یرجی برؤه الذی قال المشهور فیه انه یفطر و لا قضاءعلیه و تلزمه الکفارة(2) و قال بعدمها سلار(3) و لم یرجح احدهما ابن حمزة(4).

 هذا و فی الاخبار المتقدمة کفایة فی اثبات المطلب و بذلک یظهر ضعف قول المصنف انه:

(لو برء قضی)

الظاهر فی شمول القضاء له سواء کان یرجی برؤه أم لا و قد عرفت عدم القائل فی من لا یرجی برؤه بالقضاء و قد عرفت ان الصحیح عدم القضاء فیهما معاً.

ص:425


1- الکافی ج/4 ص116 ح/1 و التهذیب ج/4 ص237 ح/2
2- ذهب الی ذلک الشیخ فی المبسوط ج/1 ص285 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص220 و الصدوق فی المقنع ص61 ؛ و المرتضی فی جمل العلم و العمل ص98 و المفید فی المقنعة ص351 و ابن ادریس فی السرائر  ج/1 ص400 و ابن البراج فی المهذب ج/1 ص196 .
3- المراسم ص97
4- الوسیلة ص151

حکم الحامل المقرب والمرضعة القلیلة اللبن

(السابعة: الحامل المقرب والمرضعة القلیلة اللبن تفطران وتفدیان بما تقدم)

اقول: و ظاهره عدم وجوب القضاء علیهما و هو احد الاقوال فی المسألة ذهب الیه الصدوقان و قد تقدم کلامهما فی ذیل المسالة السابقة مع تصریح والد الصدوق بعدم القضاء علیهما دون الصدوق(1) و مثلهما سلار الّا ان عبارته فی خصوص الحامل و المرضع الّلتین تخافان علی ولدهما(2)  دون الخوف علی نفسهما بخلاف عبارة الصدوقین فانها صریحة فی القسمین و یشهد لهم عموم الایة {و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین} مضافاً لما ورد من تفسیرها مما رواه العیاشی عن رفاعة عن الصادق (علیه السلام) قال: (المرأة تخاف علی ولدها و الشیخ الکبیر)(3).

و اما الاستدلال لهم لعدم القضاء بصحیح محمد بن جعفر (قلت لابی الحسن (علیه السلام) ان امرأتی جعلت علی نفسها صوم شهرین فوضعت ولدها و ادرکها الحبل فلا تقوم علی الصوم؟ قال: فلیتصدق مکان کل یوم علی مسکین(4)) فلا علاقة له بما نحن فیه، و لعله یرتبط بما تقدم من المنذور  المتعذر و قد تقدم حکمه.

ص:426


1- المختلف ج/3 ص412 و المقنع طبع الهادی ص194 و مثلهما الرضوی ص211
2- المراسم ص97
3- تفسیر العیاشی سورة البقرة ح/18
4- الکافی ج/4 ص137

و فصل ابن الجنید فقال: «و من ابیح له الفطر لعلة عارضة یجوز مزایلتها ایاه افطر و قضی کالمسافر و ان کان فطره من اجل غیره -کالمرضعة من اجل صبیها- کان الاحوط ان یقضی و یتصدق بمد عن کل یوم»(1).

 هذا و ذکر المختلف: ان المشهور ما قاله المصنف مضافاً الی وجوب القضاء علیهما سواء اضر بهما ام اضر بولدهما و استدل له بصحیح محمد بن مسلم قال: «سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول: الحامل المقرب و المرضع القلیلة اللبن لا حرج علیهما ان یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم یفطر فیه بمد من طعام و علیهما قضاء کل یوم افطرتا فیه تقضیانه بعد»(2).

 اقول: و قد اعتمده الکلینی و الصدوق فی الفقیه مضافاً الی مکاتبة علی بن مهزیار «کتبت الیه یعنی الامام الهادی (علیه السلام) عن امرأة ترضع ولدها و غیر ولدها فی شهر رمضان فیشتد علیها الصوم و هی ترضع حتی یغشی علیها و لا تقدر علی الصیام أترضع و تفطر و تقضی صیامها - اذا امکنها- أو تدع الرضاع وتصوم؟ قال: فان کانت ممن لا یمکنها اتخاذ من ترضع ولدها فکیف تصنع؟ فکتب: ان کانت ممن - مما- یمکنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و اتممت صیامها و ان کان ذلک لا

ص:427


1- المختلف ج/3 ص413 مسأله 131
2- الکافی ج/4 ص117 ح/1 و التهذیب ج/4 ص239 ح/107 و الفقیه ج/2 ص84 ح/378

یمکنها افطرت و ارضعت ولدها و قضت صیامها متی ما امکنها»(1) و هذه الروایة مؤیدة لتلک الروایة و ما فیها من انها ان امکنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها یمکن حمله علی الاستحباب و لعله من جهة ان تدرک فضیلة الصیام بقرینة صحیح محمد بن مسلم الخالی من هذا القید و اما عدم تعرضها للفدیة فالظاهر ان السؤال وقع فی خصوص الصیام و ترک الارضاع، ام الارضاع و ترک الصیام و بقیت الفدیة مسکوتاً عنها و الحاصل صحة ما ذهب الیه المشهور، هذا و الحکم بأفطارهما رخصة کما دل علیه الصحیح المتقدم بقوله (لا حرج علیهما) و علیه لو صامتا صح الصوم منهما هذا اذا لم نقل بوجوب دفع مثل هذا الضرر و اما ما لو قلنا بوجوب دفع الضرر - بما یشمل ما نحن فیه - وصحة صومهما مبنی علی کون النهی مقتضیاً للفساد ام لا فان قلنا باقتضائه للفساد فی العبادات - حیث ان الصوم هنا منهی عنه للضرر - فسد الصوم ولو لم نقل لم یفسد لحصول الامتثال حیث ان المراد من نیة القربة هو قصد امتثال الامر لا غیر کما حقق فی الاصول و هو الصحیح.

ص:428


1- مستطرفات السرائر ص67 رقم 8 - مسائل الرجال و مکاتباتهم الی مولانا ابی الحسن (علیه السلام) . طبع مدرسة الامام المهدی (علیه السلام) اقول و الظاهر وصول تلک الکتب الیه بشکل یوجب العلم لقرب عهده و لمعلومیتها فلا یرد اشکال مجهولیة سندها بینه و بینها.

فروع

 الاول: ثم انه لا فرق فی المرضعة بین کونها ذات الولد ام مستأجرة أم متبرعة و ذلک للاطلاق.

الثانی: المشهور ان مقدار الفدیة مد کما ذهب الیه المفید و ابن الجنید و ابن بابویه و السید المرتضی و سلار(1) و یشهد لذلک صحیح محمد بن مسلم المتقدم(2) و غیره(3) و ذهب الشیخ فی النهایة و المبسوط الی کونها مدین و اختاره ابن البراج(4) و یشهد لهما صحیح محمد بن مسلم و فیه: (و یتصدق کل واحد منهما- یعنی الشیخ و الشیخة - فی کل یوم بمدین من طعام)(5). اقول: و الجمع بین تلک الصحاح هو الحمل علی الاستحباب و بذلک فسرت الایة المبارکة {وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین} و هو المد {فمن تطوع خیراً} فزاد علی مقدار

ص:429


1- المختلف ج/3 ص413 و ص409 و المقنعة ص351 و المقنع ص61 و جمل العلم و العمل ص98 و المراسم 97
2- التهذیب ج/4 ص239 ح/701 و الکافی ج/4 ص117 و الفقیه ج/2 ص84 ح/378
3- الکافی ج/4 و ح/2 و ح/4
4- النهایة ص159 و المبسوط ج/1 ص285 و المهذب ج/1 ص196
5- التهذیب ج/4 ص238 ح/698 و الاستبصار ج/2 ص104

الفدیة یعنی اعطاء المدین {فهو خیر له و ان تصوموا خیر لکم} من الفدیة و تطوع الخیر(1).

هذا و ما ذکرناه من الفدیة عام لکل مواردها و فی خصوص الشیخ و الشیخة صرح ابن ابی عقیل و ابن ادریس و علی بن بابویه بانها مد ایضاً.(2)

الثالث: (و لا یجب صوم النافلة بشروعه فیه)

لاصالة عدم الوجوب مضافاً الی صحیح صفوان بن یحیی و هو من اصحاب الاجماع عن ابن سنان (یعنی محمد) عن عمار بن مروان عن سماعة  عن الصادق (علیه السلام) فی قوله الصائم بالخیار الی زوال الشمس قال:( ذلک فی الفریضة فاما النافلة فله ان یفطر ای ساعة شاء الی غروب الشمس)(3) و فی صحیح جمیل بن دراج عن الصادق (علیه السلام) (انه قال فی الذی یقضی شهر رمضان انه بالخیار الی زوال الشمس و ان کان تطوعاً فانه الی اللیل بالخیار)(4).

 (نعم یکره نقضه بعد الزوال)

ص:430


1- الکشاف ج/1 ص226 ایه 185 و لابد من مراجعة تفاسیرنا .
2- المختلف ج/3 ص409
3- الکافی ج/4 ص122 ح/3
4- التهذیب ج/4 ص280 ح/22 و غیره ح/21 و ح/14

و استدل له بخبر معمر بن خلاد عن الصادق (علیه السلام) ففیه: «و کذلک فی النوافل لیس لی ان افطر بعد الظهر؟ قال نعم»(1) و هو ظاهر فی الوجوب و لم یقل بذلک  احد و مثله موثق مسعدة بن صدقة عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه عن علی (علیه السلام) «قال الصائم تطوعاً بالخیار ما بینه و بین نصف النهار فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم»(2) و حمله الشیخ علی الاولی لا الوجوب الشرعی قال و انه بمنزلة قولک ان غسل الجمعة واجب .

اقول: و لابد للکل من شاهد و هو مفقود هنا و یحتمل فیه التقیة لقول ابی حنیفة و مالک بوجوب المضی فی صوم النافلة(3) مضافاً الی ان صدر خبر معمر بن خلاد معارض لما سیأتی فی العنوان الاتی من استحباب اجابة دعوة المؤمن مطلقاً و هی اخبار مستفیضة و الحاصل عدم دلیل لکراهة نقضه بعد الزوال .

و بقی خبر ابراهیم بن عبد الحمید عن عیسی قال: «من بات و هو ینوی الصیام من غد لزمه ذلک فان افطر فعلیه قضاؤه ومن الصبح و لم ینو ِالصیام من اللیل فهو

ص:431


1- التهذیب ج/4 ص166 ح/45 و فی الفهرست ص170 ان لمعمر کتابین و سند الاول ضعیف بابن ابی جید الا انه یمکن تصحیحه فقد رواه عن ابن الولید و للشیخ الی جمیع روایات ابن الولید سند صحیح, و سند الثانی ضعیف و النجاشی لم یذکر الا الکتاب الثانی و هو کتاب الزهد و سنده غیر معتبر و حیث ان النتیجة تتبع اخس المقدمات فالخبر ضعیف سنداً.
2- التهذیب ج/4 ص281 ح/23
3- التذکره ج/6 ص221 راجع المبسوط للسرخسی ج/3 ص86 و المجموع ج/6 ص394 و حلیة العلماء ج/3 ص212

بالخیار الی ان تزول الشمس ان شاء صام و ان شاء افطر فان زالت الشمس و لم یأکل فلیتم الصلاة الی اللیل»(1) اقول: أول ما فیه انه لم یسند الی المعصوم مضافاً الی ضعف سنده و اعراض الاصحاب عنه و بذلک تعرف ضعف حمل الشیخ له علی ضرب من الاستحباب.

(الّا لمن یدعی الی الطعام)

من قبل المؤمن للاخبار المستفیضة فی ذلک منها خبر اسحاق بن عمار عن الصادق (علیه السلام) «افطارک لاخیک المؤمن افضل من صیامک تطوعاً»(2) و فی الصحیح عن ابن ابی عمیر عن ابان عن حسین بن حماد قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) ادخل علی الرجل و انا صائم فیقول لی: افطر فقال: ان کان ذلک احب الیه فافطر(3)، و فی خبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) (فطرک لاخیک المسلم وادخالک السرور علیه اعظم اجراً من صیامک)(4) .

هذا و لا فرق فی استحباب اجابة دعوة المؤمن بین کونها بعد الزوال ام قبل الزوال لاطلاق النصوص و یشهد له صریحاً خبر عبد الله بن جندب قال قلت لابی

ص:432


1- التهذیب ج/4 ص189 ح/16
2- الکافی ج/4 ص150 ح/1 و لا اشکال فی سنده الِّا من جهة سهل بن زیاد .
3- المحاسن الوسائل ج/7 ص111 ح/9
4- المحاسن الوسائل ج/7 ص111 ح/12

الحسن (علیه السلام) الماضی (ادخل علی القوم و هو یأکلون و قد صلیت العصر و انا صائم فیقولون: افطر فقال: افطر فانه افضل(1)) .

هذا و یستحب کتمان الصوم عنده کما فی خبر جمیل بن دراج «عن الصادق (علیه السلام) من دخل علی اخیه و هو صائم فافطر عنده و لم یعلمه بصومه فیمن علیه کتب الله صوم سنة»(2) واکثر وضوحاً و صراحةً خبره الاخر(3).

 هذا وفی موثق سماعة عن الصادق (علیه السلام) «قال: اذا دخلت منزل اخیک فلیس لک معه امر»(4).

وجوب تتابع الصوم الّا فی موارد اربع

(یجب تتابع الصوم الّا اربعة النذر المطلق و ما فی معناه، و قضاء الواجب، و جزاء الصید، و السبعة فی بدل الهدی)

 اقول: اما وجوب تتابع الصوم فلا بد له من دلیل و الّا فالاصل عدمه نعم قد ثبت فی موارد ففی خبر الزهری عن السجاد (علیه السلام) بعد عد صوم شهر رمضان و صیام شهرین متتابعین فی کفارة الظهار و قتل الخطأ و افطار یوم من شهر رمضان و صیام ثلاثة ایام فی کفارة الیمین (کل ذلک متتابع و لیس بمتفرق) ثم عد صوم

ص:433


1- الکافی ج/4 ص151 ح/5
2- الکافی ج/4 ص150 ح/3
3- الکافی ج/4 ص150 ح/4
4- الوسائل ج/7 ص111 ح/14

اذی حلق الرأس و صوم المتعة ثلاثة فی الحج و سبعة فی الرجوع و صوم جزاء الصید و ظاهره عدم الوجوب فیها(1).

و الثابت من التتابع هو ما وجب فی کفارة من صیام شهرین متتابعین و کفارة الیمین کما فی صحیح عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) (و کل صوم یفرق الّا ثلاثة ایام فی کفارة الیمین(2)) و فی صحیح سلیمان بن جعفر الجعفری انه سأل الرضا (علیه السلام) عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان ایقضیها متفرقة؟ (قال لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان انما الصیام الذی لا یفرق کفارة الظهار و کفارة الدم و کفارة الیمین)(3) و المراد من کفارة الدم هو کفارة القتل وحصر التتابع فی خصوص هذه الثلاثة مع کون کفارة افطار یوم من شهر رمضان ایضاً بالتتابع فلعله من باب ذکر بعض المصادیق و کیف کان فالصحیح دال علی کون کفارة الیمین متتابعة و فی صحیحة الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «صیام ثلاثة ایام فی کفارة الیمین متتابعات لا یفصل بینهن»(4).

و اما وجوب التتابع فی السبعة فاختلافی فذهب ابن ابی عقیل و الحلبی الی ذلک(5) و یشهد لهما خبر علی بن جعفر(6) و فیه (قال: یصوم الثلاثة لا یفرق بینها و السبعة

ص:434


1- الکافی ج/4 ص83 و ص84 ح/1
2- الکافی ج/4 باب کفارة الیمین ح/1 ص140
3- الکافی ج/4 ص120 ح/1
4- الکافی ج/4 ص140 باب کفارة الیمین ح/2
5- المختلف ج/3 ص373 مسالة 102 و الکافی فی الفقه ص188
6- وصفنا بالخبر فانه و ان کان طریق الشیخ الی مسائله و مناسکه صحیحاً و کذلک طریق الشیخ الصدوق الی کل کتبه صحیحاً الّا ان هذه الروایة ماخوذة من کتب محمد بن احمد بن یحیی الاشعری و هو قد اخذها عن محمد بن احمد العلوی و هو مهمل عن العمرکی الثقة عنه نعم من المظنون قویاً انها ماخوذة من کتب علی بن جعفر الّا انه لا عبرة بهذا الظن .

لا یفرق بینها و لا یجمع السبعة و الثلاثة جمیعاً(1)) و صحیح ابان وهو من اصحاب الاجماع عن الحسین بن یزید و فیه (السبعة الایام و الثلاثة الایام فی الحج لا یفرق انما هی بمنزلة الثلاثة الایام فی الیمین(2)) .

قلت: مضافا لضعفهما سندا معارضان بعموم صحیح عبد الله بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «کل صوم یُفرَّقُ إلَّا ثلاثة أیَّام فی کفَّارة الیمین»(3) و مثله صحیح الجعفری المتقدم .

و بخصوص خبر اسحاق بن عمار قلت لابی الحسن (علیه السلام) موسی (علیه السلام) انی قدمت الکوفة و لم اصم السبعة الایام حتی فزعت فی حاجة الی بغداد قال: «صمها ببغداد قلت افرقها قال: نعم»(4) و بذلک افتی المشهور(5) وعلیه العمل فتحمل الروایتین علی

ص:435


1- التهذیب ج/4 ص325 ح/25
2- الکافی ج/4 ص140 ح/3
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4  ص140      
4- التهذیب ج5 ص233
5- المختلف ج/3 ص373 قاله الشیخ و ابن حمزة و ابن ادریس و هو ظاهر الکلینی و الصدوق و مال الیه ابن البراج راجع النجعة ج4 ص337 .

الاستحباب بعد الوثوق باحدهما, والّا فیتعارضان مع صحیحی ابن سنان و الجعفری و یتساقطان و علیه فلا یبقی دلیل علی وجوب التتابع.

هذا و اما حکم صیام الثلاثة فی الحج بدل الهدی فسیأتی انها متتابعة .

و اما جزاء الصید فلا یجب فیه التتابع لاطلاق دلیل کفارته.

(و کل من اخل بالمتابعة لعذر بنی)

عند زواله کما فی صحیح رفاعة(1) و بتوسط ابن ابی عمیر عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل علیه صیام شهرین متتابعین فصام شهراً و مرض قال یبنی علیه، الله حبسه، قلت: امرأة کان علیها صیام شهرین متتابعین فصامت فافطرت ایام حیضها قال: تقضیها»(2) و مثله صحیح محمد بن مسلم(3) و قریب منهما معتبر سلیمان بن خالد

ص:436


1- رفاعة من اصحاب الصادق (علیه السلام) ینحصر بشخصین و المراد منه هنا: هو رفاعة ابن موسی الثقة و هنا رفاعة بن محمد الحضرمی ایضاً و ثقه ابن داوود عن رجال الشیخ التی کانت نسخته بخط الشیخ عنده و لکن الاشکال فی کثرة اخطاء ابن داوود و قلة ضبطه فان کانت تلک الاخطاء بحد یوجب سلب الاعتماد علی کلامه عند العقلاء فهو و الّا فالاصل العقلائی جار فی عدم غفلته و خطأه فتدبر.
2- التهذیب ج/4 ص284 ح/32
3- التهذیب ج/4 ص284 ح/33 و رواه اصل عاصم بن حمید عنه .

المتقدم و فی ذیله «بل یبنی علی ما کان صام قال: هذا مما غلب الله علیه و لیس علی ما غلب الله عزوجل علیه شیء»(1) .

قلت: و هذا احد موارد تطبیق قاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر هذا و یعارض ذلک ظاهراً صحیح جمیل و محمد بن حمران عن الصادق (علیه السلام) (فی الرجل الحر یلزمه صوم شهرین متتابعین فی ظهار فیصوم شهراً ثم یمرض قال: یستقبل و ان زاد علی الشهر الاخر یوماً أو یوماً بنی علی مابقی)(2) و قریب منه خبر ابی بصیر(3) و حملهما الشیخ علی کون مرضه مرضاً غیر مانع من الصوم(4) .

اقول: و حیث ان الاخبار الاولی مستفیضة و معتبرة و مؤیدة بالعقل و النقل مضافاً الی انهم لا یصدر منهم التناقض حمل بعض المحققین صحیح جمیل و خبر ابی بصیر علی وضوح التحریف فیهما بابدال کلمتی (یمرض فی صحیح جمیل و مرض فی خبر ابی بصیر) ب(یعرض و عرض(5)) فیرتفع فیهما الاشکال و تتفق مع باقی اخبار الباب ففی حسنة الحلبی –بإبن هاشم- عن الصادق (علیه السلام) (قال: صیام کفارة الیمین فی الظهار شهرین متتابعین و التتابع: ان یصوم شهراً و یصوم من الشهر الاخر ایاماً او شیئاً منه فان عرض له شیء یفطر فیه افطر ثم قضی ما بقی

ص:437


1- التهذیب ج/4 ص284 ح/31
2- الکافی ج/4 ص138 ح/1
3- الکافی ج/4 ص139 ح/7
4- التهذیب ج/4 ص285
5- النجعة ج4 ص339

علیه و ان صام شهراً ثم عرض له شیء فافطر قبل ان یصوم من الاخر شیئاً فلم یتابع اعاد الصیام کله(1)) و مثله موثق سماعة(2) و اطلاقهما شامل لعروض ای شیء سواء کان من الاعذار الشرعیة ام من غیرها و بقرینة الاخبار الاولی یقید اطلاقهما بغیر الاعذار الشرعیة.

اقول: و لا بعد فی وقوع التحریف الخطی فیهما و علی ای حال فلا یقاومان تلک الاخبار الاولی بعد معروفیتها و عمل الاصحاب بها و بمضمونها افتی الصدوق فی الفقیه(3) و روایة احمد بن محمد بن عیسی الاشعری لبعض اخبارها –الظاهر منه اعتماده علیها(4)- فروی عن ابن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع عن رفاعة عن الصادق (علیه السلام) (المظاهر اذا صام شهراً ثم مرض اعتد بصیامه(5)) و فی اصل عاصم بن حمید عن محمد بن مسلم عن الصادق (علیه السلام) (المراة یجب علیها صوم شهرین متتابعین؟ قال: تصوم فما حاضت فهو یجزیها(6)) و بمضمونه موثق رفاعة(7) و قد

ص:438


1- الکافی ج/4 ص138 ح/2
2- الکافی ج/4 ص138 ح/3
3- الفقیه ج/2 ص97
4- نوادر احمد الاشعری ص65 ح/35 طبع مدرسة الامام المهدی (علیه السلام)
5- التهذیب ج/8 ص322 ح/11 و السند صحیح عن کتاب الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن رفاعة .
6- الأصول الستة عشر (ط - دار الحدیث) ص 168 کتاب عاصم بن حمید الحناط .
7- الکافی ج/4 ص137 ح/10 بناء علی ان المراد من الحسن بن علی هو ابن فضال فراجع هذا و اعتمد الکلینی ایضاً خبر ابن اشیم ص141 ح/2 الدال علی احتساب ما مضی من منذور الایام المعلومة بعد الافطار بالاعتلال عن الاستمرار بها.

اعتمده الکلینی هذا و بالبناء مع العذر مطلقاً افتی ابو الصلاح و ابن حمزة و ابن البراج(1) و انما قال بالاستئناف ابن زهرة و صاحب الاشارة(2).

 قال المصنف: (و لا له) یعنی و لا لعذر (یستانف الّا فی ثلاثة: الشهرین المتتابعین بعد شهر یوم من الثانی و فی الشهر الواجب بعد خمسة عشر یوماً، و فی ثلاثة المتعة بعد یومین ثالثهما العید) فهذه ثلاث مسائل:

الاولی: انه لا یخل بتتابع الشهرین ان یفطر بعد صیام الشهر و یوم کما تقدم دلیله فی العنوان الماضی الّا انه وقع الخلاف فی انه لو افطر بعد یوم من الشهر الثانی هل یکون ماثوماً ام لا؟ فذهب المفید و الشیخ و السید المرتضی و ابو الصلاح و ابن

ص:439


1- النجعة ج4 ص340
2- النجعة ج4 ص340

ادریس الی الاثم(1). و احتج لهم فی المختلف بان تتابع الشهرین انما یحصل باکمالهما و لم یحصل فتحقق الاثم و لا استبعاد فی الاجزاء مع الاثم(2).

 اقول: و هو کلام صحیح لولا الدلیل، و ذهب ابن الجنید و ظاهر ابن ابی عقیل - علی حد تعبیر المختلف- الی عدم الاثم و یشهد لهما ظاهر صحیح الحلبی و موثق سماعة المتقدمین و هوالمفهوم من الکلینی حیث اعتمدهما.

الثانیة: انه لو وجب علیه الشهر بنذر فلا یضر بتتابعه افطاره بعد خمسة عشر یوماً و یشهد لذلک حسن - بالواسطی- الفضیل بن یسار عن الصادق (علیه السلام) (فی رجل جعل علیه الصوم شهر فصام منه خمسة عشر یوماً ثم عرض له امر؟ فقال ان کان صام خمسة عشر یوماً لم یجزه حتی یصوم شهراً تاماً) وقد رواه المشایخ الثلاثة(3)

ص:440


1- النهایة ص166 و المبسوط ج/6 ص214 الّا انه عبر بکونه مخطئاً و مثله فی النهایة ص572) و المبسوط ج/1 ص280 و الاقتصاد ص2191 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص216 و الخلاف ج/2 ص223 مسالة 90 و المقنعة ص361 و الانتصار ص167 و الکافی فی الفقه ص189 و السرائر ج/3 ص76 و فی ج/1 ص411 عبر بکونه مخطئاً.
2- المختلف ج/3 ص423 مسالة 137
3- الکافی ج/4 ص139 ح/6 و الفقیه ج/2 ص97 ح/12 و التهذیب ج/4 ص ح/37 و عن الکافی ح/36 و لا اشکال فی سنده الّا من جهة موسی بن بکر الواسطی و هو ممدوح و الروایة منقوله عن کتابه و طریق الشیخ الی کتابه معتبر و یمر بمحمد بن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع راجع الفهرست رقم 705 .

هذا و ظهور الخبر فی نذر مشروط بالتتابع واضح و لولاه لما کان لاشتراط تجاوز النصف وجه فحمل ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة للخبر علی نذر شهر مطلق دون المقید بالتتابع بلا وجه(1)، هذا و مورد الخبر هو النذر ولم یذکر ابن الجنید و المفید و المرتضی و ابو الصلاح و الشیخ فی النهایة غیره(2) لکنه تعدی بهذا الحکم الی المملوک فی کفارة ظهاره و قتله و افطاره فی المبسوط و الجمل و الاقتصاد و منعه ابن ادریس(3) و هو الصحیح لعدم الدلیل علی التعدی عن مورد النص، و لا یعارض ما تقدم ما فی الصحیح(4) عن ابن ابی عمیر عن صالح عن عبدالله قال (قلت لابی الحسن مولی (علیه السلام) ان اخی حبس فجعلت علی نفسی صوم شهر فصمت فربما اتانی بعض اخوانی لافطر فافطرت ایاماً افاقضیه؟ قال لا باس(5)) فحمله الشیخ علی عدم اشتراط التتابع فی نذره اقول: و هو الذی یقتضیه الجمع بینه و بین ما

ص:441


1- النجعة ج4 ص342
2- المختلف ج/3 ص425 مسالة 139 و المقنعة ص361و جمل العلم و العمل ص100 و الکافی فی الفقه ص186 و النهایة ص167
3- المبسوط ج/1 ص280 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص217و الاقتصاد ص291 و السرائر ج/1 ص412
4- اقول صحة سنده مبنی علی قانون التعویض و الاشکال فیه من جهة ابن ابی جید حیث لم یوثق. و بالتعویض تتم صحته.
5- التهذیب ج/4 ص330 ح/98

تقدم فالاصل فی النذر هو وجوب الوفاء به کما هو مقتضی القران خرجنا منه فیما تقدم و بقی الباقی فلا ترجیح لهذا الخبر علی ما تقدم بعد ما موافقته للقران.

الثالثة: انه یجوز فصل الثلاثة التی بدل الهدی بالعید عند ابن ادریس(1) و هو الظاهر من ابن ابی عقیل و ابی الصلاح و به افتی الصدوق فی المقنع(2) و هو المفهوم منه فی الفقیه(3) و ظاهر المختلف ان ذلک اجماعی(4) قیل: و لیس کذلک فلم یفت بمضمونه الشیخ و ابن حمزة و ابن زهزة و حکی عدم العثور علیه فی کلام المفید و المرتضی و سلار(5) و کیف کان فاستدل له بما فی الصحیح(6) عن یحیی الازرق عن الکاظم (علیه السلام) (عن الرجل دخل یوم الترویة متمتعاً و لیس له هدی فصام یوم الترویة و یوم عرفة فقال: یصوم یوماً آخر بعد ایام التشریق بیوم ...)(7) اقول: و الازرق و ان کان مهملاً الا ان الراوی عنه ابان بن عثمان بتوسط ابن ابی عمیر و هما من اصحاب الاجماع. و ما فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق

ص:442


1- السرائر ج/1 ص415 و ص593
2- المختلف ج/3 ص430  مسإلة 146 و الکافی فی الفقه ص188 و المقنع ص283 
3- لروایته لما فی الصحیح عن الازرق ج/2 ص304 ح/6 و لا ینافیه انه لم یذکر ذلک فی اول الفصل ص302
4- المختلف ج/4 ص285 مسألة 234
5- النجعة ج4 ص343 
6- سند الصدوق الیه صحیح الّا ان الازرق مهمل.
7- الفقیه ج/2 ص304 ح/6

(علیه السلام) (فیمن صام یوم الترویة و یوم عرفة؟ قال یجزیه ان یصوم یوماً آخر)(1) هذا و لم یرو الخبرین الکلینی بل روی ما یعارضه و هو صحیح العیص بن القاسم عن الصادق (علیه السلام) قال (سالته عن متمتع یدخل یوم الترویة و لیس معه هدی قال: فلا یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفة و یتسحر لیلة الحصبة فیصبح صائماً و هو یوم النفر و یصوم یومین بعده) (2)و مثله فی الدلالة خبر علی بن الفضل الواسطی: سمعته یقول: (اذا صام المتمتع یومین لا یتابع الصوم الیوم الثالث فقد فاته صیام ثلاثة ایام فی الحج)(3) وصحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن (علیه السلام) ساله عباد البصری عن متمتع لم یکن معه هدی؟ قال: یصوم ثلاثة ایام قبل یوم الترویة قال: فان فاته صوم هذه الایام؟ فقال: لا یصوم الترویة و لا یوم عرفة و لکن یصوم ثلاثة ایام متتابعات بعد ایام التشریق)(4) وصحیح محمد بن مسلم عن احدهما (علیه السلام): الصوم الثلاثة الایام ان صامها فآخرها یوم عرفة و ان لم یقدر علی ذلک فلیؤخرها حتی یصومها فی اهله و لا یصومها فی السفر)(5) فهذه مجموعة اخبار دالة علی عدم جواز الفصل بیوم العید بین الاثنین منها والثالث وقد یستدل لذلک ایضاً بمجموعة اخبار اخر و هی بمضمون صحیح معاویة بن عمار و هو عن الصادق

ص:443


1- التهذیب ج/ 5ص231  ح/119 من ابواب الذبح
2- الکافی ج/4 ص508 ح/4
3- التهذیب ج/ ص  ح/121  من ابواب الذبح
4- التهذیب ج/ ص  ح/122 من ابواب الذبح
5- التهذیب ج/ ص ح/ 130 من ابواب الذبح

(علیه السلام) قال: سالته عن متمتع لم یجد هدیاً قال: (یصوم ثلاثة ایام فی الحج یوماً قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة قال: قلت: فان فاته ذلک قال: یتسحر لیلة الحصبة و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده ...)(1).

 اقول: لکنها لا تنفی جواز الفصل بیوم العید الّا بالاشعار ولا حجیة فیه، و الحاصل وقوع التعارض بین الطائفتین و قد عرفت من صرح بجواز العمل بالاول و لم نجد من صرح بخلافها نعم لم یتعرضوا لذلک .

هذا و یشهد للاول اطلاق القرآن الکریم و ما تقدم من خبر الزهری و صحیح الجعفری مما تقدم عند قول المصنف و یجب تتابع الصوم.

هذا ولو لم نرجح الطائفة الاولی بما تقدم فالمرجع بعد تساقطهما هو اطلاق القران.

هذا و بقی فی المقام قولان: الاول لابن حمزة بجعل الفاصل عرفة و العید و الثانی قول الشیخ فی المبسوط و الجمل بجواز الیوم الفاصل ای یوم کان(2) و لا دلیل لهما علی ما قالا.

 (التاسعة: لا یفسد الصیام بمص الخاتم)

 و شبهه کالنواة الّا ان مصها مکروه ففی صحیح(3) منصور بن حازم انه قال (قلت لابی عبدالله (علیه السلام) الرجل یجعل النواة فی فیه و هو صائم؟ قال: لا قلت فیجعل

ص:444


1- الکافی ج/4 ص508 و ص507 ح/3
2- الوسیلة ص182 و المبسوط ج/1 ص280 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص217
3- سند الصدوق و ان امکن تصحیحه فی المشیخة الا ان له سنداً اخر فی الفهرست الی کتاب منصور بن حازم و هو صحیح راجع الفهرست ص164 رقم 718

الخاتم؟ قال: نعم)(1) و فی صحیح ابن سنان (لا بأس بان یمص الخاتم)(2) و فی خبر یونس بن یعقوب (الخاتم فی فم الصائم لیس به باس فاما النواة فلا)(3).

هذا و فی الموثق عن ابی بصیر قال: (قلت لابی عبدالله (علیه السلام) الصائم یقبل؟ قال: نعم و یعطیها لسانه تمصه)(4) و فی خبر ابن جعفر عن اخیه (علیه السلام) (سالته عن الرجل الصائم انه ان لم یمص لسان المراة او تفعل المراة ذلک؟ قال: لا بأس) و ما فی صحیح الحناط (انی اقبل بنتاً لی صغیرة و انا صائم فیدخل فی جوفی من ریقها شیء قال: فقال لی: لا بأس لیس علیک شیء )(5) و هذه الاخبار ظاهرة فی جواز

ص:445


1- الفقیه ج/2 باب  ادب الصائم ح/12ص112
2- الکافی ج/4 ص115 ح/1
3- الکافی ج/4 ص115 ح/2
4- التهذیب ج/4 ص319 ح/42 و فی سنده اشکال و هو عنه عن احمد بن محمد بن الحسین عن النضر بن سوید ... فالظاهر ان«عنه» الاولی زائدة فهو عن احمد الاشعری فانه هو المراد ب(عنه) مثل الاسانید السابقة و المراد بالحسین هو ابن سعید و الا لو لو تکن کلمة عنه زائدة فلابد من تشخیص احمد بن محمد و الحسین فالسند فیه اشکال اذاً .
5- التهذیب ج/4 ص320 ح/46 و السند ضعیف بمحمد بن احمد العلوی الّا اذا صححنا کتب علی بن جعفر حیث وصلت الی الصدوق بسند صحیح راجع المشیخة و ص319 ح/44.

المص مع بلع رطوبة اللسان و هو کما تری و قد تفرد بنقلها الشیخ فی ابواب الزیادات و لم یروها غیره و یردها ما تقدم من عدم جواز بلع شیء من الخارج الّا اذا کان المراد مجرد المص بلا بلع فلا اشکال لکن الثالث منها لا یقبل هذا الحمل.

(و) کذلک لا یفسد الصیام (زق الطائر و مضغ الطعام)

کما فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر الیه؟ فقال: لا بأس به قال: و سئل عن المرأة یکون لها الصبی و هی صائمة فتمضغ الخبز و تطعمه؟ فقال: لا بأس و الطیر ان کان لها)(1) و غیره(2).

و اما ما فی صحیح الاعرج (عن الصائم یذوق شیء و لا یبلع؟ قال لا)(3) فحمله الشیخ علی من لا یکون له حاجة الی ذلک(4) .

اقول: و مقتضی الجمع هو حمل الاول علی الکراهة.

ما یکره للصائم

(و یکره مباشرة النساء)

ص:446


1- الکافی ج/4 ص114 ح/1
2- الکافی ج/4 ص114 ح/3 و ح/2
3- الکافی ج/4 ص115 ح/4
4- التهذیب ج/4 ص312

لا مطلقا بل للشاب ففی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) (انه سئل عن رجل یمص من المرأة شیئا ایفسد ذلک صومه او ینقضه فقال: ان ذلک یکره للرجل الشاب مخافة ان یسبقه المنی)(1)و غیره(2).

(و الاکتحال بما فیه مسک)

او ما کان له طعم کما فی موثق سماعة (اذا کان کحلاً لیس فیه مسک و لیس له طعم فی الحلق فلا بأس به)(3) وغیره(4) ولا کراهة فیما لا طعم له .

ویدل علی اصل جوازه صحیح محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) «سألته عن الصائم یکتحل قال: لا بأس به لیس بطعام و لا شراب»(5) و صحیح صفوان عن الحسین بن ابی غندر( قلت لابی عبدالله (علیه السلام) اکتحل بکحل فیه مسک و انا صائم فقال: لا بأس به)(6) وغیرهما(7).

 (و) یکره ایضا (اخراج الدم المضعف)

ص:447


1- الکافی ج/4 ص104 ح/1
2- الکافی ج/4 ص104 ح/3 و فیه (لانه لا یؤمن و القبلة احدی الشهوتین) و المراد ظاهراً - انها قد تفضی الی الامناء لانها کشهوة النکاح .
3- الکافی ج/4 ص111 ح/3
4- التهذیب ج/4 باب 63 من الصوم ح/9 ص259
5- التهذیب ج/4 باب 63 من الصوم ح/3 ص258
6- التهذیب ج/4 باب 63 من الصوم ح/10 ص260
7- التهذیب ج/4 باب 63 من الصوم ح/4 ص258

کما فی صحیح الحسین بن ابی العلاء قال سألت الصادق (علیه السلام) عن الحجامة للصائم فقال: نعم اذا لم یخف ضعفاً.(1) و غیره(2) .

(و) کذلک یکره (دخول الحمام)

اذا کان مضعفاً لا مطلقاً کما فی صحیح محمد بن مسلم وفیه: (لا بأس ما لم یخش ضعفاً)(3) و بذلک یقید ما فی اطلاق خبر ابی بصیر (عن الرجل یدخل الحمام و هو صائم) قال لا بأس) (4).

(و) یکره ایضاً (شم الریاحین و خصوصاً النرجس)

اما کراهة شم الریحان فیدل علیه خبرا الحسن بن راشد ففی احدهما عن الصادق (علیه السلام) قال: الصائم لا یشم الریحان (5)وفی الاخر و الراوی عنه ابن ابی عمیر قال: (لا لانه لذة و یکره ان یتلذذ)(6) و اما خصوص النرجس فلخبر محمد بن الفیض قال سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) (ینهی عن النرجس فقلت جعلت فذاک لم ذاک؟ قال لانه ریحان الاعاجم)(7) و قال الکلینی بعده: و اخبرنی بعض اصحابنا ان الاعاجم کانت

ص:448


1- التهذیب ج/4 ص260 ح/11
2- التهذیب ج/4 ص260 ح/12 و ح/13 و ح/14 و ح/15
3- الکافی ج/4 ص109 ح/3
4- الکافی ج/4 ص109 ح/4
5- التهذیب ج/4 ص267 ح/43
6- الکافی ج/4 ص113 ح/5
7- الکافی ج/4 ص112 ح/2 و التهذیب ج/4 ص266 ح/42 و الاستبصار ج/2 ص94

تشمه اذا صاموا و قالوا انه یمسک الجوع و به افتی الصدوق فی الفقیه فرواه باسناده عنه ابن رئاب انه سمع الصادق (علیه السلام) (1) لکن یعارض خبری الحسن بن راشد - مع احتمال کونهما خبراً واحداً بزیادة فی الثانی منهما لم ینقلها الاول - اخبار متعددة منها صحیح عبدالرحمن بن الحجاج و بتوسط صفوان و هو من اصحاب الاجماع قال: «سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن الصائم اتری له ان یشم الریحان ام لا تری ذلک له؟ فقال لا بأس»(2)و فی صحیح محمد بن مسلم (الصائم یشم الریحان و الطیب فقال لا بأس)(3)و فی مکاتبة سعد بن سعد (هل یشم الصائم الریحان یتلذذ به؟ فقال (علیه السلام) لا بأس)(4) و غیره(5) .

اقول: فخبرا الحسن ابن راشد مع ضعفهما لا یقاومان هذه الاخبار هذا و روی فی المحاسن مرفوعاً عن حریز انه قال للصادق (علیه السلام) «کیف حل له - للصائم - شم الطیب و لا یشم الریحان؟ قال لان الطیب سنة و الریحان بدعه»(6), قلت: و هو

ص:449


1- الفقیه ج/2 ص71 و سنده الیه صحیح الّا ان محمد بن الفیض مهمل و لا یضره هنا الاهمال لروایة ابن ابی عمیر عنه لوقوعه فی طریق الصدوق الیه.
2- التهذیب ج/4 ص266 ح/40
3- التهذیب ج/4 ص266ح/38
4- التهذیب ج/4 ص266ح/41 و سندها معتبرالا من جهة عباد بن سلیمان و هو ممن لم یستثن من روایات محمد بن احمد بن یحیی الاشعری .
5- التهذیب ج/4 ص265 ح/46 (الصائم یدهن بالطیب و یشم الریحان) .
6- المحاسن ج2 ص318

اضعف من سابقه فلم یقل احد بحرمته . هذا و ورد استحباب التطیب للصائم عن الحسن بن راشد قال: (کان ابو عبدالله (علیه السلام) اذا صام تطیب بالطیب و یقول الطیب تحفه الصائم)(1), اقول: و الحسن بن راشد ضعیف الّا انه ورد ما یؤیده مرفوع علی بن ابراهیم عن الصادق (علیه السلام) (ان من تطیب اول النهار و هو صائم لم یکد یفقد عقله)(2) و رواه الصدوق عن یونس بن یعقوب(3) و خبر عمیر بن مأمون (أو مأموم) و کانت ابنته تحت الحسن عن الحسن بن علی (علیه السلام) قال تحفة الصائم ان یدهن لحیته و یحمر ثوبه و تحفة المرأة الصائمة ان تمشط رأسها تجمر ثوبها و کان ابو عبد الله الحسین بن علی (علیه السلام) اذا صام یتطیب بالطیب و یقول: الطیب تحفة الصائم.(4) لکنهما ضعیفان ایضاً.

هذا و علی فرض استحباب الطیب للصائم یستثنی منه المسک لما فی الصحیح عن غیاث بن ابراهیم - و هو ثقة و ان کان بتریاً- عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه (علیه السلام) ان علیاً صلوات الله علیه کره المسک ان یتطیب به الصائم).(5)

ص:450


1- الکافی ج4 ص113
2- الکافی ج6 ص510
3- ثواب الاعمال ص77 و رواه الفقیه مرسلاً ج/2 ص و فی سنده السیاری احمد بن محمد هذا و فی المطبوع من ثواب الاعمال غلط مطبعی او تصحیف فی اصل النسخة.
4- الخصال ص61 و ص62 تجمیر الثوب: یجزه بالطیب .
5- الکافی ج/4 ص112 ح/1 و الظاهر ان سنده الکلینی اخذه من کتابه فآخر سنده مشترک بینه و بین الصدوق و الطوسی و سندهما ایضاً صحیح.

(و) یکره عند المصنف ( الاحتقان بالجامد)

و لا دلیل علی کراهة ففی مکاتبة الحسین (لا بأس بالجامد)(1) و فی صحیح علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) (سألته عن الرجل و المرأة هل یصلح لهما ان یستدخل الدواء و هما صائمان؟ قال لا بأس)(2).

(و) یکره (جلوس المرأة والخنثی فی الماء)

الا ان مورد النص المرأة و اما الخنثی فبعد الشک فی کونها امرأة فالاصل عدم الکراهیة فیها و یدل علی کراهة ذلک للمرأة ما فی موثق حنان بن سدیر (و المرأة لا تستنقع فی الماء تحمل الماء بقبلها)(3) هذا و عبر الشیخ بانها یکره ان تجلس فی الماء الی وسطها(4) و عبر المفید بان لا تقعد فی الماء(5) و هو الصحیح فالمکروه هو الاستنقاع و هو اعم و اما قول ابن البراج بانه یجب القضاء والکفارة(6) به و قول ابی

ص:451


1- الکافی ج/4 ص110 ح/6 و رواه التهذیب ح/7 باب ما یفسد الصیام عن علی بن الحسن عن ابیه قال: کتبت..
2- الکافی ج/4 ص110 ح/5
3- الفقیه ج/2 ص71 الحدیث الاخر و الکافی ج/4 ص106 ح/5 و التهذیب ج/4 ص263
4- النهایة 2ص156 و المبسوط ج/1 ص274
5- المقنعة ص356
6- المهذب ج/1 ص191

الصلاح بوجوب القضاء به(1) فلعله من جهة دلالة الخبر المتقدم علی انها تحمل الماء بقبلها فاشبه الحقنة بالمایع.

هذا و المشهور هو الحمل علی الکراهة , قلت: و قد تقدم(2) ان کل ما یدخل الجوف فهو حرام و موجب للکفارة و القضاء و علیه فالمفهوم من النص -من انها تحمل الماء بقبلها تعلیلاًللنهی عن دخولها - هو الحرمة و الافطار و لا قرینة لحمل النهی هنا عن جلوسها فی الماء علی الکراهة.

هذا (و) قال المصنف ( الظاهر ان الخصی الممسوح کذلک)

فی الحکم بالکراهة لو جلس فی الماء و علل بمساواته للاثنی فی قرب المنفذ الی الجوف.(3) و اجیب بالمنع من کونه یحمل الماء بنفوذه فی فرجه اولاً و انه نوع من القیاس ثانیاً .

اقول: و الجواب اولاً و ثانیاً صحیح الّا اذا کان ینفذ الماء فی جوفه من فرجه فقد عرفت وجود الدلیل علی مفطریته. ثم نفوذه غیر معلوم و الاصل عدمه.

(و) یکره (بل الثوب علی الجسد)

و یدل علی الکراهة من دون عصر الثوب خبر عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله (علیه السلام) یقول: (لا تلزق ثوبک الی جسدک و هو رطب و انت صائم حتی

ص:452


1- الکافی فی الفقه ص183
2- تحت عنوان او الحقنة بالمایع.
3- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ج1 ص152

تعصره)(1), و هو و ان لم یکن معتبراً سنداً الّا ان الظاهر ان الکلینی اخذه من کتاب موسی بن سعدان بقرینة ان الراوی عنه ابن ابی الخطاب و هو الراوی لکتابه الی الصفار و منه لابن الولید کما فی طریق الشیخ الی کتابه(2) فبعد اعتماد الکلینی و ابن الولید و هما من نقاد الاخبار تکون الروایة من الموثوق بها و به یقید اطلاق المرسل عن الحناط و الصیقل (عن الصائم یلبس الصوم المبلول قال: لا)(3) بعد القول باعتباره .و خبر الحسن بن راشد (قلت فیبل ثوباً علی جسده قال: لا)(4) و قد مر الاشکال فیه مضافاً الی ان الاصل عدم الکراهة حتی تثبت.

(و) اخیراً یکره (الهذر)

کما فی خبر ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) (لیس الصیام من الطعام و الشراب و الانسان ینبغی له ان یحفظ لسانه من اللغو (و) الباطل فی رمضان و غیره )(5) و فی خبر المدائنی (اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک من الحرام و القبیح ودع المراء و اذی الخادم ولیکن علیک و قار الصیام و لا تجعل یوم صومک کیوم فطرک)(6) و

ص:453


1- الکافی ج/4 ص106 ح/4
2- الفهرست ص162
3- الکافی ج/4 ص106 ح/6
4- الکافی ج/4 ص113 ح/5
5- التهذیب ج/4 ص189 ح/1
6- الکافی ج/4 ص87 ح/3

فی صحیح محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللَّه (علیه السلام) إذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک و عدَّد أشیاء غیر هذا و قال لا یکون یوم صومک کیوم فطرک(1).

عدم صحة التطوّع بالصوم ممّن علیه القضاء

ثم انه لا یصحّ التطوّع بالصوم ممّن علیه القضاء وذلک لصحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفة أ یتطوّع؟ فقال: لا حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان»(2) و غیرها.

استحباب الصوم فی...

 (العاشرة: یستحب من الصوم اول خمیس من الشهر و اخر خمیس منه و اول اربعاء من العشر الاوسط)

کما تظافرت بذلک الروایات و التی منها الصحیح کصحیح حماد بن عثمان(3) هذا و روی الفقیه مرسلاً انه (سئل العالم ان خمیسین یتفقان فی اخر العشر فقال: صم

ص:454


1- الکافی ج/4 ص87 ح/1
2- وسائل الشیعة الباب 28 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 5
3- الوسائل باب 7 من الصوم المندوب ح/1

الاول فلعلک لا تلحق الثانی)(1) فالظاهر منه انه اذا کان الخمیس فی اخر الشهر فمن المحتمل ان یکون الشهرناقصاً و بالتالی سوف یفوت صم اخر خمیس من الشهر لو لم یصم ما قبله.

فرعان

الاول: یجوز تقدیم الثلاثة الایام فی کل شهر و تأخیرها من الصیف الی الشتاء کما ورد فی صحیح الحسن بن محبوب عن الحسن بن ابی حمزة(2) و صحیح ابن ابی عمیر عن الحسن بن راشد(3) و غیرهما(4).

الثانی: الثابت فی النصوص و الفتاوی هو صیام اربعاء بین خمسین الا ان الذی یظهر من ابن الجنید التخییر فی جعل شهر اربعاء بین الخمسین أو خمیس بین اربعائین و یشهد له خبر ابی بصیر المتضمن ذلک(5) وخبر ابراهیم بن اسماعیل بن داود عن الرضا (علیه السلام) و فیه (فقلت: ان اصحابنا یصومون اربعاء بین خمسین فقال لا بأس بذلک و لا بأس بخمیس بین اربعائین) (6).

ص:455


1- الوسائل باب 7 من الصوم المندوب ح/4
2- الکافی ج/4 ص  الوسائل ج/7 ص314 ح/1
3- الکافی ج/4 ص  الوسائل ج/7 ص314 ح/2
4- الوسائل ج/7 ص314
5- الوسائل ج/7 ص325 ح23
6- تهذیب الأحکام ج 4، ص: 304ح6

(و ایام البیض)

کما فی خبر الزهری المتقدم و به افتی المفید و الکلینی و الفقیه و الشیخ، هذا و نقل العلامة فی المختلف قول ابن ابی عقیل فی استحبابها الّا انه فسرها بالثلاثة الایام فی کل شهر(1) و هو غریب و لعلها من اشتباه النسّاخ.

 ثم ان الثلاثة من الشهر رفعت تأکید صوم ایام البیض کما دلت علیه النصوص مثل صحیح محمد بن مسلم ففیه: (و صام الثلاثة الایام الغر ثم ترک ذلک و فرقها فی کل عشرة ایام یوماً خمیسین بینهما اربعاء)(2) و ما یفهم من الحصر من خبر البزنطی(3) نعم یعارض ذلک خبر قرب الاسناد(4) الّا ان راویه عامی(5) و مثله فی الضعف سنداً بالارسال خبر ابن طاووس عن تحفة المؤمن (6)و  خبره الاخر- دلالة(7) - مما وجد فی تاریخ نیسابور.

(و مولد النبی صلی الله علیه و اله و سلم)

ص:456


1- النجعة: ج4 ص363
2- الوسائل باب7 من المندوب ح/16 فی سنده ابن هاشم و لا یضر بصحته .
3- الوسائل باب 7 من المندوب ح/21
4- الوسائل باب 12 من المندوب ح/2
5- و هو الحسین بن علوان .
6- الوسائل باب 12 ح/3 من الصوم المندوب .
7- الوسائل باب12 ح/4 من الصوم المندوب

کما عن مسار المفید و حدائقه حیث روی مرسلاً عنهم علیهم السلام (من صام یوم السابع عشر من شهر ربیع الاول و هو مولده کتب الله له صیام سنة...)(1) و بالخبر افتی الشیخ فی المصباح من دون ذکر انه یوم مولده صلی الله علیه و اله(2) و نقل ذلک ایضاً الکراجکی فی کنزه(3) و قال الفتال فی روضته (روی ان یوم السابع عشر من ربیع الاول هو یوم مولد النبی صلی الله علیه و اله فمن صامه کتب الله له صیام ستین سنة)(4) و جزم فی النجعة بکونه عین خبر المفید فی المقنعة ففیها: (یوم السابع عشر من ربیع الاول و هو الیوم الذی ولد فیه النبی صلی الله علیه و اله فمن صامه کتب الله له صیام ستین سنة)(5) مضافاً لخبر ابی اسحاق بن عبد الله العلوی العریضی عن ابی الحسن الهادی انه قال له حول الایام التی یصام فیهن (و یوم مولده صلی الله علیه و اله و هو السابع عشر من شهر ربیع الاول) (6)و رواه الشیخ فی المصباح ایضاً(7) و هذا الخبر ضعیف سنداً و یعارض ذلک کله ان الکلینی جعل مولده صلی الله علیه و اله فی الثانی عشر من ربیع الاول و روی الصدوق عن ابیه

ص:457


1- الوسائل باب19 من الصوم المندوب ح/5
2- النجعة ج4 ص367
3- النجعة ج4 ص367
4- الوسائل باب 19 من الصوم المندوب ح/7
5- الوسائل باب 19 ح/6
6- الوسائل باب 19 من الصوم المندوب ح/1 و ح/3
7- المصباح باب زیادات عمل رجب و الوسائل باب 19 ح/2

عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابان بن عثمان مرفوعاً انه صلی الله علیه و اله ولد عام الفیل لاثنتی  عشرة لیلة مضت من ربیع الاول)(1) وحیث ان هذا الخبر اقوی من ما روی اولاً ففی سنده ابن ابی عمیر و ابان بن عثمان و هما من اصحاب الاجماع و به عمل الصدوق و ابیه و الکلینی فلا اعتبار بالاول و ان اعتمده الشیخان و الحاصل سقوط تأکد استحباب الصوم فی الیوم السابع عشر و فی یوم مولده صلی الله علیه و اله نعم قد یستفاد استحباب صوم ایام الموالید حیث قال الشیخ فی المصباح «خرج الی القاسم بن العلاء الهمدانی و کیل ابی محمد (علیه السلام) ان الحسین (علیه السلام) ولد یوم الخمیس لثلاث خلون من شعبان فصمه»(2) فهو دال علی استحباب صیام میلاد الامام الحسین (علیه السلام) و اذا ما فهم العرف الغاء الخصوصیة نتعدی الی القول باستحباب الصیام لکل موالیدهم علیهم افضل الصلاة و السلام بما فیهم النبی صلی الله علیه و اله و یشهد لذلک صریحاً صحیح محمد بن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع عن ابی حمزة عن عقبة بن بشیر الازدی قال «جئت الی ابی جعفر (علیه السلام) یوم الاثنین فقال: کل فقلت: انی صائم فقال و کیف صمت قال: قلت لان رسول الله صلی الله علیه و اله ولد فیه فقال اما ما ولد فیه فلا یعلمون و اما ما قبض فیه فنعم ثم قال: فلا تصم و لا تسافر فیه»(3) فهو دال بصدره علی مطلوبیة الصوم فی الموالید الّا ان الامام رد کون میلاده صلی الله

ص:458


1- اکمال الدین ج1 باب18 ص197
2- مصباح الشیخ ج2 ص826  مولد الامام الحسین (علیه السلام) .
3- الوسائل باب 22 ح/2

علیه و اله فی یوم الاثنین بل کانت وفاته فی ذلک الیوم و قد نهاه عن الصوم فیه بل ورد صیام اول ذی الحجة لانه ولد فیه ابراهیم الخلیل (علیه السلام) کما فی مرسل سهل  بن زیاد(1) و مثله مرسل  الفقیه مع اختلاف الثواب. (2)

هذا و روی الفقیه عن الوشاء عن ولادة ابراهیم الخلیل (علیه السلام) لیلة « من ذی القعدة و فیها ولادة عیسی بن مریم (علیه السلام) (3)و فی خبر کثیر النوا انه یوم عاشورا .(4)

(و مبعثه)

صلی الله علیه واله للاخبار المستفیضة(5) مثل خبر الحسن بن راشد و الصیقل و ابن طلحة و کثیراً النوا(6).

(و یوم الغدیر)

و هو یوم الثامن العشر من ذی الحجة للاخبار المستفیضة فی ذلک و هو من الاعیاد الاربعة و من اعظمها و اشرفها کما فی خبر الحسن بن راشد(7) و خبر المفضل بن عمر(8) و خبر سالم(9) و غیرها.(10)

ص:459


1- الکافی ج/2 باب 63 من الصوم
2- الفقیه ج2 باب صوم التطوع ح/9
3- الفقیه ج2 باب صوم التطوع ح/15
4- الوسائل باب20 من الصوم المندوب ح/5
5- الوسائل باب15 من الصوم المندوب
6- الوسائل باب 15 من الصوم المندوب 1 و 2 و 3 و 4
7- الوسائل باب 14 من الصوم المندوب ح/2 
8- الخصال للصدوق ص/264مؤسسة النشر الاسلامی1403ه_ ق
9- الوسائل باب14 من الصوم المندوب ح/7 و ح/8
10- الوسائل باب 14 من الصوم المندوب ح/1

(و الدحو للارض)

و هو یوم الخامس و العشرین من ذی القعدة و یدل علی ذلک کله صحیح الوشاء(1) و غیره،(2) و اما مرسل الصدوق بقوله (و روی ان فی تسع و عشرین من ذی القعدة انزل الله عزوجل الکعبة...)(3) فروایة مرسلة و لا تعارض تلک الروایات دلالةً.

 (و عرفة لمن لا یضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال)

کما فی معتبرة سدیر ففیه: «کان ابی لا یصومه قلت و لم ذاک جعلت فداک؟ فقال ان یوم عرفه یوم دعاء و مسألة و اتخوف ان یضعفنی عن الدعاء و اکره ان اصومه و اتخوف ان یکون یوم عرفة یوم اضحی و لیس بیوم صوم»(4) و منه یظهر انه لو لم یثبت هلال ذی الحجة و انما کان باکمال العدة لا یتأکد استحباب صوم یوم عرفة هذا و یدل علی استحبابه عدة من الاخبار منها صحیح محمد بن مسلم و صحیح الجعفری.(5)

ص:460


1- راجع اخبار الباب 14 من الصوم المندوب
2- الوسائل باب16 من الصوم المندوب ج/1
3- المصدر السابق .
4- الوسائل باب17 ح/1  من الصوم المندوب
5- الوسائل باب 23 من الصوم المندوب ح/6

هذا و یظهر من موثق محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (ان رسول الله صلی الله علیه و اله لم یصم یوم عرفة منذ نزل صیام شهر رمضان)(1) و موثق محمد بن قیس الذی ذکر ذلک ایضاً(2) و صحیح یعقوب بن شعیب (سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن صوم یوم عرفة فقال ان شئت صمت و ان شئت لم تصم)(3) عدم تاکد صومه.

و مثله خبر الزهری(4) و فی خبر سالم عن الصادق (علیه السلام) فی خبر (ان الحسن (علیه السلام) کان اماماً فافطر لئلا یتخذ صومه سنة و لیتأسی به الناس فلما ان قبض کنت انا الامام فاردت ان لا یتخذ صومی سنة فتأسی الناس بی) و فیه ان الامام الحسن (علیه السلام) لم یکن صائماً و کان الامام الحسین (علیه السلام) صائماً(5) فانه یظهر من هذه الاخبار عدم استحباب الصوم بالخصوص و انما هو کباقی الایام فلاحظ بل یفهم من صحیح ابن مسلم المتقدم اولاً انه یوم دعاء و مسألة لا یوم صوم بل ورد النهی عن صومه ففی خبر زرارة عنهما علیهما السلام قالا (لا تصم فی یوم عاشورا و لا عرفة بمکة و لا فی المدینة و لا فی وطنک و لا فی مصر من الامصار)(6) و اما ما ورد فی

ص:461


1- الوسائل باب23 ح/2 الوسائل باب23 ح/1و ح/3
2- الوسائل باب 23 ح/7
3- الوسائل باب 23 ح/8
4- المصدر السابق ح/12
5- المصدر السابق ح/13
6- المصدر السابق باب 21 ح/6

ثواب صومه بانه یعدل تسعین سنة(1) أو ستین(2) فخبران مرسلان و یعارضان ما تقدم الموافق لسنة الرسول الاکرم (علیه السلام) و علیه فالصحیح عدم تأکد استحباب صومه.

(و المباهلة) لم یذکر له نص .

(و الخمیس و الجمعة)

استدل لذلک بخبر الزهری الّا انه لا دلالة فیه حیث عد هذه الایام من ما یکون صاحبه بالخیار نعم فی خصوص الجمعة روی عن الرضا (علیه السلام) (3) استحباب صیامه لکنها ضعیفة السند کما ورد النهی عن افراده و هو ایضاً ضعیف سنداً (4)مع انه موافق للعامة(5) , نعم ورد صحیحاً ان الاعمال کالصدقة و الصوم و نحو هذا تتضاعف یوم الجمعة(6) و علیه فالقول باستحبابه یکون من هذه الجهة و اما معتبر ابن سنان(7) من رد کون الجمعة عیداً فمحمول علی انه لیس عیداً یحرم صومه لان الامام کان فیه صائماً و من هذه الجهة اشکل الراوی علی الامام (علیه السلام) فاجابه بقوله کلا الظاهر فی رد انه لا یصام لا انه لیس بعید لثبوت کون الجمعة عیداً .

ص:462


1- المصدر السابق باب23 ح/10
2- المصدر السابق باب23 ح/11
3- الوسائل باب5 من الصوم المندوب ح/2
4- الوسائل باب5 من الصوم المندوب ح/3 و مثله خبر المقنعة فانه عامی .
5- الوسائل باب 5 من الصوم المندوب ح/6
6- الوسائل باب 5 من الصوم المندوب ح/4 و هو صحیح هشام .
7- الوسائل باب5 من الصوم المندوب ح/5

و اما خبر القاسم بن ابی القاسم بروایة الاستبصار الوارد فیمن نذر الصوم فوافق الجمعة ان لا یصومه فکلمة الجمعة فیه زائدة لعدم ورودها فی نسخة التهذیب(1).

 (و ستة ایام بعد الفطر)

کما فی خبر الزهری المتقدم الدال علی ان هذه الایام صاحبها بالخیار ان شاء صام و ان شاء افطر و لا دلالة فیه علی مطلوبیة ذلک بل ورد النهی عن الصیام بعد العیدین بثلاثة ایام کما فی صحیح زیاد بن ابی الحلال(2) و ما قیل من ان المواظبة علیها تعدل صوم الدهر(3) فمن اخبار العامة(4) و لا عبرة به .

(و اول ذی الحجة)

لمرسلی الکافی و الفقیه و انه یوم ولادة ابراهیم الخلیل(5) نعم ورد فی صحیح الوشاء ان ولادته لیلة الخامس والعشرین من ذی القعدة کما ان ولادة عیسی بن مریم کانت فیه ایضاً(6)و هو اقوی من تلک المرسلتین و ورد ایضاً عن کثیر النواء انه کانت ولادتهما فی یوم عاشورا(7)و اشتمل علی امور اخری ایضاً و انه مطلوب

ص:463


1- الاستبصار باب صوم النذر فی السفر و التهذیب باب18 من الصوم ح/61
2- الوسائل باب 3 من ابواب الصوم الحرام و المکروه ح/1
3- الروضة البهیة ج/1 ص152
4- النجعة ج4 ص378
5- الوسائل باب 18 من الصوم المندوب ح/1 و ح/4
6- الوسائل باب 16 من الصوم المندوب ح/1
7- الوسائل باب 20 من الصوم المندوب ح/5

صومه الّا انه معارض بما ورد مستفیضاً بان یوم العاشر لا یصام ففی خبر عبد الملک (کلا و رب بیت الحرام وما هو یوم صوم و ما هو الّا یوم حزن و مصیبة...)(1) و فی خبر جعفر بن عیسی (فمن صامهما یعنی التاسع و العاشر من محرم أو تبرک بهما لقی الله تبارک و تعالی ممسوخ القلب...)(2) و فی خبر زید النرسی ( فمن صامه کان حظه من صیام ذلک الیوم حظ ابن مرجانة و ال زیاد...)(3) و غیرهما(4) و قد اعتمد هذه الروایات الکلینی بخلاف ما ورد فی صوم عاشورا فانه قد تفرد بنقلها التهذیب فلا  وثوق بها مع معارضته بصحیح الوشاء ایضاً.

(و رجب کله)

کما فی الاخبار المستفیضة مثل صحیح ابن بن عثمان عن کثیر النوا(5) و هو خبر موثوق به و ابان من اصحاب الاجماع و له سند آخر یرویه البزنطی عن ابان و هو من اصحاب الاجماع ایضاً و قد اعتمده الصدوق فی المقنع و المفید و الشیخ فی المصباح.

(و شعبان کله)

ص:464


1- الوسائل باب 21 من الصوم المندوب ح/2
2- الوسائل باب 21 من الصوم المندوب ح/3
3- الوسائل باب 21 من الصوم المندوب ح/4
4- المصدر السابق ح/ 5 و 6و 7
5- الوسائل باب 26 من الصوم المندوب ح/1

کما فی النصوص المستفیضة منها  صحیح الحلبی و صحیح حفص و موثق سماعة و صحیح فضیل بن یسار،(1) هذا و ذکر الکلینی و الشیخ بورود النهی عن صوم شعبان وردوها بانها محمولة علی نفی الوجوب و کان ابوالخطاب و اصحابه یذهبون الی ان صومه فرض واجب مثل شهر رمضان و من افطر فعلیه الکفارة و کیف کان فهی مع اعراض الاصحاب عنها معارضة للاخبار المتظافرة ثم انه وردت اخبار متظافرة علی استحباب صیام شهر شعبان و وصله بشهر رمضان المبارک مثل صحیح معاویة بن عمار(2) لکن یعارضها خبر دارم بن قبیصة الدال علی الفصل بین شهر رمضان و شعبان(3) و هو ضعیف سنداً و ما انفرد بروایته احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره موثقاً عن سماعة(4) بما هو صریح فی ذلک الا انه لا یقاوم تلک الاخبار المتظافرة.

استحباب الامساک للمسافر والمریض بعد زوال العذر او بعد الزوال

(الحادیة عشر: یستحب الامساک للمسافر و المریض بزوال عذرهما بعد التناول او بعد الزوال)

ص:465


1- الوسائل باب 28 ح/1 و 2 و 3  و5
2- الوسائل من الباب المندوب ح/17
3- الوسائل باب 29 من الصوم المندوب ح/21
4- الوسائل باب 28 من الصوم المندوب ح/29و 30و 31

کما فی موثقة سماعة «سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أکل؟ قال:لا ینبغی له أن یأکل یومه ذلک شیئا و لا یواقع فی شهر رمضان إن کان له أهل».(1)

وصحیح یونس قال: «قال فی المسافر الذی یدخل أهله فی شهر رمضان و قد أکل قبل دخوله قال: یکفّ عن الأکل بقیّة یومه و علیه القضاء- الخبر»(2).

و روی التّهذیب «عن الزّهریّ، عن السجّاد (علیه السلام) فی خبر: «فأمّا صوم التأدیب فإنّه یؤخذ الصبیّ إذا راهق بالصوم تأدیبا و لیس بفرض و کذلک من أفطر لعلّة من أوّل النّهار، ثمّ قوی بقیّة یومه أمر بالإمساک عن الطعام بقیّة یومه تأدیبا، و لیس بفرض و کذلک المسافر إذا أکل من أوّل النّهار ثمّ قدم أهله أمر بالإمساک بقیّة یومه، و لیس بفرض و کذلک الحائض إذا طهرت أمسکت بقیّة یومها- الخبر»(3).

(الثانیة عشر: لا یصوم الضیف بدون اذن مضیفه، و قیل بالعکس أیضا، و لا المرأة و العبد بدون اذن الزوج و المالک، و لا الولد بدون اذن الوالد، و الاولی عدم انعقاده مع النهی)

ص:466


1- الکافی (فی 8 من باب الرّجل یرید السفر- إلخ، 52 من صومه)
2- الکافی ج4ص132ح9 باب الرّجل یرید السفر- إلخ، 52 من صومه
3- التهذیب ج4 فی أوّل وجوه صیامه، 28 من صومه

اقول فی المسالة اقوال ثلاثة:

1- الکراهة مطلقا.

2- عدم الجواز بدون الاذن فلا یصح ولا ینعقد وهو للکلینی والصدوق والشیخین والحلی والمحقق فی المعتبر.

3- الکراهة مع عدم الاذن وعدم الصحة وعدم الانعقاد مع النهی وهو للمحقق فی الشرایع.

قلت: اما صوم المرأة بدون إذن زوجها فالذی یفهم من الاخبار هو الکراهة ففی  صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «قال النّبیّ صلی اللّٰه علیه و آله: «لیس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها»(1) و غیره(2) مما ظاهره النهی الّا انه و بقرینة ما فی کتاب علیّ بن جعفر صحیحا عن أخیه (علیه السلام) (سألته عن المرأة تصوم تطوّعا

ص:467


1- التهذیب ح4 باب من لا یجوز له صیام التطوّع إلّا بإذن غیره، 65 من صومه و رواه فی أوّل باب حقّ الزّوج، 148 من نکاحه مع زیادة فی صدره و زیادة فی ذیله و جعله الوسائل خبرین.
2- کما فی خبر القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: لا یصلح للمرأة أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها». و ما عن عمرو بن جبیر العزرمیّ، عنه (علیه السلام) جاءت امرأة إلی النّبیّ صلی اللّٰه علیه و آله فقالت: یا رسول اللّٰه ما حقّ الزّوج علی المرأة؟ فقال: هو أکثر من ذلک، فقالت: أخبرنی بشی ء من ذلک؟ فقال: لیس لها أن تصوم إلّا بإذنه».وقد رواهما الکافی فی الباب المتقدم.

بغیر إذن زوجها؟ قال: لا بأس) الذی هو نص فی الجواز, هو الحمل علی الکراهة فان لسان لیس لها ولا یصلح ان لم یکن ظاهر فی الکراهة فان صحیح ابن جعفر نص فی الجواز وحینئذ تعارضهما تعارض النص و الظاهر واما صحیحی هشام والفضیل فسیأتی الجواب عنهما.

و اما باقی ما قاله المصنّف من عدم الانعقاد بدون الاذن فیستدل له بصحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام) «قال النّبیّ صلی اللّٰه علیه و آله: من فقه الضیف أن لا یصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و أمره، و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه أن لا یصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه و أمره، و من برّ الولد أن لا یصوم تطوّعا إلّا بإذن أبویه و أمرهما، و إلّا کان الضیف جاهلا و کانت المرأة عاصیة و کان العبد فاسقا عاصیا و کان الولد عاقّا»(1).

و صحیح الفضیل بن یسار، عن الباقر (علیه السلام)، عن النّبیّ صلی اللّٰه علیه و آله: «إذا دخل رجل بلدة فهو ضیف علی من بها من أهل دینه حتّی یرحل عنهم، و لا ینبغی للضّیف أن یصوم إلّا بإذنهم لئلّا یعملوا الشی ء فیفسد علیهم و لا ینبغی لهم

ص:468


1-  الکافی (فی 2 من باب من لا یجوز له صیام التطوّع، 65 من صومه)العلل للصدوق ص 385 و فی سنده احمد بن هلال الا انه ثقة لقول النجاشی فیه انه صالح الروایة و ان کان فاسد العقیدة. و لا شک فی الوثوق بها بعد تعدد السند واعتماد  الکلینی والصدوق علیها.

أن یصوموا إلّا بإذن الضیف لئلا یحتشمهم فیشتهی الطعام فیترکه لهم» وبهما افتی الفقیه(1).

و خبر الزّهریّ، عن السجّاد (علیه السلام) فی خبر: «و أمّا صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها، و العبد لا یصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه، و الضّیف لا یصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه قال النّبیّ صلی اللّٰه علیه و آله: من نزل علی قوم فلا یصوم تطوّعا إلّا بإذنهم- الخبر»(2) فهی وان کانت فی بادئ الامر ظاهرة فی الحرمة الّا ان التأمل فیها یدلنا علی الکراهة و ذلک ان قوله (علیه السلام) لا ینبغی ظاهر فی الکراهة کما و ان التعلیل الوارد فیها ظاهر فی الکراهة ایضا.

 و اما ما فی صحیح هشام من کون الولد عاقا فالظاهر من سیاقها المبالغة فی تحقق ما اشتملت علیه فلسانها لسان الکراهة و الّا فالجمود علی ظاهرها مقطوع البطلان لعدم تحقق العقوق بمجرد عدم الاذن .

ص:469


1- الکافی (فی 2 من باب من لا یجوز له صیام التطوّع، 65 من صومه) و رواه الفقیه و سابقه (فی صوم إذنه، 32 من صومه).فی سنده السعدابادی وهو مهمل الا انه من مشایخ ابن قولویه بلا واسطة وامامحمد بن موسی بن المتوکل فقد  ذکر توثیقه ابن طاووس: انه ثقة بالاتفاق.
2- الکافی فی 10 من صومه، و التّهذیب فی وجوه صیامه، و الفقیه فی وجوه صیامه.

نعم لیس للعبد ذلک مع نهی المولی لانه لایملک من امره شیئا وکذلک الزوجة مع نهی زوجها خصوصا اذا استلزم تفویت بعض حقوقه و علیه فالاقوی عدم الانعقاد مع النهی فی الزوجة و العبد دون الضیف و الولد الّا اذا استلزم العقوق.

 (الثالثة عشر: یحرم صوم العیدین مطلقا و أیام التشریق لمن کان بمنی و قیده بعض الأصحاب بالناسک)

أمّا صوم العیدین فلا خلاف فی حرمتهما فعن الزّهریّ، عن السّجّاد (علیه السلام) فی خبر: «و أمّا الصوم الحرام فصوم یوم الفطر و یوم الأضحی و ثلاثة أیّام من التشریق- الخبر»(1).

و انما الکلام فی استثناء کفارة القتل من الاشهر الحرم فقد ذهب الی استثنائه الشیخان والصدوق و ابن حمزة و یدل علیه ما رواه زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل قتل رجلا خطأ فی الشهر الحرام قال: تغلّظ علیه الدّیة و علیه عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت: فإنّه یدخل فی هذا شی ء؟ فقال: ما هو، قلت: یوم العید و أیّام التشریق، قال: یصومه فإنّه حقّ یلزمه(2)».

ص:470


1-  الکافی (فی وجوه صومه، 10 من صومه) « و رواه التّهذیب فی أوّل وجوه صیامه عن الکافی مثله، و رواه الفقیه فی وجوه صومه بلفظ «و ثلاثة أیّام التشریق» و هو الصحیح فإنّها لم یکن أکثر من ثلاثة، و یأتی خبر قتیبة و خبر عبد الکریم .
2- الکافی ج4 ص139 ح8

و ما رواه ایضا: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل قتل رجلا فی الحرم؟ قال: علیه دیة و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم و یعتق رقبة و یطعم ستّین مسکینا، قلت: یدخل فی هذا شی ء؟ قال: و ما یدخل؟ قلت: العید و أیّام التشریق قال: یصومه فإنّه حقّ لزمه»(1) و هذه الروایة لا اشکال فی سندها فی التهذیب و الفقیه، و ظاهرها ان صوم هذه الکفارة لا بد وان یکون فی الاشهر الحرم.

و بهما أفتی المقنعة فی الدّیة، فقال: «إنّ المقتول فی الحرم أو الشهر الحرام دیته دیة و ثلث»(2) لکن حیث کان موضوعه الدّیة لم یذکر حکم الصوم.

و ذکر الشیخ فی الاستبصار(3) و التّهذیب(4) بعد نقل خبر الزّهریّ فی تحریمهما: «فأمّا ما رواه محمّد بن یعقوب - و نقل الخبر الأوّل- فلا ینافیه لأنّ التحریم إنّما وقع علی من یصومها مبتدء فأمّا إذا لزمه شهران متتابعان علی حسب ما تضمّنه الخبر فیلزم صوم هذه الأیّام لإدخاله نفسه فی ذلک».

ص:471


1- الکافی ج4 ص140 والتهذیب ج10 ص215 ح850 والفقیه ج 4 ص110 ح256
2- المقنعة ص743
3- الاستبصار ج2 ص131
4- التهذیب ج4 ص297

و أمّا أیّام التشریق لمن کان بمنی فیدل علیه صحیح معاویة بن عمّار: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن صیام أیّام التشریق، فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس، و أمّا بمنی فلا(1)» و غیره.

 لکن استثنی منه یومها الأخیر فی الثلاثة التی هی بدل الهدی، قال الصدوقان: «من فاته صوم الثلاثة قبل العید فلیصم یوم الحصبة و هو یوم النفر و یومان بعده». و به قال الشیخ فی النّهایة، و تبعه الحلیّ، و ذهب فی خلافه بعدم جوازه، و تبعه أبو الصلاح و القاضی و ابن حمزة(2)، و إلیه ذهب العمانیّ فقال: «لو أنّ متمتّعا لم یجد هدیا و فاته صیام ثلاثة أیّام فی الحجّ أقام بمکّة حتّی یصومها بعد مضیّ أیّام التشریق فإن صامها فی أیّام التشریق لم یجزه»(3) .

و الأوّل هو المفهوم من الکافی فروی اولا عن رفاعة بن موسی «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المتمتّع لا یجد الهدی؟ قال: یصوم قبل الترویة بیوم و یوم الترویة و یوم عرفة، قلت: فإنّه قدم یوم الترویة؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام بعد التشریق، قلت: لم یقم علیه جمّاله؟ قال: یصوم یوم الحصبة و بعده یومین، قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: یوم نفره، قلت: یصوم و هو مسافر؟ قال: نعم أ لیس هو یوم عرفة مسافرا إنّا أهل

ص:472


1- التّهذیب فی 3 من وجوه صیامه
2- النجعة ج4 ص387 نقل عنهم جمیعا .
3- النجعة ج4 ص387

البیت نقول ذلک لقول اللّٰه عزّ و جلّ {فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجّ} یقول فی ذی الحجّة»(1).

و ثالثا: صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن متمتّع لم یجد هدیا؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام فی الحجّ: یوما قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة، قلت: فإن فاته ذلک؟ قال: یتسحّر لیلة الحصبة و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده- الخبر»(2).

و رابعا: صحیح عیص بن القاسم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن متمتّع یدخل یوم الترویة و لیس معه هدی؟ قال: فلا یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفة و یتسحّر لیلة الحصبة فیصبح صائما و هو یوم النفر و یصوم یومین بعده»(3).

و یدلّ علیه صحیح عبد الرّحمن الآتی من الشیخ فی ردّ الإسکافی.

و ذهب الإسکافیّ إلی جواز صیام جمیع أیّام التشریق بدل الهدی فقال: «فإن دخل یوم عرفة وفاته صیام الثلاثة الأیّام فی الحجّ صام فی ما بینه و بین آخر ذی الحجّة و کان مباحا صیام أیّام التشریق و فی السفر و فی أهله إذا لم یمکنه غیر ذلک», استناداً إلی موثق إسحاق بن عمّار، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ

ص:473


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 507 باب صوم المتمتع إذا لم یجد الهدی ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 507 باب صوم المتمتع إذا لم یجد الهدی ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 508 باب صوم المتمتع إذا لم یجد الهدی ح4

علیّا (علیه السلام) کان یقول: من فاته صیام الثلاثة الأیّام الّتی فی الحجّ فلیصمها أیّام التشریق فإنّ ذلک جائز له»(1).

و معتبر عبد اللّٰه بن میمون القدّاح عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول من فاته صیام الثلاثة الأیّام فی الحجّ و هی قبل الترویة بیوم و یوم الترویة و یوم عرفة فلیصم أیّام التشریق فقد اذن له»(2).

قال الشیخ فی التّهذیب: هما شاذّان (3) قال: ویحتمل أن یکون الرّجلان وَهَما عَلی جعفر بن محمّد ذلک و أنّهما قد سمعاه من غیره ممّن ینسب إلی أهل البیت علیهم السّلام لأنّه قد روی أنّ هذا کان یقوله عبد اللّٰه بن حسن- قال: و لو سلما من ذلک فالإخبار المتقدّمة فی عدم جواز صیام أیّام التشریق أکثر، قال: و لو تساوت کلّها یجب المصیر إلی ما رواه الکاظم عن أبیه علیهما السّلام لأنّ لروایته مزیّة ظاهره علی روایة غیره لعصمته و براءته من الأوهام.

ثم روی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج «قال: کنت قائماً أصلّی و أبو الحسن (علیه السلام) قاعد قدّامی و أنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصریّ و قال له: ما تقول فی رجل تمتّع و لم یکن له هدی؟ قال: یصوم الأیّام الّتی قال اللّٰه، فقال: و أیّ أیّام هی؟

ص:474


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 5، ص: 229 ح116
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 5، ص: 230 ح117
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 5، ص: 230

قال: قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة، قال: فإن فاته ذلک؟ قال: یصوم صبیحة الحصبة و یومین بعد ذلک، قال: أفلا تقول کما قال عبد اللّٰه بن الحسن قال: فأیّش قال؟ قال: یصوم أیّام التشریق قال: إنّ جعفرا کان یقول: إنّ النّبیّ صلی اللّٰه علیه و آله أمر بدیلا أن ینادی «إنّ هذه أیّام أکل و شرب فلا یصومنّ أحد»، قال: یا أبا الحسن إنّ اللّٰه قال {فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُم} قال کان جعفر (علیه السلام) یقول: ذو الحجّة کلّه من أشهر الحجّ»(1).

قلت: و بذلک یظهر بطلان ما ذهب الیه الاسکافی و انه لا وثوق بالخبرین مع معارضتهما مع صحیح عبد الرحمن الذی عمل به المشهور.

و هل الحکم یعم کل من کان بمنی لأنّ النصّ مطلق ام یختص الحکم بالناسک لأنّ المنصرف منه الناسک فإنّ من یکون بمنی یکون للحجّ؟ الظاهر هو الثانی.

 هذا، و جاء فی المبسوط «و لا یجوز أن یصوم الثلاثة أیّام بمنی أیّام التشریق»(2) و لا شاهد له و یرده موثق یونس، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل متمتّع لم یکن معه هدی؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام قبل الترویة بیوم و یوم الترویة و یوم عرفة، فقلت له:

ص:475


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 5، ص: 230
2- المبسوط ج1 ص281

إذا دخل یوم الترویة و هو لا ینبغی أن یصوم بمنی أیّام التشریق؟ قال: فإذا رجع إلی مکّة صام- الخبر»(1) حیث خصّ ترک الصوم بمنی.

قال الشهید الثانی: «و إن أطلق تحریمها فی بعض العبارات کالمصنف فی الدروس فهو مراد من قید و ربما لحظ المطلق أن جمعها کاف عن تقیید کونها بمنی لأن أقل الجمع ثلاثة و أیام التشریق لا تکون ثلاثة إلّا بمنی»(2).

قلت: و کذلک أطلقت فی بعض الأخبار و منها خبرا زرارة الخبر الأوّل و الثانی(3) ممّا تقدم .

و فی صحیح معاویة بن عمّار: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن صیام أیّام التشریق، قال: إنّما نهی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن صیامها بمنی فأمّا بغیرها فلا بأس»(4).

ص:476


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 4 ص 231  ح54
2- الروضة البهیة ج1 ص154
3- الکافی (فی اخر باب من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعرض له أمر یمنعه عن إتمامه، 56 من صومه) والتهذیب ج10 ص215 ح850 والفقیه ج 4 ص81 ح256
4-  الفقیه فی 7 من آخر نوادر صومه

حکم صوم یوم الشک

(و صوم یوم الشک بنیة الفرض و لو صامه بنیة النفل أجزء ان ظهر کونه من رمضان، و لو ردّد نیّته فقولان أقربهما الإجزاء)

   اقول: أمّا حرمة صوم یوم الشکّ بنیّة الفرض فمشهور ذهب إلیه الصدوقان و المرتضی و الدّیلمیّ و أبو الصلاح و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الشیخ فی نهایته و کتابی خبره(1).

و ذهب الشیخ فی خلافه إلی جوازه، و قال: دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم علی أنّ من صام یوم الشکّ أجزء عن رمضان و لم یفرقوا- قال: و من قال منّا: «لا یجزیه» تعلّق بقوله (علیه السلام): «أمرنا بأن نصومه بنیّة أنّه من شعبان و نهینا أن نصومه من رمضان- إلخ»(2). و نسبه المختلف إلی العمانیّ و الإسکافی أیضا(3).

و یمکن الاستدلال للمشهور بموثق سماعة: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «رجل صام یوما و لا یدری أمن رمضان هو أو من غیره فجاء قوم فشهدوا أنّه کان من شهر رمضان، فقال بعض النّاس عندنا: لا یعتدّ به؟ فقال: بلی، فقلت: إنّهم قالوا: صمت و

ص:477


1-  النجعة ج4 ص390
2-  النجعة ج4 ص390
3-  النجعة ج4 ص390

أنت لا تدری أمن رمضان هذا أم من غیره؟ فقال: بلی فاعتدّ به فإنّما هو شی ء وفّقک اللّٰه له إنّما یصام یوم الشکّ من شعبان و لا یصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهی أن ینفرد الإنسان بالصیام فی یوم الشکّ، و إنّما ینوی من اللّیلة أنّه یصوم من شعبان، فإن کان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضّل اللّٰه تعالی و بما قد وسّع علی عباده و لو لا ذلک لهلک النّاس(1)».

و فی خبر الزّهری - المتقدم ذکر قسم منه - عن السّجّاد (علیه السلام) فی خبر  «و أمّا الصوم الحرام فصوم یوم الفطر و یوم الأضحی و ثلاثة أیّام من أیّام التشریق و صوم یوم الشکّ أمرنا به و نهینا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صیام شعبان و نهینا عنه أن ینفرد الرّجل بصیامه فی الیوم الذی یشکّ فیه النّاس، فقلت له: فإن لم یکن صام من شعبان شیئا کیف یصنع؟ قال: ینوی لیلة الشکّ أنّه صائم من شعبان، فإن کان من شهر رمضان أجزء عنه، و إن کان من شعبان لم یضرّه- الخبر».

و أمّا موثق سماعة: سألته عن الیوم الذی یشکّ فیه من شهر رمضان لا یدری أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال: هو یوم وفّق له و لا

ص:478


1- الکافی فی 6 من باب الیوم الذی یشکّ فیه، 9 من صومه

قضاء علیه(1)» ففیه سقط و الأصل «فصامه فکان من شهر رمضان» کما رواه الکافی(2).

و أمّا لو صامه بنیّة النفل فلا خلاف فی إجزائه و یدلّ علیه موثق سماعة المتقدم وخبر الزّهریّ المتقدّم.

و إنّما الخلاف فی استحباب صومه لو لم تکن فی السماء علّة، فقال الإسکافیّ: «استحبّ الابتداء بصیام یوم الشکّ إلّا إذا کانت فی السّماء علّة تمنع من الرّؤیة استظهارا، و قال المفید فی غریّته: «یکره صوم یوم الشکّ إذا لم یکن هناک عارض و تیقّن أوّل الشهر و کان الجوّ سلیما من العوارض و تفقد الهلال و لم یر مع اجتهادهم فی الطلب، و لا یکون هناک شکّ حینئذ و یکره صومه حینئذ إلّا لمن کان صائما قبل شعبان أو أیّاما تقدّمته من شعبان، بذلک جاءت الآثار عن الأئمّة علیهم السّلام(3) .

ص:479


1- التّهذیب فی 4 من باب فضل صیام یوم الشکّ و الاستبصار فی 2 من صیام یوم الشکّ
2- الکافی فی 2 من باب الیوم الذی یشکّ فیه، 9 من صومه . قال فی النجعة ج4 ص391: والشیخ إنّما رواه عنه أیضا و نقله الوافی و الوسائل عن الکافی و التّهذیب و الاستبصار بلفظ الکافی و هو کما تری، نقلناه عن التّهذیب فی طبعه القدیم و الجدید الآخوندیّ و عن الإستبصار فی خطّیة معتبرة و طبعة الآخوندیّ.
3-  النجعة ج4 ص392

قلت: و لابدّ أنّه أراد بقوله «بذلک جاءت الآثار» خبر معمر بن خلّاد عن أبی الحسن (علیه السلام) بلا إسناد «قال: کنت جالسا عنده آخر یوم من شعبان فلم أره صائما، فأتوه بمائدة فقال: ادن و کان ذلک بعد العصر، قلت له: صمت الیوم، فقال لی: و لم؟ قلت: جاء عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الیوم الذی یشکّ فیه أنّه قال: یوم وفّق اللّٰه له، قال: أ لیس تدرون إنّما ذلک إذا کان لا یعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرّجل و کان من شهر رمضان کان یوما وفّق اللّٰه له، فأمّا و لیس علّة و لا شبهة فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، قلت: و کذلک فی النوافل لیس لی أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم»(1).

اقول: إلّا أنّه خبر شاذّ بعد تواتر الأخبار باستحباب صوم شعبان من أوّله إلی آخره مع اشتمال ذیله علی عدم جواز إفطار الصوم المستحبّ بعد الظهر و لا نقول به.

و أمّا «خبر قتیبة الأعشی، عن الصّادق (علیه السلام) نهی النبیّ صلی اللّٰه علیه و آله عن صوم ستّة أیّام: العیدین و أیّام التشریق و الیوم الذی یشکّ فیه من شهر رمضان»، و خبر عبد الکریم بن عمرو «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنیّ جعلت علی نفسی أن أصوم حتّی یقوم القائم عجّل اللّٰه فرجه؟ فقال: لا تصم فی السفر و لا العیدین و لا

ص:480


1- رواه التّهذیب فی 45 من باب علامة أوّل شهر رمضان

أیّام التشریق و لا الیوم الذی یشکّ فیه»(1) فقال التّهذیب بعد نقلهما: «هما و ما جری مجراهما من الأخبار الّتی تضمّنت تحریم صوم یوم الشکّ فالوجه فیها أنّه لا یجوز صیام هذا الیوم علی أنّه من رمضان و إن کان جائزا صیامه علی أنّه من شعبان ثمّ استشهد بخبر الزّهریّ، عن السجّاد (علیه السلام) «یوم الشکّ أمرنا بصیامه و نهینا عنه، أمرنا أن یصومه الإنسان علی أنّه من شعبان و نهینا عن أن یصومه الإنسان علی أنّه من شهر رمضان، و هو لم یر الهلال».

   اقول: حمله کما تری فالخبران دالّان علی أنّ یوم الشکّ کیوم العیدین یحرم صومه من حیث هو و کیف یصحّ حمله، و الثانی مشتمل علی عدم جواز صومه بنیّة النذر، و الصواب حملها علی التقیّة کما دل علی ذلک موثق سماعة المتقدم عن الصّادق (علیه السلام) «إنّ من صام یوم الشکّ ثمّ ظهر کونه من رمضان قال بعض النّاس- أی من العامّة- أنّه لا یعتدّ به و علیه القضاء فردّه (علیه السلام) بأنّه لیس کذلک بل هو توفیق».

و ما رواه الکافی عن محمّد بن حکیم: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الیوم الذی یشکّ فیه فان الناس یزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر یوما فی شهر رمضان،

ص:481


1- رواهما التّهذیب (فی 10 و 11 من باب فضل صیام یوم الشک- إلخ)، و الاستبصار (فی باب صوم یوم الشک)، و روی الثانی الکافی (فی باب من جعل علی نفسه صوما) عن کرام و هو عبد الکریم، و زاد فی آخره «من شهر رمضان»، و رواه الفقیه (فی 4 من صوم یوم شکّه)

فقال: کذبوا إن کان من شهر رمضان فهو یوم وفّق له و إن کان من غیره فهو بمنزلة ما مضی من الأیّام»(1). و مثله ما رواه عن سعید الأعرج: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی صمت الیوم الذی یشکّ فیه فکان من شهر رمضان أ فأقضیه؟ قال: لا هو یوم وفّقت له»(2) فإنّ سؤاله عن القضاء مع صومه مبتن علی قول العامّة بکون صومه غیر مجز و علی قول العامّة بکون صوم یوم الشکّ کإفطار رمضان بحمل ما رواه أیضا فی أوّل ذاک الباب عن الکاهلیّ «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الیوم الذی یشکّ فیه من شعبان، قال: لأن أصوم یوما من شعبان أحبّ إلیّ من أن أفطر یوما من شهر رمضان» بأنّه لو فرض کونه حراما فارتکابه أحسن من ارتکاب إفطار رمضان و لو لم یکن بحرام لفات فضل عظیم منه و إلّا فلا معنی لأن یقال: صوم شعبان أحسن من إفطار رمضان، فصوم شعبان لا ریب فی حسنه و إفطار رمضان لا ریب فی قبحه.

هذا، و روی الفقیه أیضا «عن عبد العظیم، عن سهل بن سعد، عن الرّضا (علیه السلام) - فی خبر-: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لأن أصوم یوما من شهر شعبان أحبّ إلیّ من أن أفطر یوما من شهر رمضان» قال: «و هذا حدیث غریب لا أعرفه إلّا من طریق عبد العظیم و کان مرضیّا»(3).

ص:482


1- الکافی فی 8 من باب الیوم الذی یشکّ فیه، 9 من صومه .
2- الکافی فی 4 من باب الیوم الذی یشکّ فیه، 9 من صومه .
3- الفقیه ج2ح 8  باب صوم یوم الشک، 16 من صومه

و رواه أوّلا مرفوعا عنه (علیه السلام) و قال: «و یجوز أن یصام علی أنّه من شعبان- إلی- و لا یجوز أن ینوی من یصوم یوم الشکّ أنّه من شهر رمضان لأنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: لأن أفطر یوما من شهر رمضان أحبّ إلیّ من أن أصوم یوما من شعبان أزیده فی شهر رمضان». قلت: إن فسّر الخبر بما ذکر فهو کما تری، و إن أراد ورود خبر آخر عنه (علیه السلام) بلفظ قال: «من کون إفطار رمضان أحسن من صوم یوم من شعبان زائدا له فی رمضان) فلم یروه مستقلا، و الظاهر الأوّل فلو کان خبرا لم یقل الشیخ فی الخلاف ما مرّ، إلّا أنّ الدّعائم روی ما قاله مرفوعا عن الباقر (علیه السلام) .

و کیف کان فهو محمول علی التقیّة و ظاهر الکافی حمل عدم جواز صوم یوم الشکّ علی التقیّة من السّلطان فروی عن رفاعة، عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام) قال: دخلت علی أبی العبّاس بالحیرة فقال: یا أبا عبد اللّٰه ما تقول فی الصیام الیوم؟ فقلت: ذاک إلی الإمام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا، فقال: یا غلام علیّ بالمائدة، فأکلت معه و أنا أعلم و اللّٰه أنّه یوم من شهر رمضان، فکان إفطاری یوما و قضاؤه أیسر علیّ من أن یضرب عنقی و لا یعبد اللّٰه»(1).

و عن داود بن الحصین، عن رجل من أصحابه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال- و هو بالحیرة فی زمان أبی العبّاس-: إنّی دخلت علیه و قد شکّ النّاس فی الصوم و

ص:483


1- الکافی ح 7 من باب الیوم الذی یشکّ فیه، 9 من صومه

هو و اللّٰه من شهر رمضان- إلی- قال: و قلت: الصوم معک و الفطر معک- إلی- أفطر یوما من شهر رمضان أحبّ إلیّ من أن یضرب عنقی»(1).

فلولا حمله حرمة صوم یوم الشکّ علی حرمة صوم یوم عند النّاس مشکوک بدون أمر السّلطان بثبوت الشهر، و لو کان عنده معلوما غیر مشکوک فیه کان نقله الخبرین فی «باب الیوم الذی یشکّ فیه من شهر رمضان هو أم من شعبان» بلا ربط .

و روی «عن هشام بن سالم؛ و أبی أیّوب، عن محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) فی الرّجل یصوم الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان، فقال (علیه السلام): علیه قضاؤه و إن کان کذلک»(2).

و روی «عن هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام) قال فی یوم الشکّ: من صامه قضاه و إن کان کذلک»(3). و الأصل فیهما واحد و حمله علی ما لو نوی بنیّة شهر رمضان، و الصواب حمله علی التقیّة فقد عرفت من الأخبار المتقدّمة أنّ العامّة قائلون به، و بالجملة یوم الشّک إنّما نهی عن صومه بنیّة رمضان، و أمّا لا بتلک النیّة فقد ورد عن أئمّتنا علیهم السّلام الحثّ علیه عکس ما قالت العامّة.

ص:484


1- الکافی الحدیث الاخیر من باب الیوم الذی یشکّ فیه، 9 من صومه
2- الکافی ح 8 من باب فضل صیام یوم الشکّ، 3 من صومه)
3- الکافی ج4 (فی علامة أوّل شهر رمضانه)

روی المقنعة «عن أبی الصلت، عن الرّضا (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله «من صام یوم الشکّ فرارا بدینه فکأنّما صام ألف یوم من أیّام الآخرة غرا زهرا، لا یشاکلن أیّام الدّنیا»(1).

و «عن زید بن علیّ بن الحسین، عن آبائه علیهم السّلام، عنه صلّی اللّه علیه و آله: صوموا سرّ اللّه، قالوا: یا رسول اللّه و ما سرّ اللّه؟ قال: یوم الشکّ»(2).

و «عن محمّد بن سنان: سألت الرّضا (علیه السلام) عن یوم الشکّ، فقال: إنّ أبی کان یصومه فصمه»(3). و یأتی خبر معاویة بن وهب، و خبر بشیر النبّال، و خبر محمّد بن الحسن بن أبی خالد، و خبر هارون بن خارجة فی ذلک.

حکم التردید فی النیة

و أمّا لو ردّد فی النیة فما هو حکمه؟ اختار المبسوط و الخلاف الإجزاء و تبعه ابن حمزة(4) و نسبه المختلف إلی العمانیّ فقال: «قال: اختلفت الرّوایة عنهم علیهم السّلام فروی بعضهم أنّه لا یجزیه لأنّ الفرض لا یؤدّی علی شکّ، و روی بعضهم

ص:485


1- المقنعة ص299
2- المقنعة ص299
3- المقنعة ص299
4- المختلف ج3 ص383

الإجزاء و حدّثنی بعض علماء الشیعة یرفعه إلی علیّ بن الحسین علیهما السّلام: سئل عن الیوم الذی یشکّ فیه النّاس إنّه من رمضان کیف یعمل فی صومه؟ فقال لسائله: ینوی لیلة الشکّ أنّه صائم غدا من شعبان فإن کان من رمضان أجزأک عنه، و إن کان من شعبان لم یضرّک، فقال له: کیف یجزی صوم تطوّع عن فریضة، فقال: لو أنّ رجلا صام شهر رمضان تطوّعا و هو لا یعلم أنّه شهر رمضان، ثمّ علم بعد ذلک أجزء عنه، لأنّ الصوم وقع علی الیوم الذی بعینه؛ قال: و هذا أصحّ الخبرین لأنّه مفسّر و علیه العمل عند آل الرّسول علیهم السّلام»(1) .

قلت: و هو کما تری، فإنّ الخبر الذی نقل عین خبر الزّهریّ و هو إنّما تضمّن الإجزاء مع الصیام بنیّة شعبان لا مع التردید إلّا أنّه نسب إلیه الإجزاء لو لم یردّد و عیّن أنّه من رمضان الذی ورد النّهی عنه صریحا و لم ینقل عبارته ثمة کما نقلها هنا فلعلّها ثمة أیضا غیر دالّة أو أنّ للأخیرة رجوع منه, و کیف کان فاختار العدم الشیخ فی باقی کتبه و اختاره الحلیّ(2).

هذا و وجه العدم أنّه لم یدلّ دلیل علی صحّة التردید کما دلّ علی صحّة تعیین شعبان، و وجه الإجزاء أنّه لم یدلّ دلیل علی بطلان التردید کما دلّ علی بطلان تعیین رمضان و الإجزاء غیر بعید و إن دلّ خبر سماعة و خبر زهریّ المتقدّمان

ص:486


1- المختلف ج 3 ص384
2- المختلف ج 3 ص383

علی أنّه ینوی شعبان فإنّه یمکن حملهما علی عدم جواز تعیین رمضان بدلیل المطلقات الأخری کخبر سماعة المتقدّم الأخیر مع ما قلنا من روایة الکافی له(1) .

و روی فیه أیضا «عن معاویة بن وهب: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یصوم الیوم الذی یشکّ فیه من شهر رمضان فیکون کذلک، فقال: هو شی ء وفّق له»(2) و کونه مطلقا بحمل الظرف «من شهر رمضان» فیه علی تعلّقه بقوله: «یشکّ فیه» لا بقوله؛ «یصوم» و إلّا لکان دلیلا للخلاف.

و روی فیه أیضا خبر سعید الأعرج المتقدّم(3) و هو أیضا مطلق، و روی فیه أیضا خبر بشیر النبّال «عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن صوم یوم الشکّ؟ فقال: صمه فإن یک من شعبان کان تطوّعا، و إن یک من شهر رمضان فیوم وفّقت له»(4) و مرّ خبر أبی الصلت، و خبر زید بن علیّ، و خبر محمّد بن سنان عن المقنعة، بل یمکن الاستدلال له بما رواه الکافی «عن محمّد بن الحسن بن أبی خالد یرفعه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) إذا صحّ هلال شهر رجب فعدّ تسعة و خمسین یوما و صم یوم

ص:487


1- الکافی  (رواه فی 2 من باب الیوم الذی یشکّ فیه)
2- الکافی  (رواه فی 3 من باب الیوم الذی یشکّ فیه)
3- الکافی  (رواه فی 4 من باب الیوم الذی یشکّ فیه)
4- الکافی  (رواه فی 5 من باب الیوم الذی یشکّ فیه)

الستّین(1)، و روی مثله المقنعة، عن أبی بصیر، و حیث إنّ خبر الکافی مرفوع فالظاهر أنّ الأصل فی إسناده الثانی.

و روی عن هارون بن خارجة، عنه (علیه السلام) عدّ شعبان تسعة و عشرین یوما، فإن کانت متغیّمة فأصبح صائما و إن کانت مصحیّة و تبصّرته و لم ترشیئا فأصبح مفطرا»(2) و روی قریبا منه الشیخ عن هارون، عن الرّبیع بن ولّاد(3) .

و فی فضل صیام یوم الشک من کتاب المقنعة  قال: «و روی شعیب العقرقوفیّ، عن الصّادق (علیه السلام) سألته عن رجل صام فی الیوم الذی یشکّ فیه فوجده من شهر رمضان فقال: یوم وفّقه اللّه له»(4).

هذا، و فی باب صوم الیوم الذی یشکّ فیه من المقنع: «و سأله عبد اللّه ابن سنان، عن رجل صام شعبان فلمّا کان شهر رمضان أضمر یوما من شهر رمضان أنّه من شعبان لأنّه وقع حدّ الشکّ، فقال (علیه السلام): یعید ذلک الیوم و إن أضمر من شعبان أنّه من شهر رمضان فلا شی ء علیه»(5) و الظاهر وقوع تحریف فیه.

ص:488


1- الکافی (ح 8 من باب الأهلّة و الشهادة علیها)
2- الکافی ح 9 من باب الأهلّة و الشهادة علیها)
3- التهذیب (فی 41 من باب علامة أوّل شهر رمضان)
4- المقنعة ص299
5- المقنع ص186

هذا، و یمکن حمل الأخبار الناهیّة عن صیام یوم الشکّ باختلافها لغیر التقیّة علی کونها فی مقام الرّدّ علی القائلین بأنّ شعبان ناقص أبدا و شهر رمضان تامّ أبدا و حینئذ فلیصم یوم الثلاثین من شعبان، و یمکن الاستشهاد له بما رواه التّهذیب «عن محمّد بن الفضیل: سألت الرّضا (علیه السلام) عن الیوم الذی یشکّ فیه و لا یدری أ هو من شهر رمضان أو من شعبان، فقال: شهر رمضان شهر من الشهور، یصیبه ما یصیب الشهور من الزّیادة و النقصان، فصوموا للرّؤیة و أفطروا للرّؤیة و لا یعجبنی أن یتقدّمه أحد بصیام یوم- و ذکر الحدیث»(1).

و روی «عن أبی علیّ بن راشد قال: کتبت إلی أبی الحسن العسکریّ (علیه السلام) کتابا و أرّخته الثلاثاء للیلة بقیت من شعبان و ذلک فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین و کان یوم الأربعاء یوم شکّ و صام أهل بغداد یوم الخمیس و أخبرونی أنّهم رأوا الهلال لیلة الخمیس و لم یغب إلّا بعد الشّفق بزمان طویل، قال: فاعتقدت أنّ الصوم یوم الخمیس و أنّ الشهر کان عندنا ببغداد یوم الأربعاء- قال: فکتب إلیّ زادک اللّه توفیقا فقد صمت بصیامنا- قال: ثمّ لقیته بعد ذلک فسألته عمّا کتبت به إلیه، فقال لی: أ و لم أکتب إلیک إنّما صمت الخمیس و لا تصم إلّا للرّؤیة»(2) و بالجملة الأخبار المتنافیة محمولة إمّا علی التقیّة من مذهب العامّة أو من سلطان الوقت أو علی ردّ العدد، و التردید أمر قهریّ فالنیّة لیست أن یقول: أنا أصوم من شعبان بل

ص:489


1- التهذیب ح 46 من باب علامة أوّل شهر رمضان
2- التهذیب ح47 من باب علامة أوّل شهر رمضان

بعد علمه بأنّه لو کان واقعا من رمضان یحسب منه یحصل التردید فی النیّة قهرا و إنّما جعله من شعبان بمعنی عدم وجوب صوم شهر رمضان علیه ما دام لم یثبت و لذا لم یصرّح به فی الأخبار، نعم عدم جواز تعیین شهر رمضان لا إشکال فیه إمّا أوّلا فلعدم جواز الحکم بالشکّ و الظنّ فی شی ء، و أمّا ثانیا فلئلّا یؤدّی إلی إفطار یوم من شهر رمضان فی آخره.

موارد الصوم المحرم

(و یحرم نذر المعصیة) بمعنی عدم انعقاده وعدم مشروعیته.

(و صومه)

ویدل علی ذلک مضافا الی اصالة عدم المشروعیة ما رواه الکافی و الفقیه عن الزّهری - المتقدم قسم منه -عن السجّاد (علیه السلام) فی خبر: «و أمّا الصوم الحرام- إلی- و صوم نذر المعصیة حرام».

و یؤیده خبر الفقیه عن حمّاد بن عمرو و أبی أنس بن محمّد، عن الصّادق، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی خبر طویل: و صوم نذر المعصیة حرام.

ص:490

و خبر أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر: «قلت: ما الوصمة؟ قال: الیمین فی المعصیة، و النذر فی المعصیة»(1).

 (و الصمت)

و یدل علیه مضافا الی اصالة عدم المشروعیة ما رواه الکافی و الفقیه «عن الزّهریّ، عن السجّاد (علیه السلام) فی خبر: «و صوم الصمت حرام».

و خبر الفقیه «عن حمّاد بن عمرو و أبی أنس بن محمّد، عن الصّادق (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله- فی خبر-: و لا صمت، یوما إلی اللّیل- إلی- و صوم الصمت حرام».

و روی المعانی فی معنی الرّم «عن زید بن علیّ، عن أبیه، عن علیّ (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لیس فی أمّتی رهبانیّة و لا سیاحة و لا رمّ یعنی السکوت»(2).

و فی الصحیح «سأل زرارة أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن صوم الدّهر، فقال: لم یزل مکروها، و قال: لا وصال فی صیام و لا صمت، یوما إلی اللّیل».(3)

ص:491


1- الکافی (فی 8 من باب فضل صوم شعبان)، و الفقیه (فی أوّل 7 من صومه)
2- المعانی فی 146
3- الفقیه (فی نوادر آخر صومه فی خبره، 10)

و روی الکافی  «عن حسّان بن مختار، قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام) - إلی- فقال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: لا وصال فی صیام، و لا صمت یوم إلی اللّیل- الخبر»(1).

و روی الکافی «عن منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله- فی خبر-: و لا صمت، یوما إلی اللّیل- الخبر»(2).

(و الوصال)

کما تقدم صحیحا فی العنوان السابق انه «سأل زرارة أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن صوم الدّهر، فقال: لم یزل مکروها، و قال: لا وصال فی صیام- الخبر».

هذا و یحتمل أن یکون قوله «و قال:» کلام الصدوق أخذا من صحیح منصور بن حازم لا زرارة فقول العاملیّ «محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده، عن زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث قال: لا وصال فی صیام» کما تری.

و صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) فی حدیث «قال: لا وصال فی صیام»(3) .

ص:492


1- الکافی(فی أوّل باب الوصال و صوم الدّهر)
2- الکافی (فی آخر 90 من نکاحه)
3- الکافی ج5 ص443

و أیضا بیّن تعالی أوّل الصوم و آخره فی قوله عزّ و جلّ: {کُلُوا وَ اشْرَبُوا- إلی- ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْل}.

و خبر الزّهری المتقدم عن السجّاد (علیه السلام) فی خبر: «و صوم الوصال حرام».

هذا و المراد منه هو: بأن ینوی صوم یومین فصاعدا لا یفصل بینهما بفطر أو ان المراد: ان یصوم یوما إلی وقت متراخ عن الغروب و منه أن یجعل عشاءه سحوره بالنیّة، ذهب إلیه الصدوق و الشیخان(1) و دلّ علیه الأخبار و لم یذهب إلی الأوّل إلّا الحلیّ(2)، و الثانی هو المفهوم من الکافی أیضا فروی صحیحا «عن الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): الوصال فی الصیام أن یجعل عشاءه سحوره»(3).

و صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام): المواصل فی الصیام یصوم یوما و لیلة و یفطر فی السحر»(4).

و یشهد للاول ما فی المستطرفات من کتاب حریز «عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی حدیث قال: و لا قران بین صومین». و هو صحیح سنداً کما تقدم .

ص:493


1- النجعة ج4 ص401
2- النجعة ج4 ص401
3- الکافی (فی 2من باب الوصال و صوم الدّهر)
4- الکافی(فی 3من باب الوصال و صوم الدّهر)

هذا و روی الکافی مرسلا عن محمّد بن سلیمان، عن أبیه: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی الرّجل یصوم شعبان و شهر رمضان؟ قال: هما الشهران اللّذان قال تعالی «شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ»، قلت: فلا یفصل بینهما؟ قال: إذا أفطر من اللّیل فهو فصل و إنّما قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: لا وصال فی صیام یعنی لا یصوم الرّجل یومین متوالیین من غیر إفطار و قد یستحبّ للعبد أن لا یدع السحور»(1).

 هذا، و قال الإسکافیّ «لا یستحبّ الوصال الدّائم فی الصوم لنهی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن ذلک و لا بأس بما کان منه یوما و لیلة و یفطر فی السحر و یکره أن یصل اللّیلة التی هی من أوّل الشهر بالیوم الذی هو آخر الشهر»(2).

قلت:  و کأنّه حمل خبری الحلبیّ و حفص المتقدّمین علی کون الوصال بمعنی الإفطار فی السحر مباحا و خصّ الوصال المذموم بوصل آخر شعبان بأوّل یوم رمضان مع حمله علی الکراهة و هو کما تری، و لعلّه حمل اختصاص النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بجواز الوصال بالقسم الأخیر فروی الکافی موثق عمرو بن خالد عن الباقر (علیه السلام) «قال: کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یصوم شعبان و رمضان

ص:494


1- الکافی ح 5 باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان، 13 من صومه
2- النجعة ج4 ص 402

یصلهما و ینهی النّاس أن یصلوهما و کان یقول: هما شهرا اللّه وَ هُمَا کَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوب»(1).

قلت: لکنّه خبر راویه عامی و حمله الفقیه فی باب ثواب صوم شعبان علی الإنکار لا الإخبار, و العلة المذکورة « هما شهرا اللّه...» لا تتناسب مع النهی عنه و علیه فلا وثوق به.

(و صوم الواجب سفرا سوی ما مرّ)

فی عنوان «القول فی شروطه» فقال ثمة: «و من المسافر فی دم المتعة و بدل البدنة، و النذر المقیّد به قیل: و جزاء الصید» , هذا و فی المسألة أقوال:

أحدها: قول للمفید بجواز صوم غیر رمضان فی السّفر, و قال فی وجهه «و قد روی حدیث فی جواز التطوع فی السفر بالصیام و جاءت أخبار بکراهیة ذلک و أنه لیس من البر الصوم فی السفر و هی أکثر و علیها العمل عند فقهاء العصابة فمن أخذ بالحدیث لم یأثم إذا کان أخذه من جهة الاتباع و من عمل علی أکثر الروایات و اعتمد علی المشهور منها فی اجتناب الصیام فی السفر علی کل وجه سوی ما عددناه کان أولی بالحق»(2).

ص:495


1- الکافی ح 4 باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان، 13 من صومه
2- المقنعة ص350

الثّانی: قول المرتضی بجواز صوم نذر علّق بوقت معیّن فاتّفق أن یکون مسافرا کما نقل عبارته المختلف فقال: «و الصوم الواجب فی السّفر صوم ثلاثة أیّام لدم المتعة من جملة العشرة و صوم النذر إذا علّق بوقت معیّن حضر و هو مسافر»(1).

قلت: و ظاهره وجوبه فی السّفر کصوم ثلاثة دم المتعة مع أنّه لیس مستثنی جوازه فی السّفر کما تقدم .

الثالث: قول ابن حمزة فی کفّارة ما یلزم التتابع فیها و کفّارة قتل العمد فی أشهر الحرم و هو یصوم فیها فاتّفق له سفر وجب علیه أن یصوم فی السّفر(2).

الرّابع: قول ابنی بابویه فی الرّسالة و المقنع بجواز الصوم سفرا فی کفّارة الصید، و لمن به أذّی من رأسه، و للاعتکاف(3).

الخامس: قول ابنی بابویه بعدم جواز صیام التطوّع غیر ثلاثة أیّام الحاجة فی المدینة، و صوم الاعتکاف. و قال الدّیلمیّ: لا یصوم تطوّعا إلّا ثلاثة أیّام الحاجة. و توقّف فیه المرتضی و تردّد فیه الشیخان فی المقنعة و النّهایة. و ذهب القاضی و

ص:496


1- المختلف ج3 ص462  
2- المختلف ج3 ص462  
3- المختلف ج3 ص461  

ابن حمزة و الحلّی الی جوازه(1)، و هو المفهوم من الکافی فروی أوّلا خبر إسماعیل بن سهل، عن رجل: «خرج الصّادق (علیه السلام) من المدینة فی أیّام بقین من شعبان فکان یصوم، ثمّ دخل علیه شهر رمضان و هو فی السفر فأفطر، فقیل له: تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان، فقال: نعم شعبان إلیّ، إن شئت صمت و إن شئت لا، و شهر رمضان عزم من اللّه عزّ و جلّ علی الإفطار».(2)

و روی أخیرا «عن الحسن بن بسّام الجمّال، عن رجل کنت مع أبی عبد اللّه (علیه السلام) فیما بین مکّة و المدینة فی شعبان و هو صائم، ثمّ رأینا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: أمس کان من شعبان و أنت صائم و الیوم من رمضان و أنت مفطر؟ فقال: إنّ ذاک تطوّع و لنا أن نفعل ما شئنا، و هذا فرض فلیس لنا أن نفعل إلّا ما أمرنا»(3) و هما کما تری مرسلین .

اقول: ما دل علی عدم جواز صوم النافلة فی السفر عدة اخبار:

ص:497


1- النجعة ج4 ص403
2- الکافی ج4 ص130 ح1
3- الکافی ج4 ص131 ح5

الاولی: صحیح البزنطی قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الصیام بمکّة و المدینة و نحن فی سفر؟ قال: فریضة؟ فقلت: لا و لکنّه تطوّع کما یتطوّع بالصّلاة، فقال: تقول: الیوم و غدا، قلت: نعم، فقال: لا تصم»(1).

قیل: أنّه معارض لخبر التطوّع بالمدینة ثلاثة أیّام للحاجة و لا منکر له.

قلت: ما من عام الّا و قد خص.

 الثانیة: موثقة عمّار «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یقول: للّه علیّ أن أصوم شهرا أو أکثر من ذلک أو أقلّ فعرض له أمر لا بدّ له من أن یسافر أ یصوم و هو مسافر؟ قال: إذا سافر فلیفطر لأنّه لا یحلّ له الصوم فی السفر فریضة کان أو غیره و الصوم فی السفر معصیة»(2). اقول: الّا ان اکثر اخبارعمّار شاذّة فلا وثوق بها.

الثالثة: مرسلة الفقیه «فأمّا صوم التطوّع فی السفر فقد قال الصّادق (علیه السلام): لیس من البرّ الصوم فی السفر»(3) والأصل فیها خبر صفوان عن أبی الحسن (علیه السلام) أنّه سئل عن الرّجل یسافر فی شهر رمضان فیصوم؟ فقال: لیس من البرّ الصیام فی السفر»(4). قیل: و حینئذ فالمراد أنّ صوم شهر رمضان فی السفر لیس ببرّ.

ص:498


1- رواه التّهذیب فی 65 من باب حکم المسافر
2- رواه زیادات صوم التّهذیب (فی 90 من أخباره)
3- الفقیه (فی باب وجوب التقصیر فی الصوم فی السفر)
4- التّهذیب (فی 7 من باب حکم المسافر، 18 من صومه)

قلت: لم یکن الجواب منحصرا بالسؤال بل کان مطلقا فان معناه واضح و أن الصیام مطلقا لیس من البر، وهو الذی فهمه المفید فقال: «و قد روی حدیث فی جواز التطوّع فی السفر بالصیام و جاءت أخبار بکراهة ذلک و أنّه لیس من البرّ الصوم فی السفر و هی أکثر»(1) و المرتضی حیث قال فی الجمل: «و قد اختلفت الرّوایة فی کراهة صوم التطوّع فی السفر و جوازه» و الشیخ حیث قال: «یکره صیام النّوافل فی السفر علی کلّ حال إلخ». و غیرها من الاخبار(2).

ص:499


1- المقنعة ص350
2- مثل ما رواه التهذیب فی 66 «عن زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: لم یکن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یصوم فی السفر فی شهر رمضان و لا غیره، و کان یوم بدر فی شهر رمضان و کان الفتح فی شهر رمضان»  و رواه الإستبصار فی أوّل صوم تطوّع سفره. و ما عن المجمع روی العیاشیّ بإسناده «عن محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): لم یکن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یصوم فی السفر تطوّعا و لا فریضة» قیل والظاهر کونه ردّا علی العامّة فی قول بعضهم بوجوب صوم شهر رمضان فی السفر و بعضهم باستحبابه.قلت لفظ الخبر اعم مما قیل. و ما رواه التّهذیب (فی 52 من حکم مسافره) «عن سماعة: سألته عن الصیام فی السفر فقال: لا صیام فی السفر قد صام أناس علی عهد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فسمّاهم العصاة فلا صیام فی السفر إلّا الثلاثة الأیّام الّتی قال اللّه عزّ و جلّ فی الحجّ». قیل: و المراد به أیضا شهر رمضان کما یشهد له قوله: «قد صام أناس علی عهده صلّی اللّه علیه و آله» فإنّ ذلک کان فی رمضان، روی الکافی (فی 5 من باب کراهة الصوم فی السفر، 48 من صومه) «عن عیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: إذا خرج الرّجل فی شهر رمضان مسافرا أفطر، و قال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خرج من المدینة إلی مکّة فی شهر رمضان و معه النّاس و فیهم المشاة، فلمّا انتهی إلی کراع الغمیم دعا بقدح من ماء فیما بین الظهر و العصر فشربه و أفطر ثمّ أفطر النّاس معه، و أتمّ ناس علی صومهم فسمّاهم العصاة، و إنّما یؤخذ بآخر أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله». و فی 6 منه «عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قال: سمّی النّبیّ قوما صاموا حین أفطر و قصّر: عصاة، و قال: هم العصاة إلی یوم القیامة و إنّا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلی یومنا هذا» قلت: لا شاهد لما ذکر بل الشاهد دال علی العموم و هو استثناء الثلاثة ایام فی الحج.

هذا، و أغرب المبسوط فقال: «لو کان مسافرا سفرا یوجب التقصیر فصام بنیّة رمضان لم یجزه و إن صام بنیّة التطوّع کان جائزا، و إن کان علیه صوم نذر معیّن و وافق ذلک صوم شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان و لا یلزمه القضاء لمکان النذر، و إن کان مسافرا وقع عن النذر و کان علیه القضاء لرمضان، و کذا إن صام و هو حاضر بنیّة صوم واجب علیه غیر رمضان وقع عن رمضان، و لم یجزه عمّا نواه، و إن کان مسافرا وقع عمّا نواه و علی الرّوایة الّتی رویت «أنّه لا یصام فی السفر فی شهر رمضان» فإنّه لا یصحّ هذا الصوم بحال- إلخ»(1).

اقول: و ضعفه واضح مما تقدم .

ص:500


1- المبسوط ج1 ص277

(الرابعة عشر: یعزّر من أفطر شهر رمضان عامدا عالما فان عاد عزّر أیضا، فإن عاد قتل)

کما هو مقتضی موثقة سماعة: «سألته عن رجل أخذ فی شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرّات و قد رفع إلی الإمام ثلاث مرّات، قال: یقتل فی الثالثة»(1). و صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): من أخذ فی شهر رمضان و قد أفطر فرفع إلی الإمام، قال: یقتل فی الثالثة»(2).

و فی المقنعة «روی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل أخذ زانیا فی شهر رمضان، فقال:قد أفطر، فقیل له: فإن رفع إلی الوالی ثلاث مرّات، قال؛ یقتل فی الثالثة»(3).

(و لو کان مستحلا للإفطار قتل ان کان ولد علی الفطرة، و استتیب ان کان عن غیرها)

ص:501


1- الکافی ج4 ص103ح6 ؛ قال فی النجعة: «و فی نسخته الخطیّة المعتبرة بدل «أخذ»، «وجد»، و الفقیه رواه (فی 8 من 13 من صومه) عنه، عن الصّادق (علیه السلام) .
2- التّهذیب (فی 18 من باب مرتدّة، فی حدوده) و سنده صحیح علی الأصحّ فی العبیدیّ، و هو غیر خبر سماعة، و جعل الوسائل له عین ذاک بالاختلاف فی المروی عنه بلا وجه، و کیف و لفظاهما أیضا مختلف
3- المفنعة باب من أفطر یوما

کما فی صحیح برید العجلیّ: «سئل الباقر (علیه السلام) عن رجل شهد علیه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أیّام، قال: یسأل هل علیک فی إفطارک فی شهر رمضان إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ علی الإمام أن یقتله، و إن قال: نعم، فإنّ علی الإمام أن ینهکه ضربا»(1).

و فی خبر محمّد بن عمران، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) و هو جالس فی المسجد بالکوفة بقوم وجدوهم یأکلون بالنّهار فی شهر رمضان فقال لهم علیّ (علیه السلام): أکلتم و أنتم مفطرون؟ قالوا: نعم، قال: یهود أنتم؟ قالوا: لا، قال: فنصاری؟ قالوا: لا، قال: فعلی أیّ شی ء من هذه الأدیان مخالفین للإسلام؟ قالوا: بل مسلمون، قال: افسفر أنتم قالوا: لا، قال: فیکم علّة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنّکم أبصر بأنفسکم لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول {بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ} قالوا: بل أصبحنا ما بنا علّة فضحک (علیه السلام) ثمّ قال: تشهدون أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّدا رسول اللّٰه؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و لا نعرف محمّدا قال: فإنّه رسول اللّٰه، قالوا: لا نعرفه بذلک إنّما هو أعرابیّ دعا إلی نفسه، فقال: إن أقررتم و إلّا لأقتلنّکم، قالوا: و إن فعلت، فوکّل بهم شرطة الخمیس و خرج بهم إلی الظهر ظهر الکوفة و أمر أن یحفر حفرتین و حفر إحدیهما إلی جنب الأخری ثمّ خرق فیما بینهما کوّة ضخمة شبه الخوخة، فقال لهم: إنّی واضعکم فی إحدی هذین القلیبین و أوقد فی الأخری النّار فأقتلکم بالدّخان، قالوا: و إن فعلت؟ فإنّما تقضی

ص:502


1- الکافی ج4 ص103ح5 باب من أفطر متعمّدا...

هذه الحیاة الدّنیا فوضعهم فی إحدی الجبّین وضعا رفیقا، ثمّ أمر بالنّار فأوقدت بالجبّ الآخر، ثمّ جعل ینادیهم مرّة بعد مرّة ما تقولون؟ فیجیبونه: اقض ما أنت قاضٍ حتّی ماتوا- الخبر بطوله- فی الاشتمال علی إتیان أعلم یهود یثرب فی جمع إلیه و قال له: ما هذه البدعة الّتی أحدثت فی دین محمّد؟ فأقسمه (علیه السلام): أ لم تعلم أنّ یوشعا أتی بقوم بعد وفاة موسی یهودا قائلین بالوحدانیّة دون نبوّة موسی فقتلهم بمثل قتلی، فقال: نعم فأخرج الیهودیّ کتابا من قباه و أعطاه (علیه السلام) فنظر (علیه السلام) فیه فبکی و قال له: اسمی مثبت فی هذا الکتاب، و أراه فأسلم» لکن لو حملناه علی کونهم مرتدّین بالفطرة فقولهم: إنّا مسلمون یعنی کان آباؤنا من المسلمین لکن لا نقبل نبیّهم، فالمرتدّ بالفطرة فی الخبر لا یستتاب و هذا تضمّن استتابتهم و فیه أنّه یقتل بالمتعارف و هو فی ذاک الزّمان بالسیف و هذا تضمّن قتلهم بالدّخان(1).

اقول: الخبر ضعیف سندا و متنا مضافا الی انه معارض لما هو معتبر سندا ومتنا.

قال الشهید الثانی: «و إنّما یکفّر مستحلّ الإفطار بمجمع علی إفساده الصوم بین المسلمین بحیث یکون ضروریّا کالجماع و الأکل و الشرب- إلخ»(2).

ص:503


1- الکافی (فی آخر نوادر آخر صومه)
2- الروضة البهیة ج1 ص155

   اقول: المجمع علیه أعمّ من الضروریّ فالجماع و الاستمناء مفطریّتهما إجماعیّة لکنّهما لیسا بضروریّ و إنّما الضروریّ الأکل و الشّرب حیث یعلم مفطریّتهما کلّ أحد حتّی النساء و الصبیان کأصل وجوب الصوم.

 و أمّا الجماع فیجهل مفطریّته کثیر من النّاس، فروی الشیخ صحیحا «عن زرارة و أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): سألناه عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان، و أتی أهله و هو محرم، و هو لا یری إلّا أنّ ذلک حلال له، قال: لیس علیه شی ء»(1) و لذا ورد «أنّ الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده و قال: إذا صمت فلیصم سمعک و بصرک- الخبر»(2).

و إنّما الجماع کالأکل و الشرب من مفطرات ذکرت فی الکتاب و بالجملة إنّما الضروریّ من المفطرات الأکل و الشرب، و من المذکور فی الکتاب هما مع الجماع و من الإجماعیّ هی مع الاستمناء و الباقی بین مشتهر و غیر مشتهر .

ص:504


1- التهذیب ج4 ص208
2- الکافی ج4 ص87 ح3

حد البلوغ

 (الخامسة عشر: البلوغ الذی یجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة فی الذکر و الخنثی و تسع فی الأنثی. و قال الشیخ فی المبسوط و تبعه ابن حمزة بلوغها بعشر، و قال ابن إدریس الإجماع واقع علی التسع)

اقول: أمّا الاحتلام فلا خلاف فیه و الاخبار به مستفیضة مثل صحیح عبد اللّٰه بن سنان الآتی و مرسل العیّاشیّ الآتی و خبر آخر لابن سنان «سأل الصّادق (علیه السلام) أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال: حتّی یبلغ أشدّه، قال: و ما أشدّه؟ قال: الاحتلام، قلت: قد یکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أکثر و لا یحتلم؟ قال:إذا بلغ و کتب علیه الشّی ء جاز أمره إلّا أن یکون سفیها أو ضعیفا»(1).

و مرسل العیّاشیّ «عن ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): أنّ نجدة الحروریّ کتب إلی ابن عبّاس سأله عن أشیاء عن الیتیم متی ینقطع یتمه فکتب إلیه ابن عبّاس: أمّا الیتیم فانقطاع یتمه إذا بلغ أشدّه و هو الاحتلام»، (2)و خبر حمزة الآتی، و خبر طلحة الآتی.

ص:505


1- الخصال ج2 ص495
2- تفسیر العیاشی  فی 70 من أخبار تفسیر سورة الإسراء

و أمّا ما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام): «سألته عن الغلام متی یجب علیه الصوم و الصّلاة؟ قال: إذا راهق الحلم و عرف الصّلاة و الصوم»(1) فمحمول علی شدّة الاستحباب فإذا کان فی سنّ تسع یستحبّ تعوّده ففی مراهقته یکون مؤکّدا، و یعبّر عن المؤکّد بالوجوب کما فی غسل الجمعة.

و أمّا خمس عشرة: فی الذّکر و تسع فی الأنثی  فیدلّ علیه معتبر حمزة بن حمران: سألت الباقر (علیه السلام) قلت له: متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامّة و یقام علیه و یؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه الیتم و أدرک؟ قلت: فلذلک حدّ یعرف به، فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له، قلت: فالجاریة متی یجب علیها الحدود التامّة و تؤخذ بها؟ قال: إنّ الجاریة لیست مثل الغلام إنّ الجاریة إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع إلیها مالها و جاز أمرها فی الشراء و البیع و أقیمت علیها الحدود التّامة و أخذ لها و بها، قال: و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع و لا یخرج من الیتم حتّی یبلغ خمس عشرة سنة أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک»(2), وهو معتبر لان فی سنده ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به وان لم یوثق حمزة و قد اعتمده الاصحاب ایضا .

ص:506


1- التّهذیب (فی 4 من باب الصبیان متی یؤمرون بالصلاة 18 من صلاته)
2- الکافی ج7 ح1ص197 (فی الحدود فی باب حدّ الغلام و الجاریة اللّذین یجب علیهما الحدّ تامّا، 20 من حدوده) و لا اشکال فی سنده الّا من جهة حمزة فانه مهمل نعم صحح العلامة حدیثه فی التذکرة،وجعل الصدوق کتابه من الکتب التی علیها المعول والیها المرجع وذلک ایة وثاقته مضافا الی ان ابن محبوب فی سنده وهو من اصحاب الاجماع وعلیه فالخبر معتبر سندا.

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا تزوّج الرّجل الجاریة و هی صغیرة فلا یدخل بها حتّی یأتی لها تسع سنین»(1).

 و مرسلة ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن الصّادق (علیه السلام) قال:«حدّ بلوغ المرأة تسع سنین»(2).

و خبر یزید الکناسی عنه (علیه السلام): «الجاریة إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوّجت و أقیم الحدود التامّة علیها و لها، قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غیر مدرک أ تقام علیه الحدود و هو علی تلک الحال؟ فقال: أمّا الحدود الکاملة الّتی یؤخذ بها الرّجال فلا و لکن یجلد فی الحدود کلّها علی مبلغ سنّه فیؤخذ بذلک ما بینه و بین خمس عشرة سنة و لا تبطل حدود اللّٰه فی خلقه و لا تبطل حقوق المسلمین بینهم»(3)وهو معتبر لان فی سنده ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به وان لم یوثق الکناسی.

ص:507


1- الکافی ج5ص398ح2
2- الخصال ج2 ص421 ح17
3- الکافی ج7 ح2  ص197

و خبر أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام): لا یدخل بالجاریة حتّی یأتی لها تسع سنین أو عشر سنین»(1) و مثله خبر زرارة، عنه (علیه السلام) (2).

وخبر عمّار السّجستانیّ «أنّ الصّادق (علیه السلام) قال لمولی له: انطلق فقل للقاضی: قال النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: حدّ المرأة أن یدخل بها علی زوجها ابنة تسع سنین»(3).

اقول: و هذه الاخبار بضمیمة الایة المبارکة الدالة علی کون البلوغ ببلوغ النکاح {حتی اذا بلغوا النکاح..} یعلم منها ان حد بلوغ المرأة هو التسع مضافا الی انه لا خلاف فی جواز الدخول بها اذا بلغت التسع و علیه فکل مایخالفها مخالف للقران فیضرب به عرض الجدار.

و بذلک یظهر الجواب علی الاخبار الاتیة:

1- مثل خبر عمّار السّاباطی« عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): سألته عن الغلام متی تجب علیه الصّلاة قال: إذا أتی علیه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت

ص:508


1- الکافی ج5ح1ص398 (باب الحدّ الذی یدخل بالمرأة فیه 61 من نکاحه)
2- الکافی ج5ح3 ص398
3- الکافی ج5ح4 ص398

علیه الصّلاة و جری علیه القلم، و الجاریة مثل ذلک إن أتی لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصّلاة و جری علیها القلم»(1).

مضافا الی ان أکثر أخبار عمّار من هذا القبیل مخالف لضرورة المذهب.

 2- و خبر عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل فی الأربع عشرة سنة وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم أم لم یحتلم و کتبت علیه السّیئات و کتب له الحسنات و جاز له کلّ شی ء من ماله إلّا أن یکون ضعیفا أو سفیها»(2).

3- و مرسلة العیاشی «عنه، عنه (علیه السلام) سأله أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ فقال: حین یبلغ أشدّه، قلت: و ما أشدّه؟ قال: الاحتلام، قلت: قد یکون الغلام ابن ثمانی عشرة سنة لا یحتلم أو أقلّ أو أکثر قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة کتب له الحسن و کتب علیه السیّی ء و جاز أمره إلّا أن یکون سفیها أو ضعیفا»(3).

و لعلّ الشیخ استند فی کون بلوغ المرأة بعشر إلی ما رواه الکافی «عن إسماعیل بن جعفر- فی حدیث- أنّ النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله دخل بعائشة و هی بنت

ص:509


1- التهذیب ج2 ص381
2- الخصال ج2 ص495
3- تفسیرالعیاشیّ فی 71 من سورة الاسراء

عشر- سنین و لیس یدخل بالجاریة حتّی تکون امرأة» لکنّه محمول علی إکمالها التسع و دخولها فی العاشرة.

قال الشهید الثانی: «و فی إلحاق اخضرار الشارب و إنبات اللّحیة بالعانة قول قویّ»(1).

اقول: و یدلّ علی أنّ إنبات الشارب و اللّحیة کإنبات العانة معتبر حمزة بن حمران المتقدم: «سألت الباقر (علیه السلام) قلت له: متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامّة و یقام علیه و یؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه الیتم و أدرک؟ قلت: فلذلک حدّ یعرف به، فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له...قال: و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع و لا یخرج من الیتم حتّی یبلغ خمس عشرة سنة أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک»(2).

و أمّا مرسل العبّاس بن عامر القضبانی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: یؤدّب الصبیّ علی الصوم ما بین خمس عشرة سنة إلی ستّ عشرة سنة»(3) فالمراد الدّخول فی الأوّل الذی یحصل البلوغ بدخوله فی الثانی.

ص:510


1- الروضة البهیة ج1 ص156
2- الکافی ج7 ح1ص197
3- الخصال ج2 ص502

و أمّا ما رواه الکافی «عن طلحة ابن زید، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فإذا بلغوا اثنتی عشرة سنة کتبت لهم الحسنات، و إذا بلغوا الحلم کتبت علیهم السیّئات»(1) فلا ینافی المشهور حیث إنّ کتابة الحسنة تفضّل.

و أمّا خبر السکونی، عن الصّادق (علیه السلام): إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أیّام متتابعة فقد وجب علیه صیام شهر رمضان»(2) فمحمول علی أنّه قادر علی صیام الشهر و إذا کان قادرا یتأکّد تعوّده ویشهد لذلک صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «إنّا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم- إلی- فمروا صبیانکم إذا کانوا أبناء تسع سنین بما أطاقوا من صیام- الخبر»(3).

و صحیح معاویة بن وهب: «سألت الصّادق (علیه السلام) فی کم یؤخذ الصبیّ بالصیام؟ قال: ما بینه و بین خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلک فدعه و لقد صام ابنی فلان قبل ذلک فترکته»(4) فمحمول علی أنّه بین خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة یتأکّد أخذه، و یدلّ علی عدم بلوغه التعبیر عنه بالصبی.

حصیلة البحث:

ص:511


1- التوحید ص392
2- الکافی ج4 ص125 ح4  باب صوم الصبیان، 45 من صومه .
3- الکافی ج4ص125 ح1 باب صوم الصبیان، 45 من صومه
4- الکافی ج4ص125 ح 2 باب صوم الصبیان، 45 من صومه

یتخیّر قاضی رمضان ما بینه و بین الزّوال، فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیّامٍ. و لو افسد صوم قضاء شهر رمضان لا یجب علیه الامساک کما یجب علیه فی شهر رمضان و لا تکرر الکفارة علیه بتکرر السبب.

و الکفّارة فی شهر رمضان و العهد عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً، و لو افطر بجماع محرم علیه أو طعام محرم فی نهار رمضان وجبت علیه کفارة الجمع. و اما الکذب علی الله و رسوله - ص- و الائمة علیهم السلام فلا یوجب کفارة الجمع بل یوجب القضاء فقط دون الکفارة.

و لو استمرّ المرض بل مطلق العذر کالسفر الاضطراری إلی رمضان آخر فلا قضاء، و یفدی عن کلّ یومٍ بمدٍّ، و لو برأ ثم توانی فدی و قضی، و لو لم یتوانَ قضی لا غیر.

و إذا تمکّن من القضاء ثمّ مات تخیر أکبر الذّکور ممن هو اولی بمیراثه بین التصدق عنه من صلب مال المیت او القضاء عنه، و یقضی عن المرأة والمسافر، و یجوز فی الشّهرین المتتابعین صوم شهرٍ و الصّدقة عن شهر آخر.

و لو صام المسافر عالماً أعاد، و لو کان جاهلًا فلا، و النّاسی یلحق بالعامد، و کلّما قصرت الصّلاة قصر الصّوم، إلّا أنّه یشترط فی الصّوم الخروج قبل الزّوال.

ص:512

و الشّیخان إذا عجزا مطلقاً سقط و اما اذا اطاقا بمشقة عظیمة وسعهما الافطار و علیهما ان یکفرا بمد من طعام و لا قضاء، و کذلک ذو العطاش فانه یسقط عنه وجوب الصوم و تجب علیه الفدیة بدلا عنه و لا قضاء علیه برء ام لم یبرء, یرجی زوال عذره ام لا .

و الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللّبن یفطران و یفدیان فی کل یوم یفطران فیه بمد من طعام - وهو حکم الفدیة لکل مواردها - و علیهما قضاء کل یوم افطرتا فیه سواء اضر بهما ام اضر بولدهما و لا فرق فی المرضعة بین کونها ذات الولد ام مستأجرة أم متبرعة، و لا یجب صوم النّافلة بشروعه فیه، ولا یکره نقضه بعد الزّوال ویستحب اجابة دعوة المؤمن و لا فرق فی استحباب اجابة دعوة المؤمن بین کونها بعد الزوال ام قبل الزوال.

و لا یجب تتابع الصّوم فی النّذر المطلق و ما فی معناه، و قضاء الواجب، و جزاء الصّید، و السّبعة فی بدل الهدی.

و کلّما أخلّ بالمتابعة لعذرٍ بنی و لا لعذر یستأنف إلّا فی ثلاثةٍ الشّهرین المتتابعین بعد شهرٍ و یومٍ من الثّانی، و فی الشّهر بعد خمسة عشر یوماً، و فی الثلاثة التی هی بدل الهدی بعد یومین ثالثهما العید ولا اثم علیه فی هذه الموارد.

و لا یفسد الصّیام بمصّ الخاتم وشبهه کالنواة الّا ان مصها مکروه , و زقّ الطّائر و مضغ الطّعام. و یکره مباشرة النّساء للشاب لا مطلقا و الاکتحال بما فیه مسکٌ او ما

ص:513

له طعم, و إخراج الدّم المضعف و دخول الحمّام اذا کان مضعفاً, و التطیب بالمسک و یکره بلّ الثّوب علی الجسد من دون عصره , ولا یکره له شمّ الرّیاحین , و لا الاحتقان بالجامد و یحرم جلوس المرأة فی الماء و یجب به القضاء والکفارة. و لا یصحّ التطوّع بالصوم ممّن علیه القضاء .

و یستحبّ من الصّوم أول خمیسٍ من الشّهر و آخر خمیسٍ منه، و أول أربعاء من العشر الأوسط و یجوز تقدیم الثلاثة الایام فی کل شهر و تأخیرها من الصیف الی الشتاء . و صوم هذه الثلاثة من الشهر رفعت تأکید صوم ایام البیض.

و یستحب صوم أیّام البیض و مولد النّبیّ صلی الله علیه و اله وهو یوم الثانی عشر من ربیع الاول و موالید الائمة الاطهار علیهم السلام، و مبعثه صلی الله علیه و اله و هو یوم السابع والعشرون من رجب، و عید الغدیر وهو یوم الثامن عشر من ذی الحجة، و الدّحو وهو یوم الخامس و العشرین من ذی القعدة، و یوم عرفة لمن لا یضعفه عن الدّعاء مع تحقّق الهلال و لو لم یثبت هلال ذی الحجة و انما کان باکمال العدة لا یتأکد استحباب صوم یوم عرفة، و رجبٌ کلّه، و شعبان کلّه.

و یستحبّ الإمساک فی المسافر و المریض بزوال عذرهما بعد التّناول أو بعد الزّوال، و لکلّ من سلف من ذوی الأعذار الّتی یزول فی أثناء النّهار.

ص:514

و یکره للمرأة ان تصوم بدون اذن زوجها و الضیف الّا باذن المضیف و بالعکس و الاقوی عدم الانعقاد مع النهی فی الزوجة و العبد دون الضیف و الولد الّا اذا استلزم العقوق.

و یحرم صوم العیدین الّا فی کفارة القتل فی الاشهر الحرم فعلیه ان یصوم الشهرین فی الاشهر الحرم مع العید و أیّام التشریق.

و یحرم صوم أیّام التّشریق لمن کان بمنیً، و قیّده بعض الأصحاب بالنّاسک و هو الظاهر لکن استثنی منه یومها الأخیر فی الثلاثة التی هی بدل الهدی، و یحرم صوم یوم الشّکّ بنیّة الفرض و لو صامه بنیّة النّفل أجزأ إن ظهر کونه من رمضان، و لو ردّد فقولان أقربهما الإجزاء. و یحرم صوم المعصیة و صوم الواجب سفراً سوی ما مرّ ویحرم صوم الصّمت و الوصال و المراد منه هو: بأن ینوی صوم یومین فصاعدا لا یفصل بینهما بفطر أو ان المراد: ان یصوم یوما إلی وقت متراخ عن الغروب و منه أن یجعل عشاءه سحوره بالنیّة.

و یعزّر من أفطر فی شهر رمضان عامداً عالماً لا لعذرٍ، فإن عاد عزّر، فإن عاد قتل، و لو کان مستحلًّا قتل إن کان ولد علی الفطرة و استتیب إن کان عن غیرها.

و البلوغ الّذی یجب معه العبادة، الاحتلام أو انبات العانة و إنبات الشارب و اللّحیة کإنبات العانة او بلوغ خمس عشرة سنةً فی الذّکر و تسعٍ فی الأنثی.

ص:515

(و یلحق بذلک الاعتکاف)

اشارة

(و هو مستحب)

کما فی مرفوعة السکونیّ بإسناده «قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: اعتکاف عشر فی شهر رمضان یعدل حجّتین و عمرتین»(1) .

و فی صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام): «کان النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله إذا کان العشر الأواخر اعتکف فی المسجد و ضربت له قبّة من شعر و شمّر المئزر و طوی فراشه، و قال بعضهم: و اعتزل النساء؟ فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): أمّا اعتزال النساء فلا».(2) قلت: معنی قوله «و قال بعضهم- إلخ»:هل کان اعتزال النساء بترک المجالسة و المکالمة معهنّ إذا جئن عنده کما طوی فراشه؟ فقال (علیه السلام): لا.

(خصوصا فی العشر الأواخر من شهر رمضان)

حیث إنّه الذی داوم علیه النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أخیرا کصیام ثلاثة أیّام فی کلّ شهر من الصیامات المستحبّة. و القرآن جعله من لواحق صوم شهر رمضان

ص:516


1- الفقیه ج2 ص188
2- الکافی ج4ص175ح3

فقال تعالی {أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ- إلی- فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ- إلی- وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاکِفُونَ فِی الْمَسٰاجِد}

کما فی صحیح الحَلَبِیِّ المتقدم  وخبر أبی العبّاس، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «اعتکف النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فی شهر رمضان فی العشر الأوّل، ثمّ اعتکف فی الثانیة فی العشر الوسطی، ثمّ اعتکف فی الثالثة فی العشر الأواخر، ثمّ لم یزل یعتکف فی العشر الأواخر»(1).

شرائط الاعتکاف

 (و یشترط الصوم فلا یصحّ الّا من مکلّف یصحّ منه الصوم)

کما فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا اعتکاف إلّا بصوم»(2). و صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا اعتکاف إلّا بصوم فی مسجد الجامع»(3).

 هذا و تفریع المصنّف اشتراط التکلیف فی صحّة الصوم کما تری فإنّما لا یصحّ إلّا من صبیّ یمرّن علی قدر طاقته نصف النهار هو أقلّ أو أکثر، و أمّا من یقدر

ص:517


1- الکافی ج4ص175ح3
2- الکافی ج4ص176 ح2
3- الکافی ج4ص176ح3

علی صوم الیوم لا سیّما المراهق فصومه صحیح، و مرّ قوله فی عنوان «القول فی شروطه»: «و فی الصحّة التمییز» و الأصل فی اشتراط البلوغ المبسوط فی فصله الأوّل.

 (و أقله ثلاثة أیام)

کما فی صحیحة أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): لا یکون الاعتکاف أقلّ من ثلاثة أیّام- الخبر»(1). وموثقة عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: لا یکون اعتکاف أقلّ من ثلاثة أیّام- الخبر»(2).

قال الشهید الثانی: «بینهما لیلتان فمحلّ نیّته قبل طلوع الفجر، و قیل: یعتبر اللّیالی فیکون قبل الغروب أو بعده علی ما تقدّم»(3).

اقول: لم یقل احد باشتراط ثلاث لیال، و إنّما الخلاف هل یشترط بین الأیّام الثلاثة لیلتان أم لا؟

ففی المختلف ذهب الشیخ فی الخلاف و المبسوط إلی عدم اشتراطهما، قال فی الأوّل: «إذا قال: للّه علیّ أن أعتکف ثلاثة أیّام لزمه ذلک فإن قال: متتابعا لزمه

ص:518


1- الکافی (فی 2 من باب أقلّ ما یکون الاعتکاف، 4 من اعتکافه)
2- التّهذیب (فی 10 من أخبار اعتکافه)
3- الروضة البهیة ج1 ص156

بینهما لیلتان، و إن لم یشترط المتابعة جاز أن یعتکف نهار ثلاثة أیّام بلا لیالیهنّ». و قال فی الثانی: «إن نذر أیّاما یعیّنها لم یدخل فیها لیالیها إلّا أن یقول: «العشر الأواخر» و ما یجری مجراه فیلزمه حینئذ اللّیالی لأنّ الاسم یقع علیه».

و قال فی المبسوط أیضا: «و إذا نذر اعتکاف ثلاثة أیّام وجب علیه أن یدخل فیه قبل طلوع الفجر من أوّل یومه إلی بعد الغروب من ذلک الیوم و کذلک الیوم الثانی و الثالث، هذا إن أطلقه، و إن شرط التتابع لزمه الثلاثة الأیّام بینها لیلتان»(1). و قال بدخول اللّیلة الأولی إذا کان نذر اعتکاف شهر و اللّیل من الشهر کالنّهار ففی المبسوط «و متی نذر اعتکاف شهر بعینه وجب علیه الدّخول فیه مع طلوع الهلال من ذلک الشهر، فإذا أهلّ الشهر الذی بعده فقد وفی و خرج من الاعتکاف و یلزمه اللّیالی و الأیّام لأنّ الشهر عبارة عن جمیع ذلک»(2).

 و یدلّ علی دخول اللّیلتین ان نفس التحدید بالثلاثة ظاهر بحسب الفهم العرفی فی الاتصال و الاستمرار فانه المنصرف الی الذهن مضافا الی اطلاق ما دل علی موانع الاعتکاف کالجماع کما فی موثق الحسن بن الجهم، عن أبی الحسن (علیه السلام):

ص:519


1- المبسوط ج1 ص291
2- المبسوط ج1 ص290

«سألته عن المعتکف یأتی أهله؟ قال: لا یأتی امرأته لیلا و لا نهارا و هو معتکف»(1).

و خبر عبد الأعلی بن أعین: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل وطئ امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان؟ قال: علیه الکفّارة، قلت: فإن وطئها نهارا؟ قال: علیه کفّارتان»(2).

 (و المسجد الجامع) عطف علی الصوم (و الحصر فی الأربعة أو الخمسة ضعیف)

اقول: و ذهب الی الحصر بالمساجد الاربعة او الخمسة الصدوقان و المرتضی و الشیخ و الدّیلمیّ و أبو الصلاح و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ(3).

و ذهب إلی صحة الاعتکاف فی کل مسجد جامع العمانی و الاسکافی و المفید و الشیخ فی التهذیب(4) بل ظاهر الأوّل عدم اشتراط الجامع و لا الجماعة أیضا عملا بعموم آیة {وَ أَنْتُمْ عٰاکِفُونَ فِی الْمَسٰاجِدِ} و حمل الأخبار الدالة علی الحصر علی الأفضلیّة فقال: «الاعتکاف عند آل الرّسول صلّی اللّٰه علیه و آله لا یکون إلّا

ص:520


1- الکافی (فی آخر 7 من اعتکافه) و الفقیه (فی 22 من اعتکافه)
2- الفقیه ج2 ص188
3- المختلف ج3 ص576
4- النجعة ج4 ص419

فی المساجد و أفضل الاعتکاف فی المسجد الحرام و مسجد الرّسول و مسجد الکوفة و سائر الأمصار مساجد الجماعات»(1).

و ظاهر الثانی کفایة الجمعة أو الجماعة فقال: «روی ابن سعید، عن الصّادق (علیه السلام) جوازه فی کلّ مسجد جمّع فیه إمام عدل صلاة جماعة و فی المسجد الذی یصلّی فیه الجمعة بإمام»(2).

و ظاهر الثالث اشتراط مسجد صلاة الجمعة حیث قال: «لا یکون الاعتکاف إلّا فی المسجد الأعظم »(3).

و استدلّ الشیخ له بصحیح «علیّ بن عمران، عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام: المعتکف یعتکف فی المسجد الجامع»(4) و بدّله فی الاستبصار بعلیّ بن غراب و هو لم یوثق و بعد تردد الروای تسقط عن الاعتبار.

ص:521


1- المختلف ج3 ص578
2- المختلف ج3 ص580
3- المقنعة ص363
4- التّهذیب (فی خبره 12) هذا وتوهّم الوافی کون الاستبصار مثل التّهذیب و توهّم الجواهر کونهما خبرین .

و بصحیحة یحیی بن أبی العلاء الرّازیّ «عنه (علیه السلام): لا یکون اعتکاف إلّا فی مسجد جماعة»(1)وهو اجنبی عن قول المفید وهو یصلح دلیلا لقول الاسکافی بناء علی ان المراد مسجدا تقام فیه الجماعة .

و مثله فی الدلالة صحیح الحلبیّ «عنه (علیه السلام) سئل عن الاعتکاف قال: لا یصلح الاعتکاف إلّا فی المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله أو مسجد الکوفة أو مسجد جماعة- الخبر»(2)، و صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر قال: «لا یصلح العکوف فی غیرها- أی مکّة أی مسجدها- إلّا أن یکون فی مسجد الرّسول صلّی اللّٰه علیه و آله أو فی مسجد من مساجد الجماعة- الخبر»(3).

نعم یدل علیه صحیح داود بن سرحان، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): لا اعتکاف- إلی- أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: لا أری الاعتکاف إلّا فی المسجد الحرام أو مسجد الرّسول أو مسجد جامع- الخبر»(4).

ص:522


1-  الوسائل باب 3 من ابواب الاعتکاف ح6 .
2- الکافی ج4 ص176 ح3
3- التّهذیب فی 23 ممّا مرّ و الاستبصار (فی 8 من أوّل أبواب اعتکافه)
4- الکافی ج4 ص176 ح2

و یشهد للاول و هو العمدة صحیح عمر بن یزید «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی الاعتکاف ببغداد فی بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتکاف إلّا فی مسجد جماعة قد صلّی فیه إمام عدل، بصلاة جماعة، و لا بأس أن یعتکف فی مسجد الکوفة و البصرة و مسجد المدینة و مسجد مکّة»(1).

و دلالته علی الحصر مبنیة علی ان المراد بالامام العدل هو الامام المعصوم (علیه السلام) لیکون الحکم منحصرا بالمساجد الاربعة او الخمسة التی صلی فیها المعصوم (علیه السلام) لکنها غیر ظاهرة فی ذلک بل الامام العادل کالشاهد العادل لا ینسبق الی الذهن منه عند الاطلاق الا من یصح الاقتداء به فی الجماعة مضافا الی انه لو ارید من المسجد الجامع او مسجد الجماعة: المسجد الذی صلی به المعصوم لزم منه حمل المطلق علی الفرد النادر بل یلزم منه حمل عموم الایة علی الفرد النادر و علیه فلا یبقی للحصر بالمساجد الاربعة او الخمسة دلیل یرکن الیه فینحصر التعارض بین ما دل علی المسجد الجامع وما دل علی مسجد الجماعة و تعارضهما تعارض الظاهر و الاظهر فان الجامع قابل للحمل علی المسجد الذی تقام الجماعة بخلاف مسجد الجماعة فهو نص او اظهر فی معناه و الحاصل صحة الاعتکاف بمسجد تقام به الجماعة فضلا عن الجمعة .      

ص:523


1- الکافی ج4 ص176 ح1 ؛ و سنده ضعیف بسهل الّا ان الفقیه رواه 2- 184- 2089. بسند صحیح .

هذا قیل: و یمکن حمل خبری ابن عمران و ابن أبی العلاء المتقدّمین علی التقیّة ففی الانتصار قال أبو حنیفة: بجواز الاعتکاف فی کلّ مسجد جماعة و بذلک قال الثّوریّ و فی إحدی الرّوایتین عن مالک(1), و نسبه الشیخ فی الخلاف إلی الشافعیّ و نسب اشتراط الجامع إلی الزّهری و عائشة(2).

اقول: لا وجه للحمل علی التقیة بعد ما عرفت من سقوط القول بالانحصار و لا اعراض عن ما ذهب الیه العمانی والاسکافی والشیخین بل والکلینی حیث روی صحیح ابن سرحان و ان روی صحیح عمر بن یزید الذی قلنا لا دلالة فیه علی الحصر و الصدوق و ان قال بالحصر الّا انه لم ینکر ورود الروایة فی عدمه فقال: «و فی روایة...» مضافا الی انها موافقة لعموم الایة .

(و الإقامة بمعتکفه فیبطل بخروجه إلّا لضرورة أو طاعة کعیادة مریض أو شهادة أو تشییع مؤمن)

کما صحیح عبد اللّٰه بن سنان «عن الصّادق (علیه السلام): لیس علی المعتکف أن یخرج من المسجد إلّا إلی الجمعة أو جنازة أو غائط»(3).

ص:524


1- الانتصار ص200
2- الخلاف ج2 ص233
3- الکافی (فی أوّل 5 من اعتکافه)

و صحیح داود سرحان، عنه (علیه السلام) فی خبر «فقال: لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها- الخبر»(1).

و صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): لا ینبغی للمعتکف أن یخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا یجلس حتّی یرجع- الخبر».

قال الشهید الثانی: «و قیّد التشییع بالمؤمن تبعا للنصّ بخلاف المریض لإطلاقه»(2).

اقول: لم یرد خبر تضمّن خروجه لتشییع مسافر أصلا لا المقیّد بالمؤمن و لا غیره و إنّما ورد تشییع الجنازة و هو أیضا مطلق کعیادة المریض، ففی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: و لا یخرج فی شی ء إلّا لجنازة أو یعود مریضا، و لا یجلس حتّی یرجع- الخبر»(3).

نعم تشییع غیر المؤمن او عیادة غیره لم یعلم مطلوبیته فی نفسه والاطلاقات منصرفة عنه.

نعم ورد بالسعی فی حاجة المؤمن خبر میمون بن مهران قال: «کنت جالسا عند الحسن (علیه السلام) - إلی- فلبس (علیه السلام) نعله فقلت له: یا ابن رسول اللّٰه أنسیت اعتکافک؟

ص:525


1- الکافی (فی 2من باب 5 من اعتکافه)
2- الروضة البهیة ج1 ص157
3- الکافی ح آخر 5 من اعتکافه والفقیه ح 14 من اعتکافه والتّهذیب ح 3 من اعتکافه.

فقال له: لم أنس و لکنّی سمعت أبی (علیه السلام) یحدّث عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: من سعی فی حاجة أخیه المسلم فکأنّما عبد اللّٰه عزّ و جلّ تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائماً لیله»(1).

و إنّما ورد تشییع المسافر فی أصل إفطار الصوم لا فی خروج المعتکف بعنوان الأخ و هو فی معنی المؤمن کما فی خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الخروج إذا دخل شهر رمضان قال: لا إلّا فی ما أخبرک به خروج إلی مکّة أو غزو فی سبیل اللّٰه أو مال تخاف هلاکه أو أخ ترید وداعه و إنّه لیس أخا من الأب و الأمّ»(2).

و صحیح سعید بن یسار: «سألته عن الرّجل یشیّع أخاه فی شهر رمضان فیبلغ مسیرة یوم أو مع رجل من إخوانه أ یفطر أو یصوم؟ قال: یفطر»(3).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یشیّع أخاه- إلی- قلت: أیّما أفضل یصوم أو یشیّعه؟ قال: یشیّعه إنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد وضعه عنه»(4).

ص:526


1- الفقیه ج2 ص190
2- الکافی ج4ص126ح1 باب کراهیة السفر فی شهر رمضان
3- الکافی ج4ص 129ح4 من باب من لا یجب له الإفطار- إلخ، 50 من صومه)
4- الکافی ج4ص129ح5  باب من لا یجب له الإفطار- إلخ، 50 من صومه)

و معتبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «الرّجل یشیّع أخاه فی شهر رمضان- إلی- یشیّعه و یفطر فإنّ ذلک حقّ علیه»(1).

و هل الأکل فی المسجد لمن علیه فیه غضاضة من الضرورة الّتی یجوز للمعتکف الخروج لاجلها من المسجد کما قیل؟

 اقول: لا وجه له فالغضاضة بالأکل لبعض إنّما لو کان یأکل فی صفّ الجماعة و أمّا من کان اعتکف فی المسجد و یعتکف فی محلّ مخصوص یکون کبیته فأیّ غضاضة فی الأکل فیه کما أنّه لو جعل فی المسجد ضیافة بعد الصّلاة فلا غضاضة علی أحد فی الأکل ثمة کما فی الأکل فی البیوت.

(ثم لا یجلس لو خرج، و لا یمشی تحت الظلّ اختیارا)

أمّا عدم الجلوس فیدل علیه صحیح داود بن سرحان، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «لا ینبغی للمعتکف أن یخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا یجلس حتّی یرجع، و المرأة مثل ذلک»(2).

ص:527


1- الکافی ج4ص 129ح 7من باب من لا یجب له الإفطار.. 50 من صومه)
2- الکافی (فی 2 من 3 من اعتکافه) و الفقیه فی 6 من اعتکافه

و صحیح الحلبی عنه (علیه السلام): «لا ینبغی للمعتکف أن یخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا یجلس حتّی یرجع و لا یخرج فی شی ء إلّا لجنازة أو یعود مریضا و لا یجلس حتّی یرجع، و اعتکاف المرأة مثل ذلک»(1).

و أمّا المشی تحت الظلال فلم نقف علیه و إنّما ورد القعود تحتها کما فی صحیحة داود بن سرحان «کنت بالمدینة فی شهر رمضان فقلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی أرید أن أعتکف فما ذا أقول، و ماذا أفرض علی نفسی؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها و لا تقعد تحت ظلال حتّی تعود إلی مجلسک»(2).

و هل یحرم الجلوس و القعود کما قال به العمانیّ و المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و الشیخ فی مبسوطه(3)؟ ام المحرم عدم المشی تحت الظلّ کما فی انتصار المرتضی فقال: «لا تظلّ بسقف حتّی تعود إلیه » و استدلّ بإجماع الإمامیّة و تبعه الشیخ فی نهایته و الحلیّ(4)؟ قلت: صریح النصوص هو الاول و لا دلیل علی الثانی.

ص:528


1- الکافی (فی آخر 5 من اعتکافه) رواه الفقیه فی 14 من اعتکافه، و رواه التّهذیب نقلا عن کتاب علیّ بن إبراهیم لا عن الکافی .
2- الکافی فی 2من اعتکافه و رواه الفقیه فی 13 من اعتکافه
3- النجعة ج4 ص423
4- النجعة ج4 ص423

   هذا ویستثنی من عدم جواز القعود مطلقا الخروج إلی الجمعة فإنّه یستلزم القعود لتشهّدها و سلامها، و الخروج إلی الغائط یستلزم القعود.

(و لا یصلّی الّا بمعتکفه إلّا بمکّة)

کما فی صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «المعتکف بمکّة یصلّی فی أیّ بیوتها شاء و المعتکف فی غیره لا یصلّی إلّا فی المسجد الذی سمّاه»(1).

و صحیح عبد اللّٰه بن سنان: «المعتکف بمکّة یصلّی فی أیّ بیوتها شاء سواء علیه فی المسجد صلّی أو فی بیوتها»(2), و رواه الشیخ عن کتاب ابن فضّال مع زیادات - إلی أن قال-: «و لا یصلّی المعتکف فی بیت غیر المسجد الذی اعتکف فیه إلّا بمکّة فإنّه یعتکف بمکّة حیث شاء لأنّها کلّها حرم اللّٰه، و لا یخرج المعتکف من المسجد إلّا فی حاجة». و قال: «مراده بقوله: «یعتکف بمکّة حیث شاء» یصلّی صلاته حیث شاء»(3). اقول: لازمه ذلک.

 (و یجب بالنذر و شبهه، و بمضی یومین علی الأشهر، و فی المبسوط یجب بالشروع مطلقا)

ص:529


1- الکافی ج4ص177ح5
2- الکافی ج4ص177ح4 و رواه الفقیه وسابقه فی 7 و 8 من اعتکافه.
3- التهذیب ج4 ص293

اما بمضی یومین فیدل علیه صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا اعتکف یوما و لم یکن اشترط فله أن یخرج و یفسخ الاعتکاف، و إن أقام یومین و لم یکن اشترط فلیس له أن یفسخ اعتکافه حتّی یمضی ثلاثة أیّام»(1).

و صحیح أبی عبیدة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر: «و من اعتکف ثلاثة أیّام فهو یوم الرّابع بالخیار إن شاء زاد ثلاثة أیّام أخر، و إن شاء خرج من المسجد، فإن أقام یومین بعد الثلاثة فلا یخرج من المسجد حتّی یتم ثلاثة أیّام أخر»(2), و لفظ التّهذیبین بعد «بالخیار» «إن شاء ازداد أیّاما أخر»(3) .

و أمّا ما قاله المختلف من أنّه ذهب جمع إلی عدم وجوب النفل مطلقا، فاجابه فی النجعة انه: «لم نقف علی من ذهب إلیه صریحا إلّا الحلیّ بشبهة أنّ الناصریات أیضا قاله و دأبه إذا رأی خلافا فی مسئلة یذهب إلی البراءة و یطعن فی الأخبار المخالفة بکونها آحادا و لو کان فی المسئلة سبعون خبرا صحاح السند و قلنا: إنّ الحلّی استند إلی أنّ الناصریّات قاله، مع أنّه غیر معلوم لأنّه نقل قول جدّه «من شرع فی الاعتکاف ثمّ أفسده لزمه القضاء» و قال: الذی نقوله فی هذه المسئلة: لیس یخلو الاعتکاف من أن یکون واجبا بالنذر أو تطوّعا، فإن کان واجبا لزمه مع

ص:530


1- الکافی (فی 3 من باب أقلّ ما یکون الاعتکاف)
2- الکافی (فی 4 من باب أقلّ ما یکون الاعتکاف) والفقیه فی 11 و 12 من اعتکافه .
3- التهذیب ج4 ص288 و الاستبصار ج2 ص129

إفساده القضاء، و إن کان تطوّعا لم یلزمه القضاء لأنّ التطوّع لا یجب عندنا بالدّخول فیه» فإنّ المتیقّن من کلامه أنّه لیس الأمر کما قال جدّه من وجوب القضاء مطلقا بالإفساد لأنّ الاعتکاف التطوّعیّ لا یجب بالدّخول فیه و لا ریب فی ذلک فالمشهور یقولون ذلک.

و أمّا عدم تفصیله بین یوم و یومین فالظاهر أنّه لم یکن فی مقام بیان الشقوق بل فی مقام ردّ جدّه فی الجملة، و بالجملة إنّما یصحّ النسبة إلیه لو کان قال: التطوّعی لا یجب بالدخول و لو بعد یومین، و لم یقل ذلک بل اقتصر علی ما مرّ، و حینئذ فالمسئلة کالإجماعیّة، حیث إنّ الحلّی حصلت له شبهه و إن توهّم المختلف أیضا دلالة کلام الانتصار علی ما قال فاختاره لتوهّمه عدم صحّة الخبرین(المتقدمین وهما صحیحا ابن مسلم وابی عبیدة) لا کالحلّی من کونهما آحادا »(1).

هذا و فی المسالة قولان اخران و هما: قول المبسوط بوجوبه بالشروع فیه , و قول  أبی الصلاح و تبعه ابن زهرة و صاحب الإشارة إلی وجوب الاعتکاف الأوّلی بالشروع فیه دون الإلحاقی فلا یجب إتمامه إلّا بعد یومین(2) .

هذا و لم یتعرّض للمسئلة المفید و الدّیلمی و ذهب الإسکافیّ و ابن حمزة و الشیخ فی النهایة إلی جواز الرّجوع قبل یومین مطلقا و نسب إلی القاضی(3)، و هو

ص:531


1- النجعة ج4 ص425
2- النجعة ج4 ص426
3- النجعة ج4 ص426

المفهوم من الکافی و الصدوق حیث رویا الصحیحین، و هو الحق و الصحیحان یردّان المبسوط و تفصیل الحلبیّین فإنّ مورد صحیح محمّد بن مسلم الاعتکاف الأوّلی کما یردّان قول الحلیّ.

و أمّا صحیح أبی ولّاد الحنّاط: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأة کان زوجها غائبا فقدم و هی معتکفة بإذن زوجها فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد إلی بیتها فتهیّأت لزوجها حتّی واقعها، فقال: إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضی ثلاثة أیّام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها فإنّ علیها ما علی المظاهر»(1) فخبر مجمل فاللازم أن یحمل علی المفصّل.

و مثله موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «و أیّ امرأة کانت معتکفة ثمّ حرمت علیها الصّلاة فخرجت من المسجد فطهرت فلیس ینبغی لزوجها أن یجامعها حتّی یعود إلی المسجد و تقضی اعتکافها»(2).

 (ویستحبّ الاشتراط کالمحرم فإن شرط و خرج فلا قضاء)

ص:532


1- الکافی (فی أوّل باب ما یکون الاعتکاف، 4 من اعتکافه)
2-  التّهذیب ج1ص398 ح63

أمّا استحبابه کالمحرم فیشهد له صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و ینبغی للمعتکف إذا اعتکف أن یشترط کما یشترط الذی یحرم»(1).

و موثقة عمر بن یزید، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و اشترط علی ربّک فی اعتکافک کما تشترط فی إحرامک، أن یحلّک من اعتکافک عند عارض إن عرض لک من علّة تنزل بک من أمر اللّٰه»(2).

و هل یجوز اشتراط الرّجوع فیه مطلقا ام یختص جواز الاشتراط بالعارض ؟

قلت: یدلّ علی جوازه مطلقا اطلاق صحیحة أبی ولّاد الحنّاط المتقدمة: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأة کان زوجها غائبا فقدم و هی معتکفة بإذن زوجها فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد إلی بیتها فتهیّأت لزوجها حتّی واقعها، فقال: إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضی ثلاثة أیّام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها فإنّ علیها ما علی المظاهر».

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا اعتکف یوما و لم یکن اشترط فله أن یخرج و یفسخ الاعتکاف و إن أقام یومین و لم یکن اشترط فلیس له أن

ص:533


1- الکافی (فی 2 من باب أقلّ ما یکون الاعتکاف، 4 من اعتکافه)و الفقیه فی 10 من اعتکافه.
2- التّهذیب (فی 10 من اعتکافه)

یفسخ اعتکافه حتّی یمضی ثلاثة أیّام»(1) و علیه  فالصواب أن یقال بالاستحباب لاشتراط العارض و الجواز لکلّ غرض .

ثمّ لو شرط فی المندوب فلا ریب فی عدم قضاءٍ علیه لو خرج و کذلک فی الواجب بالنذر و شبهه، إن جعل الشرط معهما بحث یصیران معلّقین.

(و لو لم یشترط و مضی یومان أتمّ)

کما هو مقتضی صحیح محمّد بن مسلم و هو جار فی کلّ اثنین، و لا یختص بالأوّل، و صحیح أبی عبیدة المتقدم عن الباقر (علیه السلام) فی خبر قال: «و من اعتکف ثلاثة أیّام فهو فی الیوم الرّابع بالخیار إن شاء ازداد أیّاما أخر و إن شاء خرج من المسجد فإن أقام یومین بعد الثلاثة فلا یخرج من المسجد حتّی یستکمل ثلاثة أخری».

 (و یحرم علیه نهارا ما یحرم علی الصائم، و لیلا و نهارا الجماع)

أمّا الأوّل فقد تقدم صحیحی ابن مسلم والحلبی «عن الصّادق (علیه السلام): لا اعتکاف إلّا بصوم».

ص:534


1- الکافی ج4 ص177 ح3

و أمّا الثانی فیدل علیه قوله عز وجل{و لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد} و المباشرة کنایة عن الجماع وحرمته من جهة الاعتاف لا من جهة المسجدیة و الّا کان قوله تعالی {و انتم عاکفون} زائدا و موثق الحسن بن الجهم «عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن المعتکف یأتی أهله؟ قال: لا یأتی امرأته لیلا و لا نهارا و هو معتکف»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «کان النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله إذا کان العشر الأواخر اعتکف فی المسجد و ضربت له قبّة من شعر و شمّر المئزر و طوی فراشه،و قال بعضهم و اعتزل النساء فقال ابو عبد الله (علیه السلام) اما اعتزال النساء فلا»(2), و رواه الفقیه و قال: معنی قوله: «و طوی فراشه» ترک المجامعة(3). و لا یخفی ان المراد من اعتزال النساء لیس الجماع و ذلک لانه صلی الله علیه و اله کان فی المسجد بل المراد ترک المجالسة و المحادثة کما سیأتی ایضا.

(و شمّ الطیب)

و الرّیاحین و المراء و البیع و الاشتراء نعم لا کفارة فی التطیّب و البیع و المماراة وان أثم .

ص:535


1- الوسائل ابواب الاعتکاف  ب5 ح1
2- الوسائل ابواب الاعتکاف  ب5 ح2 ؛ الکافی ج4 ص175
3- الفقیه ج2 ص184

و یدل علی ذلک صحیح أبی عبیدة، عن الباقر (علیه السلام): «المعتکف لا یشمّ الطیب و لا یتلذّذ بالرّیحان، و لا یماری و لا یشتری و لا یبیع»(1).

و فی الانتصار «و ممّا ظنّ انفراد الإمامیّة به القول بأن لیس للمعتکف أن یبیع و یشتری و یتّجر، و مالک یوافق الإمامیّة، قال: و الحجّة لهم الإجماع - إلخ»(2) و العمل به ظاهر الکافی و الفقیه .

(و الاستمتاع بالنساء) لمسا و تقبیلا و غیرهما.

 اقول: لا دلیل علی حرمة غیر الجماع، و أمّا قوله تعالی { وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاکِفُونَ فِی الْمَسٰاجِد} فالمباشرة کنایة عن الجماع کالمقاربة فی قوله تعالی «لٰا تَقْرَبُوهُنَّ» و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: کان النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله إذا کان العشر الأواخر اعتکف فی المسجد و ضربت له قبّة من شعر و شمّر المئزر و طوی فراشه، فقال بعضهم: و اعتزل النساء؟ فقال (علیه السلام): أمّا اعتزال النساء فلا»(3), و رواه الفقیه و قال معنی قوله (علیه السلام): «أمّا اعتزال النساء فلا» هو أنّه لم یمنعهنّ من

ص:536


1- الکافی (فی 4 من باب أقلّ ما یکون الاعتکاف) و الفقیه فی 12 من الاعتکاف
2- الانتصار ص 204
3- الوسائل ابواب الاعتکاف  ب5 ح2 ؛ الکافی ج4 ص175

خدمته و الجلوس معه فأمّا المجامعة فإنّه امتنع منها کما منع، و معلوم من معنی قوله: «و طوی فراشه» ترک المجامعة»(1).

و قال فی الاستبصار بعد نقل أخبار الکفّارة: «فأمّا - و نقل خبر الحلبیّ- فلا ینافی الأخبار الأوّلة لأنّ قوله (علیه السلام): «أمّا اعتزال النساء فلا» أی مخالطتهنّ و مجالستهنّ دون أن یکون المراد به وطئهنّ لأنّ الذی یحرم فی حال الاعتکاف الجماع دون ما سواه»(2) و مثله قال فی التّهذیب.

 و القول بتحریم اللّمس و القبلة أحد قولی الشافعیّ و تبعه فی «الخلاف» و تبع الخلاف ابن حمزة و القاضی و الحلیّ(3), و لم ینقل عن أحد قبل الشیخ إلّا الإسکافیّ فقال: «الجماع مفسد للاعتکاف و کذلک عندی حال القبلة المقارنة للشهوة و کذلک عندی أیضا حال اتّباع النظر بشهوة من محرم»(4) و کیف کان فاستنادهم إلی عموم الآیة کما صرّح به فی الخلاف، و قد عرفت ما فیه.

ص:537


1- الفقیه ج2 ص184
2- الاستبصار ج2 ص131
3- النجعة ج4 ص430
4- النجعة ج4 ص430
ما یفسد الاعتکاف

 (و یفسده ما یفسد الصوم و یکفّران أفسد، الثالث أو کان واجبا، و یجب بالجماع فی الواجب نهارا کفّارتان ان کان فی شهر رمضان، و قیل مطلقا و لیلا واحدة)

الاقوال فی المسألة:

1- التکفیر بمطلق الإفساد و لو بغیر الجماع فی الواجب ذهب إلیه المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و أبو الصلاح و ابن زهرة.

2-  و لم یذکر الشیخ فی النهایة و القاضی و الحلّی غیر الجماع.

3-  و زاد الخلاف الاستمناء و تبعه ابن حمزة(1).

و الظاهر استناده إلی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج «عن الصّادق (علیه السلام): الرّجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتّی یمنی؟ قال: علیه من الکفّارة مثل ما علی الذی یجامع»(2) لکنّه لا علاقة له بالاعتکاف.

کما أنّ الظاهر استناد الأوّلین إلی صحیح أبی ولّاد الحنّاط المتقدم «سألت الصّادق (علیه السلام) عن امرأة کان زوجها غائبا فقدم و هی معتکفة بإذن زوجها فخرجت حین

ص:538


1- النجعة ج4 ص430
2- الکافی ج/4 ص102 باب 22 ح/4

بلغها قدومه من المسجد إلی بیتها فتهیّأت لزوجها حتّی واقعها؟ فقال: إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضی ثلاثة أیّام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها فإنّ علیها ما علی المظاهر» لکنّه کما تری أیضا فمن أین کون الکفّارة من حیث الخروج و إفساد الاعتکاف لا من حیث الوقاع؟.

و أمّا ما قاله المصنف من التفصیل فی کفّارة الجماع فذهب إلیه الإسکافی و المرتضی و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلّی و الشیخ فی مبسوطه و خلافه و اقتصاده، و أمّا فی النهایة فقیّده بنهار رمضان، و أمّا المفید و الدّیلمیّ فأطلقا کفّارة واحدة و لم یفصّلا بین اللّیل و النهار، و به قال أبو الصلاح(1), و هو المفهوم من الکافی حیث لم یرو خبر التفصیل فاقتصر علی صحیح زرارة «عن الباقر (علیه السلام): المعتکف یجامع أهله؟ قال: إذا فعل فعلیه ما علی المظاهر»(2) و موثق سماعة، عن الصّادق (علیه السلام) سألته عن معتکف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر یوما من شهر رمضان»(3) و رواه التّهذیب شاهدا لقول شیخه المفید.

ص:539


1- النجعة ج4 ص431
2- الکافی باب المعتکف یجامع أهله، 7 من اعتکافه
3- الکافی باب المعتکف یجامع أهله، 7 من اعتکافه والفقیه فی 19 من اعتکافه، و التّهذیب فی 18 من اعتکافه .

و تردّد فیه الصدوق فی مقنعه علی ما فی المختلف فقال: «إذا جامع المعتکف فعلیه ما علی المظاهر. و روی أنّه إن جامع باللّیل فعلیه کفّارة واحدة و إن جامع بالنّهار فعلیه کفّارتان»(1), و کذا فی فقیهه فنقل صحیح زرارة المتقدّم الذی أطلق، قال: «و قد روی أنّه إن جامع باللّیل فعلیه کفّارة واحدة، و إن جامع بالنّهار فعلیه کفّارتان» روی ذلک «محمّد بن سنان، عن عبد الأعلی بن أعین: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل وطأ امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان، قال: علیه الکفّارة، قال: قلت: فإن وطأها نهارا؟ قال: علیه کفّارتان»(2).

و من الغریب أنّ العمانیّ لم یذکر الکفّارة أصلا، فقال: کما فی المختلف: «و من أفطر فی اعتکافه أو جامع عامدا فقد أفسد علیه اعتکافه و علیه القضاء إذا کان اعتکافه نذرا»(3). و لعلّه لم ینقل جمیع کلامه.

و کیف کان فلا ریب أنّ کفّارته کفّارة رمضان کما صرّح به الشیخان و المرتضی و غیرهم(4) و صحیحة زرارة المتقدّمة المشتملة علی کون کفّارته مثل کفّارة الظهار مجملة، تحمل علی موثقة سماعة المفصّلة و مثل صحیحة زرارة

ص:540


1- المختلف ج3 ص593
2- الفقیه ج2 ص188
3- المختلف ج3 ص594
4- النجعة ج4 ص432

صحیح أبی ولّاد المتقدّم فی حمل إجماله علی خبر سماعة المفصّل. و لم نقف علی مخالف سوی نقل المختلف عن المقنع أنّه عبّر بمضمون صحیح زرارة و نسب مضمون روایة عبد الأعلی إلی الرّوایة(1), و إن لم أقف علیه فیه بعد المراجعة.

هذا و تتضاعف الکفارة فی نهار شهر رمضان لعدم تداخل الاسباب و لا ینافی ذلک صحیحة زرارة و لا موثق سماعة لانهما فی مقام بیان کفارة الاعتکاف فقط .

(فإن أکره المعتکفة فأربع علی الأقوی)

ذهب إلی ذلک الإسکافیّ و المرتضی و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلی(2), و أمّا الباقون العمانیّ و الصدوقان و المفید و الدّیلمیّ و أبو الصلاح فقیل: ان عدم تعرّضهم له دلیل علی عدم قولهم به کیف و لم یذهبوا إلی أصله من التفصیل بین اللّیل و النّهار مع ورود خبر به، فکیف هذا الذی فرع ذلک مع عدم خبر به أصلا و لذا ذهب الشیخ إلی ذاک و لم یذهب إلی هذا، و إنّما نسبه فی مبسوطه إلی بعض أصحابنا, و لم یرو الکافی ذاک و إنّما روی خبر المفضّل بن

ص:541


1- المختلف ج3 ص593
2- مختلف الشیعة ج3 ص 596

عمر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل أتی امرأته و هو صائم و هی صائمة فقال: إن کان استکرهها فعلیه کفّارتان- الخبر»(1).

اقول: ان عملنا بخبر المفضل من تحمل کفارتها بالاکراه فالاقوی انه یلزمه اربع کفارات لو اکرهها فی نهار رمضان و هما معتکفان و الّا فلا. و قد تقدم فی المسالة الخامسة من مسائل الصوم ضعفها و عدم الوثوق بها و علیه فلا یتحمل المکره الکفارة عنها ولا تلزمه اربع کفارات.

حصیلة البحث:

الاعتکاف مستحبٌّ خصوصاً فی العشر الأواخر من شهر رمضان. و یشترط فیه الصّوم، فلا یصحّ إلّا ممن یصحّ منه الصّوم فی زمانٍ یصحّ صومه و أقلّه ثلاثة أیّامٍ، و المسجد الجامع الذی قد صلّی فیه بصلاة جماعة صحیحة یعنی مع امام جماعة عادل، و الإقامة بمعتکفه فیبطل بخروجه إلّا لضرورةٍ أو طاعةٍ کشهادةٍ  او عیادة مریضٍ مؤمن أو تشییع مؤمنٍ، ولیس الاکل خارج المسجد من الضرورة, ثمّ لا یجلس لو خرج ویحرم القعود تحت الظلال حتّی یعود ولا یحرم المشی تحت الظلال، و یستثنی من عدم جواز القعود الخروج إلی الجمعة فإنّه یستلزم القعود لتشهّدها و سلامها، و الخروج إلی الغائط.

ص:542


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 103 ح9

و لا یصلّی إلّا بمعتکفه إلّا فی مکّة، و یجب بالنّذر و شبهه و بمضیّ یومین . و یستحبّ الاشتراط للعارض و یجوز اشتراط الرّجوع فیه مطلقا و لا یختص جواز الاشتراط بالعارض، و لو لم یشترط و مضی یومان أتمّ، و یحرم علیه نهاراً ما یحرم علی الصّائم، و لیلًا و نهاراً الجماع و شمّ الطّیب و الرّیاحین و المراء و البیع و الاشتراء نعم لا کفارة فی التطیّب و البیع و المماراة وان أثم .

و لا یحرم الاستمتاع بالنّساء باللمس و التقبیل غیر الجماع، و یفسده ما یفسد الصّوم، و یکفّر إن فسد الثّالث أو کان واجباً، و یجب بالجماع فی الواجب نهاراً کفّارتان إن کان فی شهر رمضان، و لیلًا واحدة، ولا یتحمل المکره للمعتکفة علی الجماع فی شهر رمضان نهارا أربع کفارات کما قیل. و الحمد للّه أوّلا و آخرا.

ص:543

الفهرس

(کتاب الزّکاة) 3

شرائط وجوب الزکاة 3

وجوب زکاة المال علی الحر 11

وجوب زکاة المال علی المتمکّن من التّصرّف. 12

ما تجب فیه الزکاة 15

ما تستحب فیه الزکاة 21

نصب الأنعام الأربعة. 26

نصب الإبل. 26

نصب البقر 35

نصب الغنم. 37

اجزاء القیمة عن العین. 60

نصاب النقدین. 65

نصاب الغلات و شرائطها 71

نصابهما ألفان و سبعمائة رطل بالعراقی. 73

المخرج العشر ان سقی سیحا 74

استثناء المؤن. 77

الفصل الثانی. 83

شرائط استحباب زکاة التجارة 83

عدم جواز تأخیر الدّفع عن وقت الوجوب. 84

لا تقدم الزکاة علی وقت الوجوب الّا قرضا 87

لا یجوز نقلها عن بلد المال الّا مع إعواز المستحقّ فیه. 90

الفصل الثالث فی المستحقّ. 94

ص:544

العاملون علیها 102

المؤلّفة قلوبهم. 103

و فی الرّقاب. 108

و الغارمون. 110

و فی سبیل اللّه. 113

و ابن السبیل. 114

یعید المخالف الزکاة لو أعطاها مثله. 117

یشترط ان لا یکون واجب النفقة علی المعطی. 118

عدم کفایة الدعوی فی ثبوت الانتساب 124

وجوب دفع الزکاة الی الامام مع الطلب بنفسه أو بساعیه. 126

یصدق المالک فی الإخراج. 127

استحباب قسمة الزکاة علی الأصناف الثمانیة. 128

أقلّ ما یعطی استحبابا ما یجب فی أول نصب النقدین. 131

استحباب دعاء الإمام أو نائبه للمالک. 134

مع الغیبة لا ساعی و لا مؤلّفة. 135

و لیخصّ زکاة النعم المتجمّل. 136

(الفصل الرّابع فی زکاة الفطرة) 140

وجوب زکاة الفطرة علی البالغ العاقل الحرّ 141

حکم الضیف. 148

وجوب الزکاة علی الکافر 153

الاعتبار بالشروط عند الهلال. 153

استحباب الزکاة لو تجدد السبب ما بین الهلال الی الزوال. 164

قدرها صاع من الحنطة أو الشعیر أو التمر 165

أفضلها التمر 169

جواز إخراج القیمة بسعر الوقت. 172

و جوب النیّة فیها و فی المالیّة. 174

حکم من عزل إحدیهما لعذر مانع ثم تلفت بغیر تفریط. 178

ص:545

مصرف زکاة الفطرة مصرف المالیّة. 179

عدم جواز اعطاء الفطرة لغیر اهل الولایة. 181

استحباب ألا یقصر العطاء عن صاع. 182

استحباب أن یخص بها المستحق من القرابة و الجار 185

لو بان الآخذ غیر مستحقّ ارتجعت مع الإمکان. 185

(کتاب الخمس) 189

ماهیة العنبر 204

لو کان الحرام اکثر من الخمس.. 211

لا خمس علی الصبی و المجنون 227

تقسیم الخمس ستّة أقسام. 229

اقوال العلماء فی مصرف الخمس.. 233

ثلاثة أقسام للیتامی و المساکین و أبناء السبیل. 238

یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم. 244

کتاب الانفال. 245

تساوی الناس فی المعادن. 253

(کتاب الصیام) 254

المفطرات. 254

أحکام اخری للصوم 277

حکم الساهی والمکره 279

جواز الحقنة بالجامد 286

حکم ما یدخل الجوف. 286

حکم السعوط. 288

حکم ابتلاع الریق ومضغ العلک. 289

حکم الکحل و الذرور 290

جواز الاستیاک بالعود الرطب. 291

ما یوجب القضاء فقط. 298

حکم ابتلاع القیء عمداً و النخامة. 306

ص:546

حکم ابتلاع الدم. 308

حکم من تمضمض فدخل الماء حلقه. 312

فصل فی الکفارة 314

(القول فی شروط الصوم) 322

نیة الصوم. 337

حکم صیام یوم الشک من رمضان. 346

باقی معانی العدد 359

فصل فی قضاء الصوم. 382

(مسائل) 386

فرعان. 389

فرعان. 404

کلما قصرت الصلاة قصر الصوم. 414

حکم ذی العطاش.. 424

حکم الحامل المقرب والمرضعة القلیلة اللبن. 426

فروع. 429

ما یکره للصائم. 446

عدم صحة التطوّع بالصوم ممّن علیه القضاء 454

استحباب الصوم فی... 454

حکم صوم یوم الشک. 477

حکم التردید فی النیة. 485

حد البلوغ. 505

(و یلحق بذلک الاعتکاف) 516

شرائط الاعتکاف. 517

ما یفسد الاعتکاف. 538

الفهرس.. 544

ص:547

المجلد 6

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی ش__________رح

اللمعة الدمشقیة

کتاب الحج

الجزء السادس

القسم الاول

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

(کتاب الحجّ)

اشارة

(وفیه فصول) ومباحث وهی:

1- الحجّ و أحکام وجوبه

2- الصورة الاجمالیة للحج

3- مواقیت الاحرام

4- تفاصیل أفعال الحجّ و العمرة

5- محرّمات الاحرام.

ص:3

أحکام وجوب الحج

وجوب الحج فوری مرّة واحدة مع اجتماع الشرائط- و یصطلح علیها بحجّة الإسلام- و هی: البلوغ، و العقل، و الحریة، و الاستطاعة المتحقّقة بوجدان النفقات اللّازمة ذهابا و إیابا- لمن قصد العودة أو ذهابا فقط لمن لم یقصدها- وسعة الوقت، و السلامة علی النفس و المال و العرض، و التمکن من استئناف الوضع المعیشی بعد العودة بدون حرج، و عدم المزاحمة بواجب أهم.

و الحج مع اختلال هذا الأخیر یقع مصداقا لحجّ الإسلام و ان کان الفاعل آثما بخلاف اختلال غیره فانه لا یقع کذلک.

و إذا تلفت النفقات أثناء الذهاب أو قبل اتمام أعمال الحج لم یجزئ ما أتی به عن حجّ الإسلام.

و لا یلزم تحقّق الاستطاعة فی بلد المکلف بل یکفی تحقّقها فی المکان الذی هو فیه.

و السعی لتحصیل الاستطاعة غیر لازم نعم لو وهب له مالا وجب علیه قبول الهبة حتی إذا لم تکن مقیّدة بالحج.کما ومع البذل یجب الحج.

و تکفی إباحة النفقات و لا تلزم ملکیتها.

ص:4

و من کان بحاجة الی دار أو زواج أو ما شاکل ذلک من ضروریات الحیاة یلزمه تقدیم الحج الا مع لزوم الحرج هذا عم صدق الاستطاعة والّا فلا.

و هکذا المرأة التی یمکنها الحج بمهرها أو هدایا الزواج أو ببیع بعض حلیّها التی استغنت عنها لکبر.

قیل:و هکذا من کانت له دار واسعة بإمکانه تبدیلها أو بیع بعضها فانه یجب ذلک ما دام لا یلزم الحرج.قلت وهو کذلک مع صدق الاستطاعة والظاهر عدم صدقها عرفا .

و من علیه دین فی ذمّة الناس یمکنه الحج به یلزمه استحصاله إذا لم یکن فیه حرج. بل قد یقال بأن من استقرض ما یمکّنه من الحج بدون حرج فی قضائه یجب علیه.

و من تمکّن من نفقات الحج قبل موسمه استقرّ علیه الوجوب و لزمه التحفّظ علی الاستطاعة.

و من استقر علیه الحج و سوّف حتی عجز عن المباشرة أو تیسّرت له النفقات و لم یتمکن من البدایة تجب علیه الاستنابة ما دام هناک یأس من امکانیة المباشرة.

و من استقر علیه الوجوب یلزمه تهیئة المقدّمات و الخروج فی وقت یثق بإدراکه الحج.

ص:5

و کما یجب الحج مرّة تجب العمرة کذلک لدی اجتماع الشرائط السابقة أو عند إرادة دخول مکّة فی غیر حالات الاستثناء.

و من استطاع و سوّف استقرّ فی ذمّته و لزمه الاتیان به و لو تسکعا الا مع فرض الحرج.

ص:6

الفصل الأول فی وجوب الحج

القول فی حجة الإسلام

(الأوّل: یجب الحج) بالمعنی الأعمّ الشامل للحجّ و العمرة المفردة و التمتّع.

الحج من الفرائض الضروریة والتی بنی علیها الاسلام و یدلّ علی ذلک قوله تعالی: {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ العٰالَمِین}(1) و فی الحدیث الصحیح: «بنی الإسلام علی خمسة أشیاء: علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة» (2).

و فی صحیحة ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیا»(3).

ص:7


1- آل عمران: 97
2- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات الحدیث 2.
3- وسائل الشیعة الباب 7 من أبواب وجوب الحج الحدیث 1

و هل یحکم بکفر تارک الحج لا عن عذر کما هو ظاهر الآیة الکریمة؟ کلا، إذ من المحتمل إرادة کفران النعمة- من الکفر- مقابل شکرها لا إرادة ما یقابل الإسلام، بان یکون المعنی من لم یشکر نعمة الهدایة إلی الإسلام بالعمل بالوظائف فان اللّه غنیّ عنه، و هذا ما قد یعبّر عنه بالکفر العملی، نعم من ترکه لإنکار وجوبه من دون شبهة حکم علیه بالکفر لاستلزام ذلک انکار الرسالة.

وفی صحیح عمر بن أذینة: کتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ{ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} یعنی به الحجّ و العمرة جمیعا، لأنّهما مفروضان- و فی آخر خبره- و الحجّ الأصغر العمرة»(1).

وجوب العمرة

و اما العمرة فلا إشکال فی وجوبها علی من استطاع للحج اما لأنّها جزء المرکب الواحد کما فی حجّ التمتع، أو لأنّها واجب مستقل.

ویدل علی وجوبها جملة من الروایات، کالصحیح المتقدم وصحیح معاویة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع إلیه سبیلا لان اللّه عزّ و جلّ یقول: {وَ أَتِمُّوا الحَجَّ وَ العُمرَةَ لِلّٰه}(2) و غیره.

ص:8


1- الکافی  ج4- 264-ح 1 باب فرض الحجّ و العمرة، 29 من حجّه
2- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب العمرة الحدیث 8 عن الکافی ج4- 265- باب4 .

هذا و لا إشکال فی ان الآتی بعمرة التمتّع تسقط عنه فریضة العمرة لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضی ما علیه من فریضة العمرة»(1) و غیره.

فرع: و یقع البحث بعد هذا فی من استطاع للعمرة المفردة و لم یستطع للحج.

قیل: و الکلام تارة یقع فی القریب الذی وظیفته غیر حجّ التمتّع و اخری فی البعید الذی وظیفته ذلک.

اما القریب فیمکن التمسّک بصحیح معاویة المتقدّم لإثبات وجوبها و فوریتها علیه.

و اما البعید فلا یبعد دلالة الصحیح علی الوجوب فی حقه أیضا الّا انه لا بدّ من حمله علی غیر البعید لان المسألة ابتلائیة، فلو کان الوجوب ثابتا فی حقّه لاشتهر و ذاع و الحال ان المعروف بین الفقهاء عدم الوجوب.

قلت: لا فرق بین القریب والبعید فکما دل الصحیح علی الوجوب للقریب یدل علی الوجوب للبعید وشبهة لو کان لبان غیر واردة لان الغالب ان من یتمکن من العمرة متمکن من الحج والمتمکن من العمرة وحدها نادر الوجود یعنی لیس بمثابة تکون المسالة محلا للابتلاء بحیث تکون من مصادیق لو کان لبان.

ص:9


1- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب العمرة الحدیث 1
من یجب علیهم الحج

(علی المستطیع من الرجال و النساء و الخناثی)

قال تعالی {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا، وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ العٰالَمِینَ}

و کان علیه تقییده بالأحرار لعدم الوجوب علی الممالیک رجالا و نساء لصحیح الفضل بن یونس، عن الکاظم (علیه السلام) «لیس علی المملوک حجّ و لا عمرة حتّی یعتق»(1).

و أمّا صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «الحجّ علی النّاس جمیعا کبارهم و صغارهم، فمن کان له عذر عذره اللّه»(2) فالمراد علی بالغین فی أوّل بلوغهم یعدّهم العرف صغارا أو أطفالا، یحجّ بهم أولیاؤهم.

 (علی الفور)

ص:10


1- وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب وجوب الحج الحدیث 1 عن الکافی - فی 7 باب فرض الحجّ و العمرة، 29 من حجّه
2- الکافی - 4- 265- 3 فی أوّل باب فرض الحجّ و العمرة، 29 من حجّه

لصحیح مُعَاوِیَةَ بنِ عَمَّارٍ عَن أَبِی عَبدِ اللَّه (علیه السلام) قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَی {وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلا }  قال هَذِهِ لِمَن کَانَ عِندَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِن کَانَ سَوَّفَهُ للتِّجَارَةِ فَلَا یَسَعُهُ وَ إِن مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَقَد تَرَکَ شَرِیعَةً من شَرَائِعِ الإِسلَامِ- إِذَا هُوَ یَجِدُ مَا یَحُجُّ به الحدیث»(1).

و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «قال: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیسَ لَهُ شُغُلٌ یَعذِرُهُ بِهِ فَقَد تَرَکَ شَرِیعَةً مِن شَرَائِعِ الإِسلَام الحدیث»(2) و دلالتهما علی الفوریة واضحة، علی ان بالإمکان استفادة ذلک من النصوص أیضا کصحیح المحاربی المتقدّم، فان الفوریة إذا لم تکن واجبة فلماذا یموت التارک للحج من دون عذر یهودیّا أو نصرانیا، ان العقوبة مع جواز التراخی لا وجه لها.

وجوب مقدمات الحج لمن وجب علیه

و کذلک تجب مقدّماته من سفر و غیره عقلا و إلیه أشیر فی قوله تعالی {وَ لَو أَرٰادُوا الخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً}  ففِی حدیث الأربعمائة(3) الصحیح سندا قال (علیه السلام):

ص:11


1- التهذیب 5- 18- 52،
2- التهذیب 5- 403- 1405، التهذیب 5- 18- 54
3- الخصال- 617

إِذَا أَرَدتُمُ الحَجَّ فَتَقَدَّمُوا فِی شِرَاءِ الحَوَائِجِ لِبَعضِ مَا یُقَوِّیکُم عَلَی السَّفَرِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لَو أَرادُوا الخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّة»(1) .

و اما شرعا ففیه خلاف و الصحیح ان ما حکم به العقل عین ما حکم به الشرع وکما ان حکم العقل توصلی و غیری لا یترتب علیه ثواب و عقاب و انما الثواب و العقاب لذی المقدمة فکذلک حکم الشرع .

هذا و فوریة الحج من باب تعدد المطلوب و لذا لو سوّف فیه وجب علیه الاتیان به و لا یسقط عنه، و لا یبعد استفادته من الآیة الکریمة لان ظاهرها ان من استطاع فی زمان کفی ذلک فی استقرار الوجوب علیه و ان زالت ما دام ذلک بسوء الاختیار، و خرجت من ذلک حالة الزوال لا بذلک للعلم من الخارج بانتفاء الوجوب فیها.

و مع التنزل یمکن استفادة ما ذکر من صحیحة المحاربی المتقدّمة الدالّة علی ان من مات و لم یحجّ من دون حاجة تجحف به فلیمت یهودیّا أو نصرانیّا، فإن المقصود فلیمت کذلک لو استطاع و لم یحج، و بإطلاقها تشمل حالة زوال الاستطاعة أیضا، و بذلک یثبت الوجوب و لو تسکعا و الا فلا وجه للموت یهودیا أو نصرانیّا.

ص:12


1- التوبة 9- 46

نعم لابد من تقیید ذلک بعدم الحرج لقاعدة نفی الحرج الحاکمة علی الأدلّة الأوّلیة. مضافا الی امکان استفادة ذلک من صحیحة المحاربی المتقدّمة أیضا.

 و من جهة اخری حیث انه فوری فتعتبر شرائط الوجوب فیه بالنسبة الی سنته التی هو فیها لا طول السنین , نعم لو کان مستطیعا فی السنین المقبلة اعتبرت الشرائط فی سنة الاستطاعة.

(مرّة بأصل الشرع)

کما فی صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام) «ما کلّف اللّه العباد إلّا ما یطیقون - إلی- و کلّفهم حجّة واحدة و هم یطیقون أکثر من ذلک و إنّما کلّفهم دون ما یطیقون- الخبر»(1).

و معتبر الفضل بن شاذان، عن الرّضا (علیه السلام): «فان قال: فلم أمروا بحجّة واحدة لا أکثر من ذلک؟ قیل: لأنّ اللّه تبارک و تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوّة کما قال اللّه عزّ و جلّ {فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدیِ} یعنی شاة لیسع القویّ و الضعیف، و کذلک سائر الفرائض إنما وضعت علی أدنی القوم قوّة فکان من تلک الفرائض الحجّ المفروض واحدا، ثمّ رغّب أهل القوّة بقدر طاقتهم»(2) و غیرهما.

ص:13


1- المحاسن- 296- 465
2- علل الشرائع- 273، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 90

و أمّا صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) الدال علی وجوب الحج لاهل المکنة فی کل عام وهو:« أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ علی أهل الجدة فی کلّ عام و ذلک قوله عزّ و جلّ: {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا، وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ العٰالَمِینَ}(1) قلت: فمن لم یحجّ منّا فقد کفر؟ قال: لا و لکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر»(2) و اعتمده الکلینی فرواه و روی خبر حذیفة بن منصور، عن الصّادق (علیه السلام): «أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ و العمرة علی أهل الجِدة فی کلّ عام»(3).

و صحیح أبی جریر القمّیّ، عن الصّادق (علیه السلام): الحجّ فرض علی أهل الجدة فی کلّ عام»(4) و مثله الصدوق عمل بهذه الأخبار فقال بعد خبر حذیفة: «جاء هذا الحدیث هکذا و الذی أعتمده و افتی به: أنّ الحجّ علی أهل الجدة فی کلّ عام فریضة، ثمّ استدلّ له بخبر أبی جریر المتقدّم.

ص:14


1- آل عمران 3- 97
2- ا لکافی 4- 265- 5 و التهذیب 5- 16- 48، و الاستبصار 2- 149- 488
3- الکافی (فی 6 من باب فرض الحجّ و العمرة، 29 من حجّة) و رواه فی آخره بفصل خبرین، و طریق هذا أحمد الأشعریّ و ذاک سهل و هو لا یجوّز جعله متعدّدا.
4- الکافی 4- 266- 8 ؛ و التهذیب 5- 16- 47، و الاستبصار 2- 148- 487

وحمل الشّیخ هذه الأحادیث علی الاستحباب و جوّز حملها علی إرادة الوجوب علی طریق البدل و أنّ من وجب علیه الحجُّ فی السّنة الأُولی فلم یفعل وجب فی الثّانیة فإن لم یفعل وجب فی الثّالثة و هکذا(1).

اقول: اما حمله الثانی فخلاف ظهورها، و حمله الاول یحتاج الی شاهد و قرینة و لولاها یقع التعارض بینها وبین ما دل علی وجوبه فی العمر مرة مثل صحیح هشام ففیه: «وکلّفهم حجّة واحدة و هم یطیقون أکثر من ذلک و إنّما کلّفهم دون ما یطیق» و معتبر الفضل ففیه: «فلم أمروا بحجّة واحدة لا أکثر من ذلک؟ قیل: لأنّ اللّه تبارک و تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوّة فکان من تلک الفرائض الحجّ المفروض واحدا»(2) و لا شک فی تقدمها علی تلک لاعراض المشهور عن القول بوجوبه فی کل عام لاهل المکنة،هذا الّا ان القرینة شاهدة للحمل علی الاستحباب و هی ما فی ذیل معتبر الفضل «ثمّ رغّب أهل القوّة بقدر طاقتهم» فقوله رغب صریح فی الاستحباب فهذا دلیل علی ان تلک الاخبار من باب الترغیب لاهل القوة .

ثمّ «الجدة» فی «أهل الجدة» لیس بفتح الجیم و تشدید الدّال حتی یکون المراد بلد جدّة، بل بکسر الجیم و تخفیف الدّال بمعنی أهل التمکّن و هو أحد مصادر

ص:15


1- الوسائل ج11 ص18 ط - ال البیت علیهم السلام .
2- عیون اخبار الرضا علیه السلام ج2 ص120 باب 34 .

وجد فیأتی وجد وجدا وجد وجدانا و وجد جدة، و لو کان المراد اهل جدة لم یضف الیها الالف و اللام بل قال اهل جدة .

(و قد یجب بالنذر و شبهه)

من العهد والیمین لعموم وجوب الوفاءبها .

(و الاستیجار)

لعموم وجوب الوفاء بالعقود فیتعدّد بحسب وجود السبب لاصالة عدم التداخل الّا إذا لم یقیّده بغیر حجّة الإسلام و غیر الاستیجار و کان النذر قبل الاتیان بحجة الاسلام و قبل الاستیجار فیتداخل فیهما،کما فی صحیح رفاعة: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام أ یجزیه ذلک عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: و إن حجّ عن غیره و لم یکن له مال و قد نذر أن یحجّ ماشیا أ یجزی ذلک عنه؟ قال: نعم».(1)

و صحیح محمّد بن مسلم: «سألت الباقر (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه فمشی، أ یجزیه عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم»(2).

(و) قد یجب الحج ب( الإفساد) کما سیأتی

ص:16


1- التهذیب 5- 406- 1415 و الکافی (ح 12 من باب ما یجزی عن حجّة الإسلام)
2- التهذیب 5- 459- 1595. التهذیب 5- 13- 35
استحباب تکرار الحج

(و یستحبّ تکراره)

لا سیّما فی کلّ خمس سنین کما فی صحیح ذریح، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «من مضت له خمس سنین فلم یفد إلی ربّه و هو موسر، إنّه لمحروم»(1).

و فی خبر حمران، عن الباقر (علیه السلام): «أنّ للّه منادیا ینادی أیّ عبد أحسن اللّه إلیه و أوسع علیه فی رزقه فلم یفد إلیه فی کلّ خمسة أعوام مرّة لیطلب نوافله، إنّ ذلک لمحروم»(2).

استحباب الاستدانة للحج

کما و انه یحسن الاستدانة له کما استفاضت النصوص بذلک منها صحیح عبد الملک بن عتبة: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل علیه دین یستقرض و یحجّ؟ قال: إن کان له وجد فی مال فلا بأس»(3).

ص:17


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 278 ح1 باب من لم یحجّ بین خمس سنین
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 278 ح2 باب من لم یحجّ بین خمس سنین
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 279 ح3 باب40  الرّجل یستدین و یحج

و خبر یعقوب بن شعیب: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل یحجّ بدین و قد حجّ حجّة الإسلام؟ قال: نعم، إنّ اللّه سیقضی عنه إن شاء اللّه»(1)

و خبر موسی بن بکر، عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) «قلت له: هل یستقرض الرّجل و یحجّ إذا کان خلف ظهره ما یؤدّی عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم»(2).

و صحیح أبی همّام: «قلت للرضا (علیه السلام) الرّجل یکون علیه الدّین و یحضره الشی ء، أ یقضی دینه أو یحجّ؟ قال: یقضی ببعض و یحجّ ببعض، قلت فإنّه لا یکون بقدر نفقة الحجّ؟ قال یقضی سنة و یحجّ سنة، فقلت «أعطی المال من ناحیة السلطان؟ قال: لا بأس علیکم»(3).

و فی صحیح معاویة بن وهب، عن غیر واحد: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): یکون علیّ الدّین فیقع فی یدی الدّراهم، فإن وزّعتها بینهم لم یبق شی ء أ فأحجّ بها أو أوزّعها بین الغرّام؟ فقال: تحجّ بها و ادع اللّه أن یقضی عنک دینک»(4).

 قلت: و هی محمولة علی ما إذا لم یکن حلّ الدّین أو إذا حلّ کان الغریم راضیا بالتأخیر.

ص:18


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 279 ح1 باب40  الرّجل یستدین و یحج
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 279 ح2 باب40  الرّجل یستدین و یحج
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 279 ح4 باب40  الرّجل یستدین و یح ج
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 279 ح5 باب40  الرّجل یستدین و یحج

استحباب أن یعزل من ماله فی عرض السنة مقدارا لمصرف الحجّ

و یستحبّ أن یعزل من ماله فی عرض السنة مقدارا لمصرف الحجّ کما فی صحیح إسحاق ابن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لو أنّ أحدکم إذا ربح الرّبح، أخذ منه الشی ء فغزله فقال: هذا للحجّ، و إذا ربح أخذ منه، و قال: هذا للحجّ، جاء إبّان الحجّ و قد اجتمعت له نفقة عزم اللّه فخرج [عزل للّه فخرج ظ] و لکن أحدکم یربح الرّبح فینفقه، فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن یخرج ذلک من رأس ماله فیشقّ علیه»(1).

ینبغی إقلال النفقة فی الحجّ حتّی یتمکّن من تکثیر الحج

و ینبغی إقلال النفقة فی الحجّ حتّی یتمکّن من تکثیر حجّه، فروی الکافی عن البرقیّ، عن شیخ- رفع الحدیث- إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: قال له: یا فلان أقلل النفقة فی الحجّ تنشط للحجّ، و لا تکثر النفقة فی الحجّ فتملّ الحجّ»(2).

و موثق ربعی بن عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «إنه کان علیّ صلوات اللّه علیه لینقطع رکابه فی طریق مکّة فیشدّه بخوصة لیهوّن الحجّ علی نفسه»(3).

ص:19


1- الکافی ج4 ص280 ح1
2- الکافی ج4 ص280 ح2
3- الکافی ج4 ص280 ح3

و یستحب ایضا أن یکون فی جمیع السنة بصدد الحج کما فی المستفیضة منها موثق إسحاق بن عمّار قال: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) من اتّخذ محْملًا للحجّ کان کمن ربط فرساً فی سبیل اللّه عزّ و جل»(1) و خبر عیسی بن أبی منصور: «قال لی الصّادق (علیه السلام): یا عیسی إنّی أحبّ أن یراک اللّه فیما بین الحجّ إلی الحجّ و أنت تتهیّأ للحجّ»(2) و غیرهما(3).

حکم فاقد الشرائط

(و) یستحب الحج (لفاقد الشرائط) کما تقدم ما یدل علیه انفا لکنه (لا یجزی) عنه عند المصنف لانه لم یکن واجبا علیه حسب الفرض فلا وجه للاجزاء

(کالفقیر )

قلت: اما خصوص الفقیر فقیل فیه: ان مسألة عدم اجزاء حج المتسکع حدوثا أو بقاء عن حج الإسلام أمر متسالم علیه بین الفقهاء و لولا التسالم المذکور لأمکن المناقشة باعتبار ان المستفاد من الأدلة ان الحج الواجب هو مرّة واحدة تسمّی

ص:20


1- الکافی ج4 ص281 ح2
2- الکافی ج4 ص281 ح1
3- الکافی ج4 ص281 ح3

بحجّة الإسلام، و الاستطاعة شرط لوجوبها لا لوقوعها حج الإسلام، فقوله تعالی: {و للّٰه علی النّٰاس حجّ البیت من استطٰاع ...} ناظر الی اثبات الوجوب و انه لا یستقر الّا علی المستطیع و لا یدل علی ان من حجّ بدون استطاعة ثم استطاع یتوجّه الیه الوجوب من جدید.

اقول: اما دعوی التسالم بحیث یکون القول بالاجزاء معرضا عنه فلا بد من اثباته وعند عدم ثبوت ذلک فالدلیل قائم علی الاجزاء ففی صحیح معاویة بن عمّار قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجل لم یکن له مال فحجّ به رجل من إخوانه أ یجزیه ذلک عنه عن حجّة الإسلام أم هی ناقصة قال بل هی حجّة تامّة»(1), وصحیح الحلبیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت له فإن عرض علیه ما یحجّ به فاستحیا من ذلک أ هو ممّن یستطیع إلیه سبیلًا قال نعم ما شأنه یستحیی و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیحجّ.(2)

و اما ما فی الصحیح عن الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لم یکن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أ قضی حجّة الإسلام قال نعم فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحجّ قلت هل تکون حجّته تلک تامّةً أو ناقصةً إذا لم یکن حجّ من ماله قال نعم یقضی(3) عنه حجّة الإسلام و تکون تامّةً و لیست بناقصة

ص:21


1- التهذیب 5- 7- 17، و الاستبصار 2- 143- 468
2- الکافی 4- 266- 1، و التهذیب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455
3- فی الوسائل: قضی .

وإن أیسر فلیحجّ الحدیث»(1) فبقرینة قوله نعم یعنی قضی حجة الاسلام یکون المراد من ذیل الحدیث الاستحباب و بقرینة ان حجة الاسلام واحدة کما فی صحیح هشام و معتبر الفضل المتقدمین . و علی الاستحباب یحمل ما دل علی الاتیان مرة اخری مثل معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل کانت له حجّة فإن أیسر بعد کان علیه الحجّ- الخبر»(2) و هو صحیح السند الی البزنطی و هو من اصحاب الاجماع عن البطائنی.

 (و) اما (العبد) لو حج ( بإذن مولاه) فلا یکفیه کما قال والاخبار به مستفیضة مثل صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ المملوک إن حجّ و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق و إن أعتق فعلیه الحجّ.(3) و صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر ع قال: المملوک إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ علیه إعادة الحجّ.(4)

ص:22


1- الکافی 4- 274- 2 و التهذیب 5- 7- 18، و الاستبصار 2- 143- 467
2- الکافی ج4ص273ح1 باب ما یجزی من حجّة الإسلام و ما لا یجزی هذا وقد عمل التّهذیب بأخبار الإجزاء و الاستبصار باخبار عدم الإجزاء.
3- الفقیه 2- 431- 2889
4- التهذیب 5- 4- 7، و الاستبصار 2- 147- 479
شرائط وجوب الحج
البلوغ و العقل و الحریة و الزاد و...

(و شرط وجوبه البلوغ و العقل و الحریة و الزاد و الراحلة و التّمکن من المسیر)

أمّا البلوغ و العقل فشرطان فی کلّ واجب ففی صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین یحجّ؟ قال: علیه حجّة الإسلام إذا احتلم، و کذلک الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت»(1).

و أمّا خبر ابان بن الحکم وفی نسخة« أبان، عن الحکم»  عن الصادق (علیه السلام): الصبیّ إذا حجّ به فقد قضی حجّة الإسلام حتّی یکبر، و العبد إذا حجّ به فقد قضی حجّة الإسلام حتّی یعتق»(2) فضعیف سندا و دلالةً لانه یدل علی وجوب حجة الاسلام بعد البلوغ کما هو مقتضی مفهوم الغایة .

و اما الحریة فقد تقدم انفا ما یدل علیها, و اما صحیح حکم بن حکیم، عن الصادق (علیه السلام) أیّما عبد حجّ به موالیه فقد قضی حجّة الإسلام»(3). و حمل الشیخ

ص:23


1- الفقیه (فی 6 من حجّ صبیانه، 95 من حجّه)
2- الفقیه 2- 435- 2900
3- التهذیب 5- 5- 11 و الاستبصار 2- 147- 483

علی أنّ المراد ثوابه ثواب حجّة الإسلام أو علی ما إذا أعتق قبل أن یفوته أحد الموقفین، والصحیح رده بالشذوذ .

و أما الزّاد و الرّاحلة و التمکّن من المسیر فالنصوص به مستفیضة مثل صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قوله عزّ و جلّ: و للّٰه علی النّٰاس حجّ البیت من استطٰاع إلیه سبیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحلة»(1) و حیث لا یحتمل إرادة خصوص عین الزاد و الراحلة فلا بدّ من إرادة ما یعمّ ملک ثمنها.

وصحیح محمّد بن مسلم «قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) قوله تعالی {و للّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلًا}(2) قال یکون له ما یحجّ به الحدیث»(3), و صحیح الحلبیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی قول اللّه عزّ و جل و للّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلًا ما السّبیل قال أن یکون له ما یحجّ به الحدیث»(4).

و ما فی صحیح محمّد بن یحیی الخثعمیّ: «سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا عنده , عن قول اللّه عزّ و جلّ {و للّٰه علی النّٰاس حجّ البیت من استطٰاع إلیه

ص:24


1- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب وجوب الحج الحدیث 7
2- سورة ال عمران ایة 97
3- التهذیب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456  و التّوحید 349- 10.
4- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 34

سبیلًا} ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن یستطیع الحجّ- أو قال: ممّن کان له مال- فقال له حفص: فإذا کان صحیحا فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحلة، فلم یحجّ فهو ممّن یستطیع الحجّ؟ قال: نعم»(1), و فی خبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) «قال: سأله رجل من أهل القدر فقال یا ابن رسول اللّه أخبرنی عن قول اللّه عزّ و جل و للّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلًا أ لیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة فقال ویحک إنّما یعنی بالاستطاعة الزّاد و الرّاحلة لیس استطاعة البدن»(2), و غیرها.

و اما ما فی صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «فإن کان ممّن یطیق أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحجّ»(3).

و صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «فإن کان یستطع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل»(4).

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «سأله عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین و

ص:25


1- الکافی (فی 2 من باب الاستطاعة، 30 من حجّه)
2- الکافی 4- 268- 5 ووسائل الشیعة، ج 11، ص: 35
3- الکافی 4- 266- 1، و التهذیب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455
4- التهذیب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456

لقد کان أکثر من حجّ مع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله مشاة، و لقد مرّ النّبی صلی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و الطاقة و الإعیاء، فقال: شدّوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب ذلک عنهم»(1) و غیرها(2) فحملها الشیخ فی التهذیب علی الحثّ علی الحجّ ماشیا(3).

اقول: اما الاولان فظهور الامر فیهما فی الوجوب لا یعارض النص و الصریح من کون الوجوب معلقا علی الزاد و الراحلة و النصوص به مستفیضة و قد عمل بها المشهور فیبقی صحیح معاویة «إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین و لقد کان أکثر من حجّ مع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله مشاة»(4) فانها نص فی الوجوب لمن قدر علی المشی و لو مع الجهد و الطاقة و الاعیاء لانهم شکوا ذلک للرسول (ص) و لم یرخص لهم و لذا فتتنافی مع ما تقدم کصحیح هشام ففیه: «و کلّفهم حجّة واحدة و هم یطیقون أکثر من ذلک و إنّما کلّفهم دون ما یطیق» و معتبر الفضل ففیه: «فلم أمروا بحجّة واحدة لا أکثر من ذلک؟ قیل: لأنّ اللّه تبارک و تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوّة»(5) التی هی موافقة للکتاب قال تعالی {یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر} و علیه فیحمل ما فیها علی الترغیب

ص:26


1- التهذیب 5- 11- 27، و الاستبصار 2- 140- 458، و الفقیه 2- 295- 2503
2- خبر ابی بصیر، راجع التهذیب 5- 10- 26، و الاستبصار 2- 140- 457
3- التهذیب 5- 11- 27
4- الفقیه ج2 ص295
5- عیون اخبار الرضا علیه السلام ج2 ص120 باب34

لشهادة النصوص المتظافرة علی استحباب المشی مثل صحیح عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «قال: ما عبد اللَّه بشی ء أشدَّ من المشی و لا أفضل»(1).

و هنالک شروط دخیلة فی تحقق الاستطاعة نذکرها ضمن الفروع الاتیة:

الفرع الاول: هذا ولا بد من تقیید النفقات بقید «اللازمة» لان مثل نفقات هدایا الحج لم تؤخذ القدرة علیها فی صحیحة هشام المتقدمة ولا غیرها فلا تکون معتبرة.

الفرع الثانی: ولاتعتبر نفقة العود لمن لا یرید ذلک وذلک لعدم الموجب لذلک. بل یمکن ان یقال ان من یمکنه البقاء فی مکة بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقة الایاب بعین الاعتبار فی حقه بل یلزمه السکن هناک لتحقق الاستطاعة فی حقّه فیشمله إطلاق الآیة الکریمة.

الفرع الثالث: کما ویعتبر سعة الوقت وذلک لصیرورة التکلیف بما لا یطاق بدون فرض ذلک. أجل یلزم التحفّظ علی الاستطاعة الی السنة الثانیة لما سیأتی من ان الاستطاعة یلزم التحفّظ علیها متی ما تحقّقت و لیس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآیة الکریمة.

ص:27


1- التهذیب 5- 11- 28، و الاستبصار 2- 141- 460 والوسائل باب 32 من ابواب وجوب الحج وشرائطه.

الفرع الرابع: و اعتبار السلامة علی ما ذکر لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلک مضافا الی الروایات الخاصّة کصحیحة هشام المتقدّمة.کما یمکن التمسّک بقاعدة لا ضرر.

و إذا قیل: ان الحج بنفسه مبنی علی الضرر لذهاب جملة کبیرة من المال بسببه.

قلنا: ان ذلک وجیه فی المقدار الذی یستدعیه طبع الحج دون ما زاد.

و هل یلزم لسقوط الوجوب الیقین بعدم السلامة أو یکفی مجرّد الخوف؟

الاقوی هو الثانی لان الخوف طریق عقلائی فی باب الضرر، و قد جرت علیه سیرة العقلاء الممضیة بعدم الردع.

الفرع الخامس: یشترط فی الاستطاعة اعتبار التمکن من المواصلة عند الایاب بدلیل قاعدة نفی الحرج المستندة إلی قوله تعالی: {ما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ}(1).

الفرع السادس: ویشترط فی الاستطاعة اعتبار عدم المزاحم الأهم کما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمریض أو التأخیر فی قضاء لازم لدین وذلک لدخول المورد تحت باب التزاحم القاضی بتقدیم الأهم، فانّ دلیل الحج و دلیل الواجب الآخر مطلقان فیقع التزاحم بینهما فی مقام الامتثال.

ص:28


1- الحج: 78

و هکذا الحال إذا توقّف الحج علی ارتکاب محرم کرکوب الطائرة المغصوبة، فان المورد یدخل تحت باب التزاحم فیقدم الأهم.

الفرع السابع: ولو ترک الاهم وحجّ یقع حجه صحیحا ومصداقا لحجة الإسلام عند ترک الأهم وذلک لان ذلک لازم باب التزاحم بناء علی الترتّب حیث یکون الأمر بالمهم مشروطا بترک الاشتغال بالأهم، فعند عدم الاشتغال به یقع المهم صحیحا بواسطة الأمر الترتبی.

و اما انه لا یقع مصداقا عند تخلف غیر ذلک فلأخذه فی موضوع حجّ الإسلام اللازم منه عدم تحققه عند تخلّفه، بخلاف عدم المزاحمة بالأهم فإنّه لم یؤخذ کذلک و انما کان معتبرا من باب المزاحمة.

الفرع الثامن: و اما ان النفقات إذا تلفت- لسرقة و نحوها- قبل اتمام الحج لم یقع ما أتی به مصداقا لحج الإسلام فلان الاستطاعة شرط فی حج الإسلام حدوثا و بقاء فإذا تلفت النفقات قبل الاتمام کشف ذلک عن عدم الاستطاعة بقاء، و هذا بخلاف التلف بعد الاتمام، فان اعتبار الاستطاعة بلحاظ العود هو لقاعدة نفی الحرج و هی لأجل کونها امتنانیة لا تدلّ علی الشرطیة فی الحالة المذکورة لأنه یلزم خلف الامتنان.

الفرع التاسع: ولایعتبر الاستطاعة من البلد وذلک لعدم الدلیل علی ذلک، فإذا تحققت من مکان آخر أمکن التمسّک بإطلاق الآیة الکریمة لصدق الاستطاعة. و

ص:29

علیه فلو وصل شخص بشکل و آخر الی مکّة من دون استطاعة، و قبل ان یحرم لعمرة التمتّع أهدی له شخص کامل النفقات من المیقات و حتی العودة الی وطنه کفاه ذلک فی تحقق الاستطاعة.

الفرع العاشر: و اما ان تحصیل الاستطاعة غیر لازم فلان مقدمة الوجوب لا یجب تحصیلها کما هو واضح.

و إذا قیل: مع القدرة علی الاکتساب- خصوصا إذا کان بسهولة- تصدق الاستطاعة للحج عرفا و من ثمّ یکون إطلاق الآیة الکریمة شاملا.

قلنا: ان ظاهر صحیحة هشام المتقدّمة المفسّرة للاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة وجدانهما الفعلی و لو بثمنهما لا مجرّد القدرة علی ذلک.

الفرع الحادی عشر: و اما وجوب الحج علی من کان بحاجة الی دار و نحو ذلک فلصدق الاستطاعة المفسّرة فی صحیحة هشام السابقة بالزاد و الراحلة. نعم مع الحرج- المشقّة الشدیدة- لا یثبت الوجوب لحکومة قاعدة نفی الحرج علی الأدلّة الأوّلیة التی منها دلیل وجوب الحج علی المستطیع.

و من ذلک یتّضح الحال فی بقیّة الفروع بما فی ذلک حالة القرض، فإنّه و ان لم یکن لازما- لکونه نحوا من التکسب غیر اللازم- الا أنّه بعد تحقّقه بمقدار نفقات الحج یکون المکلف مالکا للنفقات فیستقرّ علیه الوجوب الّا مع الحرج فی الوفاء.

ص:30

الفرع الثانی عشر: و اما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعة فیه بحیث لا یجوز تفویتها بعد ذلک ففیه خلاف و المعروف انه خروج القافلة الاولی.وقیل: کونه التمکّن من المسیر و ان لم تخرج القافلة بعد(1), و قیل: کونه أشهر الحج(2).

و الصحیح عدم التقیّد بوقت خاص لان ظاهر الآیة الکریمة وجوب الحج کلّما صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص، فلو حصلت فی محرم وجب الحج آنذاک غایته بنحو الواجب المعلّق. و الثمرة تظهر فی لزوم التحفّظ علی الاستطاعة و لزوم تهیئة المقدّمات بنحو الواجب الموسع، نعم یلزم لتحقّق الاستطاعة مضافا الی توفّر النفقات حصول الصحة و تخلیة السرب لان الثلاثة اخذت عناصر للاستطاعة فی صحیحة هشام المتقدّمة.

و علی هذا: من تمکّن من نفقات الحج و لکنه لم یکن ذا صحّة أو لم یکن مخلی السرب فلیس ذا استطاعة و من ثمّ لا یلزمه التحفّظ علی الاستطاعة من حیث النفقات. اما اذا اجتمعت فی زمان فمن اللازم التحفّظ علیها حتی و لو کان ذلک فی محرّم .

ص:31


1- العروة الوثقی، کتاب الحج، فصل شرائط وجوب حجة الإسلام، الشرط 3، المسألة 23 .
2- دلیل الناسک: 36، طبعة مؤسسة المنار.

وکذلک الوقت الذی یجب فیه الخروج فیما إذا فرض تفاوت القوافل فی وقت الخروج فالصحیح عدم جواز التأخیر الا مع الوثوق بالإدراک مع التأخّر لان التحفظ علی أداء الواجب لازم عقلا، و الوثوق طریق عقلائی فی مثل ذلک.

ثم انه لو کان واثقا و لکن لم یتحقق منه الادراک فهل یستقر الحج فی ذمّته بحیث یلزمه اداؤه فی السنة الثانیة و لو تسکعا؟ قیل: بالعدم لأنه لم یتوان حتی یستقر علیه.

اقول: لا شک فی استقرار الحج علیه و التفویت و ان کان لعذر الّا انه بعد استقرار الوجوب علیه فهو مسوّف حقیقة لان وثوقه کان مجرد خیال لا یرفع ما استقر علیه نعم انه معذور فی ذلک.   

حصیلة البحث:

یجب الحجّ علی المستطیع من الرّجال و النّساء و الخناثی علی الفور مرّةً بأصل الشّرع، ووجوب الفوریة من باب تعدد المطلوب ولذا لو سوّف فیه وجب علیه الاتیان به ولا یسقط عنه , وتجب العمرة علی من استطاع للعمرة المفردة و لم یستطع للحج بلا فرق بین القریب والبعید.

و قد یجب الحج بالنّذر و شبهه و الاستئجار و الإفساد و یستحبّ تکراره لا سیّما فی کلّ خمس سنین , کما وانه یستحب لفاقد الشّرائط ایضا فیستحب الاستدانة

ص:32

للحج کما و یستحبّ أن یعزل من ماله فی عرض السنة مقدارا لمصرف الحجّ وینبغی إقلال النفقة فی الحجّ حتّی یتمکّن من تکثیر حجّه , والاقوی ان الفقیر غیر المستطیع لو حج اجزأ عن حجة الاسلام بخلاف العبد فلا یجزی وان کان حجه بإذن مولاه.

و شرط وجوبه البلوغ و العقل و الحرّیّة و الزّاد و الرّاحلة و التّمکّن من المسیر.

وهنالک شروط دخیلة فی تحقق الاستطاعة نذکرها ضمن الفروع الاتیة:

الفرع الاول: هذا ولا بد من تقیید النفقات بقید «اللازمة» لان مثل نفقات هدایا الحج لم تؤخذ القدرة علیها فلا تکون معتبرة.

الفرع الثانی: ولاتعتبر نفقة العود لمن لا یرید ذلک وذلک لعدم الموجب لذلک. بل یمکن ان یقال ان من یمکنه البقاء فی مکة بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقة الایاب بعین الاعتبار فی حقه بل یلزمه السکن هناک لتحقق الاستطاعة فی حقّه.

الفرع الثالث: کما ویعتبر سعة الوقت وذلک لصیرورة التکلیف بما لا یطاق بدون فرض ذلک. أجل یلزم التحفّظ علی الاستطاعة الی السنة الثانیة.

الفرع الرابع: و اعتبار السلامة علی ما ذکر لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلک , ولا یلزم لسقوط الوجوب الیقین بعدم السلامة بل یکفی مجرّد الخوف.

ص:33

الفرع الخامس:  ویشترط فی الاستطاعة اعتبار التمکن من المواصلة عند الایاب .

الفرع السادس: و یشترط فی الاستطاعة اعتبار عدم المزاحم الأهم کما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمریض أو التأخیر فی قضاء لازم لدین. و هکذا الحال إذا توقّف الحج علی ارتکاب محرم کرکوب الطائرة المغصوبة، فان المورد یدخل تحت باب التزاحم فیقدم الأهم.

الفرع السابع: ولو ترک الاهم وحجّ یقع حجه صحیحا ومصداقا لحجة الإسلام عند ترک الأهم.

الفرع الثامن: إذا تلفت نفقات الحج - لسرقة و نحوها- قبل اتمام الحج لم یقع ما أتی به مصداقا لحج بخلاف التلف بعد الاتمام، فان حجه یقع صحیحا.

الفرع التاسع: ولایعتبر الاستطاعة من البلد وذلک لعدم الدلیل علی ذلک، فإذا تحققت من مکان آخر وجب علیه الحج کما لو وصل شخص بشکل و آخر الی مکّة من دون استطاعة، و قبل ان یحرم لعمرة التمتّع أهدی له شخص کامل النفقات من المیقات و حتی العودة الی وطنه کفاه ذلک فی تحقق الاستطاعة.

الفرع العاشر: لا یجب تحصیل الاستطاعة للحج.

ص:34

الفرع الحادی عشر: یجب الحج علی من کان بحاجة الی دار و نحو ذلک وذلک لصدق الاستطاعة المفسّرة بالزاد و الراحلة. نعم مع الحرج- المشقّة الشدیدة- لا یثبت الوجوب .

الفرع الثانی عشر: و اما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعة فیه بحیث لا یجوز تفویتها بعد ذلک ففیه خلاف و المعروف انه خروج القافلة الاولی. وقیل: کونه التمکّن من المسیر و ان لم تخرج القافلة بعد, وقیل: کونه أشهر الحج, و الاقوی عدم التقیّد بوقت خاص، فلو حصلت فی محرم وجب الحج آنذاک و علی هذا: من تمکّن من نفقات الحج و لکنه لم یکن ذا صحّة أو لم یکن مخلی السرب فلیس ذا استطاعة و من ثمّ لا یلزمه التحفّظ علی الاستطاعة من حیث النفقات. اما اذا اجتمعت فی زمان فمن اللازم التحفّظ علیها حتی و لو کان ذلک فی محرّم.

وکذلک الوقت الذی یجب فیه الخروج فیما إذا فرض تفاوت القوافل فی وقت الخروج فالصحیح عدم جواز التأخیر الّا مع الوثوق بالإدراک مع التأخّر لان التحفظ علی أداء الواجب لازم عقلا، و الوثوق طریق عقلائی فی مثل ذلک.

ثم انه لو کان واثقا و لکن لم یتحقق منه الادراک استقر الحج فی ذمّته بحیث یلزمه اداؤه فی السنة الثانیة.

ص:35

شرائط صحة الحج

(و شرط صحته الإسلام)

لان غیر المسلم اذا کان فاقدا لشرائط الصحة کقصد الامر و الطهارة وصلاة الطواف صحیحةً فکیف یصح منه الحج .

شرط التمییز

(و شرط مباشرته مع الإسلام التمییز)

لان الحج من الافعال القصدیة ولا شک فی توقفه علی التمییز

(و یحرم الولی عن غیر الممیز ندبا)

کما فی صحیح زرارة عن أحدهما علیهما السلام: «إذا حجّ الرّجل بابنه و هو صغیر فإنّه یأمره أن یلبّی و یفرض الحجّ فإن لم یحسن أن یلبّی لبّی عنه و یطاف به و یصلّی عنه، قلت: لیس لهم ما یذبحون عنه؟ قال: یذبح عن الصغار و یصوم

ص:36

الکبار و یتّقی علیهم ما یتّقی علی المحرم من الثیاب و الطیب، فإن قتل صیدا فعلی أبیه»(1).

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): انظروا من کان معکم من الصبیان فقدّموه إلی الجحفة أو إلی بطن مرّ و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه، و کان السجّاد (علیه السلام) یضع السکین فی ید الصبیّ ثمّ یقبض علی یده الرّجل فیذبح»(2).

اذن المولی شرط صحّة الحج من العبد

(و شرط صحّته من العبد اذن المولی)

و تدل علیه عموم الایة {..عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء} بضمیمة صحیح شهاب الاتی و غیره مما دل علی اصل صحة الحج من العبد .

و اما صحیح یونس بن یعقوب: «قلت للصادق (علیه السلام): إنّ معنا ممالیک لنا قد تمتّعوا، علینا أن نذبح عنهم؟ فقال: المملوک لا حجّ له. و لا عمرة و لا شی ء»(3) فقد دل

ص:37


1- الفقیه (فی اول من حجّه باب حجّ الصبیان)
2- الفقیه (فی 4 من حجّه باب حجّ الصبیان)
3- التّهذیب (فی 361 من زیادات حجّه) هذا، و نقله المعتبر قائلًا قبله: «و لو أحرم العبد بإذن، ثمّ أعتق قبل أحد الموقفین صحّ حجّه، و أجزأه عن حجّة الإسلام، لأنّه وقت یمکن إنشاء الإحرام فیه، و لما روی معاویة بن عمّار- و نقله- ثمّ قال- عطفا علی کلامه الأوّل-: و إن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ و یتمّ حجّه، ثمّ یستأنف حجّة الإسلام فی ما بعد». و توهّم الوسائل أنّه جعل کلامه جزء الخبر حیث رأی اتّصاله به، فقال: «و رواه المعتبر مع تلک الزّیادة» و تبعه فی الجواهر و إذا کان حکمه لاتّصاله فلم اقتصر علی ذاک؟ فبعد قوله: «فی ما بعد» «و لو أفسد حجّه المأذون فیه ثمّ أعتقه مولاه قبل فوات أحد الموقفین أتمّ حجّه و قضی فی القابل و أجزءه عن حجّة الإسلام، و إن کان بعدهما أتمّ حجّه و قضاه فی القابل و علیه حجّة الإسلام و لا یجزی القضاء عنه» فکان علیه أن یجعل کلّه جزء الخبر.

علی ان للمملوک ان یحج حج التمتع بدن مولاه بدلالة تقریر الامام (علیه السلام) و ظاهره ان الهدی لایجب علی مولاه و لا علیه لان الحج لیس بواجب علیه . 

اذن الزوج شرط صحّة الحج المندوب من المرأة

(و شرط صحّة الندب من المرأة اذن الزوج)

کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها: أحجّنی مرّة أخری إله أن یمنعها؟ قال: نعم، یقول لها: حقّی علیک أعظم من حقّک علیّ فی ذا».(1)

ص:38


1- الفقیه (فی آخر باب ما جاء فی المرأة یمنعها- إلخ، 97 من حجّه) و رواه التّهذیب (فی 38 من زیادات حجّه) و فیه بدل: «مرّة أخری» «أحجّنی من مالی» .
لو أعتق العبد بعد أو بلغ الصبی

(و لو أعتق العبد بعد أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفین صح و أجزء عن حجة الإسلام)

اقول: إنّما مورد النصّ الأوّل ففی صحیح شهاب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل أعتق عشیّة عرفة عبدا له؟ قال: یجزی عن العبد حجّة الإسلام، و یکتب للسیّد أجران ثواب العتق و ثواب الحجّ»(1).

و فی صحیح معاویة بن عمّار قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «مملوک أعتق یوم عرفة؟ قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ»(2).

 اما الصبی فلم یذکر ه سوی الشیخ فی الخلاف فقال: «إحرام الصبیّ عندنا صحیح، و إحرام العبد صحیح بلا خلاف، و وافقنا الشافعیّ فی إحرام الصبیّ، فعلی هذا إذا بلغ الصبیّ و أعتق العبد قبل التحلّل؟ فیه ثلاث مسائل، إمّا أن یکملا بعد فوات وقت الوقوف، مثل أن یکملا بعد طلوع الفجر من یوم النحر مضیا علی الإحرام و کان الحجّ تطوّعا لا یجزی عن حجّة الإسلام بلا خلاف، و إن کملا قبل الوقوف یغیّر إحرام کلّ واحد منهما بالفرض، و أجزء عن حجّة الإسلام، و به

ص:39


1- الفقیه 2- 432- 2891 و الکافی (فی 8 من باب ما یجزی عن حجّة الإسلام، 38 من حجّه)
2- الفقیه (فی باب ما یجزی عن المعتق- إلخ)

قال الشافعیّ، و قال أبو حنیفة: «الصبیّ یحتاج إلی تجدید إحرام لأنّ إحرامه لا یصحّ عنده، و العبد یمضی علی إحرامه تطوّعا و لا ینقلب فرضا»، و قال مالک: «الصبیّ و العبد معا یمضیان فی الحجّ و یکون تطوّعا»، دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم لأنّهم لا یختلفون فی هذه المسألة و هی منصوصة لهم، قد ذکرناها و نصوصها فی الکتاب المقدّم ذکره»، قال: «و إن کان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته مثل أن کملا قبل طلوع الفجر رجعا إلی عرفات و المشعر إن أمکنهما، و إن لم یمکنهما رجعا إلی المشعر و وقفا و قد أجزأهما فإن لم یعودا إلیهما أو إلی أحدهما فلا یجزؤهما عن حجّة الإسلام»، دلیلنا إجماع الفرقة فإنّهم لا یختلفون فی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ، و من فاته فقد فاته الحجّ».(1)و تبعه ابن حمزة(2).

و لم نقف علی نصّ لغیرهما حتّی للشیخ نفسه فی نهایته. أمّا استدلاله بإجماع الفرقة کاستدلاله بنصوصهم فهو کما تری إنّما هو فی الجملة فی العبد دون الصبیّ، و أمّا حدیث «من أدرک» فقیل ان مورده البالغون و لم یعلم کون الإجزاء فی العبد من حیث تلک الکلّیّة. قلت الظاهر ثبوتها وعلیه فیکون الاستدلال صحیحا فقوله (علیه السلام) فی صحیح جمیل عن الصادق (علیه السلام): «من أدرک المشعر

ص:40


1- الخلاف ج2ص379 مسالة 227
2- الوسیلة (فی فصل بیان حجّ مکاتبه)

الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحجّ»(1) شامل لکل من ادرک ولو کان صبیا بعد کون احرامه صحیحا.

و أما المجنون، فلم أقف فیه علی نصّ لأحد من القدماء و لا علی خبر فی أصل إحجاجه، و الظاهر أنّ المتأخرین ألحقوه بالصبیّ، لکن یمکن الفرق بینهما بأن یقال: إنّ الصبیّ المراهق یبلغ قبل المشعر إحرامه بنفسه إحرام صحیح، فلیس حاله أخسّ ممّن أحرم و لم یعمل شیئا، و أمّا المجنون فلم یکن إحرامه من نفسه کغیر الممیّز، فلم یعلم صحّة حجّه.

 و علیه فاللازم أن یقال فی الصبیّ: إنّه إذا تمتّع تکون عمرته الّتی أتی بها ندبا قبل بلوغه غیر مجزیة، فینقلب تمتّعه إلی الإفراد کمن لم یدرک عرفات فیأتی بعمرة مفردة بعد و یجزی، و إن قلنا فی العبد بإجزاء تمتّعه للنصّ الخاصّ.

و أما الصبیّ فیدخل فی عمومات إدراک المشعر.

و أمّا صحیح حکم بن حکیم الصیرفیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «أیّما عبد حجّ به موالیه فقد قضی حجّة الإسلام»(2) فقد تقدم شذوذه .

ص:41


1- الکافی ج4 ص476 ح3
2- التهذیب ج5 ص5 ح11
کفایة البذل فی تحقق الوجوب

(و یکفی البذل فی تحقق الوجوب، و لا یشترط صیغة خاصة، فلو حج به بعض إخوانه أجزء عن الفرض)

فیکفی مجرّد البذل بأیّ صیغة اتّفقت لإطلاق النصّ کما فی صحیح الحلبی المتقدم عن الصادق (علیه السلام) «فی قوله تعالی {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} ما السبیل؟ قال: أن یکون له ما یحجّ به، قلت: من عرض علیه ما یحجّ به فاستحیی من ذلک أ هو ممّن یستطیع إلیه سبیلا؟ قال: نعم ما شأنه یستحیی و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر، فإن کان یطیق أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحجّ»(1) و صحیح ابن مسلم المتقدم و غیرهما.

هذا کله مع الوثوق بالباذل لان ما تقدم من النصوص منصرف إلی الوثوق، و لو کان القبول واجبا مع عدم الوثوق لجاز إلقاء نفسه بیده إلی التهلکة وبذلک تعرف ضعف ما قیل من الوجوب و لو لم یثق بالباذل لاطلاق النص.

قال الشهید الثانی: «نعم یشترط بذل عین الزّاد و الرّاحلة، فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول»(2).

ص:42


1- الکافی ج4 ص266 ح1
2- الروضة البهیة ج1 ص160

اقول: یرده اطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیح الحلبیّ المتقدّم «قلت: من عرض علیه ما یحجّ به» فانه یشمل الأثمان کالأعیان، و اما ما فی ذیله «و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر» فلا یخصّصه، و إنّما هو بیان الفرد الأخفی ویؤیده اطلاق مرسلة المفید «قال (علیه السلام): و من عرضت علیه نفقة الحجّ فاستحیی فهو ممّن ترک الحجّ مستطیعا إلیه السبیل»(1).

و بذلک افتی الشیخ: «من عرض علیه بعض إخوانه ما یحتاج إلیه من مؤونة الطریق وجب علیه، و من لیس له مال و حجّ به بعض إخوانه فقد أجزأه»(2)، و مثله الحلبی فقال: «من یعرض علیه بعض إخوانه بشرط أن یملّکه ما یبذل به و یعرض علیه، لا وعدا بالقول دون الفعال»(3).

قال الشهید الثانی: «و کذا لو وهب مالا مطلقا، أمّا لو شرط الحجّ به فکالمبذول فیجب علیه القبول إن کان عین الزّاد و الرّاحلة خلافا للدروس و لا یجب لو کان مالا غیرهما لأنّ قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له، و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة فإنّه إباحة یکفی فیها الإیقاع»(4).

ص:43


1- المقنعة ص448
2- النهایة ص277
3- النجعة فی شرح اللمعة، ج 5، ص: 18
4- الروضة البهیة ج1 ص161

اقول: العرف لا یعدّ قبول الهبة اکتسابا، و إذا کان مجرّد الإباحة موجبا للحجّ فالهبة أولی به مع أنّک عرفت دلالة صحیح الحلبیّ المتقدّم علی الأعمّ، و یؤیده مرسلة العیّاشی عن أبی أسامة زید، عن الصادق (علیه السلام) «فی قوله تعالی {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} سألته ما السبیل؟ قال: یکون له مال یحجّ به، قلت: أ رأیت: إن عرض علیه ما یحجّ به فاستحیی من ذلک، قال: هو ممّن استطاع إلیه سبیلا، قال: و إن کان یطیق المشی بعضا و الرکوب بعضا فلیفعل»(1).

یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة

(و یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة إلی حین رجوعه)

المراد فی ما بذل له لیحجّ ببعضه، فلو بذل له و لم یکن له ما یخلف لواجبی نفقته إلی حین رجوعه لم یجب علیه قبول البذل، کما لا یجب علیه لو کان له زاد و راحلة بنفسه، و لیس لهم ما یبقی لهم إلی رجوعه.

وجوب استنابة الممنوع

(و فی وجوب استنابة الممنوع بکبر أو مرض أو عدو قولان و المروی صحیحاً عن علی (علیه السلام) ذلک)

ص:44


1- تفسیر العیاشی ج1 ص193 ایة 96 الی 97 .

و هو صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أمر شیخا کبیرا لم یحجّ قطّ و لم یطق الحجّ لکبره أن جهّز رجلا یحجّ عنه»(1).

خلافا للمفید و ابن ادریس و العلامة فی القواعد و المختلف و ابن سعید(2) و هو المفهوم من الکلینی لروایته ما دل علی عدم الوجوب مما سیأتی, و ذهب إلی وجوبها العمانیّ و الإسکافیّ و أبو الصلاح و القاضی و ابن زهرة(3) و الوجوب هو المفهوم من الصدوق حیث افتی بما فی صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام): «إن کان موسرا حال بینه و بین الحجّ مرض أو أمر یعذره اللّه عزّ و جلّ فیه فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورةً لا مال له»(4)، و رواه الشیخ مع زیادة «أو حصر».

اقول: و ان کان الاصل عدم الزیادة  الّا ان هذه الزیادة لا شک فی بطلانها لانها خلاف الکتاب قال تعالی { فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدیِ وَ لٰا تَحلِقُوا رُؤُسَکُم حَتّٰی یَبلُغَ الهَدیُ مَحِلَّهُ} و لم یقل أحد فی المحصور بأخذ نائب له .

ص:45


1- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 6
2- جواهر الکلام ج17 ص282
3- مرآة العقول، ج 17، ص 157, النجعة ج5 ص19 نقلا عنهم جمیعا .
4- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 2 عن الفقیه (فی باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها، 88 من حجّه) والکافی 4- 273- 5

و یشهد للوجوب صحیح عبد اللّه بن سنان(1) المتقدم و مثله صحیح معاویة بن عمّار(2) و غیرهما.

لکنها معارضة بخبر سلمة أبی حفص عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ان رجلا أتی علیّا و لم یحجّ قط فقال: انی کنت کثیر المال و فرطت فی الحج حتی کبرت سنّی، فقال: فتستطیع الحج؟ فقال: لا، فقال له علی (علیه السلام): إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه یحجّ عنک»(3) فان التعلیق علی المشیئة یدل علی عدم الوجوب, لکن یردّ ذلک  انه ضعیف سنداً بسلمة حیث لم تثبت وثاقته. 

و فیه: ان الراوی عنه ابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع و علیه فهو موثوق به و یؤیده خبر عبد الله بن میمون القداح و هو نفس مضمون خبر سلمة(4) و علیه فالاقوی استحباب ذلک .

و لا یخفی ان موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب, و إلّا وجبت قولا واحدا .

ص:46


1- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 6
2- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 1
3- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 3 ؛ ج11 ط ال البیت ص64
4- الوسائل ج11 ص65 ح8 ؛ ط ال البیت علیهم السلام

و هل یلزم فی النائب ان یکون صرورة؟ المعروف عدم اعتبار ذلک حیث لم یقیدوه بالصرورة الذی لا مال له فقال العمانی: «و من کان کبیرا لا طاقة له بالرکوب جهّز عن نفسه من یحجّ عنه»(1)، و ظاهر الصحیح المتقدم اعتباره حیث اشتمل علی ذیل و هو «صرورةً لا مال له» و هذا الذیل ظاهر فی کون النائب لم یحج و لا استطاعة له و هو خلاف المشهور علی ما قیل فان ثبت اعراض المشهور عنه سقط عن الاعتبار و الّا فلا, هذا علی القول بوجوب الاستنابة , و اما بناء علی استحباب ذلک فالظاهر ان هذا القید من باب تعدد المطلوب فعلیه تستحب الاستنابة و یستحب ان یستنیب الصرورة الذی لا مال له .

قیل: و اما قول المصنف « ...بکبر أو مرض أو عدو...» فلیس من شاهد و دلیل لشموله لمطلق المرض و العدوّ أصلا، بل الحکم خاص بالکبر کما فی عبارة العمانیّ المتقدمة حیث اختصت بالکبر»(2) .

و فیه: ان صریح صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام): «إن کان موسرا حال بینه و بین الحجّ مرض أو أمر یعذره اللّه عزّ و جلّ فیه فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورةً لا مال له»(3) شامل لهما فان قوله  (علیه السلام) «او أمر یعذره اللّه» شامل للمرض و العدو .

ص:47


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 5، ص: 20
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 5، ص: 20
3- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 2 عن الفقیه (فی باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها، 88 من حجّه) والکافی 4- 273- 5

و أمّا قول الإسکافیّ «الاستطاعة للحجّ هی القوّة فی البدن و القدرة علی النفقة، و متی وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه. فإن أدّاه بأحدهما ثمّ استجمعا له أعاد لیکون مؤدّیا بهما فریضة الحجّ علیه»(1) فکما تری .

و هل یکفی العذر فی سنة الاستطاعة أو لا بد من استمراره؟ مقتضی إطلاق الصحیح هو الأوّل.

الّا أنّ الصحیح لزوم حمله علی إرادة الثانی بحیث یکون المقصود حال بینه و بین أصل الحج مرض أو ... لا حال بینه و بین الحج فی سنة الاستطاعة، و ذلک لانصراف الصحیح الی ذلک مضافا الی انه لو کان المقصود هو سنة الاستطاعة لاشتهر ذاک و شاع لشدّة الابتلاء بالمسألة و الحال ان المشهور هو العدم بل ادعی علیه الاجماع.

هذا و یختص ذلک بما إذا کان المنوب عنه حیّا لأنه مورد الصحیح و لا یعمّ المیّت لأصل البراءة بعد عدم الدلیل علی الاعتبار.

هذا لو لم یکن إطلاق فی أدلة الاستنابة عن المیت الذی استقر علیه الحج و الّا کان هو المرجع دون أصل البراءة.

ص:48


1- النجعة ج5 ص20

(و لو زال العذر حج ثانیا)

وجوبا بدلیل الآیة، و ما کان منه أوّلا کان بالرّوایة و لا دلالة فیها علی الاجزاء, هذا لو قلنا بوجوبه اولا فضلا عن کونه مستحبا کما هو المختار .

و أمّا قول الشیخ «و من وجب علیه الحجّ فلم یقدر علی النهوض إلیه لکبره أو مرض یحول بینه و بینه أو أمر یعذره اللّه فیه فإنّه یخرج من یحجّ عنه و قد أجزأه عن حجّه الإسلام»(1) فالظاهر أنّ مراده عدم زوال العذر کما هو الغالب فی المأمومین.

(و لا یشترط فی الوجوب الرجوع الی کفایة علی الأقوی)

استنادا الی عموم النصّ، و المشهور بین المتقدّمین هو الاشتراط ذهب الیه المفید و الشیخ فی نهایته و جمله و تهذیبه و استبصاره و خلافه و مبسوطه، و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة(2) و هو ظاهر الکلینیّ و الصدوق و الشیخ فی و تهذیبه و استبصاره حیث إنّهم اعتمدوا خبر ابی الربیع الشامی و ذهب إلیه ابن زهرة أیضا مستدلّا علیه بالإجماع(3)، و لم یخالف صریحاً فی ذلک غیر الحلیّ(4)، نعم قال فی

ص:49


1- التهذیب (قبل 38 من أخبار أوّل حجّة)
2- المختلف ج4 ص5
3- النجعة ج5 ص22
4- المختلف ج4 ص6

المختلف «و لم یجعل المرتضی فی کتاب جمل العلم الرّجوع إلی کفایة شرطا، و کذا العمانیّ و الإسکافیّ»(1).

اقول: یکفینا فی الاشتراط عدم صدق الاستطاعة لولا الرجوع الی کفایة و علیه فالایة بنفسها تدل علیه بل یکفی الشک فی ذلک لعدم احراز الموضوع .

و اما خبر أبی الرّبیع  و هو: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن قوله تعالی {مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} فقال: ما یقول النّاس؟ فقیل له: الزّاد و الرّاحلة، فقال (علیه السلام): قد سئل الباقر (علیه السلام) عن هذا، فقال: هلک النّاس إذن لئن کان من کان له زاد و راحلة قدر ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن النّاس ینطلق إلیه فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذن، فقیل له: فما السبیل؟ فقال: السعة فی المال إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا یقوت عیاله أ لیس قد فرض اللّه عزّ و جلّ الزکاة فلم یجعلها إلّا علی من یملک مائتی درهم»(2) فدلالته تامّة و إن قال ابن ادریس بعدم دلالته(3), و تبعه من تأخّر عنه

ص:50


1- المختلف ج4 ص6
2- الکافی (فی 3 من باب الاستطاعة، 30 من حجّه) و الفقیه (فی أوّل باب استطاعة السبیل إلی الحجّ)، و التّهذیب فی أوّل حجّة، و الإستبصار و رواه العیّاشیّ فی تفسیره فی 113 من أخبار آل عمران، و رواه الدّعائم عن الصادق علیه السّلام بدون ذکر أبی الرّبیع مع اختلاف یسیر فی ألفاظه.
3- النجعة ج5 ص22

فقیل فیه: « إنّما یدلّ علی اعتبار المؤونة ذاهبا و عائدا، و مؤونة عیاله کذلک، و لا شبهة فیه»(1) .

و فیه: إنّ المراد من قوله: «قدر ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن النّاس» رأس مال یقوت به عیاله و یستغنی به عن غیره فی مدّة عمره، و المراد بقوله: «ینطلق إلیه فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذن» أنّه إذا انطلق إلی رأس ماله ذاک یسلبه عیاله و یبقی هو و عیاله بعد یتکفّفون و یسألون النّاس أو یموتوا جوعا هلکوا إذن، بجعل هذا الحکم علیهم و ما جعل تعالی فی الدّین من حرج فکیف یجعل ما فیه فناء و هلاکة، و حمل تلک الفقرات علی أنّ المراد ملکه لنفقة عیاله إلی رجوعه زائدا علی الزّاد و الرّاحلة کما قاله الحلیّ و متّبعوه لغو لأنّ ملکه لنفقة عیاله إلی رجوعه أمر معلوم لکلّ أحد و لا خلاف فیه بین الخاصّة و العامّة حتّی یسأل (علیه السلام) عمّا یقوله العامّة فی معنی الآیة، و إنّما الخلاف بینهما فی الرّجوع إلی کفایة، فقال الشیخ فی الخلاف: «من شرط وجوب الحجّ الرّجوع إلی الکفایة زائدا علی الزّاد و الرّاحلة، و لم یعتبر ذلک أحد من الفقهاء إلّا ما حکی عن ابن شریح- إلخ»(2) و أیضا فهم شیخنا المفید - و مقامه فی الفقه و درایة الحدیث معلوم- ذلک من الخبر فنقله بالمعنی فقال: «روی أبو الرّبیع ...فقال السعة فی المال و هو أن یکون

ص:51


1- الروضة البهیة ج1 ص161
2- النجعة فی شرح اللمعة، ج 5، ص: 23

ما یحجّ ببعضه و یبقی بعض یقوت به نفسه و عیاله- إلخ»(1) و أیضا یدلّ علی أنّ المراد من الخبر ما قلنا قول المرتضی: «عندنا الاستطاعة الّتی تجب معها الحجّ صحّة البدن و ارتفاع الموانع و الزّاد و الرّاحلة، و زاد کثیر من أصحابنا أن یکون له سعة یحجّ ببعضها و یبقی بعضها لقوت عیاله»(2), فإنّ مراده بقوله فی نقله عن کثیر من أصحابنا «أن یکون له سعة یحجّ ببعضها و یبقی بعضها لقوت عیاله» رأس مال یبقی منه لقوت عیاله بعد رجوعه، و أمّا قوتهم فی مدّة غیبته فلا خلاف فیه حتّی عند العامّة، و إنّما اختلفوا فی اشتراط الرّاحلة لمن قدر علی المشی فلم یشترطها مالک، و کما عرفته من جدّه و هو من الزّیدیّة. و فی اشتراط الزّاد لمن جرت عادته بالسؤال أو کان ذا صنعة یمکنه الاکتساب بها فی الطریق کالحلّاق مثلا ذهب إلیه مالک أیضا، و بالجملة لم یذکر أحد أنّ مقدار نفقة العیال إلی رجوعه لیس بشرط حتّی ینکر الباقر و الصادق علیهما السلام ذلک .

(و کذا) لا یشترط (فی المرأة المحرم، و یکفی ظنّ السلامة)

بذلک استفاضت الاخبار منها صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «سألته عن المرأة تخرج مع غیر ولیّ؟ قال: لا بأس، فإن کان لها زوج أو ابن أخ قادرین

ص:52


1- المقنعة ص385
2- الناصریّات بعد قول جدّه: «الاستطاعة هی الزّاد و صحّة البدن» .

علی أن یخرجا معها و لیس لها سعة فلا ینبغی لها أن تقعد و لا ینبغی لهم أن یمنعوها»(1).

و صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج، عنه (علیه السلام): سألته عن المرأة تحجّ بغیر محرم، فقال: إذا کانت مأمونة و لم تقدر علی محرم فلا بأس بذلک»(2)و موثق ابن علوان(3) و غیرها .

المستطیع یجزیه الحجّ متسکّعا

(و المستطیع یجزیه الحجّ متسکّعا)

و التسکع هو ان لایجد ما یسافر به ولکنه یسافر معتمدا علی الاخرین و.. وأصل التسکع التمادی فی الباطل و فی الأساس «سئل بعض العرب عن قوله تعالی {فِی طُغیٰانِهِم یَعمَهُونَ} فقال: «فی عمههم یتسکّعون»(4) و المراد من قولهم مجازا: «فلان یتسکّع فی أمره» لا یهتدی لوجهه» حیث إنّه غنیّ و یعمل فی معاشه عمل الفقیر.

ص:53


1- الکافی 4- 282- 2 باب المرأة یمنعها زوجها من حجّة الإسلام؛ التّهذیب 401- 1396
2- التهذیب 5- 401- 1394 فی سنده النخعی و الظاهر انه ثقة .
3- قرب الإسناد- 52.
4- اساس البلاغة للزمخشری ص303

و یشهد للاجزاء ما فی صحیح معاویة بن عمّار: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یمرّ مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکّة فیدرک النّاس و هم یخرجون إلی الحجّ فیخرج معهم إلی المشاهد أ یجزیه ذلک من حجّة الإسلام؟ قال: نعم»(1).

و صحیحه الاخر عنه (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یخرج فی تجارة إلی مکّة أو یکون له إبل فیکریها، حجّته ناقصة أم تامّة؟ قال: لا بل حجّته تامّة»(2).

الحج ماشیا أفضل

(و الحجّ ماشیا أفضل إلّا مع الضعف عن العبادة فالرکوب أفضل، فقد حجّ الحسن (علیه السلام) ماشیا مرارا قیل: انّها خمس و عشرون حجّة و المحامل تساق بین یدیه (علیه السلام)

اقول: لا شک فی افضلیة المشی من الرکوب و به استفاضت النصوص مثل صحیح ابن سنان «ما عبد اللّه بشی ء أفضل من المشی»(3) و غیره.

ص:54


1- الکافی: فی 6 من 38 من حجّه، باب ما یجزی عن حجّة الإسلام والفقیه 2- 430- 2885
2- الفقیه 2- 428- 2881، والکافی 4- 274- 3و التهذیب 5- 8- 19، و الاستبصار 2- 144- 471.
3- التهذیب 5- 11- 28، و الاستبصار 2- 141- 460

و اما صحیح رفاعة: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن مشی الحسن من مکّة أو من المدینة؟ قال: من مکّة، و سألته إذا زرت البیت أرکب أو أمشی؟ فقال: کان الحسن (علیه السلام) یزور راکبا، و سألته عن الرکوب أفضل أو المشی؟ فقال: الرکوب، قلت: الرکوب أفضل من المشی؟ فقال: نعم، لأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله رکب» فشاذ لاشتماله علی أنّ الحسن (علیه السلام) لم یحجّ ماشیا من المدینة إلی مکّة بل من مکّة إلی عرفات و فی رجوعه من منی إلی زیارة البیت رکب و هو خلاف الأخبار المستفیضة المشتهرة من حجّه (علیه السلام) کرارا من المدینة ماشیا و قد روی الکلینی نفسه عن أبی أسامة، عن الصادق (علیه السلام) «خرج الحسن بن علیّ علیهما السّلام إلی مکّة سنة ماشیا فورمت قدماه- الخبر»(1). و هو مشتمل علی کون الحجّ ماشیا أفضل من الرکوب، و أمّا کون الرکوب أفضل لکون النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حجّ راکبا، فلم یقله أحد من الأصحاب و قد عرفت شذوذ روایته، واما الاستدلال بالتأسی بالنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فانه قد حجّ راکبا، فالجواب عنه انه فقد طاف راکبا و لا یقولون بأفضلیّته کذلک فبقی أنّ فعله صلی اللّه علیه و آله وقع لبیان الجواز لا الأفضلیّة .

و اما ان الامام الحسن (علیه السلام) حج ماشیا مرارا خمس و عشرون حجّة فلم ترد روایته من طرقنا وانما رواها المناقب عن ابن عمر، عن ابن عبّاس قال: «لمّا أصیب

ص:55


1- الکافی(فی آخر باب مولد الحسن علیه السّلام 5 من أبواب تاریخه من کتاب حجّته)

الحسن (علیه السلام) قال معاویة: ما آسی علی شی ء إلّا علی أن أحجّ ماشیا و لقد حجّ الحسن بن علیّ خمسا و عشرین حجّة و إنّ النجائب لتقاد معه»(1)

و الذی ورد من طرقنا انه (علیه السلام) حج عشرین مرة ففی صحیح الحلبیّ «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن فضل المشی، فقال: الحسن بن علیّ علیهما السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّی نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا، و حجّ عشرین حجّة ماشیا علی قدمیه»(2).

و فی موثق عبد اللّه بن بکیر: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّا نرید الخروج إلی مکّة، فقال: لا تمشوا و ارکبوا، فقلت: بلغنا أنّ الحسن بن علیّ علیهما السّلام حجّ عشرین حجّة ماشیا، فقال: إنّ الحسن بن علیّ علیهما السّلام کان یمشی و تساق معه محامله و رحاله»(3).

و أمّا ما قاله المصنف من التفصیل من کون المشی أفضل إلّا مع الضعف عن العبادة فالرکوب أفضل فیدل علیه صحیح ابن ابی عمیر عن سَیفٍ التَّمَّار(4) قال: «قُلتُ لِأَبِی عَبدِ اللَّه (علیه السلام) إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ کُنَّا تِلکَ السَّنَةَ مُشَاةً عَنکَ أَنَّکَ تَقُولُ فِی

ص:56


1- مناقب آل أبی طالب علیهم السلام (لابن شهرآشوب) ج 4  ص 14  
2- التّهذیب (فی 29 من أوّل حجّه) و رواه الإستبصار فی 2 من 2 من حجّه
3- التهذیب 5- 12- 33، و الاستبصار 2- 142- 465
4- و هو ثقة ایضا .

الرُّکُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ یَحُجُّونَ مُشَاةً وَ یَرکَبُونَ فَقُلتُ لَیسَ عَن هَذَا أَسأَلُکَ فَقَالَ عَن أَیِّ شَی ءٍ تَسأَلُنِی فَقُلتُ أَیُّ شَی ءٍ أَحَبُّ إِلَیکَ نَمشِی أَو نَرکَبُ فَقَالَ تَرکَبُونَ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَقوَی عَلَی الدُّعَاءِ وَ العِبَادَة»(1).

اقول: لکن هذا التفصیل لیس بجامع و التفصیل الجامع أن یزاد علی ذلک ثلاثة امور، أمران منهما ذکرهما الشیخ:

أحدهما: أنّ المشی أفضل إذا کان یساق معه المحمل فإذا أعیا رکب، و أمّا من لم یکن معه ما یلجأ إلی رکوبه عند إعیائه فلا یخرج إلّا راکبا و استشهد له بموثق ابن بکیر المتقدّم و محمله مذکور فی الخبر کما مرّ من استدلال الإمام من کون فعل الحسن (علیه السلام) علی ذلک الوصف .

الثانی: أنّه إذا کان بالرکوب یصل إلی مکّة قبل الماشی فیعبد و یصلّی أکثر، و استشهد له بصحیح هشام بن سالم «دخلنا علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا أیّهما أفضل المشی أو الرکوب؟ فقال: «ما عبد اللّه بشی ء أفضل من المشی، فقلنا: أیّما أفضل نرکب إلی مکّة فنعجّل فنقیم بها إلی أن یقدم الماشی أو نمشی، فقال: الرکوب أفضل»(2).

ص:57


1- التهذیب 5- 12- 32
2- التهذیب 5- 13- 34، و الاستبصار 2- 143- 466

الثالث: و یضاف الی ماذکره الشیخ ان لا یکون الداعی علی المشی توفیر المال و الّا کان الرکوب افضل و یدل علی ذلک صحیح الحلبی(1) و مثله خبر أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المشی أفضل أو الرکوب؟ فقال: إذا کان الرّجل موسرا فمشی لیکون أقلّ لنفقته فالرکوب أفضل»(2) و به جمع الصدوق بین خبر حجّه (علیه السلام) راکبا و ما روی من أفضلیّة المشی .

حکم من مات بعد الإحرام و دخول الحرم

(و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزء عن حجة الإسلام)

ذهب إلی إجزاء مجرّد الإحرام ابن ادریس(3) و یدلّ علی عدم کفایته صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «إذا أحصر بعث بهدیه - إلی- و إن قدم مکّة و قد نحر هدیه فإنّ علیه الحجّ من قابل أو العمرة، قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّة؟ قال: یحجّ عنه إن کانت حجّة الإسلام و یعتمر، إنّما هو شی ء علیه»(4).

ص:58


1- مستطرفات السرائر- 35- 46
2- الفقیه 2- 219- 2218و علل الشرائع- 447- 5 و الکافی 4- 456- 3
3- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 4، ص:16
4- الکافی (فی 4 من باب المحصور و المصدود- إلخ، 101 من حجّه)

و یدل علی کفایة دخول الحرم أی بعد الإحرام صحیح ضریس، عنه (علیه السلام) «فی رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجّة الإسلام»(1).

و مثله صحیح برید العجلی «سألته عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات فی الطریق؟ قال: إن کان ضرورة ثمّ مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّة الإسلام- الخبر»(2).

(و لو مات قبل ذلک و کان الحجّ قد استقرّ فی ذمّته قضی عنه من بلده فی ظاهر الروایة)

کما فی صحیح برید العجلیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لولده شی ء و لم یحجّ حجّة الإسلام؟ قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم»(3)

ص:59


1- الکافی(فی 10 من باب ما یجزی عن حجّة الإسلام)
2- الکافی(فی12 من باب ما یجزی عن حجّة الإسلام)
3- الکافی (فی آخر باب الرّجل یموت صرورة أو یوصی بالحجّ، 59 من حجّه)

و لا یجوز من المیقات إلّا مع قصور الترکة کما دلّ علیه صحیح ابن رئاب «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل أوصی أن یحجّ عنه حجّة الإسلام فلم یبلغ جمیع ما ترکه إلّا خمسون درهما؟ قال: یحجّ عنه من بعض الأوقات الّتی وقّت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله من قرب»(1)

و أمّا صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یترک إلّا بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترک إن شاءوا حجّوا عنه و إن شاءوا أکلوا»(2) فالمراد أنّه و إن لم یحجّ حجّة الإسلام إلّا أنّه لمّا کان ما ترکه بقدر نفقة حجّ فقط لم یکن مستطیعا لأنّه یشترط فی الاستطاعة غیر نفقة حجّ العام شی ء لعیاله إلی رجوعه .

و أمّا استدلال الأردبیلیّ فی شرح إرشاده و المدارک و الجواهر له بصحیح الحلبیّ عنه (علیه السلام) أیضا «و إن أوصی أن یحجّ عنه حجّة الإسلام و لم یبلغ ماله ذلک فلیحجّ عنه من بعض المواقیت» فتوهّم و إنّما هو من کلام الشیخ لا من صحیح الحلبی .

ص:60


1- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج 5، ص: 405ح57
2- التّهذیب ج5 ص405 ؛ و الکافی ج4 ص305 و فیه بدل «نفقة الحجّ» «نفقة الحمولة» و الصواب ما فی التّهذیب فلا وجه للتخصیص بالحمولة.

و بالحجّ من البلد أفتی الشیخ فی نهایته، و أفتی فی مبسوطه و خلافه بالمیقاتی، و بالأوّل أفتی القاضی و الحلی(1) و قال المفید فی المقنعة فقال: «و من وصّی بحجّة فلا بأس بأن یحجّ عنه من غیر بلده إذا کان دون المیقات»(2)، و الباقون ساکتون عن حکمه إلّا أن الإسکافیّ «فی مسئلة من مات فی الطریق» قال: «فإن کان أوّل ما وجب علیه خرج و لم یبلغ الحرم و کان ذا مال دفع من ماله إلی من یحجّ عنه من حیث بلغ»(3). و هو ظاهر فی البلدی.

هذا و نقل فی النجعة تفصیلا عن ابن حمزة لم یذکر ماهیته واجاب عنه بانه: «لا وجه له إلّا التعبّد بالتجمّد علی الجمع بین ظاهر الأخبار، و لکن لا یؤیّده الاعتبار و إلّا فإذا کان الواجب ذاتا المیقاتیّ فإنّما للمیّت أن یوجبه بلدیّا بجعل الزّائد من ثلثه لا مطلقا»(4) اقول: لم اعثر علی کلام ابن حمزة فیما تفحصت.

(و لو ضاقت الترکة فمن حیث بلغت و لو من المیقات)

ص:61


1- النجعة فی شرح اللمعة، ج 5، ص: 33
2- المقنعة (للشیخ المفید)، ص: 442
3- النجعة فی شرح اللمعة، ج 5، ص: 33
4- النجعة فی شرح اللمعة، ج 5، ص: 34

و ذلک لانه لایسقط الحج بعد وجوبه  وامکانه عقلا فیؤتی به من حیث ما بلغت الترکة و لو من المیقات بل و لو من مکّة  کما فی معتبر علیّ بن مزید(1) وحینئذ فیبدّل تمتّعه بالإفراد.

لو حجّ مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ عاد

(و لو حجّ مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم یعد علی الأقرب)

لأنّ حبط العمل إنّما هو إذا مات مرتدّا قال تعالی {وَ مَن یَرتَدِد مِنکُم عَن دِینِهِ فَیَمُت وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَت أَعمٰالُهُم}.

و أمّا قوله تعالی{ وَ مَن یَکفُر بِالإِیمٰانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ} فظاهر فی بقائه علی الکفر و لا کلام فیه.

(و لو حجّ مخالفا ثم استبصر لم یعد الّا أن یخلّ برکن نعم تستحبّ الإعادة)

ذهب إلی عدم وجوب الإعادة الشیخ و الحلیّ، و إلی وجوبها الإسکافیّ و القاضی، و استنادهما إلی خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لو أنّ رجلا

ص:62


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 228ح46 وهو صحیح الی ابن ابی عمیر وهو من اصحاب الاجماع فهو موثوق به.

کانت له حجّة فإن أیسر بعد کان علیه الحجّ، و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إن کان قد حجّ»(1).

و خبر علیّ بن مهزیار کتب إبراهیم بن محمّد بن عمران الهمدانیّ إلی أبی جعفر (علیه السلام): «أنّی قد حججت و أنا مخالف و کنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلی الحجّ قال: فکتب إلیّ أعد حجّک»(2).

و صحیح الخراسانیّ، عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام): «قلت له: إنّی حججت و أنا مخالف و حججت حجّتی هذه و قد منّ اللّه عزّ و جلّ علیّ بمعرفتکم و علمت أنّ الذی کنت فیه کان باطلا فما تری فی حجّتی؟ قال: اجعل هذه حجّة الإسلام، و تلک نافلة»(3).

و استند الشیخ إلی صحیح عمر بن أذینة قال: «کتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام): أسأله عن رجل حجّ و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه علیه بمعرفته و الدّینونة به أ علیه حجّة الإسلام أم قد قضی؟ قال: قد قضی فریضة اللّه، و الحجّ أحبّ إلیّ، و عن رجل هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدیّن

ص:63


1- الکافی -4- 273- 1، و التهذیب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 145- 474 و الفقیه 2- 422- 2867. اقول: فی سنده البطائنی.
2- الکافی 4- 275- 5
3- الفقیه 2- 430- 2884

ثمّ منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر أ یقضی عنه حجّة الإسلام أو علیه أن یحجّ من قلیل؟ قال: یحجّ أحبّ إلیّ»(1) و رواه الإستبصار بسند صحیح عنه، عن برید العجلیّ «قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) - إلی- فعرف هذا الأمر یقضی حجّة الإسلام؟ فقال: یقضی أحبّ إلیّ, و زاد: «و قال: کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه علیه عرّفه الولایة فإنّه یؤجر علیه إلّا الزّکاة، فإنّه یعیدها لأنّه وضعها فی غیر مواضعها، لأنّها لأهل الولایة، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء»(2).

و مقتضی الصحیحین أنّ ابن أذینة روی تارة الخبر عن الصادق (علیه السلام) بتوسّط برید العجلیّ شفاها مع زیادة، و اخری عنه (علیه السلام) بلا واسطة، کتابة بدون زیادة، و کیف کان فالخبر صحیح و دلالته علی عدم الوجوب صریحة.

و أمّا خبر أبی بصیر المتقدّم فیحمل علی الندب مع أنّ فی طریقه علیّ ابن أبی حمزة و هو مختلف فیه، و صدره تضمّن أیضا أنّه لو أنّ رجلا معسرا أحجّه غیره

ص:64


1- الکافی فی 4 ممّا مرّ و رواه الفقیه فی ذاک الباب- إلی- «و الحجّ أحبّ إلیّ». و رواه التّهذیب (فی 25 من باب وجوب الحجّ) عن الکافی مثله، و لکن «أ یقضی عنه حجّة الإسلام» محرّف «أ قضی حجّة الإسلام» فصار قوله: «أ یقضی عنه حجّة الإسلام» و قوله «أو علیه أن یحجّ من قابل» بمعنی واحد و لا معنی له.
2- التهذیب 5- 9- 23، و الاستبصار 2- 145- 472، والفقیه 2- 429- 2883و الکافی 4- 275- 4 .

کان علیه الحجّ بعد إذا أیسر مع أنّه قد قضی حجّة الإسلام کما مرّ، و أمّا خبر علیّ بن مهزیار المتقدّم فیحمل علی کون الإعادة ندبا، فالأولی صریحة فی عدم الوجوب و هذا ظاهر فتعارضهما تعارض الصریح والظاهر .

و أمّا صحیح أبی عبد اللّه الخراسانیّ فغیر مناف لما مرّ لأنّ قوله: «اجعل تلک نافلة» دالّ علی صحّتها و إنّما یجوز له العدول بالنیّة بعد العمل کما تقدم فی العدول من العصر الی الظهر، و کیف کان فالحمل لها علی الاستحباب جمع بین جمیع الأخبار فالعمل به متعیّن، و الجمع بذلک هو المفهوم من الصدوق و الکلینیّ حیث رویا ما مرّ فی البابین المتقدّمین.

هذا و المفهوم من القاضی و العمانیّ(1) الجمع بین کون المخالف ناصبا و غیر ناصب و یردّه صحیحی ابن أذینة عن الصادق (علیه السلام) اولا و عن العجلی ثانیا وقد تقدما.

هذا و استثنی المصنّف الإخلال بالرکن . قلت: أنما الکلام فی حجّ صحیح أتی به قبل استبصاره، و إذا أخلّ برکن یومئذ کان حجّه باطلا، و کان کمن لم یحجّ.

ثم ان الشهید الثانی قال: «و هل الحکم بعدم الإعادة لصحّة العبادة فی نفسها بناء علی عدم اشتراط الإیمان فیها أم إسقاط للواجب بالذّمّة کإسلام الکافر؟ قولان، و فی النصوص ما یدلّ علی الثانی»(2).

ص:65


1- النجعة ج5 ص36
2- الروضة البهیة ج1 ص164

اقول: أنّه أشار إلی صحیح الخراسانیّ المتقدّم حیث قال (علیه السلام): « إجعل هذه حجّة الإسلام و تلک نافلة» و هو یدل علی صحة ما اتوا به، نعم دلت العمومات الّتی وردت علی عدم قبول عباداتهم سواء أنّهم صلّوا أم زنوا و أنّهم لو عبدوا اللّه عند الکعبة بالصیام و القیام دائما ما لأعمالهم من أثر.

حصیلة البحث:

شرائط صحة الحج: الإسلام، و شرط مباشرته مع الإسلام التمییز. و یحرم الولیّ عن غیر الممیّز ندباً، و یشترط فی صحّته من العبد إذن المولی، و شرط صحّة النّدب من المرأة إذن الزّوج.

و لو أعتق العبد قبل أحد الموقفین صحّ و أجزأه عن حجّة الإسلام ومثله بلوغ الصّبیّ لکن ینقلب تمتّع الصبی إلی الإفراد کمن لم یدرک عرفات فیأتی بعمرة مفردة بعد و یجزی، واما لو  أفاق المجنون فلا یجزی حجه عن حجة الاسلام .

و یکفی البذل فی تحقّق الوجوب مع الوثوق بالباذل و لا یشترط صیغةٌ خاصّةٌ. فلو حجّ به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.

و یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النّفقة إلی حین رجوعه، و فی استنابة الممنوع بکبرٍ أو مرضٍ أو عدوٍّ قولان، و المرویّ عن علیٍّ علیه السّلام ذلک و

ص:66

الاقوی استحباب ذلک و یستحب ان یکون النائب صرورة لا مال له، هذا مع استمرار العذر و یختص ذلک بالحی دون المیت. و لو زال العذر وجب علیه الحجّ ثانیاً حتی لو قلنا بوجوبه اولا .

و یشترط الرّجوع إلی کفایةٍ علی الأقوی، و لا یشترط فی المرأة المحرم، و یکفی ظنّ السّلامة. و المستطیع یجزؤه الحجّ متسکّعاً.

و الحجّ ماشیاً أفضل بثلاثة شروط، وهی: أنّ المشی أفضل إذا کان یساق معه المحمل فإذا أعیا رکب، و أمّا من لم یکن معه ما یلجأ إلی رکوبه عند إعیائه فلا یخرج إلّا راکبا .

 الثانی: أنّه إذا کان بالرکوب یصل إلی مکّة قبل الماشی فیعبد و یصلّی أکثر فالمشی لیس بافضل.

الثالث: ان لا یکون الداعی علی المشی توفیر المال کما إذا کان الرّجل موسرا فمشی لیکون أقلّ نفقة فالرکوب أفضل من المشی.

و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه، و لو مات قبل ذلک و کان قد استقرّ فی ذمّته قضی عنه من بلده علی الاقوی، فلو ضاقت التّرکة فمن حیث بلغت و لو من المیقات.

ص:67

و لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم یعد علی الأقوی، و لو حجّ مخالفاً ثمّ استبصر لم یعد إلّا أن یخلّ برکنٍ، نعم یستحبّ الإعادة.

(القول فی حج الأسباب)
لو نذر الحج و أطلق کفت المرّة

(لو نذر الحج و أطلق کفت المرّة) غیر حجّة الإسلام عن ما نذر .

(و لا یجزی عن حجّة الإسلام)

لاصالة عدم التداخل کما ذهب إلیه السیّد و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الشیخ فی الخلاف، و الجمل.

(و قیل: ان نوی حجّ النذر أجزأت و الّا فلا)

کما ذهب الیه الشیخ فی المبسوط و النهایة استنادا إلی صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (1) و صحیح رفاعة عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل نذر أن یمشی إلی

ص:68


1- الوسائل ج10ب27من ابواب وجوب الحج ح1

بیت اللّه فمشی هل یجزیه عن حجّة الإسلام قال: نعم»(1)، وحملتا علی نذر حجّة الإسلام .

اقول: و لا وجه له لأنّه لو کان المراد نذر حجّة الإسلام لما کان لقوله: «هل یجزیه عن حجّة الإسلام» معنیً، و الصواب حملهما علی أنّه نذر مشیا مطلقا لا مقیّدا بحجّة الإسلام و لا بغیرها فینطبق لإطلاقه علی حجّة الإسلام کما أنّ خبر رفاعة زاد: «قلت: و إن حجّ عن غیره، و لم یکن له مال و قد نذر أن یحجّ ماشیا أ یجزی عنه ذلک من مشیه؟ قال: نعم»(2) و هو دالّ علی إجزاء النّیابة عن المنذور، لکنّه محمول علی کون نذر مشیه فی الحجّ مطلقا، أن یحجّ عن نفسه أو عن غیره.

(و لو قیّد نذره بحجّة الإسلام فهی واحدة) فیکون وجوبها أصلیّا و عارضیّا .

(و لو قید غیرها فهما اثنتان) و لا خلاف هنا فی عدم إجزاء حجّة النذر عن حجّة الإسلام کصورة الإطلاق .

(و کذا العهد و الیمین) حکمهما حکم النذر فی جمیع ما مرّ.

ص:69


1- الوسائل ج10ب27من ابواب وجوب الحج ح2
2- الوسائل ج11 ص70 باب 27 حکم من نذر الحج؛ ط ال البیت علیهم السلام .
حکم من نذر الحج ماشیا

(و لو نذر الحج ماشیا وجب)  

أمّا وجوبه فیدل علیه صحیح رفاعة بن موسی قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجلٌ نذر أن یمشی إلی بیت اللّه, قال فلیمش قلت فإنّه تعب قال فإذا تعب رکب»(1) و غیره .

و من الخبر یظهر أنّه یکفی فی حجّ النذر الاستطاعة الإمکانیّة دون الشّرعیّة المشروطة بالزّاد و الرّاحلة، لکن الظاهر کون الاشتراط فی الإمکانیّة عدم مشقّة فوق العادة و إلّا فیسقط الرکوب ففی صحیح احمد بن محمّد بن أبی نصرٍ البزنطیّ عن عنبسة بن مصعب قال: «قلت له یعنی لأبی عبد اللّه (علیه السلام) اشتکی ابنٌ لی فجعلت للّه علیّ إن هو برأ أن أخرج إلی مکّة ماشیاً و خرجت أمشی حتّی انتهیت إلی العقبة فلم أستطع أن أخطو فرکبت تلک اللّیلة حتّی إذا أصبحت مشیت حتّی بلغت فهل علی شی ءٌ قال فقال لی اذبح فهو أحبّ إلیّ قال قلت: له (أیّ شی ءٍ) هو إلیّ لازمٌ أم لیس لی بلازمٍ قال من جعل للّه علی نفسه شیئاً فبلغ فیه مجهوده فلا شی ء علیه و کان اللّه أعذر لعبده»(2).

ص:70


1- التهذیب 5- 403- 1402، و الاستبصار 2- 150- 492
2- مستطرفات السرائر- 33- 39

و یؤیده خبر أبی بصیرٍ قال: «سئل (علیه السلام) عن ذلک فقال من جعل للّه علی نفسه شیئاً فبلغ فیه مجهوده فلا شی ء علیه و کان اللّه أعذر لعبده»(1) و علی ذلک یحمل صحیح أبی عبیدة الحذّاء: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی مکّة حافیا؟ فقال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خرج حاجّا فنظر إلی امرأة تمشی بین الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکّة حافیة، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: یا عقبة انطلق إلی أختک فمرها فلترکب فإن اللّه غنیّ عن مشیها و حفائها، قال: فرکبت»(2).

ثمّ وجوب نذر المشی بناء علی أرجحیّته من الرکوب کما تقدم ذلک فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) ما عبد اللّه بشی ء أشدّ من المشی و لا أفضل» و غیره .

اقول: و لو کان مرجوحا لم ینعقد نذره کما هو معلوم .

ثم ان الشهید الثانی ذکر: «ان آخر المشی منتهی أفعاله الواجبة و هی رمی الجمار لأنّ المشی وصف فی الحجّ المرکّب من الأفعال الواجبة فلا یتمّ إلّا بآخرها، و المشهور هو الذی قطع به فی الدروس أنّ آخره طواف النساء»(3).

ص:71


1- مستطرفات السرائر- 34- 39
2- التّهذیب: 5- 13- 37، و الاستبصار 2- 150- 491
3- الروضة البهیة ج1 ص165

اقول: ما نسبه الی المشهور خلاف اتّفاق الأخبار المستفیضة مثل صحیح إسماعیل بن همّام، عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام): «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی الذی علیه المشی فی الحجّ إذا رمی الجمرة زار البیت راکبا و لیس علیه شی ء»(1).

و صحیح جمیل: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «إذا حججت ماشیا و رمیت الجمرة فقد انقطع المشی»(2) وغیرهما .

و المفهوم من المفید(3) والفقیه و الکافی إفتائهم بمضمونها، و هو ظاهر التّهذیب حیث قرّره.

و أمّا ما رواه الحمیری عن یونس بن یعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) متی ینقطع مشی الماشی؟ قال: إذا أفضت من عرفات»(4) فلا یقوم ماتقدم من الاخبار المستفیضة .

(و یقوم فی المعبر)

ص:72


1- الفقیه 2- 391- 2790و الکافی 4- 457- 7
2- التهذیب 5- 478- 1692
3- المقنعة- 70
4- قرب الإسناد- 75

استنادا إلی روایة السکونیّ عن الصادق (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت، فمرّ بمعبر قال: فلیقم فی المعبر قائماً حتّی یجوز»(1) و السند و ان کان ضعیفا بالنوفلی لکنّ اعتماد الاصحاب علی کتاب السکونی یکفی فی موثوقیته .

(فلو رکب طریقه أو بعضه قضی ماشیا)

أی علیه ان یرجع ویمشی ما رکبه لأنّه لم یأت بما نذر.

و أمّا صحیح صفوان الجمّال، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: جعلت علی نفسی مشیا إلی بیت اللّه؟ قال: کفّر یمینک- الخبر»(2) فیمکن حمله علی ما إذا نذر عاما معیّنا و مضی، فعلیه کفّارة مخالفة النذر فقط، ولا یخفی ان الروایة لم تنقل بکاملها فلا شک فی حصول سقط فیها وعلیه فلا یمکن الاعتماد علی اطلاقها .

(و لو عجز عن المشی رکب و ساق بدنة)

ص:73


1- الکافی (فی 6 من باب النذور، قبل نوادر آخره) و الفقیه (فی 44 من باب الأیمان و النذور)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 458ح 18

ذهب إلیه الشیخ استنادا إلی صحیح ذریح المحاربیّ عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل حلف لیحجّنّ ماشیا، فعجز عن ذلک فلم یطلقه؟ قال: فلیرکب و لیسق الهدی»(1).

و صحیح الحلبیّ قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام و عجز عن المشی؟ قال: فلیرکب و لیسق بدنة، فإنّ ذلک یجزی عنه إذا عرف اللّه منه الجهد»(2).

و ذهب المفید و ابن ادریس إلی عدم شی ء علیه(3) و یشهد لهما صحیح رفاعة «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه تعالی؟ قال: فلیمش، قلت: فإنّه تعب؟ قال: فإذا تعب رکب»(4).

و صحیح أبی عبیدة الحذّاء«سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی مکّة حافیا؟ فقال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خرج حاجّا فنظر إلی امرأة تمشی بین الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکّة

ص:74


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 86 باب 34 ح2
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 86 باب 34ح3
3- النجعة ج5 ص41 - 42
4- التهذیب 5- 403- 1402، و الاستبصار 2- 150- 492

حافیة، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: یا عقبة انطلق إلی أختک فمرها فلترکب فإنّ اللّه غنیّ عن مشیها و حفائها، قال: فرکبت»(1).

 و یشهد للعدم ایضا صحیح البزنطی المتقدم عن عنبسة بن مصعب، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: اشتکی ابن لی فجعلت للّه علیّ إن هو بری ء أن أخرج إلی مکّة ماشیا، و خرجت أمشی حتّی انتهیت إلی العقبة فلم أستطع أن أخطو فیه، فرکبت تلک اللّیلة حتّی إذا أصبحت مشیت حتّی بلغت فهل علیّ شی ء؟ فقال لی: اذبح فهو أحبّ إلیّ، قلت له: أیّ شی ء هو أ لازم أم لیس بلازم؟ قال: من جعل للّه علی نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شی ء علیه و کان اللّه أعذر لعبده»(2) و هو قرینة علی کون الامر بالهدی الوارد فی صحیحی رفاعة والحلبی للاستحباب تقدیما للنص «لا شیء علیه» علی ظاهر الامر من کونه للوجوب، ویؤید عدم الوجوب روایات اخر.

و هو المفهوم من الفقیه حیث قال: «و روی أنّ من نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا مشی، فإذا تعب رکب»، و روی «أنّه یمشی من خلف المقام»(3) .

اقول: و لم یذکر دلیلا علی قوله: و روی «أنّه یمشی من خلف المقام».

ص:75


1- التّهذیب: 5- 13- 37، و الاستبصار 2- 150- 491
2- مستطرفات السرائر- 33- 39
3- الفقیه (فی باب انقضاء مشی الماشی، 68 من حجّه)
یشترط فی النائب فی الحج البلوغ و العقل و الخلو من حج واجب

(و یشترط فی النائب فی الحج البلوغ )

اقول: لا مانع من نیابة غیر البالغ فان کان هناک نص علی عدم کفایة نیابته فهو والّا فلا , و الظاهر عدمه. 

(و العقل) لان الحج من الافعال القصدیة .

(و الخلو من حج واجب مع التمکّن منه و لو مشیا)

 اقول: قد تقدم ان الاستطاعة علی المشی لیس باستطاعة، واما الخلو من حج واجب مع التمکّن منه یعنی مع حصول الاستطاعة الشرعیة فیدل علیه صحیح سعد بن أبی خلف: «سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل الصرورة یحجّ عن المیّت، قال: نعم، إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتّی یحجّ من ماله و هی تجزی عن المیّت إن کان للصرورة مال و إن لم یکن له مال»(1) و المعنی: أنّه لا یشترط فی النائب الاستطاعة الشرعیة فیکفیه حجّه تسکّعا و مشیا .

ص:76


1- الکافی 4- 305- 2، و التهذیب 5- 410- 1427، و الاستبصار 2- 319- 1131

و فی الصحیح سأل سعید بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن الصرورة أ یحجّ عن المیّت، فقال: نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به، و إن کان له مال فلیس له ذلک حتّی یحجّ من ماله و هو یجزی عن المیّت کان له مال أو لم یکن له مال»(1) .

هذا و فی ما رواه علیّ بن أبی حمزة: «سألت الکاظم (علیه السلام) عن الرّجل یشرک فی حجّته الأربعة و الخمسة من موالیه؟ فقال: إن کان صرورة جمیعا فلهم أجر و لا یجزی عنهم الذی حجّ عنهم من حجّة الإسلام و الحجّة للّذی حجّ»(2) دل علی أنّ من أشرک فی حجّة الإسلام له جمعا آخر لا تبطل حجّه و یکون الجمع شرکاء فی أجر حجّة الإسلام، وسند الروایة لا اشکال فیه الّا من جهة البطائنی و هو قد وثقه ابن الغضائری فقال فی ترجمة ابنه الحسن بن علی بن أبی حمزة البطاینی مولی الأنصار ابو محمد واقف بن واقف ضعیف فی نفسه، و ابوه أوثق منه(3). و نقل  العلامة «انه واقف بن واقف ضعیف فی نفسه و ابوه اوثق منه»(4) و هذه العبارة تدل علی وثاقته و ان ضعفه راجع الی عقیدته کما صرح ابن الغضائری بالنسبة الی

ص:77


1- الفقیه 2- 424- 2872
2- التهذیب 5- 413- 1435، و الاستبصار 2- 322- 1139
3- رجال ابن الغضائری رقم: 46
4- رجال العلامة صفحة 213

ابنه الحسن، لکن ابن داود نقل عن ابن الغضائری انه قال فی حق ابنه الحسن: انه متروک الروایة(1).

اقول: الّا انه لایعارض نقل العلامة و ما فی نسخة رجال ابن الغضائری و لعله استنباط من ابن داود مضافا الی ما فی کتاب ابن داود من کثرة الاغلاط .  

(و) یشترط ( الإسلام) فی النائب (وإسلام المنوب عنه و اعتقاده الحق الّا أن یکون أبا النائب)

المفهوم من قوله «و اعتقاده الحق» عدم کفایة الاسلام بل لابد من اشتراط الإیمان فی النائب و هو الاقوی، نعم لوکان المنوب عنه ابا جازکما فی صحیح وهب بن عبد ربّه: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أ یحجّه الرّجل عن الناصب؟ فقال: لا، فقلت: فإن کان أبی؟ قال: إن کان أباک فنعم»(2) و دلالة هذا الصحیح علی عدم جواز نیابة الناصب بالاولویة و یؤیده خبر علیّ بن مهزیار: «کتبت إلیه: الرّجل یحجّ عن الناصب هل علیه إثم إذا حجّ عن الناصب، و هل ینفع ذلک الناصب أم لا؟ فکتب: لا تحجّ عن الناصب، و لا تحجّ به»(3) فإنّ المراد من قوله: «و لا تحجّ به» جعله نائبا.

ص:78


1- رجال ابن داود صفحة 238
2- الکافی 4- 309- 1.الفقیه 2- 425- 2875. التهذیب 5- 414- 1441
3- الکافی (فی 2 من باب الحجّ عن المخالف، 64 من حجّه)

و اما صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) «قال: سألته عن الرّجل یحجّ فیجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر؟ قال: قلت: فینقص ذلک من أجره؟ قال: لا، هی له و لصاحبه و له أجر سوی ذلک بما وصل، قلت: و هو میّت هل یدخل ذلک علیه؟ قال: نعم حتّی یکون مسخوطا علیه فیغفر له، أو یکون مضیّقا علیه فیوسّع علیه، قلت فیعلم هو فی مکانه أنّ عمل ذلک لحقه، قال: نعم، قلت: و إن کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفّف عنه»(1) فمعارض للصحیح المتقدم الدال علی عدم الجواز بمفهوم الحصر المعتضد بعموم حرمة الدعاء لاعداء الدین الثابت بقوله تعالی {و ما کان استغفار ابرهیم لابیه الّا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه} و ذکروا ان المراد من ابیه هو عمه ازر والّا فقد ذکر المفید ان اباء النبی (ص) کلهم مؤمنون(2) و قوله تعالی {و لا تصل علی احد منهم مات ابدا..} و علیه فلا تجوز النیابة لغیر الاب وهو خارج بالتخصیص، و علیه فلابد من محمل لخبر اسحاق .

(و یشترط نیة النیابة) علی ما تقتضیه القاعدة من توقف الافعال القصدیة علی القصد .

لکن لو لم ینو النّیابة و نوی عن نفسه فهل یقع عن صاحب المال ام عن نفسه؟ مقتضی القاعدة انه یقع عن نفسه وان فعل حراما ولا یقال ان عمله حرام لانه یقال

ص:79


1- الکافی 4- 315- 4 من باب من یشرک قرابته- إلخ،72 من حجّه
2- اوائل المقالات ص45

ما کان حراما مقدمات العمل لا نفسه، واما من حیث النص فیقع عن صاحب المال ففی صحیح ابن ابی عمیر عن البطائنی عن الحسین عنه (علیه السلام) عن رجل أعطاه رجل مالاً لیحجَّ عنه فحجَّ عن نفسه فقال هی عن صاحب المال(1).

  و مرفوع محمّد بن یحیی قال: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أعطی رجلا مالاً یحجّ عنه فحجّ عن نفسه؟ فقال: هی عن صاحب المال»(2) و حملهما علی الحج المندوب بلا شاهد و لا دلیل.

و یشهد لذلک ایضا صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض رجاله عنه (علیه السلام) «فی رجل أخذ من رجل مالا و لم یحجّ عنه و مات و لم یخلّف شیئا؟ قال: إن کان حجّ الأجیر أخذت حجّته و دفعت إلی صاحب المال، و إن لم یکن حجّ کتب لصاحب المال ثواب الحجّ»(3).

ص:80


1- ا لتهذیب 5- 461- 1605 ؛ وسائل الشیعة، ج 11، ص: 194؛ و الظاهر أن الحسین هو ابن أبی العلاء.
2- الکافی ج 4- 311- 2 من باب الرّجل یحجّ عن غیره- إلخ، 67 من حجّه و الفقیه ج 2- 426- 2878 ؛ و التّهذیب فی 251 من زیاداته عن ابن أبی حمزة و الحسین عنه علیه السّلام.
3- الکافی 4- 311- 3

هذا و لو فرض أنّه نسی نیابته تکفیه نیّته بعدُ فی حصول الثواب کما فی مرسلة الصدوق: «و قال رجل للصادق (علیه السلام): إنّی کنت نویت أن أشرک فی حجّتی العام أمّی أو بعض أهلی فنسیت، فقال (علیه السلام): الآن فأشرکهما»(1).

(و تعیین المنوب عنه قصداً ) کما تقدم من توقف الافعال القصدیة علی القصد .

و إنّما یشترط تعیین المنوب عنه بناءً علی جواز النیابة عن أکثر من واحد، لکن قیل لا یصحّ الحجّ فی عام واحد عن غیر واحد بدلیل صحیح محمّد بن إسماعیل «أمرت رجلا یسأل أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل یأخذ من رجل حجّة فلا تکفیه إله أن یأخذ من رجل، اخری و یتّسع بها و تجزی عنهما جمیعا أو یشرکهما جمیعا إن لم تکفه إحداهما؟ فذکر أنّه قال: أحبّ إلیّ أن تکون خالصة لواحد، فإن کانت لا تکفیه فلا یأخذها»(2) اقول: لکن دلالته علی عدم الجواز بعد قوله (علیه السلام) «أحبّ إلیّ أن تکون خالصة لواحد» غیر واضحة بل هی علی الجواز ادل و تکون قرینة معینة للمراد من قوله (علیه السلام) «فلا یأخذها» و یشهد للصحة فی النیابة عن اثنین صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع علیه الطریق فأعطاه رجل حجّة أخری أ یجوز له ذلک؟ فقال: جائز له ذلک محسوب للأوّل و الآخر، و ما کان یسعه غیر الذی فعل إذا وجد من یعطیه

ص:81


1- الفقیه (فی 2 من باب الرّجل یحجّ عن الرّجل- إلخ، 119 من حجّه)
2- الفقیه 2- 444- 2926 والکافی 4- 309 ؛  باب الرّجل یأخذ الحجّة فلا تکفیه .

الحجّة»(1) و قد یقال حیث ان الاول ذهبت حجته بالتلف فالصحیح محمول علی حصول الثواب له .

قلت: هذا خلاف صریح الصحیح الثانی وظاهر الاول لا یصار الیه بلا شاهد .

و یشهد لجواز النیابة عن اکثر من واحد صحیح علیّ بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجلٍ یعطی خمسة نفر حجّةً واحدةً یخرج بها واحدٌ منهم لهم أجرٌ قال نعم لکلّ واحدٍ منهم أجر حاجٍّ قال فقلت أیّهم أعظم أجراً فقال الّذی نابه الحرّ و البرد و إن کانوا صرورةً لم یجز ذلک عنهم و الحجّ لمن حج»(2). و الظاهر ان المراد من قوله «یعطی خمسة نفرٍ حجّةً واحدة» انه یعطی عن خمسة حجة واحدة بدلیل ذیل الخبر و علیه فقد دل علی صحة نیابة واحد عن خمسة نعم لا یجزی عن الحج الواجب کما هو صریح الصحیح، و الحاصل انه لو صحت النیابة عن اکثر من واحد صحت مع الاجرة ایضا بشرط علم الموجر، و مثله فی الدلالة ما فی الصحیح عن البطائنی قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل یشرک فی حجّته الأربعة و الخمسة من موالیه فقال إن کانوا صرورةً جمیعاً

ص:82


1- الفقیه 2- 423- 2869 (فی 6 من باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها، 88 من حجّه)
2-   الفقیه 2- 524- 3129

فلهم أجرٌ و لا یجزی عنهم الّذی حجّ عنهم من حجّة الإسلام و الحجّة للّذی حجّ(1).

 (و یستحب تعیینه لفظا عند باقی الأفعال)

عند الإحرام و جمیع المواطن، و التأکّد فی الأضحیّة کما فی خبر الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: الرّجل یحجّ عن أخیه أو عن أبیه أو عن رجل من النّاس هل ینبغی له أن یتکلّم بشی ء؟ قال: نعم، یقول بعد ما یحرم: «اللّهمّ ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فیه و أجرنی فی قضائی عنه»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «قلت له: ما یجب علی الذی یحجّ عن الرّجل؟ قال: یسمّیه فی المواطن و المواقف»(3). و الوجوب فیه بمعنی شدّة الاستحباب ففی صحیح البزنطی: «سأل رجل أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن الرّجل یحجّ عن الرّجل یسمّیه باسمه؟ قال: اللّه عزّ و جلّ لا تخفی علیه خافیة»(4).

ص:83


1- التهذیب 5- 413- 1435، و الاستبصار 2- 322- 1139
2- الکافی 4- 310- فی أوّل باب ما ینبغی للرّجل أن یقول إذا حجّ عن غیره، 66 من حجّه)
3- الکافی 4- 310- 2، و التهذیب 5- 418- 1453، و الاستبصار 2- 324- 1148
4- الفقیه 2- 460- 2969 (فی 3 من باب ما یقول الرّجل- إلخ، 118 من حجّه)

و صحیح مثنّی بن عبد السلام، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الرّجل یحجّ عن الإنسان یذکره فی المواطن کلّها؟ قال: إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل، اللّه یعلم أنّه قد حجّ عنه و لکن یذکره عند الأضحیّة إذا هو ذبحها»(1).

(و تبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم و ان خرج منه بعده)

 ذهب الی ذلک المفید فقال: «فإن مات النائب فی الحجّ و کان موته بعد الإحرام و دخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحجّ و أجزء ذلک عمّن حجّ عنه»(2). و ذهب إلیه الشیخ فی النهایة و أبو الصلاح و القاضی، و ذهب فی المبسوط إلی إجزاء الإحرام، و هو المفهوم منه فی خلافه، و من الحلیّ(3).

و اشتراط دخول الحرم قد دلّ علیه الدلیل فی الحجّ بالنسبة للاصیل کما تقدم، و أمّا فی النائب فلم یرد فیه نص خاصّ، و إنّما فی صحیح إسحاق بن عمّار: «سألته عن الرّجل یموت و یوصی بحجّه فیعطی رجل دراهم یحجّ بها عنه فیموت قبل أن یحجّ ثمّ أعطی الدّراهم غیره؟ قال: إن مات فی الطریق أو بمکّة قبل أن یقضی مناسکه فإنّه یجزی عن الأوّل، قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتّی یصیر

ص:84


1- التهذیب 5- 419- 1454، و الاستبصار 2- 324- 1149و الفقیه 2- 460- 2970
2- المقنعة ص443
3- النجعة ج5 ص49

علیه الحجّ من قابل أ یجزی عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنّ الأجیر ضامن للحجّ؟ قال: نعم»(1).

و صحیح ابن أبی عمیر، عن الحسین بن عثمان، عمّن ذکره، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل أعطی رجلا ما یحجّه فحدث بالرّجل حدث؟ فقال إن کان خرج فأصابه فی بعض الطریق فقد أجزأت عن الأوّل، و إلّا فلا».

و صحیحه الاخر عن ابن أبی حمزة، و الحسین بن یحیی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل أعطی رجلا مالا یحجّ عنه فمات؟ قال: إن مات فی منزله قبل أن یخرج فلا یجزیه عنه، و إن مات فی الطریق فقد أجزأ عنه»(2) و الکلّ کما تری دالّ علی عدم اشتراط إحرام فضلا عن دخول حرم بل خروجه و کونه فی الطریق.

و أمّا ما رواه الشیخ «عن عمّار الساباطیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل حجّ عن آخر و مات فی الطریق، قال: قد وقع أجره علی اللّه و لکن یوصی فإن قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل»(3) فمع شذوذ أخبار عمّار و عدم العمل بما تفرّد به مجمل لم یعلم المراد منه.

( و لو مات قبل ذلک استعید من الأجرة بالنسبة)

ص:85


1- الکافی 4- 306- 4 من باب الرّجل یموت صرورة أو یوصی بالحجّ، 59 من حجّه)
2- التّهذیب  ح250 من زیادات الحج
3- التّهذیب ح253 من زیادات الحج

ذهب الیه المفید و الشیخ فی النهایة و أبو الصلاح و القاضی(1)، و ذهب فی المبسوط إلی أنّه لا یستحقّ شیئا فقال: «و لو مات الأجیر قبل الإحرام وجب علی ورثته أن یردّوا جمیع ما أخذوا و لا یستحقّ شیئا من الأجرة لأنّه لم یفعل شیئا من أفعال الحجّ- إلخ»(2) و تبعه ابن ادریس(3)، و یرده إنّ الاستیجار و إن کان علی الحجّ اسما إلّا أنّه فی الحقیقة علی الطریق أوّلا ثمّ علی العمل و بذلک قال فی الخلاف بعد ما قال أوّلا بعدم استحقاقه الأجرة، ثمّ نقل عن الصیرفیّ من الشافعیّة استحقاقه بالنسبة، ثمّ قال: «و یقوی فی نفسی ما قاله الصیرفیّ لأنّه کما استوجر علی أفعال الحجّ استوجر علی قطع المسافة، و هذا قد قطع قطعة منها، فیجب أن یستحقّ من الأجرة بحسبه- إلخ»(4) .

و یشهد له خبر محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «إنّی کنت عند قاض من قضاة المدینة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إنّی اکتریت من هذا دابّة لیبلّغنی علیها من کذا و کذا إلی کذا و کذا، فلم یبلّغنی الموضع؟ فقال القاضی لصاحب الدابّة: بلّغته إلی الموضع؟ قال: لا قد أعیت دابّتی فلم تبلّغ، فقال له القاضی: لیس لک کراء إذا لم تبلّغه إلی الموضع الذی اکتری دابّتک إلیه، قال (علیه السلام): فدعوتهما إلیّ فقلت للّذی اکتری: لیس لک یا عبد اللّه أن تذهب بکراء

ص:86


1- النجعة ج5 ص50
2- المبسوط ج1 ص323
3- النجعة ج5 ص50
4- الخلاف ج2 ص390

دابّة الرّجل کلّه، و قلت للآخر: یا عبد اللّه لیس لک أن تأخذ کراء دابّتک کلّه، و لکن انظر قدر ما بقی من الموضع و قدر ما رکبته فاصطلحا علیه ففعلا»(1).

اقول: و کون ما فعل مجزیا عن المنوب عنه للنص لا ینافی استحقاق الاجرة لعدم الاتیان بما عقد علیه.

 (و یجب الإتیان بما شرط علیه حتی الطریق مع الغرض)

لعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا مع وجود الغرض للشرط و اما لو کان الشرط اعتباطیا فهل یکون لازما ؟ ذهب المصنف الی عدم لزومه لانه لغو لایعتنی به .

اقول: کون الشرط لغوا لا یوجب وقوع العقد مطلقا و بلا شرط کما و لا دلیل علی فساد هذا الشرط و علیه یجب الالتزام بکل ما شرط .

( و لیس له الاستنابة إلّا مع الاذن له صریحا)

لانصراف العقد عرفا الی نفس العاقد .

( أو إیقاع العقد مقیّدا بالإطلاق) فله الاستنابة حینئذ .

ص:87


1- الفقیه فی 6 من باب الصلح، 16 من أبواب القضایا والاحکام

نعم یجوز التبدیل الی الافضل کما یدل علیه صحیح أبی بصیر، عن أحدهما (علیه السلام) «فی رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّة مفردة أ یجوز له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ فقال: نعم، إنّما خالفه إلی الفضل»(1).

و اما ما رواه الشیخ و قال فیه: «و الخبر الذی رواه محمّد بن أحمد بن یحیی، عن الهیثم النهدیّ، عن الحسن بن محبوب، عن علیّ (علیه السلام) رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّة مفردة؟ قال: لیس له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ لا یخالف صاحب الدّراهم»(2), فغیر مسند إلیهم علیهم السّلام، و لو سلّم کان محمولا علی ما لو کان المعطی مکّیا لیس علیه التمتّع(3) , هذا مضافا الی ضعفه بالارسال و علیه فلا وثوق به فلا یعارض ما تقدم .

و أما صحیح علیّ بن رئاب، عن حریز: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أعطی رجلا حجّة یحجّ بها عنه من الکوفة فحجّ عنه من البصرة؟ قال: لا بأس إذا قضی

ص:88


1- التهذیب 5- 415- 1446، و الاستبصار 2- 323- 1145.والکافی 4- 307- 1 والفقیه 2- 425- 2874 (فی 11 من 88 حجّه، باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها) و فیه «إلی الفضل و الخیر».
2- التهذیب 5- 416- 1447، و الاستبصار 2- 323- 1146
3- التهذیب 5- 416-و الاستبصار 2- 323

جمیع مناسکه فقد تمّ حجّه»(1) قلت: الظاهر ان قوله «یحجّ بها عنه من الکوفة» لم یکن بنحو الشرط بل متعلق الاجارة ذات الحج .

و أمّا موثق عثمان بن عیسی، قلت لأبی الحسن الرّضا (علیه السلام): «ما تقول فی الرّجل یعطی الحجّة فیدفعها إلی غیره؟ قال: لا بأس به»(2) فلا ظهور لها فی الاستنابة فلعل المراد انه یعطاها مجانا وهو یدفعها لغیره .

(و لا یحج عن اثنین فی عام)

فی حجة الاسلام للاصل فان العبادات توقیفیة و أمّا فی غیرها فیجوز عن أکثر کما تقدم دلیله .

 (فلو استأجره لعام فان سبق أحدهما صح السابق و ان اقترنا بطلا)

کما هو مقتضی الأصول نظیر العقد علی الأختین.

جواز النیابة فی أبعاض الحج

(و یجوز النیابة فی أبعاض الحج کالطواف و السعی و الرمی مع العجز)

ص:89


1- التهذیب 5- 415- 1445.و الکافی 4- 307- 2. والفقیه 2- 424- 2873 ؛ هذا و رواه الفقیه عن علیّ بن رئاب، عنه علیه السّلام فالظاهر سقوط «عن حریز» منه.
2- التهذیب 5- 417- 1449.والکافی 4- 309- 2والتهذیب 5- 462- 1609

للنصوص المستفیضة مثل صحیح حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به.(1) اقول: و رواه عنه ایضا و فیه بدل و یطاف به و یطاف عنه(2). و الفرق بینهما ان الاول اخذه من کتاب موسی بن القاسم والثانی اخذه من کتاب سعد الاشعری، وحیث حصل اختلاف فی النسخة فلابد من الاخذ بالقدر المتیقن و هی نسخة «به» ان لم یکن هناک مرجح(3) .

 و صحیحه الاخر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یطاف به و یرمی عنه قال فقال نعم إذا کان لا یستطیع»(4).

و صحیح صفوان بن یحیی: سألت أبا الحسن (علیه السلام) «عن الرّجل المریض یقدم مکّة فلا یستطیع أن یطوف بالبیت و لا یأتی بین الصفا و المروة قال: یطاف به محمولا یخطّ الأرض برجلیه حتّی تمسّ الأرض قدمیه فی الطواف، ثمّ یوقف به فی أصل الصفا و المروة إذا کان معتلا»(5)و غیرها .

ص:90


1- التهذیب 5- 123- 400، و الاستبصار 2- 225- 776
2- التهذیب 5- 123- 403، و الاستبصار 2- 226- 779
3- و بذلک یظهر ضعف ما فی الجواهر حیث قال: «قال فی کشف اللّثام: قال الصادق علیه السّلام فی صحیح حریز: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به» ثمّ قال:أمّا ما ذکره من الصحیح و الموجود فی ما حضر فی نسخ التّهذیب المعتبرة «و یطاف عنه».
4- التهذیب 5- 123- 402، و الاستبصار 2- 225- 778
5- التهذیب 5- 123- 401، و الاستبصار 2- 225- 777

( و لو أمکن حمله فی الطواف و السعی مقدما وجب و یحتسب لهما)

ففی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): « سألته عن المریض یطاف عنه بالکعبة؟ قال: لا، و لکن یطاف به»(1).

نعم اذا لم یکن یعقل یجوز ان یطاف به او عنه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) فی خبر قال: «و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إذا کانت المرأة مریضة لا تعقل یطاف بها أو یطاف عنها»(2).

هذا و ذکر الشیخ فی التّهذیب: «و أمّا المریض فعلی ضربین فإن کان مرضه مرضا یستمسک معه الطهارة فإنّه یطاف به و لا یطاف عنه و إلّا ینتظر به إن صلح طاف هو بنفسه و إن لم یصلح طیف عنه»(3) و حمل صحیح حریز المتقدم المشتمل علی: «و یُطَاف عنه» علی المبطون الذی لا یأمن الحدث فی کلّ حال.

قلت: و هو کما تری حمل تبرعی .

ص:91


1- التهذیب 5- 123- 399، و الاستبصار 2- 225- 775. الفقیه 2- 403- 2821
2- الکافی 4- 422- 4
3- التهذیب ج5 ص123

ثم روی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما»(1).

 و صحیح حبیب الخثعمیّ عنه (علیه السلام): «أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یطاف عن المبطون و الکسیر»(2). قلت: و لا یخفی ان الکسیر تضره الحرکة.

و استدلّ لانتظار البرء فی المبطون بصحیح یونس بن عبد الرّحمن البجلیّ: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) أو کتبت إلیه  عن سعید بن یسار أنّه سقط من جمله فلا یستمسک بطنه أطوف عنه و أسعی؟ قال: لا و لکن دعه فإن برء قضی هو و إلّا فاقض أنت عنه»(3).

اقول: تقدم ان صحیح حریز یؤخذ بالقدر المتیقن منه و هو «یطاف به» و اطلاق صحیحی عبد الرحمن و الخثعمی یقیدان بصحیح یونس، و الحاصل صحة الطواف عن المبطون والکسیر ان لم یبرآ و الّا فلا .

ص:92


1- التهذیب 5- 124- 404، و الاستبصار 2- 226-780والکافی 4- 422- 2 والفقیه 2- 404- 2823 هذا وفی الکافی: عن عبد الرحمن بن الحجاج و معاویة بن عمار.
2-  التهذیب 5- 124- 405، و الاستبصار 2- 226- 781
3- التهذیب 5- 124- 406، و الاستبصار 2- 226- 782
حکم من اعتل فی الطواف

ثم ان حکم من اعتل فی الطواف  هو ما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی رجل طاف طواف الفریضة، ثمّ اعتلّ علّة لا یقدر معها علی تمام الطواف؟ فقال: إن کان طاف أربعة أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه و إن کان طاف ثلاثة أشواط و لا یقدر علی الطواف فإنّ هذا ممّا غلب اللّه علیه فلا بأس بأن یؤخّر الطواف یوما و یومین فإن خلّته العلّة عاد فطاف أسبوعا، و إن طالت علّته أمر من یطوف عنه أسبوعا و یصلّی هو رکعتین و یسعی عنه و قد خرج من إحرامه و کذلک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار»(1).

و أما احتسابه لهما فیدل علیه صحیح هیثم التمیمیّ: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل کانت معه صاحبة لا تستطیع القیام علی رجلها فحملها زوجها فی محمل فطاف بها، طواف الفریضة بالبیت و بالصفا و المروة أ یجزیه ذلک الطواف عن

ص:93


1- الکافی 4- 414- 5 و رواه التّهذیب (فی 79 من طوافه) عن کتاب موسی بن القاسم مع اختلافات لفظیّة و غیر لفظیّة ففیه: «فإن طالت علّته أمر من یطوف عنه أسبوعا و یصلّی عنه و قد خرج من إحرامه، و فی رمی الجمار مثل ذلک»، و قال: «و فی روایة محمّد بن یعقوب «و یصلّی هو» مشیرا إلی الخبر، و الصواب ما فی الکافی و وقوع سقط فی خبر التّهذیب منه أو من موسی أو غیرهما فإنّ الأصل فی قوله: «و یصلّی عنه» «و یصلّی هو رکعتین و یسعی عنه» بقرینة خبر الکافی و لأنّ الخروج من الإحرام لا یحصل بالطواف فقط بل مع السعی.

نفسه طوافه بها؟ فقال: إیّها اللّه إذا»(1) أی صدقت و اللّه، ففی النهایة الأثیریة: قد ترد «ایها» منصوبا بمعنی التصدیق.

و صحیح حفص بن البختریّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی المرأة تطوف بالصبیّ و تسعی به هل یجزی ذلک عنها و عن الصّبیّ؟ فقال: نعم»(2).

ثمّ إنّ مورد صحیح هیثم طواف الرجل بامرأته و مورد صحیح حفص طواف المرأة صبیّها فلا إطلاق لهما حتی یشمل الأجیر للحمل و الأصل عدم الإجزاء، مع أنّ کلّ عبادة یشترط فیها القربة و إذا کانت حرکة فی الطواف بالأجرة فلا قربة .

کفارة الإحرام فی مال الأجیر

(و کفارة الإحرام فی مال الأجیر)

لأنّه أتی بما یوجب الکفّارة من الصید و غیره، و به أفتی أبو الصلاح و ابن زهرة، و ادّعی الثانی الإجماع علیه، ویدل علیه صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد

ص:94


1- الکافی (فی 9 من نوادر طوافه 141 من حجّه) والتهذیب 5- 398- 1385. و التهذیب ج5 - 125- 410 و الفقیه 2- 522- 3123
2- الوسائل ج13 ب50 من ابواب الطواف ح3

اللّه (علیه السلام) «فی الرّجل یحجّ عن آخر فاجترح فی حجّه شیئا یلزمه فیه الحجّ من قابل أو کفّارة؟ قال: هی للأوّل تامّة و علی هذا ما اجترح»(1).

(و لو أفسد حجه قضی فی القابل، و الأقرب الاجزاء و تملک الأجرة)

و هل أنّ الاولی فرضه و الثانیة عقوبة و تسمیتها حینئذ فاسدة مجاز و هو الذی جزم به المصنّف او أنّ الثانیة فرضه کما ذهب إلیه الحلی(2)؟

قلت: الاول هو المفهوم من الحلبیّ فقال فی فصل النیابة: «و إذا أتی النائب فی إحرامه ما یوجب کفّارة أو ما یوجب الحجّ من قابل فهو لازم له من ماله دون مال مستنیبه»، و مثله ابن زهرة فقال: «و یجب علی النائب أیضا قضاء الحجّ إذا أفسده و کفّارة ما یجنیه فیه من ماله بدلیل الإجماع»(3) و هو المفهوم من الکافی حیث اعتمد صحیح إسحاق ابن عمّار: «سألته عن الرّجل یموت و یوصی بحجّة فیعطی رجل دراهم یحجّ بها عنه- إلی- قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتّی

ص:95


1- الکافی 4- 544- 23. وفیه و محمّد بن أبی حمزة، و هو الموافق للوافی 2- 56 أبواب الحجّ. الّا ان الوسائل نقله عن محمد الخ.
2- النجعة ج5 ص59
3- النجعة ج5 ص59

یصیر علیه الحجّ من قابل أ یجزی عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنّ الأجیر ضامن للحجّ؟ قال: نعم»(1).

و صحیحه الاخر عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یحجّ عن آخر فاجترح فی حجّه شیئا یلزمه فیه الحجّ من قابل أو کفّارة؟ قال: هی للأوّل تامّة و علی هذا ما اجترح»(2).

و قد روی صحیح زرارة الوارد فی أصل الإفساد لا فی إفساد النائب، عنه: «سألته عن محرم غشی امرأته- إلی- قلت: فأی الحجّتین لهما؟ قال: الأولی الّتی أحدثا فیها ما أحدثا و الأخری علیهما عقوبة»(3) و کونها مضمرة غیر مضرّ بعد کون المضمر زرارة، فإنّه لا یستند إلی غیر المعصوم.

هذا و فصل الشیخ فی مبسوطه و خلافه ثمّ الحلیّ ففی المختلف «قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف: «إذا أحرم الأجیر بالحجّ عن المستأجر ثمّ أفسد حجّه انتقلت عن المستأجر، إلیه و صار محرما بحجّة عن نفسه فاسدة فعلیه قضاؤه عن نفسه و الحجّ باق علیه للمستأجر یلزمه أن یحجّ عنه فی ما بعد إن کانت الحجّة فی الذّمّة

ص:96


1- الکافی 4- 306- 4 من باب الرّجل یموت صرورة أو یوصی بالحجّ، 59 من حجّه)
2- الکافی 4- 544- 23. وفیه و محمّد بن أبی حمزة، و هو الموافق للوافی 2- 56 أبواب الحجّ.الا ان الوسائل نقله عن محمد الخ.
3- الوسائل ج13 ب3من ابواب کفارات الاستمتاع ح9 والکافی (ح أوّل باب المحرم یواقع امرأته- إلخ، 103 من حجّه)

و لم یکن له فسخ هذه الإجارة، و إن کانت معیّنة انفسخت الإجارة و کان علی المستأجر أن یستأجر من ینوب عنه»- قال: فأوجب علیه حجّتان بعد إتمام الحجّة الفاسدة، و هو اختیار الحلّی- إلخ»(1), اقول: و الدلیل المتقدم یرده .

حکم إعادة فاضل الأجرة

(و یستحب للأجیر إعادة فاضل الأجرة و الإتمام له لو أعوز)

اقول: لم نقف علی خبر یدل علی استحباب إعادة فاضل الأجرة او استحباب الإتمام للمعوز فلیس فیه نصّ خاص.

و الظاهر إنّه یستحبّ للمستأجر ان لا یتعرّض لمن لم یأته و لا یأخذ منه اذا أتاه شیئا ممّا یأتیه به کما فی معتبر أحمد بن محمّد بن مطهّر: «کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام): أنّی دفعت إلی ستّة أنفس مائة دینار و خمسین دینارا لیحجّوا بها، فرجعوا و لم یشخص بعضهم و أتانی بعض فذکر أنّه قد أنفق بعض الدّنانیر و بقیت بقیّة و أنّه یردّ علیّ ما بقی و أنّی قد رمت مطالبة من لم یأتنی بما دفعت إلیه؟ فکتب (علیه السلام): لا تعرّض لمن لم یأتک و لا تأخذ ممّن أتاک شیئا ممّا یأتیک به و الأجر قد

ص:97


1- النجعة ج5 ص58

وقع علی اللّه عزّ و جلّ»(1) فتراه اشتمل علی أنّ من ردّ الزّیادة علی المستأجر یستحبّ للمستأجر عدم إجابته بل ظاهره أنّ من لم یحجّ- و مورده الندبی- یستحبّ له أن لا یطالبه بما دفع إلیه و یحسن أن یهبه له و أنّ اللّه أعطاه أجرة بنیّته للحجّ .

هذا اذا وقعت الاجارة علی نفس الحجة بمعنی ان مخارجها من الموجر، واما لو وقعت علی مال معین فما تبقی فله وبذلک قال المفید: «و إذا أخذ الرّجل حجّة ففضل منها شی ء فهو له و إن عجزت فعلیه، و قد جاءت روایة أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه یردّه إن کانت نفقته واسعة و إن کان اقترّ علی نفسه لم یردّه، و علی الأوّل العمل و هو أفقه»(2).

و هو الظاهر من صحیح البزنطی عن محمّد بن عبد اللّه القمّی: «سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن الرّجل یعطی الحجّة یحجّ بها و یوسّع علی نفسه فیفضل منها أ یردّها علیه؟ قال: لا هی له»(3).

ص:98


1- الفقیه (فی 5 من باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها، 88 من حجّه) وسائل الشیعة، ج 11، ص: 181باب 10 ح 4
2- المقنعة ص442
3- الکافی (فی باب الرّجل یعطی الحجّ فیصرف ما أخذ- إلخ، 70 من حجّه أوّلا)

و موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یأخذ الدّراهم لیحجّ بها عن رجل هل یجوز له أن ینفق منها فی غیر الحجّ؟ قال: إذا ضمن الحجّة فالدّراهم له یصنع بها ما أحبّ و علیه حجّة»(1).

و صحیح مسمع: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أعطیت رجلا دراهم یحجّ بها عنّی ففضل منها شی ء فلم یردّه علیّ، فقال: هو له لعلّه ضیّق علی نفسه فی النفقة لحاجته إلی النفقة»(2).

استحباب ترک نیابة المرأة الصرورة وحکم الخنثی الصرورة

(و ترک نیابة المرأة الصرورة )

کما یشهد لذلک خبر بشیر النبال قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) إنّ والدتی توفّیت و لم تحجّ قال یحجّ عنها رجل أو امرأة قال قلت: أیّهما أحبّ إلیک قال رجل أحبّ إلیّ» (3)وبه افتی الفقیه .

اقول: و لا اشکال فی نیابة المرأة عن الرجل کما دل علیه صحیح حکم بن حکیم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «یحجّ الرّجل عن المرأة و المرأة عن الرّجل و المرأة

ص:99


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 180 باب 10ح3
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 180 باب 10ح1
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 177باب 8 ح8

عن المرأة»(1), الّا انه ورد نهی عن نیابة المرأة الصرورة فی خبر زید الشحّام، عنه (علیه السلام): «یحجّ الرّجل الصرورة عن الرّجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة»(2).

و خبر سلیمان بن جعفر: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ قال: لا ینبغی»(3).

اقول: و هما ضعیفان والثانی منهما صریح فی الکراهة و الاول لایصلح لتقیید المطلقات و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشیخ: «و لا یجوز لها أن تحجّ عن غیرها و هی لم تحجّ بعد»(4).

و أمّا موثق عبید بن زرارة، عن الصادق (علیه السلام): «قلت له: الرّجل الصرورة یوصی أن یحجّ عنه هل یجزی عنه امرأة؟ قال: لا، کیف تجزی امرأة و شهادته شهادتان، قال: إنّما ینبغی أن تحجّ المرأة عن المرأة، و الرّجل عن الرّجل، و قال: لا بأس أن

ص:100


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 177باب 8 ح6
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 178باب 9 ح1
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 177باب 9 ح3
4- التّهذیب (بعد 81 من زیادات حجّه)

یحجّ الرّجل عن المرأة»(1), الدالّ علی عدم جواز نیابة المرأة عن الرّجل أصلا فشاذّ لم یعمل به أحد و تعلیله علیل. 

(و کذا الخنثی) المشکل(الصرورة) لاحتمال انها انثی لکن ما تقدم استثنی المرأة فلابد من احرازها. 

یشترط علم الأجیر بالمناسک

(و یشترط علم الأجیر بالمناسک) کما هو معلوم عقلا و الّا لایتأتی له الاتیان بالحج و یؤیده خبر مصادف «عن الصادق (علیه السلام): أتحجّ المرأة عن الرّجل؟ قال: نعم إذا کانت فقیهة مسلمة- الخبر»(2).

(و قدرته علیها) حسب ما فی الأعمال الّتی یصیر أجیرا فیها.

(و عدالته فلا یستأجر فاسق)

و حیث لا دلیل فیه بالخصوص بل من حیث حصول العلم باتیانه بالعمل فیکفی الوثوق به و لو لم یکن عادلا، و یمکن أن یکون فاسق أوثق من عادل حسب الظاهر.

ص:101


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 177باب 9 ح2
2- التّهذیب (فی 82 من زیادات حجّه)

(و لو حج أجزأ)

بعد احراز إتیانه بالعمل لا کالصلاة خلف الفاسق، کیف لا و قد روی الکلینی عن محمّد بن یحیی مرفوعا، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن رجل أعطی رجلا ما لا یحجّ عنه، فحجّ عن نفسه، فقال: هی عن صاحب المال»(1).

الوصیة بالحج ینصرف إلی أجرة المثل

(و الوصیة بالحج ینصرف إلی أجرة المثل)

فلو وجد وجب علی الوصی أو الوارث صرفها لوجوب تنفید الوصیة کما دلت علیه الایة .

(و یکفی المرة)

لعدم العلم بما زاد علیها لکن فی خبر محمّد بن الحسن: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): قد اضطررت إلی مسألتک، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد قد أوصی حجّوا عنّی

ص:102


1- الکافی (فی 2 من باب الرّجل یحجّ عن غیره- إلخ، 67 من حجّه)

مبهما و لم یسمّ شیئا، و لا ندری کیف ذلک؟ فقال: یحجّ عنه ما دام له مال»(1), و فی الاستبصار محمّد بن الحسین بدلا عن محمد بن الحسن(2).

و خبر محمّد بن الحسین بن أبی خالد: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أوصی أن یحجّ عنه مبهما، فقال: یحجّ عنه ما بقی من ثلثه شی ء»(3) و بمضمونهما أفتی الشیخ فی التّهذیب، و الظاهر ان الأصل فیهما واحد و إن روی بلفظین، قلت:  و مع ضعفهما سندا لا یمکن الرکون الیهما.

( إلّا مع ارادة التکرار، و لو عین القدر و النائب تعینا)

لأنّ العمل بالوصیّة ما لم یکن غیر مشروع واجب، ففی القدر لو لم یکن زائدا عن المتعارف فی حجّة الإسلام و عن الثّلث فی المندوب یجب، و فی النائب لو کان متقبّلا کذلک یجب علیه لکن لا یجب علیه قبول الوصیة و لیس لمن جعل أحدا وصیّا و لم یعلم به ذاک الشّخص حتّی مات الموصی إلّا القبول کما فی صحیح منصور بن حازمٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا أوصی الرّجل إلی أخیه و هو غائبٌ فلیس له أن یردّ علیه وصیّته لأنّه لو کان شاهداً فأبی أن یقبلها طلب غیره»(4).

ص:103


1- التهذیب ج5 ص408
2- الاستبصار ج2 ص319
3- التهذیب ج5 ص408
4- الوسائل ج19 ب23من الوصایا ح3

(و لو عین لکل سنة قدرا و قصر کمل من الثانیة، فان لم تسع فالثالثة)

کما دل علی ذلک صحیح إبراهیم بن مهزیار قال: «کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام): أنّ مولاک علیّ بن مهزیار أوصی أن یحجّ عنه من ضیعة صیّر ربعها لک فی کلّ سنة حجّة إلی عشرین دینارا، و انّه قد انقطع طریق البصرة فتضاعف المؤونة علی النّاس فلیس یکتفون بعشرین دینارا و کذلک أوصی عدّة من موالیک فی حججهم؟ فکتب یجعل ثلاث حجج حجّتین إن شاء اللّه»(1).

و صحیحه الاخر «و کتب إلیه علیّ بن محمّد الحصینیّ أنّ ابن عمّی أوصی أن یحجّ عنه بخمسة عشر دینارا فی کلّ سنة، فلیس تکفی فما تأمر فی ذلک؟ فکتب: تجعل حجّتین فی حجّة إنّ اللّه عالم بذلک»(2)

(و لو زاد المعیّن للسنة حُجَ مرّتین فی عام واحد من اثنین) ای بتوسط اثنین .

اقول: لا یخفی ان مورد کلام المصنّف الحجّ الندبیّ، و اما حجّة الإسلام فلا تعدّد فیها، و یدل علی ذلک صحیح محمّد بن عیسی الیقطینی «بعث إلیّ أبو الحسن

ص:104


1- الکافی (فی 65 من أبواب حجّه فی عنوان باب) والفقیه (فی باب من أوصی فی الحجّ بدون الکفایة، 106 من حجّه) والتّهذیب (فی 40 من باب وصیّة الإنسان لعبده- إلخ)  
2- الفقیه (فی باب من أوصی فی الحجّ بدون الکفایة، 106 من حجّه) والتّهذیب (فی 64 من زیادات حجّه) و رواهما (فی 40 من باب وصیّة الإنسان لعبده- إلخ)

الرّضا (علیه السلام) روم ثیاب و غلمانا و حجّة لی و حجّة لأخی موسی بن عبید و حجّة لیونس بن عبد الرّحمن فأمرنا أن نحجّ عنه، فکانت بیننا مائة دینار أثلاثا- الخبر»(1).

کما أنّه لو نقص ما عیّن لسنة یحجّ به عن کلّ موضع یمکن و لو من المیقات کما فی صحیح ابن مسکان، عن أبی سعید، عمن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن رجل أوصی بعشرین درهما فی حجّة، قال: یحجّ بها رجل من موضع بلغه»(2) و الخبر الی ابن مسکان صحیح بطریق الفقیه و هو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به.

الودعی العالم بامتناع الوارث یستأجر عنه من یحجّ

(و الودعی العالم بامتناع الوارث) بل اذا خشی امتناع الوارث (یستأجر عنه من یحجّ، أو یحج عنه هو بنفسه)

کما فی صحیح برید العجلیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لولده شی ء و لم یحجّ حجّة الإسلام؟ قال: حجّ عنه و ما فضل

ص:105


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 208باب 34ح1
2- الکافی ح5 باب من یوصی بحجّة فیحجّ عنه، 62 من الحج و من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 444ح1 باب من أوصی فی الحجّ بدون الکفایة، 106 من حجّه عن «أبی بصیر» بدل «أبی سعید» عمّن سأله.

فأعطهم»(1), و الصحیح الذی هو المستند لم یتضمّن سوی أنّه لم یکن للورثة شی ء فیکون فی مظنّة أن لا یصرفوه فی الحجّ، و حینئذ فیکفی الخوف و لا یشترط العلم.

(و لو کان علیه حجّتان إحداهما نذر فکذلک، إذ الأصح أنهما من الأصل)

قلت: بل الصحیح ان المنذورة من الثلث و استدل الشهید الثانی لکونهما من الاصل باشتراکهما فی کونهما حقّا واجبا مالیّا  ثم قال: «و مقابل الأصحّ إخراج المنذورة من الثلث استنادا إلی روایة محمولة علی نذر غیر لازم کالواقع فی المرض»(2).

اقول: لم یذهب إلی کون المنذورة أیضا من الأصل إلّا ابن ادریس، و ذهب الإسکافیّ و الشیخ فی النهایة و المبسوط و التّهذیب إلی کونها من الثّلث(3)، و هو المفهوم من الفقیه، فروی صحیحا «عن ضریس الکناسیّ، عن الباقر (علیه السلام) عن رجل علیه حجّة الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجنّ به رجلا إلی مکّة فمات الذی

ص:106


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 183باب 13ح1 عن الکافی (فی آخر باب الرّجل یموت صرورة أو یوصی بالحجّ، 59 من حجّه) ؛ و الفقیه (فی باب الحجّ من الودیعة، 107 من حجّه)، و التّهذیب (فی 94 من زیادات حجّه) عن کتاب محمّد بن أحمد بن یحیی، و (فی 244) عن کتاب أحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال .
2- الروضة البهیة ج1 ص171
3- النجعة ج5 ص64

نذر قبل أن یحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر، قال: إن کان ترک ما لا یحجّ عنه حجّة الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلا لنذره و قد وفی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالاً إلّا بقدر ما یحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترک، و یحجّ عنه ولیّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دین علیه»(1).

و أمّا التعلیل الذی ذکره من «کون کلّ منهما واجبا مالیّا» فاجتهاد قبال النص، و لا وجه لتأویله الخبر، مع أنّ المستند لیس منحصرا به، ففی صحیح عبد اللّه بن أبی یعفور: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نذر للّه لئن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجّنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الابن و مات الأب؟ فقال: الحجّة علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده، قلت: هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه فقال: هی واجبة علی الأب من ثلثه، أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه».(2)

و من الثانی یفهم أنّ ما دلّ علیه ذیل الأوّل من حجّ ولیّه عنه حجّة النذر- لو لم یترک شیئا- علی الاستحباب بدلیل قوله (علیه السلام) «هی واجبة علی الأب من ثلثه، أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه »کما صرّح به فی التّهذیب، و کما دلّ الأوّل علی کون حجّة النذر من الثّلث لا کحجّة الإسلام من الأصل إن کان له مال یفی بهما، دلّ

ص:107


1- الفقیه (فی باب من یموت و علیه حجّة الإسلام- إلخ، 90 من حجّه) و رواه التّهذیب (فی 59 من زیادات حجّه) عن ضریس بن أعین اقول: وهو ضریس بن عبد الملک و هو نفس ضریس الکناسی .
2- التّهذیب فی 60 من زیادات حجّه .

علی اختصاص المال بحجّة الإسلام لو قصرت الترکة بدون التوزیع علیها و علی حجّة النذر، فلو کانت الحجة المنذورة مثل حجة الاسلام لکان الواجب التوزیع مهما أمکن ولو بأن یؤتی بهما من المیقات .

(و لو تعددوا) ای من عنده الودیعة (وزعت)

أی الحجّة و المراد أجرتها علی عددهم اثنین أو أکثر فیعیّنون جمیعا نائبا أو یکلون إلی واحد منهم ولو تشاحوا عملوا بالقرعة لانها لکل امر مجهول, وذلک لانهم کلهم مکلفون بما تضمنه النص المتقدم فلابد من الخروج لهم عن ذلک التکلیف.

(و قیل یفتقر إلی اذن الحاکم و هو بعید)

لأنّ المستند صحیح ضریس المتقدّم خال عن القید و علیه فلا وجه للقید .

حصیلة البحث:

لو نذر الحجّ و أطلق کفت المرّة غیر حجّة الإسلام عن ما نذر . و لا تجزئ عن حجّة الإسلام، و لو قیّد بحجّة الإسلام فهی واحدةٌ و لو قیّد غیرها فهما اثنتان و کذا العهد و الیمین، و لو نذر الحجّ ماشیاً وجب و یقوم فی المعبر، فلو رکب طریقه أو بعضه قضی ماشیاً، و لو عجز عن المشی رکب ویستحب له ان یسوق بدنةً,  وآخر المشی منتهی أفعال الحج الواجبة و هی رمی الجمار.

ص:108

و یشترط فی النّائب العقل و الخلوّ من حجٍّ واجبٍ مع التّمکّن منه و الإسلام و إسلام المنوب عنه والایمان إلّا أن یکون أبا النّائب. واما البلوغ فلیس بشرط.

و یشترط نیّة النّیابة منه و تعیّن المنوب عنه قصداً، و یستحبّ لفظاً عند الأفعال، و تبرأ ذمّته لو مات خروجه و کونه فی الطریق، و لو مات قبل ذلک استعید من الأجرة بالنّسبة، و یجب الإتیان بما شرط علیه حتّی الطّریق مع الغرض، و لیس له الاستنابة إلّا مع الإذن صریحاً أو إیقاع العقد مقیّداً بالإطلاق نعم یجوز التبدیل الی الافضل، و لا یحجّ عن اثنین فی عامٍ حجة الاسلام و أمّا فی غیرها فیجوز عن أکثر، ولو لم ینو الاجیر النّیابة و نوی عن نفسه یقع الحج عن صاحب المال , و لو استأجراه لعامٍ فسبق أحدهما صحّ السّابق و إن اقترنا بطلا، و تجوز النّیابة فی أبعاض الحجّ، کالطّواف و السّعی و الرّمی مع العجز نعم اذا لم یکن یعقل یجوز ان یطاف به او عنه، و لو أمکن حمله فی الطّواف و السّعی وجب ولا یحتسب للاجیر.

و کفّارة الإحرام فی مال الأجیر و لو أفسد حجّه قضی فی القابل، و الأقرب الإجزاء، و یملک الأجرة. والاولی فرضه و الثانیة عقوبة.

ویستحبّ للمستأجر ان لا یتعرّض للاجیر اذا لم یأته بباقی الاجرة و لا یأخذ منه اذا أتاه شیئا ممّا یأتیه به هذا اذا وقعت الاجارة علی نفس الحجة بمعنی ان مخارجها من الموجر، واما لو وقعت علی مال معین فما تبقی فله . و ترک نیابة

ص:109

المرأة الصّرورة، و یشترط علم الأجیر بالمناسک و قدرته علیها فلا یستأجر فاسقٌ لعدم الوثوق به و لو حجّ أجزأه، و الوصیّة بالحجّ تنصرف إلی أجرة المثل و یکفی المرّة إلّا مع إرادة التّکرار.

و لو عیّن القدر و النّائب تعیّنا، و لو عیّن لکلّ سنةٍ قدراً و قصر کمّل من الثّانیة فإن لم تسع فالثّالثة، و لو زاد حُجَ عن مرّتین فی عامٍ بتوسط اثنین. کما أنّه لو نقص ما عیّن لسنة یحجّ به عن کلّ موضع یمکن ولو من المیقات. و الودعیّ اذا خشی امتناع الوارث یستأجر عن المورث من یحجّ عنه أو یحج هو بنفسه عنه، و لو کان علیه حجّتان إحدیهما نذرٌ کانت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث، و لو تعدّد من عنده الودیعة وزّعت الحجة و المراد أجرتها علی عددهم اثنین أو أکثر فیعیّنون جمیعا نائبا أو یکلون إلی واحد منهم ولو تشاحوا عملوا بالقرعة.

الفصل الثانی فی أنواع الحج و هی ثلاثة

صورة إجمالیة عن الحج

الحج علی ثلاثة أقسام: تمتع و إفراد و قران.

و التمتع مرکب من عمرة و حج متأخّر عنها.

ص:110

و العمرة تبتدأ بالاحرام من أحد المواقیت الآتیة ثم الطواف حول الکعبة ثم صلاته ثم السعی بین الصفا و المروة ثم التقصیر.

و الحج یبتدأ بالاحرام من مکة ثم الوقوف فی عرفات من ظهر تاسع ذی الحجّة و حتی المغرب ثم الوقوف فی المزدلفة من الفجر الی طلوع الشمس ثم رمی جمرة العقبة فی منی یوم العاشر ثم الذبح أو النحر فیها فی الیوم المذکور ثم الحلق أو التقصیر فیها أیضا ثم طواف الحج و صلاته ثم السعی ثم طواف النساء و صلاته. و یلزم المبیت فی منی لیلة الحادی و الثانی عشر و رمی الجمار صبیحة الیومین، و النفر من منی بعد زوال الیوم الثانی عشر.

و الافراد یشترک مع التمتّع فیما ذکر الّا انه فی الافراد لا تکون العمرة المحرم لها من مکّة متقدّمة، کما لا یعتبر الاتصال بینهما، و لا یلزم فیه الذبح و النحر، و یجوز فیه تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین اختیارا، و الاحرام له یکون من أحد المواقیت الآتیة لإحرام عمرة التمتع، و یجوز فیه بعد الاحرام للحج الطواف المندوب.

و القران یشترک مع الافراد فی جمیع ما ذکر الّا انه فیه یصطحب الحاج معه الهدی حال الاحرام. و فی عقد احرامه یکون مخیّرا بین التلبیة و الاشعار أو التقلید.

و حج الإسلام من حاضری المسجد الحرام یلزم کونه قرانا أو إفرادا و من غیرهم تمتّعا.

ص:111

و المکلّف بالخیار فی غیر حج الإسلام و ان کان التمتع أفضل.

النوع الأول التمتع

(تمتّع)

سمّی تمتّعا لأنّ المتمتّع بعد إحرامه من المیقات و دخول مکّة و طوافه و سعیه یقصّر و یحلّ له التمتّع من النساء بخلاف القارن و المفرد، ففی معتبر الفضل بن شاذان، عن الرّضا (علیه السلام) فی خبر طویل «فإن قال: فلم أمروا بالتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ قیل: ذلک تخفیف من ربّکم و رحمة، لأن یسلم النّاس من إحرامهم و لا یطول علیهم ذلک فیتداخل علیهم الفساد- إلی- فقام إلی النّبی صلّی اللّه علیه و آله رجل فقال: یا رسول اللّه نخرج حجّاجا و رؤوسنا تقطر من ماء الجنابة؟ فقال: إنّک لن تؤمن بهذا أبدا- الخبر»(1). و المراد بالرّجل عمر.

(و هو فرض من نأی عن مکّة بثمانیة و أربعین میلا من کل جانب علی الأصح) و القول المقابل للأصحّ اعتبار بعده باثنی عشر میلا .

ذهب إلی الأوّل الشیخ فی النهایة و الصدوقان(2) و یدلّ علی ذلک صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی تفسیر الآیة، قال (علیه السلام): «یعنی أهل مکّة لیس علیهم متعة کلّ

ص:112


1- العیون ج2 ص124 باب 34
2- النجعة ج5 ص66

من کان أهله دون ثمانیة و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکّة فهو ممّن دخل فی هذه الآیة و کلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعة»(1) و یشهد له ایضا موثق ابی بصیر الاتی و یؤیده صحیح الحلبی الاتی.

و ذهب فی التّهذیب إلی اشتراط ثمانیة و أربعین میلا أو کون منزله بین المیقات و مکّة فقال: «و الّذین لا یجب علیهم المتعة فهم أهل مکّة أو من کان بیته دون المواقیت إلی مکّة أو یکون بینه و بین مکّة ثمانیة و أربعون میلا، فإنّه لا یجوز لهم التّمتّع..»(2), و یشهد له صحیح الحلبیّ «عن الصّادق (علیه السلام) قال فی حاضری المسجد الحرام، قال: ما دون المواقیت إلی مکّة فهو حاضری المسجد الحرام و لیس لهم متعة»(3)، و لم أقف علی من ذهب إلیه غیره.

و ذهب فی المبسوط إلی الاثنی عشر فقال: «فالتمتّع فرض من لم یکن من حاضری المسجد الحرام و هو کلّ من کان بینه و بین المسجد أکثر من اثنی عشر

ص:113


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص:25باب 6ح3
2- التهذیب ج5 ص32
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص260 باب6 ح5 و ح4 رواه عن کتاب موسی بن القاسم عن حمّاد، عن الحلبی و رواه فی 329 من زیادات حجّه عن کتاب أحمد الأشعریّ بدون توسط الحلبیّ عنه علیه السّلام بلفظ «فی حاضری المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلی مکّة» فإنّ الأصل فیهما واحد زید «الحلبیّ» فی الأوّل أو سقط من الثانی .

میلا من أربع جهاته- إلخ»(1) و تبعه أبو الصلاح و ابن زهرة و ابن حمزة و الحلی(2) و لم یعلم مستندهم و احتمل المختلف ذلک حملا للثمانیة و الأربعین علی کونها موزّعة علی الجهات الأربع فیخصّ کلّ واحدة اثنی عشر میلا، و لعلّ وجهه کون الحاضر فی مقابل المسافر و أقلّ ما یحصل به السفر اثنی عشر میلا ذهابا و إیابا.

و الظاهر من الکافی التردد بین کفایة ثمانیة عشر میلا - فروی صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله عزّ و جلّ {ذٰلِکَ لِمَن لَم یَکُن أَهلُهُ حٰاضِرِی المَسجِدِ الحَرٰام} قال: من کان منزله علی ثمانیة عشر میلا من بین یدیها و ثمانیة عشر میلا من خلفها و ثمانیة عشر میلا عن یمینها و ثمانیة عشر میلا عن یسارها فلا متعة له مثل مرّ و أشباهها»(3)- و بین ثمانیة و اربعین فروی موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت لأهل مکّة متعة قال لا و لا لأهل بستان و لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوها .(4) فان ذات عرق و عسفان قریبة للثمانیة و الاربعین .

اقول: و الثمانیة عشر لا قائل بها  والمتیقن من الاقوال هو القول بالاثنی عشر لکنه بلا دلیل فلا یصح التعویل علیه کما و ان المتیقن من النصوص هو القول بالثمانیة

ص:114


1- المبسوط ج1 ص306
2- النجعة ج5 ص67
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 261باب6ح10عن الکافی (3 من باب حجّ المجاورین و قطّان مکّة، 57 من حجّه)
4- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 261 باب6 ح 12

عشر لکنه اعرض عنه الاصحاب فیبقی القول الاول الذی اعتمده الشیخ و الصدوقان و تعددت به النصوص.

النوع الثانی و الثالث القران و الافراد

(و قران و إفراد، و هو فرض من نقص عن ذلک المقدار)

إنّ من کان أهله من حاضری المسجد الحرام و لم یکن وظیفته التمتّع کان علیه القران أو الإفراد، ثمّ الشاهد لکون الحجّ ثلاثة النصوص المستفیضة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «الحجّ ثلاثة أصناف حجّ مفرد، و قران و تمتّع بالعمرة إلی الحجّ- الخبر.»(1) و غیره .

و قوله (علیه السلام): فیه «الحجّ عندنا» لأنّ العامّة ینکرون التمتّع تبعا لفاروقهم فجعلوا لغیر المکیّ أیضا الإفراد و القران(2) و لذا قال (علیه السلام) فی الصحیح المتقدم: «و بها أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الفضل فیها، و لا نأمر النّاس إلّا بها» .

ص:115


1- الکافی (فی أوّل أصناف حجّه، 51 من حجّه)
2- مذهب أبی حنیفة و أحمد بن حنبل و موافقیهما هو أن المتمتّع إذا کان معه هدی لا یتحلل من عمرته حتی ینحر هدیه یوم النحر، و مذهب مالک و الشافعی و موافقیهما انه إذا طاف و سعی و حلق حل من عمرته و حل له کل شی ء فی الحال سواء کان ساق هدیا أم لا. راجع شرح النووی لصحیح مسلم ج 8 ص 142.

ثمّ لا ریب أنّ المتمتّع و الإفراد لا ینعقد إحرامهما إلّا بالتلبیة، و نقل المختلف عن القاضی قال: «إنّ عقد الإحرام بالتلبیة أو ما قام مقامها من الإیماء لمن لا یستطیع الکلام و التقلید و الإشعار من القارن و المفرد- إلی- و إلحاق ابن البرّاج المفرد بالقارن فی ذلک غلط»(1), قلت: و هو کذلک.

 و أمّا القارن فالمشهور أنّه یکفیه إشعاره و تقلیده و تشهد له النصوص المستفیضة و هو المفهوم من الکافی فروی الکلینی عن جمیل بن درّاج، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعر أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب علیه الإحرام و هی بمنزلة التلبیة».(2)

هذا و نسبه فی الفقیه الی الروایة فقال: «و فی روایة معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) تقلّدها نعلا خلقا قد صلّیت فیها، و الإشعار و التقلید بمنزلة التلبیة»(3) اقول: و سنده الی معاویة صحیح .

و به قال الشیخ فی التّهذیب فروی عن حریز عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعرها أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام فإنّه إذا أشعر و قلّد وجب علیه الإحرام و هو بمنزلة التلبیة»(4)

ص:116


1- المختلف ج4 ص51
2- الکافی (فی5 من باب صفة الإشعار و التقلید، 54 من حجّه)
3- الفقیه (فی 6من إشعاره، 54 من حجّه)
4- التّهذیب ج5 ص43 ح57

و صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء التلبیة: و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم».(1)

و روی عن عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): «من أشعر بدنة فقد أحرم و إن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر»(2) و نقله المختلف عن الإسکافی و الدّیلمیّ و الحلبیّ أیضا(3).

 و ذهب المفید إلی الجمع بین السوق و التلبیة فقال: «و أمّا القران فهو أن یهلّ الحاجّ من المیقات الذی هو لأهله و یقرن إلی إحرامه سیاق ما تیسّر من الهدی، و إنّما سمّی قارنا لسیاق الهدی مع إهلال- إلخ»(4). فتری أنّه جعل وجه تسمیة اقتران السّوق بالتلبیة و هی الإهلال الذی قال و تبعه المرتضی و ابن ادریس(5).

قال: فی الانتصار «و ممّا انفردت به الإمامیّة القول بوجوب التلبیة و إنّ الإحرام لا ینعقد إلّا بها لأنّ أبا حنیفة و إن وافق فی ذلک فی وجوب التلبیة فعنده إنّ الإحرام ینعقد بغیرها من تقلید الهدی و سوقه مع نیّة الإحرام، و قال مالک و الشافعیّ: «التلبیة لیست بواجبة و یصحّ الدّخول فی الإحرام بمجرّد النیّة، دلیلنا الإجماع المتکرّر و لأنّه إذا لبّی دخل فی الإحرام و انعقد بلا خلاف، و لیس کذلک إذا لم

ص:117


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 334باب 14ح4 ؛ التّهذیب ج5 ص43 ح58
2- التّهذیب ج5 ص44 ح59
3- المختلف ج4 ص51
4- المقنعة ص390
5- السرائر ج1 ص520 ؛ النجعة ج5 ص72

یلبّ- إلی- و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله أنّه قال لعائشة: انفضی رأسک و امتشطی و اغتسلی و دعی العمرة و أهلی بالحجّ- إلخ»(1).

اقول: و لم یذکر دلیلا غیر الإجماع .

و أمّا قوله أخیرا: «و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله- إلخ» فلردّ مالک و الشافعیّ فإنّ عائشة کانت حجّها إفرادا و أمرها بالإهلال لعمرتها المفردة لقوله: «إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: أتانی جبرئیل فقال: مر أصحابک بأن یرفعوا أصواتهم بالتلبیة فإنّها من شعار الحجّ»» فإنّ أصحابه کان حجّهم تمتّعا.

و أمّا قوله: «و قد روی النّاس کلّهم أنّه صلّی اللّه علیه و آله لبّی حین أحرم» و کان حجّه صلّی اللّه علیه و آله قرانا فالفعل أعمّ من الوجوب، مضافا الی انها من روایاتهم و لا عبرة بها.

مع العلامة فی المختلف

هذا و فی المختلف «مسئلة: القارن هو الذی یسوق إلی إحرامه الهدی و لیس قارنا باعتبار القران بین الحجّ و العمرة فی إحرام واحد فإنّه لو فعل ذلک بطل، ذهب إلی ذلک الشیخان و أکثر علمائنا، و قال ابن أبی عقیل: «القارن یلزمه إقران الحجّ مع العمرة، لا یحلّ من عمرته حتّی یحلّ من حجّه، و لا یجوز قران العمرة

ص:118


1- الانتصار ص253

مع الحجّ إلّا لمن ساق الهدی- إلی- احتجّ بما روی أنّ علیّا (علیه السلام) حیث أنکر علی عثمان القران بین الحجّ و العمرة فقال: لبیّک بحجّة و عمرة معا» و بما رواه الحلبیّ فی الصحیح «عن الصّادق (علیه السلام) قال: إنّما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروة مثل نسک المفرد و لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی و علیه طواف بالبیت و صلاة رکعتین خلف المقام- إلی- و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمرة فلا یصحّ إلّا أن یسوق الهدی قد أشعره أو قلّده- إلی ان قال- و الجواب عن الأوّل أنّه من طرق الجمهور فلا یکون حجّة علینا، و إنّما ذکره ابن أبی عقیل حجّة علیهم من طرقهم، و عن الثانی قال الشیخ: «إنّ قوله: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمرة یرید به فی تلبیة الإحرام لأنّه یحتاج أن یقول: إن لم یکن حجّة فعمرة، و یکون الفرق بینه و بین المتمتّع أنّ المتمتّع یقول هذا القول و ینوی به العمرة قبل الحجّ، ثمّ یحلّ بعد ذلک و یحرم و یحجّ فیکون متمتّعا، و السایق یقول هذا القول و ینوی الحجّ فإن لم یتمّ له الحجّ فلیجعله عمرة مبتولة»(1).

اقول: ما قاله «إنّ الأوّل من طرق الجمهور» فلیس بصحیح بل وارد عنا و هو صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام) أنّ عثمان خرج حاجّا فلمّا صار إلی الأبواء أمر منادیا ینادی بالنّاس اجعلوها حجّة، و لا تمتّعوا، فنادی المنادی- إلی- و مضی- أی علیّ (علیه السلام) - إلی عثمان فقال: ما هذا الذی أمرت به؟ فقال: رأی رأیته، فقال: و اللّه لقد أمرت بخلاف النّبیّ صلی اللّه علیه و آله ثمّ أدبر مولّیا رافعا صوته «لبیک

ص:119


1- المختلف ج4 ص24

بحجّة و عمرة معا لبیک- الخبر»(1) و مراده (علیه السلام) «بحجّة و عمرة معا» حجّ التّمتّع علی خلاف عثمان الذی أمرهم بحجّ الإفراد، فتری أنّ الخبر من أخبارنا، و أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنکر علی عثمان ترکه التمتّع و عدوله إلی الإفراد لا القران بین الحجّ و العمرة، ثمّ فی قوله تضاد وذلک: بأن یکون ینکر (علیه السلام) علی عثمان القران بین الحجّ و العمرة، و یقول هو: «لبیک بحجّة و عمرة معا» فیصیر هو شی ء أنکره.

و اما قوله: «و عن الثانی» و مراده صحیح الحلبی(2), فجوابه ان الظاهر من تعبیر العمانیّ الذی نقله غیر ما توهّم المختلف من کون القارن الذی یقرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه، کما عبّر نفسه أوّلا قبل نقل کلام العمانیّ، بل مراده أنّ القارن کالمتمتّع إلّا أنّ المتمتّع یحلّ من عمرته بعد تقصیره، و أمّا القارن الذی یسوق معه الهدی لا یحلّ من عمرته إلّا بعد تمام حجّه و استند فی ذلک إلی فعل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله الذی ما حلّ کأصحابه لکونه ساق الهدی إلّا بعد إتمام حجّه ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أقام بالمدینة عشر سنین لم یحجّ، ثمّ أنزل اللّه علیه {وَ أَذِّن فِی النّٰاسِ بِالحَجِّ یَأتُوکَ رِجٰالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأتِینَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِیق} فأمر المؤذّنین أن یؤذّنوا بأعلی

ص:120


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 350باب21ح7 ؛ التّهذیب ح90 من باب صفة الإحرام.
2- التّهذیب (فی 53 من أخبار ضروب حجّه) و صدره (الذی یقرن بین الصفا و المروة) لا یخلو من تحریف. و الظاهر أنّ الأصل فیه «الذی یقرن بین الحجّ و العمرة» بقرینة ذیله «و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمرة».

أصواتهم أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یحجّ من عامه هذا فعلم به من حضر المدینة و أهل العوالی و الأعراب فاجتمعوا فحجّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، إنّما کانوا تابعین ینتظرون ما یؤمرون به فیصنعونه أو یصنع شیئا فیصنعونه فخرج النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أربع بقین من ذی العقدة، فلمّا انتهی إلی ذی الحلیفة فزالت الشمس ثمّ اغتسل ثمّ خرج حتّی أتی المسجد الذی عند الشجرة فصلّی فیه الظهر و عزم بالحجّ مفردا و خرج حتّی انتهی إلی البیداء عند المیل الأوّل فصفّ النّاس له سماطین فلبّی بالحجّ مفردا و ساق الهدی ستّا و ستّین أو أربعا و ستّین حتّی انتهی إلی مکّة فی سلخ أربع من ذی الحجّة فطاف بالبیت سبعة أشواط و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم (علیه السلام)، ثمّ عاد إلی الحجر فاستلمه و قد کان استلمه فی أوّل طوافه، ثمّ قال {إِنَّ الصَّفٰا وَ المَروَةَ مِن شَعٰائِرِ اللّٰه} فابدءوا بما بدأ اللّه به- إلی- ثمّ أتاه جبرئیل (علیه السلام) و هو علی المروة فأمره أن یأمر النّاس أن یحلّوا إلّا سائق الهدی، فقال رجل: أنحلّ و لم نفرغ من مناسکنا؟ فقال: نعم، قال: فلمّا وقف النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بالمروة بعد فراغه من السّعی أقبل علی النّاس بوجهه فحمد اللّه و أثنی علیه، ثمّ قال: إنّ هذا جبرئیل (علیه السلام) - أو أومأ بیده إلی خلفه- یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا أن یحلّ، و لو استقبلت من أمری مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتکم و لکنّی سقت الهدی و لا ینبغی لسائق الهدی أن یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه- إلی- و نزل النّبی صلّی اللّه علیه و آله بمکّة بالبطحاء هو و أصحابه و لم ینزل الدور، فلمّا کان یوم الترویة عند زوال الشّمس أمر الناس أن یغتسلوا و یهلّوا بالحجّ و هو قول اللّه الذی أنزله علی نبیّه صلّی اللّه

ص:121

علیه و آله {فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبرٰاهِیمَ حَنِیفاً} فخرج النّبی صلّی اللّه علیه و آله و أصحابه مهلّین بالحجّ حتّی أتوا منی فصلّی الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر- إلی- و حلق و زار البیت و رجع إلی منی فأقام بها حتّی کان الیوم الثالث من آخر أیّام التشریق، ثمّ رمی الجمار و نفر- الخبر»(1).

فتری أنّ ظاهر الصحیح أنّ عمل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کعمل أصحابه فی عمرته و حجّه إلّا أنّ أصحابه أحلّوا بعد سعیهم و هو صلّی اللّه علیه و آله لم یحلّ إلّا بعد تمام حجّه فیکون شاهدا لقوله: «القارن یلزمه إقران الحجّ مع العمرة لا یحلّ من عمرته حتّی یحلّ من حجّه، و لا یجوز قران العمرة مع الحجّ إلّا لمن ساق الهدی» .

و یدلّ علی أنّ مراد العمانیّ ما قلنا من کون القران کالتمتّع فی تقدیم عمرته ما قاله المصنّف: قال الحسن- و مراده ابن أبی عقیل:- «القارن من ساق و جمع بین الحجّ و العمرة و لا یتحلّل منها حتّی یتحلّل من الحجّ فهو عنده بمثابة المتمتّع إلّا فی سوق الهدی و تأخیر التحلّل و تعدّد السعی، فإنّ القارن عنده یکفیه سعیه

ص:122


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 213باب2ح4 ؛ الکافی ح4 من باب حجّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله ؛ التّهذیب (ح 234 من زیادات حجّه)

الأوّل عن سعیه فی طواف الزّیارة»(1). و یظهر منه أنّ الاستدلال لیس من العمانیّ لأنّ المصنف جعل مستند العمانی خبر حجّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله.

و أمّا قول العمانی من کفایة سعی واحد للقارن فلعلّه استند فیه إلی صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم فی حج النبی (ص) «و حلق و زار البیت و رجع إلی منی- إلخ» بمعنی جعل قوله: «و زار البیت» للطواف فقط لکن لیس للخبر ظهور تامّ فلعلّ الصحیح أجمله لانّ من یزور البیت یزوره للطواف به و السعی بعده .

هذا وقال المصنف فی الدروس أیضا: «و قال الجعفیّ: القارن کالمتمتّع غیر أنّه لا یحلّ حتّی یأتی بالحجّ للسیاق»(2) و لم یذکر فیه استثناء. و قال أیضا: «و ظاهر الصدوقین الجمع بین النسکین بنیّة واحدة»(3) و قال أیضا: «صرّح الإسکافی بأنّه یجمع بینهما فإن ساق وجب علیه الطواف و السعی قبل الخروج إلی عرفات و لا یتحلّل، و إن لم یسق عدّد الإحرام بعد الطواف، و لا تحلّ له النساء و إن قصّر»(4).

هذا، و فی الخلاف «إذا أکمل المتمتّع أفعال العمرة تحلّل منها إذا لم یکن ساق الهدی، فإن کان ساق الهدی لا یمکنه التحلّل و لا یصحّ له التمتّع و یکون قارنا

ص:123


1- الدروس ج1 ص329
2- الدروس ج1 ص330
3- الدروس ج1 ص329
4- الدروس ج1 ص329

علی مذهبنا فی القران. و قال الشافعیّ: «إذا فعل أفعال العمرة تحلّل سواء ساق الهدی أو لم یسق» و ردّه بأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله جعل العلّة فی عدم تحلّله السوق. و نقل عن أبی حنیفة: إن لم یکن معه هدی مثل قولنا و إن کان معه هدی لم یحلّ من العمرة لکنّه یحرم بالحجّ و لا یحلّ حتّی یحلّ منهما، و ردّه بأنّه لو جاز لفعله النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و قد علمنا أنّه لم یفعل و إنّما مضی علی إحرامه الأوّل»(1).

قلت: لکن فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم (من باب حجّ النّبی صلی اللّه علیه و آله) «فخرج النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و أصحابه مهلّین بالحجّ حتّی أتوا منی» و کیف کان فقوله غیر قول العمانیّ و من وافقه لأنّه جعل ما مرّ قارنا یأتی بأفعال عمرته بعد لأنّه قال «القارن مثل المفرد- إلخ»(2) وقال ایضا «المفرد إذا أراد أن یحرم بالعمرة بعد الحجّ وجب علیه أن یحرم من خارج الحرم»(3) و قال: «إذا قرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه لم ینعقد إحرامه إلّا بالحجّ»(4)، و قال: «لا یجوز أن یجمع بین الحجّ و العمرة فی حالة واحدة و لا یدخل أفعال العمرة قطّ فی أفعال

ص:124


1- الخلاف ج2 ص282 فی 57 من مسائل الحج .
2- الخلاف ج2 فی 29 من مسائل الحج .
3- الخلاف ج2 فی 32 من مسائل الحج .
4- الخلاف ج2 فی 30 من مسائل الحج .

الحجّ، و قال جمیع الفقهاء: إنّ القارن هو من قرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه فیدخل أفعال العمرة فی أفعال الحجّ»(1).

و یمکن استناد العمانیّ أیضا إلی صحیح زرارة: «جاء رجل إلی أبی جعفر (علیه السلام) و هو خلف المقام فقال له: إنّی قرنت بین حجّة و عمرة، فقال له: طفت بالبیت؟ فقال: نعم قال: هل سقت الهدی قال: لا، قال: فأخذ (علیه السلام) بشعره ثمّ قال أحللت و اللّه»(2).

و صحیح یعقوب بن شعیب، «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یحرم بحجّة و عمرة و ینشی ء العمرة أ یتمتّع، قال: نعم»(3).

 و المفهوم من الفقیه عدم وجوب العمرة فی القارن و المفرد أیضا کالمتمتّع فقال: «و المتمتّع هو الذی یحجّ فی أشهر الحجّ- إلی- و المتمتّع: علیه ثلاثة أطواف بالبیت: طواف للعمرة و طواف للحجّ و طواف للنساء و سعیان بین الصفا و المروة و علی القارن و المفرد طوافان بالبیت و سعیان بین الصفا و المروة و لا یحلّان بعد العمرة و یمضیان علی إحرامهما الأوّل- إلخ»(4).

ص:125


1- الخلاف ج2 فی 29 من مسائل الحج .
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 289باب 18ح1 عن الفقیه ج2 ص313
3- الفقیه ج2 ص314
4- الفقیه ج2 ص316
لو أطلق الناذر تخیّر فی الثلاثة

(و لو أطلق الناذر تخیّر فی الثلاثة، و کذا یتخیّر من حج ندبا)

لأنّ تغییر التمتّع لغیر المکّیّ و عدم جواز التمتّع للمکّی إنّما هو فی حجّة الإسلام، و أمّا فی غیرها فلا سواء کان واجبا بنذر و شبهه أو مندوبا.

و أمّا ما رواه الفقیه عن محمّد بن الفضل الهاشمیّ «دخلت مع إخوانی علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقلنا له: إنّا نرید الحجّ و بعضنا صرورة فقال (علیه السلام): علیکم بالتمتّع فإنّا لا نتّقی أحدا فی التمتّع بالعمرة إلی الحجّ، و اجتناب المسکر، و المسح علی الخفّین»(1) فی أمره بالتمتّع للجمیع و لم یکن کلّهم صرورة لم یحجّوا حجّة الإسلام لأنّ التمتّع بالنسبة إلی الصرورة من فرض القرآن و علی غیر الصرورة من تأکید السنّة ففی الصحیح و سأل أبو أیّوب إبراهیم بن عثمان الخزّاز أبا عبد اللّه (علیه السلام) أیّ أنواع الحجّ أفضل؟ فقال: المتعة و کیف یکون شی ء أفضل منها و النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یقول: لو استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما فعل النّاس»(2).

ص:126


1- الفقیه ج2 ص317
2- الفقیه ج2 ص315

و یدلّ علی أفضلیّة التمتّع للمکّی ندبا النصوص المستفیضة منها ما فی صحیح موسی بن القاسم البجلیّ: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) - إلی- فربّما حججت عن أبیک و ربّما حججت عن أبی و ربّما حججت عن الرّجل من إخوانی و ربّما حججت عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال: تمتّع، فقلت: إنّی مقیم بمکّة منذ عشر سنین؟ فقال: تمتّع»(1).

و صحیح صفوان الجمّال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ بعض النّاس یقول: جرّد الحجّ، و بعض النّاس یقول: اقرن و سق، و بعض النّاس یقول: تمتّع بالعمرة إلی الحجّ، فقال: لو حججت ألف عام لم أقرنها إلّا متمتّعا»(2).

لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول

(و لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول الی غیره علی الأصح)

کما هو مقتضی الاصل .

(إلّا لضرورة) غیر الحیض کما سیأتی.

ص:127


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص:246باب4ح3 عن الکافی (فی أوّل باب الطواف و الحجّ)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 246باب4ح2 عن الکافی(فی 7 من باب أصناف حجّه)

اقول: لا خلاف فی وجوب العدول لمن لا یمکنه دخول مکّة أو أمکنه و ضاق وقته عن عرفة بسبب الدّخول کما ورد فی النصوص منها صحیح زرارة قال: «سألت أبا جعفرٍ (علیه السلام) عن الرّجل یکون فی یوم عرفة و بینه و بین مکّة ثلاثة أمیال و هو متمتّع بالعمرة إلی الحجّ فقال یقطع التّلبیة تلبیة المتعة و یهلّ بالحجّ بالتّلبیة إذا صلّی الفجر و یمضی إلی عرفاتٍ فیقف مع النّاس و یقضی جمیع المناسک و یقیم بمکّة حتّی یعتمر عمرة المحرّم و لا شی ء علیه»(1) و غیره.

و المناط ادراک عرفات کما فی صحیح مرازم بن حکیم قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) المتمتّع یدخل لیلة عرفة مکّة أو المرأة الحائض متی یکون لها المتعة قال ما أدرکوا النّاس بمنًی»(2).

و صحیح جمیل بن درّاجٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «المتمتّع له المتعة إلی زوال الشّمس من یوم عرفة و له الحجّ إلی زوال الشّمس من یوم النّحر»(3), و لا ینافی ذلک ما فی صحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل و المرأة یتمتّعان بالعمرة إلی الحجّ، ثمّ یدخلان مکّة یوم عرفة کیف یصنعان؟ قال: یجعلانها حجّة مفردة، و حدّ المتعة إلی یوم الترویة»(4).

ص:128


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 298باب 21ح7
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص:295باب   ح14
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 295باب  ح15
4- وسائل الشیعة، ج 11، ص:299باب 21ح 11 التهذیب (فی 28 من باب الإحرام للحج)

وصحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا قدمت مکّة یوم الترویة و قد غربت الشمس فلیس لک متعة، امض کما أنت علی حجّک»(1) من کون التمتع الی یوم التوریة لانهما محمولان علی الاستحباب وکذا غیرهما جمعا بینها وبین ما تقدم و الذی هو نص فی المطلوب و بمنزلة العلة فیتقدم علی ما هو ظاهر .

 و إنّما الخلاف فی الحائض هل تعدل أو تبقی علی عمرتها و تسعی و تقصّر و تحرم بالحجّ و تقضی طواف العمرة قضاء بعد حجّتها.

 اقول: ان الاصل فی عدولها الشیخ فی مبسوطه و خلافه و تهذیبه و نهایته و تبعه ابن حمزة و الحلی(2).

 و ذهب علیّ بن بابویه إلی البقاء و القضاء(3)، قال المصنف فی الدّروس بعد إفتائه بالعدول: «و روی أنّها تسعی ثمّ تحرم بالحجّ و تقضی طواف العمرة مع طواف الحجّ، و علیه علیّ بن بابویه- إلخ»(4).

ص:129


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص:299باب 21ح 12 التهذیب(فی 29 من باب الإحرام للحج)
2- النجعة ج5 ص79
3- الدروس ج1 ص406
4- الدروس ج1 ص406

و إلیه ذهب القاضی فقال فی المهذّب «و إن کان المحرم امرأة و قد حاضت أو نفست وقت الإحرام فعلت ما تفعله الحائض و تترک الصلاة و أحرمت و قضت مناسکها إلّا الطواف بالبیت و دخول المساجد حتّی تطهر و تقضی ذلک»(1).

 و إلیه ذهب الحلبیّون الثلاثة، قال أبو الصلاح: «فإن حاضت المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت و شدّت و لبست ثیابا طاهرة و أحرمت و لبّت، فإن طهرت قبل فوات المتعة اغتسلت و طافت وسعت و إن خافت الفوت قبل الطهر فلتسع بین الصفا و المروة، فإذا قضت المناسک قضت الطواف و إن حاضت بعد ما أحرمت فلتقض جمیع المناسک إلّا الطواف، فإن طهرت فی زمان الحجّ أدّت، و إن خرج الزّمان و لمّا تطهر فلتقض ما فاتها من طواف»(2).

و قال صاحب الإشارة بعد أن ذکر أنّ تعمّد ترک الطواف یبطل: «و مع الاضطرار أو النسیان یقضی بعد الفراغ من المناسک أیضا». و قال أیضا فی آخر کتاب الحجّ: «و یصحّ جمیع المناسک من الحائض أو النفساء إلّا الطواف فإنّها متی طهرت تقضیه، و قیل: یقضی عنها نیابة، و قیل: تجعل حجّتها مفردة و تعتمر بعدها»(3).

ص:130


1- النجعة ج5 ص80
2- النجعة ج5 ص80
3- النجعة ج5 ص80

و قال ابن زهرة: «و من فاته طواف المتعة مضطرّا قضاه بعد فراغه من مناسک الحجّ» و قال أیضا: «و تؤدّی الحائض أو النفساء جمیع المناسک إلّا الطواف فإنّها تقضیه إذا طهرت بدلیل الإجماع المشار إلیه»(1).

و هو المفهوم من الکلینی فروی سبع روایات تدل علی بقائها علی عمرتها ثم تقضی الطواف اولها صحیح ابن أبی عمیر، عن حفص بن البختریّ، عن العلاء بن صبیح، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و علیّ بن رئاب، عن عبد اللّه بن صالح کلّهم یروونه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: المرأة المتمتّعة إذا قدمت مکّة ثمّ حاضت تقیم ما بینها و بین الترویة فإن طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروة و إن لم تطهر إلی یوم الترویة اغتسلت و احتشت ثمّ سعت بین- الصفا و المروة، ثمّ خرجت إلی منی فإذا قضت المناسک و زارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحجّ- الخبر»(2).

ص:131


1- النجعة ج5 ص80
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 448باب 84ح1عن الکافی «اول باب ما یجب علی الحائض فی أداء المناسک» اقول:وسنده فی طبعه القدیم کما نقلنا و یمنعه قوله: «کلّهم» و لکن نقله الوافی و الوسائل «و عبد اللّه بن صالح» وکیف کان فیکفی فی موثوقیتها روایة ابن ابی عمیر لها.

و ثانیها خبر عجلان أبی صالح: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة متمتّعة قدمت مکّة فرأت الدّم، قال: تطوف بین الصفا و المروة ثمّ تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- فإذا قدمت مکّة طافت بالبیت طوافین ثمّ سعت- الخبر»(1).

وثالثها خبر درست بن أبی منصور، عن عجلان: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متمتّعة قدمت فرأت الدّم کیف تصنع؟ قال: تسعی بین الصفا و المروة و تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- قال درست: «و کنت أنا و عبید اللّه بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد فدخل عبید اللّه علی أبی الحسن (علیه السلام) فخرج إلیّ، فقال: قد سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن روایة عجلان فحدّثنی بنحو ما سمعناه من عجلان»(2).

و رابعها خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هی طاهرة، ثمّ حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتّی تطهر، ثمّ تقضی طوافها و قد قضت عمرتها و إن هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتّی تطهر».(3) و هو لا یعارض ما مرّ فإنّ مورده عدم ضیق وقت العمرة لکن

ص:132


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 448باب 84ح2
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 448باب 84ح3
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 448 باب 84 ح5 و ح4 عن الکافی « باب ما یجب علی الحائض فی أداء المناسک» و الأصل فی خبر أبی بصیر هذا و خبره الاخر واحد، سند کلّ منهما ابن أبی نجران، عن مثنّی، عنه، و إنّما اسناد الأوّل إلی ابن أبی نجران: محمّد بن یحیی عمّن حدّثه عنه، و إسناد هذا إلیه: عدّة عن سهل عنه.

تضمّن شیئا آخر و هو أنّه إذا کانت وقت إحرامها حائضا یجب علیها انتظار الطهر حتّی تأتی بالطواف و السعی علی الترتیب، و إذا کانت طاهرا یجوز لها تقدیم السعی علی الطواف. و هو مطلب آخر.

و خامسها خبر عجلان، عنه (علیه السلام): «إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعی و شهدت المناسک، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة و طواف الحجّ- الخبر»(1).

و سادسها خبر عبید الله بن صالح(2).

و سابعها موثق یونس بن یعقوب، «عن رجل أنّه سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: و سئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلی منی: أو لیس هی علی عمرتها و حجّتها فلتطف طوافا للعمرة و طوافا للحجّ».(3)

ص:133


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 448باب 84 ح6
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 448باب 84 ح7
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 448باب 84 ح8   اقول: واما الصدوق فلم یعلم مذهبه فانه و ان قال (فی باب إحرام الحائض، 62 من حجّه بعد نقل خبر نفاس أسماء بنت عمیس): «و روی عن درست، عن عجلان أبی صالح: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن متمتّعة دخلت مکّة فحاضت فقال: تسعی بین الصفا و المروة، ثمّ تخرج مع النّاس حتّی تقضی طوافها بعد» الّا انه قال فی آخر الباب: «و إنّما لا تسعی الحائض الّتی حاضت قبل الإحرام بین الصفا و المروة و تقضی المناسک کلّها لأنّها لا تقدر أن تقف بعرفة إلّا عشیّة عرفة و لا بالمشعر إلّا یوم النحر و لا ترمی الجمار إلّا بمنی، و هذه إذا طهرت قضته» فلا یفهم له معنی واضح . کما و روی صحیحا عن جمیل، عنه علیه السّلام أنّه قال فی الحائض إذا قدمت مکّة یوم الترویة: إنّها تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقیم حتّی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة» الا انه یمکن حمله علی أنّه من أخبار فوت التمتّع بعد یوم الترویة سواء فی ذلک الحائض و غیرها فإذا لم یمکن الحائض کغیرها السعی و التقصیر فلا إشکال فی عدولها. و روی ایضا صحیحا عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار: سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن المرأة تجی ء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف حتّی تخرج إلی عرفات، فقال: تصیر حجّة مفردة و علیها دم أضحیّتها» و هو یدل علی العدول و علیه فلم یعلم مذهبه فی المسالة .

و أمّا قول التّهذیب (بعد روایة صحیح صفوان عن إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن المرأة تجی ء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف حتّی تخرج إلی عرفات، فقال: تصیر حجّة مفردة «قلت: علیها شی ء؟ قال: دم تهریقه»(1): فإنّ الدّم علیها استحبابا، و استشهد له بصحیح محمّد بن بزیع: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن المرأة تدخل مکّة متمتّعة فتحیض قبل أن تحلّ متی تذهب متعتها، قال: کان أبو

ص:134


1- التهذیب ج5 ص390 ؛ و فیه بعد «حجّة مفردة» «قلت: علیها شی ء قال: دم تهریقه و هی أضحیّتها» .

جعفر (علیه السلام) یقول: زوال الشمس من یوم الترویة و کان موسی (علیه السلام) یقول: صلاة الصبح من یوم الترویة، قلت: عامّة موالیک یدخلون یوم الترویة و یطوفون و یسعون ثمّ یحرمون بالحجّ؟ فقال: زوال الشمس فذکرت له روایة عجلان أبی صالح، فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهی علی إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: لا هی علی إحرامها، فقلت: فعلیها هدی؟ فقال: لا- الخبر»(1).

اقول: ما استشهد به معلوم التقیّة فکیف یختلف الکاظم (علیه السلام) مع الصّادق (علیه السلام) و یختلف الرّضا (علیه السلام) مع أبیه، و نقل ابن بزیع عمل عامّة موالیهم و عملهم من أمر أئمّتهم علیهم السّلام فکیف یخالفونهم.

و اما رواه الفقیه «عن فضالة، عن الکاهلیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النساء فی إحرامهنّ، فقال: یصلحن ما أردن أن یصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحجّ و لبَّین عند المیل أوّل البیداء، ثمّ یؤتی بهنّ مکّة یبادر بهنّ الطواف و السعی فإذا قضین طوافهنّ و سعیهنّ قصّرن و جازت متعة، ثمّ أهللن یوم الترویة بالحجّ و کانت عمرة و حجّة، و إن اعتللن کنّ علی حجّهنّ و لم یفردن حجّهنّ»(2) فإنّه لایمنع ما قلناه فانه تضمّن أنّ الحیض لیس بمانع من تمتّعهنّ و إن أجمل وظیفتهنّ، و هی ما مرّت فی الأخبار المتقدّمة المفصّلة.

ص:135


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 299باب 21ح14 عن التهذیب ج5 ص391 ح12
2- الفقیه فی11 باب إحرام الحائض، 62 من حجّه وهو صحیح السند.

و أمّا صحیح ابن مسکان وهو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم بن إسحاق، عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن امرأة طافت أربعة أشواط و هی معتمرة، ثمّ طمثت، قال: تتمّ طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامّة و لها أن تطوف بین الصفا و المروة لأنّها زادت علی النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ، و إن هی لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلی الجعرّانة أو إلی التنعیم فلتعتمر»(1) فذیله و هو: «فلتستأنف بعد الحج... » محرف و قد رده نفس الصدوق فقال عنه بأنّه لا یفتی به لأنّ إسناده منقطع(2).

و یشهد لتحریفه انه قد رواه الشیخ فی التهذیب صحیحا عن کتاب الحسین بن سعید «عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عن سعید الأعرج قال: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة طافت بالبیت أربعة أشواط و هی معتمرة ثمّ طمثت؟ قال: تتمّ طوافها

ص:136


1- الفقیه ج2 ص383
2- فقال فی الفقیه: ج2 ص383 «و روی حریز، عن محمّد بن مسلم: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقلّ من ذلک ثمّ رأت دما؟ فقال: تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضی». و روی العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام مثله»، ثمّ قال: «و به أفتی دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان، عن إبراهیم ابن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام- إلخ- لانقطاع إسناده».

فلیس علیها غیره و متعتها تامّة، فلها أن تطوف بین الصفا و المروة و ذلک لأنّها زادت علی النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحجّ»(1).

و رواه فی الاستبصار عن کتابه أیضا لکن بلفظ عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) . و لکن فیه «و لیس علیها عمرة» بدل «غیره» و المتن الاول لیس بصحیح فحقّ الکلام أن یقال: «و إن هی لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتعدل إلی الحجّ» لا «فلتستأنف الحجّ»، فإنّ ذلک مذهب مخالفینا من إعادة إحرام للحجّ وکذلک رواه هو و الکلینی عن ابن مسکان بدون ذلک الذیل فروی الشیخ و بسند صحیح الی صفوان عن ابن مسکان و هما من اصحاب الاجماع عن أبی إسحاق صاحب اللّؤلؤ قال: «حدّثنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فی المرأة المتمتّعة: إذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروة، و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر»(2).

و رواه الکافی بسند صحیح عن ابن مسکان، عن إسحاق بیّاع اللؤلؤ: قال: «أخبرنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فی المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبیت أربعة أشواط

ص:137


1- التّهذیب (فی 17 من زیادات حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 456باب 86ح2

ثمّ رأت الدّم فمتعتها تامّة»(1) ولا یضر فی سندهما اسحاق او ابی اسحاق بعد کون الراوی صفوان وابن مسکان فالخبر فی غایة الوثوق.

و بذلک یعلم حکم الحیض فی اثناء الطواف و انها إذا طافت بالبیت أربعة أشواط فمتعتها تامّة و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و الّا قضت کل الطواف و مخالفة الصدوق سوف یأتی الجواب عنها.

و بالبقاء و القضاء افتی المفید و الدّیلمیّ أیضا أمّا الأوّل فقال: «و الحائض تقضی المناسک کلّها إلّا الطواف بالبیت فإنّها لا تقربه حتّی تطهر لأنّ الطواف فی حکم الصلاة و له صلاة مفروضة»(2) و أمّا الثانی فقال بعد التفصیل فی قطع الطواف بین الأقلّ و الأکثر فی البناء: «و کذلک لو أتی امرأة الحیض فی الطواف لکان حکمها حکم القاطع طوافه سواء إلّا أنّ المرأة تقضی کلّ المناسک و هی حائض إلّا الطواف و الصلاة فلا تقربها حتّی تطهر»(3) فإنّ عبارتهما کعبارة صاحب الإشارة و ابن زهرة من «أنّ الحائض تقضی المناسک کلّها إلّا الطواف»(4) و إنّما زاد ابن زهرة و صاحب الإشارة قضاء الطواف بعد توضیحا، و الظاهر أنّهما مع أبی

ص:138


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 456باب 86ح2
2- المقنعة ص440
3- المراسم ص123
4- النجعة ج5 ص85

الصلاح فهموا ذلک من عبارة المفید فعبّروا بما عبّر، و أوضحوه بما مرّ، و یؤیّده أنّه لولاه لزم ترکهما لعنوان المسئلة مع کونها عامّة البلوی.

هذا و ذهب الإسکافیّ إلی جواز البقاء و القضاء دون وجوبه، ففی الدّروس بعد أن نسب البقاء إلیه و إلی علیّ بن بابویه و أبی الصلاح: «و جوّز ابن الجنید لها الإفراد»(1) .

و فصل فی الفقه الرضوی بین الحیض قبل الإحرام فالعدول و بعده فالإبقاء(2) .

و استدل الشیخ لمختاره بصحیح جمیل ابن درّاج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مکّة یوم الترویة؟ قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقیم حتّی تطهر و تخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشة»(3).

و قد یقال بامکان حمله علی ما إذا کانت حائضا وقت إحرامها فیکون دلیلا علی تفصیل ما الفقه الرضوی و الجواب أنّه من أین یعلم أنّ عدولها من حیث حیضها و لیس من حیث فوت وقت المتعة حتّی لو کان رجل قدم یوم الترویة یجعل المتعة إفرادا فوردت أخبار کذلک، روی الشیخ صحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا

ص:139


1- الدروس ج1 ص406
2- النجعة ج5 ص86
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص:297 باب 21ح 2عن التهذیب(فی 9 من زیادات الحج)

الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل و المرأة یتمتّعان بالعمرة إلی الحجّ، ثمّ یدخلان مکّة یوم عرفة کیف یصنعان؟ قال: یجعلانها حجّة مفردة، و حدّ المتعة إلی یوم الترویة»(1).

و صحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا قدمت مکّة یوم الترویة و قد غربت الشمس فلیس لک متعة، امض کما أنت علی حجّک»(2).

فإن قیل: إنّ ابن أبی عمیر قال: «کما صنعت عائشة» فهو دلیل علی أنّه من حیث الحیض، قلت: «روی عنه أنّه قاله للرّجل أیضا، فروی صحیحا عنه، عن حمّاد، عن الحلبیّ: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أهلّ بالحجّ و العمرة جمیعا ثمّ قدم مکّة و النّاس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروة أن یفوته الموقف، فقال: یدع العمرة فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عائشة، و لا هدی علیه»(3) مع أن بحثنا فی ما إذا أحرمت بعمرة التّمتّع و عائشة کانت محرمة أوّلا بحجّ الإفراد حسب حال أکثر من کان مع النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الرّجال و النساء فأمر الرّجال أن یعدلوا و أمرها أن تبقی علی حالها لحیضها.

ص:140


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص:299باب 21ح 11 التهذیب(فی 28 من باب الإحرام للحجّ)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص:299باب 21ح 12 التهذیب(فی 29 من باب الإحرام للحجّ)
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص:297 باب 21ح 6

و استدل الشیخ أیضا بصحیح الحلبی «عن الصادق (علیه السلام): لیس علی النّساء حلق و علیهنّ التقصیر، ثمّ یهلّلن بالحجّ یوم الترویة، و کانت عمرة و حجّة فإن اعتللن کنّ علی حجّهنّ و لم یضررن بحجّهنّ»(1).

و هو کما تری لا دلالة فیه أصلا فإنّ ظاهر «إن اعتللن» أی حضن بعد الفراغ من العمرة و الإحرام بالحجّ و لا کلام فیه، أو المراد لم یضررن بحجّهنّ التمتّع لأنّهنّ یقدّمن السعی و یقضین الطواف بعد کما مرّ فی تلک الأخبار.

و استدل ایضا بصحیح إسحاق بن عمّار المتقدّم(2) و حمل قوله (علیه السلام) فی ذیله «دم تهریقه» علی الاستحباب و استشهد له بصحیح ابن بزیع المتقدم .

اقول: اما الحمل علی الاستحباب فیحتاج الی قرینة و دلیل کما و قد تقدم الجواب عن صحیح ابن بزیع و انه محمول علی التقیة فإنّه مشتمل علی اختلافهم علیهم السّلام فی وقت فوت المتعة و أنّ الصادق (علیه السلام) قال: «زوال الترویة» و الکاظم (علیه السلام) فجره، مع أنّهم (علیه السلام) لا یختلفون و ما قاله أوّلهم یقوله آخرهم، و اشتمل علی أنّه لما نقض ما قاله بعمل الشیعة قال له بفوتها زوال الترویة، و کیف یکون عمل شیعتهم و عملهم من قولهم علیهم السّلام باطلا، و أمّا قوله: «لا هی علی إحرامها» فالرّاوی لمّا استند إلی روایة عجلان «و هو الخبر الأوّل من الثلاثة

ص:141


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص:297 باب 21ح 3 عن التهذیب (فی 10 من زیادات حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص:299باب 21ح 13عن التهذیب (فی11 من زیادات حجّه)

الّتی رواها الکافی المشتمل علی تقدیم الحائض السعی فإن لم تطهر إلی یوم الترویة تترک الطواف و تغتسل و تحرم بالحج» أجابه بعدولها ببقائها علی إحرامها الأوّل کما أنّ قوله: «أمّا نحن- إلخ» الظاهر أنّ المراد به أنّه لمّا کنّا فی المدینة فلو لم نخرج قبل ذی الحجّة و رأینا هلاله فی میقاتها مسجد الشجرة لا ندرک التمتّع لأنّهم إذا دخلوا مکّة للعمرة بعد قطع المسافة فی ثمانیة أیّام تفوتهم عرفات.

ثمّ تصدّی الشیخ للجواب عن أخبار الکافی إلّا أنّه اقتصر أوّلا علی نقل خبرین من أخبار عجلان المتقدّمة و هما:

خبر عجلان أبی صالح: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة متمتّعة قدمت مکّة فرأت الدّم، قال: تطوف بین الصفا و المروة ثمّ تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- فإذا قدمت مکّة طافت بالبیت طوافین ثمّ سعت- الخبر»(1).

و خبر درست بن أبی منصور، عن عجلان: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متمتّعة قدمت فرأت الدّم کیف تصنع؟ قال: تسعی بین الصفا و المروة و تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- قال درست: و کنت أنا و عبید اللّه بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد فدخل عبید اللّه علی أبی الحسن (علیه السلام) فخرج

ص:142


1- الکافی ج4 ص446 ح2

إلیّ، فقال: قد سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن روایة عجلان فحدّثنی بنحو ما سمعناه من عجلان»(1).

و قال: بأنّهما لا ینافیان ما قال لأنّه لیس فیهما أنّه قد تمّ متعتها و یجوز أن یکون من هذه حاله یجب علیه العمل علی ما تضمّنه الخبران و یکون حجّة مفردة دون أن یکون متعة ألا تری إلی الخبر الأوّل و قوله (علیه السلام): «إذا قدمت مکّة طافت بالبیت طوافین» فلو کان المراد تمام المتعة لکان علیها ثلاثة أطواف و سعیان و إنّما کان علیها طوافان و سعی لأنّ حجّتها صارت مفردة و إذا حملناهما علی هذا الوجه یکون قوله (علیه السلام) «تهلّ بالحجّ» تأکیدا لتجدید التلبیة بالحجّ دون أن یکون واجبا، و قال: و الوجه الثانی أنّه لیس فی صریحهما أنّها رأت الدّم فی أیّ حال، و إذا لم یکن ذلک فی ظاهرهما جاز أن یکون المراد بهما أنّها رأت الدّم بعد أن طافت من طواف الفریضة ما یزید علی النصف، فیکون بمنزلة من قضی متعته، و الذی یدلّ علی ما ذکرنا ما رواه - و نقل اولا: مرسل أبی إسحاق صاحب اللّؤلؤ المتقدّم بتوسط موسی بن القاسم، وثانیا: نفس الخبر عن«الحسین بن سعید، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان، عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عن سعید الأعرج: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة طافت بالبیت أربعة أشواط و هی معتمرة، ثمّ طمثت؟ قال: تتمّ طوافها فلیس علیها غیره، و متعتها تامّة فلها أن تطوف بین الصفا و المروة و ذلک لأنّها زادت علی النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد،

ص:143


1- الکافی ج4 ص446 ح3

الحجّ»، ثمّ قال: و الذی یدلّ علی أنّ المراد بالخبرین ما ذکرناه تضمّنهما سعیها بین الصفا و المروة، و لو لا ما قلناه لما جاز السعی لأنّ السعی یکون بعد الطواف و إنّما جاز ذلک إذا زاد علی النصف لأنّه فی حکم من فرغ من الطواف.

ثم قال: و الذی یدل علی ما ذکرناه ما رواه- و نقل- خبر عمر بن یزید «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الطامث؟ قال: تقضی المناسک کلّها غیر أنّها لا تطوف بین الصفا و المروة، قلت: فما بالها تقضی المناسک و لا تطوف بین الصفا و المروة؟ قال: لأنّ الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت و إنّ هذه المواقف لا تقدر أن تقضیها إذا فاتتها» ثمّ خبر الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة تطوف بین الصفا و المروة و هی حائض؟ قال: لا لأنّ اللّه تعالی یقول «إِنَّ الصَّفٰا وَ المَروَةَ مِن شَعٰائِرِ اللّٰهِ»، ثمّ نقل خبر عجلان الأخیر من الکافی و قال: لا یفهم من قوله: «ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف» الطواف کلّه أو بعضه فنحمله علی ما إذا زادت علی النصف و یکون قوله (علیه السلام): «ثمّ قضت طواف العمرة» یعنی تمام طواف العمرة دون کلّه، ثمّ قال: و الذی یدلّ علی ما ذکرناه ما رواه- و نقل- خبر أبی بصیر الأوّل من الکافی قال: فبیّن فی هذا الخبر صحّة ما ذکرناه لأنّه قال: «إن هی أحرمت و هی طاهرة سعت و إن هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف» فلو لا أنّ المراد به ما ذکرنا لم یکن بین الحالین فرق، و إنّما کان الفرق لأنّها إذا أحرمت و هی طاهرة جاز أن یکون حیضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضیّها فی النصف منه، فحینئذ جاز لها تقدیم السعی و قضاء ما بقی علیها من الطواف فإذا أحرمت و هی

ص:144

حائض لم یکن لها سبیل إلی شی ء من الطواف فامتنع لأجل ذلک السعی أیضا، و هذا بیّن و الحمد لله»(1).

و اجاب صاحب النجعة علی استدلال الشیخ فقال:

«أمّا ما قاله فی الخبرین الأوّلین من أخبار عجلان أوّلا من «أنّه یجوز أن یکون من هذه حاله یجب علیه العمل علی ما تضمّنه الخبران و یکون حجّة مفردة» فلم یقل أحد أنّ من عدل من عمرة التمتّع إلی حجّ الإفراد یأتی بسعی أوّلا.

و أمّا ما قاله ثانیا من أنّ فی الخبر الأوّل «إذا قدمت مکّة طافت طوافین فلو کان المراد تمام المتعة لکان علیها ثلاثة أطواف و سعیان» ففیه أنّ المراد غیر طواف النساء، ففی آخر الخبر- و قد نقله- فإذا فعلت ذلک- أی طوافین و سعیا فقد حلّ لها کلّ شی ء ما عدا فراش زوجها»- ثمّ لم یکون علیها سعیان و قد قدّمت سعی العمرة، ثمّ تأویله لإهلالها بالحجّ یوم الترویة بلا وجه، فعندنا مع العدول یکون إحرام العمرة للحجّ، کما أنّ حمله الآخر للخبرین بحصول الحیض بعد تجاوز النصف یأباه تعبیر الخبرین کما لا یخفی و لو جاز مثل هذا التأویل لم یکن للّفظ دلالة علی معنی، و قوله: «و لو لا ما قلناه لما جاز السعی» مصادرة فالخبران و غیرهما دالّة علی جواز تقدیم السعی فی ذاک الحال.

ص:145


1- التهذیب ج5 ص395

و أمّا نقله خبر عمر بن یزید و خبر الحلبی(1) شاهدا لقوله بعدم جواز تقدیم السعی، فبلا ربط، لأنّها من أخبار اشتراط الخلوّ من الحیض فی السعی و هما خبران غیر معمول بهما، روی الکافی «عن عبید اللّه بن صالح، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت له: امرأة متمتّعة تطوف ثمّ طمثت؟ قال: تسعی بین الصفا و المروة و تقضی متعتها»(2).

و صحیح معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة طافت بالبیت ثمّ حاضت قبل أن تسعی؟ قال: تسعی، قال: و سألته عن امرأة سعت بین الصفا و المروة فحاضت بینهما؟ قال: تتمّ سعیها»(3) ثمّ لم لم ینقل ممّا رواه الکافی (صحیحا) عن العلاء و عبد الرّحمن بن الحجّاج و عبید اللّه بن صالح کلّهم عن الصّادق (علیه السلام) (4) و مرسل یونس بن یعقوب المتقدّم فلا یأتی فیهما تأویلاته.

و أمّا روایته (صحیحا) خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج «قال: أرسلت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فکیف تصنع؟ قال: تنتظر ما بینها و بین الترویة فإن طهرت فلتهلّ و إلّا فلا یدخل علیها الترویة إلّا و هی

ص:146


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 457باب87ح1وح2والاول ضعیف السند والثانی صحیح السند .
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 460باب89ح2 عن الکافی(فی 4 من باب ما یجب علی الحائض)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 448 ح9 من باب ما یجب علی الحائض .
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 445ح1

محرمة»(1) فمحمول علی التقیّة، حیث إنّه ظاهر فی عدم جواز العدول و الاحتیاج إلی إحرام جدید کما هو مذهب العامّة، و لذا نقله الکافی فی «باب نادر»(2).

و بالجملة القول بالعدول مطلقا لم یذهب إلیه إلّا الشیخ و تبعه ابن حمزة و الحلیّ، فإن قیل: إنّ الشیخ فی الخلاف ادّعی الإجماع فقال: «إذا حاضت المتمتّعة قبل أن تفرع من أفعال العمرة جعلته حجّة مفردة، و قال الفقهاء بأسرهم: یحتاج إلی تجدید الإحرام، دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم». قلنا: إنّ المسلم من إجماعه عدم احتیاج العدول فی ما یجوز العدول فیه إلی تجدید إحرام لا العدول فی ما قال مع أنّ ابن زهرة ادّعی الإجماع علی عدم العدول »(3).

اقول: و حاصل البحث ان ها هنا ثلاث مسائل:

الاولی: لو حاضت المرأة فی أثناء الطواف فالمشهور التفصیل فی البناء بعد الطهر بین تجاوز النصف و عدمه، و هو المفهوم من الکافی حیث روی اولا: موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروة فجازت النصف فعلّمت ذلک الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة

ص:147


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 300 ح5
2- قلت: نقله الکافی مرتین فی ج4 ص299 فی ضمن حدیث طویل فی باب حج المجاورین و قطان مکة. و نقل قسما منه فی ج4 ص450 ح3 فی باب نادر .
3- النجعة ج5 ص90 -92

طوافها من الموضع الذی علّمته فإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(1) و لا اشکال فی سنده الّا من جهة سلمة و هو ممن لم یستثن من کتاب نوادر الحکمة .

و ثانیا: مرسل أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلّال «عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط، ثمّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت فإذا هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(2).

ثم روی صحیح صفوان عن ابن مسکان و هما من اصحاب الاجماع «عن إسحاق بیّاع اللّؤلؤ قال: أخبرنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثمّ رأت الدّم فمتعتها تامّة»(3).

و المخالف هنا الصدوق فقط الذی اعتمد صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقلّ من ذلک ثمّ رأت دما؟ فقال: تحفظ

ص:148


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 453 باب 85 ح1 ؛ الکافی «باب المرأة تحیض بعد ما دخلت فی الطواف» .
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 453باب 85ح2عن الکافی «باب المرأة تحیض بعد ما دخلت فی الطواف» .
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 456باب86ح2

مکانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضی»(1) و قد رواه اولا بتوسط حریز وثانیا بتوسط العلاء، عن محمّد بن مسلم، ثمّ قال: «و به أفتی دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان، عن إبراهیم ابن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - إلخ- لانقطاع إسناده» قلت: و حیث ان المشهور عمل بالاول و اعرض عن صحیح ابن مسلم فلا وثوق به فالصحیح ما علیه المشهور و بذلک یعلم حکم الحائض فی اثناء الطواف و انها إذا طافت بالبیت أربعة أشواط فمتعتها تامّة و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و الّا قضت کل الطواف.

هذا و لا یخفی ان الحکم فی موثق ابی بصیر یختص بالطواف و لا یشمل السعی و ان السعی ورد فی کلام السائل لا الامام (علیه السلام) ففیه: «فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من الموضع الذی علّمته فإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله».

 نعم ما فی المرسل عن أحمد بن عمر الحلّال یدل علی ما قال الّا انه ضعیف و معارض بما هو اقوی و لعل عبارة: «أو بالصفا والمروة» زیادة فی المتن .

ثم ان هذه المسألة لا علاقة لها بمسألة العدول و عدمه، فإنّ البحث فیه من حیث القطع، و لو کان الوقت باقیا.

ص:149


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 455باب 85ح3

الثانیة: لو لم تطهر قبل وقت عرفات هل تأتی بغیر الطواف من أفعال- العمرة و تقضی الطواف أو تعدل إلی الإفراد، و قد عرفت الأقوال فیه: العدول مطلقا، و البقاء مطلقا، و التفصیل بین کون إحرامها فی الطهر أو الحیض.

الثالثة: أنّه بعد العدول - کما هو مذهب الشیخ - هل یکون الإتیان بأکثر الطواف مثل الإتیان بجمیعه فتصحّ عمرة تمتّعها أولا؟ ذهب الشیخ و ابن حمزة إلی الاجزاء، و ابن ادریس إلی عدم الاجزاء .

هذا و اغرب الشیخ فی التهذیب(1)فقال: «و من فاتته عمرة المتعة فعلیه أن یعتمر بعد الحجّ إذا أمکن الموسی من رأسه و إن أخّره إلی استقبال الشهر جاز» ثمّ روی عن موسی بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المعتمر بعد الحجّ؟ قال: إذا أمکن الموسی من رأسه فحسن» و قد روی أصحابنا و غیرهم أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ و هو الذی أمر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عائشة، و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): قد

ص:150


1- التّهذیب (بعد 166 من زیادات حجّه) ومثله فی الغرابة قال الفقیه (فی آخر باب إحرام الحائض، 62 من حجّه) «و إنّما لا تسعی الحائض الّتی حاضت قبل الإحرام بین الصفا و المروة و تقضی المناسک کلّها لأنّها لا تقدر أن تقف بعرفة إلّا عشیّة عرفة، و لا بالمشعر إلّا یوم النحر، و لا ترمی الجمار إلّا بمنی.

جعل اللّه فی ذلک فرجا للنّاس. و قال: قال (علیه السلام): المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلی هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مکان عمرة المتعة»(1).

حیث إنّه ثمة قال بالعدول و هنا قال بجعل عمرة المتعة بعد الحجّ، ثم ان عائشة لم یکن حجّها تمتّعا بل إفرادا فی الحجّ و الباقون من لم یسق و أتی بأعمال العمرة أمر بالعدول، و هی کانت حائضا لم تأت بعمل فبقیت علی حجّها و کان حجّها إفرادا و عمرتها إفرادا.

لا یقع الإحرام بالحجّ أو عمرة التمتّع إلّا فی شوال و ذی ...

(و لا یقع الإحرام بالحجّ أو عمرة التمتّع إلّا فی شوال و ذی القعدة و ذی الحجّة)

لکن حجّ التمتّع لا یمکن الإحرام له فی أوّل شوّال لتقدّم عمرته علیه فیتقدّر تأخیره بقدر إمکان أدائها کما دلت علیه المستفیضة مثل صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی قول اللّه عزّ و جلّ {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ} و الفرض التلبیة و الاشعار و التقلید فأیّ ذلک فعل فقد فرض الحجّ، و لا یفرض الحجّ إلّا فی هذه الشهور الّتی قال اللّه عزّ و جلّ {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ} و هو شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة».(2)

ص:151


1- التّهذیب (167من زیادات حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 271باب11ح2عن الکافی (فی 2 أشهر حجّه، 49 من حجّه)

و صحیح ابن أذینة «عن الصّادق (علیه السلام): من أحرم بالحجّ فی غیر أشهر الحجّ فلا حجّ له- الخبر».(1)

و اما ما فی خبر علیّ بن إبراهیم بإسناده: «قال: أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و عشر من ذی الحجّة» و قوله: « و عشر من ذی الحجّة»(2) مع أنّ آخر الحجّ إلی الثانی عشر أو الثالث عشر أیّام منی، فالمراد أنه إلی العشر یمکن إدراک الحجّ بادراکه فی العاشر من الموقف الاضطراری ففی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة: «جاءنا رجل بمنی فقال: انی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا ... فدخل إسحاق بن عمّار علی أبی الحسن علیه السّلام فسأله عن ذلک فقال: إذا أدرک مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج»(3).

و أمّا بعد الزّوال فقد فاته الحجّ، و بالعشر قال المرتضی و الدّیلمیّ و الشیخ فی مبسوطیه(4)، قال فی المختلف: «و النزاع لفظیّ إن أرادوا ما یقع فیه أفعال الحجّ فهی الثلاثة لأنّ باقی المناسک یقع فی کمال ذی الحجّة»(5).

ص:152


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 272باب11ح4 عن الکافی( باب 75 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 273باب11ح6
3- وسائل الشیعة الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 6
4- المختلف ج4 ص27
5- المختلف ج4 ص28

و اما معتبر الفضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام): «إنّما جعل وقتها یعنی عمرة التمتّع عشر ذی الحجّة لأنّ اللّه عزّ و جلّ أحبّ أن یعبد بهذه ...» فالظاهر ان قوله: «یعنی عمرة التمتّع» زیادة من الراوی لا کلام الامام (علیه السلام) کما یشهد لذلک السیاق و کیف کان فلا یصلح للمعارضة مع ما تقدم .

هذا و روی الفقیه عن أبی جعفر الأحول، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل فرض الحجّ فی غیر أشهر الحجّ قال: یجعلها عمرة»(1) قیل: دلّ هذا الخبر علی عدم بطلان الإحرام للحجّ فی غیر أشهره رأسا، و یجوز العدول منه إلی إحرام العمرة قلت: ویحتمل ان یکون المراد اوجب علی نفسه بالنذر وشبهه فامره الامام (علیه السلام) ان یجعل ذلک عمرة و علی کلا التقدیرین فالاحتمال الاول متیقن و انما الکلام فی اعتباره و الصحیح اعتباره فلیس فی السند محلا للاشکال الّا ماجیلویه الذی ترضی عنه الصدوق و شیخه وکفایة ذلک فی وثاقته محل تامل لکنّ اعتماد الصدوق علی کتابه و جعله کالقطعیات یوجب الوثوق به.

(و یشترط فی التمتع جمع الحج و العمرة لعام واحد)

کما یستفاد ذلک من صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أهلّ بالحج و العمرة جمیعا ثم قدم مکّة و الناس بعرفات فخشی ان هو طاف و سعی بین الصفا و المروة ان یفوته الموقف، قال: یدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع

ص:153


1- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 458 الحدیث الاخیر

کما صنعت عائشة و لا هدی علیه»(1) و غیره ممّا دلّ علی انقلاب الوظیفة الی الافراد عند تضیق الوقت عن ادراک العمرة قبل الحج، فلو کان یجوز الإتیان بها بعده لم یکن وجه لانقلاب الوظیفة.

و تدل علیه صحیحة زرارة: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبی بالحج، فإذا أتی مکة طاف و سعی أحل من کل شی ء و هو محتبس لیس له ان یخرج من مکة حتّی یحجّ»(2).

و اما حج الافراد - و هکذا القران- فلیس مرکبا، فان العمرة لیست جزءا منه، و الترک العمدی لها لا یؤثر علی الحج بل یکون عصیانا للأمر الاستقلالی المتعلّق بها، فان الحج کما یجب فی العمر مرّة بسبب الاستطاعة کذلک العمرة علی ما تقدّم فلو فرض امتثال أمرها قبلا بسبب الاستطاعة لها فلا یلزم عند الاتیان بحج الافراد الاتیان بها, و الحاصل انه لا یعتبر فی الصحة الاتصال بین حج الافراد و العمرة المفردة لما تقدّم من استقلالیة الأمر بکل منهما.

هذا و قال الشهید الثانی: لا یشترط فی القران و الإفراد إیقاع الحجّ فی سنة فی المشهور خلافا للشیخ حیث اعتبرها فی القران کالتمتّع(3).

ص:154


1- وسائل الشیعة الباب 21 من أقسام الحج الحدیث 6
2- وسائل الشیعة الباب 22 من أقسام الحج الحدیث 5
3- الروضة البهیة ج1 ص 173

قال فی النجعة: (ما ذکره لا وجود له فی کتب الشیخ، و لا نقله المختلف بل علی العکس فقال فی الخلاف: «القارن مثل المفرد سواء، إلّا أنّه یقرن بإحرامه سیاق الهدی و لذلک سمّی قارنا و لا یجوز أن یجمع بین الحجّ و العمرة فی حالة واحدة و لا یدخل أفعال العمرة قطّ فی أفعال الحجّ، و قال جمیع الفقهاء: إنّ القارن هو من قرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه فیدخل أفعال العمرة فی أفعال الحجّ»(1).

و قال: «إذا قرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه لم ینعقد إحرامه إلّا بالحجّ، فإن أتی بأفعال الحجّ لم یلزمه دم و إن أراد أن یأتی بأفعال العمرة و یحلّ و یجعلها متعة جاز ذلک و یلزمه الدّم»(2).

و قال فی المبسوط: «و شرائط القارن و المفرد علی حدّ سواء و هی أربعة: أحدها أن یحرم فی أشهر الحجّ، و ثانیها أن یحرم من میقات أهله إن لم یکن مکّیّا و إلّا فمن دویرة أهله، و ثالثها أن یحجّ من سنته- إلخ»(3) فاشترط کون إحرامه بالقران و حجّه القران فی سنة واحدة، و جعل مثله المفرد)(4).

ص:155


1- الخلاف ج2 ص264 مسالة 29
2- الخلاف ج2 ص264 مسالة 30
3- المبسوط (فی فصل ذکر أنواع حجّه)
4- النجعة ج 5 ص99

اقول: ما ذکره من الشاهد الاول والثانی من کتب الشیخ لا علاقة له بالمقام من الجمع بین الحج والعمرة فی سنة واحدة بل المراد باحرام واحد و اما الشاهد الاخیر فهو شاهد للشهید الثانی لا له لکنه لا یختص بالقران بل یشمل الافراد ایضا.

الإحرام بالحج له من مکة و أفضلها المسجد الحرام

(و الإحرام بالحج له من مکة)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) - فی خبر- «ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) أو فی الحجر- إلی- و أحرم بالحجّ»(1).

و صحیح عمرو بن حریث الصیرفیّ قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أین أهلّ بالحجّ، فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبة، و إن شئت من الطریق»(2) و لا یخفی ان السؤال عن احرام حج التمتع و اطلاق قوله «من رحلک» یدل علی جواز الاحرام من مکة الجدیدة و ذیله دال علی جوازه من الطریق الی عرفه .

 (أفضلها المسجد الحرام، ثم المقام أو تحت المیزاب)

ص:156


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 408باب 52ح1عن الکافی ح1ب احرام ترویته .
2- وسائل الشیعة الباب 21 من أبواب المواقیت الحدیث 2.عن الکافی و رواه التّهذیب فی 330 من زیادات حجّه عن کتاب محمّد بن الحسین، و فیه بدل «من الکعبة» «من المسجد». و رواه فی أوّل إحرام حجّه، 11 من حجّه عن الکافی مثله.

ففی صحیح حفص بن البختریّ، و معاویة بن عمّار، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و الحلبیّ جمیعا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا صلّیت فی مسجد الشجرة - إلی- و إن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّیت خلف المقام و أفضل ذلک أن تمضی حتّی تأتی الرّقطاء و تلبّی قبل أن تسیر إلی الأبطح»(1).

و فی موثق یونس بن یعقوب قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) من أیّ المسجد أحرم یوم التّرویة, فقال من أیّ المسجد شئت»(2).

و موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا أردت أن تحرم یوم التّرویة, فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم إلی أن قال ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فیه ستّ رکعات قبل أن تحرم و تقول اللّهمّ إنّی أرید الحجّ إلی أن قال أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی الحدیث»(3).

و لعل وجه الافضلیة من جهة فضیلة هذه الامکنة.

 (و لو أحرم بغیرها) ای بغیر مکة (لم یجز ) کما هو مقتضی القاعدة اذ لم یأت بالمامور به. لکن تقدم قیام الدلیل علی صحة الاحرام من رحله او طریقه الی عرفه و هو صحیح عمرو بن حریث الصیرفیّ قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أین

ص:157


1- الفقیه (فی 5 من باب عقد إحرامه، 53 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 340 باب 21ح3
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 340باب 21 ح4

أهلّ بالحجّ، فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبة، و إن شئت من الطریق»(1) فان اطلاق قوله «من رحلک» یدل علی جواز الاحرام من مکة الجدیدة و ذیله دال علی جوازه من الطریق الی عرفه .

(الّا مع التعذّر)

لکن لا بمعنی انه یحرم بغیرها بل المراد ما تضمنه الصحیحان الاتیان ففی صحیح جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی؟ قال: تجزیه نیّته إذا کان قد نوی ذلک فقد تمّ حجّه، و إن لم یهلّ، و قال: فی مریض أغمی علیه حتّی أتی الوقت، فقال: یحرم عنه».(2)

ص:158


1- وسائل الشیعة الباب 21 من أبواب المواقیت الحدیث 2.عن الکافی و رواه التّهذیب فی 330 من زیادات حجّه عن کتاب محمّد بن الحسین، و فیه بدل «من الکعبة» «من المسجد». و رواه فی أوّل إحرام حجّه، 11 من حجّه عن الکافی مثله.
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 338باب 20ح1عن الکافی (فی 8 من باب من جاوز میقات أرضه- إلخ، 76 من حجّه) و روی التّهذیب (فی 37 من مواقیته، 6 من حجّه) ذیله و زاد بعد «أغمی علیه» «فلم یعقل». و بعد «یحرم عنه» «رجل»، و روی صدره عن الکافی فی آخر ما مرّ قائلًا قبله: «و من نسی الإحرام و لم یذکره إلّا بعد الفراغ من المناسک کلّها فلیس علیه شی ء و قد أجزأته نیّته».

و صحیح علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل کان متمتّعا خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویة بالحجّ حتّی رجع إلی بلده، ما حاله؟ قال: إذا قضی المناسک کلّها فقد تمّ حجّه، و سألته عن رجل نسی الإحرام بالحجّ فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول: «اللّهمّ علی کتابک و سنّة نبیّک فقد تمّ إحرامه»(1) دلّ الصحیحان أنّه مع النسیان أو الجهل بالحکم تجزیه نیّته بعد التذکّر، ومنه یُعلم أنّه لو ترک الاحرام تعمّدا مع العلم لا یصحّ حجّه، و دلّ ذیل الأوّل علی أنّ مع إغمائه یحرم نیابة عنه بمعنی یجعلونه محرما.

و ورد کون الجهل و النسیان عذرا فی إحرام العمرة و لم یمکنه لاجل انه یخاف فوات الحج انه یحرم من مکانه کما فی موثق زرارة «عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلی الوقت و هی لا تصلّی فجهلوا أنّ مثلها ینبغی أن یحرم فمضوا بها کما هی حتّی قدموا مکّة و هی طامث حلال فسألوا النّاس فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه و کانت إذا فعلت لم تدرک الحجّ، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) فقال: تحرم من مکانها قد علم اللّه نیّتها»(2) و غیره.

لکن ورد فی أخبار أخر أنّه رجلا کان أو امرأة إذا لم یقدر إلی الرّجوع إلی المیقات لکن یقدر علی الخروج عن الحرم یخرج و یحرم کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم

ص:159


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 338باب 20ح2عن التّهذیب ح 324 من زیادات الحج
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 330باب14ح6عن الکافی .

النّاس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتّی أتی مکّة فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحجّ، فقال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک»(1).

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن امرأة کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم، فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا، و أنت حائض فترکوها حتّی دخلت الحرم، قال: إن کان علیها مهلة فلترجع إلی الوقت فلتحرم منه و إن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها»(2), و صحیح أبی الصباح الکنانیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل جهل أن یحرم حتّی دخل الحرم کیف یصنع قال: یخرج من الحرم ثمّ یهلّ بالحجّ»(3).

فیقیّد الصحیحان الأوّلان صحیح زرارة و صحیح سورة بن کلیب بها، و دلّ الأخیر علی عدم کفایة أوّل الحلّ لو یقدر علی الأکثر بقدر ما یدرک الحجّ و بعد اتّفاق جمیع تلک الأخبار علی کون الجهل عذرا لا وجه لتشکیکهم فیه بکون الجاهل فی حکم العامد، و لا وجه لتخصیصهم معذوریّة الجاهل فی القصر و الإتمام و الصوم و الإفطار، بل یستثنی کلّ ما دلّ الدّلیل علیه مثلهما.

ص:160


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 328باب 14ح2عن الکافی .
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 328باب14ح4
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 328باب14ح3

(و لو تلبس و ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحیض أو نفاس أو عذر عدل الی الإفراد و أتی بالعمرة من بعد)کما تقدم ذلک مفصلا مع ذکر الخلاف فی ذلک .

شرائط الإفراد

(و یشترط فی الإفراد النیّة)

النیّة فی الحجّ کالنیّة فی الصلاة فکما أنّ فی الصلاة النیّة شرط تحقّق تکبیرة الإحرام کما مرّ کذلک فی الحجّ مطلقا الإفراد و غیره، فالنیّة شرط عقد إحرامه بالتلبیة أو الإشعار أو التقلید، کما فی صحیح معاویة ابن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء التلبیة و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم»(1).

 (و إحرامه من المیقات أو من دویرة أهله ان کانت أقرب الی عرفات)

الوارد دون المیقات الی مکة لا اقرب الی عرفات کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقیت الّتی وقّتها النّبی صلی اللّه علیه و آله: و لا تجاوزها إلّا و أنت محرم فإنّه وقت لأهل

ص:161


1- التّهذیب (فی 58 من ضروب حجّه، 4 من حجّه)

العراق- و لم یکن یومئذ عراق- بطن العقیق من قبل أهل العراق- إلی- و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکّة فوقّته منزله»(1) و غیره .

و صحیح مسمع، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کان نزل الرّجل دون ذات عرق إلی مکّة فلیحرم من منزله»(2).

و صحیح ابن مسکان و هو من اصحاب الاجماع عن أبی سعید، عنه (علیه السلام): «سألت عمّن کان منزله دون الجحفة إلی مکّة؟ قال: یحرم منه»(3).

شرائط القران

(و فی القران ذلک)

أی یشترط فی القران أیضا النیّة و الإحرام من المیقات أو من دویرة أهله لمن کان خلف المواقیت.

(و عقده بسیاق الهدی و إشعاره ان کان بدنة، و تقلیده ان کان الهدی غیرها بأن یعلّق فی رقبته نعلا قد صلّی السائق فیه و لو نافلة، و لو قلّد الإبل جاز)

ص:162


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 333 باب16ح1عن الکافی (فی أوّل مواقیته)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 333 باب17ح3
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 334 باب17ح4

و یدل علی انه مخیر بین التلبیة و الاشعار و التقلید ما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عن الصّادق (علیه السلام) «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم»(1).

و یدل علی لابدیة السیاق صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): «لا یکون القارن إلّا بسیاق الهدی- الخبر»(2) و غیرهما.

والیک مجموعة من النصوص الدالة علی احکام سیاق الهدی:

 ففی موثق یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): «قلت له: إنّی قد اشتریت بدنة فکیف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتّی تأتی مسجد الشجرة فأفض علیک من الماء و البس ثوبیک ثمّ أنخها مستقبل القبلة ثمّ ادخل المسجد فصلّ ثمّ افرض بعد صلاتک ثمّ اخرج إلیها فأشعرها من الجانب الأیمن من سنامها، ثمّ قل: «بسم اللّه اللّهمّ منک و لک اللّهمّ تقبّل منّی» ثمّ انطلق حتّی تأتی البیداء فلبّه»(3).

 و فی صحیح الحلبی المتقدم عن الصادق (علیه السلام) فی خبر«و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمرة فلا یصلح إلّا أن یسوق الهدی و قد أشعره و قلّده و الاشعار أن یطعن فی سنامها بحدیدة حتّی یدمیها».

ص:163


1- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحدیث 20
2- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحدیث 10 عن الکافی فی أوّل صفة قرانه.
3- وسائل الشیعة، ج 11،:  ص275باب12ح2عن الکافی(فی أوّل صفة الاشعار و التقلید)

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن البدن کیف تشعر؟ قال: تشعر و هی معقولة و تنحر و هی قائمة، تشعر من جانبها الأیمن و یحرم صاحبها إذا قلّدت و أشعرت»(1) و الظاهر کون الواو فی «و أشعرت» للتخییر.

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) «البدن تشعر من الجانب الأیمن و یقوم الرّجل فی الجانب الأیسر بنعل خلق قد صلّی فیها»(2).

و فی صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «أیّ رجل ساق بدنة فانکسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاک فلینحرها إن قدر علی ذلک ثمّ لیلطخ نعلها الّتی قلّدت به بدم حتّی یعلم من مرّ بها قد ذکّیت فیأکل من لحمها إن أراد، و إن کان الهدی الذی انکسر أو هلک مضمونا فإنّ علیه أن یبتاع مکان الذی انکسر أو هلک- و المضمون هو الشی ء الواجب علیک فی نذر أو غیره و إن لم یکن مضمونا، و إنّما هو شی ء تطوّع به فلیس علیه أن یبتاع مکانه إلّا أن یشاء أن یتطوّع»(3).

و فی صحیح زرارة، عنه (علیه السلام) «کان النّاس یقلّدون الغنم و البقر و إنّما ترکه النّاس حدیثا و یقلّدون بخیط أو بسیر»(4).

ص:164


1- وسائل الشیعة، ج 11،:  ص275باب12ح1
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 275باب 12ح4
3- علل الشرائع، ج 2، ص: 435
4- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 277باب12 ح9

و فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل ساق هدیا و لم یقلّده و لم یشعره؟ قال: قد أجزء عنه ما أکثر ما لا یقلّد و لا یشعر و لا یجلّل»(1) و ظاهره عدم وجوب التقلید و الاشعار، کما أنّ الظاهر کون التجلیل مثلهما و علیه دل خبر محمّد الحلبیّ المتقدّم.

و فی صحیح فضیل بن یسار، عنه (علیه السلام) قلت له: «رجل أحرم من الوقت و مضی، ثمّ إنّه اشتری بدنة بعد ذلک بیوم أو یومین فأشعرها و قلّدها و ساقها؟ فقال: إن کان ابتاعها قبل أن یدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنّه اشتراها قبل أنّ ینتهی إلی الوقت الذی یحرم منه فأشعرها و قلّدها أ یجب علیه حین فعل ما یجب علی المحرم، قال: لا و لکن إذا انتهی إلی الوقت فلیحرم ثمّ یشعرها و یقلّدها فإنّ تقلیده الأوّل لیس بشی ء»(2). دلّ علی أنّ الإحرام فی المیقات إذا لم یکن قارنا یمکن جعله قرانا بتحصیل بدنة یشعرها إذا کان قبل دخول الحرم، و أمّا السوق معه و إشعاره أو تقلیده قبل المیقات فلا یجعله قارنا.

حصیلة البحث:

أنواع الحج ثلاثة:

ص:165


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 277باب12 ح10 و تجلیل الهدی: ستره بثوب، و منه الجل للفرس، و روی انهم کانوا یجلّلون بالبرد.
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 277باب12ح13

النوع الاول التمتّع: و هو فرض من بعد عن مکّة بثمانیةٍ و أربعین میلًا من کل جانبٍ علی الأصحّ، و یقدّم عمرته علی حجّه ناویاً بها التّمتّع.

النوع الثانی القران، والنوع الثالث الإفراد: و هو فرض من نقص عن ثمانیةٍ و أربعین میلًا، و لو أطلق النّاذر تخیّر فی الثّلاثة و کذا یتخیّر من حجّ ندباً، و لیس لمن تعیّن علیه نوعٌ العدول إلی غیره علی الأصحّ إلّا لضرورةٍ غیر الحیض فیجب العدول لمن لا یمکنه دخول مکّة أو أمکنه و ضاق وقته عن عرفة بسبب الدّخول .

و لو حاضت المرأة فی أثناء الطواف فالاقوی التفصیل فی البناء بعد الطهر بین تجاوز النصف و عدمه، فإذا جازت النصف علّمت ذلک الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من الموضع الذی علّمته وإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله.

و لو لم تطهر قبل وقت عرفات تبقی علی عمرتها و تسعی و تقصّر و تحرم بالحجّ و تقضی طواف العمرة قضاء بعد حجّتها.

و لا یقع الإحرام بالحجّ و عمرة التّمتّع إلّا فی شوالٍ و ذی القعدة و ذی الحجّة.

و یشترط فی التّمتّع جمع الحجّ و العمرة لعامٍ واحدٍ, و الإحرام بالحجّ له من مکّة، و لو أحرم بغیرها لم یجزئ إلّا مع النسیان أو الجهل بالحکم فتجزیه نیّته بعد التذکّر، وکذا لو جهل اونسی إحرام العمرة ولم یمکنه ذلک لاجل انه یخاف

ص:166

فوات الحج فانه معذور ویحرم من مکانه, و لو تلبّس و ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحیضٍ أو نفاسٍ أو عذرٍ أو عدوٍّ عدل إلی الإفراد و أتی بالعمرة من بعد.

و یشترط فی الإفراد النّیّة و إحرامه من المیقات أو من دویرة أهله إن کانت دون المیقات إلی مکة، و یشترط فی القران ذلک ایضا و عقده بسیاق الهدی و إشعاره إن کان بدنةً و یقلّده إن کان غیرها بأن یعلّق فی رقبته نعلًا قد صلّی فیه و لو نافلةً، و لو قلّد الإبل جاز.

(مسائل)
جواز العدول إلی عمرة التمتّع لمن حجّ ندبا مفردا

(الاولی: یجوز لمن حجّ ندبا مفردا العدول إلی عمرة التمتّع)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لبّی بالحجّ مفردا فقدم مکّة و طاف بالبیت و صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروة، قال فلیحلّ و لیجعلها متعة إلّا أن یکون ساق الهدی»(1).

و موثق زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من طاف بالبیت و بالصفا و المروة أحلّ، أحبّ أو کره»(2).

ص:167


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 255باب5ح4 عن الکافی (فی باب فی من لم ینو المتعة)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 255باب5ح5

و فی روایة الفقیه زیادة «إلّا من اعتمر فی عامه ذلک أو ساق الهدی و أشعره و قلّده»(1).

فدلّت هذه النصوص علی أنّ المفرد إذا طاف و سعی أوّلا قبل عرفات یصیر حجّه عمرة تمتّع و لو لم یرد ذلک, و تدل بالدلالة الالتزامیة علی جواز العدول.

و فی صحیحه الاخر «جاء رجل إلی أبی جعفر (علیه السلام) و هو خلف المقام فقال له: إنّی قرنت بین حجّة و عمرة، فقال له: طفت بالبیت؟ فقال: نعم، قال: هل سقت الهدی؟ قال: لا، قال: فأخذ أبو جعفر (علیه السلام) بشعره، ثمّ قال: أحللت و اللّه»(2) و هو دالّ علی الانقلاب قهرا و لو لم یرده.

و فی صحیح یعقوب بن شعیب، عن الصادق (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یحرم بحجّة و عمرة و ینشی ء العمرة أ یتمتّع؟ قال: نعم»(3) و هو ظاهر فی إرادته التمتّع إلّا أنّه جعل إحرامه بلفظ حجّة و عمرة و الإحرام بهما یصلح للتمتّع و للقران فلو ساق یجعله قرانا و إلّا تمتّعا.

ص:168


1- الفقیه (فی 2 من باب وجوه حاجّه، 50 من حجّه)
2- الفقیه (فی 3 من باب وجوه حاجّه، 50 من حجّه)
3- الفقیه (فی 5 من باب وجوه حاجّه، 50 من حجّه)

و فی صحیح الحلبی المتقدم عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمرة فلا یصلح إلّا أن یسوق الهدی- الخبر»(1). و قال التّهذیب فی جملة کلامه بعده: «و یکون الفرق بینه و بین التمتّع أنّ المتمتّع یقول هذا القول و ینوی العمرة قبل الحجّ، ثمّ یحلّ بعد ذلک و یحرم بالحجّ فیکون متمتّعا، و السائق یقول هذا القول و ینوی الحجّ- إلخ».

هذا و یدلّ علی کفایة النیّة ففی صحیح حماد «و إن شئت أضمرت الَّذی ترید»(2).

بل لو اقتصر علی التلبیة و لم یذکر فی اللّفظ حجّا و لا عمرة یکفی کما تقتضیه القاعدة فانه من المعین عند الله جل وعلا و لا تضر بالعمرة نیة الحج کما فی صحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن رجل لبَّی بحجَّة و عمرة و لیس یرید الحجَّ قال لیس بشی ء و لا ینبغی له أن یفعل»(3).

هذا و هنالک روایات متعددة دلت علی مطلوبیة اضمار النیة بنحو الرجحان کلها للتقیة مثل ما رواه أبان بن تغلب «قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام) بأیّ شی ء أهلّ فقال: لا

ص:169


1- التّهذیب (فی 53 من ضروب حجّه)
2- وسائل الشیعة الباب 17 من أبواب الاحرام الحدیث 1
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 344باب17ح4

تسمّ لا حجّا و لا عمرة و أضمر فی نفسک المتعة، فإن أدرکت متمتّعا و إلّا کنت حاجّا»(1).

و مثل صحیح یعقوب بن شعیب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): کیف تری لی أن أهلّ؟ فقال لی: إن شئت سمّیت، و إن شئت لم تسمّ شیئا، فقلت له: کیف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول: لبّیک بحجّة و عمرة معا، ثمّ قال: أمّا إنّی قد قلت لأصحابک غیر هذا»(2).

و صحیح منصور بن حازم: أمرنا أبو عبد اللّه (علیه السلام) أن نلبّی و لا نسمّی شیئا، و قال: لأصحاب الإضمار أحبّ إلیّ»(3).

و  صحیح إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسی (علیه السلام) قال: «الإضمار أحبّ إلیّ و لا تسمّ شیئا»(4).

و یشهد انها للتقیة مارواه الکشیّ صحیحا عن عبد اللّه بن زرارة، عن الصادق (علیه السلام): «قال لی: اقرء منّی علی والدک السّلام - إلی- و علیک بالحجّ أن تهلّ بالإفراد، و تنوی الفسخ إذا قدمت مکّة و طفت و سعیت فسخت ما أهللت به و

ص:170


1- التهذیب ج5 ص87 ح94
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 343باب17ح3
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 344باب17ح5
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 344باب17 ح6

قلّبت الحجّ عمرة أحللت إلی یوم الترویة، ثمّ استأنف الإهلال بالحجّ مفردا إلی منی و تشهد المنافع بعرفات و المزدلفة، فکذلک حجّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و هکذا أمر أصحابه أن یفعلوا: أن یفسخوا ما أهلّوا به و یقلّبوا الحجّ بالعمرة، و إنّما أقام النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی إحرامه لیسوق الذی ساق معه فإنّ السائق قارن و القارن لا یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه و محلّه المنحر بمنی فإذا بلغ أحلّ، فهذا الذی أمرناک به حجّ المتمتّع فالزم ذلک، و لا یضیقنّ صدرک، و الذی أتاک به أبو بصیر من صلاة إحدی و خمسین و الإهلال بالتمتّع و العمرة إلی الحجّ و ما أمرنا به من أن یهلّ بالتمتّع فلذلک عندنا معان و تصاریف لذلک ما یسعنا و یسعکم و لا یخالف شی ء منه الحقّ و لا یضادّه، و الحمد للّه ربّ العالمین»(1).

فهو دالّ علی کون قصده من الأوّل التمتّع لکن العامّة لمّا أنکروه تبعا لعمر، و الأعمال بالنیّات لا بالألفاظ فی العمرة یهلّ بالحجّ لأنّ العمرة أیضا حجّ و فی الحجّ أیضا لا یصرّح بالتمتّع و یقتصر فی اللّفظ علی الحجّ فإنّ حجّه لیس غیر التمتّع.

 هذا و قد تقدم ما یدل علی جواز العدول أنّ طواف المفرد و سعیه جائز و إذا طاف و سعی یجب علیه تحلیله کما عرفته مما تقدم، و یدلّ علیه ایضا صریحا خبر أبی بصیر الآتی.

ص:171


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 257باب5ح11؛ و رجال الکشی- زرارة - عنوان 88 ح 14

و بالجملة حاصل جمیع الأخبار الواردة فی هذا المضمار أنّه فی الإفراد قبل طوافه و سعیه یجوز له العدول بالطواف و السعی، و أمّا لو طاف و سعی بدون قصد العدول یصیر تمتّعا قهرا، و أنّ فی حجّ التمتّع لا یجب أن یصرّح بعمرة التمتّع، فلو أضمر و لم یقل شیئا لکن قصده التمتّع یصحّ، و لو قال فی لفظه: بالحجّ و العمرة کان تمتّعه صحیحا کما یدلّ علیه صحیح یعقوب بن شعیب المتقدّم، و صحیح الحلبی المتقدم  المشتمل علی أنّ عثمان أمر النّاس بحجّ الإفراد و نهی عن التمتّع فقال أمیر المؤمنین له: أمرت بخلاف النّبی صلّی اللّه علیه و آله، و رفع (علیه السلام) صوته بقوله: «لبّیک بحجّة و عمرة معا لبّیک».

(لکن لا یلبّی بعد طوافه و سعیه فلو لبّی بطلت متعته و بقی علی حجّه)

کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی بصیر «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل یفرد الحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة، ثمّ یبدو له أن یجعلها عمرة؟ فقال: إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعة له»(1).

ص:172


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 257باب5ح9 عن ا لکافی (6 من أخبار باب وجوه حجّ) و الفقیه (50 من أبواب حجّه) کذلک رواه التّهذیب فی 103 من باب صفة إحرامه، 7 من حجّه، و نقل الخبر الوافی عنهما کما قلنا، نقله (فی باب أصناف الحجّ)، و نقله الوسائل أیضا کما قلنا، و لکن فی باب اشتراط جواز عدول المفرد نقله عن التّهذیب، عن أبی بصیر أیضا، و أمّا عن الفقیه فنقله عن إسحاق بن عمّار و الظاهر وهمه.

هذا و لایختصّ بطلان المتعة بالتلبیة فی العدول إلیها بذاک المورد فورد بطلانها بها فی التمتّع الابتدائی کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «المتمتّع إذا طاف و سعی ثمّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس له متعة»(1) و علیه فتنقلب عمرته الی الحج .

و یشهد لذلک ایضا خبر العلاء بن فضیل قال: «سألته عن رجل متمتّع فطاف، ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن یقصّر؟ قال: بطلت متعته هی حجّة مبتولة»(2), و حملهما الشیخ  فی التهذیب علی المتعمد(3) .

قلت: و هو کذلک لانه لاشیء علی الناسی کما فی صحاح ابن سنان و ابن الحجاج و ابن عمار(4) فبقرینة هذه النصوص الصریحة فی الناسی یختص حکم ما تقدم بغیره.

(و قیل: لا اعتبار إلّا بالنیّة)

ص:173


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 412 باب54 ح5 عن التهذیب (فی 54 من أخبار الخروج إلی صفاه، 10 من حجّه) و الإستبصار (فی 3 من 6 من أبواب سعیه).
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 412 باب54ح4 ؛ التّهذیب ج5 ص90 ح104؛ و الإستبصار ج2 ص175.
3- التهذیب ج5 ص90.
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 411 باب54 ح1و2و3 .

و القائل الشیخ فی جمله، و الحلیّ و تبعه المختلف(1)، و یردّهم ما تقدّم من صحیح أبی بصیر  و خبر علاء بن فضیل.

(و لا یجوز العدول للقارن)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لبّی بالحجّ مفردا فقدم مکّة و طاف بالبیت و صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروة، قال: فلیحلّ و لیجعلها متعة إلّا أن یکون ساق الهدی»(2) و غیره و قد تقدمت.

(و قیل: بل یجوز العدول عن الحج الواجب أیضا کما أمر به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من لم یسق من الصحابة، و هو قوی)

قلت: أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الإفراد الواجب لا یصیر دلیلا لکلّ إفراد واجب لأنّ أولئک الّذین أمرهم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کانت وظیفتهم التمتّع لأنّهم کانوا صرورة غیر حاضری المسجد الحرام لکن ما نزلت وظیفتهم إلّا وقت أمرهم بالعدول، ففی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عن الصادق (علیه السلام): «حتّی فرغ من سعیه و هو علی المروة قال للنّاس: هذا جبرئیل یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا أن یحلّ». فالاستناد إلیه نظیر أن یقال: یجوز أن یصلّی إنسان أوّل صلاته إلی

ص:174


1- النجعة ج5 ص120
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 255 باب 5ح4 عن الکافی (ح أوّل باب فی من لم ینو المتعة)

بیت المقدس و آخرها إلی الکعبة لأنّه لمّا نزل التحویل کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی وسط صلاته فأمر جبرئیل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الوسط بالتحویل فحوّل و تبعه أصحابه.

و لیس من دلیل یدل علی جواز العدول عن الواجب المعیّن.

جواز الطواف و السعی للقارن و المفرد إذا دخلا مکّة

(الثانیة: یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکّة الطواف و السعی أما الواجب أو الندب لکن یجددان التلبیة عقیب صلاة الطواف فلو ترکاها أحلا علی الأشهر)

اقول: الطواف فیه واجب و مندوب، و أمّا السعی فلیس فیه غیر الواجب.

 هاهنا مسألتان:

الاولی: قال فی المختلف: «یجوز للقارن و المفرد تقدیم طوافهما و سعیهما علی المضی إلی عرفات لضرورة و غیر ضرورة، و هو المشهور، و قال ابن إدریس: لا یجوز»(1).

ص:175


1- المختلف ج4 ص38

ثمّ استدلّ للمشهور بموثق زرارة عن الباقر (علیه السلام) «سألته عن المفرد للحجّ یدخل مکّة یقدّم طوافه أو یؤخّره، فقال: سواء»(1). و صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن مفرد الحجّ یقدّم طوافه أو یؤخّره؟ فقال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره»(2). و صحیح إسحاق بن عمّار «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتّع إذا کان شیخا- إلی- قلت: المفرد بالحجّ إذا طاف بالبیت و بالصفا و المروة یعجّل طواف النساء؟ فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما یأتی من منی»(3). و الخبران الاولان و إن لم یذکر فیهما غیر الطواف و عنوانه مشتمل علی السعی، فالطواف فیهما أعمّ من الطواف بالبیت و بالصفا و المروة مع أنّ صحیح إسحاق مشتمل علیهما.

اقول: و ما نسبه إلی المشهور هو المفهوم من الکافی حیث روی موثق زرارة و صحیح حماد المتقدمین و روی «عن زرارة بإسناده الأوّل: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مفرد الحجّ یقدّم طوافه أو یؤخّره؟ قال: یقدّمه، فقال رجل إلی جنبه: لکن شیخی لم یفعل ذلک کان إذا قدم أقام بفخّ حتّی إذا رجع الناس إلی منی راح معهم، فقلت له: من شیخک؟ قال: علیّ بن الحسین علیهما السّلام: فسألت عن الرّجل فإذا هو أخو علیّ بن الحسین لأمّه»(4).

ص:176


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 282باب14ح2
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 282باب14ح1
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 282باب14ح4
4- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 283باب14ح3 ؛ و سنده موثق .

و صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم ففی ذیله: «و القارن بتلک المنزلة یعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبیة» مع أنّ القران قسم من الإفراد کما تقدم.

الثانیة: قال الشیخ فی النهایة و المبسوط: «القارن إذا دخل مکّة و أراد الطواف تطوّعا فعل إلّا أنّه کلّما طاف بالبیت لبّی عند فراغه من الطواف لیعقد إحرامه بالتلبیة لأنّه لو لم یفعل ذلک دخل فی کونه محلّا و بطلت حجّته و صارت عمرة»(1). و قال فی موضع آخر من المبسوط «یستحبّ لهما تجدید التلبیة عند کلّ طواف»(2)، و قال المفید: «و علی القارن طوافان و سعی واحد و تجدید التلبیة عند وقت کلّ طواف»(3) و کذا قال المرتضی و سلّار(4)، و قال الشیخ فی جمله: «یستحبّ للقارن و المفرد تجدید التلبیة عند کلّ طواف»(5).

 و قال ابن إدریس: «لیس تجدید التلبیة بواجب و لا یبطل الحجّ، و لا ینقلب إلی العمرة بترکها و الاقرب أنّه لا یحلّ إلّا بنیّة التحلیل»(6).

ص:177


1- المختلف ج4 ص38
2- المختلف ج4 ص38
3- المختلف ج4 ص38
4- المختلف ج4 ص38
5- المختلف ج4 ص38
6- المختلف ج4 ص36 ؛ السرائر ج1 ص524-525

و قال المختلف بعد ما نقل ما تقدم(1): «و احتجّ الآخرون بما رواه... ثم نقل صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) «و سألته عن المفرد للحجّ هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة؟ قال: نعم ما شاء و یجدّد التلبیة بعد الرکعتین، و القارن بتلک المنزلة یعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبیة»(2).

ثم قال: قال الشیخ بعده: «و فقه هذا الحدیث أنّه رخّص للقارن و المفرد أن یقدّما طواف الزّیارة قبل الوقوف بالموقفین فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّد التلبیة یصیرا محلّین و لا یجوز ذلک، فلأجله أمر السائق و المفرد بتجدید التلبیة عند الطواف، مع أنّ السائق لا یحلّ و إن کان قد طاف لسیاق الهدی».

ثم نقل موثق زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: من طاف بالبیت و بالصفا و المروة أحلّ، أحبّ أو کره»(3).

و مرسل یونس بن یعقوب عن أبی الحسن (علیه السلام): «ما طاف بین هذین الحجرین الصفا و المروة أحد إلّا أحلّ إلّا سائق الهدی»(4).

ص:178


1- المختلف ج4 ص36
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 286باب16ح2
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص:256باب5ح5
4- وسائل الشیعة، ج 11، ص:256باب5ح6

و قال: (فی الجواب عن وجوب تجدید التلبیة) «و الجواب عن الأوّل أنّه لعلّه طاف بنیّة التحلیل، و الثانی و الثالث ضعیفان و لیس فیهما دلالة قاطعة، و یحتمل إرادة التمتّع بالثالث»(1).

اقول: قیل لا ارتباط بین المسألتین فالمسألة الاولی فی جواز تقدیم الطواف و السعی الواجبین للقارن و المفرد وعدمه و علی الجواز لیس فیه تجدید التلبیة، والمسألة الثانیة فی ما لو طاف مستحبا فهل یجب علیهما تجدید التلبیة او تستحب لهما، فالمسألة الثانیة تختص بالطواف المستحب و لا علاقة لها بالطواف الواجب، و هنا نسأل ان تعمیم المسألة الثانیة للطواف الواجب اما من جهة النصوص او من جهة فهم الاصحاب، و لا یفهم ذلک منهم الّا ما یتوهم من کلام الشیخ المتقدم من قوله: «فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّدا التلبیة- إلخ». قلت: الّا ان مراده لو طافا مستحبّا بعد طوافهما الواجب . واما النصوص فالتی تعرضت للمسألة الاولی و هی موثق زرارة و صحیحی حماد و اسحاق فلم یذکر فیها تجدید التلبیة، و نصوص المسألة الثانیة - موثق زرارة الاخیر و مرسل یونس - محمولان عند صاحب القیل علی الطواف المستحب(2) .

قلت: صریح کلمات الاصحاب تجدید التلبیة عند کل طواف کما علیه المصنف ولو کان مرادهم الطواف المستحب کان علیهم ان یقیدوا کلامهم بالمستحب واما

ص:179


1- السرائر ج1 ص524
2- النجعة ج5 ص126

قول الشیخ « أنّه رخّص للقارن و المفرد أن یقدّما طواف الزّیارة قبل الوقوف بالموقفین فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّد التلبیة یصیرا محلّین...» فهو صریح فی الطواف الواجب لا المستحب، و اما النصوص فالتی تعرضت للمسألة الاولی و هی موثقة زرارة و صحیحتا حماد و اسحاق فلیست فی مقام البیان حتی یتمسک باطلاقها، و نصوص المسألة الثانیة یعنی موثق زرارة الاخیر فهو صریح فی شموله للواجب فان قوله (علیه السلام) «من طاف بالبیت و بالصفا و المروة أحلّ، أحبّ أو کره»(1) لانه لا سعی فی الطواف المندوب، و مثله فی الدلالة مرسل یونس الّا انه ضعیف بالارسال.  

و یدل علی ذلک ایضا صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أرید الجوار- إلی- فقلت له: کیف أصنع إذا دخلت مکّة أقیم إلی یوم الترویة و لا أطوف بالبیت؟ قال: تقیم عشرا لا تأتی الکعبة إنّ عشرا لکثیر إنّ البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت فطف بالبیت واسع بین الصفا و المروة، فقلت: أ لیس کلّ من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ؟ قال: إنّک تعقد بالتلبیة، ثمّ قال: کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیة»(2) فان قول السائل «أ لیس کلّ من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ؟» عام، و قول الامام (علیه السلام) فی الجواب «قال: إنّک تعقد بالتلبیة، ثمّ قال: کلّما طفت

ص:180


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص:256باب5ح5
2- وسائل الشیعة الباب 81 من أبواب الطواف الحدیث 1

طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیة» ایضا عام و لا شاهد للتقیید بالطواف المندوب .

و یدل علیه ایضا النصوص الدالة علی الاحلال بالطواف والسعی فراجع .

هل ان تجدید التلبیة بعد الطواف واجب شرطی ام مستحب ؟

و هل ان تجدید التلبیة بعد الطواف واجب شرطی ام مستحب لا یضر بالحج؟ فقد عرفت الخلاف فیه و ان ابن ادریس ذهب الی الاستحباب و قال: الأقرب أنّه لا یحلّ إلّا بنیّة التحلیل، و قال فی الرد علی دلیل الوجوب: (و الجواب عن الأوّل «یعنی صحیح معاویة» أنّه لعلّه طاف بنیّة التحلیل، و الثانی «یعنی موثق زرارة» و الثالث «یعنی مرسل یونس» ضعیفان و لیس فیهما دلالة قاطعة، و یحتمل إرادة التمتّع بالثالث).

اقول: و یرده انه تقیید بلا موجب و ان اصالة الظهور هی المحکمة وکذلک موثق زرارة – و هو لیس بضعیف – و مرسل یونس .

ص:181

هذا و فرق المفید بین المفرد و القارن فقال: «و علی القارن طوافان بالبیت و سعی واحد بین الصفا و المروة و یجدّد التلبیة عند کلّ طواف» و قال فی المفرد: «و لیس علیه هدی و لا تجدید التلبیة عند کلّ طواف»(1) .

قلت: و وجهه - کما قال فی النجعة(2)- أنّ القارن لم یجز له العدول فإذا طاف ندبا لزمه تجدید التلبیة لئلّا یحلّ و لا یجوز له أن یحلّ، و أمّا المفرد فلا یجب علیه التلبیة لأنّه لا یلزمه أن یبقی علی الإفراد و جاز له العدول إلی التمتّع .

لو بعد المکّی ثمّ حجّ علی میقات

(الثالثة: لو بعد المکّی ثمّ حجّ علی میقات أحرم منه وجوبا)

لحجة الاسلام و انقلب فرضه الی التمتع عند المصنف، و اجازه الشیخ و لم یوجبه فقال: «و من خرج من مکّة إلی مصر من الأمصار، ثمّ عاد إلیها فبلغ إحدی المواقیت فإنّه لا بأس به أن یتمتّع»(3) مستندا الی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، و عبد الرّحمن بن أعین، قالا: «سألنا أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن رجل من أهل مکّة خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقیت الّتی وقّت النّبیّ صلّی

ص:182


1- المقنعة ص391
2- النجعة ج5 ص126
3- النجعة ج5 ص127

اللّه علیه و آله و سلّم له إله أن یتمتّع؟ فقال: ما أزعم أنّ ذلک لیس له، و الإهلال بالحجّ أحبّ إلیّ، و رأیت من سأل أبا جعفر (علیه السلام) و ذلک أوّل لیلة من شهر رمضان، فقال له: إنّی قد نویت أن أصوم بالمدینة، قال: تصوم إن شاء اللّه تعالی، قال له: و أرجو أن یکون خروجی فی عشر من شوّال؟ فقال: تخرج إن شاء اللّه تعالی، فقال له: إنّی قد نویت أن أحجّ عنک أو عن أبیک فکیف أصنع؟ فقال له: تمتّع، فقال له: إنّ اللّه ربّما منّ علیّ بزیارة النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و زیارتک و السلام علیک، و ربّما حججت عنک، و ربّما حججت عن أبیک و ربّما حججت عن بعض إخوانی أو عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال له: تمتّع، فردّ علیه القول- ثلاث مرّات- یقول له: إنّی مقیم بمکّة و أهلی بها؟ فیقول: تمتّع، و سأله بعد ذلک رجل من أصحابنا فقال له: إنّی أرید أن أفرد عمرة هذا الشهر یعنی شوّال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرّجل: إنّ أهلی و منزلی بالمدینة ولی بمکّة أهل و منزل و بینهما أهل و منازل، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرّجل: فإنّ لی ضیاعا حول مکّة و أرید أن أخرج حلالا فإذا کان إبّان الحجّ حججت»(1).

و هو ظاهر الکلینی حیث اعتمد صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) و فی آخره «قال: و سألته عن رجل من أهل مکّة یخرج إلی بعض الأمصار، ثمّ یرجع إلی مکّة فیمرّ ببعض المواقیت أله أن یتمتّع؟ قال: ما أزعم أنّ ذلک لیس

ص:183


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 262باب7ح1

له لو فعل، و کان الإهلال أحبّ إلیّ»(1) و هما یدلان علی الجواز لا الوجوب و لذا قیل فیهما إنهما لا یخلوان من إجمال و تعبیر المعصوم: بلفظ «ما أزعم أنّ ذلک لیس له» غیر مناسب فیشکل العمل بهما، فلیس فی الخبر أنّ المکّیّ الصرورة، و من البعید ألّا یحجّ المکّیّ حتّی یخرج إلی بعض الأمصار و علیه فلابد من حمله لما بعد حجّة الإسلام فیتخیّر و یستحبّ له أن یختار الأفضل.

قلت: و علیه فالقول بالوجوب ساقط , و اما قول الشیخ بالجواز فیعارضه ما دل علی عدم جواز التمتع لمن اقام بمکة اکثر من ستة اشهر کصحیح حفص بن البختری او سنة او سنتین... و سیأتی ان تعارضهما تعارض المجمل والمبین وعلیه فیحملان علی ما سیاتی من النصوص المفصلة بین المقیم سنة فلا یحق له التمتع و بین غیره فیتمتع .

 هذا و أنکر العمانی ذلک مطلقا بناء علی مبناه من تقدیم عمومات القرآن علی الأخبار المخصّصة غیر المتواترة، فقال: «لو أنّ رجلا من أهل مکّة خرج إلی سفر من الأسفار ثمّ رجع إلی أهله بمکّة فی أشهر الحجّ فدخل بعمرة من المیقات و هو یرید الحجّ فی عامه و أحلّ من عمرته، ثمّ أهلّ بالحجّ یوم الترویة لم یکن متمتّعا. و لیس علیه هدی و لا صیام لأنّه لا متعة لأهل مکّة، و ذلک أنّ اللّه عزّ و

ص:184


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 262باب7ح1عن الکافی (فی 5 من باب حجّ المجاورین)

جلّ یقول {ذٰلِکَ لِمَن لَم یَکُن أَهلُهُ حٰاضِرِی المَسجِدِ الحَرٰام} »(1). اقول: و هو الاصل ان لم یثبت المخصص .

 (و لو کان له منزلان بمکّة و بالآفاق و غلبت إقامته فی الآفاق تمتّع و بمکّة قرن أو أفرد)

کما یدلّ علیه صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة لا متعة له، فقلت لأبی جعفر (علیه السلام):أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکّة؟ قال: فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله»(2).

 ( و لو تساویا تخیّر)

بمقتضی انه من اهلهما فله حکمهما خرج منه ما کان احدهما غالبا کما تقدم انفا و بقی فرض التساوی .

( و المجاور بمکّة سنتین ینتقل فرضه فی الثالثة الی الإفراد و القران و قبلها یتمتّع) بل سنة کما ستعرف .

اقول: فی المسألة اقوال:

ص:185


1- النجعة ج5 ص128
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 265باب 9ح1عن کتاب موسی بن القاسم التهذیب و رواه عن کتاب زرارة ایضا فی 413 من زیادات حجّه.

الاول: قول الدّیلمیّ من عدم اشتراط مضی مدّة أصلا فقال: «فالمحرم من أهل الحرم و من فی حکمه بالمجاورة إحرامه من بیته»(1) و لعله استند إلی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قلت: «لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أرید الجوار فکیف أصنع؟ فقال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجّة فاخرج إلی الجعرّانة فأحرم منها بالحجّ- إلی أن قال بعد نقله (علیه السلام) اعتراض سفیان الثوریّ علیه بأنّ أصحاب النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أحرموا من الشجرة فقلت: إنّ أولئک کانوا متمتّعین فی أعناقهم الدّماء و إنّ هؤلاء قطنوا بمکّة فصاروا کأنّهم من أهل مکّة و أهل مکّة لا متعة لهم- الخبر»(2).

و ما فی الصحیح عن أبی الفضل قال: «کنت مجاورا بمکّة فسألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) من أین أحرم بالحجّ؟ فقال: من حیث أحرم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الجعرّانة أتاه فی ذلک المکان فتوح: فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح، فقلت: متی أخرج؟ قال: إن کنت صرورة فإذا مضی من ذی الحجّة یوم، و إن کنت قد حججت قبل ذلک فإذا مضی من الشهر خمسة»(3). قلت و هذان لا یعارضان ما سیاتی لانهما مجملان بالنسبة الی الی النصوص المبینة الاتیة .

ص:186


1- النجعة ج5 ص131
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 267باب9 ح5
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 267باب9 ح6

الثانی: ما هو ظاهر المفید و أبی الصلاح و ابن زهرة و القاضی و خلاف الشیخ عدم أثر للمجاورة و کونه کالآفاقی(1)، فقال الأوّل: «و المجاور بمکّة إذا أراد الحجّ و العمرة خرج إلی میقات أهله فأحرم منه فإن لم یتمکّن من ذلک أحرم من خارج الحرم»(2).

و قال الثانی: «و میقات المجاور میقات بلده و یجوز له أن یحرم من الجعرّانة، و إن ضاق علیه الوقت فمن خارج الحرم».

و قال الثالث: «و میقات المجاور میقات أهل بلده، فإن لم یتمکّن فمن خارج الحرم، فإن لم یقدر فمن المسجد الحرام بدلیل الإجماع الماضیّ».

و قال الرّابع فی مهذّبه: «و کذلک خروج المجاور بمکّة إذا أراد الحجّ، إلی میقات أهله لیحرم منه مع التمکّن من ذلک و کذلک إحرامه من خارج الحرم إذا لم یتمکّن من ذلک أو من المسجد الحرام إذا لم یتمکّن من الخروج إلی الحرم».

و قال الخامس: «المجاور بمکّة إذا أراد الحجّ و العمرة خرج إلی میقات أهله إن أمکنه، و إن لم یمکنه فمن خارج الحرم»و یمکن الاستدلال للمفید و من تبعه

ص:187


1- النجعة ج5 ص131
2- المقنعة ص396

باطلاق خبر سماعة، عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن المجاور إله أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ قال: نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فیلبّی إن شاء»(1).

و خبره الآخر عن الصّادق (علیه السلام): «المجاور بمکّة إذا دخلها بعمرة فی غیر أشهر الحجّ- إلی- ثمّ أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرّانة فیحرم منها، ثمّ یأتی مکّة، و لا یقطع التلبیة حتّی ینظر إلی البیت، ثمّ یطوف بالبیت و یصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) ثمّ یخرج إلی الصفا و المروة فیطوف بینهما، ثمّ یقصّر و یحلّ، ثمّ یعقد التلبیة یوم الترویة»(2).قلت: وهما مع ضعفهما یتعارضان مع ما سیاتی تعارض المطلق مع المقید فیتقدم ما سیاتی من المقیدات علیهما.

الثالث من الاقوال: قول الشیخ فی التهذیبین من اشتراط مضی سنتین و سیأتی استدلال الشیخ له(3).

الرابع من الاقوال: قوله فی النهایة و المبسوط من اشتراط اکثر من سنتین فقال: «إن أقام سنة أو سنتین جاز له أن یتمتّع فإن جاوز ذلک لم یکن له ذلک» و به قال الإسکافیّ و الحلی(4) و لا دلیل علی هذا القول و یمکن ارجاعه الی القول الثالث .

ص:188


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 264باب8ح1
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 264باب8ح2
3- التهذیب ج5 ص34 ؛ الاستبصار ج2 ص159
4- النجعة ج5 ص131

الخامس من الاقوال: ما هو المفهوم من الکافی من کفایة سنة فروی صحیحا عن ابن ابی عمیر عن داود عن حمّاد قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن أهل مکّة أ یتمتّعون قال: لیس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام بها سنة أو سنتین صنع صنع أهل مکّة، قلت: فإن مکث الشهر؟ قال: یتمتّع، قلت: من أین؟ قال: یخرج من الحرم، قلت: أین یهلّ بالحجّ؟ قال: من مکّة نحوا ممّا یقول النّاس»(1).

و رواه الشیخ صحیحا عن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی(2) مع اختلاف فی ألفاظه- ففیه: «فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن یتمتّعوا» و الصحیح ما فی الکافی «قلت: فإن مکث الشهر؟ قال: یتمتّع» فإنّ تفسیر التّهذیب دالّ علی عدم وجوب التمتّع .

و یدل علی ذلک ایضا معتبر عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): «المجاور بمکّة سنة یعمل عمل أهل مکّة یعنی یفرد الحجّ مع أهل مکّة و ما کان دون السنة فله أن یتمتّع»(3).

ص:189


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 268باب7ح7 عن الکافی( 4 من باب حجّ المجاورین)
2- التّهذیب ج5 ص35 ح32
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 269باب9ح8 ؛ الکافی ج4 ص301 ح6 و فی سنده اسماعیل بن مرار عن یونس و الاقوی اعتباره لان محمد بن الحسن بن الولید قال: کتب یونس بن عبد الرحمن التی هی بالروایات کلها صحیحة معتمد علیها، إلا ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس و لم یروه غیره، فإنه لا یعتمد علیه و لا یفتی به، ذکره الشیخ، فی ترجمة یونس «810 », هذا و قال فی معجم رجال الحدیث: إن إسماعیل بن مرار تبلغ روایاته عن یونس أو یونس بن عبد الرحمن مائتین و زیادة، فالظاهر أن روایاته هی من کتب یونس و مقتضی کلام ابن الولید أن هذه الروایات صحیحة معتمد علیها. قلت: و کلام ابن الولید اما یدل علی وثاقة اسماعیل او موثوقیة روایاته عن یونس کما لا یخفی .

و مرسل حریز عن الباقر (علیه السلام) «من دخل مکّة بحجّة عن غیره ثمّ أقام سنة فهو مکّیّ فإن أراد أن یحجّ عن نفسه أو أراد أن یعتمر بعد ما أنصرف من عرفة، فلیس له أن یحرم بمکّة، و لکن یخرج إلی الوقت و کلّما حوّل رجع إلی الوقت»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «من أقام بمکّة سنة فهو بمنزلة أهل مکّة»(2).

و استدلّ الشیخ لاشتراط سنتین(3) بصحیح زرارة المتقدّم وصحیح عمر بن یزید «عن الصّادق (علیه السلام): «المجاور بمکّة یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطنا، و لیس له أن یتمتّع»(4).

ص:190


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 269باب9ح9
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 265باب8ح4
3- التهذیب ج5 ص34
4- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 266باب9ح2

قلت: اما صحیح زرارة فلا مفهوم له فلا دلالة فیه و اما صحیح عمر فقد یقال بدلالته بالمفهوم فیتعارض مع ماتقدم مما یدل علی اشتراط السنة مما تقدم او الستة اشهر و هو صحیح حفص ابن البختری عن الصّادق (علیه السلام) «فی المجاور بمکّة یخرج إلی أهله ثمّ یرجع إلی مکّة بأیّ شی ء یدخل، فقال: إن کان مقامه بمکّة أکثر من ستّة أشهر فلا یتمتّع، و إن کان أقلّ من ستّة أشهر فله أن یتمتّع»(1)، الّا ان الظاهر انه لا مفهوم له و ان قوله (علیه السلام) «لیس له أن یتمتّع» جملة مستانفة لا علاقة لها بجواب الشرط المتقدم علیها .

و أمّا مرسل الحسین بن عثمان و غیره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أقام بمکّة خمسة أشهر فلیس له أن یتمتّع» فمضافا الی ارساله لم أقف علی من عمل به.

و الحاصل سقوط ما یعارض قول الکلینی الّا من جهة صحیح ابن البختری و هو ایضا لم یعلم العامل به فیسقط لعدم الوثوق به .

(و لا یجب الهدی علی غیر المتمتّع)

أمّا التمتّع فقد قال تعالی: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَی الحَجِّ فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.

ص:191


1- التهذیب ج5 ص476

و أمّا الإفراد فلا ریب فی عدم وجوب هدی فیه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «المفرد علیه طواف بالبیت - إلی- و لیس علیه هدی و لا أضحیّة- الخبر»(1).

و أمّا القران فلیس علیه هدی غیر هدی ساقه کما فی صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): «لا یکون القارن إلّا بسیاق الهدی- إلی- لیس بأفضل من المفرد إلّا بسیاق الهدی»(2).

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «القارن لا یکون إلّا بسیاق الهدی- الخبر»(3) و غیرهما.

و غایة ما یمکن أن یقال: إنّ المتمتّع وجوب هدیه بالکتاب، و أمّا القارن فبالسنّة و إنّ الآفاقی الذی یجب علیه التمتّع لا مناص له عن الهدی، و أمّا المکّیّ فلا یجب علیه القران بالخصوص بل یتخیّر بینه و بین الإفراد فله مناص بأن لا یقرن، و أمّا لو قارن فلا یحصل الّا بسوق الهدی، و المتمتّع إذا لم یجد الهدی یبدل بصیام ثلاثة أیّام فی الحجّ و سبعة إذا رجع، و القارن لا یجی ء فیه ذلک.

ص:192


1- الکافی (فی أفراده، 55 من حجّه)
2- الکافی (فی صفة إحرامه 53 من حجّه)
3- الکافی ج4 ص296

هذا و فی المختلف «عدّ سلّار فی أقسام الواجب سیاق الهدی للمقرن و المتمتّع، و قال أبو الصلاح: «الهدی ضربان مفروض و مسنون و المفروض أربعة: هدی النذر، و هدی الکفّارة، و هدی القران، و هدی المتمتّع» - إلّا أنّه قال بعد  ذلک -: «و أمّا هدی القران فابتداؤه تطوّع فإذا أشعر أو قلّد لزم سیاقه»(1).

اقول: و ما قاله أخیرا إنّما هو علی القول بحصر إحرامه فی الاشعار و التقلید، و أمّا علی القول بکفایة أحدهما أو التلبیة فمع عدمهما أیضا یجب بالتلبیة مع أنّ من قال باللّزوم قال: بعد الإحرام، و قبل الإحرام لا یکون قارنا.

(و هو نسک لا جبران)

ردا علی بعض العامّة قال فی الخلاف «دم التمتّع نسک، و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و قال الشافعیّ: «هو دم جبران». دلیلنا: إجماع الفرقة و أیضا قوله تعالی {وَ البُدنَ جَعَلنٰاهٰا لَکُم مِن شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَکُم فِیهٰا خَیرٌ فَاذکُرُوا اسمَ اللّٰهِ عَلَیهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَت جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنهٰا وَ أَطعِمُوا القٰانِعَ وَ المُعتَرَّ} فأخبر أنّها من الشعائر و أمرنا بالأکل فلو کان دم جبران لما أمرنا بالأکل»(2).

اقول: و حیث لا قائل بکونه جبراناً من الشیعة فلا وجه لذکر ثمرة الخلاف .

ص:193


1- المختلف ج4 ص269 ؛ الکافی فی الفقه ص199
2- الخلاف ج2 ص296
لا یجوز الجمع بین النسکین بنیّة واحدة

(الرابعة: لا یجوز الجمع بین النسکین بنیّة واحدة فیبطل کلّ منهما)

کما هو مقتضی القاعدة حیث لم یأتِ بما امر و ما نسب الی الخلاف من انه قال: «ینعقد الحجّ خاصّة» لیس بصحیح فراجع(1).

وکذلک ما نسب للحسن بن ابی عقیل من انه «جوّز ذلک و جعله تفسیرا للقران مع سیاق الهدی»(2) لیس بصحیح کما مرّ أنّه إنّما قال إنّ حجّ القران مثل التمتّع إلّا أنّ التمتّع یحلّ من عمرته، ثمّ یهلّ بالحجّ، و القارن لا یحلّ من عمرته إلّا بعد إتمام حجّه. و استند إلی عمل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی حجّ قرانه کما فی صحیح معاویة المتقدم(3)، و یمکن نسبته الی محمّد بن بابویه حیث روی صحیح زرارة المتقدم قال: «جاء رجل إلی أبی جعفر و هو خلف المقام فقال له: إنّی قرنت بین

ص:194


1- الخلاف ج2 ص261 مسالة  27 من مسائل حجّه  فقال: «لا یجوز إدخال الحجّ علی العمرة و لا إدخال العمرة علی الحجّ إذا کان أحرم بالحجّ وحده بل کلّ واحد منهما له حکم نفسه...»
2- الناسب الیهما ذلک هو الشهید الثانی فی الروضة ج1 کتاب الحج ص176.
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 213 باب2ح4 عن الکافی (فی 4 من باب حجّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله، 27 من حجّه) و التّهذیب (فی 234 من زیادات حجّه)

حجّة و عمرة، فقال له: طفت بالبیت؟ فقال: نعم، قال: هل سقت الهدی؟ قال: لا، قال: فأخذ أبو جعفر (علیه السلام) بشعره، ثمّ قال: أحللت و اللّه»(1).

بل زاد هو الأفراد أیضا فقال: «و علی القارن و المفرد طوافان بالبیت و سعیان بین الصفا و المروة و لا یحلّان بعد العمرة و یمضیان علی إحرامهما الأوّل و لا یقطعان التلبیة إذا نظر إلی بیوت مکّة کما یفعل المتمتّع بالعمرة و لکنّهما یقطعان التلبیة یوم عرفة عند زوال الشّمس، و القارن و المفرد صفتهما واحدة إلّا أنّ القارن یفضل علی المفرد بسیاق الهدی»(2).

و لم نقف له علی مستند فی إلحاق المفرد. و لعله استند إلی أخبار تضمّنت أن فضل القارن بالسیاق، فیکون المعنی کونهما مثلین فی غیره، مثل صحیح الحلبی المتقدم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروة مثل نسک المفرد، و لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی- الخبر»(3) وهو کما تری .

 (و إدخال أحدهما علی الآخر قبل تحلّله من الأوّل فیبطل الثانی ان کان عمرة أو حجّا قبل السعی)

ص:195


1- الفقیه ج2 ص313
2- الفقیه ج2 ص316
3- التّهذیب (فی 53 من ضروب حجّه، 4 من حجّه)

اقول: هذا ما تقتضیه القاعدة لولا النص لکن مع النصوص المعتبرة لا یصار الی ما تقتضیه القاعدة و لذا قال المصنف:

(ولو کان قبل التقصیر و تعمد ذلک فالمروی أنه یبقی علی حجّة مفردة)

کما فی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المتمتّع إذا طاف و سعی ثمّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس له متعة»(1) فهنا بطلت متعته. و مثله خبر العلاء بن الفضیل: «سألته عن رجل متمتّع فطاف، ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن یقصّر؟ قال: بطلت متعته هی حجّة مبتولة»(2).

و فی صحیحه الاخر قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرّجل یفرد الحجّ ثمّ یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة ثمّ یبدو له أن یجعلها عمرة؟ قال: إنّ کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعة له»(3) و هنا لا یجوز له العدول الی التمتع بعد ما لبی للحج قبل ان یقصر .

وحملها الشیخ  فی التهذیب علی المتعمد، قلت: وهو کذلک لانه لاشیء علی الناسی کما فی صحاح ابن سنان وابن الحجاج وابن عمار الاتیة فبقرینة هذه النصوص الصریحة فی الناسی یختص حکم تلک النصوص بغیر الناسی .

ص:196


1- التّهذیب (فی 54 من باب الخروج إلی الصفا 10 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 412باب54ح4
3- الفقیه (فی 6 من وجوه حاجّه، 50 من حجّه)، و التّهذیب (فی 103 من صفة إحرامه)

ففی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل أهلّ بالعمرة و نسی أن یقصّر حتّی دخل فی الحجّ؟ قال: یستغفر اللّه و لا شی ء علیه و تمّت عمرته»(1).

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) «عن رجل متمتّع نسی أن یقصّر حتّی أحرم بالحجّ قال: یستغفر اللّه»(2).

و فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) «عن رجل تمتّع بالعمرة إلی الحجّ فدخل مکّة و طاف و سعی و لبس ثیابه و أحلّ و نسی أن یقصّر حتّی خرج إلی عرفات؟ قال: لا بأس به یبنی علی العمرة و طوافها و طواف الحجّ علی أثره»(3).

(و لو کان ناسیا صحّ إحرامه الثانی)

ص:197


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 411باب54ح 3عن التّهذیب ح56 من باب الخروج إلی الصفا والکافی ح2 من باب المتمتّع ینسی أن یقصّر، 149 من الحج هذا ورواه عن الکافی أیضا فی 53 ممّا مرّ، و لا وجه للتفریق و جعله خبرین.
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 411باب54ح1, الکافی ح 1 باب المتمتّع ینسی أن یقصّر .
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 411باب54ح2 و رواه التّهذیب فی 55 ممّا مرّ، ثمّ الخبر کما ذکر «و طواف الحجّ» فی الکتابین و لا یبعد أن یکون الأصل «و إحرام الحجّ» فطواف الحجّ لیس علی أثر طواف العمرة، بل بعد الوقوفین و مناسک منی یوم العاشر.

للصحاح الثلاثة المتقدّمة فی العنوان السابق صحیح معاویة بن عمّار، و صحیح عبد اللّه بن سنان، و صحیح عبد الرّحمن ابن الحجّاج، بل و صحیح إسحاق بن عمّار المتقدّم أیضا.

(و یستحبّ جبره بشاة)

لصحیح إسحاق بن عمّار قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): «الرّجل یتمتّع فینسی أن یقصّر حتّی یهلّ للحجّ؟ فقال: علیه دم یهریقه»(1), و حمله علی الاستحباب لظهور الأخبار المتقدّمة المشار إلیها فی العنوان السابق علی عدم شی ء أصلا، و إن کان الشیخ حمله علی ظاهره علی الوجوب و قال: «لا تنافی بینه و بین ما رواه معاویة بن عمّار , و نقل صحیح معاویة بن عمار و ذکر أنّ المراد بقوله لا شیء علیه هو انه لا عقاب علیه و لا بطلان(2).

حصیلة البحث:

یجوز لمن حجّ ندباً مفرداً العدول إلی التّمتّع بل یجب إذا طاف و سعی أوّلا قبل عرفات ویصیر ما احرم للحج عمرة تمتّع , لکن لا یلبّی بعد طوافه و سعیه، فلو لبّی بطلت متعته و بقی علی حجّه. و لا یجوز العدول للقارن.

ص:198


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 412باب54ح6
2- التّهذیب ج5 ص159

و یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکّة الطّواف و السّعی فیقدمان طوافهما الواجب و سعیهما علی المضی إلی عرفات لضرورة و غیر ضرورة وکذلک الطواف المندوب لکن یجدّدان التّلبیة عقیب صلاة الطّواف، فلو ترکاها أحلّا علی الأقوی.

و لو بعد المکّیّ لیس له ان یتمتع، و لو کان له منزلان بمکّة و بالآفاق و غلبت إقامته فی الآفاق تمتّع، و لو تساویا تخیّر، والمجاور بمکّة سنة یعمل عمل أهل مکّة یعنی یفرد الحجّ مع أهل مکّة و ما کان دون السنة فله أن یتمتّع، و لا یجب الهدی علی غیر المتمتّع و هو نسکٌ لا جبرانٌ.

و لا یجوز الجمع بین النّسکین بنیّة واحدة فیبطل کلّ منهما، و لا إدخال أحدهما علی الآخر قبل تحلّله من الأول فیبطل الثّانی إن کان عمرةً أو حجّاً قبل السّعی، و لو کان قبل التّقصیر و تعمّد ذلک فالاقوی أنّه یبقی علی حجّه مفردةً. و لو کان ناسیاً صحّ إحرامه الثّانی و یستحبّ جبره بشاةٍ.

الفصل الثالث فی المواقیت

اشارة

الأصل فی المواقیت الوقت حتّی فی الحجّ و حیث إنّ المیقات مفعال من الوقت فسمّیت مواضع الإحرام بالمواقیت مجازا، و المراد وقت الإحرام بلوغ تلک

ص:199

الأمکنة، و فی المغرب: «الوقت من الأزمنة المبهمة، و المواقیت جمع المیقات و هو الوقت المحدود فاستعیر للمکان، و منه مواقیت الحجّ لمواضع الإحرام».

مسألة: یجب الاحرام لدخول مکّة کما دل علیه صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (علیه السلام): هل یدخل الرجل مکّة بغیر احرام؟ قال: لا، الا مریضا أو من به بطن»(1) و غیره.

و حیث ان الاحرام لا یکون الّا بحج أو عمرة فتتعیّن العمرة إذا لم یکن الوقت وقتا للحج کالقارن.

و یستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول جلبا لحوائج الناس، ففی صحیح رفاعة بن موسی: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ان الحطابة و المجتلبة أتوا النبی صلّی اللّه علیه و آله فسألوه فأذن لهم ان یدخلوا حلالا»(2).

و نسب الی المشهور التعدی الی کل من تکرّر منه الدخول و لو لم ینطبق علیه عنوان المجتلب فهماً منهم عدم الخصوصیة لعنوان الاجتلاب.

و هذا الاحتمال وجیه فی من تکرر منه الدخول ممن کان شغله ذلک لا لمن تکرر منه ذلک لحاجة عقلائیّة -کمن یتکرّر منه ذلک لمراجعة طبیب- فان التعدی لمثل

ص:200


1- وسائل الشیعة الباب 50 من أبواب الاحرام الحدیث 4
2- وسائل الشیعة الباب 51 من أبواب الاحرام الحدیث 2

ذلک مشکل فینبغی الاقتصار علی موضع النصّ و الرجوع فی غیره الی عموم صحیح محمّد بن مسلم المتقدّم.

و یستثنی من ذلک أیضا الداخل قبل مضی الشهر القمری الذی تحقّق فیه الاحرام السابق للعمرة المفردة أو لحجّ التمتّع لصحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع یجی ء فیقضی متعة ثم تبدو له الحاجة فیخرج الی المدینة و الی ذات عرق أو الی بعض المعادن، قال: یرجع الی مکة بعمرة ان کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه لان لکلّ شهر عمرة ...»(1) فدل علی عدم لزم ذلک قبل مضی الشهر وموره و ان کان عمرة التمتع الّا ان التعدی عنه الی المفردة بقرینة التعلیل الوارد فی ذیله «لان لکلّ شهر عمرة».

و تقیید الشهر بالقمری لأنه المتبادر من النص.

کما ان المتبادر ما بین الهلالین دون ثلاثین یوما الّا مع القرینة، کما فی أشهر العدة لبعد موت الأزواج بدایة الشهر الهلالی فیحسب الملفق ثلاثین یوما.

هل یصحّ الإحرام قبل المیقات بالنذر و شبهه

(لا یصحّ الإحرام قبل المیقات الّا بالنذر و شبهه)

ص:201


1- وسائل الشیعة الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحدیث 8

بل لا یجوز حتی مع النذر فانه لم یذهب إلیه قبل الشیخ فی نهایته و تهذیبه و مبسوطه و خلافه و بعده احد إلّا ابن حمزة(1)، قال الشیخ فی الخلاف «لا یجوز الإحرام قبل المیقات فإن أحرم لم ینعقد إلّا أن یکون نذر ذلک، و قال أبو حنیفة: الأفضل أن یحرم قبل المیقات، و مثله الشافعیّ فی أحد قولیه»(2).

 و ذهب العمانیّ و الإسکافیّ و الصدوق و المفید و المرتضی و الحلبیّ و ابن زهرة و صاحب الإشارة و الحلیّ إلی العدم مطلقا(3) , و اما الدّیلمیّ فالظاهر منه انه قائل بالمنع ایضا لا ما نسبه المختلف الیه(4) فقال: الإحرام علی ضربین: إحرام عن نذر، و إحرام عن غیر نذر. فما کان عن نذر، فإنه یجب من حیث عقد به. و لو نذر من أبعد عن بعد المیقات: فإذا وصل إلی المیقات المعروف فعلیه تجدید الإحرام(5). و ذلک لانه أراد عدم طرح تلک الأخبار فحملها علی مجرّد أن یحرم ممّا نذر لکن لا للحجّ و لا للعمرة بل من المیقات یجدّد لهما .

ص:202


1- النجعة ج5 ص141؛ المختلف ج4 ص41
2- الخلاف ج2 ص286 و بذلک یظهر ضعف ما نسبه ابن ادریس الی الشیخ فی الخلاف.
3- النجعة ج5 ص141 ؛ المختلف ج4 ص41
4- المختلف ج4 ص41
5- المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 108

و هو المفهوم من الکافی فلم یرو أخبار النذر، و اقتصر علی الروایات الدالة علی عدم جواز الاحرام قبل المیقات وهی سبع روایات مثل صحیح ابن أذینة، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و من أحرم دون المیقات فلا إحرام له»(1) و خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قال: {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ}- إلی- و لیس لأحد أن یحرم دون الوقت الذی وقّته النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فإنّما مثل ذلک مثل من صلّی فی السفر أربعا و ترک الثنتین»(2) و قد شبّه من یحرم قبل المیقات بمن صلّی فی السفر أربعا و ترک الثنتین، و هی و ان کانت النسبة بینها و بین روایات النذر العموم والخصوص المطلق الّا ان عدم ذکر الکلینی لها دلیل علی اعراضه عنها .

و أمّا الشیخ فاستدل بثلاث روایات:

 اولها: صحیح حمّاد، عن الحلبیّ: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفة؟ قال: فلیحرم من الکوفة و لیف للّه بما قال»(3).

ثانیها: موثق علیّ بن أبی حمزة قال: کتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) أسأله عن رجل جعل للّه علیه أن یحرم من الکوفة؟ قال: یحرم من الکوفة»(4).

ص:203


1- وسائل الشیعة الباب 9 من أبواب المواقیت الحدیث 3
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 323باب11ج3
3- وسائل الشیعة الباب 13 من أبواب المواقیت الحدیث 1 عن الاستبصار(فی 8 من 13 من أبواب حجّه، باب من أحرم قبل المیقات)
4- الاستبصار(فی9 من 13 من أبواب حجّه، باب من أحرم قبل المیقات)

ثالثها: موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لو أنّ عبدا أنعم اللّه علیه نعمة أو ابتلاه ببلیّة فعافاه من تلک البلیّة فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتمّ»(1).

اقول: و حیث ان الاصحاب اعرضوا عن العمل بها کما عرفت أنّ الکل ذهبوا إلی المنع ولم یذهب إلی الجواز إلّا الشیخ و ابن حمزة، و قلنا: إنّ الدّیلمیّ أیضا قائل بالمنع فأراد عدم طرح تلک الأخبار فحملها علی مجرّد أن یحرم ممّا نذر لکن لا للحج و لا للعمرة بل من المیقات یجدّد لهما، فجعل مجرّد الإحرام عبادة ینعقد النذر به .قلت: و یرده ان أخباره لا تتضمّن سوی الوفاء بنذره و لا تصریح فیها بعمل حجّ أو عمرة معه لکنّه کما تری فما دام لم تتضمّن تلک الأخبار تجدید الإحرام معناها إدامة ذاک الإحرام للحجّ أو العمرة.

هذا و انتصر لقول الشیخ فقیل: و انکار ابن ادریس لصحّة مثل النذر المذکور لاستلزامه لغویة تشریع المواقیت(2) قابل للتأمّل بعد ظهور الفائدة لذلک فی غیر حالة النذر.

ص:204


1- الاستبصار(فی10 من 13 من أبواب حجّه، باب من أحرم قبل المیقات) و رواها التّهذیب فی 8 و 9 و 10 من مواقیته عن تلک الکتب مثله إلّا فی الأوّل فنقل اختلاف النسخ فیه بین الحلبیّ، و علی بن ابی حمزة و عن صاحب المنتقی نسخ التّهذیب متّفقة علی «علیّ» .
2- السرائر 1: 526

کما ان الاشکال فی صحّة مثل النذر المذکور باعتبار ان شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه فی نفسه قابل للتأمّل من جهة ان اشتراط رجحان متعلّق النذر لیس حکما عقلیّا کی لا یقبل التخصیص. هذا مضافا الی الوجوه الاخری المذکورة فی کفایة الاصول(1).

قلت: لو کان الاشکال منحصرا بما قال تم ما قال لکن الاشکال الاساسی هو اعراض المتقدمین مما یوجب عدم الوثوق بخبر الحلبی و غیره .

 (و لو کان عمرة مفردة لم یشترط)

وقوعها فی اشهر الحج بل تقع فیها وفی غیرها بخلاف الحجّ بأقسامه و عمرة التمتّع فانه یشترط وقوع الإحرام لهما فی أشهر الحجّ بلا خلاف فی ذلک. کما فی صحیح ابن أذینة المتقدم عن الصّادق (علیه السلام): «من أحرم بالحجّ فی غیر أشهر الحجّ فلا حجّ له- الخبر».

و یدلّ علی حکم عمرة التمتّع و العمرة المفردة موثق سماعة عن الصّادق (علیه السلام): «من حجّ معتمرا فی شوّال و فی نیّته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک و إن هو أقام إلی الحجّ فهو متمتّع لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة فمن اعتمر فیهنّ و أقام إلی الحجّ فهی متعة، و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحجّ فهی عمرة، فإن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحجّ فلیس

ص:205


1- کفایة الاصول 1: 225، تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السّلام.

بمتمتّع و إنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن یتمتّع فی أشهر الحجّ بالعمرة إلی الحجّ فلیخرج منها حتّی یجاوز ذات عرق- الخبر»(1).

(و لو خاف مرید الاعتمار تقضیته فی رجب جاز له الإحرام قبل المیقات و لا یجب إعادته فیه)

لم یقل به احد سوی الشیخ و ابن حمزة مثل سابقه إلّا أنّ ذاک قال به فی جمیع کتبه المتقدّمة، و أمّا هذا فإنّما أفتی به فی نهایته و استبصاره، و أمّا فی مبسوطه و تهذیبه فنسبه إلی الرّوایة(2)، و لم یقل به فی الخلاف فقال: «لا یجوز الإحرام قبل المیقات فإن أحرم لم ینعقد إحرامه إلّا أن یکون قد نذر ذلک، و قال أبو حنیفة: «الأفضل أن یحرم قبل المیقات» و للشافعیّ فیه قولان أحدهما مثل قول أبی حنیفة، و الثانی الأفضل من المیقات إلّا أنّه ینعقد قبله علی کلّ حال. دلیلنا إجماع الفرقة- إلخ»(3) فلم یستثن غیر النذر .

ص:206


1- الفقیه (فی أوّل باب العمرة فی أشهر الحجّ، 111 من حجّه)
2- النجعة ج5 ص147
3- الخلاف ج2 ص286

نعم هو الظاهر من الکلینی فروی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «لیس ینبغی لأحد أن یحرم دون المواقیت الّتی وقّتها النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلّا أن یخاف فوت الشهر فی العمرة»(1).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یجی ء معتمرا عمرة رجب فیدخل علیه هلال شعبان قبل أن یبلغ الوقت أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أو یؤخّر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال: یحرم قبل الوقت، فیکون لرجب لأنّ لرجب فضله و هو الذی نوی».

و أمّا العمانیّ و الإسکافیّ فأطلقا المنع کما صرّح به المختلف فی المسالة السابقة(2)، و کذا المفید و المرتضی و الصدوق و أبو الصلاح و القاضی و الدّیلمیّ و الحلیّ و ابن زهرة، و صاحب الإشارة أطلقوا المنع(3)، و بذلک یظهر ضعف ما فی المعتبر من أنّ علیه اتّفاق علمائنا(4)، وما فی المدارک حیث قال: «ذهب الشیخان و أتباعهما إلی انعقاد النذر و وجوب الوفاء به بشرط وقوعه فی أشهر الحجّ إن کان

ص:207


1- الکافی (فی آخر باب من أحرم دون المواقیت، 75 من حجّه)
2- المختلف ج4 ص41
3- النجعة ج5 ص147
4- المعتبر ج2 ص806 ؛ المدارک ج7 ص229

الإحرام لحجّ أو عمرة متمتّع بها، و إن کان لمفردة رجب مطلقا، و منع ذلک الحلیّ و اختاره المختلف»(1).

و کیف کان فبعد إعراض الأکثر عن الخبرین لا عبرة بهما لا سیّما مع قوّة مطلقات المنع، و یمکن حملهما علی التقیة لان بعض العامّة قال بالجواز قبل المیقات بدون نذر أو درک عمرة رجبیّة فرووا عن أمّ سلمة «أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: من أحرم من بیت المقدس غفر اللّه له ذنبه، و فی خبر آخر «من أهلّ بعمرة أو حجّة من المسجد الأقصی إلی المسجد الحرام وجبت له الجنّة»(2).

(و لا یجوز أن یتجاوز المیقات بغیر إحرام )

کما هو صریح صحیحة معاویة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا تجاوزها الّا و أنت محرم(3) . و إذا کان محمّد بن إسماعیل الوارد فی طریق الکلینی لم تثبت وثاقته فبالامکان التعویض بطریق الصدوق بل بالطریق الثانی للکلینی.

ص:208


1- المدارک ج7 ص229
2- النجعة ج5 ص148
3- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب المواقیت الحدیث 2

و صحیح الحلبی «عن الصّادق (علیه السلام): الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها- الخبر»(1).

ثم ان عدم جواز تجاوز المیقات بغیر إحرام مخصّص بما إذا لم یکن فی طریقه میقاتان قریب و بعید فمع الاختیار یجب من الأوّل و عند الاضطرار یجوز من الثانی کما فی الصحیح عن أبی بکر الحضرمیّ «قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنّی خرجت بأهلی ماشیا فلم أهلّ حتّی أتیت الجحفة و قد کنت شاکیا فجعل أهل المدینة یسألون عنّی فیقولون: لقیناه و علیه ثیابه، و هم لا یعلمون، و قد رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفة»(2).

و صحیح صفوان بن یحیی عن الرّضا (علیه السلام): «کتبت إلیه أنّ بعض موالیک بالبصرة یحرمون ببطن العقیق، و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مؤونة شدیدة و تعجّلهم أصحابهم و جمّالهم، و من وراء بطن العقیق بخمسة عشر میلا منزل فیه ماء و هو منزلهم الذی ینزلون فیه فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفّته علیهم؟ فکتب أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت

ص:209


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب المواقیت الحدیث 3
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 317باب 6 ح7 ؛ الکافی (فی 3 من باب من جاوز میقات أرضه)

لأهلها و لمن أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصة لمن کانت به علّة فلا یجاوز المیقات إلّا من علّة»(1).

و مرسل أبی شعیب المحاملی عن أحدهم علیهم السّلام: «إذا خاف الرّجل علی نفسه أخّر إحرامه إلی الحرم»(2).

 (فیجب الرجوع الیه فلو تعذّر بطل ان تعمّده) لعدم امتثال المأمور به.

(و إلّا) کما لو نسی او کان جاهلا (أحرم من حیث أمکن، و لو دخل مکّة خرج الی أدنی الحلّ، فان تعذّر فمن موضعه و لو أمکنه الرجوع الی المیقات وجب)

أمّا وجوب الرّجوع إلی المیقات مع الإمکان إن ترکه مطلقا، و إلّا مع عدم التعمّد و لو جهلا بالحکم إلی حیث أمکن و لو من أدنی الحلّ فتدل علیه النصوص المستفیضة مثل صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی أن یحرم حتّی دخل الحرم، قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه فإن خشی أن یفوته الحجّ أحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثمّ لیحرم»(3).

ص:210


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 332باب15ح1 ؛ الکافی (فی 2 من باب من جاوز میقات أرضه)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 333باب16ح3
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 328باب14ح1عن الکافی (فی أوّل 76 من حجّه) والتّهذیب فی 26 من مواقیته بدون «قال:أبی» مع اختلاف لفظیّ أیضا.

و صحیح عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتّی أتی مکّة فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحجّ، فقال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک»(1), و صحیح معاویة المتقدم فی المرأة الطامث و غیرها.

و أما الإحرام من موضعه لو لم یمکنه الخروج إلی الحرم أیضا فیشهد له موثق زرارة، «عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلی الوقت و هی لا تصلّی فجهلوا أنّ مثلها تنبغی أن تحرم فمضوا بها کما هی حتّی قدموا مکّة و هی طامث حلال فسألوا النّاس؟ فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، و کانت إذا فعلت لم تدرک الحجّ، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) فقال: تحرم من مکانها قد علم اللّه نیّتها»(2).

و ما فی الصحیح عن سورة بن کلیب: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتّی دخلنا مکّة و نسینا أن نأمرها بذلک؟ قال: فمروها فلتحرم من مکانها من مکّة أو من المسجد (الحرام)»(3).

ص:211


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 328باب14ح 2
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 330باب14ح6 عن الکافی .
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 330باب14ح 5

و لم یذکر المصنّف حکم ما لو جهل بوجوب الإحرام و لم یعلم به إلّا بعد تمام العمل و حکم ما لو کان مغمی علیه وقت الإحرام، و لم یذکر أیضا حکم ما لو لم یفهم إلّا فی عرفات.

کما فی صحیح جمیل بن درّاج وهو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام «فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی؟ قال: تجزیه نیّته إذا کان قد نوی ذلک فقد تمّ حجّه، و إن لم یهلّ و قال فی مریض أغمی علیه حتّی أتی الوقت، فقال: یحرم عنه»(1).

و یدلّ علی الکفایة لو لم یعلم إلّا بعد إتمام العمل، و علی ما إذا فهم بعرفات و فیه لیس له وقت رجوع صحیح(2) علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول: «اللّهمّ علی

ص:212


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 338باب 20ح1عن الکافی (فی 8 من باب من جاوز میقات أرضه- إلخ، 76 من حجّه) و روی التّهذیب (فی 37 من مواقیته، 6 من حجّه) عن کتاب موسی بن القاسم بلفظ «فی مریض أغمی علیه فلم یعقل حتّی أتی الموقف، قال: یحرم عنه رجل» و «الموقف» محرّف «الوقت»، و روی صدره عن الکافی فی آخر ما مرّ قائلًا قبله: «و من نسی الإحرام و لم یذکره إلّا بعد الفراغ من المناسک کلّها فلیس علیه شی ء و قد أجزأته نیّته».
2- بناء علی وثاقة محمد بن احمد العلوی حیث لم یستثن من نوادر الحکمة.

کتابک و سنّة نبیّک» فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن یحرم یوم الترویة بالحجّ حتّی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلّها فقد تمّ حجّه»(1).

المواقیت

(و المواقیت ستّة)

اقول: مواقیت الاحرام خمسة او ستة اوعشرةکل ذلک بحسب اعتبار ما سیأتی و هی: مسجد الشجرة، و وادی العقیق، و الجحفة، و یلملم، و قرن المنازل - و هذه وقتها صلّی اللّه علیه و آله لأهلها و لمن یمرّ علیها - و مکة لإحرام حج التمتع وحج الافراد، و المنزل الذی یکون دون المیقات الی مکة فان لصاحبه الاحرام منه، و محاذاة مسجد الشجرة لمن یمرّ من طریق المدینة،  و التنعیم و الجعرانة لأهل مکة لعمرة الافراد أو من کان بحکم أهلها، و هو المجاور لها بعد سنة، و أدنی الحلّ لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمکة و أراد الاتیان بها .

و لا یجوز الاحرام عند الشک فی الوصول الی المیقات بل لا بدّ من الیقین أو الاطمئنان أو حجّة شرعیة. لاستصحاب عدم الوصول .

و المستند فی ذلک:

ص:213


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 330باب14ح8عن التّهذیب (فی آخر باب إحرام حجّه، 11 من حجّه) والوسائل الشیعة، ج 11، ص: 338باب 20ح2عن التّهذیب (فی 324 من زیادات حجّه)

اما الخمسة الأولی فهی میقات لکل من یمرّ علیها کقاصد عمرة التمتع، أو النائی عن مکة إذا أراد العمرة المفردة أو حج الافراد أو القران فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا تجاوزها الّا و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هی مهیعة، و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة. و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکة فوقته منزله»(1).

و إذا کان محمّد بن إسماعیل الوارد فی طریق الکلینی لم تثبت وثاقته فبالامکان التعویض بطریق الصدوق بل بالطریق الثانی للکلینی.

وفی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و هو مسجد الشجرة یصلّی فیه و یفرض الحجّ، و وقّت لأهل الشام الجحفة، و وقّت لأهل نجد العقیق، و وقّت لأهل الطائف قرن

ص:214


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب المواقیت الحدیث 2

المنازل، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله»(1), و غیرهما من الروایات الکثیرة. وتفصیل ذلک کالتالی:

(ذو الحلیفة للمدینة)

و هل ان ذا الحلیفة بتمامه میقات أو خصوص مسجد الشجرة منه أو هما مترادفان بحیث یکون مسجد الشجرة اسما لمجموع ذی الحلیفة و لیس لجزء منه ؟ و عند الشک یجب الاخذ بالقدر المتیقن لقاعدة الاشتغال الثابتة عقلا و هی تقتضی الاحرام من مسجد الشجرة بخصوصه کما هو واضح.

اقول: لم یقل احد من المتقدمین بکون غیر مسجد الشجرة میقاتا فهذا الصدوق فی مقنعه و هدایته و أمالیه، و المفید فی مقنعته و الشیخ فی نهایته و الدّیلمیّ فی مراسمه و أبو الصلاح فی کافیه و ابن زهرة فی غنیته و صاحب الإشارة فی کتابه و الحلّی فی سرائره، و المرتضی فی ناصریّاته کلّهم عیّنوا مسجد الشجرة مفسّرا ذا الحلیفة به أو بالعکس بل قال الأخیر: «فإمّا میقات أهل المدینة فلا خلاف فی أنّه مسجد الشجرة و هو ذو الحلیفة» و إنّما اقتصر ابن حمزة علی ذی الحلیفة، و بعد قول غیره باتّحادهما لا یعلم مخالفته.

کما فی صحیح الحلبی المتقدم «وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و هو مسجد الشجرة» یعنی ان المراد من ذی الحلیفة هو مسجد الشجرة وهذا معنی اتحادهما .

ص:215


1- الکافی (فی 2 من مواقیت إحرامه، 74 من حجّه)

و أما مطلقات ذی الحلیفة کصحیح معاویة بن عمّار المتقدم ففیه «و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة». و خبر أبی أیّوب و خبر هشام بن سالم و فیه «فإنّی أخاف أن یعزّ الماء علیکم بذی الحلیفة». و خبر محمّد الحلبی و فیه «یجزیه ذلک من الغسل بذی الحلیفة» وصحیح علیّ بن جعفر ففیه «و أهل المدینة من ذی الحلیفة و الجحفة». و خبر عمر بن یزید و فیه: «و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة» فلا تنافی ما مرّ، فالقاعدة حمل المجمل علی المفصّل و قد فسّر فی تلک ذو الحلیفة بالشجرة مع أنّ العامّة الّذین رووا ذا الحلیفة مطلقا فرووا عن ابن عبّاس أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و لأهل الشام الجحفة، و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الیمن یلملم هنّ لهنّ،و لمن أتی علیهنّ من غیرهنّ ممّن أراد الحجّ و العمرة»، یفهم من أخبارهم أیضا التقیید.

فروی مسلم عن ابن عمر «أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذی الحلیفة أهلّ فقال: لبّیک- الخبر».

و روی «عن سالم قال: کان ابن عمر إذا قیل له: الإحرام من البیداء، قال: البیداء الّتی یکذبون فیها علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله ما أهلّ إلّا من عند الشجرة حین قام به بعیره».

ص:216

و روی البخاریّ «عن ابن عمر أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله کان یخرج من طریق الشجرة، و یدخل من طریق المعرّس، کان صلی اللّه علیه و آله إذا خرج إلی مکّة یصلّی فی مسجد الشجرة و إذا رجع صلّی بذی الحلیفة ببطن الوادی»(1).

(و الجحفة للشام)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم «و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هی مهیعة- الخبر».

و فی صحیح الحلبی المتقدم: «و وقّت لأهل الشام الجحفة- الخبر» وغیرهما.

هذا و فی تاج العروس من جواهر القاموس «و الجحفة: ... کانت قریةً جامعةً، علی اثنین و ثمانین میلا من مکّة، و فی بعض النّسخ: و کانت به، و کانت تسمّی مهیعة کما تقدّم فی «ه ی ع» فنزل بها بنو عبیل کأمیرٍ باللّام، و هو الصّواب، و فی بعضٍ: بنو عبیدٍ، کزبیرٍ، بالدّال، و هو غلطٌ، و هم إخوة عادٍ بن عوص بن إرم، و کان أخرجهم العمالیق، و هم من ولد عملیق بن لاوذ بن إرم من یثرب، فجاءهم سیل الجحاف، فاجتحفهم، فسمّیت الجحفة، قال ابن دریدٍ: هکذا ذکره ابن

ص:217


1- النجعة ج5 ص156 – 157 نقل عن العامة ما نقلناه من روایاتهم .

الکلبیّ، و قال غیره: الجحفة قریةٌ تقرب من سیف البحر، أجحف السّیل بأهلها؛ فسمّیت جحفةً»(1).

و فی معجم البلدان: «الجحفة- بالضمّ ثمّ السکون- کانت قریة کبیرة ذات منبر علی طریق المدینة من مکّة علی أربع مراحل- إلی- قال السکّری: الجحفة علی ثلاث مراحل من مکّة- إلی- و قال الکلبیّ: إنّ العمالیق أخرجوا بنی عقیل و هم إخوة عاد بن رب، فنزلوا الجحفة و کان اسمها یومئذ مهیعة فجاءهم سیل فاجتحفهم فسمّیت جحفة، و لمّا قدم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله المدینة استوبأها و حمّ أصحابه، فقال: اللّهمّ حبّب إلینا المدینة کما حبّبت إلینا مکّة أو أشدّ و صحّحها و بارک لنا فی صاعها و مدّها، و انقل حمّاها إلی الجحفة»(2).

(و یلملم للیمن)

کما فی صحیحی معاویة و الحلبی المتقدمین و غیرهما.

و فی معجم البلدان: «هو موضع علی لیلتین من مکّة و فیه مسجد معاذ بن جبل، و قال المرزوقیّ: هو جبل من الطائف علی لیلتین أو ثلاث، و قیل: هو واد هناک»(3).

ص:218


1- تاج العروس ج12 ص 105
2- معجم البلدان ج2 ص111
3- معجم البلدان ج5 ص441

و فی القاموس فی «لمم»: «و یلملم أو ألملم أو یرمرم میقات الیمن جبل علی مرحلتین من مکّة»(1).

(و قرن المنازل للطائف)

کما فی صحیحی معاویة والحلبی المتقدمین وغیرهما.

وفی الصحاح: قرن- بالتحریک- میقات نجد و منه أویس القرنیّ و خطّأه محشّیه ابن بری، و القاموس، قال الثانی: «غلط الجوهریّ فی تحریکه و فی نسبة أویس القرنیّ إلیه لأنّه منسوب إلی قرن من ردمان بن ناجیة من مراد أحد أجداده». و صرّح السمعانیّ أیضا بأنّه منسوب إلی قرن بطن من مراد(2).

 (و العقیق للعراق)

کما فی صحیحی معاویة و الحلبی المتقدمین و غیرهما.

و اما حدود العقیق ففی صحیح معاویة بن عمّارٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: آخر العقیق برید أوطاسٍ- و قال برید البغث دون غمرة ببریدین(3).

ص:219


1- القاموس المحیط ج4 ص150
2- النجعة ج5 ص158
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 31باب2ح1

و فی صحیحه الاخر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: أوّل العقیق برید البعث- و هو دون المسلخ بستّة أمیال ممّا یلی العراق - و بینه و بین غمرة أربعةٌ و عشرون میلًا بریدان(1), و قریب منه ارسل الفقیه(2).

و فی خبر یونس بن عبد الرّحمن قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) إنّا نحرم من طریق البصرة- و لسنا نعرف حدّ عرض العقیق فکتب أحرم من وجرة (3).

اقول: وجرة: موضع بین مکّة و البصرة بینها و بین مکّة نحو ستین میلا منها یحرم أکثر الحاجّ(4) .

و فی خبر عمَّار بن مروان عن أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) یقول حدُّ العقیق أوَّله المسلخ و آخره ذات عرق»(5). و فی سنده حسن بن محمد و هو مشترک.

و فی مرسلة الفقیه عن الصادق (علیه السلام) «وقّت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لأهل العراق العقیق و أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق، و أوّله أفضل و لا یجوز

ص:220


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 31باب2ح2
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 31باب2ح8
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 31باب2ح4
4- معجم البلدان: ج5  ص362
5- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 31باب2ح7

الإحرام قبل بلوغ المیقات و لا یجوز تأخیره عن المیقات إلّا لعلّة أو تقیّة، و إذا کان الرّجل علیلا أو اتّقی فلا بأس بأن یؤخّر الإحرام إلی ذات عرق»(1).

و قد یقال: ان مقتضی ذیل کلامه أنّ ذات عرق لیس للمختار، بل للمضطرّ، وکذلک نسب المختلف الی والد الصدوق فقال: «أنّ المشهور أنّ الإحرام من ذات عرق مختارا سائغ، و کلام علیّ بن بابویه یشعر بأنّه لا یجوز التأخیر إلی ذات عرق إلّا لعلیل أو تقیّة»(2).

قلت: الامعان فی کلام الصدوق ظاهر فی الجواز للمختار بقرینة تصریحه بذلک فی صدر کلامه و اما ما نسبه المختلف الی والده فمجرد اشعار و لا عبرة به، نعم صرح بذلک الشیخ فی النهایة فقال: «و لا یجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضرورة و التقیّة، و لا یتجاوز ذات عرق إلّا محرما علی حال»(3) و مثله صرّح فی مبسوطه ایضا(4).

و یمکن الاستدلال له بمکاتبة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیریّ «أنّه کتب إلی الحجّة (علیه السلام) سأله... عن الرّجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متّصلا بهم

ص:221


1- الفقیه ج2 ص 305
2- المختلف ج4 ص40
3- النهایة ص210
4- النجعة ج5 ص160

یحجّ و یأخذ علی الجادّة و لا یحرم هؤلاء من المسلخ فهل یجوز لهذا الرّجل أن یؤخّر إحرامه إلی ذات عرق فیحرم معهم لمّا یخاف الشهرة أم لا یجوز إلّا أن یحرم من المسلخ؟ فکتب إلیه فی الجواب یحرم من میقاته ثمّ یلبس الثیاب و یلبّی فی نفسه فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهر»(1). بان یقال انه کالصریح فی ذلک.

قلت: هی و ان کانت ظاهرة فی ذلک لکن عدم الجواز فیها محمول علی الافضلیة بقرینة ما تقدم من النصوص المعتبرة وکم له من نظیر، و یشهد لدخول ذات عرق صحیحة معاویة بن عمّار المتقدمة قال: «آخر العقیق برید أوطاس، و قال: برید البعث دون غمرة ببریدین» فجعل آخر العقیق أوطاس بمعنی خروجه عن العقیق. کما فی مرسلة ابن فضّال «أوطاس لیس من العقیق»(2)، و ذات عرق قبل أوطاس، قال الحمویّ فی بلدانه فی أوطاس: «و قال ابن شبیب: الغور من ذات عرق إلی أوطاس، و أوطاس علی نفس الطریق، و نجد من حدّ أوطاس إلی القریتین، و قال: و أوطاس واد فی دیار هوازن فیه کانت وقعة حنین للنّبیّ صلی اللّه علیه و آله..»(3).

 و یدل علی ان ذات عرق جزءا من میقات العقیق صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن المتمتّع یجی ء فیقضی متعته ثمّ تبدو له الحاجة فیخرج إلی المدینة أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن؟ قال: یرجع إلی مکّة بعمرة

ص:222


1- الغیبة للشیخ الطوسی ص382
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 31 باب2
3- معجم البلدان ج1 ص281

إن کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه لأنّ لکلّ شهر عمرة و هو مرتهن بالحجّ، قلت: فإن دخل فی الشهر الذی خرج فیه؟ قال: کان أبی مجاورا ههنا فخرج متلقیا بعض هؤلاء فلمّا رجع بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ»(1) و المفهوم منه أنّ المتمتّع الذی یجب إحرامه بحجّه بعد عمرته من مکّة أو خرج بعد العمرة من مکّة و رجع فی ذاک الشهر یجوز أن یحرم من ذات عرق بدل الإحرام من مکّة.

و صحیح مسمع« إذا کان منزل الرّجل دون ذات عرق إلی مکّة فلیحرم من دویرة أهله»(2).  

 (و أفضله المسلخ، ثم غمرة، ثم ذات عرق)

الذی ورد به النص أفضلیة المسلخ ففی موثق یونس بن یعقوب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن الإحرام من أیّ العقیق أحرم؟ قال: من أوّله و هو أفضل»(3), و به افتی الفقیه کما فی مرسلته المتقدمة.

ص:223


1- وسائل الشیعة الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحدیث 8 ؛ الکافی ح 2 باب المتمتّع تعرض له الحاجة .
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 333باب17ح3
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 314باب3ح1 ؛ الکافی (فی 6 من مواقیته)
میقات حج التمتّع مکّة

(و میقات حج التمتّع مکّة)

کما فی صحیحة عمرو بن حریث الصیرفی: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: من أین أهلّ بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلک و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطریق»(1). و السؤال عن حج التمتع کما هو واضح , و اطلاق قوله «من رحلک» یدل علی جواز الاحرام من مکة الجدیدة و ذیله دال علی جوازه من الطریق الی عرفة.

حرمة الخروج من مکة لمن یفوته الحج

هذا و یحرم الخروج من مکة لمن یفوته الحج لو خرج کما هو مقتضی القاعدة لحرمة المقدمات المفوتة عقلاً و لخصوص صحیح حمّاد بن عیسی عن الصّادق (علیه السلام) «من دخل مکّة متمتّعا فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتّی یقضی الحجّ فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرما و دخل ملبّیا بالحجّ، فلا یزال علی إحرامه، فإن رجع إلی مکّة رجع محرما

ص:224


1- وسائل الشیعة ج11؛ الباب 21 من أبواب المواقیت الحدیث 2 ص339

و لم یقرب البیت حتّی یخرج مع النّاس إلی منی علی إحرامه»(1) و قوله: «خرج محرما» ظاهره انه یخرج من مکة محرما.

میقات حج الإفراد منزله

(و حج الإفراد منزله کما سبق)

و المراد من کان منزله خلف المواقیت من جانب مکة فمنزله میقاته کما فی صحیحة معاویة بن عمّار المتقدمة «و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکّة فوقته منزله- الخبر».

ثم ان صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) الرّجل یفرد الحجّ ثمّ یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة، ثمّ یبدو له أن یجعلها عمرة؟ قال: إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعة له»(2).

ص:225


1- الکافی (فی أوّل باب المتمتّع تعرض له الحاجة، 150 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 257باب5ح9عن ا لکافی (6 من أخبار باب وجوه حجّ) الفقیه (50 من أبواب حجّه) کذلک رواه التّهذیب فی 103 من باب صفة إحرامه، 7 من حجّه، و نقل الخبر الوافی عنهما کما قلنا، نقله (فی باب أصناف الحجّ)، و نقله الوسائل أیضا کما قلنا، و لکن فی باب اشتراط جواز عدول المفرد نقله عن التّهذیب، عن أبی بصیر أیضا، و أمّا عن الفقیه فنقله عن إسحاق بن عمّار و الظاهر وهمه.

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل لبّی بالحجّ مفردا ثمّ دخل مکّة فطاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة، قال: فلیحلّ و لیجعلها متعة إلّا أن یکون ساق الهدی فلا یستطیع أن یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه» ظاهران فی کون میقات الإفراد میقات التمتّع، و کیف لا و هو مقتضی اطلاق صحیح معاویة بن عمّار المتقدم «من تمام الحجّ و العمرة أن یحرم من المواقیت الّتی وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله- الخبر»(1) و صحیح الحلبی «عن الصّادق (علیه السلام): الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها- الخبر»(2).

و اما التنعیم و الحدیبیة و الجعرّانة و بعبارة اخری ادنی الحل فهی مواقیت للعمرة المفردة، و قد أحرم النّبی صلی اللّه علیه و آله من الأخیر بعد رجوعه من حصر الطائف ففی صحیحة جمیل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مکّة یوم الترویة، قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّة ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشة»(3).

ص:226


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب المواقیت الحدیث 2
2- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب المواقیت الحدیث 3
3- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب أقسام الحج الحدیث 3

و موردها و ان کان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الّا أنّه یمکن اثبات التعمیم من هذه الناحیة و من ناحیة الخروج إلی غیر التنعیم من نقاط أدنی الحل بصحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أراد ان یخرج من مکّة لیعتمر أحرم من الجعرانة أو الحدیبیة أو ما أشبههما»(1) .

وحول الجعرانة فتدلّ علیها صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة حیث ورد فیها: «انی ارید الجوار بمکة فکیف أصنع؟ قال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجّة فاخرج الی الجعرانة فاحرم منها بالحج ...»(2) فانها تدلّ علی ان ذلک وظیفة أهل مکة و تسری الی غیرهم بالمجاورة.

هذا و لکن المنسوب الی المشهور ان احرام من ذکر هو من مکة أو المنزل دون الجعرانة تمسکا بإطلاق صحیحة معاویة السابقة الدالّة علی ان «من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکة فوقته منزله».

و التأمّل فی ذلک واضح لانصراف ما ذکر الی من کان منزله واقعا بین مکة و المیقات و لا یشمل من کان من أهل مکّة.

ص:227


1- الفقیه ج2 ص454
2- وسائل الشیعة الباب 16 من أبواب المواقیت الحدیث 1
کلّ من حجّ علی میقات فهو له

(و کلّ من حجّ علی میقات فهو له)

 فلصحیحة صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام): «... ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها ...»(1).

و فی صحیح الحلبی« عنه (علیه السلام) من أین یحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة- الخبر»(2).

و اما ما رواه الشیخ عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر: «من دخل المدینة فلیس له أن یحرم إلّا من المدینة»(3) فلم یعمل بظاهره احد .

لو حج علی غیر میقات کفته المحاذاة

(و لو حج علی غیر میقات کفته المحاذاة)

ص:228


1- وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب المواقیت الحدیث1عن الکافی ج4 ص324
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 317باب6ح1
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 318باب8ح1 عن التّهذیب (فی 25 من مواقیته)

کما دلّت علیه صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أقام بالمدینة شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه فلیکن احرامه من مسیرة ستّة أمیال فیکون حذاء الشجرة من البیداء»(1) و غیرها .

و هل تکفی المحاذاة فی غیر مسجد الشجرة أیضا؟ قیل بذلک و هو الصحیح و لا یفهم العرف خصوصیة لمسجد الشجرة .

و ما هو المقصود من المحاذاة؟ فقد ذکر فی العروة الوثقی تفسیران لذلک(2)، کلاهما لا یخلوان من إشکال.

و الاقوی تفسیرها بکون المیقات علی الیمین أو الیسار حین مواجهة الشخص لمکّة المکرّمة. و لا یلزم ان یکون المیقات و موقف الشخص واقعین علی خط

ص:229


1- وسائل الشیعة الباب 7 من أبواب المواقیت الحدیث 1عن الکافی (فی 8 من مواقیته، 74 من حجّه) و رواه التّهذیب عن الکافی فی 24 من مواقیته بدون «فیکون حذاء الشجرة من البیداء» علی ما فی مطبوعیه القدیم و الجدید، و جعله الوافی و الوسائل مثله، و رواه الفقیه فی آخر مواقیته، 48 من حجّه، و زاد بعد «شهرا» «أو نحوه»، و فیه «فی غیر طریق المدینة، فإذا کان حذاء الشجرة و البیداء مسیرة ستّة أمیال فلیحرم منها». و الأصل واحد و علی فرض کون ما فی الفقیه معنی ما فی الکافی فقوله: «و البیداء» محرّف من البیداء لأنّ المراد من «البیداء» مطلق البرّ لا البیداء المعروفة .
2- العروة الوثقی، کتاب الحج، فصل المواقیت، المیقات التاسع.

مستقیم بحیث یحدث حین مواجهته لمکة مثلث قائم الزاویة، زاویته القائمة نقطة المحاذاة، و وترها الخط المستقیم الواصل بین مکّة و المیقات، بل تکفی المحاذاة العرفیة بلا حاجة إلی التدقیقات المذکورة کما هو واضح.

(و لو لم یحاذ میقاتا أحرم من قدر تشترک فیه المواقیت)

قلت: هذا لا دلیل علیه لو لم تصدق المحاذاة فلابد من رعایتها.

هذا و فی المبسوط: «و أبعد هذه المواقیت إلی مکّة ذو الحلیفة لأنّها علی میل من المدینة، و بینها و بین مکّة عشرة مراحل و بعدها الجحفة یلیها فی البعد و الثلاثة الأخر: یلملم، و قرن المنازل، و ذات عرق علی مسافة واحدة»(1).

قلت: ما قاله من کون ذی الحلیفة علی میل لیس کذلک فإنّه علی ستّة أمیال فروی الثلاثة صحیحا عن عبد اللّه ابن سنان - و قد تقدم- و اللّفظ للکافی «من أقام بالمدینة شهرا و هو یرید الحجّ، ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیرة ستّة أمیال فیکون حذاء الشجرة من البیداء»(2).

ص:230


1- المبسوط ج1 ص313
2- وسائل الشیعة الباب 7 من أبواب المواقیت الحدیث 1

و کیف کان فصرّح الإسکافی و الشیخ فی المبسوط بالإحرام من بعد أقرب المواقیت المتقدّمة(1).

و أمّا قول الحلیّ: «و میقات أهل مصر و من صعد من البحر جدّة»(2) فیرد علیه ما فی المختلف: لو کان ما قال محاذیا لأحد المواقیت صحّ و إلّا فلا لعدم ورود «جدّة» فی خبر(3)، مع أنّ أهل مصر ورد ان میقاتهم الجحفة، و أهل السند میقاتهم البصرة ففی صحیح علیّ بن جعفرعن أخیه (علیه السلام): سألته عن إحرام أهل الکوفة و خراسان و ما یلیهم من أهل الشام و مصر من أین هو؟ قال: أمّا الکوفة و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، و أهل المدینة من ذی الحلیفة و الجحفة، و أهل الشام و مصر من الجحفة، و أهل الیمن من یلملم، و أهل السند من البصرة- یعنی من میقات أهل البصرة-»(4).

حصیلة البحث:

یجب الاحرام لدخول مکّة وعلیه العمرة إذا لم یکن للحج کالقارن, و یستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول جلبا لحوائج الناس، و نسب الی المشهور التعدی الی

ص:231


1- النجعة ج5 ص165
2- السرائر ج1 ص529
3- المختلف ج4 ص43
4- الوسائل ج11 ص309 ح5

کل من تکرّر منه الدخول و لو لم ینطبق علیه عنوان المجتلب فهماً منهم عدم الخصوصیة لعنوان الاجتلاب و هذا وجیه فی من تکرر منه الدخول ممن کان شغله ذلک لا لمن تکرر منه ذلک لحاجة عقلائیّة-کمن یتکرّر منه ذلک لمراجعة طبیب- فان التعدی لمثل ذلک مشکل فینبغی الاقتصار علی موضع النصّ.

و یستثنی من ذلک أیضا الداخل قبل مضی الشهر القمری الذی تحقّق فیه الاحرام السابق للعمرة المفردة أو لحجّ التمتّع.

و لا یصحّ الإحرام قبل المیقات حتی بالنّذر و شبهه، ولا یشترط فی العمرةً المفردةً وقوعها فی اشهر الحج، و لو خاف مرید الاعتمار فی رجب تقضّیه قیل: جاز له الإحرام قبل المیقات قلت: الاقوی عدمه، و لا یتجاوز المیقات بغیر إحرامٍ، فیجب الرّجوع إلیه فلو تعذّر بطل إن تعمّده و إلّا کما لو نسی أو جهل أحرم من حیث أمکن، وإذا کان فی طریقه میقاتان قریب و بعید فمع الاختیار یجب من الأوّل و عند الاضطرار یجوز من الثانی فقد رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الثانی و لو دخل مکّة خرج إلی أدنی الحلّ فإن تعذّر فمن موضعه و لو أمکنه الرجوع إلی المیقات وجب.

و المواقیت هی: مسجد الشجرة فی ذو الحلیفة، و وادی العقیق و أفضله المسلخ، ثمّ غمرة، ثمّ ذات عرق، و الجحفة، و یلملم، و قرن المنازل- و هذه وقتها صلّی اللّه علیه و آله لأهلها و لمن یمرّ علیها- و مکة لإحرام حج التمتع وحج الافراد،

ص:232

و المنزل الذی یکون دون المیقات الی مکة فان لصاحبه الاحرام منه، و محاذاة مسجد الشجرة لمن یمرّ من طریق المدینة،  و التنعیم والجعرانة لأهل مکة لعمرة الافراد أو من کان بحکم أهلها، و هو المجاور لها بعد سنة، و أدنی الحلّ لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمکة و أراد الاتیان بها , و لو حجّ علی غیر میقاتٍ کفته المحاذاة، والمراد من المحاذاة هو معناها العرفی وهو کون المیقات علی الیمین أو الیسار حین مواجهة الشخص لمکّة المکرّمة. و لا یلزم ان یکون المیقات و موقف الشخص واقعین علی خط مستقیم بحیث یحدث حین مواجهته لمکة مثلث قائم الزاویة، زاویته القائمة نقطة المحاذاة، و وترها الخط المستقیم الواصل بین مکّة و المیقات، بل تکفی المحاذاة العرفیة .

و لا یجوز الاحرام عند الشک فی الوصول الی المیقات بل لا بدّ من الیقین أو الاطمئنان أو حجّة شرعیة .

الفصل الرابع فی أفعال العمرة

اشارة

(و هی الإحرام و الطواف و السعی و التقصیر)

کما سیاتی تفصیل الکلام حولها .

(و یزید فی عمرة الإفراد بعد التقصیر طواف النساء)

ص:233

و اما عمرة التمتع فلیس فیها طواف النساء بلا خلاف بین القدماء و لذا لم یعنون المسألة المختلف .

و أمّا قول المصنف: «و نقل عن بعض الأصحاب أنّ فی المتمتّع بها طواف النساء»(1) فالظاهر أنّه أراد به بعض المتأخّرین استناداً إلی خبر لا دلالة له و لم یعمل به أحد، و لا عبرة بأقوال المتأخرین بعد کونها علی خلاف إجماع المتقدّمین

و الروایة هی ما رواه الشیخ عن سلیمان بن حفص المروزیّ، عن الفقیه (علیه السلام): «إذا حجّ الرّجل فدخل مکّة متمتّعا فطاف بالبیت فصلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم (علیه السلام) و سعی بین الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له کلّ شی ء ما خلا النساء لأنّ علیه لتحلّة النساء طوافا و صلاة»(2) .

قلت: و قد رد الشیخ دلالتها فقال: «لیس فی الخبر أنّ الطواف و السعی اللّذین لیس له الوطی بعدهما إلّا بعد طواف النساء کونهما للعمرة أو للحجّ و إذا لم یکن فی الخبر ذلک حملناه علی من طاف و سعی للحجّ فإنّه لا یجوز أن یطأ النساء. قال: و یدلّ علی اختصاص طواف النساء بعمرة الإفراد و الحجّ دون عمرة التمتّع، و نقل روایة العبیدیّ قال: کتب أبو القاسم مخلّد بن موسی الرازی إلی الرّجل

ص:234


1- الدروس ج1 ص329
2- التّهذیب (فی 69 من باب الخروج إلی الصفا) و الاستبصار (فی 5 من باب من أحلّ من إحرام المتعة، 10 من حجّه)

(علیه السلام) یسأله عن العمرة المبتولة هل علی صاحبها طواف النساء، و عن العمرة الّتی یتمتّع بها إلی الحجّ؟ فکتب (علیه السلام): أمّا العمرة المبتولة فعلی صاحبها طواف النساء، و أمّا الّتی یتمتّع بها إلی الحجّ فلیس علی صاحبها طواف النساء»(1). و لعلّه لاجلها قال المبسوط «و طواف النساء فریضة فی الحجّ علی اختلاف ضروبه و فی العمرة المبتولة، و لیس بواجب فی العمرة الّتی یتمتّع بها إلی الحجّ علی الأشهر فی الرّوایات»(2) و أراد وجود روایة غیر مشهورة و هی هذه.

مع أنّ سلیمان بن حفص غیر مذکور فی الرّجال و إنّما عدّ رجال الشیخ فی أصحاب الرّضا (علیه السلام) «سلیمان المروزی» و لم یعلم إرادة هذا به و إن توهّمه «الوسیط» و لا یبعد ان یکون مراد الشیخ سلیمان المروزی المتکلّم العامیّ الذی ورد فی عیون اخبار الرّضا (علیه السلام) (3) فقال فیه فی ذکر مجلس الرّضا (علیه السلام) مع سلیمان المروزی متکلّم خراسان عند المأمون فی التوحید لا هذا و علیه فالروایة مجهولة الراوی.

 (و یجوز فیها الحلق لا فی عمرة التمتّع)

ص:235


1- الکافی ج4 ص538 ح9
2- المبسوط (فی عنوان فصل فی ذکر دخول مکّة)
3- عیون اخبار الرضا (ع) ج1 ص179 باب13

یجوز فی العمرة المفردة التقصیر و الحلق، و الحلق أفضل لصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفریضة و صلاة الرّکعتین خلف المقام و السعی بین الصفا و المروة حلق أو قصّر، و سألته عن العمرة المبتولة فیها الحلق؟ قال: نعم، و قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال فی العمرة المبتولة: «اللّهمّ اغفر للمحلّقین» فقیل: یا رسول اللّه و للمقصّرین؟ فقال: اللّهمّ اغفر للمحلقین» فقیل یا رسول اللّه و للمقصّرین؟ فقال: و للمقصّرین»(1).

و أمّا عدم جواز الحلق فی عمرة التمتّع فلصحیحة معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و الحلق فی الحجّ و لیس فی المتعة إلّا التقصیر»(2).

و فی صحیح جمیل بن درّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن متمتّع حلق رأسه بمکّة؟ قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذلک فی أوّل أشهر الحجّ بثلاثین یوما منها فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد بعد الثلاثین الّتی یوفّر فیها الشّعر للحجّ فإنّ علیه دما یهریقه»(3). و فی خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام):

ص:236


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 511باب5ح1عن التّهذیب (فی 169 من زیاداته)
2- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب التقصیر الحدیث 2عن التّهذیب (فی 58 من خروج صفاه)
3- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب التقصیر الحدیث 5 عن الکافی (فی 7 من باب المتمتّع ینسی أن یقصّر- إلخ، 149 من حجّه) و الفقیه (فی آخر تقصیر المتمتّع، 60 من حجّه) .

«سألته عن متمتّع أراد أن یقصّر فحلق رأسه؟ قال: علیه دم یهریقه، فإذا کان یوم النحر أمرّ الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق»(1) و به افتی الفقیه .

(القول فی الإحرام)
یستحب توفیر شعر الرأس لمن أراد الحج تمتّعا

(یستحب توفیر شعر الرأس لمن أراد الحج تمتّعا من أول ذی القعدة، و آکد منه عند هلال ذی الحجّة)

کما فی النصوص المستفیضة منها صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة فمن أراد الحجّ وفر شعره إذا نظر إلی هلال ذی القعدة، و من أراد العمرة وفر شعره شهرا»(2).

اقول: و کذا فی اللّحیة و فی شهر یرید العمرة ففی صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) «قال: اعف شعرک للحجّ إذا رأیت هلال ذی القعدة، و للعمرة شهرا»(3) و غیره.

ص:237


1- الفقیه (فی 7 من باب تقصیر المتمتّع- إلخ، 60 من حجّه) والتّهذیب فی 50 من خروج صفاه.
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 316باب2ح4عن الکافی (فی أوّل باب توفیر الشعر)
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 316باب2ح5 ورواه التّهذیب (فی أوّل باب العمل و القول عند الخروج، 5 من حجّه) «عن کتاب الحسین بن سعید، عن ابن سنان: «لا تأخذ من شعرک و أنت ترید الحجّ فی ذی القعدة و لا فی الشهر الذی ترید فیه الخروج إلی العمرة» و أحدهما نقله بالمعنی.

و فی المرسل «عن سعید الأعرج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): لا یأخذ الرّجل- إذا رأی هلال ذی القعدة و أراد الخروج- من رأسه و لا من لحیته»(1), و به افتی الکلینی.

هذا و فی الفقیه «و قد یجزی الحاجّ بالرّخص أن یوفّر شعره شهرا، روی ذلک هشام بن الحکم و إسماعیل بن جابر، عن الصّادق (علیه السلام)، و إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام) »(2). قلت: و سنده الی هشام بن الحکم و اسحاق بن عمار صحیح.

و فی خبر أبی الصباح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یرید الحجّ أ یأخذ من شعره فی أشهر الحجّ؟ فقال: لا، و لا من لحیته، و لکن یأخذ من شاربه- الخبر»(3) و إطلاقه یقیّد بغیر شوّال بالأخبار الاتیة.

و أمّا خبر الحمیری عن علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): «من أراد الحجّ فلا یأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوّال»(4) فلم أقف علی من عمل به.

ص:238


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 316باب2ح6
2- الفقیه (فی أوّل توفیر شعره، 47 من حجّه)ورواها التهذیب ایضا
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 320باب2ح4
4- قرب الاسناد ص235

و فی موثق سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الحجامة و حلق القفا فی أشهر الحجّ؟ فقال: لا بأس به و السّواک و النورة»(1) و حمل الشیخ علی أنّ المراد بأشهر الحجّ شوّال، و استدلّ له بصحیح الحسین بن أبی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الرَّجل یرید الحجَّ أ یأخذ من رأسه فی شوَّال کلِّه ما لم یر الهلال قال لا بأس ما لم یر الهلال(2).

و اما خبر محمّد بن خالد الخزّاز، عن أبی الحسن (علیه السلام): «أمّا أنا فآخذ من شعری حین أرید الخروج- یعنی إلی مکّة للإحرام-»(3) فیحمل علی الجواز کما یشهد لذلک صحیح علی بن جعفر قال: «سألته عن الرَّجل إذا همَّ بالحجّ یأخذ من شعر رأسه و لحیته و شاربه ما لم یُحرم قال لا بأس»(4).

 ثمّ إنّ المفید قال: «و إذا أراد الحجّ فلیوفّر شعر رأسه فی مستهلّ ذی القعدة، فإن حلقه فی ذی القعدة کان علیه دم یهریقه»(5) و استدلّ له الشیخ فی التّهذیب بصحیح جمیل بن درّاج المتقدم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن متمتّع حلق رأسه

ص:239


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 320باب2ح3
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 320باب2ح 1
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 320باب2ح5
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 320باب2ح 6
5- المقنعة ص391

بمکّة، قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء و إن تعمّد ذلک فی أوّل الشهور للحجّ بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذلک بعد الثلاثین الّتی یوفّر فیها الشعر للحجّ فإنّ علیه دما یهریقه»(1) لکنّه کما تری فإنّ مورد الکلام من لم یوفّر بمن أراد الحجّ، و مورد الخبر من صار محرما فلفظ الخبر «سألته عن متمتّع حلق رأسه» و لا ریب فی حرمة الحلق علیه و لکن الخبر فصل فی الکفّارة بأنّ الحلق إذا کان فی شوّال لا کفّارة علیه، و إذا کان فی ذی القعدة أو بعده فعلیه، و لذا رواه الکافی تحت عنوان «المتمتّع ینسی أو یقصّر حتّی یهلّ بالحجّ أو یحلق رأسه أو یقع علی أهله قبل أن یقصّر»(2).

(و استکمال التنظیف بقصّ الأظفار و أخذ الشارب و الإطلاء و لو سبق أجزء ما لم یمض عنه خمسة عشر یوما)

للنصوص المستفیضة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید

ص:240


1- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب التقصیر الحدیث 5 عن الکافی (فی 7 من باب المتمتّع ینسی أن یقصّر- إلخ، 149 من حجّه) و الفقیه (فی آخر تقصیر المتمتّع، 60 من حجّه) و رواه التّهذیب (فی 311 من زیاداته) عن جمیل، عن بعض أصحابه .
2- الکافی ج4 ص441

الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطیک و قلّم أظفارک و أطل عانتک و خذ من شاربک و لا یضرّک بأیّ ذلک بدأت- الخبر»(1).

و فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «إذا اطلیت للإحرام الأوّل کیف أصنع فی الطلیة الأخیرة و کم بینهما؟ قال: إذا کان بینهما جمعتان خمسة عشر یوما فأطل»(2) و به افتی الفقیه(3) .

و فی خبره، عنه (علیه السلام): «لا بأس بأن تطلی قبل الإحرام بخمسة عشر یوما»(4).

 (و الغسل)

کما فی النصوص المستفیضة مثل صحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «غسل یومک لیومک و غسل لیلتک للیلتک»(5).

و فی موثق أبی بصیر، و سماعة، عن الصّادق (علیه السلام) «من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحمّ قبل ذلک، ثمّ أحرم من یومه أجزأه غسله و إن اغتسل فی أوّل اللّیل ثمّ أحرم فی آخر اللّیل أجزأه غسله»(6).

ص:241


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 322باب6ح3
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 325باب7ح4
3- الفقیه ج2 ص308
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 325باب7ح5
5- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 328باب9ح2 ؛ الکافی ح أوّل باب ما یجزی من غسل الإحرام .
6- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 328باب9ح 5و الظاهر أنّ «قبل» فیه محرّف «بعد» بشهادة الأوّل و شهادة ذیله: «و إن اغتسل فی أوّل اللّیل- إلخ».

ثم ان الظاهر بطلان الغسل هنا بالنوم کما فی غسل الجنابة کما فی صحیح النضر بن سوید، عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یغتسل للإحرام ثمّ ینام قبل أن یحرم؟ قال: علیه إعادة الغسل»(1), وغیره.

کما و ان الظاهر بطلانه بلبس المخیط ایضا کما دل علیه صحیح معاویة الاتی ومعتبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا اغتسل الرّجل و هو یرید أن یحرم فلبس قمیصا قبل أن یلبّی فعلیه الغسل»(2) .

اقول: و هو و ان کان فی سنده سهل الّا انه بتعویض سنده الی احمد الاشعری او العلاء یصح السند.

و صحیح هشام بن سالم «أرسلنا إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) و نحن جماعة و نحن بالمدینة: إنّا نرید أن نودّعک، فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینة فإنّی أخاف أن یعسر علیکم الماء بذی الحلیفة، فاغتسلوا بالمدینة و البسوا ثیابکم الّتی تحرمون فیها، ثمّ تعالوا فرادی أو مثانی»(3) و زاد فی الفقیه «قال: فاجتمعنا عنده، فقال له ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل، و بعد،و مع، لیس به

ص:242


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 329باب10ح1
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 331باب10ح2
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 328باب9ح 1

بأس، قال: ثمّ دعا بقارورة بان سلیخة- نوع من العطر- لیس فیها شی ء فأمرنا فادّهنّا منها، فلمّا أردنا أن نخرج، قال: علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفة»(1).

اقول: لکن فی روایة الشیخ بدل علیکم لا علیکم فروی صحیح هشام بن سالم هکذا «قال له (علیه السلام) ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال قبل، أو بعد، و مع، لیس به بأس، قال: ثمّ دعا بقارورة بان سلیخة لیس فیها شی ء فأمرنا فادّهنّا منها فلمّا أردنا أن نخرج قال: لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفة»(2) و علیه فیقع التعارض بین النسختین و یرجح ما فی الفقیه لانه اضبط من الشیخ و لموافقته لما مر من صحیح ابن مسلم المتقدم .

و الظاهر أنّ قوله فی الخبر «لیس فیها» أی فی السلیخة. ففی مرسل الکلینی «سئل الصّادق (علیه السلام) «عن الطّیب عند الإحرام و الدّهن، فقال: کان علیّ (علیه السلام) لا یزید علی السلیخة»(3).

ص:243


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 328باب9ح 2 عن الفقیه (فی 5 من باب التهیّؤ للإحرام)
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 327باب8ح4 عن التهذیب(فی 32 من باب ما یجب علی المحرم اجتنابه، 24 من حجّه)
3- الکافی (فی 3 من 79 من حجّه)

هذا و أنّ من اغتسل بالمدینة لخوف إعواز الماء بالشجرة یلبس بعده ثوبی الإحرام لا مخیطه ولا ینافیه صحیح معاویة بن وهب «عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن التهیّؤ للإحرام، فقال: اطل بالمدینة فإنّه طهور و تجهّز بکلّ ما ترید، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتّی تأتی الشجرة فتفیض علیک من الماء و تلبس ثوبیک إن شاء اللّه»(1) لانه یدل علی اعادة الغسل.

هذا و لا یخفی ان غسل الاحرام لیس بواجب کما یشهد لذلک صحیح العیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یغتسل للإحرام بالمدینة و یلبس ثوبین ثمّ ینام قبل أن یحرم؟ قال: لیس علیه غسل، و من اغتسل أوّل اللّیل ثمّ أحرم آخر اللّیل أجزأه غسله»(2).

و مثل لبس المخیط التطیّب بعد الغسل أو أکل طعام لا یجوز أکله للمحرم فإنّه یستحب له إعادة الغسل کما فی صحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع، و لا تطیّب، و لا تأکل طعاما فیه طیب فتعید الغسل»(3).

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا لبست ثوبا لا ینبغی لک لبسه، أو أکلت طعاما لا ینبغی لک أکله فأعد الغسل»(4).

ص:244


1- من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 308 باب التهیؤ للإحرام .
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 330باب10ح3 عن الکافی .
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 332باب13ح2
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 332باب13ح1

(و صلاة سنة الإحرام)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا أردت الإحرام فی غیر وقت صلاة فریضة فصلّ رکعتین ثمّ أحرم فی دبرهما»(1).

و فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «تصلّی للإحرام ستّ رکعات تحرم فی دبرها»(2).

 ( و الإحرام عقیب فریضة الظهر أو فریضة، و تکفی النافلة عند عدم وقت الفریضة)

ففی صحیح الحلبیّ، و معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یضرّک بلیل أحرمت أم نهار إلّا أنّ أفضل ذلک عند زوال الشمس»(3).

و فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «لا یکون إحرام إلّا فی دبر صلاة مکتوبة أحرمت فی دبرها بعد التسلیم، و إن کانت نافلة صلّیت رکعتین و أحرمت فی دبرهما بعد التسلیم- الخبر»(4).

ص:245


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 345باب18ح5
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 345باب18ح 4عن التّهذیب (فی 65 من صفة إحرامه)
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 338باب15ح1 عن الکافی (فی أوّل صلاة إحرامه)
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 340باب16ح1

هذا و عندنا نحن الشیعة یصلّی صلاة الإحرام فی کلّ وقت کصلاة القضاء و صلاة المیّت و صلاة الطواف، و العامّة منعوا منها بعد العصر، کما فی صحیح معاویة بن عمَّار قال سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) یقول خمس صلوات لا تترک علی حال إذا طفت بالبیت و إذا أردت أن تُحرم..»(1), و غیره.

وجوب النیّة فی الاحرام

(و یجب فیه النیّة المشتملة علی مشخّصاته مع القربة)

اقول: بما ان الحج من الافعال القصدیة فلابد فیه من نیة مشتملة علی مشخّصات الإحرام هل هو إحرام حجّ أو عمرة هذا هو مقتضی القاعدة و به افتی المصنّف الّا ان الشیخ فی المبسوط لم یشترط ذلک فقال: «إذا أحرم مبهما و لم ینو لا حجّا و لا عمرة کان مخیّرا بین الحجّ و العمرة، أیّهما شاء فعل إذا کان فی أشهر الحجّ، و إن کان فی غیرها لم ینعقد إحرامه إلّا بالعمرة. و إن أحرم و قال: إحراما کإحرام فلان، فإن علم بما ذا أحرم من حجّ أو عمرة، قران أو إفراد أو تمتّع عمل علیه، و إن لم یعلم ذلک فلیتمتّع احتیاطا للحجّ و العمرة، و إنّما قلنا بجواز ذلک لإحرام أمیر المؤمنین (علیه السلام) حین جاء من الیمن و قال: «إهلالا کإهلال نبیّک» و أجازه

ص:246


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 346باب19ح1

النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، و إن بان له أنّ فلانا ما أحرم أصلا إن شاء حجّ و إن شاء اعتمر»(1).

قلت: ما قاله دلیل علی کفایة النیة الاجمالیة  لان أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یعلم ان وظیفته مثل وظیفة النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و هی معینة فی الواقع ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أقام بالمدینة عشر سنین لم یحجّ، ثمّ أنزل عزّ و جلّ- إلی- فقال- أی أمیر المؤمنین (علیه السلام) للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله-: إنّی رأیت فاطمة قد أحلّت و علیها ثیاب مصبوغة، فقال صلّی اللّه علیه و آله: أنا أمرت النّاس بذلک فأنت بما [بم- ظ] أهللت؟ قال: إهلال کإهلال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، فقال صلی اللّه علیه و آله له: قرّ علی إحرامک مثلی و أنت شریکی فی هدیی- الخبر»(2).

و اما انه ینوی مبهما و لم تکن وظیفته معینة فی الواقع فمقتضی القاعدة عدم الصحة نعم لو کان معینا فی الواقع کفی کما تقدم فی ما لو اقتصر علی التلبیة و لم یذکر فی اللّفظ حجّا و لا عمرة فقلنا بکفایته لانه من المعین عند الله جل وعلا هذا و لا تضر بالعمرة نیة الحج کما فی صحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام)

ص:247


1- المبسوط ج1 ص316
2- الکافی ج4 ص246

عن رجل لبَّی بحجَّة و عمرة و لیس یرید الحجَّ قال لیس بشی ء و لا ینبغی له أن یفعل»(1).

و علیه یحمل صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل متمتّع کیف یصنع؟ قال: ینوی المتعة و یحرم بالحجّ.»(2) و بذلک افتی فی النهایة فقال: «فإن لم یذکر لا حجّا و لا عمرة و نوی التمتّع لم یکن به بأس و إن لبّی بالعمرة وحدها و نوی التمتّع لم یکن به بأس»(3).

هذا و قد تقدم ان حاصل جمیع الأخبار الواردة فی هذا المضمار أنّه فی الإفراد قبل طوافه و سعیه یجوز له العدول بالطواف و السعی، و أمّا لو طاف و سعی بدون قصد العدول یصیر تمتّعا قهرا، و أنّ فی حجّ التمتّع لا یجب أن یصرّح بعمرة التمتّع، فلو أضمر و لم یقل شیئا لکن قصده التمتّع یصحّ، و لو قال فی لفظه: بالحجّ و العمرة کان تمتّعه صحیحا کما یدلّ علیه صحیح یعقوب بن شعیب المتقدّم، و صحیح الحلبی المتقدم  المشتمل علی أنّ عثمان أمر النّاس بحجّ

ص:248


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 344باب17ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 5، ص: 80ح 72
3- النهایة ص215

الإفراد و نهی عن التمتّع فقال أمیر المؤمنین له: أمرت بخلاف النّبی صلّی اللّه علیه و آله، و رفع (علیه السلام) صوته بقوله: «لبّیک بحجّة و عمرة معا لبّیک»(1).

( و یقارن بها لبّیک اللهم لبّیک، لبّیک إنّ الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک لبّیک)

و الواجب منها «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک» کما سیأتی, و الاصل فی ما قاله المصنّف فی کیفیّة التلبیة الشیخ فی نهایته و مبسوطه و تبعه الحلیّ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ(2).

 و قال فی اقتصاده: الواجب أن یقول: «لبّیک، اللّهمّ لبّیک، لبّیک، انّ الحمد و النعمة و الملک لک، لا شریک لک لبیک بحجّة و عمرة، أو حجّة مفردة تمامها علیک لبّیک»(3).

و ذهب الصدوقان و العمانیّ و الإسکافیّ و المفید و الدّیلمیّ إلی زیادة «لا شریک لک لبّیک» قبل «انّ الحمد» کما هو بعده(4)، و نسبه المختلف إلی المرتضی فقال: «قال: «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، لبّیک انّ الحمد و النعمة لک و

ص:249


1- الاستبصار ج2 ص171
2- المختلف ج4 ص53 -54
3- المختلف ج4 ص53 -54
4- النجعة ج5 ص180 ؛ المختلف ج4 ص53 -54

الملک، لا شریک لک لبّیک»(1) و هو المفهوم من الکلینی حیث روی صحیح «معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قال: التلبیة «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک داعیا إلی دار السلام لبّیک، لبیک غفار الذّنوب، لبیک، لبیک أهل التلبیة لبیک، لبیک ذا الجلال و الإکرام لبیک، لبیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبیک، لبیک تبدأ و المعاد إلیک لبیک، لبیک کشّاف الکرب العظام لبیک، لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک، لبیک یا کریم لبیک». تقول ذلک فی دبر کلّ صلاة مکتوبة أو نافلة- إلی- و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع فی أوّل الکلام و هی الفریضة و هی التوجید و بها لبّی المرسلون، و أکثر من «ذی المعارج» فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان یکثر منها- الخبر»(2).

و به أفتی فی الرّضویّ، و علیّ بن إبراهیم القمّی فی تفسیره(3).

و یدلّ علیه ما رواه الحمیریّ فی قربه «عن عاصم بن حمید، عنه (علیه السلام) فی خبر: «لبّی بالأربع فقال: لبیک اللّهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، انّ الحمد و النعمة و الملک لک، لا شریک لک لبیک»(4). و رواه کتاب عاصم بن حمید(5).

ص:250


1- المختلف ج4 ص53 -54
2- الکافی (فی 3 من باب التلبیة، 81 من حجّه)
3- النجعة ج5 ص181
4- قرب الاسناد ص125
5- الاصول الستة عشر ص25

و به استفاضت النصوص بلا معارض و لم نقف علی ما ذهب إلیه الشیخ و أتباعه علی مستند فإن استندوا إلی قوله (علیه السلام) فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم «و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع فی أوّل الکلام و هی الفریضة فلیقولوا بکفایة لبّیک اللّهمّ لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک» فإنّه متضمّن تلبیات أربع و هی فی أوّل الکلام فمن أین قالوا: «لبّیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک انّ الحمد و النعمة و الملک، لک لا شریک لک لبّیک».

اقول: و الصحیح کفایة التلبیات الاربع کما دل علی ذلک الصحیح المتقدم ولا ینافیه عدم ظهور القول به من المتقدمین لانهم استندوا فی ما قالوا الی امثال هذا الصحیح و هو لا یدل علی الاکثر کما هو نصه .

هذا و هل ان الهمزة فی «انّ الحمد» بالکسر ام بالفتح ؟ فعن ثعلب ان فی کسرها تعمیم فکان أولی، لکن قیل یمکن أن یکون الفتح أولی لأنّ مع الفتح یکون الکلام کلاما مع دلیل لأنّه یصیر الکلام فی قوّة أن یقال: إنّما لبّیت لک لأنّ الحمد و النعمة لک، و الکلام مع الدّلیل أولی منه بدونه(1).

ص:251


1- النجعة ج5 ص182

قلت: المنصرف عند اهل اللسان هو الکسر فهو الظاهر و أصالة الظهور هی المحکمة عند الشک، ولو لم یکن ظهور فاصالة الاشتغال تقتضی الاتیان بکلا الصیغتین .

هذا و لا ینعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبین من دون نیّة أو معها بل لا بد من التلبیة، کتکبیرة الاحرام بالنسبة للصلاة فلصحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل إذا تهیّأ للإحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد التلبیة أو یلب»(1) و غیرها.

لبس ثوبی الإحرام

(و لبس ثوبی الإحرام من جنس ما یصلّی فیه المحرم یأتزر بأحدهما و یرتدی بالآخر)

 اما اعتبار لبس الثوبین فلم ینقل فیه خلاف بین المسلمین و ان وجوب لبس الثوبین من القضایا التی توارثها المسلمون خلفا عن سلف، و هو من بدیهیات الحج لدیهم .

و اما ما یمکن التمسّک به: فهو: اما الروایات الواردة لبیان کیفیة الاحرام من قبیل صحیحة معاویة بن وهب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن التهیؤ للإحرام، فقال: إطلِ

ص:252


1- وسائل الشیعة الباب 14 من أبواب الاحرام الحدیث 8

بالمدینة فإنّه طهور و تجهز بکل ما ترید، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی الشجرة فتفیض علیک الماء و تلبس ثوبیک إن شاء اللّه»(1).

أو روایات تجرید الصبیان من فخ، کصحیحة أیوب أخی أدیم:«سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) من أین یجرّد الصبیان؟ فقال: کان أبی یجرّدهم من فخ»(2) بتقریب انه لو لا لزوم لبس ثوبی الاحرام لا موجب لتجریدهم.

أو ما ورد فی الاحرام من المسلخ من وادی العقیق، من قبیل مکاتبة الحمیری إلی صاحب الزمان أرواحنا له الفداء: «الرجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متّصلا بهم یحجّ و یأخذ عن الجادة و لا یحرم هؤلاء من المسلخ، فهل یجوز لهذا الرجل ان یؤخّر إحرامه الی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف الشهرة أم لا یجوز الا ان یحرم من المسلخ فکتب إلیه فی الجواب: یحرم من میقاته ثم یلبس الثیاب و یلبّی فی نفسه فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهره»(3) بتقریب انه (علیه السلام) قال: «ثم یلبس الثیاب» أی ثیاب الاحرام، و ذلک یدل علی وجوب ذلک.

ص:253


1- وسائل الشیعة الباب 7 من أبواب الاحرام الحدیث 3
2- وسائل الشیعة الباب 47 من أبواب الاحرام الحدیث 1
3- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب المواقیت الحدیث 10

و اورد علی الأول بان الأمر بلبس الثوبین اقترن بالأمر بآداب شرعیة مستحبة، و ذلک یزعزع من ظهور الأمر فی الوجوب الّا بناء علی مسلک استفادة الوجوب من حکم العقل دون الوضع، و هو قابل للتأمّل.

قلت: الحق ان صیغة الامر دالة علی الوجوب اما وضعا کما قیل او انصرافا کما هو المختار و علیه فاقتران ماثبت استحبابه معها لایزعزع دلالتها علی الوجوب.

و اجیب الثانی بان فعل الامام (علیه السلام) لا یدل علی الوجوب بل أقصی ما یدل علیه هو الرجحان الأعمّ من الوجوب.

و اجیب الثالث باحتمال ان یکون المقصود من الثیاب هی الثیاب العادیة، أی یحرم من المسلخ و یلبس ثیابه العادیة و تکون تلبیته فی نفسه فإذا بلغ میقاتهم أظهر انه یحرم منه. هذا مضافا إلی امکان المناقشة فی سند الروایة، فانها بطریق الطبرسی ضعیفة لجهالة الطریق بینه و بین الحمیری، و بطریق الشیخ فی الغیبة ضعیفة أیضا لان الشیخ و ان ذکر طریقه فی کتاب الغیبة بقوله: «أخبرنا جماعة عن أبی الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمی، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهیم النوبختی و املاء أبی القاسم الحسین بن روح ...»(1) الّا ان النوبختی مهمل لم یذکر فی کتب الرجال.

ص:254


1- الغیبة: 228 و نقل الطریق المذکور صاحب الوسائل فی الفائدة الثانیة من الخاتمة .

قلت: احتمال ان یکون المقصود من الثیاب هی الثیاب العادیة منفی بالفهم العرفی بل خلاف الظاهر واما سندا فیمکن القول بوثوق ما وصل للطبرسی بعد قطعه بذلک.

و اما لزوم التجرّد ممّا یحرم لبسه یعنی ما لم یکن مخیطا کالقمیص، فیشهد له معتبر محمّد بن مسلم المتقدم «إذا اغتسل الرّجل و هو یرید أن یحرم فلبس قمیصا قبل أن یلبّی فعلیه الغسل»(1).

ثم ان لبس الثوبین یلزم ان یکون بنحو الاتزار و الارتداء وذلک مضافا الی انعقاد السیرة المتوارثة علیه قد یستفاد من صحیحة عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ذکر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الحج فکتب الی من بلغه کتابه فمن دخل فی الإسلام ... فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الابط و حلق العانة و الغسل و التجرّد فی ازار و رداء ...»(2).

و هل یلزم ان یکونا بمقدار خاص؟ کلا، و انّما المدار علی الصدق العرفی، و هو یتحقّق بما إذا کان الازار ساترا من السرة الی الرکبة، و الرداء ساترا المنکبین و شیئا من الظهر.

ص:255


1- الکافی فی 8 من باب ما یجزی من غسل الإحرام، 78 من حجّه
2- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحدیث 15

کما و ان لبس الثوبین واجب تعبّدا و ذلک لما تقدّم من قوله (علیه السلام) فی صحیح معاویة بن عمّار: «یوجب الاحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة، و الاشعار، و التقلید ...»(1) حیث یدل علی ان الاحرام یتحقّق بما ذکر لا بها مع لبس الثوبین.

و إذا کان الصحیح قاصر الدلالة أمکن التمسّک بالصحیح الآخر لمعاویة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل أحرم و علیه قمیصه، فقال: ینزعه و لا یشقّه، و ان کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما یلی رجلیه»(2) و غیره، بتقریب ان المقصود احرامه فی القمیص من دون لبس الثوبین لا معهما.

و لایخفی عدم اعتبار نیة الاستدامة فی تحقق الاحرام و ذلک للبراءة بعد عدم الدلیل علی اعتبارها .

کما و انه تجوز الزیادة علی الثوبین و ذلک للبراءة أیضا بعد عدم الدلیل علی اعتبار العدم، بل ان الدلیل علی الجواز موجود و هو صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یتردی بالثوبین؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء یتقی بها البرد و الحر»(3).

ص:256


1- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحدیث 20
2- وسائل الشیعة الباب 45 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 2
3- وسائل الشیعة الباب 30 من أبواب الاحرام الحدیث 1

هذا و یلزم فیهما ما یشترط فی لباس المصلّی و ذلک لمفهوم صحیح حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کلّ ثوب تصلّی فیه فلا بأس ان تحرم فیه»(1) وغیره.

و الصحیح قد رواه المشایخ الثلاثة بطریق صحیح فی الجمیع.

و لا یشترط فیه الطهارة من الحدث و ذلک للبراءة بعد عدم الدلیل بل الدلیل علی عدم الاعتبار موجود کموثقة یونس بن یعقوب المتقدمة الواردة فی الحائض.

نعم تعتبر الطهارة من الخبث فی ثوبی الاحرام لما تقدّم من صحیح حریز الدال بإطلاقه علی اعتبارها فیهما.

و اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث فی خصوص حالة الطواف و صلاته کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، و الزائد عن ذلک تجری البراءة من شرطیة الطهارة فیه بعد عدم الدلیل علی اعتبارها فیه.

و القارن یعقد إحرامه بالتلبیة أو بالإشعار أو التقلید

(و القارن یعقد إحرامه بالتلبیة أو بالإشعار أو التقلید)

اقول: لا ریب أنّ المتمتّع و الإفراد لا ینعقد إحرامهما إلّا بالتلبیة.

ص:257


1- وسائل الشیعة باب 27 من أبواب الاحرام؛ الکافی ح 3 ؛ باب ما یلبس المحرم من الثیاب.

و أمّا القارن فالمشهور أنّه یکفیه إشعاره و تقلیده وتشهد له النصوص المستفیضة و هو المفهوم من الکافی فروی الکلینی عن جمیل بن درّاج، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعر أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب علیه الإحرام و هی بمنزلة التلبیة».(1)

و نسبه الفقیه الی الروایة فقال: «و فی روایة معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «تقلّدها نعلا خلقا قد صلّیت فیها، و الإشعار و التقلید بمنزلة التلبیة»(2).

و به قال الشیخ فی التّهذیب فروی عن حریز عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعرها أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام فإنّه إذا أشعر و قلّد وجب علیه الإحرام و هو بمنزلة التلبیة»(3)

و صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء التلبیة و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم».(4)

و روی عن عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): «من أشعر بدنة فقد أحرم و إن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر»(5).

ص:258


1- الکافی (فی5 من باب صفة الإشعار و التقلید، 54 من حجّه)
2- الفقیه (ح 6 من إشعاره، 54 من حجّه)
3- التّهذیب (فی 57 من ضروب حجّه، 4 من حجّه)
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 334باب 14ح4 عن التّهذیب (فی 58 من ضروب حجّه)
5- التّهذیب (فی 59 من ضروب حجّه، 4 من حجّه)

و ذهب إلی التخییر الشیخ أیضا فقال فی النهایة: «و إن کان الحجّ قارنا فإذا ساق و أشعر البدنة أو قلّدها حرم أیضا علیه ذلک و إن لم یلبّ لأنّ ذلک یقوم مقام التلبیة»(1).

و ابن حمزة فقال: «و غیر الرّکن ثمانیة، التلبیات الأربع مع الإمکان أو ما یقوم مقامها مع العجز من الإیماء للأخرس، أو الإشعار و التقلید»(2).

و ابن زهرة فقال: «و لا ینعقد الإحرام إلّا بها و بما یقوم مقامها من الإیماء لمن لا یقدر علی الکلام و من التقلید و الإشعار للقارن بدلیل الإجماع المتکرّر- إلخ»(3).

و فی المختلف قال بالتخییر الإسکافیّ و الدّیلمیّ و الحلبیّ و کذا القاضی لکنّه زاد المفرد فقال: «و الاشعار و التقلید من القارن و المفرد»، و هو غلط، و قال المرتضی: «لا ینعقد الإحرام إلّا بالتلبیة» و تبعه الحلیّ, ثمّ نقل استدلالات المرتضی، ثمّ قال: و الظاهر أنّ المرتضی ذکر هذه الأدلّة مبطلة لاعتقاد مالک و

ص:259


1- النهایة کتاب الحج (فی باب کیفیّة الإحرام) ص214
2- المراسم ص 105
3- الغنیة ص156 , ثم أنّ قول ابن زهرة «و من التقلید» عطف علی «من الإیماء» فتوهّمُ - الجواهر تبعا لمن قبله قول ابن زهرة باشتراط العجز فی الاشعار و التقلید - فی غیر محلّه.

الشافعی و أحمد من استحباب التلبیة مطلقا فتوهّم الحلی أنّ ذلک فی حقّ القارن أیضا»(1).

 و ذهب المفید إلی الجمع بین السوق و التلبیة فقال: «و أمّا القران فهو أن یهلّ الحاجّ من المیقات الذی هو لأهله و یقرن إلی إحرامه سیاق ما تیسّر من الهدی، و إنّما سمّی قارنا لسیاق الهدی مع إهلال- إلخ»(2). فتری أنّه جعل وجه تسمیة اقتران السّوق بالتلبیة و هی الإهلال الذی قال و تبعه الحلی(3) و المرتضی فقال: فی الانتصار «و ممّا انفردت به الإمامیّة القول بوجوب التلبیة و إنّ الإحرام لا ینعقد إلّا بها لأنّ أبا حنیفة و إن وافق فی ذلک فی وجوب التلبیة فعنده إنّ الإحرام ینعقد بغیرها من تقلید الهدی و سوقه مع نیّة الإحرام، و قال مالک و الشافعیّ: «التلبیة لیست بواجبة و یصحّ الدّخول فی الإحرام بمجرّد النیّة، دلیلنا الإجماع المتکرّر و لأنّه إذا لبّی دخل فی الإحرام و انعقد بلا خلاف، و لیس کذلک إذا لم یلبّ- إلی- و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله أنّه قال لعائشة: انفضی رأسک و امتشطی و اغتسلی و دعی العمرة و أهلی بالحجّ- إلخ»(4).

اقول: و لم یذکر دلیلا غیر الإجماع .

ص:260


1- المختلف ج4 ص51 - 53
2- المقنعة ص390
3- المختلف ج4 ص51 ؛ السرائر ص532
4- الانتصار ص253

و أمّا قوله أخیرا: «و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله- إلخ» فلردّ مالک و الشافعیّ فإنّ عائشة کانت حجّها إفرادا و أمرها بالإهلال لعمرتها المفردة لقوله: «إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: أتانی جبرئیل فقال: مر أصحابک بأن یرفعوا أصواتهم بالتلبیة فإنّها من شعار الحجّ»» فإنّ أصحابه کان حجّهم تمتّعا.

و أمّا قوله: «و قد روی النّاس کلّهم أنّه صلّی اللّه علیه و آله لبّی حین أحرم» و کان حجّه صلّی اللّه علیه و آله قرانا فالفعل أعمّ من الوجوب، مضافا الی انها من روایاتهم و لا عبرة بها.

و أمّا الدّیلمیّ فانه و إن قال: «و أمّا القران فهو أن یهلّ الحاجّ من المیقات الذی هو أهله و یقرن إلی إحرامه سیاق ما تیسّر»(1) إلّا أنّ مراده ما إذا لم یشعر و لم یقلّد بدلیل أنّه قال بعده: «و الإحرام من المیقات و التلبیة أو الإشعار أو التقلید- إلی أن قال أیضا:- فالرکن الإحرام و التلبیة أو ما یقوم مقامها من الاشعار و التقلید- إلخ»(2).

فنسبة الجواهر إلیه موافقة المرتضی فی غیر محلّه، و کیف کان فالعمل بالأخبار المتقدّمة لشهرتها.

ص:261


1- المراسم ص103
2- المراسم ص105

و أمّا ما رواه یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «فأشعرها من الجانب الأیمن من سنامها، ثمّ قل: «بسم اللّه اللّهمّ منک و لک، اللّهمّ تقبّل منّی»(1) ثمّ انطلق حتّی تأتی البیداء فلبّه» فمحمول علی الاستحباب بدلیل ما تقدم.

(و یجوز) الاحرام ( فی الحریر) عند المصنف (و المخیط للنساء)

هذا و لا یخفی عدم وجوب لبس ثوبی الاحرام علی المرأة و ذلک لان الوجه فی الوجوب امّا قاعدة الاشتراک أو روایات الحائض، من قبیل موثقة یونس بن یعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحائض ترید الاحرام، قال: تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثیاب احرامها، و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغیر الصلاة»(2) فإن قوله (علیه السلام): «دون ثیاب احرامها» یدل علی وجوب لبسها ثوبی الاحرام.

و کلاهما محل تأمّل.

امّا الأوّل فلان مستند قاعدة الاشتراک لیس الّا الضرورة، و القدر المتیقّن منها حالة الاتفاق فی جمیع الخصائص، و المفروض فی المقام احتمال الخصوصیة للرجال.

ص:262


1- الکافی (فی أوّل صفة إشعاره) و الفقیه (فی آخر إشعاره)
2- وسائل الشیعة الباب 48 من أبواب الاحرام الحدیث 2

و اما الثانی فلان التعبیر بجملة «دون ثیاب احرامها» یدل علی مشروعیة لبس ثوبی الاحرام للمرأة دون الوجوب. و علیه فالمرجع هو البراءة.

ثم انه لا ریب فی جواز المخیط لهنّ،  و أمّا فی الحریر فلا یجوز، ذهب إلیه الإسکافیّ و الشیخ و ذهب إلیه الصدوق ففی مقنعه «و المرأة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفّازین و یکره النقاب»، و کذا أبو الصلاح و القاضی و ابن حمزة و هو ظاهر المفید فی مقنعته و ابن زهرة و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین(1) وکره النقاب »(2) و غیره.

وفی موثق سماعة «و سأله - أی الصّادق (علیه السلام) - سماعة عن المحرمة تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح لها أن تلبس حریرا محضا لا خلط فیه- إلی- و تلبس الخزّ، أما إنّهم یقولون: إنّ فی الخزّ حریرا و إنّما یکره الحریر المبهم»(3).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا بأس أن تحرم المرأة فی الذّهب و الخزّ و لیس یکره إلّا الحریر المحض»(4). و الکراهة فی الخبرین الأخیرین بمعنی

ص:263


1- القفاز کرمّان: شی ء یعمل للیدین یحشی بقطن تلبسهما المرأة للبرد و یکون لهما ازرار تزر علی الساعدین.
2- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحدیث 9
3- الفقیه فی باب ما یجوز فیه الإحرام، 57 من حجّه
4- الفقیه فی باب ما یجوز فیه الإحرام 46 من حجّه

الحرمة کما فی صحیح أبی الحسن النهدیّ: «سأل سعید الأعرج أبا عبد اللّه (علیه السلام) - و أنا عنده- عن الخمیصة سداها إبریسم و لحمتها مرغزیّ، قال: لا بأس بأن یحرم فیها و إنّما یکره الخالص منها»(1).

و یدلّ علیه ما رواه المستطرفات عن نوادر البزنطیّ «عن جمیل، عن الصّادق (علیه السلام): و عن المرأة تلبس الحریر؟ قال: لا»(2) و لم نقف علی من ذهب إلی الجواز إلّا المفید فی أحکام نسائه، و تبعه الحلیّ(3).

و أمّا قول الدّیلمیّ هنا: «و لا یجوز الإحرام فی ما لا یجوز الصّلاة فیه»(4) و قوله فی الصّلاة: «و رخّص للنساء فی جواز الصّلاة فی الإبریسم المحض»(5) فلیس بصریح.

و أمّا ما رواه التّهذیب «عن یعقوب بن شعیب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): المرأة تلبس القمیص تزرّه علیها و تلبس الحریر و الخزّ و الدّیباج؟ فقال: نعم، لا بأس

ص:264


1- الفقیه فی باب ما یجوز فیه الإحرام 18من حجّه
2- السرائر ج3 ص560
3- النجعة ج5 ص190
4- المراسم ص108
5- المراسم ص64

به، و تلبس الخلخالین، و المسک»(1). فقال الشیخ: إنّه محمول علی ما إذا لم یکن الحریر محضا، اقول: و یمکن حمله علی غیر حال الإحرام لعدم ذکره فیه.

و أما نقل المستدرک عن الخصال خبر جابر الجعفیّ «عن الباقر (علیه السلام): و یجوز للمرأة لبس الدّیباج و الحریر فی صلاة و إحرام و حرّم ذلک علی الرّجال»(2) فخبر ضعیف مع أنّ الوسائل نقله و فیه: «فی غیر صلاة و إحرام»(3) و هو کذلک فی الخصال(4).

و أمّا استدلال الجواهر(5) للجواز بصحیح النضر بن سوید، عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عن المرأة المحرمة أیّ شی ء تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب کلّها إلّا المصبوغ بالزّعفران و الورس و لا تلبس القفّازین و لا حلیّا تتزیّن به لزوجها، و لا تکتحل إلّا من علّة و لا تلبس طیبا، و لا تلبس حلیّا، و لا فرندا، و لا بأس بالعلم فی الثوب»(6) ففی غیر محلّه حیث إنّ عموم «تلبس الثیاب کلّها» ناظر الی حیثیة الصبغ بدلیل الاستثناء منه بقوله: «إلّا المصبوغ بالزّعفران و الورس» و کیف لا، و

ص:265


1- التهذیب (فی 54 من صفة إحرامه، 7 من حجّه)
2- المستدرک ج9 ص175
3- الوسائل (ط ال البیت) ج4 ص380
4- الخصال ج2 ص588
5- الجواهر ج18 ص372
6- الکافی (فی 2 من باب ما یجوز للمحرمة».

فی ذیله «و لا بأس بالعلم فی الثوب» یعنی علم حریر فهو دالّ بالمفهوم علی عدم الجواز أیضا.

و أمّا المخیط فلم نقف علی من ذهب إلی عدم الجواز فیه إلّا الشیخ فی نهایته و مبسوطه(1)، و تبعه القاضی فی مهذّبه(2) و قال فی المختلف: «و کلام العمانیّ أیضا یشعر بما قاله الشیخ فقال: «و المرأة فی الإحرام کالرّجل إلّا أنّها تخفض صوتها بالتلبیة، و لها أن تلبس القناع و الدّرع و الخمار و السراویل و الخفّین»(3).

و لم نقف لعدم الجواز علی خبر، و یدلّ علی الجواز النصوص المستفیضة مثل صحیح العیص و الاستناد إلی العمومات بعد تلک الأخبار المخصّصة غیر جائز.

ثمّ قول الشهید الثانی: «علی کراهة»(4) لا وجه له فی المخیط فلم یقل بها أحد

 (و یجزئ لبس القباء مقلوبا لو فقد الرداء، و کذا السراویل لو فقد الإزار)

أمّا الأوّل: کما فی صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام): «إذا اضطرّ المحرم إلی القباء و لم یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء»(5) و غیره.

ص:266


1- المختلف ج4 ص61
2- النجعة ج5 ص192
3- المختلف ج4 ص62
4- الروضة البهیة ج1 ص180
5- وسائل الشیعة الباب 44 من أبواب تروک الاحرام الحدیث1

و أمّا الثانی: کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنکّسه، و لا ثوبا تدرّعه و لا سراویلا إلّا أن لا یکون لک إزار- الخبر»(1) و غیره.

هذا قیل: و یجوز القمیص بدل القباء بطرحه علی عاتقه بدون لبسه و جعل القباء أعلاه أسفله(2) . قلت: لم اقف علی دلیله.

یستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبیة

 (و یستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبیة، و لیجدد عند مختلف الأحوال، و یضاف الیه التلبیات المستحبة)

لا سیّما «ذا المعارج» کما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: التلبیة: «لبّیک، اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک داعیا إلی دار السلام لبّیک، لبّیک غفّار الذّنوب لبّیک، لبّیک أهل التلبیة لبّیک، لبّیک ذا الجلال و الإکرام لبّیک، لبّیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبّیک، لبّیک تبدئ و المعاد إلیک لبّیک، لبّیک

ص:267


1- الکافی (فی 9 من باب ما یلبس المحرم..، 83 من حجّه) .
2- الروضة البهیة (مع تعالیق سلطان العلماء) ج1 ص180

کشّاف الکرب العظام لبیک، لبّیک عبدک و ابن عبدیک لبّیک، لبّیک یا کریم لبّیک» تقول ذلک فی دبر کلّ صلاة مکتوبة أو نافلة، و حین ینهض بک بعیرک، و إذا علوت شرفا، أو هبطت وادیا أو لقیت راکبا أو استیقظت من منامک، و بالأسحار، و أکثر ما استطعت منها و اجهر بها، و إن ترکت بعض التلبیة فلا یضرّک غیر أنّ تمامها أفضل. و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع فی أوّل الکلام، و هی الفریضة و هی التوحید، و بها لبّی المرسلون و أکثر من ذی المعارج فإنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله کان یکثر منها و أوّل من لبّی إبراهیم (علیه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ یدعوکم إلی أن تحجّوا بیته فأجابوه بالتلبیة فلم یبق أحد أخذ میثاقه بالموافاة فی ظهر رجل و لا بطن امرأة إلّا أجاب بالتلبیة»(1) و غیره .

و فی خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لیس علی النساء جهر بالتلبیة»(2) و لا اشکال فی سنده الّا من جهة المکاری فانه لم یوثق لکن حیث ان ابن ابی عمیر یرویه فهو موثوق به, و به افتی الفقیه .

و یستحبّ تأخیر التلبیة عن مسجد الشجرة کما فی صحیح حفص بن البختریّ، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و حمّاد بن عثمان، عن الحلبیّ جمیعا  عن الصّادق (علیه السلام): إذا صلّیت فی مسجد الشجرة فقل: و أنت قاعد فی دبر الصّلاة- قبل أن تقوم- ما یقول المحرم، ثمّ قم فامش حتّی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء فإذا

ص:268


1- الکافی ج4 ص336ح 3 من تلبیته، 81 من حجّه
2- الکافی ج4 ص336ح 7 من تلبیته، 81 من حجّه

استوت بک فلبّه»(1) و غیره والامر فیه للاستحباب یشهد لذلک ما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت له: «إذا أحرم الرّجل فی دبر المکتوبة أ یلبّی حین ینهض به بعیره أو جالسا فی دبر الصلاة؟ قال: أیّ ذلک شاء صنع»(2).

قال الکلینیّ: «و هذا عندی من الأمر المتوسّع إلّا أنّ الفضل فیه أن یظهر التلبیة حیث أظهر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله علی طرف البیداء، و لا یجوز لأحد أن یجوز میل البیداء إلّا و قد أظهر التلبیة، و أوّل البیداء أوّل میل یلقاک عن یسار الطریق»(3).

و فصل الشیخ فی التهذیب بین ما لو کان ماشیا فمن المسجد و إن کان راکبا فمن البیداء، و استدلّ لذلک بصحیح عمر بن یزید، عنه (علیه السلام) «إن کنت ماشیا فأجهر بإهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء»(4) قلت: و هو محمول علی الاستحباب بقرینة ما تقدم.

(و یقطعها المتمتع إذا شاهد بیوت مکّة)

ص:269


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 373باب35ح3 عن الکافی و رواه الفقیه (فی 5 من عقد إحرامه، 53 من حجّه) عن حفص، و معاویة بن عمّار، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و الحلبیّ جمیعا عنه علیه السّلام.
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 373باب35ح 5
3- الکافی ج4 ص334
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 369باب34ح1

کما تشهد له النصوص المستفیضة مثل صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «إذا دخلت مکّة و أنت متمتّع فنظرت إلی بیوت مکّة فاقطع التلبیة- الخبر»(1).

و أمّا ما «عن زید الشحّام عنه (علیه السلام): سألته عن تلبیة المتعة متی تقطع؟ قال: حین یدخل الحرم»(2) فشاذّ.

هذا و اقتصر العمانیّ علی عقبة المدنیّین، و قال الصدوقان و المفید: ذو طوی لأهل المدینة، و عقبة المدنیّین لغیرهم، و المرتضی علی ما فی المختلف و نقله عن مصباح الشیخ ایضا, و الحلیّ علی ما فی نقل المختلف جعلوا عقبة المدنیّین بالمدنیّین و ذی طوی للعراقیّین، و مثله الدّیلمیّ فی الثانی: و أمّا الأوّل فجعله لغیر العراقیّین مطلقا(3).

 و جعل القاضی و ابن زهرة العقبتین حدود بیوت مکّة(4).

ص:270


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 387باب43ح1 عن الکافی (فی أوّل باب قطع تلبیة المتمتّع، 117 من حجّه)
2- التهذیب (فی 120 من صفة إحرامه)
3- المختلف ج4 ص59
4- النجعة ج5 ص200

قلت: و هو الصحیح حیث تضمن صحیح معاویة المتقدم ان «حدُّ بیوت مکَّة الَّتی کانت قبل الیوم عقبة المدنیّین» کما و تضمن صحیح البزنطی ان «حد بیوت مکة ذو طوی»(1).

و أمّا قول الشهید الثانی «و حدّها عقبة المدنیین إن دخلها من أعلاها و عقبة ذی طوی إن دخلها من أسفلها»(2) فلا شاهد من خبر أو قول من القدماء.

و أمّا ما فی أصل «محمّد بن مثنّی عن ذریح المحاربیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الحاجّ المتمتّع متی یقطع التلبیة؟ قال: حین یرمی الجمرة»(3). و ما فی الجعفریّات «عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام: کان علیّ (علیه السلام) یقطع التلبیة حین یرتفع الشمس من بزوخه و إذا أفاض من عرفات أعاد التلبیة، فلم یزل یلبّی حتّی یرمی جمرة العقبة»(4) فلا یبعد حملهما علی التقیّة.

(و الحاج الی زوال عرفة)

ص:271


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 387باب43ح 4
2- الروضة البهیة (ط حاشیة سلطان العلماء) ج1 ص181
3- الاصول الستة عشر ص85
4- الجعفریات ص64

کما فی صحیح محمد بن مسلم«عن الباقر (علیه السلام): الحاجّ یقطع التلبیة یوم عرفة زوال الشمس»(1) و غیره.

(و المعتمر مفردة) یقطع التلبیة (إذا دخل الحرم)

قال الشیخ فی التّهذیب: «و أمّا المعتمر عمرة مفردة فإنّه یقطع التلبیة عند الحرم و روی عند ذی طوی، و قد روی أیضا حین ینظر إلی الکعبة، و روی أیضا عند عقبة المدنیّین»(2).

ثمّ روی ما دل علی انه یقطع التلبیة عند الحرم کخبر عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من دخل مفردا للعمرة فلیقطع التلبیة حین تضع الإبل أخفافها فی الحرم»(3).

و خبر یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): سألته عن الرّجل یعتمر عمرة مفردة من أین یقطع التلبیة؟ قال: إذا رأیت بیوت ذی طوی فاقطع التلبیة»(4).

ص:272


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 391باب44ح1 عن الکافی ؛ باب قطع تلبیة الحاج .
2- التهذیب (بعد 120 من صفة إحرامه)
3- و سائل الشیعة، ج 12، ص: 394باب45ح2
4- فی122 من التهذیب وو سائل الشیعة، ج 12، ص: 394باب45ح3

و صحیح عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): من أراد أن یخرج من مکّة لیعتمر أحرم من الجعرّانة و الحدیبیة أو ما أشبههما، و من خرج من مکّة یرید العمرة، ثمّ دخل معتمرا لم یقطع التلبیة حتّی ینظر إلی الکعبة»(1). و قال: «یجوز أن تکون هذه الرّوایة مختصّة بمن خرج من مکّة للعمرة دون من سواه».

ثمّ روی عن الفضیل بن یسار، عنه (علیه السلام)، قلت: دخلت بعمرة فأین أقطع التلبیة؟ قال: حیال العقبة- عقبة المدنیّین-، فقلت: أین عقبة المدنیّین قال: حیال القصّارین»(2). قال: «و هذه الرّوایة فیمن جاء إلی مکّة من طریق المدینة خاصّة، و الرّوایة الّتی قال فیها: إنّه یقطع عند ذی طوی، لمن جاء علی طریق العراق، و الرّوایة الّتی تضمّنت عند النظر إلی الکعبة لمن یکون قد خرج من مکّة للعمرة، و لیس بین هذه الأخبار تناف حسب ما ظنّه بعض النّاس، و حمل ذلک علی التخییر».

اقول: و مراده من « بعض النّاس» هو الصدوق فی الفقیه(3) حیث روی خبر عمر بن یزید المتقدّم(4) الدال علی ان الملاک دخول الحرم، ثمّ قال: «و روی أنّه یقطع التلبیة إذا نظر إلی المسجد الحرام»، ثمّ قال: «و روی أنّه یقطع التلبیة إذا دخل أوّل

ص:273


1- فی123 من التهذیب وو سائل الشیعة، ج 12، ص: 394باب45ح8
2- فی124 من التهذیب وو سائل الشیعة، ج 12، ص: 394باب45ح11
3- الفقیه «باب مواقیت العمرة من مکّة و قطع تلبیة المعتمر» (114 من حجّه)
4- عن التّهذیب (فی 123 من صفة إحرامه)

الحرم»، ثمّ قال: و فی روایة فضیل- و نقل خبر فضیل المتقدم(1) الدال علی ان قطع التلبیة عند عقبة المدنیین-، ثمّ نقل روایة یونس المتقدّم(2) الدال علی ان القطع عند بیوت ذی طوی ثمّ قال: «و فی روایة مرازم- و نقل صحیحه الاتی الدال علی ان القطع عند دخول الحرم - ثمّ قال: «و روی أنّه یقطع التلبیة إذا نظر إلی بیوت مکّة»، ثمّ قال: «هذه الأخبار کلّها صحیحة و المعتمر عمرة مفردة فی ذلک بالخیار، یحرم من أیّ میقات من هذه المواقیت شاء، و یقطع التلبیة فی أیّ موضع من هذه المواضع شاء» و لم یذکر مستندا لقوله: «و روی یقطع إذا نظر إلی بیوت مکّة»، و الظاهر أنّه أراد به صحیح البزنطی عن الرضا (علیه السلام): سألته عن الرّجل یعتمر عمرة المحرم من أین یقطع التلبیة؟ قال: کان أبو الحسن (علیه السلام) من قوله یقطع التلبیة إذا نظر إلی بیوت مکّة»(3).

اقول: و یدلّ علی ان الملاک دخول الحرم صحیح مرازم، عنه (علیه السلام): یقطع صاحب العمرة المفردة التلبیة إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم»(4).

 و خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): یقطع تلبیة المعتمر إذا دخل الحرم»(5) و خبر معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) - فی خبر- و إن کنت معتمرا فاقطع التلبیة إذا دخلت الحرم»(6).

ص:274


1- عن التّهذیب (فی 124 من صفة إحرامه)
2- عن التّهذیب فی 122 من صفة احرامه و فیه «إذا رأیت ذا طوی» بدل «بیوت ذی طوی»
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 396باب45ح12
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 395باب45ح6 عن   الکافی (ح1 باب قطع تلبیة المحرم)
5- و سائل الشیعة، ج 12، ص: 394باب45ح5عن الکافی (ح2 باب قطع تلبیة المحرم)
6- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 393باب45ح1

و المفهوم من الکافی التفصیل بین الاحرام من احد المواقیت فعند دخول الحرم و بین ما لو اعتمر من التنعیم فعن النظر الی المسجد الحرام حیث اقتصر علی صحیح مرازم وخبر زرارة الدالین علی أنّ المعتمر إذا أحرم من أحد المواقیت یقطع التلبیة فی دخول الحرم، وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): من اعتمر من التنعیم فلا یقطع التلبیة حتّی ینظر إلی المسجد»(1) الدال علی انه لو أحرم من مثل التنعیم بخروجه من مکّة إلیها فقطعه بالنظر إلی المسجد الحرام.

و ذهب أبو الصلاح إلی کون القطع مشاهدة الکعبة مطلقا فقال: «فإذا عاین البیت قطع التلبیة»(2) اقول: و لا وجه لإطلاقه مع ما تقدم من المقیدات.

و ذهب العمانیّ و الإسکافیّ و المفید فی من خرج من مکّة، مشاهدة الکعبة(3) فقال المفید «وسئل الصادق (علیه السلام) عن الملبّی بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متی یقطع تلبیته؟ فقال: إذا زار البیت»(4).

ص:275


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 394باب45ح4 عن الکافی (ح3 باب قطع تلبیة المحرم)
2- الکافی (فصل العمرة المبتولة)
3- النجعة ج5 ص203
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 396باب45 ح13

و عن کتاب حسین بن عثمان من الأصول الأربعمائة «عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام) فی الذی یکون بمکّة یعتمر فیخرج إلی بعض الأوقات، فقال: یقطع التلبیة إذا نظر إلی الکعبة»(1). مثل ما فی صحیح عمر بن یزید المتقدم.

اقول: مقتضی الجمع بین هذه الاخبار هو ما اختاره الصدوق بعد فقدان القرینة علی تعین احدها.

(و الاشتراط قبل نیة الإحرام) عطفا علی «رفع الصوت» فی قوله «و یستحبّ للرّجل رفع الصوت» فیصیر المعنی «و یستحبّ للرّجل الاشتراط» الّا أنّ الاشتراط لا یختصّ بالرّجل و لا فرق بینه و بین المرأة کما أنّ تجدید أصل التلبیة عند مختلف الأحوال لا یختصّ بالرّجال و کذا قطع المتمتّع التلبیة إذا شاهد بیوت مکّة و الحاجّ إلی زوال عرفة و المعتمر مفردة إذا دخل الحرم أیضا لا یختصّ بالرّجال و إن کانت النساء فی لفظ الاشتراط لا یقلن «.. أحرم لک شعری.. من النساء» بل «من الرّجال».

و یشهد لاستحباب الاشتراط صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر: «فإذا انفتلت من صلاتک فاحمد اللّه و أثن علیه، و صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و قل: اللّهمّ إنّی أسألک أن تجعلنی ممّن استجاب لک - إلی- اللّهمّ إنّی أرید التمتّع بالعمرة إلی الحجّ علی کتابک و سنة نبیّک صلی اللّه علیه و

ص:276


1- الأصول الستة عشر (ط - دار الشبستری)  ص 111  کتاب حسین بن عثمان بن شریک

آله، فإن عرض لی شی ء یحبسنی فحلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علیّ اللّهمّ إن لم تکن حجّة فعمرة، أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخّی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخرة، قال: و یجزیک أن تقول هذا مرّة واحدة حین تحرم، ثمّ قم فامش هنیئة فإذا استوت بک الأرض- ماشیا کنت أم راکبا- فلبّ»(1) و غیره.

یکره الإحرام فی الثیاب السود

(و یکره الإحرام فی الثیاب السود)

ص:277


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 340باب16ح1عن الکافی (فی 2 من باب صلاة الإحرام)

کما فی موثق الحسین بن مختار:« قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): یحرم الرّجل فی الثوب الأسود؟ قال. لا یحرم فی الثوب الأسود، و لا یکفّن به المیّت»(1).

( أو المعصفرة و شبهها) عند المصنف.

اقول: کراهته غیر معلومة: ففی موثق الکاهلیّ قال: سأله رجل- و أنا حاضر- عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر ثمّ یغسل، ألبسه و أنا محرم؟ قال: نعم لیس العصفر من الطیب و لکن أکره أن تلبس ما یشهرک به النّاس»(2).

ص:278


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 358باب26ح1 ؛ الکافی (فی 14 من باب ما یلبس المحرم- إلخ)
2- الفقیه (فی 16 من باب ما یجوز الإحرام فیه، 57 من حجّه) والکافی فی 18 ممّا تقدم «عن عبد اللّه بن هلال: سئل ابو..» و الکاهلیّ هو عبد اللّه بن یحیی الکاهلی و رواه التّهذیب «عن کتاب أحمد الأشعریّ مسندا، عن أبان بن تغلب قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام أخی- و أنا حاضر- عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر- الخبر» و هذا من الغرائب، خبر واحد رواه کلّ واحد من راو و اقتصر کلّ منهم علی إسناده، و یدلّ علی الاتّحاد غیر کون السؤال عن الصّادق علیه السّلام و الکلّ واحد و أنّ فی کلّ لم ینقل الرّاوی سؤاله بنفسه بل سؤال غیره، و کیف کان فالمراد أنّه لیس فیه کراهة من حیث هو بل من حیث أنّ النّاس یقولون بخلافه فیعترضون علی الشیعة، نظیر ما رواه الفقیه فی 8 ممّا تقدم «عن أبی بصیر، عن الباقر علیه السّلام: کان علیّ علیه السّلام معه بعض أصحابه فمرّ علیه عمر فقال: ما هذان الثوبان المصبوغان و أنت محرم، فقال علیه السّلام: ما نرید أحدا یعلّمنا بالسنّة، إنّ هذین [ال-] ثوبین صبغا بطین» .

هذا و قیّدها المصنف فی الدروس، بالمشبعة.

اقول: هو أیضا کأصله غیر معلوم، ففی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «یلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم یکن فیه طیب فلا بأس به»(1).

و إنّما وردت الکراهة فی المقدم المشهور من مصبغات الثیاب لا فی المعصفرة کما فی صحیح صفوان عن حریز عن عامر بن جذاعة «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): مصبغات الثیاب تلبسه المحرّمة؟ فقال: لا بأس به إلّا المقدم المشهور- الخبر»(2).

 ( و النوم علیها )

و فسّره الشهید الثانی بقوله: «أی نوم المحرم علی الفرش المصبوغة بالسّواد و المعصفر و شبهه من الالوان»(3).

اقول: انما رویت الکراهة علی فراش أصفر و مرفقة صفراء لا ما قال کما فی صحیح أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «یکره للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر و المرفقة و الصفراء»(4) و به افتی الفقیه.

ص:279


1- التّهذیب ج5ص67ح25
2- الکافی ج4 ص346ح 10 من باب ما یجوز للمحرمة- إلخ.
3- الروضة البهیة ج1 ص181
4- قال فی التّهذیب (بعد 28 من صفة إحرامه) «و یکره المنام علی الفرش المصبوغة روی ذلک موسی بن القاسم، عن عاصم.. و رواه الفقیه فی 28 من 57 من حجّه «عنه، عنه علیه السّلام بلفظ: «و أکره أن ینام المحرم علی الفراش الأصفر و المرفقة».

و خبر المعلّی بن خنیس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کره أن ینام المحرم علی فراش أصفر أو علی مرفقة صفراء»(1).

 (و الوسخة)

اقول: لبس الوسخ ابتداء مکروه کما فی صحیح ابی بصیر المتقدم ففیه: «و یکره الاحرام فی الثیاب الوسخة إلّا أن تغسل».

و أمّا ما صار وسخا فغسله مکروه کما فی صحیح العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الرّجل یحرم فی ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول: إنّه حرام و لکن یطهّره أحبّ إلیّ و طهوره غسله، و لا یغسل الرّجل ثوبه الذی یحرم فیه حتّی یحلّ و إن توسّخ، إلّا أن یصیبه جنابة أو شی ء فیغسله»(2).

 ( و المعلمة)

ص:280


1- الکافی (فی 11 من باب الطیب للمحرم، 92 من حجّه)
2- الکافی ج4 ص342 ح14، و التّهذیب فی 30 من صفة إحرامه «عن العلاء بن رزین قال: سئل أحدهما علیهما السّلام- إلی قوله-: و طهره غسله» فالعلاء رفع ما رواه شیخه.

کما فی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس بأن یحرم الرّجل فی الثوب المعلم و ترکه أحبّ إلیّ إذا قدر علی غیره»(1).

و خبر لیث المرادیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب المعلم هل یحرم فیه الرّجال؟ قال: نعم إنّما یکره الملحم»(2) و به افتی الفقیه.

هذا و فی القاموس «و العلم رسم الثوب و رقمه و الرایة و ما یعقد علی الرّمح».

و فی المغرب «أعلم القصار الثوب إذا جعله ذا علّامة»(3).

(و دخول الحمام)

و أمّا کراهة دخول الحمّام فقد ورد فی خبر عقبة بن خالد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یدخل الحمّام؟ قال: لا یدخل»(4) لکنه ضعیف سندا.

و انما الکراهة للتدلّک فیه ففی صحیح معاویة بن عمّار، و علیّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) لا بأس أن یدخل المحرم الحمّام و لکن لا یتدلّک» و علیه اقتصر الکلینی(5) و به افتی الفقیه(6).

ص:281


1- الفقیه ج2 ص336
2- الکافی ج4 ص342 ح16
3- النجعة ج5 ص207
4- التّهذیب (ج5ص386ح 262 من باب الکفّارة عن خطأ المحرم)
5- الکافی (فی 3 من باب أدب المحرم، 99 من حجّه) بالإسناد الثانی.
6- الفقیه (فی 53 من 58 من حجّه)

(و تلبیة المنادی)

کما فی صحیح حمّاد ابن عیسی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس للمحرم أن یلبّی من دعاه حتّی یقضی إحرامه، قلت: کیف؟ قال: یقول: یا سعد»(1).

حصیلة البحث:

أفعال العمرة: و هی الإحرام و الطّواف و السّعی و التّقصیر. و یزید فی عمرة الإفراد بعد التّقصیر طواف النّساء وجوبا علی الاقوی بخلاف عمرة التمتع فلیس فیها طواف النساء و یجوز فیها الحلق بخلاف عمرة التّمتّع فلا یجوز فیها.

و یستحبّ فی الاحرام أمور: توفیر شعر الرّأس لمن أراد الحجّ من أول ذی القعدة و آکد منه هلال ذی الحجّة و کذا فی اللّحیة و فی شهر یرید العمرة، و استکمال التّنظیف بقصّ الأظفار و أخذ الشّارب و الاطّلاء، و لو سبق أجزأ ما لم یمض خمسة عشر یوماً و الغسل والظاهر بطلان الغسل بالنوم وبطلانه بلبس المخیط ایضا, ومثل لبس المخیط التطیّب بعد الغسل أو أکل طعام لا یجوز أکله للمحرم فإنّه یستحب له إعادة الغسل, و صلاة سنّة الإحرام و الإحرام عقیب الظّهر أو

ص:282


1- التّهذیب ج5ص386ح 261

فریضةٍ، و تکفی النّافلة عند عدم وقت الفریضة و عندنا نحن الشیعة تصلّی صلاة الإحرام فی کلّ وقت کصلاة القضاء و صلاة المیّت و صلاة الطواف.

و تجب فی الاحرام أمور: النّیّة المشتملة علی مشخصاته مع القربة، و یقارن بها: «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک» وهذه التلبیات الاربع هی الواجبة ولها اضافة مستحبة وهی: «إنّ(1) الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک داعیا إلی دار السلام لبّیک، لبیک غفار الذّنوب، لبیک، لبیک أهل التلبیة لبیک، لبیک ذا الجلال و الإکرام لبیک، لبیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبیک، لبیک تبدأ و المعاد إلیک لبیک، لبیک کشّاف الکرب العظام لبیک، لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک، لبیک یا کریم لبیک». ویستحب ان یقول المحرم هذه التلبیة فی دبر کلّ صلاة مکتوبة أو نافلة.

و لبس ثوبی الإحرام من جنس ما یصلّی فیه, وتجوز الزیادة علی الثوبین ویلزم فیهما ما یشترط فی لباس المصلّی وتعتبر الطهارة من الخبث فی ثوبی الاحرام, و اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث فی خصوص حالة الطواف و صلاته, ولا یشترط فی الاحرام الطهارة من الحدث.

ص:283


1-  الهمزة فی «انّ الحمد» بالکسر.

و القارن یعقد إحرامه بالتّلبیة أو بالإشعار و التّقلید، ولا یجب لبس ثوبی الاحرام علی المرأة ولا یجوز لها لبس الحریر ویجوز لها لبس المخیط، و یجزئ القباء مقلوباً لو فقد الرّداء، و السّراویل لو فقد الإزار.

و یستحبّ للرّجل رفع الصّوت بالتّلبیة و یستحبّ تأخیر التلبیة المستحبة عن مسجد الشجرة و لتجدّد عند مختلف الأحوال و یضاف إلیها التّلبیات المستحبّة و یقطعها المتمتّع إذا شاهد بیوت مکّة، و الحاجّ إلی زوال عرفة، و المعتمر منفرداً إذا دخل الحرم ویستحب الاشتراط للرجل والمرأة قبل نیّة الإحرام و یکره الإحرام فی السّود، یکره للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر و المرفقة و الصفراء , و یکره الاحرام فی الثیاب الوسخة إلّا أن تغسل , و أمّا ما صار وسخا فغسله مکروه ویکره لبس الثیاب المعلمة و لا بأس أن یدخل المحرم الحمّام و لکن لا یتدلّک , و یکره تلبیة المنادی.

محرمات الاحرام
اشارة

 (و أما التروک المحرّمة فثلاثون)

ص:284

صید البرّ

الاول: (صید البرّ)

اصطیادا و ذبحا و أکلا و إمساکا و اعانة و لو بالإشارة، بخلاف البحری فإنّه یجوز فیه ذلک و یکفیه قوله تعالی: {وَ حُرِّمَ عَلَیکُم صَیدُ البَرِّ مٰا دُمتُم حُرُماً}(1) فإنّه بإطلاقه یشمل جمیع ما ذکرنا و دلّ علی حرمة القتل قوله تعالی: {یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقتُلُوا الصَّیدَ وَ أَنتُم حُرُمٌ}(2).

و اغرب الشهید الثانی حیث قال: «لا یحرم صید الضبع و النمر و الصقر و شبهها من حیوان البرّ»(3) فی حین ان الأخبار و کلمات القدماء لا استثناء فیها لما ذکر کما هو مقتضی عموم صحیحة الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تستحلنّ شیئا من الصید و أنت حرام و لا أنت حلال فی الحرم، و لا تدلنّ علیه محلا و لا محرما فیصطاده، و لا تشر إلیه فیستحل من أجلک فإن فیه فداء لمن تعمّده»(4) و غیرها(5) و

ص:285


1- المائدة: 96
2- المائدة: 95
3- الروضة البهیة ج1 ص 181
4- وسائل الشیعة الباب1من أبواب تروک الاحرام ح1؛ الکافی (فی أوّل باب النهی عن الصید)
5- الکافی (فی 11 من باب النهی عن الصید- إلخ)

الصحیحة تدل علی ان حرمة الصید لیست من شؤون الاحرام فقط بل هی من شؤون الحرم أیضا.

و بالعموم صرح فی المقنع و المقنعة(1) کما و أطلق الشیخ فی النهایة و الدّیلمی و أبو الصلاح و ابن حمزة(2)، و الصید یشمل المحرّم کالمحلّل نعم ما ذکر انه «لا کفّارة فیها» لا أنّه یجوز صیدها.

 (و لو دلالة و اشارة)

کما فی صحیح الحلبی المتقدم: «و لا تدلّنّ علیه محلّا و لا محرما فیصطادوه، و لا تشر إلیه فیستحلّ من أجلک، فإنّ فیه فداء لمن تعمّده»(3).

و خصوص صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): المحرم لا یدلّ علی الصید فإن دلّ علیه فقتل فعلیه الفداء»(4).

و خبر عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): و اجتنب فی إحرامک صید البرّ کلّه و لا تأکل ممّا صاده غیرک و لا تشر إلیه فیصیده»(5).

ص:286


1- المقنع ص245 ؛ المقنعة ص433
2- النجعة ج5 ص208
3- الکافی (فی أوّل باب النهی عن الصید، 106 من حجّه)
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 416 باب1ح1 عن الکافی (فی 2من باب النهی عن الصید)
5- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 416باب1ح 5عن التّهذیب (فی 19 من 24 من حجّه)

و کما یحرم علیه صیده یحرم علیه صید المحلّ و صیده قبل إحرامه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تأکل من الصید و أنت حرام و إن کان الذی أصابه، محلّا»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): سألته عن لحوم الوحش تهدی إلی الرّجل و لم یعلم صیدها و لم یأمر به أ یأکله؟ قال: لا، و سألته: أ یأکل قدید الوحش و هو محرم؟ قال: لا»(2).

(و لا یحرم صید البحر و هو ما یبیض و یفرخ فیه)

قیل: «لا إذا تخلّف أحدهما و إن لازم الماء کالبطّ»(3).

اقول: الظاهر کون موضع البیض و الفرخ متلازمین ففی البرّ لو وضع البیض یصیر فرخا فیه و فی البحر لو وضعه یصیر فرخا فیه.

ص:287


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 418باب2ح3عن الکافی فی 3 ممّا تقدم
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 418باب2ح 4عن الکافی فی 8 ممّا تقدم
3- الروضة البهیة ج1 ص182

قال تعالی{أُحِلَّ لَکُم صَیدُ البَحرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُم وَ لِلسَّیّٰارَة}(1) بل لا حاجة الی ذلک و یکفی تقیید الصید فی الآیة الأولی- لو قصرنا النظر علیها- بالبر، فإنّه یدل بالمفهوم علی حلیّة غیر البری بناء علی حجیة مفهوم الوصف لکنا لا نقول به.

نعم یکفینا أصل البراءة- لو قصرنا النظر علی الآیة الاولی- بعد توجه التحریم إلی خصوص صید البر.

 و صید البحر إنّما هو الحیتان دون الجراد و إن کان أصله من البحر کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): کلّ شی ء یکون أصله فی البحر و یکون فی البرّ و البحر، فلا ینبغی للمحرم أن یقتله فإن قتله فعلیه الجزاء کما قال اللّه عزّ و جلّ»(2) قال فی النجعة: لا یبعد زیادة «و البحر» فی صحیح معاویة فإنّ الجراد أصله من البحر، ثمّ لا یکون إلّا فی البرّ(3).

قلت: لایتفاوت الحال فی الزیادة وعدمها بالنسبة الی الجراد بعد النص علیه نعم یتفاوت الحال بالنسبة الی الضابط فی ذلک لکن اصالة عدم الزیادة تثبت صحتها

ص:288


1- المائدة: 96
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 427باب6ح1 و رواه التّهذیب(فی 177 من 25 من حجّه) عن کتاب الحسین بن سعید مع صدر له مضمونه أنّ الجراد لا یجوز للمحرم أکله و إن کان أصله من البحر، و رواه (فی 282 من زیادات حجّه) عن کتاب علیّ بن مهزیار هکذا «الجراد من البحر و کلّ شی ء- إلخ».
3- النجعة ج5 ص 211

وعلیه فکلّ شی ء یکون أصله فی البحر و یکون فی البرّ و البحر فهو بریّ یحرم صیده .

 و مرسل حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا بأس بأن یصید المحرم السمک، و یأکل مالحه و طریّه و یتزوّد، و قال: أحلّ لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، قال: مالحه الذی یأکلون و فصل ما بینهما کلّ طیر یکون فی الآجام یبیض فی البرّ و یفرخ فی البرّ فهو من صید البرّ، و ما کان من صید البرّ یکون فی البرّ و یبیض فی البحر [و یفرخ فی البحر] فهو من صید البحر»(1) و به افتی الفقیه(2).

هذا و قد تقدم أنّ صید البر لا یجوز حین الإحرام و لا أکل ما صید قبل إحرامه و لو من غیره، وأمّا صید البحر فیجوز للمحرم حین إحرامه و یجوز أکل ما معه من قبل من مالحه، و الآیة أشارت إلی الأوّل بقوله: «صید البحر» و إلی الثانی بقوله: «و طعامه»، و مرسل حریز أشار إلی معنی «و طعامه» بأنّه ملیحه الذی یأکلون.

ص:289


1- الکافی ؛ أوّل 112 من حجّه ؛ باب فصل ما بین صید البرّ و البحر .
2- الفقیه (فی آخر 59 من حجّه باب ما یجب علی المحرم- إلخ) والتّهذیب (فی 183 من باب الکفّارة عن خطأ المحرم 25 من حجّه)وفیه: «وقال: فصل ما بینهما کلّ طیر یکون فی الآجام یبیض فی البرّ و یفرخ فی البرّ فهو من صید البرّ، و ما کان من الطیر یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر» و الصواب ما فی الفقیه من قوله «و ما کان من طیر یکون فی البرّ و یبیض فی البحر و یفرخ فی البحر» لا ما فی بعض نسخ الکافی من قوله «و ما کان من صید البرّ یکون فی البرّ و یبیض فی البحر فهو من صید البحر» و لا ما فی التّهذیب «..یکون فی البحر».

و أمّا خبر الطیّار، عن أحدهما علیهما السّلام: «لا یأکل المحرم طیر الماء»(1) فالمراد منه طیر البر الذی یعیش فی البحر.

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال: «مرّ علیّ (علیه السلام) علی قوم یأکلون جرادا فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون فقالوا: إنّما هو من صید البحر، فقال لهم: ارموه فی الماء إذا»(2).  و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشیخ: «فإن قتل جرادا کثیرا فعلیه دم شاة، و لا یجوز للمحرم أن یأکل جرادا برّیا و یجوز له أن یأکل الجراد البحریّ إلّا أنّه یلزمه الفداء»(3)، و لا یخفی الاشکال فی قوله بجواز أکل البحریّ مع الفداء و ذلک لانه لو فرض وجود جراد بحریّ فالقرآن حلّله بدون فداء و کأنّه استند إلی صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم من الکافی، فان الشیخ رواه مع زیادة صدر له و الزّیادة «لیس للمحرم أن یأکل جرادا و لا یقتله، قلت: ما تقول فی رجل قتل جرادة و هو محرم قال: تمرة خیر من جرادة و هی من البحر و کلّ شی ء- إلخ» و هذه الزیادة خلاف القران الکریم فلا عبرة بها کما و ان الکلینی لم ینقلها.

ص:290


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 427باب6ح4
2- الکافی ج4ص393ح6
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5 ص 363      
النساء بکلّ استمتاع

الثانی: (و النساء بکلّ استمتاع حتّی العقد)

لنفسه و لغیره و حتّی الخطبة و شهادة العقد علی روایة.

اما حرمة الجماع فلقوله تعالی: {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الحَجّ}(1) فان الرفث هو الجماع لصحیح علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «... الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الکذب و المفاخرة. و الجدال: قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه»(2) و غیره.

لکنّه لا یشمل احرام العمرة المفردة للتعبیر ب أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ و ب الحَجِّ.

نعم یمکن التمسک بإطلاق کلمة الاحرام الواردة فی الروایات، کصحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل إذا تهیّأ للإحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد التلبیة»(3) و غیرها.

ص:291


1- البقرة: 197
2- وسائل الشیعة الباب 32 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
3- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب کفارات الاستمتاع الحدیث 1

و اما حرمة التقبیل و لو بدون شهوة فلصحیحة مسمع أبی سیّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «یا أبا سیّار: ان حال المحرم ضیّقة، فمن قبّل امرأته علی غیر شهوة و هو محرم فعلیه دم شاة. و من قبّل امرأته علی شهوة فأمنی فعلیه جزور و یستغفر ربه»(1)، فان ثبوت الکفارة یفهم منه عرفا التحریم خصوصا بعد ملاحظة قوله (علیه السلام): «حال المحرم ضیقة».

و سند الکلینی الی ابن محبوب إذا کان ضعیفا بسهل فطریقه الثانی إلیه صحیح فراجع.

 و اما حرمة المس بشهوة فلصحیحة مسمع السابقة حیث ورد فی ذیلها: «و من مسّ امرأته بیده و هو محرم علی شهوة فعلیه دم شاة، و من نظر الی امرأته نظر شهوة فأمنی فعلیه جزور. و من مسّ امرأته أو لازمها عن غیر شهوة فلا شی ء علیه»(2) بالتقریب السابق.

 و اما حرمة النظر المؤدی الی الامناء فللصحیحة السابقة.

و اما النظر بلا شهوة فلا إشکال فی عدم حرمته لان المسّ من غیر شهوة إذا لم یکن محرّما فبالاولی لا یکون النظر من غیر شهوة محرّما.

ص:292


1- وسائل الشیعة الباب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع الحدیث 3
2- وسائل الشیعة الباب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع الحدیث 3

و إذا قیل: ان الصحیحة نفت ثبوت شی ء- و هو الکفارة- عند المس من غیر شهوة و هذا لا ینافی ثبوت التحریم غایته من دون کفارة.

قلنا: هذا صحیح و لکنها بالتالی لا تدلّ علی ثبوت التحریم أیضا بل هی ساکتة من الناحیة المذکورة فتجری البراءة.

و اما النظر مع الشهوة من دون امناء فلا دلیل علی تحریمه غیر ما فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة ان المحرم یقول حالة الاحرام: «احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب ...» (1) و هی تدل علی حرمة مطلق الاستمتاع علی المحرم لا خصوص الجماع.

قلت: الّا انها منصرفة عن مثل هذا الاستمتاع والّا کان الاستمتاع بالصوت أو التحدّث حراما، و التزام حرمة مثل ذلک بعید جدّا.

مضافا الی اطلاق صحیح الحلبی قلت لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) المحرم ینظر إلی امرأته و هی محرمة قال لا بأس(2).

 و اما عدم حرمة غیر ذلک فللبراءة بعد عدم الدلیل.

و استفادة ذلک من جملة «احرم لک شعری ...» قد تقدّم ما فیها.

ص:293


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 340باب16ح1عن الکافی (فی 2 من باب صلاة الإحرام)
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 436باب13ح1

و إذا قیل: ان المستفاد من مجموع النصوص المتقدّمة تحریم الشارع لمطلق الاستمتاع.

قلنا: نعم یستفاد ذلک إذا کان الاستمتاع علی مستوی الجماع أو التقبیل أو المسّ بشهوة أو النظر المؤدی الی الامناء، و اما ما کان دون هذا المستوی فلا یستفاد تحریمه.

 و اما حرمة مثل ذلک علی المرأة أیضا فلان المستفاد من النصوص المتقدّمة ان حرمة ما تقدّم هو من شؤون الاحرام و الحج و لیست من شؤون خصوص الرجل المحرم.

و اما حرمة العقد و بطلانه فممّا لا خلاف فیهما لصحیحة عبد اللّه بن المغیرة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس للمحرم ان یتزوّج و لا یزوّج. و ان تزوّج أو زوّج محلا فتزویجه باطل»(1) و غیرها.

و اما الشهادة علیه و التعرض للخطبة فقد ورد تحریمهما فی روایة الشیخ الکلینی عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یخطب و لا یشهد النکاح ...»(2) و لکنها لأجل إرسالها یشکل الاعتماد علیها الّا اذا عمل بها المشهور کما

ص:294


1- وسائل الشیعة الباب 14 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 14 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 7

ادعاه المجلسی حیث قال: «و کل ما تضمنه - الخبر المتقدم - من الأحکام مقطوع به فی کلام الأصحاب»(1) فلابد من المراجعة.

الاستمناء

الثالث: (و الاستمناء)

و هو محرم فی نفسه لقوله تعالی: {وَ الَّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حٰافِظُونَ* إِلّٰا عَلیٰ أَزوٰاجِهِم أَو مٰا مَلَکَت أَیمٰانُهُم فَإِنَّهُم غَیرُ مَلُومِینَ* فَمَنِ ابتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُون}(2) بتقریب ان الفرج کنایة عن الاستمتاع الجنسی و ان المؤمن ینحصر استمتاعه الجنسی بزوجته و ملک الیمین، و إذا تجاوز ذلک کان عادیا.

مضافا الی النصوص الدالة علی تحریمه فی نفسه(3), و الاستمناء حرام للمحرم ولو کان بالحلال کما فی صحیحة مسمع أبی سیّار: «قال لی أبو عبد اللّه (علیه السلام): یا أبا سیّار إنّ حال المحرم ضیّقة فمن قبّل امرأته علی غیر شهوة و هو محرم فعلیه دم شاة، و من قبّل امرأته علی شهوة فأمنی فعلیه جزور، و یستغفر ربّه، و من مسّ

ص:295


1- مرآة العقول ج17 ص344
2- المؤمنون: 5- 7
3- وسائل الشیعة باب 28 من أبواب النکاح المحرم

امرأته بیده و هو محرم علی شهوة فعلیه دم شاة، و من نظر إلی امرأته نظر شهوة فأمنی فعلیه جزور، و من مسّ امرأته أو لازمها من غیر شهوة فلا شی ء علیه»(1).

و یدل علی تحریمه ایضا صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفارة مثل ما علی الذی یجامع»(2) فإنّه یفهم منه ان الکفارة لخصوصیة الامناء دون العبث بالأهل، و اللازم العرفی للکفارة هو التحریم.

لبس المخیط

الرابع: (ولبس المخیط وشبهه)

ص:296


1- الوسائل باب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح3 ؛ الکافی ح4 باب المحرم یقبّل امرأته.
2- وسائل الشیعة باب 14 من أبواب کفارات الاستمتاع الحدیث 1

کما فی صحیحة معاویة بن عمّار المتقدمة عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخّی و عصبی من النساء و الثیاب- الخبر»(1).

و فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إن لبست ثوبا فی إحرامک لا یصلح لک لبسه، فلبّ و أعد غسلک، و إن لبست قمیصا فشقّه و أخرجه من تحت قدمیک»(2) و غیره.

عقد الرداء

الخامس: (و عقد الرداء)

کما فی صحیح سعید الأعرج، عن الصّادق (علیه السلام) «سأله عن المحرم یعقد إزاره فی عنقه؟ قال: لا»(3).

و صحیح علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): «المحرم لا یصلح له أن یعقد إزاره علی رقبته، و لکن یثنیه علی عنقه و لا یعقده»(4).

ص:297


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 340باب16ح1عن الکافی (فی 2 من باب صلاة الإحرام)
2- الوسائل ج 12، ص: 332باب13ح3 ؛ الکافی(فی آخر باب الرّجل یحرم فی قمیص)
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 502 باب53 ح1؛ الفقیه (فی 49 من باب ما یجوز الإحرام فیه)
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 502 باب53 ح 5

و أمّا خبرعبد اللّه بن میمون، عن جعفر (علیه السلام): «إنّ علیّا (علیه السلام) کان لا یری بأسا بعقد الثوب إذا قصّر ثمّ یصلّی و إن کان محرما»(1) فمضافا الی ضعف سنده انه ظاهر فی الضرورة.

مطلق الطّیب

السادس: (و مطلق الطّیب)

عند المصنف و الصحیح حصره فی الاربعة الاتیة مع اضافة العود فذهب التّهذیبان إلی حصر الطیب فی الأربعة: المسک و العنبر و الزّعفران و الورس، و قبلهما المقنع والفقیه فقال: «و قال الصادق (علیه السلام): یکره من الطیب أربعة أشیاء للمحرم: المسک و العنبر و الزّعفران و الورس، و کان یکره من الأدهان، الطیّبة الرّیح»(2).

و ذهب الشیخ فی النهایة و الخلاف إلی ستّة هی مع العود و الکافور(3).

ص:298


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 502 باب53ح 3 ؛ الکافی (فی 3 من باب المحرم یضطرّ إلی ما لا یجوز له لباسه)
2- الفقیه فی 16 من 58 من حجّه .
3- المختلف ج4 ص70

و اما مطلق الطیب فذهب إلیه المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیّ و الحلّی و المبسوط(1)، قال فی المختلف: «و کذا العمانیّ إلّا أنّه قال: أکثر الطیب عندهم أربعة أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزّعفران»(2).

و هو الظاهر من کلام الإسکافیّ فقال: «فأمّا المسک و العنبر و الزّعفران و الورس و ما جری مجراها فعلی المحرم أن یجتنبها»(3).

و هو المفهوم من الکافی حیث لم یرو أخبار الأربعة و الستّة بل أخبار المطلق فروی صحیح معاویة ابن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تمسّ شیئا من الطیب و لا من الدّهن فی إحرامک و اتّق الطیب فی طعامک و أمسک علی أنفک من الرّائحة الطیّبة، و لا تمسک عنه من الرّیح المنتنة فإنّه لا ینبغی للمحرم أن یتلذّذ بریح طیّبة»(4).

و قد رواه الشیخ صحیحا بزیادة فی ذیله وهی « إنّما یحرم علیک من الطیب أربعة أشیاء: المسک و العنبر و الورس و الزّعفران، غیر أنّه یکره للمحرم الأدهان الطیّبة الرّیح»(5) لکن الکلینی لم ینقلها. نعم روی مرسل حریزعن أبی عبد اللّه (علیه السلام): « لا

ص:299


1- المختلف ج4 ص69
2- المختلف ج4 ص69
3- المختلف ج4 ص69
4- وسائل الشیعة الباب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 8 , الکافی (أوّل باب الطیب للمحرم)
5- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 444باب18ح8

یمسّ المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان، و لا یتلذّذ به و لا بریح طیّبة، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته»(1). و رواه الشیخ عن حریز عنه (علیه السلام) و فیه بدل «قدر سعته» «بقدر شبعه» یعنی من الطعام»(2).

اقول: و القاعدة فی تعارض النسختین عند فقد المرجح ان یؤخذ بالقدر المتیقن منهما ان لم یکونا متباینین و محل الکلام فی کفارات الاحرام.

اقول: و ینزل من قال بمطلق الطیب ما دل من النصوص علی الحصر علی الأکثر فی استعمال المحرم و بقرینة الکافور فقیل: انه لا ریب فی کونه من الطیب المحرم حتّی أنّه یجنّب من مات محرما.

اقول: و لا دلیل علی حرمة الکافور غیر خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس للمحرم أن یکتحل بکحل لیس فیه مسک و لا کافور إذا اشتکی عینیه و تکتحل المرأة المحرمة بالکحل کلّه إلّا کحل أسود لزینة»(3) و تقدم ان الصدوق لم یقل بحرمته للمحرم.

هذا من جهة الاقوال و قد عرفت ان المسالة محل اختلاف لا شهرة فیها بحیث یقال بان الاصحاب اعرضوا عن القول بالحصر فالملاک هو دلالة النصوص و هی

ص:300


1- الکافی (2من باب الطیب للمحرم، 92 من حجّه)
2- التّهذیب (فی 5 من 24 من حجّه)
3- الفقیه (فی أوّل 58 من حجّه)

صریحة فی حرمة الاربعة کما فی صحیحة معاویة المتقدمة و مثلها صحیحة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الطیب: المسک و العنبر و الزعفران و العود»(1) و ان ما دل علی مطلق الطیب صریح دلالة فی الکراهة  و ذلک للتعبیر ب«لا ینبغی» و علی فرض تعارضها مع صحیحة الحلبی و محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم یمسک علی أنفه من الریح الطیبة و لا یمسک علی أنفه من الریح الخبیثة»(2)  فالجمع العرفی یقتضی تخصیص الطائفة المطلقة بالطائفة المصرّحة بأن الطیب المحرّم یختص بالافراد المذکورة.

بقی شی ء و هو ان الروایات الحاصرة اختلفت فی الفرد الرابع و انه العود أو الورس، و قد یتخیّل- بناء علی تخصیص التحریم بالمذکورات- التعارض و التساقط من هذه الناحیة.

و الصحیح ان یقال: بحرمتهما معا اما ببیان ان روایة الورس صریحة فی حرمته و ظاهرة بإطلاق مفهومها فی نفی حرمة العود، فی حین ان روایة العود بعکس ذلک، فیقید إطلاق مفهوم کل واحدة بصراحة الأخری طبقا لقاعدة الجمع العرفی التی تقول: إذا اجتمع صریح و ظاهر متنافیان کانت صراحة الصریح قرینة علی تأویل الظاهر.

ص:301


1- وسائل الشیعة الباب 18 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 15
2- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

أو ببیان انه بعد التعارض یحصل العلم إجمالا بحرمة أحد الفردین، و حیث لا یمکن تشخیصه فیلتزم الفقیه الفتوی بوجوب ترکهما معا بمقتضی قاعدة الاشتغال هذا کله لو لم یکن العود کنایة عن الورس وانهما متحدان.

هذا و لا یخفی جوازه للمریض کما هو مقتضی القاعدة و صریح صحیح إسماعیل بن جابر «و کانت عرضت له ریح فی وجهه من علَّة أصابته و هو محرم قال فقلت لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) إنَّ الطَّبیب الَّذی یعالجنی وصف لی سعوطاً فیه مسک فقال استعط به»(1).

هذا و الرّیاحین الشمّیّة کالطّیب کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تمسّ ریحانا و أنت محرم، و لا شیئا فیه زعفران، و لا تطعم طعاما فیه زعفران»(2) و غیرها، فان النهی عن المس کنایة عن تحریم الشم و الّا فلا یحتمل ان المسّ بما هو مسّ محرم. کما لا بدّ ان یکون المقصود من الریاحین ما کان منها ذا رائحة طیبة و الّا فما لیس کذلک لا تحتمل حرمته أیضا.

و اما قوله (علیه السلام): «لا تطعم طعاما فیه زعفران» فمحمول علی الکراهة لما سیأتی قریبا.

ص:302


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 447باب19ح1
2- وسائل الشیعة باب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 3 الکافی ح 12 من باب الطّیب للمحرم

و استثنی الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام):«لا بأس بأن تشمّ الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیخ و أشباهه و أنت محرم»(1) قیل: والمقصود من الاشباه کل نبات بری ذی رائحة طیبة من دون اتخاذ مادة الطیب منه. قلت: تقییده بالبری بلا دلیل.

و استثنی العصفر ایضا لخروجه عن الطیب کما فی خبر عبد اللّه بن هلال: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر، ثمّ یغسل ألبسه و أنا محرم؟ قال: لیس العصفر من الطیب- الخبر».(2)

و اما ما له ریح طیّب و کان من الطعام فلا بأس به أیضا لأنّ الطیب ما کان للشم کما فی صحیح علیّ بن مهزیار: «سألت ابن أبی عمیر عن التفّاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه، قال: تمسک عن شمّه و تأکله»(3) و به افتی الصدوق(4).

ص:303


1- وسائل الشیعة باب 25 من أبواب تروک الاحرام ح1 ؛ اقول: والإذخر: نبات عریض الأوراق طیب الرائحة. (مجمع البحرین- ذخر- 3- 206) ؛ والقیصوم- نبت بری طیب الرائحة. (مجمع البحرین- قصم- 6- 139) ؛ والخزامی- نبت بری طیب الریح له ورد کورد البنفسج. (مجمع البحرین- خزم- 6- 57) ؛ والشیح: نبت بری رائحته طیبة. (مجمع البحرین- شیح- 2- 381)
2- الکافی (فی 18 من باب ما یلبس المحرم من الثیاب، 83 من حجّه)
3- الکافی ج4 ص356
4- الفقیه ج2 ص352 ؛ و زاد «و لم یرو فیه شیئا».

و فی موثق عمّار بن موسی عن أبا عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یأکل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طیّبة، قال: الأترج طعام لیس هو من الطیب»(1).

و کذلک الحنّاء لیس بها باس لأنّها لیست للشمّ کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن الحنّاء، فقال: إنّ المحرم لیمسّه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب، و ما به بأس»(2).

لکنه مکروه للمرأة کما فی صحیح أبی الصباح الکنانیّ، عنه (علیه السلام): سألته عن امرأة خافت الشّقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحنّاء قبل ذلک؟ قال: ما یعجبنی أن تفعل ذلک»(3).

و استثنی ایضا ریح العطّارین بین الصفا و المروة کما فی صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بالرّیح الطیّبة فیما بین الصفا و المروة من ریح العطّارین و لا یمسک علی أنفه»(4).

و استثنی ایضا خلوق الکعبة کما استفاضت به الاخبار ففی صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن خلوق الکعبة للمحرم أ یغسل منه

ص:304


1- الکافی (فی 17 من 92 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 451باب23ح1, الکافی (فی 18 من92 من حجّه)
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 451باب23ح2
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 448باب20ح1

الثوب؟ قال: لا هو طهور، ثمّ قال: إنّ بثوبی منه لطخا»(1), و قریب منه صحیح ابن سنان و غیره(2).

و استثنی ایضا خلوق القبر و الظاهر أنّ المراد به قبر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کما فی صحیح حمَّاد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن خَلوق الکعبة وخلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران»(3), و به افتی الصدوق.

و القبض من کریه الرائحة

السابع: (و القبض من کریه الرائحة)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و أمسک علی أنفک من الرّائحة الطیّبة، و لا تمسک عنه من الرّیح المنتنة- الخبر»(4).

و صحیح ابن سنان «عن الصّادق (علیه السلام): المحرم إذا مرّ علی جیفة فلا یمسک علی أنفه»(5).

ص:305


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 450باب21ح5 , الکافی (فی 15 من باب ما یلبس المحرم)
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 450باب21ح 1و2
3- الفقیه ج2 ص338
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 452 باب24ح2
5- وسائل الشیعة، ج 12، ص:453 باب24ح3
الاکتحال بالسواد

الثامن: (و الاکتحال بالسواد) لانه زینة.

اقول: لا إشکال فی حرمة الاکتحال فی الجملة، و إنّما الإشکال فی حدودها لأجل اختلاف النصوص، إذ بعضها دلّ علی الحرمة مطلقا، و بعضها دلّ علی الحرمة فی خصوص الأسود، و بعضها دلّ علی الجواز إذا لم یکن للزینة، و بعضها دلّ علی الحرمة إذا کان بالأسود و بقصد الزینة.

ففی صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تکتحل و هی محرمة؟ قال: لا تکتحل ...»(1).

و فی صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تکتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زینة»(2).

و فی صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس ان یکتحل و هو محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه، فامّا للزینة فلا»(3).

ص:306


1- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 14
2- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
3- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

و فی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و تکتحل المرأة المحرمة بالکحل کلّه الا کحل أسود لزینة»(1).

و الذی تقتضیه القاعدة الأخذ بالطائفة الأخیرة لأنّها أخصّ من الجمیع، فیحرم الاکتحال بالأسود إذا کان الاکتحال بقصد الزینة.

 و اما حرمة الاکتحال بغیر الأسود إذا کان بقصد الزینة فلما سیأتی من حرمة مطلق قصد التزین.

لا یقال: ان الطائفة الأخیرة تدلّ بمفهومها علی انتفاء الحرمة عند انتفاء السواد أو قصد الزینة و عدم ثبوتها الا باجتماعهما.

فإنّه یقال: إنّ المفهوم فی المقام مفهوم الوصف- أسود- و هو إنّما یثبت بشکل مطلق أو فی الجملة فیما إذا لم تکن فائدة لذکر الوصف غیر افادة المفهوم، و هی فی المقام موجودة لاحتمال ان یکون ذکره من باب ان قصد الزینة لا یتحقّق الا معه عادة.

ص:307


1- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 13

و اما الجواز فی حالة الضرورة فلقاعدة: «ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر»(1), مضافا الی التصریح بذلک فی بعض النصوص(2) بل یکفینا أصل البراءة بعد قصور المقتضی فی نفسه.

 (و المطیّب)

قلت: لا یخفی ان الاکتحال بالمطیّب من استعمال الطیب الذی فیه الکفّارة.

الادهان

التاسع: (و الادهان)

کما أطلقه المصنّف، وغیره صرّح بالتعمیم لغیر المطیّب، قیل: و هو المشهور لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و ادهن بما شئت من الدهن حین ترید ان تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل»(3), و غیرها, و مقتضی اطلاقها الشمول لما لیس فیه رائحة طیبة و قد رواها جمیع المشایخ الثلاثة بإسناد صحیح فراجع.

ص:308


1- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحدیث 13
2- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 10، 14
3- وسائل الشیعة الباب 29 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

و لا یعارض ما ذکر بصحیح هشام بن سالم: «قال له ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع لیس به بأس ...»(1) لأن ذلک ناظر الی ما قبل الاحرام.

فان قلت: الأخبار بین مطلق و مقیّد، و القاعدة حمل المطلق علی المقیّد ففی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «لا تمسَّ شیئاً من الطّیب و أنت مُحرِمٌ و لا من الدُّهن - الی ان قال فی آخره - و یکره للمحرم الأدهان الطَّیّبة إلَّا المضطرَّ إلی الزَّیتِ یتداوی به»(2), و به افتی الصدوق فروی مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر « وکان یکره من الأدهان الطیّبة الرّیح»(3).

قلت: تعارضهما یبتنی علی القول بمفهوم الوصف ولا نقول به وعلیه فلاتعارض بینهما فکلاهما مثبتین فما فی المتن هو الصحیح. 

 و اما الجواز مع الحاجة فلأنّه مع وصولها الی حدّ الاضطرار أو التضرّر فواضح لقاعدة نفی الاضطرار و الضرر، و اما مع عدم وصولها الی ذلک فلصحیحة هشام

ص:309


1- وسائل الشیعة الباب 30 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 6
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 459باب28ح8
3- الفقیه (فی 16 من 58 من حجّه)

بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فلیبطه و لیداوه بسمن أو زیت»(1), و غیرها، فانها باطلاقها دالّة علی المطلوب.

 (و یجوز أکل الدهن غیر المطیّب)

بل و لو کان له رائحة إذا کان للأکل لا للشم الّا انه یمسک عن شمه کما فی صحیح ابن مهزیار قال «سألت ابن أبی عمیر عن التُّفَّاح و الأُترُجّ و النَّبق و ما طاب ریحه قال تُمسِک عن شمّه و تأکله»(2).

کما و تقدم موثق عمّار الساباطی «قلت: له أن یأکل الأترج؟ قال: نعم، قلت له: فإنّ له رائحة طیّبة؟ فقال: إنّ الأترج طعام و لیس هو من الطیّب».

الجدال

العاشر: (و الجدال)

و یکفی فی حرمته قوله جلّ و علا {فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ}(3).

ص:310


1- وسائل الشیعة الباب 31 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 455 باب26ح1 ورواه التهذیب ح40 عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه .
3- البقرة: 197

(و هو قول لا و اللّه و بلی و اللّه)

الظاهر أنّ المراد کفایة کلّ منهما من «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» فی صدق الجدال لا أنّه یشترط ذکرهما معا، ویدل علی ذلک صحیح معاویة بن عمّار «عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: و الجدال قول الرّجل: «لا و اللّه، و بلی و اللّه- الخبر»(1) و مثله صحیح ابن جعفر.

هذا وقد قیل باعتبار المخاصمة فی الجدال المحرَّم علی المحرِم لان التفسیر و ان کان مطلقا الا انّه للجدال المأخوذ فی مفهومه عرفا الخصومة فیکون السکوت عن اعتبار ذلک من باب وضوح الاعتبار. مضافا الی ان التصدیر بکلمة «لا» و «بلی» یساعد علی الاعتبار.

قلت: ذلک مجرد احتمال لا یدفع به الاطلاق.

 و اما خصوص اللفظین المذکورین فقد یقال باعتبارهما لاختصاص التفسیر بذلک. وهو الاقوی کما سیاتی فی باب الکفارات.

ثم مقتضی الموثق اشتراط الثلاث فی الحلف الصادق لثبوت التحریم و الکفارة، و کفایة المرة فی الحلف الکاذب.

ص:311


1- ال وسائل باب 32 من أبواب تروک الاحرام ح1, الکافی ج4 ح3 باب ما ینبغی ترکه للمحرم .

و اما الجواز عند الاضطرار فلحدیث رفع الاضطرار(1).

هذا و قال ابن الجنید: «یعفی عن الیمین فی طاعة الله و صلة الرحم ما لم یدأب فی ذلک»(2) و الظاهر انه استند الی صحیح أبی بصیر: «سألته عن المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فیقول: و اللّه لأعملنه، فیخالفه مرارا یلزمه صاحب الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إکرام أخیه إنّما ذلک ما کان فیه معصیة»(3) و به افتی الکلینی(4) و الفقیه(5).

قلت: سیأتی فی باب الکفارات استثناء أمرین من حرمة الجدال: الأوّل: أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من إحقاق حق أو إبطال باطل  والثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف، بل یقصد به أمراً آخر کإظهار المحبة و التعظیم کقول القائل: لا و اللّٰه لا تفعل ذلک.

ص:312


1- وسائل الشیعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحدیث 1
2- الدروس ج1 ص387
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 466باب32ح7
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4  ص 338 باب ما ینبغی ترکه للمحرم من الجدال
5- الفقیه (فی 6 من 56 من حجّه، باب ما یجب علی المحرم اجتنابه) و لکن فی آخره «ما کان للّه عزّ و جلّ معصیة». و مثله رواه المعانی (فی 216 من جزئه الثانی) و السرائر (فی ما استطرفه من نوادر البزنطیّ)
الفسوق

الحادی عشر: (و الفسوق و هو الکذب)

الکذب محرّم للمحرم و غیره و یتأکّد فی المحرم حتّی جعل فیه الکفّارة وقد سمّاه القران فسوقا فقال تعالی {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الحَجّ}.

و قد جاء تفسیر الفسوق فی صحیحة معاویة بن عمّار بالکذب والسباب ففیه: «فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: «فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الحَجِّ»، و الرّفث: الجماع، و الفسوق الکذب والسباب- الخبر»(1).

ثم ان تخصیص الکذب المفسّر به الفسوق بخصوص الکذب علی اللّه أو رسوله أو أحد الأئمّة صلوات اللّه علیهم جمیعا کما هو المختار لابنی البراج وزهرة(2) لا وجه له بعد إطلاق النص.

الّا ان صحیح علیّ بن جعفر فسر الفسوق بالکذب والمفاخرة ففیه: «سألت أخی موسی (علیه السلام) عن الرّفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علی من فعله؟ فقال: الرّفث جماع النساء، و الفسوق الکذب و المفاخرة- الخبر»(3).

ص:313


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 463باب32ح1
2- المهذب للقاضی ابن البراج 1: 221، و الغنیة: 513
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 465باب32ح4

و جمع بینهما العلامة فی المختلف: «و المفاخرة و هی لا تنفکّ عن السباب إذا المفاخرة إنّما تتم بذکر فضائل المفخّر و سلبها عن خصمه أو بسلب رذائل عنه»(1).

و قد یقال کما فی الحدائق الناضرة: «الخبران المذکوران قد تعارضا فیما عدا الکذب و تساقطا ... فیؤخذ بالمتفق علیه منهما و یطرح المختلف فیه من کل من الجانبین»(2).

و الصحیح ان یقال: بحرمتهما معا اما ببیان ان روایة السباب صریحة فی حرمته و ظاهرة بإطلاق مفهومها فی نفی حرمة المفاخرة، فی حین ان روایة المفاخرة بعکس ذلک، فیقید إطلاق مفهوم کل واحدة بصراحة الأخری طبقا لقاعدة الجمع العرفی التی تقول: إذا اجتمع صریح و ظاهر متنافیان کانت صراحة الصریح قرینة علی تأویل الظاهر.

أو ببیان انه بعد التعارض یحصل العلم إجمالا بحرمة أحد الفردین، و حیث لا یمکن تشخیصه فیلتزم الفقیه الفتوی بوجوب ترکهما معا بمقتضی قاعدة الاشتغال هذا کله لو لم یکونا متلازمین کما ذکره العلامة.

ص:314


1- المختلف ج4 ص85
2- الحدائق الناضرة 15: 459
السباب

الثانی عشر: (و السباب)

کما فی صحیح علی بن جعفر المتقدم و فی خبر عن زید الشحّام، عن الصّادق (علیه السلام): «و الجدال، هو قول الرّجل: «لا و اللّه و بلی و اللّه» و سباب الرّجل الرّجل»(1) لکنه من مصادیق الفسوق و لیس شیئا مستقلا و لذا لم یذکره الشرائع.

النظر فی المرآة

الثالث عشر: (والنظر فی المرآة)

ذهب إلی تحریمه الصدوق، و الحلبیّ و الحلّی و الشیخ فی نهایته و مبسوطه و تهذیبه، و ذهب فی خلافه إلی جوازه و تبعه القاضی(2).

ویدل علی الحرمة صحیحة حمّاد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تنظر فی المرآة و أنت محرم فإنّه من الزینة»(3) و غیرها.

ص:315


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 467 باب32ح8
2- مختلف الشیعة ج4 ص77
3- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

و هل یحرم ذلک مطلقا أو فیما إذا کان بقصد الزینة؟ المشهور هو الأوّل

و یمکن توجیهه بأن قوله: «فإنّه من الزینة» یدل علی تنزیل کل نظر الی المرآة منزلة الزینة فیکون محرما، و لیس المقصود: فیما إذا قصدت الزینة.

و فیه: ان المقصود تنزیل الافراد المتعارفة من النظر الی المرآة منزلة ذلک دون مثل النظر للتأکّد من عدم وجود حاجب علی البشرة مثلا منزلة ذلک، فإنّ التنزیل المذکور فی مثل ذلک غیر مستساغ عرفا.

و بقطع النظر عن ذلک تکفینا صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تنظر المرأة المحرمة فی المرآة للزینة»(1).

ویستحب تجدید التلبیة بعده وذلک لصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا ینظر المحرم فی المرآة لزینة فان نظر فلیلب»(2).

و انما لم یحکم بوجوب ذلک مع انه ظاهرها لعدم قائل من الأصحاب بذلک علی ان المسألة ابتلائیة فلو کان ذلک ثابتا لاشتهر مع انه لا یعرف قائل به.

ص:316


1- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 2
2- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
إخراج الدّم اختیارا

الرابع عشر: (و إخراج الدّم اختیارا)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «کیف یحکّ المحرم؟ فقال: بأظفاره ما لم یدم، و لا یقطع شعره»(1).

و صحیح الحلبی «عنه (علیه السلام): سألته عن المحرم یستاک؟ قال: نعم و لا یدمی»(2).

و اما استثناء حالة السواک فلصحیحة معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) «قلت: المحرم یستاک؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمی یستاک؟ قال: نعم، و هو من السنّة»(3)

و الظاهر کراهة الادماء فیه لصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن المحرم هل یصلح له أن یستاک؟ قال: لا بأس و لا ینبغی أن یدمی فیه»(4).

ص:317


1- وسائل الشیعة الباب 71 من أبواب تروک الاحرام الحدیث1عن الفقیه و التّهذیب (فی 74 من 24 من حجّه) و فیه «الشعر» .
2- وسائل الشیعة الباب 73 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 3
3- وسائل الشیعة الباب 71 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
4- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ص 118 قسم المسائل

و اما الجواز للضرورة فلقاعدة العذر المتقدّمة مضافا الی بعض النصوص الخاصّة الواردة فی  الدمل کما فی صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فلیبطه و لیداوه بسمن أو زیت»(1).

و الجرب کما فی موثق عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یکون به الجرب فیؤذیه؟ قال: یحکّه، فإن سال منه الدّم، فلا بأس»(2).

و یستثنی منه الحجامة کما فی صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقلع الشعر، و احتجم الحسن (علیه السلام) و هو محرم»(3).

و فی صحیح ذریح، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المحرم یحتجم؟ فقال: نعم إذا خشی الدّم»(4).

لکن الحجامة مکروهة عند عدم الضرورة بدلیل صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یحتجم؟ قال: لا إلّا أن لا یجد بدا فلیحتجم و لا یحلق مکان المحاجم»(5).

ص:318


1- وسائل الشیعة الباب 31 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 71 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 3
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 513باب62ح5عن الفقیه (فی 5 من 58 من حجّه)
4- الفقیه (فی 7 من 58 من حجّه)
5- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 512 باب62ح1

و یؤید الکراهة صریح خبر یونس بن یعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یحتجم؟ قال: لا أحبّه»(1).

و خبر مهران بن أبی نصر، و علیّ بن إسماعیل بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام) قالا: سألناه- إلی- إن کان أحد منکم یحتاج إلی الحجامة، فلا بأس به و إلّا لیلزم ما جری علیه الموسی إذا حلق»(2).

و حسن مقاتل بن مقاتل: «رأیت الرّضا (علیه السلام) فی یوم الجمعة وقت الزّوال علی ظهر الطریق یحتجم و هو محرم»(3).

و خبر الفضل بن شاذان، عن الرّضا (علیه السلام)، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ (علیه السلام) أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله احتجم و هو صائم محرم»(4).

و خبر قرب الإسناد إلی الکاظم (علیه السلام) «عن علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): سألته عن المحرم هل یصلح له أن یحتجم؟ قال: نعم و لکن لا یحلق مکان المحاجم، و لا یجزّه»(5).

ص:319


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 513باب62ح4
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 513باب62ح6
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 514 باب62ح9
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 514 باب62ح10
5- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 514 باب62ح11
قلع الضرس

الخامس عشر: (و قلع الضرس)

و لا شک فی حرمته للمحرم لما تقدم الّا عند الاضطرار, الّا ان الشیخ و الحلیّ و القاضی(1) ذهبوا الی حرمته استنادا إلی ما رواه فی التهذیب عن محمّد بن عیسی، عن عدّة من أصحابنا «عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت فی الموسم و لم یکن عند موالیه فیها شی ء: محرم قلع ضرسه؟ فکتب (علیه السلام) یهریق دما»(2).

و أفتی الصدوق و الإسکافیّ(3) بجواز القلع فروی الاول «عن الحسن الصیقل، عن الصّادق (علیه السلام): سأله عن المحرم یؤذیه ضرسه أ یقلعه، قال: نعم لا بأس به»(4) و مورد الخبر الاضطرار و لا یقلع أحد ضرسه إلّا مضطرا.

هذا والکفّارة فیه لم تثبت لعدم اعتبار سند الخبر الأوّل، و قد أخذه التّهذیب عن کتاب محمّد بن أحمد بن یحیی و لم یعتبروا مراسیله.

ص:320


1- النجعة ج5 ص227
2- التهذیب (فی 257 من 25 من حجّه)
3- النجعة ج5 ص227
4- الفقیه (فی 8 من 58 من حجّه)
قص الظفر

السادس عشر: (و قص الظفر)

کما فی صحیح اسحاق بن عمار(1) وصحیح زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «من قلم أظافیره ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(2)و المراد من الأظافیر ما یشمل البعض و لا تختص بتقلیم المجموع.

 نعم تستثنی حالة الأذی وذلک لصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ینکسر بعضها فیؤذیه ذلک؟ قال: لا یقصّ منها شیئا إن استطاع، فإن کانت تؤذیه فلیقصّها و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضة من طعام»(3).

و الصحیح تضمّن أنّ مع طولها و أذیّته بهما فی قصّ کلّ ظفر قبضة من طعام دون ما لو انکسر بعض الظفر کما قیل.

هذا و بالاولویة تدل علی الجواز فی حالة الضرر. مضافا الی امکان التمسّک بقاعدة نفی الضرر.

ص:321


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 538باب77ح2
2- وسائل الشیعة الباب 10 من أبواب بقیة کفارات الاحرام الحدیث 5
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 538 باب77ح1؛ الکافی (فی 3 من باب المحرم یحتجم- إلخ، 95 من حجّه) و الفقیه (فی 49 من 58 من حجّه) والتّهذیب (فی 81 من 24 من حجّه)
ازالة الشعر

السابع عشر: (و ازالة الشعر)

اما حرمة الازالة بالحلق فلقوله تعالی: { وَ أَتِمُّوا الحَجَّ وَ العُمرَةَ لِلّٰهِ فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدیِ وَ لٰا تَحلِقُوا رُؤُسَکُم حَتّٰی یَبلُغَ الهَدیُ مَحِلَّهُ}(1) و هو باطلاقه شامل لجمیع افراد الحج و لکلا فردی العمرة.

و اما حرمتها و لو بغیره فلصحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس ان یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر»(2) و غیرها.

و السند بطریق الشیخ إذا لم تثبت صحّته من جهة عبد الرحمن فبطریق الصدوق صحیح.

و المفهوم من الصحیحة حرمة قطع الشعر من أی موضع من مواضع البدن اما للإطلاق أو لفهم عدم الخصوصیة.

 و اما عدم جواز إزالته عن بدن غیره المحل أیضا فلصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا یأخذ المحرم من شعر الحلال»(3) و هو یدل علی عدم جواز

ص:322


1- البقرة: 196
2- وسائل الشیعة الباب 62 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5
3- وسائل الشیعة الباب 63 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

الأخذ من شعر المحرم أیضا لان الاقتصار علی الأخذ من شعر الحلال هو عرفا من باب الاقتصار علی بیان الفرد الخفی و لیس لخصوصیّة فیه.

و إذا کان الصحیح مرسلا بطریق الصدوق فهو مسند- و السند صحیح- فی طریق الکلینی و الشیخ، بل یمکن الحکم بالحجّیة بطریق الصدوق أیضا بناء علی حجیّة مراسیله التی هی بلسان قال دون روی.

ثم انّه بناء علی هذا الحکم یتّضح ان المحرم إذا أنهی الأعمال و أراد التقصیر أو الحلق فلا یجوز له تقصیر اخوانه أولاً بل یقصر لنفسه أولاً أو یحلق ثم لغیره الّا ان یدعی انصراف النص عن الحالة المذکورة وهو الاقوی فانه لو کان حراما لبان.

 و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فیمکن اثباته بإطلاق صحیحة حریز المتقدّمة أو بأن المفهوم عرفا من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلک علیه و لو تسبیبا و بواسطة غیره.

و اما الجواز عند الضرورة فلحدیث نفی الاضطرار(1) أو قاعدة نفی الضرر علی ان قوله تعالی: {فَمَن کٰانَ مِنکُم مَرِیضاً أَو بِهِ أَذیً مِن رَأسِهِ فَفِدیَةٌ مِن صِیٰامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُک}(2) وافٍ باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصیة للرأس، مضافا الی مرسل حریز و لکن فیه الفدیة کما فی الایة المبارکة الانفة الذکر ففیه:

ص:323


1- وسائل الشیعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحدیث 1
2- البقرة: 196

«عن الصّادق (علیه السلام) قال: مرّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجرة و القمل یتناثر من رأسه و هو محرم فقال له: أ یؤذیک هو أمّک؟ فقال: نعم فأنزلت هذه الآیة «فَمَن کٰانَ مِنکُم مَرِیضاً أَو بِهِ أَذیً مِن رَأسِهِ فَفِدیَةٌ مِن صِیٰامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُکٍ» فأمره صلی اللّه علیه و آله أن یحلق و جعل الصیام ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین، لکلّ مسکین مدّان و النسک شاة- الخبر»(1).

و اما جواز الوضوء ولو تساقط الشعر فلصحیح الهیثم بن عروة التمیمی: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یرید اسباغ الوضوء فتسقط من لحیته الشعرة أو شعرتان، فقال: لیس بشی ء{ مٰا جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ}(2).

هذا إذا کان المحرم یجزم بتحقّق التساقط و الّا فالجواز علی طبق القاعدة للأصل کما سیأتی.

و اما عدم جواز الحک عند احتمال التساقط فلصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن المحرم یصارع هل یصلح له؟ قال: لا یصلح له مخافة أن

ص:324


1- الکافی (فی 2 من باب العلاج للمحرم، 94 من حجّه) و رواه التّهذیب (فی 60 من 25 من حجّه) عن حریز، عنه علیه السلام. و روی سنن أبی داود أنّ ذلک کان فی عمرة الحدیبیة.
2- وسائل الشیعة الباب 16 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام الحدیث 6

یصیبه جراح أو یقع بعض شعره»(1) الدال علی وجوب التحفظ و لولاه لقلنا بالبراءة فی الشبهة الموضوعیة.

هذا و سیأتی فی باب الکفارات ما یدل علی وجوبها فی ازالته.

و اما خبرجعفر بن بشیر، و المفضّل بن عمر: «دخل النباجی علی الصّادق (علیه السلام) فقال: ما تقول فی محرم مسّ لحیته فسقط منها شعرتان؟ فقال الصّادق (علیه السلام): لو مسست لحیتی فسقط منها عشر شعرات ما کان علیّ شی ء»(2) و حمله علی عدم العمد. و رواه الإستبصار عن جعفر بن بشیر عن المفضّل(3) و هو الصحیح ففی التّهذیب بعد المفضّل: «قال» و لو کان عنهما لکان «قالا»، وعلی ای حال فهو ضعیف سندا معارض لما تقدم من النصوص المعتبرة.

تغطیة الرأس للرجل

الثامن عشر: (و تغطیة الرأس للرجل)

ص:325


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 56باب94ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5 ص339     
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 2 ص 198    

و ذلک لصحیحة عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه»(1) و غیرها, و هی صحیحة السند بکلا طریقیها فراجع.

و اما التعمیم للثوب و غیره و لتمام الرأس و بعضه فلإطلاق الصحیحة.

و اما جواز وضع الید فاذا لم نقل بانصراف الصحیحة عنه فیمکن التمسّک بصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس ان یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حرّ الشمس و لا بأس ان یستر بعض جسده ببعض»(2). فان الفقرة الثانیة مطلقة ولا اختصاص لها بالوجه کما توهم.

و اما جواز ذلک للمرأة فللبراءة بعد القصور فی المقتضی، بل ان الصحیحة واضحة فی اختصاص الحکم بالرجال.

ثم انه لو قطعنا النظر عن ذلک و فرضنا ان الوارد فی الصحیحة کلمة «المحرم» فمع ذلک لا بدّ من تخصیص الحکم بالرجال لعدم احتمال جواز مشی المرأة المحرمة فی الشوارع مکشوفة الرأس.

 واما عند الاضطرار فیجوز الستر کما هو مقتضی القاعدة

ص:326


1- وسائل الشیعة الباب 55 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 2
2- وسائل الشیعة الباب 67 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 3

هذا وفی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «قلت: المحرم یؤذیه الذّباب حین یرید النوم یغطی وجهه؟ قال: نعم و لا یخمّر رأسه، و المرأة لا بأس بأن تغطی وجهها کلّه عند النوم»(1).

و فی صحیح صفوان عن عبد الرّحمن، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطیهما؟ قال: لا». و منه یظهر ما قیل من ان الأذنین لیستا من الرأس»(2).

و صحیح عبد اللّه بن میمون، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: «المحرمة لا تنقب لأنّ إحرام المرأة فی وجهها، و إحرام الرّجل فی رأسه»(3).

و أمّا الجواز ففی صحیح معاویة بن وهب، عنه (علیه السلام): «لا بأس بأن یعصب المحرم رأسه من الصداع»(4).

و فی الصحیح «و سأله- أی الصّادق- الحلبیّ عن المحرم یغطی رأسه ناسیا أو نائما، فقال: یلبّی إذا ذکر»(5) قلت:و فی صحیحة حریز «یلقی القناع و یلبّی و لیس علیه شی ء»(6).

ص:327


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص:510 ب59ح1؛ الکافی ( أوّل باب المحرم یغطی رأسه أو وجهه)
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 505باب55ح1
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 505باب55ح2
4- الکافی (فی آخر باب العلاج للمحرم إذا مرض- إلخ، 94 من حجّه)
5- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 506باب55ح6عن الفقیه (فی 42 من 58 من حجّه)
6- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 505باب55ح3

و أمّا خبر زرارة عن أحدهما علیهما السلام فی المحرم قال: «له أن یغطّی رأسه و وجهه إذا أراد أن ینام»(1) فمضافا لضعفه حمله الشیخ علی خوف الضرر فی کشف رأسه.

و استثنی من تغطیة الرأس عصام القربة، ففی الفقیه: «و سأله- أی الصّادق (علیه السلام) - محمّد بن مسلم عن المحرم یضع عصام القربة علی رأسه إذا استقی؟ فقال: نعم»(2) وسند الصدوق ضعیف بالبرقیین لاهمالهما فی علم الرجال الی ابن مسلم الّا ان اعتماد الصدوق علی کتاب ابن مسلم وجعله له من المسلمات والقطعیات یکشف عن صحة وصوله الیه .

و الحق بالتغطیة الارتماس کما فی صحیح حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یرتمس المحرم فی الماء»(3)

ص:328


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 507باب56ح2عن التّهذیب (فی 50 من 24 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 508باب57ح1عن الفقیه (فی 50 من 57 من حجّه)
3- الکافی (فی باب أنّ المحرم لا یرتمس فی الماء، 91 من حجّه ح1) و الفقیه فی 36 من 58 من حجّه مع صدر له عن حریز، عنه علیه السلام مثله، والتّهذیب فی 47 من 24 من حجّه عن حریز عنه علیه السلام.

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا ترتمس فی ما یدخل فیه رأسک»(1) و غیرهما.

و هل حرمة الارتماس لکونه مصداقا لتغطیة الرأس کی یترتّب علی ذلک اختصاصها بالرجال و عمومها لرمس بعض الرأس و بغیر الماء، أو لکونه بما هو هو قد توجّهت إلیه الحرمة؟

الصحیح الثانی، فان ذلک ظاهر الصحیحة. بل ان الارتماس لیس من مصادیق التغطیة عرفا.

و اما اعتبار رمس کامل الرأس فلان ذلک ظاهر الصحیحة.

و اما الرمس فی غیر الماء فالصحیح جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحیحة بالرمس فی الماء.  نعم بناء علی کون حرمة الارتماس من فروع التغطیة یکون المناسب التعمیم للرمس فی غیر الماء، و لکن قد عرفت ان ذلک خلاف الظاهر.

ص:329


1- وسائل الشیعة الباب 58 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
تغطیة الوجه للمرأة

التاسع عشر: (و الوجه للمرأة)

 اما عدم جواز ستر الوجه فلصحیحة عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «المحرمة لا تتنقّب(1) لان احرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه»(2) و غیرها. و بالتعلیل یتعدّی الی کلّ ما یستر الوجه و ان لم یکن نقابا.

و فی صحیح البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام): «مرّ أبو جعفر (علیه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها»(3), و به افتی الفقیه.

لکن استثنی الاسدال من الستر المحرم فلصحیحة حریز: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): المحرمة تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن»(4) و غیرها.

ص:330


1- النقاب کاللّثام للرجل یستر الفم و قسما من الأنف.
2- وسائل الشیعة الباب 48 من أبواب تروک الاحرام ح1 الکافی (7 من باب ما یجوز للمحرمة أن تلبسه من الثیاب، 85 من حجّه)و الفقیه فی 35 من 57 من حجّه.
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 494باب48 ح4 عن الکافی؛ ورواه الفقیه مرفوعا إلی أبی جعفر علیه السلام و فیه «بقضیبه» بدل «بنفسه» و هو الصحیح.
4- وسائل الشیعة الباب 48 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5

و لا یجوز لبس القفازین و الحریر و ذلک لصحیحة العیص عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین(1) وکره النقاب»(2).

و اما التقیید بالخلوص فلموثقة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرمة تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح ان تلبس حریرا محضا لا خلط فیه ...»(3) و غیرها

(و یجوز لها سدل القناع الی طرف أنفها بغیر اصابة وجهها)

کما فی المستفیضة مثل صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «مرّ أبو جعفر (علیه السلام) بامرأة متنقّبة و هی محرمة فقال: أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک فإنّک إن تنقّبت لم یتغیّر لونک، فقال رجل: إلی أین ترخیه؟ فقال: تغطّی عینیها، قلت: یبلغ فمها؟ قال: نعم- الخبر»(4).

ص:331


1- القفاز کرمّان: شی ء یعمل للیدین یحشی بقطن تلبسهما المرأة للبرد و یکون لهما ازرار تزر علی الساعدین.
2- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحدیث 9
3- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحدیث 7
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 494باب48ح3 عن الکافی ح 3 باب ما یجوز للمحرمة

و صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) «المحرمة تسدل الثوب علی وجهها إلی الذّقن»(1).

و صحیح زرارة، عنه (علیه السلام): «إنّ المحرمة تسدل ثوبها إلی نحرها»(2) و مثله صحیح معاویة مع قید: « إذا کانت راکبة »(3).

و من الأخبار المتقدّمة یظهر أنّ الإسدال لیس حدّه مختصّا بطرف الأنف و لم یذکر إلّا فی صحیح عیص: «قلت حدُّ ذلک إلی أین قال إلی طرف الأنف قدر ما تُبصر»(4) و قد دل صحیح زرارة علی جوازه إلی النحر، لکن صحیح معاویة بن عمّار قیّد إلی النحر بما إذا کانت راکبة.

و اما قول المصنف بغیر إصابة وجهها فلم یذکر فی واحد من الاخبار الّا انه لاجل إنّ تغطیة الوجه المحظور بجعل شی ء علی الوجه مصیبا له. وفیه: انه خلاف ظهور الاخبار من الجواز مطلقا.

کما و یجوز لها الإسدال إذا مرّ بها رجل کما تضمّنه موثق سماعة عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «أنَّه سأله عن المحرمة فقال إن مرَّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر

ص:332


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 495باب48ح6 ؛ الفقیه (فی 33 من 57 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 495باب48ح7
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 495باب48ح8
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 494باب48ح 2

بیدها من الشَّمس الحدیث»(1) ولا تعارض بینها وبین ما تقدم , و عن سنن البیهقیّ «عن عائشة کان الرکبان یمرّون بنا و نحن محرمات مع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فإذا جاؤنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی وجهها فإذا جاوزنا کشفنا».

النقاب للمرأة

العشرون: (و النقاب للمرأة)

للنصوص المعتبرة المتقدمة کصحیحة عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «المحرمة لا تتنقّب لان احرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه»(2) والنقاب کاللّثام للرجل یستر الفم و قسما من الأنف.

ص:333


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 495باب48ح10
2- وسائل الشیعة الباب 48 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1 عن الکافی (7 من باب ما یجوز للمحرمة أن تلبسه من الثیاب، 85 من حجّه)و الفقیه فی 35 من 57 من حجّه.
الحنّاء للزینة

الواحد والعشرون: (و الحنّاء للزینة) عند المصنف.

اقول: لیس فی الحنّاء إلّا خبران أحدهما: صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الحنّاء، فقال: إنّ المحرم لیمسّه و یداوی به بعیره، و ما هو بطیب، و ما به بأس»(1).

و صحیح أبی الصباح الکنانیّ، عنه (علیه السلام): سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحنّاء قبل ذلک؟ قال: ما یعجبنی أن تفعل ذلک»(2).

 و لا دلالة فیهما علی الحرمة لا من جهة کونها زینة و لا من جهة کونها طیباً نعم دل الثانی منهما علی کراهته للمرأة، و بذلک یظهر لک ما فی قول الشهید الثانی: «لا للسّنّة سواء الرّجل و المرأة، و المرجع فیهما إلی القصد» فلیس لنا خبر بحرمته للزّینة حتّی نقول ما قال، و الاستناد إلی عموم حرمة النظر فی المرآة کما فی صحیحة حمّاد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تنظر فی المرآة و أنت محرم فإنّه من الزینة»(3) و إلی  عموم حرمة الاکتحال بالسواد کما فی صحیح حریز «و لا تکتحل

ص:334


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 451 باب23ح1 ؛ الکافی (فی 18 من92 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 451 باب23ح2
3- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

المرأة المحرمة بالسواد إنّ السواد زینة»(1) کما تری بعد ورود الصحیحین بعدم حرمته صریحا.

 ثم ان تقسیمه للحناء بما کان للسنّة و لو للنّساء حال الإحرام وغیره باطل فان الحناء مکروهة للمحرم مطلقا.

 و الاستناد للحرمة لکون الکراهة قبل الإحرام أیضا کما تری. و لو کان له مفهوم فرضا فالمنصرف منه المرأة دون الرّجل فلم أطلقه، و لم یر قولا للقدماء بحرمته، و المختلف إنّما قال بشهرة کراهته، و اختار هو التحریم و استدلّ له بتعلیل خبر حریز فی الاکتحال و بخبر الکنانیّ و أجاب عن خبر ابن سنان بکونه لغیر الزّینة و الکلّ کما تری.

التختم للزینة

الثانی والعشرون: (و التختم للزینة) عند المصنف .

و یستدل لذلک بما دل علی حرمة مطلق التزین المستفاد من إطلاق التعلیل فی صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تنظر فی المرآة و أنت محرم لأنه من الزینة»(2) و غیرها و الروایة صحیحة بطریق الکلینی و بکلا طریقی الصدوق.

ص:335


1- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
2- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 3

و اما شموله للخاتم فلإطلاق النصّ السابق و غیره , الّا انه یمکن دعوی الاختصاص بما إذا کان ذلک بقصد التزین لما یستفاد من بعض روایات الخاتم، ففی روایة مسمع عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «و سألته أ یلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا یلبسه للزینة»(1) فإنّ قوله: «للزینة» یفهم منه ان لبس الزینة لغرض الزینة محرم دون مطلق ما یصدق علیه ذلک و احتمال ان المقصود: لا یلبسه لأنه یصدق علیه الزینة بعید الّا ان الروایة ضعیفة السند بصالح بن السندی حیث لم تثبت وثاقته الّا بناء علی کبری وثاقة جمیع رجال کامل الزیارات التی هی قابلة للمناقشة وعلیه فعموم حرمة التزین علی حاله.

اقول: نعم الّا اذا قام الدلیل علی الجواز فی خصوص الخاتم فلا اجتهاد قبال النص و هو: صحیح محمّد بن إسماعیل: «رأیت العبد الصالح (علیه السلام) و هو محرم و علیه خاتم و هو یطوف طواف الفریضة»(2), و موثقة عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب»(3), و ما فی صحیح البزنطی عن نجیح، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»(4). وقال الکلینی بعده و فی روایة

ص:336


1- وسائل الشیعة الباب 46 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 490باب46 ح 3  ورواه العیون فی باب الأخبار المنثورة، 29 من أبوابه عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع .
3- وسائل الشیعة الباب 46 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 490باب46 ح1 ؛ الکافی (آخر باب ما یلبس المحرم من الثیاب)

أخری «لا یلبسه للزّینة». و الظاهر أنّه أشار إلی خبر مسمع المتقدم ونسبته الی الروایة دلیل علی عدم اعتماده له وعلیه فتقیید اطلاق الجواز بما لم یکن للزینة بلا مقید.

و لبس المرأة ما لم تعتاده من الحلّی

الثالث والعشرون: (ولبس المرأة ما لم تعتاده من الحلّی)

کما هو اطلاق صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و قال (علیه السلام): المحرمة لا تلبس الحلیّ- الخبر»(1), و مفهوم صحیح حریز «إذا کان للمرأة حلیّ لم تحدثه للإحرام لم تنزع حلیّها»(2) فقد دل علی حرمة ما تحدثه للاحرام.

اقول: اما استثناء حلی المرأة المعتادة بالشرط المذکور فلصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المرأة یکون علیها الحلی و الخلخال ... تحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تترکه علی حاله؟ قال: تحرم فیه و تلبسه من غیر ان تظهره للرجال فی مرکبها و مسیرها»(3).

ص:337


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 496باب49ح2
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 498باب49ح9
3- وسائل الشیعة الباب 49 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

اقول: بل وحتی المعتاد اذا کان للزینة مشهورا کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) فی المرأة المحرمة أنّها تلبس الحلیّ کلّه إلّا حلیّا مشهورا لزینة»(1) حیث دلّ علی أنّ حلیّا کونه للزّینة مشهورا لا یجوز لبسه فی الإحرام و لو کانت معتادة له.

و مثله صحیح الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) تلبس المرأة المحرمة الحلیّ کلّه إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة».(2)

الرابع والعشرون: (و إظهار المعتاد) للرجال حتی (للزوج)

و تقیید المصنف الإظهار للزّوج لأنّ لغیره لیس من محرّمات الإحرام بل هو فی جمیع الأوقات ان لم یکن من الزینة الظاهرة کما هو نص القرآن الکریم.

لبس الخفین للرجل

الخامس والعشرون: (و لبس الخفین للرجل و ما یستر ظهر قدمیه)

ص:338


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص497 باب49ح4 , الفقیه (فی 42 من 57 من حجّه). و التّهذیب (فی 57 من 7 من حجّه) .
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 497باب49ح6

اما عدم جواز لبس الخف و الجورب فلصحیحة رفاعة بن موسی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم یلبس الجوربین؟ قال: نعم و الخفین إذا اضطر إلیهما»(1) و صحیح الحلبی(2), و غیرهما.

و یجوز عند الاضطرار لکن یستحب شقهما کما فی معتبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین، قال: له أن یلبس الخفّین إذا اضطرّ إلی ذلک و لیشقّه من ظهر القدم- الخبر»(3).

و معتبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی المحرم یلبس الخفّ إذا لم یکن له نعل؟ قال: نعم، و لکن یشقّ ظهر القدم- الخبر»(4).

و اما عدم جواز لبس کل ما یستر تمام ظهر القدم فبالفهم العرفی لعدم الخصوصیّة للخف و الجورب و ان المدار علی ستر تمام ظهر القدم کما هو واضح.

ص:339


1- وسائل الشیعة الباب 51 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 500باب51ح2
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 501 باب51ح3 ؛ الکافی باب المحرم یضطرّ إلی ما لا یجوز له لباسه، و لا اشکال فی سنده الّا من جهة البطائنی و قد تقدم الکلام فیه.
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 501باب51ح5 عن الفقیه (فی 23 من 57 من حجّه) وقد تقدم الکلام فی سند الصدوق الی ابن مسلم.

و اما عدم المحذور فی الستر بلا لبس فلاختصاص الصحیحة بعنوان اللبس فیتعدّی الی کل لبس یتحقّق به ستر تمام ظهر القدم و لا وجه للتعدی الی غیر اللبس.

و هل تختص الحرمة بالرجال ام تعم النساء؟ قیل بالاول لقصور المقتضی وذلک لاختصاص مورد الروایات بالرجل مضافا الی ان المسألة عامّة البلوی فلو کان لا یجوز ذلک للنساء لاشتهر، خصوصا إذا أخذنا بعین الاعتبار ان اظهار المرأة المؤمنة لقدمیها قضیة علی خلاف طبعها الایمانی.

اقول: و الجواب عن قصور المقتضی ان المستفاد من النصوص المتقدّمة ان حرمة ما تقدّم هو من شؤون الاحرام و الحج و لیست من شؤون خصوص الرجل المحرم و اما الاستدلال بما لو کان فبان فمبنی علی عرف البعض من الاحتیاط بستره الذی لم یثبت وجوبه لا من الاخبار و لا من فتاوی المتقدمین بل هو مستثنی کالوجه و الکفین مضافا الی انه مجرد استحسان و هو لیس من مذهبنا و علیه فیحرم علیها ستر القدم کالرجل. 

التظلیل للرجل الصحیح سائرا

السادس والعشرون: (و التظلیل للرجل الصحیح سائرا)

ص:340

عند المصنف. للنصوص الکثیرة الظاهرة فی الحرمة ففی موثقة إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن المحرم یظلل علیه و هو محرم؟ قال: لا، الا مریض أو من به علّة و الذی لا یطیق حرّ الشمس»(1).

و فی صحیحة إسماعیل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، الا ان یکون شیخا کبیرا»(2).

و فی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن أحرمت له ...»(3). و الاضحاء: البروز للشمس.

اقول: المسألة محل اختلاف الاصحاب فقال العلامة فی المختلف: «قال المفید: فان ظلّل علی نفسه مختارا فعلیه دم(4) , و قال ابن الجنید: یستحب للمحرم أن لا یظلّل علی نفسه، لأنّ السنّة بذلک جرت، فان لحقه عنت أو خاف من ذلک فقد روی عن أهل البیت علیهم السلام جوازه. و روی أیضا أن یفدی عن کلّ یوم بمدّ. و روی فی ذلک أجمع دم. و روی لإحرام المتعة دم و لإحرام الحج دم آخر.

ص:341


1- وسائل الشیعة الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 7
2- وسائل الشیعة الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 9
3- وسائل الشیعة الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 11
4- المقنعة: ص 434

و قال ابن أبی عقیل: فان حلق رأسه لأذی أو مرض أو ظلّل علی نفسه فعلیه فدیة من صیام أو صدقة أو نسک، و الصیام ثلاثة أیام، و الصدقة ثلاثة أصیع بین ستة مساکین، و النسک شاة.

و قال أبو الصلاح: فی تظلیل المحمل و تغطیة رأس الرجل و وجه المرأة مختارا، لکلّ یوم دم شاة، و مع الاضطرار بجملة المدة دم شاة(1).

و قال الصدوق فی المقنع(2): لا یجوز للمحرم أن یرکب فی القبة، إلّا أن یکون مریضا. و روی انّه لا بأس أن تستظل المرأة و هی محرمة، و لا بأس أن یضرب علی المحرم الظلال و یتصدّق بمدّ لکل یوم»(3).

اقول: ظاهر فتاوی الاصحاب ان فی المسألة ثلاثة اقوال، الجواز مع الفدیة وهو قول المفید و ابن ابی عقیل و ابی الصلاح، و قول ابن الجنید باستحباب ترک التظلیل مع التردد فی وجوب الفدیة، و قول الصدوق فی المقنع بالحرمة, و علیه فلم یُعلم بوجود الشهرة بین المتقدمین بالحرمة.

و اما الاخبار: فهی ظاهرة بل صریحة بالجواز مع وجوب الفدیة کما فی صحیح علی بن جعفر قال: «سألت أخی أظلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و علیک الکفارة،

ص:342


1- الکافی فی الفقه: ص 204
2- المقنع: ص 74
3- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 4، ص: 168

قال: فرأیت علیا إذا قدم مکة ینحر بدنة لکفارة الظل»(1) و المراد من الکفارة هنا الفدیة کما صرح به فی صحیح محمّد بن إسماعیل قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الظّلّ للمحرم من أذی مطرٍ أو شمسٍ فقال أری أن یفدیه بشاة و یذبحها بمنًی»(2).

و صحیح سعد بن سعد الأشعریّ عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: «سألته عن المحرم یظلّل علی نفسه فقال أ من علّة فقلت یؤذیه حرّ الشّمس و هو محرمٌ فقال هی علّةٌ یظلّل و یفدی»(3).

و صحیح إبراهیم بن أبی محمود «قال: قلت للرّضا (علیه السلام) المحرم یظلّل علی محمله و یفدی إذا کانت الشّمس و المطر یضرّان به قال نعم قلت کم الفداء قال شاة»(4), و هذا القول هو الظاهر من الکلینی حیث اعتمد صحیحی محمد بن اسماعیل و ابراهیم بن ابی محمود. 

و هو المفهوم من الصَّدُوقُ فی الفقیه حیث اعتمد فی فتواه صحیح محمَّد بن إسماعیل بن بزیع المتقدم و زاد فی ذیله و قال نحن إذا أردنا ذلک ظلَّلنا و فدینا.(5)

ص:343


1- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 334 ح1150، وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح 2 ج 9 ص 287 .
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 154باب6ح3
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 154باب6ح4
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص:155 باب6ح5
5- وسائل الشیعة، ج 13، ص:155 باب6ح7

و یدل علی الجواز صریحا مع کرهة الفعل صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یرکب القبة؟ فقال: ما یعجبنی ذلک»(1).

و اما ما ذکره المستدل علی الحرمة «بل یظهر ان مسألة حرمة التظلیل کانت موردا للنزاع من القدیم بین مدرسة أهل البیت علیهم السّلام التی تری الحرمة حالة السیر دونه حالة النزول فی الخباء و المنزل و بین المدرسة المقابلة التی تری الحلیة المطلقة، ففی صحیحة البزنطی عن الرضا (علیه السلام): «قال أبو حنیفة: أیش فرق ما بین ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ان السنّة لا تقاس»(2).

و بعد هذا یتّضح ان التعبیر ب «ما یعجبنی» الوارد فی صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یرکب القبة؟ فقال: ما یعجبنی ذلک»(3) و الذی تمسّک به السبزواری لتقریب الاستحباب لا یعارض دلالة ما سبق علی الوجوب لالتئامه معه».

فجوابه واضح فان النزاع بیننا وبین العامة لم یکن علی الحرمة بل علی السنة المحمدیة کما هو صریح صحیحة البزنطی التی تمسک بها المستدل وبذلک یظهر ضعف توجیه صحیحة الحلبی فانه لا مبرر له بل ظاهر صحیح ابن المغیرة الذی

ص:344


1- وسائل الشیعة الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5
2- وسائل الشیعة الباب 66 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5
3- وسائل الشیعة الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5

استدل به القائل بالحرمة هو الاستحباب ففیه انه (علیه السلام) علل الاضحاء بقوله: «أ ما علمت أنَّ رسول اللَّه ص قال: ما من حاجّ یَضحی مُلبّیاً حتَّی تغیب الشَّمس إلَّا غابت ذنوبه معها»(1)وهو لا ظهور له بالحرمة بل ظاهر بالاستحباب.

و اما ما فی صحیح هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یرکب فی الکنیسة؟ فقال: لا، و هو للنساء جائز»(2) فالجواز هنا یعم الکراهة بقرینة ما تقدم و الّا فهو لا یعارض ما تقدم.

هذا و الکنیسة: شی ء یغرز فی المحمل أو الرحل و یلقی علیه ثوب یستظل به الراکب و یستتر به(3).

و اما الفدیة و مقدارها فستأتی فی باب الکفارات.

هذا و علی فرض الحرمة فهو جائز للمرأة مطلقا و کذلک الصبیان بدون فدیة، و للرّجل فی غیر حال السیر کذلک، و للرّجل المریض مع الفدیة و المشی تحت ظلّ المحمل لیس بمبطل.

ص:345


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 516باب64ح3
2- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 312 ح 1072، وسائل الشیعة: ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 4 ج 9 ص 146
3- مجمع البحرین: ج 4 ص 100

اما جوازه للنساء فتدل علیه صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن المحرم یرکب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم»(1), و غیرها.

واما جوازه للصبیان فلصحیحة الکاهلیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس بالقبّة علی النساء و الصبیان و هم محرمون»(2), و غیره(3).

و اما التخصیص بالظلّ المتحرّک کظلّ المظلّة و السیارة و الطائرة- فی مقابل الثابت- کظل السقوف و الجسور و الأشجار- فلان المفهوم من الروایات نهی المحرم عن إیجاد ظل علیه بمظلّة و نحوها دون ما لم یحدثه هو، کیف و لو کان التحریم عامّا یلزم عدم جواز الاحرام تحت القسم المسقوف فی مسجد الشجرة و تحری المحرم الطرق التی لیس فیها سقوف و لا أشجار، و هذا أمر بعید جدّا و الا لاشتهر لشدّة الابتلاء به و لانعکس علی الروایات.

بل ان الظل الکائن فی المنزل و الخباء قد ثبت بالروایات جوازه او عدم کراهته و لذا أشکل علی أهل البیت علیهم السّلام بوجه الفرق بینه و بین الظلّ المتحرّک کما ورد فی صحیحة البزنطی المتقدّمة.

ص:346


1- وسائل الشیعة الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- الفقیه (فی 36 من 58 من حجّه)
3- التّهذیب (فی 63 من 24 من حجّه )

و اما جواز الاستظلال فی الخیمة و المنزل فواضح بناء علی اختصاص التحریم او الکراهة بالظلّ المتحرّک. و اما بناء علی التعمیم فلا بدّ من استثنائهما  لصحیحة البزنطی المتقدّمة و غیرها.

و اما التظلیل الجانبی کما فی حالة رفع القسم الأعلی من السیّارة أو المشی فی ظلّ السیارة فقیل بحرمته تمسکا بإطلاق النصوص المتقدّمة.

و الصحیح الحکم بجوازه ما دام یصدق عنوان الاضحاء معه کما هو المستفاد من صحیح ابن المغیرة «قال: قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام) أظلّل و أنا محرمٌ قال لا قلت أ فأظلّل و أکفّر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلّل و کفّر ثمّ قال أ ما علمت أنّ رسول اللّه ص قال ما من حاجٍّ یضحی ملبّیاً حتّی تغیب الشّمس إلّا غابت ذنوبه معها»(1).

و فی صحیحه الاخر: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: أضح لمن أحرمت له، قلت: إنّی محرور و إنّ الحرّ یشتدّ علیّ؟ فقال: أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمین»(2) و هذا یعنی انه کلّما تحقّق عنوان الاضحاء کان ذلک کافیا.

ص:347


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 516باب64ح3
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 518باب64ح11

و اما التظلیل لیلا فقیل بعدم جوازه أیضا لان الاستظلال عبارة عن التستر من شی ء، و لا یلزم ان یکون ذلک الشی ء شمسا بل یکفی ان یکون الریح و البرد المتحقّقین لیلا فان التظلیل بهذا المعنی ثابت لیلا أیضا فیکون محرما بمقتضی إطلاق النهی عن التظلیل فی موثقة إسحاق بن عمّار.

و الصحیح الحکم بالجواز لانصراف التظلیل المنهی عنه الی التظلیل بالشمس. مضافا الی ان المستفاد من صحیحة ابن المغیرة حصر التظلیل المحرم بالتستر من الشمس کما تقدّم.

و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها فلحدیث رفع الاضطرار(1) و قاعدة نفی الضرر و التصریح به فی موثقة إسحاق السابقة و غیرها.

هذا و فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «یکره للمحرم أن یجوز بثوبه فوق أنفه، و لا بأس أن یمدّ المحرم ثوبه حتّی یبلغ أنفه»(2), قال الصدوق یعنی من أسفل و ذلک أنّ حفص بن البختریّ و هشام بن الحکم رویا «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: یکره للمحرم أن یجوز ثوبه أنفه من أسفل، و قال: أضح لمن أحرمت له»(3).

ص:348


1- وسائل الشیعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحدیث 1
2- الفقیه ج2 ص354
3- الفقیه ج2 ص355

و فی الصحیح «و سأله سعید الأعرج عن المحرم یستتر من الشّمس بعود أو بیده، فقال: لا إلّا من علّة»(1).

لبس السلاح اختیارا

السابع والعشرون: (و لبس السلاح اختیارا)

لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ان المحرم إذا خاف العدوّ یلبس السلاح فلا کفارة علیه»(2) و غیرها، فان مفهومها یدلّ علی عدم جواز اللبس مع عدم الخوف.

و اما الحمل فیمکن الحکم بحرمته فیما إذا عدّ المحرم مسلّحا لعدم احتمال خصوصیة للّبس.

نعم لا یکفی ان یکون السلاح إلی جانب المحرم أو فی متاعه بنحو لا یعدّ مسلّحا لأصالة البراءة بعد عدم شمول النصّ لذلک.

و اما التعمیم لآلات التحفظ فلا وجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها.

ص:349


1- الفقیه ج2 ص355
2- وسائل الشیعة الباب 54 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
قطع شجر الحرم و حشیشه

الثامن والعشرون: (و قطع شجر الحرم)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار: «قلت للصّادق (علیه السلام): شجرة أصلها فی الحلّ و فرعها فی الحرم، فقال: حرّم أصلها لمکان فرعها، قلت: فإن کان أصلها فی الحرم و فرعها فی الحلّ، فقال: حرّم فرعها لمکان أصلها»(1) و غیره.

التاسع والعشرون: (و) قطع (حشیشه )

کما فی صحیح حریز، عنه (علیه السلام): «کلّ شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی النّاس أجمعین»(2) و غیره.

 (إلّا الإذخر(3) و ما ینبت فی ما ملکه و عودی المحالة(4) وشجر الفواکه)

ص:350


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 559باب90ح1
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 553باب86ح4 عن الفقیه؛ و رواه الکافی (فی 49 من 4 من حجّه) و التّهذیب (فی 238 من 25 من حجّه) و زادا «إلّا ما أنبتّه أنت أو غرسته».
3- الإذخر حشیش طیب الریح. (القاموس المحیط- ذخر- 2- 34)
4- عودی المحالة: البکرة التی یستقی بها من البئر. (القاموس المحیط- محل- 4- 50)

و النخل کما فی صحیح سلیمان بن خالد انه «سأله أی سأل الصّادق (علیه السلام) «عن الرّجل یقطع من الأراک الذی بمکّة؟ قال: علیه ثمنه یتصدّق به، قال: و لا ینزع من شجر مکّة شیئا إلّا النخل و شجر الفواکه»(1).

و اما الاذخر و عودی المحالة فیدل علیهما موثق زرارة قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول حرّم اللّه حرمه بریداً فی بریدٍ أن یختلی خلاه أو یعضد شجره إلّا الإذخر و یصاد طیره و حرّم رسول اللّه ص المدینة ما بین لابتیها صیدها و حرّم ما حولها بریداً فی بریدٍ أن یختلی خلاها أو یعضد شجرها إلّا عودی النّاضح(2).

و اما استثناء ما نبت فی ملکه فورد فی خبر حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) إنّ الشّجرةیقلعها الرّجل من منزله فی الحرم قال إن بنی المنزل و الشّجرة فیه فلیس له أن یقلعها و إن کانت نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها»(3), و هو ضعیف سندا.

 و خبر إسحاق بن یزید: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یدخل مکّة فیقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما کان داخلا علیک و لا تقطع ما لم یدخل منزلک علیک»(4) و

ص:351


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 554باب87ح1
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 555باب87ح4
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 556باب87ح5
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 555باب87ح6

قد اعتمده الکلینی و الصدوق کما و فی طریقه البزنطی و هو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به.

و خبر حمّاد بن عثمان: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یقلع الشجرة من مضربه أو داره فی الحرم؟ فقال: إن کانت الشجرة لم تزل قبل أن یبنی الدّار أو یتّخذ المضرب فلیس له أن یقلعها، و إن کانت طریّة علیها فله قلعها»(1)وقریب منه خبره الاخر.

هذا و فی خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فی قطع عودی المحالة- و هی البکرة الّتی یستقی بها- من شجر الحرم و الإذخر»(2).

و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشهید الثانی «المحالة بالفتح: البکرة الکبیرة الّتی یستقی بها علی الإبل، قاله الجوهری» و فی تعدّی الحکم إلی مطلق البکرة نظر»(3) فانه بعد تفسیرها فی الخبر بالبکرة الّتی یستسقی بها لا عبرة بکلام الجوهریّ، و حینئذ فمطلق البکرة منصوص مع أنّ «الجمهرة» و «الأساس» فسّراها بمطلق البکرة، ثمّ إنّ الجوهریّ جعلها فعالة، و فی اللّسان «و المحالة الّتی یستقرّ علیها الطیّانون، سمّیت بفقارة البعیر فعالة أو هی مفعلة لتحوّلها فی دورانها».

ص:352


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 554 باب87ح3
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 555 باب87ح5
3- الروضة البهیة ج1 ص183

هذا و لا یحرم ارسال الابل ترعی فی الحرم کما فی صحیح حریز، عنه (علیه السلام): «یخلّی عن البعیر فی الحرم یأکل ما شاء»(1).

و اما خبر هارون بن حمزة، عنه (علیه السلام) «إنّ علیّ بن الحسین علیهما السّلام کان یتّقی الطاقة من العشب ینتفها من الحرم، قال: و رأیته قد نتف طاقة و هو یطلب أن یعیدها مکانها»(2), الدال علی انه (علیه السلام) نتف طاقة فضعیف سندا و معارض بما تقدم من النصوص المعتبرة الدالة علی الحرمة.

قتل هوامّ الجسد

الثلاثون: (و قتل هوامّ الجسد و یجوز نقله)

البحث فی هوامّ الجسد تارة فی قتلها واخری فی إلقائها.

اما الاول: یعنی عدم جواز قتل القمل فلموثق زرارة: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) هل یحک المحرم رأسه و یغتسل بالماء؟ قال: یحک رأسه ما لم یتعمّد قتل دابة»(3) فان ما یکون فی الرأس عادة هو القمل.

ص:353


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 558باب89ح1
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 553باب86ح3
3- وسائل الشیعة الباب 73 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4

و اما غیر القمل کالبق و البرغوث فیشهد لحرمة قتله عموم صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «اتق قتل الدواب کلّها ...»(1) فانه وان کان ضعیف السند بإبراهیم النخعی لإنّه مهمل الّا ان سند الکلینی صحیح .

و اما الحکم بالجواز فی حالة الضرر فلصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... کلّ شی ء ارادک فاقتله»(2) مضافا الی قاعدة نفی الضرر.

 وأمّا الثانی القاء القمل و غیره فلم أقف علی من قال بجوازه فی القملة، و لا علی من قال بعدم الجواز فی القراد و الحلمة .

اما القملة فلما ورد فی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم یلقی عنه الدواب کلّها الّا القملة فانها من جسده، و ان أراد ان یحوّل قملة من مکان إلی مکان فلا یضرّه»(3) فانه یدل علی جواز القاء غیر القمل و بالاولی جواز تحویله. علی انه یکفینا أصل البراءة.

ص:354


1- وسائل الشیعة الباب 18 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 9
2- وسائل الشیعة الباب 81 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 9
3- وسائل الشیعة الباب 78 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5

و اما خبر مرة مولی خالد: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یلقی القملة، فقال: القوها أبعدها اللّه غیر محمودة و لا مفقودة»(1), فادعی صاحب النجعة إنّ «القملة» فیه محرّف «الحلمة»(2).

قلت: هذا الاحتمال وجیه الّا انه لا حجیة فیه، فالصحیح ان یقال انه معرض عنه ولاجله اوله الشیخ فی التّهذیب «فحمله علی من تأذّی به». مضافا الی ان مرة لم یوثق فی کتب الرجال.

و اما الجواز فی القراد و الحلمة(3) فلصحیح عبد اللّه بن سنان، قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أ رأیت إن وجدت علیّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم و صغار لهما إنّما رقیا فی غیر مرقاهما»(4).

ص:355


1- وسائل الشیعة الباب 78 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 6
2- النجعة ج5 ص247
3- هذا، و أخبارنا متّفقة علی أنّ القراد غیر الحلمة، و کتب اللّغة متّفقة علی اتفاقهما فی الأصل، و إنّما اختلافهما فی السنّ سوی «الأساس» فاقتصر علی قوله: حلّمت بعیری و قرّدته و هو دالّ علی تغایرهما و أکثرهم قالوا: «الحلمة القراد الضخمة العظیمة» و فی لسان العرب «الحلمة الصغیرة من القردان، و قیل: الضخمة منها، و قیل: آخر أسنانها، قال الأصمعیّ: القراد أوّل ما یکون صغیرا قمقامة، ثمّ یصیر خمنانة، ثمّ یصیر قرادا، ثمّ حلمة».
4- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 541باب79ح1

و فی صحیح حریز، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ القراد لیس من البعیر، و الحلمة من البعیر بمنزلة القملة من جسدک فلا تلقها و الق القراد»(1).

هذا و لا یخفی ان القراد لیس من هو أمّ جسد الإنسان کما تقدم فی صحیح ابن سنان الأمر بطرح القراد و الحلمة لأنّهما رقیا غیر مرقاهما وغیره.

ثمّ ظاهر الکافی و الفقیه کون قتل القملة کإلقائها محرّما، لکن لا فدیة له کالإلقاء حیث لم یرویا ما دل علیها بل روی صحیح ابان وهو من اصحاب الاجماع عن أبی الجارود سأل رجل أبا جعفر (علیه السلام) «عن رجل قتل قملة و هو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها قال لا فداء لها»(2). و به افتی الفقیه ایضا(3).

و صحیح معاویة بن عمّار: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «ما تقول فی محرم قتل قملة؟ قال: لا شی ء علیه فی القمل و لا ینبغی أن یتعمّد قتلها»(4), و سیاتی البحث عنه فی الکفارات.

و أمّا  خبر زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن المحرم یقتل البقة و البرغوث إذا أراداه قال: نعم»(5) و فی نسخة «إذا رآه» و الظاهر صحّة «أراداه» فلا

ص:356


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 543باب80ح2
2- الکافی ج4ص362ح1
3- الفقیه ج2 ص360
4- الکافی ج4 ص362 ح2
5- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 542باب79ح3

ربط له بما تقدم لأنّ مورده ما کان خارجا عن البدن و أراد البدن فنقله لئلّا تصل إلیه، ومثلهما القملة أیضا کما فی خبره الاخر«عن الصّادق (علیه السلام): لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة فی الحرم»(1).

و أمّا ما رواه الکافی«عن عبد اللّه بن سعید: سأل عبد الرّحمن أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یعالج دبر الجمل فقال: یلقی عنه الدّوابّ و لا یدمیه»(2) فالمراد غیر الحلمة مع أنّ فی نسخة بدل «یلقی عنه الدّوابّ» «یلقی علیه الدّواء» و هو الأصحّ فلا ربط له بما نحن فیه.

و أمّا ما رواه الحمیریّ فی قرب إسناده إلی الصّادق (علیه السلام) «عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیا (علیه السلام) کان یقول فی المحرم الذی ینزع عن بعیره القردان و الحلم أنّ علیه الفدیة»(3) فمعرض عنه ولا یقاوم ما تقدم من النصوص المعتبرة.

حصیلة البحث:

ص:357


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 542باب79ح2
2- الکافی (فی 11 من باب أدب المحرم، 99 من حجّه)
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 544 باب80ح7
محرمات الاحرام

و أمّا التّروک المحرّمة فهی کالتالی:

1- صید البرّ اصطیادا و ذبحا و أکلا و إمساکا و اعانة ودلالة و لو بالإشارة، بخلاف البحری فإنّه یجوز فیه ذلک، و هو ما یبیض و یفرّخ فیه. و کما یحرم علیه صیده یحرم علیه صید المحلّ، و صیده قبل إحرامه.

2-  و النّساء بکلّ استمتاعٍ ولا یحرم النظر مع الشهوة من دون امناء ولا النظر بلا شهوة , ویحرم عقد الزواج علی المحرم بل ویبطل ایضا.

3- و الاستمناء.

4- و لبس المخیط و شبهه.

5- و عقد الرّداء.

6- و الطّیب یعنی العود والمسک و العنبر و الزّعفران و الورس لا مطلقه, نعم یجوز للمریض والرّیاحین الشمّیّة کالطّیب کالریحان والزعفران.

و استثنی الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح(1) و العصفر ایضا لخروجه عن الطیب ولا بأس بماله ریح طیّب و کان من الطعام نعم یکره ان یأکل طعاما

ص:358


1- والاذخر: نبات عریض الأوراق طیب الرائحة. (مجمع البحرین- ذخر- 3- 206).  والقیصوم- نبت بری طیب الرائحة. (مجمع البحرین- قصم- 6- 139). والخزامی- نبت بری طیب الریح له ورد کورد البنفسج. (مجمع البحرین- خزم- 6- 57).  والشیح: نبت بری رائحته طیبة. (مجمع البحرین- شیح- 2- 381)

فیه زعفران. و کذلک الحنّاء لیس بها باس لأنّها لیست للشمّ لکنه مکروه للمرأة و استثنی ایضا ریح العطّارین بین الصفا و المروة وخلوق الکعبة وخلوق القبر و الظاهر أنّ المراد به قبر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله.

1- و القبض من کریه الرّائحة.

2- و الاکتحال بالسّواد للزینة. ویجوز فی حالة الضرورة.

3- و المطیّب، و الادّهان، و یجوز أکل الدّهن غیر المطیّب. بل و لو کان له رائحة إذا کان للأکل لا للشم الّا انه یمسک عن شمه.

4- و الجدال و هو قول لا و اللّه و بلی و اللّه، و یشترط الثلاث فی الحلف الصادق لثبوت التحریم و الکفارة، و کفایة المرة فی الحلف الکاذب, و یستثنی من حرمة الجدال أمران: الأوّل: أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من إحقاق حق أو إبطال باطل  والثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف، بل یقصد به أمراً آخر کإظهار المحبة و التعظیم کقول القائل: لا و اللّٰه لا تفعل ذلک.

5- و الفسوق و هو الکذب، والمفاخرة والسباب.

6- و النّظر فی المرآة للزینة دون مثل النظر للتأکّد من عدم وجود حاجب علی البشرة مثلا، ویستحب تجدید التلبیة بعده.

ص:359

1- و إخراج الدّم اختیاراً، لکن یستثنی حالة السواک لکن یکره الادماء فیه. ویستثنی منه الحجامة ایضا کما وانه یجوز مع الضرورة.

2- و قلع الضّرس.

3- و قصّ الظّفر وتستثنی حالة التأذی فإنه ان کانت تؤذیه یجوز له قصّها ویجب علیه ان یطعم مکان کلّ ظفر قبضة من طعام.

4- و إزالة الشّعر من أی موضع من مواضع البدن ولو تسبیبا فلا یجوز إزالته بواسطة المحل ایضا, کما ولا یجوز إزالته عن بدن غیره المحل أیضا. کما وانه یجوز عند الضرورة ولا اشکال بتساقطه حال الوضوء ایضا. نعم لا یجوز الحک عند احتمال التساقط.

5- و تغطیة الرّأس للرّجل دون المرأة ویجوز ان یستر بعض جسده ببعض. و استثنی من تغطیة الرأس ان یضع عصام القربة علی رأسه إذا استقی. کما ویحرم علیه الارتماس فی الماء.

6- وتغطیة الوجه للمرأة و یجوز لها سدل القناع إلی طرف أنفها بل والی الذقن.

7-  و النّقاب للمرأة, وهو کاللّثام للرجل یستر الفم و قسما من الأنف. 

8- و لبس المرأة ما لم تعتاده من الحلیّ، بل وحتی المعتاد اذا کان للزینة مشهورا.

9- و إظهار المعتاد للزّوج،

ص:360

1- و لبس الخفّین للرجل والمرأة و ما یستر ظهر قدمیهما، ویجوز عند الاضطرار لکن یستحب شقهما.

2- و لبس السّلاح اختیاراً. ومثله الحمل فیما إذا عدّ المحرم مسلّحا.

3- و قطع شجر الحرم وإن کان أصلها فی الحرم و فرعها فی الحل حرم فرعها لمکان أصلها .

4- وقطع حشیشه إلّا الإذخر(1) وما ینبت فی ما ملکه و عودی المحالة(2) وشجر الفواکه والنخل. ولا یحرم ارسال الابل ترعی فی الحرم.

5- و قتل القمل والبق و البرغوث بل جمیع هوام الجسد نعم یجوز ان یلقی عنه الدواب کلّها الّا القملة نعم یجوز نقلها من مکان إلی مکان , کما ویجوز قتلها فی حالة الضرر.

ویکره التّظلیل للرّجل الصّحیح سائراً لکن فیه الفدیة. ولا اشکال فی الحنّاء ولو للزّینة  و کذلک التّختّم ولو للزّینة .

ص:361


1- الإذخر حشیش طیب الریح. (القاموس المحیط- ذخر- 2- 34)
2- عودی المحالة- البکرة التی یستقی بها من البئر. (القاموس المحیط- محل- 4- 50)
(القول فی الطواف)
و یشترط فیه رفع الحدث

(و یشترط فیه رفع الحدث)

لا مطلقا بل فی الطواف الواجب.

اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بکلا قسمیه فیدلّ علیه صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف، قال: یقطع الطواف و لا یعتدّ بشی ء ممّا طاف. و سألته عن رجل طاف ثم ذکر انّه علی غیر وضوء، قال: یقطع طوافه و لا یعتدّ به»(1) و غیره.

و اما خبر زید الشحّام عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل طاف بالبیت علی غیر وضوء: قال: لا بأس»(2) الدال علی عدم الاشتراط مطلقا والنسبة بینهما هی التباین لشمول کلّ منهما للواجب و المندوب و المناسب بمقتضی القاعدة لو لم یکن مرجح لأحدهما التساقط و الرجوع إلی البراءة، الا انّه توجد روایات مفصلة بین الطواف الواجب فتلزم فیه الطهارة و المندوب فلا تلزم فیه، کصحیح محمّد بن مسلم، عن

ص:362


1- وسائل الشیعة الباب 38 من أبواب الطواف الحدیث 4
2- وسائل الشیعة الباب 38 من أبواب الطواف الحدیث 10

أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجل طاف طواف الفریضة و هو علی غیر طهور، قال: یتوضّأ و یعید طوافه و إن کان تطوّعا توضّأ و صلّی رکعتین»(1).

و موثق عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: رجل طاف علی غیر وضوء، فقال: ان کان تطوّعا فلیتوضّأ و لیصل»(2), فإنّه دال علی شرطیة الطهارة فی الطواف الواجب و عدمها فی المندوب. و یصلح مثل ذلک وجها للجمع بین الحدیثین السابقین بحمل الأوّل علی الواجب و الثانی علی المندوب، مضافا الی ضعف سند الشیخ الی الشحام بأبی جمیلة وانه لم یفت احد به.

و نسب المختلف إلی الإسکافیّ اشتراط الطهارة فی الفریضة فی حال الاختیار دون الاضطرار(3), لکن عبارته الّتی نقلها لا تدلّ علی ما نسب إلیه، مضافا الی أنه لا شاهد له.

 ثمّ بعد ورود الأخبار الصحیحة کصحیحی ابن مسلم و حریز و موثق عبید فلا ریب فی عدم الاشتراط فی الطواف المستحبّ فلا وجه لأطلاق المصنّف؟ کما و

ص:363


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 420    
2- وسائل الشیعة الباب 38 من أبواب الطواف الحدیث 8
3- المختلف ج4 ص199

لا وجه لما قیل من ان «الأقوی عدم الاشتراط فی المندوب» فلم یقل أحد بالاشتراط سوی الحلبی(1) و قد عرفت ضعف ما صار الیه.

هذا و قال الشهید الثانی معلقا علی قول المصنّف: «مقتضاه عدم صحّته من المستحاضة و المتیمّم لعدم إمکان رفعه فی حقّهما و إن استباحا العبادة بالطهارة»(2).

اقول: ما قاله مبنی علی عدم بدلیة طهارتهما وقد عرفت فی باب التیمم خلافه وان طهارتهما بدل مطلقا وقد عقد الکافی لطواف المستحاضة بابا فقال: «باب أنّ المستحاضة تطوف بالبیت» و روی حسنا أوّلا «عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام) أنّ أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبی بکر فأمرها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حین أرادت الإحرام من ذی الحلیفة أن تحتشی بالکرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا مکّة و قد نسکوا المناسک و قد أتی لها ثمانیة عشر یوما فأمر ما النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أن تطوف بالبیت و تصلّی و لم ینقطع عنها الدّم ففعلت ذلک»(3).

ص:364


1- الکافی فی الفقه ص195
2- الروضة البهیة ج1 ص183
3- الکافی (ط - دارالحدیث) ج 8  ص 685   

و اما ما فی صحیح معاویة ابن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بأن تقضی المناسک کلّها علی غیر الوضوء إلّا الطواف بالبیت، و الوضوء أفضل»(1). فالمراد من قوله «و الوضوء أفضل» لباقی المناسک غیر الطواف واما فی الطواف فهو واجب.

و یؤید ذلک خبر یحیی الأرزق، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر: «و لو أتمّ مناسکه بوضوء کان أحبّ إلیّ»(2).

(و الخبث)

و اما اعتبار الطهارة من الخبث فی الطواف فلیس إجماعیّا مثل رفع الحدث وانما ذهب إلیه الشیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و ظاهر الکافی عدم الاشتراط حیث لم یرو فیه شیئا کما أنّه ظاهر من لم یتعرّض له بنفی و لا إثبات من علیّ بن بابویه و المفید و غیرهما، و هو صریح الإسکافیّ و ابن حمزة، قال الأوّل: «لو طاف فی ثوب إحرامه و قد أصابه دم لا تحلّ له الصّلاة فیه کره له ذلک، و یجزیه إذا نزعه عند صلاته».

نعم قال به الصدوق فی الفقیه فانه روی خبر یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رأیت فی ثوبی شیئا من دم و أنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثم اخرج

ص:365


1- الفقیه (فی أوّل باب ما یجب علی من یطاف- إلخ) و رواه التّهذیب و زاد قبل «و الوضوء أفضل» «فإنّ فیه صلاة» .
2- الفقیه (فی  باب ما یجب علی من یطاف- إلخ)

فاغسله، ثم عد فابن علی طوفک»(1), و دلالته علی اعتبار الطهارة واضح إلّا أنّه قیل انه معارض بما قاله فی باب نوادر الحج: «و قلت للصّادق (علیه السلام): رجل فی ثوبه دم ممّا لا تجوز الصّلاة فی مثله فطاف فی ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فیه، ثمّ ینزعه و یصلّی فی ثوب طاهر»(2) و الخبر هو صحیح البزنطی عن بعض أصحابه عنه (علیه السلام) بروایة الشیخ، بدعوی انه یدل علی عدم شرطیة الطهارة و علیه فلم یعلم رأی الصدوق.

قلت: و یمکن الجواب بکونه ناظرا الی من التفت الی النجاسة بعد الفراغ من الطواف فلا یعارض ما تقدّم.

 و الحاصل انه لا دلیل علی اعتبار الطهارة الّا خبر یونس و هو ضعیف بطریق الصدوق بالحکم بن مسکین «الّا بناء علی کبری وثاقة کل من ورد فی أسانید کامل الزیارات»، وکذلک و بطریق الشیخ بمحسن بن أحمد فإنّه لم یوثق.

و قد یستدل علی اشتراط الطهارة بالنبوی المشهور: «الطواف بالبیت صلاة»(3)، و لکنه واضح الوهن لعدم وروده من طرقنا اولا بل الذی ورد «فی الطواف بالبیت

ص:366


1- وسائل الشیعة الباب 52 من أبواب الطواف الحدیث 1 و رواه التّهذیب فی 87 مع اختلاف لفظی.
2- التهذیب ج5 ص126
3- سنن النسائی 5: 222 و سنن الدارمی 2: 44

صلاة» و علی فرض صحّته فالمراد بکون الطواف صلاة اشتراط الطهارة فیه فقال صلی اللّه علیه و آله «لا صلاة إلّا بطهور» و لا بدّ من هذا التأویل و إلّا فلیس فیه تکبیرة إحرام و لا سلام و لا رکوع و لا سجود.

هذا کلّه فی اللباس و اما البدن فلم ترد روایة تدلّ علی اعتبار الطهارة فیه الّا ان ما دل علی اعتبارها فی اللباس یمکن ان یدل علی اعتبارها فیه لعدم الفرق بل و للأولویة العرفیة وقد عرفت عدم ثبوتها فی اللباس.

الختان فی الرجل

(و الختان فی الرجل)

فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الاغلف لا یطوف بالبیت، و لا بأس ان تطوف المرأة»(1) و غیرها و هی وان کانت مطلقة تشمل غیر البالغین أیضا و الطواف المستحب الّا انها منصرفة الی الرجل کسائر الاخبار التی عبرت بالرجل، هذا وقد ذکر فی حجّ الصبیان میقاتهم و الذّبح عنهم و غیرهما و لم یذکر الختان و عدم الختان فیهم کثیر، والقدماء المفید و غیره عبّروا أیضا بالرّجال فلا وجه للاشتراط فیهم، و علی هذا فلو حجّ الصبی و هو غیر مختون فلا مانع من زواجه ولا یقال انه لایحق له بعد البلوغ الزواج الّا بعد تدارک طواف النساء.

ص:367


1- وسائل الشیعة باب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1

هذا و لم یرو خبر یشترط الختان فی المکلّف باستثناء الأنثی، فالخنثی أیضا خارجة عن موضوع الختان و هو: الرجل و لم یحرز لها الّا اذا کان وجوب ختانها طرفا للعلم الاجمالی فیجب علیها لقاعدة الاشتغال.

هذا و لا یخفی کون الختان شرطا واقعیّا کالطهارة من الحدث فی الصّلاة مطلقا.

هذا و لا یسقط الختان بضیق وقته فی الطواف الواجب کما قیل.

و هل یعمّ الحکم الصبی غیر الممیّز أیضا بناءاً علی شموله للصبی؟ یمکن ان یقال بقصور النص عن شموله لأنه ناظر الی من یصدق علیه انّه یطوف بالبیت، و الصبی غیر الممیّز لا یطوف بل یطاف به، و معه یتمسّک بالبراءة من الشرطیة فی حقه.

ستر العورة

(و ستر العورة)

ستر العورة واجب فی کلّ موضع یکون ناظر غیر الزّوجین، و أمّا وجوبه فی الطواف من حیث هو فغیر معلوم، و الأصل فی وروده أنّ من بدع الجاهلیّة أنّ قریشا جعلوا أن من طاف فی ثیابه یجب علیه إلقاؤه فإن لم یکن له عوض کان یطوف عریانا، ففی کامل الجزریّ إنّ قریشا بعد أمر أصحاب الفیل عظمت عند العرب فقالت قریش: فهلمّوا فلتتفّق علی ایتلاف، و أبدعوا أمورا و منها ألّا یطوف

ص:368

العرب إذا قدموا مکّة إلّا فی ثیاب قریش، فإن لم یجدوا أطافوا بالبیت عراة فإن أنف أحد من عظمائهم أن یطوف عریانا إذا لم یجد ثیابهم فطاف فی ثیابه ألقاها إذا فرغ من الطواف و لا یمسّها هو و لا أحد غیره، و کانوا یسمّونها اللّقی فدانت العرب لهم بذلک، فکانوا یطوفون کما شرعوا رجالهم، و أمّا النساء فکانت تضع ثیابها کلّها إلّا درعها مفرّجا ثمّ تطوف فیه و تقول:

الیوم یبدو بعضه أو کلّه

و ما بدا منه فلا أحلّه

فکانوا کذلک حتّی بعث اللّه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فنسخة و أنزل تعالی: «یٰا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مَسجِدٍ- إلخ»(1).

اقول: فما ورد فی الأخبار الکثیرة الواردة بلسان: «لا یطوفنّ بالبیت عریان»(2) و التی باجمعها ضعیفة السند فانما هی ناظرة إلی ذلک.

ص:369


1- النجعة ج5 ص255
2- وسائل الشیعة الباب 53 من أبواب الطواف، فروی العلل- فی خبر- «عن ابن عبّاس أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بعث علیّا علیه السلام ینادی لا یحجّ بعد هذا العام مشرک و لا یطوف بالبیت عریان- الخبر». و روی القمّی فی تفسیره «عن محمّد بن فضیل، عن الرّضا علیه السلام، عن أمیر- المؤمنین علیه السلام قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أمرنی عن اللّه ألّا یطوف بالبیت عریان- الخبر». و روی العیاشیّ فی تفسیره «عن محمّد بن مسلم، عن الصّادق علیه السلام- فی خبر- أنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم بعث علیّا علیه السلام بسورة «براءة» فوافی الموسم فبلّغ عن اللّه و رسوله بعرفة و المزدلفة و یوم النحر عند الجمار و فی أیّام التشریق کلّها ینادی «بَرٰاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی الَّذِینَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»، و لا یطوفنّ بالبیت عریان». و فی آخر «عن أبی العبّاس، عنه علیه السّلام- فی خبر-: و قال: و لا یطوفنّ بالبیت عریان». و «عن أبی بصیر، عن الباقر علیه السّلام، و عن أبی الصباح، عن الصّادق علیه السّلام: خطب علیّ علیه السّلام النّاس و اخترط سیفه، و قال: لا یطوفنّ بالبیت عریان». و فی آخر «عن السجاد علیه السّلام- فی خبر-: أنّ علیّا علیه السّلام نادی فی الموقف ألا لا یطوف بعد هذا العام عریان- الخبر». و فی آخر «عن حریز، عن الصّادق علیه السّلام: لا یطوف بالبیت عریان و لا عریانة و لا مشرک». و روی تفسیر فرات «عن عیسی بن عبد اللّه، عن الصّادق علیه السّلام: أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بعث- إلی- فلا یطوف بالبیت عریان بعد هذا، و لا مشرک، فمن فعل فإنّ معاتبتنا إیّاه بالسیف». و تفسیر أبی الفتوح «عن محرر بن أبی هریرة کان أبی مع علیّ علیه السّلام- إلی- أن لا یطوف بعد هذا الیوم عریان». و إقبال ابن طاوس عن کتاب حسن بن أشناس بإسناده «قال: و کان علیّ علیه السّلام ینادی فی المشرکین بأربع- إلی- و لا یطوف بالبیت عریان- إلی- و کانت العرب فی الجاهلیّة تطوف بالبیت عراة و یقولون: لا یکون علینا ثوب حرام و لا ثوب خالطه إثم و لا نطوف إلّا کما ولدتنا أمّهاتنا».

ص:370

و لذا لم یذکر کونه شرطا کالطهارة فی کتب قدمائنا إلّا الشیخ فی الخلاف(1) و تبعه ابن زهرة(2).

و قد عرفت ما فیه، و من ثمّ لا یمکن الفتوی بشرطیة الستر فی الطواف.

واجبات الطواف

(و واجبه النیة)

اعتبار النیّة بمعنی قصد الطواف فلأنّه من الامور القصدیة التی لا تتحقّق الا به ومجرد الدّور حول الکعبة لا یسمّی طوافا إلّا بالنیّة.

و البدءة بالحجر الأسود و الختم به

(و البدءة بالحجر الأسود و الختم به)

لصحیحة معاویة ابن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): من اختصر فی الحجر فی الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود»(3).

ص:371


1- الخلاف 129 من مسائل حجّه
2- النجعة ج5 ص256 عن الغنیة مسالة 129 من مسائل الحج .
3- وسائل الشیعة الباب 31 من أبواب الطواف الحدیث 3

و أمّا ما صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): کنّا نقول: لا بدّ أن نستفتح بالحجر- الأسود و نختم به فأمّا الیوم فقد کثر النّاس»(1) فالمراد به عدم وجوب استلام الحجر فی افتتاحه و اختتامه کما دلّ علیه عنوانه.

و هناک کلام فی أنّه هل یلزم مقارنة الجزء المقدّم من البدن لأوّل جزء من الحجر؟ ثم ما هو الجزء المقدّم من البدن فهل هو الأنف أو إبهام الرجل أو غیر ذلک؟

و کل هذا تدقیق زائد لا حاجة إلیه. و اللازم بمقتضی الصحیحة المتقدّمة صدق ان الطواف من الحجر و إلیه .

و من أراد الیقین فبامکانه الوقوف قبل الحجر بقلیل بقصد تحقّق الطواف من بدایة الحجر و یکون الاتیان بالزائد من باب المقدّمة العلمیة.

جعل البیت علی یساره

(و جعل البیت علی یساره)

و لا خلاف فیه عندنا و إن لم یکن فیه نصّ صریح بالمطابقة بل بالملازمة کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کنت فی الطواف السابع فائت

ص:372


1- الکافی(ج4ص404ح1 باب المزاحمة علی الحجر الأسود)

المتعوّذ و هو إذا قمت فی دبر الکعبة- إلی- ثمّ استلم الرکن الیمانیّ، ثمّ ائت الحجر فاختم به»(1).

و خبر معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخّر الکعبة، و هو بحذاء المستجار دون الرّکن الیمانیّ- إلی- ثمّ استلم الرکن الیمانیّ، ثمّ ائت الحجر الأسود»(2).

هذا ویلزم ان تکون الحرکة بنحو دائری بحیث یصدق علیها الطواف بالبیت و حوله، المأمور به فی قوله تعالی: {وَ لیَطَّوَّفُوا بِالبَیتِ العَتِیق}(3) و لا یلزم حرف الطائف کتفه الیسری عند مروره بالارکان، فان مثل ذلک تدقیقات لا دلیل علیها .

و صحیحة الکاهلی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «طاف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی ناقته العضباء ...»(4) خیر شاهد علی ذلک.

ص:373


1- الکافی (فی 3 من 126 من حجّه)
2- الکافی ج4ص ورواه التّهذیب ج5ص104 عن معاویة بن عمّار، عنه علیه السّلام مع زیادة فی صدره و اختلاف فی ألفاظه.
3- الحج: 29
4- وسائل الشیعة الباب 81 من أبواب الطواف الحدیث 1

و هل یلزم الطواف بینه و بین المقام

(و الطواف بینه و بین المقام)

کما فی خبر محمّد بن مسلم: «سألته عن حدّ الطواف بالبیت الذی من خرج منه لم یکن طائفا بالبیت، قال: کان النّاس علی عهد النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت فکان الحدّ موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف و الحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف فی غیر حدّ و لا طواف له»(1) و به عمل الکلینی، و هو مع ضعفه و اضطرابه سنداً

ص:374


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 350باب28ح1عن الکافی (فی باب حدّ موضع طوافه، 129 من حجّه) وفی سنده اختلاف بین الکافی ففیه: «محمد بن یحیی وغیره عن محمد بن احمد بن محمد بن عیسی» وفی التهذیب «محمّد بن یحیی، عن غیر واحد، عن أحمد بن محمّد بن عیسی». هذا و الروایة تشیر الی ما هو المنقول من ان المقام کان متّصلا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالبیت فالطواف یکون بهما معا و لیس بخصوص البیت، ثم بعد ذلک و فی عهد الخلیفة الثانی غیّر المقام إلی ما هو علیه الیوم. و حدّ المکان الذی یلزم ایقاع الطواف فیه واحد فی کلا الزمانین. و قد روی الشیخ الصدوق بسنده الصحیح إلی زرارة: «... و کان موضع المقام الذی وضعه إبراهیم علیه السّلام عند جدار البیت فلم یزل هناک حتی حوّله أهل الجاهلیة الی المکان الذی هو فیه الیوم، فلما فتح النبی صلّی اللّه علیه و آله مکّة ردّه إلی الموضع الذی وضعه إبراهیم علیه السّلام، فلم یزل هناک الی ان ولی عمر فسأل الناس من منکم یعرف المکان الذی کان فیه المقام فقال له رجل: أنا قد کنت أخذت مقداره بنسع فهو عندی فقال ائتنی به فأتاه فقاسه ثم ردّه الی ذلک المکان» من لا یحضره الفقیه 2: 158. و النسع بالکسر سیر ینسج عریضا لیشد به الرحل. و فی صحیحة إبراهیم بن أبی محمود: «قلت للرضا علیه السّلام: أ صلّی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام حیث هو الساعة أو حیث کان علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله؟ قال: حیث هو الساعة» وسائل الشیعة الباب 71 من أبواب الطواف الحدیث 1.

یعارضه صحیح الحلبی ففیه: قال: سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الطَّواف خلف المقام قال ما أحبُّ ذلک و ما أری به بأساً فلا تفعله إلَّا أن لا تجد منه بدّاً.(1) و به عمل الفقیه(2) و فی سنده ابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع، وافتی به ابن الجنید ایضا لکن خصه بالمضطر(3)، قلت: الّا ان صریح الصحیح شامل للمختار ایضا علی کراهة فاما ان یعمل به مطلقا او یرد مطلقا ولا یخفی ان صحیح الحلبی هو المحکم.

ص:375


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 351باب28ح 2
2- الفقیه 2- 399- 2809
3- المختلف ج4 ص183
إدخال الحجر

(و إدخال الحجر)

کما یشهد له صحیح معاویة بن عمّار «عنه (علیه السلام): من اختصر فی الحجر فی الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود»، فان الاختصار فی الحجر عبارة اخری عن الطواف بینه و بین الکعبة.

و هل عند الاختصار یعاد الطواف من جدید بالکامل أو خصوص الشوط الذی وقع فیه ذلک؟ ظاهر الصحیح الأوّل، فی حین ان صریح صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر، قال: یعید ذلک الشوط»(1) الثانی، و یلزم التصرّف فی ظهور الأوّل بحمله علی إرادة الشوط، لان العرف یری الصریح قرینة علی التصرّف فی الظاهر.

و الطواف به کالبیت مع عدم کونه من البیت کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الحجر من البیت هو أو فیه شی ء من البیت؟ فقال: لا و لا قلامة ظفر و لکن إسماعیل دفن أمّه فیه فکره أن توطأ» فحجّر علیه حجرا و فیه قبور أنبیاء».(2)

ص:376


1- وسائل الشیعة الباب 31 من أبواب الطواف الحدیث 1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 353باب30ح 1
خروجه بجمیع بدنه عن البیت

(و خروجه بجمیع بدنه عن البیت)

فی جمیع أشواط طوافه حتّی یصدق طوافه بالبیت لان اللازم الطواف بالبیت، و هو لا یتحقّق الا بذلک.

و اما الشاذروان فهو بحکم الکعبة لأنه من أساس البیت و قاعدته الباقی بعد عمارته أخیرا.

ثمّ انه علی تقدیر الشکّ فی دخول الشاذروان فی البیت و عدمه فاللازم خروجه من المطاف لان الفراغ الیقینی عمّا اشتغلت به الذمّة یقینا، و هو الطواف بالبیت لا یتحقق الا بذلک.

و اما الخروج عن المطاف فتارة یتحقّق بدخول الکعبة، و اخری بالمرور علی الشاذروان، و ثالثة بالدخول فی الحجر، و رابعة بغیر ذلک.

ص:377

فإن کان بدخول الکعبة فمقتضی صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی من کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبة فدخلها، قال: یستقبل طوافه»(1) بطلان الطواف رأسا.

و طریق الشیخ الصدوق الی ابن أبی عمیر صحیح. و هو و ابن البختری من أجلّاء أصحابنا.

و إذا قیل: ان الوارد فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل طاف بالبیت ثلاثة أشواط ثم وجد من البیت خلوة فدخله، کیف یصنع؟ قال: یعید طوافه و خالف السنّة»(2)بطلان الطواف بدخول الکعبة قبل تجاوز النصف لا مطلقا.

قلنا: هی واردة فی المورد المذکور و لیس لها مفهوم تدل بواسطته علی نفی البطلان فی غیره، و معه یبقی إطلاق صحیحة ابن البختری علی حاله و صالحا للتمسّک به لإثبات البطلان مطلقا.

و اما المرور علی الشاذروان فلا یمکن الاجتزاء به لما تقدّم من عدم احراز الطواف حول البیت عند المرور به.

ص:378


1- وسائل الشیعة الباب 41 من أبواب الطواف الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 41 من أبواب الطواف الحدیث 3

و هل یبطل الطواف رأسا أو بمقدار المرور به؟ الظاهر الثانی، لان ما دلّ علی بطلان الطواف بدخول الکعبة منصرف عن المرور علی الشاذروان.

و اما المرور بالحجر فقد تقدّم ان الاقوی بطلان الشوط الذی تحقّق فیه ذلک لا أکثر.

و اما الخروج عن المطاف بغیر ذلک- کما إذا تحقّق بالخروج خارج المسجد- فله أسباب متعدّدة، و المتداول منها الخروج لتجدید الطهارة بسبب طرو الحدث أو الخبث.

اما إذا کان لطرو الحدث فالمشهور- بل لم یعرف الخلاف فی ذلک- هو التفصیل بین ما إذا کان ذلک قبل بلوغ النصف فیبطل الطواف و بین ما إذا کان بعده فیؤتی بالباقی بعد الوضوء. و تدلّ علی ذلک مرسلة جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام: «الرجل یحدث فی طواف الفریضة و قد طاف بعضه، قال: یخرج و یتوضأ، فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه، و ان کان أقل من النصف أعاد الطواف»(1)

الّا أنّها مرسلة فی کلا طریقیها، الّا ان المرسل فی احدهما جمیل و فی الآخر ابن أبی عمیر وهما من اصحاب الاجماع والمختار ان اخبارهم موثوق بها هذا اولا،

ص:379


1- وسائل الشیعة الباب 40 من أبواب الطواف الحدیث 1

مضافا الی انجبار ضعف السند بفتوی المشهور بل بالفتوی التی لم یعرف فیها مخالف مع فرض شدّة الابتلاء بالمسألة، وعلیه فالروایة موثوق بها.

و اما إذا کان الخروج لطرو الخبث فعن جماعة التفصیل السابق أیضا بین التجاوز عن النصف و عدمه، و لکن لا روایة هنا تدلّ علی ذلک کما ولا دلیل علی الحاق الخبث بالحدث و التعدی من طرو الحدث إلی طرو الخبث لا نعرف له وجها بعد احتمال الخصوصیّة لطرو الحدث، والذی یقتضیه خبر یونس بن یعقوب الدال علی شرطیة الطهارة من الخبث فی الطواف هو البناء علی ما سبق بعد التطهیر مطلقا ففیه: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رأیت فی ثوبی شیئا من دم و أنا أطوف؟ قال: فأعرف الموضع، ثمّ اخرج فاغسله، ثمّ عد فابن علی طوافک»(1) وبه افتی الصدوق واذا کان سند الصدوق الی یونس ضعیفا فسنده الی حمّاد بن عثمان صحیحا وهو من اصحاب الاجماع عن حبیب بن مظاهر، قال: «ابتدأت فی طواف الفریضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: بئسما صنعت کان ینبغی لک أن تبنی علی ما طفت، ثمّ قال: أما إنّه لیس علیک شی ء»(2), و دلالته فی جواز البناء و لو علی شوط واضحة فلا وجه لما قیل من التفصیل.

ص:380


1- الفقیه (فی أوّل 59 من حجّه، باب حکم من قطع علیه الطواف لصلاة أو غیرها)
2- الفقیه (فی2من 59 من حجّه، باب حکم من قطع علیه الطواف لصلاة أو غیرها)

و به افتی الإسکافیّ حیث قال: «لو خرج الطائف بعارض عرض له من الطواف اضطرّه إلی الخروج جاز له أن یبنی علی ما مضی إذا لم یعمل غیر دفع ذلک العارض»(1).

هذا و قوله: «روی حمّاد، عن حبیب» أعمّ من أن یکون بلا واسطة و إنّما کان بلا واسطة لو کان قال «عن حمّاد، عن حبیب» کما و ان المراد من أبی عبد اللّه» هو الامام الحسین (علیه السلام) کما هو ظاهر و علیه فالروایة مرسلة الّا ان ارسالها لا یضر کما تقدم.

إکمال السبع و عدم الزیادة

 (و إکمال السبع و عدم الزیادة علیها فیبطل ان تعمده)

 اما ان عدد الأشواط سبعة فمما لا خلاف فیه بین المسلمین.

و یمکن ان یستفاد ذلک من الروایات الدالّة علی ان الشاکّ بین ستّة أشواط و سبعة یعید، کصحیحة معاویة بن عمّار: «سألته عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة

ص:381


1- النجعة ج5 ص268

فلم یدر ستّة طاف أم سبعة، قال: یستقبل. قلت: ففاته ذلک، قال: لیس علیه شی ء»(1) و غیرها.

و هکذا الروایات الدالّة علی ان من طاف ثمانیة یضیف إلیها ستّة، کصحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «قلت له: رجل طاف بالبیت فاستیقن انه طاف ثمانیة أشواط، قال: یضیف إلیها ستّة. و کذلک إذا استیقن انه طاف بین الصفا و المروة ثمانیة فلیضف إلیها ستّة»(2) و غیرها.

و اما اعتبار التوالی فلأنّه عمل واحد مرکّب من سبعة أشواط، و هو لا یصدق عرفا الّا مع التوالی عرفا، کعنوان الاذان و الصلاة فانّهما لا یصدقان عرفا بدون توال بین أجزائهما. نعم هنالک استثناءات سوف تأتی.

و اما اعتبار الاختیار فی الخطوات بحیث لا یکفی ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض و لم یتحقّق منه المشی علی الأرض فلأنّه بدون ذلک لا ینتسب الطواف الی المکلّف و لا یصدق انه طاف بالبیت المأمور به فی قوله تعالی: {وَ لیَطَّوَّفُوا بِالبَیتِ العَتِیق}(3).

ص:382


1- وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب الطواف الحدیث 10
2- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب الطواف الحدیث 12
3- الحج: 29

و اما اعتبار عدم الشک فلصحیحة حنان بن سدیر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی رجل طاف فاوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ... قال: ان کان طواف فریضة فلیلق ما فی یدیه و لیستأنف، و ان کان طواف نافلة فاستیقن ثلاثة و هو فی شکّ من الرابع انه طاف فلیبن علی الثلاثة فإنّه یجوز له»(1) و غیرها و یتعدّی من مورد الصحیحة إلی غیره لعدم احتمال الخصوصیّة له.

نعم إذا کان الشکّ بین السبعة و الثمانیة یبنی علی صحّة الطواف و انه سبعة لصحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أسبعة طاف أم ثمانیة، فقال: اما السبعة فقد استیقن و انما وقع و همه علی الثامن فلیصلّ رکعتین»(2).

و هی کما تری تدلّ علی بطلان الطواف لو کان الشکّ بین الستّة و السبعة أو کان بین الستّة و السبعة و الثمانیة.

کما یتّضح انه لو کان الشکّ فی طواف النافلة یبنی علی الأقل.

ص:383


1-   وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب الطواف الحدیث 7
2- وسائل الشیعة الباب 35 من أبواب الطواف الحدیث 1

و لو شکّ الطائف فی صحّة ما أتی به بعد الفراغ منه بنی علی صحّته لقاعدة الفراغ المستفادة من موثق ابن مسلم: «کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(1).

و هکذا یبنی علی الصحّة لقاعدة الفراغ لو شک فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و تجاوز محلّه بالدخول فی صلاة الطواف مثلا.

بل قد دلّ علی ذلک بالخصوص ما رواه ابن مسلم ایضا: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أ ستّة طاف أو سبعة طواف فریضة، قال: فلیعد طوافه. قیل: انه قد خرج و فاته ذلک، قال: لیس علیه شی ء»(2).

و سنده صحیح الّا من جهة عبد الرحمن بن سیابة الذی لم تثبت وثاقته نعم ذکر صاحب الوسائل معلقا علی الروایة بأنّ عبد الرحمن المذکور هو ابن أبی نجران الثقة، و تفسیره بابن سیابة غلط(3) و علیه تثبت صحة السند .

و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل برکعتی الطواف فالنصوص فی ذلک علی ثلاث طوائف:

ص:384


1- وسائل الشیعة الباب 28 من أبواب الطواف الحدیث 2
2- من لا یحضره الفقیه 2: 249
3- الوسائل ج13 ص359 ط ال البیت ع ؛ راجع منتقی الجمان 3- 283، هدایة المحدثین- 96.

ما دلّ علی عدم الجواز مطلقا، کروایة البزنطی: «سأل رجل أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یطوف الأسباع جمیعا فیقرن، فقال: لا، الا اسبوع و رکعتان، و انما قرن أبو الحسن (علیه السلام) لأنه کان یطوف مع محمّد بن إبراهیم لحال التقیّة»(1)

الّا ان السند یشتمل علی علی بن أحمد بن اشیم و هو لم تثبت وثاقته الا بناء علی وثاقة جمیع رجال کامل الزیارات أو وثاقة کل من روی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی.

و ما دلّ علی الجواز مطلقا، کصحیحة زرارة: «ربما طفت مع أبی جعفر (علیه السلام) و هو ممسک بیدی الطوافین و الثلاثة، ثم ینصرف و یصلّی الرکعات ستّا»(2) و سند الشیخ الصدوق الی زرارة صحیح علی ما فی المشیخة.

و ما دلّ علی التفصیل بین الطواف الواجب فلا یجوز فیه ذلک و بین غیره فیجوز، کصحیحة زرارة الاخری: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): انّما یکره ان یجمع الرجل بین الاسبوعین و الطوافین فی الفریضة و اما فی النافلة فلا بأس»(3).

و بالأخیرة یجمع بین الطائفتین بحمل الاولی علی الفریضة و الثانیة علی النافلة.

ص:385


1- وسائل الشیعة الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث 7
2- وسائل الشیعة الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث 2
3- وسائل الشیعة الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث1

و قد یقال: بعد تفصیل الأخیرة لا یضرّ ضعف الاولی سندا.

الّا ان ذلک وجیه لو لم یکن الوارد فی الأخیرة کلمة «یکره»، اما بعد کون الوارد ذلک فلا یمکن الجزم بعدم الجواز بمجرّد الاقتصار علی ملاحظة الأخیرة.

و ان شئت قلت: من یری تمامیة الطائفة الاولی سندا لا یضرّه ورود کلمة «یکره» فی الطائفة الثالثة لأنه یحملها علی عدم الجواز بقرینة ذلک، اما من لا یری تمامیّتها فلا یمکنه تفسیر الکراهة بذلک و یتعیّن علیه الرجوع إلی البراءة.

 و اما الخروج عن المطاف فتارة یتحقّق بدخول الکعبة، و اخری بالمرور علی الشاذروان، و ثالثة بالدخول فی الحجر، و رابعة بغیر ذلک.

فإن کان بدخول الکعبة فمقتضی صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی من کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبة فدخلها، قال: یستقبل طوافه»(1) بطلان الطواف رأسا.

و طریق الشیخ الصدوق الی ابن أبی عمیر صحیح. و هو و ابن البختری من أجلّاء أصحابنا.

ص:386


1- وسائل الشیعة الباب 41 من أبواب الطواف الحدیث 1

حکم الزیادة فی الطواف

و اما من زاد فی طوافه فان کان عن عمد بطل طوافه فللصحیح عن عبد اللّه بن محمّد، عن أبی الحسن (علیه السلام): «الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصّلاة فإذا زدت علیها فعلیک الإعادة و کذلک السعی»(1). و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین کون الزائد شوطا کاملا أو أقلّ أو أکثر, لکن الظاهر انصراف الزیادة المبطلة الی الشوط فما زاد کالزیادة فی الصلاة بالرکعة و الرکوع و السجود لا مطلق الزیادة بقرینة تمثیله بالصلاة التی لا تبطلها مطلق الزیادة العمدیة الّا علی قاعدة من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة و قد تقدم تفنیدها و ما هو المراد منها فی کتاب الصلاة, و علیه فیشک فی شموله لمطلق الزیادة.

و اما ما قیل: من ان عبد اللّه بن محمّد و ان کان مشترکا بین الثقة و غیره الّا ان المعروف الذی یروی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) مردّد بین الحضینی و الحجال المزخرف، و کلاهما من الثقاة. ففیه: ان من یروی عن الرضا (علیه السلام) اکثر مما قیل و فیهم من لم یوثق فراجع معجم رجال الحدیث(2) , نعم هی موثوق بها لوقوع صفوان بن یحیی و هو من اصحاب الاجماع فی سندها .

ص:387


1- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب الطواف الحدیث 11
2- معجم رجال الحدیث ج: 10  ص:  310 ففیه: عبد الله بن محمد بن علی بن العباس: قال النجاشی: عبد الله بن محمد بن علی بن العباس بن هارون التمیمی الرازی له نسخة عن الرضا (علیه السلام) . أخبرنا أبو الحسین محمد بن عثمان النصیبی قال: حدثنا أبو بکر محمد بن عمر، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس قال: حدثنا أبی قال: حدثنا علی بن موسی الرضا (علیه السلام) . و فی ج: 10  ص:  311: عبد الله بن محمد بن عمارة: روی عن یزید بن سلیط و روی عنه أبو الحکم، الکافی: الجزء 1، کتاب الحجة 4، باب الإشارة و النص علی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) , الحدیث 14 و 15 و فی الثانی وصف بالجرمی.

و ان کان عن سهو فمقتضی صحیحة ابی ایوب(1) و صحیحة أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط المفروض، قال: یعید حتی یثبته»(2) هو البطلان، فی حین مقتضی صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «فی کتاب علی (علیه السلام): إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة فاستیقن ثمانیة أضاف إلیها ستّا ...»(3) و غیرها لزوم الإکمال بستّة.

و قد یجمع بینهما بالحمل علی التخییر بتقریب ان ظاهر کل واحدة تعیّن متعلّقها فترفع الید عنه بصراحة الآخر فی جواز متعلّقه.

و هل ما ذکر یختص بمن زاد شوطا کاملا عن سهو أو یعمّ من زاد بعض شوط أیضا؟ الاقوی هو الأوّل لنظر کلتا الصحیحتین الی ذلک، بل الثانیة واضحة فی الاختصاص. و معه تکون حالة زیادة بعض شوط غیر منظور إلیها فی الروایات

ص:388


1- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب الطواف الحدیث
2- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب الطواف الحدیث 1
3- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب الطواف الحدیث 10

فیتمسّک بالبراءة من وجوب الإعادة أو الإضافة و یکتفی بقطع الشوط الزائد، و یؤیده خبر ابی کهمس(1).

لا یقال: لم لا نتمسّک بإطلاق صحیحة عبد اللّه بن محمّد لإثبات البطلان.

فإنّه یقال: انها منصرفة الی زیادة الشوط فلا تعم ما لو زاد بعض شوط .

و النتیجة: ان الزیادة العمدیة لو کانت شوطا کاملا مبطلة و ان کانت بعض شوط قطع الشوط الزائد، و اما السهویة، فانها إذا کانت بعض شوط قطع الشوط الزائد، و إذا کانت شوطا کاملا فالحکم التخییر بمقتضی الصناعة.

ثم ان الصدوق بعد ما نقل صحیح أبی أیّوب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط طواف الفریضة؟ قال: فلیضمّ إلیها ستّا ثمّ یصلّی أربع رکعات»(2) قال: و فی خبر آخر أنّ الفریضة هی الطواف الثانی و الرّکعتان الأولیان لطواف الفریضة و الرّکعتان الأخریان و الطواف الأوّل تطوّع» ثمّ قال: «و فی روایة القاسم بن محمّد، عن علیّ بن أبی حمزة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سئل و أنا حاضر عن رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط، فقال: نافلة أو فریضة؟ فقال: فریضة، قال: یضیف إلیها ستّة فإذا فرغ صلی رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) ثمّ یخرج إلی

ص:389


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 364باب34ح3
2- الفقیه ج2 ص396

الصفا و المروة و یطوف بهما فإذا فرغ صلّی رکعتین أخراوین، فکان طواف نافلة و طواف فریضة».

اقول: کلا الخبرین المنقولین ضعیفان بل لم یظهر منه اعتماده علیهما نعم عمل بالثانی منهما ابن الجنید(1) و یشهد له ما رواه المستطرفات عن نوادر البزنطیّ «عن جمیل، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عمّن طاف ثمانیة أشواط، ثمّ یصلّی الرّکعات بعد، و سئل عن الرکعات کیف یصلّیهنّ أو یجمعهنّ أو ماذا؟ قال: یصلی رکعتین للفریضة، ثمّ یخرج إلی الصفا و المروة فإذا رجع من طوافه بینهما رجع یصلّی رکعتین للأسبوع الآخر»(2) هذا لو قلنا بذلک للوجوب کما هو الظاهر والّا فاطلاق ما تقدم من انه یصلی اربعا اثنین للفریضة و اثنین للنافلة کیفما شاء فی التقدیم و التأخیر هو المحکم.

 و اما خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «أنّ علیّا (علیه السلام) طاف طواف الفریضة ثمانیة فترک سبعة و بنی علی واحد و أضاف إلیه ستّة، ثمّ صلی الرّکعتین خلف المقام ثمّ خرج إلی الصفا و المروة فلمّا فرغ من السعی بینهما رجع فصلی رکعتین اللّتین

ص:390


1- النجعة ج5 ص263
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 367باب34ح16

ترک فی المقام الأوّل»(1) فهو مع ضعف سنده بیان لعمله وهو اعم من کونه للوجوب مضافا الی اشتماله علی سهوه (علیه السلام) .

و اما ما فی صحیح رفاعة قال: کان علیّ (علیه السلام) یقول: إذا طاف ثمانیة فلیتمّ أربعة عشر، قلت: یصلّی أربع رکعات؟ قال: یصلّی رکعتین»(2) و حمله الشیخ علی التعمّد(3). قلت: و هو الصحیح بمقتضی ما تقدم من النصوص فالصلاة للسبعة الآخرة، و السبعة الأولی باطلة لا صلاة لها.

و اما خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): من طاف بالبیت فوهم حتّی یدخل فی الثامن فلیتمّ أربعة عشر شوطا، ثمّ لیصلّ رکعتین»(4) فهو مع ضعفه خبر شاذّ، و تضمّن أنّ مع الدّخول فی الثامن یجب علیه إتمامه أربعة عشر مع أنّ خبر أبی کهمس المتقدّم تضمّن أنّه لو یذکر قبل أن یبلغ الرّکن یقطعه.

و مثله فی الضعف سندا ومتنا خبر معاویة بن وهب، عنه (علیه السلام) أنّ علیّا (علیه السلام) طاف ثمانیة فزاد ستّة ثمّ رکع أربع رکعات»(5).

ص:391


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 365باب34ح7
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 365باب34ح9
3- التهذیب 5- 112- 363، و الاستبصار 2- 218- 749
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 364باب34ح5
5- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 365باب34ح6
الرکعتان خلف المقام

(و الرکعتان خلف المقام)

فی الطواف الواجب و ذلک لقوله تعالی: { و اتَّخِذُوا مِن مَقٰامِ إِبرٰاهِیمَ مُصَلًّی}(1) فانه دلیل واضح علی ذلک بعد الجزم بإرادة صلاة الطواف کما یستفاد من سیاق الآیة و الروایات الکثیرة(2).

و یمکن ان یضاف إلی ذلک النصوص الدالّة علی لزوم الاتیان بها عند تذکر عدم الاتیان بها، ففی صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل طاف طواف الفریضة و نسی الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروة ثم ذکر، قال: یعلّم ذلک المکان ثم یعود فیصلّی الرکعتین ثم یعود الی مکانه»(3)

 و اما اعتبار عدم الفاصل العرفی فلصحیحة محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رکعتی طواف الفریضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافک ...»(4) و غیرها.

ص:392


1- البقرة: 125
2- وسائل الشیعة الباب 72، 74 من أبواب الطواف
3- وسائل الشیعة الباب 77 من أبواب الطواف الحدیث 1
4- وسائل الشیعة الباب 76 من أبواب الطواف الحدیث 7

و اما لزوم الاتیان بهما خلف المقام فلصحیح ابن مسلم فیمن نسی صلاة الطواف حتی ذکر و هو فی الابطح «قال یرجع إلی المقام فیصلّی رکعتین»(1) و صحیح صفوان بن یحیی عمَّن حدَّثه عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) فی حدیث قال: لیس لأحد أن یصلّی رکعتی طواف الفریضة إلَّا خلف المقام لقول اللَّه عزَّ و جل{ وَ اتَّخِذُوا مِن مَقامِ إِبراهِیمَ مُصلًّی} فإن صلَّیتها فی غیره فعلیک إعادة الصَّلاة.(2) اقول: ولا یضر ارسالها لان المرسل صفوان وهو من اصحاب الجماع ثم انه یکفی فی الاستدلال قوله تعالی: {وَ اتَّخِذُوا مِن مَقٰامِ إِبرٰاهِیمَ مُصَلًّی}(3) کما استدل به الامام (علیه السلام) و ذلک فان اتخاذه مصلی لا یکون الّا بالصلاة خلفه.

نعم إذا لم تمکن الصلاة کذلک لشدّة الزحام جاز التأخّر لما تقدم من عدم سقوط الصلاة اصلا ویدل بخصوص المقام صحیح الحسین بن عثمان، عن الکاظم (علیه السلام) «رأیته یصلّی رکعتی طواف الفریضة بحیال المقام قریبا من ظلال المسجد»(4) و رواه التّهذیب و زاد فی آخره «لکثرة النّاس»(5).

ص:393


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 428باب74ح5
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 425باب72ح1
3- البقرة: 125
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 433باب75ح2
5- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 433باب75ح1

هذا و فی صحیح إبراهیم بن أبی محمود، عن الرّضا (علیه السلام) «قلت: أصلّی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام حیث هو الساعة أو حیث کان علی عهد النّبیّ صلی اللّه علیه و آله؟ قال: حیث هو السّاعة»(1).

و اما الطواف المندوب فصلاته فی ای مکان من المسجد بل مکة کما فی صحیح علیّ بن جعفرٍ عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل یطوف بعد الفجر فیصلّی الرّکعتین خارجاً من المسجد, قال یصلّی بمکّة لا یخرج منها إلّا أن ینسی فیصلّی إذا رجع فی المسجد أیّ ساعةٍ أحبّ رکعتی ذلک الطّواف(2).

و یؤیده خبر إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «کان أبی یقول: من طاف بالبیت أسبوعا و یصلّی رکعتین فی أیّ جوانب المسجد شاء کتب اللّه له ستّة آلاف حسنة، و محا عنه ستّة آلاف سیّئة، و رفع له ستّة آلاف درجة، و قضی له ستّة آلاف حاجة- الخبر»(3) لکن فی سنده ابراهیم بن عمر الیمانی الصنعائی و قد قال فیه ابن الغضائری «ضعیف جدّاً»(4), نعم وثقه النجاشی, وخبر زرارة، عن

ص:394


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 422باب71ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 42باب73ح4
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 426باب73ح2
4- رجال ابن الغضائری ص46 طبع دار الهدی

أحدهما علیهما السلام: لا ینبغی أن یصلی رکعتی طواف الفریضة إلّا عند مقام إبراهیم، فأمّا التطوّع فحیث شئت من المسجد»(1).

و اما حکم من نسی رکعتی الطواف فاما ان یکون قد خرج من مکة فیصلیها حیث ذکر او یصلی عنه والّا رجع الی مقام ابراهیم (علیه السلام) وصلاها کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) قلت: «رجل نسی الرکعتین خلف مقام إبراهیم (علیه السلام) فلم یذکر حتّی ارتحل من مکّة، فقال: فلیصلّهما حیث ذکر، و إن ذکرهما و هو فی البلد فلا تبرح حتّی یقضیهما»(2) ویؤیده خبر أبی الصباح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن رجل نسی أن یصلّی الرکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) فی طواف الحجّ و العمرة، فقال: إن کان بالبلد صلی رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام)، فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول «وَ اتَّخِذُوا مِن مَقٰامِ إِبرٰاهِیمَ مُصَلًّی» و إن کان قد ارتحل فلا آمره أن یرجع»(3).

و فی صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «من نسی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضة حتّی خرج من مکّة فعلیه أن یقضی أو یقضی عنه ولیّه أو رجلٌ من المسلمین»(4)، اقول: و الیها ترجع المطلقات. 

ص:395


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 426باب73ح 1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 432باب74ح18
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 431باب74ح16
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 431باب74ح13

نعم یستحب الرجوع الی المقام کما فی صحیح أحمد بن عمر: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل نسی رکعتی طواف الفریضة و قد طاف بالبیت حتّی یأتی منی؟ قال: یرجع إلی مقام إبراهیم (علیه السلام) فلیصلّهما»(1).

و اما من نسیهما وهو فی السعی فحکمه ان یقطع السعی ویصلی الرکعتین ثم یعود ویکمل سعیه کما فی صحیح «معاویة بن عمّارٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: فی رجلٍ طاف طواف الفریضة و نسی الرّکعتین حتّی طاف بین الصّفا و المروة ثمّ ذکر قال یعلم ذلک المکان ثمّ یعود فیصلّی الرّکعتین ثمّ یعود إلی مکانه(2).

ثمّ قال الصدوق بعده: «و قد رخّص له أن یتمّ طوافه ثمّ یرجع فیرکع خلف المقام» روی ذلک محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، فبأیّ الخبرین أخذ جاز. اقول: وسنده الی ابن مسلم معتبر کما تقدم وعلیه فهو مخیر بین ان یستمر فی السعی او یکمل الطواف اولا.

کما و ان الجاهل لو سعی قبل اتیان رکعتی  الطواف حکمه حکم الناسی کما فی صحیح جمیل بن درّاج، عن أحدهما علیهما السلام «أنّ الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) بمنزلة الناسی»(3).

ص:396


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 431باب74ح12
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 438باب77ح1
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 428باب74ح3

اقول: و الشیخ جمع بین الأخبار فی الرّجوع و عدمه بالمشقّة و عدمها(1), و هو لیس صحیحا لان النصوص صرحت بالخارج عن مکة و غیره، وفی بعضها «ولا آمره ان یرجع» و ظاهره انه لا مشقة علیه بالرجوع و فی بعضها انه لما رجع من منی للصلاة انکر (علیه السلام) رجوعه. 

و اما التخییر فی کیفیة القراءة فللبراءة من وجوب سورة بخصوصها بعد عدم الدلیل علی تعینها.

و تواصل أربعة أشواط

(و تواصل أربعة أشواط فلو قطع لدونها بطل و ان کان لضرورة أو دخول البیت أو صلاة فریضة ضاق وقتها)

اما إذا کان لطرو الحدث فالمشهور- بل لم یعرف الخلاف فی ذلک- هو التفصیل بین ما إذا کان ذلک قبل بلوغ النصف فیبطل الطواف و بین ما إذا کان بعده فیؤتی بالباقی بعد الوضوء, و تدلّ علی ذلک مرسلة جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام: «الرجل یحدث فی طواف الفریضة و قد طاف بعضه، قال: یخرج و یتوضأ، فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه، و ان کان أقل من النصف

ص:397


1- التهذیب ج5 ص139

أعاد الطواف»(1) لکنّها مرسلة بکلا طریقیها، الّا ان المرسل فی احدهما جمیل و فی الآخر ابن أبی عمیر و هما من اصحاب الاجماع و المختار ان اخبارهم موثوق بها هذا اولا، مضافا الی انجبار ضعف السند بفتوی المشهور.

و اما إذا کان الخروج لطرو الخبث فعن جماعة التفصیل السابق أیضا بین التجاوز عن النصف و عدمه، و لکن لا روایة هنا تدلّ علی ذلک کما ولا دلیل علی الحاق الخبث بالحدث، و الذی یقتضیه خبر یونس بن یعقوب الدال علی شرطیة الطهارة من الخبث فی الطواف هو البناء علی ما سبق بعد التطهیر مطلقا ففیه: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رأیت فی ثوبی شیئا من دم و أنا أطوف؟ قال: فأعرف الموضع، ثمّ اخرج فاغسله، ثمّ عد فابن علی طوافک»(2) وبه افتی الصدوق.

و اذا کان سند الصدوق الی یونس ضعیفا فسنده الی حمّاد بن عثمان صحیح و هو من اصحاب الاجماع عن حبیب بن مظاهر، قال: «ابتدأت فی طواف الفریضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: بئس ما صنعت کان ینبغی لک أن

ص:398


1- وسائل الشیعة الباب 40 من أبواب الطواف الحدیث 1 عن الکافی و رواه التّهذیب فی 56 من طوافه عنه، عن جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السلام. و هو الأصح، و الظاهر سقوط «عن جمیل» عن نسخة الکافی وبذلک یظهر انهما روایة واحدة.
2- الفقیه (فی أوّل 59 من حجّه، باب حکم من قطع علیه الطواف لصلاة أو غیرها)

تبنی علی ما طفت، ثمّ قال: أما إنّه لیس علیک شی ء»(1) و دلالته فی جواز البناء و لو علی شوط واضحة فلا وجه لما قیل من التفصیل.

و به افتی الإسکافیّ حیث قال: «لو خرج الطائف بعارض عرض له من الطواف اضطرّه إلی الخروج جاز له أن یبنی علی ما مضی إذا لم یعمل غیر دفع ذلک العارض»(2).

هذا و قوله: «روی حمّاد، عن حبیب» أعمّ من أن یکون بلا واسطة و إنّما کان بلا واسطة لو کان قال «عن حمّاد، عن حبیب» کما وان المراد من أبی عبد اللّه» هو الامام الحسین (علیه السلام) کما هو ظاهر وعلیه فالروایة مرسلة الا ان ارسالها لا یضر کما تقدم.

و أمّا اذا کان الخروج لمرض فالتفصیل صحیح کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی رجل طاف طواف الفریضة، ثمّ اعتلّ علّة، لا یقدر معها علی تمام الطواف؟ فقال: إن کان طاف أربعة أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه، و إن کان طاف ثلاثة أشواط و لا یقدر علی الطواف فإنّ هذا ممّا غلب اللّه علیه فلا بأس بأن یؤخّر الطواف یوما و یومین، فإن خلته العلّة

ص:399


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 379 باب41ح2 عن الفقیه (فی2من 59 من حجّه، باب حکم من قطع علیه الطواف لصلاة أو غیرها) .
2- النجعة ج5 ص268

عاد فطاف أسبوعا و إن طالت علّته أمر من یطوف عنه أسبوعا و یصلّی هو رکعتین و یسعی عنه و قد خرج من إحرامه- الخبر»(1). ولا ینافیه صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): « إذا طاف الرّجل بالبیت أشواطا ثمّ اشتکی أعاد الطواف- یعنی الفریضة»(2) حملا للمطلق علی المقید.

و اما اذا کان الخروج لحیض فالذی ذهب الیه مشهور المتقدمین هو التفصیل ایضا(3), کما فی موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروة فجازت النصف، فعلّمت ذلک الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من الموضع الذی علّمته، فإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(4).

 و یؤیده خبر أحمد بن عمر الخلّال عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط تمّ اعتلّت قال: إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت فإذا هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(5) .

ص:400


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 386باب45ح2
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 386باب45ح1, الکافی ح4 باب الرّجل یطوف فتعرض له الحاجة أو العلّة .
3- النجعة ج5 ص93
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 454باب 85ح1
5- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 454باب 85ح2

و صحیح ابن مسکان، عن إسحاق بیّاع اللّؤلؤ قال: أخبرنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثمّ رأت الدّم فمتعتها تامّة»(1)هذا وابن مسکان من اصحاب الاجماع.

 خلافا للفقیه حیث اعتمد صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقلّ من ذلک، ثمّ رأت دما فقال: تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضی»، ناقلا ایاه تارة عن حریز و اخری عن العلاء، و قال و بهذا الحدیث افتی دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان عن إبراهیم بن إسحاق، عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط و هی معتمرة، ثمّ طمثت، قال: تتمّ طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بین الصفا و المروة لأنّها زادت علی النّصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ، و إن هی لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحجّ فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلی الجعرّانة أو إلی التنعیم فلتعتمر» لأنّ هذا الحدیث إسناده منقطع و الحدیث الأوّل رخصة و رحمة و إسناده متّصل»(2).

اقول: خبر محمّد بن مسلم و إن کان صحیحا إلّا أنه لم یعلم عمل غیر الفقیه به فالکلینیّ لم یعمل به حیث لم یروه و اقتصر علی أخبار التفصیل، و والد الصدوق أیضا أفتی بالتفصیل و هو نفسه فی مقنعه أفتی بالتفصیل و کذا الشیخان و من

ص:401


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 456باب86ح2
2- الفقیه ج2 ص383

تأخّر عنهما(1)، و قد روی التّهذیب صحیح محمّد بن مسلم و حمله علی الطواف الندب(2).

و اما قول الصدوق: بأنّ خبر التفصیل إسناده منقطع فلیس کذلک فقد عرفت أنّ الکافی روی خبرین آخرین، کما أنّ ما قاله من انقطاع سنده لیس کذلک فرواه التّهذیب فی إسناد موصولا عن کتاب الحسین بن سعید «عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان، عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عن سعید الأعرج: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) ...(3).

و أمّا اذا کان الخروج لدخول البیت فالمفهوم من المفید و الدّیلمیّ التفصیل حیث قالا: بالتفصیل فی القطع بدون عذر، و کذا ابن حمزة حیث قال: «فإن طاف أربعة أشواط و قطع لعذر أو نسی و ذکره بعده بنی علیه و أتمّه» و دخول البیت عذر، و صرّح به الشیخ و الحلّی(4).

و المفهوم من الإسکافیّ عدم البناء مطلقا حیث قال: «و إذا خرج من طوافه مختارا بنی فی التطوّع من حیث بلغ و ابتدأ للفرض». و دخول الکعبة من الاختیار دون

ص:402


1- النجعة ج5 ص92
2- التهذیب (فی 26 من زیاداته). و فی 320 منه
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 456 باب86ح1عن التهذیب فی 17 من الزیادات .
4- النجعة ج5 ص271

الاضطرار الذی ذکره قبل هذا، و کذا الحلبیّ و ابن زهرة حیث خصّا التفصیل بما کان القطع لضرورة أو سهو.

و یشهد لهم صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی من کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبة فدخل، قال: یستقبل طوافه»(1).

و اما صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل طاف بالبیت ثلاثة أشواط، ثمّ وجد من البیت خلوة فدخله کیف یصنع؟ قال: یعید طوافه، و خالف السنّة»(2) و مثله غیره فأعمّ من التفصیل بل ظاهرة فی البطلان مطلقا.

و أمّا القطع لصلاة فریضة ضاق وقتها بل دخل وقتها بل فی نافلة ضاق وقتها فیدل علیه صحیح هشام، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّه قال فی الرّجل کان فی طواف فریضة فأدرکته صلاة فریضة، قال: یقطع طوافه ویصلّی الفریضة، ثمّ یعود و یتمّ ما بقی علیه من طوافه»(3).

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یکون فی الطواف قد طاف بعضه و بقی علیه بعضه فیطلع الفجر فیخرج من الطواف إلی الحجر أو إلی بعض المسجد إذا کان لم یوتر فیوتر ثمّ یرجع إلی مکانه فیتمّ

ص:403


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 379باب41ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 379باب41ح3
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 384باب43ح1

طوافه أفتری ذلک أفضل أم یتمّ الطواف ثمّ یوتر و إن أسفر بعض الإسفار؟ قال: ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلک، ثمّ أتمّ الطواف بعد»(1). و الظاهر أنّ المراد بقوله «فیطلع الفجر» الفجر الأوّل الذی هو وقت فضیلة الوتر و إن کان جائزا قبله و لو فی أوّل نصف اللّیل إذا أراد الاقتصار علیه, و لان صلاة الوتر بعد الفجر الصادق تکون قضاءً فاطلاق کونها وترا قرینة علی عدم کونها قضاءً.

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل کان فی طواف الفریضة فأقیمت الصّلاة، قال: یصلی معهم الفریضة فإذا فرغ بنی من حیث قطع»(2).

اقول: و لیس فی واحد منها إشارة إلی التفصیل المتقدّم بل البناء مطلقا، و به قال التّهذیب فقال: «و من کان فی الطواف فدخل علیه وقت صلاة فریضة فلیقطع الطواف، ثمّ یصلّی، ثمّ یبنی علیه من حیث قطع»(3).

و أمّا الخروج لقضاء حاجة المؤمن و عیادته فی طواف النافلة فیشهد له صحیح أبان بن تغلب، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل طاف شوطا أو شوطین، ثمّ خرج مع

ص:404


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 385باب44ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 384باب43ح2
3- التهذیب (بعد 66 من أخبار طوافه)

رجل فی حاجة؟ قال: إن کان طواف نافلة بنی علیه، و إن کان طواف فریضة لم یبن علیه»(1).

و علیه یحمل اطلاق صحیح صفوان الجمّال: قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یأتی أخاه و هو الطواف، فقال: یخرج معه فی حاجته، ثمّ یرجع فیبنی علی طوافه»(2).

و اما خبر أبان بن تغلب قال: کنت مع أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الطواف فجاءنی رجل من إخوانی فسألنی أن أمشی معه فی حاجة، ففطن بی أبو عبد اللّه (علیه السلام) فقال: یا أبان من هذا الرّجل؟ قلت: رجل من موالیک سألنی أن أذهب معه فی حاجته، فقال: یا أبان اقطع طوافک و انطلق معه فی حاجته فاقضها له، فقلت: إنّی لم أتمّ طوافی؟ قال: أحص ما طفت و انطلق معه فی حاجته، فقلت: و إن کان فریضة؟ قال: نعم و إن کان فریضة یا أبان و هل تدری ما ثواب من طاف بهذا البیت أسبوعا، فقلت: لا و اللّه ما أدری قال: تکتب له ستّة آلاف حسنة، و تمحی عنه ستّة آلاف سیّئة، و ترفع له ستّة آلاف درجة»(3) و مثله غیره فلا دلالة فیه الّا علی جواز القطع.

ص:405


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 380باب41ح5
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 382باب42ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 194    

و أمّا صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا «عن أحدهما علیهما السّلام أنّه قال: فی الرّجل یطوف فتعرض له الحاجة؟ قال: لا بأس بأن یذهب فی حاجته أو حاجة غیره و یقطع الطواف، و إذا أراد أن یستریح فی طوافه، و یقعد فلا بأس به فإذا رجع بنی علی طوافه و إن کان أقلّ من النصف»(1) الدال علی البناء مطلقا فرواه التّهذیب عنه بشکل اخر دال علی التفصیل بین الفریضة والنافلة ففیه: «قال: فی الرّجل یطوف ثمّ یعرض له الحاجة، قال: لا بأس أن یذهب فی حاجته أو حاجة غیره و یقطع الطواف، و إن أراد أن یستریح و یقعد فلا بأس بذلک فإذا رجع بنی علی طوافه، فإن کان نافلة بنی علی الشوط و الشوطین، و إن کان طواف فریضة ثمّ خرج فی حاجة مع رجل لم یبن و لا فی حاجة نفسه»(2), و علیه فلا وثوق بالخبر.

لو ذکر فی أثناء السعی ترتّبت صحّته و بطلانه علی الطواف

(و لو ذکر فی أثناء السعی ترتّبت صحّته و بطلانه علی الطواف)

قال بهذا التفصیل المبسوط(3) و تبعه أبو الصلاح(4) و لا دلیل لهما و الذی ورد ظاهر بخلاف ما قالا ففی صحیح إسحاق بن عمّار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل

ص:406


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 381باب41ح8
2- التهذیب(فی 66 من طوافه) و الاستبصار (فی 7 من من قطع طوافه)
3- النجعة ج5 ص277 عن المبسوط (فصل ذکر دخول مکّة و الطواف بالبیت)
4- النجعة ج5 ص277 عن الکافی فی الفقه الفصل الرابع من کتاب الحج .

طاف بالکعبة ثمّ خرج فطاف بین الصفا و المروة فبینما هو یطوف إذ ذکر أنّه قد ترک من طوافه بالبیت قال: یرجع إلی البیت فیتمّ طوافه ثمّ یرجع إلی الصفا و المروة فیتمّ ما بقی، قلت: فإنّه بدء بالصفا و المروة قبل أن یبدء بالبیت؟ فقال: یأتی البیت فیطوف به، ثمّ یستأنف طوافه بین الصفا و المروة، قلت: فما فرق بین هذین؟ قال: لأنّ هذا قد دخل فی شی ء من الطواف و هذا لم یدخل فی شی ء منه»(1) فإنّ مراده أنّه لو حصل له قبل الأربعة فی الطواف یصحّ تکمیلها و لو لم یحصل تواصلها فیه، فهذا الصحیح یدلّ فی ظاهره علی کفایة شوط فی الطواف لأنّه دخل فی شی ء من الطواف الذی شرط فی عدم الإعادة، وبه افتی فی الفقیه(2) و الشیخ فی النّهایة(3) و مثله الحلّی(4)، و به قال التهذیب فقال: «فإن ذکر أنّه طاف أقلّ من سبعة أشواط و هو فی السعی فلیقطع السعی و یتمّ الطواف ثمّ یرجع فیتمّ السعی(5).

کما أنّ السعی أیضا ورد فی صحّته تواصل أربعة، کما فی موثق أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بین الصفا و

ص:407


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 413باب63ح3
2- الفقیه (فی أوّل سهو طوافه، 70 من حجّه)
3- النهایة (فی باب دخول مکّة و الطواف بالبیت)
4- النجعة ج5 ص277
5- التّهذیب (بعد 26 من أخبار طوافه)

المروة فجازت النصف فعلّمت ذلک الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من الموضع الذی علّمته، فإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(1).

و یؤیده خبر أحمد بن عمر الخلّال، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط، ثمّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت فإذا هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(2), و قد تضمّنا أنّ الطواف بالصفا کالطواف بالبیت یکون فیه التفصیل للحائض و المراد بالطواف فی ذیل الثانی الطواف بهما «البیت و الصفا».

و أمّا ما فی صحیح معاویة بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن امرأة طافت بالبیت ثمَّ حاضت قبل أن تسعی قال تسعی قال و سألته عن امرأة سعت بین الصَّفا و المروة فحاضت بینهما قال تُتمُّ سعیها »(3) من أنّ الحائض یجوز لها السعی فیعارض ما تقدم مما عمل به الاصحاب فلا وثوق به.

ص:408


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 454باب 85ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 454باب 85ح2
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 459باب89ح1
حکم ما لو شکّ فی العدد بعد الفراغ

(و لو شکّ فی العدد بعده لم یلتفت)

أمّا الشکّ بعد الفراغ من الطواف فیدلّ علیه عموم «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه».

 (و فی الأثناء یبطل ان شکّ فی النقیصة، و یبنی علی الأقلّ ان شکّ فی الزیادة علی السبع، و أما نفل الطواف فیبنی فیه علی الأقلّ مطلقا)

و أمّا البطلان إن شکّ فی النقیصة فلصحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل طاف طواف الفریضة فلم یدر ستّة طاف أم سبعة، قال: فلیعد طوافه، قلت: ففاته؟ قال: ما أری علیه شیئا و الإعادة أحبّ إلیّ و أفضل»(1) وغیره من الصحاح وغیرها.

و أمّا ما صحیح رفاعة، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل لا یدری ستّة طاف أو سبعة؟ قال: یبنی علی یقینه» فالظاهر ان المراد منه النفل والّا فهوشاذّلا یعارض ما تقدم من الصحاح.

ص:409


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 361باب33ح8

و یدلّ علی حکمه مع النافلة کما فی صحیح حنان بن سدیر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی رجل طاف فأوهم؟ فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال (علیه السلام): أی الطوافین کان طواف نافلة أم طواف فریضة؟ قال: إن کان طواف فریضة فلیلق ما فی یده و لیستأنف و إن کان طواف نافلة فاستیقن ثلاثة و هو فی شکّ من الرّابع أنّه طاف فلیبن علی الثلاثة فإنّه یجوز له»(1) و غیره.

سننه الغسل قبل دخول مکّة

(و سننه الغسل قبل دخول مکّة من بئر میمون أو بئر فخ أو غیرهما)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا انتهیت إلی الحرم فاغتسل حین تدخله و إن تقدّمت فاغتسل من بئر میمون أو من فخّ أو من منزلک»(2).

هذا و لا یخفی انه لا خصوصیة لهذین البئرین و غیرهما بل الغسل هو المطلوب کما هو ظاهر من النصوص ففی صحیح ذریحٍ قال: سألته عن الغسل فی الحرم

ص:410


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 361باب33ح7
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 197باب2ح2

قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا یضرّک أیّ ذلک فعلت و إن اغتسلت بمکّة فلا بأس و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکّة فلا بأس.(1)

و فی خبر محمّد الحلبیّ عنه (علیه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول فی کتابه: {طَهِّرٰا بَیتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ العٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُود} فینبغی للعبد أن لا یدخل مکّة إلّا و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذی و تطهّر».(2)

مضغ الإذخر

(و مضغ الإذخر(3) )

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه»(4) قال الکلینیّ: «سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: یستحبّ ذلک لیطیب بها الفم لتقبیل الحجر»(5).

ص:411


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 197باب2ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 200باب5ح3
3- بکسر الأوّل و الثالث .
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 198باب3ح1
5- الکافی ج4 ص398
دخول مکّة من أعلاها

(و دخول مکّة من أعلاها)

کما فی موثق یونس بن یعقوب: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): من أین أدخل مکّة و قد جئت من المدینة؟ فقال: ادخل من أعلی مکّة، و إذا خرجت ترید المدینة فاخرج من أسفل مکّة»(1).

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و دخل من أعلی مکّة من عقبة المدنیّین، و خرج من أسفل مکّة من ذی طوی»(2). و مورد کلّ منهما لمن جاء من المدینة، فإطلاق المصنّف و قول الشهید الثانی للتأسّی سواء فی ذلک المدنیّ و غیره(3)، کما تری.

و الخبران تضمّنا الخروج من أسفل مکّة فلیقولا به أیضا.

(حافیا بسکینة و وقار)

ص:412


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 199باب4ح2
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 198باب4ح1
3- الروضة البهیة ج1 ص184

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «من دخلها بسکینة غفر له ذنبه، قلت: کیف یدخلها بسکینة؟ قال: یدخل غیر متکبّر و لا متجبّر»(1).

الدخول من باب بنی شیبة

(و الدخول من باب بنی شیبة)

أی دخول المسجد الحرام، کما فی خبر سلیمان بن مهران «قلت لجعفر بن محمّد علیهما السّلام: کم حجّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله؟ فقال: عشرین حجّه مستسرا فی کلّ حجّة یمرّ بالمأزمین فینزل و یبول، فقلت له: یا ابن رسول اللّه و لم کان ینزل هناک فیبول، قال: لأنّه موضع عبد فیه الأصنام و منه أخذ الحجر الذی نحت منه هبل الذی رمی به علیّ (علیه السلام) عن ظهر الکعبة لمّا علا ظهر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فأمر به فدفن عند باب بنی شیبة فصار الدّخول إلی المسجد من باب بنی شیبة، سنة لأجل ذلک»(2) و به افتی الصدوق فی الفقیه.

(بعد الدّعاء بالمأثور)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافیا علی السکینة و الوقار و الخشوع، و قال: من دخله بخشوع

ص:413


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 202باب7ح1
2- الفقیه (فی 18 من 3 من حجّه)

غفر اللّه له، قلت: ما الخشوع؟ قال: السکینة لا تدخله بتکبّر، فإذا انتهیت إلی باب المسجد فقم: و قل: «السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللّه «و برکاته، بسم اللّه و باللّه و من اللّه و ما شاء اللّه، و السّلام علی أنبیاء اللّه و رسله،و السّلام علی رسول اللّه، و السّلام علی إبراهیم، و الحمد للّه ربّ العالمین» فإذا دخلت المسجد فارفع یدیک و استقبل البیت و قل «اللّهمّ إنّی أسألک فی مقامی هذا فی أوّل مناسکی أن تقبل توبتی و أن تجاوز عن خطیئتی و تضع عنّی و زری، الحمد للّه الذی بلّغنی بیته الحرام، اللّهمّ إنّی أشهد أنّ بیتک الحرام الذی جعلته مثابة للنّاس و أمنا مبارکا و هدی للعالمین، اللّهمّ إنّی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک جئت أطلب رحمتک و أؤمّ طاعتک، مطیعا لأمرک، راضیا بقدرک، أسألک مسألة المضطرّ إلیک، الخائف لعقوبتک، اللّهمّ افتح لی أبواب رحمتک و استعملنی بطاعتک و مرضاتک»(1) و غیره .

و فی موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: تقول: و أنت علی باب المسجد: بسم اللّه و باللّه و من اللّه و ما شاء اللّه، و علی ملّة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و خیر الأسماء للّه، و الحمد للّه و السّلام علی رسول اللّه، السّلام علی محمّد بن عبد اللّه، السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة و برکاته، السّلام علی أنبیاء اللّه و رسله، السّلام علی إبراهیم خلیل الرّحمن، السّلام علی المرسلین، و الحمد للّه ربّ العالمین، السّلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، اللّهم صلّ علی محمد و آل

ص:414


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 204باب8ح1

محمد، و بارک علی محمّد و آل محمّد، و ارحم محمّدا و آل محمد کما صلّیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید، اللّهم صلّ علی محمد و آل محمد عبدک و رسولک، و علی إبراهیم خلیلک، و علی أنبیائک و رسلک، و سلّم علیهم و سلام علی المرسلین، و الحمد للّه ربّ العالمین، اللّهمّ افتح لی أبواب رحمتک، و استعملنی فی طاعتک و مرضاتک و احفظنی بحفظ الإیمان أبدا ما أبقیتنی، جلّ ثناء وجهک، الحمد للّه الذی جعلنی من وفده و زوّاره و جعلنی ممّن یعمر مساجده، و جعلنی ممن یناجیه، اللّهمّ إنّی عبدک و زائرک فی بیتک، و علی کلّ مأتی حقّ لمن أتاه و زاره، و أنت خیر مأتیّ و أکرم مزور، فأسألک یا اللّه یا رحمان بأنّک أنت اللّه الذی لا إله إلّا أنت وحدک لا شریک لک، و بأنّک واحد أحد صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد، و أنّ محمّدا عبدک و رسولک صلی اللّه علیه و علی أهل بیته، یا جواد یا کریم یا ماجد یا جبّار یا کریم أسألک أن تجعل تحفتک إیّای بزیارتی إیّاک أوّل شی ء تعطینی فکاک رقبتی من النّار، اللّهمّ فکّ رقبتی من النّار- تقولها ثلاثا- و أوسع علیّ من رزقک الحلال الطیّب، و ادرأ عنّی شرّ شیاطین الإنس و الجنّ و شرّ فسقة العرب و العجم»(1).

ص:415


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 205باب8ح2

هذا و یظهر من الخبر الأوّل أنّه کما یستحبّ دخول الحرم حافیا بسکینة و وقار کذلک فی دخول المسجد الحرام و أنّ الدّعاء للمسجد مقدار علی بابه و مقدار بعد دخوله مستقبل الکعبة.

الوقوف عند الحجر و الدعاء فیه

(و الوقوف عند الحجر و الدعاء فیه)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع یدیک و أحمد اللّه واثن علیه و صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و اسأل اللّه أن یتقبّل منک، ثمّ استلم الحجر و قبّله، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بیدک، فإن لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر إلیه و قل: «اللّهمّ أمانتی أدّیتها، و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة، اللّهمّ تصدیقا بکتابک و علی سنّة نبیّک أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أنّ محمّدا عبده و رسوله، آمنت باللّه و کفرت بالجبت و الطاغوت، و باللّات و العزّی، و عبادة الشیطان، و عبادة کلّ ندّ یدعی من دون اللّه» فإن لم تستطع أن تقول هذا کلّه فبعضه و قل: «اللّهمّ إلیک بسطت یدی، و فیما عندک عظمت رغبتی فاقبل سبحتی و اغفر لی و ارحمنی، اللّهمّ إنّی أعوذ بک من الکفر و الفقر و مواقف الخزی فی الدّنیا و الآخرة»(1) وغیره.

ص:416


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 316باب13ح1

(و فی حالات الطواف)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): طف بالبیت سبعة أشواط و تقول فی الطواف: «اللّهمّ إنّی أسألک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض، و أسألک باسمک الذی یهتزّ له عرشک، و أسألک باسمک الذی تهتزّ له أقدام ملائکتک، و أسألک باسمک الذی دعاک به موسی من جانب الطور فاستجبت له و ألقیت علیه محبّة منک، و أسألک باسمک الذی غفرت به لمحمّد صلی اللّه علیه و آله ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، و أتممت علیه نعمتک أن تفعل بی کذا و کذا»- ما أحببت من الدّعاء- و کلّما انتیهت إلی باب الکعبة فصلّ علی النّبی صلی اللّه علیه و آله و تقول فیما بین الرکن الیمانیّ و الحجر الأسود «رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنیٰا حَسَنَةً وَ فِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ»، و قل فی الطواف: «اللّهمّ إنّی إلیک فقیر و إنّی خائف مستجیر فلا تغیّر جسمی و لا تبدّل اسمی»(1).

و قراءة القدر و ذکر اللّه تعالی

(و قراءة القدر و ذکر اللّه تعالی)

ص:417


1- الکافی ج4ص406ح1 باب الطواف و استلام الأرکان

أمّا قراءة القدر فلم یذکره احد حتّی الشرائع کما ولیس له مستند و إنّما ورد مطلق القراءة کما فی خبر محمد بن الفضیل ففیه:« و طواف الفریضة لا ینبغی أن یتکلّم فیه إلّا بالدّعاء و ذکر اللّه و قراءة القرآن، و قال: و النافلة یلقی الرّجل أخاه فیسلّم علیه و یحدّثه بالشی ء من أمر الآخرة و الدّنیا؟ قال: لا بأس به» (1) وخبر أیّوب أخی أدیم، قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام) القراءة و أنا أطوف أفضل أو أذکر اللّه تعالی؟ قال: القراءة. قلت: فإن مرّ بسجدة و هو یطوف، قال: یومئ برأسه إلی الکعبة»(2).

اقول: والروایتان مضافا الی ضعف سندهما اشتملت الثانیة منهما علی الایماء لایة السجدة  وهو خلاف ماتقدم، نعم العمومات شاملة للمقام .

و أمّا ذکر اللّه تعالی فلعمومات الذکر وخصوص صحیح حمّاد بن عیسی، عمّن أخبره، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی خبر: عن النّبیّ صلی اللّه علیه و آله: ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشّمس حاسرا عن رأسه حافیا یقارب بین خطأه و یغض بصره و یستلم الحجر فی کلّ طواف من غیر أن یؤذی أحدا و لا

ص:418


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 402باب54ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 403باب55ح1عن الکافی (فی 3 من نوادر طوافه)

یقطع ذکر اللّه عزّ و جلّ عن لسانه، إلّا کتب اللّه له بکلّ خطوة سبعین ألف حسنة- الخبر»(1).

( و السکینة فی المشی)

أمّا السکینة فی المشی فلخبر عبد الرّحمن بن سیابة: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الطواف فقلت: أسرع و أکثر أو أبطیء؟ قال: مشی بین المشیین»(2)وبه عمل الکلینی.

و اما ما فی صحیح الفقیه «و سأل سعید الأعرج عن المسرع و المبطی ء فی الطواف، فقال: کلّ واسع ما لم یؤذ أحدا»(3), فالمراد منه الجواز کما هو ظاهر.

( و الرمل)

و هو الهرولة و هو إسراع المشی مع تقارب الخطا(4).

(ثلاثا و المشی أربعا علی قول)

ص:419


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 316باب13ح3
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 352باب55ح4
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 351باب29ح1
4- مجمع البحرین- رمل- 5- 385

قاله ابن حمزة فإنّه قال: «یستحبّ الرّمل فی الثلاثة الأول و المشی فی الأربعة و خاصّة فی طواف الزّیارة»(1) فجعله فی طواف العمرة و طواف الحجّ، و الأخیر هو المراد بقوله «فی طواف الزّیارة» فجعله أوکد، واما المبسوط فهو و إن کان قال ذلک قبله إلّا أنه خصّه بالطواف الأوّل، فقال: «و یستحبّ أن یرمل ثلاثا و یمشی أربعا فی الطواف، و هذا فی طواف القدوم فحسب اقتداء بالنّبیّ صلی اللّه علیه و آله لأنّه کذلک فعل، رواه جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جابر، عن جدّه»(2).

اقول: الذی استند إلیه المبسوط خبر عامیّ لا عبرة به، و أخبارنا متّفقة علی عدم مشروعیّته ففی موثق زرارة أو محمّد الطیّار: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الطواف یرمل فیه الرّجل؟ فقال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لمّا قدم مکّة و کان بینه و بین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم، أمر النّاس أن یتجلّدوا، و قال: أخرجوا أعضادکم و أخرج النّبیّ صلی اللّه علیه و آله عضدیه ثمّ رمل بالبیت لیریهم أنّهم لم یصبهم جهد فمن أجل ذلک یرمل النّاس و إنّی لأمشی مشیا، و قد کان علیّ بن الحسین علیهما السّلام یمشی مشیا»(3).

و موثق یعقوب الأحمر، عن الصّادق (علیه السلام): کان غزوة حدیبیة وادع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أهل مکّة ثلاث سنین، ثمّ دخل فقضی نسکه فمر النّبیّ صلی اللّه

ص:420


1- المبسوط (فی فصل ذکر دخول مکّة و الطواف بالبیت)
2- النجعة ج5 ص290
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 351باب29ح2

علیه و آله بنفر من أصحابه جلوس فی فناء الکعبة فقال: هؤلاء قومکم علی رؤوس الجبال لا یرونکم فیروا فیکم ضعفا فقاموا فشدّوا أزرهم و شدّوا أیدیهم علی أوساطهم ثمّ رملوا»(1).

و فی نوادر أحمد الأشعری «عن أبیه قال: و سئل ابن عبّاس فقیل له: إنّ قوما یزعمون أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قد أمر بالرّمل حول الکعبة. قال: کذبوا و صدقوا، فقلت: و کیف ذاک؟ فقال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله دخل مکّة فی عمرة القضاء و أهلها مشرکون و بلغهم أنّ أصحاب محمّد مجهودون، فقال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله: رحم اللّه رجلا أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا عن أعضادهم و رملوا بالبیت ثلاثة أشواط، و النّبیّ صلی اللّه علیه و آله علی ناقته و عبد اللّه بن رواحة أخذ بزمامها و المشرکون بحیال المیزاب ینظرون إلیهم، ثمّ حجّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بعد ذلک فلم یرمل، و لم یأمرهم بذلک فصدقوا فی ذلک و کذبوا فی هذا، ثمّ قال: عن أبی، عن جدّه، عن أبیه قال: رأیت علیّ بن الحسین علیهما السّلام یمشی و لا یرمل»(2).

و العامّة و إن کان عملهم علی الرّمل استنادا إلی ذاک الخبر الذی نقله المبسوط عنهم، فقال العمانیّ: «لیس فی أشواط الطواف رمل کما یفعل العامّة، لکن رووا أیضا الأصل فیه، و أنّه کان سیاسة لا جزء الطواف و من مسنونة فروی سنن أبی

ص:421


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 352باب29ح3
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 352 باب29ح 5

داود «عن أبی الطفیل قلت لابن عبّاس: یزعم قومک أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قد رمل البیت و أنّ ذلک سنّة؟ قال: صدقوا: و کذبوا صدقوا قد رمل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، و کذبوا لیس بسنّة إنّ قریشا قالت زمن الحدیبیة: دعوا محمّدا و أصحابه یموتوا موت النعف- أی دود تکون فی النواة- فلمّا صالحوه علی أن یجیئوا من العام القابل فبقوا بمکّة ثلاثة أیّام، فقدم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و المشرکون من قبل قعیقعان: فقال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لأصحابه: ارملوا بالبیت ثلاثا، و لیس بسنّة»(1).

و استلام الحجر و تقبیله

(و استلام الحجر)

بالید کما هو صریح النصوص الاتیة لا السلام کما توهم.

(و تقبیله أو الإشارة إلیه)

کما فی  صحیح حمّاد بن عیسی، عمّن أخبره، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی خبر «عن النّبیّ صلی اللّه علیه و آله: ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشّمس حاسرا عن رأسه حافیا یقارب بین خطأه و یغض بصره و یستلم الحجر فی

ص:422


1- النجعة ج5 ص291 - 292

کلّ طواف من غیر أن یؤذی أحدا و لا یقطع ذکر اللّه عزّ و جلّ عن لسانه، إلّا کتب اللّه له بکلّ خطوة سبعین ألف حسنة- الخبر»(1).

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع یدیک و أحمد اللّه واثن علیه و صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و اسأل اللّه أن یتقبّل منک، ثمّ استلم الحجر و قبّله فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بیدک، فإن لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر إلیه، و قل: «اللّهمّ أمانتی أدّیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة، اللّهمّ تصدیقا بکتابک و علی سنّة نبیّک أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، آمنت باللّه و کفرت بالجبت و الطاغوت و باللّات و العزّی و عبادة الشیطان و عبادة کلّ ندّ یدعی من دون اللّه» فإن لم تستطع أن تقول هذا کلّه فبعضه- الخبر»(2).

هذا و یستحب استلامه بالیمین کما فی صحیح حماد بن عیسی عن حریز، عمّن ذکره، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «ثمّ ادن من الحجر و استلمه بیمینک ثمّ تقول: «بسم اللّه و اللّه أکبر، اللّهمّ أمانتی أدّیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة»(3).

ص:423


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 316باب13ح3
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 316باب13ح1
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 316باب13ح3

هذا و فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لیس علی النساء جهر بالتلبیة و لا استلام الحجر، و لا دخول البیت، و لا السعی بین الصفا و المروة، یعنی الهرولة»(1).

هذا و فی صحیح معاویة بن عمّارٍ قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل حجّ و لم یستلم الحجر فقال هو من السّنّة فإن لم یقدر فاللّه أولی بالعذر»(2), و المراد من السنة المستحب بقرینة تقریر الامام (علیه السلام) صحة حج من لم یستلمه و لا ینافیه صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّما الاستلام علی الرّجل و لیس علی النّساء بمفروض(3). فان المراد منه تأکد الاستحباب.

هذا و فی صحیح الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) طاف النّبیّ صلی اللّه علیه و آله علی ناقته العضباء و جعل یستلم الأرکان بمحجنه و یقبّل المحجن»(4) و الکاهلی کان وجها عند ابی الحسن (علیه السلام) کما قاله النجاشی و هذا ما یکشف عن وثاقته، و المحجن: عصا فی رأسها اعوجاج(5).

ص:424


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 329باب18ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 325باب16ح2
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 329باب18ح2
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 441باب81ح1
5- مجمع البحرین- حجن- 6- 231
و استلام الأرکان و استلام المستجار فی السابع

(و استلام الأرکان)

أمّا استلام الأرکان فقال به الشیخ و تبعه القاضی و الحلی(1) و هو المفهوم من الکلینی و قال الإسکافی: «یستلم الرکن الذی فیه الحجر و الیمانی و لا یستلم الرکنین الآخرین من البیت، و هما الثانی و الثالث الملاصقان للحجر»(2) و لم یذکر المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ غیرهما کما فی موثق غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام: کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لا یستلم إلّا الرکن الأسود و الیمانی، ثمّ یقبّلهما و یضع خدّه علیهما، و رأیت أبی یفعله»(3).

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «بینا أنا فی الطواف إذا رجل یقول: ما بال هذین الرکنین یمسحان یعنی الحجر و الرکن الیمانیّ، و هذین لا یمسحان؟ قلت: لأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان یمسح هذین و لا یمسح هذین فلا تتعرّض لشی ء لم یتعرّض له النّبیّ صلی اللّه علیه و آله»(4).

ص:425


1- النجعة ج5 ص294
2- النجعة ج5 ص294
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 337باب22ح2
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 340باب22ح13

و یشهد للاول صحیح جمیل بن صالح، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کنت أطوف بالبیت فإذا رجل یقول: ما بال هذین الرکنین یستلمان و لا یستلم هذان؟ فقلت: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله استلم هذین و لم یعرّض لهذین فلا یعرّض لهما إذا لم یعرّض لهما النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، قال جمیل: و رأیت أبا عبد اللّه (علیه السلام): یستلم الأرکان کلّها»(1).

و صحیح إبراهیم بن أبی محمود: «قلت للرّضا (علیه السلام): أستلم الیمانیّ و الشامیّ و الغربیّ؟ قال: نعم»(2).

و صحیح الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «طاف النّبیّ صلی اللّه علیه و آله علی ناقته العضباء و جعل یستلم الأرکان بمحجنه و یقبّل المحجن»(3) و الکاهلی کان وجها عند ابی الحسن (علیه السلام) کما قاله النجاشی و هذا ما یکشف عن وثاقته، و المحجن: عصا فی رأسها اعوجاج.(4)

و الجمع بین الطائفتین من الاخبار اما بالحمل علی تأکد الاستحباب او الحمل علی التقیة، اقول: ولا یتأتی الحمل علی التقیة لان کلا منهما فعله النبی (ص).

ص:426


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 337باب22ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 344باب25ح2
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 441باب81ح1والمحجن: عصا.
4- مجمع البحرین- حجن- 6- 231

هذا و فی صحیح یعقوب بن شعیب: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن استلام الرکن، قال: استلامه أن تلصق بطنک به، و المسح أن تمسحه بیدک»(1).

 ( و استلام المستجار فی السابع)

کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): إذا کنت فی الطواف السابع فائت المتعوّذ و هو إذا قمت فی دبر الکعبة حذاء الباب فقل: «اللّهمّ البیت بیتک، و العبد عبدک، و هذا مقام العائذ بک من النّار، اللّهم من قبلک الرّوح و الفرج» ثمّ استلم الرکن الیمانیّ، ثمّ ائت الحجر فاختم به».(2)

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «أنّه کان إذا انتهی إلی الملتزم قال لموالیه: أمیطوا عنّی حتّی أقرّ لربّی بذنوبی فی هذا المکان فإنّ هذا مکان لم یقرّ عبد لربّه بذنوبه، ثمّ استغفر اللّه إلّا غفر اللّه له»(3).

(و إلصاق البطن و الخدّ به)

ص:427


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 324باب15ح2
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 344باب26ح1
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 345باب26ح4

کما فی صحیح یعقوب بن شعیب: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن استلام الرکن، قال: استلامه أن تلصق بطنک به، و المسح أن تمسحه بیدک»(1) وصحیح معاویة المتقدم انفا ففیه: «و أَلصِق بَدَنَکَ وَ خَدَّکَ بِالبَیت».

 (و الدعاء و عدّ ذنوبه عنده)

کما فی صحیح معاویة المتقدم انفا وغیره.

 (و التدانی من البیت)

لم یرد به نصّ، و لکن قاله المتأخرون اعتبارا، و أمّا ما فی موثق أبی بصیر المتقدم «عن الصّادق (علیه السلام): إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّی تدنو من الحجر الأسود فتستقبله و تقول: «الحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا- الخبر» فلیس فیه ذکر الطواف.

و یکره الکلام فی أثنائه بغیر الذکر و القرآن

(و یکره الکلام فی أثنائه بغیر الذکر و القرآن)

و الخبر خص الکراهة بطواف الفریضة، وهو خبر محمّد بن فضیل، عن الجواد (علیه السلام) فی خبر «و طواف الفریضة لا ینبغی أن یتکلم فیه إلّا بالدّعاء و ذکر اللّه و

ص:428


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 324باب15ح2

قراءة القرآن، قال: و النافلة یلقی الرّجل أخاه فیسلّم علیه و یحدّثه بالشی ء من أمر الآخرة و الدّنیا، قال: لا بأس به»(1).

هذا مضافا الی ضعف سنده و معارضته لصحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الکلام فی الطواف و إنشاد الشعر و الضحک فی الفریضة أو غیر الفریضة أ یستقیم ذلک؟ قال: لا بأس به و الشعر ما کان لا بأس به منه »(2) لکن قیل بانه محمول علی عدم الحرمة فلا ینافی الکراهة.

قلت: هذا الحمل متفرع علی صحة الاول ولم تثبت، نعم حیث ان الطواف عبادة لله جل وعلا فالذی ینبغی عقلا هو ذلک.

حصیلة البحث:

یشترط فی الطواف الواجب رفع الحدث و الختان فی الرّجل وهو شرط واقعیّ کالطهارة من الحدث فی الصّلاة مطلقا ولا یسقط الختان بضیق وقته فی الطواف الواجب .

ص:429


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 403باب54ح2
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 402باب54ح1

و واجبه: النّیّة، و البدأة بالحجر الأسود، و الختم به، و من أراد الیقین فبامکانه الوقوف قبل الحجر بقلیل بقصد تحقّق الطواف من بدایة الحجر و یکون الاتیان بالزائد من باب المقدّمة العلمیة.

و جعل البیت علی یساره و الطّواف بینه و بین المقام الطَّوَاف ویجوز خلفه لکنه مکروه الا عند الضرورة، و إدخال الحجر ومن طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر یجب علیه ان یعید ذلک الشوط.

و اما الخروج عن المطاف فان کان بدخول الکعبة بطل طوافه، وکذلک ان کان بالمرور علی الشاذروان لکن بمقدار المرور به، وان کان بالدخول فی الحجر فالاقوی بطلان الشوط الذی تحقّق فیه ذلک لا أکثر، وان کان لطرو الحدث فالاقوی التفصیل بین ما إذا کان ذلک قبل بلوغ النصف فیبطل الطواف و بین ما إذا کان بعده فیؤتی بالباقی بعد الوضوء. وان کان الخروج لطرو الخبث تطهر منه وبنی علی طوافه مطلقا. واذا کان الخروج لمرض فإن کان طاف أربعة أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تمّ طوافه، و إن کان طاف ثلاثة أشواط و لا یقدر علی الطواف فلا بأس بأن یؤخّر الطواف یوما و یومین، فإن خلته العلّة عاد فطاف أسبوعا و إن طالت علّته أمر من یطوف عنه أسبوعا و یصلّی هو رکعتین و یسعی عنه و قد خرج من إحرامه. وکذلک لو کان الخروج لحیض فانها ان جازت النصف، علّمت ذلک الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من

ص:430

الموضع الذی علّمته، وإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله.

و یجب خروج الطائف بجمیع بدنه عن البیت، و إکمال السّبع، بالتوالی والاختیار وعدم الشک فی الاشواط فلو شک فیها بطل الطواف, نعم لو شک بین السبع والثمانیة بنی علی السبع.

و یشترط عدم الزّیادة علی السبع فیبطل إن تعمّد زیادة شوط و الظاهر عدم البطلان لو زاد بعض شوط، و ان زاد شوطا عن سهو فهو مخیر بین الاعادة و بین اکماله حتی یکتمل سبعا اخری , و ان زاد بعض شوط سهوا قطعه, ویجوز القران بین طواف وطواف الّا فی الطواف الواجب فلا یجوز فیه ذلک.

و الرّکعتان خلف المقام فی الطواف الواجب، ویجوز عند عدم التمکن ان یصلی بحیال المقام, واما الطواف المندوب فصلاته فی ای مکان من المسجد بل مکة.

و لو نسی رکعتی الطواف فاما ان یکون قد خرج من مکة فیصلیها حیث ذکر او یصلی عنه ولیه او رجل من المسلمین وان کان یستحب له الرجوع الی المقام, و ان لم یکن خرج من مکة رجع الی مقام ابراهیم (علیه السلام) و صلاها. و اما من نسیهما و هو فی السعی فحکمه ان یقطع السعی ویصلی الرکعتین ثم یعود ویکمل سعیه. کما وان الجاهل لو سعی قبل اتیان رکعتی  الطواف فحکمه حکم الناسی. ولو سعی بین الصفا و المروة ثم ذکر أنّه قد ترک من طوافه بالبیت فعلیه ان یرجع إلی

ص:431

البیت فیتمّ طوافه ثمّ یرجع إلی الصفا و المروة فیتمّ ما بقی، ولو لم یکن اتی من الطواف بشیء اتی بالطواف ثم استأنف السعی من اوله.

و یشترط فی صحة الطواف تواصل أربعة أشواطٍ فلو قطع لدونها بطل و إن کان لضرورةٍ أو دخول البیت، نعم لو خرج من الطواف لصلاة فریضةٍاو نافلة ضاق وقتها یبنی علیه من حیث قطع، و لو شکّ فی العدد بعد الفراغ لم یلتفت فلا عبرة بالشک فی الطواف او الاشواط بعد الفراغ.

و فی الأثناء یبطل إن شکّ فی النّقیصة، و یبنی علی الأقلّ إن شکّ فی الزّیادة علی السّبع، و أمّا نفل الطّواف فیبنی علی الأقلّ مطلقاً ویجوز الخروج لقضاء حاجة المؤمن و عیادته فی طواف النافلة والبناء علیه من حیث قطع.

و سنّته: الغسل من بئر میمون أو فخٍ أو غیرهما، و مضغ الإذخر و دخول مکّة من أعلاها لمن جاء من المدینة والخروج من أسفل مکّة , حافیاً بسکینةٍ و وقارٍ، و الدّخول من باب بنی شیبة، و الدّعاء بالمأثور، و الوقوف عند الحجر، و الدّعاء فیه و فی حالات الطّواف، و قراءة القرآن، و ذکر اللّه تعالی، و السّکینة فی المشی، واما الرّمل ثلاثاً وهو الهرولة فمن بدع العامة، ویستحب استلام الحجر بالیمین، و تقبیله، أو الإشارة إلیه، و استلام الأرکان ویتأکد فی الرکن الذی فیه الحجر و الیمانی واستلام المستجار فی السّابع، و إلصاق البطن و الخدّ به، و الدّعاء و عدّ ذنوبه عنده، ولا یکره الکلام فی أثناء الطواف.

ص:432

(مسائل)
کلّ طواف رکن الّا طواف النساء فیعود إلیه

( الأولی: کلّ طواف رکن الّا طواف النساء فیعود الیه) ای طواف الحج والعمرة (وجوبا مع المکنة و مع التعذر یستنیب)

کما فی صحیح علیّ بن یقطین: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضة، قال: إن کان علی وجه الجهالة فی الحجّ أعاد، و علیه بدنة»(1)، وغیره.

و اما ما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه: «سألته عن رجل نسی طواف الفریضة حتّی قدم بلاده، و واقع النساء کیف یصنع؟ قال: یبعث بهدی(2) إن کان ترکه فی حجّ بعث به فی حجّ، و إن کان ترکه فی عمرة بعث به فی عمرة و وکّل من یطوف عنه ما ترک من طوافه»(3) الظاهر منه انه ترک طواف حجّ التمتّع و عمرته، فالصحیح حمل ما ورد فیه من الاستنابة علی عدم إمکان رجوعه، و

ص:433


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 404باب56ح1
2- و فی مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها  «ببدنة» بدل بهدی  ص 106
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 5 ص 128     

وجوب الرّجوع مع الإمکان، و المراد الاستنابة فی العام الآتی لأنّ عمرة التمتّع کالحجّ لا تصحّ إلّا فی أشهر الحجّ، و لو قضاء لما تقدم.

(و لو نسی طواف النساء جازت الاستنابة فیه اختیاراً)

الأصل فیه ما قال الشیخ فی نهایته، و تبعه أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلی.

و هو المفهوم من الکافی(1) والفقیه(2) حیث اعتمدا صحیح معاویة عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی طواف النساء حتّی یرجع إلی أهله؟ قال: یرسل فیطاف عنه، فإن توفّی قبل أن یطاف عنه، فلیطف عنه ولیّه»(3). الدال علی جواز الاستنابة مطلقا.

 و ذهب فی مبسوطه و التهذیبین إلی عدم جوازها إلّا اضطراراً فقال: «فإن لم یتمکّن من الرّجوع إلی مکّة جاز أن یأمر من ینوب عنه فیه»(4).

قلت: وهو الاقوی واستدل الشیخ لعدم الجواز بصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی طواف النساء حتّی رجع إلی أهله، قال: لا

ص:434


1- الکافی ح 5 من طواف نسائه، و وسائل الشیعة، ج 13، ص: 407ح6
2- الفقیه باب حکم من نسی طواف النساء، و وسائل الشیعة، ج 13، ص: 408ح8
3- وقد رواه تارة عن حماد واخری عن ابن ابی عمیر کلاهما عن معاویة کما ورواه مستطرفات الحلیّ عن نوادر البزنطیّ، عن الحلبی.
4- المبسوط(فی فصل ذکر دخول مکّة)

تحلّ له النساء حتّی یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیّه أو غیره، فأمّا ما دام حیّا فلا یصلح أن یقضی عنه، فإن نسی الجمار فلیسا بسواء إنّ الرّمی سنّة و الطواف فریضة»(1).

ثمّ استدل للجواز اضطرارا بصحیح معاویة ایضا عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی طواف النساء حتّی یرجع إلی أهله؟ قال: یرسل فیطاف عنه، فإن توفّی قبل أن یطاف عنه، فلیطف عنه ولیّه»(2), و هو کما تری لا شاهد لهذا الجمع نعم یشهد لهذا الجمع صحیح معاویة بن عمّارٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجلٍ نسی طواف النّساء حتّی أتی الکوفة, قال لا تحلّ له النّساء حتّی یطوف بالبیت, قلت فإن لم یقدر قال یأمر من یطوف عنه»(3) .

هذا و لم یتعرّض المفید و الدّیلمیّ للمسألة، و مقتضی القاعدة وجوب الرّجوع فی حال الإمکان،

هذا و ورد سقوطه مع الاضطرار کما فی صحیح أبیّ أیّوب الخزّاز: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) بمکّة فدخل علیه رجل فقال: إنّ معنا امرأة حائضا و لم تطف

ص:435


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 406باب58ح2
2- وقد رواه تارة عن حماد واخری عن ابن ابی عمیر کلاهما عن معاویة کما ورواه مستطرفات الحلیّ عن نوادر البزنطیّ، عن الحلبی.
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 407ح 4

طواف النساء و یأبی الجمّال أن یقیم علیها، قال: فأطرق ساعة، و هو یقول: لا تستطیع أن تتخلّف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمّالها، ثمّ رفع رأسه إلیه، فقال: تمضی فقد تمّ حجّها»(1) وهو دال علی السقوط مطلقا. قلت: قوله (علیه السلام) «تمضی فقد تمّ حجّها» لا دلالة فیه علی عدم لزوم الاستنابة و علیه فیلزم الاستنابة بمقتضی ما تقدم وعلی فرض الاطلاق لا عامل باطلاقه فیسقط عن الاعتبار مضافا الی معارضته لما تقدم الذی عمل به الاصحاب.

نعم لو نسی مقدارا من طواف النساء بعد تجاوز النصف تدارکه بالاستنابة لصحیح الفضیل بن یسار، عن الباقر (علیه السلام): إذا طافت المرأة طواف النساء و طافت أکثر من النّصف فحاضت نفرت إن شاءت»(2) و معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل نسی طواف النساء؟ قال: إذا زاد علی النّصف و خرج ناسیا أمر من یطوف عنه، و له أن یقرب النساء إذا زاد علی النّصف»(3) و لا اشکال فی سنده الّا من جهة البطائنی و قد تقدم الکلام عنه و هنا الراوی عنه ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع، و یؤیده خبر حمران بن أعین، عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبیت ثمّ غمزه بطنه فخاف أن

ص:436


1- الفقیه (فی2من باب حکم من نسی طواف النساء، 67 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 461ب90ح1
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 409باب 58ح8عن الفقیه (فی 4 فی النسیان فی أشواط طواف النساء)

یبدره فخرج إلی منزله فنفض، ثمّ غشی جاریته، قال: یغتسل ثمّ یرجع فیطوف بالبیت تمام ما بقی علیه من طوافه و یستغفر ربّه و لا یعود»(1) و بهما افتی الفقیه.

هذا و تعدی الشهید الثانی الی غیر طواف النساء فقال: «و لو کان المنسیّ بعضا من غیر طواف النساء بعد إکمال الأربع جازت الاستنابة فیه کطواف النساء».

قلت: و قد عرفت أنّ مورد الخبرین طواف النساء فی التفصیل و إنّما ورد فی غیره نسیان شوط،کما فی صحیح الحسن بن عطیّة قال: سأله سلیمان بن خالد - و أنا معه- عن رجل طاف بالبیت ستّة أشواط؟ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): و کیف یطوف ستّة أشواط؟ قال: استقبل الحجر و قال: «اللّه أکبر» و عقد واحدا، فقال (علیه السلام): یطوف شوطا، قال سلیمان: فإنّه فاته ذلک حتّی أتی أهله، قال: یأمر من یطوف عنه»(2) وبه أفتی الصدوق فی الفقیه(3) والمقنع و التّهذیب و النهایة بمضمونه.

جواز تقدیم طواف الحج و سعیه للمفرد علی الوقوف

(الثانیة: یجوز تقدیم طواف الحج و سعیه للمفرد علی الوقوف، و کذا للمتمتّع عند الضرورة، و طواف النساء لا یقدم لهما إلّا لضرورة)

ص:437


1- الفقیه (فی 3من باب حکم من نسی طواف النساء، 67 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 357باب32ح1
3- الفقیه (فی 9 من 70 من حجّه)

اما تقدیم طواف الحج و سعیه للمفرد علی الوقوف فقد قال فی المختلف: «یجوز للقارن و المفرد تقدیم طوافهما و سعیهما علی المضی إلی عرفات لضرورة و غیر ضرورة، و هو المشهور، و قال ابن إدریس: لا یجوز»(1).

ثمّ استدلّ للمشهور بموثق زرارة عن الباقر (علیه السلام) «سألته عن المفرد للحجّ یدخل مکّة یقدّم طوافه أو یؤخّره، فقال: سواء»(2).

و صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن مفرد الحجّ یقدّم طوافه أو یؤخّره؟ فقال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره»(3). و صحیح إسحاق بن عمّار «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتّع إذا کان شیخا- إلی- قلت: المفرد بالحجّ إذا طاف بالبیت و بالصفا و المروة یعجّل طواف النساء؟ فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما یأتی من منی»(4). و الخبران الاولان و إن لم یذکر فیهما غیر الطواف و عنوانه مشتمل علی السعی، فالطواف فیهما أعمّ من الطواف بالبیت و بالصفا و المروة مع أنّ صحیح إسحاق مشتمل علیهما.

ص:438


1- المختلف (فی آخر فصل أنواع الحجّ)
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 282باب14ح2
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 282باب14ح1
4- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 282باب14ح4

اقول: و ما نسبه إلی المشهور هو المفهوم من الکافی حیث روی موثق زرارة و صحیح حماد المتقدمین و روی «عن زرارة بإسناده الأوّل: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مفرد الحجّ یقدّم طوافه أو یؤخّره؟ قال: یقدّمه، فقال رجل إلی جنبه: لکن شیخی لم یفعل ذلک کان إذا قدم أقام بفخّ حتّی إذا رجع الناس إلی منی راح معهم، فقلت له: من شیخک؟ قال: علیّ بن الحسین علیهما السّلام: فسألت عن الرّجل فإذا هو أخو علیّ بن الحسین لأمّه»(1).

و صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم ففی ذیله: «و القارن بتلک المنزلة یعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبیة» مع أنّ القران قسم من الإفراد کما تقدم.

ثم نقل موثق زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: من طاف بالبیت و بالصفا و المروة أحلّ، أحبّ أو کره»(2).

و مرسل یونس بن یعقوب عن أبی الحسن (علیه السلام): «ما طاف بین هذین الحجرین الصفا و المروة أحد إلّا أحلّ إلّا سائق الهدی»(3).

قلت: صریح کلمات الاصحاب تجدید التلبیة عند کل طواف کما علیه المصنف و لو کان مرادهم الطواف المستحب کان علیهم ان یقیدوا کلامهم بالمستحب، و

ص:439


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 283باب14ح3 وسنده موثق .
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص:256باب5ح5
3- وسائل الشیعة، ج 11، ص:256باب5ح6

اما النصوص فالتی تعرضت للمسألة الاولی یعنی موثق زرارة وصحیحی حماد و اسحاق فلیست فی مقام البیان حتی یتمسک باطلاقها، و نصوص المسألة الثانیة یعنی موثق زرارة الاخیر صریحة فی شموله للواجب فان قوله (علیه السلام) «من طاف بالبیت و بالصفا و المروة أحلّ، أحبّ أو کره»(1) لانه لا سعی فی الطواف المندوب، و مثله فی الدلالة مرسل یونس الّا انه ضعیف بالارسال.  

و یدل علی ذلک ایضا صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أرید الجوار- إلی- فقلت له: کیف أصنع إذا دخلت مکّة أقیم إلی یوم الترویة و لا أطوف بالبیت؟ قال: تقیم عشرا لا تأتی الکعبة إنّ عشرا لکثیر إنّ البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت فطف بالبیت واسع بین الصفا و المروة، فقلت: أ لیس کلّ من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ؟ قال: إنّک تعقد بالتلبیة، ثمّ قال: کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیة»(2) فان قول السائل «أ لیس کلّ من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ؟» عام، وقول الامام (علیه السلام) فی الجواب «قال: إنّک تعقد بالتلبیة، ثمّ قال: کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیة» ایضا عام و لا شاهد للتقیید بالطواف المندوب .

و یدل علیه ایضا النصوص الدالة علی الاحلال بالطواف و السعی فراجع .

ص:440


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص:256باب5ح5
2- وسائل الشیعة الباب 81 من أبواب الطواف الحدیث 1

حکم تجدید التلبیة بعد الطواف

و هل ان تجدید التلبیة بعد الطواف واجب شرطی ام مستحب لا یضر بالحج؟

فقد عرفت الخلاف فیه(1), و ان ابن ادریس ذهب الی الاستحباب و قال: الأقرب أنّه لا یحلّ إلّا بنیّة التحلیل(2)، و قال المختلف فی الرد علی دلیل الوجوب: «و الجواب عن الأوّل (یعنی صحیح معاویة) أنّه لعلّه طاف بنیّة التحلیل، و الثانی (یعنی موثق زرارة) و الثالث (یعنی مرسل یونس) ضعیفان و لیس فیهما دلالة قاطعة، و یحتمل إرادة التمتّع بالثالث»(3).

و فیه: انه تقیید بلا موجب و ان اصالة الظهور هی المحکمة وکذلک موثق زرارة – و هو لیس بضعیف – و مرسل یونس .

قلت: و بذلک یظهر ضعف ما قاله المصنّف: «یجوز التقدیم للمفرد» حیث خص جواز التقدیم للمفرد و لم یذکر حکم القارن، و لکن قد عرفت عموم الحکم وان القران مثل الافراد فی تقدیم طوافه و سعیه بشهادة عمل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، فإنّه کان قارنا، و قدّم طوافه و سعیه، کما یشهد لذلک صحیح معاویة بن عمّار

ص:441


1- ص181
2- المختلف ج4 ص36 ؛ السرائر ج1 ص524-525
3- المختلف ج4 ص37

سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لبّی بالحجّ مفردا فقدّم مکّة و طاف بالبیت و صلی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروة، قال: فلیحلّ و لیجعلها متعته، إلّا أن یکون ساق الهدی»(1) و النصوص المتقدمة.

و اما عدم جواز تقدیمهما للمتمتّع لا للضرورة فهو مطابق لمقتضی الاصل. 

و أمّا تقدیم طواف الحجّ للمتمتّع فی الضرورة کالشیخ الکبیر و العلیل و المرأة تخاف الحیض فلصحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتّع إذا کان شیخا کبیرا أو امرأة تخاف الحیض تعجّل طواف الحجّ قبل أن تأتی منی؟ فقال: نعم من کان هکذا یعجّل- الخبر» (2) و صحیح ابن أبی عمیر، عن حفص بن البختریّ، و معاویة بن عمّار و حمّاد جمیعا عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا بأس بتعجیل الطواف للشیخ الکبیر و المرأة تخاف الحیض قبل أن تخرج إلی منی»(3)وغیرهما.

ص:442


1- الکافی (فی باب حجّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، 27 من حجّه)
2- الکافی (فی أوّل باب تقدیم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلی منی، 159 من حجّه)والفقیه فی آخر 65 من حجّه.
3- الکافی (فی3من باب تقدیم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلی منی، 159 من حجّه)

و أمّا ما فی صحیح حفص بن البختریّ«عن أبی الحسن (علیه السلام) فی تعجیل الطواف قبل الخروج إلی منی فقال هما: سواء أخر ذلک أو قدّمه- یعنی للمتمتّع-».(1)

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام)، و عن جمیل، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّهما سألاهما عن المتمتّع یقدّم طوافه و سعیه فی الحجّ فقالا: هما سیّان قدّمت أو أخّرت»(2) فخلاف باقی الأخبار فلا عبرة بهما.

 و أمّا عدم تقدیم طواف النساء للمفرد والمتمتع إلا لضرورة، فاستدل له بموثق الحسن بن علیّ، عن أبیه قال: سمعت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) یقول: لا بأس بتعجیل طواف الحجّ و طواف النساء قبل الحجّ یوم الترویة، قبل خروجه إلی منی، و کذلک لا بأس لمن خاف أمرا لا یتهیّأ له الانصراف إلی مکّة أن یطوف و یودّع البیت، ثمّ یمرّ کما هو من منی إذا کان خائفا»(3) قلت: وان کان ذیله دالا علی المطلوب الا ان صدره حاک علی جواز التقدیم مطلقا وقد تقدم ضعفه وعلیه فلا وثوق بالخبر فلایجوز تقدیمه حتی للضرورة.

(و هو واجب فی کلّ نسک علی کل فاعل الّا عمرة التمتّع، و أوجبه فیها بعض الأصحاب)

ص:443


1- الفقیه(فی 2 من 65 من الحج)
2- الفقیه(فی 3 من 65 من الحج)
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 415باب64ح1

اقول: اما العمرة المفردة فیشهد للوجوب فیها ما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فإنّ الحسین بن علیّ علیهما السّلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیّا (علیه السلام) ذلک و هو فی المدینة فخرج فی طلبه فأدرکه بالسقیا و هو مریض بها، فقال: یا بنیّ ما تشتکی، فقال: أشتکی رأسی فدعا علیّ (علیه السلام) ببدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه إلی المدینة، فلمّا برء من وجعه اعتمر، قلت: أ رأیت حین برء من وجعه قبل أن یخرج إلی العمرة حلّت له النساء؟ قال: لا تحلّ له النساء حتّی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة، قلت: فما بال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله رجع من الحدیبیة حلّت له النساء و لم یطف بالبیت، قال: لیسا سواء کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله مصدودا و الحسین (علیه السلام) محصورا»(1).

و صحیح ابراهیم بن ابی البلاد أنّه قال لإبراهیم بن عبد الحمید یسأل له أبا الحسن موسی ع عن العمرة المفردة علی صاحبها طواف النّساء فجاء الجواب أن نعم هو واجبٌ لا بدّ منه فدخل علیه إسماعیل بن حمیدٍ فسأله عنها فقال نعم هو واجبٌ فدخل بشر بن إسماعیل بن عمّارٍ الصّیرفیّ فسأله عنها فقال نعم هو واجبٌ(2).

ص:444


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 369 ح 3 من 101 من ابواب الحج
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 444باب82ح5

و صحیح ابن ابی عمیر عن اسماعیل بن رباح قال: سألت أبا الحسن ع عن مفرد العمرة علیه طواف النّساء قال نعم (1).

و یظهر من الکلینی التردد فی وجوب طواف النساء فی العمرة المفردة حیث روی خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «إذا قدم المعتمر مکّة و طاف و سعی فإن شاء فلیمض علی راحلته و لیلحق بأهله»(2).

و خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «العمرة المبتولة یطوف بالبیت و بالصفا و المروة ثمّ یحلّ فإن شاء أن یرتحل من ساعته ارتحل»(3).

کما و یظهر من الفقیه عدم وجوب طواف النساء علی المفرد فروی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «إذا دخل المعتمر مکّة من غیر تمتّع و طاف بالبیت و صلی رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) و سعی بین الصفا و المروة فلیلحق بأهله إن شاء»(4) وقال ایضاً: «و لا یجب طواف النساء إلّا علی الحاجّ، و المعتمر عمرة مفردة یقطع التلبیة إذا دخل أوّل الحرم»، و بذلک افتی العمانی فقال فی

ص:445


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 445باب82ح8 وفی سند الکافی عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا..
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 443باب82ح3
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 443باب82ح4
4- الفقیه (فی أوّل باب إهلال العمرة المبتولة، 112 من حجّه)

المفردة «فإذا طاف بالبیت و صلّی خلف المقام و سعی بین الصفا و المروة سبعا قصّر أو حلق، و إن شاء خرج أو أقام».

و فیه: ان غایة ما تدل علیه الاخبار المتقدمة مع ضعفها سندا عدا الاخیر ان طواف النساء خارج عن العمرة المفردة ولا دلالة لها علی حلیة النساء الّا بسکوتها عن ذلک و ذلک لا یعارض ما تقدم من الصحاح الدالة علی وجوبه و فی الصحیح الاول التصریح بعدم حلیة النساء بلا طوافهن.

و اما خبر أبی خالد مولی علیّ بن یقطین: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن مفرد العمرة علیه طواف النساء؟ فقال: لیس علیه طواف النساء»(1). و خبر یونس رواه قال: «لیس طواف النساء إلّا علی الحاجّ»(2). فضعیفان سندا ولا عبرة بهما.

و اما حج الافراد و القران فیشهد للعدم فیهما صحیح معاویة بن عمار ففیه: «و أمَّا المفرد للحج فعلیه طوافٌ بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعیٌ بین الصَّفا و المروة و طواف الزّیارة و هو طوافُ النّساء» فدل علی ان طواف الزیارة هو طواف النساء و دل صدر الصحیح علی ان حکم القارن کذلک ایضا ففیه: «فی القارن لا یکون قِرانٌ إلَّا بسیاق الهدی و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و

ص:446


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 445باب82ح9
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 446باب82ح10

سعیٌ بین الصَّفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النّساء»(1) ولا تخفی دلالته فی ان حج القران و الافراد بعمرتیهما فیهما طواف النساء مضافا الی طوافهما و علیه ففی الحقیقة یکون طواف النساء لعمرتیهما المفردتین.

و اما حج التمتع فیدل علی وجوبه فیه صحیح صفوان «سأله أبو حرث عن رجل تمتَّع بالعمرة إلی الحج فطاف و سعی و قصَّر هل علیه طواف النّساء قال لا إنَّما طواف النّساء بعد الرُّجوع من منی.(2)

و فی خبر البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام)، و خبر حمّاد بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام) تفسیر «وَ لیَطَّوَّفُوا بِالبَیتِ العَتِیقِ» بطواف النّساء و سمّاه فی الأوّل طواف الفریضة(3).

 لکن قال علیّ بن بابویه إنّ طواف الوداع مع کونه من المستحبّات یجزی عنه، فقال: «و متی لم یطف الرّجل طواف النساء لم یحلّ له النّساء حتّی یطوف، و کذا المرأة لا یجوز لها أن تجامع حتّی تطوف طواف النساء إلّا أن یکونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء» و قال ابنه: «و روی فیمن ترک طواف النساء أنّه إن کان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء»(4).

ص:447


1- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 212باب2ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 444باب82ح6
3- الکافی ج4ص512 1 و 2 من طواف نسائه
4- الفقیه(فی آخر باب حکم من نسی طواف النساء، 67 من حجّه)

و فی المختلف «و ابن الجنید سمّی طواف النّساء طواف الوداع و أوجبه» قلت: فهو کاصطلاح له فالمسمّی لا یتغیّر بتغییر اسمه و لازم کلامه أنّه لا یستحبّ طواف للوداع بعد طواف النساء، و هو أیضا خلاف المشهور.

 اقول: وکأن الامر اشتبه علیهم لاجل صحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لو لا ما منّ اللّه به علی النّاس من طواف الوداع لرجعوا إلی منازلهم و لا ینبغی لهم أن یمسّوا نساءهم. یعنی لا تحلّ لهم النساء حتّی یرجع فیطوف بالبیت أسبوعا آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروة، و ذلک علی النّساء و الرّجال واجب»(1) ولا دلالة فیه فان المراد منه طواف اخر غیر طواف الزیارة.

 اقول: ورواه الکلینی بلفظ «لولا ما منّ اللّه عزّ و جلّ علی النّاس به من طواف النساء لرجع الرجل إلی أهله و لیس یحلّ له أهله»(2) وعلیه فلا یمکن الاعتماد علی روایة التهذیب.

وأمّا وجوب طواف النساء حتّی علی الخصیان و النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، فیدلّ علیه مضافا الی اطلاق الادلة صحیح الحسین بن علیّ بن یقطین: سألت أبا

ص:448


1- التّهذیب ج5ص253ح 16
2- الکافی: فی 3 من طواف نسائه، 193 من حجّه

الحسن (علیه السلام) «عن الخصیان و المرأة الکبیرة أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطواف کلّهم»(1).

و هل یجب فی عمرة التمتع طواف النساء؟ المعروف هو العدم، الّا ان المصنف نقل عن بعض الأصحاب «من دون تعیینه» وجوبه(2) و النصوص تدلّ علی العدم، ففی صحیحة صفوان بن یحیی: «سأله أبو حارث عن رجل تمتّع بالعمرة الی الحج فطاف و سعی و قصر هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منی»(3).

و فی مقابل ذلک روایة سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه (علیه السلام):«إذا حجّ الرجل فدخل مکّة متمتعا فطاف بالبیت و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم (علیه السلام) و سعی بین الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له کل شی ء ما خلا النساء لان علیه لتحلة النساء طوافا و صلاة»(4).

ص:449


1- الکافی ج4ص513ح4
2- ا لدروس: 91
3- وسائل الشیعة الباب 82 من أبواب الطواف الحدیث 6
4- وسائل الشیعة الباب 82 من أبواب الطواف الحدیث 7. و الوارد فی الوسائل بدل کلمة «طوافا»: «طوافان». و هو اشتباه و الصواب کما فی المصدر الأصلی: «طوافا».

الّا انها لا تصلح للمعارضة لاحتمال نظرها- کما ذکر الشیخ(1)- الی الحج. و لا قرینة علی نظرها الی العمرة الا من جهة کلمة «قصّر» لکون التقصیر فی الحج قبل دخول مکة الا انّها مدفوعة بأن نقل الشیخ متعارض، ففی التهذیب(2) و ان کانت الکلمة المذکورة ثابتة و لکنها فی الاستبصار(3) غیر ثابتة، و معه یبقی احتمال نظر الصحیحة الی الحج بلا معارض.

هذا بقطع النظر عن هجرانها لدی الأصحاب فانا لم نقف علی من عمل به، و سلیمان فی غایة الضعف یروی أمورا منکرة، واما حمل التّهذیب له علی حجّ التمتّع  فهو کما تری.

ثم انه مع التنزل و التسلیم بالمعارضة و التساقط یکون المرجع هو البراءة، و النتیجة واحدة.

ثمّ ان الأخبار المتضمّنة لطواف النساء فی العمرة المفردة جعلت طواف نسائها بعد الحلق أو التقصیر و جعله أبو الصلاح قبله، و هو کما تری.

ص:450


1- تهذیب الاحکام 5: 163
2- التهذیب 5: 162
3- الاستبصار 2: 244

وفی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طواف الفریضة حتّی یقصّر»(1)وهو ظاهر فی وجوب تأخیر  مطلق الطواف ومنه طواف النساء عن التقصیر فی العمرة المفردة.

(و هو متأخّر عن السعی)

کما فی موثق سماعة، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن رجل طاف طواف الحجّ و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروة؟ فقال: لا یضرّه یطوف بین الصفا و المروة و قد فرغ من حجّه»(2). وبه افتی الفقیه . قلت: و هو مطلق شامل للنسیان و الجهل.

و مرسل أحمد الأشعری: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): متمتّع زار البیت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النساء، ثمّ سعی؟ فقال: لا یکون السعی إلّا قبل طواف النساء، فقلت: علیه شی ء؟ فقال: لا یکون السعی إلّا قبل طواف النساء»(3).

حرمة لبس البرطلة فی الطواف

(الثالثة: یحرم لبس البرطلة فی الطواف، و قیل یختص بموضع تحریم ستر الرأس)

ص:451


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 447ح5
2- الفقیه فی أوّل 65 من حجّه، و التّهذیب فی 111 من طوافه
3- الکافی (فی آخر باب الزّیارة و الغسل فیها، 192 من حجّه)

کما فی صحیح یزید بن خلیفة: رآنی أبو عبد اللّه (علیه السلام) أطوف حول الکعبة و علیّ برطلة، فقال بعد ذلک: تطوف حول الکعبة و علیک برطلة؟ لا تلبسها حول الکعبة فإنّها من زیّ الیهود»(1) وغیره.

قیل: و المفهوم منه الکراهة من حیث هی، و لو فی طواف النافلة. قلت: صریح النهی انه من جهة التشبه بالیهود وعلیه فحرمته وکراهته تابعة لحکم التشبه والمختار هو الحرمة، هذا و أمّا طواف العمرة فمطلق الستر للرأس فیه حرام.

حکم المرأة التی نذرت الطواف علی أربع أن علیها طوافین

(الرابعة: روی عن علیّ (علیه السلام) فی امرأة نذرت الطواف علی أربع أن علیها طوافین، و قیل: یقتصر علی المرأة و یبطل فی الرجل)

کما فی معتبر السکونیّ، عنه (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة نذرت أن تطوف علی أربع، فقال: تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها»(2) وبه عمل الفقیه والکافی وان رواه فی باب نادر فان المراد منه هنا الظریف لا الشاذ هذا ولا اختصاص له بالمرأة لعدم الخصوصیة.

ص:452


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 420باب67ح2 عن الفقیه فی (5 من نوادر طواف 80 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 421باب70ح1

(و قیل یبطل فیهما) لعدم مشروعیة هذا النذر (و الأقرب الصّحّة) لانه لا اجتهاد بعد ورود النص.

استحباب إکثار الطواف

(الخامسة: یستحبّ إکثار الطواف ما استطاع)

للنصوص المستفیضة(1) منها صحیح إِسحَاقَ بنِ عَمَّارٍ عَن أَبِی عَبدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَن طَافَ بِهَذَا البَیتِ أُسبُوعاً وَ صَلَّی رَکعَتَینِ فِی أَیِّ جَوَانِبِ المَسجِدِ شَاءَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنهُ سِتَّةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ قَضَی لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ فَمَا عُجِّلَ مِنهَا فَبِرَحمَةِ اللَّهِ وَ مَا أُخِّرَ مِنهَا فَشَوقاً إِلَی دُعَائِهِ.(2)

وخبر علیّ بن میمون الصائغ: قدم رجل علی علیّ بن الحسین علیهما السّلام فقال: قدمت حاجّا؟ فقال: نعم، فقال: أ تدری ما للحاج؟ قال: لا، قال: من قدم حاجّا و طاف بالبیت و صلّی رکعتین کتب اللّه له سبعین ألف حسنة، و محی عنه سبعین

ص:453


1- راجع وسائل الشیعة، ج 13، ص: 302باب4
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص:302باب4 ح6

ألف سیئة، و رفع له سبعین ألف درجة، و شفّعه فی سبعین ألف حاجة، و کتب له عتق سبعین ألف رقبة، قیمة کلّ رقبة عشرة آلاف درهم»(1).

(و هو أفضل من الصلاة تطوّعا للوارد)

کما فی صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام) من أقام بمکّة سنة فالطواف أفضل له من الصّلاة، و من أقام سنتین خلط من ذا و من ذا، و من أقام ثلاث کانت الصّلاة أفضل له من الطواف»(2).

وفی صحیح حریز، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): الطواف لغیر أهل مکّة أفضل من الصّلاة، و الصّلاة لأهل مکّة أفضل»(3).

هذا وورد أفضلیّة طواف الوارد قبل حجّه من طوافه بعد حجّه کما فی خبر ابن القدّاح عنه (علیه السلام): طواف قبل الحجّ أفضل من سبعین طواف بعد الحجّ»(4).

ومثله مرسل ابن أبی عمیر عنه (علیه السلام) قال: طواف فی العشر أفضل من سبعین طوافا فی الحجّ»(5).

ص:454


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 302باب4 ح4
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 310باب9ح1
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 311باب9ح3
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 312باب10ح1
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 430     

هذا وقال الشیخ: «من جمع بین الأسابیع فإنّه یکره له أن ینصرف علی شفع کطوافین و الأفضل علی ثلاثة»(1). ثمّ روی عن طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام: «أنّه کان یکره أن ینصرف فی الطواف إلّا علی وتر من طوافه»(2) هذا وسنده معتبر وصرح الشیخ ان کتابه معتمد.

 (و لیکن ثلاثمائة و ستّین طوافا فان عجز جعلها أشواطا)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «یستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّین أسبوعا عدد أیّام السّنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستّین شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت علیه من الطواف»(3).

وفی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «یستحبّ أن یطاف بالبیت عدد أیّام السّنة کلّ أسبوع لسبعة أیّام فذلک اثنان و خمسون أسبوعا»(4).

هذا و لم یذکر المصنّف استحباب أسابیع فی کلّ یوم و لیلة کما فیما رواه الکافی عن أبی الفرج: سأل أبان أبا عبد اللّه (علیه السلام) کان للنّبیّ صلی اللّه علیه و آله طواف

ص:455


1- التّهذیب (بعد 49 من طوافه)
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 373 باب37 ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 429   
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 309ح2

یعرف به؟ فقال: کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یطوف باللّیل و النّهار عشرة أسابیع ثلاثة أوّل اللّیل و ثلاثة آخر اللّیل و اثنین إذا أصبح و اثنین بعد الظهر و کان فیما بین ذلک راحته»(1) وبه عمل الفقیه(2) وسنده ضعیف بصاحب الکلل لکنه موثوق به لان فی طریقه صفوان وهو من اصحاب الاجماع وقد تقدم عمل الکافی به فالحدیث موثوق به.

حکم القران بین أسبوعین فی طواف الفریضة

(السادسة: القران بین أسبوعین مبطل فی طواف الفریضة)

 اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل برکعتی الطواف فالنصوص فی ذلک علی ثلاث طوائف:

ما دلّ علی عدم الجواز مطلقا، کروایة البزنطی: «سأل رجل أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یطوف الأسباع جمیعا فیقرن، فقال: لا، الا اسبوع و رکعتان، و انما قرن أبو الحسن (علیه السلام) لأنه کان یطوف مع محمّد بن إبراهیم لحال التقیّة»(3) الّا ان السند یشتمل علی علی بن أحمد بن اشیم و هو لم تثبت وثاقته الا بناء علی وثاقة جمیع

ص:456


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص  428     
2- من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 411     
3- وسائل الشیعة الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث 7

رجال کامل الزیارات أو وثاقة کل من روی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی، ولا نقول بذلک .

و ما دلّ علی الجواز مطلقا، کصحیحة زرارة: «ربما طفت مع أبی جعفر (علیه السلام) و هو ممسک بیدی الطوافین و الثلاثة، ثم ینصرف و یصلّی الرکعات ستّا»(1)، و سند الشیخ الصدوق الی زرارة صحیح علی ما فی المشیخة.

و ما دلّ علی التفصیل بین الطواف الواجب فلا یجوز فیه ذلک و بین غیره فیجوز، کصحیحة زرارة الاخری: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): انّما یکره ان یجمع الرجل بین الاسبوعین و الطوافین فی الفریضة و اما فی النافلة فلا بأس»(2).

و بالأخیرة یجمع بین الطائفتین بحمل الاولی علی الفریضة و الثانیة علی النافلة.

قیل: و قد یقال: بعد تفصیل الأخیرة لا یضرّ ضعف الاولی سندا, الّا ان ذلک وجیه لو لم یکن الوارد فی الأخیرة کلمة «یکره»، اما بعد کون الوارد ذلک فلا یمکن الجزم بعدم الجواز بمجرّد الاقتصار علی ملاحظة الأخیرة. و ان شئت قلت: من یری تمامیة الطائفة الاولی سندا لا یضرّه ورود کلمة «یکره» فی الطائفة الثالثة لأنه یحملها علی عدم الجواز بقرینة ذلک، اما من لا یری تمامیّتها فلا یمکنه تفسیر الکراهة بذلک و یتعیّن علیه الرجوع إلی البراءة.

ص:457


1- وسائل الشیعة الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث 2
2- وسائل الشیعة الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث1

اقول: اما خبر البزنطی فقد رواه الشیخ مباشرة عن البزنطی بلا ذلک الاشکال(1) ولا مانع من روایة الشیخ لها تارة بواسطة ابن اشیم عن صفوان والبزنطی واخری عن البزنطی بلا واسطة ابن اشیم، وعلیه فیتم سند الطائفة الاولی .

و اما من حیث الدلالة فالمعروف ان کلمة یکره اعم من الکراهة والحرمة لکن ذلک محل تأمل و ذلک لانها لغة وعرفا بمعنی الکراهة الا مع القرینة وعلیه فلا تصل النوبة الی التعارض بل نقول بالکراهة مطلقا الا ان النافلة اقل کراهة وذلک لوجود طائفة رابعة وهی صحیحة حریز، عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام) - فی خبر-: «و لا قران بین أسبوعین فی فریضة و نافلة»(2) الدالة علی الکراهة مطلقا. 

ثمّ انه استدل علی عدم الجواز فی الفریضة بخبر علیّ بن أبی حمزة، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن رجل دخل مکّة بعد العصر فطاف بالبیت و قد علّمناه کیف یصلّی، فنسی فقعد حتّی غابت الشمس، ثمّ رأی النّاس یطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن یصلّی الرکعتین لطواف الفریضة؟ فقال: جاهل قلت: نعم، قال: لیس علیه شی ء»(3) باعتبار ان الامام علق الحکم بانه لیس علیه شیء علی الجهل. قلت: لکن سنده ضعیف بسهل بن زیاد.

ص:458


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 371باب36ح7
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 373باب36ح14عن  مستطرفات الحلی عن کتاب حریز.
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 370باب36ح3

(و لا بأس فی النافلة) جمعاً بین صحیحی زرارة المتقدمین .

(و ان کان ترکه أفضل) عند المصنف کما تقدم ما یدل علیه انفا.

حصیلة البحث:

کلّ طوافٍ رکنٌ فیعود إلیه وجوباً مع المکنة و مع التّعذّر یستنیب، وکذلک لو نسی طواف النّساء . ولو نسی مقدارا من طواف النساء بعد تجاوز النصف تدارکه بالاستنابة اختیارا. وفی غیر طواف النساء لونسی شوطا جاز له الاستنابة اختیارا.

و یجوز تقدیم طواف الحجّ و سعیه للمفرد والقارن علی الوقوف ویجب تجدید التلبیة بعد الطواف، و لا یجوز للمتمتّع الّا عند الضّرورة، وکذلک طواف النّساء لا یقدّم إلّا لضرورةٍ وطواف النساء واجبٌ فی حج التمتع علی کلّ فاعلٍ حتّی علی الخصیان و النساء اللاتی لا یرجون نکاحا ویجب فی العمرة المفردة ولا یجب فی عمرة التّمتّع، و هو متأخّرٌ عن السّعی.

و تحرم البرطلّة فی الطّواف، لإنّها من زیّ الیهود ویحرم التشبه باعداء الدین.

و روی عن امیر المؤمنین علیٍّ علیه السّلام فی امرأةٍ نذرت الطّواف علی أربعٍ أنّ علیها طوافین. و قیل: یقتصر علی المرأة و یبطل فی الرّجل. و قیل: یبطل فیهما، و الأقرب الصّحّة فیهما.

ص:459

و یستحبّ إکثار الطّواف ما استطاع، و هو أفضل من الصّلاة تطوّعاً للوارد، و لیکن ثلاثمأةٍ و ستّین طوافاً، فإن عجز جعلها أشواطاً. کما ویستحب أسابیع فی کلّ یوم و لیلة.

و القران مبطلٌ فی طواف الفریضة، و لا بأس به فی النّافلة و إن کان ترکه أفضل.

ص:460

الفهرس

(کتاب الحجّ) 3

أحکام وجوب الحج 4

الفصل الأول. 7

فی وجوب الحج. 7

القول فی حجة الإسلام. 7

وجوب العمرة 8

من یجب علیهم الحج. 10

وجوب مقدمات الحج لمن وجب علیه. 11

استحباب تکرار الحج. 17

استحباب الاستدانة للحج. 17

ینبغی إقلال النفقة فی الحجّ حتّی یتمکّن من تکثیر الحج. 19

حکم فاقد الشرائط. 20

شرائط وجوب الحج. 23

البلوغ و العقل و الحریة و الزاد و... 23

شرائط صحة الحج. 36

شرط التمییز 36

اذن المولی شرط صحّة الحج من العبد 37

لو أعتق العبد بعد أو بلغ الصبی. 39

کفایة البذل فی تحقق الوجوب. 42

یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة. 44

وجوب استنابة الممنوع. 44

المستطیع یجزیه الحجّ متسکّعا 53

الحج ماشیا أفضل. 54

حکم من مات بعد الإحرام و دخول الحرم. 58

لو حجّ مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ عاد 62

ص:461

(القول فی حج الأسباب) 68

لو نذر الحج و أطلق کفت المرّة 68

لو نذر الحج ماشیا 70

یشترط فی النائب فی الحج البلوغ و العقل و الخلو من حج واجب. 76

جواز النیابة فی أبعاض الحج. 89

حکم من اعتل فی الطواف. 93

کفارة الإحرام فی مال الأجیر 94

حکم إعادة فاضل الأجرة 97

یشترط علم الأجیر بالمناسک. 101

الوصیة بالحج ینصرف إلی أجرة المثل. 102

الودعی العالم بامتناع الوارث یستأجر عنه من یحجّ. 105

(الفصل الثانی: فی أنواع الحج و هی ثلاثة) 110

صورة إجمالیة عن الحج 110

النوع الأول التمتع. 112

لو أطلق الناذر تخیّر فی الثلاثة. 126

لا یقع الإحرام بالحجّ أو عمرة التمتّع إلّا فی شوال و ذی ... 151

شرائط الإفراد 161

شرائط القران. 163

(مسائل) 168

جواز العدول إلی عمرة التمتّع لمن حجّ ندبا مفردا 168

جواز الطواف و السعی للقارن و المفرد إذا دخلا مکّة. 176

لو بعد المکّی ثمّ حجّ علی میقات. 183

لا یجوز الجمع بین النسکین بنیّة واحدة 194

(الفصل الثالث فی المواقیت) 200

هل یصحّ الإحرام قبل المیقات بالنذر و شبهه. 202

المواقیت. 213

میقات حج التمتّع مکّة. 224

ص:462

میقات حج الإفراد منزله. 225

کلّ من حجّ علی میقات فهو له. 228

لو حج علی غیر میقات کفته المحاذاة 228

الفصل الرابع فی أفعال العمرة 233

(القول فی الإحرام) 237

یستحب توفیر شعر الرأس لمن أراد الحج تمتّعا 237

وجوب النیّة فی الاحرام. 246

لبس ثوبی الإحرام. 252

و القارن یعقد إحرامه بالتلبیة أو بالإشعار أو التقلید 257

یستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبیة. 267

یکره الإحرام فی الثیاب السود 277

محرمات الاحرام. 284

صید البرّ 285

النساء بکلّ استمتاع. 291

الاستمناء. 295

لبس المخیط. 296

عقد الرداء. 297

مطلق الطّیب. 298

و القبض من کریه الرائحة. 305

الاکتحال بالسواد 306

الادهان. 308

الجدال. 310

الفسوق. 313

السباب. 315

النظر فی المرآة 315

إخراج الدّم اختیارا 317

قلع الضرس.. 320

ص:463

قص الظفر 321

ازالة الشعر 322

تغطیة الرأس للرجل. 325

تغطیة الوجه للمرأة 330

النقاب للمرأة 333

الحنّاء للزینة. 334

التختم للزینة. 335

و لبس المرأة ما لم تعتاده من الحلّی. 337

لبس الخفین للرجل. 338

التظلیل للرجل الصحیح سائرا 340

لبس السلاح اختیارا 349

قطع شجر الحرم و حشیشه. 350

قتل هوامّ الجسد 353

محرمات الاحرام. 358

(القول فی الطواف) 362

و یشترط فیه رفع الحدث. 362

الختان فی الرجل. 367

ستر العورة 368

واجبات الطواف. 371

و البدءة بالحجر الأسود و الختم به. 371

جعل البیت علی یساره 373

إدخال الحجر 376

خروجه بجمیع بدنه عن البیت. 377

إکمال السبع و عدم الزیادة 381

الرکعتان خلف المقام. 392

و تواصل أربعة أشواط. 397

لو شکّ فی العدد بعده (و لو شکّ فی العدد بعده لم یلتفت) 409

ص:464

سننه الغسل قبل دخول مکّة. 410

مضغ الإذخر 411

دخول مکّة من أعلاها 412

الدخول من باب بنی شیبة. 413

الوقوف عند الحجر و الدعاء فیه. 416

و قراءة القدر و ذکر اللّه تعالی. 417

و استلام الحجر و تقبیله. 422

و استلام الأرکان و استلام المستجار فی السابع. 425

و یکره الکلام فی أثنائه بغیر الذکر و القرآن. 428

(مسائل) 433

کلّ طواف رکن الّا طواف النساء فیعود إلیه. 433

حکم المرأة التی نذرت الطواف علی أربع أن علیها طوافین. 452

استحباب إکثار الطواف. 453

حکم القران بین أسبوعین فی طواف الفریضة. 456

الفهرس.. 461

ص:465

المجلد 7

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی ش__________رح

اللمعة الدمشقیة

کتاب الحج

الجزء السابع

القسم الثانی

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

(القول فی السعی و التقصیر)

مقدمات السعی

 (و مقدماته استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و صب الماء منه علیه و الطهارة و الخروج من باب الصّفا و الوقوف علی الصفا مستقبل الکعبة و الدعاء و الذکر)

و التکبیر و التهلیل سبعا سبعا و الصّلاة علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، و التهلیل و التکبیر و التحمید و التسبیح مائة مائة مع دعاء بعد کلّ منها، و طول وقوعه علی

ص:3

الصفا بقدر ما یقرأ سورة البقرة و القیام من نفسه علی الحجر الذی فی أعلی المروة فی میسرتها و استقبال الکعبة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): إذا فرغت من الرکعتین فائت الحجر الأسود و قبّله و استلمه أو أشر إلیه فإنّه لا بدّ من ذلک، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلی الصفا فافعل و تقول حین تشرب: «اللّهمّ اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم- الخبر»(1).

و صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «إذا فرغ الرّجل من طوافه و صلی رکعتین فلیأت زمزم، و لیسق منه ذنوبا أو ذنوبین، و لیشرب منه و لیصبّ علی رأسه- إلی- ثمّ یعود إلی الحجر الأسود»(2). و یظهر منه أنّ الشرب من زمزم و الصبّ منه علیه مقدّم علی استلام الحجر.

و صحیح حفص بن البختری، عن الکاظم (علیه السلام)، و عن عبید اللّه الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قالا: یستحبّ أن تستقی من ماء زمزم دلوا أو دلوین فتشرب منه، و تصبّ علی رأسک و جسدک لیکن ذلک من الدّلو الذی بحذاء الحجر»(3) وفیه دلالة علی ان الاستقاء مستحب.

ص:4


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 473باب2ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 473باب2ح2
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 474باب2ح4

و صحیح صفوان عن عبد الحمید: «سألت عن أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الباب الذی یخرج منه إلی الصفا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا علیّ فیه، فبعضهم یقول: هو الباب الذی یستقبل السقایة، و بعضهم یقول: هو الباب الذی یستقبل الحجر الأسود فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): هو الباب الذی یستقبل الحجر الأسود، و الذی یستقبل السقایة صنعه داود و فتحه داود»(1) وبه عمل الفقیه والکافی.

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «ثمّ اخرج إلی الصفا من الباب الذی خرج منه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و هو الباب الذی یقابل الحجر الأسود حتّی تقطع الوادی و علیک السکینة و الوقار فاصعد علی الصّفا حتّی تنظر إلی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود و أحمد اللّه واثنِ علیه، ثمّ اذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع إلیک ما قدرت علی ذکره، ثمّ کبّر اللّه سبعا و احمده سبعا و هلّله سبعا و قل «لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت و هو علی کلّ شی ء قدیر»- ثلاث مرّات- ثمّ صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم و قل «اللّه أکبر علی ما هدانا و الحمد للّه علی ما أولانا و الحمد للّه الحیّ القیّوم و الحمد للّه الحیّ الدّائم»- ثلاث مرّات، و قل «أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، لا نعبد إلّا إیّاه، مخلصین له الدّین و لو کره المشرکون»- ثلاث مرّات- «اللّهمّ إنّی أسألک العفو و العافیة و الیقین فی الدّنیا و الآخرة»- ثلاث مرّات-

ص:5


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 475باب3ح1

«اللّهمّ آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ»- ثلاث مرّات-، ثمّ کبّر اللّه مائة مرّة، و هلّل مائة مرّة و أحمد مائة مرّة و سبّح مائة مرّة، و تقول: «لا إله إلّا اللّه أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده، فله الملک و له الحمد وحده وحده، اللّهمّ بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، اللّهمّ إنّی أعوذ بک من ظلمة القبر و وحشته، اللّهمّ أظلّنی فی ظلّ عرشک یوم لا ظلّ إلّا ظلّک» و أکثر من أن تستودع ربّک دینک و نفسک و أهلک، ثمّ تقول: «أستودع اللّه الرّحمن الرّحیم الذی لا تضیع ودائعه نفسی و دینی و أهلی، اللّهمّ استعملنی علی کتابک و سنّة نبیّک و توفّنی علی ملّته و أعذنی من الفتنة» ثمّ تکبّر ثلاثا، ثمّ تعیدها مرّتین ثمّ تکبّر واحدة ثمّ تعیدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه، و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و کان یقف علی الصفا بقدر ما یقرأ سورة البقرة مترتّلا»(1).

و أمّا أنّ الطهارة أیضا من سننه فیدل علیه صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عنه (علیه السلام): لا بأس أن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف فإنّ فیه صلاة و الوضوء أفضل».

و اما ما فی موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروة فجازت النصف فعلّمت ذلک الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من الموضع الذی علّمته فإن هی قطعت طوافها

ص:6


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 475باب3ح2

فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(1) ولا اشکال فی سنده الّا من جهة سلمة وهو ممن لم یشتثن من کتاب نوادر الحکمة .

و مرسل أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلّال «عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط، ثمّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت فإذا هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(2).

فلم یتضمّنا أنّه یجب علیها القطع، بل دلا علی انها لو قطعت سعیها فحینئذ یدلان علی جواز القطع واتمامه بعد ذلک.

و یشهد للجواز صحیح إسحاق بن عمّار: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحائض تسعی بین الصّفا و المروة؟ فقال: إی لعمری لقد أمر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أسماء بنت عمیس، فاغتسلت فاستثفرت و طافت بین الصفا و المروة»(3).

ص:7


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 453باب 85ح1عن الکافی «باب المرأة تحیض بعد ما دخلت فی الطواف» (154 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 453باب 85ح2عن الکافی «باب المرأة تحیض بعد ما دخلت فی الطواف» (154 من حجّه)
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 460باب89ح3

و أمّا صحیحة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «الرجل یصلح ان یقضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء؟ قال: لا یصلح الّا علی وضوء» (1)

وموثق ابن فضّال، عن أبی الحسن (علیه السلام) «لا تطوف و لا تسعی إلّا علی وضوء»(2) فمحمول علی الافضلیة بقرینة ما تقدم من النصوص المعتبرة.

و أمّا صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن المرأة تطوف بین الصفا و المروة و هی حائض؟ قال: لا، لأنّ اللّه تعالی یقول «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ»(3) ومثله خبر عمر بن یزید(4) فمعرض عنهما ولم یعمل بهما احد غیر العمانی وتفرد الشیخ بنقلهما مع معارضتهما لما تقدم من النصوص المعتبرة المعمول بها.

واجبات السعی

 (و واجبه النیّة)

کما هو واضح لانه من الافعال المتقومة بالقصد.

ص:8


1- وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب السعی الحدیث 8
2- ) وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب السعی الحدیث 7
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 457باب87ح2عن التّهذیب (فی 19 من زیادات حجّه)
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 457باب87ح1عن التّهذیب (فی 19 من زیادات حجّه)

و البدءة بالصفا و الختم بالمروة

(و البدءة بالصفا و الختم بالمروة فهذا شوط و عوده آخر، فالسابع یتم علی المروة)

و یستدل له بصحیح معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام): «أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حین فرغ من طوافه و رکعتیه؟ قال: أبدأ بما بدء اللّه عزّ و جلّ به من إتیان الصفا إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ- الخبر»(1) و غیره.

و ترک الزیادة علی السبعة

(و ترک الزیادة علی السبعة، فیبطل عمدا)

لصحیحة عبد اللّه بن محمّد المتقدّمة فی زیادة الطواف عن أبی الحسن (علیه السلام): الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصّلاة فإذا زدت علیها فعلیک الإعادة و کذا السعی»(2).

و اما انها إذا کانت عن جهل فلا تکون مبطلة فلصحیحة هشام بن سالم المتقدّمة فی اثبات ان عدد الأشواط سبعة ففیها: «سعیت بین الصفا و المروة أنا و عبید اللّه

ص:9


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 483باب6ح7
2- وسائل الشیعة الباب 34 من أبواب الطواف الحدیث 11

بن راشد فقلت له: تحفظ علیّ فجعل یعدّ ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، فبلغ بنا مثل ذلک فقلت له: کیف تعدّ؟ قال: ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، فأتممنا أربعة عشر شوطا فذکرنا ذلک لأبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شی ء»(1).

 و اما ان الأشواط سبعة فهو من الضروریات بین المسلمین. و یدلّ علیه صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... ثمّ امش و علیک السکینة و الوقار فاصعد علیها حتی یبدو لک البیت فاصنع علیها کما صنعت علی الصفا ثم طف بینهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة»(2).

و اما ان الذهاب شوط و الایاب شوط و لیس المجموع واحدا فلصحیحة هشام بن سالم: «سعیت بین الصفا و المروة انا و عبید اللّه بن راشد فقلت له: تحفّظ علیّ، فجعل یعدّ ذاهبا و جائیا شوطا واحدا ...فأتممنا أربعة عشر شوطا فذکرنا لأبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شی ء»(3). بل یمکن استفادة ذلک من صحیح معاویة السابق.

 (والنقیصة فیأتی بها)

ص:10


1- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب السعی الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب السعی الحدیث 1
3- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب السعی الحدیث 1

اما اصل الحکم بنحو الاجمال فیدل علیه صحیح سعید بن یسار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ سَعَی ستَّة أشواط فقال لِی یَحفَظُ أَنَّهُ قَد سَعَی سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِن کَانَ یَحْفَظُ أنَّهُ قد سعی سِتَّةَ أَشوَاطٍ فَلْیُعِد وَ لیُتِمَّ شوطاً ..الخ(1).

وانما الکلام فی ثبوت الحکم مطلقا فظاهر إطلاق المصنف ذلک و لو کان دون النصف و به صرّح الشهید الثانی ویدل علیه صحیح یحیی الأزرق، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت له: الرّجل یسعی بین الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ یبول أ یتمّ سعیه بغیر وضوء؟ قال: لا بأس و لو أتمّ نسکه بوضوء کان أحبّ إلیّ»(2) وعلیه اعتمد الفقیه والکافی.

لکن قیل ان ظاهر موثق أبی بصیر(3) و مرسل أحمد بن عمر(4) کون السعی کالطواف فی اشتراط الزّیادة علی النصف فی البناء، و بهما أفتی المفید و الدّیلمی.

ص:11


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 492باب14ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 494باب15ح6
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 453باب 85ح1عن الکافی «باب المرأة تحیض بعد ما دخلت فی الطواف» (154 من حجّه).
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 453باب 85 ح2 عن الکافی «باب المرأة تحیض بعد ما دخلت فی الطواف» (154 من حجّه).

قلت: ان الحکم فی موثق ابی بصیر یختص بالطواف ولا یشمل السعی وان السعی ورد فی کلام السائل لا الامام (علیه السلام) ففیه: «فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من الموضع الذی علّمته فإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله».

نعم مرسل أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلّال «عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط، ثمّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت فإذا هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله» یدل علی ما قال الّا انه ضعیف ومعارض بما هو اقوی ولعل عبارة: «أو بالصفا والمروة» زیادة فی المتن

(و ان زاد سهوا تخیر بین الإهدار للزائد و تکمیل أسبوعین کالطواف)

کما قاله الشیخ فی التهذیب(1) جمعا بین صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج «فی رجل سعی بین الصفا والمروة ثمانیة ما علیه فقال: إن کان خطأ طرح واحدا و اعتدّ بسبعة»(2) وصحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: أنّ فی کتاب

ص:12


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5  ص 472    
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5  ص 472    

علیّ (علیه السلام) إذا طاف الرّجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة و استیقن ثمانیة أضاف إلیها ستّا َو کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ سَعَی ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً»(1).

لکن فی الفقیه «و من سعی بین الصفا و المروة ثمانیة أشواط فعلیه أن یعید و إن سعی بینهما تسعة أشواط فلا شی ء علیه و فقه ذلک أنّه إذا سعی ثمانیة أشواط یکون قد بدء بالمروة و ختم بها و کان ذلک خلاف السّنّة، و إذا سعی تسعة یکون قد بدء بالصفا و ختم بالمروة»(2) وقال مثله الشیخ فی ما لو طاف تسعا(3).

اقول: ولا شاهد لما قالا غیر صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «إن طاف الرّجل بین الصفا و المروة تسعة أشواط فلیسع علی واحد و لیطرح ثمانیة، و إن طاف بین الصفا و المروة ثمانیة أشواط فلیطرحها و لیستأنف السعی ومن بدأ بالمروة قبل الصفا فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا قبل المروة»(4)  الّا انه لا ینطبق مع قولهما فی ما لو کان تسعة و لکن ینطبق قول الفقیه علیه فی الثمانیة دون التّهذیب، نعم ینطبق قول التّهذیب مع صحیح معاویة بن عمّار الاخر عن الصّادق (علیه السلام): «من طاف بین الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانیة و اعتدّ بسبعة-

ص:13


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 490باب13ح1وح2
2- الفقیه (فی سهو سعیه، 81 من حجّه)
3- التّهذیب (بعد 26 من خروج صفاه، 10 من حجّه )
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 489باب12ح1 عن التهذیب فی 28  و فی 305 من زیادات حجّه

الخبر»(1) فإنّه دالّ علی أنّ ما زاد علی السبعة خطأ، و لو کان أکثر منها یسقطها و یعتدّ بالسبعة.

اقول: صحیح معاویة الاول مع معارضته لصحیحه الثانی وصحیحی ابن مسلم وابن الحجاج المتقدمین لم یظهر العامل به فلا وثوق به.

(و لم یشرع استحباب السعی الّا هنا)

أمّا إنّه لا یشرّع أصل السعی فی غیر الحجّ و العمرة استحبابا -کالطواف حیث انه یستحبّ فی غیرهما- فلأنّه تعالی رتّب السعی علی الطواف  فقال جلّ وعلا: { فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیه أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما}.

 و أمّا ما قاله المصنّف من استحباب السعی هنا و استثنائه من تلک الکلّیّة فقیل فیه: انه غیر معلوم لان ظاهر الأخبار کون الثانی السعی الواجب و کون الأوّل باطلا فانه إن کان صحیح جمیل بن درّاج «حججنا و نحن صرورة فسعینا بین الصفا و المروة أربعة عشر شوطا فسألت الصّادق (علیه السلام) عن ذلک، فقال: لا بأس سبعة لک و سبعة تطرح»(2) مجملا بحمل قوله «و سبعة تطرح» علی أنّه استحبابیّ لا البطلان

ص:14


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 491باب13ح4
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 492باب13ح5

رأسا، فصحیح معاویة ابن عمّار: من طاف بین الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانیة و اعتدّ بسبعة- الخبر»(1) ظاهر فی أنّ الأصل الأخیر.

اقول: لا ظهور لصحیح ابن مسلم فی ما ذکر وانما ظهوره فی بطلان مازاد کظهور صحیح جمیل وعلی فرض الاجمال فالاصل البطلان لانه وقع خطأ والذی یقتضیه صحیح محمّد بن مسلم من قوله (علیه السلام) «أضاف إلیها ستّا» ان الزیادة مستحبة.

السعی رکن یبطل النسک بتعمّد ترکه

(و هو رکن یبطل النسک بتعمّد ترکه)

اما وجوب السعی فی العمرة و الحج فمن ضروریات الدین و یمکن استفادته من قوله تعالی: فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا(2).

و إذا کان فی دلالتها علی الوجوب قصور فبضم صحیحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... أو لیس قال اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا، ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه عزّ و جلّ قد ذکره فی کتابه و صنعه نبیّه»(3) یرتفع

ص:15


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 491باب13ح4
2- البقرة: 158
3- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب السعی الحدیث 7

ذلک، و إذا کان فی طریق الصدوق الی محمّد بن مسلم تأمّل فلیس مثل ذلک فی طریقه إلی زرارة. و یکفی فی صحّة الروایة عنهما صحّة طریقه الی أحدهما.

واما رکنیته فلصحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل ترک السعی متعمّدا، قال: علیه الحجّ من قابل»(1).

(و لو ظنّ فعله فواقع أو قلم ظفره فتبین الخطأ أتمّه و کفر ببقرة)

أمّا الوقاع فلخبر ابن مسکان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل طاف بین الصفا و المروة ستّة أشواط و هو یظنّ أنّها سبعة فذکر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط، فقال: علیه بقرة یذبحها و یطوف شوطا آخر»(2)وهوضعیف بابن سنان وبه عمل الفقیه(3) و أمّا الکافی فلم یروه، و أفتی به المفید، و کذا الدّیلمیّ لکن قال: «علیه دم» و لم یعیّن بقرة.

ص:16


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 484باب7ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 493باب14ح2
3- حیث رواه مرفوعا (فی 2 من 81 من حجّه، باب السهو فی السعی)

و بالعدم أفتی القاضی والشیخ فی المبسوط(1). و جعل الحلّی الکفّارة فیه بدنة فیکون کتعمّد الجماع(2)، و الشیخ أفتی به فی نهایته(3). قلت: ومع هذا الاختلاف وضعف الخبر سندا لا وثوق به.

واستدل للتقلیم بصحیح سعید بن یسار، عنه (علیه السلام): «قلت له رجل متمتّع سعی بین الصفا و المروة ستّة أشواط ثمّ رجع إلی منزله و هو یری أنّه قد فرغ منه و قلّم أظفاره و أحلّ ثمّ ذکر أنّه سعی ستّة أشواط فقال لی: یحفظ أنّه قد سعی ستّة أشواط فإن کان یحفظ أنّه قد سعی ستّة أشواط فلیعد و لیتمّ شوطا و لیرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة، قال: و إن لم یکن حفظ أنّه سعی ستّة فلیعد فلیبتدء السعی حتّی یکمل سبعة أشواط ثمّ لیرق دم بقرة»(4).

وفیه: ان مورد الصحیح الناسی لا الظان فلا علاقة له بالمقام واما بالنسبة الی الناسی فالصحیح ردّه بالشذوذ فقد تضمّن الکفّارة مع النسیان، مع ان جمیع الأخبار صرحت بعدم الکفّارة فی النسیان، و من جملتها صحیحی زرارة الاتیین فی باب الکفارات وتضمن وجوب البقرة فی تقلیم الأظفار وهو یعارض ما فی باب الکفارت ففی الواجب بمجموعها شاة وفی... مضافا الی اعراض المشهور عنه.

ص:17


1-   المبسوط 1: 337
2- السرائر ص129
3- النهایة (فی فصل السعی)
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 492باب14ح1

جواز قطع السعی لحاجة و غیرها

(و یجوز قطعه لحاجة و غیرها)

لا ریب فی القطع لحاجة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروة فیدخل وقت الصّلاة أ یخفّف أو یصلّی ثمّ یعود؟ أو یلبث کما هو علی حاله حتّی یفرغ؟ فقال: أو لیس علیهما مسجد له لا بل یصلّی ثمّ یعود- الخبر»(1) و معنی «أو لیس علیهما مسجد له» أنّه یجوز أن یصلّی علی الصفا و علی المروة فعلیهما یکون له مسجد فیصلّی علی أحدهما، ثمّ یعود إلی السعی.

وصحیح یحیی الأزرق: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل یسعی بین الصفا و المروة فیسعی ثلاثة أشواط أو أربعة فیلقاه الصدیق فیدعوه إلی الحاجة أو إلی الطعام؟ قال: إن أجابه فلا بأس، و لکن یقضی حقّ اللّه عزّ و جلّ أحبّ إلیّ من أن یقضی حقّ صاحبه»(2).

ومن ذلک یعلم حکم ما لو قطعه لا لحاجة فان العرف لا یری خصوصیة للحاجة وعلیه فیعلم منه عدم اعتبار المولاة فی السعی خصوصا مع ملاحظة ما دل علی

ص:18


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 499باب18ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 500باب19ح1

الاتیان بالشوط الواحد لمن نسیه بعد یوم او اکثر کما تقدم مضافا الی اطلاق الادلة وعدم تقیدها بالتوالی.

وبذلک تعرف ضعف ما قیل: من ان الإطلاق لو ثبت فیمکن الجواب عنه بأن السعی عمل واحد لا یتحقّق عرفا الّا مع الحفاظ علی هیئته الاتصالیة التی تختل بالفاصل الکبیر. فانه ای هیئة عرفیة تبقی بتناول الطعام لمدة ساعة وحاجة لمؤمن استغرقت ساعات واذا ثبت عدم المولاة لمثل الحاجة فالعرف لا یراها امرا له خصوصیة لعدم کونها من الضرورات التی قد تکون لها خصوصیة فالاقوی صحة السعی ولو بلا موالاة.

 (و الاستراحة فی أثنائه)

کما فی صحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن الرّجل یطوف بین الصفا و المروة أ یستریح؟ قال: نعم إن شاء جلس علی الصفا و المروة و بینهما فیجلس»(1) وغیره.

هذا ولا یعتبر المشی راجلا وذلک للإطلاق ان کان و الّا فالبراءة من الاشتراط. هذا مضافا الی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یسعی بین الصفا و المروة راکبا، قال: لا بأس، و المشی أفضل»(2) و غیره.

ص:19


1- وسائل الشیعة الباب 30 من أبواب السعی الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 16 من أبواب الطواف الحدیث 2

نعم یعتبر السیر من الطریق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الایاب من المسجد الحرام مثلا لانصراف الطواف بهما المستفاد اعتباره من قوله تعالی: {إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا}(1) عن مثل ذلک. أجل لا یلزم ان یکون السیر علی نحو الخط المستقیم.

کما ویعتبر ان لا یکون المشی بنحو القهقری و نحو ذلک لما تقدّم من الانصراف نفسه. أجل لا یضرّ الالتفات بالوجه لعدم الانصراف بلحاظه فیتمسّک بالإطلاق.

عدم جواز تأخیر السعی الی الغد

کما ولا یجواز تأخیر السعی الی الغد وذلک لصحیحة العلاء بن رزین عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخّر الطواف بین الصفا و المروة إلی غد؟ قال: لا»(2).

و اما جواز التأخیر الی اللیل فلا یحتاج الی دلیل بل هو مقتضی أصل البراءة ان لم یکن إطلاق علی ان الدلیل ثابت و هو صحیحة محمّد بن مسلم: «سألت أحدهما عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخّر الطواف بین الصفا و المروة؟ قال: نعم»(3)

ص:20


1- البقرة: 158
2- وسائل الشیعة الباب 60 من أبواب الطواف الحدیث 3
3- وسائل الشیعة الباب 60 من أبواب الطواف الحدیث 2

و هل جواز التأخیر الی اللیل مشروط بالعذر کالإعیاء؟ کلا، لان مورد صحیحة ابن مسلم و ان کان ذلک الا انه مذکور فی کلام السائل دون الامام (علیه السلام) لیثبت له المفهوم، و معه فیتمسک بالأصل.

 ثم ان الشکّ فی عدد الأشواط مبطل لما یستفاد من صحیح سعید بن یسار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل متمتع سعی بین الصفا و المروة ستّة أشواط ثم رجع الی منزله و هو یری انه قد فرغ منه و قلّم أظافیره و احلّ، ثم ذکر انه سعی ستّة أشواط، فقال لی: یحفظ انه قد سعی ستّة أشواط؟ فان کان یحفظ انه قد سعی ستّة أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لیرق دما. فقلت: دم ما ذا؟ قال: بقرة. قال: و ان لم یکن حفظ انه قد سعی ستّة فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعة أشواط، ثم لیرق دم بقرة»(1)، فان ذیله یدل علی ذلک. و لا یحتمل الخصوصیة للمورد، بل یعمّ ذلک ما إذا کان الشکّ بشکل آخر.

و اما ان الشکّ بعد الفراغ لا یعتنی به فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثق محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(2).

هذا و لا إشکال فی تحقّق الفراغ فیما إذا قصر المحرم ثم شکّ.

ص:21


1- وسائل الشیعة الباب 14 من أبواب السعی الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 23 من أبواب الخلل فی الصلاة الحدیث 3

و اما إذا شکّ قبل التقصیر و بعد الانصراف عن المسعی أو قبل ذلک فقد یقال بکونه من الشکّ بعد الفراغ أیضا و هو وجیه علی تقدیر فوات الموالاة اذا قلنا باعتبارها بین أشواط السعی وقد تقدم عدم اعتبارها، و اما إذا فرض عدم فواتها او لم نقل باعتبار الموالاة فالشکّ شکّ فی المحل فیکون مبطلا.

حصیلة البحث:

مقدّمات السّعی و التّقصیر: استلام الحجر و الشّرب من زمزم و صبّ مائها علیه منه وأنّ الشرب من زمزم و الصبّ منه علیه مقدّم علی استلام الحجر و الطّهارة و الخروج من باب الصّفا و الوقوف علی الصّفا و الدّعاء و الذّکر والتکبیر و التهلیل سبعا سبعا و الصّلاة علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، و التهلیل و التکبیر و التحمید و التسبیح مائة مائة مع دعاء بعد کلّ منها، و طول وقوعه علی الصفا بقدر ما یقرأ سورة البقرة و القیام من نفسه علی الحجر الذی فی أعلی المروة فی میسرتها واستقبال الکعبة.

و واجبه: النّیّة و البدأة بالصّفا و الختم بالمروة فهذا شوطٌ و عوده آخر فالسّابع علی المروة و ترک الزّیادة علی السّبع فیبطل عمداً، وإذا کانت عن جهل لا تکون مبطلة. و النّقیصة یأتی بها بعد ما یتذکر, و لو زاد سهواً تخیّر بین الإهدار و تکمیل أسبوعین کالطّواف و لم یشرع استحباب السّعی إلّا هنا .

ص:22

و هو رکنٌ یبطل بتعمّد ترکه، و لو ظنّ فعله فواقع أو قلّم فتبیّن الخطأ أتمّه ولا کفّارة علیه , و یجوز قطعه لحاجةٍ وغیرها، وتجوز الاستراحة فی أثنائه، ولا یعتبر المشی راجلا فیجوز راکبا ولا یلزم ان یکون السیر علی نحو الخط المستقیم.کما ویعتبر ان لا یکون المشی بنحو القهقری. کما ولا یضرّ الالتفات بالوجه. ولا یجوز تأخیر السعی الی الغد ویجوز تأخیره الی اللیل. و الشکّ فی عدد الأشواط مبطل کما ولا عبرة بالشک بعد الفراغ.

وجوب التقصیر بعد السعی

(و یجب التقصیر بعده بمسماه إذا کان سعی العمرة من الشعر أو الظفر و به یتحلّل من إحرامها)

أی إحرام عمرة التمتّع،کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا فرغت من سعیک و أنت متمتّع فقصّر من شعرک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک، و قلّم أظفارک و أبق منها لحجّک و إذا فعلت ذلک فقد أحللت من کلّ شی ء یحلّ منه المحرم و أحرمت منه فطف بالبیت تطوّعا ما شئت»(1).

ص:23


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 506باب1ح1

و فی صحیح جمیل و حفص و غیرهما، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی محرم یقصّر من بعض و لا یقصّر من بعض؟ قال: یجزیه»(1).

و صحیح الحلبیّ قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّی لمّا قضیت نسکی للعمرة أتیت أهلی و لم أقصّر؟ قال: علیک بدنة، قلت: إنّی لمّا أردت ذلک منها و لم تکن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها اللّه کانت أفقه منک علیک بدنة و لیس علیها شی ء»(2).

ثم انه لا یخفی انه یحرم حلق جمیع الرّأس لان الوارد هنا التقصیر لا الحلق فالتقصیر جعل الشی ء قصیرا، شعرا کان أو ظفرا، کما فی صحیح معاویة لفظ «قصّر رأسک» و جمیع الأخبار بلفظ التقصیر و لتقابلهما ورد فی الحجّ لیس علی النّساء حلق و إنّما یقصّرن من شعورهنّ، و الحلق لا یجوز و لو بعضا و التقصیر یحصل و لو بالقرض بالأسنان، و الحلق لا یحصل إلّا باستیصال الشعر بالحدید.  و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشهید الثانی: «و لا یجزی عن التقصیر للنهی، و قیل: یجزی لحصوله بالشروع و المحرّم متأخّر، و هو متّجه مع تجدّد القصد» فانه بعد کون أصل الحلق غیر جائز و انه مباین للتقصیر فالتفریع علیه ساقط.

ص:24


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 507باب3ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 508باب3ح2

و لو حلق جمیع رأسه عالما عامدا فشاة

(و لو حلق جمیع رأسه عالما عامدا فشاة)

إذا کانت عمرته و حلقه بعد شوّال أوّل أشهر الحجّ، و أمّا فی شوال فلیس علیه کفّارة و إن کان حراما و لو کان ناسیا أو جاهلا بالحرمة فلا شی ء علیه مطلقا ففی صحیح جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن متمتّع حلق رأسه بمکّة؟قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء و إن تعمّد ذلک فی أوّل أشهر الحجّ بثلاثین یوما منها فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد بعد الثلاثین الّتی یوفّر فیها الشعر للحجّ فإنّ علیه دما یهریقه»(1).

و لو جامع قبل التقصیر عمدا فبدنة

(و لو جامع قبل التقصیر عمدا فبدنة للموسر و بقرة للمتوسّط و شاة للمعسر)

إنّما قال بهذا التفصیل الشیخ(2) و تبعه ابن حمزة و الحلّی استنادا الی صحیح الحلبیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن متمتّع طاف بالبیت و بین الصفا و المروة و

ص:25


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 510باب4ح5 عن الفقیه و رواه التّهذیب (فی 311 من زیادات حجّه) عن کتاب محمّد بن حسین بإسناده، عن جمیل، عن بعض أصحابه.
2- التهذیب بعد 59 من أخبار خروج صفاه، 10 من حجّه

قبل امرأته قبل أن یقصّر من رأسه؟ قال: علیه دم یهریقه، و إن کان الجماع فعلیه دم جزور أو بقرة»(1) و صحیح ابن مسکان، عنه (علیه السلام): قلت: متمتّع وقع علی امرأته قبل أن یقصّر؟ قال: علیه دم شاة»(2) و غیرهما.

و العمانیّ لم یذکر غیر بدنة و یشهد له صحیح الحلبی السابق فی من جامع زوجته ففیه «علیک بدنة و لیس علیها شی ء» وغیره.

و التخییر بین الجزور و البقرة هو المفهوم من الکافی و الفقیه حیث لم یرویا خبر الشاة.

اقول: و لا مانع من العمل بهذه النصوص بعد صحتها و عدم ثبوت الاعراض عنها فالصحیح التخییر مطلقا.

و یستحب التشبه بالمحرمین بعده

(و یستحب التشبیه للمحرمین بعده)

ص:26


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 129باب13ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 130باب13ح3

فی ترک المخیط لا غیره لاختصاص دلیله بالمخیط وهو صحیح حفص بن البختریّ، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): ینبغی للمتمتّع بالعمرة إلی الحجّ إذا أحلّ أن لا یلبس قمیصا و لیتشبّه بالمحرمین»(1) وبه عمل الفقیه(2).

 (و کذا لأهل مکّة فی الموسم أجمع)

کما فی خبر معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا ینبغی لأهل مکّة أن یلبسوا القمیص و أن یتشبّهوا بالمحرمین شعثا غبرا، و قال: ینبغی للسلطان أن یأخذهم بذلک»(3) و به افتی المفید فی المقنعة(4) .

حصیلة البحث:

یجب التّقصیر بعد السعی بمسمّاه إذا کان سعی العمرة من الشّعر أو الظّفر و به یتحلّل من إحرامها، و لو حلق جمیع رأسه عالما عامدا فشاةٌ و لو کان ناسیا أو جاهلا بالحرمة فلا شی ء علیه مطلقا، و لو جامع قبل التّقصیر عمداً فبدنةٌ للموسر و بقرةٌ للمتوسّط و شاةٌ للمعسر والاقوی التخییر بینها مطلقا. و یستحبّ التّشبه بالمحرمین فی ترک المخیط لا غیره بعده.

ص:27


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 514باب7ح1
2- الفقیه ح 9 من 60 الحج
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 514باب7ح 2
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 514باب7ح 3

الفصل الخامس فی أفعال الحج

اشارة

 (فی أفعال الحج و هی الإحرام، و الوقوفان، و مناسک منی، و طواف الحج، و سعیه، و طواف النساء، و رمی الجمرات، و المبیت بمنی)

و وجوب بعضها فی الکتاب و بعضها فی السنة کما یأتی شرحها إن شاء اللّه.

(القول فی الإحرام و الوقوفین)

وجوب الإحرام بالحج علی المتمتع بعد التقصیر

(یجب بعد التقصیر الإحرام بالحج علی المتمتع)

قال اللّه تعالی {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ} أی شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فلو فرغ من عمرته فی اللّیلة الاولی من شوّال یجب علیه الإحرام للحجّ، لکن موسّعا إلی أن یمکنه الوقوف بعرفات أوّل الظهر من عرفة للاطلاق.

ص:28

و یستحب یوم الترویة

(و یستحب یوم الترویة) أی ثامن ذی الحجّة کما هو معلوم (بعد صلاة الظهر)

کما فی صحیحة معاویة بن عمّار، و أمّا علی موثقة أبی بصیر فبعد ستّ رکعات قبل الظهر، و مع الظهر تکون حرکته، والجمع بینهما یقتضی التخییر ففی صحیحة معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کان یوم الترویة فاغتسل و ألبس ثوبیک، و ادخل المسجد حافیا و علیک السکینة و الوقار، ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) أو فی الحجر، ثمّ اقعد حتّی تزول الشمس فصلّ المکتوبة ثمّ قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجرة، و أحرم بالحجّ ثمّ امض و علیک السکینة و الوقار، فإذا انتهیت إلی الرّقطاء دون الرّدم فلبّ، فإذا انتهیت إلی الرّدم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیة حتّی تأتی منی»(1).

وفی موثقة أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «إذا أردت أن تحرم یوم الترویة فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم، و خذ من شاربک و من أظفارک و اطلّ عانتک إن کان لک شعر و انتف إبطیک و اغتسل و ألبس ثوبیک، ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فیه ستّ رکعات قبل أن تحرم و تدعو اللّه و تسأله العون و تقول: «اللّهمّ إنّی أرید الحجّ فیسّره لی و حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدّرت علیّ»، و تقول: «أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی من النّساء و الطیب و الثیاب أرید

ص:29


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 519باب1ح1

بذلک وجهک و الدّار الآخرة، و حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدّرت علیّ» ثمّ تلبّی من المسجد الحرام کما لبّیت حین أحرمت و تقول:«لبّیک بحجّة تمامها و بلاغها علیک»، و إن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشمس، و إلّا فمتی ما تیسّر لک من یوم الترویة»(1).

وخبر زرارة قلت للباقر (علیه السلام): متی ألبّی بالحجّ؟ فقال: إذا خرجت إلی منی، ثمّ قال: إذا جعلت «شعب دبّ»(2) علی یمینک و العقبة علی یسارک فلبّ بالحجّ»(3).

(و صفته کما مرّ) فی الفصل الرّابع فی أفعال العمرة بعد عنوان القول فی الإحرام.

الوقوف بعرفة

(ثم الوقوف)

اما أصل وجوب الحضور فی عرفات فی الجملة فیدل علیه صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) الحاکی لکیفیة حجّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «... ثم مضی الی الموقف فوقف به فجعل الناس یبتدرون اخفاف ناقته یقفون إلی جنبها فنخاها ففعلوا مثل ذلک، فقال: أیّها الناس انّه لیس موضع اخفاف ناقتی بالموقف،

ص:30


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 521باب2ح2-الکافی 4- 454- 2
2- فی المراصد: «شعب أبی دب» بضم الدال فیه قبر أم النبی صلی اللّه علیه و آله، و أبو دب اسم رجل من بنی سواءة بن عامر بن صعصعة، و فی بعض النسخ «شعب درب».
3- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 398ح5

و لکن هذا کلّه موقف، و أومأ بیده الی الموقف فتفرّق الناس و فعل مثل ذلک بمزدلفة فوقف حتی وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض ...»(1)

و یمکن استفادة الوجوب من الروایات الآتیة الدالة علی حرمة الافاضة من عرفات قبل الغروب.

ثم ان المتمتع یبقی بالخیار فی الاحرام للحج ما دام بإمکانه ادراک الموقف فی عرفات، ففی صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المتمتع له المتعة الی زوال الشمس من یوم عرفة، و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر»(2).

والمراد منه الحضور وعلیه فهو یحصل بالقیام و القعود و الاضطجاع و لو مع النوم مستقراً و غیر مستقر، فلیس للحضور کیفیة خاصة  وذلک للسیرة القطعیة المتوارثة و لأنه لو کان الواجب کیفیة خاصة لاشتهر ذلک و ذاع بعد شدّة الابتلاء بالمسألة بین جمیع المسلمین. بل یمکن التمسّک بالاطلاق المقامی لصحیحة معاویة السابقة بعد وضوح کون المقصود من الوقوف الکینونة و لیس فی مقابل الجلوس.

هذا و قد ورد فی صحیح حمّاد بن عیسی: «رأیت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد (علیه السلام) بالموقف علی بغلة رافعا یده إلی السماء ...»(3). بل ان صحیح معاویة السابق

ص:31


1- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحدیث 4
2- وسائل الشیعة الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحدیث 15
3- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحدیث1

ظاهر فی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان جالسا علی ناقته و بقطع النظر عن کل ذلک یکفینا أصل البراءة، و علیه فما قیل فی الاکتفاء بغیر الوقوف من ناحیة عدم صدق الوقوف علیه لغة و لا عرفا(1) واضح البطلان.

 (بعرفة من زوال التاسع) کما تقدم فی صحیحة جمیل(2) (الی غروب الشمس)

بل المغرب،کما فی موثق یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متی تفیض من عرفات؟ فقال:إذا ذهبت الحمرة من ههنا و أشار بیده إلی المشرق و إلی مطلع الشمس»(3).

و أمّا ما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): إنّ المشرکین کانوا یفیضون قبل أن تغیب الشّمس فخالفهم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فأفاض بعد غروبه الشّمس»(4) فلا ینافیه لانه بالاضافة الی قبل الغروب فهو اعم من الغروب والمغرب.

(مقرونا بالنیّة)

ص:32


1- کشف اللثام 1: 356
2- وسائل الشیعة الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحدیث 15
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 557باب22ح3
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 557باب22ح1

بمعنی عدم کفایة الکون بها بدون أن یعلم أنّها عرفة أو علم و لم یقصد کون کونه لوجوبه. وذلک لان ذلک کباقی أفعال الحج التی یعتبر فیها القص د عن قربة، و مع فرض النوم و الاغماء المستوعب لا یمکن تحقّق ذلک.

نعم لا محذور من تحقّق القصد المذکور بدایة الوقت ثم النوم لما تقدّم من عدم اعتبار تحقّق الکون ضمن کیفیة خاصة.

و أمّا مرسلة الفقیه «و قال الصّادق (علیه السلام): و الوقوف بعرفة سنّة و بالمشعر فریضة و ما سوی ذلک من المناسک سنّة»(1) فالمراد بالسنّة هنا کون وجوبه من السنّة الشریفة لا من الکتاب العزیز کالمشعر.

 (وحد عرفة من بطن عرنة و ثویة و نمرة إلی الأراک إلی ذی المجاز) و هذه المذکورات حدود لا المحدود فلا یصحّ الوقوف بها وعلیه دلت النصوص الاتیة.

ففی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «حدّ عرفات من المأزمین إلی أقصی الموقف»(2).

ص:33


1- الفقیه (فی آخر فرائض حجّ الفقیه، 51 من حجّه) و رواه التّهذیب (فی 14 من تفصیل فرائض حجّه، 23 من حجّه) عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا.
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 531باب10ح2

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) - فی خبر- فإذا انتهیت إلی عرفات فاضرب خباک بنمرة و نمرة هی بطن عرفة دون الموقف و دون عرفة- إلی- قال: وحد عرفة من بطن عرنة و ثویّة و نمرة إلی ذی المجاز، و خلف الجبل موقف»(1).اقول: والمراد من نهایة بطن عرنة..

ومعتبر سماعة، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- و أسهل عن الهضاب و اتّق الأراک و نمرة و بطن عرنة و ثویّة و ذا المجاز فإنّه لیس من عرفة فلا تقف فیه»(2).

وصحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللَّه (علیه السلام) «إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ من الْهَضَبَاتِ وَ هِیَ الجبالُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُم یَعنِی الَّذینَ یَقفون عند الأراک»(3).

هذا وفی معتبر سماعة: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا کثر النّاس بمنی و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی وادی محسّر، قلت: فإذا کثروا بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی المأزمین، قلت: فإذا کانوا

ص:34


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 531باب10ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 532باب10ح6
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 533باب10ح11

بالموقف و کثروا و ضاق علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی الجبل- الخبر»(1).

و لو أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا و لم یعد فبدنة

(و لو أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا و لم یعد فبدنة، فإن عجز صام ثمانیة عشر یوما)

و کان علم بالحکم کما معتبر ضریس الکناسیّ، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس؟ قال: علیه بدنة ینحرها یوم النحر فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما بمکّة أو فی الطریق أو فی أهله»(2) وضریس وان لم یوثق الا ان فی طریق الخبر الحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع وانهم یوثق باخبارهم علی المختار .

و فی صحیح مسمع بن عبد الملک، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشّمس قال: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه و إن کان متعمّدا فعلیه بدنة».(3)

ص:35


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 535باب11ح4
2- وسائل الشیعة الباب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحدیث3
3- وسائل الشیعة الباب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحدیث1

و أمّا قول ابنی بابویه بکون الکفّارة شاة، فلم نقف علی مستندهما، و أمّا ما فی الفقیه: «و لا یجوز للرّجل الإفاضة قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فیلزمه دم شاة»(1) فالظاهر کون قوله «و لا یجوز- إلخ» کلامه لا جزء الخبر، و دأبه خلطه کلامه بالخبر کثیرا، و علی فرض خبر لا یبعد حمله علی التقیّة فنقله الخلاف عن أبی حنیفة و الشافعی.

و هل علی من أفاض قبل الغروب و رجع قبله أیضا نادما الکفارة؟ قیل: نعم لإطلاق النصّ. و قیل: لا لعدم صدق الافاضة قبل الغروب ما دام هو فی عرفات حین الغروب.

و قیل بالتفصیل بین من أفاض وسط الفترة و عاد فلا بدنة علیه لانصراف النص عنه، و بین من أفاض قبیل الغروب و عاد بسرعة فتستقر علیه لإطلاق النص.

 هذا وهل یلزم متابعة قاضی العامة إذا حکم بالهلال تکلیفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع؟

ص:36


1- الفقیه (فی باب کراهة المقام عند المشعر بعد الإضافة، 123 من حجّه)

فالجواب نعم وذلک للنصوص الکثیرة الآمرة بالتقیة، ففی صحیحة معمّر بن خلاد: «... قال أبو جعفر (علیه السلام): التقیة من دینی و دین آبائی. و لا ایمان لمن لا تقیة له»(1) و غیرها.

و انّما الکلام فی الاجزاء. و مقتضی القاعدة هو العدم لأنه مع الشک فی تحقّق یوم عرفة یکون مقتضی الاستصحاب عدم تحقّقه، و من ثمّ لا یحرز تحقّق الواجب و هو الوقوف فی عرفات یوم التاسع بل أحرز بمقتضی الاستصحاب عدمه.

و علیه فالاجزاء یحتاج إلی دلیل نخرج به عن مقتضی القاعدة بعد ما کانت مثل صحیحة معمر ناظرة الی الحکم التکلیفی لا أکثر و ما یمکن التمسّک به أمران:

1- صحیحة أبی الجارود عن أبی جعفر (علیه السلام): «... الفطر یوم یفطر الناس، و الأضحی یوم یضحی الناس، و الصوم یوم یصوم الناس»(2).

و هی تدل بوضوح علی انه یلزم متابعة الجمهور بما فی ذلک یوم عرفة و ان لم یکن مذکورا فی الروایة.

بل ان لزوم المتابعة فی الأضحی تدل عرفا علی لزوم المتابعة فی عرفة أیضا، و هی باطلاقها أیضا تشمل حالة العلم بالخلاف.

ص:37


1- وسائل الشیعة الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الحدیث 4
2- وسائل الشیعة الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 7

و سندها تام الّا من ناحیة أبی الجارود حیث لم یوثق فی کتب الرجال. الا انه یمکن التغلّب علی المشکلة من ناحیته باعتبار ان الشیخ المفید فی رسالته العددیة عدّه من جملة الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام الذین لا مطعن علیهم (1).

2- ان المسألة ابتلائیة بشکل کبیر منذ عهد الأئمة علیهم السّلام و لم یصدر منهم حکم بعدم الاجزاء و بوجوب الوقوف فی الیوم الآخر.

و إذا قیل: لعل عدم صدور ذلک لأجل التقیّة و الحفاظ علی دماء شیعتهم.

قلنا: ان عدم إمکان الوقوف و لو بنحو المرور فی الیوم الثانی و لا لواحد من شیعتهم أمر لا یقبل التصدیق.

و إذا قیل: ان السیرة المتقدّمة دلیل لبّی، و حیث إنّه لا إطلاق له فینبغی الاقتصار فیه علی القدر المتیقن، و هو حالة عدم العلم بالمخالفة.

قلنا: ان السیرة المذکورة بعد ما صارت طبعا للمتشرّعة فمن المحتمل ان یسیروا علیها حتی مع العلم بالخلاف. و ینبغی للشارع حفاظا علی أغراضه الوقوف دون امتدادها الی مثل الحالة المذکورة، و حیث لم یصدر منه ردع فذلک یکشف عن قبوله لها بما لها من امتداد متوقّع.

ص:38


1- و الرسالة مذکورة فی کتاب الدر المنثور 1: 122 للشیخ علی حفید صاحب المعالم

و اما وقت الواجب من حیث المنتهی فقال المصنف بکونه للغروب و یستدلّ له بصحیحة مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان متعمّدا فعلیه بدنة»(1) و غیرها وتقدم ان الاقوی الی المغرب.

و اما من حیث المبدأ فالمشهور کونه زوال یوم التاسع. و لکنّه لا یستفاد من النصوص، بل المستفاد کونه بعد الزوال بمقدار اداء الغسل و الصلاتین بل و أکثر، ففی صحیحة معاویة بن عمّار «... فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و معه قریش و قد اغتسل و قطع التلبیة حتی وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثمّ صلّی الظهر و العصر بأذان واحد و اقامتین ثم مضی الی الموقوف فوقف به ...»(2)

و اما ان الرکن من الوقوف الذی یبطل الحج بترکه عمدا هو المسمّی دون المجموع و ان کان ذلک واجبا فیستفاد ذلک من صحیحة مسمع المتقدّمة یعنی وجوب الوقوف إلی الغروب و الّا لم تستقر البدنة علی من أفاض قبله، و کون الرکن هو المسمّی و الا لبطل الحج بالإفاضة قبل الغروب.

ص:39


1- وسائل الشیعة الباب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحدیث1
2- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحدیث 4

و لکن أقصی ما یستفاد منها ان المجموع لیس رکنا و لا یستفاد منها ان الرکن یتحقّق بلحظة، فان السؤال عن الافاضة قبل الغروب ناظر الی ما هو المتداول لدی العامّة من افاضتهم قبل الغروب بفترة قصیرة و لیس إلی الافاضة قبل الغروب بساعات.

و علیه فإثبات رکنیة المسمّی لا یمکن الّا من خلال تسالم الأصحاب وفیه تأمل, والمتیقن من الرکن من وقف وأفاض قبل الغروب.

و اما ان الموقف الاضطراری لعرفات هو المسمّی لیلة العید فیستفاد من صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات، فقال: ان کان فی مهل حتّی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل ان یفیضوا فلا یتمّ حجّه حتی یأتی عرفات. و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإن اللّه تعالی أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان یفیض الناس، فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمرة مفردة، و علیه الحج من قابل»(1) و غیرها.

ص:40


1- وسائل الشیعة الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 2

کراهة الوقوف علی الجبل

(و یکره الوقوف علی الجبل و قاعدا و راکبا)

أمّا کراهة الوقوف علی الجبل فلصحیح معاویة عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و انتقل عن الهضاب- الخبر»(1).

ومعتبره المتقدم انفا: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا ضاقت عرفة کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون إلی الجبل» فجعل الصعود علی الجبل وقت الاضطرار.

وصحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام) «سألته عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إلیک أم علی الأرض؟ فقال:علی الأرض»(2).

و أمّا صحیح الحلبی عنه (علیه السلام): إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب، و الهضاب هی الجبال- الخبر»(3) فمجمل فان الهضاب تکون اسفل الجبال فلعل التفسیر کان من الراوی.

ص:41


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 537باب13ح2
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 532باب10ح5
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 533باب10ح11

و أمّا کراهة وقوفه قاعدا أو راکبا فلم یظهر له مستند بل قال الشیخ فی الخلاف «یجوز الوقوف بعرفة راکبا و قائماً سواء- إلی- دلیلنا إجماع الفرقة و أیضا تفضیل الرّکوب یحتاج إلی دلالة، و أیضا القیام أشقّ من الرکوب فینبغی أن یکون أفضل»(1) قلت: واستدلاله علی افضلیة القیام بالنسبة الی الرکوب مجرد استحسان.

 ففی صحیح حمّاد بن عیسی: رأیت أبا عبد اللّه (علیه السلام) بالموقف علی بغلة رافعا یده إلی السّماء عن یسار و إلی الموسم حتّی انصرف، و کان فی موقف النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و ظاهر کفیّه إلی السماء و هو یلوذ ساعة بعد ساعة بسبّابتیه»(2) .

هذا ویستحب الوقوف فی میسرة الجبل کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): قف فی میسرة الجبل فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله وقف بعرفات فی میسرة الجبل، فلمّا وقف جعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته فیقفون إلی جانبه فنحّاها، ففعلوا مثل ذلک، فقال:أیّها النّاس إنّه لیس موضع أخفاف ناقتی الموقف و لکن هذا کلّه موقف و فعل مثل ذلک فی المزدلفة- الخبر»(3).

استحباب المبیت بمنی لیلة التاسع الی الفجر

ص:42


1- الخلاف فی 155 من مسائل الحج
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 536باب12ح1
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 534باب11ح1

(و المستحبّ المبیت بمنی لیلة التاسع الی الفجر)

بل یستحبّ الإتیان بها من یوم الترویة  کما تقدم فی صحیح معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کان یوم الترویة فاغتسل- إلی- ثمّ اقعد حتّی تزول الشمس فصلّ المکتوبة، ثمّ قل فی دبر صلاتک کما قلت: حین أحرمت من الشجرة، و أحرم بالحجّ ثمّ امض و علیک السّکینة و الوقار فإذا انتهیت إلی الرّقطاء دون الرّدم فلبّ، فإذا انتهیت إلی الرّدم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیة حتّی تأتی منی».

وموثق أبی بصیر «عنه (علیه السلام) إذا أردت أن تحرم یوم الترویة- إلی- و إن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشّمس و إلّا فمتی تیسّر لک من یوم الترویة».

و حیث إنهما اختلفا فی الشخوص إلی منی حین زوال یوم الترویة أو بعده و بعد صلاة الظهر بمکّة قلنا بالتخییر ویؤید ما فی موثق ابی بصیر خبر عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): إذا کان یوم الترویة فاصنع کما صنعت بالشجرة- إلی- و صلّ الظهر إن قدرت بمنی- الخبر»(1) مع أنّ معاویة أیضا روی صلاة الظهر أیضا بمنی لکن فی الإمام مؤکّد و فی غیره غیر مؤکّد کما سیأتی(2) .

ص:43


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 521باب2ح3
2- (فی عنوان: الإمام یخرج إلی منی قبل الصلاتین)

ثمّ المؤکّد من لیلة التاسع آخرها، کما فی صحیح علیّ بن یقطین «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل الذی یرید أن یتقدّم فیه الذی لیس له وقت أوّل منه، قال: إذا زالت الشمس، و عن الذی یرید أن یتخلّف بمکّة عشیّة الترویة إلی أیّة ساعة تسعه أن یتخلّف، قال: ذلک موسّع له حتّی یصبح بمنی»(1) والمراد من قوله: «أن یتقدّم فیه» هو: «أن یتقدّم یوم الترویة إلی منی فیه» بشهادة السیاق.

و لا یقطع محسرا حتّی تطلع الشمس

(و لا یقطع محسرا حتّی تطلع الشمس)

کما فی صحیح هشام بن الحکم عن الصّادق (علیه السلام) لا تجاوز وادی محسّر حتّی تطلع الشمس»(2) الّا ان الکلام فی معناه فرواه الکافی فی مجیئه (الذی هو واجب) من المشعر یوم العاشر إلی منی، و رواه الشیخ فی التّهذیب عن کتاب الحسین بن سعید(3) حملا للخروج من منی المستحبّة إلی عرفات فی الیوم التاسع.

ص:44


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 520باب2ح1، هذا ولم ترد روایة لعلیّ بن یقطین، عن الصّادق (علیه السلام) فی موضع آخر، و لعلّ «أبا عبد اللّه (علیه السلام) » فیه محرّف «أبا الحسن (علیه السلام) »
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 528باب7ح4
3- التّهذیب (باب الغدوّ إلی عرفات)

اقول: والخبر واحد ولا فرق بین «لا تجاوز» علی روایة الکافی «و لا تجوز» علی روایة الحسین بن سعید فی المعنی المراد ومن المحتمل قویاً أنّ الشیخ رأی أنّ الحسین بن سعید رواه فی باب الغدوّ إلی عرفات و إلّا فالرّوایة مجملة یمکن أن یکون فی ذاک و أن یکون فی ذا، و الصدوق و إن لم یرو الخبر إلّا أنّ قوله فی فقیهه و مقنعه و هدایته بوجوب الوقوف بسفح جبل مشعر إلی طلوع الشمس علی ثبیر یستلزم جعله للصحیح فی الخروج من منی الی عرفات، و تبعه أبو الصلاح فلم یذکره فی واحد منهما، و المفید تبع الکافی و تبعه الدّیلمیّ و ابن زهرة.

و من الغریب أنّ الشیخ ذکره فی کلّ منهما فاستند فی أحدهما إلی روایة الکافی و فی آخر إلی روایة الحسین بن سعید وأصلها واحد «ابن أبی عمیر، عن هشام، عنه (علیه السلام) » و إنّما الرّاوی عنه إبراهیم بن هاشم وقد فهمه من المشعر هو او الکلینی، والراوی الاخر الحسین بن سعید وقد فهمه من عرفات، والحاصل کون «عدم قطع وادی محسّر قبل الشمس» هنا غیر معلوم، و لکن الإمام یبقی إلی طلوعها کما سیأتی.

ص:45

الوقوف بمنی

الامام یخرج إلی منی قبل الصلاتین

(و الامام یخرج إلی منی قبل الصلاتین و کذا ذو العذر)

أمّا الإمام فیخرج قبل الظهر و یبقی إلی طلوع الشمس من التاسع و یصلّی فی منی فی مسجد الخیف وذلک:

لصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا انتهیت إلی منی- إلی- ثمّ تصلّی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، و الإمام یصلّی بها الظهر لا یسعه إلّا ذلک، و موسّع علیک أن تصلّی بغیرها إن لم تقدر ثمّ تدرکهم بعرفات، قال: و حدّ منی من العقبة إلی وادی محسّر»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام» «لا ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویة إلّا بمنی و یبیت بها إلی طلوع الشمس»(2).

وصحیح معاویة بن عمّار الاخر عن الصّادق (علیه السلام): علی الإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویة بمسجد الخیف، و یصلّی الظهر یوم النفر فی المسجد الحرام».(3)

ص:46


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 524باب4ح5
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 523باب4ح1
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 524بلب4ح3

و أمّا ذو العذر فلا یکره له الخرُوج إِلَی مِنًی قَبْلَ الزَّوَالِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بَلْ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یُکْرَهُ التَّقَدُّمُ بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِک کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن الرّجل یکون شیخا کبیرا أو مریضا یخاف ضغاط الناس و زحامهم یحرم بالحجّ و یخرج إلی منی قبل یوم الترویة؟ قال: نعم، قلت: یخرج الرّجل الصحیح یلتمس مکانا و یتروّح بذلک المکان؟ قال: لا، قلت: یعجّل بیوم؟ قال: نعم، قلت: بیومین؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال:نعم، قلت: أکثر من ذلک؟ قال: لا»(1) اقول: والمراد من قوله: «قلت: یعجّل»هو: «قلت: الکبیر أو المریض یعجّل».

وفی صحیح البزنطیّ، عن بعض أصحابه: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام):یتعجّل الرّجل قبل الترویة بیوم أو یومین من أجل الزّحام و ضغاط الناس؟فقال: لا بأس»(2) وهو باطلاقه دال علی الجواز لا رفع الکراهة نعم ترتفع الکراهة لمن کان معذورا للصحیح المتقدم.

(و الدعاء عند الخروج إلیها و منها و فیها)

ص:47


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 522 باب3ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 523باب3ح3

أمّا فی الخروج إلی منی فلصحیح معاویة ابن عمّار المتقدم عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- ثمّ قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجرة- إلی- فارفع صوتک بالتلبیة حتّی تأتی منی».

وموثق أبی بصیر المتقدم - إلی- و تقول: «اللّهمّ إنّی أرید الحجّ فیسّره لی و حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علیّ»- إلی- ثمّ تلبّی من المسجد الحرام کما لبّیت حین أحرمت و تقول: «لبیک بحجّة تمامها و بلاغها علیک» و إن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشمس و إلّا فمتی ما تیسّر لک من یوم الترویة»، و الظاهر أنّ الأصل فی قوله: «حین أحرمت» «حین أحرمت من الشجرة» أو «حین أحرمت للعمرة» وغیرهما.

و أمّا عند الانتهاء الی منی فلصحیح معاویة بن عمّار ایضا عن الصادق (علیه السلام) إذا انتهیت إلی منی فقل: «اللّهمّ هذه منی و هی ممّا مننت بها علینا من المناسک فأسألک أن تمنّ علینا بما مننت به علی أنبیائک فإنّما أنا عبدک و فی قبضتک- الخبر»(1).

و أمّا فی منی فلصحیح معاویة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) إذا غدوت إلی عرفة فقل و أنت متوجّه إلیها: «اللّهم إلیک صمدت و إیّاک اعتمدت و وجهک أردت، فأسألک

ص:48


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 526باب6ح2

أن تبارک لی فی رحلتی و أن تقضی لی حاجتی و أن تجعلنی الیوم ممّن تباهی به من هو أفضل منّی» ثمّ تلبّ و أنت غاد إلی عرفات- الخبر»(1).

 (و الدعاء بعرفة)

للنصوص المتعددة منها ما فی الصحیفة السجادیّة علی صاحبها آلاف التحیة والسلام «و کان من دعائه (علیه السلام) فی یوم عرفة: الحمد للّه ربّ العالمین- إلخ»(2) ودعاء الامام الحسین (علیه السلام) وغیرهما.

(و إکثار الذکر للّه تعالی)

کما فی خبر معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- فإذا وقفت بعرفات فاحمد اللّه و هلّله و مجده واثن علیه و کبّره مائة تکبیرة و اقرأ قل هو اللّه أحد مائة مرّة، و تخیّر لنفسک من الدّعاء ما أحببت، و اجتهد فإنّه یوم دعاء و مسألة و تعوّذ باللّه من الشیطان فإنّ الشیطان لن یذهلک فی موضع أحبّ إلیه من أن یذهلک فی ذلک الموضع، و إیّاک أن تشتغل بالنظر إلی النّاس و أقبل قبل نفسک- الخبر»(3).

ص:49


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 528باب8ح1
2- فی 47 من أدعیتها
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 538باب14ح1

وصحیحه عنه (علیه السلام) قال: إنّما تعجّل الصّلاة و تجمع بینهما لتفرّغ نفسک للدّعاء فإنّه یوم دعاء و مسألة، ثمّ تأتی الموقف و علیک السکینة و الوقار، فاحمد اللّه و هلّله و مجّده و أثن علیه و کبّره مائة مرّة و سبّحه مائة مرّة، و اقرء قل هو اللّه أحد مائة مرّة- إلخ»(1).

و موثق زرعة، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) إذا أتیت الموقف فاستقبل البیت و سبّح اللّه تعالی مائة مرّة و کبّر اللّه تعالی مائة مرّة و تقول:«مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لٰا قُوَّةَ إِلّٰا بِاللّٰهِ» مائة مرّة «و تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کلّ شی ء قدیر» مائة مرّة، ثمّ تقرء عشر آیات من أوّل سورة البقرة، ثمّ تقرء قل هو اللّه أحد ثلاث مرّات، و تقرء آیة الکرسیّ حتّی تفرغ منها، ثمّ تقرء آیة السخرة «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهٰارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً» إلی آخرها، ثمّ تقرء قل أعوذ بربّ الفلق و قل أعوذ بربّ النّاس حتّی تفرغ منهما، ثمّ تحمد اللّه عزّ و جلّ علی کلّ نعمة أنعم علیک و تذکر أنعمه واحدة واحدة ما أحصیت منها و تحمده علی ما أنعم علیک من أهل أو مال، و تحمد اللّه عزّ و جلّ علی ما أبلاک و تقول: «اللّهمّ لک الحمد علی نعمائک الّتی لا تحصی بعدد و لا تکافئ بعمل» و تحمده بکلّ آیة ذکر فیها الحمد لنفسه فی القرآن، و تسبّحه بکلّ تسبیح ذکر به نفسه فی القرآن، و تکبّره بکلّ تکبیر کبّر به

ص:50


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 529باب9ح1

نفسه فی القرآن، تهلّله بکلّ تهلیل هلّل به نفسه فی القرآن، و تصلی علی محمّد و آل محمّد، و تکثر منه و تجتهد فیه، تدعو اللّه عزّ و جلّ بکلّ اسم سمّی به نفسه فی القرآن و بکلّ اسم تحسنه، و تدعوه بأسمائه الّتی فی آخر الحشر و تقول: «أسألک یا اللّه یا رحمان بکلّ اسم هو لک، و أسألک بقوّتک و قدرتک و عزّتک، و بجمیع ما أحاط به علمک، و بجمعک و بأرکانک، و بحقّ رسولک صلواتک علیه و آله، و باسمک الأکبر الأکبر، و باسمک العظیم الذی من دعاک به کان حقّا علیک أن تجیبه، و باسمک الأعظم الأعظم الأعظم الذی من دعاک به کان حقّا علیک أن لا تردّه و أن تعطیه ما سأل أن تغفر لی جمیع ذنوبی فی جمیع علمک فی» و تسأل اللّه حاجتک کلّها من أمر الآخرة و الدّنیا و ترغب إلیه فی الوفادة فی المستقبل و فی کلّ عام و تسأل اللّه الجنّة سبعین مرّة، و تتوب إلیه سبعین مرّة- الخبر»(1).

(و لیذکر إخوانه بالدعاء)

للنصوص المستفیضة مثل صحیح إبراهیم بن هاشم: رأیت عبد اللّه بن جندب بالموقف فلم أر موقفا کان أحسن من موقفه، مازال مادّا یدیه إلی السّماء و دموعه تسیل علی خدّیه حتّی تبلغ الأرض، فلمّا انصرف النّاس قلت له: یا أبا محمّد ما رأیت موقفا قطّ أحسن من موقفک، قال: و اللّه ما دعوت إلّا لإخوانی و ذلک أنّ أبا الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام أخبرنی أنّه من دعا لأخیه بظهر الغیب

ص:51


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 205باب8ح2

نودی من العرش و لک مائة ألف ضعف مثله، فکرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدری یستجاب أم لا»(1).

 (و أقلهم أربعون)

لعل المصنف استند الی ما رواه الفقیه مرفوعا فی باب فضائل الحج «و قال (علیه السلام): إذا دعا الرّجل لأخیه بظهر الغیب نودی من العرش و لک مائة ألف ضعف مثله، و إذا دعا لنفسه کانت له واحدة، فمائة ألف مضمونة خیر من واحدة لا یدری یستجاب له أم لا، و من دعا لأربعین رجلا من إخوانه قبل أن یدعو لنفسه استجیب له فیهم و فی نفسه»(2) .

اقول: لکن لم یعلم إرادته فی عرفات ولیس من خبر اخر دالّ علی ما قال فی خصوص الموقف کما وانه لم یذکره غیره هنا و لا من ذکره قبله حتّی الشرائع نعم ورد ذلک بالعموم لا فی خصوص الموقف کما فیما رواه الامالی بسند معتبر عن هشام بن سالم «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): من قدّم فی دعائه أربعین من المؤمنین ثمّ دعا لنفسه استجیب له»(3).

ص:52


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 544باب17ح1
2- الفقیه فی 39 من فضائل الحج، 2 من حجّه
3- الأمالی( للصدوق)  ص 456  المجلس السبعون

وخبر عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): «من قدّم أربعین رجلا من إخوانه قبل أن یدعو لنفسه استجیب له فیهم و فی نفسه»(1).

حصیلة البحث:

یجب بعد التّقصیر الإحرام بالحجّ علی المتمتّع، و یستحبّ یوم التّرویة بعد صلاة الظّهر و صفته کما مرّ فی أفعال العمرة، ثمّ الوقوف بعرفة من زوال التّاسع والواجب بالتحدید من بعد الزوال بمقدار اداء الغسل و الصلاتین بل و أکثر إلی المغرب هذا هو الواجب والرکن من الوقوف الذی یبطل الحج بترکه عمدا هو المسمّی عند المشهور وفیه تأمل والمتیقن من الرکن من وقف وأفاض قبل الغروب.

و اما الموقف الاضطراری لعرفات فهو لیلة العید فعلیه ان یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل ان یفیضوا.

ویجب الوقوف مقروناً بالنّیّة بمعنی عدم کفایة الکون بها بدون أن یعلم أنّها عرفة أو علم و لم یقصد کون کونه لوجوبه . والمراد منه الحضور وعلیه فهو یحصل بالقیام و القعود و الاضطجاع و لو مع النوم مستقراً و غیر مستقر . و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثویّة و نمرة إلی الأراک إلی ذی المجاز و هذه المذکورات حدود لا المحدود فلا یصحّ الوقوف بها .

ص:53


1- الأمالی (للطوسی)  ص 424  المجلس الخامس عشر

و لو أفاض قبل الغروب عامداً و لم یعد فبدنةٌ، فإن عجز صام ثمانیة عشر یوماً. و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه. کما ولیس علی من أفاض قبل الغروب و رجع قبله نادما الکفارة.

و یلزم متابعة قاضی العامة إذا حکم بالهلال تکلیفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع للتقیة والحج صحیح ومجزء.

و یکره الوقوف علی الجبل ویستحب الوقوف فی میسرة الجبل، و یستحبّ الاتیان الی منی یوم الترویة بعد ان یصلی الظهر، و الإمام یخرج إلی منًی قبل الصّلاتین و کذا ذو العذر، و الدّعاء عند الخروج إلیها و منها و فیها، و الدّعاء بعرفة، و إکثار الذّکر و لیذکر إخوانه بالدّعاء.

الافاضة الی المشعر الحرام

(ثم یفیض)

فی النهایة: «أصل الإفاضة الصبّ فاستعیرت للدفع فی السیر و أصله أفاض نفسه أو راحلته، فرفضوا ذکر المفعول حتّی أشبه غیر المتعدّی».

(بعد غروب الشمس) لکن الاقوی بعد المغرب (الی المشعر مقتصدا فی سیره، داعیا إذا بلغ الکثیب الأحمر)

ص:54

ومستغفرا، والاقوی ان تکون الافاضة بعد المغرب کما تقدم فی موثق یونس بن یعقوب: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متی الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة یعنی من الجانب الشرقی»(1).

وفی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) أنّ المشرکین کانوا یفیضون من قبل أن تغیب الشمس فخالفهم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فأفاض بعد غروب الشّمس، قال: و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إذا غربت الشمس فأفض مع النّاس و علیک السکینة و الوقار، و أفض بالاستغفار، فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول:«ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» فإذا انتهیت إلی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق فقل: «اللّهمّ ارحم موقفی و زد فی عملی و سلّم لی دینی و نقبّل مناسکی» و إیّاک و الوجیف الذی یصنعه النّاس فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: «أیّها النّاس إنّ الحجّ لیس بوجیف الخیل و لا إیضاع الإبل و لکن اتّقوا اللّه و سیروا سیرا جمیلا لا توطؤوا ضعیفا و لا توطؤوا مسلما و تؤذوا و اقتصدوا فی السیر فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان یکفّ ناقته حتّی یصیب رأسها مقدّم الرّجل و یقول: أیّها الناس علیکم بالدّعة» فسنة النّبیّ صلی اللّه علیه و آله تتبع» قال معاویة: «و سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «اللّهم أعتقنی من النّار» و کرّرها

ص:55


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 557باب22ح3

حتّی أفاض، فقلت: ألا تفیض فقد أفاض النّاس؟ فقال: إنّی أخاف الزّحام و أخاف أن أشرک فی عنت إنسان»(1).

(ثم یقف به لیلا)

اما أصل وجوب الحضور فی المزدلفة فیدل علیه قوله تعالی: {فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰام}(2) و صحیحة الحلبی السابقة: «... فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج» و غیرها.

(الی طلوع الشمس)

فلو افاض قبل الفجرکان علیه دم شاة کما فی صحیحة مسمع بن عبد الملک عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان یفیض الناس،

ص:56


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 557باب22ح1 و رواه التّهذیب (فی 6 من إفاضته، 14 من حجّه) و لیس فیه «و أفض بالاستغفار- إلی- إنّ اللّه غفور رحیم» و إنّما بدله «أفض من حیث أفاض النّاس، و استغفر اللّه إنّ اللّه غفور رحیم»،و فیه أیضا بدل «و إیّاک و الوجیف» «و إیّاک و الوضیف» و فیه أیضا «لیس بوظیف الخیل» بدل «لیس بوجیف الخیل» و الصواب ما فی الکافی «و الوضیف» لم یذکره من کتب اللّغة حتّی الصحاح الذی کان بصدد الاستقصاء، و القاموس و إن ذکره إلّا أنّه خصّه بالإبل فقال: «و خط البعیر: أسرع کأوضف، و أوضفته أو جفته فی الرّکض».
2- البقرة: 198

قال: ان کان جاهلا فلا شی ء علیه، و ان کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة»(1) وفیها دلالة علی امتداد الرکن الی المسمّی لیلا فی حق الجاهل.

لکن حکم الصدوقان بأنّه لو أفاض قبل طلوع الشّمس یکون علیه دم شاة کالإفاضة من عرفات قبل غروب الشّمس مع أنّ صحیح مسمع عن الکاظم تضمّن الشاة فی من أفاض قبل الفجر، و قد رواه الفقیه نفسه(2).

و یمکن الاستدلال للوقوف من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس  بصحیح معاویة بن عمار عنه (علیه السلام): «ثمّ أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها، قال (علیه السلام): کان أهل الجاهلیة یقولون: أشرق ثبیر- یعنون الشّمس- کیما نغیر- الخبر»(3).

و ذهب العمانیّ و الإسکافیّ إلی جوازه قبل الشّمس بقلیل وذلک لصحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): سألته أیّ ساعة أحبّ إلیک أن أفیض من جمع؟ فقال قبل أن تطلع الشمس بقلیل فهی أحبّ الساعات إلیّ. قلت: فإن مکثنا حتّی تطلع

ص:57


1- وسائل الشیعة الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 1
2- الفقیه (فی آخر 126 من حجّه)کماورواه الکافی فی آخر 170 من حجّه
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 26باب15ح5

الشمس، فقال لیس به بأس»(1)ومثله خبر معاویة بن حکیم(2) و هما یدلان علی جواز الخروج قبل الطلوع.

اقول: ان الافاضة تعنی الشروع فی الخروج، و هو یحتاج الی وقت کبیر خصوصا مع افتراض الزحام، و من ثمّ یلزم تحقّق الخروج بعد طلوع الشمس.

و جوّز الشیخ فی التّهذیب الخروج قبل طلوع الشمس لکن لا یجاوز وادی محسر جمعا بین صحیح اسحاق وخبر معاویة وبین صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تجاوز وادی محسّر حتّی تطلع الشمس» المتقدم.

اقول: اما صحیح اسحاق وما ماثله فقد عرفت الجواب عنه انفا واما صحیح هشام فقد تقدم الکلام فی اجماله ومثله فی الاجمال خبر جمیل بن درّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتّی تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا»(3).

و أمّا صحیح علیّ بن رئاب، عن حریز، عن الصّادق (علیه السلام): «من أفاض من عرفات مع الناس و لم یلبث معهم بجمع و مضی إلی منی متعمّدا أو مستخفّا فعلیه بدنة»(4)

ص:58


1- وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 25باب15ح3
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 26باب15ح4
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 48باب26ح1

الظاهر فی صحة الحج ولو بترک الوقوف فی المشعر، فقیل فیه انه یمکن حمله علی أنّه بالمرور حصل منه نیّة قهریّة فی الاضطراریّ اللّیلی لکن علیه بدنة لمّا تعمّد عدم المکث و به أفتی الإسکافیّ. هذا ونسبه فی الفقیه الی الروایة(1) ولم یعمل به ولا یخفی معارضته مع ما دل علی فوات الحج بعدم ادراک المشعر کما فی صحیح معاویة «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج»(2) وغیره مما هو اقوی منه، الّا ان الصحیح انه لا ظهور له بصحة الحج وانما هو فی مقام وجوب الکفارة فقط.

 (و الواجب الکون بالنیة) کما هو معلوم وقد تقدم.

ویدل علیه بالخصوص صحیح أبی علیّ بن راشد: «کتبت إلیه أسأله عن رجل محرم سکر و شهد المناسک و هو سکران أ یتمّ حجّه علی سکره؟ فکتب (علیه السلام): لا یتمّ حجّه»(3) و وجهه عدم تأتّی النیّة منه.

ثم الکلام عن بدایة وقت الواجب فظاهر جمع أنّ نیّة الوقوف وقت طلوع الفجر.

 ففی الفقیه «فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة وقف بها بسفح الجبل»(4).

ص:59


1- الفقیه فی أوّل 125 من حجّه
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 48باب27ح1
3- التّهذیب ج5ص296ح39
4- الفقیه(فی باب الوقوف بالمشعر، 19 من سیاق مناسک حجّه)

و فی المقنع و الهدایة «فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة، ثمّ قف بها بسفح الجبل إلی أن تطلع الشمس علی جبل ثبیر(1)، وقف بها فإنّ الوقف بها فریضة».

و فی المقنعة «فإذا أصبح یوم النحر فلیصلّ الفجر و یقف کوقوفه بعرفة و یحمد اللّه»و قریب منه فی المراسم.

و فی النهایة و المبسوط «فإذا أصبح یوم النحر صلّی الفجر وقف للدّعاء إن شاء قریبا من الجبل و إن شاء فی موضعه الذی بات فیه».

و فی کافی أبی الصلاح «و وقت المختار من طلوع الفجر من یوم النحر إلی طلوع الشمس یلزم افتتاحه بالنیّة- إلخ».

و قد یستدل له: بصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أصبح علی طهر بعد ما تصلّی الفجر فقف ان شئت قریبا من الجبل، و ان شئت حیث شئت فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ و جلّ واثن علیه ... ثم لیکن من قولک: اللّهمّ ربّ المشعر الحرام ...»(2)، فان الأمر بالاصباح فی المشعر الحرام یدل علی عدم جواز التأخّر عن طلوع الفجر الا بمقدار اداء فریضة الفجر.

ص:60


1- ثبیر بتقدیم المثلّثة علی وزن فعیل، و من أمثالهم «أشرق ثبیر کیما نغیر».
2- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 1

و بالروایات المجوزة للنساء و الصبیان بالافاضة لیلا(1)، حیث تدلّ علی ان ما بعد اللیل- الذی بدایته طلوع الفجر- هو بدایة وقت الوجوب.

و اورد علی روایات الإفاضة لیلا انها تتلاءم أیضا و کون بدایة وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعة أو قبله بساعة مثلا و لا یختص تلاؤمها مع کون البدایة طلوع الفجر فقط.

و اورد علی الاول یعنی صحیح معاویة انه مشتمل سیاقه علی المستحبّات المانع من الظهور فی الوجوب الّا علی مسلک حکم العقل، و هو قابل للتأمّل.

قلت: الحق ان صیغة الامر دالة علی الوجوب اما وضعا کما قیل او انصرافا کما هو المختار و علیه فاقتران ماثبت استحبابه معها لایزعزع دلالتها علی الوجوب و علیه یجب الاصباح فی المشعر الحرام و لو بعد الفجر .

استحباب احیاء لیلة العاشر من ذی الحجة للحاج

(و یستحب احیاء تلک اللیلة بالعبادة و الذکر و القراءة)

و هل یجب المبیت  بها ؟ فقد یستدلّ للوجوب بالتأسی، و بصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تجاوز الحیاض لیلة المزدلفة»(2)، حیث یدل علی لزوم

ص:61


1- وسائل الشیعة الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر
2- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 3

المبیت غایته لا یجوز تجاوز الحیاض التی هی حدّ من حدود المزدلفة، و بصحیح معاویة المتقدّم الآمر بالاصباح علی طهر، فان ذلک یلازم المبیت فی المزدلفة و البا فکیف یتحقّق الاصباح فیها؟

اقول: الّا ان التأسی یعنی الاتیان بالفعل علی النحو الذی أتی به صلّی اللّه علیه و آله، ان واجبا فواجب و ان مستحبا فمستحب، و حیث لا یعلم انّه أتی به بنحو الوجوب بل أقصی ما یدل علیه الفعل هو عدم الحرمة أو مطلق الرجحان فلا یثبت لزوم فعله بنحو الوجوب.

و اما الثانی فلان أقصی ما یدلّ علیه النهی هو ان من کان فی المزدلفة لا یحقّ له تجاوز الحیاض لیلا و لا یدلّ علی لزوم التواجد فیها لیلا.

و اما الثالث فلان الاصباح علی طهر علی تقدیر وجوبه یتحقّق امتثاله بدخول المزدلفة قبل طلوع الفجر بدقیقة أو أکثر.

و علیه فالحکم بوجوب المبیت فی المزدلفة لیلة العاشر لا یمکن اثباته بدلیل بل الدلیل و هو أصل البراءة یقتضی العدم.

و اما استحباب احیائها فلصحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) - فی خبر- و یقول: «اللّهمّ هذه جمع اللّهمّ إنّی أسألک أن تجمع لی فیها جوامع الخیر، اللّهمّ لا تؤیسنی من الخیر الذی سألتک أن تجمعه لی فی قلبی، و أطلب إلیک أن تعرّفنی

ص:62

ما عرّفت أولیاءک فی منزلی هذا، و أن تقینی جوامع الشرّ» و إن استطعت أن تحیی تلک اللّیلة فافعل فإنّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلک اللّیلة لأصوات المؤمنین، لهم دویّ کدوی النّحل یقول اللّه جلّ ثناؤه: «أنا ربّکم و أنتم عبادی، أدیتم حقّی و حق علیّ أن أستجیب لکم فیحطّ تلک اللّیلة عمّن أراد أن یحط عنه ذنوبه، و یغفر لمن أراد أن یغفر له»(1)وبه عمل الفقیه(2).

و لا یختصّ الدّعاء و الذّکر باللّیلة بل یتأکّد بعد الفجر أیضا،کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) قال: «أصبح علی طهر بعد ما تصلّی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل و إن شئت حیث شئت فإذا وقفت فاحمد اللّه و أثن علیه و اذکر من الآیة و بلائه ما قدرت علیه و صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و لیکن من قولک: «اللّهمّ ربّ المشعر الحرام فکّ رقبتی من النّار، و أوسع علیّ من رزقک الحلال، و ادرأ عنّی شرّ فسقة الجنّ و الإنس اللّهمّ أنت خیر مطلوب إلیه و خیر مدعوّ و خیر مسئول، و لکلّ وافد جائزة، فاجعل جائزتی فی موطنی هذا أن تقیلنی عثرتی و تقبّل معذرتی؟، و أن تجاوز عن خطیئتی، ثمّ اجعل التقوی من الدّنیا زادی» ثمّ أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل موضع أخفافها»(3).

ص:63


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 19باب10ح1
2- الفقیه: رواه بدون اسناد (فی عنوان إفاضته، 17 من سیاق مناسکه، 154 من حجّه) و فیه بدل «و أن تقینی جوامع الشرّ» «وهب لی جوامع الخیر و الیسر کلّه».
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 20باب11ح1

و قال الفقیه بدون استناد هکذا «اللّهمّ ربّ المشعر الحرام و ربّ الرّکن و المقام و ربّ الحجر الأسود و زمزم و ربّ الأیّام المعلومات- إلخ» و زاد بعد «و الإنس» «و شرّ فسقة العرب و العجم» و زاد بعد آخره «و تقلبنی مفلحا منجحا مستجابا لی بأفضل ما یرجع به أحد من وفدک و حجّاج بیتک الحرام» و ادع اللّه عزّ و جلّ کثیرا لنفسک و لوالدیک و ولدک و أهلک و مالک و إخوانک المؤمنین و المؤمنات، فإنّه موطن شریف عظیم و الوقوف فیه فریضة، فإذا طلعت الشمس فاعترف للّه عزّ و جلّ بذنوبک سبع مرّات و اسأله التوبة سبع مرّات»(1) قلت: ولا بدّ أنّه قاله عن نصّ.

(ووطئ الصرورة المشعر برجله)

کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و یستحبّ للصرورة أن یقف علی المشعر الحرام و یطأه برجله- الخبر»(2)وغیره.

و اما خبر سلیمان بن مهران، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- و فی آخر. قلت: فکیف صار وطی المشعر علیه واجبا؟ قال: لیستوجب بذلک وطی بحبوحة

ص:64


1- الفقیه (فی 19 من سیاق مناسکه- الوقوف بالمشعر)
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 16باب7ح1

الجنّة»(1)الظاهر فی الوجوب فمع ضعفه محمول علی تأکد الاستحباب جمعا بینه وبین صحیح الحلبی الذی هو نص فی الاستحباب

(و الصعود علی قزح و ذکر اللّه علیه)

اقول: أمّا الصعود علی قزح فجعله المصنّف غیر وطی المشعر برجله ولا دلیل علیه من اخبارنا غیر ما فی خبر عبد الحمید بن أبی الدّیلم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) سمّی الأبطح أبطح لأنّ آدم أمر أن ینبطح فی بطحاء جمع، فانبطح حتّی الفجر، الصبح ثمّ أمره أن یصعد جبل جمع و أمر إذا طلعت الشمس أن یعترف بذنبه، ففعل ذلک آدم فأرسل اللّه عزّ و جلّ نارا من السماء فقبضت قربان آدم»(2) الّا أنّ الشیخ قال فی المبسوط: «و المشعر الحرام جبل هناک مرتفع یسمّی قزح یستحبّ الصعود علیه و ذکر اللّه عنده فإن لم یمکنه ذلک فلا شی ء علیه لأنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله فعل ذلک فی روایة جابر»وعلیه فیکونان فی المعنی واحدا و وطأ المشعر بالصعود علی ذاک الجبل و إذا کان أصل المشعر ذاک الجبل فیدلّ علی ذکر اللّه علیه قوله جلّ و علا «فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ، وَ اذْکُرُوهُ کَمٰا هَدٰاکُمْ وَ إِنْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّٰالِّینَ».

ص:65


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 17باب7ح3
2- العلل (فی 193 من أبواب جزئه الثانی)

و یفهم ذلک من الفقیه فقال: «فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة وقف بها بسفح الجبل و یستحبّ للصرورة أن یطأ المشعر برجله أو براحلته إن کان راکبا قال اللّه تعالی- ثمّ ذکر الآیة-»(1).

اقول: لکن کون المشعر الحرام کله جبل اسمه قزح لم یرد فی أخبارنا بل فی أخبار العامّة ففی سنن أبی داود «عن عبید اللّه بن أبی رافع، عن علیّ (علیه السلام) قال: «فلمّا أصبح- یعنی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله- وقف علی قزح، فقال: هذا قزح و هو الموقف، و جمع کلّها موقف- الخبر»(2).

و ما ذکره المبسوط من روایة جابر فی کیفیّة حجّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله فمما ورد فی اخبارهم کما نقله سنن أبی داود ففیه «ثمّ رکب القصواء حتّی أتی المشعر الحرام فرقی علیه فاستقبل القبلة فحمد اللّه و کبّره- إلخ». و نقله صحیح مسلم بدون قوله «فرقی علیه»، و نقل عن سنن البیهقی أیضا بلفظ «فرقی علیه» و عنه «أردف الفضل بن العبّاس و وقف علی قزح، و قال: هذا قزح و هو الموقف و جمع کلّها موقف».

ص:66


1- الفقیه (فی 19 من سیاق مناسکه فی عنوان الوقوف بالمشعر)
2- سنن ابی داوود(فی باب الصّلاة بجمع)

اقول: ولا یخفی ان حدود المشعر من وادی محسر الی المأزمین کما ورد فی الصحیحین(1) وعلیه فان کان المشعر کله قزح کما هو مقتضی اخبار العامة فلا معنی للصعود والّا فلا دلیل فیه یعتمد علیه. 

حصیلة البحث:

ثمّ یفیض بعد المغرب من عرفات إلی المشعر مقتصداً فی سیره داعیاً إذا بلغ الکثیب الأحمر ومستغفرا, ثمّ یقف به لیلًا إلی طلوع الشّمس، و الواجب الکون بالنّیّة. ولو افاض قبل الفجرکان علیه دم شاة ولا شیء علی الجاهل لو افاض قبل الفجر . وتجب نیّة الوقوف وقت طلوع الفجر.

و یستحبّ إحیاء تلک اللّیلة و الدّعاء ویتأکّد بعد الفجر و الذّکر و القراءة و وطء الصّرورة المشعر برجله.

ص:67


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 18باب8ح4وح5

(مسائل)

رکنیة کل من الموقفین

(کل من الموقفین رکن یبطل الحج بترکه عمدا، و لا یبطل سهوا نعم لو سها عنهما معا بطل)

أمّا بطلان الحجّ بترک عرفة، فیدل علیه صحیح عمر بن أذینة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) - فی خبر-: «و سألته عن قوله تعالی: «الْحَجِّ الْأَکْبَرِ ما یعنی بالحجّ الأکبر؟ فقال: الحجّ الأکبر الوقوف بعرفة و رمی الجمار و الحجّ الأصغر العمرة»(1).

وصحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) «قال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فی الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنة، و قال: أصحاب الأراک لا حجّ لهم»(2) ودلالتهما واضحة.

و أمّا مرسل ابن فضّال عنه (علیه السلام): «الوقوف بالمشعر فریضة، و الوقوف بعرفة سنّة»(3) فالمراد أنّ المشعر ذکر وجوبه فی الکتاب، و عرفة ذکر وجوبها، فی السّنة.

ص:68


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 550باب19ح9
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 551باب19ح10
3- تهذیب الأحکام؛ ج 5، ص287؛ 23 باب تفصیل فرائض الحج .

و أمّا المشعر فالرکن فیه هو المسمّی ما بین الطلوعین وذلک لصحیحة الحلبی: «... فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج»(1) و غیرها، فان الادراک یتحقّق بالمسمّی فی فترة الوقوف الواجب.

و علیه یحمل صحیح محمّد بن حکیم، قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرّجل الأعجمیّ و المرأة الضعیفة یکونان مع الجمّال الأعرابی، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم کما مرّ بهم إلی منی و لم ینزل بهم جمعا؟ فقال أ لیس قد صلّوا بها فقد أجزءهم، قلت: فان لم یصلّوا بها؟ قال: ذکروا اللّه فیها، فإن کانوا ذکروا اللّه فیها فقد أجزأهم»(2).

 و خبر أبی بصیر: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ صاحبیّ هذین جهلا أن یقفا بالمزدلفة، فقال: یرجعان مکانهما فیقفان بالمشعر ساعة، قلت فإنّه لم یخبرهما أحد حتّی کان الیوم، و قد نفر النّاس، قال: فنکس رأسه ساعة، ثمّ قال: أ لیسا قد صلّیا الغداة بالمزدلفة، قلت: بلی، فقال: تمّ حجّهما، ثمّ قال: المشعر من المزدلفة و

ص:69


1- وسائل الشیعة الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 2.
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 45باب25ح3 عن الکافی (فی أوّل باب من جهل أن یقف بالمشعر، 169 من حجّه)

المزدلفة من المشعر و إنّما یکفیهما الیسیر من الدّعاء»(1) فأنّه لمّا کان الرّکن مسمّی الوقوف و حصلت النیّة فی الجملة کفی.

و أمّا لو فاتا بطل حجه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) - فی خبر-: و قال (علیه السلام): أیما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم و قد فاته الحجّ فلیحلّ بعمرة و علیه الحجّ من قابل- الخبر»(2)وغیره.

و اما امتداد الموقف الاضطراری فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أفاض من عرفات الی منی فلیرجع و لیأت جمعا و لیقف بها و ان کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع»(3) و غیرها.

و هی وان لم تقید امتداد الموقف الی الزوال الّا ان ذلک ورد فی من لم یدرک کلا الموقفین، و هو کاف، ففی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة: «جاءنا رجل بمنی فقال: انی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا ... فدخل إسحاق بن عمّار علی أبی

ص:70


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 47باب25ح7 عن الکافی (فی 2 باب من جهل أن یقف بالمشعر، 169 من حجّه)
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 48باب27ح1
3- وسائل الشیعة الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 1

الحسن (علیه السلام) فسأله عن ذلک فقال: إذا أدرک مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج»(1).

موقفا عرفة والمشعر الاختیاریین و الاضطراریین

(ولکل من الموقفین اختیاری و اضطراری، فاختیاری عرفة ما بین الزوال و الغروب) وتقدم ان الاقوی الی المغرب (و اختیاری المشعر ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، و اضطراری عرفة لیلة النحر، و اضطراری المشعر الی زواله)

کما تقدمت النصوص الدالة علی ذلک.

 (وکل أقسامه یجزی)

ففی صحیحة معاویة بن عمّار: قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «مملوک أعتق یوم عرفة، قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ»(2).

لکن ان أمکن الجمع و لو بین اختیاریّ و اضطراریّ وجب، کما فی صحیح معاویة بن عمّار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی رجل أفاض من عرفات

ص:71


1- وسائل الشیعة الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 6
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5  ص 5     

فأتی منی قال: فلیرجع فیأتی جمعا، فیقف بها و إن کان النّاس قد أفاضوا من جمع»(1).

و موثق یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم یقف حتی انتهی إلی منی و رمی الجمرة و لم یعلم حتّی ارتفع النّهار؟ قال: یرجع إلی المشعر فیقف به ثمّ یرجع فیرمی الجمرة»(2).

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و قال فی رجل أدرک الإمام و هو بجمع؟ فقال: إن ظنّ أنّه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا، ثمّ یدرک جمعا قبل طلوع الشّمس فلیأتها، و إن ظنّ أنّه لا یأتیها حتّی یفیضوا فلا یأتها و لیقم بجمع فقد تمّ حجّه»(3).

(الّا الاضطراری الواحد)

وهو اضطراریّ المشعر فاختلف فیه فذهب إلی عدم الإجزاء الشیخان و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ کالمصنف.

ص:72


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 35باب21ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 35باب21ح3
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 35باب22ح1

وذهب إلی الإجزاء وهو المختار الصدوقان و الإسکافیّ و أبو الصلاح و ابن زهرة، و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «من أدرک المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحجّ»(1).

وموثق إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام): «من أدرک المشعر الحرام و علیه خمسة من النّاس قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحجّ»(2).

و به قال ابن الولید، ففی علل الشرایع بعد نقل خبر ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن الصّادق (علیه السلام) فی علّة جعل أیّام منی ثلاثا لیکون من أدرک شیئا منها فقد أدرک الحجّ: «تفرّد بهذا الخبر إبراهیم ابن هاشم فی نوادره و الذی أفتی به و أعتمده فی هذا المعنی ما حدّثنا به شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام) من أدرک المشعر الحرام یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحجّ، و من أدرکه یوم عرفة قبل زوال الشّمس فقد أدرک المتعة»(3).

و یمکن نسبته إلی المرتضی ففی انتصاره ممّا انفردت به الإمامیّة أنّ من فاته الوقوف بعرفات و أدرک الوقوف بالمشعر یوم النحر فقد أدرک الحجّ و خالف

ص:73


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 40باب23ح9
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 41باب23ح11
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 40باب23ح 8 عن العلل (فی 203 من أبواب جزئه الثانی)

باقی الفقهاء- إلخ». و کلامه مجمل یحتمل إرادته من النّهار بین الطلوعین و بعد طلوع الشّمس إلی الزّوال علی ما هو الإجماع فی عدم إجزاء ما بعده و کلامه فی قبال العامّة القائلین بعدم إجزاء المشعر و لو أدرکه بین الطلوعین، و نسبة الحلیّ إلیه القول بالإجزاء إلی اللّیل خطأ.

 و یمکن نسبته إلی الکشیّ حیث إنّه روی عن العیّاشیّ، عن محمّد بن نصیر حدّثنی محمّد بن عیسی، عن یونس قال:لم یسمع حریز بن عبد اللّه من أبی عبد اللّه (علیه السلام) إلّا حدیثا أو حدیثین، و کذلک عبد اللّه ابن مسکان لم یسمع إلّا حدیث من أدرک المشعر، فقد أدرک الحجّ و کان من أروی أصحاب أبی عبد اللّه (علیه السلام)، و کان أصحابنا یقولون: من أدرک المشعر قبل طلوع الشّمس فقد أدرک الحجّ، فحدّثنی ابن أبی عمیر و أحسبه أنّه رواه له من أدرکه قبل الزّوال من یوم النحر فقد أدرک الحجّ»(1).

و یدلّ علیه ما رواه الفقیه صحیحا عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): من أدرک المشعر الحرام قبل أن تزول الشّمس فقد أدرک الحجّ» ثمّ قال: «و رواه عن الکاظم (علیه السلام) أیضا»(2).

ص:74


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 41باب23ح13 عن رجال الکشی- عنوان  ابن مسکان و حریز بن عبد اللّه السجستانی.
2- من لا یحضره الفقیه ج 2 ص  386     

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): إذا أدرک الزّوال فقد أدرک الموقف»(1)وغیرها.

و أمّا خبر الفضل الواسطی کتب إلیه (علیه السلام): «من أتی جمعا و النّاس فی المشعر قبل طلوع الشّمس فقد فاته الحجّ و هی عمرة مفردة- الخبر»(2) الدال علی بطلان الحج ولو ادرک المشعر قبل طلوع الشمس فهو مضافا لضعف سنده خلاف الإجماع وما تقدم من النصوص المعتبرة.

لکن یعارض ما تقدم من صحة الحج لمن ادرک المشعر قبل الزوال عدة روایات دلت علی بطلان الحج لمن لم یدرک المشعر قبل طلوع الشمس وهی:

صحیح حریز: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مفرد الحجّ فاته الموقفان جمیعا، فقال له: إلی طلوع الشمس من یوم النحر فإن طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حجّ و یجعلها عمرة و علیه الحجّ من قابل»(3).

ومثله صحیح الحلبی(4) وخبر محمّد بن سنان وخبر إسحاق بن عبد اللّه وخبر محمّد بن فضیل(5).

ص:75


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 42باب23ح15
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 51باب27ح6
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 37باب23ح1
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 36باب22ح2
5- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 38باب23ح3وح4وح5

لکنها لاتقاوم ما تقدم من النصوص المعتبرة التی هی أکثر و أشهر عند القدماء وعلیها العمل.

حکم من أفاض قبل الفجر عامدا

(و لو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة)

و لا یبطل لحصول وقوف له باللّیل کما تقدم فی صحیح مسمع، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل وقف مع النّاس بجمع قال:إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة»، و مورده من حصل له لبث لکن ما أتمّ لبثه.

و أمّا ما فی صحیح حریز عن الصّادق (علیه السلام): «من أفاض من عرفات مع الناس و لم یلبث معهم بجمع و مضی إلی منی متعمّدا أو مستخفّا فعلیه بدنة»(1) الظاهر فی صحة الحج ولو بترک الوقوف فی المشعر، فقیل فیه انه یمکن حمله علی أنّه بالمرور حصل منه نیّة قهریّة فی الاضطراریّ اللّیلی لکن علیه بدنة لمّا تعمّد عدم المکث و به أفتی الإسکافیّ. هذا ونسبه فی الفقیه الی الروایة(2) ولم یعمل به ولا یخفی معارضته مع ما دل علی فوات الحج بعدم ادراک المشعر کما فی صحیح

ص:76


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 48باب26ح1
2- الفقیه فی أوّل 125 من حجّه

معاویة «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج»(1)وغیره مما هو اقوی منه، الا ان الصحیح انه لا ظهور له بصحة الحج وانما هو فی مقام وجوب الکفارة فقط.

 (و یجوز للمرأة و الخائف و الصبی مطلقا من غیر جبر)

وکذلک کلّ ضعیف وذلک لصحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رخّص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الضعفاء ان یفیضوا عن جمع بلیل، و ان یرموا الجمرة بلیل، فإذا أرادوا ان یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهن»(2).

و صحیح جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام: «لا بأس بأن یفیض الرّجل بلیل إذا کان خائفا»(3).

وصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) رخّص النّبیّ للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل و یرموا الجمار بلیل و أن یصلّوا الغداة فی منازلهم، فإن خفن الحیض مضین إلی مکّة و وکلن من یضحّی عنهنّ»(4).

ص:77


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 48باب27ح1
2- وسائل الشیعة الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 6
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 28باب17ح1
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 29باب17ح3

وصحیح سعید الأعرج، قلت: «لأبی عبد اللّه (علیه السلام): معنا نساء فأفیض بهنّ بلیل؟ قال: نعم ترید أن تصنع کما صنع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله؟ قلت:نعم، فقال: أفض بهنّ بلیل، و لا تفض بهنّ حتّی تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهنّ حتّی یأتی بهنّ الجمرة العظمی فیرمین الجمرة، فإن لم یکن علیهنّ ذبح فلیأخذن من شعورهنّ و یقصّرن من أظفارهنّ و یمضین إلی مکّة فی وجوههنّ و یطفن بالبیت و یسعین بین الصفا و المروة، ثمّ یرجعن إلی البیت و یطفن أسبوعا، ثمّ یرجعن إلی منی و قد فرغن من حجّهن، و قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أرسل معهنّ أسامة»(1) دلّ هذا أیضا علی أنّ المعذور و إن جاز له الإفاضة باللّیل إلّا أنّه لا بدّ له من مکث، و لا یکفی مجرّد العبور.

و أمّا ما فی صحیح هشام بن سالم، و غیره، عن الصادق (علیه السلام) فی التقدّم من منی إلی عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، و التقدّم من المزدلفة إلی منی یرمون الجمار و یصلّون الفجر فی منازلهم بمنی لا بأس»(2) فحمله الشیخ علی ذوی الأعذار(3)وهو کذلک والّا فلا یقاوم ما تقدم من النصوص المعتبرة.

ص:78


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 28باب17ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 30باب17ح8
3- التّهذیب (فی 20 من 15 من حجّه)

حدود المشعر

(و حد المشعر ما بین الحیاض و المأزمین و وادی محسّر)

کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- و لا یجاوز الحیاض لیلة المزدلفة- الخبر»(1).

وصحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): إذا مررت بوادی محسّر، و هو واد عظیم بین جمع و منی و هو إلی منی أقرب- الخبر»(2).

وصحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن حدّ جمع، قال: ما بین المأزمین إلی وادی محسّر»(3)وغیرها(4).

هذا وعند الضیق یجوز الوقوف فی المأزمین کما فی صحیح سماعة، عنه (علیه السلام) قلت: «إذا کثر الناس بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون، قال: یرتفعون إلی المأزمین»(5).

ص:79


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 18باب8ح3
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 17باب8ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 18باب8ح5
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 18باب8ح4
5- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 19باب9ح1

هذا وفی معجم بلدان الحمویّ «المأزمان موضع بین المشعر الحرام و عرفة و هو شعب بین جبلین یفضی آخره إلی بطن عرفة و هو إلی ما أقبل علی الصحراء الّتی یکون بها موقف الإمام، و المأزمان تثنیة المأزم من الأزم و هو العض و منه الأزمة، و هو الجدب، و کأنّ السنة عضّتهم و الأزم الضیق و منه سمّی الموضع بمکّة».

(و یستحبّ التقاط حصی الجمار منه)

ای من المشعر کما ورد فی صحیح  معاویة بن عمَّار قال: «خُذ حصی الجمار من جَمعٍ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ من رحلکَ بمنی أَجْزَأَک»(1) وغیره والمراد من جمع هو المشعر الحرام.

(و هو سبعون)

ثمّ الواجب أخذها من الحرم، و فی الحرم من غیر المسجد فلا یجوز أخذها من مسجد مکّة أو مسجد الخیف یدل علی ذلک:

صحیح زرارة، عنه (علیه السلام) «حصی الجمار إن أخذته من الحرم أجزءک و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزءک، قال: و قال: لا ترمی الجمار إلّا بالحصی»(2).

ص:80


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص  477    
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 32باب19ح1

وصحیح حنان، عنه (علیه السلام): «یجوز أخذ حصی الجمار من جمیع الحرم إلّا من المسجد الحرام، و مسجد الخیف»(1) وکذلک بقیة المساجد المفروشة بالحصا کما ورد فی معتبر زید الشحام «اخرج من المسجد و فی ثوبی حصاة قال فردّها او اطرحها فی المسجد»(2).

واما وجه کونها سبعین أنّ یوم النحر یرمی الجمرة العقبة فقط بسبع و فی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من کلّ من الثلاثة بسبع تصیر ثلاثة و ستّین و مع تلک السبعة یصیر سبعین.

(و الهرولة) و یعبّر عنه بالرمل أیضا و بالسعی أیضا

(فی وادی محسر داعیا بالمرسوم)

حتّی لو قطعه بدونها یستحبّ إعادته بجبرانها، و المستحبّ قدر مائة خطوة، و لو کان راکبا یحرّک دابّته.

ص:81


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 32باب19ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 229      

یدل علی ذلک صحیح حفص بن البختری و غیره «عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال لبعض ولده: هل سعیت فی وادی محسّر؟ فقال: لا، قال: فأمره أن یرجع حتّی یسعی، فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل النّاس»(1)وغیره.

وصحیح محمّد بن إسماعیل «عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: الحرکة فی وادی محسّر مائة خطوة»(2).

وفی خبر «عمر بن یزید: الرّمل فی وادی محسّر قدر مائة ذراع»(3) و لا تنافی بینهما فیمکن أن یکون بین الخطوتین ذراع.

و أمّا الدّعاء المرسوم فلصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): إذا مررت بوادی محسّر و هو واد عظیم بین جمع و منی و هو إلی منی أقرب فاسع فیه حتّی تجاوزه فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حرّک ناقته و قال: «اللّهم سلّم لی عهدی، و اقبل توبتی، و أجب دعوتی، و اخلفنی فیمن ترکت بعدی»(4).

ص:82


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 24باب14ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 23باب13ح3
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 23باب13ح5
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 22باب13ح1

حصیلة البحث:

کلٌّ من الموقفین رکنٌ یبطل الحجّ بترکه عمداً و لا یبطل سهواً، نعم لو سها عنهما بطل. و اضطراریّ عرفة لیلة النّحر، والرکن فی المشعر المسمّی ما بین الطلوعین. و اضطراریّ المشعر إلی زواله، و کلّ أقسامه یجزئ لکن ان أمکن الجمع و لو بین اختیاریّ و اضطراریّ وجب, إلّا الاضطراریّ الواحد فقیل بعدم اجزائه والاقوی اجزاؤه, و لو أفاض قبل الفجر عامداً فشاةٌ ولا یبطل لحصول وقوف له باللّیل. و یجوز للمرأة و الخائف و الصّبیّ مطلقا من غیر جبرٍ وکل ضعیف ان یفیضوا عن المشعر بلیل، و ان یرموا الجمرة بلیل، فإذا أرادوا ان یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهم.

و حدّ المشعر ما بین الحائط و المأزمین و وادی محسّرٍ وعند الضیق یجوز الوقوف فی المأزمین، ویستحبّ التقاط حصی الجمار من المشعر والواجب التقاطها و هی سبعون من الحرم، و فی الحرم من غیر المسجد فلا یجوز أخذها من مسجد مکّة أو مسجد الخیف ومطلق المساجد المفروشة بالحصی، وتستحب الهرولة فی وادی محسّرٍ داعیاً بالمرسوم.

ص:83

(القول فی مناسک منی)

 (یوم النحر) لمنی مناسک یوم النحر وبعده من أیّام التشریق

وهل یجب الترتیب برمی جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق ام یستحب؟

(و هی رمی جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، فلو عکس عمدا أثم)

عند المصنف وغیره والصحیح استحبابه کما سیأتی.

(وأجزء)

عند النسیان والجهل بناءاً علی وجوبه لصحیحة جمیل وما رواه البزنطی الاتیین اللتین موردهما الجهل والنسیان واما اجزاؤه حتی مع التعمد کما اطلقه المصنف فلا دلیل علیه.

والذی ذهب الیه الشیخ فی الخلاف هو استحباب الترتیب(1) وقال بالوجوب الإسکافیّ و الشیخ فی نهایته و مبسوطه، لکنّه أجزء حصول الهدی فی رحله فی جواز الحلق بدون ذبحه، استنادا الی صحیح ابی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا

ص:84


1- الخلاف (فی 168 من مسائل حجّه)

اشتریت أضحیّتک وقمطتها فی جانب رحلک فقد بلغ الهدی محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق»(1) والوجوب ظاهر الصدوق والدیلمی.

 و ذهب أبو الصلاح أیضا إلی عدم الوجوب فقال: «و یجوز الحلق قبل الرّمی و تأخیره أخر أیّام التشریق».

 و کلام العمانیّ مجمل فقال: «و من حلق رأسه قبل أن ینحر أو یذبح أجزأه و لم یکن علیه شی ء».

و یستدلّ علی الوجوب بصحیح سعید الأعرج «عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- أفض بهنّ بلیل و لا تفض بهنّ حتّی تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهنّ حتّی تأتی بهنّ الجمرة العظمی فیرمین الجمرة، فإن لم یکن علیهنّ ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصّرن من أظفارهنّ و یمضین إلی مکّة- الخبر»(2).

ص:85


1- وسائل الشیعة الباب 39 من أبواب الذبح الحدیث 7 ورواه الفقیه والکافی عن البطائنی عن الصادق (علیه السلام) فی روایة الفقیه وعن الکاظم فی روایة الکافی.
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 53باب1ح1

و یؤیده خبرسعید السمّان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله عجّل النّساء لیلا من المزدلفة إلی منی و أمر من کان منهنّ علیها هدی أن ترمی و لا تبرح حتّی تذبح، و من لم یکن علیها هدی أن تمضی إلی مکّة حتّی تزور»(1).

و یدل علی کون الذبح بعد الرمی صحیح معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا رمیت الجمرة فاشتر هدیک ...»(2).

و أمّا الاستدلال بصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمرة بلیل، فإن أرادوا أن یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهم»(3) فلا یخلو من اجمال حتی یقال انه دالّ علی جواز زیارة البیت قبل الذبح. 

و أمّا ما قاله الخلاف من الرّوایة عن أئمّتنا علیهم السّلام من جواز خلاف ترتیب مناسک منی فیستدل له اولا:

 بصحیح جمیل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق، قال: لا ینبغی الّا ان یکون ناسیا. ثم قال: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه اناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّه انی حلقت قبل ان أذبح، و قال

ص:86


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 30باب17ح5
2- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب الذبح الحدیث 4
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 30باب17ح7

بعضهم: حلقت قبل ان أرمی، فلم یترکوا شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الّا قدّموه، فقال: لا حرج»(1).

و ثانیا: خبر البزنطیّ «قلت لأبی جعفر الثانی (علیه السلام): إنّ رجلا من أصحابنا رمی الجمرة یوم النحر و حلق قبل أن یذبح؟ فقال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لمّا کان یوم النحر أتاه طوائف من المسلمین فقالوا: یا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمی و حلقنا من قبل أن نذبح، و لم یبق شی ء ممّا ینبغی لهم أن یقدّموه إلّا أخّروه، و لا شی ء ممّا ینبغی لهم أن یؤخّروه إلّا قدّموه، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا حرج، لا حرج»(2) و اعتمدهما الکلینی(3), و موردهما و إن کان ظاهره الجهل أو النسیان إلّا  انهما ظاهران  فی الندب بقرینة قوله (علیه السلام) «لا ینبغی»، قلت: و هما یصلحان قرینة للظهورات المتقدمة الدالة علی وجوب الترتیب و علیه فالصحیح هو عدم وجوب الترتیب بل استحبابه.

فی الرمی

اما وجوب رمی جمرة العقبة یوم العاشر فیمکن ان یستفاد ذلک من صحیحة أبی بصیر المتقدّمة الدالّة علی ترخیص الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله للنساء فی

ص:87


1- وسائل الشیعة الباب 39 من أبواب الذبح الحدیث 4
2- الکافی (ج4ص504ح2 باب من قدّم شیئا، 189 من حجّه )
3- الکافی (ج4ص504  باب من قدّم شیئا، 189 من حجّه )

الافاضة بلیل و رمی الجمرة، فان المقصود من الجمرة المعرّفة بلام العهد جمرة العقبة. و الترخیص المذکور یدل علی وجوب ذلک نهارا و لأجل خوف الزحام نهارا رخّص فی ذلک لیلا. و النصوص الاخری التی یستفاد منها ذلک بالدلالة الالتزامیة کثیرة.

و لعلّه لا یوجد ما یدل علی ذلک بالمطابقة الّا صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «خذ حصی الجمار ثم آت الجمرة القصوی التی عند العقبة فارمها من قبل وجهها ...»(1)، لکن قیل انه لاشتمال سیاقها علی المستحبّات لا ینعقد لها ظهور فی الوجوب و لا یصح الاستدلال بها الا علی مسلک حکم العقل فی استفادة الوجوب. قلت: وقد تقدم جوابه.

(و تجب النیة فی الرمی) وذلک لعدم تحقق الامتثال بدون القصد.

(و إکمال السبع)

کما یمکن استفادته من صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل أخذ إحدی و عشرین حصاة فرمی بها فزادت واحدة فلم یدر أیّهن نقص قال: فلیرجع و لیرم کلّ واحدة بحصاة ...»(2) و غیرها، بتقریب انها و ان کانت واردة فی

ص:88


1- وسائل الشیعة الباب 3 من أبواب رمی جمرة العقبة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 7 من أبواب العود الی منی الحدیث 1

رمی ما بعد الیوم العاشر الّا اننا لا نحتمل الفرق بین رمی جمرة العقبة مستقلّا یوم العاشر و بین رمیها مع الجمرتین الآخریتین ما بعد العاشر.

و اما اعتبار التوالی فی الرمی فلا یمکن استفادته من النصوص بشکل صریح الا أنه قد یستفاد من الروایات الدالّة علی استحباب التکبیر عند رمی کل واحدة من الحصیات(1) و رمیها خذفا(2). وفیه تأمل کما لا یخفی.

و اما انه بین طلوع الشمس و غروبها یوم النحر، و فی کلّ من الثلاث فی أیّام التشریق فلصحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رمی الجمار من طلوع الشمس الی غروبها»(3) و غیرها.

(مصیبة للجمرة)

و لو بالواسطة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و إن رمیت بحصاة فوقعت فی محمل فأعد مکانها فإن هی أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت علی الجمار أجزأک»(4).

ص:89


1- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب رمی جمرة العقبة
2- وسائل الشیعة الباب 7 من أبواب رمی جمرة العقبة الحدیث 1
3- المصدر السابق باب 13 من أبواب رمی جمرة العقبة الحدیث 6
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 60باب6ح1

و اما اعتبار احراز الاصابة فلان المطلوب رمی الجمرة لا مطلق الرمی، و الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

 و اما اعتبار کون الاصابة بالرمی دون الوضع فلان أحدهما مغایر للآخر، و بالوضع لا یصدق عنوان الرمی المطلوب.

 (بفعله)

لانه لا یصدق الامتثال بدون فعله فإن وقعت علی جمرة فارتفعت الثانیة إلی الجمرة لم تجزه لأنّ إصابة الثانیة لم تکن من فعله.

(بما یسمی رمیا) بعد کون الواجب رمی الجمرة.

 (بما یسمّی حجرا)

قیل: لفظ الحجر لم یرد فی خبر و إنّما الوارد فی الأخبار الحصی کما فی صحیح زرارة المتقدم عنه (علیه السلام) قال: حصی الجمار إن أخذته من الحرم - إلی- و قال: لا ترمی الجمار إلّا بالحصی» و غیره, و علیه فیشترط صدق الحصاة و لا یکفی کلّ حجر، و إنّما عبّر السیّد و الشیخ بالحجر فی قبال العامّة القائلین بإجزاء مطلق الجواهر.

ص:90

قلت: هذا الکلام صحیح لو کان هناک فی الحرم الحصی لکن الموجود فیه هو الحجر لا غیر و علیه فالمراد من الحصی هو الحجر .

 (حرمیا)

کما تقدم فی صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): «حصی الجمار إن أخذنه من الحرم أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزءک- الخبر». وان لا یکون من المساجد کما تقدم فی صحیح حنان، عنه (علیه السلام): «یجوز أخذ حصی الجمار من جمیع الحرم إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخیف» وغیره.

(بکرا)

کما دل علی ذلک خبر حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته من أین ینبغی أخذ حصی الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعین من خارج الحرم و من حصی الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم»(1) الّا انها ضعیفة بیاسین الضریر مضافا الی ارسالها وخبر عبد الأعلی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تأخذ من حصی الجمار»(2) و هو ایضا ضعیف بسهل بن زیاد و رواه الفقیه مرسلا فی مقام الافتاء به(3).

ص:91


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 32باب19ح3
2- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب رمی جمرة العقبة الحدیث 2
3- الفقیه 2- 474- 2999

و یعارضها معتبر أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «ذهبت أرمی فإذا فی یدی ستّ حصیات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلک»(1) وبه عمل الفقیه(2) ونسب ما فی خبر عبد الاعلی الی الروایة وهو صریح فی جواز الاخذ من حصی الجمار ولا اشکال فی سنده الّا من جهة البطائنی وقد رواه الکلینی کما روی سابقیهما.

 اقول: فان عمل المشهور بالسابقین و اعرض عن معتبر ابی بصیر فهو و الّا فلا. و الظاهر عدم الاعراض عن معتبر ابی بصیر فالاقوی عدم وجوب کونها بکرا .

نعم یستثنی من ذلک ما لو سقطت من یده فیجوز الاخذ من تحت قدمه کما هو صریح صحیح معاویة بن عمار ففیه: «فإن سقطت من رجل حصاة فلم یدرِ أیَّتُهنَّ هی قال یأخذ من تحت قدمیه حصاة فیرمی بها»(3).

 و اما عدم الاعتداد مع الشکّ فی الاصابة فللاستصحاب و قاعدة الاشتغال.

هذا و لو تیقن عدم الاصابة وجب علیه العمل بما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إنّه قال فی رجل أخذ إحدی و عشرین حصاة فرمی بها فزاد واحدة فلم یدر من أیّهنّ نقصت؟ قال: فلیرجع فلیرم کلّ واحدة بحصاة- إلی- و قال فی رجل رمی الجمار فرمی الأولی بأربع و الأخیرتین بسبع؟ قال: یعود فیرمی الأولی

ص:92


1- الکافی ج4 ص483 ح 4 من باب من خالف الرّمی
2- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 474
3- الکافی ج4ص483ح5 من باب من خالف الرّمی

بثلاث و قد فرغ، و إن کان رمی الأولی بثلاث و رمی الأخیرتین بسبع سبع فلیعد و لیرمهنّ جمیعا بسبع سبع- الخبر»(1).

و اما عدم الاعتداد بالشکّ مع الدخول فی واجب آخر فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... إذا خرجت من شی ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء»(2).

و انما لم تطبق قاعدة الفراغ المستندة الی موثقة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(3) و التی لیست مشروطة بالدخول فی الغیر باعتبار ان صدق المضی فرع احراز تحقّق العمل و الفراغ منه و الشک فی صحّته بنحو مفاد کان الناقصة، و المفروض فی المقام الشکّ فی أصل التحقّق الذی هو مفاد کان التامّة.هذا کله بناءاً علی کونهما قاعدتین لا قاعدة واحدة والا فالامر اوضح.

و اما عدم الاعتناء بالشکّ بعد خروج الوقت فلقاعدة الحیلولة المستفادة من صحیحة زرارة و فضیل عن أبی جعفر (علیه السلام): «متی استیقنت أو شککت فی وقت

ص:93


1- الکافی (ج4ص483ح 5 باب من خالف الرّمی، 175 من حجّه)
2- وسائل الشیعة الباب 23 من أبواب الخلل فی الصلاة الحدیث 1
3- وسائل الشیعة الباب 7 من أبواب رمی جمرة العقبة الحدیث 3

فریضة انک لم تصلها ... صلّیتها. و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة علیک ...»(1) فان الخصوصیة للصلاة غیر محتملة.

استحباب البرش المنقطة بقدر الأنملة

(و یستحب البرش المنقطة بقدر الأنملة)

 والبرش: جمع برشاء، و هی الحصاة المشتملة علی ألوان مختلفة(2).

ویدل علی ذلک صحیح «هشام بن الحکم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حصی الجمار قال: کره الصمّ منها، و قال خذ البرش»(3).

و صحیح البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام): حصی الجمار تکون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء و لا بیضاء و لا حمراء، خذها کُحْلِیَّةً مُنَقَّطَةً- الخبر»(4).

و فی الصحّاح «الأنملة- بالفتح- واحدة «الأنامل» رؤس الأصابع».

ص:94


1-   وسائل الشیعة الباب 60 من أبواب المواقیت للصلاة الحدیث 1
2- (مجمع البحرین- برش- 4- 129)
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 33باب20ح1
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 33باب20ح2

ویستحب التقاطها لا تکسیرها کما فی معتبر ابی بصیر «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَی وَ لَا تَکْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَیْئاً»(1)

 (و الطهارة)

کما تقدم فی صحیح معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بأن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف بالبیت، و الوضوء أفضل».

و صحیح محمّد بن مسلم: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار، إلّا و أنت علی طهر»(2).

هذا ولم نقف علی من صرّح بوجوب الطهر فیه، و أمّا قول المفید: «فإن قدر علی الوضوء لرمیه فلیتوضّأ، و إن لم یقدر أجزء عنه غسله و لا یجوز له رمی الجمار إلّا و هو علی طهر»(3) فکما تری صرّح فی صدر کلامه بعدم الوجوب فیحمل ذیله علی تأکّد الاستحباب، و المرتضی و الإسکافیّ عبّرا بمضمون صحیح محمّد بن مسلم الظاهر فی تأکّد الاستحباب.

ص:95


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 34باب20ح3
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 56باب2ح1
3- المقنعة(فی باب نزول مزدلفته)

واما الغسل للرمی فلیس بمستحب کما فی صحیح محمّد الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الغسل إذا أراد أن یرمی، فقال: ربّما اغتسلت فأمّا من السنّة فلا»(1).

و صحیحه الاخر عنه (علیه السلام): «سألته عن الغسل إذا رمی الجمار، فقال: ربّما فعلت، و أمّا السنّة فلا، و لکن من الحرّ و العرق»(2).

(و الدعاء) بالماثور (و التکبیر مع کل حصاة)

و الدّعاء بالماثور بعد الفراغ من الرّمی کالدّعاء بالماثور قبل الشروع و الدّعاء بالماثور مع کلّ تکبیر فی یوم النحر، و أمّا بعد الرمی فالدّعاء بالماثور أولا عند الاولی، و الثانیة و التکبیر مع کلّ حصاة فی کلّ من الثلاثة.

 أمّا الدّعاء أوّلا و الدّعاء مع کلّ تکبیر و الدّعاء بعده، فلصحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «خذ حصی الجمار، ثمّ ائت جمرة القصوی الّتی عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و تقول و الحصی فی یدک: اللّهمّ هؤلاء حصیاتی فأحصهنّ لی و ارفعهنّ فی عملی» ثمّ ترمی و تقول: مع کلّ حصاة «اللّه أکبر اللّهمّ ادحر عنّی الشیطان، اللّهمّ تصدیقا بکتابک و علی سنّة نبیّک صلی اللّه علیه و آله، اللّهمّ اجعله حجّا مبرورا، و عملا مقبولا، و سعیا مشکورا، و

ص:96


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 56باب2ح4
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 56باب2ح2

ذنبا مغفورا»- إلی- فإذا أتیت رحلک و رجعت من الرّمی فقل: «اللّهمّ، بک وثقت، و علیک توکّلت، فنعم الرّبّ و نعم المولی و نعم النصیر- الخبر»(1).

و أمّا أیّام التشریق الدّعاء أوّلا فی الأوّلین و التکبیر مع کلّ حصاة فلصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): ارم فی کلّ یوم عند زوال الشمس، و قل کما قلت حین رمیت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولی فارمها عن یسارها فی بطن المسیل، و قل کما قلت یوم النحر، قم عن یسار الطریق فاستقبل القبلة فاحمد اللّه واثن علیه و صلّ علی النّبی صلی اللّه علیه و آله ثمّ تقدّم قلیلا فتدعو و تسأله أن یتقبّل منک، ثمّ تقدّم أیضا، ثمّ افعل ذلک عند الثانیة و اصنع کما صنعت بالأولی و تقف و تدعو اللّه کما دعوت، ثمّ تمضی إلی الثالثة، و علیک السکینة و الوقار، فارم و لا تقف عندها»(2).

و صحیح یعقوب بن شعیب: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتین و لا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنّة، قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رمیت؟ فقال: کبّر مع کلّ حصاة»(3).

(و تباعد الرامی نحو خمس عشرة ذراعا و رمیها خذفا)

ص:97


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 58باب3ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 65باب10ح2
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 67باب11ح1

أمّا التباعد فأقلّه عشرة، و أکثره خمسة عشر،کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «خذ حصی الجمار، ثمّ ائت جمرة القصوی الّتی عند العقبة- إلی- و لیکن فیما بینک و بین الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا- الخبر»(1).

 و أمّا الخذف و المراد منه فیدل علیه ما فی صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «حصی الجمار تکون مثل الأنملة- إلی- تخذفهنّ خذفا، و تضعهنّ علی الإبهام، و تدفعها بظفر السّبّابة، و ارمها من بطن الوادی، و اجعلهنّ عن یمینک کلهنّ- الخبر»(2).

هذا و الصدوق لم یرو خبر الخذف و لا أفتی به فی سیاق مناسک حجّ فقیهه، و لا فی مقنعه و لا فی هدایته بل قال فی الأخیر مثل أخبار العامّة (و لیکن الحصاة کالأنملة منقطة کحلیة مثل حصی الخذف). و لم یعمل به العمانیّ و الإسکافیّ، و إنّما عمل به المفید و من بعده.

 واما المراد منه فقد عرفت ما فی صحیح البزنطی«تضعهنّ علی الإبهام، و تدفعها بظفر السّبّابة» لکن أساس الزمخشری جعله مطلق رمی الحصاة من بین الإصبعین، فقال: خذف- بالضمّ-: رمی بها من بین إصبعیه، قال امرؤ القیس:

کأن الحصی من خلفهاوأمامها

إذا نجلته رجلها خذف أعسرا

ص:98


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 58باب3ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 61باب7ح1

و فی المصباح، «خذفت الحصاة من باب ضرب: رمیتها بطرفی الإبهام و السبابة»، و فی المغرب: الخذف أن ترمی بحصیات تأخذها بین سبّابتیک، و قیل: أن تضع طرف الإبهام علی طرف السّبابة- إلخ».

و فی النهایة بعد نهی عن الخذف: «هو رمیک حصاة أو نواة تأخذها بین سبّابتیک ترمی بها».

و فی القاموس «الخذف رمیک بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بین سبّابتیک تخذف بها».

و فی الجواهر «و عن البین و المحیط و الغریبین: الرّمی بین السّبابتین» قلت: و یقال له بالفارسیّة: «تیر فرنگ» و الرّمی بعیدا إنّما یتأتّی من الرّمی بین السبّابتین.

قلت: ولا عبرة بقول اللغویین اذا ما اختلفوا والقدر المتیقن ما فی صحیح البزنطی.

 (و استقبال الجمرة هنا، و فی الجمرتین الأخیرتین یستقبل القبلة)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار «عن الصّادق (علیه السلام) خذ حصی الجمار، ثمّ ائت جمرة القصوی الّتی عند العقبة، فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها-

ص:99

الخبر»(1)، والصحیح کما تری تضمّن رمیها من قبل وجهها تضمّن ایضاً لا ترمها من أعلاها.

و اما ما فی المختلف «و قال العمانیّ یرمیها من قبل وجهها من أعلاها».

قلت: فالظاهر وقوع التحریف فی العبارة و إلّا تکون العبارة متناقضة، و بما فی الصحیح عبّر المقنعة و مثله فی المقنع والهدایة،  هذا وفی المختلف: «و الشیخ جوّز رمیها عن یسارها مستقبل القبلة»، قلت: فی یوم النحر لم یذکر إلّا استقبالها، فقال: «فإذا أراد أن یرمی فلیبدأ بالجمرة الأولی فلیرمها عن یسارها من بطن المسیل- إلی- ثمّ یقوم عن یسار الطریق و یستقبل القبلة- إلی- و یرمی الجمرة الثانیة- إلی- ثمّ یمضی إلی الثالثة فیرمیها کما رمی الأولیین- إلخ»(2) و کلامه مجمل هل مراده فی الثالثة أیضا مستقبل القبلة أو الرّمی بسبع و الظاهر الأوّل، و ما قاله مضمون صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر: فابدأ بالجمرة الأولی فارمها عن یسارها فی بطن المسیل و قل کما قلت یوم النحر، ثمّ قم عن یسار الطریق فاستقبل القبلة فاحمد اللّه واثن علیه، و صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، ثمّ تقدّم قلیلا فتدعو و تسأله أن یتقبّل منک، ثمّ تقدّم أیضا ثمّ افعل

ص:100


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 58 باب3ح1
2- النهایة (فی باب زیارة البیت و الرّجوع إلی منی و رمی الجمار)

ذلک عند الثانیة، و اصنع کما صنعت بالأولی، و تقف و تدعو اللّه کما دعوت، ثمّ تمضی إلی الثالثة، و علیک السّکینة و الوقار فارم و لا تقف عندها»(1).

و یدلّ علی أنّ استقبال العقبة مختصّ بیوم النحر، ما فی صحیح البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام) قال: حصی الجمار تکون مثل الأنملة- إلی- و ارمها من بطن الوادی و اجعلهنّ عن یمینک کلهنّ و لا ترم علی الجمرة- الخبر»(2) یعنی یقوم عن یسارها فی بطن المسیل.

هذا، و لم یذکر المصنّف فی مستحبّات رمی الجمرات: أخذ الحصی بالیسار و الرّمی بالیمنی،کما فی معتبر «أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): خذ حصی الجمار بیدک الیسری و ارم بالیمنی»(3).

و لم یذکر فی آدابها عدم الوقوف عند جمرة العقبة، کما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عنه (علیه السلام): فارم و لا تقف عندها».

و صحیح «یعقوب بن شعیب، عنه (علیه السلام): قم عند الجمرتین، و لا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنّة؟ قال: نعم»(4) وغیرهما.

ص:101


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 65باب10ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 61باب7ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 68باب12ح2
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 64باب10ح1

(و الرمی ماشیا)

کما فی صحیح «علیّ بن جعفر، عن أخیه، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام قال:کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یرمی الجمار ماشیا»(1)وغیره.

و یدلّ علی جوازه وعدم وجوبه صحیح أحمد الأشعریّ: رأی أبا جعفر الثانی (علیه السلام) رمی الجمار راکبا»(2).

حصیلة البحث:

ص:102


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 63باب9ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 62باب8ح1

مناسک منًی یوم النّحر

و هی رمی جمرة العقبة ثمّ الذّبح ثمّ الحلق. و قیل بوجوب الترتیب و الاقوی استحبابه فلو عکس عمداً صح و اجزأه, و تجب النّیّة فی الرّمی و إکمال سبعٍ مصیبةٍ للجمرة ولو اصابت إنسانا ثمّ وقعت علی الجمار أجزأت, و یجب ان یکون الرمی بفعله بالحصاة و الظاهر شمولها للحجر و ان یکون الحجر حرمیّاً لا من المسجدین بکراً عند المشهور و لم یثبت عندنا و یستثنی من ذلک علی القول بوجوب کون الحصاة بکرا ما لو سقطت من یده فیجوز الاخذ من تحت قدمه. و لا یلزم التوالی فی الرمی. و وقته من طلوع الشمس الی غروبها یوم النحر، و فی کلّ من الثلاث فی أیّام التشریق.

و لو شکّ فی الاصابة وجب علیه ما شک فیه, ولو تیقن عدم الاصابة کما لو أخذ إحدی و عشرین حصاة فرمی بها فزاد واحدة فلم یدر من أیّهنّ نقصت, وجب علیه ان یرمی کلّ واحدة بحصاة .

و یستحبّ البرش الملتقطة بقدر الأنملة، و الطّهارة والدّعاء بالماثور بعد الفراغ من الرّمی کالدّعاء بالماثور قبل الشروع و الدّعاء بالماثور مع کلّ تکبیر فی یوم النحر، و أمّا بعد الرمی فالدّعاء بالماثور أولا عند الاولی، و الثانیة و التکبیر مع کلّ حصاة فی کلّ من الثلاثة، و تباعد الرامی وأقلّه عشرة، و أکثره خمسة عشر ذراعاً و رمیها خذفاً تضعهنّ علی الإبهام، و تدفعها بظفر السّبّابة، و استقبال الجمرة هنا، و فی الجمرتین الأخیرتین یستقبل القبلة، و الرّمی ماشیاً. وأخذ الحصی بالیسار و الرّمی بالیمنی، وعدم الوقوف عند جمرة العقبة.

ص:103

فی الذبح والنحر

اما وجوب الهدی فیدل علیه قوله تعالی: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْی}(1) و صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) الوارد فی المتمتع: «... و علیه الهدی. قلت: و ما الهدی؟ فقال: فضله بدنة و أوسطه بقرة و آخره شاة»(2)و غیره.

نعم اختار الشیخ فی المبسوط و الخلاف عدم وجوبه علی المتمتع المکی باعتبار رجوع اسم الاشارة: «ذلک لمن لم یکن ...» المذکور بعد ذلک الی الهدی(3).

و هو کما تری لان ظاهر الآیة الکریمة رجوع ذلک الی التمتع دون الهدی، علی ان الروایات المفسّرة لها(4) واضحة فی ذلک.

 و اما التخییر بین الحیوانات الثلاثة فلصحیح زرارة المتقدّم و غیره.

و اما ان محلّه منی فیمکن استفادته من قوله تعالی: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّه(5) حیث یدل ان للهدی محلا خاصّا معهودا، و لا محل یمکن عهده الا منی.

ص:104


1- البقرة: 196
2- وسائل الشیعة الباب 10 من أبواب الذبح الحدیث 5
3- المبسوط 1: 207، و الخلاف 2: 272
4- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب أقسام الحج
5- البقرة: 196

و یدل علیه أیضا صحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: ان کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه، و ان کان نحره فی غیر منی لم یجزئ عن صاحبه»(1) و غیره.

و یجب فی الذبح جذع من الضأن أو ثنیّ من غیره

(و یجب فی الذبح جذع من الضأن أو ثنیّ من غیره)

کما فی صحیح حمّاد بن عثمان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن أدنی ما یجزی من أسنان الغنم فی الهدی، فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا یجزی الجذع من المعز، قلت: و لم قال: لأنّ الجذع من الضأن یلقح و الجذع من المعز لا یلقح»(2).

وصحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) - فی خبر-: «فسألته عن أسنانها فقال: أمّا البقر فلا یضرّک بأیّ أسنانها ضحّیت، و أمّا الإبل فلا یصلح إلّا الثنی فما فوق»(3).

ص:105


1- وسائل الشیعة الباب 28 من أبواب الذبح الحدیث 2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 103باب11ح4
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 104باب11ح5

وصحیح ابن مُسْلِمٍ «عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ یُجْزِی وَ الثَّنِیُّ مِنَ الْمَعْز»(1).

و أمّا تفسیر الثنی فی الإبل و البقر و المعز فلم نقف فیه علی خبر، و لکن قال فی الفقیه «و لا یجوز فی الأضاحی من البدن إلّا الثنیّ و هو الذی تمّ له خمس سنین، و دخل فی السادسة، و یجزی من المعز و البقر الثنیّ و هو الذی تمّ له سنة و دخل فی الثانیة، و یجزی من الضأن الجذع لسنة»(2)، و مثله فی المقنع و الهدایة و المقنعة و النهایة.

وقال فی المبسوط «فأمّا أسنان البقر فإذا استکمل ولد البقر سنة و دخل فی الثانیة، فهو جذع و جذعة، فإذا استکمل سنتین و دخل فی الثانیة فهو ثنی و ثنیّة- إلی- و أمّا المسنّة فقالوا أیضا: فهی الّتی لها سنتان و هو الثنی فی اللّغة، فینبغی أن یعمل علیه، و روی عن النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أنّه قال: المسنّة هی الثنیّة فصاعدا»(3), لکنه رجع عنه فی کتاب الحجّ فقال: «و کذلک من البقر لا یجوز إلّا الثّنیّ و هو الذی تمّت له سنة و دخل فی الثانیة».

ص:106


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 103باب11ح3
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 106باب11ح11عن الفقیه (بعد 11 من 139 من حجّه)
3- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص197؛ فصل: فی زکاة البقر.

و فی الجواهر «عن إبراهیم الحربیّ أنّه کان یقول فی الجذع فیه الضأن إذا کان ابن شابّین أجذع لستّة أشهر إلی سبعة أشهر، و إذا کان ابن هرمین [یکون ظ] أجذع لثمانیة أشهر إلی عشرة أشهر».

اقول: تفسیر الجذع بما کمل له سنة احد الاحتمالات قال فی الصّحاح تقول لولد الشاة فی السنة الثانیة، و لولد البقرة و الحافر فی السنة الثالثة، و للإبل فی السنة الخامسة أجذع(1). و فی المغرب و عن الأزهری الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانیة أشهر، و عن ابن الأعرابی الأجذاع وقت و لیس بسنّ فالعناق تجذع لسنة و ربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فیسرع اجذاعها فهی «جذعة» و من الضأن إذا کان بین شابّین أجذع لستّة أشهر إلی سبعة و إذا کان بین هرمین أجذع لثمانیة إلی عشرة- إلخ». والحاصل ان حصل العلم باحد المعانی فهو والّا یصبح اللفظ مجملا دائرا مفهومه بین الاقل والاکثر وعلیه یلزم الاقتصار علی المتیقن .

(تام الخلقة)

کما فی صحیح ابن جعفر- فی خبر- «إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ نَاقِصاً»(2).

ص:107


1- الصحاح- جذع- 3- 1194.
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 125باب21ح1

هذا والخصیّ و هو الذی سلّت خصیتاه غیر تامّ ایضا، الّا انه یجزی عند الاعواز کما فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: قلت: فالخصیّ یضحی به؟ قال: لا إلّا أن لا یکون غیره- إلی- قلت: الخصیّ أحبّ إلیک أم النعجة؟ قال:المرضوض أحبّ إلیّ من النعجة، و إن کان خصیّا فالنعجة»(1) هذا والمرضوض «والرضّ: دقّ الخصیتین» لیس بناقص.

وفی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یشتری الهدی فلمّا ذبحه إذا هو خصی مجبوب و لم یکن یعلم أنّ الخصیّ لا یجزی فی الهدی هل یجزیه أم یعیده؟ قال: لا یجزیه إلّا أن یکون لا قوّة به علیه»(2). و المجبوب مقطوع الذکر.

و أمّا صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) النعجة من الضأن إذا کانت سمینة أفضل من الخصیّ من الضأن، و قال: الکبش السمین خیر من الخصی، و من الأنثی، و قال: و سألته عن الخصیّ و عن الأنثی فقال: الأنثی أحبّ إلیّ من الخصیّ»(3). فلا ظهور له فی جواز الخصیّ فالظاهر ان المراد منه عند الاعواز والّا فهو معارض للنصوص المستفیضة الموثوق بها.

ص:108


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 108باب12ح8
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 106باب12ح3
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 107باب12ح5

و فی موثق السکونیّ، عنه (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام: «قال النّبی صلی اللّه علیه و آله: لا تضحی بالعرجاء بیّن عرجها، و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالخرقاء و لا بالحذّاء و لا بالعضباء»(1). و رواه الفقیه مرفوعا عنه صلی اللّه علیه و آله و فیه «و لا بالجدعاء و لا بالعضباء و هی المکسورة القرن، و الجدعاء المقطوعة الاذن»(2). و ظاهرهما کون التفسیر من الخبر.

و فی صحیح جمیل، عنه (علیه السلام) فی الأضحیّة یکسر قرنها؟ قال:إذا کان القرن الدّاخل صحیحا فهو یجزی »(3)وغیره.

ثم انه لواشتراه فبان ناقصا اجزء ان لم یقدر علی غیره کما فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) «أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُضْحِیَّةَ عورَاء فلا یَعلم إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ نَاقِصاً».(4)

وعلی عدم القدرة یحمل صحیح معاویة بن عمّار «عنه (علیه السلام) فی رجل یشتری هدیا و کان به عیب عورا و غیره، فقال: إن کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم یکن

ص:109


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 126باب21ح3
2- الفقیه فی 6 من 139 من حجّه و مثله التّهذیب رواه مسندا فی 55 من ذبحه.
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 128باب22ح1
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص:131 باب24ح2

نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره»(1) ومثله صحیح الحلبی(2) فانهما وان دلا بالاطلاق علی الاجزاء بعد نقد الثمن الا ان صحیح ابن جعفر یقیدهما بعدم القدرة.

وانه لو هلک اجزء ان لم یقدر علی شراء غیره مالاً کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «سألتُ أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَی بِهِ مَنْزِلَه فَرَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ فَهَلَکَ فَهَلْ یُجْزِئُهُ أَوْ یُعِیدُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَیْه».(3)

و اماساقط الأسنان لکبر و غیره فلا اشکال فیه کما فی صحیح عیص بن القاسم، عن الصّادق (علیه السلام) فی الهرم الذی سقط ثنایاه أنّه لا بأس به فی الأضاحی- الخبر»(4)، وبذلک افتی فی الفقیه(5).

کما وانّ الشرم «شقّ الأذن» والخرم «شقّ الأنف» لا یضر وجودهما ففی صحیح ابان بن عثمان عن سلمة أبی حفص، عنه (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): کان علیّ (علیه السلام)

ص:110


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 131باب24ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 131باب24ح3
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 132باب25ح5
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 114باب16ح6
5- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 128باب22ح2

یکره التشریم فی الآذان، و الخرم و لا یری به بأسا إن کان ثقب فی موضع الوسم- الخبر»(1).

وصحیح «الحلبیّ عنه (علیه السلام): سألته عن الضحیّة تکون الأذن مشقوقة، فقال: إن کان شقّها و سما فلا بأس، و إن کان شقّا فلا یصلح»(2).وقوله: شقاً یعنی: «قطعا»کما فی صحیح البزنطی «فقال ما لم یَکُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً فَلَا بَأْس»(3).

(غیر مهزول و یکفی فیه الظن و ان ظهر مهزولا، بخلاف ما لو ظهر ناقصا)

أمّا اشتراط عدم مهزولیّته فلصحیح العیص بن القاسم، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «و إن اشتریته مهزولا فوجدته سمینا أجزأک و إن اشتریته مهزولا فوجدته مهزولا فلا یجزی»(4).

وصحیح الحلبی «عنه (علیه السلام): إذا اشتری الرّجل البدنة مهزولة فوجدها سمینة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنّها لا تجزی عنه»(5).

ص:111


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 129باب23ح3
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 129باب23ح2
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 129باب23ح1
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 114باب16ح6
5- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 114باب16ح5

و أمّا کفایة الظنّ فلصحیح منصور، عن الصّادق (علیه السلام): «و إن اشتری الرّجل هدیا و هو یری أنّه سمین أجزأ عنه و إن لم یجده سمینا، و من اشتری هدیا و هو یری أنّه مهزول فوجده سمینا أجزأ عنه، و إن اشتراه و هو یعلم أنّه مهزول لم یجز عنه»(1).

و أمّا عدم إجزاء ظهور النقص، فیدل علیه ما تقدم من صحیح علی بن جعفر انه سأل أخاه موسی بن جعفر علیهما السّلام عن الرّجل یشتری الضحیّة عوراء فلا بعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزی عنه؟ قال: نعم إلّا أن یکون هدیا فإنّه لا یجوز ناقصا»

 (و یستحب أن یکون مما عرف به سمینا)

أمّا عدم وجوبه فلصحیح سعید بن یسار قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عمّن اشتری شاة و لم یعرّف بها، فقال: لا بأس عرّف بها أو لم یعرّف بها»(2)وبه افتی الفقیه(3).

و ظاهر التّهذیب وجوبه حیث قال: «و لا یجوز أن یضحّی إلّا بما قد عرّف به و هو الذی أحضر عشیّة عرفة بعرفة»(4)، ثمّ روی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): لا

ص:112


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 113باب16ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 116باب17ح4
3- الفقیه 2- 498- 3068
4- التهذیب(بعد 29 من أخبار ذبحه، 16 من حجّه)

یضحّی إلّا بما قد عرّف به»(1)، وصحیح البزنطی قال: سئل عن الخصیّ أ یضحّی به؟ قال:إن کنتم تریدون اللّحم فدونکم، و قال: لا یضحّی إلّا بما قد عرّف به»(2)، ثمّ روی صحیح سعید بن یسار المتقدّم عن الفقیه، و حمله علی عدم علم المشتری بتعریفه و إخبار البائع به وانه یکفی.

اقول: لاوجه لما ذکر من الحمل بل الصحیح نص فی عدم وجوب کونه مما عرف به والجمع بین الادلة یقتضی تأکد الاستحباب.

قیل: ویستحبّ أیضا أن یکون ممّا شراه فی عشر ذی الحجّة، لمرسلة الفقیه «و قال الصّادق (علیه السلام): لا یضحّی إلّا بما یشتری فی العشر- الخبر»(3).

 (ینظر و یمشی و یبرک فی سواد)

لم أقف فی أخبارنا علی التعبیر بقول المصنّف «یبرک» بل یأکل فی سواد و ینظر فی سواد ویشرب فی سواد، و إنّما ورد یبرک فی أحادیث العامّة ففی نهایة الجزریّ و فیه «أنّه ضحّی بکبش یطأ فی سواد و ینظر فی سواد و یبرک فی سواد» أی أسود القوائم و المرابض و المحاجر» و فی اللّسان «ینظر فی سواد» أراد أنّ حدقته سوداء لأنّ إنسان العین فیها، قال کثیّر:

ص:113


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 116باب17ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 115باب17ح1
3- الفقیه: فی 17من الحج

و عن نجلاء تدمع فی بیاض

إذا دمعت و تنظر فی سواد

ففی صحیح الحلبیّ «قال: حدّثنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: ضحّ؟ بکبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل، یأکل فی سواد و یشرب فی سواد و ینظر فی سواد»(1).

و صحیح عبد اللّه بن سنان «عن الصّادق (علیه السلام): کان النّبی صلی اللّه علیه و آله یضحّی بکبش أقرن فحل، ینظر فی سواد و یمشی فی سواد»(2).

وصحیح محمّد بن مسلم «عن أحدهما علیهما السّلام- فی خبر- و قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان یضحّی بکبش أقرن عظیم سمین فحل، یأکل فی سواد و ینظر فی سواد- الخبر»(3).

قال الشهید الثانی «إمّا بکون هذه المواضع- و هی العین و القوائم و البطن و المبعر- سوداء، أو بکونه ذا ظلّ عظیم لسمنه و عظم جثّته بحیث ینظر فیه و یبرک و یمشی، مجازا فی السمن أو بکونه رعی و مشی و نظر و برک و بعر فی السواد، و هو الخضرة و المرعی زمانا طویلا فسمن لذلک، قیل: و التفسیرات الثلاثة مرویّة عن أهل البیت علیهم السّلام.

ص:114


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 110باب17ح5
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 109باب13ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 109باب13ح2

اقول: و القائل الرّاوندیّ لکن لم نقف علیها فی أخبارنا.

(إناثا من الإبل و البقر، ذکرانا من الغنم)

کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الإبل و البقر أیّهما أفضل أن یضحّی بهما، قال: ذوات الأرحام-الخبر»(1).

وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد یجزی الذّکورة من البدن، و الضحایا من الغنم، الفحولة(2)».

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) «یجوز ذکورة الإبل و البقر فی البلدان، إذا لم یجدوا الإناث، و الإناث أفضل»(3).

وجوب النیة

(و تجب النیة)

فإنّ نحر الإبل أو ذبح البقر و الغنم أعمّ من کونه هدیا أو غیر هدی، ففی الهدی یجب کونه ناویا له والا لم یمتثل .

ص:115


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 99باب9ح5
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 98باب9ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 98باب9ح2

(و یتولّاها الذابح)

بل الحاجّ فإنّ الذّابح إذا کان غیره، إنّما یکون وکیلا عنه فی أصل الذّبح و إنّما النیة منه، کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سأله عن الأضحیّة یخطئ الذی یذبحها فیسمّی غیر صاحبها أ تجزی عن صاحبها؟ قال: نعم إنّما له ما نوی»(1).

و اما اعتبار ان یکون الهدی یوم العید فقد یستدلّ له بالتأسی، و بما دلّ علی تأخّر الحلق عن الذبح کقوله تعالی: {وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّه}(2) بعد کون زمان الحلق یوم العید. و کلاهما قابلان للتأمّل.

اما الأوّل: فلما تقدّم عند البحث عن وجوب المبیت بمنی لیلة العید.

و اما الثانی: فلعدم ثبوت تعین الحلق یوم العید کما سیأتی.

و علیه فلا دلیل علی تعین یوم العید للذبح بل هی اربعة ایام کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال: أربعة أیّام: و سألته عن الأضحی فی غیر منی، فقال: ثلاثة أیّام، قلت. فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین إله أن یضحّی فی الیوم الثالث؟ قال: نعم»(3).

ص:116


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 138باب29ح1
2- البقرة: 196
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 92ب6ح1

و اما اعتبار ان یکون فی النهار فیدل علیه صحیح معاویة بن عمار السابق: «إذا رمیت الجمرة فاشتر هدیک»(1) بعد ضمّ ما تقدّم من لزوم ایقاع الرمی فی النهار، و بما دلّ علی ان الخائف مرخص له فی الذبح لیلا، کما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی الخائف، انه لا بأس ان یضحی باللیل»(2) و غیرها، فان الترخیص لخصوص الخائف بذلک یدلّ علی ان غیره یلزمه الذبح نهارا. و الکل کما تری.

اما الأوّل: فلان السیرة لم یحرز انعقادها علی تعین ذلک.

و اما الثانی: فلان التعبیر بذلک لأجل جواز ایقاع النحر یوم العاشر و لا یلزم افتراض تعیّن ذلک فیه.

و اما الثالث: فأقصی ما یستفاد من الصحیح جواز الذبح بعد الرمی فی مقابل عدم جوازه قبل ذلک. و لا أقل من اجماله من هذه الناحیة و احتمال کون المقصود ما ذکرناه فیسقط عن صلاحیة الاستدلال به.

و اما الرابع فلان أقصی ما یدل علیه الترخیص فی الذبح للخائف لیلة العید ان الذبح لغیره لا یجوز ایقاعه فی اللیل بل لا بد من ایقاعه فی الیوم التالی، و لکن هل یلزم ان یکون ذلک فی نهار الیوم التالی فقط؟ ان ذلک لا یستفاد منه.

ص:117


1- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب الذبح الحدیث 4
2- وسائل الشیعة باب 7 من أبواب الذبح الحدیث 2

نعم ما ذکر یتم بناء علی کون المقصود من اللیل مطلق اللیل لا خصوص لیلة العاشر و لکنه کما تری، و علیه فلا دلیل علی لزوم ایقاع الذبح فی نهار الیوم العاشر.

و هل یلزم الحاج مباشرته الذبح بنفسه؟ کلا، لان المستفاد من دلیل وجوب الهدی و هو الآیة الکریمة و صحیح زرارة المتقدّمان اعتبار تحقّق الهدی من المکلّف خارجا، و ذلک لا یتوقّف علی تحقّق المباشرة، فیتمسّک بالإطلاق ان فرض، و الّا بالبراءة من شرطیة المباشرة.

و هل یکفی الذبح فی المذابح المستحدثة فعلا التی یقال بکونها خارج منی؟

و الجواب: اذا فرض انها فی وادی محسر- الذی هو الحدّ بین منی و المشعر- فینبغی الحکم بالجواز لاتساع منی إلیه إذا ضاقت بالناس، ففی موثق سماعة: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا کثر الناس بمنی و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی وادی محسر ...»(1).

و اذا فرض انها خارجه فمع التمکن من الذبح فی أیّام التشریق أو الی نهایة ذی الحجّة یلزم تأخیر الذبح إلیها لعدم ثبوت تعین الذبح یوم العید کما تقدم، و معه فإذا أمکن الذبح فیها الی آخر ذی الحجة تعیّن لما یستفاد من صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال: یخلف الثمن عند بعض

ص:118


1- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحدیث 4

أهل مکة و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزئ عنه، فان مضی ذو الحجّة أخّر ذلک الی قابل من ذی الحجّة»(1) من امتداد وقت الذبح طیلة شهر ذی الحجة لغیر المتمکّن.

و إذا لم یمکن الذبح فیها مع التأخیر اکتفی بالذبح فی المذابح الفعلیة بعد عدم احتمال سقوط أصل الهدی عن الوجوب، و ذلک لماتقدم فی باب الطهارة من صحة قاعدة لا یسقط المیسور مضموناً.

(و یستحب جعل یده معه)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «کان علیّ بن الحسین علیهما السّلام یجعل السکین فی ید الصبیّ، ثمّ یقبض الرّجل علی ید الصبی فیذبح»(2).

قیل: ویستحبّ شهوده لو لم یذبح و لم یجعل یده، لخبر بشیر بن زید: قال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لفاطمة اشهدی ذبح ذبیحتک فإنّ أوّل قطرة منها یغفر اللّه بها کلّ ذنب علیک و کلّ خطیئة علیک- إلی- و هذا للمسلمین عامّة»(3) قلت: و فیه تأمل لضعفه سندا و دلالةً.

ص:119


1- وسائل الشیعة الباب 44 من أبواب الذبح الحدیث 1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 51باب36ح2
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 51باب36ح4عن محاسن البرقی

احکام الهدی من حیث القسمة

 (و یجب قسمته بین الإهداء إلی مؤمن و الصدقة و الأکل)

و اما مصرف الهدی الواجب فی حج التمتع فقال المصنف بوجوب تقسیمه أثلاثا: ثلثا لصاحبه و ثلثا للفقراء و ثلثا هدیة للمؤمنین.

و قد یقرّب ذلک بقوله تعالی: {فَکُلُوا مِنْهٰا وأَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیر}(1) بعد ضمّه الی قوله تعالی{فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ...}(2)، فان الآیتین الکریمتین تشترکان فی الدلالة علی وجوب الأکل، و تدل الاولی علی وجوب اطعام البائس الذی هو الفقیر غیر المتمکن من الخروج و الطواف بالأبواب، و الثانیة علی وجوب اطعام القانع- الذی یقنع بما اعطی- و المعتر، و هو المار الذی یتوقع اطعامه.

و حیث ان القانع و المعتر لم یؤخذ فی مفهومهما عنوان الفقر فیکون المستفاد من مجموع الآیتین لزوم التقسیم إلی ثلاث حصص: حصة للحاج نفسه و حصة للفقراء و حصة هدیة للمؤمنین.

ص:120


1- الحج: 28
2- الحج: 36

قیل: ویمکن استفادة التقسیم الثلاثی من الروایات أیضا، کصحیحة شعیب العقرقوفی: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): سقت فی العمرة بدنة فأین أنحرها؟ قال: بمکة. قلت: أی شی ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدّق بثلث»(1) و غیرها. و هی و ان کانت واردة فی سیاق البدنة الذی هو مستحب فی العمرة الّا انه لا یحتمل الاختصاص بذلک.

نعم اشکل البعض بان القانع و المعتر قسمان من الفقیر، و بذلک یکون المستفاد من الآیتین وجوب التقسیم الی قسمین لا ثلاثة: قسم للحاج و قسم للفقراء، هذا غایة ما یقال لاثبات الوجوب.

اقول: إنّما الأضاحی یستحبّ فیها أن یهدی ثلثا، و یتصدّق ثلثا، و یبقی ثلثا لنفسه کما سیأتی.

 و أما هدی الحجّ فلا إهداء فیه و فیه آیتان:

1- {أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ- إلی- فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیر}(2).

{فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ}(3) و لم أقف علی من قال من المتقدمین بوجوب ما ذکر من التقسیم، و إنّما قال ابن ادریس

ص:121


1-   وسائل الشیعة الباب 40 من أبواب الذبح الحدیث 18
2- الحج: 28
3- الحج: 36

1- بوجوب الأکل منه ولو قلیلا، و التصدّق منه ولو قلیلا بدون إهداء عملا بظاهر الآیة، و تبعه المختلف عملا بظاهر تلک الآیة، و بخبر معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): إذا ذبحت أو نحرت فکل و أطعم کما قال اللّه تعالی {فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ} فقال: القانع الذی یقنع بما أعطیته، و المعترّ الذی یعتریک، و السائل الذی یسألک فی یدیه، و البائس الفقیر»(1)

و الأصل فی الاستدلال بالآیة و الرّوایة للأکل الشیخ فی التّهذیب لکن من باب الاستحباب فقال «و من السنّة أن یأکل الإنسان من هدیه و یطعم القانع و المعترّ»(2) ثمّ نقل الآیة و الرّوایة.

قلت: و مثل تلک الآیة التی استدلوا بها آیة { فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیر} إلّا أنّه لم یعلم کون الأمر فیهما للوجوب فیمکن أن یکون فی مقام بیان أنّه لا تحصروا الهدایا و الضحایا لأکلکم بل أشرکوا الفقراء منکم فیها فقبل الثانیة {وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعٰام}.

و یمکن أن تکونا فی مقام رفع توهّم الحظر فی قبال المنع من أکل هدی النذر و الکفّارة کما فی صحیح أبی بصیر: «سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسر؟ فقال: إن

ص:122


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 164باب40ح1
2- التهذیب بعد ح89

کان مضمونا- و المضمون ما کان فی یمین یعنی نذرا أو جزاء- فعلیه فداء، قلت: أ یأکل منه؟ قال: لا إنّما هو للمساکین فإن لم یکن مضمونا، فلیس علیه شی ء، قلت: أ یأکل منه؟ قال: یأکل منه»(1)وبه افتی فی الفقیه والمقنع.

و فی صحیح الحلبیّ: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن فداء الصید یأکل صاحبه من لحمه؟ فقال: یأکل من أضحیّته و یتصدّق بالفداء»(2)وبه عمل الکلینی واشار الی معارضه ولم یعتمده.

وغیرهما , وأمّا ما یعارضها وهوصحیح عبد اللّه بن یحیی الکاهلیّ عن الصّادق (علیه السلام): یؤکل من الهدی کلّه مضمونا کان أو غیر مضمون»(3). وصحیح جعفر بن بشیر، عنه (علیه السلام): سألته عن البدن الّتی تکون جزاء الأیمان، و النساء و لغیره، یؤکل منها؟ قال: نعم یؤکل من کلّ البدن»(4). وخبرعبد الملک القمّی، عنه (علیه السلام) یؤکل من کلّ هدی نذرا کان أو جزاء»(5) فقد تفرد الشیخ بنقلها کما ولم یعتمدها الصدوق والکلینی وحتی الشیخ فانه وان نقلها الّا انه حمل الأکل فیها علی حال الضرورة مع

ص:123


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 165باب40ح16
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 164باب40ح15
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 161باب40ح6
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 161باب40ح7 والمراد من قوله: «و النساء و لغیره» کفّارة جماع النساء و کفّارات أخر غیر ما ذکر.
5- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 162باب40ح10

إعطاء الفدیة، و استشهد لذلک بخبر السکونیّ، عنه (علیه السلام)، عن أبیه علیهما السّلام: إذا أکل الرّجل من الهدی تطوّعا فلا شی ء علیه، و إن کان واجبا فعلیه قیمة ما أکل»(1).

اقول: والحاصل انها لاوثوق بها حتی تصلح للمعارضة مع ما تقدم.کما و لم یذهب أحد من القدماء إلی الإهداء فی هدی التمتّع سوی الشیخ فی نهایته، و تبعه القاضی و ابن حمزة، وهو ظاهر العمانی فقال: «ثمّ انحر و اذبح و کل و أطعم و تصدّق»، و الصواب ما فعله فی تهذیبه کما مرّ، و لم یذکره المفید و الدّیلمیّ وحاصل ما تقدم عدم ثبوت وجوب التقسیم من الاکل والتصدق والاهداء.

و إنّما ورد الإهداء فی موردین:

 أحدهما: ما إذا ساق فی العمرة المفردة بدنة کما فی موثق شعیب العرقوفیّ: قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام): سقت فی العمرة بدنة فأین أنحرها؟ قال: بمکّة، قلت: أیّ شی ء أعطی منها، قال: کل ثلثا، و أهد ثلثا، و تصدّق بثلث»(2).

او ساق هدیاً کما فی صحیح سیف التمّار، عنه (علیه السلام) «أنّ سعد بن عبد الملک قدم حاجا، فلقی أبی، فقال: إنّی سقت هدیا فکیف أصنع؟ فقال له أبی: أطعم أهلک ثلثا، و أطعم القانع و المعترّ ثلثا، و أطعم المساکین ثلثا، فقلت: المساکین هم

ص:124


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 161باب40ح5
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 165باب40ح18

السؤّال، فقال: نعم، و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعة فما فوقها، و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک و هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک»(1) ولا یخفی ان مورده الهدی المساق لا کل هدی. والظاهر منه الوجوب.

و الثانی: فی أضاحی البلدان ففی الفقیه: «إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) خطب فی الأضحی، و قال فی خطبته: و إذا ضحّیتم فکلوا و أطعموا و أهدوا و احمدوا اللّه علی ما رزقکم من بهیمة الأنعام»(2). والظاهر منه الاستحباب.

و فی خبر أبی الصباح الکنانیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لحوم الأضاحی، فقال: کان علیّ بن الحسین و أبو جعفر علیهم السّلام یتصدّقان بثلث علی جیرانهم، و ثلث علی السؤّال، و ثلث یمسکونه لأهل البیت»(3) وفی سنده محمد بن الفضیل وهو ضعیف، وقد تضمن الإهداء إلی الجیران المستحق بقرینة یتصدقان.

ثم ما المراد من القانع والمعتر؟ ففی صحیح معاویة بن عمار عنه (علیه السلام) «فی قول اللّه عزّ و جلّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قال: القانع

ص:125


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 160باب40ح3
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 167باب40ح23 عن الفقیه - باب صلاة العیدین .
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 163باب40ح13 والعلل فی آخر 177ج2، باب علّة الأضحیّة، عن أبی جمیلة، عنه (علیه السلام)، و فیه «و ثلث علی المساکین» بدل «علی السؤّال».

الذی یقنع بما أعطیته، و المعترّ الذی یعتریک، و السائل الذی یسألک فی یدیه، و البائس هو الفقیر»(1).

و مثله صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه، عنه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا قال: إذا وقعت علی الأرض فکلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ»، قال: القانع الذی یرضی بما أعطیته و لا یسخط و لا یکلح و لا یلوی شدقه غضبا، و المعترّ المار بک لتطعمه»(2).

قلت: وتفسیر المعترّ بمن یعتریک فی تلک الأخبار تفسیر بالمعنی و إلّا فالمعترّ و هو بالتشدید من «عرر» و یعتری من «عری» و فی الصحاح أیضا عن الفرّاء: «عررت بک حاجتی أی أنزلتها، و فیه أیضا «و المعترّ الذی یتعرض للمسألة و لا یسأل».

هذا وإطعام القانع و المعترّ لا یشترط فیه الإیمان بل و لا الإسلام،کما فی صحیح صفوان وهو من اصحاب الاجماع عن هارون بن خارجة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّ علی بن الحسین علیهما السّلام کان یطعم من ذبیحته الحروریّة، قلت: و هو یعلم أنّهم حروریّة؟ قال: نعم»(3).

ص:126


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 164باب40ح14
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 160باب40ح4
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 162باب40ح8

و فی الأضحیّة فی البلاد أیضا یجوز لکن مع کراهة، کما فی صحیح ابن سنان، عنه (علیه السلام): «أنّه کره أن یطعم المشرک من لحوم الأضاحی»(1)

هذا ویستحب الأکل منها کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «أمر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حین نحر أن تؤخذ من کلّ بدنة جذوة من لحمها ثمّ تطرح فی برمة ثمّ تطبخ و أکل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و علیّ (علیه السلام) منها و حسیا من مرقها»(2).

استحباب نحر الإبل قائمة

(و یستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت یداها بین الخلف و الرکبة و طعنها من الأیمن)

کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ «فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ» قال: ذلک حین تصفّ للنحر تربط یدیها ما بین الخفّ إلی الرّکبة، و وجوب جنوبها إذا وقعت علی الأرض»(3).

ص:127


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 162باب40ح9
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 162باب40ح11
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 148باب35ح1

و خبر أبی الصباح الکنانیّ، عنه (علیه السلام): «سألته کیف تنحر البدنة؟ قال: تنحر و هی قائمة من قبل الیمین»(1).

هذا وفی صحیح معاویة بن عمّار «عنه (علیه السلام) النحر فی اللّبّة، و الذّبح فی الحلق»(2).

وصحیح أبی خدیجة: رأیت أبا عبد اللّه (علیه السلام) و هو ینحر بدنته معقولة یدها الیسری، ثمّ یقوم من جانب یدها الیمنی و یقول: «بسم اللّه و اللّه أکبر» اللّهم هذا منک و لک، اللّهم نقبّله منّی» ثمّ یطعن فی لبّتها ثمّ یخرج السکین بیده، فإذا وجبت قطع موضع الذّبح بیده»(3).

و الخبر الأوّل تضمّن ربط یدیها بین الخفّ إلی الرکبة، و الأخیر علی کفایة ربط یدها الیسری.

و یدلّ علی عدم وجوب کون النحر قائماً اصالة البراءة ویؤید ذلک خبر علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): سألته عن البدنة کیف ینحرها قائمة أو بارکة؟ قال: یعقلها إن شاء قائمة و إن شاء بارکة»(4).

ص:128


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 148باب35ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 148باب35ح4
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 148باب35ح3
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 150باب35ح5

(و الدعاء عنده)

بالماثور کما فی صحیح  معاویة بن عمار قال الصّادق (علیه السلام): إذا اشتریت هدیک، فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه و قل: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین، اللّهمّ منک و لک، بسم اللّه و اللّه أکبر، اللّهمّ تقبّل منّی» ثمّ أمرّ السکین و لا تنخعها حتّی تموت»(1)، وقریب منه صحیح الحلبی(2).

وفی صحیحة أبی خدیجة المتقدمة عنه (علیه السلام): رأیته و هو ینحر- إلی- و یقول: بسم اللّه و اللّه أکبر، اللّهمّ هذا منک و لک، اللّهمّ تقبله منّی»(3).

(و لو عجز عن السمین فالأقرب إجزاء المهزول و کذا الناقص)

ص:129


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 152باب37ح1 ورواه الکافی عن صفوان وابن ابی عمیر و لا بدّ من سقوط «عن معاویة بن عمّار» من الکافی لأنّ ابن أبی عمیر، و صفوان لا یرویان عن الصّادق (علیه السلام)، فإن قیل: رویاه رفعا. قلت: یصحّ ذلک لو کان قالا: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) لا «قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) » مضافا الی اصالة عدم الزیادة.
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 150باب36ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 148باب35ح3

اقول:  لم ترد روایة بالخصوص فی ما قال من کفایة المهزول عند العجز عن السمین نعم ورد کفایة الظنّ کما فی صحیح منصور، عن الصّادق (علیه السلام): و إن اشتری الرّجل هدیا و هو یری أنّه سمین أجزأ عنه و إن لم یجده سمینا، و من اشتری هدیا و هو یری أنّه مهزول فوجده سمینا أجزأ عنه، و إن اشتراه و هو یعلم أنّه مهزول لم یجز عنه»(1) و موردها غیر العجز بل کفایة ظنّ السمن وقت الشراء، و إن لم یجده سمینا بعد ذبحه.

وأمّا لواشتراه فبان ناقصا اجزء ان لم یقدر علی غیره کما فی صحیح علِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُضْحِیَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا یَعْلَمُ «5» إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ نَاقِصاً.(2)

وعلی عدم القدرة یحمل صحیح معاویة بن عمّار «عنه (علیه السلام) فی رجل یشتری هدیا و کان به عیب عورا و غیره، فقال: إن کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم یکن نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره»(3)ومثله صحیح الحلبی(4) فانهما وان دلا بالاطلاق علی الاجزاء بعد نقد الثمن الا ان صحیح ابن جعفر یقیدهما بعدم القدرة.

ص:130


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 113باب16ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص:131 باب24ح2
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 131باب24ح1
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 131باب24ح3

واستدل الشهید الثانی علی کفایة المهزول بقوله: «للأمر بالإتیان بالمستطاع المقتضی امتثاله للإجزاء، و لحسنة معاویة بن عمّار: إن لم تجد فما تیسّر لک».

اقول: الظاهر انه أراد به قوله تعالی «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْی» لکنه لا یتم لان الایة المبارکة عیّن المراد منها بالبدنة أو البقرة أو الشاة بالمواصفات المتقدمة فلا اطلاق فیها واما حسنة معاویة بن عمّار وهی:«و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «اشتر فحلا سمینا للمتعة فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی» فهی ایضا لا اطلاق فیها لانها فی مقام بیان الآداب کما هو ظاهر السیاق فالمراد بقوله: «فإن لم تجد فما استیسر» إن لم تجد نعجة و هی أنثی الشاة فما استیسر من أنثی المعز.

و لو وجد الثمن دونه خلّفه عند من یشتریه و یهدیه عنه

(و لو وجد الثمن دونه خلّفه عند من یشتریه و یهدیه عنه طول ذی الحجّة)

و فی المسئلة ثلاثة أقوال:

 أحدها: ما قال و کان علیه زیادة «فإن لم یجد طول ذی الحجة ففی ذی الحجّة من قابل» ذهب إلیه الصدوقان و الشیخان و المرتضی و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة، و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح حریز، عن أبی عبد اللّه

ص:131

(علیه السلام) فی متمتّع یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال: یخلّف الثمن عند بعض أهل مکّة و یأمر من یشتری له و یذبح عنه، و هو یجزی عنه فإن مضی ذو الحجّة أخّر ذلک إلی قابل من ذی الحجّة»(1)وغیره(2)، وعلیه فیمتد وقت الهدی الی نهایة ذی الحجة من نفس السنة اومن السنة الاتیة عند التعذر فلا ینافی صحیح البزنطی الاتی الدال علی سقوط الهدی لمن وجد الثمن بعد ما صام وخرج وقت الهدی یعنی الثلاثة ایام.

و الثانی: للإسکافیّ و هو أنّه «لو لم یجد الهدی إلی یوم النفر کان مخیّرا بین أن ینظر أوسط ما وجد منه فی سنته فیتصدّق به بدلا منه، و بین أن یصوم، و بین أن یدع الثمن عند بعض أهل مکّة یذبح عنه إلی آخر ذی الحجّة، فإن لم یجد ذلک أخّره إلی قابل أیّام النحر» و الظاهر أنّه جمع به بین صحیح حریز و خبر عبد الله بن عمر«قال: کنّا بمکّة فأصابنا غلاء من الأضاحی فاشترینا بدینار، ثمّ بدینارین ثمّ بلغت سبعة، ثمّ لم توجد بقلیل و لا کثیر فوقّع هشام المکاری إلی أبی الحسن (علیه السلام) فأخبره بما اشترینا و أنّا لم نجد بعد فوقّع (علیه السلام) إلیه، انظروا إلی الثمن الأوّل و الثانی و الثالث فاجمعوه، ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه»(3) لکن جمعه کما تری، فإنّ مورد الأخیر ما إذا اختلف الثمن أیّام الحجّ ثمّ یفقد، و مورد الاول ما لم یکن من

ص:132


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 176باب44ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 176باب44ح2
3- الکافی (فی 22 من أخبار نوادر حجّه) و أشار إلیه الفقیه (فی 23 من 139 من حجّه) بقوله: «و روی عن عبد اللّه بن عمر»، و التّهذیب (فی 144 من ذبحه)

الأوّل، و الصواب أنّ مورد الأخیر غیر مربوط بالهدی بل بالأضحیّة فی بلدة مکّة و لذا لم یروه التهدیب مع الأوّل بل رواه فی نوادر حجّه، و التّهذیب کذلک أفتی بالأوّل ثمّة، و أفتی بهذا هنا، فقال: «و یجوز فی الأضحیّة إذا عزّت أن یتصدّق بثمنها»(1).

قیل: وما قاله الإسکافیّ ردّ للقرآن حیث ان القران الکریم أوجب علی المتمتّع هدیا إن وجد و إلّا فالصیام قال: جلّ وعلا: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُم} والمراد من الوجدان مایشمل الثمن بدلیل صحیح حریز المتقدم فانه کشف عن المراد من الایة المبارکة .

و ثالثها: للعمانیّ و الحلیّ من الانتقال إلی الصوم بدون توسیط الثمن، استنادا إلی ظاهر الآیة و رداً لصحیح حریز، و استدل له بصحیح البزنطی وهو من اصحاب الاجماع عن عبد الکریم عن أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السّلام: سألته عن رجل تمتّع فلم یجد ما یهدی حتّی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم فإنّ أیّام الذّبح قد مضت»(2) و حمله التّهذیب علی ما إذا وجد الثمن بعد صیام ثلاثة أیّام، و استدلّ له بخبر حمّاد بن عثمان، عن الصّادق

ص:133


1- التهذیب بعد 143 من نوادر الحج
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 177باب44ح3وح4

(علیه السلام): سألته عن متمتّع صام ثلاثة أیّام فی الحجّ، ثمّ أصاب هدیا یوم خرج من منی، قال: أجزأه صیامه»(1)

ثمّ نقل خبر عقبة بن خالد «عنه (علیه السلام): سألته عن رجل تمتّع و لیس معه ما یشتری به هدیا، فلمّا أن صام ثلاثة أیّام فی الحجّ أیسر، أ یشتری هدیا فینحره أو یدع ذلک و یصوم سبعة أیّام إذا رجع إلی أهله، قال: یشتری هدیا فینحره، و یکون صیامه الذی صامه نافلة له»(2) و جمع بینه و بین ما مرّ بالتخییر إن شاء صام، و إن شاء ذبح.

اقول: ظاهر الایة الوجدان الفعلی فمن عدم الثمن لیس بواجد ولو کان قادرا فی المستقبل کما فی من لم یجد الماء مضافا الی ان المراد من الوجدان هو الوجدان فی ظرفه وهی الاربعة ایام کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال: أربعة أیّام: و سألته عن الأضحی فی غیر منی، فقال: ثلاثة أیّام، قلت. فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین إله أن یضحّی فی الیوم الثالث؟ قال: نعم»(3) وعلیه فصحیح البزنطی موافق للکتاب وخبر عقبة مخالف له مضافا لضعف سنده، کما لا تعارض بین صحیح البزنطی وخبر حماد لان المراد من خبر حماد من عُدِم الثمن فی ظرف الواجب لا من عدِم

ص:134


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 177باب45ح1 فی سنده عبد الله بن بحر اوابن یحیی علی اختلاف النسخ.
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 178باب45ح2
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 92ب6ح1

الهدی ووجد الثمن وعلی فرض اطلاقه کانت النسبة بینهما نسبة المطلق والمقید ولا ریب فی تقدم صحیح البزنطی علیه هذا علی فرض صحته سندا وهی محل اشکال. والحاصل هو صحة القول الاول.

حکم العجز عن الثقة أو عن الثمن

(و لو عجز عن الثقة أو عن الثمن صام ثلاثة أیام فی الحج متوالیة بعد التلبس بالحج، و سبعة إذا رجع الی أهله)

قال اللّه تعالی{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُم}.

اقول: ویدلّ علی وجوب التوالی فی الثلاثة تعبیر الآیة حیث أضافت «الثلاثة» إلی «أیّام» و لا یصدق «ثلاثة أیّام» إلّا بکونها متوالیة بخلاف السبعة فلم یضفها فیکفی مطلقها اذا لم یرد مقیّد، و یشهد لذلک ایضاً موثق عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبی الحسن (علیه السلام): سأله عبّاد البصریّ عن متمتّع لم یکن معه هدی؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام قبل یوم الترویة، قال: فإن فاته صوم هذه الأیّام؟ فقال لا یصوم یوم الترویة و لا یوم عرفة و لکن یصوم ثلاثة أیّام متتابعات بعد أیّام التشریق»(1).

هل یشترط التوالی فی السبعة ام لا؟

ص:135


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 196باب52ح3

و هل یشترط التوالی فی السبعة ام لا؟ الاقوی هو الثانی و یدل علیه خبر اسحاق بن عمار «عن الکاظم (علیه السلام): قلت له: إنّی قدمت الکوفة و لم أصم السبعة الأیّام حتّی فزعت فی حاجة إلی بغداد؟ قال: صمها ببغداد، قلت: أفرّقها؟ قال: نعم»(1) وهو دال علی عدم وجوب التتابع فی السبعة لکنه ضعیف بمحمد بن اسلم نعم عمل المشهور به فذهب الیه الشیخ وابن حمزة وابن ادریس و هو ظاهر الکلینی والصدوق و مال الیه ابن البراج(2) خلافا للعمانی وابی الصلاح فافتیا بالوجوب(3) و علیه فعمل المشهور به قرینة علی حمل - خبر علیّ بن جعفر(4) عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن صوم ثلاثة أیّام فی الحجّ و السبعة أ یصومها متوالیة؟ قال: یصوم الثلاثة لا یفرّق بینها، و السبعة لا یفرّق بینها، و لا یجمع السبعة و الثلاثة جمیعا»(5) الظاهر بعدم جواز تفریق السبعة - علی استحباب عدم تفریق السبعة .

ص:136


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 199باب55ح1
2- المختلف ج/3 ص373 قاله الشیخ و ابن حمزة و ابن ادریس و هو ظاهر الکلینی و الصدوق و مال الیه ابن البراج راجع النجعة –الصوم ص337
3- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 19، ص: 186
4- وصفنا بالخبر فانه و ان کان طریق الشیخ الی مسائله و مناسکه صحیحاً و کذلک طریق الشیخ الصدوق الی کل کتبه صحیحاً الا ان هذه الروایة ماخوذة من کتب محمد بن احمد بن یحیی الاشعری و هو قد اخذها عن محمد بن احمد العلوی و هو مهمل عن العمرکی الثقة عنه نعم من المظنون قویاً انها ماخوذة من کتب علی بن جعفر الا انه لا عبرة بهذا الظن .
5- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 183باب46ح17 عن التّهذیب ح 25 من زیادات الصوم

هذا ولا یخفی ان المراد من قوله (علیه السلام) «ولا یجمع السبعة و الثلاثة جمیعا» انه لا یجمع بین السبعة وبین الثلاثة فی الحج بل یأتی بالسبعة بعد الرجوع الی اهله کما هو منطوق الایة کما هو ظاهر سیاق الروایة واما لو لم یصم فی الحج لعذر ورجع الی اهله فهل یجب التفریق بین الثلاثة والسبعة فالصحیح ساکت عن ذلک. 

و علی الاستحباب یحمل صحیح ابان وهو من اصحاب الاجماع عن الحسین بن زید عن أبی عبد الله علیه السلام «السبعة الأیام و الثلاثة الأیام فی الحج لا تفرق انما هی بمنزلة الثلاثة الأیام فی الیمین»(1) و الّا فهما معارضان لعموم صحیح عبد الله بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «کل صوم یُفرَّقُ إلَّا ثلاثة أیَّام فی کفَّارة الیمین»(2) و صحیح سلیمان بن جعفر الجعفری انه سأل الرضا (علیه السلام) عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان ایقضیها متفرقة؟ (قال لابأس بتفرقة قضاء شهر رمضان انما الصیام الذی لا یفرق کفارة الظهار و کفارة الدم و کفارة الیمین)(3) و یتساقطان وعلیه فلا یبقی دلیل علی وجوب التتابع فی السبعة.

ص:137


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4  ص140   
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4  ص140      
3- الکافی ج/4 ص120 ح/1 و الفقیه ج/2 باب قضاء شهر رمضان ح/4 ص

هذا ویجوز لغیر المتمکن من الهدی ان یصوم الثلاثة بعد التلبّس بالحجّ کما فی صحیح زرارة «عن أحدهما علیهما السّلام: من لم یجد هدیا و أحبّ أن یقدّم الثلاثة الأیّام فی أوّل العشر فلا بأس»(1).

و أمّا خبر أحمد بن عبد اللّه الکرخیّ: قلت للرّضا (علیه السلام): «المتمتّع یقدم و لیس معه هدی أ یصوم ما لم یجب علیه؟ قال: یصبر إلی یوم النحر فإن لم یصب فهو ممّن لم یجد»(2) فمع ضعف سنده محمول علی ما إذا أمکن تمکّنه من الهدی یوم النحر کما هو ظاهره.

کما ولا یجوز تأخیر صوم الثلاثة عن ذی الحجّة کما یدل علی ذلک صحیح منصور، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من لم یصم فی ذی الحجّة حتّی یهلّ هلال المحرّم فعلیه دم شاة، و لیس له صوم و یذبحه بمنی»(3) أی یذبح ما علیه من الکفّارة .

ص:138


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 182باب46ح13
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 199باب54ح2
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 185باب47ح1

و ذهب التّهذیب إلی جواز التفریق إذا کان الثالث الأضحی، فقال: «و من صام یوم الترویة و یوم عرفة فإنّه یصوم یوما آخر بعد أیّام التشریق، و متی لم یصم یوم الترویة لا یجوز له أن یصوم عرفة»(1).

و استند فی تفصیله إلی خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج الضعیف بابی جمیلة «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فیمن صام یوم الترویة و یوم عرفة، قال: یجزیه أن یصوم یوما آخر»(2).

و معتبر یحیی الأزرق، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل قدم یوم الترویة متمتّعا، و لیس له هدی فصام یوم الترویة و یوم عرفة، قال:یصوم یوما آخر بعد أیّام التشریق»(3) و هما خلاف القران وشاذّان ویردّهما ما تقدّم من النص علی اشتراط التتابع، و إن تبعه الحلیّ، وابن حمزة، هذا وقد روی العیاشیّ خمسة روایات دالة علی المقصود(4).

ص:139


1- التهذیب(بعد 118 من ذبحه )
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص:195ب52ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص:196ب52ح2
4- تفسیر العیاشی(فی 237 و238و243و244 و246 من تفسیر أخبار البقرة)

ثم انه یجوز صیام الثلاثة طول ذی الحجّة الّا أیّام التشریق کما تقدم فی موثق ابن الحجاج(1).

ثم ان المراد بیوم الحصبة یوم الرابع عشر من ذی الحجة لا النفر الأخیر الذی ینفرون فیه قبل الظهر یوم الثالث عشر کما یشهد لذلک صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: کنت قائماً أصلّی و أبو الحسن (علیه السلام) قاعد قدّامی و أنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصری- إلی- فقال له:ما تقول فی رجل تمتّع و لم یکن له هدی؟ قال: یصوم الأیّام الّتی قال اللّه تعالی، قال: فجعلت أصغی إلیهما فقال له عبّاد: و أیّ أیّام هی؟ قال: قبل الترویة بیوم، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قال: فإن فاته ذلک؟ قال: یصوم صبیحة الحصبة، و یومین بعد ذلک، قال: أفلا تقول کما قال عبد اللّه بن الحسن؟ قال:فأیّش قال؟ قال: یصوم أیّام التشریق، قال: إنّ جعفرا کان یقول: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أمر بدیلا أن ینادی: إنّ هذه أ   یّام أکل و شرب، فلا یصومنّ أحد- الخبر»(2).

ص:140


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 196باب52ح3
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 192ب51ح4

و یدلّ علی المشهور ایضا و هو عدم جواز صیام أیّام التشریق صحیح ابن سنان «عن الصادق (علیه السلام): سألته عن رجل تمتّع فلم یجد هدیا؟ قال: فلیصم ثلاثة أیّام لیس فیها أیّام التشریق- الخبر»(1).

و صحیح ابن مسکان: سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل تمتّع و لم یجد هدیا؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام، قلت له: أمنها أیّام التشریق؟ قال: لا- الخبر»(2).

وصحیح صفوان بن یحیی عن أبی الحسن (علیه السلام): «قلت له: ذکر ابن السرّاج أنّه کتب إلیک یسألک عن متمتّع لم یکن له هدی فأجبته فی کتابک: یصوم ثلاثة أیّام بمنی، فإن فاته ذلک صام صبیحة الحصبة و یومین بعد ذلک، قال: أمّا أیّام منی فإنّها أیّام أکل و شرب لا صیام فیها، و سبعة إذا رجع إلی أهله»(3).

واما خبر رفاعة بن موسی، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- قلت: فإنّه قدم یوم الترویة؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام بعد التشریق، قلت: لم یقم علیه جمّاله، قال: یصوم یوم الحصبة و بعده یومین، قلت: و ما الحصبة، قال یوم نفره، قلت: یصوم و هو مسافر؟ قال:نعم أ لیس هو یوم عرفة مسافرا إنّا أهل بیت نقول ذلک لقول اللّه عزّ و

ص:141


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 191ب51ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 191ب51ح2
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 191ب51ح3

جلّ «فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ»- یقول فی ذی الحجّة-»(1)الدال علی جواز الصیام فی الیوم الاخیر من ایام التشریق فمع ضعفه سندا لکونه مرسلا کما نقله الکافی ففیه ما سیأتی .

ومثله فی الضعف صحیح عیص بن القاسم، عنه (علیه السلام): سألته عن متمتّع یدخل یوم الترویة، و لیس معه هدی؟ قال: فلا یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفة و یتسحّر لیلة الحصبة فیصبح صائما و هو یوم النفر، و یصوم یومین بعده»(2) فان ما فیه من تفسیر یوم الحصبة بالیوم الثالث عشر یحتمل فیه ان التفسیر من الراوی مع معارضته لما تقدم من کونه الیوم الرابع عشر وعلی فرض التعارض والتساقط نرجع الی عمومات حرمة صوم ایام التشریق.

و ذهب الإسکافیّ إلی جواز صیامها استنادا إلی موثق إسحاق بن عمّار «عن الصّادق، عن أبیه و هما شاذّان ومحمولان علی التقیة لموافقتهما العامة.

و أمّا کون السبعة بعد الرجوع {وسَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُم} فیکفی فیها قدر الرّجوع إذا لم یرد الرجوع، کما فی صحیح أبی بصیر: «سألته عن رجل تمتّع و لم یجد ما

ص:142


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 178ب46ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 197ب52ح5

یهدی فصام ثلاثة أیّام فلمّا قضی نسکه بدا له أن یقیم سنة، قال: فلینظر منهل أهل بلده فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا بلدهم فلیصم السبعة الأیّام»(1).

وقال فی الفقیه بعده «و فی روایة معاویة بن عمّار «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه إن کان له مقام بمکّة فأراد أن یصوم السبعة، ترک الصیام بقدر سیره إلی أهله أو شهرا ثمّ صام» وسند الفقیه الی معاویة صحیح.

هذا وفی صحیح «معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): سألته عن متمتّع لم یجد هدیا؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام فی الحجّ یوما قبل الترویة، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قلت: فإن فاته ذلک، قال یتسحّر لیلة الحصبة و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده، قلت: فإن لم یقم علیه جمّاله أ یصومها فی الطریق؟ قال: إن شاء صامها فی الطریق، و إن شاء إذا رجع إلی أهله»(2).

قال الشهید الثانی بعد قول المصنّف «و لو عجز عن الثمن»: «و لو بالاستدانة علی ما فی بلده و الاکتساب اللائق بحاله و بیع ما عدا المستثنیات فی الدّین».

قلت: لکن صریح صحیح ابن ابی نصر انه لا یجب بیع ما زاد من الثیاب ففیه: «قال: سَألتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَکُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْکِسْوَةِ بَعْدَ الَّذِی یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَتَسْوَی بِذَلِکَ الْفُضُولِ مِائَةَ دِرْهَمٍ یَکُونُ مِمَّنْ یَجِبُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ کِرَاءٍ

ص:143


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 190ب50ح3 و فی الکافی بدل «منهل» «مقدم».
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 186ب47ح2

وَ نَفَقَةٍ قُلْتُ لَهُ کِرَاءٌ وَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ بَعْدَ هَذَا الْفَضْلِ مِنَ الْکِسْوَةِ فَقَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ کِسْوَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (1).

تخیّر مولی المأذون له فی الحج بین الإهداء عنه و بین أمره بالصوم

(و یتخیّر مولی المأذون له فی الحج بین الإهداء عنه و بین أمره بالصوم)

کما فی صحیح جمیل بن درّاج: سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أمر مملوکه أن یتمتّع، قال: فمره فلیصم و إن شئت فاذبح عنه»(2)وغیره(3)، ودلالته علی تخییره بین الإهداء عنه و أمره بالصوم ابتداء بل وما دام وقت الصوم باقیا واضحة، وبذلک تعرف ضعف ماقاله الشیخ فی التّهذیب: «إنّ المولی إذا لم یأمر عبده بالصوم إلی یوم النفر الأخیر فإنّه یلزمه أن یذبح عنه و لا یجزیه الصوم»(4) ولا شاهد له.

ص:144


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 202ب57ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 83ب2ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 83ب2ح2
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5 ص 201     

واما معتبر یونس بن یعقوب: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ معنا ممالیک لنا قد تمتّعوا، علینا أن نذبح عنهم؟ قال: المملوک لا حجّ له و لا عمرة و لا شی ء»(1)  فحمله الشیخ علی حجّه بدون إذن مولاه.

وکذلک موثق الحسن العطّار: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل أمر مملوکه أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ أ علیه أن یذبح عنه؟ فقال: لا إنّ اللّه تعالی یقول «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ»(2) فقال الشیخ فیه: المعنی فیه أنّه لا یجب علیه الذّبح و هو مخیّر بینه و بین أن یأمره بالصوم.

واما صحیح محمد بن مسلم عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن المملوک المتمتّع، فقال: علیه مثل ما علی الحرّ إمّا أضحیّة و إمّا صوم»(3) فالمراد منه ان الحرّ مع وجدانه الهدی و مع عدمه الصوم، و المملوک المتمتّع مولاه مخیّر فی أحدهما الهدی عنه و أمره بصوم نفسه، ومثله غیره.

هذا وفی موثق سماعة أنّه سئل عن رجل أمر غلمانه أن یتمتعوا؟ قال: علیه أن یضحّی عنهم، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّی و بعضهم أمسک الدّراهم و صام، قال: قد أجزء عنهم و هو بالخیار إن شاء ترکها، قال: و لو أنّه أمرهم و

ص:145


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 85ب2ح6
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 84ب2ح3
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 85ب2ح5

صاموا کان قد أجزء عنهم»(1) وبه افتی الفقیه(2) وهو دلیل علی أنّ المملوک ممّن لا یجد و إن أعطاه مولاه عن الهدی.

عدم اجزاء الهدی الواحد الّا عن واحد

(ولا یجزی الهدی الواحد الّا عن واحد)

 بخلاف الأضحیّة فتجزی کما ورد فی الصحیح «انه سأل محمّد الحلبیّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النفر تجزیهم البقرة؟ فقال: أمّا فی الهدی فلا، و أمّا فی الأضحی فنعم، و یجزی الهدی عن الأضحیّة»(3)وغیره(4).

هذا ولا یجزی الهدی الّا عن واحد (ولو عند الضرورة) لان الضرورة تسقط التکلیف ولا تبدله بتکلیف اخر الّا بدلیل خاص .

وقد یقال: بظهور بعض الاخبار فی الإجزاء عن أکثر فی الضرورة(5) وعمدتها ما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام): سألته عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هم متمتّعون و هم مترافقون و لیسوا بأهل بیت واحد، و قد اجتمعوا

ص:146


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 86ب2ح8
2- الفقیه (فی 5 من حجّ صبیانه)
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 117ب18ح3
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 117ب18ح1صحیح ابن مسلم
5- الکافی(2 من باب البدنة و البقرة عن کم تجزی، 184 من حجّه)

فی مسیرهم، و مضربهم واحد، أ لهم أن یذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحبّ ذلک إلّا من ضرورة»(1).

ومعتبرة حمران قال: «عزّت البدن سنة بمنی حتّی بلغت البدنة مائة دینار، فسئل الباقر (علیه السلام) عن ذلک فقال:«اشترکوا فیها: قلت: کم؟ قال: ما خفّ فهو أفضل، قلت: عن کم تجزی؟ قال: عن سبعین»(2).

وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «تجزی البقرة عن خمسة بمنی، إذا کانوا أهل خوان واحد»(3)وغیرها. ونسب القول بالاجزاء الی علیّ بن بابویه و المفید.

اقول: لا ظهور فی ما تقدم من الاخبار فی الاجزاء فی الهدی الواجب، اما معتبرة حمران فلم یذکر فیها الهدی الواجب لان الهدی غیر واجب علی جمیع الحجاج وانما یجب علی المتمتع خاصة واما المفرد فلا یجب علیه بل یستحب له ولعل اکثر الحجاج آنذاک کان حجهم حج افراد وقد تقدم فی صحیح الحلبی التفصیل بین الهدی الواجب فلا یجزی والاضحیة التی هی مستحبة فتجزی، ومثلها فی

ص:147


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 119ب18ح10
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص:119ب18ح11
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص:119ب18ح5 والخوان: ما یوضع علیه الطعام. مجمع البحرین ج6: 245 .

عدم الظهور فی الهدی الواجب صحیحة معاویة وغیرها من الاخبار عدا صحیحة ابن الحجاج فان موردها المتمتّعون وعلیه فقد یدعی ظهورها فی الهدی الواجب، لکنه توهم باطل وذلک لان موردها ضرورة عدم التمکن من شراء الهدی وهو نفس الموضوع الذی حکمت فیه الایة المبارکة {فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّام..} بسقوط الهدی ووجوب الصیام مکانه وهذه الصحیحة بناءً علی هذا التفسیر مخالفة للقران فلا عبرة بها نعم بقرینة الایة المبارکة من سقوط الهدی لمن لم یجد وصحة الروایة یتعین معناه فی الاضحیة المستحبة ولعل هذا مراد ابن بابویه والمفید، وبذلک ظهر ضعف ما ذهب الیه الشیخ فی کثیر من کتبه بإجزاء الهدی الواحد عن أکثر من واحد عند الضرورة، و تبعه القاضی فقال فی الخلاف «یجوز اشتراک سبعة فی بدنة واحدة أو بقرة واحدة أو بقرتین إذا کانوا متقرّبین و کانوا أهل خوان واحد سواء کانوا متمتّعین أو قارنین أو مفردین أو بعضهم مفرد، و بعضهم قارن أو متمتّع أو بعضهم مفترضین و بعضهم متطوّعین و لا یجوز أن یکون بعضهم یرید اللّحم- إلی- و قال «مالک»:لا یجوز الاشتراک إلّا فی موضع واحد و هو إذا کانوا متطوّعین و قد روی ذلک بعض أصحابنا»(1).

ص:148


1- الخلاف(341 من مسائل الحج)

هذا وتجزی الضحیة عن سبعة کما فی صحیح وهیب بن حفص، عن أبی بصیر، عنه (علیه السلام): البدنة و البقرة تجزی عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بیت واحد و من غیرهم»(1).

کما و ورد اجزاؤها عن عشرة کما فی خبر السکونی« الْجَزُورُ یُجْزِئُ عَنْ عَشَرَةٍ مُتَفَرِّقِین »(2).

وعن سبعین کما فی خبر الحسن بن علیّ، عن رجل یسمّی سوادة قال: کنّا جماعة بمنی فعزّت الأضاحی فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه (علیه السلام) واقف- إلی- أنّ الأضاحی قد عزّت علینا، قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فیما بینکم، قلنا: و لا تبلغ نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا و اشتروا بقرة فیما بینکم فاذبحوها، قلنا: و لا تبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فیما بینکم شاة فاذبحوها، قلنا: تجزی عن سبعة؟ قال: نعم، و عن سبعین»(3).

ص:149


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 118ب18ح6
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 118ب18ح7
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 119ب18ح9

وخبر سوادة القطّان، و علیّ بن أسباط، عن الرّضا (علیه السلام) قالا: عزّت الأضاحی علینا بمکّة أ فیجزی اثنین أن یشترکا فی شاة؟ فقال: نعم، و عن سبعین»(1) لکنها ضعیفة السند.

کما وتستحب المشارکة فی الضحیة لمن لم یجد کما فی صحیح ابن ابی عمیر عن حفص بن قرعة عن زید بن جهم: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متمتّع لم یجد هدیا؟فقال: أما کان معه درهم یأتی به قومه فیقول: أشرکونی بهذا الدّرهم»(2).

(و لو مات أخرج من صلب المال)

أمّا خروج الهدی من صلب المال فمقتضی القاعدة.

(و لو مات قبل الصوم صام الولی عنه العشرة علی قول)

و أمّا صوم العشرة عنه فالقائل به الحلی ویشهد له صحیح معاویة بن عمّار: «من مات و لم یکن له هدی لمتعته فلیصم عنه ولیّه»(3) لکن یعارضه صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سئل عن رجل یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ و لم یکن له هدی فصام ثلاثة أیّام فی الحجّ، ثمّ مات بعد ما رجع إلی أهله قبل أن یصوم السبعة

ص:150


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 120ب18ح12
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 120ب18ح13
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 187ب48ح1

الأیّام، أعلی ولیّه أن یقضی عنه؟ قال: ما أری علیه قضاء»(1) وحمل الفقیه الاول علی الاستحباب فقال «هذا علی الاستحباب لا علی الوجوب و هو إذا لم یصم الثلاثة فی الحجّ أیضا»(2).

قلت: وهو مقتضی الجمع بینهما وبذلک یظهر ضعف قول المصنّف (و یقوی مراعاة تمکنه منها) بأن یکون رجع إلی أهله و أمکنه صوم سبعة، فلا اجتهاد قبال النص وقد عرفته.

الذبح والحلق

اما وجوب الحلق أو التقصیر فی الجملة فالروایات الدالّة علی ذلک کثیرة، کصحیحة جمیل المتقدّمة.

و قد یستفاد ذلک أیضا من قوله تعالی: {لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ ...}(3)

ص:151


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 188ب48ح2
2- الفقیه (فی 2 من 148 من حجّه، باب ما یجب من الصوم علی المتمتّع)
3- الفتح: 27

وقوله تعالی { وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا  اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ...}(1).

 و اما ان ذلک بعد الرمی و الذبح فقد تقدم الکلام فیه وقلنا انه علی نحو الاستحباب.

(و محلّ الذبح و الحلق منی)

  و اما اعتبار ان یکون فی منی فلما ورد من ان الناسی یرجع الی منی للحلق فیها أو القاء شعره فیها، کما فی صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نسی ان یقصر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی، قال: یرجع الی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا»(2) و غیرها، فانها تدل علی المطلوب.

(وحدها من العقبة إلی وادی محسر)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار وأبی بصیر «عن الصّادق (علیه السلام) حدّ منی من العقبة إلی وادی محسّر- الخبر»(3).

ص:152


1- البقرة: 196
2- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 1
3- الکافی ج4ص461ح1

و یدلّ علیه صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا مررت بوادی محسر- و هو واد عظیم بین جمع و منی و هو إلی منی أقرب- فاسع فیه حتّی تجاوز- الخبر»(1).

وجوب ذبح هدی القران متی ساقه

(و یجب ذبح هدی القران متی ساقه و عقد به إحرامه)

یعنی ان وجوب ذبحه معلق علی انعقاد الاحرام فاذا احرم قارنا وجب ذبحه.

و اما محل نحره او ذبحه فیدل علیه ما فی صحیح الحسن بن محبوب عن إبراهیم الکرخیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل قدم بهدیه مکّة فی العشر، فقال: إن کان هدیا واجبا فلا ینحره إلّا بمنی، و إن کان لیس بواجب فلینحره بمکّة إن شاء، و إن کان قد أشعره و قلّده فلا ینحره إلّا یوم الأضحی»(2).

کما ان التخییر فی هدی القران فی الحدیث المتقدم فی قوله (علیه السلام) «فلینحره بمکّة إن شاء» إذا کان فی حجّ واما إن کان فی عمرة مفردة فذبحه یکون فی مکّة کما

ص:153


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 22ب13ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 88ب4ح1

فی موثق شعیب العقرقوفی: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): سقت فی العمرة بدنة، فأین أنحرها؟ قال: بمکّة- الخبر»(1).

هذا و یجوز شرب لبنه و شرب غیره و رکوبه و رکوب غیره معه، غیر مجهد، و لو نتج ذبح ولده معه کما فی صحیح سلیمان بن خالد، عنه (علیه السلام): «إن نتجت بدنتک فاحلبها ما لا یضرّ بولدها ثمّ انحرهما جمیعا، قلت: أشرب من لبنها و أسقی؟ قال: نعم، و قال: إنّ علیّا (علیه السلام) کان إذا رأی أناسا یمشون قد جهدهم المشی حملهم علی بدنة، و قال: إن ضلّت راحلة الرّجل أو هلکت و معه هدی فلیرکب علی هدیه»(2) وغیره.

و فی الصحیح «سأل یعقوب بن شعیب، أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل أ یرکب هدیه إن احتاج إلیه؟ فقال: قال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله: یرکبها غیر مجهد و لا متعب»(3).

و صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) «کان علیّ (علیه السلام) یحلب البدنة، و یحمل علیها غیر مضرّ»(4) و سند الصدوق الی کتابه صحیح نقله الشیخ فی الفهرست.

ص:154


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 88ب4ح3
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 147ب34ح6
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 146ب34ح3
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 146ب34ح4

(و لو هلک لم یجب اقامة بدله)

ما قاله فی عدم وجوب إقامة بدله فإنّما هو فیما لم یکن واجبا  ولم یکن دخل الحرم ولم یکن متمکنا من بدله، کما استفاضت به النصوص مثل صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الهدی الذی یقلّد أو یشعر، ثمّ یعطب، قال: إن کان تطوّعا فلیس علیه غیره، و إن کان جزاء أو نذرا فعلیه بدله»(1).

وصحیح حماد وهو من اصحاب الاجماع عن حریز، عمّن أخبره، عن الصّادق (علیه السلام) کلّ من ساق هدیا تطوّعا فعطب هدیه فلا شی ء علیه، ینحر و یأخذ نعل التقلید فیغمسها فی الدّم و یضرب به صفحة سنامه، و لا بدل علیه، و ما کان من جزاء صید أو نذر فعطب، فعلیه مثل ذلک و علیه البدل، و کلّ شی ء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل علی صاحبه تطوّعا أو غیره»(2). و المفهوم منه أنّ العطب غیر الهلاک، بل الاشراف علی الهلاک و لذا قال الکافی فی عنوان الباب «یعطب أو یهلک» و مثله الفقیه.

ص:155


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 131ب25ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 133ب25ح6

وصحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل اهدی هدیا فانکسرت فقال: إن کانت مضمونة فعلیه مکانها و المضمون ما کان نذرا أو جزاء أو یمینا، و له أن یأکل منها فإن لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء»(1).

قیل: و الظاهر أنّ الأصل فی قوله: «له» «و لیس له» بشهادة سائر الاخبار، و حمل التّهذیب له علی التطوّع یأباه السیاق، و کذا الاستبصار.

قلت: دل علی عدم جواز الاکل منه مرفوعة المفید ففیها «ولیس له ان یاکل منها اذا کانت مضمونة»(2) لکنها مع ضعفها قابلة للحمل علی الاستحباب کما قال الشیخ جمعا بین النص والظاهر ولا عبرة بما قاله صاحب القیل فلا دلیل لمثل هذه الاحتمالات، نعم ورد فی صحیح حریز فی حدیث یقول فی آخره: «إنّ الهدی المضمون لا یؤکل منه إذا عطب فإن أکل منه غرم»(3) الظاهر فی ضمانه ووجوب الغرامة علیه مع سکوته عن جواز اکله وعدمه فهو بضمیمة صحیح معاویة یدل علی جواز الاکل مع الضمان.

ویدل علی التفصیل الذی قلناه اطلاقی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام- فی خبر-: «و قال فی الرّجل یبعث بالهدی الواجب فیهلک الهدی

ص:156


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 131ب25ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 134ب25ح10
3- من لا یحضره الفقیه ج 2 ص  502    

فی الطریق قبل أن یبلغ، و لیس له سعة أن یهدی، فقال: اللّه سبحانه أولی بالعذر إلّا أن یکون یعلم أنّه إذا سأل أعطی»(1).

وصحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سألت أبا إبراهیم عن رجل اشتری هدیا لمتعته فأتی به أهله و ربطه ثمّ انحلّ و هلک هل یجزیه أو یعید؟ قال: لا یجزیه إلّا أن یکون لا قوّة به علیه»(2) ویقید اطلاقیهما بالهدی الواجب بما تقدم من صحیح ابن مسلم وغیره.

واما ما رواه الشیخ - عن کتاب أحمد الأشعریّ، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل اشتری شاة لمتعته فسرقت منه أو هلکت؟ فقال: إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه». وسنده الی الکتاب صحیح لکن الروایة مرسلة وبه أفتی الشیخ- فمطلق یقید بما تقدم.

ومثله صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عنه (علیه السلام): «إذا عرّف بالهدی، ثمّ ضلّ بعد ذلک فقد أجزء»(3).

 (و لو عجز ذبحه)

ص:157


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 134ب25ح8
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 132ب25ح5
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 134ب25ح8

ان کان مما یذبح و الّا نحره .

(و لو لم یوجد مستحقّ أعلمه علامة الصدقة)

کما فی صحیح حفص بن البختری «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدّق به علیه و لا یعلم أنّه هدی؟ فقال: ینحره و یکتب کتابا یضعه علیه لیعلم من مرّ به أنّه صدقة»(1).

وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الهدی إذا عطب قبل أن یبلغ المنحر أ یجزی عن صاحبه؟ فقال: إن کان تطوّعا فلینحره و لیأکل منه و قد أجزء عنه، بلغ المنحر أو لم یبلغ، فلیس علیه فداء، و إن کان مضمونا فلیس علیه أن یأکل منه بلغ المنحر أو لم یبلغ و علیه مکانه»(2) وغیرهما.

(و یجوز بیعه لو انکسر و الصدقة بثمنه)

ویهدی هدیا اخر کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه علی هدی آخر؟ قال: یبیعه و یتصدّق بثمنه، و یهدی هدیا آخر»(3).

ص:158


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 141ب31ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 132ب25ح3
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 136ب27ح1

وصحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «سألته عن الهدی الواجب إن أصابه کسر أو عطب أ یبیعه، و إن باعه ما یصنع بثمنه، قال: إن باعه فلیتصدّق بثمنه و یهدی هدیا آخر»(1).

وقد دلّ الصحیحان علی أنّه إذا کان واجبا یجوز بیعه فیهما و الصدقة بثمنه و یجب علیه بدله و لیس بیعه و الصدقة بثمنه واجبا معیّنا، بل یتخیّر بینه و بین ذبحه جمعا بینهما وبین صحیح حفص المتقدم، کلّ ذلک فی الهدی الواجب.

 لکن جمع فی المقنعة بین ذبحه وتفرقته علی المساکین وبین دفع بدله فقال: «قال (علیه السلام): من ساق هدیا مضمونا فی نذر أو جزاء فانکسر أو هلک فلیس له أن یأکل منه و تفرّقه علی المساکین و علیه مکانه بدل منه، و إن کان تطوّعا لم یکن علیه بدله و کان لصاحبه أن یأکل منه»(2).قلت: مضافا لضعف ما نقل یرده اطلاق ما تقدم.

حکم ما لو ضاع الهدی ثم وجده

هذا و فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل اشتری کبشا فهلک منه ؟ قال: یشتری مکانه آخر، قلت: فإن اشتری مکانه آخر، ثمّ وجد

ص:159


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 136ب27ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 134ب25ح10

الأوّل؟ قال: إن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأوّل و لیبع الآخر و إن شاء ذبحه، و إن کان قد ذبح الآخر فلیذبح الأوّل معه»(1). دلّ الخبر علی أنّ ما اشتراه للهدی، فلا یجوز تبدیله، و إن ضلّ ثمّ وجد لا یجزی غیره عنه، لکن قید الحکم بذلک فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یشتری البدنة، ثمّ تضلّ قبل أن یشعرها و یقلّدها فلا یجدها حتّی یأتی منی فینحر و یجد هدیه؟ قال: إن لم یکن قد أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إن کان أشعرها نحرها»(2) بما اذا اشعره والّا فلا یجب ذبحه. قلت: ومقتضی تعارض المطلق والمقید القول بتقید الحکم وحمل المطلق علی المقید.

ص:160


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 144ب32ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 143ب32ح1

حکم الهدی اذا نتج

حکم الهدی اذا نتج انه یذبح نتاجه معه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ینحرها و ینحر ولدها و إن کان الهدی مضمونا فهلک، اشتری مکانها و مکان ولدها»(1).

(و لو ضلّ فذبحه الواجد أجزء)

ان ذبح او نحر فی منی کما فی صحیح منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الرّجل یضلّ هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: إن کان نحره بمنی فقد أجزء عن صاحبه الذی ضلّ منه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «إذا وجد الرّجل هدیا ضالا فلیعرّفه یوم النحر و الیوم الثانی و الیوم الثالث ثمّ یذبحه عن صاحبه عشیّة یوم الثالث- الخبر»(3).

ص:161


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 146ب34ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 137ب28ح2
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 137ب28ح1

والظاهر ان ذلک واجب علی الواجد کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا أصاب الرّجل بدنة ضالّة فلینحرها و یعلم أنّها بدنة»(1).

واما ما فی صحیح جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل اشتری هدیا فنحره فمرّ به رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتی ضلّت منّی بالأمس و شهد له رجلان بذلک، فقال: له لحمها و لا یجزی عن واحد منهما، ثمّ قال: و لذلک جرت السنة بإشعارها و تقلیدها إذا عرّفت»(2) الدال علی عدم الاجزاء فظاهره ان ذابحه ذبحه لنفسه وعلیه فلا یجزی عن واحد منهما.

عدم اجزاء ذبح هدی التمتع

(و لا یجزی ذبح هدی التمتع لعدم التعیین)

لانه من الافعال المتقومة بالقصد فمجرد شرائه لا یکفی الّا ماقام به الدلیل وقد تقدم فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام قال: «إذا وجد الرّجل هدیا ضالا فلیعرفه یوم النحر و الیوم الثانی، و الیوم الثالث، ثم یذبحه عن صاحبه عشیّة یوم الثالث- الخبر»(3) وصحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام)

ص:162


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 138ب28ح3
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 145ب33ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 137ب28ح1

فی الرّجل یضلّ هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: إن کان نحره بمنی فقد أجزء عن صاحبه الذی ضلّ منه و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه»(1) انه یجزی عن صاحبه ان ذبح باسمه وان لم ینو ذلک صاحبه.

نعم لیس لصاحبه ان یبیعه إلّا بعد أن یشتری آخر، کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و قال (علیه السلام) فی رجل اشتری شاة، ثمّ أراد أن یشتری السمن منها، قال: یشتریها فإذا اشتراها باع الاولی- الخبر»(2).

مکة محل هدی القران ان قرنه بالعمرة

(و محلّه مکّة ان قرنه بالعمرة)

اما محل هدی القران مکة ان قرنه بالعمرة فیدلّ علیه  صحیح شعیب العقرقوفیّ: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): سقت فی العمرة بدنة فأین أنحرها؟ قال: بمکّة، قلت: أی شی ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا، و أهد ثلثا، و تصدّق بثلث»(3)و ما فیه من الاکل وغیره آدابیّ لا وجوبیّ ویدلّ علی کونه کذلک قوله «کل ثلثا»  فلم یقل أحد بوجوبه کما تقدم.

ص:163


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 137ب28ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 124ب20ح1
3-   وسائل الشیعة الباب 40 من أبواب الذبح الحدیث 18

(و منی ان قرنه بالحج) کما تقدم.

اجزاء الهدی الواجب عن الأضحیّة

(و یجزی الهدی الواجب عن الأضحیّة)

قال الصحّاح: «فی الأضحیّة أربع لغات: «الأضحیّة و الأضحیّة» مع الهمز بالضمّ و الکسر، وجمعهما أضاحی و«ضحیّة» وجمعها ضحایا، و «أضحاة» و جمعها أضحی، و بها سمّی یوم الأضحی».

و أمّا إجزاؤه فلصحیح محمّد الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و یجزی الهدی عن الأضحیّة»(1) وغیره.

و أمّا تأکّدها فی غیر منی فلصحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «قال: سُئِلَ عَنِ الْأَضْحَی أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فَقَالَ أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا یَدَعُهُ وَ أَمَّا لِعِیَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَکَه»(2).

وخبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «الأضحیّة واجبة علی من وجد من صغیر أو کبیر و هی سنّة»(3).

ص:164


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 117ب18ح3
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 204ب60ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 205ب60ح2

و خبر العلاء بن الفضیل، عن الصّادق (علیه السلام): «أنّ رجلا سأله عن الأضحی، فقال: هو واجب علی کلّ مسلم إلّا من لم یجد- الخبر»(1) وبهما افتی الفقیه.

و الهدی واجب واحد علی کلّ واحد دون الأضحیّة کما فی صحیح محمّد الحلبی «انه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النفر تجزیهم البقرة؟ فقال: أمّا فی الهدی فلا، و أمّا فی الأضحی فنعم».

(و الجمع) بین الهدی والاضحیة (أفضل) ولعله لعموم دلیلیهما وفیه تامل. 

استحباب التضحیة بما یشتریه و یکره بما یربیه

(ویستحب التضحیة بما یشتریه و یکره بما یربیه)

کما فی خبر محمّد بن فضیل، عن أبی الحسن (علیه السلام) «کان عندی کبش سمین لأضحّی به، فلمّا أخذته و أضجعته نظر إلیّ فرحمته و رفقت علیه، ثمّ إنّی ذبحته، فقال لی: ما کنت أحبّ لک أن تفعل، لا تربینّ شیئا من هذا ثمّ تذبحه»(2)وهو ضعیف سندا لکن الکافی اعتمده.

ص:165


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 205ب60ح5
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 208ب61ح1

ومرسلة الصدوق فی الفقیه «و قال الصّادق (علیه السلام): لا یضحّی إلّا بما یشتری فی العشر»(1)وبها افتی.

و أیّامها بمنی أربعة

(و أیّامها بمنی أربعة أوّلها النحر و بالأمصار ثلاثة)

کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال: أربعة أیّام: و سألته عن الأضحی فی غیر منی، فقال: ثلاثة أیّام، قلت. فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین إله أن یضحّی فی الیوم الثالث؟ قال: نعم»(2).

و موثق عمّار السّاباطیّ، عن الصادق (علیه السلام): سألته عن الأضحی بمنی، فقال: أربعة أیّام، و عن الأضاحی فی سائر البلدان، فقال: ثلاثة أیّام»(3).

و علی سائر البلدان یحمل ما رواه غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیه السلام) قال: الأضحی ثلاثة أیّام و أفضلها أوّلها»(4).

ص:166


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 208ب61ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 92ب6ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 92ب6ح2
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 93ب6ح4

و أمّا صحیح کلیب الأسدی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النحر، فقال: أمّا بمنی فثلاثة أیّام، و أمّا فی البلدان فیوم واحد»(1) وصحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): الأضحی یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار»(2) فقال الفقیه فیهما: «هذان الحدیثان متّفقان غیر مختلفین و ذلک أنّ خبر عمّار هو للضحیّة وحدها، و خبر کلیب للصوم وحده» ثمّ استشهد بمعتبر منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «النحر بمنی ثلاثة أیّام فمن أراد الصوم لم یصم حتّی تمضی الثلاثة الأیّام، و النحر بالأمصار یوم فمن أراد أن یصوم صام من الغدوّ»(3) ومثله الشیخ ایضا فحملهما علی أنّها أیّام نحر لا یجوز فیها الصوم بمنی ثلاثة أیّام و فی سائر البلدان یوم واحد  واستشهدا لذلک بمعتبر منصور بن حازم المتقدم.

اقول: وهو جمع مقبول عند العرف فان معتبر ابن حازم قرینة علی المراد والعرف  یجمع بینهما بحمل ذی القرینة علی القرینة.

ثم لا یخفی ان أوّل وقت الأضحیّة من یوم النحر هو طلوع الشمس لانه هو اول الیوم لا طلوع الفجر کما یتوهم الّا ان الشیخ فی المبسوط قال: «و وقت الذّبح یدخل بدخول یوم الأضحی إذا ارتفعت الشّمس و مضی مقدار ما یمکن صلاة

ص:167


1- وسائل الشیعة الباب 6 من أبواب الذبح الحدیث 6
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص:93ب6ح7
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 93ب6ح5

العید و الخطبتین بعدها»(1) و قال بخلافه فی «خلافه» فقال: «یدخل وقت ذبح الأضحیّة بطلوع الشمس من یوم النحر»، و جعل ما قاله فی المبسوط قول الشافعیّ فقال: «و قال الشافعیّ: یدخل بدخول الوقت إذا دخل وقت صلاة الأضحی و هو إذا ارتفعت الشّمس قلیلا یوم الأضحی، و مضی بعد هذا زمان بقدر ما یمکن صلاة العید و الخطبتین. إلی- دلیلنا إجماع الفرقة علی أنّ الأضحیّة یوم الأضحی و لم یعیّنوا وقتا فیجب أن یکون جمیع الیوم وقتا له» قلت: فإذا کانوا لم یعیّنوا وقتا للیوم یجب أن یکون جمیع الیوم وقتا له، و الیوم أوّله طلوع الشّمس.

(و لو تعذّرت تصدّق بثمنها، فان اختلفت فثمن موزع علیها)

عند المصنف استنادا الی ما رواه الفقیه حیث قال: «و روی عن عبد اللّه بن عمر قال: کنّا بمکّة فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار، ثمّ بدینارین، ثمّ بلغت سبعا ثمّ لم نجد بقلیل و لا کثیر فوقّع هشام المکاری إلی أبی الحسن (علیه السلام) بذلک، فوقّع إلیه: انظروا الثمن الأوّل و الثانی و الثالث فاجمعوه ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه»(2)وهو خبر ضعیف لا یعتمد علیه وقد نسبه الصدوق الی الروایة.

ص:168


1- المبسوط کتاب «ضحایاه» بعد الحجّ
2- الفقیه (فی 23 من 139 من حجّه)

کراهة أخذ شی ء من جلودها و إعطائها الجزار

(و یکره أخذ شی ء من جلودها و إعطائها الجزار)

بل یتصدق بها کما فی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «نهی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم أن یعطی الجزّار من جلود الهدی و أجلالها شیئا»(1) وغیره.

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) ذبح النّبیّ صلی اللّه علیه و آله عن أمّهات المؤمنین بقرة، بقرة و نحر هو ستّا و ستّین بدنة، و نحر علیّ (علیه السلام) أربعا و ثلاثین بدنة، و لم یعط الجزّارین من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها، و لکن تصدّق به»(2).

و فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن جلود الأضاحی هل یصلح لمن ضحّی بها أن یجعلها جرابا؟ قال: لا یصلح أن یجعلها جرابا إلّا أن یتصدّق بثمنها»(3) وفیه دلالة علی عدم کراهة الاخذ اذا تصدق بثمنها.

ص:169


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 173ب43ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 173ب43ح3
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 174ب43ح4

و اما صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): سألته عن الهدی أ یخرج بشی ء منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد و السنام، و الشی ء ینتفع به، قلت: إنّه بلغنا عن أبیک أنّه قال: لا یخرج من الهدی المضمون شیئا، قال: بل یخرج بالشی ء ینتفع به». و زاد فیه أحمد- قلت: أی البزنطیّ-:«و لا یخرج بشی ء من اللّحم من الحرم»(1) فحمله الشیخ علی ما لو تصدّق بثمنه بشهادة صحیح علیّ بن جعفر المتقدم.

اقول: و هو مطلق دال علی الجواز  فلا موجب لتقییده.

و یدل علی ذلک صحیح صفوان بن یحیی الأزرق, هکذا فی النسخة- و الصحیح: صفوان، عن یحیی الأزرق- قلت: لأبی إبراهیم (علیه السلام) تعطی الأضحیّة من یسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس إنّما قال اللّه عزّ و جلّ «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد لا یؤکل و لا یطعم»(2).

حصیلة البحث:

یجب فی الذّبح جذعٌ من الضّأن أو ثنیٌّ من غیره تامّ الخلقة غیر مهزول و یکفی فیه الظن و ان ظهر مهزولا، بخلاف ما لو ظهر ناقصا و لا یجزی الخصیّ و هو الذی سلّت خصیتاه الّا عند الاعواز, و یجزی ساقط الأسنان لکبر و غیره کما و انّ الشرم «شقّ الأذن» و الخرم «شقّ الأنف» لا یضر وجودهما فی الهدی.

ص:170


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 174ب43ح6
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 175ب43ح8

و لو اشتراه فبان ناقصا اجزء ان لم یقدر علی غیره. واما العضباء وهی المکسورة القرن تجزی إذا کان القرن الدّاخل صحیحا . و لو هلک اجزء ان لم یقدر علی شراء غیره مالاً. 

و تستحبّ أن یکون ممّا عرّف به سمیناً ینظر و یمشی و یأکل فی سوادٍ، إناثاً من الإبل و البقر، ذکراناً من الغنم، و تجب النّیّة و یتولّاها الحاجّ لا الذّابح نعم الذابح ینوی بالوکالة عن الحاج ولا یتعین یوم العید للذبح بل هی اربعة ایام , و یجب ان یکون الذبح فی النهار و یستحبّ جعل یده معه .

و لا یجب الاکل منه و لا التصدق ببعضه نعم یستحب الأکل منها بخلاف فداء الصید وهدی النذر فلا یجوز الاکل منه ویجب التصدق به.

و اما القسمة بین الإهداء و الصّدقة و الأکل فقد ورد فیما إذا ساق فی العمرة المفردة بدنة، او ساق هدیا فقد ورد عنه (علیه السلام) انه قال: «أطعم أهلک ثلثا، و أطعم القانع و المعترّ ثلثا، و أطعم المساکین ثلثا، فقلت: المساکین هم السؤّال، فقال: نعم، و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعة فما فوقها، و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک و هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک» والظاهر منه الوجوب.

وورد ایضا فی أضاحی البلدان بان یقسم بین الاکل و الأطعام و الأهداء والظاهر منه الاستحباب.

ص:171

و إطعام القانع و المعترّ لا یشترط فیه الإیمان بل و لا الإسلام , و فی الأضحیّة فی البلاد أیضا یجوز الاعطاء للکافر لکن مع کراهة.

و یستحبّ نحر الإبل قائمةً قد ربطت بین الخفّ و الرّکبة و طعنها من الأیمن، و الدّعاء عنده، بالماثور وهو: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین، اللّهمّ منک و لک، بسم اللّه و اللّه أکبر، اللّهمّ تقبّل منّی» ویکفی ان یقول: «بسم اللّه و اللّه أکبر، اللّهمّ هذا منک و لک، اللّهمّ تقبله منّی».

و لو وجد الثّمن دونه خلّفه عند من یشتریه و یهدیه طول ذی الحجّة فإن لم یجد طول ذی الحجة ففی ذی الحجّة من قابل .

و لو عجز عن الثّمن صام ثلاثةً فی الحجّ متوالیةً بعد التّلبّس بالحجّ و سبعةً متوالیة ایضا إذا رجع إلی أهله، ویکفی فی سبعة بعد الرجوع قدر الرّجوع إذا لم یرد الرجوع.

و یجوز لمن لغیر المتمکن من الهدی ان یصوم الثلاثة بعد التلبّس بالحجّ , ولا یجوز تأخیر صوم الثلاثة عن ذی الحجّة , و لا یجب بیع ما زاد من الثیاب لتحصیل ثمن الهدی. و یتخیّر مولی المأذون بین الإهداء عنه و بین أمره بالصوم.

ص:172

و لا یجزئ الواحد إلّا عن واحدٍ و لو عند الضّرورة، بخلاف الأضحیّة فتجزی و لو عن سبعة, و تستحب المشارکة فی الضحیة لمن لم یجد.

و لو مات أخرج من صلب المال، و لو مات قبل الصّوم صام الولیّ عنه العشرة استحبابا.

و محلّ الذّبح و الحلق منیً و حدّها من العقبة إلی وادی محسّرٍ.

و یجب ذبح هدی القران متی ساقه و عقد به إحرامه فاذا احرم قارنا وجب ذبحه . و محل نحره اوذبحه إن کان هدیا واجبا فلا ینحره إلّا بمنی، و إن کان لیس بواجب فلینحره بمکّة إن شاء، و إن کان قد أشعره و قلّده فلا ینحره إلّا یوم الأضحی هذا إذا کان فی حجّ , و إن کان فی عمرة مفردة ذبحه فی مکّة . و یجوز شرب لبنه و شرب غیره و رکوبه و رکوب غیره معه، غیر مجهد، و لو نتج ذبح ولده معه.

و لو هلک لم یجب بدله فیما لم یکن واجبا  ولم یکن دخل الحرم ولم یکن متمکنا من بدله، و لو عجز ذبحه و لو لم یجد مستحقّا أعلمه علامة الصّدقة، و یجوز بیعه لو انکسر و الصّدقة بثمنه ویهدی هدیا اخر.  ولو ضاع الهدی یشتری مکانه آخر، فإن اشتری مکانه آخر، ثمّ وجد الأوّل فإن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأوّل و لیبع الآخر و إن شاء ذبحه، و إن کان قد ذبح الآخر فلیذبح الأوّل معه وکذلک ان کان قد أشعرها وجب نحرها او ذبحها.

ص:173

وحکم الهدی اذا نتج انه یذبح نتاجه معه , و لو ضلّ فذبحه الواجد أجزأ ان ذبح او نحر فی منی  والّا فلا، و إذا وجد الرّجل هدیا ضالا وجب ان یعرّفه یوم النحر و الیوم الثانی و الیوم الثالث ثمّ یذبحه عن صاحبه عشیّة یوم الثالث و یُعلِم أنّه هدی.

و لا یجزئ ذبح هدی التّمتّع الّا بالنیة، ولیس لصاحبه ان یبیع الهدی إلّا بعد أن یشتری آخر.

و محلّه مکّة إن قرنه بالعمرة و منی إن قرنه بالحجّ، و یجزئ الهدی الواجب عن الأضحیّة.

و یستحبّ التّضحیة بما یشتریه، و یکره بما یربّیه. و أیّامها بمنًی أربعةٌ أولها النّحر، و بالأمصار ثلاثةٌ, وأوّل وقت الأضحیّة من یوم النحر هو طلوع الشمس لانه هو اول الیوم لا طلوع الفجر. و یکره أخذ شی ءٍ من جلودها و إعطاؤها الجزّار بل یتصدّق بها نعم لا یکره الاخذ اذا تصدق بثمنها.

التخییر بین الحلق و بین التقصیر

اما وجوب الحلق أو التقصیر فی الجملة فالروایات الدالّة علی ذلک کثیرة، کصحیحة جمیل المتقدّمة عند البحث عن لزوم تأخر الذبح عن الرمی.

ص:174

و قد یستفاد ذلک أیضا من قوله تعالی: {لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ ...}(1) وقوله تعالی {وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ...}(2).

 و اما ان ذلک بعد الرمی و الذبح فقد تقدم الکلام فیه وقلنا انه علی نحو الاستحباب.

و اما اعتباره یوم العید نهارا فلا دلیل له عدا دلیل التأسی و السیرة المتوارثة.

و هما کما تری اما الأوّل فلما تقدّم، و اما الثانی فلان السیرة انعقدت علی أصل لزوم الحلق و لیس علی تعینه فی النهار.

 (و أما الحلق فیتخیّر بینه و بین التقصیر و الحلق أفضل خصوصا للملبّد و الصرورة)

کما ذهب الیه الشیخ فی جمله وهو الصحیح الّا فی الملبد و معقوص الشعر فانهما یجب علیهما الحلق، و تفصیل الکلام:

ص:175


1- الفتح: 27
2- البقرة: 196

اما بالنسبة الی غیر حجّه الأوّل فتکفی لإثبات التخییر: البراءة من الخصوصیة، علی ان الروایات الآتی بعضها متّفقة علی ذلک.

و اما بالنسبة الی حج الصرورة فاستدل له بقوله تعالی: {لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ ...}(1) بتقریب ان اللّه سبحانه قد وعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و أصحابه بدخول المسجد الحرام بعد عام الحدیبیة بعضهم حالقا و بعضهم مقصّرا. و المشهور ان ذلک کان لأداء عمرة مفردة تعرف بعمرة القضاء، الا ان حمل الآیة الکریمة علی ذلک- و هکذا علی حج الافراد أو القران أو عمرة التمتّع- غیر ممکن لان المکلف لا یدخل و هو حالق أو مقصّر بل یکون کذلک بعد الدخول، و یختص ذلک بالداخل لحجّ التمتع بعد فراغه من أعمال منی، و حیث ان حجّ التمتّع المذکور یلزم فرضه صرورة- لان المسلمین لم یحجّوا بعد الإسلام حجّا قبل ذلک- فیثبت تخیر الحاج فیه بین الحلق و التقصیر.

و اجیب: بان دخول البعض مقصرین لعله من باب وجود أذی فی رأسه یمنعه من الحلق و لیس من باب تصدی بعض المسلمین له کوظیفة تخییریة.

هذا مضافا الی ان دخول البیت بعد اعمال منی فی حجّ التمتّع مسبوق بالدخول له فی عمرة التمتّع الذی هو لیس مقرونا بالحلق أو التقصیر، و ان بالامکان ان یکون

ص:176


1- الفتح: 27

مع المسلمین الداخلین نساء، و التعبیر ب «مقصرین» بلحاظهن و علیه فالآیة الکریمة لا دلالة لها علی التخییر.

اقول: ظاهر سیاق الایة المبارکة انه من باب الوظیفة الشرعیة لا غیر، کما ولا یضره انه مسبوق بالدخول فی عمرة التمتع لان اثبات شیء لا ینفی ما عداه.

واما احتمال ان یکون مع المسلمین الداخلین نساء فخلاف ظهور الایة ایضا مضافا الی استهجان نسبة التقصیر الی الرجال ولا واحد منهم مقصر.

هذا وذهب الشیخ فی نهایته إلی وجوب الحلق علی الصرورة و الملبّد و فی تهذیبه إلی وجوب الحلق علی الصرورة و الملبّد و المعقص، و قبله الإسکافیّ و الصدوق فی مقنعه، و قبلهم یونس بن عبد الرّحمن علی نقل المصنف فقال: «قال: إن عقص شعره أی ضفّره أو لبّده أی ألزمه بصمغ، أو ربط بعضه إلی بعض بسیر، أو کان صرورة تعیّن الحلق فی الحجّ و عمرة الإفراد»(1) ونسب ذلک للکلینی ایضا و استثنی المفید الصرورة، و العمانی الملبّد و المعقص.

و استدل علی تعین الحلق للصرورة بعدة روایات رواها الکافی وغیره منها صحیحة معاویة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ینبغی للصرورة ان یحلق، و ان کان قد حجّ فإن شاء قصر و إن شاء حلق. فاذا لبد شعره أو عقصه فان علیه الحلق و لیس

ص:177


1- الدّروس ج1 کتاب الحج

له التقصیر»(1) و غیرها، فانها تدل علی ان الصرورة یحلق و غیره بالخیار الّا إذا کان قد لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقصه و عقده بعد جمعه.

قلت: الّا ان قوله (علیه السلام) لا ینبغی ظاهر بل صریح فی الاستحباب مضافا الی صحیحة معاویة نفسه فقد روی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر، و ان أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر، و الحلق فی الحج أفضل ...»(2) و هو دال بإطلاقه علی ان غیر الملبد و المعقص بالخیار و لو فی الحج الأوّل. وبذلک تعرف ما فی النسبة الی الکلینی والحاصل ان کل ما یستدل به علی تعین الحلق للصرورة فهو بقرینة ما تقدم محمول علی الافضلیة کما صرح بذلک فی صحیحه الثانی.

و اما خبر أبی سعد، عنه (علیه السلام): «یجب الحلق علی ثلاثة نفر، رجل لبّد، و رجل حجّ بدءا لم یحجّ قبلها، و رجل عقص رأسه»(3) فمحمول علی تأکد الاستحباب والّا فلا یقاوم ما دل علی عدم الوجوب الموافق لظاهر القران کما تقدم.

و اما خبر سلیمان بن مهران عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فقلت: فکیف صار الحلق علیه- أی الصرورة- واجبا دون من حجّ، قال: لیصیر بذلک موسّما بسمة الآمنین

ص:178


1- وسائل الشیعة الباب 7 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 7 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 8
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 222ب7ح3

ألا تسمع اللّه عزّ و جلّ یقول {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لٰا تَخٰافُون} الخبر»(1) فهو ضعیف سندا وتعلیله ضعیف کما هو واضح.

نعم «من لبد شعره أو عقصه فان علیه الحلق و لیس له التقصیر» کما هو مضمون صحیحة معاویة(2) و غیرها مثل صحیح هشام(3) فانها تدل علی وجوب الحلق بالنسبة الیهما وبذلک یظهر ضعف ما ذهب الیه المصنف من کون الحلق افضل للملبد.

تعیّن التقصیر علی المرأة

(و یتعیّن علی المرأة التقصیر)

کما تدل علیه صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس علی النساء حلق و علیهنّ التقصیر ...»(4)وغیرها.

ص:179


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 225ب7ح14
2- وسائل الشیعة الباب 7 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 222ب7ح2
4- وسائل الشیعة الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحدیث 3

وجوب کون الحلق والتقصیرفی منی

  و اما اعتبار ان یکون الحلق او التقصیر فی منی فلما ورد من ان الناسی یرجع الی منی للحلق فیها أو القاء شعره فیها، کما فی صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نسی ان یقصر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی، قال: یرجع الی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا»(1) و غیرها، فانها تدل علی المطلوب.

حکم ما لو تعذر الحلق والتقصیرفی منی

(و لو تعذر فی منی فعل بغیرها و بعث بالشعر إلیها لیدفن مستحبّا فیها)

أمّا الدّفن فالظاهر استحبابه و لو کان بمنی کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «کان علیّ بن الحسین علیهما السّلام یدفن شعره فی فسطاطه بمنی، و یقول: کانوا یستحبّون ذلک، قال: و کان أبو عبد اللّه (علیه السلام) یکره أن یخرج الشعر من منی یقول: من أخرجه فعلیه أن یردّه»(2) والصحیح صرّح باستحباب الدّفن بمنی ایضاً، و اما ما قیل من أنّه لیس لخصوصیّة منی، بل لأنّ فی کلّ موضع یستحبّ دفن الشعر و الأظفار، فخلاف صریح الصحیح من انه (علیه السلام) «یدفن شعره فی

ص:180


1- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 220ب5ح5

فسطاطه بمنی» وبقرینة قوله: «کان أبو عبد اللّه (علیه السلام) یکره أن یخرج الشعر من منی».

والصحیح دال علی استحباب  البعث ایضا لکن قیل ان المفهوم من الصدوق و النهایة هو الوجوب لاستفاضة الاخبار به کما فی صحیح الحلبیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نسی أن یقصّر من شعره أو یحلقه حتّی ارتحل من منی؟ قال: یرجع إلی منی حتّی یلقی شعره بها، حلقا کان أو تقصیرا»(1) وغیره. قلت: هی محمولة علی الاستحباب بقرینة الصحیح المتقدم.

هذا ولو إمکن الرّجوع إلی منی وجب، کما فی معتبر أبی بصیر: «سألته عن رجل جهل أن یقصّر من رأسه أو یحلق حتّی ارتحل من منی، قال: فلیرجع إلی منی حتّی یحلق بها شعره، أو یقصّر و علی الصرورة أن یحلق»(2).

و اما صحیح مسمع، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی أن یحلق رأسه أو یقصّر حتّی نفر، قال: یحلق فی الطریق أو أین کان»(3) ومثله غیره فحمله الشیخ علی تعذّر الرّجوع. قلت: و هو مقتضی الجمع بین المطلق والمقید.

ص:181


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 217ب5ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 218ب5ح4
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 218ب5ح2

امرار فاقد الشعر الموسی علی رأسه

(و یمرّ فاقد الشعر الموسی علی رأسه)

کما فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «سألته عن متمتّع أراد أن یقصّر فحلق رأسه، قال: علیه دم یهریقه، فإذا کان یوم النحر أمرّ الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق»(1) و به افتی الفقیه. و الخبر و ان کان ضعیف السند بروایة الشیخ بمحمد بن سنان الّا ان للصدوق طریقا اخر وهو «عن محمد بن علی ماجیلویه، رضی الله عنه، عن عمّه: محمد بن أبی القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر» و لا اشکال فیه الّا من جهة ماجیلویه فان العلامة وان صحح السند الّا انه لم یوثق نعم یمکن تصحیحه بالتعویض فان الشیخ و الصدوق لهما الی کل کتب و روایات ابن ابی عمیر طریقا صحیحا(2).

و خبر زرارة «أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا و کان أقرع الرّأس، لا یحسن أن یلبّی، فاستفتی له أبو عبد اللّه (علیه السلام) فأمر أن یلبّی عنه و یمرّ الموسی علی رأسه،

ص:182


1- الفقیه (فی 7 من 60 من حجّه) 
2- الفهرست للطوسی ( ط - الحدیثة)؛ النص، ص404 / 618؛ محمد بن أبی عمیر.

فإنّ ذلک یجزی عنه»(1) و به افتی الکلینی(2) و بهما افتی الشیخ و القاضی و ابن حمزة و علیه فلا شک فی موثوقیتهما لما تقدم.

و اما موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته ...و عن رجل حلق قبل أن یذبح، قال: یذبح و یعید الموسی لأنّ اللّه تعالی یقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»(3) فلا اعتبار فیما تفرّد به، و ذیله «و عن رجل حلق- إلخ» غیر معمول به، و مورد الآیة المحصور لا مطلقا.

طواف الحج و صلاته و السعی و طواف النساء

 اما وجوب هذه الأعمال الثلاثة فللروایات الکثیرة التی فوق حدّ الاحصاء.

و کیفیتها کما تقدم فی العمرة وذلک لصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... فإذا أتیت البیت یوم النحر ... طف بالبیت سبعة أشواط کما وصفت لک یوم قدمت مکة ثم صلّ عند مقام إبراهیم رکعتین ... ثم اخرج الی الصفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکّة ...»(4) و غیرها، و لا یتوهم من صحیح

ص:183


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 230ب11ح3
2- الکافی (فی آخر باب الحلق و التقصیر، 188 من حجّه) 
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 229ب11ح2
4- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب زیارة البیت الحدیث 1

معاویة انه دال علی کون التحلل بطواف الزیارة و سعیه و هو خلاف ما اعتمدناه من النصوص الدالة علی کون التحلل بالحلق لان قوله (علیه السلام) «فقد احللت...»اعم من کون المراد به خصوص طواف الزیارة ولو بقرینة معارضه مما سیأتی.

ثم انه اتّضح عدم جواز تأخیر السعی عن طواف الحج إلی غد لان المستند المتقدّم فی عمرة التمتّع مطلق فراجع.

و لا یخفی ان طواف النساء لیس جزءا من الحج وذلک لصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و طواف بعد الحج و هو طواف النساء ...»(1) و غیرها. و هی و ان کانت واردة فی حج القران والافراد الّا انه لا یحتمل الفرق بینه و بین التمتّع من هذه الجهة.

کما و انه لا یختص بالرجال وذلک لإطلاق دلیل وجوبه کالصحیحة السابقة. هذا مضافا الی دلالة نصوص خاصّة علی ذلک کصحیحة الفضلاء عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المرأة المتمتعة إذا قدمت مکة ثم حاضت تقیم ما بینها و بین الترویة، فإن طهرت طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروة. و ان لم تطهر الی یوم الترویة اغتسلت و احتشت ثم سعت بین الصفا و المروة ثم خرجت الی منی فإذا قضت المناسک وزارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج. ثم

ص:184


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 296 باب صفة الإقران

خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شی ء یحل منه المحرم الّا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها»(1) و غیرها.

وجوب تقدیم مناسک منی علی طواف الحجّ

(و یجب تقدیم مناسک منی علی طواف الحجّ فلو أخرها عنه عامدا فشاة، و لا شی ء علی الناسی، و یعید الطواف)

کما دلت علیه صحیحة جمیل سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یزور البیت قبل أن یحلق، قال: لا ینبغی إلّا أن یکون ناسیا ثمّ قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أتاه أناس یوم النحر فقال: بعضهم: یا رسول اللّه إنّی حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی؟ فلم یترکوا شیئا کان ینبغی لهم أن یؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج»(2).

نعم مع تقدیم الطواف علی الذّبح ناسیا و علی الحلق ناسیا جهلا أو نسیانا لا تلزم الإعادة للصحیحة المتقدمة وصحیحة «معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی

ص:185


1- وسائل الشیعة الباب 84 من أبواب الطواف الحدیث 1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 155ب39ح4

رجل نسی أن یذبح بمنی حتّی زار البیت فاشتری بمکّة، ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه»(1).

و اما العامد فقال الشیخ بالإعادة علیه مستدلا علیه بصحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصّر حتّی زارت البیت، فطافت وسعت من اللّیل ما حالها و ما حال الرّجل إذا فعل ذلک؟ قال: لا بأس به یقصّر و یطوف للحجّ، ثمّ یطوف للزّیارة ثمّ قد أحلّ من کلّ شی ء»(2).

قیل: و ظاهر الکافی الکفّارة بدون الإعادة(3) فروی صحیحا «عن محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) فی رجل زار البیت قبل أن یحلق، فقال: إن کان زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم أنّ ذلک لا ینبغی له، فإنّ علیه دم شاة»(4) و انه المفهوم من المقنع فأفتی بمضمونه.

ص:186


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 156ب39ح5
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 217ب4ح1 هذا والظاهر تحریف الخبر فأیّ معنی لقوله «و یطوف للحجّ، ثمّ یطوف للزّیارة» فإنّ طواف الزّیارة هو طواف الحجّ، ثمّ کیف یحلّ من کلّ شی ء بعد طواف الحجّ، و لو مع السعی ما دام لم یأت بطواف النّساء، و إنّ الظاهر أنّ قوله «و یطوف للحجّ ثمّ یطوف للزّیارة» محرّف «و یطوف للنساء» لئلّا یکون تکرارا و لیکون الجواب مطابقا للسؤال.
3- الکافی(فی 3 من باب من قدّم شیئا أو أخّره، 189 من حجّه)
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 215ب2ح1

اقول: ان دلالة صحیح ابن مسلم وغیره علی عدم الاعادة انما هو بالاطلاق فلا یعارض صریح صحیح ابن یقطین الدال علی الاعادة فانه قرینة لهما ولا تعارض بین القرینة وذی القرینةکما لا یخفی

بماذا یحصل التحلّل من النساء و الطیب و الصید؟

(و بالحلق یتحلّل الّا من النساء و الطیب و الصید، فاذا طاف و سعی حل الطیب، فاذا طاف للنساء حللن له)

اقول: اما حلیّة ما عدا النساء و الطیب و الصید فللصحاح الاتیة منها صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من کل شی ء أحرم منه الّا النساء و الطیب، فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه الّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه الّا الصید»(1) و غیرها.

و اما النساء فتحلّ بطواف النساء و تدل علیه الصحیحة السابقة و غیرها.

و اما الصید فمقتضی صحیحة معاویة السابقة حلیته بعد الحلق الّا أنّ مقتضی روایته الاخری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من نفر فی النفر الأوّل متی یحل له الصید؟ قال:

ص:187


1- وسائل الشیعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 1

إذا زالت الشمس من الیوم الثالث»(1) بقاء الحرمة الی زوال الشمس من الیوم الثالث.

و لکن حیث لا یعرف عامل بهذه الروایة بل هی ضعیفة فی کلا طریقیها بالحکم بن مسکین، و لو لا ذلک لکانت الروایة المذکورة مقیّدة لإطلاق مفهوم الصحیحة الاولی لمعاویة.

هذا علی تقدیر عرفیة التقیید المذکور و الّا حصل التعارض و التساقط و لزم الرجوع الی الاطلاق المتقدّم- ان کان- أو الاستصحاب، و النتیجة واحدة علی جمیع التقادیر. و انما تختلف النتیجة لو رجعنا الی البراءة علی فرض عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة.

و اما الطیب فاختلف فی المحلل له هل هو رمی العقبة کما یأتی من الصدوقین، أو الحلق کما علیه الکافی و العمانیّ و الشیخ.

و النصوص علی طوائف فقد دلّت بعض الروایات کصحیحة یونس بن یعقوب عن أبی الحسن موسی (علیه السلام): «جعلت فداک رجل أکل فالوذج فیه زعفران بعد ما رمی الجمرة و لم یحلق، قال: لا بأس»(2)علی حلیته- قبل الحلق- بالرمی.

ص:188


1- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب العود الی منی الحدیث 4
2- وسائل الشیعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 12

و بعضها دلّ علی حلیّته بعد طواف الحج، کصحیحة معاویة السابقة و هی: عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من کل شی ء أحرم منه الّا النساء و الطیب، فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه الّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه الّا الصید»(1).

و الطائفة الأولی لم یعمل بها غیر الصدوقین(2) و ما صح منها قابل للحمل علی صورة الجهل فلا تعارض.

و بقطع النظر عن ذلک تتعارض مع صحیحة معاویة و الصحاح الاتیة الراجحة علیها، و علی فرض التساقط فالمرجع إطلاق ما دلّ علی تحریم المحرّمات بالاحرام، فإنّه یلزم التمسّک به ما لم یثبت التحلیل.

و مع التنزل و عدم تمامیة الاطلاق المذکور یکون المرجع هو استصحاب التحریم، و النتیجة واحدة.

نعم بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة یلزم الرجوع إلی البراءة فی مورد الشکّ فی الجعل الزائد، و معه تختلف النتیجة.

ص:189


1- وسائل الشیعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 1
2- الفقیه فی 21 من عناوین باب سیاق مناسک الحجّ، 153 من حجّه فی (عنوان الرّجوع إلی منی)

و الطائفة الثانیة معارضة بما دلّ علی حلیّة الطیب بالحلق و ان المحرّم بعده خصوص النساء، کما فی صحیحة سعید بن یسار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه یطلیه بالحناء؟ قال: نعم الحناء و الثیاب و الطیب و کل شی ء الا النساء، رددها علیّ مرّتین أو ثلاثا»(1)  وصحیح أبی أیّوب الخزّاز: «رأیت أبا الحسن (علیه السلام) بعد ما ذبح حلق، ثمّ ضمد رأسه بمسک، و زار البیت و علیه قمیص، و کان متمتّعا».

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «ولد لأبی الحسن (علیه السلام) مولود بمنی فأرسل إلینا یوم النحر بخبیص فیه زعفران و کنّا قد حلقنا قال عبد الرّحمن فأکلت أنا، و أبی الکاهلیّ و مرازم أن یأکلا، و قالا: لم نزر البیت فسمع أبو الحسن (علیه السلام) کلامنا، فقال لمصادف- و کان هو الرّسول الذی جاءنا به-: فی أیّ شی ء کانوا یتکلّمون؟ قال: أکل عبد الرّحمن و أبی الآخران، و قالا: لم نزر بعد، فقال: أصاب عبد الرّحمن، ثمّ قال: أما تذکر حین أتینا به فی مثل هذا الیوم، فأکلت أنا منه و أبی عبد اللّه أخی أن یأکل منه فلمّا جاء أبی حرّشه علیّ فقال: یا أبه إنّ موسی أکل خبیصا فیه زعفران و لم یزر بعد، فقال أبی: هو أفقه منک أ لیس قد حلقتم رؤوسکم»(2).

ص:190


1- وسائل الشیعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 7
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 237ب14ح3

و صحیح إسحاق بن عمّار: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما یحلّ له؟ فقال: کلّ شی ء إلّا النّساء»(1) وبها عمل الکافی(2).

قیل: و یمکن الجمع بحمل الاولی علی الکراهة. قلت: هذا الجمع لا شاهد له و مخالف لظهور الاخبار فهو لیس بجمع مقبول عرفا وعلیه فیحصل التعارض و التساقط ان لم یکن المرجح و یلزم الرجوع الی الاطلاق السابق، و تکون النتیجة بقاء الحرمة بعد الحلق عکس نتیجة الجمع العرفی.

و لو فرض عدم تمامیة الاطلاق فالمرجع هو الاستصحاب، و تبقی النتیجة کما هی.

نعم بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة یلزم الرجوع الی البراءة، و تکون النتیجة متقاربة مع الجمع العرفی.

اقول: و الصحیح تقدم النصوص الدالة علی حصول التحلل بالحلق بلا فرق بین المتمتع والمفرد والقارن علی غیرها لموافقتها للسنة ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سئل ابن عبّاس هل کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یتطیّب قبل أن یزور البیت؟ قال: رأیت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یضمد رأسه بالمسک قبل أن

ص:191


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 234ب13ح8
2- الکافی (فی أوّل باب ما یحلّ للرّجل من اللّباس-إلخ، 190 من حجّه)

یزور البیت»(1)و دلالته علی جواز الطیب بعد الحلق حتی للمتمتع حیث ان حج رسول الله (ص) کان تمتعا واضحة و عمل الائمة الاطهار علیهم السلام الذی لا یقبل التوجیه وبذلک یظهر بطلان حمل الشیخ له علی غیر المتمتّع مستشهدا لذلک بخبر محمّد بن حمران: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحاجّ یوم النحر ما یحلّ له؟ قال: کلّ شی ء إلّا النساء، و عن المتمتّع ما یحلّ له یوم النحر؟ قال: کلّ شی ء إلّا النساء و الطیب»(2) فان هذا الخبر و غیره مثل صحیح سعید الأعرج، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل رمی الجمار و ذبح و حلق رأسه أ یلبس قمیصا و قلنسوة قبل أن یزور البیت؟ فقال: إن کان متمتّعا فلا، و إن کان مفردا للحجّ فنعم»(3) مخالف للسنة فلا عبرة به.

و أمّا ما رواه الشیخ عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من ترک رمی الجمار متعمّدا لم تحلّ له النّساء و علیه الحجّ من قابل»(4) فخبر شاذ کما لا یخفی، و لذا نسبه قبل روایته إلی أنّه روی ذلک.

و أمّا صحیح ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن العلاء بن صبیح، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و علیّ بن رئاب، عن عبد اللّه بن صالح کلّهم یروونه عن

ص:192


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 237ب14ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 236ب14ح1
3- من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 507 باب ما یحل للمتمتع و المفرد إذا ذبح .
4- التّهذیب (فی 14 من باب الرجوع إلی منی، 19 من حجّه)

أبی عبد اللّه (علیه السلام): المرأة المتمتّعة إذا قدمت مکّة ثمّ حاضت- إلی- فإذا قضت المناسک و زارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحجّ ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد أحلّت من کلّ شی ء یحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها- الخبر»(1).

وخبر عجلان أبی صالح، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن امرأة متمتّعة قدمت مکّة فرأت الدّم، قال: تطوف بین الصفا و المروة، ثمّ تجلس فی بیتها، فإن طهرت طافت بالبیت و إن لم تطهر فإذا کان یوم الترویة أفاضت علیها الماء و أهلّت بالحجّ من بیتها و خرجت إلی منی و قضت المناسک کلّها، فإذا قدمت مکّة طافت بالبیت طوافین ثمّ سعت بین الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلک فقد حلّ لها کلّ شی ء ما خلا فراش زوجها»(2) فلعلّه لخصوصیّة فی الحائض لمّا لم تأت بطوافها فی عمرتها صار تحلیلها بالطواف و السعی بعد مناسک منی.

هذا ولم یذکر المفید کون الرّمی و لا الحلق محلّلا أصلا بل الطواف و السعی بعد مناسک منی، فلم یذکر فی مناسکها تحلیلا فی أحدهما بل قال بعد ذکر زیارته

ص:193


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 448باب 84ح1عن الکافی «اول باب ما یجب علی الحائض فی أداء المناسک» اقول: وسنده فی طبعه القدیم کما نقلنا و یمنعه قوله: «کلّهم» و لکن نقله الوافی و الوسائل «و عبد اللّه بن صالح»وکیف کان فیکفی فی موثوقیتها روایة ابن ابی عمیر لها.
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 448باب 84ح2

البیت و اتّباعه بالطواف و السعی: «فإذا فعل ذلک فقد أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه إلّا النساء»، و مثله المرتضی فی انتصاره و جمله، و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی، و استنادهم إلی صحیح محمّد بن مسلم وغیره مما سیأتی.

و ذهب التّهذیب إلی أنّ الطیب لا یحلّ للمتمتّع إلّا بالطواف و السعی، فروی عدة من الاخبار مثل: صحیح العلاء: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی حلقت رأسی و ذبحت و أنا متمتّع اطّلی رأسی بالحنّاء؟قال: نعم من غیر أن تمسّ شیئا من الطیب، قلت: و ألبس القمیص، و أتقنّع قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبیت، قال: نعم»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتّی أصبح، فقال: ربّما أخّرته حتّی تذهب أیّام التشریق، و لکن لا یقرب النساء و الطیب»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة، و وقف بالمشعر، و رمی الجمرة، و ذبح و حلق أ یغطّی رأسه؟ فقال: لا حتّی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة قیل له: فإن کان فعل؟ قال: ما أری علیه شیئا»(3).

ص:194


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 233ب13ح5
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 233ب13ح6
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 241ب18ح2

اقول: قد تقدم ان هذه الطائفة من النصوص مخالفة للسنة فلا یصار الیها والعمل علی ما دل علی التحلل بالحلق.

و اما صحیح محمّد بن إسماعیل: «کتبت إلی الرّضا (علیه السلام): هل یجوز للمحرم المتمتّع أن یمسّ الطیّب قبل أن یطوف طواف النّساء؟ فقال: لا»(1) و هو خبر شاذّ، و حمله التّهذیب علی الاستحباب و لفظه آب عن ذلک.

وخلاصة الأقوال فی ما یحصل به الإحلال کالتالی:

الأوّل: قول العمانیّ فقال: إذا رمی یوم النحر جمرة العقبة و حلق حلّ له لبس الثیاب و الطیب إلّا للتمتّع فإنّه یکره له إلّا أن یطوف طواف الزّیارة و یسعی، فأمّا القارن و المفرد فلا بأس له بالطیّب، فإذا طاف و سعی حلّ له النّساء و الطیّب و قد قیل فی روایة شاذّة عنهم: إذا طاف طواف الزیارة أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه إلّا النساء حتّی یرجع إلی البیت فیطوف به سبعا آخر و یصلّی رکعتی الطواف، ثمّ یحلّ من کلّ شی ء، و کذلک إن کانت امرأة، لم تحلّ لرجل حتّی یطوف بالبیت سبعا آخر کما وصفت، فإذا فعلت ذلک فقد حلّ لها الرّجال» و هذا منه غریب فالأخبار فی وجوب طواف النّساء متواترة.

ص:195


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 242ب19ح1

الثانی: قول محمّد بن بابویه بأنّ الرّجل و المرأة إذا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء، و بقوله روایة شاذّة رواها الشیخ(1)، الا ان الکافی نقلها بلفظ «طواف النّساء»(2).

الثالث: قوله و قول أبیه «بأنّه برمی جمرة العقبة حلّ من کلّ شی ء إلّا النساء و الطیّب و بطواف الحجّ یحلّ غیر النّساء».

الرّابع: قول الإسکافی و المقنع بعدم حلّ اللّباس للمتمتّع بالحلق و استناده إلی صحیحة سعید الأعرج المتقدّمة.

الخامس: عدم معلومیّة وجوب طواف النساء علی النساء, ذهب إلیه المختلف بأنّه لم نقف فیه علی دلیل مع أنّه إجماعیّ حتّی أنّ العمانیّ الذی أنکر أصله لم یفرّق بین الرّجال و النساء فی روایة بزعمها شاذّة، ثمّ لم لم یراجع الکافی فروی «عن الحسین بن علیّ بن یقطین: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخصیان و المرأة الکبیرة أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم، علیهم الطواف کلّهم»(3) وغیره.

ثم ان الحلّی توهم أجزاء الطواف فقط فی التحلل فقال: «ثمّ یطوف طواف الحجّ و یصلّی رکعتیه ثمّ یسعی، فإذا فعل ذلک فقد حلّ له کلّ شی ء أحرم منه إلّا النّساء،

ص:196


1- التّهذیب (فی 16 من زیارة بیته، 18 من حجّه) بلفظ «من طواف الوداع».
2- الکافی (3 من طواف نسائه، 193 من حجّه)
3- الکافی (فی باب طواف نسائه، 193 من حجّه فی خبره الرّابع)

هکذا ذکر الشیخ فی نهایته إلّا أنّه رجع عنه فی استبصاره و قال: «إذا طاف طواف الحجّ فحسب حلّ له کلّ شی ء إلّا النساء». و إلی هذا ذهب المرتضی فی انتصاره قال و هو الذی أعمل علیه و أفتی به».

اقول: لا دلالة لکلام المرتضی علی ما قال لأنّ کلامه فی الفرق بین الإمامیّة و العامّة فی طواف النساء و لم یقل أحد بالطواف دون السعی، و الطواف کما یکون بالبیت یکون بالصفا و المروة کما فی القرآن، و طواف الزّیارة فی قبال طواف العمرة لا أنّه مختصّ بالطواف دون السعی.

هذا، و من الاخبار الشاذة خبر أبی خالد مولی علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن مفرد الحجّ علیه طواف النساء؟ فقال لیس علیه طواف النّساء»(1) والشیخ بعد نقله قال بشذوذه.

ثم ان هذه الاحکام شاملة للصبیان ایضا کما تقدم فی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «انظروا من کان معکم من الصبیان فقدّموه إلی الجحفة أو إلی بطن مرّ، و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم- الخبر»(2).

ص:197


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5 ص 254      
2- الفقیه (فی 4 من حجّه باب حجّ الصبیان)

کراهة لبس المخیط قبل طواف الزیارة

(ویکره له لبس المخیط قبل طواف الزیارة)

و قد یستدل لذلک بصحیح إدریس القمّی، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «قلت له (علیه السلام): «إنّ مولی لنا تمتّع فلمّا حلق لبس الثیاب قبل أن یزور البیت فقال: بئس ما صنع، قلت: أ علیه شی ء؟قال: لا، قلت: فإنّی رأیت ابن أبی سماک یسعی بین الصفا و المروة، علیه خفّان و قباء و منطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أ علیه شی ء؟ قال: لا»(1).

اقول: و هو من ادلة علی عدم جواز التحلّل بالحلق أصلا بل بالطواف و السعی وقد تقدم ضعفه وانه خلاف السنة وحمله علی الکراهة لیس بصحیح ایضا لان لفظه آب عن ذلک، کما وانه اخص من المدعی لان مورده التمتّع لا مطلقا، و علیه فما قیل من کراهة تغطیة الرأس حتّی یطوف للنّساء، لم یقل به أحد، و لم یرد به خبر.

 نعم یکره تغطیة الرأس قبل الطّواف و السعی، و مستنده صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة، و وقف بالمشعر، و

ص:198


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 241ب18ح3

رمی الجمرة، و ذبح و حلق أ یغطّی رأسه؟ فقال: لا حتّی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة، قیل له: فإن کان فعل؟ قال: ما أری علیه شیئا»(1).

و صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام) «أنّه قال فی رجل کان متمتّعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق، فقال: لا یغطّی رأسه حتّی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة، فإنّ أبی (علیه السلام) کان یکره ذلک و ینهی عنه، فقلنا: فإن کان فعل، فقال: ما أری علیه شیئا، و إن لم یفعل کان أحبّ إلیّ»(2).

حصیلة البحث:

و أمّا الحلق فیتخیّر بینه و بین التّقصیر، و الحلق أفضل الّا من لبد شعره أو عقصه(3) فان علیه الحلق و لیس له التقصیر، ویجب ان یکون الحلق او التقصیر فی منی , و لو تعذّر فی منًی فعل بغیرها و بعث بالشّعر إلیها لیدفن مستحبّاً، و لو إمکن الرّجوع إلی منی لیحلق او یقصر وجب, و یمرّ فاقد الشّعر الموسی علی رأسه. و یتعیّن علی المرأة التّقصیر.

و یجب تقدیم مناسک منًی علی طواف الحجّ فلو أخّرها عامداً فشاةٌ، و لا شی ءٌ علی النّاسی و یعید الطّواف.

ص:199


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 241ب18ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 240ب18ح1
3- لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقصه و عقده بعد جمعه .

و بالحلق یتحلّل إلّا من النّساء فإذا طاف للنّساء حللن له، الّا الحائض التی لم تأت بطوافها فی عمرتها صار تحلیلها بالطواف و السعی بعد مناسک منی الّا فراش زوجها فبعد طواف النساء.

و یکره تغطیة الرّأس قبل طواف الزّیارة والسعی .

(القول فی العود إلی مکة للطوافین و السعی)

إنّما قال فی العود لأنّ إحرامه للحجّ کان أوّلا من مکّة و قوله: «للطوافین و السعی» أی طواف قبل السعی و هو طواف الحجّ، و طواف بعده و هو طواف النّساء.

و أمّا ما فی صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عمّن نسی زیارة البیت حتّی یرجع إلی أهله، فقال: لا یضرّه إذا کان قد قضی مناسکه»(1) فالمراد به فی العود الثانی للوداع لا للطوّافین و السعی بشهادة قوله: «إذا کان قد قضی مناسکه» فإذا لم یعد أوّلا من أین قضی مناسکه أی واجبات حجّه.

هذا وفی صحیح سماعة بن مهران، عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام): سألته عن رجل طاف طواف الحجّ و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروة؟ قال: لا یضرّه یطوف بین الصفا و المروة و قد فرغ من حجّه»(2) و به عمل الفقیه لکن

ص:200


1- من لا یحضره الفقیه؛ ج 2، ص389؛ باب تأخیر الزیارة.
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 2، ص387

یعارضه مرسل أحمد بن محمّد، عمّن ذکره، قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «متمتّع زار البیت فطاف طواف الحجّ، ثمّ طاف طواف النساء، ثمّ سعی؟ فقال: لا یکون السّعی إلّا قبل طواف النساء، فقلت: علیه شی ء؟ فقال: لا یکون السعی إلّا قبل طواف النساء»(1) لکنه ضعیف سندا.

استحبابّ تعجیل العود من یوم النحر إلی مکة

(یستحبّ تعجیل العود من یوم النحر إلی مکة و یجوز تأخره إلی الغد)

أمّا استحباب تعجیله من یوم النحر فلصحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): لا یبیت المتمتّع یوم النحر بمنی حتّی یزور البیت»(2) وغیره.

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن المتمتّع متی یزور البیت؟ قال: و یوم النحر أو من الغد، و لا یؤخّر، و المفرد و القارن لیسا بسواء موسّع علیهما»(3).

و صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ینبغی للمتمتّع أن یزور البیت یوم النحر أو من لیلته و لا یؤخّر ذلک»(4).

ص:201


1- الکافی ج4ص512ح5
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 245ب1من ابواب زیارة البیت ح6
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 243ب1من أبواب زیارة البیت ح1
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 245ب1ح7

هذا و قد یقال بعدم جواز تأخیر هذه الأعمال عن الیوم الحادی عشر وذلک لصحیحة معاویة بن عمّار المتقدمة و غیرها.

اقول: الصحیح لزوم حملها علی الاستحباب بقرینة موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن زیارة البیت، تؤخّر الی یوم الثالث؟ قال: تعجیلها أحبّ إلیّ و لیس به بأس ان أخّرها»(1) ثمّ قال الصدوق: «و فی روایة عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): لا بأس بأن تؤخّر زیارة البیت إلی یوم النفر» وسنده الی ابن سنان صحیح.

بل ان ما ذکر محمول علی الأفضلیة أیضا حیث یجوز التأخیر عن أیّام التشریق لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی ان یزور البیت حتی أصبح، قال: لا بأس، انا ربّما أخرته حتی تذهب أیّام التشریق و لکن لا تقرب النساء و الطیب»(2) و بالجواز إلی آخر أیّام التشریق أفتی أبو الصلاح .

ثم انه الی هل یجوز التأخیر عن أیّام التشریق؟ قولان.

 الاول: (ثم یأثم المتمتع بعده)

ص:202


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب زیارة البیت الحدیث 10
2- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب زیارة البیت الحدیث2

الثانی: (وقیل: لا اثم و یجزی طول ذی الحجة)

قال به الحلیّ استنادا إلی إطلاق الآیة {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ} و ذو الحجّة منها.

اقول: وهو الصحیح لان الصحیحة المتقدمة ساکتة عن ذلک، و مقتضی البراءة جواز التأخیر الی آخر ذی الحجّة دون ما زاد علی ذلک لان الحج- الذی هو عبارة عن مجموع أفعاله التی منها طواف الحج- یلزم تحقیقه فی أشهره لقوله تعالی: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ(1)، و آخرها نهایة ذی الحجة.

(و کیفیة الجمیع)

أی الطوافین و السعی (کما مر) فی الفصل الرّابع فی أفعال العمرة، الطواف و السعی فی کلّ عمرة، و طواف النساء فی العمرة المفردة من واجباتها و مندوباتها.

(غیر أنّه) هنا (ینوی بها الحج) أی طواف الحجّ و سعی الحجّ و طواف نساء الحجّ و ثمّة نوی بها طواف العمرة و سعیها فی کلّ عمرة، و طواف النساء فی العمرة المفردة .

ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فإذا أتیت البیت یوم النحر فقمت علی باب المسجد قلت: «اللهمّ أعنّی علی نسکک و سلّمنی له و سلّمه لی أسألک مسألة القلیل [و فی نسخة- العلیل] الذّلیل المعترف بذنبه أن تغفر لی،

ص:203


1- البقرة: 197

ذنوبی و أن ترجعنی بحاجتی، اللّهمّ إنّی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک جئت أطلب رحمتک، و أؤمّ طاعتک متّبعا لأمرک، راضیا بقدرک، أسألک مسألة المضطرّ إلیک المطیع لأمرک المشفق من عذابک، الخائف لعقوبتک أن تبلّغنی عفوک و تجیرنی من النّار برحمتک» ثمّ تأتی الحجر الأسود فتستلمه و تقبّله، فإن لم تستطع فاستلمه بیدک و قبّل یدک، فإن لم تستطع فاستقبله و کبّر و قل کما قلت حین طفت بالبیت یوم قدمت مکّة...»(1).

حصیلة البحث:

یستحبّ تعجیل العود من یوم النّحر إلی مکّة و یجوز تأخیره إلی الغد بل الی قبل انتهاء ذی الحجة فیجزئ طول ذی الحجّة. و کیفیّة الجمیع کما مرّ غیر أنّه هنا ینوی بها الحجّ.

(القول فی العود إلی منی)

وجوب العود إلی منی للمبیت بها بعد قضاء مناسک الحج

(و یجب بعد قضاء مناسکه بمنی العود إلیها للمبیت بها لیلا ) لیلتی الحادی عشر والثانی عشر.

ص:204


1- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب زیارة البیت الحدیث 1

اقول: هناک امور تجب فی الحج من دون ان تعدّ أجزاء له و لا یبطل و لو مع ترکها عمدا- غایته قد تجب علی ذلک کفارة خاصة- و انما هی واجبات استقلالیة مطلوبة بعد الفراغ منه، کما هو الحال فی طواف النساء و أعمال منی بعد الیوم العاشر.

اما ان المبیت واجب فی اللیلتین المذکورتین فتدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تبت لیالی التشریق الا بمنی، فان بت فی غیرها فعلیک دم. فان خرجت أوّل اللیل فلا ینتصف اللیل الا و أنت فی منی الا ان یکون شغلک نسکک أو قد خرجت من مکة، و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرّک ان تصبح فی غیرها»(1) و غیرها.

بل یمکن استفادة ذلک فی الجملة من قوله تعالی: {وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ، مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی}(2) فان المقصود من الأیّام المعدودات أیّام التشریق،کما ورد فی النصوص(3).

قال الشهید الثانی: «و لو ترکها - یعنی نیة المبیت- ففی کونه کمن لم یبت أو یأثم خاصّة مع التعمّد و جهان».

ص:205


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب العود الی منی الحدیث 8
2- البقرة: 203
3- وسائل الشیعة الباب 8 من أبواب العود الی منی

اقول: لو کان الواجب هو صرف المبیت بمعنی صرف الحضور کما یفهم من النصوص فالنیة غیر واجبة ابتداءا، وان کان وجوب المبیت من قبیل الامساک فی شهر رمضان والطواف بالبیت فلابد من النیة والّا کان کمن لم یبت ولم یأت بهذه الفریضة والظاهر هو الاول.

رمی الجمرات الثلاث نهارا

(و رمی الجمرات الثلاث نهارا)

اما وجوب الرمی فی یومی الحادی عشر والثانی عشر فلصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ارم فی کل یوم عند زوال الشمس و قل کما قلت حین رمیت جمرة العقبة»(1).

وقد یشکک فی استفادة الوجوب منها باعتبار اشتمال السیاق علی بعض المستحبات الّا بناء علی مسلک حکم العقل فی استفادة الوجوب. اقول: و قد تقدم جوابه .

و صحیحة عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی الی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس، قال: یرمی إذا أصبح مرّتین: مرّة لما فاته والاخری لیومه الذی یصبح فیه، و لیفرّق بینهما یکون

ص:206


1- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب رمی جمرة العقبة الحدیث 1

أحدهما بکرة و هی للأمس و الاخری عند زوال الشمس»(1) و هی دالّة علی وجوب الرمی فی الیوم الحادی عشر والیوم الثانی عشر وانه نهارا کما لا یخفی.

واما قوله (ع) «و لیفرّق بینهما یکون أحدهما بکرة و هی للأمس و الاخری عند زوال الشمس» فحمل علی الاستحباب لکن لا شاهد له والقاعدة تقتضی الوجوب.

و اما ان الرمی فی الیومین المذکورین یلزم ان یکون بالترتیب المذکور فیستفاد من صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یرمی الجمار منکوسة، قال: یعیدها علی الوسطی و جمرة العقبة»(2) و غیرها.

واما کونه نهارا فاستفاضت النصوص بذلک مثل صحیح زرارة «عن ابی جعفر (علیه السلام) - فی خبر-هو والله ما بین طلوع الشمس إلی غروبها»(3).

و اما ان کیفیة الطواف والسعی مثل طواف العمرة وسعیها فلإطلاق النصوص المتقدّمة.

ص:207


1-  وسائل الشیعة الباب 15 من أبواب رمی جمرة العقبة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب العود الی منی الحدیث 1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 69ب13من ابواب الرمی ح5

حکم من لو بات بغیر منی

(فلو بات بغیرها فعن کل لیلة شاة الّا أن یبیت بمکّة مشتغلا بالعبادة)

بل مشغولا بنسکه او قد خرج من مکة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): لا تبت لیالی التشریق إلّا بمنی، فان بتّ فی غیرها فعلیک دم، فان خرجت أوّل اللیل فلا ینتصف اللیل الا و أنت فی منی الا ان یکون شغلک نسکک أو قد خرجت من مکة، و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرّک ان تصبح فی غیرها »(1) وغیره من النصوص المستفیضة.

و لا تخفی دلالته علی سقوط الدّم إذا کان اشتغاله بمکّة لطوافه و سعیه وآدابهما، و منه یظهر ما فی إطلاق المصنّف «مشتغلا بالعبادة» و ما فی زیادة الشهید الثانی علی ذلک (الواجبة أو المندوبة، مع استیعاب اللّیلة بها إلّا ما یضطرّ إلیه من أکل و شرب و قضاء حاجة و نوم یغلب علیه و من أهمّ العبادة الاشتغال بالطواف و السعی، و لکن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب علیه إکمالهما بما شاء من العبادة، و فی جواز رجوعه بعده إلی منی لیلا نظر من استلزامه فوات جزء من اللّیل بعد أحد الوصفین أعنی المبیت بمنی و بمکّة متعبّدا و من أنّه تشاغل بالواجب) و لا سیما

ص:208


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب العود الی منی الحدیث 8

فی قوله: «و فی جواز رجوعه- إلخ»، فإنّه فی غایة السقوط فقد دلّ هذا الصحیح علی کفایة الخروج من مکة .

و یشهد لکفایة الخروج من مکة صحیح هشام «إذا زار الحاجّ من منی فخرج من مکّة فجاز بیوت مکّة فنام ثمّ أصبح قبل أن یأتی منی فلا شی ء علیه»(1) وبه عمل الفقیه.

و مرسل جمیل «فی رجل زار البیت فنام فی الطریق؟فقال: «إن بات بمکّة فعلیه دم، و إن کان قد خرج منها فلیس علیه شی ء و لو أصبح دون منی»(2)

هذا و قال الکافی بعد نقله: ذلک «و فی روایة أخری، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یزور فنام دون منی فیجوز عقبة المدنیّین فلا بأس أن ینام» و ظاهره التردّد فی ذلک حیث لم یروه کما فی تعبیرهم» و روی کذا و کذا.

و یشهد لما تقدم ایضا صحیح محمّد بن إسماعیل، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی الرّجل یزور فینام دون منی؟ فقال: إذا جاز عقبة المدنیّین فلا بأس أن ینام»(3) و به عمل  التّهذیب.

ص:209


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب العود الی منی الحدیث 13
2- ورواه التّهذیب صحیحا عن جمیل، عن الصادق (علیه السلام) بلفظ «من زار فنام فی الطریق فإن بات بمکّة فعلیه دم و إن کان قد خرج منها، فلیس علیه شی ء، و إن أصبح دون منی».
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 256 ب1ح15

و اما ما فی صحیح حماد بن عیسی عن القاسم بن محمد عن علیّ، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): سألته عن رجل زار البیت فطاف بالبیت و بالصفا و بالمروة، ثمّ رجع فغلبته عینه فی الطریق فنام حتّی أصبح قال: علیه شاة»(1) فحمله الشیخ علی من لم یجز العقبة، لکن قیل بشذوذه لأنّه کان الواجب علیه الرّجوع، فرجع فغلبته عینه فی الطریق، فلم یکون علیه شاة لقاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر مضافا الی ضعف سنده و یؤید ذلک ما فی خبر أبی البختریّ، عنه، عن أبیه علیهما السّلام، عن علیّ (علیه السلام) «فی الرجل أفاض إلی البیت فغلبت عیناه حتّی أصبح، قال: لا بأس علیه و یستغفر اللّه و لا یعود»(2) حیث دلّ علی أنّه إن بات بمکّة بدون تعمّد بغلبة النوم لا شی ء علیه، فکیف إذا خرج.

و الاخبار فی وجوب الکفارة لمن بات بمکّة فی لیالی منی مستفیضة مثل صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) «عن رجل بات بمکّة فی لیالی منی حتّی أصبح؟ قال: إن کان أتاها نهارا فبات فیها حتّی أصبح فعلیه دم یهریقه»(3).

و اما ما فی صحیح العیص بن القاسم: سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل فاتته لیلة من لیالی منی؟ قال: لیس علیه شی ء و قد أساء»(4).

ص:210


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 254 ب1ح10
2- قرب الإسناد (ط - الحدیثة)؛ ص139
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 251ب1ح1
4- من لا یحضره الفقیه؛ ج 2، ص477؛ باب ما جاء فیمن بات لیالی منی بمکة.

و صحیح سعید بن یسار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): فاتتنی لیلة المبیت بمنی من شغل؟ فقال: لا بأس»(1) فحملهما الشیخ علی الشغل بالعبادة أو الخروج من منی بعد نصف اللّیل. قلت: لا یمکن المصیر الی اطلاقهما لمعارضتهما لما تقدم من النصوص المستفیضة و التی علیها المشهور .

هذا و فی صحیح عبد الغفّار الجازی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل خرج من منی یرید البیت قبل نصف اللّیل فأصبح بمکّة، فقال: لا یصلح له حتّی یتصدّق بها صدقة أو یهریق دما، فإن خرج من منی بعد نصف اللّیل لم یضرّه شی ء»(2).

 (و یکفی أن یتجاوز) الکون بمنی (نصف اللیل)

کما تقدم فی صحیح معاویة بن عمار ففیه:«و إن خرجت نصف اللّیل فلا یضرّک أن تصبح بغیرها»(3) وغیره.

هذا ولو خرج أوّل اللّیل و عاد قبل الفجر إلی منی، أو عاد و لم یصل إلی منی لکنه جاوز بیوت مکّة، بالوصول إلی العقبة فالظاهرسقوط الکفّارة عنه أیضا کما فی صحیح جمیل بن درّاج «عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال: إذا خرجت من منی قبل

ص:211


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5 ص258
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 256ب1ح14
3- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب العود الی منی الحدیث 8

غروب الشمس فلا تصبح إلّا بها» وبه عمل الفقیه، ومثله صحیح محمد بن مسلم(1) و یظهر منهما ان الخروج قبل الغروب جائز مثل الخروج بعد نصف اللّیل لا انه مسقط للکفّارة فقط وان کان حراما.

ثم انه یجوز إتیان مکّة لغیر الطواف الواجب أیّام منی للنصوص المعتبرة کما فی صحیح جمیل(2) وخبر لیث المرادیّ:«سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یأتی مکّة أیّام منی بعد فراغه من زیارة البیت فیطوف بالبیت تطوّعا، فقال: المقام بمنی أفضل و أحبّ إلیّ»(3).

واما صحیح العیص بن القاسم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الزّیارة بعد زیارة الحجّ فی أیّام التشریق، فقال: لا»(4) فحمله الشیخ علی نفی الافضلیة.

هذا وفی صحیح جعفر بن ناجیة فی «أنّ من بات لیالی منی بمکّة علیه ثلاثة من الغنم یذبحهنّ»(5) و به عمل الفقیه، و لکن فی المبسوطین أنّ علیه شاتین إذا نفر فی الثانی عشر.

ص:212


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب العود الی منی الحدیث3
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 259ب2ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 260ب2ح5
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 260ب2ح6
5- من لا یحضره الفقیه؛ ج 2، ص477؛ باب ما جاء فیمن بات لیالی منی بمکة.

و قال الحلیّ: «من لم یبت اللّیلتین الأولیین لم یکن له النفر الأوّل فیکون علیه ثلاث» و یرجع إلی المراد من الاتّقاء الذی هو شرط جواز النفر فی الثانی عشر هل هو الصید و النساء فقط کما فیه أخبار، أو غیرهما أیضا فسیأتی الکلام فیه.

وجوب الترتیب فی الرمی

(و یجب فی الرمی الترتیب یبدء بالأولی، ثمّ الوسطی، ثم جمرة العقبة)

کما فی صحیح مسمع، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل نسی رمی الجمار یوم الثانی فبدء بجمرة العقبة، ثمّ الوسطی ثمّ الأولی، یؤخّر ما رمی بما رمی و یرمی جمرة الوسطی، ثمّ جمرة العقبة»(1) هکذا فی نسخنا. و رواه الشیخ عن الکافی، و فیه «قال: یؤخّر ما رمی فیرمی الجمرة الوسطی ثمّ جمرة العقبة»(2) و هو الصحیح و المراد عدم الحاجة إلی الإعادة و یعید الوسطی و العقبة.

و فی صحیح معاویة بن عمّار، و حمّاد، عن الحلبیّ، جمیعا، عنه (علیه السلام) فی رجل رمی الجمار منکوسة؟ قال: یعید علی الوسطی و جمرة العقبة»(3).

( و لو نکس عامدا أو ناسیا بطل رمیه)

ص:213


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 265ب5ح2
2- التّهذیب (فی 15 من 19 من حجّه)
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 266ب5ح3

المراد بطلان رمی الاولتین وذلک لعدم حصول الامتثال کما تقدم دلیله .

واما ما فی صحیح برید العجلیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نسی رمی الجمرة الوسطی فی الیوم الثانی؟ قال: فلیرمها فی الیوم الثالث لما فاته و لما یجب علیه فی یومه، قلت: فإن لم یذکر إلّا یوم النفر؟ قال: فلیرمها و لا شی ء علیه»(1) الظاهر فی عدم بطلان الثالثة لو قدّمت علی الثانیة نسیانا فیعارض ما تقدم مما اعتمده المشهور ولا عبرة به.

حصول الترتیب بأربع حصیات

(و یحصل الترتیب بأربع حصیات)

ففی صحیح معاویة بن عمار عنه (علیه السلام) فی خبر «و قال: فی رجل رمی الجمار فرمی الأولی بأربع و الأخیرتین بسبع سبع، قال: یعود فیرمی الأولی بثلاث و قد فرغ و إن کان رمی الأولی بثلاث و رمی الأخیرتین بسبع سبع فلیعد و لیرمهنّ جمیعا بسبع سبع، و إن کان رمی الوسطی بثلاث ثمّ رمی الأخری، فلیرم الوسطی بسبع، و إن کان رمی الوسطی بأربع رجع فرمی بثلاث، قلت: الرّجل ینکس فی

ص:214


1- التّهذیب ج5 ص263ح7

رمی الجمار فیبدء بجمرة العقبة، ثمّ الوسطی، ثمّ العظمی، قال: یعود فیرمی الوسطی، ثمّ یرمی جمرة العقبة، و إن کان من الغد»(1).

وفی خبر علیّ بن أسباط، عن أبی الحسن (علیه السلام): «إذا رمی الرّجل الجمار أقلّ من أربع لم یجزه، أعاد علیها و أعاد علی ما بعدها، و إن کان قد أتمّ ما بعدها، و إذا رمی شیئا منها أربعا بنی علیها و لم یعد علی ما بعدها، إن کان قد أتمّ رمیه»(2).

قال الشهید الثانی بعد قول المصنّف: «ویحصل الترتیب بأربع حصیات»: «بمعنی أنّه إذا رمی جمرة بأربع و انتقل إلی ما بعدها صحّ و أکمل الناقصة بعد ذلک و إن

ص:215


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 267ب6ح1 و رواه الفقیه فی 3 من 129 من حجّه أیضا بدون قوله: «و إن کان رمی الأولی- إلی- بسبع سبع» و بدون قوله: «و إن کان من الغد» فلا بدّ من سقوطهما عنه و سقط منهما بعد «فلیرم الوسطی بسبع»«ثمّ یرمی الأخری بسبع». و الصواب روایة التّهذیب له عن کتاب موسی بن القاسم فی 17من ذلک الباب«فی رجل رمی الجمرة الأولی بثلاث، و الثانیة بسبع، و الثالثة بسبع؟ قال: یعید یرمیهنّ جمیعا بسبع سبع، قلت: فإن رمی الأولی بأربع و الثانیة بثلاث و الثالثة بسبع؟ قال: یرمی الجمرة الأولی بثلاث و الثانیة بسبع، و یرمی جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنّه رمی الجمرة الأولی بأربع و الثانیة بأربع و الثالثة بسبع، قال: یعید فیرمی الأولی بثلاث و الثانیة بثلاث و لا یعید علی الثالثة». و لا یرد علیه شی ء.
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 268ب6ح3 لا اشکال فی سنده الّا من جهة اخی معروف فانه مهمل.

کان أقلّ من أربع استأنف التالیة، و فی الناقصة و جهان أجودهما الاستیناف أیضا».

اقول: لا وجه للإجزاء مع دلالة الأخبار المتقدّمة علی الإعادة بدون معارض و لم نقف علی من قال بالإجزاء سوی الحلّی فی عبارة مجملة مع أنّه قال قبلها:«فإن نسی فرمی الجمرة الأولی بثلاث حصیات و رمی الجمرتین الأخریین علی التمام کان علیه أن یعیدها کلّها».

(و لو نسی جمرة أعاد علی الجمیع ان لم تتعیّن) کما هو مقتضی قاعدة الاشتغال.

(و لو نسی حصاة رماها علی الجمیع)

وهو ایضا مقتضی قاعدة الاشتغال مضافا الی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال فی رجل أخذ إحدی و عشرین حصاة فرمی بها فزاد واحدة فلم یدر من أیّتهنّ نقصت؟ قال: فلیرجع فلیرم کلّ واحدة بحصاة- الخبر»(1).

استحباب رمی الاولی عن یمینه

(و یستحب رمی الاولی عن یمینه و الدعاء و الوقوف عندها و کذا الثانیة، و لا یقف عند الثالثة)

ص:216


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 268ب7ح1

کما لا یقف عندها یوم النّحر الذی لا یرمی غیرها ففی صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام) حصی الجمار تکون مثل الأنملة- إلی- و ارمها من بطن الوادی و اجعلهنّ علی یمینک کلّهنّ، و لا ترم علی الجمرة و تقف عند الجمرتین الأوّلتین، و لا تقف عند جمرة العقبة»(1). لکن رواه الشیخ عن الکافی، و فیه «و لا ترم أعلی الجمرة»(2)، و رواه الحمیریّ صحیحا عن الرّضا (علیه السلام) عنه (علیه السلام)، و فیه أیضا «أعلی الجمرة» مع تقدیم و تأخیر فی بعض الجملات أیضا(3)، والظاهر تصحیف «علی» والصحیح «أعلی» و المراد «و لا ترم من أعلی الجمرة» ویشهد لذلک ما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «خذ حصی الجمار، ثمّ ائت جمرة القصوی الّتی عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها- الخبر»(4) و مورده و إن کان یوم النحر فی العقبة فقط لکن لا فرق فی کیفیة الرّمی فی النحر و بعده، کما فی صحیح البزنطی المتقدم «و اجعلهنّ علی یمینک کلّهنّ» و فی صحیح إسماعیل بن همّام، عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) یقول: لا ترمی الجمرة- إلی- و قال: ترمی الجمار من بطن الوادی، و تجعل کلّ جمرة عن یمینک» ثمّ تنفتل فی الشقّ الآخر إذا رمیت جمرة العقبة»(5).

ص:217


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 65ب10ح3
2- التّهذیب فی 33 من 15 من حجّه
3- قرب الاسناد فی أخبار قرب إسناده الی الرضا (علیه السلام)
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 58ب3ح1
5- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 66ب10ح5

و من ذلک یظهر لک ما فی قول المصنّف: «و کذا الثانیة» مقتصرا علیه، فکان علیه أن یزید «و الثالثة» و إنّما فرقها مع الأولیین عدم الوقوف عندها مطلقا، ففی صحیح یعقوب بن شعیب، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الجمار فقال: قم عند الجمرتین و لا تقم عند جمرة العقبة- إلی- قلت: ما أقول إذا رمیت؟ فقال: کبّر مع کلّ حصاة»(1) و «قم» فیه بمعنی «قف» أی بعد الرّمی.

وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام):ارم کلّ یوم عند زوال الشمس و قل کما قلت حین رمیت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولی فارمها عن یسارها فی بطن المسیل و قل کما قلت یوم النحر، ثمّ قم عن یسار الطریق فاستقبل القبلة فاحمد اللّه و أثن علیه و صلّ علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله ثمّ تقدّم قلیلا فتدعو و تسأله أن یتقبّل منک، ثمّ تقدّم أیضا، ثمّ افعل ذلک عند الثانیة و اصنع کما صنعت بالأولی و تقف و تدعو اللّه کما دعوت ثمّ تمضی إلی الثالثة و علیک السکینة و الوقار فارم و لا تقف عندها»(2)، وقوله أولا «و قل کما قلت حین رمیت جمرة العقبة» یکفی فی ذلک، و إنّما فرقها فی عدم الوقوف عندها بعد الرّمی.

ص:218


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 65ب10ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 65ب10ح2

ویؤیده ما فی خبر سعید الرّومیّ: رمی أبو عبد اللّه (علیه السلام) الجمرة العظمی فرأی النّاس وقوفا فقام وسطهم، ثمّ نادی بأعلی صوته: أیّها النّاس إنّ هذا لیس بموقف- ثلاث مرّات- ففعلت»(1).

هذا وکان علی المصنّف ان یزید «و التکبیر عند رمی کلّ حصاة» ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- و تقول مع کلّ حصاة: «اللّه أکبر اللّهمّ ادحر عنّی الشیطان»- الخبر»(2).

جواز النفر فی الثانی عشر إذا بات لیلتین بمنی

(و إذا بات لیلتین بمنی جاز له النفر فی الثانی عشر بعد الزوال ان کان قد اتّقی الصید و النساء، و لم تغرب علیه الشمس لیلة الثالث عشر بمنی، و الّا وجب المبیت لیلة الثالث عشر) بمنی(و) وجب (رمی الجمرات) الثلاث (فیه، «ثم ینفر فی الثالث عشر» و یجوز قبل الزوال بعد الرمی)

اما مسألة النفر فیمکن فهم جمیع فروعها من القرآن الکریم قال تعالی {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ} معناه یتعجّل حتّی لا ینقضی الیوم الثانی و یصیر لیلة الثالث عشر، فلا بدّ فی جواز نفره، و نفره بعد الزّوال و لو کان قبل الزّوال جائزا لم

ص:219


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 66ب10ح4
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 67ب11ح2

یصدق تعجّل، و قوله {وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ} مع کون معناه من تأخّر عن الیومین إلی الیوم الثالث و لو بدخول لیله، و حینئذ فلا یجوز له النفر قبل نهاره، و حیث إنّه مطلق یجوز فیه النفر قبل الزّوال.

و اما وجوب الرمی فی الیوم الثالث عشر لمن بات فقیل انه المشهور، ویستدل لذلک بصحیح معاویة: «إذا أردت أن تنفر فی یومین فلیس لک أن تنفر حتی تزول الشمس، و إن تأخرت إلی آخر أیام التشریق و هو یوم النفر الأخیر فلا شی ء علیک أی ساعة نفرت، و رمیت قبل الزوال أو بعده»(1) ووجه دلالته هو انه جعل الرمی مفروغا عنه ومنه یفهم وجوبه وعلیه فلا تصل النوبة الی الاستدلال بالادلة الاتیة التی هی مخدوشة حتی یقال لا دلیل علی الوجوب المذکور بل مقتضی أصل البراءة عدمه .

واما الاستدلال له بروایة دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام: «یرمی فی أیّام التشریق الثلاثة الجمرات، کل یوم یبتدأ بالصغری ثم الوسطی ثم الکبری»(2).

و روایة الفقه المنسوب للإمام الرضا (علیه السلام): «ترمی یوم الثانی و الثالث و الرابع فی کلّ یوم بإحدی و عشرین حصاة ...»(3).

ص:220


1- الوسائل- الباب- 9- من أبواب العود إلی منی- الحدیث 3.
2- مستدرک الوسائل 10: 152 الحدیث 11732
3- مستدرک الوسائل 10: 152 الحدیث 11733

و صحیحة معاویة بن عمّار الحاکیة لقصّة حجّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و انه أقام بمنی حتی کان الیوم الثالث من آخر أیّام التشریق ثم رمی الجمار(1). فقابل للتأمّل.

اما الأوّلی فلان روایات القاضی نعمان المصری فی الکتاب المذکور- الذی ألّفه للدولة الفاطمیة و أمر الخلیفة الوعّاظ بالوعظ به و جعل لمن یحفظه مالا(2)- مراسیل. علی ان الروایة المذکورة تدل علی وجوب الرمی فی الیوم الثالث حتی فی حق من لم یبت فی منی، و ذلک ممّا لا قائل به.

و اما الثانیة فلان نسبة الکتاب الی الامام الرضا (علیه السلام) غیر ثابتة و ان أصرّ علی ذلک بعض متأخری المتأخرین(3). علی ان الروایة تدلّ علی وجوب الرمی فی الیوم الثالث بل الرابع بشکل مطلق، و هذا لا قائل به ایضا.

و اما الثالثة فلان أقصی ما یدل علیه فعل المعصوم (علیه السلام) هو الاستحباب دون الوجوب.

ثم انه لا إشکال فی اختصاص الحکم وهو «جواز النفر وعدم لزوم المبیت لیلة الثالث عشر» بمن اتقی غیر انه وقع الخلاف فی ان المقصود من الاتّقاء هل من

ص:221


1- وسائل الشیعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحدیث 4
2- الذریعة 8: 197
3- وهو الشیخ یوسف البحرانی فی حدائقه فی مواضع متعددة منها 1: 25- 26

النساء فقط أو مع الصید أو مع باقی محرّمات الإحرام . بل قد یقال بوجوب المبیت لیلة الثالث عشر لمن اقترف کبیرة من الکبائر وان لم تکن من محرمات الاحرام(1). بل قیل بوجوب المبیت المذکور علی مطلق الصرورة و ان اتقی.

اقول: ظاهر الکافی التردد فنقل اولا خبر محمّد بن المستنیر، عن الصّادق (علیه السلام) «من أتی النّساء فی إحرامه لم یکن له أن ینفر فی النفر الأوّل»(2) وهذا الخبر یدل علی ان المراد من الاتقاء هو اتقاء النساء , و جعل الصید روایة، فقال بعد ذلک الخبر: «و فی روایة أخری: الصید أیضا» الا انه روی خبر سفیان الآتی عن الفقیه وهو یدل علی اتقاء الکبائر.

و ظاهر الفقیه التردّد ایضا حیث قال: «و فی روایة ابن محبوب عن أبی جعفر الأحول، عن سلام بن المستنیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه قال: «لمن اتّقی الرّفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللّه علیه فی إحرامه»(3) وهو یدل علی اتقاء جمیع محرمات الاحرام.

ص:222


1- دلیل الناسک: 431، منشورات مدرسة دار الحکمة
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 279باب11ح1
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 280باب11ح7

ثم قال: «و فی روایة علیّ بن عطیّة، عن أبیه، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لمن اتّقی اللّه عزّ و جلّ»(1) وهو یدل علی اتقاء جمیع المحرمات.

ثم قال: «و فی روایة سلیمان بن داود المنقریّ، عن سفیان بن عیینة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جل{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْه} یعنی من مات فلا إثم علیه و من تأخّر أجله فلا إثم علیه لمن اتّقی الکبائر»(2) وهو یدل علی اتقاء الکبائر.

 اقول: ورواه الکافی مبسوطا «عنه، عنه (علیه السلام) قال: سأل رجل أبی بعد منصرفه من الموقف فقال: أ تری یخیّب اللّه هذا الخلق کلّه؟ فقال أبی: ما وقف بهذا الموقف أحد إلّا غفر اللّه له مؤمنا کان أو کافرا إلّا أنهم فی مغفرتهم علی ثلاث منازل: مؤمن غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، و أعتقه من النّار و ذلک قوله عزّ و جل{ رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ أُولٰئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمّٰا کَسَبُوا وَ اللّٰهُ سَرِیعُ الْحِسٰاب} و منهم من غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه، و قیل له: أحسن فیما بقی من عمرک و ذلک قوله عزّ و جل { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْه} یعنی من مات قبل أن یمضی فلا إثم علیه، و من تأخّر فلا إثم علیه لمن اتّقی الکبائر، و أمّا العامّة فیقولون: فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه یعنی فی النفر الأوّل و من تأخّر فلا إثم علیه یعنی لمن

ص:223


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 281باب11ح9
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 281باب11ح12

اتّقی الصید، أفتری أنّ الصید یحرّمه اللّه بعد ما أحلّه فی قوله عزّ و جل{ وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا} فی تفسیر العامّة معناه فإذا حللتم فاتّقوا الصید. و کافر وقف هذا الموقف (یرید ظ) زینة الحیاة الدّنیا غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه إن تاب من الشرک فیما بقی من عمره و إن لم یتب وفّاه أجره و لم یحرمه أجر هذا الموقف، و ذلک قوله عزّ و جل{ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِیهٰا وَ هُمْ فِیهٰا لٰا یُبْخَسُونَ. أُولٰئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النّٰارُ وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِیهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُون}(1).

و ردّ هذا الخبر صاحب النجعة فقال: «و الظاهر أنّ معنی قوله: «و فی تفسیر العامّة معناه «و إذا حللتم فاتّقوا الصید» أنّه علی تفسیر العامّة لقوله تعالی «لِمَنِ اتَّقیٰ» فیصیر معنی قوله تعالی {وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا} «و إذا حللتم فاتّقوا الصید» و لکن ما أظنّ أنّ أحدا من العامّة قال: إنّ المراد من قوله «لِمَنِ اتَّقیٰ» اتّقاء الصید فی باقی عمره مدّة حیاته، و إنّما نقلوا عن الحسن البصریّ أنّ معنی الآیة لا إثم علیه فی التعجیل و التأخیر فی النفر، و عن ابن مسعود: لا إثم علیه لأنّ ذنوبه صارت مکفّرة.

ثمّ أیّ معنی لقوله: «ما وقف بهذا الموقف أحد إلّا غفر اللّه له مؤمنا کان أو کافرا فقبل الإسلام کان مشرکوا العرب یحجّون لکونهم من ولد إسماعیل بن إبراهیم و بعد الإسلام لا یحجّ إلّا مسلم من جمیع فرقه حقّهم و باطلهم، ثمّ کیف یغفر لکلّ

ص:224


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 4، ص521؛ باب النفر من منی الأول و الآخر.

مسلم و قد صحّ عنهم علیهم السّلام أنّ من لقی اللّه بغیر ولایتهم علیهم السّلام لا یقبل عمله و لو عمّر عمر الدهر و صام و قام فی تلک المدّة فی المقام، و مرّ خبر إسماعیل بن نجیح «یعنی فی کتاب النجعة» أنّ عدم الإثم لأهل ولایتهم علیهم السّلام، ثمّ أیّ معنی لغفران الکافر و قد قال اللّه تعالی «إِنَّ اللّٰهَ لٰا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ» و استناده بعد إلی الآیة «من کان- إلی- یعملون» مضحک فالآیة لا علاقة لها بالحجّ، و بیان کلّی لمن لا یرید إلّا الدّنیا و زینتها، و أیّ معنی لقوله: «مؤمن قد غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر» فإنّه إنّما قاله تعالی لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و استناده له بقوله: «ربّنا- إلی- سریع الحساب» مضحک فإنّ الآیة دالّة علی أنّ مجرّد القول و الدّعاء لا یفید، و الأصل العمل، فما عمل و کسب من الخیر لا یحرم أجره و ما اکتسب من شرّ یعطی وزره، و اللّه سریع الحساب فی أعمال عباده خیرهم و شرّهم.

و أمّا ما قاله فی مؤمن یغفر له ما تقدّم من ذنبه قبل الحجّ دون ما یعمل بعده بآیة «فَمَنْ تَعَجَّلَ- إلی- وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ» بأنّ من تعجّل أی مات بعد إتمام الحجّ فلا إثم علیه و من بقی و لم یمت فلا إثم علیه إذا اتّقی الکبائر، ففی غایة العجب فلم یقل ذلک أحد لا عامیّ و لا خاصیّ، و إنّما الأصل فی ذلک قوله تعالی «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ» و لا علاقة له بالحجّ و أظنّ أنّ سلیمان المنقری الذی روی هذا عن سفیان کان وقت اختلاطه، قال العامّة أنفسهم: کان سفیان اختلط سنة 197 سنتین قبل موته فمن سمع منه فی مدّة اختلاطه لیس سماعه بشی ء و قد عرفت استدلاله بآیة فی أمر لأمر آخر، و کان

ص:225

عامّیا یعترض علی الصّادق (علیه السلام) فی لبسه غیر الخشن و فی تقیّته، و شنّع علی الرّضا (علیه السلام) فی مسألة قالها، و قال العامّة فی ترجمته: کان یضع الحدیث و کان مدلّسا، و إنّما أصحابنا عفی اللّه عنهم لفرط علاقتهم بأئمتّهم علیهم السّلام یروون کلّ ما روی عنهم علیهم السّلام و لو کان الرّاوی مثل سفیان و کان النقل مثل ما مرّ، ثمّ لعلّ لاحتمال الاتّقاء الذی شرط جواز التعجیل لم یتعرّض الصدوق فی مقنعه و هدایته و المفید فی مقنعته و الدّیلمیّ فی مراسمه لمعناه»(1).

اقول: والصحیح من هذه الاقوال هو ان المراد من الاتقاء جمیع المحرمات و ذلک لاطلاق الایة المبارکة وعدم المخصص لها .

واما ما فی صحیحة حمّاد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أصاب المحرم الصید فلیس له ان ینفر فی النفر الأوّل ... و هو قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ ... لِمَنِ اتَّقیٰ، فقال: اتقی الصید»(2) فلا مفهوم لها فی نفی ما عدا الصید و مثلها غیرها مما تقدم مما دل علی اتقاء النساء او الکبائر , وسیأتی انها مخالفة للقران ویشهد لاطلاق الایة خبر عطیة المتقدم وان کان ضعیف السند فلا موجب للعدول عن الاطلاق.

ص:226


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص21؛ و إذا بات لیلتین بمنی جاز له النفر فی الثانی عشر.
2- وسائل الشیعة الباب 11 من أبواب العود الی منی الحدیث 3 و الروایة صحیحة سندا لان محمّد بن یحیی الذی یروی عن حمّاد و إن کان فی هذه الطبقة مردّدا بین الخزاز و الخثعمی الثقتین و الصیرفی الذی لم یوثق الا أنّه منصرف الی الخزاز لأنه صاحب الکتاب المشهور.

هذا و أغرب أبو الصلاح فشرط فی جواز التعجیل غیر الاتّقاء عدم کونه صرورة، و ابن حمزة فشرط دفن حصی الیوم الثالث، و یردّهم عموم قوله تعالی: «فَمَنْ تَعَجَّلَ- إلخ» و عدم الوقوف علی خبر بما قالوا.

و اما لزوم المبیت لیلة الثالث عشر علی من لم یتق فیدل علیه جمیع ما تقدم.

ثمّ ان المراد من الصید الذی جعله الکافی روایة، ورواه الفقیه صحیحا «عن جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر هکذا: و من أصاب الصید فلیس له أن ینفر فی النفر الأوّل»(1) هو الصید فی حال الاحرام و ذلک للتصریح بذلک فی خبر حمّاد بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی قول اللّه عزّ و جل{ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ. لِمَنِ اتَّقی}  الصید. یعنی فی إحرامه، فإن أصابه لم یکن له أن ینفر فی النفر الأوّل»(2) کما و ان الصید فی حال الاحرام هو القدر المتیقن.

و هذا الصحیح رواه الشیخ عن کتاب محمد بن الحسین , لکنه رواه ایضا عن کتاب العبیدیّ «عنه، عنه (علیه السلام) هکذا: إذا أصاب المحرم الصید فلیس له أن ینفر فی النفر الأوّل و من نفر فی النفر الأوّل فلیس له أن یصیب الصید حتّی ینفر الناس

ص:227


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 274باب9ح2
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 279باب11ح2

و هو قول اللّه تعالی {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْه... لِمَنِ اتَّقیٰ» قال: «أتّقی الصید}(1).

اقول: و الصحیح روایة الأوّل من کون معنی الآیة فی إصابة الصید فی الإحرام لمن نفر فی الأوّل و ذلک لدلالة أخبار کثیرة علی أنه بزیارة البیت و طواف الحجّ و سعیه یحلّ من کلّ شی ء إلّا النساء لا ان الحل معلق علی نفر الناس الثانی کما فی صحیح سعید بن یسار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه یطلیه بالحناء؟ قال: نعم الحناء و الثیاب و الطیب و کل شی ء الّا النساء، رددها علیّ مرّتین أو ثلاثا»(2) و غیره و قد تقدم الکلام فی ذلک.

ثم انه لا یخفی ان قوله تعالی {اتقی} بصیغة الماضی و علیه فما فی خبر التهذیب من جعل «اتّقی» فی الآیة مستقبلا، وهو ما رواه عن کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب مسندا «عن معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): قلت له: من نفر فی النفر الأوّل متی یحلّ له الصید؟ قال: إذا زالت الشمس من الیوم الثالث»(3) «حدّثنی به محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب الزّیّات» , و رواه الفقیه عنه أیضا هکذا «و سمعته یقول فی قول اللّه عزّ و جلّ{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ، وَ مَنْ

ص:228


1- تهذیب الأحکام؛ ج 5، ص490؛ 26 باب من الزیادات فی فقه الحج، ح404
2- وسائل الشیعة الباب 13 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث 7
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 280باب11ح4

تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی} فقال: یتّقی الصید حتّی ینفر أهل منی فی النفر الأخیر» فمما یخالف القران فلا عبرة به.

نعم قد یقال باستحباب الامساک عن الصید الی انقضاء الیوم الثالث کما یظهر ذلک من صحیحة معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «ینبغی لمن تعجّل فی یومین أن یمسک عن الصید حتّی ینقضی الیوم الثالث»(1) و لعلّ الأصل فی ما تقدم کان بهذا المضمون فأبدل و حرّف لا سیّما کلّ منهما «عن معاویة بن عمّار».

هذا وقد یتوهم من مرسلة الفقیه «و سئل الصّادق (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ{ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْه} قال: لیتبیّن هو علی أنّ ذلک واسع إن شاء صنع ذا و إن شاء صنع ذا، لکنّه یرجع مغفورا له لا إثم علیه و لا ذنب له»(2) التخییر بین النفر الأوّل و الأخیر ویرده مع ارساله انه مطلق ویقید بما تقدم.

ثم ان النفر لمن اتقی إذا أراد النفر الأوّل یلزمه ذلک بعد زوال الیوم الثانی عشر و ذلک لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من تعجل فی یومین فلا ینفر حتی تزول الشمس فإن أدرکه المساء بات و لم ینفر»(3) و غیرها.

ص:229


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 280باب11ح5
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 276باب9ح10
3- وسائل الشیعة الباب 10 من أبواب العود الی منی الحدیث 1

و هی کما تدل علی المطلوب تدل علی جواز النفر الثانی قبل الزوال.

و لا تعارض الصحیحة بروایة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا بأس ان ینفر الرجل فی النفر الأوّل قبل الزوال»(1) لضعفها سندا بسلیمان بن أبی زینبة فانه مجهول وشاذ لعدم عمل الأصحاب بها و حملها الشیخ فی التهذیب علی الاضطرار.

 و اما وجوب المبیت لیلة الثالث عشر لمن دخل علیه اللیل فی الیوم الثانی عشر و هو فی منی فللصحیحة السابقة.

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و قال: إذا جاء اللّیل بعد النفر الأوّل فبت بمنی و لیس لک أن تخرج منها حتّی تصبح»(2) و غیرهما.

وقت الرمی من طلوع الشمس الی غروبها

(و وقته من طلوع الشمس الی غروبها)

ذهب إلیه العمانیّ و الإسکافیّ و المفید و المرتضی و الحلبیّ و الحلّی و الصدوق فی مقنعه و هدایته، و الشیخ فی غیر خلافه.

ص:230


1- وسائل الشیعة الباب 9 من أبواب العود الی منی الحدیث 11
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 278باب10ح2

وقال فی الخلاف: «لا یجوز الرّمی أیّام التشریق إلّا بعد الزوال» و هو غریب، و لعلّه استند إلی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): ارم فی کلّ یوم عند زوال الشمس- الخبر»(1) وذکر فی الإستبصار: «إنّه محمول علی الاستحباب». و نقله الناصریّات عن الشافعیّ.

و ذهب علیّ بن بابویه إلی أنّه من الفجر إلی الزّوال, و ذهب ابنه فی فقیهه فقال: «و ارم الجمار فی کلّ یوم بعد طلوع الشمس إلی الزّوال، و کلّما قرب من الزّوال فهو أفضل و قد رویت رخصته من أوّل النهار إلی آخره»(2). وقال بالإجزاء من الفجر، ابن زهرة و هو المفهوم من القاضی و ابن حمزة.

ویدل علی انه من طلوع الشمس الی غروبها المستفیضة کما فی صحیح أبی بصیر، و صفوان، عن منصور بن حازم جمیعا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: رمی الجمار من طلوع الشمس إلی غروبها»(3) وغیره.

واما ما فی الفقیه صحیحا «عن جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام) ثمّ قال: «کان أبی (علیه السلام) یقول: من شاء رمی الجمار ارتفاع النّهار، ثمّ ینفر، قال: فقلت له: إلی

ص:231


1- الکافی ج4ص480ح1 رمی جماره، 174 من حجّه
2- الفقیه فی عنوان رمی الجمار من سیاق مناسک حجّه
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 70باب13ح6

متی یکون رمی الجمار؟ فقال: من ارتفاع النّهار إلی غروب الشمس- الخبر»(1) الدال علی جواز النفر مطلقا إذا رمی حین ارتفاع النّهار وعلی کون وقت الرّمی من ارتفاعه إلی الغروب فمعارض بما تقدم من المستفیضة.

و یرمی المعذور لیلا

(و یرمی المعذور لیلا)

کما فی المستفیضة مثل صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال فی الخائف: لا بأس بأن یرمی الجمار باللّیل و یضحّی باللّیل و یفیض باللّیل»(2).

وموثق سماعة، عنه (علیه السلام) أنّه کره رمی الجمار باللّیل و رخّص للعبد و الرّاعی فی رمی الجمار لیلا»(3) وغیرهما.

ص:232


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 68باب13ح1عن الفقیه فی 12 من نفره 134 من حجّه
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 71باب14ح4
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 71باب14ح2عن الکافی لکن نقله وسابقه فی باب عنوانه «من نسی رمی الجمار أو جهل»وهو کما تری.

و یقضی الرمی لو فات

(و یقضی الرمی لو فات مقدما علی الأداء)

کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل أفاض من جمع حتّی انتهی إلی منی فعرض له عارض فلم یرم الجمرة حتّی غابت الشمس، قال: یرمی إذا أصبح مرّتین إحدیهما بکرة و هی للأمس و الأخری عند زوال الشمس و هی لیومه»(1).

 و اما وجوب الترتیب المذکور فیستفاد من صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یرمی الجمار منکوسة، قال: یعیدها علی الوسطی و جمرة العقبة»(2)بعد الغاء خصوصیة ذلک الیوم.

(و لو رحل قبله رجع له) کما هو مقتضی القاعدة.

(فإن تعذّر استناب فیه فی القابل)

قلت: الوارد عدم وجوب التدارک کما فی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قلت له: «رجل نسی أن یرمی الجمار حتّی أتی مکّة؟ قال: یرجع فیرمیها

ص:233


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 73باب15ح2
2- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب العود الی منی الحدیث 1

یفصل بین کلّ رمیتین بساعة، قلت: فاته ذلک و خرج، قال: لیس علیه شی ء، قلت: فرجل نسی السعی بین الصفا و المروة؟ فقال: یعید السعی، قلت: فاته ذلک حتّی خرج، قال: یرجع فیعید السعی إنّ هذا لیس کرمی الجمار إنّ الرّمی سنّة و السعی بین الصفا و المروة فریضة»(1) وهو ظاهر فی عدم وجوب التدارک لو فاته الرمی فی ذلک العام فلا قضاء علیه فی السنة الاتیة کما هو الصحیح.

نعم رواه التّهذیب «عن کتاب موسی بن القاسم عن النخعی عنه بدون ذیله - قلت..الخ-»(2). و قال بعده قوله: «لیس علیه أن یعید» یعنی فی هذه السنّة.

 و استدلّ لذلک بخبر عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): «من أغفل رمی الجمار أو بعضها حتّی تمضی أیّام التشریق فعلیه أن یرمیها من قابل فإن لم یحجّ رمی عنه ولیّه، فإن لم یکن له ولیّ استعان برجل من المسلمین یرمی عنه، فإنّه لا یکون رمی الجمار إلّا أیّام التشریق»(3).

اقول: ان خبر عمر بن یزید مضافا الی ضعفه سندا ان ظاهر صحیح معاویة غیر قابل لحمل الشیخ، لأنّه زاد فیه فوت السعی و إن السعی یعاد لکونه من الفرائض

ص:234


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 262باب3ح2 اقول: قوله قلت فرجل نسی السعی..لم ینقله الوسائل وانما نقلناه من المصدر: الکافی.
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 262باب3ح3
3- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 262باب3ح4

الواجبات المذکورة فی القرآن دون الرّمی فإنّ وجوبه علیه من السنّة وهذه العلة آبیة لهذا الحمل.

هذا وقال الشیخ فی التّهذیب «و روی أنّ من ترک رمی الجمار متعمّدا لا تحلّ له النساء و علیه الحجّ من قابل»، ثمّ روی «عن عبد اللّه بن جبلة، عن الصّادق (علیه السلام): من ترک رمی الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء و علیه الحجّ من قابل».

اقول: وهو معرض عنه فلم یعمل به أحد و هو کما رأیت نسبه إلی الرّوایة، ولاشک فی کون الخبر محرّفاً فعبد اللّه بن جبلة لم یدرک الصّادق (علیه السلام) .

ما یستحب بعد الرجوع من منی

(و یستحب النفر فی الأخیر)

بعد عدم کون النفر الثانی واجبا لان التعجّل له کان جائزا فی النفر الأوّل. وتعبیر الآیة فی من تعجّل و فی من تأخّر إذا اتّقی بکون کلّ منهما لا إثم علیه لا ینافی استحباب الثانی، و إن لم یرد فیه نصّ خاصّ أیضا فان العبادة اذا کانت مشروعة لا تکون الّا مستحبة.

(و العود إلی مکة لطواف الوداع)

ص:235

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أردت أن تخرج من مکّة و تأتی أهلک فودّع البیت و طف بالبیت أسبوعا- إلی-: و إنّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) لمّا ودّعها و أراد أن یخرج من المسجد الحرام خرّ ساجدا عند باب المسجد طویلا، ثمّ قام فخرج»(1)وغیره.

و امّا خبر إسحاق بن عمّارعن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «کان أبی یقول لو کان لی طریق إلی منزلی من منی ما دخلت مکّة»(2) فضعیف سندا ولعلّه کان لردّ العامّة عملا لوجوبه عند بعضهم لا لنفی استحبابه.

(و یستحبّ الدخول من باب بنی شیبة) والخروج من باب الحنّاطین .

أمّا الأوّل فیشهد له خبر سلیمان بن مهران، عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام- فی خبر-« و منه- أی المأزمین- أخذ الحجر الذی نحت منه هبل الذی رمی به علی (علیه السلام) من ظهر الکعبة لمّا علا ظهر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فأمر بدفنه عند باب بنی شیبة فصار الدّخول إلی المسجد من باب بنی شیبة سنّة لأجل ذلک- الخبر»(3) وبه افتی الفقیه.

ص:236


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 286باب18ح1
2- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 283باب14ح1
3- وسائل الشیعة، ج3، ص: 273باب35ح4

و أمّا الثانی فیدل علیه صحیح الحسن بن علی الکوفی قال: «رأیت أبا جعفر الثانی (علیه السلام) فی سنة خمس عشرة و مائتین ودّع البیت- إلی- ثمّ خرج من باب الحنّاطین و توجّه- الخبر»(1).

(و دخول الکعبة)

کما فی موثق ابنِ القَدَّاح عن جعفر عن أبیه (علیه السلام) قال: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُول الکعبَة- قَالَ الدُّخُولُ فِیهَا دُخُولٌ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.(2) وغیره.

وأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ أَنْ یَغْتَسِلَ ثُمَّ یَدْخُلَهَا بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ بِغَیْرٍ حِذَاءٍ کما فی صحیح مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً - فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِ النَّارِ- الخبر(3).

ص:237


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 289باب18ح3
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 271باب34ح1
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 275باب 36 ح1

و فی صحیح سعید الأعرج، عنه (علیه السلام) - فی خبر-: «فإذا دخلته فادخله بسکینة و وقار، ثمّ ائت کلّ زاویة من زوایاه- الخبر»(1).

هذا و فی موثق یونس، عنه (علیه السلام): «قلت له: إذا دخلت الکعبة کیف أصنع؟ قال: خذ بحلقتی الباب إذا دخلت- الخبر»(2).

(خصوصا للصرورة)

کما فی صحیح سعید الأعرج، عن الصّادق (علیه السلام): لا بدّ للصرورة أن یدخل البیت قبل أن یرجع- الخبر»(3)وغیره.

 (و الصلاة بین الأسطوانتین علی الرخامة الحمراء و فی زوایاها و استلامها)

و التکبیر ثلاثا بعد خروجه، و التکبیر إلی کلّ رکن مستقبلا له بعد الصّلاة علی الرّخامة، و دعاء و صلاة عن یسار الدّرجة، و إن لم یستطع فی زوایاها کان مستقبلا لکلّ منها، فإن لم یستطع بین الأسطوانتین- و یقال لهما العمودان- فدونه، و السجود فیها مع دعائه، و من لم یکن ذا ولد یدعو ثمّة له بآدابه.

ص:238


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 278باب36ح6
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 282باب40ح2
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 278باب36ح6عن الکافی (فی 6 من 202 من حجّه)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- ثمّ تصلّی رکعتین بین الأسطوانتین علی الرّخامة الحمراء، تقرء فی الرکعة الأولی «حم السّجدة» و فی الثانیة عدد آیاتها من القرآن، و تصلّی فی زوایاه، و تقول: «اللّهمّ من تهیّأ أو تعبّأ أو أعدّ أو استعدّ لوفادة إلی مخلوق رجاء رفده و جائزته و نوافله و فواضله فإلیک یا سیّدی تهیئتی و تعبئتی و إعدادی و استعدادی رجاء رفدک و نوافلک و جائرتک، فلا تخیّب الیوم رجائی یا من لا یخیب علیه سائل و لا ینقصه نائل، فإنّی لم آتک الیوم بعمل صالح قدّمته و لا شفاعة مخلوق رجوته، و لکنّی آتیتک مقرّا بالظلم و الاسائه علی نفسی فإنّه لا حجّة لی و لا عذر فأسألک یا من هو کذلک أن تعطینی مسألتی و تقیلنی عثرتی و تقلبنی برغبتی و لا تردّنی مجبوها ممنوعا و لا خائبا یا عظیم یا عظیم یا عظیم، أرجوک للعظیم أسألک یا عظیم أن تغفر لی الذّنب العظیم، لا إله إلّا أنت» قال: و لا تدخلها بحذاء و لا تبزق فیها و لا تمتخط فیها و لم یدخلها النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلّا یوم فتح مکّة»(1) اقول: وقد تضمن ان لَا یَبْزُقَ وَ لَا یَمْتَخِط کما عرفت .

وصحیح الحسین بن أبی العلاء»: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) و ذکرت الصّلاة فی الکعبة قال: بین العمودین یقوم علی البلاطة الحمراء فإنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله صلّی علیها، ثمّ أقبل علی أرکان البیت و کبّر إلی کلّ رکن منه»(2).

ص:239


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 275باب 36 ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 276باب36ح3

و صحیح معاویة بن عمّار رأیت العبد الصالح (علیه السلام) دخل الکعبة فصلّی رکعتین علی الرّخامة الحمراء، ثمّ قام فاستقبل الحائط بین الرّکن الیمانی و الغربیّ فرفع یده علیه و لزق به و دعا، ثمّ تحوّل إلی الرّکن الیمانی فلصق به و دعا، ثمّ أتی الرّکن العراقیّ، ثمّ خرج»(1).

وصحیح سعید الأعرج، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «ثمّ ائت کلّ زاویة من زوایاه ثمّ قل: اللّهمّ إنّک قلت «وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً» فآمنّی من عذاب یوم القیامة. و صلّ بین العمودین اللّذین یلیان الباب علی الرّخامة الحمراء، و إن کثر النّاس فاستقبل کلّ زاویة فی مقامک حیث صلّیت و ادع اللّه و اسأله»(2).

وصحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): سمعته یقول: و هو خارج من الکعبة و هو یقول: «اللّه أکبر اللّه أکبر» حتّی قالها ثلاثا، ثمّ قال: «اللّهمّ لا تجهد بلاءنا ربّنا و لا تشمت بنا أعداءنا فإنک أنت الضارّ النافع»، ثمّ هبط فصلّی إلی جانب الدّرجة جعل الدّرجة عن یساره، مستقبل الکعبة لیس بینها و بینه أحد، ثمّ خرج إلی منزله»(3).

ص:240


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 277باب36ح4
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 278باب36ح6
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 282باب40ح1

وصحیح إسماعیل بن همّام قال أبو الحسن (علیه السلام): «دخل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله الکعبة فصلّی فی زوایاها الأربع، صلّی فی کلّ زاویة رکعتین»(1).

وموثق یونس بن یعقوب «رأیت أبا عبد اللّه (علیه السلام) قد دخل الکعبة ثمّ أراد بین العمودین فلم یقدر علیه، فصلّی دونه، ثمّ خرج فمضی حتّی خرج من المسجد»(2).

و فی موثقه الاخرعنه (علیه السلام) «قلت له: إذا دخلت الکعبة کیف أصنع؟ قال: خذ بحلقتی الباب إذا دخلت. ثمّ امض حتّی تأتی العمودین فصلّ علی الرّخامة الحمراء، فإذا خرجت من البیت فنزلت من الدّرجة فصلّ عن یمینک رکعتین»(3).

وصحیح معاویة بن عمّار- فی دعاء الولد- قال: أفض علیک دلوا من ماء زمزم ثمّ ادخل البیت، فإذا قمت علی باب البیت فخذ بحلقة الباب ثمّ قل «اللّهمّ إنّ البیت بیتک و العبد عبدک، و قد قلت «وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً» فآمنّی من عذابک و أجرنی من سخطک»، ثمّ ادخل البیت فصلّ علی الرّخامة الحمراء رکعتین، ثمّ قم إلی الأسطوانة الّتی بحذاء الحجر و ألصق بها صدرک ثمّ قل: «یا واحد یا أحد یا ماجد یا قریب یا بعید یا عزیز یا حکیم لٰا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ، هَبْ لِی مِنْ

ص:241


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 276باب36ح2
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 278باب36ح7
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 282باب40ح2

لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ»ثمّ در بالأسطوانة فألصق بها ظهرک و بطنک، و تدعو بهذا الدّعاء فإن یرد اللّه شیئا کان»(1).

وفی صحیح صفوان عن المجاهد عن ذریح، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سمعته فی الکعبة و هو ساجد و هو یقول: «لا یردّ غضبک إلّا حلمک، و لا یجیر من عذابک إلّا رحمتک، و لا نجاء منک إلّا بالتضرّع إلیک، فهب لی یا الهی فرجا بالقدرة الّتی بها تحیی أموات العباد، و بها تنشر میت البلاد، و لا تهلکنی یا الهی غمّا حتّی تستجیب لی دعائی و تعرّفنی الإجابة، اللّهمّ ارزقنی العافیة إلی منتهی أجلی، و لا تشمت بی عدوّی، و لا تمکّنه من عنقی من ذا الذی یرفعنی إن وضعتنی؟! و من ذا الذی یضعنی إن رفعتنی؟! و إن أهلکتنی فمن ذا الذی یعرض لک فی عبدک؟ أو یسألک عن أمرک؟ فقد علمت یا إلهی أنّه لیس فی حکمک ظلم، و لا فی نقمتک عجلة، و إنّما یعجّل من یخاف الفوت، و یحتاج إلی الظلم الضعیف، و قد تعالیت یا إلهی عن ذلک، إلهی فلا تجعلنی للبلاء غرضا و لا لنقمتک نصبا، و مهّلنی و نفسی، و أقلنی عثرتی، و لا تردّ یدی فی نحری، و لا تتبعنی ببلاء علی أثر بلاء، فقد تری ضعفی و تضرّعی إلیک، و وحشتی من الناس و انسی بک، أعوذ بک الیوم فأعذنی، و أستجیر بک فأجرنی، و أستعین بک علی الضرّاء فأعنّی، و أستنصرک فانصرنی، و أتوکّل علیک فاکفنی، و أومن بک فآمنّی، و أستهدیک فاهدنی، و أسترحمک فارحمنی، و أستغفرک ممّا تعلم فاغفر لی، و أسترزقک من

ص:242


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 276باب36ح6

فضلک الواسع فارزقنی، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلیّ العظیم»(1) وفیه دلالة علی استحباب السجود فی الکعبة والدعاء بما تقدم.

(و الدّعاء عند الحطیم و هو أشرف البقاع و هو ما بین الباب و الحجر)

کما فی صحیح معاویة: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحطیم، فقال: هو ما بین الحجر الأسود و بین الباب، و سألته و لم یسمّی الحطیم؟ فقال: لأنّ الناس یحطم بعضهم بعضا هناک»(2).

و صحیح الحسن بن الجهم: سألت الرّضا (علیه السلام): عن أفضل موضع فی المسجد یصلّی فیه؟ قال: الحطیم ما بین الحجر و باب البیت، قلت: و الذی یلی ذلک فی الفضل؟ فذکر أنّه عند مقام إبراهیم (علیه السلام)، قلت: ثمّ الذی یلیه فی الفضل؟ قال: فی الحجر، قلت ثمّ الذی یلی ذلک؟ قال: کلّما دنا من البیت»(3).

وصحیح أبی عبیدة قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الصّلاة فی الحرم کلّه سواء؟ فقال: یا أبا عبیدة ما الصلاة فی المسجد الحرام کلّه سواء، فکیف یکون فی الحرم کلّه

ص:243


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 279باب37ح1
2- الکافی ج 4 ص 525ح12، باب فضل الصّلاة فی المسجد الحرام .
3- الکافی (ج4ص525ح1، باب فضل الصّلاة فی المسجد الحرام)

سواء، قلت: فأیّ بقاعه أفضل؟ قال: ما بین الباب إلی الحجر الأسود»(1)، وغیرهما. قلت: قد عرفت أنّ ما بین الباب إلی الحجر الأسود هو الحطیم.

هذا وورد ان الحطیم حذاء الباب ففی صحیح زرارة: سألته عن الرّجل یصلّی بمکّة یجعل المقام خلف ظهره، و هو مستقبل الکعبة، فقال: لا بأس یصلّی حیث شاء من المسجد بین یدی المقام أو خلفه، و أفضله الحطیم و الحجر و عند المقام، و الحطیم حذاء الباب»(2) اقول: لکنّه لا ینافی أخبار ما بین الباب و الحجر.

و أمّا ما رواه المستطرفات عن کتاب مسائل الرّجال «عن بشیر بن بشّار: سألته (یعنی علیّ بن محمّد علیهما السّلام) عن الصّلاة بمکّة فی أیّ موضع أفضل فقال: عند مقام إبراهیم الأوّل فإنّه مقام إبراهیم و إسماعیل و محمّد علیهم السّلام» فضعیف سندا وخلاف الأخبار المتقدّمة.

و أمّا قول الفقیه «و روی عن أبی حمزة الثمالیّ: قال لنا علیّ بن الحسین علیهما السّلام: أیّ البقاع أفضل، فقلنا: اللّه و رسوله و ابن رسوله أعلم، فقال لنا: أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام و لو أنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح (علیه السلام) فی قومه ألف سنة إلّا خمسین عاما یصوم النّهار و یقوم اللّیل فی ذلک المکان، ثمّ لقی اللّه عزّ و

ص:244


1- الکافی (ج4ص525ح2، باب فضل الصّلاة فی المسجد الحرام)
2- الکافی (ج4ص525ح9، باب فضل الصّلاة فی المسجد الحرام)

جلّ بغیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا»(1) حیث جعل «ما بین الرکن و المقام أفضل بقعة» فقد نسبه الفقیه الی الروایة مع مخالفته لأخبار الحطیم وهی متعدّدة.

 (و استلام الأرکان)

و هی أربعة و المؤکّد رکن الحجر و الرّکن الیمانی، کما فی صحیح جمیل بن صالح، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): کنت أطوف بالبیت فإذا رجل یقول: ما بال هذین الرکنین یستلمان و لا یستلم هذان، فقلت: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله استلم هذین و لم یعرّض لهذین فلا یعرّض لهما إذا لم یعرّض لهما النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، قال جمیل: و رأیت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یستلم الأرکان کلّها»(2) و غیره.

 (و المستجار)

وهو بین الحجر و الباب غیر الرکن الیمانی و الحجر و کان علیه أن یزید «الملتزم» و هو فی دبر الکعبة قریبا من الرکن الیمانی و فوق الحجر المستطیل، ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) إذا أردت أن تخرج من مکّة و تأتی أهلک فودّع البیت و طف بالبیت أسبوعا، و إن استطعت أن تستلم الحجر الأسود و الرکن الیمانی فی کلّ شوط فافعل، و إلّا فافتتح به و اختم به، فإن لم تستطع ذلک

ص:245


1- من لا یحضره الفقیه؛ ج 2، ص245؛ باب ابتداء الکعبة و فضلها و فضل الحرم.
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 337باب22ح1

فموسّع علیک، ثمّ تأتی المستجار فتصنع عنده کما صنعت یوم قدمت مکّة و تخیّر لنفسک من الدّعاء- الخبر»(1).

وصحیح علیّ بن مهزیار قال: رأیت أبا جعفر الثانی (علیه السلام) - سنة خمس عشرة و مائتین- ودّع البیت بعد ارتفاع الشمس و طاف بالبیت یستلم الرکن الیمانی فی کلّ شوط، فلمّا کان الشوط السابع استلمه و استلم الحجر و مسح بیده، ثمّ مسح وجهه بیده- إلی- قال: و رأیته فی سنة تسع عشرة و مائتین ودّع البیت لیلا یستلم الرکن الیمانیّ و الحجر الأسود فی کلّ شوط، فلمّا کان فی الشوط السابع التزم البیت فی دبر الکعبة قریبا من الرکن الیمانی و فوق الحجر المستطیل و کشف الثوب عن بطنه، ثمّ أتی الحجر الأسود فقبّله و مسحه- إلی- و کان وقوفه علی الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط و بعضهم ثمانیة»(2).

وخبر معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «فإذا انتهیت إلی مؤخّر الکعبة و هو المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فی الشوط السابع فابسط یدیک علی الأرض و ألصق خدّک و بطنک بالبیت ثمّ قل: «اللّهمّ البیت بیتک، و العبد عبدک، و هذا مکان العائذ بک من النّار»، ثمّ أقرّ لربّک بما عملت من الذّنوب-

ص:246


1- الکافی (فی أوّل وداع بیته، 203 من حجّه)
2- الکافی ج4 ص532 ح3

إلی- فإنّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) قال: لغلمانه أمیطوا عنّی حتّی أقرّ لربّی بما عملت- الخبر»(1).

(و إتیان زمزم و الشرب منها)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: ثمّ ائت زمزم فاشرب من مائها، ثمّ اخرج و قل: «آئبون تائبون عابدون، لربّنا حامدون راغبون إلی اللّه راجعون إن شاء اللّه- الخبر»(2).

هذا وفی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام):« أسماء زمزم رکضة جبرئیل، و سقیا إسماعیل، و حفیرة عبد المطلب، و زمزم، و المضنونة و السقیا، و طعام طعم، و شفاء سقم»(3).

 (و الخروج من باب الحناطین)

کما فی صحیح الحسن بن علی الکوفی قال: «رأیت أبا جعفر الثانی (علیه السلام) فی سنة خمس عشرة و مائتین ودّع البیت- إلی- ثمّ خرج من باب الحنّاطین و توجّه- الخبر»(4).

ص:247


1- التّهذیب ج5 ص104ح11
2- الکافی ج4ص532ح1
3- التّهذیب ج5ص145ح4
4- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 289باب18ح3

(و الصدقة بتمر یشتریه بدرهم)

کما فی المستفیضة منها صحیح معاویة بن عمار، و حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال: «ینبغی للحاجّ إذا قضی نسکه و أراد أن یخرج أن یبتاع بدرهم تمرا یتصدّق به فیکون کفّارة لما لعلّه دخل علیه فی حجّه من حکّ أو قملة سقطت أو نحو ذلک»(1).

وفی صحیحه الاخر عن الصّادق (علیه السلام): یستحبّ للرّجل و المرأة أن لا یخرجا من مکّة حتّی یشتریا بدرهم تمرا فیتصدّقا به لما کان منهما فی إحرامهما، و لما کان فی حرم اللّه عزّ و جلّ»(2) دلّ علی أنّه کفّارة لمحرّمات الإحرام و محرّمات الحرم ممّا لا یعلم و ما لیس له کفّارة بخصوصه. ومثلهما غیرهما.

هذاوروی المعانی«عن إبراهیم بن مهزم، عمّن یرویه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا دخلت مکّة فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به لما کان منک فی إحرامک للعمرة، فإذا فرغت من حجّک فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به، فإذا دخلت المدینة فاصنع مثل

ص:248


1- الکافی (ج4ص533ح1 باب ما یستحبّ من الصدقة عند الخروج من مکّة)
2- الفقیه (فی أوّل 136 من حجّه)

ذلک»(1)وقد دلت علی استحباب ذلک ایضا لدخول المدینة الا ان الخبر ضعیف لا حجیة فیه.

(و العزم علی العود)

و الدّعاء له، کما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «و إن أحییتنی فارزقنیه من قابل، اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من بیتک- إلی أن قال بعد الشرب من زمزم- قل: آئبون تائبون عابدون لربّنا- إلی- راجعون إن شاء اللّه»(2).

وخبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «من رجع من مکّة و هو ینوی الحجّ من قابل زید فی عمره»(3).

و صحیح الحسین الأحمسیّ، عنه (علیه السلام): «من خرج من مکّة و هو لا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه»(4).

ص:249


1- المعانی (فی 9 من 193 من باب معنی التفث)
2- الکافی ج4 ص530 ح1
3- الکافی ج4ص281ح3 باب أنّه یستحبّ للرّجل أن یکون متهیّأ للحجّ فی کلّ وقت)
4- الکافی ج4ص270ح4  باب من یخرج من مکّة لا یرید العود إلیها

استحباب الإکثار من الصلاة بمسجد الخیف

(و یستحب الإکثار من الصلاة بمسجد الخیف)

 لما روی انه صلّی فیه سبعمائة نبیّ، ففی خبر جابر، عن الباقر (علیه السلام) صلّی فی مسجد الخیف سبعمائة نبیّ- الخبر»(1) اقول الّا انه لا دلالة فیه علی استحباب اکثار الصلاة فیه .

 (و خصوصا عند المنارة و فوقها إلی القبلة بنحو من الثلاثین ذراعا) و عن یمینها و یسارها و خلفها

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): صلّ فی مسجد الخیف و هو مسجد منی و کان مسجد النّبیّ علی عهده، عند المنارة الّتی فی وسط المسجد و فوقها إلی القبلة نحوا من ثلاثین ذراعا، و عن یمینها و عن یسارها و خلفها نحوا من ذلک، قال: فتحرّ ذلک، فإن استطعت أن یکون مصلّاک فیه فافعل، فإنّه قد صلّی فیه ألف نبیّ، و إنّما سمّی الخیف لأنّه مرتفع عن الوادی، و ما ارتفع عنه یسمّی خیفا»(2) وغیره.

ص:250


1- الکافی ج4ص214ح7
2- الکافی ج4ص519ح4، باب الصّلاة فی مسجد منی

و یحرم إخراج من التجأ إلی الحرم بعد الجنایة

(و یحرم إخراج من التجأ إلی الحرم بعد الجنایة، نعم یضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یخرج، فلو جنی فی الحرم قوبل فیه)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قتل رجلا فی الحلّ، ثمّ دخل الحرم، فقال: لا یقتل و لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع، و لا یؤوی،حتّی یخرج من الحرم فیقام علیه الحدّ، قلت: فما تقول فی رجل قتل فی الحرم أو سرق، قال: یقام علیه الحدّ فی الحرم صاغرا، لأنّه لم یر للحرم حرمة، و قد قال اللّه تعالی «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» فقال: هذا هو فی الحرم، فقال فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ»(1)وغیره.

هذا وذکر الشهید الثانی: «الحاق بعضهم بالحرم مسجد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و مشاهد الأئمّة علیهم السّلام».

اقول:اما حرم النبی (ص) فعقد الفقیه بابا لتحریم المدینة(2)، وروی صحیحا عن زرارة بن أعین عن الباقر (علیه السلام) حرّم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله المدینة ما بین

ص:251


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 225باب14ح1
2- الفقیه فی 155 من أبواب حجّه

لابتیها صیدها، و حرّم (علیه السلام) ما حولها بریدا فی برید أن یختلا خلاها أو یعضد شجرها إلّا عودی الناضح». ثم قال و روی أنّ لابتیها ما أحاطت به الحرار».

وقال وفی خبر آخر «أنّ ما بین لابتیها ما بین الصورین إلی الثنیة و الذی حرّمه من الشجر ما بین ظلّ عائر إلی فی ء و عیر، و هو الذی حرّم، و لیس صیدها کصید مکّة، یؤکل هذا و لا یؤکل ذاک».

و «روی أبو بصیر عن الصّادق (علیه السلام): «حدّ ما حرّم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من المدینة من ذباب إلی و أقم، و العریض و النقب من قبل مکّة».

و «فی روایة عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «یحرم من صید المدینة ما صید بین الحرمین». قلت وهذه صحیحة سندا.

ثم قال: و «سأله یونس بن یعقوب قال: یحرم علیّ فی حرم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله ما یحرم علیّ فی حرم اللّه تعالی؟ قال: لا».

و روی أبان «عن أبی العبّاس- یعنی الفضل بن عبد الملک- قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): حرّم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم المدینة؟ فقال: نعم حرّم بریدا فی برید غضاها، قلت: صیدها؟ قال: لا، یکذب النّاس- إلخ».

اقول: ما نقله من الاخبار غیر معمول بها، و لعلّه صلّی اللّه علیه و آله حرّم غضاها فقط موقّتا لغرض خاصّ.

ص:252

و أمّا الحاق مشاهدهم علیهم السّلام فلا دلیل علیه .

حصیلة البحث:

یجب بعد قضاء مناسکه بمنًی العود إلیها للمبیت بها لیلًا بلا حاجة لنیة المبیت بل الواجب هو اللبث بها لیلا و رمی الجمرات الثّلاث نهاراً فلو بات بغیرها فعن کلّ لیلةٍ شاةٌ إلّا أن یبیت بمکّة مشتغلاً بنسکه او قد خرج من مکة، و یکفی أن یتجاوز نصف اللّیل. ویجوز إتیان مکّة لغیر الطواف الواجب أیّام منی.

فی الرّمی

و یجب فی الرّمی التّرتیب یبدأ بالأولی، ثمّ الوسطی، ثمّ جمرة العقبة، و لو نکس عامداً أو ناسیاً بطل رمی الاولتین ویبدأ برمی الفائت اولا و لیفرّق بینهما یکون أحدهما بکرة و هی للأمس و الاخری عند زوال الشمس، و یحصل التّرتیب بأربع حصیاتٍ ولو رمی الجمار فرمی الأولی بأربع و الأخیرتین بسبع وجب علیه ان یرمی الأولی بثلاث و قد فرغ منها، و إن کان رمی الأولی بثلاث و رمی الأخیرتین بسبع سبع فلیعد و لیرمهنّ جمیعا بسبع سبع، و لو نسی جمرةً أعاد علی الجمیع إن لم تتعیّن، و لو نسی حصاةً رماها علی الجمیع، و یستحبّ رمی الأولی عن یمینه و الدّعاء و الوقوف عندها و کذا الثّانیة والثالثة و لا یقف عند الثّالثة.

ص:253

و إذا بات لیلتین بمنًی جاز له النّفر فی الثّانی عشر بعد الزّوال إن کان قد اتّقی جمیع المحرمات و لم یغرب علیه الشّمس لیلة الثّالث عشر بمنًی و إلّا وجب المبیت لیلة الثّالث عشر بمنًی و رمی الجمرات فیه، ثمّ ینفر فی الثّالث عشر و یجوز قبل الزّوال بعد الرّمی، و وقته من طلوع الشّمس إلی غروبها، ویستحب الامساک عن الصید الی انقضاء الیوم الثالث.

و یرمی المعذور لیلًا و یقضی الرّمی لو فات مقدّماً علی الأداء، و لو رحل قبله رجع له فیرمی ویفصل بین کلّ رمیتین بساعة، فان فاته ذلک و خرج فلیس علیه شی ء.

و یستحبّ النّفر فی الأخیر، و العود إلی مکّة لطواف الوداع، و الدّخول من باب بنی شیبة والخروج من باب الحنّاطین, ویستحب دخول الکعبة و خصوصاً الصّرورة، وأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ أَنْ یَغْتَسِلَ ثُمَّ یَدْخُلَهَا بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ بِغَیْرٍ حِذَاء، ثمّ ائت کلّ زاویة من زوایاه وخذ بحلقتی الباب .

و الصّلاة بین الأسطوانتین علی الرّخامة الحمراء و فی زوایاها و استلامها و التکبیر ثلاثا بعد خروجه، و التکبیر إلی کلّ رکن مستقبلا له بعد الصّلاة علی الرّخامة، و دعاء و صلاة عن یسار الدّرجة، و إن لم یستطع فی زوایاها کان مستقبلا لکلّ منها، فإن لم یستطع بین الأسطوانتین- و یقال لهما العمودان- فدونه، و السجود فیها مع دعائه الماثور، و من لم یکن ذا ولد یدعو ثمّة له بآدابه , ففی صحیح

ص:254

معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «ثمّ تصلّی رکعتین بین الأسطوانتین علی الرّخامة الحمراء، تقرء فی الرکعة الأولی «حم السّجدة» و فی الثانیة عدد آیاتها من القرآن، و تصلّی فی زوایاه، و تقول: «اللّهمّ من تهیّأ أو تعبّأ أو أعدّ أو استعدّ لوفادة إلی مخلوق رجاء رفده و جائزته و نوافله و فواضله فإلیک یا سیّدی تهیئتی و تعبئتی و إعدادی و استعدادی رجاء رفدک و نوافلک و جائرتک، فلا تخیّب الیوم رجائی یا من لا یخیب علیه سائل و لا ینقصه نائل، فإنّی لم آتک الیوم بعمل صالح قدّمته و لا شفاعة مخلوق رجوته، و لکنّی آتیتک مقرّا بالظلم و الاسائه علی نفسی فإنّه لا حجّة لی و لا عذر فأسألک یا من هو کذلک أن تعطینی مسألتی و تقیلنی عثرتی و تقلبنی برغبتی و لا تردّنی مجبوها ممنوعا و لا خائبا یا عظیم یا عظیم یا عظیم، أرجوک للعظیم أسألک یا عظیم أن تغفر لی الذّنب العظیم، لا إله إلّا أنت» .

و الدّعاء عند الحطیم و هو أشرف البقاع ما بین الباب و الحجر و استلام الأرکان و المؤکّد رکن الحجر و الرّکن الیمانی و المستجار والملتزم و هو فی دبر الکعبة قریبا من الرکن الیمانی و فوق الحجر المستطیل، و إتیان زمزم، و الشّرب منها، و الخروج من باب الحنّاطین، و الصّدقة بتمرٍ یشتریه بدرهمٍ، و العزم علی العود ویقول: وإن أحییتنی فارزقنیه من قابل، اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من بیتک» ویقول بعد الشرب من زمزم: ماورد من الدعاء: «آئبون تائبون عابدون لربّنا- إلی- راجعون إن شاء اللّه».

ص:255

و یستحبّ الصّلاة بمسجد الخیف و خصوصاً عند المنارة و فوقها إلی القبلة بنحوٍ من ثلاثین ذراعاً, و عن یمینها و یسارها و خلفها.

و یحرم إخراج من التجأ إلی الحرم بعد الجنایة نعم یضیّق علیه فی المطعم و المشرب حتّی یخرج، و لو جنی فی الحرم قوبل فیه.

الفصل السادس فی کفارات الإحرام

اشارة

(الفصل السادس: فی کفارات الإحرام اللاحقة بفعل شی ء من محرماته و فیه بحثان)

(الأول: فی کفارة الصید)

اشارة

الأصل فیها قوله تعالی {لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ، وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً}.

 (ففی النعامة بدنة)

یدل علی کون کفارة النعامة بدنة ما فی المستفیضة مثل صحیح حریز، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال: فی النعامة

ص:256

بدنة- الخبر»(1) , وصحیح سلیمان بن خالد، عنه (علیه السلام) - فی خبر-: و فی النعامة بدنة- الخبر»(2).

والبدنة بفتحتین قیل: و هی من الإبل، الأنثی الّتی کمل منها خمس سنین. قلت: لم نقف علی من صرّح باختصاص البدنة بأنثی الإبل بل صرّح ابن الأعرابی کما نقل عنه اللّسان و الأزهریّ کما نقل عنه المصباح بأعمیّتها و بها صرّح الجزریّ فی نهایته و المطرزیّ فی مغربه ویشهد لذلک ایضا صحیح أبی الصباح، عنه (علیه السلام): سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فی الصید «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال: فی الظبی شاة، و فی حمار وحش، بقرة، و فی النعامة جزور»(3) و الجزور یقع علی الذّکر و الأنثی من الإبل، کما صرّح به الصحّاح.

ثمّ المفهوم من الأخبار اختصاص البدنة بالإبل ففی ذیل صحیح یعقوب «قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة»(4) و فی ذیل صحیح حریز المتقدّم «و فی البقرة بقرة». و فی صدر صحیح سلیمان المتقدّم «فی الظبی شاة، و فی البقرة بقرة».

ص:257


1- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 5باب1من ابواب کفارات الاحرام ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 5باب1من ابواب کفارات الاحرام ح 2
3- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 5باب1من ابواب کفارات الاحرام ح3
4- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 5باب1من ابواب کفارات الاحرام ح 4

ثم ان کفّارة النعامة بدنة بلا فرق بین کبیر النعامة و صغیرها، ذکرها و أنثاها کما هو منطوق النصوص المتقدمة.

و یشهد لذلک ایضا صحیح أبان بن تغلب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن محرمین أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أکلوها؟ فقال: علیهم مکان کلّ فرخ أصابوه و أکلوه بدنة- الخبر»(1).

(ثم الفض علی البُر)

یعنی تقسیم قیمة الصید علی البُر کما فی خبر الزهری عن السجّاد (علیه السلام) - فی خبر-: «و صوم جزاء الصید واجب قال اللّه عزّ و جلّ «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً، أ و تدری کیف یکون عدل ذلک صیاما یا زهریّ؟ قلت: لا أدری قال: یقوّم الصید قیمة ثمّ تفضّ تلک القیمة علی البرّ، ثمّ یکال ذلک البرّ أصواعا فیصوم لکلّ نصف صاع یوما- الخبر»(2) وهو ضعیف سندا ولم یفت بالاقتصار علی البر احد غیر ما فی الفقه الرضوی(3).

ص:258


1-   وسائل الشیعة، ج 13، ص: 5باب2من ابواب کفارات الاحرام ح 11
2- وسائل ج10ب1من ابواب بقیة الصوم الواجب ح1
3- فقه الرضا ص201

(و إطعام ستّین و الفاضل له و لا یلزمه الإتمام لو اعوزّ ثم صیام ستّین یوما، ثم صیام ثمانیة عشر یوما)

کما فی صحیح جمیل «عن الصّادق (علیه السلام) فی محرم قتل نعامة؟ قال: علیه بدنة، فإن یجد فإطعام ستّین مسکینا و قال: و إن کان قیمة البدنة أکثر من إطعام ستّین مسکینا لم یزد علی إطعام ستّین مسکینا، و إن کان قیمة البدنة أقلّ من إطعام ستّین مسکینا لم یکن علیه إلّا قیمة البدنة»(1)ومثله غیره.

الّا انه یعارضها اطلاق صحیح علی بن جعفر ففیه« سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً»(2)حیث دل علی وجوب التصدق علی الستین من دون التفصیل المتقدم.

اقول: والقاعدة فی مثله حمل المطلق علی المقید(3) وعلیه فما فی المتن هو الصحیح.

واما خبر داود الرّقّی، عنه (علیه السلام) «فی الرّجل یکون علیه بدنة واجبة فی فداء؟ قال: إذا لم یجد بدنة فسبع شیاه، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما»(4) الدال علی انه ان

ص:259


1- وسائل ج13 ب2 من ابواب کفارات الصید ح9
2- وسائل ج13 ب2 من ابواب کفارات الصید ح6
3- واستبعاد المحقق الخوئی الروایات المفصلة ص311ج28 فی غیر محله.
4- وسائل ج13 ب2 من ابواب کفارات الصید ح4

لم یجد فسبع شیاه فمع ضعفه لم یعمل به احد ومخالف للکتاب{ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الکَعبَةِ أَوْ کَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً}.

(و المدفوع الی المسکین نصف صاع) ویکفی المد کما سیاتی.

ففی صحیح أبی عبیدة، عنه (علیه السلام) «إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفّر من موضعه الذی أصاب فیه الصید قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثمّ قوّمت الدّراهم طعاما لکلّ مسکین نصف صاع، فإن لم یقدر علی الطعام صام لکلّ نصف صاع یوما»(1)وخبر الزهری المتقدم ولم یفت بنصف الصاع إلّا الشیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة و الحلیّ، و أمّا الصدوق فی مقنعه و المفید و الدّیلمیّ و أبو الصلاح فأطلقوا الإطعام، و العمانیّ و علیّ بن بابویه أفتیا بالمدّ کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): من أصاب شیئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم یجد ما یشتری بدنة فأراد أن یتصدّق فعلیه أن یطعم ستّین مسکینا، کلّ مسکین مدّا، فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیة عشر یوما، مکان کلّ عشرة مساکین ثلاثة أیّام- الخبر»(2) وغیره.

ص:260


1- وسائل ج13 ب2 من ابواب کفارات الصید ح1
2- وسائل ج13 ب2 من ابواب کفارات الصید ح13

اقول: ویرفع الید عن ظهور ما دل علی وجوب نصف الصاع وهو مقدار مدین علی الاستحباب لصراحة صحیح معاویة بعدم الوجوب فیحمل علی الاستحباب کما ان مقتضی الاصل العملی هو البراءة ایضا.

ثم ان الشیخ ذهب فی الخلاف إلی التخییر لا الترتیب عملا بظاهر الآیة. قلت: الا ان النصوص مفسرة لها فلا تخییر. 

واما البدل الثانی یعنی لو عجز عن إطعام الستین فهل یجب علیه صیام شهرین أو ثمانیة عشر یوما؟

اقول: الروایات فی المقام مختلفة ففی بعض الصحاح ورد صیام شهرین کصحیحة أبی عبیدة لقوله: (صام لکل نصف صاع یوما)(1) بناء علی إعطاء کل مسکین مدین و فی صحیحة ابن مسلم (فلیصم یقدر ما بلغ لکل طعام مسکین یوما)(2) و المفروض إطعام الستین. و فی صحیح ابن جعفر صیام ثمانیة عشر یوما، و کذلک فی صحیح معاویة بن عمار وغیرهما(3).

ص:261


1- الوسائل: باب 2 من أبواب کفارات الصید ح 1 و 8
2- الوسائل: باب 2 من أبواب کفارات الصید ح 1 و 8
3- الوسائل: باب 2 من أبواب کفارات الصید ح 6 و 11 و 3

والمشهور بین المتأخرین ان الاختلاف فی الروایات من جهة اختلاف مراتب التمکن، بمعنی ان الواجب أولا صیام شهرین ان تمکن و لو عجز عن صوم الستین صام ثمانیة عشر یوما، کما فی الشرائع و غیره.

و لم یظهر الوجه فی ذلک، و تقیید الأول بالمتمکن و الثانی بالعاجز تقیید تبرعی.

و ذکر فی الجواهر(1) ان التقیید المزبور هو المتعین لان حمل الشهرین علی الفضل مجاز، و التقیید اولی.

و فیه: ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن المدلول اللفظی، و انما یفهم الوجوب و الاستحباب من الخارج من اقتران التکلیف بالترخیص و عدمه.

فالصحیح ما ذهب إلیه جماعة أخری من وجوب صیام ثمانیة عشر یوما لأن ما دل علی صیام ثمانیة عشر یوما نص فی الاجتزاء بذلک فیحمل ما دل علی الأکثر علی الفضل لانه ظاهر فی وجوب ذلک و یرفع الید عن ظهوره بصراحة الآخر کما هو الحال فی جمیع الموارد الدائرة بین الأقل و الأکثر.

و لو فرضنا التعارض بین الطائفتین، فالترجیح مع الطائفة الدالة علی الاجتزاء بثمانیة عشر یوما لموافقتها للکتاب.

ص:262


1- الجواهر: ج 20 ص 202

بیان ذلک: ان المستفاد من الکتاب العزیز ان الواجب أولا البدنة أو إطعام الستین مسکینا علی ما شرح و بین فی النصوص، أو عدل ذلک صیاما أی عدیل الإطعام و قرینه، و قد علمنا ان عدیل إطعام عشرة مساکین صیام ثلاثة أیام کما فی کفارة الیمین المذکورة فی الآیة السابقة(1) فإذا کان عدیل العشرة صیام ثلاثة أیام فعدیل الستین ثمانیة عشر یوما، و قد صرحت بذلک صحیحة معاویة بن عمار (فان لم یجد ما یشتری بدنة فأراد أن یتصدق فعلیه ان یطعم ستین مسکینا کل مسکین مدا، فان لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیة عشر یوما، مکان کل عشرة مساکین ثلاثة أیام، و من کان علیه شی ء من الصید فداؤه بقرة فان لم یجد فلیطعم ثلاثین مسکینا، فان لم یجد فلیصم تسعة أیام، و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام)(2) فإنه یظهر منها بوضوح ان صیام ثلاثة أیام یقوم مقام عشرة مساکین فعدل عشرة مساکین صیام ثلاثة أیام فتکون عدل ستین مسکین ثمانیة عشرة یوما.

و لا یقال: ان عدل إطعام الستین هو صیام شهرین کما فی کفارة الظهار.

فإنه یقال: لا تقاس کفارة الظهار بالمقام لأن الواجب أولا فی کفارة الظهار صیام شهرین فمن لم یستطع فإطعام ستین مسکینا بخلاف المقام فان الواجب أولا الإطعام ثم الصیام.

ص:263


1- سورة المائدة آیة 89
2- الوسائل: باب 2 من أبواب کفارات الصید ح 11

والحاصل إنّ الصیام إن کان مقدّما علی الإطعام کما فی قتل الخطأ و الظهار، أو فی درجته تخییرا کما فی إفطار شهر رمضان، یکون ستّین یوما، و إن کان مؤخّرا عنه یکون صیام ثلاثة بدلا من العشرة کما فی کفّارة الیمین، قال تعالی: { فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ- إلی- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰام} فالصحیح من الأخبار المتقدّمة ما دلّ علی أنّ بعد إطعام ستّین، صیام ثمانیة عشر کصحیح أبی بصیر، و تضمّن أیضا فی ذیله أنّ بدل البقرة إطعام ثلاثین و بدله صیام تسعة، و بدل الشاة صدقة عشرة، و بدلها صیام ثلاثة و صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم، و فیه صرّح بما قلنا من المیزان «مکان کلّ عشرة مساکین ثلاثة أیّام»، و خبر تفسیر القمّیّ بلفظ «فإطعام ستّین مسکینا فإن لم یقدر فصیام ثمانیة عشر یوما» و تضمّن أیضا بدل البقرة و الشاة صیام تسعة و صیام ثلاثة، وصحیح علیّ بن جعفر المتقدّم و کذا صحیح أبان المتقدّم «أنّ من لم یقدر علی البدنة یصوم لکلّ بدنة ثمانیة عشر یوما» دون خبر ابن بکیر المشتمل علی أنّه یصوم لکلّ مدّ یوما، إلّا أن تکون زائدة علی الشهرین و دون خبر أبی عبیدة! و إن کان صحیح السند مع اشتماله علی أنّ الطعام نصف صاع، الذی قد عرفت لم نر من عمل به قبل الشیخ، و دون خبر محمّد بن مسلم وفیه «فلیصم بقدر ما بلغ لکلّ طعام مسکین یوما»، و تضمّنا تقدّم الإطعام علی الصیام مع أنّ القرآن جعل الصیام مقدّما علیه، قال تعالی فی الظهار {فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً} و دون خبر الزّهریّ المتقدّم علی تفسیر «أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً» تفضّ قیمة النعم علی البرّ و یکال أصواعا و یصوم لکلّ نصف صاع یوما» مع أنّا نقول

ص:264

علی أنّ المفهوم من آیة الیمین أنّ «أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً» بعد «أَوْ کَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ» مع ضعفه فالزّهریّ عامّیّ و روایة سفیان ناصبیّ، و دون خبر ابن سنان المروی فی تفسیر العیّاشی مرسلا بلفظ «فیصوم مکان کلّ مسکین یوما».

و ما قلناه هو مذهب العمانیّ و الصدوق فی فقیهه و مقنعة، فالأوّل اقتصر علی صحیح أبی بصیر و روایة داود الرّقّی الدّالّتین علی کون الصیام ثمانیة عشر یوما، و علی روایة محمّد بن مسلم و زرارة و هو مرسل جمیل فی الکافی المقتصرة علی حکم الإطعام و بمضمونها أفتی فی الثانی.

و أمّا الکافی فکأنّه کان متردّدا فروی کما مرّ ما دلّ علی أنّ بعد إطعام ستّین، صیام ستّین و صیام ثمانیة عشر إلّا أنّ تصدیره الباب بصحیح أبی بصیر کأنّه جعله الأصل، و ما فی المتن مذهب المفید و المرتضی و الدّیلمیّ.

و فی بقرة الوحش و حماره بقرة أهلیة

(و فی بقرة الوحش و حماره بقرة أهلیة)

لا خلاف فی البقرة أنّ فیها بقرة کما فی صحیح سلیمان بن خالد الاتی(1).

و أمّا الحمار فذهب إلی کونه کالبقرة العمانیّ و علیّ بن بابویه و الشیخان و الحلبیّ و القاضی.

ص:265


1- وسائل ب1 من ابواب کفارات الصید ح2

و ذهب الصدوق إلی کونه کالنعامة فجمع فی مقنعه بینهما فی البدنة، و روی فی فقیهه صحیح ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش؟ قال: علیه بدنة- الخبر»(1).

و هو المفهوم من الکافی حیث روی صحیح «یعقوب بن شعیب، عنه (علیه السلام): قلت له: المحرم یقتل نعامة؟ قال: علیه بدنة من الإبل، قلت: یقتل حمار وحش، قال: علیه بدنة، قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة»(2)وغیره.

و یدلّ علیه أیضا صحیح سلیمان بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام) فی الظبی شاة، و فی البقرة بقرة، و فی الحمار بدنة، و فی النعامة بدنة، و فی ما سوی ذلک قیمته»(3).

و استند الأوّلون إلی صحیح حریز عنه (علیه السلام) «فی قوله تعالی «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال: فی النعامة بدنة، و فی حمار وحش بقرة، و فی الظبی شاة، و فی البقرة بقرة»(4)وغیره.

و لتعارض الأخبار فیه قال الإسکافیّ فیه: فی حمار الوحش بدنة و یجوز بقرة، و توقّف المرتضی و الدّیلمیّ فلم یذکراه أصلا.

ص:266


1- وسائل ب2 من ابواب کفارات الصید ح3
2- وسائل ب1 من ابواب کفارات الصید ح4
3- وسائل ب1 من ابواب کفارات الصید ح2
4- وسائل ب1 من ابواب کفارات الصید ح1

اقول: و مقتضی الجمع بین الروایتین بعد القطع بعدم وجوب کلیهما هو التخییر و رفع الید عن ظهور الوجوب فی التعیین، و هو أنّه لو دار الأمر بین الوجوب التعیینی و التخییری یحمل الواجب علی التعیینی، لأنّ التخییر یحتاج إلی دلیل خاص و مؤونة زائدة کحمل الواو علی أو و نحو ذلک، و لکن بعد القطع بعدم وجوب کلیهما یدور الأمر بین رفع الید عن وجوب أحدهما بالمرة أو رفع الید عن إطلاق کل منهما، و لا ریب فی أنّه یتعین رفع الید عن الإطلاق، فالنتیجة وجوب کل منهما علی التخییر.

(ثم الفض للقیمة علی البرّ و نصف ما مضی)

أی فی الإطعام و الصیام مع باقی الأحکام فیطعم ثلاثین ثمّ یصوم ثلاثین و مع العجر تسعة.

 قلت: الصحیح انه لو عجز عن اطعام ثلاثین یجب علیه صیام تسعة ایام وبه قال المفید و المرتضی و الدّیلمیّ والصدوقان، ویشهد له صحیح أبی بصیر ففیه «قلت: فإن لم یقدر علی بقرة؟ قال: فلیطعم ثلاثین مسکینا، قلت: فإن لم یقدر علی ما یتصدّق به؟ قال: فلیصم تسعة أیّام»(1).

هذا وقد تقدم أنّ الأخبار التی جعلت الصیام کالإطعام مخالفة للقرآن و لم یذهب إلیه ما قال هنا إلّا الشیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة و الحلیّ.

ص:267


1- وسائل ب2 من ابواب کفارات الصید ح3

و لیس شهرین إلّا فی البدنة دون البقرة، و یدلّ علیه ما قلنا ایضا صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم  وصحیح علیّ بن جعفر المتقدّم وغیرهما ففی الکلّ أنّ بعد العجز عن إطعام ثلاثین ینتقل إلی صیام تسعة.

و فی الظّبی و الثعلب و الأرنب شاة

(و فی الظّبی و الثعلب و الأرنب شاة، ثم الفض و سدس ما مضی)

قلت: اما الظبی فیدل علیه صحیح حریز المتقدم عنه (علیه السلام) فی قوله عزّ و جلّ «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال: فی النعامة بدنة و فی حمار وحش بقرة، و فی الظبی شاة و فی البقرة بقرة»(1) وغیره.

ص:268


1- وسائل ب1 من ابواب کفارات الصید ح1

واما الثعلب و الأرنب فیدل علیه صحیح البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام): سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، قال: فی الأرنب شاة»(1) قلت: وکأنّ فیه سقطا حیث اقتصر فی الجواب علی الأرنب دون الثعلب.

وصحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن الأرنب یصیبه المحرم؟ فقال: شاة هدیا بالغ الکعبة»(2).

وخبر أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قتل ثعلبا؟ قال علیه دم، قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما علی الثعلب»(3) ورواه الفقیه بسند صحیح عن البزنطی عن البطائنی والبزنطی من اصحاب الاجماع فلا یضر فی سنده وجود البطائنی بناءً علی ضعفه.

هذا وفی ذیل صحیح أبی بصیر المتقدم عن الصّادق (علیه السلام): «قلت: فإن أصاب ظبیا؟ قال: علیه شاة، قلت: فإن لم یقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساکین، فإن لم یقدر علی ما یتصدّق به، فعلیه صیام ثلاثة أیّام».

ص:269


1- وسائل ب4 من ابواب کفارات الصید ح1
2- وسائل ب4 من ابواب کفارات الصید ح2
3- وسائل ب4 من ابواب کفارات الصید ح4

وصحیح علیّ بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) فی خبر: «و سألته عن محرم أصاب ظبیا ما علیه؟ قال: شاة، فإن لم یجد فلیتصدّق علی عشرة مساکین، فإن لم یجد فلیصم ثلاثة أیّام»(1).

وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام» ومثلها غیرها.

و أمّا ما فی صحیح أبی عبیدة، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: فإن لم یقدر علی الطّعام صام لکلّ نصف صاع یوما»  ومحمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): سألته عن قوله عزّ و جلّ «أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً»، قال: عدل الهدی ما بلغ یتصدّق به فإن لم یکن عنده فلیصم بقدر ما بلغ لکلّ طعام مسکین یوما» وغیرهما مما تقدم فقد تقدم الجواب عنها..

وبذلک افتی الصدوقان و العمانیّ، المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیّ.

و فی کسر بیض النعام لکل بیضة بکرة من الإبل

(و فی کسر بیض النعام لکل بیضة بکرة من الإبل ان تحرک الفرخ و الّا أرسل فحولة الإبل فی إناث منها بعدد البیض فالناتج هدی)

ص:270


1- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ص 120   

قال بهذا التفصیل الشیخ فی نهایته و تبعه من تأخّر عنه، لکنّه قال بدل بکرة: بکارة ویشهد لصدر هذا التفصیل من أنّ مع التحرّک فیه بکرة صحیح علیّ بن جعفر «سألت أخی (علیه السلام) عن رجل کسر بیض نعام، و فی البیض فراخ قد تحرّک، فقال: علیه لکلّ فرخ تحرّک بعیر ینحره فی المنحر»(1) اقول: وهو یقید ما سیأتی من الاطلاقات الاتیة.

 و ذهب علی بن بابویه و ابنه فی الفقیه إلی تخصیص الإرسال بالتحرّک و مع عدمه فعن کلّ بیضة شاة.

 و ذهب الإسکافیّ و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ إلی إرسال الفحول مطلقا من دون تفصیل بین تحرّک الفرخ و عدمه، فقال المفید هنا «و إذا کسر المحرم بیض النعامة فعلیه أن یرسل من فحولة الإبل فی إناثها بعدد ما کسر، فما نتج منها کان هدیا لبیت اللّه تعالی، فإن لم یجد فعلیه لکلّ بیضة شاة، فإن لم یجد أطعم عن کلّ بیضة عشرة مساکین، فإن لم یجد صام عن کلّ بیضة ثلاثة أیّام، فإن کسر بیض القطا و شبهها أرسل فحولة الغنم فی إناثها، فما نتج کان هدیا لبیت اللّه» ثم روی مرسلا عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) ما یدل باطلاقه علی ذلک(2). لکنّه أغرب فی باب کفّاراته(3) فقال: «من وطأ بیض نعام و هو محرم فکسره کان علیه أن یرسل

ص:271


1- الوسائل ج13ب 24من ابواب کفارات الصید ح1
2- الوسائل ج13ب 23من ابواب کفارات الصید ح4
3- المقنعة باب الکفارات قبل باب الصید والرمایة

فحولة الإبل فی إناثها بعدد ما کسره من البیض فما نتج منها کان المنتوج هدیا لبیت اللّه عزّ و جلّ فإن لم یقدر علی ذلک کفّر عن کلّ بیضة بإطعام ستّین مسکینا، فإن لم یجد الإطعام صام عن کلّ بیضة شهرین متتابعین، فإن لم یستطع صیام شهرین متتابعین صام ثمانیة عشر یوما عوضا عن إطعام کلّ عشرة مساکین بصیام ثلاثة أیّام»(1).

 و قول الإسکافیّ و من مرّ هو المفهوم من الکافی فروی خبر علیّ بن أبی حمزة، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل أصاب بیض نعامة و هو محرم، قال: یرسل الفحل فی الإبل علی عدد البیض، قلت: فإنّ البیض یفسد کلّه و یصلح کلّه؟ قال: ما ینتج من الهدی فهو هدی بالغ الکعبة، و إن لم ینتج فلیس علیه شی ء، فمن لم یجد إبلا فعلیه لکلّ بیضة شاة فإن لم یجد فالصدقة علی عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام»(2) وهو یدل علی قول الاسکافی بالاطلاق ومثله فی الدلالة صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): من أصاب بیض نعام و هو محرم فعلیه أن یرسل الفحل فی مثل عدّة البیض من الإبل فإنّه ربما فسد کلّه و ربما خلق کلّه، و ربما صلح بعضه و فسد بعضه، فما نتجت الإبل فهدیا بالغ الکعبة»(3).

ص:272


1- المقنعة الحج، باب الکفّارات عن خطأ محرمه
2- الوسائل ج13ب 23من ابواب کفارات الصید ح5
3- الوسائل ج13ب 23من ابواب کفارات الصید ح1

وصحیح سلیمان بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام) قال: فی کتاب علیّ (علیه السلام) فی بیض القطاة بکارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فی بیض النعام بکارة من الإبل»(1).

و صحیح أبی الصّباح الکنانی، عنه (علیه السلام) - فی خبر-: و قال فی رجل: و طأ بیض نعامة فشدخها و هو محرم؟ فقال: قضی فیه علیّ (علیه السلام) أن یرسل الفحل علی مثل عدد البیض من الإبل، فما لقح و سلم حتّی ینتج کان النتاج هدیا بالغ الکعبة»(2).

هذا، و فی الصحاح قال أبو عبیدة: «البکر من الإبل بمنزلة الصبیّ من النّاس، و البکرة بمنزلة الفتاة، و الجمع بکار، مثل فرخ و فراخ و بکارة أیضا مثل فحالة، و فی اللّسان بعد ذکر کون بکار و بکارة جمعا. و قال ابن الأعرابیّ: البکارة للذّکور خاصّة و البکار للإناث» قلت: و لم یعلم إرادته أنّ الأوّل لجمع للذکور و الثانی للإناث و لعل مراده جعلهما مفردین.

و یشهد لذلک صحیح سلیمان المتقدم «فی بیض القطاة بکارة- إلی- مثل ما فی بیض النعام بکارة من الإبل.» لأنّ المراد بالبیض الجنس المتحقّق بواحد و لیس فی واحد منهما سوی واحد.

(فإن عجز فشاة عن البیضة، ثم إطعام عشرة مساکین، ثم صیام ثلاثة أیام)

ص:273


1- الوسائل ج13ب 24من ابواب کفارات الصید ح4
2- الوسائل ج13ب 23من ابواب کفارات الصید ح2و ح6

کما یشهد له خبر علی بن ابی حمزة المتقدم وقد اعتمده الکافی وافتی به الاصحاب.

و أمّا ما فی خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) فی بیضة النعام شاة، فإن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام، فمن لم یستطع فکفّارته إطعام عشرة مساکین إذا أصابه و هو محرم»(1) فهو و إن أفتی به الفقیه الا انه ضعیف السند بابن سنان ومخالف لباقی الأخبار، و منها صحیح أبی بصیرعن الصّادق (علیه السلام) فی بیان کفّارة صید النعامة الّتی فیها البدنة و البقرة و الظبی الذی فیه شاة ففی الکلّ جعل الصیام متأخّرا عن الإطعام(2) والظاهر ان فیه تقدیما و تأخیرا، و أنّ «فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ- إلی- عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ» کان مقدّما علی «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ».

هذا، و فی خلاف الشیخ: «التخییر بین الأمور الثلاثة الشاة و الإطعام و الصیام و هو شاذّ و استدلّ له بالإجماع مع أنّه خلافه «بیض النعام إذا کسره المحرم فعلیه أن یرسل فحولة الإبل فی إناثها بعدد البیض فما خرج کان هدیا، فإن لم یقدر علی ذلک لزمه عن کلّ بیضة شاة أو إطعام عشرة مساکین أو صیام ثلاثة أیّام- إلخ».

و فی کسر کل بیضة من القطا و القبج و الدراج من صغار الغنم

ص:274


1- الوسائل ج13ب 23من ابواب کفارات الصید ح3
2- الوسائل ب4 من ابواب کفارات الصید ح4

(و فی کسر کل بیضة من القطا و القبج و الدراج من صغار الغنم ان تحرک الفرخ و الّا أرسل فی الغنم بالعدد)

اقول: إنّما ورد النص فی أصل کسر البیض فی القطا دون القبج و الدّراج و إنّما حملاهما علیه لکونهما مثله حسب الفهم العرفی بالغاء الخصوصیة فی القطا ویؤیده ما فی خبر سلیمان بن خالد، عن الباقر (علیه السلام) قال: «فی کتاب أمیر المؤمنین (علیه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظیرهنّ فعلیه دم»(1) ولا اشکال فی سنده الّا من جهة محمد بن عبد الحمید نعم اعتمد الکافی الخبر.

و أمّا بیض القطاة فللمستفیضة کما فی صحیح سلیمان بن خالد المتقدم عن الصّادق (علیه السلام): فی کتاب علیّ (علیه السلام): فی بیض القطاة بکارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فی بیض النعام بکارة من الإبل»(2)وغیره وقد حملها الشیخ علی تحرّک البیض کما تقدم فی العنوان المتقدم و استشهد لذلک بصحیح علیّ بن جعفر کما مرّ فی بیض النعام: «سألت أخی (علیه السلام) عن رجل کسر بیض نعام و فی البیض فراخ قد تحرّک؟ فقال: علیه لکلّ فرخ تحرّک بعیر ینحره فی المنحر»(3)وهو مقید للاطلاقات کما تقدم.

ص:275


1- الوسائل ج13ب 6من ابواب کفارات الصید ح2
2- الوسائل ج13ب 24من ابواب کفارات الصید ح4
3- الوسائل ج13ب 24من ابواب کفارات الصید ح1

هذا وتقدم المراد من البکارة ویزیده وضوحا صحیح البزنطی عن المفضّل بن صالح، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا قتل المحرم قطاة فعلیه حمل قد فطم من اللّبن و رعی من الشجر»(1).

(فان عجز فکبیض النعام)

یعنی: شاة عن کل بیضة، ثم إطعام عشرة مساکین، ثم صیام ثلاثة أیام کما فی خبر علی بن ابی حمزة(2) المتقدم فی بیض النعام و الذی یدلّ علی أنّ حکمه حکم بیض النعام صحیح سلیمان بن خالد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «فی کتاب علیّ (علیه السلام) فی بیض القطاة کفّارة مثل ما فی بیض النعام»(3).

و أمّا قول المفید فی کفّاراته قبل باب الصید «فإن وطأ بیض القبج أو الدّراج أرسل فحولة الغنم علی إناثها بعدد المکسور من البیض، فما نتج کان هدیا لبیت اللّه، فإن لم یجد ذلک ذبح عن کلّ بیضة شاة، فإن لم یجد أطعم عن کلّ بیضة عشرة مساکین، فإن لم یقدر علی الإطعام صام عن کلّ بیضة ثلاثة أیّام» فبلا دلیل.

ص:276


1- الوسائل ج13ب 5من ابواب کفارات الصید ح3
2- الوسائل ج13ب 23من ابواب کفارات الصید ح5
3- الوسائل ج13ب 24من ابواب کفارات الصید ح2

و أمّا قول النهایة «إذا أصاب بیض القطاة أو القبج فمع التحرّک علیه عن کلّ بیضة مخاض من الغنم و إلّا علیه الإرسال، فإن لم یقدر حکمه حکم بیض النعام» فمجمل.

و فی الحمامة شاة

(و فی الحمامة و هی المطوقة أو ما تعب الماء بالمهلة)

أمّا معنی الحمام ففی الصحاح: الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت و القطا و القماریّ و ساق حرّ، و الوارثین و أشباه ذلک، یقع علی الذّکر و الأنثی، لأنّ «الهاء» إنّما دخلته علی أنّه واحد من جنس، لا للتأنیث. و عند العامّة أنّها الدّواجن فقط، الواحدة حمامة، قال حمید بن ثور الهلالیّ:

وما هاج هذا الشوق إلّاحمامة

دعت ساق حر نزحة وترنّما

و الحمامة ههنا قمریّة... قال: و قال الأموی: الدّواجن الّتی تستفرخ فی البیوت حمام أیضا، و أنشد:

«قواطنا مکّة من ورق الحمی» یرید الحمام و قلب «الالف» یاء بعد أن حذف المیم- إلی- و أمّا الیمام فهو الحمام الوحشیّ، و هو ضرب من طیر الصحراء، و

ص:277

هذا قول الأصمعیّ و کان الکسائیّ یقول: الحمام هو البرّیّ، و الیمام هو الذی یألف البیوت- إلخ».

اقول: قال فی النجعة «و قول الکسائی غلط و إن تبعه ابن سیده کما نقله اللّسان، و الصواب ما عند العرف من أنّ الحمام ما یألف البیوت و به وردت الأخبار و فی المصباح بعد ذکر إطلاق الحمامة علی الأنثی و الذکر قال الزّجّاج: «إذا أردت تصحیح المذکّر، قلت: رأیت حماما علی حمامة أی ذکرا علی أنثی و العامّة تختصّ الحمام بالدّواجن» قلت: یشهد لقول الزّجاج قول جران العود کما فی اللّسان:

و ذکّرنی الصبا بعد التنائی

حمامة أیکة تدعو حماما

و فی اللّسان: و روی الأزهریّ عن الشافعیّ کلّ ما عبّ و هدر فهو حمام یدخل فیها القماری و الدّباسی و الفواخت، سواء کانت مطوقة أو غیر، آلفة أو وحشیّة، قال الأزهریّ: جعل الشافعیّ اسم الحمام واقعا علی ما عبّ و هدر، لا علی ما کان ذا طوق فدخل فیه الورق الأهلیّة و المطوّقة الوحشیّة، و معنی «عبّ» أی یشرب نفسا نفسا حتّی یروی و لم ینقر الماء نقرا کما تفعله سائر الطیر». قلت: و قول الشافعیّ عندنا غیر مقبول فی الفقه، و أمّا اللّغة، فلم یکن من أهل اللّغة، و الصواب ما عرفت»(1).

ص:278


1- النجعة کتاب الحج ج2ص

(شاة علی المحرم فی الحل و درهم علی المحل فی الحرم و یجتمعان علی المحرم فی الحرم، و فی فرخها حمل و نصف درهم علیه و یتوزعان علی أحدهما و فی بیضها درهم و ربع و یتوزعان علی أحدهما)

لا خلاف فی أنّ الواجب علی المحرم شاة إذا قتل الحمامة فی خارج الحرم، و تدل علیه روایات عدیدة:

منها: صحیحة حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «المحرم إذا أصاب حمامة ففیها شاة»(1).

و منها: صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال: «فی محرم ذبح طیراً أن علیه دم شاة یهریقه»(2).

و مقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین الطیر الأهلی و غیره، بل فی بعض الروایات وقع التصریح بالأهلی کما فی صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول فی حمام مکّة الطیر الأهلی من غیر حمام الحرم، من ذبح طیراً منه و هو غیر محرم فعلیه أن یتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فان کان محرماً فشاة عن کل طیر»(3) فإذا لم یجز للمحل فی الحرم لا یجوز للمحرم فی الحل، فان ما جاز

ص:279


1- الوسائل 13: 22/ أبواب کفارات الصید ب 9 ح 1
2- الوسائل 13: 23/ أبواب کفارات الصید ب 9 ح 6
3- الوسائل 13: 23/ أبواب کفارات الصید ب 9 ح 5

للمحل فی الحرم یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم، و أمّا ما لا یجوز للمحل فی الحرم لا یجوز للمحرم و لو کان فی الحل.

و بالجملة: لا فرق بین کون الحمام أهلیاً مملوکاً أو غیر مملوک کحمام الحرم.

و فی قتل فراخها حَمَل أو جدی(1) کما فی صحیحة حریز المتقدِّمة «و إن قتل فراخها ففیه حمل» و فی صحیحة ابن سنان المتقدمة«فان کان فرخاً فجدی أو حمل صغیر من الضأن».

و فی صحیح الحلبی قال «حرک الغلام مکتلًا فکسر بیضتین فی الحرم فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: جدیین أو حملین»(2) و مورده کسر البیض و لکن الکسر أعم ممّا فیه الفرخ أم لا، فیحمل علی ما فیه الفرخ، فیستفاد منه التخییر بین الحمل و الجدی، و أمّا إذا لم یکن فیه الفرخ بل کسر البیض المجرّد ففیه درهم.

و بالجملة: المستفاد من النصوص أنّ الفرخ سواء کان خارجاً من البیضة أو داخلًا فی البیض فیه الجدی أو الحمل، و لا ریب فی صدق الفرخ علی الخارج من البیضة و علی الداخل فی البیض إذا کان له استقرار و حیاة.

ص:280


1- الحمل بفتحتین ولد الضأن فی السنة الأُولی، أو الخروف إذا بلغ ستّة أشهر «مجمع البحرین 5: 357» والجدی من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر «مجمع البحرین 1: 81».
2- الوسائل 13: 59/ أبواب کفارات الصید ب 26 ح 1، 2، مسائل علی بن جعفر: 151/ 198، التهذیب 5: 358/ 1244

نعم، هنا شی ء و هو أنّ المذکور فی کتاب علی بن جعفر و فیما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم عن علی بن جعفر (وکلا السندین صحیحان) وجوب الشاة فی قتل الفراخ الموجود فی البیض(1) فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرین: إمّا التخییر بین الشاة و بین الحمل و الجدی و إمّا حمل الشاة علی الحمل بدعوی إرادة الجنس من الشاة، للقطع بعدم زیادة الفرخ الموجود فی البیض علی الفرخ الخارج عن البیض.

و أمّا کسر البیض ففیه درهم لصحیح حریز المتقدِّم «و إن وطئ البیض فعلیه درهم» و لکن فی روایة الشیخ عن ابن جعفر «تصدق بقیمته ورقاً یشتری به علفاً یطرحه لحمام الحرم»(2) و الموجود فی کتاب علی بن جعفر «یتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه، أو یشتری به علفاً لحمام الحرم» إلّا أنّه لا منافاة بینهما، لأنّ الشیخ روی أحد عدلی الواجب و الجمع یقتضی التخییر بین مضمون روایة الشیخ و مضمون کتاب علی بن جعفر.

و فی صحیحة سلیمان بن خالد «و لکل فرخ حملًا و إن لم یکن تحرک فدرهم، و للبیض نصف درهم»(3) و مقتضی الجمع بینها و بین ما تقدّم من الروایات أنّ البیض

ص:281


1- الوسائل 13: 59/ أبواب کفارات الصید ب 26 ح 1، 2، مسائل علی بن جعفر: 151/ 198، التهذیب 5: 358/ 1244
2- الوسائل 13: 59/ أبواب کفارات الصید ب 26 ح 1، التهذیب 5: 358/ 1244
3- الوسائل 13: 25/ أبواب کفارات الصید ب 9 ح 11

الّذی فیه نصف درهم هو البیض المجرد الّذی لیس فیه فرخ أصلًا, لکن لم یتعرض الفقهاء لذلک.

ثمّ إن هنا روایة تدل علی کفایة نصف درهم للبیض إذا کسره المحرم، و هی ما رواه الشیخ فی التهذیب عن موسی عن یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم إلی أن قال و للبیض نصف درهم»(1) وهی ضعیفة السند فلا عبرة بها(2).

 ثم انه لا اشکال اصلا فی قتل المحل الحمامة فی الحل و أمّا إذا قتلها فی الحرم فعلیه الفداء، و تدل علی ذلک عدّة من الروایات المعتبرة وهی نصوص کثیرة دلّت

ص:282


1- الوسائل 13: 42/ أبواب کفارات الصید ب 16 ح 3، التهذیب 5: 350/ 1216
2- فان موسی الّذی توسط بین موسی بن القاسم و یونس بن یعقوب لم یعلم من هو، فان موسی بن القاسم یروی عن یونس ابن یعقوب کثیراً بلا واسطة، و إن کان ربما یروی عنه مع الواسطة و لکن موسی الّذی توسط بینهما رجل مجهول، و لیس فی هذه الطبقة رجل یسمّی بموسی یروی عن یونس بن یعقوب، و یروی عنه موسی بن القاسم، و لذا احتمل بعضهم أنّه محسن بدل موسی، کما جاء فی بعض الروایات (الوسائل 13: 38/ أبواب کفارات الصید ب 14 ح 4)فلم یبق فی البین إلّا احتمال کونه موسی بن محمّد العجلی لأنّه من طبقة یونس بن یعقوب، و لکنّه بعید أیضاً، لأن موسی العجلی و إن کان یروی عن یونس، و لکن لا یروی عنه موسی بن القاسم إلّا أن من المطمأن به أنّه محسن کما ضبطه فی الوافی (الوافی 12: 114) و بقرینة سائر الروایات، لأن موسی بن القاسم یروی عن محسن کثیراً.

علی أنّ الفداء قیمتها و هی درهم، منها: صحیحة صفوان و غیرها من النصوص الّتی بینت المراد من القیمة و عینتها بدرهم(1).

و أمّا فداء الفراخ فنصف درهم علی المشهور، و یدلُّ علیه صحیح عبد الرّحمٰن بن الحجاج «فی فرخین مسرولین ذبحهما بمکّة و هو محل، فقال: تصدق بثمنهما، فقلت: فکم ثمنهما فقال: درهم خیر من ثمنهما»(2) فإذا ثبت الدرهم فی فرخین ففی کل فرخ نصفه.

و أمّا بیضها فلم نجد فیه روایة صریحة تدل علی أنّ الفداء ربع درهم، و یکفینا صحیح حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «فی الحمام درهم و فی الفرخ نصف درهم و فی البیضة ربع درهم»(3) و بمضمونه روایة عبد الرّحمٰن بن الحجاج(4) و لا بدّ من حملهما علی المحل، لما عرفت من أنّ المحرم علیه شاة إذا قتل الحمامة و فی الفرخ علیه حمل أو جدی، فموردهما المحل جزماً و إن لم یصرح بالمحل فیهما.

ص:283


1- الوسائل 13: 25/ أبواب کفارات الصید ب 10
2- الوسائل 13: 27/ أبواب کفارات الصید ب 10 ح 7
3-   الوسائل 13: 26/ أبواب کفارات الصید ب 10 ح 5
4- الوسائل 13: 26/ أبواب کفارات الصید ب 10 ح 1

و لو کان محرماً و قتل شیئاً من ذلک فی الحرم اجتمع علیه الفداءان وفاقاً للمشهور، لأنّه هتک حرمة الحرم و الإحرام و خالف الأمرین، فقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب تقتضی الجمع بین الکفارتین. مضافاً إلی ما فی الروایات المصرحة بالجمع بین الفداءین(1)منها صحیح الحلبی(2) و هکذا الحال فی قتل الفرخ لعین ما تقدّم، نعم ما دلّ علیه من النص(3) ضعیف علی القول بضعف البطائنی لکن حیث اعتمد الفقیه علیه(4) فهو محل وثوق.

و ممّا ذکرنا تعرف الحال فی کسر البیض، مضافاً إلی ما ورد فی بعض الروایات المعتبرة من الجمع بین الجزاءین للمحرم إذا أکل من بیض حمام الحرم من جهة أکله و أخذه قال (علیه السلام) «علیه لکل بیضة دم، و علیه ثمنها سدس أو ربع درهم, الوهم من صالح ثمّ قال: إنّ الدّماء لزمته لأکله و هو محرم و إنّ الجزاء لزمه لأخذه بیض حمام الحرم (5)» قوله: والوهم من صالح أی صالح بن عقبة الّذی روی هذه الروایة فیستفاد من هذه الروایة المعتبرة تکرر الکفّارة بتکرر السبب.

و فی کل واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل مفطوم

ص:284


1- الوسائل 13: 28/ أبواب کفارات الصید ب 11 ح1و2و3
2- وسائل 13: 28/ أبواب کفارات الصید ب 1 1ح3
3- الوسائل 13: 30/ أبواب کفارات الصید ب 11 ح 5
4- الفقیه 2- 263- 2375
5- الوسائل 13: 26/ أبواب کفارات الصید ب 10 ح 4

(و فی کل واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل مفطوم رعی)

 لا خلاف بین الأصحاب فی ثبوت الحمل فی قتل کل واحد من القطاة و الحجل و الدراج، و فی خصوص القطاة دلّ علیه صحیح سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «وجدنا فی کتاب علی (علیه السلام) فی القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أکل من الشجر»(1).

و استدلّ صاحب الجواهر(2) علی ثبوت الحکم فی جمیع المذکورات بصحیح سلیمان بن خالد بعد عدم القول بالفصل بین القطاة و بین البقیة، و أیده بخبر المفضل بن صالح(3) و لکنّه وان کان ضعیفاً بمفضل بن صالح أبی جمیلة الّا انه قد رواه البزنطی عنه وهو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به.

و استدلّ أیضاً بخبر آخر لسلیمان بن خالد عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «فی کتاب أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظیرهنّ فعلیه دم»(4).

ص:285


1- الوسائل 13: 18/ أبواب کفارات الصید ب 5 ح 1
2- الجواهر 20: 242
3- الوسائل 13: 19/ أبواب کفارات الصید ب 5 ح 3
4- الوسائل 13: 18/ أبواب کفارات الصید ب 5 ح 2

و هذه الروایة تدل بالصراحة علی عدم اختصاص الفداء بالقطاة و لا بأس بالاستدلال بها و رجال الروایة کلهم ثقاة الّا فی محمّد بن عبد الحمید فإنّه لم یوثق فی الرجال و التوثیق الوارد عن النجاشی(1) راجع إلی أبیه عبد الحمید لا إلی محمّد نفسه نعم اعتمد الکافی الخبر وبه عمل الاصحاب فهو محل وثوق اذن.

و فی کل من القنفذ و الضب و الیربوع جدی

(و فی کل من القنفذ و الضب و الیربوع جدی)

کما فی صحیح مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): الیربوع و القنفذ و الضبّ إذا أصابه المحرم فعلیه جدی و الجدی خیر منه، و إنّما جعل علیه هذا کی ینکل عن صید غیره»(2). وبه أفتی الإسکافیّ و علیّ بن بابویه و الشیخان و المرتضی و الدّیلمیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلّی. و أمّا قول أبی الصلاح و تابعه ابن زهرة «بأنّ علیه حمل فطیم» فلا شاهد لهما.

و فی کل من القبر و الصعوة و العصفور مدّ من طعام

(و فی کل من القبر و الصعوة و العصفور مدّ من طعام)

ص:286


1- رجال النجاشی: 339
2- ا لوسائل 13: أبواب کفارات الصید ب 6ح1

و فی کل واحد من العصفور و القبّرة و الصعوة مدّ من الطعام علی المشهور، لعدّة روایات عن صفوان(1) کلّها ضعیفة بالإرسال، و لکنها منجبرة بالشهرة، بل ذکر اعتبار نفسها فلا حاجة إلی الانجبار، لأن مراسیل صفوان و ابن أبی عمیر و البزنطی و أمثالهم معتبرة کالمسانید، لأنّهم من أصحاب الإجماع و أنّهم لا یروون إلّا عن الثقات(2).

واما قول الصدوق فی المقنع من وجوب الفداء بشاة وابوه «علی نقل المختلف»: «و إن کان الصید یعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شیئا من الطیر فعلیک دم شاة، و الیعقوب الذّکر من القبج و الحجلة الأنثی»(3)، فلا شاهد لهما، فان کلمة «و نظیرهن» الواردة فی معتبر سلیمان بن خالد المتقدِّم یشمل الأصغر حجماً قطعاً کالعصفور و القبرة، و لا نحتمل زیادة العصفور علی الدراج و نحوه فلا بدّ من الالتزام بأن علیه حمل فطیم، فالمراد بأن علیه دم هو الحمل.

واما خبر سلیمان بن خالد، عنه (علیه السلام): سألته عن قیمة ما فی القمری و الدّبسی و السمانی و العصفور و البلبل؟ فقال: قیمته فإن أصابه و هو محرم بالحرم فقیمتان

ص:287


1- الوسائل 13: أبواب کفارات الصید ب 7 ح 1، 2
2- الجواهر 20: 244
3- المختلف 4: 126، المقنع: 250

لیس علیه فیه دم»(1) و به عمل الإسکافی, فمرسل وضعیف. و أمّا قول علیّ بن بابویه «بدم شاة» فی العصفور فلم نقف له علی مستند.

و فی الجرادة تمرة

(و فی الجرادة تمرة و قیل کف من طعام و فی کثیر الجراد شاة)

 فی قتل الجرادة ثلاثة أقوال: قول بأنّ الجزاء تمرة واحدة. و قول بأنّه کف من طعام کما عن المحقق(2) و غیره. و ذهب ثالث إلی التخییر بینهما.

أمّا الروایات الواردة فی المقام فهی علی طوائف:

منها: ما دلّ علی أنّ الجزاء تمرة واحدة، کصحیح معاویة بن عمار فی حدیث قال «قلت: ما تقول فی رجل قتل جرادة و هو محرم؟ قال: تمرة خیر من جرادة»(3) و فی صحیح زرارة «فی محرم قتل جرادة قال: یطعم تمرة، و تمرة خیر من جرادة»(4) و کذا فی مرسل حریز(5).

ص:288


1- الوسائل ج13 باب 44من ابواب کفارات الصید ح7
2- الشرائع 1: 332
3- الوسائل 13: 76/ أبواب کفارات الصید ب 37 ح 1
4- الوسائل 13: 77/ أبواب کفارات الصید ب 37 ح 1
5- الوسائل 13: 78/ أبواب کفارات الصید ب 37 ح 7

و منها: ما دلّ علی أنّه کف من طعام کما فی روایة الکلینی عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن محرم قتل جرادة، قال: کف من طعام»(1) و لکنّها ضعیفة سنداً لوجود سهل بن زیاد فیه، فتوصیفها بالصحّة کما فی الحدائق(2) سهو.

و منها: أن علیه الدم کما فی روایة عروة الحناط «فی رجل أصاب جرادة فأکلها، قال: علیه دم»(3) و هی مخدوشة سنداً بعروة الحناط و بصالح بن عقبة کما هو المشهور لتضعیف ابن الغضائری له, و دلالة لأن موردها القتل و الأکل جمیعاً، فما ذهب إلیه المحقق لا مستند له.

فتحصل: أن فی قتل جرادة واحدة تمرة واحدة کما فی صحیح زرارة و معاویة بن عمار المتقدمین.

و أمّا لو قتل الأکثر من واحدة فعلیه کف واحد من الطعام، لما رواه الشیخ بسند صحیح فی التهذیب عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن محرم قتل جراداً کثیراً، قال: کف من طعام، و إن کان أکثر فعلیه شاة»(4) و رواها

ص:289


1- الکافی 4: 393/ 3، الوسائل 13: 78/ أبواب کفارات الصید ب 37 ح 6
2- الحدائق 15: 245
3-   الوسائل 13: أبواب کفارات الصید ب 37 ح 5
4- التهذیب 5: 364/ 1267

فی الاستبصار قال: «سألته عن محرم قتل جراداً، قال: کف من طعام و إن کان أکثر فعلیه دم شاة»(1) و به قال العمانیّ: فقال فی الجراد: «کفّ من طعام» لکن لم ینقل عنه حکم جرادة واحدة و حکم جراد کثیر و به عمل المفید فقال فی کفّاراته المطلقة «فی قتل جرادة تمرة و فی جراد قلیل کفّ من تمر».

ولا یخفی ان کلمة «و أکثر» فیه و فی الاستبصار محرّف، «کثیرا» بشهادة خبر الکافی و بشهادة السیاق و تعبیر المشهور الصدوقین و المفید فی حجّه و المرتضی و الدّیلمیّ بلفظ «الکثیر» بل رواه الإسکافیّ عن الصّادق (علیه السلام) أیضا کما نقله التّهذیبان أیضا عن محمّد بن مسلم، عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام قالا: إن قتل کثیرا فشاة».

هذا و ورد فی أکل واحدة الدم أیضا، کما فی خبر عروة الحنّاط المتقدم «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل أصاب جرادة فأکلها، فقال: علیه دم» و به قال الإسکافیّ فقال- علی نقل المختلف- «فی أکل الجراد عمدا دم، کذلک روی ابن یحیی عن عروة الحنّاط، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، و هو المفهوم من علیّ بن بابویه أیضا فقال: «فإن کان الجراد کثیرا ذبحت شاة، و إن أکلت منه فعلیک دم شاة» قلت: وقد تقدم ضعف الخبر.

ص:290


1-   الاستبصار 2: 208/ 708

و أمّا أنّ فی کثیر الجراد شاة، فقد عرفت أنّه قال به الصدوقان و الإسکافیّ و المفید فی حجّه، و من بعده، و لکنّه أغرب فی کفّاراته المطلقة فقال: «و فی جراد کثیر مدّ من تمر» ولا عبرة به ویرده ما تقدم من النصوص المعتبرة.

(و لو لم یمکن التحرّز من قتله فلا شی ء)

کما فی صحیح زرارة «عن أحدهما علیهما السّلام قال: المحرم یتنکّب الجراد إذا کان علی الطریق فإن لم یجد بدّا فقتل فلا شی ء علیه»(1)وغیره(2).

و فی القملة کف طعام

(و فی القملة کف من طعام)

ظاهر الأخبار کون الکفّ فی إلقائها دون قتلها ففی صحیح الحسین بن أبی العلاء، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): لا یرمی المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمّدا فإن فعل(3) شیئا من ذلک فلیطعم مکانها طعاما، قلت: کم؟ قال: کفّا واحدا»(4) وغیره(5), و بالجملة لا ریب فی حرمة الإلقاء و ثبوت الکفّارة فیه.

ص:291


1- الوسائل 13: أبواب کفارات الصید ب38 ح 3
2- الوسائل 13: أبواب کفارات الصید ب38 ح1و2
3- واما ما فی الوسائل بدل فعل- قتل فخلاف نسخة المصدر ولا یساعده السیاق فلاحظ.
4- الوسائل ج13 ب15 من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح3
5- الوسائل ج13 ب15 من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1و2

و أمّا لو حکّ رأسه فسقط منه قملات فالأخبار فی ثبوت الکفّارة فیه و عدمه مختلفة و المفهوم من الکافی و الفقیه عدم شی ء فیه، ففی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): المحرم یحکّ رأسه فیسقط القملة و الثنتان؟ فقال: لا شی ء علیه و لا یعیدها، قال: کیف یحکّ المحرم، فقال: بأظفاره ما لم یدم و لا یقطع شعره»(1) ومثله روی الکافی عن أبی الجارود(2).

و أمّا صحیح الحلبیّ، قال: «حککت رأسی و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهنّ فنهانی، و قال: تصدّق بکفّ من طعام»(3) فهو غیر مسند الی المعصوم وان کان ذلک مظنونا والّا  امکن حمل التصدّق فیه علی النّدب جمعا بینه وبین صحیح معاویة.

 ثم ان القاءها حرام واما تحویلها بدون الإلقاء فلا حرمة ولا شی ء فیه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) المحرم یلقی عنه الدّوابّ کلّها إلّا القملة، فإنّها من جسده و إن أراد أن یحوّل قملة من مکان إلی مکان فلا یضرّه»(4).

ص:292


1- الوسائل ج13 ب15 من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح5
2- الوسائل ج13 ب15 من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح7
3- الوسائل ج13 ب15 من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح 4
4- الوسائل ج12 ب78من ابواب تروک الاحرام ح5

وأمّا فی قتلها فلا شیء علیه ویدل علی ذلک معتبرأبی الجارود: «سأل رجل أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداءها؟ قال: لا فداء لها»(1) ولا اشکال فی سنده الّا من جهة ابی الجارود وقد وثقه المفید الرسالة العددیة(2).

وصحیح معاویة بن عمّار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی محرم قتل قملة، قال: لا شی ء علیه فی القمل، و لا ینبغی أن یتعمّد قتلها»(3).

و أمّا إلقاء البق أو البرغوث، فیدل علی جوازه صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال: المحرم یلقی عنه الدواب کلّها إلّا القمّلة فإنّها من جسده»(4).

وأمّا قتل البق و البرغوث و أمثالهما فهل هو حرام علی المحرم ام جائز؟ ذهب جمع إلی جواز قتلهما. و ذهب آخرون إلی التحریم، و یشهد له اطلاق صحیح زرارة «ما لم یتعمّد قتل دابة»(5) و صحیح معاویة بن عمار «اتق قتل الدواب کلّها»(6)

ص:293


1- الوسائل ج13 ب15 من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح8
2- معجم رجال الحدیث ج8ص332
3- الوسائل ج13 ب15 من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح6
4- الوسائل ج12 ب78من ابواب تروک الاحرام ح5
5- الوسائل 12: 534/ أبواب تروک الإحرام ب 73 ح 4
6-   الوسائل 12: 444/ أبواب تروک الإحرام ب 18 ح 9

فمقتضی هاتین الصحیحتین حرمة قتل البق و البرغوث علی المحرم، الا ان هناک بعض الروایات تدل علی جواز قتلهما کخبر زرارة «عن المحرم یقتل البقة و البرغوث إذا أراده(1) ؟ قال: نعم»(2) و نظیره ما ورد فی قتل الحیة و بعض السباع، فیکون الجواز مختصّاً بما إذا أراده البرغوث و البق فلا یدل علی الجواز مطلقاً، وهی وان کانت ضعیفة السند بسهل بن زیاد الّا ان الکلینی اعتمدها.

وخبر جمیل «عن المحرم یقتل البقة و البراغیث إذا آذاه، قال: نعم»(3) و هی أیضاً تدل علی الجواز فی فرض الإیذاء، لکنها ضعیفة السند لأن ابن إدریس رواها فی آخر السرائر(4) عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی و طریقه إلی نوادر البزنطی مجهول کما ان ان طریق الشیخ إلی نوادر البزنطی ضعیفا ایضا.

اقول: فان تم الوثوق بهما قلنا بالتخصیص والا فلا.

واما مرسل زرارة «لا بأس بقتل البرغوث و القمّلة و البقة فی الحرم»(5) فهو ضعیف بالإرسال، مضافاً إلی أن موضوع الجواز فیه غیر موضوع المنع، لأن موضوع الجواز هو الحرم و کلامنا فی المحرم، و لذا ذکر فی الخبر القمّل مع أن قتل

ص:294


1- الکافی 4: 364/ 6
2-   وفی الوسائل 12: 542/ أبواب تروک الإحرام ب 79 ح 3 بدل «إذا أراده» إذا رآه.
3- الوسائل ج12 ب78من ابواب تروک الاحرام ح7
4- السرائر ج 3ص559
5-   الوسائل 12: 542/ أبواب تروک الإحرام ب 79 ح 2

القمّل للمحرم غیر جائز فهو کصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بقتل النمل و البق فی الحرم، و قال: لا بأس بقتل القملة فی الحرم و غیره»(1).

و أمّا ما فی صحیح صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع عن مرّة مولی خالد: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یلقی القملة؟ فقال: ألقوها، أبعدها اللّه غیر محمودة و لا مفقودة»(2) فلم یروه غیر الشیخ والشیخ وان رواه الا انه حمله علی الجواز مع الکفّارة وهذا ایة عدم الوثوق به.

و لو نفر حمام الحرم فشاة

(و لو نفر حمام الحرم فشاة و الّا فعن کل واحدة شاة)

قلت: لا دلیل علیه الّا ما قاله الشیخ: «من نفّر حمام الحرم فعلیه دم شاة، فإن لم یرجع فعلیه لکلّ طیر دم شاة» ذکر ذلک علیّ بن الحسین بن بابویه فی رسالته و لم أجد به حدیثا, قلت: ولا یمکن الاعتماد علی هذه الفتوی فانه لو کان هناک نص معتبر لبان مع کثرة الابتلاء به والحال انه لاشهرة فیه ومثله فی الضعف ما فی المختلف: «قال الإسکافیّ: و من نفّر طیور الحرم کان علیه لکلّ طائر ربع قیمته» .

ص:295


1- الوسائل ج12 ب84 من ابواب تروک الاحرام ح2
2- الوسائل ج12 ب78من ابواب تروک الاحرام ح6

و لو أغلق علی حمام و فراخ و بیض

(و لو أغلق علی حمام و فراخ و بیض فکالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف)

الإغلاق بدون الفتح مؤد إلی التلف و الأخبار أکثرها مقیّد بالتلف و مطلقها ینصرف إلیه أیضا ویدل علی ما ذکر ما رواه الفقیه صحیحا «و سأل سلیمان بن خالد أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أغلق بابه علی طیر فمات، فقال: إن کان أغلق الباب علیه بعد ما أحرم فعلیه دم، و إن کان أغلقه قبل أن یحرم و هو حلال فعلیه ثمنه»(1).

و فی صحیح یونس بن یعقوب: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أغلق بابه علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض، فقال: إن کان أغلق علیها قبل أن یحرم فإنّ علیه لکلّ طیر درهما و لکلّ فرخ نصف درهم و البیض کذا لکلّ بیضة نصف درهم، و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم فإنّ علیه لکلّ طائر شاة و لکلّ فرخ حملا و إن لم یکن تحرّک فدرهم و للبیض نصف درهم»(2)

ص:296


1- الوسائل ج13باب16من ابواب کفارات الصید ح2
2- الوسائل ج13باب16من ابواب کفارات الصید ح3

وبهما یقید اطلاق صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) «فی رجل أغلق باب بیت علی طیر من حمام الحرم فمات؟ قال: یتصدّق بدرهم أو یطعم به حمام الحرم»(1)وقد دل علی التخییر بین التصدق بالدرهم او اطعام حمام الحرم به.

(و لو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا فعلی کل واحد فداء)

کما فی النصوص المستفیضة منها صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام): سألته عن رجلین أصابا صیدا و هما محرمان، الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصید- الخبر»(2)

وصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیهم؟ قال: علی کلّ من أکل منهم فداء صید کلّ إنسان منهم علی حدته فداء صید کاملا»(3).

واما ما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إن اجتمع قوم علی صید و هم محرمون، فی صیده أو أکلوا منه فعلی کلّ واحد منهم قیمته»ومثله صحیحه الاخر(4)فلا یتم الاستدلال بهما، لأنّهما دلا علی أن کفّارة القتل و کفّارة الأکل هی

ص:297


1- الوسائل ج13باب16من ابواب کفارات الصید ح1
2- الوسائل ج13ابواب کفارات الصید ب18ح6
3- الوسائل ج13ابواب کفارات الصید ب18ح2
4- الوسائل ج13ابواب کفارات الصید ب18ح1و3

القیمة و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به، إذ لا إشکال فی أن کفّارة القتل لیست هی القیمة قطعاً بل هی أُمور معیّنة مذکورة فی النصوص کالبدنة فإنّها کفّارة لقتل النعامة و الشاة کفّارة لقتل الظبی و البقرة لقتل بقر الوحش، و احتمال أنّ الاشتراک فی قتل الصید یوجب کون الکفّارة هی القیمة، ینافی الروایات الکثیرة الدالّة علی أنّ الاشتراک فی حکم الاستقلال، و أنّه یجب علی کل واحد من المشترکین ما یجب علیه عند الاستقلال.

و بالجملة: لا یمکن الالتزام بمضمون الصحیحین، فلا بدّ من حملهما علی أنّ المراد بالقیمة هو الفداء المعیّن للصید لا الثمن کما صنعه فی الجواهر(1) أو بحملهما علی الموارد الّتی تکون القیمة فداؤه کما فی بعض موارد الصید غیر المنصوص علیها، فان کثیراً من الحیوانات تصاد و لا نص فیها، و کفارتها قیمتها کالإبل و الوعل و الیحمور(2) فإنّها تصاد و لا نص فیها بالنسبة إلی نوع الکفّارة فیرجع إلی القیمة، فیکون الصحیحان خارجین عن محل الکلام، لأنّ الکلام فی الحیوان الّذی له فداء مخصوص و أکل منه المحرم، و أمّا الّذی لیس له فداء مخصوص فعلی الآکل قیمته، و لعل هذا الحمل أقرب ممّا حمله فی الجواهر.

ص:298


1- الجواهر 20: 258
2- أصناف من التیس الجبلی أی المعز

و من الغریب ما عن الحدائق من احتمال حمل الفداء علی القیمة(1) عکس ما حمله فی الجواهر.

و ترده الروایات الکثیرة الدالّة علی لزوم الفداء لا القیمة فی مورد الاجتماع.

و یدل علیه أیضاً النصوص الکثیرة الواردة فی باب الاضطرار إلی أکل المیتة و أکل الصید، فإنّهم علیهم السلام حکموا بأکل الصید و لکن یفدی، فإنّ الظاهر من قوله «یفدی» أن کفّارة الأکل هی کفّارة الصید(2).

هذا ثم انه لو رمی اثنان و أصاب أحدهما و لم یصب الآخر فهل أنّ علی کلّ منهما أیضا الفداء؟ کما فی خبر إدریس بن عبد اللّه: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن محرمین یرمیان صیدا فأصابه أحدهما، الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما؟ قال: علیهما جمیعا یفدی کلّ واحد منهما علی حدته»(3).

ص:299


1-   الحدائق 15: 278
2- الوسائل 13: 84/ أبواب کفارات الصید ب 43
3- الوسائل ج13ابواب کفارات الصید ب20ح2

وخبر ضریس بن أعین: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجلین محرمین رمیا صیدا فأصابه أحدهما؟ قال: علی کلّ واحد منهما الفداء»(1) لکنهما ضعیفان سندا فان عمل بهما المشهور فهو والّا فلا.

هذا والتسبّب الذی قاله المصنّف إنّما إذا کان مع القصد لا بدونه، کما یشهد له صحیح أبی ولّاد الحنّاط قال: «خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلی مکّة فأوقدنا نارا عظیمة فی بعض المنازل أردنا أن نطرح علیها لحما ذکیّا و کنّا محرمین، فمرّ بنا طائر صافّ حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقط فی النّار فمات فاغتممنا لذلک، فدخلت علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) بمکّة فأخبرته و سألته فقال: علیکم فداء واحد، دم شاة تشترکون فیه جمیعا، لأنّ ذلک کان منکم علی غیر تعمّد، و لو کان ذلک منکم تعمّدا لیقع فیها الصید فوقع ألزمت کلّ رجل منکم دم شاة، قال: أبو ولّاد: و کان ذلک منّا قبل أن ندخل الحرم»(2).

هذا وصرّح الإسکافیّ بانه «إن وطئ بعیر الرّاکب شیئا فی وکره بلیل من غیر عمد رکبه فلا جزاء علیه».

ص:300


1- الوسائل ج13ابواب کفارات الصید ب20ح1
2- الوسائل ج13ابواب کفارات الصید ب19ح1
و فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته

(و فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته، و فی عینیه أو یدیه أو رجلیه القیمة، و الواحد بالحساب)

ذهب إلی هذا التفصیل الشیخ و تبعه من تأخّر عنه استنادا إلی خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «قلت: فما تقول فی محرم کسر إحدی قرنی غزال فی الحلّ؟ قال علیه ربع قیمة الغزال، قلت: فإن کسر قرنیه؟ قال: علیه نصف قیمته یتصدّق به قلت: فإن هو فقأ عینیه؟ قال: علیه قیمته، قلت: فإن هو کسر إحدی یدیه؟ قال: علیه نصف قیمته، قلت: فإن کسر إحدی رجلیه؟ قال: علیه نصف قیمته، قلت: فإن هو قتله، قال: علیه قیمته، قلت: فإن هو فعل به و هو محرم فی الحلّ، قال: علیه دم یهریقه و علیه هذه القیمة إذا کان محرما فی الحرم»(1)وهو ضعیف سندا.

و ذهب علیّ بن بابویه و المفید و الدّیلمیّ إلی أنّه یتصدّق بشی ء لو کسر قرنه کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کنت حلالا فقتلت الصید فی الحلّ ما بین البرید إلی الحرم فعلیک جزاؤه و إن فقأت عینه أو کسرت قرنه أو جرحته، تصدّقت بصدقة»(2) وبه عمل الکافی(3).

ص:301


1- الوسائل ج13 ب28 ابواب کفارات الصید ح3
2- الوسائل ج13 ب32 ابواب کفارات الصید ح1
3- الکافی 4- 232- 1

وخبر عبد الغفّار الجازیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم إذا اضطرّ إلی میتة فوجدها و وجد صیدا؟ فقال: یأکل المیتة، و یترک الصید و ذکر أنّک إذا کنت حلالا و قتلت الصید ما بین البرید و الحرم، فإنّ علیک جزاؤه، فإن فقأت عینه أو کسرت قرنه أو جرحته، تصدّقت بصدقة»(1) لکنهما اشتملا علی ان حکم البرید کحکم الحرم وقد عمل المفید بما تضمنا من کون البرید کالحرم، و کون کسر القرن کفّارته صدقة، و عمل الشیخ به فی کون البرید کالحرم فقط.

و یعارضهما صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل رمی صیدا فی الحلّ و یؤمّ الحرم فیما بین البرید و المسجد، فأصابه فی الحلّ، فمضی برمیته حتّی دخل الحرم، فمات من رمیته هل علیه جزاء؟ فقال: لیس علیه جزاء إنّما مثل ذلک مثل من نصب شرکا فی الحلّ إلی جانب الحرم، فوقع فیه صید فاضطرب حتّی دخل الحرم فمات، فلیس علیه جزاؤه، لأنّه نصب حیث نصب و هو له حلال و رمی حیث رمی و هو له حلال، فلیس علیه فیما کان بعد ذلک شی ء؟ فقلت: هذا القیاس عند الناس، فقال: إنّما شبّهت لک الشی ء بالشی ء لتعرفه»(2)وقد دل علی کون البرید غیر محکوم بحکم الحرم فیتعارضان ویتساقطان.

ص:302


1- الوسائل ج13 ب32 ابواب کفارات الصید ح2
2- الوسائل ج13 ب29 ابواب کفارات الصید ح3

اقول: الصحیح هو کون الکسر فیه ربع الثمن وذلک لثلاث روایات وهی صحیحتی علی بن جعفر وعبدالله بن سنان(1) دلتا علی ان الکسر فیه ربع الثمن وبالاخیر عمل الفقیه وخبر ابی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته فی محرم رمی ظبیا فأصابه فی یده فعرج منها، قال: إن کان الظّبی مشی علیها و رعی فعلیه ربع قیمته، و إن کان ذهب علی وجهه فلم یدر ما صنع فعلیه الفداء، لأنّه لا یدری لعلّه قد هلک»(2) وقد اعتمده الکلینی الا انها معارضة بصحیح ابی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَی صَیْداً فَأَصَابَ یَدَهُ وَ عَرَجَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ قَدْ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ ذَهَبَ عَلَی وَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا یَدْرِی مَا صَنَعَ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ هَلَکَ(3) هکذا فی الوسائل الا ان فی نسخة التهذیب «والتی هی المصدر» خرج بدل عرج وعلیها فلا تتعارض مع ما تقدم والحاصل ان الصحیح هو کون الکسر فیه ربع الثمن.

واما خبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «سألته عن محرم کسر قرن ظبی؟ قال: یجب علیه الفداء، قلت: فإن کسر یده؟ قال: إن کسر یده و لم یرع فعلیه دم شاة»(4) فهو مع ضعفه سندا مجمل من حیث مقدار الفداء وقابل للتفسیر بما تقدم من کونه ربع الثمن.

ص:303


1- الوسائل ج13 ب28 ابواب کفارات الصید ح1و2
2- الوسائل ج13 ب27 ابواب کفارات الصید ح4
3- الوسائل ج13 ب27 ابواب کفارات الصید ح3
4- الوسائل ج13 ب27 ابواب کفارات الصید ح6
و لا یدخل الصید فی ملک المحرم

(و لا یدخل الصید فی ملک المحرم بحیازة و لا عقد و لا إرث)

و استدلّ علی عدم ملکیة المحرم للصید بقوله تعالی «وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً»(1) بتقریب أنّ المراد بالصید هو المصید، أی الحیوان الّذی یصاد، و حرمة الذات تستدعی حرمة جمیع ما یترتب علیه من الأکل و الملکیة.

و فیه أوّلًا: أنّ المراد بالصید معناه المصدری و هو الاصطیاد بقرینة قوله تعالی «وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ»(2) لأنّ الصید المذکور فی جملة التحریم نفس الصید المذکور فی جملة التحلیل، فلو کان المراد بالصید المصید فلا فائدة لذکر قوله تعالی «وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ» للزوم التکرار بلا وجه، فقوله تعالی «وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ» حکم آخر مترتب علی المصید البحری، و التحلیل حکم آخر مترتب علی نفس الصید بالمعنی المصدری، فکذلک صید البر حکم ثابت علی نفس الاصطیاد.

و ثانیاً: لو سلمنا أنّ المراد بالصید هو المصید و لکن ظاهر التحریم تحریم الآثار الظاهرة، و الأثر الظاهر من تحریم الصید تحریم أکله، کما فی تحریم الأُمهات فإنّ الأثر الظاهر نکاحها و نحو ذلک، فان تحریم کل ذات باعتبار الأثر الظاهر منه.

ص:304


1- المائدة 5: 96
2- المائدة 5: 96

و ثالثاً: أنّ النهی فی المعاملات لا یدل علی الفساد فلا ملازمة بین الحرمة و الخروج عن الملک أو عدم الدخول فی الملک، فلنفرض أنّ المصید بجمیع خصوصیاته محرم و لکن لا مانع من ملکیته کملکیة الشی ء وقت النداء. و أمّا ما دلّ علی الإرسال و حرمة الإمساک کما فی النصوص(1) فلا یدل علی زوال الملکیة، فإنّه یجوز البقاء علی ملکه و إن وجب علیه إرساله و تخلیته، و حرم علیه إمساکه.

و استدلّ للمشهور أیضاً بخبر أبی سعید المکاری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا یحرم أحد و معه شی ء من الصید حتّی یخرجه عن ملکه، فإن أدخله الحرم وجب علیه أن یخلّیه»(2). وفیه: أنّ الخبر وان کان ضعیفا سنداً بأبی سعید المکاری فإنّه لم یوثق الا ان الراوی عنه ابن ابی عمیر فلا اشکال فیه من هذه الجهة، لکنه لا دلالة فیه علی الخروج عن الملک بمجرد الإحرام الّذی هو محل الکلام، و إنّما أمر بالإخراج عن الملک قبل الإحرام لیکون حال الإحرام و من أوّل زمانه غیر مسلط علی الصید، و هذا من جهة حرمة الإمساک و وجوب الإرسال، فإنّه من أوّل زمان الإحرام یحرم علیه الإمساک، و لا یمکن التحرز عن هذا الحرام إلّا بإخراجه عن ملکه قبل الإحرام فموضوع حرمة الإمساک هو الإحرام، و قد تقرر فی علم الأُصول أن تقدّم الموضوع علی الحکم تقدّم رتبی و لکن بحسب الزمان فهما فی

ص:305


1- الوسائل 13: 75/ أبواب کفارات الصید ب 36
2- الوسائل 13: 74/ أبواب کفارات الصید ب 34 ح 3 رواه إلی قوله: عن ملکه، و روی ذیله فی التهذیب 5: 362/ 1257

زمان واحد، و لذا یجب إرسال الصید قبل الإحرام حتّی یکون أوّل زمان الإحرام غیر ممسک للصید، فلا یکون الإحرام بنفسه أحد أسباب خروج الصید عن الملک.

بل الخبر علی الملکیة أدل، لأنّه لو فرضنا خروج الصید عن الملک بمجرد الإحرام فلا حاجة إلی إخراجه عن الملک قبل إحرامه، فالخبر یدل علی الملکیة و لکن یجب علیه الإرسال، هذا کلّه بالنسبة إلی صید المحرم.

و أمّا الصید فی الحرم، فالمعروف بینهم أنّه لا یدخل فی ملک المحل و لا المحرم و استدلّ علی ذلک بالنصوص المانعة عن مسّ الطیر أو الظبی إذا دخل الحرم کصحیحة معاویة بن عمار «عن طیر أهلی أقبل فدخل الحرم، فقال: لا یمس لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً»(1) و نحوها صحیحة محمّد بن مسلم الواردة فی الظبی(2).

و یرد ذلک بأنّ المس کنایة عن إمساکه و أخذه و حبسه و نحو ذلک من أنحاء الاستیلاء علیه، و أمّا مجرد الملکیة فلیس من أفعاله حتّی یمنع عنه.

ثم انه لو کان مالکا لصید قبل إحرامه و کان فی بیته فلا یجب اخراجه عن ملکه کما یدل علیه صحیح جمیل، عنه (علیه السلام) قلت له: الصید یکون عند الرّجل من

ص:306


1- الوسائل 13: 75/ أبواب کفارات الصید ب36 ح1
2- الوسائل 13: 75/ أبواب کفارات الصید ب36 ح2

الوحش فی أهله، أو من الطیر یحرم و هو فی منزله، قال: لا بأس لا یضرّه»(1)ومثله صحیح ابن مسلم(2) وهذا بخلاف ما إذا کان معه فیجب اخراجه عن ملکه کما تقدم.

واما خبر أبی الرّبیع: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل خرج إلی مکّة و له فی منزله حمام طیارة فألفها طیر من الصید و کان مع حمامه، قال: فلینظر أهله فی المقدار إلی الوقت الذی یظنّون أنّه یحرم فیه، و لا یعرضون لذلک الطیر و لا یفزعونه و یطعمونه حتّی یوم النحر، و یحلّ صاحبهم من إحرامه»(3) فقد دلّ علی أنّه کما أنّ المحرم لا یحلّ له الصید فی إحرامه لا یحلّ لأهله فی بلده أن یأکلوا صیده أیضا حتّی یحلّ, لکنه ضعیف السند الّا انه صحیح الی ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع کما وانه موافق لعموم القران من حرمة الصید علی المحرم ولو باطعام الغیر وعلیه فلا یحلّ لأهله فی بلده أن یأکلوا صیده أیضا حتّی یحلّ .

ثم انه لو اضطر المحرم الی المیتة او الصید وجب تقدیم الصید کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المحرم یضطرّ فیجد المیتة و الصید أیّهما

ص:307


1- الوسائل 13: أبواب کفارات الصید ب34 ح1
2- الوسائل 13: أبواب کفارات الصید ب34 ح4
3- الوسائل 13: أبواب کفارات الصید ب34 ح 2

یأکل قال: یأکل من الصید، أما یحبّ أن یأکل من ماله، قلت: بلی، قال: إنّما علیه الفداء فلیأکل و لیفده»(1).

و موثق یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): «سألته عن المضطرّ إلی المیتة و هو یجد الصید؟ قال: یأکل الصید، قلت: إنّ اللّه قد أحلّ له المیتة إذا اضطرّ إلیها و لم یحلّ له الصید، قال: تأکل من مالک أحبّ إلیک أو میتة، قلت: من مالی؟ قال: هو مالک لأنّ علیک فداؤه، قلت: فإن لم یکن عندی مال؟ قال: تقضیه إذا رجعت إلی مالک»(2)وغیرهما. و مغزاها أنّ حلّیة المیتة إن لم یکن له عنده مال من نفسه و من کان عنده لحم صید فهو ماله فی ملکه، فلا تحلّ له المیتة.

و من نتف ریشة من حمام الحرم فعلیه صدقة بتلک الید

(و من نتف ریشة من حمام الحرم فعلیه صدقة)

الأصل بالتعبیر «بنتف ریشة من حمام الحرم» هو الشیخ فی التهذیب ولیس بصحیح وذلک لان الوارد فی النص المروی فی الکافی و الفقیه «نتف حمامة» أی تمام ریاشها. والعلل «ریش حمامة» وحتی التّهذیب إلّا أنّه وقع التحریف فی کلام الشیخ وفی نسخة الوسائل نقلا عن التهذیب بدل «ریش حمامة» ب«ریشة حمامة» ففی صحیح إبراهیم بن میمون قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نتف حمامة من

ص:308


1- الوسائل 13: أبواب کفارات الصید ب43ح1
2- الوسائل 13: أبواب کفارات الصید ب43ح2

حمام الحرم، قال: یتصدّق بصدقة علی مسکین و یعطی بالید الّتی نتفه بها فإنّه قد أوجعه»(1).

(بتلک الید)

کما عبر الشیخ فی التّهذیب فقال «و من نتف ریشة من حمام الحرم فلیتصدّق بصدقة بتلک الید» و تبعه من تأخّر عنه الحلیّ و المحقّق وهو الصحیح لانه هو المنصوص «ویعطی بالید الّتی نتفه بها» ومع هذا التصریح بالتقیید لا وجه لتأویل ذلک.

ثم انه ورد فی النصوص المستفیضة حکم کلّ طیر ادخل الحرم و مکّة و لیس له جناح بان یطعم الی ان یستوی فیخلی سبیله او یستدودع عند من یقوم بهذه الوظیفة کما فی صحیح زرارة «أنّ الحکم سأل الباقر (علیه السلام) عن رجل اهدی له حمامة فی الحرم مقصوصة؟ فقال (علیه السلام): انتفها و أحسن إلیها و أعلفها حتّی إذا استوی ریشها فخلّ سبیلها»(2)ولا یخفی ان المراد من قوله انتفها لیس هو نتف الریش قطعا کما قد یتوهم لمنافاته لسیاق الروایة ومعناها بل معنی اخر.

وصحیح مثنی عن کرب الصیرفیّ قال: کنّا جماعة فاشترینا طیرا فقصصناه و دخلنا به مکّة فعاب ذلک علینا أهل مکّة فأرسل کرب إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فسأله،

ص:309


1- الوسائل ج13 باب13 من ابواب کفارات الصید ح5
2- الوسائل ج13 باب12 من ابواب کفارات الصید ح2

فقال: استودعوه رجلا من أهل مکّة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوی خلّوا سبیله»(1)وسنده لا اشکال فیه الا من جهة کرب الا ان فی سنده صفوان وهو من اصحاب الاجماع فهو موثوق به.

(و جزاؤه بمنی فی إحرام الحج و بمکة فی إحرام العمرة)

سواء عمرة التّمتّع أو المفردة، کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): «من وجب علیه فداء صید أصابه و هو محرم فإن کان حاجّا نحر هدیه الذی یجب علیه بمنی، و إن کان معتمرا نحره بمکّة قبالة الکعبة»(2).

و أمّا صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) أنّه قال: «فی المحرم إذا أصاب صیدا فوجب علیه الفداء، فعلیه أن ینحره إن کان فی الحجّ بمنی حیث ینحر الناس، فإن کان فی عمرة نحره بمکّة و إن شاء ترکه إلی أن یقدم و یشتریه فإنّه یجزی عنه»(3) فان المراد من ذیله لیس جواز التأخیر فی غیر محله منی ومکة بل المراد تأخیره الی ان یرجع من منی الی مکة ویکفی فی عدم ظهوره هذا الاحتمال.

کما وان صحیح منصور بن حازم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن کفّارة العمرة المفردة أین تکون؟ فقال: بمکّة إلّا أن یشاء صاحبها أن یؤخّرها إلی منی و یجعلها

ص:310


1- الوسائل ج13 باب12 من ابواب کفارات الصید ح13
2- الوسائل ج13 باب 49 من ابواب کفارات الصید ح1
3- الوسائل ج13 باب 49 من ابواب کفارات الصید ح2

بمکّة أحبّ إلیّ و أفضل»(1)یحمل علی بقیة الکفارات غیر الصید کما حمله الشیخ والا کان مخالفا للکتاب.

هذا و ما بمنی من حدّ الحجّ یجزی فی کلّ موضع منها، و ما بمکّة من حدّ العمرة یجزی فی کلّ موضع منها کما فی صحیح إسحاق ابن عمّار أنّ عبّاد البصریّ جاء إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) و قد دخل مکّة بعمرة مبتولة و أهدی هدیا فأمر به فنحر فی منزله بمکّة، فقال له عبّاد: نحرت الهدی فی منزلک و ترکت أن تنحره بفناء الکعبة و أنت رجل یؤخذ منک؟! فقال له: أ لم تعلم أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله نحر هدیه بمنی فی المنحر، و أمر النّاس فنحروا فی منازلهم، و کان ذلک موسّعا علیهم فکذلک هو موسّع علی من نحر الهدی بمکّة فی منزله إذا کان معتمرا»(2).

وأمّا تقدیم الفداء کما عن بعض متأخری المتأخرین لظاهر بعض النصوص فیرده انها لو صحت لوجب طرحها لانها مخالفة للکتاب کیف وهی ضعیفة اما سندا او دلالة کمقطوعة معاویة بن عمار «قال: یفدی المحرم فداء الصید من حیث أصابه»(3).

ص:311


1- الوسائل ج13 باب 49 من ابواب کفارات الصید ح3
2- الوسائل ج13 باب 52 من ابواب کفارات الصید ح1
3- الوسائل 13: 98/ أبواب کفارات الصید ب 51 ح 1

و هذه الروایة مخدوشة سنداً، لأنّها مقطوعة و لا یعلم أن معاویة بن عمار یروی عن الإمام أو ینقل فتوی نفسه. و دلالة لأنّ الفداء لیس ملازماً للذبح، و المراد بالفداء هنا البدل، فالمعنی أنّه یجب علیه البدل فی ذلک المکان و أنّه یشتری البدل فی موضع الإصابة وبقرینة صحیحة زرارة المتقدمة فان قوله (علیه السلام) فیها: «و إن شاء ترکه» ظاهر الدلالة علی أنّه یشتری الفداء فی مکان الإصابة، و أنّه یجوز له تأخیر الشراء إلی مکّة، فقوله «و إن شاء ترکه» أی لا یشتری و یشتری بمکّة، فلا دلالة فی الروایة علی الذبح فی موضع إصابة الصید کذا حمله الشیخ فی التهذیب(1).

و کصحیحة أبی عبیدة، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفّر من موضعه الّذی أصاب فیه الصید قوّم جزاؤه من النعم دراهم» الحدیث(2) فانّ المتفاهم منها أن مکان الذبح موضع الإصابة، فان لم یجد الفداء فی ذلک المکان قوّم جزاؤه.

و فیه، أنّ الصحیحة لم تتعرض لموضع الذبح أصلًا، و إنّما المستفاد منها أنّه إذا وجد البدنة فی موضع الإصابة فالواجب علیه ذبح البدنة، و أمّا أنّه یذبحها فی مکان الصید أو فی غیره فالصحیحة ساکتة عن ذلک، و أمّا إذا لم یجد البدنة فی مکان الصید قوّم بالدراهم، فمکان الصید مبدأ عدم وجدان البدنة و أنّه ینتقل الحکم من البدنة إلی التقویم بالدراهم فی ذلک الموضع فیما إذا لم یجد البدنة

ص:312


1-   التهذیب 5: 373/ 1300
2- الوسائل 13: 8/ أبواب کفارات الصید ب 2 ح 1

من مکان الصید إلی الآخر، و لیس فی الروایة أیّ إشعار علی أن موضع الذبح مکان الصید فضلًا عن الدلالة.

و کمرسلة المفید «المحرم یفدی فداء الصید من حیث صاده»(1).

و فیه: ما تقدّم قریباً من أنّ الفداء لیس بمعنی الذبح، بل بمعنی البدل، فالمعنی أنّه فی مکان الصید یجب علیه البدل فیأخذه معه من مکان الصید إلی مکّة فإن ذلک أفضل، خصوصاً إذا کان المذکور فی المرسلة «یهدی» مکان یفدی کما هو المحکی عن المقنعة(2) فإن ذلک أوضح فیما ذکرناه، فالروایة ساقطة سنداً و دلالة.

و کصحیحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل اهدی إلیه حمام أهلی جی ء به و هو فی الحرم محل، قال: إن أصاب منه شیئاً فلیتصدق مکانه بنحو من ثمنه»(3)«بدعوی أنّ المراد بقوله «مکانه» مکان الإصابة.

وفیه: أن هذه الروایة أجنبیة عن محل الکلام بالمرة.

أمّا أوّلًا: فلان الحکم المذکور فیها من أحکام الحرم، و کلامنا فی المحرم بما هو محرم و إن لم یدخل الحرم.

ص:313


1-   الوسائل 13: 16/ أبواب کفارات الصید ب 3 ح 4
2- المقنعة: 452
3-   الوسائل 13: 28/ أبواب کفارات الصید ب 10 ح 10

و ثانیاً: أنّها واردة فی الثمن و مقامنا فی موضع الذبح.

و ثالثاً: أن ضمیر «مکانه» یرجع إلی المأکول أی: یعطی بدل ما أکله و عوضاً عنه بنحو من ثمنه. و بعبارة اخری: فلیتصدق مکانه معناه: أنّه یتصدق عوض الصید و مکان الصید بالثمن والحاصل عدم جواز تقدیم فداء الصید علی مکّة أو منی، کما لا یجوز التأخیر عنهما قطعاً.

حصیلة البحث:

کفارات الصّید: ففی النّعامة بدنةٌ، و إطعام ستّین، و الفاضل له، و لا یلزم الإتمام لو أعوز، ثمّ صیام ثمانیة عشر یوماً. و المدفوع إلی المسکین نصف صاعٍ ویکفی المد. و فی بقرة الوحش بقرةٌ أهلیّةٌ وفی حمار الوحش التخییر بین البدنة والبقرةٌ الأهلیّةٌ، ثمّ الفضّ للقیمة فیطعم ثلاثین، و صیام تسعة ایام. و فی الظّبی و الثّعلب و الأرنب شاةٌ، ثمّ الفضّ، و سدس ما مضی. و فی کسر بیض النّعام لکلّ بیضةٍ بکرةٌ من الإبل إن تحرّک الفرخ و إلّا أرسل فحولة الإبل فی إناثٍ بعدد البیض فالنّاتج هدیٌ، فإن عجز فشاةٌ عن البیضة، ثمّ إطعام عشرة مساکین ثمّ صیام ثلاثةٍ. و فی کسر کلّ بیضةٍ من القطا و القبج و الدّرّاج من صغار الغنم إن تحرّک الفرخ و إلّا أرسل فی الغنم بالعدد فإن عجز فکبیض النّعام.

و فی الحمامة و هی المطوقة أو ما یعبّ الماء شاةٌ علی المحرم فی الحلّ و درهمٌ علی المحلّ فی الحرم و یجتمعان علی المحرم فی الحرم، و فی فرخها حملٌ و

ص:314

نصف درهمٍ علیه و یتوزّعان علی أحدهما، و فی بیضها درهمٌ و ربعٌ و یتوزّعان علی أحدهما. و فی کلّ واحدٍ من القطا و الحجل و الدّرّاج حملٌ مفطومٌ یرعی. و فی کلٍّ من القنفذ و الضّب و الیربوع جدیٌ. و فی کلٍّ من القبّرة و الصّعوة و العصفور مدّ طعامٍ. و فی الجرادة تمرةٌ، و قیل: کفٌّ من طعامٍ. و فی کثیر الجراد شاةٌ، و لو لم یمکن التّحرّز فلا شی ء. و فی إلقاء القملة کفّ طعامٍ. وأمّا قتلها فلا شیء فیه. و لا شی ء علی المحرم اذا حک رأسه فتسقط القملة و الثنتان و لا یلزم اعادتها ولا حرمة فی تحویلها بدون الإلقاء ولا شی ء فیه. ویجوز إلقاء البق أو البرغوث لکن یحرم قتلهما. و لو نفّر حمام الحرم فلا شیء علیه عاد ام لم یعد . و لو أغلق علی حمامٍ و فراخٍ و بیضٍ فکالإتلاف اذا علم بالتّلف، و لو باشر الإتلاف جماعةٌ أو تسبّبوا مع القصد الی ذلک فعلی کلٍّ فداء. و فی کسر قرنی الغزال ربع الثمن . وتتکرر الکفّارة بتکرر السبب. قیل: و لا یدخل الصّید فی ملک المحرم بحیازةٍ و لا عقدٍ و لا إرثٍ وفیه منع ولو کان مالکا لصید قبل إحرامه و کان فی بیته فلا یجب اخراجه عن ملکه. ولو اضطر المحرم الی المیتة او الصید وجب تقدیم الصید وعلیه الفداء. و من نتف تمام ریش حمامة من حمام الحرم فعلیه صدقةٌ بتلک الید ویجب لکلّ طیر اُدخِل الحرم و مکّة و لیس له جناح بان یطعم الی ان یستوی فیخلی سبیله او یستدودع عند من یقوم بهذه الوظیفة. و جزاؤه بمنیً فی إحرام الحجّ و بمکّة فی إحرام العمرة.

ص:315

(البحث الثانی فی کفارة باقی المحرمات)

اشارة

غیر الصید، و هی کثیرة.

فی الوطی قبل المشعر و ان وقف بعرفة بدنة

(فی الوطی قبلا أو دبرا قبل المشعر و ان وقف بعرفة بدنة و یتم حجه، و یأتی به من قابل، و ان کان الحج نفلا و علیها مطاوعة مثله، و یفترقان إذا بلغا موضع الخطیئة بمصاحبة ثالث فی القضاء، و قیل: فی الفاسد أیضا و لو کان مکرها لها تحمل البدنة لا غیر)

اقول: لا خلاف فی الوطی قبلا, واما الوطی دبرا فالخلاف فیه یرجع الی ما فی بحث الجنابة فلان قلنا بحصولها فحکمه حکم الوطی قبلا والّا فلا.

وأمّا الإتمام و إعادته فی القابل إن کان قبل المشعر فذهب إلیه الصدوقان و العمانیّ و الإسکافیّ و المرتضی فی انتصاره و مسائله الرسیة و الشیخ و القاضی و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا واقع المحرم امرأته قبل أن یأتی المزدلفة فعلیه الحجّ من قابل»(1).

ص:316


1- الوسائل 13: 110/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح10

واما وجوب الکفّارة علیه فیدل علیه جملة من النصوص.

 منها: إطلاق صحیح ابن جعفر «فمن رفث فعلیه بدنة ینحرها، فان لم یجد فشاة»(1) فإنّه مطلق من حیث وقوع الرفث قبل المزدلفة و بعدها.

و منها: صحیحة أُخری لابن جعفر تدل علی وجوب البدنة قبل طواف النِّساء «عن رجل واقع امرأته قبل طواف النِّساء متعمداً ما علیه؟ قال: یطوف و علیه بدنة»(2) و نحوها جملة من الروایات الدالّة علی ثبوت الکفّارة قبل طواف النِّساء، و أنّه إنّما تنقطع الکفّارة بعد طواف النِّساء(3).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار «عن رجل محرم وقع علی أهله فیما دون الفرج إلی أن قال و إن کانت المرأة تابعته علی الجماع فعلیها مثل ما علیه»(4)أی البدنة فإن إطلاقها یشمل الجماع الواقع بعد المزدلفة.

و منها: صحیحة أُخری لمعاویة بن عمار «عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر، قال: فینحر جزوراً»(5) فانّ المراد بالمتمتع هو حج التمتّع، و المراد بعدم زیارته عدم طوافه للزیارة و هو طواف الحجّ کما عبّر عنه فی النصوص.

ص:317


1- الوسائل 13: 115/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 16
2- الوسائل 13: 125/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 10 ح 7
3- الوسائل 13: 123/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 10
4-   الوسائل 13: 119/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 7 ح 1
5- الوسائل 13: 121/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 9 ح 1

و إذن فلا فرق فی ثبوت الکفّارة بین وقوع الجماع قبل المزدلفة أو بعدها، و الکفّارة بدنة فان لم یجد فشاة کما فی صحیح ابن جعفر.

و أمّا الفساد فالظاهر عدمه، و یکفینا أوّلًا الأصل، مضافاً إلی عدم الخلاف، سواء کان الفساد بالمعنی الحقیقی أو المجازی، أی إتیان العمل فی السنة القادمة کما ورد فی الجماع قبل الوقوف فی المزدلفة و لا دلیل علی شی ء منهما فی المقام:

و یدلُّ علی عدم الفساد مضافاً إلی ما تقدّم أمران:

أحدهما: مفهوم صحیحة معاویة بن عمار «إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن یأتی مزدلفة فعلیه الحجّ من قابل»(1) فان مقتضی مفهوم الشرط إن لم یجامع قبل المزدلفة لم یکن علیه حج من قابل، و مقتضی إطلاقه و إن جامع بعدها، و حجیة إطلاق المفهوم کحجیة المنطوق.

ثانیهما: صحیحة أُخری لمعاویة بن عمار «عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر قال ینحر جزوراً، و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجه إن کان عالماً»(2) فإنّها تدل علی عدم الفساد بالجماع قبل طواف الزیارة أی طواف الحجّ، و المعنی أنّ الحاج المتمتع جامع قبل أن یطوف طواف الحجّ و بعد الإتیان بمناسک الوقوفین، فذکر

ص:318


1- الوسائل 13: 110/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 1
2- الوسائل 13: 121/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 9 ح 1

(علیه السلام) أن علیه البدنة و لکن العمل صحیح، و إنّما خشی الفساد، و خشیة الفساد غیر نفس الفساد.

و قد ورد مثل هذا التعبیر فی عمرة التمتّع بالجماع بعد السعی و قبل التقصیر، فالحکم فی الجمیع واحد، و خشیة الفساد و الثلم تدل علی الصحّة فی نفسه.

ثمّ إن ما ذکرناه من صحیحة معاویة بن عمار الواردة فی باب الحجّ روایة مستقلّة غیر ما روی عنه فی عمرة المتعة(1) بل هما روایتان مستقلّتان ذکر إحداهما فی مسألة الحجّ و الأُخری فی عمرة المتعة، و لیس أحدهما ذیلًا للآخر أو صدراً له، و إن کان التعبیر الواقع فی أحدهما قریباً إلی الآخر.

و کذلک تثبت الکفّارة بعد الإتیان بجمیع أعمال الحجّ و قبل طواف النِّساء، فان طواف النِّساء وان لم یکن من أعمال الحجّ و أجزائه، بل هو عمل مستقل فی نفسه و له آثار خاصّة و أحکام مخصوصة، و لذا لو ترکه عمداً لا یفسد حجه، إلّا أنّ الکفّارة تثبت بالجماع قبله، و یدلُّ علیه روایات کثیرة(2) منها صحیحة ابن جعفر المتقدِّمة.

وامّا الجماع قبل الوقوف فقد ذکرت له أحکام عدیدة:

ص:319


1- الوسائل 13: 130/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 13 ح 4
2- الوسائل 13: 130/ أبواب کفارات الاستمتاع ب10

منها: ثبوت الکفّارة علیه کالبدنة فی صورة التمکن و الیسار بلا إشکال و لا خلاف، و لعدّة من الروایات.

و منها: إتمام الحجّ الّذی بیده، و یدلُّ علیه جملة من الروایات کقوله فی صحیح معاویة بن عمار «و یفرّق بینهما حتّی یقضیا المناسک»(1) بل یظهر من صحیح زرارة الدال علی أنّ الاولی حجّته و الثانی عقوبة ففیه «سألته عن مُحرمٍ غَشی امرأتهُ و هی مُحرمةٌ قال جاهلین أو عالمین قُلتُ أجبنی فی الوجهین جمیعاً قال إن کانا جاهلین استغفرا ربَّهما و مضیا علی حجّهما و لیس علیهما شیءٌ و إن کانا عالمین فُرِّق بینهُما من المکان الَّذی أحدثا فیه و علیهما بدنةٌو علیهما الحجُّ من قابلٍ فإذا بلغا المکان الَّذی أحدثا فیه فُرِّق بینَهُمَا حَتَّی یقضیَا نُسُکَهُما و یرجعا إلی المکان الَّذی أصابا فیه ما أصابا قلت فأیّ الحجَّتین لهما قال الأولی الَّتی أحدثا فیها ما أحدثا و الأخری علیهما عقوبةٌ»(2) وأنّ الاولی لم تفسد و هی حجته، فلا یجوز له رفع الید عن الحجّ و یجب علیه إتمامه فکأنه لم یفسد، و إنّما وجب علیه الحجّ من قابل عقوبة علیه، فلا موجب لعدم الإتمام , لکن الشیخ فی الخلاف عکس الامر فقال: بفوریّة القضاء لکونه حجّة الإسلام(3).

و منها: التفریق بینهما و هو المصرّح به فی کثیر من النصوص.

ص:320


1- الوسائل 13: 110/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 2
2- الوسائل 13: 112/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 9
3- الخلاف فی 205 من مسائل الحج

و منها: وجوب الحجّ علیه من قابل، لجملة من الروایات.

کل ذلک من دون فرق بین کون الحجّ فرضاً أو نفلًا، لأنّ الموضوع فی النصوص المحرم سواء کان إحرامه لحج واجب أو ندب، فمناقشة بعضهم فی النفل ممّا لا وجه له.

و ذهب المفید و المرتضی فی جمله و الدّیلمیّ و الحلبیّ إلی أنّ قبل عرفة لا یکون علیه إلّا بدنة، و لم نقف لهم علی دلیل.

ثمّ إن صریح صحیح زرارة کون الحجّ الثانی عقوبة علیه و الحجّ الأوّل الّذی وقع فیه الجماع حجته، و هکذا یدل علی ذلک موثقة إسحاق بن عمار الدالّة علی إجزاء حج النائب عن المیت إذا أفسده النائب، و علی النائب الإعادة من ماله(1).

فالتعبیر بفساد الحجّ کما فی صحیح سلیمان بن خالد لا بدّ من حمله علی الفساد التنزیلی و رفع الید عن ظهوره فی الفساد الحقیقی، و إنّما عبّر بالفساد لوجوب حج آخر علیه فی السنة القادمة کما جاء فی صحیح سلیمان بن خالد «و الرفث فساد الحجّ»(2) کما یرفع الید عن ظهور الإعادة فی الإرشاد إلی الفساد فیما إذا کانت قرینة علی الخلاف.

ص:321


1-   الوسائل 11: 185/ أبواب نیابة الحجّ ب 15 ح 2
2-   الوسائل 13: 112/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 8

و تظهر الثمرة فی کون الأوّل حجته أو الثانی، بخروج الثانی من صلب المال أو من ثلثه اذا اوصی به فان الثانی اذا کان عقوبة فلا یجب اخراجه من صلب المال لعدم کونه دینا فی ذمته لعدم الدلیل نعم یخرج من الثلث لو اوصی به.

ثمّ إنّ المرأة تشترک مع الرجل فی جمیع الأحکام المذکورة إذا کانت مطاوعة لصحیح زرارة المتقدِّم، و یکفینا إطلاق قوله: «الرفث جماع النِّساء» کما فی صحیح ابن جعفر(1) هذا بالنسبة إلی الکفّارة.

و أمّا الفساد بالمعنی المتقدم فلإطلاق قوله فی صحیح سلیمان بن خالد المتقدِّم: «الرفث فساد الحجّ» هذا کلّه إذا کانت المرأة مطاوعة.

و أمّا إذا کانت مکرهة، فلا شی ء علیها کما فی النص(2) لا الکفّارة و لا الحجّ من قابل، و إنّما علی الزوج کفارتان، و لا یجب علیه الحجّ عنها لعدم الدلیل، و لا خلاف فی شی ء من ذلک.

و لو أکرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه، أو أن علیه بدنة أولا هذا و لا ذاک؟ وجوه.

ص:322


1-   الوسائل 13: 115/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 16
2-   الوسائل 13: 115/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 4

الروایات کلّها واردة فی إکراه الزوج و لم ترد فی إکراه الزوجة، و لکن الجواهر لم یفرّق بین الزوجة و الزوج لنفس هذه الروایات(1) و ذکر قدس سره أن ذکر الرجل للغلبة.

قلت: لا شیء علی الرجل لکن لا لأجل هذه الروایات لعدم شمولها للمرأة، و مجرد الغلبة لا یوجب تعمیم الحکم، بل لأجل حدیث الرفع المعتبر عن المکره، فلا شی ء علی الزوج إذا کان مکرهاً.

و هل تتحمّل الزوجة البدنة عنه کما کان الزوج یتحمل عنها أم لا؟ الظاهر هو الثانی لعدم الدلیل و الأصل عدمه، و مجرد الإکراه لا یوجب تحمل المکره بالکسر- نظیر إکراه الزوج زوجته الصائمة علی الجماع، فإنّه یتحمل عنها الکفّارة و لا دلیل علی التحمل فیما إذا أکرهت الزوجة زوجها الصائم، و من هنا یظهر أنّ المکره بالکسر إذا کان أجنبیاً لا یجب علیه شی ء و إن کان آثماً.

و بالجملة تحمل الکفّارة حکم تعبدی خاص بمورده و هو إکراه الزوج زوجته، فلا مجال للتعدِّی إلی سائر الموارد و إن کان الإکراه متحققاً.

ثمّ کان علی المصنّف تقیید البطلان بکون وطیه مع العلم بحرمته، للاخبار المستفیضة بل اتّفاق الأخبار علیه، کما تقدم فی صحیح زرارة(2).

ص:323


1-   الجواهر 20: 362
2- الوسائل 13: 112/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 9

ومثله النّاسی کما هومعلوم من عمومات رفع النسیان.

و یدلّ علیه بالخصوص صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی المحرم یأتی أهله ناسیا، قال: «لا شی ء علیه إنّما هو بمنزلة من أکل فی شهر رمضان و هو ناس»(1).

حکم الرجل إذا أحل و واقع المحرمة

ثم انه إذا أحل الرجل و واقع المحرمة وجبت الکفّارة علی زوجته، و علی الرجل أن یغرمها کما فی صحیحة أبی بصیر قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل أحل من إحرامه و لم تحل امرأته فوقع علیها، قال: علیها بدنة یغرمها زوجها»(2).

اقول: لکن صاحب الوسائل أخذ عنوان الإکراه فی الباب، و لیس فی الروایة ما یدل علی ذلک، فلا مناص إلّا من الأخذ بإطلاق الصحیحة من حیث کون الزوجة مکرهة أو مطاوعة، و لا مانع من التعبّد بهذه الروایة فی خصوص هذا المورد، و نلتزم بوجوب الکفّارة علی الزوجة و غرامة الرجل، نظیر ما إذا واقع المولی المحل أمته المحرمة، فالزوجة المکرهة علیها البدنة، غایة الأمر غرامتها علی الزوج.

ص:324


1- الوسائل 13: أبواب کفارات الاستمتاع ب2ح7
2- الوسائل 13: 117/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 5 ح 1

و هل یتعدی إلی کل محل و محرمة و لو کان محلا من أصله، أو یختص بمن أحل من إحرامه؟ الظاهر هو الاختصاص، لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة فیقتصر علی مورد النص، و لذا لو کانت المرأة محرمة و لم یکن الزوج أحرم بل کان محلا من الأوّل فطاوعت المرأة، فلا دلیل علی الغرامة، بل القاعدة تقتضی ثبوت الکفّارة علیها، نعم إذا کانت مکرهة لیس علیها شی ء لعموم الإکراه.

و ثبوت الکفّارة علی الزوج المکره یحتاج إلی دلیل خاص، و مجرد الإکراه لا یوجب کون الکفّارة علیه، و إنّما له موارد خاصّة ثبت بأدلّة خاصّة، منها ما إذا أکره الزوج الصائم زوجته الصائمة.

و الحاصل الحکم فی المقام مختص بالمورد المذکور، و هو ما إذا کان الزوج محرماً أوّلًا ثمّ أحل و جامع زوجته المحرمة، سواء کانت مطاوعة أم مکرهة، و أمّا إذا کان الرجل غیر محرم أصلًا فالحکم علی القاعدة کما عرفت.

و جوب البدنة بعد المشعر إلی أربعة أشواط من طواف النساء

(و تجب البدنة بعد المشعر إلی أربعة أشواط من طواف النساء و الاولی بعد خمسة)

اقول: و لو جامع أثناء الطّواف فمقتضی القاعدة ثبوت الکفّارة، لعدم الإتیان بطواف النِّساء، فانّ الطّواف اسم لمجموع الطّواف، و لکن معتبرة حمران بن أعین

ص:325

فصلت بین ما لو جامع بعد خمسة أشواط فلا شی ء علیه لا الکفّارة و لا الإعادة، بل یکملها بشوطین آخرین، و بین ما لو جامع بعد ثلاثة أشواط فعلیه بدنة لکن إنّما ذکرت الخمسة فی کلام الرّاوی و لا عبرة به، و إنّما المناط تجاوز النصف، و الإفتاء بالأربعة للشیخ و هو المفهوم من الکافی و الفقیه حیث افتیا بمعتبرة حمران بن أعین، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج إلی منزله فنقض ثمّ غشی جاریته؟ قال: یغتسل، ثمّ یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد بقی علیه من طوافه و یستغفر اللّه، و لا یعود، و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثمّ خرج فغشی فقد أفسد حجّه و علیه بدنة، و یغتسل ثمّ یعود فیطوف أسبوعا»(1)قلت: و لم یقل (علیه السلام) «فطاف منه أربعة» بعد سؤال الرّاوی عن حکم خمسة، فدلّ ذلک علی أنّ المناط تجاوز النصف.

و أمّا الکفّارة فقد تقدم دلیلها مضافا الی الإجماع علی أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت علیه الکفارة و هذا جامع قبل طواف النساء، و ما ذکره الحلّی هو المفهوم من المفید و الدّیلمیّ حیث قالا: بوجوب الکفّارة علی من جامع قبل طواف النساء و أطلقا، و کذا أبو الصلاح و ابن زهرة حیث لم یستثنیا الصورة.

ص:326


1- الوسائل 13: 130/ أبواب کفارات الاستمتاع ب11ح1 هذا وفی سنده بعض اصحاب الاجماع کما وان الاقوی وثاقة حمران فلا اشکال.
حکم ما لو عجز عن البدنة

 (و لو کان قبل طواف الزیارة و عجز من البدنة تخیر بینها و بین بقرة أو شاة)

 واما الکفّارة إذا لم یتمکّن من البدنة، لعدم وجودها أو لعدم وفاء المال لها فالمعروف بینهم أنّها البقرة و الشاة، و وقع الکلام فی أنّه هل هما فی عرض واحد أو أنّهما طولیان؟ ذکر المصنف أنّ الواجب البدنة و إذا عجز عن البدنة تخیر بینها و بین بقرة أو شاة، و لا یخفی ما فی العبارة من المسامحة إذ لا وجه للتخییر بین البدنة و غیرها بعد فرض العجز عن البدنة، وعنه فی الدروس وجوب البدنة مع الإمکان فإن عجز فبقرة فان عجز فسبع شیاه»(1) و النصوص خالیة عن هذا التفصیل و لیس فیها ما یدل علی التخییر المذکور بین البقرة و الشاة، و لا علی الترتیب بین الثلاثة.

واول من ذکر هذا التفصیل الشیخ فی التهذیب فقال: «و إذا جامع الإنسان قبل طواف الزّیارة فعلیه أن ینحر جزورا، ثمّ یطوف، فإن لم یتمکن فبقرة أو شاة»(2) ثمّ استدلّ بثلاثة أخبار عن الکافی کلها لا دلالة فیها علی مطلوبه.

ص:327


1-   الدروس 1: 372
2- التهذیب باب الکفّارة 25 من حجّه بعد 16 من أخباره

الأوّل: بصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن متمتّع وقع علی أهله و لم یزر؟ قال: ینحر جزورا و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالما، و إن کان جاهلا فلا بأس علیه»(1) وفیه: انه لم یذکر فیه عجز فلا وجه للاستدلال به أصلا.

و الثانی: ما رواه «عن عیص بن القاسم عنه (علیه السلام): سألته عن رجل واقع أهله حین ضحی قبل أن یزور البیت، قال: یهریق دما» وفیه: انه غیر معمول به فقد تضمّن بدون ذکر عجز، وجوب إیراق دم و هو یحصل بالبدنة و البقرة و الشاة.

و الثالث: ما رواه «عن أبی خالد القمّاط، عنه (علیه السلام): سألته «عن رجل وقع علی أهله یوم النحر قبل أن یزور البیت، قال: إن کان وقع علیها بشهوة فعلیه بدنة، و إن کان غیر ذلک فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة» وفیه: انه تضمّن التفصیل بین الجماع بشهوة فبدنة و بغیر شهوة فبقرة أو شاة لا بین العجز و عدمه و تأویلها بما قاله تکلّف کثیر.

نعم ورد هذا التفصیل فی خبر خالد بیّاع القلانس قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أتی أهله و علیه طواف النِّساء، قال: علیه بدنة، ثمّ جاءه آخر فقال: علیک بقرة، ثمّ جاءه آخر فقال علیک شاة، فقلت: بعد ما قاموا أصلحک اللّٰه کیف قلت علیه بدنة؟ فقال: أنت موسر و علیک بدنة، و علی الوسط بقرة، و علی الفقیر

ص:328


1- الوسائل 13: 121/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 9 ح 1

شاة»(1)و لکنّه ضعیف سنداً بالنضر بن شعیب الواقع فی طریق الصدوق إلی خالد القلانسی(2)، و لو کان صحیح السند لا وجه للتخییر، و لو قیل بالتخییر لکان تخییراً بین البقرة و الشاة، إذ لا معنی للتخییر بین الثلاثة بعد العجز عن البدنة.

و ربما یقال باستفادة الترتیب بین الثلاثة ممّا ورد فی عمرة المتعة، لذهاب المشهور إلی الترتیب فی العمرة المتمتع بها، فإذا کان الترتیب ثابتاً فی العمرة ففی الحجّ أولی , و فیه ما لا یخفی.

و الصحیح أن یقال: إنّه لا دلیل علی کون البقرة بدلًا عن البدنة، و فی صحیح علی بن جعفر جعل البدل شاة «فمن رفث فعلیه بدنة ینحرها فإن لم یجد فشاة»(3).

ثمّ إنّ الأصحاب لم یتعرضوا لذکر بدل البدنة قبل الوقوف بالمشعر کما صرح بذلک صاحب الحدائق(4) مع أن ثبوت الکفّارة قبل الوقوف بالمشعر و بعده علی حد سواء، و إنّما یقترقان فی وجوب الحجّ من قابل، فان کان الجماع قبل الموقف یجب علیه الحجّ من قابل، و إذا کان بعد الوقوف بالمشعر فعلیه الکفّارة فقط و لا یجب علیه الحجّ فی السنة القادمة، و إنّما خصّوا ذکر وجوب الکفّارة

ص:329


1- الوسائل 13: 123/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 10 ح 1
2-   الفقیه ج4 - المشیخة: 35
3- الوسائل 13: 115/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 16
4- الحدائق 15: 380

بما بعد الوقوف بالمشعر، لوضوح الحکم فی قبل الوقوف بالمشعر، إذ لا نحتمل أن قبل المشعر أخف بل هو أشد قطعاً، فإذا ثبتت الکفّارة بالجماع بعد المشعر فتثبت بالجماع قبل المشعر قطعاً.

و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محلّا فعلیه بدنة أو بقرة أو شاة

(و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محلّا فعلیه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاة)

الأصل فیه صحیحة إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «قلت له: أخبرنی عن رجل محلّ وقع علی أمة له محرمة، قال: موسی أو معسر، قلت: أجبنی فیهما؟قال: هو أمرها بالإحرام أو لم یأمرها، و أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبنی فیهما، فقال إن کان موسرا، و کان عالما أنّه لا ینبغی له، و کان هو الذی أمرها بالإحرام، فعلیه بدنة و إن شاء بقرة و إن شاء شاة، و إن لم یکن أمرها بالإحرام فلا شی ء علیه موسرا کان أو معسرا، و إن کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاة أو صیام»(1).

و اما صحیح ضریس، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن رجل أمر جاریته أن تحرم من الوقت، فأحرمت و لم یکن هو أحرم فغشیها بعد ما أحرمت، قال: یأمرها فتغتسل ثمّ تحرم و لا شی ء علیه»(2) فمجمل وحمله الشیخ علی أنّ الجاریة لم تکن لبّت و

ص:330


1- الوسائل 13: أبواب کفارات الاستمتاع ب 8 ح 2
2- الوسائل 13: أبواب کفارات الاستمتاع ب 8 ح 3

الإحرام قبل التلبیة لا أثر له. قلت: و یمکن حمله علی عدم علمه او امره لها بالاحرام.

و لو نظر الی أجنبیة فأمنی

(و لو نظر الی أجنبیة فأمنی فبدنة للموسر و بقرة للمتوسّط و شاة للمعسر)

المراد أمناؤه بدون قصد کما فی معتبرة أبی بصیر سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن رجل نظر إلی ساق امرأة فأمنی، قال: إن کان موسرا فعلیه بدنة، و إن کان بین ذلک فبقرة و إن کان فقیرا فشاة، أما إنّی لم أجعل ذلک علیه من أجل الماء، و لکن من أجل أنّه نظر إلی ما لا یحلّ له»(1).

و صحیح معاویة بن عمّار «فی محرم نظر إلی غیر أهله، فأنزل؟ قال: علیه دم لأنّه نظر إلی غیر ما یحلّ له، و إن لم یکن أنزل فلیتّق اللّه و لا یعد و لیس علیه شی ء»(2).

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): سألته عن رجل محرم نظر إلی غیر أهله فأنزل؟ قال: علیه جزور أو بقرة، فإن لم یجد فشاة»(3) و به أفتی الفقیه(4) و هذان مجملان و

ص:331


1- الوسائل ج13 باب16 من ابواب کفارات الاستمتاع ح1
2- الوسائل ج13 باب16 من ابواب کفارات الاستمتاع ح5
3- الوسائل ج13 باب16 من ابواب کفارات الاستمتاع ح2
4- الفقیه قبل ح 4 من 56 من الحج

الأوّل مفصّل فالعمل علیه، و به عمل المفید و زاد «و إن لم یقدر علی الشاة یصوم ثلاثة» ویرده صحیح معاویة بن عمّار «و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام»(1)ومثله صحیح علی بن جعفر(2) وغیرهما(3).

و لو نظر الی زوجته بشهوة فأمنی فبدنة

(و لو نظر الی زوجته بشهوة فأمنی فبدنة، و بغیر شهوة لا شی ء)

اقول: النظر إلی الزوجة له صور متعددة.

  الاولی: إذا لم یکن عن شهوة و لم یکن موجباً لخروج المنی فلا إشکال فیه أصلًا، و قد دلّت علیه النصوص الدالّة علی جواز ضمّها و إنزالها من المحمل و نحو ذلک(4)، و کذا یدل علیه صحیح الحلبی «سألته عن المحرم یضع یده من غیر شهوة علی امرأته؟ قال: نعم یصلح علیها خمارها و یصلح علیها ثوبها و محملها،

ص:332


1- الوسائل ج13 ابواب کفارات الصید ب2ح13
2- الوسائل ج13 ابواب کفارات الصید ب2ح8
3- الوسائل ج13 ابواب کفارات الصید ب2ح12
4- الوسائل 13: 136/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح 3، 5

قلت: أ فیمسّها و هی محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم یضع یده بشهوة؟ قال: یهریق دم شاة، قلت: فإن قبّل؟ قال: هذا أشدّ، ینحر بدنة»(1).

و اما خبر علیّ بن أبی حمزة، عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم؟ قال: علیه بدنة و إن لم ینزل، و لیس له أن یأکل منها»(2) فضعیف سندا واطلاقه محمول علی التقبیل بالشهوة کما هو الغالب و إن لم یذکر فیه وکما هو مقتضی تقدم المقید علی المطلق.

 الثانیة: إذا کان عن شهوة فأمنی فلا ریب فی الحرمة و ثبوت الکفّارة علیه، و یدلُّ علی الحرمة ما دلّ من النصوص علی حرمة جمیع الاستمتاعات بالنِّساء کقوله (علیه السلام): «أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی من النِّساء و الثیاب ...(3) إلی آخر الدُّعاء» فانّ المستفاد من هذه العبارة حرمة مطلق الاستمتاع بالزوجة. و یدلُّ علیها أیضاً ملازمة ثبوت الکفّارة للحرام فی خصوص المقام، فإنّه و إن لم نقل بالملازمة بین الأمرین فی غیر هذا المقام و لکن لا بدّ من الالتزام بها فی خصوص المقام، و ذلک لأنّ الکفّارة فی المقام ثابتة و هی جزور کما فی صحیحة مسمع(4)و

ص:333


1-   الوسائل 12: 436/ أبواب تروک الإحرام ب 13 ح 1
2- الوسائل 13: أبواب کفارات الاستمتاع ب18ح4
3- الوسائل 12: 409/ أبواب الإحرام ب 52 ح 2
4- الوسائل 13: 136/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح 3

بدنة کما فی صحیحة معاویة بن عمار(1) و هما شی ء واحد، و المستفاد من صحیحة أبی بصیر المتقدِّمة(2) أنّ الحکم بالکفّارة إنّما جعل لأجل ارتکاب الحرام و هو النظر إلی ما لا یحل له، فیستکشف من ذلک أنّ النظر عن شهوة مع الامناء محرم شرعاً.

 الثالثة: إذا نظر إلیها بشهوة و لم یمن فمحرّم شرعاً أیضاً، لما دلّ علی حرمة مطلق الاستمتاع بالنِّساء، و لکن لا کفّارة علیه لصحیح علیّ بن یقطین، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاریته بعد ما حلق و لم یطف و لم یسع بین الصفا و المروة: اطرحی ثوبک، و نظر إلی فرجها؟ قال: لا شی ء علیه إذا لم یکن غیر النظر»(3).

ولمفهوم قوله: فی صحیحة أبی سیار «و من نظر إلی امرأته نظر شهوة فأمنی، علیه جزور»(4) و مفهومه من نظر إلیها بشهوة و لم یمن فلیس علیه جزور، و کذلک یدل علی ذلک مفهوم ذیل صحیح معاویة بن عمار «فی المحرم ینظر إلی امرأته أو

ص:334


1-   الوسائل 13: 135/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح 1
2- الوسائل 13: أبواب کفارات الاستمتاع ب16ح2
3- ا لوسائل 13: 138/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح4
4- الوسائل 13: 136/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح 3

ینزلها بشهوة حتّی ینزل، قال: علیه بدنة»(1) فانّ المفهوم من ذلک إن لم ینزل لیس علیه شی ء.

و أمّا عدم ثبوت الکفّارة فی مورد النظر عن غیر شهوة فیدل علیه صدر صحیح معاویة بن عمار «عن محرم نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی و هو محرم، قال: لا شی ء علیه و لکن لیغتسل و یستغفر ربّه» و قد حمله الشیخ علی صورة عدم الشهوة(2) و هو الصحیح و إلّا لکان منافیاً للذیل «فی المحرم ینظر إلی امرأته أو ینزلها بشهوة حتّی ینزل، قال: علیه بدنة» فمدلول صدر الصحیحة أن من نظر إلی امرأته بلا شهوة لیس علیه شی ء و إن سبقه المنی بلا اختیار، و مدلول الذیل أن من نظر إلیها بشهوة علیه بدنة، فالذیل قرینة قطعیة علی أنّ المراد بالصدر النظر إلی الزوجة بلا شهوة، و یستفاد عدم ثبوت الکفّارة للنظر بلا شهوة من مفهوم قوله: «و من نظر إلی امرأته نظر شهوة فأمنی فعلیه جزور» کما فی صحیحة أبی سیار المتقدمة.

فتحصل: أنّ النظر إذا کان عن شهوة و استعقب المنی فمحرم شرعاً و علیه الکفّارة، و إن کان النظر عن شهوة بلا أمناء فمحرم شرعاً و لا کفّارة علیه، و إن لم یکن عن شهوة و أمنی بلا اختیار فجائز و لا کفّارة علیه أیضاً.

ص:335


1- الوسائل 13: 135/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح 1
2-   التهذیب 5: 325

و ربّما یقال بأن قوله: «و یستغفر ربّه» کما فی صحیح معاویة بن عمار یدل علی حرمة النظر و إن لم یکن عن شهوة، لأنّ الاستغفار ظاهر فی ارتکاب المعصیة و إلّا فلا مورد للاستغفار.

و فیه: ما یظهر من استعمال الاستغفار فی القرآن و الروایات و الأدعیة المأثورة عن الأئمة علیهم السلام عدم اعتبار ارتکاب الذنب فی الاستغفار، بل یصح الاستغفار فی کل مورد فیه حزازة و مرجوحیة و إن لم تبلغ مرتبة الذنب و المعصیة و لو بالإضافة إلی صدور ذلک من الأنبیاء و الأئمة، فإنّهم ربّما یرون الاشتغال بالمباحات و الأُمور الدنیویة منقصة و یعدونه خطیئة، و قد ورد الاستغفار فی کثیر من الآیات الکریمة فی موارد لا یمکن فیها ارتکاب المعصیة، کقوله تعالی مخاطباً لنبیّه صلّی اللّٰه علیه و آله {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ اسْتَغْفِرْه}(1) و قوله تعالی{وَ ظَنَّ دٰاوُدُ أَنَّمٰا فَتَنّٰاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاکِعاً وَ أَنٰابَ» و قول نوح «رَبِّ اغْفِرْ لِی}(2) و کذلک قول سلیمان {قٰالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ هَبْ لِی مُلْکاً}.

و بالجملة: المستفاد من الاستغفار الوارد فی الکتاب العزیز و الروایات الشریفة و الأدعیة المأثورة عدم لزوم ارتکاب الذنب فی مورد الاستغفار، بل قد یتعلق

ص:336


1- النصر 110: 3
2-   نوح 71: 38

بالذنب و قد یتعلق بغیره ممّا فیه حزازة و مرجوحیة بل قد ورد الأمر بالاستغفار فی مورد النسیان الّذی لا یکون ذنباً کصحیح زرارة(1).

والحاصل أن مقتضی صحیح معاویة بن عمار و صحیح أبی سیار ثبوت الکفّارة و هی بدنة أو جزور علی من نظر إلی زوجته بشهوة فأمنی کما افتی الشیخ بذلک، و بإزائهما موثق إسحاق ابن عمار الدال علی أنّه لیس علیه شی ء «فی محرم نظر إلی امرأته بشهوة فأمنی، قال: لیس علیه شی ء»(2) و قد حمله الشیخ علی السهو و نسیان الإحرام دون العمد(3) و لکنّه بعید، لأنّ الظاهر أنّ السؤال عن المحرم بما هو محرم و ملتفت إلی إحرامه لا ذات المحرم و شخصه.

و الصحیح أن یقال: إنّ الموثقة وان نسب العمل بها الی الصدوق و المفید الا انها متروکة عند الأصحاب، و قد اعرضوا عن العمل بها فلا وثوق بها فتسقط عن الحجیة , ویمکن القول بصدور هذه الموثقة تقیة، فأنّه یظهر من ابن قدامة فی المغنی عند تعرّضه لهذه المسألة شهرة القول بعدم الکفّارة عند فقهاء العامة، حیث ینسب القول بثبوت الکفّارة إلی ابن عباس فقط و نسب القول بالعدم إلی

ص:337


1- الوسائل ج13 باب 4 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح 1
2- الوسائل 13: 138/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح 7
3-   التهذیب 5: 327

الأحناف و الشافعیة(1)، و لم یتعرض لآراء بقیّة الفقهاء فیکشف ذلک شهرة القول بالعدم عند العامة، فالروایة موافقة لهم فتسقط الروایة عن الحجیة.

 (و لو مسها فشاة ان کان بشهوة، و بغیر شهوة لا شی ء)

کما فی صحیح مسمع قال: «قال لی أبو عبد اللَّه (علیه السلام) یا أبا سیَّار إنَّ حال المُحرم ضیّقةٌ إلی أن قال و من مسَّ امرأته بیده و هو محرمٌ علی شهوةٍ فعلیه دمُ شاةٍ و من نظر إلی امرأته نظر شهوةٍ فأمنی فعلیه جزورٌ و من مسَّ امرأتهُ أو لازمها عن غیر شهوةٍ فلا شیء علیه»(2).

هذا وقد یقال ان ما فی صحیح معاویة بن عمار «و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنی أو أمذی فعلیه دم»(3) فإنّه بالمفهوم یدل علی عدم ثبوت الکفّارة فی صورة عدم الامناء، فیقید إطلاق صحیح مسمع المتقدم.

ففیه: أن تقیید المس بصورة الانزال یستلزم الحمل علی الفرد النادر، فان قل ما یتفق الانزال بعد التقبیل أو مجرد المس عن شهوة فلا بدّ من رفع الید من التقیید.

ص:338


1- المغنی 3: 329 330
2- الوسائل 13: 136/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح3
3- الوسائل 13: 136/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح 1

و یؤیّد ما ذکرنا ذکر الإمذاء فی صحیح معاویة بن عمار، مع أنّه لا یترتب علیه أی أثر شرعی، فقوله (علیه السلام): «فأمنی أو أمذی» فی حکم ما إذا قال أمنی أو لم یمن، فیکون مطابقاً لمدلول صحیح مسمع.

بل قد صرّح بالإطلاق و عدم الفرق بین الامناء و عدمه فی صحیح محمّد بن مسلم قال: «إن کان حملها أو مسّها بشی ء من الشهوة فأمنی أو لم یمن، أمذی أو لم یمذ فعلیه دم یهریقه»(1) فقد جعل فیه موضوع الحکم مجرد المس عن شهوة، فالعبرة بالمس عن شهوة سواء أمنی أو لم یمن، فلا کلام فی دلالة الروایة علی هذا الحکم. وسند الشیخ صحیح عن موسی بن القاسم لان عبد الرّحمٰن الواقع فیه أمّا عبد الرّحمٰن بن سیابة او عبد الرّحمٰن بن أبی نجران، و الظاهر أنّه عبد الرّحمٰن بن أبی نجران لروایة موسی بن القاسم عنه و روایة عبد الرّحمٰن عن علاء، و أمّا عبد الرّحمٰن بن سیابة و إن یروی عنه موسی بن القاسم، و لکن هو لا یروی عن علاء.

فتحصل: أنّ العبرة بالمس عن شهوة أمنی أو لم یمن.

و أمّا إذا کان المس من غیر شهوة فلا شی ء علیه و إن أمنی، و یدلُّ علی ذلک صحیح معاویة بن عمار «و إن حملها من غیر شهوة فأمنی أو أمذی و هو محرم

ص:339


1-   الوسائل 13: 136/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح 6

فلا شی ء علیه»(1)و صحیح محمّد بن مسلم «فان حملها أو مسّها لغیر شهوة فأمنی أو أمذی فلیس علیه شی ء»(2).

 (و فی تقبیلها بشهوة جزور، و بغیرها شاة)

کما فی صحیح مسمع أبی سیَّار قال: «قال لی أبو عبد اللَّه (علیه السلام) یا أبا سیَّار إنَّ حال المحرم ضیّقةٌ فمن قبَّل امرأتهُ علی غیر شهوة و هو مُحرِمٌ فعلیه دمُ شاةٍ و من قَبَّل امرأتهُ علی شهوةٍ فأمنی فعلیه جزورٌ و یستغفرُ ربَّهُ الحدیث»(3).

ثم ان تقبیل غیر المحرم المحرمة حرام ویوجب الکفارة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی؟ قال: علیه دم یهریقه من عنده»(4).

و مثله صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر قلت: «رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی؟ قال: علیه دم یهریقه من عنده»(5).

ص:340


1-   الوسائل 13: 135/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح 1
2- الوسائل 13: 137/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 17 ح 6
3- الوسائل 13: أبواب کفارات الاستمتاع ب18 ح3
4- الوسائل 13: أبواب کفارات الاستمتاع ب18 ح2
5- الوسائل 13: أبواب کفارات الاستمتاع ب18 ح7

وبحملهما علی الاکراه استند المفید و الدّیلمی الیهما فی قولهما: «من قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و هی لم تطف و هو مکره لها فعلیه دم، فإن کانت تطاوعه فالدّم علیها دونه».

اقول: ولا شاهد لهذا القید فالصحیح اطلاق العمل بهما.

و أمّا خبر خالد الأصم قال: حججت و جماعة من أصحابنا و کانت معنا امرأة فلمّا قدمنا مکّة جاء رجل من أصحابنا فقال: یا هؤلاء إنّی قد بلیت، قلنا: بما ذا قال: شکرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد اللّه (علیه السلام) فسألناه، فقال علیه بدنة، فقالت المرأة: فاسألوا لی أبا عبد اللّه (علیه السلام) فإنّی قد اشتهیت، فسألناه فقال: علیها بدنة»(1) قلت: معنی شکرت بها لعبت بفرجها، ففی الصّحاح «شکر المرأة فرجها» فهذا الخبر ینافی مما مرّ من أن فی المسّ بالشهوة شاة فقد یقال انه یخصصها کما افتی به الشیخ فی التهذیب , الّا انه ضعیف سندا بخالد والحکم بن مسکین فلا عبرة به.

و لو أمنی بالاستمناء أو بغیره من الأسباب فبدنة

(و لو أمنی بالاستمناء أو بغیره من الأسباب فبدنة)

ص:341


1- التّهذیب ج5ح 53 باب 25 کتاب الحج رقم1140

کما فی صحیحة عبد الرّحمن بن الحجّاج، عنه (علیه السلام): سألته عن المحرم یعبث بأهله حتّی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ماذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفّارة مثل ما علی الذی یجامع»(1).

اقول: ولو کان ذلک قبل الوقوف بالمشعر فهل علیه الحجّ من قابل مضافا للکفارة؟ کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «قلت له: ما تقول فی محرم عبث بذکره فأمنی؟ قال: أری علیه مثل ما علی من أتی أهله، و هو محرم، بدنة و الحجّ من قابل»(2) بحمله علی ما إذا کان قبل المشعر.

ام لایجب علیه ذلک؟ کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی المحرم یقع علی أهلة؟ قال: إن کان أفضی إلیها فعلیه بدنة و الحجّ من قابل، و إن لم یکن أفضی إلیه فعلیه بدنة و لیس علیه الحجّ من قابل»(3) ومثله صحیحه الاخر(4).

وجمع بینهما البعض بحمل الاول الاستمناء الحرام والثانی علی الاستمناء مع الزوجة والذی هو حلال لولا الاحرام. قلت: لکنه جمع تبرعی لاشاهد له. ومقتضی القاعدة الاخذ بالمشهور وهو الثانی والّا یتعارضان ویتساقطان والنتیجة عدم وجوب الحج من قابل.

ص:342


1- الوسائل ج13 کفارات الاستمتاع ب14ح1
2- الوسائل ج13 کفارات الاستمتاع ب15ح1
3- الوسائل ج13 کفارات الاستمتاع ب7ح2
4- الوسائل ج13 کفارات الاستمتاع ب7ح1
و لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم علی امرأة

(و لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم علی امرأة فدخل فعلی کلّ منهما بدنة)

مع علمهما بالتحریم , وتکون البدنة علی المرأة أیضا، و إن لم تکن محرمة إذا علمت أنّ الزّوج محرم، و لا یجوز له التزوّج کما فی موثق سماعة بن مهران، عن الصّادق (علیه السلام): لا ینبغی للرّجل الحلال أن یزوّج محرما، و هو یعلم أنّه لا یحلّ له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: إن کانا عالمین فإنّ علی کلّ واحد منهما بدنة و علی المرأة إن کانت محرمة بدنة، و إن لم تکن محرمة فلا شی ء علیها إلّا أن تکون قد علمت أنّ الذی تزوّجها محرم فإن کانت علمت، ثمّ تزوّجته فعلیها بدنة».(1)

حصیلة البحث:

کفّارة باقی المحرّمات: ففی الوطء قُبُلاً بعد المشعر ام قبله و إن وقف بعرفة بدنةٌ و یتمّ حجّه و یأتی به من قابلٍ و إن کان الحجّ نفلاً، و الکفّارة بدنة فان لم یجد فشاة والاقوی عدم فساد حجه و کذلک تثبت الکفّارة بعد الإتیان بجمیع أعمال الحجّ و قبل طواف النِّساء، وامّا الجماع قبل الوقوف فقد ذکرت له أحکام منها: ثبوت الکفّارة علیه کالبدنة فی صورة التمکن و الیسار و منها: إتمام الحجّ الّذی

ص:343


1- الوسائل ج13 کفارات الاستمتاع ب21ح1

بیده، و منها: التفریق بینهما و منها: وجوب الحجّ علیه من قابل. و الحجّ الثانی عقوبة علیه و الحجّ الأوّل الّذی وقع فیه الجماع حجته و تظهر الثمرة فی کون الأوّل حجته أو الثانی، بخروج الثانی من صلب المال أو من ثلثه اذا اوصی به فان الثانی اذا کان عقوبة فلا یجب اخراجه من صلب المال لعدم کونه دینا فی ذمته. و المرأة تشترک مع الرجل فی جمیع الأحکام المذکورة إذا کانت مطاوعة , و أمّا إذا کانت مکرهة، فلا شی ء علیها لا الکفّارة و لا الحجّ من قابل، و إنّما علی الزوج کفارتان، و لا یجب علیه الحجّ عنها , و لو أکرهت الزوجة زوجها فلا شیء علیه ولا تتحمل عنه الکفارة. هذا کله اذا کانا عالمین و إن کانا جاهلین استغفرا ربَّهما و مضیا علی حجّهما و لیس علیهما شیءٌ و کذلک الناسی لا شیء علیه. و إذا أحل الرجل و واقع زوجته المحرمة وجبت الکفّارة علی زوجته، و علی الرجل أن یغرمها وان کان لم یکرها علی ذلک. و لو کانت المرأة محرمة و لم یکن الزوج أحرم بل کان محلا من الأوّل فطاوعته المرأة، فلا غرامة علی الزوج بل وجبت الکفّارة علیها، الّا إذا کانت مکرهة فلا شی ء علیها.

و تجب البدنة بعد المشعر إلی أربعة أشواطٍ من طواف النّساء، و لکن لو کان قبل طواف الزّیارة و عجز عن البدنة فشاةٍ، و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعلیه بدنةٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ اذا کان عالما أنّه لا ینبغی له، فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاةٌ، أو صیام ثلاثةٍ، و لو نظر إلی أجنبیّةٍ فأمنی بدون قصد فبدنةٌ للموسر و بقرةٌ للمتوسط و شاةٌ للمعسر، و لو نظر إلی زوجته بشهوةٍ فأمنی فبدنةٌ، و بغیر شهوةٍ لا شی ء علیه و کذلک مع الشهوة بلا امناء لکنه فعل حراما. و لو مسّها فشاةٌ إن کان

ص:344

بشهوةٍ و إن لم یمن , و بغیر شهوةٍ لا شی ء و إن أمنی، و فی تقبیلها بشهوةٍ جزورٌ و بغیرها شاةٌ و یحرم تقبیل غیر المحرم المحرمة بل ویوجب الکفارة وهی دم یهریقه , و لو أمنی بالاستمناء أو بغیره من الأسباب الّتی تصدر عنه فبدنةٌ.

و لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرمٍ علی امرأةٍ فدخل فعلی کلٍّ منهما بدنةٌ مع علمهما بالتحریم , وتکون البدنة علی المرأة أیضا، و إن لم تکن محرمة إذا علمت أنّ الزّوج محرم.

و العمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قضاها

(و العمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قضاها فی الشهر الداخل بناء علی أنه الزمان بین العمرتین)

و أنّه لیس علیه إتمام العمرة بل یصیر محلّا کما سیاتی اثباته.

اقول: قد یقع الجماع فی العمرة المفردة قبل السعی و قد یقع بعده:

أمّا الأوّل: فلا خلاف فی ثبوت الکفّارة و فساد العمرة و لزوم الإعادة، و قد دلّت علی ذلک عدّة من الروایات. و الکفّارة بدنة، و یجب علیه أن یقیم بمکّة إلی الشهر القادم حتّی یعتمر فیه، لا خلاف فی شی ء من ذلک و النصوص متضافرة(1)

ص:345


1-   الوسائل 13: 128/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 12

مثل صحیح برید العجلی: «سألت الباقر (علیه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه؟ قال: علیه بدنة لفساد عمرته، و علیه أن یقیم إلی الشهر الآخر فیخرج إلی بعض المواقیت فیحرم بعمرة»(1).

وصحیح مسمع، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرّجل یعتمر عمرة مفردة فیطوف بالبیت طواف الفریضة ثمّ یغشی أهله قبل أن یسعی بین الصفا و المروة، قال: قد أفسد عمرته و علیه بدنة و یقیم بمکّة محلا حتّی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه، ثمّ یخرج إلی الوقت الذی وقّته النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأهل بلاده فیحرم منه و یعتمر»(2).

الّا ان صاحب الوسائل صرح باستحباب البقاء إلی الشهر القابل(3) و کذا المحقق ذکر أنّ الأفضل هو البقاء إلی الشهر القادم(4)، و لا شاهد لهما فانّ الظاهر من الروایات وجوب البقاء إلی الشهر القادم، فکأنّ العمرة الفاسدة حکمها حکم الصحیحة من لزوم الفصل بین العمرتین بشهر واحد، لأن لکل شهر عمرة، فحمل کلمة «علیه» علی الاستحباب أو الأفضلیة بلا وجه أصلًا.

ص:346


1- الوسائل 13: 128/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 12ح1
2- الوسائل 13: 128/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 12ح2
3- الوسائل ج13 الباب الثانی عشر من کفارات الاستمتاع
4- الشرائع 1: 341

و بالجملة: لا ینبغی الإشکال فی لزوم الإتیان بعمرة أُخری فی الشهر القادم، و لا یجوز تقدیمها علیه و لا تأخیرها عنه عملًا بالروایات.

و هل یجب علیه إتمام العمرة الفاسدة، أو یرفع الید عنها؟ فقال البعض بعدم وجوب الإتمام، و ذهب بعضهم إلی الوجوب و مال إلیه فی الجواهر و استدلّ علی ذلک بوجوه:

الأوّل: الاستصحاب، بتقریب أن قبل الإفساد کان الإتمام واجباً و یشک فی ارتفاعه بعد الإفساد فیستصحب. و فیه: أنّ الإتمام قبل الإفساد إنّما وجب باعتبار صحّة العمرة و شمول الآیة لها، و أمّا بعد الإفساد تکون العمرة فاسدة فاختلف الموضوع و تعدد، فلا یمکن استصحاب حکم موضوع لموضوع آخر .

الثانی: أنّ الرجل صار محرماً بالإحرام و لا یحل إلّا بالإتیان بمحلل، فقبل الإتیان بالمحلل فهو باق علی إحرامه.

و الجواب: أن بقاءه علی الإحرام من آثار صحّة الإحرام، و مع فرض فساد إحرامه و عمرته ینکشف أنّ الإحرام من الأوّل کان فاسداً، فلا مجال للإتمام لینحل به، بل ینحل بنفس الجماع.

الثالث: أن فساد العمرة کفساد الحجّ و إفساد الحجّ لا ینافی وجوب الإتمام فکذا إفساد العمرة، فما أتی به أوّلًا هو الفرض و الثانی عقوبة کما فی الحجّ، فإطلاق

ص:347

اسم الفساد علی ضرب من التجوز و التنزیل لا الفساد الحقیقی بالمعنی المصطلح، بل لعل الأمر بالانتظار إلی الشهر القادم للعمرة قرینة علی مراعاة تلک العمرة و الحکم بصحّتها حقیقة، لأنّ الانتظار إلی الشهر القادم من آثار العمرة الصحیحة، و من أتی بعمرة صحیحة لیس له أن یأتی بعمرة أُخری إلّا بعد شهر(1).

و فیه: أنّه لا دلیل و لا قرینة علی حمل الفساد علی الفساد التنزیلی، نعم فی باب الحجّ قامت القرینة علی ذلک و هی صحیحة زرارة المصرحة بأنّ الأُولی حجته و الثانیة عقوبة علیه (2)، فالفساد فی المقام فساد حقیقی کما هو الظاهر من الروایات فلا دلیل علی وجوب الإتمام، و مع ذلک یعتبر الفصل بین العمرة الصحیحة و العمرة الفاسدة بالعرض عملًا بالروایات کالعمرتین الصحیحتین.

و أمّا الثانی: و هو الجماع بعد السعی، فیقع الکلام تارة فی الکفّارة و أُخری فی فساد العمرة.

أمّا الکفّارة، فلا إشکال فی ثبوتها و لا فرق بین قبل السعی و بعده، کما هو الحال فی عمرة المتعة قبل التقصیر، بل بالتقصیر تسقط الکفّارة.

 و أمّا التقصیر فی العمرة المفردة فلا أثر له علی القول بوجوب طواف النِّساء فیها کما هو الاقوی و لا تحل له النِّساء قبل طواف النِّساء و إن قصّر , و بالجملة: قد

ص:348


1- الجواهر 20: 384
2- الوسائل 13: 112/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 9

تسالموا علی ثبوت الکفّارة و لکن لم یذکروا له دلیلًا، و الّذی یمکن أن یستدل له  صحیح علی بن جعفر الدال علی وجوب البدنة قبل طواف النِّساء علی الرجل إذا واقع امرأته قبل طواف النِّساء(1)، و نحوه جمیع الروایات الدالّة علی ثبوت الکفّارة علیه قبل طواف النِّساء فإنّه لم یرد فی هذه الروایات طواف النِّساء للحج، بل موردها مطلق یشمل کل من علیه طواف النِّساء سواء فی العمرة المفردة أو فی الحجّ، بل یلتزم بوجوب الکفّارة إذا طاف ثلاثة أشواط ثمّ جامع و بعدمها إذا جامع بعد تجاوز النصف کما فی معتبرة حمران بن أعین(2) فإنّ المأخوذ فی هذا الحکم مَن کان علیه طواف النِّساء، و هو مطلق باعتبار الحجّ و العمرة المفردة.

اقول: هذا کله صحیح علی القول بوجوب طواف النساء فی العمرة المفردة کما هو الاقوی.

و هل تفسد عمرته بالجماع بعد السعی کما کانت تفسد بالجماع قبل السعی أم لا؟ المعروف عدمه. واما الاشکال فی الحکم بالصحّة، بدعوی أنّه لا دلیل علی الصحّة فی خصوص المقام، و ما دلّ علی الصحّة إنّما هو فی عمرة المتعة إذا جامع بعد السعی و لم یقصّر و لا یشمل العمرة المفردة.

ص:349


1- الوسائل 13: 125/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 10 ح 7
2- الوسائل 13: 126/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 11 ح 1

و فیه: أن ما ذکراه من اختصاص الروایات الدالّة علی الصحّة بعمرة التمتّع صحیح، و لکن لا نحتاج فی الحکم بالصحّة إلی نص خاص، بل الفساد یحتاج إلی النص، لأنّ الحکم بالصحّة مقتضی الأصل، أی أصالة عدم أخذ ما یحتمل دخله فی الصحّة فی الواجبات کما هو الحال فی سائر الواجبات الّتی یحتمل مانعیة شی ء لها، فالاطلاقات کافیة.

و بالجملة: أدلّة الصحّة و إن کانت مختصّة بعمرة التمتّع، و لکن الحکم بالصحّة فی العمرة المفردة یکفی فیه عدم الدلیل، فلا نحتاج إلی دلیل خاص.

و فی لبس المخیط شاة، و کذا فی لبس الخفین، أو الشمشک

(و فی لبس المخیط شاة)

إمّا لبس المخیط: ففی کلّ صنف منه شاة و لو اضطرارا، لا ناسیا أو جاهلا کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن ضروب من الثیاب مختلفة یلبسها المحرم إذا احتاج، ما علیه؟ قال: لکلّ صنف منها فداء»(2) وغیره.

ص:350


1- الوسائل ج13 باب 10من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1
2- الوسائل ج13 باب 9من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1

(و کذا فی لبس الخفین، أو الشمشک)

و أمّا الخفّان و الشمشک: فأفتی بالفدیة فیها الشیخ فی الخلاف «من لبس الخفّین المقطوعین مع وجود النعلین لزمه الفداء»(1). قلت: هما داخلان فی عموم صحیح زرارة «أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله»(2).

(أو الطیب)

اما أکل الطیب فیدل علی ذلک صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا، فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمّدا فعلیه دم شاة»(3).

و أمّا الطیب: فالأخبار إنّما تضمّنت الشاة فی أکله کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من أکل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم- الخبر»(4), و بوجوب الشاة فی الأکل عبّر الصدوق و الشیخان، و زاد أبو الصلاح الشمّ.

ص:351


1- الخلاف» (ففی 77 من مسائل حجّه)
2- الوسائل ج13 باب 10من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1
3- الوسائل ج13 باب 10من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1
4- الوسائل ج13 باب 4من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1

و أمّا معتبر الحسن بن هارون: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أکلت خبیصا حتّی شبعت و أنا محرم؟ فقال: إذا فرغت من مناسکک و أردت الخروج من مکّة فاتبع بدرهم تمرا فتصدّق به فیکون کفّارة لذلک و لما دخل فی إحرامک ممّا لا تعلم»(1) فالمراد به فی حال الجهل کما یظهر من ذیله والظاهر استحباب الکفارة بقرینة صحیح زرارة من انه لا شیء علی الناسی و الجاهل.

و أمّا مسّه: فاصل حرمته فقد تقدم ما یدل علیه کصحیح معاویة ابن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تمسّ شیئا من الطیب و لا من الدّهن فی إحرامک و اتّق الطیب فی طعامک و أمسک علی أنفک من الرّائحة الطیّبة، و لا تمسک عنه من الرّیح المنتنة فإنّه لا ینبغی للمحرم أن یتلذّذ بریح طیّبة»(2).

و اما کفارته فیدل علیه صحیح حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا یمسّ المحرم شیئا من الطیب و لا الرّیحان و لا یتلذّذ به و لا بریح طیّبة، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته»(3) و رواه التّهذیب صحیحا عن حریز، عنه (علیه السلام) و فیه: «بقدر ما صنع بقدر شبعه یعنی من الطعام» والقاعدة فی تعارض النسختین عند فقد المرجح ان یؤخذ بالقدر المتیقن منهما ان لم یکونا

ص:352


1- الوسائل ج13 باب 3من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1
2- الوسائل ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 8 عن الکافی (أوّل باب الطیب للمحرم، 92 من حجّه)
3- الوسائل ج12 ابواب تروک الاحرام ب18ح11-10-3

متبایین وتجری البراءة فیما زاد و هی نسخة التهذیب غالبا الّا ان المرجح هنا موجود وهو اضبطیة الکلینی بالنسبة الی الشیخ فالصحیح ما فی الکافی.

هذا و فی المقنعة «و قال (علیه السلام): و کفّارة مسّ الطیب للمحرم أن یستغفر اللّه» و ظاهره عدم وجوب کفّارة فی المسّ.

هذا و لا بأس بمسّه إذا لم یکن بقصد الاستعمال کما فی صحیح عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) فی حدیث قال: «لا بأس أن یغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هو مُحرمٌ»(1).

وصحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المحرم یصیب ثوبه الطیب؟ قال: لا بأس بأن یغسله بید نفسه»(2).

(أو حلق الشعر)

و أمّا حلق الشعر او نتفه او قصّه فیدل علیه صحیح زرارة المتقدم(3) و مثله صحیحه الاخر.

ص:353


1- الوسائل ج12 ابواب تروک الاحرام ب1
2- الوسائل ج12ابواب تروک الاحرام ب3
3- الوسائل ج13 باب 10من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1

کما و ان القرآن ورد بوجوب الصدقة أو الصیام أو شاة فی حلق الرّأس للمضطرّ ففی صحیح حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «مرّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجزة و القمل یتناثر من رأسه و هو محرم؟ فقال له: أ تؤذیک هوامّک، فقال: نعم، فأنزلت هذه الآیة {فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک} فأمره النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یحلق و جعل الصیام ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین لکلّ مسکین مدّان و النّسک شاة- الخبر»(1) و به افتی الکلینی والصدوق فی المقنع، و عمل به العمانیّ و الإسکافیّ و کذا المفید کما فی التّهذیب عنه.

هذا وفی الفقیه بلفظ «و مرّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجرة- إلی- و الصدقة علی ستّة مساکین لکلّ مسکین صاع من تمر»(2) لکنه مرسل ولا وثوق به بعد معارضته بما تقدم و بصحیح زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أحصر الرّجل فبعث بهدیه فأذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فإنّه یذبح شاة، فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یتصدّق، و الصوم ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین نصف صاع لکلّ مسکین»(3).

ص:354


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 358 و فی التهذیب، ج 5، ص 333، ح 1147؛ و الاستبصار، ج 2، ص 195، ح 656 عن حریز عنه (علیه السلام) .   
2- الفقیه فی 55 من باب ما یجوز للمحرم إتیانه، 58 من حجّه
3- الوسائل ج13 باب 5 من ابواب الاحصار والصد ح2

و اما خبر عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال اللّه تعالی فی کتابه {فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أو بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ} فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا، فالصیام ثلاثة أیّام، و الصدقة علی عشرة مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاة یذبحها فیأکل و یطعم و إنّما علیه واحد من ذلک». وقد دل علی اشباع المساکین فقد جمع بینه و بین الخبرین بالتخییر بین إطعام ستّة لکلّ نصف صاع، و إطعام عشرة قدر إشباعهم،قلت: هذا الجمع صحیح لوکان معتبر سندا مجبورا بعمل الاصحاب ولکن لیس کذلک.

ثمّ ان التخییر بین الثلاثة إنّما هو للمعذور کما هو مورد الآیة، و أمّا غیره فعلیه الشاة معیّنا، کما فی صحیح زرارة المتقدم عن الباقر (علیه السلام): «من حلق رأسه أو نتف إبطیه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(1).

(أو قص الأظفار فی مجلس، أو یدیه أو رجلیه)

فعلیه دم، و إن کان فعله متفرّقا فی مجلسین فعلیه دمان.

(و الّا فعن کل ظفر مدّ)

ذهب إلیه الصدوق و المفید و المرتضی و الشیخ و الدّیلمیّ و من بعدهم.

ص:355


1- الوسائل ج13 باب 10من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1

اقول أمّا قصّ الأظفار: فیدل علیه ما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من قلّم أظافیره ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(1).

وصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام):«سألته عن رجل قلّم ظفرا من أظافیره و هو محرم، قال: علیه فی کلّ ظفر قیمة مدّ من طعام حتّی یبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع یدیه کلّها فعلیه دم شاة، قلت: فإن قلّم أظافیر رجلیه و یدیه جمیعا فقال: إن کان فعل ذلک فی مجلس واحد فعلیه دم، و إن کان فعله متفرّقا فی مجلسین فعلیه دمان»(2) و غیرهما.

و أمّا ما فی صحیح حریز، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی المحرم ینسی فیقلّم ظفرا من أظافیره؟ فقال: یتصدّق بکفّ من الطعام، قلت: فاثنین؟ قال: کفّین، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة أکفّ کلّ ظفر کفّ حتّی تصیر خمسة، فإذا قلّم خمسة فعلیه دم واحد خمسة کان أو عشرة أو ما کان»(3) الدال علی وجوب الدم فی الخمسة فالصحیح ردّه بالشذوذ فقد تضمّن الکفّارة مع النسیان، مع ان جمیع الأخبار صرحت بعدم الکفّارة فی النسیان، و من جملتها صحیحی زرارة وقد تقدم أحدهما, کما و فیه مخالفة اخری أیضا حیث ان صحیح أبی بصیر وغیره تضمّنا «مدّا من طعام فی کلّ إصبع إلی العشرة» و هو تضمّن «کفّا فی کلّ إصبع إلی

ص:356


1- الوسائل ج13 باب 10من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح5
2- الوسائل ج13 باب 12من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1
3- الوسائل ج13 باب 12من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح3

خمسة» , ولم یفتِ به سوی الإسکافیّ وهو إنّما عمل بذیله من ان علیه دما فی الخمسة، و أمّا فی کلّ ظفر فأنّه جعل علیه مدا لا کفّا کما وان الکافی رواه بدون النسیان ومرسلا ففیه «عن حریز، عمّن أخبره، عن الباقر (علیه السلام) فی محرم قلّم ظفرا؟ قال: یتصدّق بکفّ من طعام، قال: ظفرین؟ قال: کفّین، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أکفّ، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أکفّ، قلت: خمسة؟ قال: علیه دم یهریقه، فإن قصّ عشرة أو أکثر من ذلک فلیس علیه إلّا دم یهریقه»(1) فاختلفت النسخة فلا وثوق باحدهما.

و أما صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ینکسر بعضها فیؤذیه ذلک، قال: لا یقص منها شیئا إن استطاع فإن کانت تؤذیه فلیقصّها و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضة من طعام» الدال علی قبضة من طعام فمورده الاضطرار فدیة لا کفّارة کما فی الأوّل و لا خلاف فیه حتی أنّه أفتی به العمانیّ الذی لم یذکر حکم قصّ الأظفار.

هذا وتجب الکفارة ولو کان ذلک بسبب من افتاه بالجواز ففی صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل نسی أن یقلّم أظفاره عند إحرامه، قال:

ص:357


1- الکافی (فی 4 من 95 من حجّه)

یدعها، قلت: «فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن یقلّم أظفاره و یعید إحرامه ففعل، قال: علیه دم یهریقه»(1).

(أو قلع شجرة من الحرم صغیرة)

و أمّا قلع شجرة صغیرة من الحرم فالأصل فیه المبسوطان و لیس به خبر.

و أمّا الأخبار الواردة فی ذلک فروایتان أحدهما: صحیح سلیمان بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام): «سأله عن الرّجل یقطع من الأراک الذی بمکّة؟ قال: علیه ثمنه یتصدّق به، قال: و لا ینزع من شجر مکّة شیئا إلّا النخل و شجر الفواکه»(2).

و ثانیها: صحیح منصور بن حازم «انه سأله (علیه السلام) عن الأراک یکون فی الحرم فأقطعه قال: علیک فداؤه»(3) و به أفتی الإسکافی.

 و اما ما رواه التّهذیب «عن کتاب موسی قال: «روی أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام أنّه قال: إذا کان فی دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد

ص:358


1- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب13 ح2
2- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب18ح1
3- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب18ح2

نزعها نزعها و کفّر بذبح بقرة یتصدّق بلحمها علی المساکین»(1) و به أفتی الشیخ فی نهایته فمرسل و لا یصلح للمعارضة مع الصحیحتین المتقدمتین.

(أو ادّهن بمطیب)

و أمّا الأدهان بمطیّب فقد یستدل له بصحیح معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «لا تمسّ شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدّهن و اتّق الطیب و أمسک علی أنفک من الرّیح الطیّبة- إلی- و إنّما یحرم علیک من الطیب أربعة أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزّعفران، غیر أنّه یکره للمحرم الأدهان الطیّبة إلّا المضطرّ إلی الزّیت أو شبهه یتداوی به»(2) و به عمل المقنع(3).

ثم انه قیل فیه انه لم یعمل به احد غیره، و انه تضمّن الکفّارة علی الجاهل. و فی أخبار کثیرة سقوط الکفّارة عن الجاهل. قلت: قد تقدم حرمة الادهان مطلقا وذکرنا عدم معارضة هذا مع ما تقدم و اما تضمّنه الکفّارة علی الجاهل فلیس بصحیح فانه تضمّن «فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیُعِد غسله و لیتصدَّق بصدقة بقدر ما صنع» ولا ظهور لهذه العبارة بالجاهل فلا اشکال فیه , وبذلک تعرف ان کفارته التصدق بقدر ما صنع.

ص:359


1- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب18ح3
2- الوسائل ج12 ابواب تروک الاحرام ب18ح8
3- المقنع (للصدوق) ص 231  باب الحج

و اما ما فی صحیحه الاخر «فی محرم کانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمّد فعلیه دم شاة یهریقه»(1) فلا علاقة له ببحثنا لان البنفسج لیس من الطیب, نعم هو دال علی ان استعمال الدهن یوجب الکفارة.

(أو قلع ضرسه)

و أمّا قلع الضرس فلمرسل محمّد بن أحمد بن یحیی «عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت فی الموسم و لم یکن عند موالیه فیها شی ء: محرم قلع ضرسه فکتب (علیه السلام) یهریق دما»(2). و هو من مراسیل محمّد بن أحمد بن یحیی لا وثوق به وقیل فیه انه لم یعمل به احد الا الشیخ.

وینافیه خبر الفقیه «و سأل الحسن الصیقل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یؤذیه ضرسه أ یقلعه؟ قال: نعم لا بأس به»(3) و عمل به الإسکافیّ أیضا لکنه یختص بما لوکان یؤذیه فهو اخص من سابقه. نعم سیاتی الکلام فیه من حیث الادماء.

(أو نتف إبطیه و فی أحدهما إطعام ثلاثة مساکین)

ص:360


1- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب4 ح5
2- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب19ح1
3- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب11ح2

الأصل ما قال فی «أنّ فی نتف أبطیه شاة و فی أحدهما إطعام ثلاثة» أنّ التّهذیب روی صحیحا «عن حریز، عن الصّادق (علیه السلام): إذا نتف الرّجل إبطیه بعد الإحرام فعلیه دم»(1) , ثم روی خبر عبد اللّه بن جبلة، عنه (علیه السلام) «فی محرم نتف إبطه؟ قال: یطعم ثلاثة مساکین». وجمع بینهما بحمل الأخیر علی نتف إبط واحد. اقول: والخبر ضعیف غیر قابل للاعتماد و لا یصلح لتقیید صحیحی زرارة(2).

و اما صحیح حریز فرواه الفقیه و فیه: بدل ابطیه «ابطه» وبه افتی و مثله الکلینی حیث اعتمد صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(3) فیعلم من صحیحی زرارة ان فی نسخة التهذیب  الخطأ مضافا الی تعارض نسخة التهذیب مع نسخة الفقیه وتساقطهما ان لم نقل بتقدم نسخة الفقیه, فیبقی صحیحا زرارة بلا معارض , فالصحیح اذن هو وجوب الشاة فی الابط الواحد.

(أو أفتی بتقلیم الظفر فأدمی المستفتی)

اقول: لا خصوصیة لما قال وقد تقدم صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل نسی أن یقلّم أظفاره عند إحرامه، قال: یدعها، قلت: فإنّ رجلا من

ص:361


1- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب11ح1
2- الوسائل ج13 باب 10من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1-6
3- الوسائل ج13 باب 10من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1

أصحابنا أفتاه بأن یقلّم أظفاره و یعید إحرامه ففعل، قال: علیه دم یهریقه»(1)و هو یدل علی ثبوت الکفارة ولو کان ذلک بسبب من افتاه بالجواز .

نعم جاء فی خبر إسحاق الصیرفی: قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): «إنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره فکانت إصبع له علیلة فترک ظفرها لم یقصّه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه، فأدماه؟ قال: علی الذی أفتی شاة»(2) و مورده من کانت له إصبع علیلة فترکها مخصوصا، فأفتاه رجل بأنّه لا ضرر فی قصّها ففعل فأدمی فعلی المفتی دم، و لیس علی المستفتی شی ء. و هو ضعیف سندا ومعارض لما تقدم دلالة وهی صحیحة و معمول بها دونه.

أو جادل ثلاثا صادقا، أو واحدة کاذبا

(أو جادل ثلاثا صادقا، أو واحدة کاذبا، و فی اثنتین کاذبا بقرة و فی الثلاث فصاعدا بدنة)

لا ریب فی حرمة الجدال علی المحرم للآیة الشریفة(3) و النصوص المعتبرة(4)، إنّما الکلام فی معناه، و عن العامّة حمل الجدال علی معناه اللغوی و هو مطلق

ص:362


1- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب13 ح2
2- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب13 ح1
3- البقرة 2: 31
4- الوسائل 12: 463/ أبواب تروک الإحرام ب 32

المخاصمة و النزاع(1)، و لکن الروایات الواردة عن أئمة الهدی علیهم السلام فسرته بقوله: «لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه»(2)، فیقع الکلام فی جهات:

الاولی: هل المحرّم قول الرجل لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه علی الإطلاق و فی کل مورد، أو یحرم فی خصوص مورد المخاصمة؟ و بتعبیر آخر: الممنوع المخاصمة الّتی فیها یمین خاص و هو قول الرجل لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه، أو أنّ الممنوع مطلق هذا القول و لو فی غیر مورد المخاصمة؟ فقد یقال باختصاص الحرمة بمورد المخاصمة، و الظاهر أنّه لا وجه له، لأنّ الروایات فسّرت الجدال بنفس هذا القول لا المخاصمة المشتملة علی هذا القول، فهذا القول ممنوع و لو فی غیر مورد المخاصمة، و قد وقع التصریح فی صحیح معاویة بن عمار بأنّ الجدال قول الرجل لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه، و أمّا قول الرجل لا لعمری و بلی لعمری فلا بأس به(3) فمقتضی الإطلاق عدم اختصاص الجدال بالمخاصمة.

ویشهد لذلک ما ورد فی صحیح معاویة بن عمار الاخر «و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و

ص:363


1-   المغنی 3: 270، الفقه علی المذاهب الأربعة 1: 644
2-   الوسائل 12: 463/ أبواب تروک الإحرام ب 32
3- الوسائل 12: 465/ أبواب تروک الإحرام ب 32 ح 3، 5 و أورده أیضاً فی الوسائل 13: 146/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب 22 ح 3

یتصدق به، و إذا حلف یمیناً واحدة کاذبة فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدّق به»(1) و کذا ما ورد فی موثقة أبی بصیر «إذا حلف الرجل ثلاثة أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم یهریقه و إذا حلف یمیناً واحدة کاذباً فقد جادل فعلیه دم یهریقه»(2) فانّ المستفاد منهما أن موضوع الحکم نفس الحلف لا الحلف الواقع فی المخاصمة، و کذا یستفاد ذلک من معتبرة أُخری لأبی بصیر قال: «سألته عن المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول له صاحبه: و اللّٰه لا تعمله، فیقول: و اللّٰه لأعملنّه، فیحالفه مراراً، یلزمه ما یلزم الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إکرام أخیه، إنّما کان ذلک ما کان للّٰه عزّ و جلّ فیه معصیة»(3) لأنّه لو کان موضوع الحکم هو المخاصمة لکان الأنسب و اللّائق الجواب بأنّه لا محذور فی هذا الحلف أصلًا، لعدم الموضوع للجدال، و لعدم وقوع هذا الحلف فی مورد المخاصمة، لا التعلیل بأنّه لا معصیة فیه، لأنّه لم یأت بالجملة المعهودة.

الثانیة: هل یختص الحکم بهاتین الجملتین لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه، أو یعم جمیع أفراد الیمین کقولنا: لا و ربّی، لا و الخالق و نحوهما، بل و من دون اشتمال علی حرف (لا) و (بلی) کما إذا قال: و اللّٰه، و باللّٰه؟ ظاهر المشهور هو الاختصاص، و

ص:364


1- الوسائل 12: 465/ أبواب تروک الإحرام ب 32 ح 3، 5
2-   الوسائل 13: 147/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب 1 ح 7
3-   الوسائل 12: 466/ أبواب تروک الإحرام ب 23 ح 7

صرّح المحقق فی النافع(1) و المصنف فی الدروس(2) بالتعمیم، و أن موضوع الحکم مطلق الحلف باللّٰه تعالی.

و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور، لأنّ الظاهر من صحاح معاویة بن عمار(3) أنّ الحکم مترتب علی نفس هذا القول خاصّة، لا المعنی و لا ما یسمّی یمیناً باللّٰه تعالی لیدل علی حرمة مطلق الحلف باللّٰه عزّ و جل.

ثمّ إنّه قد استدلّ للقول بالتعمیم بعدّة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار فی حدیث «و الجدال قول الرجل لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به، و إذا حلف یمیناً واحدة کاذبة فقد جادل و علیه دم»(4).

ص:365


1- المختصر النافع: 108
2- الدروس 1: 386
3-   الوسائل 12: 463/ أبواب تروک الإحرام ب 32 ح 1، 3، 5
4-   الوسائل 13: 146/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب 1 ح 3

و منها: موثقة أبی بصیر «إذا حلف الرجل ثلاثة أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم یهریقه، و إذا حلف یمیناً واحدة کاذباً فعلیه دم یهریقه»(1) فانّ المستفاد منهما أنّ الموضوع للحکم مطلق الحلف.

 و الجواب: أمّا عن صحیح معاویة بن عمار، أن هذه الجملة «و اعلم أنّ الرجل إذا حلف ...» و إن ذکرها مستقلا و لکن ذکر فی الصدر «و الجدال قول الرجل لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه» فیعلم أنّ الحکم المذکور بعد ذلک مترتب علی هذا القول و لیس مترتباً علی مطلق الحلف , و بذلک یظهر الجواب عن موثقة أبی بصیر فإنّها فی مقام بیان التفصیل بین الحلف الکاذب و الصادق و ثبوت الکفّارة فی الحلف الکاذب و إن کان واحداً، و ثبوتها فی الحلف الصادق إذا کان ثلاثة أیمان، و لیست فی مقام بیان أن مطلق الحلف یوجب الکفّارة، فلا إطلاق لها من هذه الجهة.

علی أنّه لو سلمنا الإطلاق و شموله لکل حلف، یقع التعارض بین هذه المطلقات و بین صحیحة معاویة بن عمار الحاصرة بالقول المخصوص «إنّما الجدال قول الرجل: لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه»(2) فإنّها بمفهوم الحصر تدل علی عدم حرمة غیر هذا القول الخاص، و التعارض بالعموم من وجه، لأن صحیحة معاویة بن عمار الحاصرة تدل علی أن غیر قوله: «لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه» لا أثر له، سواء کان حلفاً

ص:366


1- الوسائل 13: 146/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب 1 ح 7
2- الوسائل 12: 465/ أبواب تروک الإحرام ب 32 ح 3

باللّٰه بغیر هذا القول أو کان حلفاً بغیر اللّٰه کقوله: لعمرک، و تلک الروایات المطلقة تدل علی أنّ الممنوع هو الحلف باللّٰه سواء کان بقوله: لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه أو بغیر هذا القول، فیقع التعارض فی الحلف باللّٰه بغیر هذا القول الخاص، و بعد التعارض یرجع إلی أصل البراءة.

 الثالثة: هل الحکم مختص بالجملة الخبریة، أو یعم الجملة الإنشائیة؟ الّذی یظهر من الروایات الواردة فی المقام عدم شمول الحکم للحلف فی الجملة الإنشائیة، إذ یظهر من صحیحة معاویة بن عمار و نحوها الواردة فی التفصیل بین الحلف الصادق و الکاذب، أنّ الحلف الممنوع یجری فی مورد یقبل الصدق و الکذب و لیس ذلک إلّا فی الجملة الخبریة، و أمّا الإنشائیة فغیر قابلة للصدق و الکذب، فبقرینة التفصیل بین الصادق و الکاذب یعلم أنّ الحکم یختص بالحلف فی مورد الجملة الخبریة.

و علی ذلک تحمل معتبرة أبی بصیر قال: «سألته عن المحرم یرید أن یعمل فیقول له صاحبه: و اللّٰه لا تعمله، فیقول: و اللّٰه لأعملنّه فیحالفه مراراً، یلزمه ما یلزم الجدال؟ قال: لا إنّما أراد بهذا إکرام أخیه، إنّما کان ذلک ما کان للّٰه عزّ و جلّ فیه معصیة»(1) فانّ المستفاد منها أنّ الحلف المحرّم هو الحلف الاخباری و أمّا الحلف التکریمی الّذی هو مجرد وعد لمؤمن فلا معصیة فیه.

ص:367


1- الوسائل 12: 466/ أبواب تروک الإحرام ب 32 ح 7

و منه یظهر أنّه لا بأس بالحلف فی التعارفات الدارجة بین الناس لعدم کونه إخباراً عن شی ء، فاستثناء ذلک من الحلف المحرم من الاستثناء المنقطع لعدم دخوله فی الحلف الممنوع، لأن موضوع المنع هو الحلف فی مورد الجملة الخبریة المحتملة للصدق و الکذب، و أمّا ما لا یحتمل للصدق و الکذب فغیر داخل فی موضوع الحکم أصلًا.

الرابعة: هل الجدال یتحقق بمجموع هذین اللفظین، أعنی: لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه، أو یتحقق بکل منهما مستقلا؟ الظاهر هو الثانی، لأن إحدی الجملتین تستعمل فی الإثبات، و الأُخری تستعمل فی النفی، و لا یمکن استعمالهما فی مقام واحد، بل الشائع المتعارف استعمال بلی و اللّٰه فی مقام الإثبات، و لا و اللّٰه فی مقام النفی، و لا یستعملان فی مورد واحد، فالجدال یتحقق بکل واحد منهما منفرداً عن الآخر.

و یؤکّد ذلک الروایات المفصلة بین الحلف الصادق و الکاذب، فانّ المستفاد منها أنّ الموضوع للحکم هو الحلف و لو بصیغة خاصّة، و لا ریب فی صدق الحلف علی کل من اللفظین و إن لم ینضم إلی الآخر.

الخامسة: هل الحکم یختص بذکر کلمة (لا) و (بلی) أو یعم الحکم لما یؤدی هذین المعنیین، بأن یقول فی مقام النفی: ما فعلت و اللّٰه، و فی مقام الإثبات: قد فعلت کذا و اللّٰه؟ و هل یقتصر علی ذلک بالنسبة إلی التعبیر بالقسم باللّغة العربیة، أو یعمه فیما لو ترجم إلی غیر العربیة؟

ص:368

اختار فی الجواهر التعمیم و أنّه لا خصوصیة لذکر کلمة (لا) و (بلی) بل المعتبر أداء هذین المعنیین نظیر قوله (علیه السلام) «إنّما الطلاق أنت طالق»(1) فانّ الطلاق یقع بقولنا: طالق و لا یعتبر لفظ (أنتِ) قطعاً، بل یقع بقوله: زوجتی أو هی أو فلانة و نحو ذلک طالق و بالجملة لفظ (بلی) و (لا) لبیان المقسوم علیه، و لا یعتبر خصوص اللفظین فی مؤدّاة، بل یتحقق الجدال بقول: و اللّٰه و إن ادی المقسوم علیه بغیر لفظ (لا) و (بلی) بل یکفی الفارسیة و نحوها فیه(2).

و فیه: أنّ الظاهر من النص اعتبار قول لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه، بأن یکون النفی و الإثبات یؤدیان بکلمة (لا) و (بلی) بلفظ الجلالة بالعربیة، لقوله (علیه السلام) فی صحیح معاویة بن عمار «إنّما الجدال قول الرجل: لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه» فإذا أدی القسم أو المقسوم علیه بلفظ آخر غیرهما لا یشمله النص، و کذا إن کان بغیر اللفظ العربی، و أمّا ما ذکره (قدس سره) من وقوع الطلاق و لو لم یذکر لفظ (أنت) فالأمر کما ذکر (قدس سره) لعدم اعتبار لفظ (أنت) قطعاً و نتعدی إلی غیر ذلک من الألفاظ کزوجتی أو هی أو فلانة أو امرأتی طالق، و ذلک للنصوص الدالّة علی ذلک خصوصاً ما ورد فی جواز طلاق الغائب زوجته و أنّه لا یعتبر حضورها فی

ص:369


1- الوسائل 22: 54/ أبواب مقدمات الطلاق ب 25
2- الجواهر 18: 313

مجلس الطلاق(1) و من المعلوم أن طلاق الغائب لا یقع بقوله: (أنتِ) فمن هذه الروایات نستکشف عدم اعتبار ذکر کلمة (أنتِ).

و بالجملة: مقتضی الجمود علی النص و الأخذ بظاهر الدلیل اعتبار ذکر کلمة (لا) و (بلی) و عدم تحقق الجدال بغیرهما من الألفاظ و إن کان مؤدّیاً لهما.

و أمّا صحیحة أبی بصیر: «سألته عن المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فیقول: و اللّه لأعملنه، فیخالفه مرارا یلزمه صاحب الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إکرام أخیه إنّما ذلک ما کان فیه معصیة»(2) الظاهرة بتحقق الجدال بمطلق الحلف باللّٰه إلّا إذا کان تکریماً لأخیه فغیر ناظرة إلی جواز الحلف بأیّ شی ء و لو بغیر القول المخصوص و إنّما هی ناظرة إلی أن هذا النحو من الحلف حیث إنّه تکریم لأخیه المؤمن لا یترتب علیه شی ء.

ثم انه یستثنی من حرمة الجدال أمران:

الأوّل: أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من إحقاق حق أو إبطال باطل  لا لخصوص حدیث نفی الضرر، بل یدلّنا علی جواز ذلک أیضاً صحیحة أبی بصیر المتقدِّمة فإنّ المستفاد منها ما کان فیه معصیة للّٰه عزّ و جلّ محرم، و ما کان فیه إحقاق حق أو إبطال باطل لا معصیة فیه.

ص:370


1- الوسائل 22: 54/ أبواب مقدمات الطلاق ب 25
2- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 466باب32ح7

الثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف، بل یقصد به أمراً آخر کإظهار المحبة و التعظیم کقول القائل: لا و اللّٰه لا تفعل ذلک کما قد عرفت أنّ الجدال یتحقق بالقسم فی موارد الجملة الخبریة و أمّا ما کان من قبیل الإنشاء کالتعظیم و التکریم لأخیه فلا بأس به، کما یدل علیه صحیح أبی بصیر أیضا.

واما کفارة الجدال: فنقل الصدوق فی الفقیه عن أبیه فقال: «قال أبی فی رسالته - إلی- و الجدال قول الرّجل: لا و اللّه و بلی و اللّه فإن جادلت مرّة أو مرّتین و أنت صادق فلا شی ء علیک و إن جادلت ثلاثا و أنت صادق، فعلیک دم شاة، فإن جادلت مرّة کاذبا فعلیک دم شاة، و إن جادلت مرّتین کاذبا، فعلیک دم بقرة، و إن جادلت کاذبا ثلاثا، فعلیک بدنة»(1).

اقول: هذا هو المشهور بین الاصحاب حتی قیل انه لا خلاف فیه، و أمّا من حیث الأخبار فغیر واضح إلّا فی الجدال ثلاثا کاذبا و فی واحدة کاذبا کما سیاتی.

 لکن یمکن أن یقال: إنّ الحلف الصادق لا کفّارة فیه فی المرة الأُولی و الثانیة، لعدم الدلیل أوّلًا، و لمفهوم الصحاح الدالّة علی ثبوت الکفّارة فی المرة الثالثة ثانیاً، فانّ المستفاد من قوله: «إذا حلف الرجل ثلاثة أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم»(2) عدم ثبوت الدم إذا حلف دون الثلاثة. و یدلُّ علی عدم ثبوت الکفّارة

ص:371


1- الفقیه 2: 212
2-   الوسائل 13: 147/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب 1 ح 7

فی الأقل من الثلاثة أیضاً ما ورد فی بعض الروایات من أنّه لا کفّارة علی الجدال الصادق مطلقاً(1) خرجنا عنه فی الحلف الصادق المتکرر ثلاثاً، و أمّا وجوب الشاة فی المرّة الثالثة فیدل علیه عدّة من الصحاح(2).

و أمّا الحلف الکاذب، ففی المرة الأُولی شاة وذلک لصحیح معاویة بن عمار و صحیح أبی بصیر «و إذا حلف یمیناً واحدة کاذبة فقد جادل و علیه دم یهریقه»(3).

و أمّا فی المرة الثالثة بقرة فذلک لصحیح محمّد بن مسلم «من زاد علی مرتین فقد وقع علیه الدم، فقیل له: الّذی یجادل و هو صادق؟ قال: علیه شاة و الکاذب علیه بقرة»(4) یعنی إذا جادل صادقاً زائداً علی مرتین فعلیه شاة، و إذا جادل زائداً علی مرّتین فعلیه بقرة، و لصحیح الحلبی «إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه، و علی المخطئ بقرة»(5) فانّ المستفاد منه أنّ الحلف الصادق إذا زاد علی مرتین فعلیه دم، و الکاذب المعبر عنه بالخطإ إذا زاد علی مرتین فعلیه بقرة، هذا حال الکذب الأوّل و الثالث.

ص:372


1-   الوسائل 13: 147/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب 1 ح 8، 6، 7
2-   الوسائل 13: 147/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب 1 ح 8، 6، 7
3- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب1ح3-7-6
4- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب1ح2
5- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب1ح2

و أمّا الکذب الثانی، فلم یذکر فی الروایات صریحاً و لکن نلتزم فیه بوجوب الشاة أیضاً، لصحیحة سلیمان بن خالد «فی الجدال شاة»(1) فان مدلوله وجوب الشاة فی الجدال سواء کان صادقاً أو کاذباً فی المرّة الأُولی أو الثانیة، و لکن نخرج عنه فی الحلف الصادق فی المرة الأُولی و الثانیة، و کذلک نخرج عنه فی المرة الثالثة للیمین الکاذبة، لأن فیها بقرة فتبقی المرة الأُولی و الثانیة للیمین الکاذبة باقیة تحت إطلاق الصحیح.

فالنتیجة أنّ الحلف الکاذب فی المرة الأُولی یوجب شاة و فی المرة الثانیة شاتین و فی المرة الثالثة بقرة.

و اما خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا جادل الرّجل و هو محرم فکذب متعمّدا فعلیه جزور» الدال علی ثبوت الجزور مطلقا فهو ضعیف سندا ولم یعمل به احد.

و أمّا مرسلتا العیّاشی عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن (علیه السلام): «من جادل فی الحجّ فعلیه إطعام ستّة مساکین لکلّ مسکین نصف صاع إن کان صادقا أو کاذبا، فإن عاد مرّتین فعلی الصادق شاة و علی الکاذب بقرة- الخبر»(2).

ص:373


1- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب1ح1
2- تفسیر العیاشی(فی 255 من أخبار تفسیر البقرة)

و عن محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «إذا جادل قوما مرّتین فعلی المصیب دم شاة و علی المخطئ دم بقرة» فشاذّتان و مثلهما خبر الحمیریّ فی قرب إلاسناد «عن علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام) فی کفّارة الجدال و الفسوق شی ء یتصدّق به إذا فعله و هو محرم» فانه شاذ لم یعمل به أحد.

(و فی الشّجرة الکبیرة بقرةٌ)

اقول: لقد تقدم الکلام فیه وانه لا دلیل علیه عدا ما رواه التّهذیب «عن کتاب موسی قال: «روی أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام أنّه قال: إذا کان فی دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها نزعها و کفّر بذبح بقرة یتصدّق بلحمها علی المساکین»(1) و به أفتی الشیخ فی خلافه(2) و ابن ادریس(3).

و فیه: انه مرسل و لا یصلح للمعارضة مع صحیحتی سلیمان و منصور المتقدمتین فی کفارة قطع الشجرة الصغیرة.

(و لو عجز عن الشاة فی کفارة الصید فعلیه إطعام عشرة مساکین، فان عجز صام ثلاثة أیام)

ص:374


1- الوسائل ج13 ابواب بقیة کفارات الاحرام ب18ح3
2- الخلاف: کتاب الحج، مسألة 281
3- السرائر ج1 ص554

کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن محرم أصاب نعامة قال: علیه بدنة - إلی- قلت فإن أصاب ظبیا ما علیه؟ قال: علیه شاة، قلت: فإن لم یجد شاة؟ قال: فعلیه إطعام عشرة مساکین، قلت: فإن لم یقدر علی ما یتصدّق به، قال: فعلیه صیام ثلاثة أیّام»(1).

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «من أصاب شیئا فداؤه بدنة من الإبل- إلی- و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام»(2).

(و یتخیّر بین شاة الحلق لأذی أو غیره، و بین إطعام عشرة لکل واحد مدّ أو صیام ثلاثة أیام)

اقول: تقدم فی عنوان «الحلق» ان التخییر بین الثلاثة إنّما هو للمعذور کما هو مورد الآیة، و أمّا غیره فعلیه الشاة معیّنا، کما فی صحیح زرارة المتقدم عن الباقر (علیه السلام): «من حلق رأسه أو نتف إبطیه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(3).

ص:375


1- الوسائل ج13 ب2 من ابواب کفارات الصید ح3
2- الوسائل ج13 ب2 من ابواب کفارات الصید ح13
3- الوسائل ج13 باب 10من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1

هذا وقد تقدم ان القرآن ورد بوجوب الصدقة أو الصیام أو شاة فی حلق الرّأس للمضطرّ ففی صحیح حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «مرّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجزة و القمل یتناثر من رأسه و هو محرم؟ فقال له: أ یؤذیک هو أمّک، فقال: نعم، فأنزلت هذه الآیة {فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک} فأمره النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یحلق و جعل الصیام ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین لکلّ مسکین مدّان و النّسک شاة- الخبر»(1)وبه افتی الکلینی والصدوق فی المقنع، و عمل به العمانیّ و الإسکافیّ و کذا المفید کما فی التّهذیب عنه.

هذا وفی الفقیه بلفظ «و مرّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجرة- إلی- و الصدقة علی ستّة مساکین لکلّ مسکین صاع من تمر»(2) لکنه مرسل ولا وثوق به بعد معارضته بما تقدم وبصحیح زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أحصر الرّجل فبعث بهدیه فأذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فإنّه یذبح شاة، فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یتصدّق، و الصوم ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین نصف صاع لکلّ مسکین»(3).

ص:376


1- الوسائل ج13 باب 14من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1 و رواه التّهذیب (فی 60 من 25 من حجّه) عن حریز، عنه (علیه السلام) .
2- الفقیه فی 55 من باب ما یجوز للمحرم إتیانه، 58 من حجّه
3- الوسائل ج13 باب 5 من ابواب الاحصار والصد ح2

و اما خبر عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال اللّه تعالی فی کتابه {فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک} فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا، فالصیام ثلاثة أیّام، و الصدقة علی عشرة مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاة یذبحها فیأکل و یطعم و إنّما علیه واحد من ذلک». وقد دل علی اشباع المساکین فقد جمع بینه و بین الخبرین بالتخییر بین إطعام ستّة لکلّ نصف صاع، و إطعام عشرة قدر إشباعهم. قلت: هذا الجمع صحیح لوکان معتبر سندا مجبورا بعمل الاصحاب و لکن لیس کذلک.

و فی شعر سقط من لحیته أو رأسه کف من طعام

(و فی شعر سقط من لحیته أو رأسه کف من طعام و لو کان فی الوضوء فلا شی ء)

اقول: ذهب المفید و المرتضی و الدّیلمیّ أنّ الکفّ فی ما لو سقط شعر یسیر، و أمّا الکثیر ففیه شاة، و زاد المفید فی کفّارات حجّه کون ذلک فی الوضوء فقال: «و من أسبغ وضوءه فسقط شی ء من شعره فعلیه أیضا کفّ من طعام یتصدّق به، فإن کان الساقط من شعره کثیرا فعلیه دم شاة» و لا دلیل لهم علی کون الشاة فی الکثیر. کما أنّ فی جعل المفید الکفارة فی الوضوء ایضا لا دلیل علیه بل علی العکس، و المقنع قال فی سقط الشعر بکف أو کفّین من طعام، و لم یفصل بین

ص:377

الوضوء و غیره، و إنّما ذهب إلی استثناء الوضوء النهایة، و ظاهر أبی الصلاح عدم الوجوب أصلا حیث لم یذکره فی ما یوجبها و یمکن نسبته إلی الکافی حیث روی خبرین مختلفین، فیحمل ما دلّ علی الکفّارة علی الاستحباب فروی خبر لیث المرادیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یتناول لحیته و هو محرم فیعبث بها فینتف منها الطّاقات یبقین فی یده خطأ أو عمدا؟ قال: لا یضرّه»(1) الدال علی عدم وجوب الکفارة فی العمد و الخطأ.

ثم روی صحیح هشام بن سالم، عنه (علیه السلام): «إذا وضع أحدکم یده علی رأسه أو لحیته و هو محرم فسقط شی ء من الشعر، فلیتصدّق بکفّین (بکفّ- خ ل) من کعک أو سویق»(2). و رواه التّهذیب عن کتاب سعد بن عبد اللّه بلفظ «بکفّ من طعام أو کفّ من سویق».

اقول: و الاول مع ضعف سنده معارض بالصحیح الذی نقله و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام):« إن نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده»(3).

ص:378


1- الوسائل ج13 باب 16من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح8
2- الوسائل ج13 باب 16من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح5
3- الوسائل ج13 باب16من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح9

وقد یستدل للعدم أیضا صحیح جعفر بن بشیر، و المفضّل بن عمر علی نسخة التهذیب والوسائل واما فی الاستبصار فعن جعفر بن بشیر، عن المفضّل وهو الصحیح لان ابن بشیر من اصحاب الرضا (علیه السلام) فلا یروی عن الصادق (علیه السلام) فالسند ضعیف بالمفضل قال: «دخل النباجی علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: «ما تقول فی محرم مسّ لحیته فسقط منها شعرتان، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لو مسست لحیتی فسقط منها عشر شعرات ما کان علیّ شی ء»(1)و هو ضعیف بالمفضل بن عمر کما حقق فی محله.

و قد یقال بان خبر الحسن بن هارون: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أولع بلحیتی و أنا محرم فتسقط الشعرات؟ قال: إذا فرغت من إحرامک فاشتر بدرهم تمرا و تصدّق به، فإنّ تمرة خیر من شعرة»(2) دال علی استحباب الکفارة بقوله (علیه السلام) «فإنّ تمرة خیر من شعرة» قلت: لا دلالة فیها علی الاستحباب.

و یدلّ علی الوجوب غیر صحیح هشام المتقدّم صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) قلت له: المحرم یعبث بلحیته فتسقط منها الشّعرة و الثنتان؟ قال: یطعم شیئا»(3) و علیه فالصحیح وجوب الکفارة بکف من طعام کما فی المتن.

ص:379


1- الوسائل ج13 باب 16من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح7
2- الوسائل ج13 باب 16من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح4
3- الوسائل ج13 باب 16من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح9

و أمّا استثناء الوضوء: فلصحیح الهیثم بن عروة التمیمیّ: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یرید إسباغ الوضوء فسقط من لحیته الشّعرة أو الشّعرتان؟ فقال: لیس بشی ء ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»(1).

و تتکرّر الکفّارة بتکرر الصید عمدا أو سهوا

(و تتکرّر الکفّارة بتکرر الصید عمدا أو سهوا)

لا خلاف فی تکرّرها مع السهو کما یدل علیه اطلاق صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المحرم یصید الطیر؟ قال: علیه الکفّارة فی کلّ ما أصاب»(2).

 و أمّا مع العمد فالصحیح عدمها کما یشهد لذلک صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) «فی محرم أصاب صیدا قال:علیه الکفّارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فلیس علیه کفّارة و هو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ «وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ». قال ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصید خطأ فعلیه أبدا فی کلّ ما أصاب الکفّارة، و إذا أصابه متعمّدا فان علیه الکفّارة، فإن عاد فأصاب ثانیا متعمّدا فلیس علیه الکفّارة، و هو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ{وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْه}(3).

ص:380


1- الوسائل ج13 باب 16من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح6
2- الوسائل ج13 باب 47من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1
3- الوسائل ج13 باب 48من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح4

ویؤیده خبر حفص الأعور، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا أصاب المحرم الصید، فقولوا له: هل أصبت صیدا قبل هذا، و أنت محرم، فإن قال: نعم، فقولوا له: إنّ اللّه منتقم منک فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحکموا علیه جزاء ذلک الصید»(1).

و تبیّن ممّا مرّ أنّ القائل بالسقوط عن العامد من القدماء فی ما وصل إلینا ابن أبی عمیر أیضا وقال به ایضا علیّ بن إبراهیم القمّی فی تفسیر{لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُم} فروی «عن محمّد بن عون النصیبیّ: لمّا أراد المأمون أن یزوّج أبا جعفر (علیه السلام) ابنته- إلی- قال (علیه السلام): و کلّ ما أتی به المحرم بجهالة فلا شی ء علیه فیه إلّا الصید فإنّ علیه الفداء بجهالة کان أو بعلم، بخطإ کان أو بعمد- إلی- و إن کان ممّن عاد فهو ممّن ینتقم اللّه منه لیس علیه کفّارة، و النقمة فی الآخرة»(2).

و العیّاشیّ فروی «عن الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): المحرم إذا قتل الصید فی الحلّ فعلیه جزاؤه، یتصدّق بالصید علی مسکین، فإن عاد و قتل صیدا لم یکن علیه جزاؤه فینتقم اللّه منه». ثمّ قال: و فی روایة أخری «عن الحلبی، عنه (علیه السلام) فی المحرم أصاب صیدا؟ قال: علیه الکفّارة فإن عاد فهو ممّن قال اللّه {فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْه} و لیس علیه کفّارة»(3).

ص:381


1- الوسائل ج13 باب 48من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح3
2- تفسیر القمی – المائدة ایة 95
3- تفسیر العیاشی فی 207 من أخبار تفسیر المائدة

و بالسقوط عن العامد أفتی الصدوق فی مقنعه و فقیهه والشیخ فی نهایته و تهذیبیه وخلافه(1).

(و بتکرر اللبس فی مجالس و الحلق فی الأوقات و الّا فلا)

إنّما ورد اتّحاد المجلس و تکرّره فی أخبارنا فی تقلیم الأظفار دون غیره، و إنّما ذکره فی غیره الشیخ فی الخلاف و المبسوط «إذا لبس المحرم، ثمّ صبر ساعة، ثمّ لبس شیئا آخر، ثمّ لبس بعد ساعة، فعلیه عن کلّ لبسة کفّارة سواء کفّر عن الأولی أو لم یکفّر، و کذلک الحکم فی الطّیب، و قال الشافعیّ: إن کان کفّر عن الأولی لزمته الکفّارة ثانیة، قولا واحدا»(2)

وذکر ایضا فی فصل ذکر ما یلزم المحرم من الکفّارة «اللّبس و الطیب و الحلق و تقلیم الأظفار کلّ واحد من ذلک جنس مفرد إذا جمع بینها لزمه عن کلّ جنس فدیة، سواء کان ذلک فی وقت واحد أو أوقات متفرّقة، و سواء کفّر عن ذلک الفعل أو لم یکفّر و لا یتداخل إذا ترادفت و کذلک حکم الصید، فأمّا جنس واحد فعلی ثلاثة أضرب:

ص:382


1- الخلاف(فی 259 من مسائل حجّه)
2- الخلاف فی 83 من مسائل الحج

أحدها: إتلاف علی وجه التعدیل مثل قتل الصید فقط، لأنّه یعدل به، و یجب فیه مثله و یختلف بالصغر و الکبر، فعلی أیّ وجه فعله دفعة أو دفعتین أو دفعة بعد دفعة ففی کلّ صید جزاء بلا خلاف .

الثانیة: إتلاف مضمون لا علی سبیل التعدیل، و هو حلق الشعر و تقلیم الأظفار فقط، فهما جنسان فإن حلق أو قلّم دفعة واحدة فعلیه فدیة واحدة، فإن جعل ذلک فی أوقات حلق بعضه بالغداة و بعضه بالظهر و الباقی فی العصر، فعلیه لکلّ فعل کفارة.

الثالثة: و هو الاستمتاع باللّباس و الطّیب و القبلة، فإن فعل ذلک دفعة واحدة لبس کلّ ما یحتاج إلیه، أو تطیّب بأنواع الطیب، أو قبّل و أکثر منه لزمه کفّارة واحدة، فإن فعل فی أوقات متفرّقة لزمته عن کلّ دفعة کفّارة سواء کفّر عن الأوّل أو لم یکفّر»(1) انتهی.

قلت: و یرده صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن ضروب من الثیاب مختلفة یلبسها المحرم إذا احتاج، ما علیه؟ قال لکلّ صنف منها فداء»(2) و رواه نفسه، و الفقیه.

ص:383


1- الخلاف (فصل ذکر ما یلزم المحرم من الکفّارة)
2- الوسائل ج13 باب 9من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1

ثمّ الحلق فی الأوقات إن کان یحلق الجمیع فلا إشکال فی التعدّد، و إن کان بجزء جزء فغیر معلوم، فالشاة وردت فی حلق جمیعه.

و لا کفارة علی الجاهل و الناسی فی غیر الصید

(و لا کفارة علی الجاهل و الناسی فی غیر الصید)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و لیس علیک فداء ما أتیته بجهالة إلّا الصید، فإنّ علیک فیه الفداء بجهل کان أو بعمد»(1).

وصحیح زرارة بن أعین، عن الباقر (علیه السلام): «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا، فلیس علیه شی ء و من فعله متعمّدا فعلیه دم شاة»(2).

ثم انه قیل ان کفارة الصید تجب مطلقا حتّی علی غیر المکلّف بمعنی اللّزوم فی ماله أو علی الولی.

 اقول: اما وجوب کفارة الصبی علی الولی فلا دلیل علیه و اصالة البراءة تقتضی عدمه و اما وجوبها علی نفس الصبی فلا دلیل علیه عدا اطلاق الادلة و هی ان لم نقل بانصرافها عنه مخصصة بما رواه القمّی فی تفسیر: «لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ

ص:384


1- الوسائل ج13 باب 31من ابواب کفارات الصید ح1
2- الوسائل ج13 باب10 من ابواب بقیة کفارات الاحرام ح1

وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً- إلخ) «عن محمّد بن عون النصیبی فی خبر تزویج المأمون الجواد (علیه السلام) بابنته: إنّ یحیی بن أکثم قال له (علیه السلام): ما تقول فی محرم قتل صیدا، فقال (علیه السلام) له: قتله فی حلّ أو حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطأ، عبدا أو حرّا، صغیرا أو کبیرا، مبتدئا أو معیدا- إلی- قال (علیه السلام): و کلّ ما أتی به المحرم بجهالة فلا شی ء علیه فیه إلّا الصید، فإنّ علیه الفداء بجهالة کان أو بعلم، بخطإ کان أو بعمد، و کلّ ما أتی به الصغیر الذی لیس ببالغ فلا شی ء علیه فیه الخبر»(1).و رواه التحف مرفوعا عنه (علیه السلام) و إثبات المسعودی و إرشاد المفید «عن الرّیان بن شبیب، عنه (علیه السلام) » و لیس من خبر علی خلافه والظاهر موثوقیته و علیه فالصحیح عدم ثبوت الکفارة علی الصبی.

و یجوز تخلیة الإبل للرعی فی الحرم

(و یجوز تخلیة الإبل للرعی فی الحرم)

کما فی صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام): قال: «یخلّی عن البعیر فی الحرم، یأکل ما شاء»(2)وبه افتی فی الفقیه(3), و یدل علیه غیره ایضاً.

ص:385


1- تفسیر القمی – المائدة ایة 95
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 231 ح 4 ب 19 باب شجر الحرم
3- الفقیه (50 من 4 من حجّه)

حصیلة البحث:

العمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قبل السعی بطلت و وجبت علیه الکفّارة وهی بدنة، و یجب علیه أن یقیم بمکّة إلی الشهر القادم فیخرج إلی بعض المواقیت فیحرم بعمرة و یقضیها ولا یجب علیه اتمام العمرة بعد فسادها. واما الجماع بعد السعی و قبل التقصیر فتجب به الکفارة ولا تبطل عمرته فیجب علیه اتمامها بالتقصیر.

و فی لبس المخیط ففی کلّ صنف منه شاة و لو اضطرارا، و لا شیء علی الناسی و الجاهل, و کذا لبس الخفّین أو الشّمشک. و کذلک لو اکل زعفرانا متعمدا او طعاما فیه طیب و لا شیء علی الناسی و الجاهل نعم یستحب للجاهل التصدق بدرهم تمرا. و لو مسّ المحرم شیئا من الطیب او الرّیحان او تلذّذ به او بریح طیّبة، وجب علیه ان یتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته. و لا بأس بمسّ الطیب إذا لم یکن بقصد الاستعمال.

و لو حلق الشّعر او نتفه او قصّه متعمّدا فعلیه دم شاة , و اما لو فعل ذلک اضطرارا لأذیً أو وجع تخیّر بین شاة الحلق و بین صیام ثلاثة أیّام او الصدقة علی ستّة مساکین لکلّ مسکین مدّان.

و لو قلم الأظفار فی مجلسٍ أو یدیه أو رجلیه فعلیه دم، و إن کان فعله متفرّقا فی مجلسین فعلیه دمان. و إلّا ففی کلّ ظفرٍ مدٌّ, وتجب الکفارة ولو کان ذلک بسبب

ص:386

من افتاه بالجواز, و لا شیء علی الناسی و الجاهل, و من کانت تؤذیه اظفاره لطولها او انکسارها فلیقصّها و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضة من طعام.

 و لا یجوز ان یقطع من الأراک الذی بالحرم فان قطعه کان علیه ثمنه یتصدّق به، و لا ینزع من شجر مکّة شیئا إلّا النخل و شجر الفواکه .

و لو ادّهن بمطیّب فکفارته التصدق بقدر ما صنع إلّا المضطرّ إلی الزّیت أو شبهه یتداوی به. کما ان استعمال الدهن یوجب الکفارة فإن کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمّد فعلیه دم شاة یهریقه. و لو نتف إبطه فعلیه دم یهریقه و لا شی ء علیه ان کان ناسیا أو ساهیا أو جاهلا .

و لو جادل ثلاثاً صادقاً أو واحدةً کاذباً فعلیه دم یهریقه، و فی اثنین کذباً شاة ایضاً و فی الثّلاث بقرةٌ.

و لو عجز عن الشّاة فی کفّارة الصّید فعلیه إطعام عشرة مساکین فإن عجز صام ثلاثة أیّامٍ، و الکفارة فی شعرٍ یسقط من لحیته أو رأسه بمسّه کفّ طعامٍ، و لو کان فی الوضوء فلا شی ء علیه.

و تتکرّر الکفّارة بتکرّر الصّید سهواً لا عمداً فانه ینتقم الله منه مع العمد، و لا کفّارة علی الجاهل و النّاسی فی غیر الصّید , ولا کفارة علی الصبی لو فعل موجبها، و یجوز تخلیة الإبل للرّعی فی الحرم.

ص:387

(الفصل السابع فی الإحصار و الصد)

اشارة

الإحصار بالمرض و الصدّ بالعدوّ، کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «المحصور غیر المصدود و المحصور المریض، و المصدود الذی یصدّه المشرکون، کما ردّوا النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و أصحابه لیس من مرض، و المصدود تحلّ له النساء- الخبر»(1).

حکم المحصور

(و متی أحصر الحاج بالمرض عن الموقفین أو المعتمر عن مکة بعث ما ساقه هدیا أو ثمنه ان لم یکن ساق، فاذا بلغ الهدی محله و هی منی ان کان حاجا و مکة ان کان معتمرا، حلق أو قصر و تحلّل بنیته الّا من النساء حتی یحج ان کان واجبا، أو یطاف عنه للنساء ان کان ندبا)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدی؟ قال: یواعد أصحابه میعادا، إن کان فی الحجّ(2) فمحلّ الهدی یوم النحر، فإذا کان یوم النحر فلیقصّر من رأسه، و لا یجب علیه الحلق حتّی یقضی المناسک، و إن کان فی عمره فلینظر مقدار دخول أصحابه مکّة و الساعة

ص:388


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 369 ح 3 من 101 من ابواب الحج
2- و فی التهذیب بدل: «إن کان فی الحجّ» «فإن کان فی حجّ» و هو الصحیح.

الّتی یعدهم فیها، فإذا کان تلک الساعة قصّر و أحلّ، و إن کان مرض فی الطریق بعد ما أحرم فأراد الرّجوع رجع إلی أهله و نحر بدنة أو أقام مکانه حتّی یبرأ إذا کان فی عمرة و إذا برء فعلیه العمرة واجبة، و إن کان علیه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحجّ فإنّ علیه الحجّ من قابل(1)، فإنّ الحسین بن علیّ علیهما السّلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیّا (علیه السلام) ذلک و هو فی المدینة فخرج فی طلبه فأدرکه بالسقیا و هو مریض بها، فقال: یا بنیّ ما تشتکی، فقال: أشتکی رأسی فدعا علیّ (علیه السلام) ببدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه إلی المدینة، فلمّا برء من وجعه اعتمر، قلت: أ رأیت حین برء من وجعه قبل أن یخرج إلی العمرة حلّت له النساء؟ قال: لا تحلّ له النساء حتّی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة، قلت: فما بال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله رجع من الحدیبیة حلّت له النساء و لم یطف بالبیت، قال: لیسا سواء کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله مصدودا و الحسین (علیه السلام) محصورا»(2).

و رواه التّهذیب صحیحا عن معاویة وزاد علی نقل الکافی«و إن ردّوا الدّراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحلّ لم یکن علیه شی ء و لکن یبعث من قابل و یمسک أیضا». 

ص:389


1- و فی التهذیب «و إن کان مرض فی الطریق بعد ما أحرم فأراد الرّجوع إلی أهله رجع و نحر بدنة إن أقام مکانه، و إن کان فی عمرة فإذا برء فعلیه العمرة واجبة و إن کان علیه الحجّ رجع إلی أهله و أقام ففاته الحجّ، و کان علیه الحجّ من قابل».
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 369 ح 3 من 101 من ابواب الحج

وفی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «إذا أحصر الرّجل بعث بهدیه، فإذا أفاق و وجد من نفسه خفّة فلیمض إن ظنّ أنّه یدرک النّاس، فإن قدم مکّة، قبل أن ینحر الهدی فلیقم علی إحرامه حتّی یفرغ من جمیع المناسک و ینحر هدیه، و لا شی ء علیه و إن قدم مکّة، و قد نحر هدیه فإنّ علیه الحجّ من قابل أو العمرة(1)، قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّة؟ قال: یحجّ عنه إن کانت حجّة الإسلام؟ و یعتمر إنّما هو شی ء علیه»(2) و غیرهما.

هذا وجاء فی موثقه عنه (علیه السلام): «المصدود یذبح حیث صدّ، و یرجع صاحبه فیأتی النساء، و المحصور یبعث بهدیه و یعدهم یوما، فإذا بلغ الهدی أحلّ هذا فی مکانه، قلت له: أ رأیت إنّ ردّوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه، و قد أحلّ فأتی النساء، قال: فلیعد و لیس علیه شی ء، و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث»(3) و قد دلّ هذا الخبر علی حلّیّة النساء للمحصور ببلوغ الهدی محلّه، فیعارض صحیح معاویة المتقدّم الدال علی العدم إلّا علی الحجّ تامّا، اقول: و العمل علی ذاک لصحته وفی سنده ابن ابی عمیر وصفوان و هما من اصحاب الاجماع دون هذا لکون غیر إلامامیّ فی طریقه فلا وثوق به بعد معارضته لذاک.

(و لا یسقط الهدی بالاشتراط، نعم له تعجیل التحلّل)

ص:390


1- و رواه التّهذیب و فیه بدل «أو العمرة» «و العمرة» و هو الصحیح لقوله فی آخره «و یعتمر».
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 370 ح 4 من 101 من ابواب الحج
3- الوسائل ج13 ب1من ابواب الاحصار والصد ح5

کما فی صحیح رفاعة ومحمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قالا: «القارن یحصر و قد قال: و اشترط «فحلّنی حیث حبستنی؟ قال: یبعث بهدیه، قلنا: هل یتمتّع فی قابل؟ قال: لا، و لکن یدخل بمثل ما خرج منه»(1).

و مثله خبر رفاعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألت عن الرّجل یشترط و هو ینوی المتعة فیحصر هل یجزیه أن لا یحجّ من قابل؟ قال: یحجّ من قابل و الحاج مثل ذلک إذا أحصر، قلت: رجل ساق الهدی ثمّ أحصر، قال: یبعث بهدیه، قلت: هل یتمتّع من قابل؟ فقال: لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه»(2).

هذا و الخبران استدل بهما علی کفایة بعث السوق للقارن کما قال به الشیخ و الدّیلمیّ , اقول: ودلالتهما علی کفایة السوق مجملة و بقرینة النصوص المتقدمة یعلم عدم کفایة ذلک کما قاله المفید فقال فی زیادات حجّه «قال (علیه السلام): المحصور بالمرض إن کان ساق هدیا أقام علی إحرامه حتّی یبلغ الهدی محلّه، ثمّ یحلّ، و لا یقرب النساء حتّی یقضی المناسک من قابل».

(و لا یسقط الهدی بالاشتراط، نعم له تعجیل التّحلّل)

فلا فرق فی وجوب الهدی بین من اشترط ومن لم یشترط خلافا للصدوق فقال فی الفقیه: مع الشرط لا یبعث أصلا، و بدونه یبعث هدیا مع هدیه، فقال: «و إذا

ص:391


1- الوسائل ج13 ب4 من ابواب الاحصار والصد ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 371

قرن الرّجل الحجّ و العمرة فأحصر بعث هدیا مع هدیه و لا یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه، فإذا بلغ محلّه أحلّ و انصرف إلی منزله و علیه الحجّ من قابل و لا یقرب النساء»، و نقل مثله عن أبیه(1).

ثم قال بعد ذلک «و المحصور لا تحلّ له النساء حتّی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة، و القارن إذا أحصر و قد اشترط و قال: «فحلّنی حیث حبستنی» فلا یبعث بهدیه و لا یستمتع من قابل، و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه»(2).

قلت: و یرد کلامه ما رواه هو بسند صحیح «و سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یقول: حلّنی حیث حبستنی» فقال: هو حلّ حیث حبسه اللّه تعالی، قال: أو لم یقل , و لا یسقِط الاشتراط عنه الحجّ من قابل»(3).

و فی خبر أبی الصباح الکنانیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یشترط فی الحجّ کیف یشترط؟ فقال: یقول حین یرید أن یحرم: أن حلّنی حیث حبستنی فإن حبستنی فهو عمرة، فقلت له: فعلیه الحجّ من قابل؟ قال: نعم»(4) و قال صفوان: «قد روی هذه الرّوایة عدّة من أصحابنا کلّهم یقول: إنّ علیه الحجّ من قابل»(5) و صحیح

ص:392


1- الفقیه (فی 150 من حجّه بعد خبره الأوّل)
2- الفقیه (فی 150 من حجّه بعد خبره الرابع)
3- وسائل الشیعة، ج 13 ابواب الصد والاحصار ب8ح3
4- وسائل الشیعة، ج 13 ابواب الصد والاحصار ب9ح1
5- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج 5، ص: 81

البزنطیّ: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن محرم انکسرت ساقة أیّ شی ء یکون حاله و أیّ شی ء علیه؟ قال: هو حلال من کلّ شی ء، قلت: من النساء و الثیاب و الطیّب، فقال: نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم، و قال: أمّا بلغک قول أبی عبد اللّه (علیه السلام): حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدّرت علیّ، قلت: ما تقول فی الحجّ؟ قال: لا بدّ أن یحجّ من قابل- الخبر»(1)وما تقدم من صحیح رفاعة وابن مسلم وغیرها .

نعم فرق الشارط مع غیره هو ان له تعجیل التحلّل کما قال المصنف وهذا المعنی هو ظاهر صحیح رفاعة و محمد بن مسلم ففیه: «و اشترط «فحلّنی حیث حبستنی؟ قال: یبعث بهدیه».

و اما صحیح ذریح المحاربیّ عنه (علیه السلام): «سألته رجل تمتّع بالعمرة إلی الحجّ و أحصر بعد ما أحرم کیف یصنع؟ قال: أو ما اشترط علی ربّه قبل أن یحرم أن یحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه؟ فقلت: بلی قد اشترط ذلک، قال: فلیرجع إلی أهله حلالا إحرام علیه، إنّ اللّه أحقّ من وفی بما اشترط علیه، فقلت: أ فعلیه الحجّ من قابل، قال: لا»(2) فقال الشیخ فیه: ان المراد به من کان حجُّه تطوعاً فإنَّه متی أُحصر لا یلزمه الحج من قابل و الروایات المتقدمة متناولةٌ لمن کانت حجَّته حجَّة الإسلام فإنَّه یلزمه الحجُّ من قابل.

ص:393


1- الکافی (فی 2 من 101 من حجّه، باب المحصور و المصدود)
2- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج 5، ص: 81ح78

(و لا یبطل تحلّله لو ظهر عدم ذبح الهدی , و یبعثه فی القابل لفوات وقته) کما فی صحیح معاویة المتقدم «و إن ردّوا الدّراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحلّ لم یکن علیه شی ء و لکن یبعث من قابل و یمسک أیضا» وجاء فی صدره ایضا«، قلت: أ رأیت حین برء من وجعه قبل أن یخرج إلی العمرة حلّت له النساء؟ قال: لا تحلّ له النساء حتّی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة، قلت: فما بال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله رجع من الحدیبیة حلّت له النساء و لم یطف بالبیت، قال: لیسا سواء کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله مصدودا و الحسین (علیه السلام) محصورا»(1) وقد تقدم معارضته مع موثق زرارة وتقدمه علیه , وبذلک یظهر لک ضعف قول المصنف: (و لا یجب الإمساک عند بعثه).

فرع

هذا وفی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه «قال فی المحصور و لم یسق الهدی قال: ینسک و یرجع فان لم یجد ثمن هدی صام»(2) و المراد من النسک ذبح الهدی و فی معتبر زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أحصر الرّجل فبعث بهدیه فآذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فإنّه یذبح شاة فی المکان الذی أحصر فیه أو

ص:394


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 369 ح 3 من 101 من ابواب الحج
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 187ابواب الصد والاحصار ب7ح1

یصوم أو یتصدّق و الصوم ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین، نصف صاع لکلّ مسکین»(1).

و یشهد له قوله تعالی {أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک} دلّ الخبر علی عدم کفایة بعثه للحصر إذا أراد حلق رأسه لأذاه.

و فی مرسلة الفقیه «و قال الصّادق (علیه السلام): المحصور و المضطرّ ینحران بدنتیهما فی المکان الذی یضطرّان فیه»(2).

(و لو زال عذره التحق، فإن أدرک )

کما فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا أحصر الرّجل بعث بهدیه فإذا أفاق و وجد فی نفسه خفّةً فلیمض إن ظنّ أنّه یدرک النّاس فإن قدم مکّة قبل أن ینحر الهدی فلیقم علی إحرامه حتّی یفرغ من جمیع المناسک و لینحر هدیه و لا شی ء علیه و إن قدم مکّة و قد نحر هدیه فإنّ علیه الحجّ من قابلٍ و العمرة قلت فإن مات و هو محرمٌ قبل أن ینتهی إلی مکّة- قال یحجّ عنه إن کانت حجّة الإسلام- و یعتمر إنّما هو شی ءٌ علیه(3).

ص:395


1- وسائل الشیعة، ج 13 ابواب الصد والاحصار ب5ح2
2- وسائل الشیعة، ج 13، ص: 187ابواب الصد والاحصار ب6ح3
3- وسائل الشیعة، ج 13 ابواب الاحصار والصد ب3ح1

(و الّا تحلّل بعمرة)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار فی خبر: عنه (علیه السلام) انه قال: «أیما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم و قد فاته الحجّ فلیحلّ بعمرة و علیه الحجّ من قابل- الخبر»(1)وغیره و لاستصحاب حکم الإحرام الی أن یعلم حصول التحلل و کما فی صحیح الفضل بن یونس، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له- إلی- هذا مصدود عن الحجّ إن کان دخل مکّة متمتعا بالعمرة إلی الحجّ فلیطف بالبیت أسبوعا، ثمّ یسعی أسبوعا، و یحلق رأسه و یذبح شاة، فإن کان مفردا للحجّ فلیس علیه ذبح و لا شی ء علیه»(2) و بمضمونه عبّر الفقیه , والصحیح وان کان فی المصدود الّا انه شامل للمحصور ایضا .

حکم المصدود

(و من صد بالعدو عمّا ذکرناه، و لا طریق غیره أو لا نفقة له ذبح هدیه و قصر أو حلق و تحلّل حیث صد حتّی من النّساء)

اقول: ولا یتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدی أو نحره کما صرح به غیر واحد، بل نسب الی المشهور لاستصحاب حکم الإحرام الی أن یعلم حصول التحلل،

ص:396


1- وسائل الشیعة، ج 14، ص: 48باب27ح1
2- وسائل الشیعة، ج 13 ابواب الاحصار والصد ب3ح2

وللنصوص المستفیضة کمرسل الفقیه عن الصادق (علیه السلام) «المحصور و المضطر یذبحان بدنتیهما فی المکان الذی یضطران فیه»(1) وموثق زرارة، عنه (علیه السلام): «المصدود یذبح حیث صدّ و یرجع صاحبه فیأتی النساء- الخبر»(2) والاشکال المتقدم فی ذیله من «حلّیّة النساء للمحصور ببلوغ الهدی محلّه، والذی یتعارض مع صحیح معاویة المتقدّم الدال علی العدم إلّا علی الحجّ تامّا، وقلنا العمل علی صحیح معاویة لصحته وفی سنده ابن ابی عمیر وصفوان و هما من اصحاب الاجماع دون هذا لکون غیر إلامامیّ فی طریقه فلا وثوق به بعد معارضته لذاک» لا یضر بصحة ما فی صدره.

وخبر حمران، عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله حین صدّ بالحدیبیة قصّر و أحلّ و نحر، ثمّ انصرف منها- الخبر»(3), و بعد اتّفاق الخبرین علی ذبحه أو نحره فی محلّه مع عدم معارض لهما و عمل المشهور بهما لا وجه لقول أبی الصلاح بوجوب بعثه کالمحصور، و لا بقول الإسکافیّ، بوجوبه مع إمکانه و فی کشف اللثام عن الأحمدی نحو ما عن أبی الصلاح فیمن ساق هدیا و أمکنه البعث، و لم یعین یوم النحر، بل ما یقع فیه الوعد، و نحوه الغنیة، لکن

ص:397


1- الوسائل- الباب- 1- من أبواب الإحصار و الصد الحدیث 2
2- الوسائل ج13 ب1من ابواب الاحصار والصد ح5
3- الوسائل ج13 ب6من ابواب الاحصار والصد ح1

نص فیها علی العموم للسائق و غیره، و للحاج و المعتمر، و لیس لهم من دلیل علی ذلک، بل ظاهر النصوص و صریح بعضها خلافه.

 نعم قد یستدل لبعضهم بعموم قوله تعالی{وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّه}(1) و ظهور اختصاصه بالمحصور الذی هو المریض غیر مناف بعد کون المراد به فی خصوص الآیة الأعم منه و من المصدود.

اقول: و یدفع بأن الآیة غیر ظاهرة فی ذلک مضافا الی ان النصوص صرحت باختصاص الحکم المزبور فیها بالمحصور(2) الذی هو المریض.

نعم قد یقال بالتخییر بین البعث و الذبح عنده کما عن الخلاف . قلت: مقتضی إطلاق النص و الفتوی فی المصدود خلافه.

وبذلک یظهر ایضا ضعف ما عن ابن إدریس و ظاهر المحکی عن علی بن بابویه من سقوط الهدی وحکی ایضا عن الفقه المنسوب الی الرضا (علیه السلام) (3) الذی لم تثبت حجیته عندنا.

ص:398


1- سورة البقرة الآیة 196
2- الوسائل- الباب- 1 و 2- من أبواب الإحصار والصد
3- المستدرک- الباب- 1- من أبواب الإحصار والصد الحدیث 3

و لو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل

(و لو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل، فالظاهر حل النساء أیضا)

اقول: الظاهر عدم حل النساء له بعد التحلل کما تقدم فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فإنّ الحسین بن علیّ علیهما السّلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیّا (علیه السلام) ذلک و هو فی المدینة فخرج فی طلبه فأدرکه بالسّقیا و هو مریض بها؟ فقال: یا بنیّ ما تشتکی؟ فقال: أشتکی رأسی فدعا علیّ (علیه السلام) ببدنة فنحرها، و حلق رأسه و ردّه إلی المدینة، فلمّا بری ء من وجعه اعتمر، قلت: أ رأیت حین بری ء من وجعه قبل أن یخرج إلی العمرة حلّت له النساء؟ قال: لا تحلّ له النّساء حتّی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة، قلت: فلما بال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله حین رجع من الحدیبیة حلّت له النّساء، و لم یطف بالبیت، قال: لیسا سواء، کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله مصدودا و الحسین (علیه السلام) محصورا»(1)ولا دلیل لما قاله المصنف والاستدلال بالاطلاقات یدفعه وجود المقید وهو صحیح معاویة المتقدم.

حصیلة البحث:

ص:399


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 369 ح 3 من 101 من ابواب الحج

متی أحصر الحاجّ بالمرض عن الموقفین أو المعتمر عن مکّة بعث ما ساقه أو هدیاً أو ثمنه، فإذا بلغ محلّه و هی منًی إن کان حاجّاً و مکّة إن کان معتمراً حلق أو قصّر و تحلّل إلّا من النّساء حتّی یحجّ إن کان واجباً أو یطاف عنه للّنساء إن کان ندباً.

و لا یسقط الهدی بالاشتراط، نعم له تعجیل التّحلّل و لا یبطل تحلّله لو ظهر عدم ذبح الهدی و یبعثه فی القابل، و لو زال عذره التحق، فإن أدرک و إلّا تحلّل بعمرةٍ.

و من صدّ بالعدوّ عمّا ذکرناه و لا طریق غیره أو لا نفقة له ذبح هدیه و قصّر أو حلق و تحلّل حیث صدّ حتّی من النّساء من غیر تربّصٍ ولا یتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدی أو نحره, و لو أحصر عن عمرة التّمتّع فتحلّل فالظّاهر عدم حلّ النّساء له .

(خاتمة)

تجب العمرة بشروط الحج

(تجب العمرة بشروط الحج)

کما فی صحیح عمر بن أذینة: «کتبت إلی الصّادق (علیه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بکیر و بعضها مع أبی العبّاس، فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول اللّه عزّ و جلّ

ص:400

{وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا}(1)یعنی به الحجّ و العمرة جمیعا لأنّهما مفروضان، و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ:{ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰه} قال: یعنی بتمامهما أدائهما و اتّقاء ما یتّقی المحرم فیهما، و سألته عن قوله تعالی «الْحَجِّ الْأَکْبَرِ»(2) ما یعنی بالحجّ الأکبر، فقال الحجّ الأکبر الوقوف بعرفة و رمی الجمار، و الحجّ الأصغر العمرة»(3).

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحجّ علی من استطاع لأنّ اللّه تعالی یقول { وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰه} و إنّما نزلت العمرة بالمدینة، قلت له: فمن تمتّع بالعمرة إلی الحجّ أ یجزی ذلک عنه؟ قال: نعم»(4)وغیرهما.

و تجب أیضا إذا أفسدها بالوقاع قبل السعی کما فی صحیح مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الرّجل یعتمر عمرة مفردة ثمّ یطوف بالبیت طواف الفریضة، ثمّ یغشی امرأته قبل أن یسعی بین الصفا و المروة، قال: قد أفسد عمرته و علیه بدنة و یقیم بمکّة حتّی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه، ثمّ یخرج إلی الوقت الذی وقّته النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأهله فلیحرم منه و یعتمر»(5).

ص:401


1- ال عمران: 91
2- التوبة 3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 264 باب فرض الحج والعمرة ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 264 باب فرض الحج والعمرة ح4
5- الوسائل 13: 136/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 12ح2

و کذلک إذا أحصر فیها، کما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «فإن الحسین بن علیّ علیهما السّلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیّا (علیه السلام) ذلک و هو فی المدینة فخرج فی طلبه فأدرکه بالسّقیا و هو مریض بها، فقال: یا بنیّ ما تشتکی؟ فقال: أشتکی رأسی، فدعا علیّ (علیه السلام) ببدنة فنحرها و حلق رأسه، و ردّه إلی المدینة، فلمّا بری ء من وجعه اعتمر- الخبر»(1).

و یؤخّرها القارن و المفرد

(و یؤخّرها القارن و المفرد)

إنّما الثابت جواز تأخیر القارن والمفرد العمرة عن الحجّ، بخلاف المتمتّع، و أمّا وجوب التأخیر فلا دلیل علیه، بل من کان وظیفته القران و الإفراد لو استطاع أوّلا للعمرة ثمّ للحجّ، وجب علی حسب تکلیفه أوّلا إتیانه بالعمرة، ثمّ بالحجّ کالتمتّع، فالنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله الذی حجّ قرانا أتی بعمرته أوّلا کأصحابه إلّا أنّ أصحابه عدلوا إلی التمتّع لما شرّعه تعالی فی ذاک الوقت و هو صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بقی علی حجّه لقرانه و القارن لا یعدل، و إنّما یجب تأخیرها لو لم یکن له وقت إلّا للحجّ، فمن أحرم یوم الترویة و کان قارنا أو مفردا یجب علیه

ص:402


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 369 ح 3 من 101 من ابواب الحج

تقدیم الحجّ لاختصاص الوقت به، و العمرة المفردة لیس لها وقت، و یصحّ الإتیان بها فی کلّ وقت(1).

و التقدیم، هو المفهوم من الفقیه فقال: «و علی القارن و المفرد طوافان بالبیت و سعیان بین الصفا و المروة و لا یحلّان بعد العمرة و یمضیان علی إحرامهما الأوّل، و لا یقطعان التلبیة إذا نظر إلی بیوت مکّة کما یفعل المتمتّع بالعمرة، و لکنّهما یقطعان التلبیة یوم عرفة عند زوال الشمس، و القارن و المفرد صفتهما واحدة، إلّا أنّ القارن یفصل علی المفرد بسیاق الهدی»(2).

و بالجملة الفرق بینهما و بین التمتّع أنّ المتمتّع لا بدّ من الإتیان بحجّه بعده بخلافهما،کما تشهد له النصوص الاتیة:

ففی معتبر معاویة بن عمّار، قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أین افترق المتمتّع و المعتمر، فقال: إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء، و قد اعتمر الحسین (علیه السلام) فی ذی الحجّة ثمّ راح یوم الترویة إلی العراق و النّاس یروحون إلی منی، و لا بأس بالعمرة فی ذی الحجّة لمن لا یرید الحجّ»(3).

ص:403


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 245 ح5 و6ب 27 باب حجّ النّبیّ (ص) .
2- الفقیه (بعد 10 من أخبار وجوه حاجّه، 50 من حجّه)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 535 ح4ب 207 من حجّه، باب العمرة المبتولة فی أشهر الحج

وفی صحیح حماد بن عیسی عن إبراهیم بن عمر الیمانی«سئل الصّادق (علیه السلام) عن رجل خرج فی أشهر الحجّ معتمرا ثمّ رجع إلی بلاده، قال: لا بأس، و إن حجّ فی عامه ذلک و أفرد الحجّ فلیس علیه دم، فإنّ الحسین بن علیّ علیهما السّلام خرج قبل الترویة بیوم إلی العراق، و قد کان دخل معتمرا»(1).

و فی موثق سماعة بن مهران، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: «من حجّ معتمرا فی شوّال و فی نیّته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده، فلا بأس بذلک، و إن هو أقام إلی الحجّ فهو متمتّع لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فمن اعتمر فیهنّ و أقام إلی الحجّ فهی متعة و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحجّ فهی عمرة، فإن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله، فأقام إلی الحجّ فلیس بمتمتّع و إنّما هو مجاور أفرد العمرة- الخبر»(2).

وفی صحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من اعتمر عمرة مفردة فله أن یخرج إلی أهله متی شاء إلّا أن یدرکه خروج النّاس یوم الترویة»(3).

ص:404


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 535 ح3ب 207 من حجّه، باب العمرة المبتولة فی أشهر الحج
2- الفقیه (فی أوّل 111 من حجّه)
3- الفقیه (ح2من 111 من حجّه)

و لا یتعین وجوبا بزمان مخصوص

(و لا یتعین) وجوبا (بزمان مخصوص)

فیجوز الإتیان بها فی جمیع شهور السّنة و حتی فی الشهر الأوّل من ذی الحجّة لاطلاق الادلة.

و أمّا ما فی الفقیه «و فی روایة عبد الرّحمن ابن أبی عبد اللّه، عن الصّادق (علیه السلام): «العمرة فی العشر المتعة»(1) فلم یعمل به بل نسبه الی الروایة و یمکن حملها علی أنّه ینبغی أن یجعلها التمتّع بالعدول إلیه فهی مجملة قابلة للحمل علی ذلک کما یقتضیه الجمع بینها وبین النصوص المتقدمة مثل موثق سماعة(2) و صحیح عمر بن یزید(3) و غیرهما و بمثل هذا الجمع یحمل ما ورد فی الفقیه صحیحا «و سأله عبد اللّه بن سنان عن المملوک یکون فی الظهر یرعی و هو یرضی أن یعتمر، ثمّ یخرج، فقال: «إن کان اعتمر فی ذی القعدة فحسن و إن کان فی ذی الحجّة فلا یصلح إلّا الحجّ»(4) فانه یحمل علی شدّة تأکّد إتیانه بالتمتّع دون العمرة المفردة.

ص:405


1- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 449 ح3من 111 من الحج
2- الفقیه (فی أوّل 111 من حجّه)
3- الفقیه (ح2من 111 من حجّه)
4- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 450 ح6من 111 من الحج

و هی مستحبة مع قضاء الفریضة فی کل شهر

(و هی مستحبة مع قضاء الفریضة فی کل شهر)

کما فی صحیح مسمع المتقدم عن الصّادق (علیه السلام) «فی من أفسد عمرته بالجماع قبل السعی؟ و یقیم بمکّة حتّی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه ثمّ یخرج إلی الوقت الذی وقّته النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأهله، فلیحرم منه و یعتمر»(1).

وصحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «السنة اثنا عشر شهرا یعتمر لکلّ شهر عمرة»(2).

و موثق یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): «أنّ علیّا (علیه السلام) یقول: فی کلّ شهر عمرة»(3).

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «فی کتاب علیّ (علیه السلام) فی کلّ شهر عمرة»(4).

ص:406


1- الوسائل 13: 136/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 12ح2
2- الفقیه (فی أوّل 116 من حجّه)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 534 ح1ب 206 باب العمرة المبتولة
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 534 ح2ب 206 باب العمرة المبتولة

و اما صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «والعمرة فی کلّ سنة مرّة»(1), و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «لا یکون عمرتان فی سنة»(2) فحملهما الشیخ علی عمرة التمتّع کالحج وهو کذلک حیث ان المقصود من العمرة فی الحدیثین مجمل و مردد بین المفردة و عمرة التمتع فلا یمکن ان تعارض ما سبق من النصوص المستفیضة الدالة علی استحباب العمرة المفردة فی کل شهر و...فبقرینتها یحمل هذین الصحیحین علی عمرة التمتع.

(و قیل لا حدّ و هو حسن)

اقول: لم یثبت هذا القیل و الثابت من بعض الاخبار هو لکلّ عشرة أیّام عمرة کما سیاتی،  و أمّا أخبار الشهر فمحمولة علی أنّه ینبغی أن یعتمر فی کلّ شهر عمرة کما هو المفهوم من صحیح إسحاق بن عمّار(3) و غیره مما تقدم، لا أنّه لا یجوز فی أقلّ، و یدلّ علی ذلک أنّ بعض أخبار الشّهر تضمّن العشر أیضا، ففی معتبر یونس عن علیّ بن أبی حمزة: «سألت الکاظم (علیه السلام) عن رجل یدخل مکّة فی السّنة، المرّة أو المرّتین أو الأربعة کیف یصنع؟ قال: إذا دخل فلیدخل ملبّیا، و إذا خرج فلیخرج محلا، و لکلّ شهر عمرة، فقلت: یکون أقلّ؟ قال: لکلّ عشرة أیّام

ص:407


1- الوسائل ابواب العمرة ب6ح6
2- الوسائل ابواب العمرة ب6ح7
3- الفقیه (فی أوّل 116 من حجّه)

عمرة، ثمّ قال: و حقّک لقد کان فی عامی هذه السنة ستّ عمر قلت: لم ذاک؟ فقال: کنت مع محمّد بن إبراهیم بالطائف و کان کلّما دخل دخلت معه»(1).

و فی صحیح معاویة بن عمّار الذی رواه الثلاثة عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن رجل أفرد الحجّ هل له أن یعتمر بعد الحجّ، فقال: نعم إذا أمکن الموسی من رأسه فحسن له»(2) و حمل التّهذیب له علی من فاتته عمرة التمتّع، بلا  شاهد.

و أمّا صحیح مسمع فیحمل علی أنّه نوع تشدید له، کما أنّ علیه بدنة أیضا غیر إعادته فقد جاء فیه «قد أفسد عمرته و علیه بدنة، و یقیم بمکّة حتّی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه- الخبر»(3).

حصیلة البحث:

تجب العمرة بشروط الحجّ و تجب أیضا إذا أفسدها بالوقاع قبل السعی و کذلک إذا أحصر فیها . ویجوز تأخیر القارن والمفرد العمرة عن الحجّ، بخلاف المتمتّع فانه لا یجوز له تأخیرها، و لا یجب علیهما التأخیر فمن کان وظیفته القران و الإفراد لو استطاع أوّلا للعمرة ثمّ للحجّ، وجب علی حسب تکلیفه أوّلا إتیانه

ص:408


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 534 ح3ب 206 باب العمرة المبتولة
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 536ح7 و الفقیه، ج 2، ص: 450ح4 والتهذیب..
3- الوسائل 13: 136/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 12ح2

بالعمرة، ثمّ بالحجّ کالتمتّع، و لا تتعیّن وجوبا بزمانٍ مخصوصٍ و هی مستحبّةٌ مع قضاء الفریضة فی کلّ شهر. و لکلّ عشرة أیّام عمرة .

ص:409

الفهرس

(القول فی السعی و التقصیر) 3

مقدمات السعی. 3

واجبات السعی. 8

و ترک الزیادة علی السبعة. 9

السعی رکن یبطل النسک بتعمّد ترکه. 15

جواز قطع السعی لحاجة و غیرها 18

عدم جواز تأخیر السعی الی الغد 20

وجوب التقصیر بعد السعی. 23

و لو جامع قبل التقصیر عمدا فبدنة. 25

و یستحب التشبه بالمحرمین بعده 26

(الفصل الخامس) 28

فی أفعال الحج. 28

(القول فی الإحرام و الوقوفین) 28

و یستحب یوم الترویة. 29

الوقوف بعرفة. 30

کراهة الوقوف علی الجبل. 41

و لا یقطع محسرا حتّی تطلع الشمس.. 44

الوقوف بمنی. 46

الامام یخرج إلی منی قبل الصلاتین. 46

الافاضة الی المشعر الحرام. 54

استحباب احیاء لیلة العاشر من ذی الحجة للحاج. 61

(مسائل) 68

رکنیة کل من الموقفین. 68

حکم من أفاض قبل الفجر عامدا 76

ص:410

حدود المشعر 79

( القول فی مناسک منی) 84

فی الرمی. 87

استحباب البرش المنقطة بقدر الأنملة. 94

مناسک منًی یوم النّحر 103

فی الذبح والنحر 104

وجوب النیة. 115

احکام الهدی من حیث القسمة. 120

استحباب نحر الإبل قائمة. 128

حکم العجز عن الثقة أو عن الثمن. 136

الذبح والحلق. 152

حکم ما لو ضاع الهدی ثم وجده 160

حکم الهدی اذا نتج. 162

عدم اجزاء ذبح هدی التمتع. 163

مکة محل هدی القران ان قرنه بالعمرة 164

اجزاء الهدی الواجب عن الأضحیّة. 165

و أیّامها بمنی أربعة. 167

التخییر بین الحلق و بین التقصیر 175

تعیّن التقصیر علی المرأة 180

وجوب کون الحلق والتقصیرفی منی. 181

حکم ما لو تعذر الحلق والتقصیرفی منی. 181

امرار فاقد الشعر الموسی علی رأسه. 183

طواف الحج و صلاته و السعی و طواف النساء. 184

بماذا یحصل التحلّل من النساء و الطیب و الصید؟ 188

کراهة لبس المخیط قبل طواف الزیارة 199

(القول فی العود إلی مکة للطوافین و السعی) 201

استحبابّ تعجیل العود من یوم النحر إلی مکة. 202

ص:411

(القول فی العود إلی منی) 205

رمی الجمرات الثلاث نهارا 207

حکم من لو بات بغیر منی. 209

وجوب الترتیب فی الرمی. 214

حصول الترتیب بأربع حصیات. 215

استحباب رمی الاولی عن یمینه. 217

جواز النفر فی الثانی عشر إذا بات لیلتین بمنی. 220

و یقضی الرمی لو فات. 234

ما یستحب بعد الرجوع من منی. 236

استحباب الإکثار من الصلاة بمسجد الخیف. 251

و یحرم إخراج من التجأ إلی الحرم بعد الجنایة. 252

و فی بقرة الوحش و حماره بقرة أهلیة. 266

و فی الظّبی و الثعلب و الأرنب شاة 269

و فی کسر بیض النعام لکل بیضة بکرة من الإبل. 271

و فی الحمامة شاة 278

و فی الجرادة تمرة 289

و فی القملة کف طعام. 292

و لو نفر حمام الحرم فشاة 296

و فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته. 302

و لا یدخل الصید فی ملک المحرم. 305

(البحث الثانی فی کفارة باقی المحرمات) 317

فی الوطی قبل المشعر و ان وقف بعرفة بدنة. 317

حکم الرجل إذا أحل و واقع المحرمة. 326

حکم ما لو عجز عن البدنة. 328

و لو نظر الی أجنبیة فأمنی. 333

و لو نظر الی زوجته بشهوة فأمنی فبدنة. 334

و لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم علی امرأة 345

ص:412

و العمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قضاها 347

أو جادل ثلاثا صادقا، أو واحدة کاذبا 364

و تتکرّر الکفّارة بتکرر الصید عمدا أو سهوا 382

و یجوز تخلیة الإبل للرعی فی الحرم. 387

(الفصل السابع فی الإحصار و الصد) 390

حکم المحصور 390

فرع. 396

حکم المصدود 398

و لو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل. 401

(خاتمة) 402

تجب العمرة بشروط الحج. 402

و یؤخّرها القارن و المفرد 404

و لا یتعین وجوبا بزمان مخصوص.. 407

و هی مستحبة مع قضاء الفریضة فی کل شهر 408

الفهرس.. 411

ص:413

المجلد 8

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی ش__________رح

اللمعة الدمشقیة

کتاب

الْجِهَاد والامر بالمعروف والقضاء

والوقف والعطیة

الجزء الثامن

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

(کتابُ الجهاد)

اشارة

وجوب الجهاد فی الجملة من ضروریات الدین , و تدلّ علیه الآیات الکثیرة. و الروایات فی ذلک فوق حدّ الإحصاء(1).

 وقد وردت الایات فی الجهاد واقسامه فقسم منها مع الکفّار وقسم اخر مع الباغین.

ص:3


1- وسائل الشیعة الباب 1 و ما بعده من أبواب جهاد العدوّ .

اما مع الکفّار فقال تعالی: {وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰی لٰا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّٰه فَإِنِ انْتَهَوْا فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ. الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ. وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِین}(1).

وقال تعالی {فَلْیُقٰاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا بِالْآخِرَة وَ مَنْ یُقٰاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً»}(2).

وقال جلّ و علا {کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتٰالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَ عَسیٰ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسیٰ أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لٰا تَعْلَمُون}(3).

وأیضا {وَ جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ هُوَ اجْتَبٰاکُمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج}(4).

و أیضا {لٰا یَسْتَوِی الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِینَ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَی

ص:4


1- البقره 194
2- النساء: 74
3- البقره 219
4- الحج 78

الْقٰاعِدِینَ دَرَجَةً وَ کُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنیٰ وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِینَ عَلَی الْقٰاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً. دَرَجٰاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ کٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِیماً}(1).

و أیضا {إِنَّ اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفیٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ- إلی- التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ الرّٰاکِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ}(2).

و أیضا {لَیْسَ عَلَی الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَی الْمَرْضیٰ وَ لٰا عَلَی الَّذِینَ لٰا یَجِدُونَ مٰا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیم}(3).

و أیضا { لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَ مَنْ یُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- الآیة}(4).

ص:5


1- النساء 95
2- التوبه 111
3-   التوبة 91
4- الفتح 17

و اما مع الباغین فقال تبارک و تعالی {وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی الْأُخْریٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِی ءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون}(1).

و قال فیهما { یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ جٰاهِدِ الْکُفّٰارَ وَ الْمُنٰافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیر}(2) قاله فی «التوبة» و فی «التحریم» فجاهد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله الکفّار، و فی کلّها شارکه أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و جاهد المنافقین بأمیر المؤمنین (علیه السلام) الذی کان نفسه کنفسه مع الناکثین و القاسطین و المارقین.

و ورد فی الناکثین {وَ إِنْ نَکَثُوا أَیْمٰانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لٰا أَیْمٰانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُون}(3) و «عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما قوتلوا منذ نزلت»(4).

ص:6


1- الحجرات 9
2- التوبة 73
3- التوبه 12
4- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ؛ النص ؛ ص97

وجوب الجهاد علی الکفایة

(و یجب) الجهاد (علی الکفایة بحسب الحاجة)

أمّا ان الوجوب کفائی فلان الغرض ما دام یتأتّی بقیام جماعة به فلا وجه للعینیة. نعم عند عدم قیام من به الکفایة یصیر عینیا.

 (و أقلُّهُ مرَّةٌ فی کُل عام بشرط الإمام)

أمّا کون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام (علیه السلام) فلأنّه القدر المتیقّن من أدلّة وجوب الجهاد و النصوص به مستفیضة .

ثم ان جهاد الکفّار واجب مع وجود الإمام (علیه السلام) حتی یسلموا أو یعطوا الجزیة إن کانوا من أهل الکتاب أو حتی یسلموا إن کانوا من غیرهم أمّا التخییر بین الأمرین فی أهل الکتاب فلقوله تعالی: {قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُون}(1).

 و أمّا تعیّن القتال حتی یتحقق الإسلام فی غیر أهل الکتاب فلان الآیة الکریمة المتقدّمة الدالّة علی أخذ الجزیة مختصّة بأهل الکتاب و یبقی إطلاق الآیات

ص:7


1- التوبة: 29

المتقدّمة الدالة علی وجوب القتال حتی تحقق الإسلام علی حاله بالنسبة إلی غیرهم. هذا مضافا إلی دلالة جملة من الروایات علی ذلک(1).

حکم الجهاد فی زمن الغیبة

( أَوْ نَائِبِهِ) الخاص فانه بحکم الامام کما هو واضح .

و اما مع النائب العام کما فی زمان الغیبة وشمول وجوب الجهاد لعصر الغیبة أیضا فیکفی فیه إطلاق الآیات الکریمة المتقدّمة. و لا دلیل علی التقیید سوی أحد أمور ثلاثة:

1- صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کلّ رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون اللّه عزّ و جلّ»(2) و غیرها ممّا دلّ علی حرمة الخروج بالسیف قبل قیام القائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف.

و الجواب عنها واضح لعدم نظرها إلی قتال الکفار للدعوة إلی الإسلام بل إمّا إلی الثورات الداخلیة التی کان یقوم بها بعض العلویین ضد السلطة العباسیة بدوافع خاصّة غیر إسلامیة، أو إلی بعض الحرکات التی کانت تقوم تحت شعار المهدویّة ویشهد لذلک ان النعمانی نقل هذه الاخبار فی باب من ادعی الامامة من

ص:8


1- وسائل الشیعة الباب 5 من أبواب جهاد العدو .
2- وسائل الشیعة الباب 13 من أبواب جهاد العدوّ الحدیث 6 .

دونهم ویشهد لما قلنا ففی صحیح عِیص بن القاسم قال: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول «علیکم بتقوی اللّه وحده لا شریک له و انظروا لأنفسکم فو اللّه إنّ الرّجل لیکون له الغنم فیها الرّاعی فإذا وجد رجلًا هو أعلم بغنمه من الّذی هو فیها یخرجه و یجی ء بذلک الرّجل الّذی هو أعلم بغنمه من الّذی کان فیها و اللّه لو کانت لأحدکم نفسان یقاتل بواحدةٍ یجرّب بها ثمّ کانت الأخری باقیةً فعمل علی ما قد استبان لها و لکن له نفسٌ واحدةٌ إذا ذهبت فقد و اللّه ذهبت التّوبة فأنتم أحقّ أن تختاروا لأنفسکم إن أتاکم آتٍ منّا فانظروا علی أیّ شی ءٍ تخرجون و لا تقولوا خرج زیدٌ فإنّ زیداً کان عالماً و کان صدوقاً و لم یدعکم إلی نفسه إنّما دعاکم إلی الرّضا من آل محمّد (علیه السلام) و لو ظهر لوفی بما دعاکم إلیه إنّما خرج إلی سلطانٍ مجتمعٍ لینقضه فالخارج منّا الیوم إلی أیّ شی ءٍ یدعوکم إلی الرّضا من آل محمّد (علیه السلام) فنحن نشهدکم أنّا لسنا نرضی به و هو یعصینا الیوم و لیس معه أحدٌ و هو إذا کانت الرّایات و الألویة أجدر أن لا یسمع منّا إلّا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه فو اللّه ما صاحبکم إلّا من اجتمعوا علیه..»(1) و قد أیّد الامام (علیه السلام) فیها ثورة زید صراحةً , و یؤیّد ذلک ایضا روایة زکریا: «و من رفع رایة ضلال فصاحبها طاغوت»(2).

ص:9


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 8، ص: 264ح381
2- الکافی 8: 297 الحدیث 456

2- صحیحة بشیر الدهان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: إنی رأیت فی المنام أنی قلت لک: ان القتال مع غیر الإمام المفترض طاعته حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر فقلت لی: نعم هو کذلک. فقال أبو عبد اللّه: هو کذلک هو کذلک»(1)  و نحوها غیرها. إلّا انها لو تمّت سندا قاصرة دلالة لکونها ناظرة إلی الخروج مع الظالم و القتال معه.

3- التمسک بالإجماع المدّعی علی الشرطیّة. و هو- لو کان ثابتا حقا- محتمل المدرک، و بالإمکان استناده إلی الروایات التی تقدّم ضعف دلالتها. و قد صرّح صاحب الجواهر بما ذکر و انه لو لا الإجماع فبالإمکان المناقشة فی الشرطیة لعموم أدلة الجهاد، و یظهر منه المیل إلی نفی الشرطیة بل اختیار ذلک(2).

اقول: و هو الصحیح لما یقتضیه إطلاق الأدلة.

حکم الجهاد تحت لواء حکام الجور

و اما الجهاد تحت لواء حکام الجور فالنصوص مستفیضة بحرمته کما فی صحیحة بشیر الدهان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: إنی رأیت فی المنام أنی قلت لک: ان القتال مع غیر الإمام المفترض طاعته حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر فقلت

ص:10


1- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب جهاد العدوّ الحدیث 1
2- جواهر الکلام 21: 41.

لی: نعم هو کذلک. فقال أبو عبد اللّه: هو کذلک هو کذلک»(1) و حدیث الاربعمائة الصحیح سندا کما تقدم «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن علی الحکم و لا ینفذ فی الفی ء ما أمر اللّه عزّ و جلّ فإنّه إن مات فی ذلک کان معینا لعدّونا فی حبس حقّنا و الإشاطة بدمائنا، و میتته میتة الجاهلیّة»(2).

و معتبرة الفضل بن شاذان عن الإمام علی بن موسی الرّضا (علیه السلام) فی جوابه (علیه السلام) للمأمون فی جوامع الشریعة لمّا سأله, فی خبر: «و الجهاد واجب مع إمام عادل، و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهید، و لا یحلّ قتل أحد من الکفّار فی دار التّقیّة إلّا قاتل أو ساع فی فساد(3) و ذلک إذا لم تحذر علی نفسک و لا أکل أموال النّاس من المخالفین و غیرهم، و التقیّة فی دار التقیّة واجبة، و لا حنث علی من حلف تقیّة یدفع بها ظلما عن نفسه»(4).

و صحیح عبد الله بن المغیرة وهو من اصحاب الاجماع عن طلحة بن زید، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان، فغزا القوم الّذین دخل علیهم قوم آخرون؟ قال: علی المسلم أن یمنع نفسه و یقاتل علی حکم اللّه و حکم

ص:11


1- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب جهاد العدوّ الحدیث 1
2- الخصال ج2 ص625 ؛ وسائل الشیعة؛ ج 15، ص: 49؛ 12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحریم الجهاد مع غیر الإمام العادل ؛ ج 15، ص: 45
3- فی نسخة اخری «او باغ» .
4- عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج 2، ص: 124

رسوله، و أمّا أن یقاتل الکفّار علی حکم الجور و سنّتهم فلا یحلّ له ذلک»(1) و غیرها .

نعم یظهر من بعض الاخبار جواز الجهاد اذا امکنه اقامة حکم الله جل وعلا کما فی خبر أبی عمرة السّلمی، عن ابی عبد الله (علیه السلام): «سأله رجل فقال: إنّی کنت أکثر الغزو و أبعد فی طلب الأجر، و أطیل الغیبة فحجر ذلک علیّ، قیل لی: لا غزو إلّا مع إمام عادل، فما تری- إلی- قال: إنّ اللّه یحشر النّاس علی نیّاتهم یوم القیامة- إلی- قال الرّجل: غزوت فواقعت المشرکین فینبغی قتالهم قبل أن أدعوهم؟ فقال: إن کانوا غزوا و قتلوا و قاتلوا، فإنّک تجتزی بذلک، و إن کانوا قوما لم یغزوا و لم یقاتلوا فلا یسعک قتالهم حتّی تدعوهم، قال الرّجل: فدعوتهم فأجابنی مجیب فأقرّ بالإسلام فی قلبه، و کان فی الإسلام، فجیر علیه فی الحکم فانتهکت حرمته و أخذ ماله و اعتدی علیه فکیف بالخروج و أنا دعوته، فقال: إنّکما مأجوران علی ما کان من ذلک و هو معک یحفظک من رواء حرمتک، و یمنع قبلتک و یدفع عن کتابک و یحفظ دمک خیر من أن یکون علیک، یهدم قبلتک و ینتهک حرمتک و یسفک دمک و یحرق کتابک»(2) لکنه ضعیف سندا بابی عمرة فانه لم یوثق.

ص:12


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 135ح5
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 135ح4

و اما قول المصنف «أقله مرة فی کل عام» فیستدل له بعموم قوله تعالی { فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُم}(1) .

و اما ما فی تفسیر القمّی من «ان المراد من قوله تعالی { فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر}  هی أشهر السیاحة عشرین من ذی الحجّة، و المحرّم و صفر و ربیع الأوّل و عشرة من شهر ربیع الآخر» و مثله ما فی مرسل زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی قوله تعالی {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} قال: هی یوم النحر إلی عشر مضین فی شهر ربیع الآخر»(2) من ان المراد من الأشهر الحرم فی هذه الآیة غیر تلک الایة { مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} التی هی ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب وحینئذ فالاستدلال لوجوب الجهاد فی العام مرة بآیة «فَإِذَا انْسَلَخَ» غیر صحیح لأنّه کان خاصّا به صلّی اللّه علیه و آله و سلّم .

اقول: هذا الاستدلال یبتنی علی ما فی تفسیر القمی الذی لم یعلم کونه روایة وعلی مرسل العیاشی الذی لا دلیل علی حجیته مضافا الی انه تفسیر بما یخالف السیاق وما یخالف ظهور الایة فسیاق قوله تعالی{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} یشهد بانها هی المراد من قوله تعالی { فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ اشهر} کما وان ظهور قوله تعالی { الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} انها هی نفس ما

ص:13


1- التوبه 5
2- تفسیر العیّاشی (فی 22 من أخبار تفسیر براءته)

فی قوله تعالی فی ایة اخری {منها اربعة حرم} ولا یصار الی خلاف الظاهر لاجل روایة مرسلة وعلیه فالایة تامة الاستدلال .

 نعم یحرم الجهاد فی تلک الأربعة باستثناء حرمته إذا بدء المخالف فقال: {الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰام}.

الجهاد الدفاعی

(أو هجوم عدوّ یخشی منه علی بیضة الإسلام)

أمّا وجوب الدفاع فلضرورة وجوب الحفاظ علی بیضة الإسلام علی الجمیع مع القدرة کما فی صحیح یونس، عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) فی خبر «فقال له یجاهد(1) قال لا إلَّا أن یخاف علی ذراریّ المسلمین (فقال) أ رأیتک لو أنَّ الروم دخلوا علی المسلمین لم ینبغِ لهم أن یمنعوهم قال: یرابط و لا یقاتل، و إن خاف علی بیضة الإسلام و المسلمین قاتل، فیکون قتاله لنفسه و لیس للسلطان، قلت: فإن جاء العدوّ إلی الموضع الذی هو فیه مرابط کیف یصنع؟ قال: یقاتل علی بیضة

ص:14


1- أی یبتدئ بالجهاد من غیر أن یهجموا علیهم.

الإسلام لا عن هؤلاء لأنّ فی دروس الإسلام دروس دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله»(1).

حکم الجهاد ضد حکام الجور

و بقی الکلام بالنسبة الی حکم الجهاد ضد حکام الجور و تارة یفرض الکلام مع تصدی الفقیه الجامع للشرائط واخری مع عدمه .

اما مع قیادة الفقیه الجامع للشرائط فمقتضی القاعدة انه من وظائفه ومسؤولیاته الّا اذا قام الدلیل علی عدم وجوب ذلک فی زمن الغیبة وقد یقال بدلالة الروایات التالیة علیه:

1- مرفوعة ربعی عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام: «و اللّه لا یخرج واحد منّا قبل خروج القائم إلّا کان مثله کمثل فرخ طار من وکره قبل أن یستوی جناحاه، فأخذه الصبیان فعبثوا به»(2).

ص:15


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 21ح2 باب الغزو مع النّاس اذا خیف علی الاسلام) و رواه العلل فی أواخر نوادر آخره، مع تفاوت و رواه التّهذیب فی 2 من 3 من جهاده، و رواه الحمیریّ فی 5 من أخباره مع تفاوت.
2- روضة الکافی فی 382

وفیه: ان ظاهرها ان القیام للحکومة الاسلامیة العامة قبل خروج الامام الحجة فاشل ولاثمرة منه لا انه حرام کما وانها غیر ناظرة للثورة فی بقعة معینة.

2- صحیحة أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «کلّ رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون اللّه عزّ و جلّ»(1) .

وفیه: ما تقدم من الجواب عنها واضح لعدم نظرها إلی قتال الکفار للدعوة إلی الإسلام بل إمّا إلی الثورات الداخلیة التی کان یقوم بها بعض العلویین ضد السلطة العباسیة بدوافع خاصّة غیر إسلامیة، أو إلی بعض الحرکات التی کانت تقوم تحت شعار المهدویّة ویشهد لذلک ان النعمانی نقل هذه الاخبار فی باب من ادعی الامامة من دونهم ویشهد لما قلنا ففی صحیح عیص بن القاسم قال سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول «علیکم بتقوی اللّه وحده لا شریک له و انظروا لأنفسکم فو اللّه إنّ الرّجل لیکون له الغنم فیها الرّاعی فإذا وجد رجلًا هو أعلم بغنمه من الّذی هو فیها یخرجه و یجی ء بذلک الرّجل الّذی هو أعلم بغنمه من الّذی کان فیها و اللّه لو کانت لأحدکم نفسان یقاتل بواحدةٍ یجرّب بها ثمّ کانت الأخری باقیةً فعمل علی ما قد استبان لها و لکن له نفسٌ واحدةٌ إذا ذهبت فقد و اللّه ذهبت التّوبة فأنتم أحقّ أن تختاروا لأنفسکم إن أتاکم آتٍ منّا فانظروا علی أیّ شی ءٍ تخرجون و لا تقولوا خرج زیدٌ فإنّ زیداً کان عالماً و کان صدوقاً و لم یدعکم إلی نفسه إنّما دعاکم إلی الرّضا من آل محمّدٍ علیهم السلام و لو ظهر لوفی بما

ص:16


1- وسائل الشیعة الباب 13 من أبواب جهاد العدوّ الحدیث 6 و روضة الکافی فی 452

دعاکم إلیه إنّما خرج إلی سلطانٍ مجتمعٍ لینقضه فالخارج منّا الیوم إلی أیّ شی ءٍ یدعوکم إلی الرّضا من آل محمّدٍ ع فنحن نشهدکم أنّا لسنا نرضی به و هو یعصینا الیوم و لیس معه أحدٌ و هو إذا کانت الرّایات و الألویة أجدر أن لا یسمع منّا إلّا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه فو اللّه ما صاحبکم إلّا من اجتمعوا علیه..»(1) و قد اید الامام (علیه السلام) فیها ثورة زید صراحةً, و یؤیّد ذلک ایضا روایة زکریا: «و من رفع رایة ضلال فصاحبها طاغوت»(2) وبذلک یظهر الجواب عن کل الاخبار الاتیة.

3-  معتبر الفضل الکاتب، عن الصّادق (علیه السلام) «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فأتاه کتاب أبی مسلمٍ فقال لیس لکتابک جوابٌ اخرج عنّا فجعلنا یسارّ بعضنا بعضاً فقال أیّ شی ءٍ تسارّون یا فضل إنّ اللّه عزّ ذکره لا یعجل لعجلة العباد و لإزالة جبلٍ عن موضعه أیسر من زوال ملکٍ لم ینقض أجله ثمّ قال إنّ فلان بن فلانٍ حتّی بلغ السّابع من ولد فلانٍ قلت فما العلامة فیما بیننا و بینک جعلت فداک قال لا تبرح الأرض یا فضل حتّی یخرج السفیانیّ، فإذا خرج السفیانی فأجیبوا إلینا- یقولها ثلاثا- و هو من المحتوم»(3). وفیه: انه کسابقه ایضا ویشهد له صدره فی رد رسالة ابی مسلم الخراسانی .

ص:17


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 8، ص: 264ح381
2- الکافی 8: 297 الحدیث 456
3- روضة الکافی فی 412

4- معتبر سدیر: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «یا سدیر ألزم بیتک و کن حلسا(1) من أحلاسه و اسکن ما سکن اللّیل و النّهار، فإذا بلغک أنّ السفیانی قد خرج فارحل إلینا و لو علی رجلک»(2) وفیه: انه کالسابقین ایضا.

5- خبر عمر بن حنظلة، عنه (علیه السلام): «خمس علامات قبل قیام القائم الصیحة و السفیانیّ و قتل النفس الزکیّة و الیمانی، فقلت: إن خرج أحد من أهل بیتک قبل هذه العلامات أ تخرج معه، قال: لا- الخبر»(3). وفیه انه کالاخبار السابقة .

6-  خبر المعلّی بن خنیس: «ذهبت بکتاب عبد السّلام بن نعیم و سدیر و کتب غیر واحد إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) حین ظهرت المسوّدة قبل أن یظهر ولد العبّاس: بأنّا قد قدّرنا أن یؤول الأمر إلیک فما تری؟ قال: فضرب بالکتب الأرض، ثمّ قال: أفّ أفّ ما أنا لهؤلاء بإمام، أما یعلمون أنّه إنّما یقتل السفیانیّ»(4). و فیه: انه کالاخبار السابقة.

7- خبر الحسین بن خالد الکوفی، عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام): «قلت: حدیث کان یرویه عبد اللّه بن بکیر، عن عبید بن زرارة فقال لی: ما هو، قلت له: روی عن

ص:18


1- ای لا تبرح قال الجوهریّ: أحلاس البیوت: ما یبسط تحت حر الثیاب.
2- روضة الکافی فی 383
3- روضة الکافی فی483
4- روضة الکافی فی 509

عبید بن زرارة أنّه لقی أبا عبد اللّه (علیه السلام) فی السّنة الّتی خرج فیها إبراهیم ابن عبد اللّه بن الحسن فقال له: إنّ هذا قد ألّف الکلام و سارع النّاس إلیه فما الذی تأمر به؟ فقال: اتّقوا اللّه و اسکنوا ما سکنت السّماء و الأرض. قال: و کان عبد اللّه بن بکیر یقول: و اللّه لئن کان عبید بن زرارة صادقا فما من خروج و ما من قائم، فقال لی أبو الحسن (علیه السلام): الحدیث علی ما رواه عبید و لیس علی ما تأوّله عبد اللّه بن بکیر إنّما عنی أبو عبد اللّه (علیه السلام) بقوله: ما سکنت السّماء من النداء باسم صاحبک و ما سکنت الأرض من الخسف بالجیش»(1) وفیه: انه کالاخبار السابقة.

8- خبر إبراهیم الثقفیّ فی غاراته فی خبر خطبة أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی النهروان و ذکره الفتن به «فقام رجل فقال: ما یصنع فی ذلک الزّمان، فقال: انظروا أهل بیت نبیّکم فإن لبدوا فالبدوا و إن استصرخوکم فانصروهم، و لا تستبقوهم فتصرعکم البلیّة، ثمّ ذکر حصول الفرج بخروج صاحب الأمر (علیه السلام) »(2).

قلت: و مراده بقوله «فإن لبدوا» قعود ابنیه الحسن و الحسین علیهما السّلام أیّام معاویة، و بقوله: «و إن استصرخوکم» قیام ابنه الحسین (علیه السلام) أیّام یزید».

و فیه: انه کسابقه مضافا لضعف سنده.

ص:19


1- المعانی (فی 121 من أبوابه، باب معنی الخبر الذی- إلخ)
2- وسائل الشیعة؛ ج 15، ص: 56؛ 13 باب حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم ع ؛  ج 15، ص: 50

9- ما فی أوّل الصحیفة السجادیة مسندا عن المتوکّل بن هارون قال: لقیت یحیی بن زید بن علیّ- إلی- قال لی أبو عبد اللّه (علیه السلام): کیف قال لک یحیی بن زید: إنّ عمّی محمّد بن علیّ و ابنه جعفرا، دعوا النّاس إلی الحیاة و نحن دعوناهم إلی الموت، قلت: نعم، قد قال لی ابن عمّک یحیی ذلک- إلی- ثمّ قال (علیه السلام): ما خرج منّا و لا یخرج منّا إلی قیام قائمنا (علیه السلام) أحد لیدفع ظلما أو ینعش حقّا إلّا اصطلمته البلیّة، و کان قیامه زیادة فی مکروهنا و مکروه شیعتنا»(1)وفیه انه مضافا لضعف سنده هو کسابقه .

و الحاصل انه لم یتم شیء من هذه الاخبار فی الخروج عن مقتضی الادلة الدالة علی جواز و وجوب تصدی الفقیه للجهاد ضد حکام الجور .

و اما حکم الجهاد ضد حکام الجور مع عدم الفقیه الجامع للشرائط فظاهر الایة المبارکة { شرع لکم من الدین ...ان اقیموا الدین} بعد کون المخاطب فیها هو عموم المسلمین دالة علی وجوب ذلک .

حصیلة البحث:

وجوب الجهاد فی الجملة من ضروریات الدین و یجب علی الکفایة بحسب الحاجة و جهاد الکفّار واجب مع وجود الإمام (علیه السلام) حتی یسلموا أو یعطوا الجزیة إن کانوا من أهل الکتاب أو حتی یسلموا إن کانوا من غیرهم و أقلّه مرّةٌ فی کلّ

ص:20


1- أوّل الصحیفة السجادیة مسندا عن المتوکّل بن هارون

عامٍ بشرط الإمام أو نائبه الخاص او العام, و یجب الجهاد لصد هجوم عدوٍّ یخشی منه علی بیضة الإسلام, و یحرم الجهاد تحت لواء حکام الجور ,کما و یحرم الجهاد فی الاشهر الحرم وهی رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم الّا إذا بدء المخالف.

شرائط الجهاد

(و یشترط البلوغ و العقل و الحریة و البصر و السلامة من المرض المانع و العرج و الفقر)

 أمّا اشتراطه بالتکلیف و القدرة فلکونهما من الشرائط العامّة لاصل التکلیف.

و أمّا اشتراطه بالذکورة فلانعقاد السیرة القطعیّة زمن الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله علی عفو النساء عن ذلک. علی ان بالإمکان استفادة ذلک من بعض الروایات الخاصّة(1) .

و أمّا الحرّیّة فلیس فیها نصّ علی اشتراطها و لا علی إسقاطها و علیه فالاصل عدم اشتراط الجهاد بالحریة للعمومات و الاطلاقات لکن فی المختلف «الحریّة شرط فی الجهاد و هو المشهور و یظهر من کلام الإسکافیّ عدم الاشتراط فإنّه قال: و الخطاب بفرض الجهاد إنّما هو للعاقل من البالغین سواء کان شابّا أو شیخا إذا کان

ص:21


1- وسائل الشیعة الباب 4 من أبواب جهاد العدوّ الحدیث 1

ممّن یطیق مبارزة الرّجال- إلی- ثمّ روی بعد ذلک «أنّ رجلا جاء إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) لیبایعه، فقال: یا أمیر المؤمنین أبسط یدک علی أن أدعو لک بلسانی، و أنصحک بقلبی، و أجاهد معک بیدی، فقال: أ حرّ أنت أم عبد؟ فقال: بل عبد، فقبض (علیه السلام) یده فبایعه»(1) قلت: فلو ثبتت شهرة من المتقدمین علی اشترطها کما قال العلامة قلنا بها فلابد من مراجعة کلام المتقدمین.

و أمّا البصر و السلامة من المرض و العرج و الفقر فیشهد لها ما فی صحیح الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه: «کتب أبو جعفر (علیه السلام) فی رسالته إلی بعض خلفاء بنی أمیّة: و من ذلک ما ضیّع الجهاد الذی فضّله اللّه تعالی علی الأعمال- إلی- ثمّ کلّف الأعمی و الأعرج و الّذین لا یجدون ما ینفقون علی الجهاد بعد عذر اللّه تعالی إیّاهم- الخبر»(2) و الامام (علیه السلام) فی مقام عد بعض مثالب بنی امیة وقد اشار الامام بقوله بعد عذر الله تعالی لهم الی قوله تعالی { لیس علی الضّعفٰاء و لٰا علی المرضیٰ و لٰا علی الّذین لٰا یجدون مٰا ینفقون حرجٌ إذٰا نصحوا للّٰه و رسوله، مٰا علی المحسنین من سبیلٍ و اللّٰه غفورٌ رحیمٌ} وقوله تعالی بین آیات فی الجهاد: { لیس علی الأعمیٰ حرجٌ و لٰا علی الأعرج حرجٌ و لٰا علی المریض حرجٌ و من یطع اللّٰه- الآیة}(3).

ص:22


1- المختلف مسالة2 من مسائل جهاد
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 3ح4
3- سورة الفتح 17

حرمة المقام فی بلد الشرک لمن لا یتمکن من إظهار شعار الإسلام

(و یحرم المقام فی بلد الشرک لمن لا یتمکن من إظهار شعار الإسلام)

إلّا لمن لا یتمکن من ذلک و هو المستضعف من الرّجال و النّساء و الولدان. أمّا وجوب الهجرة من بلد الکفر فلقوله تعالی: {إِنَّ الَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ الْمَلٰائِکَةُ ظٰالِمِی أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قٰالُوا کُنّٰا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وٰاسِعَةً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا فَأُولٰئِکَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سٰاءَتْ مَصِیراً* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ ...}(1). و الروایات فی ذلک کثیرة(2) و لوجوب امتثال الاحکام الالهیة و من الکبائر التّعرّب بعد الهجرة قال تعالی {وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهٰاجِرُوا مٰا لَکُمْ مِنْ وَلٰایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ حَتّٰی یُهٰاجِرُوا}(3).

و یدل علیه معتبر السکونی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «بعث النّبیّ (ص) جیشا إلی خثعم فلمّا غشیهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم فبلغ ذلک النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال: أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم، و قال النّبیّ صلّی اللّه علیه

ص:23


1- النساء: 97- 98
2- وسائل الشیعة الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ
3- الانفال 72

و آله و سلم: ألا إنّی بری ء من کلّ مسلم نزل مع مشرک فی دار الحرب»(1), و به افتی الکافی.

و للأبوین منع الولد مع عدم التعیین

(و للأبوین منع الولد مع عدم التعیین)

کما فی صحیح یونس بن عبد الرحمن عن عمرو بن شمر عن جابر قال: «أتی رجل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: إنّی رجل شابّ نشیط و أحبّ الجهاد و لی والدة تکره ذلک؟ فقال له النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: ارجع فکن مع والدتک فو الذی بعثنی بالحقّ لأنسها بک خیر من جهادک فی سبیل اللّه سنة»(2) والروایة ضعیفة سندا بعمرو لکنها موثوق بها بعد اعتماد یونس والکلینی علیها و اما دلالةً فالامر فیها للوجوب الّا مع القرینة الصارفة وهی مفقودة.

ویؤیده خبر جابر، عن الصّادق (علیه السلام) «أتی رجل إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال: إنّی راغب فی الجهاد نشیط، فقال صلّی اللّه علیه و آله له: فجاهد فی سبیل اللّه فإنّک إن تقتل تکن حیّا عند اللّه یرزق، و إن تمت فقد وقع أجرک علی اللّه و إن رجعت من الذّنوب کما ولدت، قال: إنّ لی والدین کبیرین یزعمان أنّهما

ص:24


1- الکافی ج 5، ص: 43ح1 باب أنّه لا یحلّ للمسلم أن ینزل دار الحرب
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 163ح20

یأنسان بی و یکرهان خروجی، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقرّ مع والدیک، فوالّذی نفسی بیده لأنسهما بک یوما و لیلة خیر من جهاد سنة»(1).

و المدین یمنع الموسر مع حلول الدین

(و المدین یمنع الموسر مع الحلول)

یعنی ان الدائن له حق المطالبة بدینه فان اداه المدیون فهو والّا وجب علی الإمام أن یأخذ الدّین من الموسر.

 و أمّا غیر الموسر فقیل: یشترط إجازته ظاهرا لئلّا یذهب حقّه وقد یستشهد له بما رواه الطبریّ «عن الضحّاک بن عبد اللّه المشرقیّ قال: قدمت و مالک بن النضر الأرحبی علی الحسین- إلی- قال: فما یمنعکما من نصرتی فقال: مالک بن النضر علیّ دین و لی عیال، فقلت له: إنّ علیّ دینا و إنّ لی لعیالا و لکنّک إن جعلتنی فی حلّ من الانصراف إذا لم أجد مقاتلا، قاتلت عنک ما کان لک نافعا و عنک دافعا، قال: فأنت فی حلّ»(2).

ص:25


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 160ح10
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 154؛ و المدین یمنع الموسر مع الحلول ؛  ج 6، ص: 154

اقول: اما غیر الموسر فقال تعالی فی حقه {فنظرة الی میسرة} فهو لا حرج علیه من جهة الدین واما ما ذکر من شاهد فلا دلالة فیه و الّا فلا معنی لقوله «لکنّک إن جعلتنی فی حلّ من الانصراف» مضافا لضعفه سندا .

استحباب الرباط دائما

(و الرباط مستحب دائما و أقله ثلاثة أیام و أکثره أربعون یوما)

إلّا إذا کانت البلاد الاسلامیة فی معرض الخطر فیجب.

اما استحبابه فلصحیح ابن ابی عمیر عمن رواه عن حریز عن محمّد بن مسلم و زرارة، عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام قالا: «الرباط ثلاثة أیّام و أکثره أربعون یوما فإذا جاوز ذلک فهو جهاد»(1).

و أمّا وجوبه فی حالة المعرضیة للخطر فلوجوب الحفاظ علی الإسلام و أرضه.

(و لو أعان بفرسه أو غلامه أثیب، و لو نذرها أو نذر صرف مال الی أهلها وجب و ان کان الإمام غائبا)

ص:26


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 125ح1

فی ضمن حکومة الامامی العادل . و اما فی ظل حکومة الجور فلا یجوز له الرباط و أنّ نذره غیر صحیح کما فی صحیح علیّ بن مهزیار کتب رجل من بنی هاشم إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): أنّی کنت نذرت نذرا منذ سنتین أن أخرج إلی ساحل من سواحل البحر إلی ناحیتنا ممّا یرابط فیه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة و غیرها من سواحل البحر، أفتری أنّه یلزمنی الوفاء به أولا یلزمنی أو أفتدی الخروج إلی ذلک الموضع بشی ء من أبواب البرّ لأصیر إلیه إن شاء اللّه تعالی؟ فکتب إلیه بخطّه و قرأته: إن کان سمع منک نذرک أحد من المخالفین فالوفاء به إن کنت تخاف شنعته، و إلّا فاصرف ما نویت من ذلک فی أبواب البرّ وفّقنا اللّه و إیّاک لما یحبّ و یرضی»(1).

و صحیح یونس «قال: سأل أبا الحسن (علیه السلام) رجلٌ و أنا حاضرٌ فقال له جعلت فداک إنّ رجلًا من موالیک بلغه أنّ رجلًا یعطی سیفاً و فرساً فی سبیل اللّه فأتاه فأخذهما منه ثمّ لقیه أصحابه فأخبروه أنّ السّبیل مع هؤلاء لا یجوز و أمروه بردّهما قال فلیفعل»(2) .

ص:27


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 126ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 21ح2 باب الغزو مع النّاس اذا خیف علی الاسلام) و رواه العلل فی أواخر نوادر آخره، مع تفاوت و رواه التّهذیب فی 2 من 3 من جهاده، و رواه الحمیریّ فی 5 من أخباره مع تفاوت.

و اطلاق خبر عبد اللّه بن سنان: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی هؤلاء الّذین یقتلون فی هذه الثغور؟ فقال: الویل یتعجّلون قتلة فی الدّنیا و قتله فی الآخرة، و اللّه ما الشهید إلّا شیعتنا و لو ماتوا علی فرشهم»(1).

حصیلة البحث:

یشترط فی وجوب الجهاد: البلوغ و العقل و البصر و السّلامة من المرض و العرج و الفقر.

و یحرم المقام فی بلد الشّرک لمن لا یتمکّن من إظهار شعائر الإسلام, إلّا لمن لا یتمکن من ذلک و هو المستضعف من الرّجال و النّساء و الولدان.

و للأبوین منع الولد مع عدم التّعیّن، و المدین یمنع الموسر مع الحلول, یعنی ان الدائن له حق المطالبة بدینه فان اداه المدیون فهو والّا وجب علی الإمام أن یأخذ الدّین من الموسر.

و الرّباط مستحبٌّ دائماً و أقلّه ثلاثة أیّامٍ و أکثره أربعون یوماً إلّا إذا کانت البلاد الاسلامیة فی معرض الخطر فیجب، و لو أعان بفرسه أو غلامه أثیب، و لو نذرها أو نذر صرف مالٍ إلی أهلها وجب و إن کان الإمام غائباً فی ضمن حکومة

ص:28


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 126ح3

الامامی العادل . و اما فی ظل حکومة الجور فلا یجوز له الرباط و أنّ نذره غیر صحیح.

(و هنا فصول)

الفصل الأول فیمن یجب قتاله
وجوب قتال الحربی بعد الدعاء إلی الإسلام

(الأول: یجب قتال الحربی بعد الدعاء إلی الإسلام و امتناعه، حتی یسلم أو یقتل)

أمّا بعد الدعاء فهو القدر المتیقن من الوجوب ولا یختصّ بالحربیّ کما فی عموم خبر مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لمّا وجّهنی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلی الیمن قال: یا علی لا تقاتل أحدا حتّی تدعوه إلی الإسلام، و أیم اللّه لأن یهدی اللّه عزّ و جلّ علی یدیک رجلا خیر لک ممّا طلعت علیه الشمس و غربت، و لک ولاؤه»(1) وهو ضعیف سندا الا ان الکافی اعتمده .

و اما کیفیة الدعاء ففی خبر الزّهریّ: «دخل رجال من قریش علی علیّ بن الحسین علیهما السّلام فسألوه کیف الدّعوة إلی الدّین؟ قال: تقول: بسم اللّه

ص:29


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 36ح2

الرّحمن الرّحیم أدعوکم إلی اللّه عزّ و جلّ و إلی دینه. و جماعه أمران: أحدهما معرفة اللّه عزّ و جلّ و الآخر العمل برضوانه، و إنّ معرفة اللّه عزّ و جلّ أن یعرف بالوحدانیّة و الرأفة و الرّحمة و العزّة و العلم و القدرة و العلو علی کلّ شی ء، و إنّه النافع الضارّ القاهر لکلّ شی ء الذی لا تدرکه الأبصار و هو یدرک الأبصار و هو اللّطیف الخبیر، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، و أنّ ما جاء به هو الحقّ من عند اللّه عزّ و جلّ و ما سواء هو الباطل، فإذا أجابوا إلی ذلک فلهم ما للمسلمین و علیهم ما علی المسلمین»(1) و هو ضعیف سندا .

هذا، و روی الطبریّ «أنّ من السنّة الّتی سنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعد بدر أن یقرء سورة الجهاد عند الکفّار و هی «الأنفال» و لم یزل النّاس بعد ذلک علی ذلک و کان القاری یوم یرموک مقداد »(2).

ثمّ وجوب الدّعاء إذا لم یکن دعوا من قبل و إلّا فیسقط کما فی خبر أبی عمرة السّلمی، عن ابی عبد الله (علیه السلام): «سأله رجل فقال: إنّی کنت أکثر الغزو و أبعد فی طلب الأجر، و أطیل الغیبة فحجر ذلک علیّ، قیل لی: لا غزو إلّا مع إمام عادل، فما تری- إلی- قال: إنّ اللّه یحشر النّاس علی نیّاتهم یوم القیامة- إلی- قال الرّجل: غزوت فواقعت المشرکین فینبغی قتالهم قبل أن أدعوهم؟ فقال: إن کانوا غزوا و قتلوا و قاتلوا، فإنّک تجتزی بذلک، و إن کانوا قوما لم یغزوا و لم یقاتلوا فلا یسعک

ص:30


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 36ح1
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 156

قتالهم حتّی تدعوهم، قال الرّجل: فدعوتهم فأجابنی مجیب فأقرّ بالإسلام فی قلبه، و کان فی الإسلام، فجیر علیه فی الحکم فانتهکت حرمته و أخذ ماله و اعتدی علیه فکیف بالخروج و أنا دعوته، فقال: إنّکما مأجوران علی ما کان من ذلک و هو معک یحفظک من رواء حرمتک، و یمنع قبلتک و یدفع عن کتابک و یحفظ دمک خیر من أن یکون علیک، یهدم قبلتک و ینتهک حرمتک و یسفک دمک و یحرق کتابک»(1) لکنه ضعیف سندا بابی عمرة فانه لم یوثق .

قال الشّهید الثانی: «و یسقط اعتباره فی حقّ من عرّفه بسبق دعائه فی قتال آخر أو بغیره، و من ثمّ غزی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من غیر إعلام و استأصلهم»(2).

اقول: إنّما لم یعلمهم لأنّهم کانوا أرادوا قتاله (علیه السلام)، قال الطبریّ: «بلغ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، بالمصطلق یجتمعون له، و قائدهم الحارث بن أبی ضرار أبو جویریة زوجته صلّی اللّه علیه و آله، فلمّا سمع بهم خرج إلیهم حتّی لقیهم علی ماء من میاههم یقال له: المریسیع من ناحیة قدید إلی الساحل، و اقتتلوا قتالا فهزم اللّه بنی المصطلق و نفلّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أبناءهم و نساءهم و أموالهم. و کانت فی شعبان سنة ستّ، و بنو المصطلق من خزاعة»(3).

ص:31


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 135ح4
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 2، ص: 387؛ الفصل الأول.
3- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 157

و أمّا وجوب قتال الحربی فدل علیه قوله تعالی { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تٰابُوا (یعنی آمنوا) وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّکٰاةَ فَإِخْوٰانُکُمْ فِی الدِّین}(1), و قوله تعالی { فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰی إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا}(2) وقد جاء شرح ذلک فی خبر حفص بن غیاث، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سأل رجل أبی (علیه السلام) عن حروب أمیر المؤمنین (علیه السلام) و کان السائل من محبّینا، فقال له الباقر (علیه السلام): بعث اللّه محمّدا صلّی اللّه علیه و آله بخمسة أسیاف ثلاثة منها شاهرة - إلی- أمّا السیوف الثلاثة المشهورة فسیف علی مشرکی العرب، قال اللّه عزّ و جلّ { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تٰابُوا (یعنی آمنوا) وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّکٰاةَ فَإِخْوٰانُکُمْ فِی الدِّین} فهؤلاء لا یقبل منهم إلّا القتل أو الدخول فی الإسلام، و أموالهم و ذراریهم سبی علی ما سنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فإنّه سبی و عفا، و قبل الفداء - إلی- و السیف الثالث سیف علی مشرکی العجم یعنی الترک و الدّیلم و الخزر، قال اللّه عزّ و جلّ فی أوّل السورة الّتی یذکر فیها { الَّذِینَ کَفَرُوا} فقصّ قصّتهم ثمّ قال { فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰی إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا} فأمّا قوله {فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ} یعنی بعد السّبی منهم، {وَ إِمّٰا فِدٰاءً} یعنی المفاداة بینهم و بین أهل

ص:32


1- التوبه 5
2- محمد 4

الإسلام، فهؤلاء لن یقبل منهم إلّا القتل أو الدّخول فی الإسلام، و لا یحلّ لنا منا کحتهم ما داموا فی دار الحرب- الخبر»(1).

و الکتابی کذلک الّا أن یلتزم بشرائط الذمة

(و الکتابی کذلک)

کما دل علیه قوله تعالی{قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُون}(2) و قد جاء شرح ذلک فی خبر حفص بن غیاث، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سأل رجل أبی (علیه السلام) عن حروب أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و کان السائل من محبّینا، فقال له الباقر (علیه السلام): بعث اللّه محمّدا صلّی اللّه علیه و آله بخمسة أسیاف- إلی- و السیف الثانی علی أهل الذّمّة قال اللّه تعالی {وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً} نزلت هذه الآیة فی أهل الذّمّة، ثمّ نسخها قوله عزّ و جلّ {قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُون} فمن کان منهم فی دار الإسلام فلن یقبل منهم إلّا الجزیة أو القتل، و ما لهم فی ء، و ذراریهم سبی، و إذا قبلوا الجزیة علی أنفسهم حرم علینا سبیهم و

ص:33


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 10ح2
2- التوبه 29

حرمت أموالهم و حلّت لنا منا کحتهم، و من کان منهم فی دار الحرب حلّ لنا سبیهم و أموالهم و لم تحلّ لنا مناکحتهم، و لم یقبل منهم إلّا الدّخول فی دار الإسلام أو الجزیة أو القتل- الخبر»(1) و الظاهر زیادة «دار» فی قوله «إلّا الدّخول فی دار الإسلام» فأیّ أثر فی الدخول فی دار الإسلام، و یشهد لزیادته روایة الخصال له وفیه «و لم یقبل منهم إلّا القتل أو الدّخول فی الإسلام»(2).

و اهل الکتاب هم الیهود و النصاری و امرهم معلوم , و اما المجوس فیشهد لهم انهم اهل کتاب صحیح احمد بن عمر فی خبر «... إن لم تجد من أهل الکتاب فمن المجوس لأنَّ رسول اللَّه (ص) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب»(3) و رواه العیاشی عن ابن الفضیل عن ابی الحسن (علیه السلام) (4) و رواه امالی ابن الشیخ عن الامام الرضا (علیه السلام) عن جده الامام السّجاد (علیه السلام) (5).

و خبر أبی یحیی الواسطیّ، عن بعض أصحابنا: «سئل الصّادق (علیه السلام) عن المجوس أ کان لهم نبیّ؟ فقال: نعم، أمّا بلغک کتاب النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلی أهل مکّة أن أسلموا و إلّا نابذتکم بحرب، فکتبوا إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن خذ منّا

ص:34


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 10ح2
2- الخصال باب الخمسة «باب بعث النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بخمسة أسیاف» .
3- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 47  باب من یجب رد شهادته و من یجب قبول شهادته
4- تفسیر العیاشی، ج 1، ص: 349 ح219
5- الأمالی (للطوسی ص 365 , المجلس الثالث عشر

الجزیة و دعنا علی عبادة الأوثان فکتب إلیهم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إنّی لست آخذ الجزیة إلّا من أهل الکتاب، فکتبوا إلیه یریدون بذلک تکذیبه زعمت أنّک لا تأخذ الجزیة إلّا من أهل الکتاب ثمّ أخذت الجزیة من مجوس هجر، فکتب إلیهم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّ المجوس کان لهم نبیّ فقتلوه و کتاب أحرقوه أتاهم نبیّهم بکتابهم فی اثنی عشر ألف جلد ثور»(1). و به افتی الکلینی و کذلک افتی الفقیه فقال « و المجوس یؤخذ منهم الجزیة لأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب، و کان لهم نبیّ اسمه دامسب، فقتلوه، و کتاب یقال له: جاماسب کان یقع فی اثنی عشر ألف جلد ثور فحرقوه»(2).

وروی الصدوق عن الأصبغ، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خبر «فقام إلیه الأشعث فقال: یا أمیر المؤمنین کیف یؤخذ الجزیة عن المجوس و لم ینزل علیهم کتاب و لم یبعث إلیهم نبیّ؟ فقال: بلی یا أشعث قد أنزل اللّه علیهم کتابا و بعث إلیهم نبیّا و کان لهم ملک سکر ذات لیلة فدعا بابنته إلی فراشه فارتکبها فلمّا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا علی بابه فقالوا: أیّها الملک دنّست علینا دیننا فأهلکته، فاخرج نطهّرک و نقم علیک الحدّ، فقال لهم: اجتمعوا و اسمعوا کلامی، فإن یکن لی مخرج ممّا ارتکبت و إلّا فشأنکم، فاجتمعوا، فقال لهم: هل علمتم أنّ اللّه عزّ و

ص:35


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 567 ح4 والمراد من جلد ثور یعنی أوراقه .
2- الفقیه فی 11 من باب الخراج 10 من زکاته بعد خبر «عن محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) » و بعد خبره قال ذلک . و هل هو جزء سابقه یعنی خبر ابن مسلم أو من کلامه؟ احتمالان .

جلّ لم یخلق خلقا أکرم علیه من أبینا آدم و أمّنا حوّاء؟ قالوا: صدقت أیّها الملک قال: أ فلیس قد زوّج بنیه بناته و بناته من بنیه، قالوا: صدقت هذا هو الدّین فتعاقدوا علی ذلک فمحا اللّه ما فی صدورهم من العلم و رفع عنهم الکتاب فهم الکفرة یدخلون النّار بلا حساب و المنافقون أشدّ حالا منهم- الخبر»(1).

شرائط الذّمّة

(الّا أن یلتزم بشرائط الذمة و هی بذل الجزیة و التزام أحکامنا و ترک التعرّض للمسلمات بالنکاح و للمسلمین بالفتنة و قطع الطریق علیهم و إیواء عین المشرکین و الدلالة علی عورات المسلمین و إظهار المنکرات و نکاح المحارم فی دار الإسلام)

کما فی صحیح زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قبل الجزیة من أهل الذّمّة علی أن لا یأکلوا الرّبا و لا یأکلوا لحم الخنزیر و لا ینکحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلک منهم فقد برأت منه ذمّة اللّه و ذمّة النّبیّ، قال: و لیست لهم الیوم ذمّة»(2). هذا و المراد من قوله: «و لیست لهم الیوم ذمّة» أنّهم إذا فعلوا فی دار الإسلام شیئا مما عوهدوا علی ترکه، تصیر ذمّتهم باطلة .

ص:36


1- الأمالی( للصدوق) ص 343 , المجلس الخامس و الخمسون
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 158ح1 والفقیه، ج 2، ص: 50

و خبر فضیل بن عثمان الأعور، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: «ما من مولود یولد إلّا علی الفطرة فأبواه اللّذان یهوّدانه و ینصّرانه و یمجسانه، و إنّما أعطی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله الذّمّة و قبل الجزیة عن رؤوس أولئک بأعیانهم، علی أن لا یهوّدوا أولادهم و لا ینصروهم، و أمّا أولاد أهل الذّمّة الیوم فلا ذمّة لهم»(1) و به افتی الفقیه.

 و المراد من قوله « أمّا أولاد أهل الذّمّة الیوم فلا ذمّة لهم » أنّ بإعطاء النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله آباءهم الذّمّة لا یصیرون أهل ذمّة فیشترط فیهم ما اشترط علی آبائهم .

هذا و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن صدقات أهل الجزیة و ما یؤخذ منهم من ثمن خمورهم و لحم خنازیرهم و میّتهم، قال: علیهم الجزیة فی أموالهم یؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزیر أو خمر، فکلّ ما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیتهم»(2).

و تقدیر الجزیة الی الامام

(و تقدیر الجزیة الی الامام و لیکن التقدیر یوم الجبایة و یؤخذ منه صاغرا)

ص:37


1- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 49
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 568ح5

کما فی صحیح زرارة قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «ما حدّ الجزیة علی أهل الکتاب و هل علیهم فی ذلک شی ء موظّف لا ینبغی أن یجوزوا إلی غیره؟ فقال: ذاک إلی الإمام أن یأخذ من کلّ إنسان منهم ما شاء علی قدر ماله بما یطیق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن یستعبدوا أو یقتلوا فالجزیة تؤخذ منهم علی قدر ما یطیقون له أن یأخذهم به حتّی یسلّموا، فإنّ اللّه تبارک و تعالی قال {حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُون} و کیف یکون صاغرا و هو لا یکترث لما یؤخذ منه حتّی یجد ذلا لما أخذ منه فیألم لذلک فیسلم، قال: و قال ابن مسلم: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أ رأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزیة و یأخذ من الدّهاقین جزیة رؤوسهم أما علیهم فی ذلک شی ء موظّف، فقال: کان علیهم ما أجازوا علی أنفسهم و لیس للإمام أکثر من الجزیة، إن شاء الإمام وضع ذلک علی رؤوسهم، و لیس علی أموالهم شی ء، و إن شاء فعلی أموالهم و لیس علی رؤوسهم شی ء، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنّما هذا شی ء کان صالحهم علیه النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله»(1) و به افتی الفقیه(2) .

و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی أهل الجزیة یؤخذ من أموالهم و مواشیهم شی ء سوی الجزیة؟ قال: لا»(3).

ص:38


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 566ح1
2- الفقیه فی 4 من 10 من زکاته
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 568ح7

و فی الصحیح «و سأل محمّد بن مسلم الباقر (علیه السلام) عن سیرة الإمام فی الأرض الّتی فتحت بعد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله؟ فقال: إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قد سار فی أهل العراق بسیرة فهی إمام لسائر الأرضین، و قال: إنّ أرض الجزیة لا ترفع عنها الجزیة و إنّما الجزیة عطاء المجاهدین، و الصدقات لأهلها الّذین سمّی اللّه عزّ و جلّ فی کتابه لیس لهم من الجزیة شی ء- الخبر»(1) دلّ هذا الصحیح علی أنّ ما جعله (علیه السلام) علی أرض الجزیة لا تغیّر.

و یبدء بقتال الأقرب

(و یبدء بقتال الأقرب)

قال اللّه تعالی {قٰاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفّٰار}.

(إلّا مع الخطر فی البعید)

و أمّا الابتداء بالبعید مع الخطر فلحکم العقل بذلک وقد فعله النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی غزوة المریسیع قال کاتب الواقدیّ: قالوا: إنّ بنی المصطلق من خزاعة، و هم حلفاء بنی مدلج و کانوا ینزلون علی بئر لهم یقال لها: المریسیع و

ص:39


1- الفقیه فی 11 من باب الخراج 10 من زکاته

کان رأسهم الحارث بن أبی ضرار فسار فی قومه، و من قدر علیه من العرب فدعاهم إلی حرب النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و تهیّأوا للمسیر إلیه صلّی اللّه علیه و آله فبلغه (علیه السلام) ذلک فندب النّاس إلیهم فأسرعوا- إلخ» (1) و فیها قال: سبیت جویریة بنت الحارث إحدی أزواجه، و قال: و فیها وقع نزاع فی الطریق بین قریش و الأنصار فقال ابن أبیّ {لَئِنْ رَجَعْنٰا إِلَی الْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ}(2).

وکذا فعل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بسفیان بن خالد الهذلیّ کما فی طبقات کاتب الواقدیّ: سریة عبد اللّه بن أنیس إلی سفیان بن خالد الهذلیّ بعرنة علی رأس خمسة وثلاثین شهرا من مهاجرته صلّی اللّه علیه و آله بلغه صلّی اللّه علیه و آله أنّ سفیان فی ناس من قومه قد جمع الجموع فبعثه لیقتله، ثمّ ذکر کیفیّة قتله»(3), و لا یخفی أن الحارث بن أبی ضرار رئیس بنی المصطلق و سفیان بن خالد الهذلی کلیهما علی ما نقل عن الواقدی و کاتبه أقدموا بحرب المسلمین ابتداء و النبی صلی اللّه علیه و آله حاربهم دفاعا لا تهاجما.

ص:40


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 164؛ و یبدء بقتال الأقرب ؛  ج 6، ص: 164
2- المنافقون 8
3- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 164؛ و یبدء بقتال الأقرب ؛  ج 6، ص: 164
عدم جواز الفرار إذا کان العدو ضعفا

(و لا یجوز الفرار إذا کان العدو ضعفا أو أو أقل الّا لمتحرف لقتال أو متحیّزا الی فئة)

امّا عدم جواز الفرار إذا لم یکن العدوّ أکثر من ضعف فکما قال تعالی { الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً، فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صٰابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ. وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللّٰه}(1).

وکان الواجب اولاً مقابلة الواحد للعشرة فنسخ بالواحد للاثنین، فقال تعالی أوّلا {یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتٰالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صٰابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لٰا یَفْقَهُون}(2).

و أمّا استثناء المتحرّف و المتحیّز فالأصل فیه قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلٰا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبٰارَ* وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَةٍ فَقَدْ بٰاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ مَأْوٰاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیر»(3) و التحرّف لغةً هو من الحرف بمعنی الطرف و الجانب، و المراد: الابتعاد عن وسط

ص:41


1- الانفال 66
2- الانفال 65
3- الأنفال: 15- 16

المعرکة إلی جانبها لیمکن الکرّ علی العدو بشکل أقوی و فسّر المتحرّف بالمتهیّی ء، کالانحراف من استقبال الشّمس إلی استدبارها، أو إصلاح أسلحته، أو إعادة قوّته، و بأن یرید الکرّة.

و التحیّز لغةً من الحیّز بمعنی المکان، و المراد: الذهاب إلی مکان آخر فیه جماعة من المسلمین تمکن الاستعانة بهم .

و اما ما رواه العیّاشی مرسلا عن زید الشحّام فی تأویل المتحیز بانه الذی لایجد من یکون معه فیترک الجهاد ففیه: «قال قلت لأبی الحسن (علیه السلام): إنّهم یقولون: ما منع علیّا إن کان له حقّ أن یقوم بحقّه؟ فقال: إنّ اللّه لم یکلّف بهذا أحدا إلّا نبیّه، فقال {فَقٰاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ لٰا تُکَلَّفُ إِلّٰا نَفْسَکَ} و قال لغیره {إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَة} فعلیّ (علیه السلام) لم یجد فئة و لو وجد فئة لقاتل، ثمّ قال: لو کان جعفر و حمزة حیّین». و قال فی قوله {إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَة} قال: متطرّدا یرید الکرّة علیهم، و متحیّزا یعنی متأخّرا إلی أصحابه من غیر هزیمة، فمن انهزم حتّی یجوز صفّ أصحابه فقد باء بغضب من اللّه»(1) ففیه: انه ضعیف سندا ودلالة بمعنی انه لا ینفی معنی المتحیز بل یثبت له فردا اخر ولا یصار الی مثل هذه التأویلات بون دلیل قاطع.

ص:42


1- تفسیر العیّاشی (فی 31 من أخبار تفسیر أنفاله)
جواز المحاربة بطرق الفتح

(و یجوز المحاربة بطرق الفتح کهدم الحصون و المنجنیق و قطع الشجر)

للاصل ونقل التاریخ لنا ذلک ففی الطبریّ «عن محمّد بن إسحاق: أنّ بنی النضیر تحصّنوا منه فی الحصون فأمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بقطع النخل و التحریق فیها، فنادوه: یا محمّد قد کنت تنهی عن الفساد و تعیبه علی من صنعه، فما بال قطع النخل و تحریقها»(1).

و فیه: «حاصر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله الطائف و تراموا بالنبل حتّی إذا کان یوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحابه صلّی اللّه علیه و آله تحت دبّابة ثمّ زحفوا بها إلی جدار الطائف، فأرسلت علیهم ثقیف سکک الحدید محماة بالنّار فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقیف بالنّبل و قتلوا رجالا فأمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بقطع أعناب ثقیف، فوقع فیها النّاس یقتطعون»(2).

ص:43


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 167؛ و یجوز المحاربة بطرق الفتح ؛  ج 6، ص: 167
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 167؛ و یجوز المحاربة بطرق الفتح ؛  ج 6، ص: 167

و فی تفسیر القمّی «کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إذا ظهر بمقدم بیوت بنی النضیر حصّنوا ما یلیهم و خربوا ما یلی النّبیّ، و کان الرّجل منهم ممّن کان له بیت حسن خربة»(1).

(و ان کره)

ذلک عند المصنف و لا استحضر وجه الکراهة فانه ان توقف الفتح علی ذلک وجب من باب مقدمة الواجب واجبة و الّا کان مباحا للاصل .

کراهة إرسال الماء علیهم

(و کذا یکره إرسال الماء علیهم و إرسال النار)

کما فی خبر مسعدة بن صدقة ففیه: «و لا تغرقوه بالماء، و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تحرقوا زرعا لأنّکم لا تدرون لعلّکم تحتاجون إلیه »(2) و سیاتی بکامله و خبره لا اشکال فیه سندا الّا من جهة مسعدة حیث انه لم یوثق الّا علی کبری اسانید کامل الزیارات ولا نقول بها لکن الصدوق اعتمد علی کتابه وجعله فی عداد الکتب التی الیها المرجع وعلیها المعول کما تجده فی مشیخة الفقیه(3) , و الظاهر

ص:44


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 167؛ و یجوز المحاربة بطرق الفتح ؛  ج 6، ص: 167
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 29ح8
3- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 440

ان الکلینی اخذه من کتابه لاتحاد طرقه و طریق الصدوق وعلی ای حال فقد اعتمد هذا الخبر الاصحاب وکفی به وثوقا .

و اما دلالته علی الکراهة فبقرینة ذیله « لأنّکم لا تدرون لعلّکم تحتاجون إلیه» .    

(و إلقاء السم)

کما فی معتبر السکونیّ، عنه (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): نهی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یلقی السمّ فی بلاد المشرکین»(1) , ولا یخفی ان الاصحاب اعتمدوا علی کتاب السکونی و هو ینحصر سنده بالنوفلی الذی لم یوثق فاما ان یکشف اعتماد الاصحاب علی الکتاب عن وثاقته و اما ان یکشف عن موثوقیة الکتاب وعلی ای حال فلا اشکال فی البین .

واما من جهة الدلالة فظاهره الحرمة لا الکراهة .

(و لا یجوز قتل الصبیان و المجانین و النساء و ان عاونوا الّا مع الضرورة و لا الشیخ الفانی)

کما فی معتبر مسعدة بن صدقة الذی تقدم الکلام عن سنده انفا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان: إذا بعث أمیرا له علی سریّة أمره بتقوی اللّه عزّ و جلّ فی خاصّة نفسه ثم فی أصحابه عامّة، ثمّ یقول: اغز بسم

ص:45


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 28ح2

اللّه و فی سبیل اللّه قاتلوا من کفر باللّه و لا تغدروا و لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا تقتلوا ولیدا و لا متبتّلا فی شاهق و لا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء، و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تحرقوا زرعا لأنّکم لا تدرون لعلّکم تحتاجون إلیه، و لا تعقروا من البهائم ممّا یؤکل لحمه إلّا ما لا بدّ لکم من أکله و إذا لقیتم عدوّا للمسلمین فادعوهم إلی إحدی ثلاث فإن هم أجابوکم إلیها فاقبلوا منهم و کفّوا عنهم و ادعوهم إلی الإسلام، فإن دخلوا فیه فاقبلوه منهم و کفّوا عنهم و ادعوهم إلی الهجرة بعد الإسلام، فإن فعلوا فاقبلوا منهم و کفّوا عنهم، و إن أبوا أن یهاجروا و اختاروا دیارهم و أبوا أن یدخلوا فی دار الهجرة کانوا بمنزلة أعراب المؤمنین یجری علیهم ما یجری علی أعراب المؤمنین و لا یجری لهم فی الفی ء و لا فی القسمة شی ء إلّا أن یهاجروا فی سبیل اللّه- الخبر»(1).

و فی صحیح محمّد بن حمران، و جمیل بن درّاج کلیهما عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إذا بعث سریّة دعا بأمیرها فأجلسه إلی جنبه و أجلس أصحابه بین یدیه، ثمّ قال: سیروا بسم اللّه و باللّه و فی سبیل اللّه و علی ملّة رسول اللّه لا تغدروا و لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا تقطعوا شجرة إلّا أن تضطرّوا إلیها و لا تقتلوا شیخا فانیا و لا صبیّا و لا امرأة، و أیّما رجل من أدنی المسلمین و أفضلهم نظر إلی أحد المشرکین فهو جار حتّی یسمع کلام اللّه، فإذا سمع کلام

ص:46


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 29ح8

اللّه عزّ و جلّ فإن تبعکم فأخوکم فی دینکم و إن أبی فاستعینوا باللّه علیه و أبلغوه مأمنه»(1).

و اما ما فی خبر حفص بن غیاث، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن مدینة من مدائن أهل الحرب هل یجوز أن یرسل علیهم الماء و تحرق بالنّار أو ترمی بالمناجیق حتّی یقتلوا و فیهم النساء و الصبیان و الشیخ الکبیر و الأساری من المسلمین و التجّار؟ فقال: یفعل ذلک بهم و لا یمسک عنهم لهؤلاء و لا دیة علیهم للمسلمین و لا کفّارة، و سألته عن النساء کیف سقطت الجزیة عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ فقال: لأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی عن قتال النساء و الولدان فی دار الحرب إلّا أن یقاتلوا فإن قاتلت أیضا فأمسک عنها ما أمکنک و لم تخف حالا، فلمّا نهی عن قتلهنّ فی دار الحرب کان فی دار الإسلام أولی و لو امتنعت أن تؤدّی الجزیة لم یمکن قتلها، فلمّا لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها، و لو امتنع الرّجال أن یؤدّوا الجزیة کانوا ناقضین للعهد و حلّت دماؤهم و قتلهم لأنّ قتل الرّجال مباح فی دار الشرک، و کذلک المقعد من أهل الذّمّة و الأعمی و الشیخ الفانی و المرأة و الولدان فی أرض الحرب، فمن أجل ذلک رفعت عنهم الجزیة»(2) فالخبر ضعیف فان حفص بن غیاث عامی من قضاة العامة و لم یوثق، و راویه کما فی الکافی سلیمان المنقری و هو مختلف فیه، و راوی راویه القاسم بن محمد

ص:47


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 30ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 28ح6

الجوهری واقفی لم یوثق، فلا یمکن الاستدلال بصدر هذا الخبر علی جواز قتل صبیان الکفار و أساری المسلمین بالإحراق و إرسال الماء، و المجانیق غیر سدید مع ان ذیله یدل علی الحرمة , نعم الجمع بین صدره وذیله یقتضی حمل الصدر علی الضرورة والتزاحم بین الاهم والمهم وان الواجب الاهم هو المقدم .

و اما قول المصنف « و ان عاونوا» فلإطلاق الادلة المتقدمة , و اما قوله « الّا مع الضرورة» کأن یتوقف الفتح علی قتلهم لمشارکتهم فی المیدان مثلاً فلان الضرورات تبیح المحظورات و الاهم یتقدم علی غیره فی باب التزاحم.   

(و لا الخنثی المشکل)

بناء علی ان حکم القتل یختص بالرجال و هذه لم یحرز کونها رجلا .

(و یقتل الراهب و الکبیر إن کانا ذا رأی أو قتال)

فان الراهب لو کان ذا قتال یخرج عن موضوع راهبیّته و کذا الکبیر فالکبیر إذا کان قادرا علی الحرب یقتل کالشابّ و لیس الکبیر عنوانا حتّی یستثنی، و إنّما الشیخ الفانی الذی لا یقدر علی القتال لو کان ذا رأی یقتل , و الشیخ الفانی الذی کان ذا رأی و قتلوه درید بن الصمة فی غزوة المریسیع الّتی کان رأسها الحارث بن أبی ضرار، قال الطبری: کان شیخا کبیرا لیس فیه شی ء إلّا التیمّن برأیه و معرفته بالحرب، قال: و لمّا انهزموا أدرک ربیعة بن رفیع السلمیّ دریدا فأخذ

ص:48

بخطام جمله و هو یظنّ أنّه امرأة فلمّا رآه و لا یعرفه، قال: لماذا تریدنی؟ قال: أقتلک ثمّ ضربه بسیفه، فلم یغن شیئا، فقال: بئسما سلّحتک أمّک خذ سیفی هذا من مؤخّر الرحل فی الشجار ثمّ اضرب به و ارفع عن العظام و اخفض عن الدماغ فانّی کذلک کنت أقتل الرّجال»(1).

و فی معتبر السکونیّ، عن جعفر عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام: «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: اقتلوا المشرکین و استحیوا شیوخهم و صبیانهم»(2) و المراد الشیوخ الفانین غیر القادر علی القتال و لو برایه.

(و یجوز قتل الترس ممن لا یقتل)

لان الضرورات تبیح المحظورات و الاهم یتقدم علی غیره فی باب التزاحم.   

لکن تقدم فی خبر حفص ان المرأة لا تقتل مهما امکن والخبر ضعیف سندا لکن اعتمده الکلینی.

(و لو تترسوا بالمسلمین کف عنهم ما أمکن)

لانه لا یجوز قتل المسلمین.

ص:49


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 170؛ و کذا یکره إرسال الماء علیهم ؛  ج 6، ص: 167
2- التّهذیب (فی أوّل 10 من جهاده)

(و مع التعذر)

فلاجل ان الضرورات تبیح المحظورات و الاهم یتقدم علی غیره فی باب التزاحم فیجوز قتلهم و علیه:

(فلا قود و لا دیة)

لان قتلهم کان بحکم الشرع .

(نعم تجب الکفارة)

لعموم ما دل علی وجوبها فی قتل المؤمن لکن خبر حفص المتقدم «و لا دیة علیهم للمسلمین و لا کفّارة» یدل علی عدم وجوب الکفارة فتخصص به «بناءاً علی موثوقیته» تلک العمومات , لکنها لم تثبت و علیه فالمختار وجوب الکفارة.

کراهة التبییت

(و یکره التبییت)

ص:50

کما فی صحیح عبّاد بن صهیب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ما بیّت النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عدوا قطّ»(1).

(و القتال قبل الزوال و لو اضطرّ زالت)

و مستنده أعمّ من الکراهة و إنّما غایته استحباب القتال بعدالزوال کما فی صحیح یحیی بن أبی العلاء، عن الصّادق (علیه السلام): «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا یقاتل حتّی تزول الشمس و یقول: تفتح أبواب السماء و تقبل الرّحمة و ینزل النصر، و یقول: هو أقرب إلی اللّیل و أجدر أن یقلّ القتل، و یرجع الطالب و یفلت المنهزم»(2) و یحیی بن أبی العلاء هو یحیی بن العلاء الثقة مضافا الی ان فی طریق الروایة ابن ابی عمیر .

هذا و من الاضطرار لو شرع العدوّ قبل الزّوال.

(و ان یعرقب الدابة)

ص:51


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 28ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 28ح5

و کذا من البهائم، فی الصحّاح: «عرقبت الدّابّة قطعت عرقوبها، و عرقوب الدّابّة فی رجلها بمنزلة الرکبة فی یدها، قال الأصمعیّ: کلّ ذی أربع عرقوباه فی رجلیه و رکبتاه فی یدیه»(1).

کما تقدم فی معتبر مسعدة بن صدقة، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و لا تعقروا من البهائم ممّا یؤکل لحمه إلّا ما لا بدّ لکم من أکله - الخبر»(2).

و معتبر السّکونی، عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام «عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: إذا حرن علی أحدکم دابّته , یعنی إذا قامت فی أرض العدوّ فی سبیل اللّه , فلیذبحها و لا یعرقبها»(3).

و فی معتبره الاخر عنه، عن أبیه علیهما السّلام فی خبر: «و أوّل من عرقب الفرس فی سبیل اللّه جعفر بن أبی طالب ذو الجناحین عرقب فرسه- الخبر»(4).

(و) تکره (المبارزة من دون اذن الامام (علیه السلام)

ص:52


1- الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج 1، ص: 180؛ عرقب ؛  ج 1، ص: 180
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 29ح8
3- التّهذیب (فی 15 من نوادر جهاده)
4- التّهذیب (فی 6 من نوادر جهاده)

بل لم یعلم جوازها , کما و أنّه ورد الذم فی ما لو دعاه أحد من الأعداء إلی البراز و لم یبرز ففی خبر ابن القدّاح، عن الصّادق (علیه السلام): «دعا رجل بعض بنی هاشم إلی البراز فأبی أن یبارزه فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام) ما منعک أن تبارزه؟ قال: کان فارس العرب فخشیت أن یقتلنی، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): فإنّه بغی علیک و لو بارزته لغلبته، و لو بغی جبل علی جبل لهدّ الباغی. و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنّ الحسین (علیه السلام) دعا رجلا إلی المبارزة فعلم به أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: لئن عدت إلی مثل هذا لأعاقبنّک و لئن دعاک أحد إلی مثلها فلم تجبه لأعاقبنّک أما علمت أنّه بغی»(1) قلت: نهی الامام له لعله من باب ایاک اعنی واسمعی یاجارة بدلیل ایة التطهیر.

و فی خبر عمرو بن جمیع، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن المبارزة بین الصفّین بعد إذن الإمام (علیه السلام) قال: لا بأس، و لکن لا یطلب إلّا بإذن الإمام»(2).

و فی روایة الشیخ  بدل «بعد إذن الإمام» «بغیر إذن الإمام»(3) و من المحتمل صحة الاول و معناه انه بعد الاذن العام لا یحتاج الی اذن بخلاف النسخة الثانیة فیلزم فیها التناقض بین صدرها و ذیلها.

ص:53


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 34ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 34ح1
3- التّهذیب فی أوّل نوادر جهاده

هذا و الخبران وان کانا ضعیفین الّا انهما مما اعتمد علیهما الاصحاب لکن ظاهرهما حرمتها لا کراهتها فلا عقوبة علی المکروه کما و ان قوله لا یطلب ظاهر فی الحرمة مضافا الی ان تصرف المجاهدین فی میدان الحرب بدون اذن القائد محل اشکال.

(و تحرم ان منع و تجب ان ألزم)

و أمّا حرمته إن منع الامام و وجوبه إن ألزم فلوجوب إطاعة الإمام قال تعالی {أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم}(1).

و روی عیون ابن قتیبة «عن أبی الأعز التیمیّ، قال: إنّی لواقف یوم صفّین، إذ نظرت إلی العبّاس بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطّلب و هو شاک فی السلاح، علی رأسه مغفر، و بیده صحیفة یمانیة، و هو علی فرس أدهم و کأنّ عینیه عینا أفعی إذ هتف به هاتف من أهل الشام یقال له: عرار بن أدهم: یا عبّاس هلمّ إلی البراز، فبرز إلیه العبّاس فقتله- إلی أن قال- فقال أمیر المؤمنین له: یا عبّاس؟ قال: لبیّک، قال: أ لم أنهک و حسنا و حسینا و عبد اللّه بن جعفر ألّا تخلّوا مراکزکم و تبارزوا أحدا؟ قال: إنّ ذلک لکذلک، قال: فما عدا ممّا بدا، قال: فأدعی إلی البزاز فلا أجیب؟ قال: نعم طاعة إمامک أولی بک من إجابة عدوّک، ودّ معاویة أنّه لا

ص:54


1- النساء 59

یبقی من بنی هاشم نافخ ضرمة إلّا طعن فی نیطه، و رفع یدیه و قال: اللّهمّ اشکر للعبّاس معایبه، و اغفر ذنبه فإنّی قد غفرت له»(1).

الجهاد بالمال

الجهاد کما یجب بالنفس کفایة، فکذلک بالمال فیجبان کفایة معا علی القادر. و مع التمکّن من أحدهما فقط کان هو الواجب.

أمّا وجوب الجهاد بالمال أیضا فلقوله تعالی: {انْفِرُوا خِفٰافاً وَ ثِقٰالًا وَ جٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون}(2).

و غیره من الآیات الکریمة. علی ان الدعوة إلی الإسلام لمّا کانت واجبة بالضرورة کان ما تتوقّف علیه واجبا بالضرورة أیضا.

و أمّا وجوب أحدهما عند القدرة علیه دون الآخر فلکونه مقتضی استقلالیّة وجوب کل واحد منهما.

ص:55


1- تفسیر العیاشی / ج 2 / 81 / [سورة التوبة(9): الآیات 14 الی 15] .....  ص: 79
2- التوبة: 41
وجوب مواراة المسلم المقتول

(و تجب مواراة المسلم المقتول، فإن اشتبه فلیوار کمیش الذکر)

استنادا الی صحیح البزنطی عن حمّاد بن یحیی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: یوم بدر لا تواروا إلّا کمیشا- یعنی به من کان ذکره صغیرا- و قال: لا یکون ذلک إلّا فی کرام النّاس»(1) و النسخ فی حمّاد بن عیسی و حمّاد بن یحیی تختلف. و «المختلف» نقله عن حمّاد بن عیسی فقط، و الوافی نقله عن حمّاد بن یحیی فقط، و حمّاد بن یحیی و إن کان مهملا إلّا أنّ بعد کون الرّاوی عنه البزنطیّ و هو من أصحاب الإجماع لا یضرّ إهماله .

و فی المبسوط «إذا اختلط قتلی المسلمین بالمشرکین روی أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: ینظر إلی مؤتزرهم فمن کان صغیر الذکر یدفن»(2).

و أفتی بذلک فی المبسوط و النهایة، و ذهب الحلّی فیه إلی القرعة طرحا للرّوایة و اعرض الکافی و الفقیه عن الخبر فلم یرویاه، کما و لم ینقل عمّن قبل الشیخ الفتوی به لکنه اعم من الاعراض عنه وکیف کان فالخبر موثوق به بعد روایة البزنطی له وتاییده بمرسلة المبسوط ولولا الوثوق به فالعمل علی القرعة اذا علم

ص:56


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 172ح14
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص: 182؛ کتاب الجنائز ؛  ج 1، ص: 174

اجمالا بوجود المسلم فی ما بین القتلی لانها لکل امر مجهول. ثمّ ان الصلاة أیضا تابعة للدّفن وذلک لان ما فی الصحیح انما هو من باب الطریقیة کما انها فی القرعة کذلک .

حصیلة البحث:

یجب قتال الحربیّ بعد الدّعاء إلی الإسلام و امتناعه حتّی یسلم أو یقتل ولا یختصّ الدعاء الی الاسلام بالحربیّ، و الکتابیّ کذلک إلّا أن یلتزم بشرائط الذّمّة و هی: بذل الجزیة و التزام أحکامنا و ترک التّعرّض للمسلمات بالنّکاح و للمسلمین بالفتنة و قطع الطّریق و إیواء عین المشرکین و الدّلالة علی عورة المسلمین و إظهار المنکرات فی الإسلام فی دار الإسلام. و تقدیر الجزیة إلی الإمام و لیکن یوم الجبایة و یؤخذ منه صاغراً، و اهل الکتاب هم الیهود و النصاری و المجوس.

و یبدأ بقتال الأقرب إلّا مع الخطر, و لا یجوز الفرار إذا کان العدوّ ضعفاً أو أقلّ إلّا لمتحرّفٍ لقتالٍ أو متحیّزٍ إلی فئةٍ، و التحرّف: الابتعاد عن وسط المعرکة إلی جانبها لیمکن الکرّ علی العدو بشکل أقوی و فسّر المتحرّف بالمتهیّی ء، کالانحراف من استقبال الشّمس إلی استدبارها، أو إصلاح أسلحته، أو إعادة قوّته، و بأن یرید الکرّة, و المراد التحیّز: الذهاب إلی مکان آخر فیه جماعة من المسلمین تمکن الاستعانة بهم .

ص:57

و تجوز المحاربة بطرق الفتح کهدم الحصون و المنجنیق و قطع الشّجر، و کذا یکره بإرسال الماء و النّار و العلة فی ذلک ما ورد من «أنّکم لا تدرون لعلّکم تحتاجون إلیه»(1) .    

و یحرم إلقاء السّمّ، و لا یجوز قتل الصّبیان و المجانین و النّساء و إن عاونوا إلّا مع الضّرورة، و لا الشّیخ الفانی، و یقتل الرّاهب و الکبیر إن کان ذا رأیٍ أو قتالٍ و التّرس ممّن لا یقتل، و لو تترّسوا بالمسلمین اجتنب ما أمکن و مع التّعذّر فلا قود و لا دیة، نعم تجب الکفّارة.

و یکره التّبیّت و یستحب القتال بعد الزّوال , و یکره أن یعرقب الدّابّة و البهیمة ممّا یؤکل لحمها إلّا مما لا بدّ من أکله .

قیل: و تکره المبارزة من دون إذن الإمام . قلت: بل لم یعلم جوازها, و یحرم إن منع منها و یجب لو ألزم بها، و تجب مواراة المسلم فلو اشتبه فلیوار کمیش الذّکر.

و الجهاد کما یجب بالنفس کفایة، فکذلک یجب بالمال فیجبان کفایة معا علی القادر. و مع التمکّن من أحدهما فقط کان هو الواجب.

ص:58


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 29؛ باب وصیة رسول الله ص و أمیر المؤمنین (علیه السلام) .
(الفصل الثانی: فی ترک القتال)
اشارة

(و یترک لأمور أحدها الأمان)

و النصوص به فوق حد الاستفاضة مثل صحیح ابن ابی عمیر عن محمّد بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام) أو الکاظم (علیه السلام): لو أنّ قوما حاصروا مدینة فسألوهم الأمان، فقالوا: «لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إلیهم کانوا آمنین»(1) وقد دل علی نفوذ الامان ولو کانوا ظانّین .

 و صحیح یونس عن عبد اللّه بن سلیمان، عن الباقر (علیه السلام) «ما من رجل أمین رجلا علی ذمّة، ثمّ قتله إلّا جاء یوم القیامة یحمل لواء الغدر»(2) وغیرهما وسیاتی بعضها فی العنوان الاتی .

 (و لو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار)

کما فی صحیح جمیل، عن الصّادق (علیه السلام): «و أیّما رجل من المسلمین نظر إلی رجل من المشرکین فی أقصی العسکر و أدناه فهو جار»(3).

ص:59


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 31ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 31ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 30ح10

و فی معتبر السّکونیّ، عنه (علیه السلام): «قلت له: ما معنی قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «یسعی بذمتهم أدناهم»؟ قال: لو أنّ جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فأشرف رجل فقال: أعطونی الأمان حتّی ألقی صاحبکم و أناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب علی أفضلهم الوفاء به»(1).

و فی معتبر مسعدة بن صدقة، عنه (علیه السلام) «أنّ علیّا (علیه السلام) أجاز أمان عبد مملوک، لأهل حصن من الحصون، و قال: هو من المؤمنین»(2).

هذا و قیل « ان المراد بالآحاد العدد الیسیر و هو هنا العشرة فما دون»(3).

قلت: مع کونه خلاف ما تقدم من النصوص المعتبرة لا دلیل علیه مع انه لم یقل أحد من المتقدمین باشتراط التعدّد .

قال فی الشرائع «و یجوز أن یذمّ الواحد من المسلمین لآحاد من أهل الحرب و لا یذمّ عامّا و لا لأهل إقلیم، و هل یذمّ القریة أو حصن؟ قیل نعم کما أجاز علیّ

ص:60


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 30ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 31ح2
3- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 1، ص: 221

(علیه السلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون. و قیل: لا، و هو الأشبه و فعل علیّ (علیه السلام) قضیّة فی واقعة»(1).

اقول: المراد هو معتبر مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «أنَّ علیّاً (علیه السلام) أجاز أمان عبد مملوک لأهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمِنِین»(2) و مورده امان عبد و أنّه (علیه السلام) قال: هو من المؤمنین فمعناه أنّ کلّ مؤمن یجوز له ذلک و العبد أیضا مؤمن وعلیه فیصح ذمامه لحصن من الحصون.

و اما ان یذمّ احاد المسلمین عامّا او لا لأهل إقلیم فالادلة قاصرة عن شموله کما وانه یعد من شؤون امام المسلمین .

 و کذلک المرأة لها ان تجیر لعموم ما تقدم کما وقد نقل لنا التاریخ ان زینب بنت النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله استجار بها ابو العاص فأجارته وامضی فعلها رسول الله (ص) ففی الطبریّ «خرج أبو العاص بن الرّبیع قبیل فتح مکّة تاجرا إلی الشام، فلمّا فرغ و أقبل قافلا لقیته سریّة للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فأصابوا ما معه و أعجزهم هربا، فلمّا قدمت المدینة بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت اللّیل حتّی دخل علی زینب بنت النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فاستجار بها فإجارته فی طلب ماله، فلمّا خرج النّبی صلّی اللّه علیه و آله إلی الصبح، قال محمّد بن إسحاق: فلمّا

ص:61


1- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج 1، ص: 285؛ أما العاقد ؛  ج 1، ص: 284
2- وسائل الشیعة، ج 15، ص: 67باب20 من ابواب جهاد العدو

کبّر و کبّر النّاس معه صرخت زینب من صفّة النساء: أیّها الناس إنّی قد أجرت أبا العاص بن الرّبیع، فلمّا سلّم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: أیّها النّاس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم، قال: أما و الذی نفسی بیده ما علمت بشی ء حتّی سمعت ما سمعتم، إنّه یجیر علی المسلمین أدناهم، ثمّ ذکر طلب النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن الفئة ردّ ماله علیه أن یحسنوا و إن أبوا فهو فی ء اللّه الذی أفاءه اللّه علیهم- إلی- ثمّ أقبل إلی مکّة فأدّی إلی کلّ ذی مال ماله، فقالوا: وجدناک دینا کریما، ثمّ أقرّ بالإسلام و قال ما معنی من الإسلام عنده إلّا تخوّف أن یظنوا إنّی أردت أکل أموالکم ثمّ خرج حتّی قدم علیه صلّی اللّه علیه و آله»(1).

(و شرطه أن یکون قبل الأسر ) فانه بعد الاسر سالبة بانتفاء الموضوع.

(و عدم المفسدة کما لو أمن الجاسوس فإنه لا ینفذ)

و ذلک لانصراف الادلة السابقة عن شمولها له وقد نقل لنا التاریخ بعض نماذجه ففی أنساب البلاذری «کان معاویة بن المغیرة بن أبی العاص الذی جدع أنف حمزة و مثّل به فی من مثل، قد انهزم من یوم أحد فمضی علی وجهه فبات قریبا من المدینة، فلمّا أصبح دخل المدینة فأتی منزل عثمان- إلی- قال: فجئتک لتجیرنی فأدخله عثمان داره و حیّزه فی ناحیة منها، ثمّ خرج إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لیأخذ له منه أمانا، فسمع عثمان یقول: إنّ معاویة بالمدینة و قد أصبح

ص:62


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 175؛ أحدها الأمان ؛  ج 6، ص: 174

بها فاطلبوه، فقال بعضهم: ما کان لیعدو منزل عثمان فاطلبوه فیه، فدخلوا منزل عثمان فأشارت أمّ کلثوم إلی الموضع الذی حیّزه عثمان فیه، فاستخرجوه من تحت حمّارة لهم فانطلقوا به إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال عثمان حین رآه: و الذی بعثک بالحقّ ما جئت إلّا لأطلب له الأمان منک فهبه لی و أجّله ثلاثا، و أقسم أنّه لو وجد بعدها فی شی ء من أرض المدینة و ما حولها لیقتلنّ، فخرج عثمان و جهّزه و اشتری له بعیرا، ثمّ قال له: ارتحل و صار النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلی حمراء الأسد و أقام معاویة إلی الثالث لتعرف أخبار النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و یأتی بها قریشا، فلمّا کان فی الرّابع قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: إنّ معاویة أصبح قریبا، فاطلبوه و اقتلوه- إلی- و یقال: إنّ الذی قتل معاویة علیّ (علیه السلام) »(1).

النزول علی حکم الإمام أو من یختاره

(و ثانیها) یعنی ثانی موارد ترک القتال (النزول علی حکم الإمام أو من یختاره فینفذ حکمه ما لم یخالف الشرع)

کما هم معلوم وقد نقل لنا التاریخ بعض النماذج ففی الطبریّ «عن محمّد بن إسحاق: حاصر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بنی قریظة خمسا و عشرین لیلة حتّی جهدهم الحصار، و قذف اللّه فی قلوبهم الرّعب- إلی- ثمّ إنّهم بعثوا إلی النّبیّ

ص:63


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 176؛ أحدها الأمان ؛  ج 6، ص: 174

صلّی اللّه علیه و آله أن ابعث إلینا أبا لبابة- و کانوا حلفاء الأوس- نستشیره فی أمرنا، فأرسله النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلیهم فلمّا رأوه قام إلیه الرّجال و بهش إلیه النساء و الصبیان یبکون فی وجهه، فرقّ لهم و قالوا له: یا أبا لبابة أ تری أن ننزل علی حکم محمّد، قال: نعم و أشار بیده إلی حلقه أنّه الذّبح- قال أبو لبابة فو اللّه ما زالت قدمای حتّی عرفت أنّی قد خنت اللّه و رسوله، ثمّ انطلق أبو لبابة علی وجهه و لم یأت النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله حتّی ارتبط فی المسجد إلی عمود من عمده، و قال: لا أبرح مکانی هذا حتّی یتوب اللّه علیّ- إلی- قال ابن إسحاق: فلمّا أصبحوا نزلوا علی حکم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فتواثبت الأوس، فقالوا: یا رسول اللّه إنّهم موالینا دون الخزرج، و قد فعلت فی موالی الخزرج بالأمس ما قد علمت، و قد کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قبل بنی قریظة حاصر بنی قینقاع و کانوا حلفاء الخزرج، فنزلوا علی حکمه فسأله إیّاهم عبد اللّه بن أبیّ بن سلول فوهبهم له، فلمّا کلّمه الأوس، قال النّبیّ: ألا ترضون یا معشر الأوس أن یحکم فیه رجل منکم؟ قالوا: بلی، قال: فذاک إلی سعد بن معاذ- إلی- فلمّا انتهی سعد إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و المسلمون قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: قوموا إلی سیّدکم، فقاموا إلیه فقالوا: یا أبا عمر و إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قد ولّاک موالیک لتحکم فیهم، فقال سعد: علیکم بذلک عهد اللّه و میثاقه أنّ الحکم فیها ما حکمت؟ قالوا: نعم، قال: و علی من ههنا فی الناحیة الّتی فیها النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و هو معرض من النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إجلالا له، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: نعم، قال سعد: فإنّی أحکم فیهم بأن تقتل الرّجال و تقسم الأموال و

ص:64

تسبی الذّراریّ و النساء، ثمّ روی «عن علقمة بن وقّاص اللّیثی أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال لسعد: لقد حکمت فیهم بحکم اللّه من فوق سبعة أرقعة»(1).

الإسلام و بذل الجزیة

(و الثالث و الرابع الإسلام و بذل الجزیة)

فمتی أسلم أحد کتابیّا کان أو غیر کتابیّ سقط القتال، و متی بذل الکتابیّ الجزیة ترک قتاله، و یترک أیضا قتال الفئة الباغیة إذا فاءت أو تترک القتال کما فعل الزّبیر، مع عدم رجوعه إلی متابعة أمیر المؤمنین (علیه السلام) .

المهادنة علی ترک الحرب مدّة معینة

(و الخامس المهادنة علی ترک الحرب مدّة معینة و أکثرها عشر سنین و هی جائزة مع المصلحة للمسلمین)

المهادنة انما امرها الی امام المسلمین حسب الضرورة والمصلحة المهمة التی تکون اهم من القتال فتتقدم علیه من باب تقدم الاهم علی غیره وقد نقل لنا التاریخ مهادنة الرسول الاکرم مع قریش .

ص:65


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 177؛ و ثانیها النزول علی حکم الإمام أو من یختاره .

و اما ان اکثرها عشر سنین فلا دلیل علیه الا فعل رسول الله (ص) ففی خبر محمد بن اسحاق الاتی  «اصطلحا علی وضع الحرب عن الناس عشر سنین»(1). قلت: وهو اعم فلا دلالة فیه علی ان اکثرها عشر سنین.

هذا وقد نقل الطبری قصّة عمرة الحدیبیة فقال: «عن محمّد بن إسحاق قال الزّهریّ: بعثت قریش سهیل بن عمرو أخا بنی عامر بن لؤی إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و قالوا له: ائت محمّدا فصالحه و لا یکن فی صلحه إلّا أن یرجع عنّا عامه هذا، فو اللّه لا تحدّث العرب أنّه دخل علینا عنوة أبدا، قال: فأقبل سهیل بن عمرو، فلمّا رآه النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مقبلا، قال: قد أراد القوم الصلح حین بعثوا هذا الرّجل فلمّا انتهی سهیل إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله تکلّم فأطال الکلام و تراجعا، ثمّ جری بینهما الصلح فلمّا التأم الأمر و لم یبق إلّا الکتاب وثب عمر بن الخطّاب فأتی أبا بکر فقال: یا أبا بکر أ لیس برسول اللّه؟ قال: بلی، قال أ و لسنا بالمسلمین؟ قال: بلی، قال: أو لیسوا بالمشرکین؟ قال: بلی، قال فعلام نعطی الدّنیّة فی دیننا- إلی- ثمّ أتی النّبیّ فقال: یا رسول اللّه أ لست برسول اللّه؟ قال: بلی، قال: أ و لسنا بالمسلمین؟ قال: بلی، قال: أ و لیسوا بالمشرکین؟ قال: بلی، قال: فعلام نعطی الدّنیّة فی دیننا، فقال: أنا عبد اللّه و رسوله لن أخالف أمره، و لن یضیّعنی»(2).

ص:66


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 178؛ و الخامس المهادنة علی ترک الحرب مدة معینة .
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 178؛ و الخامس المهادنة علی ترک الحرب مدة معینة .

ثمّ روی بإسناده عن محمّد بن إسحاق بإسناده «عن علقمة بن قیس النّخعیّ عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): دعانی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال: اکتب: «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، فقال: سهیل لا أعرف هذا و لکن اکتب «باسمک اللّهمّ» فقال رسول اللّه: «اکتب باسمک اللّهم» فکتبتها، ثمّ قال: «اکتب هذا ما صالح علیه محمّد رسول اللّه سهیل بن عمرو» فقال سهیل بن عمرو: «لو شهدت أنّک رسول اللّه لم أقاتلک و لکن اکتب اسمک و اسم أبیک، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: اکتب «هذا ما صالح علیه محمّد بن عبد اللّه سهیل بن عمرو، اصطلحا علی وضع الحرب عن الناس عشر سنین، یأمن فیهنّ النّاس و یکفّ بعضهم عن بعض علی أنّه من أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من قریش بغیر إذن ولیّه ردّه علیهم، و من جاء قریشا ممّن مع النّبیّ لم تردّه علیه، و إنّ بیننا عیبة مکفوفة، و أنّه لا إسلال و لا أغلال و أنّه من أحبّ أن یدخل فی عقد النّبیّ و عهده دخل فیه و من أحبّ أن یدخل فی عقد قریش و عهدهم دخل فیه- فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فی عقد النّبیّ و عهده و تواثبت بنو بکر فقالوا: نحن فی عقد قریش و عهدهم - و أنّک ترجع عنّا عامک هذا فلا تدخل علینا مکّة، و أنّه إذا کان عام قابل خرجنا عنک فدخلتها بأصحابک فأقمت بها ثلاثا، و أنّ معک سلاح الراکب السیوف فی القرب لا تدخلها بغیر هذا» قال: فبینا النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یکتب الکتاب هو و سهیل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهیل بن عمرو یوسف فی الحدید قد انفلت إلی النّبی صلّی اللّه علیه و آله- إلی- فلمّا رأی سهیل أبا جندل قام إلیه فضرب وجهه، و أخذ بلبیه فقال: یا محمّد قد لجّت القضیّة بینی و بینک قبل أن یأتیک

ص:67

هذا، قال: صدقت، قال: فجعل ینتر بلببه و یجرّه لیردّه إلی قریش، و جعل أبو جندل یصرخ بأعلی صوته یا معشر المسلمین أردّ إلی المشرکین یفتنونی فی دینی، قال: فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: یا أبا جندل احتسب فإنّ اللّه جاعل لک و لمن معک من المستضعفین فرجا و مخرجا، إنّا قد عقدنا بیننا و بین القوم عقدا و صلحا، و أعطیناهم علی ذلک و أعطونا عهدا، و إنّا لا نغدر بهم»(1).

ونقل الطبری عن الزّهری انه قال: «فما فتح فی الإسلام فتح قبله کان أعظم منه، إنّما کان القتال حیث التقی النّاس، فلمّا کانت الهدنة و وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و آمن النّاس کلّهم بعضهم بعضا فالتقوا و تفاوضوا فی الحدیث و المنازعة فلم یکلّم أحد بالإسلام یعقل شیئا إلّا دخل فیه فلقد دخل فی تینک السنتین فی الإسلام مثل ما کان فی الإسلام قبل ذلک، و أکثر و قالوا جمیعا فی حدیثهم عن الزّهریّ عن عروة، عن المسور و مروان: «فلمّا قدم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله المدینة جاءه أبو بصیر- رجل من قریش- قال ابن إسحاق فی حدیثه: أبو بصیر عتبة بن أسید بن جاریة و هو مسلم و کان ممّن حبس بمکّة فلمّا قدم علی النّبیّ کتب فیه أزهر بن عبد عوف و الأخنس بن شریق بن عمرو ابن وهب الثقفیّ إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و بعثا رجلا من بنی عامر بن لؤی و معه مولی لهم، فقدما علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بکتاب الأزهر و الأخنس، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: یا أبا بصیر إنّا قد أعطینا هؤلاء القوم ما قد علمت و لا یصلح لنا فی

ص:68


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 178؛ و الخامس المهادنة علی ترک الحرب مدة معینة .

دیننا الغدر و إنّ اللّه جاعل لک و لمن معک من المستضعفین فرجا و مخرجا، قال: فانطلق معهما حتّی إذا کان بذی الحلیفة جلس إلی جدار و جلس معه صاحباه فقال أبو بصیر: أ صارم سیفک هذا یا أخا بنی عامر؟ قال: نعم، قال: أنظر إلیه؟ قال: إن شئت، فاستلّه أبو بصیر، ثمّ علاه به حتّی قتله و خرج المولی سریعا حتّی أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و هو جالس فی المسجد، فلمّا رآه طالعا قال: إنّ هذا رجل قد رأی فزعا، فلمّا انتهی إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: ویلک مالک؟ قال: قتل صاحبکم صاحبی فو اللّه ما برح حتّی طلع أبو بصیر متوشحا السیف حتّی وقف علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال: یا رسول اللّه وفّت ذمّتک و أدّت عنک، أسلمتنی و رددتنی إلیهم، ثمّ أنجانی اللّه منهم، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: ویل امّه مسعر حرب، و قال ابن إسحاق فی حدیثه: «محشّ حرب لو کان معه رجال» فلمّا سمع ذلک عرف أنّه سیردّه إلیهم، قال: فخرج أبو بصیر حتّی نزل بالعیص من ناحیة ذی المروة علی ساحل البحر بطریق قریش الذی کانوا یأخذون إلی الشام و بلغ المسلمین الذی کانوا احتبسوا بمکّة قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأبی بصیر «ویل أمّه محشّ حرب لو کان معه رجال» فخرجوا إلی أبی بصیر بالعیص و انفتل أبو جندل ابن سهیل بن عمرو فلحق بأبی بصیر فاجتمع إلیه قریب من سبعین رجلا منهم فکانوا قد ضیّقوا علی قریش فو اللّه ما یسمعون بعیر خرجت لقریش إلی الشام إلّا اعترضوا لهم فقتلوهم و أخذوا أموالهم، فأرسلت

ص:69

قریش إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یناشدونه باللّه و بالرّحم لما أرسل إلیهم فمن أتاه فهو آمن، فآواهم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقدموا علیه»(1).

حصیلة البحث:

یترک القتال لأمور أحدها: الأمان , و لو من آحاد المسلمین حتی المرأة لآحاد الکفّار أو من الإمام أو نائبه للبلد, و لا یجوز ان یذمّ احاد المسلمین عامّا او لا لأهل إقلیم, و شرطه أن یکون قبل الأسر و عدم المفسدة کما لو آمن الجاسوس فإنّه لا ینفذ. و ثانیها: النّزول علی حکم الإمام أو من یختاره فینفذ حکمه ما لم یخالف الشّرع. الثّالث و الرّابع: الإسلام و بذل الجزیة. الخامس: المهادنة علی ترک الحرب مدّةً معیّنةًو المهادنة امرها الی امام المسلمین حسب الضرورة والمصلحة المهمة و هی جائزةٌ مع المصلحة للمسلمین.

(الفصل الثالث: فی الغنیمة)
تملک النساء و الأطفال بالسّبی

(و تملک النساء و الأطفال بالسّبی)

کما دلت علیه النصوص المعتبرة وقد تقدمت .

ص:70


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 182؛ و الخامس المهادنة علی ترک الحرب مدة معینة .

(و الذکور البالغون یقتلون حتما إن أخذوا و الحرب قائمة الّا أن یسلموا، و ان أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم یقتلوا و یتخیّر الامام فیهم بین المنّ و الفداء و الاسترقاق فیدخل ذلک فی الغنیمة)

اقول: لا شک فی ان الامام مخیر بعد ان تضع الحرب اوزارها لکونه القدر المتیقن من الایة المبارکة انما الکلام فی انه مخیر حتی لو کانت الحرب قائمة ام لا؟ فذهب العمانیّ بالتخییر بین المنّ و الفداء و الاسترقاق مطلقا استنادا إلی إطلاق الآیة فقال: «إذا استأسروا المشرکین فالإمام فی رجالهم البالغین بالخیار إن شاء استرقّهم و إن شاء فاداهم، و إن شاء منّ علیهم، قال تعالی {فَإِذٰا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰی إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ، فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً، حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا}(1).

 قلت: لکن فی ما تقدم من خبر حفص بن غیاث، عن الصّادق (علیه السلام): ... «و السیف الثالث سیف علی مشرکی العجم- إلی- فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰی إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا فأمّا قوله «فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ» یعنی بعد السّبی منهم، و «إِمّٰا فِدٰاءً» یعنی المفاداة بینهم و بین أهل الإسلام- الخبر»(2) دلالة ان المراد من التخییر فی الایة هو ما بعد ان تضع الحرب اوزارها لکن هذا التفسیر خلاف ظاهر الایة المبارکة مضافا الی ان الخبر خص هذا

ص:71


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 10ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 11؛ باب وجوه الجهاد ؛  ج 5، ص: 9

الحکم بمشرکی العجم واخرج اهل الکتاب عنه وهذا مخالف لاطلاق فتوی الاصحاب بعدم الفرق بین الکفار.

و اما خبر طلحة بن زید، عن الصّادق (علیه السلام) کان أبی (علیه السلام) یقول: «إنّ للحرب حکمین إذا کانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها و لم یثخن أهلها فکلّ أسیر أخذ فی تلک الحال فإنّ الإمام فیه بالخیار إن شاء ضرب عنقه و إن شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و ترکه یتشحّط فی دمه حتّی یموت و هو قول اللّه عزّ و جلّ {إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیٰا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِیم} ألا تری أنّ المخیّر الذی خیّر اللّه الإمام علی شی ء واحد و هو الکفر و لیس هو علی أشیاء مختلفة، فقلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): قول اللّه عزّ و جلّ «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ؟ قال: ذلک الطلب أن تطلبه الخیل حتّی یهرب فإن أخذته الخیل حکم علیه ببعض الأحکام الّتی وصفت لک، و الحکم الآخر إذا وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و أثخن أهلها فکلّ أسیر أخذ فی تلک الحال فکان فی أیدیهم، فالإمام فیه بالخیار إن شاء منّ علیهم فأرسلهم و إن شاء فاداهم أنفسهم، و إن شاء استعبدهم فصاروا عبیدا»(1) إلّا أنّ الخبر ضعیف فروایه طلحة بن زید عامیّ بتری و خلاف الأخبار المستفیضة بل المتواترة فی کون المراد بآیة { إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ} لیس أسیر الجهاد بل المراد

ص:72


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 32ح1

بالمحارب فی الآیة من أخاف السبیل و لو کان مسلما و لشذوذه لم یجعل الکافی له عنوانا بل اقتصر علی «باب» فهو فی معنی باب نادر . ثمّ أیّ ربط فی جعل قوله تعالی { أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} بأسیر الجهاد و بعد معلومیّة عدم ارتباط الآیة بأسیر الجهاد یظهر لک ما فی روایة الشیخ له معتمدا علیه(1)، و إفتائه فی نهایته به بکون الإمام مخیّرا بین ضرب رقبته و قطع یدیه و رجلیه و ترکه حتّی ینزف الدّم و یموت و تبعیة الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلّی له.

ثمّ قوله فی النهایة « و الأساری علی ضربین: ضرب منهم هو کلّ أسیر أخذ قبل أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا، و ینقضی القتال، فإنّه لا یجوز للإمام استبقاءهم، و یکون مخیّرا بین أن یضرب رقابهم أو یقطع أیدیهم و أرجلهم، و یترکهم حتّی ینزفوا و یموتوا. و الضّرب الآخر هو کلّ أسیر أخذ بعد أن وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا، فإنّه یکون الإمام فیه مخیّرا: إن شاء منّ علیه فأطلقه، و إن شاء استبعده، و إن شاء فاداه»(2). و الحاصل ان الصواب قول العمانیّ.

و لو عجز الأسیر عن المشی لم یجز قتله

(و لو عجز الأسیر عن المشی لم یجز قتله)

ص:73


1- التّهذیب (فی آخر باب کیفیة قتال المشرکین، 10 من أبواب جهاده)
2- االنهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 296؛ باب قسمة الفی ء و أحکام الأساری .

کما فی خبر الزهریّ، عن السجّاد (علیه السلام) قال: «إذا أخذت أسیرا فعجز عن المشی و لیس معک محمل فأرسله و لا تقتله، فإنّک لا تدری ما حکم الامام فیه، قال: و قال: الأسیر إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فیئا»(1) والخبر ضعیف سندا و الزهری من العامة لکن الکلینی اعتمد علیه و یشهد لصحة مضمونه انه حکم الاسیر بید الامام ولا یجوز قتله ما دام لا یعلم حکم الامام فیه .  

لکن قیل انه یعارضه خبر الحمیریّ فی أخبار قرب إسناده إلی الکاظم (علیه السلام) «عن علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل اشتری عبدا مشرکا و هو فی أرض الشرک؟ فقال العبد: لا أستطیع المشی، و خاف المسلمون أن یلحق العبد بالعدوّ أ یحلّ قتله، قال: إذا خاف قتله»(2), و العبد المشرک من مولاه کالأسیر. قلت: قیاس العبد المشرک علی الاسیر المشرک قیاس مع الفارق فقد یقال ان العبد بید مولاه بخلاف الاسیر فحکمه الی الامام.

و یعتبر البلوغ بالإنبات

(و یعتبر البلوغ بالإنبات)

ص:74


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 35ح1
2- وسائل الشیعة؛ ج 15، ص: 73؛ ب23 حکم الأساری فی القتل و من عجز منهم عن المشی.

اقول: لقد تقدم الکلام عن علامات البلوغ فی اخر بحث الصوم وذکرنا أنّ من علامات البلوغ الانبات بلا فرق بین إنبات الشارب و اللّحیة وإنبات العانة بدلیل معتبر حمزة بن حمران المتقدم: «سألت الباقر (علیه السلام) قلت له: متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامّة و یقام علیه و یؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه الیتم و أدرک؟ قلت: فلذلک حدّ یعرف به، فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له...قال: و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع و لا یخرج من الیتم حتّی یبلغ خمس عشرة سنة أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک»(1) وهو معتبر لان فی سنده ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به وان لم یوثق حمزة وقد اعتمده الاصحاب ایضا .

و یؤیده خبر أبی البختریّ، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله عرضهم یومئذ علی العانات فمن وجده أنبت قتله، و من لم یجده أنبت ألحقه بالذّراری»(2).

و خبر العوالی «فی الحدیث أنّ سعد بن معاذ حکم فی بنی قریظة بقتل مقاتلیهم و سبی ذراریهم و أمر بکشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة و من لم ینبت فهو من الذّراری. فصوّبه النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله»(3).

ص:75


1- الکافی ج7 ح1ص197
2- التّهذیب (فی 17 من نوادر جهاده)
3- عوالی اللئالی العزیزیة؛ ج 1، ص: 221؛ الفصل التاسع .
ما لا ینقل لجمیع المسلمین

(و ما لا ینقل و لا یحول لجمیع المسلمین و المنقول بعد الجعائل و الرضخ و الخمس و النفل و ما یصطفیه الامام (علیه السلام) لنفسه یقسم بین المقاتلة و من حضر حتی الطفل المولود بعد الحیازة و قبل القسمة و کذا المدد الواصل إلیهم حینئذ للفارس سهمان و للراجل سهم و لذوی الأفراس ثلاثة و لو قاتلوا فی السفن)

و لکن لا یقسم للأعرابی و إن قاتل، و من یستحقّ الخمس إنّما یستحقه ممّا فی العسکر، کما فی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی حدیث «یؤخذ الخمس من الغنائم فیجعل لمن جعله اللّه عزّ و جلّ له و یقسّم أربعة أخماس بین من قاتل علیه و ولیّ ذلک, قال: و للإمام صفو المال أن یأخذ الجاریة الفارهة و الدّابّة الفارهة و الثوب و المتاع ممّا یجبّ أو یشتهی فذلک له قبل قسمة المال و قبل إخراج الخمس، قال: و لیس لمن قاتل شی ء من الأرضین و لا ما غلبوا علیه إلّا ما احتوی علیه العسکر، و لیس للأعراب من الغنیمة شی ء و إن قاتلوا مع الإمام لأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله صالح الأعراب أن یدعهم فی دیارهم و لا یهاجروا علی أنّه إن دهم من عدوّه دهم أن یستنفرهم فیقاتل بهم، و لیس لهم فی الغنیمة نصیب، و سنّته جاریة فیهم و فی غیرهم، و الأرضون الّتی أخذت عنوة بخیل أو رکاب فهی موقوفة متروکة فی ید من

ص:76

یعتمرها و یحییها و یقوم علیها علی ما صالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحقّ النصف و الثلث و الثلثین و علی قدر ما یکون لهم صلاحا و لا یضرّهم- إلی- و یؤخذ بعد لما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الّذین هم عمّال الأرض و أکرتها، فیدفع إلیهم أنصباؤهم علی ما صالحهم علیه و یؤخذ الباقی، فیکون بعد ذلک أرزاق أعوانه علی دین اللّه، و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة الإسلام و تقویة الدّین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک ممّا فیه مصلحة العامّة، لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر، و له بعد الخمس، الأنفال، و الأنفال کلّ أرض خربة قد باد أهلها، و کلّ أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب، و لکن صالحوا صلحا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال، و له رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الآجام و کلّ أرض میتة لا ربّ لها و له صوافی الملوک ممّا کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب، لأنّ المغصوب کلّه مردود، و هو وارث من لا وارث له یعول من لا حیلة له- إلی- و الأنفال إلی الوالی و کلّ أرض فتحت فی أیّام النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلی آخر الأبد، و ما کان افتتاحا بدعوة [النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من] أهل الجور و أهل العدل لأنّ ذمّة النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الأوّلین و الآخرین ذمّة واحدة، لأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: المسلمون إخوة تتکافی دماؤهم، یسعی بذمّتهم أدناهم- الخبر»(1).

ص:77


1- الکافی ج1ص539ح4

و یدلّ بالخصوص علی حرمان الأعراب صحیح عبد الکریم بن عتبة الهاشمیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر طویل فی دخول جمع من المعتزلة منهم عمرو بن عبید و واصل... قال (علیه السلام) «لعمرو بن عبید: أ رأیت الأربعة أخماس تقسمها بین جمیع من قاتل علیها؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت النّبیّ فی سیرته، بینی و بینک فقهاء أهل المدینة و مشیختهم فاسألهم فإنّهم لا یختلفون و لا یتنازعون فی أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إنّما صالح الأعراب علی أن یدعهم فی دیارهم و لا یهاجروا علی أنّه إن دهمه من عدوّه دهم أن یستنفرهم، فیقاتل بهم و لیس لهم فی الغنیمة نصیب،  و أنت تقول: بین جمیعهم- الخبر»(1).

و کذا لیس لهم من الجزیة شی ء، و لا یجب علیهم الجهاد ابتداء إلّا أن یخاف علی الإسلام فیدعوهم الإمام. کما فی صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الأعراب علیهم جهاد؟ قال: لا، إلّا أن یخاف علی الإسلام فیستعان بهم، قلت: فلهم من الجزیة شی ء؟ قال: لا»(2).

ص:78


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 23ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 45ح5

و أمّا النفل فیشهد له موثق سماعة، عن أحدهما علیهما السّلام: «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خرج بالنساء فی الحرب یداوین الجرحی و لم یقسم لهنّ من الفی ء شیئا و لکنّه نفلهنّ»(1).

و یدلّ علی شرکة المولود فی الحرب معتبر مسعدة بن صدقة، «عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام أنّ علیّا (علیه السلام) قال: إذا ولد المولود فی أرض الحرب قسم له ممّا أفاء اللّه علیهم»(2).

وخبر أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: «إذا ولد المولود فی أرض الحرب أسهم له»(3).

و أمّا شرکة المدد و کون الفارس ذا سهمین و إن قاتلوا فی البحر فیدل علیه خبر حفص بن غیاث قال: «کتب إلیّ بعض إخوانی أن أسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن مسائل من السنن فسألته و کتبت بها إلیه فکان فیما سألته: أخبرنی عن الجیش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنیمة، ثمّ لحقهم جیش آخر قبل أن یخرجوا إلی دار السلام و لم یلقوا عدوّا حتّی خرجوا إلی دار الإسلام هل یشارکونهم؟ فقال: نعم، و عن سریّة کانوا فی سفینة و لم یرکب صاحب الفرس فرسه کیف تقسم الغنیمة

ص:79


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 45ح8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 147ح3
3- قرب إسناد, الحمیری (ط - الحدیث) ص138

بینهم؟ فقال: للفارس سهمان و للرّاجل سهم، فقلت: و إن لم یرکبوا و لم یقاتلوا علی أفراسهم؟ فقال: أ رأیت لو کانوا فی عسکر فتقدّم الرّجال فقاتلوا و غنموا کیف کان یقسم بینهم أ لم اجعل للفارس سهمین و للرّاجل سهما و هم الّذین غنموا دون الفرسان»(1) و رواه الشیخ و زاد «قلت: فهل یجوز للإمام أن ینفل؟ فقال: له أن ینفل قبل القتال فأمّا بعد القتال و الغنیمة فلا یجوز ذلک لأنّ الغنیمة قد أحرزت»(2) و هو و ان کان ضعیفا الّا ان الاصحاب عملوا به و رفضوا معارضه مما سیاتی فعمل الکافی و العمانیّ و الشیخ و من بعده به.

و فی صحیح زرارة قال «الإمام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل أن تقع السّهام و قد قاتل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بقوم لم یجعل لهم فی الفی ء نصیبا و إن شاء قسم ذلک بینهم»(3).

و اما أنّه لا یقسم لأکثر من فرسین کما فی خبر حسین بن عبد اللّه، عن أبیه، عن جدّه: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إذا کان مع الرّجل أفراس فی الغزو لم یسهم له إلّا للفرسین منها»(4) و به افتی الکلینی لکنه ضعیف سندا.

ص:80


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 44ح2
2- التّهذیب باب 12 من جهاده ح1
3- الکافی ج1ص544 ح9
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 44ح3

و فی خبر طلحة بن زید، عن الصّادق (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام، عن علیّ (علیه السلام) فی الرّجل یأتی القوم و قد غنموا و لم یکن شهد القتال، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): هؤلاء المحرمون و أمر أن یقسم لهم»(1) و به عمل الکافی .

و فی صحیح هشام بن سالمٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الغنیمة فقال یخرج منها خمسٌ للّه و خمسٌ للرّسول و ما بقی قسم بین من قاتل علیه و ولی ذلک (2) فالظاهر زیادة «وخمس» وصحیحها خمس لله والرسول والا کانت مخالفة للقران ویشهد لذلک صحیح معاویة بن وهبٍ قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) السّریّة یبعثها الإمام فیصیبون غنائم کیف تقسم قال إن قاتلوا علیها مع أمیرٍ أمّره الإمام علیهم أخرج منها الخمس للّه و للرّسول و قسم بینهم أربعة أخماسٍ و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ»(3).

و اما موثق إسحاق بن عمّار، عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «أنّ علیّا (علیه السلام) . کان یجعل للفارس ثلاثة أسهم و للرّاجل سهما»(4) فحمله الشیخ علی ما إذا کان الفارس ذا فرسین. و استشهد له بخبر أبی البختریّ، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّا (علیه السلام) کان

ص:81


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 45ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 45ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 43ح1
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 147ح3

یسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمین لفرسه و سهما له، و یجعل للرّاجل سهما»(1) و هو کما تری فحمله تبرعی ومخالف للظهور و الدّلیل علی أنّ تأویله باطل عمل الإسکافیّ بهما و إفتائه بأنّ للفارس ذی فرس واحد ثلاثة أسهم، و الصواب حملهما علی الشذوذ بعد عدم عمل غیره بهما فعمل الکافی و العمانیّ و الشیخ و من بعده بالأخبار الأولی.

و غیاث بن کلوب الذی فی سند إسحاق بن عمار، و أبو البختری و حسین بن علوان عامیّون، و أخبار جعل الفرس ذا سهمین محمولة علی التقیّة، فهو قول العامّة، و رواته عامیّون و نقل أصحابنا لها لأنّهم أسندوها إلی أئمّتنا , ففی تاریخ بغداد «عن یوسف بن أسباط أنّه قال: ردّ أبو حنیفة علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أربعمائة حدیث أو أکثر، فقال له أبو صالح الفرّاء: أخبرنی بشی ء منها، قال: قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: للفرس سهمان و للرّجل سهم، فقال أبو حنیفة: إنّا لا أجعل سهم بهیمة أکثر من سهم المؤمن»(2) و هذا یدلّ علی أنّ عندهم أنّ کون للفرس سهمین أمر مقطوع.

هذا و المجاهد الشریف و الوضیع مثلان فی التساوی فی أهلهم، کما فی ما تقدم فی خبر حفص بن غیاث، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن قسم بیت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام استوی بینهم فی العطاء و فضائلهم بینهم و بین اللّه

ص:82


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 147ح5
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 191؛ و ما لا ینقل و لا یحول لجمیع المسلمین .

أجملهم کبنی رجل واحد لا نفضّل أحدا منهم لفظه و صلاحه فی المیراث علی آخر ضعیف منقوص، و قال: هذا هو فعل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی بدء أمره، و قد قال: غیرنا أقدمهم فی العطاء بما قد فضّلهم اللّه بسوابقهم فی الإسلام إذا کانوا فی الإسلام أصابوا ذلک فأنزلهم علی مواریث ذوی الأرحام بعضهم أقرب من بعض و أوفر نصیبا لقربه من المیّت، و إنّما ورثوا برحمهم و کذلک کان عمر یفعله»(1).

و اما الرضخ فقال الشهید الثانی: «المراد بالرّضخ عطاء لا یبلغ سهما کالمرأة و الخنثی و العبد و الکافر إذا عاونوا. و المراد بالنفل زیادة بعض الغانمین علی سهم لمصلحة کدلالة و إمارة و سریّة و تهجّم علی قرن أو حصن و تجسّس حال و غیرها ممّا فیه نکایة الکفّار»(2).

اقول: لم یظهر لما قال مستند، و قد عرفت: أنّ موثق سماعة فسّر النفل بما قاله فی الرّضخ، و المبسوط جعل الرّضخ و النفل غیر ما قال: فقال: « ثم یرضخ من أصل الغنیمة لأهل الرضخ و هم ثلاثة:العبید و الکفار و النساء لأن هؤلاء لا سهم لهم. فأما الصبیان فلهم سهم مثل الرجال، و الرضخ أن یعطی الإمام کل واحد منهم ما یراه من المصلحة فی الحال ثم یعزل الخمس لأهله و الأربعة أخماس للغانمین فیبتدء بقسمتها بینهم و لا یؤخر قسمة ذلک و إن کانوا فی دار الحرب لأن أهلها

ص:83


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 146ح1
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - سلطان العلماء)؛ ج 1، ص: 222.

حاضرون، و أهل الخمس إن کانوا حاضرین قسمه فیهم، و إن لم یکونوا حاضرین أخر ذلک إلی العود و قد قلنا: إن الذی لهم الرضخ ثلاثة العبید سواء خرجوا بإذن سیدهم أو بغیر إذنهم فإنه لا سهم لهم.و أما الکفار فلا سهم لهم لأنهم إن قاتلوا بغیر إذن الإمام فلا سهم لهم و لا إرضاخ، و إن قاتلوا معه بأمره فإنه یرضخ لهم إن شاء و لا سهم لهم و الإرضاخ یجوز أن یکون من أصل الغنیمة و هو الأولی، و إن أعطاهم من ماله خاصة من الفی ء و الأنفال کان له و قال قوم: إنه یکون من أربعة أقسام المقاتلة، و الأول أصح لأنه لمصلحة الغنیمة لأنهم یعینونه»(1).

و اما السلب فلا ذکر له فی أخبارنا، و أخبار العامّة متّفقّة علی کونه للقاتل مطلقا فروی فتوح البلاذری مسندا «عن ابن سیرین قال: إنّ البراء بن مالک بارز مرزبان الزرارة فطعنه فوق صلبه و صرعه، ثمّ نزل فقطع یدیه و أخذ سواریه و یلمقا کان علیه منطقته، فخمّسه عمر لکثرته و کان أوّل سلب خمّس فی الإسلام»(2).

ص:84


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 2، ص: 70؛ فصل: فی کیفیة قسمة الغنیمة ؛  ج 2، ص: 70
2- سنن البیهقیّ 6: 310، المصنّف لابن أبی شیبة 7: 649 الحدیث 8.

و أفتی بذلک الإسکافیّ لکنّه زاد أنّ القاتل إذا کان من لیس له سهم لیس له السّلب إلّا بالشرط(1)، و الشیخ قال: «لا یستحقّه القاتل إلّا مع الشّرط»(2) و قال ابن حمزة: « تخرج منها الصفایا للإمام قبل القسمة و هی ما لا نظیر له من الفرس الفاره و الثوب المرتفع و الجاریة الحسناء و غیر ذلک ثم تخرج منها المؤن و هی ثمانیة أصناف أجرة الناقل و الحافظ و النفل و الجعائل و الرضیحة للعبید و النساء و من عاونهم من المؤلفة و الأعراب علی حسب ما یراه الإمام»(3).

 اقول: لا عبرة باخبار العامة و علیه فلا یملک احد ما سلب الّا مع الشرط مع الامام کما قاله الشیخ طبقا للقاعدة .

و أمّا المؤلّفة: ففی الطبریّ «عن عبد اللّه بن أبی بکر بعد ذکر أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی حنین لمّا أسلموا بعد هزیمتهم و طلبوا من النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله المنّ علیهم فخیّرهم بین نسائهم و أبنائهم و بین أموالهم، فأخذوا نساءهم و أبناءهم «أعطی المؤلّفة أبا سفیان بن حرب مائة بعیر، و أعطی ابنه معاویة مائة بعیر، و أعطی حکیم بن حزام مائة بعیر، و أعطی النضیر بن الحارث بن کلدة بن

ص:85


1- قال فی المبسوط: السلب یستحقّه القاتل إذا جعله الإمام له بشروط، أن یقتل المشرک و الحرب قائمة سواء قتله مقبلا أو مدبرا و ان لم یغزو بنفسه، و أن لا یکون مجروحا مثخنا بل یکون قادرا علی القتال و کذا قال ابن الجنید. الی آخره. (المختلف: ج 4 ص 415).
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 2، ص: 67؛ فصل: فی حکم السلب ؛  ج 2، ص: 66
3- الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص: 204

علقمة أخا بنی عبد الدّار مائة بعیر، و أعطی العلاء بن حارثة الثقفیّ حلیف بنی زهرة مائة بعیر، و أعطی الحارث بن هشام مائة بعیر، و أعطی صفوان بن أمیّة مائة بعیر، و سهیل بن عمر و مائة بعیر، و حویطب بن عبد العزّی بن أبی قیس مائة بعیر، و عیینة بن حصن مائة بعیر، و الأقرع بن حابس التمیمیّ مائة بعیر، و مالک بن- عوف النضریّ مائة بعیر، فهؤلاء أصحاب المئین، و أعطی دون المائة رجالا من قریش- إلی- عن أبی سعید الخدریّ قال: لمّا أعطی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله ما أعطی من تلک العطایا فی قریش و قبائل العرب، و لم یکن فی الأنصار منها شی ء وجد هذا الحیّ من الأنصار فی أنفسهم حتّی کثرت منهم القالة حتّی قال قائلهم: لقی و اللّه النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قومه، فدخل علیه سعد بن عبادة و ذکر أنّ هذا الحیّ من الأنصار وجدوا علیک فی أنفسهم لما صنعت فی هذا الفی ء الذی أصبت، قسمت فی قومک و أعطیت عطایا عظاما فی قبائل العرب، و لم یکن فی هذا الحیّ من الأنصار شی ء- إلی أن قال له- أجمع لی قومک فجمعهم، فقال لهم: یا معشر الأنصار ما قالة بلغتنی عنکم و موجدة وجدتموها فی أنفسکم، أ لم آتکم ضلّالّا فهذاکم اللّه، و عالة فأغناکم اللّه، و أعداء فألّف اللّه بین قلوبکم؟ قالوا: بلی للّه و لرسوله المنّ و الفضل، فقال: ألا تجیبونی یا معشر الأنصار؟ قالوا: و بما ذا نجیبک یا رسول اللّه، للّه و لرسوله المنّ و الفضل، قال: أما و اللّه لو شئتم لقلتم فصدقتم و لصدّقتم: أتیتنا مکذّبا فصدّقناک، و مخذولا فنصرناک، و طریدا فآویناک، و عائلا فآسیناک، وجدتم فی أنفسکم یا معشر الأنصار فی لعاعة من الدّنیا تألّفت بها قوما لیسلموا، و وکلتکم إلی إسلامکم، أفلا

ص:86

ترضون یا معشر الأنصار أن یذهب النّاس بالشاء و البعیر و ترجعوا برسول اللّه إلی و حالکم؟ فوالّذی نفس محمّد بیده لو لا الهجرة لکنت امرءا من الأنصار، و لو سلک الناس شعبا و سلکت الأنصار شعبا لسلکت شعب الأنصار، اللّهمّ ارحم الأنصار و أبناء الأنصار و أبناء أبناء الأنصار، قال: فبکی القوم حتّی أخضلوا لحاهم، و قالوا: رضینا برسول اللّه قسما و حظّا، ثمّ انصرف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و تفرّقوا»(1).

و لا یسهم المخذّل و لا المرجف و لا القحم و لا الضرع

(و لا یسهم المخذّل و لا المرجف و لا القحم و لا الضرع و الحطم و الرازح من الخیل)

اقول: «من الخیل» متعلّق بالأربعة الأخیرة: «و لا القحم و الضّرع و الحطم و الرازح» و لیس بها خبر، و إنّما قال الإسکافیّ: بعدم الإسهام لها، و یمکن الاستدلال له بانصراف أخبار الفارس عن ذی فرس من أحد الأربعة، و زاد المبسوط و الخلاف «الأعجف» و تردّد فی الکلّ. فقالا: «علی الإمام أن یتعاهد خیل المجاهدین و لا یترک أن یدخل دار الحرب حطما، و هو الذی ینکس، و لا قحما و هو الذی لا یمکن القتال علیه لکبیر سنّه و هرمة، و لا ضرعا و هو الذی لا یمکن القتال علیه لصغره، و لا أعجف و هو المهزول، و لا رازحا و هو الذی لا

ص:87


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 194؛ و ما لا ینقل و لا یحول لجمیع المسلمین .

حراک به لأنّ هذه الأجناس لا یمکن القتال علیها بلا خلاف، فإن خالف الإمام و أدخل دابّة بهذه الصّفة فإنّه یسهم لها لعموم الأخبار، و قال قوم لا یسهم له لأنّه لا فائدة فیه»(1).

قلت: وقد تقدم فی خبر حفص بن غیاث عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و عن سریّة کانوا فی سفینة و لم یرکب صاحب الفرس فرسه کیف تقسم الغیمة بینهم، فقال: للفارس سهمان، و للرّاجل سهم، فقلت: و إن لم یرکبوا و لم یقاتلوا- الخبر»(2) و ظاهره أنّ المراد بالفارس من کان ذا فرس یرکبه و یحارب علیه .

 و القحم بالفتح فالسکون بمعنی الهرم یأتی للإنسان أیضا، و الضرع بفتحتین أصل معناه الضعف، یأتی للمفرد و الجمع، و فی الأساس: بعیر رازح ألقی نفسه من الإعیاء، و قیل: هو الشدید الهزال و به حراک(3).

و أمّا المخذّل و المرجف اللّذین قالهما المصنّف أیضا لا یسهم لهما، فلم أره فی کلام غیره لکن قد یقال بانصراف الاخبار عنهما .

حصیلة البحث:

ص:88


1- المختلف فی 6 من مسائل الرّابع من فصول الجهاد
2- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 44؛ باب قسمة الغنیمة ؛  ج 5، ص: 43
3- تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج 4، ص: 49؛ [رزح]: ؛  ج 4، ص: 49

و حکم الغنائم: تملک النّساء و الأطفال بالسبی، و الذّکور البالغون امرهم بید الامام سواء أخذوا و الحرب قائمةٌ او أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها و یتخیّر الإمام فیهم بین المنّ و الفداء و الاسترقاق فیدخل ذلک فی الغنیمة، و لو عجز الأسیر عن المشی لم یجز قتله، و یعتبر البلوغ بالإنبات کما تقدم ذلک فی باب الصیام، و ما لا ینقل و «لا» یحوّل لجمیع المسلمین، و المنقول بعد الجعائل والنفل و الخمس و ما یصطفیه الإمام یقسم بین المقاتلة و من حضر حتّی الطّفل المولود بعد الحیازة و قبل القسمة، و کذا المدد الواصل و الإمام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل أن تقع السّهام و قد قاتل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بقوم لم یجعل لهم فی الفی ء نصیبا و إن شاء قسم ذلک بینهم. و أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خرج بالنساء فی الحرب یداوین الجرحی و لم یقسم لهنّ من الفی ء شیئا و لکنّه نفلهنّ.

أحکام الأرض

1- الأرض المفتوحة عنوة إذا کانت محیاة حالة الفتح فهی ملک لجمیع المسلمین. و أمرها بید ولیّ الأمر، فله تقبیلها مقابل الخراج بما یراه صلاحا. و لا یجوز بیع رقبتها و لا وقفها و لا هبتها.

ص:89

أمّا ملکیة الأرض المفتوحة عنوة لجمیع المسلمین فتدلّ علیها صحیحة محمد الحلبی الواردة فی أرض السواد:(1) «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقین(2)، قال: لا یصلح إلّا أن تشتری منهم علی أن یصیّرها للمسلمین، فإذا شاء ولیّ الأمر أن یأخذها أخذها ...»(3) و غیرها.

2- و یصرف ولیّ الأمر الخراج فی المصالح العامّة للمسلمین. وهذا هو المراد من ملکیة جمیع المسلمین لها  وقد دلت الصحیحة السابقة علی ذلک. و من ذلک یتّضح الوجه فی عدم جواز بیعها و ما شاکله. نعم یجوز بیع الحق لعدم المانع من ذلک.

3- و أمّا صرف الحاصل فی المصالح العامة للمسلمین فلان ذلک معنی ملکیة جمیع المسلمین لها، و لا یتصور معنی صحیح لها غیر ذلک، علی ان بعض الروایات قد دلت علیه صحیحة حمّاد بن عیسی عن بعض أصحابه(4).

4- و إذا کانت میّتة حال الفتح فهی لمن أحیاها، و هکذا کلّ أرض میّتة.

ص:90


1- و هی أرض العراق المفتوحة عنوة زمن الخلیفة الثانی .
2- الدهقان- بکسر الدال و ضمّها- یطلق علی رئیس القریة و التاجر، و من له مال و عقار، و هو اسم اعجمی مرکب من (ده) و (قان).
3- وسائل الشیعة الباب 21 من أبواب عقد البیع الحدیث 4
4- وسائل الشیعة الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ الحدیث 2

و ذلک لصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «من أحیا أرضا مواتا فهی له»(1) و غیرها، فانها باطلاقها تشمل الموات من المفتوحة عنوة.

لا یقال: ان الإطلاق المذکور معارض بإطلاق ما دلّ علی ان الأرض المفتوحة عنوة لجمیع المسلمین بما فی ذلک الموات حالة الفتح، فلماذا الترجیح للأول؟

فإنه یقال: لم یثبت الإطلاق الثانی، فان صحیحة الحلبی واردة فی أرض السواد و هی محیاة حالة الفتح، و لا توجد روایة اخری یمکن التمسّک بإطلاقها.

حصیلة البحث:

الأرض المفتوحة عنوة إذا کانت محیاة حالة الفتح فهی ملک لجمیع المسلمین. و أمرها بید ولیّ الأمر، فله تقبیلها مقابل الخراج بما یراه صلاحا. و لا یجوز بیع رقبتها و لا وقفها و لا هبتها, و یصرف ولیّ الأمر الخراج فی المصالح العامّة للمسلمین, و إذا کانت میّتة حال الفتح فهی لمن أحیاها، و هکذا کلّ أرض میّتة.

ص:91


1- وسائل الشیعة الباب 1 من أبواب احیاء الموات الحدیث 6
(الفصل الرابع: فی أحکام البغاة)
من خرج علی المعصوم من الأئمة علیهم السلام فهو باغ

(من خرج علی المعصوم من الأئمة (علیهم السلام) فهو باغ، واحدا کان أو أکثر، یجب قتاله حتی یفیی ء أو یقتل کقتال الکفّار)

کما قال اللّه عزّ و جلّ {وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی الْأُخْریٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِی ءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰه}(1).

و قد جاء شرحها فی خبرحفص بن غیاث، عن أبی عبد اللّه، عن أبیه علیهما السّلام فی خبر: أمّا السیف المکفوف فسیف علی أهل البغی و التأویل قال اللّه عزّ و جلّ {وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی الْأُخْریٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِی ءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰه} فلمّا نزلت هذه الآیة قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إنّ منکم من یقاتل بعدی علی التأویل کما قاتلت علی التنزیل، فسئل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من هو؟ فقال: خاصف النعل یعنی أمیر المؤمنین (علیه السلام) - الخبر»(2).

ص:92


1- الحجرات 9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 10ح2

و خبر أبی البختریّ، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام: «قال علی (علیه السلام): القتال قتالان: قتال لأهل الشرک لا ینفر عنهم حتّی یسلموا أو یؤدّوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، و قتال لأهل الزیغ لا ینفر عنهم حتّی یفیئوا إلی أمر اللّه أو یقتلوا»(1).

فذو الفئة یجهز علی جریحهم و یتبع مدبرهم

(فذو الفئة) قال الشهید الثانی: «ذو الفئة کأصحاب الجمل و معاویة، و غیرهم کالخوارج» .

اقول: بل ذو الفئة أصحاب معاویة و غیرهم أهل الجمل لأنّ رؤساءهم ثلاثة الزّبیر و قد کان ترک العسکر قبل الفتح، و طلحة و قد قتله مروان، و عائشة و بعد عقر جملها صارت فی ید أصحابه (علیه السلام) فأنزلها محمّد بن أبی بکر أخوها من المحمل، فأین کانت لهم فئة.

و اما الخوارج فقد کانوا ذوی فئات کلّما انهزمت فئة منهم لحقوا بفئة اخری، وهم إلی یومنا هذا باقون و قد أخبر (علیه السلام) ببقائهم لمّا قتل الخوارج فقیل له: هلک القوم بأجمعهم، قال (علیه السلام): «کلّا و اللّه إنّهم نطف فی أصلاب الرّجال و قرارات النساء، کلّما نجم منهم قرن قطع حتّی یکون آخرهم لصوصا سلّابین»(2).

ص:93


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 144ح2
2- النهج فی 58/ 1

و فی المروج «مرّ علیّ (علیه السلام) بالخوارج و هم صرعی؟ فقال: لقد صرعکم من غرّکم، فقیل: و من غرّهم؟ قال: الشّیطان و أنفس السوء، فقال أصحابه: قد قطع اللّه دابرهم إلی آخر الدّهر، فقال (علیه السلام): کلّا و الذی نفسی بیده إنّهم لفی أصلاب الرّجال و أرحام النساء لا تخرج خارجة إلّا خرجت بعدها مثلها حتّی تخرج خارجة بین الفرات و دّجلة مع رجل یقال له: الأشمط فیخرج إلیه رجل منّا أهل البیت فیقتلهم و لا تخرج بعدها خارجة إلی یوم القیامة»(1).

و روی الخطیب فی حبّة العرنیّ عنه: «لمّا فرغنا من النهروان قال رجل منّا و إنّه لا یخرج بعد الیوم حروریّ أبدا، فقال (علیه السلام): لا تقل هذا فوالذی فلق الحبّة و برأ النسمة إنّهم لفی أصلاب الرّجال و أرحام النساء و لا یزالون یخرجون حتّی تخرج منهم طائفة بین نهرین حتّی یخرج إلیهم رجل من ولدی فیقتلهم فلا یعودون أبدا»(2).

(یجهز علی جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل أسیرهم، و غیرهم یفرّقون)

کما فی خبر أبی حمزة الثمالیّ قلت لعلیّ بن الحسین علیهما السّلام: «إنّ علیّا (علیه السلام) سار فی أهل القبلة بخلاف سیرة النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أهل الشرک، قال: فغضب ثمّ جلس، ثمّ قال: سار و اللّه فیهم بسیرة النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یوم

ص:94


1-  النجعة ج6 ص198 نقلا عن مروج الذهب للمسعودی .
2- النجعة ج6 ص198 نقلا عن تاریخ بغداد الخطیب البغدادی .

الفتح، إنّ علیّا (علیه السلام) کتب إلی مالک و هو علی مقدّمته یوم البصرة بأن لا یطعن فی غیر مقبل، و لا یقتل مدبرا، و لا یجیز علی جریح، و من أغلق بابه فهو آمن، فأخذ الکتاب فوضعه بین یدیه علی القربوس من قبل أن یقرأه، ثمّ قال: اقتلوا، فقتلهم حتّی أدخلهم سکک البصرة، ثمّ فتح الکتاب فقرأه، ثمّ أمر منادیا فنادی بما فی الکتاب»(1) .

و خبر أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّه قال إنّ علیّاً (علیه السلام) قال: کان لی أن أقتل المولّی و أجهز علی الجریح و لکنّی ترکت ذلک للعاقبة من أصحابی إن جرحوا لم یقتلوا و القائم له أن یقتل المولّی و یجهز علی الجریح»(2).

و خبر عبد اللّه بن شریک، عن أبیه قال: «لمّا هزم النّاس یوم الجمل قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا تتبعوا مولّیا، و لا تجیزوا علی جریح، و من أغلق بابه فهو آمن، فلمّا کان یوم صفّین قتل المقبل و المدبر و أجاز علی جریح»(3), و رواه الشیخ و زاد «فقال: أبان بن تغلب لعبد اللّه بن شریک: هذه سیرتان مختلفتان؟ فقال: إنّ أهل الجمل قتل طلحة و الزّبیر، و أنّ معاویة کان قائماً بعینه و کان قائدهم»(4).

ص:95


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 33ح3
2- الغیبة ( للنعمانی) ص: 231 ح15
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 33ح5
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 155ح7

و فی التحف فی ما روی فیه من أخبار الهادی (علیه السلام) فی جواب مسائل یحیی بن أکثم القاضی: «و أمّا قولک: إنّ علیّا (علیه السلام) قتل أهل صفّین مقبلین و مدبرین و أجاز علی جریحهم، و انّه یوم الجمل لم یتبع مولّیا و لم یجز علی جریح، و من ألقی سلاحه آمنه، و من دخل داره آمنه، فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم و لم یکن لهم فئة یرجعون إلیها، و إنّما رجع القوم إلی منازلهم غیر محاربین و لا مخالفین و لا منابذین، و رضوا بالکفّ عنهم فکان الحکم فیهم رفع السّیف عنهم و الکفّ عن أذاهم إذ لم یطلبوا علیه أعوانا، و أهل صفّین کانوا یرجعون إلی فئة مستعدّة و إمام یجمع لهم السّلاح و الدّروع و الرّماح و السیوف و یسنی لهم العطاء و یهیّی ء لهم الانزال، و یعود مریضهم و یجبر کسیرهم و یداوی جریحهم، و یحمل راجلهم، و یکسو حاسرهم، و یردّهم فیرجعون إلی محاربتهم و قتالهم، فلم یساو بین الفریقین فی الحکم لما عرف من الحکم فی قتال أهل التوحید، لکنّه شرح ذلک لهم فمن رغب عرض علی السیف أو یتوب عن ذلک»(1).

قلت: و هذه الاخبار وان کانت ضعیفة سندا بل و مخالفة لاطلاق الایة {حتی تفیء الی امر الله} الّا ان عمل الاصحاب بها یوجب موثوقیتها و تقیید اطلاق الایة المبارکة.

ص:96


1- تحف العقول، ص: 476
هل یجوز تقسیم أموال البغاة؟

(و الأصحّ عدم قسمة أموالهم مطلقا)

اقول: لکن أخبارنا دالّة علی أنّ قسمة أموالهم کانت حلالا لکن لم یکن بمصلحة لئلا یفعل ذلک العامّة بالشیعة بالمثل إذا غلبوا، لأنّ لهم اقتدار و دولة ما لم یقم القائم (علیه السلام) والنصوص بذلک مستفیضة منها معتبر أبی بکر الحضرمیّ: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «لسیرة علیّ (علیه السلام) فی أهل البصرة کانت خیرا لشیعته ممّا طلعت علیه الشّمس، إنّه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبیت شیعته، قلت: فأخبرنی عن القائم (علیه السلام) یسیر بسیرته؟ قال: لا أنّ علیّا (علیه السلام) سار فیهم بالمنّ للعلم من دولتهم، و انّ القائم عجّل اللّه فرجه یسیر فیهم بخلاف تلک السیرة لأنّه لا دولة لهم»(1) و اما اسماعیل بن مرار الذی فی سنده فهو اما ثقة او لا یضر فی موثوقیة ما یرویه عن یونس وذلک لان محمد بن الحسن بن الولید قال: کتب یونس بن عبد الرحمن التی هی بالروایات کلها صحیحة معتمد علیها، إلا ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس و لم یروه غیره، فإنه لا یعتمد علیه و لا یفتی به، ذکره الشیخ، فی ترجمة یونس(2) .

ص:97


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 33ح4
2- رجال الشیخ، ترجمة یونس (810)

و معتبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قال: «لولا أنّ علیّا (علیه السلام) سار فی أهل حربه بالکفّ عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من النّاس بلاء عظیما، ثمّ قال: و اللّه لسیرته کانت خیرا لکم ممّا طلعت علیه الشمس»(1).

و خبر عبد اللّه بن سلیمان: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ النّاس یروون أنّ علیّا (علیه السلام) قتل أهل البصرة و ترک أموالهم، فقال: إنّ دار الشرک تحلّ ما فیها و دار الإسلام لا یحلّ ما فیها، فقال: إنّ علیّا (علیه السلام) إنّما منّ علیهم کما منّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی أهل مکّة، و إنّما ترک علیّ (علیه السلام) أموالهم لأنّه کان یعلم أنّه سیکون له شیعة و أنّ دولة الباطل ستظهر علیهم، فأراد أن یقتدی به فی شیعته و قد رأیتم آثار ذلک هو ذا یسار فی النّاس بسیرة علیّ (علیه السلام)، و لو قتل علیّ (علیه السلام) أهل البصرة جمیعا و أخذ أموالهم لکان ذلک له حلالا لکنّه منّ علیهم لیمنّ علی شیعته من بعده»(2).

هذا و فی المختلف: «المشهور بین علمائنا تحریم سبی نساء البغاة و هو قول ابن أبی عقیل، و نقل عن بعض الشیعة أنّ الإمام فی أهل البغی بالخیار إن شاء منّ علیهم و إن شاء سباهم قال: و احتجّوا بقول أمیر المؤمنین (علیه السلام) للخوارج لما سألوه عن المسائل الّتی اعتلّوا بها؟ فقال لهم: أما قولکم إنّی یوم الجمل أحللت

ص:98


1- علل الشرائع، ج 1، ص: 146ح1
2- علل الشرائع، ج 1، ص: 154

لکم الدّماء و الأموال و منعتکم النساء و الذّریّة فإنّی مننت علی أهل البصرة کما من النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی أهل مکّة- إلخ»(1).

و قال ایضا «ذهب المرتضی فی ناصریّاته إلی عدم جواز أخذ أموالهم الّتی فی العسکر، و أمّا المبسوط، فقال: «روی أبو قیس: أنّ علیّا (علیه السلام) نادی من وجد ماله فلیأخذه، فمرّ بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فیها فسألناه أن یصبر حتّی نطبخ فلم یفعل.

و قال: روی أنّ علیّا (علیه السلام) لمّا هزم النّاس یوم الجمل قالوا: یا أمیر المؤمنین ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنّهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا یحلّ أموالهم فی دار الهجرة، ثمّ قال: و روی أصحابنا: أنّ ما یحویه العسکر من الأموال فإنّه یغنم، و حمله علی ما إذا لم یرجعوا إلی طاعة الإمام(2).

و قال فی الخلاف و النهایة(3) بجواز أخذ ما فی العسکر مطلقا، و به قال الإسکافی و العمانیّ(4) و استدلّ الأخیر بما روی أنّ رجلا من عبد القیس قام یوم الجمل فقال: یا أمیر المؤمنین ما عدلت حین تقسم بیننا أموالهم و لا تقسم بیننا نساءهم و لا

ص:99


1- المختلف فی 3 من مسائل السابع من فصول الجهاد
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 7، ص: 266
3- الخلاف: ج 3 ص 169 المسألة 18 طبع إسماعیلیان. النهایة و نکتها: ج 2 ص 12.
4- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 4، ص: 451

أبناءهم، فقال له: إن کنت کاذبا، فلا أماتک اللّه حتّی تدرک غلام ثقیف و ذلک أنّ دار الهجرة حرمت ما فیها و دار الشرک أحلّت ما فیها، فأیّکم یأخذ أمّه من سهمه، فقام رجل فقال: و ما غلام ثقیف یا أمیر المؤمنین؟ قال: عبد لا یدع للّه حرمة إلّا هتکها، قال: یقتل أو یموت؟ قال: بل یقصمه اللّه قاصم الجبّارین»(1).

قلت: ما قاله المبسوط: «روی أنّ علیّا (علیه السلام) لما هزم النّاس- إلخ».

فعرفت فی خبر عبد اللّه بن سلیمان المتقدّم أنّ العامّة رووا أنّه (علیه السلام) ترک أموالهم لأنّ دار الإسلام لا یحلّ ما فیها و کذّبه الصّادق (علیه السلام) و قال: بل کان منّا منه (علیه السلام) ترک أموالهم و نساءهم لترتّب مفسدة علیه لولاه، و أمّا خبر أبی قیس الذی نقله المبسوط فمع کونه عامّیا  کخبر مروان بن الحکم لعنه اللَّه قال: لمّا هزمنا علیٌّ (علیه السلام) بالبصرة ردّ علی النّاس أموالهم من أقام بیّنةً أعطاه و من لم یقم بیّنةً أحلفه قال فقال له قائلٌ یا أمیر المؤمنین اقسم الفی ء بیننا و السّبی قال فلمّا أکثروا علیه قال أیّکم یأخذ أمّ المؤمنین فی سهمه فکفّوا»(2) الدال علی ردّه (علیه السلام) أموالهم علیهم فانه أعمّ من کونه قسمه أوّلا بینهم، ثمّ أمر بالرّد حتّی یستدلّ بفعله (علیه السلام) أوّلا علی جوازه، و الظاهر أنّ عسکره نهبوا ما وجدوا فی عسکر أهل البصرة.

ص:100


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 4، ص: 451
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 155ح5

و إنّما یدلّ علی تقسیم الأموال بینهم ما نقله المختلف عن العمانیّ بما روی «أنّ رجلا من عبد القیس- إلخ» و هو خبر بلا سند و لعلّ طریقه العامّة بشهادة أخبارنا المتقدّمة .

و أیضا لا یفعل المعصوم أمرا متناقضا فکیف قسم الأموال أوّلا بینهم، ثمّ أبطله، و لم یحصل موجب کما حصل للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی «هوازن» أخذ أموالهم و نساءهم و بینهم، ثمّ استشفعوا إلیه بحقّ الرّضاع فخیّرهم بین ردّ أموالهم أو نسائهم و بینهم، فاختاروا الثانی، فعلّمهم أن یستشفعوا إلی النّاس به بعد الصّلاة ففعلوا ذلک فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: أنا وهبت حقّی لکم فتبعه المهاجرون و الأنصار و ردّوا علیهم نساءهم و بینهم، فلا مناص للعمل بجمیع الأخبار إلّا بما قلنا من أنّ النّاس أخذوا کلّ ما وجدوا فی عسکر أهل البصرة، ثمّ إنّه (علیه السلام) أراد أن یمنّ علیهم- کما منّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی أهل مکّة- بعدم أخذ سبی و مال.

و ممّا ذکرنا یظهر لک ضعف ما قاله الشهید الثانی من ان «الأکثر علی قسمته کقسمة الغنیمة عملا بسیرة علیّ (علیه السلام) المذکورة فإنّه قسمها أوّلا بین المقاتلین، ثمّ أمر بردّها، و لولا جوازه لما فعله أوّلا) و قوله الاخر: (و ظاهر الحال و فحوی الأخبار أن ردّها علی طریق المنّ لا الاستحقاق کما منّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کثیر من المشرکین، بل ذهب بعض الأصحاب إلی جواز استرقاقهم لمفهوم

ص:101

قوله: مننت علی أهل البصرة کما منّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی أهل مکّة, و قد کان له صلّی اللّه علیه و آله أن یسبی فکذا الإمام، و هو شاذّ»(1).

 فمن أین و فی أیّ خبر و لو بالتلویح أنّه (علیه السلام) قسم أموالهم أوّلاً و أنّ المنّ إنّما کان بردّ ما أخذوا ؟ بل کان منّه (علیه السلام) بعدم التعرّض لشی ء من أموالهم کنسائهم و بنیهم. و من ذهب إلی جواز استرقاقهم لیس لمفهوم قوله «مننت علی أهل البصرة- إلخ» بل لتصریح منطوق خبر أبی بکر الحضرمیّ فلو سباهم لسبیت شیعته، و صریح معتبر زرارة المتقدّم: «لو لا أنّ علیّا (علیه السلام) سار فی أهل حربه بالکفّ عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من النّاس بلاء عظیما»، و قوله بشذوذه اجتهاد فی مقابل النصّ.

حصیلة البحث:

و من خرج علی المعصوم من الأئمّة علیهم السّلام فهو باغٍ و یجب قتاله حتّی یفی ء أو یقتل کقتال الکفّار، فذو الفئة یجهز علی جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل أسیرهم و غیرهم یفرّقون و الأصحّ أنّ قسمة أموالهم کانت حلالا لکن لم یکن بمصلحة لئلا یفعل ذلک العامّة بالشیعة بالمثل إذا غلبوا، لأنّ لهم اقتدار و دولة ما لم یقم القائم (علیه السلام) .

ص:102


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 2، ص 408
(الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر)

(و هما واجبان عقلا)

بشهادة أنّ کلّ الملل والنحل حتّی الدهریّین قائلون به لکنّهم فی المعروف الذی یحکم به العقل، و المنکر الذی ینهی عنه العقل، کالإحسان و الظلم، و الملّیّون زادوا أنّ ما جعله الشرع واجبا معروف فلیؤمر به، و ما جعله حراما منکر فلینه عنه

(و نقلا) فی الکتاب و السنّة .

فمن الایات {یٰا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلٰاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ ...}(1).

و من الروایات معتبر مسعدة بن صدقة، عن الصّادق (علیه السلام): قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له، فقیل له: و ما المؤمن الذی لا دین له؟ قال: الذی لا ینهی عن المنکر»(2).

(علی الکفایة)

ففی معتبر مسعدة بن صدقة، عن الصّادق (علیه السلام): «سئل عن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أ واجب هو علی الأمّة جمیعا؟ فقال: لا، فقیل له: و لم، قال: إنّما هو

ص:103


1- لقمان: 17
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 59ح15

علی القویّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر، لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا- إلی- أیّ من أیّ، یقول من الحقّ إلی الباطل (أو من الباطل إلی الحقّ ظ) و الدلیل علی ذلک کتاب اللّه عزّ و جلّ قوله «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» فهذا خاصّ غیر عام، کما قال عزّ و جلّ«وَ مِنْ قَوْمِ مُوسیٰ أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ» و لم یقل: علی أمّة موسی و لا علی کلّ قومه- الخبر»(1).

و هل العلم شرط للوجوب أو للواجب؟ مقتضی إطلاق الخطابات هو الثانی.

و علی هذا یجب التعلم علی من یعلم بان بعض الناس فی مجتمعه یرتکب المعصیة و یترک الطاعة من دون تمییز بینهما. أجل، مع الشک فی صدور ذلک لا یجب التعلم لعدم إحراز موضوع الخطاب، و مقتضی الأصل البراءة و من ثمّ لا یجب الأمر و النهی.

و لئن وجب التعلّم فذلک من باب وجوب التفقه فی الدین، و هو مطلب آخر.

هذا إلّا ان المنسوب إلی جملة من الأعلام اختیار کونه شرطا للوجوب تمسّکا بمعتبر مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سمعته یقول و سئل عن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: أ واجب هو علی الامّة جمیعا؟ فقال: لا. فقیل له: و لم؟ قال: إنما هو علی القویّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف

ص:104


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 59ح16

الذی لا یهتدی سبیلا إلی أیّ من أیّ یقول من الحق إلی الباطل و الدلیل علی ذلک کتاب اللّه عزّ و جلّ قوله: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر}(1) فهذا خاصّ غیر عام ...».

و قد تقرّب شرطیة العلم لأصل التکلیف بان الواجب النهی عن المنکر، و المنکر بمنزلة الموضوع للحکم، و المقصود متی ما تحقق المنکر خارجا وجب الردع عنه، فإذا لم یعلم بالمنکر فلا یحرز تحقّق الموضوع، و من ثمّ لا تحرز فعلیّة التکلیف لیجب التعلم.

و فیه: ان هذا وجیه لو لم یعلم المکلف إجمالا بصدور بعض المنکرات بالفعل أو علی طول خط الزمان فی مجتمعه الذی یعیش فیه، أمّا بعد العلم کذلک- کما یقتضیه الواقع فی کل زمان- فلا یتمّ ما ذکر.

ثم ان انکار المنکر واجب نفسی کما یشهد لذلک معتبر السّکونیّ، عنه (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة»(2) والمکفهر: العبوس، قال الجوهریّ: اکفهر الرجل إذا عبس .

ص:105


1- آل عمران: 104.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 58ح10
استحباب الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه

(و یستحب الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه)

و حیث إنّ فعل المندوب و ترک المکروه مستحبّ فالامر بالمندوب والنهی عن المکروه   مستحب بحکم العقل لانه من المعروف .

 لکن ینبغی أنّ یکون کلا منهما بالرّفق و قابلیة الطرف ففی خبر خادم أبی عبد اللّه (علیه السلام)، عنه (علیه السلام) فی خبر: «إنّ من المسلمین من له سهم، و منهم من له سهمان، و منهم من له ثلاثة أسهم، و منهم من له أربعة أسهم، و منهم من له خمسة أسهم، و منهم من له ستّة أسهم، و منهم من له سبعة أسهم، فلیس ینبغی أن یحمل صاحب السهم علی ما علیه صاحب السّهمین و لا صاحب السّهمین علی ما علیه صاحب الثلاثة و لا صاحب الثلاثة علی ما علیه صاحب الأربعة، و لا صاحب الأربعة علی ما علیه صاحب الخمسة، و لا صاحب الخمسة علی ما علیه صاحب الستّة، و لا صاحب السنّة علی ما علیه صاحب السبعة، و سأضرب لک مثلا إنّ رجلا کان له جار و کان نصرانیّا فدعاه إلی الإسلام و زیّنه له فأجابه فأتاه سحرا فقرع علیه الباب فقال له: من هذا قال: أنا فلان، قال: و ما حاجتک؟ فقال: توضّأ و البس ثوبیک و مرّ بنا إلی الصّلاة، ففعل و خرج معه فصلّیا ما شاء اللّه ثمّ صلّیا الفجر ثمّ مکثا حتّی أصبحا فقام یرید منزله فقال: أین تذهب، النّهار قصیر و الذی بینک و بین الظهر قلیل، فجلس معه إلی أن صلّی الظهر، ثمّ قال له: و ما بین الظهر

ص:106

و العصر قلیل، فاحتبسه حتّی صلّی العصر، ثمّ قام و أراد أن ینصرف، فقال له: إنّ هذا آخر النهار، و أقلّ من أوّله فاحتبسه حتّی صلّی المغرب، ثمّ أراد أن ینصرف، فقال له: إنّما بقیت صلاة واحدة، فمکث حتّی صلّی العشاء، ثمّ تفرّقا، فلمّا کان سحرا غدا علیه قال: و ما حاجتک، قال: توضّأ و البس ثوبیک و اخرج فصلّ، قال: اطلب لهذا الدّین من هو أفرغ منّی و أنا إنسان مسکین و علیّ عیال، فقال (علیه السلام): أدخله فی شی ء أخرجه منه»(1).

یعنی ا أنّ تحمیله المستحبّات علیه فوق طاقته، صار سببا لرجوعه إلی الکفر.

شرائط الامر بالمعروف والنهی بالمنکر

 (و انما یجبان مع علم المعروف و المنکر شرعا)

فلو کان جاهلا لا یجب علیه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر کما تقدم فی خبر مسعدة بن صدقة عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر أ هو واجب علی جمیع الأمّة قال: لا إنّما هو علی القویّ المطاع، العالم بالمعروف من المنکر- الخبر».

ص:107


1- الکافی (فی 2 من باب درجات الایمان، 20 من کتاب إیمانه)

و فی آخره «و سئل عن الحدیث الذی جاء عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّ أفضل الجهاد کلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا علی أن یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و إلّا فلا»(1).

و لولا العلم بالمعروف و المنکر، یمکن أن یأمر بالمنکر، و ینهی عن المعروف .

(و إصرار الفاعل او التارک) 

و الّا فهو سالبة بانتفاء الموضوع  ویؤیده خبر جابر، عن الباقر (علیه السلام): «فإن اتّعظوا و إلی الحقّ رجعوا فلا سبیل علیهم إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ- الخبر»(2).

و هل یسقط التکلیف بالظن بعدم الإصرار؟ وجهان .

الاول: عدم السقوط لإطلاق الخطابات و الاقتصار علی المتیقّن فی تقییده.

الثانی: سقوطه ما دام یحتمل عدم الإصرار لان الإصرار ما دام قیدا فی الموضوع فمع عدم إحرازه لا یحرز الموضوع و من ثمّ یکون التمسّک بالإطلاق تمسّکا به فی الشبهة المصداقیة، و حیث انه لا یجوز فلا یبقی مانع من الرجوع إلی أصل البراءة.

ص:108


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 59ح16
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 56ح1

اقول: الاصرار لیس قیدا فی الموضوع وانما الاعراض والانتهاء عن الحرام من قبل الفاعل یوجب سقوط التکلیف لعدم الموضوع له وعلیه فما دام لم یحرز الانتهاء عن المنکر تکفی الاطلاقات فی وجوب التکلیف وعدم سقوطه .

(و الأمن من الضرر)

و الّا لو کان فیه ضرر لا یتحمل فهو مرتفع بدلیل حدیث لا ضرر المنصوص علیها فی صحیحة زرارة(1) و غیرها بناء علی ما هو المختار من تفسیرها بنفی الحکم الذی ینشأ منه الضرر وهو حاکم علی الادلة الاولیة ویدل علیه بالخصوص صحیح ابن ابی عمیر عن مفضل بن یزید «قال: قال لی یا مفضَّل من تعرَّض لسلطان جائر فأصابته بلیَّة لم یؤجر علیها و لم یرزق الصَّبر علیها(2).

هذا و الطریق لإحراز الضرر لا یختصّ بالعلم بل یکفی الخوف لأنه طریق عقلائی فی مثل ذلک و لم یرد فیه ردع شرعی فیستکشف إمضاؤه.

هذا ویعتبر تنجّز التکلیف وذلک لأنّه بدونه- کما لو کان المرتکب معذورا لاشتباهه فی الموضوع أو فی الحکم اجتهادا او تقلیدا- لا یصدق المنکر فی حقّه لیلزم ردعه.

ص:109


1- وسائل الشیعة الباب 12 من أبواب احیاء الموات الحدیث 3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 60ح3

(و تجویز التأثیر) و ذلک للزوم اللغویة بدون ذلک.

و هل یعتبر عدم الظن بعدم التأثیر؟ کلّا لإطلاق الخطابات و عدم لزوم محذور اللغویة.

و یشهد لذلک صحیح ابن ابی عمیر عن یحیی الطویل صاحب المقری، عن الصّادق (علیه السلام): «إنّما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتّعظ، أو جاهل فیتعلّم، و أمّا صاحب سوط أو سیف فلا»(1).

ثم ان احتمال التأثیر لیس شرطا فی جمیع مراتب النهی یعنی ان انکار المنکر واجب نفسی بلا شرط .

(ثم یتدرج فی الإنکار بإظهار الکراهة، ثم القول اللین، ثم الغلیظ، ثم الضرب)

لکن لا دلیل علی التدرج من اظهار الکراهة الی القول اللین بل الظاهر ان اول مرتبة من مراتب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر هی الموعظة الحسنة فقد قال تعالی لموسی و هارون لمّا بعثهما إلی فرعون: {فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی} بل دلت الایة المبارکة الواردة فی نشوز المرأة بالوعظ اولاً قال

ص:110


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 60ح2

تعالی{...فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن...}(1) ولا یخفی عدم الخصوصیة للنشوز .

نعم لو لم ینفع القول اللین انتقل الامر الی القول الغلیظ بحکم العقل ولو لم ینفع فالی الضرب بحکم الایة المتقدمة .

و قال الصّادق (علیه السلام) لقوم من أصحابه: «إنّه قد حقّ لی أن آخذ البری ء منکم بالسقیم و کیف لا یحقّ لی ذلک و أنتم یبلغکم عن الرّجل منکم القبیح فلا تنکرون علیه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتّی یترکه»(2).

و خبر جابر عن الباقر (علیه السلام) «فجاهدوهم بأبدانکم و أبغضوهم بقلوبکم غیر طالبین سلطانا، و لا باغین مالا و لا مریدین بظلم ظفرا حتّی یفیئوا إلی أمر اللّه، و یمضوا علی طاعته- الخبر»(3).

و قد نقل لنا التاریخ شاهدا له ففی الطبری فی غزوة مؤته فی رجوع النّاس بعد قتل جعفر و صاحبیه فرارا مع خالد بن الولید قالت أمّ سلمة لامرأة سلمة بن هشام بن المغیرة: مالی لا أری سلمة یحضر الصّلاة مع النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و المسلمین؟ قالت: و اللّه ما یستطیع أن یخرج، کلّما خرج صاح النّاس: أفررتم فی

ص:111


1- النساء ایة 34
2- المقنعة (فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، بعد حدوده)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 56ح1

سبیل اللّه، و فیه أیضا لمّا دنا الجیش من دخول المدینة تلقّاهم المسلمون و جعلوا یحثّون التراب علی الجیش و یقولون: یا فرّار فی سبیل اللّه»(1).

و أمّا إظهار الکراهة فهو واجب نفسی لو لم ینفع الامر بالمعروف والنهی عن المنکر کما فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): أمرنا النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة»(2) و ظاهره انهم لا ینتهون عن معاصیهم .

عدم اختصاص الأمر و النهی بصنف

ثم ان وجوب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لا یختص بصنف خاص کالحاکم السیاسی و رجال العلم بل یعم کل قادر وذلک لإطلاق الأدلّة و عدم المقیّد لها , و بقوله تعالی: {الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّٰاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّکٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَر}(3).

ص:112


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 210
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 58ح10
3- الحج: 41
و فی التدرج الی الجرح و القتل قولان

(و فی التدرج الی الجرح و القتل قولان)

ألاول: الجواز، ذهب إلیه المرتضی و یمکن الاستدلال له بقوله تعالی: {یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِه}(1).

و روی سنن أبی داود «عن دیلم الحمیریّ قلت للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أنّا بأرض باردة نعالج فیها عملا شدیدا، و إنّا نتخذ شرابا من هذا القمح، نتقوّی به علی أعمالنا و برد بلادنا، فقال: هل یسکر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قلت: إنّ النّاس غیر تارکیه، قال: فإن لم یترکوه فقاتلوهم»(2).

و روی الطبریّ فی قیام ابن الأشعث «عن عبد الرّحمن بن أبی لیلی الفقیه عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) یوم لقی أهل الشام: من رأی عدوانا یعمل به و منکرا یدعی إلیه فأنکره بقلبه فقد سلم و بری ء، و من أنکر بلسانه فقد أجره، و هو أفضل من

ص:113


1- البقره 278
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 211

صاحبه، و من أنکر بالسیف لتکون کلمة اللّه العلیا و کلمة الظالمین السفلی فذلک الذی أصاب سبیل الهدی و نوّر فی قلبه بالیقین»(1).

لکن قال الشهید الثانی: «من استدلّ بعموم الأوامر و إطلاقها فإنّما یتمّ فی الجرح دون القتل لفوات معنی الأمر و النهی معه»(2).

واجیب: بأنّا لا ننزّله علی الشخص بل علی النوع، فإذا قتل شخص علی ترک المعروف و ارتکاب المنکر یکون سببا کلّیّا لصلاح الباقین، کما أنّ فی قتل القاتل، حیاة لباقی النّاس.

اقول: ان الایة المبارکة وان دلت علی محاربة من یتعاطی الربا لکنها مثل ایات الجهاد و ایة القصاص {و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا}(3) وایات اقامة الحدود فقوله تعالی{السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما..}(4) فهل هذه الایات دالة علی ان ذلک بلا اذن من الامام او من یقوم مقامه عند فقده , ولا شک بتقیدها بالرجوع الی من له ذلک وبذلک یظهر الجواب عن توهم اطلاق خبری سنن ابن داوود والطبری مضافا الی ضعف سندهما مع کونهما عامیین , کما ویظهر

ص:114


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 211
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 1، ص: 225
3- الاسراء 33
4- المائده 38

الجواب عما استدل به الشهید الثانی من ان الادلة مطلقة وقد عرفت انها لا اطلاق لها .

الثانی: العدم إلّا بإذن الإمام، ذهب إلیه المفید فقال: «و الإنکار بالید یکون بما دون القتل و الجرح کما یکون بهما، و علی الإنسان دفع المنکر بذلک فی کلّ حال یغلب فی ظنّه زوال المنکر به، و لیس له القتل و الجرح إلّا بإذن سلطان الزّمان المنصوب لتدبیر الأنام»(1).

وجوب الإنکار بالقلب علی کل حال

(و یجب الإنکار بالقلب علی کل حال)

فی حال الاقتدار علی غیره و عدمه لأنّه میسر لکلّ أحد فان انکار المنکر واجب عینی کما یشهد لذلک معتبر السّکونیّ، عنه (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة»(2) والمکفهر: العبوس، قال الجوهریّ: اکفهر الرجل إذا عبس (3) .

ص:115


1- المقنعة (فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، بعد حدوده)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 58ح10
3- الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج 2، ص: 809؛ کفهر ؛  ج 2، ص: 809

و فی صحیح ابن ابی عمیر عن یحیی الطویل صاحب المقری: «حسب المؤمن غیرا إذا رأی منکرا أن یعلم اللّه عزّ و جلّ من قلبه إنکاره»(1) و غیره(2) .

ثمّ إن لم یقدر علی غیره یکفیه و إن قدر معه علی القول باللّسان فقط وجب کما تقدم .

ثم انه ورد وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فی خصوص الاهل کما فی معتبر عبد الأعلی مولی آل سام، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لمّا نزلت هذه الآیة {یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً} جلس رجل من المسلمین یبکی و قال: أنا عجزت عن نفسی [و] کلّفت أهلی، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک، و تنهاهم عمّا تنهی عنه نفسک»(3).

و موثق أبی بصیر «فی قول اللّه عزّ و جلّ {قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً} قلت: کیف أقیهم؟ قال: تأمرهم بما أمر اللّه، و تنهاهم عمّا نهاهم اللّه فإن أطاعوک کنت قد وقیتهم، و إن عصوک کنت قد قضیت ما علیک»(4).

ص:116


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 60ح1
2- ففی التّهذیب (فی 5 من نوادر جهاده) «عن جعفر، عن أبیه، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: من شهد أمرا فکرهه کان کمن غاب عنه و من غاب عن أمر فرضیه کان کمن شهده».
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 62ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 62ح2

و موثقه الاخر «عن الصّادق (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ {قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً} کیف نقی أهلنا؟ قال: تأمرونهم و تنهونهم»(1).

جواز إقامة الحدود للفقهاء حال الغیبة

(و یجوز للفقهاء حال الغیبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر)

قال المفید فی مقنعته: «فأمّا إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه و هم أئمّة الهدی من آل محمّد علیهم السّلام و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان»(2) کما سیاتی اثباته من التوقیع الشریف .

(و کذا الحکم بین الناس)

بنفس الدلیل السابق مضافا الی مقبولة عمر بن حنظلة ففیها  «قال: انظروا إلی رجل منکم قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا فارضوا به

ص:117


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 62ح3
2- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 810 ؛ باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر .

حکما فإنّی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما بحکم اللّه استخفّ و علینا ردّ و الرّاد علینا الرّاد علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه»(1).

(مع اتصافهم بصفات المفتی و هی الایمان و العدالة و معرفة الأحکام بالدلیل و القدرة علی ردّ الفروع إلی الأصول)

والمراد من معرفة الاحکام بالدلیل الفقه المنصوص، و من رد الفروع الی الاصول ما لیس فیه نصّ خاصّ، و إنّما یستنبط من قواعد کلّیّة ثبتت بالکتاب أو السنّة ففی خبر السیّاری روی عن ابن أبی لیلی أنّه قدّم إلیه رجل خصما له، فقال: «إنّ هذا باعنی هذه الجاریة فلم أجد علی رکبها حین کشفتها شعرا و زعمت أنّه لم یکن لها قطّ، قال: فقال له ابن أبی لیلی: إنّ النّاس لیحتالون لهذا بالحیل حتّی یذهبوا به فما الذی کرهت؟ قال: أیّها القاضی إن کان عیبا فاقض لی به، قال: اصبر حتّی أخرج إلیک فإنّی أجد أذی فی بطنی، ثمّ دخل و خرج من باب آخر فأتی محمّد ابن مسلم الثقفیّ فقال له: أیّ شی ء تروون عن أبی جعفر (علیه السلام) فی المرأة لا یکون علی رکبها شعر أ یکون ذلک عیبا؟ فقال له محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّا فلا أعرفه و لکن حدّثنی أبو جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه

ص:118


1- الکافی (فی 5 من باب کراهة الارتفاع إلی قضاة الجور، 8 من قضایاه)

علیه و آله أنّه قال: کلّ ما کان فی أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عیب، فقال له ابن أبی لیلی: حسبک، ثمّ رجع إلی القوم فقضی لهم بالعیب».(1)

(و یجب الترافع إلیهم)

ای الی فقهاء الامامیة اذا اراد احقاق حقه .

(و یأثم الرّادّ علیهم)

کما هو صریح مقبولة عمر بن حنظلة الاتیة کما و یحرم التحاکم الی حکام الجور کما فی الایة المبارکة{ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِه} و مقبولة عمر بن حنظلة عنه (علیه السلام): «سألته عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلی السّلطان أو إلی القضاة أ یحلّ ذلک؟ فقال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم له، فإنّما یأخذ سحتا، و إن کان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحکم الطاغوت و قد أمر اللّه أن یکفر به، قلت: کیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی رجل منکم قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فإنّی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم

ص:119


1- الکافی (فی 12 من 95 من معیشته)

یقبله منه فإنّما بحکم اللّه استخفّ و علینا ردّ و الرّاد علینا الرّاد علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه»(1) وغیرها(2).

هل یجوز للزوج اقامة الحدّ علی زوجته و الوالد علی ولده و..؟

(یجوز للزوج اقامة الحدّ علی زوجته و الوالد علی ولده و السید علی عبده)

إنّما المنصوص الأخیر کما فی صحیح ابن محبوب عن ابن بکیر عن عنبسة بن مصعب العابد «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): کانت لی جاریة فزنت، أحدّها؟ قال: نعم، و لکن لیکون ذلک فی سرّ لحال السلطان»(3).

وموثق إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام): قلت: «ربّما ضربت الغلام فی بعض ما یجرم- إلی- ثمّ غضب، فقال: یا إسحاق إن کنت تدری حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فیه، و لا تعدّ حدود اللّه»(4).

و  الحمیریّ، فی أخبار قرب إسناده إلی الکاظم (علیه السلام) «عن علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل هل یصلح أن یضرب مملوکه فی الذّنب یذنبه؟ قال: یضربه

ص:120


1- الکافی (فی 5 من باب کراهة الارتفاع إلی قضاة الجور، 8 من قضایاه)
2- الکافی (فی 2 و3 من باب کراهة الارتفاع إلی قضاة الجور، 8 من قضایاه)
3- الکافی (فی 8 من 45 من حدوده، باب ما یجب علی الممالیک)
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 267ح34

علی قدر ذنبه إن زنا جلده و إن کان غیر ذلک فعلی قدر ذنبه السّوط و السّوطین و شبهه و لا یفرط فی العقوبة»(1).

و أمّا الأوّلان فلم نقف فیه علی نصّ خاصّ أو عامّ و إنّما قال الشیخ فی نهایته: «قد رخّص فی حال قصور أیدی أئمّة الحقّ أن یقیم الإنسان الحدّ علی ولده و أهله و ممالیکه إذا لم یخف» و هو صحیح عند فقد الحاکم و وصول النوبة الی الولایة الحسبیة بدلیل قوله تعالی {شرع لکم من الدین...ان اقیموا الدین}(2).

و لو اضطره السلطان إلی إقامة حد أو قصاص ظلما

(و لو اضطره السلطان إلی إقامة حد أو قصاص ظلما أو اضطره لحکم مخالف جاز الّا القتل فلا تقیة فیه)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إنّما جعلت التقیّة لیحقن بها الدّم، فإذا بلغ الدّم فلیس تقیّة»(3).

ص:121


1- وسائل الشیعة؛ ج 28، ص: 52؛ ب30 أن للسید إقامة الحد علی مملوکه و تأدیبه بقدر ذنبه .
2- الشوری ایة 13
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 220ح16

و صحیح أبی حمزة الثمالیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «لن تبقی الأرض إلّا و فیها منّا عالم یعرف الحقّ من الباطل، قال: إنّما جعلت التقیّة لیحقن بها الدّم، فإذا بلغت التقیّة الدّم فلا تقیّة- الخبر»(1).

حصیلة البحث:

الامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان عقلًا و نقلًا علی الکفایة، و یستحبّ الأمر بالمندوب و النّهی عن المکروه، و إنّما یجبان بهذه الشرائط: 1- العلم بالمعروف و المنکر فلو کان جاهلا لا یجب علیه الامر بالمعروف والنهی عن المنکر و لیس هذا الشرط من شرائط الوجوب بل الواجب.

2- و إصرار الفاعل أو التّارک . 3- و الأمن من الضّرر و الطریق لإحراز الضرر لا یختصّ بالعلم بل یکفی خوفه . 4- و احتمال التأثیر .

و الظاهر ان اول مرتبة من مراتب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر هی الموعظة الحسنة , نعم لو حصل المطلوب بإظهار الکراهیة سقط الوجوب, و لو لم ینفع القول اللین انتقل الامر الی القول الغلیظ و لو لم ینفع فالی الضرب. و یجب الإنکار بالقلب علی کلّ حالٍ ویحرم تأیید المنکر فان انکار المنکر واجب نفسی. کما وان إظهار الکراهة واجب نفسی ایضا لو لم ینفع الامر بالمعروف والنهی عن

ص:122


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 172ح13

المنکر فعن أمیر المؤمنین (علیه السلام): أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة.

و یجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فی خصوص الاهل فقال الصّادق (علیه السلام): «لمّا نزلت هذه الآیة {یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً} جلس رجل من المسلمین یبکی و قال: أنا عجزت عن نفسی [و] کلّفت أهلی، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک، و تنهاهم عمّا تنهی عنه نفسک»(1).

و اما الجرح و القتل فمن وظائف الحاکم الشرعی، و یجوز للفقهاء حال الغیبة إقامة الحدود مع الأمن و الحکم بین النّاس مع اتّصافهم بصفات الإیمان و العدالة و معرفة الأحکام, و تجب التّرافع إلیهم اذا اراد احقاق حقه و یأثم الرّادّ علیهم , کما و یجوز لغیر الفقهاء من عدول المؤمنین اجراء الحدود و الحکم بین الناس بالاستناد الی فتاوی الفقهاء اذا ما تعذر الرجوع الی الفقهاء , و یحرم التحاکم الی حکام الجور، و یجوز للسید إقامة الحد علی عبده، و لو اضطره السّلطان إلی إقامة حدٍّ أو قصاصٍ ظلماً أو الحکم جاز إلّا القتل فلا تقیّة فیه.

ص:123


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 62؛ باب ؛  ج 5، ص: 62

(کتاب الکفّارات)

اشارة

 (و هی تنقسم إلی معینة)

ککفّارة من أفاض من عرفات قبل الغروب، و من أفاض من المشعر قبل الفجر، و کفّارة الجماع فی الحجّ و العمرة و غیرها.

(و الی مرتبة و مخیرة)

فالمرتبة کفّارة الظهار و قتل الخطأ

(فالمرتبة کفّارة الظهار و قتل الخطأ، و خصالهما خصال کفارة الإفطار فی رمضان العتق فالشهران فالستون)

أمّا الظهار فخصاله الثلاثة ذکرت فی الکتاب المجید قال تعالی {وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا- إلی- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً}(1).

ص:124


1- المجادله 3

و أمّا روایة معاویة بن وهب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یقول لامرأته: «هی علیه کظهر امّه» قال: تحریر رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکینا- الخبر»(1) ف «أو» فیه للتقسیم و أجمله اعتمادا علی اشتهار ترتیبه ولا فهی مخالفة للقران .

و أمّا قتل الخطأ فذکر الأوّلان فی الکتاب، و الأخیر فی السنّة، قال تعالی {وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ- إلی- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْن}(2).

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «و إذا قتل خطأ أدّی دیته- إلی- فإن لم یستطع أطعم ستّین مسکینا مدّا مدّا- الخبر»(3).

و أمّا خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل قتل رجلا خطأ فی الشهر الحرام؟ قال: تغلّظ علیه الدّیة و علیه عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت: فإنّه یدخل فی هذا شی ء، فقال: ما هو؟ قلت: یوم العبد و أیّام

ص:125


1- الکافی (فی 22 من ظهاره، 72 من طلاقه)
2- النساء 92
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 322ح12

التشریق، قال: یصومه فإنّه حقّ یلزمه»(1) فلعلّ «أو» فیه للتقسیم کما مرّ فی الظّهار والّا کانت مخالفة للقران .

و أمّا صحیح زرارة «قلت للباقر (علیه السلام): رجل قتل رجلا فی الحرم قال: علیه دیة و ثلث، و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، و یعتق رقبة، و یطعم ستّین مسکینا، قلت: یدخل فی هذا شی ء، قال: و ما یدخل؟ قلت: العید و أیّام التشریق، قال: یصومه فإنّه حقّ لزمه»(2) المشتمل علی کفّارة الجمع فمحمول علی قتل العمد لعدم تقییده بالخطأ.

(و کفارة من أفطر فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساکین ثم صیام ثلاثة أیام)

کما فی صحیح ابن محبوب عن الحارث بن محمد عن برید العجلی «عن الباقر (علیه السلام) فی رجل أتی أهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان؟ قال: إن کان أتی أهله قبل زوال الشّمس فلا شی ء علیه إلّا یوم مکان یوم، و إن کان أتی أهله بعد زوال الشّمس فإنّ علیه أن یتصدّق علی عشرة مساکین، فإن لم یقدر صام یوما مکان

ص:126


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 140ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 139ح8

یوم و صام ثلاثة أیّام کفّارة لما صنع»(1) و رواه الفقیه و زاد «بعد عشرة مساکین» «لکلّ مسکین مدّ»(2) و عمل به الإسکافیّ و الشیخان و المرتضی.

و فی المسالة أخبار أخر غیر معمول بها .

الاول: مرسل حفص بن سوقة «عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یلاعب أهله أو جاریته و هو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل، قال: علیه من الکفّارة مثل ما علی الذی یجامع فی شهر رمضان»(3) و من الغریب أنّ الکافی  رواه تحت عنوان باب من أفطر متعمّدا من غیر عذر أو جامع متعمّدا فی شهر رمضان فلعله اورده بعنوان شهر رمضان لا قضائه .

الثانی: صحیح هشام بن سالم: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل وقع علی أهله و هو یقضی شهر رمضان؟ فقال: إن کان وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شی ء علیه، یصوم یوما بدل یوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشرة مساکین فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیّام کفّارة لذلک»(4).

ص:127


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 122ح5
2- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 149ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 103ح7
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 279ح18

و الظاهر کون «العصر» فی الموضعین محرّف «الظهر» للتشابه الخطّی بینهما فیکون موافقا لصحیح ابن محبوب عن الحارث عن برید المتقدّم الذی افتی به الاصحاب دون هذا الذی اعرض عنه الاصحاب.

الثالث: موثق زرارة: «سألت الباقر (علیه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتی النساء؟ قال: علیه من الکفّارة ما علی الذی أصاب فی شهر رمضان، ذلک الیوم عند اللّه من أیّام رمضان»(1) و هو خبر شاذّ و حمل الشیخ له علی من أفطر بعد الزّوال تهاونا کما تری، و عمل به علیّ بن بابویه فی رسالته و تبعه ابنه فی مقنعه حاملین له علی الإفطار بعد الزّوال، و ناسبین مضمون صحیح ابن محبوب عن الحارث عن برید إلی الرّوایة و هو منهما غریب، فخبر زرارة ذاک فی طریقه علیّ بن فضّال الفطحی و لا وثوق به فی قبال صحیح ابن محبوب الذی هو من اصحاب الاجماع .

الرابع: موثق عمّار الساباطیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «عن الرّجل یکون علیه أیّام من شهر رمضان و یرید أن یقضیها متی یرید أن ینوی الصیام، قال: هو بالخیار إلی أن تزول الشّمس، فإذا زالت الشّمس فإن کان نوی الصوم فلیصم و إن کان نوی الإفطار فلیفطر، سئل فإن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال؟ لا، سئل فإن نوی الصوم، ثمّ أفطر بعد ما زالت الشّمس، قال: قد

ص:128


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 279ح19

أساء و لیس علیه شی ء، إلّا قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه»(1) وهو من اخبار عمار الشاذة وحمله الشیخ علی أنّ المراد بقوله «و لیس علیه شی ء» «لیس علیه شی ء من العقاب» و هو کما تری، فإنّه کالصریح فی أنّه لیس علیه إلّا یوم بدل یوم. و لم یعمل به إلّا العمانیّ و کأنّه عمل بإطلاق قوله تعالی{فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَر} فإنّه یقدّم عموم الآیات علی خصوص الرّوایات، و الصحیح ما قاله المصنف وعمل به الکافی و الفقیه و الشیخان و المرتضی و الإسکافی.

ثمّ یدلّ علی عدم جواز إفطار القضاء بعد الزّوال غیر ما تقدم بدون التعرض لحکم الکفّارة موثق سماعة(2) وخبر عبد اللّه بن سنان(3).

و أمّا موثق أبی بصیر، عنه (علیه السلام) «سألته عن المرأة تقضی شهر رمضان فیکرهها زوجها علی الإفطار، فقال: لا ینبغی له أن یکرهها بعد الزوال»(4) فهو وان کان ظاهره الکراهة لکن بقرینة ما تقدم من النصوص الدالة علی حرمة الافطار بعد الزوال یراد منه الحرمة والا سقط بالمعارضة معها .

ص:129


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 279ح20
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 278ح16
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 278ح14
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 278ح15

و المخیرة کفارة شهر رمضان

(و المخیرة کفارة شهر رمضان)

کما هو المشهور ذهب إلیه الإسکافیّ و الشیخان و المرتضی و الدیلمیّ و الحلبی و القاضی، و ابن حمزة و الحلیّ، وبه استفاضت النصوص و هو المفهوم من الکلینی حیث روی عدة من الاخبار فی ذلک منها صحیح عبد اللّه بن سنان «عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمّدا یوما واحدا من غیر عذر، قال: یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستّین مسکینا، فإن لم یقدر تصدّق بما یطیق»(1).

وصحیح جمیل بن درّاج، عنه (علیه السلام) «أنّه سئل عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمّدا؟ فقال: إنّ رجلا أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: هلکت یا رسول اللّه، فقال: ما لک؟ قال: النّار یا رسول اللّه، قال و مالک قال: وقعت علی أهلی، قال: تصدّق و استغفر- إلی- فدخل رجل من الناس بمکتل من تمر فیه عشرون صاعا یکون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و

ص:130


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص:101ح1

سلّم: خذ هذا التمر فتصدّق به- إلی- فلمّا خرجنا قال أصحابنا: إنّه بدء بالعتق فقال: أعتق أو صم أو تصدّق»(1).

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) «فی رجل وقع علی أهله فی شهر رمضان فلم یجد ما یتصدّق به علی ستّین مسکینا، قال: یتصدّق بقدر ما یطیق»(2).

وخبرعبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه: «سألته عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمّدا، قال: یتصدّق بعشرین صاعا، و یقضی مکانه»(3) وسنده فیه ارسال لکن رواه الشیخ بسند صحیح عنه و فیه بدل «قال- إلخ» «قال: علیه خمسة عشر صاعا لکلّ مسکین مدّ بمدّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أفضل»(4).

وقد تردد الفقیه فی کون الاطعام عشرین صاعا ام خمسة عشر صاعا فروی خبر عبد المؤمن الأنصاریّ عن الباقر (علیه السلام) «قال: إنّ رجلا أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: هلکت و أهلکت، فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: و ما أهلکک؟ قال: أتیت امرأتی فی شهر رمضان و أنا صائم، فقال له النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرین متتابعین فقال: لا

ص:131


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 102ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 102ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 103ح8
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 207ح6

أطیق، قال: تصدّق علی ستّین مسکینا، قال: لا أجد فاتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعذق فی مکتل فیه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: خذها فتصدّق بها، فقال: و الذی بعثک بالحقّ نبیّا ما بین لابتیها أهل بیت أحوج إلیه منّا، فقال: خذه فکله أنت و أهلک فإنّه کفّارة لک»(1).

ثمّ قال الفقیه: «و فی روایة جمیل، عن الصّادق (علیه السلام): أنّ المکتل الذی أتی به النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان فیه عشرون صاعا من تمر»(2) و قوله إشارة إلی روایة الکافی للقضیّة عن جمیل، عن الصّادق (علیه السلام) و هو شاهد علی أنّ الأصل فی القضیة واحد .

 ثمّ روی مؤیّدا لکون الکفّارة عشرین صاعا خبر إدریس بن هلال، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان، قال: علیه عشرون صاعا من تمر بذلک أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله الرّجل الذی أتاه فسأله عن ذلک»(3) .

ثمّ روی محمّد بن نعمان عنه (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان، فقال: کفّارته جریبان من طعام و هو عشرون صاعا»(4).

ص:132


1- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 116ح2
2- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 116ح3
3- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 116ح4
4- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 116ح5

اقول: والملاحظ من هذه النصوص ان ما دل علی العشرین صحیح سندا بخلاف ما دل علی الخمسة عشر وعلیه فالعمل علی العشرین وهی ستون مدا لستین فقیرا لکل فقیر مد کما فی موثق سماعة: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: علیه إطعام ستّین مسکینا، مدّ لکلّ مسکین»(1).

هذا و اشتمل صحیح جمیل اشتمل أنّ التمر الذی أتی به النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان عشرین صاعا «کان عشرة أصوع بصاعنا» وهذا ما یوجب الاجمال فی مقدار الصاع لکن یمکن حمله علی ان صیعان زمان الامام الصادق (علیه السلام) مخصوصة فی ذلک المکان لا عموم لها بخلاف صاع النبی (ص) والّا کان اللازم البیان و لم یبین .

و اما ما قیل من انه یجمع بینهما بکون العشرین ندبا، و الواجب خمسة عشر فهو جمع تبرعی مضافا الی ان اخبار الخمسة عشر غیر موثوق بها حتی تعارض اخبار العشرین .

و أمّا ما فی الصحیح عن المشرقیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أیّاما متعمّدا ما علیه من الکفّارة؟ فکتب (علیه السلام): من أفطر یوما من

ص:133


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 320ح48

شهر رمضان متعمّدا فعلیه عتق رقبة مؤمنة و یصوم یوما بدل یوم»(1) فأعمّ من الترتیب.

ومثله خبر سلیمان بن حفص المروزیّ، عن الفقیه (علیه السلام) «إذا أجنب الرّجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتّی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم و لا یدرک فضل یومه»(2).

هذا و ذهب العمانیّ إلی کونها مرتبة کالظهار، و یشهد له صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل نکح امرأته و هو صائم فی رمضان ما علیه؟ قال: علیه القضاء و عتق رقبة فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، فإن لم یستطع فإطعام ستّین مسکینا، فإن لم یجد فلیستغفر اللّه»(3) و یمکن حمله علی الافضلیة جمعا بینه وبین ما تقدم والّا فهو أضعف من معارضة تلک الأخبار القویّة.

و أمّا ما فی موثق سماعة: «سألته عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمّدا؟ فقال: علیه عتق رقبة و إطعام ستّین مسکینا- الخبر»(4) فحمل الشیخ «الواو» فیه

ص:134


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 207ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 212ح24
3- الوسائل (فی 9 من 8 من أبواب ما تمسک) عن کتاب علیّ بن جعفر.
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 208ح11

للتخییر . قلت: وهو ایة عدم الوثوق به فهو مورد اعراض الاصحاب ولذا التجأ الشیخ الی توجیهه فلا عبرة به کما ان نوادر الاشعری  نقله بلفظ الواو(1).

کفارة خلف النذر و العهد

(و خلف النذر و العهد)

اما کفارة خلف النذر والعهد ففیهما اقوال:

الاول: کفارة من افطر یوماً من شهر رمضان مخیراً فی خصالها سواء کان النذر صوماً أو غیره من الافعال ذهب الیه الشیخان و ابوالصلاح و ابن حمزة و ابن البراج(2) و الیه ذهب المصنف الا ان المفید جعل کفارة العهد کفارة قتل الخطأ.

 الثانی: و قال سلار کفارة خلف النذر کفارة ظهار(3) و هی مرتبة.

 الثالث: قول علی بن بابویه فی الرسالة ان کفارة خلف النذر (فقط) صیام شهرین متتابعین و مثله ابنه فی المقنع الا انه قال: «فان نذر ان یصوم فی کل سبت فلیس له

ص:135


1- نوادر أحمد الأشعریّ فی باب کفّارة من واقع أهله فی شهر رمضان
2- المختلف ج/8 ص234 و المقنعة ص569 و النهایة 570 و المبسوط ج/6 ص207 و الکافی فی الفقه ص225 و الوسیلة ص353 و المهذب ج/2 ص421 و ابن زهرة النجعة ص308 هذا و المفید جعل کفارة قتل الخطأ کمن افطر فی یوم من شهر رمضان فتلک کفارته.
3- المراسم ص187

ان یترکه الا من علة فان افطر من غیر علة تصدق مکان کل یوم علی عشرة مساکین»(1) و مثل هذا الاستثناء قاله فی الفقیه.

الرابع: قول التهذیب و الاستبصار فی کون الکفارة فی العهد و النذر کفارة افطار شهر رمضان فان لم یتمکن فکفارة یمین جمعاً منه بین الاخبار.(2)

الخامس: قول الصدوق فی الفقیه من کون کفارة النذر کفارة یمین(3)الا انه استثنی کون النذر صیام یوم معین و یفسده بالجماع فجعل کفارته عتق رقبة و مثله استثنی فی المقنع.

 السادس: ما نقله ابن ادریس عن المرتضی فی المسائل الموصلیة و الصدوق ان النذر ان کان لصوم یوم فافطر فعلیه کفارة افطار یوم من شهر رمضان و الّا فکفارة یمین(4) و اختاره هو.

 السابع: قول المفید فی باب النذور و العهود من کون کفارة الخلف فی النذر کفارة ظهار فان لم یقدر علی ذلک کان علیه کفارة یمین(5).

ص:136


1- المختلف ج/8 ص235 و المقنع ص137 و مثلهما الرضوی ص247
2- التهذیب ج/8 ص306 و الاستبصار ج/4 ص55
3- الفقیه ج/3 ص232 السرائر ج/3 ص74 و ص75
4- السرائر ج/3 ص74 و ص75النجعة الصوم ص307
5- النجعة الصوم ص307

اقول: والظاهر من الاخبار ان کفارة النذر هی کفارة یمین الّا اذا کان النذر صیام یوم معین و افسده بالجماع فکفارته عتق رقبة وهو المفهوم من الکلینی و الصدوق فی الفقیه و ان کفارة العهد هی کفارة افطار یوم من شهر رمضان.

اما الاول: فتشهد له النصوص المستفیضة مثل صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) (ان قلت لله علیّ فکفارة یمین(1)) و مثله خبر حفص بن غیاث(2) و صحیح علی بن مهزیار کتب بندار مولی ادریس الیه یسأله یاسیدی (رجل نذر ان یصوم یوماً فوقع ذلک الیوم علی اهله ما علیه من الکفارة فکتب الیه یصوم یوماً بدل یوم و تحریر رقبة مؤمنة(3)) و صحیحه الاخر ( کتب بندار مولی ادریس یا سیدی نذرت ان اصوم کل یوم سبت فان انا لم اصمه ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب و قرأته لا تترکه الا من علة - الی- و ان کنت افطرت من غیر علة فتصدق بعدد کل یوم لسبعة مساکین(4)) و فی المقتع بدل سبعة «عشرة» و قال فی المسالک فی کونه فی المقنع عشرة ( هو عندی بخطه الشریف(5)) .

ص:137


1- الکافی ج/7 ص456 ح/9 و الفقیه ج/3 ص230 /1087 و التهذیب /8 ص306 /1136 و الاستبصار ج/4 ص55 /193
2- الکافی ج/7 ص457 ح/13 و التهذیب ج/8 ص316 و الاستبصار ج/4 ص54
3- الکافی ج/7 ص456
4- الکافی ج/7 ص456 ح/106 والتهذیب ج/4 ص235 ح/64 والاستبصار ج/2 ص102 ح/7
5- المسالک ج/2 ص87

اقول: و بقرینة فتوی المقنع تسقط نسخة سبعة و تصح نسخة عشرة و بهذا الاستثناء و کونه عشرة افتی ابو الصلاح(1) مع تفصیل کما هو واضح و هذه الروایات لا یعارضها شیء عدا ثلاث روایات مختصة بالعهد سیأتی الکلام عنها نعم یعارض قسماً منها خبر اسحاق بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (فی رجل یجعل علیه صیاماً فی نذر فلا یقوی؟ قال: یعطی من یصوم عنه فی کل یوم مدین)(2)و بالاستناد الیه افتی النهایة بان من عجز عن صیام یوم نذر صومه اطعم مسکیناً مدین من طعام کفارة لذلک الیوم و قد اجزأه(3) و هوکما تری دلیلاً ومدعی و بعد الاعراض عنه فلا یقاوم ما تقدم .

 واما الثانی: فیشهد له خبر ابی بصیر عن احدهما (علیه السلام) قال: (من جعل علیه عهداً لله و میثاقه فی امر لله طاعة فحنث فعلیه عتق رقبة إو صیام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسکیناً)(4) وخبر علی بن جعفر عن اخیه عن الکاظم (علیه السلام) قال سألته عن رجل عاهد الله فی غیر معصیة ما علیه ان لم یف بعهده؟ قال(یعتق رقبة أو یتصدق بصدقة أو یصوم شهرین متتابعین) (5)و بهما یفسر صحیح عبدالملک بن عمرو عن

ص:138


1- الکافی فی الفقه ص225 فقال (فان کان لضرورة یطیق معها الصوم لمشقة فعلیه کفارة اطعام عشرة مساکین أو صوم ثلاثة ایام و ان کان لضرورة لا یطیق معها الصوم فلا کفارة علیه).
2- التهذیب ج/8 ص306 ح/1138
3- النهایة ص571
4- التهذیب ج/8 ص315 ح/1170 و الاستبصار ج/4 ص54 ح/187
5- التهذیب ج/8 ص309 ح/1148 و الاستبصار ج/4 ص55 ح/189

الصادق (علیه السلام) قال (من جعل لله علیه ان لا یرکب محرّماً سمّاه فرکبه قال: و لا اعلم الا قال: فلیعتق رقبة أو لیصم شهرین متتابعین أو لیطعم ستین مسکیناً)(1) فانه صادق علی النذر و الیمین و العهد فهو مجمل و بهما یتم تفسیره مضافاً الی ان الراوی فیه متردد غیر جازم و من هذه الجهة لا یمکن الاعتماد علی کلامه نعم یصلح مؤیداً لهما. هذا و قد عرفت عمل المفید و الشیخ و ابوالصلاح و ابن البراج و ابن حمزة ابن زهرة بهما الّا انهم عمموهما للنذر کما وان الظاهر من الکلینی و الصدوق عدم الاعتماد علیهما فلم یرویاهما .

هذا ویشهد لکون الکفارة کفارة شهر رمضان ما رواه أحمد الأشعریّ «عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل عاهد اللّه عند الحجر ألّا یقرب محرّما أبدا، فلمّا رجع عاد إلی المحرّم فقال (علیه السلام): یعتق أو یصوم أو یطعم ستّین مسکینا و ما ترک من الأمر أعظم، و یستغفر اللّه و یتوب»(2) والمراد من ابی جعفر الامام الجواد (علیه السلام) واحمد الاشعری من اصحابه (علیه السلام) وعلیه فالروایة صحیحة السند .

الخلاف فی کفارة جزاء الصید

(و فی کفارة جزاء الصید خلاف)

ص:139


1- التهذیب ج/8 ص314 ح/1165 و الاستبصار ج/4 ص54 ح/188
2- نوادر أحمد الأشعریّ قبل آخر نوادره

هل هی مرتّبة أو مخیّرة، و مرّ تحقیق القول فی ذلک فی کفّارة صید النعامة و صید البقرة و صید الظبی فی الحجّ.

الکفارة التی جمعت الترتیب و التخییر

(و التی جمعت) الترتیب و التخییر (کفّارة الیمین، و هی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة)

و یکفی فیه نصّ الکتاب {لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰام ذٰلِکَ کَفّٰارَةُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُم}(1) ای اذا حلفتم و نکثتم کما هو واضح.

ویجب ان یکون صوم کفارة الیمین علی التوالی کما ورد فی صحیح عبد الله بن سنان عن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «کُلُ صومٍ یُفرَّقُ إلَّا ثلاثَةَ أَیَّامٍ فِی کَفَّارةِ الیمِین»(2) وغیره(3).

ص:140


1- المائدة: 89
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4  ص140
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4  ص140   

و کفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما

(و کفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما و هی عتق رقبة و صیام شهرین و إطعام ستین)

إن لم یکن قتله لدینه، و إلّا فلا کفّارة فیه سوی الخلود فی النار، و إن لم یقتصّوا منه عفوا عن الدّیة أو أخذوها فعلیه کفّارة الجمع کما فی صحیح ابن سنان، و ابن بکیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّدا أله توبة؟ فقال: إن کان قتله لإیمانه فلا توبة له، و إن کان قتله لغضب أو لسبب شی ء من أمر الدّنیا فإنّ توبته أن یقاد منه، و إن لم یکن علم به انطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدّیة و أعتق نسمة، و صام شهرین متتابعین، و أطعم ستّین مسکینا توبة إلی اللّه عزّ و جلّ»(1).

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) «أنّه سئل عن رجل قتل مؤمنا و هو یعلم أنّه مؤمن غیر أنّه یحمله الغضب علی قتله هل له توبة إذا أراد ذلک أو لا توبة له؟ فقال: یقاد به، و إن لم یعلم به انطلق به إلی أولیائه فأعلمهم أنّه قتله فإن عفوا عنه

ص:141


1- الکافی (فی 2 من 3 من دیاته)

أعطاهم الدّیة، و أعتق رقبة و صام شهرین متتابعین و تصدّق علی ستّین مسکینا»(1) وغیرهما .

و الحالف بالبراءة من اللّه و رسوله یکفّر کفارة ظهار

(و الحالف بالبراءة من اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله والأئمة علیهم السلام یأثم )

و یکفّر کفارة یمین خلافا للمصنف بدلیل صحیح محمّد بن یحیی: «کتب محمّد بن الحسن إلی أبی محمّد (علیه السلام) رجل حلف بالبراءة من اللّه و من رسوله صلّی اللّه علیه و آله فحنث ما توبته و کفّارته؟ فوقّع (علیه السلام): یطعم عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ، و یستغفر اللّه عزّ و جلّ»(2) والصحیح وان اختص بالله تعالی والرسول لکنه شامل للائمة الاطهار (علیه السلام) حسب الفهم العرفی .

و به عمل الکلینی وهو المفهوم من الفقیه حیث قال: «و کتب محمّد بن الحسن الصفّار إلی أبی محمّد الحسن بن علی (علیه السلام) رجل حلف بالبراءة من اللّه عزّ و جلّ- إلخ»(3).

ص:142


1- الکافی (فی 3 من 3 من دیاته)
2- الکافی (فی 7 من نوادر آخر کتاب أیمانه و نذوره، و هو آخر کتابه)
3- الفقیه ففی 58 من أیمانه و نذوره و کفّاراته

ولا یضر کونها مکاتبة و نادرة لانه لا عیب فی النادرة ممّا روی فی باب النوادر و إنّما العیب فی ما روی فی باب نادر، فالنادرة أمور ظریفة قلّما یقع ذکر حکمها و أخباره معمول بها کباقی الأبواب مع أنّ الفقیه و التّهذیب رویاه فی غیر النوادر کما أنّ المکاتبة إن کان فیها شی ء ففی ما إذا کانت إلی من لیس بأهل الوثوق لا مثل مکاتباته (علیه السلام) إلی الصفّار الجلیل التی فی بعضها یقول الصدوق- و کان الصفّار شیخ شیخه ابن الولید- «إنّها بخطّه (علیه السلام) عندی»(1).

و یشهد لحرمة البراءة من الأئمة علیهم السلام ایضا مرسلتا الفقیه حیث قال: «و قال الصّادق (علیه السلام) لیونس بن ظبیان: یا یونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقا أو کاذبا فقد بری ء منّا»(2).

«و قال (علیه السلام): من بری ء من اللّه عزّ و جلّ صادقا أو کاذبا فقد بری ء اللّه منه»(3).

هذا وذهب المفید و أبو الصلاح إلی کونه کالظّهار بدون ذکر حکم العجز فقال: «و لا یجوز الیمین بالبراءة من اللّه تعالی و من رسوله و من أحد من الأئمّة علیهم السّلام و من حلف بشی ء من ذلک، ثمّ حنث کان علیه کفّارة ظهار و قول القائل

ص:143


1- من لا یحضره الفقیه؛ ج 2، ص: 154؛ باب قضاء الصوم عن المیت ؛  ج 2، ص: 152
2- الفقیه (فی 45 من أیمانه)
3- الفقیه (فی 46من أیمانه)

«أنا بری ء من الإسلام و أنا مشرک إن فعلت کذا» باطل لا تلزمه إذا فعل کفّارة و قسمه بذلک خطأ منه یجب أن یندم علیه و یستغفر اللّه تعالی منه»(1).

و ذهب الدّیلمیّ و الشیخ فی نهایته والمصنف إلی کونه کالظهار وکلا الفریقین لم یظهر لهم دلیل .

 و ذهب الشیخ فی خلافه إلی عدم کفّارة فیه تبعا للعامّة لروایتهم «عن ابن أبی بردة، عن أبیه، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من قال أنا بری ء من الإسلام کاذبا فهو کما قال، و إن کان صادقا لم یرجع إلی الإسلام صدقا»(2)، و لیس فیه ذکر من الکفّارة و هو کما تری.

فمع کونه خبرا عامیّا لا عبرة به فانه لیس إلّا فی مقام بیان قبح ذاک الحلف فلیس فی مقام البیان حتی یکون له اطلاق .

و ذهب المقنع إلی أنّه «إن قال رجل: إن کلّم ذا قرابة له فعلیه المشی إلی بیت اللّه و کلّ ما یملکه فی سبیل اللّه، و هو بری ء من دین محمّد فإنّه یصوم ثلاثة أیّام و یتصدّق علی عشرة مساکین» مستندا إلی روایة عمرو بن حریث عن أبی عبد اللّه

ص:144


1- المقنعة  اخر باب الایمان .
2- سنن أبی داود 3: 224 حدیث 3258، و مسند أحمد بن حنبل 5: 356، و السنن الکبری 10: 30، و المستدرک علی الصحیحین 4: 298 و أول الحدیث« من حلف و قال:.» و باختلاف یسیر فی اللفظ.

(علیه السلام)، و قد رواه الشیخ «سألته عن رجل قال: إن کلّم ذا قرابة له فعلیه المشی إلی بیت اللّه، و کلّ ما یملکه فی سبیل اللّه، و هو بری ء من دین محمّد؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام و یتصدّق علی عشرة مساکین»(1) وهو مع ضعف سنده معارض بما تقدم .

(و) بذلک یظهر لک ما فی قول المصنف من ان الحالف بالبراءة من الله تعالی والرسول (ص) (یکفّر کفارة ظهار، فان عجز فکفّارة یمین علی قول، و فی توقیع العسکری (علیه السلام) أنه مع الحنث یطعم عشرة مساکین، و یستغفر اللّه تعالی)

ثم من الغریب ان الفقیه قال «و روی عن المفضّل بن عمر الجعفیّ، عنه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ {فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیم} یعنی به الیمین بالبراءة من الأئمّة علیهم السّلام یحلف بها الرّجل یقول: إنّ ذلک عند اللّه عظیم» و هذا الحدیث فی نوادر الحکمة»(2).

 قلت: و هو خبر باطل تأبی الآیة عمّا فسّرها به، و لذا قال: هذا الحدیث فی نوادر الحکمة فذاک الکتاب کتاب محمّد بن أحمد بن یحیی الذی کان معروفا عند القمّیّین بدبّة شبیب الذی کان ذات بیوت یعطی منها ما یطلب منه و استثنی هو و

ص:145


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 310ح30
2- الفقیه (فی 54 من أیمانه)

ابن الولید و ابن نوح عدّة من أخباره و کان علیه أن لا ینقل هذا الخبر منه بعد کونه بمراحل عن معنی الآیة کما لم یروه الکافی و التّهذیب.

و روی الکافی بدل هذا معنی مناسبا فروی «عن مسعدة بن صدقة، عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله {فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُوم} قال: کان أهل الجاهلیّة یحلفون بها- الخبر»(1). و «عن إسماعیل بن مرّار، عن بعض أصحابنا سألته عن قوله تعالی {فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُوم} قال: أثم من یحلف بها- الخبر»(2).

و فی البرهان عن نهج البیان الشیبانیّ «روی عن الصّادق (علیه السلام): أنّه قال: کان أهل الجاهلیّة یحلفون بالنجوم، فقال تعالی: لا أحلف بها و قال: ما أعظم إثم من یحلف بها و إنّه لقسم عظیم عند أهل الجاهلیّة»(3).

ثمّ ان الحلف بالبراءة، صادقا لا یجوز فضلا عن کونه کاذبا کما تقدم .

ص:146


1- وسائل الشیعة؛ ج 23، ص: 264؛ 31 باب أنه لا یجوز الحلف و لا ینعقد بالکواکب و لا بالأشهر الحرم و لا بمکة و لا بالکعبة و لا بالحرم و نحوها .
2- وسائل الشیعة؛ ج 23، ص: 265؛ 31 باب أنه لا یجوز الحلف و لا ینعقد بالکواکب و لا بالأشهر الحرم و لا بمکة و لا بالکعبة و لا بالحرم و نحوها .
3- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 16، ص: 68؛ 25 باب أنه لا یجوز الحلف و لا ینعقد بالکواکب و لا بالأشهر الحرم و لا بمکة و لا بالکعبة و لا بالحرم و نحوها .

و أمّا لو أراد الظالم الحلف باللّه کاذبا لإثبات حقّ له أو دفع حقّ عنه فهل یجوز إحلافه بها لیکون أشدّ لإثمه و تعجّل عقوبته ام لا ؟ قیل بالاول استنادا الی ما فی النهج «احلفوا الظالم إذا أردتم یمینه بأنّه بری ء من حول اللّه و قوّته، فإنّه إذا حلف بها کاذبا عوجل و إذا حلف باللّه الذی لا إله إلّا هو لم یعاجل لأنّه قد وحّد اللّه»(1).

و خبر صفوان الجمّال: «حملت أبا عبد اللّه (علیه السلام) الحملة الثانیة إلی الکوفة، و أبو جعفر المنصور فیها، فلمّا أشرف علی الهاشمیّة مدینة أبی جعفر أخرج رجله من غرز الرّحل، ثمّ نزل و دعا ببغلة شهباء و لبس ثیاب بیاض و کمّة بیضاء، فلمّا دخل علیه، قال له أبو جعفر: لقد تشبّهت بالأنبیاء، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): و أنّی تبعدنی من أبناء الأنبیاء، فقال: لقد هممت أن أبعث إلی المدینة من یعقر نخلها و یسبی ذرّیّتها، فقال: و لم ذلک یا أمیر المؤمنین؟ فقال: رفع إلیّ أنّ مولاک المعلّی بن خنیس یدعو إلیک و یجمع لک الأموال، فقال: و اللّه ما کان [هکذا- ظ] فقال: لست أرضی منک إلّا بالطلاق و العتاق و الهدی و المشی، فقال: أبا لأنداد من دون اللّه تأمرنی أن أحلف، إنّه من لم یرض باللّه فلیس من اللّه فی شی ء، فقال: أ تتفقّه علیّ؟ فقال: و أنّی تبعدنی من الفقه و أنا ابن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال: فإنّی أجمع بینک و بین من سعی منک، قال: فافعل، فجاء الرّجل الذی سعی به، فقال له (علیه السلام): یا هذا، فقال: نعم، و اللّه الذی لا إله إلّا هو عالم الغیب و الشهادة الرّحمن الرّحیم لقد فعلت، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام): ویلک تمجّد اللّه فیستحیی من

ص:147


1- وسائل الشیعة؛ ج 23، ص: 270؛ 33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله و قوته.

تعذیبک و لکن قل: «برئت من حول اللّه و قوّته و ألجأت إلی حولی و قوّتی» فحلف بها الرّجل فلم یستتمّها حتّی وقع میّتا، فقال له أبو جعفر: لا أصدّق بعدها علیک أبدا، و أحسن جائزته و ردّه»(1).

اقول: لکن الخبرین ضعیفان سندا لا ینهضان لتخصیص اطلاقات ما تقدم .

حکم جز المرأة شعرها فی المصاب

(و فی جز المرأة شعرها فی المصاب کفّارة ظهار، و قیل مخیّرة)

اقول: الاصل فی المسألة خبر خالد بن سدیر أخی حنان بن سدیر، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففی جزّ الشعر عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکینا- الخبر»(2) وهو ضعیف سندا وقد روی الکشّیّ ذم خالد بن سدیر و لم یرو الخبر الکافی و لا الصدوق لکن عمل به الشیخان والمرتضی(3) و الدیلمی(4) و هم قالوا بکون کفارته مخیرة کالخبر و لا دلیل غیره .

ص:148


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 445ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 325ح23
3- الانتصار: ص 166.
4- المراسم: ص 178 و فیه کفّارة قتل الخطأ.

و اما القول بکون کفّارته کفارة ظهار فالاصل فیه المحقق  ومن قبله ابن ادریس(1)، لکنّه لم یعبّر بکفّارة الظهار بل بکفّارة قتل الخطأ، و کفّارة قتل الخطأ عنده مرتّبة کالظهار بتوهّم أنّه قول المشهور، و انه به روایات حیث ظنّ حین رأی أنّ المفید و المرتضی و الشیخ فی نهایته جعلوا کفّارة الجزّ ککفّارة قتل الخطأ ذهولا عن أنّهم جعلوا کفّارة قتل الخطأ من التخییریّة و الدّیلمیّ و إن أطلق إلّا أنّه صرّح قبیله بأنّ قتل الخطأ کالإفطار فی التخییر، و «النهایة»(2) و إن جعل قبل ذلک کفّارة قتل الخطأ علی الترتیب إلّا أنّه فی الجزّ رجع عنه .

ثمّ جعل کفّارة قتل الخطأ من التخییر، من العجائب، فالکتاب صرّح بأنّها من الترتیب کالظّهار لکن الظهار ذکر فیه الثلاثة و الخطأ اقتصر فیه علی الأوّلین قال تعالی{وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- إلی- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْن}(3) و دلّ علی الأخیر السنّة .

اقول: و کیف کان فان حصل الوثوق بالخبر بعد عمل من عرفت فهو و الّا فلا.

ص:149


1- السرائر: ج 3 ص 78.
2- النهایة: ج 3 ص 67.
3- النساء ایة 92

قال الشهید الثانی: «و هل یفرّق بین الکلّ و البعض، ظاهر الرّوایة اعتبار الکلّ لإفادة الجمع المعرّف أو المضاف العموم، و استقرب فی الدّروس عدم الفرق لصدق جزّ الشعر و شعرها عرفا بالبعض»(1).

اقول: لیس فی الخبر جمع معرّف و لا مضاف معرّف وانما لفظه أوّلا «جزّت شعرها» و ثانیا «ففی جزّ الشعر» و الشعر لیس بجمع حتّی یکون معرّفا أو مضافا، و علیه فما فی الدّروس هو الصحیح بناءا علی موثوقیة الخبر وهو محل اشکال .

حکم نتف الشعر أو خدش الوجه أو شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته

(و فی نتفه أو خدش وجهها أو شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته کفّارة یمین علی قول الأکثر)

مستنده و مستند الجزّ واحد و هو خبر خالد بن سدیر عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل شقّ ثوبه علی أبیه أو علی أمّه أو علی أخیه أو علی قریب له، فقال: لا بأس بشقّ الجیوب قد شقّ موسی بن عمران علی أخیه هارون، و لا یشقّ الوالد علی ولده و لا زوج علی امرأته، و تشقّ المرأة علی زوجها، و إذا شقّ زوج علی امرأته أو والد علی ولده فکفّارته حنث یمین و لا صلاة لهما حتّی یکفّرا و یتوبا من ذلک، و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففی جزّ الشعر عتق

ص:150


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 1، ص: 228

رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکینا، و فی الخدش إذا دمیت و فی النتف کفّارة حنث یمین، و لا شی ء فی اللّطم علی الخدود سوی الاستغفار و التوبة و قد شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیّات علی الحسین بن علیّ علیهما السّلام و علی مثله تلطم الخدود و تشقّ الجیوب»(1) و هو ضعیف سندا و قد روی الکشّیّ ذم خالد بن سدیر و لم یرو الخبر الکافی ولا الصدوق لکن عمل به الشیخان و المرتضی فی ناصریاته والدیلمی وقد تقدم عدم الوثوق به وعلیه فتبطل کل الفروع المترتبة علیه .

هذا و قد تضمن الخبر حرمة اللّطم علی غیر الحسین (علیه السلام) وان لم یکن به کفارة.

قلت: بعد سقوط الخبر عن الاعتبار فلا دلیل علی حرمة اللطم مطلقا الّا فی ما اضر بالبدن او ما اذا صار سنة عرفا فانه حینئذ یکون بدعة .

حکم شق الجیب

هذا و قد ورد فی روایات مستفیضة جواز شق الجیب کما فی الصحیح عن جماعة من بنی هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس أنّهم حضروا یوم توفّی محمّد بن علیّ بن محمّد باب أبی الحسن (علیه السلام) یعزّونه و قد بسط له فی صحن داره و النّاس جلوس حوله فقالوا: قدّرنا أن یکون حوله من آل أبی طالب و بنی

ص:151


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 325ح23

هاشم و قریش مائة و خمسون رجلا سوی موالیه و سائر الناس إذا نظر إلی الحسن بن علیّ جاء مشقوق الجیب- الخبر»(1).

و فی الفقیه «و لمّا قبض علیّ بن محمّد العسکریّ (علیه السلام) رئی الحسن ابن علیّ علیهما السّلام قد خرج من الدّار و قد شقّ قمیصه من خلف و قدّام»(2).

و روی الکشّیّ فی أبی عون الأبرش «أنّ أبا محمّد (علیه السلام) خرج فی جنازة أبی الحسن (علیه السلام) و قمیصه مشقوق فکتب إلیه أبو عون الأبرش قرابة نجاح بن سلمة: من رأیت- إذ بلغک- من الأئمّة شقّ ثوبه فی مثل هذا؟ فکتب إلیه أبو محمّد (علیه السلام): یا أحمق و ما یدریک ما هذا قد شقّ موسی علی هارون أخیه)(3).

و روی الکشّی أیضا أنّ الابرش «کتب إلیه (علیه السلام) أنّ النّاس قد استوحشوا من شقّک ثوبک علی أبی الحسن (علیه السلام)، فقال: یا أحمق ما أنت و ذاک قد شقّ موسی علی هارون»(4).

ص:152


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 1، ص: 326ح8
2- الفقیه باب التعزیة
3- وسائل الشیعة؛ ج 3، ص: 274؛ 84 باب کراهة الصیاح علی المیت و شق الثوب علی غیر الأب و الأخ و القرابة و کفارة ذلک .
4- رجال الکشی؛ ص: 572؛ فی أبی عون الأبرش ؛  ص: 572

و روی فی الفضل بن الحارث «عن الفضل: کنت بسرّ من رأی وقت خروج سیّدی أبی الحسن (علیه السلام) فرأینا أبا محمّد (علیه السلام) ماشیا قد شقّ ثوبه- الخبر»(1).

و قیل من تزوج امرأة فی عدتها فارقها وکفر

(و قیل من تزوج امرأة فی عدتها فارقها و کفّر بخمسة أصوع دقیقا)

اقول: الاصل فی ذلک خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجا، قال: علیه الحدّ و علیها الرجم لأنّه قد تقدّم بغیر علم و تقدّمت هی بعلم، و کفّارته إن لم یتقدّم إلی الإمام أن یتصدّق بخمسة أصوع دقیق»(2). وبذیله عمل الفقیه دون صدره فقال: «و روی أبو بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل یتزوّج امرأة و لها زوج، فقال: إذا لم یرفع خبره إلی الإمام فعلیه أن یتصدّق بخمسة أصواع دقیقا، هذا بعد أن یفارقها»(3) ومثله الشیخ فی التهذیب(4) .

اقول: لا یخفی الاشکال فی صدره الذی تضمن الحد علی الجاهل بعد تصریحها بعدم علم  المتزوّج بها . وفیه:

ص:153


1- معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج 14، ص: 303؛ 9360
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 193ح3
3- الفقیه فی 23 من نوادر النکاح 
4- التّهذیب (فی 142 من زیادات فقه نکاحه)

اولا: انه لایجب التفحص فی الموضوعات کما وقع التصریح به فی صحیحة زرارة الواردة فی الاستصحاب فکیف یجازی علی ما لم یجب علیه.

ثانیا: انها باطلاقها تعارض قاعدة ان النساء مصدقات علی فروجهن .

ثالثا: مضافا الی معارضتها  لقاعدة ادرؤا الحدود بالشبهات , وعلیه فلا وثوق بالخبر وان عمل به المفید وقیده بذات العدّة و تبعه الشیخ فی النهایة و ابن حمزة ولیس فی الخبر هذا القید، نعم عمل بما فی الخبر یعنی التزوّج بذات زوج من دون علم ابن ادریس ونسبه للمرتضی ولم أقف علیه فی انتصاره و ناصریّاته، لکن بدّل کون الکفّارة خمسة أصواع دقیقا، بخمسة دراهم.

حکم نام عن صلاة العشاء حتی تجاوز نصف اللیل

(و من نام عن صلاة العشاء حتی تجاوز نصف اللیل أصبح صائما)

کما قال به الشیخان(1) و الدیلمی(2) و القاضی(3) و ابن حمزة(4) و المرتضی  و الکلینی(5) و تدل علیه صحیحة عبد اللَّه بن المُغیرة عمَّن حدَّثه عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «فی

ص:154


1- النهایة ص/572 و المقنعة من الجوامع الفقهیة ص/88 
2- المراسم من الجوامع الفقهیة ص/588 ؛ اقول: و قول المختلف ص/669 انهم لم یصرحوا بالوجوب باطل فقد صرح به الصدوق و هو ظاهر الکل .
3- النجعة ج6 ص236
4- الوسیلة من الجوامع الفقهیة ص/767
5- الکافی ج/3 ص/295 و الانتصار من الجوامع الفقهیة ص/176

رجل نام عن العَتَمَة فلم یقم إلَّا بعد انتصاف اللَّیل قال یُصلّیها و یُصبح صائماً»(1) و ظاهر الفقیه التردد حیث نسبه الی الروایة فقال: «و روی فی من نام عن العشاء الآخرة إلی نصف اللّیل أنّه یقضی و یصبح صائما عقوبة، و إنّما وجب ذلک علیه لنومه عنها إلی نصف اللّیل»(2)، وظاهر التهذیب عدم الوجوب حیث روی بسند صحیح عن ابن مسکان  رفعه إلی أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «من نام قبل أن یُصلّی العَتَمَة فلم یستیقظ حتی یمضی نصف اللیل فلیقض صلاته و لیستغفر الله)(3) الدالة باطلاقها علی العدم و لم یقل شیئاً .

اقول: و الخبران کلاهما عن عبد الله بن المغیرة والاول منهما عمن حدثه والثانی منهما عن ابن مسکان وکلاهما من اصحاب الاجماع والجمع بین الخبرین یقتضی الاستحباب وذلک لان النسبة بینهما وان کانت بالعموم والخصوص المطلق  لکن حیث ان الامام (علیه السلام) کان فی مقام البیان فلو کان الاصباح صائما واجبا لوجب بیانه و الّا لزم تأخیره عن وقت الحاجة وهو قبیح و علیه فهو دال علی عدم وجوب شیء اخر فیکون قرینة علی ذاک الخبر بکونه للاستحباب .

ص:155


1- فروع الکافی کتاب الصلاة ص/295 ح/11
2- الفقیه ج/1 ص/142 ح/13
3- التهذیب ج/2 ص/276 ح/134

کفارة ضرب العبد فوق الحدّ عتقه

(و کفارة ضرب العبد فوق الحدّ عتقه)

الأصل فی ما قال الشیخ فی النهایة و تبعه القاضی و لیس له من دلیل .

وقد یستدل له بما رواه الحسین بن سعید «عن أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام) قال: إنّ أبی ضرب غلاما له واحدة بسوط و کان بعثه فی حاجة فأبطأ علیه فبکی الغلام- إلی- ثمّ قال للغلام: اذهب فأنت حرّ، فقلت: کان العتق کفّارة الذّنب؟ فسکت»(1) بتقریب ان سکوته (علیه السلام) دلیل علی امضائه (علیه السلام) لکون العتق کفارة الذنب .

وفیه: ان سکوته (علیه السلام) کان لجل أنّ سؤاله کان بلا وجه فإنّ العبد کان مستحقّا للتأدیب و المعصوم (علیه السلام) لا یذنب حتّی یکفّر و إن کان الخبر تضمّن أنّه (علیه السلام) بعث ابنه إلی قبر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله للاستغفار له فلعله من باب ایاک اعنی واسمعی یاجارة .

و مثله فی عدم الدلالة ما رواه عن عبد اللّه بن طلحة، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ رجلا من بنی فهد کان یضرب عبدا له و العبد یقول: أعوذ باللّه، فلم یقلع عنه فقال: أعوذ بمحمّد فأقلع الرّجل عنه الضرب، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، یتعوّذ باللّه فلا تعیذه و یتعوّذ بمحمّد فتعیذه، و اللّه أحقّ أن یجار عائذه من محمّد، فقال

ص:156


1- کتاب زهد الحسین بن سعید (ح1 فی 7 من أبوابه)

الرّجل: هو حرّ لوجه اللّه، فقال: و الذی بعثنی بالحقّ نبیّا لو لم تفعل لواقع وجهک حرّ النّار»(1) فانه دالّ علی أنّ عتقه کان واجبا لجعله العیاذ بالنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فوق العیاذ باللّه تعالی، لا لضرب العبد فلا علاقة له بالمقام .

نعم فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «أعتق أبو جعفر (علیه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم و أمسک خیارهم، فقلت: یا أبه تعتق هؤلاء؟ و تمسک هؤلاء؟ فقال: إنّهم قد أصابوا منّی ضربا فیکون هذا بهذا»(2) وفی بعض نسخ الکافی «ضرا» بدل «ضربا» وکما تقدم ان الامام معصوم فعلیه فلیقل باستحباب العتق فی مقابل القدر المتیقن مما حصل لهم من ضر او ضرب «علی اختلاف النسختین» لاجل تأدیبهم.

ثم أن تنکیل المولی بعبده موجب لانعتاقه کما فی صحیح أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام) أو الصّادق (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین فی امرأة قطعت یدی ولیدتها أنّها حرّة لا سبیل لمولاتها علیها، و قضی فیمن نکّل بمملوکه فهو حرّ لا سبیل له علیه، سائبة یذهب فیتولّی إلی من أحبّ، فإذا ضمن جریرته فهو یرثه»(3).

ص:157


1- کتاب زهد الحسین بن سعید (ح4 فی 7 من أبوابه)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 55ح13
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 303ح8

و إن قتله یکون علیه کفّارة الجمع مثل قتل الحرّ کما فی موثق سماعة، عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل قتل مملوکا له، قال: یعتق رقبة و یصوم شهرین متتابعین و یتوب إلی اللّه»(1).

صحیح الحلبیّ «عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل قتل مملوکه، قال: یعجبنی أن یعتق رقبة، و یصوم شهرین متتابعین، و یطعم ستّین مسکینا، ثمّ تکون التوبة بعد ذلک»(2)

 و معتبر حمران، عن الباقر (علیه السلام) «فی الرّجل یقتل مملوکا له؟ قال: یعتق رقبة، و یصوم شهرین متتابعین، و یتوب إلی اللّه عزّ و جلّ»(3) وغیرها.

ص:158


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 303ح1  و رواه التّهذیب (فی 18 من کفّاراته قبل صیده) «عن ابی بصیر و عن المعلّی، عنه علیه السّلام: سمعاه یقول: من قتل عبده متعمّدا فعلیه أن یعتق رقبة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستّین مسکینا» علی ما فی مطبوعیه، و نقله الوافی فی تدارک قتل مملوکه فی 9 من أبواب کفّاراته، و لکن نقله الوسائل فی 29 من کفّاراته بلفظ الواو و یؤیّده أنّه ذکر قبله صحیح الحلبیّ «عن الصّادق علیه السّلام فی رجل قتل مملوکه، قال: یعجبنی أن یعتق رقبة، و یصوم شهرین متتابعین، و یطعم ستّین مسکینا، ثمّ تکون التوبة بعد ذلک» و لم یقل شیئا فی الجمع کما هو دأبه، و أیضا لو کان الخبر به مختلفا لعقد الاستبصار له بابا کما هو موضوعه، فالصواب نسخة العاملیّ من التّهذیب بالواو، و کیف کان فالصحیح «واو» لاتّفاق باقی الأخبار علی الجمع فلا اعتبار بواحد مختلف فیه .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 303ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 303ح3

و اما ما رواه التّهذیب عن سماعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل قتل مملوکا؟ قال: یعتق رقبة و یصوم شهرین متتابعین و یتوب إلی اللّه»(1) مقتصرا علی خصلتین من کفارة الجمع فلا یقاوم ما تقدم من النصوص المعتبرة المستفیضة .

و اما ما رواه عن أبی أیّوب الخزّاز، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل ضرب مملوکا له فمات من ضربه؟ قال: یعتق رقبة»(2) فمجمل و قابل للحمل علی قتل الخطأ .

ثم انه قیل: لو ضرب عبده فوق الحدّ حتّی مات فیه اغرمه الحاکم قیمة العبد وتصدق بها عن العبد کما فی خبر مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) رفع إلیه رجل عذّب عبده حتّی مات فضربه مائة نکالا و حبسه سنة و أغرمه قیمة العبد فتصدّق بها عنه»(3) لکنه ضعیف سندا نعم افتی به الکلینی و بمثله روی الفقیه عاقدا له بابا بعنوان «ما یجب علی من عذّب عبده حتّی مات» لکنه قال فی روایة السکونیّ و أسقط «سنة»(4) و الظاهر افتاؤه به و ان نسبه الی الروایة بقرینة عنوانه للباب ولم ینقل غیره فیه وحیث ان کتاب السکونی محل اعتماد الاصحاب مضافا لاعتماد من عرفت فهو اذن محل وثوق .

ص:159


1- التّهذیب ح: 3 من 9 من دیاته باب قتل السیّد عبده
2- التّهذیب ح: 10 من 9 من دیاته باب قتل السیّد عبده
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 303ح6
4- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 153ح1

کفّارة الإیلاء کفّارة الیمین

(و کفّارة الإیلاء کفّارة الیمین)

یدل علی ما قال ما فی الفقیه «و فی روایة أبان بن عثمان، عن منصور: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل آلی من امرأته فمرّت أربعة أشهر، قال: یوقف فإن عزم الطلاق بانت منه، و علیها عدّة المطلّقة و إلّا کفّر یمینه و أمسکها»(1).

اقول: لا ظهار و لا إیلاء حتّی یدخل الرّجل بامرأته. و اما کفارته فسیاتی البحث عنها فی کتاب الإیلاء .

و یتعیّن العتق المرتّبة بوجدان الرقبة ملکا أو تسبیبا

(و یتعیّن العتق فی المرتّبة بوجدان الرقبة ملکا أو تسبیبا)

قیل: «کما لو ملک الثمن و کان عنده قوت یوم و لیلة له و لواجب نفقته».

قلت: لیس ما قیل هو الملاک بل الملاک ان یکون عنده ما یفضل عن قوته وقوت عیاله کما فی صحیح إسحاق ابن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن کفّارة

ص:160


1- الفقیه فی آخر باب الإیلاء .

الیمین فی قول اللّه عزّ و جلّ: {فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰام}(1) ما حدّ من لم یجد و إنّ الرّجل یسأل فی کفّه و هو یجد، فقال: إذا لم یکن عنده فضل عن قوت عیاله فهو ممّن لا یجد»(2) قیل: و ظاهره قوت سنة عیاله. قلت: لاظهور له فی قوت السنة بل الملاک هو الصدق العرفی .

قیل: «و العبرة بالقدرة عند العتق» قلت: بل الملاک عند توجّه التکلیف إلیه فلو کان قادرا أوّلاً تنجّز علیه .

(و یشترط فیها الإسلام)

الإسلام إنّما یشترط من المرتّبة فی القتل قال: جلّ و علا {وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.

و أمّا الظهار فلم یشترط فیه ذلک، قال تعالی {وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا}.

کما و ان الطفل المسلم یکفی فی کفارة الظهار ففی صحیح معاویة بن وهب، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و الرّقبة یجزی عنه صبیّ ممّن ولد فی الإسلام»(3).

ص:161


1- المائدة ایة 91
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 452ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 158ح22

و فی صحیح محمّد الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یجوز فی القتل إلّا رجل و یجوز فی الظهار و کفّارة الیمین صبیّ»(1).

و فی صحیح معمر بن یحیی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یظاهر من امرأته یجوز عتق المولود فی الکفّارة؟ فقال: کلّ العتق یجوز فیه المولود إلّا فی کفّارة القتل، فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ». یعنی بذلک مقرّة قد بلغت الحنث»(2), و به افتی ابن الجنید فقال: «أمّا فی کفّارة القتل فلا یجوز غیر المؤمنة المقرّة بالنصّ من اللّه عزّ و جلّ»(3).

ثم انه قیل: یمکن استثناء الاضطرار فی ما إذا لم یوجد، استنادا الی ما فی الفقیه «عن الفضل بن المبارک البصریّ، عن أبیه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قلت له: الرّجل یجب علیه عتق رقبة مؤمنة فلا یجدها کیف یصنع؟ فقال: علیکم بالأطفال فأعتقوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاک، و إن لم تخرج مؤمنة فلیس علیکم شی ء»(4).

اقول: علی فرض دلالتها فانما هی بالاطلاق وحینئذ تقید بما تقدم من عدم کفایة ذلک فی القتل و بما دل علی کفایة الصبی إذا ولد فی الإسلام فی الظهار .

ص:162


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 377ح52
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 462ح15
3- مجموعة فتاوی ابن جنید؛ ص: 308؛ مسألة 4: ؛  ص: 307
4- الفقیه ح 5 باب نوادر عتقه

و هل یجزی عتق الکافر؟

قال فی المختلف: «قال الشیخ فی الخلاف و المبسوط: «یجزی فی جمیع الکفّارات الّتی یجب فیها العتق، عتق الکافر، إلّا القتل، لأنّه تعالی أوجب رقبة مطلقة و الإطلاق یتناول المؤمنة و الکافرة»(1) و قال الحلّی: «لا یجزی فی جمیع الکفّارات إلّا المؤمنة أو بحکمها دون الکافرة لقوله تعالی { وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} و الکافر خبیث إجماعا و هذا اختیار المرتضی و غیره من المشیخة»(2).

اقول: ما نسبه الحلّی الی المرتضی لیس بصحیح وانه إنّما قال بأنّ عتق الکافر لا یجوز(3) و لم یقیّده بالکفّارة، وهو ایضا لیس بصحیح و ذلک لصحیح ابن محبوب عن الحسن بن صالح، عن الصّادق (علیه السلام): «أنّ علیّا (علیه السلام) أعتق عبدا له نصرانیّا فأسلم حین أعتقه»(4) و یؤیده خبر الحمیریّ عن أبی البختریّ، عنه، عن أبیه علیهما السّلام: أنّ علیّا (علیه السلام) أعتق عبدا نصرانیّا، ثمّ قال: میراثه بین المسلمین إن لم یکن له ولیّ»(5).

ص:163


1- الخلاف 4: 542، المسألة 27، المبسوط 6: 212.
2- المختلف فی 23 من مسائل الظهار
3- الانتصار فی 5 من مسائل عتقه
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 182ح1
5- قرب الإسناد فی اخباره الی الصادق (علیه السلام)

و بذلک یظهر الجواب عن استدلال ابن ادریس فان ما فی الصحیح المتقدم یکون مفسرا للایة المبارکة من عدم شمولها لمثل عتق الکافر بل هو صریح قوله تعالی {لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارهم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین}(1).

و أمّا خبر سیف بن عمیرة: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): «أ یجوز للمسلم أن یعتق مملوکا مشرکا؟ قال: لا»(2) فضعیف و راویه الحسن بن علی بن ابی حمزة الذی قال ابن فضال عنه انه کذاب و نسبه الفقیه الی الروایة(3) کما و انه مخالف للقران فی ما اذا لم یکن محاربا لنا فی الدین کما عرفت انفا .

هذا و یجوز عتق ولد الزنا کما فی صحیح سعید بن یسار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس بأن یعتق ولد الزّنا»(4).

و أمّا العامّة فلا بأس بعتق مستضعفهم کما فی صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «قلت: الرّقبة تعتق من المستضعفین؟ قال: نعم»(5) وغیره(6).

ص:164


1- الممتحنة ایة 8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 218ح15
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 142
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 182ح2
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 182ح3
6- تفسیر العیّاشیّ (فی 172 من تفسیر مائدته)

بل یجوز عتق العامّی غیر الناصبی بدلیل الاولویة فانه اذا جاز عتق الکافر غیر المحارب لنا فی الدین جاز عتق العامی غیر الناصبی بطریق اولی ویدل علیه فی صحیح أبی علیّ بن راشد: «قلت لأبی جعفر الثانی (علیه السلام): إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبیّ لها، فقالت: اللّهمّ إن کشفت عنه، ففلانة جاریتی حرّة، و الجاریة لیست بعارفة فأیّما أفضل تعتقها أو أن تصرف ثمنها فی وجه البرّ؟ فقال: لا یجوز إلّا عتقها»(1).

 و یؤیده او یدل علیه ایضاً خبر علیّ بن أبی حمزة قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أوصی بثلاثین دینارا یعتق بها رجل من أصحابنا فلم یوجد بذلک، قال: یشتری من النّاس فیعتق»(2).

و خبره الاخر عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل هلک فأوصی بعتق نسمة مسلمة بثلاثین دینارا فلم یوجد له بالّذی سمّی، قال: ما أری لهم أن یزیدوا علی الذی سمّی، قلت: فإن لم یجدوا؟ قال: فیشترون من عرض النّاس ما لم یکن ناصبیّا»(3).

و أمّا نواصبهم فاستدل لعدم جواز عتقهم بخبر ناجیة: «رأیت رجلا عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال له: إنّی أعتقت خادما لی و هو ذا أطلب شراء خادم منذ سنین، فما

ص:165


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 313ح46
2- الکافی (فی 9 من 13 من وصایاه)
3- الکافی (فی 10 من 13 من وصایاه)

أقدر علیها، فقال: ما فعلت الخادم، قال: حیّة، قال: ردّها فی مملوکتها ما أغنی اللّه من عتق أحدکم تعتقون الیوم و یکون علینا غدا، لا یجوز لکم أن تعتقوا إلّا عارفا»(1) والمراد عارفا بهذا الامر لکنه ضعیف السند ولا وثوق به , فلابد من الرجوع الی العمومات والاطلاقات او الی الاصل العملی عند فقدها , وقد تقدم دلالة الایة المبارکة علی عدم جواز بر من یحاربنا فی الدین بدلالة مفهوم الوصف وهو وان لم نقل بحجیته لکنه هنا حجة لعدم الفائدة من القید الا المفهوم فهو حجة فی الایة المبارکة وعلیه فلا یجوز عتق النواصب .

و یؤیده خبر محمّد بن سنان، عن غلام أعتقه أبو عبد اللّه (علیه السلام) «هذا ما أعتق جعفر بن محمّد أعتق غلامه السّندی فلانا علی أنّه یشهد أن لا إله إلّا اللّه- إلی- و علی أنّه یوالی أولیاء اللّه و یتبرّء من أعداء اللّه- الخبر»(2).

و صحیح إبراهیم بن أبی البلاد: «قرأت عتق أبی عبد اللّه (علیه السلام) فإذا هو شرحه: هذا ما أعتق جعفر بن محمّد- إلی- و یتولّی أولیاء اللّه و یتبرّء من أعداء اللّه- الخبر»(3).

هذا، و قال فی الجواهر «و فی خبر مسمع عن الصّادق (علیه السلام) لا یجزی فی کفّارة الفتل إلّا رقبة قد صلّت و صامت و یجزی فی الظهار ما صلّت و لم تصم»(4).

ص:166


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 196ح9
2- التهذیب (فی 7 من أبواب عتقه، باب العتق)
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 216ح4
4- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 33، ص: 200؛ الأول الإیمان .

اقول: لا یوجد خبر عن مسمع بما نقل و إنّما هذا اللّفظ الذی نقل فی الجعفریّات الذی  یقال له الأشعثیّات رواه فی «باب الإنکار فی الدّماء»(1) و هو کتاب ضعیف لاعبرة به .

(و السلامة من العیوب و هی العمی و الإقعاد و الجذام و التنکیل)

اقول: استفاضت الاخبار بان العمی و الإقعاد و الجذام و التنکیل توجب انعتاق العبد و علیه فلا یبقی موضوع لتحریر الرقبة منها صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا عمی المملوک أعتق»(2).

و معتبر السکونیّ، عنه (علیه السلام) قال: «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: إذا عمی المملوک فلا رقّ علیه، و العبد إذا جذم فلا رقّ علیه»(3).

و صحیح أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام) أو الصّادق (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین فی امرأة قطعت یدی ولیدتها أنّها حرّة لا سبیل لمولاتها علیها، و قضی فیمن نکّل

ص:167


1- الجعفریات - الأشعثیات؛ ص: 120؛ باب الإنکار فی الدماء ؛  ص: 120
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 189ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 189ح2

بمملوکه فهو حرّ لا سبیل له علیه، سائبة یذهب فیتولّی إلی من أحبّ، فإذا ضمن جریرته فهو یرثه»(1).

و موثق غیاث بن إبراهیم، عن جعفر ابن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام: «لا یجزی الأعمی فی الرّقبة و یجزی ما کان منه مثل الأقطع و الأشل و الأعرج و الأعور، و لا یجوز المقعد»(2).

و معتبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: «العبد الأعمی و الأجذم و المعتوه لا یجوز فی الکفّارات لأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أعتقهم»(3) و غیرها .

 (و الخلوّ عن العوض)

اقول: لأنّه باشتراط العوض یصیر مکاتبا لا تحریرا .

 و لو کان قال: بدل ذلک یجوز عتق المدبّر لم یرد علیه شیء لأنّ المدبّر إنّما هو وصیّة، و الوصیّة یجوز إبطالها و بعد عتقه لا یبقی محلّ للتّدبیر.

ص:168


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 303ح8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 319ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص: 324ح20

و یدلّ علی أنّ له الرّجوع فی المدبّر صحیح معاویة بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المدبّر فقال: هو بمنزلة الوصیّة یرجع فیها و فی ما شاء منها»(1).

و موثق زرارة، عنه (علیه السلام) «سألته عن المدبّر أ هو من الثلث، قال: نعم، و للموصی أن یرجع فی صحّة کانت وصیّته أو فی مرض»(2) و غیرهما .

و فی صحیح ابن محبوب عن البطائنی عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «المدبّر مملوک، و لمولاه أن یرجع فی تدبیره، إن شاء باعه، و إن شاء وهبه، و إن شاء أمهره، قال: و إن ترکه سیّده علی التدبیر و لم یحدث فیه حدثا حتّی یموت سیّده، فإنّ المدبّر حرّ إذا مات سیّده، و هو من الثلث إنّما هو بمنزلة رجل أوصی بوصیّة ثمّ بدا له بعد فغیرّها من قبل موته، و إن هو ترکها و لم یغیّرها حتّی یموت أخذ بها»(3).

و هل تجزی أمّ الولد؟ مقتضی القاعدة هو الإجزاء لحصول الامتثال کما و انه المروی فی کفارة الظهار ففی خبر السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «أمّ الولد تجزی فی الظهار»(4) لکنه ضعیف و نسبه الفقیه الی الروایة(5) .

ص:169


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 183ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 183ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 183ح7
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 319ح1
5- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 535 الحدیث الاخیر

و أمّا اطلاق صحیح عبد الرّحمن: «سألته عن رجل قال لعبده: إن حدث بی حدث فهو حرّ، و علی الرّجل تحریر رقبة فی کفّارة یمین أو ظهار، أله أن یعتق عبده الذی جعل له العتق إن حدث به حدث فی کفّارة تلک الیمین؟ قال: لا یجوز للّذی جعل له ذلک»(1) فیتقید بما دل علی إذا انه لم یرجع عن تدبیره کما فی صحیح ابن محبوب المتقدم و معتبر یونس «فی المدبّر و المدبّرة یباعان یبیعهما صاحبهما فی حیاته، فإذا مات فقد عتقا لأنّ التدبیر عدة و لیس بشی ء واجب فإذا مات کان المدبّر من ثلثه الذی یترک، و فرجها حلال لمولاها الذی دبّرها، و للمشتری إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته»(2).

هذا و لا یجوز عتق المملوک المرتهن عن الکفارة لأنّ ما رهنه و إن کان ملکه لکن لا یجوز تصرّفه فیه ببیع و لا غیره لتعلق حق المرتهن به ولا یمکن ان یقع معلقا علی اجازته لان العتق إن صحّ لا یردّ.

کما أنّه لو کان المملوک قاتلا عمدا لا یصحّ عتقه لأنّ الأمر فیه إلی ولیّ المقتول کما دلت علیه النصوص الکثیرة منها صحیح زرارة(3).

ص:170


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 122ح10
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 185ح10
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 10، ص: 194ح64

و یجوز عتقه لو کان خطأ حیث إنّ المولی بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه فعتقه کاختیار فدائه کما هو مقتضی القاعدة ویؤید ذلک خبر جابر، عن الباقر (علیه السلام) «قضی علیّ (علیه السلام) فی عبد قتل حرّا خطأ فلمّا قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه و ضمّنه الدّیة»(1).

و هل یجوز الإعتاق عنه؟ قال الشیخ: «یجوز إعتاق الوارث لو لم یعتق هو»(2) و یدلّ علیه صحیح برید العجلیّ: «سألت الباقر (علیه السلام) عن رجل کان علیه عتق رقبة فمات من قبل أن یعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من کسبه فأعتقه عن أبیه، و أنّ المعتق أصاب بعد ذلک مالا، ثمّ مات و ترکه، لمن یکون میراثه، فقال: إن کانت الرّقبة علی أبیه فی ظهار أو شکر أو واجبة علیه، فإنّ المعتق سائبة لا سبیل لأحد علیه- الخبر»(3) و به افتی الفقیه(4).

 (و النیة)

لان العتق من الافعال القصدیة فلا یتحقق بلا قصد فلو أعتقه تبرّعا أو بنیّة نذر أو عهد أو یمین لا تقع کفّارةً .

ص:171


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 10، ص: 200ح91
2- النهایة: 547- 548
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 171ح7
4- الفقیه فی 13 من ولاء معتقه، 4 من عتقه

(و التعیین)

لعدم حصول الامتثال بلا تعیین , قال تعالی فی الظهار {فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا} و فی قتل الخطأ {فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}  فلابد أن یکون التحریر لهما، و منه یظهر عدم کفایة النصف من مملوکین لانه خارج عن صدق تحریر رقبة عرفا .

(و مع العجز یصوم شهرین متتابعین)

و یحصل التتابع بأن یصوم من الشهر الثانی و لو یوما، لکن اختلف فهل یکون آثما لو أفطر بعد یوم بدون عذر؟ ظاهر الشیخین(1) و المرتضی(2) الإثم و به صرّح الحلبیّ(3) ولم یظهر لهم دلیل , والصحیح کما عن ابن  الجنید(4) العدم، و هو ظاهر الکافی فروی موثق سماعة: «سألته عن الرّجل یکون علیه صوم شهرین متتابعین أ یفرّق بین الأیّام؟ فقال: إذا صام أکثر من شهر فوصله، ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن کان أقلّ من شهر أو شهرا فعلیه أن یعید الصیام»(5).

ص:172


1- النهایة و نکتها: ج 1 ص 410. المقنعة: ص 361.
2- جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعة الثالثة): ص 58.
3- الکافی فی الفقه: ص 189.
4- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 3، ص: 562
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 138ح3

و هو ظاهر الفقیه فروی صحیحا عن صفوان عن ابن عیینة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): المظاهر إذا صام شهرا و صام من الشهر الآخر یوما فقد و أصل، فإن شاء فلیقض متفرّقا، و إن شاء فلیعط لکلّ یوم مدّا من طعام»(1) لکن ذیله الدال علی أنّه مخیّر بین الصیام و الإطعام بعدد باقی الأیّام بعد إفطاره بعد یوم من الشهر الثانی فی کفارة الظهار مخالف للقران ولم یفت به احد غیره.

(و مع العجز یطعم ستّین مسکینا امّا إشباعا أو تسلیم مدّ الی کل واحد)

سواء فی ذلک المرتّبة کالظهار و قتل الخطأ، أو المخیّرة ککفّارة شهر رمضان، ذهب إلی کفایة المدّ الصدوقان و المفید و الدّیلمیّ و القاضی، و قال المبسوطان: بمدّین فی السعة و مدّ فی عدم السعة، و ذهب التّهذیب إلی مدّین مطلقا .

و ذهب ابن الجنید إلی کفایة المدّ، لکن مع إعطائه قدر ما یکون لطحنه و خبزه(2).

قلت: ما قاله ابن الجنید انما ورد فی کفّارة الیمین، ففی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی کفّارة الیمین یطعم عشرة مساکین، لکلّ مسکین مدّ من حنطة أو مدّ من دقیق و حفنة أو کسوتهم- الخبر»(3).

ص:173


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 533 ح 15
2- مجموعة فتاوی ابن الجنید؛ ص: 307؛ مسألة 2: ؛  ص: 307
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 451ح1

و صحیح هشام بن الحکم، عنه (علیه السلام) «فی کفّارة الیمین مدّ مدّ من حنطة و حفنة لتکون الحفنة فی طحنه و حطبه»(1).

اقول: لکن الظاهر ان ما زاد علی المد من باب الاستحباب ففی صحیح الحلبی «عن أبِی عبد اللَّهِ (علیه السلام) فی قول اللَّه عزَّ و جل { مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُم} قَالَ هُوَ کَمَا یَکُونُ إِنَّهُ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَیْنَ ذَلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْم»(2) و هو واضح الدلالة علی ان الواجب هو ما بین الاقل والاکثر من المد یعنی مد واحد وان الادم لیس بواجب و انما هو مستحب و علیه فالواجب هو المد کما هو صریح صحیحی ابی جمیلة و ابی حمزة الثمالی(3) و غیرهما وما زاد مستحب ویرتفع التنافی بین الاخبار وبذلک یظهر الجواب عن ما استند الیه الشیخ من وجوب المدین و هو ما رواه عن أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السّلام «فی کفّارة الظهار قال: یتصدّق علی ستّین مسکینا ثلاثین صاعا مدّین مدّین»(4).

ص:174


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 453ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 453ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 453ح8 وح5
4- التّهذیب (فی 50 من حکم ظهاره)

و اما قول المبسوطین: من وجوب مدّین فی السعة و مدّ فی عدم السعة(1)، فالظاهر أنّه الشیخ جمع بینه و بین ما مرّ بذلک وهو کما تری جمع تبرعی بلا شاهد .

ثم ان الشیخ قال فی النهایة و التهذیب بتساوی الصغیر و الکبیر فی إجزاء الإشباع إذا اجتمعوا، أمّا لو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد(2), و تبعه القاضی(3)، و ذهب المفید إلی عدم إجزاء إطعام الصغیر أصلا(4)، و مثله الإسکافی، و لکن قال: «و فی بعض الحدیث یطعم صغیرین بکبیر»(5).

و ذهب الصدوق فی مقنعه و فقیهه إلی احتساب صغیرین بکبیر(6) , و هو المفهوم من الکافی فروی موثق غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یجزی إطعام الصغیر فی کفّارة الیمین و لکن صغیرین بکبیر»(7) , و رواه الشیخ فی التّهذیب(8) ثمّ قال: «فأمّا ما رواه یونس بن عبد الرّحمن(9)، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن

ص:175


1- النهایة: 569. المبسوط 5: 177، الخلاف 4: 560، المسألة 62.
2- النهایة: 569.
3- المهذّب 2: 415.
4- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 568؛ باب الکفارات ؛  ص: 568
5- مجموعة فتاوی ابن ال جنید؛ ص: 308؛ مسألة 5: ؛  ص: 308
6- الفقیه، فقال بعد 25 من أخبار أیمانه قبل نکاحه
7- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 454ح12
8- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 297ح92
9- اقول: وسند الشیخ الی کل کتب یونس صحیح .

رجل علیه کفّارة إطعام عشرة مساکین أ یطعم الکبار و الصغار سواء و النساء و الرّجال أو یفضّل الکبار علی الصغار و الرّجال علی النساء فقال: کلّهم سواء» و حمل الأوّل علی انفراد الصغار، و الثانی علی الاجتماع مع الکبار، و جعل شاهد حمله صحیح الحلبیّ المتقدم(1), و مثله فعل فی باب کفّاراته .

اقول: و جمعه کما تری فصحیح الحلبیّ لیس متضمّنا للصغیر و الکبیر, و اما ما رواه عن یونس فقیل باجماله لانه لیس فیه إطعام العشرة فی بیته حتی یدل علی تساوی الصغیر مع الکبیر کما أنّ الآیة کذلک فیحمل علی إعطائهم المد لا علی اشباعهم . قلت: الظاهر عدم اجماله بل هو مطلق شامل للاشباع و الاعطاء کما هو مقتضی نسخة التهذیب , لکن نسخة الإستبصار هکذا: «أ یعطی الصّغار و الکبار سواء»(2) و علیه فیختص بالاعطاء و یقید موثق غیاث لو قلنا باطلاقه للاعطاء والاشباع و عدم اختصاصه بالاشباع فیختص الموثق بالاشباع کما هو صریح معتبر السکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام: «من أطعم فی کفّارة الیمین صغارا و کبارا فلیزوّد الصغیر بقدر ما أکل الکبیر»(3) و هو دالّ علی ان یزود الصغیر بمقدار ما اکل الکبیر فیکون کل صغیرین بکبیر فی الاشباع لا الاعطاء و علیه فلا یبقی مورد للتّعارض و هو الصحیح.

ص:176


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 297ح93
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 4 ص53     
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 300ح105

هذا و الوسائل و الوافی و إن نقلا صحیح یونس عن التّهذیبین بلفظ «أ یعطی» لکنّ الظاهر أنّهما راجعا الاستبصار لجمعه و توهّما کون التّهذیب مثله، کما وإنّ المختلف نقله عن الشیخ بلفظ «أ یعطی» ولعله راجع الاستبصار فقط .

قال الشهید الثانی: «و لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلی غیره مع الإمکان فإن تعذّر کرّر علی الموجودین فی الأیّام بحسب المتخلّف»(1) .

اقول: هذا ما تقتضیه القاعدة ان لم یکن حرجیا لکن لا یصار الیها مع وجود الدلیل ففی معتبر السکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إن لم یجد فی الکفّارة إلّا الرّجل و الرّجلین فلیکرّر علیهم حتّی یستکمل العشرة یعطیهم الیوم، ثمّ یعطیهم غدا»(2) و اعتمده الکافی , و به افتی الفقیه فقال: «و قال الصّادق (علیه السلام): الیمین علی وجهین- إلی- فمن لم یجد فی الکفّارة إلّا رجلا أو رجلین فلیکرّر علیهم حتّی یستکمل»(3) و مورد الخبر و إن کان لکفّارة الیمین لکن العرف لا یفهم خصوصیة لها کما ولم نقف علی من یفرّق بینها و بین غیرها.

ص:177


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 1، ص: 231
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 453ح10
3- الفقیه فی 25 من أیمانه

و إذا کسا الفقیر فثوب

(و إذا کسا الفقیر فثوب و لو غسیلا إذا لم ینخرق)

للانصراف وذهب إلی کفایته علیّ بن بابویه(1) و ابنه فی هدایته، و الشیخ فی مبسوطه(2)، و أجاز الإسکافیّ للرّجل ثوبا یجزیه للصّلاة و للمرأة درعا و خمارا یجزیها الصلاة فیهما(3)، و ذهب الفقیه(4) و المفید(5) و الدّیلمیّ(6) و ابن حمزة(7) إلی وجوب ثوبین، و ذهب النهایة إلی ثوبین للموسر و ثوب للمعسر(8) و تبعه الحلیّ و القاضی(9).

ص:178


1- انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: 270.
2- المبسوط 6: 211.
3- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 247
4- المقنع: 137،
5- المقنعة: 568.
6- المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 186؛ ذکر: الکفارات ؛  ص: 186
7- الوسیلة: 354.
8- النهایة: 570.
9- المهذّب 2: 415.

هذه الاقوال و اما الاخبار ففی  صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «أو کسوتهم لکلّ إنسان ثوبان- الخبر»(1).

و صحیح أبی جمیلة «عنه (علیه السلام) - فی خبر- و الکسوة ثوبان»(2).

و صحیح محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «قلنا: فما حدّ الکسوة؟ قال: ثوب یواری به عورته»(3).

و فی الصحیح عن معمّر بن عمر «عنه (علیه السلام) فی خبر قال: ثوب یواری به عورته»(4) و فی سنده البزنطی و هو من اصحاب الاجماع فلا یضر اهمال معمر.

و فی صحیح أبی بصیر «عنه (علیه السلام) فی خبر: قلت: کسوتهم؟ قال: ثوب واحد»(5).

قیل: مقتضی الجمع بینهما بعد حمل مطلقها کصحیح أبی بصیر المتقدّم علی مقیّدها و هو صحیح محمّد بن قیس، و صحیح معمر، و غیرهما أنّه یجب ستر البدن إمّا بثوبین قصیرین یستر کلّ منهما نصف البدن، و إمّا بثوب طویل یحصل منه الستر الذی یحصل من الثوبین و لو أبقینا أخبار «ثوب یواری عورته» علی

ص:179


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 451ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 452ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 452ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 453ح6
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 454ح14

ظاهرها من کفایة ستر العورة القبل و الدّبر لم یعمل بأخبار الثوبین أصلا مع کثرتها بخلاف ما إذا حملناها علی ما قلنا , و یمکن الاستدلال للجمع بالآیة فقوله تعالی { أَوْ کِسْوَتُهُمْ} مصدر مضاف مفید لعموم الستر(1).

اقول: اما ما استنبطه من الایة فغیر صحیح فانها تفید عموم الافراد لا عموم الکیفیات , و اما جمعه فتبرعی و لا شاهد له و الصحیح فی الجمع هو وجوب ثوب ساتر للعورة واستحباب الزائد علیه یعنی الثوبین .

 ثمّ کما لا یکفی فی إلاشباع اشباع عشرة مساکین غیر البالغین الّا بان یکون کل صغیرین بکبیر کذلک فی الکسوة لا یکفی اعطاء غیر البالغین لرجوع الضمیر فی قوله { أَوْ کِسْوَتُهُمْ} إلی البالغین ولا یکفی اعطاء کل صغیرین بکبیر لعدم الدلیل هنا .

من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما

(و کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما، فان عجز تصدّق عن کل یوم بمد من طعام فان عجز استغفر اللّه)

کون صیام الثمانیة عشر بدلا عن صوم شهرین انما هو بحسب الظاهر، و أمّا فی الحقیقة فهی بدل عن إطعام السّتین، و عن إطعام کلّ عشرة صیام ثلاثة کما فی

ص:180


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 258؛ و إذا کسی الفقیر فثوب .

کفّارة الیمین، قال تعالی {فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ- إلی- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰام}(1) حیث ان المستفاد منها ان عدیل إطعام عشرة مساکین صیام ثلاثة أیام فإذا کان عدیل العشرة صیام ثلاثة أیام فعدیل الستین ثمانیة عشر یوما، و بذلک صرحت صحیحة ابی بصیر عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام، و لم یقدر علی العتق،و لم یقدر علی الصدقة؟ قال: فلیصم ثمانیة عشر یوما عن کلّ عشرة مساکین ثلاثة أیّام»(2) فتراه صرّح فیه بکون الصیام فیه بدل الإطعام.

و لکن فی صحیحه الاخر الذی رواه الاستبصار عنه و عن سماعة، عنه (علیه السلام): «سألناه عن الرّجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام، و لم یقدر علی الصدقة؟ قال: فلیصم ثمانیة عشر یوما عن کلّ عشرة أیّام ثلاثة أیّام»(3) فجعل فیه عن کلّ عشرة أیّام ثلاثة أیّام و هذا معارض لما تقدم مما رواه هو و مخالف للکتاب قال تعالی فی کفارة الصید{ ...أَوْ کَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیَاماً ...} و الایة وان کان موردها کفارة الصید الّا ان کون الصیام عدلا للاطعام مطلق .

ص:181


1- سورة المائدة آیة 89
2- التهذیب (فی 12 من زیادات صومه)
3- الإستبصار (فی 5 من أخبار باب کفّارة من أفطر)

ثم ان قول المصنف: «و کلّ من وجب علیه صوم شهرین- إلخ» لیس بصحیح علی عمومه  ففی کفّارة الظهار و القتل إن عجز من صوم شهرین یطعم ستّین و فی کفّارة إفطار شهر رمضان إن عجز عن صومهما یعتق أو یطعم ستّین مسکینا .

هذا و ذهب الصدوق(1) و ابن الجنید(2) إلی أنّه بعد العجز عن الثلاث فی کفارة شهر رمضان تصدّق بما یطیق و هو المفهوم من الکافی فروی صحیحا «عن ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمّدا یوما واحدا من غیر عذر، قال: یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستّین مسکینا، فإن لم یقدر تصدّق بما یطیق»(3).

و صحیحه  الاخر ایضا عنه (علیه السلام) «فی رجل وقع علی أهله فی شهر رمضان فلم یجد ما یتصدّق به علی ستّین مسکینا، قال: یتصدّق بقدر ما یطیق»(4).

ص:182


1- المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص: 192؛ 5 باب من أفطر، أو جامع فی شهر رمضان
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 7، ص: 422
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 101ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 102ح3

حکم کفارة الظهار عند العجز

ثم ان لأبی بصیر صحیحة اخری تدل علی ان کفارة الظهار عند العجز عن الاطعام یصوم ثمانیة عشر یوما وهی عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم یجد ما یعتق و لا ما یتصدّق و لا یقوی علی الصیام؟ قال: یصوم ثمانیة عشر یوما لکلّ عشرة مساکین ثلاثة أیّام»(1) إلّا أنّها لم یروها الکافی، و التّهذیب الذی رواها لم یعمل بها بل عمل بخبر أبی بصیر الاتی من أنّ المظاهر إذا لم یقدر علی الکفّارة و جعل هذا الصحیح یعنی الإبدال بثمانیة عشر روایة فقال «و روی أنّ من لم یقو علی العتق أو إطعام ستّین مسکینا أو صیام شهرین متتابعین فلیصم ثمانیة عشر یوما»(2) و کذلک فعل فی الاستبصار فلم یعمل به فروی أوّلا أنّ من عجز عن الإطعام لو جامع فی رمضان تصدّق بما یطیق، ثمّ قال: «و روی یجوز أن یصوم بدل شهرین ثمانیة عشر»(3) .

و قال فی النهایة بعد أن ذکر أنّ کفّارة نقض النذر و الظهار إحدی الثلاث: «و متی عجز عن ذلک کلّه کان علیه صیام ثمانیة عشر یوما فإن لم یقدر علی ذلک

ص:183


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 23ح49
2- تهذیب الأحکام، ج 8، ص: 24 .
3- الاستبصار ؛ ج 2، ص: 96؛ 50 باب کفارة من أفطر یوما من شهر رمضان .

أطعم عشرة مساکین أو قام بکسوتهم، فإن لم یقدر تصدّق بما استطاع، فإن لم یستطع شیئا أصلا استغفر اللّه»(1) والظاهر انه جمع بینه وبین غیره من الادلة .

و إنّما أفتی بما فی المتن یعنی «من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما، فان عجز تصدّق عن کل یوم بمد من طعام فان عجز استغفر اللّه» ابن حمزة و تبعه ابن ادریس(2) .

و ذهب إلی العمل بصحیح ابی بصیر الصدوق فی الفقیه(3) و المفید(4) و کذا المرتضی لکن زاد بعد صیام الثمانیة عشر «فإن تعذّر تصدّق بما وجد و صام بما استطاع»(5).

 و الکافی ایضا روی ما یخالف الصحیحة بالاطلاق فروی:

اولا: مرسلا عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «من عجز عن الکفّارة الّتی یجب علیه صوم أو عتق أو صدقة فی یمین أو نذر أو قتل أو غیر ذلک ممّا یجب علی صاحبه فیه الکفّارة، و الاستغفار له کفّارة ما خلا یمین الظّهار فإنّه إذا لم یجد ما

ص:184


1- النهایة کتاب الکفّارات .
2- السرائر: ج 1 ص 379 .
3- الفقیه بعد خبره 4 من ظهاره
4- المقنعة: ص 345- 346.
5- جمل العلم و العمل؛ ص: 91؛ فصل (فیما یفسد الصوم و ینقضه)

کفّر حرم علیه أن یجامعها و فرّق بینهما إلّا أن ترضی المرأة أن تکون معه و لا یجامعها»(1).

و ثانیا: صحیح إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام) قال: «الظهار إذا عجز صاحبه عن الکفّارة فلیستغفر ربّه و ینوی أن لا یعود قبل أن یواقع، ثمّ لیواقع و قد أجزأ ذلک عنه من الکفّارة، فإذا وجد السبیل إلی ما یکفّر یوما من الأیّام فلیکفّر و إن تصدّق و أطعم نفسه و عیاله فإنّه یجزیه إذا کان محتاجا، و إلّا یجد ذلک فلیستغفر ربّه، و ینوی أن لا یعود فحسبه ذلک و اللّه کفّارة»(2). و الخبران باطلاقهما یخالفان ما فی المتن . قیل: والصحیح الأوّل منهما لأنّه موافق لظاهر القرآن من کون المراة حراما قبل الکفارة قال تعالی { وَالّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن یَتَمَاسّا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ* فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِن قَبْلِ أَن یَتَماسّا فَمَن لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّینَ مِسْکِیناً...} (3).

اقول: و صحیح اسحاق ایضا لیس مخالفا للکتاب حیث ان دل علی ان الاستغفار کفارة فلو مسها کان بعد الکفارة لا قبلها حتی یکون مخالفا للکتاب فهو من هذه الجهة لا اشکال فیه و یتقدم علی ما فی المرسل لضعف المرسل سندا , کما و

ص:185


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 461ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 461ح6
3- المجادلة ایة 3-4

یقیده صحیح ابی بصیر لان نسبتهما العموم والخصوص المطلق فلا تعارض فی البین لکن ذیله الدال علی وجوب الکفارة بعد سقوطها لم یعمل به احد.

هذا و جمع الاستبصار بین خبر ابی بصیر و صحیح اسحاق بأنّ خبر أبی بصیر محمول علی أنّه لم ینو أنّه متی تمکّن کفّر، و صحیح إسحاق علی إذا ما نوی، فیجوز له الوقاع . قلت: وهو جمع تبرعی لا شاهد له .

و جمع الشیخ فی النهایة و القاضی بینهما بأنّه بعد العجز عن إطعام ستّین یصوم ثمانیة عشر فإذا عجز عن صیام الثمانیة عشر لم یجز له الوطی أبدا . قلت: وهو طرح لصحیح اسحاق الواجد لشرائط الحجیة والصحیح رد المرسل عن ابی بصیر لانه لیس بحجة .

و أمّا ما نقله الوسائل عن کتاب علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) «من جامع فی صیام رمضان علیه القضاء و عتق رقبة فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین فإن لم یستطع فإطعام ستّین مسکینا، فإن لم یجد فلیستغفر اللّه»(1) الدال علی کون کفّارة شهر رمضان مرتبة، و فی عدم شی ء بعد الثلاث غیر الاستغفار فلم یعمل به احد فلا وثوق به مع معارضته بما تقدم .

حصیلة البحث:

ص:186


1- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها؛ ص: 116؛ قسم المسائل

الکفارات المرتّبة: کفّارة الظّهار و قتل الخطإ، و خصالهما خصال کفّارة الإفطار فی رمضان: العتق فالشّهران فالسّتّون، و کفّارة من أفطر فی قضاء رمضان بعد الزّوال و هی: إطعام عشرة مساکین ثمّ صیام ثلاثة أیّامٍ.

و المخیّرة: کفّارة شهر رمضان و ان کفارة العهد هی کفارة افطار یوم من شهر رمضان و هی العتق او الشّهران او السّتّون، و التی جمعت الترتیب و التخییر کفّارة الیمین إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبةٍ، فإن عجز فصیام ثلاثة أیّامٍ والظاهر ان کفارة النذر هی کفارة یمین الّا اذا کان النذر صیام یوم معین و افسده بالجماع فکفارته عتق رقبة.

و کفّارة الجمع لقتل المؤمن عمداً ظلماً إن لم یکن قتله لدینه، و إلّا فلا کفّارة فیه سوی الخلود فی النار و هی: عتق رقبةٍ و صیام شهرین و إطعام ستّین مسکیناً.

و الحالف بالبراءة من اللّه و رسوله و الأئمة علیهم السّلام یکفّر کفّارة یمین و یأثم فلا یجوز الحلف بالبراءة، صادقا فضلا عن کونه کاذبا .

و الاقوی عدم الکفارة فی جزّ المرأة شعرها فی المصاب کفّارة ظهارٍ، ولیس بصحیح. و لا فی نتفه أو خدش وجهها أو شقّ الرّجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته .

و یستحب لمن نام عن العشاء حتّی تجاوز نصف اللّیل أن یصبح صائماً.

ص:187

هذا و أن تنکیل المولی بعبده موجب لانعتاقه کما و إن قتله موجب لکفّارة الجمع علیه مثل قتل الحرّ و لو ضرب عبده فوق الحدّ حتّی مات فیه اغرمه الحاکم قیمة العبد و تصدق بها عن العبد.

و یتعیّن العتق فی المرتبة بوجدان الرّقبة ملکاً أو تسبیباً، و الملاک فی الوجدان ان یکون عنده ما یفضل عن قوته وقوت عیاله .

و یشترط فیها: 1- الإسلام من المرتّبة فی القتل و أمّا الظهار فلا یشترط فیها ذلک، کما وان الطفل المسلم یکفی فی کفارة الظهار .2- و الخلوّ عن العوض, نعم یجوز عتق المدبّر و أمّ الولد. و لا یجوز عتق المملوک المرتهن عن الکفارة لأنّ ما رهنه و إن کان ملکه لکن لا یجوز تصرّفه فیه ببیع و لا غیره لتعلق حق المرتهن به ولا یمکن ان یقع معلقا علی اجازته لان العتق إن صحّ لا یردّ. کما أنّه لو کان المملوک قاتلا عمدا لا یصحّ عتقه لأنّ الأمر فیه إلی ولیّ المقتول , و یجوز عتقه لو کان خطأ حیث إنّ المولی بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه فعتقه کاختیار فدائه . و یجوز إعتاق الوارث عنه لو لم یعتق هو. و اما العمی و الإقعاد و الجذام و التنکیل فانها توجب انعتاق العبد.

و تجب النّیّة و التّعیّن و مع العجز یصوم شهرین متتابعین، و یحصل التتابع بأن یصوم من الشهر الثانی و لو یوما , و مع العجز یطعم ستّین مسکیناً إمّا إشباعاً أو تسلیم مدٍّ إلی کلّ واحدٍ سواء فی ذلک المرتّبة کالظهار و قتل الخطأ، أو المخیّرة

ص:188

ککفّارة شهر رمضان , لکن یکون کل صغیرین بکبیر فی الاشباع لا الاعطاء فی کفارة الیمین, و لم یجد فی الکفّارة إلّا الرّجل و الرّجلین فلیکرّر علیهم حتّی یستکمل العشرة یعطیهم الیوم، ثمّ یعطیهم غدا، و یجب فی الکساء ثوب ساتر للعورة و لو غسیلًا إذا لم ینخرق و استحباب الزائد علیه یعنی الثوبین و فی الکسوة لا یکفی اعطاء غیر البالغین، و کلّ من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز عنهما عمومه  ففی کفّارة الظهار و القتل إن عجز من صوم شهرین یطعم ستّین فان عجز ففی کفارة شهر رمضان یجب علیه التصدّق بما یطیق و فی کفارة الظهار صام ثمانیة عشریوما، فإن عجز استغفر اللّه.

(کتاب النذر و توابعه)

من العهد و الیمین

(و شرط الناذر الکمال) مراده بالکمال العقل و البلوغ و الرشد .

أمّا العقل فلا یشترط فیه الجنون بل لو زال بالسّکر أیضا لیس عمله بصحیح کما فی موثق الحلبیّ «عن الصّادق (علیه السلام): لا یجوز عتق السّکران»(1).

و صحیح عمر بن أذینة، عن زرارة أو قال: و محمّد بن مسلم، و برید بن معاویة، و فضیل، و إسماعیل الأزرق، و معمّر بن یحیی، عن الباقر، و الصّادق علیهما السّلام

ص:189


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 191ح4

أنّ المدلّه لیس عتقه بعتق»(1) التدلیه: ذهاب العقل من الهوی فیشمل السکران بل ومن دونه ممن ذهب عقله لهواه .

هذا و المناط فی العتق و النذر واحد.

و أمّا البلوغ فلمحجوریة الصبی نعم ورد استثناء البالغ عشرا و هو الاقوی کما فی موثق صفوان عن موسی بن بکر عن زرارة عن الباقر علیه السّلام: «إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنّه یجوز له فی ماله ما أعتق و تصدّق و أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز»(2) بعشر سنین و به عمل الکلینی و الفقیه(3) و به أفتی الشیخ فی النهایة و مثله القاضی و موسی بن بکر وان لم یوثق صریحا الّا ان روایة صفوان عنه هنا تکفی فی موثوقیة الخبر لان صفوان من اصحاب الاجماع.

(و الاختیار)

کما فی صحیح زرارة «عن الباقر (علیه السلام): سألته عن عتق المکره قال: لیس عتقه بعتق»(4).

ص:190


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 191ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1 و التهذیب ج 8 ص: 248ح131
3- الفقیه ح 2 الوصایا ؛ باب الحدّ الذی إذا بلغه الصبی .
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 191ح1

(و القصد)

لان النذر من الافعال القصدیة فلا تحقق له بدون القصد .

و استدل له بقوله تعالی {وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْه}(1) و هو کما تری یدل علی عدم القبول لا عدم الصحة .

نعم یشترط فی العتق ان یکون لوجه الله تعالی کما فی صحیح هشام بن سالم و حمّاد و ابن أذینة و ابن بکیر و غیر واحد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال:« لا عتق إلّا ما أرید به وجه اللّه عزّ و جلّ، و ثانیا عن أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «لا عتق إلّا ما طلب به وجه اللّه عزّ و جلّ»(2) فاذا حصل من الکافر صح نذره فلو نذر الوثنی الذی یجعل الأوثان وسیلة لتقرّبه إلیه تعالی فلا یکون نذره باطلا.

(و الحریة الّا أن یجیز المالک أو تزول الرقیّة قبل الحل)

کما فی صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله «لا یمین لولد مع والده و لا لمملوک مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر فی معصیة و لا یمین فی قطیعة رحم»(3) ولا یخفی إنّ المناط فی الیمین والنذر واحد.

ص:191


1- آل عمران 85
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 178ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 440ح6

و موثق الحسین بن علوان عنه (علیه السلام)، عن أبیه: «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: لیس علی المملوک نذر إلّا أن یأذن له سیّده»(1) و المراد أنّه لایجب علی العبد شیء مما نذر .

 (و اذن الزوج کإذن السید)

کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان «عن الصّادق (علیه السلام): لیس للمرأة أمر مع زوجها فی عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فی مالها إلّا بإذن زوجها إلّا فی زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها»(2) و به افتی الکلینی(3) .

ثم ان المصنف قال فی الدّروس «و فی تعلّق النذر بالمباح شرطا أو جزاء نظر أقربه متابعة الأولی فی الدّین أو الدّنیا و مع التّساوی جانب النذر لروایة الحسن بن علی عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی جاریة حلف منها بیمین، فقال: للّه علیّ أن لا أبیعها، فقال: فِ للّه بنذرک».

قلت: و الرّوایة التی ذکرها ضعیفة السند بالحسن بن علیّ الذی هو البطائنی وبابی عبدالله الرازی وکامل الروایة: «قلت له: إنّ لی جاریة لیس لها منّی مکان و لا

ص:192


1- قرب الإسناد للحمیری فی أخبار الحسن بن ظریف .
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 438ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 514 باب ما یجب من طاعة الزوج علی المرأة .

ناحیة و هی تحتمل الثمن إلّا أنّی کنت حلفت فیها بیمین فقلت: للّه علیّ أن لا أبیعها أبدا و بی إلی ثمنها حاجة مع تخفیف المؤونة، فقال: فِ للّه بقولک له»(1).

و مثلها خبر الحسین بن بشیر قال: «سألته عن رجل له جاریة حلف بیمین شدیدة و الیمین للّه علیه أن لا یبیعها أبدا و له إلی ثمنها حاجة مع تخفیف المؤونة، قال: فِ للّه بقولک له»(2). و رواه الاستبصار عن «الحسین بن یونس» بدل «الحسین بن بشیر» وکلاهما مهملان . ولیس فیها «ف للّه بنذرک» کما قال المصنف بل فیها «ف للّه بقولک له».

و نظیر هذین الخبرین صحیح صفوان الجمّال، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: إنّی جعلت علی نفسی مشیا إلی بیت اللّه، قال: کفّر یمینک، فإنّما جعلت علی نفسک یمینا، و ما جعلته للّه فف به»(3) لکن بینهما وبینه تفاوت فان موردهما مباح، و مورد هذا الصحیح عبادة و لذا عبّر فی ذینیک «ف للّه بقولک له» و فی هذا «و ما جعلته للّه فف به» , و اما قوله «کفر یمینک» فمجمل و لا یضر بذیل الخبر الذی هو محل الاستدلال.

ص:193


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 310ح26
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 301ح108
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 458ح18

وکیف کان فالخبران لضعفهما سندا لا یمکن التعویل علیهما ومثلهما فی الضعف خبر عبد الرّحمن ابن أبی عبد اللّه قال: سألته- إلی- فقال: الکفّارة فی الذی یحلف علی المتاع ألّا یبعه و لا یشتریه، ثمّ یبدو له فیه فیکفّر عن یمینه- الخبر»(1) مضافا الی أنّها تعارض ما دل علی انه إذا حلف علی شی ء وکان ترکه أفضل لا تنعقد یمینه مثل صحیح سعید الأعرج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یحلف علی الیمین فیری أنّ ترکها أفضل و إن لم یترکها خشی أن یأثم أ یترکها؟ فقال: أما سمعت قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: إذا رأیت خیرا من یمینک فدعها»(2) و غیره .

و یعارضها ایضا ما دل علی ان الیمین لا تنعقد فی ما لیس فیه برٌّ و لا معصیة کما فی صحیح زرارة قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) أیّ شی ءٍ الّذی فیه الکفّارة من الأیمان فقال ما حلفت علیه ممّا فیه البر فعلیه الکفّارة إذا لم تف به و ما حلفت علیه ممّا فیه المعصیة فلیس علیک فیه الکفّارة إذا رجعت عنه و ما کان سوی ذلک ممّا لیس فیه برٌّ و لا معصیةٌ فلیس بشی ء»(3).

و معتبر حمران قال: «قلت لأبی جعفرٍ و أبی عبد اللّه علیهما السلام الیمین الّتی تلزمنی فیها الکفّارة فقالا ما حلفت علیه ممّا للّه فیه طاعةٌ أن تفعله فلم تفعله فعلیک

ص:194


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 446ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 444ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 446ح5

فیه الکفّارة و ما حلفت علیه ممّا للّه فیه المعصیة فکفّارته ترکه و ما لم یکن فیه معصیةٌ و لا طاعةٌ فلیس هو بشی ء»(1).

و اما ما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر: و ما لم یکن علیک واجبا أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثمّ فعلته فعلیک فیه الکفّارة»(2) فمطلق وما تقدم من صحیحه الاخر یقیده .

و لا یخفی انه لا فرق بین النذر والیمین والعهد فکلها من ملاک واحد بل وقع التصریح بذلک فی صحیح محمّد بن مسلمٍ قال: «سألت أبا جعفرٍ (علیه السلام) عن الأیمان و النّذور و الیمین الّتی هی للّه طاعةٌ فقال ما جعل للّه فی طاعةٍ فلیقضه فإن جعل للّه شیئاً من ذلک ثمّ لم یفعله فلیکفّر یمینه و أمّا ما کانت یمینٌ فی معصیةٍ فلیس بشی ء»(3) و غیره و بذلک یظهر ان النذر والعهد والیمین لا تتعلق بالمباح بل لابد من کونه طاعة لله جل وعلا.

ثم ان المستفاد من صحیح منصور بن حازم المتقدم عنه (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله «لا یمین لولدٍ مع والده و لا لمملوکٍ مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و

ص:195


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 446ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 447ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 447ح7

لا نذر فی معصیةٍ و لا یمین فی قطیعة رحم»(1) عدم انعقاد یمین الولد مع والده ایضا .

وصیغة النذر ان کان کذا فلله علیّ کذا

(و الصیغة: ان کان کذا فلله علیّ کذا)

کما فی صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا قال الرّجل: علیّ المشی إلی بیت اللّه و هو محرم بحجّة أو علیّ هدی کذا و کذا فلیس بشی ء حتّی یقول: «للّه علیّ المشی إلی بیته» أو یقول: «للّه علیّ أن أحرم بحجّة» أو یقول: «للّه علیّ هدی کذا و کذا إن لم أفعل کذا و کذا»(2) ولا یخفی ان قوله: «إن لم أفعل کذا و کذا» راجع إلی «للّه» فی الجمل الثلاث.

و فی صحیح إسحاق بن عمّار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی جعلت علی نفسی شکرا للّه رکعتین أصلّیهما فی الحضر و السفر أ فأصلّیهما فی السفر بالنّهار، فقال: نعم- إلی- قلت: إنّی لم أجعلهما للّه علیّ إنّما جعلت ذلک علی نفسی أصلّیهما

ص:196


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 440ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 454ح1

شکرا للّه و لم أوجبهما علی نفسی أ فأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم»(1) و الظاهر أنّ مراده بقوله «لم أجعلهما للّه علیّ» بمعنی ما حلفت, و غیرهما.

و ضابطه أن یکون طاعة أو مباحا راجحا

(و ضابطه أن یکون طاعة أو مباحا راجحا)

إذا کان شرط النذر أن یقول: «للّه علیّ کذا» فلا بدّ أن یکون ذلک الشی ء طاعة للّه حتّی یجعل للّه و قد تقدم مایدل علی ذلک .

و یدلّ علی عدم الصحّة فی المباح المرجوح، مضافا لما تقدم موثق زرارة «عن الصّادق (علیه السلام): قلت له: أیّ شی ء «لا نذر فی معصیة»؟ فقال: کلّ ما کان لک فیه منفعة فی دین أو دنیا فلا حنث علیک فیه»(2) کما و لا یکفی مجرد الرجحان فی المباح بل لابد من کونه طاعة کما تقدم.

(مقدورا للناذر)

واذا لم یکن مقدورا فالذی تقتضیه القاعدة بطلان النذر الّا ما خرج بالدلیل فیقتصر علیه . ویؤیده ما فی مرسلة الفقیه: «و سئل عن الرّجل یقول علیّ ألف

ص:197


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 455ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 462ح14

بدنة، و هو محرم بألف حجّة، قال: تلک خطوات الشیطان، و عن الرّجل یقول هو محرم بحجّة، أو یقول: أنا اهدی هذا الطعام؟ قال: لیس بشی ء إنّ الطعام لا یهدی، أو یقول لجزور بعد ما نحرت: هو هدی لبیت اللّه إنّما تهدی البدن و هی أحیاء و لیس تهدی حین صارت لحما»(1).

و الذی خرج بالدلیل:

1- ما لو نذر الحج ماشیا ولم یستطع فان علیه ان یحج راکبا کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل جعل علیه المشی إلی بیت اللّه فلم یستطع؟ قال: یحجّ راکبا»(2).

2- و اذا امکن المشی وجب فاذا تعب یرکب کما فی صحیح رفاعة، و حفص، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته (کذا) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا؟ قال: فلیمش فإذا تعب فلیرکب»(3).

3- و انه اذا عجز یحله بکفّارة یمین کما فی صحیح جمیل بن صالح، عن الکاظم (علیه السلام) أنّه قال: «کلّ من عجز عن نذر نذره فکفّارته کفّارة یمین»(4)  لکن یعارضه ما

ص:198


1- الفقیه فی 23 من الأیمان و النذور
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 458ح20
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 458ح19
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 457ح17

فی صحیح ابن مسکان وهو من اصحاب الاجماع عن محمّد بن جعفر قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «إنّ امرأتی جعلت علی نفسها صوم شهرین فوضعت ولدها و أدرکها الحبل فلم تقو علی الصوم، قال: فلتصدّق مکان کلّ یوم بمدّ علی مسکین»(1) والنسبة بینهما العموم والخصوص المطلق وعلیه فمقتضی القاعدة ان یکفر کفارة یمین الا فی من نذر الصوم فعجز عنه فانه یعطی عن کل یوم مدا من الطعام .

هذا هو مقتضی القاعدة الّا ان الظاهر من الاصحاب عدم افتائهم بذلک مطلقا عدا الکلینی وهذه قرینة علی ان ما فیهما انما هو للاستحباب ولولا الحمل علی الاستحباب یسقطان عن الاعتبار لاعراض الاصحاب عنهما .

و أمّا ما فی خبر إسحاق بن عمّار «عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل یجعل علیه صیاما فی نذر فلا یقوی؟ قال: یعطی من یصوم عنه فی کلّ یوم مدّین»(2) فمضافا لضعف سنده لم یعمل به احد و الظاهر انه محرّف و صحیحه: «یعطی عن صوم کلّ یوم مدّا» یشهد له ما رواه الفقیه(3) و الکافی(4) .

ص:199


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 137ح11
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 457ح15
3- الفقیه 36 من أخبار إیمانه .
4- الکافی فی 1 و 2 و 3 من أخبار 59 من صومه .

4- و روی إذا کان مقدورا له و لم یکن بمناسب یبدله بالمناسب، کما فی خبر علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام): سألته عن الرّجل یقول: «هو یهدی إلی الکعبة کذا و کذا» ما علیه إذا کان لا یقدر علی ما یهدیه؟ قال: إن کان جعله نذرا و لا یملکه فلا شی ء علیه، و إن کان ممّا یملک غلاما أو جاریة أو شبهه باعه و اشتری بثمنه طیبا فیطیّب به الکعبة، و إن کانت دابّة فلیس علیه شی ء»(1) لکن الخبر ضعیف جدا بابی عبد الله الرازی .

5- هذا و ورد فی صحیح علی بن مهزیار (رجل نذر ان یصوم یوم الجمعة دائماً ما بقی فوافق ذلک الیوم عید فطر أو اضحی أو ایام تشریق أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه أو کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب (علیه السلام) الیه قد وضع الله عنه الصیام فی هذه الایام کلها و یصوم یوماً بدل یوم ان شاء الله ...الخبر)(2) انه یصوم یوما بدل یوم و ظاهره وجوب الصوم بدلا عما نذر.

و الأقرب احتیاجه الی اللفظ

(و الأقرب احتیاجه الی اللفظ)

ص:200


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 310ح27
2- الکافی باب النذور ج/7 ح/12 ص456

و هو صریح الإسکافیّ، و ظاهر الصدوق حیث قال: «و سئل (علیه السلام) عن رجل غضب فقال: علیّ المشی إلی بیت اللّه الحرام؟ قال: إذا لم یقل: «للّه علیّ» فلیس بشی ء»(1) , و هو ظاهر المرتضی و الدّیلمیّ و ابن زهرة حیث لم یذکروا غیر حکم اللّفظ، و هو ظاهر الکافی حیث روی عدة اخبار دالة علی اشتراط اللفظ فی انعقاده(2) منها  صحیح عن منصور ابن حازم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا قال الرّجل: علیّ المشی إلی بیت اللّه «و هو محرم بحجّة» أو علیّ هدی کذا و کذا فلیس بشی ء حتّی یقول: «للّه علیّ المشی إلی بیته» أو یقول: «للّه علیّ أن أحرم بحجّة» أو یقول: «للّه علیّ هدی کذا و کذا إن لم أفعل کذا و کذا»(3) و القول فی المواضع الثلاثة منصرف إلی القول اللّفظیّ.

و موثق مسعدة بن صدقة، عن الصّادق (علیه السلام): «و سئل عن الرّجل یحلف بالنذر و نیّته فی یمینه الّتی حلف علیها درهم أو أقلّ، قال: إذا لم یجعل للّه فلیس بشی ء»(4) و هو فی غایة الظهور حیث قال (علیه السلام): بعدم إجزاء نیّة درهم إذا لم یجعل للّه أی باللّفظ والا فإنّ المنصرف ممّن ینذر کونُ قصده للّه .

ص:201


1-  الفقیه (فی 6 من أیمانه و نذوره قبل نکاحه)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 454ح1-2-3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 454ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 458ح22

و فی صحیح زرارة، و عبد الرّحمن «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل قال: هو محرم بحجّة إن لم یفعل کذا و کذا، فلم یفعله قال: لیس بشی ء»(1) , قلت: لم ینعقد نذره لأنّه لم یأت بصیغة النذر .

و صریح الشیخ(2) و القاضی و ابن حمزة(3) عدم احتیاجه الی اللفظ و هو المفهوم من المفید حیث قال: «و من نذر للّه تعالی علیه شیئا، و لم یسمّه و لا عیّنه باعتقاد، کان بالخیار إن شاء صام یوما- إلخ»(4).

و استدلّ لهم اولا: بأصالة عدم الاشتراط وفیه: انه مع وجود الدلیل لا یصار الی الاصل مضافا الی حکومة أصالة عدم الانعقاد علیه .

وثانیا: بعمومات الوفاء بالنذر . و فیه: انها لیست فی مقام البیان فلا مجال للتمسّک بها .

وثالثا: بخبر «إنّما الأعمال بالنیّات» و کون بائه للسببیّة فیدلّ علی حصر السببیّة بالنیّة .

ص:202


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 288ح51
2- النهایة: 562.
3- المهذّب 2: 409، الوسیلة: 350.
4- المقنعة: 562.

و فیه: انه لو تمّ ما قیل کان مقتضاه إجزاء النیّة عن جمیع العبادات، و الصحیح فی معنی الخبر أنّ الأعمال لمّا کانت تقع فی الخارج بأنحاء متعدّدة و لهذا کانت تابعة لأغراض العامل و نیّاته، فالکفّ عن الأکل و الشرب و یمکن أن یکون لامتحان نفسه فی ترکهما، و یمکن أن یکون للمراهنة مع غیره فی مدّة ترک ارتکابهما، أو لشحّه بصرفهما، أو لعدم تمکّنه منهما، و یمکن أن یکون لأنّ اللّه تعالی أمر بهما فالکفّ الذی هو العمل إنّما هو بنیّته ان کان لأمر اللّه فهو صوم و إن کان لغیره فلیس بصوم و کذلک، إن قلت: «إن حججت فللّه علیّ صیام شهر» یمکن أن یکون علی نحو الشّکر فیجب العمل به، و یمکن أن یکون علی نحو الزّجر فلا ینعقد.

و رابعا: انه عقد مع اللّه العالم بالسّرائر فلا یحتاج إلی اللّفظ .

و فیه: کونه عقداً مع الله تعالی لا یکون دلیلا علی عدم احتیاجه الی اللفظ کما وانه اجتهاد قبال النص .

حکم النذر المتبرع به

(و کذلک الأقرب انعقاد المتبرع به)

ونسبه العلامة فی المختلف الی الاکثر فقال: اختلف علماؤنا فی النذر المطلق الذی لم یعلّق علی شرط هل یقع أم لا؟ کقوله: لله علیّ أن أصوم یوما، فالأکثر

ص:203

علی وقوعه و صحّته منهم سلّار و ابن حمزة و المحقّق و اختاره الشیخ رحمه الله، و هو مذهب ابن إدریس أیضا, و قال السید المرتضی: لا ینعقد النذر حتی یکون معقودا بشرط یتعلّق به، کأن یقول: لله علیّ إن قدم فلان أو کان کذا أن أصوم أو أتصدّق، و لو قال: لله علیّ أن أصوم أو أتصدّق من غیر شرط یتعلّق به، لم ینعقد نذره»(1).

قلت: ذهب إلی انعقاده الشیخ فی خلافه، و أمّا الصدوق و المفید و المرتضی و الحلبیّ و القاضی و ابن زهرة، و الشیخ فی نهایته فلم یذکروا غیر النذر المقیّد، و هو ظاهر الکافی فروی صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا قال الرّجل: علیّ المشی إلی بیت اللّه و هو محرم بحجّة، أو علیّ هدی کذا و کذا فلیس بشی ء حتّی یقول: «للّه علیّ المشی إلی بیته» أو یقول: «للّه علیّ أن أحرم بحجّة» أو یقول «للّه علیّ هدی کذا و کذا إن لم أفعل کذا و کذا»(2) فکما تضمّن الخبر أنّ الشرط فی النذر التلفّظ ب «للّه علیّ» کذلک یتعلّق ب «إن لم أفعل کذا و کذا» فإنّه قید لقوله «للّه علیّ المشی إلی بیته» و لقوله: «للّه علیّ أن أحرم بحجّة» کما هو قید للآخر الذی ذکر بعده «للّه علیّ هدی کذا و کذا» .

هذا و قد نقل الانتصار استدلالهم و ردّ علیهم فقال: «و ممّا انفردت الإمامیّة به أنّ النذر لا ینعقد إلّا بشرط یتعلّق به، کأن یقول «للّه علیّ إن قدم فلان. و کان کذا أن

ص:204


1- المراسم: 185، و الوسیلة: 350، و شرائع الإسلام 3: 186 .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 454ح1

أصوم أو أتصدّق» و لو قال: «للّه علیّ أن أصوم أو أتصدّق» من غیر شرط یتعلّق به، لم ینعقد نذره، و خالف باقی الفقهاء فی ذلک إلّا أبا بکر الصیرفیّ و أبا إسحاق المروزیّ، دلیلنا علی ذلک الإجماع المتردّد، و أیضا معنی النذر فی القرآن یکون متعلّقا بشرط و متی لم یتعلّق لم یستحقّ هذا الاسم، و لم یکن ناذرا إذا لم یشترط و لم یلزم الوفاء و إنّما یلزمه متی ثبت الاسم و المعنی، فأمّا استدلالهم بقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و بقوله جلّ و علا «أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ» و بما روی عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «من نذر أن یطیع اللّه فلیطعه» فلیس بصحیح .

أمّا الآیة فإنّا لا نسلّم أنّ مع التعرّی من الشرط یکون عقدا، و کذلک لا نسلّم أنّه مع الخلو من الشرط یکون عهدا، و الآیتان متأوّلتان بما استحقّ اسم العقد و العهد فعلیهم أن یدلّوا علی ذلک، و أمّا الخبر المروی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فإنّه إنّما أمر بالوفاء بما هو نذر علی الحقیقة، و نحن نخالف فی أنّه یستحقّ هذه التسمیة مع فقد الشّرط فلیدلّوا علی ذلک، فأمّا استدلالهم بقول جمیل:

فلیت رجالا فیک قد نذروادمی

و همّوا بقتلی ثابتین القول

و بقول عنترة:

الشاتمی عرضی و لم أشتمهما

و الناذرین إذا لقینهما دمی

ص:205

بأنّ الشاعرین «أطلقا اسم النذر مع عدم الشرط» فمن رکیک الاستدلال، لأنّ جمیلا ما حکی لفظ نذرهم و إنّما أخبر عن أعدائه بأنّهم نذروا دمه فمن أین أنّ نذرهم الذی أخبر عنه لم یکن مشروطا، و کذلک القول فی بیت عنترة علی أنّ قوله: «إذا لقیتهما» هو شرط فکأنّهم قالوا: إذا لقیناه قتلناه فنذروا و الشرط فیه اللّقاء»(1).

اقول: کما ان قوله تعالی {یُوفُونَ بِالنَّذْر} ورد فی تفسیره أنّ الحسنین علیهما السّلام مرضا فنذر أمیر المؤمنین و الصدیقة علیهما السّلام صوم ثلاثة أیّام إن شفاهما اللّه تعالی، و أمّا قوله تعالی: عن امرأة عمران {رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَکَ مٰا فِی بَطْنِی مُحَرَّراً} و عن ابنة عمران {إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیّاً} أیضا من أین لم یکونا مشروطین مع أنّ غلام ثعلب روی عن ثعلب کما قال ابن ادریس أنّ النذر عند العرب وعد بشرط(2) .

و لا بدّ من کون الجزاء طاعة و الشرط سائغا

(و لا بدّ من کون الجزاء طاعة و الشرط سائغا ان قصد الشکر، و ان قصد الزجر اشترط کونه معصیة)

ص:206


1- الانتصار فی انفرادات الإمامیة؛ ص: 362؛ مسألة ؛ 203 الاشتراط فی النذر .
2- النجعة ج: 6 کتاب النذر .

یشهد لما قال النصوص المستفیضة منها موثق سماعة: «سألته عن رجل جعل علیه أیمانا أن یمشی إلی الکعبة أو صدقة أو نذرا أو هدیا إن هو کلّم أباه أو امّه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة أو مأثما یقیم علیه أو أمرا لا یصلح له فعله، فقال: لا یمین فی معصیة اللّه إنّما الیمین الواجبة الّتی ینبغی لصاحبها أن یفی بها ما جعل للّه علیه فی الشکر إن هو عافاه اللّه من مرضه أو عافاه من أمر یخافه أو ردّ علیه ماله، أو ردّه من سفره أو رزقه رزقا فقال: للّه علیّ کذا و کذا شکرا فهذا الواجب علی صاحبه ینبغی له أن یفی به»(1) وبه افتی الکافی(2).

و فی صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أنّه قال فی رجل حلف بیمین أن لا یکلّم ذا قرابة؟ قال: لیس بشی ء فلیکلّم الذی حلف علیه، و قال: حکلّ یمین لا یراد بها وجه اللّه عزّ و جلّ فلیس بشی ء فی طلاق أو عتق، قال: و سألته عن امرأة جعلت مالها هدیا لبیت اللّه إن أعارت: متاعها لفلانة و فلانة، فأعار بعض أهلها بغیر أمرها، قال: لیس علیها هدی إنّما الهدی ما جعل للّه هدیا للکعبة فذلک الذی یوفی به إذا جعل للّه، و ما کان من أشباه هذا فلیس بشی ء، و لا هدی لا یذکر فیه للّه عزّ و جلّ»(3).

ص:207


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 311ح31
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 441ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 441ح12

و فی موثق زرارة قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «أیّ شی ء لا نذر فیه؟ قال: کلّ ما کان لک فیه منفعة فی دین أو دنیا فلا حنث علیک فیه»(1).

هذا و فی خبر إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام) «قلت له: رجل مرض فاشتری نفسه من اللّه بمائة ألف درهم إن هو عافاه اللّه من مرضه فبرء، فقال: یا إسحاق لمن جعلته؟ قلت: للإمام، قال: نعم هو للّه، و ما کان للّه فهو للإمام»(2).

و أمّا ما فی صحیح محمّد بن بشیر، عن العبد الصالح (علیه السلام) «قلت له إنّی جعلت للّه علیّ أن لا أقبل من بنی عمّی صلة و لا أخرج متاعی فی سوق منی تلک الأیّام؟ قال: إن کنت جعلت ذلک شکرا فف به، و إن کنت إنّما قلت ذلک من غضب فلا شی ء علیک»(3) فمجمل فیمکن حمله علی کون بنی عمّه فسقة و کون عدم القبول منهم نوع صلة لهم لأنّه نوع من النهی عن المنکر و یحمل عدم إخراج متاعه إلی سوق منی لیشتغل بالعبادة فیکون شکرا.

(أو مباحا راجحا فیه المنع)

قلت: و قد تقدم ان النذر لابد وان یکون طاعة لله فلا یکفی مجرد نذر ترک المباح المرجوح ما لم یکن من مصادیق طاعة الله جل وعلا.

ص:208


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 462ح14
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 316ح51
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 316ح51

ثم انه یجب العمل بنفس ما نذر و لا یجوز تبدیله بعمل برّ آخر کما فی صحیح علیّ بن مهزیار: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام): رجل جعل علی نفسه نذرا إن قضی اللّه عزّ و جلّ حاجته أن یتصدّق فی مسجده بألف درهم نذرا، فقضی اللّه عزّ و جلّ حاجته فصیّر الدّراهم ذهبا و وجّهها إلیک أ یجوز ذلک أم یعید؟ قال: یعید- الخبر»(1).

و أمّا خبر مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) سئل عن رجل نذر و لم یسمّ شیئا، قال: إن شاء صلّی رکعتین، و إن شاء صام یوما، و إن شاء تصدّق برغیف»(2) فضعیف سندا ومجمل دلالة.

ثم لابد من تعیین متعلق النذر ففی صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) «فی رجل جعل للّه علیه نذرا و لم یسمّه؟ قال: إن سمّی فهو الذی سمّی، و إن لم یسمّ فلیس علیه شی ء»(3).

و أمّا خبر الحسن بن الحسین اللّؤلؤی رفعه «عن الصّادق، قلت له: الرّجل یقول: علیّ نذر و لا یسمّی شیئا؟ قال: کفّ من برّ غلّظ علیه أو شدّد»(4) فشاذّ و لا مفاد

ص:209


1- الکافی باب النذور ج/7 ح/12 ص456
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 308ح23
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 441 ح10
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 457 ح14

لقوله «غلّظ علیه أو شدّد»، و قد استثنی ابن الولید من روایات محمّد بن أحمد بن یحیی- و هو راویه هنا- ما تفرّد به الحسن اللّؤلؤی و لو کان مسندا، و هذا مرفوع.

روایات حول بعض موارد النذر

1- ورد فی صحیح یحیی بن أبی العلاء، عن أبی عبد اللّه، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام فی أنفها فوقع بعیر فخرم أنفها فأتت علیّا (علیه السلام) تخاصم فأبطله، فقال: إنّما نذرت للّه»(1) فقد یستدل به علی مشروعیة نذرها . و فیه: ان غایة ما یدلّ علیه عدم الدّیة علی صاحب البعیر الذی وقع لأنّها کانت هی السبب، و أمّا إنّ عملها کان مشروعا فلا لعدم کونه من جهة البیان .

2- وورد فی معتبر عنسبة بن مصعب «نذرت فی ابن لی إن عافاه اللّه أن أحجّ ماشیا، فمشیت حتّی بلغت العقبة فاشتکیت فرکبت، ثمّ وجدت راحة فمشیت، فسألت الصّادق (علیه السلام) عن ذلک، فقال: إنّی أحبّ إن کنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معی نفقة و لو شئت أن أذبح لفعلت، و علیّ دین، فقال: إنّی أحبّ إن کنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أ شی ء واجب أفعله؟ فقال: لا من جعل للّه شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شی ء»(2).

ص:210


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 313 ح39
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 313ح40

3- و ورد فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجل وقع علی جاریة له فارتفع حیضها و خاف أن تکون قد حملت فجعل للّه عتق رقبة و صوما و صدقة إن هی حاضت، و قد کانت الجاریة طمثت قبل أن یحلف بیوم أو یومین و هو لا یعلم، قال: لیس علیه شی ء»(1) و وجهه أنّه لم یکن موضع لنذره.

4- و ورد فی صحیح محمّد، عن الباقر (علیه السلام) فی رجل قال: «علیه بدنة و لم یسمّ أین ینحرها؟ قال: إنّما المنحر بمنی یقسمونها بین المساکین، و قال فی رجل قال: علیه بدنة ینحرها بالکوفة، فقال: إذا سمّی مکانا فلینحر فیه فإنّه یجزی عنه»(2) فقد دلّ الصحیح علی أنّه إن نذر بدنة بدون تعیین مکان معیّن ینحرها بمنی، و أمّا لو عیّن المکان فیصحّ فی کلّ مکان» و به افتی الفقیه(3).

5- و ورد فی صحیح مسمع، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: کانت لی جاریة حبلی فنذرت للّه عزّ و جلّ إن ولدت غلاما أن أحجّه أو أحجّ عنه، فقال: إنّ رجلا نذر للّه عزّ و جلّ فی ابن له إن هو أدرک أن یحجّ عنه أو یحجّه فمات الأب و أدرک

ص:211


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 313ح41
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 313ح44
3- الفقیه فی 34 من إیمانه .

الغلام بعد فأتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله الغلام فسأله عن ذلک فأمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یحجّ عنه ممّا ترک أبوه»(1).

اقول: لا شک بان نذره یبطل بموته الّا ان الصحیح دل علی نفوذه بعد موته بما هو المیسور و هو ان یحجّ عنه ممّا ترک أبوه و لابد من تقییده بنفوذه من الثلث.

6- و ورد فی خبر جمیل بن صالح «کانت عندی جاریة بالمدینة فارتفع طمثها فجعلت للّه علیّ نذرا إن هی حاضت فعلمت أنّها بعد حاضت قبل أن أجعل النذر، فکتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) و أنا بالمدینة فأجابنی: إن کانت حاضت قبل النذر فلا علیک و إن کانت حاضت بعد النذر فعلیک»(2).

7- و ورد فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سأله عبّاد بن عبد اللّه البصریّ، عن رجل جعل للّه علیه نذرا علی نفسه المشی إلی بیت اللّه الحرام فمشی نصف الطریق أقلّ أو أکثر، قال: ینظر ما کان ینفق من ذلک الموضع فیتصدّق به»(3) لکنه ضعیف سندا لا یلتفت الیه .

حصیلة البحث:

ص:212


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 459ح25
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 455ح4
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 316ح53

و شرط النّاذر: 1- الکمال بالعقل و لا یشترط فیه الجنون بل لو زال بالسّکر بطل نذره , 2- و البلوغ , نعم یصح نذر البالغ عشرا , 3- و الرشد , 4- و الاختیار , 5- و القصد , 6- و الإسلام, 7- و الحرّیّة إلّا أن یجیز المالک أو تزول الرقبة، 8- و إذن الزّوج کإذن السّیّد, 9- و لا تنعقد یمین الولد مع والده الّا مع اذنه .

 و یشترط فی النذر الصّیغة وهی: إن کان کذا فللّه علیّ کذا. و ضابطه: أن یکون طاعةً لله جل وعلا مقدوراً للنّاذر و یشتثنی من ذلک ما لو نذر الحج ماشیا ولم یستطع فان علیه ان یحج راکبا , و اذا امکنه المشی وجب فاذا تعب یرکب , و انه اذا عجز یحله بکفّارة یمین استحبابا الّا فی من نذر الصوم فعجز عنه فانه یعطی عن کل یوم مدا من الطعام استحبابا ایضا .

و من نذر ان یصوم یوم الجمعة دائماً ما بقی فوافق ذلک الیوم عید فطر أو اضحی أو ایام تشریق أو سفر أو مرض وجب علیه ان یصوم یوما بدل یوم .

و لا ینعقد النذر فی ما لیس فیه برٌّ و لا معصیة وکذلک العهد و الیمین، و الأقرب احتیاجه إلی اللّفظ و لا ینعقد النذر إلّا بشرط یتعلّق به. و لا بدّ من کون الجزاء طاعةً و الشّرط سائغاً إن قصد الشّکر، و إن قصد الزّجر اشترط کونه معصیةً و لابد من تعیین متعلق النذر و الّا لم یصح. و من نذر بدنة بدون تعیین مکان معیّن ینحرها بمنی، و أمّا لو عیّن المکان فیصحّ فی کلّ مکان. ولو إنّ رجلا نذر للّه عزّ

ص:213

و جلّ فی ابن له إن هو أدرک أن یحجّ عنه أو یحجّه فمات الأب و أدرک الغلام بعد ذلک وجب ان یحج عن الغلام ممّا ترک أبوه.

و العهد کالنذر

(و العهد کالنذر و صورته عاهدت اللّه أو علی عهد اللّه أن أفعل کذا)

اقول: تقدم ان الاصح فی النذر اشتراط تعلیقه، و أمّا العهد فالأصحّ عدم الاشتراط فیجوز معلّقا و مجردا وبکلّ منهما ورد فی القرآن الکریم .

أمّا الأوّل: فقال تعالی {وَ مِنْهُمْ مَنْ عٰاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ آتٰانٰا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَکُونَنَّ مِنَ الصّٰالِحِین}(1).

و أمّا الثانی: فقال تعالی {إِنَّ الَّذِینَ یُبٰایِعُونَکَ إِنَّمٰا یُبٰایِعُونَ اللّٰهَ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ. فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّمٰا یَنْکُثُ عَلیٰ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفیٰ بِمٰا عٰاهَدَ عَلَیْهُ اللّٰهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً}(2) و کان عهدهم فی بیعة الشجرة إلّا یفروا، و قال تعالی {وَ لَقَدْ کٰانُوا عٰاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لٰا یُوَلُّونَ الْأَدْبٰارَ وَ کٰانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْؤُلًا}(3).

ص:214


1- التوبه 75
2- الفتح 10
3- الاحزاب 15

و اما کفارته فهی کفارة افطار یوم من شهر رمضان کما تقدم فی کتاب الصوم وکتاب الکفارات .

حکم من نذر انفاق جمیع ماله

ثم انه لو عاهد شخص بإنفاق جمیع ما یملکه دفعة جاز له أن یقوّمه و بالتدریح یصرفه کما فی صحیح محمّد بن یحیی الخثعمیّ قال: «کنّا عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) جماعة إذ دخل علیه رجل من موالی أبی جعفر (علیه السلام) فسلّم علیه ثمّ جلس و بکی، ثمّ قال له: إنّی کنت أعطیت اللّه عهدا إن عافانی اللّه من شی ء کنت أخافه علی نفسی أن أتصدّق بجمیع ما أملک و إنّ اللّه عزّ و جلّ عافانی منه و قد حوّلت عیالی من منزلی إلی قبّة من خراب الأنصار، و قد حملت کلّ ما أملک فأنا بائع داری و جمیع ما أملک فأتصدّق به، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): انطلق و قوّم منزلک و جمیع متاعک و ما أملک بقیمة عادلة و أعرف ذلک ثمّ اعمد إلی صحیفة بیضاء فاکتب فیها جملة ما قوّمت ثمّ انظر إلی أوثق الناس فی نفسک فادفع إلیه الصحیفة و أوصه و مره إن حدث بک حدث الموت أن یبیع منزلک و جمیع ما تملک فیتصدّق به عنک، ثمّ ارجع إلی منزلک و قم فی مالک علی ما کنت علیه فکل أنت و عیالک مثل ما کنت تأکل، ثمّ انظر بکلّ شی ء تصدّق به فیما تستقبل من صدقة أوصله قرابة أو فی وجوه البرّ فاکتب ذلک کلّه و أحصه، فإذا کان رأس السّنة فانطلق إلی الرّجل الذی أوصیت إلیه فمره أن یخرج إلیک الصحیفة، ثمّ اکتب فیها جملة ما تصدّقت و أخرجت من صلة قرابة أو برّ فی تلک السنة، ثمّ افعل ذلک

ص:215

فی کلّ سنة حتّی تفی للّه بجمیع ما نذرت فیه و یبقی لک منزلک و مالک إن شاء اللّه، قال: فقال الرّجل: فرّجت عنّی یا ابن رسول اللّه»(1) و صدره تضمّن أنّه قال: «أعطیت اللّه عهدا إن عافانی اللّه» و ذیله تضمّن فی کلامه (علیه السلام) «حتّی تفی للّه بجمیع ما نذرت فیه» حیث إنّه بین النذر و العهد عموم من وجه ففی ما کان معلّقا یصدقان معا، و اللّفظ «للّه علیّ» و «عاهدت اللّه» بمعنی واحد.

و الیمین الحلف باللّه

(و الیمین و هی الحلف باللّه کقوله و مقلب القلوب و الأبصار و الذی نفسی بیده و الذی فلق الحبة و برء النسمة أو الحلف باسمه تعالی کقوله: و اللّه و تاللّه و باللّه و أیمن اللّه أو أقسم باللّه أو بالقدیم أو الأزلی أو الذی لا أوّل لوجوده، و لا ینعقد بالموجود و القادر و العالم و الحی و السمیع و البصیر و غیرها من الأسماء المشترکة و لا أسماء المخلوقات الشریفة)

قال الشهید الثانی: «و یراد بأسمائه ما ینصرف إطلاقها إلیه من الألفاظ الموضوعة للاسمیّة و إن أمکن فیها المشارکة حقیقة أو مجازا کالقدیم و الأزلی و الرّحمن و الرّبّ و الخالق و البارئ»(2) .

ص:216


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 458ح23
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)؛ ج 3، ص: 51.

اقول: غیر القدیم کالأزلی لا یطلق علی غیره، و الرّحمن کاللّه قال تعالی {قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَیًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنی} وقال تعالی{هُوَ اللّٰهُ الْخٰالِقُ الْبٰارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنی}(1).

و أمّا اطلاق الرّبّ و الخالق و الرّازق و البارئ علی غیره انما هو بالإضافة أو بغیر الصفة قال تعالی {فَیَسْقِی رَبَّهُ خَمْراً}(2) {أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّین}(3).

و لا تطلق علی غیره تعالی إلّا مع تغیر الصیغة کقوله جلّ و علا {فَتَبٰارَکَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِین}(4) {وَ اللّٰهُ خَیْرُ الرّٰازِقِین}(5) .

و اما انعقاد الیمین به تعالی ولا تنعقد بغیره فهو مقتضی النصوص المستفیضة مثل صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة: «فی کتاب علی (علیه السلام) ان نبیا من الأنبیاء شکا الی ربه فقال: یا رب کیف اقضی فیما لم أر و لم اشهد؟ قال: فأوحی اللّه الیه: احکم بینهم بکتابی و اضفهم الی اسمی فحلّفهم به. و قال: هذا لمن لم تقم له

ص:217


1- الاسراء 110
2- یوسف 41
3- آل عمران 49
4- المؤمنون 14
5- الجمعة 11

بینة»(1). و هی تدل علی صحة الحلف بجمیع اسمائه عز و جل لإطلاق کلمة «اسمی» فی جملة «و اضفهم الی اسمی». کما یدل ذلک أیضا علی اجزاء الترجمة.

و مثل صحیح محمّد بن مسلم: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): قول اللّه عزّ و جلّ {وَ اللَّیْلِ إِذٰا یَغْشی}، {وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوی} و ما أشبه ذلک؟ فقال: إنّ للّه عزّ و جلّ أن یقسم من خلقه بما شاء، و لیس لخلقه أن یقسموا إلّا به»(2).

و صحیح الحلبیّ «عن الصّادق (علیه السلام): لا أری أن یحلف الرّجل إلّا باللّه فأمّا قول الرّجل: «لا بل شانیک» فإنّه من قول أهل الجاهلیّة، و لو حلف الرّجل بهذا و أشباهه لترک الحلف باللّه، فأمّا قول الرّجل یا هیّأه و یا هنّا فإنّما ذلک لطلب الاسم و لا أری به بأسا، و أمّا قوله: «لعمر اللّه» و قوله: «لا هاه» فإنّما ذلک باللّه عزّ و جلّ»(3) و به افتی الفقیه و فی آخره «و أمّا لعمر اللّه و أیم اللّه فإنّما هو باللّه»(4).

ص:218


1- وسائل الشیعة 18: 167 الباب 1 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 449ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 449ح2 وقوله: «لا بل شانئک» مخفف قولهم: «لا أب لشانئک» کما فی بعض النسخ أی لمبغضک وهی کلمة کانوا ینطقونها فی ضمن کلامهم مرددا کما هو عادة کل أحد من ترداد شی ء ضمن کلامه مثل یغفر اللّه لک و من فوائده أنّه قد ینسی المتکلم ما یرید أن یقوله فیردد هذه الکلمة حتّی یتذکر ما کان قد نسیه و لیس هذا و امثاله حلفا و یمینا إلّا أنّه قد یمکن جعل «لا بل شانئک» قسما نظیر ما یقال فی زماننا: لیمت أبی إن کنت قلت ذاک و لست ابن أبی او هلک ابنی و اما فی أکثر الامر فلیس قسماً قطعاً.
4- الفقیه فی 16 من أیمانه

و اما قول المصنف: لا ینعقد بالموجود و القادر و العالم و الحی و السمیع و البصیر و غیرها من الأسماء المشترکة فلا وجه له لانه اذا قصد بذلک الله جل وعلا صدق انه حلف بالله و عمته الاطلاقات المتقدمة نعم لا یقبل منه فی المحکمة لانه قد لا یقصد بذلک الله تعالی.

و هل ان القسم بغیره تعالی حرام کما افتی به الکلینی حیث صدر عنوان البَاب «بأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَحْلِفَ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَل»(1) ام هو مکروه؟ الصحیح هو الثانی فانه وان کان ظاهر النصوص هو الحرمة لکن هناک بعض القرائن تشهد للکراهة کما فی قوله (علیه السلام) فی الصحیح المتقدم: «لا أری أن یحلف الرّجل إلّا باللّه» فهذه العبارة شاهدة علی جوازه لکنه غیر مرغوب فیه بل ورد فی صحیحة علی بن مهزیار: «قرأت فی کتاب لأبی جعفر (علیه السلام) الی داود بن القاسم: انی قد جئت و حیاتک»(2).

بل قد ورد عنهم علیهم السّلام الحلف بغیره تعالی و حلف فی النکل منهم بغیره و لم ینکروا کما فی ما رواه الکافی «عن أبی جریر القمّی: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): قد عرفت انقطاعی إلی أبیک، ثمّ إلیک ثمّ حلفت له و حقّ رسول اللّه صلّی اللّه

ص:219


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 449
2- وسائل الشیعة 16: 195 الباب 30 من أبواب الایمان الحدیث 14

علیه و آله و حقّ فلان و فلان حتّی انتهیت إلیه أنّه لا یخرج ما تخبرنی به إلی أحد من النّاس- الخبر»(1).

و ما رواه «عن محمّد بن یزید الطبریّ: کنت قائماً علی رأس الرّضا (علیه السلام) بخراسان- إلی- فقال: بلغنی أنّ النّاس یقولون: إنّا نزعم أنّ النّاس عبید لنا، لا و قرابتی من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما قلته قطّ- الخبر»(2).

و ما رواه «عن عبد العزیز بن مسلم، عنه (علیه السلام) - فی خبر فی الرّدّ علی من یجوّز اختیار الامام:- «فهل تقدرون علی مثل هذا فیختار أو یکون مختارهم بهذه الصفة فیقدّمونه تعدّوا و بیت اللّه الحقّ- الخبر»(3).

و ما رواه «عن علی بن أبی حمزة: سألت أبا الحسن (علیه السلام) - إلی- و حقّک لقد کان فی عامی هذه السّنة ستّ عمر- الخبر»(4) وغیرها .

وجمع الإسکافیّ بینها وبین ما تقدم فقال: «الإیمان الموجبة للکفّارة لا تنعقد إلّا أن یکون الحالف حالفا باللّه أو باسم من أسمائه الّتی لا یسمّی بها أحد سواه»(5). و

ص:220


1- الکافی (فی 1 من باب أنّ الامام متی یعلم أنّ الأمر قد صار إلیه من کتاب الحجّة)
2- الکافی (فی 10 من باب فرض طاعة الأئمّة من کتاب الحجّة)
3- الکافی (فی 1 من باب نادر فی فضل الامام و صفاته من کتاب الحجّة)
4- الکافی (فی آخر 206 من حجّه)
5- مجموعة فتاوی ابن الجنید؛ ص: 302؛ مسألة 1 .

قال: «لا بأس أن یحلف الإنسان بما عظّم اللّه تعالی من الحقوق لأنّ ذلک من حقوق اللّه کقوله «و حقّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و حقّ القرآن، و نهی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن الحلف بغیر اللّه أو أن یحلفوا بآبائهم یحتمل أن یکون لأنّ آبائهم کانوا یشترطون فیها من تعظیم ما کانوا یحلفون به و یشرکون به کاللات و العزّی و ما کان مشرکا، لأنّه لا یعظّم المشرک إلّا مشرک»(1) , قلت: و جمعه کما تری لا شاهد له فلا عبرة به .

و اما ما فی حدیث المناهی «عن الصّادق، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام- فی خبر- و نهی أن یحلف الرّجل بغیر اللّه، و قال: من حلف بغیر اللّه تعالی فلیس من اللّه فی شی ء و نهی أن یحلف الرّجل بسورة من کتاب اللّه فعلیه بکلّ آیة منها کفّارة یمین فمن شاء برّ و من شاء فجر، و نهی أن یقول الرّجل للرّجل: «لا و حیاتک و حیاة فلان»(2) من تضمّنه من الکفّارة لکلّ سورة فمضافا لضعف سنده لم یعمل به أحد .

و اتباع مشیة اللّه تعالی للیمین یمنع الانعقاد

(و اتباع مشیة اللّه تعالی للیمین یمنع الانعقاد)

ص:221


1- مجموعة فتاوی ابن الجنید؛ ص: 302؛ مسألة 1 .
2- الفقیه (فی باب ذکر جمل من مناهی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله)

بمعنی سقوط الکفّارة مع عدم العمل بها (مع اتصالها بها)

کما فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من استثنی فی یمین فلا حنث و لا کفّارة»(1) .

و الاتّصال و إن لم یذکر فیه إلّا أنّه بعد عدم ذکر الانفصال فیه، منصرف إلی الاتّصال و أمّا خبر محمّد بن مسلم، عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام فی قوله تعالی {وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذٰا نَسِیت} قال: إذا حلف الرّجل فنسی أن یستثنی فلیستثن إذا ذکر»(2) فمضافا لضعف سنده بابی جمیلة هو أعمّ من السقوط و لا یدلّ علی أکثر من مطلوبیّته للتوفیق للعمل .

وعلیه یحمل صحیح حمزة بن حمران، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذٰا نَسِیتَ» قال: ذلک فی الیمین إذا قلت و اللّه لا أفعل کذا و کذا فإذا ذکرت أنّک لم تستثن فقل: إن شاء اللّه»(3).

و صحیح حماد عن حسین القلانسیّ أو بعض أصحابه عنه (علیه السلام) «قال للعبد: أن یستثنی فی الیمین فیما بینه و بین أربعین یوما إذا نسی»(4) وغیرهما .

ص:222


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 448ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 447ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 448ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 448ح4

هذا و فی معتبر السّکونیّ، عنه (علیه السلام) «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: من حلف سرّا فلیستثن سرّا، و من حلف علانیة فلیستثن علانیة»(1)  إلّا أن یکون له غرض، فروی الکافی «عن مسعدة بن صدقة قال: حدّثنی شیخ من ولد عدیّ بن حاتم، عن أبیه، عن جدّه عدیّ و کان مع أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی حروبه: أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: فی یوم التقی هو و معاویة بصفّین و رفع بها صوته لیسمع أصحابه «و اللّه لأقتلنّ معاویة و أصحابه» ثمّ یقول فی آخر قوله: «إن شاء اللّه» یخفض بها صوته و کنت قریبا منه، فقلت: یا أمیر المؤمنین إنّک حلفت علی ما فعلت ثمّ استثنیت فما أردت بذلک؟ فقال لی: إنّ الحرب خدعة و أنا عند المؤمنین غیر کذوب، فأردت أن أحرّض أصحابی علیهم کیلا یفشلوا و کی یطمعوا فیهم فأفقههم ینتفع بها بعد الیوم إن شاء اللّه، و اعلم أنّ اللّه جلّ ثناؤه قال لموسی (علیه السلام) حیث أرسله إلی فرعون {فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی} و قد علم أنّه لا یتذکّر و لا یخشی و لکن لیکون ذلک أحرص لموسی علی الذّهاب»(2).

ثم انه لا فرق فی تأکید ذکر إن شاء اللّه فی شی ء یرید أن یفعله الإنسان بین القول و الکتابة کما فی معتبر مرازم قال: «دخل أبو عبد اللّه (علیه السلام) یوما إلی منزل معتّب و هو یرید العمرة فتناول لوحا فیه کتاب فیه تسمیة أرزاق العیال و ما یخرج لهم فإذا

ص:223


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 449ح7
2- الکافی (فی أوّل نوادره آخر فروعه)

فیه لفلان و فلان و فلان و لیس فیه استثناء، فقال: من کتب هذا الکتاب و لم یستثن فیه؟ کیف ظنّ أنّه یتمّ ثمّ دعا بالدّواة، فقال: الحق فیه إن شاء اللّه، فالحق فیه فی کلّ اسم إن شاء اللّه»(1).

و التعلیق علی مشیئة الغیر یحبسها علی مشیته

(و التعلیق علی مشیئة الغیر یحبسها علی مشیته)

و یوقفها علی مشیئته إن علق عقدها علیه کقوله لأفعلن کذا إن شاء زید و لو أوقف حلها علیه کقوله إلّا أن یشاء زید انعقدت ما لم یشأ حلها فلا تبطل إلّا أن یعلم الشرط, و کذا فی جانب النفی کقوله لا أفعل إن شاء زید أو إلّا أن یشاء , وهذا وان لم یرد فیه نص بالخصوص و لکن تدل علیه الاطلاقات.

و متعلق الیمین کمتعلق النذر

(و متعلق الیمین کمتعلق النذر)

اقول: قد تقدم انه لا فرق بین النذر والیمین والعهد فکلها من ملاک واحد وانه وقع التصریح بذلک ففی صحیح محمّد بن مسلمٍ قال: «سألت أبا جعفرٍ (علیه السلام) عن الأیمان و النّذور و الیمین الّتی هی للّه طاعةٌ فقال ما جعل للّه فی طاعةٍ فلیقضه فإن جعل للّه شیئاً من ذلک ثمّ لم یفعله فلیکفّر یمینه و أمّا ما کانت یمینٌ فی معصیةٍ

ص:224


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 281ح22

فلیس بشی ء»(1) وتقدم ایضا صحیح زرارة قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) أیّ شی ءٍ الّذی فیه الکفّارة من الأیمان فقال ما حلفت علیه ممّا فیه البر فعلیه الکفّارة إذا لم تف به و ما حلفت علیه ممّا فیه المعصیة فلیس علیک فیه الکفّارة إذا رجعت عنه و ما کان سوی ذلک ممّا لیس فیه برٌّ و لا معصیةٌ فلیس بشی ء»(2).

 وبذلک یظهر ان النذر والعهد والیمین لا تتعلق بالمباح بل لابد من کونه طاعة لله جل وعلا.

لکن قیل ان الیمین تنعقد فی المباح المتساوی ویشهد له خبر عیسی بن عطیّة: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): إنّی آلیت أن لا أشرب من لبن عنزی و لا آکل من لحمها، فبعتها و عندی من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها و لا تأکل من لحمها فإنّها منها»(3) فإنّ شرب لبن عنزة و أکل لحمها مباح متساوی الطرفین . وفیه: انه ضعیف سندا ففی سنده موسی بن رنجویه وقد ضعفه النجاشی وابن الغضائری , ومتنا فان عدم الشرب و الأکل من لبن ولدها و لحمها غیر مشمول لنذره فکیف حرم .

ص:225


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 447ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 446ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 460ح2

هذا و عمل به الإسکافیّ(1) و القاضی و الشیخ فی نهایته لکن قال: « فإن کان قد شرب ذلک لحاجة، لم یکن علیه شی ء»(2).

هذا و استدل بخبر الحسن بن علیّ، عن أبی الحسن علیهما السّلام: «قلت له إنّ لی جاریة لیس لها منّی مکان و لا ناحیة و هی تحتمل الثمن إلّا أنّی کنت حلفت فیها بیمین، فقلت: «للّه علیّ أن لا أبیعها أبدا» و بی إلی ثمنها حاجة مع تخفیف المؤونة، فقال: ف للّه بقولک له»(3) بتقریب إنّ الجاریة کان بیعها مباحا متساوی الطرفین فحلف علی ترکه و صار أخیرا بیعها نافعا له فی دنیاه و لا یجوز له المخالفة.

اقول: وقد تقدم الجواب عنها فی باب النذر الرّوایة وقلنا انها ضعیفة السند بالحسن بن علیّ الذی هو البطائنی وبابی عبدالله الرازی

و مثلها خبر الحسین بن بشیر قال: «سألته عن رجل له جاریة حلف بیمین شدیدة و الیمین للّه علیه أن لا یبیعها أبدا و له إلی ثمنها حاجة مع تخفیف المؤونة، قال: ف للّه بقولک له»(4). و رواه الاستبصار عن «الحسین بن یونس» بدل «الحسین بن بشیر»

ص:226


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 170
2- النهایة: 560- 561.
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 310ح26
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 301ح108

وکلاهما مهملان . ولیس فیها «ف للّه بنذرک» کما قال المصنف بل فیها «ف للّه بقولک له».

و نظیر هذین الخبرین صحیح صفوان الجمّال، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: إنّی جعلت علی نفسی مشیا إلی بیت اللّه، قال: کفّر یمینک، فإنّما جعلت علی نفسک یمینا، و ما جعلته للّه فف به»(1) لکن بینهما وبینه تفاوت فان موردهما مباح، و مورد هذا الصحیح عبادة و لذا عبّر فی ذینیک «ف للّه بقولک له» و فی هذا «و ما جعلته للّه فف به» , واما قوله «کفر یمینک» فمجمل ولا یضر بذیل الخبر الذی هو محل الاستدلال.

وکیف کان فالخبران لضعفهما سندا لا یمکن التعویل علیهما ومثلهما فی الضعف خبر عبد الرّحمن ابن أبی عبد اللّه قال: سألته- إلی- فقال: الکفّارة فی الذی یحلف علی المتاع ألّا یبعه و لا یشتریه، ثمّ یبدو له فیه فیکفّر عن یمینه- الخبر»(2) مضافا الی أنّها تعارض ما دل علی انه إذا حلف علی شی ء وکان ترکه أفضل لا تنعقد یمینه مثل صحیح سعید الأعرج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یحلف علی الیمین فیری أنّ ترکها أفضل و إن لم یترکها خشی أن یأثم أ یترکها؟ فقال:

ص:227


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 458ح18
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 446ح6

أما سمعت قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: إذا رأیت خیرا من یمینک فدعها»(1) وغیره .

ویعارضها ایضا ما دل علی ان الیمین لا تنعقد فی ما لیس فیه برٌّ و لا معصیة کما فی صحیح زرارة قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) أیّ شی ءٍ الّذی فیه الکفّارة من الأیمان فقال ما حلفت علیه ممّا فیه البر فعلیه الکفّارة إذا لم تف به و ما حلفت علیه ممّا فیه المعصیة فلیس علیک فیه الکفّارة إذا رجعت عنه و ما کان سوی ذلک ممّا لیس فیه برٌّ و لا معصیةٌ فلیس بشی ء»(2).

و معتبر حمران قال: «قلت لأبی جعفرٍ و أبی عبد اللّه علیهما السلام الیمین الّتی تلزمنی فیها الکفّارة فقالا ما حلفت علیه ممّا للّه فیه طاعةٌ أن تفعله فلم تفعله فعلیک فیه الکفّارة و ما حلفت علیه ممّا للّه فیه المعصیة فکفّارته ترکه و ما لم یکن فیه معصیةٌ و لا طاعةٌ فلیس هو بشی ء»(3).

ص:228


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 444ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 446ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 446ح3

و اما ما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر: و ما لم یکن علیک واجبا أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثمّ فعلته فعلیک فیه الکفّارة»(1) فمطلق و ما تقدم من صحیحه الاخر یقیده .

هذا و قیل ان موثق زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قال: کلّ یمین حلفت علیها لک فیها منفعة فی أمر دین أو دنیا فلا شی ء علیک فیها، و إنما تقع علیک الکفّارة فیما حلفت علیه فیما للّه فیه معصیة أن لا تفعله، ثمّ تفعله»(2). فیه سقط و الأصل «حلفت علیها أن لا تفعلها بمالک فیها منفعة- إلخ». حیث ان الکافی رواه صحیحا «عنه، عنه (علیه السلام): کلّ یمین حلف علیها أن لا یفعلها ممّا له فیه منفعة فی الدّنیا و الآخرة فلا کفّارة علیه- الخبر»(3).

اقول: المراد منه واضح و هو انه حلف علی ترک ما فیه منفعة له وذیله شاهد علی هذا المعنی وهو «و إنّما الکفّارة فی أن یحلف الرّجل و اللّه لا أزنی و اللّه لا أشرب الخمر و اللّه لا أسرق و اللّه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصی ثمّ فعل فعلیه الکفّارة فیه».

ص:229


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 447ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 445ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 447ح8

و بذلک افتی الکلینی و علیّ بن إبراهیم فقال: «الأیمان ثلاث- إلی- و أمّا الیمین الّتی تجب فیها الکفّارة فالرّجل یحلف علی أمر- هو طاعة اللّه- أن یفعله، ثمّ لا یفعله أو یحلف علی معصیة اللّه ألّا یفعلها، ثمّ یفعلها فیندم علی ذلک فتجب فیه الکفّارة»(1).

و اما ما فی الفقیه مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام): الیمین علی وجهین أحدهما أن یحلف الرّجل علی شی ء لا یلزمه أن یفعل فیحلف أنّه یفعل ذلک الشی ء أو یحلف علی ما یلزمه أن یفعل فیحلف فعلیه الکفّارة إذا لم یفعله»(2) بتقریب انه جعل الحلف علی فعل المباح کالحلف علی فعل الطاعة . ففیه: انه مطلق ویقید بما تقدم مضافا لضعف سنده .

و أمّا ما فی خبر الحسین بن سعید، عن بعض أصحابنا یرفعه إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل حلف أن یزن الفیل فأتوه به فقال: و لم تحلفون بما لا تطیقون؟ فقلت: قد ابتلیت فأمر بقرقور فیه قصب فاخرج منه قصب کثیر ثمّ علّم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن یخرج القصب، ثمّ صیّر الفیل فیه حتّی رجع إلی مقداره الذی کان انتهی إلیه صبغ الماء أوّلا ثمّ أمران یوزن القصب الذی أخرج فلمّا وزن قال: هذا وزن الفیل، و قال فی رجل مقیّد حلف أن لا یقوم من موضعه حتّی یعرف وزن قیده، فأمر فوضعت رجله فی إجّانة فیها ماء حتّی إذا عرف

ص:230


1- الکافی (فی 2 من 8 من أیمانه)
2- الفقیه فی 25 من أیمانه .

مقداره مع وضعه رجله فیه، ثمّ رفع القید إلی رکبته، ثمّ عرف مقدار صبغه، ثمّ أمر فألقی فی الماء الأوزان حتّی رجع الماء إلی مقدار ما کان من القید فی الماء فلمّا صار الماء علی ذلک الصبغ الذی کان و القید فی الماء، نظر کم الوزن الذی القی فی الماء فلمّا وزن قال: هذا وزن قیدک»(1).

فمضافا الی ارساله و کونه مرفوعا قضیة فی واقعة و قد رواهما الفقیه بطریق آخر، الأوّل عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الثانی فی الحالف بالطلاق ففی أوّله «فی روایة النضر بن سوید یرفعه أنّ رجلا حلف أن یزن فیلا فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: یدخل الفیل سفینة ثمّ ینظر إلی موضع مبلغ الماء من السفینة فیعلم علیه ثمّ یخرج الفیل و یلقی فی السفینة حدیدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الموضع الذی علّم علیه أخرجه و وزنه» و ما فیه أوضح و أیسر، ثمّ قال: «و فی روایة عمرو بن شمر، عن حفص بن غالب الأسدیّ رفع الحدیث قال: بینما رجلان جالسان فی زمن عمر بن الخطّاب إذ مرّ بهما رجل مقیّد فقال أحد الرّجلین: إن لم یکن فی قیده کذا و کذا فامرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر: إن کان فیه کما قلت فامرأته طالق ثلاثا، فذهبا إلی مولی العبد و هو مقیّد فقالا له: إنّا حلفنا علی کذا و کذا فحلّ قید غلامک حتّی نزنه، فقال مولی العبد: امرأته طالق إن حللت قید غلامی فارتفعوا إلی عمر فقصّوا علیه القصّة فقال عمر: مولاه أحقّ به اذهبوا به إلی علیّ بن أبی طالب لعلّه یکون عنده فی هذا شی ء، فأتوا علیّا (علیه السلام) فقصّوا علیه القصّة فقال: ما

ص:231


1- التّهذیب فی آخر نذوره .

أهون هذا فدعا بجفنة و أمر بقیده فشدّ فیه خیط و أدخل رجلیه و القید فی الجفنة ثمّ صبّ علیه الماء حتّی امتلأت، ثمّ قال (علیه السلام): ارفعوا القید فرفعوا القید حتّی اخرج من الماء فلمّا أخرج نقص الماء، ثمّ دعا بزبر الحدید فأرسله فی الماء حتّی تراجع الماء إلی موضعه و القید فی الماء، ثمّ قال: زنوا هذا الزّبر فهو وزنه»(1).

ثمّ قال الصدوق: «إنّما هدی أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی معرفة ذلک لیخلص به النّاس من أحکام من یجیز الطلاق بالیمین» قلت: اذن لو ثبت ما فیهما فهما قضیة فی واقعة .

ثمّ انه لا اشکال فی التوریة فی الیمین کما فی صحیح إسماعیل بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) «سألته عن رجل حلف و ضمیره علی غیر ما حلف، قال: الیمین علی الضمیر»(2).

و صحیح صفوان بن یحیی سألت أبا الحسن (علیه السلام) «عن الرّجل یحلف و ضمیره علی غیر ما حلف علیه قال: الیمین علی الضمیر»(3)

لکن قید جواز التوریة بما إذا لم یکن الموری ظالماً کما فی خبر مسعدة بن صدقة، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عمّا یجوز و عمّا لا یجوز من النّیة علی الإضمار

ص:232


1- الفقیه (فی باب الحیل من الأحکام، 12 من أبواب قضایاه)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 444ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 444ح3

فی الیمین؟ فقال: یجوز فی موضع و لا یجوز فی آخر، فامّا ما یجوز فإذا کان مظلوما فما حلف به و نوی الیمین فعلی نیّته، و أمّا إذا کان ظالما فالیمین علی نیّة المظلوم»(1) ومعناه ان التوریة من الظالم لا تصح . قلت: والخبر ضعیف بمسعدة الا ان الکلینی اعتمده فان حصل الوثوق به فهو والا فلا .

حصیلة البحث:

و العهد کالنّذر و صورته: عاهدت اللّه أو علیّ عهد اللّه, و الاصح فی النذر اشتراط تعلیقه، و أمّا العهد فالأصحّ عدم الاشتراط فیجوز معلّقا و مجردا. و لو عاهد شخص بإنفاق جمیع ما یملکه دفعة جاز له أن یقوّمه و بالتدریح یصرفه.

و الیمین و هی الحلف باللّه کقوله: و مقلّب القلوب و الأبصار، و الّذی نفسی بیده و الّذی فلق الحبّة و برأ النّسمة. أو باسمه کقوله: و اللّه، و باللّه، و تاللّه، و أیمن اللّه، و أقسم باللّه، و بالقدیم، أو الأزلیّ، أو الّذی لا أوّل لوجوده. و لا ینعقد بالقسم بغیره تعالی ولا بأسماء المخلوقات الشّریفة کما و انه مکروه. و اتّباع مشیئة اللّه یمنع الانعقاد، و التّعلیق علی مشیئة الغیر یحبسها و یوقفها علی مشیئته إن علق عقدها علیه کقوله لأفعلن کذا إن شاء زید و لو أوقف حلها علیه کقوله إلّا أن یشاء زید انعقدت ما لم یشأ حلها فلا تبطل إلا أن یعلم الشرط, و کذا فی جانب

ص:233


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 444ح1

النفی کقوله لا أفعل إن شاء زید، و متعلّق الیمین کمتعلّق النّذر. و لا اشکال فی التوریة فی الیمین, فان الیمین علی الضمیر.

(کتاب القضاء)

اشارة

القضاء واجب کفائی و ذلک لتوقف حفظ النظام علیه مضافا الی انه مقدمة لتحقیق المعروف و الانتهاء عن المنکر.

و اما انه کفائی فلان الغرض و هو حفظ النظام یتحقق بتصدی من به الکفایة له.

ثم ان حکم القاضی یختلف عن فتوی المفتی فی ان الثانی بیان للأحکام الکلیة بحسب ما یؤدی إلیه نظر المجتهد، بخلاف الاول فانه تطبیق لتلک الاحکام الکلیة علی الوقائع الخاصة، فالقضاء علی هذا یکون فی طول الفتوی و متفرعا علیها.

و یضاف إلی ذلک ان الفتوی لا تکون حجة الّا فی حق مقلدی المفتی بخلاف القضاء فانه نافذ فی حق الجمیع.

و فرق ثالث هو ان نظر المجتهد فی الفتوی یکون محکّما فی بیان الحکم الکلی دون تطبیقه علی مصادیقه فان ذلک وظیفة المقلد دون المجتهد، و هذا بخلافه فی القضاء فان التطبیق راجع إلی القاضی بل ذلک هو وظیفته.

ص:234

(القول فی أحکامه)

و هو وظیفة الإمام أو نائبه

(و هو وظیفة الإمام)

کما هو ظاهر التفریع فی الایة المبارکة {یا داوود انا جعلناک خلفیة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق}(1) الّا ان ظاهر خبر سلیمان بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام): «اتّقوا الحکومة فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین، لنبیّ أو وصیّ نبیّ»(2), وخبر إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لشریح: یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه إلّا نبیّ، أو وصیّ نبیّ، أو شقیّ»(3) عدم جواز القضاء لغیر المعصوم علیه السلام .

وفیه: انه لا ریب أن الامیر علیه السلام کان یبعث القضاة الی البلاد فلا بدّ من حملها علی ان القضاء بالاصالة لهم و لا یجوز لغیرهم تصدی ذلک الا باذنهم و کذا فی قوله: «لا یجلسه الا نبی» أی بالاصالة و الحاصل أن الحصر اضافی بالنسبة

ص:235


1- سورة ص ایة 26
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 406ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 406ح2

الی من جلس فیها بغیر اذنهم و نصبهم علیهم السلام , هذا مضافا الی ضعفهما سندا .

(او نائبه)

ففی صحیح هشام بن سالم عنه (علیه السلام) «لمّا ولّی أمیر المؤمنین (علیه السلام) شریحا القضاء اشترط علیه أن لا ینفذ القضاء حتّی یعرضه علیه»(1).

و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء

(و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء)

کما فی صحیحة أبی خدیجة الجمّال، عن الصّادق (علیه السلام): «إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم قاضیا فإنّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه»(2).

و مقبولة عمر بن حنظلة، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلی السّلطان أو إلی القضاة أ یحلّ ذلک؟ فقال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم له فإنّما یأخذ سحتا و إن کان حقّه ثابتا، لأنّه أخذ

ص:236


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 406ح3
2- وسائل الشیعة 18: 4 الباب 1 من أبواب صفات القاضی الحدیث 5

بحکم الطاغوت و قد أمر اللّه أن یکفر به، قلت: کیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فإنّی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما بحکم اللّه استخفّ و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه»(1) و لیس فی السند من یتأمل فیه سوی ابن حنظلة نفسه حیث لم یوثق، بید انه لکن صفوان وهو من اصحاب الاجماع واقع فی سند هذه الروایة مضافا الی ان الاصحاب اعتمدوها وتلقوها بالقبول وافتوا بمضامینها، و غیرهما .

ثم ان حکم القاضی نافذ ولا یجوز نقضه حتی من حاکم آخر فان ذیل المقبولة یدل بوضوح علی ان الحکم اذا کان علی طبق القواعد فعدم قبوله استخفاف بحکم اللّه سبحانه.

مضافا الی ان القضاء شرّع لفصل الخصومة فلا بدّ من نفوذه و الا یلزم نقض الغرض.

هذا کله اذا لم یفترض حلّ الخصومة بیمین المدعی علیه والّا یضاف الی ذلک التمسک بصحیحة عبد اللّه بن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له. قلت له: و ان کانت علیه بینة عادلة؟ قال: نعم و ان اقام بعد

ص:237


1- وسائل الشیعة 18: 99 الباب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث 1

ما استحلفه باللّه خمسین قسامة ما کان له و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه»(1).

نعم لا ینفذ حکم الحاکم مع فرض فقدانه للشروط المعتبرة فی القاضی أو مع فرض مخالفة حکمه لما ثبت بنحو القطع من الکتاب و السنة الشریفین. وذلک لان الشروط اذا لم تکن متوفرة فی القاضی فلا یکون منصوبا من قبلهم علیهم السّلام. کما ان الحکم اذا کان علی خلاف الموازین الشرعیة- کالحکم بلا بینة و من دون علم الحاکم- فلا یصدق ان الحاکم قد حکم بحکمهم لیکون عدم قبوله استخفافا بحکم اللّه سبحانه.

و بالجملة: الحکم علی خلاف الموازین الشرعیة کلا حکم .

و اما اعتبار ان تکون المخالفة مخالفة لما ثبت اعتباره بنحو القطع فلانه بدون ذلک یعود الحکم مشمولا لقوله (علیه السلام): «فاذا حکم بحکمنا ...» اذ المراد فاذا حکم علی طبق الموازین الشرعیة التی یؤدی الیها نظره.

و تثبت ولایة القاضی بالشیاع أو بشهادة عدلین

(و تثبت ولایة القاضی المنصوب من الامام بالشیاع أو بشهادة عدلین)

ص:238


1- وسائل الشیعة 18: 179 الباب 9 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 1

حسب ثبوت باقی الأشیاء غیر الحدود لعموم حجیة البینة .

وفی صحیح یونس، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن البیّنة إذا أقیمت علی الحقّ أ یحلّ للقاضی أن یقضی بقول البیّنة إذا لم یعرفهم من غیر مسئلة، فقال: خمسة أشیاء یجب علی النّاس أن یأخذوا بها بظاهر الحکم، الولایات و التناکح و المواریث و الذّبائح و الشهادات، فإذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه»(1). و به افتی الفقیه و فیه بدل «المواریث» «و الأنساب»(2) و رواه التّهذیب عن کتاب علیّ بن إبراهیم مثل الکافی.

و لا بدّ من الکمال و العدالة و أهلیة الإفتاء و الذکورة

(و لا بدّ من الکمال و العدالة و أهلیة الإفتاء و الذکورة و الکتابة و البصر)

اما البلوغ فلان الوارد فی صحیحة ابی خدیجة المتقدمة عنوان الرجل: «قال ابو عبد اللّه (علیه السلام): ... انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا ...»(3) فان اللقب و ان کان لا مفهوم له الا انه لوروده مورد التحدید لمن نصب شرعا للقضاء یثبت له المفهوم، بل بقطع النظر عن ذلک یکفی التمسک

ص:239


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 431ح15
2- الفقیه فی 11 من أبواب قضایاه
3- وسائل الشیعة 18: 4 الباب 1 من أبواب صفات القاضی الحدیث 5

بالاصل، فانه یقتضی عدم نفوذ حکم أی شخص علی غیره و خرج من ذلک الرجل، و مع الشک فی خروج غیره منه یتمسک به , ومثلها المقبولة , نعم التمسک بالاصل ینفع لو لم یکن للصحیحة والمقبولة اطلاق و الا تعین البیان الاول.

و اما اعتبار العقل فللمقیّد المتصل اللبی.

و اما اعتبار الذکورة فلما تقدم فی وجه اعتبار البلوغ ویؤیده خبر حمّاد بن عمرو، و أنس بن محمّد، عن أبیه جمیعا، عن الصّادق، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله- فی خبر-: «لیس علی النساء جمعة- إلی- و لا تولّی القضاء و لا تستشار- الخبر»(1).

و اما اعتبار العدالة فاستدل له بان الفاسق ظالم لنفسه، و الترافع الیه نحو رکون الیه، و قد قال تعالی: {وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا }(2) او لان القضاء منصب رفیع و خطیر فکیف یمنح لغیر العادل الذی لا یؤمن انحرافه، او لان غیر العادل اذا لم تقبل شهادته فبالاولی لا یقبل قضاؤه.

و اذا ثبت اعتبار العدالة ثبت اعتبار الایمان لتقوم العدالة بصحة الاعتقاد مضافا لصحیحة ابی خدیجة و مقبولة ابن حنظلة المتقدمتین.

ص:240


1- الفقیه (فی أوّل نوادر آخره)
2- آیة 113 من سورة هود

و اما اعتبار اهلیة الفتوی یعنی الاجتهاد فلأن الدلیل لنصب القاضی من قبل الشارع اما توقف حفظ النظام علی ذلک او مثل مقبولة ابن حنظلة.

فعلی الاول یکون الوجه فی اعتبار الاجتهاد هو ان مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایة لأی شخص علی غیره، و القدر المتیقن الخارج من الاصل المذکور هو المجتهد.

و علی الثانی یکون الوجه فی اعتبار الاجتهاد هو ان عنوان «روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» الوارد فی مقبولة ابن حنظلة وهو لا یصدق الا علی المجتهد.

و اذا کان عنوان «رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا» الوارد فی صحیحة ابی خدیجة مطلقا و قابلا للانطباق علی غیر المجتهد أیضا فلا بدّ من تقییده بالاجتهاد المستفاد اعتباره من المقبولة.

اقول: لا وجه للتقیید بعد کونهما مثبتین فالمقبولة اثبتت جواز تصدی القضاء للمجتهد والصحیحة له ولغیره ممن یعلم بالحکم تقلیدا والذی هو بدوره حجة شرعیة ولا تنافی بینهما.

هذا واستدل صاحب الجواهر علی عدم اعتبار الاجتهاد فی القاضی بوجهین:

ص:241

1- التمسک باطلاق قوله تعالی: {إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل}(1) الدال علی طلب الحکم بالعدل و لو من خلال التقلید.

2- ان المستفاد من الروایات جعل الولایة المطلقة للمجتهد، و لازم ولایته المطلقة ثبوت الحق له فی نصب من یقضی بین الناس علی طبق فتاواه(2).

و اجیب: بانه بعد دلالة المقبولة علی اعتبار الاجتهاد لا یبقی مجال للتمسک باطلاق الآیة الکریمة و تکون دائرة الولایة الثابتة للمجتهد ضیقة و غیر شاملة لنصب غیر المجتهد .

اقول: و قد تقدم الجواب عنه فلاحظ .

و اما الکتابة والبصر فلا دلیل علیهما .

و قد یقال باعتبار الاعلمیة ویستدل علی اعتبارها بأحد البیانات التالیة:

1- انه بناء علی استکشاف نصب القاضی من خلال وجوب حفظ النظام یقال ان الاصل عدم نفوذ قضاء ای شخص فی حق غیره، و القدر المتیقن فی الخارج عن الاصل المذکور من باب حفظ النظام هو قضاء المجتهد الاعلم. نعم لا یحتمل

ص:242


1- النساء: 58
2- جواهر الکلام 40: 15

ارادة الاعلم بلحاظ جمیع العالم لأنه شخص واحد و لا یمکن تصدیه للقضاء بین جمیع الناس و انما المحتمل هو الاعلم ممن فی البلد او ما یقربه.

و فیه: ان هذا الدلیل صحیح لو لم یکن عندنا اطلاق ولا ینفع مع ثبوت الاطلاق کما هو ثابت.

2- التمسک بما ورد فی عهد الامام (علیه السلام) للأشتر: «اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک»(1).

و فیه: انه امر سلطانی من قبل امیر المؤمنین (علیه السلام) کما هو صریه ففی اوله« هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَر»(2).

3- ان الروایات الدالة علی النصب و ان کانت مطلقة الّا ان حکم العقل القطعی بترجیح الاعلم اشبه بالقرینة المتصلة. و لا یبعد اعتماد اطلاق النص علی الوضوح المذکور(3).

و فیه: ان الذی ینفع فی القرینیة حکم العقل باللزوم لا الترجیح و علیه فالادلة باقیة علی اطلاقها و لا مقید لها .

ص:243


1- وسائل الشیعة 18: 163 الباب 8 من أبواب آداب القاضی الحدیث 9
2- نهج البلاغة (صبحی الصالح) ص: 427
3- دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری؛ ج 3، ص: 23؛ 8

(إلّا فی قاضی التحکیم)

اقول: لا دلیل علیه عدا ما یتوهم من صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): قلت له: ربما کان بین الرّجلین من أصحابنا المنازعة فی الشی ء فیتراضیان برجل منّا، فقال: لیس هو ذلک إنّما هو الذی یجبر النّاس علی حکمه بالسیف و السوط»(1) و الظاهر ان المراد منه لیس مطلق من یتراضیان به بل هو منصرف الی من له اهلیة الحکم کالفقیه .

جواز ارتزاق القاضی من بیت المال

(و یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال)

لانه معد لمصالح المسلمین و منها القضاء نعم فی صحیحة ابن سنان عن«الصادق علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال: ذلک السحت»(2) الّا انه لم یعمل بها احد حتی الشیخ «الذی رواها» فی النهایة و لم یفت بها احد فلابد من حملها علی اخذ الرزق من السلطان الجائر کما صرحت به صحیحة عمار بن مروان المتقدمة و فیها ( السحت انواع کثیرة فمنها ما اصیب من اعمال الولاة الظلمة و منها اجور القضاء و اجور الفواجر...) فان الظاهر من سیاق

ص:244


1- وسائل الشیعة 18: 5 الباب 1 من أبواب صفات القاضی الحدیث 8
2- التهذیب ج/ 6ص222ح19

الروایة ان کلمة منها الثانیة لتفسیر ما یصاب من اعمال الولاة الظلمة و بدلیل عدم تکرارها الی اخر الروایة فالمعنی ان من السحت ما یصاب من اعمال الولاة الظلمة و من ذلک امور القضاة یعنی ما یأخذونه من الاجرة علی القضاء من سلاطین الجور، و العلة فی الحرمة هو الاخذ من السلطان الجائر لا الاجر علی القضاء و لا شک فی حرمته وهذا الاحتمال یکفینا فی عدم دلالة الصحیحة علی حرمة اجر القاضی و  بالتالی لا یبقی فی البین دلیل بالخصوص علی حرمة اخذ الاجرة علی القضاء بل ما یشیر الی العکس کما فی عهد امیر المؤمنین علیه السلام للاشتر ( و افسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس)(1) .

هذا و یدل علی صرف بیت المال للمصالح صحیحة حماد المرسلة الطویلة و فیها (فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة الاسلام و تقویة الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحة العامة لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر)(2) و بذلک یظهر جواز الارتزاق من بیت المال.

و اما اجرة القاضی علی القضاء ولو کانت من بیت المال فقد اختلف العلماء فیها علی اقوال فذهب الی الجواز المفید و قال الشیخ فی النهایة بجوازها و جواز الرزق من بیت المال من جهة السلطان العادل و مثله القاضی ابن البراج(3) و جوز

ص:245


1- نهج البلاغة (صبحی الصالح) ص: 427 وروایة العهد مشهورة فرواه مضافا الی روایة النهج تحف العقول لابن أبی شعبة الحلبیّ مرسلا و فهرستا الشیخ و النجاشی مسندا .
2- الکافی:  باب الخمس ص424
3- النهایة ص367 و المهذب ج/1 ص346

ابن ادریس الرزق من بیت المال من جهة السلطان العادل دون الاجرة(1) وفصل الشیخ فی المبسوط «و لو کان عنده کفایته إلّا إذا کان ممّن یعیّن علیه القضاء فلا یجوز له إلّا إذا لم یکن عنده کفایة» و قال ابو الصلاح بحرمة اخذ الاجرة و وجه عدم الجواز ما سیأتی من حرمة اخذ الاجرة(2) علی الواجبات فان تم فهو و الّا فالاصل الجواز و حینئذ فیرتزق من بیت المال لا بعنوان الاجرة بل بعنوان اخر کالمساعدة .

(و لا یجوز الجعل من الخصوم)

و أمّا عدم جواز الجعل من الخصوم فلأنّه رشیً , ولو خرج عن کونه رشوةً فلا مانع منه اجرةً.

و المرتزقة من بیت المال

(و المرتزقة من بیت المال المؤذن و القاسم و الکاتب و معلّم القرآن و الآداب و صاحب الدیوان و والی بیت المال)

کما فی صحیحة حماد المتقدمة «عن العبد الصالح (علیه السلام) فی خبر: «و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الّذین هم عمّال الأرض و أکرتها

ص:246


1- السرائر ج/2 ص217
2- الکافی فی الفقه ص283

فیدفع إلیهم أنصبائهم علی ما صالحهم علیه، و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک أرزاق أعوانه علی دین اللّه و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة الإسلام و تقویة الدّین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک ممّا فیه مصلحة العامّة، ثمّ قال: فأعطی کلّ ذی حقّ حقّه الخاصّة و العامّة و الفقراء و المساکین و کلّ صنف من صنوف النّاس»(1) وفی خبر الدّعائم «و عن علیّ (علیه السلام) أنّه قال: لا بدّ من إمارة و رزق لأمیر و لا بدّ من عرّیف و رزق للعرّیف و لا بدّ من حاسب و رزق للحاسب و لا بدّ من قاضٍ و رزق للقاضی و کره أن یکون رزق القاضی علی النّاس الّذین یقضی لهم و لکن من بیت المال»(2).

هذا لو قلنا بحرمة اخذ الاجرة لهم بان کان ذلک واجبا علیهم بناءً علی حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات کما فی جواز اخذ الاجرة علی الاذان ولو کان من بیت المال فذهب ابن البراج(3) و الشیخ فی الخلاف(4) و ابن ادریس(5) الی حرمته قیل و هو المشهور(6) و ذهب المرتضی فی المصباح الی کراهة اخذ الاجرة علیه(7).

ص:247


1- اصول الکافی: ج1 باب الخمس ص424
2- دعائم الإسلام؛ ج 2، ص: 538؛ کتاب آداب القضاة .
3- المهذب ج/1 ص345
4- الخلاف ج/1 ص290 مسالة 36
5- السرائر ج/1 ص و ص44 الطبع القدیم
6- المختلف ج/2 ص148 مسالة 81 و الذکری ج/3 ص223
7- المختلف ج/2 ص148 و الذکری ج/3 ص223

اقول: و الحرمة هی مقتضی القاعدة بعد القول بحرمة اخذ الاجرة علی العبادات و الواجبات العینیة و الکفائیة کما سیاتی البحث عنه فی المکاسب المحرمة, و الاذان عبادة نعم التصوت بالفاظ الاذان لاجل اعلام الاخرین لیس باذان لکنه خارج عن محل الکلام و یشبه ذلک بمن اتی بصورة الصلاة وهو لا یقصد الصلاة و حینئذ فیجوز اخذ الاجرة علیه الّا ان ذلک حرام من جهة اخری وهی جهة التشریع بان یقصد الفاظ الاذان ولا یقصده(1).

هذا و الاخبار شاهدة علی حرمة اخذ الاجرة علی الاذان کما فی صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام (لا تصل خلف من یبغی فی الاذان و الصلاة بالناس اجراً و لا تقبل شهادته(2)) و صحیحة حمران الاتیة و غیرهما وبالحرمة افتی الفقیه فقال: «وقال علیّ (علیه السلام): آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی صلّی اللّه علیه و آله أن قال: یا علیّ إذا صلّیت- إلی- و لا تتّخذنّ مؤذّنا یأخذ علی أذانه أجرا»(3).

نعم لو کان الارتزاق من بیت المال لا بعنوان الاجرة بل بعنوان اخر کالمساعدة جاز .

ص:248


1- و قد جعله العلامة فی المختلف ج/5 ص49 احتمالاً و لم یجزم به
2- الوسائل باب 32 ج/3
3- الفقیه (فی 7 من 17 من من صلاته، باب الأذان و الإقامة) و رواه التّهذیب مسندا عن السّکونی فی 31 من أذانه 3 من أبواب زیادات صلاته.

و مثله الارتزاق بواسطة تعلیم القران لو قلنا بحرمة اخذ الاجرة علی تعلیمه لکن سیأتی عدم حرمته .

و تجب علی القاضی التسویة بین الخصمین فی الکلام و السلام

(و یجب علی القاضی التسویة بین الخصمین فی الکلام و السلام و النظر و غیرها من أنواع الإکرام و الإنصاف و الإنصاف لکلامهما)

کما فی معتبر سلمة بن کهیل: «سمعت علیّا (علیه السلام) یقول لشریح- إلی- ثمّ واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتّی لا یطمع قریبک فی حیفک و ییأس عدوّک من عدلک- الخبر»(1).

و معتبر السّکونی، عن الصّادق (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الإشارة و فی النظر و فی المجلس»(2).

و من أنواع الإکرام ضیافتهما ففی معتبر السکونی عنه (علیه السلام) «أنّ رجلا نزل بأمیر المؤمنین (علیه السلام) فمکث عنده أیّاما ثمّ تقدّم إلیه فی خصومة لم یذکرها لأمیر

ص:249


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 412ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 413ح3

المؤمنین (علیه السلام) فقال له: أخصم أنت، قال: نعم، قال: تحوّل عنّا إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله نهی أن یضاف الخصم إلّا و معه خصمه»(1).

و فی المبسوط «روت أمّ سلمة أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: من ابتلی بالقضاء بین النّاس فلیعدل بینهم فی لحظته و إشارته و تفقّده، و لا یرفعنّ صوته علی أحدهما ما لا یرفع علی الآخر»(2).

و له أن یرفع المسلم علی الکافر فی المجالس

(و له أن یرفع المسلم علی الکافر فی المجالس و أن یجلس المسلم مع قیام الکافر)

لقصور المقتضی حیث انصرافه الی المسلمین ویؤیده روایة المبسوط حیث قال: « لما روی أن علیا علیه السلام رأی درعا من یهودی فعرفها و قال هذه درعی ضاعت منی یوم الجمل، فقال الیهودی درعی و مالی و فی یدی، فترافعا إلی شریح و کان قاضی علی علیه السلام فلما دخلا علیه قام شریح من موضعه و جلس علی فی موضعه و جلس شریح و الیهودی بین یدیه فقال علی علیه السلام لو لا أنه ذمی لجلست معه بین یدیک، غیر أنی سمعت النبی علیه السلام یقول: لا

ص:250


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 413ح4
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 149

تساووهم فی المجالس»(1). و رواها الثقفی عن الشّعبیّ قال: «وجد علیّ (علیه السلام) درعا له عند نصرانیّ فجاء به إلی شریح یخاصمه إلیه فلمّا نظر إلیه شریح ذهب یتنحیّ، فقال: مکانک فجلس إلی جنبه و قال لشریح: أما لو کان خصمی مسلما ما جلست إلّا معه و لکنّه نصرانیّ- الخبر»(2).

و لا تجب التسویة فی المیل القلبی

(و لا تجب التسویة فی المیل القلبی)

لعدم کونه بالاختیار، و الواجب العدل فی العمل بحسب الشرع، قال تعالی: لمن کان ذا زوجات { وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهٰا کَالْمُعَلَّقَة}(3).

و إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی سمع منه

(و إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی سمع منه) لحقّ سبقه .

(و لو ابتدرا معا سمع من الذی علی یمین صاحبه)

ص:251


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 149
2- النجعة ج8 کتاب القضاء نقلا عن غارات الثقفی .
3- النساء 129

لخبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام):«قضی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یقدّم صاحب الیمین فی المجلس بالکلام»(1) و به افتی الفقیه ولا اشکال فی سنده الّا من جهة حفید البرقی و ابنه وهما مهملان لکن کتاب ابن مسلم موثوق به هذا وادعی الشیخ علی الحکم الاجماع فقال«إذا حضر اثنان عند الحاکم معا فی حالة واحدة و ادّعیا معا فی حالة واحدة علی صاحبه من غیر سبق روی أصحابنا أنّه یقدّم من هو علی یمین صاحبه، و اختلف النّاس فی ذلک- إلی- دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم»(2) کما و صرّح الانتصار أیضا بکون تقدیم من علی یمین الخصم من إجماع الإمامیّة.

(و إذا سکتا فله أن یسکت، و ان شاء فلیقل لیتکلّم المدّعی منکما أو تکلّما، و یکره تخصیص أحدهما بالخطاب)

أمّا إنّ له أن یسکت لأنّهما المتداعیان فإذا ترکا ترکهما، و أمّا کراهة تخصیص أحدهما للخطاب لأنّه مخالف للمواساة بینهما التی تقدم وجوبها وعلیه لابد من القول بحرمة تخصیص أحدهما بالخطاب نعم لو کان المدّعی معلوما فلا مانع لأنّه الذی إذا ترَک تُرِک.

ص:252


1- الفقیه فی (7 من 10 من قضایا)
2- الخلاف (فی 32 من مسائل کتاب آداب قضائه)
حرمة الرشوة

(و تحرم الرشوة)

ویدل علی حرمتها قوله تعالی{ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون}(1) و ظاهرها عدم جواز اعطاء المال الی الحکام لغایة اکل اموال الناس.

کما و ان الاخبار فی حرمتها مستفیضة کما فی صحیحة عمار بن مروان (فأما الرشا فی الحکم فان ذلک هو الکفر بالله)(2) و فی صحیحته الاخری عن الصادق علیه السلام (کل شیء غل من الامام فهو سحت والسحت انواع کثیرة - الی- و اما الرشا فی الاحکام یا عمار فهو الکفر بالله العظیم)(3) و مدلولها عدم جواز اخذ الرشوة بلا فرق بین کونها للحکم له باطلاً أو للحکم له بما هو الواقع و سواء کان ذلک غرضا و داعیاً الی الاعطاء أم شرطاً فیه.

 (فتجب إعادتها)

ص:253


1- البقره:آیة188
2- وسائل الشیعة 12: 64 الباب 5 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 12
3- وسائل الشیعة 18: 162 الباب 8 من أبواب آداب القاضی الحدیث 3

لانها لم تدخل فی ملک المرتشی بمقتضی کونها سحتا ولم تخرج عن ملک الراشی بمقتضی الاستصحاب لو شککنا فی ذلک و فی المبسوط: « قال قوم یجب علیه ردها، و قال آخرون یجوز أن یتصدق علیه بها، و الأول أحوط»(1).

قلت: إذا کان سحتا فالواجب ردّها علی صاحبها کثمن الخمر و ما مثله، نعم لو لم یقبله الرّاشی یتصدّق بها لحرمتها علی المرتشی او یعطیها لمن شاء لانها مال اعرض عنه صاحبه فیجوز لکل احد اخذه.

حرمة تلقین أحد الخصمین حجته

(و تلقین أحد الخصمین حجته)

بمقتضی وجوب التسویة کما تقدم وان لم یرد بذلک خبر، الّا إذا علم من أحدهما کونه علی الحقّ و لا یدری بیان مرامه کما ینبغی فلا إشکال فی تلقینه فانه من الحکم بالحق.

 (فان وضح الحکم لزمه القضاء إذا التمسه المقضی له)

ص:254


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 152

قال الشهید الثانی: «فیقول: حکمت أو قضیت أو ألزمت أو أنفذت أو أمضیت و لا یکفی «ثبت عندی» أو «و إنّ دعواک ثابتة» و فی «أخرج إلیه من حقّه» و أمره بأخذ العین أو التصرّف فیها قول»(1).

اقول: إنّما یجب القضاء بطلب ذی الحقّ، و أمّا أنّ القضاء یجب بما قال من العبارات فمن فروع العامّة أخذها الشیخ فی المبسوط و الخلاف منهم، و من بعده عنه و لم لا یکفی أن یقول: «ثبت عندی» أو «دعواک ثابتة» أو «أخرج إلیه من حقّه» ففی کلّ واحد منها یصدق أنّ القاضی حکم له أو قضی له أو أنفذ حقّه أو أمضاه.

استحباب ترغیبهما فی الصلح

(و یستحب له ترغیبهما فی الصلح)

بدلیل قوله تعالی {والصلح خیر} فاذا کان خیرا فالامر به امر بالخیر و لا یقیده ما قبله { وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً}(2) فان ظاهر الایة المبارکة ان کون الصلح خیر قانون عام وما قبله احد مصادیقه .

ص:255


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)؛ ج 3، ص: 75
2- النساء 128

هذا و یشهد له بالخصوص فی الامر الدنیّ صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سمعت ابن أبی لیلی یحدّث أصحابه قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بین رجلین اصطحبا فی سفر فلمّا أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمرّ بهما عابر سبیل فدعواه إلی طعامهما، فأکل الرجل معهما حتّی لم یبق شی ء فلمّا فرغوا أعطاهما المعبر بهما (العابر بهما ظ) ثمانیة دراهم ثواب ما أکله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: أقسمها نصفین بینی و بینک، و قال صاحب الخمسة: لا بل یأخذ کلّ واحد منّا من الدّراهم علی عدد ما أخرج من الزّاد فأتیا أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ذلک، فلمّا سمع مقالتهما، قال لهما: اصطلحا فإنّ قضیّتکما دنیّة، فقالا: اقض بیننا بالحقّ، قال: فأعطی صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم و أعطی صاحب الثلاثة أربعة درهما، و قال: أ لیس أخرج أحدکما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة؟ قالا: نعم، قال: أ لیس أکل معکما ضیفکما مثل ما أکلتما؟ قالا: نعم، قال: أ لیس أکل کلّ واحد منکما ثلاثة أرغفة غیر ثلث؟ قالا: نعم، قال: أ لیس أکلت أنت یا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غیر ثلث، و أکلت أنت یا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غیر ثلث و أکل الضعیف ثلاثة أرغفة غیر ثلث؟ أ لیس قد بقی لک یا صاحب الثلاثة ثلث رغیف من زادک و بقی لک یا صاحب الخمسة رغیفان و ثلث و أکلت ثلاثة أرغفة غیر ثلث فأعطاهما لکلّ ثلث رغیف درهما فأعطی صاحب الرّغیفین و ثلث سبعة دراهم و أعطی صاحب ثلث رغیف درهما»(1).

ص:256


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 427ح10

و یکره أن یشفع فی إسقاط حقّ أو فی إبطال دعوی

(و یکره أن یشفع فی إسقاط حقّ أو فی إبطال دعوی)

کما فی معتبر السّکونیّ بإسناده «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یشفعنّ أحدکم فی حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لا یملکه فیما یشفع فیه، و ما لم یبلغ الإمام فإنّه یملکه فاشفع فیما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الندم، و اشفع فیما لم یبلغ الإمام فی غیر الحدّ مع رجوع المشفوع له، و لا تشفع فی حقّ امرء مسلم أو غیره إلّا بإذنه»(1).

و صحیح ابان بن عثمان «عن سلمة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): کان أسامة بن زید یشفع فی الشی ء الذی لا حدّ فیه فأتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بإنسان قد وجب علیه حدّ فشفع له أسامة، فقال له النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: لا یشفع فی حدّ»(2).

و صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام): «کان لأمّ سلمة زوجة النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أمة فسرقت من قوم فاتی بها النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فکلّمته أمّ سلمة فیها، فقال صلّی اللّه علیه و آله: یا أمّ سلمة هذا حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ لا تضیع فقطعها النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله»(3).

ص:257


1- الفقیه (فی 14 من قضایاه)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 254ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 254ح2

(أو یتخذ حاجبا وقت القضاء)

و لا نصّ فیه من طریقنا، و استدلّ له بما ورد من طرق العامّة «عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من ولی شیئا من النّاس فاحتجب دون حاجتهم، احتجب اللّه تعالی دون حاجته، و فاقته و فقره»(1).

 و فیه: مضافا لضعفه سندا ان الاحتجاب یصدق مع غلق الباب علیه بدون حاجب بل الظاهر أنّ المراد من الخبر أنّه احتجب عنهم لعدم وصول من تحت یده إلیه حتّی یطلب منه حاجته أو یشکو إلیه ممّن ظلمه، و أمّا اتّخاذ الحاجب لیأخذ لهم الإذن من القاضی فخارج من الخبر، بل یمکن أن یکون اتّخاذ الحاجب صلاحا فیمکن أن یکون عنده نسوة یتخاصمن و لا صلاح فی دخول الرّجال علیهنّ أو بالعکس أو یکون الّذین یریدون الدّخول علیه مبغضین لمن عنده فیمکن أن یحصل بینهما سباب أو قتال و غیر ذلک.

(أو یقضی مع اشتغال القلب بنعاس أو همّ أو غمّ أو غضب أو جوع أو شبع)

ص:258


1- سنن أبی داود: کتاب الخراج و الامارة، الباب 13 (الرقم 2948) و فیه: انّ أبا مریم الأزدی .. قال .. سمعت رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله یقول: «من ولاه اللّٰه عزّ و جلّ شیئا من أمر المسلمین فاحتجب دون حاجتهم و خلّتهم و فقرهم احتجب اللّٰه عنه دون حاجته أو خلّته و فقره».

کما فی معتبر سلمة بن کهیل «عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال لشریح: و لا تقعدنّ فی مجلس القضاء حتّی تطعم»(1).

و معتبر السکونی «عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من ابتلی بالقضاء فلا یقضی و هو غضبان»(2).

ومرفوع أحمد البرقی «عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال لشریح: لا تسار أحدا فی مجلسک، و إن غضبت فقم فلا تقضینّ و أنت غضبان»(3) و غیرهما .

اقول: و کل معنی یکون به فی معنی الغضبان کان حکمه حکم الغضبان لوحدة الملاک کالجوع الشدید، و العطش الشدید، و الغم الشّدید و الفرح الشّدید و الوجع الشّدید، و مدافعة الأخبثین، و النعاس الذی یغمر القلب کلّ ذلک سواء.

حصیلة البحث:

و هو وظیفة الإمام أو نائبه، و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء فمن عدل عنه إلی قضاة الجور کان عاصیاً، و لا ینفذ حکم الحاکم مع فرض

ص:259


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 412ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 412ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 412ح5

فقدانه للشروط المعتبرة فی القاضی أو مع فرض مخالفة حکمه لما ثبت بنحو القطع من الکتاب و السنة الشریفین.  

و تثبت ولایة القاضی بالشّیاع أو بشهادة عدلین و لا بدّ من الکمال و العدالة و الذّکورة و أهلیّة الإفتاء نعم یجوز تصدی القضاء لغیر المجتهد بنصب منه اذا کان قادرا علیه تقلیدا، و یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجة.

و المرتزقة: المؤذّن و القاسم و الکاتب و معلّم القرآن و الآداب و صاحب الدّیوان و والی بیت المال.

و یجب علی القاضی التّسویة بین الخصمین فی الکلام و السّلام و النّظر و أنواع الإکرام و الإنصات و الإنصاف. و له أن یرفع المسلم علی الکافر فی المجلس و أن یجلس المسلم مع قیام الکافر، و لا تجب التّسویة فی المیل القلبیّ.

و إذا بدر أحد الخصمین بالدّعوی سمع منه، و لو ابتدرا سمع من الّذی عن یمین صاحبه، و إذا سکتا فلیقل: لیتکلّم المدّعی منکما أو: تکلّما. و یحرم تخصیص أحدهما بالخطاب نعم یجوز تخصیص الخطاب مع المدعی اذا کان معلوما .

و تحرم الرّشوة فتجب إعادتها نعم لو لم یقبلها الرّاشی یتصدّق بها لحرمتها علی المرتشی او یعطیها لمن شاء لانها مال اعرض عنه صاحبه فیجوز لکل احد اخذه.

ص:260

و یحرم تلقین أحد الخصمین حجّته الّا إذا علم من أحدهما کونه علی الحقّ و لا یدری بیان مرامه کما ینبغی فلا إشکال فی تلقینه فانه من الحکم بالحق.

فإن وضح الحکم لزم القضاء إذا التمسه المقضیّ له، و یستحبّ ترغیبهما فی الصّلح، و یکره أن یشفع فی إسقاطٍ أو إبطالٍ أو یقضی مع اشتغال القلب بنعاسٍ أو جوعٍ أو همٍّ أو غمٍّ أو غضبٍ.

(القول فی کیفیة الحکم)

اشارة

 (المدّعی هو الذی یترک لو ترک) الخصومة .

اقول: هذا تعریف باللازم و الصحیح فی تعریفه هو من یخالف قوله الحجة و لعل هذا هو مقصود من فسّر المدعی بمن خالف قوله الأصل او الظاهر بعد اخذ الأصل او الظاهر کمثال لمطلق الحجة.

و قیل: هو کل من یدعی شیئا و یری العقلاء کونه ملزما بالاثبات(1).

و فیه: ان تحدید المدعی بمن یدعی شیئا هو تفسیر للشی ء بنفسه , و اما تحدیده بمن یکون ملزما لدی العقلاء بالاثبات فهو تحدید للمدعی من خلال حکمه , فان العقلاء یرون أیضا ان علی المدعی الاثبات، و لیس ذلک حکما خاصا بالشرع , و

ص:261


1- مبانی التکملة ؛ المحقق الخوئی ؛ 1: 42

هو غیر ممکن لان اثبات الحکم لموضوع فرع کون ذلک الموضوع محددا فی نفسه و بقطع النظر عن حکمه.

و اما ما یظهر من الجواهر من ان المرجع فی تحدید المدعی هو العرف، فکل من صدق علیه عرفا عنوان المدعی ثبت کونه کذلک و کان ملزما بالبینة(1).

ففیه: ان هذا التحدید و ان کان من جهة جیدا لان الشرع ما دام لم یتصدّ لتحدید مفهوم المدعی فالمرجع یکون هو العرف، کما هو الحال فی کل مفهوم لم یرد فیه تحدید شرعی، وان هذا امر مسلّم به الّا ان الکلام هو فی تحدید نظر العرف و انه من هو المدعی فی نظر العرف لیکون ملزما بالبینة.

و الصحیح ما قلناه من ان المدعی فی نظر العرف هو من خالف قوله الحجة، فالید حجة کاشفة عن الملکیة، و استصحاب الحالة السابقة حجة علی بقائها، و من خالف فی دعواه احدی هاتین الحجتین و ما شاکلهما فهو المدعی و یکون ملزما بالاثبات لأنه یدعی شیئا یخالف ما علیه الحجة بخلاف المدعی علیه فان قوله موافق للحجة.

 (و المنکر مقابله) کما هو واضح .

ص:262


1- جواهر الکلام 40: 371
و جواب المدعی علیه اما إقرار أو إنکار أو سکوت

(و جواب المدعی علیه اما إقرار أو إنکار أو سکوت)

فالاقرار یمضی مع الکمال

(فالاقرار یمضی) علی المقرّ (مع الکمال)

بالبلوغ والعقل للحدیث المشهور عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»(1) کما قال صاحب الوسائل فی ذیل الحدیث المذکور: « وَ رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِی کُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و اله أَنَّهُ قَالَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»(2) بل ذلک للسیرة العقلائیة الممضاة بعدم الردع.

هذا و قال الشیخ فی المبسوط: «ففی الإقرار لم یکن للحاکم أن یحکم علیه إلّا بمسئلة المقرّ له به لأنّ الحکم علیه به حقّ له فلا یستوفیه إلّا بأمره»(3) .

قلت: و هو کذلک .

ص:263


1- وسائل الشیعة 16: 133 الباب 3 من ابواب الاقرار الحدیث 2
2- وسائل الشیعة؛ ج 23، ص: 184، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه
3- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 158.

(و لو التمس المدعی کتابة إقراره کتب و أشهد مع معرفته أو شهادة عدلین بمعرفته أو قناعته بحلیته) و صفته.

و لم یذکر المفید(1) و الدّیلمیّ و الشیخ فی نهایته(2) و الحلبیّ و القاضی غیر شهادة عدلین .

اقول: الملاک هو الحکم بالحق فکل ما یتوقف علیه الحکم بالحق فاللازم علی القاضی تنفیذه , قال الشیخ فی المبسوطین: «إن لم یکن یعرفهما کتب: حضر رجل ذکر أنّه فلان بن فلان الفلانی و احضر معه رجلا ذکر أنّه فلان بن فلان الفلانی و یذکر الطول و القصر و یضبط حلیة الوجه من سمرة و شقرة و صفة الأنف و الفم و الحاجبین و الشعر سبطا أو جعدا و قال ابن جریر: إذا لم یعرفهما

ص:264


1- و إذا أقر الإنسان لإنسان بمال عند حاکم فسأل المقر له الحاکم أن یثبت إقراره عنده لم یجز له ذلک إلا أن یکون عارفا بالمقر بعینه و اسمه و نسبه أو یأتی المقر له ببینة عادلة علی أن الذی أقر هو فلان بن فلان بعینه و اسمه و نسبه و ذلک أن الحیلة تتم فیما هذا سبیله فیحضر نفسان قد تواطئا علی انتحال اسم إنسان غائب و اسم أبیه و الانتساب إلی آبائه لیقر أحدهما لصاحبه بمال لیس له أصل فإذا أثبت الحاکم ذلک علی غیر بصیرة کان مخطئا مغررا جاهلا. المقنعة (للشیخ المفید)، ص: 725 
2- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 341؛ باب آداب القضاء .

الحاکم لم یکتب محضرا لأنّه قد یستعار النسب و به قال بعض أصحابنا و الأوّل أقوی لأنّ المعوّل علی الحلیة و لا یمکن استعارتها»(1).

(فان ادعی الإعسار و ثبت صدقه فیه ببینة مطلعة علی باطن أمره ترک) بمقتضی حجیة البینة فانه لو ثبت اعساره کان الحکم فیه کما قال تعالی{ وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة} .

(أو بتصدیق خصمه له)

ترک ایضا لاقراره بعدم الحق بالفعل علیه .

(أو کان الدعوی بغیر مال و حلف ترک)

بمقتضی قوله (ص) «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم ألحن بحجته من بعض فایّما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانّما قطعت له به قطعة من النار»(2) فاذا حلف من وظیفته الحلف انتهت الدعوی وخصمت .

(و الّا حبس حتی یعلم حاله)

ص:265


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 115.
2- وسائل الشیعة 18: 169 الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 1

لانه ملزم شرعا باداء حق الغیر والقاضی یطالبه بالخروج عن حق الغیر فهو رهن حق الغیر الّا اذا ثبت اعساره . و یشهد لذلک ما فی معتبر غیاث، عنه، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یحبس فی الدّین فإذا تبیّن له إفلاس و حاجة خلّی سبیله حتّی یستفید مالا»(1) و به افتی الفقیه(2) .

حکم الإنکار

(و أما الإنکار فإن کان الحاکم عالما بالحق قضی بعلمه)

فی المسئلة أقوال:

ألاول: ما ذهب إلیه الشیخ فی نهایته(3)  فی جوازه فی الحدود التی لیس للنّاس فیها دخالة کالزنا و الشرب، فعلی الإمام ان یقیم الحد استنادا الی علمه، ویشهد له خبر الحسین بن خالد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الواجب علی الإمام إذا نظر إلی رجل یزنی أو یشرب الخمر أن یقیم علیه الحدّ، و لا یحتاج إلی بیّنة مع نظره، لأنّه أمین اللّه فی خلقه، و إذا نظر إلی رجل یسرق فالواجب علیه أن یزبره و ینهاه، و یمضی

ص:266


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 196ح58
2- الفقیه (فی حجره)
3- الخلاف؛ ج 6، ص: 242؛ مسألة 41 هل یجوز للقاضی الحکم بعلمه ؛  ج 6، ص: 242

و یدعه، قلت: کیف ذاک؟ قال: لأنّ الحقّ إذا کان للّه فالواجب علی الإمام إقامته، و إذا کان للنّاس فهو للنّاس»(1).

و فیه: انه ضعیف سندا فلا یمکن الاعتماد علیه .

الثانی: ما ذهب الیه الإسکافی(2) من أنّه لا یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی شی ء من الحقوق و لا الحدود.

الثالث: ما ذهب الیه المرتضی فی انتصاره من جوازه فی الحقوق و الحدود و إنکاره علی الإسکافیّ فی إنکاره ما ذهب الیه و تبعه الشیخ فی الخلاف فقال: «و ممّا انفردت به الإمامیّة و أهل الظاهر یوافقونها فیه، القول بأنّ للإمام و الحاکم من قبله أن یحکموا بعلمهم فی جمیع الحقوق و الحدود من غیر استثناء، و سواء علم الحاکم ما علمه و هو حاکم أو علمه قبل ذلک - إلی- فإن قیل: کیف تستجیزون ادّعاء الإجماع من الإمامیّة فی هذه المسئلة و الإسکافیّ یصرّح بالخلاف فیها و یذهب إلی أنّه لا یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی شی ء من الحقوق و لا الحدود؟! قلنا: إجماعهم سبقه و لحقه، و إنّما عوّل ابن الجنید فیها علی ضرب من الرأی و الاجتهاد، و خطؤه ظاهر.

ص:267


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 262ح15
2- مجموعة فتاوی ابن الجنید؛ ص: 319؛ مسألة 2: ؛  ص: 319

و کیف یخفی إطباق الإمامیة علی وجوب الحکم بالعلم، و هم ینکرون توقّف أبی بکر عن الحکم لفاطمة بفدک لمّا ادّعت أنّه نحلها أبوها مع علمه بعصمتها فلا وجه لمطالبة البیّنة منها»(1).

ثم قال: «أو لیس روت الإمامیّة «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله ادّعی علیه أعرابیّ سبعین درهما عن ناقة باعها منه» ونقل قصتین فی ذلک وان امیر المؤمنین اجری علیهم الحد استنادا الی علمه (علیه السلام) .

و فیه: أنّه بعد الإقرار بالسرقة و بالزنا یحصل للقاضی العلم بسرقته و زناه مع أنّه لا یجوز قطع الأوّل إلّا بالإقرار مرّتین، و حدّ الأخیر إلّا بالإقرار أربعا , وعلیه فلابد من التفصیل بین حقوق الله تعالی اذا کانت مقیدة بامر خاص فلیس للحاکم الحکم فیها بدون حصول شرائطها وبین باقی الحقوق مثل حقوق الناس فللحاکم الحکم فیها بعلمه لانه من الحکم بالحق .

و قریب منه ما ذهب الیه الشیخ فی مبسوطه فقال: «إذا أنکر و علم الحاکم صدق المدّعی مثل أن علم أنّه کان علیه دین أو قصاص أو نحوه فهل له أن یقضی بعلمه أم لا- إلی- و الذی یقتضیه مذهبنا و روایاتنا أنّ للإمام أن یحکم بعلمه، و أمّا من

ص:268


1- الانتصار فی انفرادات الإمامیة؛ ص: 488 نشر اسلامی التابع لجماعة المدرسین.

عداه من الحکّام فالأظهر أنّ لهم أن یحکموا بعلمهم، و قد روی فی بعضها أنّه لیس له: أن یحکم بعلمه لما فیه من التهمة»(1).

و فیه: انه لیس فی روایاتنا إلّا ما تقدم و مورده غیر ما قال.

هذا و استدل ایضا علی اعتبار علم القاضی بوجوه نذکر منها:

1- ان البینة جعلت حجة لکاشفیتها، و من المعلوم ان العلم اقوی منها کاشفیة فیلزم ان یکون حجة بالاولویة.

2- التمسک بما دلّ علی وجوب الحکم بالعدل و الحق، کقوله تعالی: {یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَق}(2)  {وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل}(3) بتقریب ان الحاکم لو علم ان هذا زان مثلا فاذا حکم بزناه و ثبوت الحدّ علیه کان ذلک حکما بالحق و العدل فیکون جائزا بل واجبا.

3- انه فی باب السرقة و الزنا علق الحکم بالحدّ علی عنوان فرض العلم بتحققه حیث قال تعالی: السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا} {الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا

ص:269


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 165
2- النساء: 58
3- المائدة: 38

کُلَّ ...}(1) فان الخطاب موجّه للحکام و المراد: ایها الحکام متی ما فرض انکم علمتم بتحقق عنوان الزنا و السرقة فعلیکم اجراء الحد، اذ السارق و الزانی هو من تلبس بالوصف دون من قامت علیه البینة او اقر بذلک.

و اذا ثبتت حجیة علم الحاکم فی حدود اللّه سبحانه ثبت ذلک فی حقوق الناس بالاولویة.

4- التمسک بصحیحة سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «فی کتاب علی (علیه السلام): ان نبیا من الانبیاء شکا الی ربه فقال: یا رب کیف اقضی فیما لم أر و لم اشهد؟ قال: فأوحی اللّه الیه: احکم بینهم بکتابی و اضفهم الی اسمی فحلفهم به، و قال: هذا لمن لم تقم له بینة»(2) فانه یدل علی جواز قضاء الحاکم فیما اذا رأی الواقعة و شهدها. و الظاهر من نقل القصة فی الحدیث امضاء ما نقل فیها من حکم.

هذه وجوه اربعة استدلوا بها وقالوا: و لا موجب للتوقف فی المسألة الّا حصر مستندات القضاء فی قوله صلّی اللّه علیه و آله: «انما اقضی بینکم بالبینات و

ص:270


1- النور: 2
2- وسائل الشیعة 18: 167 الباب 1 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 1

الایمان»(1) فی خصوص البینة و الیمین او ان قضاء الحاکم بعلمه یورث له التهمة التی یلزم ان ینزّه نفسه عنها.

و الاول مدفوع بان الحدیث لو کان دالا علی الحصر فهو ناظر الی الحالة الغالبة الفاقدة للعلم.

و الثانی یدفع بان افتراض عدالة الحاکم و اخباره برؤیة الواقعة یدفع عنه التهمة. علی انه قد یشکک فی مانعیة التهمة ما دامت فی سبیل اقامة حدّ من حدود اللّه سبحانه.

اقول: و فیه ما تقدم من أنّه بعد الإقرار بالسرقة و بالزنا یحصل للقاضی العلم بسرقته و زناه مع أنّه لا یجوز قطع الأوّل إلّا بالإقرار مرّتین، و حدّ الأخیر إلّا بالإقرار أربعا , وعلیه فلابد من التفصیل بین حقوق الله تعالی اذا کانت مقیدة بامر خاص فلیس للحاکم الحکم فیها بدون حصول شرائطها وبین باقی الحقوق مثل حقوق الناس فللحاکم الحکم فیها بعلمه لانه من الحکم بالحق.

 (و الّا طلب البیّنة)

ص:271


1- وسائل الشیعة 18: 169 الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 1

فان اقامها ثبت ما ادعاه لصحیحة جمیل و هشام عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه»(1) وغیره .

ثم ان البینة حجة لإثبات دعوی المدعی فقط بخلاف الیمین فانها حجة لإسقاط المدعی علیه الدعوی عن نفسه. کما وانها حجة للمدعی لإثبات دعواه لو ردت علیه من قبل المدعی علیه أو الحاکم.

 (فإن قال: لا بیّنة لی عرفه أن له إحلافه، فإن طلبه أحلفه، و لا یتبرع الحاکم بإحلافه، و لا یستقل به الغریم من دون اذن الحاکم)

أمّا عدم تبرّع الحاکم و إن لم یکن به نصّ لکنّه موافق لمقتضی القواعد لأنّ الإحلاف حقّ للمدّعی فلِمَ یتبرّع الحاکم به .

و أمّا اشتراط إذن الحاکم فی استقلال الغریم فلعل الوجه فیه انه من توابع القضاء و هو من وظیفة الحاکم لکنه لیس بوجیه اذ بعد عدم النصّ به اولا، لا دلیل علی تقید وظیفة المنکر «وهی الحلف» باذن الحاکم , فلو احلفه امام الحاکم من دون اذنه نفذ عند الحاکم .

(فإن حلف سقطت الدعوی و حرم مقاصته به و لا تسمع البینة بعده)

ص:272


1- وسائل الشیعة 18: 170 الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 1

و  به صرّح الإسکافی(1) و هو المفهوم من الکافی و الفقیه حیث اعتمدا صحیح ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا رضی صاحب الحقّ بیمین المنکر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت الیمین بحقّ المدّعی فلا دعوی له، قلت له: و إن کانت علیه بیّنة عادلة؟ قال: نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسین قسامة ما کان له و کانت الیمین قد أبطلت کلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه علیه»(2) و سند الکلینی وان کان ضعیفا الّا ان سند الفقیه الیه صحیح(3) , و مثله غیره(4) .

و لا ینبغی ان یفهم من هذا صیرورة المال حلالا واقعا للحالف، کلا بل هو حرام واقعا لو کان کاذبا فی حلفه. و دلالة صحیحة هشام بن الحکم المتقدمة علی ذلک واضحة.

 (و ان لم یحلف و ردّ الیمین حلف المدعی فان امتنع سقطت دعواه)

ص:273


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 414
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 418ح1
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 61
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 418ح2,ح3

و بذلک استفاضت النصوص مثل صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یدّعی و لا بیّنة له، قال: یستحلفه فإن ردّ الیمین علی صاحب الحقّ فلم یحلف فلا حقّ له»(1).

(و ان نکل ردّت الیمین أیضا و قیل: یقضی بنکوله و الأوّل أقرب)

و استدل للاول یعنی عدم القضاء بمجرد نکول المدعی علیه عن الحلف و الرد بالبیانین التالیین:

1- التمسک بالأصل المقتضی لعدم نفوذ قضاء أی شخص فی حق غیره، و القدر المتیقن فی الخارج عن الاصل المذکور حالة ردّ المدعی علیه الیمین علی المدعی او ردّ الحاکم علیه ذلک، و اما حالة عدم تحقق الرد من أحد الطرفین فهی للشک فی خروجها عن الاصل یحکم ببقائها تحته.

2- التمسک بما دلّ علی ان القضاء بین الناس انما هو بالبینات و الایمان کما دلت علی ذلک صحیحة هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعة من النار»(2)

ص:274


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 416ح1
2- وسائل الشیعة 18: 169 الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 1

بتقریب ان المدعی اذا لم تکن له بینة و المدعی علیه لم یحلف فالقضاء آنذاک علی المدعی علیه قضاء من دون بینة و لا یمین فلا یکون نافذا.

و اذا قیل بان هناک روایة تدل علی القضاء بمجرد النکول عن الامرین، و هی روایة عبید بن زرارة عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یدّعی علیه الحق و لا بینة للمدعی، قال: یستحلف أو یرد الیمین علی صاحب الحق فان لم یفعل فلا حق له»(1)، حیث تدل بوضوح علی ان المدعی علیه مخیر بین امرین: الحلف او رد الیمن علی المدعی فان لم یفعلهما فلا حق له و یقضی علیه من دون حاجة الی ردّ الیمین علی المدعی.

امکن الجواب بان سند الروایة لو تمّ و لم یناقش فیه من ناحیة القاسم بن سلیمان الذی تبتنی وثاقته علی قبول کبری وثاقة کل من ورد فی أسانید کامل الزیارات أو تفسیر القمی فهی معارضة بالعموم من وجه بصحیحة هشام عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «ترد الیمین علی المدعی»(2)، فان مقتضی اطلاق الروایة الاولی ان المدعی علیه اذا لم یفعل الامرین فلا حق له و یقضی علیه سواء ردّ الحاکم الیمین علی المدعی أم لا، فی حین ان مقتضی اطلاق الروایة الثانیة ان الیمین یلزم ردها علی المدعی سواء کان الراد هو المدعی علیه او الحاکم.

ص:275


1- وسائل الشیعة 18: 176 الباب 7 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 18: 176 الباب 7 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 3

و بعد التعارض و التساقط فی مادة الاجتماع یبقی الوجهان السابقان بلا مانع یمنع من الرجوع الیهما و التمسک بهما.

اقول: لا ینحصر الدلیل بخبر عبید بن زرارة بل یدل علی ذلک ایضا صحیح محمّد بن مسلم عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الأخرس کیف یحلف إذا ادّعی علیه دین فأنکره و لم یکن للمدّعی بیّنة؟ فقال: إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أتی بأخرس فادّعی علیه دین فأنکره و لم یکن للمدّعی علیه بیّنة، فقال (علیه السلام): الحمد للّه الذی لم یخرجنی من الدّنیا حتّی بیّنت للأمّة جمیع ما یحتاج إلیه، ثمّ قال: ائتونی بمصحف فاتی به، فقال للأخرس: ما هذا فرفع رأسه إلی السّماء، و أشار أنّه کتاب اللّه، ثمّ قال: ائتونی بولیّه فأتوه بأخ له فأقعده إلی جنبه، ثمّ قال: یا قنبر علیّ بدواة و صینیة، فأتاه بهما، ثمّ قال: لأخ الأخرس قل لأخیک هذا- بینک و بینه-: إنّه علیّ، فتقدّم إلیه بذلک، ثمّ کتب أمیر المؤمنین (علیه السلام): و اللّه الذی لا إله إلّا هو عالم الغیب و الشهادة الرّحمن الرّحیم الطالب الغالب الضارّ النافع المهلک المدرک الذی یعلم السرّ و العلانیة، إنّ فلان بن فلان المدّعی لیس له قبل فلان بن فلان- أعنی الأخرس- حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن یشربه فامتنع فألزمه الدّین»(1).

ص:276


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 112ح2

هذا و قد ذهب إلی الثانی یعنی القضاء بالنکول الصدوقان(1) و المفید(2) و الحلبی(3) و الشیخ فی نهایته(4) و القاضی فی کامله(5) و هو المفهوم من الکافی فروی عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه: «قلت للشیخ: خبّرنی عن الرّجل یدّعی قبل الرّجل الحقّ فلا یکون له بیّنة بما له؟ قال: فیمین المدّعی علیه، فإن حلف فلا حقّ له، و إن لم یحلف فعلیه , إلی أن قال «فی الادّعاء علی المیّت و احتیاجه إلی البیّنة علی أصله و یمین علی عدم ردّه»: فإن ادّعی بلا بیّنة فلا حقّ له، لأنّ المدّعی علیه لیس بحیّ و لو کان حیّا لألزم الیمین أو الحقّ أو یردّ الیمین علیه، فمن ثمّة لم یثبت له الحقّ»(6) فقوله فی آخره: «و لو کان حیّا لألزم الیمین أو الحقّ أو یردّ الیمین علیه» یدلّ علی القضاء بالنکول .

قلت: و هو و ان کان سنده ضعیفاً بیاسین الضریر حیث لم یوثق لکن الکلینی افتی به و نحن فی غنی عنه بعد ما تقدم من دلالة صحیح ابن مسلم .

(و ان قال المدّعی لی بیّنة عرفه الحاکم أن له إحضارها و لیقل أحضرها إن شئت)

ص:277


1- المقنع: 132، و عن رسالة علی بن بابویه فی الفقیه 3: 39
2- المقنعة: 724،
3- الکافی فی الفقه: 447.
4- النهایة: 340.
5- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 398
6- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 415ح1

قید «إن شئت» ذکره المبسوط ولا دلیل علی لزومه و قال الإسکافیّ(1) و المفید(2) و الدّیلمیّ(3) و الحلبیّ(4) و النهایة(5) یقول له: «احضر بیّنتک».

(فان ذکر غیبتها خیّره بین إحلاف الغریم و الصبر)

لأنّ الإحلاف حقّ کلّ مدّع، ثمّ یجب أن یجعل للإحضار أجلا، کما فی معتبر سلمة بن کهیل، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خبر فی ما قال لشریح: «و اجعل لمن ادّعی شهودا غیّبا، أمدا بینهما فإن أحضرهم أخذت له بحقّه و إن لم یحضرهم أوجبت علیه القضیّة»(6).

(و لیس له إلزامه بکفیل و لا ملازمته)

ص:278


1- مجموعة فتاوی ابن الجنید؛ ص: 316؛ مسألة 1: ؛  ص: 316
2- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 723؛  باب1 أدب القاضی .
3- المراسم: 331،
4- الکافی فی الفقه: 446.
5- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 339؛ باب آداب القضاء .
6- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 413ح1

کما ذهب إلیه الإسکافیّ(1) و المبسوطان(2) و سکوت معتبر سلمة المتقدّم فی العنوان السابق عنه، و قول المفید و النهایة(3) له ذلک مع ضرب الأجل یردّه المعتبر المتقدم، و إلزام المنکر بمجرّد الادّعاء عقوبة غیر ثابت موجبها .

 (فان أحضرها و عرف الحاکم العدالة حکم و ان عرف الفسق ترک و ان جهل حالها استزکی) کلّ ذلک علی مقتضی ما تقتضیه القواعد.

 (ثم سأل الخصم عن الجرح فان استنظر أمهله ثلاثة أیام)

ذکر إمهال ثلاثة ایام لیس به نصّ نعم قال فی المبسوط: ثلاثا و یصیر معناه ثلاث لیال لانه استخدم صیغة المذکر و المصنّف قال: ثلاثة أیّام . وحیث لا دلیل علیه فالقاعدة تقتضی عدم الامهال لعدم الدلیل علیه بل و الدلیل علی حجیة البینة .

(فان لم یأت بالجارح حکم علیه) ای علی المدعی علیه (بعد الالتماس)

بعد طلب المدّعی .

ص:279


1- المختلف: ج 2 کتاب القضاء فی الآداب ص 138 قال: و قال ابن الجنید: و لو سأل المدعی القاضی مطالبة المدعی علیه بکفیل .
2- المبسوط: ج 8 ص 160.
3- المقنعة: ص 733، النهایة: ص 339.

ثم ان حکم حالة السکوت نفس حکم حالة الانکار و ذلک لإطلاق صحیحة جمیل و هشام المتقدمة الدالة علی ان البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه. غایته انه فی حالة الانکار یلزم حلف المدعی علیه علی نفی الحق واقعا، و اما فی حالة السکوت و دعوی المدعی علیه الجهل بالحال فبامکان المدعی طلب احلافه علی الجهل و عدم العلم بالحال و لیس علی نفی الحق واقعا لفرض عدم انکاره.

(و ان ارتاب بالشهود فرّقهم و سألهم عن مشخصات القضیّة فإن اختلفت أقوالهم سقطت)

و کذا المنکر إذا کان متعدّدا و ارتاب بإنکارهم یفرّق بینهم لیقرّوا اضطرارا، کما فی صحیح ابن ابی عمیر عن البطائنی عن أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «دخل أمیر المؤمنین (علیه السلام) المسجد فاستقبله شابّ یبکی و حوله قوم یسکّتونه، فقال علیّ (علیه السلام): ما أباک؟ فقال: یا أمیر المؤمنین إنّ شریحا قضی علیّ بقضیّة ما أدری ما هی، إنّ هؤلاء النفر خرجوا بأبی معهم فی السفر فرجعوا و لم یرجع أبی فسألتهم عنه، فقالوا: مات فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترک مالا فقدّمتهم إلی شریح فاستحلفهم، و قد علمت یا أمیر المؤمنین إنّ أبی خرج و معه مال کثیر، فقال لهم أمیر المؤمنین (علیه السلام): ارجعوا فرجعوا، و الفتی معهم إلی شریح فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): یا شریح کیف قضیت بین هؤلاء فقال یا أمیر المؤمنین ادّعی هذا الفتی علی هؤلاء النفر أنّهم خرجوا فی سفر و أبوه معهم فرجعوا و لم یرجع أبوه فسألتهم عنه

ص:280

فقالوا: مات فسألتهم عن ماله فقالوا: ما خلّف مالا، فقلت للفتی: هل لک بیّنة علی ما تدّعی؟ فقال: لا فاستحلفهم، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): هیهات یا شریح هکذا تحکم فی مثل هذا، فقال: یا أمیر المؤمنین فکیف؟ فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): و اللّه لأحکمنّ فیهم بحکم ما حکم به خلق قبلی إلّا داود النّبیّ (علیه السلام) یا قنبر ادع لی شرطة الخمیس فدعاهم فوکّل بکلّ رجل منهم رجلا من الشرطة، ثمّ نظر إلی وجوههم، فقال: ماذا تقولون أ تقولون: إنّی لا أعلم ما صنعتم بأبی هذا الفتی إنّی إذا لجاهل، ثمّ قال: فرّقوهم و غطّوا رءوسهم، قال ففرّق بینهم و أقیم کلّ رجل منهم إلی أسطوانة من أساطین المسجد و رءوسهم مغطّاة بثیابهم ثمّ دعا عبید اللّه بن أبی رافع کاتبه فقال: هات صحیفة و دواة و جلس أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مجلس القضاء و جلس النّاس إلیه فقال لهم: إذا أنا کبّرت فکبّروا، ثمّ قال للنّاس: أفرجوا ثمّ دعا بواحد منهم فأجلسه بین یدیه و کشف عن وجهه، ثمّ قال لعبید اللّه بن- أبی رافع: اکتب إقراره، و ما یقول، ثمّ أقبل علیه بالسؤال فقال له (علیه السلام): فی أیّ یوم خرجتم من منازلکم و أبو هذا الفتی معکم؟ فقال الرّجل فی یوم کذا و کذا، قال: و فی أیّ شهر، قال: فی شهر کذا و کذا، قال: فی أیّ سنة، قال: فی سنة کذا و کذا، قال: و إلی أین بلغتم فی سفرکم حتّی مات أبو هذا الفتی؟ قال: إلی موضع کذا و کذا، قال: و فی منزل من مات؟ قال: فی منزل فلان ابن فلان، قال: و ما کان مرضه؟ قال: کذا و کذا، قال: و کم یوما مرض؟ قال: کذا و کذا، قال: ففی أیّ یوم مات، و من غسّله، و من کفّنه، و بما کفّنتموه، و من صلّی علیه، و من نزل قبره؟ فلمّا سأله عن جمیع ما یرید کبّر (علیه السلام) و کبر النّاس جمیعا فارتاب

ص:281

أولئک الباقون، و لم یشکّوا أنّ صاحبهم أقرّ علیهم و علی نفسه فأمر أن یغطّی رأسه و ینطلق به إلی السّجن، ثمّ دعا بآخر فأجلسه بین یدیه و کشف عن وجهه و قال: کلّا زعمتم أنّی لا أعلم ما صنعتم فقال: یا أمیر المؤمنین ما أنا إلّا واحد من القوم و لقد کنت کارها لقتله فأقرّ، ثمّ دعا بواحد بعد واحد کلّهم یقرّ بالقتل و أخذ المال، ثمّ ردّ الذی أمر به إلی السّجن فأقرّ أیضا لزمهم المال و الدّم»(1).

و أمّا تفریق الشهود إذا ارتیب منهم فیشهد له صحیح معاویة بن وهب، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «أتی عمر بن الخطّاب بجاریة قد شهدوا علیها أنّها بغت و کان من قصّتها أنها کانت یتیمة عند رجل و کان الرّجل کثیرا ما یغیب عن أهله فشبّت الیتیمة فتخوّفت المرأة أن یتزوّجها زوجها فدعت بنسوة حتّی أمسکنها، فأخذت عذرتها بإصبعها، فلمّا قدم زوجها من غیبته رمت المرأة الیتیمة بالفاحشة و أقامت البیّنة من جاراتها اللّاتی ساعدتها علی ذلک، فرفع ذلک إلی عمر، فلم یدر کیف یقضی فیها، ثمّ قال للرّجل: ائت علیّ بن أبی طالب و اذهب بنا إلیه، فأتوا علیّا (علیه السلام) و قصّوا علیه القصّة، فقال لامرأة الرّجل: أ لک بیّنة أو برهان؟ قالت: لی شهود هؤلاء جاراتی یشهدن علیها بما أقول فأحضرتهنّ، فأخرج علیّ (علیه السلام) السّیف من غمده فطرح بین یدیه و أمر بکلّ واحدة منهنّ فأدخلت بیتا، ثمّ دعا بامرأة الرّجل فأدارها بکلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها، فردّها إلی البیت الذی کانت فیه، و دعا إحدی الشهود و جثی علی رکبتیه، ثمّ قال: تعرفینی؟ أنا علیّ بن أبی طالب، و

ص:282


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 371ح8 و رواه عن الأصبغ عنه علیه السّلام ح9 .

هذا سیفی، و قد قالت امرأة الرّجل ما قالت و رجعت إلی الحقّ و أعطیتها الأمان و إن لم تصدقینی لأملأنّ السیف منک، فالتفت إلی عمر فقالت: یا أمیر المؤمنین الأمان علیّ فقال لها أمیر المؤمنین (علیه السلام): فاصدقی، فقالت: لا و اللّه إلّا أنّها رأت جمالا و هیئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسکر و دعتنا فأمسکناها فافتضّتها بإصبعها، فقال علیّ (علیه السلام): اللّه أکبر أنا أوّل من فرّق بین الشاهدین إلّا دانیال النّبیّ (علیه السلام) فألزم علیّ (علیه السلام) المرأة حدّ القاذف و ألزمهنّ جمیعا العقر و جعل عقرها أربعمائة درهم و أمر المرأة أن تنفی من الرّجل و یطلّقها زوجها و زوّجه الجاریة و ساق عنه علیّ (علیه السلام) . فقال عمر: یا أبا الحسن فحدّثنا بحدیث دانیال، فقال علیّ (علیه السلام): إنّ دانیال کان یتیما لا أمّ له و لا أب و أنّ امرأة من بنی إسرائیل عجوزا کبیرة ضمّته فربّته و أنّ ملکا من ملوک بنی إسرائیل کان له قاضیان و کان لهما صدیق و کان رجلا صالحا و کانت له امرأة بهیّة جمیلة، و کان یأتی الملک فیحدّثه و احتاج الملک إلی رجل یبعثه فی بعض أموره فقال للقاضیین: اختارا رجلا أرسله فی بعض أموری، فقالا: فلان فوجّهه الملک فقال الرّجل للقاضیین: أوصیکما بامرأتی خیرا، فقالا: نعم فخرج الرّجل فکان القاضیان یأتیان باب الصّدیق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها: و اللّه لئن لم تفعلی لنشهدن علیک عند الملک بالزّنا، ثمّ لنرجمنّک فقالت: افعلا ما أحببتما فأتیا الملک فأخبراه و شهدا عنده أنّها بغت فدخل الملک من ذلک أمر عظیم، و اشتدّ بها غمّه و کان بها معجبا فقال لهما: إنّ قولکما مقبول و لکن ارجموها بعد ثلاثة أیّام، و نادی فی البلد الذی هو فیه أحضروا قتل فلانة العابدة، فإنّها قد بغت فإنّ القاضیین

ص:283

قد شهدا علیها بذلک فأکثر النّاس فی ذلک، و قال الملک لوزیره: ما عندک فی هذا من حیلة، فقال: ما عندی فی ذلک من شی ء، فخرج الوزیر یوم الثالث و هو أخر أیّامها فإذا هو بغلمان عراة یلعبون و فیهم دانیال و هو لا یعرفه فقال دانیال: یا معشر الصبیان تعالوا حتّی أکون أنا الملک و تکون أنت یا فلان العابدة، و یکون فلان و فلان القاضیین الشاهدین علیها، ثمّ جمع ترابا و جعل سیفا من قصب، و قال للصبیان: خذوا بید هذا فنحّوه إلی مکان کذا و کذا، و خذوا بید هذا فنحّوه إلی مکان کذا و کذا، ثمّ دعا بأحدهما و قال له: قل حقّا فإنّک إن لم تقل حقّا قتلتک، و الوزیر قائم ینظر و یسمع، فقال: أشهد أنّها بغت، قال: متی؟ قال: یوم کذا و کذا، قال: ردّوه إلی مکانه، و هاتوا الآخر، فردّوه إلی مکانه و جاءوا بالآخر، فقال له: بما تشهد؟ فقال: أشهد أنّها بغت، قال: متی؟ قال: یوم کذا و کذا، قال: مع من، قال: مع فلان بن فلان، قال: و أین قال: بموضع کذا و کذا، فخالف أحدهما صاحبه؟ فقال دانیال: اللّه أکبر شهدا بزور یا فلان ناد فی النّاس أنّهما شهدا علی فلانة بزور فاحضر و اقتلهما، فذهب الوزیر إلی الملک مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملک إلی القاضیین فاختلفا کما اختلف الغلامان فنادی الملک فی النّاس و أمر بقتلهما»(1).

(و یکره أن یعنت الشهود إذا کانوا من أهل البصیرة بالتفریق)

ص:284


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 426ح9

لأنّه إهانة لهم و إهانة المؤمن حرام مع أنّه کما یکون التفریق فی المرتاب به موجبا لکشف الحقّ کما مرّ کذلک التفریق لأهل البصیرة یمکن أن یکون سببا لإخفاء الحقّ لأنّه لرؤیته العنت یمکن أن لا یبیّن الحقّ کاملا.

(و یحرم علیه أن یتعتع الشاهد و هو أن یداخله فی الشهادة أو یتعقبه)

کما فعل عمر بزیاد لما أراد الشهادة بزنا المغیرة کما شهد أخوه أبو بکرة و نفران آخران، و أراد منعه عن الإقامة لئلا یثبت علیه الزنا، فقال له: أری وجها لا یرید أن یخزی علی یده رجلا من المهاجرین الأوّلین، فلم یشهد زیاد شهادته کاملة و حدّ عمر الثلاثة حدّ القذف مع أنّ المغیرة کان من المنافقین الأوّلین.

(أو یرغبه فی الإقامة أو یزهده)

و ذلک لان هذین و ما قبلهما من القاضی مع عدم علمه خارجان عن مصادیق الحکم بالحق الذی هو من وظائف الحاکم فیمکن إن یکون ذلک ترغیبا بالباطل والظلم وأن یکون سببا لأن یشهد الشاهد بغیر الحقّ لما رأی رغبة الحاکم فی الشهادة، و مثله التزهید فیمکن أن یکون موجبا لأن یخفی ما یعلم لعدم میل الحاکم فیضیع حقّ ذی حقّ.

(و لا یقف عزم الغریم عن الإقرار إلّا فی حقّه تعالی لقضیة ماعز بن مالک عند النبیّ صلی اللّه علیه و آله)

ص:285

و هو ما رواه الکافی عن الحسین بن خالد: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام): أخبرنی عن المحصن إذا هو هرب من الحفیرة هل یردّ حتّی یقام علیه الحدّ؟ فقال: یردّ و لا یردّ، فقلت: و کیف ذلک؟ فقال: إذا کان هو المقرّ علی نفسه، ثمّ هرب من الحفیرة بعد ما یصیبه شی ء من الحجارة لم یردّ و إن کان إنّما قامت علیه البیّنة و هو یجحد ثمّ هرب یردّ و هو صاغر حتّی یقام علیه الحدّ و ذلک أنّ ماعز بن مالک أقرّ عند النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بالزنا فأمر به أن یرجم فهرب من الحفیرة فرماه الزبیر بن العوّام بساق بعیر فعقله النّاس فقتلوه ثمّ أخبروا النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بذلک، فقال لهم: فهلا ترکتموه إذا هرب یذهب فإنّما هو الذی أقرّ علی نفسه، و قال لهم: أما لو کان علیّ حاضرا معکم لمّا ضللتم، و وداه النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من بیت مال المسلمین»(1) لکنه ضعیف سندا , نعم یشهد لما قال صحیح أبی العبّاس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله رجل فقال: إنّی زنیت فصرف النّبی صلّی اللّه علیه و آله وجهه عنه فأتاه عن جانبه الآخر، ثمّ قال: مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثمّ جاء الثالثة فقال له: یا رسول اللّه: إنّی زنیت و إنّ عذاب الدّنیا أهون لی من عذاب الآخرة فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: أ بصاحبکم بأس یعنی جنّة؟ فقالوا: لا فأقرّ علی نفسه الرابعة فأمر به النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یرجم فحفروا له حفیرة فلمّا أن وجد مسّ الحجارة خرج یشتدّ فلقیه

ص:286


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 185ح5

الزبیر فرماه بساق بعیر فعقله فأدرکوه النّاس فقتلوه فأخبروا النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بذلک فقال: هلّا ترکتموه، ثمّ قال: لو استتر، ثمّ تاب کان خیرا له»(1)

ثم ان الشهید الثانی قال: «و کما یستحبّ تعریضه للإنکار یکره لمن علمه منه غیر الحاکم حثّه علی الإقرار لأنّ هزالا قال لماعز: بادر إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قبل أن ینزل فیک قرآن، فقال له النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: لمّا علم به ألّا سترته بثوبک کان خیرا لک»(2).

قلت: الأصل فی ما قال أیضا العامة فروی أبو داود «عن نعیم بن هزال قال: کان ماعز بن مالک یتیما فی حجر أبی، فأصاب جاریة من الحیّ فقال له أبی: ائت النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فأخبره بما صنعت لعلّه یستغفر لک، و إنّما یرید بذلک رجاء أن یکون له مخرج، فأتاه فقال: إنّی زنیت- إلی- فوجد مسّ الحجارة فخرج یشتدّ، فلقیه عبد اللّه بن أنیس و قد عجز أصحابه فنزع له بوظیف بعیر فرماه به فقتله، ثمّ أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فذکر ذلک له فقال: هلا ترکتموه لعلّه أن یتوب فیتوب اللّه علیه»(3) و بعد ضعف سنده لا عبرة به.

ص:287


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 185ح5
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)؛ ج 3، ص: 92
3- سنن ابی داوود (فی أوّل باب رجم ماعز)
حکم السکوت

(و أما السکوت فان کان لافة توصل الحاکم إلی معرفة الجواب و ان کان السکوت عنادا حبس حتی یجیب أو یحکم علیه بالنکول بعد عرض الجواب علیه)

 قلت: لا وجه للحبس بل یحکم علیه بالنکول بعد عرض الجواب علیه بأن یقول له إن أجبت و إلّا جعلتک ناکلا فإن أصر حکم بنکوله.

 و یشهد للحکم بالنکول ما تقدم فی صحیح ابن مسلم الوارد فی کیفیّة إحلاف الأخرس و اشتمل علی أنّ الحکم یکون علیه بالنکول، و غیره.

حصیلة البحث:

المدّعی هو الّذی یترک لو ترک، و المنکر مقابله، وبعبارة اخری من یخالف قوله الحجة او من خالف قوله الأصل او الظاهر .

و جواب المدّعی علیه إمّا إقرارٌ أو إنکارٌ أو سکوتٌ.

فالإقرار یمضی مع الکمال بالبلوغ والعقل لان اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، و لو التمس کتابة إقراره کتب و أشهد مع معرفته أو شهادة عدلین بمعرفته أو قناعته بحلیته، و الملاک هو الحکم بالحق فکل ما یتوقف علیه الحکم بالحق فاللازم علی

ص:288

القاضی تنفیذه , فإن ادّعی الإعسار و ثبت صدقه ببیّنةٍ مطّلعةٍ علی باطن أمره أو بتصدیق خصمه أو کانت الدّعوی بغیر مالٍ و حلف ترک و إلّا حبس حتّی یعلم حاله.

و أمّا الإنکار فإن کان الحاکم عالماً قضی بعلمه , هذا فی حقوق الناس لانه من الحکم بالحق و اما علمه فی حقوق الله تعالی فکذلک اذا لم تکن مقیدة بامر خاص والّا فلیس للحاکم الحکم فیها بدون حصول شرائطها.

و إن لم یکن الحاکم عالماً طلب البیّنة، فإن قال: لا بیّنة لی، عرّفه أنّ له إحلافه، فإن طلبه أحلفه الحاکم و لا یتبرّع الحاکم بإحلافه، فإن حلف سقطت الدّعوی عنه و حرمت مقاصّته. و لا تسمع البیّنة بعده، لکن لا یصیر المال حلالا واقعا للحالف، بل هو حرام واقعا لو کان کاذبا او تبین خطؤه فی حلفه.

و إن ردّ الیمین حلف المدّعی، فإن امتنع سقطت دعواه، فإن نکل یقضی بنکوله لان المدعی یستحلف أو یرد الیمین علی صاحب الحق فان لم یفعل فلا حق له .

و إن قال المدّعی: لی بیّنةٌ، عرّفه أنّ له إحضارها، فإن ذکر غیبتها خیّره بین إحلاف الغریم و الصّبر، و لیس للمدعی إلزام المنکر بکفیلٍ و لا ملازمته، و إن أحضرها و عرف الحاکم العدالة حکم، و إن عرف الفسق ترک، و إن جهل استزکی، ثمّ سأل الخصم عن الجرح، فإن استنظر فلیس له ذلک و علیه فإن لم یأت بالجارح حکم علیه، و إن ارتاب الحاکم بالشّهود فرّقهم و سألهم عن

ص:289

القضیّة، فإن اختلفت أقوالهم سقطت و کذا المنکر إذا کان متعدّدا و ارتاب بإنکارهم یفرّق بینهم لیقرّوا، و یکره أن یعنّت الشّهود إذا کانوا من أهل البصیرة بالتّفریق، و یحرم أن یتعتع و هو أن یداخله فی الشّهادة أو یتعقّبه أو یرغّبه فی الإقامة أو یزهّده لو توقّف، و لا یقف عزم الغریم عن الإقرار إلّا فی حقّه تعالی .

و أمّا السّکوت إن کان لآفةٍ توصّل إلی الجواب، و إن کان عناداً یحکم علیه بالنّکول بعد عرض الجواب علیه بأن یقول له إن أجبت و إلّا جعلتک ناکلا فإن أصر حکم بنکوله.

(القول فی الیمین)

اشارة

فی الصحّاح: «الیمین القسم، فقال: سمّی بذلک لأنّهم کانوا إذا تحالفوا ضرب کلّ منهم یمینه علی یمین صاحبه»(1).

قلت: و یمکن التأیید له باستعمال الیمین مؤنّثا و الحلف و القسم مذکّران.

ص:290


1- الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج 6، ص: 2221؛ یمن ؛  ج 6، ص: 2219
لا تنعقد الیمین الموجبة للحقّ أو المسقطة للدّعوی الّا باللّه

(لا تنعقد الیمین الموجبة للحقّ أو المسقطة للدّعوی الّا باللّه تعالی مسلما کان الحالف) کما تقدم .

(أو کافرا) بل فی کلّ دین ما یستحلفون به کما سیاتی.

کما فی المستفیضة مثل صحیح الحلبیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن أهل الملل یستحلفون، قال: لا تحلفوهم إلّا باللّه عزّ و جلّ»(1).

و فی صحیح سلیمان بن خالد، عنه (علیه السلام): «لا یحلف الیهودیّ و لا النصرانیّ و لا المجوسیّ بغیر اللّه إنّ اللّه یقول: فاحکم بینهم بما أنزل اللّه»(2).

و لو رأی الحاکم ردع الذمی بیمینهم فعل

(و لو رأی الحاکم ردع الذمی بیمینهم فعل)

بل مطلقا کما ورد فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الأحکام، فقال: فی کلّ دین ما یستحلفون به»(3).

ص:291


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 450ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 451ح4 والایة من سورة المائدة: ایة:52
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 279ح9

و صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام): «قضی علیّ (علیه السلام) فی من استحلف رجلا من أهل الکتاب بیمین صبر أن یستحلف بکتابه و ملّته»(1).

و فی معتبر السّکونی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) استحلف یهودیّا بالتوراة الّتی أنزلت علی موسی (علیه السلام) »(2).

(الّا ان یشتمل علی محرم)

کما لو اشتمل علی الحلف بالأب و الابن و نحو ذلک بدعوی انصراف الادلة عنه. و فیه: ان قوله (ع) فی صحیح محمّد بن مسلم المتقدم «فی کلّ دین ما یستحلفون به» ظاهر فی ذلک و لا وجه للانصراف .

و ینبغی التغلیظ بالقول و الزمان و المکان فی الحقوق کلها

(و ینبغی التغلیظ بالقول و الزمان و المکان فی الحقوق کلها)

ص:292


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 279ح10
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 451ح3

أمّا التغلیظ بالقول فیشهد له صحیح محمّد بن مسلم عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر إحلاف الأخرس «و اللّه الذی لا إله إلّا هو عالم الغیب و الشهادة الرّحمن الرّحیم الطالب الغالب الضارّ النافع المهلک المدرک الذی یعلم السرّ و العلانیة»(1).

و أمّا التغلیظ بالزّمان فاستدلّ له المبسوط بقوله تعالی{تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰه} و قال: «و قیل فی التفسیر یعنی بعد صلاة العصر قال صلّی اللّه علیه و آله: ثلاثة لا ینظر اللّه إلیهم یوم القیامة و لا یزکّیهم و لهم عذاب ألیم: رجل بایع إمامه فإن أعطاه و فی له به، و إن لم یعطه خانه، و رجل حلف بعد العصر یمینا فاجرة لیقطع بها مال امرئ مسلم»(2).

اقول: و الروایة عامیة فقد نقلها الشیخ عن العامة لا حجیة فیها الّا ان فی الایة کفایة حیث ان دلالتها واضحة .

و أمّا التغلیظ بالمکان فاستدلّ له الشیخ أیضا بما «عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: من حلف علی منبری هذا یمینا کاذبة تبوّأ مقعده من النار»(3) قلت: والخبر عامی لا یعول علیه , لکن یدل علیه موثق الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه علیهما

ص:293


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 112ح2
2- المبسوط ج8 ص208
3- المبسوط ج5 ص197

السّلام: أنّ علیّا (علیه السلام) کان یستحلف النصاری و الیهود فی بیعهم و کنائسهم، و المجوس فی بیوت نیرانهم و یقول: شدّدوا علیهم احتیاطا للمسلمین»(1).

(الّا أن ینقص المال عن نصاب القطع)

أقول: اما کراهیة التغلیظ فی الأقلّ من نصاب القطع، فللمرسل عن محمّد بن مسلم، و زرارة عنهما علیهما السّلام: «لا یحلف أحد عند قبر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی أقلّ ممّا یجب فیه القطع»(2) لکنه ضعیف بالارسال و لا یعول علیه.

استحباب الحاکم وعظ الحالف قبله

(و یستحب للحاکم وعظ الحالف قبله)

اقول: النصوص فی حرمة الحلف کاذبا بالله جل وعلا مستفیضة منها صحیح یعقوب الأحمر، عن الصّادق (علیه السلام) «من حلف علی یمین و هو یعلم أنّه کاذب فقد بارز اللّه»(3).

ص:294


1- قرب الإسناد الطبعة الحدیثة ص86
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 310ح62
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 435ح1

و صحیح هشام بن سالم، عنه (علیه السلام) «ان یمین الصبر الفاجرة تدع الدّیار بلاقع»(1), و «یمین الصبر» هی التی الزم بها و حبس علیها و کانت لازمة لصاحبها من جهة الحکم.

 والبلاقع جمع بلقع و بلقعة و هی الأرض القفر التی لا شی ء بها کما فی النهایة.

و اما استحباب الحاکم وعظ الحالف فلم اقف علی نص خاص فی ذلک .

کفایة الحلف علی نفی الاستحقاق

(و یکفی الحلف علی نفی الاستحقاق و ان أجاب بالأخصّ)

لأنّ به یؤدّی الواجب علیه، وفی صحیح ابن مسکان وهو من اصحاب الاجماع عن علاء بیّاع السابریّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت، قالت له: إنّ المال الذی دفعته إلیک لفلانة، فماتت المرأة فأتی أولیاؤها الرّجل فقالوا له: کان لصاحبتنا، مال: لا نراه إلّا عندک فاحلف لنا: ما لنا قبلک شی ء. أ یحلف لهم؟ قال: إن کانت مأمونة عنده فلیحلف و إن کانت متّهمة عنده فلا یحلف و یضع الأمر علی ما کان فإنّما لها من مالها ثلثه»(2).

ص:295


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 435ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 42؛ باب المریض یقر لوارث بدین

و یحلف أبدا علی القطع فی فعل نفسه و ترکه و فعل غیره

(و یحلف أبدا علی القطع فی فعل نفسه و ترکه و فعل غیره و علی نفی العلم فی نفی فعل غیره)

کما استفاضت بذلک الاخبار منها صحیح هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا یحلف الرّجل إلّا علی علمه»(1).

ومعتبریونس، عن بعض أصحابه، عنه (علیه السلام) قال: «لا یستحلف الرّجل إلّا علی علمه، و لا یقع الیمین إلّا علی العلم استحلف أو لم یستحلف»(2).

حصیلة البحث:

لا تنعقد الیمین الموجبة للحقّ و لا المسقطة للدّعوی إلّا باللّه تعالی مسلماً کان الحالف أو کافراً، و لو أضاف مع الجلالة خالق کلّ شی ءٍ فی المجوسیّ کان حسناً، و لو رأی الحاکم ردع الذّمّیّ بیمینهم فعل بل مطلقا کما ورد فی کلّ دین ما یستحلفون به، و ینبغی التّغلیظ بالقول و الزّمان و المکان فی الحقوق کلّها، و یکفی نفی الاستحقاق و إن أجاب بالأخصّ، و یحلف علی القطع فی فعل نفسه و ترکه و فعل غیره و علی نفی العلم فی نفی فعل غیره.

ص:296


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 445ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 445ح4
شروط سماع الدعوی

یلزم لسماع الدعوی من المدعی تحقق:

1- البلوغ و العقل اما اعتبار البلوغ فعلّل بانه لو لم تکن للصبی بینة فلیس له طلب احلاف المدعی علیه کما لا یتمکن من الحلف لو ردّ المدعی علیه ذلک.

بل اذا کان للصبی ولی یمکنه اقامة البینة و التصدی للحلف او طلبه فلا دلیل علی وجوب سماع دعوی الصبی، و ذلک یکفی فی رفضها بعد عدم لزوم الاخلال بالنظام و اقرار الظلم حیث فرض وجود ولی بامکانه التصدی , هذا ولا یخفی ان الحاکم من جملة اولیاء الصبی لو فقد ولیه .

و اما بالنسبة الی شرطیة العقل فوجه اعتبارها واضح.

2- ان یکون جازما فی دعواه لا ظانا أو محتملا و علل ذلک:

تارة بانتفاء عنوان المدعی مع عدم الجزم، و بانتفائه لا یمکن تطبیق قاعدة البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه.

ص:297

و تارة اخری بان فی سماع الدعوی من دون جزم ضررا علی المدعی علیه من حیث الزامه اما بالاقرار او الانکار. و قد نسب هذان الوجهان الی صاحب الریاض(1).

و ثالثة بان من لوازم الدعوی الصحیحة امکان ردّ الیمین علی المدعی، و هو هنا منتف لعدم تمکن المدعی من الحلف بعد عدم جزمه.

و رابعة بان المدعی اذا ادعی سرقة مثلا علی شخص فالاصل یقتضی عدم ذلک و براءة ذمة المدعی علیه، و هذا الاصل کما هو حجة للمدعی علیه هو حجة علی المدعی، و معه فلا یحق له الزام المدعی علیه بشی ء. و هذا بخلافه عند فرض الجزم فان الاصل لا یکون حجّة علی المدعی لفرض جزمه، و شرط حجیة الاصل الشک و عدم العلم(2).

3-  و یستثنی من ذلک ما اذا دفع الانسان ماله الی شخص کودیعة و نحوها و ادعی تلفه فانه مع اتهامه یضمن الّا ان یقیم البینة علی نفی اتهامه.

واستدل علیه بصحیحة ابی بصیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن قصّار دفعت الیه ثوبا فزعم انه سرق من بین متاعه، قال: فعلیه ان یقیم البینة انه سرق من بین

ص:298


1- جواهر الکلام 40: 156
2- مبانی التکملة 1: 12

متاعه و لیس علیه شی ء، فان سرق متاعه کله فلیس علیه شی ء»(1) و غیرها وسیأتی تفصیل الکلام فی باب الاجارة(2).

و هی و ان کانت ضعیفة بطریق الشیخ الکلینی بالارسال الا انها بطریق الشیخ الصدوق و الطوسی صحیحة.

4- ان تکون دعواه لنفسه او لمن له الولایة او الوکالة عنه وذلک لانصراف قوله صلّی اللّه علیه و آله: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه»(3) عن المدعی الذی هو اجنبی عن الدعوی و لا ارتباط له بها.

5- ان یکون متعلق الدعوی امرا سائغا فلا تسمع الدعوی من المسلم علی غیره باشتغال ذمته بالخمر او ما شاکله مما لا یملکه المسلم او مما لا مالیة له   و ذلک واضح بعد عدم اشتغال الذمة شرعا بغیره.

6- ان یکون المتعلق ذا اثر شرعی فلا تسمع دعوی الهبة او الوقف من دون اقباض وذلک لعدم الفائدة فی قبول الدعوی فی غیر ذلک.

ص:299


1- وسائل الشیعة 13: 272 الباب 29 من أحکام الاجارة الحدیث 5
2- الدرر الفقهیة ج10 ص362
3- وسائل الشیعة 18: 170 الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 1

7- ان یکون المدعی به معلوما فی الجملة وذلک لأن المجهول بشکل کلی کما لو قال المدعی: لی علیه شی ء لا یمکن الالزام به لتردده بین ما تسمع فیه الدعوی و ما لا تسمع.

نعم اذا فسره بما یمکن الالزام به قبل ذلک منه و تحصل آنذاک دعوی ثانیة.

و اذا قال: لی علیه فرس مثلا طلب منه تحدیده باعتبار ان للفرس أنواعا متعددة، فان لم یمکنه تحدیده لعدم علمه التفصیلی بما یستحقه اخذ بالاقل للبراءة عما زاد علیه .

حصیلة البحث:

شروط سماع الدعوی: یلزم لسماع الدعوی من المدعی تحقق:

1- البلوغ و العقل ,2- ان یکون جازما فی دعواه لا ظانا أو محتملا ,3-  و یستثنی من ذلک ما اذا دفع الانسان ماله الی شخص کودیعة و نحوها و ادعی تلفه فانه مع اتهامه یضمن الّا ان یقیم البینة علی نفی اتهامه.4- ان تکون دعواه لنفسه او لمن له الولایة او الوکالة عنه .5- ان یکون متعلق الدعوی امرا سائغا فلا تسمع الدعوی من المسلم علی غیره باشتغال ذمته بالخمر او ما شاکله مما لا یملکه المسلم او مما لا مالیة له . 6- ان یکون المتعلق ذا اثر شرعی فلا تسمع دعوی الهبة او الوقف من دون اقباض .7- ان یکون المدعی به معلوما فی الجملة.

ص:300

(القول فی الشاهد و الیمین)

کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین

(کل ما یثبت بشاهد و امرأتین) کما نطق به الکتاب .

(یثبت بشاهد و یمین) کما صرّحت به السنّة .

(و هو کل ما کان مالا أو کان المقصود منه المال کالدین و القرض و الغصب، و عقود المعاوضات کالبیع و الصلح و الإجارة، و الجنایة الموجبة للدیة کالخطإ، و عمد الخطأ، و قتل الوالد ولده، و قتل الحر العبد، و المسلم الکافر، و کسر العظام و الجائفة و المأمومة)

یشهد لما ذکر صریح صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهادة الرّجل إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق النّاس، فأمّا ما کان من حقوق اللّه عزّ و جلّ و رؤیة الهلال فلا»(1) فانه لو کان المراد من الحقوق الحقوق المالیة فقط فدلالة الصحیح علی ما قال بالمطابقة و اما لو کان المراد ما هو الاعم من المالیة فدلالته حینئذ بالتضمن. و ظاهر صحیح منصور بن حازم، عنه

ص:301


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 272ح145

(علیه السلام): «کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحقّ»(1).

و اما موثق أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «سألته عن الرجل یکون له عند الرّجل الحقّ و له شاهد واحد، فقال: کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحقّ و ذلک فی الدّین»(2) الظاهر باختصاص ذلک بالدین .

و فیه: ان المراد من ذیله «و ذلک فی الدّین» لیس انحصار الحق فی الدین بل لعله اشارة الی ما وقع فی زمن الرسول (ص) بقرینة باقی النصوص المعتبرة وصحیح محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یجیز فی الدین شهادة رجل واحد و یمین صاحب الدّین، و لم یجز فی الهلال إلّا شاهدی عدل»(3) و یکفی هذا الاحتمال فی عدم ظهوره فی الانحصار بالدین , کما و لم نقف علی من صرّح باختصاصه بالدّین عدا ابن زهرة مدعیا علیه الاجماع فقال: «و یقضی بشهادة الواحد مع یمین المدعی فی الدیون خاصة، بدلیل إجماع»(4) و هو کما تری .

ص:302


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 385ح4
2- ا لکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 385ح3
3- ا لکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 386ح8
4- غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع؛ ص: 439

و أمّا نسبة الجواهر إلی الاستبصار قوله بالاختصاص بالدین فوهم و إن مال إلیه أوّلا لکنّه أخیرا عمّم، و هذا نصّه «إلّا أنّ الذی یعوّل علیه أن یقبل شهادة واحد و یمین المدّعی فی کلّ ما کان مالا أو یجری به إلی مال دینا کان أو غیر دین فعلی هذا الأخبار غیر متنافیة»(1) کما وان نسبة الجواهر إلی الفقیه الاختصاص وهم أیضا فقد روی الفقیه أیضا التعمیم و افتی به مثل الکافی .

و یدل علی التعمیم ایضا صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: «دخل الحکم بن عتیبة، و سلمة بن کهیل علی أبی جعفر (علیه السلام) فسألاه عن شاهد و یمین، فقال: قضی به النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و قضی به علیّ (علیه السلام) عندکم بالکوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن فقال: و أین وجدتموه خلاف القرآن، فقالا: إنّ اللّه تبارک و تعالی یقول {وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ} فقال لهما أبو جعفر (علیه السلام) فقوله {وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُم} هو لا تقبلوا شهادة واحد و یمین؟ ثمّ قال: إنّ علیّا (علیه السلام) کان قاعدا فی مسجد الکوفة فمرّ به عبد اللّه بن قفل التمیمیّ و معه درع طلحة، فقال علیّ (علیه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة، فقال له عبد اللّه بن قفل: فاجعل بینی و بینک قاضیک الذی رضیته للمسلمین فجعل بینه و بینه شریحا، فقال علیّ (علیه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة، فقال له شریح: هات علی ما تقول بیّنة، فأتاه الحسن (علیه السلام) فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة، فقال: هذا شاهد واحد فلا أقضی بشهادة شاهد حتّی یکون معه آخر،

ص:303


1- الاستبصار فی آخر 10 من أبواب شهاداته

فدعی قنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة، فقال: شریح هذا مملوک و لا أقضی بشهادة مملوک، قال: فغضب علیّ (علیه السلام) فقال: خذها فإنّ هذا قضی بجور ثلاث مرّات، قال: فتحوّل شریح، ثمّ قال: لا أقضی بین اثنین حتّی تخبرنی من أین قضیت بجور ثلاث مرّات، فقال له: ویلک أو ویحک إنّی لمّا أخبرتک أنّها درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة، فقلت: هات علی ما تقول بیّنة و قد قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: حیثما وجد غلول أخذ بغیر بیّنة، فقلت: رجل لم یسمع الحدیث فهذه واحدة، ثمّ أتیتک بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد، و لا أقضی بشهادة واحد حتّی یکون معه آخر و قد قضی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بشاهد واحد و یمین، فهذه ثنتان، ثمّ أتیتک بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة، فقلت: هذا مملوک و لا أقضی بشهادة مملوک، و ما بأس بشهادة مملوک إذا کان عدلا، ثمّ قال: ویلک أو ویحک إمام المسلمین یؤمن من أمورهم علی ما هو أعظم من هذا»(1).

ص:304


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 385ح5
قیام شهادة مرأتین مقام شهادة الرجل

ثم ان مثل رجل، امرأتان فتقوم شهادة مرأتین مقام شهادة الرجل فی الدین کما دل علی ذلک صحیح منصور بن حازم قال: «حدّثنی الثقة عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان و یمینه فهو جائز»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أجاز شهادة النساء مع یمین الطالب فی الدّین، یحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ»(2) و بهما افتی الفقیه(3).

هذا، و عن العمانیّ انه قال: «و روی عنهم علیهم السّلام «أنّ شهادة النساء إذا کنّ أربع نسوة فی الدّین جائزة، و کذلک روی عنهم علیهم السّلام أنّ شهادة رجل واحد أو امرأتین مع یمین الطالب جائزة» و قد اشتبه علیّ فی ذلک، و لم أقف علی حقیقة هذین الخبرین عنهم علیهم السّلام فرددت الأمر فیهما إلیهم علیهم السّلام لأنّ ذلک لم یصحّ عندی فیه روایة من طریق المؤمنین»(4).

ص:305


1- ا لکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 385ح6
2- ا لکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 385ح7
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 55
4- النجعة ج8 کتاب القضاء

اقول: ولا شاهد لقبول شهادة أربع نسوة بلا یمین المدعی إلّا علی ما فی صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أجاز شهادة النساء فی الدّین و لیس معهنّ رجل»(1) و هو خبر شاذّ تردّه جمیع الأخبار و منها صحیح الحلبی وقد اعرض عنه الاصحاب . قیل: والظاهر أنّ قوله: «فی الدّین» محرّف «مع الیمین» للتشابه الخطی بینهما.

حکم الشاهد والیمین فی جمیع الحقوق

 (و لا تثبت عیوب النساء و لا الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق علی قول و الکتابة و التدبیر و الاستیلاد و النسب و الوکالة و الوصیة إلیه بالشاهد و الیمین)

الاصل فی ما قال الشیخ فی المبسوط فقال: «فأما ما لم یکن مالاً ولا المقصود منه المال فإنه لا یثبت بالشاهد و الیمین کالنکاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القصاص و القتل الموجب للقود و النسب و العتق و الولاء و التدبیر و الکتابة و التوکیل و الوصیة إلیه و الودیعة عنده، کل هذا لا یثبت بالشاهد و الیمین و کذلک الرضاع و الولادة و الاستهلال و العیوب تحت الثیاب لما روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: استشرت جبرئیل فی القضاء بالیمین مع الشاهد فأشار علی بذلک فی الأموال لا یعدو ذلک»(2) وانه قال بهذا القول استنادا الی هذه الروایة , و

ص:306


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 263ح106
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8 ص: 189

هی بغض النظر عن ضعفها بالارسال روایة عامیة لا عبرة  بها ولا تصلح لتقیید صریح صحیح ابن مسلم من کفایة شهادة الشاهد الواحد والیمین فی جمیع الحقوق بلا فرق بین المالیة وغیرها ففیه: «لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهادة الرّجل إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق النّاس، فأمّا ما کان من حقوق اللّه عزّ و جلّ و رؤیة الهلال فلا»(1) و هی صریحة فی کون حقوق الناس ما تقابل حقوق الله تعالی و رؤیة الهلال , کما و ان ظاهر صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): «کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحقّ»(2) کذلک فان صاحب الحق اعم ممن یدعی مالاً ام غیره , و علیه فلا وجه لتقیید ذلک بالمال دون غیره و الحاصل ثبوت تمام الحقوق بالشاهد و الیمین الّا ما خرج بالدلیل و قد مال إلی هذا القول السبزواری و صاحب الجواهر قدس سرهما إلّا فیما ثبت الإجماع علی عدم ثبوته بهما(3), کما و نقل المصنّف القول بثبوت العتق بالشاهد الواحد و یمین المدعی.

اقول: و قد خرج بالدلیل الطلاق بأقسامه فان عدم جوازه بغیر رجلین قطعیّ حیث قال تعالی فیه {وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُم}

ص:307


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 272ح145
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 385ح4
3- کفایة الأحکام: 272، الجواهر 40: 272

و بذلک استفاضت الاخبار کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سئل هل تقبل شهادة النّساء فی النکاح؟ فقال: تجوز إذا کان معهنّ رجل و کان علیّ (علیه السلام) یقول: لا أجیزها فی الطلاق- الخبر»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء فی الهلال و لا فی الطلاق»(2).

و خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن شهادة النساء تجوز فی النّکاح، قال: نعم، و لا تجوز فی الطلاق- الخبر»(3).

هذا و لا وجه لجعل الخلع قبال الطلاق، فإنّه قسم من الطلاق و الطلاق بائن و رجعیّ و البائن أقسام منها الخلع و لیس هو إلّا طلاق مع بذل من الزّوجة یمنع من رجوع الزّوج و لو رجعت فیه فی العدّة صار الطلاق رجعیّا، و بالجملة یشترط فی کلّ طلاق بائن و رجعیّ رجلان عدلان، و بالجملة طلاق الخلع کطلاق السنّة و طلاق العدّة لا یخرجه اسمه الخاصّ عن أصله العامّ.

و اما ما قاله الشهید الثانی بعد قول المصنّف «و لا الخلع»: «و هذا یتمّ مع کون المدّعی هو المرأة، أمّا لو کان هو الرّجل فدعواه یتضمّن المال و إن انضمّ إلیه أمر

ص:308


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 390ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 391ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 391ح9

آخر فینبغی القطع بثبوت المال کما لو اشتملت الدّعوی علی الأمرین فی غیره کالسرقة فإنّهم قطعوا بثبوت المال و هذا أقوی»(1).

ففیه: ان بین السرقة و الخلع و لو کان المدّعی الرّجل فرقاً، فإنّ فی السّرقة ادّعاء المدّعی فقط ردّ ماله، و القطع حدّ إلهیّ لیس مقصودا له بخلاف الفدیة فی الخلع فإنّها لیست مقصودة ابتداء بل الطلاق، و إنّما هی مترتّبة علیه فإذا لم یثبت الطلاق لم تثبت الفدیة ضرورة انتفاء اللّازم بانتفاء الملزوم. و امّا النکاح فقد تقدم الدلیل علی ثبوته برجل و یمین وان لم یعرف التصریح بذلک من احد .

و أمّا ثبوته برجل و امرأتین ففیه قولان والاقوی ثبوته ایضاً، فذهب المفید(2) و الدّیلمیّ إلی عدم قبوله(3) و الإسکافیّ(4) و ابنا بابویه(5) و الحلبیّ(6) و الشیخ فی مبسوطه(7) إلی قبوله و هو ظاهر العمانیّ حیث قال: «شهادة النساء مع الرّجال جائزة فی کلّ شی ء إذا کنّ ثقات»(8) و کأنّه عمّ الآیة «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ»، و هو المفهوم

ص:309


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)؛ ج 3، ص: 99
2- المقنعة: 727
3- المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 233
4- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 8، ص: 475؛ مسألة 74
5- المقنع: 135؛ النجعة ج8 کتاب الشهادات .
6- الکافی فی الفقه: 436 و 439.
7- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 172.
8- حیاة ابن أبی عقیل و فقهه؛ ص: 504؛ کتاب القضاء و الشهادات ؛  ص: 502

من الکافی فروی خمسة احادیث احدها صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سئل هل تقبل شهادة النساء فی النکاح، فقال: تجوز إذا کان معهنّ رجل- الخبر»(1).

و یؤیده خبر إسماعیل بن عیسی: «سألت الرّضا (علیه السلام) هل تجوز شهادة النساء فی التزویج من غیر أن یکون معهنّ رجل؟ قال: لا، هذا لا یستقیم»(2).

و أمّا ما رواه الشیخ فی التهذیبین «عن داود بن الحصین، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن شهادة النساء فی النکاح بلا رجل معهنّ إذا کانت المرأة منکرة، فقال: لا بأس به، ثمّ قال لی: ما یقول فی ذلک فقهاؤکم؟ قلت: یقولون: لا یجوز إلّا شهادة رجلین عدلین، فقال: کذبوا لعنهم اللّه هوّنوا و استخفّوا بعزائم اللّه و فرائضه و شدّدوا و عظّموا ما هوّن اللّه، إنّ اللّه أمر فی الطلاق بشهادة رجلین عدلین فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النکاح لم یجی ء عن اللّه فی عزیمة، فسنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی ذلک الشاهدین تأدیبا و نظرا لئلا ینکر الولد و المیراث، و قد ثبت عقدة النکاح و یستحلّ الفرج و لا أن یشهد، و کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجیز شهادة امرأتین فی النکاح عند الإنکار و لا یجیز فی الطلاق إلّا شاهدین عدلین، قلت: فأنّی ذکر اللّه تعالی { فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰان} فقال ذلک فی الدّین إذا لم یکن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و یمین المدّعی إذا لم تکن امرأتان، قضی

ص:310


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 390ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 280ح174

بذلک النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و أمیر المؤمنین (علیه السلام)   بعده عندکم»(1) فخبر شاذّ مختلط متضادّ فقوله فیه بتهوین العامّة ما شدّد اللّه فی اشتراط إشهاد عدلین فی الطلاق و تشدیدهم ما هوّن اللّه من اشتراط عدلین فی النکاح صحیح إلّا أنّه لا یستلزم قبول شهادتهنّ بلا رجل فی إثبات النکاح عند الإنکار مع أنّه یتناقض مع قوله «فسنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی ذلک الشاهدین تأدیبا و نظرا لئلّا ینکر الولد و المیراث» فإنّه دالّ علی ثبوت النکاح حتّی یلحق الولد و یکون له میراث بشاهدین رجلین، و أنّ قوله بعد قوله { فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰان} «فی الدّین فقط» مخالف لما تقدم من الأخبار المعتبرة من عدم اختصاص الشاهد والیمین بالدین، هذا ولم یروه الکافی و الفقیه، و إنّما تفرّد الشیخ به وهذه ایة عدم موثوقیته.

و أمّا ما رواه «عن السکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «أنّه کان یقول: شهادة النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود إلّا فی الدّیون و ما لا یستطیع الرّجل النظر إلیه»(2) فقد اعرض الاصحاب عنه وعملوا بما تقدم مما

ص:311


1- التهذیب (فی 179 منه) و الاستبصار (فی 13 من 9 من أبواب شهاداته) و لفظ الاستبصار فیه أصحّ فنقلناه بلفظه، والظّاهر أنّ ما فیهما «و یستحلّ الفرج و لا أن یشهد» محرّف «و استحلّ الفرج بدون أن یشهد» کما لا یخفی.
2- التّهذیب فی 178 منه

یعارضه وحمله الشیخ علی التقیّة(1)، و عن المفید(2) و من تبعه العمل به و هو عجیب.

حصیلة البحث:

کلّ ما یثبت بشاهدٍ و امرأتین یثبت بشاهدٍ و یمینٍ، و هو کلّ ما کان مالًا أو کان المقصود منه المال کالدّین و القرض و الغصب، و عقود المعاوضات کالبیع، و الصّلح و الجنایة الموجبة للدّیة کالخطإ و عمد الخطإ و قتل الوالد ولده و قتل الحرّ العبد و المسلم الکافر و کسر العظام و الجائفة و المأمومة. و تقوم شهادة مرأتین مقام شهادة الرجل فی الدین.

و تثبت کل الحقوق کعیوب النّساء و الرّجعة و العتق و الکتابة و التّدبیر و الاستیلاد و النّسب و الوکالة و الوصیّة إلیه بالشّاهد و الیمین الّا الطلاق بأقسامه , و کذلک یثبت النکاح برجل و یمین , و برجل و امرأتین.

ص:312


1- التهذیب 6: 280 ذیل الحدیث 769، و 281 ذیل الحدیث 773، و الاستبصار 3: 25 ذیل الحدیث 79 و 80.
2- و تقبل شهادة امرأتین مسلمتین مستورتین فیما لا یراه الرجال کالعذرة و عیوب النساء و النفاس و الحیض و الولادة و الاستهلال و الرضاع و إذا لم یوجد علی ذلک إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فیه.و تقبل شهادة رجل و امرأتین فی الدیون و الأموال خاصة.و لا تقبل شهادة النساء فی النکاح و الطلاق و الحدود و لا تقبل شهادتهن فی رؤیة الهلال. المقنعة (للشیخ المفید)، ص: 727
و لو کان المدعون جماعة فعلی کل واحد یمین

(و لو کان المدعون جماعة فعلی کل واحد یمین)

لأنّ دعواهم تنحلّ إلی دعاوٍ فالشاهد إن شهد لجمیعهم یصحّ و لکن لا یمکن أن یحلف أحد لغیر نفسه.

و یشترط شهادة الشاهد أولا و تعدیله

(و یشترط شهادة الشاهد أولا و تعدیله)

علی یمین المدعی اختاره المبسوط ففیه: «عندنا یجوز القضاء بالشاهد الواحد مع یمین المدعی، و به قال جماعة و أباه آخرون، و قال بعضهم الترتیب لیس شرطا بل هو بالخیار، ان شاء حلف قبل شاهده و إن شاء بعده کالشاهدین من شاء شهد قبل صاحبه و الصحیح أنه علی الترتیب یشهد له شاهده ثم یحلف.فإذا ثبت جواز ذلک فالکلام بعده فیما یقضی بها فیه و ما لا یقضی»(1).

اقول: لکن الأخبار المتقدّمة خالیة عن الاشتراط، و ذکر الشاهد أوّلا فی لفظها أعمّ ففی صحیح یونس عمّن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه- إلی-

ص:313


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 189.

فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، فإن لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدّعی- الخبر»(1). فکما قدّم فیه شهادة رجل علی الیمین قدّم شهادة رجل علی امرأتین و لم یقل أحد بالاشتراط ثمّة.

(ثم الحکم یتم بهما لا بأحدهما، فلو رجع الشاهد غرم النصف، و المدّعی لو رجع غرم الجمیع)

أمّا المدّعی لإعترافه بقبضه المال بغیر الحقّ، و أمّا الشاهد فلأنّه صار سببا فی أخذ المدّعی نصف ما أخذ، کما فی صحیح محمّد بن مسلم، «عن الصّادق (علیه السلام) فی شاهد الزور ما توبته؟ قال: یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله- الخبر»(2).

و صحیح جمیل، عن الصّادق (علیه السلام) «فی شاهد الزّور قال: إن کان الشی ء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه و إن لم یکن قائماً ضمّن بقدر ما أتلف من مال الرّجل»(3) و غیرهما.

ص:314


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 416ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 384ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 384ح3
و یقضی علی الغائب عن مجلس القضاء

(و یقضی علی الغائب عن مجلس القضاء و تجب الیمین مع البینة علی بقاء الحق)

کما قاله الإسکافیّ(1) و المبسوط(2) و الحلبیّ، لکن إنّما ضمّ الیمین فی الادّعاء علی المیّت لأنّه لا یرجع حتّی یقول: «أدّیت الحقّ»، و أمّا الغائب فیرجع، فلا وجه لضمّ الیمین، بل لو قیل: «لا یدفع المال إلی المدّعی إلّا بکفلاء إذا لم یکن ملیّا» کان فی محلّه، کما فی صحیح جمیل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عن الباقر (علیه السلام) قال: «الغائب یقضی عنه إذا قامت البیّنة علیه و یباع ماله و یقضی عنه و هو غائب، و یکون الغائب علی حجّته إذا قدم و لا یدفع المال إلی الذی أقام البیّنة إلّا بکفلاء إذا لم یکن ملیّا»(3). و مثله روی الکافی عن محمد بن مسلم و به افتی(4) .

 (و کذا فی الشهادة علی المیت و الطفل و المجنون)

اما فی الادّعاء علی المیّت فتشهد له صحیحة محمد بن یحیی: «کتب محمد بن الحسن یعنی الصفار الی ابی محمد (علیه السلام): هل تقبل شهادة الوصی للمیت بدین له

ص:315


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 429
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 154
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 296ح34
4- الکافی (فی آخر 26 من أبواب معیشته باب إذا التوی الذی علیه الدّین، علی الغرماء)

علی رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: اذا شهد معه آخر عدل فعلی المدعی یمین ... و کتب أو تقبل شهادة الوصی علی المیت (بدین) مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد یمین»(1)، بتقریب ان قوله (علیه السلام) فی الذیل: «نعم من بعد یمین» یراد به: بعد یمین المدعی لا یمین الوصی الذی هو أحد الشاهدین بقرینة التعبیر فی الصدر: «فعلی المدعی یمین»، فاطلاق کلمة «الیمین» فی الذیل جاء اعتمادا علی تقییدها بالمدعی فی الصدر.

و اذا قیل: ان صدر الحدیث یدل علی لزوم الیمین مع البینة حتی اذا کانت الدعوی للمیت لا علیه، و ذلک مما لا یلتزم به فیتعین الحمل علی الاستحباب، الامر الذی یوجب التشکیک فی لزوم الیمین فی الفقرة الاخیرة.

قلنا: الفقرتان مستقلتان، و عدم امکان الالتزام بالوجوب فی الاولی لا یستلزم عدمه فی الثانیة.

و مما یؤید الحاجة الی الیمین فی الدعوی علی المیت روایة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه: «قلت للشیخ (علیه السلام) ... و ان کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت علیه البینة فعلی المدعی الیمین باللّه الذی لا إله الا هو لقد مات فلان و ان حقه لعلیه، فان حلف و الا فلا حق له لأنا لا ندری لعله قد اوفاه ببینة لا نعلم موضعها او غیر

ص:316


1- وسائل الشیعة 18: 273 الباب 28 من أبواب الشهادات الحدیث 1

بینة قبل الموت فمن ثمّ صارت علیه الیمین مع البینة ...»(1) وهی ضعیفة ب «یاسین الضریر» الذی لا توثیق له لکن الکافی و الفقیه اعتمداها(2).

و اما الطفل فالحاقه بالمیت یحتاج الی دلیل والظاهر عرفا انه کالغائب , و اما المجنون فان کان ممن یفیق ویستطیع ان یدافع عن حقه فکالغائب وان کان ممن لا یرجی افاقته او یفیق ولا یدری شیئا حتی یدافع عن حقه فکالمیت .

حصیلة البحث:

و لو کان المدّعون جماعةً فعلی کلّ واحدٍ یمینٌ، و لا یشترط شهادة الشّاهد أوّلًا و تعدیله بل یجوز یمین المدعی اولا , ثمّ الحکم یتمّ بهما لا بأحدهما، و لو رجع الشّاهد غرم النّصف، و المدّعی لو رجع غرم الجمیع، و یقضی علی الغائب عن مجلس الحکم، و لا یدفع المال إلی الذی أقام البیّنة إلّا بکفلاء إذا لم یکن ملیّا , و تجب الیمین علی البیّنة علی بقاء الحقّ، فی الشّهادة علی المیّت و اما الطّفل فالظاهر عرفا انه کالغائب , و اما المجنون فان کان ممن یفیق ویستطیع ان یدافع عن حقه فکالغائب وان کان ممن لا یرجی افاقته او یفیق ولا یدری شیئا حتی یدافع عن حقه فکالمیت .

ص:317


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 416ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 63 و فیه: بعد «الشیخ» «یعنی موسی ابن جعفر»

(القول فی التعارض)

اشارة

بأن یکون کلّ منهما مدّعیا و منکرا.

لو تداعیا ما فی أیدیهما حلفا و اقتسماه

(و لو تداعیا ما فی أیدیهما حلفا و اقتسماه)

قیل: إنّما الاحتیاج إلی الحلف فی ما لو کان المنکر واحدا لا کلاهما و أمّا هنا فحیث أنّ کلا منهما ذو ید یقتسم بینهما بدون حلف أحدهما، و الاحتیاج إلی الحلف قول الشافعیّ, فقال الشیخ فی الخلاف: «إذا ادّعی نفسان دارا و هما فیها أو الثوب و یدهما علیه و لا بیّنة لواحد منهما کان العین بینهما نصفین و به قال الشافعیّ إلّا أنّه قال: یحلف کلّ واحد منهما لصاحبه، دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضا روی أبو موسی الأشعریّ أنّ رجلین تنازعا دابّة لیس لأحدهما بیّنة فجعلها النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بینهما»(1) و إنّما یحلّفان لو أقام کلّ منهما البیّنة .

اقول: لو تداعیا ما فی أیدیهما فهی لهما لان الید امارة الملکیة وعلیه فلهما ان یقتسماها لو لم یستمرا فی الدعوی , اما لو استمرا فی دعواهما یعنی کل منهما

ص:318


1- الخلاف؛ ج 6، ص: 329؛ مسألة 1 إذا تنازعا شیئا و لا بینة لأحدهما .

یدعی الملکیة التامة علی کل العین فلابد من حلف کل منهما فی رد دعوی الاخر بمقتضی قوله (ص) «و الیمین علی من انکر» و لا حجیة فی کلام الشیخ من دعوی الاجماع و لا ما ارسله فانها روایة عامیة لا عبرة بها .

(و کذا ان أقاما بینة)

فهی لهما لو حلفا یعنی لو رد کل منهما دعوی الاخر بحلفه بمقتضی قوله (ص) «البینة علی من ادعی والیمین علی من انکر» .

(و یقضی لکل منهما بما فی ید صاحبه)

و المراد مما فی ید صاحبه کل العین المتنازع فیها لان هذا معنی انها «فی ایدیهما» و بذلک یضعف ما قیل: «ان ما قاله المصنف  لا یأتی فی کلّ ما فی أیدیهما فلو کان التداعی فی دابّة أحدهما یده علی رأسها و الآخر علی ذنبها کیف یأتی ما قال» وذلک لانه اذا کانت ید احدهما علی ذنبها والید امارة الملکیة علی کلها لا علی ذنبها و الّا اصبحت الدابة من قبیل شیئین مفروزین و تخرج عن کون کل الدابة فی ید کل منهما . 

 ثمّ القضاء بما فی ید صاحبه لا یشترط فیه ما اذا لم یکن بینهما تعارض کما قیل استنادا الی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر فقلت: «أ رأیت إن کان الذی ادّعی الدّار فقال: إنّ أبا هذا الذی هو فیها أخذها بغیر ثمن و لم یقم الذی

ص:319

هو فیها بیّنة إلّا أنّه ورثها عن أبیه، قال: إذا کان أمرها هکذا فهی للّذی ادّعاها و أقام البیّنة علیها»(1) .

و ذلک: اولا: ان الملاک فی باب القضاء هو قول النبی (ص) «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر» وهو سنة قطعیة فکل ما یعارضه من الاخبار لا عبرة به و لا یمکن الاعتماد علیه لانه لا وثوق به .

ثانیاً: ما استند الیه یعنی ذیل صحیح ابی بصیر لا علاقة له بالتعارض و اما صدره «ولم ینقله المستدل» و هو: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یأتی القوم فیدّعی داراً فی أیدیهم و یقیم الّذی فی یده الدّار البیّنة أنّه ورثها عن أبیه و لا یدری کیف کان أمرها فقال أکثرهم بیّنةً یستحلف و یدفع إلیه و ذکر أنّ علیّاً (علیه السلام) أتاه قومٌ یختصمون فی بغلةٍ فقامت البیّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها علی مذودهم(2) و لم یبیعوا و لم یهبوا و أقام هؤلاء البیّنة أنّهم أنتجوها علی مذودهم لم یبیعوا و لم یهبوا فقضی بها لأکثرهم بیّنةً و استحلفهم»(3) الدال علی الحکم ببینة الاکثر فمخالف للسنة القطعیة الثابتة عن الرسول الاکرم (ص) کما تقدم انفا.

ثالثا: تعارضها مع خبر منصور: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجل فی یده شاة، فجاء رجل فادّعاها و أقام البیّنة العدول أنّها ولدت عنده و لم یهب و لم یبع و جاء

ص:320


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 418ح1
2- مذود کمنبر: معلف الدابّة (المصباح)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 418؛ باب الرجلین یدعیان فیقیم کل واحد منهما البینة.

الذی فی یده بالبیّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده و لم یبع و لم یهب، قال (علیه السلام): حقّها للمدّعی و لا أقبل من الذی فی یده بیّنة لأنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن یطلب البیّنة من المدّعی فإن کانت له بیّنة و إلّا فیمین الذی هو فی یده، هکذا أمر اللّه عزّ و جلّ»(1). و مرفوع ابراهیم بن هاشم قال: «جاء رجل إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فادّعی أنّ شاة ولدت عنده لم یبعها و لم یهبها و هی عند فلان فدعاه فأقام الذی فی یده الشّاة بیّنة أنّها له، ولدت له لم یبعها و لم یهبها فلم یقبل منه و قال: أنت تدّعی علیه، و قد قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه، و قبل من المدّعی و ردّ علیه»(2) و هاتان الرویتان وان کانتا ضعیفتی السند الّا انهما موافقتان للسنة القطعیة کما تقدم مضافا الی ان نفس قول الرسول (ص) یکفی فی اثبات المطلوب .

و یظهر من الصدوقین العمل بمضمونهما جمعا بینهما و بین صحیح ابی بصیر المتقدم الدال علی «استحلاف أکثرهم بیّنة» فقال بعد نقل صحیح ابی بصیر: «لو قال الذی فی یده الدّار إنّها لی و هی ملکی و أقام علی ذلک بیّنة و أقام المدّعی علی دعواه بیّنة کان الحقّ أن یحکم بها للمدّعی لأنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أوجب البیّنة علی المدّعی و لم یوجبها علی المدّعی علیه، و لکن هذا المدّعی علیه ذکر

ص:321


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 240ح25
2- النجعة ج7 کتاب القضاء نقلا عن کتاب عجائب قضایا ابراهیم بن هاشم القمّی والظاهر ان نسخته الخطیة عند الشیخ العلامة التستری .

أنّه ورثها عن أبیه و لا یدری کیف أمرها فلهذا أوجب الحکم باستحلاف أکثرهم بیّنة، و دفع الدّار إلیه» ثم قال «و لو أنّ رجلا ادّعی علی رجل عقارا أو حیوانا أو غیره و أقام شاهدین و أقام الذی فی یده شاهدین و استوی الشهود فی العدالة لکان الحکم أن یخرج الشی ء من یدی مالکه إلی المدّعی لانّ البیّنة علیه... هکذا ذکره أبی رضی اللّه عنه فی رسالته إلیّ»(1).  

لکن هاهنا کلام فی حجیة البینة من المنکر و انه هل تختص الحجة من ناحیته بالیمین او تعم البینة أیضا؟ فقد یقال بحجیتها من ناحیة المنکر أیضا، فان ما ورد من ان: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه»(2) لا یدل علی نفی الحجیة عن بینة المدعی علیه بل غایة ما یدل علیه هو مطلوبیة الیمین منه، و معه فتکون البینة من المدعی علیه حجّة أیضا تمسکا باطلاق دلیل حجیة البینة، غایته لا یکتفی منه بها بل لا بدّ من ضم الیمین الیها تمسکا باطلاق «و الیمین علی من ادعی علیه».

و الثمرة تظهر فیما لو أقام کل من المدعی و المدعی علیه البینة، فانه تتعارض البینتان و تتساقطان و تبقی یمین المدعی علیه هی المحکم.

ص:322


1- الفقیه فی آخر 27 من قضایا الفقیه .
2- وسائل الشیعة 18: 170 الباب 3 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 1

و فیه: انه لو لم تکن للمدعی بینة و أراد من المنکر أن یحلف فعلی هذا البیان جاز للمنکر ان یکتفی بالبینة ولا یحلف وهو کما تری خلاف صریح النص فاذا کان لا تنفع بینته فی هذه الصورة فانما هو لاجل عدم حجیتها و الّا لاکتفی بها و بذلک یظهر ان قوله (ص) «و الیمین علی من ادعی علیه» دال علی عدم حجیة البینة من المدعی علیه و بذلک تسقط الثمرة المذکورة .

هذا و قد یستدل بذیل موثق إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «إنّ رجلین اختصما إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی دابّة .... قیل: فإن کانت فی ید أحدهما و أقاما جمیعاً البیّنة؟ قال: أقضی بها للحالف الذی هی فی یده»(1) علی حجیة بینة المنکر وترجیحها علی بینة المدعی(2) کما هو صریحها .

اقول: من الواضح انها مخالفة للسنة القطعیة من تقدم بینة المدعی علی یمین المنکر فلا عبرة بها .

لو لم تکن العین فی یدیهما فهی لذی البینة

(و لو خرجا)

ص:323


1- الوسائل 27: 250/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 2. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 419ح2
2- مبانی تکملة المنهاج ج41من الموسوعة ص59

بان کانت العین المتنازع فیها فی ید ثالث .

(فهی لذی البینة)

لان کل منهما مدع فعلی کل منهما اقامة البینة فان اقامها احدهما کانت له .

(و لو أقاماها)

ای البینة و الفرض ان العین فی ید ثالث و بعبارة اخری ان کلا منهما مدع و منکر.

(رجح الأعدل فالأکثر فالقرعة) عند المصنف .

اقول: اما الترجیح باعدل البینتین المتعارضتین فیشهد له صحیح عبد الرّحمن البصریّ، عن الصّادق (علیه السلام): «کان علیّ (علیه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بینهم علی أیّهم تصیر الیمین، قال: و کان یقول: اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع أیّهما کان له الحق فأدّه إلیه. ثمّ یجعل الحقّ للّذی تصیر إلیه الیمین إذا حلف»(1). و قد دل علی الترجیح بالاعدلیة و العددیة فان کانا سواءً فالقرعة و طریق الکلینی وان کان ضعیفا لکن سند الفقیه صحیح .

ص:324


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 419ح3 والفقیه (فی 9 من 38 من قضایاه باب الحکم بالقرعة) .

اقول: و هو شامل باطلاقه لصورتی ما اذا کانت العین بیدهما او بید احدهما وعلیه فاطلاقه مخالف للسنة القطعیة من کون البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر مضافا الی ان الظاهر من کون البینتین متساویتین هو عدم العلم بکذب احدهما و صحة الاخری لا عدم وجود المرجح , مضافا الی ان دلالته علی الترجیح بالعدد بواسطة مفهوم الوصف من قوله: «أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم » و هو مختلف فیه و المختار عدم حجیته .

و اما الترجیح ببینة الاکثر فیشهد له صحیح ابی بصیر المتقدم و قد تقدم انه مخالف للسنة القطعیة .

و قد یستدل لذلک بموثق سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّ رجلین اختصما إلی علیّ (علیه السلام) فی دابّة فزعم کلّ واحد منهما أنّها نتجت علی مذوده، و أقام کلّ واحد منهما بیّنة سواء فی العدد، فأقرع بینهما ...»(1). و قد دل علی الترجیح بالعدد و القرعة .

و فیه: انه کسابقه من کون دلالته علی الترجیح بالعدد بواسطة مفهوم الوصف من قوله: «و أقام کلّ واحد منهما بیّنة سواء فی العدد» و هو مختلف فیه و المختار عدم حجیته , مضافا الی ان الظاهر من کون البینتین متساویتین هو عدم العلم

ص:325


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 93

بکذب احدهما وصحة الاخری لا عدم وجود المرجح . و مثله فی الدلالة خبر ابن سنان الاتی.  

و اما الترجیح بالقرعة فتشهد له عدة اخبار:

الاول: موثق سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّ رجلین اختصما إلی علیّ (علیه السلام) فی دابّة فزعم کلّ واحد منهما أنّها نتجت علی مذوده، و أقام کلّ واحد منهما بیّنة سواء فی العدد، فأقرع بینهما سهمین فعلّم السّهمین علی کلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال: اللّهمّ ربّ السّماوات السبع و ربّ الأرضین السبع و ربّ العرش العظیم، عالم الغیب و الشهادة الرّحمن الرّحیم، أیّهما کان صاحب الدّابّة و هو أولی بها فأسألک أن تخرج سهمه» فخرج سهم أحدهما فقضی له بها»(1).

الثانی: خبر عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) «أنّ رجلین اختصما فی دابّة إلی علیّ (علیه السلام)، فزعم کلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده علی مذوده و أقام کلّ واحد منهما البیّنة سواء فی العدد فأقرع بینهما سهمین، فعلّم السّهمین کلّ واحد منهما بعلامة ثمّ قال: «اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضین السّبع و ربّ العرش العظیم، عالم الغیب و الشهادة الرّحمن الرّحیم، أیّهما کان صاحب الدّابّة و هو أولی بها

ص:326


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 93

أسألک أن تقرع و تخرج اسمه- الخبر»(1) و فی سنده علی بن مطر و هو لم یوثق کما و ان فی ذیله اشکال سیأتی التعرض الیه .

الثالث: خبر داود بن سرحان، عنه (علیه السلام) «فی شاهدین شهدا علی أمر واحد، و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا و اختلفوا، قال: یقرع بینهم فأیّهم قرع علیه الیمین و هو أولی بالقضاء»(2) و هو ضعیف سندا .

الرابع: خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «قلت له: رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسین درهما، و جاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم، کلّهم شهدوا فی موقف، قال: أقرع بینهم ثمّ استحلف الّذین أصابهم القرع باللّه أنّهم یحلفون بالحقّ»(3) و هو ضعیف سندا ایضا.

الخامس: مرسل داود بن أبی یزید العطّار عنه (علیه السلام) «فی رجل کانت له امرأة فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان. و جاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود، و عدّلوا، قال: یقرع بین الشهود، فمن خرج سهمه فهو المحق، و هو أولی بها»(4) و هو ضعیف سندا ایضا.

ص:327


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 236ح13
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 419ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 420ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 420ح2

السادس: صحیح الحلبیّ «سئل الصّادق (علیه السلام) عن رجلین شهدا علی أمر، و جاء آخران فشهدا علی غیر ذلک، فاختلفوا، قال: یقرع بینهم فأیّهم قرع، فعلیه الیمین و هو أولی بالحقّ»(1).

اقول: و فی اعتبار بعضها کفایة والحاصل منها انه مع تساوی البینات یعنی عدم العلم بکذب احدهما کما تقدم بیانه یقرع بینهما و ذلک فی صورة عدم کون المال بیدهما او بید احدهما و النصوص المتقدمة ظاهرة فی هذه الصورة لانها حاکیة عن واقعة خارجیة ولم یذکر فیها کون المال بیدهما او بید احدهما , و علی فرض اطلاق بعضها فتقید بهذه الصورة. 

و اما ما فی معتبر السکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجلین ادّعیا بغلة فأقام أحدهما علی صاحبه شاهدین، و الآخر خمسة، فقضی لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، و لصاحب الشاهدین سهمین»(2) فلم یعمل به احد .

و بالترجیح بالقرعة عمل العمانیّ فقال: «و لو أنّ رجلین تداعیا شیئا و أقام کلّ واحد منهما شاهدین عدلین أنّه له، أقرع الحاکم بینهما فأیّهما خرج اسمه حلف باللّه لقد شهد شهوده بالحقّ ثمّ أعطاه دعواه: و تواترت الأخبار عنهم علیهم

ص:328


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 235ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 433ح23

السّلام أنّه اختصم رجلان إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أمر فجاء کلّ واحد منهما بشهود عدول علی عدّة واحدة فأسهم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بینهما فأعطاه للّذی خرج اسمه، و قال: اللّهمّ إنّک تقضی بینهما»(1).

و قال الخلاف بأنّه إذا تعارضت البیّنتان بحیث لا ترجیح لأحدهما علی الأخری أقرع بینهما، فمن خرج اسمه حلف و اعطی الحقّ، وقال: «و هذا هو المعمول علیه عند أصحابنا»(2).

و بذلک یظهر ضعف ما قاله المصنف من العمل علی الاعدل ثم الاکثر فلا دلیل لهما ولا دلیل علی ما قاله من الترتیب بینهما ایضا .

(و لو تشبث أحدهما)

أی تعلق بها بأن کان ذا ید علیها .

(فالیمین علیه و لا یکفی بینته عنها)

ای عن الیمین بل لا اثر لبینته کما تقدم الکلام فی ذلک .

(و لو أقاما بینة ففی الحکم لأیهما خلاف)

ص:329


1- حیاة ابن أبی عقیل و فقهه؛ ص: 502؛ کتاب القضاء و الشهادات .
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 8، ص: 385؛ مسألة 7 .

و الصحیح انه لا اثر لبینة المنکر کما تقدم تحقیقه و ان اختلف فی ذلک الاصحاب فراجع مختلف العلامة (ره)(1) .

لو تشبثا و ادعی أحدهما الجمیع و الآخر النصف مشاعا

(و لو تشبثا و ادعی أحدهما الجمیع و الآخر النصف مشاعا و لا بینة اقتسماها بعد یمین مدعی النصف للآخر)

ظاهر کلامه ان العین المتنازع فیه تقسم نصفین بمقتضی حلفهما و لا وجه له فان الثانی لم یدع کل العین و انما الخلاف بینهما فی النصف و علیه فیقتسمان النصف لا الکل , و یؤیده مرسل محمّد بن أبی حمزة عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجلین کان بینهما درهمان، فقال أحدهما: الدّرهمان لی، و قال الآخر: هما بینی و بینک، فقال (علیه السلام): قد أقرّ أن أحد الدّرهمین لیس له فیه شی ء و أنّه لصاحبه، و أمّا الآخر فبینهما»(2).

ص:330


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 8، ص: 385؛ مسألة 7: قال الشیخ فی(النهایة): و من شهد عنده شاهدان عدلان علی أن حقا ما لزید، و جاء آخران فشهدا أن ذلک الحق لعمرو، ؛  ج 8، ص: 383 و مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 8، ص: 464؛ مسألة 66: قال الشیخ فی(المبسوط): إذا ادعیا دارا فی ید غیرهما، و أقام کل واحد منهما بینة أنها له، ترکت فی ید الذی هی فی یده، ؛  ج 8، ص: 464 .
2- التّهذیب (فی 16 من زیادات قضایاه)

کما وان ظاهر کلامه ان مدعی النصف یحلف لا کل منهما والحال ان کلاً منهما مدع ومنکر فعلیهما الحلف .

هذا و ذهب الإسکافیّ إلی التقسیم أثلاثا مع البیّنة، و عدمها فقال: «و لو ادّعی إنسان نصف سلعة و ادّعی آخر جمیعها و هی فی أیدیهما جمیعا قسمت علی ثلاثة أسهم، لمدّعی الجمیع سهمان و لمدّعی عن النّصف سهم، و کذلک لو أقاما البیّنة علی دعواهما، و ادّعی واحد جمیعها و آخر ثلثها و آخر نصفها و حلفوا من غیر بیّنة لأحد منهم، کان لصاحب الجمیع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما و لمدّعی الثلثین أربعة أسهم منها، و لمدّعی النصف ثلاثة منهما، سواء کان الشّی ء فی أیدیهم أو غیر أیدیهم، و کذلک أیضا لو أقاموا البیّنات و تحالفوا و لم یکن فی بیّنة أحدهم زیادة فی الشهادة توجب الحکم»(1).

و قال فی المبسوط: «إذا کانت دار فی ید رجل لا یدّعیها لنفسه فتنازع فیها نفسان، فقال أحدهما: کلّها لی، و قال الآخر نصفها لی و أقام کلّ واحد بیّنة خلص لمدّعی الجمیع نصفها لأنّ له به بیّنة و لا یدّعیه أحد، و تعارضت البیّنتان فی النصف الآخر فعندنا أنّه یقرع فمن أخرجت قرعته قدّمناه مع الیمین. و من قال یقسّم قسم النصف بینهما فلمدّعی الکلّ ثلاثة أرباعها و لمدّعی النصف ربعها »(2) .

ص:331


1- مجموعة فتاوی ابن الجنید؛ ص: 321؛ مسألة 5: ؛  ص: 321
2- المبسوط باب الدّعاوی من کتاب القضاء .

(و لو أقاما بینة فهی للخارج علی القول بترجیح بینته و هو مدّعی الکلّ)

کما هو الحق و قد تقدم تحقیقه .

(و علی) القول (الأخر) من حجیة کلا البینتین (یقسم بینهما) لکن تقدم بطلان هذا القول .  

(و لو کانت فی ید ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب الید)

بمقتضی اقرار العقلاء علی انفسهم جائز فیکون المال للمقر له بالحجة الشرعیة و یکون الاخر مدعیا علیه .

(و للآخر إحلافهما)

اما احلاف المدعی علیه فواضح و اما احلاف الثالث فلانه وان لم یکن مدعیا للمال لکنه مدعی علیه ایضا لکون المال فی یده .

حکم ما لو کان تاریخ احدی البینتین أقدم

(و لو کان تاریخ احدی البینتین أقدم قدمت)

واستدل للاخذ بألاقدم تأریخاً بالاستصحاب و فیه: إنّ مورد الاستصحاب عدم نقض الیقین بالشکّ لا بیقین مثله فالیقین الحاصل من البیّنة الشاهدة بعدم الملک

ص:332

مناقض بالیقین الحاصل من الشاهدة بالحدث، فإن قیل: إنّ الیقین لا یحصل من الثانیة، قلت: فلا یحصل من الأولی و إنّما البیّنة فی حکم الیقین.

وقد یستدل له بخبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و کان إذا اختصم الخصمان فی جاریة فزعم أحدهما أنّه اشتراها، و زعم الآخر أنّه أنتجها، فکانا إذا أقاما البیّنة جمیعا قضی بها للّذی أنتجت عنده»»(1) و فی سنده علی بن مطر وهو لم یوثق ,  و دلالته باعتبار ان الانتاج اقدم من الشراء فیدل علی حجیة البینة التی متعلقها اقدم .

وفیه: اولا: أنّه لا تضادّ بین أن یکون انتج شخص غلاما أو جاریة عنده ثمّ یبیعه من آخر و یبیعه الآخر من هذا فلا تضادّ وعلیه فلو ثبتت الاقدم تاریخا ثبت ما بعده ایضا .

ثانیا: علی فرض دلالته فانه معارض بما تقدم من الاخذ بالقرعة عند تعارض البینات والنسبة بینهما بالعموم والخصوص من وجه فیتعارضان ویتقدم الثانی علی الاول لانه هو المشهور وعلی فرض التساوی فیتساقطان معا ولا یثبت شیء منهما .

و أمّا خبر عبد الوهّاب بن عبد الحمید الثّقفیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل ادّعی علی امرأة أنّه تزوّجها بولیّ و شهود، و أنکرت المرأة ذلک فأقامت أخت هذه المرأة علی هذا الرّجل البیّنة أنّه تزوّجها بولیّ و شهود و لم توقّتا وقتا، أنّ

ص:333


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 236ح13

البیّنة بیّنة الزّوج و لا تقبل بیّنة المرأة لأنّ الزّوج قد استحقّ بضع هذه المرأة و ترید أختها فساد النّکاح فلا تصدّق و لا تقبل بیّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها»(1) فضعیف سندا , وروی الکافی مثله عن الزّهریّ، عن السجّاد (علیه السلام) و هو ضعیف سندا ایضا .

و بذلک یظهر ضعف ما قیل: من انه إذا تعارضت بیّنتان إحداهما موافقة للصحة و الأخری مخالفة لها تکون الموافقة للصحة مقدّمة استنادا الی هذا الخبر مضافا الی ما تقدم من انه معارض بما تقدم من الاخذ بالقرعة عند تعارض البینات و النسبة بینهما بالعموم و الخصوص من وجه فیتعارضان و یتقدم الثانی علی الاول لانه هو المشهور و علی فرض التساوی فیتساقطان معا و لا یثبت شیء منهما .

ثم أنّه قیل: انه إذا تعارضت بیّنتان إحداهما موافقة للأصل و الأخری مخالفة تکون الموافقة مقدّمة استنادا الی صحیح حمران بن أعین «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن جاریة لم تدرک بنت سبع سنین مع رجل و امرأة ادّعی الرّجل أنّها مملوکة له و ادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال: قد قضی فی هذا علیّ (علیه السلام)، قلت: و ما قضی فی هذا؟ قال: کان یقول: النّاس کلّهم أحرار إلّا من أقرّ علی نفسه بالرّق و هو مدرک، و من أقام بیّنة علی من ادّعی من عبد أو أمة فإنّه یدفع إلیه یکون له رقّا، قلت: فما تری أنت؟ قال: أری أن أسأل الذی ادّعی أنّها مملوکة له بیّنة علی ما ادّعی فإن أحضر شهودا یشهدون أنّها مملوکة له لا یعلمونه باع و لا وهب، دفعت الجاریة

ص:334


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 236ح12

إلیه حتّی تقیم المرأة من یشهد لها أنّ الجاریة ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إلیها و تخرج من ید الرّجل، قلت: فإن لم یقم الرّجل شهودا أنّها مملوکة له؟ قال: تخرج من یده فإن أقامت المرأة البیّنة علی أنّها ابنتها دفعت إلیها، و إن لم یقم الرّجل البیّنة علی ما ادّعاه و لم تقم المرأة البیّنة علی ما ادّعت، خلّی سبیل الجاریة تذهب حیث شاءت»(1) و تقریب الدلالة هو حیث إنّ الأصل فی النّاس الحرّیّة فلو أقام واحد بیّنة علی رقیّة شخص و آخر علی حرّیّته، یکون بیّنة الثانی مقدّمة.

اقول: صحیح ان الاصل فی الناس هو الحریة بمقتضی مفاد هذا الصحیح لکن هذا الصحیح لا دلالة فیه علی تقدم البینة الموافقة للاصل علی المخالفة له بل غایة ما یدل علیه ان البینة القاضیة بالحریة لها حق التقدم والّا جاء فیه ما تقدم من انه معارض بما تقدم من الاخذ بالقرعة عند تعارض البینات و النسبة بینهما بالعموم والخصوص من وجه فیتعارضان ویتقدم الثانی علی الاول لانه هو المشهور وعلی فرض التساوی فیتساقطان معا ولا یثبت شیء منهما .

حصیلة البحث:

بأن یکون کلّ منهما مدّعیا و منکرا فلو تداعیا ما فی أیدیهما حلفا و اقتسماه و کذا إن أقاما بیّنةً، و یقضی لکلٍّ منهما بما فی ید صاحبه، و لو خرجا بان کانت العین المتنازع فیها فی ید ثالث فهی لذی البیّنة، و لو أقاماها أقرع الحاکم بینهما

ص:335


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 420؛ باب آخر منه .

فأیّهما خرج اسمه حلف باللّه لقد شهد شهوده بالحقّ ثمّ أعطاه دعواه، و لو تشبّث أحدهما بأن کان ذا ید علیها فالیمین علیه و لا یکفی بیّنته عن الیمین بل لا اثر لبینته، و لو أقاما بیّنةً فلا اثر لبینة المنکر، و لو تشبّثا و ادّعی أحدهما الجمیع و الآخر النّصف و لا بیّنة فیقتسمان النصف لا الکل بعد یمین مدّعی النّصف و یمین الاخر لان کلا منهما مدع ومنکر، و لو أقاما بیّنةً فهی للخارج علی ما تقدم و هو مدّعی الکلّ، و لو کانت فی ید ثالثٍ و صدّق أحدهما صار صاحب الید و للآخر إحلافهما، و لو کان تاریخ إحدی البیّنتین اقدم أقرع الحاکم بینهما فأیّهما خرج اسمه حلف باللّه لقد شهد شهوده بالحقّ ثمّ أعطاه دعواه قدّمت.

(القول فی القسمة)

اشارة

 (و هی تمیز أحد النصیبین عن الآخر)

و بعبارة أخری هی معاوضته حقّه من أجزاء سهم شریکه بحقّ شریکه من أجزاء سهمه.

(و لیست بیعا و ان کان فیها رد)

اما انها لیست بیعا بل هی عقد مستقل لأنها معاملة یراد بها تعیین الحصص مع الرد او بدونه و هی بهذا المعنی لا ترجع الی البیع و لا إلی غیره من المعاملات وعلیه فحکمها حکم العقود من احتیاجها الی الایجاب والقبول لفظا او ما یقوم مقامه .

ص:336

کما و اما انها عقد لازم وذلک لان ذلک هو مقتضی الاصل فی کل معاملة استنادا الی قوله تعالی: {أَوْفُوا بِالْعُقُود}(1) الدال علی لزوم الوفاء بکل عقد، و لازم ذلک عدم صحة الفسخ من دون تراض ولذا لا یحق فسخها الا مع التراضی.

ثم ان القسمة تصح حالة الضرر مع التراضی وذلک للسیرة و قاعدة السلطنة.

و یجبر الشریک لو التمس شریکه

(و یجبر الشریک لو التمس شریکه و لا ضرر)

و اما جواز الاجبار أمّا جبر الشریک علی القسمة لأنّ النّاس مسلّطون علی أموالهم و أنفسهم،  قیل: ولا یمکن التمسک لإثباته بقاعدة السلطنة لکونها معارضة بالمثل فی حق الطرف الثانی، بل ذلک للسیرة المتقدمة المنعقدة علی جواز الاجبار أیضا. قلت: امتناع الثانی من الاستجابة للاول لیس من مصادیق السلطنة علی ماله بل من مصادیق الظلم لغیره .

و أمّا عدم جواز الاجبار مع وجود الضّرر فلقاعدة لا ضرر و لا ضرار. ولانه هو القدر المتیقن من السیرة.

(و لو تضمّنت ردا لم یجبر الممتنع)

ص:337


1- المائدة: 1

لأنّ ما یردّ شی ء خارج و لیس بعین موجود یکون ملکهما حتّی یکون لأحدهما إجبار الآخر علی أحد الأمرین .

 (و کذا لو کان فیها ضرر کالجواهر و العضائد الضیقة و السیف فلو طلب أحدهما المهایاة و هی قسمة المنفعة بالأجزاء أو الزمان جاز و لم تجب)

عند المصنف لاجل الضرر , و قیل: لا یبعد وجوبها لعدم الضرر علی أحدهما فیها بل فی الضرر فی عدمها. قلت: اذن الامر یدور مدار الضرر فان کان فلا تجب و الّا وجبت .

هذا و فی الصحاح عضادتا الباب خشبتاه من جانبیه، و فی القاموس «و العضد و العضید: الطریقة من النخل»(1).

و فیه «المهاتاة: مفاعلة من هات، أی إعطاء، و ما أنا بمهاتیک أی بمعطیک». و فی الجمهرة «و یقال: هات کذا و کذا فیقول الآخر: ما اهاتیک أی ما أعطیک»(2). قلت: فهو المهاتاة بالتاء المثناة من فوق، لا المهایاة بالمثناة من تحت، و جعله من هایأ بمعنی الموافقة فی غیر محلّه قال فی النجعة: و لم أر فی کتب اللّغة من ذکر هایا(3).

ص:338


1- تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج 5، ص: 110؛ عضد .
2- شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم؛ ج-10، ص: 6866؛ المهاتاة .
3- النجعة ج8 ؛ القول فی القسمة .

ثم ان غیر القابل للقسمة حتی مع الرد- کما فی العبد المشترک مثلا- یباع و یقسم ثمنه او ما شاکل ذلک و ذلک لقضاء السیرة بذلک .

و إذا عدلت السهام و اتّفقا علی اختصاص کل واحد بسهم لزم

(و إذا عدلت السهام و اتّفقا علی اختصاص کل واحد بسهم لزم و الّا أقرع)

لأنّ القرعة لکلّ أمر مجهول، ففی صحیحةمحمد بن حکیم: «سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن شی ء فقال لی: کل مجهول ففیه القرعة. قلت: ان القرعة تخطئ و تصیب. قال: کل ما حکم اللّه به فلیس بمخطئ»(1)

و لو ظهر غلط فی القسمة بطلت

(و لو ظهر غلط فی القسمة بطلت)

بأن یکون بعض السهام مساحته أقلّ أو أکثر ممّا عدّلوه لان ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع .

(و لو ادعاه أحدهما و لا بینة حلف الأخر فإن حلف تمت و ان نکل حلف المدعی و نقضت)

ص:339


1- وسائل الشیعة 18: 189 الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 11

کما هو الامر فی باقی الدّعاوی، و لکن قال ابن الجنید: «و لو وقعت القسمة و تفارق الشرکاء بالوفاء، أو قامت به بیّنة عند الحاکم و أنفذ الحاکم القسمة، و ادّعی أحد الشرکاء غلطا، لم ینقض القسمة حتی یقیم المدّعی البیّنة بالغلط»(1). کما و ان المبسوط ذکر الحلف إذا کان القاسم من طرف الحاکم(2) .

اقول: و قد عرفت أنّ الإطلاق مقتضی القواعد.

حکم ما لو ظهر استحقاق بعض معیّن بالسویّة

(و لو ظهر استحقاق بعض معیّن بالسویّة فلا نقض)

لانه لا ینقض ما اتفقوا علیه من القسمة و کان مثل أن کان قسمتهم علی شی ء بدونه بل هو خارج موضوعا عن القسمة وان ادخلوه غفلة .

(و الّا یکن) بالسویة (نقضت) لأنّ ما وقع لم یقصد وما قصد لم یقع .

 (و کذا لو کان مشاعا)

ص:340


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 453
2- قال الشیخ فی (المبسوط): إذا ادّعی أحد المتقاسمین أنّه غلط علیه فی القسمة و اعطی دون حقّه، فإن کانت قسمة إجبار- و هو أن یکون الحاکم نصب قاسما یقسم بینهما- لم تقبل دعواه، لأنّ القاسم أمین. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 453

ینقض لأنّه قسمة بدون حضور أحد الشّرکاء فیحتاج إلی تجدید القسمة.

حصیلة البحث:

و هی تمییز أحد النّصیبین عن الآخر و بعبارة أخری هی معاوضته حقّه من أجزاء سهم شریکه بحقّ شریکه من أجزاء سهمه, و لیست بیعاً و إن کان فیها ردٌّ، وهی من العقود اللازمة, و یجبر الشّریک لو التمس شریکه و لا ضرر و لا ردّ، و لو تضمّنت ردّاً لم یجبر، و کذا لو کان فیها ضررٌ کالجواهر و العضائد الضّیّقة و السّیف فلو طلب المهایاة جاز و لم یجب، و اما غیر القابل للقسمة حتی مع الرد- کما فی العبد المشترک مثلا- فیباع و یقسم ثمنه او ما شاکل ذلک, و إذا عدّلت السّهام و اتّفقا علی اختصاص کلّ واحدٍ بسهمٍ لزم و إلّا أقرع، و لو ظهر غلطٌ بطلت، و لو ادّعاه أحدهما و لا بیّنة حلف الآخر فإن حلف تمّت و إن نکل حلف المدّعی و نقضت، و لو ظهر استحقاق بعضٍ معیّنٍ بالسویّة فلا نقض و إلّا نقضت، و کذا لو کان مشاعاً ینقض لأنّه قسمة بدون حضور أحد الشّرکاء فیحتاج إلی تجدید القسمة.

(کتاب الشهادات)

اشارة

(و فصوله أربعة)

ص:341

الفصل الأول الشاهد

اشارة

(الأول: الشاهد و شرطه البلوغ)

اقول: اما الصبی غیر الممیز فلا یمکن تحقق الشهادة منه.

و اما الممیز فقد یقال بشمول بعض الاطلاقات لشهادته، کقوله تعالی: {فَإِذٰا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ}(1) و قوله تعالی {وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُم}(2).

و فیه: انه یکفی الشک فی شمول الخطابات  له بعد عدم کونه مکلفا و انصرافها عنه مضافا الی کون الخطابات المذکورة فی مقام بیان الحث علی الشهادة و طلبها لا أکثر , و علی تقدیر تمامیة الاطلاق المذکور لا بدّ من تقییده بصحیحة محمد بن حمران: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن شهادة الصبی فقال: لا، الّا فی القتل یؤخذ بأول کلامه و لا یؤخذ بالثانی»(3) و غیرها.

و قد تعارض الصحیحة المذکورة و غیرها اما بموثقة طلحة بن زید عن الامام الصادق عن ابیه عن آبائه عن علی علیهم السّلام: «شهادة الصبیان جائزة بینهم ما

ص:342


1- النساء: 6
2- النساء: 15
3- وسائل الشیعة 18: 252 الباب 22 من أبواب الشهادات الحدیث 2

لم یتفرقوا او یرجعوا الی اهلهم»(1)، أو بموثقة عبید بن زرارة: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن شهادة الصبی و المملوک، فقال: علی قدرها یوم اشهد تجوز فی الامر الدون و لا تجوز فی الامر الکبیر»(2).

و یمکن الجواب عن الاولی بانها و ان کانت تامة سندا لان طلحة و ان لم یوثق لکن تعبیر الشیخ عن کتابه بانه معتمد(3) یسهّل الامر فی روایاته الّا انها خاصة بشهادة الاطفال بعضهم علی بعض و لیس علی البالغین .

و عن الثانیة بهجرانها لدی الاصحاب و عدم قائل بمضمونها، و ذلک یوجب سقوطها عن الحجیة.

ثم انه مما یؤکد عدم حجیة شهادة غیر البالغ قوله تعالی: {وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰان}(4) فان اعتبار بلوغ الشاهد فی باب الدین یدل علی اعتباره فی غیره اما بالاولویة او بتنقیح المناط و الغاء الخصوصیة.

 (إلّا فی الجراح)

ص:343


1- وسائل الشیعة 18: 253 الباب 22 من أبواب الشهادات الحدیث 6
2- وسائل الشیعة 18: 253 الباب 22 من أبواب الشهادات الحدیث 5
3- فهرست الشیخ الطوسی: 86 الرقم 362
4- البقرة: 282

اقول: التعبیر بالجراح للمفید(1) و المرتضی(2) و الدّیلمیّ(3) و ظاهرهم سوی القتل و به صرّح الحلبیّ(4)، و لا دلیل علیه عدا ما فی الخلاف: «روی ابن أبی ملیکة، عن ابن عبّاس أنّه قال: لا تقبل شهادة الصبیان فی الجراح، فخالفه ابن الزّبیر فذهب النّاس إلی قول ابن الزّبیر فثبت أنّهم أجمعوا علی قوله و ترکوا قول ابن عبّاس»(5) و هو کما تری .

ص:344


1- و تقبل شهادة الصبیان فی الشجاج و الجراح إذا کانوا یعقلون ما یشهدون به و یعرفونه و یؤخذ بأول کلامهم و لا یؤخذ بآخره.المقنعة (للشیخ المفید)، ص: 728
2- و مما یظن انفراد الإمامیة به و لها فیه موافق: القول بقبول شهادة الصبیان فی الشجاج و الجراح إذا کانوا یعقلون ما یشهدون به و یؤخذ بأول کلامهم و لا یؤخذ بآخره. الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص: 506
3- و ما تقبل فیه شهادة الصبیان: فالشجاج و الجراح إذا میزوا ما شهدوا به، و یؤخذ بأول کلامهم. المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 233؛ ذکر: أحکام البینات ؛  ص: 232
4- و تقبل شهادة الصبیان فیما یجری بینهم بعض علی بعض فیما دون القتل و یؤخذ بأول کلامهم قبل أن یتفرقوا دون ما عدا ذلک. الکافی فی الفقه؛ ص: 436؛ التکلیف الأول من الشهادات العلم بما معه تقبل ؛  ص: 435
5- الام 7: 88، و مختصر المزنی: 305، و المحلی 9: 420، و حلیة العلماء 8: 247، و السنن الکبری 10: 162، و المجموع 20: 251، و البحر الزخار 6: 21، و الحاوی الکبیر 17: 59.الخلاف، ج 6، ص: 272

و عبّر الشیخ بقبول شهادتهم فی القصاص(1) و تبعه القاضی(2) و ابن حمزة(3) و الحلیّ(4) لکن الوارد فی صحیحی جمیل و ابن حمران هو قبولها فی القتل و هو أعمّ من القصاص و الدیّة، ففی صحیح محمد بن حمران: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن شهادة الصبی فقال: لا، الّا فی القتل یؤخذ بأول کلامه و لا یؤخذ بالثانی»(5).

ص:345


1- و یجوز شهادة الصّبیان إذا بلغوا عشر سنین فصاعدا الی أن یبلغوا فی الشّجاج و القصاص. و یؤخذ بأوّل کلامهم و لا یؤخذ بآخره. و لا تقبل شهادتهم فیما عدا ذلک من الدّیون و الحقوق و الحدود. و إذا أشهد الصّبیّ علی حقّ، ثمَّ بلغ، و ذکر ذلک، جاز له أن یشهد بذلک، و قبلت شهادته، إذا کان من أهلها. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 332    
2- فاما شهادة الصبیان، فهی ضربان جائز و غیر جائز فالجائز: شهادة کل صبی بلغ عشر سنین الی ان یبلغ، فی الشجاج و القصاص، و یؤخذ بأول کلامهم فی ذلک و لا یؤخذ بأخرة، و یفرق بینهم فی الشهادة، فإن اختلفوا لم یحکم بشی ء من أقوالهم.و من شهد منهم فی حال الصبا و بلغ ثم ادی شهادته تلک، بعد البلوغ و کان علی ظاهر العدالة قبلت شهادته.و اما التی لیست بجائزة: فهی شهادتهم فی کل ما عدا ما ذکرناه، فإنه لا یجوز قبولها فی شی ء منه علی حال. المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 559؛ «کتاب الشهادة» ؛  ج 2، ص: 555
3- و الصبی إن کان مراهقا و هو إذا بلغ عشر سنین فصاعدا تقبل شهادته فی القصاص و الشجاج لا غیر و یؤخذ بأول کلامه و إن کان غیر مراهق لم تقبل شهادته بحال فإن تحملها صبیا و بلغ و ذکر تقبل إذا کان أهلا لها. الوسیلة إلی نیل الفضیلة؛ ص: 231 .
4- النجعة ج8 کتاب الشهادات .
5- وسائل الشیعة 18: 252 الباب 22 من أبواب الشهادات الحدیث 2

و فی صحیح جمیل: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): یجوز شهادة الصبیان؟ قال: نعم فی القتل یؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی منه»(1).

فالمتیقّن قبول شهادتهم فی قولهم الأوّل فی القتل فقط .

و قد یقال بقبول شهادة الصبی فی الجرح أیضا بالاولویة، بل خصّ المحقق فی الشرائع قبول شهادة الصبی بذلک(2) .

و فیه: انها ممنوعة لاحتمال وجود خصوصیة فی نظر الشارع، و هی المحافظة علی الدماء.

هذا و لا یتعدی الی شهادة الصبیة و ذلک لان مثل صحیحة محمد بن حمران المتقدمة جاءت لاستثناء شرطیة البلوغ لا شرطیة الذکورة و علیه فلا دلیل علی استثنائها .

(بشرط بلوغ العشر و ان یجتمعوا علی مباح و ألّا یتفرّقوا)

أمّا بلوغ العشر فذکره الشیخ(3) و تبعه القاضی(4) و ابن حمزة(5) و الحلیّ، و أمّا المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیّ و ابن زهرة فلم یذکروه، قال الأوّل: «و تقبل

ص:346


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 389ح2
2-   شرائع الإسلام 4: 910، انتشارات استقلال
3- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 331؛ باب شهادة العبید و الإماء و المکاتبین و..
4- المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 559؛ «کتاب الشهادة» .
5- الوسیلة إلی نیل الفضیلة؛ ص: 231؛ و حکم الزوجین علی ذلک و الصبی إن کان مراهقا .

شهادة الصبیان فی الشجاج و الجراح إذا کانوا یعقلون ما یشهدون به و یفرّقونه» و لعلّ الشیخ استند إلی خبر أبی أیّوب الخزّاز: «سألت إسماعیل بن جعفر متی تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنین، قلت: و یجوز أمره، فقال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله دخل بعائشة و هی بنت عشر سنین، و لیس یدخل بالجاریة حتّی تکون امرأة فإذا کان للغلام عشر سنین جاز أمره و جازت شهادته»(1).

و فیه:  أوّلا: فلانّ المدّعی شهادته فی الجراح و هو دالّ علی قبول شهادته مطلقا کالکبیر ولم یقل به احد .

ثانیا: فإنّ إسماعیل بن جعفر لیس قوله بحجّة.

 ثالثا: فلأنّه استند فیه إلی کون بنت عشر سنین لمرأة و معناه أنّ ابن عشر أیضا مرء، و لم یقل به أحد، و فی طریقه العبیدیّ و لعلّه لمثله استثنی ابن الولید ما تفرّد به العبیدی .

و أمّا اشتراط عدم تفرقهم فبالاستناد الی موثقة طلحة المتقدمة عن الصّادق (علیه السلام)، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام «شهادة الصبیان جائزة بینهم ما لم یتفرّقوا أو

ص:347


1- الکافی ح1ب شهادة صبیانه، و التّهذیب ح 49 ب 5 من قضایاه باب البیّنات

یرجعوا إلی أهلیهم»(1)  لکنه اخص من المدعی و لکنک قد عرفت انه دالّ علی جواز شهادتهم علی مثلهم لا مطلقا کما هو المدّعی فهو نظیر ما فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «رفع إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) ستّة غلمان کانوا فی الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم علی اثنین أنّهما غرّقاه، و شهد اثنان علی الثلاثة أنّهم غرّقوه، فقضی (علیه السلام) بالدّیة أخماسا ثلاثة أخماس علی اثنین و خمسین علی الثلاثة»(2)

و أمّا اشتراط اجتماعهم علی مباح، فلیس له من دلیل .

نعم انما یؤخذ بأول کلامهم وذلک للصحیحین المتقدمین.

العقل و الإسلام

(و العقل)

واعتباره واضح , نعم فی الادواری لا محذور فی قبول شهادته حالة افاقته لإطلاق الادلة.

ص:348


1- وسائل الشیعة 18: 253 الباب 22 من أبواب الشهادات الحدیث 6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 284ح6 والتهذیب فی 3 من 10 من دیاته، والفقیه فی 4 من 9 من دیاته .

(و الإسلام)

کما یشهد لذلک صحیح أبی عبیدة، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «تجوز شهادة المسلمین علی جمیع أهل الملل، و لا تجوز شهادة أهلّ الذّمّة علی المسلمین(1)» فاذا لم تجز شهادة اهل الذمة فلا تجوز شهادة غیرهم من الکفار بالاولویة .

(و لو کان المشهود علیه کافرا علی الأصح)

خلافا المبسوط حیث قبل شهادة أهل الذّمّة لملّتهم و علیهم(2) و لابن الجنید حیث قبل شهادتهم علی مثلهم و إن خالفهم فی الملّة کالیهود علی النصاری(3).

ص:349


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 398ح1
2- فقال: لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل علی المسلم، الا بما یتفرد به أصحابنا فی الوصیة خاصة فی حال السفر عند عدم المسلم، فأما قبول شهادة بعضهم علی بعض، فقال قوم لا تقبل بحال لا علی مسلم و لا علی مشرک، اتفقت ملتهم أو اختلفت، و فیه خلاف، و یقوی فی نفسی أنه لا یقبل بحال لأنهم کفار فساق، و من شرط الشاهد أن یکون عدلا. المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 8، ص: 188 النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 334 باب شهادة من خالف الإسلام لا یجوز قبول شهادة من خالف الإسلام علی المسلمین فی حال الاختیار. و یجوز قبول شهادتهم فی حال الضّرورة فی الوصیّة خاصّة، و لا یجوز فی غیرها من الأحکام. و یجوز شهادة المسلمین علیهم و لهم. و یجوز شهادة بعضهم علی بعض و لهم، و کلّ أهل ملّة علی أهل ملّته خاصّة و لهم. و لا تقبل شهادة أهل ملّة منهم لغیر أهل ملّتهم و لا علیهم، إلّا المسلمین خاصّة حسب ما قدّمناه، فإنّه تقبل شهادتهم لهم و علی غیرهم من أصناف الکفّار. و تقبل لهم من أحکام المسلمین فی الوصیّة خاصّة حسب ما قدّمناه. و الذّمّی إذا أشهد ثمَّ أسلم، جاز قبول شهادته علی المسلمین.
3- مجموعة فتاوی ابن الجنید؛ ص: 331؛ مسألة 6: ؛  ص: 331

و یشهد لقول الشیخ موثق سماعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن شهادة أهل الملّة، فقال: لا تجوز إلّا علی أهل ملّتهم- الخبر»(1).

  و صحیح ضریس الکناسیّ: «سألت الباقر (علیه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز علی رجل من غیر أهل ملّتهم فقال: لا- الخبر»(2) فدلّ الصحیح علی أنّ قبول شهادته علی أهل ملّته أمر مفروغ عنه.

نعم تقبل شهادته اضطرارا فی غیر أهل ملّته إمّا علی المسلم ففی الوصیّة إذا لم یکن مسلم کما تضمّنه ذیل موثق سماعة «فإن لم تجد غیرهم جازت شهادتهم علی الوصیّة لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» و ذیل صحیح ضریس« فإن لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم فی الوصیّة لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و لا تبطّل وصیّته»(3) المتقدّمین.

ص:350


1- الکافی (فی 2 من 19 من شهاداته)
2- الکافی (فی 7 من 19 من شهاداته)
3- الکافی (فی 7 من 19 من شهاداته)

و اما علی غیر اهل ملتهم کما فی صحیح عبید اللّه الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «سألته هل تجوز شهادة أهل الذّمّة علی غیر أهل ملّتهم؟ قال: نعم إن لم یوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غیرهم، إنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد»(1).

ثمّ لا ینبغی أن یرتاب فی قبول شهادة الذّمیّ و الحربیّ لأهل ملّته و علیهم إذا کانوا ثقات عندهم لأنّ نظم أمور النّاس بالبیّنات فلا بدّ من قبول بیّناتهم فی ما بینهم و أهل الکتاب لو ترافعوا إلینا و اشترطنا کون شهودهم مسلمین لضاعت حقوقهم و إلیه أشار الشیخ فی الخلاف و إنّما الواجب الحکم بینهم بأحکام الإسلام الّتی حکم اللّه لا ببدعهم فکان بنو النضیر إذا قتلوا من بنی قریظة یعطونهم نصف الدّیة و إذا قتل بنی قریظة منهم یأخذون دیة کاملة، و یؤیده ما فی الدّعائم «عن السجّاد (علیه السلام): أنّ عبد الملک کتب إلیه یسأله عن شهادة أهل الذمّة بعضهم لبعض، فکتب (علیه السلام) إلیه حدّثنی أبی عن جدّی أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أتاه الیهود برجل و امرأة قد زنیا فشهدوا علیهما بالزّنا و الإحصان، فرجمهما، و قال: شهادة بعضهم علی بعض جائزة إذا عدّلوا عندهم»(2).

و أمّا قول الإسکافیّ بالقبول علی غیر أهل ملّته أیضا فلم یظهر له مستند بل نقل الشیخ فی الخلاف من روایات العامة ما یدل علی عدمه فقال: «روی ابن عثمان قال: سألت معاذ بن جبل، عن شهادة الیهودیّ علی النصرانیّ فقال: سمعت النّبیّ

ص:351


1- الفقیه (فی 19 من 18 من قضایاه)
2- دعائم الإسلام؛ ج 2، ص: 514؛ 2 فصل ذکر من یجوز شهادته و من لا یجوز شهادته .

صلّی اللّه علیه و آله یقول: لا تقبل شهادة أهل دین علی غیر أهل دینهم إلّا المسلمون، فإنّهم عدول علی أنفسهم و علی غیرهم»(1) و الروایة و ان کانت ضعیفة لکنها تصلح مؤیدا .

(إلّا فی الوصیة عند عدم المسلمین)

کما ورد فی الذکر الحکیم ففی صحیح حمزة بن حمران، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «سألته عن قول اللّه عزّ و جل {ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُم} فقال: اللّذان منکم مسلمان، و اللّذان من غیرکم من أهل الکتاب، قال: فإنّما ذلک إذا مات الرّجل المسلم فی أرض غربة فطلب رجلین مسلمین لیشهدهما علی وصیّته، فلم یجد مسلمین فلیشهد علی وصیّته رجلین ذمّیین من أهل الکتاب مرضیّین عند أصحابهما»(2).

و یشهد له مضافا لما تقدم النصوص المستفیضة مثل صحیح ضریس الکناسیّ: سألت الباقر (علیه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز علی رجل من غیر أهل ملّتهم، فقال: لا إلّا أن لا یوجد فی تلک الحال غیرهم، فإن لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم فی الوصیّة لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و لا تبطّل وصیّته»(3).

ص:352


1- الخلاف؛ ج 6، ص: 274؛ مسألة 22 حکم شهادة أهل الذمة بعضهم علی بعض .
2- الکافی (فی 7 من 19 من شهاداته)
3- الکافی (فی 7 من 19 من شهاداته)

و صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «فی قول اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (1) قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّة»(2).

ثمّ ظاهر صحیحی حمزة هشام وغیرهما کظاهر الآیة اشتراط السّفر، و به قال الإسکافی(3) و الحلبی(4)، و أمّا ما فی صحیح ضریس وموثق سماعة المتقدّمین من الاطلاق فمقید بها.

هذا و أطلق العمانی(5)، و الشیخان(6) و الدّیلمی(7)، وفیه ما عرفت .

و الایمان

(و الایمان) المراد به کونه من الإمامیّة.

ص:353


1- المائدة: 106
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 398ح6
3- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 521
4- الکافی فی الفقه: 436.
5- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 521
6- االمقنعة: 727، النهایة: 334 و 612، الخلاف، کتاب الشهادات، المسألة 21، و فی المبسوط 8: 187 قیّده بالسفر.
7- المراسم: 233، و السرائر 2: 139 و 3: 207، المهذّب 2: 557.

و اما الایمان فلا اشکال فی اشتراطه اذا کان غیر المؤمن معاندا لأنه فاسق، ففی صحیح محمد بن قیس: «کان امیر المؤمنین (علیه السلام) یقول ... لا  اقبل شهادة الفاسق الّا علی نفسه»(1).

و اما اذا کان مستضعفا فالمشهور عدم قبول شهادته أیضاً حیث لم یفصلوا فی رفض شهادة غیر المؤمن بین القسمین لکن نسب النجعة الی الشیخ فی النهایة الاکتفاء بالإسلام(2) مستدلّا بصحیح البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام) فی خبر فقلت: «فإن أشهد رجلین ناصبیّین علی الطلاق أیکون طلاقا ؟ فقال من ولد علی الفطرة أجیزت شهادته بعد أن یعرف منه خیر»(3).

و فیه: عدم صحة النسبة(4) و انه خلاف القران قال تعالی {وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُم} و لا شک فی کون الخطاب مع المؤمنین فانهم مسلمون و مولودون علی الفطرة .

ص:354


1- وسائل الشیعة 18: 278 الباب 32 من أبواب الشهادات الحدیث 4
2- النجعة ج8 کتاب الشهادات .
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 68ح8
4- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 327 ؛ باب تعدیل الشهود و من تقبل شهادته و من لا تقبل العدل الذی یجوز قبول شهادته للمسلمین و علیهم، هو أن یکون ظاهره ظاهر الإیمان،[...] و لا یجوز شهادة من خالف الحقّ من أهل البدع و الاعتقادات الباطلة، و إن کانوا علی ظاهر الإسلام و السّتر و العفاف.

و مثله فی الضعف خبر عبد اللّه بن المغیرة، عن الرّضا (علیه السلام) «رجل طلق امرأته و اشهد ناصبیین قال من ولد علی الفطرة و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته»(1) و یظهر منهما التقیة .

و بذلک یظهر ضعف ما عن الشهید الثانی قدّس سرّه من احتمال قبول شهادته بل اختار ذلک لوجود المقتضی و فقدان المانع.

اما وجود المقتضی فلاطلاق مثل قوله (علیه السلام) فی صحیحة محمد بن مسلم: «لو کان الامر إلینا لأجزنا شهادة الرجل اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس»(2).

و اما فقدان المانع فلان ما یتصور کونه مانعا لیس الا صدق عنوان الفاسق علیه، و هو مدفوع، باعتبار ان صدقه یختص بالمعاند، ای الذی یفعل المعصیة و هو یعلم انها معصیة دون من یرتکبها و هو یعتقد انها طاعة. ثم اضاف قائلا: «ان تحقق العدالة لا یختص بالامامی بل تتحقق فی جمیع اهل الملل مع قیامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم»(3).

ص:355


1- الفقیه ج 3- 46- 3298
2- وسائل الشیعة 18: 291 الباب 41 من أبواب الشهادات الحدیث 8
3- مسالک الافهام 2: 401

و فیه: ان غایة ما یدل علیه صحیح ابن مسلم کونه مطلقا و حینئذ فتقیده النصوص الدالة علی عدم العبرة بشهادة الفاسق کما تقدم بعضها . و الّا لو کان دالا علی کفایة الصلاح بلا حاجة الی شرط العدالة فهو حینئذ مما اعرض عنه الاصحاب ولا عبرة به وبذلک یظهر الجواب عما افاده من عدم المانع فان من لا یعتقد العقیدة الحقة فاما ان یکون مقصرا فی تحصیلها فلا شک فی فسقه واما ان لا یکون مقصرا بل قاصرا فهو مسلم معذور ولا یشمله عنوان الفاسق بعد امتثاله ما قامت به علیه الحجة من التکالیف .

و العدالة

(و العدالة)

فلا اشکال فی اعتبارها فی الشاهد فی الجملة.

و قد قال تعالی فی شاهدی الطلاق: {فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُم}(1) وقال فی شاهدی الوصیة {شَهٰادَةُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُم}(2).

ص:356


1- الطلاق: 2
2- المائدة: 106

و یمکن الاستدلال لشرطیتها بصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قال امیر المؤمنین (علیه السلام): لا بأس بشهادة المملوک إذا کان عدلا»(1)، بناء علی تنقیح المناط و الغاء خصوصیة المملوک.

و یمکن الاستدلال علی شرطیة العدالة بما دل علی مانعیة الفسق کما فی صحیح محمد بن قیس: «کان امیر المؤمنین (علیه السلام) یقول ...لا اقبل شهادة الفاسق الا علی نفسه»(2) وذلک لان الفسق بمعنی الخروج عن الطاعة یعنی بمعنی فقدان العدالة .

(و تزول بالکبیرة و الإصرار علی الصغیرة و بترک المروءة)

اقول: لابد من تشخیص معنی العدالة حتی یعلم زوالها بای شیء والذی دلت علیه الروایات انها اداء الواجبات وعدم ارتکاب المحرمات بلا فرق بین صغیرها وکبیرها مضافاً الی صحة الاعتقاد و اما تعریفها بالملکة فاول من قاله العلامة  قیل تاثراً بالاصطلاحات الفلسفیة وکیف کان فلا دلیل علیه وما یقال من ان مقتضی الصفة المشبهة یعنی«عادل»هو الثبوت المساوق للملکة فجوابه ان العدالة هی الاستقامة وهی اعم ممن واجد للملکة وغیره.

 و کذلک اضافة ملازمة المروءة فی تعریفها(3) ایضاً بلا دلیل و اول من ذکرها هو ابن الجنید و الشیخ فی المبسوط و تبعه علیها ابن حمزة و ابن ادریس فقال:

ص:357


1- وسائل الشیعة 18: 253 الباب 23 من أبواب الشهادات الحدیث 1
2-   وسائل الشیعة 18: 278 الباب 32 من أبواب الشهادات الحدیث 4
3- فقد ذکروا تعریف العدالة: بانها «ملکة» هیئة نفسانیة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی التی هی القیام بالواجبات و ترک المنهیات الکبیرة مطلقاً و الصغیرة مع الاصرار علیها و ملازمة المروءة التی هی اتباع محاسن العادات و اجتناب مساویها و ما ینفر عنه من المباحات و یؤذن بخسة النفس و دناءة الهمة. راجع الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ج/1 ص252 .

«العدالة فی اللغة ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویاً و فی الشریعة من کان عدلاً فی دینه و عدلاً فی مروءته عدلاً فی احکامه - الی ان قال- و العدل فی المروءة ان یکون مجتنباً للامور التی تسقط المروءة مثل الاکل فی الطرقات و مد الرجل قدمیه بین الناس و لبس الثیاب المصبغة و ثیاب النساء و ما اشبه ذلک»(1) .

اقول: و العدل لغة هو القصد فی الامور وهو خلاف الجور(2), و هو المفهوم من الاخبار المتقدمة وأجمع حدیث فی تفسیر العدالة شرعاً خبر ابن ابی یعفور «قلت لابی عبد الله (علیه السلام) بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم فقال (علیه السلام) ان تعرفوه بالستر و العفاف وکف البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف بإجتناب الکبائر التی اوعد الله علیها النار - الی- و الدلالة علی ذلک کله ان یکون ساتراً لجمیع عیوبه»(3) و لا یخفی ان ذکر اجتناب الکبائر انما هو لأهمیتها

ص:358


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 217؛ لا یجوز للحاکم أن یقبل إلا شهادة العدول ؛ و السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج 2، ص: 117؛ کتاب الشهادات .
2- المصباح المنیر ص396 - عدل- و اما ما ذکره ص397 من ان العدالة صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما یخل بالمروءة عادة ظاهراً فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات و تحریف الکلام لا تخل بالمروءة ظاهراً ...) فقد اخذه من الفقهاء ولیس تعریفا لغویاً.
3- الفقیه ج/3 ص38 ح/3280

و من باب ذکر الخاص بعد العام و هو الستر و العفاف وکف البطن و الفرج والید واللسان فإنها شاملة للصغائر والکبائر وایضاً لا یقتصر تعریفها علی ترک المحرمات بالمعنی الاخص بل یشمل المحرمات بالمعنی الاعم یعنی ترک ترک الواجب فإن ترک الواجبات و عدم امتثالها ایضاً من الکبائر کما لا یخفی .

و اما ترک ما ینافی المروءة فإن کان محرماً فهو واجب و الّا فلا دلیل علی اعتباره فی مفهوم العدالة فالاکل لو کان محرماً فی الطرقات بأحد العناوین الثانویة فهو مخل بالعدالة و الّا فلا و اما ما فی المرفوع عن هشام بن الحکم عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر طویل منه «یا هشام لا دین لمن لا مروة له و لا مروة  لمن لا عقله له..»(1) فلا دلالة فیه لما نحن فیه فهو جملة خبریة فی ان الذی لا یحمل محاسن الاخلاق و العادات لا التزام له بالدین و ان الذی لا التزام له بأحکام العقل لا مروة له و لیست فی مقام الجعل والانشاء فیما یعتبر و ما لا یعتبر کما هو واضح مضافاً الی معارضته لبعض النصوص الظاهرة فی حصر القادح فی العدالة بارتکاب الذنوب والمعاصی ففی خبر علقمة (فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً و لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من اهل العدالة و الستر ..(2)).

و اما ما قد یستدل له بخبر ابن ابی یعفور من مطلوبیة ستر العیوب و ان عدم مراعاة المروة منافیاً لستر العیوب فمدفوع بإنصراف الصحیح للعیوب الشرعیة لا غیر. 

ص:359


1- اصول الکافی ج/1 ص15 ح/12 الباب الاول کتاب العقل و الجهل .
2- امالی الصدوق ص91 ح/3 .

هذا و قد یستانس لشرطیة المروءة بخبر أحمد بن عامر الطائیّ، عن الرّضا (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من عامل النّاس فلم یظلمهم، و حدّثهم فلم یکذبهم، و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممّن کملت مروءته، و ظهرت عدالته، و وجبت أخوّته، و حرمت غیبته»(1).

و فیه: ان الخبر جعل کمال المروة مساویا للعدالة اذن هی لیست شرطا مستقلا .

و مثله ایضا ما عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق (علیه السلام): «ثلاث من کنّ فیه أوجبت له أربعا علی النّاس من إذا حدثهم لم یکذبهم، و إذا وعدهم لم یخلفهم، و إذا خالطهم لم یظلمهم، وجب أن یظهروا فی النّاس عدالته، و تظهر فیهم مروءته، و أن تحرم علیهم غیبته، و أن تجب علیهم أخوّته»(2).

و اما مرسلة الکافی «عن الباقر (علیه السلام): لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، إنّه قتل راحلته و أفنی زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته- الخبر»(3) فمضافا الی ضعف سنده محمول علی فعله للحرام .

ثم ان فعل المعصیة سواء کان کبیراً أم صغیراً مخل بالعدالة و تقسیم الذنوب الی صغائر و کبائر کما فی الایة المبارکة {ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه تکفر عنکم

ص:360


1- الخصال باب الثلاثة
2- الخصال باب الثلاثة
3- الکافی (فی 10 من 17 من شهاداته)

سیئاتکم وندخلکم مدخلاً کریماً}(1) لا علاقة له بالعدالة کما هو مقتضی ظهور الاخبار المتقدمة مثل (عن الرجل یقارف الذنب ...) و کما هو مقتضی عطف اجتناب الکبائر علی کف البطن و الفرج فی خبر ابی یعفور من عدم الفرق بینهما فی اعتبار عدمها فی العدالة(2), و بذلک یظهر انه لا ثمرة للخلاف هنا فی کون المعاصی تنفسم الی صغیرة و کبیرة أم لا کما عن المفید وابن البراج و الشیخ(3) فی العدة و الطبرسی فی المجمع و ابن ادریس(4).

ص:361


1- النساء ایة: 13
2- الّا اذا قام الدلیل الخاص کما قد یتوهم من الاخبار الواردة فی صحة التوبة من الکبائر راجع الوسائل باب 47 من ابواب جهاد النفس .
3- فان ارتکب شیئا من الکبائر، و هی الشرک و القتل و الزنا و اللواط و الغصب و السرقة و شرب الخمر و القذف و ما أشبه ذلک، فإذا فعل واحدة من هذه الأشیاء سقطت شهادته، فأما إن کان مجتنبا للکبائر مواقعا للصغائر فإنه یعتبر الأغلب من حاله، فان کان الأغلب من حاله مجانبته للمعاصی، و کان یواقع ذلک نادرا قبلت شهادته، و إن کان الأغلب مواقعته للمعاصی و اجتنابه لذلک نادرا لم تقبل شهادته، و إنما اعتبرنا الأغلب فی الصغائر لأنا لو قلنا إنه لا تقبل شهادة من أوقع الیسیر من الصغائر، أدی ذلک إلی أن لا یقبل شهادة أحد لأنه لا أحد ینفک من مواقعة بعض المعاصی. المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 8، ص: 218
4- قال محمد بن إدریس، رحمه اللّٰه: و هذا القول لم یذهب إلیه رحمه اللّٰه، إلا فی هذا الکتاب، أعنی المبسوط، و لا ذهب إلیه أحد من أصحابنا، لأنّه لا صغائر عندنا فی المعاصی، إلا بالإضافة إلی غیرها، و ما خرجه و استدلّ به، من أنّه یؤدّی ذلک إلی أن لا تقبل شهادة أحد، لأنّه لا أحد ینفک من مواقعة بعض المعاصی، فغیر واضح، لأنّه قادر علی التوبة من ذلک الصغیر فإذا تاب قبلت شهادته. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص: 118.

و أمّا زوالها بالکبیرة فهو القدر المتیقن منها کما و انها تزول بالإصرار علی الصغیرة لانه بالاصرار تارک للتوبة التی وجوبها فوری عقلا ونقلا وهو فسق وهو رافع للعدلة ویؤید ذلک قولهم علیهم السّلام: «لا کبیرة مع الاستغفار و لا صغیرة مع الإصرار»(1).

و بذلک یظهر ان فعل الصغیرة موجب لزوالها ایضا .

و طهارة المولد

(و طهارة المولد)

کما دلت علیه صحیحة محمد بن مسلم: «قال ابو عبد اللّه (علیه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا»(2) و غیرها.

و یستثنی من ذلک الشی ء الیسیر لصحیحة عیسی بن عبد اللّه: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز الا فی الشی ء الیسیر اذا رأیت منه صلاحا»(3).

ص:362


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 2، ص: 288؛ باب الإصرار علی الذنب .
2- وسائل الشیعة 18: 276 الباب 31 من أبواب الشهادات الحدیث 3
3- وسائل الشیعة 18: 276 الباب 31 من أبواب الشهادات الحدیث 5

و اما صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «سألته عن شهادة ولد الزّنا، فقال: لا و لا عبد»(1) الدال علی عدم جواز شهادة العبد فغیر معمول به فی العبد.

و عدم التهمة

(و عدم التهمة)

فی المصباح «اتّهمته فی قوله: شککت فی صدقه، و الاسم التهمة کالرّطبة، و السّکون لغة حکاها الفارابیّ، و أصل التاء «واو»(2).

کما فی موثق سماعة: «سألته عمّا یردّ من الشهود- إلی- و المتّهم کلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم»(3).

و صحیح عبد اللّه بن علی الحلبیّ: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عمّا یردّ من الشهود، فقال: الظنین و المتّهم و الخصم- الخبر»(4) و غیره(5) .

ص:363


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 245ح17
2- المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ ج 2، ص: 674؛ وهم .
3- وسائل الشیعة 18: 278 الباب 32 من أبواب الشهادات الحدیث 3
4- الفقیه (فی أول 18 من قضایاه)
5- الکافی (فی أوّل 17 من شهاداته )

(فلا تقبل شهادة الشریک لشریکه فی المشترک بینهما)

کما فی موثقة سماعة «سألته عما یرد من الشهود، قال: المریب، و الخصم و الشریک و دافع مغرم و الاجیر و العبد و التابع و المتهم، کل هؤلاء ترد شهادتهم»(1) فان المنصرف من شهادة الشریک المردودة هو شهادته لشریکه فیما هو مشترک بینهما.

وقد یستدل علیه بموثقة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن ثلاثة شرکاء شهد اثنان علی [عن] واحد، قال: لا تجوز شهادتهما»(2).

و دلالتها واضحة- بعد حمل حرف الجر علی ارادة معنی اللام منه- الا انها معارضة بموثقته الاخری: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن ثلاثة شرکاء ادعی واحد و شهد الاثنان، قال: یجوز»(3).

ص:364


1- وسائل الشیعة 18: 278 الباب 32 من أبواب الشهادات الحدیث 3 و المریب هو کالفاسق أو جالب النفع او الاعم منهما. و دافع مغرم هو من یدفع الغرامة بشهادته، کشهادة العاقلة بجرح شهود الجنایة. و التابع هو من لا رأی له و یتبع غیره فی جمیع اموره. و قد یفسر بمن یخدم غیره او یأکل من طعامه.
2- وسائل الشیعة 18: 272 الباب 27 من أبواب الشهادات الحدیث 1
3- وسائل الشیعة 18: 272 الباب 27 من أبواب الشهادات الحدیث 4.

و وجه المعارضة: اما لأنهما روایة واحدة لاستبعاد صدور النقلین المذکورین بعد کون القضیة المسؤول عنها واحدة و الراوی لها واحدا، و هو عبد الرحمن، بل الراوی عن الراوی واحد أیضا، و مع وحدة الروایة و عدم تشخیص ما هو الصادر تسقط کلتاهما عن الاعتبار.

او لان الصادر و ان کان متعددا واقعا الا انه لأجل التنافی لا یمکن الاخذ بشی ء منهما.

و اما موثقة ابان التی رواها الشیخ الصدوق باسناده عن فضالة عن ابان: «سئل ابو عبد اللّه (علیه السلام) عن شریکین شهد احدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته الّا فی شی ء له فیه نصیب»(1).

و هی و ان کانت تامة دلالة الّا انه قیل: انها معارضة سندا بروایة الشیخ الطوسی لها باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابی عبد اللّه (علیه السلام) (2)، فانه لاستبعاد سماع ابان الروایة من الامام (علیه السلام) مرتین: مرة بلا واسطة و اخری مع الواسطة تسقط عن الاعتبار لان وجود الواسطة المجهولة یبقی ثابتا و لا نافی له.

ص:365


1- وسائل الشیعة 18: 272 الباب 27 من أبواب الشهادات الحدیث 3 .
2- کما اشار الی ذلک صاحب الوسائل فی ذیل الحدیث السابق .

قلت: لا یضر هذا الاحتمال بعد کون الراوی ابان بن عثمان الذی هو من اصحاب الاجماع .

و اما صحیح محمّد بن الصّلت: «سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن رفقة کانوا فی طریق فقطع علیهم الطّریق فأخذوا اللّصوص فشهد بعضهم لبعض، قال: لا یقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللّصوص أو شهادة من غیرهم علیهم»(1) و هو محمول علی التهمة لأنّ الظاهر أنّه یشهد لصاحبه حتّی یشهد صاحبه له و بذلک یصیر محلّ التّهمة.

(و لا الوصیّ فی متعلّق وصیّته)

اقول: لا ریب فی عدم قبول وصیّته بأنّ المیّت أوصی له بشی ء.

و أمّا فی غیره فلا مانع من شهادته ففی الصحیح «أنّ الصفّار کتب إلی أبی محمّد (علیه السلام): هل تقبل شهادة الوصیّ للمیّت بدین له علی رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع (علیه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلی المدّعی یمین، و کتب: أ یجوز للوصیّ أن یشهد لوارث المیّت صغیرا أو کبیرا بحقّ له علی المیّت أو علی غیره و هو القابض للوارث الصغیر و لیس للکبیر بقابض؟ فوقّع (علیه السلام) نعم ینبغی للوصی أن یشهد بالحقّ و لا یکتم الشهادة، و کتب: أو تقبل شهادة الوصیّ للمیّت مع شاهد آخر

ص:366


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 394ح2

عدل؟ فوقع (علیه السلام) نعم من بعد یمین»(1) یعنی یمین المدعی کما تقدم فی الادعاء علی المیت .

 (و لا الغرماء للمفلس)

لاتّهامهم بازدیاد سهمهم، و مرّ عدم قبول شهادة المتّهم.

(و السید لعبده)

أیضا لاتّهامه بولایته علی ماله علی فرض مالکیّة العبد.

هذا و لم یذکر المصنف الأجیر مع أنّه ورد فی تقدم سماعة عدم قبول شهادته .

 (و العاقلة بجرح شهود الجنایة)

لاتّهامهم أیضا بعدم توجّه دیة علیهم وقد تقدم عدم قبول شهادة المتّهم و الظّنین، و العاقلة داخلة فی الظّنین أیضا کدخولها فی المتّهم.

هذا و لم یذکر المصنف بالخصوص السائل بکفه وانه لا تقبل شهادته کما فی صحیحة علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن موسی علیهما السّلام: «سألته عن

ص:367


1- الکافی (فی 3 من 16 من شهاداته) و الفقیه (فی 33 من قضایاه)

السائل الذی یسأل بکفه هل تقبل شهادته؟ فقال: کان ابی لا یقبل شهادته اذا سأل فی کفه»(1) و لا یخفی دخوله فی الظنین والمتهم .

و المقصود ما اذا اتخذ ذلک حرفة دون ما لو تحقق مرة أو مرتین لعارض، للانصراف عن مثل ذلک.

حصیلة البحث:

الشروط المعتبرة فی الشهود: 1- البلوغ إلّا فی القتل فیؤخذ باول کلام الصبیان و لا یؤخذ بالثانی منه و لا یشمل هذا الحکم الصبیة و لا یشترط فیهم أن یجتمعوا علی مباحٍ و لا أن لا یتفرّقوا. 2- و العقل، 3- و الإسلام و لو کان المشهود علیه کافراً إلّا فی الوصیّة عند عدم المسلمین بشرط السّفر, نعم تقبل شهادة أهل الذّمّة لملّتهم و علیهم و علی غیر أهل ملّتهم إن لم یوجد من أهل ملّتهم , 4- و الإیمان، 5- و العدالة 6- و طهارة المولد الّا فی الشی ء الیسیر 7- و عدم التّهمة، فلا یقبل شهادة الشّریک لشریکه فی المشترک بینهما و الوصیّ فی متعلّق وصیّته بأنّ المیّت أوصی له بشی ء و أمّا فی غیره فلا مانع من شهادته, و الغرماء للمفلّس و السّیّد لعبده و الاجیر و العاقلة بجرح شهود الجنایة و السائل بکفه و المقصود ما اذا اتخذ ذلک حرفة دون ما لو تحقق مرة أو مرتین لعارض.

ص:368


1- وسائل الشیعة 18: 281 الباب 35 من أبواب الشهادات الحدیث 1
المعتبر فی الشروط وقت الأداء

(و المعتبر فی الشروط وقت الأداء لا وقت التحمّل)

فان الصبی لو بلغ جازت شهادته علی ما قبل البلوغ و مثله الکافر اذا اسلم لعدم المانع من شمول الاطلاقات له  و لصحیح محمّد بن مسلم «عن أحدهما علیهما السّلام فی الصبیّ یشهد علی الشهادة، قال: إن عقله حین یدرک أنّه حقّ جازت شهادته»(1).

و معتبر السّکونیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إنّ شهادة الصبیان إذا اشهدوا و هم صغار جازت إذا کبروا ما لم ینسوها»(2)

و فی معتبره الاخر «عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) الیهود و النَّصاری إذا شهدوا ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم»(3).

و صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الصبیّ و العبد و النصرانیّ یشهدون بشهادة فیسلم النصرانیّ أ تجوز شهادته؟ قال: نعم»(4).

ص:369


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 389ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 389ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 398ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 398ح4

و فی صحیحه الاخر قال: «سألت الباقر (علیه السلام) عن الذّمّی و العبد یشهدان علی شهادة ثمّ یسلم الذّمیّ و یعتق العبد أ تجوز شهادتهما علی ما کانا أشهدا علیه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلک خیر جازت شهادتهما»(1).

و أمّا ما فی موثق عبید بن زرارة: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن شهادة الصبیّ و المملوک، فقال: علی قدرها یوم أشهد تجوز فی الأمر الدّون و لا تجوز فی الأمر الکثیر، قال عبید: و سألته عن الذی یشهد علی الشی ء و هو صغیر قد رآه فی صغره ثمّ قام به بعد ما کبر؟ فقال: تجعل شهادته خیرا من شهادة هؤلاء»(2) ففیه: أنّ قوله «علی قدرها» یعنی قدر الشهادة، وهو مجمل کما وان ذیله جعل شهادته خیر من شهادة هؤلاء، لم یعلم إلی من أشار، و کیف کان فقد اعرض الاصحاب عنه فلا عبرة به.

و أمّا ما فی صحیح جمیل: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن نصرانیّ اشهد علی شهادة ثمّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ قال: لا»(3). فَقال فیه الشیخ «هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُضَادٌّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْکَثِیرة ... ویحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْعَامَّة».

ص:370


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 70
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 252ح55
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 252ح66
و تمنع العداوة الدنیویة

(و تمنع العداوة الدنیویة بأن یعلم منه السرور بالمساءة و بالعکس)

و بذلک استفاضت الاخبار منها موثقة اسماعیل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام: «لا تقبل شهادة ذی شحناء أو ذی مخزیة فی الدین»(1) و موثقة سماعة المتقدمة «سألته عمّا یردّ من الشهود، فقال: المریب و الخصم- الخبر».

و اطلاقها یقتضی عدم الفرق بین استلزام العداوة للفسق و عدمه هذا فی العداوة الدنیویة.

 (و لو شهد لعدوه قبلت إذا کانت العداوة لا تتضمن فسقا)

بأن سبّه فلا تقبل من حیث الفسق، و أمّا لو کان یعادیه بالقلب لکن یترک دیانة سبّه لعدم جوازه فی الدّین تکون شهادته اولی بالتقوی، و لا یجوز له ترک الشهادة له قال تعالی{وَ لٰا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ}.

ص:371


1- وسائل الشیعة 18: 278 الباب 32 من أبواب الشهادات الحدیث 5. و ذو المخزیة هو من وقع فی بلیة یشار الیه بها کالمحدود قبل توبته و ولد الزنا.

و اما العداوة الاخرویة فلا تمنع جزما فانها تؤکد العدالة، و الموثقة منصرفة عن مثلها. و قد تقدم فی صحیحة ابی عبیدة عن ابی عبد اللّه (علیه السلام) «تجوز شهادة المسلمین علی جمیع اهل الملل و لا تجوز شهادة اهل الذمة علی المسلمین»(1)

و لا تقبل شهادة کثیر السهو

(و لا تقبل شهادة کثیر السهو بحیث لا یضبط المشهود به)

لعدم اعتداد العقلاء بشهادته فلا حجیة لقوله .

 (و لا المتبرّع بإقامتها الّا أن یکون فی حقّ اللّه تعالی)

لکن لا دلیل علی عدم قبول شهادته بعد لو طلب منه الشهادة فلم یرد به نص عدا ما فی الجعفریّات «عن علیّ (علیه السلام): تقوم الساعة علی قوم یشهدون من غیر أن یستشهدوا»(2) و لا عبرة به .

و لو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشهادة علی حکمه نقض

(و لو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشهادة علی حکمه نقض)

ص:372


1- وسائل الشیعة 18: 284 الباب 38 من أبواب الشهادات الحدیث 1
2- الجعفریات - الأشعثیات؛ ص: 146؛ باب فی الشهادة ؛  ص: 142

بأن یتبیّن أنّ الشاهد کان فاسقا قبل حکمه بشهادته.

هذا و قال الشیخ فی المبسوط: «إن قامت البیّنة عنده بالجرح مطلقة من غیر تاریخ لم ینقض حکمه لأنّه یحتمل أن یکون الفسق بعد الحکم، و یحتمل أن یکون قبله فلا ینقض حکمه بأمر محتمل»(1).

قلت: و لا یقال بل ینقض لإنّ الحکم کان بشهادة من لم یتحقق عدالته. وذلک لان المفروض ان الحکم کان واجدا للشرائط و التی منها عدالة الشاهد و لم تقم البینة علی سبق الفسق فعلیه تستصحب عدالته الی زمان الحکم و النتیجة ان الحکم السابق لا ینقض .

حصیلة البحث:

المعتبر فی الشّروط وقت الأداء لا وقت التّحمّل، فان الصبی لو بلغ جازت شهادته علی ما قبل البلوغ و مثله الکافر اذا اسلم . و تمنع العداوة الدّنیویّة بأن یعلم منه السّرور بالمساءة و بالعکس و لا فرق بین استلزام العداوة للفسق و عدمه، و لو شهد لعدوّه قبل إذا کانت العداوة لا تتضمّن فسقاً، و لا تقبل شهادة کثیر السّهو بحیث لا یضبط المشهود به و لا مانع من الشهادة المتبرّع بإقامتها سواء کانت فی حق اللّه تعالی او حقّ الناس, و لو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشّهادة علی حکمه نقض.

ص:373


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 249 .
مستند الشهادة

(و مستند الشهادة العلم القطعی أو رؤیته فیما یکفی فیه الرؤیة أو) سمع (سماعا نحو العقود مع الرؤیة)

اقول: اما اعتبار العلم فی جواز الشهادة فلأنها قسم من الاخبار الجازم و هو لا یجوز بدون العلم و الا یلزم الکذب.

هذا مضافا الی صحیحة معاویة بن وهب: «قلت له: ان ابن ابی لیلی یسألنی الشهادة عن هذه الدار مات فلان و ترکها میراثا و انه لیس له وارث غیر الذی شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمک. قلت: ان ابن أبی لیلی یحلفنا الغموس، فقال: احلف انما هو علی علمک»(1).

فان قلت: ان خبر حفص بن غیاث عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قال له رجل: اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له؟ قال: نعم. قال الرجل: اشهد انه فی یده و لا اشهد انه له فلعله لغیره فقال ابو عبد اللّه (علیه السلام): أ فیحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال ابو عبد اللّه (علیه السلام): فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه و لا یجوز ان تنسبه الی من صار

ص:374


1- وسائل الشیعة 18: 245 الباب 17 من أبواب الشهادات الحدیث 1

ملکه من قبله إلیک؟ ثم قال ابو عبد اللّه (علیه السلام): لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»(1) دلت علی جواز الشهادة عند عدم العلم بالمشهود به استنادا الی الید.

قلت: هی ضعیفة فان فی طریق الشیخ و الکلینی القاسم بن یحیی و هو لم تثبت وثقاته بل و ضعفه ابن الغضائری نعم ورد فی أسانید کامل الزیارة و المختار عدم العبرة به کما و ان طریق الصدوق ضعیف من ناحیة القاسم بن محمد الاصفهانی .

کما و لا بدّ من حملها علی الشهادة بالملکیة الظاهریة المتولدة من الید دون الملکیة الواقعیة، اذ بعد عدم العلم بها کیف یجوز الاخبار الجازم عنها و الشهادة علیها، و لو جاز ذلک جاز ان یشهد الحاکم بها و جمیع الناس الذین یعرفون بان هذا صاحب ید و لم تبق بعد ذلک حاجة الی المطالبة بالبینة.

فان قلت: ان موثقة معاویة بن وهب دلت علی جواز الاستناد فی الشهادة الی الاستصحاب، حیث ورد فیها: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرجل یکون له العبد و الامة قد عرف ذلک فیقول: أبق غلامی أو امتی فیکلفونه القضاة شاهدین بان هذا غلامه او امته لم یبع و لم یهب أ نشهد علی هذا اذا کلفناه؟ قال: نعم»(2).

قلت: لا بدّ من فرض ان العبد کان یدعی انه حر او لا أقلّ لم یکن رقا للمدعی من البدایة لا انه یعترف بکونه رقا له من البدایة و لکنه بیع او وهب او تحرر و الا لکان هو المکلف بالبینة. و بناء علی هذا یکفی لدحض دعوی العبد شهادة

ص:375


1- وسائل الشیعة 18: 215 الباب 25 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 18: 246 الباب 17 من أبواب الشهادات الحدیث 3

معاویة ان هذا کان عبدا لهذا سابقا و لا اعلم انه بیع او وهب، ای یشهد علی الملکیة السابقة و عدم العلم بزوالها دون ان یشهد علی عدم ذلک واقعا.

هذا مضافا الی معارضة الروایة المذکورة بروایة معاویة بن وهب الاخری(1) الواردة فی القضیة نفسها حیث دلت علی عدم جواز الشهادة الا انه قد یقال بضعفها باسماعیل بن مرار.

 (و لا یشهد الّا علی من یعرفه)

لاحتمال أن یتواطأ رجلان فیقرّ أحدهما باسم و نسب مستعار لآخر فلا یصحّ أن یشهد الإنسان بأنّ فلان بن فلان أقرّ بدین بعد عدم معرفته بشخصه.

(و یکفی معرفان عدلان)

لأنّ البیّنة حجة شرعا .

(و تسفر المرأة عن وجهها)

اذا لم تعرف الّا بالاسفار کما هو مقتضی القاعدة مضافا الی صحیح جعفر بن عیسی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام): «لا بأس بالشهادة علی إقرار المرأة و لیست بمسفرة إذا عرفت بعینها أو حضر من یعرفها، فأمّا إن لا تعرف بعینها و لا یحضر من یعرفها فلا یجوز للشهود أن یشهدوا علیها و علی إقرارها دون أن تسفر و ینظروا إلیها»(2) و رواه التّهذیب والاستبصار عن جعفر بن عیسی، عن ابن یقطین،

ص:376


1- وسائل الشیعة 18: 246 الباب 17 من أبواب الشهادات الحدیث 2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 400ح1

عنه (علیه السلام) (1) و رواه الفقیه هکذا: «روی عن علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) (2).

اقول: سواء کان الروی المباشر علی بن یقطین او جعفر بن محمد بن یقطین الذی هو ابن عیسی فالسند صحیح.

و فی الصحیح «و کتب الصفّار إلی أبی محمّد الحسن بن علیّ علیهما السّلام فی رجل أراد أن یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم هل یجوز له أن یشهد علیها من وراء الستر و یسمع کلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتی تشهدک و هذا کلامها أو لا تجوز الشهادة علیها حتّی تبرز و یثبتها بعینها؟ فوقّع (علیه السلام): تتنقّب و تظهر للشهود إن شاء اللّه»(3) وقال الصدوق بعد نقله: هذا التوقیع عندی بخطّه (علیه السلام) .

و حمل قوله: «تتنقّب و تظهر للشهود» الّذین یعرفون بأنّها فلانة، لإمکان وقوع الاشتباه فی سماع الکلام و بالبراز تنتفی.

حصیلة البحث:

ص:377


1- التّهذیب (فی 70 من بیّناته 5 قضایاه) والاستبصار (فی أوّل 5 من شهاداته)
2- الفقیه (ح1ب 29 من قضایاه)
3- الفقیه (ح2ب 29 من قضایاه)

مستند الشّهادة العلم القطعی أو رؤیته فیما یکفی فیه أو سماعاً فی نحو العقود مع الرّؤیة أیضاً و لا یشهد إلّا علی من یعرفه و یکفی معرّفان عدلان، و تسفر المرأة عن وجهها اذا لم تعرف الّا بالاسفار .

و تثبت بالاستفاضة سبعة

(و تثبت بالاستفاضة سبعة: النسب و الموت و الملک المطلق و الوقف و النکاح و العتق و ولایة القاضی و یکفی متاخمة العلم)

وتثبت بالاستفاضة هذه السبعة للشاهد حینما یشهد و هو لا علم له بالواقع کما علیه السیرة وکما فی صحیح یونس عن بعض رجاله، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن البیّنة إذا أقیمت علی الحقّ أ یحلّ للقاضی أن یقضی بقول البیّنة إذا لم یعرفهم من غیر مسألة؟ فقال: خمسة أشیاء یجب علی النّاس أن یأخذوا بها بظاهر الحکم الولایات و التناکح و المواریث و الذّبائح و الشهادات فإذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه»(1) و فی الفقیه بدل «المواریث» الأنساب و المراد واحد فالأنساب إذا أخذنا بها کان لازمها أن نأخذ بمواریثهم .

ص:378


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 431ح1 و التّهذیب عن کتاب أحمد الأشعریّ فی 186 من بیّناته مثله، و رواه فی 5 من زیادات قضایاه عن کتاب علیّ بن إبراهیم و کذا الإستبصار فی 3 من أوّل شهاداته و فیهما بدل «بظاهر الحکم» «بظاهر الحال» .

کما و انه لیس فیه بعد «أن یقضی بقول البیّنة» جملة إذا لم یعرفهم من غیر مسألة» و لا بدّ من سقوطه بشهادة آخر الخبر «فإذا کان- إلخ» و أیضا لا معنی لأن یسأل «هل یحلّ للقاضی أن یقضی بقول البیّنة» بدون ذاک القید.

ثمّ المستفاد من الخبر أنّ تلک الأمور الخمسة لیس النّاس مکلّفین فیها بواقع الأمر لعدم معلومیّة الواقع فیها لغیر الباری تعالی بل بظاهر الأمر و منها الشهادات و یجزی فیها کون ظاهر الشاهد مأمونا و إن احتمل کونه فی الباطن کافرا أو منافقا أو فاسقا.

و الآخر الولایات فمن رأیته یتصرّف فی مال صغیر و یدّعی الولایة و لا ینازعه أحد، لک أن ترتّب آثار الولایة علی تصرّفاته، و کذا الکلام فی من یدّعی زوجیّة امرأة و المرأة مقرّة بها أو یدّعی أن ذبیحته مذکّاة مع احتمال کون المرأة أجنبیّة و الذّبیحة میتة، و کذلک الکلام فی النسب و المیراث فمن رأیته ولد علی فراش رجل لک أن تنسیه إلیه و تورثه منه، و إن احتملت خلافه فی الواقع.

و یجب التحّمل علی من له أهلیة الشهادة

(و یجب التحّمل علی من له أهلیة الشهادة و لو فقد سواه تعین)

ص:379

واستدل لوجوب تحمل الشهادة بقوله تعالی {و لا یاب الشهداء اذا ما دعوا}(1) و اما وجوب الاداء فبقوله عزوجل {و لا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانه آثم قلبه}(2) و فسرت الاولی فی صحیح هشام بن سالم «عن الصّادق (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ {وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا} قال قبل الشهادة»(3).

و موثق سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» فقال: لا ینبغی لأحد إذا دعی إلی الشهادة یشهد علیها أن یقول: لا أشهد لکم» و غیرهما(4) بالدعاء للتحمل.

و الایة الثانیة لا تحتاج الی تفسیر .

اقول: لکن التعبیر الوارد فی کل النصوص المستفیضة مثل صحیح الحلبی هو «لا ینبغی لاحد اذا دعی الی شهادة ان یشهد علیها ان یقول لا اشهد لکم..» (5) و هذا التعبیر ظاهر فی عدم الوجوب فیکون قرینة مفسرة للایة المبارکة بعدم وجوب تحمل الشهادة وان کان ادؤها واجبا  .

ص:380


1- البقرة: 282
2- البقرة: 283
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 380ح4
4- الکافی ج/7 ص379 و ص380 ح/2 و التهذیب ج/6 ص270 ح/751
5- الکافی ج7 ص380
و یصح تحمل الأخرس و أدائه

(و یصح تحمل الأخرس و أدائه بعد القطع بمراده)

کما هو مقتضی القاعدة ویؤیده ما فی دعائم الإسلام «عن الصّادق (علیه السلام): شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته و فهمت و قد أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بجاریة أعجمیّة شکوا فی أمرها، فقال لها: من أنا فأومأت بیدها إلی السّماء و إلیه و إلی النّاس أی اتّک رسول اللّه إلی الخلق، فقال هی مسلمة فعلّموها الإسلام»(1).

و کذا یجب الأداء علی الکفایة

(و کذا یجب الأداء علی الکفایة إلّا مع خوف ضرر غیر مستحق)

وجوب الأداء - إذا کان محلّ الحاجة و لم یکن ضرر, معیّن و الکفائی إذا کان الشهود کثیرین - صریح القرآن قال تعالی { وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰه} و قال جلّ و علا {وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ»، و «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِین}(2).

ص:381


1- دعائم الإسلام؛ ج 2، ص: 510 ؛ فصل 2 ذکر من یجوز شهادته و من لا یجوز شهادته .
2- النساء 135

و أمّا لو احضر رجلین فی ما لم یثبت إلّا بهما أو برجل و امرأتین أو برجل مع یمین المدّعی أو أربع نسوة فی ما یثبت بهنّ فیجب عینا .

و أمّا عدم الوجوب مع خوف الضرر فلقاعدة لا ضرر .

مضافا الی صحیح محمّد بن القاسم بن الفضیل، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته قلت له: رجل من موالیک علیه دین لرجل مخالف یرید أن یعسره و یحبسه، و قد علم أنّه لیس عنده و لا یقدر علیه، و لیس لغریمه بینة هل یجوز له أن یحلف له لیدفعه عن نفسه حتّی ییسّر اللّه له و إن کان علیه الشّهود من موالیک قد عرفوا أنّه لا یقدر هل یجوز أن یشهدوا علیه، قال: لا یجوز أن یشهدوا علیه و لا ینوی ظلمه»(1).

ویؤیده خبر علیّ بن سوید السّائی، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «کتب إلیّ فی رسالته إلیّ و سألته عن الشّهادة لهم- فأقم الشّهادة للّه و لو علی نفسک أو الوالدین و الأقربین فیما بینک و بینهم، فإن خفت علی أخیک ضیما فلا»(2).

 وخبر داود بن الحصین، عن الصّادق (علیه السلام): «أقیموا الشهادة علی الوالدین و الولد و لا تقیموها علی الأخ فی الدّین الضیر، قلت: و ما الضیر؟ قال: إذا تعدّی فیه صاحب الحقّ الذی یدّعیه قبله خلاف ما أمر اللّه به و رسوله و مثل ذلک أن یکون لرجل علی آخر دین و هو معسر و قد أمر اللّه بإنظاره حتّی ییسر، قال: «فَنَظِرَةٌ إِلیٰ

ص:382


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 388ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 381ح3

مَیْسَرَةٍ» و یسألک أن تقیم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا یحلّ لک أن تقیم الشهادة فی حال العسر»(1).

هذا و فی مرسل داود بن الحصین قال: «سمع من سأل الصّادق (علیه السلام) عن الرّجل یکون عنده الشّهادة و هؤلاء القضاة لا یقبلون الشّهادات إلّا علی تصحیح ما یرون فیه من مذهبهم و إنّی إذا أقمت الشّهادة احتجت إلی أن أغیّرها بخلاف ما أشهدت علیه و أزید فی الألفاظ ما لم أشهد علیه و إلّا لم یصحّ فی قضائهم لصاحب الحقّ ما أشهدت علیه أ فیحلّ لی ذلک؟ فقال: أی و اللّه و لک أفضل الأجر و الثواب فصحّحها بکلّ ما قدرت علیه ممّا یرون التصحیح به فی قضائهم»(2).

و مرسل عثمان بن عیسی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قلت له: للرّجل من إخوانی عندی شهادة و لیس کلّها تجیزها القضاة عندنا، قال: فإذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بکلّ وجه حتّی یصحّ له حقّه»(3).

ثمّ ان ظاهر الأخبار کون وجوب أداء الشهادة إذا أخذ شاهدا و إلّا فلا إلّا أن یقع الظلم علی صاحبه، کما فی النصوص المستفیضة لصحیح هشام بن سالم، عن

ص:383


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 257ح80
2- المستطرفات عن جامع البزنطی .
3- الکافی (فی 3 من 9 من شهاداته) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 57

الصّادق (علیه السلام) «إذا سمع الرّجل الشهادة و لم یشهد علیها فهو بالخیار إن شاء شهد و إن شاء سکت- الخبر»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا سمع الرّجل الشهادة و لم یشهد علیها فهو بالخیار إن شاء شهد و إن شاء سکت»(2).

و فی صحیحه الاخر علی الأصحّ فی الحسن بن فضّال عنه (علیه السلام) «إذا سمع الرّجل الشهادة و لم یشهد علیها فهو بالخیار إن شاء شهد و إن شاء سکت إلّا إذا علم من الظالم فلیشهد و لا یحلّ له إلّا أن یشهد»(3) وغیرها و به افتی الفقیه(4).

(و لا یقیمها الشاهد الّا مع العلم القطعی)

اما ان مستند العلم لا بدّ من کونه الحس او ما یقرب منه فذلک: اما لان سکوت الروایات عن بیان مستند الشهادة یفهم منه ایکال القضیة الی العرف، و هو یعتبر ما ذکر.

او لان الشهادة عن حدس لا دلیل علی اعتبارها فلا تکون حجة بخلاف ما کانت عن حس، فانها القدر المتیقن من دلیل جواز الشهادة، و هکذا اذا کان مستندها

ص:384


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 381ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 381ح2و4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 381ح3
4- الفقیه (فی 21 من قضایاه)

یقرب من الحس، حیث لا یحتمل الفرق بینها و بین ما اذا کانت مستندة الی الحس مباشرة.

(و لا یکفی الخطّ بها و ان حفظه و لو شهد معه ثقة)

اذا لم یحصل العلم بذلک . و أمّا لو حصل له العلم بخطّه و کان المدّعی ثقة عنده و کان معه شاهد ثقة آخر وحصل له من المجموع القطع کفاه، کما فی صحیح عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یشهدنی علی الشّهادة فأعرف خطّی و خاتمی و لا أذکر من الباقی قلیلا و لا کثیرا، فقال لی: إذا کان صاحبک ثقة و معک رجل ثقة فاشهد له»(1) و هو صحیح السّند بناءً علی اتّحاد عمر بن یزید بیّاع السابریّ و عمر بن یزید الصیقل کما حقّق فی الرّجال.

و بذلک افتی علیّ بن بابویه(2) و الإسکافی(3) و الشیخان(4) و الدّیلمی(5) و القاضی(6) و ابن حمزة(7)، و هو ظاهر الکافی و الفقیه نعم أنکره الحلیّ و لا عبرة بقوله.

ص:385


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 382ح1
2- النجعة ج8 کتاب الشهادات .
3- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 530
4-   المبسوط 8: 233. المقنعة: 728.
5- المراسم: 234.
6- المهذّب 2: 561.
7- النجعة ج8 کتاب الشهادات .

و اما صحیح الحسین بن سعید قال: «کتب إلیه جعفر بن عیسی جاءنی جبران لنا بکتاب زعموا أنّهم أشهدونی علی ما فیه و فی الکتاب اسمی بخطیّ و قد عرفته و لست أذکر الشهادة و قد دعونی إلیها فأشهد لهم علی معرفتی أنّ اسمی فی الکتاب و لست أذکر الشهادة أولا تجب لهم الشهادة علیّ حتّی أذکرها کان اسمی فی الکتاب بخطّی أو لم یکن؟ فکتب: لا تشهد»(1).

و معتبر السّکونیّ، عن الصادق (علیه السلام): «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: لا تشهد بشهادة لا تذکرها فإنّه من شاء کتب کتابا و نقش خاتما»(2).

فحاصلهما أنّه إذا لم یحصل له القطع بکونه خطّه و خاتمه فلا یجوز له الشهادة لأنّه یمکن أن یکون تزویرا، کتب آخر شبیها بخطّه وعلیه فلا یعارضان صحیح عمر بن یزید لأنّ مورد الأوّل کون المدّعی غیر ثقة لقوله «زعموا أنّهم أشهدونی»، و مورد الأخیر ما کان أصل خطّه و خاتمه غیر معلوم باحتمال أن یکون تزویرا و شبیها بخطّه و خاتمه.

هذا و مما یؤید اعتبار الحس او ما یقرب منه فی مستند الشهادة خبر علی بن غراب عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تشهدن بشهادة حتی تعرفها کما تعرف کفک»(3).

ص:386


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 382ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 383ح4
3- وسائل الشیعة 18: 250 الباب 20 من أبواب الشهادات الحدیث 1 رواه الفقیه (فی أوّل 32 من أبواب قضایاه) عن علیّ بن غراب و رواه الکافی فی 3 من 5 من شهاداته عن علیّ بن غیاث. و الظاهر تحریفه لعدم ذکر علیّ بن غیاث فی رجال و ذکر علیّ بن غراب فی رجال العامّة و الخاصّة.

و مثلها مرفوعة المحقق عن النبی صلّی اللّه علیه و آله حینما سئل عن الشهادة: «هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع»(1).

و من نقل عن الشیعة جواز الشهادة بقول المدّعی

(و من نقل عن الشیعة جواز الشهادة بقول المدّعی إذا کان أخا فی اللّه معهود الصدق فقد أخطأ فی نقله و هو مذهب العزاقری من الغلاة)

و هو الذی ورد النقل بلعنه عن الحجّة (علیه السلام) فروی الشیخ عنه (علیه السلام) فی خبر «فجمیعه جوابنا و لا مدخل للمخذول الضالّ المضلّ المعروف بالعزاقریّ لعنه اللّه فی حرف منه»(2).

ص:387


1- وسائل الشیعة 18: 250 الباب 20 من أبواب الشهادات الحدیث 3 و فی المستدرک عن العوالی، «عن ابن عبّاس، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: سئل عن الشهادة، فقال: تری الشمس علی مثلها فاشهد أودع».
2- غیبة الشیخ ص 373

و اما جواز الشهادة بقول المدّعی إذا کان صادقا فرواه الشیخ عن الحسین بن علیّ بن بابویه و محمّد بن أحمد بن داود أنّهما قالا: «ممّا أخطأ الشلمغانیّ أنّه روی عن العالم (علیه السلام) أنّه قال: إذا کان لأخیک المؤمن علی رجل حقّ فدفعه عنه و لم یکن له من البیّنة علیه إلّا شاهد واحد و کان الشاهد ثقة رجعت إلی الشاهد فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندک شهدت معه عند الحاکم علی مثل ما یشهد عنده لئلّا یتوی حقّ امرء مسلم»(1).

و هو صاحب کتاب التکلیف فروی الشیخ «عن ابن الحسین بن روح أنّ الحسین بن روح قال: ما فی کتاب التکلیف شی ء إلّا و قد روی عن الأئمّة علیهم السّلام إلّا موضعین أو ثلاثة فإنّه کذب علیهم فی روایتها»(2).

و الظاهر ان الکتاب الذی وجد فی عصر المجلسی المعروف بالفقه الرّضوی هو کتاب التکلیف وفیه ثلاث مسائل مخالفة لما عند الإمامیّة.

إحداها: تلک المسألة، مسألة الشهادة ففیه «بلغنی عن العالم (علیه السلام) أنّه قال: إذا کان لأخیک المؤمن علی رجل حقّ فدفعه عنه و لم یکن له من البیّنة إلّا واحدة و کان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندک شهدت معه عند الحاکم علی مثال ما شهد لئلا یتوی حقّ امرء مسلم».

ص:388


1- غیبة الشیخ ص 409
2- غیبة الشیخ ص 409

و الثانیة أنّ المعوّذتین لیستا من القرآن.

و الثالثة: أن حد الرضاع ثلاثة أیّام متوالیات.

حصیلة البحث:

و تثبت بالاستفاضة سبعةٌ: النّسب و الموت و الملک المطلق و الوقف و النّکاح و العتق و ولایة القاضی. و یکفی متاخمة العلم علی قولٍ قویٍّ، و یستحب التّحمّل علی من له أهلیّة الشّهادة علی الکفایة فلو فقد سواه تعیّن، و یجب أداء الشهادة إذا أخذ شاهدا و إلّا فلا إلّا أن یقع الظلم علی صاحبه و یصحّ تحمّل الأخرس و أداؤه بعد القطع بمراده، و کذا یجب الأداء علی الکفایة إلّا مع خوف ضررٍ غیر مستحقٍّ و لا یقیمها إلّا مع العلم، و لا یکفی الخطّ و إن حفظه و لو شهد معه ثقةٌ اذا لم یحصل العلم بذلک . و أمّا لو حصل له العلم بخطّه و کان المدّعی ثقة عنده و کان معه شاهد ثقة آخر وحصل له من المجموع القطع کفاه.

الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق

فمنها ما یثبت بأربعة رجال

(فمنها ما یثبت بأربعة رجال و هو الزنا)

ص:389

فلا یثبت بأقل من اربعة و قد دلّ علی ذلک قوله تعالی: {وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَة}(1)، {إِنَّ الَّذِینَ جٰاؤُ بِالْإِفْکِ عُصْبَةٌ مِنْکُمْ لٰا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَکُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ ... لَوْ لٰا جٰاءُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ ..}(2) {وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُم}(3).

و الروایات فی ذلک کادت تبلغ حدّ التواتر، من قبیل موثقة ابی بصیر: «قال ابو عبد اللّه (علیه السلام): لا یرجم الرجل و المرأة حتی یشهد علیهما اربعة شهداء علی الجماع و الایلاج و الادخال کالمیل فی المکحلة»(4).

(و) یلحق بالزنا (اللّواط و السحق)

واول من ألحقهما بالزنا المفید فقال: «و لا تقبل فی الزّنا و اللّواط و السحق شهادة أقلّ من أربعة رجال مسلمین عدول»(5).

اقول: اما اللواط فقد یتمسک لاعتبار الاربعة فیه بمقدمتین:

ص:390


1- النور: 4
2- النور: 11- 13
3- النساء: 15
4- وسائل الشیعة 18: 371 الباب 12 من أبواب حد الزنا الحدیث 4
5- المختلف فی السابع من فصول قضاء فی الرّابع من مواضع بحثه

احداهما: ان اللواط یثبت بالاقرار اربع مرات کما تدل علیه بعض النصوص الآتیة.

ثانیتهما: ان کل اقرار واحد منزل منزلة شهادة واحدة، کما تدل علیه بعض النصوص الآتیة أیضا.

و لازم المقدمتین المذکورتین عدم ثبوت اللواط الّا باربع شهادات.

اما الدال علی المقدمة الاولی فهو صحیحة مالک بن عطیة عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «بینما امیر المؤمنین (علیه السلام) فی ملأ من أصحابه اذ اتاه رجل فقال: یا امیر المؤمنین (علیه السلام) انی اوقبت(1) علی غلام فطهرنی فقال له: یا هذا امض الی منزلک لعل مرارا(2) هاج بک. فلما کان من غد عاد الیه فقال له: یا امیر المؤمنین انی اوقبت علی غلام فطهرنی فقال له: اذهب الی منزلک لعل مرارا هاج بک حتی فعل ذلک ثلاثا بعد مرته الاولی، فلما کان فی الرابعة قال له: یا هذا ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حکم فی مثلک بثلاثة احکام فاختر ایهن شئت. قال: و ما هنّ یا امیر المؤمنین؟ قال: ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت او اهداب- اهداء- من جبل مشدود الیدین و الرجلین او احراق بالنار. قال: یا امیر المؤمنین ایهنّ أشدّ علیّ؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فانی قد اخترتها یا امیر المؤمنین، فقال: خذ لذلک اهبتک

ص:391


1- الایقاب: الادخال
2- جاء فی مجمع البحرین فی مادة مرر: «المرّة: خلط من اخلاط البدن غیر الدم. و الجمع مرار بالکسر».

فقال: نعم. قال: فصلّی رکعتین ثم جلس فی تشهده فقال: اللهمّ انی قد أتیت من الذنب ما قد علمته و انی تخوفت من ذلک فأتیت الی وصی رسولک و ابن عم نبیک فسألته ان یطهّرنی فخیرنی ثلاثة أصناف من العذاب، اللهمّ فانی اخترت اشدهن، اللهم فانی اسألک ان تجعل ذلک کفارة لذنوبی و ان لا تحرقنی بنارک فی آخرتی، ثم قام و هو باک حتی دخل الحفیرة التی حفرها له امیر المؤمنین (علیه السلام) و هو یری النار تتأجج حوله. قال: فبکی امیر المؤمنین (علیه السلام) و بکی اصحابه جمیعا فقال له امیر المؤمنین (علیه السلام): قم یا هذا فقد أبکیت ملائکة السماء و ملائکة الأرض، فان اللّه قد تاب علیک(1) فقم و لا تعاودن شیئا مما فعلت»(2).

و اما الدال علی المقدمة الثانیة فهو ما فی صحیح الاصبغ بن نباتة: «ان امرأة أتت امیر المؤمنین (علیه السلام) فقالت: یا امیر المؤمنین انی زنیت فطهرنی طهرک اللّه فان عذاب الدنیا أیسر من عذاب الآخرة الذی لا ینقطع فقال: ممّ اطهرک؟ قالت: من الزنا، فقال لها: فذات بعل انت أم غیر ذات بعل فقالت: ذات بعل فقال لها: فحاضرا کان بعلک أم غائبا؟ قالت: حاضرا، فقال: انتظری حتی تضعی ما فی بطنک ثم ائتینی فلما ولت عنه من حیث لا تسمع کلامه قال: اللهم هذه شهادة فلم تلبث ان أتته فقالت: انی وضعت فطهرنی ... قال: اذهبی حتی ترضعیه فلما ولت حیث لا تسمع کلامه قال: اللهم انهما شهادتان فلما أرضعته عادت الیه فقالت: یا امیر

ص:392


1- و من هنا یقول الاصحاب بان من اقرّ بحدّ ثم تاب کان الامام مخیرا فی اقامته
2- وسائل الشیعة 18: 423 الباب 5 من ابواب حد اللواط الحدیث 1

المؤمنین انی زنیت فطهرنی ... قال: اذهبی فاکفلیه حتی یعقل ان یأکل و یشرب و لا یتردی من سطح و لا یتهور فی بئر فانصرفت و هی تبکی فلما ولت حیث لا تسمع کلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات ... و فی الرابعة رفع امیر المؤمنین (علیه السلام) رأسه الی السماء و قال: اللهم انی قد اثبت ذلک علیها اربع شهادات و انک قد قلت لنبیک صلوات اللّه علیه و آله فیما اخبرته من دینک: یا محمد من عطّل حدّا من حدودی فقد عادانی ...»(1).

واما المساحقة فقیل: یمکن الاستدلال لها بقوله تعالی: {و اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُم}(2)، بناءً علی عدم اختصاص الفاحشة بالزنا و یشهد للعموم قوله تعالی: {إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ}(3) و صریح الایة ان الفواحش اعم من الزنا .

و قال فی المجمع: «والْفَوَاحِشُ: المعاصی و القبائح ما ظهر منها و ما بطن، مثل قوله وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ»(4).

ص:393


1- الفقیه 4: 22، و قد نقل الحر الروایة المذکورة بعدة طرق بعضها صحیح، کطریق الشیخ الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فراجع وسائل الشیعة 18: 377 الباب 16 من أبواب حد الزنا الحدیث 1.
2- النساء: 15
3- الاعراف/ 31
4- مجمع البحرین ج4 ص147 ؛ فحش .

و عن الباقر (علیه السلام) ما ظهر هو الزّنا و ما بطن هو المُخَالَّةُ"... قوله: وَیَأْمُرُکُمْ بالفحشاء(1) , الفحشاءُ: الْفَاحِشَةُ و کل مستقبح من الفعل و القول، و یقال یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ أی البخل، و یقال للبخل فَاحِشٌ و کل سوء جاوز حده فهو فاحش. و فَحُشَ الشی ء فُحْشاً مثل قبح قبحا وزنا و معنی، و فی لغة من باب قتل.

...قال فی النهایة: قد تکرر ذکر الفُحْشُ و الفَاحِشَةُ و الفَوَاحِشُ فی الحدیث، و هو کلما یشتد قبحه من الذنوب و المعاصی. و قد یکون الفُحشُ بمعنی الزیادة و الکثرة...»(2).

و فیه: انه لو تم هذا المعنی لزم تخصیص الایة المبارکة بالاکثر اذ لم یقل احد بان الفواحش بهذا المعنی یتوقف اثباتها علی اربعة رجال وتخصیصها بالاکثر قبیح لا یصدر عن الحکیم وعلیه فالایة المبارکة مختصة بالزنا .

هذا و ذهب العمانیّ الی ان اللّواط و السحق کباقی الأشیاء فی کفایة رجلین أو رجل و امرأتین فنقل المختلف ثمّة عنه انه قال: «الأصل فی الشهادات عند آل الرسول صلّی اللّه علیه و آله أصلان أحدهما لا یجوز فیه إلّا شهادة أربعة عدول و

ص:394


1- البقرة/ 268
2- مجمع البحرین، ج 4، ص: 148

هی الشهادة فی الزّنا، و الأصل الآخر جائز فیه شاهدا عدل و هی الشهادة فی ما سوی الزّنا، و شهادة النساء مع الرّجال جائزة فی کلّ شی ء إذا کنّ ثقاة»(1).

و لا بدّ أنّه استند إلی عموم {فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰان} و لم یقیّده بمورده التداین و هو کما تری خلاف ظاهر الایة.

و قد یستدل له ایضا فی غیر الزّنا من الحدود بخبر عبد الرّحمن، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و قال: تجوز شهادة النساء فی الحدود مع الرّجل»(2) وفیه: انه ضعیف سندا.

و ذهب ابن بابویه إلی اشتراط ثلاثة رجال و امرأتین فی مطلق الحدود و تبعه ابنه فی مقنعه فی الزّنا، ففی رسالة علیّ بن بابویه «و یقبل فی الحدود إذا شهدت امرأتان و ثلاثة رجال، و لا تقبل شهادتهنّ إذا کنّ أربع نسوة و رجلین»(3).

و قال: فی المقنع «و لا بأس بشهادة النساء فی الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و لا یقبل شهادتین إذا کنّ أربع نسوة و رجلین»(4) و حاصلهما عدم کفایة

ص:395


1- المختلف فی السابع من فصول قضاء فی الرّابع من مواضع بحثه .
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 270ح133
3- مجموعة فتاوی ابن بابویه؛ ص: 133؛ شهادة النساء .
4- المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص: 402؛ باب القضاء و الأحکام و و فی الکافی: 7- 390 ح 3، و ص 391 ضمن ح 5، و ص 392 ضمن ح 11، و التهذیب: 6- 264 ضمن ح 108 و ضمن ح 110، و ص 265 ذیل ح 112، و الاستبصار: 3- 23 ح 3 و ضمن ح 5، و ص 24 ذیل ح 7 باختلاف فی اللفظ، عنها الوسائل: 27- 350- أبواب الشهادات- ب 24 ح 3 و ح 5 و ح 7.

شهادة رجلین، و لو کان معهما امرأتان و أنّها لا تثبت إلّا بأربعة رجال أو بثلاثة رجال أو امرأتین .

و لکن لم نقف لهما علی مستند بل روی الکافی صحیحا عن جمیل و ابن حمران، عن الصّادق (علیه السلام) قلنا: «أ تجوز شهادة النساء فی الحدود؟ قال: فی القتل وحده إنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: لا یبطل دم امرء مسلم»(1).

و رواه الشیخ و حمله علی قبول شهادتهنّ فی القتل علی الدّیة بشهادة قوله «إنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: لا یبطل دم امرء مسلم»(2) و بقرینة موثق غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: «لا تجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود»(3).

اقول: و منه یفهم ان الذی لا یثبت بشهادة النساء فی باب القتل هو القود دون الدیة، اذ بعدم ثبوت الدیة یلزم بطلان دم المسلم بخلاف نفی القود مع ثبوت الدیة فانه لا یلزم منه ذلک .

ص:396


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 266ح116
2- التّهذیب ح 116 باب البیّنات
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 265ح114

و یؤیده خبر موسی بن إسماعیل، عن أبیه قال: حدّثنی أبی، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ علیهم السّلام قال: «کان علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) یقول لا تجوز شهادة النساء فی الحدود و لا قود»(1) ولا ینافی ما دل علی قبول شهادة المراة فی بعض الموارد لان النسبة بینهما بالعموم والخصوص المطلق.

(و یقوم فی الزنا الموجب للرّجم ثلاثة رجال و امرأتان، و للجلد رجلان و أربع نسوة)

و به قال الأکثر و هو الأشهر و تشهد له صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد علیه ثلاثة رجال و امرأتان وجب علیه الرجم. و ان شهد علیه رجلان و اربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا یرجم و لکن یضرب حدّ الزانی»(2).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن شهادة النساء فی الرّجم فقال: إذا کان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا کان رجلان و أربع نسوة لم یجز فی الرّجم»(3) و غیرهما(4).

ص:397


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 265ح115
2- وسائل الشیعة 18: 401 الباب 30 من أبواب حد الزنا الحدیث 1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 390ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 392ح8 وح9

و قد تقدم قول العمانیّ و المفید وانهما ذهبا إلی عدم کفایة غیر أربعة رجال فی الزّنا مطلقا،، و ذهب علیّ بن بابویه إلی اشتراط ثلاثة رجال و امرأتین فی مطلق الحدود و تبعه ابنه فی مقنعه فی الزّنا.

و أمّا فی الفقیه فجمع بین روایتی صحیح صفوان بن یحیی، عن محمّد بن فضیل، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن شهادة النساء هل تجوز فی نکاح أو طلاق أو رجم- إلی- و تجوز فی حدّ الزّنا إذا کان ثلاثة رجال و امرأتین، و لا تجوز شهادة رجلین و أربع نسوة»(1) الدال باطلاقه علی عدم صحة شهادة رجلین واربع نسوة وبین صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد علیه ثلاثة رجال و امرأتان؟ قال: وجب علیه الرّجم فإن شهد علیه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا یرجم و لکن یضرب الحدّ حدّ الزّانی»(2) الدال علی صحة شهادة رجلین واربع نسوة فی خصوص الجلد ولا تنافی بینهما بل الثانی یقید الاول والنتیجة صحة ما قاله المصنف فی المتن .

ص:398


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 52ح29 ومثله خبر أبی بصیر: «سألته عن شهادة النساء- إلی- غیر أنّها تجوز شهادتها فی حدّ الزّنا إذا کان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلین و أربع نسوة» الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 391ح4 فانه مطلق وصحیح الحلبی یقیده .
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 25ح6

اقول: و لکن الکافی والاستبصار والتهذیب(1) رویا صحیح محمّد بن فضیل بإسناد آخر و متن آخر بإسنادهما، عن ابن محبوب، عن محمّد بن فضیل، عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام): «قلت له تجوز شهادة النساء فی النکاح أو طلاق أو فی رجم- إلی- و تجوز شهادتهنّ فی حدّ الزّنا إذا کانوا ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلین و أربع نسوة فی الزّنا و الرّجم- الخبر»(2) الدال بالخصوص علی عدم شهادة رجلین واربع نسوة فی الزنا والرجم , وعلیه فتتعارض نسختاه ویتساقطان فلا یمکن الاستناد الی کلا النسختین , وعلیه فتثبت شهادة رجلین واربع نسوة فی حد الزنا لا الرجم.

و اما ما فی صحیح ابن محبوب عن إبراهیم الحارثیّ، عن الصادق (علیه السلام) فی خبر: و تجوز فی حدّ الزّنا إذا کان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز إذا کان رجلان و أربع نسوة، و لا تجوز شهادتهنّ فی الرجم»(3) الدال علی عدم کفایة شهادة رجلین واربع نسوة. فالظاهر زیادة «و لا تجوز شهادتهنّ» قبل «فی الرجم» فرواه الشیخ فی التهذیبین عن کتاب أحمد الأشعریّ بدونها(4) کما وانه لا یقاوم ما تقدم من النصوص المعتبرة.

ص:399


1- التّهذیب (فی 110 من بیّناته) و الاستبصار (فی 5 من 9 من شهاداته)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 391ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 392ح11
4- التّهذیب فی 112 من بیناته، و الاستبصار فی 7 من 9 من شهاداته

و أمّا ما رواه التّهذیب «عن محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم تجز فی الرّجم»(1) فحمله الشیخ علی التقیّة، قلت: ولا یقاوم ما تقدم .

و منها ما یثبت برجلین

(و منها ما یثبت برجلین)

لعموم حجیة البینة فی کلّ شی ء غیر الزّنا و ما ألحق به فان الاصل الاولی فی الاثبات هو البینة بمعنی شهادة رجلین عدلین لان ذلک هو المنصرف من کلمة «البینة» المعتبرة فی الاثبات فی مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله: «البینة علی من ادعی»(2) أو «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»(3).

و علی تقدیر التشکیک فی ذلک یمکن التمسک بالاطلاق المقامی، فان الوسیلة المعروفة فی الاثبات هی شهادة عدلین، و السکوت عن تحدید البینة لا بدّ ان یکون اعتمادا علی ذلک .

 (و هی الرّدّة)

ص:400


1- التّهذیب فی 113 من بیناته، و الاستبصار فی 8 من 9 من شهاداته
2- وسائل الشیعة 18: 170 الباب 3 من أبواب الشهادات الحدیث 1
3- وسائل الشیعة 18: 169 الباب 2 من أبواب الشهادات الحدیث 1

و یؤید کفایة الشاهدین فی خصوصها خبر مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یحکم فی زندیق إذا شهد علیه رجلان عدلان مرضیّان و شهد له ألف بالبراءة یجیز شهادة الرّجلین، و یبطل شهادة الألف لأنّه دین مکتوم»(1).

(و القذف و الشرب و حدّ السرقة) لعموم حجیة البینة .

(و الزکاة و الخمس و النذر و الکفارة)

وهذه الأربعة وان کانت مالا لکنه لیس المقصود منها أولاً المال، بل هی حقوق اللّه .

 (و الإسلام و البلوغ و الولاء و التعدیل و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع و الوکالة و الوصیة الیه و النسب)

لأنّ هذه لیست بمال حتی تثبت برجل و امرأتین فلا بدّ فیها من شهادة رجلین .

هذا وقد تقدم التفصیل بین حقوق الناس حیث انها تثبت بشاهد ویمین المدعی الا ما خرج بالدلیل کالطلاق باقسامه دون حقوق الله(2) فراجع.

ص:401


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 404ح9
2- ص269

(و الهلال)

کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «لا تجوز شهادة النّساء فی رؤیة الهلال»(1).

وصحیح حمّاد بن عثمان، عنه (علیه السلام): «لا تقبل شهادة النّساء فی رؤیة الهلال و لا یقبل فی الهلال إلّا رجلان عدلان»(2).

و صحیح العلاء، عن أحدهما علیهما السّلام: «لا تجوز شهادة النساء فی الهلال- الخبر»(3).

و اما خبر داود بن الحصین الدال علی الفرق بین هلال رمضان و هلال شوّال «قال: لا تجوز شهادة النّساء فی الفطر إلَّا شهادة رجلین عدلین و لا بأس فی الصَّوم بشهادة النّساء و لو امرأةً واحدة»(4). فشاذ و قد اعرض عنه الاصحاب کما و قد رده الشیخ و حمله علی بعض المحامل .

ص:402


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 391ح8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 269ح129
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 269ح130
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 269ح130

و منها ما یثبت برجلین و رجل و امرأتین و شاهد و یمین

(و منها ما یثبت برجلین و رجل و امرأتین و شاهد و یمین مثل الدیون و الأموال و الجنایة الموجبة للدّیة)

کما یدل علیه قوله تعالی {وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰان}(1) الوارد فی الدّیون بقرینة ما قبله {إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْن} وتدخل أمثالها کالاموال والجنایة الموجبة للدیة لان العرف لایفهم خصوصیة للدیون .

نعم یلحق بالدّیون ما یکون من حقوق النّاس، کما یشهد لذلک أخبار ثبوت النکاح بشهادة النساء مع الرّجل کما  ذهب الیه الإسکافیّ و ابنا بابویه و الحلبیّ و الشیخ فی مبسوطه و هو ظاهر العمانیّ ودل علی ذلک صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سئل هل تقبل شهادة النساء فی النکاح، فقال: تجوز إذا کان معهنّ رجل- الخبر»(2) کما تقدم.

کما و قد تقدم کفایة شهادة الشاهد الواحد والیمین فی جمیع الحقوق بلا فرق بین المالیة وغیرها کما هو صریح صحیح محمد بن مسلم: «لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهادة الرّجل إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق النّاس، فأمّا ما

ص:403


1- البقره 282
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 390ح2

کان من حقوق اللّه عزّ و جلّ و رؤیة الهلال فلا»(1) وهی صریحة فی کون حقوق الناس ما تقابل حقوق الله تعالی ورؤیة الهلال , کما و ان ظاهر صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): «کان النّبیّ صلّی اللّه علیه وآله یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحقّ»(2) کذلک فان صاحب الحق اعم ممن یدعی مالاً ام غیره , وعلیه فلا وجه لتقیید ذلک بالمال دون غیره و الحاصل ثبوت جمیع الحقوق بالشاهد والیمین الّا ما خرج بالدلیل و قد مال إلی هذا القول السبزواری و صاحب الجواهر قدس سرهما إلّا فیما ثبت الإجماع علی عدم ثبوته بهما(3), کما و نقل المصنّف القول بثبوت العتق بالشاهد الواحد ویمین المدعی .

ثم انه قد تقدم قیام شهادة مرأتین مقام شهادة الرجل فی الدین کما دل علی ذلک صحیحی منصور بن حازم والحلبی(4) .

و منها ما یثبت بالرجال و النساء و لو منفردات

(و منها ما یثبت بالرجال و النساء و لو منفردات کالولادة و الاستهلال و عیوب النساء الباطنة و الرضاع و الوصیّة له)

ص:404


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 272ح145
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 385ح4
3- کفایة الأحکام: 272، الجواهر 40: 272
4- ص268

1- أمّا عیوب النساء کثبوت العذرة فلموثقة عبد اللّه بن بکیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «تجوز شهادة النساء فی العذرة و کل عیب لا یراه الرجل»(1)، و صحیحة عبد اللّه بن سنان: «سمعت ابا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: ... تجوز شهادة النساء و حدهن بلا رجال فی کل ما لا یجوز للرجال النظر الیه ...»(2) و غیرهما.

ثم انه لابد من شهادة أربع نساء وذلک لان النصوص وان کانت مطلقة الّا أن القائم مقام رجلین هو اربع نساء.

2- واما الرضاع فنسب المختلف إلی العمانیّ قبول شهادة النساء فیه بدلیل انه من مصادیق ما لا یراه الرجال مع انه لم یصرح بالرضاع وانما اکتفی بقوله: «یجوز عند آل الرّسول شهادتهنّ وحدهنّ فی ما لا ینظر إلیه الرّجال»(3) و هو کما تری فما لا ینظر إلیه العذرة، دون الرّضاع کما نسب ذلک أیضا إلی الإسکافی لقوله: «و کلّ أمر لا یحضره الرّجال و لا یطّلعون علیه فشهادة النساء فیه جائزة کالعذرة و الاستهلال و الحیض»(4) و الحال ان ما لا ینظر إلیه الرّجال ما مثّل به، و بالجملة

ص:405


1- وسائل الشیعة 18: 260 الباب 24 من أبواب الشهادات الحدیث9 نقلا الکافی (فی 7 من 13 من شهاداته) و رواه التّهذیب فی 137 من بیّناته عن عبد الرّحمن بن بکیر، عنه علیه السّلام. و هو تصحیف.
2- وسائل الشیعة 18: 260 الباب 24 من أبواب الشهادات الحدیث 10
3- مجموعة فتاوی ابن أبی عقیل؛ ص: 151؛ الشهادة .
4- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 8، ص: 475

نسبة العدم إلیهما أولی من نسبة القبول کما قال به المفید(1) و الدّیلمی(2) و الشیخ فی موضع من المبسوط و قال فی آخر: «روی أصحابنا أنّه لا تقبل شهادة النساء فی الرّضاع أصلا»(3) و بالعدم صرّح فی الخلاف(4) و العدم ظاهر الصّدوقین(5) حیث خصّا قبول شهادتهنّ بالنکاح و الدّین و ما لا ینظر الرّجال إلیه.

و یدلّ علی العدم صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة و الغلام، ثمّ تنکر، قال: تصدّق إذا أنکرت، قلت: فإنّها قالت و ادّعت بعد: بأنّی قد أرضعتهما، قال: لا تصدّق و لا تنعّم»(6) ای لا یقال لها نعم. «قال المطرزی: تنعم الرجل ای قال له: نعم» ودلالتها علی عدم قبول شهادتها واضحة .

ص:406


1- المقنعة: 727.
2- و ما تقبل فیه شهادة النساء: فکلّ ما لا یراه الرجال، کالعذرة و عیوب النساء و النفاس و الحیض و الولادة و الاستهلال و الرضاع، و تقبل فیه شهادة امرأة واحدة إذا کانت مأمونة. المراسم: 233.
3- شهادة النساء لا تقبل فی الرضاع عندنا، و تقبل فی الاستهلال و العیوب تحت الثیاب و الولادة، و قال بعضهم تقبل فی جمیع ذلک، و فیه خلاف.و من قال تقبل، قال: لا تقبل إلا شهادة أربع منهن، و فیه خلاف آخر بینهم. المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 5، ص: 311 .
4- الخلاف؛ ج 5، ص: 106؛ مسألة 19 رد شهادة النساء فی الرضاع .
5- المقنع: 135 ؛ النجعة ج8 کتاب الشهادات .
6- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 445ح9

و یؤیده خبر صالح بن عبد اللّه الخثعمی: «سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن أمّ ولد لی صدوق زعمت أنّها أرضعت جاریة، لی أصدقها قال: لا»(1).

و أمّا استدلال المختلف للقبول بمرسل ابن بکیر، عن الصّادق (علیه السلام): «امرأة أرضعت غلاما و جاریة، قال: یعلم ذلک غیرها، قلت: لا، قال: لا تصدّق إن لم یکن معها غیرها» بأنّ مفهومها أنّه تقبل لو کان معها غیرها و لو من النساء.

ففیه: مضافا لضعفه سندا ان مفهومها انه یقبل منها مع غیرها اما من هو الغیر؟ فالمفهوم ساکت عن ذلک .

و الحاصل ان الرضاع لا یثبت بشهادة النسوان منفردات .

3- وأمّا الولادة و الاستهلال فلصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و سألته عن شهادة القابلة فی الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة، و قال: تجوز شهادة النساء فی الدّین و فی المنفوس و العذرة»(2).

و صحیح محمّد بن فضیل، عن الرّضا (علیه السلام): «قلت له: تجوز شهادة النّساء فی النکاح أو الطلاق أو فی رجم، قال: تجوز شهادة النّساء فی ما لا یستطیع الرّجال أن ینظروا إلیه و لیس معهنّ رجل- الخبر»(3).

ص:407


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 446ح17
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 390ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 391ح5

و صحیح محمّد بن مسلم فی خبر: «و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ فقال: نعم فی العذرة و النفساء»(1).

4- و اما ان الوصیة تثبت بالنحو المتقدم ایضا فلصحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام) عن امیر المؤمنین (علیه السلام): «قضی فی وصیة لم تشهدها الا امرأة فأجاز شهادة المرأة فی ربع الوصیة»(2).

و صحیح ربعی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی شهادة امرأة حضرت رجلا یوصی لیس معها رجل فقال: یجاز ربع ما أوصی بحساب شهادتها»(3).

 و خبر أبان، عنه (علیه السلام) «أنّه قال فی وصیّة لم یشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأة فی الرّبع من الوصیّة بحسب شهادتها»(4).

و اما خبر عبد الرحمن: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة یحضرها الموت و لیس عندها الا امرأة، تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء فی العذرة و

ص:408


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 391ح6
2- وسائل الشیعة 13: 396 الباب 22 من أحکام الوصایا الحدیث 4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 4ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 4ح5

المنفوس ...»(1) فضعیف سندا بالحسین والمعلی لاهمال الاول وتضعیف الثانی , مضافا الی ان الجواب لا یطابق السؤال ولا اقل من اجمال الجواب .

و اما معتبر إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ قال: «کتب أحمد بن هلال إلی أبی الحسن (علیه السلام): امرأة شهدت علی وصیّة رجل لم یشهدها غیرها و فی الورثة من یصدّقها و فیهم من یتّهمها فکتب (علیه السلام): لا إلّا أن یکون رجل و امرأتان و لیس بواجب أن تنفذ شهادتها»(2). فقال الشیخ فیه: المراد لا تنفذ فی جمیع الوصیّة بل فی الرّبع. قلت: اما توجیه الشیخ له فلا شاهد له لکنه شاهد علی انه لا وثوق به کما وانه ضعیف بابن هلال مضافا الی ان ذیله «لیس بواجب»لا محصل له .

و اما صحیح محمّد ابن إسماعیل بن بزیع، عن الرّضا (علیه السلام): «سألته عن امرأة ادّعی بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ یعتق ذلک و لیس علی ذلک شاهد إلّا النّساء؟ قال: لا تجوز شهادة النّساء فی هذا»(3) فحمله الشیخ ایضاعلی ما مرّ وحمله وان کان تبرعیا الا انه ایة مردودیة الخبر عند الشیخ مع عمل الاصحاب بما یعارضه مما تقدم من النصوص المعتبرة .

ص:409


1- وسائل الشیعة 18: 262 الباب 24 من أبواب الشهادات الحدیث 21
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 268ح124
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 280ح176

5- و اما ان القابلة تمضی شهادتها بلحاظ الربع فلصحیحة عمر بن یزید: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع الی الارض فشهدت المرأة التی قبّلتها انه استهل و صاح حین وقع الی الارض ثم مات، قال: علی الامام ان یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام»(1) و غیرها.

و اذا کان بعض النصوص دالا باطلاقه علی ثبوت تمام الترکة بشهادة القابلة من قبیل صحیحة عبد اللّه بن سنان: «سمعت ابا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: ... تجوز شهادة القابلة و حدها فی المنفوس(2) فلا بدّ من رفع الید عن اطلاقه بالصحیحة المتقدمة.

و اما تعمیم الحکم لمطلق المرأة وان لم تکن قابلة فلما یستفاد من بعض النصوص، من قبیل صحیحة محمد بن مسلم: «سألته تجوز شهادة النساء و حدهن؟ قال: نعم فی العذرة و النفساء»(3) و غیرها.

علی ان ما دلّ علی ثبوت ربع الترکة بشهادة القابلة لیس له دلالة علی تقیید الحکم بها بل کان ذلک مورد السؤال، و معه یتعدی الی غیره لعدم فهم الخصوصیة بلا حاجة الی البحث عن اطلاق یعم مطلق المرأة.

ص:410


1- وسائل الشیعة 18: 259 الباب 24 من أبواب الشهادات الحدیث 6
2- وسائل الشیعة 18: 260 الباب 24 من أبواب الشهادات الحدیث 10
3- وسائل الشیعة 18: 262 الباب 24 من أبواب الشهادات الحدیث 19

و اما ان الدیة یثبت ربعها بشهادة المرأة الواحدة و نصفها بشهادة ثنتین و هکذا فلصحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام): «قضی امیر المؤمنین (علیه السلام) فی غلام شهدت علیه امرأة انه دفع غلاما فی بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة»(1)، فان جملة «بحساب شهادة المرأة» تدل علی ثبوت النصف بشهادة المرأتین، و هکذا.

و اذا قیل: ان الجملة المذکورة غیر ثابتة فی طریق الشیخ الصدوق(2).

قلنا: هذا لا یستلزم عدم ثبوتها بعد ورودها بطریق الشیخ الطوسی الذی هو طریق معتبر.

علی ان حذف الجملة المذکورة فی طریق الشیخ الصدوق لعله من باب وضوح الامر لبعد ثبوت تمام الدیة بشهادة المرأة الواحدة.

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): تجوز شهادة القابلة فی المولود إذا استهلّ. و صاح فی المیراث، و یورث الرّبع من المیراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن کانت امرأتین؟ قال: تجوز شهادتهما فی النصف من المیراث»(3).

ص:411


1- وسائل الشیعة 18: 263 الباب 24 من أبواب الشهادات الحدیث 26
2- لاحظ ذیل الحدیث فی وسائل الشیعة.
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 156ح4

و اما خبر أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): تجوز شهادة امرأتین فی الاستهلال»(1) و مرسل التحف فی ما روی عن الهادی (علیه السلام) فی عنوان أجوبته (علیه السلام) لیحیی بن أکثم عن مسائله: «و أمّا شهادة المرأة وحدها الّتی جازت فهی القابلة جازت شهادتها - الی - فان کانت وحدها قبل قولها مع یمینها»(2). فمضافا لضعفهما سندا قد اعرض الاصحاب عنهما .

و منها ما یثبت بالنّساء منضمّات خاصّة

(و منها ما یثبت بالنّساء منضمّات خاصّة و هو الدیون و الأموال)

کما فی قول اللّه تعالی { فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰان} الوارد فی الدّیون بقرینة ما قبله {إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْن} وتدخل أمثالها کالاموال والجنایة الموجبة للدیة لان العرف لایفهم خصوصیة للدیون , وتقدم فی صحیح یونس عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه- إلی- فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، فإن لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدّعی- الخبر»(3).

ص:412


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 284ح187
2- وسائل الشیعة؛ ج 27، ص: 365؛ 24 باب ما تجوز شهادة النساء فیه و ما لا تجوز .
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 416ح3

کما و تقدم صحیح منصور بن حازم قال: «حدّثنی الثقة عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان و یمینه فهو جائز»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أجاز شهادة النساء مع یمین الطالب فی الدّین، یحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ»(2) کما تقدم ذلک.

 اقول: ولا شاهد لقبول شهادة أربع نسوة بلا یمین المدعی إلّا علی ما فی صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أجاز شهادة النساء فی الدّین و لیس معهنّ رجل»(3) و هو خبر شاذّ تردّه جمیع الأخبار و منها صحیح الحلبی وقد اعرض عنه الاصحاب . قیل: والظاهر أنّ قوله: «فی الدّین» محرّف «مع الیمین» للتشابه الخطی بینهما.

حصیلة البحث:

تفصیل الحقوق: فمنها ما یثبت بأربعة رجالٍ و هو الزّنی و اللّواط, و یکفی فی الموجب للرّجم ثلاثة رجالٍ و امرأتان، و للجلد رجلان و أربع نسوةٍ.

ص:413


1- ا لکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 385ح6
2- ا لکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 385ح7
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 263ح106

و منها برجلین و هی الرّدّة و القذف و الشّرب و السحق و حدّ السّرقة و الزّکاة و الخمس و النّذر و الکفّارة و الإسلام و البلوغ و الولاء و التّعدیل و الجرح و العفو عن القصاص و الطّلاق و الخلع و الوکالة و الوصیّة إلیه و النّسب و الهلال.

و منها ما یثبت برجلین و رجلٍ و امرأتین و شاهدٍ و یمینٍ و هو الدّیون و الأموال و الجنایة الموجبة للدّیة و یلحق بالدّیون ما یکون من حقوق النّاس فتکفی شهادة الشاهد الواحد والیمین فی جمیع الحقوق بلا فرق بین المالیة وغیرها.

و منها بالرّجال و النّساء و لو منفرداتٍ کالولادة, و عیوب النّساء الباطنة و الوصیّة له و لابد من شهادة أربع نساء و الاستهلال و القابلة بل مطلق المرأة تمضی شهادتها بلحاظ الربع , و الدیة یثبت ربعها بشهادة المرأة الواحدة و نصفها بشهادة ثنتین و هکذا, و لا یثبت الرّضاع بذلک.

و منها بالنّساء منضماتٍ خاصّةً و هو الدّیون و الأموال.

الفصل الثالث فی الشهادة علی الشهادة

و محلّها حقوق الناس کافة

(و محلّها حقوق الناس کافة سواء کانت عقوبة کالقصاص أو غیر عقوبة کالطلاق و النسب و العتق أو مالا کالقرض و عقود المعاوضات و عیوب النساء، و الولادة و الاستهلال و الوکالة و الوصیة بقسمیهما)

ص:414

اقول: اما صحة الشهادة علی الشهادة فلا خلاف فیها عندنا کما هی مقتضی القاعدة فان شهادة الاصل کسائر الأشیاء مشمولة لإطلاق أدلة حجیة الشهادة.

و لا یثبت فی حق اللّه تعالی محضا

(و لا یثبت فی حق اللّه تعالی محضا کالزنا و اللواط و السحق)

وذلک لموثقة طلحة بن زید عن ابی عبد اللّه (علیه السلام) عن ابیه عن علی (علیه السلام): «کان لا یجیز شهادة علی شهادة فی حدّ»(1) و غیرها.

(أو مشترکا کالسرقة و القذف علی خلاف)

خالف فی ذلک الشیخ فی خصوص الشهادة علی الإقرار بالزّنا فقال فی الخلاف بقبول شهادة رجلین فیه فقال: «یثبت الإقرار بالزّنا بشهادة رجلین، و للشافعیّ قول لا یثبت إلّا بأربعة کأصله، دلیلنا ثبوت عموم الإقرارات بشاهدین»(2).

و فیه: ان مقتضی اطلاق الموثقة المتقدمة عدم الفرق بین کون الحد خاصا باللّه سبحانه او مشترکا کما هو واضح.

ص:415


1- وسائل الشیعة 18: 299 الباب 45 من أبواب الشهادات الحدیث 1
2- الخلاف؛ ج 6، ص: 251؛ مسألة 3: یثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلین.
و لو اشتمل الحق علی الأمرین

(و لو اشتمل الحق علی الأمرین یثبت حق النّاس خاصة فیثبت بالشهادة علی إقراره بالزنا نشر الحرمة لا الحد) کما تقدم عدم ثبوت الحدود بها .

(و یجب أن یشهد علی کل واحد عدلان و لو شهدا علی الشاهدین فما زاد جاز)

فلا تثبت شهادة الاصل الّا بشهادة رجلین کما دلت علیه النصوص الخاصة، کموثقة طلحة بن زید عن ابی عبد اللّه (علیه السلام) عن ابیه عن علی (علیه السلام): «کان لا یجیز شهادة رجل علی رجل الا شهادة رجلین علی رجل»(1) و غیرها.

و اما صحیحة البزنطی قال سمعت الرّضا (علیه السلام) یقول قال أبو حنیفة لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) تُجِیزُونَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً قَالَ نَعَمْ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص و قضی به علی (علیه السلام)  بینَ أَظْهُرِکُمْ بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَتَعَجَّبَ أَبُو حَنِیفَة فَقَال: أبو عبد اللَّه (علیه السلام) أ تعجب من هَذَا إِنَّکُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِی مِائَةِ شَاهِدٍ فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بلی تبعثون رجلا واحدا فیسأل عن مائة شاهد فتجیزون شهادتهم بقوله و انما هو رجل واحد»(2) التی قد یتوهم منها الاکتفاء بشهادة الواحد . اقول: لکن ظاهرها ان الاتیان

ص:416


1- وسائل الشیعة 18: 298 الباب 44 من أبواب الشهادات الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 18: 196 الباب 14 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 17

بشاهد واحد من فتاواهم وکان جواب الامام (علیه السلام) لرد ما استشکله ابو حنیفة فلا دلالة فیه علی ارتضاء الامام (علیه السلام) له .

و اما ما فی موثقة غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه: «ان علیا (علیه السلام) قال: لا اقبل شهادة رجل علی رجل حی و ان کان بالیمین»(1).

فالظاهر منها شهادة شخص واحد ولو مع یمین المدعی من دون انضمام ثان الیه لإثبات شهادة الاصل.

و مما یؤکد ذلک موثقته الاخری، حیث ورد فیها: «ان علیا (علیه السلام) کان لا یجیز شهادة رجل علی شهادة رجل الا شهادة رجلین علی شهادة رجل»(2).

(و یشترط تعذر حضور شاهد الأصل بموت أو سفر أو مرض و ضابطه المشقة فی حضوره)

قال: الشیخ فی الخلاف: «الظاهر من المذهب أنّه لا تقبل شهادة الفرع مع تمکّن حضور شاهد الأصل- إلی- و فی أصحابنا من قال: یجوز أن یحکم بذلک مع الإمکان- إلی- و الدّلیل علی جوازه أنّ الأصل جواز قبول الشهادة علی الشّهادة و تخصیصها بوقت دون وقت أو علی وجه دون وجه، یحتاج إلی دلیل، و أیضا

ص:417


1- وسائل الشیعة 18: 298 الباب 44 من أبواب الشهادات الحدیث 3
2- وسائل الشیعة 18: 298 الباب 44 من أبواب الشهادات الحدیث 4

روی أصحابنا أنّه إذا اجتمع شاهد الأصل و شاهد الفرع و اختلفا فإنّه تقبل شهادة أعدلهما، حتّی أنّ فی أصحابنا من قال تقبل شهادة الفرع و تسقط شهادة الأصل لأنّه یصیر الأصل مدّعی علیه، و الفرع بیّنة المدّعی للشهادة علی الأصل»(1).

قلت: أمّا القول باشتراط عسر حضور الأصل فیشهد له خبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی الشهادة علی شهادة الرّجل و هو بالحضرة فی البلد، قال: نعم و لو کان خلف ساریة و یجوز ذلک إذا کان لا یمکنه أن یقیمها لعلّة تمنعه من أن یحضر و یقیمها، فلا بأس بإقامة الشهادة علی شهادته»(2). و به عمل الفقیه لکنه ضعیف سندا و یعارضه ما دل علی اختلاف الاصل و الفرع مما سیاتی .

و اما القول بالجواز مطلقا فهو الظاهر من الکافی حیث لم یرو خبر محمّد بن مسلم الدّالّ علی اشتراط عسر حضور الأصل و اقتصر علی روایة صحیحی ابن سنان و عبد الرّحمن و غیرهما الدالة علی قبول شهادة أعدلهما عند التعارض

ففی صحیح عبد الله بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل شهد علی شهادة رجل فجاء الرّجل، فقال لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما و لو کان أعدلهما

ص:418


1- الخلاف فی 65 من مسائل شهاداته .
2- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 403ب44 من ابواب الشهادات ح1

واحدا لم تجز شهادته عدالة فیهما»(1) , و رواه الفقیه صحیحا عن عبد اللّه بن سنان، عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه، عنه (علیه السلام) و فی آخره «و إن کانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته».

و صحیح عبد الرّحمن، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل شهد علی شهادة رجل فجاء الرّجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما»(2).

و نقل المختلف ذلک ایضا عن علیّ بن بابویه وأنّه قال: بمثل ما رواه ابنه فی تکذیب الأصل للفرع أنّ مع استوائهما فی العدالة تبطل شهادة الفرع، فقال: قال علیّ بن بابویه «فإن استویا فی العدالة بطلت الشهادة»(3).

هذا و فصل المبسوط تفصیلا آخر غیر ما فی صحیحی ابن سنان  و عبد الرّحمن فقال: «فان سمع الحاکم من الفرع و الأصل مریض أو غائب ثم قدم الغائب و برأ المریض، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بعد حکم الحاکم أو قبله، فان کان بعد حکمه لم یقدح ذلک فی حکمه لأن حکمه قد نفذ قبل حضور الأصل و إن کان قبل حکم الحاکم بشهادة الفرع لم یحکم الحاکم بشهادة الفرع، لأنه إنما

ص:419


1- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 405 ب46 من ابواب الشهادات ح3 و الظاهر أنّ ما فی الکافی (ج7- 399- 1) زائدا علی ما فی التّهذیب «عدالة فیهما» زائد لعدم محصّل له و عدم وجوده فی التّهذیب ( 6- 256- 670 ) مع نقله عن الکافی
2- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 405 ب46 من ابواب الشهادات ح2
3- النجعة ج8 کتاب الشهادات .

یحکم بالفرع لتعذر الأصل، فإذا حضر زالت العلة، و إن سمع الحاکم من الفرع فی الموضع الذی یسوغ له أن یسمع و یحکم بشهادته، ثم تغیرت حال الأصل، کان الحکم فیه کما لو سمع من الأصل نفسه ثم تغیرت حاله، فان عمی الأصل أو خرس حکم بشهادة الفرع لأن الأصل لو شهد ثم عمی أو خرس حکم بشهادته و إن فسق الأصل لم یحکم بشهادة الفرع لأنه لو سمع من الأصل ثم فسق لم یحکم بشهادته، لأن الفرع یثبت شهادة الأصل فإذا فسق الأصل لم یبق هناک ما یثبته»(1).

و قال الإسکافی: «و لو کان عدلا- یعنی شاهد الأصل- و لم یکن یعترف بعد ذلک، فأنکر الشهادة علیه، لم یقبل قول شاهد واحد علیه حتی یکونا شاهدین، فحینئذ لا یلتفت إلی جحوده»(2) و هو مطابق للقواعد .

 (و لا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا)

أمّا عدم قبول الثالثة فیشهد له خبر عمرو بن جمیع، عن أبی عبد اللّه، عن أبیه علیهما السّلام: «أشهد علی شهادتک من ینصحک قالوا: أصلحک اللّه: کیف یزید و ینقص؟ قال: لا و لکن من یحفظها علیک, و لا تجوز »(3) وهو مضافا الی ضعفه سندا لم یعلم ان ذیله: «و لا تجوز شهادة علی شهادة علی شهادة» من تتمة الخبر و

ص:420


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 233.
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 8، ص: 525؛ مسألة 89 .
3- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 404ح6

لعله من کلام الصدوق کما و انه لم یرد فی خبر من الاخبار ولم یروه الکلینی و لا الشیخ نعم افتی بذلک ابن زهرة(1) و ابن ادریس(2) و هو المشهور بین المتاخرین(3) لکن لا عبرة بالشهرة بینهم و علیه فمقتضی القاعدة عموم حجیة البینة.

حصیلة البحث:

تجوز الشّهادة علی الشّهادة, و محلّها حقوق النّاس کافّةً سواءٌ کانت عقوبةً کالقصاص، أو غیر عقوبةٍ کالطّلاق و النّسب و العتق، أو مالًا کالقرض و عقود المعاوضات و عیوب النّساء و الولادة و الاستهلال و الوکالة و الوصیّة بقسمیها. و لا تثبت فی حقّ اللّه تعالی محضاً کالزّنی و اللّواط و السّحق، أو مشترکاً کالسّرقة و القذف . و لو اشتمل الحقّ علی الأمرین ثبت حقّ النّاس خاصّةً فیثبت بالشّهادة علی إقراره بالزّنی نشر الحرمة لا الحدّ، و یجب أن یشهد علی واحدٍ عدلان و لو شهدا علی الشّاهدین فما زاد جاز، و لا یشترط تعذّر شاهد الأصل بموتٍ أو مرضٍ أو سفرٍ او مشقّة, و لو تعارضت مع الاصل یؤخذ بالاعدل و الّا سقطتا.

ص:421


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 41، ص: 192
2- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)، ج 2، ص: 127
3- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 41، ص: 192

الفصل الرابع فی الرجوع

حکم رجوع الشاهدین قبل الحکم

(إذا رجعا قبل الحکم امتنع الحکم و ان کان بعده لم ینقض، و ضمن الشاهدان سواء کانت العین باقیة أو تالفة)

کما هو مقتضی الجمع بین النصوص ففی صحیح جمیل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الشهود إذا شهدوا علی رجل ثمّ رجعوا عن شهاداتهم و قد قضی علی الرّجل، ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم یکن قضی طرحت شهادتهم، و لم یغرم الشهود شیئا»(1) وبه افتی الفقیه(2) .

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی شاهد الزّور ما توبته؟ قال: یؤدّی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله إن کان النّصف أو الثلث إن کان شهد هذا و آخر معه»(3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَال صحیحا عَنْ صَفْوَان إِلَّا أَنَّهُ قَال: «إِنْ کَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّی النِّصْفَ»(4).

ص:422


1- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 326ب 10 ح1
2- الفقیه 3- 61- 3339
3- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 327ب11ح1
4- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 327ب11ح1

وفی صحیح جمیل، عنه (علیه السلام) «فی شاهد الزّور قال: إن کان الشّی ء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه و إن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل»(1).

هذا و ذهب الشیخ فی نهایته(2) و تبعه القاضی(3) و ابن حمزة(4) بردّ العین مطلقا، و فی مبسوطیه بعدم الرّدّ مطلقا(5)، و الإسکافیّ و الحلبیّ(6) أفتیا بمضمون صحیح جمیل الثانی.

اقول: و لا وجه لهذه الاقوال بعد تفصیل النصوص المعتبرة و اطلاق صحیح جمیل یقید بصحیحه الاول فالصحیح ما قاله المصنف فی المتن .

ص:423


1- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 327ب11ح2
2- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 336؛ باب شهادات الزور ؛  ص: 335
3- المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 564؛ «باب شهادة الزور» ؛  ج 2، ص: 562
4- الوسیلة إلی نیل الفضیلة؛ ص: 423؛ فصل فی بیان أحکام المختلس و النباش و المحتال و المفسد و الخناق و المبنج .
5- و کل موضع ذکروا أنهم تعمدوا، فان کان الواجب قصاصا فلا تعزیر، لأنه یدخل فی استیفاء القصاص، و إن کان الواجب مالا فعلیهم التعزیر، لأنهم اعترفوا أنهم شهدوا بالزور و شاهد الزور یعزر. المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 8، ص: 249.
6- إذا انکشف أن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بینة أو علم عزر و أشهر فی المصر، فان کان الحاکم حکم بها أبطل حکمه و رجع علی المحکوم له بما أخذه فان لم یقدر علی ذلک رجع به علی الشاهد بالزور فان کان قتلا أو جراحا أو حدا قید بالقتل و اقتص منه بالجراح و الحد. الکافی فی الفقه؛ ص: 440؛ التکلیف الخامس من الشهادات معرفة ما یبطلها.
و لو کانت الشهادة علی قتل أو رجم أو قطع أو جرح ثم رجعوا

(و لو کانت الشهادة علی قتل أو رجم أو قطع أو جرح أو حد لم یستوف تسقط)

کما یدلّ علیه عموم صحیح جمیل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما علیهما السّلام فی الشهود إذا شهدوا علی رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرّجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا و إن لم یکن قضی طرحت شهادتهم و لم یغرم الشهود شیئا»(1).

(و لو کان بعد استیفاء ثم رجعوا و اعترفوا بالتعمّد اقتص منهم أجمع)

لاستناد القتل الیهم فتشملهم عمومات القتل العمدی (أو من بعضهم) ممن اعترف بالتعمد (و یرد الباقون نصیبهم) من الدیة .

(و ان قالوا أخطأنا فالدیة علیهم أجمع)

لاستناد القتل الیهم لکنه لیس بعمد ولا خطأ محض بل هو شبه عمد کما سیاتی فتشملهم احکامه من کون الدیة علی القاتل لا علی العاقلة کما سیاتی فی باب الدیات.

ص:424


1- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 326ب 10 ح1

و بذلک استفاضت النصوص المعتبرة ففی صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم بن نعیم الأزدی، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن أربعة شهدوا علی رجل بالزّنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، فقال: یقتل الراجع و یؤدّی الثلاثة إلی أهله ثلاثة أرباع الدّیة»(1).

و فی صحیحه الاخر عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزّنا ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرّجل، قال: إن قال الرّابع أوهمت ضرب الحدّ و أغرم الدّیة، و إن قال: تعمّدت قتل»(2).

و فی صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل شهد علیه رجلان بأنّه سرق فقطع یده حتّی إذا کان بعد ذلک جاء الشّاهدان برجل لآخر فقالا: هذا السّارق و لیس الذی قطعت یده إنّا شبّهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما إن غرّمهما نصف الدّیة و لم یجز شهادتهما علی الآخر»(3).

و مثله معتبر السّکونی، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام، عن علیّ (علیه السلام) «فی رجلین شهدا علی رجل أنّه سرق فقطعت یده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علینا،

ص:425


1- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 328 ب12من ابواب الشهادات ح2 و رواه التّهذیب بلفظ «الراجع» وهو الصحیح.
2- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 328 ب12ح1
3- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 332ب14ح1

غرما دیة الید من أموالهما خاصّة، و قال فی أربعة شهدوا علی رجل أنّهم رأوه مع امرأة یجامعها و هم ینظرون فرجم، ثمّ رجع واحد منهم قال: یغرم ربع الدّیة إذا قال: شبّه علیّ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علینا، غرما نصف الدیة، و إن رجعوا کلّهم قالوا: شبّه علینا غرموا الدّیة فإن قالوا: شهدنا للزّور قتلوا جمیعا»(1).

 ثمّ قد یتوهم التعارض بین الصحیح الثانی حیث دلّ علی أنّه لا یتعلّق بغیر الرّاجع واحدا أو أکثر شی ء لا دیة و لا قصاص بدلیل سکوته عن ذلک وبین الصحیح الأوّل حیث دل علی أنّه بالرّجوع و الإقرار بالتعمّد یقتل الراجع و الباقون یؤدّون إلی أهله الدّیة بحسابهم.

اقول: لا یخفی انه لا تعارض بینهما اذ لا اطلاق للاول وعلی فرض اطلاقه فالثانی یقیده و بذلک أفتی الإسکافیّ و الشیخ و القاضی .

ص:426


1- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 332ب14ح2
و لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا

(و لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا قال الشیخ فی النهایة(1) ترد إلی الأوّل و یغرمان المهر للثانی و تبعه أبو الصلاح(2)، و قال فی الخلاف(3): ان کان بعد الدخول فلا غرم للاول و هی زوجة الثانی و ان کان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر)

و تبع ابن حمزة(4) النهایة، وتبع الحلی(5) الخلاف هذه الاقوال .

ص:427


1- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 336: و إن شهد رجلان علی رجل بطلاق امرأته فاعتدّت، و تزوّجت و دخل بها، ثمَّ رجعا، وجب علیهما الحدّ، و ضمنا المهر للزوج الثّانی، و ترجع المرأة إلی الأوّل بعد الاستبراء بعدة من الثّانی.
2- و قال أبو الصلاح: إذا قامت البیّنة بطلاق و تزوّجت المرأة و رجع الشاهدان أو أحدهما، اغرما أو أحدهما المهر للزوج الثانی إن کان دخل بها و ردّت إلی الأوّل، و لا یقربها حتی تعتدّ من الثانی، و إن لم یقربها، فرّق بینهما، و لا شی ء لها، و هی زوجة الأوّل، و لا عدّة علیها. الکافی فی الفقه: 441.
3- إذا شهدا علیه بالطلاق قبل الدخول بها، ففرق الحاکم بینهما، ثم رجعا، غرما نصف المهر.[...] و أیضا فإنه إذا طلقها قبل الدخول عاد إلیه نصف الصداق، فلو قلنا یرجع علیهما بکل المهر حصل له مهر و نصف، و ذلک باطل. الخلاف؛ ج 6، ص: 323؛ مسألة 78 إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها ثم رجعا بعد الحکم .
4- و إن شهدا بالطلاق فاعتدت المرأة و تزوجها آخر و دخل بها ثم رجعا عزرا و غرما المهر الثانی و رجعت المرأة إلی الأول بعد الاعتداد من الثانی. الوسیلة إلی نیل الفضیلة؛ ص: 235؛ فصل فی بیان حکم الرجوع عن الشهادة .
5- و الوجه: أنّ المرأة لا تردّ إلی الأوّل، و لا ینقض الحکم بالطلاق.و أمّا غرامة المهر: فلیس قول الشیخ فیه بعیدا من الصواب، لأنّهما فوّتا علیه البضع و قیمة المهر، لکن الغرم للأوّل، و قوله فی (الخلاف) قویّ أیضا، فنحن فی هذه المسألة من المتوقّفین. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 8، ص: 538؛ مسألة 98.

و اما الاخبار: ففی موثق إبراهیم بن عبد الحمید، عن الصّادق (علیه السلام) «فی شاهدین شهدا علی امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنکر الطلاق، قال: یضربان الحدّ و یضمنان الصداق للزّوج، ثمّ تعتدّ ثمّ ترجع إلی زوجها الأوّل»(1) و هو مستند النّهایة، و الموثق ظاهر فی أنّه بعد إنکار الزّوج ینکشف کون شهادة الشاهدین زورا.

و مثله موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوّجت ثمّ جاء زوجها الأوّل؟ قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخیر و یضرب الشّاهدان الحدّ و یضمنان المهر بما غرّا(2) الرّجل ثمّ تعتدّ و ترجع إلی زوجها الأوّل»(3).

ص:428


1- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 330ب13ح1
2- فی نسخة بدل بما غرا (لها عن)
3- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 330ب13من ابواب الشهادات ح2

و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجلین شهد علی رجل غائب، عند امرأته بأنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت، ثمّ إنّ الزّوج الغائب قدم فزعم أنّه لم یطلّقها و أکذب نفسه أحد الشّاهدین، فقال: لا سبیل للأخیر علیها و یؤخذ الصّداق من الذی شهد و رجع فیردّ علی الأخیر و یفرّق بینهما و تعتدّ من الأخیر، و لا یقربها الأوّل حتّی تنقضی عدّتها»(1).

اقول: ولا شاهد لقول الشیخ فی الخلاف فالصحیح قوله فی النهایة .

و لو ثبت تزویر الشهود نقض الحکم

(و لو ثبت تزویر الشهود نقض الحکم و استعید المال)

کما تقدم دلیله انفا فی صحیح جمیل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما علیهما السّلام فی الشهود إذا شهدوا علی رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرّجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا و إن لم یکن قضی طرحت شهادتهم، و لم یغرم الشهود شیئا»(2) .

ص:429


1- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 331ب13ح3
2- الفقیه 3- 61- 3339

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی شاهد الزّور ما توبته؟ قال: یؤدّی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله إن کان النّصف أو الثلث إن کان شهد هذا و آخر معه»(1) و غیرهما .

 (فان تعذّرا أغرموا و عزّروا علی کلّ حال و شهّروا)

و یشهد لذلک موثق سماعة، عن الصّادق (علیه السلام): «شهود الزّور یجلدون حدّا و لیس له وقت، ذلک إلی الامام و یطاف بهم حتّی یعرفوا و لا یعودوا- الخبر»(2).

و فی موثق غیاث بن ابراهیم عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه (علیه السلام) «و کان علیّ (علیه السلام) إذا أخذ شاهد زور فإن کان غریبا بعث به إلی حیّه، و إن کان سوقیّا بعث به إلی سوقه ثمّ یطیف به ثمّ یحبسه أیّاما ثمّ یخلّی سبیله»(3) و به عمل الفقیه و غیرها.

حصیلة البحث:

إذا رجع الشاهدان قبل الحکم امتنع الحکم و إن کان بعده لم ینتقض الحکم و یضمن الشّاهدان سواءٌ کانت العین باقیةً أو تالفةً، و لو کانت الشّهادة علی قتلٍ أو رجمٍ أو قطعٍ أو جرحٍ ثمّ رجعوا و اعترفوا بالتّعمّد اقتصّ منهم أو من بعضهم و

ص:430


1- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 327ب11من ابواب الشهادات ح1
2- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 333ب15 من ابواب الشهادات ح1
3- وسائل الشیعة، ج 27، ص: 334ب15من ابواب الشهادات ح3

یردّ الباقون نصیبهم، و إن قالوا: أخطأنا، فالدّیة علیهم. و لو شهدا بطلاقٍ ثمّ رجعا تردّ إلی الأوّل و یغرمان المهر للثّانی، و لو ثبت تزویر الشّهود نقض الحکم و استعید المال فإن تعذّر أغرموا و عزّروا علی کلّ حالٍ و شهّروا.

(کتاب الوقف)

اشارة

و یعبّر عنه بالصّدقة کما فی صحیح عبید اللّه الحلبیّ و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) قالا: «سألناه عن صدقة النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و صدقة فاطمة علیهما السّلام قال: صدقتهما لبنی هاشم و بنی المطّلب»(1).

ماهیة الوقف

(و هو تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة)

اقول: هذا التعریف هو المعنی العرفی والعقلائی للوقف والأصل فی تعریفه بهذه العبارة ما ورد من طرق العامة انه «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لعمر: حبّس الأصل و سبّل الثمرة»(2) و عرّفه المصنف فی الدّروس بالصدقة الجاریة وهو تعبیر ورد فی الروایات کما فی صحیحة الحلبی المتقدمة و صحیحة هشام بن سالم،

ص:431


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 48ح2
2- النهایة لابن الاثیر (فی حبس)

عن الصّادق (علیه السلام): «لیس یتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال صدقة أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته- الخبر»(1) و غیرهما لکنه تعریف بالاعم حیث لا یکشف هذا التعبیر عن ماهیته.

ثمّ المراد من التعریفین هو الداوم و علیه فلا ینتقض بالسکنی و الرقبی و العمری و الحبس.

 (و لفظه الصریح وقفت، و أما حبست و سبلت و حرمت و تصدّقت فمفتقر إلی القرینة کالتأبید)

الأصل فی ما قال مبسوط الشیخ و الأصل فی ما قال المبسوط العامّة، فقال الشیخ فیه بعد حکمه بصراحة الألفاظ الثلاثة الأولی و نقل الخلاف فی الأخیرین «هذا تفصیل مذهب الفقهاء و الذی یقوی فی نفسی کون صریح الوقف وقفت لا غیر»(2). و ذهب فی الخلاف إلی کون الثلاثة الأولی مثل وقفت(3).

اقول: حقیقة الوقف اما ان تکون عقدا او ایقاعا و علی کل منهما یعتبر فی صحته ابرازه بما یدل علیه و لا تکفی النیة وحدها و ذلک باعتبار عدم صدق عنوانه بدون ذلک.

ص:432


1- وسائل الشیعة 13: 292 الباب 1 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 1
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 292؛ ألفاظ الوقوف ستة .
3- الخلاف؛ ج 3، ص: 537؛ مسألة 1 إذا تلفظ بالوقف لزم الوقف .

الّا انه یکتفی بکل ما یدل علیه کما هو مقتضی اطلاق دلیل الامضاء، کقوله (علیه السلام) فی صحیحة الصفار: «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها»(1) الدال علی امضاء الوقف کلما صدق و بکیفیته الخاصة، فاذا انشأ شخص الوقف بالفارسیة او بالجملة الاسمیة و صدق انه وقف علی هذه الکیفیة شمله قوله (علیه السلام): «الوقوف تکون ...» و ثبت امضاء اصل الوقف و کیفیته الخاصة کما وانه لم یذکر القدماء له لفظ مخصوص و منهم الشیخ نفسه فی نهایته(2).

و منه یتضح النظر فیما قاله الشیخ من لزوم الاقتصار علی لفظ «وقفت» کما قال فی المبسوط وباضافة الثلاثة الاول الیها کما قال فی الخلاف , بل یرده ما جاء فی وقفهم (علیه السلام) من صیغة اذ لم یعبروا بوقفت ففی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر: «هذا ما تصدّق به موسی بن جعفر بأرض بمکان کذا و کذا، و حدّ الأرض کذا و کذا کلّها و نخلها و أرضها و بیاضها و مائها و أرجائها و حقوقها و شربها من الماء- إلی- تصدّق موسی بن جعفر بصدقته هذه و هو صحیح صدقة حبسا بتلا بتّا لا مشوبة فیها و لا ردّ أبدا، ابتغاء وجه اللّه عزّ و جلّ و الدّار الآخرة: لا یحلّ لمؤمن یؤمن باللّه و الیوم الآخر أن یبیعها أو شیئا منها و لا یهبها و لا ینحلها و لا یغیّر شیئا منها ممّا وضعته علیها حتّی یرث اللّه الأرض و ما

ص:433


1- وسائل الشیعة 13: 295 الباب 2 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 1
2- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 595؛ باب الوقوف و أحکامها .

علیها- الخبر»(1) ومثله صحیح ربعی بن عبد اللّه، عن الصّادق (علیه السلام) قال: تصدق أمیر المؤمنین (علیه السلام) بداره الّتی فی المدینة فی بنی زریق فکتب بسم اللّه الرّحمن الرّحیم هذا ما تصدّق به علیّ بن أبی طالب و هو حیّ سویّ تصدّق بداره الّتی فی بنی زریق، صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث حتّی یرث اللّه الذی یرث السّماوات و الأرض و أسکن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهنّ، فإذا انقرضوا فهی لذوی الحاجة من المسلمین شهد اللّه»(2) وغیرهما .

و بذلک یتضح تحقق الوقف بالمعاطاة و ذلک لانه بعد صدق عنوان الوقف عرفا یکون مشمولا لإطلاق دلیل الامضاء، کقوله (علیه السلام): «الوقوف تکون ...».

و یؤکد ذلک سیرة المتشرعة الجاریة علی عدم التقید بالصیغة.

الوقف عقد ام ایقاع

ثم انه هل یعتبر فی الوقف القبول و هو ظاهر کل من عبّر عنه بالعقد کالمحقق الحلی، حیث قال: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة»(3) ام لا یعتبر فیه ذلک؟

ص:434


1- الکافی (فی 8 من 35 من وصایاه)
2- الفقیه فی 23 من وقفه بعد وصایاه، و التّهذیب فی 7 من وقوفه
3- شرائع الإسلام 2: 442 انتشارات استقلال

و قد یستدل للاول تارة باستصحاب عدم ترتب الاثر بدون القبول.

و فیه: ان الاصل لا یصار الیه مع وجود الدلیل کما سیاتی و بذلک یظهر الجواب علی ما قد یقال من ان ادخال الشی ء فی ملک الغیر بدون رضاه خلاف قاعدة سلطنة الانسان علی نفسه.

و الصحیح هو الثانی فلا یحتاج الوقف الی القبول تمسکاً باطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحة محمد بن الحسن الصفار: «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ان شاء اللّه»(1) حیث دلت علی ان الوقف کلما صدق کان ممضی بالکیفیة المرسومة فیه، و واضح ان صدق عنوان الوقف عرفا لا یتوقف علی القبول بل یتحقق بمجرد الایجاب فیلزم کونه ممضیا حتی مع عدم القبول.

و بدلیل صحیحة ربعی السابقة الحاکیة لوقف امیر المؤمنین (علیه السلام) حیث لم یشر فیها الی القبول(2).

مضافا الی سیرة المتشرعة الجاریة علی عدم مراعاة القبول حین الوقف. و لو کان ذلک معتبرا لانعکس علی النصوص و السیرة بعد کثرة الابتلاء بالوقف.

ص:435


1- وسائل الشیعة 13: 295 الباب 2 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 1
2- الفقیه فی 23 من وقفه بعد وصایاه، و التّهذیب فی 7 من وقوفه

و بهذا یتضح بطلان الوجهین السابقین لإثبات الاعتبار فلا تصل النوبة الیهما بعد وجود ما یمکن التمسک به لإثبات عدم الاعتبار.

کما اتضح من خلال هذا ضعف التفصیل باعتبار القبول اذا کان الوقف علی جماعة معینین و عدم اعتباره اذا کان علی جهة عامة کالفقراء.

و وجه الضعف: ان مقتضی ما تقدم عدم اعتبار القبول فی الوقف بشکل مطلق کلما صدق عنوانه.

ثم ان فی خروج العین الموقوفة بالوقف من ملک الواقف خلافا بین الاصحاب. و المشهور خروجها. و المنسوب الی ابی الصلاح بقاؤها علی ملک الواقف(1) . هذا فی غیر المساجد، و اما هی فلا اشکال فی خروجها بالوقف من ملک الواقف لان مرجعه الی التحریر و فک الملک کما سیاتی فی باب البیع .

شرطیة القربة فی الوقف وعدمها

قال الشهید الثانی: «الأصحّ عدم اشتراط القربة فی الوقف لعدم دلیل صالح علیه»(2).

ص:436


1- الحدائق الناضرة 22: 223
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)؛ ج 3، ص: 165 .

بل قیل: «ان دلیل الوقف دال علی امضاء کل ما یصدق علیه مفهوم الوقف عرفا، و من الواضح ان مفهوم الوقف لا یستبطن عرفا قصد التقرب.

و مما یؤکد عدم اعتبار قصد التقرب انعقاد سیرة المتشرعة علی الوقف من دون خطور ذلک فی اذهانهم بل یوقفون لنفع اولادهم لا غیر و لا یحتمل ان مثل الوقوف المذکورة باطلة».

اقول: بل اشتراطها إجماعیّ فلم نقف علی من قال بالعدم فصرّح الشیخان(1) و الحلبیّان(2) و القاضی(3) و ابن حمزة(4) و الحلبیّ(5) بالاشتراط، و قال الدّیلمیّ: «الوقوف

ص:437


1- و الوقوف فی الأصل صدقات لا یجوز الرجوع فیها إلا أن یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم و القربة إلی الله تعالی بصلتهم أو یکون تغیر الشرط فی الوقف إلی غیره أرد علیهم و أنفع لهم من ترکه علی حاله. المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 652؛ باب الوقوف و الصدقات .
2- و منها: أن یکون متلفظا بصریحه، قاصدا له و للتقرب به إلی الله تعالی. غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع؛ ص: 296؛ فصل فی الوقف .
3- فان وقف إنسان وقفا، فیجب ان یذکر الموقوف علیه، و یقصد به وجه الله تعالی، فان وقفه و لم یذکر الموقوف علیه، و لا قصد به وجه الله، لم یصح الوقف. المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 86؛ «باب الوقوف و الصدقات» .
4- و أن یفعل ذلک تقربا إلی الله تعالی. الوسیلة إلی نیل الفضیلة؛ ص: 369؛ فصل فی بیان الوقف و أحکامه .
5- الکافی فی الفقه؛ ص: 324؛ فصل فی الصدقة .

صدقات»(1) و معلوم أنّ الصدقة یشترط فیها القربة، و کیف لا یشترط و قد جاء التعبیر عنه بالصدقة الجاریة فی أخبار کثیرة کصحیحتی ابن الحجاج و ربعی المتقدمتین و غیرهما , و من المعلوم ان کل صدقة یشترط فیها قصد القربة، کما دلت علیه صحیحة حماد بن عثمان عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا صدقة و لا عتق الّا ما ارید به وجه اللّه عز و جل»(2) و غیرها.

و اجیب: بان قسماً منه صدقة لا یکون دلیلا علی ان کل وقف صدقة و یحتمل ان الصدقة حصة خاصة منه و هو ما قصد به التقرب .

اقول: لا شک ان الوقف المؤبد اخذ فی ماهیته کونه لله جل وعلا کما یفهم ذلک من قوله (علیه السلام) « حتّی یرث اللّه الذی یرث السّماوات و الأرض » کما فی الصحیحتین المتقدمتین وعلیه فنحن نشک فی تجرد ماهیة الوقف باقسامه عن کونه صدقة واذا حصل الشک فی تحقق ماهیته فالاصل یقتضی العدم حتی تحرز .

ص:438


1- أحکام الوقوف و الصدقات: الوقوف و الصدقات: لا یجوز الرجوع فیها، مع إطلاق الوقف و بقاء الموقوف علیهم، ما لا یمنع الشرع من معونتهم به. و هی علی ضربین:مشروط و غیر مشروط. المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 197؛ ذکر: أحکام الوقوف و الصدقات .
2- وسائل الشیعة 13: 319 الباب 13 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 2

عدم لزوم الوقف بدون القبض

(و لا یلزم بدون القبض فلو مات قبله بطل)

و بوقف الأب علی صغاره بمجرّد الوقف یحصل القبض لأنّه ولیّهم و قبضه قبضهم بخلاف الکبار کما فی صحیحة محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی الرّجل یتصدّق علی ولد له و قد أدرکوا إذا لم یقبضوا حتّی یموت، فهو میراث، فإن تصدّق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز لأنّ والده هو الذی یلی أمره- الخبر»(1) و معنی جائز نافذ.

لکن قیل: بان دلالة الصحیحة علی الوقف لو کانت ناظرة الی الوقف دون الصدقة بمعناها الخاص . قلت: لا یحتمل عرفا فیها کونها صدقة بالمعنی الخاص بل هی ظاهرة کل الظهور بالوقف .

و النصوص فی شرطیة القبض مستفیضة کما فی الصحیح المتقدم وصحیح صفوان بن یحیی، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یوقف الضیعة، ثمّ یبدو له أن یحدث فی ذلک شیئا، فقال: إن کان أوقفها لولده و لغیرهم، ثمّ جعل لها قیّما لم یکن له أن یرجع فیها، و إن کانوا صغارا و قد شرط ولایتها لهم حتّی یبلغوا فیحوزها لهم، لم یکن له أن یرجع فیها، و إن کانوا کبارا لم یسلّمها إلیهم و

ص:439


1- وسائل الشیعة 13: 297 الباب 4 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 1

لم یخاصموا حتّی یحوزوها عنه، فله أن یرجع فیها لأنّهم لا یحوزونها (لم یحوزوها ظ) عنه و قد بلغوا»(1) وغیرهما.

وهل القبض شرط للصحة و الانتقال او شرط للّزوم؟ وثمرة الخلاف تظهر فی النماء فی الفترة المتخللة بین الوقف و القبض .

و المشهور کونه شرطا للصحة الّا انه قیل: ان الروایات لا یظهر منها اکثر من کونه شرطا فی اللزوم فلاحظ صحیحة صفوان بن یحیی عن ابی الحسن (علیه السلام): «سألته عن الرجل یقف الضیعة ثم یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئا فقال: ان کان وقفها لولده و لغیرهم ثم جعل لها قیّما لم یکن له ان یرجع فیها. و ان کانوا صغارا و قد شرط ولایتها لهم حتی بلغوا فیحوزها لهم لم یکن له ان یرجع فیها. و ان کانوا کبارا و لم یسلّمها الیهم و لم یخاصموا(2) حتی یحوزوها عنه فله ان یرجع فیها لأنهم لا یحوزونها ( لم یحوزوها - خ ل) عنه و قد بلغوا»(3)، فانها دلت علی جواز الرجوع قبل التسلیم، و ذلک لا یقتضی اکثر من عدم اللزوم.

و ورد فی مکاتبة محمد بن جعفر الاسدی لمولانا الحجة ارواحنا له الفداء: «و اما ما سألت عنه من الوقف علی ناحیتنا و ما یجعل لنا ثم یحتاج الیه صاحبه فکل ما

ص:440


1- وسائل الشیعة 13: 298 الباب 4 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 4
2- قیل بان المقصود لم تقع خصومة بینه و بینهم لیجبروه من خلالها علی القبض و التسلیم.
3- وسائل الشیعة 13: 298 الباب 4 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 4

لم یسلّم فصاحبه فیه بالخیار، و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج او لم یحتج ...»(1). و هی صریحة فی نفی اللزوم فقط.

و فی صحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) انه قال «فی الرجل یتصدق علی ولده و قد ادرکوا اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث فان تصدّق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز لان والده هو الذی یلی امره»(2).

قیل: و هی لو کانت ناظرة الی الوقف دون الصدقة بمعناها الخاص لا تدل علی کون القبض شرطا للصحة، اذ لعل الوقف یقع صحیحا بنحو الجواز و ینفسخ بالموت.

قلت: لا یحتمل عرفا فیها کونها صدقة بالمعنی الخاص بالخصوص بل هی ظاهرة کل الظهور بالوقف کصدقة من الصدقات و علیه فهذا الصحیحة قرینة علی کون القبض شرطا فی الصحة.

هذا و قد یتوهم تقیید اعتبار القبض بما اذا کان الوقف خاصا بدلیل أن النصوص المتقدمة لا یظهر منها اکثر من ذلک و تبقی الاوقاف العامة مشمولة لمقتضی القاعدة بلا حاجة الی قبض الحاکم الشرعی نیابة عن الجهة العامة او من یقوم مقامه.

ص:441


1- وسائل الشیعة 13: 300 الباب 4 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 8
2- وسائل الشیعة 13: 297 الباب 4 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 1

قلت: لا ظهور فی النصوص المتقدمة بما قال و لا شاهد علی تقیدها بالوقف الخاص دون العام و علیه فلابد من القبض فی کلا القسمین .

هذا و لا تلزم الفوریة فی القبض  و ذلک لإن القبض اما شرط فی الصحة او فی اللزوم و علی کلا التقدیرین فلیس هو بلازم حتی یکون فوریا.

و یدخل فی وقف الحیوان لبنه و صوفه الموجودان

(و یدخل فی وقف الحیوان لبنه و صوفه الموجودان حال العقد، ما لم یستثنهما)

إنّما قال: «الموجودان» لأنّ المتجدّدین لا یتوهّم خروجهما حیث لم یحصلا فی ملکه، و أمّا الموجودان فلأنّهما عند العرف کالجزء منه فیدخلان کباقی أجزائه، و أمّا جواز استثنائهما فلعموم «المسلمون عند شروطهم».

و إذا تمّ لم یجز الرجوع فیه

(و إذا تمّ لم یجز الرجوع فیه)

و إذا تمّ الوقف بالقبض فلا یجوز الرجوع فیه کما استفاضت بذلک النصوص المعتبرة و قد تقدم بعضها .

ص:442

و مما یدلّ علی عدم جواز الرّجوع بعد القبض صحیح جمیل، عن الصّادق (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یتصدّق علی ولده بصدقة و هم صغار أله أن یرجع فیها؟ قال: لا، الصدقة للّه عزّ و جلّ»(1).

و موثق سماعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تصدّق بصدقة علی حمیم أ یصح له أن یرجع فیها؟ قال: لا و لکن إن احتاج فلیأخذ من حمیمه من غیر ما تصدّق به علیه»(2).

و أمّا خبر أبی مریم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا تصدّق الرّجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم یقبضها، علمت أو لم تعلم فهی جائزة»(3) فقد اعرض عنه الاصحاب و یعجز عن معارضة ما تقدم.

و أمّا ما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یجعل لولده شیئا و هم صغار ثمّ یبدو له أن یجعل معهم غیرهم من ولده؟ قال: لا بأس»(4) فمحمول علی الوصیّة فالوصیّة یصحّ الرّجوع فیها مطلقا کما هو الظاهر منه والّا فهو مجمل فلا دلالة فیه علی الوقف .

ص:443


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 31ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 32ح14
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 33ح20
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 31ح9

فأعمّ من الوقف و حیث إنّ الأب ولیّ الصغیر یتصرّف فی ماله.

و اما صحیح عبد الرّحمن: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل یتصدّق علی ولده و هم صغار بالجاریة ثمّ تعجبه الجاریة و هم صغار فی عیاله أ تری أن یصیبها أو یقوّمها قیمة عدل فیشهد بثمنها علیه أم یدع ذلک کلّه فلا یعرض لشی ء منه؟ قال: یقوّمها قیمة عدل و یحتسب بثمنها لهم علی نفسه و یمسّها»(1) فحیث ان مورده التصدّق کان علیه التقویم و اما تصرّفه فمن حیث ولایته و علیه فلا یعارض ما تقدم .

و اما خبر محمّد بن سهل، عن أبیه: «سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن الرّجل یتصدّق علی بعض ولده بطرف من ماله ثمّ یبدو له بعد ذلک أن یدخل معه غیره من ولده قال: لا بأس به»(2) الدال باطلاقه علی جواز الرجوع بالصدقة فمضافا الی ضعف سنده معارض بصحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل یتصدّق علی بعض ولده بطرف من ماله ثمّ یبدو له بعد ذلک أن یدخل معه غیره من ولده، قال: لا بأس بذلک، و عن الرّجل یتصدّق ببعض ماله علی بعض ولده و یبیّنه لهم أله أن یدخل معهم من ولده غیرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: لیس له

ص:444


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 31ح10
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 9، ص: 136ح21

ذلک إلّا أن یشترط أنّه من ولد فهو مثل من تصدّق علیه فذلک له»(1) و دلالته علی عدم جواز الرجوع الّا بالاشتراط واضحة.

و أمّا ما فی صحیح علی بن مهزیار، عن بعض أصحابنا: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام): أنّی وقفت أرضا علی ولدی و فی حجّ و فی وجوه برّ و لک فیه حقّ بعدی أو لمن بعدک، و قد أزلتها عن ذلک المجری، فقال: أنت فی حلّ و موسّع لک» فمضافا الی ضعفه بالارسال مجمل لاحتمال تعلق کلمة «بعدی» باوقفت فیکون وصیّة سمّاها وقفا ویکفی هذا الاحتمال فی سقوط الاستدلال به علی جواز الرجوع فی الوقف بعد القبض وعلی فرض دلالته فانما هی بالاطلاق فتقید بما دل علی عدم جواز الرجوع بما تقدم کما ویعارضه صریح خبر محمّد بن جعفر الأسدیّ فی ما ورد علیه من محمّد بن عثمان فی جواب مسائله إلی الحجّة (علیه السلام) فی خبر: «و أمّا ما سألت عنه من أمر الوقف علی ناحیتنا و ما یجعل لنا ثمّ یحتاج إلیه صاحبه، فکلّ ما لم یسلّم فصاحبه فیه بالخیار و کلّ ما سلّم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج إلیه صاحبه أو لم یحتج، افتقر إلیه أو استغنی عنه- إلی- و أمّا ما سألت عنه من أمر الرّجل الذی یجعل لناحیتنا ضیعة و یسلّمها من قیّم یقوم بها و یعمرها و یؤدّی من دخلها خراجها و مئونتها و یجعل ما یبقی من الدّخل لناحیتنا، فإنّ ذلک جائز لمن جعله صاحب الضیعة قیّما علیها و إنّما لا یجوز ذلک لغیره»(2).

ص:445


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 137ح22
2- وسائل الشیعة، ج 19، ص: 181ح8

و أمّا ما رواه التّهذیب «عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن صدقة ما لم تقبض و لم تقسم قال: یجوز»(1) فقد رواه الکافی صحیحا عن أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ما صدقةِ ما لم تقسم و لم تقبض، فقال: جائزة إنّما أراد النّاس النحل فاخطأوا»(2) فظاهره النحلة ولا ربط له بالوقف , وعلی فرض دلالته فلا یقاوم ما تقدم من النصوص المعتبرة .

حصیلة البحث:

الوقف تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة. و لفظه الصّریح: وقفت، و یکتفی بکل ما یدل علیه عرفا , و یتحقق الوقف بالمعاطاة ایضا, و لا یعتبر فیه القبول , و یشترط فیه القربة و لا یصح بدون القبض بإذن الواقف، فلو مات قبله بطل. و بوقف الأب علی صغاره بمجرّد الوقف یحصل القبض لأنّه ولیّهم و قبضه قبضهم بخلاف الکبار , و لا تلزم الفوریة فی القبض , و یدخل فی وقف الحیوان لبنه و صوفه الموجودان حال العقد ما لم یستثنهما، و إذا تمّ لم یجز الرّجوع فیه.

و شرطه التنجیز

  (و شرطه التنجیز)

ص:446


1- تهذیب الأحکام ج 9، ص: 139ح30
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 31ح6

أمّا التنجیز فلانه لادلیل علی صحة الوقف المعلق لا لمانع خارجی بل لقصور دلیل الامضاء بلا فرق بین ان یکون من العقود من الایقاعات .

و شرطه الدوام

ثم ان الوقف ینقسم الی مؤبد ومنقطع و ان الدوام مأخوذ فی الوقف المؤبد اما ذاتاً او حکماً بمعنی ان الدوام اما ان یکون جزءاً من ماهیة الوقف کما علیه صاحب الجواهر و کاشف الغطاء(1), و اما هو من جملة احکامه کما علیه الشیخ الاعظم(2) فهو باق ما دامت الارض باقیة .

ولا یشترط الدوام فی الوقف المنقطع مثل العبد یوقف علی المسجد مثلا فیموت فبموته ینتفی الموضوع فیبطل الوقف .

حول الوقف المنقطع و صحته

(و) یشترط فی الوقف ایضا (الدوام)

یعنی ان من شرائط الوقف اعتبار التأبید فی تحققه و حاصله عدم صحة الوقف المنقطع و یستدل له:

تارة بتقوّم مفهومه بذلک و اخری بان وقوف الائمة علیهم السّلام التی حکتها الروایات کصحیحتی ابن الحجاج  ربعی المتقدمة کانت مؤبدة و ثالثة بالتمسک

ص:447


1- المکاسب کتاب البیع ج2 ص122 الطبعة القدیمة
2- المکاسب کتاب البیع ج2 ص122 الطبعة القدیمة

باستصحاب عدم ترتب الاثر بعد کون القدر المتیقنة صحته هو المؤبد و رابعا بالاجماع .

و الجمیع کما تری.

اذ الاول غیر ثابت.

و الثانی لا دلالة له علی الانحصار.

و الثالث لا مجال له بعد اطلاق قوله (علیه السلام): «الوقوف تکون ..».

و اما دعوی الاجماع فالظاهر عدم ثبوتها لفتوی بعض المتقدمین بصحة الوقف المنقطع کما قال به الصدوق لکن المتیقن منه هو الوقف علی من ینقرض و ان تعددت الاقوال فیه فقیل بصحته وقفا. و قیل بصحته حبسا. و قیل ببطلانه.

و الصحیح هو الاول، اذ الاجماع لو قبلناه و ان انعقد علی اعتبار التأبید و لکنه فی مقابل التوقیت بمدة و لا یعلم شموله لمثل المقام فیقتصر علی القدر المتیقن من الاجماع بعد کونه لبیا لا اطلاق فیه، و یعود التمسک باطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحة الصفّار بلا مانع.

اقول: بل الصحیحة صریحة فی صحة کلا القسمین ففیها: قال: «کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام) أسأله عن الوقف الذی یصحّ کیف هو فقد روی «أنّ الوقف إذا کان

ص:448

غیر موقت فهو باطل مردود علی الورثة و إذا کان موقّتا فهو صحیح ممضی» و قال قوم: إنّ الموقّت هو الذی یذکر فیه أنّه وقف علی فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساکین إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها قال: و قال آخرون: هذا موقّت إذا ذکر أنّه لفلان و عقبه ما بقوا و لم یذکر فی آخره «للفقراء و المساکین إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها» و الذی هو غیر موقّت أن یقول: هذا وقف، و لم یذکر أحدا فما الذی یصحّ من ذلک، و ما الذی یبطل؟ فوقّع (علیه السلام): الوقوف بحسب ما یوقفها إن شاء اللّه»(1).

و أمّا ما فی صحیح علیّ بن مهزیار قلت: «روی بعض موالیک عن آبائک علیهم السّلام أنّ کلّ وقف إلی وقت معلوم فهو واجب علی الورثة، و کلّ وقف إلی غیر وقت، مجهول باطل مردود علی الورثة، و أنت أعلم بقول آبائک؟ فکتب (علیه السلام): هو عندی کذا- الخبر»(2) فظاهره ان الوقف الموقت الی اجل معلوم صحیح و المجهول وقته باطل و هذا المعنی باطل بضرورة المذهب و خلاف ما تقدم من الصحاح الدالة علی صحة الوقف المؤبد کصحیحتی ابن عبد الرحمان وربعی وما دل علی صحّة کلّ ما ورد فی السؤال و أنّها کلّها من الوقف و الوقف علی حسب جعل الواقف کصحیح الصفار.

ص:449


1- وسائل الشیعة 13: 295 الباب 2 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 36ح31

و بذلک یظهر بطلان توجیه الشیخ للصحیح بما یخالف الظهور و بما لا شاهد له فقال فی التّهذیب: «الوقف إذا لم یکن مؤبّدا لم یکن صحیحا، و أمّا قوله فی هذا الخبر «کلّ وقف إلی وقت معلوم فهو واجب» أی إذا کان الموقوف علیه مذکورا»(1), و استدلّ لقوله بصحیح الصّفار» فانه فسّر الوقت المعلوم بذکر الموقوف علیه وهو خارج عن طریق المحاورة، وقلنا ان ظاهر صحیح الصفّار صحّة کلّ ما ورد فی السؤال و أنّها کلّها من الوقف و الوقف علی حسب جعل الواقف .

و أمّا صحیح علیّ بن مهزیار الاخر: «کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام) أنّ فلانا ابتاع ضیعة فوقفها و جعل لک فی الوقف الخمس، و یسأل عن رأیک فی بیع حصّتک من الأرض أو یقوّمها علی نفسه بما اشتراها به أو یدعها موقوفة؟ فکتب (علیه السلام) إلیّ: أعلم فلانا أنّی آمره ببیع حقّی من الضیعة و إیصال ثمن ذلک إلیّ و أنّ ذلک رأیی إن شاء اللّه أو یقوّمها علی نفسه إن کان ذلک أوفق له، و کتب إلیه: أنّ الرّجل ذکر أنّ بین من وقف بقیّة هذه الضیعة علیهم، اختلافا شدیدا و أنّه لیس یأمن أن یتفاقم ذلک بینهم بعده، فإن کان تری أن یبیع هذا الوقف و یدفع إلی کلّ إنسان منهم ما کان وقف له من ذلک أمرته، فکتب بخطّه: إلیّ: و أعلمه أنّ رأیی له إن

ص:450


1- اتهذیب الأحکام؛ ج 9، ص: 132؛ 3 باب الوقوف و الصدقات .

کان قد علم الاختلاف ما بین أصحاب الوقف، أنّ بیع الوقف أمثل فإنّه ربما جاء فی الاختلاف ما فیه تلف الأموال و النفوس»(1).

فلا ینافی ما تقدم من اعتبار التابید فی الوقف لانه تضمن السؤال عن وقف غیر تام لانه غیر مقبوض لهم و لا له (علیه السلام) و إنّما أعلمهم بالوقف علیهم بقرینة صدره فکما ان الخمس الذی أوقفه علی الجواد (علیه السلام) لم یکن أقبضه کذلک أربعة أخماس الباقین،  و لا ربط له بحمل الصدوق له علی الوقف المنقطع(2) و بذلک یظهر ضعف حمل الشیخ له فی التهذیب و الاستبصار علی« انه جاء رخصة بشرط ما تضمنه - الی- فیجوز بیعه و اعطاء کل ذی حق حقه » و یدل علی الذی ذکرنا ان الصحیح تضمن بیع الواقف للوقف لا بیع الموقوف علیهم له کما هو مفروض المسألة .

و أمّا ما صحیح ابن محبوب عن ابن رئاب عن جعفر بن حیّان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل وقف غلّة له علی قرابة من أبیه و قرابة من امّه- إلی- قلت: فلورثة من قرابة المیّت أن یبیعوا الأرض إذا احتاجوا إلیها و لم یکفهم ما یخرج من الغلّة، قال: نعم إذا رضوا کلّهم و کان البیع خیرا لهم باعوا»(3) الظاهر فی جواز بیع الوقف وهذا مما ینافی اعتبار التابید فی الوقف .

ص:451


1- الکافی (فی 30 من 23 من وصایاه)
2- الفقیه فی 9 من وقفه
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 35ح29

ففیه: انه کما تری لیس وقفاً دائمیاً و ابدیاً لانه انما تضمن وقف الغلة علی قرابته و لم یقیّد بقیّد « ان انقرضوا ففی سبیل البر» فلا علاقة له بالوقف المؤبد .

و اما خبر الاحتجاج عن محمد الحمیری فیما کتبه للحجة (علیه السلام) عن الوقف الذی لا یجوز بیعه ؟ واجابه (علیه السلام) اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه واذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین ان شاء الله»(1) الظاهر فی جواز بیع الوقف وهذا مما ینافی اعتبار التابید فی الوقف .

ففیه: انه ضعیف سنداً و لا یقاوم ما تقدم من ان الوقوف علی ما وقفها اهلها علیها و قابل للحمل علی الوقف المنقطع بقرینة السؤال حیث جاء فی صدره « اذا کان الوقف علی قوم باعیانهم و اعقابهم » بخلاف الوقف علی امام المسلمین فانه مفروض البقاء الی اخر الدنیا و علیه فهو وقف ابدی و بذلک یظهر صحة اعتبار التابید فی الوقف المؤبد .

و اما بطلان الوقف المقید بمدة و عدم وقوعه حبسا فواضح، فان الحبس لم یقصد فکیف یقع؟

و قد یقال بوقوعه حبسا باعتبار ان قصد الوقف المؤقت قصد لحقیقة الحبس. و لا یضر اعتقاد کونه وقفا بعد إنشاء ما هو حبس حقیقة.

ص:452


1- الاحتجاج؛ ج 2، ص: 490؛ ذکر طرف مما خرج أیضا عن صاحب الزمان (علیه السلام) من المسائل الفقهیة و غیرها فی التوقیعات علی أیدی الأبواب الأربعة و غیرهم .

و اذا قیل: ان الوقف و الحبس متباینان لاقتضاء الاول خروج العین الموقوفة عن ملک الواقف و دخولها فی ملک الموقوف علیه بخلافه فی الحبس فان العین باقیة علی ملک المحبّس.

قلنا: ان خروج العین عن ملک الواقف لیس هو مقتضی الوقف بما هو وقف بل هو ناشئ من التأبید، و المفروض عدم قصده.

اقول: انه لو قصد معنی الحبس بعبارة الوقف صح الاستدلال و الّا فلا .

و شرطه الإقباض

(و) یشترط فی الوقف ایضا (الإقباض)

کما تقدم الکلام عن ذلک مفصلا فی عنوان قوله: «و لا یلزم بدون القبض».

و شرطه إخراجه عن نفسه

(و) یشترط فی الوقف ایضا (إخراجه عن نفسه )

ص:453

لانه القدر المتیقن من صحة الوقف ویدل علیه بالخصوص موثق طلحة بن زید، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ رجلا تصدّق بدار له و هو ساکن فیها، فقال: الحین اخرج منها»(1) واستدل باخبار اخر غیر واضحة الدلالة.

لکن یعارض موثق طلحة اطلاق صحیح ابان وهو من اصحاب الاجماع عن أبی الجارود قال الباقر (علیه السلام): «لا یشتری الرّجل ما تصدّق به، و إن تصدّق بمسکن علی ذی قرابته فإن شاء سکن معهم، و إن تصدّق بخادم علی ذی قرابته خدمته إن شاء»(2) و عمل به الشیخ فی التهذیب وحمل موثق طلحة علی الاستحباب فقال: «هذا الخبر محمولٌ علی ضربٍ من الاستحباب لأنّا قد بیّنّا فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر (علیه السلام) جواز أن یسکن الإنسان داراً أوقفها مع من وقفها علیه و أنّ ذلک لیس بمحظور».

اقول: غایة ما یدل علیه صحیح ابان انه یصح للواقف ان یستفید من الوقف بعد وقفه کما قاله الشیخ واما دلالته فی صحة الوقف علی النفس فلا .

بقی علیه من شرائط صحّة الوقف غیر الأربعة الّتی ذکرها عدم کونه مدیونا دینا لا یفی ترکته بأدائه، کما فی صحیح أبی طاهر بن حمزة «أنّه کتب إلیه: مدین

ص:454


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 138ح29
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 134ح14

أوقف ثمّ مات صاحبه و علیه دین لا یفی ماله إذا وقف فکتب (علیه السلام) یباع وقفه فی الدّین»(1).

و رواه ثانیا صحیحا عن العبیدیّ قال: کتب أحمد بن حمزة إلی أبی الحسن (علیه السلام): «مدین وقف ثمّ مات صاحبه و علیه دین لا یفی بماله، فکتب (علیه السلام): یباع وقفه فی الدّین»(2). وبه عمل الفقیه(3) .

حصیلة البحث:

و شرط الوقف التّنجیز و الإقباض و إخراجه عن نفسه. و یصح دائما و منقطعا بان لا یذکر فیه التأبید, نعم یبطل الوقف المقید بمدة و لا یقع حبسا. و من شرائط صحّة الوقف عدم کونه مدیونا دینا لا تفی ترکته بأدائه.

و شرط الموقوف أن یکون عینا مملوکة ینتفع بها

(و شرط الموقوف أن یکون عینا مملوکة ینتفع بها مع بقائها و یمکن إقباضها)

ص:455


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 138ح26
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 144ح48
3- الفقیه فی 5 من وقفه لکن فیه بدل «مدین» «مدبّر» ولا یخفی تصحیفه فلا علاقة للمدبّر بالوقف.

أمّا کونها عینا مملوکة ینتفع بها مع بقائها فلا یحتاج إلی ذکر بعد تعریفه الوقف بأنّه تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة.

و لو وقف ما لا یملکه وقف علی اجازة المالک

(و لو وقف ما لا یملکه وقف علی اجازة المالک)

اقول: لا شک من عدم حصول الوقف قبل الاجازة واما بعدها فحیث لا یشترط فی الوقف لفظ مخصوص ففی الحقیقة تکون الإجازة صیغته التی ینشأ بها الوقف کما سیاتی تفصیله فی بیع الفضولی .

جواز وقف المشاع

(و وقف المشاع جائز کالمقسوم)

ص:456

کما یشهد له صحیح أحمد الحلبی (بن عمر الحلبی وهو وابیه من الثقاة)  عن أبیه عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال «سألته عن دار لم تقسم فتصدّق بعض أهل الدّار بنصیبه من الدّار؟ قال: یجوز، الخبر»

و صحیح الفضل بن عبد الملک، عنه (علیه السلام) «رجل تصدّق بنصیب له فی دار علی رجل؟ قال: جائز و إن لم یعلم ما هو»(1) وقد دلّ علی جواز وقف المشاع و لو لم یعلم مقداره.

و أمّا ما فی خبر محمّد بن سلیمان الدّیلمیّ، عن أبیه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یتصدّق علی الرّجل الغریب ببعض داره ثمّ یموت قال: یقوّم ذلک قیمة فیدفع إلیه ثمنه»(2) فضعیف فقال النجاشی: محمد بن سلیمان بن عبد الله الدیلمی: ضعیف جدا لا یعول علیه فی شیء(3) و قال فی ترجمة أبیه سلیمان بن عبد الله، أنه لا یعمل بما تفرد سلیمان و ابنه محمد، به، من الروایة. و قال ابن الغضائری: محمد بن سلیمان بن زکریا الدیلمی أبو عبد الله ضعیف فی حدیثه، مرتفع فی مذهبه لا یلتفت إلیه.

ص:457


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 152ح68
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 146ح53
3- رجال النجاشی ؛ ص: 365؛ 987 محمد بن سلیمان بن عبد الله الدیلمی .

شرائط الواقف

(و شرط الواقف الکمال)

أی بالبلوغ و العقل وذلک لمحجوریة الصبی والمجنون ورفع القلم عنهما .

و انما الکلام فی من بلغ عشراً فهل تصح وصیته و صدقته و هبته و وقفه ام لا؟

الصحیح هو الاول وبه افتی الکلینی والفقیه والمفید(1) و یشهد له موثق عبید اللّه الحلبی، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن صدقة الغلام ما لم یحتلم؟ قال: نعم إذا وضعها فی موضع الصدقة»(2).

وموثق محمد بن مسلم المروی بثلاث اسانید احدها موثق و هو احد سندی الکلینی فی الکافی و فیه (یجوز طلاق الغلام اذا کان قد عقل و صدقته ووصیته و ان لم یحتلم) (3).

ص:458


1- المقنعة.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 182ح9
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 182ح8

و یدل علیه ایضا موثق صفوان عن موسی بن بکر عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنّه یجوز له فی ماله ما أعتق و تصدّق و أوصی علی حدٍّ معروف و حقٍّ فهو جائز»(1) و به عمل الفقیه(2).

نعم هل تجوز مطلقاً ام مع شرائط فیها لا مطلقاً و الشرائط کون صدقته فی حد معروف وحق فی موضع الصدقة کما یشهد لذلک موثق صفوان عن موسی بن بکر عن زرارة المتقدم انفا .

و الظاهر ان المراد من کونه حقا ان یکون فی موضع الصدقة کما یدل علی ذلک موثق عبید اللّه الحلبی، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن صدقة الغلام ما لم یحتلم؟ قال: نعم إذا وضعها فی موضع الصدقة»(3).

و اما قید الارحام فلم یرد فی الصدقة والوقف وانما ورد فی وصیته ففی صحیح ابن مسلم (ان الغلام اذا حضره الموت و لم یدرک جازت وصیته لذوی الارحام و لم تجز للغرباء)(4) و علیه فلا دلیل علی لزومه فی الصدقة و الوقف .

ص:459


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1
2- الفقیه فی 2 من 20 من وصایاه باب الحدّ الذی إذا بلغه الصبیّ، و التّهذیب فی 4 من 4 من وصایاه .
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 182ح9
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1

و أمّا خبر الحسن بن راشد، عن العسکریّ (علیه السلام) «إذا بلغ الغلام ثمان سنین فجائز أمره فی ماله و قد وجب علیه الفرائض و الحدود و إذا تمّ للجاریة سبع سنین فکذلک»(1) الدالّ علی أنّ الغلام یصیر مکلّفا فی ثمانی و الجاریة فی سبع، فقد اعرض عنه الاصحاب ولم یعمل به أحد.

و یجوز أن یجعل النظر لنفسه و لغیره

(و یجوز أن یجعل النظر لنفسه و لغیره)

کما یدل علی ذلک ما فی صحیح ابی بصیر «أنّ فاطمة علیها السّلام جعل صدقاتها إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فإن مضی فإلی الحسن (علیه السلام)، فإن مضی فإلی الحسین (علیه السلام)، فإن مضی فإلی الأکبر من ولدها»(2).

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج «بعث إلیّ أبو الحسن (علیه السلام) بوصیّة أمیر المؤمنین (علیه السلام) و فیه: و إنّ الذی کتبت من أموالی هذه صدقة واجبة بتلة، حیّا أنا أو میّتا- إلی- یقوم علی ذلک الحسن بن علیّ- إلی- فإن أراد أن یبیع نصیبا من المال فیقضی به الدّین فلیفعل- إلی- و إن کانت دار الحسن بن علیّ غیر دار الصّدقة فبدا له أن یبیعها فلیبع إن شاء لا حرج علیه فیه، و إن باع فإنّه یقسم ثمنها

ص:460


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 183ح11
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 48ح5

ثلاثة أثلاث فیجعل ثلثها فی سبیل اللّه و یجعل ثلثا فی بنی هاشم و بنی المطّلب، و یجعل الثلث فی آل أبی- طالب- الخبر»(1) وغیرهما .

(فإن أطلق فالنظر فی الوقف العام الی الحاکم)

بما له من الولایة فانه ولی من لا ولی له .

(و فی غیره الی الموقوف علیهم) لانصراف اطلاق الوقف الیهم عرفا .

حصیلة البحث:

و شرط الموقوف أن یکون عیناً مملوکةً ینتفع بها مع بقائها و یمکن إقباضها، و لو وقف ما لا یملکه وقف علی إجازة المالک. و وقف المشاع جائزٌ کالمقسوم، و شرط الواقف الکمال بالبلوغ و العقل نعم یصح الوقف من الصبی البالغ عشراً بشرط کون صدقته فی حد معروف و حق فی موضع الصدقة , و یجوز أن یجعل النّظر لنفسه و لغیره فإن أطلق فالنّظر فی الوقف العامّ إلی الحاکم و فی غیره إلی الموقوف علیهم.

ص:461


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 48ح5

و شرط الموقوف علیه وجوده

(و شرط الموقوف علیه وجوده و صحّة تملکه و اباحة الوقف علیه فلا یصحّ علی المعدوم ابتداء و یصحّ تبعا و لا علی العبد و جبرئیل)

أمّا الوقف علی المعدوم فلا دلیل علی صحّته و لا علی بطلانه من الأخبار.

وقد یستدل لاعتبار وجود الموقوف علیه:

1- تارة بان الوقف تملیک و لا یعقل تملیک المعدوم لان الملکیة صفة وجودیة تستدعی محلا موجودا.

وفیه: ان الملکیة وصف اعتباری، و الاعتبار سهل المؤونة فیمکن اعتبار المعدوم مالکا.

2- و اخری بان القبض شرط فی صحة الوقف، و هو متعذر مع انعدام الموقوف علیه.

وفیه: ان الفوریة فی القبض لیست لازمة. و علی فرض التسلیم بها یکفی قبض المتولی او الحاکم الشرعی و بذلک یظهر ضعف ما قاله المصنف: «فلا یصحّ علی المعدوم ابتداء».

ص:462

و أمّا الموقوف علیه بالتبع فجوازه مفروغ عنه بل هو لازم تأبید الوقف.

وأمّا صحّة تملّک الموقوف علیه، فقد یقال: إنّ الوقف لیس بتملیک حتّی یشترط صحّة تملکه، فأیّ مانع عن أن یوقف علی العبید فی فکاک رقابهم أو للتّوسعة علیهم فی مطعمهم و ملبسهم إذا کانوا تحت الشدّة عند موالیهم أ لم یجعل اللّه تعالی الصدقات و هی الزّکوات مصرفها فی ثمانیة مواضع أحدها فی الرّقاب.

اقول: ما ذکره من مصداق وهو الوقف علی العبید فی فکاک رقابهم فالظاهر انه من مصادیق التملیک لهم بشرط العتق , و علیه فالظاهر ان الوقف الخاص نوع من التملیک لمن وقف علیه.

و أمّا الوقف علی مثل جبرئیل فلا مورد له و لا یصدر ذلک من عاقل و فی مثله ذکر الحکم لغو.

(و الوقف علی المساجد و القناطر) وقف (علی المسلمین) عند المصنف (إذ هو مصروف الی مصالحهم )

یعنی لانه مصروف علی مصالحهم فهو ملک لهم وهناک رأی اخر یری ان المساجد و امثالها لیست بملک یعنی بالوقفیة خرجت عن الملکیة فالوقف فیها عبارة عن کونه فک ملک کالعبد یعتق فیخرج عن الملکیة و الاقرب هو الثانی اذ

ص:463

الوقف حبس الاصل وتسبیل المنفعة فالذی للمسلمین هو المنافع و اما ان الاصل ملک لهم فغیر معلوم و لا دلیل علیه .

قلت: الدلیل علیه هو الفهم العرفی من حبس الاصل لهم فما قاله المصنف هو الاقوی .

و اما ما نسبه الفقیه الی الروایة «عن العبّاس بن عامر، عن أبی الصحّاری، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قلت له: رجل اشتری دارا فبقیت عرصة فبناها بیت غلّة أ یوقفه علی المسجد؟ فقال: إنّ المجوس أوقفوا علی بیت النّار»(1) و رواه فی العلل مسندا عن العباس بن عامر عن ابی الضحاک(2) فمضافا لضعفه سندا مجمل .

و اما خبره الاخر مرفوعا «و سئل الصّادق (علیه السلام) عن الوقوف علی المساجد فقال: لا یجوز فإنّ المجوس وقفوا علی بیوت النّار»(3) فمضافا الی ضعفه خلاف سیرة المسلمین من الوقف علی المساجد .

 (ولا) یصح الوقف (علی الزناة و العصاة)

ص:464


1- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 251
2- علل الشرائع، ج 2، ص: 319 ب5ح1
3- من لا یحضره الفقیه؛ ج 1، ص: 238؛ باب فضل المساجد و حرمتها و ثواب من صلی فیها .

و أمّا عدم جواز الوقف علی الزّناة و العصاة فی فعلهم الحرام فلأنّ الوقف عبادة کما تقدم وعلی فرض عدم کونه عبادة کما توهم فلا یجوز الوقف علیهم لانه إعانة علی الإثم و العدوان، و قد قال جلّ و علا {وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰان}.

ثم انه قیل بصحة وقف المسلم علی الکافر استنادا الی صحیح الرّیان بن شبیب قال: «أوصت ماردة لقوم نصاری فرّاشین بوصیّة، فقال أصحابنا: اقسم هذا فی فقراء المؤمنین من أصحابک، فسألت الرّضا (علیه السلام) فقلت: إنّ أختی أوصیت بوصیّة لقوم نصاری و أردت أن أصرف ذلک إلی قوم من أصحابنا مسلمین، فقال: امض الوصیّة علی ما أوصت به، قال اللّه تعالی «فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ(1) »(2)باعتبار ان المناط فی الوصیة والوقف واحد .

اقول: لم یعلم کون المناط فیهما واحداً فالوصیة اعم من الوقف و الوقف عبادة و علیه فلا یصح لغیر الامامیة فضلا عن الکفار.

ص:465


1- البقرة ایة 181
2- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 16؛ باب آخر منه ؛  ج 7، ص: 16

هذا و صرح الحلبی(1) بانه لا یصحّ وقف الإمامیّ علی غیر الإمامی الّا لذی رحم و مثله الحلیّ(2) و لکن جوّزه المفید(3) و تبعه الشیخ(4) و الدّیلمی(5).

حصیلة البحث:

شرط الموقوف علیه وجوده و صحّة تملّکه و إباحة الوقف علیه و یصحّ علی المعدوم ابتداءً کما یصحّ تبعاً . و الوقف علی المساجد و القناطر فی الحقیقة وقف علی المسلمین إذ هو مصروفٌ إلی مصالحهم، و لا یصح الوقف علی العمل الحرام .

ص:466


1- و لا یحل لمسلم محق أن یتصدق علی مخالف للإسلام أو معاند للحق الّا أن تکون ذا رحم، و لا یوقف علی شی ء من مصالحهم، و لا علی بیعة و لا علی کنیسة و لا بیت نار الی غیر ذلک من معابد الضلال و مجامعهم، فان فعل لم یمض فعله و وجب علی الناظر فی مصالح الدین فسخه. الکافی فی الفقه، ص: 326
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 6، ص: 300
3- المقنعة: ص 653،
4- المبسوط: ج 3 ص 294.
5- المراسم: ص 198.

و المسلمون من صلی إلی القبلة

(و المسلمون من صلی إلی القبلة إلّا الخوارج و الغلاة، و الشیعة من شائع علیّا (علیه السلام) و قدّمه، و الإمامیّة الاثنا عشریّة)

فکل من اوقف نفذ وقفه فیما اوقف کما ورد ذلک فی الوصیة ففی صحیح أبی طالب عبد اللّه بن الصّلت قال: «کتب الخلیل بن هاشم إلی ذی الرّئاستین و هو والی نیسابور أنّ رجلا من المجوس مات و أوصی للفقراء بشی ء من ماله فأخذه قاضی نیسابور فجعله فی فقراء المسلمین، فکتب الخلیل إلی ذی الرّئاستین بذلک، فسأل المأمون عن ذلک، فقال: لیس عندی فی ذلک شی ء فسأل أبا الحسن (علیه السلام) فقال أبو الحسن (علیه السلام): إنّ المجوسیّ لم یوص لفقراء المسلمین و لکن ینبغی أن یؤخذ مقدار ذلک المال من مال الصدقة فیردّ علی فقراء المجوس»(1).

و الهاشمیة من ولده هاشم بأبیه

(و الهاشمیة من ولده هاشم بأبیه و کذا کل قبیلة)

یدلّ علیه غیر العرف الذی أنشد علیه قول الشاعر:

ص:467


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 16ح1

             بنونا بنو ابنائنا وبناتنا        بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد

و أنّه لولاه لصار الأمویّ هاشمیا و الهاشمیّ امویّا لاختلاط مناکحهم، فیصیر عثمان هاشمیّا لکون أمّه أروی بنت البیضاء بنت عبد المطلّب و یصیر بنو أبی لهب أمویین لکون أمّهم أمّ جمیل بنت حرب بن أمیّة.

و یدلّ علی ذلک صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام): الخمس من خمسة أشیاء- إلی- و هؤلاء الّذین جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله الّذین ذکرهم اللّه فقال {وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِین} و هم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذکر منهم و الأنثی، لیس فیهم من أهل بیوتات قریش و لا من العرب أحد و لا فیهم و لا منهم فی هذا الخمس من موالیهم و قد تحلّ صدقات النّاس لموالیهم و هم النّاس سواء، و من کانت امّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فإنّ الصدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شی ء لأنّ اللّه تعالی یقول { ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِم} - الخبر»(1).

و إطلاق الوقف علی متعدد یقتضی التسویة

(و إطلاق الوقف علی متعدد یقتضی التسویة)

ص:468


1- الکافی (فی 4 من فیئه، آخر کتاب حجّته)

لقضاء العرف بذلک لان التفضیل یحتاج الی قرینة لکن الإسکافیّ حمل الإطلاق علی المیراث(1)، و لعلّه استند إلی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج فی بعث الکاظم (علیه السلام) بنسخة وصیّة أبیه و نسخة وقف نفسه و فی وقفه (علیه السلام): «هذا ما تصدّق به موسی بن جعفر - إلی - بین ولد موسی للذّکر مثل حظّ الأنثیین- إلی- و أنّ من توفی من ولد موسی و له ولد فولده علی سهم أبیه للذّکر مثل حظّ الأنثیین علی مثل ما شرط موسی بن جعفر فی ولده من صلبه- الخبر»(2) و هو کما تری، فالخبر متضمّن بشرطه (علیه السلام) التفضیل و الکلام فی الإطلاق و لو شرط للأنثی مثل الذکرین صحّ أیضا.

(و لو فضل بعضهم لزم)

بدلیل «الوقوف علی ما وقفها اهلها».

حصیلة البحث:

فکل من اوقف نفذ وقفه فیما اوقف وفی الصحیح أنّ رجلا من المجوس مات و أوصی للفقراء بشی ء من ماله فأخذه قاضی نیسابور فجعله فی فقراء المسلمین، فکتب الخلیل إلی ذی الرّئاستین بذلک، فسأل المأمون عن ذلک، فقال: لیس

ص:469


1- و قال ابن الجنید: یکون للذکر مثل حظ الأنثیین، و کذا لو قال: لورثتی.مجموعة فتاوی ابن الجنید؛ ص: 235؛ مسألة 7 .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 53ح8

عندی فی ذلک شی ء فسأل أبا الحسن (علیه السلام) فقال أبو الحسن (علیه السلام): إنّ المجوسیّ لم یوص لفقراء المسلمین و لکن ینبغی أن یؤخذ مقدار ذلک المال من مال الصدقة فیردّ علی فقراء المجوس.

و المسلمون من صلّی إلی القبلة إلّا الخوارج و الغلاة، و الشّیعة من بایع علیّاً علیه السّلام و قدّمه، و الإمامیّة: الإثنی عشریّة و الهاشمیّة من ولده هاشمٌ بأبیه و کذا کلّ قبیلةٍ، و إطلاق الوقف یقتضی التّسویة و لو فضّل لزم.

(و هنا مسائل)

نفقة العبد و الحیوان الموقوف علی الموقوف علیهم

(الاولی: نفقة العبد و الحیوان الموقوف علی الموقوف علیهم، و لو عمی العبد أو جذم انعتق و بطل الوقف و سقطت النفقة)

ما قاله مقتضی القاعدة، و لیزد أنّه لو امتنع الموقوف علیه من النفقة یتصدّی الحاکم لإخراج نفقة العبد ممن تجب علیه نفقته و هو مالکه ان قلنا ان الوقف الخاص ملک للموقوف علیه، ولکن قال فی المبسوط: «نفقة عبد الوقف فی کسبه

ص:470

إذا لم یشترط أو شرطها فی الکسب»(1) و لعله جعلها فی کسبه «اذا اطلق الواقف و لم یشترط» للانصراف العرفی و هو صحیح لو کان هناک انصراف عرفی .

لو وقف فی سبیل اللّه انصرف الی کلّ قربة

(الثانیة: لو وقف فی سبیل اللّه انصرف الی کلّ قربة و کذا فی سبیل الخیر و سبیل الثواب) کما هو واضح.

إذا وقف علی أولاده اشترک أولاد البنین و البنات بالسویّة

(الثالثة: إذا وقف علی أولاده اشترک أولاد البنین و البنات بالسویّة الّا أن یفضّل)

عملا بظاهر اللفظ و الیه ذهب المفید(2) و الحلبیّ(3) و القاضی(4) و الحلیّ(5)، لأنّ أولادهما أیضا أولاده کأولاد صلبه، و خالف المبسوط فقال: «إن قال: وقفت علی

ص:471


1- المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 3، ص: 289   قال: إذا وقف غلاما و شرط أن یکون نفقته من کسبه أو فی شی ء آخر کان علی ما شرط، فإن أطلق ذلک کان فی کسبه لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف علیه، و إنما یمکنه ذلک ببقاء عین الوقف، و إنما یبقی عینه بالنفقة، فیصیر کأنه شرطها فی کسبه.فأما إذا زمن العبد فی شبابه أو شاخ فلم یقدر علی الکسب، فمن قال إن الملک ینتقل إلی الموقوف علیه، فنفقته فی ماله، لأنه عبده، و من قال انتقل إلی الله فنفقته فی مال بیت المال، و هو مال الله، و علی مذهبنا یصیر حرا بالزمانة.  
2- و إذا وقف الإنسان ملکا علی ولده و لم یخص بعضا من بعض بالذکر و التعیین کان لولده الذکور و الإناث و ولد ولدهم و إذا لم یشترط فیه قسمة کان بینهم بالسویة. المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 655؛ باب الوقوف و الصدقات .
3- و إذا تصدق علی الإطلاق، أو حبس شیئا علی ولده و لم یخص بالذکر درجة من درجة، و لا ذکرا من أنثی، فهی علی جمیع ولد الصلب و ولدهم و ان سفلوا، ذکرانهم و إناثهم بینهم بالسویة، لدخول الکل تحت اسم الولادة و البنوة لغة و شرعا، و ان خص بعضا من بعض، أو رتبهم فهی علی ما شرط. الکافی فی الفقه؛ ص: 326؛ فصل فی الصدقة .
4- و إذا وقف إنسان علی ولده، و کان منهم ذکور و إناث و شرط تفضیل البعض منهم علی البعض، کان جائزا، و اجری علی حسب ما شرطه، و ان لم یشترط ذلک کان الذکر و الأنثی فیه سواء من ولده و ولد ولده، لان الاسم یتناول جمیعهم. المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 89؛ وقف المفتوحة عنوة .
5- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 324؛ مسألة: قال ابن الجنید: إذا قال: هی صدقة لولده و لم یقل: لولد ولدی کانت لولده لصلبه الرجال و النساء .

أولادی أو علی ولدی، فإن انقرضوا فعلی الفقراء و المساکین، کان ذلک وقفا علی أولاد صلبه دون أولاد أولاده لأنّ ولد الولد إن کان ولدا فمن طریق المجاز فیصحّ أن یقول «هذا لیس بولدی و إنّما هو ولد ولدی- إلی- و فی أصحابنا من قال: إذا قال: «وقفت علی ولدی» دخل فیه ولد الولد من جهة البنین فی البطن الثانی و الثالث و ما زاد علیه، و الأوّل أقوی»(1).

ص:472


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 296؛ إذا قال: وقفت هذا علی أولادی و أولاد أولادی و أولاد أولاد أولادی، فإن انقرضوا فعلی الفقراء و المساکین .

قلت: ما قاله من صحّة السّلب فی ولد الولد ممنوع، فلا یصحّ فی ولد الولد أن یقول: لیس بولدی، بل إنّما یصحّ أنّه لیس ولدی لصلبی» و الحاصل ان الملاک فی ذلک ظهور الالفاظ و هی الحجة.

(و لو قال علی من انتسب الیّ لم یدخل أولاد البنات)

کما تقدم فی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر: «و من کانت أمّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فإنّ الصدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شی ء لأنّ اللّه تعالی یقول: «ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ- الخبر»(1).

إذا وقف مسجدا لم ینفک وقفه بخراب القریة

(الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ینفک وقفه بخراب القریة)

لأنّه صار وقفا إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها.

(و إذا وقف علی الفقراء أو العلویة انصرف الی من فی بلد الواقف منهم و من حضره)

ص:473


1- الکافی (فی 4 من فیئة آخر کتاب حجّته)

کما تقدم من ان الملاک ظهور الالفاظ ولو کان هناک انصراف عرفا فهو المتبع ویؤید ما ذکره المصنف خبر علیّ بن محمّد بن سلیمان النوفلیّ قال: «کتبت إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدّی علی المحتاجین من ولد فلان بن فلان الرّجل الذی یجمع القبیلة و هم کثیر متفرّقون فی البلاد و فی ولد الواقف حاجة شدیدة - إلی- فأجاب ذکرت الأرض الّتی أوقفها جدّک علی فقراء ولد فلان بن فلان و هی لمن حضر البلد الذی فیه الوقف و لیس لک أن تتبّع من کان غائبا»(1). و به عمل الفقیه(2).

إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا

(الخامسة إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبین بطلان الإجارة فی المدّة الباقیة فیرجع المستأجر علی ورثة الآجر ان کان قد قبض الأجرة و خلف ترکة)

ما ذکره هو مقتضی القواعد.

حصیلة البحث:

نفقة العبد الموقوف و الحیوان علی الموقوف علیهم، و لو امتنع الموقوف علیه من النفقة یتصدّی الحاکم لإخراج نفقة العبد ممن تجب علیه نفقته. و لو عمی العبد

ص:474


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 38ح37
2- الفقیه فی 8 من وقفه

أو جذم انعتق و بطل الوقف و سقطت النّفقة. و لو وقف فی سبیل اللّه انصرف إلی کلّ قربةٍ، و کذا سبیل الخیر و سبیل الثّواب. و إذا وقف علی أولاده اشترک أولاد البنین و البنات بالسّویة إلّا أن یفضّل، و لو قال: علی من انتسب إلیّ، لم یدخل أولاد البنات. و إذا وقف مسجداً لم ینفکّ وقفه بخراب القریة، و إذا وقف علی الفقراء أو العلویّة انصرف إلی من فی بلد الواقف منهم و من حضره. وإذا آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ انقرضوا تبیّن بطلان الإجارة فی المدّة الباقیة فیرجع المستأجر علی ورثة الآجر إن کان قد قبض الأجرة و خلّف ترکةً.

(کتاب العطیة)

اشارة

(و هی أربعة) اقسام: الصدقة والهبة والسکنی والتحبیس .

(الأول: الصدقة)

(و هی عقد یفتقر إلی إیجاب و قبول)

کما هو شأن کل عقد و قد تقدم کفایة حصول الایجاب والقبول بکل لفظ مفهم او فعل یدل علیه کالمعاطاة فیکفی أن تضع الصدقة فی ید الطرف و یقبله بالأخذ ونقل عن المبسوط اشتراط لفظ أخذاً عن العامّة، وسیاتی البحث عنه فی البیع.

(و قبض بإذن الموجب)

ص:475

الصدقة فی الاخبار علی قسمین فقسم منها الوقف وقد تقدّم البحث عنه وتقدم انه لا یحتاج الی قبول .

والقسم الاخر بذل عین أو منفعة للّه لآخر وهو محل البحث هنا , وفی هذا القسم لابد له من قبض بإذن الموجب حتی یصح وقد یستدل له بصحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) انه قال «فی الرجل یتصدق علی ولده و قد ادرکوا اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث فان تصدّق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز لان والده هو الذی یلی امره»(1).

 فهی باطلاقها شاملة لکل الصدقات بلا فرق بین کونها وقفا ام صدقة بمعناها الخاص فتدل علی کون القبض شرطا للصحة فی الکل .

شرطیة القربة فی الصدقة

(و من شرطها القربة)

ص:476


1- وسائل الشیعة 13: 297 الباب 4 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 1

کما فی صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام): «لا صدقة و لا عتق إلّا ما أرید به وجه اللّه عزّ و جلّ»(1) وغیره .

حرمة الرجوع فی الصدقة

(و لا یجوز الرجوع فیها بعد القبض)

کما فی صحیح جمیل، عن الصّادق (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یتصدّق علی ولده بصدقة و هم صغار أله أن یرجع فیها؟ قال: لا، الصدقة للّه عزّ و جلّ»(2).

و موثق سماعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تصدّق بصدقة علی حمیم أ یصح له أن یرجع فیها؟ قال: لا و لکن إن احتاج فلیأخذ من حمیمه من غیر ما تصدّق به علیه»(3).

و اما صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و لا ینبغی لمن أعطی للّه عزّ و جلّ شیئا أن یرجع فیه، قال: و ما لم یعط للّه و فی اللّه فإنّه یرجع فیه نحلة کانت أو هبة، حیزت أو لم تحز- الخبر»(4) فقد یقال بظهورة بکراهة الرجوع فیها لقوله (علیه السلام)

ص:477


1- وسائل الشیعة 13: 319 الباب 13 من أحکام الوقوف و الصدقات الحدیث 2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 31ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 32ح14
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 30ح3

« لا ینبغی » فبقرینة صحیح جمیل وموثق سماعة یفهم حرمة الرجوع ففی الاول: « أله أن یرجع فیها » وفی الثانی: « أ یصح له أن یرجع فیها ».

و مثله موثق عبید بن زرارة، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا ینبغی لمن أعطی للّه شیئا أن یرجع فیه»(1).

و أمّا خبر أبی مریم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا تصدّق الرّجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم یقبضها، علمت أو لم تعلم فهی جائزة»(2) فقد اعرض عنه الاصحاب ویعجز عن معارضة ما تقدم.

وقد تقدم قسم من الکلام فی الوقف فراجع .

حرمة الصدقة الواجبة علی بنی هاشم من غیرهم

(و مفروضها محرم علی بنی هاشم من غیرهم الّا مع قصور خمسهم)

أمّا الهاشمی اذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار فقد دلت علیه النصوص المتظافرة مثل صحیح عیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أنّ أناسا من بنی

ص:478


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 30ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 33ح20

هاشم أتوا النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی و قالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعله اللّه للعاملین علیها فنحن اولی به، فقال النبیّ صلی اللّه علیه و آله: یا بنی عبد المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لی و لا لکم- الخبر»(1) وصحیح الفضلاء عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام قالا: قال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله: إنّ الصدقة أوساخ أیدی النّاس و إنّ اللّه قد حرّم علیّ منها و من غیرها ما قد حرّمه و إنّ الصدقة لا تحلّ لبنی عبد المطّلب- الخبر»(2).

و أمّا المستثنی فیدل علیه النصوص المتظافرة مثل موثقة زرارة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قلت له صدقات بنی هاشمٍ بعضهم علی بعضٍ تحلّ لهم فقال نعم صدقة الرّسول صلی الله علیه و اله تحلّ لجمیع النّاس من بنی هاشمٍ و غیرهم و صدقات بعضهم علی بعضٍ تحلّ لهم و لا تحلّ لهم صدقات إنسانٍ غریب»(3).

و أمّا معتبرة أبی خدیجة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): أعطوا الزکاة من أرادها من بنی هاشم فإنّها تحلّ لهم، و إنّما تحرم علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و الإمام الذی بعده و الأئمّة علیهم السّلام» فشاذّ و حمله الشیخ علی الضرورة(4) .

ص:479


1- الکافی (فی أوّل باب الصدقة لبنی هاشم، 42 من أبواب صدقته)
2- الکافی (فی 2 باب الصدقة لبنی هاشم، 42 من أبواب صدقته)
3- التهذیب 4- 61- 164
4- فقال: فالأصل فی هذا الخبر أبو خدیجة و إن تکرّر فی الکتب و لم یروه غیره و یحتمل أن یکون أراد (علیه السلام) حال الضّرورة دون حال الاختیار لأنّا قد بیّنّا أنّ فی حال الضّرورة مباحٌ لهم ذلک و یکون وجه اختصاص الأئمّة علیهم السّلام منهم بالذّکر فی الخبر أنّ الأئمّة علیهم السّلام لا یضطرّون إلی أکل الزّکوات و التّقوّت بها و غیرهم من بنی عبد المطّلب قد یضطرّون إلی فإنها تحل لهم تهذیب الأحکام؛ ج 4، ص: 60؛ 15 باب ما یحل لبنی هاشم و یحرم من الزکاة .

و اما جوازها عند الضرورة فلموثق زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر قال «إنّه لو کان العدل ما احتاج هاشمیّ و لا مطّلبیّ إلی صدقة إنّ اللّه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم- ثمّ قال: إنّ الرّجل إذا لم یجد شیئا حلّت له المیتة و الصدقة و لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا یجد شیئا و یکون ممّن تحلّ له المیتة»(1).

اقول: و الضرورة لا تحتاج الی دلیل بعد ورودها فی القران الکریم الّا انه یمکن ان یکون معتبر ابی خدیجة من باب الضرورة کما صرح بذلک موثق زرارة، الا ان موثق زرارة یمکن ان یکون للتقیّة لما سیأتی من روایة العامّة لذلک و لتضمّنه حرمة الصدقة علی موالیهم و جواز صدقة موالیهم لهم  وهو مقطوع البطلان و تأویل التّهذیب له بأنّه إذا کان رقّا یکون فی نفقة مالکه فلا تحلّ الصدقة علیه فی غایة البعد و یأباه السیاق، وبعد ذلک لا وثوق به فلا حجیة فیه.

و أمّا ما اشتهر بأنّ مولی القوم منهم، فالمراد أنّه ینسب إلی القوم ولاء «و هم نسبا» ففی کثیر من عناوین الرّجال نسب إلی قبیلة مع التصریح بأنّه بالولاء و کونه منهم ولاء لا یمنع من إعطائهم الصدقة .

ص:480


1- التهذیب 4- 59- 159، و الاستبصار 2- 36- 111

و الحاصل هو عدم الدلیل الخاص لتناولها عند الضرورة و اما الدلیل العام الدال علی جوازها عند الضرورة فانما یدل علی عدم حرمتها لا عدم الضمان بتناولها و علیه فلو کنا نحن وهذا الدلیل حل له تناولها مع الضمان عند التمکن من ردها حسب ما تقتضیه القاعدة .

ثمّ انه کما یصحّ التعبیر بالهاشمیّ یصحّ التعبیر ببنی عبد المطلّب لأنّ الانتساب إلی هاشم من قبل الأب کان منحصرا بمن کان من عبد المطّلب ففی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی خبر «و لا بأس بصدقات بعضهم علی بعض و هؤلاء الّذین جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و هم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذّکر منهم و الأنثی- إلی- و من کانت امّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فإنّ الصدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شی ء لأنّ اللّه تعالی یقول:{ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ}(1). و حماد من اصحاب الاجماع و هو دلیل علی موثوقیته .

ص:481


1- الکافی (فی 4 فیئه، آخر حجّته)

عدم کفایة الدعوی فی ثبوت الانتساب

ثم انه لا یکفی دعوی السیادة فی ثبوت الانتساب وان نسب الخلاف فی ذلک الی الشیخ کاشف الغطاء قدّس سرّه قیاسا علی الفقر حیث تقبل دعواه(1).

اقول: الّا انه قیاس مع الفارق لأن استصحاب عدم الغنی بنحو العدم النعتی أو الأزلی بناءً علی حجیته جار فی صالح دعوی الفقر بخلافه فی دعوی الانتساب، فان استصحاب العدم الأزلی للانتساب الی هاشم ینفی صحّة دعوی الانتساب.

و لا یعارض ذلک باصالة عدم الانتساب الی غیر هاشم لعدم الأثر لها، فان الموضوع لاستحقاق الزکاة عدم الانتساب الی هاشم دون الانتساب الی غیره.

و علیه فلا بدّ من طریق شرعی لإثبات الانتساب اما بالبینة- من عموم حجیة البینة - أو بالاطمئنان لانعقاد السیرة العقلائیّة علی العمل به، و هی حیث لم یردع عنها فیستکشف امضاؤها.

و دعوی ان السیرة قد انعقدت أیضا علی الحکم بانتساب من هو مشهور بین أهل البلد بذلک و ان لم یحصل اطمئنان، و حیث انه لم یردع عنها فهی ممضاة مدفوعة بأن انعقاد مثل هذه السیرة زمن المعصوم (علیه السلام) غیر معلوم لانعقادها تلک الفترة- جزما أو احتمالا- علی دفع الخمس و الزکاة الی المعصوم (علیه السلام) أو حاکم البلاد.

ص:482


1- مستمسک العروة الوثقی 9: 311

ثم ان المحرم خصوص الزکاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة کالکفارات و ردّ المظالم و اللقطة و ذلک لموثق إسماعیل بن الفضل الهاشمی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصدقة التی حرّمت علی بنی هاشم ما هی؟ فقال: هی الزکاة»(1) و غیره.

و سند الحدیث بطریق الشیخ و ان کان قابلا للتأمّل باعتبار القاسم بن محمّد- أی الجوهری، فإنّه لم تثبت وثاقته إلّا بناء علی تمامیة کبری وثاقة کل من ورد فی أسانید کامل الزیارات- إلّا انه بطریق الشیخ الکلینی معتبر فإنّه رواه عن حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن إسماعیل، و لا مشکلة إلّا من ناحیة تخیّل الإرسال عن غیر واحد، لکنّه غیر مهم بعد عدم اطلاق التعبیر المذکور عرفا علی الأقلّ من ثلاثة، و استبعاد اجتماع ثلاثة علی الکذب بنحو یحصل الاطمئنان بالعدم. بل قد یقال ان التعبیر المذکور ظاهر عرفا فی أن المنقول عنهم الحدیث مشهورون لا حاجة الی التصریح بأسمائهم.

جواز الصدقة علی الذمی لا الحربی

(و تجوز الصدقة علی الذمی لا الحربی)

ص:483


1- وسائل الشیعة الباب 32 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث5

کما قال تعالی {لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ... ان تبروهم ..}(1), و یؤید ذلک خبر عمرو بن أبی نصر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ أهل السّواد یقتحمون علینا و فیهم الیهود و النصاری و المجوس فنصدّق علیهم؟ فقال: نعم»(2) و هو دال علی جواز إعطاء الذّمّی، فإنّ من فی الخبر أهل الذّمّة، و یجوز إعطاء الاسیر وان کان محاربا قبل الاسر کما قال تعالی {وَ یُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً} .

کما لا ینبغی الرّیب فی الجواز علی الوالدین لعمومات بر الوالدین ویؤیده بالخصوص قوله صلّی اللّه علیه و آله: « ثلاثة لیس لأحد فیهن رخصة الوفاء لمسلم کان أو کافر و برُّ الوالدین مسلمین کانا أو کافرین و أداء الأمانة لمسلم کان أو کافر »(3) و الصدقة علیهما من البرّ بهما.

کما لا ریب فی عدم الجواز علی الناصبیّ الذی یعاند الحقّ من المسلمین کما فی معتبر سدیر الصیرفیّ، قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «أطعم سائلا لا أعرفه مسلما فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولایة و لا عداوة للحقّ إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: {وَ قُولُوا

ص:484


1- الممتحنه 8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 14ح3
3- مجموعة ورام ؛ ج 2 ؛ ص121

لِلنّٰاسِ حُسْناً} و لا تطعم من نصب لشی ء من الحقّ أو دعا إلی شی ء من الباطل»(1) و سدیر ممدوح کما و ان فی سنده حماد و هو من اصحاب الاجماع .

ثم انه ورد کراهة اعطاء غیر ذوی الحاجة کما فی خبر عمر بن یزید: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن الصدقة علی أهل البوادی و السواد، فقال: تصدّق علی الصبیان و النساء و الزمناء و الضعفاء و الشیوخ، و کان ینهی عن أولئک الجمّانین یعنی أصحاب الشعور»(2) وفی الصحاح: «الجمّة: بالضمّ مجتمع شعر الرأس و هی أکثر من الوفرة، و یقال للرّجل الطویل الجمّة: جمّانی علی غیر قیاس»(3) و الظاهر من الخبر ان المراد من ذلک من لا حاجة له بقرینة السیاق .

و مثله خبر منهال القصّاب عنه (علیه السلام): «أعط الکبیر و الکبیرة و الصغیر و الصغیرة، و من وقعت له فی قلبک رحمة، و إیّاک و کلّ- و قال بیده-، و هزّها»(4) و الظاهر ان المراد لا تعط غیر الضعفاء.

ص:485


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 13ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 14ح1
3- الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج 5، ص: 1890؛ جمم ؛  ج 5، ص: 1889
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 14ح2

و صدقة السرّ أفضل

(و صدقة السرّ أفضل)

قال جلّ و علا { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُم}.

مضافا الی ما ورد من الاخبار منها خبر ابن القدّاح، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «صدقة السّرّ، تطفئ غضب الرّبّ»(1).

(الّا أن یتّهم بالترک)

قال الشهید الثانی: «فالإظهار أفضل دفعا لجعل عرضه عرضة للتّهم، فإنّ ذلک أمر مطلوب شرعا حتّی للمعصوم کما ورد فی الأخبار»(2).

اقول: إن أراد ورود ذلک فی خصوص الصدقة فلم یرد نص خاص فی ذلک وإن أراد دفع التّهم کلّا فورد عن طریق العامّة «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان معتکفا فی المسجد فذهبت فی اللّیل صفیّة بنت حیی بن أخطب إلیه، ثمّ أعادها إلی البیت فرآه فی الطریق بعض أصحابه معها فقال صلّی اللّه علیه و آله

ص:486


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 8ح1
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)؛ ج 3، ص: 192 .

له: هذه زوجتی صفیّة، فقال: أبِک یا رسول اللّه یظنّ الظن؟ فقال صلّی اللّه علیه و آله: إنّ الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدّم»(1) .

حصیلة البحث:

الصّدقة عقدٌ یفتقر إلی إیجابٍ و قبولٍ و قبضٍ بإذن الموجب، و یکفی حصول الایجاب والقبول بکل لفظ مفهم او فعل یدل علیه کالمعاطاة فیکفی أن تضع الصدقة فی ید الطرف و یقبله بالأخذ و من شرطها القربة فلا یجوز الرّجوع فیها بعد القبض، و مفروضها محرّمٌ علی بنی هاشمٍ من غیرهم إلّا مع قصور خمسهم فیجوز لهم تناولها عند الضرورة فیحل لهم تناولها مع الضمان عند التمکن من ردها، و لا یکفی دعوی الانتساب فی ثبوت الانتساب فلا بدّ من طریق شرعی لإثبات الانتساب اما بالبینة أو بالاطمئنان . و المحرم علیهم خصوص الزکاة الواجبة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة کالکفارات و ردّ المظالم و اللقطة. و تجوز الصّدقة علی الذّمّیّ لا الحربیّ و لا یجوز اعطاؤها للناصبی , و صدقة السّرّ أفضل .

الهبة

(الثانی: الهبة)

ص:487


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 6، ص: 460؛ و صدقة السر أفضل .

و هی عقد تتضمن التملیک بلا عوض کما هو واضح عرفا.

و لا یشکل علیه بخروج الهبة المعوضة بالرغم من کونها أحد فردی الهبة، فان العوض فیها لیس فی مقابل العین الموهوبة و عوضا عنها بل التملیک فیها مجانی لکنه مشروط بتملیک مجانی آخر.

و الفرق بینها و بین الهدیة و الصدقة مع ان الاخیرتین تملیک مجانی أیضا هو ان الهدیة تملیک مجانی بقصد التکریم و التعظیم، و الصدقة تملیک مجانی بقصد القربة، بخلاف الهبة فانها تملیک مجانی ملحوظ لا بشرط من ناحیة القصدین المذکورین فتکون أعمّ منهما أو بشرط لا فتکون مباینة لهما.

(و تسمی نحلة و عطیّة)

قال فی المبسوط: «و أکثر ما یستعمل النحلة فی عطیّة الولد یقال: نحل ولده نحلة»(1).

ص:488


1- النحلة هی العطیة، یقال نحل و نحل و نحلة، قال الله تعالی {وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً} أی عطیة عن طیب نفس، و أکثر ما یستعمل فی عطیة الولد، یقال نحل ولده نحلة و العطیة مندوب إلیها و مرغب فیها، و هی للولد و ذی الرحم و القرابة أفضل و الثواب بها أکثر لقوله تعالی {وَ آتَی الْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبیٰ وَ الْیتامی} فبدأ بالقرابة. الولد . المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 307؛ النحلة هی العطیة .

قلت: و الأصل فی کلامه ما یأتی من النهایة، و فی نهایة الجزریّ «النحلة بالکسر العطیّة، و منه حدیث النعمان بن بشیر «أنّ أباه نحلة نحلا» و حدیث أبی هریرة «إذا بلغ بنو العاص ثلاثین کان مال اللّه نحلا» أراد یصیر الفی ء عطاء من غیر استحقاق، علی الإیثار»، و فی الصحاح: «النحل بالضم مصدر قولک نحلته من العطیّة أنحله نحلا، و النحلی العطیّة علی فعلی- إلخ»(1).

و تفتقر إلی الإیجاب و القبول

(و تفتقر إلی الإیجاب و القبول)

لانها عقد عرفا وعقلائیا و تدل علیه قاعدة سلطنة الانسان علی نفسه و أمواله، فان خروج المال من الواهب بدون رضاه أمر علی خلاف سلطنته علی أمواله، و دخوله فی ملک الموهوب له بدون موافقته أمر علی خلاف سلطنته علی نفسه.

و اما توقف تحقق الهبة علی الایجاب و القبول فلأن ذلک مقتضی کونها عقدا.

هذا ویکتفی بکل ما یدل علیهما و لو بالمعاطاة کما تقدم فی الوقف والصدقة وذلک لإطلاق أدلة مشروعیتها.

ص:489


1- بالکسر العطیة . النهایة فی غریب الحدیث و الأثر؛ ج 5، ص: 29؛ نحل .

هذا و لا شک فی مشروعیتها فقد جرت علیها سیرة العقلاء الممضاة بعدم الردع، و سیرة المتشرّعة، بل و سیرة أهل بیت العصمة بما فی ذلک جدّهم صلوات اللّه علیهم أجمعین.

و ما انحال الرسول الاعظم صلّی اللّه علیه و آله فدکا لبضعته الطاهرة علیها السّلام الّا عبارة اخری عن الهبة، فانهما واحد، غایته لوحظ فی الإنحال تعلقه بالارحام.

و الروایات الدالة علی مشروعیتها کثیرة بل قد یستفاد ذلک من قوله تعالی: {فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً}(1).

هذا و یعتبر فی الواهب البلوغ والعقل والرشد و ذلک لان الهبة عقد و تصرف فی المال، و کلاهما مشروط بما ذکر.

نعم وقع الخلاف فی صحة هبة الصبی البالغ عشرا فاجازه الشیخ حیث قال: «وکذا تجوز صدقة الغلام- إذا بلغ عشر سنین- وهبته و عتقه إذا کان بالمعروف فی وجه البر، فأمّا ما یکون خارجا عن ذلک فلیس بممضاة علی حال»(2), و کذا قال ابن البراج(3).

ص:490


1- النساء: 4
2- النهایة و نکتها: ج 3 ص 152 و مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 389
3- المهذب: ج 2 ص 119 ومختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 389

و المفید حیث قال: إذا بلغ الصبی عشر سنین جازت وصیته فی المعروف فی وجوه البر - الی- و وقفهما و صدقتهما کوصیتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف»(1).

و ابن حمزة: «انّما تصح وصیة الحر البالغ کامل العقل أو حکمه و نفاذ تصرّفه فی ماله، و حکم کمال العقل یکون للمراهق الذی لم یضع الأشیاء فی غیر مواضعها، فانّ وصیته و صدقته و عتقه و هبته بالمعروف ماضیة دون غیرها»(2).

و یشهد لهم موثق محمد بن مسلم المروی بثلاث اسانید احدها موثق و هو احد سندی الکلینی فی الکافی و فیه: «یجوز طلاق الغلام اذا کان قد عقل و صدقته ووصیته و ان لم یحتلم»(3) و به افتی الکلینی و هو و ان لم یذکر الهبة لکن ذکره للوصیة یشمل الهبة لعدم الفرق بینهما عرفا کما وانه قید الحکم بالنفوذ اذا ما عقل و قد حدد فی موثق صفوان عن موسی بن بکر عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنّه یجوز له فی ماله ما أعتق و تصدّق و أوصی علی حدّ معروف و حقّ فهو جائز»(4) بعشر سنین و به عمل الفقیه(5) و موسی بن بکر و ان

ص:491


1- المقنعة: ص 667 ومختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 389
2- الوسیلة: ص 372 ومختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 389
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 182ح8
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1
5- الفقیه ح 2 الوصایا باب الحدّ الذی إذا بلغه الصبی، والتّهذیب ح 4 ب 4 من وصایاه

لم یوثق الّا ان روایة صفوان عنه هنا تکفی فی موثوقیة الخبر لان صفوان من اصحاب الاجماع.

نعم لا یعتبر ذلک فی الموهوب له وذلک لصحة الهبة إلی الصبی و المجنون و المحجور علیه بالضرورة، غایته یلزم فی الاولین نیابة الولی عنهما فی القبول.

و القبض بإذن الواهب

(و القبض بإذن الواهب)

اما اصل القبض فتدل علیه صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الهبة لا تکون أبدا هبة حتی یقبضها»(1) و غیرها.

و قد یقال: توجد فی المقابل صحیحة أبی بصیر: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسّمت أو لم تقسّم. و النحل لا تجوز حتی تقبض و إنَّما أراد النَّاس ذلک فأخطأوا»(2) فانها تدل علی صحة الهبة قبل تحقق القبض سواء فسر الجواز باللزوم أم بالصحة.

ص:492


1- وسائل الشیعة 13: 336 الباب 4 من أحکام الهبات الحدیث 7
2- وسائل الشیعة 13: 335 الباب 4 من أحکام الهبات الحدیث 4

اقول: قد روی الشیخ بسند صحیح والکلینی هذه الروایة بشکل اخر: عن ابی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ما صدقةِ ما لم تقسم و لم تقبض، فقال: جائزة إنّما أراد النّاس النحل فاخطأوا»(1) فانها نفس الروایة بدلیل سیاقها وذیلها « إنّما أراد النّاس النحل فاخطأوا» وعلیه فهی غیر قابلة للاعتماد لعدم صحة احدی النسخین بعد تعارضهما وتساقطهما.

قیل: ان النتیجة لا تتغیّر علی فرض معارضة صحیحة ابی بصیر الثانیة لصحیحته الاولی فان الطائفتین حیث یتعذر الجمع العرفی بینهما تتساقطان و یلزم الرجوع إلی الاصل، و هو یقتضی عدم ترتب الأثر قبل القبض.

و إذا قیل: لا تصل النوبة إلی الأصل لوجود المرجح للطائفة الثانیة، و هو موافقتها للکتاب العزیز { أَوْفُوا بِالْعُقُود}(2) الدال علی ترتب الأثر بمجرّد العقد.

قلنا: ان الکتاب العزیز یدل علی لزوم الهبة قبل القبض و هو مخالف لکلتا الطائفتین، و معه کیف یمکن الترجیح به، فان ما هو مفاده لا یمکن الترجیح به و ما یمکن الترجیح به لیس مفادا له.

اقول: الرجوع الی القران لا باعتبار کونه مرجحا بل باعتبار کونه مرجعا او فقل عاما لم یثبت تخصیصه فی ذلک المورد .

ص:493


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 31ح6 ؛ و التهذیب، ج 9، ص: 135ح18
2- المائدة: 1

و اما اعتبار کون القبض باذن الواهب لانها اذا کانت صحتها مشروطة بالقبض فهی غیر صحیحة قبل القبض فان قوله (علیه السلام) « الهبة لا تکون أبدا هبة حتی یقبضها» له کمال الظهور فی کون القبض شرطا للصحة فلیست هی هبة حتی تقبض کما ان من المحتمل ان تکون کلمة «یقبضها» من باب الافعال.

 نعم لو کان القبض شرطا فی لزومها فلا یعتبر کون القبض باذن الواهب بعد انعقادها صحیحة کما اختار ذلک بعض المعاصرین  تمسکا بالاطلاق و ان الأصل عدم شرطیة ذلک و ان القدر المتیقن اعتبار وصول المال إلی ید المتهب، و لذا لو کان بیده کفی.

هذا و لا تلزم الفوریة فی القبض و لا کونه فی مجلس العقد و ذلک لإطلاق الصحیحة الدالة علی اعتبار القبض.

هذا و لو أخذه الموهوب له من نفسه و لم یردعه الواهب مع علمه أو لم ینکر بعد علمه کفی.

و لو وهبه ما فی یده لم یفتقر الی قبض جدید

(و لو وهبه ما فی یده لم یفتقر الی قبض جدید و لا اذن فیه و لا مضی زمان)

ص:494

و ذلک لتحققه من دون حاجة إلی تجدیده و لأنّه یدلّ التزاما علی قبوله کونه بیده و لو کان بیده غصبا.

و أمّا ما قیل: بالفرق بین القبض بإذنه و غیره، وذلک لانه لا ید للغاصب شرعا.

ففیه: انه لا ید شرعیّة له حتّی تثبت له الملکیّة لا أصلا، و کیف لا ید له وهو مشمول لقاعدة «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی».

و اما ما فی صحیح صفوان بن یحیی: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن رجل کان له علی رجل مال فوهبه لولده فذکر له الرّجل المال الذی له علیه، فقال له: لیس علیک فیه شی ء فی الدّنیا و الآخرة یطیب ذلک له و قد کان وهبه لولد له؟ قال: نعم یکون وهبه له ثمّ نزعه فجعله هبة لهذا»(1).

و رواه فی موضع اخر هکذا «سألته عن رجل کان لرجل علیه حقّ، و قد کان جعله لولد صغار من عیاله فذکر الذی علیه الدّین لصاحب الدّین ماله علیه؟ فقال له: لیس علیک فیه من ضیق فی الدّنیا و لا فی الآخرة فهل یجوز له ما جعل منه و قد کان جعله لهم، قال: نعم یجوز، لکن یکون أعطاهم، ثمّ نزعه منهم فجعله لک»(2) فلم اتحقق معناه .

ص:495


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 157ح26
2- التهذیب ج9 (فی 47 من دیونه)

(و کذا إذا وهب الولی للصبی أو الصبیة ما فی ید الولی کفی الإیجاب و القبول)

یدلّ علی کفایة قبض الولی صحیح داود بن الحصین عن ابی عبد الله (علیه السلام) «الهبة و النحلة ما لم تقبض حتّی یموت صاحبها؟ قال: هو میراث فإن کانت لصبی فی حجره فأشهد علیه فهو جائز»(1) یعنی نافذ.

ثمّ انه یشترط فی تحقّق الهبة إنشاء الولیّ لها و أمّا قبول الولیّ عن الصبی فحاصل بنفس انشائه .

و لا یشترط فی الإبراء القبول و کذا فی الهبة القربة

(و لا یشترط فی الإبراء القبول و کذا فی الهبة القربة)

اقول: فرق الإبراء من الدّین مع هبة العین هو: أنّ فی الهبة یجوز الرّجوع، و فی الإبراء لا یجوز کما دلت علیه صحیحة معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یکون له علی الرجل الدراهم فیهبها له، أله ان یرجع فیها؟ قال: لا»(2) وعلیه فهبة الدین علی من هو علیه ابراء لا هبة و یترتب علیه احکامه دون

ص:496


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 157ح25
2- وسائل الشیعة 13: 332 الباب 1 من أحکام الهبات الحدیث 1

احکامها فلا یجوز الرجوع فی الموهوب , و علیه فقد یقال بکونه اسقاطا لا تملیکا لان التملیک یتوقف علی القبول.

قلت: الذی دل علیه الدلیل هو عدم توقفه علی القبول لا ان حقیقته اسقاط للحق فانه خلاف فهم العرف فالعرف یفهم منه انه نوع تملیک و لذا جاء التعبیر عنه فی الصحیحة المتقدمة بالهبة کما و انه وقع السؤال عن الرجوع فیها فهو فی الحقیقة هبة لکن مورده ما فی الذمة .

و اما صحیح معاویة الاخر «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجل کانت علیه دراهم لإنسان فوهبها له ثمّ رجع فیها، ثمّ وهبها له، ثمّ هلک؟ قال هی للّذی وهب له»(1) فلا دلالة فیها علی جواز الرجوع فی الابراء وذلک لان قوله «ثم رجع فیها» کان من کلام السائل لا من کلام الامام (علیه السلام) ولا قرینة علی تقریر الامام (علیه السلام) له .

و أمّا ما فی صحیح الحلبی: «سئل الصّادق (علیه السلام) عن المرأة تبرأ زوجها من صداقها فی مرضها قال: لا»(2).

و مثله موثق سماعة: «سألته عن الرّجل یکون لامرأته علیه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه فی مرضها، فقال: لا و لکنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها»(3).

ص:497


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 155ح15
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 201ح12
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 201ح13

فمن الأخبار الّتی دلّت علی أنّ المریض محجور علی الزّائد علی الثلث فی منجّزات کوصایاه و العمل علی أخبار نفوذ المنجّزات وسیاتی البحث عنها فی کتاب الوصایا ان شاء الله تعالی.

ثم انه لا تصح هبة المنافع و ذلک لأنها موجود تدریجی متصرم لا یمکن تحقق القبض فیه.

هذا و تصح هبة الدین علی غیر من هو علیه وذلک لانه بعد امکان قبضه بقبض فرد منه لا یعود مانع من التمسک باطلاق دلیل شرعیتها.

و دعوی ان ما فی الذمة «الذی تعلقت به الهبة» لا یمکن قبضه، و ما یمکن قبضه و هو الفرد الخارجی لیس الکلی نفسه، مدفوعة بان الکلی الطبیعی موجود بوجود افراده فی نظر العرف أیضا و یمکن قبضه و اقباضه من خلال الفرد.

و هل یکره تفضیل بعض الولد علی بعض؟

(و یکره تفضیل بعض الولد علی بعض)

اقول: الأصل فی ما قاله روایة العامّة فرووا أنّ بشیر بن سعد أعطی ابنه النعمان بن بشیر غلاما فقال صلّی اللّه علیه و آله له لمن أعطی بعض أولاده شیئا: «أ کلّ

ص:498

ولدک أعطیت مثله؟ قال: لا، قال: فاتّقوا اللّه و اعدلوا بین أولادکم، فرجع فی تلک العطیّة»(1) و فی روایة أخری: «لا تشهدنی علی جور».

و الوارد فی نصوصنا عدم کراهة ذلک کما فی صحیح محمّد بن قیس: «سألت الباقر (علیه السلام) عن الرّجل یفضّل بعض ولده علی بعض؟ قال: نعم و نساءه»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یکون له الولد من غیر أمّ أ یفضّل بعضهم علی بعض؟ فقال: لا بأس، فقال حریز: و حدّثنی معاویة و أبو کهمس أنّهما سمعا الصّادق (علیه السلام) یقول: صنع ذلک علیّ (علیه السلام) بابنه الحسن، و فعل ذلک الحسین بابنه علیّ، و فعل ذلک أبی بی، و فعلته أنا»(3).

و صحیح إسماعیل بن عبد الخالق، عنه (علیه السلام): «سمعته یقول فی الرّجل یخصّ بعض ولده ببعض ماله؟ فقال: لا بأس بذلک»(4).

ص:499


1-  النجعة کتاب العطیة و رواه مسلم فی باب کراهة تفضیل بعض الأولاد
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 10ح6
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 199ح5
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 200ح6

صحّة الرجوع فی الهبة بعد الإقباض ما لم یتصرّف

(و یصحّ الرجوع فی الهبة بعد الإقباض ما لم یتصرّف فی الموهوب أو یعوض عنها أو یکون رحما)

اما جواز الرجوع فی الهبة و کونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم عکس ذلک فلصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «اذا کانت الهبة قائمة بعینها فله ان یرجع و إلّا فلیس له»(1) و غیرها.

و اما استثناء الهبة المعوضة فلصحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا عوّض صاحب الهبة فلیس له ان یرجع»(2).

و صحیح عبد الرّحمن بن ابی عبد الله، و عبد اللّه بن سلیمان قالا: «سألنا أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یهب الهبة أ یرجع فیها إن شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوی القرابة و الذی یثاب من هبته، و یرجع فی غیر ذلک إن شاء»(3) و المراد من تجوز یعنی تنفذ .

ص:500


1- وسائل الشیعة 13: 341 الباب 8 من أحکام الهبات الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 13: 341 الباب 9 من أحکام الهبات الحدیث 1
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 155ح14 والإستبصار فی 8 من 7 ب الوقوف وفیه: بدل «عبد اللّه بن سلیمان» «عبد اللّه بن سنان» .

هذا و لو اشترط علیه العوض فلا یجوز له التصرف قبل اداء العوض کما هو مقتضی «المسلمون عند شروطهم».

و یؤیده خبر القاسم بن سلیمان: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یهب الجاریة علی أن یثاب فلا یثاب إله أن یرجع فیها، قال: نعم إن کان شرط له علیه، قلت: أ رأیت إن وهبها له و لم یثبه أ یطأها أم لا، قال: نعم إذا کان لم یشترط علیه حین وهبها»(1).

و اما استثناء الهبة التی قصد بها القربة فلما تقدم من صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «لا یرجع فی الصدقة اذا أبتغی وجه اللّه»(2) و غیرها.

و اما استثناء حالة التلف أو التصرف الذی لا یصدق معه قیام العین فلصحیحة الحلبی المتقدمة و بذلک قال الشیخان(3) و حمله الدیلمی(4) و الحلبیّ علی

ص:501


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 154ح10
2- وسائل الشیعة 13: 334 الباب 3 من أحکام الهبات الحدیث 2
3- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 658؛ باب النحلة و الهبة ؛ قال: و الهبة علی ضربین أحدهما ماض لا رجوع فیه و هو الهبة لذی الرحم إذا کان مقبوضا و الضرب الآخر الهبة للأجنبی و هو علی ضربین أحدهما أن تکون هبة لم یتعوض الواهب من الموهب بها شیئا فله الرجوع فیه ما کانت عینه قائمة و الآخر أن یتعوض الواهب من الموهوب عنه فلیس له رجوع فیه.و إذا استهلکت الهبة لم یکن للواهب سبیل إلی الرجوع فیها و کذلک إن أحدث الموهوب له فیها حدثا لم یکن للواهب ارتجاعها. و قال المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 309: إذا وهب لأجنبی أو لقریب غیر الولد فإن الهبة تلزم بالقبض، و له الرجوع فیها .
4- المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 199؛ ذکر: أحکام الهبة ؛ قال: الهبة علی ضربین: هبة لذوی الرحم، و هبة للأجنبی. و هبة ذوی الأرحام علی ضربین: مقبوضة، و غیر مقبوضة. فالمقبوضة لا یجوز الرجوع فیها. و هی علی ضربین: مقبوض بید الموهوب له، و مقبوض بید ولیه إذا کان صغیرا. و کلاهما لا یجوز الرجوع فیه. و غیر المقبوض یجوز الرجوع فیه.و الهبة للأجنبی علی ضربین: هبة ما یستهلک، و هبة غیره. فما کان مما یستهلک کالمواکیل، فلا رجوع فیه. و ما لم یکن ذلک فعلی ضربین:معوض و غیر معوض. فما عوض عنه لا یجوز الرجوع فیه. و ما لم یعوض فله الرجوع، و ان کان مکروها.

الاستهلاک و هو المفهوم من المرتضی حیث لم یذکره أصلا و الصحیح ما قاله الشیخان .

اما استثناء الهبة لذی الرحم فلما تقدم فی صحیحة عبد الرحمن ولصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «الهبة و النحلة یرجع فیها صاحبها ان شاء، حیزت أو لم تحز الا لذی رحم فانه لا یرجع فیها»(1) و غیرهما.

ثم انه یوجد فی المقابل ثلاث روایات معارضة تدل علی جواز الرجوع بالهبة ولو کانت لذوی الارحام.

الاولی: موثقة داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و اما الهبة و النحلة فانه یرجع فیها حازها او لم یحزها و ان کانت لذی قرابة»(2).

ص:502


1- وسائل الشیعة 13: 338 الباب 6 من أحکام الهبات الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 13: 339 الباب 6 من أحکام الهبات الحدیث 3

الثانی: مرسل ابان عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «أمّا النحل و الهبة فیرجع فیها، حازها أو لم یحزها، و إن کانت لذی قرابة»(1).

الثالثة: خبر المعلّی بن خنیس، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و أمّا الهبة و النحل یرجع فیها حازها أو لم یحزها و إن کانت لذی قرابة- الخبر»(2).

اقول: والظاهر اعراض الاصحاب عنها کما وان الشیخ انفرد بروایتها فلا وثوق بها حتی تعارض ما تقدم مضافا الی ان القاعدة تقتضی ترجیح الطائفة الاولی لموافقتها لإطلاق الکتاب الدال علی وجوب الوفاء بالعقود { أَوْفُوا بِالْعُقُود}(3).

و أمّا تفصیل الإسکافیّ و الشیخ فی مبسوطیه بین الولد و غیره، فبلا مستند(4).

ص:503


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 155ح14
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 158ح28
3- المائدة: 1
4- المختلف: ج 6 ص 263- 264 ؛ قال: إذا وهب الأب ولده الصغیر أو الکبیر و أقبضه لم یکن للأب الرجوع فی الهبة إجماعا، و لو کانت لغیر الولد من ذوی الأرحام للشیخ فیه قولان، أحدهما: أنّ للواهب الرجوع مع الإقباض ذکره فی الخلاف و المبسوط و التهذیب، و الثانی قاله فی النهایة (الی أن قال): و الأوّل مذهب السیّد المرتضی و ابن الجنید و ابن إدریس...

و أمّا خبرجمیل بن درّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «عن رجل وهب لابنه شیئا هل یصلح أن یرجع فیه؟ قال: نعم، إلّا أن یکون صغیرا»(1) فمضافا لضعف سنده محمول علی عدم الإقباض، و الصغیر لا یحتاج إلیه لکون قبض أبیه قبضه، فلا دلالة فیه علی عدم الجواز فی باقی الأرحام، و الّا ففیه ما تقدم من الروایات الثلاث المعارضة.

و أمّا ما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یجعل لولده شیئا و هم صغار ثمّ یبدو له أن یجعل معهم غیرهم من ولده؟ قال: لا بأس»(2) فمحمول علی الوصیّة فالوصیّة یصحّ الرّجوع فیها مطلقا کما هو الظاهر منه والا فهو مجمل .

و أمّا صحیح إبراهیم بن عبد الحمید، عن الصّادق (علیه السلام) «أنت بالخیار فی الهبة ما دامت فی یدک، فإذا خرجت إلی صاحبها فلیس لک أن ترجع فیها، و قال: قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: من رجع فی هبته فهو کالرّاجع فی قیئه»(3) فالظاهر منه کراهة الرجوع فی الهبة بعد قبضها بقرینة التعلیل الوارد فیها فانه ظاهر فی الکراهة.

ص:504


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 157ح23
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 31ح9
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 158ح30

و اما استثناء الزّوجین، فروی الکافی صحیحا «عن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و لا یرجع الرّجل فی ما یهب لامرأته و لا المرأة فی ما تهب لزوجها حیز أو لم یحز، أ لیس اللّه تعالی یقول «وَ لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً» و قال «فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً» و هذا یدخل فی الصداق و الهبة»(1).

و رواه الشیخ صحیحا عن زرارة عن أبی عبد اللّه ع قال: إنّما الصّدقة محدثةٌ إنّما کان النّاس علی عهد رسول اللّه ص ینحلون و یهبون و لا ینبغی لمن أعطی للّه عزّ و جلّ شیئاً أن یرجع فیه قال و ما لم یعط للّه و فی اللّه فإنّه یرجع فیه نحلةً کانت أو هبةً حیزت أو لم تحز و لا یرجع الرّجل فیما یهب لامرأته و لا المرأة فیما تهب لزوجها حیز أو لم یحز أ لیس اللّه تعالی یقول و لا تأخذوا ممّا آتیتموهنّ شیئاً و قال فإن طبن لکم عن شی ءٍ منه نفساً فکلوه هنیئاً مریئاً و هذا یدخل فی الصّداق و الهبة(2).

 قیل: و یرد علی الاستدلال بهما أنّ قوله تعالی {فَإِنْ طِبْن}(3) قبله {وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً} و الآیة صرّحت بالصداق فکیف یشمل الهبة کما ویرد علی نقله الأول ان قوله «وَ لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً» لا وجود له فی

ص:505


1- الکافی (فی 3 من 23 من وصایاه)
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 152ح1
3- النساء ایة4

القران الکریم و إنّما الموجود قوله تعالی{وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً}(1) نعم نقله الثانی خال عن هذا الاشکال کما وانه لم نقف علی من أفتی بهما من القدماء. مع أنّه یعارضهما فی هبة الزّوج صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «أنّه سئل عن رجل کانت له جاریة فآذته امرأته فیها فقال: هی علیک صدقة، فقال: إن کان قال: «ذلک للّه عزّ و جلّ» فلیمضها و إن کان لم یقل فله أن یرجع إن شاء فیها»(2) کما و یمکن حمل الخبر علی التقیّة ففی المبسوط بعد النقل عن بعض العامّة عدم الرّجوع فی الزّوجین، و عندنا أنّ الرّجوع فی هبة الزّوج أو الزّوجة مکروه» وعلیه فلا وثوق بالخبر بعد ما عرفت.

(و لو عابت لم یرجع بالأرش علی الموهوب)

لأنّ الموهوب تصرّف فی ملکه ما دام لم یرجع الواهب، بل قد یقال: إنّه إذا عابت لم یکن العین قائمة بعینها فلا رجوع حتّی یقال: لا أرش له , وهو صحیح ان صدق ذلک عرفا.

حکم الزیادة المتّصلة

(و لو زادت زیادة متّصلة فللواهب، و المنفصلة فللموهوب له)

ص:506


1- النساء ایة20
2- الکافی (فی 12 من 23 من وصایاه)

لا ریب فی کون المنفصلة للموهوب له لحصولها فی ملکه، و أمّا کون المتّصلة للواهب فیجی ء فیه ما مرّ فی سابقه من أنّه لم یکن قائمة بعینها فلا رجوع حتّی یقال: لا أرش له.

حکم منجزات المریض

 (و لو وهب أو وقف أو تصدّق فی مرض موته فهی من الثلث الّا أن یجیز الوارث)

عند المصنف والاقوی انه ینفذ من الاصل کما قال به المرتضی و ابن زهرة عند المصنف والاقوی انه ینفذ من الاصل کما قال به المرتضی(1) و ابن زهرة(2) مدّعیان علی ذلک الإجماع فی الانتصار و الغنیة وقال بکونه من الثلث الإسکافیّ والحلی(3).

ص:507


1- و مما انفردت به الإمامیة: أن من وهب شیئا فی مرضه الذی مات فیه إذا کان عاقلا ممیزا تصح هبته، و لا یکون من ثلثه بل من صلب ماله. الانتصار فی انفرادات الإمامیة؛ ص: 465؛ مسألة262 ؛ الهبة فی مرض الموت .
2- و الهبة فی المرض المتصل بالموت، محسوبة من أصل المال لا من الثلث، بدلیل الإجماع المشار إلیه، و لا تجری الهبة مجری الوصیة، لأن حکم الهبة منجز فی حال الحیاة، و حق الورثة لا یتعلق بالمال فی تلک الحال، و حکم الوصیة موقوف إلی بعد الوفاة، و حق الورثة یتعلق بالمال فی ذلک الوقف، فکانت محسوبة من الثلث. غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع؛ ص: 301؛ فصل فی الهبة .
3- إذا وهب المریض شیئا و مات فی مرضه مضت الهبة من الثلث عند أکثر علمائنا، و هو اختیار ابن الجنید، و کذا العتق و الوقف. الی آخره. (المختلف: ج 6 ص 275).

و أمّا نسبته إلی المبسوط فلا یظهر منه إلّا التردّد فقال: فی الوقف: «إذا وقف فی مرضه المخوف و کذلک صدقة التملیک و الهبة لأصحابنا فیه روایتان إحداهما أنّ ذلک من الثلث، و هو مذهب المخالفین و الأخری أنّ ذلک منجّز فی الحال»(1).

و قال فی باب الهبة: «إذا وهب فی مرضه المخوف شیئا و سلّمه إلیه فإن صحّ من مرضه لزمت الهبة، و إن مات منه لزمت الهبة قدر الثلث و ما زاد، الورثة بالخیار عند من قال إنّ الهبة فی المرض من الثلث»(2).

وکونه من الاصل هو المفهوم من الکافی و الفقیه حیث اقتصرا علی روایة المطلقات ولم یرویا ما یخصصها بل رویا ما یدل علی نفوذ تصرفات المریض بالخصوص فرویا صحیح صفوان عن مرازم  عن بعض اصحابنا عنه (علیه السلام) «فی الرّجل یعطی الشی ء من ماله فی مرضه فقال: إذا أبان به فهو جائز و إن أوصی به فهو من الثلث»(3) والمراد من قوله «اذا ابان فیه» ای عزله عن ماله و سلمه الی المعطی فی مرضه و لم یعلق اعطاءه علی الموت فهو جائز یعنی نافذ والتفصیل الذی فیه یدل علی نفوذه ولو کان اکثر من الثلث.

ص:508


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 298؛ إذا وقف فی مرضه المخوف .
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 315
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 7ح6 ومن لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 202

و اما المطلقات فرویا اولا عن عمّار الساباطیّ عن الصّادق (علیه السلام): «صاحب المال أحقّ بماله ما دام فیه شی ء من الرّوح، یضعه حیث شاء»(1).

و ثانیا عنه ایضا عنه (علیه السلام): الرّجل أحقّ بماله ما دام فیه الرّوح إن أوصی به کلّه فهو جائز له»(2) وغیرهما والمراد بقوله: «إن أوصی، أی أمر کما وان المراد من قوله جائز یعنی نافذ ورواه الفقیه لکنه حمله علی من لا وارث له مستشهدا بمعتبر السّکونیّ «عن الصّادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) أنّه سئل عن الرّجل یموت و لا وارث له و لا عصبة، قال: یوصی بماله حیث یشاء فی المسلمین و المساکین و ابن السبیل»(3). قلت: و حمله کما تری لا شاهد له .

و الروایات الدالة علی النفوذ بالاطلاق فوق حد الاستفاضة الا انها لا تنفع مع وجود المخصص.

و المهم فی الاستدلال هو ما دل علی نفوذ تصرفات المریض بالخصوص مثل مرسل صفوان المتقدم و مرسل ابن ابی عمیر عن محمد بن مسلمٍ عن أبی جعفر

ص:509


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص:8ح6 ومن لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 202
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 7ح2 ومن لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 202
3- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 202

(علیه السلام) قال: فی رجلٍ أوصی بأکثر من الثّلث و أعتق مملوکه فی مرضه فقال إن کان أکثر من الثّلث ردّ إلی الثّلث و جاز العتق»(1).

فانه یعارضهما موثق سماعة عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن عطیّة الوالد لولده، فقال: أمّا إذا کان صحیحا فهو له یصنع به ما شاء، فأمّا فی مرض فلا یصلح»(2) فإنّه بظاهره من أخبار الثلث أیضا وذلک لانه وان دل باطلاقه علی عدم النفوذ فی مرض الموت مطلقا الا انه مقید بما زاد علی الثلث بقرینة موثقه الاخر: «سألته عن الرّجل یکون لامرأته علیه الصّداق أو بعضه فتبرؤه منه فی مرضها؟ فقال: لا، و لکنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها»(3).

و مثله صحیح الحلبیّ سئل الصّادق (علیه السلام) «عن المرأة تبرأ زوجها من صداقها فی مرضها؟ قال: لا»(4).

و خبر عقبة بن خالد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوکا له لیس له غیره، فأبی الورثة أن یجیزوا ذلک کیف القضاء فیه؟ قال: ما یعتق منه إلّا ثلثه»(5).

ص:510


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 17ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 156ح19
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 201ح13
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 201ح12
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 219ح12

و خبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمّ أوصی بوصیّة أخری ألغیت الوصیّة و أعتقت الخادم من ثلثه إلّا أن یفضل من الثلث ما یبلغ الوصیّة»(1).

اقول: وقد اعرض الکلینی والصدوق عن نقل هذه الأخبار فلا وثوق لنا بها کما وانها لا مرجح لها علی الطائفة الاولی بل قابلة للحمل علی التقیّة کما نقل الشیخ فی المبسوط من کون المنجّزات فی المرض من الثلث قول العامّة , مضافا الی انه لو قلنا بتعارضهما وتساقطهما فالمرجع هو عمومات النفوذ واللزوم , والحاصل هو صحة القول بنفوذ منجزات المریض من الاصل.

هذا و یکره ان یضیّع الانسان من یعوله وان یضرّ بورثته کما جاء فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قلت له الرّجل له الولد أ یسعه أن یجعل ماله لقرابته فقال هو ماله یصنع به ما شاء إلی أن یأتیه الموت إنّ لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء ما دام حیّاً إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به و إن شاء ترکه إلی أن یأتیه الموت فإن أوصی به فلیس له إلّا الثّلث إلّا أنّ الفضل فی أن لا یضیّع من یعوله و لا یضرّ بورثته»(2) , ثم قال الکلینی بعده «و قد روی أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال لرجل من الأنصار، أعتق ممالیک له لم یکن له غیرهم فعابه النّبیّ

ص:511


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 220ح10
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 8ح10

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قال: ترک صبیة صغارا یتکفّفون النّاس» و فی الصّحاح: «تکفّف: مدّ کفّه و سأل».

اقول: و الخبران وان کانا ضعیفین سندا لکنهما موافقان للقران فقال تعالی {وَلْیَخْشَ الّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّیّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتّقُوا اللّهَ وَلْیَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً}(1) وقال الشیخ معنی الآیة «أنه ینبغی للمؤمن الذی لو ترک ذریة ضعافا بعد موته، خاف علیهم الفقر و الضیاع، أن یخشی علی ورثة غیره من الفقر و الضیاع، و لا یقول لمن یحضر وصیته أن یوصی بما یضر بورثته، و لیتق اللَّه فی ذلک، و لیتق الإضرار بورثة المؤمن،، و لیقل قولا سدیدا ونهی النبی (ص) أن یوصی بأکثر من الثلث، و قال: (و الثلث کثیر) و قال لسعد (لأن تدع ورثتک أغنیاء أحب الی من أن تدعهم عالة یتکففون الناس بأیدیهم) (2).

حصیلة البحث:

الهبة: و تسمّی نحلةً و عطیّةً. و یفتقر إلی الإیجاب و القبول و القبض بإذن الواهب، و لو أخذه الموهوب له من نفسه و لم یردعه الواهب مع علمه أو لم ینکر بعد علمه کفی. و لو وهبه ما بیده لم یفتقر إلی قبضٍ جدیدٍ و لا إذنٍ و لا مضیّ زمانٍ، و کذا إذا وهب الولیّ الصّبیّ ما فی ید الولیّ کفی الإیجاب و القبول، و

ص:512


1- النساء ایة 9
2- التبیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص: 125

یعتبر فی الواهب البلوغ والعقل والرشد نعم تصح الهبة من الصبی البالغ عشراً بشرط کون هبته فی حد معروف.

و لا یشترط فی الإبراء القبول و لا فی الهبة القربة، و لا یکره تفضیل بعض الولد علی بعضٍ، و یصحّ الرّجوع فی الهبة بعد الإقباض ما لم یتصرّف أو یعوّض أو یکن رحماً، و لو عابت لم یرجع بالأرش علی الموهوب، و لو زادت زیادةً متّصلةً فللواهب ان کانت قائمة بعینها و الّا فلا رجوع له , و المنفصلة للموهوب له، و لو وهب أو وقف أو تصدّق فی مرض موته فهی من الاصل. و یکره ان یضیّع الانسان من یعوله وان یضرّ بورثته.

السکنی

(الثالث: السکنی و لا بدّ فیها من إیجاب و قبول و قبض)

لکن یکفی فی إیجابها و قبولها أیّ لفظ دلّ علی المراد لعدم دلیل علی لفظ مخصوص فیه بل تکفی فیها المعاطاة کما تقدم فی نظائرها.

فان أقّتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت

(فان أقّتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت)

ص:513

کما فی معتبر حمران «سألته عن السّکنی و العمری فقال: إنّ الناس فیه عند شروطهم، إن کان شرطه حیاته، سکن حیاته، و إن کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتّی یفنوا ثمّ یردّ إلی صاحب الدّار»(1) وصحیح الحلبی الاتی وغیرهما.

(و الّا جاز الرجوع فیها)

کما فی صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی الرّجل یسکن الرّجل داره و لعقبه من بعده؟ قال: یجوز، و لیس لهم أن یبیعوا و لا یورثوا، قلت: فرجل أسکن داره رجلا حیاته؟ قال: یجوز ذلک، قلت: فرجل أسکن رجلا داره و لم یوقّت؟ قال: جائز و یخرجه إذا شاء»(2).

و صحیح الحسین بن نعیم، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل جعل دارا سکنی لرجل إبّان حیاته أو جعلها له و لعقبه من بعده، قال: هی له و لعقبه من بعده کما شرط، قلت: فإن احتاج یبیعها؟ قال: نعم، قلت: فینقض بیعه الدّار السکنی؟ قال: لا ینقض البیع السکنی کذلک سمعت أبی (علیه السلام) یقول: قال الباقر (علیه السلام): لا ینقض البیع الإجارة و لا السّکنی و لکن یبیعه علی أنّ الذی یشتریه لا یملک ما اشتری حتّی تنقضی السّکنی علی ما شرط و الإجارة، قلت: فإن ردّ علی المستأجر ماله و جمیع

ص:514


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 33ح21
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 34ح25

ما لزمه من النفقة و العمارة فی ما استأجره؟ قال: علی طیبة النفس و برضی المستأجر بذلک لا بأس»(1).

(و ان مات أحدهما بطلت)

اما بعد موت المالک فلانها خرجت عن ملکه و اما بعد موت من جعلت السکنی له فلانه هو الذی جعلت له حسب الفرض فتنتفی بانتفائه .

و اما ما فی صحیح ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع عن خالد بن رافع البجلیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل جعل لرجل سکنی دار له حیاته یعنی صاحب الدّار، فلمّا مات صاحب الدّار أراد ورثته أن یخرجوه أ لهم ذلک، فقال: أری أن یقوّم الدّار بقیمة عادلة و ینظر إلی ثلث المیّت فإن کان فی ثلثه ما یحیط بثمن الدّار فلیس للورثة أن یخرجوه، و إن کان الثلث لا یحیط بثمن الدّار فلهم أن یخرجوه، قیل له: أ رأیت إن مات الرّجل الذی جعل له السّکنی بعد موت صاحب الدّار یکون السّکنی لعقب الذی جعل له السّکنی؟ قال: لا»(2) فمضافا الی ضعف سنده بخالد فقد اعرض الاصحاب عنه الّا ما نسب لابن الجنید.

ص:515


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 38ح38
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 38ح39

و رواه الشیخ و قال قوله: «یعنی صاحب الدّار» غلط من الرّاوی لأنّه لو کان کذلک بطل سکناه بموت صاحب الدّار و لا یحتاج إلی تقویم الدّار(1) قلت: وهو کذلک ویدل علی ذلک صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قضی فی العمری أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شیئا ما دام حیّا فإنّه لورثته إذا توفّی»(2) و قال: أی لورثة المعمر.

و یعبر عنها بالعمری ان قرنت بعمر أحدهما

(و یعبر عنها بالعمری ان قرنت بعمر أحدهما، و الرّقبی ان قرنت بالمدّة و کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره)

کالأرض لکن قیل: لیس کلّ ما صحّ إعماره صحّ وقفه کما فی إخدام جاریته لغیره مدی عمره، فانه یصح عمری بدلیل صحیح یعقوب بن شعیب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل تکون له الخادم تخذمه فیقول: هی لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهی حرّة فتأبق الأمة قبل أن یموت الرّجل بخمس سنین أو ستّة ثمّ یجدها ورثته أ لهم أن یستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرّجل فقد عتقت»(3) ولا یصحّ وقفها لأنّ الوقف فی شی ء أبدیّ. قلت: لو جعلها فی سبیل الله

ص:516


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 142ح41
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 143ح42
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 34ح23

تعالی فلا شک انها تبقی کذلک الی حین موتها  وعلیه فهی موقوفة الی ان تموت وبعد الموت ینتفی الموضوع اذن یمکن ان یقال ابدیة کل شیء بحسبه فصح قول المصنف ان کل ما صح اعماره صح وقفه.

و إطلاق السکنی یقتضی سکناه بنفسه

(و إطلاق السکنی یقتضی سکناه بنفسه و من جرت عادته به، و لیس له أن یؤجرها و لا أن یسکن غیره الّا بإذن المسکن)

لأنّ السکنی لیس بتملیک کالهبة، و إنّما سلّطه المالک علی سکنی فتنصرف إلی سکنی نفسه و من مثله من زوجته و ولده و خادمه، و یدلّ علی أنّه لیس بتملیک أنّ للمسکن أن یبیع الدّار لکن یشترط علی المشتری انقضاء السکنی کما تقدم فی صحیح الحسین بن نعیم،  و أمّا قول الحلّی إنّ الساکن استحقّ منافع الدّار کلّها(1) فوهم فالإسکان أعمّ و ینصرف الإطلاق إلی ما قلنا.

حصیلة البحث:

السّکنی: و لا بدّ فیها من إیجابٍ و قبولٍ و قبضٍ. فإن أقّتت بأمدٍ أو عمر أحدهما لزمت و إلّا جاز له الرّجوع فیها، و إن مات أحدهما بطلت، و یعبّر عنها: بالعمری و الرّقبی. و کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره و إرقابه، و إطلاق السّکنی یقتضی سکناه

ص:517


1- السرائر ج3 ص169

بنفسه و من جرت عادته به و لیس له أن یؤجرها و لا أن یسکن غیره إلّا بإذن المسکن.

التحبیس

(الرابع: التحبیس و حکمه حکم السکنی فی اعتبار العقد و القبض و التقیید بمدّة) کما تقدم فی نظائره .

و إذا حبس عبده أو فرسه فی سبیل اللّه أو علی زید لزم

(و إذا حبس عبده أو فرسه فی سبیل اللّه أو علی زید لزم ذلک ما دامت العین باقیة و کذا لو حبس عبده أو أمته فی خدمة الکعبة أو مسجد أو مشهد)

ما قاله من حبس العبد و الفرس فی سبیل اللّه و حبس العبد أو الأمة فی خدمة الکعبة أو المسجد أو المشهد هو من التصدّق و الوقف وعلیه فیشترط فیه القربة، و به قال المفید و الدّیلمی و هو ظاهر الحلبیّ وبه صرّح القاضی.

و قال الشیخ فی النهایة: «و للإنسان أن یحبس فرسه و غلامه أو جاریته فی خدمة البیت الحرام و بعیره فی مؤونة الحاجّ و الزوّار، و إذا فعل ذلک لوجه اللّه لم یجز له تغییره فإن عجزت الدّابّة أو دبرت، أو مرض الغلام أو الجاریة و عجزا عن

ص:518

الخدمة سقط عنه فرضها، فإن عادا إلی الصحّة کان الشرط فیهما قائماً حتّی یموت العبد و تنفق الدّابّة»(1).

 و جعل المصنّف حبس العبد و الفرس علی زید و فی سبیل اللّه مثلین لیس بصحیح و ذلک فان جعلها فی سبیل اللّه فاللازم ذلک ما دامت العین باقیة و أمّا جعلها علی زید و لو مع القربة فلیس کذلک لانه ان مات زید و العین باقیة ترد العین إلی حابسها بدلیل صحیح یعقوب بن شعیب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل تکون له الخادم تخذمه فیقول: هی لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهی حرّة فتأبق الأمة قبل أن یموت الرّجل بخمس سنین أو ستّة ثمّ یجدها ورثته أ لهم أن یستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرّجل فقد عتقت»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم: «سألت الباقر (علیه السلام) عن رجل جعل لذات محرم جاریته حیاتها، قال: هی لها علی النحو الذی قد قال»(3).

و لو حبس علی رجل و لم یعین وقتا و مات الحابس

(و لو حبس علی رجل و لم یعین وقتا و مات الحابس کان میراثا)

ص:519


1- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 601؛ باب السکنی و العمری و الرقبی و الحبیس .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 34ح23
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 144ح44

کما فی صحیح عمر بن أذینة قال: «کنت شاهد ابن أبی لیلی فقضی فی رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره و لم یوقّت وقتا، فمات الرّجل فحضر ورثته ابن أبی لیلی و حضر قرابته الذی جعل له الدّار، فقال ابن أبی لیلی، أری أن أدعها علی ما ترکها صاحبها، فقال له محمّد بن مسلم الثقفیّ: أمّا إنّ علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) قد قضی فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت، فقال: و ما علمک؟ قال: سمعت الباقر (علیه السلام) یقول: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بردّ الحبیس و إنفاذ المواریث، فقال ابن أبی لیلی: هذا عندک فی کتاب؟ قال: نعم، قال: فأرسل و أتنی به، قال له محمّد بن مسلم: علی أن لا تنظر فی الکتاب إلّا فی ذلک الحدیث، قال: لک ذلک، قال: فأراه الحدیث عن الباقر (علیه السلام) فی الکتاب فردّ قضیّته»(1).

حصیلة البحث:

التّحبیس: و حکمه حکم السّکنی فی اعتبار العقد و القبض و التّقیید بمدّةٍ و الإطلاق. و إذا حبّس عبده أو فرسه فی سبیل اللّه لزم ذلک ما دامت العین باقیة و کذا لو حبّس عبده أو أمته علی خدمة الکعبة أو مشهدٍ أو مسجدٍ و هو نوع من التصدّق و الوقف وعلیه فیشترط فیه القربة، و لو حبس علی زید لزم ذلک ما دامت العین باقیةً، و لو مات زید و العین باقیة ترد العین إلی حابسها و لو کان الحبس قربة الی الله تعالی، و لو حبّس علی رجلٍ و لم یعیّن وقتاً و مات الحابس کان میراثاً.

ص:520


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 35ح27

الفهرس

(کتابُ الجهاد) 3

وجوب الجهاد علی الکفایة. 7

حکم الجهاد فی زمن الغیبة. 8

الجهاد الدفاعی. 14

حکم الجهاد ضد حکام الجور 15

شرائط الجهاد 21

حرمة المقام فی بلد الشرک لمن لا یتمکن من إظهار شعار الإسلام. 22

و للأبوین منع الولد مع عدم التعیین. 24

و المدین یمنع الموسر مع حلول الدین. 25

استحباب الرباط دائما 26

(و هنا فصول) 29

الفصل الأول فیمن یجب قتاله. 29

وجوب قتال الحربی بعد الدعاء إلی الإسلام. 29

و الکتابی کذلک الّا أن یلتزم بشرائط الذمة. 33

شرائط الذّمّة. 36

و تقدیر الجزیة الی الامام. 37

و یبدء بقتال الأقرب. 39

عدم جواز الفرار إذا کان العدو ضعفا 41

جواز المحاربة بطرق الفتح. 43

کراهة إرسال الماء علیهم. 44

کراهة التبییت. 50

الجهاد بالمال. 55

وجوب مواراة المسلم المقتول. 56

(الفصل الثانی: فی ترک القتال) 59

النزول علی حکم الإمام أو من یختاره 63

ص:521

الإسلام و بذل الجزیة. 65

المهادنة علی ترک الحرب مدّة معینة. 65

(الفصل الثالث: فی الغنیمة) 70

تملک النساء و الأطفال بالسّبی. 70

و یعتبر البلوغ بالإنبات. 74

ما لا ینقل لجمیع المسلمین. 76

و لا یسهم المخذّل و لا المرجف و لا القحم و لا الضرع. 87

أحکام الأرض 89

(الفصل الرابع: فی أحکام البغاة) 91

هل یجوز تقسیم أموال البغاة؟ 96

(الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر) 102

شرائط الامر بالمعروف والنهی بالمنکر 107

عدم اختصاص الأمر و النهی بصنف. 112

و فی التدرج الی الجرح و القتل قولان. 112

وجوب الإنکار بالقلب علی کل حال. 114

جواز إقامة الحدود للفقهاء حال الغیبة. 116

(کتاب الکفّارات) 123

فالمرتبة کفّارة الظهار و قتل الخطأ 123

و المخیرة کفارة شهر رمضان. 129

کفارة خلف النذر و العهد 134

الخلاف فی کفارة جزاء الصید 138

و کفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما 140

و الحالف بالبراءة من اللّه و رسوله یکفّر کفارة ظهار 141

حکم جز المرأة شعرها فی المصاب. 147

و قیل من تزوج امرأة فی عدتها فارقها وکفر 151

حکم نام عن صلاة العشاء حتی تجاوز نصف اللیل. 153

کفارة ضرب العبد فوق الحدّ عتقه. 155

ص:522

کفّارة الإیلاء کفّارة الیمین. 159

و یتعیّن العتق المرتّبة بوجدان الرقبة ملکا أو تسبیبا 159

و إذا کسا الفقیر فثوب. 177

من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما 180

حکم کفارة الظهار عند العجز 182

(کتاب النذر و توابعه) 188

من العهد و الیمین. 188

وصیغة النذر ان کان کذا فلله علیّ کذا 195

و ضابطه أن یکون طاعة أو مباحا راجحا 196

و الأقرب احتیاجه الی اللفظ. 199

حکم النذر المتبرع به. 202

و لا بدّ من کون الجزاء طاعة و الشرط سائغا 205

و العهد کالنذر 213

حکم من نذر انفاق جمیع ماله. 214

و الیمین الحلف باللّه. 215

و اتباع مشیة اللّه تعالی للیمین یمنع الانعقاد 220

و التعلیق علی مشیئة الغیر یحبسها علی مشیته. 223

و متعلق الیمین کمتعلق النذر 223

(کتاب القضاء) 233

القول فی أحکامه. 234

و هو وظیفة الإمام أو نائبه. 234

و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء. 235

و تثبت ولایة القاضی بالشیاع أو بشهادة عدلین. 237

و لا بدّ من الکمال و العدالة و أهلیة الإفتاء و الذکورة 238

جواز ارتزاق القاضی من بیت المال. 243

و المرتزقة من بیت المال. 245

و تجب علی القاضی التسویة بین الخصمین فی الکلام و السلام. 248

ص:523

و له أن یرفع المسلم علی الکافر فی المجالس.. 249

و لا تجب التسویة فی المیل القلبی. 250

و إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی سمع منه. 250

حرمة الرشوة 252

حرمة تلقین أحد الخصمین حجته. 253

استحباب ترغیبهما فی الصلح. 254

(القول فی کیفیة الحکم) 260

و جواب المدعی علیه اما إقرار أو إنکار أو سکوت. 262

فالاقرار یمضی مع الکمال. 262

حکم الإنکار 265

حکم السکوت. 287

(القول فی الیمین) 289

لا تنعقد الیمین الموجبة للحقّ أو المسقطة للدّعوی الّا باللّه. 290

و لو رأی الحاکم ردع الذمی بیمینهم فعل. 290

و ینبغی التغلیظ بالقول و الزمان و المکان فی الحقوق کلها 291

استحباب الحاکم وعظ الحالف قبله. 293

کفایة الحلف علی نفی الاستحقاق. 294

شروط سماع الدعوی 296

(القول فی الشاهد و الیمین) 300

کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین. 300

قیام شهادة مرأتین مقام شهادة الرجل. 304

حکم الشاهد والیمین فی جمیع الحقوق. 305

و لو کان المدعون جماعة فعلی کل واحد یمین. 312

و یشترط شهادة الشاهد أولا و تعدیله. 312

و یقضی علی الغائب عن مجلس القضاء. 314

(القول فی التعارض) 317

لو تداعیا ما فی أیدیهما حلفا و اقتسماه 317

ص:524

لو لم تکن العین فی یدیهما فهی لذی البینة. 322

حکم ما لو کان تاریخ احدی البینتین أقدم. 332

(القول فی القسمة) 336

و یجبر الشریک لو التمس شریکه. 337

و لو ظهر غلط فی القسمة بطلت. 339

حکم ما لو ظهر استحقاق بعض معیّن بالسویّة. 340

(کتاب الشهادات) 341

الفصل الأول الشاهد 342

العقل و الإسلام. 348

و الایمان. 353

و العدالة. 356

و طهارة المولد 362

و عدم التهمة. 363

المعتبر فی الشروط وقت الأداء. 369

و تمنع العداوة الدنیویة. 371

و لا تقبل شهادة کثیر السهو 372

مستند الشهادة 374

و تثبت بالاستفاضة سبعة. 378

و یجب التحّمل علی من له أهلیة الشهادة 379

و یصح تحمل الأخرس و أدائه. 381

و من نقل عن الشیعة جواز الشهادة بقول المدّعی. 387

(الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق) 389

فمنها ما یثبت بأربعة رجال. 389

و منها ما یثبت برجلین. 400

و منها ما یثبت بالرجال و النساء و لو منفردات. 404

و منها ما یثبت بالنّساء منضمّات خاصّة. 412

(الفصل الثالث: فی الشهادة علی الشهادة) 414

ص:525

و محلّها حقوق الناس کافة. 414

و لا یثبت فی حق اللّه تعالی محضا 415

و لو اشتمل الحق علی الأمرین. 416

(الفصل الرابع: فی الرجوع) 422

حکم رجوع الشاهدین قبل الحکم. 422

و لو کانت الشهادة علی قتل أو رجم أو قطع أو جرح ثم رجعوا 424

و لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا 427

و لو ثبت تزویر الشهود نقض الحکم. 429

(کتاب الوقف) 431

ماهیة الوقف. 431

الوقف عقد ام ایقاع. 434

شرطیة القربة فی الوقف وعدمها 436

عدم لزوم الوقف بدون القبض.. 439

و یدخل فی وقف الحیوان لبنه و صوفه الموجودان. 442

و إذا تمّ لم یجز الرجوع فیه. 442

و شرطه التنجیز 446

و شرطه الدوام. 447

و شرطه إخراجه عن نفسه. 453

و شرط الموقوف أن یکون عینا مملوکة ینتفع بها 455

و لو وقف ما لا یملکه وقف علی اجازة المالک. 456

جواز وقف المشاع. 456

شرائط الواقف. 458

و یجوز أن یجعل النظر لنفسه و لغیره 460

و شرط الموقوف علیه وجوده 462

و المسلمون من صلی إلی القبلة. 467

و الهاشمیة من ولده هاشم بأبیه. 467

و إطلاق الوقف علی متعدد یقتضی التسویة. 468

ص:526

(و هنا مسائل) 470

نفقة العبد و الحیوان الموقوف علی الموقوف علیهم. 470

لو وقف فی سبیل اللّه انصرف الی کلّ قربة. 471

إذا وقف مسجدا لم ینفک وقفه بخراب القریة. 473

إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا 474

(کتاب العطیة) 475

شرطیة القربة فی الصدقة. 476

حرمة الرجوع فی الصدقة. 477

حرمة الصدقة الواجبة علی بنی هاشم من غیرهم. 478

عدم کفایة الدعوی فی ثبوت الانتساب 482

جواز الصدقة علی الذمی لا الحربی. 483

و صدقة السرّ أفضل. 486

الهبة. 487

و تفتقر إلی الإیجاب و القبول. 489

و القبض بإذن الواهب. 492

و هل یکره تفضیل بعض الولد علی بعض؟ 498

صحّة الرجوع فی الهبة بعد الإقباض ما لم یتصرّف. 500

حکم الزیادة المتّصلة. 506

حکم منجزات المریض.. 507

السکنی. 513

فان أقّتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت. 513

و یعبر عنها بالعمری ان قرنت بعمر أحدهما 516

و إطلاق السکنی یقتضی سکناه بنفسه. 517

التحبیس.. 518

و لو حبس علی رجل و لم یعین وقتا و مات الحابس.. 519

الفهرس.. 521

ص:527

المجلد 9

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی ش__________رح

اللمعة الدمشقیة

کتاب

المکاسب المحرمة

الجزء التاسع

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

 

المقدمة فی باب العقود

مفهوم الملک

لا اشکال فی کون الملک نوع علاقة بین المالک و المملوک الّا انه قد جاء فی کلمات بعض الفقهاء البحث عن ان الملک هل هو من الاعراض المقولیة العارضة علی المالک أو المملوک؟ أو من الامور الانتزاعیة التی تنتزع من الحکم التکلیفی أو هو امر اعتباری مجهول بجعل الجاعل فی عرض سائر الامور الاعتباریة؟ و الصحیح هو الثالث وانه نوع اضافة اعتباریة بین المالک و المملوک أو فقل سلطنة اعتباریة حیث انه من الواضح انه لیست من الامور الواقعیة کالاعراض المتأصلة

ص:3

بالخارج و لم یدع ذلک احد عدا ما جاء فی لسان مقرر بحث المحقق النائینی من انه جدة اعتباریة(1) فی عرض کونه سلطنة أو نوع اضافة اعتباریة هذا و قد اجاب عن اصل مقولة الجدة السید الصدر(ره) باننا لم ندرک لها معنی متحصلاً و ذکر ان الفلاسفة ایضا لم یدرکوا لها معنی محصلاً مستشهدا بکلام ابن سینا حیث قال: انه لم یعرف معنی متحصلا للجدة(2) اقول لکن من الواضح انه لیس مقصود المحقق النائینی هو المعنی الفلسفی من الجدة بقرینة قوله اعتباریة نعم تسامح فی التعبیر و الا فلوکان مقصوده المعنی الفلسفی فانه امر حقیقی و واقعی و لا معنی لان یردفه بانه اعتباری و اما انه لیس متنزعاً من الحکم التکلیفی فان الملکیة تقع عقلائیاً وشرعا موضوعا للحکم التکلیفی فلا یعقل انتزاعها منه وتأخرها عنه.

فالصحیح ان الملکیة من الامور الاعتباریة و المجهولة بدلالة الوجدان و هذا فی نهایة الوضوح.(3)

المصادر الاولیة للملک

اقول: لا یهمنا البحث عن المصادر الاولیة للملک و التی قد حصرها المحقق الخوئی(4) بمنشأین الحیازة والصنع وما یلحق به من اعمال و اورد علیه السید الصدر

ص:4


1- منیة  الطالب ج/1 ص25
2- فقه العقود ج/1 ص271 الهامش(2)
3- فقه العقود ج/1 ص25 و ص26
4- محاضرات فی الفقه الجعفری ج/2 ص7و ص8

(ره)(1) وحصرها بالحیازة و العلاج و ما توسع به العقلاء فی باب الحیازة، فان المهم هو البناء العقلائی علی الملکیة و امضاء الشرع المقدس لها بعدم الردع و البناء العقلائی واضح لا غبار علیه وکلما حصل الشک فیه فالاصل هو العدم حتی یعلم البناء علی ذلک و علیه تتضح ملکیة الاعمال بما لاغموض فیه .

ملکیة الاعمال

ملکیة الاعمال: فان الانسان مالک لاعماله ملکیةً حقیقیة بمعنی سلطنته التکوینیة علیها و انها اولی بعمله بلحاظ الفعل و الترک من غیره وهذه المالکیة تقع مورداً لرغبة العقلاء و بذلک یقع علیها التعامل و حاله کحال ملکیة المنافع بالنسبة للعین فکما ان العین اذا ما لو حظت بکاملها کأن تباع کانت لها قیمة واحدة بما لها من منافع و اذا ما حصل التفکیک بینها و بین العین کأن تستأجر العین کان للمنافع قیمة غیر قیمة العین و مالکیة الانسان لاعماله و ان کانت حقیقیة الا انها لیست ماثلة فی الخارج حتی یقع التعامل علیها بل یلحظها کالموجودة ثم یوقعون المعاملة علیها فالحاصل ان مالکیة الاعمال التی یقع التعامل علیها نوع اعتبار عقلائی ومجعولة من قبل العقلاء وبعد التعامل علیها تصبح مملوکة للغیر بالملکیة الاعتباریة کما هو شأن العقود عقلائیاً .

ویبقی سؤال الفرق بین ضمان منافع العبد عند غصب العبد و عدم ضمان منافع الحر، (بناءً علی ثبوت هذه الفتوی)؟

ص:5


1- فقه العقود ج/1 ص32

اقول: لا شک بالضمان بالاتلاف حتی بالنسبة للحر کما انه یضمنه بالحیازة  فلو قلنا ان العقلاء یرون اندکاک منافع الحر بشخصه فلا ضمان بخلاف العبد حیث لا یرون منافعه مندکة بشخصه اما لو قلنا ان منافع الحر لیست مندکة بشخص الحر الا انها لا یصدق علیها بالحبس الاتلاف و الاستیفاء و لذا فلا تضمن نعم یصدق التفویت الا ان یدعی انه شیء اخر غیر الاتلاف و لا یسری الیه حکم الاتلاف و یکفی فی عدم کون التفویت مثل الاتلاف حکماً الشک فی ذلک نعم لوحصل القطع بعدم الفرق بینهما و انهما شیء واحد فلابد من الحکم بالضمان بمقتضی القاعدة.

ملکیة الذمم: و اما الذمم فالذمة عبارة عن وعاء و ظرف اعتباری اعتبره العقلاء للاموال التی لا وجود لها فی الخارج فان العقلاء باعتبار انهم لدیهم توسعات بمقتضی مصالحهم و تختلف الذمة عن العهدة بانها وعاء للاموال الکلیة و الرمزیة التی قلنا انها لا وجود لها فی الخارج و اما العهدة فمتعلقها الاموال الخارجیة فهی عبارة عن الزام عقلائی بأداء تلک الاموال فالفرق بینهما هو نفس الفرق بین الحکم التکلیفی و لعل هذا هو مقصود المحقق النائینی(1).

ملکیة المنافع: و حیث ان للاعیان قابلیة الانتفاع مع قطع النظر عن تملک العین فهذه القابلیة هی المنفعة و هی امر حقیقی کما تقدم فی ملکیة الاعمال هذا و الفرق بین المنفعة و الانتفاع هو الفرق بین المصدر و اسم المصدر فالانتفاع هو المصدر و هو نفس الاستفادة و المنفعة هی اسم المصدر و بعد لحاظ العقلاء لها

ص:6


1- فقه العقود ج/1 ص51

و وقوع المعاملة علیها یمتلکها العاقد علیها فمالکیة المنفعة کمالکیة الاعمال امر اعتباری مجعول من قبل العقلاء نعم منشأها امر حقیقی و هی القابلیة التی تحظی بها العین کما فی مالکیة الاعمال و بذلک یظهر ضعف الاشکالات التی أوردها المحقق الاصفهانی حول مالکیة المنافع کما و یظهر عدم الفرق بین ملک المنفعة و الانتفاع و انما الفرق بینهما هو الفرق بین المصدر و اسم المصدر.

مالکیة الجهات

مالکیة الجهات: کان الکلام عن المالکیة الشخصیة و التی یعبر عنها بالمالکیة الحقیقیة و هنالک نوع اخر من المالکیة هی مالکیة الجهة و هی حسب الاستقراء: الاوقاف و الزکاة و الخمس و الدولة یعنی ما یرتبط بمنصب الامامة کالانفال، و مالکیة عموم المسلمین کالاراضی العامرة المفتوحة عتوة و هذا التنویع جاء نتیجة اختلاف احکام هذه الموارد الذی یستکشف منه اختلاف انواع مالکیة الجهات هذا وأصل اعتبار المالکیة للجهة امر عقلائی و مجعول لدی العقلاء الا ان هذا الذی امضی من قبل الشرع المقدس هو ما مر ذکره.

 و اما الشخصیات الحقوقیة والمعنویة من قبیل الجمعیات و الشرکات و المؤسسات و التی یفرض لها شخصیة حقوقیةخارجة عن شخصیة افرادها الحقیقیة کما و ان المفروض انها خارجة عن الوقف و توابعه فهل هنالک من ادلة تقتضی صحة هذه الشخصیات الحقوقیة؟

ص:7

و الجواب: انه لم یحصل دلیل لاثبات هذه الشخصیات الحقوقیة و المعنویة و قد یقال بوجود ثلاثة طرق لتصحیحها وهی:

الاول: التمسک بامضاء الشارع للسیرة العقلائیة و عدم ردعها .

 الثانی: التمسک باطلاقات ادلة العقود .

 الثالث: التمسک بولایة الفقیه.

 اقول: ولیس شیء من هذه الطرق یفی بالغرض و المطلوب و ذلک لعدم السیرة وعدم وجود تلک الارتکازات العقلائیة فی زمن الائمة علیهم السلام حتی یقال بأمضائها و عدم ردعها و اما التمسک  بالاطلاقات فیتوقف علی وجود الموضوع لها و الموضوع غیر محقق و ذلک لان لهذه الشخصیات الحقوقیة مع افتراض بطلانها شخصیات حقیقیة فهی راجعة الی شخصیات حقیقیة و تلک یکون بیعها مورداً للاطلاقات الواردة اما فرض موضوع غیر حقیقی أو بتعبیر اخر تشریع موضوع لم یعلم من الشرع تشریعه و امضاؤه و لم یکن فی زمان المعصوم (علیه السلام) حتی یتمسک بتلک الاطلاقات لتصحیحه وکذلک الطریق الثالث فإن مبدأ ولایة الفقیه لیس مشرعاً و انما هو مطبق لما جاء فی الاسلام و ادلة ولایة الفقیه قاصرة عن اثبات تشریع ما لم یعلم من الشرع تشریعه و بذلک یظهر الجواب عما قد یقال بأننا نعمِل ولایة الفقیه بلحاظ آثار(1) تلک الشخصیات الحقوقیة.

ص:8


1- فقه العقود ج/1 ص104

مفهوم المال

مفهوم المال (هو ما یرغب بامتلاکه العقلاء ذاتاً امتلاکاً غیر محرم) و هذا التعریف یدخل فیه ما لا یرغب فیه عامة العقلاء و انما یرغبه بعض الناس فهو مال عرفاً خلافاً لمن اشترط فی المالیة الرغبة العامة للعقلاء و الفرض من قید ذاتا ادخال الوقف و امثاله الذی امتنع بیعه لعارض و هو الوقفیة واما قید عدم الحرمة فلأخراج الخمر و امثاله مما هی لیست مالاً شرعاً و ان کانت مالاً عرفا، و هذا التعریف لا یشمل الحق لان الحق سلطنة فی عرض الملک،والمال ما یتعلق بالاملاک فلا یشمل الحق.

مفهوم الحق

مفهوم الحق: ذکر المحقق النائینی: (ان الحق سلطنة ضعیفة علی المال و السلطنة علی المنفعة اقوی منها و الاقوی منهما السلطنة علی العین) (1)اقول: حقیقة الحق هی السلطنة المحدودة ببعض الاثار کالانتفاع مثلاً و هی قائمة بنفس الشخص غیر قابلة للنقل و الانتقال و لا للاسقاط الا بدلیل خاص و لا دلیل علی ازید مما قلنا و بذلک یظهر ضعف ما عن المحقق النائینی (ره) حیث افاد ان قوام الحق بقبول الاسقاط لانه لولاه لم یکن هذا سلطنة لذی الحق بل هو حکم مفروض علیه فان السلطنة تعنی کون زمام امر الشیء بیده(2) وأورد علیه بان السلطنة علی الشیء تعنی

ص:9


1- فقه العقود ج/1 ص111- 646
2- فقه العقود ج/1 ص126 راجع منیة الطالب ص42 ج/1      

ان زمام الشیء بیده لا زمام الاسقاط وعدمه بیده واذا ما صح ما قال فلِم لا یقول بجواز نقله حیث ان زمام النقل ایضاً بیده و الملکیة وان کانت من نوع السلطنة ایضاً الا انها باعتبار العقلاء و امضاء المولی لها واجدة لتمام الاثار من الاسقاط و النقل و الانتقال و بذلک یظهر ایضا ضعف کلام المحقق النائینی من ان الحق علی اقسام:«فمنه مالا یقبل غیر الاسقاط کحق القذف و منه ما یقبل النقل بلا عوض کحق القسم أو بالعوض کحق التحجیر و منه ما یقبل الانتقال بالارث لا النقل کالخیار الخ»(1) بعد ما عرفت من ان هذه الاثار هی اثار الملک و السلطنة التامة و اما الحق فهو و ان کان فیه نوع تسلط الا انه محدود بأثر من الاثار لا مطلقاً و بذلک یظهر ضعف ما قیل من معقولیة نقل الحق کحق المضاجعة و انه لیس بمعنی المطالبة بالمضاجعة مع ذاک الرجل و انما معنی ذلک ان حق المضاجعة الذی کان لتلک الزوجة صار امره بید من نقل الیه الحق فبامکانه مثلاً اسقاطه و بإمکانه اعطاؤه لاحد الضرات الاخری أو مصالحته مع احدی الضرات ... (2)

هذا و قد یقال بان الحق عبارة عن اعتبار خاص یختلف عن اعتبار الملک و السلطنة و الولایة و انه فی عرضها مجعول بذاته مستشهداً علی ذلک بامور خمسة:

1- صدق الحق فی موارد لا یعتبرفیها الملک و لا السلطنة مثل حق الاولویة فی من سبق الی المسجد.

ص:10


1- فقه العقود ج/1 ص127؛ منیة الطالب ج/1 ص43
2- فقه العقود ج/1 ص127

1- انه قد تثبت السلطنة و لا یثبت الملک و لا الحق و ذلک من قبیل سلطنة الناس علی نفوسهم.

2- ان الملک فی جمیع الموارد اضافة بین المالک و المملوک و لا یتقوم بطرف ثالث اسمه المملوک علیه حتی فی باب الدین بینما الحق کثیرا ما یعتبر بین ذی الحق و من علیه الحق کما فی حق الاستحلاف للمدعی علی المنکر.

3- و یؤید ذلک ان الحق یعبر عن ادائه بأداء الحق بخلاف السلطنة و الملک فلا یقال ادی السلطنة أو الملک.

4- انهم قالوا: ان للمطیع علی الله تعالی حق الثواب بینما لا تعتبر الملکیة و لا السلطنة فی ذلک بالضرورة.(1)

و اجیب عن الاول: بانه لا یکون دلیلاً علی المدعی لانا فسرنا الحق بالسلطنة المحدودة کما فیمن سبق الی المسجد فان له السلطنة علی ذلک المکان فی مقابل من یرید ازاحته عنه و بناء علی ان الملک هو السلطنة ایضاً فقد رجع الحق الی الملک بلحاظ بعض الجهات و قد لا یکون المراد من الملکیة الضعیفة الا هذا المعنی.

و عن الثانی: بان ثبوت السلطنة الناس علی انفسهم من دون ملک أو حق فهذه هی سلطنة تکلیفیة أو عنوان منتزع منها و هی اجنبیة عن السلطنة الاعتباریة التی نبحث

ص:11


1- فقه العقود ج/1 ص118

عنها و العقلاء لا یجدون مبرراً فی اعتبار السلطنة للانسان علی نفسه و جوارحه  بعد ان کانت السلطنة التکوینیة الموجودة فی المقام  تکفی فی نظرهم لترتیب السلطنة التکلیفیة علیها.

و عن الثالث: بان الحق متقوم بمن علیه الحق دائماً لا احیاناً و انه لا فرق بینه و بین الملک فی مورد الدین و غیر الدین ففی الدین متقوم بالمملوک علیه و فرق الذمة عن المحفظة اضافتها الی الانسان وعدم امتلاکها الاستقلالیة التی تمتلکها المحفظة وکذلک غیر الدین فانه قد فرض فیه وجود المملوک علیه و لذا لو لم یکن فی العالم الاشخص واحد فلا حاجة الی فرض مالکیته للاموال .

نعم هنالک فرق لغوی بین الحق و الملک حیث قد لوحظ من علیه الحق فی الحق دون من علیه الملک فی الملک.

 و بذلک یظهر الجواب عن الاشکال الرابع حیث ان الحق قد اشرب لغویاً معنی الاضافة الی من علیه الحق بخلاف الملک فالفارق لغوی لا علاقة له بهویة السلطنتین.

و عن الخامس: ان استحقاق الثواب علی الله جل و علا فانما هو حق عقلی بمنطق العقل العملی و لیس حقاً وضعیاً بالمعنی الذی نبحثه.(1)

و یبقی تشخیص الفرق بین الحق و الحکم فقد انکر المحقق الخوئی الفرق بینهما و قال: «فاعطف نظرک هل تری فارقاً بین جواز قتل المشرک الذی یسمی حکما شرعیاً و بین سلطنة ولی الدم علی  قتل الذی یسمّی حقا شرعیاً بقبوله الاسقاط؟ و

ص:12


1- فقه العقود ج/1 ص120

هل تری فارقاً بین حق الحضانة و الابوة و الولایة و اشباهها مما لا یقبل الاسقاط و بین حق الشفعة و حق الخیار القابلین للاسقاط»(1) و ذکر انه لابد فی کل مورد من مراجعة دلیله.

و یفهم من کلام المحقق الاصفهانی کون الفرق بینهما حسب المرتکزات العقلائیة ان ما کان لرعایة حال من اعطی الامر بیده و لاجل مصلحته کحق التحجیر و حق الخیار فهو قابل للاسقاط فی نظرهم و کلما لم یکن کذلک فهو غیر قابل للاسقاط من قبیل الولایة المجعولة لمصلحته المولی علیه لا لمصلحة الولی والوصایة التی اعطاها المیت للوصی حفاظا علی مصلحته هو لاحفاظا علی مصلحة الوصی(2).

اقول: ما ذکرناه من الفارق فی نظر العقلاء لا یعدو عن کون صاحب الحق له ان لا یطالب بحقه لا اکثر و اما انه قادر علی اسقاط حقه بالمعنی الفقهی فهذا ما لا یفهم منهم بل لابد له من دلیل خاص و الا ای فرق بین جواز قتل الجانی قصاصاً الذی یعبر عنه بالحق و بین جواز الرجوع فی الهبة الذی یعبر عنه بالحکم؟

و الذی یبدو ان الفارق الجوهری بینهما لیس هو من حیث ان الحق قابل للاسقاط و الحکم لا یقبله بل ان الحق انما هو نوع سلطنة و هی لیست فی مقابل الحکم بل تکون متعلقا للحکم فالحق هو الحکم بالسلطنة و لیس هو شیئا قبال الحکم فقد یکون متعلق الحکم سلطنة و قد یکون فعلا و قد یکون ترکا و هکذا، و قد یقال

ص:13


1- المحاضرات ج/2 ص20؛ و مصباح الفقاهة ج/2 ص46
2- فقه العقود ج/1 ص137 عن تعلیقة ص12

بوجود الدلیل علی ان الحق قابل للاسقاط و هو صحیح محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (قلت له رجل جنی الیّ اعفو عنه أو أرفعه الی السلطان قال: هو حقک ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الی الامام فانما طلبت حقک و کیف لک بالامام)(1) فقد قیل بظهورها فی ان له اسقاط حقه بالعفو عنه و الجواب ان ان الصحیحة ظاهرة فی ان لیس له المطالبة وعدو المطالبة خصوصا بقرینة الذیل واما الاسقاط بمعنی ان لیس له الرجوع بعد ما اسقط حقه فهذا ما لا یفهم منها.

و ان لم یکن له الرجوع فی هذا المورد فلدلیل خارج عن هذه الصحیحة کالتمسک بظهور الایة الدالة علی نفوذ العفو و لو بالاطلاق المقامی نعم ورد فی خبر ابی بردة الوارد فی بیع الارض الخراجیة جواز بیع الحق ففیها: ( لا بأس ان یشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه ..)(2) و المراد لا بأس ان یشتری حق البایع منها لکن لا دلالة فیها لمطلق الحق حیث ان الامام جوز بیع الحق الحاصل فی الارض الخارجیة للبایع و لا دلالة فیها لمطلق الحق، و الحاصل انا لم نحصّل الفرق بین الحکم و الحق بغیر الذی ذکرناه.

(کتاب المتاجر)

اشارة

المتاجر جمع متجر و هی اسم مکان لغةً کما فی الصحاح و القاموس ( ارض متجرة یتجر فیها) و لم یذکرا و لا غیرهما لها معنی اخر. کما و ان المکاسب جمع

ص:14


1- الوسائل 18 باب17 من ابواب مقدمات الحدود ح/1
2- الوسائل باب 71 من ابواب جهاد العدو.

مکسب و هواسم مکان ایضاً الا ان المراد منها هنا ما یطلب به المال فهی اعم من التجارة حیث انها للبیع و الشراء بقصد الربح.

(وفیه فصول: الاول ینقسم موضوع التجارة الی محرم و مکروه و مباح فالمحرم) علی اقسام:

القسم الاول

مما یحرم التکسب به

القسم الاول: ما یکتسب به لانه من (الاعیان النجسة کالخمر و النبیذ و الفقاع و المایع النجس غیر القابل للطهارة الّا الدهن للضوء تحت السماء و المیتة و الدم و أرواث و ابوال غیر المأکول و الخنزیر و الکلب الا کلب الصید و الماشیة و الزرع و الحائط)

اقول: و قبل الدخول فیها لابد من بیان معنی الحرمة التکلیفیة  و الوضعیة فنقول: ان المراد من الاولی - التکلیفیة- هو عین ما یکون موضوعاً لحلیة البیع فمتعلق قوله تعالی (احل الله البیع) هو عین ما وقع علیه التحریم فیکون بیع الخمر مثلاً عبارة عن تملیکه للاخر بعوض و تملک العوض من الاخر و الذی هو یحصل بالانشاء- بلا فرق بین الانشاء القولی و الفعلی- و تقییده بقصد ترتب الاثر الحرام فیه بلا وجه بل ولا ربط له بحرمة نفس البیع و الشراء وکذلک ایضاً لو قصد الاثر المحلل حیث ان البیع المحرم لا یخرج بقصد الاثر المحلل عن الحرمة المتعلقة بعنوان البیع نعم لو قصد حلیته شرعاً مع کونه محرماً لتوجه علیه التحریم من جهة

ص:15

التشریع و اما صرف الاقدام علی ذلک من دون التزام بحکم شرعی  لا یکون تشریعاً.(1)

و اما الثانیة- الوضعیة- فهی فی العقود عبارة عن فساد المعاملة و بطلانها و لا یخفی ان الاولی لا تستلزم الثانیة و انه لابد فی اثبات صحتها و فسادها من التماس دلیل اخر غیر ما دل علی الحرمة التکلیفیة.

و اما تفصیل ما قاله المصنف فنقول تحرم المعاوضة علی الاعیان النجسة بمعنی بطلان المعاوضة علیها و استدل لذلک بحرمة تناولها و نجاستها و عدم وجود المنفعة المحللة فیها.

 اقول: و الصحیح هو الثالث لانتفاء المالیة فیها فعلاً و لا یخفی ضعف الاولین و لایبعد ارجاعهما الی الثالث.

و بذلک یظهر حرمة المعاملة علی ابوال ما یؤکل لحمه فانه ما لم یبذل المال لها وتکون مقصودةً للعقلاء و لو نادراً(2) لا تکون لها  مالیة و لا یصح البیع علیها و یدل علی ذلک قوله تعالی{ و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل} الدال علی حرمة وضع الید و التملک علی مال الغیر بالباطل و لو ببناء العقلاء و اعتبارهم و لیس متعلق النهی هو خصوص التملک بالباطل  فی اعتبار الشرع فانه لا یمکن ان یصار الیه لما فیه من اللغو الواضح و ایضاً خطاب النهی عن وضع الید علی مال الغیر و

ص:16


1- لکنه عرفاً لا ینفک عنه و ما ذکرناه مبنی علی الفرض.
2- کونها مقصودة للعقلاء ولو نادرا لا یضر بمالیتها بخلاف کونها لا منفعة فیها الّا نادرا فلاحظ.

تملکه  بالباطل کسائر الخطابات من قبیل القضیة الحقیقیة و لیست الایة المبارکة{و لا تأکلوا ...} ناظرة الی ما کان مرسوماً فی الجاهلیة حتی یقال ان متعلق النهی القضیة الخارجیة،  و بذلک تعرف ان استثناء التجارة عن تراض منقطعاً لا متصلاً حیث ان التجارة عن تراض غیر داخلة فی متعلق النهی و لولم یذکر الاستثناء کما و ان النهی فیها ظاهر فی الارشاد الی فساد المعاملة و بقرینة اضافته الی الاموال فاذا قیل اکل زید مال فلان فهو ظاهر فی وضع یده علیه و تملکه و ان النهی عن الافعال الخارجیة ظاهر فی الحرمة التکلیفیة و حینئذ حمل الایة الناهیة عن المعاملة علی التکلیف یحتاج الی قرینة کما فی النهی عن البیع وقت النداء و اللعن الوارد  علی بایع الخمر و مشتریها قرینة علی کون بیعها مبغوضاً و حراماً کما و ان قوله (علیه السلام) ثمن الخمر سحت دلیل علی فساد  المعاملة علیها و بذلک یظهر ان بول الابل الجلالة أو الموطوء بناءً علی نجاسته کما تدل علیها العمومات  فی الاول و خبر مسمع فی الثانی(1) .

(و ان کان یمکن ان یستفاد منه للتداوی فی مورد الانحصار)

الّا انه لا یوجب کونه من المنفعة المحللة التی توجب المالیة نعم لو کانت المنفعة المقصودة من الشیء منحصرة بالانتفاع به فی خصوص حال الاضطرار الرافع للتکلیف تکفی فی جواز بیعه و شرائه کما فی المظلة التی یستعملها الطیار و علیه فالاضطرار الی الحرام لا یجوّز المعاملة بخلاف کون المنفعة المحللة المقصودة منحصرة فی حالة الاضطرار.

ص:17


1- الوسائل باب 30 من الاطعمة الحرمة ح/3

یجوز بیع ابوال الابل

قال المفید(1) و الدیلمی(2) بجواز بیع ابوال الابل و وجهه انه فیه منفعة مقصودة للعقلاء حیث یشربه من به الاستسقاء و یشهد لجواز شربه و اشتماله علی منفعة محللة  مقصودة خبر الجعفری(3) و موثق عمار.(4)

و هل یجوز شربه اختیاراً؟ الصحیح ذلک و یشهد لذلک خبر الجعفری المتقدم سمعت ابا الحسن موسی (علیه السلام) یقول (ابوال الابل خیر من البانها  و یجعل الله الشفاء فی البانها) و دلالتها  واضحة و ما قیل من انها مسوقة لبیان الجهة الطبیة مما لا یساعد علیه الفهم العرفی اولاً مضافاً الی ان حمل کلام المولی علی بیان مجرد الحکم الطبی خلاف الظاهر .

و اما الاستدلال علی الحرمة بایة تحریم الخبائث(5) فمبنی علی ان المراد من الخبائث  ما استخبثه الطبع کما قد یفهم من سیاقها الا انه غیر معلوم و لعل المراد منها الخبیث الواقعی،  و اما تفسیر بعضهم للخبائث بکل ما فیه مفسدة و لو کان من الافعال المذمومة کما فی قوله تعالی {و نجیناه من القریة التی کانت تعمل

ص:18


1- المقنعة ص587
2- المراسم ص170
3- الکافی ج/6 ص338 ح/1 و لا اشکال فی سندها الّا من جهة بکر بن صالح و هو مهمل.
4- التهذیب ج/  ح/832
5- الاعراف ایه 156

الخبائث}(1) فیرده سیاق الایة {و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث} الظاهر فی المأکولات و المشروبات کما هو مقتضی التقابل للطیبات هذا و لا یعلم کونه من الخبائث حتی بمعنی ما ینفر عنه الطبع .

و اما ما قیل(2): من دلالة خبر ابی البختری (لا بأس ببول ما اکل لحمه)(3) علی جواز شرب بول مطلق مأکول اللحم فلا دلالة فیه بالمرة و ذلک لظهور عدم البأس من جهة النجاسة و الطهارة و یؤید ذلک نقله کذلک فی الفقه المنسوب للرضا (علیه السلام) (4) .

و اما موثق عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال سئل عن بول البقر یشربه الرجل قال: إن کان محتاجا الیه یتداوی به یشربه و کذلک أبوال الإبل و الغنم»(5) الدال بمفهومه علی حرمة الشرب عند عدم الضرورة فشاذ کباقی اکثر اخباره و خلاف المشتهر فقد افتی بالجواز مطلقاً ابن الجنید(6) و المرتضی فی الانتصار(7) و الحلّی إلی حلّیّة شرب بول المأکول اللّحم و لو لغیر الاستشفاء(8) و ابن حمزة خصّ الجواز ببول

ص:19


1- الانبیاء ایة 72
2- مصباح الفقاهة ؛ ج1 ص38
3- قرب الاسناد ص156 ح/573
4- الفقه الرضوی ص303
5- التهذیب ج1 ص284 ح119
6- المختلف ج/8 ص353
7- الانتصار ص201
8- السرائر ج/3 ص125

الإبل للاستشفاء(1)، و النّهایة أیضا لم یذکر غیره(2), و الاصل معهم و لا دلیل علی الحرمة, و ممن یظهر منه جواز شرب بول الابل مطلقاً الکلینی و علیه فلا وثوق بخبر عمار .

و اما بیع العذرة: فالکلام فیها عین الکلام فی البول و لا دلیل علی حرمة بیعها الّا ما فی خبر یعقوب بن شعیب عن الصادق (علیه السلام) «ثمن العذرة من السحت»(3)  و لم یعتمدها الکلینی بل اقتصر علی روایة ما یعارضها فروی حسناً عن محمد بن مضارب عن الصادق (علیه السلام) «لا بأس ببیع العذرة»(4) و یشهد لجواز بیعها ما فی توحید المفضل عن الصادق (علیه السلام) من ان لها قیمة و تباع فجاء فیه: «فاعتبر بما تری من ضروب المآرب فی صغیر الخلق و کبیره و بما له قیمة و مما لا قیمة له و اخس من هذا و احقره الزبل و العذرة التی اجتمعت فیها الخساسة و النجاسة معاً و موقعها من الزروع و البقول و الخضر اجمع الموقع الذی لا یعدله شیء حتی ان کل شیء من الخضر لا یصلح و لا یزکو الّا بالزبل و السماء الذی یستقذره

ص:20


1- الوسیلة ص364
2- النهایة ص590
3- التهذیب ج/6 ص372 و الاستبصار ج/3 ص56 و السحت لغةً الحرام و ما خبث من المکاسب کما فی القاموس و المال الحرام کما فی لسان العرب (کل حرام قبیح الذکر و قیل ما خبث من المکاسب و حرم فلزم عنه العار و قبیح الذکر کثمن الکلب و الخمر و الخنزیر).
4- الکافی ج/5 ص226 ح/3 و التهذیب ج/6 ص373

الانسان و یکرهون الدنو منه- الی- فلو فطن طالبوا الکیمیاء لما فی العذرة لاشتروها بانفس الاثمان و غالوها»(1).

و اما موثق سماعة التی اشتمل علی جواز بیعها و عدمه و جعله الشیخ شاهد جمعه فحمل خبر ابن مضارب علی عذرة غیر الانسان و خبر ابن یعقوب علی عذرة الانسان(2) فالصحیح اضطرابه و اجماله و ما ذکره الشیخ من الحمل جمع تبرعی مضافاً الی ان العذرة لا تطلق علی خرء غیر الانسان لغةً و عرفاً و هذا شاهد علی فساد جمعه .

نعم حمل خبر ابن یعقوب علی التقیة لا بعد فیه بعد کون معظم العامة علی المنع من بیعها وکیف کان فلا یمکن العمل بها بعد ضعفها و عدم الوثوق بها و بذلک تعرف ضعف قول المفید(3) و الدیلمی(4) بالمنع من بیعها و یمکن ارجاع قولهما الی عدم وجود المنفعه فیها فلا خلاف منهما اذاً.

و اما الدم: فحکمه کالبول و الغائط من جواز البیع کما هو مقتضی القاعدة و هی جواز بیع کل ماله منفعة محللة مقصودة للعقلاء هذا اذا کان له منفعة محللة مقصودة کما فی زماننا هذا، نعم مرفوعة الواسطی دالة علی عدم جواز بیعه ففیها

ص:21


1- توحید المفضل ص164
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 372 باب المکاسب
3- المقنعة ص587
4- المراسم ص170

(مرّ امیر المؤمنین (علیه السلام) بالقصّابین فنهاهم عن بیع سبعة اشیاء من الشاة فنهاهم عن بیع الدم...)(1).

 اقول: و حیث ان منفعة الدم فی ذاک الزمان منحصرة فی الشرب و هو حرام شرعاً فحرمة بیعه علی مقتضی القاعدة و لا تحتاج الی دلیل خاص و الروایة محمولة علی هذا المعنی.

و اما المنی: فقد دلت صحیحة معاویة بن عمار علی جواز اخذ الاجرة علیه «قال: قلت له- یعنی الصادق (علیه السلام) اجر التیوس قال: ان کانت العرب لتعایر به و لا بأس»(2) و بعد وجود النص الصحیح علی جواز اخذ الاجرة علیه و کون منفعته مقصودة للعقلاء لا تبقی شبهة فی جواز بیعه سواء کان عسیباً (و هو الموجود فی صلب الفحل) أو ملاقیحاً ( و هو الواقع فی الرحم) و اما ما فی النبوی من (ان رسول الله صلی الله علیه واله نهی عن خصال تسعة عن مهر البغی و عن عسیب الفحل- یعنی کسب الفحل...) (3)فلا یعارض ما تقدم و یمکن حمله علی الکراهة .

و اما ما قاله ابن زهرة من المنع عن بیع ما فی اصلاب الفحول  لجهالته و عدم القدرة علی تسلیمه(4) فهو اجتهاد قبال النص اولاً و حیث ان تسلیم کل شیء

ص:22


1- الکافی ج/6 ص253 و التهذیب ج/9 ص74
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 116 باب کسب الحجام
3- رواه الفقیه مضمونه مرسلاً ج/2 ص56 ؛ و الخصال ص417 و السند الضعیف بابی عروبة و ابی الخطاب راشد المنقری.
4- الغنیه ص524 من الجوامع الفقهیة

بحسبه نمنع کونه مجهولا ً ان (کان) المراد من الجهالة مقداره. و ان کان المراد منها عدم العلم بتکون الولد منه فلا ضیر فیه فلیس المراد من بیع المنی ما یترتب علیه الحمل بل اعم و یدل علی جواز بیعه ایضاً خبر حنان بن سدیر و فیه (قال: یعنی الصادق (علیه السلام) کل کسبه فانه لک حلال و الناس یکرهونه قال: حنان قلت لای شیء یکرهونه و هو حلال؟ قال لتعییر الناس بعضهم بعضاً)(1) و من الخبرین یعلم ان الکراهة لیست شرعیة بل هی بین الناس الّا ان النبوی دال علی المنع فی نفسه لکنه ضعیف سنداً اولاً و اشتماله علی النهی عن لبوس ثیاب القسی و هی ثیاب تنسج بالشام و لم یعمل بها احد و مثله خبر الجعفریات (عن علی (علیه السلام) قال من السحت ثمن اللقاح و عسب الفحل و جلود السباع)(2) و مرسلة الدعائم(3) فاشتمل خبر الجعفریات علی کون جلود السباع منهیاً عنها و هو خلاف المشهور و بعد اعراض المشهور عن الفتوی بها و موافقتها لمذهبی الحنابلة و ابی حنیفة لا یبعد حملها علی التقیة فهی لا تعارض صحیح ابن عمار المتقدم.

هذا و قد قیل بقیام السیرة القطعیة من العقلاء و المتشرعة علی کون الولد تابعاً لامه فی الحیوانات و انه للفراش فی الانسان تابع لابیه بالنص و الاجماع . اقول: و هذا لا یمنع من بیعه بمعنی القائه فی رحم الحیوان و ان کان نماؤه تابعاً للحیوان.

و اما المیتة فتحریر الکلام فیها یتم فی مقامین:

ص:23


1- الوسائل ج/12 ص77 عن الکافی و التهذیب .
2- المستدرک ج/2 ص426
3- المستدرک ج/2 ص427

الاول: فی جواز الانتفاع بها.  

و الثانی: فی حرمة بیعها.

اما الاول: فان مقتضی الاصل الاولی هو جواز الانتفاع بالمیتة و اما من حیث الاقوال فقد قال الشیخ بحرمة بیعها و التصرف فیها(1) و مثله الدیلمی(2) و یشهد لهما خبر الحسن الوشا قال سألت ابا الحسن (علیه السلام) «فقلت ان اهل الجبل تشتمل عندهم الیات الغنم فیقطعونها فقال حرام هی فقلت فنصطبح بها فقال اما علمت انه یصیب الید و الثوب و هو حرام)(3) لکنها ضعیفة و فی سندها معلی البصری و هو مضطرب الحدیث و المذهب و قال ابن الغضائری المعلی بن محمد البصری یعرف حدیثه و ینکر یروی عن الضعفاء و یجوز ان یخرج شاهداً(4) کما و ان دلالتها اخص  من المدعی اعنی صورة اصابتها للید و الثوب و لذا حملت علی ان المراد منها صعوبة التحرز عن نجاستها و علیه فالنهی فیها ارشادی للتحرز عن نجاستها.

ویدل ایضاً علی عدم الانتفاع بها خبر الکاهلی عن قطع الیات الغنم (ان فی کتاب علیّ ان ما قطع منها میّت لا ینتفع به)(5) و موثقة علیّ بن المغیرة قال «قلت للصادق

ص:24


1- النهایة ص 364
2- المراسم ص 170
3- الکافی ج/6 ص255 ح/3
4- رجال العلامة ص259
5- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 329 باب الصید و الذبائح

(علیه السلام) المیتة ینتفع منها بشیء فقال لا»(1) و مثلهما خبر الجرجانی(2) و موثق سماعة(3) و غیرهما لکن تعارضها روایة الصیقل(4) و موثق البزنطی التی تدل علی جواز الاستصباح بما قطع من الیات الغنم(5) و خبر ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) (انه کان علیّ بن الحسین (علیه السلام) رجلاً صرداً لا تدفئه فراء الحجاز لان دباغتها بالقرض و انه کان یلبس الفرو المجلوب من العراق و ینزعه وقت الصلاة و الثوب الذی یلیه)(6) ففعله هذا یدل علی جواز الانتفاع بالمیتة الّا فیما هو مشروط بالطهارة کالصلاة و مثله موثق سماعة الدال علی جواز الانتفاع بالکمیخت(7) و هو جلد المیتة المملوح و علیه فیقع التعارض بین الطائفتین و حیث ان الروایات المجوزة لذلک صریحة فی جواز الانتفاع بها فی غیر ما اشترطت فیه الطهارة فنرفع الید بها عن ظهور تلک الروایات المانعة فتقید بغیر ذلک أو تحمل الطائفة المانعة علی الکراهة و یدل علی

ص:25


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 259ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 258 ح6
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 78ح66
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 2، ص: 358ح15
5- السرائر ج/3 ص573
6- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 397
7- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 9 ص 78

الحمل الاول خبر الصیقل المتقدم الدال علی جواز الانتفاع بها تقریراً و اتخاذ ثوب للصلاة.

اقول: و لابد من هذا الجمع بعد روایة الکلینی لما دل علی جواز الانتفاع بها فالحاصل جواز الانتفاع بها.

و اما المقام الثانی: فالقاعدة تقتضی جواز بیعها لوجود المنفعة المحللة المقصودة للعقلاء الّا اذا قام الدلیل علی حرمته و لم یفهم منه انه لاجل عدم الانتفاع أو عدم ملکیة المسلم لها کما قال بالثانی منهما الشیخ فی الخلاف(1) و تقدم حرمة بیعها عن النهایة و المراسم و یدل علیه خبر السکونی (قال السحت ثمن المیتة)(2) الذی رواه المشایخ الثلاثة و خبری قرب الاسناد(3) لکن خبر الصیقل المتقدم دال علی جواز بیعها و دلالته صریحة، لا یقال انه محمول علی الضرورة فانه یقال ان خبره الاخر دال علی کونه غیر مضطر للمیتة بل فی عمله کما و ان الضرورة لا تکون سبباً لجواز الکسب الحرام مطلقاً و ظاهر الروایة جوازه مطلقاً فلا یمکن حملها علی الضرورة اذاً. و الجواز هو الظاهر ایضاً من خبر ابی بصیر المتقدم(4) حیث ان ظاهر الروایة ان الامام السجاد (علیه السلام) یشتریه من اهل العراق و یشهد لجواز بیعها

ص:26


1- الخلاف ج/1 ص233
2- الکافی ج/5 ص126 ح/2
3- قرب الاسناد ص268 ح/1066 و ح/1067 و روی الثانی صحیحاً ابن جعفر فی مسائله ص139 ح/151و روی الاول المستطرفات .
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 3 ص 397

ایضاً صحیح الحلبی و صحیحته الاخری (اذا اختلط المذکی بالمیتة بیع ممن یستحل المیتة)(1) و نحوهما ما رواه علی بن جعفر فی مسائله صحیحاً(2) و وجه دلالتها ان المیتة مما ینتفع بها عند مستحلیها و تلک قرینة علی جواز بیعها عند وجود المنفعة المحللة فیها کما تقتضیه القاعدة .

هذا و نقل الشهید الثانی افتاء الشیخ و ابن حمزة بجواز بیع المیتة ممن یستحلها فقال فی المسالک: هذا القول هو المشهور خصوصا بین المتقدمین، و قال الشهید فی الشرح لم أجد أحدا خالف فیه إلا المحقق فی الشرائع و الفاضل، فإنهما أورداه بلفظ قیل المشعر بالضعف، مع أن المحقق وافقهم فی النافع، و فی المختلف لم یذکرها من مسائل الخلاف، و لعله لذلک استدل بعضهم علیه بالإجماع، قال الشهید: و هو غیر بعید، و یؤیده موافقة ابن إدریس علیه (3). قلت: و هو المفهوم من الکلینی لاعتماده خبر شعیب الاتی(4) و به افتی الصدوق فی المقنع(5) و بعد النص الصحیح علی ذلک و افتاء من عرفت لا معنی لتوهم کونه اعانة لهم

ص:27


1- الکافی ج/6 ص260 ح/1 و ح/2 و التهذیب ج/9 ص47 ح/198
2- مسائل علی بن جعفر ص109 ح/20
3- مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 22، ص: 57
4- الکافی (ط - الإسلامیة ) ج 6 ص 261 باب آخر منه
5- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 325  باب الصید و الذبائح

علی الاثم، و قد تقدم ان مالیة الشیء بمنافعه الغالبة المقصودة للعقلاء و لو نادرا کالادویة.

لا یقال: ان المشتبه بالمیتة حکمه غیر حکم المیتة و ان الحکم فیه طبق القاعدة حیث یمکن الانتفاع به دونها .

فانه یقال: لا یختلف عنها موضوعاً و لا حکماً فهو موضوعاً لا ینتفع به و حکماً یجب الاجتناب عنه و الحاصل ان الجمع بین الروایات یقتضی جواز بیع المیتة اذا کانت لها منفعة محللة مقصودة و الروایات المانعة تحمل علی عدم المنفعة لها کما هو الغالب بالنسبة الی لحمها و اجزائها التی تحلها الحیاة نعم لو لم یمکن الجمع و قلنا بضعف روایة الصیقل و اختصاص صحیحة الحلبی و حسنة و صحیح ابن جعفر بالمشتبه بالمیتة فاللازم القول بحرمة بیعها تعبداً لا علی اساس القاعدة هذا و قد عرفت ان بیع المشتبه بالمیتة لمن یستحلها علی طبق ما تقتضیه القاعدة فانه مما له نفع لغیر المسلمین  فله مالیة عندهم و بذلک یجوز للمسلم بیعه بعد کونه له حق الاختصاص به و بذلک یظهر ان مالیة الشیء اعتباریة فهی معدومة بین المسلمین موجودة بینهم و بین غیرهم من الکفار و لا ضیر فی ذلک فاحکام الله عزوجل لیست مبنیة علی القیاس بل علی التعبد و نزید علی ذلک بیاناً و شاهداً انه ورد جواز بیع المرق المتنجس بالخمر أو النبیذ لمن یستحله(1) و به افتی الصدوق فی المقنع(2) و هو المفهوم من الکلینی حیث اعتمده.

ص:28


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 422 باب المسکر یقطر منه فی الطعام
2- المقنع ؛ باب ما یقع فی البئر و الأوانی .

و یشهد لوجود المنفعة للمشتبه بالمیتة ما دل علی انه یلقی علی النار فما انقبض فهو مذکی و ما انبسط فمیتة(1) و قد عمل به الکلینی فروی صحیح ابن ابی نصر و هو من اصحاب الاجماع عن اسماعیل عن شعیب(2) المتضمن لذلک و قریب منه روی الفقیه مرسلاً(3) المعبر عن فتواه به.

و مما تقدم یظهر جواز بیع المیتة ایضاً لمستحلها هذا و کما یحرم بیع المیتة اذا لم یکن لها منفعة محللة کذلک یحرم بیع جسد المیت الذی لا حرمة له لعدم وجود منفعة فیه کما نقل المسعودی بعد ذکر قتل عبیدالله بن عمر مع معاویة فی صفین انه کلمت نساؤه معاویة فی جیفته فأمرهن أن یأتین ربیعة فیبذلن فی جیفته عشرة الاف ففعلن ذلک فأستأمرت ربیعة علیاً (علیه السلام) فقال: (انما جیفته جیفة کلب لا یحل بیعها)(4) و قریب منه روی الاشعثیات عن علی فی قتل نصرانی(5) و نقل الطبری ان قوم عبد بن ود سألوا النبی صلی الله علیه واله ان یبیعهم جسده فقال (لا حاجة لنا بجسده فشأنکم به)(6).

ص:29


1- الکافی (ط - الإسلامیة ) ج 6 ص 261 باب آخر منه
2- و لا یضر ضعف سندها باسماعیل لان الراوی عنه ابن ابی نصر البزنطی فهی موثوق بها.
3- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 325  باب الصید و الذبائح
4- النجعة ج7 ص9
5- النجعة ج7 ص9
6- النجعة ج7 ص10

و اما لو کان فیه نفع بالاستفادة من اعضاء بدنه فی المجالات الطیبة و غیرها فیما اذا صار امراً  مقصوداً للعقلاء فالقاعدة فیه حینئذ تقتضی الجواز و ما تقدم محمول علی عدم نفعه فیه نعم لو ثبت حرمة بیع المیتة مطلقاً فلا یجوز و لیس فیما تقدم ما یثبت ذلک.

و اما میتة ما لا نفس له سائلة: فلا دلیل علی حرمة بیعها بالخصوص و القاعدة هی الحلیة ما دام فیها منفعة محللة مقصودة.

و اما الکلب الهراش(1) و الخنزیر البریان ( والتقیید بالبریین حیث ان البحریین خارجان تخصصاً فهما من اقسام السمک الغیر المأکول) فیدل علی حرمة الاول الاخبار المتظافرة و هی ان کانت ضعیفة سنداً الّا انها مجبورة بعمل الاصحاب ففی خبر السکونی ( قال: السحت ثمن المیتة و ثمن الکلب)(2) و قد تقدم و مثله خبر الوشا المتقدم(3) و خبر المداینی(4) و خبر الصدوق فی وصیة النبی صلی الله علیه و اله لعلی (علیه السلام) (5) و غیرهما(6) الّا انه لا یخفی علی اللبیب ان الحرمة فیه من جهة عدم المنفعة المحللة فیه و بذلک یعلم حال الخنزیر نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر

ص:30


1- الهراش: ساء خلقه و التهریش التحریش بین الکلاب و الافساد بین الناس .
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص  368
3- الکافی (ط - الإسلامیة ) ج 5 ص 120   باب کسب المغنیة و شرائها
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 368
5- من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 363 باب النوادر و هو آخر أبواب الکتاب
6- و هما خبرا الدعائم و الجعفریات لکنهما ضعیفان سندا؛ مصباح الفقاهة ج1ص78 .

الخنزیر و جلده (کما افتی به المرتضی و الصدوق و الکلینی لدلالة بعض الاخبار علی ذلک)(1) جاء فیه ما تقدم من صحة بیع کل ما له منفعة محللة مقصودة للعقلاء و یدل علی حرمة بیع الکلب صحیحة محمد بن مسلم و عبد الرحمن عن الصادق (علیه السلام) قال: (ثمن الکلب الذی لا یصید سحت)(2).

 و اما الخنزیر فتستفاد حرمة بیعه من صحیحة علی بن جعفر عن اخیه  قال: (سألته عن رجلین نصرانیین باع احدهما خمراً أو خنزیراً الی اجل فأسلما قبل ان یقبضا الثمن هل یحل له ثمنه بعد الاسلام قال: انما له الثمن فلا بأس أن یأخذه)(3) فهی دالة علی ارتکاز فساد بیع المسلم للخمر أو الخنزیر و انما سأل عن اخذ الثمن باعتبار فرض البیع حال الکفر ویدل علیه صریحاً مرسل ابن ابی عمیر عن الرضا (علیه السلام) (4).

نعم ظاهر غیرها من الروایات جواز الاقتضاء و لو علم الدائن ان المدین حصّل المال عن طریق بیع الخمر و الخنزیر کما فی صحیح محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) ( فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمراً أو خنزیراً و هو ینظر فقضاه

ص:31


1- کما سیأتی فی باب الاطعمة و الاشربة
2- الوسائل ج/12 باب 14 ح/3
3- الوسائل ج/12  باب61 ح/1
4- الوسائل ج/12 باب57 ح/1 و الکافی باب 107 من المعیشة و مثله ح/5 و مثله روی التهذیب فی 78 باب9 من التجارة.

فقال: لا بأس به اما للمقتضی فحلال و اما للبایع فحرام)(1) و مثله صحیح زرارة(2) و بهما عمل الکافی.

اقول: و الصحیح ان نقول بجواز ذلک تخصیصاً للقاعدة بعد ورود النص الصحیح به و افتاء الکلینی بذلک و یدل علی جواز بیع الخمر و الخنزیر من غیر المسلم لو اسلم و مات و کان علیه دین و لیس له شیء غیرها و انه یباعان فی اداء دینه معتبر یونس و فی ذیله (و لیس له ان یبیعه و هو حی و لا یمسکه) (3) و به عمل الکلینی.

 و اما ما کان من الکلاب التی فیها نفع و فائدة مقصودة لدی العقلاء ککلب الصید و الحائط و الزرع و الماشیة فمقتضی القاعدة فیها هو الجواز الّا ان اطلاق صحیحة عبدالرحمن المتقدمة من کون ثمن الکلب الذی لا یصید  سحت یدل علی عدم جواز بیع غیر کلب الصید و ذلک بمقتضی التقیید الوارد فیها لظهور الخطاب فی کون المتکلم فی مقام البیان من جهة القیود المحتملة للحکم و موضوعه الّا مع القرینة علی الخلاف، هذا غایة ما یقال فی حرمة بیعها الّا انه حیث ان الغالب هو بیع کلب الصید فقط و قلما یشتری الناس غیره لابتذاله بینهم کان الکلام فی الروایات عن کلب الصید مضافا الی ان العرف لا یفهم للتقیید بالصید خصوصیة الصید بل خصوصیة المالیة و النفع و لذا فلا مفهوم للصحیحة من هذه الجهة بل سیکون مفهومها هو ما لا نفع فیه ویدل علی جوازبیعها ما رواه ابوالفتوح

ص:32


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 231ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 232ح11
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 232ح13

فی تفسیره عن ابی رافع  عن النبی صلی الله علیه واله (رخص فی اقتناء کلب الصید و کذلک کل کلب فیه منفعة مثل کلب الماشیة و کذلک الحائط و الزرع)(1).

و لعل الشیخ فی المبسوط الی هذه الروایة اشار و بذلک افتی هو و ابن زهرة و ابن الجنید(2) و یمکن الاستدلال علی جواز بیعها بما دل علی ان لها مالیة حیث ان لها دیة کما فی معتبرة الکافی عن الولید بن صبیح من (ان دیة الکلب السلوقی اربعون درهماً)(3) و غیرها مثل خبری ابی بصیر(4) و السکونی(5).

لا یقال: ان الدیة اعم من کونها لها مالیة و ذلک بان الحر له دیة و لیس بمال .

فانه یقال: الاصل فی الدیة انما هو لتلافی ما فات مما له قیمة حسب الفهم العرفی و ثبوت الدیة فی بعض الموارد لما لا مالیة له کالحر خارج بالتخصیص فلا یضر فیما نحن فیه  مضافا الی ان خبر السکونی لم یتعرض للدیة بل لتقویمه فلا یرد علیه الاشکال کما و یحتمل ان المراد من الدیة معناها المجازی یعنی القیمة و یشهد لجواز بیع الکلاب مع المنفعة المحللة المقصودة ما دل علی جواز الانتفاع بشعر الخنزیر کما فی صحیحة زرارة عن الصادق (علیه السلام) (عن الحبل یکون من شعر

ص:33


1- النجعة  المتاجر ص13
2- النجعة  المتاجر ص13
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص 368 باب فیما یصاب من البهائم و غیرها من الدواب
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ص ج 10 ص 310 ح7
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ص ج 10 ص 310 ح8

الخنزیر یستسقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء قال: لا بأس)(1) و خبر سلیمان الاسکاف(2) .

و اما بیع الخمر: فحیث ان للخمر فائدة محللة کالتخلیل و غیره فهو اذاً له مالیة و یجوز بیعه و شراؤه هذا ما تقتضیه القاعدة الّا ان موثقة زید بن علی عن آبائه علیهم السلام (و لعن رسول الله صلی الله علیه واله الخمر و عاصرها و معتصرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمول الیه)(3) دلت علی حرمة بیعه تکلیفاً و وضعاً الّا ان الظاهر منها هو البیع بقصد الشرب المحرم و مثل الخمر الفقاع کما دل علی حرمة بیعه ما رواه الکافی عن الوشاء و فیه: (لقتلت بایعه)(4) و یکفی فی دخوله فی الخمر  الروایات المستفیضة الدالة علی کونه خمراً استصغره الناس- و هذا هو طریق الجمع بین الاخبار- و اما صحیحة ابن ابی عمیر و علی بن حدید جمیعاً عنه (علیه السلام) قال قلت للصادق (علیه السلام) (یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بها خمراً فقال خذها ثم افسدها قال علی «یعنی ابن حدید» و اجعلها خلا)(5) الظاهرة فی جواز بیع الخمر و قریب منها موثقة زرارة (سألت

ص:34


1-   الوسائل ج/1 باب14 الماء المطلق ح/2
2- الوسائل ج/2 باب13 من ابواب النجاسات ح/3 و روایة برد الاسکاف باب58 من ابواب ما یکتسب ج/2 .
3- التهذیب ج/9 ص118 و الاستبصار ج/4 ص93
4- الکافی باب الفقاع 19 من کتاب الاشربة ح/9
5- الوسائل ج/12 باب55 مما یکتسب به ح/3

الصادق (علیه السلام) عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلاً قال لا بأس)(1) الدالة علی کون الخمر ینتفع بها بجعلها خلاً بعد اخذها الشامل لشرائها فلا تنافیان ما سبق لظهورهما فی عدم البأس بالشراء لاجل افسادها و تحویلها خلاً  و هما قرینتان علی کون حرمة بیع الخمر انما هو لاجل قصد الحرام و الا فهو لیس بحرام و لو قلنا بعدم دلالتها علی جواز بیعه فلا اقل من دلالتها علی جواز الاقتضاء حینئذ و بهما یخصص عموم ما سبق.

ما المراد من حرمة بیع المسکر؟

ان المراد من حرمة بیع المسکر ما یکون مسکراً و معداً للاسکار بالفعل حیث انه هو الموضوع للنجاسة و الحرمة و اما الاسبرتو فیجوز بیعه باعتبار المنفعة المحللة المقصودة منه حیث انه غیر معد للاسکار و الشرب هذا اولاً بل وان کان مسکراً للانصراف ثانیا أو انه غیر مسکر الا بالعلاج للشک فی ذلک ثالثاً.

بیع العصیر العنبی

و بذلک یظهر حکم بیع العصیر العنبی اذا غلا و قلنا بنجاسته کما هو المشهور عند المتقدمین بل لا یوجد القائل بطهارته فیما بینهم و یشهد لهم ظهور صحیحة ابن الحجاج المتقدمة و صراحة صحیحة معاویة بن عمار(2) و ایضاً ان المحرم هو الخمر لا غیر کما هو الظاهر من الصحیحة الثانیة و هو المرتکز فی ذهن السائل

ص:35


1- الوسائل ج/17 باب31 مما یکتسب به ح/3
2- الوسائل ج/17 باب 7 ح/4 و باب 1 من الاشربة المحرمة ح/1 

فلیس هنالک عصیر حرام لذاته و لیس خمراً فظهور الروایات ینفی ذلک. و کیف کان فقد تقدم جواز بیع الخمر للمنافع المحللة وانما الحرام هو بیعه للشرب المحرم أو قد یقال لکونه بدون اعلام بعد کون الغش حراماً.

فان قلت: لا علاقة للقصد فی حل المعاملة وحرمتها .

قلت: بعد کونه علی الظاهر من الروایات المانعة لبیع الخمر لابد من المصیر الیه و یدل علیه ایضاً ما سیأتی فانتظر .

و من ذلک یظهر جواز بیع العصیر و اما ما دل علی حرمة بیعه مثل خبر ابی کهمس (و ان غلا فلا یحل بیعه)(1) فهی کسابقتها محمولة علی کون بیعه للشرب المحرم أو لکون الغش حرام و مثلها روایة ابی بصیر (و اذا بعته قبل ان یکون خمراً و هو حلال فلا بأس)(2) و غیرهما(3).

و من هنا یضمنه کل من یغصبه حیث انه مال و قد فوت علی صاحبه وصف حلیة بعد ان صار عنذ الغاصب خمراً فیعطی ما به التفاوت بین کونه و صحیحاً و معیباً.

بیع المسوخ

و اما بیع المسوخ: فقال فی المبسوط: (لا یجوز بیع الاعیان النجسة کالکلب و الخنزیر و جمیع المسوخ)(4) و قال فی الخلاف (لا یجوز بیع القرد للاجماع علی انه

ص:36


1- الوسائل ج/12 باب59 من ابواب ما یکتسب به ح/2-6
2- الوسائل ج/ 12 باب 59 من ابواب
3- الوسائل ج/12 با ب2 ح/7
4- المبسوط ج2 ص166

مسخ نجس)(1) و ذکر باب فی الاطعمة ان المسوخ کلها نجسة(2) وحیث ان الاظهر طهارتها للاخبار المعتبرة الموجبة لحمل ما ورد فی ترک سؤر المسوخ علی التنزه کما قیل فلا اشکال فی بیعها من هذه الجهة .

اقول: الّا انه قد عرفت ان الضابط فی جواز بیع الاشیاء هو منافعها المقصودة المحللة و علیه فالمسوخ یجوز بیعها حتی علی القول بنجاستها کما و انه لا نص بالخصوص یمنع من بیعها.

بیع الکافر

و اما بیع الکافر فالضرورة قاضیة بجوار بیعه نعم الاشکال فیمن وجب قتله لعدم وجود المنفعة المقصودة فیه و بذلک یظهر حکم المحارب سواء سقط عنه القتل لتوبته قبل القدرة علیه کما دلت الایة المبارکة { الّا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم}(3) ام لم یسقط عنه القتل .

بیع الدهن المتنجس

بیع الدهن المتنجس: اما ما تقتضیه القاعدة فقد مرّ و اما الاخبار الخاصة فقد صرحت بجواز بیعه مع الاعلام ففی موثقة ابی بصیر «و ان کان ذائباً فاسرج به و

ص:37


1- الخلاف ج3 ص184
2- الخلاف ج6 ص173
3- المائدة: ایه34

اعلمهم اذا بعته»(1), و قد یجعل قرینة لما تقدم من حمل اخبار المنع عن بیع المسکر ان المراد من المنع هناک فیما اذا باع بلا اعلام و بقصد البیع للشرب المحرم و کیف کان فلا اشکال فی وجوب الاعلام هذا و لا یخفی ان وجوب الاعلام انما هو لحرمة الغش کما دلت علیه صحیحة الحلبی الاتیة بالاولویة و منه ایضاً حرمة بیع العیوب بلا ذکر عیبه کما سیأتی.

بیع الشیء مع قصد الحرام

ثم انه قیل بحرمة بیع الشیء بقصد الحرام و استدل علی ذلک بصحیحة ابراهیم بن ابی البلاد قال: (قلت لابی الحسن الاول (علیه السلام) جعلت فداک ان رجلاً من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن اربعة عشر الف دینار و قد جعل لک ثلثها فقال: لا حاجة لی فیها ان ثمن الکلب و المغینة سحت)(2) و الظاهر منها وقوع البیع علی کونها مغنیة فدلالتها من حیث قصد الحرام واضحة فما قیل ان من مجرد قصد المنفعة المحرمة لا یوجب فساد البیع فیما اذا کان للشیء مالیة باعتبار منفعة المحللة حیث ان الثمن فی المعاملة یقع بأزاء نفس الشیء لا منافعه اجتهاد قبال النص و علیه یحمل صحیح الاعرج (فیبتاع للسراج) فهو صریح ببیعه مع قصد الحلال .

ص:38


1- الوسائل ج/12 باب 6 مما یکتسب به ح/3 و غیره ایضاً
2- الوسائل ج/12 باب16 من ابواب ما یکتسب به ح/4

   اقول: و یمکن الاستدلال علی ذلک بما تقدم من الروایات الدالة علی المنع من بیع العصیر اذا غلا و قد حملناها علی قصد الحرام و بموثقة زید المتقدمة فی حرمة بیع الخمر الظاهرة بما ذکرنا، و بذلک تعرفنا- ببرکة هذه الاخبار المعتبرة- علی احد مصادیق اکل المال بالباطل فتکون هذه الروایات شارحة و مبینة لما فی الایة من حرمة اکل المال بالباطل و یصبح قصد الحرام احد اسبابه و بذلک تدل الایة علی حرمة اکله و بطلان المعاملة به و لا بعد فیه بعد شهادة ما ورد فی مقبولة عمر بن حنظلة من ان المأخوذ من السلطان الجائر بعد الترافع الیه سحت و ان کان حقه باعتبار انه اخذه بحکم الطاغوت و یشهد لکون القصد له مدخلیة فی المعاملة اجمالاً اتفاقهم علی احترام عمل المسلم الّا اذا قصد المجانیة فلو کان العمل له قیمة و لا اعتبار بالقصد فلابد من القول بثبوت الاجرة و لو کان قاصداً للمجانیة بل ان قوام المعاملة بالقصد کما هو واضح.

هل التسبیب حرام؟

و اما التسبیب: فلم یظهر له دلیل عدا ما قیل من ان الفهم العرفی من خطابات المحرمات و غیرها عدم الفرق بین اکلها بالمباشرة أو اکل الغیر بتسبیبه جهلاً أو اکراهاً .

اقول: لکنه غیر ظاهر عرفاً فالحاصل عدم حرمة التسبیب کما و ان وجوب الاعلام اذا کان متعلقاً بحرمة الغش و حرمة کتمان العیب فلا دلیل له علی حرمة التسبیب

ص:39

و لم ینقل القول بحرمة التسبیب الّا عن ابن البراج(1) بل موثقة ابن بکیر تدل علی جواز اعارة الثوب مع نجاسته من دون اعلام ففیه: سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلَّی فیه و هو لا یُصَلَّی فیه قال: لا یُعْلِم..»(2).

و استدل علی حرمة التسبیب بکون الاعلام واجباً فی البیع و الهبة .

قلت: و هذا لا وجه له ایضاً فلم یعلم وجوب الاعلام فی الهبة و لا ظهور للاخبار فی ذلک، و کون طهارة الثوب لیست شرطاً واقعیاً فی الصلاة لا تقید الاعلام بما عداه.

و اما الاستدلال له بوجوب ارشاد الجاهل فهو مختص بالاحکام الالهیة کما فی ایة النفر و غیرها و یشهد لعدم وجوب الارشاد فی الموضوعات صحیح زرارة(3) و غیره نعم قد تستثنی الاعراض و الدماء بدلیل خاص فلابد من تبیّنه وهو حکم العقل بذلک وکذلک الاموال الخطیرة فراجع.

حکم من قدّم طعاماً مملوکاً لغیره

من قدم طعاماً مملوکاً لغیره فهل الضمان علی المباشر؟ أم المقدّم؟ المعروف بین المتأخرین انهما ضامنان معاً للمالک و یرجع المباشر الی الغار لقاعدة الغرور الّا انه یمکن ان یقال بضعف المباشر و ان السبب اقوی بدلالة العرف و حکم العقلاء و

ص:40


1- المختلف ج/8 باب الاطعمة و الاشربة  
2- وسائل الشیعة، ج 3، ص: 488 ح4254
3- المذکور فی باب الاستصحاب .

لعل قوله تعالی{و لا تزر وازرة وزر اخری}(1) دالّ علی ذلک حیث ان الوزر هو الثقل و لعل الذنب لثقله سمی وزراً وان کان الموجود فی کتب اللغة و التفسیر انه الاثم لکن یحتمل ان یکون المراد منه احد المصادیق لا المرادف و لعله هو الثقل الحاصل بسبب الذنب والاثم.

و یدل علی ذلک وجود بعض القرائن المحتفة بها مثل{و ان تدعوا مثقلة ....} التی هی من قبیل الصغری لتلک الکبری و بقرینة الحمل علی الظهور و حینئذ لو کان معنی الوزر الثقل فقد دلت الایة علی ان الثقل الذی یعود لاحد لا یحتمله الاخرون و الحاصل انها تدل علی کون الضمان- الذی هو ثقل- یختص بصاحبه دون غیره و یشهد لکون المباشر لا یضمن ما تقدم من - ان ثمن الخمر و الخنزیر الذی هو سحت - للمقتضی حلال و للبایع حرام, فهو باطلاقه ولو المقامی یدل علی عدم ضمانة المقتضی و الایة بعمومها تدل علیه ایضا و الحاصل ان الایة تدل علی تأسیس قاعدة فقهیة تحت عنوان نفی الوزر أو {و لا تزر وازرة وزر اخری}.

و اما کلمات المتقدمین فالظاهر من الشیخ فی النهایة هو عدم ضمان المشتری من السارق اذا لم یکن یعلم بالسرقة و هو المفهوم من الکلینی حیث اعتمد صحیح الحسین بن ابی العلاء(2) عن أبی عمار السرّاج عن الصادق علیه السّلام «فی الرجل

ص:41


1- وردت فی سور متعددة منها النجم و فاطر و الزمر و غیرها.
2- بروایة التهذیب (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 237 باب 21 ح 58

یوجد عنده السّرقة، فقال: هو غارم، إذا لم یأت علی بائعها شهودا»(1) و لا یخفی دلالتها علی عدم الغرم اذا اتی بالبینة علی شراءها و السراج و ان کان مهملاً الّا ان الخبر موافق للقران قال تعالی{ولا تزر وازرة وزر اخری} کما تقدم و بذلک یظهر ضعف مخالفة ابن إدریس حیث قال: «هو ضامن علی شرائها ببینة أو لا بلا خلاف» .

و اما ما فی صحیح جمیل « عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها، ثمّ یجی ء مستحقّ الجاریة، قال: یأخذ الجاریة المستحقّ، و یدفع إلیه المبتاع قیمة الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد التی أخذت منه»(2) الدال علی ان المالک یرجع الی المشتری فی قیمة الولد و المشتری یرجع الی البایع, و بمضمونه روایات اخر مثل خبر زرارة «قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجلٌ اشتری جاریةً من سوق المسلمین فخرج بها إلی أرضه فولدت منه أولاداً ثمّ إنّ أباها یزعم أنّها له و أقام علی ذلک البیّنة قال یقبض ولده و یدفع إلیه

ص:42


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 229ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان ) ج 7 ص 82 باب 6

الجاریة و یعوّضه فی قیمة ما أصاب من لبنها و خدمتها»(1), فلا اطلاق و لا عموم فیه بل یختص بمورده .

قاعدة الغرور

و حیث انجر الکلام الی قاعدة نفی الغرور فنقول: قد دلت عدة روایات علیها کما فی صحیحة ابی عبیدة عن الباقر (علیه السلام) حول التدلیس و فیها: «و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها»(2) و مثلها ما رواه رفاعة بن موسی و فیها: «و انما صار علیه المهر لانه دلسها»(3) و قد رواه السرائر فی مستطرفاته عن کتاب نوادر البزنطی عن الحلبی(4) و دلالته أوضح من سابقه فقوله: «لانه دلسها» من قبیل منصوص العلة فیتعدی الی غیره و مثلهما خبر الدعائم و صحیح الحلبی(5) و غیرهما کما و ان السیرة ایضاً مما تدل علیه اضف الی ذلک اجماع العلماء و ارسالهم لها ارسال المسلمات و استنادهم الیها فی مختلف ابواب الفقه.

ص:43


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 204 ح4؛ و الخبر موثوق به لان فی طریقه صفوان و هو من اصحاب الاجماع .
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 408 باب المدالسة فی النکاح و ما ترد منه المرأة
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 407 ح9باب المدالسة فی النکاح و ما ترد منه المرأة
4- و الطریق الیه قیل انه معتمد. وهو متعدد و تعدده یوجب الوثوق به.
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 407 ح10باب المدالسة فی النکاح و ما ترد منه المرأة

و اما کلمة الغرور  ففی المفردات غررت فلاناً اصبت غرّته و نلت منه ما ارید و الغرّة غفلة فی الیقظة و اصل ذلک من الغرّ و هو الاصل الظاهر من الشیء و منه غرة الفرس، و الغرور- بالفتح- کل ما یغرّ الانسان من مال و جاه و شهوة و شیطان و الغرر الخطر و فی الصحاح - غره یغره غروراً خدعه- و فی نهایة ابن الاثیر الغرّة الغفلة.

حصیلة البحث:

فالمحرم علی اقسام: القسم الاول: ما یکتسب به لانه من الأعیان النّجسة کالخمر و النّبیذ و الفقّاع و المائع النّجس غیر القابل للطّهارة و ذلک لعدم وجود المنفعة المحللة فیها فاذا کانت فیها منفعة محللة مقصودة للعقلاء و لو نادرا حلت المعاوضة علیها کالدّهن للاستصباح فان مالیة الشیء بمنافعه الغالبة المقصودة للعقلاء و لو نادرا کالادویة , وکذلک الامر فی المیتة و الدّم و أرواث و أبوال غیر المأکول و الخنزیر و الکلب إلّا کلب الصّید و الماشیة و الزّرع و الحائط فتحرم المعاوضة علیها بمعنی بطلان المعاوضة علیها. ویجوز بیع المیتة لمستحلها و کما یحرم بیع المیتة اذا لم یکن لها منفعة محللة کذلک یحرم بیع جسد المیت الذی لا حرمة له لعدم وجود منفعة فیه. و یجوز اقتضاء الدین و لو علم الدائن ان المدین حصّل المال عن طریق بیع الخمر و الخنزیر فانه للمقتضی حلال و ان کان للبایع حراماً, و یجوز بیع ابوال الابل کما یجوز شربه اختیاراً. و لا یحرم التسبیب فیجوز

ص:44

اعارة الثوب مع نجاسته من دون اعلام, نعم یحرم الغش و یجب الاعلام بوجود العیب لکن لا من جهة التسبیب.

القسم الثانی

ما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به

(و) هی ( آلات اللهو و الصنم و الصلیب و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و البقیری و بیع السلام لاعداء الدین و اجارة المساکن و الحمولة للمحرم و بیع العنب و التمر لیعمل مسکراً و الخشب لیعمل صنماً) و غیرها و هی علی انواع:

النوع الاول: ان لا تکون المنفعة المترتبة علیه بما هی هی الّا الحرام و لا یکون فیه - بما هو غرض- محلل اخر کما فی هیاکل العبادة و آلات القمار و غیرها و هذا النوع مع عدم وجود مالیة له معلوم البطلان أما لو کانت لمادته مالیة کما فی الصنم المصنوع من الخشب أو النحاس فالمعاملة علیه بما هو صنم ایضاً باطلة و ذلک فان الهیئة المزبورة فی نظر العرف مقومة للمبیع و ان کانت فی نظر العقل من اوصافه و لذا فلا تنحل الی معاملتین بالاضافة الی المادة و الهیئة و یدل علی بطلان المعاملة کونه اکلاً للمال بالباطل و مفهوم ما دل علی ان ثمن الجاریة المغنیة سحت و قد تقدمت.

    اقول:و محتملات هذه الروایة فی بادیء النظر اربعة:

الاول: ان ثمن المغنیة سحت لاجل کون الثمن فی مقابل کونها مغنیة و هذا ما لا مالیة له فیکون باطلاً .

ص:45

الثانی: لاجل کون نفس الشراء و البیع حرام تکلیفا کما فی خبر الطاطری الذی اعتمده الکلینی.

الثالث: لاجل قصد الحرام.

 الرابع: لاجل التعبد بذلک من قبل المولی خلافا للقاعدة الاولیة و تخصیصاً لها.

 اما الاحتمال الاول فیرد علیه ان الاوصاف لا تقابل بالاثمان عرفا وان مالیة الشیء امر عقلائی لم یتصرف فیه الشرع هکذا قیل وفیه انها تقابل عرفا فی کثیر من الموارد .

قیل: واما الرابع: فلا یصار الیه الا اذا لم یستظهر شیء من المحتملات الثلاثة وحینئذ فیدور الامر بین المحتملین الاخیرین والقدر المتیقن منهما هو الاحتمال الثانی دون الثالث لفقد القرائن علی استظهار الثالث بخلاف الثانی فان عموم وجوب الوفاء لا یشمله و ذلک لقصورها عن شموله اما للانصراف او غیره.

قلت: ویرد علیه انه لاتلازم بین الحرمة التکلیفیة والحرمة الوضعیة وعلیه فالصحیح هو الاحتمال الاول وقد صرحت الروایة فیه.

و اما الدراهم المغشوشة: فالکلام فیها یقع من جهتین:

الاولی: فی جواز اقتنائها

الثانیة: فی بیعها.

اما الاولی: ففی صحیحة محمد بن مسلم (قلت للصادق (علیه السلام) الرجل یعمل دراهم یحمل علیها النحاس أو غیره ثم یبیعها قال اذا بیّن ذلک فلا بأس)(1) الدالة علی

ص:46


1- الوسائل ج/12 باب10 من ابواب الصرف ح/2

جواز البیع و الاقتناء الا انه قد یقال بمعارضة روایة الجعفی لها ففیها: «اکسرها فانه لا یحل بیع هذا و لا انفاقه»(1) و مثلها روایة موسی بن بکر «قَطَعَه نصفین ثم قال لی: ألقه فی البالوعة حتی لا یباع شیء فیه غش»(2) و هی ظاهرة ایضاً فی وجوب ازالته بدلیل الامر بالقائه فی البالوعة ویعم الوجوب کل ما فیه غش و لو لم یکن درهماً کما هو مقتضی التعلیل الّا انه لابد من حملها علی صورة عدم کون مادة الدرهم مالاً و الّا یکون القاؤه فی البالوعة من التبذیر و الاسراف و علی هذا تحمل روایة الجعفی و یرتفع التعارض بینها و بین صحیحة ابن مسلم , هذا و باعتبار اخصیة صحیحة ابن مسلم و اختلاف موردها عن مورد الروایتین فلا تعارض فی البین بل تخصصهما علی القول بظهورهما لمورد الصحیحة.

النوع الثانی: ما یقصد منه المتعاملان الحرام و هو علی ثلاثة اقسام:

 الاولی: ما اذا کان توافقهما علی خصوص المنفعة المحرمة یعنی بالشرط.

الثانیة: ما اذا کان الملحوظ کلتا المنفعتین المحللة و المحرمة کما هو الحال فی بذل الثمن للجاریة المغنیة.

الثالثة: ما اذا کانت المنفعة المحرمة و استعمال الشیء فی الحرام داعیاً لهما الی المعاملة کما اذا اشتری العنب و کان قصدهما تخمیره و صرفه فی الحرام و لکن بلا التزام ذلک منهما فی المعاملة.

الرابعة: بیع العنب مع العلم انه یصرفه فی الحرام بلا داع للبایع فی بیعه له.

ص:47


1- الوسائل ج/12 باب10 من ابواب الصرف ح/5
2- الوسائل ج/12 باب86 من ابواب ما یکتسب به ح/5

اقول: و لا اشکال فی فساد المعاملة و حرمتها فی الاولی لحرمة الاعانة علی الحرام و فساد اکل المال الباطل و الاشکال فی الاول «بان التعاون لا یحصل الّا بان یجتمع اثنان أو اکثر علی تحقیق الحرام و ایجاده و انه هو الحرام و اما مجرد الاعانة فلا دلیل علی حرمتها حیث ان الایة عبرت بالتعاون لا بالاعانة» لیس فی محله و خلاف المتفاهم العرفی فان العرف لا یفهم من لا تعاونوا خصوص ما ذکره المتشکل بل الاعم منه ومن الاعانة الحاصلة بفعل بفعل واحد و المتشکل انما فکک بینهما حسب الدقة العقلیة و بما یخالف الصدق العرفی.

و اما الاشکال فی فساده بان الثمن لم یقع قبال الشرط و المنفعة بل قبال المبیع و ان الحکم بالفساد مع اشتراط المنفعة المحرمة مبنی علی کون الشرط الفاسد مفسداً للعقد- فلیس صحیحاً بعد عدم امکان التفکیک بین الشرط و المشروط عرفاً- و ان امکن ذلک عقلاً- فیقع الثمن قبال هذا المشروط بهذا الشرط الحرام و بذلک یراه العرف و علیه یأخذ و یعطی المشتری و یصدق علیه کونه اکلاً للمال بالباطل و یمکن ان یستشهد له بما تقدم من حرمة ثمن الجاریة المغنیة بعد الغاء خصوصیة المورد و لا یخفی قوة اطلاقها علی بطلان المعاملة علیها و لو کان الثمن مشترکاً بین منافعها المحللة و المحرمة .

و بذلک یظهر الحال فی المسألة الثانیة و یحمل خبر جابر (سألت الصادق (علیه السلام) عن الرجل یؤاجر بیتاً لیباع فیه الخمر قال: حرام اجره)(1) و لذلک نتعدی من حرمة بیعها الی حرمة بیع العبد الماهر فی القمار.

ص:48


1- الوسائل ج/12 باب 39 من ابواب ما یکتسب به ح/1

و اما الصورة الثالثة: فالصحیح صدق الاعانة علی الحرام فیها اذ لا یخلو الداعی عن القصد.

 و القصد لتحقیق الحرام من الغیر اعانة علی الحرام. وهی و ان کانت فی الحقیقة اعانة علی شرط الحرام لا الحرام نفسه الّا ان العرف لا یفرق فی صدق الاعانة علی الحرام بین الاعانة علی نفس الحرام أو مقدماته فلذا الصحیح فیها هو حرمة هذا العمل تکلیفاً و اما وضعاً فقد تقدم عدم التلازم بین الامرین فلابد للقول بالفساد من دلیل فان صدق مع هذا القصد انه أکل للمال بالباطل فهو و الا فلا و قد استظهرناه من صحیحة ابراهیم بن ابی البلاد فی حرمة ثمن الجاریة المغنیة ان قصد الحرام موجب لفساد المعاملة وهو کذلک عرفاً فالصحیح هو الاول من صدق الاکل بالباطل مع قصد الحرام .

و اما الصورة الرابعة: و هو بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمراً و بیع الخشب ممن یعلم انه یجعله صلیباً و غیرهما فالقاعدة الاولیة فیها تقتضی جواز البیع و صحته الّا اذا دل الدلیل علی کونه من مصادیق الاعانة علی الحرام فیحرم تکلیفاً لا وضعاً فلابد من تحریر القول فی مفهوم الاعانة فنقول: انه یعتبر فی صدق الاعانة علی الحرام قصده الحرام بان یکون داعیه الی ذلک الفعل توصل الغیر و وصوله الی الحرام نعم فی بعض الموارد یصدق الاعانة علی الحرام و ان لم یعتبر القصد کما فی اعطاء الظالم سوطاً لضرب مظلوم فانه لا معنی لاشتراط القصد و ذلک لان القصد حاصل و لا یمکن القول بانفکاک الفعل المعین عن القصد و لو انفک فلا اشکال لما یأتی الّا من جهة الاعانة علی الظلم.

ص:49

اما فی بیع العنب فهو و ان کان یعلم انه سیجعله خمراً فلا قصد و علی فرض شبهة القصد فیه - یعنی العلم بصرف المشتری له فی الحرام - فقد الغی المولی ذلک فی البیع و باقی العقود لعدم الخصوصیة و وسّع علی الامة و بذلک تعرف الوجه الصحیح فی تفسیر ما ورد فی حلیة بیع العنب لمن یعمله خمراً کما فی صحیحة رفاعة: (السنا نبیع تمرنا ممن یجعله شراباً خبیثاً)(1) .

و یشهد لما ذکرناه ظهور صحیحة عمر بن أذینه (انما باعه حلالاً فی الابّان الذی یحل شربه أو اکله فلا بأس ببیعه)(2) و غیرهما و بذلک یظهر ببرکة هذه الاخبار ان الانسان غیر مسؤول عن قصد الاخرین ما دام هو لم یقصد الحرام الّا ما خرج بالدلیل و قد خرج بالدلیل ما فی صحیحة عمر بن أذینه(3) و غیرها(4) من جواز بیع الخشب لمن یعمله برابط و حرمته ممن یعمله صنماً أو صلیباً و بذلک یظهر الوجه فیما رواه المبسوط عنه صلی الله علیه واله (من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوباً بین عینیه هذا آیس من رحمة الله)(5) و ما ورد ( من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه)(6).

ص:50


1- الوسائل ج/12 باب 59 من ابواب التکسب ح/8
2- الوسائل ج/12 باب59 ح/5 و الکافی ج/5 ص231 ح/8
3- الوسائل ج/12 باب41 و ح/2 و الکافی ج/5 ص226 ح/2
4- و هی ما عن عمر بن حریث و قد تقدم فی رقم2 مصدرها. و التهذیب ج/6 ص373
5- المبسوط ج/6 ص285 و سنن ابن ماجة ج/2 ص874 ح/2620
6- الکافی ج/6 ص266 ح/8 و قریب منه ح/5

و الحاصل انه بقرینة انما باعه حلالاً نعمم الحکم بالغاء علم البایع بکون المشتری یصرفه فی الحرام- الّا ما خرج بالدلیل- و بالتالی تعرف حکومة هذه الروایات علی ادلة النهی عن المنکر و دفع المنکر علی تقدیر تمامیتها فی ما نحن فیه .

و بذلک یظهر انه لولا هذه الروایات لکان اللازم القول بحرمة الاعانة حتی فی مثل تجارة التاجر و مسیر الحاج - اللذین یعلمان بأن الظالم یاخذ الضرائب المعینة منهما - فلا فرق بین هذین المثالین و غیرهما فی حصول القصد الحرام و ان لم یکن بالذات فالغرض الاصلی لهما و ان کان التکسب و الحج بل یکفی فی صدق الاعانة احراز ان الغیر یتوصل بها الی الحرام فهی لا تزید شرطاً علی سائر الافعال التی یعتبر فی صدقها أو تعلق الحکم بها التعمد کما اذا علم المکلف فی نهار شهر رمضان انه لو ذهب الی مکان کذا یصب الماء فی حلقه أو انه لو القی نفسه من کذا لارتمس فلا شک فی کونه متعمداً للمفطر نعم یشهد لعدم حرمتها بالاضافة الی ما سبق من الاخبار, السیرة القطعیة بعدم حرمة مثل ذلک، و اما ما قیل من لابدیة صدور الحرام من الغیر حتی تصدق الاعانة علی الحرام فهو و ان کان صحیحا الّا انه لا اثر له بعد القول بحرمة التجری کما هو الحق للدلیل الخاص(1), فضلاً عن الحکم العقلی و بذلک یظهر ضعف القول بحمل الاخبار المانعة علی الکراهة کما ذهب الی ذلک المصنف فقال: (و یکره بیعه لمن یعمله).

النوع الثالث: ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأناً باعتبار ان تلک العین قابلة لاستعمالها فی الحرام الّا ان مجرد قابلیة المبیع لاستعماله فی الحرام لا یوجب عدم

ص:51


1- راجع عقاب الاعمال ؛ باب عقاب المتجری علی الله تعالی .

جواز بیعه تکلیفاً أو وضعاً بل لابد من اقامة دلیل علی المنع کما فی بیع السلاح من اعداء الدین یعنی الکفار ففی صحیحة علی بن جعفر اخیه (علیه السلام) قال (سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارة قال اذا لم یحملوا سلاحاً فلا بأس)(1) و هی تدل علی حرمة حمل السلاح لهم مطلقاً سواء کان حال الحرب أم لا؟ بل قد یقال انها ناظرة الی خصوص حال عدم الحرب لان تقویتهم حال حربهم للمسلمین و لو بأرسال مثل الطعام الیهم غیر جائز بعد صدق الاعانة لهم علی حرب المسلمین , بل هو من مصادیق المحاربة لا الاعانة علیها.

و اما مکاتبة الصیقل(2) الدالة علی جواز بیع السیوف من السلطان فالمراد منها السلطان المخالف لا الکافر فان بیعه من المخالفین جائز فی حال الهدنة دون الحرب کما صرحت بذلک روایتا الحضرمی و هند السراج(3) و لا یضرهما ضعف السند بعد روایة الکافی لهما و الصدوق لاحدهما و یشهد لذلک ایضاً خبر الصدوق عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه فیما اوصی به النبی صلی الله علیه واله (یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامة عشرة وعد منها:و الساعی فی فتنة و بائع السلاح من اهل الحرب)(4) و الاول یصدق ببیع السلاح للمخالف و الثانی یصدق ببیع السلاح لاهل الحرب یعنی الکفار مطلقاً و یشهد لحرمته مطلقاً

ص:52


1- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ص176 ح320
2- التهذیب ج/6 ص382 ح/1128
3- الکافی ج/5 ص112 ح/1 و ح/2 و الفقیه ج/3 ص107
4- من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 363 باب النوادر و هو آخر أبواب الکتاب

قوله تعالی{ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ...}(1) الامرة بجمع الاسلحة و غیره للاستعداد و التهیئة الی ارهاب الکفار و قتالهم فبیعها منهم و لو فی حال الهدنة نقض للغرض فلا یجوز.

ثم ان السلاح لغةً اسم لمطلق ما یکن فیشمل مثل المجن - الترس- و الدرع و المغفر و سائر ما یکن فی الحرب کما فسره الفیومی فی المصباح حیث قال فیه انه: (ما یقاتل به فی الحرب و یدافع أو حدیدتها)(2) . کما فی تاج العروس (السلاح بالکسر و السلح کعنب و السلحان بالضم آلة الحرب)(3) و بذلک یظهر ان حرمة البیع لا تختص بالسیف بل هی شاملة لکل ما یقاتل و یدافع به و بذلک صرح خبرا الحضرمی و السراج المتقدمان .

 ثم انه ورد حرمة بیع السلاح من اهل الباطل کما فی صحیحة محمد بن قیس وفیها: (بعهما ما یکنهما الدرع و الخفین و نحو هذا)(4) و هی باطلاقها شاملة لمحقون الدم کالذمی و غیره الّا ان یقوم دلیل قاطع بخلافها کما فی الحربی .

و اما البیع لقطاع الطرق فمع احراز البایع استعمال له فی الاعتداء علی الغیر لا یجوز البیع علیهم لکونه اعانة علی الاثم و العدوان .

لا یقال: انه قد تقدم ان الانسان غیر مسؤول عن قصد الاخرین الّا ما خرج بالدلیل.

ص:53


1- الانفال ایه 62
2- المصباح المنیر باب سلح .
3- تاج العروس ج/2 ص165
4- الوسائل ج/12 باب8 ح/3

فانه یقال: هذا من الموارد التی خرجت بالدلیل کما هو مقتضی مفهوم صحیحة محمد بن قیس المتقدمة مضافاً الی الفرق بین ما تقدم و ما نحن فیه و هو مأمن شأنه أن یکون للحرام بحیث لا تکون له منفعة الّا الحرام بخلاف ما تقدم.

ثم ان النهی عن حمل السلاح الی المشرکین و المخالفین تکلیفی لا یقتضی فساد المعاملة لعدم الملازمة هذا بحسب ما تقتضیه القاعدة الاولیة نعم لو صدق علیها انها اکل للمال بالباطل باعتبار دلالة الایة بالنهی عن اکل المال بالاسباب الباطلة و الطرق الغیر المشروعة کما فی نحن فیه بطلت المعاملة کما و یمکن ان یقال: بثبوت ذلک بقرینة حرمة التحاکم الی الطاغوت الذی هو طریق باطل لا یقال اذاً یفسد البیع وقت النداء فانه یقال: انه لیس بیعاً بالاسباب الباطلة بل هو خارج تخصصاً.

حصیلة البحث:

القسم الثانی: ما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به و هو علی انواع.

النوع الاول: ان لا تکون المنفعة المترتبة علیه بما هی هی الّا الحرام و لا یکون فیه - بما هو غرض- محلل اخر کما فی هیاکل العبادة و آلات القمار کالنّرد و الشّطرنج و البقّیری و غیرها و هذا النوع مع عدم وجود مالیة له معلوم البطلان أما لو کانت لمادته مالیة کما فی الصنم المصنوع من الخشب أو النحاس فالمعاملة علیه بما هو صنم ایضاً باطلة .

ص:54

النوع الثانی: ما یقصد منه المتعاملان الحرام و هو علی اربع صور:

 الاولی: ما اذا کان توافقهما علی خصوص المنفعة المحرمة  بواسطة الشرط کما فی إجارة المساکن و الحمولة للمحرّم و بیع العنب و التّمر لیعمل مسکراً و الخشب لیعمل صنماً و یحرم بیع الشیء بقصد الحرام کما فی  بیع المغینة لاجل انها مغنیة. و لا اشکال فی حرمة المعاملة و فسادها.

الثانیة: ما اذا کان الملحوظ کلتا المنفعتین المحللة و المحرمة کما هو الحال فی بذل الثمن للجاریة المغنیة وهذه المعاملة محرمة وفسادة ایضا .

الثالثة: ما اذا کانت المنفعة المحرمة و استعمال الشیء فی الحرام داعیاً لهما الی المعاملة کما اذا اشتری العنب و کان قصدهما تخمیره و صرفه فی الحرام و لکن بلا التزام ذلک منهما فی المعاملة , وهذه المعاملة محرمة وفسادة ایضا.

الرابعة: بیع العنب مع العلم انه یصرفه فی الحرام بلا داع للبایع فی بیعه له و هذه المعاملة محللة و صحیحة. وکذلک یجوز بیع الخشب لمن یعمله برابط نعم یحرم بیعه ممن یعمله صنماً أو صلیباً.

النوع الثالث: ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأناً باعتبار ان تلک العین قابلة لاستعمالها فی الحرام الّا ان مجرد قابلیة المبیع لاستعماله فی الحرام لا یوجب عدم جواز بیعه تکلیفاً أو وضعاً بل مع الدلیل علی المنع کما فی بیع السلاح من الکفار و اهل الباطل من المسلمین, و السلاح  اسم لمطلق ما یکن فیشمل مثل المجن -

ص:55

الترس- و الدرع و المغفر و سائر ما یکن فی الحرب. و اما البیع لقطاع الطرق فمع احراز البایع استعمال المشتری له فی الاعتداء علی الغیر لا یجوز البیع علیهم لکونه اعانة علی الاثم و العدوان لکن لا تبطل المعاملة, و اما النهی عن حمل السلاح الی المشرکین و المخالفین فتکلیفی و وضعی یقتضی فساد المعاملة.

القسم الثالث

ما یحرم الاکتساب به

لکونه عملاً محرماً فی نفسه و بعد حرمة العمل و منع المولی منه لا یکون مشمولاً لعموم اوفو بالعقود و مع عدم شموله و مثله لا یمکن اثبات صحته بل و یکون اخذ الاجرة علی ذلک العمل اکلاً للمال بالباطل و قد ذکر المصنف قسماً من تلک المحرمات فقال: (و یحرم عمل الصور المجسمة و الغناء و معونة الظالمین بالظلم و النوح بالباطل و هجاء المؤمنین و حفظ کتب الضلال و نسخها و درسها لغیر نقض أو الحجة أو التقیة و تعلم السحر و الکهانة و القیافة و الشعبذة و تعلیمها و القمار و الغش الخفی و تدلیس الماشطة و تزیین کل من الرجل و المرأة بما یحرم علیه ... و الاجرة علی الزناء و رشا القاضی)

   اقول: و حیث انها اکثر مما قال فنحن نذکرها علی ترتیب الحروف:

حکم تدلیس الماشطة

الاول تدلیس الماشطة: و حیث انه مقدمة للغش فسیأتی الکلام فیه فی ذلک الباب و اما ما استدل له بالخصوص فلا دلالة فیه من جهة التدلیس کما فی خبر المعانی عن الصادق (علیه السلام) قال (لعن رسول الله صلی الله علیه واله النامصة و المنتمصة و

ص:56

الواشرة و المستوشرة و الواصلة  المستوصلة و الواشحة و الموتشمة)(1) و قریب منها غیرها و لا علاقة لها بالتدلیس و اما ما تضمنته هذه الروایة و بضمیمة تفسیرها بما فسره علی بن غراب(2) و غیرها فمعارضة بما دل علی جواز ذلک کما فی روایة سعد الاسکاف قال: «سئل ابو جعفر (علیه السلام) عن القرامل التی تضعها النساء فی رؤوسهن تصلنه بشعورهن فقال لا بأس علی المرأة بما تزینت به لزوجها قال: فقلت بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه واله لعن الواصلة و الموصولة فقال لیس هنالک انما لعن رسول الله صلی الله علیه واله الواصلة التی تزنی فی شبابها فلما کبرت قادت النساء الی الرجال فتلک الواصلة والموصولة»(3) و الصدوق بعد نقله لتفسیر علی بن غراب و منه ان الواصلة التی تصل شعرالمرأة بشعر امرأة غیرها روی عن الکرخی عن الصادق (علیه السلام) (لعن رسول الله صلی الله علیه واله الواصلة و المستوصلة یعنی الزانیة و القوادة)(4).

ص:57


1- معانی الاخبار ص249
2- المصدر السابق ص250
3- معانی الاخبار ص250
4- الوسائل ج/12 باب19 ح/7

هذا و قد یقال بحرمة وصل الشعر بالشعر لورود النهی عنه کما فی مرسل ابن ابی عمیر(1) الّا انه معارض بخبر عبدالله بن الحسن الظاهر فی کراهة ذلک ففیه: (و ان کان شعراً فلا خیر فیه)(2) بل لا ظهور للاول فی الحرمة ایضاً بقرینة ظهوره فلاحظ.

حکم التزین

الثانی: تزین الرجل بما یحرم علیه و کذلک المراة کما فی لبس الحریر و الذهب للرجال الّا فی ما استثنی علی القول بحرمته کما صار الیه المتاخرون لبعض الاخبار کما فی خبر الکافی (لا تختم بالذهب فانه زینتک فی الاخرة)(3) و فی المرسل (جعل الله الذهب فی الدنیا زینة النساء فحرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه)(4).

اقول: اما الاول فظاهر فی الکراهة لان الروایة معللة و علتها لا تدل علی الحرمة فان الزینة فی الآخرة لا تمنع من زینة الدنیا و اما المرسلة فمضافا لضعفها معارضة بالصحیح الدال علی الجواز صریحا هذا و لیس من شهرة بین المتقدمین علی الحرمة.

ص:58


1- الکافی ج/ ص  عن الصادق (علیه السلام) قال دخلت ماشطة علی رسول الله صلی الله علیه واله فقال لها ترکت عملک أم اقمت علیه –الی- فقال: افعلی فاذا مشطت فلا تجلی الوجه بالخرقة فانه یذهب بماء الوجه و لا تصلی الشعر بالشعر) و فی سندها ابن اشیم بالاضافة الی ارسالها.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 361
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 468  باب الخواتیم
4- ضعیفة لغالب بن عثمان .

حکم تشبه الرجال بالنساء و بالعکس

و اما تشبه الرجال بالنساء و بالعکس فانه روی الکافی و الصدوق ما یدل علی حرمته مطلقاً مثل ما عن جابر عن الباقر (علیه السلام) فی خبر طویل انه قال (و لا یجوز لها ان تتشبه بالرجال لان رسول الله صلی الله علیه واله لعن المشتبهین من الرجال بالنساء و المشتبهات من النساء بالرجال)(1) و کذلک روی العلل(2) و غیره الا ان الاشکال فی المراد من التشبه هل هو مطلقه أم السحق و اللواط فقدورد ایضاً کما فی خبر ابی خدیجة عن الصادق (علیه السلام) ( لعن الله - الی- قال و هم المخنثون و اللائی ینکحن بعضهن بعضا)(3) و علیه فلا یمکن الاعتماد علی اطلاق ما تقدم .

و اما موثقة سماعة عن الصادق علیه السلام (فی الرجل یجر ثیابه قال انی لاکره ان یتشبه بالنساء)(4) و مرسلته الاخری (کان رسول الله صلی الله علیه واله یزجر الرجل ان یتشبه و ینهی المرأة ان تتشبه بالرجال فی لباسها)(5) و الثانی ضعیف سنداً

ص:59


1- الخصال ص585 باب السبعین ح/12
2- فی اواخر نوادر اخره
3- الکافی باب187 من امکن عنقه من ابواب النکاح و رواه البرقی عن المحاسن.وروی الکافی فی باب 189 باب (السحق من النکاح) عن الصادق (علیه السلام) فی الراکبة و المرکوبة قال: و فیهن قال رسول الله صلی الله علیه واله لعن ... الی اخر الخبر) .
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 458 باب تشمیر الثیاب
5- مکارم الاخلاق ص 118

و الاول لا ظهور له فی الحرمة و کذلک الثانی فان الزجر و ان کان یشعر بالحرمة الّا انه یصدق مع الکراهة ایضاً.

و بذلک یظهر حکم الخنثی بعد عدم حرمة التشبه مطلقاً کما و ان التشبه لا یتوقف علی العلم التفصیلی به بل یکفی فیه العلم الاجمالی .

حکم التشبیب

الثالث: التشبیب: لا اشکال فی حرمة ذکر الاجنبیات و التشبیب بهن و کذلک ذکر الغلمان و التشبیب بهم فی الشعر و غیره  اذا کان التشبیب لطلب الحرام و ترجی الوصول الی المعاصی و الفواحش کالزنا و اللواط و یمکن ان یدل علی الحرمة فیه ما دل علی حرمة طلب الحرام من الله بالدعاء  وهو شامل للتمنی بالقول ایضاً و ان لم یطلب الحرام حسب المتفاهم العرفی فتأمل و یدل علی حرمته انه جرأة علی معصیة المولی و انه تشویق الی المنکر و ترغیب الیه و تستفاد حرمته من فحوی دلیل وجوب النهی عن المنکر و فحوی وجوب انکار المنکر بالقلب و حرمة الرضا به کما لا یخفی.

و لا یخفی ان هذا الدلیل لا علاقة له بالمؤمنة و غیرها و لا بالمؤمن و غیره فهو شامل لکل معصیة فحتی الترغیب علی شرب الخمر بالشعر و غیره فهو حرام بهذا الدلیل.

و اما التشبیب فی غیر ما تقدم فلا دلیل علی حرمته الا اذا انطبق علیه احد العناوین المحرمة فهو تابع الیها، نعم یمکن ان یقال: انه لاینفک عن ما تقدم و یشهد لحرمته انه لمّا شب کعب بن الاشرف الیهودی بنساء المسلمین بعث النبی صلوات

ص:60

الله علیه و آله من قتله(1). و بذلک تعرف ان مدح الکافر و الظالم و الفاسق حرام لما تقدم من حرمة الرضا بالحرام و الفسق و وجوب انکاره.

حکم التصویر

الرابع: التصویر: و المراد تصویر ذوات الارواح و یدل علی حرمتها صحیحة البقباق عن الصادق (علیه السلام) فی قوله الله عزوجل { یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل} فقال و الله ما هی تماثیل الرجال و النساء و لکنها الشجر و شبهه)(2) و فی صحیحة محمد بن مسلم سألت الصادق (علیه السلام) (عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان)(3) و الظاهر ان السؤال فیها عن عمل التماثیل لا الاقتناء و غیرهما من الروایات الصریحة و الکثیرة و منها ما فی عقاب الاعمال عن الصادق (علیه السلام) (من صور صورة من الحیوان یعذب حتی ینفخ و لیس بنافخ فیها)(4) و الظاهر منها هو حرمة التصویر مطلقاً و لا دلیل علی تخصیصها بالمجسمة و ما ذکر من دلیل لتخصیصها ضعیف و مردود و بالاطلاق فی ذوات الارواح قال ابن ادریس(5) و ابن البراج الّا انه لم یقیدها بذوات الارواح(6)

ص:61


1- النجعه - المتاجرص33
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 527 باب تزویق البیوت .
3- المحاسن ج2 ص619
4- عقاب الاعمال ص266
5- السرائر ج/2 ص215
6- المهذب ج/1 ص344

و قال ابو الصلاح یحرم التماثیل و اطلق(1) نعم قیّد حرمة التصویر الشیخان(2) و سلار(3) بالمجسمة.

   هذا و هل یشمل الحیوان للجن و الملک؟ الظاهر ذلک حیث ان المفهوم من الحیوان من له الروح .

   و اما تقید حرمة التصویر بالصورة العجیبة فقول بلا دلیل بل کل ما صدق علیه انه تصویر لذوات الارواح فهو حرام کما و لا حاجة لتقییید ذلک بقصد الحکایة کما و یصدق التصویر مع نصفه ایضاً نعم لو لم یصدق علیه التصویر جاز.

و اما اقتناء الصور فالذی دلت علیه الصحاح جوازه کما فی صحیحة الحلبی عن الصادق (علیه السلام) (ربما قمت اصلی و بین یدی الوسادة و فیها تماثیل طیر فجعلت علیها ثوباً)(4) و صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (اصلی و التماثیل قدامی و انا انظر الیها قال: لا، أطرح علیها ثوباً لا بأس بها اذا کانت عن یمینک أو شمالک أو خلفک أو تحت رجلک أو فوق رأسک و ان کانت الی القبلة فألق علیها ثوباً وصل)(5) و صحیحته الاخری عن الباقر (علیه السلام) (لا بأس ان تصلی علی کل التماثیل

ص:62


1- الکافی فی الفقه ص281
2- المقنعة ص587 و النهایة ص363
3- المراسم ص170
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 226
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 226

اذا جعلتها تحتک)(1) و صحیحته الثالثة (عن الرجل یصلی و فی ثوبه دراهم فیها تماثیل فقال لا بأس بذلک)(2) و قریب منها صحیحة حماد بن عثمان و غیرها.

اقول: و یمکن ان تجعل هذه الروایات شاهداً علی حرمة المجسمات من ذوات الارواح دون غیرها و ان اقتناء المجسم منها حرام کعمله لکنه غیر واضح و داخل فی الجمع التبرعی و تحمل صحیحة محمد بن مسلم علی حرمة الاقتناء لا العمل کما قیل و قد تقدم أن ظهورها هو العمل و الّا فهی مجملة والحاصل انه یجوز اقتناء الصور مطلقاً و ان کان عمل ذوات الارواح منها حرام و حینئذ یلازم جواز اقتنائها جواز المعاملة علیها و ذلک لما فیه من المنافع المقصودة کتزیین البیوت و سائر المنافع.

حصیلة البحث:

القسم الثالث: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرماً فی نفسه و هی علی ترتیب الحروف:

تدلیس الماشطة و اما حکم المعاملة المشتملة علیه فسیاتی عند الکلام فی حرمة الغش, و تزین الرجل بما یحرم علیه و کذلک المراة کما فی لبس الحریر للرجال الّا فی الحرب. و: التشبیب بالاجنبیات و الغلمان فی الشعر و غیره لطلب الحرام و

ص:63


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 363
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 363

ترجی الوصول الی المعاصی و الفواحش کالزنا و اللواط. و تصویر ذوات الارواح دون اقتنائها فانه جائز و یجوز شراؤها.

حرمة التطفیف

الخامس: التطفیف و لا شک فی حرمته بدلالة الایة { ویل للمطففین}(1) و الاخبار و حکم العقل بانه ظلم و اکل لمال الغیر عدواناً کما و لا اشکال فی حرمة البخس فی العدّ والذراع قال تعالی {و لا تبخسوا الناس أشیاءهم}(2).

 وهل تبطل المعاملة بذلک؟ فنقول: ان المعاملة قد تقع علی الکلی سواء کان فی الذمة فی المعین الخارجی و قد تقع علی الشخص المعین الموجود فی الخارج فاما الاول فلاشک فی صحة المعاملة فیه وتبقی ذمة المطفف مشغولة بما نقص عن حق الاخر و اما الثانی فقد یقال بالبطلان فیه لتخلف العنوان عن المعنون الّا انه غیر صحیح و ذلک فانه لیس من العناوین المقومة حتی یقاس بها کما اذا باع ذهباً فظهر انه مذهب أو باع طیراً فبان عصفوراً فان انفکاک العنوان فیها عن المشار الیه یوجب عدم وجود المبیع اصلاً فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و کیف کان فوقوع هذا القسم الثانی اما ان یکون العنوان فیه علی سبیل الشرطیة أو الجزئیة و کلاهما لا یوجبان بطلان البیع بل یلزم من الاول خیار تخلف الشرط و فی الثانی یقسط الثمن علی اجزاء المثمن و یصح البیع فی الموجود بحصته من الثمن هذا

ص:64


1- المطففین آیة 1
2- هود آیة 85

کله اذا کانا غیر ربویین و اما لو کانا ربویین فالمعاملة باطلة اذا کانت من قبیل الاول یعنی الشرطیة و صحیحة اذا کانت من قبیل الثانی یعنی الجزئیة فیصح فی المقدار الموجود و یبطل فی غیره.

حکم التنجیم

السادس: التنجیم نجّم رعی النجوم وراقبها لیعلم منها احوال العالم و المراد منه هنا هو الاخبار عن احکام النجوم و ان حرمته من باب حرمة الکهانة و السحر و ان کشفه لحوادث المستقبل لا یوجب العلم اولاً و انه یتنافی مع التوکل و الاعتماد علی الله جل وعلا  فعلی فرض انه یوجب العلم فهو قابل للدفع بالتضرع الی الله عزوجل و بالصدقات و القربات و انه من جری علیه تقدیر لا ینفعه اخبار المنجم له, و لا یمکن ان یدفع تقدیر الله جل و علا تدبیر و لا حیلة, کما و انه لا ینفع و لا یدرک ایضاً ففی حسنه ابن سیابة ( کثیره لا یدرک و قلیله لا ینفع)(1) و یشهد لذلک التاریخ و الاخبار ففی الاحتجاج ( قال یعنی الزندیق فما تقول فی علم النجوم قال یعنی الصادق (علیه السلام) هو علم قلت منافعة و کثرت مضراته لانه لا یدفع به المقدور و لا یتقی به المحذور ان المنجم بالبلاء لم ینجه التحرز من القضاء و ان اخبر هو بخیر لم یستطع تعجیله و ان حدث به سوء لم یمکنه صرفه و المنجم یضاد الله فی علمه بزعمه ان یرد قضاء الله عن خلقه)(2) و هذا الحدیث طویل و هو من الاحادیث الموثوق بها و قد اشتمل علی فوائد جمة .

ص:65


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 8 ص 195؛ و ابن سیابة ممدوح .
2- الاحتجاج ج2 ص 348

و یدل علی حرمته بهذا المعنی الاخبار المستفیضة و هی و ان کانت ضعیفة السند لکنها لکثرتها و اعتماد الاصحاب علیها توجب الوثوق بمضمونها من حرمة الاخذ بالتنجیم علی سبیل القطع و هی:

اولاً: خبر نصر بن قابوس قال سمعت الصادق (علیه السلام) یقول:  «المنجم ملعون والکاهن ملعون- الی- و قال (علیه السلام) المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار»(1) و ظهوره فی حرمته التنجیم من جهة الاخبار عن المغیبات کالکهانة و السحر واضح لا غبار علیه لکن الصدوق قال بعده المنجم الملعون هو الذی یقول بقدم الفلک و لا یقول بمفلکة و خالقه عزوجل.

اقول: تفسیره للمنجم بذلک لا علاقة له بالخبر بل خلاف ظهور الخبر و الاخبار الاتیة و اما ما جهة السند فالظاهر انه مما یصححه ابن الولید حیث رواه الصدوق عنه مضافاً لظهور اعتماد الصدوق علیه و قد تقدم ان السیرة دلیل علی حجیة تصحیح ابن الولید و اضرابه مضافاً الی انه لا اشکال فی سنده الّا من جهة اسحاق بن ابراهیم اخو علی بن ابراهیم و هو مهمل .

و ثانیاً: ما فی نهج البلاغة فی حدیث (ثم اقبل (علیه السلام) علی الناس فقال ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الّا ما یهتدی به فی برأو فی بحر فانها تدعو الی الکهانة، المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار سیروا

ص:66


1- الخصال ص297

علی اسم الله)(1) و فی روایة ابن ابی الحدید عن کتاب صفین ابراهیم بن الحسن بن دیزیل زیادة (اما و الله لئن بلغنی انک تعمل بالنجوم لأدخلنک فی السجن ابداً ما بقیت و لأحرمنّک العطاء ما کان لی من سلطان).(2)

و ثالثاً: مرسلة المحقق فی المعتبر عن النبی صلوات الله علیه و آله (من صدق منجماً أو کاهناً فقد کفر بما أنزل علی محمد صلوات الله علیه و آله)(3).

و رابعاً: خبر المعانی عن الکابلی قال سمعت زین العابدین (علیه السلام) - الی- (والذنوب التی تظلم الهواء السحر و الکهانة و الایمان بالنجوم)(4) و لا یخفی ان المراد من الایمان بالنجوم هو ما ذکرنا دون القول بألوهیّتها.

و خامساً: مرسلة الفقیه حیث قال: روی(5) عن عبد الملک بن اعین قال قلت للصادق (علیه السلام) (انی قد ابتلیت بهذا العلم فارید الحاجة فاذا نظرت الی الطالع و رأیت الطالع

ص:67


1- نهج البلاغه خطبة 77 و قد روی هذه الخطبة ابن ابی الحدید (المجلد/1ص 203)عن کتاب صفین ابراهیم بن الحسن بن دیزیل کما و قد رواها الصدوق بثلاثة اسانید فی العیون ج/1 ص138 و فی الامالی ص338 مجلس 64 ح/16 و رواها ابن طاووس فی فرج الهموم ص57 عن عیون الجواهر للصدوق . هذا و لابن طاووس رأی فی تضعیف  الروایة و قد رده العلامة السید عبدالزهراء الحسینی فی کتابه القیم مصادر نهج البلاغة ج/2 ص80  بعد نقله لخلاصة دلیله.
2- شرح ابن ابی الحدید المجلد 1 ص203
3- المعتبر ج2 ص 688
4- معانی الاخبار ص271
5- عبر عن الروایة بالحسنة . و فیه: ان الصدوق لم یقل روی عبد الملک - الظاهر فی اخذه للروایة من کتابه وسنده الیه حسن - بل قال: روی ... و هذا التعبیر ظاهر فی انه اخذ الروایة من طریق اخر لم یذکر طریقه الیه فتکون مرسلة .

الشر جلست و لم أذهب فیها و اذا رأیت الطالع الخیر ذهبت فی الحاجة فقال لی تقضی قلت نعم قال احرق کتبک)(1) و دلالتها علی حرمة العمل بالنجوم واضحة .

و سادسا: خبر الخصال عن القاسم الانصاری فی خبر فیه: «ونهی رسول الله (ص) عن خصال تسعة... و عن النظر فی النجوم»(2) و غیرها من الاخبار .

و اما النظر بلا جزم و اعتقاد فجائز و یدل علیه صحیحة محمد بن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع عن ابن اذینة عن سفیان بن عمر «کنت أنظر فی النجوم و أعرفها و أعرف الطالع فیدخلنی من ذلک شیء فشکوت ذلک الی ابی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) فقال: اذا وقع فی نفسک فتصدق علی اول مسکین ثم أمض فان الله یدفع عنک)(3) .

و اما ما ذکر من بحث حول اعتقادات بعض المنجمین من ربط الحوادث الدنیویة بالافلاک و النجوم و الکواکب فهو لا علاقة له بحرمة التنجیم نعم هو انحراف عن

ص:68


1- من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 267
2- الخصال ج2 ص418
3- المحاسن، ج 2، ص: 349ح26

الدین و کفر بالله العظیم فالاعتقاد بمؤثریة الافلاک بالاسقلال و انکار الله عزوجل أو الاعتقاد بمؤثریتها مع الله عزوجل لا شک فی کفر معتقده و ضلالته نعم الاعتقاد بها علی انها علامات وضعها الله سبحانه و تعالی للدلالة علی بعض الحوادث لا اشکال فیه بل قد دلت علیه بعض الروایات فراجع.

حکم حفظ کتب الضلال

السابع: حفظ کتب الضلال کما ذکره الشیخ فی المبسوط فقال: «فان کان فی المغنم کتب نظر- الی- و ان کانت کتباً لا یحل امساکها کالکفر و الزندقة و ما اشبه ذلک فکل ذلک لا یجوز بیعه»(1).

اقول: لا شک فی حرمة الاضلال کما یشهد به قوله تعالی { لیحملوا أوزارهم کاملةًیوم القیامة و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون}(2) و علیه فکل ما یکون مقدمة للاضلال و من اسبابه فهو حرام فحفظ کتب الضلال لیس بحرام بالذات و انما حرمته من جهة ما یترتب علیه من اضلال و افساد فی عقائد الناس حیث ( ان اکثر الناس فهمهم قاصر عن تشخیص الحق و الباطل فاذا قرأ کتاب ضلال یعتقده حقاً و اذا کان فی قلبه زیغ یصیر سبباً لزیادته و قد کان المنصور (لع) امر بترجمة کتب زردشت و کتاب زند فکثرت الزنادقة فی عصره کأبن ابی العوجاء و ابی شاکر الدیصانی و ابن المقفع و عبدالملک البصری)(3) نعم

ص:69


1- المبسوط (باب الغنیمة من کتاب الجهاد)
2- سورة النحل: آیه25
3- النجعه کتاب المتاجر ص34

فیما لا یترتب علیه الاضلال لا اشکال فی عدم حرمته وقد استدل علی حرمة الاضلال بقوله تعالی {و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله}(1) فذکر الشیخ فیها انه (قیل انها نزلت فی النضر بن کلدة انه کان یشتری کتباً فیها احادیث الفرس من حدیث رستم و اسفندیار و کان یلهی الناس بذلک و یظرف به لیصدهم عن سماع القرآن و تدبر ما فیه)(2) وحینئذ یکون معنی الایة و من الناس من یشتری ما فیه لهو الحدیث و ما یشتمل علی لهو الحدیث و کیف کان فدلالتها علی حرمة الشراء لاجل اضلال الناس واضحة. فالحفظ لاجل الاضلال مثله فی الحرمة ویدل علی ذلک ایضاً حسنة عبد الملک بن اعین المتقدمة فی حرمة التنجیم.

ثم ان المراد من کتب الضلال کل مال یوجب الاضلال و اغواء الناس و صدهم عن الحق بلا فرق بین ان تکون الغوایة فی الاصول أم فی الفروع فتکون شاملة لکتب البذاء - الفحش- و السخریة و القصص و الحکایات و الجرائد و المجلات المشتملة علی الاضلال وکتب الفلسفة و العرفان و الکهانة و نحوها مما یوجب الضلال.

حصیلة البحث:

ص:70


1- سورة لقمان: آیه 5
2- التبیان ج/2 ص429

یحرم التطفیف و التنجیم و المراد منه هنا هو الاخبارعن احکام النجوم وان حرمته من باب حرمة الکهانة و السحر. و یحرم حفظ کتب الضلال وذلک لحرمة الاضلال فکل ما یکون مقدمة للاضلال و من اسبابه فهو حرام فحفظ کتب الضلال لیس بحرام بالذات و انما حرمته من جهة ما یترتب علیه من اضلال و افساد فی عقائد الناس حیث ان اکثر الناس فهمهم قاصر عن تشخیص الحق و الباطل فاذا قرأ کتاب ضلال یعتقده حقاً و اذا کان فی قلبه زیغ یصیر سبباً لزیادته. و المراد من کتب الضلال کل مال یوجب الاضلال و اغواء الناس و صدهم عن الحق بلا فرق بین ان تکون الغوایة فی الاصول أم فی الفروع فتکون شاملة لکتب الفلسفة والعرفان و الکهانة و نحوها مما یوجب الضلال.

حکم حلق اللحیة

الثامن: حلق اللحیة و اقوی مایدل علی حرمته صراحةً و دلالةً خبر حبابة الوالبیة قالت: (رأیت امیر المؤمنین (علیه السلام) فی شرطه الخمیس(1) یعنی الجیش و معه درة یعنی السوط لها سبابتان یضرب بها بیاعی الجری و المارماهی و الزمار و یقول لهم یا بیاعی مسوخ بنی اسرائیل و جند بنی مروان فقام الیه فرات بن أحنف فقال: یا امیر المؤمنین و ماجند بنی مروان قال فقال له: اقوام حلقوا اللحی وفتلوا الشوارب فمسخوا)(2) و هی تدل علی حرمة حلق اللحیة وفتل الشارب و لعله لا قائل بحرمة الثانی صریحاً و یدل علی حرمة الحلق ایضاً ما دل علی حرمة التشبه

ص:71


1- الشرطة: اول طائفة من الجیش تشهد الواقعة.
2- الوسائل ج/  باب56 من آداب الحمام

باعداء الله عزوجل و هو معتبر السکونی المتقدم (قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس اعدائی و لا تطعموا مطاعم اعدائی ولا تسلکوا مسالک اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی)(1) و دلالته علی حرمة التشبه باعداء الدین ولو من باب العنوان الثانوی صریحة فالخبر و ان کان ظاهراً فی الامر الارشادی الّا انه یدل علی ترتب العنوان الثانوی بمخالفته.

هذا و لا شک ان حلق اللحیة من مصادیق الدخول فی مسالک الاعداء و التشبه بهم کما و قد ورد فی بعض الروایات بابقاء اللحی و اعفاء الشارب و عدم التشبه بالمجوس و ان ذلک من فعلهم و فی بعض الاخبار النهی عن التشبه بالیهود .

اقول: و الروایة الاولی و ان کانت ضعیفة السند الّا ان الثانیة لا شک فی اعتبارها و ان وقع النوفلی فی سندها بعد تصحیح الصدوق لها واعتماد الاصحاب علی کتاب السکونی، لکن الحرمة فیه عرضیة لاجل التشبه لا ذاتیة.

حکم الرشوة

التاسع: الرشوة کما یدل علیها قوله تعالی{ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون}(2) و ظاهرها عدم جواز اعطاء المال الی الحکام لغایة اکل اموال الناس. و الاخبار فی حرمتها مستفیضة کما فی صحیحة عمار بن مروان عن الصادق (علیه السلام) (کل شیء غل من الامام فهو سحت والسحت انواع کثیرة - الی- و اما الرشا فی الاحکام یا

ص:72


1- الفقیه ج1 ص163
2- البقره:آیة188

عمار فهو الکفر بالله العظیم)(1) و مدلولها عدم جواز اخذ الرشوة بلا فرق بین کونها للحکم له باطلاً أو للحکم له بما هو الواقع و سواء کان ذلک غرضا و داعیاً الی الاعطاء أم شرطاً فیه.

ثم ان تفسیر الرشوة بانها ما یعطی للقاضی عوضاً عن حکمه و اجرة له غیر صحیح و لا تساعده اللغة و لا العرف کما قد یتوهم ذلک عن القاموس حیث فسرها بالجعل الّا انه لا یخفی انه محمول علی التفسیر بالاعم، و یکفی فی عدم شمول الرشوة له(2) الشک فی کونه من الرشوة فیدور معناها بین اختصاصها بموارد القضاء باعطاء المال للقاضی للحکم له حقاً أم باطلاً و بین شمولها له و لموارد اعطاء المال فی غیر موارد القضاء کما عن المصباح حیث قال: هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید.(3) وقریب منه ما عن النهایة و یشهد لهما خبر یوسف بن جابر (لعن رسول الله صلوات الله علیه و آله من نظر- الی- ورجلاً احتاج الناس الیه لفقهه فسألهم الرشوة)(4) بل و یمکن ان یفهم ذلک من صحیحة ابن مروان و غیرها بتقیید الرشا  فی الحکم حیث یشعر أو یدل علی کون الرشا اعم من ان یکون فی الحکم و یدل علی اطلاق الرشوة فی الاعم من

ص:73


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 126باب السحت
2- الغرض اخراج اجرة القاضی.
3- المصباح ؛ رشا .
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 224 باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة و المفتین

الحکم خبر حکم بن حکیم الصیرفی: قال (سمعت الصادق (علیه السلام) و سأله حفص الاعور فقال ان السلطان یشترون منا القرب و الاداوی(1) فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا و نرشوه حتی لا یظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالک ثم سکت ساعة؟ ثم قال ارأیت اذا انت رشوته یأخذ اقل من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتک)(2) و فی صحیحة محمد بن مسلم قال سألت الصادق (علیه السلام) (عن الرجل یرشو الرشوة علی ان یتحول عن منزله فیسکنه قال لا بأس)(3) و بذلک یظهر ان تعریف المصباح و النهایة للرشوة هو الصحیح نعم یختلف حکم الرشوة فی الحکم عن غیره فالرشوة فی الحکم حرام مطلقا کما هو صریح الاخبار.

حکم الهدیة

ثم ان الهدیة الی القاضی لا تخرج عن حقیقة الرشوة و موضوعها و یشهد لحرمتها عموم الایة المتقدمة و قد یستدل علی حرمة اخذ الهدیة للولاة بخبر الاصبغ عن امیر المؤمنین (علیه السلام) ( ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامة وعن حوائجه وان اخذ هدیة کان غلولا وان اخذ الاجرة فهو مشرک)(4) وهی ضعیفة بابی الجارود وسعد الاسکاف مع ما فی ذیلها من الاشکال

ص:74


1- جمع اداوة و هی اناء صغیر من جلد و تسمی المطهرة.
2- الوسائل باب 37 من احکام العقود ضعیفة باسماعیل بن ابی سماک.
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 375 
4- الوسائل باب32 مما یکتسب به

و سیأتی الکلام فیه . و الایة المبارکة خاصة بالقضاء و لا تشمل الولاة لاختصاص الحکام بالقضاء لغةً(1).

و اما الرشوة فی غیر الحکم فهی علی اقسام ثلاثة:

الاولی: أن یعطی الرشوة لامر محرم و لا شبهة فی حرمته من غیر احتیاج الی ادلة حرمة الرشوة کما عرفت من حرمة اخذ المال علی عمل محرم.

الثانی: ان یعطی الرشوة لاصلاح امر مباح و لا شک فی جواز ذلک مع کون العمل سائغاً فی نفسه وصالحاً لان یقابل بالمال وان کان الغالب بین الناس فعله مجاناً تعاوناً و تعاضداً. و هی و ان کانت تحمل اسم الرشوة الا انه لا دلیل علی حرمة الرشوة مطلقاً بل فی الحکم و قد عرفت جوازها مما تقدم من الاخبار کما و انها و ان حملت اسم الرشوة الا انها فی الحقیقة هدیة نعم لو کانت علی سبیل الاجرة أو الجعل فهی تابعة لاحکام الاجارة و الجعالة.

الثالثة: ان یعطی الرشوة لاجل امر مشترک بین المحلل و المحرم و قد عرفت حکم ما لو قصد الحرام أو الحلال منه اما لو قصد ذات الشیء المشترک انجازه بین الحلال و الحرام فان قلنا ان العقد ینصرف الی الحلال فلا اشکال فی البین و ان قلنا ان المعاملة وقعت علی المشترک بلا تعیین لاحدهما فلا اشکال من جهة حلیة المشترک فی نفسه و عدم تعینه فی الحرام و ان کان المقصود منه فردین- الحلال و الحرام - علی سبیل التخییر و لم نقل بانصرافه الی الحلال و لا بوقوع المعاملة علی القدر المشترک فلابد من القول بوقوع المعاملة صحیحة و باطلة یعنی

ص:75


1- کما فی المصباح و الاساس و المجمع و المفردات و غیرها و بعض الاخبار .

صحیحة فی فرد الحلال و باطله فی فرد الحرام هذا اذا امکن التردید فی المعاملة و الّا فهی باطلة لعدم تعین متعلقها.

اجرة القاضی

و اما اجرة القاضی علی القضاء فقد اختلف العلماء فیه علی اقوال فذهب الی الجواز المفید و قال الشیخ فی النهایة بجوازه وجواز الرزق من بیت المال من جهة السلطان العادل و مثله القاضی ابن البراج(1) و جوز ابن ادریس الرزق من بیت المال من جهة السلطان العادل دون الاجرة(2) و فصل الشیخ فی المبسوط فقال «و لو کان عنده کفایته إلّا إذا کان ممّن یعیّن علیه القضاء فلا یجوز له إلّا إذا لم یکن عنده کفایة» و قال ابو الصلاح بحرمة اخذ الاجرة ووجه عدم الجواز ما سیأتی من حرمة اخذ الاجرة(3) علی الواجبات فان تم فهو و الّا فالاصل الجواز.

و اما الرزق من بیت المال فلا اشکال فیه فانه معد لمصالح المسلمین ومنها القضاء نعم فی صحیحة ابن سنان عن( الصادق (علیه السلام) عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال: ذلک السحت)(4) لکنه لم یعمل بها الشیخ فی النهایة و لم یفت بها احد فلابد من حملها علی اخذ الرزق من السلطان الجائر کما صرحت به صحیحة عمار بن مروان المتقدمة و فیها:  «السحت انواع کثیرة فمنها

ص:76


1- النهایة ص367 و المهذب ج/1 ص346
2- السرائر ج/2 ص217
3- الکافی فی الفقه ص283
4- التهذیب ج/ 6ص222ح19

ما اصیب من اعمال الولاة الظلمة و منها اجور القضاء و اجور الفواجر...) فان الظاهر من سیاق الروایة ان کلمة منها الثانیة لتفسیر ما یصاب من اعمال الولاة الظلمة و بدلیل عدم تکرارها الی اخر الروایة فالمعنی ان من السحت ما یصاب من اعمال الولاة الظلمة و من ذلک امور القضاة یعنی ما یأخذونه من الاجرة علی القضاء من سلاطین الجور، و العلة فی الحرمة هو الاخذ من السلطان الجائر لا الاجر علی القضاء .

اقول: و لا شک فی حرمة هذا و مع ورود هذا الاحتمال فهو یکفینا فی عدم دلالة الصحیحة علی حرمة اجر القاضی و  بالتالی لا یبقی فی البین دلیل بالخصوص علی حرمة اخذ الاجرة علی القضاء بل ما یشیر الی العکس کما فی عهد امیر المؤمنین (علیه السلام) للاشتر ( و افسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس)(1) و لا یخفی ان عهد الامام لمالک فی غایة الاعتبار و الوثاقة .

هذا و یدل علی صرف بیت المال للمصالح معتبرة حماد المرسلة الطویلة و فیها: (فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة الاسلام و تقویة الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحة العامة لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر)(2) و بذلک یظهر جواز الارتزاق من بیت المال.

ص:77


1- نهج البلاغة ؛ عهد الامام الی مالک الاشتر حینما بعثه الی مصر .
2- الکافی ج1 باب الخمس ص424

حکم المحاباة

و مما یلحق بالرشوة المعاملة المحاباتیة مثل ان یبیع للقاضی باقل من القیمة السوقیة لغرض ان یحکم له بالباطل او مطلقاً او لغرض جلب میل القاضی و حبه الیه حتی یحکم له.

اقول: فقد قیل ان المعاملة فی جمیع هذه الصور محرمة بعد دخولها تحت عنوان الرشوة فی الحکم و بما ان اعطاء المبیع فیها من الصور الثلاث بداعی الحکم له او باشتراطه علیه فیدخل فی عنوان الرشوة فی الحکم فیکون سحتاً و بذلک یظهر بطلان المعاملة بل اذا باعه من القاضی بثمن المثل و لکن کان البیع بداعی الحکم له بحیث لولا حکمه له امسک علی متاعه و لم یبعه لا منه و لا من غیره کما یتفق ذلک فی بعض ازمنة عزة وجود المبیع کان المبیع محرماً و سحتاً، نعم لو لم تدخل المعاملة المحاباتیة تحت عنوان الرشوة فلا وجه لبطلان المعاملة حینئذ لکن الصحیح صحتها مطلقاً لعدم تقیّد المعاملة بذلک الغرض .

 هذا و بعد کون الماخوذ - مماتقدم- حراماً فهل یضمن الاخذ بتلفه عنده؟ اقول: لا ریب فی ضمانه بعد استقرار السیرة من العقلاء علی الضمان.

 و اما الهدیة فحیث انها رشوة حقیقة فهی کذلک مضمونة علی القابض بلا فرق بینها و بین الرشوة فهی باقیة علی ملک مالکها فما قیل من انها هبة فاسدة و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسدة باطل صغری وکبری.

و اما اختلافهما فله ثلاث صور: فتارة یتفقان علی تملیک المال بعنوان الهبة الّا ان الدافع یدعی فسادها فحیث ان الاصل هو الصحة حسب بناء العقلاء فالقول قول

ص:78

مدعی الصحة و تارة اخری ما اذا لم یتفقا علی نوع التملیک کما فیما اذا ادعی الدافع الرشوة وقال القابض انها هبة صحیحة ففی مثل ذلک لا مجال لاصالة الصحة لانها مختصة بما اذا کان الاتفاق علی نوع خاص من المعاملة و الاصل حینئذ هو عدم تحقق الناقل فیجوز للدافع اخذ ماله مع بقائه و بدله مع تلفه کما هو مقتضی اصالة الضمان حیث ان موضوعه هو تلف مال الغیر فی یده مع عدم تسلیطه مجاناً. و ثالثةً ما اذا کان اتفاقهما علی فساد التملیک الّا ان الدافع یدعی انه کان بنحو الضمان و الاخر علی العکس و حکمه کما تقدم فی الصورة الثانیة من الضمان بدلیل اصالة الضمان.

حصیلة البحث:

یحرم حلق اللحیة لحرمة التشبه باعداء الله عزوجل, و تحرم الرشوة و هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید, و تلحق بالرشوة الهدیة الی القاضی و هی لا تخرج عن حقیقة الرشوة و موضوعها. و یجوز اخذ الاجرة علی القضاء کما و یجوز الارتزاق من بیت المال.

و الرشوة فی غیر الحکم علی اقسام ثلاثة:

الاولی: أن یعطی الرشوة لامر محرم و لا شبهة فی حرمته .

الثانی: ان یعطی الرشوة لاصلاح امر مباح و لا شک فی جواز ذلک.

الثالثة: ان یعطی الرشوة لاجل امر مشترک بین المحلل و المحرم فلو قصد ذات الشیء المشترک انجازه بین الحلال و الحرام فان قلنا ان العقد ینصرف الی الحلال

ص:79

فلا اشکال فی البین و ان قلنا ان المعاملة وقعت علی المشترک بلا تعیین لاحدهما فلا اشکال من جهة حلیة المشترک فی نفسه و عدم تعینه فی الحرام و ان کان المقصود منه فردین- الحلال و الحرام - علی سبیل التخییر و لم نقل بانصرافه الی الحلال و لا بوقوع المعاملة علی القدر المشترک فلابد من القول بوقوع المعاملة صحیحة و باطلة یعنی صحیحة فی فرد الحلال و باطله فی فرد الحرام هذا اذا امکن التردید فی المعاملة و الّا فهی باطلة لعدم تعین متعلقها. و مما یلحق بالرشوة تکلیفا لا وضعا المعاملة المحاباتیة مثل ان یبیع للقاضی باقل من القیمة السوقیة لغرض ان یحکم له بالباطل او مطلقاً او لغرض جلب میل القاضی و حبه الیه حتی یحکم له فالمعاملة محرمة لکنها لیست بفاسدة, و یضمن آخذ الرشوة بتلفها عنده و کذلک الهدیة فهی مضمونة علی القابض.

حکم الرقص

العاشر: الرقص کما فی معتبرة السکونی عن الصادق (علیه السلام) (قال: قال رسول الله صلوات الله علیه و آله انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات)(1)و الزفن کما فی المصباح و اساس البلاغة هو الرقص و بها عمل الکلینی .

اقول: و اطلاقها شامل لحرمته فی الاعراس و غیرها و کذلک شامل لرقص المراة لزوجها و لغیره کما لا یخفی. هذا و المفهوم من کتب الفقهاء انه من جملة انواع الاباطیل و بهذا العنوان یشار الیها.(2)

ص:80


1- الوسائل ج/12 ص233 ح/6
2- النهایة ص363 فقال: ( قل العیدان و الطنابیر و غیرهما من انواع الا باطیل محرم محظور)

حرمة سب المؤمن

الحادی عشر: سب المؤمن و شتمه حرام و استدل له بآیة {و اجتنبوا قول الزور}(1) بدعوی ان قول الزور هو الکلام القبیح و من اظهر افراده سب المؤمن الّا ان ظاهر الزور هو الباطل و حینئذ فقول الزور یعنی الکلام الباطل و هو یصدق فی الاخبار و اما الانشاء فقد تأمل البعض فی شموله له و ایضاً استدل له بآیة {لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الّا من ظلم...}(2) و الظاهر من الایة؟ المبارکة هو ان الله لا یحب اظهار السوء و الجهر به الّا من المظلوم و هو و ان کان اعم من السب لکنه شامل له فالسب هو اظهار و اجهار بالسوء فی حق الاخرین و کیف کان فالروایات الدالة علی حرمته کثیرة منها: موثقة ابی بصیر عن الباقر (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه واله (سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه)(3) و قریب منها صحیحته و فی صحیحة ابن الحجاج عن ابی الحسن (علیه السلام) فی رجلین یتسابان فقال: البادی منهما اظلم و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یعتذر الی المظلوم)(4) و غیرها، اضف الی ذلک حکم العقل بحرمته لانه ایذاء و ظلم .

ص:81


1- الحج:آیة 30
2- النساء: 148
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 360  باب السباب
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 360  باب السباب

ثم ان المرجع فی السب الی العرف و الظاهر منه هو اعتبار الاهانة وکونه تنقیصاً علی المسبوب اقول: و هو کذلک لغةً ففی لسان العرب: سب ای عیر بالبخل و السب و الشتم والسبة العار. و فی المصباح: السبة العار. و فی المفردات: السب الشتم الوجیع.

و علی هذا فیدخل فیه کلما یوجب اهانة المسبوب و هتکه کالقذف والازراء وهو ذکر العیب والتوصیف بالوضیع و غیر ذلک. و لا یعتبر فیه مواجهة المسبوب و النسبة بینه و بین الغیبة هی العموم من وجه.

ثم انه یستثنی من حرمة السب:

اولاً: المتجاهر بالفسق حیث ان مقتضی جواز اغتیابه جواز سبه علی ما سیأتی فی الغیبة.

ثانیاً: المبدع لصحیحة ابی ولاد داود بن سرحان عن الصادق (علیه السلام) قال: «قال رسول الله صلی الله علیه واله اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم و اکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعة بهم و باهتوهم کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس و لا یتعلمون من بدعهم یکتب الله لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم به الدرجات فی الاخرة»(1) و قوله (و القول فیهم و الوقیعة بهم) شامل للغیبة کما هو ظاهر.

ص:82


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 375  باب مجالسة أهل المعاصی

حکم السید و الوالد و المعلم

و اما استثناء سب السید لعبده و الوالد لولده والمعلم للمتعلم فغیر واضح الّا للتأدیب بما فیه و الّا کان کذبا, و اما ما قیل من انه ان لم یتأثر المسبوب بالسب فلا اشکال فیه فهو خلاف الاطلاقات، و اما ما ورد فی الروایات الصحیحة من قوله صلی الله علیه واله (انت و مالک لابیک)(1) مما ظاهرها ملکیة الوالد للولد و اصرح منها خبر محمد بن سنان من تعلیل حلیة مال الولد لابیه بان الولد موهوب للوالد مفسراً بذلک الایة المبارکة یهب لمن یشاء فمعارضة لما دل من الروایات المعتبرة فی ان للاب ان یستقرض من ماله ابنه و یقوّم جاریته بقیمة عادلة و یتصرف فیها بالملک(2) و هی واضحة الدلالة فی انه لو کان الابن و ماله للاب لما احتاج فی جواز التصرف فی ماله و جاریته الی الاستقراض و التقویم.

و کیف کان فالظاهر من الطائفة الاولی من الروایات هو حرمة عقوق الوالدین کما دلت علیه بعض الروایات المعتبرة(3) و قد تضمنت ان الوالد لو أمر ولده بالخروج من بیته و ماله فلیفعل الولد فانه من الایمان. و الجمع بین الروایات یقتضی ان الولد یلزمه اطاعة الوالد(4) و ان لم یکن الوالد محقاً بل کان ظالماً وان کان لا یحق للوالد ان یتصرف فی مال ولده بلا حق و الحاصل هو ان روایات

ص:83


1- الوسائل باب 107 مما یکتسب به
2- الوسائل باب 107 مما یکتسب به
3- راجع اصول الکافی ج/2 ص  158 ح2
4- کما صرح المفید بوجوب اطاعة الولد للوالد.

انت و مالک لابیک توجب عدم الحق للولد فی مخالفة والده ولا یخفی ان التعبیر بالمالکیة تعبیر مجازی لا حقیقی.

حصیلة البحث:

یحرم الرقص فی الاعراس و غیرها بلا فرق بین رقص المراة لزوجها و لغیره. و یحرم سب المؤمن و شتمه و یستثنی من حرمة السب المتجاهر بالفسق و المبدع , و لا یجوز سب السید لعبده و لا الوالد لولده و لا المعلم للمتعلم الّا للتأدیب بما فیه و الّا کان کذبا.

حرمة السحر

الثانی عشر: السحر و حرمته من ضروریات الدین و قد استفاضت به الاخبار ففی صحیحة اسحاق بن عمار (ان علیاً (علیه السلام) کان یقول: من تعلم من السحر شیئا کان اخرعهده بربه وحده القتل الّا ان یتوب)(1) و تکفینا الایة المبارکة فی حرمته { و ما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر ..}(2) .

وأما ما رواه الصدوق عن السکونی عن الصادق (علیه السلام) الظاهر فی عدم قبول توبة المرأة التی سحرت زوجها فمخالف للقرآن الدال علی قبول توبة کل احد الّا الشرک.

مفهوم السحر: والمهم معرفة مصادیق السحر ومفهومه فنقول: ذکر اهل اللغة انه صرف الشیء عن وجهه علی سبیل التمویه والخدعة بالاسباب الخفیة کما نقله

ص:84


1- الوسائل ج/12  باب53 مما یکتسب به
2- البقرة آیة 102

لسان العرب عن الازهری و قال: و من السحر الاخذة التی تأخذ العین حتی یظن ان الامر کما یری و لیس الاصل علی ما یری، و السحر الاخذة و کل ما لطف مأخذه و دق فهو سحر، و نقل قول الفراء فی قوله تعالی: {فانی تسحرون}(1) ان معناه فانی تصرفون. و نقل عن یونس انه قال: تقول العرب للرجل ما سحرک عن وجه کذا و کذا؟ ای صرفک.(2) و فی المفردات نحن قوم مسحورون أی مصروفون عن معارفتنا بالسحر(3) یعنی بواسطة السحر، وعن الخلیل الفراهیدی: السحر عمل یقرب الی الشیاطین و من السحر الاخذة التی تأخذ العین - الی- فالسحر عمل لخفاء سببه یصور الشیء بخلاف صورته و یقلبه عن جنسه فی الظاهر و لا یقلبه عن جنسه فی الحقیقة الّا تری الی قوله تعالی { ویخیل الیه من سحرهم انها تسعی}(4) و انت کما تری ان هذه التعاریف واحدة لا اختلاف فیها و

ص:85


1- المؤمنون آیة 89
2- لسان العرب - سحر
3- المفردات - سحر
4- العین - سحر ؛ و نقله عنه الطبرسی اقول: و تأییدا للخلیل نقول: لا داعی للقول بان للسحر حقیقة واقعیة فانا لا ننکر حقیقته  فی الظاهر باسباب السحر الّا انها لیست تقلب الشیء عن واقعه و بذلک صرح فی خبر الاحتجاج المروی عن مولانا الصادق (علیه السلام) و بذلک یظهر الفرق بین السحر و المعجزة فالمعجزة قضیة حقیقیة لها واقعیة الا انها غیر جاریة علی السنن الطبیعیة بخلاف السحر فقد عرفت انه لا حقیقة و لا واقعیة له و بخلاف الشعوذة التی هی خفة فی الید و بسرعة فی الحرکة والمشعوذ یفعل الامور العادیة و الافعال المتعارفة بتمام السرعة بحیث  یشغل اذهان الناظرین باشیاء و یأخذه حواسهم. و الایة من سورة طه ایة 66

بهذا المعنی اطلق المشرکون صفة الساحر علی النبی الصادق صلوات الله علیه و آله وکذلک اطلق السحر  بهذا المعنی علی البیان الجید .

اقول: و تعاریف الفقهاء کالمصادیق لما تقدم عن اهل اللغة من معناه و علی فرض مخالفتها للمعنی اللغوی فلا عبرة بها و علیه فیدخل فی تعریف السحر تسخیر الجن و ما یدعی من تسخیر الملائکة و الارواح  و حتی تسخیر الانسان و الحیوانات  بالاسباب الخفیة نعم لا یدخل فیه ما یرتبط بخواص المواد الکیمیاویة و التی هی لیست بالاسباب الخفیة بل الظاهرة لکل احد و ان لم یتفطن لها الشخص فیحصل له التعجب و یتخیل انه امر غریب.

ثم انه لا فرق فی حرمة السحر بین اقسامه سواء کان کان مضراً أم لا بدلیل الاطلاقات نعم ابطال السحر یجوز ان یکون بالسحر کما دلت علیه الایة المبارکة فی قصة هاروت و ماروت بتقریب ان السحر لو لم یکن جائز الاستعمال فی الجملة لم یجز تعلیمه فجواز التعلیم یدل علی جواز العمل فی الجملة و قد دلت روایة علی بن محمد بن الجهم عن الرضا (علیه السلام) فی حدیث (..واما هاروت وماروت فکانا ملکین علمّا الناس السحر لیحترزوا به سحر السحرة و یبطلوا به کیدهم)(1) الدالة علی جواز عمل السحر لابطال دعوی مدعی النبوة و یدل علی جوازه صریحاً للحل لا للعقد مرسلة ابراهیم بن هاشم انه دخل عیسی بن شقفی

ص:86


1- عیون أخبار الرضا باب 27 فیما جاء عن الرضا (ع) فی هاروت و ماروت خبر 3

وکان ساحرا علی الصادق (علیه السلام) - الی- (فقال له (علیه السلام): حل و لاتعقد)(1) و به افتی الکلینی و مال الیه الصدوق فرواه و فی اخره «نعم حل و لا تعقد»(2) و الظاهر ان ابطال دعوی مدعی النبوة من مصادیق الحل لا العقد.

اما لو عمل السحر من اجل ابطال دعوی المدعی فاطلاق روایة ابن الجهم تدل علی جوازه و قد یقال بدلالة مرسلة ابن هاشم علیه بالاولویة.

حکم الشعوذة

الثالث عشر: الشعوذة و قد مر تعریفها و اما حرمتها فهی تابعة لحرمة مطلق اللهو وسیجیء وعلیه فلو ثبت انها من مصادیقه و هو حرام تم المطلوب و الّا فلا.

و اما دخولها فی تعریف السحر فمحل تأمل و یکفی لعدم دخولها فیه الشک فی ذلک نعم معتبر عبد الله بن سنان الذی رواه الاحتجاج یدل علی دخولها فیه ففیه: (و نوع آخر منه خطفة و سرعة و مخاریق و خفة)(3) و الظاهر اعتباره و موثوقیته لکل من لاحظ الخبر خصوصا و قد شهد باعتباره الطبرسی.

حصیلة البحث:

یحرم السحر و هو صرف الشیء عن وجهه علی سبیل التمویه والخدعة بالاسباب الخفیة فکل ما لطف مأخذه و دق فهو سحر, و منه الاخذة التی تأخذ العین حتی

ص:87


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 115 باب الصناعات
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 180 باب المعایش و المکاسب و الفوائد و الصناعات
3- الإحتجاج علی أهل اللجاج للطبرسی ج 2 ص 340  احتجاج الصادق (علیه السلام) .

یظن ان الامر کما یری و لیس الاصل علی ما یری، فیدخل فی السحر تسخیر الجن و ما یدعی من تسخیر الملائکة و الارواح  و حتی تسخیر الانسان و الحیوانات  بالاسباب الخفیة ومنه الشعوذة و هی عبارة عن خطفة و سرعة و مخاریق و خفة, نعم لا یدخل فیه ما یرتبط بخواص المواد الکیمیاویة و التی هی لیست بالاسباب الخفیة بل الظاهرة لکل احد و ان لم یتفطن لها الشخص فیحصل له التعجب و یتخیل انه امر غریب. و لا فرق فی حرمة السحر بین اقسامه سواء کان کان مضراً أم لا؟ نعم ابطال السحر یجوز ان یکون بالسحر .

حرمة الغش

الرابع عشر: الغش و تدل علی حرمته الروایات الکثیرة منها صحیح هشام بن سالم عن الصادق (علیه السلام) (لیس منا من غشنا)(1) و قریب منها صحیحته الاخری و فی صحیحة هشام بن الحکم قال کنت ابیع السابری(2) فی الظلال فمرّ بی ابوالحسن (علیه السلام) فقال لی( یا هشام ان البیع فی الضلال غش و الغش لا یحل)(3) و غیرها.

موضوع الغش: الغش أمر عرفی بمعنی الکدر و الخدیعة ففی لسان العرب: غشش نقیض النصح و هو مأخوذ من المغشش المشرب الکدر انشد ابن الاعرابی: (و منهل تروی به غیر غشش) أی غیرکدر و لا قلیل قال: و من هذا الغش فی

ص:88


1- ثوب جید رقیق.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5  ص160  باب الغش
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 13   

البیاعات.(1) و فی بعض کتب اللغة: غشه اظهر له خلاف ما اضمره و خدعه الغش بالکسر  اسم من الغش بالفتح الخیانة، المغشوش غیر الخالص.(2)

اقول: و علی هذا فلا یتحقق ذلک الّا بعلم من الغاش و جهل المغشوش و هو کما تری فانه لا یعتبر انحصار معرفته بالغاش فان اکثر افراد الغش مما یعرفه کثیر من الناس خصوصا اهل التجربة، و قد ظهر مما تقدم ان الغش لا یصدق لغةً و لا عرفاً علی الخلط الظاهر الذی لا تحتاج معرفته الی امعان النظر و علیه دلت صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما (علیه السلام) (انه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض و بعضه اجود من بعض قال اذا رؤیا جمیعاً فلا بأس ما لم یغط الجید الردی)(3).

ثم انه لایعتبر فی صدق الغش قصد التلبیس اذ لادلیل علی اعتباره فی مفهوم الغش و اما ما قد یتوهم ذلک من صحیحة الحلبی قال «سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یشتری طعاما فیکون احسن له و انفق ان یبله من غیر ان یلتمس زیادته فقال: ان کان بیعا لا یصلحه الّا ذلک و لا ینفقه غیره من غیر ان یلتمس فیه زیادة فلا بأس و ان کان انما یغش به المسلمین فلا یصلح»(4) فلا دلالة فیها علی اعتبار قصد التلبیس فی تحقق الغش و ذلک فانه قوله (علیه السلام) من غیر ان یلتمس فیه زیادة، لا ظهور له فی حصول الزیادة بل من المحتمل قویاً انه لا تحصل بعمله یعنی البل

ص:89


1- لسان العرب - غشش .
2- المنجد - غش .
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 183
4- الوسائل ج/12 باب 9 من احکام العیوب ح/3

زیادة فمعنی عدم التماس الزیادة یعنی عدم حصولها خارجا لا قصدا و مع هذا الاحتمال تسقط عن الظهور و علی فرض دلالتها فلا دلالة فیها علی جواز السکوت و عدم الاعلام الّا بالاطلاق و هو ممنوع بعد ما تقدم من الروایات الدالة علی وجوب الاعلام.

ثم ان الظاهر من الاخبار المتقدمة الدالة علی وجوب الاعلام و حرمة الغش عدم کفایة التبری من العیوب بل و صدق الغش عرفا بعدم الاعلام مع علم البایع بالعیب.

   و اما ما قد یقال: من ان التزام البایع بالصحة اخبار عنها فالالتزام بها مع العلم بالعیب غش.

  فهو مدفوع بان التزام البایع بالصحة معناه جعل الخیارللمشتری علی تقدیر العیب(1) نعم عدم الاعلام یوجب الغش ولا ربط له بالتزامه بالصحة.

حکم معاملات الغش

و اماحکم المعاملة فنقول: حیث لا تلازم بین حرمة الشیء و فساده فلابد من   التکلم حول اقسام الغش کل علی انفراده فنقول الغش:

 1- اما باخفاء الادنی فی الاعلی کمزج الجید بالردئ.

 2- أو بأخفاء غیر المراد بالمراد کالماء باللبن.

ص:90


1- کما سیأتی تحقیقه فی الخیارات- فتامل.

3- أو بإظهار الصفة الجیدة فی المبیع مع عدمها واقعا و هو الذی یعبر عنه بالتدلیس.

 4- أو بإظهار ما لا ینطبق علیه عنوان المبیع بصورة ما ینطبق علیه کبیع المموه بالذهب علی انه ذهب.

 و لا شک فی بطلان القسم الاخیر لقاعدة ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع باعتبار ان عنوان المبیع یکون بنظر العرف مقوما للبیع و مع فقده لا بیع و علیه یحمل خبر موسی بن بکر عن ابی الحسن (علیه السلام) الدال علی قطعه (علیه السلام) للدرهم المغشوش و امره بإلقائه بالبالوعة(1) و بقرینة ذیله فلا دلالة فیه علی بطلان المعاملة المشتملة علی الغش مطلقاً, کما و انه ضعیف سنداً .

و اما الثالث: فله خیار التدلیس کما هو واضح.

و اما الاول و الثانی فان لم یخرج المغشوش بالغش عن عنوان المبیع لاستهلاک الماء مع قلته فیکون البیع صحیحاً و یثبت للمشتری خیار العیب و منه ما اذا کثر التراب فی الحنطة و ذلک لان کثرته لا یخرج المبیع عن عنوان الحنطة. و اما اذا لم یستهلک المقصود بالبیع فی غیره فحینئذ یتبعض البیع و یکون بالاضافة الی المقصود صحیحاً و بالاضافة الی غیره باطلاً باعتبار عدم القصد الی بیعه .

حصیلة البحث:

ص:91


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 160 باب الغش

یحرم الغش و لا یکفی التبری من العیوب بل و یصدق الغش عرفا بعدم الاعلام مع علم البایع بالعیب. و الغش:  اما ان یکون باخفاء الادنی فی الاعلی کمزج الجید بالردئ, أو بأخفاء غیر المراد بالمراد کالماء باللبن, أو بإظهار الصفة الجیدة فی المبیع مع عدمها واقعا و هو الذی یعبر عنه بالتدلیس, أو بإظهار ما لا ینطبق علیه عنوان المبیع بصورة ما ینطبق علیه کبیع المموه بالذهب علی انه ذهب , و الاخیر باطل لان ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع , و الثالث له خیار التدلیس , و اما الاول و الثانی فان لم یخرج المغشوش بالغش عن عنوان المبیع لاستهلاک الماء مع قلته فیکون البیع صحیحاً و یثبت للمشتری خیار العیب و منه ما اذا کثر التراب فی الحنطة و ذلک لان کثرته لا یخرج المبیع عن عنوان الحنطة. و اما اذا لم یستهلک المقصود بالبیع فی غیره فحینئذ یتبعض البیع و یکون بالاضافة الی المقصود صحیحاً و بالاضافة الی غیره باطلاً باعتبار عدم القصد الی بیعه .

حرمة الغناء

الخامس عشر: الغناء و حرمته من ضروریات الدین و الروایات فی حرمته کثیرة منها صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) قال: الغناء مما وعد الله علیه النار و تلا هذه الایة { و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله}(1) و روی علی بن ابراهیم فی تفسیره صحیحاً «ان قول الزور الغناء»(2) و لا فرق فی کون

ص:92


1- وسائل الشیعة 12: 226 الباب 99 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 6
2- تفسیر القمی ج/2 ص84

الغناء نفسه من مقولة الکلام کما یفهم مما تقدم او هو کیفیة مسموعة تقوم به کما تشهد له النصوص التالیة مثل:

صحیحة الریان بن الصلت: «سألت الرضا (علیه السلام) یوما بخراسان عن الغناء و قلت: ان العباس ذکر عنک انک ترخص فی الغناء، فقال: کذب الزندیق ما هکذا قلت له، سألنی عن الغناء فقلت: ان رجلا اتی ابا جعفر (علیه السلام) فسأله عن الغناء فقال: یا فلان إذا میّز اللّه بین الحق و الباطل فأین یکون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حکمت»(1)، فان انکاره (علیه السلام) للترخیص یدل علی المطلوب.

و صحیحة مسعدة بن زیاد: «کنت عند ابی عبد اللّه (علیه السلام) فقال له رجل: بأبی انت و أمی انی ادخل کنیفا ولی جیران و عندهم جوار یتغنین و یضربن بالعود فربما اطلت الجلوس استماعا منی لهنّ، فقال (علیه السلام): لا تفعل. فقال الرجل: و اللّه ما اتیتهن انما هو سماع اسمعه باذانی فقال (علیه السلام): باللّه انت، اما سمعت اللّه یقول: {إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ... }(2).

و موثقة عبد الاعلی: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن الغناء فقلت: انهم یزعمون ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رخّص فی ان یقال: جئناکم جئناکم حیّونا حیّونا

ص:93


1- وسائل الشیعة 12: 227 الباب 99 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 13
2- وسائل الشیعة 2: 957 الباب 18 من أبواب الاغسال المسنونة الحدیث 1

نحیکم فقال: کذبوا ان اللّه عز و جل یقول: {وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا لٰاعِبِینَ ...}(1).

و صحیحة ابراهیم بن ابی البلاد: «قلت لأبی الحسن الاول (علیه السلام): جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن اربعة عشر الف دینار و قد جعل لک ثلثها، فقال: لا حاجة لی فیها، ان ثمن الکلب و المغنیة سحت»(2)، فان سحتیة الثمن تدل علی حرمة الغناء فانه لا یکون بطلان المعاملة علی الجاریة بما انها مغنیة الا مع حرمته .

اقول: و من المعلوم ان الغناء هو الکیفیة فی الکلام حقاً کان ام باطلاً کما تشهد به موثقة عبد الاعلی المتقدمة الدالة علی تکذیب من زعم ان النبی صلی الله علیه واله رخص فی الغناء بمثل جئناکم جئناکم حیّونا حیّونا فان الجمل المذکورة فیها لیست باطلة المضمون و مع ذلک کذّب (علیه السلام) ترخیصها .

ص:94


1- وسائل الشیعة 12: 228 الباب 99 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 15
2- وسائل الشیعة 12: 87 الباب 16 من أبواب ما یکتسب به الحدیث4

مفهوم الغناء

ثم ان مفهوم الغناء هو کل صوت مرجع فیه علی سبیل اللهو و الباطل و الاضلال عن الحق سواء تحقق فی کلام حق ام باطل فسمّاه فی الصحاح بالسماع و یصدق علیه عرفاً انه قول زور(1) و صوت لهوی فان اللهو:

1- قد یکون بآلة اللهو من غیر صوت کالضرب الاوتار .

2-  و قد یکون بالصوت المجرد .

3-  و قد یکون بالصوت فی آلة اللهو کالنفخ فی المزمار والقصب.

و قد یکون بالحرکات المجردة کالرقص و غیر ذلک من موجبات اللهو و علی هذا فکل صوت کان صوتاً لهویاً و معدوداً من الحان اهل الفسوق و المعاصی فهو غناء محرم و علیه فلا ینبغی التامل فی کون الغناء عرفاً هو الکیفیة للصوت ولا دخل فی صدقه بطلان معنی الکلام و عدمه و لذا من سمع من بعید صوتاً یکون فیه الترجیع الخاص المناسب للرقص وضرب الاوتار یحکم بانه غناء و ان لم تتمیز عنده مواد الکلام و یشهد لذلک خبر عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال: (قال رسول الله صلی الله علیه واله اقرؤا القرآن بألحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الکبائر فانه سیجیء بعدی

ص:95


1- کونه قول زور و باطل و لو من جهة غلبة لهویته و هی و ان لم ترجع الی ذات الکلام بل الی کیفیته فلاحظ.

1- اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیة)(1) و هذا هو المفهوم من کلمات الفقهاء .

و اما اللغویون ففی المصباح انه مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب(2)، و فی لسان العرب (کل من رجع صوته و والاه فصوته عند العرب غناء , و قال بعد صفحات ثلاثة: الغناء من الصوت ما طرب به(3). و المراد من المطرب ما یقتضی و یناسب الطرب و ان لم یکن بالفعل مطرباً و الطرب کما فی الصحاح ( خفة تعتری الانسان لشدة حزن أو سرور)(4) و فی الاساس (خفة لسرور أو هم)(5).

و بذلک یظهر شمول الغناء لغیر الکلام الباطل کالدعاء و نحوه لو قرأ بکیفیة الغناء فان المفهوم عرفا من الغناء الکیفیة الخاصة بقطع النظر عن المادة، و لذا من سمع من بعید صوتا بالکیفیة الخاصة المناسبة لمجالس اهل الفسوق حکم بکونه غناء و لو لم یمیز مادته.

ص:96


1- الکافی ج 2 ص 614 ضعیف سندا من جهة ابراهیم الاحمر .
2- مصباح الفیومی ؛ غنا . 
3- لسان العرب ؛ غنا .
4- الصحاح للجوهری ؛ غنا .
5- اساس البلاغه للزمخشری ؛ غنا .

ثم ان المیزان فی صدق الغناء مناسبة الکیفیة لمجالس أهل الفسوق و هو و ان لم یذکر فی کلمات المشهور بل المذکور فیها ان الغناء هو الصوت المشتمل علی الترجیع او المشتمل علی الترجیع مع الطرب، و ما شاکل ذلک.

و علیه فاللازم الرجوع إلی العرف لأنه المرجع فی تحدید مفاهیم الالفاظ  و هو یحد الغناء بما ذکرناه. و عادة یتحقق ذلک فیما إذا کان الصوت من شأنه الاطراب.

و عند الشک بنحو الشبهة الموضوعیة یکون المرجع هو البراءة کما هو واضح.

ثم ان المفهوم من الغناء عرفا ما ذکرناه، و لکن لو فرض الشک فیه بنحو الشبهة المفهومیة و تردده بین السعة و الضیق فلابد من الاقتصار علی القدر المتیقن و اجراء البراءة عن حرمة الزائد.

هذا و الذی یبدو من کلمات البعض انه حصل خلط بین مفهوم الغناء و بین سائر المفاهیم العرفیة الاخری وهی: النیاحة والدعاء والاذان وقراءة القران کما ذکره المحقق الأردبیلی من انعقاد سیرة المتشرعة علی حضور مآتم أهل البیت علیهم السّلام و استماعهم إلی ألحان قراءة الخطیب بدون انکار منهم(1).

ص:97


1- مجمع الفائدة و البرهان 8: 61

و فیه: ان السیرة قائمة علی استماع ما یسمی عرفا بالرثاء والنوح و لا علاقة له عرفا بالغناء عرفا و حقیقة الذی هو کیفیة لهویة فهما خارجان تخصصا , ویکفی فی خروجهما الشک فی دخولهما عرفا وحقیقة .

و مثله فی الضعف ما ذکره النراقی من التمسک باطلاق أدلة قراءة القرآن الکریم و الدعاء و الرثاء(1). فان قراءة القران والدعاء ولو بصوت حزین و حسن خارجة عرفا وحقیقة عن الغناء الذی هو کیفیة لهویة , مضافا الی ان ادلة الحث علی قراءة القرآن مثلا ناظرة إلی قراءة القرآن بما هی و بقطع النظر عما یصاحبها و الا فهل یحتمل کونها حاثّة علیها حتی لو استلزمت ایذاء نائم مثلا؟ فلا تدل علی مشروعیة ما کان حراما فی نفسه لو فرضنا ان قراءة القران من مصادیق الغناء .

و اما ما قاله بعض متأخری المتأخرین من ان الغناء فی نفسه جائز و انما الحرام ما اقترن بمزمار ودخول الرجال علی النساء و ان الاخبار المانعة ناظرة الی المتعارف فی ذلک الزمان(2) مستشهداً بصحیحة ابی بصیر (اجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس و لیست بالتی یدخل علیها الرجال)(3) و خبره ( سألت الصادق (علیه السلام) عن کسب المغنیات فقال: التی یدخل علیها الرجال حرام و التی تدعی الی

ص:98


1- مستند الشیعة 2: 644
2- الوافی 17: 218 و کفایة الاحکام: 86
3- وسائل الشیعة ج/12 باب15 ح/3

الاعراس لیس به بأس)(1) و خبر علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) «قال سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر و الاضحی و الفرح قال لا بأس به ما لم یعص به»(2) هکذا فی قرب الاسناد و فی مسائل علی بن جعفر «ما لم یزمر به»(3) «وهو بطریق قرب الاسناد و ان کان ضعیفا بعبد اللّه بن الحسن لکونه مجهول الحال الّا ان الحر رواه من کتاب علی بن جعفر، و طریقه إلیه صحیح حیث ان له طرقا صحیحة إلی جمیع الکتب التی روی عنها الشیخ الطوسی(4) و التی منها کتاب مسائل علی بن جعفر(5)، و طریق الشیخ بدوره إلی الکتاب المذکور صحیح فی الفهرست(6)» .

و اما دلالتها فیدعی ان ظاهرها جواز الغناء فی نفسه حیث لا یحتمل جوازه فی الاعیاد و الافراح کلها وحرمته فی غیر ذلک .

اقول: اول ما فیه انه خلاف الضرورة فان حرمة الغناء ضروریة و لا دلیل علی تقید الاطلاقات بما فی القیل و اما ما جعله شاهداً فلیس بشاهد حیث ان صحیح ابی بصیر و خبره ظاهران فی کون المغنیة علی قسمین قسم یدخل علیها الرجال وقسم

ص:99


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 119 ؛ و لا اشکال فی سنده الّا من جهة البطائنی و هو ثقة عندنا .
2- قرب الاسناد ص294 رقم الحدیث: 1158
3- مسائل علی بن جعفر ص156 ح/219
4- راجع الفائدة الخامسة من الفوائد المذکورة فی وسائل الشیعة 20: 50
5- راجع الفائدة الرابعة من الفوائد المذکورة فی وسائل الشیعة 20: 3
6- فهرست الشیخ الطوسی: 87 الرقم 367

اخر تزف العرائس و الاول حرام و الثانی مستثنی کما سیأتی و لا اطلاق لها و اما خبر ابن جعفر فهو خبر واحد و ان اختلف ذیله لکنه لا یقاوم ما ثبت بالضرورة اضف الی ذلک موافقته للعامة مع ما یمکن ان یقال انه مجمل فلا نعلم ما المراد من ذیله «ما لم یعص به» او «ما لم یزمر به» و الحاصل انه لا یمکن العمل به , والحاصل شمول الحرمة للغناء ولو لم ینضم الیه محرّم من دخول الرجال علی النساء و استعمال الآلات الموسیقیة و التکلم بالباطل بمقتضی الاطلاقات فان ظاهر مثل قوله (علیه السلام) فی صحیحة ابن مسلم المتقدمة: «الغناء مما وعد اللّه علیه النار» حرمة الغناء نفسه لا انه مباح و الحرمة ثابتة لما یقارنه .

و ظهر مما تقدم ان استماع الغناء حرام ایضا کما هو صریح صحیحة مسعدة المتقدمة. مضافا إلی امکان استفادة ذلک من الحکم بکون ثمن المغنیة سحتا، إذ لا وجه لذلک ما دامت المنفعة محللة. و یؤید ذلک ما ورد من ان الاستماع إلی المغنیات نفاق(1) .

مستثنیات الغناء

و اما مستثنیات الغناء فقد ذکروا جواز الحداء لسوق الابل اقول: و فیه قال صاحب الجواهر و نعم ما قال: «ان الحداء قسیم للغناء بشهادة العرف و حینئذ یکون

ص:100


1- وسائل الشیعة 12: 88 الباب 16 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 7

خارجاً عن الموضوع لا عن الحکم فلا باس به»(1) و یدل علی جوازه معتبر السکونی (زاد المسافر الحداء و الشعر ما کان منه لیس فیه خناء)(2) و به عمل الفقیه.

هذا و اما الاستدلال له بالنبوی المرسل المشتمل علی تقریر النبی صلی الله علیه واله لعبدالله بن رواحه حیث حدا للابل و کان حسن الصوت اذ قال له النبی صلی الله علیه واله حرک بالنوق فهی روایة عامیة(3) لا یمکن الاستدلال الیها مع ان الموجود فی السنن الکبری ذیلها دون صدرها و مثلها ما قد یقال من ان الطرماح حدا بإبله فی سفر کربلاء مع تقریر سید الشهداء (علیه السلام) له و اخذ یرتجز:

  یا ناقتی لا تذعری من زجری            وامض بنا قبل طلوع الفجر الخ(4)

فهی لم یذکر فیها انه اخذ یحدو بل ذکر فیها انه ارتجز و هو اعم من الحدو کما و ان المنقول عن الطبری انه قال ذلک قبل لقائه بالحسین (علیه السلام) (5).

هذا و اما لو قلنا بکونه غناءاً فهل یکون مستثنی بدلیل ما تقدم؟ ظاهر معتبر السکونی المتقدم ذلک.

ص:101


1- جواهر الکلام 22: 51
2- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 280 ح 2447 و الخنا: الفحش فی الکلام .
3- السنن الکبری للبیهقی ج/10 ص227 و مسائلک الافهام ج/2 ص403
4- بحار الانوار ج/44 ص378 ح/2 نقلاً عن کتب السیر و المقاتل.
5- قاموس الرجال ج/5 ص560

و من المستثنیات غناء المغنیة فی زف العرائس و الظاهر اختصاص ذلک بالنساء دون الرجال و یدل علیه صحیحة ابی بصیر قال: قال الصادق (علیه السلام): (اجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس و لیست بالتی یدخل علیها الرجال)(1) و غیرها(2) و الاستثناء هو ظاهر الکلینی و به افتی الشیخ فی النهایة(3) و قال: بشرط ان لا یغنین بالاباطیل و جعله ابن البراج مکروهاً(4) و قال ابوالصلاح یحرم الغناء کله(5) و مثله ابن ادریس(6) و اطلق المفید و سلار (7)و الحاصل عدم الاعراض عن الخبر.

و اما المراثی: فلا اشکال فی حرمتها لو کانت غناءاً و لا دلیل علی استثنائها و کذلک التغنی بالقران الکریم فلا شک فی حرمة ذلک نعم قرائته بالصوت الحسن لیس من الغناء فی شیء حتی تقع المعارضة بین ادلة استحباب القراءة و ادلة حرمة الغناء (و المعارضة من جهة ان الطائفة الاولی دالة علی اباحته و عدم حرمته) هذا و قد دلت علی استحبابه الروایات المستفیضة ففی خبر ابی بصیر (یا

ص:102


1- وسائل الشیعة ج/12 باب15 ح/3
2- الکافی ج/5 ص120 و غیرها راجع الوسائل ج/12 باب15 من ابواب المکاسب.
3- النهایة ص367
4- المهذب ج/1 ص366
5- الکافی فی الفقه ص281
6- السرائر ج/2 ص224
7- المراسم ص170 و المقنعة ص588

ایا محمد اقرا قراءة ما بین القرائتین تسمع اهلک ورجّع بالقران صوتک فان الله عزوجل یحب الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعاً)(1).

و اما تعلم الغناء بالتوصیف و السؤال عن قواعده فالاصل جوازه الّا ان یطرأ علیه عنوان محرم و اما ما عن دعائم الاسلام (تعلمه کفر)(2) فمرسل و ضعیف و یمکن حمله ما هو الغالب فی تعلمه من الاستماع الیه حتی یحصل علی التمکن منه بل هو المتعین بدلیل الانصراف و لا شک حینئذ فی حرمته و مثله خبر سعید بن محمد الطاطری عن ابیه عن الصادق (علیه السلام) (و تعلیمهن کفر)(3) و غیره.(4)

حرمة مطلق اللهو و الباطل

و اما حرمة مطلق اللهو و الباطل فقد استدل علی حرمته بقوله تعالی {و الذین هم عن اللغو معرضون}(5) .

و فیه: ان المدح بفعل لا یدل علی وجوب ذلک الفعل. و اخری بروایات وارده فی وجوب التمام فی سفر الصید تنزهاً ففی موثق ابی بکیر سألت الصادق (علیه السلام) (عن الرجل یتصید الیوم والیومین و الثلاثة ایقصر الصلاة قال: لا الّا ان یشیع

ص:103


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 616 ؛ و سنده و ان کان فی البطائنی المختلف فیه الّا ان الراوی عنه ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع .
2- مستدرک الوسائل باب 80 تحریم سماع الغناء مما یکتسب به
3- الکافی ج/5 ص120 ح/5 و الوسائل ج/12 ص88 ح/7
4- الکافی ج/5 ص120 ح/7        
5- المؤمنون/3

الرجل اخاه فی الدین فان الصید مسیر باطل لا تقصر الصلاة فیه)(1) و فی موثق زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال: (سألته عمن یخرج عن أهله بالصقور و البزاة و الکلاب یتنزه باللیل واللیلتین والثلاثة هل یقصر الصلاة أم لا؟ قال: انما خرج فی لهو لا یقصر)(2), لکن لا یخفی عدم دلالتها علی حرمة اللهو و الباطل بالسفر فضلا عن غیره بل مدلولها عدم تشریع القصر فی ذلک السفر المقصود به اللهو و التنزه و الباطل... و المراد بالباطل عدم وجود غرض مطلوب فیه کالتکسب و تشییع الاخ , بل السیرة و عدم الردع یدلان علی عدم حرمة مطلق اللهو کما یفهم ذلک من الموثقین.

حرمة استعمال آلات اللهو

ثم انه لا شک فی حرمة استعمال آلات اللهو و حرمة الاستعمال لها کالمزمار و الموسیقی و النای و غیرها من آلات اللهو(3) و بذلک استفاضت الاخبار و تکاثرت منها موثق اسحاق بن جریر قال: سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: (ان شیطاناً  یقال له القفندر اذا ضرب فی منزل الرجل اربعین صباحاً بالربط و دخل الرجل وضع ذلک الشیطان کل عضو منه علی مثله من صاحب البیت ثم نفخ فیه نفخة فلا یغار بعدها حتی تؤتی نساؤه فلا یغار)(4) و فی صحیح الحسن بن محبوب و هو من اصحاب

ص:104


1- الوسائل ج/5 باب 9 من ابواب صلاة المسافر ح/1 و ح/7
2- المصدر السابق
3- کما فی النهایة ص363 و غیرها و المقنع ص458 طبع الهادی
4- الوسائل ج/12 باب100 ح/1

الاجماع عن عنبسة عن الصادق (علیه السلام) قال (استماع اللهو و الغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع)(1) و عن موسی بن حبیب عن السجاد (علیه السلام) قال: (لا یقدس الله امة فیها بربط یقعقع و نایة تفجع)(2) و فی معتبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) قال: (قال رسول الله صلی الله علیه واله انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات)(3) و لا یخفی دلالته علی حرمة الرقص فانه هو الزفن و فی خبر کلیب الصیداوی قال سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: (ضرب العیدان ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الخضرة)(4).

حصیلة البحث:

ص:105


1- الوسائل ج/12 ص235ح1 رواه عن الکلینی .
2- الوسائل ج/12 ص233ح/4 رواه عن الکلینی .
3- الوسائل ج/12 ص233ح/6رواه عن الکلینی و سنده معتبر و ان کان فیه النوفلی فکتاب السکونی من المعتبرات و الکوبة: الطبل الصغیر المخصّر معرب و قال ابو عبید الکوبة: النرد فی کلام اهل الیمن راجع المصباح ص543 و الکبر بفتحین الطبل له وجه واحد و جمعه کبار مثل جبل و جبال و هو فارسی معرب و هو بالعربیة اصف - الی- و قد یجمع علی اکبار - راجع المصباح ص524 و الزفن: هو الرقص کما فی الاساس ص193 و راجع المصباح ص254 و المزمار: آلة الزمر - المصباح ص255 و یزمر فی المزمار: ینفخ فیه راجع اساس البلاغة ص195
4- الوسائل ج/2 ص233 ح/3 رواه عن الکلینی. و فی الکافی بدل ضرب العیدان - صوت العیدان .

یحرم الغناء و هو کل صوت مرجع فیه علی سبیل اللهو و الباطل و هو الکیفیات المناسبة لمجالس أهل الفسوق سواء تحقق فی کلام حق ام باطل. و یستثنی من ذلک غناء المغنیة فی زف العرائس و الظاهر اختصاص ذلک بالنساء دون الرجال و الحداء علی فرض کونه غناءً والظاهر خروجه عن الغناء موضوعاً, کما ان مراثی الامام الحسین (علیه السلام) و قراءة القران بالصوت الحسن لیست من الغناء فی شیء . ویحرم استعمال آلات اللهو نعم لا یحرم مطلق اللهو و اللغو و الباطل .

حرمة الغیبة

السادس عشر: الغیبة و حرمتها معلوم بالضرورة من الدین للایة قال تعالی { و لایغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه}(1) و الروایات بحرمتها متظافرة و متواترة من طرق الشیعة و العامة و العقل حاکم بحرمتها ایضا لکونها ظلماً للمغتاب - بالفتح- و هتکاً له.

ص:106


1- الحجرات ایه:12 و فی معنی الایة ذکر بعض العلماء ( انه تعالی شبه عرض المؤمن یعنی شخصیته و کرامته – باللحم لانه ینتقص بالهتک کما ینتقص اللحم بالاکل و شبه الاغتیاب بالاکل لحصول الالتذاذ بهما و وصف المؤمن بانه اخ فان المؤمنین اخوة و من طبیعة  الاخوة ان یکون بینهم تحابب و توادد و شبه المغتاب - بالفتح- بالمیت لعدم حضوره - فی اکثر حالات الاغتیاب- و صدر سبحانه و تعالی الجملة بالاستفهام الانکاری اشعاراً للفاعل بان هذا العمل یقبح ان یصدر من احد- هذا و قیل ان التشبیه ناظر الی الوزر و ان وزر الغیبة کوزر اکل المیت لحم المیت)

و یدل علی حرمتها قوله تعالی {ویل لکل همزة لمزة}(1) ففی المصباح همزت الشیء همزاً تحاملت علیه و لمزه لمزاً عابه و اصله الاشارة بالعین(2) و فی الکشاف: الهمز الکسر و اللمز الطعن و المراد الکسر من اعراض الناس و الغض منهم و اغتیابهم(3).

اقول: و الغض کما فی الصحاح: «وضعه و نقص من قدره»(4) و هی بهذا التفسیر شاملة للغیبة والاهانة الحضوریة و تدل علی کونها من الکبائر بدلیل الویل الّا ان التاء فیهما (یعنی اللمز و الهمز) حیث انها للمبالغة-کما قیل- فقد دلت الایة علی حرمته بالنسبة الی کثیر الطعن علی غیره سواء کان فی غیابه أم حضوره فتکون اخص من  المدعی وهو حرمتها بدون الکثرة , و مع ذلک فالایة المبارکة تدل علی اصل حرمة هذه الاعمال وان کان بین عنوان الغیبة و ما فی الایة عموم و خصوص من وجه و الّا فلا معنی لحرمتها بالکثرة نعم دلالة الایة علی کونها من الکبائر غیر معلومة حیث ان الویل لمن اکثر من ذلک، و هاهنا امور:

الامر الاول: هل ان الغیبة من الکبائر؟ اقول لابد من  تحقیق القول اولاً فی کون الذنوب هل انها علی قسمین- کبائر وصغائر- کما هو الظاهر من بعض الایات المبارکة و بعض الاخبار أم انها قسم واحد؟ و انها کلها کبائر الّا ان بعضها اکبر

ص:107


1- الهمزة: آیه 1
2- المصباح ص640 و ص558
3- الکشاف ج/4 ص794
4- الصحاح - غض .

من بعض و اطلاق الکبیرة علیها بالتشکیک علی اختلاف مراتبها شدة و ضعفا وعلیه فلا وجه للنزاع فی ان الغیبة من الکبائر أم من الصغائر؟ اختار الثانی الصدوق و الطبرسی فی تفسیره و ادعی ابن ادریس الاجماع علیه(1) فانه بعد ما نقل کلام الشیخ فی المبسوط- الظاهر فی ان الذنوب علی قسمین صغائر و کبائر- قال و هذا القول لم یذهب الیه (ره) الّا فی هذا الکتاب اعنی المبسوط و لا ذهب الیه احد من الاصحاب لانه لا صغائر عندنا فی المعاصی الّا بالاضافة الی غیرها.

اقول: و یؤید ذلک ان الکبیرة لیست لها حقیقة شرعیة بل المراد بها هو معناها اللغوی و هو الذنب العظیم و تعرف عظمته تارة بالنص علی کونه من الکبائر کالشرک و الزنا و قتل النفس المحترمة وغیرها واخری بالتوعد علی الفعل فی الکتاب أو السنة المعتبرة و ثالثة بترتب اثار الکبیرة علیه و رابعةً بالقیاس الی ما ثبت کونه من الکبائر الموبقة کقوله تعالی (و الفتنة اشد من القتل)(2) هذا اولا وثانیاً انه لم یرد تقسیم الذنوب فی الاخبار الی ان هذا الذنب صغیر و ذاک کبیر نعم ورد ذکر الکبائر فی قسم من الروایات لکن لا یعلم منها ان مقابلها صغیر فی نفسه بل لعله صغیر بالنسبة الیها و یشهد للثانی ما فی الصحیفة السجادیة من استحقاق عذاب الخلائق لمن هم بالمعصیة فکیف من فَعَلَها. و کیف کان فلا ثمرة لهذا البحث بعد کون فعل الصغیرة ایضاً مسقط للعدالة و مناف لها الّا مع التوبة.

ص:108


1- السرائر کتاب الشهادات .
2- البقرة: آیه 187

الامرالثانی: اختصاص حرمة الغیبة بالمؤمن و المراد منه هو: من آمن بالله تعالی و برسوله (ص) و بالمعاد و الائمة علیهم السلام الاثنی عشر , ویدل علی ذلک وجوه:

الاول: انه ثبت فی الروایات و الادعیة و الزیارات جواز لعن المخالفین و وجوب البراءة منهم و سبهم و الوقیعة بهم لانهم من اهل البدع و الریب کما تقدم فی صحیحة ابی ولاد و کما فی آیات اللعن علی الظالمین و المنافقین و الکاتمین لبیان ما انزل الله من البینات والهدی.

الثانی: ان المخالفین متجاهرون بالفسق بتقصیرهم فی الاعتقاد بالحق و مخالفتهم له.

الثالث: ان ادلة تحریم الغیبة تختص بالمؤمن وهم خارجون عن هذا العنوان نعم القاصرون منهم یقبح عقلاً غیبتهم لانها ظلم.

الامرالثالث: ثم انه لا فرق فی حرمة الغیبة بین الکبیر و الصغیر لصدق المؤمن و الاخ علیه فتشمله الایة المبارکة و الاطلاقات  الا انه قیل بخروج الامور التی هی من مقتضیات الصباوة بحیث لا تعد من العیوب أو لا یکرهها الصبی کاللعب ببعض الملاعیب و امثال ذلک، عن کون ذکرها غیبة.

و اما غیر الممیز من الصبیان و المجانین فاستدل علی جواز اغتیابهم بان الامور الصادرة منهم لا تعد عیباً حتی یکون ذکرها کشفاً لما ستره الله تعالی علیهم فتأمل(1).

ص:109


1- انه خلاف اطلاق الایة الّا ان یدعی انصرافها عنهما أو عن غیر الممیز من الصبیان .

الامر الرابع: ثم ان قلنا ان موضوع الغیبة حیث لم یرد فیه نص صحیح فی تحدید مفهومه و لا تعریف من اهل اللغة جامعاً مانعاً للافراد فحینئذ لابد من الاخذ بالقدر المتیقن منه و یخرج المشکوک باصالة العدم وهو یعنی المتیقن ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه فما زاد خارج بالاصل بل هو الثابت بعد ملاحظة ما فی اللغة و الشرع ففی المصباح:اغتابه اذا ذکره بما یکرهه من العیوب و هو حق و الاسم الغیبة. (1)و فی القاموس: غابه أی عابه و ذکره فیه من السوء.(2) و فی النهایة: ان یذکر الانسان فی غیبته بسوء مما یکون فیه.(3) و فی الصحاح: ان یتکلم خلف انسان مستور بما یغمه لو سمعه.(4) اقول: و هی اعم من کونها للاهانة و التنقیص أم لا.

و اما ما فی الروایات ففی صحیح یونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سیابة(5) قال: «سمعت الصادق (علیه السلام) یقول: الغیبة ما تقول فی اخیک مما ستره الله

ص:110


1- المصباح ص627
2- القاموس ج/1 ص112
3- النهایةج/3 ص399
4- الصحاح ج/1 ص196
5- و هو ممن یمکن القول بوثاقته فقد روی الکشی عنه صحیحاً و بواسطة ابن ابی عمیر ما یدل علی اعتماد الصادق (علیه السلام) علیه فی تقسیم ألف دینار فان قلت الراوی هو قلت بعد اعتماد ابن ابی عمیر لا یضر ذلک الّا انه مع ذلک لا یعتمد علیها لانها فی نسخة عبدالله بن سیابة - بدل هذا - نعم یمکن استفادة وثاقته من بعض الروایات الاخر و الروایة هنا بعد کون الراوی یونس الذی هو من اصحاب الاجماع و اعتماد الکلینی علیها موثوق بها .

علیه و اما الامر الظاهر فیه مثل الحدة(1) و العجلة و البهتان: ان تقول فیه ما لیس فیه»(2) و عن العیاشی عن ابن سنان: (الغیبة ان تقول فی اخیک مما فیه قد ستره الله علیه)(3) و فی خبر ابن سرحان عن الصادق (علیه السلام) (ان تقول لاخیک فی دینه ما لم یفعل و ثبت علیه امراً قد ستره الله تعالی علیه لم یقم علیه فیه حد)(4) و غیرها. فهذه الروایات مطابقة لما تقدم عن اهل اللغة بزیادة شیء من التفصیل فقد اشتملت اولاً علی کون العیب الظاهر کالحدة و العجلة لیست من الغیبة و ثانیاً: خروج العیوب التی اجری فیها الحد علیه.

حرمة اذاعة سر المؤمن

ثم ان الغیبة قد تجتمع مع اذاعة سر المؤمن و قد یختلفان و کیف کان فلا شبهة فی حرمة اذاعة سره کما فی صحیحة ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال: (قلت عورة المؤمن علی المؤمن حرام قال: نعم قلت یعنی: سفلیه قال: لیس حیث تذهب انما هی اذاعة سره)(5) و سیأتی خبر المکارم عن النبی صلی الله علیه واله (یا اباذر المجالس بالامانة و افشاء سر اخیک خیانة) و هو شامل للغیبة و غیرها ولعل هذا هو المراد مما فی خبر  المکارم عن ابی ذر عنه صلی الله علیه واله بان (الغیبة

ص:111


1- الحدة: الغضب .
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 358  باب الغیبة و البهت ح/7
3- تفسیر العیاشی ج/1 ص257 ح/270
4- الکافی ج/2 ص357 ح/3
5- الکافی ج/2 ص358 ح/2

ذکرک اخاک بمایکره)(1) فلا دلالة فیها علی حرمة ذکر اوصاف انسان لیست مما ستره الله علیه و ذکرها لا یوجب شینه و نقصه.

بقی ما لو کان الشخص یرید ان یشین اخاه و ینقصه بما لا عیب  ولا تنقیص فیه کأن یشیع علیه ان قال: کذا بما لا یکره المغتاب- بالفتح- و لا نقص فیه فهذا خارج عن الغیبة و داخل فی اذیّة و اهانة المؤمن و بذلک یعلم ان ذکر الشخص بلا قصد التنقیص مما یوجب کشف عیبه غیبة کما هو مفاد ما تقدم من بعض الروایات مثل ما عن ابن سیابة و حینئذ فالتفصیل فیها بین الظاهر و الخفی انما یکون مع عدم قصد القائل المذمة و الانتقاص و اما مع قصده فلا فرق بینهما فی الحرمة من جهة الاهانة و الاذیة هذا وقد قیل ان الروایات فی حرمة  ایذاء المؤمن متواترة .

الامر الخامس: انه لا فرق فی صدق الغیبة بین ان یکون المقول نقصاً فی دین المقول فیه أو بدنه أو نسبه أو اخلاقه أو قوله أو عشیرته أو ثوبه أو غیر ذلک نعم الظاهر من خبر ابن سرحان(2) ان الغیبة ذکر الانسان بما یکون نقصاً فی دینه فقط الّا انها معارضة باطلاق غیرها مثل ما فی الصحیح عن ابن سیابة، و توهم حمل المطلق علی المقید فاسد بعد ما فصلت الثانیة بین العیب الظاهر و الخفی و من الواضح ان مقتضی التفصیل القاطع للشرکة هو عموم مفهوم الغیبة بذکر مطلق العیوب غیر الظاهرة .

ص:112


1- مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ؛ ج 10 ص 408 ح1
2- الکافی ج/2 ص357 ح/3

فان قلت: ان الثانیة ضعیفة السند.

قلت: اولاً: الاولی ایضاً ضعیفة السند علی انه علی انه یمکن توثیق ابن سیابة فیرتفع الاشکال السندی .

و ثانیاً: انه لم یفت احد بحرمة الغیبة فی العیب الدینی دون غیره فهذه الروایة اذاً لم یعمل بها احد کما و من المحتمل حصول تحریف فیها بابدال فی غیبه ب(فی دینه) .

و ثالثاً: انه لا ضیر فیه حیث یدل علی شمول الغیبة للبهتان بقرینة انه لم یفعل، وذیله یدل علی الغیبة المصطلحة کما هو واضح.

ثم ان ذکر الاوصاف العادیة أو نفیها عن المغتاب انما لا یکون غیبةً اذا لم تستلزم نقصاً فیه و الّا فهی عین الغیبة کنفی العدالة عنه فانه یدل بالملازمة علی ارتکابه المعاصی.

ثم انه قد تتحقق الغیبة بالتعریض و الاشارة کأن یقول: الحمد لله الذی لم یبتلنِی بکذا و کذا، و بالفعل کأن یحکی عیب الغائب بافعاله، و بالکتابة  وقد قیل ان القلم احد اللسانین.

ثم انه لابد من صدق الغیبة من وجود احد یقصد بالتفهیم فهی لا تتحقق بمجرد حدیث النفس ومن هنا یعلم عدم تحقق الغیبة بذکر الانسان بعیوب یعلمها المخاطَب، نعم قد یحرم ذلک من جهات اخر.

ص:113

ثم انه لا تحقق الغیبة الّا بکون المغتاب معلوماً بالتفصیل عند المخاطبین فلو کان مردداً عندهم بین اشخاص محصورین أم غیر محصورین فذکره بالنقائص و المعائب المستورة لا یکون غیبة نعم یحرم من جهة انطباق عناوین محرمة اخر.

کفارة الغیبة و تدارکها

و اما کفارة الغیبة و تدارکها فالموجود فی بعض الروایات الاستغفار له کلما ذکرته أو کما ذکرته ففی خبر حفص بن عمر عن الصادق (ع) «سئل النبی (ص) ما کفارة الاغتیاب قال: تستغفر الله لمن اغتبته کلما ذکرته»(1) و اعتمدها الکلینی لکن ذکر المجلسی فی المرآة انه کما ذکرته لا کلما ذکرته. اقول: الّا انه تعارضها معتبرة السکونی (من ظلم احدا ففاته فلیستغفر الله له  فانه کفارة له)(2) الظاهرة فی کون الاستغفار انما هو عند عدم التمکن من ارجاع الحق لاهله بالتحلل و الاستیهاب الّا ان الانصاف قوة ظهور الاولی بکفایة الاستغفار و لو مع التمکن من التحلل و الاعتذار مضافاً الی اخصیة الاولی من الثانیة فالظلم اعم من الغیبة فتخصص الثانیة بالاولی.

ص:114


1- الکافی طبعة ج/2 ص357 ح/4 و الوسائل ج/12 باب 155 من ابواب العشرة الطبع الجدید - ال البیت- هذا و سندها معتبر الّا من جهة حفص بن عمر.
2- الکافی ج/2 ص334 ح/20 و لا یضر فی سندها النوفلی بعد اعتماد الاصحاب علی کتاب السکونی.

هذا و هی تدل علی کون الاستغفار مرةً فتؤید نسخة المجلسی و یؤیدهما ما فی الجعفریات (من ظلم احداً فغابه فلیستغفر الله له کما ذکره فانه کفارة له)(1). و ما فی تکملة الصحیفة السجادیة من دعاء یوم الاثنین.

اقول: و لا شک ان الغیبة حق الناس کما انها حق الله جل و علا و بدلیل الاخبار و العقل القاضی بانها ظلم للناس و خروج عن طاعة الله عزوجل. هذا و حیث ان الکافی اعتمده و الظاهر انه اخذ الروایة من کتاب هارون بن الجهم بدلیل سنده و قد اعتمد هذا الکتاب ابن الولید بدلیل طریق الشیخ فی الفهرست الیه و علیه فهو موثوق به فالصحیح ان تدارک الغیبة یکون بالاستغفار له و قد عرفت عدم الدلیل علی وجوب التحلل منه .

و اما ما روی النبی «ص» «من کانت لاخیه فی قبله مظلمة فی عرض أو مال فلیستحللها منه من قبل أن یأتی یوم لیس هناک دینار و لا درهم انما یؤخذ من حسناته فان لم تکن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فزیدت علی سیئاته»(2) فروایة عامیة لا عبرة بها.

ص:115


1- الجعفریات ضعیف الّا من ثلثه المنقول عن خط الشهید فانه یمکن القول باعتباره و الباقی مشکوک فیه هذا و عن الجواهر الاشکال فی اصل ما وصل الینا
2- أخرجه أحمد فی مسنده: ج 2 ص 506 من حدیث أبی هریرة.

ثم انه لا مانع من التحلل من المغتاب الّا اذا ترتب علی ذلک عسر و حرج و لعل ما فی الصحیفة اشارة الی ذلک (او ضاق وسعی عن ردها الیه) و یظهر من الدعاء ان الغیبة قسیمة للمظلمة .

ثم ان التحلل وحده لا یکفی بعد کون الغیبة عمل حرام فلابد من التوبة و الاستغفار منه و اما ما عن مصباح الشریعة عن الصادق (علیه السلام) (ان اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه فان لم تبلغه و لم تلحقه فاستغفر الله له(1)) فالکتاب ضعیف لا یعتمد علیه فی الفتاوی.

ثم ان الاستغفار له من اعمال التوبة و شرائطها فلا یقال ان التوبة تکفی لمحو تبعات الغیبة لقیام الضرورة و الایات و الروایات المتضافرة من الفریقین علی کفایة التوبة و فی بعضها (التائب من الذنب کمن لا ذنب له)(2).

مستثنیات الغیبة

الاول: المتجاهر بالفسق کما تدل علیه صحیحة هارون بن الجهم عن الصادق (علیه السلام): (اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غیبة(3)) و یؤید ذلک خبر ابی

ص:116


1- و ذکر فی محله انه من تالیف القاضی بن عیاض احد شخصیات الصوفیة.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 435 باب التوبة
3- امالی الصدوق ص42 ح/7 و سند الحدیث لا اشکال فیه الّا من جهة احمد بن هارون القامی (او القاضی) الذی ترضی و ترحم علیه الصدوق قدس الله سره هذا و یعلم من فهرست الشیخ ص693 ان الروایة اخذت عن کتاب محمد بن عبدالله بن جعفر فقد ذکر الشیخ طریقه الی کتابه وهو عن جماعة عن الصدوق عن احمد بن هارون الفامی و جعفر بن الحسین عنه اقول: و جعفر بن الحسین هو شخص واحد و هو ابن علی بن شهریار و هو ثقة و قد عرفه رجال الشیخ بانه روی عنه الصدوق و لیس من احد مشترک معه الّا ابن مسکه و هو توهم فهو ابن الحسن  ابن مسکه یروی عن الصدوق و هذا یروی عنه الصدوق فالسند اذاً صحیح بعد قیام جعفر بن الحسین مقام احمد بن هارون اقول: و یمکن القول بوثوق الخبر بطریق اخر من جهة تعدد السند و معروفیة و مشهوریة کتاب محمد بن عبدالله جعفر و کون السند الّا لمحض الاتصال لئلا تصبح روایاته مراسیلاً .

البختری عنه (علیه السلام) (ثلاثة لیس لهم حرمة: صاحب هوی مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بفسقه(1)) و یدل علیه ایضاً موثقة سماعة عن الصادق (علیه السلام) «من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن کملت مروته و ظهر عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته»(2) فان مفهومها انتفاء حرمة الغیبة مع انتفاء الشرط نعم مفهومها ان من لم تحرز عدالته تجوز غیبته و لو لم یکن متجاهراً فلابد من تقییدها بصحیحة هارون بن الجهم  المتقدمة و خبر ابن ابی یعفور عن الصادق (علیه السلام) بعد السؤال عن العدالة فی الرجل قال: تعرفوه بالستر و العفاف وکف البطن والفرج والید واللسان - الی- و الدلالة علی ذلک ان یکون ساتراً لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ماوراء ذلک من تفتیش عوراته و عیوبه)(3) فان ظاهرها اعتبار الستر فی حرمة الفحص عن عیوبه فیجوز مع عدم

ص:117


1- قرب الاسناد ص176 ح/645
2- الکافی ج/2 ص239 ح/28 و الوسائل ج/12 ص279 باب 152 من ابواب احکام العشرة.
3- الفقیه ج/3 ص24 ح/1 و الوسائل ج/27 باب41 من ابواب الشهادات ح/34032

التستر و هذا الخبر مع صحیح ابن الجهم یکونان قرینةً علی رفع الید عن اطلاق المفهوم فی الموثقة.

و اما خبر صالح بن عقبة عن علقمة(1) فبعد مخالفته للمشهور و ضعف سنده بإبن عقبة الذی قال عنه ابن الغضائری: (غال کذاب لا یلتفت الیه) لا نحتاج الی تأویله بإرجاعه الی المتجاهر بالفسق بدلیل انصرافه الی من ظاهره الصلاح و التدین بل هو المفهوم منها بقرینة ذیله (فهو من اهل العدالة والستر) و لعله الیه استند ابن الجنید ان کل المسلمین علی العدالة الی ان یظهر ما یزیلها(2) و قد عرفت بطلانه .

و اما ما فی خبر ابن ابی یعفور بروایة الشیخ و بسند ضعیف التی فیها زیادة لیست فی الفقیه من انه (ص) قال: (لا غیبة لمن صلی فی بیته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته و وجب هجرانه و اذا رفع الی امام المسلمین انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمین و الّا احرق علیه بیته و من لزم جماعتهم حرمت علیهم غیبته و ثبتت عدالته بینهم)(3) فقد مر الجواب عنها فی اول بحث صلاة الجماعة و قلنا ان الشیخ قد تفرد بروایتها و انه لم یفت بها احد نعم قد مر احتمال دلالتها علی حرمة الاعراض عن جماعة المسلمین و الرغبة عنهم بالمرة لا وجوب حضور الجماعة و

ص:118


1- امالی الصدوق ص91 ح/3 و رواها المحاسن ایضاً ج/ ص و هی (فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً و لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من اهل العدالة و الستر).
2- المختلف ج/2 ص513
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6  ص 241 باب  91 باب البینات .

قلنا انه من قبیل ما فی معتبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) (من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم)(1) و غیره(2) وذکرنا ما یرتبط بذلک فراجع.

ثم انه یعلم مما تقدم جواز غیبة المتجاهر و لو فی غیر ما تجاهر به لانه لا حرمة له و هو الذی تقتضیه روایة ابن ابی یعفور حیث ان ظاهرها جواز تفتیش سائر عیوب المتجاهر فیجوز اظهار تلک العیوب بعد العلم بها لظهورها فی عدم الفصل بین الامرین- التفتیش و الغیبة- فاذا جاز الاول جاز الثانی حسب المتفاهم العرفی. و مما ذکرنا یظهر الحال فیما اذا کان متجاهراً فی بلد دون آخر فانه یجوز بیان عیوبه حتی فی البلد الاخر لعین ما ذکرنا.

نعم اذا کان ساتراً لعیوبه و معتذراً عن عیبه المتجاهر به بارتکابه للاضطرار أو الاکراه أو التزاحم بینه و بین تکلیف آخر أو بدعوی انه یری جوازه - تقلیداً أم اجتهاداً- فان کان بطلان اعتذاره واضحاً عند الناس فلا یعد الاعتذار ستراً و اما لو احتمل العذر- و لو کان باطلاً عند البعض- فلا یکون بارتکابه جاهراً بفسقه(3).

الثانی: المبدع و هو من یحدث بدعة فی الاسلام و البدعة هی الادخال فی الدین ما لیس فیه و لا شک فی حرمة البدعة مطلقاً سواء کانت سیاسیة أم عبادیة أم اعتقادیة ام غیرها هذا و قد تقدم فی کتاب الصلاة عدم انقسامها  الی الاحکام الخمسة بل هی منحصرة فی قسم واحد و هو الحرام.

ص:119


1- الکافی ج/2 باب الاهتمام بامور المسلمین و النصیحة لهم و نفعهم ح/1
2- المصدر السابق ح/4 صحیحة الحسن بن محبوب عن الهاشمی. و ح/5
3- حلق اللحیة یصلح مثالاً لکل الاقسام المذکورة.

و اما حکم المبدع فالذی دلت علیه صحیحة ابی ولاد هو وجوب محاربة المبدع و وجوب هتکه وغیبته بل و الکذب علیه و هی عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال قال رسول اللَّه (ص) «إذا رأیتم أهل الرَّیب و البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم و أکثروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعة و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام وَ یحذرهم النَّاس و لا یتعلَّمُوا من بدعهم یکتب اللَّه لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم به الدَّرَجَاتِ فی الآخرة»(1) .

الثالث: المنافق الّا انه لم یتعرض احد من العلماء لاستثنائه و المراد به هنا هو من اظهر الاسلام و الایمان و هو غیر معتقد به کما جاء فی قوله تعالی {و من الناس  من یقول امنا بالله والیوم الاخر و ما هم بمؤمنین}(2) .

و له معنی اخر و هو من اظهر الاسلام و الایمان و تخلف عنه عملیاً و یشهد له قوله تعالی {و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هو معرضون فأعقبهم نفاقاً فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلفوالله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون}(3) و قد اوضحت الایة علتین مستقلتین لنفاقهم خلفهم للوعد و کذبهم کل واحدة منها تکفی لحصول النفاق کما هو ظاهر الایة کما و ان الایة واضحة المراد من

ص:120


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 375ح4
2- البقرة: آیة 8
3- التوبة: الایات 70 و 76و 77

الکذب و هو الکذب العملی یعنی عدم مطابقة الفعل بالبخل عما وعدوه و فی خبر حماد عن الصادق (علیه السلام) (وللمنافق ثلاث علامات یخالف لسانه قلبه و قلبه فعله و علانیته سریرته)(1) و فی خبر مسمع عن الصادق (علیه السلام) قال قال رسول الله (ص) (ما زاد خشوع الجسد علی ما فی القلب فهو عندنا منافق)(2) و غیرها.(3)

هذا و لا یخفی ان بین عنوان المنافق و المتجاهر بالفسق عموم و خصوص من وجه بالنسبة الی التعریف الاول و عموم و خصوص مطلق بالنسبة الی التعریف الثانی و علی أی حال فالمنافق قد یکون مستتراً .

و اما حکم المنافق بالمعنی الاول فقد قال تعالی {یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر}(4) و قد تکررت فی موضعین من القرآن الکریم و قال تعالی {لئن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورنک فیها الّا قلیلا}(5).

ص:121


1- الخصال ص121 و عن مصباح الشریعة (و الکتاب غیر معتبر) عن النبی صلوات الله علیه و آله من خالفت سریرته علانیته فهو منافق. سفینة البحار ج/8 ص307
2- اصول الکافی ج/2 ص396
3- نهج البلاغة خطبة 210
4- سورة التوبة ایه 73 و سورة التحریم ایه 9
5- سورة الاحزاب ایه 60

اقول: و من الواضح ان کان حکم المنافق بالمعنی الاول هو ان یجاهد و یغلظ علیه فالمفهوم منه عرفاً عدم الحرمة له و جواز غیبته و قد جعلت الایة و هی {المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف ...}(1) المنافقین فی مقابل المؤمنین فی قوله تعالی {و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...}(2) فهم اذاً لیسوا من المؤمنین و انما المحرم هو غیبة المؤمن .

هذا و قد یستدل لجواز غیبة المنافق بتقریر امیر المؤمنین (علیه السلام) لمالک الاشتر حین طلب جریر من امیر المؤمنین (علیه السلام) ان یبعثه الی معاویة لیدعوه علی ان یسلّم الامر لامیر المؤمنین (علیه السلام) فقال الاشتر للامیر (علیه السلام) (لا تبعثه ودعه و لا تصدقه فوالله انی لاظن هواه هواهم و نیته نیتهم فقال له علی (علیه السلام) دعه حتی ننظر ما یرجع  به الینا)(3) و جریر آنذاک لم یکن متجاهراً بمخالفة امیر المؤمنین (علیه السلام) کما و لم یقل الاشتر انه متجاهر بل قال انه منافق و ان قلبه معهم لا معنا و یشهد لذلک ما فی ذیل الکتاب (و قد ارسلت الیک والی من قبلک جریر بن عبد الله و هو من اهل الایمان و الهجرة)(4) لکنه محل اشکال و ذلک لانه من مصادیق النصح و هو جائز و ان استلزم الغیبة فلا یمکن الاستدلال به للمقام .

ص:122


1- سورة التوبة ایه 67
2- سورة التوبة ایه 71
3- صفین ص27 و ص28 و مصادر نهج البلاغة ج/1 ص464
4- صفین ص29 و ص30 کتاب امیر المؤمنین (علیه السلام) الی معاویة لعنه الله.

الرابع: تظلم المظلوم و اظهار ما فعل به الظالم و ان کان الظالم متستراً, و التظلم جائز حتی فی غیر ما فعل به الظالم کما هو مقتضی اطلاق قوله تعالی {لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الّا من ظلم}(1) و الایة مطلقة شاملة للغیبة و الشتم فما جاء من تفسیرها فی بعض التفاسیر بالثانی فهو من باب بیان المصداق کما و هی مطلقة من جهة اظهار مساوئ الظالم مما فعله فی حق المظلوم و غیره من عیوبه المستورة و مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی ان للظلم دخلاً فی جواز الاغتیاب بحیث لولا ظلمه لما جاز اغتیابه و اما اختصاص الجواز بخصوص ظلمه فلا تقتضیه المناسبة بل مقتضاها بیان جمیعها حتی یحصل للناس امکان التصدیق بظلمه و یدل علی ذلک ایضاً خبر ابی البختری المتقدم (ثلاثة لیس لهم حرمة: صاحب هوی مبتدع و الامام الجائر و الفاسق الملعن بفسقه) .

اقول: و هی و ان کانت ضعیفة سنداً من جهة ابی البختری الّا انها مما یشهد القرآن و الاحادیث الصحیحة علی صحتها و قد ورد الامر بالاخذ بالروایات التی علیها شاهد من القرآن أو السنة ففقراتها الثلاثة موافقة لهما فقد دلت صحیحة ابی ولاد علی عدم الحرمة للمبتدع و الایة المتقدمة دلت علی جواز القول السیء فی حق الظالم و صحیحة ابن الجهم دلت علی عدم حرمة الفاسق المعلن بفسقه و ایضاً فان قوله تعالی {انما المؤمنون اخوة} و ما ورد صحیحاً من ان المسلم اخو

ص:123


1- النساء آیه 148

المسلم و المؤمن اخو المؤمن(1) یدل علی ان احکام الاخوة تثبت للاخوة دون غیرهم ممن خرج عنهم بفسقه و ظلمه و بدعته و نفاقه قال تعالی {لا تجد قوماً یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادّون من حاد الله و رسوله و لو کانوا آباءهم أو ابناءهم أو ...}(2) و قال تعالی {یا ایها الذین امنوا لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم أولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین}(3) و قد دلت موثقة سماعة المتقدمة بمفهومها علی عدم الاخوة مع الفاسق و الظالم و الکاذب هذا و قد دلت الایة المبارکة {انما المؤمنون من آمن بالله و الیوم الاخر ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون}(4) علی ان الایمان مقرون بالجهاد بالمال والنفس، و دلت الایة { و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون}(5) علی کون الجائر فاسق و قال تعالی {و الذین امنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا}(6) و هی دالة علی ان من لم یهاجر و ان اسلم فلا یجب تولیه بل قد تکون دالة علی

ص:124


1- مثل ما عن الصادق (علیه السلام) صحیحاً: المسلم اخو المسلم لایظلمه و لا یخذله و لا یخونه و عنه صحیحاً: (ان المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه) الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2  ص167  باب أخوة المؤمنین بعضهم لبعض .
2- المجادلة- آیة 22
3- المائدة آیة 51
4- الحجرات ایة 15
5- المائدة آیة 47
6- الانفال آیة 72

الحرمة ومآل عدم التولی الی انهم ما لم یهاجروا لا یحظون بنعمة اخوة المؤمنین و غیر ذلک فراجع.

غیبة المضیّف

هذا و اما ما دل علی جواز غیبة المضیّف اذا ما اساء فی حق الضیف(1) و الظاهر انها روایة واحدة و مرسلة و ان تعدد مصدرها, فمحمولة علی کون الاساءة بحد مرتبة من مراتب الظلم .

اقول: و الصحیح حملها علی ما سیأتی من جواز الشکایة مضافاً الی ضعفها بالارسال.

جواز الاشتکاء و عدمه

و اما خبر الکافی عن حماد بن عثمان قال (دخل رجل علی ابی عبدالله (علیه السلام) فشکی الیه رجلاً من اصحابه فلم یلبث ان جاء المشکو فقال له ابو عبدالله (علیه السلام) ما لفلان یشکوک فقال له: یشکونی انی استقضیت منه حقی قال فجلس ابو عبد الله (علیه السلام) مغضباً ثم قال کأنک اذا استقضیت حقک لم تسیء)(2).

ص:125


1- تفسیر العیاشی ج/1 ص283 و مجمع البیان ج/3 ص131 و هی کما عن العیاشی (من اضاف قوماً فاساء ضیافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه) و بالمعنی نقلها المجمع.
2- الکافی ج/5 ص100 ضعیفة سنداً بمعلی بن محمد . والتهذیب ج/6 ص194

اقول: الّا انها اجنبیة عما نحن فیه و لیست من الغیبة فی شیء الّا اذا فسرنا الغیبة - بذکرک اخاک بما یکره- وقد مرّ عدم ثبوته و کیف کان فهی تدل علی جواز الشکایة اذا کانت بحق و یجوز استماعها حتی لو قلنا انها من الغیبة و لو لم تکن بحق فهی کذب و اتهام. و مثلها مرسلة ثعلبة بن میمون(1).

الخامس: نصح المستثیر فتجوز الغیبة بقصد النصح، کما لو استشار شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه، و لو استلزم إظهار عیبها بل یجوز ذلک ابتداء بدون استشارة، بل یجب إذا علم بترتب مفسدة علی ترک النصیحة کما هو مقتضی الاخبار المستفیضة الدالة علی وجوب نصیحة المؤمن ففی صحیحة ابی المغرا عن الصادق (علیه السلام) (المسلم اخو المسلم لایظلمه ولا یخذله ولا یخونه ...)(2) و فی صحیحة علی بن عقبة عن الصادق (علیه السلام) (ان المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه)(3) و هی اصرح من الاولی فی کونه عینه و دلیله و هما کنایتان عن اعطاء المعلومات الیه التی لا یطلع علیها احد و ارشاده لما هو الصواب هذا و الاولی اشتملت علی انه لا یخذله و لا شک ان ترک النصیحة بعد الاستشارة نوع خذلان له، نعم قد یدعی کونه اخص. اقول وتعبیر الثانیة بالمؤمن اخو المؤمن اصح من الاولی المسلم ... بدلیل الایة المبارکة.

ص:126


1- الکافی ج/2 ص651
2- الکافی ج/2 ص174 ح15
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2  ص167  باب أخوة المؤمنین بعضهم لبعض .

هذا: و فی صحیحة عیسی عن الصادق (علیه السلام) «یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه»(1) و فی صحیحة ابن وهب عنه صلی الله علیه واله «یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحة له فی المشهد و المغیب»(2) وغیرهما(3) دلالة علی وجوب النصیحة ابتداءً فضلاً عما لو استشاره هذا قسم من الروایات العامة و هنالک روایات خاصة فی نصیحة المؤمن عند الاستشارة مثل خبر الحسین بن عمر عن الصادق (علیه السلام): ( من استشار اخاه فلم ینصحه محض الرأی سلبه الله عزوجل رأیه)(4) و مثله خبر حماد بن عثمان او ابن عیسی فی خبر «فإنَّ من لم یُمْحِضِ النَّصیحة لمن استشاره سلبه اللَّه رأیه»(5) و غیرها.

السادس: الاستفتاء ویدل علی جواز الشکایة ما تقدم و صحیحة ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال (جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه واله فقال ان امی لا تدفع ید لامس قال: فاحبسها قال: قد فعلت قال: فامنع - الی- قال: فقیدها فانک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنعها عن محارم الله عزوجل)(6) و دلالتها علی المطلوب

ص:127


1- الکافی ج /2ص208 ح/1
2- الکافی ج /2ص208 ح/2
3- الکافی ج /2ص208 ح/3 - ح/4
4- الکافی ج /2ص363 ح5
5- المحاسن ج2 ص375
6- من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 72 باب نوادر الحدود

واضحة فما قیل من انها قد تکون امه غیر معروفة مدفوع بانها اصبحت معروفة باستفتاء ولدها فقد حصل العلم للمسؤول انها ام هذا السائل .

لایقال: ان هذه الصحیحة منافیة لقوله تعالی{و لا تقل لهما اف} الدال علی حرمة ایذاء الوالدین بالحبس و الضرب وغیرهما فانه یقال: مضافاً الی کونها اخص من الایة المبارکة فان المتیقن من حرمة ایذاء الوالدین انما هو عقوق الوالدین و صحیحة ابن سنان تقول ان هذه الاعمال من بر الوالدین اذاً فالصحیحة حاکمة علی مفاد الایة المبارکة کما لا یخفی.

السابع: قصد ردع المغتاب عن المنکر الذی یفعله و استدل له بوجهین:

   الاول: ان الغیبة هنا احسان فی حقه.

   الثانی: ان عمومات النهی عن المنکر شامله لذلک.

و الجواب: انه لا یخفی ما فیهما فانه لا یعبد الله من حیث یعصی نعم یمکن الاستدلال له بفحوی صحیحة ابن سنان المتقدمة و ذلک: انه لا یحتمل الفرق بین جواز حبسها و قیدها و بین جواز اغتیابها حسب المتفاهم العرفی فان الحبس والقید حرامان لولا الردع عن المنکر فاذا جازا لاجل الردع عن المنکر جازت الغیبة لذلک.

الثامن: قصد حسم مادة الفساد عن الناس و استدل له بصحیحة داود بن سرحان الواردة فی المبدع بمقتضی ذیلها (کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام) و ثانیاً: بان مصلحة دفع فتنته عن الناس اولی من الستر علیه فی الموارد التی یحکم العقل بلزوم تلک المصلحة.

ص:128

اقول: الّا ان مورد البحث لیس هو المبدع کما هو مقتضی الدلیل الاول و لا المنافق, انما موضوع البحث الجاهل الناسک الذی یضر الاسلام و یفسد من حیث لا یعلم و حینئذ فلا مجال للدلیل الاول فیبقی الدلیل الثانی و حینئذ یدخل فی باب التزاحم و یؤخذ بالاقوی ملاکاً- بحکم العقل بعد کونها واجبین- و بعبارة اخری یقع التزاحم بین وظیفة اقامة الدین بمقتضی قوله تعالی: { شَرَعَ لَکُم مِنَ الدّینِ مَا وَصّی بِهِ نُوحاً وَالّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَی وَعِیسَی أَنْ أَقِیمُوا الدّینَ وَلَا تَتَفَرّقُوا فِیهِ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ اللّهُ یَجْتَبِی إِلَیْهِ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَن یُنِیبُ}(1) و بین حرمة الغیبة و المقرر- اصولیا- تقدم الاهم علی غیره و هو حفظ الدین.

التاسع: جرح الشهود و الرواة و یشهد لذلک السیرة القطعیة من المتشرعة قیل و علی هذا سیرة الائمة علیهم السلام .

و اما حکم الشهادة علی الناس بالقتل والزنا و السرقة و نحوها لاقامة الحد علیهم فقد ثبت جواز الشهادة بذلک کتاباً و سنةً کما هو واضح.

العاشر: جواز الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب - بالفتح -کما اذا أراد احد ان یقتله أو یهتک عرضه أو یأخذ امواله أو یضره بما یرجع الیه و یدل علی ذلک ما رواه الکشی صحیحاً عن الصادق (علیه السلام) الصریحة فی تنزیه زرارة و تقدیسه عن المطاعن و المعائب و فیها (انما اعیبک دفاعاً منی عنک)(2) و هذه الفقرة شاملة

ص:129


1- الشوری آیة 13
2- رجال الکشی ص138 ح/221

لموارد الغیبة و غیرها من القدح فی شخصیته الدالة علی جواز الغیبة من اجل الدفاع عن المغتاب و قد شبّه (علیه السلام) ذلک بتعییب الخضر (علیه السلام) سفینة المساکین لئلا یأخذها الغاصب من ورائهم بل تبقی صالحة لاهلها و قد جاء فیها (فافهم المثل رحمک الله) هذا و تشکیک البعض فی دلالتها لا محل له.

فائدة مستفادة من قصة الخضر (علیه السلام)

فائدة: و الایة المبارکة بضمیمة الصحیحة تعطینا قاعدة عامة و هی: لو حصل التزاحم بین حفظ اموال الناس أو اعراضهم إو انفسهم و بین حرمة غیبتهم فالاول هو المقدم و فی ذلک دلالة علی حجیة القرآن بکل امثاله و قصصه و لو کان عن الامم السابقة بدلیل: قوله (علیه السلام) فافهم المثل و استشهاده (علیه السلام) به و قوله (علیه السلام) هذا التنزیل من عند الله الذی فیه دلالة علی عمومیة الاستشهاد بالتنزیل بمجرد وجوده فیه. هذا و فی الایة دلالة علی جواز التصرف باموال الناس- لذلک- من دون اذن مسبق منهم بعد الغاء الخصوصیات.

الحادی عشر: ان یکون الانسان معروفاً بوصف یدل علی عیب فیه کالاعمش و الاعرج کما یشهد لذلک سیرة العقلاء والمتشرعة.

الثانی عشر: القدح فی مقالة باطلة فی ما اذا توقف بیان حقائق الدین علی سوء التعبیر لما تقدم من تقدم الاهم علی غیره و الّا فهو خارج عن موضوع الغیبة تخصصاً لاطلاق ادلة وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ارشاد الجاهلین.

ص:130

الثالث عشر: رد من ادعی نسباً لیس له و یمکن القول بخروج هذا المورد کسابقه من موضوع الغیبة و الذی هو کشف العیب المستور و الّا فحیث لا دلیل علیه بالخصوص فان جری فیه تزاحم بین واجبین مما یحصل منه جواز الغیبة فهو(1) و الّا فلا.

الرابع عشر: ذکر الشهید الثانی (ره): انه قیل اذا علم اثنان من رجل معصیة شاهداها فاجری احدهما ذکرها فی غیبة ذلک العاصی عند الاخر جاز(2).

اقول: و هو الذی تساعد علیه الادلة مما تقدم و لا دلیل علی الحرمة هنا.

استماع الغیبة

استماع الغیبة: و من المعلوم حرمته بعد وجوب انکار المنکر فی نفسه کما هو ثابت فی محله فیحرم الاستماع من هذه الجهة بعد کونه تأییداً للمنکر بل و تشجیعاً له قال تعالی {و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم ایات الله یکفر بها و یستهزء بها فلا تقعدوا معهم}(3) الدالة علی حرمة مجالسة من یکفر بآیات الله و هی و ان کانت اخص من جمیع المنکرات الّا انه قد یتعدی منها الی جمیعها بمعونة بعض الاخبار فراجع هذا ان لم نعتمد علی الاخبار الکثیرة الواردة فی تحریم الاستماع لضعفها السندی ولم نقل ان کثرتها توجب الوثوق بها.(4)

ص:131


1- من قبیل موارد الارث و التزویج (فی الجملة) و غیرهما.
2- کشف الریبة ص 80
3- النساء ایة 140
4- راجع المستدرک ج/9 ص133 باب136 من ابواب احکام العشرة.

و من هذه الاخبار: ما فی تفسیر ابی الفتوح الرازی مرسلاً (ان السامع احد المغتابین)(1) و حدیث المناهی الذی اعتمده الصدوق فی الفقیه(2) و فیه (نهی عن الغیبة و الاستماع الیها و نهی عن النمیمة و الاستماع الیها).(3)

وجوب الردع عن الغیبة

ثم انه یجب ردع الغیبة کما دلت علیه الاخبار المستفیضة منها ما تقدم فی حدیث المناهی و موثقة ابراهیم بن عمر الیمانی عن الصادق (علیه السلام) قال (ما من مؤمن یخذل اخاه المؤمن و هو یقدر علی نصرته الّا خذله الله فی الدنیا والاخرة)(4) و المراد بالخذلان ترک النصرة بقرینة المقابلة بقوله (و هو یقدر علی نصرته) و حینئذ فالواجب هو نصرة المغتاب وهی غیر النهی عن المنکر و ان افادته وهی تختلف باختلاف المعایب فما کان من الامور الدنیویة یختلف عما هو من الامور الدینیة.

و فی صحیح الحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع عن علی بن رئاب عن أبی الورد عن أبی جعفر علیه السلام قال: من اغتیب عنده أخوه المؤمن فنصره و

ص:132


1- تفسیر ابی الفتوح ج/1 ص125
2- و سنده صحیح الّا من جهة شعیب بن واقد.
3- الفقیه ج/4 ص15 ح/4968
4- الوسائل ج/8 باب146 ح/9 من ابواب العشرة

اعانه نصره اللّه و اعانه فی الدنیا و الآخرة و من لم ینصره و لم یعنه و لم یدفع عنه و هو یقدر علی نصرته و عونه الّا خفضه اللّه فی الدنیا و الآخرة(1).

و معتبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من رد عن عرض أخیه المسلم وجبت له الجنة البتة(2).

حرمة البهتان

و من الکبائر: البهتان علی المؤمن و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه و البهتان من مصادیق الکذب و لا اشکال فی تأکد حرمة البهتان بل یستفاد من بعض النصوص کونه کبیرا ففی صحیح حماد بن عیسی و هو من اصحاب الاجماع عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء(3)، فان البهتان بمقتضی هذه الروایة یوجب زوال الایمان.

ص:133


1- وسائل الشیعة، ج 12، ص: 291 باب 156 وجوب رد غیبة المؤمن و تحریم سماعها.
2-   ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص 145    
3- الوسائل الباب 161 من أبواب أحکام العشرة الحدیث: 1

اصالة الصحة

هذا و لو شک السامع فی استحقاق المقول فیه ذلک المقال بان کان لا تحرم غیبته فالاصل و ان کان هو حرمة الاستماع الّا ما علم خروجه الّا ان اصالة الصحة حاکمة علیه بعد احتمال ان القائل معذوراً لم یعص الله فی اغتیابه و استدل للصحة بمفاد قوله تعالی {قولوا للناس حسناً}(1) و دلالتها تامة فقد روی الکلینی فی تفسیرها عنه (علیه السلام) (لا تقولوا الّا خیراً حتی تعلموا ما هو)(2) و کیفما کانت دلالتها فهی دالة علی المقام سواء فسرناها بالقول او الاعتقاد.

هذا و قیل بعدم جواز الردع لان ردعه یستلزم انتهاک حرمته , قلت: و هو اخص من المدعی. ثم انه یتضاعف عقاب المغتاب - بالکسر- اذا ما کان ذا لسانین کما ورد فی المستفیضة منها موثقة عمرو بن خالد عن زید بن علی (علیه السلام) قال (قال رسول الله صلوات الله علیه و آله یجیء یوم القیامة ذوالوجهین والعاً- دالعاً- لسانه فی قفاه و آخر من قدامه یلتهبان ناراً حتی یلهبا جسده)(3).

حصیلة البحث:

ص:134


1- ال بقرة آیة 83
2- الکافی ج2 ص164 ح9
3- الوسائل ج/8 باب122 ح/24 من ابواب العشرة

تحرم الغیبة، و هی: أن یذکر المؤمن بعیب فی غیبته، سواء أ کان بقصد الانتقاص، أم لم یکن، و سواء أ کان العیب فی بدنه، أم فی نسبه، أم فی خلقه، أم فی فعله، أم فی قوله، أم فی دینه، أم فی دنیاه، أم فی غیر ذلک مما یکون عیبا مستورا عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول، أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد إفهامه و إعلامه، کما أن الظاهر أنه لا بد من تعیین المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، و کذا لو قال: أحد أولاد زید جبان، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص، لا من جهة الغیبة، و یجب عند وقوع الغیبة التوبة و الندم و لا یجب الاستحلال من الشخص المغتاب و لا مانع منه إذا لم تترتب علیه مفسدة, و یجب الاستغفار له کلما ذکره .

و تجوز الغیبة فی موارد، منها: المتجاهر بالفسق، فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المتستر به، نعم اذا کان ساتراً لعیوبه و معتذراً عن عیبه المتجاهر به -کحلق اللحیة- بارتکابه للاضطرار أو الاکراه أو التزاحم بینه و بین تکلیف آخر أو بدعوی انه یری جوازه - تقلیداً أم اجتهاداً- فان کان بطلان اعتذاره واضحاً عند الناس فلا یعد الاعتذار ستراً و اما لو احتمل العذر- و لو کان باطلاً عند البعض- فلا یکون بارتکابه جاهراً بفسقه.

و منها: المبدع و هو من یحدث بدعة فی الاسلام و البدعة هی الادخال فی الدین ما لیس فیه و لا شک فی حرمة البدعة مطلقاً سواء کانت سیاسیة أم عبادیة أم

ص:135

اعتقادیة ام غیرها , و حکم المبدع هو وجوب محاربته ووجوب هتکه وغیبته بل و الکذب علیه .

ومنها: المنافق الّا انه لم یتعرض احد من العلماء لاستثنائه و المراد به: هو من اظهر الاسلام و الایمان و هو غیر معتقد به وحکم المنافق هو ان یجاهد و یغلظ علیه و علیه فتجوز غیبته .

و منها: الظالم لغیره، فیجوز للمظلوم غیبته، و منها: نصح المستثیر، فتجوز الغیبة بقصد النصح، کما لو استشار شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه، و لو استلزم إظهار عیبها بل یجوز ذلک ابتداء بدون استشارة، بل یجب إذا علم بترتب مفسدة علی ترک النصیحة، ومنها: الاستفتاء و منها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر، فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها، و منها: ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب، فتجوز غیبته، لئلا یترتب الضرر الدینی، و منها: جرح الشهود، و منها: ما لو خیف علی المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه، فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه، و منها: القدح فی المقالات الباطلة، و إن أدی ذلک إلی نقص فی قائلها اذا ما توقف بیان حقائق الدین علی سوء التعبیر.

و یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب، و یرد عنه، و أنه إذا لم یرد خذله اللّه تعالی فی الدنیا و الآخرة.

و یحرم البهتان علی المؤمن- و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه- و یحرم سب المؤمن و إهانته ایضا، و لو شک السامع فی استحقاق المقول فیه ذلک المقال بان کان لا تحرم غیبته فالاصل حمل المتکلم علی الصحة.

ص:136

القمار

السابع عشر: القمار و فیه مسائل اربع:

الاولی: انه لا خلاف بین الفقهاء قاطبة - سنة و شیعة- فی حرمة اللعب بالآلات المعدة مع المراهنة و تدل علیه الایات والروایات المتواترة من طرقنا و طرق العامة(1) قال تعالی{ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون}(2) و قد اشیر الی حکمة أو علة التحریم فی قوله تعالی فی الایة التالیة لها {انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون}.(3)

الثانیة: اللعب بآلالات المعدة للقمار بدون الرهن بان کان الغرض منه الانس و الفرح و هو حرام ایضاً و یدل علی تحریمه صحیحة زید الشحام قال (سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن قول الله عزوجل {فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا اقول الزور} قال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء)(4) و خبر السکونی عن

ص:137


1- و من هذا القبیل اوراق الحظ و النصیب المعروف فی زماننا و هو نظیر اللعب بالاقداح فی زمن الجاهلیة.
2- المائدة: آیه 92
3- المائدة: آیه13
4- الوسائل ج/12 –الطبع القدیم- باب102 من ابواب یکتسب به ح/1-9-10

الصادق (علیه السلام) (نهی رسول الله صلی الله علیه واله عن اللعب بالشطرنج و النرد)(1) و نحوهما و هذا الاطلاقات شاملة لما کان مع المراهنة أو بدونها و دعوی انصرافها الی ما کان فی اللعب عوض مدفوعة:

اولا: بان اللعب بها من غیر عوض لیس بامر نادر لتکون ندرته منشأ للانصراف الی غیره.

و ثانیاً: ان مجرد غلبة الوجود فی الخارج لا توجب الانصراف الا ما اذا کان الفرد النادر أو غیر الغالب علی نحو لا یراه العرف فرداً للعمومات و المطلقات کما فی انصراف الروایات المانعة عن الصلاة فی غیر المأکول عن الانسان و یمکن الاستدلال له بصدق القمار  فتکون علیه الایة المتقدمة شاملة له و ذلک بعد تصریح القول به عند اهل اللغة ففی المصباح: «قامرته قماراً من باب قاتل فقمرته قمراً من بابی  قتل و ضرب غلبته فی القمار»(2) وکذلک فی الصحاح(3) و فی مختاره «القمار: المقامرة و تقامروا: لعبوا القمار و قامره فقمر من باب ضرب غلبه فی لعب القمار»(4) ولا ینافیه ما فی القاموس و لسان العرب تقمره راهنه فغلبه و ذلک فانه جاء ان اصل القمار الرهن علی اللعب بشیء کما قاله مجمع البحرین قلت: و یشهد لذلک ما فی القاموس و تاج العروس و لسان العرب و اقرب الموارد فی

ص:138


1- الوسائل ج/12 –الطبع القدیم- باب102 من ابواب یکتسب به ح/1-9-10
2- المصباح ص515
3- الصحاح ج/2 ص799
4- مختار الصحاح ص550

مادة یسر: المیسر کمنزل و مجلس اللعب بالقداح. و هو صریح علی کونه حاصل بمطلق المغالبة بآلات القمار. و دعوی انه من باب المجاز للمشابهة و المشاکلة بلا شاهد بل یشهد العرف بخلافها(1) فلا تصل النوبة للشک فی صدق مفهومة حتی لا یجوز التمسک بالمطلقات.

الثالثة: المراهنة علی اللعب بغیر الالات المعدة للقمار کالمراهنة علی حمل الحجر الثقیل و علی المصارعة و الملاکمة و نطاح الکباش وصراع البقر و مهارشة الدیکة و مضاربتها و المراهنة علی الطیور و علی الطفرة و غیر ذلک و هی ایضاً حرام بمعنی بطلانها وعدم تملک المال بها.

و یدل علی الحرمة الروایات المعتبرة منها: صحیحة معمر بن خلاد عن ابی الحسن (علیه السلام) قال( النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة و کل ما قومر علیه فهو میسر)(2).

ص:139


1- و یشهد لذلک و هو ان الروایات شاملة للقسم الاول و لهذا القسم: ان قسماً من العامة لم یحرم هذا القسم الثانی و هو اللعب بالقمار من دون عوض کما حکی فی شرح فتح القدیر ج/8 ص132 عن الشافعیة اباحة اللعب بالشطرنج لما فیه من تشحیذ الخواطر و فی فقه المذاهب ج/2 ص52 عن الشافعیة یحل اللعب بالشطرنج و الکرة و المشابکة بالاصابع و عن الحنفیة تحل المسابقة بدون عوض فی کل ما ذکر عند الشافعیة الا الشطرنج اقول و بذلک یعرف ان مصب الروایات شامل و ناظر الی کل هذه الاقسام فلاحظ.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 435 باب النرد و الشطرنج

اقول: و قوله (علیه السلام) (کل ما قومر علیه) شامل للمغالبة بکل ما ذکرنا کما تقدم کلام اهل اللغة فی تعریف القمار و قد اعتمد ذلک الکلینی و الصدوق فروی الاول عن جابر عن الباقر (علیه السلام) قال: «کما انزل الله علی رسوله انما الخمر و المیسر ...الخ قیل یا رسول الله صلی الله علیه واله ما المیسر؟ قال: کلما تقومر به حتی الکعاب و الجوز»(1).

اقول: و هی و ان کانت ضعیفة سنداً بعمرو بن شمر لکن ضعفها مجبور باعتماد الکلینی علیها وموافقتها لقوله تعالی {لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل}.

و روی الثانی صحیحاً عن العلاء بن سیابة(2) «قال: سألت الصادق (علیه السلام) عن شهادة من یلعب بالحمام قال: لا بأس اذا کان لا یعرف بفسق قلت من قبلنا یقولون قال عمر هو شیطان فقال: سبحان الله اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه واله قال: ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الخافر و الحف و الریش و النصل فانها تحضرها الملائکة»(3) و ما عن اسحاق بن عمار قلت للصادق (علیه السلام) «الصبیان یلعبون بالجوز و البیض و یقامرون؟ فقال: لا تأکل منه فانه حرام»(4) و غیرها من الروایات. و اذا ما اشکلنا سندیاً علی هذه الروایات فنقول: انها مع

ص:140


1- الکافی ج/5 ص123
2- و قد مدحه المفید فی الارشاد.
3- وسائل الشیعة 13: 347 الباب 1 من السبق و الرمایة الحدیث 6
4- الکافی ج/ باب 40 القمار من ابواب المعیشة و التهذیب ج/

موافقتها لقوله تعالی {لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل} انها بمجموعها تورث الوثوق بالصدور اولاً مضافاً الی ما عرفت من کونها قماراً و میسراً لغةًو عرفاً.

و اما صحیحة محمد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) قال: (قضی امیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل آکل و اصحاب له شاة فقال: ان أکلتموها فهی لکم و ان لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا فقضی فیه ان ذلک باطل، لا شیء فی المؤاکلة من الطعام ما قل و ما کثر و منع غرامةً فیه)(1) فقیل انها اجنبیة عما نحن فیه و ذلک لانها تنحل الی امرین: الاول اباحة الشاة بشرط متأخر و الثانی: عدم تحقق الاباحة عند عدم الشرط.

اقول: و هل هذا الّا عین المعاقدة و المعاملة و أی اباحة فی البین بلا تعلیق؟ فالصحیح هو دلالة الصحیحة علی بطلان هذه المعاقدة و منع حصول غرامة فیها علی الخاسر بعد بطلانها شرعاً و اما دلالته علی التحریم تکلیفاً فیعلم من الصحیحة بعد تصریحها بالبطلان الذی لا ینفک فی المورد عن حرمتها لان من یقصد ذلک مرتباً آثارها فلاشک انه فعل حراماً و ان لم یکن قاصداً لآثار المعاقدة و یعطی شاته بلا شرط و شروط فقد خرج عن مفروض المسألة و کانت اباحة فعلیة فان قلت لا دلالة فیها علی التحریم تکلیفاً قلت: و لا دلالة فیها علی عدمه ایضاً فهی ساکتة عن ذلک و لا دلالة فیها علی تقریر الامام لعملهم بعد حکمه ببطلانها. و اما ما حصل من اکل فیها بلا غرامة بحکم الامام (علیه السلام) بعد قولنا ببطلان المعاملة فلدلیل الاقدام فقد اقدم صاحب الشاة علی تقدیم شاته للاخرین بعقد باطل فهو

ص:141


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 428 ح11

الذی یتحمل مسؤولیة اقدامه و ان ابیت قلنا لاضمان لخصوصیة المورد بقرینة قوله (علیه السلام) ( لا شیء فی المؤاکله).

الرابعة: المغالبة بغیر عوض فی غیر ما نص علی جواز المسابقة فیه: کالمصارعة و حمل الاثقال والمکث فی الماء والمسابقة علی السفن وحفظ الاشعار والاخبار ورمی الاحجار. و قد ذکر لحرمة هذا القسم وجوه کلها مخدوشة.

الاول: ما ورد فی جملة من الاحادیث منها صحیحة حفص عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا سبق الّا فی خف أو حافر أو نصل»(1) بدعوی ان السبق بسکون الباء مصدر لکلمة سبقه الی کذا ای تقدمه و خلفه وغلبه فیراد من نفیه نفی مشروعیة المسابقة و المغالبة .

و فیه: ان ذلک یتم لو کان المذکور هو السبق بسکون الباء و لم یثبت ذلک بل فی المسالک(2) ان قراءة الفتح هی المشهورة و السبق - بالفتح- هو العوض و علیه فلا تدل الروایة الا علی تحریم المعاوضة فقط و مع الاغماض عن ذلک فالروایة مجملة فلا یجوز التمسک بها الّا فی القدر المتیقن.

الثانی: ان مفهوم القمار صادق علی مطلق الغالبة ولو بدون العوض.

ص:142


1- وسائل الشیعة 13: 348 الباب 3 من السبق و الرمایة الحدیث 1
2- المسالک ج6 ص69

و فیه: انه و ان قلنا ان القمار مطلق المغالبة لکن الظاهر من العرف هو:ما کان بآلات القمار أو مع  العوض و لو بدونها و علیه فمطلق المغالبة عرفاً و لغةً  لا یشمل ما نحن فیه و لو سلمنا ذلک فان السیرة القطعیة قائمة علی جوازها کالسباحة و المصارعة و المکاتبة و المشاعرة و غیر ذلک.

الثالث: انه قد علل تحریم اللعب فی بعض الاخبار بانه من اللهو الباطل و هو جار فیما نحن فیه و کذلک ما ورد: ( کل ما ألهی عن ذکر الله فهو من المیسر) مما تقدم.

و فیه: انه لا دلیل علی حرمة مطلق اللهو و بدلیل السیرة القطعیة القائمة علی جواز اکثر مصادیق اللهو فلابد من التصرف فی ظهور هذه الاطلاقات و سیأتی.

ثم ان الایة من سورة یوسف {انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا}(1) دالة علی جواز ذلک فی شریعة یعقوب (علیه السلام) وهی کذلک فی شریعتنا کما تقدم الحدیث عن حجیة کل ما فی التنزیل.

حصیلة البحث:

یحرم القمار باللعب بالآلات المعدة لذلک مع المراهنة و بدونها بان کان الغرض منه الانس و الفرح و هو حرام ایضاً وتحرم المراهنة علی اللعب بغیر الالات المعدة للقمار کالمراهنة علی حمل الحجر الثقیل و علی المصارعة و الملاکمة و نطاح الکباش وصراع البقر و مهارشة الدیکة و مضاربتها و المراهنة علی الطیور و

ص:143


1- یوسف آیة 17

علی الطفرة و غیر ذلک بمعنی بطلانها وعدم تملک المال بها, و لا اشکال فی المغالبة بغیر عوض کالمصارعة و حمل الاثقال والمکث فی الماء و المسابقة علی السفن وحفظ الاشعار و الاخبار و رمی الاحجار.

القیادة

الثامن عشر: القیادة و هی لغة السعی بین شخصین لجمعهما علی الوطی المحرم و قد یعبر عنها بکلمة الدیاثة و لا شک فی حرمتها وضعاً و تکلیفاً و فی خبر عبد الله بن سنان(1) (ان حده خمسة و سبعون ضربة(2)).

التاسع عشر: القیافة و القائف: هو الذی یعرف الاثار کما فی الصحاح و القاموس و المصباح(3) و کذلک فی النهایة مع زیادة (یعرف شبه الرجل بأخیه و ابیه(4)) و لا دلیل علی حرمتها بالخصوص بل قد یقال الدلیل علی العکس نعم لا دلیل علی

ص:144


1- ضعیفة سنداً بمحمد بن سلیمان الّا ان کتب ابن سنان صحیحة کلها و ذلک لقول النجاشی رواها جماعات من اصحابنا لجلالته و ثقته و سندا الشیخ و الصدوق الیه صحیحان و متعدد و من المعلوم ان تلک الاسانید قد وصلت الی الکلینی و قد قال النجاشی فی حقه: لا یطعن علیه فی شیء فقد یقال بظهور هذه العبارة و شمولها لکل ما ینقل عنه من روایات.راجع رجال النجاشی ص214 .
2- الکافی ج/7 ص261 ح/10
3- الصحاح ج/4 ص1419 و القاموس ج/3 ص188 و المصباح ص519
4- النهایة ج/4 ص121

جواز الاعتماد علیها فی ترتیب الاثار الشرعیة علیها و الحاصل ان وقوع المعاملة علیها تابع لامکان الاعتماد علیها فان جاز فی مورد الاعتماد علیها جازت والّا فلا لما تقدم و علیه یحمل خبر الجعفریات (من السحت اجر القافی(1)) لکنه ضعیف لما تقدم و یؤید عدم حرمة القیافة ذاتاً خبر الخصال عن الصادق (علیه السلام): فی خبر قال: «ما احب ان تأتیهم- الی- القیافة فضل من النبوة ذهبت فی الناس حتی بعث النبی صلوات الله علیه و آله»(2) و یشهد لذلک ایضاً(3) خبر زکریا بن یحیی الوارد فی قصة ابی الحسن الرضا(4) (علیه السلام) الّا ان فی القضیة امور تحتاج الی تأویل و توجیه.

حصیلة البحث:

تحرم القیادة و هی السعی بین شخصین لجمعهما علی الوطی المحرم, و لا تحرم القیافة تکلیفاً, و القائف: هو الذی یعرف الاثار نعم لا یجوز الاعتماد علیها فی ترتیب الاثار الشرعیة علیها فلا یجوز وقوع المعاملة علیها لعدم امکان الاعتماد علیها .

ص:145


1- المستدرک باب 23 تحریم اتیان القافة مما یکتسب به ص434
2- الخصال ص20 ح/68
3- الخبر ضعیف سنداً بزکریا الّا ان الکلینی نقله و کذلک المفید فی کتابه الارشاد و هذا و قد ذکر ما یقاربها فی سفینة البحار فراجع .
4- الکافی ج/1 ث322 ح/14

حرمة الکذب

العشرون: الکذب و لا شک فی حرمته بالادلة الاربعة کما و ان قبحه ذاتی و القول بانه بالاقتضاء باطل، وهو من الکبائر کما یشهد له معتبر الفضل بن شاذان(1) الوارد بطرق متعددة و القرائن السندیة و المضمونیة تشهد بصحته , و فیه جعل الکذب من الکبائر , و موثقة محمد بن مسلم (ان الله عزوجل جعل للشر اقفالاً و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شر من الشراب)(2) و غیرهما(3) و یمکن الاستدلال علی کونه من الکبائر بقوله تعالی{ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بالله}(4) الدالة علی جعل الکاذب غیر مؤمن بآیات الله کافراً بها ولا یضر بدلالتها دلالة سیاقها علی تکذیب الیهود و المشرکین الذین یفترون علی الله و الرسول.

نعم اذا کان الافتراء اخص من الکذب - کما قیل- تکون اخص من المدعی فراجع و یمکن الاستدلال علی کونه کبیرة بآیة { و اجتنبوا قول الزور} و ذلک لظهور الزور فی الامر الباطل، و اتصاف القول بالباطل بطلان معناه و عدم تطابقه مع الخارج کما هو الکذب و ظاهر الامر بالاجتناب عن فعل حرمته کما  فی غیر هذا المورد فهو اذاً منهی عنه فی الایة المبارکة، و اما کونه کبیرة فلصریح معتبر

ص:146


1- العیون باب 35 ج/2 ص127
2- الکافی ج2 ص339
3- الخصال باب 400 خبر الاعمش
4- النحل/107

الفضل المتقدم و لان الامام (علیه السلام) فی صحیحة عبد العظیم الحسنی استشهد به لکون شرب الخمر کبیرة بان الله عزوجل نهی عنها کما نهی عن عبادة الاوثان , و المراد اقتران الاجتناب عن قول الزور بالاجتناب عن الاوثان قال تعالی {فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور} و بذلک یثبت ان القمار ایضاً کبیرة و لا ینافی ما تقدم ما فی خبر(1) ابی خدیجة (الکذب علی الله و علی رسوله و علی الاوصیاء من الکبائر(2)) لان اثبات شیء لاینفی ما عداه و لا مفهوم له حتی یقال بحجیته أم عدم حجیته.

نعم مرسلة سیف بن عمیرة قسمت الکذب الی صغیر وکبیر الّا انه یمکن ان یکون المراد منه صغره بالنسبة الی غیره لا نفسه کما تقدم فی کتاب الصلاة. و اما ما فی صحیحة ابن الحجاج «قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء قال: لا، ما من احد الّا یکون ذلک منه و لکن المطبوع علی الکذب»(3) فموضوعها کثیر الکذب فهی اجنبیة عما نحن فیه.

ص:147


1- ضعیفة سنداً بمحمد بن علی.
2- الکافی ج/2 ص239 ح/5
3- الکافی ج/2 ص255 ح/12

الکذب الهزلی

اقول: و حرمته تدور مدار صدق الکذب و حصوله خارجاً فمتی ما صدق حرم و لا استثناء له و متی ما لم یصدق فهو خارج موضوعاً فلا تصل النوبة الی خروجه حکماً و قد قیل فی المقام انه لو کان الهازل قاصداً للاخبار - و ان کان الداعی له اضحاک الناس- فکلامه کذب حقیقةً و لا دخل للداعی فی حرمته و عدمها، و اما اذا کان تکلمه بلا قصد الاخبار بل قصده تردید الفاظ لها معان فی الاذهان فهذا غیر داخل فی الکذب و حاصل هذا التفصیل هو: انه قد یکذب فی مقام الهزل و قد تقدم القول بحرمته و قد یوجد الفاظاً لمجرد احضار معانیها من دون قصد الحکایة عن الواقع - یعنی بلا ارادة جدیة و ن کانت الارادة الاستعمالیة موجودة - من قبیل ان یقول للجبان انت بطل مع نصب القرینة علی المراد. و حینئذ لا اشکال فی جوازه لعدم الحکایة و الاخبار. و علی الاول یحمل ما ورد من حرمة الکذب فی الجد و الهزل مثل خبر الحارث الاعور(1) و مرسلة سیف بن عمیرة و فیها «اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل»(2).

خلف الوعد

اقول: الوعد علی قسمین: فتارة یعد بلا عزم علی الایفاء واخری مع العزم علی الایفاء و الاول لا شک انه یرجع الی جملة خبریة و هی حکایة المتکلم عن عزمه

ص:148


1- امالی الصدوق ح/9 ص342
2- الکافی ج/2 ص253 ح/2

علی الوفاء بشیء فی المستقبل و ذلک بمقتضی الدلالة الالتزامیة للوعد, و حیث انه غیر عازم علی ذلک فهو کاذب و یشهد لکونه کذباً صحیح صفوان و هو من اصحاب الاجماع عن ابی مخلد السراج عن عیسی بن حسان و فیه (کل کذب مسؤول عنه صاحبه یوماً الّا ... أو رجل وعد اهله و هو لا یرید ان یتم لهم)(1).

و اما القسم الثانی: فالروایات شاهدة بوجوب الوفاء به وان لم یتحقق الکذب فیه ففی صحیحة هشام بن سالم قال: (سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: عدة المؤمن اخاه نذر لا کفارة له فمن اخلف فبخلف الله بدء و لمقته(2) تعرض و ذلک قوله {یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتاً عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون}(3) و فی الصحیح عن شعیب العقرقوفی عن الصادق (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلوات الله علیه و آله: ( من کان یؤمن بالله و بالیوم الاخر فلیفِ اذا وعد)(4) و ما ورد فی علامات المنافق من انه اذا وعد اخلف(5) و ان المؤمن یفی بوعده .

لکن قیل: بعدم عمل المشهور بها و لعل المراد مشهور المتأخرین الّا انه لم نجد تعرضهم لذلک و هو اعم و اما المتقدمون فلم یعلم عدم عملهم بذلک فهذا الکلینی قد اعتمدها فلیراجع .

ص:149


1- الکافی ج/2 ص256
2- المقت: الغضب .
3- الکافی ج/2 ص270 ح/1 و الآیتان: 2 و 3 من سورة الصف .
4- الکافی ج/2 ص270 ح/2
5- راجع سفینه البحار باب نفق ج/8 و راجع البحار مما اشار الیه .

و من جملة ما یدل علی وجوب الوفاء بالوعد ما تقدم من موثقة سماعة فی باب الغیبة و قد دلت علی ان خلفه یضر بالعدالة(1).

و اما ما قیل من ان السیرة القطعیة بین المتشرعة قائمة علی جواز خلف الوعد و علی عدم معاملة من أخلف بوعده معاملة الفساق فهو ممنوع و انی لنا العلم بهذه السیرة و علی فرضها فهی ناشئة فی الاعصار المتأخرة و الروایات المتقدمة کافیة فی ردعها.

و اما ما قیل من ان الایة المبارکة تدل علی حرمة القول بلا عمل لا وجوب العمل بالقول قلت: ان استشهاد الامام (علیه السلام) بها فی مقام حرمة خلف الوعد یکفی فی دلالتها لکل من الموردین.

و اما احتمال اختصاص ما دل علی حرمة خلف الوفاء بالوعد بمن یعده و هو لا یرید الوفاء بقرینة استثناء الکذب لمن یعد زوجته و هو لا یرید ان یفی لها. فهو مدفوع بانه لا شاهد له و اطلاق الروایات محکم و مؤید بالنص القرانی و لا دلالة لاستثناء ذاک المورد علی اختصاص حرمة الخلف بذاک المورد نعم یمکن ان یقال ان خلف الوعد لیس بکذب الّا انه حرام شرعاً لما تقدم من الادلة .

و اما الوعید فلا علاقة له بالوعد فلا یجب الوفاء به بل قد یحرم حسب المورد نعم انشاؤه لمن لا یرید العمل به حرام من جهة الکذب کما فی الوعد.

و اما المبالغة: فهی خارجة عن الکذب موضوعاً فیما اذا دلت القرائن علی ذلک بلا فرق بین اقسامها من التشبیه و الاستعارة کتشبیه الرجل بالبحر الزاخر و المواج

ص:150


1- الکافی ج/2 ص239 ح/28

و الوجه الحسن بفلقة القمر و کالکنایة عن الجود بکثرة الرماد، نعم اذا انتفی ما هو ملاک المبالغة من وجه الشبه کان الکلام کذباً موضوعاً لکنه مع القرینة خارج حکماً.

التوریة

التوریة(1): و هی ان یرید بلفظ معنی مطابقاً للواقع مخالفاً للظاهر  ومطابقته للواقع من جهة مراد المتکلم - ای الدواعی النفسانیة له- لا من جهة ظهور الکلام کما توهم و ان المراد من المطابق- بالفتح- هو الواقع و نفس الامر المحکی بالدواعی النفسانیة و حینئذ لا شبهة فی خروج التوریة عن الکذب موضوعاً فانها- لغةً- بمعنی الستر کما فی مجمع البحرین فکأن المتکلم واری مراده من المخاطب بإظهار غیره و خیل الیه انه اراد ظاهر کلامه ویدل علی جوازها ایضاً مرسلة الاحتجاج انه (سئل الصادق (علیه السلام) عن قوله الله عز و جل فی قصة ابراهیم (علیه السلام) { بل فعله کبیرهم هذا فأسألوهم ان کانوا ینطقون} قال: ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم قیل و کیف ذلک؟ فقال: انما قال ابراهیم فاسألوهم ان کانوا ینطقون- أی ان نطقوا فکبیرهم فعل و ان لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم شیئاً فما نطقوا و ما کذب ابراهیم (علیه السلام) و سئل الصادق (علیه السلام) عن قول الله تعالی{ایتها العیر انکم لسارقون}

ص:151


1- التوریة بمعنی ستر الشیء و اظهار غیره ففی القاموس وراه توریة اخفاه قیل و هی کما تحصل بالاقوال تحصل کذلک بالافعال کما اذا اکره الجائر احداً علی شرب الخمر فاخذها المکره و صبها علی صدره من دون ان یفهم الجائر اقول: لکن لم یعلم من اللغة تسمیة ذلک توریةً.

قال: انهم سرقوا یوسف من ابیه الا تری انهم قالوا نفقد صواع الملک و لم یقولوا سرقتم صواع الملک و عن قول الله عزوجل حکایة عن ابراهیم (علیه السلام) {انی سقیم} قال (علیه السلام) (ما کان ابراهیم سقیماً و ما کذب انما عنی سقیماً فی دینه أی مرتاداً(1))و المرتاد: طالب الحق.

و فی المستطرفات عن کتاب ابن بکیر قال (قلت لابی عبدالله (علیه السلام) الرجل یستأذن علیه فیقول للجاریة قولی لیس هو هاهنا فقال (علیه السلام) لا بأس لیس بکذب(2)) و فی المبسوط: ان واحداً من الصحابة و هو سوید بن حنظلة صحب آخر (و هو وابل بن حجر) فاعترضهما اعداء المصحوب فانکر الصاحب انه هو فأحلفوه فحلف لهم انه اخوه فلما اتی النبی صلوات الله علیه و آله قال له صدقت المسلم اخو المسلم(3). فانهما لا وجه لهما الا الحمل علی التوریة .

اقول: و توجد روایة فی مسند المروزی(4) من اصحاب الامام الکاظم اسندها للامام (علیه السلام) مفادها ان التوریة کذب الّا ان الکتاب ضعیف.

هذا و لا یخفی انه لا یجوز اظهار کلمة الکفر ولو مع التوریة فانه محرم فی نفسه کما هو مقتضی فحوی وجوب انکار المنکر فی نفسه.

ص:152


1- الاحتجاج ج/2 ص256 و ص257 و الروایة متنها شاهد علی صحتها. و الایات من سور یوسف/70 و 72 و الصافات/89 و الانبیاء/63
2- السرائر ج/3 ص632
3- المبسوط ج/5 ص95
4- و قد طبع اخیرا فی سوریة .

مسوغات الکذب

الاول: الکذب للضرورة کما هو مقتضی حدیث الرفع و موثقة(1) سماعة المرویة فی نوادر الاشعری عنه بلا واسطة عن الصادق (علیه السلام) ( ما من شیء الّا و قد احله الله لمن اضطر الیه(2)) و یشهد لجوازه قوله تعالی{ الّا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان}(3) و دلالتها بالفحوی و مثله قوله تعالی فی آل عمران {لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الّا ان تتقوا منهم تقاة}(4) الدالة علی عدم جواز تولی الکافر و ان هذا الحکم یرتفع بالاکراه و الایتان من جملة ادلة التقیة، و یشهد لذلک ضرورة العقول مضافاً للاخبار المستفیضة:

ص:153


1- من المعلوم ان احمد الاشعری لا یروی عن سماعة الّا بواسطة عثمان بن عیسی او بواسطة الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی کما ذکر صاحب معجم رجال الحدیث و الواسطه هنا و ان سقطت الا ان الخبر لا یکون مرسلاً باعتبار معلومیة کتاب سماعة کما ذکر ذلک النجاشی انه یروی کتابه جماعة کثیرة و ذکر له سنداً واحد غیر سند الصدوق الیه رجال النجاشی ص194 رقم 517 .
2- نوادر احمد الاشعری ص75 طبع مدرسة الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه) .
3- النحل/16
4- ال عمران/28

منها: صحیحة اسماعیل ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن (علیه السلام) (عن رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو به منه قال: نعم)(1) و موثقة زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال (قلت انا نمر بهؤلاء القوم فیستحلفونا علی اموالنا و لقد ادینا زکاتها فقال: یا زرارة اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا فقلت جعلت فداک بطلاق و عتاق قال: بما شاؤوا قال: ابو عبدالله (علیه السلام) التقیة فی کل ضرورة و صاحبها اعلم بها حین تنزل به)(2) .

و بذلک یعلم ان التقیة و الضرورة شیء واحد کما وان الضرورة اعم من کونها لنفسه بل تعم مال اخیه و نفسه و فی خبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلوات الله علیه و آله (احلف بالله کاذباً و نج اخاک من القتل)(3) و ظاهره الوجوب، و فی خبر الصدوق عن الصادق (علیه السلام) (الیمین علی وجهین- الی- فاما الذی یؤجر علیها الرجل اذا حلف کاذباً و لم تلزمه الکفارة فهو ان یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد یتعدی علیه من لص أو غیره(4)) .

اقول: و الروایات صریحة و نص فی جواز الکذب عند الضرورة.

ص:154


1- الکافی ج/7 ص440 ح/4
2- نوادر الاشعری ص73
3- التهذیب ج/8 ص300 و لا اشکال فی سندها الّا من جهة النوفلی و امره سهل کما تقدم فهی معتبرة.
4- الفقیه ج/3 ص366

ثم انه قیل ان مقتضی التعارض بین الاطلاقات الدالة علی جواز الکذب فی خلاص امرئ مسلم و غیره مما تقدم و بین موثقة سماعة الدالة بمفهومها علی عدم جواز ذلک الّا عند الضرورة بضمیمة ان لا ضرورة مع التمکن من التوریة فلا یجوز الکذب لعدم الاضطرار والاکراه للقادر علی التوریة.

اقول: لکن الضرورة عرفاً حاصلة للقادر علی التوریة الّا مع انتخابه للتوریة أو ایجاب التوریة علیه و لم یعلم ذلک فانه تکلیف زائد یحتاج الی دلیل نعم لا تصدق الضرورة علیه بالدقة العقلیة الّا ان العرف یراه مضطراً و الخطابات الشرعیة تحمل علی الفهم العرفی لا العقلی و بذلک یرتفع التعارض بین موثقة سماعة و الاطلاقات المتقدمة هذا و لم ینقل القول بوجوب التوریة لمن اضطر الی الکذب نعم قیل بها لمن اضطر الی الحلف کاذباً(1) لا الی الکذب وحده، و لم یظهر لهم دلیل, بل اطلاق ما تقدم یردهم و لعلهم قالوا بذلک احتیاطاً لاهمیة الحلف(2). و یؤید ذلک بل یشهد له خبر ابن سنان عن الصادق (علیه السلام): «لا یمین فی غضب و لا فی قطیعة رحم و لا فی جبر و لا فی اکراه قال: قلت اصلحک الله فما الفرق بین الاکراه و الجبر قال: الجبر من السلطان یکون و الاکراه من الزوجة والاب و الام

ص:155


1- قاله المفید فی المقنعة ص556 و ص557 و المحقق فی الشرائع ج/1 ص402 و ابن زهرة فی الغنیة ص538 من الجوامع الفقهیة و ابن ادریس فی السرائر ج/2 ص435 و الشهید الاول فی اللمعة ص154 و الشیخ فی المبسوط ج/5 ص97
2- هذا و من المحتمل قویاً انه لم یقل بذلک من تقدم ممن سمیناه فلابد من المراجعة .

و لیس ذلک بشیء»(1) لانه موثوق به, الظاهر فی صدق الاکراه موضوعاً أو حکماً فی حق من اکره من قبل ابیه أو امه أو زوجته مع کون الغالب تمکنه من الخروج عنه فان قلت: تمکنه من الخروج عنه قد یوجب له اختلال المعیشة و اضطراب الفکر بل ربما ینجر الی ما هو اعظم من ذلک مضافاً الی ما فی مخالفة الوالدین من محذور العقوق الذی هو من الکبائر قلت: لولا ذلک لما حصل الاکراه  له من قبلهم اصلاً بل بذلک و امثاله یکون مکرهاً.

فان قلت: ما کان واجباً شرعاً امتثاله خارج عن الاکراه. قلت: نعم الّا ان الوالد و الوالدة لم یعلم جواز اکراههما للولد فی بیع أو شراء ماله و ان کان الواجب علی الولد اطاعة الوالدین کما دل علی ذلک صحیح الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن خالد بن نافعٍ البجلیّ عن محمّد بن مروان «قال سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول إنّ رجلًا أتی النّبیّ (ص) فقال یا رسول اللّه أوصنی فقال لا تشرک باللّه شیئاً و إن حرّقت بالنّار و عذّبت إلّا و قلبک مطمئنٌّ بالإیمان و والدیک فأطعهما...»(2) الظاهر فی وجوب اطاعتهما و لو لم یحصل العقوق من ترک الاطاعة .

ص:156


1- الفقیه ج/3 باب 98 ص373 و الکافی ج/7 ص442
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 158ح2

و الحاصل انه مع اکراههم لا یحصل معه طیب النفس المعتبر وجوده فی صحة العقد والایقاع، و بذلک یرتفع الاشکال  عما ذهب الیه الاصحاب من اطلاق القول بفساد ما اکره علیه من العقود و الایقاعات و لم یقیدوا ذلک بعدم القدرة علی التوریة، نعم لو لم نفرق بین الاضطرار العقلی والعرفی فالصحیح ان یفصل بین الاحکام التکلیفیة و بین الاحکام الوضعیة فی باب العقود و الایقاعات فالمناط فی رفع الاولی هو عدم القدرة علی الامتثال و لو بالتوریة بناءاً علی عدم الفرق .

و اما الثانیة فانها تدور مدار صدورها عن الرضا وطیب النفس لآیة التجارة و ما دل علی حرمة التصرف فی مال الغیر الّا بطیب نفسه فاذا انتفی الرضا فسدت المعاملة و لم یترتب علیها آثارها فلو اکره الظالم احداً علی بیع امواله فباعها بغیر رضی و لا عن طیب نفس کان البیع فاسداً سواء تمکن المکره فی دفع الاکراه بالتوریة ام لم یتمکن .

و یوضح ذلک: انه لو کان امامه طریقان احدهما یحصل به الاکراه من الظالم و الاخر لا اکراه فیه فلو سلک الاول و اکره علی الحلف کاذباً فیجوز له ذلک و ان کان له طریق اخر لا اکراه فیه نعم قد یقع الاشکال فی سلوکه لهذا الطریق الذی قد یعد عن مصادیق الارض التی توبق دینه الذی تقدم حکم العقل والشرع فیه بالتحفظ والاحتیاط.

 ثم انه لا فرق بین الاکراه و الاضطرار فکلاهما من واد واحد - و هو حصول الاسباب القاهرة - الّا ان الاول من شخص و الثانی لا عن شخص قاهر لکنهما

ص:157

یختلفان فی الاحکام الوضعیة و ان اشترکا فی رفع الحکم التکلیفی فالمضطر الی اکل المیتة کالمکره علیها لا یحرم علیه اکلها الا ان المضطر لبیع امواله لأداء دینه أو لمعالجة مریضه لا شبهة فی عدم ثبوت احکام المکره علیه و ذلک لان حدیث الرفع انما ورد فی مقام الامتنان علی الامة و الحکم بفساد بیعه مناف له بل هذا هو المفهوم منه عرفاً مع غض النظر عن مقام  الامتنان.

ثم ان الضرر یطلق علی معنیین: الاول: النقص فی المال أو العرض أو النفس، و الثانی: عدم النفع، وما تقدم یرتبط بالاول و اما ما فی النهج عن مولانا امیر المؤمنین (علیه السلام) (علامة الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک)(1) .

اقول: و هذه الحکمة عین الصواب فلا یجوز الکذب لاجل الضرر بل لابد من الصدق وان کان فیه ضرر و یحرم الکذب و ان کان فیه نفع و لم یُستثنَ من حرمة الکذب الضرر و انما المستثنی هو الضرورة نعم لابد من تقیید الضرر بما لا یبلغ حد الضرورة و ما لا یتحمل غالبا - یعنی الذی یحصل غالباً عند الصدق - لا الضرر بمعنی الحرج و ما هو مفاد لا ضرر فان ذاک خارج لحکومة لا ضرر و قاعدة نفی الحرج علی مرسل النهج هذا و قد یتوهم دلالة المرسلة علی استحباب ایثار الصدق مع الضرر فلا تنافی نفی الضرر و نفی الحرج لکنه خلاف الظاهر.

ص:158


1- کلمات القصار: رقم 458 و هی و ان کانت مرسلة و قد رواها ابن شمس الخلافة فی کتاب الاداب ص4 راجع مصادر نهج البلاغة ج/4 ص314 اقول: لکنا یکفینا شهادة السید الشریف الرضی (قدس سره) علی انها لامیر المؤمنین (علیه السلام) .  

فائدة: ثم ان الاوامر الصادرة عنهم صلوات الله علیه و آله لو دارت بین الحمل علی التقیة أو الاستحباب فلا دلیل لحملها علی الثانی نعم الاصل هو کون الکلام لاجل بیان الحکم الواقعی الا ان الفرض غیر هذا حیث ان الفرض هو انه لو کانت الدلالة ظاهرة فی الوجوب و هو مما یقول به العامة ولا یقول به الخاصة فهل یحمل علی التقیة أم الاستحباب؟ و حیث ان الاستحباب کالوجوب لابد له من دلیل فلا یکفی فیه ما فی الفرض فی الحمل علی الاستحباب.

الثانی: من مسوغات الکذب ارادة الاصلاح ففی صحیح معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) «المصلح لیس بکذاب»(1) و فی مرسلة الواسطی عنه (علیه السلام) قال (الکلام ثلاثة: صدق و کذب و اصلاح بین الناس ...(2)) و فی مرسلة الصدوق عن الرضا (علیه السلام) (ان الرجل لیصدق علی اخیه فیصیبه عنت من صدقة فیکون کذاباً عند الله وان الرجل لیکذب علی اخیه یرید به نفعه فیکون عندالله صادقاً(3)) و صحیح محمد بن ابی عمیر عن محمد بن حمران عن ابیه عن الباقر (علیه السلام) حول هجران المؤمن ففیها: «ما من مؤمنین اهتجرا فوق ثلاث الّا برأت منهما  فی الثالثة قیل: هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال ما بال المظلوم لا یصیر الی الظالم

ص:159


1- الکافی ج/2 ص342 ح/19 و لا یضر بصحته ابن هاشم و قد رواه صحیحاً فی ذاک الباب ایضاً .
2- الکافی ج/2 ص341 ح/16
3- الوسائل ج/22 ص255 باب 144 من احکام العشرة؛ و مصادقة الاخوان للصدوق طبع مکتبة صاحب الزمان (علیه السلام) فی الکاظمیة ص76 باب الوقیعة بالاخوان ح/2

فیقول: انا الظالم حتی یصطلحا»(1) و من الواضح ان قول المظلوم انا الظالم کذب و قد ذمه الامام علی ترکه.

وعد الزوجة

ثم انه یجوز الوعد الکاذب للزوجة بل لمطلق الاهل کما فی الصحیح عن عیسی بن حسان قال سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: (کل کذب مسؤول عنه صاحبه یوماً الّا کذباً فی ثلاثة: رجل کاید فی حربه فهو موضوع عنه أو رجل اصلح بین اثنین  ...أو رجل وعد اهله شیئاً و هو لا یرید ان یتم لهم(2)) و غیره(3).

حصیلة البحث:

یحرم الکذب فی کل جد و هزل اذا لم یعلم کونه هزلیاً. و یحرم الوعد بلا عزم علی الایفاء لانه من الکذب و اما مع العزم علی الایفاء فالظاهر وجوب الوفاء به مع التمکن وعدم الحرج, و اما الوعید فلا یجب الوفاء به بل قد یحرم حسب المورد نعم انشاؤه لمن لا یرید العمل به حرام من جهة الکذب کما فی الوعد. و اما المبالغة: فهی خارجة عن الکذب موضوعاً فیما اذا دلت القرائن علی ذلک، نعم اذا انتفی ما هو ملاک المبالغة من وجه الشبه کان الکلام کذباً موضوعاً لکنه

ص:160


1- الخصال ص183 باب لا هجرة فوق ثلاث ح/2 و لا یضر بصحة ابن هاشم هذا و الروایات فی مذمة الهجران متظافرة ففی صحیح هشام بن حکم عن الصادق (علیه السلام) قال قال رسول الله (ص) (لا هجرة فوق ثلاث) الکافی ج/2 ص257 باب الهجرة ح/2 طبع المکتبة الاسلامیة .
2- الکافی ج/2 ص322 فی سنده صفوان وهو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به .
3- الفقیه ج/4 ص353 و الخصال ص87 ح/20

مع القرینة خارج حکماً. و یجوز الکذب للضرورة و لا تجب التوریة عند الضرورة وان کان قادرا علیها. و یجوز الکذب عند ارادة الاصلاح فالمصلح لیس بکذاب کما ورد فی الصحیح(1). و یجوز الوعد الکاذب للزوجة بل لمطلق الاهل.

حکم الکهانة

الواحد و العشرون: الکهانة و هی من کهن یکهن یکهن ککتب یکتب کتابة کما فی الصحاح قال: و یقال: کهن بالضم کهانة - بالفتح - اذا صار کاهنا(2). وفی النهایة: ان الکاهن من یتعاطی الخبر عن  الکائنات فی مستقبل الزمان فقد کان فی العرب کهنة فمنهم من کان یزعم ان له تابعاً من الجن یلقی الیه الاخبار و منهم من کان یزعم انه یعرف الامور بمقدمات و اسباب یستدل بها علی مواقعها من کلام من سأله أو فعله أو حاله و هذا یخصونه باسم العراف(3).

و یدل علی حرمتها صحیح ابن ابی عمیر عن البطائنی عن ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام): ( قال: من تکهن أو تکهن له فقد بری من دین محمد صلی الله علیه واله الخ(4)) و فی کتاب الحسن بن محبوب عن الهیثم عن الصادق (علیه السلام) انه قال: (قال رسول الله صلی الله علیه واله من مشی الی ساحر أو کاهن أو کذّاب یصدقه فیما

ص:161


1- الکافی ج/2 ص342 ح/19
2- الصحاح ج/6 2191
3- النهایة لابن الاثیر ج/4 ص214
4- الخصال ص19 ح/68

یقول فقد کفر بما انزل الله من کتاب(1)) و الحسن من اصحاب الاجماع و ظاهره حرمة التصدیق مطلقاً و هو اعم من التصدیق العملی بمعنی ترتیب الاثر علی قوله کما هو مقتضی الروایة الاولی بل یقال بحرمتها حتی علی سبیل الظن و الاحتمال اذا ما صدقت الکهانة . و تدل الثانیة علی حرمة اتیانه ایضاً کما تدل علی حرمة نفس العمل من الکاهن.

هذا و قیل ان الظاهر من الثانیة جعل المخبر بالشیء الغائب بین الساحر و الکاهن و الکذاب حصراً لا رابع لهم.

هذا و بعد کون الکهانة هی الاخبار عن الغائبات سواء کان بالاعتماد علی العلوم الغریبة أو الجن أو غیرهما فمقتضی القاعدة شمولها للجفر و الرمل اذا ما استخدما لکشف المغیبات الّا اذا قام الدلیل علی استثنائها .

و یدل علی حرمة الکهانة مضافا لما تقدم ما فی حدیث المناهی من: انه صلی الله علیه واله (نهی عن اتیان العراف و انه صلی الله علیه واله قال: من اتاه و صدقه فقد برأ مما انزل الله علی محمد صلی الله علیه واله)(2).

ص:162


1- المستطرفات ص83 ح/22 و وصول الکتاب الی ابن ادریس مورد وثوق لنا بعد معلومیته و صحة سند الشیخ الی کتاب الحسن بن محبوب.
2- الفقیه ج/4 ص6 ح/4968

حکم التفأل بالقرآن

هذا و قد ورد النهی عن التفأل بالقرآن کما فی مرسل محمد بن عیسی عن الصادق (علیه السلام) انه قال: (لا تتفأل بالقرآن)(1) و هو مضافا لارساله ضعیف سندا و تعریف النهایة المتقدم شامل للتکهن بالقرآن و لابد من ملاحظة باقی کلمات اهل اللغة.

حکم اللهو

الثانی و العشرون: اللهو قد مر الکلام فیه و اهم دلیل ذکر هو ما قیل من حرمة صید اللهو(2) و قد اجبنا عنها هناک نعم عبر الشیخ فی المبسوط بالسفر الحرام(3) و مثله المحقق فی المعتبر(4) و ابن ادریس(5) و یؤید ما قلنا سابقاً من ان اتمام الصلاة فی سفر صید اللهو اعم من حرمة السفر: انه قد فرق الصدوق بین الاتمام لسفر الصید و سفر المعصیة(6).

ص:163


1- الکافی ج/2 ص629 ح/7 من باب النوادر .
2- و هو مذهب المحقق السید محسن الاعرجی المعروف بالمحقق البغدادی صاحب کتابی وسائل الشیعة فی الفقه و المحصول فی الاصول .
3- المبسوط ج/1 ص136
4- المعتبر ج/2 ص471
5- السرائر ج/1 ص327
6- الفقیه ج/1 ص288

ثم انه یمکن القول بحرمة صید اللهو لا من جهة اللهویة بل من جهة الاسراف اذا ما فسرناه بکل ماأتلف المال کما هو المفهوم لغةً قال الراغب: السرف: تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان و قال الزبیدی: «السَّرَفُ، مُحَرَّکَةً: ضِدُّ الْقَصْدِ، کما فی الصِّحاحِ، و العُبَابِ، و فی اللِّسَانِ: مُجَاوَزَةُ القَصْدِ، و قال غیرُه: هو تَجَاوُزُ ما حُدَّ لک»(1) و یشهد لهذا المعنی مرسل اسحاق بن عبد العزیز عن الصادق (علیه السلام): انما الاسراف فیما افسد المال و اضر بالبدن(2), و به افتی فی الفقیه(3) و علیه فیحرم سفر الصید بناءً علی ان مقدمة الحرام محرمة و لا علاقة له بحرمة اللهو مطلقاً.

و اما ما یدل علی حرمة اللهو مطلقاً فلیس فی الروایات ما یدل علی ذلک کخبر العیون و هو معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) الدال علی حرمة الاشتغال بالملاهی(4) و روایة عنبسة (استماع اللهو و الغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع(5)) فانها انما تدل علی حرمة قسم خاص من اللهو اعنی الاشتغال بالملاهی و المعازف و استعمالها و لا نزاع فی ذلک انما الکلام فی حرمة المطلق اللهو واما

ص:164


1- تاج العروس ج12 ص 268
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4  ص 54 ؛ و رواه بنفس السند بلا ارسال فی ج6 ص499 ؛ قلت: و النتیجة تتبع اخس المقدمات و هو کونه مرسلا کما هو مقتضی اصالة عدم الزیادة ایضا.
3- الفقیه ج1 ص70
4- العیون ج/2 باب 35 ص 127
5- الوسائل ج/12 باب 100 من ابواب ما یکتسب به ح/3

الاخبار الظاهرة ظهوراً بدویاً فی حرمته مطلقاً مثل خبر العیاشی (کلما الهی عن ذکر الله فهو من المیسر)(1) فلا یمکن العمل باطلاقها لما دلت علیه الضرورة من جواز اللهو فی الجملة کما فی اللعب بالسبحة و اللحیة و الحبل و غیر ذلک وعلیه فیحصل فیها اجمال من هذه الجهة - یعنی جهة الاطلاق- فلابد من حملها علی قسم خاص من اللهو و بذلک یظهر الجواب عن خبر الاعمش حیث عد من جملة الکبائر الملاهی التی تصد عن ذکر الله عزوجل.(2) فهی مع ضعف سندها و اشتمالها علی ما لم یفت به احد کما فی قوله (و النفساء لا تقعد اکثر من عشرین یوماً) لا دلالة لها علی مطلق اللهو بل علی الملاهی التی تصد عن ذکر الله و هی اما منصرفة لذاک القسم الخاص من اللهو أو مجملة فیأخذ بذاک القسم الخاص کقدر متیقن.

حکم اللعب و اللغو

الثالث و العشرون: اللعب و اللغو و هما غیر اللهو و ان فسرنا اللهو بهما و لا دلیل علی حرمتهما ما لم یدخلا تحت العناوین المحرمة الاخر بل السیرة القطعیة شاهدة علی جوازهما فی الجملة کما تقدمت الایة من سورة یوسف (علیه السلام) علی جواز اللعب فی الجملة ولا یبعد ان یکون مثل الافعال الناشئة من غیر القوی

ص:165


1- امالی الطوسی ج/1 ص345
2- الخصال ص603

الشهویة فیعم اللعب مثل افعال الاطفال بخلاف اللهو فانه ما تلتذ به النفس و ینبعث عن القوی الشهویة.

و اما اللغو: و هو ما کان من الافعال التی لا ثمرة و لا فائدة من ورائها نعم یستحب ترک اللغو کما دلت علیه الایة { و الذین هم عن اللغو معرضون}(1) و ایضاً { و اذا مروا باللغو مروا کراماً}(2) و اما خبر الکابلی المفسر للذنوب التی تهتک العصم بتعاطی  ما یضحک الناس من اللغو و المزاح(3)، فهو مع ضعف السند اولاً محمول علی قسم خاص مما یضحک الناس مما یدخل تحت عنوان اللهو المحرم و ذلک للسیرة القطعیة الدالة علی عدم حرمة المزاح بل و یعارضه ما دل استحباب المزاح مثل ما فی صحیح معمر بن خلاد فی خبر  (ان رسول الله صلی الله علیه واله کان یأتیه الاعرابی فیهدی له الهدیة ثم یقول مکانه اعطنا ثمن هدیتنا فیضحک رسول الله صلی الله علیه واله و کان اذا اغتم یقول: ما فعل الاعرابی لیته أتانا)(4) و غیره(5) و قد ذکر ابن ابی الحدید حول اخلاق امیر المؤمنین (علیه السلام) (و اما سجاحة الاخلاق و

ص:166


1- المؤمنون آیة 3
2- الفرقان آیة 72
3- المعانی ص271
4- اصول الکافی ج/2 ص486 ح/1 باب الدعا به و الضحک والدعابة هی اللعب و المزاح والمداعبة ؛ طبع المکتبة الاسلامیة.
5- المصدر السابق ح/2 و ح/3 و ح/4 و فیه (ان الله یحب المداعب فی الجماعة بلا رفث) و الرفث الفحش من القول ؛ و راجع ثواب الاعمال ص181

بشر الوجه و طلاقة المحیا و التبسم فهو المضروب به المثل فیه حتی عابه بذلک اعداؤه)(1) .

اقول: و منهم- بل لعله الاصل لهم- عمر بن الخطاب و عمرو بن العاص.

حکم مدح من لا یستحق المدح

الرابع و العشرون: مدح من لا یستحق المدح و هو فی نفسه لا اشکال فیه بل الاشکال فی انطباق العناوین الاخر علیه کالکذب فاذا وقعت معاملة علی عنوان محرم فهی فاسدة لانها اکل للمال الباطل.

و اما تعظیم صاحب المال و اجلاله طمعاً فی ماله فلا علاقة له بما نحن فیه نعم ربما یقال بحرمته لما دل علی ذلک ففی النبوی «من عظم صاحب دنیا و احبه طمعاً فی دنیاه سخط الله علیه و کان فی درجته مع قارون فی التابوت الاسفل من النار»(2) و فی حدیث المناهی (من مدح سلطاناً جائراً أو تخفف أو تضعضع له طمعاً فیه کان قرینه فی النار(3)) و الثانی تقدم القول فی اعتباره و یؤید ذلک النهی عن اذلال المؤمن نفسه و لا شک ان هذا العمل منه اذلالاً لنفسه(4).

ص:167


1- شرح نهج البلاغة ج/1 المقدمة.
2- عقاب الاعمال ص331
3- الفقیه ج/4 ص11 التضعضع: الخضوع، و التخفف: من الخفة هذا و نقل فی مصباح الفقیه بدل تخفیف تخفف و فسرها بالحفوف بمعنی الاغناء بالشیء و مدحه .
4- الکافی ج/5 ص63 احادیث الباب

حرمة معونة الظالمین فی ظلمهم

الخامس و العشرون: معونة الظالمین فی ظلمهم و لا شک فی حرمة ذلک واستدل لذلک بقوله تعالی {و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار}(1) و الرکون هو المیل الیسیر قاله الزمخشری(2) او المیل والسکون کما قاله فی لسان العرب او الاعتماد کما فی بعض کتب اللغة فاذا کان المیل او السکون او الاعتماد الی الذین ظلموا یوجب النار فمعونتهم بطریق اولی توجب النار اقول:الاان المیل لا ربط له بالمعونة فلا دلالة للایة علی حرمة المعونة نعم هی دالة علی حرمة الاعتماد او السکون الیهم او محبة بقائهم کما ورد فی خبر صفوان (من احب بقائهم فهو منهم ومن کان منهم کان ورد النار)(3) و الخبر وان کان ضعیفا بالرازی الّا انه مطابق للایة.

و الروایات متظافرة فی حرمتها ففی صحیحة ابن سنان قال (سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: من اعان ظالماً علی مظلوم لم یزل الله علیه ساخطاً حتی ینزع من معونته)(4).

ص:168


1- هود آیة 113
2- الکشاف ج/2 ص433
3- وسائل الشیعة ج 16 ص 259 باب تحریم مجاورة أهل المعاصی و مخالطتهم اختیارا و محبة بقائهم .
4- الوسائل ج/11 باب 80 من ابواب جهاد النفس ح/5

و اما اعانة الظالم علی فعله المباح کالبنایة و الخیاطة و امثالهما فقد یقال بحرمتها بدلیل طائفة من الروایات:

الاولی: خبر محمد بن عذافر عن ابیه و فیه: «فما حالک اذا نودی بک فی اعوان الظلمة»(1) .

و فیه: انها غیر صریحة فی الحرمة بل هی شرطیة و تعلیقیة و لم یعلم تحقق الشرط و هو النداء و لسانها لسان الارشاد لا المولویة بالابتعاد عنهم لئلا یکون الانسان من اعوانهم .

الثانیة: خبر ابن ابی یعفور (ما احب انی عقدت لهم عقدة(2)) و فیه: انه ظاهر فی الکراهة.

الثالثة: خبر صفوان و فیه: «فقال لی یا صفوان ایقع کراؤک علیهم قلت نعم جعلت فداک قال: اتحب بقائهم حتی یخرج کراؤک قلت نعم قال: من احب بقاءهم فهو منهم و من کان منهم کان ورد النار»(3) .

و فیه: انه کالاول فی کونه للارشاد الی اجتنابهم والابتعاد عنهم و لم یعلم منها ان هذا المقدار من محبتهم أو بتعبیر اخر ارادة بقائهم لیخرج کراءه، داخل تحت من

ص:169


1- الکافی ج/5 ص105 ح/1 ضعیفة سنداً بسهل .
2- الکافی ج/5 ص107 ح/7 و لا اشکال فی سندها الّا من جهة بشیر و هو و ان کان من مشایخ ابن ابی عمیر الّا انه مهمل.
3- رجال الکشی ج/2 ص740 ؛ و سندها ضعیف لاهمال محمد بن اسماعیل الرازی.

احب بقاءهم بل صدر الروایة یدل علی عدم الحرمة حیث قال: (علیه السلام) ( یا صفوان کل شیء منک حسن جمیل ما خلا شیئاً واحداً) نعم یدل علی حرمة محبة بقائهم.

 و اما باقی ما یستدل به علی حرمة ما نحن فیه فأجنبی عن ذلک کما فی معتبرة السکونی عن الصادق  عن النبی صلی الله علیه واله «انه قال: اذا کان یوم القیامة فنادی مناد این اعوان الظلمة ومن لاق لهم دواةً»(1) و قریب منها صحیحة یونس بن یعقوب قال: قال لی ابو عبدالله (علیه السلام) (لا تعنهم علی بناء مسجد)(2) فمحمولتان علی ان مطلق اعانتهم مرغوب عنه کما هو مفاد الثانی منهما أو علی الاعانة علی الظلم و یختص هذا الحمل بالاول نعم اذا کان بناء المسجد لتقویة شوکتهم کمسجد الضرار {و الذین اتخذوا مسجداً ضراراً}(3) الذی یکون مرکزاً لترویج أمرهم و تشیید سلطانهم، شمل الحمل الثانی للثانی نعم یبقی الاشکال فی الشاهد علی هذا الحمل بعد الاطلاق الثانی و عدم تقییده بما یکون اعانة لهم علی ظلمهم و الذی یمکن ان یجعل شاهداً علی حرمة الاعانة مطلقاً من تلک الاخبار المتقدمة فتأمل .

ثم انه لا یخفی ان المراد من الظالم لیس هو العاصی الظالم لنفسه بل هو الظالم للغیر و من مصادیقه سلاطین الجور و قد یقال باختصاص الحکم بهم للانصراف و فیه تأمل.

ص:170


1- الوسائل باب 71 تحریم معونة الظالمین مما یکتسب به
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 338
3- التوبة/108

حکم النجش

السادس و العشرون: النجش و قد فسره الصدوق بأنه: ان یزید الرجل الرجلَ فی ثمن السلعة و هو لایرید شراءها و لکن لیسمعه غیره فیزید لزیادته(1) و هکذا عن الجوهری و المصباح(2) لکن فسره فی تاج العروس بما هو اعم من جهة و اخص من اخری فقال: النجش: ان تواطیء رجلاً اذا اراد بیعاً ان تمدحه أو هو ان یرید الانسان ان یبیع بیاعة فتساومه فیها بثمن کثیر لینظر الیک ناظر فیقع فیها) و عن ابی عبید ما یتفق مع الجوهری و عن ابی شمیل: (هو ان تمدح سلعة غیرک لبیعها أو تذمها لئلا تنفق عنه) و کیف کان فشموله لمجرد المدح مع المواطأة أم بدونها و کذلک الذم غیر معلوم و ان ذکرها بعض اهل اللغة.

هذا و یدل علی حرمة النجش خبر الکافی عن الصادق (علیه السلام) قال: «قال رسول الله صلی الله علیه واله الواشمة و الموتشمة و الناجش و المنجوش ملعونون علی لسان محمد صلی الله علیه واله»(3) و خبر المعانی عنه صلی الله علیه واله (و لاتناجشوا(4)) لکن الاولی ضعیفة بمحمد بن سنان و الثانیة عامیة نعم عمل بهما الکلینی و الصدوق فلو حصل الوثوق باحدهما فهو و الّا فلا حرمة فی النجش من حیث هو

ص:171


1- المعانی ص284
2- الصحاح للجوهری ؛ و المصباح للفیومی: نجش
3- الکافی ج/5 ص559
4- معانی الاخبار ص284

و انما حرمته تکون من جهة ما لو کان من مصادیق الغش أو الضرار بناءاً علی حرمة الضرار کما هو الاقوی و الّا فلا.

هذا کله بالنسبة للمعنی الاول للنجش و الّا فمجرد المدح لا دلیل علی حرمته الّا من باب الکذب أو الضرار لو قلنا بحرمته و هو المختار و تحقیقه فی الاصول.

حرمة النمیمة

السابع العشرون: النمیمة و هی محرمة بلا خلاف و قد تواترت الروایات من طرق الفریقین علی حرمتها ففی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنبئکم بشرارکم؟ قالوا بلی یا رسول اللّه قال: المشاءون بالنمیمة المفرقون بین الاحبة الباغون للبرآء المعایب»(1).

و فی صحیحة ابن جعفر (حرمت الجنة علی ثلاثة مدمن خمر و النمام و الدیوث و هو الفاجر)(2) و فی صحیحة محمد بن قیس (الجنة محرمة علی القتاتین المشائین بالنمیمة)(3).

ثم ان المعیار فی النمیمة هو نقل ما یکون وقیعة بین المنقول عنه و المنقول الیه و لیس کما توهم من انها متقومة بکراهة الکشف.

ص:172


1- الوسائل الباب 164 من أبواب أحکام العشرة الحدیث: 1
2- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ص 349
3- الکافی ج2 ص 329 ح2

هذا و قد تزاحم حرمة النمیمنة عنوان اخر مهم فی نظر المولی فتجری فیها حینئذ قواعد التزاحم و یتضح ذلک بملاحظة ما تقدم فی الغیبة.

حکم النیاحة

الثامن و العشرون: النیاحة و المراد منها هو النوح بالباطل و هو الکذب - و لم یظهر له مصداق اخر- و بحرمتها بهذا المعنی قال الشیخان(1) و سلار(2) و ابن ادریس(3) و المحقق(4) .

و اما ما فی المبسوط و الوسیلة(5) من التحریم مطلقاً فمحمول علی الباطل. هذا و مقتضی الاصل و الروایات هو جواز اخذ الاجرة علی النیاحة نظیر سائر الاعمال المحللة ففی صحیحة ابی بصیر قال: (قال ابو عبدالله (علیه السلام) لا بأس بأجر النائحة التی تنوح علی المیت)(6) و مرسلة الصدوق (لا بأس بکسب النائحة اذا قالت صدقاً)(7) و غیرهما(8) و فی صحیحة یونس بن یعقوب عن الصادق (علیه السلام) «قال لی

ص:173


1- المقنعة ص588 و النهایة ص365
2- المراسم ص170
3- السرائر ج/2 ص215
4- الشرائع ص10 ج/2
5- المبسوط ج/1 ص189 و الوسیلة ص69
6- الوسائل ج/12 باب 17 من ابواب التکسب ح/7 و التهذیب ح/149 من المکاسب
7- الفقیه ج/3 ص98 ح/26 و به افتی فی المقنع طبع الهادی ص362
8- الکافی ج/ ص ح/2 باب 35 من المعیشة خبر ابی حمزة عن الباقر (علیه السلام) فی قصة ام سلمة و ندبها لابن عمها و تقریر النبی (ص) لها. و الحدیث الاخر خبر عذافر عنه (علیه السلام) و قد سئل فی کسب النائحة قال: تستحله بضرب احدی یدیها علی الاخری.

ابی: یا جعفر أوقف لی من مالی کذا و کذا  للنوادب تندبنی عشر سنین بمنی ایام منی»(1) و هذه تدل علی استحبابه الّا انها لا یمکن ان یتعدی فیها الی غیر المعصومین اذ لا اطلاق فیها و سیأتی تمام الکلام.

و اما ما اشتمل علی النهی عنها مثل خبر الخصال الذی جاء فیه: (و علیها سربال من قطران)(2) و خبر الزعفرانی عن الصادق (علیه السلام) (و من اصیب بمصیبة فجاء عند تلک المصیبة بنائحة فقد کفرها)(3) و الاول صریح فی الحرمة و الثانی ظاهر فیها فمقتضی الجمع بینهما و بین ما تقدم هو الحمل علی النوح بالباطل هذااذا قلنا باعتبارهما و یمکن حمل الثانی منهما علی الکراهة و کذلک حدیث المناهی: (ان النبی صلی الله علیه واله نهی عن الرنة عند المصیبة ونهی عن النیاحة و الاستماع لها)(4) بقرینة صحیحة علی بن جعفر (علیه السلام) (سألته عن النوح علی المیت ایصلح قال: یکره)(5) فهو بقرینة صحیح ابی بصیر الدال علی جواز اصل النیاحة تتعین فیه الکراهة.

ص:174


1- الکافی ج5 ص 117 باب 35 من المعیشة ح/1
2- الخصال ج1 ص 226 ضعیفة لسلیمان بن جعفر البصری باب الاربعة .
3- الکافی ج6 ص433 ح/3 من باب 35 المعیشة
4- من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 5 باب ذکر جمل من مناهی النبی (ص).
5- مسائل علی بن جعفر ص 156

وکیف کان فهذه الروایات لا تقاوم صحیح ابی بصیر سنداً و لا دلالةً و یبقی موثق سماعة ( قال سألته عن کسب المغنیة و النائحة فکرهه)(1) فظاهره مجمل لان المغنیة علی قسمین من تزف العرائس و عملها حلال کما تقدم و غیرها وعملها حرام وکذلک النائحة من تنوح بالباطل و عملها حرام و غیرها و حینئذ فان کان المراد منهما القسم الحرام فهو و لا اشکال لکن لا شاهد له غیر ادعاء الانصراف . و ان کان المراد منهما الاعم فلابد من کون الکراهة فیها الاعم من الحرمة و الکراهة.

هذا و فی خبر خدیجة بنت عمر بن علی عن عمها الباقر (علیه السلام) (انما تحتاج المرأة الی النوح لتسیل دمعتها و لا ینبغی لها ان تقول هجراً فاذا جاء اللیل فلا تؤذی الملائکة بالنوح)(2) و فیه دلالة علی کراهة النوح فی اللیل و الخبر موثوق به. و بقی ان والد الصدوق وکذلک ابنه فی المقنع(3) و الهدایة قیّد جواز کسب النائحة بعدم الاشتراط و یشهد لهما صحیح حنان بن سدیر قال: کانت امرأة فی الحی و لها جاریة نائحة فجاءت الی ابی فقالت یا عم انت تعلم ان معیشتی من الله تعالی ثم من هذه الجاریة النائحة وقد احببت ان تسال ابا عبد الله (علیه السلام) عن ذلک فان کان حلالا و الّا بعتها و اکلت من ثمنها حتی یأتی الله بالفرج فقال لها ابی و الله لأعظّم

ص:175


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 359  
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 1 ص  358
3- المقنع طبع الهادی ص361 وفیه کلام والده و مثله الفقه المنسوب لمولانا الرضا (علیه السلام) ص252 و الهدایة ص80 .

ابا عبدالله (علیه السلام) ان اسأله عن هذه المسألة فلما قدمنا علیه اخبرته انا بذلک فقال (علیه السلام) «اتشارط قلت و الله ما ادری اتشترط أم لا؟ فقال: قل لها: لا تشارط و تقبل ما اعطیت»(1) و لعله هو المفهوم من الکلینی حیث اعتمده و یبقی الکلام فی دلالته و النهی فیه ظاهر فی التنزیه والارشاد کما فسره الصدوقان فقالا: لا بأس بکسبها ما لم تشترط و یشهد لهذا الحمل ذیله: ( و تقبل ما اعطیت) .

حصیلة البحث:

تحرم الکهانة و هی الاخبار عن الغائبات بالاعتماد علی العلوم الغریبة أو الجن أو غیرهما, و تحرم معونة الظالمین فی ظلمهم, و یحرم النجش و هو ان یزید الرجل الرجلَ فی ثمن السلعة و هو لایرید شراءها ولکن لیسمعه غیره فیزید لزیادته. و تحرم النمیمة بین المؤمنین سواء اوجب الفرقة بینهم ام لا. و تحرم النیاحة و المراد منها هو النوح بالباطل و هو الکذب.

حکم الولایة من قبل الجائر

التاسع و العشرون: الولایة من قبل الجائر و الروایات فی حرمتها مستفیضة منها معتبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) قال (قال رسول الله صلی الله علیه واله اذا کان یوم القیامة نادی مناد این اعوان الظلمة و من لاق لهم دواةً أو ربط لهم کیساً أو

ص:176


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 118  باب کسب النائحة

مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم)(1) و کذلک موثقته الاخری و معتبرة ابن ابی یعفور و خبر الکاهلی و خبر زیاد بن ابی سلمة، و ظاهرها ان التولی بنفسه حرام لا لاجل ارتکاب المحرمات، هذا و قد یتوهم من بعض الروایات انه لاجل ارتکاب الحرام یحرم تقبلها مثل صحیحة ابی بصیر سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن اعمالهم فقال لی «یا ابا محمد و لا مدة قلم ان احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئاً الّا اصابوا من دینه مثله»(2) .

اقول: و کما یمکن ان یکون اصابة الدین لاجل ارتکاب المحرمات کذلک یکون لاجل کونه معدوداً من اعوانهم و الحاصل لا دلالة فیها علی المطلوب. مضافاً الی عدم دلالتها فی نفسها علی کون العلة هی ارتکاب المحرمات لا غیر.

و اما صحیحة الحلبی قال: و سألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء ان یصیب معهم شیئاً فیعینه الله فمات فی بعثهم قال: (هو بمنزلة الاجیر انه انما یعطی الله العباد علی نیاتهم)(3) فالظاهر منها انها فی معونتهم لا فی تولی الامر منهم اولاً و من باب الضرورة لحاجته ومسکنته دخل معهم ثانیاً. و مثلها فی الظهور للضرورة موثقة عمار الساباطی انه سأل الصادق (علیه السلام) (عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل؟ قال: لا، الّا ان لا یقدر علی شیء یأکل و لا یشرب و لا یقدر علی حیلة فان فعل فصار

ص:177


1- الوسائل ج12 باب 71 تحریم معونة الظالمین مما یکتسب به .
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 107 باب عمل السلطان و جوائزهم
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 339

فی یده شیء فلیبعث بخمسه الی اهل بخمسه الی اهل البیت»(1) و اما اشتماله علی الخمس فقد تقدم الکلام فیه فی باب الخمس, و کذلک صحیحة زربی عن مولی لعلی بن الحسین (علیه السلام) و هی ایضاً لا دلالة فیها باعتبار فرض السائل و جواب الامام (علیه السلام) له علی اساس ما فرضه فلا دلالة لها حینئذ.

ثم انه یسوغ الولایة المذکورة امور:

الاول: الضرورة و امرها معلوم.

الثانی: فیما اذا کان فی تولّیه نفع للمؤمنین أو دفع الضرر عنهم کما یشهد لذلک صحیح علی بن یقطین قال: قال لی ابو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام (ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء یدفع بهم عن اولیائه(2)) و خبر النجاشی(3) عن بعض اصحابنا عن ابن الولید عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن الرضا (علیه السلام) (ان لله تعالی بابواب الظالمین مَن نوّر الله له البرهان و مکن له فی البلاد لیدفع بهم عن اولیائه و یصلح الله بهم امور المسلمین الیهم ملجأ المؤمن (المؤمنین) من الضرر و الیهم یفزع ذوو الحاجة من شیعتنا و بهم یؤمن الله روعة المؤمن فی دار الظلمة

ص:178


1- المقنع ص122 و ص539 طبع الهادی ؛ التهذیب ج/6 ص330 ح/36
2- الفقیه ج/3 ص176 ح/3664
3- الخبر و ان ارسله النجاشی عن بعض الاصحاب الّا ان شخصیة النجاشی فی التحری عن الروایة عن الضعفاء قد توجب الوثوق بالخبر فلاحظ.

اولئک المؤمنون حقاً...(1)) و نقل ایضاً عن الحسین بن خالد الصیرفی قال: کنا عند الرضا (علیه السلام) و نحن جماعة فذکر محمد بن اسماعیل بن بزیع فقال: «و ددت ان فیکم مثله»(2) اقول: و ابن بزیع هذا کان فی عداد الوزراء کما ذکر النجاشی(3) و فی خبر زیاد بن ابی سلمة عن الکاظم (علیه السلام) ( یا زیاد لان اسقط من شاهق فاتقطع قطعةً قطعة احب الی من اتولّی لاحد منهم عملاً أو اطئ بساط رجل منهم الّا: لماذا؟ قلت ما ادری جعلت فداک قال: الّا لتفریج کربة(4) عن مؤمن او فک اسره أو قضاء دینه(5)) .

و هذه الطائفة من الاخبار تدل علی مطلوبیة تقبل الولایة لاجل قضاء حوائج المؤمنین و الدفاع عنهم و فی قبالها طائفة اخری تدل علی مرجوحیتها و ان قضاء حوائج الاخوان کفارة لها کما فی مزسلة الفقیه عن الصادق (علیه السلام) انه قال( کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان(6)) و خبر مهران بن محمد بن ابی نصر (ما من

ص:179


1- رجال النجاشی ص331 و رواها الکشی مع زیادة (ما علی احدکم ان لو شاء لنال هذا کله قال قلت بماذا جعلت فداک: یکون معهم فیسرنا بادخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا فکن منهم یا محمد) حدیث رقم 894 من رجال الکشی ج/2 ص215
2- الکربة: الشدة و الضیق
3- الکافی ج/5 ص109 ح/1
4- الفقیه ج/3 ص176 ح/3666
5- الکافی ج/5 ص111 ح/5 و التهذیب ج/6 ص336 رواه عن ابی بصیر و ظاهر و مهران من مشایخ ابن ابی عمیر.
6- رجال النجاشی ص331

جبار الّا و معه مؤمن یدفع الله به عن المؤمنین و هو اقلهم حظاً فی الاخرة بصحبة الجبار)(1).

اقول: و لم یظهر شاهد للجمع بین الطائفتین الّا انه لا شک فی ترجیح الاولی علی الثانیة من جهات: انها اکثر عدداً و فیها الصحیح سنداً و معروفة لدی الاصحاب فقد نقلها المشایخ الثلاثة مضافاً للنجاشی مضافاً الی تأیید الائمة علیهم السلام لمن تقبلها امثال ابن بزیع و احمد بن حمزة(2) و ابن یقطین و عبدالله النجاشی والی الاهواز مع موافقتها للقرآن الکریم قال تعالی { ان اقیموا الدین} .

و اما صحیحة زید الشحام التی قد یتوهم منها استحباب تولّی الامر من الجائر و هی «من تولّی امراً من امور الناس فعدل فیهم و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی امور الناس: کان حقاً علی الله ان یؤمن روعته یوم القیامة و یدخله الجنة»(3) فاجنبیة عن المقام لاحتمال انها لاصل التولی لا لتولی الامر من الظالم بل لعل هذا هو الظاهر.

هل یجب تقبل ولایة الجائر؟

هل یجب تقبل ولایة الجائر اذا ما توقف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر علیها واجب ام لا؟ ففی جواهر الکلام: انه لم یحک عن احد التعبیر بالوجوب الّا

ص:180


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 111
2- جواهر الکلام ج/22 ص164
3- وسائل الشیعة ج 17 ص193؛ و الروع: بالفتح الفزع و بالضم القلب و المراد هنا هو الاول .

عن الحلی فی سرائره(1) اقول: و الموجود فی السرائر هو الاستحباب مثل عبارة الشیخ فی النهایة(2) و کذلک المحقق فی الشرایع(3) و کیف کان فقد وقع الکلام بین المتأخرین حول اتصاف الولایة بالوجوب مع فرض تمکن المتقبل من الاصلاح و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

اقول: و هو و ان کانت القاعدة تقتضیه بناءً علی اهمیة الامر بالمعروف و بمقتضی تقدم الاهم علی غیره بحکم العقل بناءاً علی لزومه لا القول برجحانه فحسب عند العقل, و ذلک لان الواجب و ان توقف علی مقدمة محرمة و حینئذ یقع التزاحم بین الحرمة المتعلقة بالمقدمة و بین الوجوب المتعلق بذی المقدمة نظیر الدخول فی الارض المغصوبة لاجل انقاذ الغریق أو انجاء الحریق- بناءاً علی وجوبهما- و حینئذ فیرجع الی قواعد باب التزاحم المقررة و یتقدم الاهم علی غیره بناءاً علی لزوم تقدمه بحکم العقل.

اقول: لکن لا یعلم اهمیة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر هنا بل من اطلاق الروایات بعدم وجوب تقبل الولایة للاصلاح و قضاء حوائج المؤمنین نفهم عدم اهمیته بتلک الدرجة التی تصل الی حد الوجوب. و کیف کان فاطلاق الاخبار الاستحباب و سکوتها عن وجوب تقبل الولایة هو الدلیل علی عدم الوجوب سواء اقتضت القاعدة الوجوب أم العدم فالقول بثبوت الاستحباب فی نفسه و انه

ص:181


1- السرائر ج/2 ص202
2- النهایة ص356
3- الشرائع ص12 ج/2

لا ینافی الوجوب المقدمی مما لا یساعد علیه الدلیل کما عرفت من ان الاطلاق ینفی الوجوب و ان کان - یعنی القول المتقدم - فی نفسه صحیحاً.

الثانی: فی قبول الولایة من الجائر مکرهاً و لا خلاف فی ذلک لما تقدم من حدیث الرفع و ادلة الاضطرار و التقیة و انما الکلام: فی ان الاکراه هل هو من المسوغات فی الاضرار بالغیر أم لا؟ استدل للاول بعموم حدیث الرفع و فیه: انه وارد مورد الامتنان علی الامة فیختص  بمورد یکون الرفع فیه امتناناً و فی المقام لیس الامر کذلک لان نفی حرمة الاضرار بالغیر و ان کان امتناناً علی المکره - بالفتح - لکنه خلاف الامتنان بالنسبة للاخر النازل به الضرر و قد یقال بحکومة لا ضرر و لاضرار الدالة بفقرتها الثانیة علی حرمة الاضرار بالغیر علی حدیث الرفع فیتم المطلوب بلا حاجة الی فرض مسألة الامتنان و توضیح ذلک: ان الضرر علی اربعة اقسام:

الاول: ان یتوجه الضرر ابتداءً الی احد من غیر ان یکون لفعل الاخر مدخل فیه مثل ما لو توجه السراق أو الظلمة الی نهب امواله أو هتک اعراضه و لا شک انه هنا لا یجوز ان یدفع الضرر عن نفسه بالاضرار بالغیر.

الثانی: علی العکس من الاول و الامر فیه اوضح .

الثالث: و الذی هو محل البحث و هو ان یتوجه الضرر الی الغیر ابتداءً والی المکره علی تقدیر المخالفة لما امر به الجائر و کان الضرر الذی توعده المکره امراً مباحاً فی نفسه کما اذا امره بنهب مال الغیر و الّا یأخذ اموال نفس المکره و

ص:182

هنا استدل بحدیث الرفع علی ان لا تکلیف علی المکرَه و اجیب بان حدیث الرفع امتنانی ولا امتنان بالاضرار  بالغیر لدفع الضرر عن المکرَه .

اقول: لکن هذا الجواب لا یخلو من اشکال و هو انه لا دلیل علی ان الرفع یدور مدار الامتنان علة للحکم بالرفع و من هنا یتجه صحة الاطلاق فی حدیث الرفع و انه حاکم علی الادلة الاولیة کما و انه حاکم ایضاً علی دلیل لا ضرر و لا ضرار کما هو مقتضی الفهم العرفی فان نفی الضرر مبین لنفی الاحکام الضرریة و موجب لحرمة الاضرار فهو حاکم علی الادلة الاولیة لانه وان کان ناظرا الیها الّا انه لم یطرح بشکل مستقل بل طرح فی ضمن بیان حکم تعلیلاً له بخلاف حدیث الرفع فانه اوسع و اشمل منه فهو ناظر الی کل الاحکام و قد طرح بشکل مستقل و بعنوان انه من مختصات الامة الاسلامیة وقد لا تساعد العبارات علی بیان المقصود الّا ان فی الفهم العرفی کفایة.

و استدل ایضاً بقاعدة نفی الحرج و اشکل علیه کسابقه و الجواب کالسابق.

و استدل ثالثاً باخبار التقیة کصحیحة محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیة)(1) و موثقة الثمالی و مرسلة الصدوق «و التقیة فی کل شیء حتی یبلغ الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیة»(2) .

و قد اجیب عنها اولاً: بان المراد بالتقیة فیها التقیة بمرتبتها العلیا و هی التحفظ علی النفس من التلف بقرینة التعلیل فمفهوم الشرطیة ان التقیة بمعنی التحفظ علی

ص:183


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 220 باب التقیة
2- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 12 ص274

النفس من التلف موجبة لجواز کل محرم حتی الاضرار بالغیر مالاً و انما لا تجوز التقیة و التحفظ علی النفس من التلف باراقة الدم و اتلاف نفس اخری و علیه فالتقیة بمعنی التحفظ علی الضرر المالی و نحوه خارج من مدلوله منطوقاً و مفهوماً و اضاف البعض بان ما یلزم من وجوده عدمه محال.

اقول: اما ما یلزم من وجوده عدمه محال فصحیح فی عالم الواقع و الحقیقة لا فی عالم الاعتبار واما ما تقدمه: فالجواب الصحیح فیه هو ان مورد التقیة هو الخوف علی النفس کما فی قضیة عمار و ابویه و الّا فالخوف علی المال لا یسمی تقیة بل یسمی اضطراراً و اضراراً. و لا ینافی ذلک ما یظهر من بعض الاخبار من مشروعیة التقیة لمطلق التوادد والتحابب و ان لم یترتب علیها دفع الضرر و علیه فیتضح معنی الحدیث و انه عند الخوف علی النفس یجوز کل شیء الّا الدم.

ثم لو اغمضنا النظر عن ذلک و قلنا ان مورد التقیة اعم و شامل للخوف علی المال و غیره فنقول بعد دلالة حدیث لا ضرر و لا ضرار علی نفی الحکم الضرری و الاضراری یقع التعارض بینه و بین ما دل علی جواز الاضرار بالغیر مما تقدم من ادلة التقیة و القاعدة هی التساقط بعد عدم الترجیح.

ثم انه مع جواز الاضرار بالغیر مالاً هل یرتفع ضمان الاتلاف بعد اجازة الشرع له بارتکابه ام لا یرتفع کسائر موارد اتلاف مال الغیر؟یشهد للاول حدیث الرفع بناءاً علی ان المرفوع تمام الآثار و ان ضمان الید انما هو بدلیل السیرة و بناء العقلاء و

ص:184

الّا فحدیث علی الید.. ضعیف، والسیرة و بناء العقلاء لا یعلم منهما اجراء الضمان فیمن اکره علی الاضرار بالغیر مع ملاحظه کون السبب اقوی من المباشر(1).

و استدل رابعاً: بدلیل الفرق بین الاضطرار و الاکراه ففی الاول یتوجه الضرر الی نفس الشخص و فی الثانی الی الغیر بحسب الزام الظالم و اکراهه و ان مباشرة المکرَه لإیقاع الضرر بالغیر لیست مباشرة استقلالیة یترتب علیها الضمان کما یترتب علی بقیة الافعال التولیدیة بل هی مباشرة تبعیة و فاعلها بمنزلة الآلة فلا ینسب الیه الضرر نعم لو تحمل الضرر فقد صرفه عن الغیر الی نفسه عرفاً الّا انه لایجب علیه ذلک.

 و اجیب: بانه باطل صغری وکبری اما الاولی فان الضرر فی کلا الموردین(2) انما توجه الی الشخص نفسه ابتداءاً فان الاکراه لا یسلب الاختیار عن المکره لیکون بمنزلة الآلة المحضة بل الفعل یصدر منه بارادة منه و اختیاره ویکون فعله کالجزء الاخیر من العلة التامة لنهب مال الغیر.

و اما الثانیة: فانه لا وجه للمنع عن وجوب تحمل الضرر بایقاعه بنفسه بمقتضی حرمة ایقاعه بالغیر کما دل علیه حدیث لا ضرر ولا ضرار فایراد الضرر علی الغیر حرام فیتعین ان یوقع الضرر علی نفسه و قد تحصل انه لم یسلم من هذه الوجوه الاربعة الّا الاول.

 ثم انه هل تجب التقیة لدفع الضرر عن المؤمن ؟

ص:185


1- هذا و لا یخفی ان الاضطرار الی نهب مال الغیر فی غیر مقام الاکراه.
2- و حکم توهم الحرج مثل الضرر ایضاً عند المجیب

الجواب: انه لا شک فی الجواز کما تقدمت روایته و اما الوجوب فهو تابع للتکلیف الشرعی فان کان یجب حفظ الغیر وجبت التقیة و الا فلا نعم اذا کان هنالک دلیل خاص بوجوب التقیة لحفظ الغیر فهو و الا فلا و لابد من الفحص.

الرابع من اقسام الضرر: ان یتوجه الضرر ابتداءاً الی الغیر و الی المکره علی تقدیر مخالفته حکم الظالم کما اذا اکرهه علی ان یلجیء شخصاً اخر الی فعل الزنا مثلاً و الّا اجبره الظالم علی ارتکابه بنفسه و الحکم کسابقه، ثم انه لا خلاف فی اعتبار العجز عن التفصی فی ترتب احکام الاکراه نعم اذا کان التفصی حرجیاً فبدلیل نفی الحرج ایضاً یلحق بالتعذر و العجز ثم انه لا مسوغ لقبول الولایة المحرمة اذا کان الضرر المتوعد به قابلاً للتحمل کما فی الضرر المالی الذی لا یضر بالحال بمعنی انه لا یکون تحمله حرجیاً و ذلک واضح فحال الولایة کحال سائر المحرمات فلا یجوز ارتکاب باقی المحرمات بتوعید الضرر القابل، لا یقال: ان بذل المال للجائر دفعاً للولایة المحرمة اعانة علی الاثم فیما لو علم انه سیصرفه فی الحرام فانه یقال: انه اعانة اذا صدر اختیاراً لا بالاکراه .

فان قلت: لا اکراه علیه بالخصوص فاذا اختاره وقع اختیاریاً قلت: انه اکره علی امرین احدهما حرام و الثانی مباح فی نفسه وحیث ان المکره ممنوع من الاول فقد وقع الاکراه حینئذ علی الثانی نعم لو کان من مصادیق الاعانة المحرمة(1) فحینئذ یقع التزاحم بینه و بین المحرم الاخر و تجری فیه قواعده.

ص:186


1- فیما لو علم انه سیصرفه فی الحرام، نعم غالباً لا یحصل العلم بذلک .

حدود التقیة

بقی الکلام فی حدود التقیة فلا یباح بالاکراه قتل النفس المحترمة التی یحرم قتلها فلا تعم المحکوم بالقصاص فانه محقون الدم لغیر ولی الدم و قد تقدمت صحیحة محمد بن مسلم و موثقة الثمالی و غیرهما مما یدل علی المقصود.

و اما دماء اهل الخلاف فقد قیل بان التقیة شرعت لحفظ دماء الشیعة فلا تعم دماء غیرهم و علیه فحکم قتل المخالفین بالتقیة او بالاکراه حکم سائر المحرمات التی ترتفع حرمتها بالاکراه و التقیة. اقول: لابد من ملاحظة الروایات حتی یمکن البت فی الامر.

حصیلة البحث:

تحرم الولایة من قبل الجائر و یسوغها الضرورة و فی ما اذا کان فی تولّیه نفع للمؤمنین أو دفع الضرر عنهم, و لا یجب تقبل ولایة الجائر اذا ما توقف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر علیها, و هل الاکراه من المسوغات فی الاضرار بالغیر؟ فله صور: الاولی: ان یتوجه الضرر ابتداءً الی احد من غیر ان یکون لفعل الاخر مدخل فیه مثل ما لو توجه السراق أو الظلمة الی نهب امواله أو هتک اعراضه و لا یجوز هنا ان یدفع الضرر عن نفسه بالاضرار بالغیر. الثانیة: علی العکس من الاول و الامر فیه اوضح . الثالثة: ان یتوجه الضرر الی الغیر ابتداءً و الی المکره علی تقدیر المخالفة لما امر به الجائر و کان الضرر الذی توعده المکره امراً مباحاً فی نفسه کما اذا امره بنهب مال الغیر و الّا یأخذ اموال نفس المکره و الاقوی معذوریته هنا و لا ضمان علی المکره بعد اجازة الشرع له

ص:187

بارتکاب المکره علیه.  الرابعة: ان یتوجه الضرر ابتداءاً الی الغیر و الی المکره علی تقدیر مخالفته حکم الظالم کما اذا اکرهه علی ان یلجیء شخصاً اخر الی فعل الزنا مثلاً و الّا اجبره الظالم علی ارتکابه بنفسه و الحکم کسابقه. و لا یباح بالاکراه قتل النفس المحترمة - التی یحرم قتلها - فلا تقیة فی الدماء.

حکم هجاء المؤمن و الهجو

الثلاثون: هجاء المؤمن و الهجو لغةً عد معائب الشخص و الوقیعة به و شتمه و لا خلاف بین المسلمین فی حرمة هجاء المؤمن کما و انه لا فرق بین ذکر معائبه بجملة انشائیة ام بجملة خبریة هذا و البحث راجع الی الغیبة و السب فراجع.

و بقی ما فی خبر ابی حمزة قال: قلت له یعنی للباقر (علیه السلام) «ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم فقال لی: الکف عنهم اجمل»(1) و دلالتها علی جواز هجو غیر المؤمنین واضحة بل و تدل علی جواز الافتراء علیهم و هو علی اطلاقه محل تامل نعم یجوز ذلک بالنسبة علی اهل البدع کما تقدم و الظاهر من الخبر هو ذلک .

حکم الهجر

الواحد و الثلاثون: الهجر و هو لغة الفحش و القبیح من القول و قد ورد فی الروایات الکثیرة ان البذاء و الفحش علی المؤمن حرام ففی صحیحة عبدالله بن

ص:188


1- الکافی –کتاب الخمس- باب ان الارض کلها للامام و هی سندیاً ضعیفة لاهمال الحسن بن عبدالرحمن و ضعف علی بن العباس .

سنان (و من خاف الناس لسانه فهو فی النار)(1) و فی صحیحة ابی عبیدة (البذاء من الجفاء فی النار)(2) و فی موثقة ابن فضال (من علامات شرک الشیطان الذی لا شک فیه ان یکون فحاشاً لا یبالی ما قال ولا ما قیل فیه)(3) و غیرها.

حصیلة البحث:

یحرم هجاء المؤمن و هو عد معائبه و الوقیعة به و شتمه. و یحرم الهجر و هو الفحش و القبیح من القول.

القسم الرابع

مما یحرم التکسب به ما یجب علی الانسان فعله

القسم الرابع: مما یحرم التکسب به ما یجب علی الانسان فعله و غیره مما قال المصنف (ره): (و الاجرة علی التغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم و الصلاة علیهم و الاجرة علی الافعال الخالیة من غرض حکمه کالعبث و الاجرة علی الزنا و اللواط ورشا القاضی و الاجرة علی الاذان و الاقامة و القضاء و یجوز الرزق من بیت المال و الاجرة علی تعلیم الواجب من التکلیف)

وها هنا مسائل:

ص:189


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 327
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 325
3- مکاتیب الأئمة علیهم السلام ج 4 ص 494 وصیته علیه السلام لهشام فی العقل .

الاولی: فی اخذ الاجرة علی العبادات سواء کانت مستحبة ام واجبة؟ و لا شک فی حرمة اخذ الاجرة علیها بعد اعتبار شرط الاخلاص فی العبادة للتنافی بین الاخلاص و اخذ الاجرة و لیست شعری ان هذا لاوضح من الواضح فالتشکیک فیه تشکیک فی البدیهیات ویشهد لذلک قوله تعالی: {انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاءاً و لا شکوراً}(1).

و صحیح ابن ابی عمیر عن الحکم بن مسکین عن قتیبة الأعشی: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أقرئ القرآن فتهدی إلیّ الهدیّة فأقبلها؟ قال: لا، قلت: إن لم أشارطه، قال: أ رأیت لو لم تقرئه کان یهدی لک؟ قلت: لا، قال: فلا تقبله»(2).

 فان قلت: کما یؤتی بالفعل تقرباً الی الله عزوجل و یقصد منه حصول المطالب الدنیویة کاداء الدین و سعة الرزق فکذلک یصلی قربة الی الله عزوجل و یاخذ اجرة قلت: فرق بین الاتیان بالعمل لله لای غرض کان وبین اتیان العمل لغیره فاتیانه لله عزوجل هو المقصود من کونه مخلصاً له فالمراد من الاخلاص هو الاتیان به له تعالی و لو لاغراض دنیویة او اخرویة بخلاف الاتیان به لغیره و الامر واضح.

هذا وقد تقدم الکلام عن صلاة النیابة بإجارة فی کتاب الصلاة فراجع(3).

ص:190


1- الانسان ایة 9
2- الإستبصار ج 3، ص: 66ح6 و الفقیه، ج 3، ص: 179
3- الدرر الفقهیة ج4ص77

الثانیة: فی اخذ الاجرة علی الواجبات غیر العبادیة فقد یقال بحرمة اخذ الاجرة علیها ایضاً بعد کون الشیء مستحقاً لله عز وجل فهو کما لو آجر نفسه من شخص علی عمل یعود نفعه لآخر فیاخذ اجرته منه بالاضافة الی ما اخذه اولاً .

و فیه: انه صحیح علی مبنی من یری ان صیغة افعل عبارة عن جعل الفعل فی رقبة العبد فالوجوب عنده عبارة عن استحقاق ذلک الفعل فی رقبة العبد و بعد ما یملک الاجیر منافعه للمستاجر فبادائه ما استاجر علیه یکون الفعل مستحقاً للغیر فکیف یمکن ان یجعل ما للغیر اداءً لحق المولی.

و اما علی مبنی من یری ان مفاد صیغة افعل هو النسبة الارسالیة فقط کما هو المشهور فلا دلالة فیها علی کون الفعل مستحقاً للآمر و انما دلالتها کون الفعل مطلوباً فقط وهو یجتمع مع کونه بالعوض و من دون عوض. قلت: هذا صحیح اذا لاحظنا ذلک عقلا والّا فالفهم العرفی لا یری فارقا بین الامرین .

هذا و یمکن ان یستدل له بان الفعل المستاجر علیه لابد من ان یعود نفعه للمستاجر فاذا لم یکن فیه نفع یعود للمستاجر فیکون من مصادیق اکل المال بالباطل بلا شک فی ذلک و الحاصل انه لا دلیل علی صحتها کما و انها غیر عقلائیة ایضاً نعم تجوز اخذ الاجرة بالنسبة بالاعمال الخارجة عن الواجب الزائدة علیه کما فی الواجب التخییری المتضمن لخصوصیات اضافیة خارجة عن الواجب.

هذا و لکن الاشکال فی وجوب بعض ما یدعی وجوبه العینی او الکفائی فاللازم توضیح ذلک فنقول: اما تجهیز المیت فلم یدل دلیل علی کونه واجباً علی احد

ص:191

غیر ولی المیت کما هو المنسوب للسید المرتضی (قدس سره)(1) وکما هو مفاد الاخبار.

و اما القضاء فلم یعلم وجوبه مطلقاً و ان اشتهر بین المتاخرین انه واجب و استدلوا علی وجوبه بوجوب حفظ النظام .

اقول: و هو دلیل لبی یؤخذ بالقدر المتیقن منه و هو فعله مع الاجرة هذا اذا قلنا بتمامیته و هو غیر معلوم نعم نقول بما هو مفاد قوله تعالی: { شَرَعَ لَکُم مِنَ الدّینِ مَا وَصّی بِهِ نُوحاً وَالّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَی وَعِیسَی أَنْ أَقِیمُوا الدّینَ وَلَا تَتَفَرّقُوا فِیهِ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ اللّهُ یَجْتَبِی إِلَیْهِ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَن یُنِیبُ}(2)و هی دالة علی مطلوبیة القضاء بین الناس کفایةً عند عدم الانحصار بفرد و مع الانحصار تعییناً لکنها ایضاً ساکتة عن کونه بالاجرة ام بدونها.

و یمکن الاستدلال علی عدم وجوب القضاء بفتوی مشهور المتقدمین بجواز اخذ الاجرة علیه و ذلک بطریق الان - فالمعلول یدل علی العلة- و بذلک یظهر عدم وجوب الصناعات التی یتوقف النظام علیها کفایةً کالطبابة و امثالها کما ویظهر عدم المنافاة فی اخذ الاجرة من قبل الوصی فایجاب القیام بالوصایة من قبیل ایجاب القیام بمفاد عقد الاجارة لمن تقبلها فکما ان تقبل الشخص للاجارة لا ینافی اخذ الاجرة مع کونها واجبة علیه بدلیل وجوب الوفاء بالعقد فکذلک قیام الوصی بما اوصی الیه و اخذ الاجرة علی ذلک و مثله بذل الطعام و الشراب

ص:192


1- المسالک ح/3 ص130
2- الشوری آیة 13

للمضطر لم یعلم کونه واجباً بلا عوض و لا ضمان, قال فی المبسوط: «إذا اضطرّ الإنسان إلی طعام الغیر کان علی صاحب الطعام بذله و المضطرّ إن کان واجدا للثمن لم یکن علیه - ای صاحب الطعام - بذله إلّا ببدل و إن کان قادرا علیه فی بلده لم یجب علی صاحبه بذله بغیر بدله»(1).

فالاشکال فی وجوب ذلک مطلقاً بلا عوض و لا ضمان و لیس من دلیل له الّا الحدس و هو کما تری و یکشف عن عدم وجوب البذل بلا عوض قوله تعالی {فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن}(2) الدال علی جواز رجوع الام المرضعة بعوض ارضاع اللباء مع وجوبه علیها بناءً علی تفصیل سیأتی فی کتاب النکاح , نعم لو لم یکن ولی الطفل الذی تجب نفقة الطفل علیه وجب بذل اللبن وهل یکون عوضه فی ذمة الطفل باقیا ؟ سیأتی البحث عنه فی کتاب النکاح .

و اما الافتاء بین الناس فقد دلت آیة النفر الآمرة بالتفقه فی الدین و انذار القوم عند الرجوع الیهم(3) ان الافتاء امر مجانی فی الشریعة بمعنی انه واجب مطلقاً بذل المال ام لا.

و اما اخذ الاجرة علی تعلیم القران فحیث لا قائل بوجوب تعلیمه فالقاعدة تقتضی جواز اخذ الاجرة علیه هذا و لم یقل بحرمة اخذ الاجرة علیه الّا ابوالصلاح فقال: «یحرم اجر تعلیم المعارف و الشرائع و کیفیة العبادة من النظر الیها و الفتیا بها و

ص:193


1- المبسوط ج6 ص286 -285
2- الطلاق/6
3- الشوری/22

تنفیذ الاحکام و تلقین القران»(1) و قال الشیخ فی الاستبصار بحرمته مع الشرط و الجواز بلا شرط(2) و المشهور هو القول بالجواز کما فی النهایة(3) و المقنعة(4) و السرائر(5) و هو المفهوم من الکلینی حیث روی عن الفضل بن ابی قرة قال: «قلت لابی عبدالله (علیه السلام) ان هؤلاء یقولون ان کسب العلم سحت فقال: کذبوا اعداء الله اذن ارادوا ان لا یعلموا القران و لو ان المعلم اعطاه رجل دیة ولده کان للمعلم مباحاً»(6) و رواه الفقیه ایضاً(7).

و اما خبر حسان المعلم «لا تاخذ علی التعلیم اجراً»(8) و خبر زید عن آبائه عن علی (علیه السلام) اتاه رجل فقال «یا امیرالمؤمنین والله انی احبک لله فقال له و لکن ابغضک لله فقال: و لم قال لانک تبغی فی الاذان اجراً و تاخذ علی تعلیم القران اجراً»(9).

ص:194


1- الکافی فی الفقه ص283
2- الاستبصار ج/3 ص65 ذیل حدیث216
3- النهایة ص367
4- المقنعة ص588
5- السرائر ج/2 ص223
6- الکافی ج/5 ص121
7- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 163
8- الکافی ج/5 ص121
9- التهذیب ج/6 ص376 و الفقیه ج/3 ص178

اقول: و هما مع ضعفهما سنداً الاول منهما قابل للحمل علی الکراهة جمعاً بینه و بین خبر ابن ابی قرة و الثانی منهما و ان کان ظاهراً فی الحرمة الّا انه ضعیف ومثلهما فی الضعف مرسلة الفقیه «و نهی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن اجرة القارئ الذی لا یقرء إلّا علی أجر مشروط»(1) و خبر جراح المداینی «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): المعلّم لا یعلّم بالأجر و یقبل الهدیة إذا اهدی إلیه»(2) فانه ضعیف سندا .

هذا و ذهب الشیخ فی النهایة و ابن ادریس الی الکراهة مع الشرط لا غیر .

و اما اخذ الاجرة علی الاذان فذهب ابن البراج(3) و الشیخ فی الخلاف(4) و ابن ادریس(5) الی حرمته قیل و هو المشهور(6) و ذهب المرتضی فی المصباح الی کراهة اخذ الاجرة علیه(7).

اقول: و الحرمة هی مقتضی القاعدة بعد ما تبین من حرمة اخذ الاجرة علی العبادات و الواجبات العینیة و الکفائیة و الاذان عبادة نعم التصوت بالفاظ الاذان لاجل اعلام الاخرین لیس باذان لکنه خارج عن محل الکلام و یشبه ذلک بمن

ص:195


1- الفقیه ج3 ص172 باب85 من المعایش
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 66ح5
3- المهذب ج/1 ص345
4- الخلاف ج/1 ص290 مسالة 36
5- السرائر ج/1 ص و ص44 الطبع القدیم
6- المختلف ج/2 ص148 مسالة 81 و الذکری ج/3 ص223
7- المختلف ج/2 ص148 و الذکری ج/3 ص223

اتی بصورة الصلاة وهو لا یقصد الصلاة و حینئذ فیجوز اخذ الاجرة علیه الّا ان ذلک حرام من جهة اخری وهی جهة التشریع بان یقصد الفاظ الاذان ولا یقصده(1).

هذا و الاخبار شاهدة علی حرمة اخذ الاجرة علی الاذان کما فی صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (لا تصل خلف من یبغی فی الاذان و الصلاة بالناس اجراً و لا تقبل شهادته(2)) و صحیحة حمران المتقدمة و غیرهما وبالحرمة افتی الفقیه فقال: «و قال علیّ (علیه السلام): آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی صلّی اللّه علیه و آله أن قال: یا علیّ إذا صلّیت - إلی- و لا تتّخذنّ مؤذّنا یأخذ علی أذانه أجرا»(3).

اقول: و بذلک تظهر حرمة اخذ الاجرة علی الامامة کما هو مقتضی القاعدة و صحیحة ابن مسلم المتقدمة.

حکم النیابة فی العبادات

و اما النیابة فی العبادات: فلا یخفی ان الاصل یقتضی عدم سقوط التکالیف العبادیة بلا فرق بین واجبها ومستحبها عن کل مکلف باتیان غیره بها فلابد لکل مکلف ان یمتثل تکالیفه العبادیة بالمباشرة هذا اولاً و ثانیاً نیابة الشخص عن غیره

ص:196


1- و قد جعله العلامة فی المختلف ج/5 ص49 احتمالاً و لم یجزم به .
2- الوسائل باب 32 ج/3
3- الفقیه (فی 7 من 17 من من صلاته، باب الأذان و الإقامة) و رواه التّهذیب مسندا عن السّکونی فی 31 من أذانه 3 من أبواب زیادات صلاته.

فی امتثال عباداته مع التقرب والاخلاص تحتاج الی الدلیل و قد تقدم الاشکال فیها فی مقام الثبوت فضلاً عن مقام الاثبات.

کما و لاشبهة فی عدم وقوع النیابة عن الاحیاء فی العبادات التی یطلب فیها المباشرة کالصلاة والصوم، الواجبة والمستحبة بضرورة الفقه وکذلک عن الاموات الّا ما خرج بالدلیل کما فی وجوب قضاء الولد الاکبر او کل وارث علی الخلاف عن أبیه او وارثه و کما فی النیابة  بالحج  وکما فیما ورد فی موثقة إسحاق بن عمَّار عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «فی رجل یجعل علیه صیاماً فی نذر فلا یقوی قال یُعطی من یصوم عنه فی کل یومٍ مُدَّیْن»(1) و لم یخالف فی ذلک احد من المتقدمین الّا  إبن الجنید قیاسا للصوم  والصلاة علی الحج و فیه انه قیاس مع الفارق کما سیتضح واما الاستدلال له بانه احسان فبدیهی البطلان فالاحسان لیس دلیلا للتشریع حتی یجوّز لنا کل ما شک فی مشروعیته والحاصل ان العبادات توقیفیة والتعبد عن شخص بالاجرة خلاف مقتضی القاعدة ومما یحتاج الی دلیل.

فان قلت: ان دعوی خروج الحج  وما ورد فی النذر, لاجل النص فاسدة لان مرجعها الی عدم اعتبار القربة فی الحج .

قلت: بعد ورود النص بشرعیته مع الاجرة لا تعدو هذه الدعوی عن کونها اجتهاداً قبال النص مضافاً الی ان الحج بعد قابلیته للنیابة بالاجرة و بدونها بالنص لا مانع من التقرب به بالاقدام علیه و ادائه فلیست القربة الا اتیان الشیء امتثالاً لامر

ص:197


1- الکافی ج/7ص457ح15 والفقیه ج3ص374

المولی و هنا امر المولی حاصل بالحج النیابی بالاجرة فلا اشکال فی البین بخلاف الصلاة و الصوم التی لم یرد النص بمشروعیتها بالنیابة فضلاً عن الاجرة علیها فکیف یؤتی بهما بعنوانهما؟ الیس ذلک تشریعاً محرماً.

هذا و ما قیل من تصویر النیابة من جعل النائب نفسه بدلاً عن المیت فی الاتیان متقرباً بالتکالیف المیت الی الله تعالی فجوابه: انه عین التشریع فبای دلیل یجوز لنا ان ننوب عن المیت بتلک الصلاة؟ و کیف یسقط التکلیف عن المیت بفعل النائب و لو سلمنا صحة ذلک لجری فی الاحیاء کذلک هذا و الایة صریحة فی بطلان ذلک قال تعالی {و ان لیس للانسان الا ما سعی} و قال تعالی{کل نفس بما کسبت رهینة} و تاویلها بان فعل النائب ایضاً مما جاء بسعی المیت تاویل باطل لا شاهد له بل لا ینسب الیه فضلاً عن ان یکون سعیه کما ورد فی روضة الواعظین عن النبی صلی الله علیه واله (اذا مات الانسان انقطع عمله الّا من ثلاث علم ینتفع به او صدقة تجری له او ولد صالح یدعوله)(1) و به استدل ابن زهرة ایضاً(2).

  فروع:

اخذ الاجرة علی الطواف

الاول: من کان اجیراً لغیره فی الطواف فالحق انه یجوز له الطواف عن نفسه الّا اذا اشترط علیه ان لا یطوف عن نفسه و قلنا بجواز هذا الشرط و الدلیل واضح بعد

ص:198


1- البحار ج/2 ص23 ح/70
2- البحار ج/88 ص305 ح/3

تعدد الفعل و ذلک فان المستاجر علیه هو الدفع او الحمل الذی یحصل بمشی الاجیر و المشی مقدمة له و یجوز ان ینوی بهذه المقدمة الطواف عن نفسه و یشهد لذلک ایضاً صحیح هیثم التمیمی قال (قلت لابی عبدالله (علیه السلام) رجل کان مع صاحبته لا تستطیع القیام علی رجلها فحملها زوجها فی محمل فطاف بها طواف الفریضة بالبیت وبالصفا و المروة ایجزیه ذلک الطواف عن نفسه طوافه بها؟ قال: إیهاً الله اذاً)(1) و فسرت ای و الله یکون ذا فالهاء عوض واو القسم کما ذکره جمع من النحاة. وصحیح حفص البختری عن الصادق (علیه السلام) (فی المراة تطوف بالصبی وتسعی به هل یجزی ذلک عنها و عن الصبی قال: نعم)(2) و بذلک یظهر ضعف ما عن ابن الجنید من البطلان(3) نعم لو کان متعلق الاجارة نفس المشی فحیث انه اصبح مستحقاً للغیر فالقاعدة تقتضی عدم حصول الامتثال و التقرب به لله عز وجل فیقع باطلاً.

و اما اخذ الاجرة علی الشهادة: فهل هی جائزة بعد کون ادائها و تحملها -علی القول به - واجباً ؟ مقتضی ما تقدم هو حرمة اخذ الاجرة سواء کان واجباً عینیاً ام کفائیاً.

ص:199


1- و قد رواه الفقیه ج/2 ص309 ح/1534 و التهذیب ج/5 ص125 /410 عن الهیثم بن عروة
2- الکافی ج/4 ص429 ح/11 و التهذیب ج/5 ص135 ح/447
3- المختلف ج/4 ص202مسألة 157

اقول: اما وجوب تحمل الشهادة فاستدل له بقوله تعالی {و لا یاب الشهداء اذا ما دعوا}(1) واما وجوب الاداء فبقوله عزوجل {و لا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانه آثم قلبه}(2) و فسرت الاولی فی الصحیح بالدعاء للتحمل(3) و الثانیة لا تحتاج الی تفسیر .

اقول: لکن التعبیر الوارد فی کل النصوص المستفیضة مثل صحیح الحلبی هو «لا ینبغی لاحد اذا دعی الی شهادة ان یشهد علیها ان یقول لا اشهد لکم..» (4)و هذا التعبیر ظاهر فی عدم الوجوب فیکون قرینة مفسرة للایة المبارکة بعدم وجوب تحمل الشهادة وان کان ادؤها واجبا وعلیه فیحرم اخذ الاجرة علی ادائها دون تحملها .

هذا و بعد حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات فقد قیل ان کثیراً من الاصحاب صرحوا فی کثیر من الواجبات و المستحبات التی یحرم اخذ الاجرة علیها بجواز ارتزاق مؤدیها من بیت المال لمصالح المسلمین فراجع.

حصیلة البحث:

ص:200


1- البقرة: 282
2- البقرة: 283
3- الکافی ج/7 ص379 و ص380 ح/2 و التهذیب ج/6 ص270 ح/751
4- الکافی ج7 ص380

و مما یحرم التکسب به ما یجب علی الانسان فعله من العبادات سواء کانت مستحبة ام واجبة کالأجرة علی الاذان و الإقامة و اخذ الاجرة علی امامة الجماعة , و اما الواجبات غیر العبادیة فاما اذا لم یکن فیها نفع یعود للمستاجر فیحرم لانه من مصادیق اکل المال بالباطل , نعم تجوز اخذ الاجرة بالنسبة الی الاعمال الخارجة عن الواجب الزائدة علیه کما فی الواجب التخییری المتضمن لخصوصیات اضافیة خارجة عن الواجب. و یحرم اخذ الاجرة علی الافتاء بین الناس و الأجرة علی تعلیم الواجب من التّکالیف. قیل: و من الواجبات الکفائیة تغسیل الموتی و تکفینهم . قلت: الاقوی انها من الواجبات علی ولی المیت و لا مانع من اخذ الاجرة علیها.

و یجوز اخذ الاجرة علی تعلیم القران و علی الصناعات التی یتوقف النظام علیها کفایةً کالطبابة و امثالها کما و الاجرة علی القضاء و اخذ الاجرة من قبل الوصی علی القیام بالوصایة و مثله بذل الطعام و الشراب للمضطر فانه وان کان واجباً لکنه یجوز اخذ عوضه بعد تمکن المضطر. و لا تجوز النیابة عن الاحیاء فی الصلاة و الصوم الّا فیمن یجعل علیه صیاماً فی نذر فلا یقوی فیُعطی من یصوم عنه فی کل یومٍ مُدَّیْن. و تجوز عن الاموات تبرعا و لا تجوز بالاجرة. و من کان اجیراً لغیره فی الطواف فالاقوی انه یجوز له الطواف عن نفسه الّا اذا اشترط علیه ان لا یطوف عن نفسه. و لا یجوز اخذ الاجرة علی اداء الشهادة ویجوز علی تحملها.

ص:201

و هل یحرم بیع المصحف؟

الثانی: صرح الشیخ فی النهایة بحرمة بیع المصحف(1) و مثله ابن ادریس(2) و به قال المصنف فی الدروس(3) و ذکر ان المراد من ذلک خطه و المفهوم من الکلینی هو الکراهة حیث جمع بین ما دل علی المنع مثل موثق سماعة (قال: لا تشتر کتاب الله عزوجل و لکن اشتر الحدید و الورق و الدفتین و قل اشتریت منک هذا بکذا وکذا)(4) و ما دل علی عدم المنع کما فی خبر روح بن عبد الرحیم عن الصادق (علیه السلام) قال (سالته عن شراء المصاحف و بیعها- الی- قال اشتری احب الیّ من ان ابیعه قلت فما تری ان اعطی علی کتابته اجراً قال لا باس)(5).

اقول: و هو الذی یقتضیه الجمع بین الاخبار و یشهد لذلک صحیحة ابی بصیر قال: (سالت اباعبدالله (علیه السلام) عن بیع المصاحف و شرائها- الی- قال: (علیه السلام) اشتریه احب الیّ من ان ابیعه)(6) و هو واضح فی دلالته علی الکراهة هذا و لو سلمنا دلالة الاخبار المانعة علی الحرمة فهی ظاهرة فی الحرمة التکلیفیة و لا دلالة فیها علی الحرمة الوضعیة بمعنی فساد البیع و عدم نفوذه لعدم الملازمة بینهما.

ص:202


1- النهایة:ص368
2- السرائر ج/2 ص218
3- الدروس ص327 و مثله العلامة فی التذکرة ج/1 ص582 الطبع القدیم
4- الکافی ج/5 ص121 و التهذیب ج/6 ص360 ح/1049 الّا انه اسندها الی عثمان بن عیسی.
5- التهذیب ج/6 ص366
6- التهذیب ج/6 ص366 ح/1052

ثم ان الحکم بالحرمة أو الکراهة  جار حتی فی مبادلة مصحف بمصحف للاطلاق و عدم الانصراف خصوصاً اذا ما استظهر المنع لاجل تعظیم القرآن و احترامه.

ثم انه لا ملازمة بین بیع المصحف و بین اخذ الاجرة  علی کتابته و تقدم الخبر فی جوازها.

ثم ان الحکم هل یسری الی ابعاض القرآن أم هو مختص بمجموعه؟ فقد یقال بالاول لدلالة خبر سماعة (و ایاک ان تشتری الورق و فیه القرآن مکتوب فیکون علیک حراماً و علی من باعه حراماً)(1) و فیه: ان هذه العبارة حیث انها معطوفة علی ما سبقها «اشتر منه الدفتین والحدید و الغلاف و ایاک...) و لذا فهی ظاهرة فی الکل و ما هو مورد السؤال ایضاً فی الکل.

بیع المصحف من الکافر

الثالث: بیع المصحف من الکافر حرام و قال به الشیخ فی المبسوط (2)و استدل له بفحوی ما دل علی عدم تملک الکافر المسلم و انه یوجب هتکه و بالنبوی المعروف (الاسلام یعلو ولا یعلی علیه)(3) و بأن بیعه منه یستلزم تنجسه.

ص:203


1- الکافی ج/ ص و التهذیب ج/7 ص231 و السند ضعیف بعبدالله الرازی و بالبطائنی.
2- المبسوط ج/2 ص167
3- الفقیه ج/4 ص334 ح/5719

اقول: اما الاول فهو قیاس باطل و الثانی و الاخیر مدلولهما أعم و اما الثالث فلا دلالة فیه لإجماله اذ لعل المراد منه ان الاسلام یغلب علی سائر الادیان بالحجة والبرهان نعم قد یقال بأن تعریضه للنجاسة و للاهانة نوع هتک و اهانة فهو حرام.

ثم ان الوجوه المذکورة لو تمت لاقتضت حرمة بیع الادعیة و الروایات خصوصاً ما اشتمل منها علی اسماء الله عزوجل و اسماء الانبیاء والائمة (علیه السلام) . هذا و لا اشکال فی اصل تملک الکافر للمصحف للاصل.

حصیلة البحث: یکره بیع المصحف ومن الآداب ان یشتری الحدید و الورق و الدفتین منه و لا یحرم بیعه من الکافر نعم تعریضه للنجاسة و للاهانة نوع هتک و اهانة فهو حرام.

جوائز السلطان بل مطلق المال المأخوذ منه

الرابع: جوائز السلطان بل مطلق المال المأخوذ منه مجاناً أو عوضاً بل و غیر السلطان الجائر من السراق و المغتصبین و قد ذکر لهذه المسألة اقسام اربعة: باعتبار ان الاخذ اما ان یعلم ولو اجمالاً بوجود الحرام فی اموال الجائر أو لا یعلم و علی الاول اما ان لا یعلم بوجود الحرام فی خصوص المال المأخوذ أو یعلم و علی الثانی اما ان یعلم بالحرام اجمالاً أو تفصیلاً . اقول: و حیث ان اخبار الحل وغیرها مما ورد بخصوص المقام محکمة الدلالة علی حلیة کل ما لا یعلم بحرمته بالخصوص فالصحیح فی کل صور المسألة هو الحلیة الّا فی الفرع الاخیر و هو ما

ص:204

اقترن بالعلم بالحرام تفصیلاً بمقتضی عمومات الحل (کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه)(1), و (کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه)(2) .

هذا و الروایات الخاصة مستفیضة منها: صحیحة ابی المغرا (امر بالعامل فیجیزنی بالدراهم آخذها؟ قال: نعم قلت واحج بها قال: نعم)(3) و صحیحة ابی ولاد و فیها: (فقال لی: کل و خذ منه فلک المهنا و علیه الوزر)(4) و خبر یحیی بن ابی العلا (ان الحسن و الحسین کان یقبلان جوائز معاویة)(5) و خبر محمد بن مسلم و زرارة قالا: ( سمعناه یقول جوائز العمال لیس بها بأس)(6) و هی تدل علی حلیة مال العمال و السلطان و ان کان علیهم حراماً نعم لو علمت انها للغیر فهی حرام کما هو مقتضاها و بذلک افتی الشیخ،(7) و اما ما قیل من عدم شمول هذه الاخبار لموارد العلم الاجمالی المنجز الذی یقتضی وجوب الاجتناب فاجتهاد قبال النص نعم

ص:205


1- الکافی ج/5 ص313 ح/40
2- الکافی ج/5 ص313 ح/39 و الفقیه ج/3 ص341 ح/4208و التهذیب ج/7 ص227
3- الفقیه ج/3 ص375 ح/3663 و التهذیب ج/6 ص338
4- الفقیه ج/3 ص375 ح/3663 و التهذیب ج/6 ص338
5- ضعیفه سنداً بیحیی الوسائل باب51 من ابواب ما یکتسب به
6- ضعیفه سنداً بعلی بن السندی التهذیب ج/6 ص336 هذا و فی الوسائل جوائز السلطان بدل العمال باب51 من ابواب ما یکتسب ح/ 22360
7- النهایة ص357

یعارض ما تقدم مرسلة الحمیری الواردة فی الاحتجاج(1) الّا انها لا تقاوم ما تقدم کما هو واضح.

ثم انه لو علم اجمالاً اشتمال الجایزة علی الحرام فالقاعدة و ان کانت تقتضی حرمة التصرف کما هو مفاد اخبار الحل فهی دالة بالمنطوق علی حرمة ما علم فیه الحرام تفصیلاً الّا انه فی المسألة تفصیل و هو: ان الاشتباه اما ان یکون موجباً للشرکة و الاشاعة - کاختلاط السمن بالسمن - و اما ان لا یکون کذلک کاختلاط الفرش بالفرش و علی الاول:

    1) اما ان یکون المالک و مقدار المال معلومین.

    2) و اما ان یکونا مجهولین.

    3) و اما ان یکونا مختلفین.

فإذا کان معلومین فلا شبهة فی وجوب رد المال الی صاحبه و ان کانا مجهولین فالمورد من صغریات المال الحلال المختلط بالحرام فیجب فیه التصدق بخمسه علی ما تقدم و ان کانا مختلفین فان کان القدر معلوماً و المالک مجهولاً فسیأتی الکلام فیه و ان کان القدر مجهولاً و المالک معلوماً فهل تجب المصالحة مع المالک للتخلص من حقه بعد اشتغال الذمة بحقه؟ أم یرجع الی القرعة لانها لکل أمر مجهول؟ أم یحکم بالتنصیف للمصالحة القهریة کما ورد ذلک فی الودعی

ص:206


1- الاحتجاج ج/2 ص572

ممن اودعه دینارین؟(1) وجوه لا یبعد الثانی منها حیث لا دلیل علی وجوب المصالحة فیسقط الاول والثالث نوع قیاس و هو باطل عندنا.

و اما القسم الثانی و هو ما لا یوجب الاشتباه الشرکة فیظهر حکمه مما تقدم.

حصیلة البحث:

جوائز السلطان بل مطلق المال المأخوذ منه مجاناً أو عوضاً بل و غیر السلطان الجائر من السراق و المغتصبین لها اقسام اربعة: باعتبار ان الآخذ اما ان یعلم ولو اجمالاً بوجود الحرام فی اموال الجائر أو لا یعلم و علی الاول اما ان لا یعلم بوجود الحرام فی خصوص المال المأخوذ أو یعلم و علی الثانی اما ان یعلم بالحرام اجمالاً أو تفصیلاً . و الصحیح فی کل صور المسألة هو الحلیة الّا فی الفرع الاخیر و هو ما اقترن بالعلم بالحرام تفصیلاً. و لو علم اجمالاً اشتمال الجایزة علی الحرام ففی المسألة تفصیل و هو: ان الاشتباه اما ان یکون موجباً للشرکة و الاشاعة کاختلاط السمن بالسمن و اما ان لا یکون کذلک کاختلاط الفرش بالفرش و علی الاول: اما ان یکون المالک و مقدار المال معلومین, و اما ان یکونا مجهولین , و اما ان یکونا مختلفین , فإذا کان معلومین فیجب رد المال الی صاحبه و ان کانا مجهولین وجب التصدق بخمسه و ان کانا مختلفین فان کان القدر معلوماً و المالک مجهولاً کان حکمه حکم مجهول المالک من وجوب الفحص عن مالکه و بعد الیأس التصدق به عنه, و ان کان القدر مجهولاً و المالک

ص:207


1- الفقیه (فی 12 من أخبار صلحه) و رواه التّهذیب فی آخر صلحه ایضا.

معلوماً یرجع الی القرعة لانها لکل أمر مجهول و اما القسم الثانی و هو ما لا یوجب الاشتباهُ الشرکةَ فیظهر حکمه مما تقدم.

حکم ما یأخذ من السلطان

ما یؤخذ من السلطان حلال و الحلیة فیه ظاهریة کما تشهد لذلک صحیحة الحذّاء فقال (علیه السلام) فیها فی جواب السؤال عن الشراء من السلطان (و ما الابل الّا مثل الحنطة و الشعیر و غیر ذلک لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه)(1) فانها شاملة للجائزة و عدم البأس فیها مقید بعدم عرفان الحرام نظیر سائر الخطابات المتضمنة للاحکام الظاهریة .

و اما ما قد یقال: من حلیتها الواقعیة حتی فی صورة العلم تفصیلاً بحرمة الجائزة اخذاً باطلاق نفی البأس عنها و لکن مع عدم عرفان مالکه فخلاف منطوق ادلة الحل من کون الغایة من ذلک هو معرفة الحرام بعینه سواء علم مالکه أم لم یعلم .

نعم یمکن دعوی الحلیة الواقعیة فی موردین احدهما: ما اذا اخذ الربا مع جهله بحرمته بلا فرق بین کونه متمیزاً أم مخلوطاً. و ثانیهما: اذا وصل مال الی ید الوارث مع علمه بان فیه رباً فان جمیع المال یکون حلالاً للوارث مع اختلاطه و یشهد لهما: صحیحة ابی المغرا عن الصادق (علیه السلام) قال: (کل ربا اکله الناس بجهالة ثم تابوا فانه یقبل منهم اذا عرف منهم التوبة و قال: لو ان رجلاً ورث من ابیه مالاً و قد عرف ان فی ذلک المال رباً و لکن اختلط فی التجارة بغیر حلال کان حلالاً

ص:208


1- الوسائل ج/12 باب52 من ابواب ما یکتسب ح/5

طیباً فلیأکله و ان عرف منه شیئاً انه ربا فلیأخذ رأس ماله و لیرد الربا و ایما رجل افاد مالاً کثیراً قد اکثر فیه الربا فجهل ذلک ثم عرفه فاراد ان ینزعه فما مضی له و یدعه فیما یستأنف)(1) و مثلها صحیحة الحلبی عن الصادق (علیه السلام) قال (اتی رجل ابا عبدالله (علیه السلام) فقال انی ورثت مالاً و قد علمت ان صاحبه الذی ورثته منه قد کان یربی و قد عرفت ان فیه رباً و استیقن ذلک و لیس یطیب لی حلاله لحال علمی فیه و قد سألت فقهاء العراق و اهل الحجاز فقالوا لا یحل اکله فقال ابو جعفر (علیه السلام): ان کنت تعلم بان فیه مالاً معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک ورد ما سوی ذلک و ان کان مختلطاً فکله هنیئاً فان المال مالک و اجتنب ما کان یصنع صاحبه)(2) و قریب منها غیرها و قد عمل بها ابن الجنید فقال (ثم تبین له ان ذلک ربا أو ورث مالاً یعلم ان صاحبه  یربی و لا یعلم الربا بعینه فیعزله جازله اکله و التصرف فیه اذا لم یعلم فیه الربا)(3) و قد افتی الشیخ فی النهایة بالمورد الاول(4) و کذلک الصدوق فی الفقیه(5) و نسبه فی المختلف الی مقنعه ایضاً(6) و یشهد للمورد

ص:209


1- الوسائل ج/12 باب5 من ابواب الربا ح/2
2- المصدر السابق ح/3
3- المختلف ج/5 ص109
4- النهایة ص376
5- الفقیه ج/3 ص157
6- المختلف ج/5 ص109 و لا یوجد فی المطبوع من المقنع

الاول ایضاً قوله تعالی {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف}(1) و بها احتج الشیخ(2).

قلت: و هو الظاهر من الایة فلا یصغی الی احتمال العود الی الذنب بمعنی سقوطه عنهم بالتوبة أو ما کان فی زمان الجاهلیة کما ذکره الشیخ فی التبیان(3) و بذلک یظهر ضعف قول ابن ادریس حیث قال: بوجوب رد المال.(4)

ثم انه هل یکره اخذ الجائزة من الجائر؟ اقول: اقوی ما استدل به للکراهة صحیحة ابی بصیر (ان احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئاً الا اصابوا من دینه مثله)(5) و فیها: انها ناظرة الی اعانة الظالم و کون الشخص من اعوان الظلمة فهی اجنبیة عن المقام و ثانیاً بخبر عبد الله بن الفضل عن ابیه عن الکاظم (علیه السلام) (و الله لولا انی اری من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب لئلا ینقطع نسله ما قبلتها ابداً)(6) و هی مع ضعفها سنداً مجملة و ذلک باعتبار ان الامام هو الولی الشرعی و ان ما یأخذه من الظالم اما ان یکون من بیت المال أو مجهول المالک أو معروفه أو من اموال الظالم الشخصیة و لا شک فی ولایة الامام علی الاول و الثانی بل و حتی الثالث

ص:210


1- البقرة: 275
2- نقل ذلک المختلف ج/5 ص110
3- التبیان ج/2 ص360
4- السرائر ج/2 ص251
5- التهذیب ج/6 ص331
6- العیون ج/1 ص77 ح/5

بدلیل قوله تعالی {النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم}(1) الدالة بمفهومها علی الولایة علی اموالهم و الاخیر یجوز اخذ المال فیه فاذاً من المحتمل ان یکون اشمئزاز الامام (علیه السلام) عن قبوله للهدیة من جهة استلزامها للمنة و ای منة؟ المنة فی حق هو للامام اخذ منه غصباً یمن به الغاصب علی الامام (علیه السلام) فالروایة اجنبیة عن المقام بل و لا دلالة فیها علی الکراهة بعد عدم ظهورها فی الکراهة .

ثم انه لیس من دلیل یدل علی تخمیسها و ارتفاع الکراهة بعد ذلک.

ثم انه هل یجوز اخذ الجائزة من الظالم بعد العلم بحرمتها أم لا؟  فی المسألة صور متعددة: 

الاولی: فی ما لو اخذها تقیة مع عدم المندوحة واکراهاً و لا شک فی جواز الاخذ و عدم الضمان و لو کان الاخذ لا بنیة الرد بل بنیة عدم الرد و ذلک لانه معذور بأخذه نعم تکون عنده امانة شرعیة یلزمه احکامها.

الثانیة: فی اخذها عند عدم التقیة و الاکراه و لها صور ثلاثة:

الاولی: مع العلم بعدم رضا المالک فلا یجوز اخذها مطلقاً و ذلک لحرمة التصرف بأموال الناس بلا اذن منهم وکما هو مقتضی قاعدة السلطنة. لا یقال: ان الاخذ و

ص:211


1- ثم انه لا فرق بین ولایة النبی صلی الله علیه واله و الائمة علیهم السلام کما هو معلوم من ضرورة المذهب بل و حتی عند العامة بعد روایتهم حدیث الغدیر المشتمل علی قوله صلی الله علیه واله: (من کنت مولاه فهذا علی مولاه) .

الرد احسان و قد قال تعالی (ما علی  المحسنین من سبیل)(1) فانه یقال: لیس بأحسان حتی تکون الایة المبارکة حاکمة علی قاعدة السلطنة .

الثانیة: مع العلم برضا المالک ولا شک فی جواز الاخذ بنیة الرد و انها تکون امانة فی یده و هل هی امانة شرعیة أم مالکیة؟ و جهان فاذا قلنا بکفایة رضا المالک بلا انشاء فالصحیح هو الثانی و الا فالاول و قد یستدل علی کفایة ذلک من السیرة  فتأمل.

الثالث: مع الشک فی رضاه و حیث ان الاخذ بنیة الرد احسان فهو مشمول لقاعدة الاحسان{ ما علی المحسنین من سبیل} و حینئذ تکون امانة شرعیة بیده.

و اما اخذها لا بنیة الرد فهو ظلم وعدوان ولا شک فی کونه ضامنا کما هو واضح وبذلک یظهر الحال بالنسبة الی حکمها بعد ما اخذها و علم بکونها حراماً فانه  قبل العلم بکونها حراماً لا یضمنها الّا من جهة اتلافها - علی القول لشمول قاعدة الاتلاف للمقام - و عدم الضمان لان یده لیست یداً عدوانیةً و ان کانت بقصد التملک نعم بعد علمه بانها حرام فهی امانة بیده و حینئذ یلزمه احکامها .

و اما لو تلفت فی یده قبل العلم فالمعروف انه ضامن لقاعدة الاتلاف و انه یجوز له الرجوع الی من غرّه لقاعدة الغرور الّا ان التحقیق هو عدم الضمان و ذلک بدلیل قاعدة نفی الوزر قال تعالی {و لا تزر وازرة وزر اخری} الدالة علی نفی وزر ما ارتکبه الاخرون فوزر الجایزة علی الظالم الذی غر الآخذ بذلک  و الوزر لغةً هو الثقل و تبعات العمل الذی ارتکبه و هو یعم الضمان ایضاً.

ص:212


1- التوبة: آیة91

هذا و لو منعنا دلالة الایة المبارکة فنقول: ان ادلة ضمان اتلاف الشیء قاصرة عن اثبات الضمان لما نحن فیه و ذلک فان قاعدة الاتلاف قاعدة متصیدة من الروایات المثبتة للضمان فی الموارد العمدیة لا فی مثل المقام الذی یسند فیه الاتلاف الی السبب لا المباشر فالصحیح هو عدم الضمان علی المباشر.

ثم انه هل بمجرد اخذ مال الغیر یحصل الضمان أم لابد للضمان من سبب اخر غیر مجرد الاخذ؟

اقول: الصحیح هو الثانی بعد کون الضمان امراً شرعیاً و تکلیفاً مستقلاً فهو بحاجة الی دلیل فصرف وضع الید علی مال الغیرکما فی موارد الجهل و اعتقاد الخلاف لا دلیل علی کونه موجباً للضمان لا من طریق السیرة و لا من جهة الاخبار مضافاً الی انه یمکن حمل ما ورد علی الید العدوانیة. 

ثم انه یجب رد ما اخذ من الجائر الی اهله فیما اذا کان معلوم المالک و لا شبهة فی ذلک بعد کونه امانةً فی یده کما دلت علیه الایة المبارکة {ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها}(1) و الاخبار الاتیة.

و هل الاداء یحصل بمجرد اعلام المالک بذلک و التخلیة بینه و بین ماله أم لابد من حمله الیه و اقباضه منه؟ قد یستظهر الثانی من الایة المبارکة لکنه غیر صحیح عرفاً و ان المرتکز فی اذهان العرف انما هو التخلیة بینها و بین صاحبها کما حکی ذلک عن اکثر الفقهاء.

ص:213


1- النساء:61

و اما لو کان مالکه مجهولاً فحکمه حکم مجهول المالک من وجوب الفحص عن مالکه و بعد الیأس التصدق به عنه کما هو احد الاقوال فی المسألة.

و قد یقال: بعدم وجوب الفحص فیجوز التصدق به بغیر فحص استناداً الی جملة من الروایات کما فی خبر ابن ابی حمزة (قال: فاخرج من جمیع ما اکتسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت له)(1) و غیره.

اقول: الّا انه مقید - ان قلنا باطلاقه بالتصدق- بما دل علی لزوم الفحص کما فی صحیحة معاویة بن وهب ( فی رجل کان له علی رجل حق ففقده و لا یدری این یطلبه و لا یدری احی أو میّت و لا یعرف له وارثاً و لا نسباً و لا ولداً قال: اطلب قال: ان ذلک قد طال فاتصدق به؟ قال: اطلبه) (2).

هذا و یکفی فی الدلالة علی لزوم الفحص الایة المبارکة المتقدمة، نعم هی مقیدة بالتمکن الفعلی من الاداء و الفحص لقبح التکلیف بغیر المقدور علیه فلا یجب الفحص مع عدم التمکن منه.

ثم انه لو ادعی المال شخص ففی سماع دعواه سواء کانت مع توصیفه المال أم لا بناء علی تقبل دعوی المالکیة فیما اذا کانت بلا معارض أم مع توصیفه المال تنزیلاً للمقام باللقطة - حسبما قیل- أم یعتبر احراز المالکیة بطریق معتبر کالبینة و العلم؟ وجوه الاظهر هو الاخیر کما هو مقتضی الایة المتقدمة الدالة علی لزوم اداء المال الی اهله مضافاً الی صحیحة ابی نصر قال (سألت ابا الحسن الرضا (علیه السلام)

ص:214


1- الکافی ج/5 ص106 
2- الکافی ج/ 7 ص153

عن  الرجل یصید الطیر الذی یسوی دراهم کثیرة و هو مستوی الجناحین- الی- و ان جاءک طالب لا تتهمه رده علیه)(1) الدالة علی کفایة الاطمینان و لا دلالة فیها علی عدم لزوم الفحص الّا بالاطلاق و هو سهل.

و اما مجرد ادعاء المالکیة فلا دلیل علی کونه طریقاً شرعیاً لاحراز المالک حتی مع توصیف المال و اصالة الصحة فی دعواه لا تثبت ان المال ملکه بل مدلولها عدم نسبة الکذب الیه بتلک الدعوی کما هو مقتضی حمل فعل المسلم علی الصحیح و بذلک یظهر ضعف قول الشیخ فی الخلاف و المبسوط من جواز دفعها الی من یدعیها اذا غلب علی ظنه انه صادق و لا یجب علیه ذلک(2) فانه لا دلیل علی حجیة هذا الظن و بذلک رده ابن ادریس(3) .

اقول: و ان کان حجة لوجب علیه دفعها الیه لا انه یجوز و لا یجب نعم اذا لم یکن الشخص واضعاً یده علی المال حتی یجب علیه رده الی مالکه تجوز له المعاملة مع من یدعیه معاملة المالک، قیل وهو مقتضی السیرة العقلائیة و یؤیده خبر منصور بن حازم عن الصادق (علیه السلام) «قال قلت عشرة کانوا جلوساً فی وسطهم

ص:215


1- الوسائل ج/17 باب51
2- الخلاف ج/3 ص587 مسأله 15 و المبسوط ج/3 ص329
3- السرائر ج/2 ص111

کیس فیه الف درهم فسأل بعضهم بعضاً ألَکُم هذا الکیس فقال کلهم لا و قال واحد منهم هو لی فلمن هو ؟ قال: للذی ادعاه»(1).

ثم انه لو احتاج الفحص الی بذل المال فهل یجب أم لا؟ مقتضی اطلاق الامر فی الایة و صحیحة ابن وهب المتقدمة هو الاول بلا فرق بین کون استیلائه علیه بسبب شرعی أم بغیره نعم لو استلزم ذلک ضرراً مالیاً لا یتحمل عادةً فبدلیل لا ضرر یحکم بعدم وجوبه.

لا یقال: انه فی موارد الاحسان قد نفی عنه السبیل کما هو مقتضی قوله تعالی {ما علی المحسنین من سبیل} فکیف تقولون بالضمان؟ فانه یقال: ان وجوب الفحص و بذل المال لاجله تکلیف مستقل لا ربط له بکونه محسناً أم غاصباً و بذلک یظهر انه تکلیف علی نفس الشخص فلا یجب علی حاکم الشرع تقبله و الفحص عنه، نعم یجوز له ذلک اذا قلنا بولایته العامة.

ثم انه لو تقبله حاکم الشرع - بناءاً علی ولایته العامة – جاز له صرف مقدار منه للتعریف به و اما غیره فلا ولایة له علی مال الغائب حتی یجوز له ذلک.

و اما مقدار الفحص فهل یکفی فیه طبیعی الفحص عن المالک؟ أم یجب ذلک بمقدار یقطع الواجد أو یطمئن بعدم امکان الوصول الیه؟ أم یجب الفحص عنه سنة کاملة؟ الصحیح هو الثانی بعد کون الاول بعیداً عن المتفاهم العرفی و المرتکز الشرعی و شهادة صحیحة ابن وهب بتکرار الطلب.

ص:216


1- الوسائل ج/18 باب17 و فی سندها محمد بن الولید قیل و هو مشترک بین الخزاز الثقة و الصیرفی الضعیف فلابد من المراجعة.

و اما الاخیر فلا شاهد له الّا خبر حفص بن غیاث و هو ضعیف سنداً به و بالقاسم بن محمد مضافاً الی وروده فی خصوص ایداع اللص فلا یتعدی الی غیره، و التعدی عنه الی ایداع الغاصب قیاس باطل فضلاً عن کل ما یؤخذ منه و لو بغیر عنوان الودیعة و مثله التعدی الی مطلق مجهول المالک.

و اما قول ابن ادریس: وروی انه - یعنی جوائز السلطان - یکون بمنزلة اللقطة(1) فمضافا لارساله انما هو اشارة الی خبر حفص المتقدم .

اقول: و الحاصل کفایة التعریف بما یحصل به القطع و الاطمینان بعدم امکان الوصول الی المالک .

ثم ان مجهول المالک هل یتصدق به؟ أو یحفظه الواجد مادام حیاً لمالکه ویوصی به بعد مماته؟ أو یتملکه؟ أو یعطیه للحاکم الشرعی؟ أو هو للامام (علیه السلام) ؟

اقول: لیس عندنا عنوان اسمه مجهول المالک و انما وردت احکام للمال الضایع- اللقطة- و اما ما خرج عنه کالمدفون فی ارض خربة أو المأخوذ من السلطان الجائر و غیر ذلک من العناوین فکل حسب ما ورد فیه من النصوص و الفتاوی فما نحن فیه - و هی جوائز السلطان- ان عرفت انها حرام فقد قال ابن ادریس (ان الجائزة مع العلم بحرمتها ترد الی اربابها فان لم یعرفهم و اجتهد فی طلبهم فقد روی اصحابنا انه یتصدق بها)(2).

ص:217


1- السرائر ج2 ص 204
2- السرائر ج/2 ص 203 

قیل: و یشهد له خبر ابن ابی حمزة المتقدم و لعل ابن ادریس اشار الیها و فیها (فاخرج ما جمیع ما اکتسبت فی دیوانهم فمن عرفت ردت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت به).

اقول: الّا انها واردة فیما اکتسبه العامل للظالمین من اموال و شمولها للجوائز خلاف ظاهرها و قد تقدم انها مقیدة بصحیحة ابن وهب الدالة علی لزوم الفحص «ان کان لها اطلاق» الّا ان الظاهر انها لا اطلاق لها و علیه فصحیحة ابن وهب تکون مفسرة لها .

هذا و یشهد لقول ابن ادریس صحیحة یونس (عمن بقی متاعه فی رحل الاخرین و لا یعرفونه و لا بلده ففیها انه (علیه السلام) قال: اذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه قال له: علی من جعلت فداک؟ قال: علی اهل  الولایة)(1).

هذا و لا یضر فی سنده العبیدی فانه ثقة علی المختار وانما اشکال ابن الولید فی ما تفرد به عن یونس و هنا لم ینفرد فیما نقل مضافا لاعتماد الکافی علیه.

و اما ما فی معتبر هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور ابا عبد الله (علیه السلام) و انا عنده جالس قال ( انه کان لابی اجیراً کان یقوم فی رحاه و له عندنا دراهم و لیس له وارث؟ قال ابو عبد الله (علیه السلام) تدفع الی المساکین ثم قال رأیک ثم اعاد علیه المسألة فقال له مثل ذلک فاعاد علیه المسألة الثالثة فقال ابو عبد الله (علیه السلام) تطلب

ص:218


1- الوسائل ج/17 ص357 باب 7 ح/2 من کتاب اللقطة . ورواه عن الکلینی.

وارثاً فان وجدت وارثاً و الّا فهو کسبیل مالک)(1) فالظاهر منه التخییر بین التصدق و التملک لکنه غیر موثوق به و ذلک لان قوله (علیه السلام) «تدفع الی المساکین» انما ورد فی نسخة التهذیب(2) و اما نسخة الکافی وسندها معتبر ففیها «قال: قد طلبناه فلم نجده؟ قال: فقال: مساکین «و حرّک یدیه» قال: فأعاد علیه، قال: أطلب و اجهد»(3) کما و ان نسخة الفقیه هکذا « قال: رابک المساکین رابک المساکین(4)» و مع اختلاف نسخ الروایة لا یمکن التعویل علی واحد منها کما لا یخفی .

و اما خبر داود بن ابی یزید عن الصادق (علیه السلام) الظاهر فی کون مجهول المالک ملکاً للامام (علیه السلام) و فیه امر الامام بتقسیمه علی الشیعة ففیه: «قال قال له رجلٌ إنّی قد أصبت مالًا و إنّی قد خفت فیه علی نفسی فلو أصبت صاحبه دفعته إلیه و تخلّصت منه قال له فو اللّه لو أصبته کنت تدفع إلیه قال إی و اللّه قال (علیه السلام) فلا و اللّه ما له صاحبٌ غیری قال و استحلفه أن یدفع إلی من یأمره قال فحلف قال

ص:219


1- الوسائل ج/13 باب22 من ابواب الدین و الفرض ج/3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 177ح38
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 153ح1 والفقیه فی 2 من میراث المفقود و التهذیب (فی أواخر رهونه) .
4- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 330ب میراث المفقود

اذهب فاقسمه فی إخوانک و لک الأمان فیما خفت قال فقسمه بین إخوانه»(1) فهو ضعیف سندا نعم اعتمده الکلینی و الصدوق و لا ینافی ما تقدم لاحد امور:

الاول: مالکیتهم لمجهول المالک کما هو المفهوم من صحیح محمّد بن القاسم بن الفضیل بن یسار، عن أبی الحسن (علیه السلام) الوارد فی من لا یَعرف له وارثا ففیه: «فی رجل کان فی یده مال لرجل میّت لا یعرف له وارثا کیف یصنع بالمال، قال: ما أَعرَفَکَ لمن هو یعنی نفسه (علیه السلام) »(2).

الثانی: اباحتهم علیهم السلام ما یختصون به لشیعتهم کما ورد فی بعض الاخبار المتضمنة لهذا المعنی(3).

الثالث: انه من جملة الموارد التی تصرف فیها الامام (علیه السلام) حسب ولایته العامة. 

والحاصل:  ان الذی دل علیه الدلیل هو ان وظیفة من بیده المال التصدق به بعد الیأس من صاحبه و لا یجب ارجاعه الی الحاکم لما عرفت .

هذا و قد یقال بانه لا ولایة للحاکم علی ذلک المال لان ولایته مستفادة من الحسبة و مع ولایة غیره - علی الامساک بذلک المال و التحفظ به مادام یحتمل

ص:220


1- الفقیه، ج 3، ص: 297 و الکافی؛ ط - الإسلامیة ج 5ص 138 باب اللقطة و الضالة
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 390ح10
3- اصول الکافی ج/1 ص409 ح5

الظفر بمالکه و بالتصدق به بعده - لا مجال لاثبات الولایة للحاکم الّا اذا ثبت له ولایة عامة و سیأتی الکلام عنها.

حکم من ابتاع حیواناً فوجد فی جوفه شیئاً

هذا و من ابتاع حیواناً فوجد فی جوفه شیئاً له قیمة عرّفه البایع فان عرفه اعطاه و ان لم یعرفه فهل یجب علیه فیه الخمس و کان له الباقی کما قال المفید و الشیخ فی النهایة و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادریس و الدیلمی(1) و قال الصدوق فیمن وجد درة فی جوف السمکة انه لا یعرّفها للبایع بل ملکها المشتری قال: و لم یرد بهذا خبر عن اصحابنا و لا رواه عن الائمة علیهم السلام احد منهم.(2) و قال علی بن بابویه: ان وجدت فی جوف بقرة أو بعیر أو شاة او غیر ذلک صرة فتعرّفها صاحبها الذی اشتریتها منه فان عرفها و الّا فهی کسبیل مالک.(3) و یشهد له ما رواه ابنه فی الصحیح عن عبدالله بن جعفر الحمیری(4) و به افتی فی المقنع(5) .

ص:221


1- المقنعة ص647 و النهایة ص321 و المهذب ج/2 ص568 و الوسیلة ص279 و السرائر ج/2 ص106 و المراسم ص206
2- المختلف ج/6 ص59
3- المختلف ج/6 ص60
4- الفقیه ج/3 ص189 ح/803 و التهذیب ج/6 ص392 ح/ 1174
5- المقنع ص127

اقول: و لابد من الدلیل علی وجوب اخراج الخمس و هو مفقود و الاستدلال له بانه کالعوض بالنسبة الی ما یوجد فی جوف السمکة یرده اطلاق ما تقدم من الصحیح .

هذا: و المفهوم من التصدق به هو اعطاؤه للفقیر بل و یمکن استظهار شمولها لکل من ورد ذکره فی قوله تعالی {انما الصدقات للفقراء...} و اما جواز الصدقة علی الهاشمی فلاختصاص ادلة المنع بالصدقة الواجبة کما فی معتبرة اسماعیل الهاشمی و صحیحة جعفر الهاشمی و اما ما نقل عن زینب الکبری علیها السلام من انها اخذت الطعام من اطفال الحسین (علیه السلام) ورمت به ... فقیل فی ذلک انها کانت من الصدقات التی تعطی لدفع البلاء و رد القضاء و ان فیها الذلة و المهانة لاهل البیت علیهم السلام فلا یتناسب مع الذریة الطاهرة(1)، هذا مع غض النظر عن ضعف سندها.

 هذا و قد تقدمت صحیحة یونس بان الصدقة علی اهل الولایة - و مورد الروایة ما کان مالکه معروفاً الّا ان رحیله الی منزله المجهول صار سبباً لعدم المکنة و مع الغاء خصوصیة المورد یتم المطلوب .

ص:222


1- مصباح الفقاهة ج/1 – المکاسب المحرمة ص523

حکم ما لو ظهر المالک

ثم انه لو ظهر المالک و اظهر عدم رضاه بالتصدق ففی ضمان المال و عدمه وجوه ثالثها: التفصیل بین مطالبة المالک و عدمها و رابعها: التفصیل بین ما یکون المال مسبوقا بالید العادیة و عدمه.(1)

اقول: بعد حکم المولی بالتصدق لابد للضمان من دلیل وهو: اما قاعدة الید أو الاتلاف أو قیام  دلیل خاص علیه، و قد تقدم عدم صحة الاول و قصور الثانی و الوجه فی قصور الثانی هو ان الدلیل علی ضمان الید هو  السیرة و لم یعلم شمولها لما نحن فیه بلا فرق بین کون یده عدوانیة سابقاً أم لا و ذلک فانه بعد اداء وظیفته الشرعیة و کون تصدقة بامر من المولی خرجت یده عن کونها ید ضمان مضافاً الی القاعدة المتقدمة (کلّما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر) الشاملة للحکم الوضعی و التکلیفی بدلیل استدلال الامام بها لسقوط القضاء و الاداء عن المغمی علیه  هذا و العرف یفهم من المعذوریة العموم و لا یفرق بین التکلیفی و الوضعی.

و اما الثالث: فقد یقال بثبوته و هو ما رواه حفص بن غیاث عن الصادق (علیه السلام) (عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً و اللص مسلم هل یرده علیه؟ قال (علیه السلام) لا یرده علیه فان امکنه ان یرده علی اصحابه فعل و الّا کان فی یدیه «یده - خ ل» بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرفها حولاً فان اصاب صاحبها و إلّا

ص:223


1- الکلام هنا عن غیر لقطة الحرم و اما لقطة المحرم ففیها خلاف راجع المختلف ج/6 ص47.

تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ذلک خیر بین الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له وکان الاجر له) (1)و به افتی الصدوق فی المقنع و الفقیه, و سند الصدوق الی حفص بن غیاث صحیح الّا انه لم یروه عنه فی الفقیه بل رواه عن کتاب سلیمان بن داود المنقری عنه و سنده الیه ضعیف و رواه عنه فی المقنع قائلاً: سأل حفص بن غیاث و لعله اخذ الخبر من کتابه فیکون فی عداد الموثق سنداً لکنه مجرد احتمال و کیف کان فلا وثوق لنا به و علیه فلا دلیل علی الضمان مع التصدق به .

و الاقوی عدم الضمان لانه لو جاز دفعها بامر من الشرع المقدس کان الضمان ضررا علیه فینفی بقاعدة لا ضرر علی المشهور من انها بمعنی نفی الحکم الضرری .

اخذ المال من الجائر

ثم ان اخذ المال من الجائر لا یتصف بشیء من الاحکام الخمسة الّا باعتبار العوارض و الطواریء و هل یجوز الاخذ منه بعنوان المقاصة؟ الصحیح ذلک

ص:224


1- المقنع طبع الهادی ص382 و رواه الکافی مرسلاً ج/5 ص308 ح/21 و فی الفقیه عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث و سنده الیه ضعیف ج/3 ص190 ح/1 و رواه التهذیب ضعیفاً ایضاً ج/6 ص396 ح/31 و الاستبصار ج/3 ص123 ح/2 و رواه الوسائل ج/17 ص368 باب 18 من اللقطة . 

بدلیل قوله تعالی {شرع لکم من الدین - الی- ان اقیموا الدین}(1) فالکل مسؤولون عن اقامة احکام الدین لکل حسب وسعه الّا انه مقید بعد تعذر الرجوع الی ولی الامر لتقید الایة بذلک.

هذا و لا شبهة فی ان الجائر مسؤول عن کل تبعات تصرفاته و منها الضمان و انها تکون من جملة دیونه.

ما یأخذه الجائر من الناس

ثم ان ما یأخذه الجائر من الناس باسم الخراج و المقاسمة هل تحصل به براءة الذمة و ان ما یأخذ باسم الزکاة هل یجوز احتسابه من الزکاة ام لا؟ الصحیح هو الاول لدلالة الاخبار علی ذلک منها صحیحة یعقوب بن شعیب (عن العشور التی تؤخذ من الرجل ایحتسب بها من زکاته قال نعم ان شاء)(2) و صحیحة العیص بن قاسم و لا یعارض ذلک بصحیحة ابی اسامة من منع الاحتساب لانهم قوم غصبوا ذلک فقد حملها الشیخ فی التهذیب علی استحباب الاعادة(3) و بذلک تفقد مکانها من الوثوق، هذا و ان کانت الروایات المتقدمة حول الزکاة الا ان المفهوم منها

ص:225


1- الشوری آیة و لعل قوله تعالی من سورة الاحزاب {الّا ان تفعلوا لاولیائکم معروفاً} دال علی جواز التصرف، اذا کان معروفاً و الایة تحتاج الی تحقیق.
2- الکافی ج3 ص543
3- التهذیب ج4 ص40 و الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 2، ص: 27 ح9

عرفاً کل ما یعطی للسلطان بعنوان الحق و حینئذ فتشمل الخراج و المقاسمة و بدلیل الاطلاق المقامی حیث لم یرد فی الروایات اعادة اعطاء الحق بعد اعطائه للجائر. و ایضاً صحیحة الحذاء تدل علی ذلک لاشتمالها علی حق الزکاة و غیرها کالمقاسمة أو الخراج.

و هل یجوز للجائر اخذ الصدقة و الخراج و المقاسمة من الناس أم لا؟

  فقد یقال بان المحرم انما هو تصدی الجائر لمنصب السلطنة لا الاحکام المترتبة علیها فانها لا تحرم علیه بعد غصبه للخلافه و تقمصها و اجیب بانه و ان کان ذلک ممکناً فی مقام الثبوت الّا انه لا دلیل علیه فی مقام الاثبات و علی هذا فالجائر مشغول الذمة بما یأخذه من حقوق المسلمین ما لم یخرج عن عهدتها و ایضاً فان المولی امضی تلک التصرفات الصادرة منه تسهیلاً للامر علی الاخرین لا أن ذلک الامضاء نفی للوزر عن الجائر . اقول: لکن الصحیح ان التصرفات التی لم یشترط بها شخص الامام (علیه السلام) یجوز للجائر تنفیذها و اجراؤها علی الوجه الشرعی و المطلوب و ذلک لما تقدم من قوله تعالی{ان اقیموا الدین} و ان فعل حراماً بتصدیه للخلافة بلا حق. نعم امضاء الائمة علیهم السلام تصرفاته اعم من ان یکون تصرفه بحق أم بغیر حق و بذلک یظهر حکم تصرفه فی الاراضی و اقطاعها لشخص بعد کون ولایة الامر فیها للامام (علیه السلام) أو نائبه العام و الخاص.

و بذلک یظهر ایضا حکم اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة  من الجائر بعوض و بدونه و المعاملة علیه و یشهد لذلک صحیحة الحذاء و فیها   (لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه) جواباً عمن سأل عما اذا اخذ الجائر من الناس اکثر من

ص:226

الحق الذی یجب علیهم و ایضاً لصحیحة اسحاق بن عمار و فیها (عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم قال یشتری منه مالم یعلم انه ظلم فیه احداً) و غیرهما من الروایات(1).

هذا و اطلاق الروایات بحلیة اخذ جوائز الجائر دلیل علی عدم تقید الحکم بالمعاملة مع الجائر بخصوص ما لو کان المال عنده من الزکاة و المقاسمة  و الخراج کما و ان اختصاص عبارات الفقهاء بصورة الشراء بعد الاخذ مبنی علی الغالب و یشهد لذلک صحیحة الهاشمی المتقدمة الواردة فی تقبل الاراضی الخراجیة و تقبل خراجها و جزیة الرؤوس من الجائر قبل اخذه ایاها، فان تقبل الخراج لیس الّا شراؤه منه و صحیحة الحلبی (لا باس ان یتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان) و اما ما فی صحیحة الحذاء (ان کان اخذها و عزلها فلا باس) الظاهرة بدواً بثبوت البأس بالشراء منه قبل الاخذ و العزل فلا ظهور لها بذلک بعد التامل لخصوصیة فی موردها و ذلک لعدم تعین الصدقات قبل العزل و الاخذ و لا دلیل علی تعینها بامر الجائر الّا بالاطلاق و هو مع التأمل فیه قد نفی بهذه الصحیحة و حینئذ لو اشتراها قبل الاخذ فقد اشتری مال نفسه و هو واضح البطلان فتامل.(2)

ثم انه لا شبهة فی ان الاراضی الخراجیة ملک لجمیع المسلمین فلابد من صرف اجرتها فی مصارفه المعینة له - و المعروف بین المتاخرین هو مصالحهم العامة- کما و لا شبهة فی ان امر التصرف فیها و فی خراجها الی الامام (علیه السلام) و ان الجائر

ص:227


1- مثل صحیحة الهاشمی  و لا یضر فی سندها ابان بن عثمان ؛ الکافی ج/ 5ص228
2- وجهه: الشک فی صحة الحمل.

غاصب للخلافة و غایة ما ثبت من الاخبار المتقدمة هو نفوذ تصرفاته فیما اخذه من الناس باسم الخراج و المقاسمة و الصدقة و علیه فیحرم دفع الصدقات الیه مع التمکن من ذلک فقد تقدمت صحیحة عیص بن القاسم عن الصادق (علیه السلام) «فی الزکاة قال: ما اخذوا منکم بنو امیة فاحتسبوا به و لا تعطوهم شیئاً ما استطعتم»(1) و المفهوم منها عرفاً عدم اختصاص ذلک بالزکاة و ان کان مورد الروایة هو الزکاة و یدل علی تعمیم الحکم للخراج و المقاسمة خبر علی بن یقطین الدال علی انه کان یاخذ اموال الشیعة علانیة و یردها الیهم سراً(2), کما و تدل علیه صحیحة زرارة و قد تضمنت انه اشتری ضریس من هبیرة ارزاً بثلاثمائة الف وأدی المال الی بنی امیة و ان الامام (علیه السلام) عض اصبعه علی ادائه(3) و ذلک لان امرهم کان فی شرف الانقضاء و کان اداء المال الیهم بغیر اکراه منهم.

اقول: و کیف ما نفسر الارز أ من  المقاسمة ام من غیرها فالروایة تدل علی جواز عدم تحویل المال الیهم و بضمیمة حرمة اعانة الظالمین یحرم الدفع الیهم هذا و الامام لم یسال عن نوع المعاملة معهم، و لا یقال ان القضیة شخصیة و ذلک لان تفصیلات القضیة بما هی قد نقلت الینا و ان معاملة ما قد وقعت مع عمال الظالمین و قد حکم الامام (علیه السلام) بعدم الاعطاء لهم. و اما احتمال ان المال کان من مال

ص:228


1- الکافی ج/ 3 ص 543
2- الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 337 باب93 المکاسب

الناصب کما قیل(1) و انه لا حرمة لنفسه و ماله فبعید عن ظهور الروایة بعد ملاحظة ان طرف المعاملة هو عامل السلطان بما هو عامل و بذلک یظهر عدم شمول الحکم للتعامل مع الظالم اذا ما علم ان الارض لیست خراجیة و انها کانت ملکاً شخصیاً.

تقبل اراضی الانفال او مجهولة المالک

و اما اراضی الانفال او مجهولة المالک: فاطلاق ما تقدم من قوله (علیه السلام) (لا باس ان یتقبل الارض و اهلها من السلطان) دال علی کون مطلق الاراضی حکمها حکم الارض الخراجیة و قد تقدم منا صحة تصرفات الظالم و ان کان فاعلاً للحرام اذا کانت تصرفاته مطابقة للوجه الشرعی و لیس من منع من اعطاء اراضی الانفال بالاجرة.

هذا و مقتضی بعض الروایات المعتبرة تجویز التصرف فی جمیع الاراضی خراجیها و غیر خراجیها للشیعة مجاناً ففی صحیحة مسمع بن عبدالملک عن الصادق (علیه السلام) (یا ابا سیار الارض کلها لنا مما اخرج الله منها من شیء فهو لنا - الی- کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون و محلل لهم ذلک الی ان یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان فی ایدیهم)(2).

ص:229


1- القائل هو صاحب الحدائق . 
2- الوسائل ج/6 باب4 من الانفال ح/12

هذا و الحکم مختص بالسلطان المدعی للریاسة العامة و شموله لغیره ممن تسلط علی قریة او بلدة یحتاج الی دلیل و هو مفقود لاختصاص الاخبار بالسلطان العام، لا یقال یلزم من ذلک العسر و الحرج فانه یقال: لا عسر و لا حرج. هذا و قد ذکر ان دلیل نفی الحرج لا یصحح المعاملة و لذا لو لم تکن فی البین الاخبار الظاهرة فی امضاء معاملات الجائر لم یمکن تصحیحها بدلیل نفی الحرج کما لا یمکن تصحیح معاملات سائر الغاصبین بذلک.

ثم ان شمول ما تقدم للسلطان الشیعی الجائر هو الصحیح و ذلک فان مورد الروایات و ان کان فی السلطان المخالف الّا ان الحکم لیس مقیداً به و لا بکونه معتقداً لحقانیة ما یأخذ و یمکن ان یدعی اطلاق الروایات هنا و لو مقامیاً من جهة اعتقاد بعض السلاطین بحقانیة مذهب اهل البیت علیهم السلام کما نقل التاریخ ذلک عن هارون العباسی و ابنه المأمون بل ظهور ذلک فی المأمون امر قطعی غیر قابل للانکار، کما و انه لا تقید فی الحکم بمن یأخذ ممن یعتقد بخلافه الظالم کما هو واضح بعد اطلاق الاخبار.

ثم انه لیس للخراج قدر معین بل ما تصالح به السلطان و مستعمل الارض کما تشهد لذلک مرسلة حماد الطویلة (و الارضون التی اخذت عنوة بخیل و رجال فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها ویحییها ویقوم علیها علی صلح ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحق النصف و الثلث و الثلثین و علی قدر ما یکون صالحاً و لا یضرهم)(1).

ص:230


1- الکافی ج/1 ص541

هذا و لو تراضی الجائر مع مستعمل الارض بما یضر بحال مستعمل الارض فهل تبطل المعاملة؟ أو تصح مطلقاً؟ أم تفسد المعاملة بالاضافة الی ذلک المقدار الزائد الذی فیه الضرر؟ الصحیح هو الثانی و ان کان الجائر فاعلاً للحرام فان مقتضی صحة تصرفات الجائر لم تقید بما لا ضرر فیه فراجع.

ثم ان المستفاد من الاخبار مثل صحیحة زرارة و ابن مسلم قالا: (سمعناه یقول جوائز العمال لیس بها بأس)(1) هو حلیة الاخذ سواء کان الاخذ مستحقاً أم لا و اما ادعاء ان الاخبار غیر متعرضة لحکم ذلک فغریب و ای معنی یبقی للاخبار  لو لم  یکن هذا معناها.

حصیلة البحث:

حلیة ما یؤخذ من السلطان ظاهریة الّا فی موردین احدهما: ما اذا اخذ الربا مع جهله بحرمته بلا فرق بین کونه متمیزاً أم مخلوطاً. و ثانیهما: اذا وصل مال الی ید الوارث مع علمه بان فیه رباً فان جمیع المال یکون حلالاً للوارث مع اختلاطه. و اما جواز اخذ الجائزة من الظالم بعد العلم بحرمتها  ففیها صور:  الاولی: فی ما لو اخذها تقیة مع عدم المندوحة واکراهاً و لا شک فی جواز الاخذ و عدم الضمان و لو کان الاخذ لا بنیة الرد بل بنیة عدم الرد و ذلک لانه معذور بأخذه نعم تکون عنده امانة شرعیة یلزمه احکامها.

الثانیة: فی اخذها عند عدم التقیة و الاکراه و لها صور ثلاثة: الاولی: مع العلم بعدم رضا المالک فلا یجوز اخذها مطلقاً الثانیة: مع العلم برضا المالک ولا شک فی

ص:231


1- الوسائل ج/12 باب51 ح/5

جواز الاخذ بنیة الرد و انها تکون امانة فی یده . و الثالث: مع الشک فی رضاه و حینئذ تکون امانة شرعیة بیده. و اما اخذها لا بنیة الرد فهو ظلم وعدوان ولا شک فی کونه ضامنا کما هو واضح و بذلک یظهر الحال بالنسبة الی حکمها بعد ما اخذها و علم بکونها حراماً فانه  قبل العلم بکونها حراماً لا یضمنها و ان کانت بقصد التملک نعم بعد علمه بانها حرام فهی امانة بیده و حینئذ یلزمه احکامها . و اما لو تلفت فی یده قبل العلم فالمعروف انه ضامن و انه یجوز له الرجوع الی من غرّه الّا ان الاقوی هو عدم الضمان. و یحصل الاداء بمجرد اعلام المالک بذلک و التخلیة بینه و بین ماله. و لو ادعی المال شخص فلا تسمع دعواه الّا احراز المالکیة بطریق معتبر کالبینة و العلم. و لو احتاج الفحص الی بذل المال وجب نعم لو استلزم ذلک ضرراً مالیاً لا یتحمل عادةً فلا یجب. و مقدار الفحص هو بان یقطع الواجد أو یطمئن بعدم امکان الوصول الیه. و من ابتاع حیواناً فوجد فی جوفه شیئاً له قیمة عرّفه البایع فان عرفه اعطاه و ان لم یعرفه فهی له و لا یجب علیه فیه الخمس. و لو ظهر المالک و اظهر عدم رضاه بالتصدق لم یضمن المتصدق المال . و یجوز التقاص من الجائر عند عدم امکان الرجوع الی من له الامر. و ما یأخذه الجائر من الناس باسم الخراج و المقاسمة تحصل به براءة الذمة و یحتسب من الزکاة . ویجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة  من الجائر بعوض و بدونه و کذلک المعاملة علیه , وکذلک تقبل اراضی الانفال او مجهولة المالک. و یجوز التصرف فی جمیع الاراضی خراجیها و غیر خراجیها للشیعة مجاناً فی زمن الغیبة. و لیس للخراج قدر معین بل ما تصالح به السلطان و مستعمل الارض. و لو تراضی

ص:232

الجائر مع مستعمل الارض بما یضر بحال مستعمل الارض صحت المعاملة . و جوائز السلطان و عماله حلال سواء کان الآخذ مستحقاً أم لا.

شرائط الارض الخراجیة

و بقی الکلام فی شرائط الارض الخراجیة و هی ثلاثة:

الاول: ان تکون الارض مفتوحة عنوة أو صلحا علی ان تکون الارض للمسلمین علی ما فی کتاب الانفال و یثبت ذلک بالطرق الشرعیة من الشیاع المفید للعلم بشهادة العدلین بل و العدل الواحد علی الصحیح من حجیة خبره فی الموضوعات و الاحکام الّا ما خرج بالدلیل کالمرافعات.

و هل تثبت باجراء اصالة الصحة؟ قلنا ان کان المراد من اجراء اصالة الصحة فی فعل الجائر فهو معلوم البطلان لان حکام الجور لا یلتزمون بالاحکام الشرعیة و لا یفرقون بین الحلال و الحرام فلا معنی لاصالة الصحة فی حقهم. و اما غیره فیمکن القول به اعتماداً علی دلیل السیرة.

الثانی: ان یکون الفتح باذن الامام (علیه السلام) و تفصیل الکلام فیه فی باب الانفال أو احیاء الموات.

الثالث: ان تکون الاراضی المفتوحة محیاة حال الفتح لتدخل فی الغنائم و یخرج منها الخمس و یدل علی ذلک امران:

   الاول: ما ورد فی الشریعة المقدسة من ان اموال الکفار الحربیین من الغنائم فیخرج منها الخمس.

ص:233

   الثانی: ان الاراضی کلها کانت بید الکفار و قد اخذها المسلمون بالحرب فلو لم تکن الموات من تلک الاراضی ملکاً للامام لم یبق مورد للروایات الدالة علی ان موات الارض للامام و تلغو حینئذ(1).

حصیلة البحث: شرائط الارض الخراجیة ثلاثة: الاول: ان تکون الارض مفتوحة عنوة أوصلحا علی ان تکون الارض للمسلمین , و الثانی: ان یکون الفتح باذن الامام.

(خاتمة)

فی بیان الحدیث الوارد فی کتاب تحف العقول و رسالة المحکم و المتشابة للسید المرتضی قدس سره الجامع لکلیات ابواب المکاسب و قد اشکل علیه بعدة امور و هی ضعف السند و اضطراب وتشویش المتن اقول: اما ضعف سنده فمن جهة ارساله الا انه قوی من جهات اخر و هی اعتماد صاحب التحف علیه کما ذکر ذلک فی دیباجة کتابه والمرتضی علیه  وثالثاً موافقته لغیره من الایات و الروایات الا ما ندر و اما الجواب عن الجهة الثانیة فالتشویش فیه یعود الی طوله و

ص:234


1- فتأمل و الکلام هنا حسب ما ورد فی المصباح ص547 و لابد من مراجعة اطراف القضیة الارشاد و غیره- و المسألة مربوطه بباب الانفال و هنا کلام حول ارض السواد بالخصوص اعرضنا عنه.

لعله منقول بالمعنی و مع هذا الاحتمال یرتفع الاشکال من اصله نعم ما ینفرد به من تعبیر لا یمکن الاعتماد علیه، هذا: و القواعد المستفادة منه کالتالی:

   1)حرمة الدخول فی اعمال السلطان الجائر و حرمة التکسب عن هذا الطریق.

   2)حرمة الاعانة علی الحرام.

   3)حلیة التجارة بکل ماله منفعة محللة.

   4)حرمة التجارة بکل ما انحصرت منافعه بالحرام و الفساد.

   5) حرمة کل عمل یوجب تقویة الکفر.

   6)حرمة کل عمل یوجب وهن الحق و ضعفه.

   7)حلیة اجارة کل ماله منفعة محللة.

   8) حرمة اجارة کل ما انحصرت منافعه فی الحرام.

   9) حلیة الصنایع التی لا یستفاد منها فی الحرام و کذلک مالها وجه حلال و وجه حرام اذا ما استعملت فی الحلال.

   10) حرمة الصنایع التی لا یکون منها الحرام و الفساد لا غیر ...

    هذا و لم استقص کل القواعد فیها.

مکروهات المکاسب

 (و اما المکروه) من المعاملات (فکالصرف و بیع الاکفان و الرقیق و احتکار الطعام و الذباحة)

کما فی خبر اسحاق ابن عمار  قال: دخلت علی ابی عبدالله (علیه السلام) فخبرته انه ولد لی غلام قال: (الا سمیته محمداً؟ قلت قد فعلت قال فلا تضرب محمداً و لا تشتمه

ص:235

جعله الله قرة عین لک فی حیاتک و خلف صدق بعدک قلت: جعلت فداک فی ای الاعمال أضعه قال: اذا عزلته عن خمسة اشیاء فضعه حیث شئت، لا تسلمه صیرفیاً فان الصیرفی لا یسلم من الربا، و لا تسلمه بیاع اکفان فان صاحب الاکفان یسره الوباء اذا کان، و لا تسلمه بیاع الطعام فانه لا یسلم من الاحتکار و لا تسلمه جزاراً فان الجزار تسلب منه الرحمة و لا تسلمه نخاساً فان رسول الله صلی الله علیه واله قال: شر الناس من باع الناس)(1) .

و اما ما فی خبر سدیر الصیرفی الظاهر بعدم کراهته و قد تضمن ان اصحاب الکهف کانوا صیارفه(2) فأوّله الصدوق بقوله: یعنی صیارفة الکلام و لم یعن صیارفة الدراهم، الا انه لا شاهد له و حمله البعض علی من یأمن السلامة من الربا و حمل ما قبله علی من لم یأمن السلامة منه(3) .

اقول: و صدره شاهد علی معناه فان صدره دال علی توهم الحرمة و قد اجابه الامام (علیه السلام) بما اجاب فدلالته علی عدم الحرمة هو  الظاهر منه و کون اصحاب الکهف صیارفة لا یدل علی عدم کراهته بل جوازه لا غیر و لم یعلم عصمتهم حتی یحمل علی عدم الکراهة.

ص:236


1- الوسائل باب 21 من ابواب ما یکتسب به ح/2 عن الکافی ج/ ص ح/4 باب33 من ابواب المعیشة .
2- الوسائل باب22  من ابواب ما یکتسب به ح/1 عن الکافی ح/2 المصدر السابق و الفقیه باب المعایش ح/18
3- الجواهر ج/22 ص131

ثم ان ظاهر الاصحاب ان ما ورد من تعلیلها بذلک جار مجری الحکمة لا العلة التامة حیث یدور الحکم مدارها  فلا ترتفع الکراهة مع فرض عدمها و خبر سدیر الصیرفی قد عرفت وجهه.  

 (و النساجة)

کما فی خبر اسماعیل الصیقل الرازی عن الصادق (علیه السلام) و فیه: (فقال: لا تکن حائکاً قلت فما اکون قال: کن صیقلاً ...)(1)و اما ما ورد من النهی عن الصلاة خلف الحائک(2) فمضافاً الی ضعفه لعل المراد منه ما ورد فی مرسل احمد الاشعری عن الصادق (علیه السلام) و انه (ذکر الحائک عنده انه ملعون فقال: انما ذاک الذی یحوک الکذب علی الله و رسوله صلی الله علیه واله)(3) .

(و الحجامة)

کما فی خبر طلحه بن زید (ان النبی صلی الله علیه واله قال: انی اعطیت خالتی غلاماً و نهیتها ان تجعله قصاباً أو حجاماً أو صائغاً)(4) و فیه دلالة علی کراهة الصیاغة والقصابة ایضاً. کما جاء کراهتهما فی صحیح ابراهیم بن عبدالحمید عن الکاظم (علیه السلام) و فیه (لا تسلمه سیّاء و لا صائغاً و لا قصاباً و لا حناطاً و لا نخاساً

ص:237


1- الکافی  ج5 ص115ح/6
2- المستدرک ج/1 ص491
3- الوسائل باب23 من ابواب ما یکتسب به ح/1 عن الکافی 142 من ابواب الایمان و الکافی ح/10
4- الکافی (فی 5 من الباب الاول)

فقال: و ما السیّاء؟ قال: الذی یبیع الاکفان و یتمنی موت امتی وللمولود من امتی احب الیّ مما طلعت علیه الشمس و اما الصائغ فانه یعالج غبن امتی و اما القصاب فانه یذبح حتی تذهب الرحمة من قبله ...)(1) .

ثم الحجامة کراهتها الشرط للحجام دون المحجوم له کما فی موثق زرارة عن الباقر (علیه السلام) (سألته عن کسب الحجام فقال مکروه له ان یشارط و لا بأس علیک ان تشارطه و تماکسه و انما یکره له و لا بأس علیک)(2) و غیره(3) و یظهر من صحیح الحلبی کراهة اکله مطلقاً ففیه ان رجلاً سأل عن کسب الحجام فقال: (لک ناضح فقال نعم فقال اعلفه ایاه و لا تأکله)(4) و مثله خبر رفاعة(5) .

و اما ما فی خبر سماعة: (السحت انواع کثیرة منها کسب الحجام اذا شارط)(6) فمعرض عنه أو مأول بالکراهة.

 (و ضراب الفحل)

ص:238


1- الفقیه ج3ص158 باب المعایش ح/17  و رواه التهذیب و الاستبصار فیهما: ( و اما الصائغ فانه یعالج رین امتی)
2- الکافی ح/4 من باب34 من ابواب المعیشة و الوسائل باب9 من ابواب ما یکتسب به ح/9
3- الوسائل باب9 من ابواب ما یکتسب به ح/1
4- الوسائل باب9 من ابواب ما یکتسب به ح/2
5- الوسائل باب 9 من ابواب ما یکتسب به ح/3
6- الوسائل باب5 من ابواب ما یکتسب به ح/2

ففی صحیحة معاویة بن عمار (قلت اجر التیوس؟ قال ان کانت العرب لتتعایر به و لا بأس)(1) و فی خبر حنان بن سدیر عن الصادق (علیه السلام) (کل کسبه فانه حلال و الناس یکرهونه قال حنان قلت لای شیء یکرهونه و هو حلال؟ قال: لتعییر الناس بعضهم بعضاً)(2)و المستفاد منها عدم کراهة شرعیة فیه و انما الکراهة عرفیة فیما بین الناس.

(و کسب الصبیان و من لا یجتنب المحرم)

ففی معتبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) (نهی النبی صلی الله علیه واله عن کسب الاماء فانها ان لم تجد زنت الّا امة قد عرفت بصنعة ید و نهی عن کسب الغلام الذی لا یحسن صناعةً بیده فانه ان لم یجد سرق)(3) و لا یخفی ان المراد بالغلام هو الصبی اقول الا ان تعمیم الخبر لکل من لا یجتنب عن المحرمات مبنی علی الغاء خصوصیة الامة کما هو المفهوم عرفاً.

(و) المکسب (المباح ما خلا عن وجه رجحان) و عن وجه مرجوحیة لتتحقق الإباحة بالمعنی الأخص.

ص:239


1- الوسائل باب12 من ابواب ما یکتسب به ح/2 و الکافی باب اخر ابواب المعیشة الحدیث الاول
2- المصدر السابق ح/2 من الکافی اخر ابواب المعیشة 
3- الکافی ج5ص128 باب42 من ابواب المعیشة ح/8

تنقسم التجارة بانقسام الاحکام الخمسة

(ثم التجارة) لا موضوعها (تنقسم بانقسام الاحکام الخمسة)

و عد من الواجب ما یضطر الیه الانسان لمؤونته و مؤنة عیاله الواجبی النفقة علیه فاذا قلنا بوجوب حفظ النفس کما هو ظاهر قوله تعالی{ و لا تقتلوا انفسکم انه کان بکم رحیما}(1) و مثلها آیة التهلکة(2) الظاهرة فی حرمة  القاء النفس بالتهلکة بترک الانفاق فی سبیل الله عزوجل فلا شک فی وجوب مقدماته عقلاً کما هو واجب مقدمةً لاداء نفقة عیاله و اما ما ورد من ان الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله کما فی صحیح الحلبی(3) و ان الذی یطلب من فضل الله ما یکف به عیاله اعظم اجراً من المجاهد فی سبیل الله کما فی صحیح زکریا بن آدم(4) و غیرهما(5) فاجنبنی عن الدلالة علی الوجوب بل مصبها فضیلة الطلب و ثوابه و مثلها فی عدم الدلالة ما ورد من انه (ملعون من القی کله من الناس) کما فی خبر علی بن

ص:240


1- النساء: ایة 29
2- البقرة: ایة 195
3- الکافی ج5ص88 باب13 من ابواب المعیشة ح/1
4- الکافی ج5ص88 باب13 من ابواب المعیشة ح/2
5- الکافی باب13 من ابواب المعیشة ح/8 و الاخیر

غراب(1) و انه (استعینوا ببعض هذه علی هذه و لا تکونوا کلولاً علی الناس) کما فی خبر القاسم بن الربیع(2) و ظاهرها الارشاد کما هو واضح.

و اما المستحب فلصلة الارحام و التوسعة علی العیال و اعانة الاخوان و التمکن من الحج و العمرة و نحو ذلک کما فی صحیح عبدالله بن ابی یعفور عن الصادق (علیه السلام) (قال رجل له: و الله انا لنطلب الدنیا و نحب ان نؤتاها فقال: تحب ان تصنع بها ماذا؟ قال: اعود بها علی نفسی و عیالی و أصل بها و اتصدق بها و احج و اعتمر فقال (علیه السلام) لیس هذا الا طلب الاخرة)(3) و غیره.(4)

و اما الحرام فقد تقدم الکلام فیه.

و اما المکروه: فما کان مکسبه حرصاً علی الدنیا ففی خبر الشعیری عن الصادق (علیه السلام) (من بات ساهراً فی الکسب و لم یعط العین حظها من النوم فکسبه ذلک حرام)(5) و فی خبر مسمع بن عبدالملک عنه (علیه السلام) (الصناع اذا سهروا اللیل کله فهو

ص:241


1- الکافی باب3 من ابواب المعیشة ح/7
2- الکافی باب3 من ابواب المعیشة ح/6 و مثلهما ح/10 عن مسعدة بن صدقة و فیه (و لا تکسل عن معیشتک فتکون کلاً علی غیرک).
3- الکافی ج5ص72 باب3 من ابواب المعیشة ح/10
4- الکافی ج5ص72 ح/5 و باب4 ح/2 و ح/8 و ح/10 و ح/14
5- الکافی ج5ص127باب42 من ابواب المعیشة ح/6

سحت)(1) و لا یخفی ان الحرمة و السحت فیهما محمول علی الکراهة الشدیدة و الّا فهما معرض عنهما مضافا لضعف سندیهما.

و من المکروه السفر للتجارة الی ما فیه خطر الهلاک إو عدم التمکن من اداء الوظیفة الشرعیة ففی صحیح محمد بن مسلم عن الصادق و الباقر (علیه السلام) (کرها رکوب البحر للتجارة)(2) و فی معتبر علی بن اسباط عن الرضا (علیه السلام) عن النبی صلی الله علیه واله (ما اجمل فی الطلب من رکب البحر)(3) و فی صحیح محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (فی رکوب البحر للتجارة یغرر الرجل بدینه)(4) و فی معتبر حسین ابی العلاء عن الصادق (علیه السلام) ( ان رجلاً اتی ابا جعفر (علیه السلام) فقال انا نتجر الی هذه الجبال فنأتی منها علی امکنة لا نقدر ان نصلی الا علی الثلج فقال: الا تکون مثل فلان یرضی بالدون و لا یطلب تجارة لا یستطیع ان یصلی الا علی الثلج)(5).

و اما المباح فقد تقدم  هذا بالنسبة الی تقسیم نفس التجارة و اما موضوعها فقد تقدم تقسیم المصنف له الی ثلاثة اقسام «الی محرم و مکروه و مباح» و اتی لکل قسم بما یخصه و لم یذکر المستحب مع انه فیه المستحب فمنه الزرع و الغرس و

ص:242


1- الکافی ج5ص127 باب42 من ابواب المعیشة ح/7
2- الکافی ج5ص256 باب122 من ابواب المعیشة ح/1
3- الکافی ج5ص256 باب122 من ابواب المعیشة ح/3 و مثله ح/2.
4- الکافی ج5ص257 باب122 من ابواب المعیشة ح/4
5- الکافی ج5ص257 باب122 من ابواب المعیشة ح/6 والظاهر ان محمد بن علی الذی فی سنده هو ابن محبوب فالسند معتبر .

الحرث کما دلت علیه المستفیضة منها: خبر محمد بن عطیة عن الصادق (علیه السلام) ( و ان الله تعالی اختاره لانبیائه الحرث و الزرع کیلا یکرهوا شیئاً من قطر السماء)(1) و خبرسیابة عنه (علیه السلام) سأله رجل فقال: أسمع قوماً یقولون ان الزراعة مکروهة فقال له( ازرعوا و اغرسوا فلا و الله عمل الناس عملاً احب و لا اطیب منه و الله لیزرعن الزرع ولیغرسن النخل بعد خروج الدجال)(2) و خبر فی مسمع عنه (علیه السلام) (لما هبط بآدم الی الارض احتاج الی الطعام و الشراب فشکا ذلک الی جبرئیل فقال له: کن حرّاثا )(3) و غیرها (4).

هذا و من مکروه التجارة جعل نفسه اجیراً کما فی خبر المفضل بن عمر عن الصادق (علیه السلام) ( من آجر نفسه فقد حظر علی نفسه الرزق)(5) و غیره(6) و لا ینافیها خبر ابن سنان عن ابی الحسن (علیه السلام) سألته عن الاجارة فقال: صالح لا بأس به اذا نصح قدر طاقته قد آجر موسی (علیه السلام) نفسه و اشترط ...)(7) و ذلک لکونه فی مقام بیان وظیفة الاجیر.

ص:243


1- الکافی ج5ص260 باب125 من ابواب المعیشة ح/1
2- الکافی ج5ص260 باب125 من ابواب المعیشة ح/3
3- الکافی ج5ص260 باب125 من ابواب المعیشة ح/4
4- الکافی ج5ص260 باب125 من ابواب المعیشة ح/5 و ح/6 و ح/الاخیر.
5- الکافی باب16 من ابواب المعیشة باب کراهیة اجارة الرجل نفسه ح/1
6- الکافی باب16 من ابواب المعیشة باب کراهیة اجارة الرجل نفسه ح/ الاخیر.
7- الکافی باب16 من ابواب المعیشة باب کراهیة اجارة الرجل نفسه ح/ 

و من المکروه بیع العقار و الدیار  بدون تبدیلها بمثلها ففی معتبر ابان بن عثمان قال: «دعانی جعفر (علیه السلام) فقال باع فلان ارضه فقلت نعم فقال: مکتوب فی التوراة انه من باع ارضاً أو ماء وَ لَمْ یَضَعْ ثَمَنَهُ فِی أَرْضٍ وَ مَاء ذهب ثمنه محقاً)(1) و فی خبر هشام بن احمر عن الکاظم (علیه السلام) (ثمن العقار ممحوق الّا ان یجعل فی عقار مثله)(2) و غیرهما(3).

حصیلة البحث:

المکروه من المکاسب: فکالصّرف و بیع الأکفان و الرّقیق و احتکار الطّعام و الذباحة  و الحجامة و ضراب الفحل و کسب الصّبیان و من لا یجتنب المحرّم. و المباح من المکاسب: ما خلا عن وجه رجحانٍ و عن وجه مرجوحیة. و المستحب کالزرع و الغرس و الحرث.

و التّجارة تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة. فمن الواجب ما یضطر الیه الانسان لمؤونته و مؤنة عیاله الواجبی النفقة علیه, و من المستحب صلة الارحام و التوسعة علی العیال و اعانة الاخوان و التمکن من الحج و العمرة و نحو ذلک, و من المکروه السفر للتجارة الی ما فیه خطر الهلاک إو عدم التمکن من اداء الوظیفة

ص:244


1- الکافی ج5ص91 باب18 من ابواب المعیشة ح/3
2- الکافی ج5ص92 باب18 من ابواب المعیشة ح/6
3- الکافی باب 18 من ابواب المعیشة ح/4 و ح/5 و ح/7 و ح/الاخیر.

الشرعیة, من مکروه التجارة جعل نفسه اجیراً و من المکروه ایضا بیع العقار و الدیار  بدون تبدیلها بمثلها, و اما الحرام و المباح فقد تقدم الکلام فیهما.

ص:245

الفهرس

المقدمة فی باب العقود 3

مفهوم الملک. 3

المصادر الاولیة للملک. 4

ملکیة الاعمال. 5

مالکیة الجهات. 7

مفهوم المال. 9

مفهوم الحق. 9

(کتاب المتاجر) 14

یجوز بیع ابوال الابل. 18

ما المراد من حرمة بیع المسکر؟ 35

بیع العصیر العنبی. 35

بیع المسوخ. 37

بیع الکافر 37

بیع الدهن المتنجس.. 38

بیع الشیء مع قصد الحرام. 38

هل التسبیب حرام؟ 39

حکم من قدم طعاماً مملوکاً لغیره 41

حکم تشبه الرجال بالنساء و بالعکس.. 59

حکم الهدیة. 74

اجرة القاضی. 76

حکم المحاباة 78

حکم السید و الوالد و المعلم. 83

حکم معاملات الغش.. 91

مفهوم الغناء. 95

مستثنیات الغناء. 101

ص:246

حرمة مطلق اللهو و الباطل. 104

حرمة استعمال آلات اللهو 105

حرمة اذاعة سر المؤمن. 112

کفارة الغیبة و تدارکها 115

مستثنیات الغیبة. 117

غیبة المضیّف. 126

جواز الاشتکاء و عدمه. 126

فائدة مستفادة من قصة الخضر (علیه السلام) ..... 131

وجوب الردع عن الغیبة. 133

حرمة البهتان. 134

اصالة الصحة. 135

القمار 138

القیادة 145

الکذب الهزلی. 149

التوریة. 152

مسوغات الکذب. 154

وعد الزوجة. 161

هل یجب تقبل ولایة الجائر؟ 181

حدود التقیة. 188

اخذ الاجرة علی الطواف. 199

و هل یحرم بیع المصحف؟ 203

بیع المصحف من الکافر 204

جوائز السلطان بل مطلق المال المأخوذ منه. 205

حکم ما یأخذ من السلطان. 209

حکم ما لو ظهر المالک. 224

تقبل اراضی الانفال او مجهولة المالک. 230

شرائط الارض الخراجیة. 234

ص:247

(خاتمة) 236

تنقسم التجارة بانقسام الاحکام الخمسة. 241

الفهرس.. 247

ص:248

المجلد 10

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی شرح

اللمعة الدمشقیة

کتاب

البیع والاجارة

الجزء العاشر

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

(الفصل الثانی)

اشارة

(فی عقد البیع و آدابه و هو الایجاب و القبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم) قلت: هاهنا امور:

الاول: فی تعریف البیع و حقیقته.

فنقول: حیث انه لیس للبیع حقیقة شرعیة خاصة فالمرجع فی تشخیص حقیقته هو العرف العام و الظاهر من العرف هو انه مبادلة عین بمال او حق و الیه یشیر ما فی المصباح (بانه مبادلة مال بمال)(1) و هو و ان لم یکن علی وجه التحدید علی طریقة

ص:3


1- المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ ج 2، ص69 - بیع.

اهل المیزان الّا انه بصدد تفسیره حسب المفهوم العام منه و لا شک ان المراد من المبادلة هی المبادلة علی وجه التملیک بالعوض

هذا و یعتبر ان یکون المبیع عینا و عدم صحّة کونه منفعة أو عملا فانه ان لم یکن هو المتبادر من لفظ البیع علی خلاف الاجارة - التی یتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل- فلا أقلّ من الشک فی اعتبار ذلک، و معه لا یصحّ التمسّک بالعمومات لأنّه تمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و هو لا یجوز لأنّ الحکم لا یتکفّل اثبات موضوعه.

و لا یشترط فی الثمن ان یکون عینا بل یصح ان یکون منفعة او عملا او حقا لعدم احتمال اعتبار ذلک فی المفهوم العرفی للبیع.

نعم لا یبعد شمول المعوض فی البیع لغیر المال من الحقوق القابلة للانتقال - بناءاً علی ان الحقوق خارجة عن مفهوم المال و ان کان العقلاء یبذلون فی مقابلها المال و ان کان الصحیح ان الحقوق القابلة للانتقال و التی تقابل بالعوض مال حیث ان مفهوم المال عرفی ایضا - بخلاف المنافع و الاعمال لانها اشبه بالعین من حیث انقطاعها عن البایع و انتقالها الی المشتری کاملا .

و اما الحقوق غیر القابلة للانتقال فلا تدخل فی مفهوم البیع عرفاً و مثلها الحقوق غیر القابلة للانتقال لکنها قابلة للاسقاط فانها ایضاً لا تدخل فی مفهوم البیع بعد کونه عرفاً مبادلة مال بمال و لا مبادلة هنا.

ص:4

و تفسیر المصنف له: من کونه نقل الملک بعوض معلوم تفسیر باللازم فاللازم من المبادلة هو حصول النقل مضافاً الی ان المراد من النقل هنا هو النقل المقابل بالعوض لا مطلق النقل و هو عین المبادلة نعم تقییده بالملک محل اشکال لعدم کون کل ملک مالاً لکن لا یخفی ان الملک غالباً مال و الیه ینصرف ما فی التعریف فلا اشکال و بذلک تبین ان تعریفه بمبادلة مال بمال أو تملیک عین بعوض معلوم أو نقل ملک بعوض معلوم یراد منه شیء واحد کما تقدم توضیحه و الی ما ذکرنا یرجع قول المفید: ( ینعقد البیع علی تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له ...)(1) و قوله فیما یملکان التبایع له شامل للحقوق التی تقابل بالمال ایضاً هذا و لا یخفی ان ما اسقط الشرع المقدس مالیته لا یجوز بیعه و لا یقابل بالمال کما فی المیتة و قد تقدم ان عبید الله بن عمر حینما قتل فی صفین وکان فی جیش معاویة لعنه الله کلّمت نساؤه معاویة فی جیفته فأمرهن ان یأتین ربیعة فیبذلن فی جیفته عشرة آلاف ففعلن ذلک فاستأمرت ربیعة علیاً (علیه السلام) فقال: انما جیفته جیفة کلب لا یحل بیعها.(2)

واما تعریفه بانه انتقال عین مملوکه من شخص الی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی کما فی المبسوط و السرائر(3) فهو تعریف بلوازم البیع من حصول اثره و هو الانتقال و مثله فی الضعف تعریفه بانه العقد الدال علی الانتقال المذکور کما

ص:5


1- المقنعة ص591 و المختلف عنه ج/5 ص84 و الجواهر ص210 ج/22
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 7، ص: 9
3- الجواهر ج/22 ص203

عن ابی الصلاح و ابن حمزة(1) و فی معناه انه: الایجاب و القبول ... و لا یخفی ما فیه فانه تعریف للعقد و لیس تعریفاً للبیع کما فعله المصنف (ره) هنا فقال: عقد البیع هو الایجاب و القبول الدالان علی نقل الملک فجعل الایجاب و القبول تفسیراً و نقل  الملک تفسیراً للبیع ولا یخفی الفرق بین عقد البیع و ذات البیع فالعقد انما هو کاشف عن البیع و دال علیه لا نفسه و لا شک ان العقد متقوم برکنین: و هما الایجاب و القبول کما وانه لا شک فی ان من اوضح مصادیق ما یحصل به الایجاب والقبول هو اللفظ الصریح فی افادة المقصود و هی صیغة الفعل الماضی - بعت و قبلت- لکن لیس من دلیل تعبدی یعین لنا حصول الایجاب و القبول بتلک الصیغة لا غیر بل هما امران عرفیان یحصلان بای دال مفهم عرفاً و لو لم یکن لفظاً .

  

الثانی: فی شروط عقد البیع

  1- یعتبر فی البیع الإیجاب و القبول وذلک لأنّه عقد و لیس إیقاعا، و هو متقوّم بهما.

 2- و بکلّ ما یدلّ علیهما و لو لم یکن صریحا أو کان ملحونا أو لیس بعربی و لا بماض و ذلک لأنّه بعد ظهور اللفظ فی البیع و صدق عنوانه- و لو کان الاستعمال

ص:6


1- الجواهر ج/22 ص204

بنحو المجاز أو الکنایة- یشمله إطلاق أدلّة الامضاء کقوله تعالی: {أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ}(1).

و مع الأصل اللفظی المذکور لا تصل النوبة إلی الأصل العملی المقتضی للاقتصار علی القدر المتیقّن لاستصحاب عدم ترتّب الأثر عند الانشاء بغیره.

لا یقال: ان الأصل العملی- کالأصل اللفظی- یقتضی نفی شرطیة ما یشک فی شرطیّته، فإنّ حدیث الرفع یعمّ الأحکام الوضعیة أیضا حیث طبّقه الامام (علیه السلام) لنفی الصحّة عن الحلف المکره علیه، کما فی صحیحة صفوان و البزنطی جمیعا عن أبی الحسن (علیه السلام) (2). و بارتفاع الشرطیة المشکوکة بالبراءة لا یبقی مجال للتمسّک بأصالة عدم ترتّب الأثر لأنّ الشک فیه مسبب عن الشک فی الشرطیة.

فإنّه یقال: إنّ الشک فی الشرطیة یرجع فی الحقیقة إلی الشکّ فی ترتّب الأثر علی الفاقد للقید المحتمل اعتباره، و الأصل فی مثله لا یقتضی البراءة بل عدم ترتّب الأثر.

و بکلمة اخری: ان مرجع الشک فی الشرطیة إلی علم و شک، أی إلی علم بأن الواجد للقید یترتّب علیه الأثر جزما، و شک فی ترتّبه علی الفاقد، و عند الشک فی ترتّب الأثر لا معنی للبراءة.

ص:7


1- البقرة: 275
2- وسائل الشیعة 16: 164 الباب 12 من کتاب الإیمان الحدیث 12

و بهذا یتّضح الفارق بین المقام و مسألة الشک بین الأقل و الأکثر الارتباطیین حیث یتمسّک فیها بالبراءة.

و الفارق: انّه فی تلک المسألة یرجع الشک إلی العلم بتعلّق التکلیف بتسعة أجزاء مثلا و الشک فی تعلّقه بما زاد، و البراءة تقتضی نفی ذلک لأنّ لازمه ثبوت الکلفة الزائدة، و حیث إنّها مشکوکة فیمکن نفیها بالبراءة. و هذا بخلافه فی المقام فإنّ مرجع الشک إلی العلم بترتّب الأثر و الامضاء علی الواجد للقید و الشک فی ترتّب ذلک علی الفاقد، و الأصل عدمه.

  3- و امّا الجواز بالملحون و غیر الماضی أو العربی فلإطلاق أدلّة الامضاء المتقدّمة.

و دعوی اعتبار العربیة من باب وجوب التأسی بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله حیث کان یعقد بها، مدفوعة بأنّ التأسی یراد به الإتیان بالفعل علی النحو الذی کان یأتی به صلّی اللّه علیه و آله، و حیث نحتمل ان اجراءه صلّی اللّه علیه و آله العقد بالعربیة کان من باب اجراء العقد بأحد أسالیبه و طرقه فلا یمکن إثبات اللزوم من خلال ذلک و یبقی إطلاق أدلّة الامضاء بلا مقیّد.

و دعوی اعتبار الماضویة من جهة صراحة الماضی فی الانشاء بخلاف المضارع و الأمر فانّهما أشبه بالوعد و الاستدعاء مدفوعة بأنّ الدلالة العرفیة علی البیع إذا کانت متحقّقة فلا محذور فی التمسّک بإطلاق أدلّة الامضاء.

ص:8

وبذلک تعرف ضعف ما عن المصنف من کون الایجاب والقبول بصیغة الماضی حیث قال:

(و یشترط وقوعهما بلفظ الماضی کبعت و اشتریت و ملکته)

ثم قال: (و تکفی الاشارة مع العجز)

اقول: لو قلنا بتعبدیة الصیغة و عدم کفایة ما هو کاف لدی العرف فاللازم عدم صحة بیع العاجز عن اللفظ  لعدم الدلیل  علی کفایة الاشارة و نحوها و لو قلت اننا نقول بصحة البیع لاجل الاضطرار من جهة العجز عن اجراء صیغه قلنا: ان الاضطرار لا یقلب الشیء عما هو علیه فلو لم یکن بیعاً بالاشارة کیف ینقلب بیعاً بالاضطرار و لو کان بیعاً فما هو الدلیل علی لزوم أمر زائد فیه من لفظ و غیره؟

حکم المعاطاة

4- و لا یعتبر اللفظ فی تحقّق البیع و تکفی المعاطاة , و الملک الحاصل بها لازم لانها بیع حقیقة کما سیأتی تحقیقه وعلیه  فیعتبر فیها ما یعتبر فی العقد اللفظی من شروط العقد و العوضین و المتعاقدین و تثبت فیها الخیارات کما تثبت فی البیع کما وهی تجری فی جمیع المعاملات إلّا ما خرج بالدلیل کالطلاق و النذر و الیمین.

و اما قول المصنف (ره): ( فلا تکفی المعاطاة)

فیرده انها بیع حقیقة و عرفاً فای قصور فیها؟ و ای دلیل قید البیع و عقده بالالفاظ الخاصة دون سائر الکواشف العرفیة من الاقوال کافعال الامر و المضارع، والافعال الواضحة الدلالة کالمعاطاة؟ و قد عرفت ان البیع لیس الا امر عرفی و

ص:9

کذلک عقده الکاشف عنه و قد احل الله تعالی البیع و من اظهر مصادیقه ما کان معمولاً و جاریاً فی زمن الرسول صلی الله علیه واله و الائمة الطاهرین علیهم السلام و لیس من شاهد علی تقید تلک البیوع فی ذلک الزمان بلفظ خاص بل الشواهد علی العکس ففی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) ان الباقر (علیه السلام) قال للتجار (... انی ابیعکم هذا المتاع باثنی عشر الفاً فباعهم مساومة)(1) و فی خبر جراح المدائنی عنه (علیه السلام) (... و لکن ابیعک بکذا و کذا)(2) و مثله خبر محمد والظاهر انه ابن مسلم عنه (علیه السلام) (3) و فی صحیح یعقوب بن شعیب عنه (علیه السلام) (... و سألته عن الرجلین یکون بینهما النخل فیقول احدهما لصاحبه اما ان تأخذ هذا النخل بکذا و کذا کیل مسمی و تعطینی نصف هذا الکیل اما زاد و نقص و اما ان آخذه بذلک؟ قال: نعم لا بأس به)(4) و فی موثق سماعة ( سألته عن اللبن یشتری وهو فی الضرع قال: لا الا ان یحلب لک سکرجة فیقول: اشتر منی هذا اللبن الذی فی السکرجة وما فی ضروعها بثمن مسمّی ...)(5) و فی صحیح رفاعة عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر حول شراء الجاریة الابقة و انه لا یصلح الّا مع الضمیمة قال (علیه السلام) فتقول لهم

ص:10


1- الکافی ج5ص197 باب85 من ابواب المعیشة- بیع المرابحة ح/2
2- المصدر السابق ح/3
3- المصدر السابق ح/4
4- الکافی ج5ص193باب83 من المعیشة ح/2
5- المصدر السابق ح/6

«اشتری منکم جاریتکم فلانة وهذا المتاع بکذا وکذا درهما)(1) و فی خبر مسمع عن الصادق (علیه السلام) ان امیر المؤمنین (علیه السلام) نهی ان یشتری شبکة الصیاد یقول: اضرب بشبکتک فما خرج فهو من مالی بکذا و کذا)(2).

اقول: و النهی فیها انما هو من تضمن المعاملة للغرر و الاستدلال بها من حیث الصیغة.

و یدل علی ذلک صریحاً صحیح محمد بن قیس الاتی فی بیع الفضولی مضافاً الی السیرة القطعیة حتی من المتشرعة فان عملهم علی خلاف ما یشترطونه فی کتبهم الفقهیة، اقول و غیر ذلک من الاخبار مما هو کثیر(3) مما اشتمل علی صیغة المضارع و الامر و قد ورد کفایة صیغة الامر حتی فی النکاح مما هو شدید و هو یحتاط له فراجع.

هذا و الاصل فی لابدیة الالفاظ مع کونها بصیغة الماضی والایجاب والقبول و غیرها من الشرائط کتقدم الایجاب علی القبول هو الشیخ فی المبسوط و الخلاف قال فی المبسوط ( فأما البیع فان تقدم الایجاب فقال: بعتک و قال قبلت صح بلا خلاف و ان تقدم القبول فقال: بعنیه بألف فقال بعتک صح و الاقوی عندی لا یصح حتی یقول المشتری بعد ذلک اشتریت فاذا ثبت ذلک فکل ما یجری بین الناس انما هو استباحات وتراض دون ان یکون ذلک بیعاً منعقداً مثل ان یعطی

ص:11


1- المصدر السابق ح/ 9
2- المصدر السابق ح/ 10
3- راجع النجعة باب المتاجر ص61 و ص60

الخباز درهماً فیعطیه الخبر أو قطعة للبقلی فیناوله البقلة و ما اشبه ذلک و لو ان کل واحد منهما رجع فی ما اعطاه کان له ذلک لانه لیس بعقد صحیح هو بیع)(1) و قال فی الخلاف بعد اشتراطه تأخر القبول «و قال ابو حنیفة ان کان القبول بلفظ الخبر مثل: اشتریت منک و ابتعت منک صح و ان کان بلفظ الامر لم یصح»(2) و تبعه من تأخر عنه مع انه لا اصل له عقلاً و لا شرعاً و لا عرفاً و انما الاصل فی ذلک العامة و لم یقل احد به من علمائنا قبل الشیخ بذلک و قد تقدمت الیک عبارة المفید (ره) و قال ایضاً «اذا تقاول اثنان فی ابتیاع شیء و تراضیا بالبیع و تقابضا و لم یفترقا بالمکان لم یتم البیع بینهما بذلک و ان افترقا من غیر تقابض کان العقد بینهما علی ما وصفناه فالبیع ماض الا ان یعرض  فیه ما یبیح فسخه نحو ما ذکرناه»(3) فتراه جعل البیع عبارة عن مجرد تقاول بأی لفظ کان لکن یشترط فی لزومه انقضاء خیار المجلس بافتراق ما.

ص:12


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 2، ص87؛ فصل: فی بیع الخیار . اقول: و عبارة المبسوط شاهدة علی ان فی ذلک الزمان و ما قبله من الازمان لم یکن للصیغة عین و لا اثر فلاحظ. و یقال له: اذاً کیف احل الله تعالی البیع الذی لا وجود له بین الناس بل و لا یوقعونه الّا فیما شذ و ندر.
2- الخلاف؛ ج 3، ص40؛ مسألة 56
3- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص592؛ 3 باب عقود البیوع.

هذا و الاقوال فی المعاطاة کما نقلها الشیخ الأعظم قدّس سرّه ستّة أهمّها: إفادتها الملک اللّازم، و إفادتها الملک الجائز، و إفادتها لإباحة التصرّف لا غیر(1) .

و استدل لصحة المعاطاة بوجوه:

الاول: التمسّک بإطلاق قوله تعالی{أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْع}(2) بتقریب ان المراد من حلیّة البیع امّا الحلیّة الوضعیّة- کما تقتضیها نسبة الحل إلی الأمر الاعتباری دون الفعل الخارجی- و بذلک یثبت المطلوب، لأنّها عبارة عن النفوذ و الامضاء، أو الحلیة التکلیفیة- التی تقتضیها وحدة السیاق حیث یراد من تحریم الربا تحریمه تکلیفا بل و یقتضیها ظهور الحلّ نفسه فی ذلک - و بذلک یثبت المطلوب أیضا، لأنّ الحل التکلیفی لیس منسوبا إلی البیع نفسه لعدم احتمال حرمته تکلیفا لیدفع بإثبات جوازه بل هو منسوب إلی التصرّفات المترتّبة علیه، و لازم إباحة جمیع التصرّفات المترتّبة علیه صحّته و إفادته للملک.

ص:13


1- کتاب المکاسب 1: 247، انتشارات إسماعیلیان
2- البقرة: 275

و قد اختار الشیخ الأعظم قدّس سرّه الثانی یعنی إرادة الحل التکلیفی و قرّب الدلالة بما ذکرناه(1) .

الثانی: التمسّک بإطلاق المستثنی فی قوله تعالی { لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُم}(2) بتقریب ان الأکل کنایة عن التملّک و الاستیلاء، فکل تملّک بالأسباب الباطلة منهیّ عنه إلّا ان تکون تجارة عن تراض، و حیث ان المعاطاة مصداق للتجارة عن تراض فتثبت صحّتها بالبیانین السابقین.

الثالث: التمسّک بإطلاق قوله تعالی { أَوْفُوا بِالْعُقُود}(3) فإنّ المعاطاة عقد، غایته عقد فعلی لا قولی، و الوفاء بالعقد عبارة اخری عن إتمامه و عدم نقضه فیثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة و عدم جواز نقضها و من ثمّ تثبت إفادة المعاطاة للملک بل اللزوم بخلاف الآیتین السابقتین فإنّه قد یشکک فی دلالتهما علی اللزوم.

الرابع: التمسّک بسیرة العقلاء علی ترتیب آثار الملک اللازم علی المعاطاة، فإنّ سیرة المتشرّعة و ان أمکن التشکیک فی اتصالها بزمن المعصوم (علیه السلام) باعتبار ان الفقهاء قبل زمن المحقّق الثانی کانوا یفتون بعدم إفادتها الملک، و معه لا یمکن

ص:14


1- کتاب المکاسب 1: 248، انتشارات إسماعیلیان
2- النساء: 29
3- المائدة: 1

الجزم بانعقادها بوصف انّهم متشرّعة علی إفادتها الملک إلّا ان سیرة العقلاء لا مجال للتشکیک فی انعقادها، و بعدم ثبوت الردع عنها یثبت الامضاء.

لا یقال: الردع ثابت بروایة خالد بن الحجاج: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل یجی ء فیقول: اشتر هذا الثوب و اربحک کذا و کذا، قال: أ لیس ان شاء ترک و ان شاء أخذ؟ قلت: بلی، قال: لا بأس، انّما یحلّ الکلام و یحرم الکلام»(1)، فإنّ لازم حصر المحلّل بالکلام عدم انعقاد البیع بالمعاطاة.

فإنّه یقال: هذا مبنیّ علی ان المراد: لا یکون الشی ء حلالا أو حراما بمجرّد القصد أو الفعل، و هذا باطل جزما، فإنّ إباحة التصرّف فی المعاطاة ثابتة جزما و لا تحتمل حرمة التصرّف عند افتراض رضا المالک بالتصرّف ,مضافا الی ان هذا المعنی لا یتناسب و مورد الروایة.

و الصحیح تفسیرها بأن من طلب من غیره اشتراء شی ء له من غیره فمتی ما کان الکلام الدائر بینهما علی مستوی المقاولة و المواعدة فهو کلام محلّل، و متی ما کان علی مستوی إیجاب البیع و إیقاعه قبل الشراء من الغیر فهو کلام محرّم. و بناء علیه تکون الروایة أجنبیة عن المقام و مرتبطة بمسألة من باع ثم ملک.

علی ان مثل السیرة المذکورة لاستحکامها القوی لا تکفی فی تحقّق الردع عنها روایة واحدة ذات لسان غیر صریح.

ص:15


1- وسائل الشیعة 12: 376 الباب 8 من أبواب أحکام العقود الحدیث 4

ثم ان الملک الحاصل بها لازم لما تقدم من انها بیع حقیقة مضافا الس السیرة اذ کما هی منعقدة علی حصول الملک بها کذلک هی منعقدة علی کونه لازما , و آیة الأمر بالوفاء بالعقود بالبیان المتقدّم.

و مع التنزّل و فرض الشک فی کون الملک الحاصل بها لازما أو جائزا فلا بدّ من الحکم باللزوم لأصالة اللزوم التی یمکن الاستدلال لها بعدّة وجوه منها:

أ- التمسّک باستصحاب بقاء الملک و عدم زواله بفسخ أحد الطرفین بدون رضا صاحبه.

لا یقال: لا یجری الاستصحاب لأنّ الملک الجائز یجزم بعدم بقائه، و اللّازم یشک فی أصل حدوثه.

فإنّه یقال: ان الجواز واللزوم من احکام الملکیة العارضة علیها فنحن نستصحب بقاء تلک الملکیة التی حدثت بالمعاطاة حیث نشک فی ارتفاعها و بقائها .

وقد یقال: ان هذا الاستصحاب یکون من قبیل استصحاب الکلی من القسم الثانی . قلت: لا ربط لهذا الاستصحاب باستصحاب الکلی من القسم الثانی وذلک لان الظاهر من ادلة الاستصحاب انها مختصة باستصحاب الافراد ولا تعم استصحاب الکلیات لا اقل من انصرافها الی ذلک وکل الامثلة التی تذکر لتقریب استصحاب الکلی من موارد العلم الاجمالی وتابعة لاحکامه مثلا العلم بنجاسة مرددة بین

ص:16

البول الذی یجب غسله بالقلیل مرتین وبین الدم الذی یکفی غسله مرة واحدة لایمکن فیه استصحاب الفرد لعدم العلم به ولا الکلی لان قوله (علیه السلام) «لاتنقض الیقین بالشک..»لایشمل العلم بالجامع لعدم ظهوره فیه او لا اقل انه منصرف عنه هذا  اولا وثانیا هذا العلم الاجمالی ینحل بعد غسله مرة واحدة فلا علم لنا بالنجاسة حتی تستصحب لانا کنا نعلم بنجاسة یجب غسلها مرة واحدة یقینا ولانعلم بوجوب غسلها اکثر من ذلک بل تجری البراءة فی ذلک، ولو استبدلنا المثال بمثال اخر مثل خروج رطوبة من متطهر مرددة بین البول والمنی یعلم بحصول حدث مردد بین الاکبر والاصغر فهنا تجری قاعدة الاشتغال من وجوب الجمع بین الغسل والوضوء ولاربط لها باستصحاب الحدث بعد الغسل او الوضوء وهکذا کل الامثلة المطروحة لاستصحاب الکلی، ففی مثال الفیل والبق من استصحاب القسم الثانی من الکلی فان المستصحب اما الاثر المترتب علی الخصوصیة او الجامع والاول غیر مراد والثانی ینحل الی العلم التفصلی لو کان مرددا بین الاقل والاکثر فلا استصحاب.

ثم ان جریان استصحاب بقاء الملک مبنی علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و عدم معارضة اصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد کما هو المختار وقد تقدم الکلام فیه فی باب الطهارة.

ص:17

ب- التمسک بعموم الحدیث النبوی: «الناس مسلطون علی أموالهم»(1) بتقریب ان مقتضی السلطنة عدم زوال الملکیة عن المالک بغیر اختیاره، و من المعلوم ان جواز الفسخ و التملّک بدون رضا المالک مناف لسلطنته فلا یکون جائزا.

و الوجه المذکور وجیه بناء علی صحة سند الحدیث و لکنّه ضعیف لأنّه لم یرو إلّا فی عوالی اللآلی وبشکل مرسل.

ج- التمسّک بحدیث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطیبة نفسه»(2)، فانّ الفسخ و أخذ المال من مالکه السابق بدون رضاه لیس بحلال بمقتضی الحدیث.

د- التمسّک بقوله تعالی{ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاض}(3) فإنّ الفسخ و أخذ المال من مالکه السابق بدون رضاه لیس تجارة عن تراض فیدخل تحت أکل المال بالباطل المنهی عنه.

ه- التمسّک بعموم قوله تعالی{ أَوْفُوا بِالْعُقُود}(4) بالبیان المتقدّم.

ص:18


1- عوالی اللآلی 1: 222، 457، و 2: 138، و 3: 208
2- وسائل الشیعة 19: 3 الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس الحدیث 3
3- النساء: 29
4- المائدة: 1

وبذلک یظهر انّه یعتبر فی المعاطاة کلّ ما یعتبر فی العقد اللفظی من شروط وذلک لأنّه بعد ما کانت مصداقا عرفا للعقد و البیع فیثبت لها کلّ ما یثبت لهما تمسّکا بالإطلاق , و منه یتّضح ایضا الوجه فی ثبوت الخیارات فیها وجریانها فی جمیع المعاملات بعد ما کانت مصداقا حقیقیّا لکلّ فرد من أفراد المعاملات فیشملها إطلاق دلیل إمضاء تلک المعاملة و أحکامها الا ما خرج بالدلیل کالطلاق والنذر وغیرهما الدال علی اعتبار اللفظ فی کل واحد منها حسبما یأتی فی محلّه ان شاء اللّه تعالی. 

هذا و لو قلنا بعدم کفایة المعاطاة فی تحقق البیع فالقاعدة تقتضی حرمة تصرف کل منهما فی مال الاخر الا اذا قامت القرینة علی اباحة کل منهما للآخر التصرف فی ماله و لعله لاجل القرینة قال المصنف:

(نعم یباح التصرف و یجوز الرجوع- فیها- مع بقاء العین)

لانها مباحة عند المشتری و مادامت العین باقیة یجوز لصاحبها الرجوع فیها نعم مع تلفها و بسبب من البایع حیث انه اباح للغیر تلفها لا ضمان علی الغیر فلا یجوز له الرجوع الیه .

5- هذا و یعتبر التطابق بین الایجاب و القبول دون الموالاة بینهما أو تأخّر القبول و ذلک لتوقّف صدق عنوان العقد و البیع و التجارة عن تراض علی ذلک.

6- و امّا الموالاة فقد قال جماعة- منهم الشهید الأوّل فی قواعده(1)- باعتبارها.

ص:19


1- القواعد و الفوائد 1: 234

و وجّه الشیخ الأعظم ذلک بأن الایجاب و القبول بمنزلة کلام واحد مرتبط بعضه ببعض، و مع الفاصل الطویل لا یصدق عنوان العقد(1).

وفیه: انه یکفی صدق عنوان المعاقدة ما دام الموجب لم یعرض عن إیجابه حتّی مع تخلّل الفصل الطویل.

و استدلّ صاحب المنیة لاعتبار الموالاة بأنّ حقیقة العقد خلع و لبس، فالموجب یخلع ثوب سلطانه علی المال و یلبسه القابل، و مع تحقّق الفصل یتحقّق الخلع بلا لبس، و من ثمّ لا یتحقّق العقد لأنّه عبارة عن مجموع الخلع و اللبس دون الخلع وحده(2).

وفیه: أنّ اللبس إذا تحقّق و لو بعد فاصل طویل یصدق آنذاک تحقّق اللبس و الخلع و من ثمّ یصدق فی ذلک الوقت تحقّق العقد.

علی ان اللبس و الخلع فی اعتبار الموجب متحقّقان بمجرّد قوله بعت و لو لم ینضم القبول، و فی اعتبار الشرع و العقلاء لم یتحقّق خلع قبل القبول بل یتحقّق هو و اللبس بعد القبول، فالانفکاک غیر متصوّر فی کلا الاعتبارین.

ص:20


1- کتاب المکاسب 1: 292، انتشارات إسماعیلیان
2- منیة الطالب 1: 111

و علیه فالصحیح صحّة القبول حتّی مع الفصل الطویل ما دام الموجب لم یتراجع عن إیجابه.

7- و امّا جواز تأخّر الایجاب فلأنّ عنوان البیع و العقد صادقان مع التأخّر أیضا، و معه یتمسّک بإطلاق دلیل إمضائهما.

هذا و لکن الشیخ الأعظم فصّل بین ما إذا کان القبول المتقدّم بمثل لفظ قبلت فلا یجوز و بین ما إذا کان بمثل لفظ اشتریت فیجوز بتقریب انّه یعتبر فی القبول دلالته علی أمرین: الرضا بالایجاب و إنشاء القابل نقل ماله فی الحال إلی الموجب علی وجه العوضیة، و مع تقدّم لفظ قبلت لا تکون الدلالة علی الأمر الثانی ثابتة، و هذا بخلاف ما إذا کان القبول المتقدّم بمثل لفظ اشتریت فإنّ دلالته علی کلا الأمرین ثابتة بالرغم من تقدّمه(1) .

و فیه: ان المهم صدق عنوان العقد و البیع، و هو متحقّق حالة تقدّم القبول مطلقا، و مع تحقّقه یتمسّک بإطلاق دلیل الامضاء.

8- (و لا یشترط تقدیم الایجاب) لما تقدم (و ان کان احسن)

ص:21


1- کتاب المکاسب 1: 286، انتشارات إسماعیلیان

عند المصنف و مقصوده من الاحسنیة رعایة جانب الاحتیاط و الّا فلا معنی للاحسنیة وقد عرفت انه لا اصل له فلا معنی لرعایة الاحتیاط فیه علی القول برجحان الاحتیاط.

 9- هذا و من جملة ما یعتبر فی العقد التنجیز و عدم صحّة العقد مع التعلیق صرح بذلک الشیخ و ابن ادریس و من بعده العلامة و المصنف(1) و استدلوا علی ذلک بانه ینافی الجزم لانه یعرّض العقد لعدم الحصول, و لو قدر العلم بحصوله. و استدل بعضهم بانصراف ادلة المعاملات عن التعلیق فقال: و الحکم بالبطلان لقصور دلیل الامضاء لا لمانع خارجی و لذا لا یصح البیع بتملیک الشیء للاخر مستقبلاً حتی فیما کان الجعل بنحو الواجب المعلق حیث ان تملیک العین موقتاً غیر معهود عند العقلاء بخلاف تملیک المنفعة، ثم قال: و لا یبعد ان یکون التعلیق حالاً او استقبالاً موجباً لکون البیع غرریاً الّا ان هذا الدلیل لا یجری فی جمیع العقود فضلاً عن الایقاعات .

اقول: و لا یخفی ما فیه من اشکال اما دعوی قصور ادلة العقود فلا دلیل و لا شاهد لها بعد کون العقد المعلق امراً عرفیاً عقلائیاً و قابلاً للجعل من قبل العقلاء نعم دعوی الغرر صحیحة .

ص:22


1- المبسوط ج2 ص81 ؛ السرائر ج3 ص158؛ التذکرة ج2 ص433؛ القواعد ج2 ص4؛ الدروس ص229 .

هذا و یدل علی شرطیة التنجیز ما ورد فی بعض الاخبار «اذا اوجبه»(1) الظاهر فی التنجیز لا التعلیق و الحاصل هو شرطیة التنجیز فی العقود نعم التعلیق علی ما هو معلق علیه العقد فی الواقع لا یضر بتنجز المعاملة لتحققها عرفاً کما لو قال هی طالق ان کانت زوجتی  هذا فی الایقاعات و مثلها العقود بلا فرق.

و استدلّ علیه بعدّة وجوه ضعیفة منها:

أ- ما افید فی الجواهر من ان ظاهر دلیل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتّب وجوب الوفاء من حین تحقّقه، فإذا لم یشمله من حین تحقّقه و لم یجب الوفاء به من حین حدوثه- لفرض التعلیق- فلا دلیل علی ترتّب الأثر و وجوب الوفاء بعد ذلک(2).

و فیه: انّنا نلتزم بترتّب وجوب الوفاء من حین تحقّق العقد، بید ان وجوب الوفاء یعنی الالتزام بمدلول العقد، و مدلوله قد یکون هو النقل من حین تحقّق العقد فیلزم الحکم بتحقّق النقل من ذلک الحین، و قد یکون هو النقل بعد حصول المعلّق علیه فیلزم الحکم بتحقّق النقل عند تحقّق المعلّق علیه.

ص:23


1- کما فی بعض روایات خیار المجلس فلما استوجبتها مشیت خطیً لیجب البیع.
2- جواهر الکلام 23: 198

ب- ما أشار إلیه السیّد العاملی من ان الأسباب الشرعیة لمّا کانت توقیفیة فیلزم الاقتصار فیها علی القدر المتیقّن و هو العقد العاری من التعلیق(1) .

و فیه: ان العمل بإطلاق أدلّة الامضاء کاف فی تحقّق التوقیف.

ج- ما أفاده صاحب المنیة من ان العقود المتعارفة هی المنجزة، و المعلّقة لیست متداولة إلّا لدی الملوک و الدول أحیانا، و أدلّة الامضاء منصرفة إلی العقود المتعارفة(2) . و فیه: ان صغری الدعوی المذکورة لم تثبت تمامیتها.

د- التمسّک بالإجماع المدّعی فی المسألة . و فیه: ان الاتفاق لو تمّ واقعا فهو لیس حجّة لعدم کاشفیته عن رأی المعصوم (علیه السلام) بعد کونه محتمل الاستناد إلی المدارک السابقة , و علیه فالحکم باعتبار التنجیز غیر صحیح .

ثم انه قیل: و من جملة شروط البیع ان یقع کل من الایجاب و القبول فی حال یجوز لکل واحد منهما الانشاء و استدلوا لذلک بعدم حصول معنی المعاقدة لولا ذلک اقول: اذاً فالشرط هو حصول المعاقدة لا غیر علی فرض صحة هذه الدعوی .

حصیلة البحث:

ص:24


1- مفتاح الکرامة 4: 166
2- منیة الطالب 1: 113

حقیقة البیع: انه مبادلة عین بمال او حق , و یعتبر ان یکون المبیع عینا و لا یصح کونه منفعة أو عملا, و لا یبعد شمول المعوض فی البیع لغیر المال من الحقوق القابلة للانتقال و لا یشترط فی الثمن ان یکون عینا بل یصح ان یکون منفعة او عملا او حقا.

و یعتبر فی البیع الإیجاب و القبول و یتحقق بکلّ ما یدلّ علیهما عرفا و لو لم یکن صریحا أو کان ملحونا أو لیس بعربی و لا بماض و بالمعاطاة، و تکفی الإشارة للاخرس بل لغیره اذا کانت مفهمة و لا یشترط تقدیم الإیجاب علی القبول و یعتبر التطابق بین الایجاب و القبول دون الموالاة بینهما ما دام الموجب لم یعرض عن إیجابه حتّی مع تخلّل الفصل الطویل.و یعتبر فی العقد التنجیز فلا یصح العقد مع التعلیق.

حکم اختلاف المتعاقدین اجتهاداً او تقلیداً

لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً او تقلیداً فی شروط تحقق البیع فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یقتضیه مذهبه ام لا؟ الصحیح ذلک و ذلک فانه و ان کانت المعاملة الواحدة لا تتبعض فی الصحة و الفساد بالاضافة الی المتعاملین من حیث الواقع حیث لا تبدل فی الشرائط المعتبرة فی المعاملة لکن التفکیک بین المتعاملین فی صحة المعاملة و فسادها بالحکم الظاهری امر ممکن حیث لا بعد فی قیام حجة عن احدهما بصحة المعاملة المفروضة و عند الاخر علی بطلانها فیعمل کل منهما علی طبق الحجة القائمة عنده و حینئذ ان لم یلزم من عملهما علی طبقهما التخاصم و التشاجر فهو و الّا یکون المورد من الموارد التی یرجع فیها الی الحاکم

ص:25

و هو یحکم بینهما حسب رأیه سواء کانا مجتهدین او مقلدین لإعتبار قضائه فی حق کل منهما کما دلت علیه المقبولة.

ویبقی الکلام فی ترتیب آثار الصحة لمن یعلم ببطلانه فهل تترتب ام لا؟ قیل بترتبها استناداً الی السیرة الجاریة بین المسلمین اولاً و لصحیح ابن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع عن ابی الحسن الحذاء قال: (کنت عند ابی عبدالله (علیه السلام) فسالنی رجل ما فعل غریمک قال ذاک ابن الفاعلة فنظر الیّ ابو عبدالله (علیه السلام) نظراً شدیداً قال فقلت جعلت فداک انه مجوسی امه اخته فقال او لیس ذاک فی دینهم نکاحاً)(1) و مقتضاه ترتیب آثار الصحة علی ذلک النکاح بعد اعتقادهم بصحته و ان کان فی الواقع باطلاً.

اقول: اما السیرة فشمولها لما نحن فیه محل تامل و اما الصحیح فالظاهر دلالتها اذا الغاینا خصوصیة المورد وهو محل منع وذلک لانه یلزم التعامل مع اهل کل دین بما یلتزمون به فلا عمومیة لذلک.

حصیلة البحث: لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً او تقلیداً فی شروط تحقق البیع عمل کل منهما بما یقتضیه مذهبه, و لا یجوز ترتیب آثار الصحة لمن یعلم ببطلانه الّا مع المخالفین او غیر المسلمین فانه یلزم التعامل مع اهل کل دین بما یلتزمون به.

ص:26


1- الکافی (ط - الإسلامیة)  ج 7 ص 240 باب کراهیة قذف من لیس علی الإسلام

قاعدة ما یضمن بصحیحه

ثم ان المقبوض بالعقد الفاسد هل یکون مضموناً علی المشتری ام لا؟ استدل علی الضمان بقاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسدة .

اقول: و حیث ان القاعدة لا دلیل علیها  لا اصلاً و لا عکساً یعنی ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده بل لا تخلو من غموض فهل المراد بها نوع العقد ام صنفه؟ و لا دلیل علی احدهما کما وانها منقوضة بما لو اوقع العقد مع الصبی او المجنون و هو لا یعلم بصباوته او جنونه فصحیح العقد موجب للضمان دون فاسده و لا اقدام فی البین لعدم علمه بهما هذا من جهة اصلها, و اما عکسها فصحیح الهبة لا ضمان فیه الّا ان فاسدها فیه الضمان مع تحقق القبض کما هو مقتضی علی الید ما اخذت حتی تؤدی او للسیرة العقلائیة , فالملاک هو ما دل علیها فلابد من النظر الی ادلتها و انها هل تکفی فی الضمان ام لا؟

استدل علی الضمان بروایة العامة و بطریق سمرة بن جندب و هی مرویة فی کتبنا الفقهیة عن النبی صلی الله علیه واله (علی الید ما اخذت حتی تؤدی) .

اقول: و لضعفها و عدم الجابر لها لا تکون دلیلاً علی المطلوب و استدلال السید وغیره بها لافحام العامة بما رووه لا لإجل مقبولیتها.

ص:27

نعم یستدل علی ضمان التلف بمرسلة جمیل بن دراج الدالة علی ضمان المشتری لمنفعة الجاریة المستوفاة(1) یعنی استیلادها, و بالاولویة علی ضمان نفس الجاریة کما و استدل علیه بسیرة العقلاء الجاریة بینهم علی الضمان فی غیر موارد الاستیمان المالکی او الشرعی و انها لم یردع عنها الشرع المقدس .

وکیف کان فالضمان علی قسمین: الاول: معاملی، و الثانی: واقعی و مع فرض انتفائهما لا یمکن الحکم بالضمان و الاول منهما ثابت فی مورد صحیح العقد، و الثانی بحصول الاتلاف، فالتعدی عنهما الی العقد الفاسد لابد له من دلیل خاص و هو مفقود نعم قیل انه حاصل بدلیل الاقدام لکنه کما تری فانه لم یقدم علی ضمانه بالمثل او القیمة الواقعیة کما و انه اعم من الضمان کما لو اقدم علی اخذ العین الموهوبة له مجاناً فبانت ملک الاخر، و اما دلیل لا ضرر فلا دلالة له فی المقام حیث ان الضرر ناش عن التلف سواء حکم بالضمان ام لا مع انه معارض بالضرر علی الضمان و لا یمکن عموم القاعدة لمورد تعارض الضررین.

و اما قاعدة احترام المسلم المستفادة من موثقة غیاث بن ابراهیم ان امیر المؤمنین (علیه السلام) (اتی بصاحب حمام وضعت عنده الثیاب فضاعت فلم یضمنه و قال: انه امین)(2) الدالة علی عدم ضمان الامین فقد قیل انها لا تختص بالمعاملة الصحیحة.

ص:28


1- الکافی  باب95 من ابواب المعیشة ح/10 و ما رواه زرارة ح/  فی نفس الباب ح/13 و ما رواه فی التهذیب باب6 من التجارة الحدیث الاخر و ایضاً ح/67 و ما رواه امالی الشیخ المجلسی 20 ح/12 و هذه الاحادیث تثبت المطلوب.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 243 باب ضمان الصناع

اقول: اذا احرزنا رضا الدافع فلا اشکال و انما الکلام فی ما اذا لم نحرز رضاه وظاهر الموثقة لا دلالة لها بل ظاهرها ان اعطاء الثیاب لصاحب الحمام بالرضا و انما یدعی المدعی خیانة المدعی علیه.

و اما قانون احترام المسلم فهو لوحده لا یمکن ان یکون سبباً للضمان ما لم ینضم الیه اقدام الاخذ الیه و بالتالی فسوف یرجع الی ما تقدم من قانون الاقدام بداهة ان مجرد عدم احترام الشخص لا یدل علی ضمانها و هو کاف فی عدم ثبوت اجرة المثل.

فالتحقیق فی المقام ان یقال ان الدافع و القابض لمال الاخرین اما ان یکونا عالمین بفساد المعاملة , او جاهلین , او الاول عالم و الثانی جاهل , او بالعکس .

فاما الصورة الاولی فبعد علمهما ببطلان المعاملة و علم القابض انه لا یستحق  التصرف بالمقبوض لا یجوز له ذلک و انه ضامن لو تلف الّا اذا احرز رضا الدافع بتصرفه بلا عوض و مجاناً و ذلک فانه لا یحل مال امریء الّا عن طیب نفسه و مثلها الصورة الاخیرة و الثانیة, نعم فی الصورة الثانیة لا یمکن القول بضمان القابض بعد جهله وعلم الدافع ببطلان المعاملة و ذلک لقاعدة الغرور. و بذلک یظهر ایضاً بطلان عکس القاعدة یعنی ما لا یضمن یصحیحه لا یضمن بفاسده فبعد کونها لا دلیل علیها عدا ما قیل من الاولویة بالنسبة للقاعدة الاولی و قد تقدم بطلانها, و اما هذه فلا اولویة فیها و ذلک فان المأخوذ بالعقد الصحیح کالعاریة هو عدم الضمان بخلاف الفاسد منها فانه بعد عدم امضاء الشرع المقدس لها کیف

ص:29

یحکم بعدم الضمان فیما لو حصل سببه من التسلط العدوانی کما لو کان القابض عالماً ببطلان المعاملة.

هل یجب رد المقبوض بالعقد الفاسد؟

و لا یجب رد المقبوض بالعقد الفاسد بالوجوب النفسی و اما حرمة التصرف بمال الغیر مثل قوله صلی الله علیه و اله الوارد فی صحیح زید الشحام (لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیبة نفسه)(1) فلا دلالة فیه علی نفس الرد بل یدل علی حرمة الامساک و ان الرد انما هو للتخلص من الامساک فوجوبه اذاً تخلصی لا نفسی و یکفی التخلیة بین المقبوض و بایعه و لو باخباره ان ماله عنده و لو کان هنالک دلیل یدل علی وجوب الرد فلا قرینة علی کون المراد بالرد هو خصوص الایصال بل یعم التخلیة.

قاعدة الخراج بالضمان

قاعدة الخراج بالضمان و التی ذکرها الشیخ فی الخلاف و المبسوط(2) و کذلک ابن حمزة(3) ضعیفة سنداً حیث انه لم یروها اصحابنا و انما هی فی کتب العامة و لم

ص:30


1- الوسائل ج/19 باب1 من ابواب القصاص؛ ح/3  
2- الخلاف؛ ج 3، ص107. المبسوط ؛ ج 2، ص126؛ فصل: فی أن الخراج بالضمان.
3- الوسیلة إلی نیل الفضیلة؛ ص249

یعمل بها غیر من عرفت، و ضعیفة دلالة فیمکن ان یراد بالضمان فیها ضمان المعاملة مضافاً الی ما ورد من ردها کما فی صحیحة ابی ولاد.(1)

کیفیة الضمان

و اما ضمان المثلی و القیمی فبم یکون؟ اقول: بعد کون اصل الضمان مما لا اشکال فیه وقع الخلاف فی کونه بالمثل او القیمة فذهب ابن الجنید الی کون الضمان بالمثل ان اختار صاحبها ذلک و الّا دفع قیمة کانت منذ یوم غصبها الی ان هلکت(2) و هذه العبارة تعطی انه قائل باعلی القیم لکن لا مطلقاً و عن المرتضی تخییر المالک بین المثل و القیمة و ذکر انه روی انه یلزمه اعلی القیم مدة ایام الغصب(3) و بالمثل معیناً افتی الشیخ فی المبسوطین(4) و تبعه ابن البراج و ابن ادریس(5) و ابن حمزة(6), قلت: و لم نقف لهم علی دلیل بل لعلّ المثل یکون انقص قیمةً یوم الردّ و الغاصب کان سببا له بمعنی أنّه لو کان ماله عنده باعه بأکثر و إنّما

ص:31


1- الکافی باب148 من المعیشة ح/6
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص131
3- المسائل الناصریات؛ ص388
4- الخلاف؛ ج 3، ص: 415 ؛ المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 103
5- السرائر ج/2 ص481 ؛ و المهذب (لابن البراج)؛ ج 1، ص: 447 .
6- الوسیلة ص276؛ الّا انه لم یفصل بین المثلی و القیمی و ان فصل فی النماء بین المثلی و القیمی .

المتیقّن قبول ردّ العین و لو کان نقصت قیمته فان کان شی ء له أجرة یعطی أجرته أیضا و إلّا فلابد من التحلل من صاحب الحق, هذا کله فی المثلی.

و اما القیمی فذهب المبسوطان الی اعلی القیم الی یوم التلف(1) و کذلک ابن حمزة و ابن ادریس(2).

اقول: و الذی تدل علیه صحیحة ابی ولاد هو الضمان بالقیمة یوم المخالفة و المفهوم منها هو عدم الفرق بین المثلی و القیمی و ان وردت بالبغل و هذا هو الذی دل علیه العرف فالعرف یری القیمة میزاناً للاشیاء المتلفة و لا یری المثل فی المثلی و القیمة فی القیمی و هذا دلیل آخر علی اطلاق الضمان و یمکن الاستدلال بصحیحة ابی ولاد بعد اعتبار البغل المضمون بالقیمة مثلیاً فهو و ان قیل انه قیمی الّا ان الصحیح ان العرف لا یراه قیمیاً بل مثلیاً لتوفر مثله بالصفات و المالیة و اذا ثبت ذلک فثبوت القیمة فی القیمی بطریق اولی .

هذا و قد دلت الصحیحة علی ضمان منافعه المستوفاة کما دلت علی ضمان العین بالقیمة و قد عرفت انه بذلک یعنی: القیمة فی المثلی, افتی الاسکافی و المرتضی و هو المفهوم من الکلینی و انه لم یفت بالمثل معیناً الّا الشیخ و من تبعه و لا دلیل لهم عدا صحیح صفوان الجمّال عن الصّادق (علیه السلام) «من وجد ضالّة فلم یعرّفها، ثمّ

ص:32


1- المختلف ج/6 ص81 و المبسوط  ج/3 ص75 و الخلاف ج/3 ص415
2- السرائر ج/2 ص482 و الوسیلة  ص276

وجدت عنده فإنّها لربّها و مثلها من مال الذی کتمها»(1) فانه قد یستدل به علی تعین الضمان بالمثل لقوله (علیه السلام) «و مثلها» او «او لمثلها» .

و فیه: ان مورده الضالة و هی اعم من القیمی و المثلی, و موردها الغصب او ما بحکمه من التعدی مضافا الی انها لا دلالة فیها علی تعیّن الضمان بالمثل و علیه فالجمع بینها و بین صحیح ابی ولاد هو تخیر المالک بمطالبة المثل او القیمة .

و بما تقدم یظهر عدم صحة ما ادعی من الاجماع بضمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمة بل المالک مخیر بهما فی باب الغصب لا مطلقا.

و اما صحیحتا یونس و صفوان من ضمان الدراهم بمثلها و لو سقطت عن المعاملة(2) فلا تعارض ما سبق بل تؤکده بعد کون الدرهم لا یصاغ الّا بفضة و علیه فلا معنی لسقوطه عن المالیة بالمرة فضمانها بمثلها ضمانها بقیمتها کما لا یعارضها ایضاً خبر یونس الدال علی انه یضمنها بالدراهم الرائجة بین الناس(3) نعم هو ضعیف سنداً بسهل بن زیاد و بتفرد محمد بن عیسی عن یونس .

ص:33


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 141؛ و الفقیه، ج 3، ص: 294، والتهذیب ج 6 ص 393 ح 20 ؛ و فیه: «أو مثلها» بدل «و مثلها» .
2- وسائل الشیعة؛ ج 18، ص206 و ص207؛ باب 20 باب حکم من کان له علی غیره دراهم فسقطت حتی لا تنفق بین الناس. ح1 و 2 و 4.
3- تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 116؛ باب 8

و یشهد للضمان بالقیمة مطلقاً ما دل من الاخبار علی الضمان بالقیمة فی الرهن کما فی موثقة ابن بکیر قال «سألت ابا عبدالله (علیه السلام) فی الرهن ان کان اکثر من مال المرتهن فهلک ان یؤدی الفضل الی صاحب الرهن و ان کان اقل من ماله فهلک الرهن ادی الیه صاحبه فضل ماله و ان کان الرهن سواء فلیس علیه شیء»(1) و هی باطلاقها دالة علی ما ذکرنا و لا دلیل علی تقییدها بالقیمی کما و لا قرینة تشهد لذلک و یدل علی ذلک ایضاً موثقة سماعة قال سألته عن المملوک بین شرکاء- الی ان قال- یقوّم قیمة و یضمن الثمن)(2) .

لا یقال: ان المملوک قیمی, فانه یقال: ما اکثر المثیل له و اعتباره قیمی اجتهاد بلا دلیل اضف الی ذلک انه لا تعرض فی الروایات و لا فی فتاوی من تقدم الشیخ علی هذا التفصیل بین المثلی و القیمی. کما و ان تعریف المثلی بالذی تتساوی اجزاؤه لا دلیل علیه اولاً و لا یساعده العرف ثانیاً .

ص:34


1- الوسائل ج/13 باب7 من ابواب الرهن ح/3
2- الوسائل ج/16 باب18 من ابواب العتق ح/5

هل الضمان بقیمة یوم المخالفة ام التلف ام الاداء؟

بقی شیء و هو ان الصحیحة توهم ان الضمان یکون بقیمة یوم المخالفة کما فی موضع من المبسوط(1), و یرد علیه انه من المعلوم انه لو کانت قیمته یوم التلف اکثر من قیمته یوم الغصب فانه ضامن للاکثر و لا وجه لسقوطه اصلا .

اقول: بالتأمل فی الصحیحة یرتفع هذا الاشکال و ذلک لان قوله (علیه السلام) یوم خالفته متعلق بقوله (علیه السلام) یلزمک و بقرینة ما ورد فیها فی تشخیص العیب و انه ضامن له من یوم المخالفة الی یوم الرد ففیها: «فقال: علیک قیمة ما بین الصحَّة و العیب یوم تردُّه علیه»(2).

توضیح ذلک: انه یتردّد الأمر بین أن یکون «یوم المخالفة» قیدا للقیمة، و أن یکون قیدا لیلزمک المستفاد من قوله علیه السّلام: «نعم» فتکون الروایة ساکتة عن وقت القیمة.

فالنتیجة: أنّ الصحیحة لا تکون ظاهرة فی اعتبار قیمة یوم الغصب، کما ادّعی و ذلک لتطرّق احتمال قیدیّة یوم المخالفة لکلّ من القیمة و اللزوم. فعلی الأوّل یکون المدار علی قیمة یوم الغصب و علی الثانی یکون المعنی: یلزمک یوم

ص:35


1- المبسوط ج/3 ص60
2- الکافی (ط - دارالحدیث)، ج 10، ص: 469

المخالفة قیمة البغل، فتلخّص: أنّ الصحیحة إمّا ظاهرة فی اعتبار ضمان القیمة، أو مجملة، و لا ظهور لها فی اعتبار یوم الغصب.

و بذلک یظهر ان یوم الغصب یعنی یوم المخالفة, یبدأ الضمان الّا ان الانتقال الی القیمة لا یکون الّا بتلف العین حیث انه مع وجود العین یکون ضامناً لنفس العین فاذا تلفت انتقل الضمان الی القیمة لکن ذلک یصلح دلیلاً للحکم التکلیفی لا الوضعی و انما القاعدة تقتضی العبرة بیوم الاداء الذی هو یوم افراغ الذمة مضافا الی دلالة الصحیحة علی یوم الاداء بفقرتها الثانیة «یوم ترده»  .

هل یلزم الغاصب باعلی القیم ام لا؟

هذا و قد تقدم ان المرتضی قال بالقیمة مطلقاً و نسب اعلی القیم الی الروایة و قد عرفت افتاء ابن الجنید بذلک حتی فی المثلی لکن لا مطلقا, و المبسوطین به ایضاً فی القیمی و کذلک ابنا حمزة و ادریس, ثم ان عمل هؤلاء ان کان من اجل هذه الروایة المرسلة التی رواها السید المرتضی کان عملهم جابرا لها لکن الظاهر ان فتواهم انما هو لاقتضاء القاعدة ذلک حیث ان الغاصب مفوت لأعلی القیم علی المالک و علیه فالاقوی انه ضامن لأعلی القیم الی یوم الرد و للمالک ایضا مطالبة الغاصب بالمثل .

حصیلة البحث:

ص:36

حکم المقبوض بالعقد الفاسد انه ضامن لو تلف و یحرم امساکه و یکفی فی الرد التخلیة بین المقبوض و بین بایعه. و اما قاعدتی ما یضمن بصحیحه و عکسها و الخراج بالضمان فلیستا بصحیحتین. و المشهور بین المتاخرین ضمان المثل فی المثلی و القیمة فی القیمی و الاقوی عدم الفرق بینهما و انه بالقیمة فیهما, نعم للمالک المطالبة بالمثل فی باب الغصب او ما بحکمه من التعدی لا مطلقا, کما و انه ضامن لکل المنافع المستوفاة و غیرها, کما و ان الغاصب ضامن لأعلی القیم الی یوم الرد .

فی شرائط المتعاقدین

الثالث: فی شرائط المتعاقدین:

الاول و الثانی: البلوغ و العقل کما قال:

(ویشترط فی المتعاقدین الکمال) بالبلوغ و العقل.

اقول: لا اشکال فی  کون البلوغ و العقل و الاختیار من شرائط المتعاقدین فی الجملة و تفصیل ذلک نقول: اما العقل فلمحجوریة المجنون ورفع القلم عنه .

اما البلوغ فلا خلاف فی عدم جواز بیع الصبی قبل بلوغه عشر سنین و کذلک من بلغ عشراً و بذلک صرح الشیخ فی المبسوطین(1) نعم قال فی المبسوط و روی انه اذا بلغ عشر سنین و کان رشیداً کان جایز التصرف(2).

ص:37


1- المبسوط ج/2 ص163 و الخلاف نقلاً عن الجواهر ج/22 ص260
2- المبسوط ج/2 ص163

اقول: و ظاهره عدم العمل بها مع معارضته لما هو اقوی مثل خبر حمران إو حمزه بن حمران الوارد حول البلوغ(1) و الذی اعتمده الاصحاب و قد تقدم الکلام فی باب البلوغ من بحث الصوم عنه و انه موثوق به و مثله صحیح عبد الله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) «انه سئل ابی و انا حاضر عن الیتیم متی یجوز امره قال: حتی یبلغ اشده قال و ما اشده قال: احتلامه»(2) و صحیحة أبی الحسین الخادم بیّاع اللؤلؤ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سأله أبی - و أنا حاضر- عن الیتیم متی یجوز أمره؟ ... قال: إذا بلغ و کتب علیه الشی ء جاز أمره إلّا ان یکون سفیها أو ضعیفا»(3) و غیرهما من النصوص المذکورة فی باب الحجر(4) .

و السند صحیح فإنّ أبا الحسین الخادم هو آدم بن المتوکّل الذی وثّقه النجاشی(5) .

ثم ان الکلام عن معاملات الصبی اعم من العقود و الایقاعات فی اربع جهات:

الجهة الاولی: فی جواز تصرفاته فی امواله مستقلاً مطلقاً و قد تقدم انه لا خلاف و لا اشکال فی انه لا یجوز له ذلک بدون اذن الولی و لم نقف علی من خالف فی ذلک الّا الحنفیة و یدل علی ذلک قوله تعالی {و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح

ص:38


1- الوسائل باب2 من ابواب احکام الحجر ح/1
2- الوسائل ج/14 من ابواب عقد البیع ح/3 و الخصال ص495
3-  وسائل الشیعة 13: 143 الباب 2 من کتاب الحجر الحدیث 5
4-   الوسائل باب1 من ابواب الجمر و باب45 و 46 من ابواب احکام الوصایا
5- رجال النجاشی: 76، منشورات مکتبة الداوری

فان انستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم}(1) الدالة علی اعتبار الرشد فی جواز تصرفات الصبی فی امواله مستقلاً بعد اعتبار البلوغ فیه و لو کان الرشد وحده کافیاً لکان ذکر البلوغ فی الایة المبارکة لغواً .

و اما الاستدلال بهذه الایة المبارکة علی نفوذ تصرفات الصبی قبل البلوغ باعتبار قوله تعالی {و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح} حیث ان الایة دالة علی ان الابتلاء انما یحصل قبل البلوغ و المراد من الابتلاء یعنی اختبار حاله فی انه هل ان تصرفاته مناسبة أم لا؟ و هو لا یحصل الّا باعطائه شیئاً من المال لیتصرف به فیری کیف تکون تصرفاته فان احسن التصرف کان رشیداً و الّا فلا و هذا الاختبار یحصل بای تصرف من التصرفات فلم تقید الایة المبارکة الاختبار بنوع خاص من التصرفات.

و الجواب: ان الاختبار لا یتوقف علی دفع ماله الیه لیستقل بالتصرف فیه و النهی الوارد فی الایة بعدم دفع المال الیهم قرینة علی نوع الاختبار و انه لا یکون بما یکون غایة للاختبار و الامر واضح لمن تأمل و الحاصل فالایة دلت علی عدم جواز تصرف الصبی فی ماله بدون اذن الولی و کذلک الروایات ففی حسنة ابن سنان - بالحسن بن علی المعروف بابن بنت الیاس- عن الصادق (علیه السلام) «اذا بلغ الغلام اشده ثلاث عشرة سنة و دخل الاربع عشرة وجب علیه ما وجب علی المحتلمین- الی- و جاز له کل شیء فی ماله الّا ان یکون ضعیفاً أو سفیهاً»(2) و خبر

ص:39


1- النساء: ایة 60
2- الخصال ص495 و الوسائل باب44 من احکام الوصایا

حمران أو حمزه بن حمران المتقدم و فیه: «و الغلام لا یجوز امره فی الشراء و البیع و لا یخرج عن الیتم حتی یبلغ خمس عشر سنة»(1).

اقول: و اختلاف الروایتین فی تحدید البلوغ قد مر حله فی باب الصوم فی مسألة البلوغ فراجع.

ثم ان مورد الایة المبارکة و ان کان الیتیم الا ان تعلیق جواز دفع ماله الیه علی بلوغه و رشده علی ان المنع عن دفع المال الیه انما هو لاجل عدم البلوغ و علیه فیعم الحکم غیر الیتیم مضافاً لشمول الایة لمن کان له جد(2) و کان ابوه میتاً و حینئذ فیعم الحکم من کان ابوه حیاً لعدم الفصل بینهما یقیناً.

الجهة الثانیة: فی جواز تصرفات الصبی فی امواله مستقلاً مع اذن الولی بذلک اقول: و قد عرفت اصل حکم تصرفاته بدون اذن الولی و حینئذ فاذا کانت تصرفاته غیر نافذة فلا دلیل علی انها بالاذن تکون نافذة مضافاً الّا ان الولی یأذن فیما کان الشیء مشروعاً و لا یکتسب الشیء مشروعیة بالاذن بعد توقف الاذن علی اصل جواز الشیء.

الجهة الثالث: فی صحة مباشرة الصبی العقود والایقاعات فی امواله باذن الولی علی ان لا یکون مستقلاً فی ذلک کأن یکون وکیلاً أو آلة و عدم صحتها؟ الصحیح هو الاول و ذلک فان الممنوع فی الایة المبارکة هو دفع مال الیتیم الیه

ص:40


1- الکافی ج/7 ص197 باب حد الغلام و الجاریة
2- هذا بناءً علی ثبوت ولایة الجد و سیأتی الکلام فیه فی عنوانه و هو الاولیاء ستة احدهم الجد .

لیکون هو المتصرف فیه باستقلاله فلا تعم ماذا  باشر انشاء عقد أو ایقاع فی ماله باذن الولی لا بالاستقلال بل الایة المبارکة صریحة فی جواز اختبارهم و امتحانهم قبل البلوغ هذا و قد یقال بالثانی باعتبار ان الصبی مسلوب العبارة لما دل علی رفع القلم عنه و عدم نفوذ امره و ان عمده و خطأه واحد الا ان الانصاف انه لا دلالة فی شیء من هذه الروایات علی کونه مسلوب العبارة و ذلک: لان ما دل من الروایات علی عدم نفوذ امره مثل حسنة ابن سنان المتقدمة و غیرها بعید عن مقصود المستدل لانه صریح فی المنع عن نفوذ امر الصبی فی البیع و الشراء و غیرهما و ظاهر ذلک عدم نفوذ امره و عدم تسلطه علیها علی نحو تسلط البالغین علی امورهم و شؤونهم فهی تمنع عن تصرفاته بالاسقلال و لا ظهور لها بوجه فی سلب عبارته فلا تمنع من وقوف نفوذ معاملاته علی اجازة الولی، و اما ما دل علی رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم مثل خبر ابن ظبیان(1) فهی انما تدل علی رفع الاحکام الالزامیة المتوجهة الی الصبیان کتوجهها الی غیرهم اذاً مجرد اجراء الصیغة لیس من الاحکام الالزامیة حتی یرفع و انما الموضوع لها هو نفس المعاملة التی اوجدها المتعاملان وعلیه فارتفاع قلم التکلیف عن الصبی لا ینافی الالتزام بصحة العقود والایقاعات الصادرة منه اذ لا دلالة فیه علی ازید من رفع الزامه بشخصه مادام صبیاً فهو لا یدل علی رفع الزام البالغین بفعله أو علی رفع الزامه بفعله بعد بلوغه کما هو الحال فی جنابته او فی اتلاف مال غیره. و الحاصل

ص:41


1- وسائل الشیعة؛ ج 1، ص45؛ باب4؛ ضعیف سنداً بالحضرمی و غیره.

انه لا دلالة فیه علی کون فعل الصبی کالعدم بل صیغته صیغة و علیه فبضمیمة اجازة الولی یتم فعله و یکون صحیحاً. و اما ما دل علی ان عمد الصبی و خطأه و احد کما فی صحیحة محمد بن مسلم عن الصادق (علیه السلام) قال: «عمد الصبی و خطأه واحد»(1) و کما فی خبر اسحاق بن عمارعنه (علیه السلام) «ان علیاً کان یقول عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة»(2)و غیرهما فقد یدعی فی خصوص الصحیحة تنزیل عمد الصبی منزلة الخطأ وعلیه فلا یعتنی بصیغ العقود و الایقاعات الصادرة منه کما لا یترتب الاثر علیها اذا صدرت من البالغین نسیاناً و خطأ.

و الجواب: ان دلالة الروایة علی تنزیل عمد الصبی منزلة خطأه من جمیع الجهات انما تتم اذا کان الظاهر منها هو نفی الحکم بلسان نفی الموضوع کأن یقول الامام (علیه السلام) عمد الصبی لیس بعمد او کلا عمد نظیر قوله (علیه السلام) لیس بین الرجل و ولده رباً و لیس بین السید و العبد رباً و غیر ذلک. و اما فی ما نحن فیه فلا یمکن ذلک لان الاخذ باطلاق التنزیل مخالف لضرورة المذهب و موجب لتأسیس فقه جدید فارتکاب الصبی مثلاً لمفطرات الصوم عمداً حیث ان المفروض ان لا یبطل صوم الصبی لان عمده خطأ و ارتکاب المفطرات خطأ لا ینقض الصوم و هکذا فی الصلاة و الحج و غیر ذلک. اذاً لا مجال لهذه القضیة و هی عمد الصبی  خطا التی تقتضی ان یکون هناک اثر خاص للعمد و الخطأ عند صدورهما من البالغین لکی

ص:42


1- تهذیب الأحکام؛ ج 10، ص: 233؛ 18 باب ضمان النفوس و غیرها.
2- ضعیف سنداً بغیاث بن کلوب .

یکون التنزیل بلحاظ ذاک الاثر نعم فی الجنایات فانها ان صدرت من الجانی عمداً یقتص منه و ان صدرت منه خطأً فالدیة علی عاقلته و حینئذ یصح تنزیل جنابة الصبی عمداً منزلة جنایته خطاً , اما فی غیر الجنایات فلا مورد لمثل هذا التنزیل .

فان قلت: قد دلت روایة ابی البختری علی ان العلة فی جعل عمد الصبی خطأً هو رفع القلم عنه و هی: عن جعفر عن ابیه عن علی (علیه السلام) (انه کان یقول فی المجنون المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم)(1) فاذا کان رفع القلم علة لثبوت الدیة علی العاقلة فهو لا معنی له الّا بان یراد من رفع القلم رفع المؤاخذة سواء کانت دنیویة أم اخرویة وسواء تعلقت المؤاخذة الدنیویة بالنفس کالقصاص, ام بالمال کغرامة المال, و الحاصل انه لا یؤخذ الصبیان والمجانین بافعالهم و اقوالهم الصادرة حال الصبوة و الجنون سواء أ کان ذلک منهم باذن الولی ام لم یکن و سواء کان ذلک بالاستقلال ام لا.

و الجواب: انها ضعیفة السند اولاً و ثانیاً: انه لا علیة و لا معلولیة بین الفقرتین فلا ظهور فی الروایة ان ذلک الحکم لاجل رفع القلم أو معلولاً لرفع القلم و الظاهر ان وجه المناسبة فی الجمع بینهما  هو ان رفع القلم انما جیء به لبیان انه لا یترتب علی افعال الصبی احکام العمد و انه لا یلزم بشیء من افعاله و اما انه یترتب علیه احکام الفعل الخطأی فهذا ما لا یرتبط بهذه الفقرة بل تثبته الفقرة الاخری یعنی قوله (علیه السلام) «تحمله العاقلة» و علی هذا القسم تحمل السیرة الجاریة بین الناس من

ص:43


1- قرب الإسناد (ط - الحدیثة)؛ ص155

التعامل مع الاطفال و الصبیان بالشراء منهم و بالبیع لهم و السیرة فی غیر ذلک مردوعة بالروایات کما و لم یعلم وجودها ذاک الزمان.

الجهة الرابعة: فی جواز کونه وکیلاً عن غیره فی عقد أو ایقاع و لو کان التوکیل علی نحو التفویض سواء أ کان الموکل ولیاً أم کان غیره و حینئذ فیوقع الصبی العقد أو الایقاع علی نحو الاستقلال و بدون اذن الولی.

و التحقیق فی هذا القسم هو البطلان و عدم نفوذ تصرفات الصبی نعم مقتضی الاصل هو جواز تصرفات الصبی فی مال غیره لولا الدلیل علی المنع لکن الدلیل قائم علی عدم نفوذ تصرفاته مطلقاً کما دلت علیه الاخبار المتقدمة من خبر حمران و غیره الدالة علی عدم نفوذ امر الصبی مطلقاً و لا تقید فیها من کونه فی ماله أو فی مال غیره فتعم کلا الموردین وبها تخصص العمومات و الاطلاقات الدالة علی صحة العقود و المعاملات.

هذا ویمکن دعوی عدم الفصل بین هذا القسم و القسم الثانی مع غض النظر عن الدلیل الدال علی عدم نفوذ امره بالاستقلال.

لا یقال: ان تلک الروایات مختصة بالیتیم و انه ما لم یذهب یتمه لا یجوز امره .

فانه یقال: انه قد علمنا انه لاخصوصیة للیتیم فی الحکم، و الذوق العرفی یفهم الاعم.

فان قلت: ان غایة ما یستفاد من الاطلاق هو عدم نفوذ تصرف الصبی بما انه عقده و هذا لا ینافی ذلک التصرف بما انه مضاف الی الموکل .

ص:44

قلت: و لا یخفی ما فی هذا من تناقض حیث ان الفرض ان یتصرف بالاستقلال فلا یضاف عقده الی غیره بعد کونه مستقلاً فی التصرف و ان اضیف فمجرد اعتبار لا یخرج الشیء عن واقعه مضافاً الی ما تقدم من ان اذن الولی لا یکون مشرعاً بعد المنع شرعاً عن تصرفات الصبی بالاستقلال.

ثم انه قد وقع الخلاف فی نفوذ امر الصبی فی مواضع:

الاول: فی قبض الصبی و انه هل یصح قبض الصبی فیفید حصول الملک فی الهبة ام لا؟ و جهان حکی القول بالثانی منهما عن العلامة فی التذکرة(1), و الصحیح هو الاول لقیام السیرة علی ذلک اولاً و هو مقتضی جملة من الروایات ثانیاً الواردة فی جواز اعطاء الصدقة و الکفارة للصبیان و انه بمجرد القبض یصبح ملکاً لهم ففی صحیح ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) «الرجل یموت و یترک العیال ایعطون من الزکاة؟ قال نعم»(2) و خبر ابی خدیجة عن الصادق (علیه السلام) قال: «ذریة الرجل المسلم اذا مات یعطون من الزکاة و الفطرة کما کان یعطی ابوهم حتی یبلغوا»(3) و غیرهما(4).

ص:45


1- تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)؛ ج 10، ص: 12
2- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 3، ص: 548
3- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 3، ص: 549؛ ضعیفة سنداً بالمعلی بن محمد لکنها موثوق بها.
4- قرب الإسناد (ط - الحدیثة)؛ ص49

الثانی: الوصیة، فهل تصح وصیته اذا بلغ عشراً ام لا؟ فعن المقنعة و المراسم و النهایة و المهذب و الغنیة انه تجوز وصیته فی البر و المعروف اذا بلغ عشراً(1) و به قال ابو الصلاح و ابن حمزة(2).

اقول: و قد دلت جملة من الروایات علی ذلک ففی صحیح(3) عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن الصادق (علیه السلام) قال: (اذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته)(4) و فی صحیح ابی بصیر عنه (علیه السلام) قال: (اذا بلغ الغلام عشر سنین فاوصی بثلث ماله فی حق جازت وصیته و اذا کان ابن سبع سنین فاوصی من ماله بالیسیر فی حق

ص:46


1- الخلاف؛ ج 6، ص419؛ مسألة 21 حکم تدبیر الصبی و وصیته؛ المقنعة ص667؛ 3 باب وصیة الصبی و المحجور علیه؛ المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 203؛ ذکر: أحکام الوصیة؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 611؛ باب شرائط الوصیة؛ غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع؛ ص: 305؛ فصل فی الوصیة؛ المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 119.
2- الوسیلة إلی نیل الفضیلة؛ ص323؛ الکافی فی الفقه؛ ص364؛ فصل فی الوصیة.
3- لا یضر بصحته ابان بن عثمان فانه امامی ثقة من اصحاب الاجماع .
4- تهذیب الأحکام؛ ج 9، ص181؛ 8 باب وصیة الصبی و المحجور علیه.

جازت وصیته)(1) و فی صحیح ابن مسلم «ان الغلام اذا حضره الموت و لم یدرک جازت وصیته لذوی الارحام و لم تجز للغرباء»(2) و غیرها(3).

هذا و لم یخالف الّا ابن ادریس(4) عملاً بعمومات البلوغ و لا وجه له بعد کون الکل(5) قائلین بجواز وصیته .

نعم هل تجوز مطلقاً ام مع شرائط فیها لا مطلقاً و الشرائط کون وصیته فی حد معروف وحق فی موضع الصدقة وللارحام کما یشهد لذلک موثق صفوان عن موسی بن بکر عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنّه یجوز له فی ماله ما أعتق و تصدّق و أوصی علی حدٍّ معروف و حقٍّ فهو جائز»(6) و به عمل الفقیه(7).

ص:47


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 29ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص29، ح3
4- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج 3، ص: 206؛ باب شرائط الوصیة.
5- فقال به الشیخان و الحلبیان و ابنا حمزة و البراج و الدیلمی و الصدوق و الاسکافی و الکلینی.
6- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1
7- الفقیه ج 4  ص197  باب الحد الذی إذا بلغه الصبی جازت وصیته.

و الظاهر ان المراد من کونه حقا ان یکون فی موضع الصدقة کما یدل علی ذلک موثق عبید اللّه الحلبی، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن صدقة الغلام ما لم یحتلم؟ قال: نعم إذا وضعها فی موضع الصدقة»(1).

و اما قید الارحام فقد تقدم فی صحیح ابن مسلم(2) .

هذا و ألحق بوصیته صدقته و طلاقه و هبته و وقفه کما قال الشیخ: «وکذا تجوز صدقة الغلام - إذا بلغ عشر سنین- وهبته و عتقه إذا کان بالمعروف فی وجه البر، فأمّا ما یکون خارجا عن ذلک فلیس بممضاة علی حال»(3), و کذا قال ابن البراج(4).

و قال المفید: إذا بلغ الصبی عشر سنین جازت وصیته فی المعروف فی وجوه البر - الی- و وقفهما و صدقتهما کوصیتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف»(5).

و قال ابن حمزة: «انّما تصح وصیة الحر البالغ کامل العقل أو حکمه و نفاذ تصرّفه فی ماله، و حکم کمال العقل یکون للمراهق الذی لم یضع الأشیاء فی غیر مواضعها، فانّ وصیته و صدقته و عتقه و هبته بالمعروف ماضیة دون غیرها»(6).

ص:48


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 182ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1
3- النهایة و نکتها: ج 3 ص 152 ؛ مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 389
4- المهذب: ج 2 ص 119 ؛ مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 389
5- المقنعة: ص 667 ؛ مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 389
6- الوسیلة: ص 372 ؛ مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 389

و یشهد لهم موثق محمد بن مسلم المروی بثلاث اسانید احدها موثق و هو احد سندی الکلینی فی الکافی و فیه (یجوز طلاق الغلام اذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و ان لم یحتلم)(1) و به افتی الکلینی و هو و ان لم یذکر الهبة لکن ذکره للوصیة یشمل الهبة لعدم الفرق بینهما عرفا کما وانه قید الحکم بالنفوذ اذا ما عقل و قد حدد فی موثق صفوان عن موسی بن بکر عن زرارة عن الباقر (علیه السلام): «إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنّه یجوز له فی ماله ما أعتق و تصدّق و أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز»(2) بعشر سنین و به عمل الکلینی و الفقیه(3) و موسی بن بکر و ان لم یوثق صریحا الّا ان روایة صفوان عنه هنا تکفی فی موثوقیة الخبر لان صفوان من اصحاب الاجماع.

و اما ما یعارضها من الروایات الورادة فی الطلاق مثل خبر الکنانی وغیره فقد اجبنا عنها فی کتاب الطلاق.

هذا: و منطوق صحیحة ابی بصیر المتقدمة: نفوذ امر الصبی البالغ سبعاً فی ماله بالیسیر(4) و لا اظن احداً افتی بذلک و حکمها مع الاعراض عنها واضح.

الثالث: الاختیار .

ص:49


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 182ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1
3- الفقیه ج 4  ص197  باب الحد الذی إذا بلغه الصبی جازت وصیته.
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 29ح4

اقول: تقدم کلام المصنف فیه فی اول الباب .

(و یشترط فی المتعاقدین الکمال و الاختیار الّا ان یرضی المکره بعد اکراهه)

لکن تخصیصه الرضا و الاجازة بالمکره یدل علی ان الصبی و المجنون لو اجازا بعد البلوغ و العقل و اجاز ولیهما قبل ذلک لا یؤثر، وقد عرفت بطلانه حیث ان عقد البیع لا یشترط فیه لفظ مخصوص و الاجازة حقیقتها عقد و التعبیر بالاجازة بحسب مقتضی الحال و المقام فمعنی قوله: (اجزت ذلک العقد) بعتک الان و حینئذ فلا فرق بین المکره و الصبی و المجنون بعد البلوغ و العقل.

هذا و یدل علی اصل شرطیة الاختیار الکتاب و السنة قال تعالی {و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارة عن تراض منکم} و تقریب دلالتها ان الباء المفیدة للسببیة فی کلمة الباطل و مقابلتها فی الایة مع التجارة عن تراض قرینتان علی ان الایة المبارکة فی مقام تمییز الاسباب الصحیحة عن الاسباب الفاسدة و الاستثناء فی الایة المبارکة سواء کان متصلاً او منقطعاً یفید حصر الاسباب الصحیحة للمعاملات بالتجارة عن تراض اما الاول فواضح و اما الثانی فلان الاستثناء المنفصل و ان کان لا یفید الحصر بنفسه الّا ان الایة لما کانت بصدد بیان الاسباب المشروعة للمعاملات و فصل صحیحها عن فاسدها و کان الاهمال مخلاً بالمقصود فلا محالة یستفاد الحصر من الایة بالقرینة المقامیة، و الحاصل انه لا ریب فی خروج بیع المکره عن کونه تجارة عن تراض فیکون فاسداً و یشهد لبطلانه ایضاً الروایات الدالة علی حرمة التصرف فی مال الغیر الا بطیب نفسه کما تقدم واحداً منها بسند صحیح، و ما دل علی بطلان طلاق المکره

ص:50

و عتاقه کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (لیس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق)(1) و ما دل علی رفع الاکراه فی شریعة الاسلام المقدسة الدال علی رفع الاحکام التکلیفیة و الوضعیة کما حقق فی الاصول.

هذا و المراد من الاختیار هو صدور الفعل من العاقد عن الرضا و طیب النفس -کما هو صریح بعض النصوص- قبال الاکراه و عدم الرضا لا اختیار مقابل الجبر و الالجاء.

بحث حول الاکراه

و اما الاکراه فلا شک فی حصوله مع قصد المکره للفعل و ذلک لان عقد المکره کسائر افعاله التکوینیة الصادرة منه کرهاً کالاکل و الشرب و القیام و العقود و لا یعقل صدورها من المکره بغیر قصد فکذلک العقد غایة الامر انه لم ینشأ عن الرضا و طیب النفس. فما عن الشهید الثانی فی المسالک من انه قاصد للفظ دون مدلوله غیر واضح(2) و لا یساعد علیه الدلیل.

ثم انه هل یعتبر فی تحقق الاکراه الوعید من الامر؟ اقول: لا شک فی صدق الاکراه من وجود مکره یخاف ضرره فلو امره ابن السلطان و هو یخاف الضرر من السلطان ان علم بمخالفته لامر ولده صدق الاکراه، کما و لا یعتبر ظن الضرر بل احتماله مما یعتد به العقلاء و المعبر عنه بخوف الضرر کما هو واضح.

ص:51


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 6، ص127؛ باب طلاق المضطر و المکره.
2- مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 3، ص157

ثم انه لابد فی صدق الاکراه من کون الضرر المتوعد به غیر مستحق علیه فلو کان الضرر المتوعد به مستحقاً علیه کما لو قال له افعل کذا و الا قتلتک قصاصاً أو طالبتک بالدین الذی لی علیک و نحو ذلک فلا یصدق الاکراه و مثله موارد اجبار الحاکم الشخص لبیع امواله لاجل ایفاء دیونه و غیرها من الموارد فلا شک فی نفوذ ذلک البیع و لا یحکم بفساد العقد و لا یشمله حدیث الرفع و الا لزم ان یکون حکمه تعالی لغواً.

و توهم ان المعاملة فاقدة لطیب النفس مدفوع بان توعد الامر له بمطالبة الحق لیس اکراهاً بلا حق و هنا من حقه ان یلزمه بحق له علیه. و هل یعتبر فی موضوع الاکراه أو حکمه عدم امکان التخلص عن ذلک الضرر المتوعد به أم لا؟ بالتوریة أم غیرها؟ مر الکلام فیه مفصلاً فی باب حرمة الکذب من المکاسب المحرمة.

الرابع: (و القصد فلو اوقعه الغافل او النائم او الهازل لغا)

کما هو واضح حیث ان العقود متقومة بالقصود و لولاها لا یحصل العقد، و بعبارة اخری: حقیقة العقود و الایقاعات امور اعتباریة انشائیة و من الواضح ان الانشاء و الاعتبار قائم بقصد المعتبر و هو کالایجاد فی عالم التکوین و کما ان الخالق تبارک و تعالی یوجد الاشیاء بارادته و کذلک المعتبر فی عالم الاعتبار مضافاً الی ان العقد هو الالزام و الالتزام فماهیة الالتزام هو قبول الشیء و جعله فی عهدته و هو لا یمکن بلا قصد. و بذلک یظهر وجه قاعدة العقود تابعة للقصود مضافاً الی دلیل السیرة العقلائیة .

(و) اما ( ان لحقته الاجازة )

ص:52

فالذی اختاره المصنف هو بطلان البیع لتوقف البیع عنده علی الفاظ مخصوصة و هی مفقودة لان ما حصل منها سابقاً لاقصد فیه فلا اثر له و اما الاجازة لاحقاً فهی غیر کافیة عنده لعدم کونها من الفاظ صیغة البیع .

و فیه: انه قد عرفت ضعف ذلک و انه لا یشترط لفظ مخصوص فی عقد البیع و ان الاجازة بیع بلفظ مناسب لمقتضی الحال و المقام  فلو قال: «اجزت ما قلته غافلاً او هازلاً او نائماً» یکون مثل قوله: بعتک الان و المفروض قبول الطرف الاخر من قبل و استمرار قبوله الی الاجازة فینعقد البیع من حین الاجازة و علیه فلو لم یکن راضیاً بالبیع حین الاجازة فلا شک فی عدم انعقاد البیع و عدم حصول ارکانه من الایجاب و القبول. و بذلک یظهر ان للطرف الاخر الرد حین اجازة مقابله.

حصیلة البحث:

یشترط فی المتعاقدین الکمال بالعقل و البلوغ , نعم تصح مباشرة الصبی العقود والایقاعات فی امواله باذن الولی علی ان لا یکون مستقلاً فی ذلک کأن یکون وکیلاً أو آلة فی القبض و الاقباض مثلاً, و من جملة شرایط المتعاقدین الاختیار إلّا أن یرضی المکره بعد زوال الکراهة، و من جملة شرایط المتعاقدین القصد، فلو أوقعه الغافل أو النّائم أو الهازل لغی.

ص:53

حکم عقد الفضولی

(و یشترط فی اللزوم الملک أو اجازة المالک)

اقول: التحقیق ان البایع لو لم یکن مالکاً أو وکیلاً عن المالک لا یکون هنالک بیع  حقیقة حتی یتکلم عن جوازه و لزومه و ذلک لما عرفت من ان حقیقة البیع هی تملیک عین بعوض معلوم و هو لا یحصل من غیر المالک أو وکیله أو ولیه و لیس البیع هو مجرد انشاء الایجاب و القبول کما تقدم تحقیقه حتی یقال بحصولهما و وقوف اثرهما من اللزوم علی کون العاقد مالکاً أو علی اجازة المالک و حصولهما لغو لا اثر لهما الّا لو صدرا من المالکین و لذا لو حصل الایجاب من المالک مثلا تکون الاجازة من الاخر بنفسها جزء العقد لو کان ایجاب الاصیل باق عرفا .

و کیف کان فقد وقع الخلاف فی صحة بیع الفضولی بالاجازة و عدمه فذهب المفید(1) و ابن الجنید(2) و ابن حمزة(3) و الشیخ فی النهایة(4) الی صحته بالاجازة و ذهب فی الخلاف و المبسوط الی بطلانه(5) و به قال  ابن  ادریس(6).

ص:54


1- المقنعة ص606
2- المختلف ج/5 ص85 مسالة 47
3- الوسیلة ص236
4- النهایة ص385
5- الخلاف ج/3 ص168 مسالة 275 و المبسوط ج/2 ص158
6- السرائر ج/2 ص274

و استدل للصحة بعدّة وجوه:

1- بانه عقد صدر من اهله فی محله و المراد صدوره من بالغ عاقل مختار لعین یصح تملیکها و ینتفع بها و قابلة للنقل من مالک الی غیره و صحته لاجل قیام المقتضی و عدم المانع و ان تاخر اذن المالک عند العقد فان المالک لو اذن له قبل البیع لصح فکذا بعده اذ لا فارق بینهما .

و علیه فان الصحّة یمکن تخریجها علی طبق القاعدة بلا حاجة إلی دلیل خاص، فان العقد بعد اجازته ینتسب إلی المالک و یصدق انّه عقده فیشمله آنذاک اطلاق خطاب { أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْع }(1) و { أَوْفُوا بِالْعُقُود}(2) و {تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاض}(3) بعد فرض عدم تقیده بما إذا کان الاستناد إلی المالک ثابتا حدوثا و بعد وضوح قابلیة الأمر الاعتباری- کالعقد- علی خلاف الأمر التکوینی للاستناد إلی غیر موجده بالاذن أو بالاجازة.

وفیه: ان البیع حقیقته تملیک الغیر و هو وان امکن انشاؤه من غیر المالک الا انه لا یترتب علیه اثر فهو لغو ما لم یمض َ من الشارع و المدعی یدعی شمول الاطلاقات له بعد اجازة المالک و بذلک یحصل امضاؤه لکن الاشکال فی کونه

ص:55


1-   البقرة: 275
2- المائدة: 1
3- النساء: 29

عقدا قبل اجازة المالک و ذلک لان طرفیة الفضولی لا اثر لها وکالعدم فهو مجرد ایجاب بلا قبول او قبول بلا ایجاب فان قلنا بان ما قام به الاصیل من ایجاب او قبول باقیا حقیقة او عرفا بحیث یعوّل علیه عند العقلاء فی معاملاتهم الی ان اجاز المالک تم العقد وصح بشمول الاطلاقات له والّا یعنی لو لم یکن ذلک الایجاب او القبول السابق باقیا حقیقة او مما یعول علیه عرفا فی مقام المعاملة فلا دلیل علی شمول الاطلاقات - لعقد انشائی لا اثر له - بانضمام اجازة المالک بعد غیاب الاصیل بمجرد انشائه السابق الذی لم یکن له اثر زمان انشائه .

و علیه فنحن نقول بصحته فی ما اذا کان ذلک الایجاب او القبول السابق باقیا حقیقة او مما یعول علیه عرفا فی مقام المعاملة والّا فلا نقول بصحة بیع الفضولی .

لا یقال: انه ثبت صحة العقد الفضولی فی النکاح فانه یقال: ثبوته لاجل النص لا بمقتضی القاعدة فلاحظ .

2- التمسّک بروایة عروة البارقی قال: «قدم جلب فأعطانی النبی صلّی اللّه علیه و آله دینارا فقال: اشتر بها شاة، فاشتریت شاتین بدینار، فلحقنی رجل فبعت احداهما منه بدینار، ثم أتیت النبی صلّی اللّه علیه و آله بشاة و دینار فردّه علیّ، و قال: بارک اللّه لک فی صفقة یمینک. و لقد کنت أقوم بالکناسة أو قال بالکوفة فأربح فی الیوم أربعین ألفا»(1) بتقریب ان شراءه الشاتین بدینار و إن أمکن توجیهه بما یخرج به عن الفضولیة إلّا ان بیعه لإحدی الشاتین فضولی جزما، و النبی صلّی

ص:56


1- مستدرک الوسائل 13: 245، و مسند أحمد بن حنبل 4: 376

اللّه علیه و آله قد أمضی بیعه المذکور بقوله: «بارک ...». و اما سنده فهو و ان کان ضعیفا، إلّا انّه قد یقال کما فی الجواهر: «أغنت شهرته عند الفریقین عن النظر فی سنده»(1).

و فیه: ان خبر البارقی اول ما فیه انه ضعیف لانه خبر عامی مضافاً الی امکان حمله علی ان الرضا بشهادة الحال کالرضا بشهادة المقال فیکون عمله کعمل وکیل حینئذ بل هو ظاهر بهذا المعنی لا بالاجازة اللاحقة للعقد و حینئذ ینبغی ان تعقد المسالة فی ان الرضا بشهادة الحال یقوم مقام الرضا بشهادة المقال ام لا؟ و حینئذ یمکن ان یستدل للاول بخبر البارقی و بالسیرة العقلائیة(2) و هی قویة علی اثبات المطلوب .

هذا و قد ناقش الشیخ الأعظم الدلالة باحتمال ان بیع عروة و قبضه و اقباضه کان مقرونا بعلمه برضا النبی صلّی اللّه علیه و آله بذلک، و المعاملة تخرج عن الفضولیة باقترانها بذلک(3).

ص:57


1- جواهر الکلام 22: 277
2- کما هی واضحة فی تصرفات الزوجة فی غیاب زوجها و الوالد فی غیاب ابیه و الصدیق فی غیاب صدیقه فیشترون ما یعلمون به رضا المالک بل هی ظاهرة فی تصرفات الصبیان حیث یشتری منهم و یباع علیهم و لا مبرر له الا العلم برضا آبائهم و بذلک یتم تصحیح اعمالهم.
3- کتاب المکاسب 1: 366- 368، انتشارات إسماعیلیان

و قد یستدل بقوله تعالی {النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الّا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفاً کان ذلک فی الکتاب مسطورا}(1) و ذلک فان سیاق الایة المبارکة حول ولایة النبی صلی الله علیه واله و الارحام و لم یستثن من ذلک الفعل المعروف فالظاهر من الایة - و لابد من التامل اکثر - ان المعروف للاخرین لا یحتاج الی اذن مسبق فهی بظاهرها شاملة لمثل مورد عروة البارقی حیث ان شراءه اثنین بدینار مع کونه مکلفاً بواحد نوع من ابداء المعروف للغیر وکذلک بیعه لشاة واحدة بدینار و رجوعه بدینار مع شاة للرسول صلی الله علیه واله ایضاً نوع من المعروف و ابداء للجمیل بل قد یستدل بآیة {ما علی المحسنین من سبیل}(2) لکن قد یقال انها اخص من المدعی فالآیة الاولی مخصوصة بموارد المعروف و الثانیة مخصوصة بالاحسان هذا و لابد من تتبع الروایات فی ذلک فقد یستدل بما تقدم من انه لا یحل مال امریء الا عن طیب نفسه بان یقال ان المشتری لمال الغیر مع علمه برضا الغیر الحالی لا المقالی یحل له التصرف بمنطوق ما تقدم و لازم ذلک صحة هذه المعاملة فتامل.

ثم انه لا یمکن جعل قول المفید و ابن الجنید بکون الاجازة مصححة للعقد السابق و ذلک فان المفید لا یشترط فی عقد البیع لفظاً خاصاً و علیه فالاجازة کافیة فی افادة البیع و بعبارة اخری الاجازة قد تکون عنده بیع و اما ابن الجنید

ص:58


1- سورة الاحزاب/6
2- سورة التوبة/91

فحیث ان عبارته لم تصل الینا وانما نقل العلامة عنه اکتفاءه بالاجازة فلعله مثل المفید نعم الشیخ و ابن حمزة ناظران الی ذلک .

3- التمسّک بصحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ولیدة باعها ابن سیّدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سیّدها الأوّل فخاصم سیّدها الأخیر فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی، فقال: خذ ولیدتک و ابنها، فناشده المشتری، فقال: خذ ابنه- یعنی الذی باعه الولیدة- حتی ینفذ لک ما باعک فلما أخذ البیّع(1) الابن قال أبوه: ارسل ابنی، فقال: لا أرسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلمّا رأی ذلک سیّد الولیدة الأوّل أجاز بیع ابنه»(2).

و نوقشت دلالتها بعدم عمل الأصحاب بها فی موردها - و هو الاجازة بعد الردّ التی هی غیر مجدیة اجماعا - فکیف یمکن العمل بها فی غیره.

و الوجه فی تحقّق الردّ قبل الاجازة امور ثلاثة: أخذ الولیدة و ابنها، و رفع الخصومة إلی الإمام (علیه السلام) الذی لا معنی له لو لا الرد، و مناشدة المشتری الامام (علیه السلام) علاج المشکلة، و لو لا الردّ لما کان لها وجه.

و فیه: ان ظاهر الضمیر فی ذیل الحدیث «أجاز بیع ابنه» انه یرجع الی ولد الامة بقرینة ان نزاع المشتری مع مالک الولید انما هو علیه لا علی الامة و علیه فهذه

ص:59


1- ای المشتری، فان لفظ البیّع یطلق علی البائع و المشتری .
2- وسائل الشیعة 14: 591 الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الاماء ح 1

الفقرة لا دلالة لها علی صحة بیع الفضولی اصلا اذ لم یکن بیع لهذا الطفل کما ویکفی هذا الاحتمال فی سقوط الاستدلال .

و اما قوله: «خذ ابنه - یعنی الذی باعه الولیدة - حتی ینفذ لک ما باعک» فاعم من صحة بیع الفضولی و ذلک لان هذا التعبیر مما یقتضیه الحال والمراد حتی یبیع لک مالک الولیدة بقبوله بیع ابنه الانشائی .

و اما قوله: «الاجازة بعد الردّ التی هی غیر مجدیة اجماعا» .

فغیر صحیح و ذلک لان المسألة لم تکن معنونة فی کلمات الاصحاب فکیف یدعی الاجماع فیها مضافا الی ان اجماع المتأخرین لا قیمة له و لا حجیة فیه و علیه فلو قلنا بصحة بیع الفضولی فلا یضره وقوع الاجازة بعد الرد بل الصحیحة - بناءا علی دلالتها علی صحة بیع الفضولی- دالة علی عدم ضرریته.

4- التمسّک بصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «سألته عن مملوک تزوّج بغیر اذن سیّده، فقال: ذاک إلی سیّده، ان شاء أجازه و ان شاء فرّق بینهما، قلت: أصلحک اللّه، ان الحکم بن عتیبة و ابراهیم النخعی و أصحابهما یقولون: ان أصل النکاح فاسد، و لا تحلّ اجازة السیّد له، فقال أبو جعفر (علیه السلام): انّه لم یعص اللّه و

ص:60

انّما عصی سیّده، فإذا أجازه فهو له جائز»(1) بتقریب ان التعلیل یدلّ علی ان اجازة من بیده الأمر کافیة فی تصحیح عقد الفضولی.

و فیه: مضافا لما سبق ان الاشکال علی ذلک واضح، إذ المفروض فی مورد الروایة صدور العقد ممّن ینبغی صدوره منه - و هو العبد الزوج- غایته هو فاقد لرضا من یعتبر رضاه - و هو المولی- فإذا رضی ینبغی وقوع العقد صحیحا، و هذا بخلافه فی سائر الموارد فإنّ العقد لا یفرض فیها صدوره ممّن ینبغی صدوره منه.

و هناک روایات اخری استدلّ بها علی المطلوب، إلّا ان الکلّ قابل للمناقشة.

و امّا القول بالبطلان فاستدلّ له بعدّة وجوه، نذکر منها:

1- التمسّک بقوله تعالی {لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ}(2) فإنّه یدلّ بمقتضی مفهوم الحصر أو مفهوم الوصف علی ان غیر التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض لیس بسبب مبیح لأکل مال الغیر، و معلوم ان التجارة فی الفضولی لیست تجارة عن تراض.

و اورد علیه: ان التجارة انّما تنتسب إلی المالک متی ما أجاز، و آنذاک یصدق انها تجارة عن تراض.

ص:61


1- وسائل الشیعة 14: 523 الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1
2- النساء: 29.

وفیه: ما تقدم فی الجواب علی الاستدلال الاول لاثبات صحته فراجع .

2- التمسّک بما ورد فی صحیحة سلیمان بن صالح عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) من ان النبی صلّی اللّه علیه و آله: «... نهی عن بیع ما لیس عندک»(1), و خبر عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده عن النبی صلی الله علیه واله فی خبر انه قال (و لا بیع الا فیما تملک(2)) و نظیره ما ورد فی روایات العامّة من نهیه صلّی اللّه علیه و آله حکیم بن حزام عن بیع ما لیس عنده(3) فإنّ المقصود من ذلک الکنایة و انه لا تبع ما لا تملکه أو لا تبع ما لا تقدر علی تسلیمه لعدم کونک مالکا له، و حیث ان النهی فی أمثال المقام ظاهر فی الارشاد فیکون دالّا علی فساد بیع الفضولی.

و اورد علیه: ان البیع انّما ینتسب إلی المالک حینما یجیزه، و آنذاک یصدق ان بیعه بیع لما عنده و لیس لما لیس عنده.

و فیه: ما تقدم فی الجواب علی الاستدلال الاول لاثبات صحته من ان البیع حقیقته تملیک الغیر و هو وان امکن انشاؤه من غیر المالک الا انه لا یترتب علیه اثر فهو لغو ما لم یمض َ من الشارع والمدعی یدعی شمول الاطلاقات له بعد اجازة المالک وبذلک یحصل امضاؤه لکن الاشکال فی کونه عقدا قبل اجازة المالک

ص:62


1- وسائل الشیعة 12: 374 الباب 7 من أبواب أحکام العقود الحدیث 2
2- سنن ابی داود ج/2 ص650 ح/2190 و الخلاف ج/3 ص168 مسالة 475
3- سنن الترمذی 3: 534

وذلک لان طرفیة الفضولی لا اثر لها وکالعدم فهو مجرد ایجاب بلا قبول او قبول بلا ایجاب فان قلنا بان ما قام به الاصیل من ایجاب او قبول باقیا حقیقة او عرفا بحیث یعول علیه عند العقلاء فی معاملاتهم الی ان اجاز المالک تم العقد وصح بشمول الاطلاقات له والا یعنی لو لم یکن ذلک الایجاب او القبول السابق باقیا حقیقة او مما یعول علیه عرفا فی مقام المعاملة فلا دلیل علی شمول الاطلاقات - لعقد انشائی لا اثر له - بانضمام اجازة المالک بعد غیاب الاصیل بمجرد انشائه السابق الذی لم یکن له اثر زمانَ انشائه .

و علیه فنحن نقول بصحته فی ما اذا کان ذلک الایجاب او القبول السابق باقیا حقیقة او مما یعول علیه عرفا فی مقام المعاملة والّا فلا نقول بصحة بیع الفضولی .

و بذلک یظهر حکم حالة منع المالک مسبقا و انه ان کان ذلک الایجاب او القبول السابق باقیا حقیقة او مما یعول علیه عرفا فی مقام المعاملة صح البیع و الّا فلا نقول بصحة بیع الفضولی .

حکم بیع الفضولی لنفسه

و بما تقدم ایضا یظهر حکم بیع الفضولی لنفسه بوقوع البیع للمالک بعد اجازته کما هو الحال فی بیع الغاصب عادة .

قال المصنف و یشترط فی اللزوم الملک لقصور ادلة اللزوم لغیر المالک نعم لو قلنا بصحة بیع الفضولی فلا بد من اجازة المالک بناء علی عموم الادلة لبیع الفضولی

ص:63

کما تقدمت و قد تقدم ان المختار عدم عمومها لبیع الفضولی و علیه فلا معنی للبحث عن کون الاجازة کاشفة ام ناقلة .

وکما تقدم انه لو قلنا بصحته فلابد من الاجازة (و هی)  یعنی الاجازة (کاشفة عن صحة العقد لا ناقلة) عند المصنف .

اقول: بناءا علی القول بصحة بیع الفضولی اختلف الاصحاب فی کون الاجازة کاشفة أم ناقلة .

اما وجه النقل فواضح، فانّ السبب الناقل لیس مجرّد العقد بل العقد عن رضا، و حیث ان الرضا یتحقّق بالاجازة فیلزم تحقّق النقل عند تحقّقها.

واما وجه الکشف فاستدل له بوجوه منها:

أ- ما ذکره الشهید و المحقّق الثانیان: «من ان العقد سبب تام فی حصول الملک لعموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} و تمامه فی الفضولی انّما یعلم بالاجازة، فإذا أجاز تبیّن کونه تامّا فوجب ترتّب الملک علیه و إلّا لزم ان لا یکون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شی ء آخر، و لا دلیل یدل علیه»(1).

و فیه: کیف یکون العقد تمام السبب؟! و علی تقدیره لا تبقی حاجة إلی الاجازة.

ص:64


1- جامع المقاصد 4: 74، و قریب من ذلک عبارة الروضة البهیة 1: 314

اللهم إلّا ان یکون المقصود ان السبب هو العقد المتعقّب بالاجازة، فمع حصولها یعلم بتحقّق العقد المتعقّب من حین صدوره.

و هو جیّد ثبوتا إلّا انّه لا دلیل اثباتاً علی مدخلیة وصف التعقّب، بل ظاهر قوله تعالی {إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ} مدخلیة وصف التراضی نفسه لا التعقّب به.

ب- ما جاء عن فخر الدین من انها «لو لم تکن کاشفة لزم تأثیر المعدوم فی الموجود لأن العقد حالها عدم»(1).

و فیه: ان قیاس الامور الاعتباریة علی الامور التکوینیة قیاس مع الفارق، فمن الوجیه اعتبار العقد مؤثّرا من حین تحقّق الاجازة و ان کان معدوما آنذاک.

وقد یقال بالکشف الانقلابی: وهو ان المالک حیث یجیز العقد من حین صدوره و لیس من حین الاجازة فیلزم ان تثبت الملکیة بعد الاجازة من حین العقد، فاعتبارها من حین الاجازة إلّا ان المعتبر- الملکیة- سابق و من حین العقد.

و هذا نحو من الکشف قد یصطلح علیه بالکشف الانقلابی، بمعنی انه قبل الاجازة لا ملکیة من حین صدور العقد غیر انه بالاجازة ینقلب الواقع إلی حدوث الملکیة من حین صدور العقد.

ص:65


1- کتاب المکاسب 1: 388، انتشارات إسماعیلیان

و لا یصل الامر بعد امکان الکشف بالنحو المذکور إلی ما تبناه الشیخ الأعظم من الکشف الحکمی، و هو انه بالاجازة لا تحدث الملکیة من حین العقد بل تترتب جمیع أحکامها من حین العقد(1) .

اذ فیه: ان ما ذکره لا وجه له بعد ان کان المجیز یجیز العقد من حین صدوره، إذ لازم الاجازة بالشکل المذکور تحقّق الملکیة بعد الاجازة من حین صدور العقد.

علی ان اعتبار ترتّب جمیع آثار الملکیة من حین العقد دون الملکیة نفسها لعلّه لا یخلو من تهافت.

و بهذا یتّضح ان المحتملات فی الکشف ثلاثة: الکشف الحقیقی، و الکشف الانقلابی، و الکشف الحکمی.

و المقصود من الأوّل: ان اعتبار الملکیة من حین العقد ثابت قبل تحقّق الاجازة ما دامت الاجازة تحصل بعد ذلک فی علم اللّه سبحانه.

و المقصود من الثانی: ان اعتبار الملکیة من حین العقد یثبت بعد تحقّق الاجازة لا قبلها.

و المقصود من الثالث: انه بالاجازة تترتّب آثار الملکیة من حین العقد دون نفسها.

ص:66


1- کتاب المکاسب 1: 391، انتشارات إسماعیلیان

و بضم هذه المحتملات إلی النقل یصیر المجموع أربعة وهناک احتمالات اخر اعرضنا عن ذکرها .

اقول: اما المختار فی اصل المسألة فقد تقدم, و اما بناءاً علی صحة بیع الفضولی فالصحیح هو النقل لعدم الدلیل علی الکشف کما هو مقتضی القاعدة الّا ما یتوهم من صحیح محمد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) ( قضی امیر المومنین (علیه السلام) فی ولیدة باعها ابن سیدها و ابوه غائب فاستولدها الذی اشتراها فولدت منه غلاماً ثم جاء سیدها الاول فخاصم سیدها الاخر فقال له: ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی فقال: الحکم ان یأخذ ولیدته وابنها فناشده الذی اشتراها فقال له: خذ ابنه الذی باعک الولیدة حتی ینفذ لک البیع فلما اخذه قال له ابوه: ارسل ابنی قال: لا و الله لا ارسل الیک ابنک حتی ترسل ابنی فلما رأی ذلک سید الولیدة اجاز بیع ابنه)(1) و قد تقدم عدم دلالته علی صحة بیع الفضولی فضلا عن دلالته علی الکشف .

ثم ان الصحیح اشتمل علی بعض الفوائد مثل دلالته علی ان المغرور یرجع علی من غرّه فان الولد البایع لما کان غاراً للمشتری وسبباً فی حبس ولد الجاریة حیث ان والد الولد من حقه ان یاخذ الجاریة و نماءها (علی اشکال سوف یأتی الجواب عنه) فأرشد امیرالمؤمنین (علیه السلام) المشتری انه من حقه ان یحبس الولد البایع لانه هو السبب فی غرور المشتری فان الظاهر من هذا الصحیح ان الغار یتحمل مسؤولیة غروره للاخرین فکما انه کان السبب فی حبس ولد المشتری کان من حق

ص:67


1- وسائل الشیعة 14: 591 الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الاماء ح 1

المشتری حبسه فلا اشکال علی هذا الصحیح من جهة القواعد بل هو موافق للقواعد و مثله فی باب الغرور مستفیض فراجع نعم یبقی اشکال آخر سیأتی قریباً.

و اما الثمرة فتظهر فی موارد متعدّدة: منها ما قال المصنف:

( فالنماء المتخلل للمشتری و نماء الثمن المعین للبایع)

و تظهر ایضا بین أفراد الکشف فی من اشتری جاریة بالفضولیة و أولدها و أجاز المالک بعد ذلک، فانّه علی الکشف الحقیقی یکون الوطء حلالا و تصیر بذلک أم ولد، بینما علی الکشف الانقلابی و الحکمی یکون الوطء زنا و لا تصیر أم ولد، لأنّ الوطء لیس وطأ فی الملک حدوثا بل هو کذلک- علی الکشف الانقلابی- بقاء، فإذا استظهر من أدلّة أمّ الولد اعتبار کون الوطء فی الملک حدوثا لم تصر بذلک أم ولد.

و تظهر الثمرة بین الکشف الانقلابی و الحکمی فیما إذا بنینا فی المثال السابق علی کفایة تحقّق الوطء فی الملک بقاء، فانّه علی الکشف الانقلابی تصیر الأمة أم ولد بخلافه علی الکشف الحکمی، فانّ الوطء فی الملک غیر متحقّق حتی بقاءً.

(و لا یکفی فی الاجازة السکوت عند العقد او عند عرضها علیه) 

ص:68

لانهما اعم فلا یدلان علی الرضا نعم سکوت البکر فی عقد النکاح کاف فی رضایتها للنص و هو صحیح داود بن سرحان عن الصادق (علیه السلام) ( فی رجل یرید ان یزوّج اُخته قال: یؤامرها فان سکتت فهو اقرارها )(1) و به افتی المشهور .

(و یکفی أجزت أو انفذت او أمضیت او رضیت و شبهه فان لم یجز انتزعه من المشتری )

کما هو معلوم و صحیح محمد بن قیس المتقدم قد تضمن ذلک.

(و لو تصرف فیه بما له اجرة رجع بها علیه)

کما فی صحیح زرارة (قلت لابی جعفر (علیه السلام) الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثم یجیء رجل فیقیم البینة علی انها جاریته لم تبع و لم توهب قال فقال یرد الیه جاریته و یعوضه مما انتفع)(2) و غیره(3) و قد تقدم تفصیل ذلک.

(و لو نما کان لمالکه)

کما هو مقتضی القاعدة مضافاً لما تقدم من صحیح محمد بن قیس.

(و یرجع المشتری علی البایع بالثمن ان کان باقیاً عالماً کان او جاهلاً و ان تلف قیل: لا رجوع به مع العلم و هو بعید مع توقع الاجازة)

و تقدم الکلام فیه تحت عنوان المقبوض بالعقد الفاسد هل یکون مضموناً علی المشتری ام لا ؟ و نقول هنا اما مع بقاء ماله فله الرجوع الی ماله فالناس مسلطون

ص:69


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 397 باب الولی و الشهود و الخطبة و الصداق .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 216؛ باب من یشتری الرقیق .
3- تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص64؛ باب5 العیوب الموجبة للرد.

علی اموالهم سواء کان عالماً ببطلان المعاملة ام جاهلاً لکن ان تلف فذکر المصنف قولین:

الاول: عدم رجوع المشتری علی البایع العاقد ان کان المشتری عالماً ببطلان المعاملة وذلک لانه کان راضیاً بتلف ماله باقدامه الباطل.

الثانی: ان له الرجوع لتوقعه الاجازة من المالک.

اقول: وکلاهما صحیحان ثبوتاً فانه فی الواقع لو کان راضیاً بان یتلف البایع ماله مجاناً و کان اقدامه علی المعاملة الباطلة اباحة له فلا شک انه لا یحق له الرجوع بماله وان کان قد اعطی الثمن توقعاً لاجازة المالک فلاشک انه یحق له الرجوع به و لو تلف لانه لم یسلطه مجاناً هذا کله فی عالم الثبوت لوعلم و شهدت الامارات به فهو.

و اما اثباتاً فالصحیح هو الثانی لان الاصل حرمة التصرف فی مال الغیر الّا بطیب النفس و هو لم یحرز لان اقدامه اعم و لعل المصنف ناظر الی ذلک (و یرجع)  المشتری ( بما اغترم ان کان جاهلاً)

و ذلک لقاعدة المغرور یرجع علی من غرّه و قد تقدم الاستدلال علی القاعدة فراجع و یشهد للمقام صحیح جمیل بن دراج «عن الصادق (علیه السلام)   فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریة فقال: یاخذ الجاریة المستحق و یدفع الیه المبتاع قیمة الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد التی أخذت منه»(1).   

ص:70


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 82 باب6؛ الاستبصار ؛ ج 3، ص84 ؛ باب57

اقول: لا اشکال فیما یرتبط باصل المسألة و القاعدة الّا ان الاشکال فی خصوص استرجاع ولد الجاریة و انه هل للمشتری انتزاعه مع اعطاء قیمته کما فی مرسل جمیل و (خبره) المتقدم آنفاً ام للمشتری انتزاعه بدون اعطاء قیمته بل یعطی قیمة سائر المنافع کما فی صحیح زرارة المتقدم و خبره الاخر و هو صریح الدلالة ام ینتزع المالک ولد جاریته و لیس للمشتری انتزاع ولده لا بالقیمة و لا بدونها و هو الذی دل علیه صحیح محمد بن قیس المتقدم.

اقول: اما صحیح محمد بن قیس فقد تقدم اجماله من هذه الجهة فلا یقاوم ما نحن فیه من الاخبار الدالة علی ان المشتری له انتزاع ولده بالقیمة ام بدونها و اما هذه الاخبار فالترجیح لذات القیمة باعتبار اعتماد الکلینی علیها و تفسیر احمد الاشعری لخبر زرارة بذلک و المعارض لها انما هو خبر زرارة فقط لا غیر و هو ضعیف سنداً و لو قلنا بالتکافئ و التساقط فالقاعدة تقتضی اخذ ولده بالقیمة ایضاً.

حصیلة البحث:

لا اثر لبیع الفضولی نعم لو حصل الایجاب من المالک مثلا تکون الاجازة من الاخر بنفسها جزء العقد لو کان ایجاب الاصیل باق عرفا لانه لا یشترط فی عقد البیع لفظ خاص و تحصل الاجازة بکل لفظ مفهم و لا یکفی فی الإجازة السّکوت عند العقد أو عند عرضها علیه، و لا یجوز للاصیل قبض المبیع قبل اجازة الاخر فلو قبض و لم یجز انتزعه المالک من المشتری، و لو تصرّف فیه بما له أجرةٌ رجع بها علیه، و لو نما کان لمالکه و یرجع المشتری علی البائع بالثّمن إن

ص:71

کان باقیاً او تالفاً، عالماً کان أو جاهلًا، و یرجع المشتری علی الفضول بما اغترم إن کان جاهلًا.

حکم ما لو باع غیر المملوک مع ملکه

(و لو باع غیر المملوک مع ملکه و لم یجز المالک صح) البیع (فی ملکه) بمقتضی صحیح الصفار عن العسکری (علیه السلام) فی رجل باع قریة و لم تکن القریة کلها له و انما له بعض القریة قوقع (علیه السلام) «لا یجوز بیع ما لا یملک و قد وجب الشراء علی البایع علی ما یملک» و هو دال علی لزوم البیع من طرف البایع .

(و تخیر المشتری مع جهله)

کما دل علیه الصحیح المتقدم و بدلیل تبعض الصفقة علیه حسب الشرط الارتکازی و یشهد له موثق عمر بن حنظلة الآتی فی الخیارات لکنه فیه اشکال سیأتی فی محله .

و اما لو کان المشتری عالماً فان کان قد اشتری المجموع متوقعاً لاجازه المالک ففی الحقیقة یکون هنا شراء معلق علی حصول الکل له و مقتضی القاعدة فیه بطلانه لما تقدم من شرطیة التنجیز فی العقود و الایقاعات نعم هو منجز بالنسبة الی ما یملک البایع و قد دل صحیح الصفار علی لزومه من قبله لکن لا دلیل علی لزومه من قبل المشتری فله الخیار فی فسخه و لولا النص فالقاعدة تقتضی البطلان.

ص:72

و ان کان قد اشتری المجموع کیف ما کان ففی الحقیقة یرجع هنا شراؤه الی بیعین احدهما فضولی دون الاخر و لا علاقة لاحدهما بالآخر سواء اجاز المالک ام لم یجز.

ثم انه هل یحمل البیع مع علم المشتری بذلک علی الاحتمال الاول ام الثانی؟ الظاهر هو الاول و قد عرفت ثبوت الخیار للمشتری فی هذه الصورة لاطلاق الصحیحة و ذلک لانه لو کان لجهل المشتری خصوصیة لفصل الامام (علیه السلام) و لم یفصل.

(فان فسخ رجع کل الی مالکه)  کما هو واضح  (و ان رضیَ صح)  البیع (فی المملوک بحصته من الثمن بعد تقویمهما (جمیعاً) ثم تقویم احدهما)

اقول: الواجب شرعاً هو ان یأخذه المشتری بما یخصه من الثمن الذی یتقسط علیه علی حد تعبیر السرائر .

کیفیة التقسیط

و اما کیفیة التقسیط فهی مسألة حسابیة و المشهور بین المتأخرین ما ذکر من تقویهما معاً ثم تقویم احدهما ثم نسبة احدهما الی مجموع الثمن ضرورة انه لو قوم منفرداً من دون ملاحظة النسبة المذکورة و اخذت قیمته من الثمن امکن حینئذٍ فی بعض الاحوال استیعابها له بل زیادتها علیه فیبقی الاخر بلا مقابلة شیء من الثمن، و قد تنظر البعض فی طریقة المشهور و انها طریقة صحیحة لو لم یکن للهیئة الاجتماعیة مدخلیة فی زیادة القیمة اما اذا کان کذلک فلا یقومان مجتمعین

ص:73

اذ لا یستحق مالک کل واحد ما له الّا منفرداً و ینسب قیمة احدهما الی مجموع القیمتین و یقسط الثمن حتی ما قابل الهیئة الاجتماعیة منه علی تلک النسبة.

اقول: اذا کان اللازم هو رعایة الدقة العقلیة فی المقام فالحق انه قد باع ثلاثة اشیاء احدهما ماله و اثنین فضولیین و هما مال الغیر و الهیئة الاجتماعیة و ذلک فانه لو کانت للهیئة الاجتماعیة مالیة فحینما یضم ماله الی مال الغیر فهو بذلک یبیع ماله بهذه الهیئة التی لیست له و انما تحصل بضمیمة مال الغیر فهو ایضاً بیع ما لا یملک فان المشتری ان رضی بعد رد الغیر لبیع ماله فقد رضی بمال البایع منفرداً عنهما، فاذا اردنا اعطاء ما یخص ما له من الثمن فلابد من اخراج ما یخص مال الغیر و ما یخص الهیئة الاجتماعیة و حسابه کالتالی: فاذا کان قیمتهما مجتمعین اثنی عشر و منفردین تسعة فما یخص الهیئة الاجتماعیة هی الربع من الثمن المسمی و اذا کان قیمة احدهما ثلاثة فنسبتهما ایضا الی الاثنی عشر هی الربع و یؤخذ حینئذ له ربع الثمن و الحاصل ان المبیع له ثلاثة اقسام لکل قسم قیمة, مال البایع وله ربع الثمن والهیئة الاجتماعیة و لها ربع الثمن ایضاً و مال الغیر و له نصف الثمن- الباقی- و بذلک یظهر صحة طریقة المشهور.

و اما ذکره صاحب القول الثانی من ان المالک لا یختص باستحقاق ما یزید باجتماعهما مدفوع بان المشتری ایضاً لا یستحق ما یزید باجتماعهما الّا بعد تمام البیع الواقع علی المجموع و لم یحصل له بل الذی تم له هو مال البایع فقط فکیف یستحق ما قابل الهیئة الاجتماعیة حتی تکسر من الثمن و تعطی للمشتری.

ص:74

و اما ما قد یقال من ان الاوصاف لا تقابل بالاثمان فیرده ان التقابل عرفاً موجود الّا فی بعض الموارد مما لم یلحظ فیه الّا ذات المبیع کما و انه لا دلیل علی هذا الادعاء.

(وکذا لو باع مایملک وما لایملک کالعبد مع الحر والخنزیر مع الشاة)

اقول: اما الحر فهو لا یملکه احد و اما الخنزیر فعدم مالکیة المسلم له باعتبار عدم وجود منفعة محللة فیه فلو کانت له منفعة محللة فالقاعدة تقتضی مالیته و مملوکیته الّا اذا کان هناک دلیل خاص بعدم مملوکیته للمسلم لکنی لم اعثر علیه .

(و) حینئذٍ(یقوم الحر لو کان عبداً و الخنزیر عند مستحلیه)

من اهل الکتاب و غیرهم و حکمه فی التقویم کسابقه و الدلیل عین الدلیل.

حصیلة البحث:

لو باع غیر المملوک مع ملکه و لم یجز المالک صحّ فی ملکه و تخیّر المشتری مع جهله، فإن رضی صحّ فی المملوک بحصّته من الثّمن بعد تقویمهما جمیعاً ثمّ تقویم أحدهما، و کذا لو باع ما یملک و ما لا یملک کالعبد مع الحرّ و الخنزیر مع الشّاة و یقوّم الحرّ لو کان عبداً، و الخنزیر عند مستحلّیه.

اولیاء العقد

(وکما یصح العقد من المالک یصح من القائم مقامه و هم ستة)

الاول: ( الاب)

ص:75

اما ولایة الاب فلا خلاف و لا شبهة فیها للنصوص الواردة فیها کما ستأتی.

(و) الثانی: ( الجد) للاب .

و اما ولایة الجد للاب فقد وقع الخلاف فی ان حیاة الاب شرط فی ولایة الجد ام لا؟ فذهب الی الاول الشیخ فی النهایة والتهذیب فقال: «و إنّما یجوز عقد الجدّ مع وجود الأب، فأمّا إذا کان میّتا فلا یجوز له أن یعقد علیها إلّا برضاها»(1).

و به قال ابن الجنید و ابو الصلاح و ابن البراج و الصدوق فقال فی الفقیه: «و إن کان لها أب و جدّ فللجدّ علیها ولایة ما دام أبوها حیّا لأنّه یملک ولده و ما ملک، فإذا مات الأب لا یزوّجها الجدّ إلّا بإذنها»(2).

و اما ابن ابی عقیل فلم یذکر للجد ولایة مطلقاً، وکلامهم و ان کان فی النکاح الّا ان الظاهر منه هو العموم بل لا خصوصیة للنکاح .

و ذهب الی الثانی المفید والمرتضی و سلار و ابن ادریس و یشهد لهم اطلاق موثق عبید بن زرارة قال: قلت لابی عبد الله (علیه السلام) «الجاریة یرید ابوها ان یزوجها من رجل و یرید جدها تزویجها من رجل فقال: «الجد أولی بذلک ما لم یکن مضاراً ان لم یکن الاب زوجها قبله و یجوز علیها تزویج الاب و الجد»(3) و الروایة

ص:76


1- تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص390؛ باب32 باب عقد المرأة علی نفسها النکاح .
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص396؛ باب الولی و الشهود و الخطبة و الصداق .
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 395ح1

و ان کانت فی النکاح الّا انه لا خصوصیة له اولاً و یشمل باقی الموارد بطریق اولی لکن یعارضه موثق الفضل بن عبد الملک عن الصادق (علیه السلام) «قال: ان الجد اذا زوج ابنة ابنه و کان ابوها حیاً و کان الجد مرضیاً جاز، قلنا: فان هوی ابو الجاریة هوی و هوی الجد هوی وهما سواء فی العدل و الرضا قال: « احب الیّ ان ترضی بقول الجد»(1) وهو صریح انها لا ینفذ امره فیها من دون رضاها .

و یشهد لذلک ایضاً صحیح محمد بن مسلم عن احدهما (علیه السلام) قال « اذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه »(2)  فان الظاهر منه ان الجد امره علی ولده نافذ لا علی اولاد اولاده و بذلک یظهر ان ولایة الجد علی ابن ابنه او بنت بنته انما هی فی الحقیقة علی ولده لا علی اولاد ولده و بذلک یمکن الجمع بین قول ابن ابی عقیل و قول الصدوق و ابن الجنید و غیرهما ممن قال بتقید ولایة الجد بحیاة الاب فان الجد لا ولایة له علی الحفید و انما امره نافذ علی ولده و لا یعارض ذلک ما تقدم من موثق ابن زرارة فان مورده حیاة الوالد فالسؤال فیها لم یقع مطلقاً و انما فیمن کان ابوها یرید ان یزوجها من رجل و یرید جدها تزویجها من آخر و علیه فقوله « و یجوز علیها تزویج الاب و الجد » لا یقتضی ان للجد ولایة مطلقة علیها بل یصدق بما قلنا من ان امر الجد نافذ علی ولده والولد یطیع امر ابیه فی ابنه و لیس له مخالفته الّا اذا کان مضاراً بمقتضی موثق ابن زرارة و بدلیل لاضرر و لا

ص:77


1- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 290ح4
2- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 289ح1

ضرر ایضاً و بذلک یظهر ضعف ما قیل « من ان ولایة الجد اقوی فلا یؤثر فیها موت الاضعف » .

و وجه اقوائیتها ما جاء فی موثق ابن زرارة من ان الجد اولی اقول: و تقدم ان الاولویة لا من جهة ولایته بل من جهة اخری.

هذا و لو قلنا باطلاق موثق عبید بن زرارة فهو یحمل علی المقید من ان ذلک مختص بحیاة الاب .

و علی ما ذکرنا یحمل خبر عبید بن زرارة الاخر عن الصّادق (علیه السلام) قال: «إنّی لذات یوم جالس عند زیاد بن عبید اللّه الحارثی إذا جاء رجل یستعدی علی أبیه فی تزویج ابنته بغیر إذنه فقال زیاد لجلسائه: ما تقولون؟ قالوا: باطل، ثمّ أقبل علیّ فقال: ما تقول، فأقبلت علی الّذین أجابوه فقلت لهم: أ لیس فی ما تروون أنّ رجلا جاء یستعدی علی أبیه فی مثل هذا، فقال له النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: أنت و مالک لأبیک؟ قالوا: بلی، فقلت لهم: فکیف یکون هذا هو و ماله لأبیه، و لا یجوز نکاحه علیهم- الخبر»(1).

و صحیح هشام بن سالم و محمّد بن حکیم، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا زوّج الأب و الجدّ کان التزویج للأوّل، و إن کانا جمیعا فی حال واحدة فالجدّ أولی»(2).

ص:78


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 395ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 395ح4

و اما خبر أبی العبّاس، عنه (علیه السلام): «إذا زوّج الرّجل فأبی ذلک والده فإنّ تزویج الأب جائز و إن کره الجدّ، لیس هذا مثل الذی یفعله الجدّ، ثمّ یرید الأب أن یردّه»(1) فظاهره انه بعد تزویج الاب ابنته لا تضر کراهة الجد .

و اما قول ابن الجنید من ان الام و اباها یقومان مقام الاب مستدلاً «بان رسول الله (ص) أمر نعیم النحّام ان یستأمر ام بنته فی امرها وقال: فآمروهن فی بناتهن»(2) فضعیف للغایة و الروایة عامیة و دلاتها غیر ظاهرة لاحتمالها الاستشارة و معارضة بما هو اقوی مثل موثق الفضل بن عبد الملک.

هل للاب ولایة علی الصغیر بعد بلوغه مجنوناً او سفیهاً؟

هل ان ولایة الاب - و الجد علی القول بولایته - ثابتة علی الصغیر بعد بلوغه مجنوناً او سفیهاً ام انها تنقطع بالبلوغ؟ و لو قلنا بثبوتها بعد البلوغ اذا ما کان الجنون متصلاً به فهل هی ثابتة لو بلغ عاقلاً ثم جن ام تعود الولایة للحاکم الشرعی؟

استدل للاول منها بالاجماع و الاستصحاب و هما کما تری و اشکلوا علی ثبوتها فی الثانی بعد انقطاعها اولاً.

ص:79


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 396ح6
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 7، ص: 124وراجع سنن البیهقی 7: 115- 116. و سنن أبی داود 2: 575/ 2095

اقول: الّا ان المستظهر من الروایات هو ثبوت الولایة سواء کان الجنون و السفه متصلاً بالبلوغ ام منقطعاً عنه منها صحیح هشام، عن الصّادق (علیه السلام) «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو أشدّه، و إن احتلم و لم یونس منه رشد و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ولیّه ماله»(1) فان المفهوم عرفا من الولی هو الاب.

ومنها: ما دل علی ان المرأة المالکة لنفسها یجوز تزویجها بغیر ولی مثل صحیح الفضلاء عن الباقر (علیه السلام) « قال: المرأة التی ملکت نفسها غیر السفیهة و لا المولی علیها ان تزویجها بغیر ولی جائز »(2) فان المراد بالولی ما هو المعهود من ولایة الاب لا الحاکم الشرعی و مثل حسنة زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال: اذا کانت المرأة مالکةً امرها تبیع و تشتری وتعتق وتشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوّج ان شاءت بغیر اذن ولیها فان لم یکن ذلک فلا یجوز الّا بأمر ولیها » فان المنصرف من الولی فیها لا شک هو الاب دون الحاکم الشرعی ولا اشکال فی سنده الا من جهة موسی بن بکر والظاهر اعتماد الاصحاب علیه فراجع معجم رجال الحدیث.

وعلیه فالمستظهر من الروایات ان ولایة الاب علی ولده مفروغ عنها و لا تفصیل فیها بمن کان مجنوناً بعد البلوغ متصلاً به ام منقطعاً عنه .

الثالث: (و الوصی)

ص:80


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 68ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 391ح1

المراد من الوصی هو الوصی القیّم لا مطلق الوصی و لا شک فی نفوذ تصرفانه حیث جعل الراوی صحة القیمومة بالوصیة امرا مفروغاً عنه وقد اقرّهما الامام علی ذلک کما یشهد لذلک ما فی صحیحة محمد بن إسماعیل: «رجل مات من أصحابنا بغیر وصیّة، فرفع أمره إلی قاضی الکوفة...قال: فذکرت ذلک لأبی جعفر (علیه السلام)، و قلت له: یموت الرجل من أصحابنا، و لا یوصی إلی أحد، و یخلّف جواری، فیقیم القاضی رجلًا منّا لبیعهنّ أو قال: یقوم بذلک رجلٌ منّا فیضعف قلبه؛ لأنّهنّ »(1)

و صحیحة علی بن رئاب: «رجل مات و بینی و بینه قرابة و ترک أولاداً صغاراً و ممالیک غلماناً و جواری و لم یوصِ... »(2).

و موثّقة سماعة: «فی رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار، من غیر وصیّة، و له خدم و ممالیک و عقد کیف یصنع...»(3)

و صحیحة إسماعیل بن سعد «قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل یموت بغیر وصیّة...»(4)

ص:81


1- الوسائل 12: 270، الباب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 2
2- الوسائل 12: 269، الباب 15 من أبواب عقد البیع و شروطه
3- وسائل 13: 474، الباب 88 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2
4- الوسائل 12: 269 270، الباب 16 من أبواب عقد البیع، الحدیث 1

و اما صحیح محمد بن اسماعیل الاخر فسیاتی الجواب عنه فی باب النکاح.

الرابع: (و الوکیل) حسب مفاد عمومات الوکالة .

الخامس: (و الحاکم الشرعی وامینه)

و استدل له بمقبولة عمر بن حنظلة والظاهر اختصاصها بالقاضی نعم قد یستفاد منها بالاولویة القطعیة ولایة الحاکم بتقریب ان الاسلام لم یهمل مشکلة الترافع و التخاصم فکیف یهمل ما هو اهم منه کادارة البلاد و اجراء الحدود و التصدی لکل امر لا متصدی له بالخصوص مما هو موکول الی الامام (علیه السلام) و استدل له ایضاً بالتوفیع الشریف و هو ما صح عن الکلینی عن اسحاق بن یعقوب و فیه « فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله » و سنده لا اشکال فیه حتی من جهة اسحاق حیث جاء فی نهایة التوقیع « و السلام علیک یا اسحاق » الظاهر فی جلالته و وثاقته و لا یضره انه هو الراوی لهذه الفقرة بعد اعتماد الکلینی علیه.

و اما دلالته فبتقریب ان المراد من الحوادث هی الوقائع و الامور العملیة و الرجوع فیها لیس المراد منه الرجوع فی حکمها بل الرجوع فی شخصها و بقرینة ان الامام (علیه السلام) جعل رواة احادیثهم حجة علی العباد من قبل شخصه (علیه السلام) وهذا لایناسب الرجوع فی حکمها، بل ذیلها ظاهر فی النصب و انهم منصوبون مطلقاً من قبله (علیه السلام) لعدم تقییده (علیه السلام) حجیتهم بامر خاص هذا ولا یخفی ان المراد من الرواة هم الفقهاء کما هو واضح.

ص:82

و یشهد لجواز التصدی عند عدم تمکن من له الامر قوله تعالی { شرع لکم من الدین ...-الی- ان اقیموا الدین} الدال علی لزوم اقامة الدین بکل ابعاده و ان هذا التکلیف لا یسقط بسبب فقدان من له الامر بل ان قوله تعالی { و المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر} دال علی عموم الولایة للمؤمنین وبقرینة یأمرون ... و لا تنافی وجوب اطاعة ولی الامر عندما یکون مبسوط الید بل یکون دلیل وجوب اطاعة ولی الامر مخصصا لهذه العمومات.

و یشهد لذلک ورود الروایات بجواز تصدی الثقة و العدل و ان تصرفهم نافذ کما فی صحیح ابن رئاب المتقدم عن الکاظم (علیه السلام) « سألته عن رجل بینی و بینه قرابة مات و ترک اولاداً صغاراً و ترک ممالیک غلماناً و جواری و لم یوص فما تری فیمن یشتری منهم الجاریة یتخذها ام ولد و ما تری فی بیعهم ؟ فقال ان کان لهم ولی یقوم بامرهم باع علیهم و نظر لهم و کان مأجوراً فیهم قلت: فما تری فیمن یشتری منهم الجاریة فیتخذها ام ولد ؟ قال لا بأس بذلک اذا باع علیهم القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم »(1) و الظاهر ان المراد بالقیم فیه الارحام  الموثوق بهم کما یشهد له موثق سماعة و فیه « ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کله فلا بأس »(2).

ص:83


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 208 ح1 و الفقیه، ج 4، ص: 218 ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 218 ح2

و یشهد لذلک ایضاً صحیح اسماعیل بن سعد الاشعری و فیه « فقال: اذا کان الاکابر من ولده معه فی البیع فلا بأس به اذا رضی الورثة و قام عدل فی ذلک »(1) وصحیح محمد بن اسماعیل المتقدم و فیه فقال:« اذا کان القیّم به مثلک و مثل عبد الحمید فلا بأس »(2) فاذا کان مطلق الثقة و العدل یجوز له یبع مال الصغار بعد ما کان ناظراً لهم فیما یصلحهم فالحاکم الشرعی و امینه اولی بذلک.

ثم ان الاصل فی حصر الاولیاء بهؤلاء الستة هم العامة و اول من عدهم ستة منا هو الشیخ فی المبسوط و تبعه من تأخر عنه هذا و لم تقید ولایة القیّم فی الاخبار الماضیة الّا بقوله (علیه السلام) و نظر لهم و بقوله الناظر فیما یصلحهم و اما ولایة الفقهاء المستفادة من قوله (علیه السلام) فی التوقیع الشریف «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا » فالظاهر اطلاقها الّا ان یدل دلیل آخر علی تقیدها بشرط او قید.

(و بحکم الحاکم المقاصّ)

و یشهد لجواز التقاص من منکر حقه الاخبار المستفیضة(3) لکن بشرطین: احدهما اذا لم یحلفه و ثانیهما اذا لم یکن ما وقع تحت یده من المنکر امانة.

(و یجوز للجمیع تولی طرفی العقد الّا الوکیل و المقاصّ)

اما جوازه للجمیع فلمقتضی القاعدة فلا مانع من تولی طرفی العقد .

ص:84


1- الوسائل 12: 269 270، الباب 16 من أبواب عقد البیع، الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 209 ح2
3- الفقیه ج 3، ص: 186 ح3699 و قد ذکر عدة من النصوص المعتبرة .

و اما الوکیل و المقاص فلم یستشنیا من تلک القاعدة و انما ورد فی الاخبار منع الوکیل فی شراء شیء ان یعطی الموکل مما عنده و قد افتی بعدم الجواز ابن الجنید و الشیخ فی المبسوط و التهذیب و هو المفهوم من الکلینی حیث اقتصر علی صحیح هشام بن الحکم و فیه: «اذا قال الرجل اشتر لی فلا تعطه من عندک و ان کان الذی عندک خیراً منه» الظاهر فی الحرمة و لم یرو ما یعارضه و مثله معتبر اسحاق(1) و خبر القلانسی الّا انه اشتمل علی علة ظاهرة فی الکراهة ففیه « قال لا ترده قلت و لم قال: الیس انت اذا عرضته احببت ان تعطی به اوکس من ثمنه قلت نعم قال: لا ترده »(2) و یشهد للحمل علی الکراهة معتبر ابن ابی حمزة ففیه « قال ما احب لک ذلک »(3) و فی موثق میسر تفصیل اخر حیث قال (علیه السلام): « ان امنت ان لا یتهمک فاعطه من عندک و ان خفت ان یتهمک فاشتر له من السوق »(4). و موثق معمر الزّیّات عنه (علیه السلام): «إنّی رجل أبیع الزّیت یأتینی من الشام فآخذ لنفسی ممّا أبیع، قال: ما أحبّ لک ذلک، قال: إنّی لست أنقص لنفسی شیئا ممّا أبیع، قال: بعه من غیرک و لا تأخذ منه شیئا، أ رأیت لو أنّ رجلا قال لک: لا أنقصک رطلا من دینار کیف کنت تصنع لا تقربه»(5).

ص:85


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 352
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 58 ح52
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 128 ح29
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 195 ح3733
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 127ح28

و کیف کان فهذه الأخبار إنّما نظرها إلی التّهمة و عدمها ولا علاقة لها بالایجاب و القبول , نعم المتقاص لا یأخذ حقه بعنوان البیع و انما تضمن صحیح ابی بکر الحضرمی «انه یقول بینه و بین الله عزوجل انه ما اخذه ظلماً و خیانة بل مکان ماله»(1) و به افتی فی المقنع و لا یخلو من فائدة و لعلها انه لو استحلفه بانک ما اخذت من مالی شیئاً جاز له الحلف بانه ما اخذه یعنی ظلماً بل اخذ حقه منه

(و لو استأذن الوکیل جاز)

اذا ما قلنا بالحرمة فبالاجازة ترتفع لخروج ذلک عن مفاد صحیح هشام و کما هو مقتضی القاعدة.

(ویشترط کون المشتری مسلماً اذا ابتاع مصحفاً او مسلماً الّا من ینعتق علیه)

اما عدم جواز اشتراء الکافر القرآن الکریم فلم یرد به خبر بالخصوص و لم یذکره المتقدمون عدا قول ابن الجنید حیث قال لا اختار ان یرهن الکافر مصحفاً او ما یجب علی المسلم تعظیمه و لا صغیراً من الاطفال هذا و استدلوا علیه بوجوب احترام القران و فحوی المنع من بیع العبد المسلم من الکافر .

اقول: اما الاول فکونه و اجب الاحترام لا یکفی فی حرمة بیعه نعم ما یوجب اهانته یوجب حرمة بیعه الّا انه لا تلازم بین الحکم التکلیفی و الوضعی واما الثانی فالفحوی غیر ظاهرة لعدم وضوح مناط الحکم فلعله شیء خاص بالمسلم.

و اما عدم جواز اشتراء الکافر للعبد المسلم فیدل علیه ما فی المرفوع عن حماد بن عیسی عن الصادق (علیه السلام) « ان امیر المومنین اتی بعبد لذمی قد اسلم فقال اذهبوا

ص:86


1- الفقیه   17 من أخبار دینه و قروضه، 3 من أبواب معایشه)

فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه الی صاحبه و لا تقروه عنده»(1) فاذا کان عبد الکافر اذا اسلم لا یقر علی یده فعدم جواز اشترائه له اولی و یؤیده انه قد ادعی ابن زهرة الاجماع علیه . وفیه: انها ضعیفة السند و اما الاجماع فلا یکشف عن قول المعصوم فلا عبرة به.

و اما الاستدلال له بایة نفی السبیل فالظاهر دلالة الایة علیه و ذلک لان ملکیته له توجب الولایة علیه وهی نوع من السبیل الذی نفت الایة المبارکة جعله .

لا یقال: انها لو کانت لها هذه الدلالة لزم تخصیصها بزوال ملک الکافر بمجرد اسلام العبد و لم یقل به احد کما وان التخصیص مناف لسیاق الایة الابی عن التخصیص حیث ان کلمة لن تفید النفی الابدی مضافا الی ورود تفسیرها فی بعض الاخبار بنفی الحجة للکفار علی المؤمنین(2) فبناء علی هذا التفسیر لا علاقة لها بالمقام.

فانه یقال: الایة دالة علی نفی السبیل و الولایة علی المسلم و الامر کذلک لو اسلم العبد فلابد من بیعه علی المسلم کما صرحت بذلک المرفوعة المتقدمة جمعا بین الامرین « فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه الی صاحبه و لا تقروه عنده» فلا تخصیص فی الایة فلا سبیل للکافر علیه بعد الاسلام و ان کان الکافر مالکا له.

ص:87


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7  ص  432  باب النوادر
2- تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص: 564 ح630

و اما ما ورد من تفسیرها فی بعض الاخبار بنفی الحجة للکفار علی المؤمنین. ففیه اولاً: ان المعنی الاول لنفی السبیل هو الظاهر منه بقرینة نفی الجعل الظاهر فی نفی التشریع . وثانیا: انه لا ینافی المعنی الاول بل المنفی کل منهما - الجعل التشریعی و الحجة - و الایة قابلة للحمل علی هذا المعنی ایضا فلا تنافی بین المعنیین.

و اما جوازه لو کان ینعتق علیه فلعدم المانع منه بعد عدم کونه سبیلاً علیه و لعدم شمول الخبر المتقدم له، و بذلک تعرف ضعف قول الشیخ فی المبسوط و ابن البراج استناداً الی ایة نفی السبیل .

حصیلة البحث:

الأب و الوصیّ القیّم لا مطلق الوصی و الوکیل و الحاکم و أمینه، و بحکم الحاکم المقاصّ لجواز التقاص من منکر حقه لکن بشرطین: احدهما اذا لم یحلفه و ثانیهما اذا لم یکن ما وقع تحت یده من المنکر امانة. و ولایة الاب ثابتة علی الصغیر ایضا اذا بلغ مجنوناً او سفیهاً , و اما الجد فالظاهر ان امره نافذ علی ولده لا علی اولاد اولاده فلا ولایة له علیهم. و یجوز للجمیع تولّی طرفی العقد , و یکره للوکیل فی شراء شیء ان یعطی الموکل مما عنده و کذلک ان یشتری مما وکل فی بیعه، و یشترط کون المشتری مسلماً إذا ابتاع مسلماً , و اما المصحف فتعریضه للنجاسة و للاهانة نوع هتک و اهانة فهو حرام . 

ص:88

شرائط العوضین

(و هنا مسائل)

(الاولی: یشترط کون المبیع مما یملک فلا یصح بیع الحر) 

لعدم کونه ملکاً  لاحد و لا مالیة له فلا مصحح للبیع بعد الشک فی تحققه .

اما اعتبار الملکیة و عدم جواز بیع مثل السمک و الطیر قبل أخذهما من الماء و الهواء فقد استدل له ببعض الروایات من قبیل ما کتبه الامام العسکری (علیه السلام) إلی الصفار: «لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البائع علی ما یملک»(1).

و الصحیح ان یستدل علی ذلک بانّ البیع تملیک عین بعوض فإذا لم یکن الشخص مالکا فکیف یملّک غیره. و هذا من دون فرق بین البائع و المشتری ویکفی فی الشرطیة الشک فی تحقق البیع بدون ان یکون مالکا .

و امّا الروایة المذکورة و ما شاکلها فهی ضعیفة الدلالة لأنّها ناظرة فی جملة «لا یجوز بیع ما لیس یملک» إلی ان من باع ما هو مملوک لغیره فلا یمضی بیعه، و هذا من الواضح أجنبی عن المطلوب اثباته .

ص:89


1- وسائل الشیعة 12: 252 الباب 2 من أبواب عقد البیع الحدیث 1

واما اعتبار المالیة فقد یستدلّ له بما فی المصباح من کون البیع مبادلة مال بمال(1).

و اجیب: بان الاطلاقات العرفیة أعم من ذلک، فالورقة الصغیرة لیست مالا و لکن باعتبار اشتمالها علی دعاء خاص لی کامل الاعتقاد به أقدم علی شرائها و یصدق البیع و الشراء علی ذلک من دون تشکیک.

و مع تحقّق الصدق فی زماننا فباستصحاب القهقری- أو اصالة عدم النقل- یثبت الوضع للمعنی الوسیع عصر صدور النصوص.

اقول: ما ذکره من ان «الاطلاقات العرفیة أعم من ذلک» فادعاء یحتاج الی الدلیل، و اما ما ذکره کشاهد عرفی من قوله «فالورقة الصغیرة لیست مالا و لکن باعتبار اشتمالها علی دعاء خاص لی کامل الاعتقاد به أقدم علی شرائها و یصدق البیع و الشراء علی ذلک من دون تشکیک» فلیس بشاهد له لان الورقة بعد اشتمالها علی ذلک الدعاء ذات قیمة عرفیة ولو کانت قلیلة لا انها فاقدة للمالیة .

و علیه فنشک فی تحقق البیع بدون ان یکون للعوضین مالیة وذلک یکفی فی لزوم الاشتراط , ولذا قال المصنف:

(و ما لا نفع فیه کالحشرات و فضلات الانسان)

ص:90


1- المصباح المنیر 1: 77

لعدم کونهما مالاً بحیث تکون لها منافع محللة یرغب فیها العقلاء و قد تقدم الکلام فی تشخیص المال و الاختلاف فیه فراجع و ان الصحیح ان کل ما یرغب فیه العقلاء و لو نادراً فله مالیة و علی القول الاخر اذ کانت منافعه المحللة غالبة لا نادرة و علیه فیجوز بیع لبن المرأة و ان کان معدوداً من فضلات الانسان کما قال:

( الّا لبن المرأة ) فیباع بشرائط البیع.

و من جملة مصادیق غیر المملوک المباحات قبل الحیازه و لذا لا یصح بیعها لان الکل فیها سواء کما قال المصنف:

(و لا المباحات قبل الحیازة)

و اما بعد الحیازه فباعتبار ان الحیازة من اسباب التملیک بدلیل السیرة العقلائیة فلا اشکال فی البیع و لا یخفی ان الحیازة متقومة بالقصد و نیة التملک والا فلا یقال له حاز و بذلک یظهر ضعف القول بان الحیازة مو جبة للتملیک بلا قصد التملک .

(و لا) یصح بیع ( الاراضی المفتوحة عنوة )

یعنی قهراً بمعنی المفعول یعنی المقهوریة لا الفاعل بمعنی القاهریة و لا یصح بیعها لانها ملک لجمیع المسلمین کما فی الروایات المستفیضة منها صحیحة الحلبی عن الصادق (علیه السلام) انه سئل عن السواد ما منزلته ؟ قال: « هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد...» و خبر ابی بردة و مرسلة حماد الطویلة و خبر ابی الربیع وغیرها .

( الّا تبعاً لآثار المتصرف)

ص:91

کما فی خبر ابی بردة المتقدم ففیه: « لا بأس ان یشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه و لعله یکون اقوی علیها و املی بخراجهم منه » و المراد ان یشتری حق  البایع و هو حق الانتفاع من الارض و مثله خبر ابن شریح لکن ظاهر عبارة المبسوط «اطلاق المنع عن التصرف فیها ببیع و لا شراء و لا هبة و لا معاوضة و لا یصح ان یبنی دوراً و منازل و مساجد و سقایات و لا غیر ذلک من انواع التصرف الذی یتبع الملک و متی فعل شیئاً من ذلک کان التصرف باطلاً و هو علی حکم الاصل» وظاهره انه لا یتحقق للمتصرف حق فیها حتی ینتقل الی المشتری تبعاً للاثار.

اقول: و قد یتوهم من عبارته فی التهذیب جواز تملک نفس الرقبة علی العکس من عبارة المتقدمة الّا ان استدلاله بخبر ابی برده علی جواز بیع الاثار دون الرقبة قرینة علی مراده وکیف کان فکلامه بلا دلیل ولا شاهد.

(و الاقرب عدم جواز بیع رباع مکة زادها الله شرفاً لنقل الشیخ فی الخلاف الاجماع ان قلنا انها فتحت عنوة) 

اقول: انما نقل الشیخ الاجماع فقط وکونها مفتوحة عنوة لا علاقة له بالاجماع بل هو دلیل اخر و بذلک تعرف الخلل فی تعبیر المصنف .

ثم انه لا شک ان مکة فتحت عنوة الّا انه قیل ان النبی (ص) حینما قال لهم انتم الطلقاء و اطلق رؤوسهم و انفسهم کیف لم یهب لهم اموالهم .

قلت: هذا مجرد استبعاد و حدس و کیف کان فیشهد لعدم جواز بیع رباع مکة صحیح الحسین بن ابی العلاء عن الصادق (علیه السلام) ان معاویة اول من علق علی بابه

ص:92

مصراعین بمکة فمنع حاج بیت الله ما قال عز وجل { سواء العاکف فیه و الباد} و کان الناس اذا قدموا مکة نزل البادی علی الحاضر حتی یقضی حجه(1) و قریب منه خبر یحیی بن العلاء(2) و قد جاءا مفسرین للایة المبارکة و قد ذکر الشیخ فی تفسیرها ان الایة لها دلالة علی ذلک حیث قال: «و المسجد الحرام اسم لجمیع الحرم لقوله تعالی { سبحان الذی اسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی} و انما اسری به (ص) من بیت خدیجة و روی من شعب ابی طالب فسماه مسجداً ..» و مضافاً لذلک فقد تقدم فی باب القبلة وروود عدة اخبار دالة علی کون الحرم قبلة لمن هو خارج عنه الّا انک عرفت الاشکال فیها مما تقدم.

ثم ان نتیجة الاستدلال بالایة حرمة بیع کل اراضی الحرم و عدم اختصاص هذا الحکم برباع مکة و لم یتعرض لذلک احد فتأمل.

حصیلة البحث:

یشترط کون المبیع ممّا یملکه، فلا یصحّ بیع الحرّ و ما لا نفع فیه غالباً کالحشرات و فضلات الإنسان إلّا لبن المرأة فیباع بشرائط البیع, و لا المباحات قبل الحیازة، و لا الأرض المفتوحة عنوةً إلّا تبعاً لآثار المتصرّف، و الأقرب عدم جواز بیع رباع مکّة زادها اللّه شرفاً بل الحرم .

ص:93


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 243ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 243ح2

(الثانیة: یشترط فی المبیع ان یکون مقدوراً علی تسلیمه)

و لم یعرف خلاف فی اعتبارها و استدلّ علی ذلک بعدّة وجوه منها:

1- التمسّک بالنبوی المعروف: «نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عن بیع الغرر»(1) بعد تفسیر الغرر بالمخاطرة المتحقّقة بشراء ما لا یقدر علی تسلیمه.

واورد علیه: بانّه ضعیف سنداً للإرسال, و دلالة لإمکان اندفاع الغرر باشتراط الخیار علی تقدیر عدم تحقّق التسلیم خلال مدّة مضبوطة.

و أیضا یمکن تصوّر اندفاع الغرر فیما إذا أمکنت الاستفادة من المبیع بالرغم من عدم القدرة علی تسلمه، کما فی العبد الآبق حیث یمکن عتقه فی کفارة و الدار المغصوبة حیث یمکن وقفها علی من هی بیدهم و ذریتهم ما تناسلوا.

و فیه: انه لیس بمرسل بل له ثلاثة اسانید توجب الوثوق به و هی کالتالی:

1- حدّثنا أبو الحسن محمّد بن علیّ بن الشّاه الفقیه المروزی بمرورود فی داره قال حدّثنا أبو بکر بن محمّد بن عبد اللّه النّیسابوریّ قال حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر بن سلیمان الطّائی بالبصرة قال حدّثنا أبی فی سنة ستّین و مائتین قال حدّثنی علیّ بن موسی الرّضا (علیه السلام) سنة أربعٍ و تسعین و مائة .

ص:94


1- وسائل الشیعة 12: 330 ب 40 من أبواب آداب التجارة ح 3 , العیون، ج 2، ص: 46

1- و حدّثنا أبو منصورٍ أحمد بن إبراهیم بن بکرٍ الخوریّ بنیسابور قال حدّثنا أبو إسحاق إبراهیم بن هارون بن محمّدٍ الخوریّ قال حدّثنا جعفر بن محمّد بن زیادٍ الفقیه الخوریّ بنیسابور قال حدّثنا أحمد بن عبد اللّه الهرویّ الشّیبانیّ عن الرّضا علیّ بن موسی (علیه السلام) .

2- و حدّثنی أبو عبد اللّه الحسین بن محمّدٍ الأشنانیّ الرّازیّ العدل ببلخٍ قال حدّثنا علیّ بن محمّد بن مهرویه القزوینیّ عن داود بن سلیمان الفرّاء عن علیّ بن موسی الرّضا (علیه السلام) (1).

فهذه ثلاثة اسانید لا علاقة لاحدهما بالاخر فکیف یصح وقوع الکذب منهم فانهم وان لم یوثقوا باجمعهم لکنا لا نحتمل توافقهم علی الکذب مضافا الی ان متون الاخبار التی نقلوها ترتبط بالدفاع عن المذهب وحقانیته و علیه فالخبر موثوق به و لا وجه للقول بضعفه .

و اما دلالةً فما اجاب به المستشکل اجنبی عن المدعی فما ذکره من اندفاع الغرر  بالشرط خروج عن البحث وما ذکره اخیرا نادر لا یعول علیه الّا بالشرط و نحن قائلون بصحته .

2- ما تمسّک به صاحب المنیة من زوال المالیة عمّا لا یقدر علی تسلیمه(2).

ص:95


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج 2، ص: 25
2- منیة الطالب 1: 378

و اجیب: بانه لا نسلم بزوال المالیة بعدم القدرة فانّه مخالف للوجدان.

3- ان الاقدام علی المعاملة التی لا قدرة فیها علی التسلیم سفهی.

و فیه: ان السفاهة منتفیة فی حالة امکان الانتفاع کما فی المثالین السابقین.

و مع غضّ النظر عن ذلک یمکن أن یقال: لا دلیل علی بطلان المعاملة السفهیة بل مقتضی اطلاق مثل «أحل اللّه البیع» امضاؤها و عدم اشتراط ان لا تکون کذلک. نعم تصرّف السفیه فی أمواله باطل لا ان المعاملة السفهیة باطلة.

4- ان أکل المال بازاء ما لا یقدر علی تسلیمه أکل له بالباطل، و هو منهی عنه بمقتضی قوله تعالی {لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِل}(1).

و فیه: ان من المحتمل أن یکون المقصود: لا تأکلوا أموالکم بالأسباب الباطلة و لیس لا تأکلوها بلا مقابل. و یکفی الاحتمال فی المقام حیث تعود المطلقات بلا مانع یمنع من التمسّک باطلاقها.

5- التمسّک بالروایات الناهیة عن بیع الآبق بلا ضمیمة، کما فی موثقة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یشتری العبد و هو آبق عن أهله، قال: لا یصلح إلّا

ص:96


1- النساء: 29

ان یشتری معه شیئا آخر و یقول: اشتری منک هذا الشی ء و عبدک بکذا و کذا، فان لم یقدر علی العبد کان الذی نقّده فیما اشتری منه»(1).

و إذا لم یحتمل اختصاص مثل الروایة المذکورة بموردها أمکنت الفتوی باعتبار الشرط المذکور , و لذا:

( فلو باع الحمام الطائر لم یصح الّا ان تقضی العادة بعوده)

لعدم الغرر هذا وقد یقال بان الطائر اذا طار و لیس مما یعود یخرج عن الملکیة کالسمکة اذا اخرجها من الماء الی الارض ثم وثبت الیه فلیس البایع اولی بها من المشتری ویرده ان صیرورة الحیوان ممتنعا لا یخرجه عن الملکیة وعلی فرض الشک فی الملکیة تستصحب.

(و لو باع الابق صح مع الضمیمة فان وجده و الّا کان الثمن بازاء الضمیمة) کما یدل علیه صحیح رفاعة النخاس و موثق سماعة.

ثم ان صحة البیع مع الضمیمة لانتفاء الغرر ام للنص تعبداً؟ فعلی الاول یمکن التعدی منه الی باقی الموارد من امثاله کما قاله المصنف فی المسألة الاتیة «و لو تعدّدت العبید کفت ضمیمةٌ واحدةٌ» , و علی الثانی فلا . قلت: و الاول هو الاقوی.

(و لا خیار للمشتری مع العلم)

ص:97


1- وسائل الشیعة 12: 263 الباب 11 من أبواب عقد البیع و شروط الحدیث 2

لإقدامه علی تحمل الضرر .

(و لو قدر المشتری علی تحصیله فالاقرب عدم اشتراط الضمیمة و عدم لحوق احکامها لو ضم)

لخروجه من الغرر فان ما لا یقدر علی تسلیمه و تسلمه فهو غرر و الّا فلا فالموضوع هنا منتف و وجه اشتراط الضمیمة شمول ظاهر النص له بعد الجمود علیه لکنه خلاف الفهم العرفی فلا تشترط الضمیمة.

و ( اما الضال و المجحود فیصح البیع ویراعی بامکان التسلیم )

عند المصنف لکنه عجیب فان الصحة اما موجودة او معدومة و لا معنی لتعلیقها علی امکان التسلیم و لافرق بین الضال و المجحود و الآبق فکلها غرریة و لا یصح بیع الغرر مطلقاً لا انه موقوف علی امکان التسلیم و ذلک لان البیع اما ان یحظی بامضاء المولی فیصح و اما ان لا یحظی فیبطل نعم لو کان المراد من امکان التسلیم عدم العلم بتعذر التسلیم صح ما قال و یکون تعذره کاشفاً عن بطلانه من رأس لانه غرری و بذلک یظهر ضعف قول المصنف: (وان تعذر فسخ المشتری ان شاء) و ذلک لانه من موارد الانفساخ لا الفسخ.

(و فی احتیاج العبد الآبق المجعول ثمناً الی الضمیمة احتمال و لعله الاقرب و حینئذٍ یجوز ان یکون احدهما ثمناً و الاخر مثمناً مع الضمیمتین و لا یکفی ضم آبق الیه)

کل ذلک اذا کان المفهوم من النص المتقدم هو حصول الغرر فکلما حصل الغرر بطل و الّا فلا و لا شک فی ارتفاع الغرر بالضمیمتین للثمن و المثمن کما لا یکفی

ص:98

جعل الضمیمة عبداً آبقاً لعدم خروجه عن موضوع الغرر نعم لو قلنا ان جواز بیع الآبق مع الضمیمة امر تعبدی فلا یجوز حینئذ التعدی عنه .

(و) بذلک یظهر حکم ما (لو تعددت العبید) وانه لا تکفی الضمیمة الواحدة علی القول بالتعبد و الّا (کفت ضمیمة واحدة) کما هو الاقوی.

حصیلة البحث:

یشترط أن یکون مقدوراً علی تسلیمه، فلو باع الحمام الطّائر لم یصحّ إلّا أن تقضی العادة بعوده، و لو باع الآبق صحّ مع الضّمیمة، فإن وجده و إلّا کان الثّمن بإزاء الضّمیمة، و لا خیار للمشتری مع العلم بإباقه، و لو قدر المشتری علی تحصیله فالأقرب عدم اشتراط الضّمیمة و عدم لحوق أحکامها لو ضمّ. و لا یصح بیع الضّالّ و المجحود , و یصح بیع العبد الآبق المجعول ثمناً مع الضّمیمة و حینئذٍ یجوز أن یکون أحدهما ثمناً و الآخر مثمناً مع الضّمیمتین، و لا یکفی ضمّ آبقٍ آخر إلیه و لو تعدّدت العبید کفت ضمیمةٌ واحدةٌ.

عدم صحة بیع الوقف

 ( الثالثة: یشترط) فی المبیع (ان یکون طلقاً)

هذا الشرط انتزاعی من عدم جواز بیع الوقف و الرهن و العبد الجانی و کلما تعلق به حق الغیر لقیام الدلیل الخاص فی کل مورد علی ذلک و لذا (فلا یصح بیع الوقف)

ص:99

کما جاء به النص ففی صحیح ابن الحجاج عن الکاظم (علیه السلام) و فیه « لا یحل لمؤمن بالله و الیوم الاخر ان یبیعها او شیئاً منها یبتاعها و لا یهبها و لا ینحلها و لا یغیر شیئاً منها مما وضعته علیها حتی یرث الله الارض و ما علیها »(1) و فی الصحیح « الوقوف علی ما وقفها علیها اهلها »(2) نعم استثنیت بعض الموارد علی خلاف:

الاول: ما قال: (و لو ادی بقاؤه الی خرابه کخلف بین اربابه فالمشهور الجواز)

اما جواز بیع الوقف فی ما لو ادی بقاؤه الی خرابه کخلف بین اربابه  فمستنده صحیح علی بن مهزیار ففیه: « قال کتبت الی الجواد (علیه السلام) ان فلاناً  ابتاع ضیعة فوقفها و جعل لک فی الوقف الخمس و یسأل عن رأیک فی بیع حصتک - الی- وکتبت الیه ان الرجل ذکر ان بین من وقف بقیة هذه الضیعة علیهم اختلافا شدیدا - الی - فان کان تری ان یبیع هذا الوقف و یدفع الی کل انسان منهم ما کان وقف له...» و به افتی المفید مع ضم صورتین اخریین به و هما «خرابه فی نفسه و سقوط عن الانتفاع به و حاجة شدیدة الی بیعه » و مثله المرتضی وسلار و ابن زهرة و ابن حمزة و الراوندی و صاحب النزهة و اقتصر الشیخ علی ما فی العنوان فقط و حمله الصدوق علی الوقف المنقطع و مثله الحلبی و القاضی و اطلق المنع ابن الجنید و به صرح ابن ادریس و بذلک تعرف ضعف القول بان جواز البیع هو المشهور مضافاً الی عدم دلالة الصحیح علی ما قالوا و ذلک لان ظاهر بل صریح الصحیح هو ان رجلاً اشتری ضیعة فوقف عند نفسه قبل تسلیم الوقف الی

ص:100


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 49ح8
2- الکافی (ط - دارالحدیث) ج 13 ص  417   

الموقوف علیهم علی جمع له عنایة بهم الا انه بینهم خلف شدید و وقف خمساً منها علی الامام (علیه السلام) کذلک بلا ان یقبضها ایاه (علیه السلام) ثم استدعی من ابن مهزیار ان یکتب الیه (علیه السلام) و یسأله عن رأیه (علیه السلام) فی انه هل یبقیه له کما نوی و یسأله عن رأیه فی ابقائه سهام اولئک الجمع لهم او یبیعها و یعطیهم ثمنها لاختلاف شدید بینهم فاجابه (علیه السلام) ببیع سهمه لکون ثمنه اصلح له و ببیع سهامهم لامکان اداء اختلافهم الی ما فیه الهلکة فی نفوسهم واموالهم کما هو حال کثیر من الناس قال تعالی { و ان کثیراً من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات وقلیل ما هم} و حاصل الصحیح انه تضمن السؤال عن وقف غیر تام لانه غیر مقبوض لهم و لا له (علیه السلام) و علیه فلا یصلح الاستناد الیه فی جواز بیع الوقف و لا علاقة له بحمل الصدوق له علی الوقف المنقطع و بذلک یظهر ضعف حمل الشیخ له فی التهذیب و الاستبصار علی « انه جاء رخصة بشرط ما تضمنه - الی- فیجوز بیعه و اعطاء کل ذی حق حقه » و یدل علی الذی ذکرنا ان الصحیح تضمن بیع الواقف للوقف لا بیع الموقوف علیهم له کما هو مفروض المسألة.

واما ما اضافه المفید من صورتین اخریین:

اولاهما: خرابه و عدم الانتفاع به فاستدل له بان مورد اخبار عدم جواز البیع بقاؤه و الانتفاع به و مع عدم الانتفاع یخرج من مورد تلک الاخبار فهو من قبیل السالبة بانتفاء الموضوع.

وجوابه: ان هذا الکلام یصح لو کان الوقف مقصوراً علی العقار بمعنی انه لا یمتد الی ارضه بعد وقفه و هو خلاف الظاهر عرفا الا مع التصریح بذلک ثم ان الدوام

ص:101

مأخوذ فی الوقف اما ذاتاً او حکماً بمعنی ان الدوام اما ان یکون جزءاً من ماهیة الوقف کما علیه صاحب الجواهر(1). و اما هو من جملة احکامه کما علیه الشیخ الاعظم(2) فهو باق ما دامت الارض باقیة نعم یصح ذلک فی الوقف المنقطع مثل العبد یوقف علی المسجد مثلا فیموت فبموته ینتفی الموضوع فیبطل الوقف .

ثانیها: فی صورة حاجتهم و قد استندوا فی ذلک الی صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن ابن رئاب عن جعفر بن حیّان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل وقف غلّة له علی قرابة من أبیه و قرابة من امّه- إلی- قلت: فلورثة من قرابة المیّت أن یبیعوا الأرض إذا احتاجوا إلیها و لم یکفهم ما یخرج من الغلّة، قال: نعم إذا رضوا کلّهم و کان البیع خیرا لهم باعوا»(3) لکنه کما تری لیس وقفاً دائمیاً و ابدیاً لانه انما تضمن وقف الغلة علی قرابته و لم یقیّد بقیّد « ان انقرضوا ففی سبیل البر» فمع وجود هذا المعنی و لو احتمالاً کیف یجوز لنا ان نقول بجواز بیع وقف قیّد ببقائه الی ان یرث الله الارض و من علیها .

و لا مانع من العمل به فی مورده خصوصا إذا سقط الانتفاع به بحیث أن تکون الغلّة لا أثر لها فی أمر معاشهم .

ص:102


1- الجواهر ج22 ص358
2- المکاسب ج4 ص37 الطبعة الحدیثة
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 35ح29

و اما خبر الاحتجاج عن محمد الحمیری فیما کتبه للحجة (علیه السلام) عن الوقف الذی لا یجوز بیعه ؟ واجابه (علیه السلام) اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه واذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین ان شاء الله » فضعیف سنداً و لا یقاوم ما تقدم من ان الوقوف علی ما وقفها اهلها علیها و قابل للحمل علی الوقف المنقطع بقرینة السؤال حیث جاء فی صدره « اذا کان الوقف علی قوم باعیانهم و اعقابهم » بخلاف الوقف علی امام المسلمین فانه مفروض البقاء الی اخر الدنیا و علیه فهو وقف ابدی و بذلک یظهر عدم صحة بیع الوقف المؤبد مطلقاً .

عدم جواز بیع ام الولد

الثانی: من موارد جواز بیع ما لیس طلقاً بیع ام الولد فقال المصنف:

(و لا) یجوز (بیع الامة المستولدة مادام الولد حیاً الّا فی ثمانیة مواضع)

و عدم جواز بیعها فی غیر تلک المواضع لما ورد فی صحیح عمر بن یزید الاتی عن یونس ففیه: « فان کان لها ولد لیس علی المیت دین فهی للولد فاذا ملکها الولد فقد عتقت بملک ولدها لها و ان کانت بین شرکاء فقد عتقت من نصیب ولدها و تستسعی فی بقیة ثمنها » .

و اما صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) سألته عن ام الولد قال: امة تباع و تورث و توهب وحدها حد الامة فالظاهر سقط من آخره جملة « اذا لم یکن لها ولد » و ذلک لان الصدوق نقل هذه الروایة بعینها سنداً و متناً فی ابواب الحدود مع تلک الجملة و علیه فلا وثوق بها علی کل حال.

ص:103

موارد استثناء بیع ام الولد

و اما مواضع الجواز:

( احدها فی ثمن رقبتها مع اعسار مولاها سواء کان حیاً ام میتاً )

کما دل علیه صحیح عمر بن یزید لکنه خاص بما بعد موت مولاها ففیه: «ایما رجل اشتری جاریة فاولدها ثم لم یؤد ثمنها و لم یدع من المال ما یؤدی عنها اخذ ولدها منها و بیعت فادی ثمنها قلت فیبعن فی ما سوی ذلک من ابواب الدین و وجوهه؟ قال لا »(1) و علیه یحمل اطلاق خبره الاخر و الذی فیه قال: نعم یعنی تباع فی ثمن رقبتها، و بذلک یظهر لک ضعف کلام المصنف بجواز بیعها عند حیاة مولاها فانه بلا دلیل.

( و ثانیها: اذا جنت علی غیر مولاها )

لما سیأتی فی باب الجنایات من ان المجنی علیه له ان یأخذ رقبتها او قیمتها.

( و ثالثها: اذا عجز مولاها عن نفقتها )

لم یظهر له من مستند یخصص به ما تقدم و القاعدة فی ذلک تقتضی عدم الجواز.

( و رابعها: اذا مات قریبها و لا وارث له سواها )

و استدل له بان العلة فی عدم جواز بیعها هی ان تعتق من نصیب ولدها و هنا تعجیل فی عتقها وعلیه فیجوز و هذا الاستدلال یتوقف علی مقدمتین احدهما ان العلة فی عدم جواز بیعها هی لاجل ان تعتق من نصیب ولدها فیفهم عرفاً ان کل

ص:104


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  193 باب أمهات الأولاد

ما یوجب عتقها فهو جائز فلا یختص الحکم بالمقدمة الثانیة بل یجوز بیعها بشرط العتق.  و ثانیهما ان الرقیق یرثون عند انحصار الوارث بهم و کلاهما لا بد من مراجعة النصوص فیهما.

(و خامسها: اذا کان علوقها بعد الارتهان )

و ذلک لاسبقیة حق المرتهن فان المولی ممنوع من تفویت حق المرتهن و علیه فاستیلادها غیر مشروع فلا اثر له.

( و سادسها: اذا کان علوقها بعد الافلاس ) 

و هو کسابقه حیث قد تعلق بها حق الغیر و المفلس محجور علیه فی اموله عدا ما استثنی.

( و سابعها: اذا مات مولاها و لم یخلف سواها و علیه دین مستغرق و ان لم یکن ثمناً لها )

لکن لم یظهر لهذا الاستثناء مصدر و یعارضه صحیح عمر بن یزید المتقدم من عدم جواز بیع الامة فلاحظ.

(وثامنها: بیعها علی من تنعتق علیه فانه فی قوة العتق)

لکن قد عرفت الاشکال فیه فی الموضع الرابع فراجع .

(و فی جواز بیعها بشرط العتق نظر اقربه الجواز) 

لانه فی قوة العتق عند المصنف و قد تقدم الکلام حوله فی الموضع الرابع فراجع.

حصیلة البحث:

ص:105

یشترط فی المبیع أن یکون طلقاً، فلا یصحّ بیع الوقف المؤبد مطلقاً، و لا بیع المستولدة ما دام الولد حیّاً إلّا فی مواضع: أحدها فی ثمن رقبتها مع إعسار مولاها بعد موت مولاها و ثانیها إذا جنت علی غیر المولی و ثالثها إذا کان علوقها بعد الارتهان و رابعها إذا کان علوقها بعد الإفلاس .

(الرابعة: لو جنی العبد خطأ لم تمنع جنایته من بیعه)

لأنه لم یخرج عن ملک مولاه بها و التخییر فی فکه للمولی فإن شاء فکه بأقل الأمرین من أرش الجنایة و قیمته و إن شاء دفعه إلی المجنی علیه أو ولیه لیستوفی من رقبته ذلک.

(و لو جنی عمدا فالأقرب أنه) أی البیع (موقوف علی رضا المجنی علیه أو ولیه)

لأن التخییر بین قتله او استرقاقه فی جنایة العمد إلی المجنی علیه لدلالة النصوص علیه ففی صحیح أبان بن تغلب و هو من اصحاب الاجماع عمّن رواه، عن الصادق (علیه السلام): «إذا قتل العبد الحرّ دفع إلی أولیاء المقتول فإن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا حبسوه (و إن شاءوا استرقّوه) و یکون عبدا لهم»(1).

ص:106


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص 304 ح6

و صحیح زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام «فی العبد إذا قتل الحرّ دفع إلی أولیاء المقتول فإن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا استرّقوه»(1).

و اما خبر الوابشی من اخذ العبد بجنایته او یفتدیه مولاه فاعم لانه لیس فیه ادعاء جنایة عمد .

نعم لا یخرج عن ملک سیده بالجنایة و علیه فیکون البیع فضولیا نظرا إلی تعلق حق المجنی علیه قبله و رجوع الأمر إلیه .

و اما کونه موقوفاً او باطلاً فهذا تابع لحکم بیع الفضولی و قد تقدم الکلام فیه.

حصیلة البحث:

لو جنی العبد خطأً لم یمنع من بیعه، و لو جنی العبد عمداً فالأقرب أنّه موقوفٌ علی رضی المجنیّ علیه أو ولیّه.

معلومیة العوضین

( الخامسة: یشترط علم الثمن قدراً و جنساً و وصفاً )

و من جملة شرائط البیع ضبط العوضین و لا خلاف فیه بین الأصحاب، و تدلّ علیه روایات کثیرة من قبیل:

ص:107


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص 304 ح7

1- صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سئل عن الجوز لا نستطیع ان نعدّه فیکال بمکیال ثمّ یعدّ ما فیه ثم یکال ما بقی علی حساب ذلک العدد، قال: لا بأس به»(1)، فانّها تدلّ علی ارتکاز عدم جواز بیع المعدود بلا عدّ، و الامام (علیه السلام) قد أمضی الارتکاز المذکور. و موردها و ان کان هو المعدود إلّا ان الخصوصیة له غیر محتملة فیتعدّی إلی غیره.

2- صحیحة محمد بن حمران: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): اشترینا طعاما فزعم صاحبه انّه کاله فصدّقناه و أخذناه بکیله، فقال: لا بأس، فقلت: أ یجوز ان أبیعه کما اشتریته بغیر کیل؟ قال: لا، اما انت فلا تبعه حتی تکیله»(2) , هذا کلّه بالنسبة إلی المبیع.

و اما اعتبار ضبط الثمن فیمکن ان یستفاد من الروایات السابقة بعد تنقیح المناط و الغاء العرف خصوصیة المورد حیث یفهم ان المعلومیة معتبرة فی العوضین بلا خصوصیة للمبیع.

(فلا یصح البیع بحکم احد المتعاقدین او اجنبی)

کل ذلک لاجل دفع وقوع الغرر و هذا صحیح لولا  النصوص و النصوص دفعت الغرر بطریق اخر و هو الجواز اذا لم یحکم البایع بالاکثر من القیمة العادلة و لم

ص:108


1- وسائل الشیعة 12: 259 الباب 7 من أبواب عقد البیع و شروطه الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 12: 256 الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه الحدیث 4

یحکم المشتری بالاقل منها کما فی صحیحة رفاعة النخاس و فیها فقال (علیه السلام): « اری ان تقوم الجاریة بقیمة عادلة فان کان ثمنها اکثر مما بعثت الیه کان علیک ان ترد الیه ما نقص من القیمة و ان کانت قیمتها اقل مما بعثت فهو له» هذا لو کان الحکم للمشتری وکذلک لو کان الحکم للبایع لما ورد فی نصوص متعددة موثوق بها من ان « غبن المسترسل سحت » کما فی خبر اسحاق بن عمار و به افتی فی الفقیه و فی خبر عمرو بن جمیع غبن المسترسل ربا و عن کتاب احمد بن محمد بن یحیی انه لا یحل.

و المسترسل هو من یشتری بلا ان یسأل عن القیمة و من دون تعیینها بل یکل ذلک الی البایع و یجعل قدر الثمن الی حکمه عملاً من دون اشتراط و قد تضمنت هذه النصوص ان اصل البیع صحیح الّا ان غبنه سحت و حرام و ربا بمعنی انه لایجوز للبایع ان یأخذ اکثر من القیمة المتعارفة و هی العادلة و هذه النصوص شاملة لمن یشتری بحکم البایع بالفهم العرفی و قد افتی بهذه الاخبار الشیخان و ابن ادریس و ابن البراج و ابن زهرة و الصدوق و الکلینی نعم البیع بحکم اجنبی باطل لعدم خروجه عن الغرر.

(و لا) یجوز البیع (بثمن مجهول القدر و ان شوهد)

خلافاً لابن الجنید حیث قال: «لا بأس ببیع الجزاف مما اختلف جنساهما لانتفاء الجهالة بالمشاهدة و انتفاء الربا باختلاف الجنس» و یرده انه غرری و لا دلیل علی صحته و قال ایضاً « لو وقع العقد علی مقدار بینهما و المثمن مجهول لاحدهما

ص:109

جاز اذا لم یکن یواجبه وکان للمشتری الخیار اذا علم...» فجوّز بیع المجهول مع الخیار و یرده ان الخیار لا یرفع الغرر.

هذا و لکن روی المشایخ الثلاثة صحیحاً عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل اشتری تبن بیدر قبل ان یداس تبن کل بیدر بشیء معلوم یأخذ التبن و یبیعه قبل ان یکال الطعام. قال: لا بأس» و فی روایة الکلینی انه قال تبن کل کر بشیء معلوم و قد روی هذا الخبر جمیل و بتوسط ابن ابی عمیر(1) و بروایة التهذیب عن زرارة و کلهم من اصحاب الاجماع و علیه اعتمد الکافی و الفقیه و لا بد من کون المشاهدة فیه رافعة للغرر بان لا یکون لمقداره اهمیة فمن یرید شراء عشرین کراً و قد حصل علی مقدار منها قد یکون عشرة و قد یکون اقل او اکثر فیشتری ثم یکال له فلا یکون فیه غرر کما هو واضح.

(و لا) یجوز بیع (مجهول الصفة و لا مجهول الجنس و ان علم قدره)

للغرر ولأنّ مورد النصوص السابقة و ان کان هو المقدار إلّا ان المفهوم منها اعتبار المعلومیة الرافعة للجهالة، و ذلک لا یتحقّق بضبط المقدار دون الجنس و الصفات.

(فان قبض المشتری المبیع و الحال هذه کان مضموناً علیه ان تلف)

ص:110


1- الکافی: فی 8 من 74 من أبواب معیشته

بقیمته یوم القبض عند الشیخین و سلار و الحلی و ابن البراج واعلی القیم عند ابن ادریس و قد تقدم الکلام فیه مفصلاً فراجع.

حصیلة البحث:

یشترط العلم بالثّمن قدراً و جنساً و وصفاً، فلا یصحّ البیع بحکم أجنبیٍّ او أحد المتعاقدین اذا لم یحکم البایع بالاکثر من القیمة العادلة و لم یحکم المشتری بالاقل منها و الّا صح, و لا بثمن مجهول القدر و إن شوهد و لا مجهول الصّفة و لا مجهول الجنس و إن علم قدره، فإن قبض المشتری المبیع و الحالة هذه کان مضموناً علیه إن تلف.

( السادسة: اذا کان العوضات من المکیل او الموزون او المعدود فلابد من اعتبارهما بالمعتاد)

کما یدل علیه صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) « ما کان من طعام سمیت فیه کیلاً فلا یصلح بیعه مجازفةً و هذا مما یکره من بیع الطعام »(1) و المراد من قوله یکره هی الحرمة بقرینة قوله فلا یصلح بیعه الظاهر فی فساد المعاملة و الحاصل ان هذا الصحیح و غیره دل علی لزوم الاعتبار و انه لا یجوز بیعه مجازفة نعم یجوز الاکتفاء باخبار البایع و تصدیقه کما فی صحیح ابان و هو من اصحاب الاجماع عن محمد بن حمران و فیه « اشترینا طعاماً فزعم صاحبه انه کاله فصدقناه و

ص:111


1- وسائل الشیعة، ج 17، ص: 342 ح2

اخذناه بکیله فقال: لا بأس فقلت: ایجوز ان ابیعه کما اشتریت بغیر کیل قال: لا اما انت فلا تبعه حتی تکیله »(1) و غیره مثل موثق سماعة(2) و قد تضمن ان المشتری لا یجوز له بیعه بعد تصدیق البایع الا بکیله کما ورد ذلک ایضاً فی صحیح عبد الرحمن بن ابی عبد الله(3) و به افتی الصدوق و لا یلزم حصول الوثوق فی الاعتماد علی قول البایع کما هو صریح صحیح ابان و غیره، هذا والتأمل فی الاخبار یرفع کل مایظهر من بعض الاخبار مما هوخلاف ما تقدم فی هذا الباب کما فی مرسل ابن بکیر « اما ان یأخذ کله بتصدیقه و اما ان یکیله کله » فانه ظاهر فی انه لو صدقه کفی التصدیق فی کله و الّا فلا فلا معنی للتبعیض بالتصدیق فی البعض دون البعض.

(و لو باع المعدود وزناً صح)

و استدل لذلک بصحیح الحلبی لکنه اجنبی عما نحن فیه لان المقصود فیه هو وقوع البیع علی العدد فما یحصل بالکیل قد لایکون موافقاً للعدد فأجازه الامام عند المشقة فان بیع المجازفة و ما فیه الغرر باطل .

(و) بذلک یظهر انه (لو باع الموزون کیلاً او بالعکس امکن الصحة فیهما) بعد عدم کونه غرریاً و مجازفةً .

ص:112


1- وسائل الشیعة، ج 17، ص: 345 ح4
2- وسائل الشیعة، ج 17، ص: 345 ح7
3- وسائل الشیعة، ج 17، ص: 346 ح8

و اما خبر وهب بن وهب الوارد فی جواز اسلاف ما یوزن فی ما یکال و بالعکس فاجنبی عما نحن فیه و انما یدل علی جواز هذا بذاک.

(و یحتمل صحة العکس) و هو المکیل بالوزن (لا الطرد) و هو الموزون کیلاً و ذلک (لان الوزن اصل للکیل)

لکنه احتمال ضعیف سواء کان الوزن اصلاً ام لا مع انه لا دلیل علی اصالته و ذلک لما عرفت من ان الملاک هو بطلان بیع الغرر و المجازفة فاذا فرضنا ارتفاع الغرر و المجازفة ببیع الموزون کیلاً فایّ محذور فیه و قد جری سوق المسلمین علی ما ذکرنا فلا حظ، و الحاصل ان الاعتبار بما یؤمن معه الغرر کما اشیر الیه فی مرسلة ابراهیم بن هاشم فی حدیث طویل«..ولا ینظر فیما یکال او یوزن الّا الی العامة ولا یؤخذ فیه بالخاصة فان کان قوم یکیلون اللحم ویکیلون الجوز فلا یعتبر بهم لان اصل اللحم ان یوزن واصل الجوز ان یعد» فلیس المعتبر تسامح بعض الناس بل المعتبر حال عموم الناس.

(و لو شق العد اعتبر مکیال و نسب الباقی الیه)

کما فی صحیح الحلبی المتقدم و الغرض من هذا الصحیح لیس جواز اعتبار المعدود کیلاً کما توهم بل ان المبیع یباع بالعدد و لاجل مشقة الحساب یکتفی بالمکیال فی تشخیص العدد لا انه معیار مستقل کما توهم.

حصیلة البحث: إذا کان العوضان من المکیل أو الموزون أو المعدود فلا بدّ من اعتبارهما بالمعتاد، و لو باع المعدود وزناً صحّ، و لو باع الموزون کیلًا أو بالعکس صّح لارتفاع الغرر بذلک، و لو شقّ العدّ اعتبر مکیالٌ و نسب الباقی إلیه.

ص:113

(السابعة: یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبة مشاعاً تساوت اجزاؤه او أختلفت اذا کان الاصل معلوماً فیصح بیع نصف الصبرة المعلومة)

فی متساوی الاجزاء (و الشاة المعلومة)

فی مختلف الاجزاء لعدم المانع من ذلک بعد کون العوضین معلومین و لا جهالة فیهما .

(و) اما (لو باع شاة غیر معلومة من قطیع بطل) لحصول الغرر فیه .

(و لو باع قفیزاً من صبرة صح و ان لم یعلم کمیة الصبرة) 

للعلم العادی بان الصبرة مشتملة علیه و لذا لا یکون غرر فی البین، فان تبین عدم مطابقة العلم للواقع و ظهر نقصانها کما قال:

(فان نقصت تخیر المشتری بین الاخذ بالحصة)

لانه بیع صحیح لا غرر فیه و لا خیار للبایع لعدم الموجب له .

(و)  بین (الفسخ) منه بخیار تبعض الصفقة حسب المرتکز العقلائی هذا و ذکر الشهید الثانی «ان  اقسام بیع الصبرة عشرة ذکر المصنف بعضها منطوقاً و بعضها مفهوماً و جملتها انها اما ان تکون معلومة المقدار او مجهولته فان کانت معلومة صح بیعها اجمع و بیع جزء منها معلوم مشاع و بیع مقدار کقفیز تشتمل علیه و بیعها کل قفیز بکذا لا بیع کل قفیز منها بکذا- الی- و هل ینزل القدر المعلوم فی الصورتین علی الاشاعة او یکون المبیع ذلک المقدار فی الجملة ؟ و جهان اجودهما الثانی و تظهر الفائدة فی ما لو تلف بعضها فعلی الاشاعة یتلف من المبیع بالنسبة و علی الثانی یبقی المبیع ما بقی قدره» .

ص:114

اقول: فحیث اشتری امراً معیناً من جملة فهو صالح لان ینزل علی الکلی فی المعین و یکون اختیار تعیینه بید المالک کما و یمکن ان ینزل علی الاشاعة فلیس هنا ما یقتضی تعیین احد الامرین فی نفسه الّا ان الظاهر انه عرفاً منزل علی الکلی فی المعین و یکون شرطاً ضمنیاً, هذا و لو لم یکن بتلک المثابة من الوضوح عرفاً فالذی ورد فی صحیح برید بن معاویة تعین الکلی فی المعین ایضاً ففیه: « فقال البایع قد بعتک من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتری قد قبلت - الی- ووکل المشتری من یقبضه فاصبحوا و قد وقع النار فی القصب فاحترق منه عشرون الف و بقی عشرة الاف طن فقال: العشرة الاف طن التی بقیت هی للمشتری و العشرون التی احترقت من مال البایع » و افتی به الشیخ فی النهایة حیث قال انه من مال البایع دون المشتری لان الذی اشتری منه فی ذمته و اجابه ابن ادریس بان هذا البیع ما هو فی الذمة بل مرئی و اجابه العلامة فی المختلف بانه مضمون علی البایع حتی یقبضه المشتری و هذا معنی قول الشیخ لان الذی اشتری منه فی ذمته و لا یرید ان القصب فی الذمة، والحاصل ان المعاملة وقعت علی جزء الموجود ومع ملاحظة قاعدة کل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه فلا یکون ما بقی للمشتری الا اذا قلنا بکون المبیع کلیاً فی المعین والا علی القول بالاشاعة لا یکون جمیع ما بقی للمشتری سواء کان ذلک التلف قبل القبض ام بعد القبض لان الموجود بعد التلف لا یکون جمیعه للمشتری بعد کون حقه مشاعاً فدلالة الصحیح علی الکلی فی المعین فی غایة الوضوح کما هو کذلک عرفاً و بذلک تعرف الخلل فی کلام الشهید الثانی قدس سره.

ص:115

حصیلة البحث:

یجوز ابتیاع جزءٍ معلوم النّسبة مشاعاً، تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا کان الأصل معلوماً، فیصحّ بیع نصف الصّبرة المعلومة و الشّیاه المعلومة، و لو باع شاةً غیر معلومةٍ من قطیعٍ بطل، و لو باع قفیزاً من صبرةٍ صحّ، و إن لم یعلم کمّیة الصّبرة فإن نقصت تخیّر المشتری بین الأخذ بالحصّة و بین الفسخ. و لو اشتری امراً معیناً من جملة ینزل علی الکلی فی المعین عرفاً و یکون اختیار تعیینه بید المالک و لا ینزل علی الاشاعة .

(الثامنة: یکفی المشاهدة عن الوصف و لو غاب وقت الابتیاع بشرط ان یکون مما لا یتغیر عادة)

لعدم الغرر فیه فلا مانع من صحته  و لأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومیة العوضین فإذا تحقّقت بالمشاهدة کفت، و لا دلیل علی اعتبار ما هو أکثر منها.

(فان ظهر المخالفة تخیر المغبون منهما)

حسب الشرط الارتکازی العقلائی و ان کان اصل البیع صحیحاً لکونه واجداً لکل شرائط البیع .

(و لو اختلفا فی التغیر قدم قول المشتری مع یمینه)

ص:116

و لعله من جهة ان الاصل عدم وصول حق المشتری الیه لکنه کما تری فانه اصل مسبی بل الاصل عدم التغیر و هو اصل سببی حاکم علی الاصل المسببی فالقول قول البایع کما قال به الشیخان مضافاً الی معتبر عمر بن یزید عن الصادق (علیه السلام) عن النبی (ص) فی حدیث فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او یتتارکا.

حصیلة البحث: تکفی المشاهدة عن الوصف، و لو غاب وقت الابتیاع فإن ظهر المخالفة تخیّر المغبون و لو اختلفا فی التّغییر قدّم قول البایع بیمینه.

(التاسعة: یعتبر ما یراد طعمه و ریحه)

اختباره بالذوق و الشم دفعاً للغرر کما عن المفید و ابن البراج و سلار و الحلبی و ابن حمزة والاستدلال له بخبر محمد بن العیص و فیه: « عن رجل اشتری ما یذاق یذوقه قبل یشتری قال نعم فلیذقه ولا یذوقن ما لا یشتری» فباطل حیث ان الخبر فی مقام بیان عدم الحرمة التکلیفیة فی ذوق ما یرید ان یشتریه لا فی مقام بیان لزوم اختباره.

(و لو اشتراه بناء علی الاصل)

و هو اصالة السلامة و العقود منصرفة الیه و مبنیة علیه عرفاً .

(جاز فان خرج معیباً تخیر المشتری بین الرد و الارش)

علی القول بان خیار العیب یوجب تخیر المشتری بین الرد و الارش و سیأتی فی باب الخیارات .

(و یتعین الارش لو تصرف فیه و ان کان اعمی)

ص:117

لما دل علی سقوط الرد بالتصرف و سیأتی الکلام فیه فی باب الخیارات و انه هل یسقط بمطلق التصرف ام بالدال علی الرضا بالمعیب ام غیر ذلک و اشار المصنف الی خلاف سلار حیث جوز الرد للاعمی و لو تصرف فیه و لا شاهد له کما سیأتی انشاء الله تعالی.

(و ابلغ فی الجواز ما یفسد باختباره کالبطیخ و الجوز و البیض فان ظهر فاسداً رجع بارشه)

و ارشه جمیع الثمن لو لم یکن لمکسورة قیمة کما قال:

(و لو لم یکن لمکسوره قیمة کالبیض رجع بالثمن اجمع)

و دلیله انه مع ظهور فساده اجمع یکون کاشفاً عن بطلان البیع من اصله لانه اکل للمال بالباطل قال المصنف فی الدروس «و لو تبرأ البایع من العیب صح عند الشیخ و اتباعه و یشکل انه اکل مال بالباطل اذ لاعوض منها » لکنه تردد هنا فقال:

(و هل یکون العقد مفسوخاً من اصله او یطرأ علیه الفسخ نظر)

و قد عرفت ان الصحیح بطلانه من اصله لانه وقع علی مالا قیمة له فلم یقع علی مبیع مستجمع للشرایط حتی یصح بیعه نعم لا یعلم ذلک الّا بعد الاختبار فمن حین الاختبار یعلم انه لم یکن صالحا للبیع لا انه یبطل من حین الاختبار .

(و تظهر الفائدة فی مؤونة نقله فعلی الاول علی البائع و علی الثانی علی المشتری)

و یرد علیه ما اورده الشهید الثانی بقوله « و یشکل بانه و ان کان ملکاً للبائع حینئذٍ لکن نقله بغیر امره فلا یتجه الرجوع علیه بالمؤونة ».

حصیلة البحث:

ص:118

یعتبر ما یراد طعمه و ریحه اختباره بالذوق و الشم دفعاً للغرر و لو اشتراه بناءً علی أصالة السلامة جاز فإن خرج معیباً تخیّر المشتری بین الرّدّ و الأرش، و یتعیّن الأرش لو تصرّف فیه، و إن کان أعمی , و أبلغ فی الجواز ما یفسد باختباره کالبطّیخ و الجوز و البیض فإن ظهر فاسداً رجع بأرشه، و لو لم یکن لمکسوره قیمةٌ رجع بالثّمن. و یکون العقد مفسوخاً من أصله .

( العاشرة: یجوز بیع المسک فی فأره وان لم یفتق )

هذا بالنسبة الی الاوصاف الراجعة الی الصحة و الفساد فحکمه حکم البیض و الجوز و یکفی فیه الاعتماد علی اصالة الصحة اما بالنسبة الی الاوصاف التی تتفاوت بها القیمة فیشکل الامر فی بیعه بلا اختبار للغرر .

( و فتقه بان یدخل فیه خیط ثم یخرج و یشم احوط )

اذا لم یثبت کونه غرریاً لکن یشک فی ذلک فاذا اختبر ارتفع الشک و لذا فالاحتیاط یقتضی الاختبار .

حصیلة البحث:

العاشرة: یجوز بیع المسک فی فأره و إن لم یفتق بالنسبة الی الاوصاف الراجعة الی الصحة و الفساد و اما بالنسبة الی الاوصاف التی تتفاوت بها القیمة فلابد من فتقه بأن یدخل فیه خیطٌ و یشم .

ص:119

(الحادیة عشرة: لا یجوز بیع سمک الآجام مع ضمیمة القصب او غیره و لا اللبن فی الضرع کذلک و لا الجلود و الاصواف علی الانعام  الّا ان یکون الصوف مستجزاً و لو شرط جزّه فالاقرب الصحة)

اقول: عدم الجواز فیما ذکر لما تقتضیه القاعدة من بطلان بیع الغرر و ذکرها بالخصوص لوجود المخالف فیها لما ورد من نصوص فجوز الشیخ و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة الکلینی و الصدوق بیع السمک مع الضمیمة کما فی خبر البزنطی مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) و معتبر ابان بن عثمان عن اسماعیل بن الفضل ففیه: « اذا علمت ان من ذلک شیئاً واحداً انه قد ادرک فاشتره و تقبل به»(1) و غیرهما.

و جوز ابن الجنید و الشیخ و ابن حمزة و ابن البراج و الکلینی و الصدوق بیع اللبن فی الضرع مع الضمیمة و یشهد له موثق سماعة ففیه « فقال لا الّا ان یحلب لک منه اسکرجة » و فی ذیله «فان لم یکن فی الضرع شیء کان ما فی الاسکرجة » و یظهر من النصوص المستفیضة جوازه بلا ضمیمة کما فی صحیح العیص بن القاسم ففیه: « عن رجل له نعم یبیع البانها بغیر کیل قال حتی تنقطع او شیء منها » و فی صحیح الحلبی « فی الرجل یکون له الغنم یعطیها بضریبة سنة شیئاً معلوماً او دراهم معلومة من کل شاة کذا و کذا قال لا بأس بالدراهم و لست احب ان یکون بالسمن» و غیرهما و قد روی هذه الاخبار اصحاب الاجماع مثل بن ابی عمیر و ابن محبوب و صفوان و هذا النوع من البیع له اسم و عنوان و هو الضریبة

ص:120


1- وسائل الشیعة، ج 17، ص: 355ح4

فهو احد انواع البیع مع هذه الخصوصیات و یبقی انها تعارض موثق سماعة المتقدم الدال علی جواز ذلک لکن بالضمیمة و قد حمله البعض علی ما لو لم یعلم وجود اللبن فی الضرع و اما مع العلم فلا حاجة للضمیمة و هذا حمل جید الّا انه لا شاهد له و اذا لم یحصل الجمع الدلالتی فلا شک فی تقدم هذه الاخبار علی خبر سماعة لاکثریتها  و اعتماد الاصحاب علیها کما عرفت .

و اما بیع الجلود علی الانعام و الاصواف علی الاغنام فیشهد له ما فی صحیح الحسن بن محبوب عن ابراهیم الکرخی و فیه « رجل اشتری من رجل اصواف مأة نعجة و ما فی بطونها من حمل کذا و کذا درهما فقال: لا بأس بذلک ان لم یکن فی بطونها حمل کان رأس ما له فی الصوف » و به افتی فی الفقیه کما و اعتمده الکلینی و قد عرفت ان فی سنده الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع و مقتضاه ان بیع الاصواف علی الاغنام لا اشکال فیه لکونها مشاهدة بل یجوز جعلها ضمیمة لما فی البطون الذی لا یعلم وجوده و اذا جاز بیع الصوف جاز بیع جلود الانعام لعدم الخصوصیة مضافاً لورود جوازه ایضاً کما فی خبر السراج الذی اعتمده الکافی «قال: کنَّا عند أبی عبد اللَّه ع فدخل علیه معتّب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إنّی رجل قصَّاب و إنی أبیع

ص:121

المسوک(1) قبل أن أذبح الغنم قال لیس به بأس و لکن انسبها غنم أرض کذا و کذا»(2).

هذا و قد عرفت ان المصنف منع من ذلک مطلقاً للغرر و یرده ان مع هذه النصوص الصحیحة و الموثوقة و التی عمل بها الاصحاب یعلم انه لاغرر فی البین کما فی نظائره من بیع الثمار مع الضمیمة او لأکثر من عام مما سیأتی فانه لا اجتهاد فی قبال النص نعم استثنی المصنف ما لو استجز و هو واضح و ذکر انه لو بیع الصوف علی ظهورها بشرط الجز فالاقرب الصحة.

اقول: اذا کان بیع الصوف علی ظهور الغنم غرریاً فهذا الشرط لا ینفع فی رفع الغرر فلا وجه لصحة المعاملة و ان لم یکن غرریاً جاز مطلقاً.

حصیلة البحث:

لا یجوز بیع سمک الآجام بلا ضمیمة و یجوز مع ضمیمة القصب أو غیره، و کذلک یجوز بیع الجلود و الأصواف و الأشعار علی الأنعام مع الضمیمة و کذلک یجوز بیع اللّبن فی الضّرع مع الضمیمة بل و بلا ضمیمة و یسمی بالضریبة.

(الثانیة عشرة: یجوز بیع دود القز و نفس القز و ان کان الدود فیه لانه کالنوی فی التمر)

ص:122


1- الْمُسُوک: الجلود
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 201 ح 9

و الدلیل علی الجواز شمول العمومات له بلا اشکال.

(الثالثة عشرة: اذا کان المبیع فی ظرف جاز بیعه معه و أسقط ما جرت العادة به للظرف)

و یشهد لاصل الجواز موثقة حنان و فیها: «فقال له (علیه السلام): ان کان ( یعنی الاندار ) یزید و ینقص فلا بأس و ان کان یزید و لا ینقص فلا تقربه » و غیرها و ظاهر هذه الموثقة عدم کفایة ماجرت العادة به بل لا بد من کون المندر لا یعلم فیه الزیادة و النقصان بل یحتملهما کما عن الشیخ و ابن حمزة و بذلک یظهر ضعف ما اطلقه المصنف من کفایة العادة مطلقاً.

(و لو باعه مع الظرف فالاقرب الجواز)

و ذلک لانه اذا جاز بیع المظروف منفرداً مع جهالة وزنه جاز بیعه منضما لعدم الفرق بین الامرین .

لکن قد یقال ان هذا الدلیل اخص من المدعی فلا یشمل مطلق انضمام الظرف الی المظروف کما فی ظرف الفضة المملوة بشراب و امثاله مما لا یشمله الدلیل المتقدم لانصرافه عنه بعد کون الظرف مما له قیمة تعادل قیمة المظروف او تزید علیه ففی مثل هذه الموارد لا یلاحظ العرف ظرفاً و مظروفاً بل یلاحظهما شیئین انضم احدهما الی الاخر فی المعاملة و لا بد من رفع جهالة کل منها و ما تقدم من ادلة الاندار منصرف عن مثل هذه الموارد.

حصیلة البحث:

ص:123

یجوز بیع دود القزّ و نفس القزّ و إن کان الدّود فیه , و إذا کان المبیع فی ظرفٍ أسقط ما جرت العادة به للظّرف و لا بد من کون المندر لا یعلم فیه الزیادة و النقصان بل یحتملهما، و لو باعه مع الظّرف فالأقرب الجواز فی ما لم یکن للظرف قیمة تعادل قیمة المظروف او تزید علیه.

(القول فی الاداب)

(و هی اربعة و عشرون)

(الاول: التفقه فیهما یتولاه و یکفی التقلید)

اذا لم یکن مجتهداً اقول: و التفقه فی ما یتولاه لیس من الاداب بل من الواجبات حیث یجب تعلم کل ما یکون مورداً لابتلائه مقدمة لامتثال التکالیف الالهیة فالواجب عقلاً و شرعاً امتثال احکام الله جل و علا و اذا توقف الامتثال علی التعلم وجب مقدمةً للواجب نعم مالا یکون محلاً لابتلائه قد یقال باستحباب تحصیل تعلمه و یرشد لما ذکرنا من الحکم العقلی ما ورد من الاخبار فعن الاصبغ عن امیر المؤمنین (علیه السلام) « یا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر و الله للربا فی هذه الامة اخفی من دبیب النمل علی الصفا...» و فی مرسلة المفید عن الصادق (علیه السلام) انه قال: من اراد التجارة فلیتفقه فی دینه لیعلم بذلک ما یحل له مما یحرم علیه و من لم یتفقه فی دینه ثم اتجر تورط فی الشبهات »

(الثانی: التسویة بین المعاملین فی الانصاف)

ص:124

کما یدل علیه خبر عامر بن جذاعة ففیه: «فلا یعجبنی الّا ان یبیع بیعا واحدا»(1) لکنه ضعیف سندا.

(الثالث: اقالة النادم اذا تفرقا من المجلس او شرطا عدم الخیار)

کما دلت علیه عدة من الاخبار منها مرسلة الصدوق فی المقنع عن الصادق (علیه السلام) ایما مسلم اقال مسلماً بیع ندامة اقاله الله عز و جل عثرته یوم القیامة ».

(وهل تشرع الاقالة فی زمن الخیار الاقرب) عند المصنف ( نعم)

با دعاء شمول الادلة المتقدمة له اقول لا بد من معرفة الاقالة لغة و هل معناها مجرد الفسخ او فسخ الامر اللازم والظاهر عرفا منها هو الثانی ویکفی الشک فی مفهومها فی بطلان الاول .

( ولا یکاد یتحقق الفائدة الّا اذا قلنا هی بیع او قلنا ان الاقالة من ذی الخیار اسقاط للخیار )

اقول: الاقالة لا هذا و لا ذاک فانها لیست بیعاً بل فسخ البیع و جعله کأن لم یکن کما و انها اعم من دلالتها علی اسقاط الخیار .

(و یحتمل سقوط خیاره بنفس طلبها مع علمه )

و هذا ایضاً لا وجه فان الخیار لا یسقط الّا بمسقط و طلب الاقالة لیس من المسقطات نعم ورد ذلک فی اخبار العامة و لا عبرة به.

( الرابع: عدم تزیین المتاع )

ص:125


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5  ص 152     باب آداب التجارة

لم یظهر له مستند یدل علی ان عدم تزیینه من الاداب و انما دل الدلیل علی حرمة الغش ففی صحیح هشام بن الحکم ان الامام الکاظم (علیه السلام) مر به فقال له « یا هشام ان البیع فی الظلال غش و الغش لا یحل » فان کان تزیینه موجباً للغش حرم و الّا فلا. و فی صحیح الحلبی « قال: ان کان لا یصلحه الّا ذلک ( یعنی البل ) و لا ینفقه غیره من غیر ان یلتمس فیه الزیادة فلا بأس و ان کان یغش به المسلمین فلا یصلح »(1).

(الخامس: ذکر العیب ان کان) فیه عیب .

کما فی خبر السکونی عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص من باع و اشتری فلیحفظ خمس خصال و إلَّا فلا یشترینَّ و لا یبیعنَّ الرّبا و الحلف و کتمان العیب و الحمد إذا باع و الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی»(2) لکنه لیس من الاداب فاعلام المشتری بذلک واجب کما ورد فی النصوص منها صحیح هشام بن سالم عن الصادق (علیه السلام) (لیس منا من غشنا)(3) و فی صحیحة هشام بن الحکم قال کنت ابیع السابری(4) فی الظلال فمرّ بی ابو الحسن (علیه السلام) فقال لی (یا هشام ان البیع فی الظلال غش و الغش لا

ص:126


1- وسائل الشیعة، ج 18، ص: 113ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 151
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5  ص 160 باب الغش
4- ثوب جید رقیق.

یحل)(1) و غیرها. نعم لو کان العیب مما یطلع علیه المشتری فلا یجب اعلامه لکن لم یعلم استحباب اعلامه من معتبر السکونی.

حصیلة البحث: یجب تعلم کل ما یکون مورداً لابتلائه مقدمة لامتثال التکالیف الالهیة, و یکفی التّقلید. و إقالة النّادم إذا تفرّقا من المجلس أو شرط عدم الخیار. و یحرم الغش و یجب ذکر العیب إن کان فیه عیب.

(السادس: ترک الحلف علی البیع و الشراء)

کما قال تعالی ونقطت به عدة من الاخبار منها صحیح ابی ایوب عن الصادق (علیه السلام) « لا تحلفوا بالله صادقین و لا کاذبین فان الله عزوجل قد نهی عن ذلک فقال عزوجل { و لا تعجلوا الله عرضة لأیمانکم}(2).

( السابع: المسامحة فیهما خصوصاً فی شراء آلات الطاعات )

کما دلت علیه عدة من الاخبار منها معتبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) عن النبی (ص) « السماحة من الرباح قال ذلک لرجل یوصیه و معه سلعه یبیعها»(3).

و اما المسامحة فی آلات الطاعات فلخبرین رواهما الفقیه احدهما خبر حماد و انس ففیه « لا تماکس فی اربعة اشیاء فی الاضحیة و الکفن و فی ثمن نسمة و فی

ص:127


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 271 باب البیع فی الظلال
2- من لا یحضره الفقیه ج 3  ص 362  باب الأیمان و النذور و الکفارات
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 152ح7

الکری الی مکة »(1) و هو ضعیف سنداً. و ثانیهما: موثق ابن سنان انه کان زین العابدین (علیه السلام) یقول لقهرمانه « اذا اردت ان تشتری لی من حوائج الحج شیئاً فاشتر و لا تماکس »(2) الا انهما معارضان لخبر الحسین بن یزید عن الصادق (علیه السلام) « قال ابو حنیفة: عجب الناس منک و انت بعرفة تماکس ببدنک اشد مکاس یکون فقال (علیه السلام) له: و ما لله من الرضا ان أغبن فی مالی فقال له ابو حنیفة: لا و الله ما لله فی هذا من الرضا قلیل و لا کثیر و ما نجیبک الّا جئتنا بما لا مخرج لنا منه »(3) و مرسلة الصدوق « قال ابو جعفر (علیه السلام) ماکس المشتری فانه اطیب للنفس و ان اعطی الجزیل فان المغبون فی بیعه و شرائه غیر محمود و لا مأجور »(4) و یظهر من خبر الحسین ان القول بالکراهة اصله العامة و کیف کان فلا وثوق بما دل علی الکراهة ثم علی فرض قبولهما فانما هما مخصوصان فی المشتری .

(الثامن: تکبیر المشتری ثلاثاً و تشهد الشهادتین بعد الشراء)

اقول: الوارد فی الاخبار استحباب الدعاء و التشهد لأهل السوق کما فی صحیح حنان عن ابیه سدیر و صحیح معاویة بن عمار و قد تضمنا دعاءاً خاصاً و یمکن ان یفهم منهما عموم الدعاء بالدخول الی السوق و التشهد مع الدعاء عند ما یجلس فی مجلسه فی السوق وورد ایضاً دعاء لدخول السوق مع بعض الاذکار کما فی

ص:128


1- الفقیه (فی أوّل نوادر آخر کتابه)
2- الفقیه 28 من 4 من المعایش
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 546ح30
4- الفقیه (فی 26 من المعایش)

صحیح ابی بصیر و صحیح الخفاف و یمکن ان یفهم منهما عموم الدعاء مع الذکر وکذلک ورد بعض الادعیة عند شراء شیء للتجارة کما فی صحیح حریز و غیره و ذکر الصدوق فی ذیله أنه کان الرضا (علیه السلام) یکتب علی المتاع « برکة لنا » و ورد دعاء عند شراء دابة کما فی صحیح معاویة بن عمار و فی غیره « او رأساً» و کذلک عند شراء جاریة و کذلک عند شراء شیئاً، و الحاصل لیس لدینا دلیل علی استحباب التکبیر لشراء شیء غیر ما ذکرنا.

(التاسع: ان یقبض ناقصاً و یدفع راجحاً نقصاناً و رجحاناً لا یؤدی الی الجهالة)

اقول:کل ما ورد انما هو فی وجوب الوفاء فی الکیل و الوزن و الوراد فی ما نحن فیه معتبرة السکونی فقط عن الصادق (علیه السلام) انه « مرّ امیر المؤمنین (علیه السلام) علی جاریة قد اشترت لحماً من قصاب و هی تقول زدنی فقال له امیر المؤمنین (علیه السلام) زدها فانه اعظم للبرکة»(1) و اما انه یستحب ان یقبض ناقصاً فلم نجد له مستنداً.

(العاشر: أن لا یمدح سلعته و لا یذمّ سلعة صاحبه)

کما فی معتبر السکونی(2) و غیره.

(و لو ذمّ سلعة نفسه بما لا یشتمل علی الکذب فلا بأس) کما هو معلوم.

حصیلة البحث: یکره الحلف علی البیع و الشّراء. و تستحب المسامحة فی البیع و الشّراء . و یستحب الدعاء بالماثور و التشهد لأهل السوق و ورد ایضاً دعاء لدخول السوق مع بعض الاذکار و عند شراء شیء للتجارة و کان الرضا (علیه السلام) یکتب علی

ص:129


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص  152 ح 8 باب آداب التجارة
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص  150ح2 باب آداب التجارة

المتاع « برکة لنا». و یجب الوفاء فی الکیل و الوزن و یستحب ان یدفع راجحاً فانه اعظم برکة. و یکره أن یمدح سلعته و یذمّ سلعة صاحبه و لو ذمّ سلعة نفسه بما لا یشتمل علی الکذب فلا بأس

 (الحادی عشر:ترک الربح علی المؤمنین)

کما استدل له بخبر سلیمان بن صالح  و ابی شبل و فیه: « ربح المؤمن علی المؤمن ربا » و مثله خبر فرات و هو ضعیفان سنداً و ظاهران فی الحرمة و لم یقل احد بذلک مع مخالفتهما للقران من حلیة التجارة و هی متقومة بالاسترباح و معارض بما دل علی کون ذلک فی زمان حضور صاحب الامر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و غیره و حمله علی الکراهة بلا شاهد قال المصنف:

( الّا مع الحاجة فیأخذ منهم نفقة یومه موزعة علی المعاملین )

و دلیله منحصر بخبر سلیمان بن صالح المتقدم و هو یتفاوت مع ما قال و قد عرفت ضعفه.

(الثانی عشر: ترک الربح علی الموعود بالاحسان )

کما فی مرسل علی بن عبد الرحیم عن الصادق (علیه السلام) قال: «سمعته یقول اذا قال الرجل للرجل هلم احسن بیعک یحرم علیه الربح» و به افتی الصدوق فی الفقیه لکنه صریح فی الحرمة لا فی الکراهة و یؤید ذلک الاخبار المستفیضة الدالة علی لزوم الوفاء بالوعد نعم قد یقال انها دالة علی لزوم الوفاء بما وعده من الاحسان و الاحسان یصدق مع قلة الربح ایضاً فهی اعم و کیف کان فان ثبت اعراض

ص:130

الاصحاب عن القول بالحرمة فلا یثبت شیء من الحرمة و لا الکراهة و الّا فالقول بالحرمة بعد اعتماد الکلینی علی الخبر وفتوی الصدوق به قوی.

حصیلة البحث: لا یکره الربح علی المؤمن, و یجب الوفاء بالوعد فاذا وعد احدا بالاحسان الیه فی المعاملة وجب ترک الرّبح علیه او تقلیله بما یصدق الاحسان الیه .

(الثالث عشر: ترک السبق الی السوق و التأخر فیه) 

کما فی مرفوعة الصدوق عن امیر المؤمنین (علیه السلام) عن الرسول (ص) «شرُّ بقاع الأرض الأسواق»(1) لکنها ضعیفة السند , علی العکس من المساجد کما فی صحیح سیف بن عمیرة عن جابر الجعفی(2) و قریب منه صحیح ابن ابی نصر عن مفضل عن سعید.

(الرابع عشر: ترک معاملة الادنین )

و الادنون جمع الادنی من الدنو لا الدنیء و فی القاموس جمع الدنی ادنئاء و دنآء و المراد هنا هو المعنی الثانی لا الاول و لذا لا یصح ان یقال ادنین فی جمعه المجرور والمنصوب و الدنیء هنا بمعنی الخسیس و الخبیث کما قال ابن السکیت و الفراء وابو منصور و کیف کان فیشهد له خبر عیسی «ایاک و مخالطة

ص:131


1- وسائل الشیعة، ج 5، ص: 293ح1
2- وسائل الشیعة، ج 5، ص: 294ح2 و مثله صحیح ابن ابی عمیر عن جابر.

السفلة فان السفلة لا یؤول الی خیر » و ذکر الصدوق فی الفقیه انه جاءت الاخبار فی معنی السفلة علی وجوه:

1_  الذی لایبالی بما قال و ما قیل فیه 2_ و من یضرب بالطنبور 3_ و من لم یسره الاحسان ولا تسوؤه الاساءة 4_ و من ادعی الامامة و لیس لها بأهل، ثم قال: و هذه کلها اوصاف السفلة من اجتمع فیه بعضها او جمیعها وجب اجتناب مخالطته.

اقول: و الخبر المتقدم لا ظهور له فی وجوب الاجتناب بل هو ظاهر فی الارشاد فلا وجه لقوله: وجب اجتناب مخالطته.

(و المحارفین)

و هم المحرومون من الرزق کما فی المغرب و الاسم الحرفة بضم الحاء و بشهد له صحیح الولید بن صبیح «لا تشتر من محارف فان صفقته لا برکة فیها » و غیره و فی النهج: «شارکوا الذی قد أقبل علیه الرزق فانه اخلق للغنی و اجدر باقبال الحظ علیه» هذا و فی صفات الشیعة للصدوق عن الصادق (علیه السلام) « المؤمن لا یکون محارفاً » .

(و المؤوفین)

و هم الذین اصابتهم آفة کما فی خبر میسر عن الصادق (علیه السلام) « لا تعامل ذا عاهة فانهم اظلم شیء».

(و الاکراد)

کما فی خبر الشامی من انهم حیِ من احیاء الجن کشف عنهم الغطاء لکنه خلاف ظاهر الایة المبارکة {انا خلقناکم من ذکر و أنثی} فان ظاهر الضمیرکم هو

ص:132

جمیع الناس بلا استثناء و لا یخفی انحصار طریق الروایة بابی الربیع الشامی و هو مهمل لم یوثق عدا وروده فی اسانید تفسیر القمی و لا عبرة بذلک، ولم یرو ذلک غیره و بذلک تعرف ضعفها و انها لا یمکن الاعتماد علیها و الوثوق بها و لعله لاجل ذلک احتمل المجلسی تأویلها بانهم لسوء اخلاقهم و کثرة حیلهم اشباه الجن فکأنهم منهم کشف عنهم الغطاء .

(و اهل الذمة)

و لا شاهد له بل خلاف القران قال تعالی{ لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین*إِنَّمٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ قٰاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ وَ ظٰاهَرُوا عَلیٰ إِخْرٰاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُون}(1) وحتی النهی فان متعلقه تولیهم لا البیع والشراء.

و اما صحیح ابن رئاب عن الصادق (علیه السلام) « لا ینبغی للرجل منکم ان یشارک الذمی و لا یبضعه بضاعة ولا یودعه ودیعة ولایصافیه المودة »(2) فلا علاقة له اولاً بالبیع و الشراء منهم و لذا رواه الفقیه فی باب المضاربة.

و کل ما تقدم مکروه عند المصنف (للنهی عنه) وقد عرفت الاشکال فیه.

(و) ذکر المصنف ایضاً کراهة معاملة (ذوی الشبه فی المال)

ص:133


1- الممتحنة ایة 8- 9
2- الفقیه (فی 8 من أخبار مضاربته 13 من معایشه)

و لا شاهد له عدا حکم العقل برجحان الاجتناب عن اموالهم اما لاثارها الوضعیة بعد احتمال ذلک و اما لما یترتب علی ذلک من عواقب بعد انکشاف الحرام منها هذا و مقتضی قاعدة الحل الثابتة بالنص الصحیح عدم حرمتها و اما مرفوع الاشعری عن الصادق (علیه السلام) « قلت له: الرجل یخرج ثم یقدم علینا و قد افاد المال الکثیر فلا ندری اکتسبه من حلال او من حرام؟ فقال: اذا کان ذلک فانظر فی ای وجه یخرج نفقاته فان کان ینفق فی مالا ینبغی مما یأثم علیه فهو حرام » فهو ظاهر فی حرمة ذلک المال لا کراهة اجتنابه و معارض لقاعدة الحل الثابتة بالنص الصحیح من ان کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه مضافا لارساله.

و اما الاستدلال لذلک بما ورد من قوله (علیه السلام) « فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات » و قوله: « الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة » ففیه: انه ان کان المراد بالریب او الشبهة التی جعلت موضوعاً للحکم فی هذه الاخبار الریب فی الحکم الظاهری فهو ممنوع لارتفاعه بوضوح الحکم فی هذه الاموال و ان کان المراد به الریب فی الحکم الواقعی فالاموال کلها الّا ما شذ و ندر مورداً للشبهة من حیث الواقع حتی الاموال التی هی فی ید عدول المؤمنین لوجود احتمال الحرمة الواقعیة فی جمیع ذلک و لا شک انه لیس المراد من الشبهة هو هذا المعنی و علیه فما نحن فیه خارج عن موضوع الشبهة موضوعا, والمتیقن من هذه الاخبار الشبهة المحصورة.

هذا و لم یذکر المصنف کراهة المعاملة مع مستحدث النعمة کما فی صحیح حفص بن البختری « قال استقرض قهرمان للصادق (علیه السلام) من رجل طعاماً له (علیه السلام)

ص:134

فالّح فی التقاضی فقال (علیه السلام) له الم انهک ان تستقرض لی ممن لم یکن له فکان » و من لم ینشأ فی الخیر کما فی موثق ظریف بن ناصح « لا تخالطوا و لا تعاملوا الّا من نشأ فی الخیر ».

(الخامس عشر: ترک التعرض للکیل والوزن اذا لم یحسن)

کما فی خبر حفص و فیه « قال هذا لا ینبغی له ان یکیل » اقو ل ایفاء حق الغیر لیس من الاداب بل هو واجب و علیه فلا یصح جعل هذا من الاداب بل من الواجبات و ما فی الخبر من قوله « لا ینبغی » المراد منه الحرمة بقرینة مناسبات الحکم و الموضوع.

(السادس عشر: ترک الزیادة فی السلعة وقت النداء)

کما فی المرسل عن الشعیری عن الصادق (علیه السلام) کان امیر المؤمنین (علیه السلام) یقول اذا نادی المنادی فلیس لک ان تزید و انما یحرّم الزیادة النداء و یحلها السکوت » و هو صریح فی الحرمة لا الاستحباب و روایه عامی و هو السکونی مضافاً الی ارساله و عدم الافتاء بمضمونه من الحرمة مع معارضته مع ما یدل علی ان البیّعین بالخیار ما لم یفترقا فالبایع بعد ان یزید المزید یحق له ان یفسخ و لا یحرم علی الاخرین ترغیبه بالفسخ بعد کون المعاملة خیاریة .

و اما حدیث المناهی وفیه: نهی رسول (ص) عن ان یدخل الرجل فی سوم اخیه المسلم فضعیف سنداً نعم اعتمده الصدوق فی الفقیه و الزیادة وقت النداء من مصادیق الدخول فی سوم الاخرین و سیأتی الکلام حوله.

(السابع عشر: ترک السوم ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس)

ص:135

لمرفوع ابن اسباط قال: نهی رسول اللَّه ص عن السَّوم ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشَّمس (1) و هو و ان رواه المشایخ الثلاثة لکنه ضعیف, هذا وترتفع الکراهة عند الاضطرار.

و کان علی المصنف ان یذکر استحباب المبادرة الی الصلاة فی اوقاتها للتجار وغیرهم کما فی صحیح ابی بصیر وغیره وفیه: «فی قوله تعالی { رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله} اذا دخل مواقیت الصلاة ادوا الی الله حقه فیها ».

(الثامن عشر: ترک دخول المؤمن فی سوم اخیه بیعاً و شراء بعد التراضی او قربه)

کما فی حدیث  المناهی المتقدم  و هو ضعیف سندا لکن قد عرفت اعتماد الصدوق علیه ثم ان الشیخ و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادریس افتوا بحرمة ذلک فان کان فتواهم کافیة فی جبران سنده - فی ما اذا انکشف استنادهم الیه - قلنا بذلک والّا فلا .

و قد یستدل للحرمة مضافاً لظهور الخبر المتقدم بعموم العلة فی قوله تعالی فی بیان وجه حرمة الخمر و المیسر{ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر...} و ان الدخول فی سوم الاخرین مما یوجب ذلک قطعاً و علیه فالزیادة بعد النداء ایضاً یقال بحرمتها اذا کانت موجبة لذلک کما هی کذلک.

ص:136


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 152 باب آداب التجارة

وفیه: ان الاستدلال صحیح لو کان قوله {انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر}(1) تمام العلة والحال ان الایة ذکرت امرین اخرین وهما {و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة} فلا یتم الاستدلال .

ثم ان القول بحرمة الدخول لا یلازم فساد المعاملة بل صرح الشیخ بصحة المعاملة و ذلک لعدم تعلق النهی بذات المعاملة حتی تفسد.

هذا و استدل الشیخ بعد ما عرفت من قوله بصحة البیع بما رواه العامة عنه (ص): « لا یبیعن احدکم علی بیع اخیه » الظاهر فی النهی عن ذات البیع لا عن الدخول فی السوم فقط حتی یقال بصحة البیع  لکنه ضعیف .

(و لو کان السوم بین اثنین لم یجعل نفسه بدلاً من احدهما)

اقول: و لم یعلم الفرق بینه و بین ما تقدم .

(و لا کراهة فی ما یکون فی الدلالة)

و ظاهره انه لا یکره دخول السوم بین دلال البایع مع المشتری او بالعکس لکنه بلا شاهد بعد عدم الفرق بین الدلال و من ینوب عنه لانه وکیله و الوکیل کالاصیل

(و فی کراهة طلب المشتری من بعض الطالبین الترک له نظر)

لعدم صدق الدخول فی سوم الاخرین و من کون المناط فیهما واحدا و هو حرمانه من مطلوبه. قلت: و الصحیح هو الاول و لا وجه للثانی کما لا یخفی نعم

ص:137


1- المائدة:90

قد یقال بکراهة السؤال مطلقاً کما ورد فی صحیح محمد بن مسلم « لو یعلم السائل ما فی المسألة ما سأل احد احداً »(1).

(و لا کراهة فی ترک الملتمس منه )

للاصل فلا کراهة بل قد یقال باستحباب اجابته کما ورد ذلک فی ذیل الصحیح المتقدم «و لو یعلم المعطی ما فی العطیَّة ما ردَّ أحدٌ أحداً»(2).

حصیلة البحث: یستحب التجنب عن معاملة المحارفین و هم المحرومون من الرزق, و مستحدث النعمة , و یکره دخول المؤمن فی سوم أخیه بیعاً أو شراءً و یکره طلب المشتری من بعض الطالبین الترک له لما ورد من انه «لو یعلم السائل ما فی المسألة ما سأل احد احداً کما و یستحب اجابته لما ورد من انه لو یعلم المعطی ما فی العطیَّة ما ردَّ أحدٌ أحداً.

( التاسع عشر: ترک توکل حاضر لباد)

الوارد فی النصوص لیس ترک توکل الحاضر للبادی(3) بل بیع الحاضر للبادی و التعبیر الاول اعم ففی خبر عروة عن الباقر (علیه السلام) انه «قال: قال رسول الله (ص) فی

ص:138


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4  ص  20 باب کراهیة المسألة
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4  ص  20 باب کراهیة المسألة
3- فما ذکره الشهید الثانی من قول الرسول (ص) لایتوکل حاضر لباد لا وجود له لا فی اخبار الخاصة ولا العامة.

حدیث لا یبیع حاضر لباد...»(1) و به افتی الصدوق(2) و مثله خبر جابر(3) و قد فسره فی صحیح یونس حیث « قال: تفسیر قول النبی ص لا یبیعنَّ حاضرٌ لبادٍ ان الفواکه و جمیع اصناف الغلات اذا حملت من القری الی السوق فلا یجوز ان یبیع اهل السوق لهم من الناس ینبغی أن یبیعه حاملوه من القری و السَّواد فأمَّا من یحمل من مدینة إلی مدینة فإنَّه یجوز و یجری مجری التجارة»(4) و ظاهر هذا التفسیر لقول النبی (ص) هو الحرمة و بها افتی الشیخ فی المبسوط و ابن ادریس و ابن البراج نعم افتی المفید و الشیخ فی النهایة بالکراهة و حیث ان ظاهره الحرمة فلا بد للحمل علی الکراهة من قرینة و شاهد و لم نقف علیها.

( العشرون: ترک التلقی للرکبان)

کما فی خبر عروة عن الباقر (علیه السلام) عن النبی (ص) « لا یتلقی احدکم تجارة خارجاً عن المصر...»(5) و به افتی الفقیه(6) لکنه رواه طعاماً خارجاً بدل تجارة خارجاً

ص:139


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 168 باب التلقی
2- من لا یحضره الفقیه ج 3  ص 273 باب التلقی
3- وسائل الشیعة ج 17 ص 445 ,  37 باب أنه یکره أن یبیع حاضر لباد
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 177  باب بیع الثمار و شرائها ولا یضر فی سنده اسماعیل بن مرار فی ما یرویه عن یونس لشهادة ابن الولید بصحتها.
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 168 باب التلقی
6- من لا یحضره الفقیه ج 3  ص 273 باب التلقی

و هو القدر المتیقن بعد تعارض النسختین و یشهد له ایضاً صحیح ابن الحجاج عن منهال القصاب .

(وحده اربعة فراسخ)

بل ما دون الاربعة فراسخ کما فی الصحیح المتقدم عن منهال ففیه: « و ما حد التلقی؟ قال: ما دون غدوة أو روحة قلت: و کم الغدوة و الروحة؟ قال: اربع فراسخ قال ابن ابی عمیر: و ما فوق ذلک فلیس بتلق » و لا یخفی انه لیس مراد ابن ابی عمیر أن الغدوة و الروحة من التلقی بدلیل صریح صدر الخبر هذا ونقل الخبر عن منهال باسانید اخری والذی نقلناه أصحها سنداً و قد جاء فی واحد منها ان حد التلقی روحة و الظاهر سقوط دون من هذه الروایة بدلیل اصالة عدم الزیادة و کیف کان فالقدر المتیقن فی کراهة او حرمة التلقی هو ما دون الغدوة و الروحة بعد تساقط کل من الاحتمالین بالتعارض و یشهد لذلک ایضاً مرفوع الفقیه ان حد التلقی روحة فاذا اصار الی اربع فراسخ فهو جلب هذا کله (اذا قصد الخروج لاجله) والّا فلا یسمی تلقیاً بل لقاءاً.

هذا و ما تقدم من النهی مطلق فلا وجه لتقییده بجهل البایع و المشتری خلافاً للمصنف حیث قال: (مع جهل البایع او المشتری بالسعر)

و اما ما ورد فی ذیل بعض هذه الاخبار من انه ذروا المسلمین یرزق الله بعضهم من بعض فدلالته علی التقیید غیر واضحة .

ص:140

ثم انه ذهب المفید و سلار و ابن حمزة و الشیخ فی النهایة الی کراهة التلقی و ذهب یونس من اصحاب الاجماع و الشیخ فی المبسوطین الی تحریمه و مثله ابن البراج و ابن ادریس و ذهب ابن الجنید الی بطلانه فضلاً عن حرمته.

اقول: و بعد ثبوت اصل النهی من النبی (ص) لا بد من القول بالحرمة عملاً بظاهر النهی الّا اذا قامت القرینة علی الکراهة و هی مفقودة.

و علی القول بالحرمة فهل یبطل البیع کما قال ابن الجنید او یثبت الخیار للمغبون کما عن الشیخ فی المبسوط و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادریس و قد استند الشیخ فی المبسوط الی روایات العامة فعن ابی هریرة «عن النبی (ص) لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتری منه فاذا اتی سیده السوق فهو الخیار » ام لا هذا و لا ذاک؟

الظاهر هو الاول حیث ان النهی تعلق بذات البیع کما فی صحیح ابن محبوب عن الحناط عن منهال ففیه « و لا تشتر ما تلُقّی و لا تأکل من لحم ما تُلقّی» و ظاهره حرمة الاکل مما تُلقّی و هو ظاهر الفقیه و الکافی.

هذا ولوقلنا بعدم البطلان فلا دلیل علی ثبوت الخیار و ما استند الیه المبسوط لا عبرة به .

و اما اصل خیار الغبن فلم یثبت لکن قیل بامکان ثبوته علی نحو الشرط الضمنی بتقریب ان کل عاقد عاقل یشترط ضمن العقد لنفسه الخیار- اشتراطا ضمنیّا- علی تقدیر کونه مغبونا و کون التفاوت فاحشا . قلت: و هو ایضاً غیر واضح الارتکاز بین المتعاملین کعرف یعول علیه , وعلیه فالصحیح عدم ثبوت خیار الغبن و بذلک

ص:141

یظهر لک ما فی عبارة المصنف من قوله: (وترک شراء ما یتلقی ولاخیار الّا مع الغبن) .

حصیلة البحث: یحرم التّلقّی و حدّه ما دون أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشتری بالسّعر و یحرم شراء ما یتلقّی لبطلان البیع.

 (الحادی و العشرون: ترک الحکرة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت و الملح)

اما الحکرة فی الطعام ففی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) وفیه «قال ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام » و الکراهة هنا اعم من الحرمة لعدم وجود القرینة فی الحمل علی الحرمة.

هذا و ورد التحدید باربعین یوماً فی الخصب و ثلاثة ایام فی الشدة و البلاء کما فی معتبرة السکونی و کونه ملعوناً بعد تلک المدة اعم من الحرمة و الکراهة ایضاً فان اللعن بمعنی الطرد و لا دلالة فیه علی التحریم و قد یستدل للحرمة بقوله تعالی { وَمَن یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیم }(1) حیث جاء فی تفسیرها عند بعض المفسرین ان المراد هو الاحتکار و علیه فظهور الایة فی الحرمة واضحة لکن بناء علی هذا التفسیر لا اطلاق فی الایة و علیه فیؤخذ بالقدر المتیقن وهو مورد الضرورة وسیأتی الکلام حوله.

ص:142


1- الحج ایة 25

و اما کون الاحتکار فی ما ذکر ففی موثق غیاث ابن ابراهیم عن الصادق (علیه السلام) « لیس الحکرة الّا فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن » و افتی به الصدوق لکنه نقل الخبر باضافة الزیت و اذا ما قلنا بحجیة اصالة عدم الزیادة تثبت هذه الزیادة و الّا فلا و الزیت قد ذکر ایضاً کما فی معتبرة السکونی المرویة فی الخصال و صحیح الحلبی الّا انه ورد فی بعض نسخه الزبیب بدل الزیت.

و اما الملح فلم یرد فی باب الاحتکار فیه شیء و لم یذکره احد من المتقدمین عدا المبسوط لکن ورد فیه انه لا یحل منعه فی باب استقراضه کما فی خبر ابی البختری عن الصادق (علیه السلام) انه قال امیر المؤمنین « لا یحل منع الملح و النار »(1) لکنه ضعیف سندا و معارض بما دل علی کراهة المنع عن قرض الخمیر و الخبز و النار کما فی خبر معاویة بن عمار معللا ذلک بإنَّه یجلب الرزق علی أهل البیت مع ما فیه من مکارم الأخلاق»(2) وهذا التعلیل شاهد علی الکراهة لا الحرمة و قریب منه معتبر السکونی(3) و غیرهما.

(و لو لم یوجد غیره وجب البیع)

کما فی موثق غیاث ابن ابراهیم انه  مرّ رسول (ص) بالمحتکرین فأمر بحکرتهم ان تخرج الی بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار الیها ...» و فی صحیح الحناط

ص:143


1- وسائل الشیعة، ج 17، ص: 446ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 5      ص 315       باب النوادر
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 162,   13 باب التلقی و الحکرة 

ان الصادق (ص) قال له « یبیعه ( یعنی الطعام ) احد غیرک؟ قلت: ما ابیع أنا من الف جزء جزءا قال: لا بأس انما کان ذلک رجل من قریش یقال له حکیم بن حزام و کان اذا دخل الطعام المدینة اشتراه کله فمرّ علیه النبی (ص) فقال یا حکیم بن حزام ایاک ان تحتکر » و هو ظاهر فی حرمة احتکار الطعام عند عدم وجدانه بدلالة مفهومه و غیرهما.

(ویسعر علیه ان اجحف و الّا فلا)

الّا ان التسعیر لا شاهد له من الاخبار حتی لو اجحف ففی موثق غیاث المتقدم « و قیل للنبی (ص) لو اسعرت لنا سعراً فان الاسعار تزید وتنقص فقال (ص) ما کنت لألقی الله ببدعة لم  یحدث الیّ فیها شیئاً فدعوا عباد الله یأکل بعضهم من بعض » و فی صحیح الثمالی عن زین العابدین (علیه السلام) « ان الله عزوجل و کل بالسعر ملکاً یدبره بأمره » و فی صحیحه الاخر انه ذکر عنده (علیه السلام) غلاء السعر فقال: و ما علیّ من غلائه ان غلا فهو علیه و ان رخص فهو علیه » و اما ما ورد فی عهد الامام امیر المؤمنین (علیه السلام) الی مالک الاشتر مما جاء فیه: « فامنع من الاحتکار فان رسول الله (ص) منع منه و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و اسعار لا یجحف بالفریقین من البایع و المتباع » فغایة ما یدل علیه انه یؤمر بالنزول و یمنع من الاجحاف و لا دلالة له علی التسعیر.

ثم انه و ان کان ظاهراً فی المنع عن مطلق الاحتکار سواء کان عند الضرورة ام لا بل قد یقال انه ظاهر فی المنع عن احتکار کل شیء سواء کان طعاماً ام غیر طعام اقول: الا انه حیث استند فیه صلوات الله علیه بمنع رسول الله (ص) و قد تقدم فی

ص:144

صحیح الحناط ان منعه (ص) کان فی مورد الطعام و عند عدم وجدان من یبیعه غیره مضافاً للنصوص الاخری الدالة علی عدم حرمة احتکار الطعام عند غیر الضرورة فلا بد من تقییده بموارد الطعام و عند الضرورة هذا و قد جاء فی ذیله « فمن قارف حکرة بعد نهیک ایاه فنکّل به و عاقب من غیر اسراف » و هذا التعزیر من شؤونات الحاکم الشرعی کما لا یخفی.

حصیلة البحث:

یحرم الاحتکار فی الحنطة و الشّعیر و التّمر و الزّبیب و السّمن و الزّیت عند عدم وجدانه و یجب علیه البیع و لا یسعّر علیه و إن أجحف امر بالنزول, و یکره المنع عن قرض الخمیر و الخبز.

 ( الثانی و العشرون: ترک الربا فی المعدود علی الاقوی) 

انه من الاداب لا من الواجبات و ذلک لاختصاص حرمة الربا بالمکیل و الموزون کما فی النصوص المستفیضة منها صحیح زرارة عن الصادق (علیه السلام) « لا یکون الربا الّا فیما یکال او یوزن» خلافا لابن الجنید والمفید وسلار حیث قالوا بحرمته فی المعدود و المشهور عدم الحرمة کما فی الخلاف و المبسوط و النهایة و هو قول ابن ابی عقیل والصدوقین وابن البراج وابن ادریس واحتج المفید بعموم النهی عن الربا وهو فی اللغة الزیادة وهی متحققة فی المعدود و لصحیح محمد بن مسلم الاتی وموثق سماعة الاتی والجواب ان الزیادة المطلقة غیر معتبرة بل لابد من

ص:145

شرائط معها وقد فسرت الروایات الصحیحة تلک الشرائط واما الروایتان فسیأتی الجواب عنهما.

و اما کون المعدود مکروهاً فلدلالة صحیح محمد بن مسلم عن الثوبین الردیین بالثوب المرتفع و البعیر بالبعیرین و الدابة بالدابتین فقال کره ذلک علی (علیه السلام) فنحن نکرهه الّا ان یختلف الصنفان » و الکراهة و ان کانت تستعمل فی الاعم من الحرمة الا انه لا شاهد علی کونها هنا للحرمة فان قلت قد ورد انه لم یکن علی (علیه السلام) یکره الحلال کما فی صحیح سیف التمار قلت: من این یعلم ان المراد بالحلال ما یشمل المکروه فلعل المراد لا یکره الحلال المتساوی الطرفین و اما المکروه فانه لا شک بکراهته له هذا مضافاً لما تقدم من الاخبار من اختصاص حرمة الربا بالمکیل و الموزون .

و اما ما فی صحیح ابن مسکان من« انه لا یصلح معاوضة الفرس بالفرس مع الزیادة» وموثق سماعة من« انه لا یجوز بیع الحیوان الواحد باثنین الا اذا سمی الثمن» فلا تقاوم الاخبار المتقدمة من عدم حصول الربا فی المکیل و الموزون مضافاً الی اجمال موثق سماعة فما المراد من قوله « اذا سمیت الثمن فلا بأس » فلعل المراد تسمیة کون الحیوان الواحد بعنوان انه الثمن او الاثنان ثمناً و لیس المراد من الثمن تعیین النقد فلا ظهور لها بتسمیة النقد.

هذا و قد یقال بموافقتها لعموم القران من حرمة الربا مطلقاً سواء کان معدوداً ام لم یکن لکن لا یخفی ان الایة و ان حرمت الربا مطلقاً الّا  انها لم تفسر موارد وجود الربا و این یکون و النصوص هی التی فسرت لنا ان الربا لا یکون الّا فی

ص:146

المکیل و الموزون فهذه الروایات فسرت القران علی ان المعدود خارج عن الربا موضوعاً لا حکماً فلا یعلم کونهما موافقین للقران بل مخالفان له من جهة وجوب للوفاء بالعقود ومن جهة حلیة البیع.

(وکذا فی النسیئة مع اختلاف الجنس)

انه مکروه عند المصنف و خالف فی ذلک ابن ابی عقیل و ابن الجنید و المفید و سلار و ابن البراج فقالوا بالتحریم للنصوص المستفیضة المصرحة بجواز البیع بالتفاضل یداً بید و التی قد یفهم منها الحرمة اذا لم یکن یداً بید منها صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (البعیر بالبعیرین و الدابة بالدابتین یداً بید لیس به بأس(1)) و صحیح الحلبی (عن الزیت بالسمن اثنین بواحد قال یداً بید لا بأس(2)) و صحیح محمد بن مسلم (اذا اختلفا الشیئان فلا بأس به مثلین یداً بید(3)) لکن فی صحیح الحلبی الذی ورد بطریق عدیدة عن الصادق (علیه السلام) قال( ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء من الاشیاء یتفاضل فلا بأس ببیعه مثلین بمثل یداً بید فأما نظرة فلا یصلح)(4) و هذا ظاهر فی فساد و حرمة المعاملة و قد رواه اخرون(5) ایضاً و اعتمده الصدوق و الکلینی مضافاً الی ان الراوین له من اصحاب الاجماع و هم ابن ابی

ص:147


1- الوسائل باب 17 من الربا ح/4
2- الوسائل باب 17 من الربا ح/13
3- الوسائل باب 13 من الربا ح/1
4- الوسائل باب 13 من الربا ح/2
5- الوسائل باب 17 من الربا ح/14 و ح/9

عمیر و حماد بن عثمان و ابان بن عثمان و قد عرفت ان دلالة الطائفة الاولی من الروایات بالاشعار اذ لم یرد فیها شرط او ما یدل علی المفهوم بشکل واضح و اما صحیح الحلبی(1) فدلالته علی الحرمة بقوله لا یصلح و مثله فی الدلالة صحیح محمد بن قیس(2) الّا انه یعارضه بالخصوص صحیح علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) قال (سألته عن الحیوان بالحیوان بنسیة و زیادة دراهم ینقد الدراهم و یؤخر الحیوان قال: اذا تراضیا فلا بأس)(3) وهو صریح فی جواز بیع النسیة بتفاضل و کذلک تعارضهما النصوص المعتبرة الدالة علی عدم تحقق الربا فی غیر المکیل و الموزون و علیه تکون فهذه الاخبار بعد خروج موردها موضوعاً عن الربا مخالفة

ص:148


1- و یدل علی ذلک خبر علی بن ابراهیم عن رجاله عمن ذکره و هو حدیث طویل و فیه (و تباع الفضة بالفضة و الذهب بالفضة کیف شئت یداً بید و لا بأس بذلک و لا تحل النسیئة ...)الوسائل باب 17 من ابواب الربا ح/12 و فیه انه ظاهر بجواز بیع الفضة بالفضة بالتفاضل یداً بید و هو خلاف الضرورة الفقهیة و مخالف للقرآن و النصوص المستفیضة مضافاً الی ضعفه بالارسال و مضافاً الی انه لم یسنده للمعصوم بل قد یکون مجموعة استنباطات من کلام المعصوم و علیه فلا یعلم کونه روایة فلاحظ. 
2- الوسائل باب 17 من ابواب الربا ح/5 و فیه لاتبع راحلة عاجلاً بعشر ملاقیح من اولاد جمل فی قابل.
3- الوسائل باب 17 من ابواب الربا ح/17

للقران من حلیة البیع فالصحیح حملها علی الکراهة ان کان هناک شاهد للحمل(1) و الّا فیرد علمها الی اهلها.

و اما الاستدلال للحرمة بما نقل العامة عن النبی صلی الله علیه واله «انما الربا فی النسیة»(2) الدالة بالحصر علی جواز الربا کیف ما کان یداً بید فهی بذلک مخالفة بالقران فلا یصار الیها بالمرة .

و اما الاستشهاد للجواز بما نقل عنه صلی الله علیه واله (اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم) فخبر عامی(3) لا یعول علیه.

(الثالث والعشرون: ترک نسبة الربح و الوضیعة الی رأس المال)

کما یشهد له صحیح ابان بن عثمان عن محمد عن الصادق (علیه السلام) «انه قال: انی لاکره بیع عشرة بأحدی عشرة و عشرة بأثنی عشر و نحو ذلک فی البیع و لکن

ص:149


1- صحیح مسلم ج/3: 102 و سنن النسائی 7: 281 و سنن ابن ماجة 2:759 و شرح معانی الاثار 4: 64
2- و لم یمکن حملها علی التقیة و حملها علی التقیة ورد فی موثق سعید بن یسار (الوسائل باب17 من ابواب الربا ح/8) بعد ان ورد جواز  بیع البعیر بالبعیرین یداً بید و نسیة قال: لان الناس (و المراد العامة) یقولون لا فانما فعل ذلک  للتقیة. و لابد من مراجعة فتاوی العامة لیتضح الامر اکثر.
3- رواه مسلم و ابو داود و نقله عوالی اللئالی و لا یخفی ضعف کتاب العوالی و ضعف مؤلفه و اورده القرطبی فی تفسیره 10: 86  و ابن قدامة فی الشرح الکبیر 4: 165 و نقله الشیخ عن العامة فی الخلاف3: 72

ابیعک بکذا و کذا مساومة ...»(1) و غیره(2) و ظهوره فی الکراهة واضح لکن یعارضه معتبر حنان بن سدیر ففیه: «ما تقول فی العینة فی رجل یبایع رجلاً فیقول: ابایعک بده دوازده و بده یازده فقال الصادق (علیه السلام): هذا فاسد و لکن یقول اربح علیک فی جمیع الدراهم کذا و کذا و یساومه علی هذا فلیس به بأس و قال: اساومه و لیس عندی متاع قال: لا بأس»(3) و ظاهره فساد المعاملة و لعله الیه استند المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة حیث افتیا بعدم الجواز(4) .

و فیه: ان الروایة یمکن حملها علی فساد هذا القول لا فساد المعاملة بقرینة قوله و لکن یقول و علیه فلا دلالة علی حرمة المعاملة مضافا الی معارضتها لعموم القرآن الدال علی حلیة البیع بعد عدم کونه رباً و حینئذ فلا تعارض روایة الجواز هذا و الروایة دلت علی کراهة المرابحة بالنسبة الی اصل المال و بالفهم العرفی نتعدی الی الوضیعة کما لا یخفی.

(الرابع والعشرون: ترک بیع ما لم یقبض مما یکال اویوزن)

و النصوص بجواز بیعه مستفیضة مثل صحیح عبدالرحمن بن ابی عبد الله «قال: سألته عن رجل علیه کرٌّ من طعام فاشتری کُرّاً من رجل و قال للرَّجل انطلق

ص:150


1- الوسائل باب 14 من ابواب احکام العقود ح/4 ج18 ص63 ط- ال البیت
2- الوسائل باب 14 من ابواب احکام العقود ح/2
3- الوسائل باب 14 من ابواب احکام العقود ح/3
4- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 7، ص: 150

فاستوف حقَّک قال لا بأس به» و صحیح الحلبی «قال: سألته عن الرَّجل یشتری الثمرة ثمَّ یبیعها قبل أن یأخذها قال لا بأس به إن وجد بها ربحاً فلیبع»(1) الّا انه یظهر من اخبار اخر عدم جواز بیعه و به افتی ابن ابی عقیل(2) و بالکراهة افتی المفید(3) و الشیخ فی النهایة و ابن البراج فی الکامل و ذهب الشیخ فی المبسوطین الی عدم الجواز فی الطعام و به قال ابن البراج فی المهذب و ابن حمزة(4) لکن الاخبار الدالة علی المنع مختلفة ففی صحیح الحلبی الوارد فی من یبیعه قبل ان یکال قال لا یصلح له ذلک(5) و فی صحیح ابن جعفر التفصیل بین التولیة فالجواز و عدمها فالعدم(6) و مثله غیره(7) و فی صحیح محمد بن قیس تعمیم عدم الجواز لمن احتکر طعاماً أو علفاً(8) و فی موثق سماعة التفصیل عند عدم القبض فلا یجوز ان لم معه شریک و الجواز ببیعه علی الشریک بربح أو تولیة(9).

ص:151


1- الوسائل باب16 من ابواب احکام العقود ح/2 و ح/4 و غیرهما مثل ح/3 و ح/19
2- النجعة ج7 ص150 و ص323
3- النجعة ج7 ص150
4- الوسائل باب16 من العقود ح/5
5- النجعة المتاجر ص323
6- الوسائل باب16 من العقود ح/9
7- الوسائل باب16 من العقود ح/16و ح/18 و ح/11و ح/14 و ح/13
8- الوسائل باب16 من العقود ح/17
9- الوسائل باب16 من العقود ح/15

و هذه الاخبار مع معارضتها لتلک الاخبار المتقدمة مخالفة لعموم القرآن و موافقة للعامة علی ما حکی(1) و نقلوه فی اخبارهم کما روی النسائی عن ضرار بن حکیم بن حزام من قوله فاردت بیعه فسألت النبی صلی الله علیه واله فقال لا تبعه حتی تقبضه(2) و قد رواه الوسائل عن مجالس ابن الشیخ عن العامة(3) و بذلک یظهر الاشکال حتی علی القول بالکراهة لعدم الوثوق بها و قد جمع البعض بینهما بالحمل علی الکراهة و بشهادة خبر ابی بصیر الظاهر فی الکراهة ففیه: «عن رجل اشتری طعاماً ثمَّ باعه قبل أن یکیله قال لا یعجبُنی أن یبیع کیلا أو وزناً قبل أن یکیله أو یزنه إلَّا أن یُولّیه کما اشتراه إذا لم یربح فیه أو یضع و ما کان من شیء عنده لیس بکیل و لا وزن فلا بأس أن یبیعه قبل أن یقبضه»(4) لکنه ضعیف.

حصیلة البحث: یکره الرّبا فی المعدود علی الأقوی و یکره نسبة الرّبح و الوضیعة إلی رأس المال, قیل: و یکره بیع ما لم یقبض ممّا یکال أو یوزن و هو ممنوع .

ص:152


1- النجعة ص154 المتاجر
2- النجعة ص154 المتاجر عن  سنن النسائی باب بیع الطعام قبل ان یستوفی.
3- الوسائل باب16 من العقود ح/21 لا یخفی ان الصحیح فی سنده هو: عن حزام بن حکیم عن ابیه.
4- الوسائل باب16 من العقود ح/16

(الفصل الثالث فی بیع الحیوان)

اشارة

(و هو قسمان أناسی و غیره و الأناسی یملک بالسبی مع الکفر الأصلی و یسری الرقّ «فی أعقابهم، و ان أسلموا بعد الأسر» ما لم یعرض لهم سبب محرّر)

و ستأتی أسباب التّحریر و منها أن یکون أحد الوالدین حرّا أو یرثه أو یشتریه من ینعتق علیه.

(و الملقوط فی دار الحرب رق إذا لم یکن فیها مسلم)

لا نصّ فی لقیط دار الحرب و إنّما ألحقه المصنّف بالأسر منها، لکن کان علیه تقییده بقصد التملک لانه لا دلیل علی حصول الملک بلا قصد التملک، و علیه فلو التقطه ترحّما لا یصیر رقّا له، و أمّا دار الإسلام فلا وجه لرقّیّته کما قال:

(بخلاف دار الإسلام )

ففی موثق زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «اللّقیط لا یشتری و لا یباع»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «اللّقیط حرّ، لا یباع و لا یوهب»(2).

ص:153


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 225ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 225ح5

و صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن محمّد بن أحمد، عنه (علیه السلام) «سألته عن اللّقیطة، قال: لا تباع و لا تشتری و لکن استخدمها بما أنفقت علیها»(1). و عن نسخة: «عن محمّد» أی محمّد بن مسلم .

و اما قول المصنف: إذا لم یکن فیها مسلم فلا دلیل علیه واما استدلال الشیخ فی المبسوط لذلک بقوله (علیه السلام) «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» فشموله لدار الحرب غیر واضح بل معارض بصحیح إسحاق بن عمّار المتقدم «قلت فإن کان فیها غیر أهل الإسلام قال إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس» الدال بمفهومه علی ان الغالب علیها لو کان اهل الکفر فهی محکومة بالکفر و علیه فالاقوی ان لقیطها محکوم بالکفر ابتداءً و علیه فیجوز استرقاقه, و بذلک صرح المفید فقال: إن الحکم فی الدار علی الأغلب فیها و کل موضع غلب فیه الکفر فهو دار کفر و کل موضع غلب فیه الإیمان فهو دار إیمان و کل موضع غلب فیه الإسلام دون الإیمان فهو دار إسلام قال الله تعالی فی وصف الجنة {وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِین} و إن کان فیها أطفال و مجانین و قال فی وصف النار {سَأُرِیکُمْ دارَ الْفاسِقِین} و إن کان فیها ملائکة الله مطیعون فحکم علی کلتا الدارین بحکم الأغلب فیها(2).

(الّا أن یبلغ و یقر علی نفسه)

ص:154


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 225ح4
2- أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ص: 94

کما هو مقتضی قاعدة اقرار العقلاء علی انفسهم جائز مضافا الی معتبرة إسماعیل بن الفضل، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن شراء مملوکی أهل الذّمّة إذا أقرّوا لهم بذلک، فقال: إذا أقرّوا لهم بذلک فاشتر و انکح»(1).

و معتبرة عبد الرّحمن البصریّ، عنه (علیه السلام) «سألته عن رقیق أهل الذّمّة أشتری منهم شیئا، فقال: اشتر إذا أقرّوا لهم بالرّقّ»(2). و غیرهما

کما أنّه إذا أنکر وکان فی ید نخّاس لم یسمع إنکاره إلّا ببیّنة کما فی صحیح ابن ابی عمیر عن حمزة بن حمران، عن الصّادق (علیه السلام): أدخل السّوق أرید أن أشتری جاریة فتقول لی: إنّی حرّة، فقال: اشترها الّا أن تکون لها بیّنة(3).

(و المسبی حال الغیبة یجوز تملکه)

لانه قابل للتملک فیملک بالحیازة .

(و لا خمس فیه رخصة)

کما هو مقتضی روایات التحلیل وهی کثیرة منها التوقیع الشریف عن إسحاق بن یعقوب فی ما ورد علیه من توقیعاته بخطّه یعنی الحجّة (علیه السلام) «و أمّا المتلبّسون

ص:155


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 211ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 211ح10
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 211ح13

بأموالنا، فمن استحلّ منها شیئا فأکله فإنّما یأکل النّیران، و أمّا الخمس فقد أبیح لشیعتنا و جعلوا منه فی جلّ إلی وقت ظهور أمرنا لتطیب ولادتهم و لا تخبث»(1).

حصیلة البحث:

یملک الاناسی بالسّبی مع الکفر الأصلیّ و یسری الرّقّ و إن أسلموا بعد ما لم یعرض سببٌ محرّرٌ، و الملقوط فی دار الحرب رقٌّ و ان کان فیها مسلم مع قصد التملک, فلو التقطه ترحّما لا یصیر رقّا له بخلاف اللقیط فی دار الإسلام فلا یصح تملکه إلّا أن یبلغ و یقرّ علی نفسه بالرّقّ، و المسبیّ حال الغیبة یجوز تملّکه و لا خمس فیه رخصةً .

(و لا یستقرّ للرجل ملک الأصول و الفروع و الإناث المحرّمات نسبا و رضاعا و لا یستقر للمرأة ملک العمودین)

کلّ ما قاله لا خلاف فیه سوی عدم استقرار ملک المحرّمات الرّضاعیّة، فذهب العمانیّ و الإسکافیّ و المفید و الدّیلمیّ إلی صحّة ملکهنّ و ذهب الشّیخ و القاضی و ابن حمزة إلی عدمها وهو ظاهر الکافی ایضا فروی صحیح محمّد بن

ص:156


1- الإکمال - فی 4 من أخبار 49 من أبوابه

مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «إذا ملک الرّجل و الدیة أو أخته أو خالته أو عمّته عتقوا علیه، و یملک ابن أخیه و عمّه، و یملک أخاه و عمّه و خاله من الرّضاعة»(1).

و موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «إذا ملک الرّجل والدیه أو أخته أو عمّته أو خالته عتقوا، و یملک ابن أخیه و عمّه و خاله، و یملک أخاه و عمّه و خاله من الرّضاعة»(2). و رواه التّهذیب آخذا له عن کتاب الحسین بن سعید مع زیادة فی صدره و اختلاف مع الکافی فی باقیه، ففیه: «و قال: إذا ملک الرّجل والدیه أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخیه - و ذکر هذه الآیة من النّساء - عتقوا، و یملک ابن أخیه و خاله و لا یملک أمّه من الرّضاعة، و لا یملک أخته و لا خالته، إذا ملکهم أعتقوا».

قلت: قوله «و ذکر هذه الآیة من النّساء» إشارة إلی قوله تعالی فی سورة النّساء {حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ- إلی- وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} و من المحتمل أنّه سقط من الکافی و قلنا بسقوطه لأنّ النّساء المحرّمات لا ینحصرن بالأمّ و الأخت و العمّة و الخالة، کما اقتصر علیهنّ خبر الکافی.

ص:157


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 177ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 177ح4

و فی صحیحه أیضا، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عمّا یملک الرّجل من ذوی قرابته، قال: لا یملک والده و لا والدته و لا أخته و لا ابنة أخیه و لا ابنة أخته و لا عمّته و لا خالته، و یملک ما سوی ذلک من الرّجال من ذوی قرابته، و لا یملک امّه من الرّضاعة»(1) و غیرها .

و فی صحیح الحلبیّ و ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة أرضعت ابن جاریتها، قال: تعتقه»(2) .

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان عنه (علیه السلام) «سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوکة حتّی تفطمه، یحلّ لها بیعه؟ قال: لا حرام علیها ثمنه، أ لیس قد قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النّسب»؟ أ لیس قد صار ابنها؟ فذهبت أکتبه، فقال (علیه السلام): و لیس مثل هذا یکتب»(3) و غیرها(4).

و أمّا موثق إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح (علیه السلام) «سألته عن رجل کانت له خادم، فولدت جاریة فأرضعت خادمه ابنا له و أرضعت أمّ ولده ابنة خادمه، فصار الرّجل أبا بنت الخادم من الرّضاع یبیعها؟ قال: نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها،

ص:158


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 177ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 177ح5
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 4، ص: 18ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 177ح6

قلت: فان کان قد وهبها لبعض أهله حین ولدت و ابنه الیوم غلام شاب فیبیعها و یأخذ ثمنها و لا یستأمر ابنه أو یبیعها ابنه؟ قال: یبیعها هو و یأخذ ثمنها ابنه، و مال ابنه له، قلت: فیبیع الخادم و قد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم و ما أحبّ له أن یبیعها، قلت: فإن احتاج إلی ثمنها؟ قال: فیبیعها»(1).

و وجهه الشیخ فی الإستبصار بتوجیه خلاف مقتضی سیاقه لکنه یکشف عن عدم الوثوق به عنده .

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی بیع الأمّ من الرّضاعة قال: لا بأس بذلک إذا احتاج». و هو صحیح سندا علی الأصحّ فی الحسن بن فضّال من رجوعه عن الفطحیّة، و لا بدّ أنّ هذه الاخبار مستندة العمّانیّ و من قال بمقالته لکنها لا وثوق بها مع مخالفتها لقول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النّسب» الذی قیل بتواتره .

و بذلک یظهر ما فی حمل الشیخ لموثقة عبید بن زرارة بروایة التّهذیب و الإستبصار التی زاد فی أوّلها علی ما فی الکافی «لا یملک الرّجل أخاه من النّسب و یملک ابن أخیه و یملک أخاه من الرّضاعة»(2) و قال بعده: عدم ملکه للأخ النّسبیّ محمول علی الاستحباب، و استدلّ بصحیح أبان، عن رجل، عن الصّادق، «الرّجل

ص:159


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 4، ص: 18ح8
2- الاستبصار ج 4، ص: 15ح6

یملک أخاه إذا کان مملوکا و لا یملک أخته»(1) و انه لا شاهد له وخلاف السنة القطعیة.

و أما أنّ المرأة لا یستقرّ لها ملک العمودین فیشهد له خبر أبی حمزة، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن المرأة، ما تملک من قرابتها، قال: کلّ أحد إلّا خمسة: أباها و أمّها و ابنها و ابنتها و زوجها»(2)وهو ان کان ضعیف السند باسد بن ابی العلاء لکنه اعتمده الاصحاب .

هذا و عدم ملکها لأبویها و ولدیها حقیقی و أمّا بالنّسبة إلی زوجها فمحمول علی عدم ملکها له مع بقاء الزّوجیّة فیصیر ملکها و ینفسخ زوجیّته لها، ففی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام) «أنّ رجلا مات فقال (علیه السلام) لرجل: لمّا مات هذا صارت زوجتک علیک حرام، فقال عمر له (علیه السلام): کلّ قضایاک عجیبة، کیف یموت رجل و یحرم زوجة آخر؟ فقال (علیه السلام): هذا الرّجل کان عبدا للمیّت و قد کان زوّجه ابنته، فلمّا مات صار زوجها إرثها و لا یصحّ تزوّج المرأة بعبدها فینفسخ نکاحها»(3).

ص:160


1- الإستبصار ج 4، ص: 15ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 177ح3
3- النجعة ج7 الفصل الثالث فی بیع الحیوان

هذا و المفید لم یذکر فی الإناث المحرّمات علی الرّجل بنت الأخ و بنت الأخت و ذکر فی محرّمات المرأة أخاها و عمّها و خالها(1) و لم یظهر له مستند.

(و لا تمتنع الزوجیة من الشّراء فتبطل الزوجیّة)

کما فی صحیح سعید بن یسار «قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة حرّة تکون تحت المملوک فتشتریه هل یبطل نکاحه؟ قال: نعم لأنّه عبد مملوک لا یقدر علی شی ء»(2).

(و الحمل یدخل مع الشّرط)

للاصل و به قال المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ، و الشّیخ فی نهایته، و القاضی فی کامله، و ابن زهرة و الحلیّ.

و المفهوم من الإسکافی کونه للمشتری إلّا أن یستثنیه البائع. فقال: یجوز أن یستثنی الجنین فی بطن أمّه من آدمیّ أو حیوان، و تبعه ابن حمزة.

ص:161


1- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص599؛ 8 باب ابتیاع الحیوان و أحکامه.
2- الکافی باب المرأة الّتی تکون زوجة لعبد ثمّ ترثه أو تشتریه فیصیر زوجها عبدها، 125

و قال المبسوط بعدم صحّة شرط البائع له، و تبعه القاضی فی مهذّبه و جواهره، و ذهب المبسوط إلی عدم استثناء البیض للبائع أیضا، و یردّه قولهم علیهم السّلام: المؤمنون عند شروطهم» فی الحمل و البیض.

و أما خبر السّکونی عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «فی رجل أعتق أمته و هی حبلی فاستثنی ما فی بطنها، قال: الأمة حرّة، و ما فی بطنها حرّ، لان ما فی بطنها منها»(1) فمحمول علی التّقیّة، و عن المبسوط أنّه مذهب الشّافعیّ.

هذا و أغرب المبسوط و تبعه المهذّب بأنّه لو باع جاریة حبلی بولد حرّ لم یجز لأنّ الحمل یکون مستثنی و هذا یمنع صحّة البیع.

قیل: الظاهر أنّ الإسکافیّ استند إلی خبر الوشّاء، عن الرّضا (علیه السلام) «سألته عن رجل دبّر جاریته و هی حبلی، فقال: إن کان علم بحبلها، فما فی بطنها بمنزلتها، و إن کان لم یعلمه فما فی بطنها رقّ»(2). قلت: الخبر حول المدبرة ولا علاقة للخبر بمسألتنا .

ثم انه لو لم یشترطه و احتمل وجوده عند العقد و عدمه فهو للمشتری لأصالة عدم تقدّمه، و لو اختلفا فی وقت العقد قدّم قول البائع مع الیمین و عدم البیّنة لأنّ الحمل کالحامل فی ید المشتری فیکون محکوما بمملوکیّته له شرعا لعدم

ص:162


1- التّهذیب (فی 84 من عتقه)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 184 ح4

معلومیّة وجوده فی زمن ملک البائع لها فیکون البائع مدّعیا و المشتری منکرا فیقدّم قوله .

(و لو شرط فسقط قبل القبض رجع من الثمن بنسبته بأن تقوم حاملا و مجهضا)

کما هو مقتضی الأصول بل یمکن إدخاله فی عمومات أخبار ضمان البائع قبل قبض المبیع.

(و یجوز ابتیاع جزء مشاع من الحیوان لا معیّن)

قلت: بل اتّفقوا علی جواز استثناء جزء معیّن، لکن اختلفوا هل یکون مالکا لعین المستثنی أو یصیر شریکا بنسبته؟ ذهب إلی الأوّل الإسکافیّ و المفید و المرتضی و الحلبیّان و الحلیّ، و الی الثّانی الشّیخ و القاضی. قال الحلیّ: إذا استثنی الرّأس و الجلد جاز لأنّه استثنی معلوما من معلوم؛ و هو مذهب المرتضی یناظر علیه المخالفین فی انتصاره.

اقول: الذی تقتضیه القاعدة ودل علیه النص هو انه لو شارک شریکه بالنسبة فهو یستحقها لا غیر کما فی خبر هارون بن حمزة الغنوی عن أبی عبد اللّه ع «فی رجلٍ شهد بعیراً مریضاً و هو یباع فاشتراه رجلٌ بعشرة دراهم فجاء و أشرک فیه رجلًا بدرهمین بالرّأس و الجلد فقضی أنّ البعیر برأ فبلغ ثمنه دنانیر قال فقال لصاحب الدّرهمین خذ خمس ما بلغ فأبی قال أرید الرّأس و الجلد فقال لیس له

ص:163

ذلک هذا الضّرار و قد أعطی حقّه إذا أعطی الخمس»(1) و مدلول الخبر واضح حیث ان البعیر لما کان مریضا کان خمسه یسوی الرأس والجلد و هو قد شارک صاحبه بالخمس فاذا برء و زادت قیمته فهو شریکه فی الخمس لا غیر , و اما لو شارکه فی الرأس و الجلد فهو شریکه فی ذلک لا فی النسبة کما دل علی ذلک معتبر السّکونیّ عن أبی عبد اللّه ع «قال: اختصم إلی أمیر المؤمنین ع رجلان اشتری أحدهما من الآخر بعیراً و استثنی البائع الرّأس و الجلد ثمّ بدا للمشتری أن یبیعه فقال للمشتری هو شریکک فی البعیر علی قدر الرّأس و الجلد»(2). و لا تعارض بین الخبرین .

حصیلة البحث:

لا یستقرّ للرّجل ملک الأصول و الفروع و الإناث المحرّمات نسباً و رضاعاً، و لا للمرأة ملک العمودین، و لا تمنع الزّوجیّة من الشّراء فتبطل، و الحمل یدخل مع الشّرط و لو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن یقوّم حاملًا و مجهضاً, و یجوز ابتیاع جزءٍ مشاعٍ من الحیوان او معیّنٍ.

 (و یجوز النظر الی وجه المملوکة إذا أراد شراءها و الی محاسنها)

ص:164


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 293ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 304 ح1

کما هو مقتضی القاعدة فمن عرض مملوکته للبیع فقد اباح النظر الیها مضافا الی معتبر أبی بصیر «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یعترض الأمة لیشتریها، قال: لا بأس بأن ینظر إلی محاسنها و یمسّها ما لم ینظر إلی ما لا ینبغی له النّظر إلیه»(1).

و هو ظاهر فی جواز النّظر إلی غیر العورة و فی سند الخبر علیّ بن أبی حمزة و هو ثقة علی الاقوی .

و خبر حبیب بن معلّی الخثعمیّ «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی اعترضت جواری بالمدینة فأمذیت، فقال: أمّا لمن یرید الشّراء فلیس به بأس، و أمّا لمن لا یرید أن یشتری فإنّی أکرهه»(2) و غیرهما(3).

 (و یستحبّ تغییر اسم المملوک عند شرائه، و الصدقة عنه و إطعامه شیئا حلواً و أن لا یدع ینظر المملوک الی ثمنه)

کما فی صحیح زرارة «قال: کنت جالسا عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فدخل علیه رجل و معه ابن له فقال (علیه السلام) له: ما تجارة ابنک؟ فقال: التنخّس، فقال (علیه السلام): لا تشترینّ

ص:165


1- التّهذیب (فی 35 من أخبار ابتیاع حیوانه
2- التهذیب (فی 49 من زیادات آخر تجاراته)
3-   التهذیب(فی 5 من زیادات آخر تجاراته) و فی قرب الحمیریّ، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «أنّه کان إذا أراد أن یشتری الجاریة یکشف عن ساقیها فینظر إلیهما».

شینا و لا عیبا، و إذا اشتریت رأسا فلا ترینّ ثمنه فی کفّة المیزان، فما من رأس رأی ثمنه فی کفّة المیزان فأفلح، و إذا اشتریت رأسا فغیّر اسمه و أطعمه شیئا حلوا إذا ملکته و تصدّق عنه بأربعة دراهم»(1).

و فی خبر محمّد بن قیس [میسّر- خ ل]، عن أبیه، عنه (علیه السلام) «من نظر إلی ثمنه و هو یوزن لم یفلح»(2).

(و یکره وطی المولودة من الزنا بالملک أو بالعقد)

کما فی خبر أبی خدیجة، عن الصّادق (علیه السلام) «و لا یطیب ولد الزّنی، و لا یطیب ثمنه أبدا، و الممزار لا یطیب إلی سبعة آباء فقیل له: و أیّ شی ء الممزار؟ فقال: الرّجل یکسب مالا من غیر حلّه فیتزوّج به أو یتسرّی به فیولد له فذاک الولد هو الممزار»(3) وهو ضعیف بابی الجهم فلم یوثق الّا علی کبری کامل الزیارات و لا نقول بها .

ص:166


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 212ح14
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 212ح15
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 225ح4

و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الخبیثة أتزوّجها؟ قال: لا و قال: إن کان له أمة وطأها و لا یتّخذها أمّ ولده»(1).

و صحیح عبد اللّه بن سنان «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «ولد الزّنی ینکح؟ قال: نعم و لا یطلب ولدها»(2).

و صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سئل عن الرّجل یکون له الخادم ولد زنا علیه جناح أن یطأها؟ قال: لا، و إن تنزّه عن ذلک فهو أحبّ إلیّ»(3).

و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یشتری الجاریة أو یتزوّجها لغیر رشدة و یتّخذها لنفسه؟ فقال: إن لم یخف العیب علی ولده فلا بأس»(4).

و فی موثق زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «لا خیر فی ولد الزّنی و لا فی بشره و لا فی شعره و لا فی لحمه و لا فی دمه و لا فی شی ء منه، عجزت عنه السّفینة و قد حمل فیها الکلب و الخنزیر»(5).

ص:167


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح5
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح2
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 355ح5

(و العبد لا یملک شیئا علی الأقوی)

عند المصنف الّا انه محل خلاف فروی الکافی صحیحا عن عمر بن یزید «قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أراد أن یعتق مملوکا له و قد کان مولاه یأخذ منه ضریبة فرضها علیه فی کلّ سنة و رضی بذلک منه المولی، فأصاب المملوک فی تجارته مالا سوی ما کان یعطی مولاه من الضّریبة؟ فقال: إذا أدّی إلی سیّده ما کان فرض علیه فما اکتسب بعد الفریضة فهو للمملوک، ثمّ قال (علیه السلام): أ لیس قد فرض اللّه عزّ و جلّ علی العباد فرائض فإذا أدّوها إلیه لم یسألهم عمّا سواها؟ قلت له: فما تری للمملوک أن یتصدّق ممّا اکتسب و یعتق بعد الفریضة الّتی کان یؤدّیها إلی سیّده؟ قال: نعم و أجر ذلک له، قلت: فإن أعتق مملوکا ممّا اکتسب سوی الفریضة لمن یکون ولاء المعتق؟ فقال: یذهب فیتوالی إلی من أحبّ، فإذا ضمن جریرته و عقله کان مولاه و ورثه، قلت له: أ لیس قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الولاء لمن أعتق»؟ فقال: هذا سائبة لا یکون ولاؤه لعبد مثله؛ قلت: فإن ضمن العبد الذی أعتقه جریرته و حدثه أ یلزمه و یکون مولاه و یرثه؟ فقال: لا یجوز ذلک و لا یرث عبد حرّا»(1). و به افتی فی الفقیه(2).

ص:168


1- الکافی فی أوّل باب المملوک یعتق و له مال، و هو 13 من عتقه
2- الفقیه فی 6 من أخبار باب مکاتبته

و موثّقا عن زرارة، عنه (علیه السلام) «إذا کاتب الرّجل مملوکه و أعتقه و هو یعلم أنّ له مالا و لم یکن استثنی السّیّد المال حین أعتقه فهو للعبد»(1).

و حسنا عنه عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل أعتق عبدا له و له مال لمن مال العبد؟ قال: إن کان علم أنّ له مالا تبعه و إلّا فهو للمعتق»(2).

و صحیحا عنه عن أبی جعفر (علیه السلام) «سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال لمن المال؟ فقال: إن کان یعلم أنّ له مالا تبعه و إلّا فهو له»(3).

و فی خبر إسحاق بن عمّار «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أکثر فیقول: حلّلنی من ضربی إیّاک و من کلّ ما کان منّی إلیک و ممّا أخفتک و أرهبتک، فیحلّله و یجعله فی حلّ رغبة فی ما أعطاه، ثمّ إنّ المولی بعد أصاب الدّراهم الّتی کان أعطاها فی موضع قد وضعها فیه العبد فأخذها المولی، إحلال هی له؟ فقال: لا تحلّ له لأنّه افتدی بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص یوم القیامة؛ فقلت له: فعلی العبد أن یزکّیها إذا حال علیها الحول؟ قال: لا إلّا أن یعمل له بها و لا یعطی العبد من الزّکاة شیئا»(4) و هو و

ص:169


1- الکافی فی 2 باب المملوک یعتق و له مال، و هو 13 من عتقه
2- الکافی فی 3 باب المملوک یعتق و له مال، و هو 13 من عتقه
3- الکافی فی 4 باب المملوک یعتق و له مال، و هو 13 من عتقه
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 225ح41

ان کان ضعیفا بموسی بن عمر حیث لم یوثق لکنه مطابق فی الدلالة مع صحیح ابن یزید المتقدم و قد دلّا علی ملکه فاضل الضّریبة و أرش الجنایة، و بعبارة اخری دلّا علی نفوذ توافق السید والعبد  و بهما أفتی الشّیخ و القاضی و کذا ابن حمزة و زادوا، ما ملّکه مولاه و قالوا هم و الإسکافی و الحلبیّ: إذا أعتقه و علم بماله و لم یستثنه کان المال للعبد، و إنّما أنکره الحلیّ و قال لقوله تعالی {عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ}.

اقول: کامل قوله تعالی هکذا: {ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ یَسْتَوُون} و معناه أنّ العبد فی الأصل لا یقدر علی شی ء بأن ینفق ممّا اکتسب سرّا و جهرا کالحرّ، و لا ینافی ذلک کون مولاه ملّکه شیئا فینفق منه کما یشاء.

 و قد تضمّن صحیح عمر بن یزید المتقدّم أنّ عبدا جعل علیه ضریبة ینفق من الفاضل بالتصدّق و العتق کما یشاء. و أما لو أعتقه و علم بماله و لم یستثنه فکون المال له کما قاله أولئک فمستنده أخبار زرارة المتقدّمة وصحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه عن الصّادق (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو یعلم أنّ له مالا فتوفّی الذی أعتق العبد لمن یکون مال العبد؟ أ یکون للّذی

ص:170

أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه و هو یعلم أنّ له مالا فماله له، و إن لم یعلم فماله لولد سیّده»(1).

و استدلّ المختلف بصحیح عبد الرّحمن المتقدّم لعدم تملک العبد و هو کما تری، فتوهّم أنّ قوله: «فماله له» معناه ماله لسیّده مع أنّ السّیاق یأباه لأنّ ظاهره أنّه لو کان عند العبد مال و لو بدون أن یملّکه أو أن یکون فاضل الضریبة أو أرش الجنایة فمع علم المولی بذلک المال لو سکت عن استثنائه عند عتقه له یفهم أنّ المولی خلّاه للعبد فالمال له، و أمّا إن لم یعلم فالمال للمولی.

و أمّا ما فی معتبر أبی جریر «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل قال لمملوک: أنت حرّ و لی مالک. قال: لا یبدأ بالحرّیّة قبل المال یقول له: «لی مالک و أنت حرّ» برضی المملوک فان ذلک أحبّ إلیّ»(2)، فالظاهر منه ان قوله « فان ذلک أحبّ إلیّ » متعلقه رضی المملوک یعنی یستحب له ان یرضی المملوک فی اخذ ماله بناءا علی نسخة الکافی من زیادة «فان ذلک أحبّ إلی» الموافقة لاصالة عدم الزیادة ویکفی احتمالها فی سقوط الاستدلال بنسخة التهذیب التی قد یتوهم منها عدم جواز اخذ ماله الا برضاه .

ص:171


1- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج 8، ص: 223ح38
2- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج 8، ص: 223ح39 و رواه الفقیه (فی أوّل نوادر عتقه) عن حریز و لا یبعد صحّة أبی جریر کما لا یخفی.

(فإن اشتراه و معه مال فللبائع إلّا بالشرط)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «سألته عن رجل باع مملوکا فوجد له مالا، فقال: المال للبائع إنّما باع نفسه إلّا أن یکون شرط علیه أنّ ما کان له من مال أو متاع فهو له»(1) وغیره.

لکن اطلاقه مقید بما فی صحیح زرارة «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یشتری المملوک و له مال، لمن ماله؟ فقال: إن کان علم البائع أن له مالا فهو للمشتری، و إن لم یکن له علم فهو للبائع»(2). و به افتی الفقیه .

و لا ینافیه اطلاق خبر یحیی بن أبی العلاء، عنه، عن أبیه (علیه السلام) «من باع عبدا و کان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن یشترط المبتاع، أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بذلک»(3) الدال علی انه للبایع علم به ام لم یعلم وذلک لان المطلق یحمل علی المقید.

( فتراعی فیه شروط المبیع)

قال بذلک الإسکافی و الشّیخ فی مبسوطه و هو المفهوم من الدّیلمیّ و ابن حمزة.

ص:172


1- الکافی فی 2 باب المملوک یباع و له مال، و هو 94 من معیشته
2- الکافی فی أوّل باب المملوک یباع و له مال، و هو 94 من معیشته
3- م ن لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 220ح 3815

اقول: وهذا هو الذی تقتضیه القاعدة ان لم یرد دلیل خاص علی خلافها لکن الفقیه قال: وروی عن زرارة «قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرَّجل یشتری المملوک و ماله فقال لا بأس قلت فیکون مال المملوک أکثر ممَّا اشتراه به فقال لا بأس»(1). وهو من حیث الدلالة تام فیشمل ما لو یلزم معه الربا فیکون معارضا لادلة الربا لکن بالعموم والخصوص من وجه فیتساقطان فی خصوص بیع العبد و ماله و علیه فلا مانع من بیع العبد و ماله مطلقا . و به أفتی المفید و الشّیخ فی نهایته، و هو ظاهر الکافی والفقیه.

 و اما سنداً فقد طعن المختلف فیه بوقوع علیّ بن حدید فی طریقه.

و قد یقال: إنّما هو بروایة الکافی و التّهذیب له، و أمّا الفقیه فرواه عن کتاب زرارة و إسناده إلیه صحیح(2).

قلت: إنّه لم یقل روی زرارة بل قال: «روی عن زرارة» فلعله اراد ما رواه ابن حدید و علیه فسنده ضعیف بناء علی عدم ثوثیق علی بن حدید.

اقول: فان حصل الوثوق به باعتماد من عرفت به فهو کما هو الظاهر والّا فلا.

ص:173


1- م ن لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 220ح 3817
2- م ن لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 220ح 3817

و قد یوجه ما فی الخبر بأنّ شرائط البیع موردها بیع مستقلّ لمختصّ أو مشترک دون مثل مال العبد الذی هو بالتّبع و إنّما البیع علی العبد . قلت: لم یتضح لنا ذلک .

(و لو جعل جعلا علی شرائه لم یلزم)

عند المصنف کما فی صحیح معاویة بن میسرة، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یبیع عبده بنقصان من ثمنه لیعتق، فقال له العبد فی ما بینهما: «لک علیّ کذا و کذا» أله أن یأخذه منه؟ قال: یأخذه منه عفوا و یسأله إیّاه فی عفو فإن أبی فلیدعه»(1).

لکن یعارضه صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یبیع المملوک و یشترط علیه أن یجعل له شیئا. قال: یجوز ذلک».(2) و به عمل الفقیه .

والجمع العرفی بینهما کراهة الاخذ لو لم یکن عفوا و علیه فالصحیح لزومه اذا کان مع مولاه.

_واما خبر الفضیل «قال غلام لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی کنت قلت لمولای: بعنی بسبعمائة درهم و أنا أعطیک ثلاثمائة درهم؟__ __فقال (علیه السلام) له: إن کان لک یوم_

ص:174


1- الفقیه (فی 6 من نوادر عتقه)
2- التّهذیب (فی ابتیاع حیوانه فی خبره الخامس)

شرطت أن تعطیه، شی ء، فعلیک أن تعطیه و إن لم یکن لک یومئذ شی ء فلیس علیک شی ء»(1) الدال علی التفصیل بین ما لو کان عنده مال وما لم یکن ومثله خبره الاخر بإسناد آخر عنه بلفظ: (غلام سندیّ) و الظاهر انهما خبر واحد و قد اعتمدهما الکافی فلا یصلح للمعارضة مع صحیح الحلبی  هذا مضافا لما تقدم من نفوذ توافقات العبد مع سیده .

و أمّا قول الشّیخ فی النّهایة: «إذا قال مملوک إنسان لغیره: اشترنی فإنّک إذا اشتریتنی کان لک علیّ شی ء معلوم، فاشتراه فان کان للملوک فی حال ما قال ذلک له مال لزمه أن یعطیه ما شرط، و إن لم یکن له مال فی تلک الحال لم یکن له علیه شی ء علی حال». و تبعه القاضی , فلم یظهر له مستند  و مورد ما تقدم ما اذا کان الجعل مع مالکه لا مع المشتری ومقتضی القاعدة محجوریة العبد فی تصرفاته قبل ان یتحرر .

حصیلة البحث:

و یجوز النّظر إلی وجه المملوکة إذا أراد شراءها و إلی محاسنها، و یستحبّ تغییر اسم المملوک عند شرائه و الصّدقة عنه بأربعة دراهم و إطعامه حلواً، و یکره وطء المولودة من الزّنی بالملک أو بالعقد، و العبد یملک علی الاقوی و لو اشتراه و معه

ص:175


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 219ح1

مالٌ فللبائع إلّا بالشّرط او علم به البایع و لم یستثنه و لا یلزم فیه مراعاة عدم حصول الربا، و لو جعل جعلًا علی شرائه لزم.

 (و یجب استبراء الأمة)

اما اصل وجوب الاستبراء علی البایع فیدل علیه صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و قال فی رجل یبیع الأمة من رجل؟ فقال: علیه أن یستبرئ من قبل أن یبیع»(1) و غیره.

(قبل بیعها بحیضة أو مضی خمسة و أربعین یوما فی من لا تحیض و هی فی سن من تحیض)

کما صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی الرّجل یشتری الجاریة فیعتقها ثمّ یتزوّجها هل یقع علیها قبل أن یستبرء رحمها؟ قال: یستبرء رحمها بحیضة. قلت: فإن وقع علیها؟ قال: لا بأس»(2).

و صحیح الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح، عن الصّادق (علیه السلام) «نادی منادی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی النّاس یوم أوطاس أن استبرؤوا سبایاکم بحیضة»(3).

ص:176


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 175ح36
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 175ح39

و اما ما فی صحیح سعد بن سعد الأشعریّ، عن الرّضا (علیه السلام) «سألته عن رجل یبیع جاریة کان یعزل عنها هل علیه فیها استبراء؟ قال: نعم، و عن أدنی ما یجزی من الاستبراء للمشتری و البائع؟ قال: أهل المدینة یقولون: حیضة، و کان جعفر (علیه السلام) یقول: حیضتان»(1).

فقد حمله الشیخ الحیضتین فیه علی الاستحباب لکنّه کما تری. فظاهر الخبر الإیجاب و الصحیح رده بالشّذوذ کیف و تضمن الاستبراء علی البکر الّتی لم یدخل بها.

ومثله فی الشذوذ ایضا صحیح محمّد بن إسماعیل «سألت: أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل یشتری الجاریة من رجل مسلم یزعم أنّه قد استبرأها أ یجزی ذلک أم لا بدّ من استبرائها؟ قال: استبرئها بحیضتین. قلت: هل للمشتری ملامستها؟ قال: نعم و لا یقرب فرجها»(2)

و یدل علی مضی خمسة و أربعین یوما فی من لا تحیض و هی فی سن من تحیض موثق سماعة «سألته (علیه السلام) عن رجل اشتری جاریة و لم یکن لها زوج أ یستبرء رحمها؟ قال: نعم. قلت: فإن کانت لم تحض؟ فقال: أمرها شدید فإن هو

ص:177


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 171ح18
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 173ح29

أتاها فلا ینزل الماء حتّی یستبین أ حبلی هی أم لا؟ قلت: و فی کم یستبین له؟ قال: فی خمسة و أربعین یوما»(1).

 و فی صحیح الحلبیّ عنه (علیه السلام) «فی رجل ابتاع جاریة و لم تطمث؟ قال: إن کانت صغیرة لا یتخوّف علیها الحبل فلیس له علیها عدّة و لیطأها إن شاء و إن کانت قد بلغت و لم تطمث فإنّ علیها العدّة و سألته عن رجل اشتری جاریة و هی حائض قال إذا طهرت فلیمسَّها إن شاء »(2).

و المراد من العدة مدة الاستبراء بقرینة ذیله کما و ان الظّاهر أنّ المراد بها أنّه إذا اشتری جاریة لم تبلغ لیس علیها استبراء و إن کانوا وطأوها و یجوز له وطیها إذا صارت بالغة بعد شراءها، فلا دلالة فیه علی جواز وطی غیر البالغة و لو کانت مملوکته کما یتراءی فی بادی النّظر.

و فی موثق سماعة الاخر «سألته عن رجل اشتری جاریة و هی طامث أ یستبرء رحمها بحیضة أخری أم تکفیه هذه الحیضة؟ قال: لا بل تکفیه هذه الحیضة، فإن استبرأها بأخری فلا بأس، هی بمنزلة فضل»(3).

ص:178


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح8

و قد دلّ هذا الموثق و صحیح الحلبی المتقدم علی أنّه لو کانت حیضتها باقیة وقت الشّراء تکفی و لا یجب علیه استیناف حیضة لها .

کما و ان وجوب الاستبراء للوطی لا للاستمتاعات الاخری کما فی موثق سماعة المتقدم اولاً و صحیح الحلبی المتقدم انفا و یؤید ذلک خبر حمران، عن الباقر (علیه السلام) «سألته عن رجل اشتری أمة هل یصیب منها دون الغشیان و لم یستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها و صارت من ماله، فإن ماتت کانت من ماله»(1).

ثمّ إنّ المصنّف قال: «أو مضیّ خمسة و أربعین یوما» کما فی موثق سماعة المتقدم، و لکن الوارد فی صحیح الحلبیّ المتقدّم و سائر النصوص هو: «خمس و أربعین لیلة» و الجمع بینهما یقتضی التخییر .

هذا، و المقنعة قال: بدل «خمسة و أربعین یوما أو خمس و أربعین لیلة» بثلاثة أشهر. و لم یظهر له مستند و إنّما ثلاثة أشهر بدل ثلاثة قروء فی الطّلاق.

 (و یجب علی المشتری أیضا استبراؤها)

و أما وجوب الاستبراء علی المشتری فیشهد له صحیح الحلبی وموثق سماعة المتقدمین وغیرهما .

ص:179


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح6

و أمّا صحیح عبد اللّه بن سنان عنه (علیه السلام) «سألته (علیه السلام) عن الرّجل یشتری الجاریة و لم تحض؟ قال: یعتزلها شهرا إن کانت قد مسّت. قال: أ فرأیت إن ابتاعها و هی طاهر و زعم صاحبها أنّه لم یطأها منذ طهرت؟ قال: إن کان عندک أمینا فمسّها. و قال: إنّ ذا الأمر شدید، فإن کنت لا بدّ فاعلا فتحفظ لا تنزل علیها»(1) الدال علی کفایة اعتزال شهر عمّن لم تحض فقد حمله الشّیخ علی أنّها تحیض أوّلا فی کلّ شهر حیضة. و هو کما تری حمل تبرعی وخلاف الظّاهر من قوله: «یشتری الجاریة و لم تحض» فان الظاهر منه عدم حیضها أصلا ولم یعمل به احد فلا وثوق به .

(الّا أن یخبره الثقة بالاستبراء)

کما فی صحیح حفص بن البختریّ، عنه (علیه السلام) «فی الرّجل یشتری الأمة من رجل فیقول: إنّی لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس بأن یأتیها»(2).

و اما صحیح عبد اللّه بن سنان عنه (علیه السلام) «قلت له: أشتری الجاریة من الرّجل المأمون فخبّرنی أنّه لم یمسّها منذ طمثت عنده و طهرت عنده؟ قال: لیس بجائز أن یأتیها حتّی یستبرئها بحیضة و لکن یجوز ما دون الفرج، إنّ الّذین یشترون

ص:180


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح4

الإماء، ثمّ یأتوهنّ قبل أن یستبرئهنّ فأولئک الزّناة بأموالهم»(1) الدال علی عدم کفایة خبر الثقة فمعارض بصحیحه الاخر المتقدم و صحیح الحلبی , و علی کفایة خبر الثقة عمل الاصحاب .

(أو تکون لامرأة)

کما فی صحیح رفاعة «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الأمة تکون لامرأة»، فتبیعها؟ فقال: لا بأس بأن یطأها من غیر أن یستبرئها»(2) و غیره(3) .

 ( أو تکون یائسةً، أو صغیرةً أو حائضاً) کما هو معلوم.

 (و استبراء الحامل بوضع الحمل و لا یحرم فی مدة الاستبراء غیر الوطی)

کما فی صحیح رفاعة، عن الکاظم (علیه السلام) «سألته فقلت: أشتری الجاریة فتمکث عندی الأشهر لا تطمث و لیس ذلک من کبر فأریها النّساء، فیقلن: لیس بها حبل، أفلی أن أنکحها فی فرجها؟ فقال: إنّ الطمث قد تحبسه الرّیح من غیر حبل فلا

ص:181


1- الفقیه فی أوّل استبراء إمائه 37 من نکاحه
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 174ح31
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 174ح32

بأس أن تمسّها فی الفرج. قلت: فإن کانت حبلی فمالی منها إن أردت؟ قال: لک ما دون الفرج»(1).

و فی بعض نسخ الکافی زیادة «إلی أن یبلغ فی حملها أربعة أشهر و عشرة أیّام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أیّام فلا بأس بنکاحها فی الفرج».

ونقل فی التّهذیب الخبر ثم قال: «و قد روی أنّه إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أیّام جاز له وطیها فی الفرج»(2).

و رواه کاملا مع تلک الزیادة و زاد «قلت: إنّ المغیرة و أصحابه یقولون: لا ینبغی للرّجل أن ینکح امرأته و هی حامل و قد استبان حملها حتّی تضع فتغذو ولده، قال: هذا من أفعال الیهود»(3). ومن المحتمل أنّ نسخة من الکافی نقلت الزّیادة عن التّهذیب و یشهد لذلک أنّ الفقیه رواه مرسلا بدون تلک الزّیادة، و أنّ الوافی و الوسائل نقلاه بدونها و أنّ نسخة الکافی أیضا نقلتها فی الحاشیة بتوهّم سقوطها من المتن. والحاصل انه لا وثوق بتلک الزیادة بل یردها صحیح محمّد بن قیس،

ص:182


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح2
2- التهذیب ح46 فی باب لحوق أولاده، 7 من ابواب الطلاق
3- التهذیب ح86 من زیادات فقه النکاح

عن الباقر (علیه السلام) «فی الولیدة یشتریها الرّجل و هی حبلی، قال: لا یقربها حتّی تضع ولدها»(1).

هذا ولو قاربها فلا یبیع ذلک الولد و لا یورثه و علیه ان یعتقه، فإنّه قد غذّاه بنطفته کما فی النصوص المستفیضة منها صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عن رجل اشتری جاریة حاملا و قد استبان حملها فوطأها؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما تقول فیه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبنی فی الوجهین، قال: إن کان عزل عنها فلیتّق اللّه و لا یعود، و إن کان لم یعزل عنها فلا یبیع ذلک الولد و لا یورثه و لکن یعتقه، و یجعل له شیئا من ماله یعیش به فإنّه قد غذّاه بنطفته»(2) وقد تضمن ایضا ان یجعل له شیئا من ماله یعیش به.

و قد استفاضت النصوص بحرمة وطئ الحامل و به قال الکلینی و هو المفهوم من الصّدوق حیث روی فی الفقیه(3) صحیح إسحاق بن عمّار المتقدّم و قال فی هدایته: «یحرم من الإماء عشر» و نقل مضمون خبر مسعدة الذی رواه التهذیب الدال علی حرمة الوطی.

ص:183


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 487ح1
3- الفقیه فی 39 من نکاحه باب الرّجل یشتری الجاریة و هی حبلی

و لم نقف علی من قال بالتّحدید إلی أربعة أشهر و عشرة أیّام سوی النّهایة و تبعه القاضی و ابن حمزة. و ذهب فی الخلاف و تبعه الحلیّ الی عدم التّحدید أصلا و لعلّهما استندا إلی إطلاق قوله تعالی {أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ}.

و ذهب المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّان الی الاکتفاء بأربعة أشهر، و لیس لهم من دلیل .

و أمّا موثق عمّار، عن الصّادق «فی رجل اشتری من رجل جاریة بثمن مسمّی ثمّ افترقا، قال: وجب البیع و لیس له أن یطأها و هی عندها صاحبها حتّی یقبضها و یعلم صاحبها- الخبر»(1) الدالّ علی اکتفاء المشتری بإعلام البائع بأنّه یرید وطیها، فمن أخبار عمّار الشاذّة.

 (و یکره التفرقة بین الطفل و الأمّ قبل سبع سنین و التحریم أحوط)

لکن الاقوی الحرمة قبل استغنائه کما سیتضح .

و اما اخبار المسالة ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «أتی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بسبی من الیمن فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جاریة من السّبی کانت أمّها معهم، فلمّا قدموا علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و

ص:184


1- الکافی (ط - الإسلامیة)  ج 5 ص  474ح10

سلّم سمع بکاءها، فقال: ما هذه؟ فقالوا: احتجنا إلی نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتی بها، و قال: بیعوهما جمیعا أو أمسکوهما جمیعا»(1).

و موثق سماعة «سألته عن أخوین مملوکین هل یفرّق بینهما؟ و عن المرأة و ولدها؟ قال: لا هو حرام الّا أن یریدوا ذلک»(2).

و صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام) «اشتریت له جاریة من الکوفة فذهبت لتقوم فی بعض الحاجة. فقالت: یا أمّاه، فقال: (علیه السلام) لها: أ لک أمّ؟ قالت: نعم، فأمر بها فردّت، فقال: ما أمنت لو حبستها أن أری فی ولدی ما أکره»(3).

و صحیح عمرو بن أبی نصر «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الجاریة الصغیرة یشتریها الرّجل؟ فقال: ان کانت قد استغنت عن أبویها فلا بأس»(4).

 و صحیح ابن سنان عنه (علیه السلام) «فی الرّجل یشتری الغلام أو الجاریة و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ قال: لا یخرجه الی مصر آخر إن کان صغیرا و لا یشتره، فإن کانت له أمّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت»(5).

ص:185


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 218ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 218ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 218ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 218ح4
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 218ح5

اقول: المفهوم من هذه الاخبار الحرمة  وقد صرّح الإسکافیّ بالمنع من التّفریق بین الأختین، و قال بالتحریم فی الطّفل ایضا و مثله المفید و القاضی فی الطفل، و ذهب الحلیّ إلی الکراهة و لعله استند الی صحیح هشام الظاهر فی الکراهة لکنه مجمل من حیث الحد و لعل مورده ما اذا استغنی الطفل عن ابویه و قد عیّن صحیح عمرو المتقدّم حدّ الجواز فی الطّفل باستغنائه عن أبویه و علیه فقبل الاستغناء لا دلیل علی ارتفاع الحرمة.

هذا و بیّن صحیح ابن سنان حدّ مذمومیّته بما إذا لم یرضیا فاذا رضیا فلا ذمّ، و لو کان بین الأمّ و ولدها.

حصیلة البحث:

یجب استبراء الأمة قبل بیعها بحیضةٍ أو مضیّ خمسةٍ و أربعین یوماً فیمن لا تحیض و هی فی سنّ الحیض و لو کانت حیضتها باقیة وقت الشّراء تکفی و لا یجب علیه استیناف حیضة لها، و یجب علی المشتری أیضاً استبراؤها إلّا أن یخبره الثّقة بالاستبراء أو تکون لامرأةٍ أو تکون یائسةً، أو صغیرةً أو حائضاً و استبراء الحامل بوضع الحمل و لو قاربها فلا یبیع ذلک الولد و لا یورثه و علیه ان یعتقه، فإنّه قد غذّاه بنطفته ,و لا یحرم فی مدّة الاستبراء غیر الوطء، و یحرم التّفرقة بین الطّفل و الأمّ قبل استغنائه عن أبویه إذا لم یرضیا فاذا رضیا فلا مانع من بیعه.

ص:186

(مسائل)

(الاولی: لو حدث عیب فی الحیوان قبل القبض فللمشتری الرد أو الأرش و کذا فی زمن الخیار و کذا فی غیر الحیوان)

أمّا لو کان حدوث العیب قبل القبض فکونه علی البائع ککونه علیه إذا کان العیب قبل البیع، و فی العیب قبل البیع یکون للمشتری الرّدّ أو الأرش فلأنّ البائع قبل القبض ضامن لأصله فکذا فی عیبه.

و اما انه ضامن لاصله فیدل علیه صحیح برید بن معاویة « فقال البایع قد بعتک من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتری قد قبلت - الی- و وکّل المشتری من یقبضه فاصبحوا و قد وقع النار فی القصب فاحترق منه عشرون الف و بقی عشرة الاف طن فقال: العشرة الاف طن التی بقیت هی للمشتری و العشرون التی احترقت من مال البایع» و خصوص خبر عقبة بن خالد(1) و سیاتی تفصیل الکلام فی خیار العیب .

و أمّا بقاء الحیوان بعد القبض فی مدّة خیاره ثلاثة و شرطه فی ضمان البائع مثل قبل القبض فلصحیح عبد اللّه بن سنان «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یشتری

ص:187


1- الوسائل باب10 من الخیار ح/1 عن الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 171ح12 و الحدیث ضعیف سنداً الّا انه موثوق به.

الدّابّة أو العبد و یشترط إلی یوم أو یومین، فیموت العبد أو الدّابّة أو یحدث فیه حدث، علی من ضمان ذلک؟ فقال: علی البائع حتّی ینقضی الشّرط ثلاثة أیّام و یصیر المبیع للمشتری»(1).

و معتبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه، عنه (علیه السلام) «سألته عن رجل اشتری أمة بشرط من رجل یوما أو یومین، فماتت عنده و قد قطع الثّمن، علی من یکون الضّمان؟ فقال: لیس علی الذی اشتری ضمان حتّی یمضی شرطه»(2).

و اما خبر عبد اللّه بن الحسن بن زید بن علیّ بن الحسین، عن أبیه، عن جعفر بن محمّد قال: «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی رجل اشتری عبدا بشرط ثلاثة أیّام فمات العبد فی الشّرط، قال: یستحلف باللّه ما رضیه ثمّ هو بری ء من الضّمان»(3) الدال علی تقید الضمان باستحلاف المشتری فمضافا لضعف سنده لم یقل به احد فلا وثوق به .

ثم ان مراد المصنّف بقوله: «و کذا فی غیر الحیوان» کون الخیار للمشتری، و أمّا لو کان للبائع فمن مال المشتری کما فی صحیح إسحاق بن عمّار «أخبرنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) قال: سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلی بیع

ص:188


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 171ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 171ح9
3- التّهذیب (فی57 من أخبار باب ابتیاع حیوانه، 6 من تجاراته)

داره فمشی إلی أخیه فقال له: أبیعک داری هذه و تکون لک أحبّ إلیّ من أن تکون لغیرک علی أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إلی سنة أن تردّ علیّ. فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلی سنة ردّها علیه، قلت: فإنّها کانت فیها غلّة کثیرة فأخذ الغلّة لمن تکون؟ فقال: الغلّة للمشتری, ألا تری أنّه لو احترقت لکانت من ماله»(1) و غیره(2).

(الثانیة: لو حدث عیب من غیر جهة المشتری فی زمن الخیار فله الرّد بأصل الخیار و الأقرب جواز الرد بالعیب أیضا و تظهر الفائدة لو أسقط الخیار الأصلی أو المشترط، و قال الفاضل نجم الدین أبو القاسم فی الدرس: لا یرد الّا بالخیار و هو ینافی حکمه فی الشّرائع بأن الحدث فی الثلاثة من البائع مع حکمه فیها بعدم الأرش فیه)

إنّما حکم فی کتاب الشّرائع أنّ العیب الحادث غیر مانع من الرّدّ بأصل الخیار و ظاهره جواز الردّ بأصل الخیار و بالعیب الحادث، ثمّ أجیب عن التّنافی بین حکمه بکون الحدث فی الثلاثة من مال البائع و حکمه بعدم الأرش فیه بأنّ ضمان البائع له بمعنی انفساخ العقد لو تلف لا أنّه یغرم المثل أو القیمة.

ص:189


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 171ح10
2- التّهذیب (فی 37 رهونه، 15 تجاراته)

هذا و الأصل فی نفی الأرش المبسوط و الخلاف کما و نفی الشیخ فی الخلاف الخلاف فی نفی الارش .

اقول: هذا مراد المحقق و الشیخ و هو الذی تقتضیه الادلة و انه لوتلف کله انفسخ البیع و لا مورد له و اما لو تعیب او تلف بعضه فمقتضی ضمان البایع له الانفساخ فی مقدار العیب او التلف لکنه لا یمنع من صحة البیع فی الباقی فللمشتری الارش او الرد هذا هو مقتضی القاعدة فان کان هناک نص او اجماع علی خلافها فهو و الّا کان العمل علی ما تقتضیه القاعدة .

(الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطی العشر أو نصفه أو مهر المثل , و الأجرة و قیمة الولد رجع بها علی البائع مع جهله)

اما رجوع الولد الی المالک فهو علی مقتضی القاعدة ویدل علیه ایضا صحیح محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ولیدة باعها ابن سیّدها و أبوه غائب فاستولدها الذی اشتراها فولدت منه غلاما، ثمّ جاء سیّدها الأوّل فخاصم سیّدها الآخر، فقال: ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی؟ فقال: الحکم أن یأخذ ولیدته و ابنها فناشده الذی اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذی باعک الولیدة حتّی ینفذ لک البیع»(1) و اعتمده الکلینی و الصدوق فی الفقیه و إلیه استند الشّیخان

ص:190


1- الکافی فی باب شراء الرقیق ب 93 من المعیشة فی خبره 12 والفقیه  فی البیوع ح 56

فی قولهما: «للمالک انتزاع الأمة و ولدها إلّا أن یرضیه الأب بشی ء و یرجع المشتری علی البائع بما قبضه فی ثمنها و غرمه عن ولدها».

و فیه اشکالات کتضمّنه أنّ للمشتری أن یأخذ البائع سیأتی الجواب عنها فی بیع الفضولی.

و اما ان المشتری یأخذ ولده بقیمته فالنصوص به مستفیضة منها صحیح جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل اشتری جاریة فأولدها فوجدت مسروقة؟ قال: یأخذ الجاریة صاحبها و یأخذ الرّجل ولده بقیمته»(1).

و معتبر زرارة «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یشتری الجاریة من السّوق فیولدها ثمّ یجی ء رجل فیقیم البیّنة علی أنّها جاریته لم تبع و لم توهب، فقال لی: یردّ إلیه جاریته و یعوّضه ممّا انتفع, قال: کأنّه معناه قیمة الولد»(2) قلت لا ینحصر عوض الانتفاع بقیمة الولد فما فهمه زرارة صحیح فان الولد انتفاع عرفا لکن ظاهر الخبر لزوم دفع عوض کل ما انتفع کما هو مقتضی القاعدة .

و صحیح جمیل ابن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یشتری الجاریة من السّوق فیولدها ثمّ یجی ء مستحقّ الجاریة، فقال: یأخذ الجاریة المستحقّ و یدفع

ص:191


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 215ح10
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 215ح13

إلیه المبتاع قیمة الولد، و یرجع علی من باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد الّتی أخذت منه»(1).

و خبر زرارة «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل اشتری جاریة من سوق المسلمین فخرج إلی أرضه فولدت منه أولادا ثمّ إنّ أباها یزعم أنّها له و أقام علی ذلک البیّنة؟ قال: یقبض ولده و یدفع إلیه الجاریة و یعوّضه فی قیمة ما أصاب من لبنها و خدمتها»(2) وفی سنده صفوان بن یحیی و هو من اصحاب الاجماع فلا اشکال فیه.

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «قال: فإن اشتری رجل جاریة و جاء رجل فاستحقّها و قد ولدت من المشتری ردّ الجاریة علیه و کان له ولدها بقیمته»(3).

و اما قول المصنف: فأغرم الواطی العشر أو نصفه , فیشهد للعشر و نصف العشر صحیح الحسن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن الفضیل بن یسار، قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «جعلت فداک إنّ بعض أصحابنا قد روی عنک أنّک قلت: إذا أحلّ الرّجل لأخیه جاریته فهی له حلال؟ فقال: نعم یا فضیل، قلت له: فما تقول فی

ص:192


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 82ح67
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 82ح71
3- التّهذیب فی 14 من باب لحوق الأولاد، 7 من طلاقه

رجل عنده جاریة له نفیسة و هو بکر أحلّ لأخیه ما دون فرجها أله أن یفتضّها؟ قال: لا لیس له إلّا ما أحلّ له منها و لو أحلّ له قبلة منها لم یحلّ له ما سوی ذلک، قلت: أ رأیت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشّهوة فافتضّها؟ قال: لا ینبغی له ذلک، قلت: فإن فعل یکون زانیا؟ قال: لا و لکن یکون خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها»(1).

و صحیح العبّاس بن الولید بن صبیح، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له، قال: إن کان الذی زوّجها إیّاه من غیر موالیها فالنّکاح فاسد، قلت: فکیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شیئا فلیأخذه و إن لم یجد شیئا فلا شی ء له علیها، و إن کان زوّجها إیّاه ولیّ لها ارتجع علی ولیّها بما أخذت منه، و لموالیها علیه عشر ثمنها إن کانت بکرا، و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها بما استحلّ من فرجها - إلی أن قال - قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا کان النّکاح بغیر إذن الموالی»(2). و غیرهما.

 و لا یخفی ان مورد صحیح العباس تدلیس الأمة نفسها بحرّة الّا ان ما تقدم اعم و لا یختص بهذا المورد.

ص:193


1- الکافی فی أوّل باب الرّجل یحلّ جاریته لأخیه،  112 من نکاحه .
2- الکافی (فی أوّل باب المدلّسة، 67 من نکاحه .

قیل: ان قوله: «أولادها منه أحرار» لا یناسب قوله: «إذا کان النّکاح بغیر إذن الموالی» ولذا حمله الشّیخ علی أنّ المراد کان الولد حرّا إذا کان شهد شاهدان عند المتزوّج أنّها حرّة أو مع ردّ الأب ثمن الولد، و استدلّ لحمله الأوّل بموثق سماعة «قال: سألته (علیه السلام) عن مملوکة قوم أتت قبیلة غیر قبیلتها و أخبرتهم أنّها حرّة، فتزوّجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوکون إلّا أن یقیم البیّنة أنّه شهد لها شاهد أنّها حرّة فلا تملک ولده و یکونون أحرارا»(1).

و خبر زرارة «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أمة أبقت من موالیها فأتت قبیلة غیر قبیلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب علیها رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها بعد ذلک و قد ولدت أولادا؟ فقال: إن أقام البیّنة الزوج علی أنّه تزوّجها علی أنّها حرّة أعتق ولدها، و ذهب القوم بأمتهم فإن لم یقم البیّنة أوجع ظهره و استرقّ ولده»(2).

 و استدل لحمله الثّانی بخبر سماعة، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن مملوکة أتت قوما فزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم و أولدها ولدا ثمّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البیّنة أنّها مملوکته و أقرّت الجاریة بذلک، فقال: تدفع إلی مولاها هی و ولدها، و علی مولاها أن یدفع ولدها إلی أبیه بقیمته یوم تصیر إلیه، قلت: فإن لم یکن لأبیه ما یأخذ ابنه به؟ قال: یسعی أبوه فی ثمنه حتّی یؤدّیه و یأخذ ولده،

ص:194


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 405ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 405ح3

قلت: فان أبی الأب أن یسعی فی ثمن ابنه؟ قال: فعلی الإمام أن یفتدیه و لا یملک ولد حرّ»(1).

و هو کما تری لا یرفع التّنافی الذی قلنا و حمل صاحب الوسائل قوله: «أولادها منه أحرار» علی الإنکار و هو أیضا کما تری فالسّائل لم یقل إنّهم أحرار حتّی ینکر ذلک علیه.

اقول: الصحیح أنّ الولد حرّ إذا کان أحد الأبوین حرّا و انّما علی الأب قیمته و علی ما قلنا یستقیم اللّفظ و المعنی فلا اشکال .

کما هو صریح صحیح عاصم بن حمید، عنه (علیه السلام) «فی رجل ظنّ أهله أنّه قد مات أو قتل فنکحت امرأته و تزوّجت سریّته فولدت کلّ واحدة منهما من زوجها، ثمّ جاء الزّوج الأوّل و جاء مولی السّریة فقضی فی ذلک أن یأخذ الأوّل امرأته فهو أحق بها و یأخذ السیّد سریّته و ولدها إلّا أن یأخذ من ضامن الثّمن له ثمن الولد»(2).

ص:195


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 349ح60 ولا اشکال فی سنده الّا من جهة ابی ایوب والظاهر انه الخزاز الثقة الا انی لم اتحققه .
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 349ح61

و صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج جاریة علی أنّها حرّة، ثمّ جاء رجل فأقام البیّنة علی أنّها جاریته، قال: یأخذها و یأخذ قیمة ولدها»(1).

و اما قول المصنف من «التخییر بین العشر ونصفه أو مهر المثل» فلم یذکر له مستند .

و اما غرامة الأجرة عما استوفاه من منافعها أو فاتت تحت یده، فقد تقدم ما یدل علی ذلک .

و اما مرسلة الفقیه عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یشتری الجاریة فیقع علیها فیجدها حبلی! فقال: یردّها و یردّ معها شیئا» فمضافا لضعف سندها وعدم اعتماد الفقیه علیها اذ نسبها الی الروایة انها مجملة فلعل المراد من «یرد معها شیئا» هو العشر و نصف العشر .

و اما صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «قضی علیّ (علیه السلام) فی امرأة أتت قوما فخبّرتهم أنّها حرّة، فتزوّجها أحدهم و أصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سیّدها، فقال: تردّ إلیه و ولدها عبید»(2). و رواه أحمد الأشعریّ فی نوادره عن محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی المرأة إذا أتت إلی قوم و أخبرتهم أنّها منهم و هی کاذبة و ادّعت أنّها حرّة و تزوّجت، أنّها تردّ إلی أربابها

ص:196


1- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 414
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 349ح56

و یطلب زوجها ماله الذی أصدقها و لا حقّ لها فی عنقه، و ما ولدت من ولده فهم عبید» فحمل علی علمهم بکذب ادعائها فانه لا ریب أنّه مع علمه و غاصبیّته یکون ولده رقّا کما دلّ علیه صحیح جمیل المتقدّم لکنه لیس بواضح بل قد یکون المراد ان الاصل هو رقیة الولد الّا ان یثبت مخدوعیة المشتری ویشهد لهذا الحمل خبر زرارة المتقدّم فی قوله: «أقام البیّنة علی أنّه تزوّجها علی أنّها حرّة- إلی- فإن لم یقم البیّنة أوجع ظهره و استرقّ ولده» فتامل.

و اما قول المصنف: و رجع بالغرامة - من العشر أو نصفه أو مهر المثل و الأجرة و قیمة الولد - علی البائع مع جهله. فلقاعدة المغرور یرجع علی من غره مضافا لبعض النصوص الخاصة کخبر إسماعیل بن جابر، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل نظر إلی امرأة فأعجبته فسأل عنها فقیل: هی ابنة فلان، فأتی أباها فقال: زوّجنی ابنتک، فزوّجه غیرها فولدت منه فعلم بعد أنّها غیر ابنته و أنّها أمة، یردّ الولیدة علی مولاها و الولد للرّجل و علی الذی زوّجه قیمة ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة کما غرّ الرّجل و خدعه»(1).

(الرابعة لو اختلف مولی مأذون فی عبد أعتقه المأذون عن الغیر و لا بینة حلف المولی و استرق العبد، و لا فرق بین کونه أبا للمأذون أولا،و لا بین دعوی مولی الأب شراءه من ماله و لا بین استیجاره علی حج و عدمه)

ص:197


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 408ح13

هذه المسالة ترتبط بصحیح الحسن بن محبوب عن صالح بن رزین عن ابن أشیم، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی عبد لقوم مأذون له فی التّجارة دفع الیه رجل ألف درهم فقال له: اشتر منها نسمة و أعتقها عنّی و حجّ عنّی بالباقی، ثمّ مات صاحب الألف الدّرهم فانطلق العبد فاشتری أباه فأعتقه عن المیّت و دفع إلیه الباقی فی الحجّ عن المیّت، فحجّ عنه فبلغ ذلک موالی أبیه و موالیه و ورثة المیّت، فاختصموا جمیعا فی الألف درهم. فقال موالی المعتق: انّما اشتریت أباک بمالنا، و قال الورثة: إنّما اشتریت أباک بمالنا، و قال موالی العبد: انّما اشتریت أباک بمالنا، فقال أبو جعفر (علیه السلام): أمّا الحجّة فقد مضت بما فیها لا تردّ، و أمّا المعتق فهو ردّ فی الرقّ لموالی أبیه، و أیّ الفریقین أقام البیّنة أنّ العبد اشتری أباه من أموالهم کان لهم رقّا»(1) و عمل به الشّیخ و تبعه القاضی و أنکره الحلیّ و تبعه المصنّف فی ما أفتی.

والمراد من قوله (علیه السلام): «أمّا الحجّة فقد مضت بما فیها لا تردّ» هو أنّ الحجّة مع عیوبها لا یمکن ردّها کما یمکن ردّ الأب الذی أعتقه غیر المالک و لم یعلم اذنه لغیره فی ذلک الی الرقّیة.

و اشکل الشهید الثانی علی الخبر بقوله: «ظاهر الأمر حجّه بنفسه و لم یفعل».

ص:198


1- الکافی (فی 20 من نوادر وصایاه، 37 من أبوابه) و تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 234 ح 43 (و فی 136 من أوّل عتقه، و فی 38 من زیادات آخر وصایاه) وروایة التّهذیب مثل ما فی الکافی فی المواضع الثّلاثة و لکن فی الثّانی أسقط قوله: «و قال الورثة إنّما اشتریت أباک بمالنا».

قلت: الاشکال فی غیر محلّه لانه لا معنی للاستناد الی ظاهر لفظ فی قضیّة فی واقعة، فان من المعلوم أنّ الشّاهد یری ما لا یری الغائب فلا بدّ أنّ المأذون فهم ما فعل، و ما أمکن حمل قول علی الصّحة لا یحمل علی الباطل، و العبد انّما کان مأذونا فی التّجارة لا فی الحجّ عن النّاس فلا بدّ من حمله علی أخذه النّائب.

و أمّا ما یقال من ضعف سنده فصحیح لکن بناءاً علی حجیة الخبر الموثوق به فحیث انه إلی الحسن بن محبوب صحیح و هو من أصحاب الإجماع فما صحّ عنه صحیح علی ما صرّح به الکشّیّ و أقره الشیخ من ان العصابة اجمعت...

لکن قال فی النجعة: «مخالفته للأصول مسلّمة لا سیّما بالنّسبة إلی ردّ الأب المعتق إلی موالیه فإنّ العبد و إن کان مأذونا فی التّجارة لکن لا یتضمّن الخبر أنّ موالی الأب أعطوا مالا بیده حتّی یدّعوا أنّه اشتری أباه بمالهم.

ثمّ المیّت و إن کان أعطاه مالا لکن لا معنی لقول ورثته اشتریت أباک بمالنا بعد إقرار المأذون بکون أصل المال لمورّثهم و وصّاه بشراء عبد و إعتاقه عنه و کانت القاعدة أن یقولوا: أقررت بأنّ مورّثنا أعطاک مالا لکن نحن نقول: أعطاک للتّجارة لا للعمل بما تقول من الوصیّة.

فإن قیل: إنّ اللّفظ و إن کان قاصراً إلّا أنّ المراد أنّ العبد المأذون کان بیده مال من مولی نفسه، و مال من مولی أبیه، و مال من میّت ادّعی وصیّته، قلت: و مع کون هذا الحمل خلاف طریقة المحاورة لا یدفع مخالفته للأصول فإنّ العبد بعد

ص:199

کونه مأذونا یکون کالحرّ یقبل قوله فی ما ائتمن علیه و إقراره لم یکن إقرارا مستقلا ... و الظّاهر أنّ الخبر وقع فیه تحریف و أنّ الأصل: «فی عبد لقوم مأذون له فی التّجارة ادّعی دفع رجل کان له عنده مال ألف درهم آخر، و قال له: اشتر منها نسمة- إلی آخره» و لا یقبل ادّعاؤه لأنّه إنّما کان مأذونا فی التّجارة فقط لا لأن یصیر وصیّا للنّاس»(1).

اقول: و علیه فلا وثوق بالخبر فاللازم فی هذه المسالة العمل بما تقتضیه الاصول و القواعد .

(الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء کل منهما صاحبه فی الأسبق و لا بینة قیل: یقرع، و قیل: یمسح الطریق)

الأصل فی هذه المسألة ما رواه الکافی عن أبی سلمة عن الصّادق (علیه السلام) «قال فی رجلین مملوکین مفوّض إلیهما یشتریان و یبیعان بأموالهما و کان بینهما کلام، فخرج هذا یعدو إلی مولی هذا و هذا إلی مولی هذا، و هما فی القوّة سواء فاشتری هذا من مولی هذا العبد و ذهب هذا فاشتری من مولی هذا العبد الآخر و انصرفا الی مکانهما و تشبّث کلّ واحد منهما بصاحبه، و قال له: أنت عبدی قد اشتریتک من سیّدک. قال: یحکم بینهما من حیث افترقا یذرع الطّریق فأیّهما کان أقرب فهو الذی سبق الذی هو أبعد و ان کانا سواء فهو ردّ علی موالیهما جاءا

ص:200


1- النجعة ج7 الفصل الثالث فی بیع الحیوان المسالة الرابعة

سواء و افترقا سواء الّا أن یکون أحدهما سبق صاحبه فالسّابق هو له، ان شاء باع و ان شاء أمسک، و لیس له أن یضرّ به»(1) قال: و فی روایة أخری «إذا کانت المسافة سواء یقرع بینهما فأیّهما وقعت القرعة به کان عبده»(2).

و ظاهر الکافی عمله بالاول او ترجیحه له لانه نقله فی باب نادر و لا یعمل بنوادر الاخبار , دون الثانی لانه نسبه الی الروایة و مثله الفقیه حیث اقتصر علی روایة الأوّل(3) بل أفتی به فی المقنع .

و المفهوم من الاستبصار العکس حیث قال أخیرا: «و هذا عندی أحوط لما روی من أنّ کلّ مشکل یردّ إلی القرعة» و به أفتی فی النّهایة و تبعه القاضی.

اقول: الخبر الاول مضافا لضعف سنده لا وثوق به و علیه فلابد من الرجوع الی ما تقتضیه القاعدة وهی هنا العمل بالقرعة بعد العلم الاجمالی بصحة احد البیعین بدلیل عمومات القرعة .

ص:201


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 218ح3 و رواه التّهذیب (فی ابتیاع حیوانه، فی خبره 24) و الاستبصار (فی باب المملوکین المأذونین لهما) عن الکافی , إلّا أنّهما بدّلا قوله: «عن أبی- سلمة» بقولهما: «عن أبی خدیجة» لکنّ المراد واحد فأبو سلمة و أبو خدیجة کنیتا سالم بن مکرم .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 218 ذیل ح 3
3- الفقیه ح 3 من باب الحیل 12 من قضایاه

(و لو أجیز عقدهما فلا إشکال، و لو تقدّم العقد من أحدهما صحّ خاصّةً إلّا مع إجازة الآخر) کما هو واضح.

(السّادسة: الأمة المسروقة من أرض الصلح لا یجوز شراؤها فلو اشتراها جاهلا ردها و استعاد ثمنها منه و لو لم یوجد الثمن شاع و قیل: تسعی الأمة فیه)

الأصل فیه خبر مسکین السمّان، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل اشتری جاریة سرقت من أرض الصّلح، قال: فلیردّها علی الذی اشتراها منه و لا یقربها إن قدر علیه أو کان موسرا، قلت: جعلت فداک فإنّه قد مات و مات عقبه؟ قال: فلیستسعها»(1). و أفتی به فی النّهایة و تبعه القاضی، و أنکره الحلیّ و قال: بل تردّ إلی حاکم المسلمین.

و أمّا قول المصنّف بردّها الظّاهر فی ردّها علی البائع مع توقّفه فی استسعاء الأمة فعمل ببعض الخبر دون بعضه.

اقول: الخبر ضعیف براویه و هو مسکین السمان حیث لم یوثق و علیه فالعمل علی ما تقتضیه القاعدة و هی: ان کانت هنالک معاهدة مع الکفار وجب العمل علی طبقها فلا یجوز شراؤها و ردت الجاریة الی اصحابها و ان لم یعلم اصحابها کانت من الانفال کما هو حکم الغنیمة بغیر اذن الامام کما تقدم ذلک فی صحیح معاویة

ص:202


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 83ح69

بن وهب «و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام..»(1) فی کتاب الانفال.

 (السّابعة: لا یجوز بیع عبد من عبدین و لا بیع عبید) لانه غرری .

( و یجوز شراؤه موصوفا سلما) لارتفاع الغرر .

(و الأقرب جوازه حالا فلو باعه عبدا و دفع الیه عبدین للتخییر فأبق أحدهما بنی علی ضمان المقبوض بالسوم، و المروی انحصار حقه فیهما و عدم ضمانه فینفسخ نصف المبیع و یرجع بنصف الثمن علی البائع و یکون العبد الباقی بینهما بالنصف الّا أن یجد الآبق یوما فیتخیر)

الأصل فی ما قال خبر الکافی عن محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «سألته عن رجل اشتری من رجل عبدا و کان عنده عبدان فقال للمشتری: اذهب بهما فاختر أیّهما شئت و ردّالآخر و قد قبض المال، فذهب بهما المشتری فأبق أحدهما من عنده؟ قال: لیردّ الذی عنده منهما و یقبض نصف الثّمن ممّا أعطی من البیع و یذهب فی طلب الغلام فإن وجد اختار أیّهما شاء و ردّ النّصف الذی أخذ و إن لم یوجد کان العبد بینهما، نصفه للبائع و نصفه للمبتاع»(2).

ص:203


1- الکافی ج5 ص43 ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 217ح1 و رواه التّهذیب (فی 22 من ابتیاع حیوانه) عن محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) مثله، و رواه (فی 68 منه) عن السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) مثله. و إسناد الکافی و التّهذیب الأوّل: «علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی حبیب، عن محمّد بن مسلم». و رواه الفقیه (فی 10 من إباقه، 8 من عتقه) عن کتاب ابن أبی عمیر، عن أبی حبیب، عن محمّد بن مسلم، و فی إسناده إلی کتابه إبراهیم بن هاشم و غیره.

اقول: ظاهر الخبر وقوع البیع علی أحد العبدین لا بعینه مع کون حقّ التّعیین بید المشتری فلا غرر فی البین و یکفی احتمال هذا المعنی فی سقوط الخبر عن دلالته فیما یخالف القاعدة و حینئذ فالحکم الوارد فی الخبر مطابق لما تقتضیه القاعدة کما وانه وان کان ضعیفا سندا الّا انه موثوق به لکون الراوی له ابن ابی عمیر .

(و فی انسحابه فی الزیادة علی اثنین إن قلنا به تردد)

من عدم الغرر فی هذا البیع بمعونة النص المتقدم , و من کونه خروجا عن المنصوص المخالف للأصل والاقوی هو الاول فلو کانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبیع و ارتجع ثلث الثمن إلی آخر ما ذکر.

(و کذا لو کان المبیع غیر عبد کأمة)

فدفع إلیه أمتین أو إماء و قطع فی الدروس بثبوت الحکم هنا (بل) فی انسحاب الحکم (فی أی عین کانت) کثوب و کتاب إذا دفع إلیه منه اثنین أو أکثر .

ص:204

(الفصل الرابع فی بیع الثمار)

اشارة

(لا یجوز بیع الثمرة قبل ظهورها عاماً و لا ازید علی الاصح للغرر)

اقول: کونه غرریاً محل منع و ذلک لان العادة قاضیة بحصول الثمرة و احتمال عدم حصولها منتفٍ بحکم بناء العقلاء و اذا کان غرریاً فبیعه سنتین و اکثر لا یخرجه عن الغرر و علیه فتشمله عمومات  وجوب الوفاء بالعقود مضافاً الی وورد النصوص المعتبرة فی جوازه ففی صحیح برید عن الباقر (علیه السلام) (خرج النبی صلی الله علیه واله فسمع ضوضاء فقال ما هذا؟ فقیل له: تبایع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلی الله علیه واله: اما اذا فعلوا فلا تشتروا النخل لعام حتی یطلع فیه شیء و لم یحرمه(1)) و مثله صحیح الحلبی و فیه: «فلما رآهم لا یدعون الخصومة نهاهم عن ذلک البیع حتی تبلغ المثمرة و لم یحرمه و لکن فعل ذلک من اجل خصومتهم»(2) و فی صحیح یعقوب بن شعیب عن بیع النخل و الفاکهة ستتین أو ثلاث أو اربع ستین «قال: لا بأس انما یکره شراء سنة واحدة قبل ان یطلع مخافة

ص:205


1- الوسائل باب1 من بیع الثمار ح/1  رواه الکافی عن ثعلبة یعنی ابن میمون عن برید و رواه التهذیب و الاستبصار عن ثعلبة بن زید و هو و هم لعدم وجوده فی الرجال بل الصحیح نسخة الکافی.
2- المصدر السابق ح/2

الآفة حتی یستبین»(1) و غیرها(2) و بذلک افتی الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و هو المفهوم من الصدوق و الکلینی لروایتهما و اعتمادهما روایات الجواز و اما ما رویا من اخبار المنع مثل خبر الوشاء (قال لا یجوز بیعه حتی یزهو - الی- یحمل و یصفر(3)) فظاهر اعتمادهما هو الحمل علی الکراهة بل روایات الجواز دالة علی المنع لکنه لا بدرجة الحرمة و بذلک یظهر الجواب عن نصوص المنع مثل خبر ابن ابی حمزة و خبر ابی الربیع الشامی و خبر عمار الساباطی و غیرها(4).

(و یجوز بعد بدو صلاحها) کما هو منطوق النصوص الصحیحة .

(و فی جوازه قبله بعد الظهور خلاف اقربه الکراهة)

کما قال المفید وسلار و ابن ادریس , و بعدم الجواز قال ابن الجنید و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة و الشیخ فی النهایة و المبسوط و الخلاف و الصدوق فی المقنع و مستند الطرفین الاخبار المتقدمة.

(و تزول) الکراهة (بالضمیمة) کما فی موثق سماعة(5).

( او شرط القطع او بیعها مع الاصول)

کما هو مقتضی القاعدة و یشهد له ایضاً خبر معاویة بن عمار(6).

ص:206


1- المصدر السابق ح/8
2- المصدر السابق ح/4
3- المصدر السابق ح/3
4- المصدر السابق ح/5 و ح/6 وح/7 و ح/9و ح/10و ح/12
5- الوسائل باب3 من ابواب بیع الثمار ح/1
6- الوسائل باب3 من ابواب بیع الثمار ح/3 فی سنده محمد بن زیاد و لعله ابن ابی عمیر و علی هذا الاحتمال یکون السند صحیحا .

(و بدو الصلاح احمرار التمر او اصفراره و انعقاد ثمرة غیره و ان کان فی کمام)

اما التمر فورد الاحمرار و الاصفرار فیه فی خبر الوشاء المتقدم و فی خبر ابن ابی حمزة المتقدم و فیه حتی یتلوّن و فی صحیح سلیمان بن خالد حتی یطعم(1) و فی صحیح علی بن جعفر حتی یبلغ(2) و انه اذا استبان البسر من الشیص حل بیعه(3).

و اما غیره ففی خبر ابن ابی ربیع الشامی المتقدم حتی تبلغ ثمرته و فی موثق عمار اذا عقد(4) و کذلک خبر ابن شریح(5) و فی خبر ابی بصیر حتی تثمر و تأمن ثمرتها من الآفة(6).

هذا و الکمام جمعه اکمّة کما فی لسان العرب و اساس البلاغة  وکمّ کل نور وعاؤه.

هذا و لا شک ان الثمار لو کانت مقطوعة فالمعاملة علیها بیع لا اجارة و اما لو کانت علی الاشجار فقد عرفت ان حقیقة البیع هی نقل الاعیان و ان حقیقة الاجارة نقل المنافع و التعبیر الوارد فی النصوص و الفتاوی هو البیع لکن العرف

ص:207


1- الوسائل باب1 من بیع الثمار ح/9
2- المصدر السابق ح/22
3- المصدر السابق ح/17
4- الوسائل باب1 من بیع الثمار ح/6 و لا یخفی شذوذ اخبار عمار.
5- الوسائل باب1 من بیع الثمار ح/13
6- الوسائل باب1 من بیع الثمار ح/12

یعدون الثمار منافع الاشجار و یجعلون معاملتها اجارة و یشهد لهم صحیح محمد الحلبی و عبید الله الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «تقبّل الثمار اذا تبین لک بعض حملها سنة و ان شئت اکثر و ان لم یتبین لک ثمرها فلا تستأجرها»(1) و مثله خبر نوادر احمد الاشعری عن الصادق (علیه السلام) «و ان استبان لک ثمرة الارض سنة او اکثر صلح اجارتها و الّا لم یصلح»(2) و لابد حینئذ من تشخیص ان المعاملة علی ثمر الاشجار بیع حتی یلحقه احکامه الخاصة به ام اجارة حتی یلحقها احکامها بعد العلم بکونها حقیقة واحدة کما هو ظاهر جمیع الاخبار فنقول: ان قامت قرینة علی کون احدهما معیناً فهو(3) و الّا فالاصل هو کونها بیع و ما ورد من التعبیر بالاجارة انما هو

ص:208


1- التهذیب ج/36 من باب19 من اخبار المزارعة.
2- النوادر(للأشعری) ص 169 باب 36
3- و ذلک بان یقال بان العقود موضوعات عرفیة و العرف یعتبر الثمرة منفعةً للشجرة و لا یلتفت الی کونها عیناً خارجیة و تملیکها تملیکاً للعین حتی یقال انه من مصادیق البیع کما یری العرف ان الارضاع من مصادیق الاجارة و قد نطق به القرآن الکریم مع انه مشتمل علی اللبن و هو عین اقول لکن الاشکال باق بحاله و ذلک فان العرف ایضاً یسمی بیع الثمرة بیعاً و یشهد لذلک کثرة استعمال الرواة و الائمة علیهم السلام و العلماء لذلک مع ان استعمال کلمة  الاجارة فی بیع الثمرة لم یرد الا فی خبرین علی ما وقفت و لم یعلم ان استعمالهم لکلمة البیع بالعنایة بل هو استعمال عرفی و حقیقی و اما ان کون الارضاع اجارة لا بیعاً لللبن فلعله لاندکاک اللبن فی عملیة الارضاع المشتملة علی امور منها اللبن و الذی هو مع ماله من الاهمیة امر تبعی لعملیة الارضاع بنظر العرف و کأن الرضاع یشبه الحلب بطریقة خاصة من دون التفات الی خصوص اللبن فلاحظ.

للتسامح العرفی فبهذه العنایة العرفیة اطلق علیها اسم الاجارة و الّا فحقیقة المعاملة بیع لا غیر و مجرد التسامح لا یقلب الشیء عن حقیقته کما ان مجرد التعبیر غیر کاف و لو کان کافیاً لعارضه التعبیر بالبیع ایضاً ولو کان التسامح بقوة بحیث یوازی المعنی الاولی ونشک فی کونها بیعاً ام اجارة فنقول حینئذ بتعارض الاحتمالین و تساقطهما و تؤخذ بالقدر المشترک من احکام البیع و الاجارة و لا تثبت احکامهما الخاصة بهما مثل خیار المجلس فی البیع و کیف کان فالفائدة نادرة .

(و یجوز بیع الخضر بعد انعقادها لقطة و لقطات معینة)

کما فی صحیح برید و موثق سماعة و غیرهما(1).

(کما یجوز شراء الثمرة الظاهرة و ما یتجدّد فی تلک السّنة و فی غیرها)

کما تقدم فی صحیح الحلبی(2) و غیره و قد تقدم بعضها.

(و یرجع فی اللقطة الی العرف)

کما هو واضح بعد وقوع المعاملة علی المرتکزات العرفیة.

(و لو امتزجت الثانیة تخیر المشتری بین الفسخ و الشرکة)

اقول: لا وجه للفسخ مطلقاً سواء کان المشتری مفرطاً فی حصول الامتزاج ام البایع ام لم یکن واحد منهما مفرطاً و ذلک لان الفسخ لابد له من دلیل و هو مفقود و حصول الشرکة امر قهری و لو کان احدهما مقصراً فذلک لا یوجب حق

ص:209


1- الوسائل باب4 من ابواب بیع الثمار ح/1و ح/2و ح/3
2- الوسائل باب1 من ابواب بیع الثمار ح/2

الفسخ بل غایته ارتکب امراً محرماً لکونه ظلماً او ایذاءاً او غیرهما من العناوین المحرمة فلا خیار للمشتری و لا للبایع و بذلک یظهر انه لا موقع لکلام المصنف:

(و لو اختار الامضاء فهل للبایع الفسخ لعیب الشرکة)

اذ ان الشرکة امر قهری لا ارتباط له بحق الفسخ حتی یقول: فیه (نظر اقربه ذلک اذ لم یکن تأخر القطع بسببه) و یقول المصنف بناء علی ما بناه (و حینئذ لو کان الاختلاط بتفریط المشتری مع تمکین البایع و قبض المشتری امکن عدم الخیار المشتری) ثم احتمل تفصیلاً اخر فقال: (و لو قیل بان الاختلاط ان کان قبل القبض تخیر المشتری) و لعله باعتبار عدم القدرة علی تسلیمه حقه .

(و ان کان بعده فلا خیار لاحدهما کان قویاً)

و یرد علی هذا التفصیل انه نمنع عدم القدرة علی تسلیمه اولاً بل غایته اختلاط حقه بحق الاخرین و هو لا یوجب عدم القدرة علی تسلیمه ثم ان کان عدم القدرة علی تسلیمه ان کان بسبب من نفس المشتری لا یوجب حق الفسخ له لانه هو السبب فی تضرره حیث ان عدم القدرة ان اعتبرناه فانما هو بدلیل نفی الضرر بان نقول ان لزوم المعاملة موجباً للضرر و هو منفی بحدیث لا ضرر اما لو هو اقدم علی الضرر فلا یجری هذا الحدیث هذا مضافاً للاشکال فی اصل جریان حدیث لا ضرر و ذلک لان قاعدة لا ضرر لا یجری فیما کان للضرر حکم معین کما فیما نحن فیه من اشتراکهما و حل الشرکة بالقسمة فلا ضرر من حکم الشارع باللزوم.

حصیلة البحث:

ص:210

قیل: لا یجوز بیع الثّمرة قبل ظهورها عاماً او أزید و الاقوی الجواز، و یجوز بعد بدوّ صلاحها، و یجوز قبله بعد الظّهور علی کراهیة، و تزول بالضّمیمة أو بشرط القطع أو بیعها مع الأصول, و یجوز بیع الخضر بعد انعقادها لقطةً و لقطاتٍ معیّنةً کما یجوز شراء الثّمرة الظّاهرة و ما یتجدّد فی تلک السّنة و فی غیرها، و یرجع فی اللّقطة إلی العرف و لو امتزجت الثّانیة حصلت الشّرکة بین البایع والمشتری قهرا.

جواز بیع ما یخرط

(و یجوز بیع ما یخرط ورقه کالحناء و التوت خرطة و خرطات و ما یجز کالرطبة - بفتح الراء- و القضب و البقل جزة و جزات)

کما فی موثق سماعة و صحیح برید و غیرهما(1).

(و لا تدخل الثمرة فی بیع الاصول الّا فی النخل بشرط عدم التأبیر)

اما عدم دخول الثمرة فی بیع الاصول فلمقتضی القاعدة بعد تغایر الاصل مع الثمرة و اما استثناء النخل بعد التأبیر فللنصوص الواردة(2) منها موثق غیاث بن ابراهیم(3) , هذا هو المشهور و فصل ابن حمزة بین بدو الصلاح فللبایع و عدمه فللمشتری و لا دلیل له.

ص:211


1- الوسائل باب4 من ابواب بیع الثمار ح/2 و ح/1 و ح/3
2- الوسائل باب32 من باب احکام العقود ح/3 و ح/1و ح/2
3- المصدر السابق ح/3

جواز استثناء ثمرة شجرة معینة

(و یجوز استثناء ثمرة شجرة معینة او شجرات معینة)

کما هو واضح مضافاً لصحیح حماد(1).

(و جزء مشاع و ارطال معلومة و فی هذین یسقط من الثنیا بحسابه لو خاست)

اقول: هاهنا صورتان:

الاولی: استثناء جزء مشاع و فی مثله یسقط التالف علی المستثنی بالنسبة کما هو مقتضی القاعدة کما قال.

الثانیة: استثناء ارطالاً معینة مثلاً عشرة ارطال و حینئذ هل یحمل هذا الاستثناء علی الاشاعة کما هو ظاهر المصنف ام یحمل علی الکلی فی المعین کما هو المفهوم عرفاً و علیه فلا یحسب التالف منه بل یکون ما تبقی ملکاً للبایع؟ الظاهر هو الثانی کما تقدم الکلام فی نظیره فی بیع الصبرة فراجع.

( بخلاف المعین)

کالشجرة و الشجرات فإن استثناءها کبیع الباقی منفردا فلا یسقط منها بتلف شی ء من المبیع شی ء لامتیاز حق کل واحد منهما عن صاحبه الا اذا کان التلف منها.

حصیلة البحث: یجوز بیع ما یخرط کالحنّاء و التّوت خرطةً و خرطاتٍ، و ما یجزّ کالرّطبة و البقل جزّةً و جزّاتٍ و لا تدخل الثّمرة فی بیع الأصول إلّا فی النّخل بشرط عدم التّأبیر، و یجوز استثناء ثمرة شجرةٍ معیّنةٍ أو شجراتٍ و لا یسقط منها

ص:212


1- الوسائل باب1 من ابواب بیع الثمار ح/1

شیء بتلف شی ء من المبیع الّا اذا کان التلف منها . و یجوز استثناء جزءٍ مشاعٍ و علیه یسقط فی الثّنیا بحسابه لو خاست الثّمرة , و لو استثنی ارطالاً معینة حمل هذا الاستثناء علی الکلی فی المعین لا الاشاعة و علیه فلا یحسب التالف منه بل یکون ما تبقی ملکاً للبایع .

(مسائل)

(الاولی: لا یجوز بیع الثمرة بجنسها)

من نفس الثمرة لا مطلقاً عند الشیخ فی النهایة و ابی الصلاح و ابن البراج فی الکامل(1) و هو المفهوم من الکلینی حیث اعتمد علی ما یدل علی الجواز من غیرها فروی صحیح یعقوب بن شعیب و صحیح الحلبی و غیرهما(2) و مطلقاً عند ابن حمزة و ابن زهرة و الشیخ فی الخلاف و المبسوط و ابن البراج فی المهذب و هو الظاهر من المفید و سلار(3) حیث اطلقا عدم الجواز و لم یفصلا لإطلاق بعض الاخبار الاتیة و سیاتی البحث عنه هذا کله فی ثمر النخل .

و اما غیر النخل فقال ابن زهرة: «فاما ما عدا التمر من الثمار فلا نص لاصحابنا فی المنع من بیع رطبه بیابسه و یدل علی جوازه ظاهر القران و دلالة الاصل  و حمله علی الرطب قیاس و ذلک عندنا لا یجوز)(4) .

ص:213


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 7، ص: 210
2- الوسائل باب 10 من ابواب بیع الثمار ح/1 و ح/2 و ح/3
3-  النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 7، ص: 211
4- غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع؛ ص226؛ الفصل الثانی .

فان قلت: انما تعدیة ذلک للعلة المنصوصة فی المنع عن بیع الرطب بالتمر و هی نقصانه عند الجفاف ان بیعت بیابس و لتطرق احتمال الزیادة فی کل من العوضین الربویین.

قلت: اما العلة فموردها المکیل و الموزون - علی القول بها- و الثمر غیر مکیل و لا موزون و اما مجرد احتمال تطرق الزیادة و النقصان فلا یکون دلیلاً علی الحرمة حیث ان موضوع الربا هو التفاضل لا احتمال التفاضل و بذلک یظهر لک ضعف قول المصنف: (نخلاً کان او غیره) .

هذا (و یسمی فی النخل مزابنة) و یشهد له صحیح البصری الدال علی حرمة المزابنة و المحاقلة کما قال المصنف عطفاً علی قوله لا یجوز:

(و لا بیع السنبل بحب منه او غیره من جنسه و یسمّی محاقلة)

التی نهی عنه رسول الله صلی الله علیه واله و عن المزابنة کما فی صحیح البصری و قد ورد فیه انهما «النخل بالتمر و بیع السنبل بالحنطة»(1) و فی صحیحه الاخر «ان یشتری حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة»(2) و ظاهرهما انه لا فرق فی ذلک بین ما لو کان بتمر منه و حب منه ام من غیرهما من التمر و الحبوب و بذلک افتی عدة من الاصحاب ممن تقدم ذکرهم لکن یرد علیه معارضة هذا الاطلاق بما تقدم من صحیح الحلبی و غیره الدال علی جواز بیع ثمر النخل بتمر من غیره ففیه: (رجل

ص:214


1- الوسائل باب13 من ابواب بیع الثمار ح/2.
2- الوسائل باب13 من ابواب بیع الثمار ح/1.

قال لاخر بعنی ثمرة نخلک هذا الذی فیها بقفیزین من تمر او اقل او اکثر یسمی ما شاء فباعه فقال: لا بأس به ...)(1) و حیث ان تعارضهما بالخصوص و العموم فنخصص صحیح البصری الدال علی حرمة المحاقلة و المزابنة مطلقاً بهذه الاخبار الدالة علی جواز ذلک بتمر و بهذا التفصیل صرحت صحیحة الوشاء قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل اشتری من رجل أرضاً جُرباناً معلومة بمائة کرّ علی أن یعطیه من الأرض فقال حرام فقلت جعلت فداک فإنی أشتری منه الأرض بکیل معلوم و حنطة من غیرها قال لا بأس بذلک (2) نعم الظاهر کراهته کما فی صحیح یعقوب بن شعیب ففیه: (عن الرجل یکون له علی الاخر مأة کر تمر و له نخل فیأتیه فیقول: اعطنی نخلک هذا بما علیک فکأنه کرهه)(3).

(الّا العریة بخرصها تمراً من غیرها)

بل منها لما عرفت من ان بیع ثمر النخل بتمر اخر لا اشکال فیه و لا یحتاج الی الاستثناء اما بتمر منها فهو الذی یحتاج الی الاستثناء فقد ورد فی معتبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) «انه رخص رسول الله صلی الله علیه و اله فی العرایا بأن تشتری بخرصها تمراً قال: و العرایا جمع عریة و هی النخلة تکون للرجل فی دار رجل آخر فیجوز له ان یبیعها بخرصها تمراً و لا یجوز ذلک فی غیره»(4) و قوله فیما بعد

ص:215


1- الوسائل باب 6 ح/1 من ابواب بیع الثمار.
2- الوسائل باب 12 ح/2.
3- الوسائل باب6 ح/2.
4- الوسائل باب14 من الثمار ج/1.

«قال» ظاهر فی کون القائل هو الصادق (علیه السلام) بدلالة سیاق الکلام و احتمال رجوعه الی السکونی ضعیف والروایة ظاهرة فی استثناء العریة مطلقاً سواء کان بتمر منها ام من غیرها فلا وجه لتخصیص المصنف بکونها من غیرها حتی لو قلنا بعموم حرمة المزاینة کما هو قائل بذلک و یؤید ذلک خبر المعانی عن ابی عبید القاسم بن سلام ففیه (و العراء: ان یجعل له ثمرة عامها)(1).

هذا و استثناء العریة ذکره الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادریس و لم یتعرض له المفید و سلار و الحلبی و لا الشیخ فی النهایة(2).

حصیلة البحث: لا یجوز بیع ثمرة النخل بجنسها من نفس الثمرة علی أصولها و تسمّی مزابنةً و لا السّنبل بحبٍّ منه و تسمّی محاقلةً إلّا العریّة بخرصها تمراً منها.

(الثانیة: یجوز بیع الزرع قائماً و حصیداً و قصیلاً)

کما هو مقتضی القاعدة و بذلک استفاضت الاخبار کما فی صحیح الحلبی و صحیح سلیمان بن خالد و موثق بکیر و موثق سماعة و صحیح زرارة(3) و لا یعارضها صحیح معاویة بن عمار ففیه: (لا تشتر ِالزرع ما لم یسنبل فاذا کنت

ص:216


1- الوسائل باب14 من الثمار ح/2 و معانی الاخبار ص80
2- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 7، ص215
3- الوسائل باب11 من ابواب بیع الثمار ح/1و ح/6و ح/7و ح/9.

تشتری اصله فلا بأس)(1) و قریب منه خبر ابی بصیر (قال سألته عن الحنطة و الشعیر اشتری زرعه قبل ان یسنبل و هو حشیش؟ قال: لا الّا ان یشتریه لقصیل یعلفه الدواب ثم یترکه ان شاء حتی یسنبل)(2) و بهذا التفصیل افتی الصدوق فی الفقیه(3) والمقنع(4) لا کما نسبه المختلف الیه من مطلق المخالفة(5) بل مخالفته فی الشراء لخصوص الحنطة و الشعیر قبل ان یکون حنطة و شعیراً کما هو الظاهر من خبر ابی بصیر و صحیح معاویة حیث فصل بین ما لو کان المراد منه اصله فیجوز و ما اذا کان المراد منه سنبله فلا یجوز، و الوجه فی عدم المعارضة ان الاخبار الاولی فی مقام بیان شراء الزرع کما هو فی الحال کما لوکان اخضر نعم یعارضها خبر المعلی بن خنیس حیث قیده بما اذا کان قدر شبر(6) لکنه مع ضعفه سنداً بالمعلی لم یروه غیر الشیخ فی التهذیبین و لم یفت به احد(7).

ص:217


1- المصدر السابق ح/5.
2- المصدر السابق ح/10 لا اشکال فی سنده الّا من جهة البطائنی .
3- الفقیه ج/2 ص77 ح/6  
4- المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص392.
5- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 5، ص: 201
6- الوسائل باب11 من الثمار ح/4.
7- تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص144؛ باب10 ؛ الاستبصار ؛ ج 3، ص113؛ باب 76

و اما تفصیل الصدوق فلابد من کون المراد منه انه اشتراه حنطة و شعیراً بمعنی انه یشتری الزرع لیصیر حنطة و شعیراً لا ان المراد ان یشتریه قصیلاً و یشترط بقائه حتی یسنبل او یؤذن له بابقائه حتی سنبل فانه جائز و لا مانع منه کما هو منطوق موثق سماعة و به افتی الصدوق فی الفقیه و المقنع(1) فان خبر ابی بصیر و صحیح معاویة اما ان یکون منهما المراد ما ذکرنا فیکون من مصادیق الغرر لانه لا یعلم احد صیرورته سنبلاً و اما ان یکون المراد منهما شرط ابقائه فهما معارضان بموثق سماعة فیتعارضان و المرجع عمومات الکتاب و السنة من الجواز و النفوذ و بذلک یظهر ضعف حمل الشیخ لصحیح معاویة علی الکراهة(2) بعد عدم الشاهد له علی ذلک الّا ان یقال ان وجه الجمع ما دل من الاخبار علی صحة البیع فیحمل النهی علی الکراهة جمعاً .

(فلو لم یقصله المشتری) بعد ان اشتراه قصیلاً(فللبایع قصله و تفریغ أرضه)

بعد استیذان الحاکم الشرعی بدلیل حرمة التصرف فی مال الغیر و لا شک ان قصله تصرف و علیه فلابد من مراجعة الحاکم الشرعی باعتباره و لیّ الممتنع فیرجع الیه لاجراء الحق و حینئذ یحق له المطالبة باجرة القصل ان کان له اجرة نعم لو تعذر الرجوع الی حاکم الشرع جاز له المبادرة بأخذ حقه بدلیل ما تقدم من جواز اجراء احکام الشرع  لکل احد بعد تعذر الحاکم الشرعی مضافاً الی حدیث نفی الضرر باعتبار ان منعه من التصرف بمال الغیر ضرر علیه و هو منفی و

ص:218


1- الوسائل باب11 من الثمار ح/7.
2- الاستبصار ج/3 ص113

بذلک یظهر ضعف القول بانه لا یجوز له القصل بلا استیذان من الحاکم الشرعی کما علیه المصنف بدلیل  نفی الضرر حیث قد عرفت ان الطریق فی اخذ الحق انما هو الحاکم الشرعی فمع وجود الطریق من جهة الشرع لدفع الضرر لا تصل النوبة للاستناد الی نفی الضرر و اما الاستدلال له بانه لا حق لعرق ظالم(1) فلا علاقة له برفع حرمة التصرف فی مال الغیر.

(و) کیف کان فلو بقی فی ارضه (له المطالبة بأجرة ارضه)

باعتبار ان المشتری قد استوفی من البایع منافع ارضه هذا کله ان لم یکن له حق الفسخ و اما بناء علی وجود الشرط الارتکازی من انه لو لم یفعل القصل فللبایع حق فسخ المعاملة بناءاً علی وجود هذا الشرط ارتکازاً و بدلیل العرف و سیرة العقلاء فله الحق حینئذ فی فسخ المعاملة.

حصیلة البحث: یجوز بیع الزّرع قائماً و حصیداً و قصیلًا، فلو لم یقصله المشتری فللبائع قصله بعد استیذان الحاکم الشرعی و له المطالبة باجرة القصل ان کان له اجرة نعم لو تعذر الرجوع الی حاکم الشرع جاز له المبادرة بأخذ حقه.

 (الثالثة: یجوز ان یتقبل احد الشریکین بحصة صاحبة بخرص)

ص:219


1- و هو ثابت عقلاً.

کما افتی به الشیخ(1) و یشهد له صحیح یعقوب بن شعیب المتقدم و صحیح ابی الصباح و غیرهما(2) و انکره ابن ادریس(3) حیث جعله قسماً من المزابنة و اجاب المصنف عن هذا التوهم بقوله:

(و لا یکون بیعاً) حتی یکون منها، اقول: و علی فرض کونه منها یخرج هذا القسم بالتخصیص بدلالة النصوص المتقدمة.

و هل ان لزوم هذه القبالة متوقف علی السلامة کما علیه المصنف حیث قال:

(و یلزم بشرط السلامة) أم لا؟

قیل بالعدم و ذلک لاطلاق ما دل علی صحة هذه القبالة بل قد جاء فیها التصریح بان الخرص قد یزید و ینقص و قد حکم الامام (علیه السلام) بصحته(4) لکن یرد علیه ان عدم سلامة الزرع کاشف عن عدم وجود شیء فی الخارج حتی تقع علیه القبالة و بعبارة اخری کاشف عن بطلان القبالة لعدم الموضوع و هذا غیر زیادة الخرص و نقصانه و مورد الاخبار المتقدمة هو بلوغ الثمرة و الخرص فیها وقع علی امر موجود بالفعل عدا صحیح یعقوب فقد جاء فیه (عن الرجلین یکون بینهما النخل فیقول احدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بکذا و کذا کیل مسمّی و

ص:220


1- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص416؛ باب بیع الثمار.
2- الوسائل باب10 من ابواب الثمار ح/1و ح/3و ح/2
3- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج 2، ص371
4- الوسائل باب10 من الثمار ح/1

تعطینی نصف هذا الکیل اما زاد أو نقص و اما ان آخذه انا بذلک؟ قال: نعم لا بأس به)(1) و لابد من تقیید اطلاقه بحصول الثمرة و لو فیما بعد و الّا لم یکن شیء حتی تقع علیه القبالة، هذا اذا وقعت القبالة قبل بلوغ الثمرة و حصولها و لم تشترط فی صحة القبالة حصولها أو بلوغها وقت القبالة لاطلاق هذا الصحیح أو لعدم الغرر فیها بعد کفایة الخرص و قیامه مقام العلم کما دلت علی کفایته النصوص المتقدمة فی هذا الباب.

حصیلة البحث: یجوز أن یتقبّل أحد الشّریکین بحصّة صاحبه من الثّمرة و لا یکون بیعاً و یلزم بشرط حصول الثمرة و الّا لم یکن شیء حتی تقع علیه القبالة.

(الرابعة: یجوز الاکل مما یمر به من ثمرة النخل و الفواکة و الزرع)

کما هو فتوی الصدوقین و الشیخ فی النهایة و ابن البراج و ابی الصلاح و ابن ادریس(2) ایضاً مدعیاً علیه الاجماع و تواتر الاخبار , و خصه الشیخ فی مسائله الحائریة بالنخل علی ما فی نکت النهایة(3) و لم یتعرض له المفید و سلار و ابن حمزة و ابن زهرة و لم ینقل عن ابن الجنید و ابن ابی عقیل و کیف کان فالاخبار به مستفیضة جداً کما فی معتبر السکونی الوارد فی من سرق الثمار ولا شیء علیه

ص:221


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 193 باب بیع العدد و المجازفة و الشی ء المبهم .
2- النجعة ص219 و المختلف ص55 ج/5
3- نکت النهایة؛ ج 2، ص: 213؛ باب بیع الثمار؛ الرسائ ل العشر (للشیخ الطوسی)؛ ص330

فیما اکل(1) و صحیح علی بن جعفر عن اخیه قال (سألته عن رجل یمر علی ثمرة فیأکل منها؟ قال: نعم قد نهی رسول الله صلی الله علیه واله ان تستر الحیطان برفع بنائها)(2) و فی صحیح ابن ابی عمیر الجواز بلا فرق بین الضرورة و عدمها(3) و مثله صحیح یونس و فیه (لا بأس ان یأکل و لا یحمله و لا یفسده(4)) و فی التوقیع المعتبر (فانه یحل له اکله و یحرم علیه حمله(5)) و فی صحیح ابن سنان انه یأکل و لا یفسد و انه نهی رسول الله صلی الله علیه واله ان تبنی الحیطان لمکان المارة قال: و کان اذا بلغ نخله امر بالحیطان فخربت لمکان المارة(6)) و قد رواه الکلینی و غیره فی باب نادر کما روی معتبرة السکونی المتقدمة فی باب ما لا یقطع فیه السارق معتمداً علیها و ظاهره الفتوی بها .

فان قلت: انه روی ذلک فی شواذ الاخبار یعنی النوادر قلت لم یعلم ان المراد من الباب النادر الشاذ بل الظاهر هو الطریف و بدلیل اعتماد  علی خبر السکونی و هو منها و لا یعارض ما تقدم عدا  مرسل مروک و فیه (لو کان کل من یمر به یأخذ

ص:222


1- الوسائل باب 8 من ابواب الثمار ح/1
2- المصدر السابق ح/2
3- المصدر السابق ح/3 مرسل
4- المصدر السابق ح/5 مرسل
5- المصدر السابق ح/9 معتبر
6- المصدر السابق ح/12

سنبلة کان لا یبقی شیء(1)) و صحیح ابن یقطین و فیه ( قال: لا یحل له ان یأخذ منه شیئاً(2)) و فی معتبر قرب الاسناد جواز الاکل عند الضرورة فقط(3)

اقول: الّا انها و ان کانت موافقة للاصل من حرمة التصرف فی مال الاخرین الّا انها لا تقاوم الاخبار المتقدمة لکثرتها و شهرتها و قد نقلها امثال یونس و ابن ابی عمیر من رجال اصحاب الاجماع و قد تضمنت امر الرسول صلی الله علیه واله بذلک فهی حاکیة للسنة و من العجیب حملها علی العلم باباحة المالک بشاهد الحال و هی تأبی هذا الحمل .

و اما صحیح بن یقطین و مرسل مروک فهما مخالفان للسنة و علیه فیرد علمهما الی اهلهما و اما معتبر مسعدة بن زیاد الذی رواه قرب الاسناد حیث جاء فیه: (انه سئل عما یأکل الناس من الفاکهة و الرطب مما هو لهم حلال فقال: لا یأکل احد الّا من ضرورة ...) فقد افترض السؤال فی الخبر ان تناول ذلک حلال فلا یمکن حمل الجواب علی حرمة الاکل عند عدم الضرورة و الا یحصل التناقض و اجمال الخبر اذاً لابد من حمله علی کراهة الاکل من دون ضرورة و بدلیل اطلاق و صراحة باقی الاخبار و الّا فهو لا یقاوم تلک الاخبار.

ص:223


1- الوسائل باب 8 من الثمار ح/6 
2- الوسائل باب 8 من الثمار ح/7
3- الوسائل باب 8 من الثمارح/10 معتبر سنداً

ثم ان خبر محمد بن مروان صریح فی جواز الاکل حتی بعد بیع الثمرة ففیه: ( ان التجار اشتروها و نقدوا اموالهم قال: اشتروا ما لیس لهم(1)) و هو ضعیف سنداً و خارج عن موضوع الاخبار المتقدمة و الاصل حرمة التصرف فی مال الغیر.

و قد عرفت من النصوص المعتبرة المتقدمة ان جواز التصرف فیما اذا مر من هناک یعنی:

(بشرط عدم القصد)

الیها لان موضوع الاخبار المتقدمة هو المارة .

(و) بشرط ( عدم الافساد)

ایضاً کما فی صحیح ابن سنان و غیره مما تقدم .

(و لا یجوز ان یحمل معه شیئاً)

کما فی صحیح یونس و التوقیع الشریف مما تقدم .

(و ترکه بالکلیة اولی) لا وجه لهذه الاولویة الّا شمول اخبار الاحتیاط لها و قد عرفت فی مقدمة الکتاب الاشکال فیها.

حصیلة البحث:

یجوز الأکل ممّا یمرّ به من ثمرة النّخل و الفواکه و الزّرع بشرط عدم القصد و عدم الإفساد، و لا یجوز أن یحمل .

ص:224


1- الوسائل باب 8 من الثمار ح/4

(الفصل الخامس فی الصرف: و هو بیع الاثمان بمثلها و یشترط فیه التقابض فی المجلس)

اشارة

کما هو صریح النصوص المعتبرة منها صحیح محمد بن مسلم و صحیح ابن الحجاج و صحیح محمد بن قیس و غیرها(1), و الحکم المذکور لم یثبت فی الروایات الا لبیع الذهب بالفضة أو بالعکس و لم یثبت لبیع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلاحظ صحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یبتاع رجل فضة بذهب الّا یدا بید، و لا یبتاع ذهبا بفضة الّا یدا بید»(2)، و صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا اشتریت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتی تأخذ منه و ان نزا حائطا فانز معه»(3) و غیرهما.

و علیه لا بدّ فی تعمیم الحکم بلزوم التقابض فی حالة وحدة الجنس من التمسک بالفهم العرفی و عدم القول بالفصل. فان تمّ ذلک کما هو الظاهر فهو و الّا فلابد من القول  بعدم لزوم ذلک فیها.

ص:225


1- الوسائل باب 2 من ابواب الصرف ح/6 و ح/1 و ح/3 و سائر احادیث الباب
2- وسائل الشیعة 12: 458 الباب 2 من أبواب الصرف الحدیث 3
3- وسائل الشیعة 12: 459 الباب 2 من أبواب الصرف الحدیث 8

نعم یلزم عدم کون احدهما مؤجلا و الّا لزمت الزیادة الحکمیة .

و اما التعمیم لغیر المسکوک فللفهم العرفی من النصوص والغاء الخصوصیة.

و اما ان التقابض شرط فی الصحة فلما تقدم من النصوص، فان الامر فی باب المعاملات ظاهر فی الارشاد الی الشرطیة دون الحکم التکلیفی.

و علیه فاحتمال وجوب التقابض فی باب الصرف وجوبا تکلیفیا بحیث یؤثم علی عدمه ضعیف.

ثم ان المنسوب للمحقق الأردبیلی عدم لزوم التقابض وضعا، بدعوی عدم صراحة الاخبار فی ذلک، فان تعبیر «یدا بید» کنایة عن کون العوضین نقدا لا مؤجلین و لیس کنایة عن التقابض(1).

و فیه: ان التعبیر المذکور ان لم یکن ظاهرا فی اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله، و یکفینا آنذاک دلیلا علی لزوم التقابض صحیحة منصور لصراحتها فی ذلک.

نعم یمکن ان یناقش بان الروایات السابقة و ان کانت دالة علی شرطیة التقابض الّا انه ورد فی روایات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار التقابض, احدها موثق عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یبیع الدراهم بالدنانیر نسیئة، قال: لا

ص:226


1- الحدائق الناضرة 19: 279

بأس»(1), و قال الشیخ بعد نقلها هذه الاخبار الاصل فیها عمار فلا تعارض الاخبار الکثیرة السابقة(2).

اقول: و تقدم منا ان اخبار عمار شاذة لا یوثق بها لمخالفة متونها سائر الاخبار المعتبرة کما فی ما نحن فیه و علیه فلا یمکن الالتفات الیها .

و ثانیها خبر زرارة(3) «انه لا بأس ان یبیع الرجل الدنانیر نسیة بمأة أو اقل أو اکثر»(4) فلم یروه الّا الشیخ و لا یقاوم ما تقدم من الاخبار و ثالثها خبر محمد بن عمرو(5) و قد حمله الشیخ علی انه حکایة حال و لیس فیه انه سأله عن جوازه فسوغه(6).

هذا و خالف فی شرطیة التقابض فی المجلس ابن زهرة مستدلاً باجماع الطائفة و محتجاً علی العامة بما رووه عنه «فان اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم»(7) و فیه ان

ص:227


1- وسائل الشیعة 12: 460 الباب 2 من أبواب الصرف الحدیث 11
2- تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص100؛ باب 8 ؛ الاستبصار ؛ ج 3، ص95؛ 62 باب62
3- فی سنده علی بن حدید و هو ضعیف عند البعض .
4- الوسائل باب 2 من الصرف ح/13
5- الوسائل باب 2 من الصرف ح/15
6- تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص100؛ الاستبصار ؛ ج 3، ص95
7- المختلف ج/5 ص135 و ص136 و النهایة ص380

الخبر عامی لا عبرة به و الاجماع لم یثبت نعم قال بعدم شرطیة التقابض الصدوق(1) مستدلاً بخبر عمار الساباطی المتقدم و الذی قد عرفت شذوذه.

هذا و لا یخفی ان عقد الصرف بلا تقابض باطل لکن لیس فیه حرمة ذاتیة کما لا یخفی.

ثم انه مع الاتحاد فی الجنس یلزم التساوی فی الکم وذلک للتحفظ من محذور الربا.

کما و ان هذا الحکم و هو اعتبار التقابض یختص بالبیع و ذلک لاختصاص الروایات بذلک .

ثم انه قیل: ولا یجری حکم الصرف علی الاوراق النقدیة لأنها لیست ذهبا أو فضة، و التعامل لیس علیهما بل علیها و انما هما سبب لاعتبارها.

قلت: حکمها حکم المسکوک من غیر الذهب والفضة فاننا حینما تعدینا الیه باعتبار ان هذا الحکم حکم الصرف ایا کان جنسه و علیه فجمیع احکام الصرف تشمل الاوراق النقدیة .

ثم انه لیس المدار علی الافتراق عن المجلس بل علی افتراقهما وذلک واضح من خلال صحیحة منصور المتقدمة.

ص:228


1- السرائر ج/2 ص265

هذا و یکفی فی التقابض ان یبقیا الی حصوله کما فی صحیح ابن الحجاج المتقدم کما قال:

( أو اصطحابهما الی حین القبض) کما هو معلوم .

(أو رضاه بما فی ذمته قبضاً بوکالته ایاه فی القبض و ذلک فی ما اذا اشتری من له فی ذمته نقد بما فی ذمته نقداً اخر)

مثاله أن یکون لزید فی ذمة عمرو دینار فیشتری زید من عمرو بالدینار عشرة دراهم فی ذمته و یوکله فی قبضها فی الذمة بمعنی رضاه بکونها فی ذمته فإن البیع و القبض صحیحان لأن ما فی الذمة بمنزلة المقبوض بید من هو فی ذمته فإذا جعله وکیلا فی القبض صار کأنه قابض لما فی ذمته فصدق التقابض قبل التفرق و به افتی ابن الجنید و الشیخ(1) و رده ابن ادریس مستدلاً بقول الشیخ فی المبسوط, و استدل العلامة لابن الجنید و الشیخ بصحیح اسحاق بن عمار و فیه (یکون للرجل عندی الدراهم - الی- فیقول حولها الی دنانیر بهذا السعر...(2)) و صحیح عبید بن زرارة و فیه (عن الرجل یکون لی عنده دراهم ...(3)) و هما صریحان فی جواز تبدیل الدراهم بالدنانیر فی الذمة یعنی بلا تقابض فی المجلس لانه مع التقابض لا اشکال فیه کما دلت علیه النصوص الصحیحة(4) و اجیب عن هذا الاستدلال بان

ص:229


1- النجعة ؛ المتاجر ص226
2- التهذیب ج/7 ص102 و الوسائل باب 2 من الصرف ج/1
3- التهذیب ج/7 ص103 و الوسائل باب 2 ح/2
4- الوسائل باب 3 من ابواب الصرف الحدیث الاول و ما بعد

الصحیحتین لا علاقة لهما ببیع الصرف و انما یرتبطان بمال الودیعة عند احدهما حیث لم یرد فیها «لی علیه دراهم» بل لی عنده دراهم و هو ظاهر فی کون المال ودیعة عنده لا اقل من احتمال ذلک و ذیلهما ظاهر فی توکیل المالک للاخر بتبدیلها دنانیر لا انه بیع درهم بدینار بلا تقابض فضلاً عن بیع درهم فی الذمة بدینار فی الذمة الذی هو من مصادیق بیع الدین بالدین و الصحیحتان قاصرتان عن اثبات جوازه فانه باطل فی غیر الصرف فضلاً عن الصرف لما ورد من النهی عنه فی الصحیح عن طلحة بن زید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا یباع الدین بالدین»(1) و لا مشکلة فی سنده الّا من جهة طلحة حیث لم یوثق فی کتب الرجال، الّا ان الامر فیه سهل بعد قول الشیخ فی الفهرست: «طلحة بن زید له کتاب و هو عامی المذهب الّا ان کتابه معتمد»(2).

ثم انه ورد النهی عن بیع الدین بالدین بلسان آخر، ففی دعائم الإسلام عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «انه نهی عن الکالئ بالکالئ (3), (4).

و بذلک تعرف ان الصحیح بطلان ما قاله المصنف و انه لابد من التقابض فی المجلس .

ص:230


1- وسائل الشیعة 13: 99 الباب 15 من أبواب الدین الحدیث 15
2- الفهرست: 86
3- الکالئ بالکالئ: بیع الدین بالدین، کما فی لسان العرب 1: 147
4- مستدرک الوسائل 13: 405

(و لو قبض البعض خاصة صح فیه و بطل فی الباقی)

حسب ما تقتضیه صحیحة الصفار الواردة فی بیع ما یملک و ما لا یملک المتقدمة(1) و التی قد یفهم منها قاعدة عامة بالصحة فیما یصح و البطلان فیما لا یصح بعد الغاء خصوصیة ورودها فی بیع ما یملک و ما لا یملک و الّا فلا دلیل علی صحة هذا العقد بعد کون العقود تابعة للقصود و حیث ان المقصود لم یحصل لعدم حصول شرطه فالقاعدة تقتضی عدم وقوع غیره مما کان مقصوداً ضمناً لا استقلالاً، و یری البعض ان القاعدة تقتضی الصحة فیما وقع علیه التقابض دون غیره لحصول مقتضی الصحة من العموم و غیره فیه و حصول مقتضی البطلان من التفریق قبل التقابض فیما لم یقع فیه التقابض(2) و قد تقدم بطلانه من تبعیة العقود للقصود و ان قصد البعض ضمناً لا استقلالاً لا یوجب وقوع المعاملة علیه لعدم شمول عموم وجوب الوفاء بالعقد له بعد کونه مغایراً لما وقعت علیه المعاملة، وکیف کان فعلی القول بالصحة تخیّرا لو کان المستند ما تقدم من العموم لتخلف الکل علیهما و قد اقدما علی الکل و لم یحصل لهما و بذلک یظهر اختصاصه بغیر المفرط منهما لعدم تخلف شیء علی المفرط منهما بعد تفریطه کما قال:

( و تخیرا معاً اذا لم یکن من احدهما تفریط فی تأخیر القبض)

ص:231


1- الوسائل باب 2 من ابواب عقد البیع ح/1
2- الجواهر ج/24 ص8

و اما اذا قلنا ان مستند الخیار ما یستفاد من صحیحة الصفار فدلالتها فی ثبوت الخیار لهما غیر واضحة و ذلک لان الخیار هناک کان للمشتری و فی الصرف لم یتضح کون احدهما مشتریاً بل کل منهما یملک ماله بأزاء تملیک الاخر.

(و لابد من قبض الوکیل فی مجلس العقد قبل تفریق المتعاقدین و لو کان وکیلاً فی الصرف فالمعتبر مفارقته)

یشهد لذلک فی کلا الفرعین صحیح ابن الحجاج المتقدم .

(و لا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد و ان کان احدهما مکسوراً أو ردیّاً)

لحصول الربا کما دلت علیه النصوص المعتبرة مثل صحیح ابن الحجاج(1) و غیره(2) و یدل علی عدم جواز التفاضل لو کان احدهما معیوباً صحیح الحلبی ففیه: (ان الصیرفی انما طلب فضل الیوسفیة علی الغلة؟ فقال لا بأس به(3)) و فضل الدراهم الیوسفیة اجودیتها لا اثقلیتها و مثله غیره(4).

(و تراب معدن احدهما یباع بالاخر أو بجنس غیرهما لا بجنسه و تراباهما یباعان بهما)

ص:232


1- الوسائل باب 6 من الصرف ح/3
2- الوسائل باب 6 من الصرف احادیث الباب
3- الوسائل باب 7 من الصرف  ح/1
4- الوسائل باب 7 من الصرف ح/3

لخروج ذلک عن موضوع الربا مضافاً للنصوص المعتبرة(1) و اما موثق مصدق من جواز بیع تراب الذهب بالذهب(2) فمخالف للنصوص المعتبرة المتقدمة و لم یروه الشیخ فی التهذیب.

(و لا عبرة بالیسیر من الذهب فی النحاس والیسیر من الفضة فی الرصاص فلا یمنع من صحة البیع بذلک الجنس)

کما فی صحیح ابن الحجاج(3) و غیره(4) لکن دلالتهما علی کفایة الغالبیة حیث قال (ان کان الغالب علیه الاُسرب(5) فلا بأس به) و هو دال علی ان الفضة لولم تکن یسیرة بل الغالب علیه مادة الاسرب یجوز بیعه بالدراهم فالعبرة باستهلاکها فیه لا بکونها یسیرة کما فی المتن.

(و قیل: یجوز اشتراط صیاغة خاتم فی شراء درهم بدرهم للروایة و هی غیر صریحة فی المطلوب مع مخالفتها للاصل)

و هو عدم جواز شرط الزیادة، و هی کما قال غیر صریحة فی المطلوب من جواز شرط الزیادة باشتراط صیاغة خاتم مضافاً لضعف سندها بالصیرفی و الروایة هی ما رواه الکنانی عن الصادق (علیه السلام) (عن الرجل یقول للصائغ صغ لی هذا الخاتم و

ص:233


1- الوسائل باب 21 من الصرف ح/1 و ح/2 و ح/ و ح/4 و کلها صحیحة عدا الثانی 3
2- الوسائل باب 16 ح/3
3- الوسائل باب 17 ح/1
4- الوسائل باب 17 ح/2
5- الاسرب:الرصاص اعجمی لسان العرب 466:1

ابدل لک درهما طازجاً بدرهم غلة قال لا بأس(1)) فهی واردة فی ابدال درهم غلة بدرهم طازج و حیث ان الغلة فیها غش فهی انقص من الطازج و علیه فتکون الصیاغة فی مقابل النقصان الحاصل فی الدرهم المغشوش و علیه فلا مخالفة فیها للاصل ایضاً.

(و الاوانی المصوغة من النقدین اذا بیعت بهما جاز)

کما هو الاصل لخروجها موضوعاً عن الربا کما یدل علیه صحیح ابن الحجاج عن بیع السیوف المحلاة فیها الفضة (فقلت له: فیبیعهم بدراهم نقد؟ فقال کان ابی یقول: یکون معه عرض احب الیّ فقلت له: اذا کانت الدراهم التی تعطی اکثر من الفضة التی فیه؟ فقال و کیف لهم بالاحتیاط فی ذلک؟ قلت فانهم یزعمون انهم یعرفون ذلک فقال: ان کانوا یعرفون ذلک فلا بأس و الا فانهم یجعلون معه العرض احب الیّ(2)) و قد اشتمل هذا الصحیح علی ان النقد لابد و ان یکون اکثر من الفضة الموجودة فی السیف و انه ان لم یحصل لهم العلم بذلک لابد و ان یکون

ص:234


1- الوسائل باب 12 من الصرف ح/1
2- الوسائل باب 15 من الصرف ح/1 , و لا یخفی ان فی صدرها تحریفاً و هو قوله تباع بالذهب محرف عن تباع بالفضة و ذلک للقرینة القطعیة بجواز بیع الفضة بالذهب نسیأة و نقداً بلا اشکال و ما ذکرة الجواهر(ج/24 ص44) من ظهوره بحرمة الربا و لو اختلف الجنس مع النسیئة غیر ظاهر.

بیعه بغیر جنسه حتی لایلزم الربا هذا و استبعد الامام (علیه السلام) احاطتهم(1) بالعلم بذلک الا انه (علیه السلام) قرر صحة المعاملة مع ادعاء علمهم بزیادة الدراهم لما فی السیوف من فضة و بذلک یظهر عدم کفایة الظن بذلک حسب منطوق الصحیح فما قاله المصنف من کفایة غلبة الظن مخالف لهذا الصحیح حیث قال:

(و ان بیعت باحدهما خاصة اشترطت زیادته علی جنسه و تکفی غلبة الظن)

عند المصنف و استدل له فی الجواهر بتعسر العلم الیقینی بالقدر غالباً و مشقة التخلیص الموجب للعلم(2) و کلاهما ممنوعان بأمکان بیعه بغیر جنسه مضافاً لتصریف الصریح المتقدم بذلک.

هذا و یشهد لصحیح ابن الحجاج صحیح علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) (عن الفضة فی الخوان و القصعة و السیف و المنطقة و السرج و اللجام یباع بدراهم اقل من الفضة أو اکثر قال:یباع الفضة بدنانیر و ما سوی ذلک بدراهم(3)) و فی صحیح ابی بصیر (عن السیف المفضض یباع بالدراهم فقال: اذا کانت فضته اقل من النقد فلا بأس و ان کانت اکثر فلا یصلح(4)) و لا یعارضها خبر منصور الصیقل

ص:235


1- حیث قال علیه السلام و کیف لهم بالاحتیاط فی ذلک فانه حسب الظهور السیاقی بمعنی الاحاطة فاما ان یکون معناه هذا او یکون معناه التحفظ و التوقی من الوقوع فی الربا بان تکون الدراهم اکثر من الفضة التی فی السیوف حیث ان معنی الاحتیاط لغةً هو التحفظ و التوقی. 
2- الجواهر ج/24 ص40
3- الوسائل باب 15 ح/11
4- الوسائل باب 15 ح/8

بعد نقله بعبارتین احدهما یوافقها(1) و اخری یعارضها(2) و قد قال الشیخ فیه انه من و هم الراوی(3) و اما خبر ابن سنان(4) فلا ربط له بما نحن فیه فان الظاهر منه ان اداء الدین بالمکحلة التی فیها الکحل یکون اقل من الدراهم التی فی ذمة المدیون.

و اما ما فی صحیح ابی بصیر  الوارد حول بیع السیوف المحلاة نسیة (اذا نقد مثل ما فی فضة فلا بأس به أو لیعطی الطعام(5)) و مثله صحیح ابن سنان(6) الدالین علی کفایة البیع بمثل ما فی السیف من فضة و حینئذ تحصل الزیادة فی السیف علی ما فی النقد فلابد من حملهما علی جعل شیء مقابل مازاد علی فضة السیف و الا رد علمهما الی اهلهما بعد کون مضمونها ربویاً قطعاً لما تقدم.

هذا و یبقی اولاً: خبرابراهیم بن هلال (عن جام فیه فضة و ذهب اشتریه بذهب أو فضة؟ فقال: ان کان یقدر علی تخلیصه فلا و ان لم یقدر علی تخلیصه فلا بأس(7)) و به افتی الشیخ فی النهایة(8) و ابن حمزة فی الوسیلة(9) و هو مع ضعف سنده و عدم

ص:236


1- الوسائل باب 15 ح/2
2- الوسائل باب 15 ح/3
3- الوسائل باب 15 ح/6
4- الوسائل باب 15 ح/7
5- الوسائل باب 15 ح/9
6- الاستیصار ج/3 ص98 ح/6 و مثله فی الضعف سنداً و دلالةً خبر اسحاق بن عمار ح/10
7- الوسائل باب 15 ح/5
8- النهایة ص383
9- الوسیلة ص244

العمل به الّا من عرفت معارض لاطلاق صحیح ابن الحجاج و غیره مما تقدم الدال علی صحة البیع مع العلم بالمقدار سواء قدر علی تخلیصه أم لم یقدر مضافاً الی کون النسبة بینهما بالعموم و الخصوص من وجه حیث ان ما یقدر علی تخلیصه اعم من کونه معلوم المقدار و مجهوله فعلی فرض تکافئهما یتساقطان و المرجع عموم حل البیع.

وثانیاً: فتوی الشیخ فی النهایة من انه (لا یجوز بیع الفضة اذا کان فیها شیء من المس أو الرصاص أو الذهب أو غیر ذلک الا بالدنانیر اذا کان الغالب الفضة(1)) ففیه: لا دلیل علی تعین البیع بالدنانیر کما لا یخفی.

(و لو باعه بنصف دینار فشق)

أی نصف کامل مشاع لأن النصف حقیقة فی ذلک (إلّا أن یراد) نصف (صحیح عرفا) بأن یکون هناک نصف مضروب بحیث ینصرف الإطلاق إلیه .

(أو نطقا) بأن یصرح بإرادة الصحیح (و کذا) القول (فی نصف درهم) و أجزائهما غیر النصف

حکم تراب الذهب و الفضة عند الصیاغة

(و حکم تراب المعدن الصدقة به مع جهل أربابه)

ص:237


1- النهایة ص383

بکل وجه لما تقدم من وجوب التصدق بمجهول المالک, و لو علمهم فی محصورین وجب التخلص منهم و لو بالصلح مع جهل حق کل واحد بخصوصه .

(و الأقرب الضمان لو ظهروا و لم یرضوا بها)

أی بالصدقة لما تقدم فی المکاسب المحرمة .

(و لو کان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه)

و علی هذا یجب التخلص من کل غریم یعلمه .

حصیلة البحث:

یشترط فی الصرف التّقابض فی المجلس أو اصطحابهما إلی القبض و لا یکفی رضاه بما فی ذمّته قبضاً بوکالته فی القبض فیما إذا اشتری - بما فی ذمّة البایع - نقداً آخر فالثمن و المثمن کلاهما فی الذمة فلا یصح لانه من بیع الدین بالدین. و لو قبض البعض صحّ فیه و لا خیار لهما، و لا بدّ من قبض الوکیل فی مجلس العقد قبل تفرّق المتعاقدین، و لو کان وکیلًا فی الصّرف فالمعتبر مفارقته، و لا یجوز التّفاضل فی الجنس الواحد و إن کان أحدهما مکسوراً أو ردیئاً، و تراب معدن أحدهما یباع بالآخر أو بجنس غیرهما و تراباهما یباعان بهما و لا عبرة بالیسیر من الذّهب فی النّحاس و الیسیر من الفضّة فی الرّصاص فلا یمنع من صحّة البیع بذلک الجنس, و لا یجوز اشتراط صیاغة خاتمٍ فی شراء درهمٍ بدرهمٍ , و

ص:238

الأوانی المصوغة من النّقدین إذا بیعت بهما جاز و إن بیعت بأحدهما اشترط زیادته علی جنسه و لا تکفی غلبة الظّنّ، و حلیة السّیف و المرکب یعتبر فیهما العلم إن أرید بیعهما بجنسهما فإن تعذّر فلا بد من زیادة الثّمن علیها، و لو باعه بنصف دینارٍ فشقٌّ إلّا أن یراد صحیحٌ عرفاً أو نطقاً و کذا نصف درهمٍ، و حکم تراب الذّهب و الفضّة عند الصّیاغة حکم المعدن و تجب الصّدقة به مع جهل أربابه، و الأقرب الضّمان لو ظهروا و لم یرضوا بها، و لو کان بعضهم معلوماً وجب الخروج من حقّه.

(خاتمة)

(الدراهم و الدنانیر یتعینان بالتعیین)

فلا یجوز تبدیلهما بعد وقوع المعاملة علی احدهما المعین الّا برضا صاحبه لعموم وجوب الوفاء بالعقد و علیه:

(فلو ظهر العیب فی المعین من غیر جنسه بطل فیه فان کان بازاء مجانسه بطل من اصله کدراهم بدراهم)

و ذلک لان العقود تابعة للقصود و حیث ان العیب من غیر الجنس فیبطل لان غیر الجنس غیر مقصود فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع .

(و لو کان بازائه مخالف صح فی السلیم و ما قابله)

ص:239

لصحیح الصفار المتقدم و هو المفهوم من الاخبار خلافاً لمقتضی القاعدة کما تقدم .

( و یجوز لکل منها الفسخ مع الجهل بالعیب)

بعد القول بصحة البیع لهما الخیار حسب الشرط الارتکازی العقلائی .

(و لو کان العیب من الجنس و کان بازائه مجانس فله الرد بغیر ارش) حسب ما دل من ثبوت خیار العیب مما سیأتی الّا انه هنا لا یثبت الارش لانه یلزم منه الربا .

(و المخالف ان کان صرفاً فله الارش فی المجلس و الرد)

أما ثبوت الأرش فللعیب و لا یضر هنا زیادة عوضه للاختلاف و اعتبر کونه فی المجلس لان الصرف متوقف علی التقابض فی المجلس و ما داما لم یتفرقا فهو ممکن التحصیل .

(و بعد التفرق له الرد) و هو ظاهر لأنه مقتضی خیار العیب بشرطه.

( و لا یجوز اخذ الارش من النقدین)

خلافاً للشیخ فی المبسوط و هو اول من عنون هذه المسألة و لابن حمزة و المحقق(1) و استدل للعدم بان الابدال یقتضی عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق وان المبیع حقیقة انما هو البدل وقد حصل التفرق قبل قبضه فیکون الصرف باطلاً و لا یخفی ان مبنی هذا الاستدلال علی کون الارش جزءاً من الثمن .

ص:240


1- الجواهر ج/24 ص24 و لم اراجع کلامهما و المنقول فی المختلف عنهما انما هو فی غیر المعین لا فی ما نحن فیه.

و رده فی الجواهر (بان التقابض تحقق فی العوضین قبل التفرق لان المقبوض و ان کان معیباً الا ان عیبه لم یخرجه عن حقیقة الجنسیة و لاجل ذلک ملکه المشتری و کان نماؤه من حین العقد الی حین الرد و الفسخ بالرد طارء علی الملک بسبب ظهور العیب فیکون البیع صحیحاً و له طلب البدل بعد التفریق اذ ما فی الذمة و ان کان امراً کلیاً الا انه اذا عین فی شیء و قبضه المستحق تعین و ثبت ملکه له فاذا  ظهر فیه عیب کان له فسخ ملکیته تدارکاً لفائت حقه فاذا فسخ رجع الحق الی الذمة فتعین حینئذ عوضاً صحیحاً و بهذا ظهر ان الاول کان عوضاً فی المعاوضة و قد قبضه قبل التفرق فتحقق شرط الصحة فلا یلزم بطلانها بالفسخ الطاری علی العوض المقتضی لعوده الی الذمة و کون البدل عوضاً لا یقتضی نفی عوضیة  غیره(1)) .

و اما ما عن الایضاح(2) من ان ابداله یستلزم رفع کون المبیع هو المقبوض فلا یکون قد قبض قبل التفرق فیبطل الصرف ففیه: ان ابداله لا یستلزم رفعه من حین العقد بل من حین الفسخ  فانه وان کان حلاً للعقد السابق و جعله کأن لم یکن الّا انه لا

ص:241


1- الجواهر ج/24 ص26
2- الجواهر ج/24 ص26

ترتفع به الملکیة السابقة علی الفسخ لان العبرة بزمان حدوث الفسخ لا بزمان متعلقه(1)

هذا و نقل الجواهر قولاً ثالثاً عن ابی علی انه یجوز الابدال ما لم یتجاوز یومین فیدخل فی بیع النسیئة(2).

اقول: الموجود فی المختلف انه نقل عن ابن الجنید (انه لو استوفی ثمن سلعته من الصیرفی فرأی فیه ما لا یجوز فقال له الصیرفی انتقد ورد نفایتها(3) جاز ذلک ما لم یتجاوز الیومین فیدخل فی حد بیع النسیئة(4)) .

قلت: وکلام ابن الجنید هو مضمون صحیح اسحاق بن عمار  ففیه: (فلا یکون بینی و بینه عمل الا ان فی ورقه نفایة و زیوفا و ما لا یجوز فیقول: انتقدها ورد نفایتها فقال: لیس به بأس و لکن لا یؤخر ذلک اکثر من یوم أو یومین فانما هو الصرف(5)) و ظاهره ان التقابض حصل فی المجلس بین المتبایعین الّا ان البایع یوکل المشتری فی قبض حقه و اخراج ما فی الدراهم من زیف لیردها للبایع و

ص:242


1- فان الانشاءات مجردة عن الزمان فمعنی بعت لیس الّا مجرد النقل لا النقل من حین الانشاء و کذلک الفسخ فان مقتضاه حل العقد لا حله من زمان وجوده فلا یقتضی اکثر من حله من زمان الفسخ.
2- الجواهر ج/24 ص26
3- نقدت الدراهم و انتقدتها: اذا اخرجت منها الزیف الصحاح 544:2 و النفایة: ما نفیته من الشیء لرداءته. الصحاح 2514:6
4- المختلف ج/5 ص150
5- الوسائل باب 5 من الصرف ح/2

قد قید ذلک الامام (علیه السلام) بان لا یؤخر ذلک اکثر من یوم أو یومین فلا ربط له بما نحن فیه لان رؤیة المشتری لزیف الدراهم انما کان فی مجلس العقد لا فی ما بعد و علیه فلابد من النظر فی کون عدم التأخیر واجباً کما عن ابن الجنید أم لا ؟ کما هو مقتضی اطلاقات کفایة التقابض و هو الذی یبدو من الاخرین لعدم تعرضهم لذلک.

هذا و نقل المصنف قولاًرابعاً نسب الی العلامة(1) فقال:

(و لو اخذ الارش من غیرهما) ای من غیر النقدین (قیل جاز)

و کأن الوجه فیه بعد اختیاره البدل من غیرهما و خروج المقبوض عن کونه مبیعاً هو خروج البیع عن کونه صرفاً بل هو معاوضة اخری و ذلک لتعین المبیع من غیر النقدین فلا یحتاج الی تقابض فی المجلس .

قلت: جواز اخذ البدل من غیر النقدین موقوف علی القول بان من له حق الارش مختار فی تعیین حقه و لو من غیر النقدین . و فیه: انه لابد من کون الأرش فی جنس ما وقعت علیه المعاوضة و ذلک لأن الأرش جزء من الثمن حسب المختار و لا یخفی ان ثبوت الأرش انما هو بالعیب و علیه فیلزم بطلان البیع فیما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا نعم للمشتری ان ینصرف عن حقه فله ان لا یطالب بالارش.

 (و لو کان العیب فی غیر صرف فلا شک فی جواز الرد و الارش) کما سیأتی .

(و لو کانا غیر معینین فله الابدال ما داما فی المجلس فی الصرف)

ص:243


1- الروضة البهیة ج 3/ ص 391

بلا اشکال و ان تشخص الکلی فی المقبوض اذ الفرض انه فرد له کما هو مقتضی اطلاقات جواز رد المعیب الشاملة للمقام مضافاً الی خیار المجلس.

هذا إذا کان العیب من الجنس، أما غیره فالمقبوض لیس ما وقع علیه العقد مطلقا فیبطل بالتفرق، لعدم التقابض فی المجلس.

و یبقی الکلام فی بیع الصرف بعد التفرق فهل له الرد و الفسخ کما قاله الشیخ و ابن حمزة(1) أو الارش کما اختاره العلامة فی المختلف راداً علی القول بالفسخ بان المعقود علیه غیر معین فلا یتعین المعیب بالقبض فلا یتحقق الفسخ(2).

اقول: و فیه ما لا یخفی اذ لو قلنا بعدم تعینه بالمقبوض فقد بطل البیع لإعتبار التقابض فیه قبل التفریق و بذلک اشکل المصنف علی العلامة فی الدروس «بانهما تفرقا قبل قبض البدل»(3) و بذلک یظهر ان الصحیح بطلان الصرف لعدم تحقق شرطه و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و علیه فلا تصل النوبة الی الارش بعد بطلانه و اما العلامة فبعد قوله بعدم جواز الفسخ قال بجواز الارش مع اختلاف الجنس مستدلاً بان الربا یثبت فی المبیع دون المأخوذ عوضاً عن الجزء الفائت یعنی الارش .

ص:244


1- الخلاف ج/3 ص69 و الوسیلة:244
2- المختلف ج/5 ص149
3- الجواهر ج/24 ص24 و قد رده فی الجواهر بما لا محصل له.

قلت: و مع اختلاف الجنس فی النقدین ینتفی موضوع الربا لانه فیما اذا کان الجنس فیه متحداً فلا یستدل لجوازه بما قال بل بانتفاء الموضوع.

(و فی غیره) ای غیر الصرف جاز اخذ البدل ایضا (و ان تفرقا) بدلیل الاطلاقات بعد إنتفاء المانع منه مع وجود المقتضی له و هو العیب فی عین لم تتعین عوضا.

حصیلة البحث:

الدّراهم و الدّنانیر یتعیّنان بالتّعیین فی الصّرف و غیره، فلو ظهر عیبٌ فی المعیّن من غیر جنسه بطل فیه، فإن کان بإزائه مجانسه بطل البیع من أصله کدراهم بدراهم، و إن کان مخالفاً صحّ فی السّلیم و ما قابله. و یجوز الفسخ مع الجهل، و لو کان العیب من الجنس و کان بإزائه مجانسٌ فله الرّدّ بغیر أرشٍ، و فی المخالف إن کان صرفاً فله الأرش فی المجلس و الرّدّ و بعد التّفرّق له الرّدّ، و لا یجوز أخذ الأرش بعد التّفرّق، و لو کان غیر صرفٍ فلا شکّ فی جواز الرّدّ و الأرش مطلقاً، و لو کانا غیر معیّنین فله الإبدال ما داما فی المجلس فی الصّرف، و کذلک یجوز الابدال فی غیر الصرف و إن تفرّقا.

(الفصل السادس فی السلف)

اشارة

ص:245

و هو السلم و لا خلاف فی صحة بیع السلم و تدل علی ذلک الروایات الخاصة الدالة علی شرطیة بعض الشروط فیه، کصحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس بالسلم فی الحیوان و المتاع إذا وصفت الطول و العرض. و فی الحیوان إذا وصفت اسنانها»(1)، و موثقة غیاث بن ابراهیم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قال امیر المؤمنین (علیه السلام): لا بأس بالسلم کیلا معلوما إلی أجل معلوم و لا تسلمه إلی دیاس و لا إلی حصاد»(2) و غیرهما . بل یصح الاستدلال علیه بالادلة العامة من قبیل قوله تعالی: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْع}(3) و نحوه.

نعم لا یصح بیع السلف إذا کان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس وذلک لمحذور الربا اللازم حتی مع التساوی فی المقدار بناء علی تعمیم المنع للزیادة الحکمیة کما تقدم انه هو الصحیح، مضافا إلی کون ذلک من الصرف الذی یلزم فیه التقابض.

کما وانه لا یصح بیع السلف إذا کانا من الذهب و الفضة مع اختلاف الجنس وذلک لکون ذلک من الصرف المعتبر فیه التقابض.

ص:246


1- وسائل الشیعة 13: 56 الباب 1 من أبواب السلف الحدیث 10
2- وسائل الشیعة 13: 58 الباب 3 من أبواب السلف الحدیث 5
3- البقرة: 275

کما وانه یجب ان لا یکونا من المکیل أو الموزون عند اتحاد الجنس لکی لا یلزم محذور الربا.

کما وانه یصح ما سوی ذلک سواء کانا معا من العروض أم کان احدهما کذلک و ذلک للمطلقات الخاصة و العامة المتقدمة.

(و ینعقد بقوله: اسلمت الیک أو اسلفتک کذا  فی کذا و الی کذا و یقبل المخاطب)

اقول: تقدم الکلام مفصلاً عن الایجاب و القبول فی اول البیع و انهما کما یحصلان بالاقوال کذلک یحصلان بکل ما یدل علیهما من الافعال و السلف هو احد انواع البیع فانه عبارة عن تملیک الثمن نقداً بالمثمن و عداً عکس النسیئة .

حصیلة البحث:

لا یصح بیع السلف إذا کان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس وذلک لمحذور الربا اللازم حتی مع التساوی فی المقدار للزیادة الحکمیة , و لا یصح بیع السلف إذا کانا من الذهب و الفضة مع اختلاف الجنس وذلک لکون ذلک من الصرف المعتبر فیه التقابض, و یجب ان لا یکونا من المکیل أو الموزون عند اتحاد الجنس لکی لا یلزم محذور الربا. و یصح ما سوی ذلک سواء کانا معا من العروض أم کان احدهما کذلک , و ینعقد بقوله: أسلمت إلیک أو أسلفتک کذا فی

ص:247

کذا إلی کذا وبکل لفظ مفهم و یحصل ایضا بکل ما یدل علیه من الافعال، و کذلک قبول المخاطب.

شرائط السلف

(و یشترط فیه شروط البیع) لانه احد انواعه (و) علیه فلابد من (ذکر الجنس) ای حقیقة النوعیة (و الوصف الرافع للجهالة)

المائز بین افراد ذلک النوع و لا یخفی ان هذا لیس من مختصات السلم بل هو شرط جار فی تمام العقود و ذلک للغرر ولصحیحة زرارة السابقة و غیرها، فان اعتبار ذکر الطول و العرض و الاسنان یدل عرفا علی ذلک و الّا فلا خصوصیة للأوصاف المذکورة.

هذا مضافا إلی اعتبار معلومیة العوضین فی مطلق البیع کما تقدم.

(بل) لابد من ذکر الوصف (الذی یختلف لاجله الثمن اختلافاً ظاهراً)

لئلا یحصل الغرر مضافاً للنصوص الخاصة(1) (لا تبلغ فیه) ای فی الوصف (الغایة)

فانه ایضاً غرری لاجل ان کثرة الاوصاف توجب عزة الوجود بحیث یمتنع حصوله و یدل علیه بالخصوص صحیح ابن الحجاج الوارد فی بیع ما لیس عنده و السلم ففیه (لا بأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه)(2).

ص:248


1- الوسائل باب 1 من ابواب السلف
2- الوسائل باب 7 من احکام العقود ح/3

کما و یعتبر فیه ضبط الاجل و ذلک لموثقة غیاث السابقة و غیرها.

هذا و یعتبر امکان الدفع فی الوقت أو المکان المقررین کما فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة انفا: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرجل یجیئنی یطلب المتاع فاقاوله علی الربح ثم اشتریه فابیعه منه، فقال: أ لیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس به. قلت: فان من عندنا یفسده، قال: و لم؟ قلت: قد باع ما لیس عنده؟ قال: فما یقول فی السلم قد باع صاحبه ما لیس عنده، قلت: بلی، قال: فانما صلح من اجل انهم یسمونه سلما، ان ابی کان یقول: لا بأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه»(1).

(و اشتراط الجید و الردی جائز و الاجود و الاردی ممتنع)

اذا ما ارید من اللفظ حقیقته فانه ما من جید الّا و هناک اجود منه و کذلک الردی الّا انه لایمکن ان یراد من اللفظ هذا المعنی بل المراد ما تعارف علیه الناس و حینئذ لا ریب فی جوازه لکن ذکر العلامة فی المختلف ان الشیخ لم یبطله من حیث تعذر التسلیم بل من حیث الجهالة(2) و فیه ما لا یخفی بعد انصرافه الی المتعارف.

(وکل ما لا ینضبط وصفه یمتنع السلم فیه)

ص:249


1- وسائل الشیعة 12: 374 الباب 7 من أبواب احکام العقود الحدیث 3
2- المختلف ج/5 ص180

کما تقدم دلیله الّا ان الاشکال فی مصادیق ذلک (کاللحم) و لا شاهد له فان المانع منه اما عدم الانضباط العرفی و هو بعید أو وجود النص فی المنع منه کما فی خبر جابر ففیه (لا تقربنه فانه یعطیک مرة السمین و مرة التاوی و مرة المهزول اشتره معاینة یداً بید)(1) وهو مع ضعف سنده لا دلالة فیه فان الظاهر منه ان القصابین لا یلتزمون بامر معین لا انه لا ینضبط وصفه کما هو المراد وعلیه فاذا کان من یسلفه ثقة یصف له اللحم من اغنام کذا فلا اشکال فی جوازه.

(و) مثله ( الخبز و النبل المنحوت و الجلود و الجواهر و اللئالی الکبار)

فانها ان تعذر ضبطها کما علیه المصنف حیث قال: (لتعذز ضبطها و تفاوت الثمن فیها) لایجوز السلف فیها والّا لو امکن ضبطها وصفاً فلا مانع من بیعها و فی الجلود بالخصوص ورد النص بجواز السلم بها کما فی خبر السراج(2) و خبر حدید بن حکیم(3) و بهما افتی الشیخ فی الخلاف و النهایة و مثله ابن البراج فی الکامل و هو المفهوم من الکافی و الفقیه و منع منه الشیخ فی المبسوط و ابن البراج فی المهذب علی نقل المختلف و ابن ادریس(4) کما و یفهم الجواز فی الخبز ایضاً

ص:250


1- الوسائل باب 2 من السلف ح/1
2- الوسائل باب 5 من السلف ح/4
3- الوسائل باب 3 من السلف ح/7
4- المختلف ج/5 ص172، النهایة: 397 و الخلاف ح/3 ص210 و المبسوط ج/2 ص189 و السرائر ج/2 ص312

ففی موثق غیاث (لا بأس باستقراض الخبز)(1) فانه اذا جاز الاستقراض و یضمن المستقرض المثل و هو کلی فی الذمة کذلک یجوز السلف فیه بالوصف .

(ویجوز السلم فی الحبوب و الفواکه و الخضر و الشحم و الطیب و الحیوان کله حتی فی شاة لبون و یلزم تسلیم شاةٍ یمکن أن تحلب فی مقارب زمان التّسلیم و لا یشترط أن یکون اللّبن حاصلًا بالفعل حینئذٍ، فلو احتلبها و تسلّمها اجتزأت)

کما تقتضیه القاعدة مضافاً للنصوص المعتبرة فی بعضها(2).

(اما الجاریة الحامل أو ذات الولد أو الشاة کذلک فالاقرب المنع)

ذهب الی المنع فی الحامل من الحیوانات ابن الجنید و فی الجاریة الحلبی الشیخ(3) للجهالة و کذلک فی جعل الحیوان أو الجاریة ثمناً عند ابن الجنید لاحتمال حصول الفسخ بسبب تعذر المسلم فیه(4) و یرد ذلک: المنع من الجهالة کما و لا یمنع من صحة البیع احتمال فساده فی المستقبل.

حصیلة البحث:

ص:251


1- الوسائل باب 1 من السلف ح/12
2- الوسائل باب 1 من السلف .
3- المختلف ج/5 ص181
4- المختلف ج/5 ص177

و یشترط فیه: ذکر الجنس و الوصف الرّافع للجهالة الّذی یختلف لأجله الثّمن اختلافاً ظاهراً و لا یبلغ فی الوصف الغایة لئلا یلزم عزة الوجود. و اشتراط الجیّد و الرّدی ء جائزٌ و کذلک الأجود و الأردئ . و کلّ ما لا یضبط وصفه یمتنع السّلم فیه کالجواهر و اللّآلی ء الکبار لتعذّر ضبطها و تفاوت الثّمن فیها، و یجوز فی الحبوب و الفواکه و الخضر و الشّحم و الطّیب و الحیوان حتّی فی شاةٍ لبونٍ. و یلزم تسلیم شاةٍ یمکن أن تحلب فی مقارب زمان التّسلیم و لا یشترط أن یکون اللّبن حاصلًا بالفعل حینئذٍ، فلو احتلبها و تسلّمها اجزأت.

اشتراط قبض الثمن قبل التفرق

(و لابد من قبض الثمن قبل التفرق)

کما ذهب الیه الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن ابی عقیل و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادریس(1) خلافاً للابن الجنید حیث جوز تأخیره الی ثلاثة ایام(2) و یشهد لشرطیة القبض قبل التفرق انه مع التفرق بلا قبض یصبح الثمن دینا فی ذمة المشتری کالمثمن دیناً فی ذمة البایع و علیه فیکون من مصادیق بیع الدین بالدین

ص:252


1- المختلف ج/5 ص177 و المبسوط ج/2:170 و الخلاف ج/3:200 و السرائر ج/2 ص307 و الجواهر ج/24 ص289
2- المختلف ج/5 ص177

و قد تقدم الدلیل علی بطلانه و لم یظهر لابن الجنید من دلیل و قد قال المصنف فی الدروس انه متروک(1).

و یکفی فی القبض کون الثمن دیناً فی ذمة البایع عند المصنف حیث قال:

(أو المحاسب به من دین علیه)

لانه بحکم المقبوض خلافاً للشیخ فی المبسوط والخلاف و ابن ادریس(2) و العلامة فی المختلف(3) مستدلاً لبطلانه من انه بیع دین بدین و هو الصحیح فان المبیع نسیئة دین و الثمن باعتبار کونه فی ذمة البایع و لم یقبض الی المشتری دین ایضاً فیشمله عموم ما تقدم من بطلان بیع الدین بالدین مضافاً لصحیح منصور بن حازم (عن الرجل یکون له علی الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غیر ذلک فاتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئاً قال: لا یبیعه نسیاً فاما نقداً فلیبعه بما شاء(4)) و قد نقله الجواهر عن بعض النسخ (فاتی الطالب المطلوب(5)) بدل فاتی المطلوب الطالب .

ص:253


1- الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص256
2- المبسوط ج/2:189 و الخلاف ج/3:21
3- المختلف ج/5 ص183 و قد نقل القول بالکراهة ایضاً کما هو قول المحقق و غیره (الجواهر ج/24 ص294)
4- الوسائل باب 6 من ابواب احکام العقود ح/8
5- الجواهر ج/24 ص293

اقول: معنی الروایة واضح و متعین سواء اخذنا بالاول أم الثانی فان السیاق یشهد علی ان الطالب هو الذی اتی الی المطلوب یشتری منه ما یقابل دینه و تقدم کلمة المطلوب لا یدل علی کونه فاعلاً فی الجملة بل مفعولاً و کلمة الطالب هی الفاعل و لو جاء متأخراً و الّا لا معنی لذکر کونه یکون له علی الرجل .. الخ و لا یعارض ذلک شیء فان خبر اسماعیل بن عمر الذی قد یتوهم منه جواز ذلک مضطرب الذیل اولاً و لم یعلم المراد من المسؤول عنه فیه ثانیاً مضافاً لضعف سنده ثالثاً و انفراد الشیخ بنقله رابعاً و مثله فی الضعف خبر قرب الاسناد (عن السلم فی الدین قال اذا قال اشتریت منک کذا و کذا بکذا فلا بأس)(1) فمجمل فقد یکون  المراد منه مبیع کلی ثم یحاسبه بعد ذلک علی ما فی ذمته فهو قابل للانطباق علی هذا المعنی و علیه فلا یوثق به للخروج عن بطلان بیع الدین بالدین و اما لو قبض بعض الثمن من دون شرط فی تأجیل البعض الاخر فقد قیل بصحة العقد فی المقبوض و بطلانه فی غیره(2) اما بطلانه فی غیر المقبوض فهو واضح لعدم شرط الصحة و اما صحته فی المقبوض فلوجود المقتضی من العقد و القبض و فیه تأمل من جهة ان العقود تابعة للقصود و البعض لم یکن مقصوداً حتی یصح و لم یکن هناک اقتضاء یقتضی البیع استقلالاً حتی یقال بوجود المقتضی و اما اقتضاؤه ضمناً فهو بالتبع لا بالاصالة نعم لو دل الدلیل الخاص علی صحته فی المقبوض فهو .

ص:254


1- الوسائل باب 8 من ابواب السلف ح/3
2- الوسائل باب 6 من السلف ح/1 و ح/2 و ح/3

(و تقدیره بالکیل و الوزن المعلومین) دفعاً للغرر و به نطقت الصحاح(1) .

(و العدد مع قلة التفاوت)

کما افتی به ابن الجنید(2) خلافاً للشیخ فی الخلاف فقال: (لا یجوز السلف فی الجوز و البیض الّا وزناً)(3) و الصحیح هو الکفایة لاندفاع الغرر عرفاً بالعد فانه عند العرف میزان .

(و تعیین الاجل)

دفعاً للغرر مضافاً للنصوص المعتبرة کصحیح ابن سنان(4) و غیره(5) .

(و الاقرب جوازه حالاً مع عموم الوجود عند العقد)

کما هو صریح صحیح ابن الحجاج المتقدم و به افتی المفید و سلار و ابو الصلاح خلافاً للشیخ فی النهایة و الخلاف حیث قال: (السلم لا یکون الا مؤجلاً و لا یصح ان یکون حالاً)(6) وهو قول ابن ابی عقیل و ابن ادریس(7).

ص:255


1- المختلف ج/5 ص179
2- الخلاف ج/3: 209
3- الوسائل باب 6 من السلف ح/3
4- الوسائل باب 6 من السلف ح/2
5- شرایع الاسلام للمحقق الحلی راجع الجواهر ج/24 ص291
6- النهایة ص365 و الخلاف ج/3 ص196
7- المختلف ج/5 ص163 و السرائر ج/2 ص317

اقول: ان حمل النزاع علی حقیقته معناه ان من لم یجوز بیعه فی الحال قائل بحرمة بیع ما لیس عنده اذا کان المبیع کلیاً(1) کما فی صحیح ابن الحجاج عن الصادق (علیه السلام) (عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالاً؟ قال: لیس به بأس قلت انهم یفسدونه عندنا قال: و ای شیء یقولون فی السلم؟ قلت: لا یرون به بأساً یقولون هذا الی اجل فاذا کان الی غیر اجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح فقال اذا لم یکن اجل کان اجود ثم قال: لا بأس بان یشتری الطعام و لیس هو عند صاحبه الی اجل فقال (وحالاً)(2) لا یسمی له اجلاً الا ان یکون بیعاً لا یوجد مثل العنب و البطیخ و شبهه  فی غیر زمانه فلا ینبغی شراء ذلک حالّاً(3)) و هو صریح فی جواز بیع ما لیس عنده حالّاً و مؤجلاً اذا کان المبیع موجوداً و الا فلا یجوز و ان جعلنا النزاع لفظیاً(4) فبیعه فی الحال لا یسمّی سلماً عرفاً لکنه لا یضر فی صحة العقد کما عرفت ورود النص الصحح فیه نعم تظهر الثمرة فی انه لو کان من افراد بیع السلم فلابد من قبض الثمن فیه قبل التفرق حتی یصح و لو لم یکن منه فیصح بلا هذا الشرط و المفهوم من عبارة المصنف هو الاول و لا یخلو من

ص:256


1- و اما بیع العین الشخصیة فخارجة عن محل البحث و قد تقدم الکلام فیها
2- حسب روایة الصدوق بدل «فقال»راجع الفقیه ج/2 ص92 و هو الصحیح فلا معنی لما فی نسخة التهذیب.
3- الوسائل باب 7 من ابواب العقود ح/1
4- لکنه بعید عن ظاهر کلامهم.

منع کما عرفت.هذا و قد انکر العامة بیع ما لیس عنده کما نقلت ذلک الصحیحة المتقدمة.

(و لابد من کونه عام الوجود عند الرأس الاجل اذا اشترط الاجل)

حتی لا یلزم الغرر فیبطل البیع للغرر مضافاً لصحیح ابن الحجاج المتقدم الدال علی ان صحة البیع منوطة بما هو موجود .

(و الشهور) هی (الهلالیة)

عند  الاطلاق و عدم قزینة من عرف أو لفظ علی خلافه فان المراد من الشهر هو مصداقه و هو یحصل بالهلالی الّا ان یقال ان تردده بین القمری و الشمسی(1) و الثلاثین یوماً یوجب جهالته و علیه فلابد من تحدیده فی العقد .

(و لو شرط تأجیل بعض الثمن بطل فی الجمیع)

و ذلک لان هذا الشرط من الشروط المخالفة للسنة فهو شرط باطل و علی مبنی ان الشرط الفاسد مفسد یکون مفسداً للعقد و اما لو لم نقل ان الشرط الفاسد مفسد فحیث ان البیع هنا فیما لم یقبض من مصادیق بیع الدین بالدین فهو باطل و اما المقبوض فبطلانه من حیث انه غیر مقصود استقلالاً و العقود تابعة للقصود و اما اقتضاؤه ضمناً فهو بالتبع لا بالاصالة الّا اذا دل الدلیل الخاص علی الصحة فهو کما یفهم ذلک من صحیحة الصفار المتقدمة.

(و لو شرط موضع التسلیم لزم) فالمؤمنون عند شروطهم (و الا اقتضی الاطلاق موضع العقد)

ص:257


1- القمری قد یحصل ب 29 یوماً و الشمسی ب31 یوماً

حسب المرتکز العقلائی الّا انه وقع الخلاف فی عدم اشتراط ذکر موضع التسلیم فاختار عدم الاشتراط ابن ابی عقیل و المفید و الشیخ فی النهایة و سلار  و ابن ادریس  خلافاً لابن الجنید و الشیخ فی الخلاف و ابن زهرة فاشترطوا ذکره مطلقاً و فصل فی المبسوط بین ما اذا کان فی حمله مؤونة و بین غیره و مثله ابن حمزة(1).

اقول: و حیث ان الملاک فی البطلان هو الغرر و لا غرر فی عدم تعیین موضع التسلیم وذلک لاقتضاء الاطلاق الانصراف إلی البلد الذی تمّ العقد فیه .

( و یجوز اشتراط السائغ فی العقد)

فالمؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراماً أو حرم حلالاً.

(ویجوز بیعه بعد حلوله علی الغریم و غیره علی کراهة)

کأن المصنف جمع بین الروایات التی یتوهم منها المنع و الروایات الظاهرة فی الجواز بالحمل علی الکراهة , والاقوال فی المسألة کالتالی:

1- الجواز مطلقاً بزیادة عن الثمن أو نقصان و بجنس الثمن أم لا،ذهب الیه المفید فی بعض رسائله(2) و سلار و ابن ادریس(3).

ص:258


1- المختلف ج/5 ص177 و الخلاف ج/3 ص202 و المبسوط ج/2 ص173 و الوسیلة: 241 و النهایة ص395 و السرائر ج/2 ص317
2- قاله المفید فی جواب مسائل الرملی لا فی المقنعة راجع النجعة/المتاجر ص253
3- المراسم: 174 و السرائر ج/2: 310

1- و المنع من بیعه بعد الاجل بجنس الثمن مع الزیادة ذهب الیه ابن الجنید و ابن ابی عقیل و ابن البراج و ابن حمزة.

2-  و اما الحلبی فقال بمثل ذلک مع جواز بیعه علی غیر المستسلم بالاکثر من جنسه و غیره(1).

اقول: و التحقیق التفصیل بین تعذر المبیع و غیره فانه مع التعذر ینفسخ البیع لان تعذره کاشف عن بطلانه من الاول هذا علی ما تقضیه القاعدة(2) و اما النصوص فلیس فیها ما یخالف القاعدة بل هی باجمعها موافقة لها عدا روایة واحدة و هی صحیحة ابن جعفر ففیها ( سألته عن رجل له علی اخر تمر أو شعیر أو حنطة أیأخذ بقیمته دراهم؟ قال اذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذی یشتری (اشتری) به دراهم فلا یصلح دراهم بدراهم(3)) فهو باطلاقه الشامل لموارد التعذر و غیره یدل علی مقالة المانعین .

ص:259


1- المختلف ج/5 ص168
2- الّا انه ورد فی الصحیح عن ابن بکیر عن الصادق (علیه السلام) جواز انتظار المشتری و عدم انفساخ البیع بل هو مخیر بین اخذ رأس ماله او اهمال البایع حتی یؤدی ما علیه (الوسائل باب 11 من السلف ح/14) ففیها (عن رجل اسلف فی شیء سلف الناس فیه من الثمار فذهب زمانها (ثمارها) و لم یستوف سلفه قال: فلیأخذ رأس ماله او لینظره) و هی غیر ظاهرة فی تعذر ذلک علی البایع و علیه فهی من مصادیق تعذر التسلیم الذی یکون فیه الخیار للمشتری بین الفسخ و عدمه لا من مصادیق انتفاء الموضوع الکاشف عن بطلان البیع فلا تنافی القاعدة فلاحظ.
3- الوسائل باب 11 من السلف ح/12

قلت: لکن حینئذ تعارضها روایات عدیدة مضافا الی ان علتها علیلة من کون اصله دراهم فلا یصلح مع ان المدعی بیع المبیع من تمر أو شعیر لا شراء دراهم بثمن المبیع فالمعاملة لم تقع علی المثمن بل علی الثمن فلا ینطبق علیها الربا لعدم وحدة الجنس بینهما مع ان اطلاقه یمنع من بیع الدراهم  و لو بمثلها و هو باطل بلا خلاف , و الروایات المعارضة هی: صحیحة ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن الصادق (علیه السلام) و فیها « ولکن انظر ما قیمته فخذ منی ثمنه قال لا بأس بذلک»(1) و ارسالها مجبور بکونها من روایات ابن ابی عمیر الذی هو من اصحاب الاجماع کما وان ابان من اصحاب الاجماع ایضاً و مثلها خبر ابن فضال(2) و خبر علی بن محمد(3) فلو لم نقل بترجیحها علیها یتساقطان و المرجع عمومات الحل مضافاً الی ان النسبة بینهما بالعموم و الخصوص المطلق فصحیحة ابن جعفر اعم مطلقاً و هذه الاخبار اخص مطلقاً و القاعدة تقتضی تخصیصها .

و قد یتوهم استفاضة الاخبار المانعة مثل صحیح الحلبی و صحیح ابن سنان و خبر سلیمان بن خالد و صحیح الحلبی الاخر و صحیح محمد بن قیس و موثق ابن بکیر و صحیح محمد بن قیس الاخر و صحیح ابن شعیب(4) و الجواب انها وردت فیما لو تعذر المسلم فیه و لم یکن اداؤه مقدوراً للبایع و بعبارة اخری موضوعها

ص:260


1- الوسائل باب 11 من السلف ح/5
2- الوسائل باب 11 من السلف ح/8
3- الوسائل باب 11 من السلف ح/11 و سنده صحیح الی علی وعلی بن محمد مشترک.
4- الوسائل باب 11 من السلف ح/1 و ح/2 و ح/3 و ح/7 و ح/9 و ح/14 و ح/15 و ح/16

التعذر فهی دالة علی ان الحکم هو اخذ رأس المال فقط بلا زیادة علیه و قد قلنا ان هذا ما تقتضیه القاعدة لانفساخ العقد بالتعذر وقت حلول الاجل لانه کاشف عن ان البیع انعقد علی امر غیر مقدور تسلیمه و احد شرائط صحة البیع هی القدرة هی التسلیم و المفروض انها منتفیة فیبطل البیع و ما ذکرناه من التفصیل هو المفهوم من المفید فی المقنعة حیث انه بعد ان جوّز الاخذ مطلقاً قال: «و اذا اسلف الانسان غیره مالاً فی متاع فجاء الاجل و لم یجد الّا بعض ما اسلف فیه کان له اخذه بحساب السلف و اخذ الباقی من رأس ماله بغیر زیادة فیه»(1)، هذا و فی فرض عدم التعذر لو اراد الاخذ عروضاً جاز ایضاً کما فی صحیح العیص بن القاسم عنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّی إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ رَقِیقاً یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْکَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یُسَمِّی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا صَاعا(2). و هذه الروایة فی فرض عدم التعذر بدلیل عدم انفساخ البیع و انه یاخذ عروضا فی مقابل طعامه نعم الطعام غیر موجود عند البایع لکنه قابل للتهیأة .

وبقی حکم بیع السلف  فی المکیل و الموزون فی صورة عدم التعذر فهل یجوز البیع قبل القبض مرابحة حتی بعد حلول الاجل ؟ فقیل بعدم جواز بیع المکیل و الموزون قبل قبضه مرابحة ویجوز اذا کان تولیة و هذا المعنی مضمون روایات

ص:261


1- المقنعة ص596
2- الوسائل باب 11 من السلف ح/6

معتبرة مثل صحیحتی منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتی تقبضه الّا ان تولیه فإذا لم یکن فیه کیل و لا وزن فبعه(1) و غیرهما.

اقول: المسألة علی خلاف القاعدة و من صغریات مسألة بیع المبیع قبل قبضه و النصوص بجواز بیعه مستفیضة مثل صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله «قالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِه» و صحیح الحلبی «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ بِهَا رِبْحاً فَلْیَبِع»(2) الا انه یظهر من اخبار اخر عدم جواز بیعه و به افتی ابن ابی عقیل(3) و بالکراهة افتی المفید(4) و الشیخ فی النهایة و ابن البراج فی الکامل و ذهب الشیخ فی المبسوطین الی عدم الجواز فی الطعام و به قال ابن البراج فی المهذب و ابن حمزة(5) الا ان اخبار الدالة علی المنع مختلفة ففی صحیح الحلبی الوارد فی من یبیعه قبل ان یکال قال لا یصلح له ذلک(6) و فی صحیح ابن جعفر التفصیل بین التولیة فالجواز و عدمها فالعدم(7) و مثله

ص:262


1- ال وسائل ج 12: 390 الباب 16 من أبواب احکام العقود الحدیث 12 وح1
2- الوسائل باب16 من ابواب احکام العقود ح/2 و ح/4 و غیرهما مثل ح/3 و ح/19
3- النجعة؛ ج7، ص323
4- الحدائق الناضرة 19: 168
5- الوسائل باب16 من العقود ح/5
6- النجعة المتاجر ص323
7- الوسائل باب16 من العقود ح/9

غیره(1) و فی صحیح محمد بن قیس تعمیم عدم الجواز لمن احتکر طعاماً أو علفاً(2) و فی موثق سماعة التفصیل عند عدم القبض فلا یجوز ان لم معه شریک و الجواز ببیعه علی الشریک بربح أو تولیة(3).

و هذه الاخبار مع معارضتها لتلک الاخبار المتقدمة مخالفة لعموم القرآن و موافقة للعامة علی ما حکی(4) و نقلوه فی اخبارهم کما روی النسائی عن ضرار بن حکیم بن حزام من قوله فاردت بیعه فسألت النبی صلی الله علیه واله فقال لا تبعه حتی تقبضه(5) و قد رواه الوسائل عن مجالس ابن الشیخ عن العامة(6) و بذلک یظهر الاشکال حتی علی القول بالکراهة لعدم الوثوق بها و قد جمع البعض بینهما بالحمل علی الکراهة و بشهادة خبر ابی بصیر الظاهر فی الکراهة لان الامام (علیه السلام) عبر بانه لا یعجبنی(7) لکنه ضعیف السند و علیه فلا یمکن ان یکون شاهدا للکراهة.

ص:263


1- الوسائل باب16 من العقود ح/16و ح/18 و ح/11و ح/14 و ح/13
2- الوسائل باب16 من العقود ح/17
3- الوسائل باب16 من العقود ح/15
4- النجعة ص154 المتاجر
5- النجعة ص154 المتاجر عن  سنن النسائی باب بیع الطعام قبل ان یستوفی.
6- الوسائل باب16 من العقود ح/21 لا یخفی ان الصحیح فی سنده هو: عن حزام بن حکیم عن ابیه.
7- وسائل الشیعة 12: 390 الباب 16 من أبواب احکام العقود ح16

و بقی انه هل یجوز بیعه قبل حلول اجله؟ فقد ادعی فی الجواهر ان الدلیل علی المنع منه هو الاجماع المحکی فی التنقیح و ظاهر الغنیة و جامع المقاصد و غیرها(1) و نقل عن ابن حمزة الجواز ثم رده بالاجماع المحکی اقول: لا یخفی ضعف هذه الاجماعات المحکیة فی الخروج عن عمومات الحل و وجوب الوفاء بالعقود نعم لو ثبتت شهرة القول به بین المتقدمین بحیث تکون کاشفة عن ثبوت الحکم فی عصر الائمة علیهم السلام فهو و الّا فلا هذا لو لم یحتمل ان مستندهم فی ذلک هو ما دل المنع بعد حلول الاجل کما هو المفهوم من عبارة المبسوط حیث قال فی ضمن کلامه: لان بیع المسلم فیه لا یجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم الیه أو من الاجنبی اجماعاً و مثله استدل ابن البراج فی المهذب(2) و قد تقدم الاشکال انفا فی ما دل علی عدم جواز بیع ما لم  یقبض فاذا کان المستند هو کونه مما لم یقبض فمن المحتمل ان اجماعهم مستند الی هذه العلة فهو محتمل المدرکیة و لا یصح الاستناد الیه حینئذ مضافا الی ان اطلاق صحیح الحلبی المتقدم دال علی الجواز .

(و اذا دفع فوق الصفة وجب القبول و دونها لا یجب قبوله) 

ص:264


1- الجواهر ج/24 ص320
2- النجعة: المتاجر: 253

اما ما کان من دون الصفة فواضح واما کان فوقها فقد ذهب ابن الجنید الی عدم وجوب القبول لان ذلک لیس له(1) و بعبارة اخری ان العقد لم یقع علیها و علیه فله  عدم القبول و اجابه فی المختلف بانه زاده خیرا .

اقول: الّا انه لا دلیل علی وجوب قبول هذه الزیادة فالذی تقتضیه القاعدة هو عدم وجوب القبول و یشهد له ایضاً ظاهر صحیح الحلبی ففیه: (ثم یعطی دون شرطه أو فوقه فقال اذا کان عن طیبة نفس منک و منه فلا بأس(2)) و مثله غیره(3) و لعل ابن الجنید الیهما استند .

(و لو رضی به) ای الادون (لزم)

کما یشهد له صحیح الحلبی المتقدم و غیره .

(و لو انقطع عند الحلول تخیر بین الفسخ و بین الصبر الی ان یحصل)

الذی تقتضیه القاعدة عند تعذر التسلیم هو ثبوت الخیار بالفسخ او الامضاء و اما عند التعذر بانتفاء الموضوع فالقاعدة فیه هی البطلان و انفساخ العقد لأنه کاشف عن عدم تواجده لشرط الصحة وعلی تعذر التسلیم یحمل ما فی الصحیح عن ابی بکیر المتقدم ففیه: (فذهب زمانها «ثمارها» و لم یستوف سلفه قال: فلیأخذ رأس ماله أو لینظره)(4) الظاهر فی عدم انتفاء الموضوع بل انه کان موجوداً و لکن

ص:265


1- مختلف الشیعة ج/5 ص181
2- الوسائل باب 9 من السلف ح/1
3- الوسائل باب 9 من السلف ح/2
4- الوسائل باب 11 من السلف ح/14

المشتری لم یستوف حقه حتی ذهب زمانها او ثمارها فهو ظاهر فی تعذر التسلیم و قد اجاب الامام (علیه السلام) بالتخییر بین الفسخ و بین الصبر و عدم الفسخ خلافاً للشیخ فی الخلاف و ابن ادریس حیث قالا بوجوب الصبر علیه لا غیر(1) و هل یجوز له اخذ البدل بالزام لمشتری ببدله قیمةًقیل بذلک(2). و یرده ان تعذر التسلیم یوجب له الخیار لا الزام البایع بقیمة المتعذر فان الاخذ بالقیمة معاملة جدیدة تستدعی رضا الطرفین و هی هنا مفقودة مضافاً لصحیح ابن بکیر المتقدم الدال علی التخییر بین الفسخ و الصبر الی ان یحصل المبیع لا غیر فسکوته عن اخذ البدل و هو فی مقام البیان و الجواب عن السؤال ظاهر فی نفی وجوب البدلیة.

و لا یجوز الفسخ بزیادة علی الثمن أو نقصان و ذلک لانه مقتضی الفسخ الموجب لرجوع العوضین إلی حالتهما الاولی مضافا الی ان موثقة ابن بکیر السابقة دالة علی ذلک أیضا و مضافا الی صحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل أعطی رجلا ورقا فی وصیف إلی أجل مسمّی فقال له صاحبه: لا نجد لک وصیفا، خذ منی قیمة وصیفک الیوم ورقا، قال: فقال: لا یأخذ الا وصیفه أو ورقه الذی أعطاه اول مرة لا یزداد علیه شیئا»(3).

ص:266


1- المختلف ج/5 ص النجعة المتاجر ص256
2- الروضة البهیة ج/1 باب السلم
3- وسائل الشیعة 13: 70 الباب 11 من أبواب السلف الحدیث 9

هذا ویجوز التراضی علی شی ء آخر کما هو مقتضی القاعدة لرجوع ذلک إلی معاملة جدیدة اتفقا علیها , مضافا الی ان موثقة یعقوب بن شعیب: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلک الاجل تقاضاه فقال: لیس عندی دراهم خذ منی طعاما، قال: لا بأس انما له دراهمه یأخذ بها ما شاء»(1) و غیرها قد دلت علی ذلک أیضا .

حصیلة البحث:

لا بدّ من قبض الثّمن قبل التّفرّق فی بیع السلف و لا تجوز المحاسبة من دینٍ علیه سواء اشترط ذلک فی العقد ام لم یشترط لأنّه بیع دینٍ بدینٍ و لابد من تقدیره بالکیل أو بالوزن المعلومین أو بالعدد مع قلّة التّفاوت و تعیّن الأجل المحروس من التّفاوت، و الأقرب جوازه حالًّا مع عموم الوجود عند العقد و لا بدّ من کونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل و الشّهور تحمل علی المتعارف فی ذلک البلد، و لو شرط تأجیل بعض الثّمن صح فی المقبوض فقط، و لو شرط موضع التّسلیم لزم و إلّا اقتضی موضع العقد. و یجوز اشتراط السّائغ فی العقد و یجوز بیعه بعد حلوله علی الغریم و غیره اذا لم یکن المبیع متعذرا و الّا کان البیع باطلا من اصله، و إذا دفع فوق الصّفة وجب القبول و دونها لا تجب، و لو رضی به لزم، و لو تعذر تسلیمه عند الحلول تخیّر المشتری بین الفسخ و الصّبر هذا اذا لم

ص:267


1- وسائل الشیعة 13: 71 الباب 11 من أبواب السلف الحدیث 10

یکن المبیع متعذرا و الّا کان البیع باطلا من اصله. و لا یجوز الفسخ بزیادة علی الثمن أو نقصان, نعم یجوز التراضی علی شی ء آخر لانه معاملة جدیدة .

(الفصل السابع فی اقسام البیع بالنسبة الی الاخبار بالثمن و عدمه)

وهی (اربعة: احدها المساومة و هی البیع بما یتفقان علیه و هی افضل الاقسام)

کما ورد ذلک فی صحیح الحلبی(1) و غیره(2).

(و ثانیهما: المرابحة)

و قد نطقت النصوص(3) بجوازها مضافاً للعمومات .

(و یشترط فیها العلم بقدر الثمن و الربح و المؤن) دفعاً للضرر.

(و یجب علی البایع الصدق فی الثمن و المؤن)

بعد بناء المشتری فی تعیین القیمة علی اساس الربح بالنسبة للثمن و المؤن سابقاً فلم یعط المشتری الثمن مطلقاً بل یعطیه مبنیاً علی اساس ثمنه السابق کذا وکذا فلابد من صدق البایع .

ص:268


1- الوسائل باب 14 من ابواب احکام العقود ح/1
2- المصدر السابق احادیث الباب
3- الوسائل باب 12 و 13 من احکام العقود

(فان لم یحدث فیه زیادة قال اشتریته او هو علی او تقوم علی بکذا و ان زاد بفعل اخبر بالواقع و ان زاد باستیجاره یقول تقوم علی بکذا لا اشتریت به الّا ان یقول و استأجرت بکذا)

کل ذلک مما تقتضیه القواعد .

(و ان طرء عیبه وجب ذکره و ان اخذ أرشاً أسقطه)

کما یشهد له صحیح اسماعیل الوارد فی وضع صرف الدراهم و انه هل یجب ذکر وضیعة صرف الدراهم فقال (علیه السلام) (اذا کانت المرابحة فأخبره بذلک و ان کانت مساومة فلا بأس)(1) و هو واضح الدلالة فی لزوم ذکر کل ما له دخل بالثمن من وضیعة او غیرها کالعیب و الأرش .

(و لا یقوم ابعاض الجملة)

من دون اخبار کما فی صحیح محمد بن مسلم ففیه انه (علیه السلام) قال: (لا حتی یبین له أنه انما قومه)(2) و مثله غیره(3) و دلالته واضحة بأنه لا یجوز الاخبار بالشراء و انما یخبر بالتقویم و بذلک افتی الشیخ فی النهایة و مثله ابن ادریس جاعلاً ذلک خروجاً عن بیع المرابحة(4) خلافاً لابن الجنید و ابن البراج حیث جوزا المرابحة مع

ص:269


1- الوسائل باب24 من ابواب احکام العقود ح/1
2- الوسائل باب24 من ابواب احکام العقود ح/1
3- الوسائل باب24 من ابواب احکام العقود ح/2و ح/3
4- المختلف ج/5 ص187 و النهایة ص391 و السرائر ج/2 ص292.

عدم الاخبار بالتقویم فی متساوی الاجزاء(1) و لیس بصحیح بعد منع النص الصحیح عنه فلا اجتهاد مقابل النص الا ان یدعی انصراف النص عنه و هو بعید. 

(و لو ظهر کذبه او غلطه تخیر المشتری)

کما هو قول الشیخ فی الخلاف(2) معتبراً ذلک من مصادیق العیب باعتبار نقصان الثمن عما قال و علیه فله الخیار و نسبه الی القیل فی المبسوط و قد قال فیه بعدم الخیار و انه ینقص الثمن لا غیر ثم نقل قولاً بالخیار علی فرض انه لیس بعیب بدلیل خیانته فلا یؤمن بالقول الذی رجع الیه خائناً(3).

اقول: و الذی تقتضیه القاعدة هو الصحة باعتبار ان المعاملة وقعت مرابحة علی ثمنه الحقیقی و انما حصل الخطأ فی التطبیق و بعبارة اخری وقع البیع علی رأس المال و زیادة و هو مقتضی المؤمنون عند شروطهم و یؤید ذلک انه لو ظهر کذبه او غلطه فی النقد و النسیئة بأن کان البایع قد اشتراه بدینار نسیئة ثم باع بدینار و زیادة مرابحة نقداً فقد قال ابن الجنید و ابن البراج و ابن حمزة و الشیخ فی النهایة بأن للمشتری مثل الأجل الذی کان للبایع(4) و به افتی الصدوق و الکلینی و یشهد لذلک صحیح هشام بن الحکم ففیه (و ان باعه مرابحة و لم یخبره کان للذی

ص:270


1- المختلف ج/5 ص187و ص195.
2- الخلاف ج/3 ص137
3- المبسوط ج/2 ص142.
4- المختلف ج/5 ص188 و النهایة ص389 و الوسیلة ص243

اشتراه من الأجل مثل ذلک(1)) و غیره(2) الّا ان الشیخ فی المبسوط و الخلاف قال: کان بالخیار بین ان یقبضه بالثمن حالاً و یرده بالعیب لانه تدلیس و به قال ابن ادریس(3) و لا یخفی ضعفه خصوصاً و انه قد ورد النص بصحته و ان للمشتری من الاجل کما للبایع .

(و لا یجوز الاخبار بما اشتراه من غلامه او ولده او غیرهما حیلة لأنه خدیعة)

عرفاً مضافاً الی انصراف الشراء الی غیر ذلک حیث ان الشرط بینهما شراؤه الطبیعی و لا تدلیس و علیه فالمؤمنون عند شروطهم فلا یجوز له ذلک. (نعم لو اشتراه من غیر سابقة بیع جاز)

لخروجه عن الفرض السابق .

(و لا یجوز) الاخبار (بما قوم علیه التاجر) علی أن یکون له الزاید - علی ما قوّم التاجر للدلال بان یقول التاجر بعه بألف درهم مثلا و لو بعته بأزید منه فالزائد علی الالف لک - من غیر أن یعقد معه البیع لأنه کاذب فی إخباره إذ مجرد التقویم لا یوجبه فلا یجوز و یشهد له ایضاً معتبر الکنانی و سماعة ففیه: (و لکن لا یبیعهم مرابحة)(4).

ص:271


1- الوسائل باب25 من احکام العقود ح/2
2- الوسائل باب25 من احکام العقود ح/1 و ح/3
3- المبسوط ج/2 ص142 و الخلاف ج/3 ص135 و السرائر ج/2 ص129
4- الوسائل باب 10 من احکام العقود ح/3

(و الثمن) علی تقدیر بیعه کذلک (له) أی للتاجر (و للدلال الأجرة) عند المصنف لأنه عمل عملا له أجرة عادة فإذا فات المشترط رجع إلی الأجرة لاحترام عمل المسلم و لا فرق فی ذلک بین ابتداء التاجر له به قال فی الجواهر: (للاصل أذ لیس هو الّا وعداً و لا یجب الوفاء به ضرورة فساد کونه اجارة و جعالة للجهالة و عدم ملک الزیادة حال القول و لانها ببیع الدلال انتقلت الی التاجر باعتبار کونها عوض ملکه ولا مقتضی للانتقال عنه الّا القول الاول الذی لم یثبت کونه ناقلاً لمثلها کما انه لم یثبت کونه مقتضیاً لانتقالها الی الدلال من اول الامر بل الثابت من قاعدة تبعیة ملک الثمن للثمن خلافه)(1) .

اقول: مقتضی القاعدة هو کونه جعالةً تضمنت عوضاً مجهولاً و السیرة العقلائیة لا تری فی ذلک خطرا ولا ضرراً فان الجهالة المانعة من صحة العقود هی ما ترجع الی الغرر الذی هو بمعنی الخطر لا مطلق الجهالة مضافاً الی النصوص الصحیحة الواردة فی امضاء هذه المعاملة کما فی صحیح زرارة و صحیح(2) محمد بن مسلم(3) و غیرهما(4) و لا یعارضها شیء عدا ما قد یتوهم من انه صلی الله علیه و اله نهی عن ربح ما لم یضمن(5) و هو غیر واضح فلم یعلم ان المراد منه جهالة الربح و بذلک

ص:272


1- الجواهر ج/23 ص323
2- الوسائل باب 10 من احکام العقود ح/2
3- الوسائل باب 10 من احکام العقود ح/1
4- الوسائل باب 10 من احکام العقود ح/3و ح/4
5- الوسائل باب 10 من احکام العقود ح/ 5و ح/6و ح/8

افتی الشیخان و ابن البراج(1) و الصدوق و الکلینی , و انما رده ابن ادریس(2) مستدلاً بما استدل به الجواهر و قد عرفت ضعفه و انها معاملة عقلائیة  وقد امضاها الاسلام هذا و قد جاء التفصیل فی کلام المفید و الشیخ بین ما تقدم من توافق التاجر و الدلال علی قیمة و الزیادة للدلال و بین ما لو قال الدلال للتاجر اخبرنی بثمنه و اربح علیه فیه شیئاً لأبیعه فقالا فی الصورة الثانیة یکون الربح جمیعه للتاجر و استدل لهما العلامة فی المختلف من عدم کونها جعالة و کأنه حمل قولهما علی عدم توافقهما علی ذلک و انما هو مجرد طلب کان من الدلال .

اقول: و لا یأباه کلامهما و ذکر الشیخ ان للدلال اجرة المثل و لم یقل المفید شیئاً و هو الصحیح فانه اذا لم تکن هنالک معاملة و جعالة بین الدلال و التاجر فلا شیء للدلال الّا اذا کان هنالک عرف و شرط ارتکازی یقتضی ان للدلال ذلک العمل و تلک الاجرة فهو.

(و ثالثها: المواضعة و هی کالمرابحة فی الاحکام الّا انها بنقیصة معلومة) هذا هو مقتضی القاعدة هو فرق بینها و بین المرابحة من حیث الاحکام و یشهد لاصلها خبر علی بن جعفر(3).

ثم ان الشیخ فی الخلاف قال: «اذا قال بعتک - بمائة - بمواضعة العشرة درهم اختلف الناس فیها فقال ابو حنیفه و الشافعی الثمن تسعون و عشرون اجزاء من

ص:273


1- المختلف ج/5 ص190 و المقنعة ص605 و النهایة: ص389
2- السرائر ج/2 ص293
3- الوسائل باب16 من احکام العقود ح/23

احد عشر جزءاً من درهم و قال ابوثور: الثمن تسعون»(1) و قد قال فی المبسوط یکون الثمن تسعین(2) و هو الصحیح حیث ان العرف لا یفهم اکثر من ذلک فلا معنی لان یقال کانت المواضعة من خارج المائة فکذا  أو من داخلها فکذا فکذا نعم لو کان کلام المتتابعین مبنی علی التدقیقات الادبیة و الحسابیة صح توجیه هذه الفروع .

(ورابعها: التولیة و هی الاعطاء برأس المال)

و هی کسابقیها لا اشکال فیها و احکامها کاحکامها.

(و التشریک جائز بان یقول: شرکتک بنصفه و هو فی الحقیقة بیع الجزء المشاع برأس المال)

و حیث لا یشترط فی العقود لفظ خاص فتنعقد بکل لفظ مفهم کما تقدم تحقیقه.

حصیلة البحث:

المساومة و هی البیع بما یتفقان علیه و هی افضل الاقسام. و المرابحة و یشترط فیها العلم بقدر الثّمن و الرّبح، و یجب علی البائع الصّدق فإن لم یحدث فیه زیادةً قال: اشتریته أو هو علیّ أو تقوّم، و إن زاد بفعله أخبر و باستئجاره ضمّه فیقول: تقوّم علیّ، لا اشتریت، إلّا أن یقول: أو استأجرت بکذا. و إن طرأ عیبٌ وجب ذکره، و إن أخذ أرشاً أسقطه، و لا یقوّم أبعاض الجملة و لو ظهر کذبه أو غلطه

ص:274


1- المختلف ج/5 ص195
2- المختلف ج/5 ص195

تخیّر المشتری، و لا یجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حیلةً لأنّه خدیعةٌ، نعم لو اشتراه ابتداءً من غیر سابقة بیعٍ علیهما جاز. و لا الإخبار بما قوّم علیه التّاجر علی أن یکون له الزاید علی ما قوّم التاجر للدلال بان یقول التاجر بعه بألف درهم مثلا و لو بعته بأزید منه فالزائد علی الالف لک، و الثّمن بما قوم علی الدلال علی تقدیر بیعه کذلک للتاجر والباقی للدلال حسب توافقهما. و المواضعة و هی کالمرابحة فی الأحکام إلّا أنّها بنقیصةٍ معلومةٍ. و التّولیة و هی الإعطاء برأس المال، و التّشریک جائزٌ و هو أن یقول: شرّکتک بنصفه بنسبة ما اشتریت، مع علمهما و هی فی الحقیقة بیع الجزء المشاع برأس المال.

(الفصل الثامن فی الربا)

اشارة

اقول: حرمة الربا من ضروریات الدین و قد دلّ علیها الکتاب الکریم فی أکثر من موضع، کقوله تعالی: {الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لٰا یَقُومُونَ إِلّٰا کَمٰا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ... وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا}(1){یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

ص:275


1- البقرة: 275

وَ ذَرُوا مٰا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِه}(1).

(ومورده المتجانسان اذا قدرا بالکیل أو الوزن و زاد احدهما و الدرهم منه اعظم من سبعین زینة بذات محرم)

کما فی صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «درهم ربا أشدّ من سبعین زنیة کلّها بذات محرم»(2) .

و الاخبار فی التندید بالربا مستفیضة ففی موثق عبد اللّه بن بکیر: «بلغ أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل انه کان یأکل الربا و یسمّیه اللبأ(3)  فقال: لئن أمکننی اللّه منه لأضربن عنقه»(4) .

و الربا علی قسمین: ربا المعاملة و ربا القرض .

ص:276


1- البقرة: 278- 279
2- وسائل الشیعة 12: 423 الباب 1 من أبواب الربا الحدیث 1
3- اللبأ بکسر اللام و فتح الباء و الهمزة بعدها: أوّل لبن الام. و المقصود المبالغة فی حلیّته بالتشبیه بأوّل لبن الام .
4- وسائل الشیعة 12: 429 الباب 2 من أبواب الربا الحدیث 1

و البحث هنا فی ربا المعاملة و ذلک فیما إذا بیع أحد المتّحدین جنسا بالآخر مع زیادة أحدهما و افتراض کونهما من المکیل أو الموزون، فشروط تحقّقه فی البیع علی هذا ثلاثة , واما الدلیل علیها فکالتالی:

1- اما شرط الزیادة فی احد الطرفین فواضح لتقوّم مفهوم الربا بذلک لغة إذ هو عبارة عن الزیادة.

و اما الشرطان الآخران فقد دلّت علیهما روایات کثیرة کما فی صحیح زرارة(1) و غیره(2) فی اعتبار الکیل و الوزن و یدل علیه ایضاً مفهوم صحیح محمد بن مسلم (اذا اختلف الشیئان فلا بأس مثلین بمثل یداً بید(3)) و کما ان مورد النصوص المعتبرة هو ما کان من جنس واحد مضافاً لصحیح هشام بن سالم الدال علی المنع من بیع الحنطة بالشعیر لان اصل الشعیر من الحنطة(4).

و قد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن البیضة بالبیضتین، قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبین، قال: لا بأس به، و الفرس

ص:277


1- الوسائل باب 6 من الربا ح/1
2- الوسائل باب 6 من الربا ح/1
3- الوسائل باب 8 من الربا ح/1
4- الوسائل باب 9 من الربا ح/1

بالفرسین، فقال: لا بأس به. ثم قال: کل شی ء یکال أو یوزن فلا یصلح مثلین بمثل إذا کان من جنس واحد، فإذا کان لا یکال و لا یوزن فلا بأس به اثنین بواحد»(1) .

ثم ان المراد من الزیادة ما یعم الزیادة العینیة والحکمیة - کبیع أحد المتماثلین مع اشتراط کنس المسجد أو کون احدهما نقدا و الآخر نسیئة - ام تختص الزیادة بالعینیة دون الحکمیة؟

و قد استدل للاول بالوجوه التالیة:

1- التمسک بالإجماع المدعی فی المسألة.

واجیب بان الاجماع لو ثبت و غض النظر عن نسبة الخلاف إلی ابن ادریس فهو محتمل المدرک، و معه لا یمکن الجزم بکاشفیته عن رأی الامام (علیه السلام) .

2- التمسک بما دلّ علی اعتبار المماثلة و عدم الزیادة، کصحیحة محمد بن مسلم و زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «الحنطة بالدقیق مثلا بمثل، و السویق بالسویق مثلا بمثل، و الشعیر بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به»(2) .

و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الفضة بالفضة مثلا بمثل، و الذهب بالذهب مثلا بمثل لیس فیه زیادة و لا نقصان الزائد و المستزید فی النار»(3).

ص:278


1- وسائل الشیعة 12: 448 الباب 16 من أبواب الربا الحدیث 3
2- وسائل الشیعة 12: 440 الباب 9 من أبواب الربا الحدیث 2
3- وسائل الشیعة 12: 456 الباب 1 من أبواب الصرف الحدیث 1

و صحیحة الولید بن صبیح: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام): الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بینهما هو الربا المنکر هو الربا المنکر»(1) .

و تقریب الدلالة: انه مع الزیادة و لو حکمیة یصدق الفضل بینهما و لا یصدق البیع مثلا بمثل.

واجیب بان ظاهر المثلیة هو المماثلة فی القدر لا من جمیع الجهات. و هکذا ظاهر الفضل هو الفضل من حیث القدر.

3- التمسک بروایة خالد بن الحجاج: «سألته عن الرجل کان لی علیه مائة درهم عددا قضانیها مائة وزنا، قال: لا بأس ما لم تشترط، قال: و قال: جاء الربا من قبل الشروط انما یفسده الشروط»(2) فانها تدل بالاطلاق علی ان الشرط و لو کان بنحو الزیادة الحکمیة موجب لها.

واجیب بان روایة خالد ضعیفة سندا به- لعدم توثیقه و ان کان اخوه یحیی الراوی عنه قد وثّقه النجاشی- و دلالةً لاختصاص موردها بالقرض.

ص:279


1- وسائل الشیعة 12: 457 الباب 1 من أبواب الصرف الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 12: 476 الباب 12 من أبواب الصرف الحدیث 1

هذا کله مضافا إلی کون الروایة مضمرة، و علی المسلک القائل بعدم حجیة المضمرات الّا إذا کان المضمر من اجلاء الاصحاب الذین لا تلیق بهم الروایة عن غیر المعصوم (علیه السلام) یشکل العمل بها لان خالدا لیس کذلک.

اقول: ما قاله من اختصاص موردها بالقرض فصحیح من حیث مورد الروایة لکنه لیس بصحیح من عدم شموله للبیع وذلک لان الروایة دلت علی عدم جواز الشرط لا من جهة کون المورد قرضا بل من جهة تحقق الربا یعنی الزیادة اذن الروایة صریحة فی تحقق الربا من جهة الزیادة الحکمیة هذا من حیث الدلالة واما من حیث السند فنتمسک فی حرمة الزیادة الشرطیة بصحیح الحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ»(1) فالصحیح عدم الفرق بین الزیادة العینیة والحکمیة .

(و ضابط الجنس هنا ما دخل تحت اللفظ الخاص فالتمر  جنس و الزبیب جنس و الحنطة و الشعیر جنس واحد فی المشهور)

ذهب الی اتحادهما الشیخان و سلار و ابن زهرة و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة(2) و الصدوق(3) و الکلینی و الروایات به مستفیضة کما فی صحیح هشام بن سالم المتقدم و صحیح عبدالرحمن و صحیح ابی بصیر و صحیحی الحلبی و

ص:280


1- وسائل الشیعة 12: 476 الباب 12 من أبواب الصرف الحدیث 3
2- المختلف ج/5 ص119
3- الفقیه ج/3 ص178 ح/803

موثق سماعة و صحیح محمد بن قیس و غیرها(1) خلافاً لابن الجنید و ابن ابی عقیل و ابن ادریس(2) کما و ان الشیخ تردد فیه فی المبسوط(3) وادعی ابن ادریس الاجماع و انه لم یخالف فی ذلک الا الشیخان و من قلدهما و انهما مختلفان حساً و نطقاً و انه لا خلاف بین اهل اللغة و اللسان العربی فی ذلک و ان الاخبار الواردة فی اتحادهما من الاحاد و هی لیست بحجة .

اقول: و کل ما استدل به کما تری فلم یوافقه الّا القدیمان و الکل قالوا باتحادهما فاین الاجماع؟ و الاخبار مستفیضة جداً ولیست من الاحاد التی لا توجب العلم و اللغة لا یصار الیها  مع وجود الدلیل و اما الخبر الذی استند الیه (اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم)(4) فعامی ضعیف .

(و اللحوم تابعة للحیوان)

فلحم الغنم غیر لحم البقر و هکذا الّا ان المعروف ان الضأن و المعز جنس واحد کالبقر و الجاموس و کالابل البخاتی و العربی و ذلک لدخول الاولین تحت عنوان الغنم و ما بعدهما تحت عنوان البقر و الاخیرین تحت عنوان الابل.

حصیلة البحث:

ص:281


1- الوسائل باب 8 من الربا و الاحادیث بالترتیب ح/2 و ح/3و ح/4و ح/5و ح/6و ح/7و ح/8
2- المختلف ج/5 ص119 و السرائر ج/2 ص 255 و ص254
3- النجعة ص269 المتاجر.
4- اورده الشیخ فی الخلاف 3:72 فی ذیل مسألة121 و القربطی فی تفسیره 10: 86 و ابن قدامة فی الشرح الکبیر 4: 165.

ربا المعاملة: مورده المتجانسان إذا قدّرا بالکیل أو الوزن و زاد أحدهما و المراد من الزیادة ما یعم الزیادة العینیة والحکمیة کبیع أحد المتماثلین مع اشتراط کنس المسجد أو کون احدهما نقدا و الآخر نسیئة، و ضابط الجنس ما دخل تحت اللّفظ الخاصّ، فالتّمر جنسٌ و الزّیت جنسٌ و الحنطة و الشّعیر جنسٌ، و اللّحوم تابعةٌ للحیوان و الضأن و المعز جنس واحد کالبقر و الجاموس و کالابل البخاتی و العربی.

لا ربا فی المعدود و لا بین الوالد و ولده...

(و لا ربا فی المعدود) کما تقدم الکلام فیه مفصلاً فی آداب البیع .

(و لا بین الوالد و ولده)

قال فی المختلف: ذهب الیه علماؤنا غیر ان ابن الجنید فصل فقال: لا ربا بین الوالد و ولده اذا اخذ الوالد الفضل الّا ان یکون له وارث أو علیه دین(1), و نقل عن المرتضی تأویله لنفی الربا بین الوالد و الولد ثم عدوله بعد ذلک عنه و من جملة ما قال: (ثم لما تأملت ذلک رجعت عن هذا المذهب لانی وجدت اصحابنا مجمعین علی نفی الربا بین من ذکرناه - یعنی الوالد و الولد و الزوج و زوجته- و غیر مختلفین فیه فی وقت من الاوقات واجماع هذه الطائفة قد ثبت انه حجة و یخص بمثله ظواهر القرآن)(2) و یشهد للعدم  ما رواه الثلاثة عن عمرو بن جمیع

ص:282


1- المختلف ج/5 ص110
2- المختلف ج/5 ص111.

(لیس بین الرجل و ولده ربا و لیس بین السید و عبده ربا)(1) و خبر زرارة و محمد بن مسلم(2) و بعد هذا فلا اشکال فی الحکم و اما تفصیل  ابن الجنید فمع اجماله لا شاهد له.

(و لا بین الزوج و زوجته)

للاجماع المتقدم مضافاً لمرفوع الصدوق(3) و خبر زرارة(4) و لم یخالف هنا احد الّا المرتضی فی کلامه السابق و قد رجع عنه.

(و لا بین المسلم و الحربی اذا اخذ المسلم الفضل)

و به افتی الصدوق و ابن ادریس و ابن البراج و یشهد له خبر عمرو بن جمیع(5) الّا ان خبر زرارة المتقدم دال علی العدم و حمله الشیخ فی احد محامله علی ان المراد لا یجوز ان یأخذوا منا الفضل .

اقول: ان خبر زرارة دال علی ثبوت الربا مع المشرکین بالاطلاق و خبر ابن جمیع اخص فتعارضهما بالاطلاق و التقیید و الجمع العرفی بینهما بحمل المطلق علی المقید.

ص:283


1- الوسائل باب7 من الربا ح/1
2- الوسائل باب7 من الربا ح/3و ح/4 و قد وصفهما الجواهر انهما صحیحان سنداً الّا انه فیه یس الضریر و هو لم یوثق.
3- الوسائل باب7 من الربا ح/5
4- المصدر السابق ح/3
5- المصدر السابق ح/2

هذا و کان علی المصنف استثناء العبد وسیده کما ورد استثناؤه فی خبر ابن جمیع و خبر زرارة و صحیح ابن جعفر(1) کما هو مقتضی القاعدة , هذا فی العبد المختص دون المشترک فانه یثبت معه الربا کما قاله ابن الجنید(2) لعدم شمول الدلیل له الّا انه عمم الحکم للمأذون و ان کان مختصاً اذا کان قد ادّان مالاً و لا شاهد له.

(و یثبت بینه و بین الذمی)

اختاره الشیخ و ابن ادریس و ابن البراج و ابن حمزة و فصل ابن الجنید بانه لا یجوز اخذ الربا منهم فی دار الاسلام لا دار الکفر و عن المفید و المرتضی و الصدوقین انه لا یثبت الربا و اطلقوا الحکم و یشهد لهم المرفوع المتقدم(3) مضافاً لدعوی المرتضی علیه الاجماع لکن یعارضه خبر زرارة المتقدم کما وان الاجماع لم یثبت فالاقوی عدم الجواز.

(ولا) یثبت الربا (فی القسمة)

لانها معاملة مستقلة فی تقسیم و افراز الحقین أو الحقوق و لیست بیعاً و علی فرض الشک فی کونها بیعاً فالاصل العدم فلا یشملها احکام البیع و منها حصول الربا نعم من جعلها بیعاً مطلقاً أو مع اشتمالها علی الرد یثبت فیها الربا.

ص:284


1- المصدر السابق ح/6
2- المختلف ج/5 ص114.
3- الوسائل باب7 من الربا ح/5.

(و لا یضر عقد التبن و الزوان) 

فی الحنطة مثلا کما قاله الشیخ فی الخلاف و المبسوط(1) لعد العرف لهما مثلین و ان اشتمل احدهما أو کلاهما علی ذلک .

احکام خاصة بالربا

 (و یتخلص منه) ای الربا (بالضمیمة الی الناقص أو الیهما)

کما فی صحیح ابن الحجاج(2) و غیره(3).

(و یجوز بیع مد عجوة و درهم بمدین أو درهمین بمدین و درهمین و امداد و دراهم و یصرف کل الی مخالفه)

و الحاصل انه یتخلص من الربا بضم غیر الجنس إلی الطرف الناقص- کبیع کیلوین من الارز بکیلو من الارز و کیلو من العدس- او بضم غیر الجنس إلی کل من الطرفین و لو مع التفاضل فیهما، کبیع کیلوین من الارز مع کیلوین من

ص:285


1- النجعة - المتاجر ص276 و ما نقله المبسوط عن قوم انه لا یجوز لعله یرید بذلک بعض العامة.
2- الوسائل باب6 من الصرف ح/1.
3- الوسائل باب20 من الربا ح/1و ح/2.

العدس بکیلو من الارز و کیلو من العدس، لوقوع الزیادة مقابل الضمیمة فی الصورة الاولی، و وقوع کل جنس فی مقابل مخالفه تعبدا و ان لم یقصد المتعاقدان ذلک فی الصورة الثانیة , کل ذلک مع افتراض العوضین حالّین.

 1- اما التخلص من الربا بما ذکر المصنف فهو علی طبق القاعدة لو کان ایقاع کل جنس مقابل ما یخالفه مقصودا للمتعاقدین کما هو واضح.

و اما إذا لم یکن مقصودا فالانصراف إلی المخالف یحتاج إلی دلیل. و قد دلّت عدّة روایات علی ذلک کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «... اشتری الف درهم و دینارا بالفی درهم، فقال: لا بأس بذلک ان ابی کان اجرأ علی أهل المدینة منی فکان یقول هذا، فیقولون: انما هذا الفرار، لو جاء رجل بدینار لم یعط الف درهم و لو جاء بألف درهم لم یعط ألف دینار، و کان یقول لهم: نعم الشی ء الفرار من الحرام إلی الحلال»(1) .

و اضمارها لا یضر بعد کون ابن الحجاج من اجلاء الاصحاب الذین لا تلیق بهم الروایة عن غیر الامام (علیه السلام) أو للبیان العام المتقدم أکثر من مرة.

و صحیحته الاخری عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «کان محمد بن المکندر یقول لأبی (علیه السلام): یا ابا جعفر رحمک اللّه و اللّه انا لنعلم انک لو اخذت دینارا و الصرف بثمانیة

ص:286


1-   وسائل الشیعة 12: 466 الباب 6 من أبواب الصرف الحدیث 1

عشر فدرت المدینة علی ان تجد من یعطیک عشرین ما وجدته، و ما هذا الّا فرار، فکان ابی یقول: صدقت و اللّه و لکنه فرار من باطل إلی حق»(1).

و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دینارین إذا دخل فیها دیناران أو أقل أو أکثر فلا بأس به»(2).

و هناک رأی لبعض المتأخرین یخصّص جواز التخلص بالضمیمة بما إذا کان الارز الزائد مثلا فی هذا الجانب مع الارز الناقص فی الجانب الآخر متساویین من حیث المالیة تقریبا و ارید بالضمیمة التخلص من محذور تفاوت المقدار اللازم منه الربا . ویستدل له بانصراف نصوص الضمیمة إلی خصوص الحالة المذکورة.

اقول: و هو بعید لعدم صحة هذا الانصراف کما هو صریح صحیح الحلبی المتقدم فای مساواة فی المالیة بین «ألف درهم و درهم بألف درهم و دینارین » بل النصوص مطلقة ولا موجب لتقییدها .

2- و اما اعتبار کون العوضین حالّین فلاختصاص مورد النصوص المجوّزة بذلک.

ص:287


1- وسائل الشیعة 12: 467 الباب 6 من أبواب الصرف الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 12: 468 الباب 6 من أبواب الصرف الحدیث 4

(و یتخلص ایضاً بان یبیعه بالمماثل و یهبه الزائد من غیر شرط) لعموم ما دل علی صحة الهبة (أو بأن یقرض کل منهما صاحبه و یتبارءا)

و هو ایضاً صحیح لصحة المبارأة.

3- و یلزم عند بیع الذهب المصوغ بغیره و الفضة المصوغة بغیرها تساویهما، و معه لا یجوز بیع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب غیر المصوغ منضما إلی اجرة الصیاغة.

اما لزوم التساوی بین المصوغ و غیره، و من ثمّ عدم جواز اشتراط اجرة الصیاغة فلان المصوغ و غیره جنس واحد و یشملهما النص المتقدم: «الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، الفضل بینهما هو الربا المنکر»، و معه یکون اشتراط الاجرة فضلا موجبا للربا.

و بکلمة اخری: المصوغ و غیره هما کالجید و الردی ء و الوسخ و النظیف، و المکسور و غیره، فکما ان کل واحد من هذه یعد مع مقابله واحدا و یلزم تساویهما فکذلک فی المصوغ و غیره , و قد ادعی صاحب الجواهر عدم الخلاف فی المسألة(1) .

ص:288


1-   جواهر الکلام 24: 13

4- و لا یجوز ان یقول شخص لآخر: ابیعک هذا المثقال من الفضة الجیدة بمثقال من الفضة الردیئة بشرط ان تخیط لی ثوبا مثلا، و یجوز العکس بان یقول: خط لی ثوبا علی ان ابیعک المثقال الجید بالمثقال الردی ء.

اما عدم جواز بیع احد المثقالین بالآخر بشرط خیاطة ثوب مثلا فواضح للزوم محذور الربا- بناء علی تعمیم الزیادة اللازم منها الربا للزیادة الحکمیة کما هو الصحیح- فان الجید و الردی ء جنس واحد لا یجوز التفاضل فیه.

و اما جواز العکس- الذی هو من الوسائل التی یتخلص بها من الربا - فلصحیح ابی الصباح الکنانی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یقول للصائغ: صغ لی هذا الخاتم و ابدل لک درهما طازجا بدرهم غلة(1)، قال: لا بأس»(2).

بل قد یقال باقتضاء القاعدة لذلک لان ابدال الجید بالردی ء وقع اجرا للخیاطة من دون وقوع الخیاطة شرطا فی البیع لتلزم الزیادة فیه.

5- و العملة النقدیة إذا کانت مصنوعة من الفضة و نحوها من المعادن الموزونة لا یجوز تبدیلها إلی ابعاضها مع فرض التفاضل بین الاصل و الابعاض و فرض کونها خالصة.

ص:289


1- الطازج هو الخالص. و الغلة- بکسر الغین- المغشوش .
2- وسائل الشیعة 12: 480 الباب 13 من أبواب الصرف الحدیث 1

اما جواز بیع العملة مع اختلافها فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضین و عدم کونهما من المکیل و الموزون.

و إذا قلت: ان الرصید الذی تعبر عنه الأوراق النقدیة قد یکون واحدا کالذهب الذی هو من الموزون.

قلنا: ان المعاوضة لم تجر علی الرصید بل علی الاوراق ذات الاعتبار بسبب الرصید.

6- و یجوز بیع الاوراق النقدیة بعضها بالآخر مع اختلاف العملة  نقدا و نسیئة حتی مع فرض التفاضل فی المالیة، بل یجوز مع اتحادها أیضا إذا افترض کون العوضین شخصیین.

اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتی مع التفاضل فی فرض کون العوضین شخصیین فلما تقدم من ان الاوراق النقدیة لیست من قبیل المکیل و الموزون.

و اما عدم جوازها مع التفاضل فی فرض کون العوض نسیئة فی الذمة فلان المعاملة ترجع فی روحها إلی القرض و ان ابرزت مبرز البیع لان شرط البیع تحقق المغایرة بین الثمن و المثمن، و فی المورد لا مغایرة، فان الثمن ینطبق علی المثمن مع زیادة.

ص:290

و إذا نوقش ما ذکر بان المغایرة المعتبرة فی البیع یکفی فی تحققها کون المثمن عینا خارجیة و الثمن أمرا کلیا فی الذمة أمکن ذکر تقریب آخر، و هو ان المعاملة المذکورة بحسب الارتکاز العرفی قرض لأنه عبارة عن تبدیل المال المثلی الخارجی بمثله فی الذمة، و هو صادق فی المقام.

7- قیل: ویجوز بیع الصکوک علی ثالث بأقل إذا کانت تعبر واقعا عن دین بدلیل انه بیع حقیقة فی غیر المکیل و الموزون.

و ان لم تعبر عن دین واقعا فلا یجوز و ذلک لان شرط صدق البیع وجود عوضین، و هو مفقود فی الفرض إذ لا یوجد حق فی الذمة لیقع عوضا، فالمعاملة المذکورة فی حقیقتها اقراض بفائدة یبرز مبرز البیع.

اقول: لا فرق بین الصورتین من حیث الحرمة , اما الصورة الثانیة فکما قال واما الاولی فهی بحقیقتها ترجع الی بیع الدین الذی علی زید مثلا بتفاضل فهو یبیع دینارا الذی فی ذمة زید بنصف دینار نقدا وهذا من مصادیق الربا .

8- ولا یجوز تبدیل العملة المعدنیة مع التفاضل وذلک لأنها من الموزونات فیلزم مع التفاضل محذور الربا.

نعم مع خروجها عن کونها من الموزونات و صیرورتها من المعدودات- کما فی المصنوعة من النحاس عادة- یزول المانع من التفاضل.

ص:291

و اما الجواز مع فرض کونها مخلوطة بمعدن آخر- کما هو الغالب - فلحصول الضمیمة المانعة من تحقق محذور الربا حسبما تقدم. نعم یشترط فی الضمیمة ان لا تکون مستهلکة و فاقدة للمالیة.

9- و الربا کما یحرم اخذه یحرم دفعه و کتابته و الشهادة علیه.

اما تعمیم حرمة الربا للدفع و الشهادة علیه و کتابته فلصحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهداه فیه سواء»(1) و غیرها.

10- و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحکم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فلا یلزمه ارجاعه.

اما عدم لزوم ردّ الربا علی الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات فهو ما علیه جماعة من الفقهاء. و یدل علیه قوله تعالی{ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ

ص:292


1- وسائل الشیعة 12: 430 الباب 4 من أبواب الربا الحدیث 1.  وسائل الشیعة 12: 439 الباب 8 من أبواب الربا الحدیث 5. (3) البقرة: 275. (4) وسائل الشیعة 12: 430 الباب 5 من أبواب الربا الحدیث 1

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهیٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ}(1)، فان تخصیصه بنفی العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلیة لا وجه له.

و مع التنزل تکفینا الروایات الکثیرة، کصحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرجل یأکل الربا و هو یری انه له حلال، قال: لا یضره حتی یصیبه متعمدا، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذی قال اللّه عز و جل»(2).

و صحیحة ابی المعزا: «قال ابو عبد اللّه (علیه السلام): کلّ ربا اکله الناس بجهالة ثم تابوا فانه یقبل منهم اذا عرف منهم التوبة ...»(3)  و غیرهما.

و اذا قیل: ان قوله تعالی: {وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُون}(4) یدل علی لزوم ردّ الزیادة، و بذلک یعارض ما تقدم.

قلنا: ما سبق ناظر إلی حالة الجهل و الالتفات و التوبة بعد ذلک فی حین ان هذه ظاهرة فی حالة التعمد، و لا أقل من امکان حملها علی ذلک.

ثم ان المراد من الجاهل الجاهل بالحکم و الموضوع وذلک لإطلاق ما تقدم.

ص:293


1- البقرة: 275
2- وسائل الشیعة 12: 430 الباب 5 من أبواب الربا الحدیث 1
3- وسائل الشیعة 12: 431 الباب 5 من أبواب الربا الحدیث 2
4- البقرة: 279

11- و من ورث مالا فیه اموال ربویة فمع عدم تمیزها فلا شی ء علیه و الا لزم ردها علی مالکها مع معرفته، و مع عدمها یتعامل معها معاملة مجهول المالک.

 اما ارث ما فیه الربا فیدل علی حکمه صحیحة ابی المعزا المتقدمة حیث ورد فیها: «... لو ان رجلا ورث من أبیه مالا و قد عرف ان فی ذلک المال ربا و لکن قد اختلط فی التجارة بغیر حلال کان حلالا طیبا فلیأکله. و ان عرف منه شیئا انه ربا فلیأخذ رأس ماله و لیرد الربا ...»(1)

و غیرها. و ابو المعزا هو حمید بن المثنی الکوفی الصیرفی ثقة ثقة علی ما ذکر النجاشی(2) .

المناقشة فی الحیل الشرعیة

هذا و لا یناقش فی هذه الحیل بعدم قصد هذه الامور اولاً و بالذات بعد کون العقود تابعة للقصود لاندفاع ذلک بالمنع من عدم القصد بل قصد التخلص من الربا المتوقف علی قصد الصحیح من البیع و القرض و الهبة و غیرها من العقود کاف فی حصول ما یحتاج الیه البیع من القصد اذ الملاک قصد ما اوقعا علیه العقد دون ما یترتب  علیه من الغایات و یشهد لذلک صحیحی عبدالرحمن بن الحجاج

ص:294


1- وسائل الشیعة 12: 431 الباب 5 من أبواب الربا الحدیث 2
2- رجال النجاشی 96 منشورات مکتبة الداوری هذا و توجد نسخة ثانیة فی ابی المعزا و هی: ابو المغراء .

ففی احدهما: (فقلت له: اشتری الف درهم و دیناراً بألفی درهم فقال: لا بأس بذلک ان ابی کان أجرأ علی اهل المدینة منی فکان یقول هذا فیقولون انما هذا الفرار لو جاء رجل بدینار لم یعط الف درهم و لو جاء بألف درهم لم یعط الف دینار و کان یقول لهم: نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال(1)) و قریب منه الاخر(2) و فی صحیح ابن عتبة (ایستسقیم ان ازیده مالاً و ابیعه لؤلؤة تساوی مائة درهم بألف درهم - الی- قال لا بأس(3)) و فی مرسل الدیلمی عن الکاظم (علیه السلام) ( انی اعامل قوماً ابیعهم الدقیق اربح علیهم فی القفیز  درهمین الی اجل معلوم و انهم یسألونی ان اعطیهم عن نصف الدقیق دراهم فهل لی من حیلة لا ادخل فی الحرام؟ فکتب الیه: اقرضهم الدراهم قرضاً و ازدد علیهم فی نصف القفیز بقدر ما کنت تربح علیهم(4)) و غیرها .

و اما خبر التهذیب عن یونس الشیبانی قال قلت للصادق (علیه السلام) الرجل یبیع البیع و البایع یعلم انه لا یسوی و المشتری یعلم انه لا یسوی الا انه یعلم انه سیرجع فیه فیشتریه منه فقال یا یونس ان النبی صلی الله علیه و اله قال لجابر بن عبدالله (کیف انت اذا ظهر الجور و اورثتم الذل - الی- قال اذا ظهر الربا، یا یونس و هذا الربا و

ص:295


1- الوسائل باب6 من الصرف ح/1
2- الوسائل باب6 من الصرف ح/2
3- التهذیب باب البیع بالنقد و النسیة ح/26. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 206ح12
4- التهذیب باب بیع المضمون ح/26و 83 (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 33

ان لم تشتره منه رده علیک؟ قال قلت نعم فقال لا تقربنه فلا تقربنه)(1) فلا یقاوم ما تقدم من الاخبار  مضافاً الی انه لم یروه غیر الشیخ فی التهذیب و بقی خبر النهج من ان قوماً یستحلون الربا بالبیع(2) فدلالته فیما نحن فیه غیر واضحة.

حصیلة البحث:

لا ربا فی المعدود و لا بین الوالد و ولده و لا بین الزّوج و زوجته و لا بین العبد وسیده و لا بین المسلم و الحربیّ إذا أخذ المسلم الفضل و یثبت بینه و بین الذّمّیّ و لا فی القسمة، و لا یضرّ عقد التّبن و الزّوان الیسیر و یتخلّص منه بالضّمیمة، و یجوز بیع مدّ عجوةٍ و درهمٍ بمدّین أو درهمین و بمدّین و درهمین و أمدادٍ و دراهم، و یصرف کلّ إلی ما بخلافه بشرط کون العوضین حالّین , و بأن تبیعه بالمماثل و یهبه الزّائد من غیر شرطٍ أو یقرض کلٌّ منهما صاحبه و یتبارءا, و یلزم عند بیع الذهب المصوغ بغیره و الفضة المصوغة بغیرها تساویهما، فلا یجوز بیع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب غیر المصوغ منضما إلی اجرة الصیاغة , و لا یجوز ان یقول شخص لآخر: ابیعک هذا المثقال من الفضة الجیدة بمثقال من الفضة الردیئة بشرط ان تخیط لی ثوبا مثلا، و یجوز العکس بان یقول: خط لی ثوبا علی ان ابیعک المثقال الجید بالمثقال الردی ء , و العملة النقدیة إذا

ص:296


1- التهذیب ج/82 باب اخبار فضل التجارة و راویه یونس و هو لم یکن من اصحاب الصادق علیه السلام .
2- الوسائل باب 20 ح/4 من ابواب الربا.

کانت مصنوعة من الفضة و نحوها من المعادن الموزونة لا یجوز تبدیلها إلی ابعاضها مع فرض التفاضل بین الاصل و الابعاض و فرض کونها خالصة, و یجوز بیع الاوراق النقدیة بعضها بالآخر مع اختلاف العملة  نقدا و نسیئة حتی مع فرض التفاضل فی المالیة، بل یجوز مع اتحادها أیضا إذا افترض کون العوضین شخصیین و لا یجوز مع التفاضل فی فرض کون العوض نسیئة فی الذمة.  

قیل: و یجوز بیع الصکوک علی ثالث بأقل إذا کانت تعبر واقعا عن دین , و ان لم تعبر عن دین واقعا فلا یجوز اقول: لا فرق بین الصورتین من حیث الحرمة حتی الصورة الاولی فهی بحقیقتها ترجع الی بیع الدین الذی علی زید مثلا بتفاضل فهو یبیع دینارا الذی فی ذمة زید بنصف دینار نقدا و هذا من مصادیق الربا . ولا یجوز تبدیل العملة المعدنیة مع التفاضل اذا کانت من الموزونات واما مع خروجها عن کونها من الموزونات و صیرورتها من المعدودات فلا مانع من التفاضل. و یجوز بیعها مع التفاضل مع فرض کونها مخلوطة بمعدن آخر کما هو الغالب و ذلک لحصول الضمیمة المانعة من تحقق محذور الربا لکن یشترط فی الضمیمة ان لا تکون مستهلکة و فاقدة للمالیة. و الربا کما یحرم اخذه یحرم دفعه و کتابته و الشهادة علیه. و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحکم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فلا یلزمه ارجاعه. و المراد من الجاهل الجاهل بالحکم و الموضوع . و من ورث مالا فیه اموال ربویة فمع عدم تمیزها فلا شی ء علیه و الا لزم ردها علی مالکها مع معرفته، و مع عدمها یتعامل معها معاملة مجهول المالک.

ص:297

(و لا یجوز بیع الرطب بالتمر)

قال به الشیخ  فی النهایة و الخلاف و المبسوط و قال بالاستبصار بالکراهة و بالحرمة قال ابن الجنید و ابن ابی عقیل و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادریس و تعدی ابن حمزة الی العنب بالزبیب و تعدی الی کل رطب بیابس ابن ابی عقیل و ابن الجنید و به قال المصنف .

(و کذا کل ما ینقص مع الجفاف)

و ذکر الشیخ انه لا نص لاصحابنا فی ذلک و الاصل الجواز و رد ابن ادریس التعدی بکونه قیاساً و یشهد لعدم الجواز فی الرطب بالتمر صحیح الحلبی ففیه: (لا یصلح التمر الیابس  بالرطب من اجل ان الیابس  یابس و الرطب رطب فاذا یبس نقص(1)) و قریب منه صحیح محمد بن قیس و فیه ( ان امیر المؤمنین (علیه السلام) کره ...(2)) و قریب منهما غیرهما(3).

هذا و لم یتعرض المفید و سلار لذلک و لعله لقصور هذه الاخبار عن الحرمة فقوله (علیه السلام) لا یصلح أو کره اعم من الحرام کما لا یخفی و یکفی فی عدم الحرمة احتمال عدمها فتسقط عن الظهور مضافاً لوجود المعارض ففی موثق سماعة و بتوسط الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن الصادق (علیه السلام) «عن العنب بالزبیب قال لا یصلح الا مثلاً بمثل قال و التمر و الرطب بالرطب مثلاً

ص:298


1- الوسائل باب 14 ح/1 من ابواب الربا.
2- الوسائل باب 14 ح/2 من ابواب الربا.
3- الوسائل باب 14 ح/ 6و ح/7.

بمثل»(1) و هی دالة علی الجواز و قد جمع بینها و بین الطائفة الاولی الکلینی و هو یدل علی اختیاره الجواز بحمل الاولی علی الکراهة و مثله فی الدلالة علی الجواز ایضاً خبر ابن ابی الربیع(2) و علیه فالصحیح هو الجواز مع الکراهة.

(ومع اختلاف الجنس یجوز التفاضل نقداً اجماعاً و نسیئة علی الاقوی) کما هو الصحیح و قد تقدم الکلام فیه مفصلاً فی الاداب فراجع .

(و لا عبرة بالاجزاء المائیة فی الخبز و الخل و الدقیق )

حیث یجهل مقداره فی کل من العوضین الموجب لجهالة مقدارهما و کذا لو کانت مفقودة من أحدهما کالخبز الیابس و اللین لإطلاق الحقیقة علیهما و بالجواز صرح الشیخ فی الخلاف و المبسوط(3) الّا انه نقل فی المبسوط عن قوم بعدم الجواز، و مراده قوم من العامة.

 (إلّا أن یظهر ذلک للحس ظهورا بینا)

بحیث یظهر التفاوت بینهما فیمنع للجهالة الموجبة لجهالة العوضین.

(و لا یباع اللحم بالحیوان مع التماثل)

ص:299


1- الوسائل باب14 من الربا ح/3 و فی نسخة الکافی تفاوت لا یضر بالمقصود.
2- المصدر السابق ح/5.
3- المختلف ج/5 ص131 و الخلاف:3: 54 و المختلف ج/5 ص122

اقول: قال بالحرمة مطلقاً مع التماثل و عدمه المفید و سلار و ابن البراج(1) و عن الشیخ فی الخلاف و المبسوط و ابن حمزة و ابن الجنید(2) الحرمة مع التماثل لانه لابد من تحقق المساواة , و انکر ابن ادریس الحرمة مطلقاً(3) نظراً الی ان الحیوان لیس من المکیل و الموزون فیجوز بیعه عملاً بعموم الحل و لا دلیل للقائلین بالحرمة عدا موثقة غیاث عن الصادق (علیه السلام) (ان علیاً (علیه السلام) کره بیع اللحم بالحیوان)(4) و الظاهر انهم استندوا الیه و لا دلالة فیه لان قوله (علیه السلام) کره اعم من الحرمة و اما ما ورد صحیحاً مما تقدم من ان علیاً (علیه السلام) لم یکن یکره الحلال فقد تقدم الجواب عنه فراجع.

(و یجوز بیعه به مع الاختلاف)  وهو واضح لعدم الجنس الواحد لکن اطلاق الموثقة دال علی الکراهة.

ص:300


1- المختلف ج/5 ص122
2- المختلف ج/5 ص122
3- المختلف ج/5 ص122
4- الوسائل باب11 من الربا ح/1.

حکم الربا فی غیر البیع

و فی عموم تحریم الربا لغیر البیع- کالصلح- خلاف بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة علی اعتبار المماثلة و ذلک لاحتمال انصرافها إلی خصوص البیع، و معه یتمسک بالبراءة عن التحریم فی غیر البیع .

اقول: و الصحیح هو التعمیم لوهن دعوی الانصراف.

قیل: لا یبعد التخصیص بما إذا کان الصلح بین العینین- کما لو قیل: صالحتک علی هذا المثقال من الذهب بهذین المثقالین- دون ما إذا کان بین غیرهما- کما لو قیل: صالحتک علی ان اهب لک هذا المثقال من الذهب مقابل ان تهب لی مثقالین من الذهب- لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا فی الاول دونه فی الثانی.

قلت: هذا بیع لا صلح وذلک لان حقیقة الصلح هی التسالم علی امر فی موارد الاختلاف والدعاوی وعلیه فلو تعاوض اثنان تحت عنوان الصلح کما فی المثال المذکور فلا یکون صلحا بل هو بیع فان تملیل العین بالعوض بیع تحت ای عنوان کان وعلیه فیثبت الربا فیما قال صاحب القیل .

حصیلة البحث:

ص:301

یکره بیع الرّطب بالتّمر و کذا کلّ ما ینقص مع الجفاف، و لا مانع من التّفاضل مع اختلاف الجنس نقداً و نسیئةً، و لا عبرة بالأجزاء المائیّة فی الخبز و الخلّ و الدّقیق إلّا أن یظهر ذلک للحسّ ظهوراً بیّناً، ویکره بیع اللّحم بالحیوان مع التّماثل و الاختلاف. و لا یختص تحریم الربا بالبیع بل یعم غیره کالصلح.

(الفصل التاسع فی الخیار)

اشارة

و هو لغة اسم مصدر من الاختیار و مصدره الاختیار و بهذا المعنی استعمل فی النصوص فمعنی البیعان بالخیار هو ان لکل منهما ان یأخذ ما یختاره و هذا المعنی یتضمن السلطنة علی اقرار العقد و ازالته و لذا عرف الخیار فی الاصطلاح بانه ملک فسخ العقد .

(و هو اربعة عشر قسماً) هذا الحصر لیس حقیقاً بل حسب ما عنونه المصنف  هنا .

( الاول: خیار المجلس)

و المراد مجلس العقد و اضافته الی المجلس من جهة الغلبة  لثبوت الخیار للمتعاقدین الی ان یتفرقا و لو کانا فی حال القیام أو المشی .

(و هو مختص بالبیع)

لعدم الدلیل  فی غیره الّا ان الشیخ قال فی المبسوط: «و اما الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانع» و مراده من

ص:302

الخیارین الشرط و المجلس  و منع من خیار المجلس فی الخلاف دون خیار الشرط(1).

و فیه: انه لا یوجد فیها مقتضی للخیار بعد کونها جائزة فی نفسها حکماً و الخیار حق لا حکم فلا معنی لدخول الخیار فیها واما البیع فالاخبار به مستفیضة(2) منها صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال النبی صلی الله علیه و اله (البیعان بالخیار حتی یفترقا...)(3) و صحیح محمد بن مسلم و صحیح الحلبی و صحیح فضیل(4) و اما موثق غیاث عن علی (علیه السلام) «اذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب و ان لم یفترقا»(5) قیل ان الصفق کنایة عن الالتزام بالعقد کما فسره اهل اللغة و علیه فلا اشکال فی الروایة فانها دالة علی لزوم البیع علی الشخص بعد اسقاط خیاره و کیف کان فلا یقاوم الاخبار المستفیضة الی حد السنة القطعیة مع ضعفه فان راویه بتریاً و مدلوله موافق لفتوی ابی حنیفة و قد تفرد الشیخ بنقله و ان اجاب عنه ببعض المحامل البعیدة.

(و لا یزول بالحایل و لا بمفارقة المجلس مصطحبین و ان طال الزمان)

ص:303


1- المبسوط ج/2 ص82و المختلف ج/5 ص104 و الخلاف 3: 13
2- الوسائل باب 1 من الخیارات.
3- الوسائل باب 1 من الخیارات ح/2.
4- الوسائل باب 1 من الخیارات ح/1و ح/3 و ح/4
5- المصدر السابق ح/7.

کل ذلک لإطلاق قوله صلی الله علیه واله حتی یفترقا و لم یحصل.

ثم لا یخفی عدم ثبوته للوکیل فی اجراء الصیغة فقط و ذلک لانصراف عنوان «البیّع» عنه، بل لا یحتمل ثبوته له بعد ما کان الغرض من الخیار هو التروی و الارفاق اللذین لا معنی لهما فی حقّه.

و قد یضاف إلی ذلک: ان الوکیل المذکور وکیل فی اجراء الصیغة فقط و لیس فی الفسخ عن المالک، لکنّه قابل للتأمّل، فان عدم ثبوت حق الفسخ له من المالک لا ینافی ثبوته له بما هو عاقد من قبل الشرع تعبّدا.

و من خلال ما ذکرناه یتّضح الحال فی الوکیل فی تمام شؤون المعاملة و ان الصحیح ثبوت الخیار له لعدم انصراف عنوان «البیّع» عنه.

موارد سقوط الخیار

ثم ان الغایة افتراقهما دون الافتراق عن المجلس وذلک لتعبیر الصحیحة ب «حتی یفترقا» الظاهر فی الافتراق بینهما دون افتراقهما عن المجلس.

(و یسقط باشتراط سقوطه فی العقد و باسقاطه بعده)

کما هو مقتضی قاعدة المؤمنون عند شروطهم حیث ان الخیار من الحقوق القابلة للاسقاط بدلیل صحیح علی بن رئاب حیث جاء فیه ( فان احدث المشتری فیما

ص:304

اشتری حدثاً قبل الثلاثة الایام فذلک رضا منه فلا شرط(1)) فدلت الصحیحة علی ان الرضا بالعقد یوجب سقوط الخیار فحینئذ هو من الحقوق التی یملکها الانسان و له اسقاطها بنحو شرط النتیجة کأن یشترط سقوطه فی العقد أو بنحو شرط الفعل باسقاطه بعد العقل و لیس فی واحد منها مخالفة للکتاب و السنة نعم قد یستشکل فی شرط النتیجة هنا بانه خلاف السنة لقوله صلی الله علیه و اله البیعان بالخیار و الجواب ان البیع یقتضی حق الخیار فی نفسه لولا الشرط فلا ینافی سقوطه بالشرط فان قاعدة الشروط شاملة لکل شرط له مشروعیة و ان الانسان یستطیع ان یسقط حقوقه فی الان أو فی ضمن عقد أو بعد العقد و یمکن الاستدلال له ایضاً بصحیحة مالک بن عطیة الظاهرة فی صحة اشتراط عدم الخیار(2) مع انه کان ثابتاً للامة بعد صیرورتها حرة فیعلم من ذلک ان هذا الشرط لیس مخالفاً للسنة و الا لما طبق قاعدة الشروط علی هذا المورد، و قد یستشکل تارة اخری فی کونه اسقاطاً لما لم یجب و اجیب بانه لا دلیل علی عدم جواز اسقاط ما لم یجب فانه بلا دلیل فای مانع ان یسقط الانسان ما لم یجب علیه بعد(3). اقول: و قد تقدم ان الحق نوع سلطنة للانسان علی امر لا اکثر و اما سقوطه و اسقاطه بحیث لا یحق للانسان

ص:305


1- الوسائل باب4 من الخیار ح/1.
2- الوسائل ج/16 ص95 باب11 و تشکیک المحقق الخوئی فی دلالتها ص121 ج/6 من مصباح الفقاهة بلا محصل فان ظهورها فی شرط النتیجة واضح لا غبار علیه و لا یخفی ان شرط السقوط وقع فی ضمن عقد الاعانة و الهبة.
3- مصباح الفقاهة ج/6 ص123.

المطالبة به فیما بعد فلابد من دلیل خاص خصوصاً فیما یتعلق بتحقق سببه فی المستقبل و قد دلت صحیحة ابن رئاب علی صحة الاسقاط کما و دلت صحیحة ابن عطیة علی صحة السقوط فیتم المطلوب.

(و) یسقط الخیار (بمفارقة احدهما صاحبه)

کما هو منطوق النص الصحیح المتقدم و غیره و الافتراق امر عرفی فیکفی فیه کل ما یحقق مصداقه و من البعید عرفاً حصوله بالخطوة و یؤیده بل یشهد له صحیح محمد بن مسلم من انه (علیه السلام) قال: ( بایعت رجلاً فلما بایعته قمت فمشیت خطاً ثم رجعت الی مجلسی لیجب البیع حین افترقنا(1)) هذا و لا یعتبر قصد الاسقاط بالافتراق کما و لا فرق فی حصوله من الجاهل و الناسی و غیرهما للاطلاق.

(و) علیه ( لو التزم به احدهما سقط اختیاره خاصة) اما ( لو فسخ احدهما و اجاز الاخر قدم الفاسخ و کذا فی کل خیار مشترک)

کما تقتضیه القاعدة فانه مع فسخ احدهما لا یبقی محل الاجازة الاخر اذا تقدم الفسخ  علی الاجازة و لو تقدمت الاجازة علی الفسخ فانها لا تؤثر فی سقوط خیار الاخر.

(و لو خیّره فسکت فخیارهما باق)

ص:306


1- الوسائل باب 2 من الخیار ج/3.

کما قاله الشیخ فی الخلاف و المبسوط(1) لاصالة عدم السقوط و للاطلاق و نقل المحقق (ره) قولاً بالسقوط(2) استناداً الی ما رواه العامة عن النبی صلی الله علیه واله (البیعان بالخیار ما لم یفترقا أو یقول احدهما لصاحبة اختر)(3) و لانه جعل لصاحبه ما ملکه من الخیار فسقط خیاره .

و الجواب: مضافا الی ضعف الروایة نمنع کونه ملّک صاحبه خیاره .

هذا کله لو سکت المخاطب و اما لو اختار الامضاء قال الجواهر: انه صرح الشیخ و ابن زهرة و العلامة و الشهید و غیرهم انه بطل الخیاران(4).

و فیه: ان مجرد التخییر لا یفهم منه اسقاط أو تملیک الخیار للمخاطب و علیه فلا فرق بینه و بین سابقه فی عدم سقوط خیار المتکلم.

ثم ان الملک هل یحصل بالعقد أم بانتهاء الخیار؟

ذهب الشیخ فی الخلاف الی الثانی و جعل فی المبسوط لزوم العقد بعد مضی مدة الخیار و استدل لما فی الخلاف بانه عقد قاصر فلا ینقل الملک کالهبة قبل القبض .

و فیه: ان حقیقة البیع هی التملیک و قد حصل بالعقد و ان لم یلزم و علیه فلا قصور فیه عن افادة الملک .

ص:307


1- المختلف ج/5 ص94 و الخلاف ج/3:21 و المبسوط ج/2:82
2- الجواهر ج/23 ص16.
3- صحیح البخاری ج/3:84 و سنن البیهقی 5: 269 و مسند احمد:2:73.
4- الجواهر ج/23:16.

و یمکن الاستدلال لمقالة الشیخ بصحیح ابن سنان الدال علی ضمان البایع لو تلف المبیع فی زمان الخیار  ففیه: (فقال علی البایع حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام و یصیر المبیع للمشتری)(1) علی نقل الکلینی و یصیر البیع له علی نقل الصدوق ففیه ظهور انه قبل انقضاء الخیار لم یکن المبیع للمشتری و بعبارة اخری لم یملکه المشتری و لعل الشیخ الی مثل هذا استند و علیه فضمان البایع لتلف المبیع فی زمان الخیار یکون موافقاً للقاعدة لانه ملکه و یشهد لقول الشیخ الاول ایضاً معتبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) (ان امیر المؤمنین (علیه السلام) قضی فی رجل اشتری ثوباً بشرط الی نصف النهار فعرض له ربح فاراد بیعه قال: لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه ثم لیبعه فان اقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه)(2) و فی صحیح الحلبی قال: «ان رغب فی الربح فلیوجب الثوب علی نفسه و لا یجعل فی نفسه ان یرد الثوب علی صاحبه ان رد علیه»(3) و هذان الحدیثان و امثالهما یدلان علی ان البیع قبل ان یوجب المشتری المبیع علی نفسه غیر جائز فهما بضمیمة لا بیع الّا فی ملک ینتجان ان المشتری لم یملکه قبل انقضاء الخیار أو ایجاب المشتری للبیع بالالتزام بالعقد و جاء فی صحیح الحلبی انه ان کان فی تلک الثلاثة الایام یشرب لبنها رد معها ثلاثة امداد و الّا فلا(4) و هو  دال علی ان اللبن فی الثلاثة کان ملکاً للبایع لا

ص:308


1- الوسائل باب5 من الخیار  ح/2 و باب8 ح/2 صحیح ابن سنان. 
2- الوسائل باب12 من الخیار ح/1.
3- المصدر السابق ح/2
4- الوسائل باب13 من الخیار ح/1.

للمشتری هذه مجموعة من الاخبار الدالة علی قول الشیخ و لعله یوجد غیرهما کما و لا اظن احداً وافق الشیخ فی ذلک و لا دلیل للقول بالتملک بالعقد الّا اطلاق وجوب الوفاء بالعقود و هو قابل للتقیید بظهور النصوص المتقدمة و یظهر منها ان البیع و ان کان لازماً من احدهما الّا انه لم یتم و بالتزام الثانی یتم و یلزم فان قلت تحمل الروایات علی تحقق الملک دون اللزوم قلت لا مانع من هذا الحمل لو قام الدلیل علیه الّا انه خلاف ظهورها و لا قرینة للحمل علی تحقق الملک دون اللزوم و لعل صحیح ابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع عن ابی الجارود عن الباقر (علیه السلام) (ان بعت رجلاً علی شرط فان اتاک بما لک و الّا فالبیع لک)(1) صریح فی انه لا بیع قبل الشرط اذا ما شرط المشتری علی البایع.

و لا ینافی ذلک کون نماء المبیع للمشتری و نماء الثمن للبایع فی بیع الخیار الذی استدل به علی تملک البایع و المشتری للثمن و المثمن بمجرد العقد فانه یمکن خروجه بالتخصیص و ذلک فی ما اذا شرط البایع علی المشتری . و الحاصل هو حصول الملک للمشتری بمجرد العقد اذا کان الشرط من البایع علی المشتری بخلاف شرط المشتری علی البایع فلا ملک له قبل الالتزام به هذا ما یستفاد من الاخبار فتامل .

حصیلة البحث:

ص:309


1- الوسائل باب7 من الخیار ح/2.

خیار المجلس مختصٌّ بالبیع و لا یزول بالحائل و لا بمفارقة المجلس مصطحبین، ویثبت للوکیل فی تمام شؤون المعاملة دون الوکیل فی اجراء الصیغة فقط , و یسقط باشتراط سقوطه فی العقد و بإسقاطه بعده و بمفارقة أحدهما صاحبه، و لو التزم به أحدهما سقط خیاره خاصّةً، و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر قدّم الفاسخ و کذا فی کلّ خیارٍ مشترکٍ، و لو خیّره فسکت فخیارهما باقٍ.

 (الثانی: خیار الحیوان)

و المراد منه مطلق الحیوان فیشمل الزنبور و الجراد و السمک و غیرها کما و انه لا یختص بالبیع الشخصی بل یعم الکلی ایضاً بمقتضی الاطلاق و لا انصراف فی البین لعدم منشأ له حتی یدعی اختصاصه  بالشخصی و الحاصل ان الادلة شاملة لکل حیوان بلا فرق بین الکلی و الشخصی و الکلی فی المعین أو الکلی فی الذمة .

(و هو ثابت للمشتری خاصة)

کما علیه المشهور خلافاً للمرتضی حیث عمه للبایع(1) و یدل علی مقالة المشهور النصوص المعتبرة المستفیضة منها صحیح الحلبی(2) و صحیح فضیل(3) و لا دلیل للمرتضی عدا صحیح محمد بن مسلم (المتبایعان بالخیار ثلاثة ایام فی الحیوان

ص:310


1- المختلف ج/5 ص96 و الانتصار ص207.
2- الوسائل باب3 من الخیار ح/1.
3- الوسائل باب3 من الخیار ح/5

....(1)) و قد تفرد الشیخ بنقله مع اعراض الکل عنه و هو دلیل علی ضعفه مضافاً لقوة معارضه و اعتضاده بالشهرة  و اما ما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (البیعان بالخیار حتی یتفرقا و صاحب الحیوان ثلاث(2)) فلا دلالة فیه علی کون الخیار للبایع أو له مع المشتری و ذلک لانه یکون معطوفا علی البیعین و لا معنی له حینئذ لانه یصیر المعنی هکذا: البیعان و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام، و الحال ان جمله و صاحب الحیوان معطوفة علی جملة البیعان بالخیار، و صاحب الحیوان هو من اخذ متاعاً - یعنی الحیوان - و هو المشتری غالباً و قد یکون بایعاً کمن باع طعامه بحیوان و قد یکون هما معاً کمن باع حیواناً بحیوان و ظاهر الصحیح شموله لکل هذه الموارد الا ان یدعیی انصرافه للمشتری بحکم الغلبة فی الخارج و هو ممنوع فلا عبرة بمثل هذا الانصراف مما کان منشاؤه غلبة الافراد الخارجیة و بذلک یظهر قوة الخیار للبایع و المشتری اذا کان کل من الثمن و المثمن حیواناً، ثم ان صحیح محمد بن مسلم المتقدم نقل عن الکافی(3) مثل صحیح زرارة و لیس فی الوسائل .

(و یسقط باشتراط سقوطه) کما تقدم فی خیار المجلس ( أو اسقاطه)

کما تقدم ایضاً و یدل علیه ایضاً معتبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) «ان امیر المؤمنین (علیه السلام) قضی فی رجل اشتری ثوباً بشرط الی نصف النهار فعرض له ربح

ص:311


1- الوسائل باب3 من الخیار ح/3
2- الوسائل باب3 من الخیار ح/6.
3- الکافی باب70 من المعیشة ح/5

فاراد بیعه قال: لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه ثم لیبعه ان شاء فان اقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه»(1) و هو و ان کان مورده خیار الشرط الا ان المناط واحد کما لا یخفی وفیه دلالة علی ان الاسقاط لا یلزم ان یکون مع البایع بل یکفی الالتزام و لو کان من دونه .

( أو تصرفه )

ای المشتری لصحیح علی بن رئاب ففیه: ( فان احدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة الایام فذلک رضا منه فلا شرط)(2) و غیره(3).

ثم انه وقع الکلام فی التصرف المسقط للخیار ماهو؟ و تحقیقه یتوقف علی تحقیق معنی ما ورد من النصوص فی ذلک و هی عبارة عن ثلاث روایات:

الاولی: صحیحة ابن رئاب المتقدمة فقد جاء فی ذیلها: (قیل له و ما الحدث؟ قال ان لامس أو قبّل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه علیه قبل الشراء).

الثانیة: صحیحة الصفار قال: (کتبت الی ابی محمد (علیه السلام) فی الرجل اشتری من رجل دابة فاحدث فیها حدثاً من اخذ الحافر أو نعّلها أو رکب ظهرها فراسخ، أله ان یردها فی الثلاثة الایام التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها أو

ص:312


1- الوسائل باب12 من الخیار ح/1
2- الوسائل باب4 من الخیار ح/1.
3- الوسائل باب4 من الخیار ح/2و ح/3.

الرکوب الذی یرکبها فراسخ؟ فوقع (علیه السلام) اذا احدث فیها حدثاً فقد وجب الشراء انشاء الله(1)) .

الثالثة: ذیل صحیحة ابن رئاب المتقدمة ( قلت له رأیت ان قبلها المشتری أو لامس قال: فقال: اذا قبل أو لامس أو نظر منها الی ما یحرم علی غیره فقد انقضی الشرط و لزمته) و الظاهر من هذه النصوص ان مطلق التصرف موجب لانتفاء الخیار و انه لو اراد بقاء الخیار فاللازم علیه  ان لا یتصرف فلاحظ قوله (علیه السلام) ( فذلک رضا منه فلا شرط) و قوله (علیه السلام) ( اذا قبل أو لامس .. فقد انقضی الشرط و لزمته) و توضیحه انه لا یخفی ان جواب الشرط فی الثانیة فقد وجب الشراء و اما جواب الشرط فی الاولی ففیه احتمالان:

احدهما: فذلک رضا منه یعنی فقد حصل الرضا و الالتزام بالعقد و حینئذ یترتب علی مجموع الشرط و الجزاء انه لا خیار له و هو قوله (علیه السلام) فلا شرط و هذا الاحتمال هو الظاهر لتقدمه علی قوله فلا شرط .

ثانیهما: فلا شرط و یکون قوله (علیه السلام) فذلک رضا منه بیان لعله الجواب و یکون المعنی انه اذا احدث حدثاً فلا شرط له لانه قد حصل منه الرضا و الالتزام بالعقد و علی کلا الاحتمالین فالمعنی المتحصل واحد و هو ان التصرف من مصادیق الالتزام بالعقد و الالتزام بالعقد موجب لسقوط الخیار، و اما احتمال کون قوله (علیه السلام) فذلک رضا منه حکمة للحکم بسقوط الخیار فخلاف الظهور و یحتاج الی قرینة و هی مفقودة .

ص:313


1- الوسائل باب4 من الخیار ح/2.

و هنالک احتمال اخر وهو: ان التصرف علة کاشفة عن الالتزام کشفاً نوعیاً أو شخصیاً فانه وان کان الظاهر لغةً هو ثبوت الجزاء للشرط علی فرض احتمال کونه جواب شرط الّا ان الظاهر من سیاق الجملة ان العلة فیه هی الرضا و اما کون التصرف کاشفاً نوعیاً أو شخصیاً فلم تتعرض الجملة الشرطیة لذلک لکن العرف هو الحکم فی المقام فانه یری التصرف نوع التزام بالعقد و الالتزام یوجب سقوط الخیار و هذا هو الظاهر هذا کله علی فرض کون العقد سبباً للملک اما لو قلنا بمقالة الشیخ بانه لا یملک الّا بعد انتفاء الخیار فالامر اوضح.

ثم ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرّق خلافا لجماعة وذلک لان الظاهر من صحیحة ابن مسلم «المتبایعان بالخیار ثلاثة أیّام فی الحیوان، و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا»(1) ان الخیار الذی ینتهی بالتفرّق یستمر فی الحیوان إلی ثلاثة أیّام، و من الواضح ان خیار المجلس الذی ینتهی بالتفرّق یبتدئ من حین العقد فیلزم أن یکون الأمر کذلک فی خیار الحیوان.

و بهذا یتّضح التأمّل فیما استدل به علی کون البدایة هی التفرّق من استصحاب عدم حدوث الخیار قبل انقضاء المجلس، أو استصحاب عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حین العقد، أو بانّه یلزم اجتماع سببین علی مسبب واحد.

ص:314


1- وسائل الشیعة 12: 349 الباب 3 من أبواب الخیار الحدیث 3

و وجه التأمّل: اما بالنسبة إلی الاستصحابین فلأن النوبة لا تصل إلی الدلیل الفقاهتی مع وجود الدلیل الاجتهادی.

علی ان الاستصحاب الأوّل مثبت بناءا علی عدم حجیة الاصل المثبت لأنّ المطلوب اثبات عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حین العقد، و هو لازم غیر شرعی لعدم حدوثه قبل انقضاء المجلس.

و اما بالنسبة إلی الأخیر فلأن قیاس الامور الاعتباریة علی الامور التکوینیة قیاس مع الفارق.

هذا وتدخل اللیلتین المتوسطتین بین الثلاثة ایام وذلک لأن الیوم و ان کان ظاهرا فی خصوص بیاض النهار إلّا ان المستفاد من الروایات استمرار الخیار الواحد، و لازمه دخول اللیلتین.

کما و انه یکفی التلفیق لأن ذلک هو المفهوم عرفا من التحدید بثلاثة أیّام و نحوه، فهو یفهم ان العقد لو وقع بدایة بیاض النهار استمر ثلاثة من دون تکسیر، و لو وقع أثناء بیاض النهار استمر إلی أثناء بیاض الیوم الرابع.

و هذا البیان نفسه یأتی فی عشرة الاقامة و ثلاثة الحیض و عشرته.

و من ذلک یعلم دخول اللیلة الثالثة حالة التلفیق بنفس دلیل دخول اللیلتین.

ص:315

حصیلة البحث:

المراد من الحیوان فی خیار الحیوان مطلق الحیوان فیشمل الزنبور و الجراد و السمک و غیرها کما و انه لا یختص بالبیع الشخصی بل یعم الکلی فی المعین و الکلی فی الذمة .

و هو ثابتٌ للمشتری خاصّةً ثلاثة أیّامٍ مبدؤها من حین العقد و تدخل اللیلتین المتوسطتین بین الثلاثة ایام و یکفی التلفیق ایضا، و یسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد أو تصرّفه و هو علة کاشفة عن الالتزام بالعقد کشفاً نوعیاً.

 ( الثالث: خیار الشرط)

اما ان الخیار یثبت باشتراطه فلعدّة وجوه منها:

1- التمسّک بقاعدة «المسلمون عند شروطهم» المستفادة من صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب اللّه عزّ و جلّ فلا یجوز»(1).

و نوقش ذلک بأن شرط الخیار مخالف للکتاب الکریم {أَوْفُوا بِالْعُقُود} الدال علی لزوم کل عقد، و للسنّة الشریفة- فإذا افترقا فلا خیار- الدالّة علی لزوم البیع بعد الافتراق.

ص:316


1- وسائل الشیعة 12: 353 الباب 6 من أبواب الخیار الحدیث 2

و یمکن الجواب بانّ اللزوم و وجوب الوفاء لیسا بمعنی وجوب ابقاء العقد بعد الافتراق تعبّدا بل هما بمعنی حرمة التخلّف عمّا تمّت علیه المعاقدة، و هو لا یتنافی مع اشتراط الخیار فی بدایة المعاقدة.

2- التمسّک بإطلاق قوله تعالی: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْع}(1)  الشامل للبیع المشتمل علی الخیار.

3- التمسّک بصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی الحیوان کله شرط ثلاثة أیّام للمشتری. و هو بالخیار فیها ان شرط أو لم یشترط»(2)، فانّها تدلّ علی ان ثبوت الخیار فی غیر الحیوان یمکن أن یتمّ من خلال الشرط.

4- صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) (3) و غیره(4) و لا یخفی انها واردة فی مورد لزوم العقد فتکون مخصصة لما دل علی اللزوم لا منافیة له نعم یشترط فی الشرط الا یخالف الکتاب و السنة ففی موثق اسحاق بن عمار (من شرط لامرأته شرطاً فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً أو احل حراماً)(5) و

ص:317


1- البقرة: 275
2- وسائل الشیعة 12: 349 الباب 3 من أبواب الخیار الحدیث 1
3- الوسائل باب6 من ابواب الخیار ح/1و ح/2و ح/3.
4- المصدر السابق اخبار الباب.
5- المصدر السابق ح/5.

مثله اشتراط ما ینافی مقتضی العقد کمن یبیع بشرط عدم تملک المشتری لا ما ینافی اطلاق العقد .

(و هو بحسب الشرط اذا کان الاجل مضبوطاً)

لا جهالة فیه و یستدل له بما ورد عن النبی (ص) انه نهی عن الغرر و الشرط غرری و انه یستلزم جعل البیع غرریاً فیکون من مصادیق البیع الغرری فیبطل و اجیب بضعف الخبر سنداً و دلالةً وفیه ان الخبر قوی کما سیاتی .

و اما الدلالة فلاجل ان غرریة الشرط تسری الی البیع , و اجیب بانه ان کان المراد من الغرر هو الجهالة فلا جهالة فی المبیع المعلوم من جمیع الجهات الراجعة الی الثمن و المثمن لان الجهالة الراجعة الیهما مبطلة لا کل جهالة مما ترجع الی جهات خارجیة کالشرط و ان کان المراد من الغرر هو الخطر کما هو لغةً فلا خطر فی مجهولیة الشرط و الحاصل ان الشرط الغرری لا یسری الی البیع فلا یکون بیعاً غرریا فتشمله عموم الادلة الدالة علی لزوم الشروط و یکون حاله کحال العقود الجائزة کالهبة و الوکالة و نحوهما فهل یتوهم احد انها عقود غرریة(1) .

وفیه: ان العرف یری الشرط جزءا من احد العوضین وعلیه فجهالته موجبة للجهالة فی احدهما وهو غرر موجب للفساد.

ص:318


1- مصباح الفقاهة ج/6 ص209.

ثم انه ذهب الی اشتراط ضبط الاجل المرتضی فی بعض کتبه و الشیخ فی مبسوطه(1) حیث قالا: فان شرطا خیاراً و اطلقا بطل العقد و ذهب المفید و المرتضی فی الانتصار و الشیخ فی الخلاف و ابی الصلاح و ابن زهرة و ابن البراج(2) الی عدم اشتراطه و ارجاعه مع الاطلاق الی الثلاثة و ادعی فی الانتصار کونه اجماع الفرقة و زاد الخلاف اخبارهم  علیه ایضاً(3) و رد القول الثانی بعدم وجوب خبر بذلک و ان هذه الفتاوی لعلها مستندة الی استنباطات حدسیة  لا یمکن الاعتماد علیها فلا تکون کاشفة عن وجود خبر تام الدلالة و اما خبر (الخیار الثلاثة) وخبر( قال: لاخلابة و لک الخیار ثلاثاً)(4) فمن اخبار العامة و لا عبرة بهما.

اقول: الّا ان فتاوی هؤلاء الاعلام لا یمکن حملها علی نوع من الاستنباط مضافاً الی ان الکل متفقون علیها و المخالف هو السید و الشیخ و هما من القائلین بها فی موضع اخر و نقل القول بالعدم عن ابن حمزة ایضاً (5)و هو لا یهدم شهرة القول و علیه فبحکم السیرة العقلائیة کاشفیة هذه الشهرة عن وجود دلیل معتبر و هو المطلوب.

ص:319


1- المختلف ج/5 ص98و المبسوط ج/2 ص813.
2- المصدر السابق.
3- الانتصار:ص210و ص211و الخلاف ج/3 ص20.
4- عن سنن البیهقی ج/5 ص273و الجواهر ج/3 ص33.
5- النجعة ص290 المتاجر.

الشرط الفاسد مفسد ام لا؟

ثم علی فرض بطلان الشرط فهل یبطل العقد؟ خلاف بین الاصحاب فاختار صحة العقد ابن الجنید و الشیخ و ابن البراج و ابن ادریس خلافاً للمصنف و العلامة و من بعدهما(1) و یشهد للثانی تبعیة العقود للقصود و یشهد للاول صحیح الحلبی الذی رواه المشایخ الثلاثة عن الصادق (علیه السلام) (ان بریرة کانت عند زوج لها و هی مملوکة فاشترتها عایشة فاعتقتها فخیّرها رسول الله (ص) و قال ان شاءت تقر عند زوجها و انشاءت فارقته و کان مولیها الذین باعوها شرطوا علی عایشة ان لهم ولاء ها فقال رسول الله (ص) (الولاء لمن اعتق)(2) و ذکر غیره ایضاً(3).

بیع الخیار

و من افراد خیار الشرط ما یضاف البیع الیه و یقال له بیع الخیار و لا خلاف فی جوازه عندنا و لکن العامة بنوا علی خلافه(4) و یشهد لصحته مادل علی صحة خیار الشرط حیث انه من مصادیقه , والنصوص المستفیضة الخاصّة(5) من قبیل موثقة

ص:320


1- الجواهر ج/23 ص211 و المختلف ج/5 ص321.
2- الوسائل باب37 من ابواب العتق ح/2.
3- الوسائل باب37 ح/1 و باب38و 39 من ابواب المهور ح/1/4.
4- و بنوا علی معاملة الرهون . مصباح الفقاهة ج/6 ص226.
5- الوسائل باب7 من الخیار و باب8 

إسحاق بن عمّار: «حدّثنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) و سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلی بیع داره فجاء إلی أخیه فقال: ابیعک داری هذه و تکون لک أحبّ إلیّ من ان تکون لغیرک علی ان تشترط لی ان انا جئتک بثمنها إلی سنة ان تردّ علیّ، فقال: لا بأس بهذا ...»(1) .

و دلالة الموثقة و ان کانت واضحة إلّا ان سندها قابل للتأمّل، فإن الشیخ الطوسی نقلها کما ذکر(2) فی حین ان الشیخ الصدوق نقلها عن إسحاق هکذا: «سأله رجل و أنا عنده فقال: ...»(3) و الشیخ الکلینی نقلها عن إسحاق هکذا: «أخبرنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) قال: سأله رجل و أنا عنده فقال له ...»(4).

و هی بالنقلین الأوّلین لا إشکال فیها إلّا انها بالنقل الثالث محل اشکال سندا لأن السامع من الامام (علیه السلام) الذی ینقل إسحاق الروایة عنه مجهول، و لعلّه غیر ثقة، و معه یحصل التعارض فی النقل، إذ من البعید تعدّد النقل الحاصل من إسحاق بل هو اما قال: سمعت ممّن سمع الامام (علیه السلام) أو قال: سمعت الامام (علیه السلام) و قد سأله رجل و أنا عنده، و حیث لا مرجّح للثانی فتسقط الروایة عن الاعتبار.

ص:321


1- وسائل الشیعة 12: 355 الباب 8 من أبواب الخیار الحدیث 1
2- التهذیب 7: 23
3- الفقیه 3: 128
4- الکافی 5: 171

و لکن لئن لم یمکنّا تصحیح سند الموثقة المذکورة فبالامکان التعویض عنها بروایات اخری، کموثقة معاویة بن میسرة(1) .

هذا و یلزم ردّ الثمن نفسه علی تقدیر وجوده و بدله علی تقدیر عدمه حسب الشرط فان المؤمنین عند شروطهم و لأن ذلک من لوازم الفسخ المقتضی لرجوع کل واحد من العوضین إلی صاحبه عند وجوده و بدله علی تقدیر عدمه حسب الشرط.

ثم ان هذا الخیار لا یختص بالبایع بل یعم المشتری أیضا فان الروایات الخاصّة و ان لم تشمل ذلک الّا ان اقتضاء القاعدة کاف فی الشمول بالبیان المتقدّم.

(و یجوز اشتراطه لاحدهما و لکل منهما و لاجنبی عنهما أو عن احدهما)

و لهما أو لکل منهما مع الاجنبی ایضاً و ذلک لعموم المسلمون عند شروطهم ثم ان اتحد ذو الخیار فالامر الیه و الا قدم الفاسخ و لو کان اجنبیاً بمقتضی العموم المتقدم و بذلک یظهر ضعف ما ذکره المصنف فی الدروس من انه لو خولف الاجنبی امکن اعتبار فعله و الا لم یکن لذکره فائدة(2) فان العبرة بالدلیل و هو هنا عموم المسلمون عند شروطهم و اما اشتراطهما أو احدهما شرطاً لا فائدة من ورائه فلا یصیر مجوزاً للخروج عن قاعدة الشروط و بذلک یظهر ضعف کلام ابن حمزة

ص:322


1- وسائل الشیعة 12: 355 الباب 8 من أبواب الخیار الحدیث 3
2- الجواهر ج/23 ص34.

من انه لو فسخ الاجنبی کان المشتری مخیراً بین الامضاء و الفسخ(1), ثم ان الاجنبی له تمام الاختیار و لا یشترط فی فعله المصلحة و لا عدم المفسدة باعتبار کونه امیناً أو وکیلاً و ذلک باعتبار اهمیة جعل الخیار له.

(و) کذا یجوز ( اشتراط المؤامرة) بمعنی الالتزام بامر من جعل له الامر (فان قال المستأمَر فسخت أو اجزت فذاک و ان سکت فالاقرب اللزوم)

خلافاً لظاهر المبسوط و الخلاف و بعض المتأخرین(2) و لم یظهر لهم وجه فی ماقالوا حتی نخرج به عن عموم قاعدة الشروط و یؤید ذلک ایضاً خبر الدعائم(3).

(و لا یلزم المستأمَر الاختیار) لاصالة البراءة (و کذا کل من جعل له الخیار) للاصل ایضا.

(و یجب اشتراط مدة المؤامرة) بوجه منضبط حذرا من الغرر, خلافا للشیخ حیث جوز الإطلاق (4).

حصیلة البحث:

ص:323


1- المصدر السابق.
2- المصدر السابق ص35.
3- النجعة المتاجر ص292.
4- الروضة البهیة ج 1ص323

خیار الشّرط: هو بحسب الشّرط إذا کان الأجل مضبوطاً , و مجرد بطلان الشرط لا یبطل العقد ان لم تکن هنالک علة اخری للبطلان کالغرر، و من افراد خیار الشرط ما یضاف البیع الیه و یقال له بیع الخیار و یلزم ردّ الثمن نفسه فیه علی تقدیر وجوده و بدله علی تقدیر عدمه, و یجوز اشتراط الخیار لأحدهما و لکلٍّ منهما و لأجنبیٍّ عنهما أو عن أحدهما، و اشتراط المؤامرة، فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت، فذاک، و إن سکت فالأقوی اللّزوم و لا یلزم علی المستامر الاختیار و کذا من جعل له الخیار و یجب اشتراط مدة المؤامرة.

(الرابع: خیار التأخیر عن ثلاثة ایام فی من باع و لا قبض الثمن و لا قبض المبیع و لا شرط التأخیر)

و تدلّ علیه عدّة روایات، کصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتیک بثمنه. قال: ان جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیّام و الا فلا بیع له»(1) و غیرها(2).

و اما صحیح ابن یقطین فیمن اشتری جاریة و قال للبایع اجیئک بالثمن قال: «فان جاء فیما بینه و بین شهر و الا فلا بیع له»(3) فلم یفت به احد الا الصدوق(4) وحمله

ص:324


1- وسائل الشیعة 12: 356 الباب 9 من أبواب الخیار الحدیث 1
2- الوسائل باب9 من ابواب الخیار ح/3.
3- الوسائل باب9 ح/6.
4- الفقیه ج/2 ص67 و لم یفعل کونه خبر ابن رباط بل من القریب انه کلام الصدوق ذکره متصلاً بالخبر کما هو دأبه و بذلک یظهر ضعف جعله مستقلاً کما فی الوافی و الوسائل.

الشیخ فی الاستبصار علی الاستحباب تارة و انه مخصوص بالجواری اخری(1) و حیث ان المشهور قد اعرض عنه فلا نقول به .

ثم ان ظاهر النصوص هو انفساخ البیع حیث ظهورها فی نفی الحقیقة لا نفی اللزوم مضافاً لعدم تعرض النصوص لتوقف الانفساخ علی فسخ البایع و بذلک عبر الصدوق و ابن الجنید و الشیخ فی المبسوط(2) و الحمل علی نفی اللزوم من المشتری ینافیه صحیح ابن یقطین الدال علی انتفاء البیع بینهما(3) و عمدة الدلیل فی الحمل علی نفی اللزوم هو تضرر البایع بنقصان القیمة فی هذه المدة و انصراف الاطلاق الیه و لو بقرینة المقابلة فی الشرطیة حیث ان الثابت قبل انقضاء الثلاثة هو اللزوم ایضاً و ظهور التقیید بالظرف فی ثبوت البیع للبایع مضافاً الی اصالة الصحة و عدم المبطل .

اقول: و الکل مخدوش اما الاخیر فلا یصار الیه مع وجود الدلیل و ما قبله فیرده صحیح ابن یقطین المتقدم و یکون قرینة معینة للمراد من ظهور سائر النصوص(4) و بذلک یظهر ضعف الانصراف و صرف المقابلة لا یکفی فی دعوی الانصراف بعد ظهور جواب الشرط فی نفی البیعیة لا اللزوم و اما التمسک بعموم نفی الضرر

ص:325


1- الاستبصار ج/3 ص78
2- الجواهر ج/23 ص52.
3- الوسائل باب9 من التجارة ح/3.
4- و النکتة فی التعبیر فی سائر النصوص انه لا بیع له باعتبار الغالب من حاجة المشتری للمبیع و مطالبته له.

فلا یصار الیه بعد وجود الدلیل الخاص و النص کما یدل علی ان المشتری لا یستطیع الزام البایع بالبیع  کذلک یدل علی ان البایع لا یستطیع الزام المشتری بالبیع بعد الثلاثة و هذا المعنی یساوق الانفساخ .

و بعد هذا الدلیل الاجتهادی لا تصل النوبة إلی الاصل العملی کما صار الیه الشیخ الأعظم بقوله: «و کیف کان فلا أقل من الشک فیرجع إلی استصحاب الآثار المترتبة علی البیع , و توهم کون الصحّة سابقا فی ضمن اللزوم فترتفع بارتفاعه، مندفع بان اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحّة و انما هو حکم مقارن له فی خصوص البیع الخالی من الخیار»(1) .

ثم ان شرائطه عدم قبض الثمن و عدم اقباض المبیع کما هو منطوق النصوص و اطلاقها شامل لعدم اقباض البعض ایضاً بل هو صریح خبر ابن الحجاج(2) کما قال:

(و قبض البعض کلا قبض) .

(و تلفه من البایع مطلقاً)

کما یدل علیه صحیح برید بن معاویة المتقدم و خصوص خبر عقبة بن خالد(3) و بذلک افتی الشیخ و ابن البراج و ابن ادریس خلافاً للمفید فقال: التّلف فی الثلاثة

ص:326


1- کتاب المکاسب 2: 299، انتشارات إسماعیلیان
2- الوسائل باب9 من ابواب الخیار ح/2 ضعیف سنداً بابن عیاش لکنه موثوق به  و الوسائل باب19 من ابواب عقد البیع ح/1.
3- الوسائل باب10 من الخیار ح/1 ضعیف سنداً الا انه موثوق به.

من المشتری و بعدها من البائع، و تبعه الدّیلمیّ و الحلبی(1) لانه ملکه و لا تقصیر من البائع إذ لا طریق له الی الفسخ و به افترق عن التلف بعدها و لان النماء له فالضمان علیه کما یستفاد من صحیح اسحاق و غیره(2).

اقول: و الکل کما تری بعد وجود الدلیل الخاص علی ضمان البایع کما تقدم.

هذا ولا یخفی انه متی ما تمّت المعاملة یلزم تسلیم العوضین بعدها فاذا امتنع احدهما کان للآخر الفسخ، و لا یختص هذا بالبیع بخلاف ما سبق.

اما انه یلزم تسلیم العوضین بعد تمامیة المعاملة فلأن کل طرف یملک بالمعاملة ما انتقل إلیه فالتأخیر من دون رضاه غیر جائز الا مع الانصراف الیه، و هو غیر ثابت بل الثابت عکسه.

و اما انه یحق للآخر الفسخ علی تقدیر امتناع أحدهما فذلک للاشتراط الضمنی علی احتفاظ کل منهما بالخیار لنفسه علی تقدیر امتناع الآخر من التسلیم.

ص:327


1- الجواهر ج/23 ص58.
2- الوسائل باب8 من الخیار ح/1و ح/3.

و اما اختصاص خیار التأخیر بالبیع فلاختصاص صحیحة زرارة السابقة و غیرها به، و هذا بخلاف جواز الفسخ علی تقدیر امتناع أحدهما من التسلیم فان نکتته عامة لغیر البیع أیضا.

حصیلة البحث:

خیار التّأخیر عن ثلاثة أیّام فیمن باع و لا قبض و لا قبّض و لا شرط التّأخیر و الظاهر انفساخ البیع بذلک التاخیر, و قبض البعض کلا قبضٍ و تلفه من البائع مطلقاً و متی ما تمّت المعاملة یلزم تسلیم العوضین بعدها فاذا امتنع احدهما کان للآخر الفسخ، و لا یختص هذا بالبیع بخلاف خیار التأخیر فانه مختص بالبیع.

(الخامس: خیار ما یفسد لیومه)

حسب تعبیر مرسل محمد بن ابی حمزة أو غیره(1) و الدلیل منحصر بهذا المرسل و قد افتی به الصدوق(2).

(و هو ثابت بعد دخول اللیل)

کما جاء فی النص الدال علیه ففیه: (ان جاء فی ما بینه و بین اللیل بالثمن  و الّا فلا بیع له) و هو ظاهر فیما قال المصنف و بعضهم جعل الخیار قبل دخول اللیل و لا یساعده الخبر و الخبر و ان کان مرسلاً الا انه مجبور بعمل الاصحاب , و لا بدّ من

ص:328


1- الوسائل باب11 من الخیار ح/1.
2- الفقیه ج/3 ص و الظاهر انه عین الخبر السابق افتی به فی ذیل ابن رباط و لیس خبراً مستقلاً.

حمله علی حالة تحقّق الفساد بالمبیت، اما إذا کان یتحقّق فی وسط النهار مثلا فالخیار لا بدّ و ان یکون ثابتا قبیل ذلک بنحو یمکن بیعه لو فسخ , بدلیل قاعدة لا ضرر الدالة علی ارتفاع الحکم الضرری وهنا هو الالزام , قیل: و بدلیل الاشتراط الضمنی الارتکازی إذ العاقل لا یقدم علی اتلاف ماله بلا مقابل . قلت: لکن لم یتضح لنا ذلک من جهة العرف .

حصیلة البحث: خیار ما یفسد لیومه: و هو ثابتٌ بعد دخول اللّیل و إذا کان یتحقّق فی وسط النهار مثلا فالخیار لا بدّ و ان یکون ثابتا قبیل ذلک بنحو یمکن بیعه لو فسخ.

(السادس: خیار الرؤیة و هو ثابت لمن لم یر اذا باع أو اشتری اذا زاد فی طرف البایع أو نقص فی طرف المشتری)

و استدل له بصحیح جمیل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل اشتری ضیعة و قد کان یدخلها و یخرج منها، فلما ان نقد المال صار الی الضیعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم یقله، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): انه لو قلب منها و نظر إلی تسعة و تسعین قطعة ثم بقی منها قطعة و لم یرها لکان له فی ذلک خیار الرؤیة»(1) و دلالته علی المطلوب واضحة کما ویمکن التمسّک بفکرة الاشتراط الضمنی، فان من یشتری اعتمادا علی الرؤیة أو الوصف یری العرف له حق الخیار ضمنا و ارتکازا علی تقدیر التخلّف.

ص:329


1- الوسائل باب 15 من الخیار ح/1.

و السیرة العقلائیة المنعقدة علی استحقاق المشتری للفسخ عند التخلّف واضحة فی ذلک.

و اما صحیح زید الشحام عن الصادق (علیه السلام) (عن رجل اشتری سهام القصابین من قبل ان یخرج السهم فقال: لا تشتر شیئاً حتی تعلم تخرج السهم فان اشتری شیئاً فهو بالخیار اذا خرج)(1). فلا علاقة له بخیار  الرؤیة و ذلک بقرینة صدره الدال علی النهی عن شراء السهم قبل ان یخرج و یتعین و ظاهره الارشاد الی فساد المعاملة و عدم حصول البیع و هذا معنی انه بالخیار اذا خرج السهم.

هذا و لیس له المطالبة بالارش و لا یسقط الخیار ببذله و لا بالابدال بعین اخری و ذلک لأن ثبوت الارش یحتاج إلی دلیل، و هو خاص بالعیب، و مقتضی الاشتراط الضمنی ثبوت الحق فی الفسخ دون الارش أو الابدال.

کما و ان الخیار یثبت للبائع أیضا إذا کان قد رأی المبیع أو اعتمد علی وصف ثم انکشف الخلاف لعدم خصوصیة للمشتری و لعموم نکتة الاشتراط الضمنی.

کما و ان الخیار المذکور لیس ثابتا بنحو الفوریة وذلک لعدم اقتضاء الاشتراط الضمنی لذلک.

حصیلة البحث:

ص:330


1- الوسائل باب 15 من الخیار ح/2.

خیار الرّؤیة ثابتٌ لمن لم یر إذا زاد فی طرف البائع أو نقص فی طرف المشتری، و لا بدّ فیه من ذکر الجنس و الوصف و الإشارة إلی معیّنٍ و لو رأی البعض و وصف الباقی تخیّر فی الجمیع مع عدم المطابقة و لیس له المطالبة بالارش و لا یسقط الخیار ببذله و لا بالابدال بعین اخری.

(السابع: خیار الغبن)

و هو بسکون الباء الخدیعة فی البیع و بتحریکها الخدیعة فی الرأی کما فی الصحاح(1) .

(و هو ثابت) عند المصنف و هو المشهور بعد الشیخ (لکل من البایع و المشتری مع الجهالة) و بدون الجهالة یخرج عن حقیقة الغبن (اذا کان الغبن مما لا یتغابن به غالباً)

لجریان السیرة علی التسامح فی الغبن الیسیر و عدم مطابقتهم بالخیار و اما ما لا یتغابن به فاستدل له بالاجماع و الحال ان المتقدمین لم یتعرضوا له(2) مع تعرض العامة له بل المستفاد من کلام ابن الجنید انکاره کما استظهره المصنف فی الدروس عنه من قوله ان البیع مبنی علی المکایسة و المغالبة(3), و نقل عن المحقق انکاره ایضاً فی حلقة درسه و علیه فکیف یدعی الاجماع و استدل له ایضاً بالنهی

ص:331


1- الدروس ج/3 ص275 و ما ذکره ابن الجنید متین و علیه جرت سیرة العقلاء لکنه لا یعارض الدلیل الخاص اذا ما ثبت.
2- و ذکر ذلک المصنف ایضاً راجع الدروس ج/3 ص275.
3- الصحاح ج/6: 2172 (غبن).

عن اکل مال الغیر و ما ورد فی النصوص من ان (غبن المسترسل سحت)(1) کما فی احدها وفی الموثق (غبن المؤمن حرام)(2) و فی ثالث «لا یغبن المسترسل فان غبنه لا یحل»(3) و ما ورد من النهی عن تلق الرکبان و انهم مخیرون اذا غبنوا مضافاً لقاعدة نفی الضرر .

اقول: و الکل کما تری اما الاول فلحصول التراضی و الّا کانت المعاملة باطلة لا ان فیها الخیار فان قلت ان المغبون لو علم لم یرض قلت: الملاک و المعتبر فی المعاملات هو الرضا الفعلی فانه هو الذی علیه المدار و ان کان الداعی له الجهل.

و اما الثانی فانه دال علی حرمة خدع المسترسل و هو الذی یطمئن  الی الانسان و یثق به ففی مجمع البحرین «الاسترسال: الاستیناس و الطمأنینة الی الانسان و الثقة فیما یحدثه و اصله السکون و الثبات ...»(4) فهی دالة علی حرمة اخذ الزیادة و انها سحت و ربا(5) و لا تحل حسب التعابیر الواردة فی تلک الروایات و قد تقدم الکلام فیها من المسألة الخامسة من احکام البیع و لیس المراد من الحرمة هو البطلان فالروایة اجنبیة عن ثبوت الخیار للمغبون کما و انها لا تثبت ذلک مطلقاً بل

ص:332


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 153 و فی سنده احمد البرفی عن محمد بن علی بن عن ابی جمیلة و به افتی الکلینی و الفقیه باب غین المسترسل 27 من المعایش.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 153باب آداب التجارة باب 17 من الخیار ح/2
3- وسائل الشیعة، ج 17، ص: 385 باب1 من الاداب ح/7 و الخبر مرسل .
4- مجمع البحرین؛ ج 5، ص383 / رسل .
5- الوسائل باب59 من ابواب التجارة.

للمسترسل فقط و بذلک یظهر الجواب عن الروایة الثالثة و اما الروایة الثانیة فلم یعلم ان المراد من الغبن فیها بالسکون و لعله بالتحریک و هو الخدیعة فی الرأی فلا ظهور لها نحن فیه مضافاً لدلالتها علی الحرمة لا الخیار.

و اما تلقی الرکبان فقد مر الجواب عنه فی آداب البیع(1) و ان الروایة المذکورة عامیة(2) و یبقی حدیث نفی الضرر و الضرار و الذی وقعت فی فهمه مبان متعددة و المختار هو انه لنفی الحکم بلسان نفی الموضوع و انه نزل الضرر منزلة العدم لنفی الاثار و الاحکام المترتبة علیه هذا فی الفقرة الاولی و علیه فکل حکم ضرری منفی فی الاسلام و علیه فلابد من اثبات الضرر اولاً و ان منشأة حکم الشرع و کلاهما محل منع اما الثانی فانه هو الذی اقدم علی المعاملة و الضرر انما نشأ من اقدامه و رضاه الفعلی بها و علیه فلا مبرر للخروج عن عموم وجوب الوفاء بالعقود و اما الاول فاخص من المدعی فلیس کل غبن یعد ضرراً هذا مضافاً لما اورده الشیخ الانصاری من انه لا یثبت الخیار بالشکل الذی افتی به المشهور بل یدور مدار ثلاثة احتمالات(3). و الحاصل عدم ثبوت شیء من ادلة ثبوت خیار الغبن عدا المسترسل و انه دال علی حرمة اخذ الزیادة لا غیر و بذلک تعرف النظر فیما فرع علیه المصنف بقوله:

ص:333


1- رقم عشرین.
2- المستدرک ج/2 ص469 و کنز العمال ج/2 ص306 ج/23 نقلا عن الجواهر ص42.
3- احدها المعنی المدعی و ثانیها: تخیر المغبون بین الرد و اخذ الزیادة و ثالثها: الزام المغبون الغابن فی ان یتخیر احد الامرین المذکورین.

(و لا یسقط بالتصرف الّا ان یکون المغبون المشتری و قد اخرجه عن ملکه فیسقط و فیه نظر للضرر به مع الجهل بالغبن فیمکن الفسخ و الزامه بالقیمة أو المثل و کذا لو تلفت العین أو استولد الامة) .

هذا و صحح بعض المتأخرین القول بخیار الغبن باعتباره شرطاً ضمنیاً ارتکازیاً عند العرف .

اقول: لا مانع من القول به لو ثبت الّا اننا لا نفهم ذلک عرفاً و علیه فلو ثبت فحکمه حکم الشرط الضمنی و الّا فلا و اما خبر الدعائم الدال علی ثبوت خیار الغبن(1) صریحاً فلا عبرة به و لا یقاوم ما جرت علیها سیرة العقلاء فی المعاملات من بنائها  علی المغابنة و ما ورد فی بعض الاخبار مما تضمن عدم الخیار للمغبون باطلاقها اللفظی أو المقامی ففی خبر الحسین بن یزید المتقدم ( ما لله من الرضا ان اغبن فی مالی)(2) و فی مرفوع الفقیه  (ماکس المشتری فانه اطیب للنفس و ان اعطی الجزیل فان المغبون فی بیعه و شرائه غیر محمود و لا مأجور)(3) و خبر العیون ( المغبون لا محمود و لا مأجور)(4).

ثم انه علی القول به فهل یثبت من حین العقد او من عند ظهور الغبن؟ الصحیح هو الاول لان العلة فی الخیار علی القول به هو الغبن الواقعی اذا کان دلیله الادلة

ص:334


1- النجعة المتاجر ص297.
2- النجعة المتاجر ص297.
3- النجعة المتاجر ص297.
4- النجعة المتاجر ص297.

الاجتهادیة واما اذا کان دلیله الشرط الضمنی لأن المشترَط ضمنا هو ثبوت الخیار عند ثبوت الغبن واقعا و ان لم یظهر، و علیه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع صحیحا.

و اما فوریة خیار الغبن فمحل خلاف , و استدل لها بان الخیار علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی المتیقن. و أوضح المحقّق الثانی الأصل بان «العموم فی أفراد العقود یستتبع عموم الأزمنة و الا لم ینتفع به»(1). ورد بان الامر لیس کذلک کما حقق فی علم الاصول فراجع.

و استدل للتراخی بالاستصحاب، و هو یتم بناء علی تمامیة أمرین:

أ- جریان الاستصحاب فی موارد الشک فی المقتضی و عدم اختصاصه بموارد الشک فی الرافع کما هو المختار خلافا للشیخ الأعظم .

ب- جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و عدم معارضة أصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد کما هو المختار ایضا خلافا للمحقق الخوئی .

اقول: وعلی القول بجریان الاستصحاب فیثبت الخیار ولو بعد زمان الفور , الا انه لیس بصحیح علی اطلاقه وذلک لان خیار الغبن علی القول به تابع لدلیله فان کان دلیله الشرط الضمنی فبمقدار الشرط یثبت ومع الشک فالاصل عدم الشرط ولا

ص:335


1- کتاب المکاسب 2: 292، انتشارات إسماعیلیان

تصل النوبة لاستصحاب الخیار نعم لو کان دلیل الخیار الادلة الاجتهادیة صح الاستناد الی الاستصحاب .

حصیلة البحث:

المشهور بین المتاخرین ثبوت خیار الغبن مع الجهالة إذا کان بما لا یتغابن به غالباً . و الاقوی عدم ثبوته نعم یحرم غبن المسترسل تکلیفا و المعاملة باطلة فالمأخوذ منه سحت .

(الثامن: خیار العیب و هو کل ما زاد عن الحلقة الاصلیة أو النقص)

اقول: هذا التعریف عین ما جاء فی خبر السیاری(1) ولا یخفی انه لیس تعریفاً جدیداً خارجاً عن معناه العرفی و الذی یدور مدار الخروج عن المجری الطبیعی للشیء .

(عیناً کان کالاصبع) کما هو واضح عرفاً (أو صفة کحمی ولو یوما)

اقول: عد ذلک من العیوب لا یساعد علیه العرف فلا یعد عند العرف نقصاً و لا یوجب نقصان المالیة فی الشیء .

(فللمشتری الخیار مع الجهل بین الرد و الارش)

اقول: اما جواز ردّ المعیب فقد دلّت علیه عدّة روایات، و لکنّها خاصّة بموردها من قبیل صحیحة میسر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل اشتری زق زیت فوجد فیه

ص:336


1- الوسائل باب1 من احکام العیوب ح/1 ضعیف.

دردیا(1)  قال: فقال: ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزیت لم یردّه، و ان لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی الزیت ردّه علی صاحبه»(2) .

الّا ان الحکم یمکن اثباته علی طبق القاعدة بلا حاجة إلی روایة، و ذلک بالتمسّک بفکرة الشرط الضمنی، فان کل من یقدم علی معاملة یشترط ضمنا السلامة و الخیار لنفسه علی تقدیر عدمها.

هذا و لا یختص الخیار باحدهما بل یعم البائع و المشتری و ذلک لعدم اختصاص فکرة الشرط الضمنی بالمشتری.

واما التخییر بین الردّ و الارش الذی قال به المصنف و صار له المشهور فلا روایة تدلّ علیه و انما الوارد ثبوت الارش عند حصول بعض التصرّفات المانعة من الرد. و من المحتمل ان یکون ذلک من باب تعیّن الرد حالة عدم التصرف، و الارش حالة التصرّف و لیس من باب تعین أحد طرفی التخییر بتعذّر الآخر , لکنه مما اطبق علیه العلماء فلم نجد مخالفاً فیه و قد ورد ذلک فی کلمات علی بن بابویة(3) و الذی تعد فتاواه بمنزلة النصوص کما ونقله العلامة عن المفید والشیخ ولم ینقل

ص:337


1-   الدردی فی الزیت و نحوه: ما یبقی فی اسفله
2- وسائل الشیعة 12: 419 الباب 7 من أبواب أحکام العیوب الحدیث 1
3- المختلف ج/5 ص197.

فیه خلافا(1) مع ان موضوع کتاب المختلف هو نقل اختلافات المتقدمین ویؤیده ورود ذلک فی الفقه الرضوی: «فان خرج فی السلعة عیب و علم المشتری فالخیار إلیه ان شاء ردّه و ان شاء أخذه أو ردّ علیه بالقیمة ارش العیب»(2).

لکن الکتاب المذکور ساقط عن الاعتبار لعدم ثبوت نسبته إلی الامام الرضا (علیه السلام) و ان أصرّ علی ذلک بعض متاخری المتاخرین کصاحب الحدائق(3) , و علیه فالصحیح هو التخییر لثبوته بین المتقدمین و ان لم ترد به روایة نعم من لا یعتمد علی مشهور المتقدمین فلابد من ان یقول باختصاص الارش بحالة عدم امکان الردّ بسبب التصرّف لخبر زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «أیما رجل اشتری شیئا و به عیب و عوار لم یتبرأ إلیه و لم یبیّن له فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء انه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به»(4) .

و السند یشتمل علی موسی بن بکر الواسطی، و هو لم یوثق فی کتب الرجال الّا بناء علی کبری وثاقة کل من ورد فی أسانید تفسیر القمی ولا نقول بها .

ص:338


1- المختلف ج5 الفصل الحادی عشر فی العیوب 
2- مستدرک الوسائل الباب 12 من أبواب الخیار الحدیث 3 و الظاهر زیادة الالف فی (أو) و الفقه المنسوب للرضا علیه السلام ص253
3- الحدائق الناضرة 1: 25 , و للشیخ النوری فی مستدرکه 19: 230- 322 بحث مفصّل عن الکتاب المذکور.
4- وسائل الشیعة 12: 362 الباب 16 من أبواب الخیار الحدیث 2

وهنالک محاولات لتوثیقه فورد فی الحدیث ان أبا الحسن (علیه السلام) أرسل خلفه و قال له: «مالی أراک مصفرّا أ لم آمرک بأکل اللحم؟ فأجاب ما أکلت غیره منذ أمرتنی، فقال (علیه السلام): کیف تأکله؟ فقال: طبیخا، قال: کله کبابا. و بعد جمعة أرسل خلفه الامام (علیه السلام) فإذا الدم قد عاد فی وجهه و أرسله إلی الشام فی بعض حوائجه»(1) .

و لکن الحدیث ضعیف سندا لان الراوی له الواسطی نفسه، و دلالةً لان اعتناء الامام (علیه السلام) بصحّته و ارساله فی بعض حوائجه لا یلازم الوثاقة.

و قد یستدل علی قبول روایاته بما رواه الشیخ الکلینی بطریق معتبر عن الحسن بن محمد بن سماعة: «دفع إلیّ صفوان کتابا لموسی بن بکر فقال لی: هذا سماعی من موسی بن بکر و قرأته علیه فإذا فیه: موسی بن بکر عن علی بن سعید عن زرارة. قال صفوان: هذا ممّا لیس فیه اختلاف عند أصحابنا»(2) وهو ایضا لیس بواضح التوثیق فلعل مراد صفوان تلک الروایة لیس فیها اختلاف , وعلیه فلا دلیل علی صحة الخبر سندا نعم هو موثوق به لاعتماد الاصحاب علیه .

و اما انه لا فوریة فی الخیار المذکور فذلک واضح بالنسبة إلی الرد لان الاشتراط الضمنی لم تؤخذ فیه الفوریة فی اعمال الخیار.

ص:339


1- الکافی 6: 319
2- الکافی 7: 97

و اما بالنسبة الی الارش فعدم فوریته مقتضی اطلاق خبر زرارة المتقدم، و مع التنزّل و التسلیم بدعوی انها فی مقام بیان أصل الخیار دون خصوصیاته فلا أقلّ من اطلاقها المقامی.

و اما ان الرد بالعیب یعمّ جمیع المعاملات فلعدم اختصاص الشرط الضمنی بالبیع بل تعم غیره. نعم یختص الارش بالبیع لاختصاص خبر زرارة الذی هو دلیله به.

کیفیة الارش

ثم ان الارش ( مثل نسبة التفاوت بین القیمتین)

و قد یتوهم من کلام المفید و ابن بابویه انه یرجع علی البایع بقدر ما بین القیمتین(1) و ذکر العلامة فی المختلف انه لیس المراد مما ذکرا ذلک و ان کان هو الظاهر من کلامهما لکن مثل هذا لا یخفی علی هؤلاء المشایخ(2)، و الحاصل اتفاق کلمة العلماء فی طریقة اخذ الارش بما ذکر المصنف من نسبة التفاوت بین القیمتین و هو منصرف النصوص بل ظاهرها ففی صحیح جمیل و هو من اصحاب الاجماع عن بعض اصحابنا انه ( یرجع بنقصان العیب)(3) و فی حسن زرارة ( و یرد علیه

ص:340


1- المختلف ج/5 ص197 المقنعة ص596.
2- المختلف ج/5 ص198
3- الوسائل باب16 من الخیار ج/3 مرسل الا انه موثوق به

بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن دلک لو لم یکن به)(1) و فی صحیح ابن سنان  (و یوضع عنه من ثمنها بقدر عیب ان کان فیها)(2).

(و لو تعددت القیم اخذت قیمة واحدة متساویة النسبة فمن القیمتین نصفهما و من الخمس خمسها)

عملاً بجمیع البینات بعد انتفاء الترجیح، هذا و نقل الشهید الثانی عن المصنف طریقاً اخر للجمع بین القیم و قد ذکر ایضاح النافع انه الحق(3) و هو ان ینتسب معیب کل قیمة الی صحیحها و یجمع قدر النسبة و یؤخذ من المجتمع بنسبة القیم کنصفه ان کانتا اثنتین و ثلاثة لو کانت ثلاثة و هکذا, و وجه اقوائیته ان البینات قامت علی النسبة فیما بین المعیب و الصحیح و لذا فهذا هو الاقرب للحق ان کان اللازم العمل بکل من البینات.

(و یسقط الرد بالتصرف فی المبیع)

حسب النصوص المستفیضة کما فی حسن زرارة المتقدم ایضاً ففیه ( و ان کان الثوب قد قطع اوخیط اوصبغ یرجع بنقصان العیب) و هو و ان کان مرسلاً الّا ان راویه جمیل و هو من اصحاب الاجماع فلا شک فی موثوقیته و فی صحیح ابن سنان المتقدم  (لا ترد التی  لیست بحبلی اذ اوطأها صاحبها ) و قریب منه صحیح ابن حازم و صحیح ابن مسلم و غیرهما ثم ان کان العیب حبلاً و قد وطأ المشتری

ص:341


1- الوسائل باب16 من الخیار ج/2
2- الوسائل باب16 من العیوب ج/1
3- الجواهر ج/3 ص291.

الجاریة ردها مع نصف عشر ثمنها حسب المشهور فقد قال به الشیخ فی النهایة و المفید و سلار و ابن الجنید و قیده ابن حمزه ان لم یکن الحمل مملوکاً و فصل ابن ادریس بالعشر ان کان ثیباً و نصفه ان کان بکراً و قال الحلبی یرد معها عشر القیمة(1) و یشهد للمشهور عدة من الاخبار منها صحیح ابن سنان المتقدم و یشهد لقول ابن ادریس مرسلة الکلینی (2)هذا و قد ورد انه یرد معها شیئاً و فی اخر یردها ویکسوها و حملهما الشیخ علی کسوة و شی یساوی ثمنها و هوکما تری و کیف کان فالعمل علی المشهور و ما عداه لایوثق به.

(او حدوث عیب) و لو لم یوجب ارشاً (بعد القبض)

فانه مضمون علی المشتری فهو مانع من الرد کما تشهد له صحیحة جمیل المتقدمة الدالة علی سقوص الرد عند عدم قیام العین الشامل عرفاً لتغیر الاوصاف و النقص الحاصل و لولم یوجب ارشاً، واما توهم شمولها للزیادة کالسمن و تعلم الصنعة فیرده ان الظاهر من قیام العین بقاؤها بمعنی ان لا تنقص مالیتها لا بمعنی ان لا تزید ولا تنقص و خالف فی ذلک المفید(3) فجوزالرد و لعله لاطلاق مادل علی جوازالرد و فیه قیام الدلیل الخاص الدال علی سقوط الرد .

(و یبقی الارش)

بعد سقوط الرد فی لو کان للعیب ارش لإطلاق ما تقدم.

ص:342


1- المختلف ج/5 ص205 و ص206.
2- الوسائل باب5 من العیوب ح/4.
3- المختلف ج/5 ص210 المقنعة ص597.

(و یسقطان) ای الرد و الراش ( بالعلم به قبل العقد)

لان الخیار انما ثبت مع الجهل .

(و) یسقطان ایضا (بالرضا به بعده)

و المراد من الرضا هو الالتزام بالعقد و اسقاط الخیار رداً و ارشاً فیسقطان لانهما من الحقوق و هی قابلة للاسقاط فیما نحن فیه بلا اشکال لما تقدم من صحیحة ابن رئاب من سقوط الخیار بالتزامه و الارش ایضاً حق مالی قابل للابراء سواء قلنا بان الابراء تملیک أم اسقاط لما فی الذمة .

(و) یسقطان ایضاً (بالبراءة من العیوب و لو اجمالاً)

کما یدل علی ذلک حسن زرارة(1) و صحیح جعفر بن عیسی قال «کتبت الی ابی الحسن (علیه السلام) جعلت فداک المتاع یباع فیمن یزید فینادی علیه المنادی فاذا نادی علیه بریء من کل عیب فیه فاذا اشتراه المشتری و رضیه و لم یبق الّا نقد الثمن فربما زهد فاذا زهد فیه ادعی فیه عیوباً و انه یعلم بها فیقول المنادی قد برئت منها فیقول المشتری لم اسمع البراءة منها ایصدق فلا یجب علیه الثمن أم لا یصدق فیجب علیه الثمن؟ فکتب علیه الثمن»(2) .

(و الاباق و عدم الحیض عیب)

ص:343


1- الوسائل باب16 من الخیار ح/2 فی سنده موسی بن بکر و هو مهمل الا ان الکشی روی فی حقه مدحاً یدل علی حسن حاله و ربما یظهر ذلک من وصف ابن ادریس له هذا و وصف الشیخ الانصاری الروایة هنا بالصحیحة.
2- الوسائل باب8 من العیوب ح/1 الظاهر من محمد بن عیسی هو ابن عبید فراجع.

کما هو واضح مضافاً لما فی صحیح ابی همام فی الاباق(1) و صحیح ابن فرقد فی عدم الحیض(2) و انکر ابن ادریس کون عدم الحیض موجباً للرد(3) و لا وجه له بعد صحة الخبر و تصریح الشیخ و غیره بالعمل به(4) .

هذا و موضوع الخبر هو مضی ستة اشهر علیها و لم تحض و اما لو کان اقل من ذلک و لم تحض فهل یثبت به العیب؟ فذهب الشهید الثانی الی الثبوت نظراً الی ان المناط مضی مدة تحیض فیها اسنانها و قد یجاب بورود الصحیح فی تأخر حیضها اشهر و لم یحکم الامام (علیه السلام) بکونه عیبا ففی صحیح رفاعة النخاس (اشتری الجاریة فتمکث عندی الاشهر لا تطمث و لیس ذلک من کبر و أریها النساء فیقلن لی لیس بها حبل فلی ان انکحها فی فرجها فقال: ان الطمث قد تحبسه الریح من غیر حبل فلا بأس ان تمسها فی الفرج)(5) الّا انه (علیه السلام) اثبت انه عیب فی صحیح داود بن فرقد فی مورد ذکر السائل فیه انها لم تحض الّا بعد ستة اشهر و فیه: ان کان مثلها تحیض و لم یکن ذلک من کبر فهذا عیب ترد منه(6) و اما

ص:344


1- الوسائل باب2 من العیوب ح/2.
2- الوسائل باب2 من العیوب ح/1.
3- السرائر ج/2 ص304.
4- المختلف ج/5 ص202 و نقل عن ابن البراج و ابن حمزة ذلک ایضاً.
5- الکافی ج/3 ص108 باب المرأة یرتفع طمثها ح/1.
6- المصدر السابق ح/3.

ان الامام (علیه السلام) لم یحکم بکونه حیضاً فی صحیح النخاس فانه لم یکن فی مقام بیان هذا الامر بل کان مورد السؤال حول الوطی لا غیر.

(و الثفل) و هو ما استقر  تحت المائع من کدرة الزیت و شبهه (غیر المعتاد)

کما فی صحیح میسر ففیه: (ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزیت لم یرده و ان لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی الزیت رده علی صاحبه(1)) و معتبرة السکونی (ان علیا (علیه السلام) قضی فی رجل اشتری من رجل عکة فیها سمن احتکرها حکرة فوجد فیها ربا فخاصمه الی علی (علیه السلام) فقال (علیه السلام) لک بکیل الرب سمناً فقال له الرجل انما بعته حکرة(2) فقال له علی (علیه السلام) انما اشتری منک سمناً و لم یشتر منک ربا)(3).

اقول: و الروایة لا ظهور لها فی کون المبیع شخصیاً حتی یکون البیع باطلاً بظهور بعضه رباً بدلیل ان ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و ذلک لأن غایة ما فی الخبر انه اشتری منه سمناً بمقدار تلک العکة لا انه اشتری منه هذه العکة بالخصوص.

حصیلة البحث:

العیب هو کلّ ما زاد عن الخلقة الأصلیّة أو نقص، عیناً کان کالإصبع أو صفةً و المشتری مخیر بین الرّدّ و الأرش مع الجهل بالعیب و لا فوریة فی الخیار و لا

ص:345


1- الوسائل باب7 من العیوب ح/1 و فیه ( فوجد فیه دردیاً) و الدردی من الزیت و غیره ما یبقی فی اسفله راجع مجمع البحرین مادة (درد).
2- یعنی جملة.
3- الوسائل باب7 و ح/3 من العیوب.

الارش , و الرد بالعیب یعمّ جمیع المعاملات نعم یختص الارش بالبیع. و الارش مثل نسبة التّفاوت بین القیمتین من الثّمن، و لو تعدّدت القیم فالاقوی ان ینسب معیب کل قیمة الی صحیحها و یجمع قدر النسبة و یؤخذ من المجتمع بنسبة القیم کنصفه ان کانتا اثنتین و ثلاثة لو کانت ثلاثة و هکذا,، و یسقط الرّدّ بالتّصرّف أو حدوث عیبٍ بعد القبض و یبقی الأرش و یسقطان بالعلم به قبل العقد و بالرّضا به بعده و بالبراءة من العیوب و لو إجمالًا، و الإباق و عدم الحیض عیبٌ و کذا الثّفل فی الزّیت غیر المعتاد.

(التاسع: خیار التدلیس)

و هو اظهار ما لا واقع له و حینئذ فتخلف تلک الصفات یکون من قبیل تخلف الوصف المشترط لأن المشتری انما أقدم علی هذا المبیع بهذه الأوصاف ففی الحقیقة یرجع خیار التدلیس الی خیار تخلف الوصف و لو کان تخلف ذلک الوصف عیباً لکان فیه خیار العیب من الرد و الارش هذا مضافاً لحدیث نفی الضرر کما تقدم توضیحه.

(فلو شرط صفة کمال کالبکارة او توهمها کتحمیر الوجه و وصل الشعر فظهر الخلاف تخیّر و لا ارش)

حیث ان الارش لابد له من دلیل خاص و قد ثبت فی العیب لا غیر , لکن تخلف شرط البکارة لیس من التدلیس بل هو عیب کما لا یخفی الّا ان الاصحاب اختلفوا فی ثبوت الخیار بتخلفها فذهب الشیخ فی النهایة و الاستبصار الی عدم الرد و الارش و مثله قال ابن البراج فی کامله و ذهب الشیخ فی المبسوط الی

ص:346

ثبوت الارش دون الرد و به قال ابن البراج فی مهذبه و ابن ادریس فی سرائره لکن ابن ادریس قوی بعد ذلک تخیر المشتری بین الرد و الارش(1) و الخلاف یرجع الی وجود روایتین:

الاولی: معتبر یونس (فیمن اشتری جاریة علی انها عذراء فلم یجدها عذراء قال: یرد علیه فضل القیمة اذا علم انه صادق)(2) و هی دالة علی ثبوت الارش و قد یفهم من سکوتها عن الرد عدم الرد نعم هو مقتضی الشرط.

و الاخری: موثق سماعة و فیه (لا ترد علیه و لا یجب علیه شیء انه یکون یذهب فی حال مرض او أمر یصیبها)(3) و هی ظاهرة فی عدم الرد و الارش الّا ان تعلیلها محل اشکال فهو یقول ان زوال بکارتها لعله حدث من جهة غیر الوطیء کالمرض و غیره و لا یخفی انه مع ذلک خلاف الشرط و تخلفه لای سبب کان تخلفا للشرط و موجبا للخیار الّا ان یکون المقصود من شرط البکارة عدم وطیها من احد و لعل هذا هو المنصرف عرفاً فیصح التعلیل لکن مع ذلک انه اخص من ادعی و هو عدم الخیار مطلقاً بل لابد من القول بالخیار اذا علم ثیبوبتها قبل البیع و کذا اذا شک فی ذلک فیکفی الشک فی ذلک ویتحقق الخیار لان الشرط بکارتها و

ص:347


1- المختلف ج/5 ص201.
2- الکافی ج/5 ص216 ح/14 و التهذیب ج/7:64 /278  لا اشکال فی سنده الّا من جهة اسماعیل بن مرار الّا ان ظاهر الکلام ابن الولید فی الفهرست ص182 انه ثقة کما و یظهر من الفهرست تعدد الراوی عن یونس و تعدد السند فراجع ص181 الفهرست.
3- التهذیب ج/7:65: 279.

لم یحصل ظاهراً و اما خبر یونس فلم یعلم انه روایة لانه لم یسنده الی الامام (علیه السلام) نعم یونس من اصحاب الاجماع و کلامه یوجب الوثوق بکلام المعصوم (علیه السلام) کما و انه لا ظهور لکلامه فی عدم الرد(1). و الحاصل ان معتبر یونس لا یخالف مقتضی القاعدة و الاصل و کذلک موثق سماعة ظاهر فی حصولها بلا وطی و کان اطلاعه علی ذلک بعد وطیها الموجب لسقوط ردها و الّا فهو یعارض معتبر یونس و حینئذ فالمرجع هو ما دل علی ثبوت الخیار بتخلف الشرط نعم لو لم یعلم تقدم الثیبوبة  علی البیع فالاصل عدم حدوثها قبل العقد فلا موجب للخیار.

(و کذا التصریة للشاة و البقرة و الناقة بعد اختبارها ثلاثة ایام)

اقول: التصریة من صریت الشاة تصریة اذا لم تحلبها ایاماً حتی یجتمع اللبن فی ضرعها و الشاة مصراة کما فی الصحاح(2) ولا شک فی کونها تدلیساً یوجب الخیار فقط دون الارش لانها لیست عیباً هذا هو مقتضی القاعدة و هل التصریة مختصة بالشاة أم انها شاملة للبقرة و الناقة أم للاعم من الثلاثة کالامة و الاتان؟(3) فقد ذهب ابن الجنید و الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن البراج و ابن ادریس الی حصولها فی الناقة و البقرة و اما المفید فلم یتعرض لغیر الشاة(4) و ذکر الشیخ فی

ص:348


1- لعله اکتفی بذکر الارش باعتبار ان الاطلاع علی عدم البکارة غالباً اما یکون بالوطی و هو تصرف موجب لسقوط الرد.
2- الصحاح ج/6:2400.
3- الاتان: الحمارة: الصحاح ج/5 2067.
4- المختلف ج/5 ص204.

المبسوط و الخلاف عدم ثبوتها فی الامة و الاتان و مثله قال ابن ادریس و ابن البراج فی المهذب خلافاً لابن الجنید حیث اثبتها لکل حیوان آدمی و غیره(1) اقول: و الامر تابع للواقع عرفاً و حقیقة فلابد من الرجوع الیه فی تشخیص ذلک و بذلک یظهر ان مدة اختبارها هل یکون ثلاثة ایام ام اقل اکثر فی الکل أو البعض فانه ایضاً تشخیصه بید العرف و ما هو الواقع .

(و یرد معها اللبن حتی المتجدد و مثله لو تلف)

کما ذهب الیه الشیخ فی النهایة و المفید و ابن البراج فی الکامل و ابن ادریس و عین فی الخلاف عوضه بصاع من تمر أو بر قائلاً علی ما نص النبی (ص) و به قال ابن الجنید و تردد فی المبسوط فی اجبار البایع علی اخذ اللبن الموجود أم لا بل یستحق الصاع من التمر و البر کما جزم بالثانی منهما ابن البراج فی المهذب(2).

اقول: اما وجوب رد اللبن الموجود بعد الفسخ فامره واضح فانه ملک للبایع و اما التالف قبل الفسخ فالمشهور عندهم هو انه ملک للمشتری فکیف یجب رده و رد بدله عند تلفه؟ نعم ورد ذلک فی نصوص العامة و اخبارهم(3) کما اشار الیه الشیخ فی الخلاف و لا عبرة بها کما لا یخفی نعم لو قلنا ان المشتری لا یملک اللبن

ص:349


1- المختلف ج/5 ص205.
2- المختلف ج/5 ص203و ص204.
3- صحیح البخاری ج/3  ص92و ص93 و صحیح مسلم 3: 1158 و سنن اب داود3: 732 و سنن ابن ماجه:ج/2 ص753 و سنن البیهقی: ج/5 ص319 و نقل المعانی عنهم ذلک ایضاً راجع الوسائل باب 12 من الخیار ح/2و ح/3 و اما الحدیث الاول فلا علاقة له بالباب.

باعتبار عدم ملکه للمبیع الّا بعد انقضاء الخیار و قلنا بخیاره من زمان العقد لا من حین انکشاف التدلیس فحینئذ یصح ما قالوه و الظاهر انه بالخیار من حین العقد و ذلک لان الخیار هنا خیار تخلف الشرط و هو حاصل واقعاً من زمان العقد و علی احتمال عدم التملک الّا بعد انقضاء الخیار یصح کلامهم بعد اسقاط قدر ما انفق علیها الی ان عرف حالها کما قاله المفید(1) حسب قاعدة المغرور یرجع علی من غره.

حصیلة البحث:

التّدلیس هو اظهار ما لا واقع له و فیه الخیار و یرجع خیار التدلیس الی خیار تخلف الوصف , فلو شرط صفة کمالٍ أو توهّمها کتحمیر الوجه و وصل الشّعر فظهر الخلاف تخیّر و لا أرش، و کذا التّصریة للشاة و البقرة و النّاقة بعد اختبارها و تشخیصه بید العرف و ما هو الواقع, و یردّ معها اللّبن حتّی المتجدّد أو مثله لو تلف, و اما لو شرط البکارة فظهر عدمها فالاقوی انه مخیر بین الرد و الارش .

 (العاشر: خیار الاشتراط)

ص:350


1- المقنعة ص598.

کما تقدم من صحة جمیع الشروط لعموم المؤمنین عند شروطهم الّا ما خرج بالدلیل کما قال المصنف:

(و یصح اشتراط سائغ فی العقد)

شرائط صحة الشروط

و اما الشرط غیر السائغ فلا عبرة به و شرائط صحة الشروط کالتالی:

1- ان یکون الشرط الذی یجب الوفاء به مذکورا فی العقد او بحیث یعول علیه عرفا وذلک لانه عبارة عن الالتزام ضمن الالتزام، فإذا لم یکن ضمن العقد یکون التزاما ابتدائیّا و لیس شرطا لیشمله عموم «المسلمون عند شروطهم».

2- ان لا یکون مخالفا للشرع و ذلک لوجهین:

أ- عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء لما کان مخالفا له.

ب- تقیید وجوب الوفاء فی صحیحة ابن سنان(1) و غیرها(2) بذلک.

3- ان لا یکون مخالفا لمقتضی العقد- کالبیع بلا ثمن- و ذلک لوجهین:

ص:351


1- الوسائل باب 6 من الخیار ح/1.
2- الوسائل باب 6 من الخیار ح/1 باقی اخبار الباب.

أ- ان الوفاء بالعقد حیث یتنافی مع مضمون الشرط فیلزم أحد أمرین: اما عدم وجوب الوفاء بالعقد و من ثمّ بطلانه، أو عدم وجوب الوفاء بالشرط و من ثمّ بطلانه، و علی کلا التقدیرین یلزم بطلان الشرط و عدم وجوب الوفاء به.

ب- ان الشرط إذا کان مخالفا لمقتضی العقد فهو مخالف للکتاب الکریم الدال علی ترتّب مقتضی العقد علیه.

4- ان لا یکون الشرط موجبا للجهالة فی البیع وذلک لعموم نفی الغرر .

وقد ذکر المصنف هذه الشروط بقوله:

(اذا لم یؤد الی جهالة فی احد العوضین، أو یمنع منه الکتاب و السنة) ومثّل للجهالة (کما لو اشترط تأخیر المبیع او الثمن ما شاءکل واحد منهما) و مثّل لمخالفة الکتاب والسنة بقوله: ( أو عدم وطی الامة أو شرط وطی البایع ایاها)

و لا یخفی ما فی هذین المثالین من اشکال و ذلک فان الشروط تارة  تنافی مقتضی العقد کما فی البیع بشرط عدم تملک المشتری فانه مناف لحقیقة عقد البیع التی هی التملیک و تارة تنافی اطلاق العقد کما فی المقام فان المشتری بتملکه للمبیع له السلطنة التامة فی المبیع بان یبیعه و یهبه و یحلل لمن یرید الوطئ اذا کان المبیع امة أو یمتنع عن وطأها فان ذلک کله من اختیاراته المشروعة و لا تنافی مقتضی العقد من التملیک بل تنافی اطلاقه و القاعدة تقتضی صحة جمیع هذه الشروط مضافاً للنص الصحیح الوارد فی ذلک ایضاً کما فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) ( عن الشرط فی الاماء لا تباع و لا تورث و لا توهب فقال:

ص:352

یجوز ذلک غیر المیراث فانها تورث و کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فهو رد)(1) و مثله صحیح ابن سنان ففیه:  «فهو باطل»(2) و غیره(3) نعم لو مثل بعدم التوریث کان من المخالف للکتاب کما فی النص المتقدم. و بذلک یظهر ضعف کلام المصنف و غیره من جعل ذلک مما خالف الکتاب.

(و کذا یبطل الشرط باشتراط غیر المقدور کاشتراط حمل الدابة فی ما بعد أو أن الزرع یبلغ السنبل)

اقول: اشتراط غیر المقدور امر لغو عند العقلاء و باطل لعدم القدرة علی الوفاء به حتی یشمله عموم الوفاء بالشروط لکنه غیر مفسد للعقد کما تقدم فی خیار الشرط نعم لو رجع الشرط الی نوع من تعلیق الانشاء علی شیء یبطل البیع لاجل التعلیق فی الانشاء.

(و لو شرط تبعیة الزرع الی او ان السنبل جاز)

لانه شرط مقدور و سائغ فلا اشکال فیه .

(و لو شرط غیر السائغ بطل الشرط و ابطل العقد)

عند المصنف و قبله العلامة خلافاً لابن الجنید و الشیخ فی المبسوط و ابن البراج و ابن زهرة و ابن ادریس و حیث قالوا ببطلان الشرط خاصة و هو الظاهر من الکلینی و الصدوق و یشهد لهم ما تقدم من صحیح عیص بن القاسم عن الصادق

ص:353


1- الوسائل باب15 من ابواب  بیع الحیوان ح/1.
2- الوسائل باب15 من ابواب  بیع الحیوان ح/1و ذیله. 
3- الوسائل باب15 من ابواب  بیع الحیوان ح/2.

(علیه السلام) ( قالت عائشة للنبی (ص) ان اهل بریدة اشترطوا ولاءها فقال(ص):لولاء لمن اعتق)(1) و صحیح الحلبی(2) و رد العلامة هذا الخبر بالشکل الذی رواه العامة و طعن فی دلالته و سنده(3) و لم یتفطن وروده فی اخبارنا بسند صحیح و دلالة واضحة.

(و لو شرط عتق المملوک جاز) کما تقدم دلیله (فان اعتقه و الّا تخیر البایع) لتخلف الشرط .

(وکذا کل شرط فانه یفید تخیره)

اما ثبوت الخیار عند تخلّف الشرط فلأن مرجع الاشتراط عرفا إلی تعلیق الالتزام بالعقد علی تحقّق الشرط خارجا، فعند عدم تحقّقه لا التزام بالعقد الذی هو عبارة اخری عن جعل الشارط الخیار لنفسه عند تخلّف الشرط.

و وجّه الشیخ الأعظم ثبوت الخیار بقوله: «إذا امتنع المشروط علیه عنه فقد نقض العقد فیجوز للمشروط له أیضا نقضه»(4) .

(و) هل یجب الوفاء بالشرط قولان:

ص:354


1- الوسائل باب37 من العتق ح/1.
2- الوسائل باب37 من العتق ح/2.
3- المختلف ج/5 ص322.
4-  کتاب المکاسب 3: 33، انتشارات إسماعیلیان

احدهما: انه ( لا یجب علی المشترط علیه فعله و انما فائدته) یعنی الشرط (جعل البیع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط و لزومه عند الاتیان به)

ثانیهما: وجوب الوفاء بالشرط کما یشهد له:

1- قوله (علیه السلام): «المسلمون عند شروطهم»(1)، فانه یدل علی ان الوفاء بالشرط لا ینفک عن الإسلام، و عدمه لا ینفک عن عدمه، و لازم ذلک وجوب الوفاء بالشرط.

2- وقوله تعالی{یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود}(2)، اما بتقریب ان المقصود من العقود هو العهود- کما روی ذلک عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق (علیه السلام) (3)، و العهد صادق علی الشرط- أو بتقریب ان العقد إذا وجب الوفاء به فیلزم الوفاء بالشرط أیضا لأنه جزء ممّا تمّ التعاقد علیه.

3- والروایات الخاصّة، من قبیل موثقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه (علیه السلام) ان علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: «من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به،

ص:355


1- وسائل الشیعة 12: 353 الباب 6 من أبواب الخیار الحدیث 2
2- المائدة: 1
3- وسائل الشیعة 16: 248 الباب 25 من کتاب النذر و العهد الحدیث 3

فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما»(1)، فانها واضحة فی وجوب الوفاء.

و موردها و ان کان عقد النکاح الّا انه یتعدّی إلی غیره اما لعدم القول بالفصل أو لأن التعلیل ینفی احتمال الخصوصیة.

حصیلة البحث:

یصحّ اشتراط امر سائغٍ فی العقد إذا لم یؤدّ إلی جهالةٍ فی أحد العوضین کما لو شرط تأخیر المبیع أو الثّمن ما شاء أو یمنع منه الکتاب و السّنّة، ویلزم ان یکون الشرط مذکورا فی العقد او بحیث یعول علیه عرفا و کذا یبطل باشتراط غیر المقدور کاشتراط حمل الدّابّة فیما بعد أو أنّ الزّرع یبلغ السّنبل، و لو شرط تبقیة الزّرع إلی أوان السّنبل جاز، و لو شرط غیر السّائغ بطل الشرط لکنه لیس بمبطل للعقد، و لو شرط عتق المملوک جاز، فإن أعتقه و إلّا تخیّر البائع، و کذا کلّ شرطٍ لم یسلم لمشترطه فإنّه یفید تخیّره و یجب علی المشترط علیه فعله.

 (الحادی عشر: خیار الشرکة سواء قارنت العقد کما لو اشتری شیئاً فظهر بعضه مستحقاً)

و یدل علی الخیار فی ما ذکر من المثال و امثاله صحیح الصفار المتقدم فی رجل باع قریة ولم تکن القریة کلها له فوقع (علیه السلام) «لا یجوز بیع ما لا یملک و قد وجب

ص:356


1- وسائل الشیعة 12: 354 الباب 6 من أبواب الخیار الحدیث 5

الشراء علی البایع علی ما یملک»(1) فهو دال علی صحة العقد و لزومه من جهة البایع فیما یملک دون المشتری .

( أو تأخرت) الشرکة ( بعده الی قبل القبض کما لو امتزج المبیع بغیره بحیث لا یتمیز، و قد یسمی هذا عیباً مجازاً)

باعتبار ان حقیقة العیب هو النقص و حصول الشرکة و ان لم یکن نقصاناً الّا انه مرغوب عنه عقلائیاً لقلة راغبه فهو نقص عرفاً لا حقیقة و المشتری له الخیار باعتبار الشرط الارتکازی بتحویل المبیع مستقلاً عن ملک الغیر أو فقل بتخلف صفة من صفات المبیع المشروطة ضمن العقد و هی صفة الاستقلالیة فالبیع صحیح لتحقق موجبه و هو العقد الّا ان اللازم علی البایع تحویله بالاستقلال و لم یحصل بلا فرق بین امتزاجه بالمساوی و امکن تخلیصه ام لا، کل ذلک بناء علی القول بالخیار هنا من باب الشرط الارتکازی اما لو لم نقل بهذا الشرط و کان المبنی فی الخیار حدیث نفی الضرر فلابد من القول بالخیار مادام الضرر موجوداً و الّا فلا.

و قد یستدل للخیار فی کلا الموردین بموثق عمر بن حنظلة عن الصادق (علیه السلام) فی رجل باع ارضاً علی ان فیها عشرة اجربة فاشتری المشتری منه بحدوده - الی- فلما مسح الارض فاذا هی خمسة اجربه قال (علیه السلام) ( ان شاء استرجع فضل ماله و اخذ الارض و ان شاء رد البیع و اخذ ماله کله الا ان یکون الی جنب تلک الارض

ص:357


1- الوسائل باب2 من ابواب العقود ح/1.

له ایضاً ارضون فلیوفه و یکون البیع لازماً علیه ...) (1)و قد افتی بمضمونه الصدوق و الشیخ فی النهایة و ابن ادریس و لم یعمل به فی المبسوط بل قال انه مخیر بین الفسخ و الامضاء بکل الثمن و مثل قال ابن البراج(2) اقول: و تطبیق الروایة علی القواعد مشکل مضافاً الی ان عمر بن حنظلة لم یوثق نعم یمکن ادعاء ظهورها بأن البیع وقع علی الارض من دون ملاحظة خصوصیتها فکأن البیع واقع عرفاً علی امر کلی و قد سلّم البایع قسماً منه و بقی قسم اخر اما ان یعوض بمثله الذی لا یختلف عنه فی الخصوصیات او یرد عوضه باعتبار عدم تسلیم معوضه و هذا الادعاء یساعد علیه العرف بالنسبة الی شراء الاراضی الواسعة و حینئذ ان امکن ذلک لم تکن الروایة مخالفة للقواعد و الّا فتأسیس الروایة تعبداً لامر خلاف القاعدة مرهون بموثوقیتها و قد عرفت عمل البعض بها، و الحاصل انه لو تم الخبر هنا لکان نافعاً فیما سیأتی من الخیارات.

(الثانی عشر: خیار تعذر التسلیم فلو اشتری شیئاً ظاناً امکان تسلیمه ثم عجز بعده تخیر المشتری)

حسب الشرط الارتکازی العقلائی او بدلیل نفی الضرر کما تقدم توضیحه .

(الثالث عشر: خیار تبعض الصفقة کما لو اشتری سلعتین فیستحق احدهما) فان الصفقة قد تبعضت علی المشتری و لم تسلم له کاملاً والفرق بین هذا المثال و مثال الشرکة المتقدم ان المبیع هناک کان واحداً فحصلت الشرکة فی المبیع

ص:358


1- المختلف ج/5 ص288.
2- التهذیب ج/7:153/ 675 و الفقیه باب3 من البیوع.

الواحد بخلافه هنا حیث ان المبیع امران متغایران حقیقةً الّا ان یبیعها فی بیع واحد جعلهما شیئاً واحداً اعتباراً و استحقاق احدهما یوجب تبعیض المبیع بدون ان یکون هناک شرکة فی البین و الاستدلال للخیار کما تقدم فی الشرکة.

(الرابع عشر: خیار التفلیس: اذا وجد غریم المفلس متاعه فانه مخیر بین اخذه مقدماً علی الغرماء و بین الضرب بالثمن معهم و سیأتی تفصیله فی کتاب الدین)

و ذلک لصحیح عمر بن یزید (عن الرجل یرکبه الدین فیوجد متاع رجل عنده بعینه قال: لا یحاصه الغرماء)(1) و بذلک افتی ابن الجنید و الشیخ فی الخلاف و ابن البراج و ابن ادریس خلافاً للشیخ فی النهایة و الاستبصار و المبسوط(2) و لا دلیل له.

(و مثله غریم المیت مع وفاء الترکة بالدین و قیل مطلقاً)

وفت الترکة بالدین ام لا و القائل ابن الجنید و هو المفهوم من الکلینی و الصدوق بدلیل صحیح جمیل عن بعض اصحابنا عن الصادق (علیه السلام): «فی رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتری المتاع و لم یدفع الثمن ثمّ مات المشتری و المتاع قائم

ص:359


1- الوسائل باب5 من احکام الحجر ح/2
2- المختلف ج/5 ص463.

بعینه، قال: إذا کان المتاع قائماً بعینه ردّ إلی صاحب المتاع و قال: لیس للغرماء ان یحاصوه (یخاصموه به) »(1).

و یشهد للمصنف و قبله الشیخ و ابن ادریس صحیح أبی ولّاد عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل باع من رجل متاعا إلی سنة فمات المشتری قبل أن یحلّ ماله و أصاب البائع متاعه بعینه أله أن یأخذه إذا حقّق له؟ فقال: إن کان علیه دین و ترک نحوا ممّا علیه، فلیأخذ إن حقّق له، فإنّ ذلک حلال له، و لو لم یترک نحوا من دینه فإنّ صاحب المتاع کواحد ممّن له علیه شی ء یأخذ بحصّته و لا سبیل له علی المتاع»(2) و قریب منه صحیح ابی بصیر «عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن رجل کانت عنده مضاربة و ودیعة و أموال أیتام و بضائع و علیه سلف لقوم فهلک و ترک ألف درهم أو أکثر من ذلک، و الذی للنّاس علیه أکثر ممّا ترک؟ فقال: یقسم لهؤلاء الذی ذکرت کلّهم علی قدر حصصهم أموالهم»(3).

و الظاهر أنّ ابن الجنید استند إلی صحیح جمیل المتقدّم .

قیل: و ظاهره عدم الوفاء لقوله (علیه السلام) فیها «لیس للغرماء أن یخاصموه أو یحاصّوه» لا إلی إطلاق صحیح عمر بن یزید المتقدّم کما قاله المختلف، و حیث إنّ

ص:360


1- الوسائل باب5 من احکام الحجر ح/1
2- الوسائل باب5 من احکام الحجر ح/3
3- الوسائل باب5 من احکام الحجر ح/4

صحیح جمیل له ظهور فی مختار ابن الجنید یمکن نسبته إلی الکافی و الفقیه أیضا حیث اقتصرا علی روایته و لم یرویا صحیح أبی ولّاد.

و علیه فیقع التعارض بین صحیح جمیل الذی افتی به ابن الجنید و الکلینی و الصدوق و بین الصحیحین الاخیرین.

اقول: ما قیل من ان ظاهر صحیح جمیل عدم وفاء الترکة بالدین لقوله فیها «لیس للغرماء أن یخاصموه أو یحاصّوه» لیس بظاهر نعم هو دال بالاطلاق والاطلاق لا یصار الیه مع وجود المقید وهما صحیحی ابی ولاد و ابی بصیر اللذین دلّا علی التفصیل الذی قال به المصنف و هو الصحیح .

ثم ان عد الخیارات اربعة عشر من مختصات کتاب اللمعة و مع ذلک یمکن عد غیرها مثل ما ذکره ابن حمزة من خیار بروز منافع المبیع مستحقة لغیره کما اذا اشتری داراً فظهر انها مستأجرة و قد ذکر ذلک المصنف ایضاً فی الاجارة و لا یخفی دلیله فان الشرط الارتکازی یحکم بتحویل الدار خلیة من الموانع و لم یحصل او فقل انصراف البیع الی تحویل الدار بلا مزاحم و لم یفعل البایع.

حصیلة البحث:

من الخیارات خیار الشّرکة سواءٌ قارنت العقد کما لو اشتری شیئاً فظهر بعضه مستحقّاً، أو تأخّرت بعده إلی قبل القبض کما لو امتزج بغیره بحیث لا یتمیّز , و خیار تعذّر التّسلیم: فلو اشتری شیئاً ظنّاً إمکان تسلیمه ثمّ عجز بعد تخیّر المشتری

ص:361

, و خیار تبعّض الصّفقة: کما لو اشتری سلعتین فتستحقّ إحداهما, و خیار التّفلیس و سیأتی تفصیله و مثله غریم المیّت مع وفاء التّرکة.

کیفیّة استحقاق کلٍّ من الورثة للخیار

ثم انه لو مات ذو الخیار فلا ریب فی انتقال الخیار الی وارثه لانه من الحقوق لعموم قوله تعالی{واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله} کما ورد النص الصحیح فی معناها وهی شاملة للمال والحق.

و اما کیفیّة استحقاق کلٍّ من الورثة للخیار مع أنّه شی ءٌ واحدٌ غیر قابلٍ للتجزیة و التقسیم ففیه وجوهٌ:

الأوّل: ما اختاره بعض(1): من استحقاق کلٍّ منهم خیاراً مستقلا کمورّثه، بحیث یکون له الفسخ فی الکلّ و إن أجاز الباقون نظیر حدّ القذف الذی لا یسقط بعفو بعض المستحقّین، و کذلک حقّ الشفعة علی المشهور.

وناقش الشیخ الاعظم فی ما استدل لهذا الوجه بقوله:« إنّه لا ریب فی فساد مستند الوجه الأوّل المذکور له؛ لمنع ظهور النبویّ(2) و غیره فی ثبوت ما ترک لکلّ واحدٍ

ص:362


1- کما اختاره الشهید الثانی فی المسالک 3: 214، و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 591، و غیرهما
2- وهو ما ترک المیت من حق فلوارثه.

من الورثة؛ لأنّ المراد بالوارث فی النبوی و غیره ممّا أفرد فیه لفظ «الوارث» جنس الوارث المتحقّق فی ضمن الواحد و الکثیر، و قیام الخیار بالجنس یتأتّی علی الوجوه الأربعة (المذکورة).

و أمّا ما ورد فیه لفظ «الورثة»(1) بصیغة الجمع، فلا یخفی أنّ المراد به أیضاً إمّا جنس الجمع، أو جنس الفرد، أو الاستغراق القابل للحمل علی المجموعی و الأفرادی. و الأظهر هو الثانی، کما فی نظائره.

و فیه: انه المستند لا ینحصر بما ذکر من النبوی الضعیف سنداً بل المستند هو انه بعد فرض ارث الخیار یعنی بعد قبول ان ایات الارث لا تختص بارث المال کقوله تعالی{واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله}(2) هو ثبوت الحقّ لکلّ وارثٍ، لتعقّل تعدّد من له الخیار فلا مانع من هذه الجهة والمفروض ان الخیار امر وحدانی ولا علاقة له بارث المال فهو کما لو کان لاجنبی وعلیه فیثبت لکل وارث علی سبیل الاستقلال .

ص:363


1- ورد اللفظ فی موارد متعدّدة، منها: ما ورد فی الوسائل 13: 332، الباب 8 من کتاب السکنی و الحبس، الحدیث 2، و 19: 247، الباب 24 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1 و 2، و الأبواب المناسبة الأُخری.
2- الانفال ایة 75 راجع تفسیر جوامع الجامع –الطبرسی ج2ص41

و اما قوله: «هذا کلّه، مع قیام القرینة العقلیّة و اللفظیة علی عدم إرادة ثبوته لکلِّ واحدٍ مستقلا فی الکلّ.

أمّا الاولی: فلأنّ المفروض أنّ ما کان للمیّت و ترکه للوارث حقٌّ واحدٌ شخصیٌّ، و قیامه بالأشخاص المتعدّدین أوضح استحالةً و أظهر بطلاناً من تجزّیه و انقسامه علی الورثة، فکیف یدّعی ظهور أدلّة الإرث فیه؟

و أمّا الثانیة: فلأنّ مفاد تلک الأدلّة بالنسبة إلی المال المتروک و الحقّ المتروک شی ءٌ واحدٌ، و لا یستفاد منها بالنسبة إلی المال الاشتراک و بالنسبة إلی الحقّ التعدّد، إلّا مع استعمال الکلام فی معنیین».

فیرد علیه: اما ما قاله فی القرینة الاولی من کونه «حقاً واحداً شخصیّاً» ففیه: انه حقٌّ واحدٌ قائم بشخص واحد ومن المعقول قیامه باشخاص متعددین . واما القرینة الثانیة من کون مفاد تلک الأدلّة بالنسبة إلی المال المتروک و الحقّ المتروک شیئاً واحداً ففیه: ان ادلة الارث الدالة علی الارث بشکل عام لیس لها هذا المفاد وما دل علی ارث المال بتفاصیله یختص بالمال و لا دلیل علی تسریته للحق .

و لا یرد علیه ما قال: «مع أنّ مقتضی ثبوت ما کان للمیّت لکلٍّ من الورثة أن یکونوا کالوکلاء المستقلّین، فیمضی السابق من إجازة أحدهم أو فسخه، و لا یؤثّر اللاحق، فلا وجه لتقدّم الفسخ علی الإجازة» وذلک لان القدر المتیقن هو کونهم ورّاثا لهم الحق لان ادلة الارث فی مقام بیان التوریث لا ان الوراث وکلاء

ص:364

او اولیاء حتی یتسنی لهم اسقاط الحق . و بعد اثبات صحة الوجه الاول یظهر الجواب عن الوجوه الثلاثة الاتیة.

الثانی: استحقاق کلٍّ منهم خیاراً مستقلا فی نصیبه، فله الفسخ فیه، دون باقی الحصص، غایة الأمر مع اختلاف الورثة فی الفسخ و الإمضاء تُبعَّض الصفقة علی من علیه الخیار فیثبت له الخیار. و وجه ذلک: أنّ الخیار لمّا لم یکن قابلًا للتجزیة، و کان مقتضی أدلّة الإرث کما سیجی ء اشتراک الورثة فیما ترک مورّثهم، تعیّن تبعّضه بحسب متعلّقه، فیکون نظیر المشتریین لصفقةٍ واحدةٍ إذا قلنا بثبوت الخیار لکلٍّ منهما.

الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخیار، فیشترکون فیه من دون ارتکاب تعدّده بالنسبة إلی جمیع المال، و لا بالنسبة إلی حصّة کلٍّ منهم؛ لأنّ مقتضی أدلّة الإرث فی الحقوق الغیر القابلة للتجزیة و الأموال القابلة لها أمرٌ واحدٌ، و هو ثبوت مجموع ما ترک لمجموع الورثة، إلّا أن التقسیم فی الأموال لمّا کان أمراً ممکناً کان مرجع اشتراک المجموع فی المجموع إلی اختصاص کلٍّ منهم بحصّةٍ مشاعةٍ، بخلاف الحقوق فإنّها تبقی علی حالها من اشتراک مجموع الورثة فیها، فلا یجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا فی الکلّ و لا فی حصّته.

الرابع: هو أن یقوم بالمجموع من حیث تحقّق الطبیعة فی ضمنه، لا من حیث کونه مجموعاً، فیجوز لکلٍّ منهم الاستقلال بالفسخ ما لم یُجِز الآخر؛ لتحقّق الطبیعة فی

ص:365

الواحد، و لیس له الإجازة بعد ذلک. کما أنّه لو أجاز الآخر لم یجز الفسخ بعده؛ لأنّ الخیار الواحد إذا قام بماهیّة الوارث، واحداً کان أو متعدّداً، کان إمضاء الواحد کفسخه ماضیاً، فلا عبرة بما یقع متأخّراً عن الآخر؛ لأنّ الأوّل قد استوفاه. و لو اتّحدا زماناً کان ذلک کالإمضاء و الفسخ من ذی الخیار بتصرّفٍ واحد، لا أنّ الفاسخ متقدّم(1) .

مناقشات هذه الوجوه

وناقش الشیخ الاعظم فی هذه الوجوه الثلاثة بقوله:

« أمّا الوجه الثانی: فهو و إن لم یکن منافیاً لظاهر أدلّة الإرث: من ثبوت مجموع المتروک لمجموع الوارث، إلّا أنّ تجزئة الخیار بحسب متعلّقه کما تقدّم ممّا لم تدلّ علیه أدلّة الإرث. أمّا ما کان منها کالنبوی غیر متعرّضٍ للقسمة فواضحٌ، و أمّا ما تعرّض فیه للقسمة کآیات قسمة الإرث بین الورثة فغایة ما یستفاد منها فی المقام بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروک هنا ثبوتُ القسمة فیما یحصل بإعمال هذا الحقّ أو إسقاطه، فیقسّم بینهم العین المستردّة بالفسخ، أو ثمنها الباقی فی ملکهم بعد الإجازة علی طریق الإرث».

ص:366


1- کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج 6، ص: 118

ثم قال: «و أمّا ثبوت الخیار لکلٍّ منهم مستقلا فی حصّته، فلا یستفاد من تلک الأدلّة، فالمتیقّن من مفادها هو ثبوت الخیار الواحد الشخصی للمجموع، فإن اتّفق المجموع علی الفسخ انفسخ فی المجموع، و إلّا فلا دلیل علی الانفساخ فی شی ءٍ منه». قلت: ما قاله من انه هو المتیقن لا یمنع ظهور الدلیل فی ما ذکرنا من ان الخیار امر وحدانی ولا علاقة له بارث المال فهو کما لو کان لاجنبی وعلیه فیثبت لکل وارث علی سبیل الاستقلال .

ثم قال: «و من ذلک یظهر: أنّ المعنی الثانی للوجه الثالث و هو قیام الخیار بالطبیعة المتحقّقة فی ضمن المجموع أیضاً لا دلیل علیه، فلا یؤثّر فسخ أحدهم و إن لم یجز الآخر، مع أنّ هذا المعنی أیضاً مخالفٌ لأدلّة الإرث؛ لما عرفت من أنّ مفادها بالنسبة إلی المال و الحقّ واحدٌ، و من المعلوم أنّ المالک للمال لیس هو الجنس المتحقّق فی ضمن المجموع.

ثم إنّ ما ذکرنا جارٍ فی کلّ حقٍّ ثبت لمتعدّدٍ لم یُعلم من الخارج کونه علی خصوص واحدٍ من الوجوه المذکورة. نعم، لو علم ذلک من دلیلٍ خارجٍ اتّبع، کما فی حدّ القذف؛ فإنّ النصّ قد دلّ علی أنّه لا یسقط بعفو أحد الشریکین(1)، و کحقّ القصاص، فإنّه لا یسقط بعفو أحد الشریکین، لکن مع دفع الآخر مقدار حصّة الباقی من الدیة إلی أولیاء المقتصّ منه جمعاً بین الحقّین».

ص:367


1- راجع الوسائل 18: 456، الباب 22 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 1 و 2

حصیلة البحث:

و اما کیفیّة استحقاق کلٍّ من الورثة للخیار مع أنّه شی ءٌ واحدٌ غیر قابلٍ للتجزیة و التقسیم هو استحقاق کلٍّ منهم خیاراً مستقلا کمورّثه، بحیث یکون له الفسخ فی الکلّ و إن أجاز الباقون نظیر حدّ القذف الذی لا یسقط بعفو بعض المستحقّین، و کذلک حقّ الشفعة علی المشهور.

(الفصل العاشر)

اشارة

(فی الاحکام و هی خمسة:

الاول: النقد و النسیئة: اطلاق البیع یقتضی کون الثمن حالاً و ان شرط تعجیله أکده)

و ذلک للانصراف عرفاً و یؤیده موثق عمار الساباطی ففیه: «و الثمن اذا لم یکونا شرطا فهو نقد»(1) و قلنا انه مؤید لسقوط اخبار عمار مع کثرة شذوذها عن الاعتبار و الموثوقیة، وحیث ان الانصراف بمثابة الشرط بل هو شرط ضمنی و ارتکازی فاشتراطه صریحاً یفید التأکید و ناقش فی ذلک صاحب الجواهر(2) بان الاطلاق یفید استحقاق المطالبة لا وجوب التقابض و الشرط یوجب الدفع و التقابض و لو لم یطالب ثم رده بان مجرد العقد یوجب الدفع بلا مطالبة .

ص:368


1- الوسائل باب1 من احکام العقود ح/2.
2- الجواهر ج/23 ص98.

اقول: لا فرق بین التصریح بالشرط و عدمه فی وجوب التقابض او عدمه فلو وجب ففی کلیهما و ان لم یجب ففی کلا الموردین.

و ذکر ان الخیار الحاصل عند الاطلاق لابد من تقییده بعد امکان الاجبار علی الوفاء بخلاف ما لو شرط ثم احتمل عدم التقیید قلت: بعد کون الانصراف الی التعجیل بمثابة الشرط و انه شرط ضمنی و ارتکازی لا فرق بینه و بین الشرط الصریح فی الاحکام فالصحیح انه شرط تأکیدی لا غیر.

(فان وقعت التعجیل تخیر لو لم یحصل فی الوقت)

لتخلف الشرط کما تقدم .

(و ان شرط التأجیل اعتبر ضبطه بالاجل فلا یناط بما قد یحتمل الزیادة و النقصان کمقدم الحاج و لا بالمشترک کنفرهم و شهر ربیع)

لانه یؤدی الی الجهالة فی الثمن فیکون غرریاً فیبطل المبیع .

(و قیل: یصح و یحمل علی الاول)

فی الجمیع, قال فی الجواهر: لم نظفر بقائله(1) واستدل له بانه علقه علی اسم معین و هو یتحقق بالاول اقول: لو کان هناک انصراف خرج عن کونه مشترکاً و الا فلا ینفع الاسم و تحققه لانهما لم یقصدا الاسم والمسمی ولو قصدا فلابد من عبارة واضحة لا مجملة و الحاصل انه لا وجه لهذا القیل.

( و لو جعل للحال ثمناً و لمؤجل ازید منه )

ص:369


1- الجواهر ج/23 ص101.

بطل عند المصنف کما هو مقتضی القاعدة حسب النظر الابتدائی و ذلک لعدم حصول الانشاء علی واحد منهما فلم ینعقد البیع فیبطل و بالبطلان قال الشیخ فی المبسوط و سلار و الحلبی و ابن حمزة و ابن ادریس و استدل لهم مضافاً لمقتضی القاعدة بخبر المناهی و نهی عن بیعین فی بیع و مثله خبر سلیمان بن صالح(1) و موثق عمار فی خبر (و أمره ان ینهاهم عن شرطین فی بیع)(2) و ما عن ابن الجنید مرسلاً عنه (ص) انه قال (لا تحل صفقتان فی واحدة) و فسره بان تقول: ان کان بالنقد فکذا و ان کان بالنسیئة فبکذا و کذا(3).

اقول: و هذه الاخبار مع غض النظر عن معارضها علی فرض دلالتها ضعیفة سنداً و دلالةً فالنهی عن بیعین فی بیع واحد لم یعلم أن المراد منه ما نحن فیه من کون المبیع واحداً یعرض للبیع بقیمتین فانه لیس من البیعین بل هو بیع واحد و بذلک یظهر ضعف تفسیر ابن الجنید لما أرسل مضافاً الی انی لم اقف علی من افتی بحرمة أو فساد بیعین فی واحد أو بیع و سلف حسب ما جاء فی خبر سلیمان أو صفقتین فی واحدة و لابد من التتبع و علیه فاعراض الأصحاب عن الفتوی بمضمونها یوجب سقوطها عن الحجیة .

ص:370


1- الوسائل باب2 من احکام العقود ح/4و ح/5
2- الوسائل باب2 من احکام العقود ح/3.
3- المختلف ج/5 ص151.

و هنالک قول من متاخری المتأخرین(1) یری صحة هذا العقد لعدم لزوم الغرر و الجهالة و الاختیار یکون بید المشتری بعد ایجاب البایع لکل من الأمرین فلا مانع من التخییر عقلاً و شرعاً و علیه فلا یکون مقتضی القاعدة هو البطلان و قد ذکرنا فی باب الاجارة صحة ذلک فراجع.

هذا کله الا أن المروی هنا شیء اخر ففی صحیح - علی الأصح فی ابن هاشم(2)- محمد بن قیس الثقة بقرینة عاصم بن حمید عن الباقر (علیه السلام) قال قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) (من باع سلعته فقال ان ثمنها کذا و کذا یداً بید و ثمنها کذا و کذا نظرة فخذها بای ثمن شئت و جعل صفقتها واحدة فلیس له الّا اقلهما و ان کانت نظرة) و زاد فی الکافی (قال و قال (علیه السلام) (من ساوم بثمنین احدهما عاجل و الآخر نظرة فلیسم احدهما قبل الصفقة)(3) و مثلها معتبرة السکونی(4) و بهما عمل المفید و المرتضی و الشیخ فی النهایة و ابن البراج و ابن زهرة (5)و الصدوق و الکلینی و حملهما ابن الجنید علی صورة التلف حیث قال (فان فعل و استهلکت السلعة لم یکن للبایع الّا اقل الثمنین لاجازته البیع به وکان للمشتری الخیار فی تأخیر الثمن

ص:371


1- و هو الاردبیلی راجع الجواهر ج/23 ص106.
2- اقول الروایة منقولة عن کتاب قضایا امیر المؤمنین علیه السلام و لهذا الکتاب سند اخر للشیخ لا یمر بابن هاشم راجع الفهرست ص131.
3- الوسائل باب2 من احکام العقود ح/1.
4- الوسائل باب2 من احکام العقود ح/2.
5- المختلف ج/5 ص151.

الاقل الی المدة التی ذکرها البایع بالثمن الاوفی من غیر زیادة علی الثمن الاول)(1) بعد ان منع عن مثل هذا البیع الّا انه لا شاهد للحمل علی التلف و العاملون بهما اختلفوا فالذی یظهر من عبارة المفید انه حرام لکنه لو فعل صحت المعاملة فی اقل الثمنین علی ابعد الاجلین و المرتضی جعله من المکروه و قال ابن البراج بانه باطل لکنهما لو امضیا ذلک کان فی اقل الثمنین لا بعد الاجلین و قریب منه قال ابن حمزة، و الحاصل من اقوال هؤلاء الاعلام عدا المرتضی و الشیخ فی النهایة هو التعبد بهذین الخبرین والّا فهُم قائلون ببطلان ذلک لولاهما .

ثم ان الخبرین خلاف مقتضی القاعدة سواء قلنا ان مقتضاها الصحة ام البطلان و حیث ان الاصحاب لم یردوهما بل لم یحصل الخلاف فیهما الّا من الشیخ فی المبسوط و من جاء بعده فلابد من قبولهما تعبداً و لا یتعدی عنهما الی غیر موردهما و لذا لو باع کذلک الی وقتین متأخرین کان باطلاً کما قال المصنف:

( أو فاوت بین الأجلین فی الثمن بطل) .

(و لو اجل بعض المعین) من الثمن او المثمن کالنصف و الربع (صح) بخلاف غیر المعین للزوم الغرر .

(و لو اشتراه البایع صح قبل الاجل و بعده بجنس الثمن و غیره بزیادة و نقصان الّا ان یشترط فی الاول ذلک فیبطل)

اما مع عدم الاشتراط فاستدل له باطلاق الادلة و عمومها و لصحیح بشار سألت الصادق (علیه السلام) (عن الرجل یبیع المتاع نسیئاً فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه؟

ص:372


1- المختلف ج/5 ص151.

قال: نعم لا بأس به فقلت له: اشتری متاعی؟ فقال: لیس هو متاعک و لا بقرک و لا غنمک)(1) و غیره.(2)

و اما صحیح منصور سألت الصادق (علیه السلام) عن الرجل یکون له علی الرجل طعام او بقر او غنم او غیر ذلک فاتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئاً؟ فقال: لا یبعه نسیئاً و اما نقداً فلیبعه بما شاء)(3) فقد یتوهم دلالته علی النهی عن بیعه قبل الاجل و بعده الا انها اجنبیة عن المقام و ذلک لانها ظاهرة فی النهی عن بیع الدین بالدین لا اقل من احتمال ذلک فیبطل الاستدلال بها للمقام نعم یدل علی الحرمة صریحاً خبر یونس الشیبانی و فیه (الرجل یبیع البیع و البایع یعلم انه لا یسوی و المشتری یعلم انه لا یسوی الا انه یعلم انه یرجع فیه فیشتریه منه - الی- قال: اذا ظهر الربا یا یونس و هذا الربا فان لم تشتره رده علیک قال قلت نعم قال فلا تقربنه فلا تقربنه)(4) لکنها ضعیفة السند اولاً و قد تفرد بنقلها  الشیخ فی التهذیب فلا وثوق بها مضافاً لاعراض الاصحاب عنها و معارضة بغیرها من الاخبار المعتبرة المتقدمة الدالة علی جواز ذلک و لعل المراد منها القرض الربوی بصورة البیع بحیث یکون البیع لا حقیقة فیه و مثله فی الضعف خبر ابی ایوب فی النهی عن بیع المضطرین(5) فانه

ص:373


1- الوسائل باب5 من احکام العقود ح/3.
2- الوسائل باب5 من احکام العقود ح/4و ح/6.
3- الوسائل باب6 من احکام العقود ح/8.
4- الوسائل باب5 من احکام العقود ح/5.
5- الوسائل باب40 من آداب التجارة ح/2و ح/3 و ح/4.

اولاً معارض بصحیح عمر بن یزید(1) الدال علی جواز بیع المضطرین و مخالف لعمومات القرآن الکریم من حلیة البیع و قد جاء هذا الاستدلال فی نفس الصحیح المذکور و علیه فلا یمکن حمل الروایة علی الفساد و الحرمة لمخالفتها للقرآن الکریم و لابد من حملها علی الکراهة باعتبار تعدد اسانیدها(2) أو رد علمها الی اهلها .

و اما عدم الجواز مع الشرط فلصحیح علی بن جعفر (علیه السلام) ففیه (عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم الی اجل ثم اشتراه بخمسه دراهم نقداً أیحل؟ قال اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس)(3) و صحیح حفص بن سوقة عن الحسین بن منذر و فیه: (یجیء الرجل فیطلب العینة فاشتری له المتاع مرابحة ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه مکانی؟ فقال اذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر؟ فلا بأس ...)(4) و العینة لغة و عرفاً شراء العین نسیئة کما عن المصنف فی الدروس(5) و هو المفهوم منها هنا فان ظاهر الروایة ان

ص:374


1- الوسائل باب40 من آداب التجارة ح/1.
2- سند الکافی و هو ح/1 صحیح الی معاویة و قد اسنده الی الامام بلا توسط ابی ایوب بخلاف سند الشیخ فینتهی الی معاویة عن ابی ایوب و رواه الصدوق بسند اخر الی الامام الرضا (علیه السلام) و هو ح/3 و رواه الرضی مرسلا ح/4.
3- الوسائل باب5 من ابواب احکام العقود ح/6.
4- الوسائل باب5 من ابواب احکام العقود ح/4 و الحسین و ان لم یوثق الّا ان ابی عمیر رواه عنه .
5- الجواهر ج/23 ص109.

المشتری یرید من البایع ان یشتری منه نسیئة فیبیعه البایع «بعد ان یشتریها و لو من اجله» مرابحة و نسیئة ثم یبیعها المشتری الی البایع نقداً و لابد ان یکون ذلک باقل من القیمة الاولی فقال (علیه السلام) ان لم یکن بینهما شرط فلا بأس به فالخبران نهیا عن المعاملة هکذا مع الشرط, ثم ان صاحب الجواهر ناقش فی اطلاقه حیث ان موضوع صحیح ابن جعفر انما هو البیع مع النقیصة ثانیاً و ذکر ان خبر الحسین لعل المراد منه ذلک ایضاً(1) .

اقول: بل جزماً بالنقیصة لا غیر و الّا لا معنی للمعاملة ثانیاً و علیه فشمول الشرط للمساوی و الزائد یحتاج الی دلیل کما قال فی الجواهر الّا ان یفهم من النص ان هذا نوع من بیع الدراهم بالدراهم بزیادة فیحرم کما تقدم لکن فهمه مشکل.

ثم ان الشیخ قال: فی النهایة و الاستبصار بانه بعد الاجل لا یجوز ان یشتریه البایع بأقل من ثمنه. و استدل لذلک بخبر خالد بن الحجاج و فیه ( لا تشتره منه فانه لا خیر فیه)(2) و بخبر عبد الصمد و فیه «ابیع الطعام الرجل الی اجل فاجئ و قد تغیر الطعام من سعره فیقول لیس لک عندی دراهم قال: خذ منه بسعر یومه قال: افهم اصلحک الله انه طعامی الذی اشتراه منی قال لا تأخرمنه حتی یبیعه و یعطیک قال: ارغم الله  انفی رخص لی فرددت علیه فشدد علی»(3) و صحیح الحلبی ( عن رجل

ص:375


1- الجواهر ج/23 ص11.
2- الوسائل باب12 من السلف ح/3.
3- الوسائل باب12 من السلف ح/5 وما ذکره البعض من ان سند الصدوق حسن أو صحیح فلیس بصحیح.

اشتری ثوباً ثم رده علی صاحبه فابی ان یقبله الّا بوضیعة قال لا یصلح له ان یأخذه فان جهل فأخذه فباعه باکثر من ثمنه رد علی صاحبه الاول مازاد)(1).

اقول: و الخبران الاولان مع ضعف سندهما لم یفت بهما احد غیر الشیخ مضافاً الی عدم دلالة الاول علی الفساد و الحرمة , و لعل الثانی له ظهور فی تقاضی الطلب فکانه یرید اخذ طلبه طعاماً اما بقیمته السابقة لا اللاحقة و بعبارة اخری لیس هنالک بیع ثان بل ایفاء للدین مع التفاوت فیرید عشرة بدل تسعة باعتبار ان العشرة هی القیمة الفعلیة و التسعة قیمته السابقة و کیف کان فهما خلاف عموم القرآن من حل البیع و اما الثالث فیرتبط بالاقالة و ان الاقالة تفسد مع الوضیعة و لا ربط له بالمقام.

ثم ان الاستدلال للفساد مع الشرط بالدور أو عدم حصول البیع باطل لعدمهما.

(ویجب قبض الثمن لو دفعه الی البایع فی الاجل)

و استدل له بحدیث نفی الضرار ضرورة تحقق الضرار علی المشتری ببقائه مشغول الذمة ان لم نقل بوجوب قبض البایع بناء علی ان فقرة لاضرار تفید حرمة الاضرار بالاخرین کما هو المختار و اما الاستدلال بفقرة لا ضرر فغیر واضح، و مثله الاستدلال بوجوب الوفاء بالعقود، و قد یناقش تحققه بالدفع الی الحاکم مع

ص:376


1- الوسائل باب17 من احکام العقود ح/1 هذا و ردّ الزیادة الی المشتری الاول لاجل بطلان الاقالة و وقوع بیع البایع عن المشتری الاول لانه هو المالک و هذا البیع الثانی و ان کان فضولیاً الا انه صحیح لوجود القرینة علی رضا و مالکه کما لا یخفی.

الامتنان - علی القول به - أو بتشخص المدفوع بحیث لا یکون ضمان علی المشتری لو لم یقبض البایع کما لو کان الثمن عیناً شخصیة.

قلت: ابقاء ذمة الاخرین مشغولة له من دون رضاهم اضرارٌ عرفاً(1) سواء امکن الدفع الی الحاکم شرعاً ام لا و کذلک ابقاء عین ماله فی ید الاخرین بغیر رضاهم و لا شک فی کونه ایذاءاً فیحرم للنص .

( لا قبله) لعدم الدلیل علی وجوب القبول قبل حلول الاجل .

(فلو امتنع قبضه الحاکم)

عنه لولایة الحاکم علی الممتنع و قد تقدم اثباتها بالتوقیع الشریف فراجع و بذلک افتی الشیخ فی المبسوط و ابن ادریس(2) الّا ان المشهور لم یذکروا الحاکم(3).

ثم هل یجب علی الحاکم القبض بمجرد الامتناع أو مع تعذر جبره علی الواجب و سؤال البایع القبض؟

اقول: حیث ان الحاکم ینفذ الاحکام الالهیة و یتحمل المسؤولیة عند عدم غیره فالصحیح هو الثانی مضافاً لاصالة عدم الوجوب علیه بمجرد الامتناع.

ص:377


1- بناءاً علی ان المراد من الضرر و الضرار ما یعم سوء الحال هذا و کونه اضراراً تابع للتشخیص العرفی و قد یتأمل فیه لکن یمکن الاستدلال له بحرمة الایذاء ایضاً لوجود النص بحرمته .
2- المختلف ج/5 ص156و ص157.
3- فلم یذکر ابن الجنید و المفید و سلار و الحلبی و ابن البراج و ابن حمزة و الشیخ فی النهایة راجع المختلف ج/5 ص156.

(فان تعذر فهو امانة فی ید المشتری لا یضمنه لو تلف بغیر تفریطه و کذا کل من امتنع من قبض حقه)

اقول: لو قلنا بانعزال الحق بعزل المدیون له و من دون قبض صاحب الحق بعد امتناعه عن قبضه صح ما قاله المصنف اما لو لم نقل بذلک فمقتضی القاعدة انه یبقی مشغول الذمة حتی یفرغها بالدفع اما الیه أو الی وکیله أو الی ولیه الشرعی کالحاکم و من یقوم مقامه علی القول بذلک، و لابد من التماس دلیل من ما ورد فی عزل الزکاة أو من السیرة العقلائیة أو غیرهما فی کون العزل من المالک یوجب تعین الحق و الّا فالاصل عدم حصول الحق بالعزل بل یبقی علی ملک مالکه الاول.

(ولا حجر فی زیادة الثمن و نقصانه اذا عرف المشتری القیمة ) للاصل (الّا ان یؤدی الی السفه)

فیثبت علیه الحجر بعد تحقق احد اسبابه و هو السفه کما هو واضح.

(و لا یجوز تأجیل الحال بزیادة فیه)

لانه من الربا لکن اذا جعل التأجیل شرطاً لعقد اخر فلا اشکال فیه کما یدل علیه صحیح عبدالملک بن عتبة قال (سألته عن الرجل ارید ان اعینه المال و یکون لی علیه قبل ذلک فیطلب منی مالاً ازیده علی مالی الذی لی علیه ایستقیم ان ازیده مالاً و ابیعه لؤلؤة تساوی مائة درهم فأقول ابیعک هذه اللؤلؤة بألف درهم علی ان

ص:378

أوخرک بثمنها و بمالی علیک کذا و کذا شهراً قال لا بأس به)(1) و فیه دلالة ایضا علی جواز شرط تأخیر الدین فی البیع .  

(و یجب ذکر الاجل فی غیر المساومة)

من المرابحة و المواضعة و التولیة (فیتخیر المشتری بدونه للتدلیس) و قد مر الکلام فیه اوائل الفصل السابع.

حصیلة البحث:

إطلاق البیع یقتضی کون الثّمن حالًّا، و إن شرط تعجیله أکّده، فإن وقّت التّعجیل تخیّر لو لم یحصل فی الوقت، و إن شرط التّأجیل اعتبر ضبط الأجل، فلا یناط بما یحتمل الزّیادة و النّقصان کمقدم الحاجّ و لا بالمشترک کنفرهم و شهر ربیعٍ، و لو جعل لحالٍّ ثمناً و لمؤجّلٍ أزید منه صح باقل الثمنین لابعد الاجلین للنص و لو فاوت بین الأجلین بطل، و لو أجّل البعض المعیّن صحّ، و لو اشتراه البائع نسیئةً صحّ قبل الأجل و بعده بجنس الثّمن و غیره بزیادةٍ و نقصانٍ إلّا أن یشترط فی بیعه ذلک فیبطل، و یجب قبض الثّمن لو دفعه إلی البائع فی الأجل لا قبله فلو امتنع قبضه الحاکم، فإن تعذّر فهو أمانةٌ فی ید المشتری لا یضمنه و لو تلف بغیر

ص:379


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 206؛ باب العینة؛ تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 52؛ باب البیع بالنقد و النسیئة ؛ ج 7، ص: 47 .

تفریطه، و کذا کلّ من امتنع من قبض حقّه، و لا حجر فی زیادة الثّمن و نقصانه إذا عرف المشتری القیمة إلّا أن یؤدّی إلی السّفه، و لا یجوز تأجیل الحالّ بزیادةٍ فیجب ذکر الأجل فی غیر المساومة فیتخیّر المشتری بدونه للتّدلیس.

(الثانی: فی القبض , اطلاق العقد) و تجریده عن اشتراط التأخیر (یقتضی) عرفاً و حسب الشرط الارتکازی (قبض العوضین) و کذلک شرعاً فلا یجوز امتناع کلا منهما تسلیم الاخر مع المطالبة بمقتضی آیة وجوب الوفاء فلا یجوز لاحدهما التأخیر الّا برضا الاخر ضرورة انه بتمام العقد یتم ملک کل منهما للعوض فابقاؤه فی الید محتاج الی الاذن.

ثم ان الاصل حیث ان العقد عقد معاوضة ان یتقابضا معاً بمعنی انه لا یجب علی احدهما الابتداء اولاً

( فیتقابضان معاً لو تمانعاً سواء کان الثمن عیناً أو دیناً )

و بذلک افتی ابن الجنید فقال: لیس یستحق البایع الثمن الّا بتسلیم السلعة و لا یستحق المشتری ایاها الّا بتسلیم الثمن فان تشاحا اخرج کل واحد منهما ما یملکه الی مرضی بینهما.(1) خلافاً للشیخ فی الخلاف و المبسوط(2) و المحکی عن ابن زهرة و ابن البراج و ابن ادریس(3) بانه یجبر البایع اولاً اذا تمانعا و علل بان الثمن

ص:380


1- المختلف ج/5 ص313.
2- الجواهر ج/5 ص312.
3- الجواهر ج/23 ص145.

تابع للمبیع و لانه بتسلیمه یستقر البیع و یتم اذ لو تلف قبل القبض کان من مال البایع و ینفسخ العقد.

اقول: و لا یخفی ضعفه فلا دلیل علی هذه التبعیة اولاً و لا علاقة لاستقرار البیع بالتسلیم ثانیاً نعم لو لم یسلم احدهما الاخر حق للثانی عدم التسلیم بمقتضی الشرط الارتکازی لا ان الاخر لا یستحق المال و لم یستقر البیع فالبیع لازم مع قطع النظر عن الخیار وکل منهما یستحق ما عند الاخر الا ان وجوب التسلیم تابع لتحقق الشرط الضمنی بینهما و هو تسلیم الاخر و لا ربط له باستقرار البیع کما ان تلفه یکون من البایع انما هو لاجل الدلیل الخاص حسب المشهور .

فان قلت: لعل ذلک مبنی علی مقالة الشیخ بعدم الملک قبل انقضاء الخیار. قلت: مفروض الکلام مع غض النظر عن النظر عن الخیار، ثم ان للعامة اقوالاً متعددة اعرضنا عنها.

(والقبض فی المنقول نقله و فی غیره التخلیة)

اقول: القبض امر عرفی و هو فی غیر المنقول یحصل بالتخلیة بلا خلاف و اما المنقول فلم یرد فیه دلیل بالخصوص فالمرجع فیه الی العرف الّا ان الشیخ فی المبسوط ذهب الی التفصیل بین ما اشتراه مکایلة فبالکیل و ما اشتراه جزافاً فبالنقل من مکانه و فی مثل الدراهم و الدنانیر فبالقبض بالید و فی مثل الحیوان فبالمشی به الی مکان اخر و فی العبد بأن یقیمه الی مکان اخر و به قال ابن البراج و ابن حمزة(1) و ذهب المحقق الی حصوله بالتخلیة مطلقاً(2) و لا یبعد انه کذلک

ص:381


1- المختلف ج/5 ص301.
2- الشرایع ج/2 ص29.

عرفاً کما سیأتی و استدل للقبض بانه النقل بخبر عقبة بن خالد حیث انه (علیه السلام) قال فی ما لو تلف المبیع (من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته)(1) و تقریب الاستدلال انه (علیه السلام)   جعل النقل هو القبض و فیه انه لا یتعین به بل هو احد مصادیقه فلو لم یخرجه من بیته و  قبضه بالید فی داخل البیت لحصل القبض اذن المراد من اخراجه کنایة عن رفع الید عن المال و تمکین المشتری منه فهذه هی حقیقة القبض عرفاً و تحصل باشکال مختلفة و مثله فی الضعف الاستدلال للقبض للمکیل بکیله بصحیح معاویة (عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل أو وزن فلا یبیعه حتی یکیله أو یزنه ...)(2) باعتبار انه (علیه السلام) جعل الکیل و الوزن هو القبض و فیه انه (علیه السلام) لیس فی مقام بیان کیفیة تحقق القبض بل فی مقام بیان ان لا یبیعه قبل ان یأخذه فالکیل و الوزن کانا مقدمة لحصول الاخذ و القبض کما یفهم ذلک من صحیح منصور(3).

(و به) ای بالقبض ( ینتقل الضمان الی المشتری اذا لم یکن له خیار فلو تلف قبله فمن البایع مع ان النماء للمشتری)

ص:382


1- الوسائل باب10 من الخیار ج/1 و الکافی ج/5 ص171 ح/12.
2- الوسائل باب16 من احکام العقود ح/11.
3- الوسائل باب16 من احکام العقود ح/1.

و یشهد لذلک خبر عقبة بن خالد المتقدم و قد عمل به الکل(1) حیث لا خلاف فی ضمان البایع قبل اقباضه للمشتری و حینئذ فبعد اقباضه المبیع فتلفه یکون علی المشتری الّا اذا کان للمشتری الخیار لما تقدم من النصوص .

واما کون النماء للمشتری لا للبایع فقد تقدم فی خیار الشرط - بیع الخیار- ذلک و اما التعدی عنه الی غیره من الموارد فهو الذی تقتضیه القاعدة من مالکیة المشتری للمبیع اذا لم یکن هنالک خیار و اما اذا کان هنالک خیار فالمشهور ایضاً کذلک لکن الشیخ خالف فی ذلک و قد تقدم الکلام عنه.

ثم انه قد یناقش فی کون التلف من البایع بانحصار ذلک بما اذا کان التلف بآفة سماویة  لا بفعل البایع او الاجنبی أو المشتری نفسه الّا انه خلاف اطلاق الخبر المتقدم نعم اتلاف المشتری یکون بمنزلة القبض و ذلک اما لا انصراف الخبر عن شموله و حینئذ فالقاعدة تقتضی ضمان المشتری لا البایع و اما لان الغرض من القبض هو تسلم المشتری للمبیع و هو حاصل بعد استقرار تلفه فی ذمته أو حاصل بنفس اتلافه له فانه نوع تسلط علی المال و الحاصل ان اتلاف المشتری لا یوجب انفساخ العقد حتی یضمن المشتری قیمته الحقیقیة للبایع بل العرف یراه نوع قبض للمبیع و قد سبق ان الملاک فی القبض هو العرف .

ص:383


1- هذا و للحلبی تفصیل فی المسألة انفرد به حیث قال ان رضی المشتری بترکه عند البایع فهلاکه من ماله و کذلک قال: فان شفع الی البایع فی انظاره بالثمن وقتاً معیناً فاجابه فهو من مال المشتری راجع المختلف ج/5 ص312 و لا دلیل له ظاهراً.

(وان تلف بعضه أو تعیب تخیر المشتری فی الامساک مع الارش و الفسخ) اما مع تعیبه فکما قال و قد تقدم الکلام فی خیار العیب .

و اما مع تلف بعضه فحیث ان تلفه من مال البایع و هو لم یسلم المبیع للمشتری بکامله فللمشتری خیار الفسخ حسب الشرط الارتکازی دون الارش لانه حکم خاص بخیار العیب.

(ولو غصب من ید البایع و اسرع عوده أو امکن البایع نزعه فلا خیار للمشتری) لعدم الموجب للخیار .

(و الّا تخیر المشتری) لما تقدم من تخلف الشرط الارتکازی .

(و لا اجرة علی البایع فی تلک المدة) لعدم الموجب لها و ان کان ضامناً لاصل المال  (الّا ان یکون المنع منه) للتسبیب الموجب للضمان .

(و لیکن المبیع مفرغاً)

لان عدم تفریغه تصرف فی اموال الناس و لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه .

( و یکره بیع المکیل و الموزون قبل قبضه) و قد تقدم الکلام فیه فی الرابع و العشرین من آداب التجارة فراجع.

حصیلة البحث:

إطلاق العقد یقتضی قبض العوضین فیتقابضان معاً لو تمانعا سواءٌ کان الثّمن عیناً أو دیناً. و یجوز اشتراط تأخیر إقباض المبیع مدّةً معیّنةً و الانتفاع به منفعةً معیّنةً، و

ص:384

القبض فی المنقول المرجع فیه الی العرف فقد یحصل بالقبض بالید او بالنقل او غیرهما و فی غیره التّخلیة و بالقبض ینتقل الضّمان إلی المشتری إذا لم یکن له خیارٌ، فلو تلف قبله فمن البائع مع أنّ النّماء للمشتری، و إن تلف بعضه فحیث ان تلفه من مال البایع و هو لم یسلم المبیع للمشتری بکامله فللمشتری خیار الفسخ حسب الشرط الارتکازی دون الارش , و لو تعیّب تخیّر المشتری فی الإمساک مع الأرش و الفسخ، و لو غصب من ید البائع و أسرع عوده أو أمکن نزعه بسرعةٍ فلا خیار و إلّا تخیّر المشتری، و لا أجرة علی البائع فی تلک المدّة إلّا أن یکون المنع منه و لیکن المبیع مفرّغاً.

اختلاف البایع والمشتری

(و لو ادعی المشتری نقصان المبیع بعد قبضه حلف ان لم یکن حضر الاعتبار و الّا حلف البایع)

لان الاصل مع المشتری ان لم یحضر الاعتبار و هو اصالة عدم وصول حقه الیه اما لو حضر الاعتبار فادعاؤه خلاف الظاهر و لذا یکون القول قول البایع و ذهب الشیخ فی المبسوط الی ان القول قول المشتری مطلقاً لانه الذی ینتزع الثمن منه و لا یجب انتزاعه الّا ببینة أو اقرار(1).

اقول: و مرجعه الی ان البایع لا یستحق علی المشتری الثمن الّا بعد تسلیم المبیع و الاصل عدم وصوله للمشتری فالبایع یدعی ان حق المشتری بهذا الموجود و

ص:385


1- المختلف ج/5 ص319.

المشتری ینکر ذلک  و حیث اننا لا  نعلم حقه و لا اصل یعین الموضوع  فالاصل عدم وصول الحق للمشتری الّا انه یتعارض مع ظهور وصول حقه الیه لو حضر اعتباره و الظاهر هنا یتقدم علی الاصل و ذلک لبناء العقلاء علیه فهو دلیل وارد علی الاصل .

و ذهب العلامة فی المختلف الی ان القول قول البایع مطلقاً(1) لان الاصل عدم النقصان بعد اعتراف المشتری بالشراء فهو اقرار بانتزاع الثمن منه .

و فیه: ان المشتری معترف باصل المعاملة لا باستحقاق تسلیم الثمن فانه تابع لتسلیم المبیع وهو کاعتراف البایع باصل المعاملة و ان المبیع ملک للمشتری لکنه یدعی ان المبیع هو هذا الموجود و المشتری لم یعترف بتملک البایع للثمن فی مقابل الموجود فاذن کل منهما مدع من هذه الجهة و اما ان الاصل عدم النقصان فلیس باصیل لانه لیس له حالة سابقة حتی یقال ذلک لان النقص معناه العدم و حاصله اصالة عدم العدم وهو کما تری فما ذهب الیه المصنف هو الذی تقتضیه القاعدة الّا انه لدینا دلیل خاص سیأتی فی الرابع من الاحکام و حاصله انه مادام المتاع باقیاً فالقول قول البایع و للمشتری الخیار نعم لو تلف صح ما قاله المصنف .

(ولو حول المشتری الدعوی الی عدم اقباض الجمیع حلف)

ص:386


1- المختلف ج/5 ص319.

لان الاصل عدم الاقباض فالبایع هو المدعی ( ما لم یکن سبق بالدعوی الاولی) لانه انکار بعد الاقرار فان اقرار العقلاء علی انفسهم حجة و لازم و لا یرفعه الانکار بعده.

حصیلة البحث:

لو ادّعی المشتری نقصان المبیع فمادام المتاع باقیاً فالقول قول البایع و للمشتری الخیار نعم لو تلف حلف المشتری إن لم یکن حضر الاعتبار و إلّا حلف البائع، و لو حوّل المشتری الدّعوی إلی عدم إقباض الجمیع حلف ما لم یکن سبق بالدّعوی الأولی.

ما یدخل فی المبیع

(الثالث: فی ما یدخل فی المبیع) فانه (یراعی فیه اللغة و العرف ففی البستان یدخل الارض و الشجر و البناء) ایضاً لانه جزء منه عرفاً و لغةً (و یدخل فی دار الارض و البناء أعلاه و اسفله الّا ان ینفرد الاعلی عادة)

ففی مکاتبة الصفار الی العسکری (علیه السلام) «فی رجل اشتری من رجل بیتاً فی داره بجمیع حقوقه و فوقه بیت اخر هل یدخل البیت الاعلی فی حقوق البیت الاسفل أم لا؟ فوقع علیه و آله السلام لیس له الّا ما اشتراه باسمه و موضعه انشاءالله»(1)و فی

ص:387


1- الوسائل باب 21 من احکام العقود ح/1 صحیحة السند

صحیحه الاخر حول من اشتری حجرة أو مسکنا بحقوقه (فوقع علیه و آله السلام: لیس له من ذلک الا الحق الذی اشتراه ان شاء الله)(1).

(والابواب و الاغلاق المنصوبة و الاخشاب المثبتة و السلم المثبت) لکونها عرفاً من اجزاء الدار ( و لا یدخل الشجر الّا مع الشرط )

اقول: لو باعه داراً بالاوصاف صح ما قال لعدم ذکره للشجر فی وصف الدار اما لو اشتری الدار بالمشاهدة و کانت الدار مشتملة علی الشجر فالعرف یفهم ان شجرها جزءاً من الدار فیدخل الّا ان یستثنیها و بذلک یظهر ضعف ما فی المبسوطین من التفصیل بین ما قال بحقوقها فتدخل و ان لم یقل لا تدخل(2).

ففیه: ان کلمة بحقوقها لا تدخل غیر جنس الدار فی الدار لا لغةً و لا عرفاً و لو دلت هذه الکلمة علی الامور الخفیة فی الدار و الارض کالرحی المثبتة و الخوابی المدفونة التی لم یحصل التوافق علیها بالخصوص لما وقع النزاع بین البایع و المشتری .

(و یدخل فی النخل الطلع اذا لم یؤبر) لانه جزء من النخل (و لو أبره) أی لقحه ببذر طلع الفحل من النخل فی طلع الاناث بعد تشقیقه (فالثمرة للبایع) کما فی موثق غیاث بن ابراهیم عن الصادق (علیه السلام) (قال امیرالمؤمنین علیه و آله السلام من

ص:388


1- المصدر السابق ح/2
2- النجعة  المتاجر ص327

باع نخلاً قد أبره فثمره للبایع الّا ان یشترط المبتاع ثم قال قضی به رسول الله صلی الله علیه واله وسلم)(1) و غیره (2).

(وطلع الفحل للبایع و کذا باقی الثمار مع الظهور)

هذا اذا باعه بالمشاهدة لا بالاوصاف و الّا فیدخل فیه کل ما اشتمل علیه الاسم عرفاً و لغةً.

(و یجوز لکل منهما السقی)

هذا هو المفهوم من الادلة عرفاً لان الدلیل اذا قال ان البایع یملک الثمرة فالعرف یفهم منه انه یملکها بمالها من الحقوق کالسقی و الّا لبین فی النص ان له الثمرة بقطعها لا غیر و الحال ان النص مطلق و کذلک من جانب المشتری للاصول فانها ملکه و مقتضاه ان له السلطنة التامة علیه .

(الّا ان یستضرا معاً)

فدلیل حرمة الاضرار بالاخرین - و الذی یفهم من فقرة لا ضرار علی المختار- مانع من ذلک الحق فلا حق لاحدهما مع سقوطه بتضرر الاخر و علیه فلابد من تراضیهما هذا ما تقتضیه القاعدة و لا موجب للفسخ الّا ان ابن البراج قال فسخ العقد بینهما و ان الممتنع من ذلک یجبر علیه(3) و لا دلیل له ظاهراً و مثله فی الضعف قول العلامة فی المختلف بتقدم مصلحة المشتری لان البایع هو الذی

ص:389


1- الوسائل باب32 من احکام العقود ح/3
2- الوسائل باب 32  ح/2و ح/1
3- المختلف ج/5 ص229

ادخل علی نفسه الضرر و سلط المشتری علیه(1) ففیه: انه یعارض باقدام المشتری علی ما فیه الضرر علیه مضافاً الی ان دلیل الاقدام یصح الاستدلال به مع العلم لا مع الجهل فیصح ان نقول ان کل عالم بالضرر لو اقدم فلا حق بدلیل اقدامه سواء کان بایعاً ام مشتریاً.

(و یدخل فی القریة البناء و المرافق لا الاشجار و المزارع الّا مع الشرط و العرف) قد یقال بدخولهما عرفاً بل لغة فلاحظ (و فی العبد ثیابه الساترة للعورة) هذا اذا اشتری بالوصف لکن الصحیح فیما یتعارف من اللباس للشرط الارتکازی و اما لو اشتری مع المشاهدة فثیابه التی علیه.

حصیلة البحث:

یراعی ما یدخل فی المبیع اللّغة و العرف. ففی البستان الأرض و الشّجر و البناء و الطّریق و الشّرب. و فی الدّار الأرض و البناء أعلاه و أسفله إلّا أن یتفرّد الأعلی عادةً و الأبواب و الأغلاق المنصوبة و الأخشاب المثبتة و السّلّم المثبت و المفتاح، و لا یدخل الشّجر بها لو باعه داراً بالاوصاف و اما لو اشتری الدار بالمشاهدة و کانت الدار مشتملة علی الشجر فالعرف یفهم ان شجرها جزءاً من الدار فیدخل الشجر الّا ان یستثنیها , و فی النّخل الطّلع إذا لم یؤبّر و لو أبّر فالثّمرة للبائع و تجب تبقیتها إلی أوان أخذها عرفاً، و طلع الفحل للبائع و کذا باقی الثّمار مع الظّهور هذا اذا باعه بالمشاهدة لا بالاوصاف و الّا فیدخل فیه کل ما اشتمل

ص:390


1- المختلف ج/5 ص229

علیه الاسم عرفاً و لغةً، و یجوز لکلٍّ منهما السّقی إلّا أن یستضرّا، و لو تقابلا فی الضّرر فلابد من تراضیهما هذا ما تقتضیه القاعدة و لا موجب للفسخ نعم العالم بالضرر لو اقدم فلا حق بدلیل اقدامه سواء کان بایعاً ام مشتریاً , و یدخل فی القریة البناء و المرافق. و فی العبد ثیابه السّاترة للعورة اذا اشتری بالوصف و اما لو اشتری مع المشاهدة فثیابه التی علیه.

(الرابع فی اختلافهما)

(ففی قدر الثمن یحلف البایع مع قیام العین و المشتری مع تلفها)

اقول: الاصل فی هذا القول قول النبی صلی الله علیه واله وسلم ففی صحیح عمر بن یزید «فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او یتتارکا»(1) فانه صریح انه مع قیام العین القول قول البایع و اصرح منه صحیح البزنطی عن بعض اصحابه علی نقل الکلینی و عن رجل علی نقل الصدوق فی الفقیه و لا یضر ذلک بعد کونه من اصحاب الاجماع عن الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یبیع الشیء فیقول المشتری هو بکذا و کذا بأقل مما قال البایع فقال (علیه السلام) القول قول البایع مع یمینه اذا کان الشیء قائماً بعینه»(2) و بذلک افتی الکلینی(3) و الفقیه و الشیخ و ابن البراج .

ص:391


1- الوسائل باب11 من احکام العقود ح/2.
2- الوسائل باب11 من احکام العقود ح/1.
3- المختلف ج/5 ص315 .

و ذهب ابن الجنید الی انه ان کانت السلعة بید البایع فالقول قوله و المشتری بالخیار و ان کانت بید المشتری او احدث فیها حدثاً فالقول قوله و قواه ابن ادریس(1).

وفیه: انه لا اثر لکون السلعة بید البایع او المشتری فان کان المناط طرح الخبر و لابد من العمل باصالة عدم الزیادة علی الثمن فالقول قول المشتری مطلقاً کما هو الحال فی مورد التلف ان لم نقل بدلالة النص علی حکم التلف بالمفهوم .

و ذهب الحلی الی ان ذلک من موارد التداعی(2). وفیه: انه لا اختلاف بینهما فی القدر المتیقن من الثمن و انما الاختلاف فی الزیادة علیه و البایع مدعیه و المشتری منکره فلا تداعی .

فان قلت: ما فی صحیح عمر یدل علی ان القول البایع بلا یمینه و للمشتری الخیار فهو ینافی صحیح البزنطی لانه یجعل الحق للبایع مع یمینه بلا خیار للمشتری .

قلت: لا دلالة لصحیح عمر علی ذلک و انما یدل علی ان القول قول البایع و المراد مع یمینه لا اقل من سکوته عن ذلک کما وان المراد من ان یتتارکا  لیس هو الخیار للمشتری بل ان یتراضیا بالاقالة و الفسخ لان صیغة التتارک تکون من طرفین لا من طرف واحد کما لا یخفی.

(و فی تعجیله و قدر الاجل و شرط رهن أو ضمین علی البایع یحلف البایع) لاصالة عدم ذلک کله.

ص:392


1- المختلف ج/5 ص315.
2- المختلف ج/5 ص315 .

(و کذا لو اختلفا فی قدر المبیع)

فالاصل عدم زیادته مضافاً لصحیح عمر بن یزید و صحیح البزنطی فانه دال علی کون البایع منکراً مادام المتاع باقیاً و به استدل المبسوط فی ما لو اختلقا فی قدر المبیع(1).

(وفی تعیین المبیع یتحالفان) لان کلاً منهما مدع و منکر .

(وقال الشیخ و القاضی یحلف البایع کالاختلاف فی الثمن)

قال الشهید الثانی: «جملة «و قال الشیخ الخ» فی بعض نسخ الاصل و لکن ضرب علیه فی بعض النسخ المقروءة علی المصنف»(2) و هو کذلک حیث ان الشیخ و ابن البراج صرحا بالتحالف(3) نعم قد یقال بشمول النص المتقدم للمقام و هو ممنوع حیث ان موضوع النص هو الاختلاف فی المبیع المتشخص و اما مع عدم تشخصه فلا شمول للنص الیه. اقول: قوله صلی الله علیه واله وسلم فان اختلفا فالقول قول رب السلعة  شامل لکلا الدعویین یعنی شامل لادعاء المشتری ان ذاک المبیع هو الذی اشتراه و البایع ینکره و شامل لدعوی البایع ان ذاک المبیع هو الذی باعه و فی کلا الموردین یصدق قوله علیه و آله السلام انهما اختلفا و حینئذ فالقول قول البایع مع یمینه حسب النص الوارد عن الرسول الاکرم صلی الله علیه و آله .

(و یبطل العقد من حینه لا من اصله)

ص:393


1- المختلف ج/5 ص318.
2- الروضة البهیة ص ج/1.
3- النجعة المتاجر ص331.

حیث ان حکم القاضی انما هو بالظاهر لا بالواقع کما هو صریح قوله صلی الله علیه و اله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان .

والواقع یبقی علی ما هو علیه نعم حکم القاضی الذی هو حکم ظاهری حجة لکل احد الّا للعالم بالواقع الذی یعلم کذبه و اما من یتولد لدیه علم تفصیلی بالمخالفة القطعیة کمن یشتری کلا المتاعین مثلاً فمقتضی القاعدة تنجز العلم الاجمالی علیه فتحرم علیه  المخالفة القطعیة الّا اذا کان هناک دلیل خاص فی المقام .

(و) اما اختلافهما ( فی شرط مفسد) کأن یدعی احدهما شرطاً منافیاً لمقتضی العقد یکون مفسداً للعقد و ینکر الاخر (یقدم مدعی الصحة) استناداً الی  اصالة الصحة التی جرت علیها سیرة العقلاء مضافاً لاصالة عدم شرط زائد علی العقد .

(ولو اختلف الورثة نزل کل وارث منزلة مورثه) لانه یقوم مقامه شرعاً.

حصیلة البحث:

ففی قدر الثّمن یحلف البائع مع قیام العین و المشتری مع تلفها، و فی تعجیله و قدر الأجل و شرط رهنٍ أو ضمینٍ عن البائع یحلف، و کذا فی قدر المبیع، و فی تعیین المبیع یتحالفان، و یبطل العقد من حینه لا من أصله لانه حکم ظاهری الّا للعالم بالواقع الذی یعلم کذبه و کذلک من یتولد لدیه علم تفصیلی بالمخالفة القطعیة کمن یشتری کلا المتاعین مثلاً فمقتضی القاعدة تنجز العلم الاجمالی علیه فتحرم علیه  المخالفة القطعیة، و لو اختلفا فی شرطٍ مفسدٍ یقدّم مدّعی الصّحّة، و لو اختلف الورثة نزّل کلّ وارثٍ منزلة مورّثه.

ص:394

الاطلاق ینصرف الی المعتاد

(الخامس: اطلاق الکیل و الوزن و النقد ینصرف الی المعتاد)

لانه هو المتفاهم عرفا فهو کالمصرح به مضافاً لصحیح الحسن بن راشد (قلت جعلت فداک رجل اشتری متاعاً بألف درهم أو نحو ذلک و لم یسم الدراهم وضعاً و لا غیر ذلک فقال: ان شرط علیک فله  شرطه و الا دراهم الناس التی تجوز بینهم قال و انما اردت بذلک معرفة ما یجب علی فی المهر لانهم قالوا لا نأخذ الّا وضحاً و انما تزوجت علی دراهم مسماة و لم نقل وضحاً و لا غیر ذلک)(1) و هذه الصحیحة دالة علی انصراف النقد و غیره الی المعتاد .

(فان تعدد فالاغلب)

ان کان هناک انصراف عرفی الیه و الّا فالرجوع الیه محل اشکال لعدم تعینه.

(فان تساوت وجب التعیین و لو لم یعین بطل البیع)

لجهالة الثمن فیکون بیعاً غرریاً .

(و اجرة اعتبار المبیع علی البایع و اعتبار الثمن علی المشتری)

حیث ان اللازم علی کل منها تسلیم الاخر ماله و هو یتوقف علی اعتبار کل من الثمن و المثمن و العرف بمرتکزاته یری ان کل ما یرتبط بالمبیع فهو من مسؤولیة البایع و کذلک بالنسبة الی الثمن من مسؤولیته المشتری.

ص:395


1- الوسائل باب 36 من احکام العقود ح/1 فی سنده ابی علی بن راشد و هو الحسن بن راشد الثقة من اصحاب الامام الجواد و الامام الهادی علیهما السلام.

(و اجرة الدلال علی الآمر)

باعتبار ان سوآله و امره نوع ایجاب عرفاً لاجارة أو جعالة و الدلال بقبوله - لفظاً أو عملاً- یستحق الاجرة هذا مضافاً للنصوص الواردة کما فی صحیح ابی ولاد وفیه (لا بأس بأجر السمسار- الی- انما هو مثل الاجیر)(1) و فی صحیح ابن سنان  (ربما امرنا الرجل یشتری لنا الارض أو الدواب أو الغلام أو الخادم و نجعل له جعلاً فقال (علیه السلام) لا بأس به)(2) و الموجر فی الروایتین هو المشتری و کذلک لوکان الموجر هو البایع کما فی صحیح الحسین بن بشار (أو یسار و هو موثق علی کل حال) و فیه (فی الرجل یدل علی الدور و الضیاع و یأخذ علیه الاجر قال: هذه اجرة لا بأس بها)(3).

و اما مرسل ابن ابی عمیر و فیه: (قال اشتریت لابی عبدالله (علیه السلام) جاریة فناولنی اربعة دنانیر فأبیت فقال لتأخذون فأخذتها و قال لا تأخذ من البایع)(4) و فی روایته الاخری (لتأخذن من البایع)(5) و سواء کانتا روایة واحدة کما هو الظاهر أم روایتین فیتعارضان و یتساقطان.

ص:396


1- الوسائل باب20 من العقود ح/1.
2- الوسائل باب20 من العقود ح/6.
3- الوسائل باب20 من العقود ح/3.
4- الوسائل باب18 من العقود ح/1 صحیحة الا انها مرسلة .
5- الوسائل باب18 من العقود ح/2 صحیحه الا انها مرسلة.

ثم انه یجوز جعل  اجرة الدلال سهماً من ربحه کما فی صحیح ابی بصیر ففیه: (ابتع لی متاعاً و الربح بینی و بینک قال: لا بأس به)(1).

(ولو أمره بتولی الطرفین فعلیهما)

و معناه واضح بان امر الدلال رجل ببیع متاع له و أمره آخر باشتراء متاع له فأخذ المتاع من ذاک و اعطاه هذا یکون له اجرة  علی کل منهما لانه عملان و لو کان عملاً واحداً و بذلک قال الشیخ فی النهایة(2), و بما أوضحناه یظهر ما فی تفسیر ابن ادریس من جعله فی عقدین  و ما فی جواب العلامة له من انا نجوز ان یکون الشخص الواحد وکیلاً للمتعاقدین(3).

(و لا یضمن الّا بتفریط)

کما هو مفاد قاعدة الامین لا یضمن الّا مع التعدی أو التفریط کما و انهما لو اختلفا فی التفریط فالاصل عدمه (فیحلف) الدلال (علی عدمه)

و یشهد لذلک ایضاً معتبرة القاسانی(4) فی «رجل أمر رجلاً ان یشتری له متاعاً أو غیر ذلک المتاع من مال الامر أو من مال المأمور؟ فکتب من مال الامر»(5).

ص:397


1- الفقیه ج/2 البیع ح/23 و التهذیب باب4 من التجارة ح/44
2- المختلف ج/5 ص334
3- المختلف ج/5 ص334
4- علی بن محمد القاسانی مهمل الّا ان عدم استثناء ابن الولید من رجال محمد بن احمد بن یحیی دلیل  علی وثاقته.
5- الوسائل باب19 من احکام العقود ح/1.

و اما موثق  یعقوب بن شعیب (عن الرجل یبیع للقوم  بالاجر علیه ضمان لهم؟ قال اذا طابت نفسه بذلک ... )(1) المتضمن  للسؤال عن ضمان الدلال و الاجیر و قد اجابه الامام (علیه السلام) بالاثبات فقد رواه الشیخ فی موضع اخر مع واو العطف بصورة الاخبار ففیه: (و علیه ضمان ما لهم فقال: اذا طابت نفسه بذلک انما اکره من اجل انی اخشی ان یغرموه اکثر مما یصیب علیهم) و هذه النسخة اصح من تلک بقرینة الجواب و مقتضاها انه اذا شرط الضمان صح شرط الضمان صح شرطه لکنه قد یخسر اکثر من الذی یرجوه من الاجر.

(فإن ثبت) التفریط (حلف علی القیمة لو خالفه البائع) لاصالة عدم الزیادة .

حصیلة البحث:

إطلاق الکیل و الوزن ینصرف إلی المعتاد فإن تعدّد فالأغلب مع الانصراف الیه عرفا و الّا او تساوت و لم یعیّن بطل البیع، و أجرة اعتبار المبیع علی البائع و اعتبار الثّمن علی المشتری، و أجرة الدّلّال علی الآمر، و لو أمراه فتولّی الطّرفین فعلیهما، و یجوز جعل  اجرة الدلال سهماً من ربحه , و لا یضمن إلّا بتفریطٍ فیحلف علی عدمه، فإن ثبت التفریط حلف المشتری علی القیمة لو خالفه البائع.

(خاتمة)

(الاقالة: فسخ لا بیع فی حقّ المتعاقدین و الشّفیع)

ص:398


1- الوسائل باب19 من احکام العقود ح/2.

سواء کان المبیع عقاراً أو غیره قبل القبض أو بعده بلفظ  الاقالة أو الفسخ خلافاً للعامة حیث قالوا ببعض التفصیلات(1) و لا یخفی حصولها من قبل المتعاقدین و کذلک من قبل الشفیع باعتبار ما یملکه من حق الشفعة فینفسخ البیع.

وحیث ان الاقالة فسخ (فلا تثبت بها شفعة)

لان حق الشفعة للشفیع فیما اذا حصل بیع لا فسخ.

ثم انه  لا یخفی مطلوبیة الاقالة عقلاً فی البیع و غیره و یشهد لمطلوبیتها اطلاق حسن سماعة عن الصادق علیه و آله السلام (قال: اربعة ینظر الله عزوجل الیهم یوم القیامة: من اقال نادماً أو اغاث  لهفانا أو اعتق نسمة أو زوج عزباً)(2) و غیره(3) .

و اما فی خصوص البیع فلخبر هارون عن الصادق (علیه السلام) ( ایما عبد أقال مسلماً فی بیع اقاله الله عثرته یوم القیامة)(4).

(ولا تسقط أجرة الدلال بها)

لانه استحقها بالعمل و لا وجه لسقوطها.

(و لا تصح) الاقالة (بزیادة فی الثمن و لا بنقیصة و یرجع کل عوض الی مالکه)

ص:399


1- الجواهر ج/24 ص352.
2- الوسائل باب3 من آداب التجارة ح/5 و سنده حسن لاجل حمزة العلوی و اما ابن هاشم فالاصح وثاقته.
3- المصدر السابق ح/1.
4- المصدر السابق ح/2و ح/4.

کما هو مقتضاها  و یدل علی بطلانها مع الوضیعة صحیح الحلبی ففیه: (ثم رده علی صاحبه فابی ان یقیله (یقبله خ ل ) الّا بوضیعة قال (علیه السلام): لا یصلح له ان یأخذ بوضیعة فان جهل فأخذ فباعه بأکثر من ثمنه رد علی صاحبه الاول مازاد)(1) و دلالته  حسب نسخة ان یقیله واضحة بان الاقالة موضوعاً لا تصح بالوضیعة نعم علی نسخة ان یقبله یقع الاشکال فی وقوع البیع مع الوضیعة ففیها ظهور بعدم جواز البیع بالزیادة و النقیصة و الحال انه جائز بلا اشکال بعد شمول عمومات الحل و الوفاء بالعقود لهما و لکن حیث ان هذه النسخة تتعارض مع تلک النسخة فیتساقطان و تسقط عن الاستدلال فالقدر المتیقن من الصحیح هو عدم صحة الاقالة مع الوضیعة کما هو مقتضاها فان الاقالة هی رد کل عوض الی مالکه و الزیادة و النقیصة فیها مناف لمقتضاها اذا ترضیا علیها لا علی بیع جدید نعم  لو وقعت الزیادة أو النقیصة علی بیع جدید فلا علاقة لذلک بالاقالة فیصح و الظاهر صحة نسخة ان یقبله و ذلک بقرینة جواب الامام بعدم صحة الوضیعة فیها و کیف کان فهذا هو القدر المتیقن(2).

ص:400


1- الوسائل باب17 من احکام العقود ح/1 و قد نقل النجعة المتاجر ص338 عن الفقیه و التهذیب انهما نقلا الخبر قال لا یصلح له الا ان یأخذه بوضیعة بدل ما فی الکافی مما نقلناه و لا یضر فی المقصود فان الا تکون زائدة للتأکید.
2- و الغریب من صاحب النجعة (ص338 المتاجر) فسر الحدیث علی خلاف ظهوره فارجع الفاعل فی ابی ان یقبله  الی المشتری الذی رد المتاع و ابی ان یقبله من البایع الّا بوضیعة و هو مع کونه مخالف لنسخة ان یقیله مخالف للسیاق ایضاً.

و اما ما فی ذیل الصحیح - من رد ما زاد من الثمن الی صاحبه الاول بعد ان باعه البایع الذی قبله بوضیعة من المشتری و قد حکم الامام (علیه السلام) ببطلان هذه الاقالة - فانما هو باعتبار رضا مالکه بهذا البیع بقرینة انه قبل رده بالوضیعة و لا شک فی رضاه بما هو اکثر و قد تقدم صحة هذا النوع من الفضولی بل خروجه عن الفضولی بدلیل  السیرة فراجع.

حصیلة البحث:

الإقالة فسخٌ لا بیعٌ فی حقّ المتعاقدین و الشّفیع فلا تثبت بها شفعةٌ و لا تسقط أجرة الدّلّال بها و لا تصحّ بزیادةٍ فی الثّمن و لا نقیصةٍ، و یرجع کلّ عوضٍ إلی مالکه فإن کان تالفاً فمثله أو قیمته.

(کتاب الدین)

اشارة

(وهو قسمان الاول: القرض)

بالفتح لکن قال فی الصحاح بالکسر لغة حکاها الکسائی .

وحقیقة القرض انه عقد یتضمن تملیک شخص ماله لآخر مع ضمانه فی ذمته بمثله ان کان مثلیا.

قیل: و بقیمته ان کان قیمیا و یؤکده فهم العرف منه ذلک.

ص:401

ویرده ان الظاهر عرفا من القرض انه الضمان بالمثل لا غیر و انه لا معنی لقرض شی ء بقیمته فإن حقیقة ذلک بیع لان القرض ردّ مثل ما أقرضت و لو عرفیّا. ویکفی فی عدم صحته قرضا الشک بمفهومه عرفا وعلی فرض صحته یکون الفرق بینه یعنی استقراض القیمی وبین البیع انه لا یشترط فیه شرایط البیع.

والقرض اخص من الدین و ذلک لان الدین کل مال کلی ثابت فی ذمّة شخص لآخر بسبب من الاسباب، کالضمان و بیع السلم و النسیئة و الاجارة مع کون الاجر کلیا فی الذمة و النکاح مع کون المهر کلیا و الجنایة بالنسبة إلی ارشها و الزوجیة بالنسبة إلی النفقة، إلی غیر ذلک من الأسباب التی احدها القرض.

و علی هذا الأساس فکل قرض دین بخلاف العکس.

و یطلق علی من اشتغلت ذمته بالمدین أو المدیون، و علی الآخر بالدائن، و علیهما بالغریم.

و بهذا یتضح ان المقصود من کلمة «الدین» فی قول الفقهاء: «لا یجوز بیع الدین بالدین» هذا المعنی دون خصوص القرض.

ص:402

و الدرهم منه بثمانیة عشر درهما

(و الدرهم منه بثمانیة عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة)

ثم ان الاقراض مسنون بنحو السنّة المؤکدة وذلک للأحادیث الکثیرة مثل صحیح ابن أبی عمیر، عن هیثم الصیرفیّ و غیره، عن الصّادق (علیه السلام): «القرض الواحد بثمانیة عشر و إن مات احتسب بها من الزکاة»(1).

وخبر عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: ألف درهم أقرضها مرّتین أحبّ إلی من أن أتصدّق بها مرّة»(2).

وخبر محمّد بن حباب القمّاط عن شیخ کان عندنا قال سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «لأن أقرض قرضا أحبّ إلیّ من أن أصل بمثله، قال: و کان یقول: من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم یؤت به عند ذلک الأجل فإنّ له من الثواب فی کلّ یوم یتأخّر عن ذلک الأجل مثل صدقة دینار واحد فی کلّ یوم»(3).

وما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله: «من اقرض أخاه المسلم کان له بکل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و ان رفق به فی

ص:403


1- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص: 138
2- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص: 138
3- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص: 138

طلبه جاز به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب. و من شکا إلیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرّم اللّه عز و جل علیه الجنة یوم یجزی المحسنین»(1).

و المسنون بنحو مؤکد- کما هو واضح- الاقراض الذی هو فعل المقرض واما الاقتراض مع عدم التمکّن من الأداء فانه مذموم کما یشهد لذلک صحیح معاویة بن وهب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) ذکر لنا أنّ رجلا من الأنصار مات و علیه دیناران دینا فلم یصلّ علیه النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و قال: صلّوا علی صاحبکم حتّی ضمنهما بعض قرابته فقال (علیه السلام): ذلک الحقّ، ثمّ قال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إنّما فعل ذلک لیتّعظوا و لیردّ بعضهم علی بعض و لئلّا یستخفّوا بالدّین و قد مات النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و علیه دین، و مات الحسن (علیه السلام) و علیه دین، و قتل الحسین (علیه السلام) و علیه دین»(2).

واما الاقتراض الذی هو فعل المقترض فانه لیس بمستحب بل قد تستفاد مبغوضیته من النصوص، ففی الحدیث: «إیّاکم و الدین فانه شین الدین»(3)، و عنه صلّی اللّه

ص:404


1- وسائل الشیعة 13: 88 الباب 6 من أبواب الدین الحدیث 5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 93ح2
3- وسائل الشیعة 13: 77 الباب 1 من أبواب الدین الحدیث 2

علیه و آله: «من اراد البقاء و لا بقاء فلیباکر الغداء، و لیجوّد الحذاء، و لیخفف الرداء، و لیقل مجامعة النساء. قیل: و ما خفّة الرداء؟ قال: قلّة الدین»(1).

قیل: «و إطلاق کون درهم القرض بثمانیة عشر إمّا مشروط بقصد القربة أو تفضّل من اللّه».

قلت: الوارد فی خبر حفص بن غیاث عن ابی عبد الله (علیه السلام) انه مشروط بالقربة ففیه: «الرّبا رباءان أحدهما ربا حلال و الآخر حرام فأمّا الحلال فهو أن یقرض الرّجل قرضا طمعا أن یزیده و یعوّضه بأکثر ممّا أخذه بلا شرط بینهما، فإن أعطاه أکثر ممّا أخذه بلا شرط بینهما فهو مباح له و لیس له عند اللّه ثواب فی ما أقرضه و هو قوله عزّ و جلّ «فَلٰا یَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ- إلخ»(2) .

اعتبار الایجاب و القبول فی تحقّق القرض

(و الصیغة أقرضتک أو أنتفع به أو تصرف فیه و علیک عوضه فیقول المقترض قبلت و شبهه)

لا شک فی اعتبار الایجاب و القبول فی تحقّق القرض و ذلک لأن ذلک مقتضی افتراض کونه عقدا.

ص:405


1- وسائل الشیعة 13: 77 الباب 1 من أبواب الدین الحدیث 5
2- تفسیر القمی، ج 2، ص: 159

الّا انه یکتفی بکل ما یدل علیهما و ذلک لما تقدم فی نظائره من إطلاق دلیل مشروعیة القرض بعد افتراض صدقه و من ذلک یتّضح وجه الاکتفاء بالمعاطاة کما استقربه المصنف فی الدروس نعم لابد من دالّ عرفا علی أنّ هذه العطیّة عنوانها القرض لا الهبة أو شی ء آخر، و یؤیده خبر عبّاس بن عیسی، قال: «ضاق علیّ بن الحسین علیهما السّلام ضیقة فأتی مولی له فقال له: أقرضنی عشرة آلاف درهم إلی میسرة، فقال: لا لأنّه لیس عندی و لکن أرید وثیقة، قال: فشقّ له من ردائه هدبة، فقال له، هذه الوثیقة، قال: فکأنّ مولاه کره ذلک فغضب (علیه السلام)، و قال: أنا أولی بالوفاء أم حاجب بن زرارة فقال: أنت أولی بذلک منه، فقال: فکیف صار حاجب یرهن قوسا و إنّما هی خشبة علی مائة حمالة، و هو کافر فیفی، و أنا لا أفی بهدبة ردائی، قال: فأخذها الرّجل منه و أعطاه الدّراهم و جعل الهدبة فی حقّ فسهّل اللّه عزّ و جلّ له المال فحمله إلی الرّجل، ثمّ قال له: قد حضرت مالک فهات وثیقتی، فقال له: جعلت فداک ضیّعتها، فقال: إذن لا تأخذ مالک منّی لیس مثلی من یستخفّ بذمّته، قال: فأخرج الرّجل الحقّ فإذا فیه الهدبة فأعطاه علیّ بن الحسین علیهما السّلام الدّراهم و أخذ الهدبة فرمی بها و انصرف»(1) فإنّه لم یتضمّن أکثر من أنّه (علیه السلام) قال له أقرضنی فطلب منه وثیقة فلمّا أخذ وثیقته أعطاه الدّراهم و لم یتضمّن أنّه (علیه السلام) قال له: قبلت بل کان قول قبلت بعد معلومیّته رکیکا.

ص:406


1- الکافی (فی 6 من باب قضاء الدّین، 20 من معیشته)

عدم جواز اشتراط النفع

(و لا یجوز اشتراط النفع)

لا ریب فی عدم جواز اشتراط النفع کما هو مقتضی النصوص المعتبرة کما فی صحیحة یعقوب بن شعیب عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا، قال: لا یصلح إذا کان قرضا یجرّ شیئا فلا یصلح ...»(1).

وحسنة الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أقرضت الدّراهم، ثمّ أتاک بخیر منها فلا بأس إذا لم یکن بینکما شرط»(2).

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عنه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یستقرض من الرّجل الدّراهم فیردّ علیه المثقال أو یستقرض المثقال فیردّ علیه الدّراهم، فقال: إذا لم یکن شرط فلا بأس و ذلک هو الفضل إنّ أبی- رحمه اللّه- کان یستقرض الدّراهم الفسولة فیدخل علیه الدّراهم الجلال فقال: یا بنیّ ردّها علی الذی

ص:407


1- وسائل الشیعة 13: 105 الباب 19 من أبواب الدین الحدیث 9
2- الکافی (فی باب الرّجل یقرض الدّراهم و یأخذ أجود منها، 119 من معیشته)

استقرضتها منه، فأقول: یا أبه إنّ دراهمه کانت فسولة و هذه خیر منها، فیقول یا بنیّ إنّ هذا هو الفضل فأعطه إیّاها»(1).

و صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام: «و سألته عن رجل أعطی رجلا مائة درهم علی أن یعطیه خمسة دراهم أو أقل أو أکثر، قال: هذا الربا المحض»(2) و غیرها.

و الصحیحة و ان کانت ضعیفة السند بطریق قرب الاسناد بعبد اللّه بن الحسن الّا انها صحیحة فی طریقها الثانی لوجودها فی کتاب علی بن جعفر الذی یرویه صاحب الوسائل عن الشیخ، و هو عن علی بن جعفر بطریق صحیح.

ثم انه توجد بعض الروایات قد یستشف منها جواز الربا فی القرض، ففی أکثر من روایة ورد: «خیر القرض ما جرّ منفعة»(3) الّا انه لا بدّ من حملها علی صورة عدم الاشتراط وذلک لما دلّ علی التفصیل بین ما إذا کان جرّ المنفعة فی القرض بسبب الاشتراط فلا یجوز و بین ما إذا لم یکن بسببه فیجوز، کما فی موثقة إسحاق بن عمار عن ابی الحسن (علیه السلام): «سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه

ص:408


1- الکافی (فی باب الرّجل یقرض الدّراهم و یأخذ أجود منها، 119 من معیشته)
2- وسائل الشیعة 13: 108 الباب 19 من أبواب الدین الحدیث 18
3- وسائل الشیعة 13: 104 الباب 19 من أبواب الدین الحدیث 5، 6، 8، 16

الشی ء من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه، قال: لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا»(1).

و یظهر من خلال بعض النصوص ان تلک الروایات جاءت ردّا علی غیرنا القائل بعدم جواز جرّ القرض للمنفعة و لو بدون اشتراط، ففی صحیحة محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یستقرض من الرجل قرضا و یعطیه الرهن إما خادما و إما آنیة و إما ثیابا فیحتاج إلی شی ء من منفعته فیستأذن فیه فیأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس. قلت: ان من عندنا یروون ان کل قرض یجر منفعة فهو فاسد، فقال: أو لیس خیر القرض ما جرّ منفعة»(2).

و بذلک یظهر ان المقولة المعروفة من ان کل قرض جرّ نفعا فهو ربا صحیحة مع الشرط لا بدونه و ذلک لاستفاضة الأخبار بأنّ خیر القرض ما جرّ نفعا کما فی صحیحة محمّد بن مسلم المتقدمة وغیرها خلافا للحلّی حیث ردّ علی النهایة فی قوله بجواز إقراض الدّراهم المکسرة بالصحّاح استنادا الی قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله «شرّ القرض ما جرّ نفعا» قلت: و لا بدّ أنّ الخبر خبر عامّی.

و علیه فیجوز قبول الزیادة من دون اشتراط کما فی موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة و غیرها.

ص:409


1- وسائل الشیعة 13: 103 الباب 19 من أبواب الدین الحدیث 3
2- وسائل الشیعة 13: 104 الباب 19 من أبواب الدین الحدیث 4

کما ویستحب دفع الزیادة إذا لم یکن مع الاشتراط و ذلک لأنها نوع من مقابلة الاحسان بالاحسان، بل ذلک هو الفضل المندوب إلیه، ففی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... ان أبی (علیه السلام) کان یستقرض الدراهم الفسولة فیدخل علیها الدراهم الجیاد الجلال فیقول: یا بنی ردها علی الذی استقرضتها منه فأقول: یا أبه ان دراهمه کانت فسولة و هذه أجود منها فیقول: یا بنی ان هذا هو الفضل فاعطه إیّاها»(1).

هذا ویجوز اشتراط المقترض دفع الاقل و ذلک لعدم ما یدل علی المنع من ذلک فیتمسک بأصل البراءة.

ثم انه لا فرق بین رجوع الزیادة إلی المقرض أو غیره وذلک لإطلاق صحیحة یعقوب المتقدمة.

(حتی الصحاح عوض المکسرة خلافا لأبی الصلاح)

و الشیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة، و أنکره الحلیّ و استدلّ له بصحیح یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یقرض الرّجل الدّراهم الغلّة فیأخذ منه الدّراهم الطازجیّة طیبت بها نفسه، فقال: لا بأس و ذکر ذلک عن علیّ

ص:410


1- وسائل الشیعة 12: 478 الباب 12 من أبواب الصرف الحدیث 7. و الفسولة من الفسل و هو الردی ء من کل شی ء. و قوله (علیه السلام): «ان هذا هو الفضل» یحتمل کونه اشارة الی قوله تعالی: وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ البقرة 237.

(علیه السلام) »(1) و هو أعمّ من الشرط فیحمل علی أخبار أخری من الباب تضمّنت صحّته إذا لم یکن شرط کما مرّت فی العنوان السابق.

و الحاصل انه لا فرق بین کون الزیادة فی الصفة أو القدر و ذلک لإطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحة یعقوب بن شعیب الاولی: «لا یصلح إذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح».

ومنه یعلم عدم جواز الاقراض بشرط ایجار الدار أو بیعها بالأقل و ذلک لانه مصداق لقوله (علیه السلام) فی صحیحة یعقوب المتقدّمة: «لا یصلح إذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح».

نعم یجوز الایجار أو البیع بالأقل بشرط القرض لانه لیس مصداقا للقرض الذی جرّ شیئا و انما هما مصداق للبیع أو الاجارة التی جرت نفعا، و ذلک لم یرد النهی عنه، بل هما قد شرّعا لذلک. هکذا یمکن توجیه القول المذکور، الّا انه قد یقال فی المقابل: ان المستفاد من صحیحة یعقوب بن شعیب المتقدمة عدم الجواز فی کلتا الحالتین فراجع.

هذا و یجوز بیع الدین بمال موجود و ان کان أقل منه ما دام لا یلزم منه الربا و ذلک لإطلاق ادلة صحة البیع و مشروعیته.

ص:411


1- الکافی (فی باب الرّجل یقرض الدّراهم و یأخذ أجود منها، 119 من معیشته)

ثم انه لا یجوز تأجیل الدین الحال بزیادة لکونه ربا و جعل زیادة عن المقدار المستحق لأجل الاجل.

بخلاف تعجیل المؤجل باسقاط بعض الدین فانه جائز لانه لیس فیه جعل للزیادة لیلزم محذور الربا.

علی ان کلا الحکمین یمکن استفادته من صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «الرجل یکون علیه دین إلی أجل مسمّی فیأتیه غریمه فیقول: انقدنی من الذی لی کذا و کذا وأضع لک بقیّته، أو یقول: انقدنی بعضا و امدّ لک فی الاجل فیما بقی فقال: لا أری به بأسا ما لم یزد علی رأس ماله شیئا یقول اللّه عز و جل: {فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُون}(1).

حصیلة البحث:

حقیقة القرض انه عقد یتضمن تملیک شخص ماله لآخر مع ضمانه فی ذمته بمثله سواء کان مثلیا او قیمیا. و الدّرهم منه بثمانیة عشر درهماً مع أنّ درهم الصّدقة بعشرةٍ. و اما الاقتراض الذی هو فعل المقترض فانه لیس بمستحب بل قد تستفاد مبغوضیته من النصوص، و الصّیغة: کل لفظ او فعل دال علیه عرفا مثل أقرضتک أو انتفع به أو تصرّف فیه و علیک عوضه، فیقول المقترض: قبلت و شبهه. و لا یجوز

ص:412


1- وسائل الشیعة 13: 120 الباب 32 من ابواب الدین الحدیث 1، و الباب 7 من أبواب الصلح الحدیث 1، و الآیة 279 من سورة البقرة.

اشتراط النّفع بلا فرق بین رجوع الزیادة إلی المقرض أو غیره فلا یفید الملک حتّی الصّحاح عوض المکسّرة و لا یجوز الاقراض بشرط ایجار الدار أو بیعها بالأقل مثلا نعم یجوز الایجار أو البیع بالأقل بشرط القرض , و یجوز بیع الدین بمال موجود و ان کان أقل منه , و لا یجوز تأجیل الدین الحال بزیادة لکونه ربا , بخلاف تعجیل المؤجل باسقاط بعض الدین فانه جائز و یجوز قبول الزیادة من دون اشتراط, کما و یستحب دفع الزیادة من المقترض إذا لم یکن شرط المقرض و یجوز اشتراط المقترض دفع الاقل.

شروط المقرض و المقترض

(و انما یصح إقراض الکامل)

بالبلوغ و العقل و القصد و الاختیار فی المقرض و المقترض و ذلک لأنها من الشرائط العامة فی کل عقد حسب باقی المعاملات الّتی یشترط فیها الکمال بالبلوغ و غیره.

کما و یعتبر عدم السفه ایضا و ذلک لان السفیه ممنوع من کل تصرف مالی.

کما و یعتبر عدم الفلس فی المقرض دون المقترض و ذلک لان المفلس ممنوع من التصرف فی أمواله.

ص:413

و اما عدم اعتبار ذلک فی المقترض فلان السفیه ممنوع من التصرف فی امواله دون التصرف فی ذمته باشغالها.

و کلما تتساوی أجزاؤه یثبت فی الذمة مثله

(و کلما تتساوی أجزاؤه یثبت فی الذمة مثله)

کما تقدم من ان حقیقة القرض تملیک مع الضمان فی الذمة بالمثل.

هذا والمتّبع فی تشخیص المثلیة هو العرف فما یستصحّون قرضه بالمثل یصحّ و لو لم یکن بمتساوی الأجزاء کما یشهد له ایضا مضافا لما علیه عرف العقلاء موثق أبی مریم، عن الصّادق (علیه السلام): «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یکون علیه الثنیّ فیعطی الرّباع»(1).

و خبر الصباح بن سیابة: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ عبد اللّه بن أبی یعفور أمرنی أن أسألک، قال: إنّا نستقرض الخبز من الجیران فنردّ أصغر منه أو أکبر، فقال (علیه السلام): نحن نستقرض الجوز السّتّین و السّبعین عددا فیکون فیه الصغیرة و الکبیرة، فلا بأس»(2).

ص:414


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 254ح5
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 188ح29

و خبر إسحاق بن عمّار، قلت: «لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أستقرض الرّغیف من الجیران فنأخذ کبیرا و نعطی صغیرا أو نأخذ صغیرا و نعطی کبیرا؟ قال: لا بأس»(1).

و صرّح بجواز قرض الحیوان المبسوط و ابن زهرة و الحلّی و إنّما قال فی المبسوط بعدم جواز إقراض ما لا یضبط بالوصف کالجواهر .

قلت: فلا یمکن ضمانه بالمثل لتعذر المثل بعد عدم انضباطه ولذا لا یصح قرضه لما سیأتی .

(و ما لا تتساوی اجزاؤه تثبت قیمته یوم القبض)

بناءاً علی کون ماهیة القرض تملیکا مع الضمان فی الذمة بمثله ان کان مثلیا و بالقیمة ان کان قیمیا , لکن تقدم عدم صحة ذلک و ان الظاهر عرفا من القرض انه الضمان بالمثل لا غیر و انه لا معنی لقرض شی ء بقیمته فإن حقیقة ذلک بیع لان القرض ردّ مثل ما أقرضت و لو عرفیّا. و یکفی فی عدم صحته قرضا الشک بمفهومه عرفا.

ص:415


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 162ح24

و بالقبض یملک فله ردّ مثله

(و به) ای بالقبض (یملک)

اما ان القبض شرط فی صحة القرض بحیث لا یحصل الملک قبله فلا وجه له سوی الاجماع و الّا فالقاعدة تقتضی تحقق الملک بمجرد تمام العقد و ان لم یتحقق القبض.

قال فی الجواهر: «لولا الاجماع لاتجه القول بحصوله بتمامه من دون قبض علی حسب غیره من العقود التی لا ریب فی ظهور الادلة فی اقتضائها التملیک ضرورة صدق مسماها بها»(1).

اقول: ولا یبعد دعوی ان حقیقة القرض متقومة عرفا بالقبض فلا یقال اقرضه بمجرد التعاقد علی ذلک.

وبعد القبض (فله ردّ مثله و ان کره المقرض)

لأنّه بالقبض صار القرض ملک المقترض و إنّما علیه ردّ مثله لا ردّ عینه کما هو مقتضی ماهیة القرض ویشهد له ایضا ما فی معتبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل مات و ترک علیه دینا و ترک عبدا له مال فی التجارة و ولدا و فی ید

ص:416


1- جواهر الکلام 25: 23

العبد مال و متاع و علیه دین استدانه العبد فی حیاة سیّده فی تجارته و إنّ الورثة و غرماء المیّت اختصموا فی ما فی ید العبد من المال و المتاع و فی رقبة العبد، فقال: أری أن لیس للورثة سبیل علی رقبة العبد و لا علی ما فی یده من المتاع و المال إلّا أن یضمنوا دین الغرماء جمیعا فیکون العبد و ما فی یده من المال للورثة- الخبر»(1) فان قوله (علیه السلام) «إلّا أن یضمنوا دین الغرماء..» دال علی ان الواجب رد مثله لا عینه.

و هل یلزم اشتراط الأجل فیه؟

(و لا یلزم اشتراط الأجل فیه)

عند المصنف لکنی لم أقف علی من ذکر عدم لزوم الأجل من القدماء و إنّما ذکره المحقّق و تبعه من تأخّر عنه و لم یأتوا علیه بدلیل سوی کونه عقدا جائزا.

اقول: وکونه عقدا جائزا لیس بصحیح علی اطلاقه و ذلک لانه لازم إذا کان مؤجّلا کما یدلّ علیه قوله تعالی { إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ} و دلالته علی اللزوم فیما اذا کان مؤجلا واضحة و الّا فلا معنی لقوله تعالی { فَاکْتُبُوهُ}.

ص:417


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 303ح2

و یشهد له ایضا صحیح عبد اللّه ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «المسلمون عند شروطهم فی ما وافق کتاب اللّه عزّ و جلّ».

و به قال الشیخ: «کلّ من علیه دین وجب علیه قضاؤه حسب ما یجب علیه، فإن کان حالًّا وجب علیه عند المطالبة فی الحالّ، و إن کان مؤجّلا وجب علیه قضاؤه عند حلول الأجل»(1) و هو یشمل القرض قطعا، فإنّ کلّ ما ذکره فی ذاک الباب أحکام عامّة.

و قال ابن زهرة «و لا یجوز لصاحب الدّین المؤجّل أن یمنع من هو علیه من السفر و لا أن یطالبه بکفیل- إلخ»(2).

نعم قال المفید: المؤجّل إذا حلّ فسأله تأخیره إلی أجل آخر فأجابه، لا یجب علیه الوفاء فی الأجل الثانی.

قلت: و وجهه أنّه لم یکن جزء العقد، و صرّح الحلیّ بأنّ الدّین الحالّ و لو کان قرضا لو أجّله لم یلزم الوفاء به، و لم یتعرّض الصدوق و الدّیلمیّ و الحلبیّ لعدم لزوم الأجل فی القرض، فادّعاء الجواهر الشهرة العظیمة علیه تارة و الإجماع و الاتّفاق أخری، فی غیر محلّه فإنّ المحقّق من شهرته إنّما هو بعد المحقّق الحلی.

ص:418


1- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص305؛ باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.
2- غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع؛ ص240؛ فصل فی القرض.

وجوب نیة القضاء

(و یجب نیة القضاء)

کما فی النصوص المستفیضة مثل صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل یکون علیه الدّین لا یقدر علی صاحبه و لا علی ولیّ له، و لا یدری بأیّ أرض هو، قال: لا جناح علیه بعد أنّ یعلم اللّه منه أنّ نیّته الأداء»(1).

وخبر عبد الغفّار الجازیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل مات و علیه دین، قال: إن کان أتی علی یدیه من غیر فساد لم یؤاخذه اللّه عزّ و جلّ إذا علم نیّته، إلّا من کان لا یرید أن یؤدّی عن أمانته فهو بمنزلة السّارق و کذلک الزکاة أیضا، و کذلک من استحلّ أن یذهب بمهور النساء»(2).

ومرسل ابن فضّال عنه (علیه السلام): «من استدان دینا فلم ینو قضاءه کان بمنزلة السّارق»(3) وغیرها.

(و عزله عند وفاته) اما صحة العزل فللسیرة العقلائیة .

ص:419


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 188ح20
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 99ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 99ح2

( و ) اما ( الإیصاء به لو کان صاحبه غائبا )

فیدل علیه حکم العقل بذلک و ما یفهم من صحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یکون علیه دین فحضره الموت فیقول: ولیّه علیّ دینک، قال: یبرؤه ذلک و إن لم یوفّه ولیّه من بعده و قال: أرجو أن لا یأثم و إنّما إثمه علی الذی یحبسه»(1) فانه لو لم یوصِ به یکون من مصادیق حبس الدین.

(و لو جهله) ای جهل صاحب الدین (و یأس منه) ای من معرفته فتعذر علیه اداء حقه الیه (تصدّق به عنه)

کما هو مدلول صحیح معاویة بن وهب «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل کان له علی رجل حقّ ففقد و لا یدری أ حیّ هو أم میّت و لا یعرف له وارث و لا نسب و لا بلد، قال اطلبه قال: إنّ ذلک قد طال فأصّدّق به؟ قال: أطلبه»(2) الدال علی لزوم ایصاله الی صاحبه مع عدم الیأس عنه بضمیمة صحیح یونس (عمن بقی متاعه فی رحل الاخرین و لا یعرفونه و لا بلده ففیها انه (علیه السلام) قال: اذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه قال له: علی من جعلت فداک؟ قال: علی اهل  الولایة)(3) الدال علی

ص:420


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 188ح22
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 188ح21
3- الوسائل ج/17 ص357 باب 7 ح/2 من کتاب اللقطة . ورواه عن الکلینی.

التصدق به مع الیأس وهو وان موضوعه مال الغیر لکنه لا خصوصیة له عرفا فیشمل الدین .

هذا و لا یضر فی سنده العبیدی فانه ثقة علی المختار و انما اشکال ابن الولید فی ما تفرد به عن یونس و هنا لم ینفرد فیما نقل مضافا لاعتماد الکافی علیه.

و مثله فی الدلالة صحیحه الاخر عن نصر بن حبیب صاحب الخان قال: «کتبت إلی عبد صالح (علیه السلام): قد وقعت عندی مائتا درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأیک فی إعلامی حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا، فکتب: اعمل فیها و أخرجها صدقة قلیلا قلیلا حتّی تخرج»(1).

و اما ما فی صحیحه عن هشام بن سالم: «سأل خطّاب الأعور أبا إبراهیم (علیه السلام) و أنا جالس فقال: إنّه کان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجر ففقدناه و بقی له من أجره شی ء و لا نعرف له وارثا، قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده؟ قال: فقال: مساکین «و حرّک یدیه» قال: فأعاد علیه، قال: أطلب و اجتهد فإن قدرت علیه و إلّا فهو کسبیل مالک حتّی یجی ء له طالب، فإن حدث بک حدث فأوص به إن

ص:421


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 153ح3 و رواه التّهذیبان باب میراث المفقود عن فیض بن حبیب صاحب الخان.

جاء له طالب أن یدفع إلیه»(1) فلا ینافی وجوب التصدق بالدین الذی فی ذمة المدیون بعد الایصاء به بعد الموت غایته انه مخیر بالایصاء به  او التصدق به فبل الموت جمعا بینهما , و اما قوله «مساکین» کما فی نسخة الکافی و«رابک المساکین» کما فی نسخة الفقیه(2) فمجمل ولا یمکن التعویل علیها نعم فی نسخة التهذیب قال (علیه السلام) تدفع الی المساکین(3) لکن مع اختلاف نسخ الروایة وصحتها جمیعا لا یمکن التعویل علی واحد منها.

و اما صحیح یونس الاخر عن الهیثم أبی روح صاحب الخان قال: «کتبت إلی عبد صالح (علیه السلام): إنّی أتقبّل الفنادق فینزل عندی الرّجل فیموت فجأة لا أعرفه و لا أعرف بلاده و لا ورثته فیبقی المال عندی کیف أصنع به و لمن ذلک المال؟ فکتب (علیه السلام) أترکه علی حاله»(4) فلا ینافی ما دل علی التصدق به الّا بالاطلاق فیکون ما تقدم من التصدق به قرینة علی تقییده.

ثم ان ما لا یعلم وارثه بعد الفحص یصیر کمن لا وارث له حقیقة فیکون وارثه الإمام (علیه السلام) . و یدلّ علیه صحیح محمّد بن القاسم بن الفضیل بن یسار، عن أبی

ص:422


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 153ح1 و الفقیه فی 2 من میراث المفقود و التهذیب (فی أواخر رهونه) .
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 330 باب میراث المفقود
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 177ح38
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 153ح4

الحسن (علیه السلام) «فی رجل کان فی یده مال لرجل میّت لا یعرف له وارثا کیف یصنع بالمال، قال: ما أعرفک لمن هو یعنی نفسه»(1).

حصیلة البحث:

یشترط فی المقرض و المقترض البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم السفه و یشترط عدم الفلس فی المقرض دون المقترض، و کلّ ما یتساوی أجزاؤه یثبت فی الذّمّة مثله، و بالقبض یملکه المقترض فله ردّ مثله و إن کره المقرض و یلزم اشتراط الأجل فیه و تجب نیّة القضاء و عزله عند وفاته و الإیصاء به لو کان صاحبه غائباً و لو جهله و یئس منه تصدّق به عنه, و ما لا یعلم وارثه بعد الفحص یصیر کمن لا وارث له حقیقة فیکون وارثه الإمام (علیه السلام) .

و لا یصح قسمة الدین بل الحاصل لهما

(و لا یصح قسمة الدین بل الحاصل لهما و التاوی منهما)

بدلیل النصوص المستفیضة مثل صحیح سلیمان بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجلین کان لهما مال بأیدیهما و منه متفرّق عنهما، فاقتسما بالسویّة ما کان فی أیدیهما و ما کان غائبا عنهما، فهلک نصیب أحدهما ما کان علیه غائبا، و

ص:423


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 391ح10

استوفی الآخر فعلیه أن یردّ علی صاحبه، قال: نعم ما یذهب بماله»(1) فدل علی ان ما استوفاه الاخر ملک لهما معا.

و موثق محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجلین بینهما مال بعضه بأیدیهما و بعضه غائب عنهما فاقتسما الذی بأیدیهما و احتال کلّ واحد منهما بحصّته من الغائب فاقتضی أحدهما و لم یقتض الآخر، فقال: ما اقتضی أحدهما فهو بینهما، ما یذهب بماله»(2).

و موثق معاویة بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلین بینهما مال، بعضه بأیدیهما و بعضه غائب عنهما فاقتسما الذی بأیدیهما، و احتال کلّ واحد منهما بحصّته من الغائب فاقتضی أحدهما و لم یقتض الآخر، فقال: ما اقتضی أحدهما فهو بینهما، ما یذهب بماله»(3) و غیرها.

و یصح بیعه بحال لا بمؤجل و بزیادة و نقیصة

(و یصح بیعه) ای الدین (بحال لا بمؤجل) لانه یکون من مصادیق بیع الدین بالدین کما سیاتی الکلام عنه .

ص:424


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 207ح8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 186ح5
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 186ح6

(و بزیادة و نقیصة) کما هو مقتضی القاعدة .

(الّا أن یکون ربویا فتعتبر) فیه رعایة عدم حصول الربا .

(و) حیث لا یجوز بیع الدین بالدین ف(لا یلزم المدیون أن یدفع الی المشتری إلّا ما دفع المشتری علی روایة محمّد بن الفضیل عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)

اقول: الأصل فی ما قاله ما رواه الکافی فی الصحیح و بتوسط ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن طلحة بن زید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا یباع الدین بالدین»(1) و لا مشکلة فی سنده الّا من جهة طلحة حیث لم یوثق فی کتب الرجال، و الامر فیه سهل بعد قول الشیخ فی الفهرست: «طلحة بن زید له کتاب و هو عامی المذهب الّا ان کتابه معتمد»(2).

ثمّ روی خبر أبی حمزة: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل کان له علی رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثمّ انطلق إلی الذی علیه الدّین فقال له: أعطنی ما لفلان علیک؟ فإنّی قد اشتریته منه کیف یکون القضاء فی ذلک؟ فقال أبو جعفر

ص:425


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 100ح1
2- الفهرست: 86

(علیه السلام): یردّ علیه الرّجل الذی علیه الدّین ماله الذی اشتراه به من الرّجل الذی له الدّین»(1).

ثمّ روی ثالثا خبر محمّد بن الفضیل: «قلت للرّضا (علیه السلام): رجل اشتری دینا علی رجل، ثمّ ذهب إلی صاحب الدّین فقال له: ادفع إلیّ ما لفلان علیک فقد اشتریته منه، قال: یدفع إلیه قیمة ما دفع إلی صاحب الدّین و برء الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه»(2) وبهذه النصوص عمل الکافی والمراد من بیع زید مثلا دینه من عمرو بمتاع نقد یعنی ان صاحب الدّین صیّر غیره صاحب الدّین و حینئذ فمعنی النّهی عدم انعقاد بیعه بأن یطلب من المدیون کلّ المال کما هو صریح الخبر الاخیر .

 ثمّ المراد من الخبر الاخیر - فی إطلاقه الاشتراء- ابتیاع الدّین بعرض قیمته أقلّ من الدّین کما صرّح به فی الخبر و إلّا لکان باطلا لصیرورته ربویا .

ما هو المراد من بیع الدین بالدین؟

ثم انه ما المراد من بیع الدین بالدین؟ فقال الشیخ فی النهایة: «لا بأس أن یبیع ماله علی غیره من الدّیون نقدا و یکره أن یبیع الإنسان ذلک نسیئة و لا یجوز بیعه بدین

ص:426


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 100ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 100ح3

آخر مثله، فإن وفی الذی علیه الدّین المشتری و إلّا رجع علی من اشتراه منه بالدرک و من باع الدّین بأقلّ ممّا له علی المدین لم یلزم المدین أکثر ممّا وزن من ثمن المشتری من المال»(1) فالظاهر أنّه فهم من الخبر خبر النّهی عن بیع دین بمثله تبادل الدّین بأن یکون لرجل دین علی زید و لآخر علی عمرو فیبیع هذا دینه علی زید ذاک بدینه علی عمرو کما هو المترائی من تعبیر بیع الدّین بالدّین و لم یفهم الحلیّ مراده من اختصاص بیع الدین بالدین بتبادل الدین فاعترض علیه فی قوله بکراهة بیع دینه نسیئة بأنّه ضدّ قوله «و لا یجوز بیع الدّین بدین آخر» لأنّ البیع بالنسیئة أیضا بیع دین بدین، کما وأنّ المختلف أیضا لم یفهم مراد الشیخ ایضا فنقل عن الحلیّ عدم جواز بیع الدّین المؤجّل الی غیر المدیون، و قال الأصل جوازه، ثمّ قال: و إن کان حالًّا لم یجز بیعه بدین آخر مثله و هل یجور بیعه نسیئة؟ قال فی النهایة: «یکره» مع انه منع من بیعه بدین آخر مثله(2).

و یفهم من کلام المختلف أنّه حمل النّهی عن «بیع دین بدین» «بیع دین حالّ بدین حالّ» فقط . و الحاصل ان ظاهر النهایة هو تبادل الدین کما مرّ توضیحه، و ظاهر المختلف بیع دین حالّ بدین حالّ وظاهر النص الاول هو کل ما یصدق علیه بیع الدین بالدین ولا موجب لتقییده بمصداق معین.

ص:427


1- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 311؛ باب بیع الدیون و الأرزاق.
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 5، ص: 371

ویدل علی فساد بیع ما اذا کان المبیع نسیئة و الثمن دین صحیح منصور بن حازم «عن الرجل یکون له علی الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غیر ذلک فاتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئاً قال: لا یبیعه نسیاً فاما نقداً فلیبعه بما شاء»(1) و قد نقله الجواهر عن بعض النسخ «فاتی الطالب المطلوب»(2) بدل فاتی المطلوب الطالب .

اقول: معنی الروایة واضح و متعین سواء اخذنا بالاول أم الثانی فان السیاق یشهد علی ان الطالب هو الذی اتی الی المطلوب یشتری منه ما یقابل دینه و تقدم کلمة المطلوب لا یدل علی کونه فاعلاً فی الجملة بل مفعولاً و کلمة الطالب هی الفاعل و لو جاء متأخراً و الّا لا معنی لذکر کونه یکون له علی الرجل .. الخ و لا یعارض ذلک شیء فان خبر اسماعیل بن عمر الذی قد یتوهم منه جواز ذلک مضطرب الذیل اولاً و لم یعلم المراد من المسؤول عنه فیه ثانیاً مضافاً لضعف سنده ثالثاً و انفراد الشیخ بنقله رابعاً و مثله فی الضعف خبر قرب الاسناد (عن السلم فی الدین قال اذا قال اشتریت منک کذا و کذا بکذا فلا بأس)(3) فهو مع ضعفه سندا مجمل فقد یکون  المراد منه مبیع کلی ثم یحاسبه بعد ذلک علی ما فی ذمته فهو قابل للانطباق علی هذا المعنی و علیه فلا یوثق به للخروج عن بطلان بیع الدین بالدین.

ص:428


1- الوسائل باب 6 من ابواب احکام العقود ح/8
2- الجواهر ج/24 ص293
3- الوسائل باب 8 من ابواب السلف ح/3

ثم انه ورد النهی عن بیع الدین بالدین بلسان آخر، ففی دعائم الإسلام عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «انه نهی عن الکالئ بالکالئ»(1) والکالئ بالکالئ بیع الدین بالدین، کما فی لسان العرب(2).

 (و منع ابن إدریس من بیع الدین الی غیر المدیون)

و یرده ما تقدم من اطلاق صحیح منصور الدالة علی بطلان بیع المبیع نسیةً بالدین بلا فرق بین کون البیع علی المدیون او علی غیره مضافا الی اطلاق موثق طلحة و بذلک یظهر ضعف ما قاله المصنف:

(و المشهور الصحة)

کما و ان ما ذکره من أنّ المشهور الصحّة غیر معلوم بعد ظهور عمل الاصحاب بما تقدم من الاخبار المانعة عن بیع الدین بالدین .

و لو باع الذمی ما لا یملکه المسلم

(و لو باع الذمی ما لا یملکه المسلم، ثم قضی منه دین المسلم صح قبضه و لو شاهده)

ص:429


1- مستدرک الوسائل 13: 405
2- لسان العرب 1: 147

اقول: ما لا یملکه المسلم ان کان خمرا وخنزیرا صح ما قاله المصنف ویشهد له صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن صدقات أهل الجزیة و ما یؤخذ منهم من ثمن خمورهم و لحم خنازیرهم و میتتهم؟ قال: علیهم الجزیة فی أموالهم یؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزیر أو خمر فکلّ ما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیتهم»(1) ودلالته بالفحوی.

و یدل علی ذلک بالصراحة موثق منصور قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «لی علی رجل ذمّی دراهم فیبیع الخمر و الخنزیر و أنا حاضر فیحلّ لی أخذها؟ فقال: إنّما لک علیه دراهم فقضاک دراهمک»(2).

و اما التعدی عنهما لکل ما لا یملکه المسلم کالمیتة فمشکل و ذلک لان ظاهر غیر ما تقدم من الروایات جواز الاقتضاء من بیع الخمر و الخنزیر و لو من مسلم فلا اختصاص لهما بالذمی کما فی صحیح محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمراً أو خنزیراً و هو ینظر فقضاه فقال: لا بأس به اما للمقتضی فحلال و اما للبایع فحرام)(3) و مثله صحیح زرارة عن الصّادق

ص:430


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 568ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 232ح10
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 231ح9

(علیه السلام) فی الرّجل یکون لی علیه الدّراهم فیبیع بها خمرا و خنزیرا، ثمّ یقضی عنها؟ قال: لا بأس أو قال: خذها»(1) وبهما عمل الکافی.

و معتبر داود بن سرحان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت له علی رجل دراهم فباع خنازیر أو خمرا و هو ینظر فقضاه؟ قال: لا بأس أمّا للمقضی فحلال و أمّا للبائع فحرام»(2) و غیرها(3).

والحاصل انه لایمکن التعدی عنهما لکل ما لا یملکه المسلم و علیه فلا یجوز الاقتضاء من غیرهما کما هو الاصل .

و لا تحل الدیون المؤجلة بحجر المفلس

(و لا تحل الدیون المؤجلة بحجر المفلس خلافا لابن الجنید)

لان الاصل عدم الحلول الّا ما خرج بالدلیل وقیاس ذلک علی موت المدیون باطل عندنا .

 (و تحل إذا مات المدیون و لا تحل بموت المالک)

ص:431


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 232ح11
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 195ح54
3- تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص137، ح77. باب 9

أمّا حلول الدّین بموت المدیون فیشهد له صحیح الحسین بن سعید قال: «سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلی أجل مسمّی ثمّ مات المستقرض أ یحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه، أو للورثة من الأجل ما للمستقرض فی حیاته؟ فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض»(1).

و معتبر إسماعیل بن مسلم، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام أنّه کان یقول: «إذا کان علی الرّجل دین ثمّ مات حلّ الدّین»(2).

هذا و استدل المرتضی له فی ناصریّاته: « بقوله تعالی { أَوْ دَیْنٍ}  فقال علق القسمة بقضاء الدین فلو تأخّرت القسمة فهو إضرار بالورثة و بأنّه لو لم تحلّ الدیون لزم أن ینتقل إلی ذمّة الورثة و لا وجه له».

و أمّا عدم حلوله بموت المالک فلأنّه لا وجه لحلوله فانه حق للمدیون ومن یقوم مقامه , کما هو مقتضی القاعدة ایضا الّا اذا قام الدلیل الخاص علی الحلول بالموت وقد قیل بقیامه وهو خبر أبی بصیر قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «إذا مات الرّجل حلّ ماله و ما علیه»(3) وبه افتی الکلینی والفقیه فرواه مرفوعا بلفظ «قال الصّادق

ص:432


1- تهذیب الأحکام؛ ج 6، ص190؛ 81 باب الدیون و أحکامها.
2- الفقیه (فی 31 من أخبار دینه و قروضه)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 99ح1

(علیه السلام): إذا مات المیّت حلّ ماله و ما علیه»(1) و الشیخ فی النهایة و تبعه الحلبیّ و القاضی، و بالعدم أفتی فی مبسوطیه و تبعه ابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادریس الحلّی.

اقول: و الخبر ضعیف سندا فان تم الوثوق بعمل من عرفت فهو و الّا فلا حجیة فیه , والظاهر عدم الوثوق به لاختلاف قول الشیخ فیه و عدم اعتماد اصحاب الاجماع علیه و ارسال الخبر و ضعفه باسماعیل بن ابی قرة و خلف بن حماد.

حکم ترکة المیت

ثم أن ترکة المیت هل تنتقل بأجمعها إلی الورثة، فالمال کله مملوک للوارث، غایته أنه متعلق لحق الغریم، أی له استنقاذه منه ما لم یؤده من غیره.

او ان المقدار المقابل للدین باق علی ملک المیت، و أنه لا ینتقل إلی الوارث إلّا ما زاد علیه؟ الاقوی هو الثانی لظاهر قوله تعالی {مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ}(2) و قد تضمنت بعض النصوص تقدیم مصارف التجهیز أوّلًا ثم الدین، ثم الوصیة ثم المیراث(3)، و حینئذ تحصل الشرکة بین المیت و الوارث فی الترکة بنسبة الدین

ص:433


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 189ح3710
2- النساء 4: 12
3-   الوسائل 19: 329/ کتاب الوصایا ب 28

من النصف أو الثلث و نحوهما. و لا بد فی تصرف الوارث أو غیره من الاستئذان من ولی المیت و هو وصیه إن کان، و إلّا فالحاکم الشرعی.

و للمالک انتزاع السلعة فی الفلس

(و للمالک انتزاع السلعة فی الفلس)

و ذلک لصحیح عمر بن یزید (عن الرجل یرکبه الدین فیوجد متاع رجل عنده بعینه قال: لا یحاصه الغرماء)(1) و بذلک افتی ابن الجنید و الشیخ فی الخلاف و ابن البراج و ابن ادریس خلافاً للشیخ فی النهایة و الاستبصار و المبسوط(2) و لا دلیل له.

هذا (إذا لم تزد زیادة متصلة فیمتنع و قیل: یجوز و ان زادت)

أمّا حکم الزّیادة المتّصلة فلم یختلف فی أصل الانتزاع کما قال المصنف بالامتناع و إنّما اختلف فی أنّه هل یردّ علی الغرماء فضل القیمة أم لا، فذهب إلی الرّدّ الإسکافی کما هو مقتضی القاعدة و إلی عدمه المبسوط و تبعه القاضی.

(و لو کانت الزّیادة منفصلةً لم یمنع)

ص:434


1- الوسائل باب5 من احکام الحجر ح/2.
2- المختلف ج/5 ص463.

من انتزاع المالک عینه , کما و لا خلاف فی خروجها لانها علی ملک المفلس.

(و غرماء المیت سواء فی ترکته مع القصور و مع الوفاء لصاحب العین أخذها فی المشهور)

و یشهد لذلک صحیح أبی ولّاد، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل باع من رجل متاعا إلی سنة فمات المشتری قبل أن یحلّ ماله و أصاب البائع متاعه بعینه أله أن یأخذه إذا حقّق له؟ فقال: إن کان علیه دین و ترک نحوا ممّا علیه، فلیأخذ إن حقّق له، فإنّ ذلک حلال له، و لو لم یترک نحوا من دینه فإنّ صاحب المتاع کواحد ممّن له علیه شی ء یأخذ بحصّته و لا سبیل له علی المتاع»(1) و قریب منه صحیح ابی بصیر «عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن رجل کانت عنده مضاربة و ودیعة و أموال أیتام و بضائع و علیه سلف لقوم فهلک و ترک ألف درهم أو أکثر من ذلک، و الذی للنّاس علیه أکثر ممّا ترک؟ فقال: یقسم لهؤلاء الذی ذکرت کلّهم علی قدر حصصهم أموالهم»(2).

(و قال ابن الجنید یختص بها و ان لم یکن وفاء)

کما فی صحیح جمیل عن بعض اصحابنا عن الصادق (علیه السلام): «فی رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتری المتاع و لم یدفع الثمن ثمّ مات المشتری و المتاع قائم

ص:435


1- الوسائل باب5 من احکام الحجر ح/3
2- الوسائل باب5 من احکام الحجر ح/4

بعینه، قال: إذا کان المتاع قائماً بعینه ردّ إلی صاحب المتاع و قال: لیس للغرماء ان یحاصوه (یخاصموه به)»(1).

و الظاهر أنّ ابن الجنید استند إلی هذا الصحیح لا إلی إطلاق صحیح عمر بن یزید المتقدّم کما قاله المختلف .

قیل: و ظاهره عدم الوفاء لقوله (علیه السلام) فیها «لیس للغرماء أن یخاصموه أو یحاصّوه» و حیث إنّ صحیح جمیل له ظهور فی مختار ابن الجنید یمکن نسبته إلی الکافی و الفقیه أیضا حیث اقتصرا علی روایته و لم یرویا صحیح أبی ولّاد.

و علیه فیقع التعارض بین صحیح جمیل الذی افتی به ابن الجنید و الکلینی و الصدوق و بین الصحیحین الاخیرین.

اقول: ما قیل من ان ظاهر صحیح جمیل عدم وفاء الترکة بالدین لقوله فیها «لیس للغرماء أن یخاصموه أو یحاصّوه» لیس بظاهر نعم هو دال بالاطلاق والاطلاق لا یصار الیه مع وجود المقید وهما صحیحا ابی ولاد و ابی بصیر اللذین دلّا علی التفصیل الذی قال به المصنف و هو الصحیح .

ص:436


1- الوسائل باب5 من احکام الحجر ح/1.

و لو وجدت العین ناقصة بفعل المفلس

(و لو وجدت العین ناقصة بفعل المفلس أخذها و ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته الی الثمن)

ذهب إلی ما قال، الإسکافیّ مطلقا بدون التقیید بفعل المفلّس، و أمّا المبسوط ففصّل بین ما کان النقص من أجنبی بأن یکون أخذ أرشا فیتخیّر بین أخذه مع الضرب بالنقص و بین الضرب بالدّین کلّه، و أمّا لو کان النقص من اللّه أو من المفلس فیتخیّر بین أخذ العین بدون زیادة و بین الضرب مع الدّیّان.

اقول: لا یخفی ان رجوع الغریم الی المدیون خلاف الاصل وقد صرنا الیه لوجود الدلیل وهو صحیح جمیل المتقدم «فی رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتری المتاع و لم یدفع الثمن ثمّ مات المشتری و المتاع قائم بعینه، قال: إذا کان المتاع قائماً بعینه ردّ إلی صاحب المتاع و قال: لیس للغرماء ان یحاصوه (یخاصموه به)»(1) و علیه فهو القول الفصل فی المسألة فإذا کان المتاع قائماً بعینه ردّ إلی صاحب المتاع و النقص الحاصل فیه سواء کان بفعله او لم یکن بفعله لابد من جبرانه اذ هو فی ذمة المدیون و لا دلیل لسقوطه فالصحیح انه یضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته الی الثمن مطلقا .

ص:437


1- الوسائل باب5 من احکام الحجر ح/1.

و لا یقبل إقراره فی حال التفلیس

(و لا یقبل إقراره فی حال التفلیس بعین)

و دلیله کما قال المصنف (لتعلق حق الغرماء به).

(و یصح) الاقرار (بدین و) لکن(یتعلق) المال المقر به (بذمته و لا یشارک الغرماء المقر له)

هذا ما تقتضیه القاعدة من صحة الاقرار وعدم نفوذه من المال لتعلق حق الغرماء به .

(و) لکن (قوّی الشیخ) فی المبسوط (المشارکة للخبر)

و رده فی المختلف بقوله: «و فیه: نظر لتعلّق حقّ الغرماء بالعین کتعلّق المرتهن بالرّهن فکما لا ینفذ إقرار الرّاهن بالعین المرهونة و لا یشارک المقرّ له بالدّین و لا یصحّ تصرّف الرّاهن إلّا بإذن المرتهن فکذا المفلّس هنا حکمه حکم الرّاهن».

و اما الخبر الذی استند الیه الشیخ فهو موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یحبس الرّجل إذا التوی علی غرمائه، ثمّ یأمر فیقسم ما له بینهم

ص:438

بالحصص، فإن أبی باعه فیقسمه بینهم یعنی ماله»(1) ولا اطلاق له فی ما نحن فیه لانه فی مقام بیان اصل الحکم بالافلاس ولا علاقة له بما نحن فیه من اقرار المحکوم بالافلاس وهو متهم فی اقراره .

(و یمنع المفلس من التصرف فی أعیان أمواله) بعد الحجر علیها کما سیاتی فی بابه .

(و تباع و تقسم علی الغرماء) کما هو معلوم .

(و لا یدخر للمؤجلة) التی لم تحل حالة القسمة (شی ء)

لعدم شمول الدلیل لها نعم لو حل بعد قسمة البعض شارک فی الباقی و ضرب بجمیع المال و ضرب باقی الغرماء ببقیة دیونهم کما هو مقتضی القاعدة بعد اطلاق الدلیل .

(و یحضر کل متاع فی سوقه) وجوبا مع رجاء زیادة القیمة لتوقف امتثال هذا الحکم من التقسیم علیه فیجب مقدمة .

حصیلة البحث:

لا تصحّ قسمة الدّین بل الحاصل لهما و التّاوی منهما، و یصحّ بیعه بحالٍّ لا بمؤجّلٍ و بزیادةٍ و نقیصةٍ إلّا أن یکون ربویّاً، و لا یلزم المدیون أن یدفع إلی المشتری إلّا ما دفع، و لا یجوز بیع الدّین بالدین سواء کان علی المدیون او غیره،

ص:439


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 191ح37

و لو باع الذّمّیّ بل المسلم خمرا او خنزیرا ثمّ قضی منه دین المسلم صحّ قبضه و لو شاهده و اما غیرهما مما لا یملکه المسلم فلا یجوز الاقتضاء منه , و لا تحلّ الدّیون المؤجّلة بحجر المفلّس و تحلّ إذا مات المدیون، و لا تحلّ بموت المالک، و المقدار المقابل للدین باق علی ملک المیت، و أنه لا ینتقل إلی الوارث إلّا ما زاد علیه و حینئذ تحصل الشرکة بین المیت و الوارث فی الترکة بنسبة الدین من النصف أو الثلث و نحوهما. و لا بد فی تصرف الوارث أو غیره من الاستئذان من ولی المیت و هو وصیه إن کان، و إلّا فالحاکم الشرعی.

و للمالک انتزاع السّلعة فی الفلس و لو زادت زیادةً متّصلةً انتزعها و ردّ علی الغرماء فضل القیمة،  و غرماء المیّت سواءٌ فی ترکته مع القصور و مع الوفاء لصاحب العین أخذها علی الاقوی. و لو وجدت العین ناقصةً اخذها و ضرب بالنّقص مع الغرماء مع نسبته إلی الثّمن و لا یقبل إقراره فی حال التّفلیس بعینٍ لتعلّق حقّ الغرماء بأعیان ماله قبله و یصحّ بدینٍ و یتعلّق بذمّته فلا یشارک الغرماء المقرّ له و یمنع المفلّس من التّصرّف فی أعیان أمواله بعد الحجر علیها و تباع و تقسم علی الغرماء و لا یدّخر للمؤجّلة شی ءٌ و لو حل بعد قسمة البعض شارک فی الباقی و ضرب بجمیع المال و ضرب باقی الغرماء ببقیة دیونهم و یحضر کلّ متاعٍ فی سوقه وجوبا مع رجاء زیادة قیمته .

ص:440

و یحبس لو ادعی الإعسار حتّی یثبته

(و یحبس لو ادعی الإعسار حتّی یثبته فاذا ثبت خلی سبیله)

یشهد لذلک ما فی معتبر غیاث، عنه، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یحبس فی الدّین فإذا تبیّن له إفلاس و حاجة خلّی سبیله حتّی یستفید مالا»(1) و به افتی الفقیه(2) .

 (و عن علی (علیه السلام) دفعه الی الغرماء فیقول اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه)

و هو معتبر السّکونیّ عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یحبس فی الدّین ثمّ ینظر فإن کان له مال أعطی الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه - و ذکر الحدیث»(3) لکنه خلاف قوله تعالی {وَإِن کانَ ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیسَرةٍ و أن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون} و علیه فیرد علمه الی اهله.

ص:441


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 196ح58
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص28؛ باب الحجر و الإفلاس.
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 300ح45

قال المصنف: (و هو) ای معتبر السکونی (یدل علی وجوب التکسب و اختاره ابن حمزة، و العلامة و منعه الشیخ و ابن إدریس و الأول أقرب) اقول: لم یقل ابن حمزة بکسبه مطلقا بل إن کان من أهل الکسب , کما و ان معتبر السکونی لا دلالة له علی وجوب تکسب المدیون ابتداءا لاجماله بل القدر المتیقن منه اذا رأی الحاکم ذلک و الاقوی رده کما تقدم انفا.

و انما یحجر علی المدیون إذا قصرت أمواله عن دیونه

(و انما یحجر علی المدیون) والمراد الحجر علی امواله لا شخصه (إذا قصرت أمواله عن دیونه و طلب الغرماء الحجر)

کما فی معتبر غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام: «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یفلّس الرّجل إذا التوی علی غرمائه، ثمّ یأمر فیقسم ماله بینهم بالحصص، فإن أبی باعه فیقسم بینهم»(1) و مثله موثق اسحاق بن عمار(2).

ص:442


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 299ح40
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 299ح42

و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثیاب تجمله

(و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثیاب تجمله، و ظاهر ابن الجنید بیعها فی الدین و استحب للغریم ترکه، و الروایات متضافرة بالأول)

اما الدّار و الخادم فیشهد لهما صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «لا تباع الدّار و لا الجاریة فی الدّین، و ذلک لأنّه لا بدّ للرّجل من ظلّ یسکنه و خادم یخدمه»(1) و غیره .

هذا و فی الفقیه قال: «و روی إبراهیم بن هاشم أنّ محمّد بن أبی عمیر کان رجلا بزّازا فذهب ماله و افتقر و کان له علی رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له کان یسکنها بعشرة آلاف درهم و حمل المال إلی بابه فخرج إلیه محمّد بن أبی عمیر فقال: ما هذا قال: هذا مالک الذی لک علیّ، قال: ورّثته؟ قال: لا، قال: وهب لک؟ قال: لا، قال: فهو ثمن ضیعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داری الّتی أسکنها لأقضی دینی، فقال: محمّد بن أبی عمیر حدّثنی ذریح المحاربیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) انّه قال: لا یخرج الرّجل عن مسقط رأسه بالدّین، ارفعها فلا حاجة لی فیها، و اللّه إنّی محتاج فی وقتی هذا إلی درهم و ما یدخل ملکی منها درهم»(2) ثمّ قال الصدوق: و کان شیخنا محمّد بن الحسن یروی أنّها إن کانت الدّار واسعة

ص:443


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 96ح3
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص190؛ باب الدین و القرض.

یکتفی صاحبها ببعضها فعلیه أن یسکن منها ما یحتاج إلیه و یقضی ببقیّتها دینه، و کذلک إن کفته دار بدون ثمنها باعها و اشتری بثمنها دارا یسکنها و یقضی بباقی الثمن دینه» قلت: و لعلّه أشار إلی خبر مسعدة بن صدقة، عنه (علیه السلام) «و سئل عن رجل علیه دین و له نصیب فی دار و هی تغلّ غلّة فربما بلغت غلّتها قوته و ربما لم تبلغ حتّی یستدین فإن هو باع الدّار و قضی دینه بقی لا دار له، فقال: إن کان فی داره ما یقضی به دینه و یفضل منها ما یکفیه و عیاله فلیبع الدّار و إلّا فلا»(1) و الظاهر أنّ مورده من کان له قسمة من دار لا یسکنها و إنّما یعیش من غلّتها و کرایتها وهو مطابق للقاعدة.

و أمّا خبر سلمة بن کهیل: «سمعت علیّا (علیه السلام) یقول لشریح: انظر إلی أهل المعک و المطل و دفع حقوق النّاس من أهل المقدرة و الیسار ممّن یدلی بأموال المسلمین إلی الحکّام فخذ للناس بحقوقهم منهم، و بع فیها العقار و الدّیار فإنّی سمعت النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، و من لم یکن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبیل علیه»(2) فمورده من کان ذا ثروة و لا یرید دفع حقّ الناس إلیهم ففی مثله یباع داره أیضا.

و ورد عدم بیع ما یکون من معیشته أیضا، کما فی صحیح عبد اللّه بن المغیرة، عن برید العجلیّ قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ علیّ دینا و أظنّه قال: لأیتام و أخاف إن

ص:444


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 198ح65
2- الکافی (فی باب أدب الحکم، 9 من کتاب قضایاه)

بعت ضیعتی بقیت و ما لی شی ء، فقال: لا تبع ضیعتک و لکن أعطه بعضا، و أمسک بعضا»(1) و به عمل الفقیه(2).

و أمّا ثیاب التجمّل فلم یرد به خبر و لا منه أثر فی کلام المتقدّمین، بل و لا ذکره المحقّق و إنّما قال فی المختلف: «المشهور أنّه لا یجوز بیع دار المفلّس الذی یسکنها. و لا خادمه الذی یخدمه، و لا ثوب تجمّله. و قال ابن الجنید: و یستحبّ للغریم إذا علم عسر من علیه الدّین أن لا یحوجه إلی بیع مسکنه و خادمه الذی لا یجد غنی عنهما و لا ثوبه الذی یتجمّل به» ولعل کلام الإسکافی من إبقاءه مستحبّا کالدّار و الجاریة توهّم کون الثوب مثل الدار و الخادم .

حصیلة البحث:

و یحبس المدیون لو ادّعی الإعسار حتّی یثبت فإذا ثبت خلّی سبیله. و إنّما یحجر علی المدیون إذا قصرت أمواله عن دیونه و طلب الغرماء الحجر بشرط حلول الدّیون، و لا تباع داره و لا خادمه و لا بیع ما یکون من معیشته.

ص:445


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 96ح4
2- الفقیه؛ ج 3، ص185؛ باب الدین و القرض؛ و لیس فیه «و أظنّه قال: لأیتام».

(القسم الثانی دین العبد)

لا یجوز له التصرف فیه و لا فی ما بیده إلا بإذن السید

(لا یجوز له التصرف فیه و لا فیما بیده إلّا بإذن السید)

بمقتضی کونه مملوکا .

(فلو استدان باذنه فعلی المولی و ان أعتقه)

کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: رجل یأذن لمملوکه فی التجارة فیصیر علیه دین، قال: إن کان أذن له أن یستدین فالدّین علی مولاه و إن لم یکن أذن له أن یستدین فلا شی ء علی المولی و یستسعی العبد فی الدّین»(1).

و أمّا خبر ظریف الأکفانیّ قال: «کان أذن لغلام له فی الشّراء و البیع فأفلس و لزمه دین فأخذ بذلک الدّین الذی علیه فلیس یساوی ثمنه ما علیه من الدّین، فسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال: إن بعته لزمک الدّین و إن أعتقته لم یلزمک الدّین فأعتقه فلم یلزمه شی ء»(2).

ص:446


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 303ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 303ح1

و مثله خبر ظریف بیّاع الأکفان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن غلام لی کنت أذنت له فی الشراء و البیع فوقع علیه مال النّاس و قد أعطیت به مالا کثیرا فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إن بعته لزمک ما علیه و إن أعتقته فالمال علی الغلام و هو مولاک»(1) و لا یبعد أن یکون الأصل فیهما واحدا. فهما مع ضعف سندهما محمولان علی مجرّد الإذن فی البیع و الشّراء کما هو الظاهر منهما دون الاستدانة، و منه یظهر ضعف استناد الشیخ فی النهایة و الحلبیّ و القاضی إلیهما من کون الدّین علی العبد إن أعتق و لو مع إذن المولی له.

و یقتصر المملوک فی التجارة علی محل الاذن

(و یقتصر المملوک فی التجارة علی محل الاذن)

وجهه واضح فإنّه لا اختیار له إلّا ما أجازه المولی.

و لیس له الاستدانة بالإذن فی التجارة

(و لیس له الاستدانة بالإذن فی التجارة فیلزم ذمته بعد عتقه علی الأقوی)

ص:447


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 196ح56

کما هو مقتضی القاعدة و یؤید لزوم ذمّته مع مجرّد الإذن فی التجارة دون الاستدانة خبرا ظریف المتقدّمان، و به قال الشیخ فی استبصاره و المبسوطین و تبعه ابن حمزة و الحلّی .

(و قیل یسعی فیه )

قاله الشیخ فی النهایة وقال فی المبسوطین یلزم العبد به بعد عتقه و تبعه الحلیّ .

اقول: الصواب ما ذهب إلیه ابن حمزة و هو إن علم الدائن عدم الإذن و أعطاه یتبع به العبد بعد عتقه بدلیل انه هو اقدم علی ذلک، و إن لم یعلم فیستسعی بدلیل صحیح ابی بصیر عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: رجل یأذن لمملوکه فی التجارة فیصیر علیه دین، قال: إن کان أذن له أن یستدین فالدّین علی مولاه و إن لم یکن أذن له أن یستدین فلا شی ء علی المولی و یستسعی العبد فی الدّین»(1) و هو منصرف عن صورة علم الدائن عدم الاذن و مع ذلک یعطیه.

و صحیح وهیب بن حفص، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر قال: «و سألته عن مملوک یشتری و یبیع قد علم بذلک مولاه حتّی صار علیه مثل ثمنه؟ قال: یستسعی فی ما علیه»(2) ولا یخفی انه محمول علی عدم اذن المولی و ان علم بذلک.

ص:448


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 303؛ باب المملوک یتجر فیقع علیه الدین.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 200ح70

و اما خبر روح بن عبد الرّحیم، عن الصّادق (علیه السلام) «عن رجل مملوک استتجره مولاه فاستهلک مالا کثیرا؟ قال: لیس علی مولاه شی ء و لکنّه علی العبد، و لیس لهم أن یبیعوه و لکنّه یستسعی، و إن حجر علیه مولاه فلیس علی مولاه شی ء و لا علی العبد»(1) الدال علی ان المولی له ان یمنع العبد من الاستسعاء فحیث انه ضعیف سندا لا یمکن الفتوی به فلا یعارض صحیح ابی بصیر المتقدم .

حکم ما لو أخذ المولی ما اقترضه المملوک

(و لو أخذ المولی ما اقترضه المملوک تخیّر المقرض بین رجوعه علی المولی و بین اتباع العبد بعد العتق و الیسار)

قیل: لأنّه کالغاصب أیضا , قلت: بل لأنّ المولی ان اثبت یده علی المال المقترض صار هو المقترض وخرج ذلک عن ذمة العبد و علیه فلا وجه لرجوع المقرض علی العبد .

هذا و لو رجع علی المولی قبل أن یعتق المملوک، لم یرجع المولی علیه لأنّه لا یثبت له فی ذمّة عبده مال .

و أمّا ما قیل: من انه ان کان قد غرّه بأنّ المال له اتّجه رجوعه علیه لمکان الغرور .

ص:449


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 229ح20 و معنی «و إن حجر...» أنّ المولی منع العبد من التجارة و البیع و الشراء و مع ذلک باعه رجل شیئا لیس علی أحد منهما.

ففیه: انه لا یعقل ان یملک المولی فی ذمة مملوکه حتی یرجع علیه لکن لو غر العبد مولاه ان المال له واتلف المولی المال فلا دلیل علی تحمل المولی ذلک المال بل یکون فی ذمة العبد کما لو استدان بدون اذن المولی ولم یأخذه المولی .

حصیلة البحث:

لا یجوز للعبد التّصرّف فی فی الدین و لا فیما بیده إلّا بإذن السّیّد، فلو استدان بإذنه فعلی المولی و إن أعتقه، و یقتصر فی التّجارة علی محلّ الإذن و لیس له الاستدانة بالإذن فی التّجارة فیلزم ذمّته و لو تلف یتبع به بعد عتقه إن علم الدائن عدم الإذن، و إن لم یعلم یستسعی. و لو أخذ المولی ما اقترضه المملوک صار هو المقترض وخرج ذلک عن ذمة العبد فلا وجه لرجوع المقرض علی العبد .

کتاب الاجارة

اشارة

(و هی) تملیک منفعة او عمل بالعوض بناءا علی کون الاجارة فعل المؤجر، کتعریف البیع بانه تملیک عین بعوض.

و اما بناء علی کونها فعل الطرفین فهی عقد یتضمن المعاوضة علی المنفعة وقد عرفها المصنف بالثانی فقال:

ص:450

(العقد علی تملک المنفعة المعلومة بعوض معلوم)

اقول: قد تقدم فی باب البیع انه لیس للبیع حقیقة شرعیة و انما هو أمر عرفی و أنه عبارة عن تملیک الأعیان و کذلک نقول فی الاجارة فانها عبارة عن تملیک المنافع وتعریف المصنف هنا بأنها العقد اما راجع الی کونها فعل الطرفین او الی السبب.

و فیه فصول:

الفصل الأول فی الایجاب و القبول

(و ایجابها آجرتک أو أکریتک أو ملکتک منفعتها سنة)

و حیث أن العقود امور عقلائیة و عرفیة قد أمضاها الشرع المقدس فهی تقع و تصح بکل لفظ دال علی المعنی المذکور و یشهد لصحة الاجارة بأی لفظ مفهم الروایات المتعددة(1).

و تجری فیها المعاطاة کسائر العقود و یجوز أن یکون الایجاب بالقول و القبول بالفعل ویشهد لصحة المعاطاة هنا کل ما دل علی صحتها فی البیع اذ لا خصوصیة فیه بل هو سار فی کافة المعاملات من العقود و الایقاعات بمناط واحد , کما ان ذلک هو مقتضی القاعدة، فانه بعد صدق العقد بالمعاطاة و عدم انحصار تحققه

ص:451


1- النجعة ص137 کتاب الاجارة.

باللفظ یشمله اطلاق قوله تعالی{أَوْفُوا بِالْعُقُود}(1) و یکون الخروج عن ذلک و الحکم باعتبار اللفظ فقط هو المحتاج إلی الدلیل. و قد قام الدلیل فی بعض الموارد- کالطلاق و النذر و الیمین- و یبقی غیرها مشمولا لمقتضی القاعدة.

هذا و قد فصّل بعض محشی العروة الوثقی بین الاجارة فی الاعیان فتصح فیها المعاطاة و الاجارة فی الاعمال فلا تصح فیها، بتقریب ان التعاطی یمکن تحققه خارجا فی اجارة الاعیان و لا یمکن تحققه فی اجارة الاعمال، فان أحد الطرفین إذا دفع اجرة الخیاطة فلا یتحقق من الآخر تسلیم العمل حین دفع الاجرة بل یتحقق بعد ذلک من باب کونه وفاء بالعقد و لیس من باب کونه محققا و إنشاء له(2).

و فیه: انه بدفع الاجرة یمکن تحقق الایجاب و القبول الفعلیین، فبالدفع من احد الطرفین یتحقق الایجاب و بأخذ الطرف الثانی یتحقق القبول و لا یتوقف تحقق العقد الفعلی علی صدور دفع من الثانی عند دفع الاول.

بل یمکن تحقق العقد الفعلی بلا دفع الاجرة أیضا، کما إذا دفع المستأجر قطعة القماش إلی الخیاط و تسلمها الخیاط منه بقصد تحقق العقد بذلک.

(و لو نوی بالبیع الاجارة فان اورده علی العین بطل)

ص:452


1- المائدة: 1
2- تعلیقة الشیخ النائینی علی العروة الوثقی، الفصل 1 من کتاب الاجارة

لعدم دلالته علی الاجارة لانه غیر مفهم فیبطل .

(و ان قال بعتک سکناها سنة مثلاً ففی الصحة وجهان)

والاقوی الصحة بعد ما عرفت و لا اشکال فیه لانه واضح المعنی عرفا .

الفصل الثانی و هی لازمة من الطرفین

اشارة

بلا خلاف فیه و تقتضیه العمومات و النصوص الخاصة کصحیحة علی بن یقطین الاتیة و علیه فلا تنفسخ الّا بالتقایل أو شرط الخیار لأحدهما أو کلیهما أو لثالث فان اللزوم فیها و ان کان حکمیاً لا حقیاً(1) الّا أنه بنحو اللااقتضاء یعنی أنها لازمة لولا التقایل و لولا الشرط.

و لا شک فی صحة التقایل عرفا وعقلائیا و شمول العمومات له .

کما و ان جواز الفسخ بالخیار الثابت لأحدهما او کلیهما واضح لأنه مقتضی قوله (علیه السلام): «المسلمون عند شروطهم»(2).

ص:453


1- کون اللزوم فی العقود حکماً لا حقاً هو المعروف بین العلماء کالجواز فیها الذی هو حکم ولیس حقا فلاحظ .  
2- وسائل الشیعة 12: 353 الباب 6 من أبواب الخیار الحدیث 2

کما یجوز الفسخ عند تخلف الشرط و ذلک لان مرجع الاشتراط عرفا الی تعلیق الالتزام بالعقد علی تحقق الشرط خارجا، فعند عدم تحققه لا التزام بالعقد الذی هو عبارة اخری عن جعل الشارط لنفسه الخیار عند تخلف الشرط .

حکم الاجارة المعاطاتیة

هذا و لا یختلف الحال فی لزوم الاجارة بین کونها بالعقد أم بالمعاطاة کما تقدم فی البیع کما یقتضیه عموم {أوفوا بالعقود}(1) اذ الوفاء(2) هو الانهاء و الاتمام و البقاء علی الالتزام و عدم رفع الید عنه بالفسخ وعدم جواز نقضه من دون رضا الطرف الآخر وهو معنی اللزوم و من استصحاب بقاء الملک الثابت قبل فسخ احدهما، و من الوجوه الاخری لإثبات اللزوم التی تقدمت فی کتاب البیع.

و بذلک تعرف ضعف ما صار الیه مشهور المتأخرین من ان الاجارة المعاطاتیة جائزة الّا عند التصرف بدعوی الإجماع علی عدم لزوم المعاطاة بشکل عام الا عند التصرف فمن المعلوم أن العقد بمفهومه العرفی یعم القولی و الفعلی کما وان ذلک هو مقتضی الاصل فی کل عقد علی ما هو المستفاد من قوله تعالی{أَوْفُوا

ص:454


1- المائدة: 1
2- الوفاء یقابل النقض و علیه فمعنی الوفاء هو عدم النقض و حینئذ دلالته علی اللزوم واضحة لا ما یتوهم من ان الوفاء هو مجرد العمل طبق العقد حتی لا یفید اللزوم بل یکون مجرد حکم تکلیفی فلاحظ. 

بِالْعُقُود}(1) و اما الاجماع المدعی فغیر ثابت بل هو بین المتاخرین ولا عبرة به خصوصا مع مدرکیته المحتملة .

مضافا الی الروایات الواردة فی خصوص المقام، کصحیحة علی بن یقطین: «سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یتکاری من الرجل البیت او السفینة سنة او اکثر من ذلک او أقلّ، قال: الکراء لازم له إلی الوقت الذی تکاری إلیه. و الخیار فی أخذ الکراء إلی ربها ان شاء أخذ و ان شاء ترک»(2) و غیرها بلحاظ ان العادة الجاریة بین الناس ایقاع العقود بالمعاطاة لا بالصیغة.

(و) علیه (لو تعقبها البیع لم تبطل سواء کان المشتری هو المستأجر أو غیره) فلا تمنع الاجارة عن صحة البیع کما لا یستوجب البیع انفساخ الاجارة حتی لو کان المشتری هو المستأجر لعدم موجب للانفساخ فتنتقل العین مسلوبة المنفعة مدة الاجارة هذا مضافاً الی جملة من النصوص قد دلت علی ذلک صریحاً،نعم للمشتری مع جهله بالاجارة خیار فسخ البیع و ذلک - مضافاً للضرر- أنه مقتضی الشرط الارتکازی بین العقلاء القاضی بتحویل العین مرسلة و مطلقة بحیث یتمکن المشتری من التصرف فیها کیف ما شاء و ای وقت شاء من دون ای مانع و رادع و بتخلف هذا الشرط الضمنی یثبت خیار تخلف الشرط و هذا بخلاف ما

ص:455


1- المائدة: 1
2- وسائل الشیعة 13: 249 الباب 7 من احکام الاجارة الحدیث 1

لو علم المشتری أنها مستأجرة و مع ذلک أقدم علی الشراء فلیس له الفسخ و ذلک بمقتضی اقدامه.

حصیلة البحث:

تصح بکل لفظ دال علی المعنی المذکور و إیجابها یحصل بمثل: آجرتک أو أکریتک أو ملّکتک منفعتها سنةً و تجری فیها المعاطاة کسائر العقود. و لو نوی بالبیع الإجارة فإن أورده علی العین بطل لعدم کونه مفهما، و إن قال: بعتک سکناها سنةً مثلًا صحّ، و هی لازمةٌ من الطّرفین سواء کانت بالعقد أم بالمعاطاة. نعم یصح فیها التقایل و لو یعقبها البیع لم تبطل سواءٌ کان المشتری هو المستأجر أو غیره .

أحکام عامة فی باب الاجارة

الاول: لو أعتقد کون مدة الاجارة کذا مقداراً فبان أنها أزید فله الخیار بعین المناط المتقدم.

الثانی: أنه لو فسخ المشتری الاجارة رجعت المنفعة فی بقیة المدة الی البایع لا الی المشتری و ذلک لأن مقتضی الفسخ هو رجوع کل من العوض و المعوض الی صاحبه مضافاً الی أن البایع قد باع عینه مسلوبة عن هذه المنفعة.

الثالث: لو اعتقد البایع و المشتری بقاء مدة الاجارة و أن العین مسلوبة المنفعة الی زمان کذا و تبین أن المدة منقضیة فهل منفعة تلک المدة للبایع حیث أنه کأنه شرط کونها مسلوبة المنفعة الی زمان کذا أو للمشتری لأنها تابعة للعین ما لم تفرز

ص:456

بالنقل الی الغیر أو بالاستثناء؟ وجهان و الصحیح هو الاول لأنها و ان کانت تابعة للعین بحسب طبعها لکن حیث حصل التفکیک بینهما فلابد لها من انشاء مستقل و الّا فهی باقیة علی ملک البایع و یکفی فی بقائها علی ملکه استصحاب ملک البایع لها مع الشک فی انتقالها الی المشتری و عدم وضوح تبعیتها للعین فی مثل هذا المورد.

الرابع: لو وقع البیع والاجارة فی زمان واحد کما لو باع العین مالکها علی شخص و آجرها وکیله علی آخر و اتفق وقوعهما فی زمان واحد فهل یصحان معاً و یملکها المشتری مسلوبة المنفعة أو یبطلان معاً للتزاحم فی ملکیة المنفعة أو یبطلان معاً بالنسبة الی تملیک المنفعة فیصح البیع علی أنها مسلوبة المنفعة تلک المدة فتبقی المنفعة علی ملک البایع؟ وجوه و استدل للاول أن تملیک المنفعة فی البیع و تملیک المنفعة فی الاجارة و ان کانا فی عرض واحد الّا أن منفعة العین فی البیع حیث أنها متأخرة رتبة بناءاً علی تبعیة المنافع للأعیان و حیث أن المنافع قد انتقلت الی المستأجر فی مرتبة سابقة فلا یبقی بعد هذا مجال للانتقال الی المشتری لانتفاء الموضوع و انعدامه.

و فیه: اولاً أن من شرائط التقدم و التأخر وحدة الملاک و المناط کالعلیة مثلاً و مجرد کونهما فی عرض واحد لا یستوجب اشتراکهما فی التقدم علی ثالث.

و ثانیاً: أن التأخر الرتبی ینفع فی عالم الحقائق و الامور العقلیة لا عالم الاعتبار و الأحکام الشرعیة التی هی موقوفة علی وجود موضوعاتها خارجاً و المفروض وقوع البیع و الاجارة فی آن واحد.

ص:457

و أما الوجه الثانی فیرده عدم التزاحم بین الاجارة و البیع فی خصوص العین و انما تزاحمهما فی خصوص المنفعة فیتساقطان فیها و یصح الوجه الثالث کما هو واضح و للمشتری الخیار حینئذ.

حصیلة البحث:

لو أعتقد کون مدة الاجارة کذا مقداراً فبان أنها أزید فله الخیار و لو فسخ المشتری الاجارة رجعت المنفعة فی بقیة المدة الی البایع لا الی المشتری و لو اعتقد البایع و المشتری بقاء مدة الاجارة و أن العین مسلوبة المنفعة الی زمان کذا و تبین أن المدة منقضیة فمنفعة تلک المدة تکون للبایع و لو وقع البیع والاجارة فی زمان واحد کما لو باع العین مالکها علی شخص و آجرها وکیله علی آخر و اتفق وقوعهما فی زمان واحد یبطلان معاً بالنسبة الی تملیک المنفعة و یصح البیع علی أنها مسلوبة المنفعة تلک المدة فتبقی المنفعة علی ملک البایع و للمشتری الخیار حینئذ .

الخامس: (و عذر المستأجر لا یبطلها کما لو استأجر حانوتاً فسرق متاعه) لعدم موجب للبطلان بعد انعقاد الاجارة صحیحة بشرائطها .

( أما لو عم العذر کالثلج المانع من قطع الطریق الذی استأجر الدابة لسلوکه فالاقرب جواز الفسخ لکل منهما)

ص:458

فالعذر العام لا یوجب الانفساخ بل یوجب الخیار فهو من قبیل تعذر التسلیم الذی یوجب الخیار بعد انعقاد المعاملة صحیحةً و لا انتفاء للموضوع حتی یقال بالبطلان و ما ذهب الیه المصنف هو الاقوی قضیةً للاستصحاب و قد یستدل للبطلان بصحیحة محمد بن مسلم الواردة فیمن اعیت دابته فلم تبلغ الموضع الذی تعاقدا علیه حیث حکم (علیه السلام) ببطلان الاجارة فیما بقی و صحتها فیما قطعت(1) لکنها اجنبیة عما نحن فیه و ذلک لان اعیاء الدابة و قصورها عن فعل متعلق الاجارة من مصادیق انتفاء الموضوع و کاشف عن بطلان الاجارة من الاول بالنسبة لما لا تقدر علیه بخلاف ما نحن فیه فالقصور فیه من ناحیة امر خارج عن اختیارهما فهو من مصادیق عدم القدرة علی الاستیفاء ولا موجب فیه للبطلان و انما قلنا بالخیار فیه للضرر .

هذا وکون انتفاء الموضوع موجباً للبطلان امر واضح و قد دل علیه الصحیح المتقدم و انه مما تقتضیه القواعد و ذلک لان العقد لا ینعقد علی امر معدوم و لو انکشف انعدامه فیما بعد .

السادس: (و لا تبطل بالموت الّا ان تکون العین موقوفة علی الموجر و من بعده)

اما عدم بطلانها بموت الموجر و المستأجر ان لم تکن موقوفة فهو الذی تقتضیه القاعدة حیث ملک کل منهما لما انتقل الیه ازاء ما انتقل عنه ملکیة مطلقة غیر مقیدة بحیاته وبه قال ابن الجنید و ابن ادریس و ابو الصلاح و المرتضی .

ص:459


1- الوسائل کتاب الاجارة باب12 ح/1 ص252

و ذهب الشیخان و سلار و ابن حمزة و ابن زهرة الی البطلان مطلقاً .

و هنالک رأی ثالث نسبه المبسوط الی الاظهر عند اصحابنا و القاضی الی الاکثر واختاره ابن ادریس فی موضع من کتابه(1) و هو التفصیل بین موت المستأجر فالبطلان و الموجر فالعدم.

اقول: و لم یظهر لهذین القولین وجه عدا ما یتوهم للاول منهما من صحیح إبراهیم بن محمّد الهمدانی (علی الصحیح من وثاقة الهمدانی) وهو مجمل دلالةً بل و مضطرب متناً و هو «قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضیعتها عشر سنین علی أن تعطی الإجارة (الأُجرة خ ل) فی کلّ سنة عند انقضائها، لا یقدّم لها شی ء من الإجارة (الأُجرة خ ل) ما لم یمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها، هل یجب علی ورثتها إنفاذ الإجارة إلی الوقت، أم تکون الإجارة منقضیة بموت المرأة؟ فکتب: «إن کان لها وقت مسمّی لم یبلغ فماتت فلورثتها تلک الإجارة، فإن لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئاً منه فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت إن شاء اللّٰه»(2).

واما الدلالة فلا یعلم المراد من قوله: «فلورثتها تلک الإجارة» و أنّ الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حین الموت و أنّ زمام أمر الإجارة بعدئذٍ بید الورثة فلهم أن یؤاجروا أو لا یؤاجروا؟

ص:460


1- النجعة الاجارة ص132
2- الوسائل باب25 من احکام الاجارة ح/1

أو أنّ المراد انتقال الأمر من المرأة إلی ورثتها و قیامهم مقامها فی استحقاق الأُجرة المسمّاة و تسلّمها من المستأجر، فتدلّ حینئذٍ علی صحّة الإجارة و عدم بطلانها بموت المؤجر کما ادّعاه جماعة؟.

و اما البطلان اذا کانت موقوفة علیه و علی غیره فلانه لم یکن مالاً له الّا مدة عمره و مثله ما لو کانت المنفعة موصی بها للموجر مادام حیاً حیث انه یکشف بالموت عن عدم کونه مالکاً للمنفعة فلا شک فی بطلان الاجارة بقاءاً هذا کله فیما اذا لم یکن الموجر هو المتولی.

و اما لو کان الموجر هو المتولی و آجر لمصلحة البطون الی مدة فانها لا تبطل بموته نظراً الی ان ولایته وان کانت محدودة بزمان حیاته الّا ان متعلق هذه الولایة غیر مقید بزمان خاص فلا موجب للبطلان بموته بعد ما کان تصرفه سائغاً و نافذاً حسب الفرض.

حصیلة البحث: عذر المستأجر لا یبطلها کما لو استأجر حانوتاً فیسرق متاعه، أمّا لو عمّ العذر کالثّلج المانع من قطع الطّریق فالأقرب جواز الفسخ لکلٍّ منهما، و لا تبطل بالموت إلّا أن تکون العین موقوفةً فتبطل اذا لم یکن الموجر هو المتولی و اما لو کان الموجر هو المتولی و آجر لمصلحة البطون الی مدة فانها لا تبطل بموته.

ص:461

السابع: لا شک فی بطلان الاجارة اذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غیرها فمات حیث انه لا یبقی محل للاجارة هذا اذا لم تمض مدة یمکن فیها ایقاع العمل المستأجر علیه و اما لو جعل العمل فی ذمته فلا تبطل الاجارة بموته بل یستوفی من ترکته حسب ما تقتضیه القاعدة و کذا اذا مضت مدة یمکن فیها ایقاع العمل المستأجر علیه فی الفرض الاول فانه لا مقتضی للبطلان لعدم کشف هذا النوع من العجز عن ای خلل فی ارکان الاجارة لدی انعقادها نعم بما ان عدم التسلیم من موجبات الخیار فللمستأجر فسخ العقد و استرجاع الاجرة المسماة و بذلک یظهر حکم المستأجر اذا لم یکن محلاً للعمل بل کان مالکاً له علی الموجر کما اذا آجره للخدمة من غیر تقیید بکونها بالمباشرة منه فانه اذا مات تنتقل الی وارثه فهم یملکون علیه ذلک العمل.

الثامن: اذا آجر الدار و اشترط علی المستأجر سکناه بنفسه لا تبطل بموته بل یکون للموجر خیار تخلف الشرط بلا فرق بین کون الشرط مقدوراً أم غیر مقدور فانه لا دلیل علی بطلان الشرط غیر المقدور نعم اشتراطه لغو من حیث نفسه لا من جهة المشروط بل یفید الاشتراط و یشهد لصحة مطلق الشروط عموم المؤمنون عند شروطهم الّا شرطاً خالف الکتاب و السنة أو ما خالف مقتضی العقد دون ما عداها من الشروط.

و اما اذا اعتبر سکناها علی وجه القیدیة تبطل بالموت و ذلک لان  الفرض ان الاجارة انشأت فی خصوص المقید لا غیر و المفروض عدم تحققها فی الخارج.

ص:462

التاسع: و اذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولی علیه مدة تزید علی زمان بلوغه و رشده بطلت فی المتیقن بلوغه , و ذلک لعدم الولایة لهما فی تلک المدة علی الصبی حتی لو اقتضت المصلحة الملزمة البالغة لحد الوجوب اجارة الصبی بعد بلوغه فلا تصح اجارتهما لعدم ولایتهما بعد البلوغ حتی فی ماله کاجارة امواله بعد البلوغ لا مثل البیع فانه یصح بلا اشکال بحکم قوله تعالی {فادفعوا الیهم اموالهم} و یکون العقد باطلاً بالنسبة الی ما زاد علی البلوغ نعم لو قلنا بولایة الحاکم لما بعد البلوغ علی البالغ الرشید صح ما زاد علی البلوغ و الظاهر ثبوت الولایة له بدلالة التوفیع الشریف.

و اما المدة التی یحتمل بلوغه فیها فصحة الاجارة فیها متوقفة علی القول بالاستصحاب الاستقبالی ولعل العقلاء بناؤهم علی ذلک , أو کون الظن بعدم البلوغ یقوم مقام العلم .

و فیه: ان الظاهر من بنائهم هو العمل بالاطمئنان کما و لا دلیل علی قیام الظن مقام العلم و علیه فلا تصح الاجارة علی امر بعضه مقطوع العدم أو مشکوکه بل تبطل فی الکل لادائها الی الغرر لا انها تصح فیما قبل البلوغ و تکون مراعاة فی بعد البلوغ باجازة الصبی بعد بلوغه کما قیل و ذلک لعدم الدلیل علی صحة الاجارة الفضولیة .

العاشر: اذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الاجارة لسبقها علی حق الزوج بل قیل بصحة الاجارة وان کانت منافیة لحق

ص:463

الزوج لانها کانت مختارة بالنسبة الی نفسها فالاجارة وقعت من اهلها و فی محلها و الزواج وقع علی المرأة التی تکون مسلوبة المنفعة.

الّا ان یقال ان قیمومة الرجل علی المرأة بحکم قوله تعالی { الرجال قوامون علی النساء} و ان کان ذلک بسبب اقدامها علی الزواج الّا انه حکم شرعی لا علاقة له باقدامها حیث ان المفروض صحة زواجها بل لا تنافی بین زواجها و الاجارة و انما التنافی جاء من حکم الشرع فهی قد صیرت نفسها مسلوبة الاختیار بعد ما کانت مختارة و مسلطة علی نفسها و علیه فیحق لزوجها فسخ اجارتها الاقوی بطلانها لفوات محل الاجارة بالتزوج.

نعم لو قلنا بعدم قیمومة الرجل علی المرأة صح ما تقدم بلا فرق بین کون الاجارة منافیة لحق الزوج ام لم تکن منافیة له .

وتوضیح دلالة قوله تعالی { الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم}(1) ففی صحاح اللغة: قوام الأمر نظامه و عماده یقال فلان قوام اهل بیته و قیام اهل بیته و هو الذی یقیم شأنهم وفی اساس اللغة: و قام الامیر علی الرعیة ولیها. و فی نهایة ابن الاثیر فی مادة قیم «قیوم و هی من أبنیة المبالغة و هی من صفات الله تعالی و معناها القائم بامور الخلق و مدبر العالم فی جمیع احواله) وفی تاج العروس «و القوام: المتکفل بالامر» و فی لسان العرب عن ابن بری: و قد یجیء القیام بمعنی المحافظة و الاصلاح و منه قوله تعالی{الرجال

ص:464


1- النساء/34

قوامون علی النساء} هذه مجموعة من کلمات اللغویین و أما المفسرون ففی تفسیر التبیان للشیخ الطوسی (أن سبب نزول هذه الایة ما قاله الحسن و قتاده وابن جریح و السری أن رجلاً لطم امرأته فجاءت الی النبی (ص) تلتمس القصاص فنزلت الایة: الرجال قوامون علی النساء بالتأدیب و التدبیر لما فضل الله الرجال علی النساء فی العقل و الرأی - الی- و یقال رجل قیم و قوام و قیام و معناه انهم یقومون بامر المرأة بالطاعة لهم وقوله فالصالحات قانتات قال قتادة و سفیان معنی قانتات مطیعات لله ولأزواجهن و اصل القنوت دوام الطاعة...)وقریب منه نقل مجمع البیان للطبرسی و ذکر(و المعنی ای قیمون علی النساء مسلطون علیهن بالتدبیر و التأدیب و الریاضة و التعلیم {بما فضل الله بعضهم علی بعض} هذا بیان سبب تولیة الرجال علیهن ای انما ولاهم الله امرهن لما لهم من زیادة الفضل علیهن بالعلم و العقل و حسن الرأی و العزم)(1) و مثلهما باقی التفاسیر و لا یخفی ان القوام علی وزن فعّال صیغة مبالغة من قوم یقوم قائم و قوّام و الحاصل وضوح دلالة الایة المبارکة علی ان الرجل قائم و یقوم بامر المرأة و لازمه ان المرأة لیس لها امر فی قبال امر الرجل و الایة و ان کانت مطلقة لکل الرجال الّا ان القدر المعلوم منها قیمومة الازواج علی نسائهم بل ذیل الایة شاهد علی ذلک حیث قال تعالی {واللاتی تخافون نشوزهن} و قد ذکر فیها انها قرینة لقوله تعالی قبلها { فالصالحات قانتات...} باختصاصها بما بین الرجل و زوجته و انه فرع من فروع {الرجال قوامون ...} فالقدر المعلوم هو الازواج و علیه فکل تصرفات الزوجة

ص:465


1- مجمع البیان 11 مجله الثالث طبع صیدا ص43.

تتوقف علی اجازة الزوج لقیمومته هذا ما تقتضیه الایة الّا ما خرج بالدلیل , و قد قام الدلیل علی منعها من التصرف فی موارد ففی صحیح عبد اللّه بن سنان «عن الصّادق (علیه السلام): لیس للمرأة أمر مع زوجها فی عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فی مالها إلّا بإذن زوجها إلّا فی زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها»(1) و به افتی والصدوق(2) والکلینی(3) و غیرهما من الاصحاب و لم یعمموا منعها من جمیع التصرفات و علی جواز تصرفها فی غیر مورد الصحیح المتقدم جرت السیرة القطعیة فعلیه تصح تصرفاتها فی غیر مورد الصحیح وضعا و للزوج ولایة علیها بان تطیعه فی ما امرها تکلیفا لکن یصح تصرفها فی غیر مورد الصحیح ان عصت .

الحادی عشر: اذا آجر عبده أو امته للخدمة ثم اعتقه تبطل الاجارة لکشفها عن عدم حق للمولی فی زمان ما بعد العتق فهو من قبیل من اهدی متاعه لاحد أو اباحه ثم باعه لآخر و بذلک یظهر ضعف القول الاخر فلا نطیل.

حصیلة البحث:

ص:466


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 438ح2
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 438  باب حق الزوج علی المرأة
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 514 باب ما یجب من طاعة الزوج علی المرأة

اذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غیرها فمات بطلت الاجارة حیث انه لا یبقی محل للاجارة هذا اذا لم تمض مدة یمکن فیها ایقاع العمل المستأجر علیه و اما لو جعل العمل فی ذمته فلا تبطل الاجارة بموته بل یستوفی من ترکته و کذا اذا مضت مدة یمکن فیها ایقاع العمل المستأجر علیه فی الفرض الاول فلا بطلان نعم بما ان عدم التسلیم من موجبات الخیار فللمستأجر فسخ العقد و استرجاع الاجرة المسماة , و بذلک یظهر حکم المستأجر اذا لم یکن محلاً للعمل بل کان مالکاً له علی الموجر کما اذا آجره للخدمة من غیر تقیید بکونها بالمباشرة منه فانه اذا مات تنتقل الی وارثه فهم یملکون علیه ذلک العمل, و اذا آجر الدار و اشترط علی المستأجر سکناه بنفسه لا تبطل بموته بل یکون للموجر خیار تخلف الشرط بلا فرق بین کون الشرط مقدوراً أم غیر مقدور نعم اذا اعتبر سکناها علی وجه القیدیة تبطل بالموت , و اذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولی علیه مدة تزید علی زمان بلوغه و رشده بطلت فی المتیقن بلوغه نعم لو آجر الحاکم لما بعد البلوغ علی البالغ الرشید صح ما زاد علی البلوغ , و اذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت قبل انقضائها , قیل: لم تبطل الاجارة لسبقها علی حق الزوج بل قیل بصحة الاجارة و ان کانت منافیة لحق الزوج , و الاقوی بطلانها لفوات محل الاجارة بالتزوج, و اذا آجر عبده أو امته للخدمة ثم اعتقه تبطل الاجارة.

الفصل الثالث وکل ما یصح الانتفاع به مع بقاء عینه تصح اعارته و اجارته

ص:467

و الّا فلا یقال له عاریة و لا اجارة لما عرفت من ان حقیقة الاجارة تملیک المنافع بالعوض کما و ان حقیقة العاریة تملیکها مجاناً .

(ولا یضمن المستأجر العین الّا بالتعدی فیها أو التفریط)

اما ضمانه معهما فلدلالة النصوص علیه کما فی صحیح الحلبی و صحیحة ابی ولاد و صحیح علی بن جعفر(1) و غیرها(2).

و اما عدم الضمان مع عدمهما فتدل علیه النصوص السابقة  بالمفهوم و تدل علیه ایضاً الروایات الکثیرة الناطقة بعدم ضمان الامین الواردة فی الحمال و الجمال و القصار و صاحب السفینة و نحوها مثل صحیحة الحلبی عنه (علیه السلام) (قال صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان و قال لیس علی مستعیر عاریة ضمان و صاحب العاریة و الودیعة مؤتمن)(3) حیث دلت علی ان من ائتمن شخصاً فاعطاه ماله یبقی عنده مدة ثم یسترده منه- الشامل لمورد الاجارة- فهو مؤتمن لا ضمان علیه لو تلف من غیر تعد و لا تفریط.

هذا و الاستدلال بهاتین الطائفتین و ان کان صحیحاً الّا انه فیما اذا قلنا بوجود المقتضی للضمان عند عدم التعدی أو التفریط لکن الموجب للضمان مفقود و ذلک لعدم ثبوت الضمان علی کل ید عدا الخبر العامی علی الید ما اخذت حتی

ص:468


1- الوسائل کتاب الاجارة باب17 من احکام الاجارة ح/1و ح/3 و ح/6.
2- المصدر السابق.
3- الوسائل ص237 ح/6 کتاب العاریة باب1.

تؤدی(1) و هو ضعیف للغایة و انما المستند للضمان بناء العقلاء و هو دلیل لبی لا یشمل ید المؤتمن حتی نحتاج الی التمسک بما مر.

(و لو شرط ضمانها فسد العقد)

و نسب الی المرتضی المخالفة و انه حکم بصحة الشرط(2).

اقول: لا کلام فی صحة الشروط الّا شرطاً احل حراماً أو حرم حلالا و انما الکلام ان شرط الضمان من ای النوعین فلو کان مخالفاً للکتاب و السنة فسد و الّا صحّ وخلاصة الکلام ان الشروط علی قسمین فقسم یرجع الی شرط الفعل و آخر یرجع الی شرط النتیجة و لاشک ان شرط الفعل اذا کان علی خلاف ما اوجبه الله جل و علا أو حرمه فهو باطل و اذا لم یکن کذلک فهو صحیح و ما یترآی من بعض الاخبار عدم اشتراط بعض المباحات فمعارض بما دل علی الجواز و ظاهر فی شرط النتیجة نعم لابد من مورد لتحریم الحلال و الّا تکون هذه الفقرة لغوا لکن یکفی مصداقاً لها وجود ما یندرج تحتها و لو بشرط النتیجة و هو حاصل.

و اما شرط النتیجة فاشتراط حصول ماله سبب بلا ذلک السبب کأن یشترط ان یکون وارثاً لاجنبی أو ان تشترط الزوجة ولایتها علی الزوج أو حرمانه من التسری و التزوج و الهجران و ما الی ذلک من شرائط فهو شرط باطل بعد اعتبار المولی لتلک المسببات اسباباً خاصة و اما اذا لم یکن من هذا القبیل کالتملیک

ص:469


1- ودعوی انجباره بعمل الاصحاب او شهرته مردودة بانه لم یذکر الّا فی المبسوط والغنیة وغیرهما فی مقام الرد علی العامة لا الاستدلال .
2- التنقیح کتاب الاجارة ص225

والتوکیل اللذین لایحتاجان الی سبب خاص بل ان الانسان مختار فیهما فلا ضیر فی اشتراطه.

وشرط الضمان هل هو من قبیل القسم الاول باعتبار ان الضمان شرعاً له اسباب خاصة و حینئذ فیفسد شرطه ام انه باختیار المکلف و ان للانسان ان یضمن غیره و لغیره متی ما اراد؟ الظاهر هو الثانی بدلیل ان للانسان التبرع بالضمان کما فی عقد الضمان الثابتة مشروعیته ویکفی فی انشائه عقده أو شرطه و علیه فورود جوازه فی العاریة انما هو طبق القاعدة و لیس مخصصاً لها تعبداً و یشهد لذلک معتبرة موسی بن بکر عن ابی الحسن (علیه السلام) و فیها واشتراط علیه ان نقص الطعام فعلیه؟ قال جایز(1) الشاملة لشرط الفعل و النتیجة و الامام (علیه السلام) اجاز ذلک و لم یفصل بینهما بعد شمول السؤال عرفاً لکلیتهما.

و اما لو اشترط علیه اداء مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیب فلا اشکال فیه لرجوعه الی شرط الفعل و هو عمل سائغ فی نفسه و له التصدی له تبرعاً فلا مانع من شمول عموم المؤمنون له و لا فرق فی ذلک بین ان یکون المشروط دفع ما یساوی قیمة العین  المستأجرة أو اقل أو اکثر .    

(و یجوز اشتراط الخیار لهما أو لأحدهما)

أو لثالث لعموم المؤمنون عند شروطهم .

ص:470


1- الوسائل باب 30 من احکام الاجارة ح/5.

(نعم لیس للوکیل و الوصی فعل ذلک الّا مع الاذن أو ظهور الغبطة) فالوکیل علی حسب الوکالة یتصرف و أما الوصی فبناء علی اشتراط تصرفاته بالغبطة فکما قال و الظاهر عدم اشتراط تصرفاته بالغبطة کما تقدم.

حصیلة البحث:

کلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه تصحّ إعارته و إجارته منفرداً کان أو مشاعاً، و لا یضمن المستأجر العین إلّا بالتّعدّی أو التّفریط، و لو شرط ضمانها صح، و یجوز اشتراط الخیار لهما و لأحدهما، نعم لیس للوکیل فعل ذلک إلّا مع الإذن .

الفصل الرابع فی شروط المتعاقدین

(و لابد من کمال المتعاقدین و جواز تصرفاتهما)

کسائر العقود و قد تقدم ذلک مفصلاً فی البیع و أنه یشترط فی المتعاقدین البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس و سفة أو رقیة فلا نعید.

ص:471

الفصل الخامس فی شرائط العوضین

اشارة

1- اما اعتبار معلومیة العوضین کما قال المصنف: (و کون المنفعة المقصودة من العین و الاجرة معلومتین)

و هی فی کل شیء بحسبه بحیث لا یکون هناک جهالة و قد استدل لهذا الشرط تارة بما ورد من نهی النبی (ص) عن بیع الغرر و اخری بالنبوی الذی رواه الصدوق من انه صلّی اللّه علیه و آله: «نهی عن المنابذة و الملامسة و بیع الحصاة ... و هذه بیوع کان اهل الجاهلیة یتبایعونها فنهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عنها لأنها غرر کلها»(1)، ورد بان التعلیل المذکور هو من الشیخ الصدوق قدّس سرّه دون النبی صلّی اللّه علیه و آله مضافا الی ان السند ضعیف بعدة مجاهیل.

اقول: اما الاولی و هی و ان کانت ضعیفة سنداً الّا انها موثوق بها کما تقدم فی کتاب البیع و حینئذ یتعدی من البیع الی الاجارة بالفهم العرفی و ذلک للقطع بعدم الفرق.

واما الثانیة: فسواء کانت من کلام النبی (ص) او من استنباط الصدوق فهی شاهدة علی ان النهی الوارد فی الحدیث الاول لا ربط له بالبیع وانما ملاک النهی هو الغرر .

ص:472


1- وسائل الشیعة 12: 266 الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه الحدیث 13

ویشهد لشرطیة عدم الغرر ایضا بناء العقلاء فأن المعاملات الغرریة خارجة عن حدود المعاملات الدارجة بین العقلاء و ان ما هذا شأنه لا یکون مشمولاً لدلیل وجوب الوفاء بالعقود(1).

اقول: و یمکن استنباطه من الایة المبارکة {و لا تؤتوا السفهاء اموالکم} و ذلک بأن الذی یتعامل بالغرر یحکم علیه بالسفاهة و یحجر عن التصرف بأمواله فقد یقال بدلالة الایة المبارکة علی بطلان المعاملات الغرریة باعتبار ان فاعلها یحکم علیه بأنه سفیه و من ثم یحجر علیه و یشهد لذلک أن محجوریة السفیه تعلیلیة و لیست تقییدیة فالسفیه لفعله محجور علیه لا بما هو هو و یدل علی ذلک ایضاً معتبرة ابی الجارود من أن الرسول (ص) نهی عن فساد المال مستشهداً بالآیة(2) وهذا النهی تکلیفی لحرمة افساد المال فالمعاملة الغرریة لأنها موجبة لفساد المال حرام تکلیفی و علیه فلا یشملها عموم الوفاء بالعقد فالایة بدلالتها الالتزامیة دالة علی حرمة فساد المال و حیث أن هذا النهی یتعلق بذات الفعل فیدل علی الفساد فتأمل.

و اما أن یقال أن النهی عن الغرر الوارد فی الخبر مما قام علیه الشاهد من الکتاب المانع عن معاملة السفیه.

و فی خصوص الاجارة یمکن الاستدلال لشرطیة المعلومیة بصحیح الحسن بن محبوب عن خالد بن جریر عن ابی الربیع الشامی و فیها ( قال: یتقبل الارض من

ص:473


1- الاجارة مستند العروة الوثقی ص33
2- اصول کافی ج/1 ص48 ح/5.

اربابها بشیء معلوم الی سنین مسماة ...)(1) و لا اشکال فی سندها الّا من جهة ابی الربیع حیث انه لم یوثق لکن الخبر موثوق به من جهة اعتماد ابن محبوب علیه و فتوی الصدوق به فی الفقیه، و الظاهر عدم الخصوصیة للاجارة عرفاً فیثبت شرط المعلومیة لکل عقد فلاحظ .

هذا وقد یقال ان صحیحة داود بن سرحان دالة علی جواز الاجارة مع الجهالة ففیها: «فی الرجل تکون له الارض علیها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص فیدفعها الی رجل علی ان یکفیه خراجها و یعطیه مأتی درهم فی السنة قال: لا بأس»(2)و هی کما تری لا دلالة فیها علی ما ذکر بوجه لوضوح ان جعل الخراج علی المستأجر انما هو من باب الشرط و الصحیحة دالة علی عدم الضرر فی زیادة هذا الشرط و نقیصته احیاناً فلا علاقة للجهالة بالاجرة المعلومة.

(و الاقرب انه لا تکفی المشاهدة فی الاجرة عن اعتبارها)

ان کانت مما تحتاج الی الاعتبار فی تشخیص معلومیتها للغرر المنفی خلافاً للمبسوط حیث اختار کفایة المشاهدة و لعله لارتفاع الغرر بها.

(و تملک بالعقد) لانه مقتضاه ( ویجب تسلیمها بتسلیم العین)

بمقتضی الشرط الارتکازی و لا ینحصر الامر بالاجارة بل هو جار فی کل العقود وقد یقال ان مفهوم المعاوضة متقوم بالتسلیم و التسلم الخارجیین فلا یکفی فیها

ص:474


1- الوسائل باب18 المزارعة ح/5 و رواه الصدوق فی الفقیه ج/2 ص82 و سنده صحیح الی ابی الربیع.
2- الوسائل باب17 المزارعة ح/1.

مجرد التملیک و التملک العاریین عن القبض و الاقباض، و فیه ما لا یخفی من الضعف فان حقیقة المعاوضة ذات التملیک و التملک و انما التسلیم والتسلم من توابعهما و احکامهما کما هو واضح.

(وان کانت علی عمل فبعده)

للشرط الضمنی الارتکازی المتقدم و به نطقت الاخبار(1).

حصیلة البحث:

لا بدّ من کمال المتعاقدین و جواز تصرّفهما، و من کون المنفعة و الأجرة معلومتین، و الأقرب أنّه لا تکفی المشاهدة فی الأجرة عن اعتبارها فی ما یلزم فیه الاعتبار لرفع الغرر , و تملک بالعقد و یجب تسلیمها بتسلیم العین، و إن کانت علی عملٍ فبعده.

حکم العیب لو ظهر فی العین المستأجرة

(و لو ظهر فیها) أی فی الأجرة (عیب فللاجیر الفسخ او الارش مع التعیین)

للأجرة فی متن العقد لاقتضاء الإطلاق السلیم و تعیینه مانع من البدل و هذا القول من المصنف (ره) مبنی علی استفادة حکم العیب لکل العیوب الحاصلة فی کل المعاوضات و العقود و ان لم تکن بیعاً فهو مرهون بالغاء خصوصیة البیع فی تلک الروایات الواردة فی خصوص البیع أو ثبوت سیرة العقلاء علی ذلک .

ص:475


1- النجعة ص134 کتاب الاجارة.

و اما اذا لم نفهم ذلک کما هو الظاهر فمقتضی القاعدة ثبوت الرد دون الارش و ذلک للشرط الضمنی الارتکازی و یمکن الاستدلال له ایضاً بحدیث نفی الضرر حیث ان لزوم العقد بعد الزام المولی ضرر علی من کان نصیبه المعیوب فانه لم یقدم علی ما فیه الضرر و انما اقدم علی امر لم یسلم له فحکم المولی باللزوم موجب للضرر فینتفی اللزوم و یحکم بجواز الفسخ له هذا فیما اذا کانت الاجرة معینة .

( و مع عدمه) أی عدم التعیین (یطالب بالبدل)

 لعدم تعیین المعیب أجرة فإن أجیب إلیه و إلّا جاز له الفسخ .

(و قیل له الفسخ) فی المطلقة مطلقا (و هو قریب إن تعذر الإبدال) کما ذکرناه لا مع بدله لعدم انحصار حقه فی المعیب .

(ولو جعل اجرتین علی تقدیرین کنقل المتاع فی یوم بعینه باجرة و فی آخر باخری أو  فی الخیاطة الرومیة و هی التی بدرزین و الفارسیة و هی التی بواحد فالاقرب الصحة)

و به صرح فی الخلاف (1)و ذهب الحلی(2) الی بطلانه للغرر فانه عقد علی امر مجهول و الصحیح هو الاول لامکان جعل التخییر عقلائیاً کما هو مجعول شرعاً و

ص:476


1- الخلاف؛ ج 3، ص509؛ مسألة 39
2- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج 2، ص477؛ باب الإجارات.

لا جهالة فی البین کما و یمکن تصحیحه من باب الجعالة و لا جهالة فیه ایضاً لانحلاله الی جعالتین مختلفین و اما صحته  من باب الاباحة بالعوض فلا معنی له لعدم وجود  شیء للاجیر یبیحه للمستأجر فی مقابل العوض و انما ینتفع المستأجر بنتیجة عمل الاجیر هذا اولاً کما و لا معنی للاباحة بعوض ثانیاً.

(و لو شرط عدم الاجرة علی التقدیر الاخر لم یصح فی مسألة النقل و یثبت اجرة المثل علی المشهور)

اقول: اختلف العلماء فی هذه المسألة فذهب الشیخ فی النهایة الی انه لو شرط ان لم یوصله فی الوقت المعین نقص من اجرته کان جائزاً ان لم یحط بجمیع الاجرة و ان احاط یرجع الی اجرة المثل و ظاهره البطلان مع شرط عدم الاجرة و مثله افتی ابن البراج الّا انه لم یذکر حکم الرجوع الی اجرة المثل و ان کان ظاهر کلامه البطلان مع شرط عدم الاجرة، و ذهب ابن الجنید الی انه ان شرط النقص صح فان احاط کان الحکم الصلح و کذا الحکم فی شرط عدم الاجرة.

وذهب ابن ادریس الی صحة العقد و بطلان الشرط کما هو فتوی القاضی العامی علی ما فی موثق الحلبی و تنظر المصنف فی بطلان العقد وجعل شرط عدم الاجرة علی التقدیر الاخر من اشتراط ما یقتضیه العقد فان العقد یقتضی عدم غیره و علیه فلو اخل بما یقتضیه العقد فقد اخل بالشرط فقال: (و فی ذلک نظر لان قضیة کل اجارة المنع من نقیضها فیکون قد شرط العقد فلم تبطل فی مسألة النقل و فی غیرها، غایة ما فی الباب انه اذا اخل بالمشروط یکون البطلان منسوباً الی الاجیر و لا یکون حاصلاً من جهة العقد)

ص:477

و قد بنی المصنف علی ذلک عدم لزوم اجرة المثل اذا لم یف بالشرط فان مثله یثبت الخیار للمشترط و باختیاره للفسخ ینفسخ العقد فلا یستحق اجرة و لا اجرة المثل لعدم الموجب لها و ذلک لان الاجیر اقدم علی عمل یعلم عدم استحقاقه لاجرته بعد فسخ المستأجر و ان لم یفسخ فلا یثبت له شیء بمقتضی الشرط .

اقول: الّا ان مثل هذا الشرط مناف لمقتضی العقد فان العقد بلا اجرة  فاسد و علیه فیفسد الشرط و یفسد العقد حتی لو قلنا ان الشرط الفاسد غیر مفسد و ذلک للمنافاة بین الشرط و مقتضی العقد حیث یلزم التهافت و التناقض فی الانشاء هذا هو مقتضی القاعدة و یدل علی ذلک ایضاً موثق(1) الحلبی ففیه: «شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع الکراء»(2) هذا کله اذا جعل عدم الاجرة علی التقدیر الاخر شرطاً .

وهل تثبت اجرة المثل مع فساد العقد سیأتی الکلام فیه.

و اما اذا لم نجعل عدم الاجرة شرطاً بل ان متعلق الاجارة هو التقدیر الاول لا غیر و اتیان العمل علی التقدیر الثانی خارج عن متعلق الاجارة فهل ان الاجیر لا یستحق شیئاً لعدم الاتیان بمتعلق الاجارة ام ماذا؟ فقد یتوهم ان صحة العقد متوقفة علی الوفاء الخارجی فان لم یف فعقده باطل لکن لا یخفی ضعفه وان العقد صحیح عمل بمقتضاه أم لم یعمل و علیه فیصح العقد و یستحق الاجیر المسمی وفی المقابل یستحق المستأجر عوض الفائت و هی هنا اجرة المثل و اما علی

ص:478


1- قلنا بموثقیته لمنصور بن یونس حیث قال عنه الشیخ و الکشی انه واقفی .
2- الوسائل باب13 الاجارة ح/2.

فرض کون عدم الاجرة شرطاً  فقد عرفت بطلان العقد بمثل هذا الشرط لکن هل تثبت له اجرة المثل ام لا؟ فقد عرفت ان ابن الجنید ذهب الی القول بالتصالح و کانه استند فی ذلک  الی صحیحة ابن مسلم(1) فانها توهم ذلک علی روایة الکافی الّا ان الفقیه(2) نقلها بتفصیل لم یذکره الکافی یوجب اختصاصها بماذا عجز الاجیر عن اتیان متعلق الاجارة و لا علاقة لها بشرطیة عدم الاجرة و بذلک یظهر لک بطلان قول ابن الجنید و اما قول الشیخ بثبوت اجرة المثل فمثله فی الضعف و ذلک لان المشروط علیه قد اقدم علی عدم احترام عمله سواء اعتقد ان معاملته صحیحة أم فاسدة و بذلک یظهر ان الصحیح عدم ثبوت اجرة المثل.

حصیلة البحث:

لو ظهر فی الاجرة عیبٌ فللأجیر الفسخ مع تعیین الأجرة و مع عدم التعیین یطالب بالبدل فإن أجیب إلیه و إلّا جاز له الفسخ، و لو جعل أجرتین علی تقدیرین کنقل المتاع فی یومٍ بعینه بأجرةٍ و فی آخر بأخری أو فی الخیاطة الرّومیّة و هی الّتی بدرزین و الفارسیّة و هی الّتی بواحدٍ فالأقرب الصّحّة، و لو شرط عدم الأجرة علی التّقدیر الآخر لم یصحّ مثل هذا الشرط فیفسد الشرط و یفسد العقد هذا اذا جعل عدم الاجرة علی التقدیر الاخر شرطاً , و لا تثبت اجرة المثل مع فساد العقد , و اما اذا لم نجعل عدم الاجرة شرطاً بل ان متعلق الاجارة هو التقدیر الاول لا

ص:479


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 290
2- الفقیه الاجارة ح/6.

غیر و اتیان العمل علی التقدیر الثانی خارج عن متعلق الاجارة فالعقد صحیح عمل بمقتضاه أم لم یعمل و یستحق الاجیر المسمی وفی المقابل یستحق المستأجر عوض الفائت و هی هنا اجرة المثل .     

 2- ومن شرائط العوضین اعتبار الملکیة فان تحقق النقل من دون رضا المالک خلاف قاعدة السلطنة الثابتة له و قاعدة لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفس منه.

هذا کله مضافا إلی ان الخطاب بالوفاء بالعقود منصرف الی الملّاک الذین هم أصحاب العقد حقیقة دون غیرهم.

ولذا قال المصنف:

(و لابد من کون المنفعة مملوکه له بالاصالة أو بالتبعیة)

و ذلک لعدم المقتضی للصحة اولاً ضرورة ان کل واحد مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد الواقع علی مال نفسه أو بمال نفسه و اما مال الغیر فلا امر به فلا نفوذ له لا من ناحیة العقلاء ولا الشرع ولوجود المانع ثانیاً لما دل علی حرمة التصرف فی مال الغیر و اما صحة العقد الفضولی علی القول به فانما هی معلقة علی اجازة المالک و بدونها باطلة.

(و للمستأجر ان یوجر الّا مع شرط استیفاء المنفعة بنفسه)

ص:480

فان المنفعة بلا شرط المباشرة مملوکة للمستأجر فیجوز له نقلها  للغیر و بذلک نطقت النصوص(1) ایضاً و اما مع الشرط فالمؤمنون عند شروطهم.

(ولو آجر الفضولی فالاقرب الوقوف علی الاجازة)

عند المصنف فلا یقع النقل من غیر المالک باطلا رأسا بل موقوفا علی الاجازة، کما هو شأن کل عقد فضولی.

قلت: قد تقدم فی باب البیع بطلان  بیع الفضولی و هما من واد واحد. فان حقیقة الاجارة هی تملیک المنفعة للغیر و هو وان امکن انشاؤه من غیر المالک الّا انه لا یترتب علیه اثر فهو لغو ما لم یمضَ من الشارع و المدعی یدعی شمول الاطلاقات له بعد اجازة المالک وبذلک یحصل امضاؤه لکن الاشکال فی کونه عقدا قبل اجازة المالک وذلک لان طرفیة الفضولی لا اثر لها وکالعدم فهو مجرد ایجاب بلا قبول او قبول بلا ایجاب فان قلنا بان ما قام به الاصیل من ایجاب او قبول باقیا حقیقة او عرفا بحیث یعول علیه عند العقلاء فی معاملاتهم الی ان اجاز المالک تم العقد وصح بشمول الاطلاقات له والّا یعنی لو لم یکن ذلک الایجاب او القبول السابق باقیا حقیقة او مما یعول علیه عرفا فی مقام المعاملة فلا دلیل علی شمول الاطلاقات - لعقد انشائی لا اثر له - بانضمام اجازة المالک بعد غیاب الاصیل بمجرد انشائه السابق الذی لم یکن له اثر زمانَ انشائه .

ص:481


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 8 ص: 137

و علیه فنحن نقول بصحته فی ما اذا کان ذلک الایجاب او القبول السابق باقیا حقیقة او مما یعول علیه عرفا فی مقام المعاملة والّا فلا نقول بصحة اجارة الفضولی .

3- و من شرائط العوضین المعلومیة کما قال: (و لابد من کونها معلومة اما بالزمان کالسکنی و اما به أو بالمسافة کالرکوب)

و الضابط رفع الغرر فیصح کل ما یکون رافعاً للغرر و اما مرفوعة الدعائم من ان الاجارة لو کانت الی اقلیم تنصرف الی اشهر بلدانه فلا یعول علیه خصوصاً بعد ضعفه و ارساله.

و اما لو آجره کل شهر بدرهم فقال المفید یصح فی الشهر الاول فقط و علیه اجرة المثل بعده و به قال الشیخ فی النهایة و تردد فی المبسوط و اختار فی الخلاف صحته و به قال ابن الجنید.

اقول: المدار فی صحة هذه الاجارة عدم الغرر و الجهالة فان قلنا بمانعیة احدهما بناءً علی تعددهما فالصحیح بطلانها فیما عدا الشهر الاول للزوم الجهالة و الغرر و ذلک لانا لو قلنا بلزوم هذه الاجارة فالی متی؟ فان علقناه علی رضاهما کشف عن عدم وجود عقد بینهما و ان لم نعلقه فما هو حتی نلزمهما به؟ واما الشهر الاول فلا شک فی توافقهما علیه سواء بطلت اجارتهما فی ما عداه أم صحت .

لا یقال: الانشاء الواحد لا یتبعض فاما ان یصح فی الکل او یبطل فی الکل .

ص:482

فانه یقال: حیث ان المنشأ واحد مثلما باع شیئین فی بیع واحد کالشاة و الخنزیر- فقالوا بصحته فی احدهما دون الاخر و بذلک یظهر صحة الاجارة فی الشهر الاول بلا فرق فی صیغ ابرازها .

هذا کله اذا کان المقصود من ذلک التعبیر الاجارة مطلقاً و اما لو کان قصد الاجارة فی الشهر الاول خاصة و فیما زاد علی نحو الاشتراط فلا اشکال فی صحته بعد اشتماله علی ما هو المعتبر فی الشروط حسب ما تقتضیه القاعدة مضافاً لصحیحة الثمالی ففیها «فان جاوزته فلک کذا و کذا زیادة ویسمی ذلک قال لا بأس به کله»(1).

 (و اما) ان یکون معلوما (به) ای بالزمان (او بالعمل کالخیاطة و لو جمع بین المدة و العمل فالاقرب البطلان ان قصد التطبیق)

بین العمل و المدة فبابتداء المدة یبدأ بالعمل و بانتهائها ینتهی وهو امر غیر مقدور عرفاً و علیه فیلزم الغرر و یبطل.

(و لا یعمل الاجیر الخاص لغیر المستأجر)

حیث انه اصبحت منافعه ملکاً للغیر بمقتضی عقد الاجارة و یشهد له ایضاً صحیح اسحاق بن عمار ففیه (فقال: اذا اذن له الذی استأجره فلیس به بأس)(2) و لا یخفی ان الاذن هنا قبل الدخول فی العمل .

ص:483


1- الوسائل باب8 من الاجارة ح/1.
2- الکافی باب الاجارة الاجیر 146 من ابواب المعیشة ح/1 وسائل باب9 من الاجارة

(و یجوز للمطلق)

و هو الذی یستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعیین المدة کتحصیل الخیاطة یوما أو عن المدة مع تعیین المباشرة کأن یخیط له ثوبا بنفسه من غیر تعرض إلی وقت أو مجرد عنهما کخیاطة ثوب مجرد عن تعیین الزمان فیجوز له العمل حسب ما اتفقا علیه .

حصیلة البحث:

لا بدّ من کون المنفعة مملوکةً له أو لمولّاه سواءٌ کانت مملوکةً له بالأصالة أو بالتّبعیّة، فللمستأجر أن یؤجّر إلّا مع شرط استیفاء المنفعة بنفسه، و لو آجر الفضولیّ فالأقرب البطلان نعم لو کان ما قام به الاصیل من ایجاب او قبول باقیا حقیقة او عرفا بحیث یعول علیه عند العقلاء فی معاملاتهم الی ان اجاز المالک تم العقد و لو آجره کل شهر بدرهم صح فی الشهر الاول فقط نعم لو شرط علیه مبلغا لو بقی فی المحل زیادة علی مدة الاجارة بکذا صح ایضا، و لا بدّ من کونها معلومةً إمّا بالزّمان کالسّکنی و إمّا به أو بالمسافة کالرّکوب و إمّا به أو بالعمل کالخیاطة، و لو جمع بین المدّة و العمل فالأقرب البطلان إن قصد التّطبیق بین العمل و المدة فبابتداء المدة یبدأ بالعمل و بانتهائها ینتهی، و لا یعمل الأجیر الخاصّ لغیر المستأجر و یجوز للمطلق.

ص:484

متی تستقر الاجرة؟

(و اذا تسلم المستأجر العین و مضت مدة یمکن فیها الانتفاع استقرت الاجرة)

اذ الموجر قد ادی ما کان علیه من التسلیم و المستأجر هو الذی فوت علی نفسه المنفعة و معه لاشک فی استقرار الاجرة علیه و بذلک ورد النص ایضاً(1).

4- ومن شرائط العوضین اعتبار اباحة المنفعة کما قال:

(و لابد من کونها مباحة فلو استأجره لتعلم کفر أو غناء أو حمل مسکر بطل العقد)

و الدلیل علی ذلک ان العقد لو وقع علی محرم لا یشمله عموم وجوب الوفاء لانه یستلزم اجتماع ارادتین متنافیتین من المولی بالوفاء و التحریم و علیه فلا دلیل علی صحة العقد الواقع علی محرم مضافاً لمعتبرة جابر عن الصادق (علیه السلام) (عن الرجل یواجر بیته یباع فیه الخمر قال: حرام اجره)(2) علی نقل الکافی و الاستبصار و اما علی بعض النسخ التهذیب صابر بدل جابر و فیه فیباع بدل یباع و بذلک تسقط الروایة سنداً و دلالة حیث ان البیع امر اتفاقی و قد صرحت صحیحة ابن اذینة

ص:485


1- النجعة ص140 الاجارة
2- الوسائل باب39 من التکسب ح/1.

بعدم البأس به ففیها «کتبت إلی ابی عبد اللّه (علیه السلام) اسأله عن الرجل یؤاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیر، قال: لا بأس»(1).

لکن حیث ان الکافی اضبط و نسخته معتضدة بنقل الشیخ فی الاستبصار فیحصل الاطمئنان بذلک و کفی به حجة و یمکن القول بتساقط نقل الشیخ فی التهذیب و الاستبصار فیبقی نقل الکافی بلا معارض و هو المطلوب.

استدلالات اخر:

أ- ما أفاده بعض المحشین علی العروة من ان المنفعة المحرمة لیست مملوکة لیمکن تملیکها. فقال: «ان اشتراط مملوکیة المنفعة یغنی عن هذا الشرط، فان المنفعة المحرمة غیر مملوکة»(2).

ب- ان المنفعة إذا کانت محرمة فلا یمکن تسلیمها شرعا، و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، و قد تقدم ان القدرة علی التسلیم شرط فی صحة الاجارة.

د- ان المنفعة ما دامت محرمة فتسلیمها و الوفاء بالعقد یکون محرما، و إذا لم یجب الوفاء بالعقد لم یمکن اثبات صحته، فان صحة العقد تستکشف من وجوب الوفاء، فاذا فرض عدمه فلا یمکن استکشافها.

ص:486


1-  وسائل الشیعة 12: 126 الباب 39 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 2
2- تعلیقة الشیخ النائینی علی العروة الوثقی، کتاب الاجارة، الشرط 5 من شرائط العوضین.

5- ومن شرائط العوضین اعتبار القدرة علی التسلیم کما قال: (و مقدوراً علی تسلیمها فلا تصح اجارة الابق)

و الدلیل علی شرطیة القدرة علی التسلیم فی العقود هو ما تقدم من حدیث نفی الغرر و علیه فکل ما فیه الغرر فهو باطل والّا فلا و لذا قال المصنف:

( و ان ضم الیه شیئاً امکن الجواز)

فانه و ان لم یکن مورداً للنص حیث ان النص قد ورد فی البیع الّا انه لو انتفی الغرر بالضمیمة فلا اشکال فی صحة العقد.

(و لو طرء المنع من الانتفاع فان کان قبل القبض فله الفسخ)

کما تقدم فی العذر العام من انه لا یوجب بطلان الاجارة لعدم فوات محلها.

(وان کان بعده فان کان تلفاً بطلت)

لفوات محل الاجارة الکاشف عن بطلانها .

(وان کان غصباً لم تبطل و رجع علی الغاصب)

لانه مالک للمنفعة و قد استوفاه الغاصب فیرجع علیه و لا تبطل الاجارة بالغصب لعدم فوات محلها.    

(و لو ظهر فی المنفعة عیب فله الفسخ و فی الارش نظر)

و الاقوی عدمه کما تقدم فی عیب الاجارة فراجع .

(و لو طرء العیب بعد العقد فکذلک)

ص:487

لعدم استیفائه المنفعة کاملاً فحصول العیب حیث لا یکون مضموناً علی المستأجر لکونه امیناً و یکون من مال الموجر فلم یحصل تسلیم العین المستأجرة حسب العقد و علیه فیحق للمستأجر فسخ المعاملة مضافاً لقاعدة لا ضرر فان لزوم المعاملة علی المستأجر ضرر منفی بحکم القاعدة.

(ویستحب ان یقاطع من یستعمله علی الاجرة اولاً)

للنصوص الواردة فی ذلک مثل ما فی الصحیح عن الجعفری(1).

(وان یوفیه اجرته عقیب فراغه) کما فی صحیح هشام بن الحکم و غیره(2).

6- ومن شرائط العوضین اعتبار امکان الانتفاع بالعین مع بقائها و ذلک لتقوّم حقیقة الاجارة بذلک، فان تملیک منفعة العین دونها یستبطن ذلک.

7- ومن شرائط العوضین اعتبار قابلیة العین لاستیفاء المنفعة منها و ذلک باعتبار ان المنفعة إذا لم تکن قابلة للاستیفاء فهی لیست ملکا لصاحب العین لیمکنه تملیکها.

8- ومن شرائط العوضین اعتبار تمکن المستأجر من الانتفاع بالعین و قد یستدل له «بان اجارة الحائض لکنس المسجد قد خرج باشتراط مملوکیة المنفعة و اباحتها»(3).

ص:488


1- کل باب2 ح/1 من الاجارة.
2- کل باب4 من الاجارة ح/1 و ح/2و ح/3 و فی صحیح هشام فی سند ابن هشام .
3- تعلیقة الشیخ النائینی علی العروة کتاب الاجارة، الشرط 7 من شرائط العوضین.

و فیه: ان المنفعة -کنس المسجد- مباحة لعدم حرمة کنس الحائض للمسجد بما هو کنس للمسجد، و انما المحرم هو مکث الحائض فی المسجد الموقوف علیه الکنس، و حرمة هذا لا تستلزم حرمة مقارناته و الّا فهل یحتمل استلزام حرمة المکث لحرمة تحریک الید؟

و الصحیح ان یستدل لاعتبار الشرط المذکور بان استیفاء المنفعة ما دام مستلزما لارتکاب محرم شرعی فلا یجب الوفاء بالاجارة، و من ثمّ لا یمکن استکشاف الصحة لأنها لازم لوجوب الوفاء فاذا لم یثبت وجوب الوفاء لم یمکن استکشاف لازمه.

(و یکره أن یضمّن إلّا مع التّهمة) حملا للروایات علی الکراهة و سیاتی البحث عن صحة هذا الحمل وعدمه فی المسائل الاتیة .

حصیلة البحث:

إذا تسلّم العین و مضت مدّةٌ یمکن فیها الانتفاع استقرّت الأجرة و لا بدّ من کونها مباحةً، فلو استأجر لتعلیم کفرٍ أو غناءٍ أو حمل مسکرٍ بطل، و أن یکون مقدوراً علی تسلیمها فلا تصحّ إجارة الآبق فإن ضمّ إلیه ضمیمة جاز لارتفاع الغرر، و لو طرأ المنع فإن کان قبل القبض فله الفسخ، و إن کان بعده فإن کان تلفاً بطلت، و إن کان غصباً لم تبطل و یرجع المستأجر علی الغاصب، و لو ظهر فی المنفعة

ص:489

عیبٌ فله الفسخ، و لو طرأ بعد العقد فکذلک کانهدام المسکن، و یستحبّ أن یقاطع من یستعمله علی الأجرة أوّلًا و أن یوفیه عقیب فراغه .

(مسائل)

(الاولی: من تقبل عملاً فله تقبیله غیره باقل علی الاقرب)

عند المصنف خلافاً للشیخ و ابن البراج و الصدوق و الکلینی من القول بالحرمة و تدل علیه النصوص المستفیضة کما فی صحیح محمد بن مسلم و غیره ولا شاهد للجواز الا خبر الحکم الخیاط وفیه (لابأس فی ما تقبلته من عمل استفضلت فیه) و ظاهره الجواز مطلقاً الّا انه یعارض النصوص المفصلة بین ما لو عمل فیه فیجوز و ما لم یعمل فلا یجوز و القاعدة فیهما حمل المطلق علی المقید و قد یستدل للجواز بخبر ذکره المصنف فی الذکری والعلامة فی التذکرة و فیه لا بأس بدل لا و حیث ان المجامع الروائیة نقلته بالثانی فلا وثوق بما نقله العلامة و المصنف ولا اقل من التعارض و التساقط  ان لم نقل بترجیح المجامع الروائیة لانها الاصل و ما نقلاه فرع منه.

(و لو أحدث فیه حدثاً فلا بحث)

فی الجواز للاتفاق علیه و شمول الاطلاقات و العمومات له .

(الثانیة: لو استأجر عیناً فله اجارتها بأکثر مما استأجرها به و قیل بالمنع)

ص:490

اقول: لم یقل بالجواز مطلقاً الّا ابن ادریس و ذهب الاکثر الی المنع قال به الشیخ و الصدوق و المرتضی وابن الجنید و ابن حمزة و ابن زهرة و ابو الصلاح و کذلک ابن البراج و فصل المفید و الدیلمی بین الارض و غیرها فذهب الی الجواز فی الاول دون الثانی.

اقول: و الصحیح هو القول بالمنع مطلقاً لدلالة الاخبار المستفیضة کما فی صحیحی الحلبی و صحیح اسحاق بن عمار(1) .

و اما ما دل علی الجواز فی الارض کما فی خبر ابی الربیع الشامی و خبر ابن میمون و خبر ابی المغرا(2) فهی لا تقاوم اخبار المنع حیث ان المشهور عمل باخبار المنع و قد عرفت انه لم یقل بالجواز مطلقاً الّا ابن ادریس و اما المفید و الدیلمی فانهم عملوا باخبار المنع الا انهم حملوها علی الکراهة جمعاً بین الاخبار لکن هذا الجمع حیث لا شاهد له فلا جرم تقع المعارضة بین الطائفتین ولاشک بترجیح اخبار المنع بل لا وثوق بما یعارضها لما عرفت و لا یمکن ان تکون صحیحة الحلبی شاهد جمع لها حیث دلت علی جواز ذلک فی الارض اذا کانت مزارعة و انه لا یجوز بالاکثر اذا کانت المعاملة علی الارض اجارةً و مثلها موثق اسحاق بن عمار و قد جاء التعلیل فیهما بان هذا مضمون و المراد الاجارة فلا یجوز و ذلک غیر مضمون والمراد المزارعة فیجوز وکما هو واضح ان لسان هذا الخبر لا یمکن جمعه مع تلک الاخبار المرخصة فالصحیح هو القول بالمنع مطلقاً.

ص:491


1- وسائل باب21 من الاجارة ح/1و ح/2.
2- وسائل باب20 من الاجارة ح/2و ح/3و ح/4.

(الّا ان تکون بغیر جنس الاجرة)

فلا اشکال فی اجارتها بالاکثر لعدم صدق الزیادة حینئذ و یکفی الشک فی ذلک

(او یحدث فیها صفة کمال)

کما و انه لو احدث حدثاً فمنطوق الروایات الصحیحة المتقدمة صحته بلا اشکال .

و بقیت روایتان قد یدعی ظهورهما فی الکراهة و هما موثقة ابی بصیر و صحیحة سلیمان بن خالد و فیهما ( انی لاکره ان استأجر الرحی وحدها ثم أو اجرها باکثر مما استأجرتها الا ان احدث فیها حدثاً أو اعزم فیها عزماً)(1) و هما قابلان للحمل علی الکراهة باعتبار ان الامام (علیه السلام) قال انی لاکره و هذا التعبیر ظاهر أما فی الکراهة او مشترک بینها و بین الحرمة و علی کل تقدیر فلا دلالة لها علی الحرمة الا بقرینة.

اقول: لکن الاخبار  المستفیضة الدالة علی الحرمة شاهدة علی ان المراد من اکره هی الحرمة لا الکراهة و بقی موثق سماعة الدال علی عدم جواز بیع المرعی باکثر من قیمة ما اشتراه .

اقول: و هو لا علاقة له بالبیع و المراد منه الاجارة کما هو واضح.

(الثالثة: اذا فرط فی العین ضمن قیمتها یوم التفریط)

ص:492


1- باب20 من الوسائل ح/1 باب22 ح/5.

کما فی موضع من المبسوط(1), و یشهد له ظاهر صحیحة ابی ولاد ففیها: «فقلت للصادق (علیه السلام) أرأیت لو عطب البغل و نفق أ لیس کان یلزمنی قال: نعم قیمة بغل یوم خالفته...»(2) یعنی قیمة مثل البغل الذی مات و ان تلک القیمة للبغل هی قیمة یوم الغصب و حیث ان المفهوم عرفاً من قوله نعم جملة تامة یعنی یلزمک  و ما بعدها یکون کالشارح لها حیث ان السوآل لم یکن یتطلب اکثر من نعم اولا و قد اجاب الامام (علیه السلام) بنعم و عقبه بجملة اخری متممة للجملة الاولی و مفسرة لها و هی ان هذه القیمة هی قیمة بغل یوم المخالفة اذاً لا یمکن ارجاع یوم المخالفة الی یلزمک حسب المتفاهم العرفی فیسقط حینئذ هذا الاحتمال .

اقول: بالتأمل فی الصحیحة یرتفع هذا الاحتمال و ذلک لان قوله (علیه السلام) یوم خالفته متعلق بقوله (علیه السلام) یلزمک و ذلک بقرینة ما ورد فیها فی تشخیص العیب و انه ضامن له من یوم المخالفة الی یوم الرد ففیها: «فقال: علیک قیمة ما بین الصحَّة و العیب یوم تردُّه علیه»(3), و بقرینة انه من المعلوم انه لو کانت قیمته یوم التلف اکثر من قیمته یوم الغصب فانه ضامن للاکثر و لا وجه لسقوطه اصلا .

ص:493


1- المبسوط ج/3 ص60
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5  ص 291 
3- الکافی (ط - دارالحدیث)، ج 10، ص: 469

توضیح ذلک: انه یتردّد الأمر بین أن یکون «یوم المخالفة» قیدا للقیمة، و أن یکون قیدا لیلزمک المستفاد من قوله علیه السّلام: «نعم» فتکون الروایة ساکتة عن وقت القیمة.

فالنتیجة: أنّ الصحیحة لا تکون ظاهرة فی اعتبار قیمة یوم الغصب، کما ادّعی و ذلک لتطرّق احتمال قیدیّة یوم المخالفة لکلّ من القیمة و اللزوم, فعلی الأوّل یکون المدار علی قیمة یوم الغصب و علی الثانی یکون المعنی: یلزمک یوم المخالفة قیمة البغل، فتلخّص: أنّ الصحیحة إمّا ظاهرة فی اعتبار ضمان القیمة، أو مجملة، و لا ظهور لها فی اعتبار یوم الغصب.

و بذلک یظهر ان یوم الغصب یعنی یوم المخالفة, یبدأ فیه الضمان الّا ان الانتقال الی القیمة لا یکون الّا بتلف العین حیث انه مع وجود العین یکون ضامناً لنفس العین فاذا تلفت انتقل الضمان الی القیمة .

(و الاقرب ضمان قیمتها یوم التلف)

و اما اقربیة ضمان العین یوم التلف عند المصنف فباعتبار ان یوم التلف هو یوم الانتقال من دفع العین الی دفع القیمة حسب ما تقتضیه القاعدة و لعل النص عنده مجمل و قد اجاب عنه المحقق الخوئی بان ذلک یصلح دلیلاً للحکم التکلیفی لا الوضعی و انما القاعدة تقتضی العبرة بیوم الاداء الذی هو یوم افراغ الذمة.

قلت: مضافا الی دلالة الصحیحة علی یوم الاداء بفقرتها الثانیة «یوم ترده»  .

ص:494

و اما احتمال اخذ الغاصب باشق الاحوال فقد تقدم عدم ثبوت ذلک.

(ولو اختلفا فی القیمة حلف الغارم) لاصالة عدم اشتغال ذمته بالاکثر.

(الرابعة: مؤونة العبد أو الدابة علی المالک)

و ذلک لان الاجارة لا تقتضی اکثر من تملیک المستأجر المنافع و لا علاقة لها بغیر ما وقعت علیه الّا بالشرط صریحاً أو ضمناً کعادة متبعة .

(و لو انفق علیه المستأجر بنیة الرجوع صح مع تعذر اذن المالک أو الحاکم) اما الانفاق بدون نیة الرجوع فهو تبرع لا رجوع فیه و اما مع نیة الرجوع فان کان الانفاق واجباً شرعاً و لو مع الرجوع به فلا یحتاج الی اذن الحاکم حیث انه لیس للحاکم المنع من الانفاق و کذلک لو قلنا ان الانفاق غیر واجب شرعاً و ذلک لان الاجارة تقتضی ذلک و ان الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه .

و لو شککنا فی اقتضاء الاجارة لذلک و لم نقل بوجوب الانفاق فحیث ان الحاکم ولی الغائب فلابد من استجازته و بذلک مطلقاً افتی ابن الجنید و المبسوط.

(و لو استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه فنفقته علی المستأجر فی المشهور)

للنص الوارد فی ذلک الواضح الدلالة و هو ما فی الصحیح عن عباس بن موسی عن یونس عن سلیمان بن سالم(1) و به عمل الکلینی(2) خلافاً للنهایة و السرائر حیث حکما بکون النفقة علی الاجیر .

ص:495


1- الوسائل باب10 من الاجارة ح/1.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 288 باب إجارة الأجیر و ما یجب علیه

قلت: و الخبر ضعیف سندا و لا جابر له من مشهور المتقدمین فلم یعرف عمل الاصحاب به(1) و علیه فمقتضی القاعدة العدم ضرورة عدم اقتضاء عقد الإجارة من حیث هو کذلک إلّا وجوب العوضین .

(الخامسة: لا یجوز اسقاط المنفعة المعینة) بمعنی ابراء الذمة عنها (و یجوز اسقاط المطلقة و الاجرة)

فقال الشیخ فی المبسوط «و متی عقد الاجارة ثم اسقط الموجر مال الاجارة و ابرء صاحبه منها سقط بلا خلاف و ان اسقط المستأجر المنافع المعقود علیها لم یسقط بلا خلاف» و به قال ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادریس و لم یتعرض لذلک غیرهم .

و علل الفرق بینهما بان الاجرة مال فی الذمة قابلة للابراء والاسقاط بخلاف المنفعة فانها لیست فی الذمة بل هی ماثلة فی العین الخارجیة فلا تسقط بالابراء والاسقاط هذا اذا کانت معینة و اما لو کانت مطلقة فلتعلقها فی الذمة تسقط بالاسقاط و علیه فاسقاط المعینة یحتاج الی تملیک و قبول لانها هبة و لابد من فیها من تحقق شرائط الهبة کالقبض.

(و اذا تسلم اجیراً فتلف لم یضمن صغیراً أم کبیراً حراً أو عبداً)

ص:496


1- الجواهر ج 27 ص 328

اذ لم یحصل ما یوجب الضمان لکن قد یقال فی اجارة الصبی بلا اذن ولیه و العبد بلا اذن مولاه بان نفس استأجارهما تعد موجب للضمان .

و فیه تأمل باعتبار ان عقد الاجارة و ان کان باطلاً الّا ان الاقدام علیه لیس من موجبات الضمان الّا اذا عد سببا للتلف بحیث یسند الیه عرفا و فیه منع.

(السادسة: کل ما یتوقف علیه توفیة المنفعة فعلی الموجر کالقتب و الزمام و الخرام و المداد فی النسخ و المفتاح فی الدار)

حسب ما یقتضیه العرف و قد یختلف العرف فی بعضها فلا علی الموجر شیء.

(السابعة: لو اختلفا فی عقد الاجارة حلف المنکر لها)

بمقتضی اصالة عدمها هذا اذا کان اختلافهما قبل السکنی و اما لو کان بعدها و ادعی المالک اجارتها و انکر الاخر و ادعی سکناها من قبل المالک بلا کراء فالاصل و ان کان عدم الاجارة الّا انه معارض باصالة عدم الهبة فیتساقطان و تبقی ذمة المستوفی للسکنی مشغولة بالکراء باعتبار عدم ما یوجب عدم احترام مال المالک فتأمل صحة ذلک أم لا و یؤید ذلک خبر الدعائم ففیه «القول قول رب الدار مع یمینه و له قیمة الکراء».

هذا و لا یخفی ان المدعی هو من یدعی خلاف الاصل أو الظاهر و المنکر بخلافه و اما ما قیل من ان المدعی و المنکر یحملان علی معناهما اللغوی و لیس لهما حقیقة شرعیة أو متشرعیة حتی یفسران بما فسرهما المشهور و علیه فالمدعی من یدعی علی غیره حقاً ام مالاً و کلاً من یدعی الاثبات دون المنکر المدعی للنفی ثم ان القائل بعد ما اختار هذا المعنی تردد بین کون الملاک فی تشخیص

ص:497

المدعی هل هو مصب الدعوی من الالفاظ التی تحکی عن الدعوی ام الملاک هو لب الدعوی .

اقول: ان الحق مع المشهور و ذلک فان المدعی هو من یدعی خلاف الحجة الشرعیة و المنکر من یحکم له الشرع و لا یحتاج فی اثبات  مدعاه الی دلیل و بذلک جرت سیرة العلماء و القضاة الی یومنا هذا مضافاً الی انطباق الروایات المتعرضة لتشخیص المصادیق مع مبنی المشهور مضافاً الی توافقه مع اللغة و العرف و علیه فلا موجب للعدول عن المشهور.

(وفی قدر الشیء المستأجر حلف النافی) بمقتضی اصالة عدم الزیادة .

(و فی رد العین حلف المالک) لاصالة عدم الرد .

(وفی هلاک المتاع المستأجر علیه حلف الاجیر)

لانه امین یقبل قوله بلا یمین کما افتی الشیخ و ابن ادریس و نسبه فی المختلف الی سلار و ابی الصلاح و ذهب المفید و المرتضی الی الضمان و به افتی یونس بن عبدالرحمن احد اصحاب الاجماع کما جاء فی ذیل الخبر انه کان یعمل به ویأخذ وهو ظاهر الکلینی و الصدوق فی الفقیه و الروایات علی طوائف.

احدها: ما فی صحیح الحلبی «من ان کل اجیر یعطی الاجرة علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن»(1)و مثله غیره(2) و هذه الضابطة لا علاقة لها بالموضوع لانها ناظرة الی ان الافساد وقع بیده فهو ضامن لانه مباشر للتلف.

ص:498


1- الوسائل باب29 الاجارة ح/1.
2- الوسائل باب29 الاجارة ح/8 و فیه غرمه بما جنت یده و انک دفعته الیه لیصلحه  لا لیفسده.

الثانیة: ما فی صحیح الحلبی و غیره عن الصادق (علیه السلام) ( من ان الامیر (علیه السلام) کان یضمن القصار والصایغ احتیاطاً للناس و کان ابی یتطول علیه اذا کان مأموناً)(1)و قد فسر الحدیث بشکلین:

الاول: ان فعل امیر المؤمنین (علیه السلام) کان من باب اعمال ولایته بعنوان انه حاکم فالحدیث لا نظر له للحکم الواقعی الاولی.

الثانی: ان الحکم بالضمان حکم اولی و لیست حکماً حکومتیاً کما عرفت من افتی بذلک و لا یتوهم معارضته لذیل الحدیث من انه کان ابی یتطول علیه حیث ان المراد من ذلک انه مدان شرعاً الّا ان الامام الباقر (علیه السلام) یتطول علیه بشخصه فی ماله و یتحمل الامام الخسارة عنه فهی ظاهرة بانه ضامن ومثله صحیحة ابی بصیر التی تضمنت الضمان مطلقا وان ابا جعفر (علیه السلام) کان یتفضل علیه اذا کان مأمونا .

 و هذه الطائفة من الروایات غیر قابلة للحمل علی الحکم السلطانی.

و اما صحیحة ابی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الجمّال یکسر الذی یحمل أو یهریقه قال «ان کان مأموناً فلیس علیه شیء و ان کان غیر مأمون فهو ضامن»(2) الدالة علی التفصیل بین المأمون وغیره ففیها: ان السؤال وقع فیها عن ان الجمال کسر او اهرق المتاع وحکمه معلوم بلا خلاف وهو انه ضامن لان کل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ولا ربط لها بکونه امینا او غیر امین فلا وجه للتفصیل بین المأمون و غیره و بذلک یظهر بطلان هذا التفصیل الذی ذهب الیه بعض

ص:499


1- الوسائل باب29 الاجارة ح/4
2- الوسائل باب30 ح/7.

المعاصرین بدعوی ان هنالک روایات دالة علی هذا التفصیل وهی صحیحة ابی بصیر المتقدمة وقد عرفت الجواب عنها وصحیح جعفر بن عثمان «انه قال حمل ابی متاعاً الی الشام مع جمال فذکر ان حملاً منه ضاع فقال (علیه السلام) اتتهمه قلت لا قال: فلا تضمنه»(1) ومثلها غیرها الا انه لا یخفی عدم تمامیة دلالتها وذلک لان قوله (علیه السلام) اتتهمه قلت لا قال: فلا تضمنه» وان کان ظاهرا فی عدم الضمان ابتداءً لکنه بقرینة صحیحی الحلبی وابی بصیر المتقدمین - من ان الاجیر ضامن وان کان مأمونا الّا ان الامام الباقر کان یتفضل علیه باسقاط الضمان و اللذین هما صریحان باستحباب التفضل علیه بعدم تضمینه - یعلم ان الامر بعدم التضمین لاجل الاستحباب حملا للظاهر علی الاظهر بل الصریح .

و اما مکاتبة الصفار المتضمنة للتفصیل و قد نسبها الصدوق الی الروایة حیث قال و روی عن محمد بن علی بن محبوب ونقل عین الروایة فلا یمکن الاعتماد علیها وذلک لعدم الوثوق بها حیث اعرض عن العمل بها الاصحاب و قد انفرد بروایتها الشیخ و نسبها الصدوق الی الروایة مع انه له سند صحیح الی کل کتب الصفار عدا بصائر الدرجات, ومثلها فی عدم الموثوقیة ما انفرد بنقلها الشیخ فی التهذیب اعرضنا عن ذکرها .

هذا و تبقی طائفة اخری قد یتوهم منها المعارضة و عدم الضمان حسب ما تقتضیه القاعدة من کونه امیناً والأمین لا یضمن الا مع التعدی أو التفریط و یشهد له صحیح معاویة بن عمار «سألته عن الصباغ و القصار فقال لیس یضمنان» و خبر

ص:500


1- الوسائل باب30 ح/6.

غیاث ان امیر المؤمنین (علیه السلام) (اتی بصاحب حمام وضعت انه عنده الثیاب فضاعت فلم یضمنه و قال: انه امین) و خبر اسحاق بن عمار (ان علیاً کان یقول لا ضمان علی صاحب الحمام ما ذهب من الثیاب لانه انما اخذ الجعل علی الحمام و لم یأخذ علی الثیاب ).

والجواب: ان هذه الصحیحة ناظرة الی مقام الثبوت لا الاثبات کما هو الصحیح و هو کون الامین لا یضمن فی الواقع الّا مع التعدی او التفریط .

هذا وحمله الشیخ علی ما اذا کانا مأمونین وفیه ما تقدم من ان کونه مأمونا لا یرفع عنه الضمان .

و اما الخبران فدلالتهما واضحة علی انه لم یستأجر علی الثیاب و انما استأجر علی امر اخر و ان الثیاب عنده عاریة و لا ضمان فیها بمقتضی هاتین الروایتین , و علیه فالصحیح هو الضمان مطلقا.

و اما ما فی معتبر السکونی «ان امیر المؤمنین (علیه السلام) کان یضمن الصباغ و القصار و الصائغ و لا یضمن من الغرق و الحرق و الشیء الغالب» الدال علی الضمان الا من الغرق والحرق و.. وصحیح ابی بصیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن قصّار دفعت الیه ثوبا فزعم انه سرق من بین متاعه، قال: فعلیه ان یقیم البینة انه سرق من بین متاعه و لیس علیه شی ء، فان سرق متاعه کله فلیس علیه شی ء»(1) الدال علی الضمان لمن ادعی سرقته من بین امواله و عدم الضمان لمن ادعی مسروقیة جمیع

ص:501


1- وسائل الشیعة 13: 272 الباب 29 من أحکام الاجارة الحدیث 5

امواله فالظاهر منهما انه یسقط الضمان اذا کانت دعوی التلف مقرونة بالدلیل الواضح من الغرق وسرقة جمیع الاموال و... 

و بقی خبره الاخر المروی فی الفقیه و قد جمع بین البینة و الاستحلاف و لا یخفی انه لم یقل احد من العلماء بالجمع علی المدعی المتهم بذلک مضافاً لمخالفته للسنة حیث صح عن الرسول (ص) البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر و قد حمله البعض علی غیر موارد الدعوی.

و اما استدل به الشهید الثانی من انه لو لم یقبل قوله لزم تخلیده الحبس فکلام باطل و لا تلازم فی البین فلو لم یقبل قوله یغرم لاغیر.

(و فی کیفیة الاذن کالقباء و القمیص حلف المالک)

و به افتی المبسوط و السرائر و یشهد له اصالة عدم الاذن بهذه الکیفیة لکن الخلاف تردد فی تقدم قوله أو قول الخیاط و لا وجه له نعم روی الدعائم عن الصادق (علیه السلام) تقدم قول الخیاط و لا عبرة به.

(و فی قدر الاجرة حلف المستأجر)

لاصالة عدم الزیادة و بذلک افتی ابن ادریس لکن ذهب الشیخ فی المبسوط الی القرعة فیه و لا یخفی ضعف القول بالقرعة بعد تعین الحکم بکون البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر و ذهب ابن الجنید الی التفصیل بین انقضاء المدة فیقدم قول المستأجر و قبل العمل فالتحالف و الفسخ و یشهد له مرسل الدعائم عن الصادق (علیه السلام) «فی المتکاریین یختلفان فی الکراء قبل السکنی أو بعدها قال: القول قول رب الدار و یتحالفان و یتفاسخان» و لا یخفی وقوع تحریف فیه حیث

ص:502

لا یمکن الجمع بین التحالف و القول قول رب الدار فلابد من کون اصله من انه یتحالفان قبل انقضاء المدة و القول قول رب الدار بعدها و کیف کان فحیث ان الخبر ضعیف و لا شاهد لکلام ابن الجنید فالصحیح ما فی المتن.

الثامنة: ثم انه یجوز ان یستعمل الاجیر مع عدم تعیین الاجرة و عدم اجراء صیغة الاجارة فیرجع الی اجرة المثل هذا اذا کان هنالک عرف فیما بین الناس فی مقدار اجرة العمل فتکون اجارة معاطانیة و ان لم یحصل عطاء فی ابتداء العمل فان المعاطاة متقومة برضا الطرفین من العمل و الاجرة و لا یلزم فیها الاخذ و العطاء ابتداءً و حتی فی البیع فان اللازم هو ما یکشف عن رضا الطرفین بمبادلة العین بالثمن .

و کذلک للعامل اجرة المثل لو کان جاهلاً بفساد المعاملة و ذلک لاحترام مال المسلم الشاملة لمنافعه فان منافع المسلم و اعماله مضمونة علی المستأجر و ذلک للتسبیب و للسیرة المستمرة و للدلیل الخاص و هو صحیح اسحاق بن عمار الوارد فی اختلاف شخصین فی مال احدهما یقول اقرضته و الثانی یقول انه ودیعة و قد تلف و قد حکم الامام (علیه السلام) فیه بالضمان(1) و منه یفهم ان الاصل فی اموال الناس و منها المنافع هو الضمان الّا ما اباحه المالک و هذا الصحیح هو عبارة اخری عن خبر سمرة بن جندب الذی رواه العامة من انه علی الید ما اخذت حتی تؤدی و اما ان کان عالماً بفساد المعاملة و مع ذلک اقدم علی العمل فالذی تقتضیه القاعدة عدم ضمان المستأجر عمله والقول بالضمان یحتاج الی دلیل و هو مفقود.

ص:503


1- الوسائل الودیعة باب7 ح/1.

التاسعة: لا یثبت فی الاجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان و لا خیار التأخیر ثلاثة أیام و تجری فیها بقیة الخیارات، کخیار العیب و الغبن و تخلف الشرط و نحوها. وذلک لاختصاص مدرک ثبوتها بالبیع، کصحیحة محمد بن مسلم: «المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان، و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا»(1)، و صحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتیک بثمنه، قال: ان جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیام و الا فلا بیع له»(2).

و اما ثبوت بقیة الخیارات فلان مدرک ثبوتها یعم غیر البیع أیضا، فخیار العیب و الغبن ثابتان من خلال فکرة الاشتراط الضمنی، و هی لا تختص بالبیع. و هکذا الخیار الثابت باشتراطه أو بتخلف الشرط، فانه لا یختص بالبیع.

و بالجملة: مدرک الخیارات الثلاثة السابقة حیث انه التعبد فیقتصر علی مورده، بخلاف بقیة الخیارات فان مدرکها لیس هو التعبد بل مقتضی القاعدة الذی لا اختصاص له بالبیع.

العاشرة: اذا تحقق عقد الاجارة ملک کل طرف بالعقد نفسه ما استحقه علی الآخر، فالاجیر یملک الاجرة و لو لم یقم بالعمل و المستأجر یملک العمل و لو لم یدفع

ص:504


1- وسائل الشیعة 12: 349 الباب 3 من أبواب الخیار الحدیث 3
2- وسائل الشیعة 12: 356 الباب 9 من أبواب الخیار الحدیث 1

الاجرة وذلک باعتبار کونه سببا تاما للملکیة بمقتضی قوله تعالی{ أَوْفُوا بِالْعُقُود}(1).

و یجب علی کل واحد منهما تسلیم ما علیه الّا اذا کان الآخر ممتنعا و ذلک لان ذلک لازم ملکیة الآخر لما فی یده.

و اما عدم لزوم التسلیم عند امتناع الآخر فلان ذلک مقتضی الشرط الضمنی الارتکازی علی ثبوت الحق لکل منهما فی الامتناع عند امتناع الآخر.

حصیلة البحث:

من تقبّل عملًا فله تقبیله لغیره بأقلّ علی الأقرب لو عمل فیه ولو لم یعمل فیه شیئا فلا یجوز. و لو استأجر عیناً فلا یجوز إجارتها بأکثر ممّا استأجرها به، إلّا أن یکون بغیر جنس الأجرة أو یحدث فیها صفة کمالٍ. و إذا فرّط فی العین ضمن قیمتها یوم الاداء، و لو اختلفا فی القیمة حلف الغارم. و مؤونة الدّابّة أو العبد علی المالک، و لو أنفق علیه المستأجر بنیّة الرّجوع صحّ , و لو استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه فنفقته علی نفسه لا علی المستأجر. و یتوقف إسقاط المنفعة المعیّنة علی هبتها بشرائط الهبة، بخلاف المطلقة و الأجرة فانه یکفی فیها ابراء الذمة، و إذا تسلّم أجیرا فتلف لم یضمن حتی فی اجارة الصبی و العبد بدون اذن المالک و الولی الّا اذا عد سببا للتلف بحیث یسند الیه عرفا . و کلّ ما یتوقّف علیه توفیة

ص:505


1- المائدة: 1

المنفعة، فعلی المؤجر کالقتب و الزّمام و الحزام و المداد فی النّسخ و کذا یجب المفتاح فی الدّار. و لو اختلفا فی عقد الإجارة حلف المنکر اذا کان اختلافهما قبل السکنی و اما لو کان بعدها و ادعی المالک اجارتها و انکر الاخر و ادعی سکناها من قبل المالک بلا کراء فالاصل بقاء ذمة المستوفی للسکنی مشغولة بالکراء، و لو اختلفا فی قدر الشّی ء المستأجر حلف النّافی، و فی ردّ العین حلف المالک، و فی هلاک المتاع المستأجر علیه حلف الموجر، و فی کیفیّة الإذن کالقباء و القمیص حلف المالک، و فی قدر الأجرة حلف المستأجر و یجوز ان یستعمل الاجیر مع عدم تعیین الاجرة و عدم اجراء صیغة الاجارة فیرجع الی اجرة المثل و للعامل اجرة المثل ایضا لو کان جاهلاً بفساد المعاملة, و اما ان کان عالماً بفساد المعاملة و مع ذلک اقدم علی العمل فالاقوی عدم ضمان المستأجر لاجرة عمله . و لا یثبت فی الاجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان و لا خیار التأخیر ثلاثة أیام و تجری فیها بقیة الخیارات، کخیار العیب و الغبن و تخلف الشرط و نحوها . و اذا تحقق عقد الاجارة ملک کل طرف بالعقد نفسه ما استحقه علی الآخر، و یجب علی کل واحد منهما تسلیم ما علیه الّا اذا کان الآخر ممتنعا .

حق السرقفلیة

الحادی عشر: من استأجر محلّا تجاریا أو غیره إلی فترة محددة فعلیه بعد انتهائها تخلیته وذلک لان المسوغ للتصرف قد انتهی فاذا انتهی یعود المالک مسلطا علی ملکه و لا یجوز التصرف فیه من دون طیب نفسه .

ص:506

و لا یحق للمستاجر ایجاره علی شخص آخر من دون اذن الّا إذا تمّ الاتفاق - لبناء عرفی خاص أو عام - علی ذلک مسبقا و لو مقابل مبلغ معین و یعبر عنه فی بعض الاعراف بحق السرقفلیة، فیجوز آنذاک للمستأجر عدم التخلیة و تجدید عقد الایجار بل یجوز له أیضا رفع الید عن حقه فی البقاء و التنازل بالمحل لثالث ازاء مبلغ معین من النقود و یعبّر عنه بحق السرقفلیة أیضا و ذلک لان لکل ذی حق التنازل عن حقه مقابل ما یشاء و علیه فللمستأجر ذلک أیضا لان ذلک له مقابل تنازله عن حقه فی البقاء و عدم التخلیة المتولد له بسبب الاتفاق مع المالک , و اما کفایة التبانی العام فلانه محقق للاشتراط الضمنی.

حصیلة البحث:

من استأجر محلّا تجاریا أو غیره إلی فترة محددة فعلیه بعد انتهائها تخلیته و لا یحق للمستاجر ایجاره علی شخص آخر من دون اذن الّا إذا تمّ الاتفاق - لبناء عرفی خاص أو عام - علی ذلک مسبقا و لو مقابل مبلغ معین، فیجوز آنذاک للمستأجر عدم التخلیة و تجدید عقد الایجار بل یجوز له أیضا رفع الید عن حقه فی البقاء و التنازل بالمحل لثالث ازاء مبلغ معین من النقود .

الثانی عشر: فی مسائل الضمان .

1- مستأجر العین امین علیها لا یضمن تلفها او تعیبها الّا إذا تعدّی أو فرّط. و ذلک لقصور المقتضی، فان الضمان لو کان ثابتا فلیس له دلیل سوی قاعدة علی الید، و

ص:507

هی لا تشمل مثل ید المستأجر، لان مستند القاعدة المذکورة لیس الّا السیرة العقلائیة الممضاة بعدم الردع، و هی لا تشمل مثل ید المستأجر، و لا أقلّ من الشک فیقتصر علی القدر المتیقن.

و مع التنزل و فرض تمامیة المقتضی یکفینا للحکم بعدم الضمان وجود المانع، و هو الروایات الواردة فی عدم ضمان الامین.

2- و اما الضمان مع التعدی أو التفریط فلقاعدة علی الید و لصحیحة مسعدة بن زیاد عن جعفر بن محمد عن ابیه علیهما السّلام: «ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: لیس لک ان تتهم من قد ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته»(1) .

و صحیحة الحلبی «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تکاری دابة إلی مکان معلوم فنفقت الدابة، فقال: ان کان جاز الشرط فهو ضامن. و ان کان دخل وادیا لم یوثقها فهو ضامن. و ان وقعت فی بئر فهو ضامن لأنه لم یستوثق منها»(2) .

3- و اذا باشر الطبیب من خلال عملیة جراحیة علاج المریض و تضرر بذلک کان ضامنا الّا اذا اخذ البراءة مسبقا و لم یکن مقصرا فی اعمال اجتهاده.

ص:508


1- وسائل الشیعة 13: 229 الباب 4 من أحکام الودیعة الحدیث 10
2- وسائل الشیعة 13: 281 الباب 32 من الاجارة الحدیث 2

اما ضمان الطبیب عند مباشرته للعلاج و تضرر المریض فلقاعدة من اتلف، و معتبرة السکونی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قال امیر المؤمنین (علیه السلام): من تطبّب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو له ضامن»(1) .

بل یستدل أیضا بصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یعطی الثوب لیصبغه فیفسده، فقال: کل عامل أعطیته أجرا علی ان یصلح فأفسد فهو ضامن»(2).

و إذا قیل: مع اذن المریض للطبیب فی مباشرة علاجه لا یبقی موجب للضمان.

قلنا: ان الاذن کان فی العلاج دون الافساد.

4- و اما استثناء حالة أخذ البراءة فلموثقة السکونی المتقدمة.

و إذا قیل: لا تصح البراءة لأنها من قبیل اسقاط ما لم یجب.

قلنا: ان دلیل «اسقاط ما لم یجب» محل اشکال، مضافا الی وجود النص فلا مجال لمثل هذا الاشکال .

5- و إذا وصف الدواء من دون ان یباشر العلاج و تضرر المریض بذلک فلا ضمان أیضا وذلک لان القول بالضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج

ص:509


1- وسائل الشیعة 19: 195 الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 13: 275 الباب 29 من أحکام الاجارة الحدیث 19

اما ان یکون مستنده معتبرة السکونی المتقدمة أو قاعدة الاتلاف أو قاعدة الغرور . و الکل لا یمکن التمسک به.

اما الاول فلان ظاهر کلمة «تطبب» مباشرة الطبابة و العلاج خارجا.

و اما الثانی فلان الاتلاف لا ینتسب إلی شخص الا اذا کان مباشرا له او کان سببا أقوی من المباشر بحیث یسند الفعل إلیه عرفا، کما لو کان المریض فاقدا للإرادة لصغر و نحوه، اما مع فرض الاختیار التام للمریض فلا ینسب الاتلاف الی الطبیب.

و اما الثالث فلعدم صدق الغرور مع جهل الغار، و لا أقلّ من الشک.

6- و إذا أفسد الخیّاط أو البنّاء أو النّجار أو الختّان أو أی عامل آخر کان ضامنا کالطبیب المباشر ما دام قد تجاوز الحدّ المأذون فیه . وذلک لقاعدة من اتلف و صحیحة الحلبی المتقدمة . هذا إذا تجاوز الحدّ المأذون فیه.

و اما مع عدم تجاوزه کما لو قال صاحب القماش للخیاط: فصّله بهذا الشکل فامتثل ثم اتضح الخلل و سقوط القماش بذلک عن صلاحیة الانتفاع أو طلب من الختّان الختن ثم اتضح ان اصل الختان مضر و مات المختون بذلک , فینبغی التفصیل بین ما شاکل مثال القماش فلا ضمان- للإذن الرافعة للضمان، و الاتلاف ان صدق فهو ما دام باذن المالک فلا یوجب الضمان- و بین مثال الختن فیحکم بثبوت الضمان لان الختّان بالتالی هو الذی یستند الیه القتل، غایته انه معذور فی

ص:510

ذلک لان قتله لا عن عمد فاما ان یکون شبه عمد او خطئی والظاهر انه شبه عمد فتکون الدیة علی القاتل لا العاقلة، ولا یصل الامر الی دلیل «لا یبطل دم امرء مسلم» کما فی صحیحة عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن بکیر جمیعا عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل وجد مقتولا لا یدری من قتله، قال: ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لا یبطل دم امرئ مسلم ...»(1) فان ما نحن فیه قاتله معلوم والصحیحة ترتبط بمن «لا یدری من قتله» .

وقد یقال: ان الطبیب لا یضمن بدلیل قاعدة الاحسان {ما علی المحسنین من سبیل} . قلت: کونه محسنا اول الکلام والا کان کل اجیر محسنا وهو کما تری .

نعم مع اخذ الختّان البراءة مسبقا فلا ضمان لمعتبرة السکونی المتقدمة الواردة فی الطبابة بناء علی عدم فهم الخصوصیة للتطبّب.

حصیلة البحث:

مستأجر العین امین علیها لا یضمن تلفها او تعیبها الّا إذا تعدّی أو فرّط, و اذا باشر الطبیب من خلال عملیة جراحیة علاج المریض و تضرر بذلک کان ضامنا الّا اذا اخذ البراءة مسبقا و لم یکن مقصرا فی اعمال اجتهاده , و إذا وصف الدواء من دون ان یباشر العلاج و تضرر المریض بذلک فلا ضمان أیضا , و إذا أفسد الخیّاط

ص:511


1- وسائل الشیعة 19: 109 الباب 6 من أبواب دعوی القتل الحدیث 1

أو البنّاء أو النّجار أو الختّان أو أی عامل آخر کان ضامنا کالطبیب المباشر ما دام قد تجاوز الحدّ المأذون فیه . و اما مع عدم تجاوزه کما لو قال صاحب القماش للخیاط: فصّله بهذا الشکل فامتثل ثم اتضح الخلل و سقوط القماش بذلک عن صلاحیة الانتفاع أو طلب من الختّان الختن ثم اتضح ان اصل الختان مضر و مات المختون بذلک , فینبغی التفصیل بین ما شاکل مثال القماش فلا ضمان للإذن الرافع للضمان، و الاتلاف ان صدق فهو ما دام باذن المالک فلا یوجب الضمان, و بین مثال الختن فیحکم بثبوت الضمان لان الختّان بالتالی هو الذی یستند الیه القتل، غایته انه معذور فی ذلک لان قتله لا عن عمد فاما ان یکون شبه عمد او خطئی والظاهر انه شبه عمد فتکون الدیة علی القاتل لا العاقلة , نعم مع اخذ الختّان البراءة مسبقا .

الی هنا تم الجزء العاشر من کتاب الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة و یلیه الجزء الحادی عشر و اوله کتاب الرهن و الحمد لله رب العالمین .

ص:512

الفهرس

(الفصل الثانی) 3

حکم المعاطاة 9

حکم اختلاف المتعاقدین اجتهاداً او تقلیداً 25

قاعدة ما یضمن بصحیحه. 27

هل یجب رد المقبوض بالعقد الفاسد؟ 30

قاعدة الخراج بالضمان. 30

کیفیة الضمان. 31

هل الضمان بقیمة یوم المخالفة ام التلف ام الاداء؟ 35

هل یلزم الغاصب باعلی القیم ام لا؟ 36

فی شرائط المتعاقدین. 37

بحث حول الاکراه 51

حکم عقد الفضولی. 54

حکم بیع الفضولی لنفسه 64

حکم ما لو باع غیر المملوک مع ملکه. 72

کیفیة التقسیط. 74

اولیاء العقد 76

شرائط العوضین 89

(و هنا مسائل) 89

عدم صحة بیع الوقف. 100

عدم جواز بیع ام الولد 103

موارد استثناء بیع ام الولد 104

معلومیة العوضین 108

(القول فی الاداب) 125

(و هی اربعة و عشرون) 125

(الفصل الثالث) 154

ص:513

(مسائل) 188

(الفصل الرابع) 206

(فی بیع الثمار) 206

جواز بیع ما یخرط. 212

جواز استثناء ثمرة شجرة معینة. 213

(مسائل) 214

(الفصل الخامس) 226

(فی الصرف: و هو بیع الاثمان بمثلها و یشترط فیه التقابض فی المجلس) 226

حکم تراب الذهب و الفضة عند الصیاغة 238

(خاتمة) 240

(الفصل السادس) 246

شرائط السلف. 249

اشتراط قبض الثمن قبل التفرق. 253

(الفصل السابع) 269

(فی اقسام البیع بالنسبة الی الاخبار بالثمن و عدمه) 269

(الفصل الثامن) 276

احکام خاصة بالربا 286

المناقشة فی الحیل الشرعیة. 295

حکم الربا فی غیر البیع. 302

( الفصل التاسع) 303

موارد سقوط الخیار 305

الشرط الفاسد مفسد ام لا؟ 321

بیع الخیار 321

کیفیة الارش.. 341

شرائط صحة الشروط. 352

کیفیّة استحقاق کلٍّ من الورثة للخیار 363

مناقشات هذه الوجوه 367

ص:514

(الفصل العاشر) 369

اختلاف البایع والمشتری. 386

ما یدخل فی المبیع. 388

(الرابع فی اختلافهما) 392

الاطلاق ینصرف الی المعتاد 396

( کتاب الدین ) 402

و الدرهم منه بثمانیة عشر درهما 404

اعتبار الایجاب و القبول فی تحقّق القرض 407

عدم جواز اشتراط النفع. 408

شروط المقرض و المقترض.. 414

و کلما تتساوی أجزاؤه یثبت فی الذمة مثله. 415

و بالقبض یملک فله ردّ مثله. 417

و هل یلزم اشتراط الأجل فیه؟ 418

وجوب نیة القضاء. 420

و لا یصح قسمة الدین بل الحاصل لهما 425

و یصح بیعه بحال لا بمؤجل و بزیادة و نقیصة. 426

ما هو المراد من بیع الدین بالدین؟ 428

و لا تحل الدیون المؤجلة بحجر المفلس.. 433

حکم ترکة المیت. 435

و للمالک انتزاع السلعة فی الفلس.. 435

و لو وجدت العین ناقصة بفعل المفلس.. 438

و لا یقبل إقراره فی حال التفلیس.. 439

و یحبس لو ادعی الإعسار حتّی یثبته. 442

و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثیاب تجمله. 444

(القسم الثانی دین العبد) 447

و یقتصر المملوک فی التجارة علی محل الاذن. 448

و لیس له الاستدانة بالإذن فی التجارة 449

ص:515

حکم ما لو أخذ المولی ما اقترضه المملوک. 450

کتاب الاجارة 452

الفصل الأول. 452

فی الایجاب و القبول. 452

الفصل الثانی. 454

حکم الاجارة المعاطاتیة. 455

الفصل الرابع. 473

فی شروط المتعاقدین. 473

الفصل الخامس.. 473

فی شرائط العوضین 473

حکم العیب لو ظهر فی العین المستأجرة 477

متی تستقر الاجرة؟ 486

(مسائل) 491

الفهرس.. 514

ص:516

المجلد 11

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی شرح

اللمعة الدمشقیة

سائر العقود

الجزء الحادی عشر

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین  ثم الصلاة والسلام علی البشیر النذیر محمد المصطفی وعلی اله الطیبین الطاهرین واللعن  علی اعدائهم اجمعین

(کتاب الرهن)

اشارة

(و هو) الرهن (وثیقة فی الدین)

ص:3

و عقده یتضمن جعل مال وثیقة للتأمین علی دین أو عین مضمونة کالعین المغصوبة إذا طالب صاحبها الغاصب أو غیره ضمن عقد لازم بالرهن علیها و صحة جعل الرهن علی العین المضمونة فلأجل إطلاق دلیل مشروعیة الرهن من قوله تعالی: {وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلیٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ}(1) والروایات الکثیرة، کصحیحة محمد بن مسلم عن احدهم علیهما السلام: «سألته عن السلم فی الحیوان و فی الطعام و یؤخذ الرهن، فقال: نعم استوثق من مالک ما استطعت. قال: و سألته عن الرهن و الکفیل فی بیع النسیة، فقال: لا بأس»(2) و غیرها.

و القول باختصاص مشروعیة الرهن بحالة السفر تمسکا بالآیة الکریمة ضعیف، فان ذکر السفر مبنی علی الغالب من عدم تواجد الکاتب فیه، و هو کذکره فی قوله تعالی: {وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ ... فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا}(3). علی انّه یکفینا اطلاق السنة الشریفة.

و علیه فما ینسب إلی بعض العامة من عدم جواز الارتهان فی الحضر(4) لا وجه له.

هذا و لابد ان یکون ما یرهن علیه دینا ثابتا فی الذمة لفعلیة سببه من اقتراض أو اسلاف مال أو شراء نسیة فلا یصح الرهن علی ما سیقترض أو علی ثمن ما

ص:4


1- البقرة: 283
2- وسائل الشیعة 13: 121 الباب 1 من أبواب أحکام الرهن الحدیث 5
3- النساء: 43
4- جواهر الکلام 25: 98

سیشتری و نحو ذلک وذلک لان الرهن وثیقة علی مال المرتهن الذی هو ثابت فی ذمة الغیر، فقبل ثبوت الدین فی الذمة لا یصدق الرهن و الاستیثاق. و لا أقلّ من الشک فی اعتبار ذلک، و هو کاف لجریان استصحاب عدم ترتب الاثر بعد عدم جواز التمسک باطلاق دلیل المشروعیة لکون المورد شبهة مصداقیة.

و الإیجاب رهنتک أو وثقتک

(و الإیجاب رهنتک أو وثقتک أو هذا رهن عندک أو علی مالک و شبهه)

اما اعتبار الایجاب و القبول فی تحقّق الرهن فهو مقتضی کونه عقدا.

و أمّا الاکتفاء بکل ما یدل علیهما و لو بالمعاطاة فلانه بعد صدق عنوان الرهن یصح التمسک باطلاق دلیل مشروعیته.

و تکفی الإشارة فی الأخرس أو الکتابة معها

(و تکفی الإشارة فی الأخرس أو الکتابة معها، فیقول المرتهن قبلت، و شبهه)

کفایة إشارة الأخرس و إن لم تذکر هنا بالخصوص لکن ذکرت فی غیره حیث إنّها قائمة مقام لفظه .

فإن ذکر أجلا اشترط ضبطه

(فان ذکر أجلا اشترط ضبطه)

ص:5

و یستدل لذلک بما ورد من نهی النبی (ص) عن بیع الغرر بضمیمة النبوی الذی رواه الصدوق من انه صلّی اللّه علیه و آله: «نهی عن المنابذة و الملامسة و بیع الحصاة ... و هذه بیوع کان اهل الجاهلیة یتبایعونها فنهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عنها لأنها غرر کلها»(1)، ورد بان التعلیل المذکور هو من الشیخ الصدوق قدّس سرّه دون النبی صلّی اللّه علیه و آله مضافا الی ان السند ضعیف بعدة مجاهیل.

أقول: اما الاولی و هی و ان کانت ضعیفة سنداً الّا انها موثوق بها کما تقدم فی کتاب البیع و حینئذ یتعدی من البیع الی الرهن بالفهم العرفی و ذلک للقطع بعدم الفرق.

و اما الثانیة: فسواء کانت من کلام النبی (ص) او من استنباط الصدوق فهی شاهدة علی ان النهی الوارد فی الحدیث الاول لا علاقة له بالبیع وانما ملاک النهی هو الغرر.

و یشهد لشرطیة عدم الغرر ایضا بناء العقلاء فأن المعاملات الغرریة خارجة عن حدود المعاملات الدارجة بین العقلاء و ان ما هذا شأنه لا یکون مشمولاً لدلیل وجوب الوفاء بالعقود(2).

أقول: و یمکن استنباط ذلک من الآیة المبارکة {و لا تؤتوا السفهاء اموالکم} و ذلک بأن الذی یتعامل بالغرر یحکم علیه بالسفاهة و یحجر عن التصرف بأمواله

ص:6


1- وسائل الشیعة 12: 266 الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه الحدیث 13
2- الاجارة مستند العروة الوثقی ص33

فقد یقال بدلالة الآیة المبارکة علی بطلان المعاملات الغرریة باعتبار ان فاعلها یحکم علیه بأنه سفیه و من ثم یحجر علیه و یشهد لذلک أن محجوریة السفیه تعلیلیة و لیست تقییدیة فالسفیه لفعله محجور علیه لا بما هو هو و یدل علی ذلک أیضاً معتبرة ابی الجارود من أن الرسول (صلی الله علیه و آله) نهی عن فساد المال مستشهداً بالآیة(1) و هذا النهی تکلیفی لحرمة افساد المال فالمعاملة الغرریة لأنها موجبة لفساد المال حرام تکلیفاً و علیه فلا یشملها عموم الوفاء بالعقد فالآیة بدلالتها الالتزامیة دالة علی حرمة فساد المال و حیث أن هذا النهی یتعلق بذات الفعل فیدل علی الفساد فتأمل. و علیه فإن ذکر أجلا غیر مضبوط کوقت الحصاد بطل الرهن .

نعم تجوز إجازة الراهن للمرتهن فی التصرّف بدون ذکر أجل، کما فی صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرّجل یرهن العبد أو الثوب أو الحلیّ أو متاعا من متاع البیت، فیقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت فی حلّ من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحلّه، و ما أحبّ أن یفعل، قلت: فارتهن دارا لها غلة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدّار، قلت: فارتهن أرضا بیضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسک، فقال: لیس

ص:7


1- اصول الکافی ج/1 ص48 ح/5

هذا مثل هذا یزرعها لنفسه فهو له حلال کما أحلّه له إلّا أنّه یزرع بماله و یعمرها»(1).

و یجوز اشتراط الوکالة للمرتهن و غیره

(و یجوز اشتراط الوکالة للمرتهن و غیره و الوصیة له و لوارثه)

کما هو مقتضی عمومات المسلمون عند شروطهم.

(و إنّما یتمّ الرهن بالقبض علی الأقوی فلو جن أو مات أو أغمی علیه أو رجع قبل إقباضه بطل)

أقول: اعتبار القبض فی صحة الرهن محل خلاف و مقتضی القاعدة عدم اعتباره تمسکا باطلاق دلیل شرعیته.

و دعوی انّ عنوانه لا یصدق إلّا بالقبض غیر مقبولة.

و الأقوی اعتباره لا لأجل التقیید به فی الآیة الکریمة فإن ذکره فیها هو من جهة انّها بصدد بیان طریقة للاستیثاق علی الدین، و ذلک لا یتحقق بمجرد الإرتهان من دون قبض و لیست بصدد بیان شرطیة ذلک لتحقّق الإرتهان شرعا، علی انّ السیاق

ص:8


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 235ح12

یلوح علیه بوضوح کونه فی صدد الارشاد إلی جملة من الآداب و السنن, بل لقوله (علیه السلام) فی صحیحة محمد بن قیس: «لا رهن إلا مقبوضا»(1).

هذا وقد أفتی بالاشتراط الکلّ إلّا الشیخ فی غیر الخلاف و موضع من المبسوط أفتی بالعدم أیضاً و تبعه الحلیّ.

و أمّا ما قیل من الآیة و الرّوایة لا تدلّان علی أکثر من وجوب قبض، وانّ الرّهن کالبیع یتمّ بالإیجاب و القبول و یجب علی الرّاهن إقباضه.

ففیه: أمّا دلالة الآیة فقد تقدم الکلام عنها و أمّا صحیحة قیس فلا دلالة لها علی وجوب الاقباض و أنّما تدل علی نفی تحقق الماهیة فظاهرها هو الاشتراط.

و لا یشترط دوام القبض

(و لا یشترط دوام القبض فلو أعاده إلی الراهن فلا بأس)

و ذلک لانه لا یظهر من صحیحة محمد بن قیس اعتبار ذلک، و هی مجملة من هذه الجهة فیرجع لنفی احتمال اعتبار الاستدامة إلی اطلاق ادلة شرعیة الرهن لقاعدة ان العام إذا خصص بمجمل مفهوما فیقتصر فی تخصیصه علی القدر المتیقن لبقاء الظهور فی العموم علی الحجیة فیما زاد علیه بلا معارض.

ص:9


1- وسائل الشیعة 13: 123 الباب 3 من أحکام الرهن الحدیث 1

هذا و لو أعاد المرتهن الرهن لانتفاع الرّاهن به فی مدّة یکون الرّهن باقیا و إعادته موقّتا نوع عاریة کما هو مقتضی القاعدة و یؤید ذلک خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل استقرض من رجل مائة دینار و رهنه حلیّا بمائة دینار، ثمّ إنّه أتاه الرّجل فقال له: أعرنی الذّهب الذی رهنتک عاریة فأعاره فهلک الرّهن عنده أ علیه شی ء لصاحب القرض فی ذلک، قال: هو علی صاحب الرّهن الذی رهنه و هو الذی أهلکه و لیس لمال هذا  توی»(1).

و هل یقبل إقرار الراهن بالإقباض؟

(و یقبل إقرار الراهن بالإقباض إلّا أن یعلم کذبه)

أقول: لا وجه لقبول إقرار الراهن باقباض الرهن للمرتهن و ذلک لأنّه مدع، و قاعدة «البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من أنکر» تقتضی ان یدلی بالبینة. نعم یقبل اقراره لاجل اثبات صحة وقوع الرهن لعموم اقرار العقلاء .

(فلو ادعی المواطاة) فی اقراره (فله إحلاف المرتهن)

عند المصنف لکنه لا وجه له بعد کونه مدعیا . 

و لو کان بید المرتهن فهو قبض

(و لو کان بید المرتهن فهو قبض)

ص:10


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 236ح17

لصدق کونه رهنا مقبوضا و لا دلیل علی ان یکون القبض مبتدأ .

(و لا یفتقر إلی إذن جدید فی القبض و لا الی مضیّ زمان)

لعدم الدلیل فان رهن المالک ما بید غیره ید إباحة کانت أو غیرها معناه إجازته فی تصرّفه، و إجازته فی تصرّفه مزیلة للضمان و اعتبار الإذن الجدید و مضی زمان تحصیل للحاصل.

و لو کان الرهن مشاعاً

(و لو کان الرهن مشاعا فلا بد من اذن الشریک فی القبض أو رضاه بعده)

لأنّ المشاع ماله و مال غیره و لا یجوز رهن مال الغیر.

حصیلة البحث:

و عقده یتضمن جعل مال وثیقة للتأمین علی دین أو عین مضمونة کالعین المغصوبة إذا طالب صاحبها الغاصب و الإیجاب: رهنتک أو وثّقتک أو هذا رهنٌ عندک أو علی مالک، و شبهه. و یکفی الإشارة فی الأخرس أو الکتابة معها فیقول المرتهن: قبلت، و شبهه, و یکتفی بکل ما یدل علیهما و لو بالمعاطاة و یشترط دوام الرّهن فإن ذکر أجلًا اشترط ضبطه، و یجوز اشتراط الوکالة للمرتهن و غیره و الوصیّة له و لوارثه و إنّما یتمّ بالقبض علی الأقوی، فلو جنّ أو مات أو أغمی علیه أو رجع قبل إقباضه بطل.

ص:11

و لا یشترط دوام القبض فلو أعاده إلی الرّاهن فلا بأس، و یقبل إقرار الرّاهن بالإقباض إلّا أن یعلم کذبه فلو ادّعی المواطأة فعلیه البینة، و لو کان بید المرتهن فهو قبضٌ و لا یفتقر إلی إذنٍ فی القبض و لا إلی مضیّ زمانٍ، و لو کان مشاعاً فلا بدّ من إذن الشّریک فی القبض أو رضاه بعده.

(و الکلام إمّا فی الشروط أو اللواحق)

شرائط صحّة الرهن

أن یکون عیناً مملوکة

(شرط الرهن أن یکون عینا مملوکة یمکن قبضها و یصح بیعها، فلا یصحّ رهن المنفعة و لا الدین)

اما اعتبار کون المرهون عینا فلان الدین لا یمکن تحقق القبض فیه، و هو شرط فی صحة الرهن کما تقدم.

بل لا یصح تعلق الرهن بالدین حتی بناء علی انکار شرطیة القبض باعتبار ان الغرض من الرهن الاستیثاق وهو لا یتحقق بالدین.

و اما عدم صحة تعلقه بالمنفعة فلانه لو تصورنا فیها تحقق القبض فیمکن ان یقال: هی من الموجودات المتصرمة تدریجا و لیست موجودا قارّا لیمکن ان تکون وثیقة علی الدین.

ص:12

و اما اعتبار کون المرهون أمرا مملوکا فلان غیر القابل للملک فی نفسه- کالخمر- أو غیر المتصف به بالفعل لا یحصل به الاستیثاق.

و منه یتضح الوجه فی اعتبار کون العین المرهونة أمرا صالحا للبیع و الشراء و لا یکفی أن تکون مثل الطیر فی الهواء أو الوقف.

رهن المدبّر إبطال لتدبیره

(رهن المدبّر إبطال لتدبیره)

ذهب إلی إبطاله المفید و الشیخ فی النهایة لکن تردّد فی المبسوطین و مثله الحلیّ، و التحقیق أنّه یکون مراعی فإن فکّ رهنه یکون باقیا علی تدبیره، و إن لم یفکّه و أدّی إلی بیعه یصیر التدبیر باطلا.

و لا رهن الخمر و الخنزیر

(و لا رهن الخمر و الخنزیر إذا کان الراهن مسلما)

لان المسلم لا یملکهما فلا یصح بیعه لهما فلا یصح رهنهما لکن قال فی المبسوطین: «إذا استقرض ذمّیّ من مسلم مالا و رهن عنده بذلک خمرا یکون علی ید ذمّی آخر یبیعها عند محل الحقّ و أتی بثمنها جاز له أخذه، و لا یجبره علیه و له أن یطالب بما لا یکون بثمن محرّم».

ص:13

و اعترض علیه المختلف بأنّ الذّمّی نائب عن المسلم و کما لا یصحّ للمسلم مباشرة الارتهان فکذا الاستنابة.

نعم تقدم صحة إعطاء الذمّی مثله خمرا أو خنزیرا لیبیعه و یؤدّی دین المسلم الّا انه لا علاقة له بالمقام .

لو رهن ما لا یملکه الراهن

(و لو رهن ما لا یملکه الراهن وقف علی الإجازة)

اما رهن ما لا یملک فبطلانه معلوم و یؤیده خبر علیّ بن سعید قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل اکتری حمارا ثم أقبل به إلی أصحاب الثیاب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبین و ترک الحمار، قال:یردّ الحمار علی صاحبه و یتبع الذی ذهب بالثوبین و لیس علیه قطع إنّما هی خیانة»(1)

و أمّا صحّته مع الاجازة فلانّه لیس فوق البیع و بیع مال غیره یصحّ بإجازته فکذا رهنه بشرط ان یکون الایجاب الی زمان الاجازة باقیا.

(و لو استعار للرهن صحّ)

أمّا الاستعارة للرّهن فیرجع إلی رهن مال الغیر بإذنه.

ص:14


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 227ح2

و أمّا رهن العاریة بدون إذنه فهو رهن مال الغیر بغیر إذنه فهو باطل و یدل علیه صحیح أبان بن عثمان عن حذیفة بروایة الشیخ وعن حریز بروایة الصدوق وعن من حدّثه بروایة الکافی(1) عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل استعار ثوبا ثمّ عمد إلیه فرهنه فجاء أهل المتاع إلی متاعهم قال: یأخذون متاعهم»(2).

و تلزم بعقد الراهن و یضمن الراهن لو تلف

(و تلزم بعقد الراهن و یضمن الراهن لو تلف أو بیع)

أمّا لزومها فلأنّه مقتضی إذنه فی رهنها، و أمّا ضمان الرّاهن فلأنّ المعیر لم یهبها للراهن.

صحة رهن الأرض الخراجیة

(و یصح رهن الأرض الخراجیة تبعا للأبنیة و الشجرة، لا رهن الطیر إلّا إذا اعتید عوده و لا السمک فی الماء الّا إذا کان محصورا مشاهدا)

کلّ ذلک لأنّ حکم الرّهن حکم البیع فإنّه و إن لم یکن ببیع فعلا إلّا أن الغرض منه البیع لو لم یفکّ الرهن.

ص:15


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 239ح6
2- التّهذیب فی13 من أخبار عاریته 17 من تجاراته والفقیه فی 3 من أخبار عاریته

و لا رهن المصحف عند الکافر

(و لا رهن المصحف عند الکافر)

اذا استلزم تعریضه للنجاسة و للاهانة فانه نوع هتک و اهانة فهو حرام .

(أو العبد المسلم) لا یجوز رهنه بدلیل ایة نفی السبیل کما تقدم فی باب البیع . 

(الّا ان یوضعا علی ید مسلم)

فینتفی المانع فیهما, و الأصل فی هذا الفرع المبسوط وقد تقدم فی المکاسب المحرمة الکراهة و قلنا ان الحکم بالکراهة هو الذی یقتضیه الجمع بین الاخبار کما یشهد لذلک صحیح ابی بصیر قال (سالت اباعبدالله علیه السلام عن بیع المصاحف و شرائها- الی- قال: علیه السلام اشتریه احب الیّ من ان ابیعه))(1) و هو واضح فی دلالته علی الکراهة هذا و لو سلمنا دلالة الاخبار المانعة علی الحرمة فهی ظاهرة فی الحرمة التکلیفیة و لا دلالة فیها علی الحرمة الوضعیة بمعنی فساد البیع و عدم نفوذه لعدم الملازمة بینهما, نعم تعریضه للنجاسة و للاهانة نوع هتک و اهانة فهو حرام .

 و قال الإسکافیّ: «لا أختار أن یرهن الکافر مسلما و لا ما یجب علی المسلم تعظیمه و لا صغیرا من الأطفال» و ظاهره عدم الحرمة .

ص:16


1- التهذیب ج/6 ص366 ح/1052

(و لا رهن الوقف)

إنّ من شرائط الوقف أن لا یباع، و الرّهن إن لم یفکّ یباع.

حصیلة البحث:

یشترط فی الرّهن أن یکون عیناً مملوکةً یمکن قبضها و یصحّ بیعها, فلا یصحّ رهن المنفعة و لا الدّین و لا الوقف و لو کان خاصاً. و رهن المدبّر یکون مراعی فإن فکّ رهنه یکون باقیا علی تدبیره، و إن لم یفکّه و أدّی إلی بیعه یصیر التدبیر باطلا، و لا یصح رهن الخمر و الخنزیر إذا کان الرّاهن مسلماً أو المرتهن، و لا رهن الحرّ مطلقاً، و لو رهن ما لا یملک وقف علی الإجازة بشرط ان یکون الایجاب الی زمان الاجازة باقیا، و لو استعار للرّهن صحّ، و یلزم بعقد الرّاهن، و یضمن الرّاهن لو تلف أو بیع، و یصحّ رهن الأرض الخراجیّة تبعاً للأبنیة و الشّجر، و لا رهن الطّیر فی الهواء إلّا إذا اعتید عوده، و لا السّمک فی الماء إلّا إذا کان محصوراً مشاهداً، و لا رهن المصحف عند الکافر اذا استلزم تعریضه للنجاسة و للاهانة فانه نوع هتک و اهانة فهو حرام و کذلک العبد المسلم لا یجوز رهنه إلّا أن یوضعا علی ید مسلمٍ، و لا رهن الوقف.

ص:17

صحة الرهن فی زمن الخیار

(و یصح الرهن فی زمن الخیار و ان کان) الخیار (للبائع لانتقال المبیع بالعقد علی الأقوی)

لکن لو کان الخیار للمشتری فالظاهر سقوط خیاره بتصرفه هذا کما تقدم .

و لو کان الخیار للبائع و لم یفکّ المشتری الرهن و فسخ البائع یبطل الرهن , هذا کله اذا قلنا بجواز تصرف من لیس له الخیار فی زمان الخیار کما علیه المصنف و اما لو قلنا بالمنع فلا یصح الرهن .

و اما حجّة القول بالمنع فاستدل الشیخ الاعظم له بقوله: «أنّ الخیار حقٌّ یتعلّق بالعقد المتعلّق بالعوضین من حیث إرجاعهما بِحَلِّ العقد إلی مالکهما السابق، فالحقّ بالأخرة متعلّقٌ بالعین التی انتقلت منه إلی صاحبه، فلا یجوز لصاحبه أن یتصرّف فیها بما یبطل ذلک الحقّ بإتلافها أو نقلها إلی شخصٍ آخر.

و منه یظهر أنّ جواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلی البدل لا یوجب جواز الإتلاف؛ لأنّ الحقّ متعلِّقٌ بخصوص العین، فإتلافها إتلافٌ لهذا الحقّ و إن انتقل إلی بدله لو تلف بنفسه، کما أنّ تعلّق حقّ الرهن ببدل العین المرهونة بعد تلفها لا یوجب جواز إتلافها علی ذی الحقّ. و إلی ما ذکر یرجع ما فی الإیضاح: من توجیه بطلان العتق فی زمن الخیار بوجوب صیانة حقّ البائع فی العین المعیّنة عن الإبطال .

ص:18

و یؤیّد ما ذکرنا: أنّهم حکموا من غیر خلافٍ یظهر منهم بأنّ التصرّف الناقل إذا وقع بإذن ذی الخیار سقط خیاره، فلو لم یکن حقّا متعلِّقاً بالعین لم یکن وقوع ذلک موجباً لسقوط الخیار، فإنّ تلف العین لا ینافی بقاء الخیار؛ لعدم منافاة التصرّف لعدم الالتزام بالعقد و إرادة الفسخ بأخذ القیمة.

ثم اجاب عنه بقوله: إنّ الثابت من خیار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ فی حال تلف العینین هی سلطنة ذی الخیار علی فسخ العقد المتمکّن فی حالتی وجود العین و فقدها، فلا دلالة فی مجرّد ثبوت الخیار علی حکم التلف جوازاً و منعاً، فالمرجع فیه أدلّة سلطنة الناس علی أموالهم، ألا تری أنّ حقّ الشفیع لا یمنع المشتری من نقل العین؟ و مجرّد الفرق بینهما: بأنّ الشفعة سلطنةٌ علی نقلٍ جدیدٍ فالملک مستقرٌّ قبل الأخذ بها غایة الأمر تملّک الشفیع نقله إلی نفسه، بخلاف الخیار فإنّها سلطنةٌ علی رفع العقد و إرجاع الملک إلی الحالة السابقة، لا یؤثّر فی الحکم المذکور مع أنّ الملک فی الشفعة أولی بالتزلزل، لإبطالها تصرّفات المشتری اتّفاقاً.

و أمّا حقّ الرهن، فهو من حیث کون الرهن وثیقةً یدلّ علی وجوب إبقائه و عدم السلطنة علی إتلافه، مضافاً إلی النصّ و الإجماع علی حرمة التصرّف فی الرهن مطلقاً و لو لم یکن متلفاً و لا ناقلًا.

و أمّا سقوط الخیار بالتصرّف الذی أذن فیه ذو الخیار، فلدلالة العرف، لا للمنافاة.

ص:19

و الحاصل: أنّ عموم «الناس مسلّطون علی أموالهم» لم یعلم تقییده بحقٍّ یحدث لذی الخیار یزاحم به سلطنة المالک، فالجواز لا یخلو عن قوّةٍ فی الخیارات الأصلیّة.

و أمّا الخیار المجعول بشرطٍ، فالظاهر من اشتراطه إرادة إبقاء الملک لیستردّه عند الفسخ، بل الحکمة فی أصل الخیار هو إبقاء السلطنة علی استرداد العین، إلّا أنّها فی الخیار المجعول علّةٌ للجعل، و لا ینافی ذلک بقاء الخیار مع التلف، کما لا یخفی.

و علیه فیتعیّن الانتقال إلی البدل عند الفسخ مع الإتلاف. و أمّا مع فعل ما لا یسوِّغ انتقاله عن المتصرّف کالاستیلاد، ففی تقدیم حقّ الخیار لسبقه، أو الاستیلاد لعدم اقتضاء الفسخ لردّ العین مع وجود المانع الشرعی کالعقلی، وجهان، أقواهما الثانی.

و منه یعلم حکم نقله عن ملکه و أنّه ینتقل إلی البدل؛ لأنّه إذا جاز التصرّف فلا داعی إلی إهمال ما یقتضیه التصرّف من اللزوم و تسلّط العاقد الثانی علی ماله، عدا ما یتخیّل: من أنّ تملّک العاقد الثانی مبنیٌّ علی العقد الأوّل، فإذا ارتفع بالفسخ و صار کأن لم یکن و لو بالنسبة إلی ما بعد الفسخ کان من لوازم ذلک ارتفاع ما بُنی علیه من التصرّفات و العقود. و الحاصل: أنّ العاقد الثانی یتلقّی الملک من المشتری الأوّل، فإذا فرض الاشتراء کأن لم یکن و ملک البائع الأوّل العین بالملک السابق قبل البیع ارتفع بذلک ما استند إلیه من العقد الثانی.

ص:20

و یمکن دفعه: بأنّ تملّک العاقد الثانی مستندٌ إلی تملّک المشتری له آناً ما؛ لأنّ مقتضی سلطنته فی ذلک الآن صحّة جمیع ما یترتّب علیه من التصرّفات، و اقتضاء الفسخ لکون العقد کأن لم یکن بالنسبة إلی ما بعد الفسخ لأنّه رفعٌ للعقد الثابت.

و قد ذهب المشهور إلی أنّه لو تلف أحد العوضین قبل قبضه و بعد بیع العوض الآخر المقبوض انفسخ البیع الأوّل دون الثانی، و استحقّ بدل العوض المبیع ثانیاً علی من باعه(1).

حصیلة البحث:

یصحّ الرّهن فی زمان الخیار و إن کان للبائع لانتقال المبیع بالعقد علی الأقوی، و لو کان الخیار للبائع و لم یفکّ المشتری الرهن و فسخ البائع یبطل الرهن اذا قلنا بجواز تصرف من لیس له الخیار فی زمان الخیار کما هو المختار فی الخیارات الاصلیة و اما الخیار المجعول کخیار الشرط فلا یجوز التصرف لغیر ذی الخیار فلا یصح الرهن و یتعیّن الانتقال إلی البدل عند الفسخ مع الإتلاف . و لو کان الخیار للمشتری فالظاهر سقوط خیاره برهنه .

ص:21


1- کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج 6، ص: 150

هل یصح رهن العبد المرتد؟

 (و رهن العبد المرتد و لو عن فطرة)

کما ذهب الإسکافی إلی عدم صحّة رهن العبد المرتدّ و أطلق، و ذهب المبسوط إلی صحّته و أطلق و فصل المختلف بین المرتد عن فطرة و غیره.

أقول: لا یخفی ان الرهن استیثاق لدین المرتهن فان حصل الاستیثاق فی هذا العبد المرتد المحکوم بالاعدام والذی لا تقبل توبته و هو المرتد عن فطرة فالرهن صحیح و کذلک غیره فالملاک هو حصول الاستیثاق و الّا فلا .

(و) مثل العبد المرتد العبد (الجانی)

کما ذهب الشیخ فی المبسوطین إلی عدم صحّة رهنه مطلقا عمدا أو خطأ.

قیل: و الصواب صحّته مع کونه مراعی بفک المولی له من جنایته. قلت: مرجع ذلک تعلیق صحة الرهن علی الفک وعدم تنجزه و هو لا دلیل علی صحته.

(فإن عجز المولی عن فکه قدّمت الجنایة)

لبطلان الرهن وتعلق حق المجنی علیه بالعبد.

ص:22

و لو رهن ما یتسارع الیه الفساد قبل الأجل

(و لو رهن ما یتسارع الیه الفساد قبل الأجل)

فلا قابلیة له للرهن و علیه (فلیشترط بیعه و رهن ثمنه) حتی یصح .

(و لو أطلق حمل علیه) لکن لا دلیل علی هذا الحمل و لعله لاجل ذلک  ذهب الشیخ فی المبسوطین إلی البطلان مع الإطلاق.

حصیلة البحث:

و اما رهن العبد المرتدّ و لو عن فطرةٍ و الجانی مطلقاً فالملاک فیه هو حصول الاستیثاق فان حصل فهو و الّا فلا، وعلی فرض حصول الاستیثاق فإن عجز المولی عن فکه قدّمت الجنایة و بطل الرهن , و لو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبل الأجل فلیشترط بیعه و رهن ثمنه و لو أطلق بطل.

شرائط المتعاقدین

(و أما المتعاقدان فیشرط فیهما الکمال بالبلوغ و العقل)

و القصد و الاختیار فی الراهن و المرتهن و ذلک لان ذلک من الشرائط العامة فی کل عقد، و جوّز ابن حمزة رهن عبد مأذون له فی التجارة و اعترض علیه المختلف بأنّ الإذن فی التجارة أعمّ من الإذن فی الرّهن .

ص:23

(و جواز التصرف)

ای عدم الحجر علی الراهن لسفه أو فلس و ذلک لان السفیه و المفلس لا یصح منهما التصرّف فی أموالهما.

و لا یشترط اعتبار ذلک فی المرتهن لانه بالرهن لا یتصرف فی ماله.

و یصح رهن مال الطفل للمصلحة

(و یصح رهن مال الطفل للمصلحة و أخذ الرهن له کما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة) علی خلاف فی شرطیة ظهور الغبطة کما تقدم فی باب البیع .

(أو خیف علی ما له من غرق أو نهب)

کما یصحّ بیع ما له نقدا مع المصلحة او مع عدم المفسدة او مطلقا علی الخلاف و نسیئة مع أخذ الرّهن له أیضا وقد تقدم ذلک فی کتاب البیع .

و لو تعذر الرّهن هنا

(و لو تعذر الرّهن هنا)

ای فی ما لو خیف علی مال الصبی من غرق أو نهب .

(أقرض من ثقة عدل غالبا)

ص:24

أقول: أمّا جمعه بین الثقة و العدل فکما تری و لو کان قال بدله: «عدل ملی ء» أو «ثقة ملی ء» کان أولی.

و أمّا قوله «غالبا» فلم یظهر وجهه وما قیل «من کونه للتنبیه علی أنّ العدالة لا تعتبر فی نفس الأمر و لا فی الدّوام لأنّ عروض الذّنب لیس بقادح» فکما تری.

حصیلة البحث:

یشترط فیهما الکمال و القصد و الاختیار فی الراهن و المرتهن و عدم الحجر علی الراهن لسفه أو فلس. و یصحّ رهن مال الطّفل و أخذ الرّهن له کما إذا سلّف ماله.

اشتراط ثبوت الحق فی الذمة کالقرض

(و أمّا الحقّ فیشترط ثبوته فی الذمة کالقرض و ثمن المبیع و الدیة بعد استقرار الجنایة و فی الخطأ المحض عند الحلول علی قسطه و مال الکتابة و ان کانت مشروطة علی الأقرب)

أمّا القرض فواضح واما ثمن المبیع کثمن ما باعه نسیئة أو مثمن ما اشتراه سلما، فیدل علی الاول منهما صحیح أبی حمزة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «سألته عن الرّهن و الکفیل فی بیع النسیئة، فقال: لا بأس به»(1)

ص:25


1- الکافی (فی رهنه، 109 من معیشته)

و صحیح یعقوب بن شعیب: «سألته عن رجل ببیع بالنسیئة و یرتهن، قال: لا بأس»(1) وغیرهما.

و یدل علی الثانی منهما صحیح عبد اللّه بن سنان عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و سألته عن السلم فی الحیوان و الطعام و یرتهن الرّجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالک»(2).

و موثق سماعة «سأله عن الرّهن یرهنه الرّجل فی سلم إذا أسلم فی طعام أو متاع أو حیوان، فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالک»(3).

و أمّا الجنایة فلأنّ الحقّ غیر معلوم قبل استقرارها، و أمّا الخطأ المحض فکذلک الحقّ غیر معلوم علی أیّ أفراد العاقلة حتّی یحلّ.

و أمّا مال الکتابة فمنع المبسوط منه فی المشروط و تبعه القاضی و الحلیّ، و جوّزه المختلف لکون المکاتبة عقدا لازما . قلت: و علیه تشمله العمومات فلا مانع منه .

(و مال الجعالة بعد الرد)

قال الشهید الثانی: «و إن شرع فیه لأنّه لا یستحقّ شیئا منه إلّا بتمامه، و قیل: یجوز بعد الشروع لأنّه یؤول إلی اللّزوم کالثمن فی مدّة الخیار و هو ضعیف، و الفرق

ص:26


1- الکافی (ح2من باب الرهن، 109 من معیشته)
2- الفقیه، ج 3، ص: 259 رواه عن صفوان عن ابن سنان والتهذیب رواه بسند صحیح ایضا .
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 261

واضح لأنّ البیع یکفی فی لزومه إبقاؤه علی حاله فینقضی المدّة، و الأصل عدم الفسخ عکس الجعالة» و اجیب بانه یمکن تقویة القیل «بأنّ الرّهن عرفا وثیقة فی مقام یقتضیها، و علیه عمل العرف، و لم نفتقر فی مشروعیّته إلی الدّلیل علیه، بل یکفینا عدم الردع عنه، مع أنّ عموم قوله (علیه السلام) المسلمون عند شروطهم یعمّه، و ما ذکره من الفرق و إن کان حاصلا إلّا أنّه لا طائل تحته».

قلت: و هو الصحیح و یشهد له قوله تعالی {ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم} من سورة یوسف حیث ان ظاهر قوله «وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ» «ای کفیل به، و ضمین له»(1) صحة الکفالة علی الجعالة واذا صحت الکفالة صح الرهن لعدم الفرق بینهما عرفا و عقلائیا و الایة المبارکة دالة علی صحته قبل الرد ایضا و بذلک یظهر ضعف ما قاله المصنف: (لا قبله) .

و لا بد من إمکان استیفاء الحق من الرهن

(و لا بد من إمکان استیفاء الحق من الرهن) 

حتی تحصل الفائدة المطلوبة من التوثق بالرهن و علیه (فلا یصح الرهن علی منفعة المؤجر عینه مدة معینة)

ص:27


1- التبیان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص: 171

عند المصنف و علل الشهید الثانی ذلک بقوله: لأن تلک المنفعة الخاصة لا یمکن استیفاؤها إلّا من العین المخصوصة حتی لو تعذر الاستیفاء منها بموت و نحوه بطلت الإجارة(1) .

قلت: و بقی فی ما ذکر شق اخر و هو ما لو منعه الموجر من استیفاء حقه ظلما فلا تبطل الاجارة فی هذا الفرض و له استیفاء حقه من الرهن .

(فلو آجره فی الذمة جاز)

کما لو استأجره علی تحصیل خیاطة ثوب بنفسه أو بغیره، لإمکان استیفائها حینئذ من الرهن.

صحة زیادة الدّین علی الرهن

(و تصح زیادة الدّین علی الرهن)

فإذا استوفی الرهن بقی الباقی منه متعلقا بذمة الراهن.

واستشهد له بخبر العبّاس بن عیسی قال: «ضاق علیّ بن الحسین علیهما السّلام ضیقة فأتی مولی له فقال له:أقرضنی عشرة آلاف درهم إلی میسرة، فقال: لا لأنّه لیس عندی و لکن أرید وثیقة قال: فشقّ له من ردائه هدبة فقال له: هذه الوثیقة،

ص:28


1- الروضة البهیة ط کلانتر ج4 ص77

قال: فکأنّ مولاه کبره ذلک، فغضب و قال: أنا أولی بالوفاء أم حاجب بن زرارة، فقال: أنت أولی بذلک منه، فقال: فیکف صار حاجب یرهن قوسا و أنّما هی خشبة علی مائة حمالة و هو کافر فیفی و أنا لا أفی بهدبة ردائی، قال: فأخذها الرّجل منه- إلی- ثمّ قال (علیه السلام): قد أحضرت مالک فهات وثیقتی، فقال له: جعلت فداک ضیّعتها، فقال: إذن لا تأخذ مالک منّی لیس مثلی من یستخفّ بذمّته- إلی- و أخذ (علیه السلام) الهدبة فرمی بها و انصرف»(1) لکنّه لیس بصحیح لأنّه (علیه السلام) رهن ما لا یساوی شیئا من حیث هو.

صحة زیادة الرهن علی الدین

(و زیادة الرهن علی الدین)

و فائدته سعة الوثیقة، و منع الراهن من التصرف فی المجموع فیکون باعثا علی الوفاء، و لإمکان تلف بعضه فیبقی الباقی حافظا للدین.

و یدلّ علی جواز زیادة الرهن علی الدین وزیادة الدین علی الرهن موثق ابن بکیر: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّهن فقال: «إن کان أکثر من مال المرتهن فهلک [فعلیه ظ]أن یؤدّی الفضل إلی صاحب الرّهن، إن کان أقلّ من ماله فهلک الرّهن أدّی إلیه صاحبه فضل ماله و إن کان الرّهن سواء فلیس علیه شی ء»(2).

ص:29


1- الکافی (فی 6 من باب قضاء الدّین، 20 من معیشته)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 233ح6

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «سألت عن الرّجل یکون عنده الرّهن فلا یدری لمن هو من النّاس فقال: لا أحبّ أن یبیعه حتّی یجی ء صاحبه، قلت: لا یدری لمن هو من النّاس، فقال: فیه فضل أو نقصان- الخبر»(1).

حصیلة البحث:

و أمّا الحقّ: فیشترط ثبوته فی الذّمّة کالقرض، و ثمن المبیع و الدّیة بعد استقرار الجنایة، و فی الخطإ عند الحلول علی قسطه، و مال الکتابة و إن کانت مشروطةً علی الأقرب، و مال الجعالة بعد الرّدّ و قبله، و لا بدّ من إمکان استیفاء الحقّ من الرّهن، و یصحّ زیادة الدّین علی الرّهن و زیادة الرّهن علی الدّین

(و أمّا اللواحق فمسائل)

إذا شرط الوکالة فی الرهن لم یملک عزله

(الأولی: إذا شرط الوکالة فی الرهن لم یملک عزله)

لوجوب الوفاء بالشرط اولا ولأنّ الشرط فی العقد اللازم لازم فالرّهن لمّا کان لازما من جهة الرّاهن فالشرط مثله فی اللزوم ثانیا.

ص:30


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 233ح4

(و یضعف) عند المصنف (بان المشروط فی اللازم یؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط کما تقدم فحینئذ لو فسخ الوکالة فسخ المرتهن البیع المشروط بالرهن و الوکالة ان کان)

و بعبارة اخری لا یری المصنف «المسلمون عند شروطهم» دالا علی وجوب الوفاء بالشرط بل غایة ما یدل انه یؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط .

و فیه: ان الحدیث واضح الدلالة علی وجوب الوفاء.

و بذلک افتی الصدوق فی المقنع فقال: «إذا رهن رجل عندک رهنا علی أن یخرجه إلی أجل فلم یخرجه فلیس لک أن تبیعه فإنّ الرّهن رهن إلی یوم القیامة فإن اشترط أنّه إن لم یحمل له فی یوم کذا و کذا فبعه، فلا بأس أن تبیعه إذا جاء الأجل و لم یحمل»(1) و ظاهره لزوم الشرط و هو المفهوم من الشیخ فی النهایة حیث قال: و إن کان شرط المرتهن علی الرّاهن أنّه إذا حلّ أجل ماله کان وکیلا فی بیع الرّهن کان ذلک جائزا» .

و لا وجه لاستشکال ابن ادریس فیه من حیث تعلیق الوکالة. ففیه اولا: انه لا دلیل علی عدم صحّة التعلیق فیه بعد کونه عقلائیا  کما و لیس فیه تعلیق ثانیا فإنّه وکّله منجزّا عند الحلول.

ص:31


1- المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص383؛ باب الرهن .
یجوز للمرتهن ابتیاعه

(الثانیة: یجوز للمرتهن ابتیاعه)

قال الشهید الثانی: «من نفسه إذا کان وکیلا فی البیع و یتولّی طرفی العقد» .

قلت: هو من فروع شراء الوکیل الشی ء لنفسه و هو غیر جائز عند البعض کابن الجنید و الشیخ فی المبسوط و التهذیب و هو المفهوم من الکلینی و قد تقدم انه مکروه(1) هذا إذا لم یصرّح الموکّل به و مع تصریحه أو فرض جوازه لا یحتاج إلی إجراء عقد بل یکفیه قصد ذلک لنفسه لتحقق الایجاب والقبول به .

(و هو مقدم به علی الغرماء)

أمّا تقدمه مع حیاته فانه و ان لم یرد فیه نص بالخصوص بنفی أو إثبات الّا ان ظاهر الاصحاب عدم الخلاف فیه و هو الذی یقتضیه عموم الرهن.

و اما تقدّمه و لو مع موت الرّاهن و إفلاسه فذهب الیه علی ما نقل الشیخان و الدّیلمیّ و الحلبیّ و الحلیّ و القاضی و یقتضیه عموم الرهن ایضا .

لکن ذهب الفقیه الی عدمه استناداً الی خبر عبد اللّه بن الحکم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أفلس و علیه دین لقوم و عند بعضهم رهون و لیس عند بعضهم

ص:32


1- الدرر الفقهیة ج10ص75

فمات و لا یحیط ماله بما علیه من الدّین؟ قال: یقسّم جمیع ما خلّف من الرّهون و غیرها علی أرباب الدّین بالحصص»(1).

و معتبر سلیمان بن حفص المروزیّ قال: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) فی رجل مات و علیه دین و لم یخلف شیئا إلّا رهنا فی ید بعضهم و لا یبلغ ثمنه أکثر من مال المرتهن أ یأخذه بماله أو هو و سائر الدّیّان فیه شرکاء؟ فکتب (علیه السلام) جمیع الدّیّان فی ذلک سواء یوزّعون بینهم بالحصص»(2) و هو ظاهر التّهذیب حیث رواهما و لم یأوّلهما(3) و لم یروهما الکلینی کما و لم یفت بهما من تقدم ذکره و علیه فلا وثوق فیهما حتی یمکن بهما تخصیص عموم الوفاء بالرهن .

(و لو أعوز الرهن ضرب بالباقی مع الغرماء)

کما هو مقتضی القاعدة . هذا و المنصوص أنّ المرتهن مع نقص الرهن یرجع علی الرّاهن فی حیاته من دون تعرّض لحکم الإفلاس و الموت کما فی موثق ابن بکیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّهن فقال: إن کان أکثر من مال المرتهن فهلک [فعلیه (ظ)] أن یؤدّی الفضل إلی صاحب الرّهن، و إن کان أقلّ من ماله فهلک الرّهن أدّی إلیه صاحبه فضل ماله و إن کان الرّهن سواء فلیس علیه شی ء»(4).

ص:33


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 307ح7
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 310ح17
3- التّهذیب فی 40 و 41 من أخبار رهونه
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 234ح6

و صحیح أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن قول علی (علیه السلام) فی الرّهن «یترادّان الفضل» فقال: کان علیّ (علیه السلام) یقول ذلک، قلت: کیف یترادّان؟ فقال:إنّ کان الرّهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ردّ المرتهن الفضل علی صاحبه، و إن کان لا یسوی ردّ الرّاهن ما نقص من حقّ المرتهن، قال: و کذلک کان قول علیّ (علیه السلام) فی الحیوان و غیر ذلک»(1) و غیرهما(2).

لا یجوز لأحدهما التصرف فیه

(الثالثة: لا یجوز لأحدهما التصرف فیه)

اما عدم جواز تصرف الراهن فقیل: الوجه فیه هو لزوم عقد الرهن من ناحیته و التصرّف ینافی ذلک؛ سواء کان ناقلا للعین کالبیع، أو المنفعة کالإجارة، أو مجرّد الانتفاع بها کالعاریة، کلّ ذلک لأجل منافاته لللزوم من قبله و إن لم یکن التصرّف موجبا للإضرار بالرهن، کالرکوب و السکنی و نحوهما, هذا کلّه فی التصرّف بغیر الإتلاف.

و أمّا التصرّف بالاتلاف فهو و إن لم یکن إتلافا مشمولا لقاعدة الإتلاف الجاریة فی إتلاف مال الغیر، إلّا أنّه حیث یکون موجبا لانتفاء موضوع الرهن مع لزوم الرهن من قبل الراهن یکون ذلک موجبا للإثم، و اللازم أداء قیمته لأن تکون رهنا.

ص:34


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 234ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 234ح8

قلت: أمّا التصرّف بالاتلاف فکما افاد, و اما التصرف بغیره فلا ینافی لزوم عقد الرهن کما هو واضح نعم لو قام دلیل بالخصوص علی عدم الجواز فهو کما قد یستدل بظاهر صحیحة محمد بن قیس: «لا رهن الّا مقبوضا»(1) الدالة علی اشتراط القبض فیه و هو ینافی التصرف فیه.

و فیه: انه اعم اولاً و ان الاصل هو جواز تصرف مالک العین المرهونة فیها بما لا یتنافی و الاستیثاق لانه مالک، و لا موجب لمنعه بعد عدم کون تصرفه منافیا للاستیثاق.

و یشهد للجواز أیضاً صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «رجل رهن جاریته قوما أ یحل له أن یطأها؟ فقال: ان الذین ارتهنوها یحولون بینه و بینها، قلت: أ رأیت ان قدر علیها خالیا؟ قال: نعم لا أری به بأسا»(2).

و اما ما یروی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله من ان «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن»(3) فضعیف السند، فان ابن أبی جمهور الاحسائی قد رواه فی درر اللآلی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله مرسلا.

ص:35


1- وسائل الشیعة 13: 123 الباب 3 من أحکام الرهن الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 13: 133 الباب 11 من أحکام الرهن الحدیث 1
3- مستدرک الوسائل 13: 426

و بهذا یتضح ضعف ما قاله صاحب الجواهر من عدم جواز تصرّف الراهن بشتی أشکاله استنادا إلی الحدیث المتقدم و الی التنافی بین الاستیثاق المأخوذ فی مفهوم الرهن و بین جواز التصرّف(1).

و اما عدم جواز تصرّف المرتهن فی الرهن بشی ء من التصرّفات، فلأنّه لا یکون مالکا له، بل إنّما هو وثیقة للدّین .

(و لو کان له نفع أوجر)

قیل: یؤجر باتّفاقهما لما تقدم من عدم جواز تصرفهما فیه و إلّا آجره الحاکم . قلت: لا دلیل علی إیجار الحاکم مستقلا من دون طلب الراهن .

ثم انه وقع الخلاف فی کون الأجرة رهنا کالأصل کما فی النماء المتجدّد أم لا؟

فذهب إلی کونها رهنا أبو الصلاح ففی کافیه «و إذا کان للرّهن غلّة یصحّ بقاؤها کالحنطة و الشعیر، فهی رهن مع الأصل و إن کانت ممّا لا یصحّ بقاؤها کالخیار و الأترج فعلی المرتهن بیعه و قبض ثمنه و الاحتساب به عن إذن الرّاهن إن أمکن و إلّا فهو رهن مع الأصل . و هو المفهوم من الشیخ فی النهایة «إن کان الرّهن ممّا له غلّة مثل أن یکون دارا أو أرضا کانت الغلّة و الأجرة لصاحب الأرض و علی المرتهن أن یقاصّه بذلک من ماله علیه».

ص:36


1- جواهر الکلام 25: 195

و هو المفهوم من الصدوق فی الفقیه حیث افتی بمضمون  صحیح محمّد بن قیس الذی رواه الکافی عنه عن الباقر (علیه السلام): «إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال فی الأرض البور یرتهنها الرّجل لیس فیها ثمرة فزرعها و أنفق علیها ماله: إنّه یحتسب له نفقته و عمله خالصا، ثمّ ینظر نصیب الأرض فیحسبه من ماله الذی ارتهن به الأرض حتّی یستوفی ماله، فإذا استوفی ماله فلیدفع الأرض إلی صاحبها»(1).

و به افتی الکلینی حیث رواه و روی صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی کلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرّهن ممّا علیه»(2) و هو الصحیح و یشهد له روایات اخر ایضا(3).

و لا ینافیهما صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام) - فی خبر- قلت: فارتهن دارا لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدّار»(4) الدل علی کون الغلة للمالک الراهن و ذلک صحیح لکن بمقتضی صحیحی ابن قیس وابن سنان تصرفان فی الرهن و بذلک یظهر لک ضعف من ذهب إلی العدم کالمفید فی المقنعة «فإن کان الرّهن

ص:37


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 235ح14
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 235ح13
3- التّهذیب (فی 30 من أخبار رهونه) عن أبی العبّاس والفقیه (فی 6 من أخبار رهنه) عن إبراهیم الکرخی وفی 10 منها عن محمّد بن قیس.
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 235ح12

دارا مسکونة فأجرتها للرّاهن و إن کانت غیر مسکونة لم یکن لأحدهما سکناها و لا إسکانها إلّا أن یصطلحا علی ذلک».

و مثله الشیخ فی المبسوط «و أمّا المنفعة فإنّ الرّهن إن کان دارا کان للراهن استیفاء السکنی بغیره بأن یعیرها أو یکریها لیس له أن یسکنها، و قیل: إنّ له أن یسکنها و الأوّل أصحّ، و الأقوی أن نقول: لیس له أن یکریها غیره مدّة الرّهن و لا أکثر منه و لا أقلّ، و لا أن یسکنها غیره، غیر أنّه إن فعل کانت الأجرة له و لا یدخل فی الرّهن».

هذا و اغرب الصدوق فی المقنع فقال: «و إن رهن رجل عند رجل دارا لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار فإن سکنها المرتهن لم یکن علیه غلّتها لصاحبها إلّا أن یکون استأجرها منه، فإن آجرها فعلیه أن یحتسب کراها من رأس ماله».

(و لو احتاج الی مؤونة فعلی الراهن) لانه ملکه .

(و لو انتفع المرتهن به لزمه الأجرة و تقاصّا)

و رجع ذو الفضل بفضله کما هو مقتضی القاعدة .

و قیل: تکون النفقة فی مقابلة الرّکوب و اللّبن مطلقا استنادا إلی صحیح أبی ولّاد: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یأخذ الدّابّة و البعیر رهنا بماله أله أن یرکبه؟ فقال: إن کان یعلفه فله أن یرکبه و إن کان الذی رهنه عنده یعلفه فلیس له أن

ص:38

یرکبه»(1) و مثله خبر السکونیّ عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام: قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: الظهر یرکب إذا کان مرهونا و علی الذی یرکبه نفقته، و الدّرّ یشرب إذا کان مرهونا و علی الذی یشرب الدّرّ نفقته(2), و بهما افتی الشیخ و الحلبیّ کما هو المفهوم من الصدوق و الکلینیّ الّا انه قیل انهما یحملان علی الإذن فی التصرّف و الإنفاق مع تساوی الحقّین.

أقول: الصحیح و الخبر آبیان عن الحمل المذکور لا سیّما الأوّل ففیه «أله أن یرکبه» فلو کان مأذونا فی الرکوب لم یکن محتاجا إلی السؤال عن جوازه، و الخبر الثانی بل الاول ایضا ظاهر فی أنّه مصالحة قهریّة لو لم یکن بینهما مشارطة و هو الاقوی فلا ینافیان ما قاله المصنف .

و بذلک یظهر ضعف ما فی کلام الحلیّ بعد نقل مضمون الخبر الأوّل «و الأقوی عندی أنّه لا یجوز له التصرّف فی الرّهن علی حال، للإجماع علی أنّ الرّاهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف» فانه اجتهاد قبال النص .

وا ما استدلال ابن زهرة من عدم اشتراط استدامة القبض، ففیه: إنّ الاستدامة من طرف الرّاهن لازمة.

ص:39


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 236ح16
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص306؛ باب الرهن.
متی یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء؟

(الرابعة: یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء لو خاف جحود الوارث إذ القول قول الوارث مع یمینه فی عدم الدین و عدم الرهن)

و یدلّ علی الحکمین صحیح سلیمان بن حفص المروزیّ: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) - إلی- فی رجل مات و له ورثة فجاء رجل و ادّعی علیه مالا و أنّ عنده رهنا فکتب (علیه السلام): إن کان له علی المیّت مال و لا بیّنة له علیه فلیأخذ ماله ممّا فی یده و لیردّ الباقی علی ورثته و متی أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبیّنة علی دعواه و أوفی حقّه بعد الیمین و متی لم یقم البیّنة و الورثة منکرون فله علیهم یمین علم، یحلفون باللّه ما یعلمون أنّ له علی میّتهم حقّا»(1) و سلیمان و ان لم یوثق الّا ان اعتماد الصدوق علی کتابه یکشف اما عن وثاقته او موثوقیة کتابه.

و هل یجوز للمرتهن بیع الرهن عند افتراض عدم الوکالة و الاذن ام لا؟ فقد یقال بالاول و ذلک من جهة ان التعاقد علی الرهن یستبطن التعاقد علی ان یکون للمرتهن الحق فی البیع لاستیفاء حقه مع عدم تصدی الراهن نفسه للبیع و لا اذنه فیه فهو شرط ضمنی عرفا.

أقول: ان ثبت ذلک عرفا فهو والّا کان للحاکم الشرعی او من یقوم مقامه التصدی لذلک فانه صاحب الولایة علی الممتنع.

ص:40


1- الفقیه ح 17 من أخبار رهنه والتّهذیب فی 41 من أخبار رهونه

حصیلة البحث:

إذا شرط الوکالة فی الرّهن لم یملک عزله .

و یجوز للمرتهن ابتیاع الرّهن و هو مقدّمٌ به علی الغرماء و لو أعوز ضرب بالباقی. و لا یجوز لأحدهما التّصرّف فیه نعم یجوز للراهن التصرف بما لا یتنافی مع الاستیثاق و لو کان نفعٌ أوجر و تصرف الاجرة فی دین المرتهن حتی یحصل فک الرهن و لو احتاج إلی مؤونةٍ فعلی الرّاهن و لو انتفع المرتهن به بإذنه لزمه الأجرة و تقاصّا. و یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء لو خاف جحود الوارث، إذ القول قول الوارث مع یمینه فی عدم الدّین و عدم الرّهن, و هل یجوز للمرتهن بیع الرهن عند افتراض عدم الوکالة و الاذن ام لا؟ نعم له ذلک ان استبطن التعاقد عرفا ذلک علی ان یکون للمرتهن الحق فی البیع لاستیفاء حقه مع عدم تصدی الراهن نفسه للبیع و الّا کان ذلک للحاکم الشرعی .

لو باع أحدهما توقف علی إجازة الأخر

(الخامسة: لو باع أحدهما توقف علی إجازة الأخر)

أمّا عدم صحّة بیع الرّاهن فلأنّ من المعلوم عدم حقّ له فی البیع حتّی یفکّ الرّهن.

ص:41

و أمّا المرتهن فلأنّه لیس بمالک، کما یشهد لذلک موثقة ابن بکیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل رهن رهنا، ثمّ انطلق فلا یقدر علیه أ یباع الرّهن؟قال: لا حتّی یجی ء صاحبه»(1).

و موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل رهن رهنا إلی غیر وقت، ثمّ غاب هل له وقت یباع فیه رهنه؟ قال: لا حتّی یجی ء»(2).

( و کذا عتق الراهن)

یتوقف علی إجازة المرتهن فیبطل برده , و قیل: یقع العتق باطلا بدون الإذن السابق، نظرا إلی کونه لا یقع موقوفا و هو الاقوی .

و أمّا العتق بعد الاجازة فصحّته من الرّاهن إذا أجاز المرتهن فلانّه مالک.

 (لا) إذا أعتق (المرتهن)

فإن العتق یقع باطلا قطعا متی لم یسبق الإذن، إذ لا عتق إلا فی ملک لکن ذلک لو قلنا بکون العتق کالطّلاق فی عدم کفایة الاجازة فیه و إلّا فإجازة الرّاهن فی معنی

ص:42


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 169ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 234و الفقیه فی 13 من أخبار رهنه و فیه «إلی وقت» و رواه التّهذیب فی 6 من أخبار رهونه مثل الکافی.

إجرائه الصیغة و إنّما المسلّم من عدم صحّة عتق غیر المالک من عتق ما یملکه فیما بعد کما أجازه العامّة.

(و لو وطئها الراهن صارت مستولدة مع الاحبال و قد سبق جواز بیعها)

أقول: وطؤه لها اما ان یکون بإذن المرتهن أو بدونه فهاهنا صورتان:

أمّا مع الإذن فلا شک فی حلیته.

و أمّا حرمته مع عدم الإذن فذهب إلیه الشّیخان و الحلبیّان و القاضی و الحلیّ، بل ادّعی فی المبسوط الإجماع علیه لکن ظاهر الکلینیّ و الصدوق جوازه فرویا صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل رهن جاریته قوما أ یحلّ له أن یطأها فقال: إنّ الّذین ارتهنوها یحولون بینه و بینها، قلت: إن قدر علیها خالیا، قال: نعم لا أری به بأسا»(1).

 و یدل علیه ایضا صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل رهن جاریته عند قوم أ یحلّ له أن یطأها؟ قال:إنّ الّذین ارتهنوها یحولون بینه و بین ذلک، قلت: أ رأیت إن قدر علیها خالیا، قال: نعم لا أری هذا علیه حراما»(2).

ص:43


1- الکافی (فی 20 من أخبار رهنه) و رواه الفقیه، ج 3، ص: 313 مع اختلاف لفظیّ و زیادة جملة «و لم یعلم الّذین ارتهنوها» بعد «خالیا ».
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 235ح15

بل جوازه ظاهر التّهذیب أیضا حیث رواهما فی رهونه(1) بدون تأویل، و لا مانع من العمل بهما حیث إنّ المسلّم من منع تصرّف الرّاهن تصرّفا یخرجه عن ید المرتهن، و أمّا لو رأی جاریته المرهونة خارجة من بیت المرتهن و قبّلها أو وطأها فلیسا من تصرّف مخرج.

و أمّا ما تقدم من جواز بیعها فی ثمن رقبتها مع اعسار مولاها سواء کان حیاً ام میتاً فذهب إلیه الشیخ فی الخلاف , و قد تقدم ان ما دل علیه صحیح عمر بن یزید خاص بما بعد موت مولاها(2).

لکن الوطی بغیر الإذن و ان قلنا بجوازه لا یوجب عدم جواز بیعها و ذلک لاسبقیة حق المرتهن فان المولی ممنوع من تفویت حق المرتهن و علیه فاستیلادها غیر مشروع فلا اثر له , و أمّا مع الإذن فلا یجوز بیعها مطلقا لان المرتهن هو الذی فوت حقه باجازته و اما ما نقل عن الإسکافی من قوله بجواز رهن أمّ الولد فلا یخفی ضعفه.

واما خبر الدّعائم مرفوعا «عن الباقر (علیه السلام): إذا ارتهن الرّجل الجاریة و أراد أن یطأها بغیر إذن المرتهن عنده لم یکن له ذلک و إن وصل إلیها فوطأها فلا شی ء علیه و إن علقت منه قضی الدّین من ماله و ردّت إلیه و کانت أمّ ولد إذا ولدت» فضعیف لا یعول علیه کما لا یخفی.

ص:44


1- التهذیب روی الأوّل فی 10 من رهونه و الثانی فی 9 من أخبارها
2- الکافی (ط - الإسلامیة ) ج 6 ص  193 باب أمهات الأولاد

(و لو وطئها المرتهن فهو زان) لعدم المحلل (فإن أکرهها فعلیه العشر ان کانت بکرا، و الّا فنصفه، و قیل مهر المثل)

و هو الصحیح لأنّه مقتضی الأصول، و لا وجه لتقییده بالإکراه و إنّما الفرق فی الإکراه و عدمه بالنسبة إلی الجاریة فی الإثم و عدمه، و القول بالعشر و نصف العشر إنّما ورد فی التحلیل لا فی الرّهن ففی صحیح الفضیل بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «قلت له: فما تقول فی رجل عنده جاریة نفیسة و هی بکر أحلّ لأخیه ما دون فرجها أله أن یفتضّها؟ قال: لا لیس له إلّا ما أحلّ له منها و لو أحلّ له قبلة منها لم یحلّ له ما سوی ذلک، قلت: أ رأیت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضّها قال: لا ینبغی له ذلک، قلت: فإن فعل أ یکون زانیا؟قال: لا، و لکن یکون خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها»(1) و رواه الحسن بن محبوب عن رفاعة، عنه (علیه السلام) ایضا، و أکثر القدماء لم یتعرّضوا له رأسا، و إنّما الشیخ فی مبسوطه و القاضی فی مهذّبه و الحلیّ ذکروا فیه المهر مطلقا بدون ذکر إکراه فما قیل من وجود الروایة فیه و الشهرة غریب.

حصیلة البحث:

ص:45


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 468ح1

لو باع أحدهما توقّف علی إجازة الآخر. و لا یصح عتق الرّاهن قبل الاجازة و لا المرتهن مطلقا، و لو وطئها الرّاهن باذن المرتهن صارت مستولدةً مع الإحبال فلا یجوز بیعها، حینئذٍ , و اما الوطی بغیر الإذن فلا یوجب عدم جواز بیعها و ان قلنا بجوازه کما هو الاقوی , و لو وطئها المرتهن فهو زانٍ، و علیه مهر المثل و إن طاوعته نعم مع الاکراه لا اثم علیها . و لو أحلّ شخص لاخر جاریة له فی ما دون فرجها فلیس له أن یطأها فلو وطأها یکون خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها.

الرّهن لازم من جهة الراهن حتّی یخرج عن الحق

(السادسة: الرّهن لازم من جهة الراهن حتّی یخرج عن الحقّ فیبقی أمانة)

کما هو مقتضی عقد الرهن .

و اما إذا لم یعلم صاحب الرهن فهو کماله ففی صحیح صفوان عن محمّد بن ریاح القلّاء، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل هلک أخوه و ترک صندوقا فیه رهون بعضها علیه اسم صاحبه و بکم هو رهن، و بعضها لا یدری لمن هو و لا بکم هو رهن، فما تری فی هذا الذی لا یعرف صاحبه؟ فقال: هو کماله»(1) و به عمل الکلینی و الفقیه(2).

ص:46


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 236ح19
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 313 وفیه ابن رباح بدل ابن ریاح .

أقول: و ما قد یقال من کونه امانة حتی یعلم صاحبه فخلاف ظاهر الصحیح من انه مع الیأس یکون کماله یتصرّف فیه ما یشاء نعم الاشکال فی وثاقة ابن رباح او ابن ریاح حیث انه لم یوثق الّا ان الخبر موثوق به لان راویه صفوان و هو من اصحاب الاجماع مضافا الی عمل الاصحاب به .

ثم ان کون الرهن المجهول صاحبه للمرتهن مما تقتضیه القاعدة بعد کون ما یقابله بید الراهن فیأخذه مقاصة.

(و لو شرط کونه مبیعا) و هو الذی یعبر عنه بشرط النتیجة (عند الأجل بطلا)

یعنی الرّهن و البیع , قیل: و الوجه فی بطلانهما أنّ الرّهن لا یوقّت و الّا خرج عن کونه وثیقة , و البیع لا یعلّق. قلت: و قد تقدم بطلان شرط النتیجة نعم لو شرط بیعه صح لان المؤمنین عند شروطهم و بذلک تعرف ضعف الاقوال الاتیة.

و ظاهر الإسکافی صحّة الرّهن و البیع معا حیث قال: (إذا أراد المرتهن شرط ملک الرّاهن إن أخّر بدینه کان الأحوط عندی أن یقول للرّاهن «بعنی هذا بکذا و أنت بالخیار إلی وقت کذا و أبرأنی من ضمانه إلی ذلک الوقت» فإذا فعل ذلک فجاء الوقت و لم یؤدّ ما علیه استحقّه المرتهن و کان ما فعله فیه ماضیا) .

أقول: ولا یخفی ان قوله «و أبرأنی من ضمانه إلی ذلک الوقت» غیر صحیح لأنّ ما قاله بیع بشرط خیار مدّة، و فیه یکون الضمان علی المشتری لأنّه المالک .

ص:47

و ظاهر المفید صحّة الرّهن و بطلان البیع حیث قال: «و إذا اقترن إلی البیع اشتراط فی الرّهن أفسده فإن تقدّم أحدهما صاحبه کان الحکم له دون المتأخّر» بأن یکون معنی کلامه أنّه لو اشترط أن یکون المبیع رهنا بثمنه أو الرّهن مبیعا عند عدم الإتیان بالثمن فی أجله لم یصحّا معا، بل یکون الحکم بالصحّة مختصّا بمتقدّمهما و هو البیع فی الأوّل و الرّهن فی الثانی، و فسّره الشیخ فی مسائله الحائریّة أنّه إذا باعه إلی مدّة بمثل الرّهن کان البیع فاسدا، و إن باعه مطلقا ثمّ شرط أن یردّ علیه إلی مدّة إن ردّ علیه الثمن کان ذلک صحیحا یلزمه الوفاء به لقولهم علیهم السّلام «المؤمنون عند شروطهم» و فسّره فی موضع آخر علی نقل الحلّی له و ارتضائه له: «أنّه إذا شرط البائع أن یسلّم المبیع إلی المشتری، ثمّ یردّه إلی یده رهنا بالثمن فإنّ الرّهن و البیع فاسدان».

(و لو قبضه ضمنه بعد الأجل لا قبله)

استنادا الی قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده بالنسبة الی البیع لان صحیح البیع مضمون ففاسده کذلک حیث انه بعد الأجل بیع فاسد، و استنادا الی ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده حیث ان صحیح الرهن غیر مضمون ففاسده کذلک .

قلت: قد تقدم فی باب البیع عدم صحة القاعدة و انه لا دلیل علی أصلها , لکن حیث ان بیعه و رهنه فاسدان فلا تکون یده یدا شرعیة فیکون ضامنا بعد الأجل قبله .

ص:48

والنماء المتجدّد یدخل فی الرهن

(السابعة: یدخل النماء المتجدّد فی الرهن علی الأقرب)

قال فی المختلف: «إنّ النماء الموجود حال الارتهان إذا کان منفصلا کالولد و اللّبن، أو متّصلا یقبل الانفصال کالصّوف و الشعر خارج عن الرّهن، ذهب إلیه الأکثر و قال الإسکافیّ: جمیعه یدخل.

و قیل: الصحیح اتّباع العرف فی ذلک و العرف یجعل مثل الولد و اللّبن خارجا و مثل الصوف والشّعر داخلا، وکذلک المتجدّد بعد الرّهن متّصلا و منفصلا. وفی المختلف ذهب الإسکافی و المفید و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و الشیخ فی نهایته بدخوله، و ذهب فی مبسوطیه إلی عدم دخوله .

و استدلّ المختلف للأخیر بخبر السّکونیّ «عن الصّادق، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: الظهر یرکب إذا کان مرهونا و علی الذی یرکبه النفقة، و الدّرّ یشرب إذا کان مرهونا و علی الذی یشرب نفقته. قال: ما ثبت للرّاهن الحلب و الرّکوب لأنّه المالک»(1).

و بصحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام) «قلت: فإن أرهن دارا لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدّار».

ص:49


1- الفقیه فی الثانی من أخبار رهنه، و التّهذیب فی 32 من أخبار رهونه

أقول: و استدلاله کما تری أمّا الأوّل فقوله «و علی الذی یرکبه» عام للرّاهن و المرتهن کما صرّح به فی صحیح أبی ولّاد: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یأخذ الدّابّة و البعیر رهنا بماله أله أن یرکبه؟ فقال: إن کان یعلفه فله أن یرکبه و إن کان الذی رهنه عنده یعلفه فلیس له أن یرکبه»(1).

و أمّا الثانی فغایة ما یدلّ علیه أنّ غلّة الرّهن ملک الرّاهن لا المرتهن و أمّا إنّها تصیر جزء الرّهن أم لا؟ فلا دلالة فیه .

و علیه فلا دلیل علی دخول النماء فی الرهن و الاصل عدمه نعم قد دلّت أخبار أخری علی أنّ الغلّة للرّاهن و تکون عند المرتهن یحسبها من طلبه من الرّاهن کما فی صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی کلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرّهن ممّا علیه»(2).

و صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: فی الأرض البور یرتهنها الرّجل لیس فیها ثمرة فزرعها و أنفق علیها ماله أنّه یحتسب له نفقته و عمله خالصا، ثمّ ینظر نصیب الأرض فیحسبه من ماله الذی ارتهن به الأرض حتّی یستوفی ماله فإذا استوفی ماله فلیدفع الأرض إلی صاحبها»(3) و غیرهما(4).

ص:50


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 236ح16
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 235خ13
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 235خ14 والبور: الارض التی لم تزرع .
4- الفقیه (فی 6 و10 من أخبار رهنه) و التّهذیب (فی 30 من أخبار رهونه)

و من هذه الأخبار یظهر أنّ الغلّة لا تبقی حبسا کأصلها عند المرتهن بل یتصرّف فیها بحساب دینه.

ینتقل حق الرّهانة بالموت لا الوکالة

(الثامنة: ینتقل حق الرّهانة بالموت)

یعنی ینتقل الی وارث المرتهن بموته (لا الوکالة و الوصیة) لعدم الدلیل و لأنهما إذن فی التصرف یقتصر بهما علی من أذن له، فإذا مات بطل الاذن .

 (إلّا مع الشرط) فان المؤمنین عند شروطهم .

(و للراهن الامتناع من استیمان الوارث) عند المصنف (و بالعکس فلیتفقا علی أمین و الّا فالحاکم) یعیّن له عدلا یقبضه لهما عند المصنف .

قلت: لا یخفی ان ما ذکره المصنّف لم یرد به نصّ و لم یرد فی کلام القدماء سوی الشّیخ فی مبسوطه و تلمیذه القاضی فی مهذّبه , و قوله: و للراهن الامتناع من استیمان الوارث لیس بصحیح لان أصالة لزوم الرّهن من طرف الرّاهن ینفیه، و أیضا أنّ استیمان المرتهن استیمان وارثه و إذا لم یکن للراهن نفسه الامتناع من استیمانه بعد أن استأمنه أوّلا لم یکن لوارثه ذلک بالأولویّة کما لا یخفی.

نعم للمرتهن الامتناع من استیمان وارث الراهن بمقتضی عقد الرهن فقول المصنف «و بالعکس» کما تری .

ص:51

حصیلة البحث:

الرّهن لازمٌ من جهة الرّاهن حتّی یخرج عن الحقّ فیبقی أمانةً فی ید المرتهن، و اما إذا لم یعلم صاحب الرهن فهو کماله , و لو شرط کونه مبیعاً عند الأجل بطلا و ضمنه بعد الأجل و قبله. و لا یدخل النّماء المتجدّد فی الرّهن علی الأقرب إلّا مع شرط الدّخول فالغلّة للرّاهن لکن یجوز للمرتهن ان یأخذها و یحسبها من طلبه من الرّاهن. و ینتقل حقّ الرّهانة بالموت لا الوکالة و الوصیّة إلّا مع الشّرط، و لیس للرّاهن الامتناع من استئمان الوارث، نعم للمرتهن الامتناع من استیمان وارث الراهن .

لا یضمن المرتهن إلّا بتعد أو تفریط

(التاسعة لا یضمن المرتهن الّا بتعد أو تفریط)

و بذلک استفاضت النصوص منها صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یرهن الرّهن بمائة درهم و هو یساوی ثلاثمائة درهم فیهلک أعلی الرّجل أن یردّ علی صاحبه مائتی درهم؟ قال: نعم لأنّه أخذ رهنا فیه فضل و ضیعة، قلت:فهلک نصف الرّهن؟ قال: علی حساب ذلک قلت: فیترادّان الفضل؟ قال: نعم»(1).

ص:52


1- الکافی باب الرهن (109 من معیشته)

قال الکلینی: «و بهذا الإسناد قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الرّجل یرهن الغلام و الدّار فتصیبه الآفة علی من یکون؟ قال: علی مولاه، ثمّ قال: أ رأیت لو قتل قتیلا علی من یکون؟ قلت: هو فی عنق العبد، قال: ألا تری فلم یذهب مال هذا، ثمّ قال: أ رأیت لو کان ثمنه مائة دینار فزاد و بلغ مأتی دینار لمن کان یکون؟قلت: لمولاه، قال: کذلک یکون علیه ما یکون له».

و روی الفقیه ذیله صحیحا هکذا «عنه، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قلت له: الرّجل یرتهن العبد فیصیبه عور أو ینقص من جسده شی ء علی من یکون نقصان ذلک؟ قال: علی مولاه، قلت: إنّ النّاس یقولون: إذا رهنت العبد فمرض أو انفقأت عینه فأصابه نقصان فی جسده تنقص من مال من الرّجل بقدر ما ینقص من العبد، قال: أ رأیت لو أنّ العبد قتل علی من یکون جنایته؟ قال: جنایته فی عنقه»(1).

و صحیح الحلبیّ «فی الرّجل یرهن عند الرّجل رهنا فیصیبه تویً أو ضاع قال: یرجع المرتهن بماله علیه»(2) وغیرها من النصوص.

و اما ما رواه الکافی عن سلیمان بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام): إذا رهنت عبدا أو دابّة فمات فلا شی ء علیک، و إن هلکت الدّابة أو أبق الغلام فأنت ضامن»(3)

ص:53


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 306
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 310
3- الکافی و رواه التّهذیب فی 23 من أخبار رهونه و الاستبصار فی 11 من باب الرّهن یهلک نقلا له عن الکافی «إذا ارتهنت عبدا أو دابّة فماتا» و ما فیهما الصحیح لکن الغریب اتّفاق نسخ الکافی علی ما مرّ، و یمکن تصحیح ما فی النسخ بکون «رهنت» بلفظ المجهول و کون «فمات» لأنّه راجع إلی أحدهما.

فمضطرب متنا لان الموت نفس الهلاک فلا یقاوم الاخبار المستفیضة الدالة علی عدم الضمان وقد تقدم قسما منها , هذا وحمل الشیخ الضمان فی الهلاک و الإباق فیه علی التفریط.

(فلیلزمه قیمته یوم تلفه علی الأصح)

کما حررنا ذلک فی کتاب الاجارة عند قول المصنف: «الثالثة: اذا فرط فی العین ضمن قیمتها یوم التفریط هذا قول الاکثر و الاقرب ضمان قیمتها یوم التلف»(1) وقلنا انه یشهد لقول الاکثر صحیحة ابی ولاد(2) ففیها « فقلت للصادق علیه السلام أرأیت لو عطب البغل و نفق الیس کان یلزمنی قال: نعم قیمة بغل یوم خالفته ...» یعنی قیمة مثل البغل الذی مات و ان تلک القیمة للبغل هی قیمة یوم الغصب و بعبارة اخری ان الظرف متعلق بالقیمة المضافة الی البغل هذا هو الظاهر عرفاً من الروایة و حیث ان المفهوم عرفاً من قوله نعم جملة تامة و ما بعده یکون کالشارح لها حیث ان السوآل لم یکن یتطلب اکثر من نعم اولا و قد اجاب الامام علیه السلام بنعم و عقبه بجملة اخری متممة للجملة الاولی و مفسرة لها و هی ان هذه القیمة هی قیمة بغل یوم المخالفة اذاً لا یمکن ارجاع یوم المخالفة الی نعم حسب المتفاهم العرفی فیسقط حینئذ هذا الاحتمال و لا یقال ان البغل بعد تنکیره یکون

ص:54


1- الدرر الفقهیة ج10ص413
2- وسائل الشیعة؛ ج 19، ص120؛ باب 17

کلیاً فیکفی اعطاء ای فرد منه فانه یقال ان المرتکز عقلائیاً هو ضمان الغاصب للبغل الذی وقع الغصب علیه کما قرر ذلک نفس السائل فی سوآله و الجواب و ان کان کلیاً الا انه بقرینة السؤال من لزوم نفس التالف یتعین ان المراد من قیمة بغل یعنی قیمة مثل البغل التالف و کلیته باعتبار ان شخصه قد تلف فلابد من تقدیره بتقدیر بغل مثله و لا یخفی امکان تعلق الظرف بالقیمة المختصة بالبغل  فلا یرد علیه ان الاختصاص معنی حرفیاً لا یقبل التقید لان الذی قید هو ذات القیمة لا اختصاصها بالبغل کما مثل بنظائره المحقق الخوئی فیقال زیارة الحسین علیه السلام کذا وکذا واما احتمال کون البغل اضیف الی الظرف حتی یکون المعنی ان للبغل حالات و اللازم هو قیمة بغل یوم المخالفة فهو خلاف الظاهر علی انه یثبت القیمة یوم الغصب لا یوم التلف و اما اقربیة ضمان العین یوم التلف عند المصنف فباعتبار ان یوم التلف هو یوم الانتقال من دفع العین الی دفع القیمة حسب ما تقتضیه القاعدة و لعل النص عنده مجمل و قد اجاب عنه المحقق الخوئی بان ذلک یصلح دلیلاً للحکم التکلیفی لا الوضعی و انما القاعدة تقتضی العبرة بیوم الاداء الذی هو یوم افراغ الذمة.

أقول: و لیس من اصل عقلی او عقلائی هنا یعیّن لنا المصیر الی یوم الاداء أویوم التلف فان لکل واحد منهما اعتباراً و قد یقال باعلی القیمتین منهما حیث ان الغاصب فوّت علی المالک ذلک , و حیث لا معین لاحد هذه الاحتمالات فالمرجع عدم اشتغال الذمة بالاکثر، هذا اذا قلنا بعدم دلالة الصحیحة علی یوم

ص:55

المخالفة و قد عرفت دلالتها و اما احتمال اخذ الغاصب باشق الاحوال فقد تقدم عدم ثبوت ذلک.

(و لو اختلفا فی القیمة حلف المرتهن)

کما ذهب إلیه ابن ادریس لکونه منکرا و ذلک لاصالة عدم اشتغال ذمته بالاکثر.

هذا و تردّد الإسکافیّ فیه فقال: «فإن اختلفا فی القیمة کانت خیانة المرتهن مسقطة عدالته و أمانته و کان الأولی عندی أن یؤخذ بقول الرّاهن مع یمینه إذا کانت الدّعوی ممّا لا ینکر مثلها فی القیمة و لا غرر بدعوی زور و لا ظلم، و لا تعدّی فی ذلک الرّهن فی وقت رهنه»، و ذهب الشیخان و الدّیلمیّ و الحلبیّان و ابن حمزة و القاضی إلی حلف الرّاهن و لا نصّ هنا و إنّما النصّ فی ما اختلفا فی ما علی الرّهن کما یأتی.

حصیلة البحث:

لا یضمن المرتهن الرهن إلّا بتعدٍّ أو تفریطٍ فیلزم قیمته یوم تلفه علی الأصحّ، و لو اختلفا فی القیمة حلف المرتهن .

لو اختلفا فی قدر الحق المرهون به حلف الراهن

(العاشرة: لو اختلفا فی قدر الحق المرهون به حلف الراهن علی الأقرب)

کما هو مقتضی اصالة عدم الزیادة مضافا الی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل یرهن عند صاحبه رهنا لا بیّنة بینهما فیه، فادّعی الذی عنده الرّهن

ص:56

أنّه بألف، فقال صاحب الرّهن إنّما هو بمائة، قال: البیّنة علی الذی عنده الرّهن أنّه بألف و إن لم یکن له بیّنة فعلی الرّاهن الیمین»(1) وصحیح أبان بطریق الفقیه، عن ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) «إذا اختلفا فی الرّهن فقال: أحدهما رهنته بألف درهم و قال الآخر بمائة درهم فقال: یسئل صاحب الألف البیّنة فإن لم یکن له بیّنة حلف صاحب المائة- الخبر»(2) و غیرهما(3).

لکن یعارضها خبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «فی رهن اختلف فیه الرّاهن و المرتهن فقال الرّاهن: هو بکذا و کذا، و قال المرتهن: هو بأکثر، قال علیّ (علیه السلام): یصدّق المرتهن حتّی یحیط بالثمن لأنّه أمینه»(4).

و عمل بالأخبار الأوّلة الشیخ و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ، و به قال الصدوق فی مقنعه، و هو ظاهر الکافی حیث اقتصر علی الخبرین الأوّلین و عمل بالأخیر الإسکافی ولا وجه له بعد معارضته بما هو اقوی منه.

(و لو اختلفا فی الرهن و الودیعة حلف المالک)

ص:57


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 237ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 237ح1 و رواه التّهذیب فی 28 من أخبار رهونه مثله، و رواه فی من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 308، عن أبان، عنه (علیه السلام) بدون توسّط ابن أبی یعفور .
3- التّهذیب (فی 27 من أخبار رهونه)
4- التّهذیب (فی 31 من أخبار رهونه) و من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 308 .

عند المصنف و ذلک لان الاصل عدم الرهن و لا تعارضه اصالة عدم کونه ودیعة و الیه ذهب الشّیخ فی النهایة و القاضی و الحلیّ , قلت: وسیأتی ما فیه .

و خالف الصدوق فی المقنع فقال: «علی صاحب الودیعة البیّنة فإن لم تکن له، حلف صاحب الرّهن» و به قال الشیخ فی الاستبصار، و هو المفهوم من الکافی حیث اعتمد صحیح ابن أبی یعفور المتقدم، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: و إن کان الرّهن أقلّ ممّا رهن أو أکثر(1) و اختلفا فقال أحدهما: هو رهن، و قال الآخر: هو عندک ودیعة، فقال: سئل صاحب الودیعة البیّنة فإن لم یکن له بیّنة، حلف صاحب الرّهن»(2).

ص:58


1- الظاهر أنّ الخبر محرّف و أنّ قوله «و إن کان الرّهن أقلّ ممّا رهن أو أکثر» مربوط بسابقه الذی مرّ فی العنوان السابق، و إنّ قوله «أو اختلفا» محرّف «و إذا اختلفا» مع سقوط «قال» قبله، و لو لا ما قلنا یکون قوله «و إن کان الرّهن- إلخ» بلا ربط مع ما بعده و کان قوله: «فقال» أخیرا زائدا أیضا.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 237ح1 و رواه التّهذیب فی 28 من أخبار رهونه مثله، و رواه فی من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 308، عن أبان، عنه (علیه السلام) بدون توسّط ابن أبی یعفور .

و صحیح عبّاد بن صهیب، عنه (علیه السلام)، «سألته عن متاع فی ید رجلین أحدهما یقول: استودعتکه، و الآخر یقول: هو رهن، قال: فقال: القول قول الذی یقول: إنّه رهن عندی إلّا أن یأتی الذی ادّعی أنّه أودعه بشهود»(1).

و هو الصحیح فان الاصل وان کان ما ذکرنا الّا انه لا یصار الیه مع وجود الدلیل.

ویشهد له ایضا صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر: «و قال فی رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال: الذی عنده الرّهن: ارتهنته عندی بکذا و کذا، و قال الآخر: إنّما هو عندک ودیعة، فقال: البیّنة علی الذی عنده الرّهن أنّه یکون بکذا و کذا، فإن لم یکن له بیّنة فعلی الذی له الرّهن الیمین»(2).

و اما حمل الاستبصار للصحیح علی أنّه إنّما قال «علیه البیّنة» فی مقدار ما علی الرّهن لا علی کونه رهنا فکما تری، فلو کان المراد ما قال لم یقل الآخر «إنّما هو عندک ودیعة» و أیضا الاختلاف فی المقدار ذکر فی صدر الخبر کما نقله التّهذیب جملة و علی ما قاله یکون الکلام کلّه لغوا .

و الی ما فی هذه النصوص یرجع کلام الإسکافی و ابن حمزة والحلبی ففصل الإسکافیّ «بین ما إذا ادّعی من بیده الشی ء کونه من أوّل قبضه رهنا فالقول قوله، و ما إذا ادّعی کون قبضه أوّلا غیر رهن ثمّ صار رهنا، فالقول قول المالک» و قال

ص:59


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 238
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 174ح26

الإسکافیّ أیضا «فی العاریة لو کان فی ید رجل سلعة و ادّعی أنّها رهن و قال صاحبها هی ودیعة کانت البیّنة علی المدّعی أنّها ودیعة لأنّ خصمه یقرّ بأن یده لم تکن غاصبة و لا تجوز إزالة ید عمّا لیس غاصبة إلّا ببیّنة» و حینئذ فیمکن أن یقال: إنّه قائل بحلف من فی یده مطلقا، وقال ابن حمزة: «إن اعترف المالک بالدّین فالقول قول خصمه و إلّا فالقول قوله» و قال الحلبیّ: «یحلف من بیده المتاع فإن نکل فهو رهن» .

 (و لو اختلفا فی عین الرهن حلف الراهن خاصة و بطلا)

أی بطل ما یدّعیه المرتهن من رهن عین مثلا و ما یدّعیه الرّاهن من رهن عین اخری مثلا، و لا یحتاج فی بطلان ادّعاء الرّاهن إلی حلف المرتهن لأنّ له حقّ الفسخ و إنکاره یرجع إلیه فی ما لم یکن بمشروط و فی المشروط لیس له حقّ الفسخ، فیکون علیه أیضا یمین کما قال المصنف:

(و لو کان الرهن مشترطا فی عقد لازم تحالفا) .

ص:60

لو أدی دینا و عین به رهنا

(الحادی عشرة: لو أدی دینا و عین به رهنا فذاک)

لأن المؤدی و هو الراهن اعرف بقصده .

(و ان أطلق فتخالفا فی القصد حلف الدافع) علی ما ادعی قصده .

و هذا و إن لم یرد به نصّ لکنّه مقتضی الأصول لأن الاعتبار بقصده و هو أعلم به و إنما احتیج إلی الیمین مع أن مرجع النزاع إلی قصد الدافع، لإمکان اطلاعه علیه بإقرار القاصد

(و کذا لو کان علیه دین خال) عن الرهن، و آخر به رهن (فادعی الدفع عن المرهون به)

لیفک الرهن، و ادعی الغریم الدفع عن الخالی لیبقی الرهن فالقول قول الدافع مع یمینه، لأن الاختلاف یرجع إلی قصده الذی لا یعلم إلّا من قبله .

ص:61

لو اختلفا فی ما یباع به الرهن بیع بالنقد الغالب

(الثانیة عشرة: لو اختلفا فی ما یباع به الرهن)

فان تراضیا علی امر فلا کلام لان کلا منهما له حق فیه , و الّا (بیع بالنقد الغالب) لان بناء العقلاء علی ذلک فیکون کالشرط الضمنی .

(فان غلب نقدان بیع بمشابه الحق) عند المصنف لاقربیته له .

و فیه: انه لا دلیل علیه .

(فإن باینهما عین الحاکم)

لانه المرجع عند الاختلاف .

حصیلة البحث:

لو اختلفا فی الحقّ المرهون به حلف الرّاهن علی الأقرب، و لو اختلفا فی الرّهن و الودیعة حلف مدعی الرهن، و لو اختلفا فی عین الرّهن حلف الرّاهن و بطلا، و لو کان مشروطاً فی عقدٍ لازمٍ تحالفا. و لو أدّی دیناً و عیّن به رهناً فذاک، و إن أطلق فتخالفا فی القصد حلف الدّافع، و کذا لو کان علیه دینٌ حالٌّ فادّعی الدّفع عن المرهون به. و لو اختلفا فیما یباع به الرّهن بیع بالنّقد الغالب، فإن غلب نقدان ولم یتفقا علی احدهما عیّن الحاکم احدهما .

ص:62

(کتاب الحجر)

و أسبابه ستة

(و أسبابه ستة: الصغر و الجنون و الرق و الفلس و السفه و المرض)

امتداد حجر الصغیر حتی یبلغ و یرشد

(و یمتدّ حجر الصغیر حتی یبلغ و یرشد و ان کان فاسقا)

قال تعالی {وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُم}.

کما فی صحیح هشام، عن الصّادق (علیه السلام) «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو أشدّه، و إن احتلم و لم یونس منه رشد و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ولیّه ماله»(1).

و أمّا قول الشّهید الثانی: «و أمّا صرف البالغ ماله فی وجوه الخیر من الصدقات و المساجد و إقراء الضیف فالأقوی أنّه غیر قادح فی رشده مطلقا إذ لا سرف فی الخیر کما لا خیر فی السرف» فخلاف الآیات و الرّوایات قال تعالی:«وَ الَّذِینَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کٰانَ بَیْنَ ذٰلِکَ قَوٰاماً» و قال جلّ و علا أیضا «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» کیف و قد نهی اللّه تعالی نبیّه صلّی اللّه علیه

ص:63


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 68ح2

و آله عن الإفراط فیه بقوله «وَ لٰا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلیٰ عُنُقِکَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً».

وفی صحیح الولید بن صبیح: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فجاءه سائل فأعطاه ثمّ جاءه آخر فأعطاه ثمّ جاءه آخر، فقال: یسع اللّه علیک، ثمّ قال: إنّ رجلا لو کان له مال یبلغ ثلاثین أو أربعین ألف درهم، ثمّ شاء أن لا یبقی منها إلّا وضعها فی حقّ لفعل فیبقی لا مال له فیکون من الثلاثة الّذین یردّ دعاؤهم، قلت: من هم، قال أحدهم رجل کان له مال فأنفقه فی غیر وجهه، ثمّ قال: یا ربّ ارزقنی، فیقال له: أ لم أجعل لک سبیلا إلی طلب الرّزق»(1).

و فی خبر مسعدة بن صدقة، عنه (علیه السلام) فی خبر طویل «جاء عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: أنّ أصنافا من أمّتی لا یستجاب لهم دعائهم- إلی- و رجل رزقه اللّه عزّ و جلّ مالا کثیرا فأنفقه، ثمّ أقبل یدعو یا ربّ ارزقنی فیقول اللّه عزّ و جلّ: أ لم أرزقک رزقا واسعا فهلا اقتصدت فیه کما أمرتک و لم تسرف و قد نهیتک عن الإسراف»(2).

(و یثبت الرشد بشهادة النساء فی النساء لا غیر)

ص:64


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 16ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 65ح1

قیل: حسب قاعدة الشهادة فی اختصاص قبول شهادة النساء منفردات  بکون ما یعرف من قبلهنّ أکثر.

 قلت: لا اصل لهذا القیل وقد تقدم فی کتاب الشهادات انه لا تقبل شهادة النساء الّا فی ما لا یستطیع الرّجال أن ینظروا إلیه و لیس معهنّ رجل(1) کما فی صحیح محمّد بن فضیل، عن الرّضا (علیه السلام): «قلت له: تجوز شهادة النّساء فی النکاح أو الطلاق أو فی رجم، قال: تجوز شهادة النّساء فی ما لا یستطیع الرّجال أن ینظروا إلیه و لیس معهنّ رجل- الخبر»(2).

و صحیحة عبد اللّه بن سنان: «سمعت ابا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: ... تجوز شهادة النساء و حدهن بلا رجال فی کل ما لا یجوز للرجال النظر الیه ...»(3) وعلیه فالرشد لیس منها قطعا فلا تصح فیه شهادة النساء .

نعم تصح شهادة النساء مع الرجال فی الدیون کما یدل علیه قوله تعالی {وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰان} الوارد فی الدّیون بقرینة ما قبله {إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْن} وتدخل أمثالها کالاموال والجنایة الموجبة للدیة لان العرف لایفهم خصوصیة للدیون وقد تقدم انه یلحق بالدّیون ما

ص:65


1- الدرر الفقهیة ج8 ص357
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 391ح5
3- وسائل الشیعة 18: 260 الباب 24 من أبواب الشهادات الحدیث 10

یکون من حقوق النّاس(1) ومنها الرشد کما یشهد لذلک أخبار ثبوت النکاح بشهادة النساء مع الرّجل کما  ذهب الیه الإسکافیّ و ابنا بابویه و الحلبیّ و الشیخ فی مبسوطه و هو ظاهر العمانیّ ودل علی ذلک صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سئل هل تقبل شهادة النساء فی النکاح، فقال: تجوز إذا کان معهنّ رجل- الخبر»(2) کما تقدم.

(و بشهادة الرجال) لعموم حجیة البینة .

عدم صحة إقرار السفیه بمال و لا تصرفه فی المال

(و لا یصح إقرار السفیه بمال و لا تصرفه فی المال)

و حیث لا یصحّ تصرّفه لا یصحّ إقراره لأنّه منه، و قد قال تعالی {وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیٰاماً}.

و فی خبر الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه قضی أن یحجر علی الغلام المفسد حتّی یعقل»(3).

(و یجوز أن یتوکل لغیره فی سائر العقود)

ص:66


1- الدرر الفقهیة ج8 ص356
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 390ح2
3- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص28؛ باب الحجر و الإفلاس .

مقصوده وکالته فی إجراء صیغ العقود دون التصدّی للمعاملات فإنّ من لا یصحّ بیعه لنفسه لا یصحّ بیعه لغیره.

(و یمتدّ حجر المجنون حتّی یفیق)

کما تقدم فی کتاب البیع وسیاتی فی العناوین القریبة الاتیة .

(و الولایة فی مالهما للأب و الجد له)

اما ولایة الاب فلا خلاف و لا شبهة فیها للنصوص الواردة فیها کما تقدمت فی کتاب البیع ,ففی صحیح الفضل بن عبد الملک: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یزوّج ابنه و هو صغیر قال لا بأس- الخبر»(1).

و اما ولایة الجد للاب فقد تقدم البحث عنها فی کتاب البیع و سیاتی البحث عنها فی کتاب النکاح.

(ثم) الولایة تکون ل_(الوصی)والمراد من الوصی هو الوصی القیم لا مطلق الوصی و لا شک فی نفوذ تصرفانه و لذا جعل فی صحیح ابن رئاب وصحیح محمد بن اسماعیل الاتیین فی العنوان الاتی ذلک مفروغاً عنه وقد اقرّهما الامام علی ذلک وسیاتی البحث عنه مفصلا فی کتاب النکاح.

(ثم الحاکم)

ص:67


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 400ح1

واستدل له بمقبولة عمر بن حنظلة والظاهر اختصاصها بالقاضی نعم قد یستفاد منها بالاولویة القطعیة ولایة الحاکم بتقریب ان الاسلام لم یهمل مشکلة الترافع و التخاصم فکیف یهمل ما هواهم منه کادارة البلاد و اجراء الحدود و التصدی لکل امر لا متصدی له بالخصوص مما هو موکول الی الامام (علیه السلام) و استدل له أیضاً بالتوفیع الشریف و هو ما صح عن الکلینی عن اسحاق بن یعقوب و فیه « فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله » و سنده لا اشکال فیه حتی من جهة اسحاق حیث جاء فی نهایة التوقیع « و السلام علیک یا اسحاق » الظاهر فی جلالته و وثاقته و لا یضره انه هو الراوی لهذه الفقرة بعد اعتماد الکلینی علیه.

واما دلالته فبتقریب ان المراد من الحوادث هی الوقائع و الامور العملیة و الرجوع فیها لیس المراد منه الرجوع فی حکمها بل الرجوع فی شخصها و بقرینة ان الامام (علیه السلام) جعل رواة احادیثهم حجة علی العباد من قبل شخصه (علیه السلام) وهذا لایناسب الرجوع فی حکمها، بل ذیلها ظاهر فی النصب و انهم منصوبون مطلقاً من قبله (علیه السلام) لعدم تقییده (علیه السلام) حجیتهم بامر خاص هذا ولا یخفی ان المراد من الرواة هم الفقهاء کما هو واضح.

ویشهد لجواز التصدی عند عدم تمکن من له الامر قوله تعالی{ شرع لکم من الدین ...-الی- ان اقیموا الدین} الدال علی لزوم اقامة الدین بکل ابعاده و ان هذا التکلیف لا یسقط بسبب فقدان من له الامر بل ان قوله تعالی{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر} دال علی عموم الولایة

ص:68

للمؤمنین وبقرینة یأمرون ..ولا تنافی وجوب اطاعة ولی الامر عندما یکون مبسوط الید بل یکون دلیل وجوب اطاعة ولی الامر مخصصا لهذه العمومات.

ویشهد لذلک ورود الروایات بجواز تصدی الثقة والعدل وان تصرفهم نافذ کما فی صحیح ابن رئاب المتقدم عن الکاظم (علیه السلام) « سألته عن رجل بینی و بینه قرابة مات و ترک اولاداً صغاراً و ترک ممالیک غلماناً و جواری و لم یوص فما تری فیمن یشتری منهم الجاریة یتخذها ام ولد و ما تری فی بیعهم ؟ فقال ان کان لهم ولی یقوم بامرهم باع علیهم و نظر لهم و کان مأجوراً فیهم قلت: فما تری فیمن یشتری منهم الجاریة فیتخذها ام ولد ؟ قال لا بأس بذلک اذا باع علیهم القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم »(1) و الظاهر ان المراد بالقیم فیه الارحام  الموثوق بهم کما یشهد له موثق سماعة و فیه « ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کله فلا بأس »(2).

ویشهد لذلک أیضاً صحیح اسماعیل بن سعد الاشعری و فیه « فقال: اذا کان الاکابر من ولده معه فی البیع فلا بأس به اذا رضی الورثة و قام عدل فی ذلک »(3) وصحیح محمد بن اسماعیل  و فیه فقال:« اذا کان القیّم به مثلک و مثل عبد الحمید فلا بأس »(4) فاذا کان مطلق الثقة و العدل یجوز له یبع مال الصغار بعد ما کان ناظراً لهم فیما یصلحهم فالحاکم الشرعی و امینه اولی بذلک.

ص:69


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 208 ح1 و من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 218 ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 218 ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 67
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 209 ح2

(و فی مال السفیه الذی لم یسبق رشده کذلک)

أقول: اختلف الاصحاب فی ان ولایة الاب و الجد علی القول بها هل هی ثابتة علی الصغیر بعد بلوغه مجنوناً او سفیهاً ام انها تنقطع بالبلوغ؟ و لو قلنا بثبوتها بعد البلوغ اذا ما کان الجنون متصلاً به فهل هی ثابتة لو بلغ عاقلاً ثم جن ام تعود الولایة للحاکم الشرعی؟

استدل للاول منها بالاجماع و الاستصحاب و هما کما تری و اشکلوا علی ثبوتها فی الثانی بعد انقطاعها اولاً.

أقول: المستظهر من الروایات هو ثبوت الولایة للاب سواء کان الجنون و السفه متصلاً بالبلوغ ام منقطعاً عنه منها ما تقدم من صحیح هشام، عن الصّادق (علیه السلام) «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو أشدّه، و إن احتلم و لم یونس منه رشد و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ولیّه ماله»(1) و المفهوم عرفا من الولی هو الاب.

ومنها: ما دل علی ان المرأة المالکة لنفسها یجوز تزویجها بغیر ولی مثل حسن الفضلاء عن الباقر (علیه السلام) « قال: المرأة التی ملکت نفسها غیر السفیهة و لا المولی علیها ان تزویجها بغیر ولی جائز » فان المراد بالولی ما هو المعهود من ولایة الاب لا الحاکم الشرعی و مثل خبر زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال: اذا کانت المرأة مالکةً امرها تبیع و تشتری وتعتق وتشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوّج ان شاءت بغیر اذن ولیها فان لم یکن ذلک فلا یجوز الا بأمر ولیها » فان

ص:70


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 68ح2

المنصرف من الولی فیها لا شک هو الاب دون الحاکم الشرعی وعلیه فالمستظهر من الروایات ان ولایة الاب علی ولده مفروغ عنها و لا تفصیل فیها بمن کان مجنوناً بعد البلوغ متصلاً به ام منقطعاً عنه .

و العبد ممنوع من التصرف عدا الطلاق

(و العبد ممنوع من التصرف) بمقتضی عبودیته (عدا الطلاق)

لأنّه بید من أخذ بالسّاق کما سیأتی فی باب الطلاق نعم للمولی فسخ العقد لا الطلاق.

و المریض مما زاد علی الثلث

(و المریض مما زاد علی الثلث و ان نجّز علی الأقوی) عند المصنف .

کما ذهب إلیه الصدوق و الإسکافی و الشیخ فی مبسوطه، و ذهب المفید و القاضی و الحلیّ إلی عدم حجره، و اختاره الشیخ فی نهایته و هو المفهوم من الکافی و الفقیه حیث اقتصرا علی روایة المطلقات ولم یرویا ما یخصصها بل رویا ما یدل علی نفوذ تصرفات المریض بالخصوص فرویا صحیح صفوان وهو من اصحاب الاجماع عن مرازم  عن بعض اصحابنا عنه (علیه السلام) «فی الرّجل یعطی الشی ء من ماله فی مرضه فقال: إذا أبان به فهو جائز و إن أوصی به فهو من الثلث»(1)

ص:71


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 7ح6 ومن لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 202

والمراد من قوله «اذا ابان فیه» ای عزله عن ماله و سلمه الی المعطی فی مرضه و لم یعلق اعطاءه علی الموت فهو جائز یعنی نافذ والتفصیل الذی فیه یدل علی نفوذه ولو کان اکثر من الثلث.

و اما المطلقات فرویا اولا عن عمّار الساباطیّ عن الصّادق (علیه السلام): «صاحب المال أحقّ بماله ما دام فیه شی ء من الرّوح، یضعه حیث شاء»(1).

و ثانیا عنه ایضا عنه (علیه السلام): الرّجل أحقّ بماله ما دام فیه الرّوح إن أوصی به کلّه فهو جائز له»(2) وغیرهما والمراد بقوله: «إن أوصی، أی أمر کما وان المراد من قوله جائز یعنی نافذ ورواه الفقیه لکنه حمله علی من لا وارث له مستشهدا بمعتبر السّکونیّ «عن الصّادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) أنّه سئل عن الرّجل یموت و لا وارث له و لا عصبة، قال: یوصی بماله حیث یشاء فی المسلمین و المساکین و ابن السبیل»(3) قلت: وحمله کما تری لا شاهد له .

و الروایات الدالة علی النفوذ بالاطلاق فوق حد الاستفاضة الا انها لا تنفع مع وجود المخصص.

ص:72


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص:8ح6 ومن لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 202
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 7ح2 ومن لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 202
3- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 202

و یستدل لعدم نفوذ تصرفات المریض بالخصوص بموثق سماعة عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن عطیّة الوالد لولده، فقال: أمّا إذا کان صحیحا فهو له یصنع به ما شاء، فأمّا فی مرض فلا یصلح»(1) فإنّه وان دل باطلاقه علی عدم النفوذ فی مرض الموت مطلقا الا انه مقید بما زاد علی الثلث بقرینة موثقه الاخر: «سألته عن الرّجل یکون لامرأته علیه الصّداق أو بعضه فتبرؤه منه فی مرضها؟ فقال: لا، و لکنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها»(2).

و مثله صحیح الحلبیّ سئل الصّادق (علیه السلام) «عن المرأة تبرأ زوجها من صداقها فی مرضها؟ قال: لا»(3).

و خبر عقبة بن خالد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوکا له لیس له غیره، فأبی الورثة أن یجیزوا ذلک کیف القضاء فیه؟ قال: ما یعتق منه إلّا ثلثه»(4).

و خبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمّ أوصی بوصیّة أخری ألغیت الوصیّة و أعتقت الخادم من ثلثه إلّا أن یفضل من الثلث ما یبلغ الوصیّة»(5).

ص:73


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 156ح19
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 201ح13
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 201ح12
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 219ح12
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 220ح10

أقول: وقد اعرض الکلینی والصدوق عن نقل هذه الأخبار فلا وثوق لنا بها کما و انها لا مرجح لها علی الطائفة الاولی بل قابلة للحمل علی التقیّة کما نقل الشیخ فی المبسوط من کون المنجّزات فی المرض من الثلث قول العامّة , مضافا الی انه لو قلنا بتعارضهما وتساقطهما فالمرجع هو عمومات النفوذ واللزوم , والحاصل هو صحة القول بنفوذ منجزات المریض من الاصل.

و أمّا موثق سماعة: «سألته عمّن أقرّ للورثة بدین علیه و هو مریض، قال: یجوز علیه ما أقرّ به إذا کان قلیلا»(1).

و صحیح إسماعیل بن جابر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أقرّ لوارث له و هو مریض بدین علیه قال: یجوز علیه إذا أقرّ به دون الثلث»(2) فمحمولان علی اتّهام المیّت، وذلک لصحیح ابن مسکان وهو من اصحاب الاجماع عن العلاء بیّاع السابریّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذی دفعته إلیک لفلانة و ماتت المرأة فأتی أولیاؤها الرّجل، فقالوا له: إنّه کان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندک، فاحلف لنا ما قبلک شی ء، أ فیحلف لهم؟فقال: إن کانت مأمونة عنده فیحلف لهم و إن کانت متّهمة

ص:74


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 160ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 160ح5

فلا یحلف، و یضع الأمر علی ما کان، فإنّما لها من مالها ثلثه»(1) , وصحیح منصور بن حازم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أوصی لبعض ورثته أنّ له علیه دینا، فقال: إن کان المیّت مرضیّا فأعطه الذی أوصی له»(2). وموثق أبی أیّوب عنه (علیه السلام) (3).

و صحیح محمّد بن عبد الجبّار: «کتبت إلی العسکریّ (علیه السلام):امرأة أوصت إلی رجل و أقرّت له بدین ثمانیة آلاف درهم و کذلک ما کان لها من متاع البیت- إلی- فرأیک- أدام اللّه عزّک- فی مسألة الفقهاء قبلک عن هذا و تعریفنا ذلک لنعمل به إن شاء اللّه، فکتب (علیه السلام) بخطّه: إن کان الدّین صحیحا معروفا مفهوما فیخرج الدّین من رأس المال إن شاء اللّه، و إن لم یکن الدّین حقّا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها کفی أو لم یکف»(4) بمقتضی حمل المطلق علی المقید .

و أمّا خبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: «إنّه کان یردّ النحلة فی الوصیّة، و ما أقرّ عند موته بلا ثبت و لا بیّنة ردّه»(5). و خبر مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام، قال علیّ (علیه السلام): «لا وصیّة لوارث و لا

ص:75


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 160ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 159ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 160ح3
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 161ح9
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 162ح11

إقرار بدین. یعنی إذا أقرّ المریض لأحد من الورثة بدین فلیس له ذلک-»(1) فمحمولان علی التقیّة و الرّاوی فیهما عامیّ.

حصیلة البحث:

یمتدّ حجر الصّغیر حتّی یبلغ و یرشد بأن یصلح ماله، و إن کان فاسقاً، و یختبر بما یلائمه. و یثبت الرشد بشهادة الرّجال مطلقاً, و لا یثبت الرّشد بشهادة النّساء فی النّساء , و لا یصحّ إقرار السّفیه بمالٍ و لا تصرّفه فی المال و لا یسلّم عوض الخلع إلیه، و یجوز أن یتوکّل لغیره فی سائر العقود فی إجراء صیغ العقود دون التصدّی للمعاملات. و یمتدّ حجر المجنون حتّی یفیق، و الولایة فی مال السفیه و المجنون للأب للاب سواء کان الجنون و السفه متصلاً بالبلوغ ام منقطعاً عنه ثمّ الوصیّ ثمّ الحاکم و العبد ممنوعٌ مطلقاً، و المریض ممنوعٌ ممّا زاد عن الثّلث نعم منجزاته نافذة مطلقا علی الأقوی.

ص:76


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 161ح10

و یثبت الحجر علی السفیه بظهور سفهه

(و یثبت الحجر علی السفیه بظهور سفهه) بدلیل الاطلاقات المتقدمة (و ان لم یحکم به الحاکم)

(و لا یزول الّا بحکمه)

عند المصنف و لا وجه له حیث لا موضوعیة لحکم الحاکم و انما هو طریق للاثباث فلو ثبت فلا حاجة الیه .

هذا وذهب المبسوط إلی کونهما بحکمه، و قال ابن حمزة: «و إذا صلح السفیه انفکّ الحجر» قلت: وقد عرفت ان الصواب عدم اشتراط حکمه فی واحد منهما لعدم الدّلیل علیه، بل ینفیه ظاهر الآیات قال تعالی «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیٰاماً- إلی- فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ».

(و لو عامله العالم بحاله استعاد ماله)

لعدم انعقاد معاملته مع السفیه .

(و فی إیداعه أو إعارته أو إجارته فیتلف العین نظر)

و الأقرب عدم ضمانه فإنّه لیس بأمین علی مال نفسه فکیف یؤمن علی مال غیره فمن أمنه کان کمن ألقی ماله فی البحر.

ص:77

(و لا یرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا و عشرین سنة)

کما قاله بعض العامّة فلا دلیل له .

(و لا یمنع من الحج الواجب مطلقا و لا من المندوب إذا استوت نفقته حضرا و سفرا، و ینعقد یمینه و یکفر بالصوم )

و ذلک لعدم الدلیل علی منعه من العبادات المستحبّة بل هو کسائر الرّشداء مکلّف بجمیع الطّاعات و مخاطب بکلّ الخطابات غایته أنّه لا یعطی المال بیده فی صرفه فی العبادات مستقلا کما لا یعطی فی المباحات فلم یرد خبر باستثنائه و لا تعرّض القدماء لإخراجه غیر الشیخ فی المبسوط الذی یذکر فروعا أصلها العامّة فقال: «و إن أحرم بالحجّ نظر فإن کانت حجّة الإسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع إلیه من ماله نفقته لیسقط الفرض عن نفسه و إن کان تطوّعا نظر فإن کانت نفقته فی السفر مثل نفقته فی الحضر دفع إلیه و لم یجز تحلیله من إحرامه، و إن کانت نفقته فی سفره أکثر فإن کان یمکنه أن یکسب الزّیادة فی الطریق و ینفق علی نفسه لم یجز أن یتحلّل و خلّی سبیله حتّی یخرج و دفع إلیه قدر نفقته فی حضره من ماله و إن لم یکن له کسب و کانت نفقة سفره زائدة علی نفقة حضره فإنّ الولیّ یحلّله من إحرامه و یکون بمنزلة المحصر و یتحلّل بالصوم دون الهدی، و کذلک إن حلف انعقدت یمینه، و إن حنث کفّر بالصوم دون المال، و إن وجب له القصاص کان له استیفاؤه، و إن عفا علی مال صحّ».

ص:78

و بالجملة إن لم تکن عباداته المندوبة أو یمینه و نذره و ما أشبه ذلک خارجة عن المتعارف فحاله حال الرّشید.

(و له العفو عن القصاص) لعدم محجوریته من التصرف غیر المالی .

(لا الدّیة) لمحجوریته من التصرف المالی .

حصیلة البحث:

یثبت الحجر علی السّفیه بظهور سفهه و إن لم یحکم به الحاکم کما و یزول بارتفاعه و لو لم یحکم به الحاکم، و لو عامله العالم بحاله استعاد ماله فإن تلف فلا ضمان، و فی إیداعه أو إعارته أو إجازته فیتلف العین نظرٌو الأقرب عدم ضمانه، و لا یرتفع الحجر عنه ببلوغه خمساً و عشرین سنةً، و لا یمنع من الحجّ الواجب مطلقاً، و لا من المندوب إن استوت نفقته، و ینعقد یمینه و یکفّر بالصّوم، و له العفو عن القصاص لا الدّیة.

(کتاب الضمان)

اشارة

(و هو التعهد بالمال من البری ء)

الضمان بمعناه المصطلح علیه لدی فقهائنا هو التعهد بالدین للغیر بنحو ینتقل من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن.

ص:79

و اما عند غیرنا فهو ضم ذمة إلی ذمة بحیث تعود ذمة الضامن و المضمون عنه مشغولتین للمضمون له و یحق له الرجوع علی ایهما شاء.

و له اطلاق بمعنی اخر، و هو التعهد بالمال للغیر و تحمل مسؤولیته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل و براءة ذمة المضمون عنه، کما هو علی المعنی الاصطلاحی , ولاشک فی مشروعیته بکل معانیه.

اما الضمان بالمعنی الاصطلاحی الذی تترتب علیه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان و اشتغال ذمة الضامن فیتمسک له بصحیحة عبد اللّه بن سنان- التی رواها المشایخ الثلاثة بطرقهم الصحیحة- عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضی به الغرماء فقد برئت ذمة المیت»(1).

و اما بمعناه المصطلح علیه عند غیرنا فقیل ان المعروف بین الاصحاب عدم صحته حتی مع التصریح بارادته الّا انه ذکر البعض امکان تصحیحه من خلال التمسک بالعمومات و هو الصحیح.

و اما الضمان بمعناه الاخیر فهو متداول لدی العقلاء، کضمان شخص الدین للدائن ان لم یؤده المدیون أو ضمان الدار لمشتریها إذا ظهرت مستحقة للغیر أو ضمان الثمن للبائع ان ظهر کذلک . وشرعیته بالمعنی الثانی فللسیرة العقلائیة المنعقدة علیه المتصلة بزمن المعصوم (علیه السلام) و الممضاة بعدم الردع. مضافا إلی

ص:80


1- وسائل الشیعة 13: 150 الباب 2 من أبواب أحکام الضمان الحدیث 1

امکان التمسک بعموم قوله تعالی: {أَوْفُوا بِالْعُقُود}(1) بناء علی افادته اللزوم و الصحة لا خصوص اللزوم کما هو الصحیح.

(و یشترط کماله و حریته الّا أن یأذن المولی فیثبت فی ذمة العبد)

قیل: یمکن أن یکون إذن المولی فی معنی ضمان نفسه فیثبت فی ذمّته.

قلت: و ان کان للمولی ان یضمن عن العبد کذلک له ان یقبل بضمان العبد وحده کما هو مقتضی قاعدة السلطنة .

عدم اشتراط علمه بالمستحق و لا الغریم

(و لا یشترط علمه بالمستحق و لا الغریم )

و هو المضمون عنه، لأنه وفاء دین عنه و هو جائز عن کل مدیون, و للاطلاقات , هذا و نقل المختلف عن المبسوط اشتراط علمه بهما، و عن الخلاف عدمه و استدل له بما رواه أبو سعید الخدریّ قال: کنّا مع النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی جنازة، فلمّا وضعت قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: هل علی صاحبکم من دین؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلّوا علی صاحبکم، فقال علیّ (علیه السلام): هما علیّ و أنا لهما ضامن- الخبر».

ص:81


1- المائدة: 1

و ما رواه جابر الأنصاریّ: أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان لا یصلّی علی رجل علیه دین، فأتی بجنازة، فقال: هل علی صاحبکم من دین؟ فقالوا: نعم دیناران، فقال: صلوا علی صاحبکم، فقال أبو قتادة: هما علیّ، فصلّی علیه، فلمّا فتح اللّه علی رسوله قال: أنا أولی بالمؤمنین من أنفسهم فمن ترک مالا فلورثته، و من ترک دینا فعلیّ», و قال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لم یسأل علیّا (علیه السلام) و لا أبا قتادة عن معرفتهما صاحب الدّین و لا المیّت» .

قلت: الخبران دالّان علی کفایة تمییز الغریم و هو المیّت هنا، و أمّا المستحقّ فلیس فیهما إشارة إلی تمیزه بحضوره أو وصفه و هما خبران عامیّان.

(بل تمیزهما)

أی المستحق (1) و الغریم لیمکن توجه القصد إلیهما، أما المضمون له فلاجل التمکن من إیفائه، و أما المضمون عنه فلاجل تعیین من تبرئ ذمته, و قیل: لا وجه لتمییزه لأن المعتبر القصد إلی الضمان و هو التزام المال الذی یذکره المضمون له، و ذلک غیر متوقف علی تمییز من علیه الدین و لا دلیل علی اعتباره بخصوصه . قلت: بل یتوقف علی تمییز من علیه الدین حتی یعلم سقوط ذمة هذا لا غیره .

حصیلة البحث:

ص:82


1- و هو المضمون له، و المراد من الغریم: المضمون عنه.

الضمان: هو التّعهّد بالمال من البری ء بنحو ینتقل من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن و اما عند غیرنا فهو ضم ذمة إلی ذمة بحیث تعود ذمة الضامن و المضمون عنه مشغولتین للمضمون له و یحق له الرجوع علی ایهما شاء. و له اطلاق بمعنی اخر، و هو التعهد بالمال للغیر و تحمل مسؤولیته من دون - اشتغال ذمة الضامن بالفعل و براءة ذمة المضمون عنه - و هو مشروع بکل معانیه, و یشترط کماله و حرّیّته إلّا أن یأذن المولی فیثبت فی ذمّة العبد إلّا أن یشترطه من مال المولی و لا یشترط علمه بالمستحقّ و لا الغریم بل تمییزهما لاجل ایفائه المستحق وتعیین من تبرئ ذمته .

و الإیجاب ضمنت و تقبلت و شبهه

(و الإیجاب ضمنت و تقبلت و شبهه، و لو قال: مالک عندی أو علیّ أو ما علیه علیّ فلیس بصریح)

أقول: اما اشتراط کون الصیغة من الالفاظ الصریحة کما علیه المصنف فیرده عدم الدلیل علی هذا الشرط بل یکفی فیها الظهور العرفی و فهمهم منه المراد و لو بالقرائن الحالیّة أو المقالیّة ولانه بذلک یتحقق العقد فیشمله عموم قوله تعالی:{أَوْفُوا بِالْعُقُود}(1) کما یتحقق بذلک عنوان الضمان فتشمله صحیحة ابن سنان المتقدمة.

ص:83


1- المائدة: 1

و یشهد لذلک خبر فضیل و عبید، عن الصّادق (علیه السلام): لما حضر محمّد بن أسامة الموت دخل علیه بنو هاشم- إلی- فقال علیّ بن الحسین علیهما السّلام: ثلث دینک علیّ، ثمّ سکت و سکتوا، فقال (علیه السلام): علیّ دینک کلّه» ثمّ قال (علیه السلام): أما إنّه لم یمنعنی أن أضمنه أوّلا إلّا کراهة أن یقولوا: سبقنا»(1) کما أنّه لا یشترط أن یقول: «ضمنت» بلفظ الماضی کما قال المصنف بل یکفی «أضمن».

و یشهد له مضافا لما تقدم خبر عیسی بن عبد اللّه فی خبر: «قال السّجّاد (علیه السلام) للغرماء: أضمن لکم المال إلی غلّة»(2).

 و اما اصل اعتبار الایجاب و القبول فی تحقق الضمان فمعلوم و ذلک لانه نحو من المعاقدة التی لا تتم الّا بذلک کما قال المصنف: (فیقبل المستحق) .

(و قیل: یکفی رضاه فلا یشترط فوریة القبول)

و استدل له بالأصل و حصول الغرض . قلت: الملاک فی تحقق المعاقدة هو انشاء الرضا لا مجرده .

و قیل: لا یشترط رضاه مطلقا و ذلک لصحة الضمان التبرعی، الذی هو بمنزلة وفاء دین الغیر تبرعا بدون ضمان حیث لا یعتبر فیه رضاه لما روی من ضمان علیّ

ص:84


1- وسائل الشیعة؛ ج 18، ص424؛ باب 3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 97ح7

(علیه السلام) دین المیّت الذی امتنع النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الصّلاة علیه لمکان دینه .

نعم إذا استلزم الضمان التبرعی اهانة المضمون عنه - کتبرع وضیع بضمان دین انسان شریف- حرم تکلیفا و لکنه لا یلزم عدم الصحة وضعا.

قلت: هو استدلال باطل لأنّه إذا کان المیّت لا شی ء له و لم یبرئه المستحقّ فلا بدّ أنّه یرضی بکلّ من یعطی عوضه و فی مثل المورد رضاه مقطوع لأنّ عدم الرّضا إنّما یکون لخوف أن لا یفی أو یماطل و فی مورده (علیه السلام) کانا منتفیین.

و استدلال الوسائل به و بخبر جابر الأنصاری وقد تقدم ایضا ففی غیر محلّه لانهما خبران عامیّان، و قد روی الثانی أبو داود فی الباب التّاسع من بیوعه.

و اما خبر فضیل و عبید، عن الصّادق (علیه السلام): لما حضر محمّد بن أسامة الموت دخل علیه بنو هاشم- إلی- فقال علیّ بن الحسین علیهما السّلام: ثلث دینک علیّ، ثمّ سکت و سکتوا، فقال (علیه السلام): علیّ دینک کلّه» ثمّ قال (علیه السلام): أما إنّه لم یمنعنی أن أضمنه أوّلا إلّا کراهة أن یقولوا: سبقنا»(1) فلا دلالة فیه علی انتفاء رضاه .

ص:85


1- وسائل الشیعة؛ ج 18، ص424؛ باب 3

و یدلّ علی اشتراط رضاه صحیح الحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع عن عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضی به الغرماء فقد برئت ذمّة المیّت»(1).

و أمّا ما فی موثق الحسن بن الجهم: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مات و له علیّ دین و خلّف ولدا رجالا و نساء و صبیانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت فی حلّ ممّا لأبی علیک من حصّتی و أنت فی حلّ ممّا لإخوتی و أخواتی، و أنا ضامن لرضاهم عنک، قال: یکون فی سعة من ذلک و حلّ، قلت: فان لم یعطهم؟ قال:کان ذلک فی عنقه، قلت: فان رجع الورثة علیّ فقالوا: أعطنا حقّنا، فقال: لهم ذلک فی الحکم الظاهر فأمّا بینک و بین اللّه عزّ و جلّ فأنت منها فی حلّ إذا کان الرّجل الذی أحلّ لک یضمن لک عنهم رضاهم، فیحتمل لما ضمن لک، قلت: فما تقول فی الصبیّ لأمّه أن تحلّل؟ قال: نعم إذا کان لها ما ترضیه أو تعطیه، قلت: فإن لم یکن لها، قال: فلا، قلت: فقد سمعتک تقول: إنّه یجوز تحلیلها، فقال: إنّما أعنی بذلک إذا کان لها مال، قلت: فالأب یجوز تحلیله علی ابنه؟ فقال له: ما کان لنا مع أبی الحسن أمر یفعل فی ذلک ما شاء، قلت: فإن الرّجل ضمن لی عن ذلک الصبیّ و أنا من حصّته فی حلّ فإن مات الرّجل قبل أن یبلغ الصبیّ فلا شی ء علیه؟

ص:86


1- الکافی (فی باب أنّه إذا مات الرّجل حلّ دینه، 22 من معیشته)

قال: الأمر جائز علی ما شرط لک»(1) فمعارض بما تقدم مما هو اقوی منه فلا وثوق به.

و لا عبرة بالغریم

(و لا عبرة بالغریم)

یعنی لاعبرة بقبول المضمون عنه لأنّه وفاء عنه و هو غیر متوقّف علی إذنه کما ذهب إلیه الحلیّ خلافا للشّیخین و القاضی و ابن حمزة أنّه یشترط عدم إنکاره فلو أنکره بطل لعدم الدّلیل علی صحّته و لأنّه تحمّل منّة لا یجب.

أقول: الصحیح عدم اعتبار رضا المضمون عنه و ذلک لانه اجنبی عن العقد و بذلک یظهر ضعف القول بعدم الدّلیل علی صحّته واما کونه تحمّل منّة لا یجب فلا ربط له بصحته. وقد تقدمت صحیحة ابن سنان الدالة علی صحة الضمان عن المیت واذا جاز عن المیت جاز عن الصبی و المجنون و المکره و السفیه لعدم الفرق، بل لعل ذلک أولی.

(نعم لا یرجع علیه مع عدم اذنه فی الضمان)

أمّا عدم رجوعه مع عدم إذنه فلعدم الدلیل علی ضمانه و لانه تبرع من الضامن لا مسوّغ لرجوعه، و هو اشبه باداء دین الغیر تبرعا و من دون ضمان.

ص:87


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 25ح7

و اما خبر الحسین بن خالد: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): قول النّاس: الضامن غارم، فقال: لیس علی الضامن غرم، الغرم علی من أکل المال»(1) فمنصرف الی الضمان باذنه مضافا الی ضعفه سندا .

(و لو أذن له رجع علیه بأقل الأمرین مما أداه و من الحق)

کما فی موثق عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل ضمن علی رجل ضمانا، ثمّ صالح علیه، قال: لیس له إلّا الذی صالح علیه»(2). و تفصیل الإسکافیّ بین کون الصلح قبل وجوب الحکم علی الضامن بالمال و بعده مخالف لاطلاق النص الانف الذکر.

و یشترط فیه الملاءة أو علم المستحق بإعساره

(و یشترط فیه) ای الضامن (الملاءة أو علم المستحق بإعساره) عند المصنف.

أقول: لم یظهر لهذ الشرط دلیل و اصالة العدم تنفیه .

 (و یجوز الضمان حالًّا و مؤجّلا عن حالّ و مؤجّل)

لعموم المسلمون عند شروطهم و قال فی المبسوط: «لا یصحّ ضمان الحالّ عن المؤجّل لأنّه لا یجوز أن یکون الفر ع أقوی من الأصل» و هو کما تری، و قال

ص:88


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 104ح5
2- وسائل الشیعة 13: 153 الباب 6 من أحکام الضمان الحدیث 1

المفید و الشیخ فی النهایة و القاضی فی الکامل و ابن حمزة بعدم صحّة الضمان حالًّا رأسا و جوّزه المبسوط و الحلّی و القاضی فی مهذّبه.

(و المال المضمون ما جاز أخذ الرهن علیه)

و منع المبسوط من ضمان مال الکتابة لأنّه لیس بلازم فی الحالّ لأنّ للمکاتب إسقاطه بفسخ الکتابة للعجز و لا یؤول إلی اللّزوم لأنّه إذا أدّاه عتق، و جوّز ضمان النفقة الماضیة و الحاضرة للزّوجة دون المستقبلة لأنّها تجب بالتمکین.

أقول: اما اعتبار ثبوت الدین فی ذمة المضمون عنه فلانه بدونه لا یمکن نقل ما فی ذمته إلی ذمة اخری.

نعم لا یشترط فی الضمان بالمعنی الثانی و ذلک لانه تعهد و تحمل للمسؤولیة من دون اشتماله علی نقل ما فی ذمة إلی ذمة اخری لیعتبر فیه ذلک .

حصیلة البحث:

لا بدّ للضمان من إیجاب و قبول و الإیجاب: ضمنت أو تکفّلت و تقّبّلت، و شبهه. و یکفی فیه کل ما له ظهور عرفی فیه, فیقبل المستحقّ و لا یشترط فوریّة القبول, و لا عبرة بقبول الغریم، نعم لا یرجع علیه مع عدم إذنه و لو أذن رجع بأقلّ الأمرین ممّا أدّاه و من الحقّ، و یجوز الضّمان حالًّا و مؤجّلًا عن حالٍّ و مؤجّلٍ, و المال المضمون ما جاز أخذ الرّهن علیه، و لابد من ثبوت الدین فی ذمة

ص:89

المضمون عنه لانه بدونه لا یمکن نقل ما فی ذمته إلی ذمة اخری , نعم لا یشترط فی الضمان بالمعنی الثانی و ذلک لانه تعهد بالمال و لو لم یکن هناک دین.

ضمان المشتری لعهدة الثمن

(و لو ضمن للمشتری عهدة الثمن لزمه ضمانه فی کل موضع یبطل فیه البیع) کالاستحقاق و لم یجز المالک البیع و لا ریب فی صحّة هذا الضمان و امثاله لعدم المانع منه .

(و لو ضمن له درک ما یحدثه من بناء أو غرس فالأقوی جوازه)

قلت: هذه المسألة مضافا الی کونها من مصادیق «ضمان ما لم یجب» هی من مصادیق «ضمان المجهول» و بجوازها افتی الإسکافیّ و المفید و الدّیلمی و الحلبیّ و ابن زهرة و القاضی فی کامله و الشّیخ فی نهایته، و ذهب فی مبسوطیه إلی عدم صحّته، و تبعه الحلیّ و القاضی فی مهذّبه .

أقول: عموم قوله تعالی {اوفوا بالعقود} شامل لکل انواع الضمان وان لم یکن نقل ذمة الی ذمة و علیه فلا اشکال فی صحة «ضمان ما لم یجب» نعم «ضمان المجهول» ان کان من مصادیق الغرر فلا یصح لما تقدم من النهی عن الغرر, و لا غرر هنا کما لا یخفی .

ص:90

و لو أنکر المستحق القبض من الضامن فشهد علیه الغریم قبل

(و لو أنکر المستحق القبض من الضامن فشهد علیه الغریم(1) قبل مع عدم التهمة)

و الوجه فی قبول شهادة المضمون عنه لأنّه إن کان أمره بالضمان فشهادته شهادة علی نفسه باستحقاق الرّجوع علیه وا ن کان الضامن متبرعا عنه فهو أجنبی فلا مانع من قبولها لبراءته من الدین أدی أم لم یؤد، هذا مع عدم التّهمة .

(و) اما (مع) التهمة بأن تفیده الشهادة فائدة زائدة علی ما یغرمه(2) و (عدم قبول قوله) ای المضمون عنه (لو غرم الضامن رجع فی موضع الرجوع بما أداه أولا)

ص:91


1- الغریم فی الأخبار هو صاحب الدّین المستحقّ للمال کما مرّ فی صحیح عبد اللّه بن سنان، و خبر عیسی بن عبد اللّه و الذی علیه الدّین هو الغارم قال تعالی {إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِین} و أمّا الغریم فکالقتیل مفعول بمعنی من أعطوه الغرامة .
2- هذا و للتهمة صور منها أن یکون الضامن معسرا و لم یعلم المضمون له بإعساره « بناءً علی شرطیة الملاءة او علم المضمون له باعسار الضامن » فإنه له الفسخ حیث لا یثبت الأداء و یرجع علی المضمون عنه- فیدفع بشهادته عود الحق إلی ذمته- و منها أن یکون الضامن قد تجدد علیه الحجر للفلس و للمضمون عنه علیه دین فإنه یوفر بشهادته مال المفلس فیزداد ما یضرب به- و لا فرق فی هاتین بین کون الضامن متبرعا و بسؤال لأن فسخ الضمان یوجب العود علی المدیون علی التقدیرین .

و رجوع الضامن بما أدّاه أوّلا لو لم تقبل شهادة المضمون عنه فلتصادقهما علی کونه هو المستحق فی ذمة المضمون عنه و اعترافه بأن المضمون له ظالم بالأخذ ثانیا.

(و لو لم یصدّقه علی الدّفع رجع بالأقلّ)

کما تقدم من انه ضامن للاقل و لم یثبت هنا الاکثر لعدم اعترافه به .

حصیلة البحث:

و لو ضمن للمشتری عهدة الثّمن لزمه فی کلّ موضعٍ یبطل فیه البیع من رأسٍ کالاستحقاق، و لو ضمن له درک ما یحدثه من بناءٍ أو غرسٍ فالأقوی جوازه، و لو أنکر المستحقّ القبض فشهد علیه الغریم قبل مع عدم التّهمة، و مع عدم قبول قوله لو غرم الضّامن رجع فی موضع الرّجوع بما أدّاه أوّلًا، و لو لم یصدّقه علی الدّفع رجع بالأقلّ.

شرائط الضمان

یلزم لتحقق الضمان توفر:

1- کون الضامن و المضمون له بالغین عاقلین مختارین و لیسا محجرا علیهما لسفه، بخلاف المضمون عنه، فانه لا یلزم فیه ذلک و یلزم أیضا عدم فلس المضمون له دون الضامن.

ص:92

اما اعتبار البلوغ و ما بعده فی الضامن و المضمون له فلأنهما طرفا العقد، و ذلک معتبر فی مطلق طرفی العقد.

و اما عدم اعتبار ما ذکر فی المضمون عنه فلانه اجنبی عن العقد.

علی انه إذا جاز کونه میتا- کما هو مورد صحیحة ابن سنان المتقدمة- جاز کونه صبیا أو مجنونا أو مکرها أو سفیها لعدم الفرق، بل لعل ذلک أولی.

و اما اشتراط عدم فلس المضمون له فلان المفلس ممنوع من التصرف فی أمواله و لو بنقلها، و واضح ان لازم قبوله الضمان نقل دینه من ذمة إلی ذمة.

و اما عدم اشتراط فلس الضامن فلان المفلّس ممنوع من التصرف فی أعیان أمواله دون ذمته. و یشهد لذلک انه لا یحتمل عدم جواز اقتراضه؟

2- التنجیز کما هو المشهور، فلا یصح لو قال انا ضامن ان اذن لی فلان أو ان لم یف المدیون دینه. نعم لا یعتبر ذلک فی الضمان بالمعنی الثانی لو کان الضمان بصیغة انا ضامن ان لم یف المدیون دینه.

اما اعتبار التنجیز فقد تقدم دلیله فی کتاب البیع(1) .

و اما عدم اعتباره فی الضمان بالمعنی الثانی فلعدم شمول الدلیل المتقدم له ولا مانع من التمسک بالسیرة العقلائیة و العموم.

ص:93


1- الدرر الفقهیة ج10 ص20

3- ثبوت الدین فی ذمة المضمون عنه فلا یصح اقرض فلانا و انا ضامن.نعم یصح ذلک فی الضمان بمعناه الثانی. وذلک لانه بدونه لا یمکن نقل ما فی ذمته إلی ذمة اخری.

و اما عدم اشتراطه فی الضمان بالمعنی الثانی فلانه تعهد و تحمل للمسؤولیة من دون اشتماله علی نقل ما فی ذمة إلی ذمة اخری لیعتبر فیه ذلک.

4- تعیّن الدین و المضمون له و المضمون عنه، بمعنی عدم تردده، فلا یصح ضمان أحد الدینین و لو لشخص معین علی شخص معین، و لا ضمان دین أحد الشخصین و لو لواحد معین، و ذلک لانه بدونه لا یمکن تحقق القصد إلی الضمان، فان تحقق الضمان بلحاظ هذا الدین دون ذاک بلا مرجح، و بلحاظهما خلاف المقصود، و المردد بما هو مردد لا خارجیة له لیمکن تحقق الضمان بلحاظه, و هذا نفسه یجری فی فرض تردد المضمون له أو المضمون عنه.

5- هذا و لا یعتبر العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له و ذلک لانه لا دلیل علیه.

حصیلة البحث:

 لابد من کون الضامن و المضمون له بالغین عاقلین مختارین و لیسا محجرا علیهما لسفه، بخلاف المضمون عنه، فانه لا یلزم فیه ذلک و یلزم أیضا عدم فلس المضمون له دون الضامن. و التنجیز کما هو المشهور، فلا یصح لو قال انا ضامن

ص:94

ان اذن لی فلان أو ان لم یف المدیون دینه, نعم لا یعتبر ذلک فی الضمان بالمعنی الثانی لو کان الضمان بصیغة انا ضامن ان لم یف المدیون دینه و ثبوت الدین فی ذمة المضمون عنه فلا یصح اقرض فلانا و انا ضامن, نعم یصح ذلک فی الضمان بمعناه الثانی. و یشترط تعیّن الدین و المضمون له و المضمون عنه، بمعنی عدم تردده، فلا یصح ضمان أحد الدینین و لو لشخص معین علی شخص معین، و لا ضمان دین أحد الشخصین و لو لواحد معین، و لا یعتبر العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له .

(کتاب الحوالة)

اشارة

 (و هی التعهّد بالمال من المشغول بمثله للمحیل، و یشترط فیها رضی الثلاثة) علی خلاف سیأتی بیانه .

و الفرق بینها و بین الضمان- المتضمن أیضا لنقل ما فی ذمة إلی ذمة اخری- ان الحوالة معاملة بین المدین و الدائن، حیث ینقل الاول ما فی ذمته إلی ذمة غیره بخلاف الضمان، فانه معاملة بین الدائن و الاجنبی، حیث ینقل الثانی ما فی ذمة المدین إلی ذمته.

ولاریب فی مشروعیتها بدلیل السیرة العقلائیة الممضاة بعدم الردع، و بعموم قوله تعالی: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(1) و بالروایات الخاصة، کصحیحة ابی أیوب عن ابی عبد

ص:95


1- المائدة: 1

اللّه (علیه السلام): «الرجل یحیل الرجل بالمال أ یرجع علیه؟ قال: لا یرجع علیه أبدا الا ان یکون قد أفلس قبل ذلک»(1)و المراد: أ یرجع المحال علی المحیل؟ قال: لا، الا اذا اتضح ان المحال علیه کان قد حصل له الفلس قبل الحوالة. هذا هو المقصود و ان کان تعبیر الصحیحة قد یوهم کون المقصود: الا ان یکون المحیل قد افلس قبل ذلک، و لکنه غیر مقصود جزما لعدم مدخلیة افلاس المحیل فی جواز الرجوع علیه. هذا مضافا الی ان الاصحاب لم یفهموا الا ما اشرنا الیه. و غیرها.

و هی عقد لا ایقاع و ذلک لتضمنها تصرفا فی مال المحتال الذی هو تحت سلطانه و فی ذمة المحال علیه التی هی تحت سلطانه فیلزم قبولهما، و لا یکفی إنشاء المحیل فقط لتکون ایقاعا.

لکن قیل کونها من الایقاع غایة الامر اعتبار الرضا من المحتال أو منه و من المحال علیه، و مجرد هذا لا یصیّره عقدا، و ذلک لأنها نوع من وفاء الدین و ان کانت توجب انتقال الدین من ذمته إلی ذمة المحال علیه، فهذا النقل و الانتقال نوع من الوفاء و هو لا یکون عقدا و ان احتاج إلی الرضا من الآخر، کما فی الوفاء بغیر الجنس، فانه یعتبر فیه رضا الدائن و مع ذلک ایقاع.

وفیه: ان الحوالة تتضمن نقلا للدین من ذمة إلی اخری فکیف تکون وفاء, و مع التنزل و التسلیم بکونها کالوفاء بغیر الجنس فذلک لا یوجب کونها ایقاعا لان

ص:96


1- وسائل الشیعة 13: 158 الباب 11 من أبواب أحکام الضمان الحدیث 1

کون المقیس علیه من قبیل الایقاع اول الکلام بل هو عقد لکونه معاوضة بین الدین و الجنس الآخر.

ثم انه لا دلیل علی اشتراط رضی المحال علیه و هو المفهوم من الشّیخین فی المقنعة و النهایة، و لم یذکره الدّیلمیّ و إنّما قال المبسوط: «و للإنسان أن یوکّل من شاء فی قبض ماله، و فی الحوالة و کّل غریمه..» و تبعه الحلیّ و ابن حمزة، و ابن زهرة، و الحلبیّ(1) .

قلت: و لا دلالة فیها علی اشتراط رضی المحال علیه و لذا فهی متقوّمة  بالمحیل و المحتال فقط.

شرائط الحوالة

یلزم فی صحة الحوالة توفر:

1- الایجاب من المحیل و القبول من المحتال بکل ما یدل علیهما وذلک لأنها عقد.

و اما الاکتفاء بکل ما یدل علی الایجاب و القبول فقد تقدم وجهه عند البحث عن الضمان و غیره.

ص:97


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 8 ص: 68

2- البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه فی المحیل و المحتال الّا فی الحوالة علی البری ء فلا یعتبر عدم الحجر فی المحیل.

اما اعتبار البلوغ و ما بعده فی المحیل و المحال فلاجل ان نقل الدین و التصرف فیه قائم بهما فیلزم فیهما ما ذکر.

و اما المحال علیه فلا یعتبر فیه شی ء من ذلک الا إذا کانت الحوالة علی البری ء أو بغیر الجنس .

اما انه فی الحوالة علی البری ء لا یلزم عدم الحجر فی المحیل فلانه لا یملک شیئا فی ذمة المحال علیه لیمنع من التصرف فیه بل ما یصدر منه هو اشغال لذمة الغیر بما ثبت فی ذمته هو.

اجل یعتبر فیه البلوغ و العقل و الاختیار لعدم الاثر لعقد الصغیر و المجنون و المکره کما تقدم فی کتاب البیع .

و اما ان المحال علیه لا یعتبر فیه شی ء من ذلک فلوضوح ان لمن یملک المال فی ذمة الصغیر و المجنون و من لم یرض بالحوالة، الحقَ فی تملیکه لغیره و نقله إلیه بالرغم من فرض الصغر و الجنون و عدم الرضا.

و اما اعتبار ذلک فیه إذا کان بری ء الذمة أو کانت الحوالة بغیر الجنس فلانه بالحوالة یحصل تصرف فی ذمته فلا بدّ من بلوغه و عقله و اختیاره و عدم سفهه.

ص:98

هذا و منع المبسوط الحوالة بغیر الجنس و تبعه القاضی و ابن حمزة و جوّزه المختلف بشترط رضی المحال علیه وهو الاقوی ویشهد له مضافا لما تقدم صحیح داود بن سرحان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت له عند رجل دنانیر فأحال له علی رجل آخر بدنانیر فیأخذ بها دراهم أ یجوز ذلک؟ قال: نعم»(1). ووجه الدّلالة أنّه إذا جاز أخذ الدّراهم بدل الدّنانیر من المحال علیه برضاه، جازت الحوالة کذلک.

اجل لا یعتبر عدم فلسه إذا کان بری ء الذمة لجواز اشغال المفلس ذمته بخلاف السفیه فانه لیس له اشغال ذمته بدون اذن ولیه.

(ف) اذا صحت الحوالة (یتحول فیها المال من ذمة إلی ذمة کالضمان)

و به قال الحلیّ مطلقا، و شرط الإسکافیّ و الشیخان و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة إبراء المحتال للمحیل استنادا الی صحیحة زرارة «عن أحدهما علیهما السّلام فی الرّجل یحیل الرّجل بمال کان له علی رجل آخر فیقول له الذی احتال: برئت ممّا لی علیک؟ قال: إذا أبرأه فلیس له أن یرجع علیه، و إن لم یبرأه فله أن یرجع علی الذی أحاله»(2).

ص:99


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 99ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 104ح2

أقول: و هی وان کانت معتبرة سنداً و واضحة دلالة، إلّا أنها معارضة بما دلّ علی عدم الاعتبار کصحیحة منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) سألته عن الرّجل یحیل علی الرّجل الدّراهم أ یرجع علیه، قال: لا یرجع أبدا إلّا أن یکون قد أفلس قبل ذلک»(1) وصحیحة أبی أیوب أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یحیل الرجل بالمال، أ یرجع علیه؟ قال: «لا یرجع علیه أبداً إلّا أن یکون قد أفلس قبل ذلک»(2).

و روایة عقبة بن جعفر عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یحیل الرجل بالمال علی الصیرفی ثمّ یتغیر حال الصیرفی، أ یرجع علی صاحبه إذا احتال و رضی؟ قال: «لا»(3).

و العمدة فی المعارضة هی الصحیحتان الأُولیان و إلّا فالروایة الأخیرة لا تعدو کونها مؤیدة لضعف سندها حیث دلّتا علی انحصار حق الرجوع علی المحیل بفرض الإفلاس کما یظهر ذلک من قوله (علیه السلام): «أبداً» فتتعارضان مع صحیحة زرارة الدالّة صریحاً علی جواز الرجوع قبل الإبراء. و عندئذٍ یکون التقدّم معهما، لرجحانهما علیهما بموافقتهما للکتاب العزیز، حیث إنّ مقتضی

ص:100


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 104ح4
2- الوسائل، ج 18 کتاب الضمان، ب 11 ح 1
3- الوسائل، ج 18 کتاب الضمان، ب 11 ح 4

عمومات الوفاء بالعقود الحکم باللّزوم و عدم جواز رجوع المحتال علی المحیل ثانیاً .

و لا یجب قبولها علی الملی ء

(و لا یجب قبولها علی الملی ء)

لعدم الدّلیل علی وجوبه و لأنّ حقّه عند المحیل فلا ینتقل عنه إلّا برضاه .

و اما قول الشهید الثانی: «و ما ورد من الأمر بقبولها علی الملی ء علی تقدیر صحّته محمول علی الاستحباب» فلعلّه أراد به من طریق العامّة.

(و لو ظهر إعساره فسخ المحتال)

و یدلّ علیه صحیحا منصور بن حازم و أبی أیّوب المتقدّمان انفاً و لا یعارضهما خبر عقبة بن جعفر المتقدّم ثمّة لضعفه سندا و یمکن حمله علی علمه بإعساره و رضاه .

و یصحّ ترامی الحوالة و دورها

(و یصحّ ترامی الحوالة و دورها و کذا الضمان و الحوالة بغیر جنس الحقّ)

أمّا ترامی الحوالة و دورها فذلک لإطلاق أدلة مشروعیتها وجوّزهما المبسوط .

ص:101

و أمّا ترامی الضمان و دوره فمنعه المبسوط لصیرورة الأصل فرعا و بالعکس، و لعدم فائدة فیه، و جوّزه المختلف لعدم مانعیّة صیرورة الأصل فرعا و بالعکس، و فرض الفائدة بجواز ضمان الحالّ مؤجّلا و بالعکس. قلت: و هو الاقوی لاطلاق الادلة.

(و تصحّ الحوالة بدین علیه لواحد علی دین للمحیل علی اثنین متکافلین)

الأصل فی عنوان المسألة المبسوط حیث قال: «و لو کان له علی رجلین ألف و لرجل علیه ألف فأحاله بها علی الرّجلین و قبل الحوالة کان جائزا، فإن کان کلّ منهما ضامنا علی صاحبه و أحاله علیهما لم تصحّ الحوالة لأنّه یستفید بها مطالبة الاثنین کلّ واحد منهما بالألف. و هذا زیادة فی حقّ المطالبة بالحوالة و ذلک لا یجوز، و لیس له أن یطالب کلّ واحد منهما بألف و إنّما یقبض الألف من أحدهما دون الآخر. و قیل: إنّه یجوز له أن یطالب کلّ واحد منهما بألف فإذا أخذه برء الآخر و هذا أقرب» و ما قرّبه أخیرا هو الصواب.

و لو أدی المحال علیه فطلب الرجوع لإنکاره الدین

(و لو أدی المحال علیه فطلب الرجوع لإنکاره الدین و ادعاه المحیل تعارض الأصل و الظاهر، و الأول أرجح فیحلف) المحال علیه (و یرجع) علیه (سواء کان بلفظ الحوالة أو الضمان)

ص:102

أقول: لا شک فی تقدم الظاهر علی الاصل و ذلک لحجیة الظهور و تقدمه علیه کما هو محرر فی علم الاصول فانه لو قال: (أحلتک علی فلان) و قال: (قبلت) ثمّ انکر المحال علیه الدین فإنّ مفهوم الحوالة مأخوذ من الإحالة و التحویل، و هما فی اللغة بمعنی النقل من مکان إلی مکان أو حال إلی حال أو زمان إلی زمان، کما هو الحال فی تحویل السنة. فالنقل دخیل فی المبدأ و جمیع اشتقاقاته و مأخوذ فی مفهومها.

و ما عن الشهید الثانی قدس سره من دعوی تضمّن الوکالة لنقل حقّ مطالبة الدَّین الثابت للدّائن إلی الوکیل واضح الفساد، إذ الوکالة لا تقتضی انتقال حقّ الموکل فی المطالبة إلی الوکیل بحیث یمنع هو من المطالبة بدینه، فإنّ غایة ما فی الأمر إعطاء الموکل حقّا للوکیل فی مقابل حقّه نفسه، بحیث یکون لکل منهما المطالبة بالدَّین.

3- ومن جملة شرائط الحوالة التنجیز کما هو المشهور و قد تقدم الکلام حوله فی کتاب البیع(1) .

4- ومن جملة شرائط الحوالة ثبوت الدین فی ذمة المحیل فلا یصح فی غیر الثابت و لو مع تحقق سببه، کمال الجعالة قبل العمل فضلا عما إذا لم یتحقق سببه، کالحوالة بما سیقترضه وذلک لان الحوالة نقل من المحیل الدین الثابت فی ذمته الی ذمة اخری، و المعدوم لا یقبل النقل.

ص:103


1- الدرر الفقهیة ج10 ص20

5- ومن جملة شرائط الحوالة عدم تردد المال المحال فلا تصح الحوالة بأحد الدینین من دون تعیین وذلک لان المردد لا تحقق له لیمکن نقله من ذمة الی اخری.

من أحکام الحوالة

1- الحوالة لازمة لا یجوز فسخها بدون التراضی الّا إذا اتضح کونها علی مفلس و ذلک لأصالة اللزوم فی کل عقد. مضافا إلی دلالة صحیحة ابی ایوب المتقدمة علیه . و اما استثناء الحوالة علی المفلس فللصحیحة نفسها.

2- هذا و یجوز اشتراط الفسخ لکل واحد من الثلاثة وذلک لان الحوالة و ان کانت لازمة الّا ان لزومها لیس حکمیا بل حقی، و معه فیمکن التمسک بعموم قوله (علیه السلام): «المسلمون عند شروطهم»(1).

3- و إذا قضی المحیل الدین بعد تمامیة الحوالة تبرأ بذلک ذمة المحال علیه و جاز للمحیل الرجوع علیه ان کان ذلک بطلب منه اما براءة ذمة المحال علیه بقضاء المحیل للدین مع جواز رجوعه إلیه ان لم یکن تبرعا فلانه کقضاء شخص اجنبی آخر الدین الذی حکمه براءة ذمة المدین و جواز رجوع الاجنبی علیه ان لم یکن ذلک تبرعا، و واضح ان المحیل بعد تحقق الحوالة یصبح أجنبیا لبراءة ذمته.

ص:104


1- وسائل الشیعة 12: 353 الباب 6 من أبواب الخیار الحدیث 2

حصیلة البحث:

یشترط فی الحوالة رضاء المحیل و المحتال و لا یشترط فیها رضا المحال علیه فیتحوّل فیها المال کالضّمان و یشترط فیها الایجاب من المحیل و القبول من المحتال بکل ما یدل علیهما و البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه فی المحیل و المحتال الّا فی الحوالة علی البری ء فلا یعتبر عدم الحجر فی المحیل , و اما المحال علیه فلا یعتبر فیه ذلک الّا إذا کانت الحوالة علی البری ء أو بغیر الجنس, و لا یجب قبولها علی الملی ء، و لو ظهر إعساره فسخ المحتال، و یصحّ ترامی الحوالة و دورها، و کذا الضّمان و الحوالة بغیر جنس الحقّ و کذا الحوالة بدینٍ علیه لواحدٍ علی دینٍ للمحیل علی اثنین متکافلین، و لو أدّی المحال علیه و طلب الرّجوع لإنکار الدّین و ادّعاه المحیل تعارض الأصل و الظّاهر، و القول قول المحیل فیحلف علی الاقوی , و یشترط فی الحوالة التنجیز و ثبوت الدین فی ذمة المحیل فلا یصح فی غیر الثابت و لو مع تحقق سببه، کمال الجعالة قبل العمل فضلا عما إذا لم یتحقق سببه، کالحوالة بما سیقترضه و یشترط فیها عدم تردد المال المحال فلا تصح الحوالة بأحد الدینین من دون تعیین و الحوالة لازمة لا یجوز فسخها بدون التراضی الّا إذا اتضح کونها علی مفلس و یجوز اشتراط الفسخ لکل واحد من الثلاثة و إذا قضی المحیل الدین بعد تمامیة الحوالة تبرأ بذلک ذمة المحال علیه و جاز للمحیل الرجوع علیه ان کان ذلک بطلب منه .

ص:105

(کتاب الکفالة)

اشارة

(و هی التعهّد بالنفس، و تصحّ حالّة و مؤجلة إلی أجل معلوم)

لکن منع المفید و الشیخ فی النهایة و ابن حمزة من الکفالة الحالّة، و هو المفهوم من الدّیلمیّ و هو أحد قولی القاضی، و ذهب المبسوط إلی جوازها و تبعه الحلیّ و القاضی فی أحد قولیه و هو الصحیح لعموم قوله تعالی{اوفوا بالعقود}.

شرائط الکفالة

یلزم فی صحة الکفالة توفر:

1- الایجاب من الکفیل و القبول من المکفول بکل ما یدل علیهما وذلک لأنها عقد.

و اما الاکتفاء بکل ما یدل علی الایجاب و القبول فقد تقدم وجهه عند البحث عن الضمان و غیره.

2- البلوغ و العقل و الاختیار وذلک لعدم الاثر لعقد الصغیر و المجنون و المکره کما تقدم فی کتاب البیع .

ص:106

و یبرء الکفیل بتسلیمه تامّا عند الأجل

(و یبرء الکفیل بتسلیمه تامّا عند الأجل أو فی الحلول)

لأنّه أدّی ما کان واجبا علیه و أمّا لو أحضره فی المؤجّل قبل الأجل؟ ففی المبسوط و تبعه القاضی لزم تسلّمه إن لم یکن علیه ضرر. قلت: ویرده انها لازمة من الطرفین لا یجوز فسخها بدون التراضی و ذلک لأصالة اللزوم فی العقود.

(و لو امتنع) الکفیل (فللمستحق طلب حبسه حتی یحضره أو یؤدی ما علیه)

کما فی موثق عمّار عن الصّادق (علیه السلام): «اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل تکفّل بنفس رجل فحبسه فقال: اطلب صاحبک»(1) و المراد من عمّار هو ابن مروان الیشکری .

و لو علق الکفالة بشرط أو صفة بطلت

(و لو علق الکفالة بشرط أو صفة بطلت)

و ذلک لاعتبار التنجیز فیها کما هو المشهور وقد تقدم الکلام حوله فی کتاب البیع(2).

ص:107


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 105ح6
2- الدرر الفقهیة ج10 ص20

(و کذا الضمان و الحوالة).

و فی المبسوط «إذا قال: کفّلت ببدن فلان علی أن یبرء فلان الوکیل- أو- علی أن یبرءه من الکفالة لا تصحّ الکفالة» الا ان العلامة قال المختلف: «هو شرط سائغ فیصحّ» استناداً الی عموم المسلمین عند شروطهم و یرده ان الشرط انما یصح بعد الفراغ عن صحة العقد و الکلام بعدُ فی صحته.

(نعم لو قال ان لم أحضره الی کذا کان علی کذا صحت الکفالة أبدا و لا یلزمه المال المشروط، و لو قال علی کذا ان لم أحضره، لزمه ما شرطه من المال ان لم یحضره)

و أمّا الفرق فی الکفالة بین العبارتین فی لزوم المال و عدمه فیدل علیه موثق ابان عن أبی العبّاس: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل کفّل لرجل بنفس رجل فقال:إن جئت به و إلّا علیک خمسمائة درهم، قال: علیه نفسه و لا شی ء علیه من الدّراهم، فإن قال: «علیّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إلیک» قال: تلزمه الدّراهم إن لم یدفعه إلیه»(1) و المراد من ابی العباس الفضل بن عبد الملک, و رواه الفقیه عن داود بن الحصین عن أبی العبّاس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یتکفّل بنفس الرّجل إلی أجل فان لم یأت به فعلیه کذا و کذا درهما؟ قال: إن جاء به إلی الأجل فلیس علیه مال و هو کفیل بنفسه أبدا إلّا أن یبدء بالدّراهم فإن بدء

ص:108


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 104ح3

بالدّراهم فهو لها ضامن إن لم یأت به إلی الأجل الذی أجّله»(1). و لفظهما وان کان مختلفا الّا ان الظاهر اتّحادهما وظاهر الکافی و الفقیه العمل بهما و بهما أفتی الشیخ فی النهایة و تبعه القاضی و ابن حمزة و کذا الحلّی، و تصرّف الإسکافیّ فیهما فقال: «إذا قال الکفیل لصاحب الحقّ: مالک علی فلان فهو علیّ دونه إلی یوم کذا و أنا کفیل لک بنفسه» صحّ الضمان علی الکفیل بالنفس و بالمال إن لم یؤدّ المطلوب إلی الطالب إلی ذلک الأجل، سواء قال له عند الضمان:«إن لم یأتک به» أو لم یقل له ذلک، فإن قدّم الکفالة بالنفس و قال: «أنا کفیل لک بنفس فلان إلی یوم کذا، فإن جاء بمالک علیه و هو ألف درهم و إلّا فأنا ضامن للألف» صحّت الکفالة بالنفس و بطل الضمان للمال لأنّ ذلک کالقمار و المخاطرة و هو کقولک «إن طلعت الشّمس غدا فمالک علی فلان غریمک- و هو ألف درهم- علیّ». و الذی قد أجمع علیه أنّ الضمان کذلک باطل» فإنّ الظاهر أنّ کلامه إشارة إلی معنی الخبرین وتعلیله کما تری.

أقول: ولا مانع من العمل بظاهر الموثق تعبدا .

و تحصل الکفالة بإطلاق الغریم

(و تحصل الکفالة بإطلاق الغریم من المستحق قهرا، فلو کان قاتلا لزمه إحضاره أو الدیة)

ص:109


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 96ح4

کما ورد ذلک فی صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلی الوالی فدفعه الوالی إلی أولیاء المقتول لیقتلوه فوثب علیهم قوم فخلّصوا القاتل من أیدی الأولیاء، فقال: أری أن یحبس الّذین خلّصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتّی یأتوا بالقاتل، قیل: فإن مات القاتل و هم فی السجن، قال: فإن مات فعلیهم الدّیة یؤدّونها جمیعا إلی أولیاء المقتول»(1).

و لو غاب المکفول أنظر الکفیل بعد الحلول بمقدار الذهاب الیه

(و لو غاب المکفول أنظر الکفیل بعد الحلول بمقدار الذهاب الیه و الإیاب فإن مضت و لم یحضره حبس)

لو اقتضی عقد الکفالة الانصراف الی ذلک و الّا حبس .

و ینصرف الإطلاق إلی التسلیم فی موضع العقد

(و ینصرف الإطلاق إلی التسلیم فی موضع العقد و لو عین غیره لزم)

و لو کانا فی سفر و کانا من بلد و أطلقا ینصرف إلی بلدهما، و لو کانا من بلدین ینصرف إلی بلد المکفول له، و ذهب ابن حمزة إلی أنّه مع الإطلاق یلزمه التسلیم فی دار الحاکم أو موضع لا یقدر علی الامتناع ولاشاهد له .

ص:110


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 287؛ باب الرجل یخلص من وجب علیه القود.

هذا، إذا أطلقا و أمّا لو عیّنا غیره ففی المبسوط و تبعه القاضی علی أنّه لو سلّمه فی موضع آخر و لم یکن علی المکفول له ضرر و لا مؤونة فی حمله إلی ذاک الموضع لا یلزم الکفیل بل یجب علی المکفول له القبول.

وفیه: انه یجب الوفاء بالعقد کما هو .

و لو قال الکفیل لا حقّ لک

(و لو قال الکفیل لا حقّ لک) علی المکفول، فالقول قول المکفول له و (حلف المستحق)

و لزمه إحضاره کما تقتضیه القواعد، فإنّ قوله أخیرا بعد کفالته أوّلا کالإنکار بعد الإقرار لا یقبل منه .

(و کذا لو قال أبرأته) أو اوفاکه فإنّ الکفیل فی الفرض مدّع یجب علیه البیّنة و مع عدمها یحلف المکفول له و تسقط دعوی الکفیل.

(فلو لم یحلف ورد الیمین علیه فحلف برء من الکفالة و المال بحاله)

فی عهدة المکفول لأنّه فی هذا الفرض تبطل الکفالة فقط من الکفیل، و أمّا المکفول له فکما لم یکن له کفیل فلا یبرأ المکفول من المال، لاختلاف الدعویین وهما دعوی الکفیل زوال الکفالة و المکفول له یدعی بقاءها. و دعوی المکفول براءة ذمته من الحق، و لأن المکفول لا یبرأ بیمین غیره.

ص:111

و لو تکفّل اثنان بواحد کفی تسلیم أحدهما

(و لو بواحد کفی تسلیم أحدهما)

لأنّه بتسلیم أحدهما ینتفی الموضوع بالنسبة إلی الآخر، هذا و قال المبسوط بعدم الکفالة و تبعه القاضی و ابن حمزة .

و لو تکفل بواحد لاثنین فلا بد من تسلیمه إلیهما

(و لو تکفل بواحد لاثنین فلا بد من تسلیمه إلیهما)

معاً عملا باصالة الظهور وقیل: إذا شرطا اجتماعهما فی القبض و إلّا فلا یلزم التسلیم إلیهما معا بل یکفی متفرّدا إلی کلّ منهما حسب . و هو کما تری .

و یصحّ التعبیر بالبدن و الرأس و الوجه دون الید و الرجل

(و یصحّ التعبیر بالبدن و الرأس و الوجه دون الید و الرجل)

أقول: لادلیل علی اشتراط کون الصیغة من الالفاظ الصریحة بل یکفی فیها الظهور العرفی و فهمهم منه المراد و لو بالقرائن الحالیّة أو المقالیّة لانه بذلک یتحقق العقد فیشمله عموم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُود}(1) نعم لا تصح الالفاظ التی لا ظهور لها والتعبیر الوارد حول الکفالة فی الأخبار بالنفس کما فی صحیح عمّار

ص:112


1- المائدة: 1

بن مروان «أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل قد تکفّل بنفس رجل» و موثق أبی العبّاس «رجل کفّل لرجل بنفس رجل» و غیرهما .

و أمّا التعبیر بالبدن فالظاهر کفایته عرفا و به عبّر المبسوط فی مواضع جاعلا له فی مقابل کفالة المال الّتی هی الضمان و نقل فی المسألة الخلاف فی صحّته و عدمها، و استدلّ هو لصحّته بقوله تعالی {لَتَأْتُنَّنِی بِهِ إِلّٰا أَنْ یُحٰاطَ بِکُمْ} و قوله تعالی {فَخُذْ أَحَدَنٰا مَکٰانَهُ} لکنّه کما تری ففیهما عبّر عن کلّ الإنسان، و لا ریب فی جوازه .

و أمّا الرأس فقال فی المبسوط أیضا «إذا تکفّل برأس فلان، قال قوم: تصحّ الکفالة لأنّ تسلیم الرأس لا یمکن إلّا بتسلیم جمیع البدن فکان ذلک کفالة بجمیع البدن» قلت: و الرّقبة أولی فی التعبیر عن الکلّ من الرأس قال تعالی{فَتَحْرِیرُ رَقَبَة}.

و أمّا الوجه فلم یذکره المبسوط و الوجه یستعمل فی جاه الشّخص و عزّه، و فی الدّعاء «أسألک بوجهک الکریم». قلت: ان کفی عرفا فهو والا فلا .

و أمّا الید و الرّجل ففی المبسوط أیضا «و إن تکفّل بیده أو بعضو یبقی بعد قطعه فهل یجوز؟ قیل: و جهان: أحدهما لا یجوز لأنّه قد یقطع منه فیبرء مع بقائه، و الثانی یجوز لأنّ تسلیم العضو لا یمکن إلّا بتسلیم الجملة» . قلت: ان کفی عرفا فهو والا فلا .

ص:113

(و إذا مات المکفول بطلت) لفوات متعلقها و هو النفس .

( إلّا فی الشّهادة علی عینه) بان قال الشاهد هذا هو الذی اتلف مال المکفول له . (بالإتلاف أو المعاملة) فیجب احضاره مع الامکان عملا باطلاق الکفالة .

حصیلة البحث:

 تصحّ الکفالة حالّه و مؤجّله إلی أجلٍ معلومٍ و یشترط فیها الایجاب من الکفیل و القبول من المکفول بکل ما یدل علیهما و البلوغ و العقل و الاختیار، و یبرأ الکفیل بتسلیمه تامّاً عند الأجل أو فی الحلول، و لو امتنع فللمستحقّ حبسه حتّی یحضره أو یؤدّی ما علیه، و لو أحضره فی المؤجّل قبل الأجل لم یلزم تسلّمه , و لو علّق الکفالة بطلت، و کذا الضّمان و الحوالة، نعم لو قال: إن لم أحضره إلی کذا کان علیّ کذا، صحّت الکفالة أبداً و لا یلزمه المال المشروط. و لو قال: علیّ کذا إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال إن لم یحضره .

و تحصیل الکفالة بإطلاق الغریم من المستحق قهراً، فلو کان قاتلًا لزمه إحضاره أو الدّیة، و لو غاب المکفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذّهاب و الإیاب، و ینصرف الإطلاق إلی التّسلیم فی موضع العقد و لو عیّن غیره لزم، و لو کانا فی سفر و کانا من بلد و أطلقا ینصرف إلی بلدهما، و لو کانا من بلدین ینصرف إلی بلد المکفول له, و لو قال الکفیل: لا حقّ لک، حلف المستحقّ. و کذا لو قال: أبرأته. فلو لم یحلف و ردّ الیمین علیه برئ من الکفالة و المال بحاله فی عهدة المکفول،

ص:114

و لو تکفّل اثنان بواحدٍ کفی تسلیم أحدهما، و لو تکفّل بواحدٍ لاثنین فلا بدّ من تسلیمه إلیهما.

و یصحّ التّعبیر بالبدن و الرّأس و لایشترط کون الصیغة من الالفاظ الصریحة بل یکفی فیها الظهور العرفی، و إذا مات المکفول بطلت إلّا فی الشّهادة علی عینه بالإتلاف أو المعاملة.

(کتاب الصلح)

اشارة

عرف ابن حمزة الصلح فی الوسیلة فقال: «الصلح قطع الخصومة بین المتداعیین». و المراد منه هو التسالم علی رفع الخصومة فموضوعه اذن لیس مطلق التسالم علی شیء بل فی ما اذا کان هنالک نزاع او خلاف او جهالة فی حق احد و الدلیل علی ان حقیقة الصلح هی التسالم المذکور فلفهم ذلک منه عرفا.

و اما تعریفه بان الصلح معاملة مضمونها التسالم بین شخصین علی تملیک مال أو اسقاط دین أو حق بعوض أو مجانا فتعریف بالاعم ولیس بصحیح وذلک لعدم کون مطلق التراضی عقدا من العقود کما وانه لیس مسوغا لمشروعیة متعلقه والا لصحت کل العقود بدون ما قرره الشارع لها من شروط وقیود بمجرد التراضی فیصح بیع المجهول تحت عنوان الصلح ویصح الربا تحت ذاک العنوان وهکذا و هذا ما لا یقوله احد اذن فلیس الصلح مطلق التسالم علی شیء بل فی ما اذا کان هنالک نزاع او خلاف او جهالة فی حق احد وهذا المعنی هو المفهوم منه عرفا .

ص:115

و لا ریب فی مشروعیته کما نطق به الذکر الحکیم قال تعالی: {وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ}(1) و عموم قوله تعالی: {أَوْفُوا بِالْعُقُود}(2).

و یدل علی ذلک بوضوح قول الامام الصادق (علیه السلام) فی صحیح حفص بن البختری: «الصلح جائز بین الناس»(3) و صحیح الحلبی:«الرجل یکون علیه الشی ء فیصالح فقال: إذا کان بطیب نفس من صاحبه فلا بأس»(4) و غیرهما , هذا کله مضافا إلی انعقاد السیرة العقلائیة الممضاة علیه.

و هو جائز مع الإقرار و الإنکار

(و هو جائز)

الجواز فی کلام المصنّف لیس الجواز اصطلاحی الذی هو أعمّ من الوجوب و اللّزوم بل اللّغوی الذی بمعنی النفوذ کما ورد بهذا المعنی فی الاخبار .

(مع الإقرار و الإنکار)

ص:116


1- النساء: 128
2- المائدة: 1
3- وسائل الشیعة 13: 164 الباب 3 من أحکام الصلح الحدیث 1
4- وسائل الشیعة 13: 166 الباب 5 من أحکام الصلح الحدیث 3

لاطلاق صحیح حفص بن البختری، عن الصّادق (علیه السلام): «الصلح جائز بین النّاس»(1) وغیره .

شرائط الصلح

(إلّا ما أحل حراما أو حرم حلالا)

یلزم فی تحقق الصلح توفر:

1- ان لا یکون مستلزما لتحلیل محرم أو بالعکس وذلک لموثقة اسحاق بن عمار عن الامام الصادق (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) ان علی بن ابی طالب (علیه السلام) کان یقول: «من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به، فان المسلمین عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما»(2) فانه ان لم یفهم من الشرط ما یشمل مطلق المعاملة فبالامکان التعدی من باب تنقیح المناط و الغاء الخصوصیة.

و فی مرسلة الشیخ الصدوق قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه. و الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا»(3).

ص:117


1- وسائل الشیعة 13: 164 الباب 3 من أحکام الصلح الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 12: 354 الباب 6 من أبواب الخیار الحدیث 5
3- وسائل الشیعة 13: 164 الباب 3 من أحکام الصلح الحدیث 2

و هی حجة بناء علی تمامیة التفصیل فی مراسیل الصدوق بین ما إذا کانت بلسان روی فلا تکون حجة و بین ما إذا کانت بلسان قال فتکون حجة لکونها من الاخبار الموثوق بها، فانه بناء علی هذا تکون حجة لأنها بلسان قال .

فیلزم بالإیجاب و القبول الصادرین من الکامل

(فیلزم بالإیجاب و القبول)

2- ومن جملة شرائط الصلح الایجاب و القبول مطلقا حتی إذا کان مفیدا للإبراء. و یکفی فیهما کل ما یدل علیهما.

اما اعتبار الایجاب و القبول فی الصلح فلکونه عقدا.

و اما ان ذلک معتبر فیه حتی إذا أفاد فائدة الابراء فلان ذلک مقتضی کونه عقدا مستقلا.

و اما انه یکفی کل ما یدل علی الایجاب و القبول فلأنه بذلک یصدق عنوان الصلح فتشمله الاطلاقات العامة و الخاصة.

منها صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «أنّه قال فی رجلین کان لکلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا یدری کلّ واحد منهما کم له عند صاحبه، فقال کلّ واحد منهما لصاحبه: لک ما عندک و لی ما عندی» قال: لا بأس

ص:118

بذلک إذا تراضیا و طابت أنفسهما»(1)، و هو دلیل علی أنّ الإیجاب و القبول قول کلّ منهما لصاحبه: «لک ما عندک و لی ما عندی».

(الصادرین من الکامل)

3- و من جملة شرائط الصلح البلوغ و العقل و القصد و الاختیار فی المتصالحین. و هکذا عدم الحجر لفلس أو سفه فی ما اذا اقتضت المصالحة التصرف فی ماله. و اعتبار البلوغ و ما بعده لکون ذلک من الشرائط العامة.

احکام الصلح

1- و اما قول المصنف یلزم بعد الایجاب و القبول فلأصالة اللزوم فی کل عقد التی تقدم الکلام عنها و سیأتی ایضا فی کتاب المضاربة.

2- و لانه عقد لازم فلا ینفسخ الّا بالاقالة أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما اثناءه و ذلک لان لزوم الصلح حقی لا حکمی.

3- ثم ان الجهالة تغتفر فی الصلح حتی مع امکان معرفة المصالح علیه بشکل تام و من دون مشقة. خلافا للمنسوب إلی الشافعی من اعتبار العلم فی المصالح علیه و المصالح به (2) و ذلک لإطلاق صحیح حفص و صحیح الحلبی السابقین.

ص:119


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 258؛ باب الصلح.
2- جواهر الکلام 26: 218

و مع التنزل و افتراض نظرهما إلی أصل التشریع دون الخصوصیات یمکن التمسک بصحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه فقال کل واحد منهما لصاحبه: لک ما عندک ولی ما عندی فقال: لا بأس بذلک إذا تراضیا و طابت أنفسهما»(1).

و احتمال ان الحدیث ناظر الی الابراء دون الصلح مدفوع بان ظاهره المعاوضة التی لا مجال لها الا فی الصلح.

4- هذا و فی جواز التصالح علی الجنس الربوی بمماثله مع التفاضل خلاف لاجل دلالة الاخبار الدالة علی اعتبار المماثلة، فانه قد یدعی انصرافها إلی خصوص البیع فیلزم اختصاص التحریم به و قد ینکر ذلک و یتمسک باطلاقها فیلزم تعمیم التحریم للصلح أیضا.

و من تلک الاخبار صحیحة محمد بن مسلم و زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «الحنطة بالدقیق مثلا بمثل، و السویق بالسویق مثلا بمثل، و الشعیر بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به»(2).

ص:120


1- وسائل الشیعة 13: 166 الباب 5 من أحکام الصلح الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 12: 440 الباب 9 من أبواب الربا الحدیث 2

و صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الفضة بالفضة مثلا بمثل، و الذهب بالذهب مثلا بمثل لیس فیه زیادة و لا نقصان»(1).

و صحیحة الولید بن صبیح: «سمعت ابا عبد اللّه (علیه السلام): الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بینهما هو الربا المنکر هو الربا المنکر»(2).

أقول: و الصحیح هو التعمیم لوهن دعوی الانصراف.

قیل: لا یبعد التخصیص بما إذا کان الصلح بین العینین- کما لو قیل: صالحتک علی هذا المثقال من الذهب بهذین المثقالین- دون ما إذا کان بین غیرهما- کما لو قیل: صالحتک علی ان اهب لک هذا المثقال من الذهب مقابل ان تهب لی مثقالین من الذهب - لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا فی الاول دونه فی الثانی.

قلت: هذا بیع لا صلح وذلک لان حقیقة الصلح هی التسالم علی امر فی موارد الاختلاف والدعاوی وعلیه فلو تعاوض اثنان تحت عنوان الصلح کما فی المثال المذکور فلا یکون صلحا بل هو بیع فان تملیل العین بالعوض بیع تحت ای عنوان کان و علیه فیثبت الربا فیما قال صاحب القیل .

(و هو أصل فی نفسه)

ص:121


1- وسائل الشیعة 12: 456 الباب 1 من أبواب الصرف الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 12: 457 الباب 1 من أبواب الصرف الحدیث 2

الأصل فی القول بالأصلیّة لأبی حنیفة و بالفرعیّة للشافعیّ و التحقیق أنّه لا یستعمل فی مورد البیع و غیره ممّا عدّوه حتّی یکون أصلا فی قبالها أو فرعا منها فإنّ أخباره المرویّة فی الکتب الثلاثة لیس موردها تلک بل أمور اخری مرّ بعضها و یأتی بعضها الآخر واما القول بان حقیقة الصلح معاملة مضمونها التسالم بین شخصین علی تملیک مال أو اسقاط دین أو حق بعوض أو مجانا فلیس بصحیح و ذلک لعدم کون مطلق التراضی عقدا من العقود کما و انه لیس مسوغا لمشروعیة متعلقه والّا لصحت کل العقود بدون ما قرره الشارع لها من شروط و قیود بمجرد التراضی فیصح بیع المجهول تحت عنوان الصلح و یصح الربا تحت ذاک العنوان و هکذا و هذا ما لا یقوله احد اذن فلیس الصلح مطلق التسالم علی شیء بل فی ما اذا کان هنالک نزاع او خلاف او جهالة فی حق احد و هذا المعنی هو المفهوم منه عرفا فإذا کان فی مورد یصحّ فیه البیع فما یسمی صلحاً أیضا مثله لأنّه بیع عبّر عنه بالصلح لعدم اشتراط لفظ مخصوص فی البیع و لیس هو صلحا حقیقیّا و به قال المبسوط حیث جعله فرع البیع(1) و هذا هو مراد شیخ الطائفة من کون الصلح بیعا تارة و هبة اخری و ...

و بذلک تعرف بطلان ما قیل: «من انه لا یرجع إلی سائر العقود و ان افاد فائدتها  وان احکام بقیة العقود و شرائطها لا یمکن تسریتها إلیه، فما أفاد فائدة البیع لا تلحقه أحکامه من الخیارات الخاصة و اعتبار قبض العوضین فی المجلس إذا

ص:122


1- المبسوط 2: 288

تعلق بمعاوضة النقدین، و ما افاد فائدة الهبة لا یعتبر فیه قبض العین کما هو معتبر فیها».

و لا یکون طلبه إقرارا

(و لا یکون طلبه إقرارا)

لکونه أعمّ فیمکن أن یکون لإسقاط مشقّة الدّعوی علیه أو لحفظ جاهه.

(و لو اصطلح الشریکان علی أخذ أحدهما رأس المال و الباقی للأخر ربح أو خسر صح عند انقضاء الشرکة)

و إرادة فسخها لتکون الزیادة مع من هی معه بمنزلة الهبة و الخسران علی من هو علیه بمنزلة الإبراء و یشهد لصحة ذلک ما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجلین اشترکا فی مال فربحا فیه و کان من المال دین و علیهما دین، فقال أحدهما لصاحبه: «أعطنی رأس المال و لک الرّبح و علیک التوی» فقال: لا بأس إذا اشترطا فإذا کان شرط یخالف کتاب اللّه فهو ردّ إلی کتاب اللّه عزّ و جلّ»(1).

هذا و لا یخفی ان هذه المسألة لا علاقة لها بالصلح  بل هو توافق علی القسمة و هی عقد مستقل وتسمیتها بالمصالحة فی العرف لا من جهة عقد الصلح بل باعتبار التراضی.

ص:123


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 258ح1

(و لو شرطا بقاءهما علی ذلک)

ای الشرکة بحیث یکون ما یتجدد من الربح و الخسران لأحدهما دون الآخر. (ففیه نظر)

و ذکر الشهید الثانی فی وجه النظر: «من مخالفته لوضع الشرکة حیث إنّها تقتضی کونهما علی حسب رأس المال و من إطلاق الرّوایة بجوازه بعد ظهور الرّبح من غیر تقیید بإرادة القسمة صریحا فیجوز مع ظهوره أو ظهور الخسارة مطلقا، و یمکن أن یکون نظره فی جواز الشرط مطلقا و إن کان فی ابتداء الشرکة کما ذهب إلیه الشیخ و جماعة زاعمین أنّ إطلاق الرّوایة یدلّ علیه و لعموم المسلمون عند شروطهم و الأقوی المنع و هو مختاره فی الدروس»(1).

و اجیب: بان شرط الإبقاء علی ذلک فی أوّل الشرکة أو وسطها خارج عن مورد تلک الأخبار بل قوله (علیه السلام) فی صحیح الحلبی: «فإذا کان شرط یخالف کتاب اللّه فهو ردّ إلی کتاب اللّه عزّ و جلّ» یدلّ علی بطلانه، و ما نسبه إلی الشیخ مخالف لما صرّح به فی المبسوطین بأنّه لو شرط الشریکان التساوی فی الربح مع تفاوت المالین و بالعکس بطلت الشرکة و إنّما جوّز مثله المرتضی، و بالجملة الشرکة مع البقاء علی ما قال أوّلا و وسطا بدون الفسخ بلا معنی، و خارج عن موضوع تلک الأخبار.

ص:124


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 1، ص: 373

أقول: خروجه عن مورد الاخبار لا یکون دلیلا علی البطلان بعد شمول عموم وجوب الوفاء له کما و ان شرط الشریکین التساوی فی الربح مع تفاوت المالین و بالعکس لیس مخالفا للکتاب و السنة کیف و قد ورد به النص الصحیح ففی صحیح رفاعة، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل شارک رجلا فی جاریة له و قال له: إن ربحنا فیها فلک نصف الربح و إن کانت وضیعة فلیس علیک شی ء، فقال: لا أری بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجاریة»(1) و عمل به الکافی و غیره.

حصیلة البحث:

حقیقة الصلح التسالم علی شیء اذا کان هنالک نزاع او خلاف او جهالة فی حق احد لا مطلق التسالم و هو جائزٌ مع الإقرار و الإنکار إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا فیلزم بالإیجاب و القبول الصّادرین من البالغ العاقل مع القصد و الاختیار فی المتصالحین و عدم الحجر لفلس أو سفه فی ما اذا اقتضت المصالحة التصرف فی ماله، و هو أصلٌ فی نفسه و لا یکون طلبه إقراراً. و لو اصطلح الشّریکان علی أخذ أحدهما رأس المال و الباقی للآخر ربح أو خسر صحّ عند انقضاء الشّرکة و إرادة فسخها لتکون الزیادة مع من هی معه بمنزلة الهبة و الخسران علی من هو علیه بمنزلة الإبراء و هو هنا نوع من القسمة و لو شرطا بقاءهما علی الشرکة بحیث یکون ما یتجدد من الربح و الخسران لأحدهما دون الآخر صح ایضا .

ص:125


1- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 212؛ باب شراء الرقیق.

و یصح الصلح علی کل من العین و المنفعة

(و یصح الصلح علی کل من العین و المنفعة)

للاطلاقات المتقدمة و یدلّ علی العین بالخصوص ما تقدم من صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی رجلین کان لکلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا یدری کلّ واحد منهما کم له عند صاحبه، فقال کلّ واحد منهما لصاحبه: لک ما عندک و لی ما عندی؟ قال: لا بأس بذلک- الخبر».

و استشهد للصلح علی المنفعة بالخصوص بصحیحة الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یعطی أقفزة من حنطة معلومة یطحنون بالدّراهم، فلمّا فرغ الطحّان من طحنه نقده الدّراهم و قفیزا منه و هو شی ء قد اصطلحوا علیه فی ما بینهم، قال: لا بأس به و إن لم یکن ساعره علی ذلک»(1) بتقریب أن یعطیه بعض الدراهم المقررة و قدرا من الدقیق عوضا عن بعضها علی وجه الصلح . الا انه لا یخفی ان هذه الصحیحة لاربط لها بالصلح  ایضا بل هی تدل علی توافقهما علی معاوضة جدیدة باعطاء مقدرا من الدقیق عوضا عن بعض الدراهم فهی فی الحقیقة بیع وتسمیتها بالمصالحة فی العرف لا من جهة عقد الصلح بل باعتبار التراضی.

ص:126


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 34ح5

و لو ظهر استحقاق العوض المعین بطل الصلح

(و لو ظهر استحقاق العوض المعین بطل الصلح)

لوقوعه علی المعیّن، و المعیّن لیس لمن صالح علیه.

(و لا یعتبر فی الصلح علی النّقدین القبض فی المجلس)

أقول: إذا کان فی مورد یصحّ فیه البیع فما یسمی صلحاً أیضا مثله لأنّه بیع عبّر عنه بالصلح لعدم اشتراط لفظ مخصوص فی البیع و لیس هو صلحا حقیقیّا و به قال المبسوط حیث جعله فرع البیع(1) و مثله الإسکافی(2).

حصیلة البحث:

و یصحّ الصّلح علی کلٍّ من العین و المنفعة بمثله و جنسه و مخالفه، و لو ظهر استحقاق العوض المعیّن بطل الصّلح، و یعتبر فی الصّلح علی النّقدین القبض فی المجلس .

ص:127


1- المبسوط 2: 288
2- إلّا أنّه جوّز صلح ألف درهم و مائة دینار بألف درهم. وهو غریب منه.

لو أتلف علیه ثوبا یساوی درهمین فصالح علی أکثر أو أقل

(و لو أتلف علیه ثوبا یساوی درهمین فصالح علی أکثر أو أقل فالمشهور الصحّة)

الأصل فیه أنّ الخلاف قال: «إذا أتلف رجل علی غیره ثوبا یساوی دینارا و صالحه علی دینارین لم یصحّ ذلک و به قال الشافعیّ، و قال أبو حنیفة:یجوز، دلیلنا: أنّه إذا أتلف علیه الثوب وجبت فی ذمّته قیمته و القیمة دینار فلو أجزنا أن یصالحه علی أکثر کان بیعا للدّینار بأکثر و ذلک ربا لا یجوز» قلت: علی القول بضمان القیمی بقیمته لیست القیمة الدّرهمین حتّی یلزم ما ذکر بل أعمّ من الدّراهم و الدّنانیر فالصحیح ما علیه المشهور.

لو صالح منکر الدار علی سکنی المدعی

(و لو صالح منکر الدار علی سکنی المدعی فیها سنة صح, و لو أقرّ بها ثم صالحه علی سکنی المقر صح أیضا و لا رجوع، و علی القول بفرعیّة العاریة الرّجوع)

و قال الشّهید الثانی: «و لا رجوع فی الصورتین لما تقدّم من أنّه عقد لازم و لیس فرعا علی غیره و علی القول بفرعیّته العاریة له الرّجوع فی الصورتین لأنّ متعلّقه المنفعة بغیر عوض فیهما» .

أقول: تفریع الرّجوع و عدمه علی أصلیّة الصلح و فرعیّته إنّما هو فی الصورة الثانیة حیث إنّه لما أقرّ المدّعی علیه کان الصلح علی المنفعة بلا عوض، و أمّا فی

ص:128

الصورة الأولی فالصلح فی مقابل حقّ الدّعوی ظاهرا، فلا تفریع لها، و لم یذکر المختلف النزاع إلّا فی الأولی فنقل عن المبسوط جواز الرّجوع فیه لتفریعه علی العاریة و اختار هو عدمه لأصالته عنده، و التحقیق أنّ الثانیة عین العاریة عبّر عنها بالصلح و إنّما الأولی من الصلح الذی ورد «الصلح جائز بین المسلمین» و حینئذ لا رجوع فیه ظاهرا و إن کان له الرّجوع إن کانت الدّعوی باطلة باطنا.

حصیلة البحث: لو أتلف علیه ثوباً یساوی درهمین فصالح علی أکثر أو أقلّ صحّ، و لو صالح منکر الدّار علی سکنی المدّعی فیها سنةً صحّ، و لو أقرّ بها ثمّ صالحه علی سکنی المقرّ صحّ و له الرجوع .

مسائل

اشارة

(و لما کان الصلح مشروعا لقطع التجاذب و التنازع) بین المتخاصمین (ذکر فیه أحکام من التنازع و لنشر الی بعضها فی مسائل)

لو کان بیدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادّعی الآخر أحدهما

(الاولی: لو کان بیدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادّعی الآخر أحدهما خاصّة فللثانی نصف درهم)

الأصل فی هذه المسألة صحیح عبد اللّه بن المغیرة وهو من اصحاب الاجماع عن غیر واحد من أصحابنا عن الصّادق (علیه السلام) فی رجلین کان معهما درهمان، فقال

ص:129

أحدهما: الدّرهمان لی، و قال الآخر: هما بینی و بینک، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): أمّا أحد الدّرهمین فلیس له فیه شی ء و إنّه لصاحبه و یقسم الدّرهم الثانی بینهما نصفین»(1) وبه عمل الفقیه(2).

و صحیح محمّد بن أبی حمزة، عمّن ذکره، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجلین کان بینهما درهمان فقال أحدها: الدّرهمان لی، و قال الآخر: هما بینی و بینک؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): قد أقرّ أنّ أحد الدّرهمین لیس له فیه شی ء و أنّه لصاحبه، و أمّا الآخر فبینهما»(3) و فی طریقه محمد بن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع.

أقول: الصحیحان کلاهما مرسلان الّا انهما من الاخبار الموثوق بها لاعتماد اصحاب الاجماع علیهما هذا من جهة السند .

و اما الدلالة فان قوله (علیه السلام) «و أمّا الآخر فبینهما» او «و یقسم الدّرهم الثانی بینهما نصفین» فیمکن فیه وجهان:

الاول: انه یقسم بینهما بما تقتضیه اصول القضاء یعنی بعد حلف کلّ منهما لصاحبه علی استحقاق النّصف، و من نکل منهما قضی به للآخر، و لو نکلا معا أو حلفا قسم بینهما نصفین , و علیه فلیس فی الصحیحین مخالفة للقواعد.

ص:130


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 208ح12
2- الفقیه فی 8 من أخبار صلحه و فیه بدل «فقال أبو عبد اللّه- إلخ»: «فقال: أمّا الذی قال: هما بینی و بینک فقد أقرّ بأنّ أحد الدّرهمین لیس له و أنّه لصاحبه و یقسم الآخر بینهما».
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 292ح16

الثانی: أنّه یدل علی وقوع الصلح قهرا بحکم الشّرع کما احتمله المصنّف فی الدّروس فقال: «و یشکل إذا ادّعی الثانی النّصف مشاعا فإنّه یقوی القسمة نصفین و یحلف الثانی للأوّل و کذا فی کلّ مشاع» و ذکر أنّ الأصحاب لم یذکروا هنا یمینا و ذکروا المسألة فی باب الصلح فجاز أن یکون الصلح قهریّا و جاز أن یکون اختیاریّا فإن امتنعا فالیمین».

قلت: الظاهر من الصحیحین هو کون ادّعاء الثانی النّصف مشاعا لأنّ فیهما «و قال الآخر: هما بینی و بینک» کما و ان ظاهرهما وقوع الصلح قهرا علیهما فالوجه الثانی هو الاقوی.

و اما قول المصنف « و جاز أن یکون اختیاریّا فإن امتنعا فالیمین» فلا شاهد له و لا قرینة علیه.

(و کذا لو أودعه رجل درهمین، و آخر درهما و امتزجا لا بتفریط و تلف أحدهما)

الأصل فیه ما فی الفقیه «و فی روایة السّکونی عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام فی رجل استودع رجلا دینارین و استودعه آخر دینارا، فضاع دینار منهما، فقال: یعطی صاحب الدّینارین دینارا و یقتسمان الدّینار الباقی بینهما نصفین»(1) و الخبر

ص:131


1- الفقیه (فی 12 من أخبار صلحه) و رواه التّهذیب فی آخر صلحه ایضا.

خال من قید الامتزاج بتفریط و لم یذکر القید المقنع و النهایة أیضا، و إنّما قاله السّرائر، و لا وجه له بعد کون الدّنانیر متماثلة.

و سند الفقیه الی کتاب السکونی لا اشکال فیه الّا من جهة النوفلی الا أنّ قول الشیخ فی العدّة «إنّ الطائفة عملت بأخبار مثل السّکونی ..» یکشف عن موثوقیة کتاب السکونی فلا یضره اهمال النوفلی .

و الحکم فیه کسابقه , و أمّا ما قیل من القرعة فإنّما هو فی المشتبه و بعد حکم الشّارع بالتنصیف لا اشتباه.

جواز جعل السقی بالماء عوضا للصلح و صحة الصلح علی اجراء الماء

(الثانیة: یجوز جعل السقی بالماء عوضا للصلح و موردا له و کذا یصح الصلح علی اجراء الماء)

و یدلّ علیه عموم «الصلح جائز بین المسلمین إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا» و عموم «الصلح جائز بین النّاس» و عموم «المسلمون عند شروطهم».

لو تنازع صاحب السفل و العلوّ فی جدار البیت

(الثالثة: لو تنازع صاحب السفل و العلوّ فی جدار البیت حلف صاحب السفل) لکون قوله موافقا للظاهر فیکون منکرا .

(و لو تنازعا فی جدران الغرفة یحلف صاحبها و کذا فی سقفها)

ص:132

عملا بالظاهر ایضا من کون صاحب الغرفة هو المالک .

(و لو تنازعا فی سقف البیت أقرع بینهما)

لکونه تحت ید کل منهما حسب الظاهر و القرعة لکل امر مجهول کما ورد فی النص و بذلک افتی الشیخ فی الخلاف و قال: «فمن خرج اسمه حلف لصاحبه و حکم له به و إن قلنا إنّه یقسم بینهما نصفین کان جائزا».

أقول: القرعة إنّما هی فی المشتبه و بعد حکم الشّارع بالبینة علی المدعی والیمین علی المنکر لا اشتباه و لا جهالة فالصحیح ما قاله الشیخ فی المبسوط من «حلف کلّ واحد منهما علی دعوی صاحبه فإن حلفا کان بینهما نصفین»(1).

هذا و قال الإسکافیّ: «و لو کان علی رأس الدرج لیستطرقه صاحب العلوّ و هو منزل صاحب السفل کان الرّوشن لصاحب العلوّ و أجذاع السقف و بواریه و جمیع آلة السقف لصاحب العلوّ»(2) و به قال ابن ادریس «یحکم لصاحب الغرفة بالسقف»(3) واستدل له العلامة بانّ الغرفة انّما تتحقق بالسقف، إذ هو أرضها، و البیت قد یکون بغیر سقف، و قد اتفقا علی انّ هنا غرفة لصاحبها، و بدون السقف

ص:133


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 6، ص: 221
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 6، ص: 221
3- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 6، ص: 221

لا غرفة و لأنّ تصرّفه فیها دون صاحب السفل . وفیه: ان الغلب فی البیت ان یکون مع السقف، وکلاهما متصرّفان فیه . وفی و

إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بیوته فی المسلک

(الرابعة: إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بیوته فی المسلک حلف صاحب الغرف فی قدر ما یسلکه، و حلف الآخر علی الزائد)

و استدل لذلک بإنّ صاحب البیوت و إن کان له أیضا تصرّف فی قدر ما یسلکه صاحب الغرف إلّا أنّ تصرّف صاحب الغرف أقوی حیث إنّ تصرّفه مستمرّ بخلاف صاحب البیوت و لأنّه لو قلنا بتصرّفهما و تقسیمه بینهما نصفین لا یبقی له مسلک تامّ، و قد کان له . و فیه: انه مجرد استحسان وحیث انه مشترک بینهما عملا یعنی انه تحت یدیهما فهو مشاع بینهما کما قاله المصنف فی الدروس و علیه فیکون کل منهما مدع و منکرا.

(و لو تنازعا فی الدرجة یحلف العلوی و فی الخزانة تحتها یقرع بینهما)

أمّا الدّرجة فلا تصرّف للسفلی فیها و لا احتیاج له إلیها فتکون للعلویّ و یکون صاحب السفل مدعیا.

و أمّا الخزانة فمن جهة أنّها فی ملک السفلیّ و لم یکن للعلوی فیها تصرّف تکون للسّفلیّ. ومن جهة انها تحت الدرج الذی هو من ملک العلوی فهی للعلوی

ص:134

فالنتیجة انها لهما و علیه فکل منهما مدع و منکر ولا تصل النوبة للقرعة کما تقدم انفا .

لو تنازع راکب الدابة و قابض لجامها فیها

(الخامسة: لو تنازع راکب الدابة و قابض لجامها فیها حلف الراکب)

کما ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و ذهب فی الخلاف إلی کونها بینهما و اختاره الحلّی و الأوّل هو الاقوی لکون راکب الدابة هو صاحب الید عرفا فالظاهر معه.

(و لو تنازعا ثوبا فی ید أحدهما أکثره فهما سواء)

عملا بالظاهر من کونه الثوب تحت یدیهما فکل منهما مدع ومنکر .

(و کذا لو تنازعا فی العبد و علیه ثیاب لأحدهما)

لإن مجرّد اللّبس أعمّ فلا یکون موجبا لاختصاص احدهما و علیه فکل منهما مدع ومنکر وقیل لا یبعد کون ثیاب احدهما تکون مرجّحا، فإنّ الأصل فی المملوک أن یلبسه المالک لا غیر و اختاره الدّروس. وفیه: ما تقدم من ان مجرد اللبس اعم .

(و یرجح صاحب الحمل فی دعوی البهیمة الحاملة)

ص:135

الظاهر أنّه لا مخالف فی کون الحمل مرجّحا تحکیما للظاهر، و الظاهر أنّ الأصل فیه ما قاله الشرائع «من أنّه لو تداعیا جملا و لأحدهما علیه حمل کان الترجیح لدعواه».

(و کذا صاحب البیت فی دعوی الغرفة و ان کان بابها مفتوحا الی الآخر)

الظاهر أنّ الأصل فیه ما قاله فی الشّرائع من أنّه لو تداعیا غرفة علی بیت أحدهما و بابها إلی غرفة الآخر کان الرّجحان لدعوی صاحب البیت تحکیما للظاهر .

لو تداعیا جدارا غیر متصل ببناء أحدهما

(السادسة: لو تداعیا جدارا غیر متصل ببناء أحدهما أو متّصلا ببنائهما معا فان حلفا أو نکلا فهو لهما و الّا فهو للخالف، و لو اتّصل بأحدهما خاصة حلف و قضی له به، و کذا لو کان لأحدهما علیه جذع)

کلّ ذلک عملا بالظاهر فیکون صاحبه منکرا إلّا أنّ المبسوطین لم یجعلا لکون الجذع علیه أثرا و جعله الحلیّ، مرجّحا، و احتمل المبسوط فی ما قبله القرعة. قلت: و مما تقدم تعرف ضعف هذه الاقوال .

(أما الخوارج و الروازن فلا ترجیح بها الّا معاقد القمط)

 فیرجح من الیه لو تنازعا فی الخصّ کما فی صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن خصّ بین دارین فزعم أنّ علیّا (علیه السلام) قضی به لصاحب

ص:136

الدّار الذی من قبله وجه القماط»(1) و به عمل الفقیه(2) و روی ثانیا خبر جابر، عن الباقر، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ علیهم السّلام «أنّه قضی فی رجلین اختصما إلیه فی خصّ، فقال: إن الخصّ للّذی إلیه القمط»(3) , و بعد ورود النص المعتبر به فالمصیر إلیه متعیّن.

حصیلة البحث:

لو کان بیدهما درهمان فادّعاهما أحدهما و ادّعی الآخر أحدهما فللثّانی نصف درهمٍ و للأوّل الباقی، و کذا لو أودعه رجلٌ درهمین و آخر درهماً و امتزجا و تلف أحدهما و یجوز جعل السّقی بالماء عوضاً للصّلح و مورداً له و کذا إجراء الماء علی سطحه أو ساحته بعد العلم بالموضع الّذی یجری منه الماء و لو تنازع صاحب السّفل و العلوّ فی جدار البیت حلف صاحب السّفل، و فی جدران الغرفة

ص:137


1- الکافی (فی آخر باب جامع من حریم الحقوق، 151 من معیشته) و رواه ثانیا فی خبره الثالث حسنا و فیه «عن حظیرة» بدل «عن خصّ» و فی الصحّاح «الحظیرة» تعمل للإبل من شجر لیقیها البرد و الرّیح و الخصّ البیت من القصب، قال الفزاری: الخصّ تقرّ فیه أعیننا خیر من الآجرّ و الکمد و رواه التّهذیب (فی أواخر بیع الماء) مثل خبر الکافی الأوّل.
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 100 ح1 و رواه مطابقا لخبر الکافی الثانی المشار الیه فی الهامش المتقدم، و فیه «فذکر» بدل «فزعم» و فیه «من قبله القماط» .
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 100 ح2

یحلف صاحبها و کذا فی سقفها، و لو تنازعا فی سقف البیت حلف کلّ واحد منهما علی دعوی صاحبه فإن حلفا کان بینهما نصفین و إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بیوته فی المسلک کان کل منهما مدع و منکرا، وکذلک دعواهما فی الخزانة, و فی الدّرجة یحلف العلویّ و لو تنازع راکب الدّابّة و قابض لجامها حلف الرّاکب، و لو تنازعا ثوباً فی ید أحدهما أکثره فهما سواءٌ لاشتراکهما فکل منهما مدع ومنکر و کذا فی العبد و علیه ثیابٌ لأحدهما, و یرجّح صاحب الحمل فی دعوی البهیمة الحاملة، و صاحب البیت فی الغرفة علیه و إن کان بابها مفتوحاً إلی الآخر, و لو تداعیا جداراً غیر متّصلٍ ببناء أحدهما أو متّصلًا ببنائهما فإن حلفا أو نکلا فهو لهما و إلّا فهو للحالف، و لو اتّصل بأحدهما حلف و کذا لو کان علیه جذعٌ، أمّا الخوارج و الرّوازن فلا ترجیح بها إلّا معاقد القمط فی الخصّ فیرجح من الیه لو تنازعا فی الخصّ.

(کتاب الشرکة)

اشارة

قال: فی تاج العروس: «الشرک و الشرکة بکسرهما و ضمّ الثانی بمعنی واحد»(1) و مقتضاه کون الشرکة بالکسر فالسّکون أو الضمّ فالسکون.

ص:138


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 13، ص: 591

حقیقة الشرکة و سببها

(و سببها قد یکون إرثا) و هی شرکة قهریّة.

(و عقدا و حیازة دفعة و مزجا) و هی الشرکات الاختیاریّة.

(و الشرکة قد تکون عینا) کما لو اشترکا فی شراء دار (أو منفعة) کما لو اشترکا فی استیجار دار (و حقا) .

و من الاشتراک فی الحقّ حقّ أولیاء المقتول فی القصاص، و حقّ ورثة المقذوف فی حدّ القاذف.

أقول: و حاصل ما تقدم ان الشرکة تتحقق فی موردین:

الاول: کون شی ء واحد لاثنین أو أزید بنحو الاشاعة فالاخوة مثلا إذا ورثوا مالا او حقا کانت الشرکة فیه فیما بینهم بهذا المعنی .

و هکذا تتحقق ایضا إذا افترض اشتراک شخصین فی حیازة المباحات، کاصطیاد مجموعة من الاسماک بواسطة شبکة.

او افترض امتزاج مالین لشخصین باختیار او بغیره من دون تمیز لأحدهما من الآخر بنحو عدّا عرفا موجودا واحدا، کامتزاج حنطة بحنطة او دقیق حنطة بدقیق حنطة او شعیر. و اما إذا کان المزج بنحو لا یعدّان موجودا واحدا فلا تتحقق الشرکة و ان لم یمکن التمییز، کما إذا اختلطت دنانیر شخص بدنانیر غیره، أو

ص:139

عباءة شخص بعباءة غیره، أو حنطة شخص بشعیر غیره، فانه حیث لا یعدّ الخلیط موجودا واحدا فلا تتحقق الشرکة بل یلزم الفرز ان امکن، و ان لم یمکن الا بکلفة بالغة فمع اتفاقهما علی الصلح فهو و الّا قیل اجبرهما الحاکم علیه.

و قیل: بالمصیر إلی القرعة مع عدم اتفاقهما علی الصلح.

و الاخیر هو الصحیح لکن فی مثل مثال العباءة و الدنانیر حیث لا یعرف المالک فیشخص بالقرعة لان «کل مجهول ففیه القرعة»(1) بخلافه فی مثال اختلاط الحنطة بالشعیر، فانه لا معنی للمصیر إلی القرعة بعد تشخص مالک الحنطة عن مالک الشعیر بل یتعیّن المصیر إلی الصلح ان اتفقا علیه و الا اجبرهما الحاکم علیه.

و قد یفترض تحقق الشرکة أیضا فیما إذا امتلک شخصان أو أزید شیئا واحدا بشراء أو صلح أو هبة و نحوها.

کما تتحقق أیضا بعملیة التشریک المنصوص علیها فی الاخبار، کمن کان عنده شی ء و طلب منه غیره تشریکه فیه، بان قال له: شرّکنی فی نصفه بکذا مقدار، فانه إذا قبل تحققت فیه الشرکة بالمعنی المذکور، فاذا حصل ربح أو نقصان اشترکا فی ذلک.

ص:140


1- وسائل الشیعة 18: 189 الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 11

و الوجه فیه- مضافا إلی امکان دعوی انعقاد السیرة العقلائیة علیه الممضاة بعدم ردع الشارع عنها- التمسک بصحیحة هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرجل یشارک فی السلعة، قال: ان ربح فله و ان وضع فعلیه»(1) و غیرها.

و الشرکة فی کل الأمثلة التی أشرنا إلیها تتحقق بنحو الاشاعة.

و قیل بامکان تحققها أیضا فی موارد اخری بنحو الکلی فی المعین أو بنحو استقلال الشرکاء فی التصرف، کما فی شرکة الفقراء فی الزکاة، و بنی هاشم فی الخمس، و الموقوف علیهم فی الاوقاف العامة ولیس ببعید.

الثانی: الاتفاق بین طرفین أو أزید علی الاتجار بمالهم مع الاشتراک فی الربح و الخسارة .

و الشرکة فی هذا المورد عقد، و لأجله صحّ ادراجها فی العقود بخلافه بالمورد الاول فانها لیست عقدا.

و هذا المورد ایضا مما انعقدت علیه السیرة العقلائیة المتصلة بزمن المعصوم (علیه السلام) الممضاة بعدم الردع عنها، و مشمولة للعمومات، کقوله تعالی: {أَوْفُوا بِالْعُقُود}(2).

ص:141


1- وسائل الشیعة 13: 174 الباب 1 من أبواب أحکام الشرکة الحدیث 1
2- المائدة: 1

بل یمکن التمسک لإثبات صحتها بمعتبرة السکونی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «ان أمیر المؤمنین (علیه السلام) کره مشارکة الیهودی و النصرانی و المجوسی الا ان تکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم»(1) و غیرها.

و قد تقدم ان السکونی و ان لم یرد فی حقه توثیق خاص الّا ان دعوی الشیخ فی عدته عمل الطائفة بروایاته(2) کاف فی موثوقیة خبره.

حقیقة الشرکة العقدیة

ثم انه قیل لا تصح الشرکة العقدیة الّا بمزج مالی الشریکین اما قبل العقد أو بعده بنحو لا یتمیزان. ولا مستند له سوی الاجماع المدعی فی المسألة، فان تمّ کان هو المدرک و الّا فمقتضی العمومات کقوله تعالی: {أَوْفُوا بِالْعُقُود} عدم الاعتبار وهو الاقوی .

و إذا قلت: مع افتراض تحقق المزج تکون الشرکة متحققة به فما الفائدة بعد ذلک من اجراء عقد و أی شی ء یترتب علیه؟

ص:142


1- وسائل الشیعة 13: 176 الباب 2 من أحکام الشرکة الحدیث 2
2- العدة فی الاصول 1: 149

قلت: مع افتراض تحقق المزج الموجب للإشاعة تنحصر فائدة العقد فی الاذن فی التصرف فی المال المشترک و یکون فی روحه راجعا إلی الاذن فی التصرف و توکیل احدهما الآخر فیه.

و اما مع عدم تحقق المزج أو افتراض تحققه بنحو غیر موجب للإشاعة- بناء علی انکار الاجماع رأسا أو دعوی قیامه علی اعتبار اصل المزج و لو لم یوجب الاشاعة- فقیل فیه ان مرجع العقد حینئذ إلی تملیک کل واحد من الطرفین حصة من ماله للآخر.

وفیه:  انه راجع ایضا إلی الاذن فی التصرف ولادلیل علی انها تملیک حصة من المال للآخر.

وعلیه فحقیقة الشرکة العقدیة هی الاذن فی التصرف .

حصیلة البحث:

تتحقق الشرکة بکون شی ء واحد لاثنین أو أزید بنحو الاشاعة فالاخوة مثلا إذا ورثوا مالا او حقا کانت الشرکة فیه فیما بینهم بهذا المعنی , و هکذا تتحقق ایضا إذا افترض اشتراک شخصین فی حیازة المباحات، کاصطیاد مجموعة من الاسماک بواسطة شبکة, او افترض امتزاج مالین لشخصین باختیار او بغیره من دون تمیز لأحدهما من الآخر بنحو عدّا عرفا موجودا واحدا، کامتزاج حنطة بحنطة او دقیق حنطة بدقیق حنطة او شعیر. و اما إذا کان المزج بنحو لا یعدّان موجودا واحدا فلا

ص:143

تتحقق الشرکة و ان لم یمکن التمییز، کما إذا اختلطت دنانیر شخص بدنانیر غیره، أو عباءة شخص بعباءة غیره، أو حنطة شخص بشعیر غیره، فانه حیث لا یعدّ الخلیط موجودا واحدا فلا تتحقق الشرکة بل یلزم الفرز ان امکن، و ان لم یمکن الّا بکلفة بالغة فمع اتفاقهما علی الصلح فهو و الّا فلابد من القرعة مع عدم اتفاقهما علی الصلح.

وتتحقق الشرکة بالاتفاق بین طرفین أو أزید علی الاتجار بمالهم مع الاشتراک فی الربح و الخسارة , کما و تتحقق أیضا بعملیة التشریک ایضا.

و المعتبر شرکة العنان

(و المعتبر شرکة العنان)

قال فی مختار الصحاح: «شرکة العنان ان یشترکا فی شیء خاص دون سائر اموالهما کانه عن لهما شیء فاشتریاه مشترکین فیه»(1).

أقول: الشرکة لها صور متعددة لا تصح عند المصنف الّا فی واحد منها، و هی عبارة عن التعاقد علی الاشتراک فی ربح و خسارة المالین بعد الاتجار بهما.و یصطلح علیها بشرکة العنان. والوجه فی صحة شرکة العنان العمومات کما تقدم انفا.

ص:144


1- مختار الصحاح ص458

(لا شرکة الأعمال و لا شرکة المفاوضة و لا شرکة الوجوه)

اقول: اما بقیة صور الشرکة فهی:

1- شرکة الابدان. و هی التعاقد علی عمل کل واحد من الطرفین بصورة مستقلة و فی مجاله الخاص مع اقتسام الربح الحاصل لکل واحد، کما لو قرّر حلاقان اقتسام اجرة الحلاقة التی یحصلان علیها فی کل یوم.

2- شرکة الوجوه. و هی التعاقد بین شخصین - لا یملکان مالا بل وجاهة بین الناس فقط - علی شراء کل واحد منهما بثمن ثابت فی ذمته فقط شیئا لکلا الطرفین ثم بیعه بعد ذلک و اداء الثمن بعده و اقتسام الربح الحاصل.

3- شرکة المفاوضة. و هی التعاقد علی اقتسام کل ما یستفیده أحد الطرفین من ارث أو وصیة أو ربح تجارة و نحو ذلک، و هکذا تحمل الطرفین کل ما یرد علی احدهما من خسارة.

و هذه الصور الثلاثة باطلة عند المصنف و الشیخین و المرتضی مدعیا الاخیر علیه الإجماع و جوّز الإسکافیّ شرکة الوجوه فقال: «لو اشترک رجلان بغیر رأس مال علی أن یشتریا و یبیعا بوجوههما جاز ذلک».

و أمّا شرکة الأعمال ففصّل الإسکافی أیضا فقال: «و لو اشترک رجلان فکان من أحدهما بذر و بقر و علی الآخر العمل و الخراج کانت الشرکة جائزة بینهما، و لو اشترک رجلان علی أن یعملا عملا لکلّ واحد منهما فیه منفردا و إن یکون

ص:145

أیدیهما جمیعا فی العمل، و یقسم الأجرة بینهما لم أجز ذلک لأنّ الأجرة عوض عن عمل. فإذا لم یتمیّز مقدار عمل کلّ واحد منهما لم آمن أن یلحق أحدهما غبن أو أن یأخذ ما لا یستحقّه فإن شارکا الفضل أو تحالا أو یضمن أحدهما بالعمل ثمّ قسمه علی الأخر من غیر شرکة جاز ذلک»(1).

و یستدل لعدم صحة شرکة الابدان بان ملاک الشرکة هو الامتزاج الذی هو مفقود فیها.

و اما بناء علی عدم اعتبار الامتزاج فقد قیل فی وجه عدم الصحة: ان ربح العمل المستقبلی معدوم حین العقد، و تملیک المعدوم أمر غیر عقلائی و تحتاج صحته إلی قیام دلیل خاص علیه، و هو مفقود.

و بهذا التوجیه یستدل ایضا لبطلان شرکة الوجوه و المفاوضة، فان المزج بناءً علی اعتباره مفقود، و بناء علی عدمه یکون المورد من موارد تملیک المعدوم، فان ربح ما یشتری فی الذمة أو الفوائد المستقبلیة التی تحصل من خلال الارث أو الوصیة و نحوهما مفقود حین اجراء عقد الشرکة، و تملیک ذلک تملیک للمعدوم.

و فیه: نمنع کون تملیک المعدوم أمر غیر عقلائی بل هو عقلائی کما فی المضاربة حیث یکون الربح بینهما و هو معدوم حین العقد مضافا الی کونه مجرد استحسان لا حجیة فیه و علیه فلا مانع من شمول عمومات وجوب الوفاء له.

ص:146


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 6، ص: 230

واستدل المرتضی لبطلانها بما روی من النّهی عن الغرر .

وفیه: انه لاغرر فیه ولو کان غرریا لکانت المضاربة غرریة ایضا .

وقد یستدل ایضا بقوله تعالی{وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِل} فإذا کان عمل أحدهما أکثر أو وجهه أوجه تکون شرکة الآخر معه أکلا بالباطل.

وفیه: انه لیس من مصادیق اکل المال بالباطل بل هو کالمضاربة مضافا الی ورود النص فی بعض افرادها کما فی المورد الاول مما فصّله الإسکافی ففی صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل استأجر بیتا بعشرة دراهم فأتاه الخیاط أو غیر ذلک فقال: أعمل فیه و الأجر بینی و بینک، و ما ربحت فلی ذلک، فربح أکثر من أجر البیت أ یحلّ ذلک، قال:لا بأس»(1).

و صحیح رفاعة، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل شارک رجلا فی جاریة له و قال له: إن ربحنا فیها فلک نصف الربح و إن کانت وضیعة فلیس علیک شی ء، فقال: لا أری بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجاریة»(2) و به عمل الکافی.

ص:147


1- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها؛ ص: 125؛ قسم المسائل. / قرب الإسناد (ط - الحدیثة)؛ ص: 265؛ باب ما یحل من البیوع.
2- الکافی (فی 16 من باب شراء الرّقیق، 93 من معیشته

و الحاصل ان کل هذه الصور من الشرکة صحیحة بمقتضی العمومات وعدم المانع .

حصیلة البحث:

المعتبر من الشرکة شرکة العنان , و اما شرکة الأعمال و لا المفاوضة و الوجوه فقیل ببطلانها و الاقوی صحتها .

شرائط الشرکة

1- یلزم فی الشرکة العقدیة الایجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لسفه أو فلس, و ذلک بمقتضی افتراض کونها عقدا .

و یکفی کل ما یدل علیهما، کقول احدهما: تشارکنا مع قبول الآخر، بل تکفی المعاطاة، کما لو مزج المالان بقصد الاشتراک فی التجارة و ما یترتب علیها من ربح أو خسارة، فانه بعد صدق العقد بذلک یشمله عموم قوله تعالی: {أَوْفُوا بِالْعُقُود}.

و اما اعتبار البلوغ و بقیة الشروط فلان ذلک من الشرائط العامة فی کل عقد.

(و یتساویان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین، و لو اختلفا اختلف و لو شرطا غیرهما فالأظهر البطلان)

ص:148

ذهب إلی البطلان الشیخ فی المبسوطین و الحلبیّان و الحلیّ و هو ظاهر المفید و الدّیلمیّ.

و ذهب المرتضی فی انتصاره إلی جوازه، مدعیا علیه الاجماع فقال: «و ممّا انفردت به الإمامیّة القول بأنّ المشترکین مع تساوی مالیهما إذا تراضیا بأن یکون لأحدهما من الرّبح أکثر من الآخر جاز ذلک و کذلک إذا تراضیا بأنّه لا وضیعة علی أحدهما، أو أنّ علیه من الوضیعة أقلّ ممّا علی الآخر جاز أیضا، و خالف باقی الفقهاء فی ذلک فقال الشافعیّ: لا یجوز أن یشترطا تساویا فی الرّبح مع التفاضل فی المال و لا تفاضلا فی الرّبح مع التساوی فی المال، و إن شرطا ذلک فسدت الشرکة، و أبو حنیفة أجاز التفاضل فی الرّبح و إن کان رأس المال متساویا، و قال مالک: و لا یجوز عندی التفاضل فی الرّبح مع التساوی فی المال، و قالت الجماعة: إنّ الوضیعة علی قدر المالین و شرط الفضل باطل، دلیلنا الإجماع المتکرّر».

أقول: و هو المفهوم من الکلینی حیث اعتمد صحیح رفاعة، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل شارک رجلا فی جاریة له و قال له: إن ربحنا فیها فلک نصف الربح و إن کانت وضیعة فلیس علیک شی ء، فقال: لا أری بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجاریة»(1) الدال علی صحته .

ص:149


1- الکافی (فی 16 من باب شراء الرّقیق، 93 من معیشته

ثم علی فرض البطلان فهل الشّرط خاصّة باطل کما صرّح به الحلبیّ و هو الصحیح لما تقدم من ان الشرط الفاسد لیس بمفسد أو مع الشرکة کما ذهب إلیه الشّیخ فالظاهر أنّه لا ثمرة فی هذا النّزاع حیث إنّ کلا منهما قائل بأنّ اللازم حینئذ أجرة المثل .

هذا و یجوز الصلح بینهما عند فسخ الشرکة بأخذ أحدهما رأس المال، کما مرّ فی الصلح عند قوله: «و لو اصطلح الشریکان».

2- و بذلک یظهر صحة شرط الزیادة لأحدهما سواء فی کانت فی مقابل عمل أم لا لانه شرط سائغ و مشمول لعموم قوله (علیه السلام): «المسلمون عند شروطهم»(1).

3- و التصدی للعمل فی عقد الشرکة یتبع ما تمّ الاتفاق علیه بین الطرفین، فاذا اتفقا علی تصدی احدهما فقط أو کلیهما بنحو الاستقلال أو الانضمام کان السیر علی طبق ذلک لازما لأن عقد الشرکة علی ما تقدم یرجع إلی الاذن فی التصرف و علیه یکون تحدید الاذن أمرا راجعا إلی الآذن .

و هکذا الحال بالنسبة إلی تعیین الکیفیة الخاصة للعمل فانها تتبع ما تمّ الاتفاق علیه.

ص:150


1- وسائل الشیعة 12: 353 الباب 6 من أبواب الخیار الحدیث 2

4- عقد الشرکة جائز، بمعنی ثبوت الحق لکل من الشریکین فی التراجع عن اذنه فی التصرف. وذلک لان مرجعه- کما قلنا- الی الاذن فی التصرف و علیه فمن حق کل آذن التراجع عن اذنه.

أحکام الشرکة

لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی العین المشترکة

(و لیس لأحد الشرکاء التصرّف إلّا بإذن الجمیع و یقتصر من التصرّف علی المأذون)

1- انه لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی العین المشترکة الّا باذن البقیة و ذلک لعدم جواز التصرف فی مال الغیر الّا عن طیب نفسه .

(فإن تعدی ضمن) کما سیأتی .

و لکلّ من الشرکاء المطالبة بالقسمة

(و لکلّ من الشرکاء المطالبة بالقسمة عرضا کان المال أو نقدا)

2- و إذا طالب بعض الشرکاء بالقسمة لزمت اجابته ان لم یلزم منها تضرر البعض أو الکل سواء کانت قسمة افراز- بمعنی عدم احتیاج المال المشترک فی تقسیمه إلی تعدیل سهامه لتساوی أجزائه فی القیمة- أم قسمة تعدیل.

ص:151

أقول: اما لزوم الاجابة إلی القسمة مع عدم التضرر لأنّ الشرکة لیست من العقود اللّازمة حتّی أنّهما لو عیّنا لها مدّة فإنّما یفید ذلک جواز تصرّف کلّ منهما فی تلک المدّة لا عدم جواز الفسخ قبلها. و للسیرة العقلائیة المنعقدة علی ان لکل مالک الحق فی المطالبة بفرز ماله عن مال شریکه، و حیث لا یحتمل حدوث السیرة المذکورة فی الازمنة المتأخرة بل یجزم باتصالها بزمن المعصوم (علیه السلام) فتکون کاشفة عن رضاه (علیه السلام) بمضمونها بعد عدم ردعه عنها.

و اما استثناء حالة لزوم الضرر فلقاعدة نفی الضرر بناء علی کون المراد منها نفی الحکم الذی ینشأ منه الضرر.

و اما ان لزوم الاجابة إلی القسمة لا یفرّق فیه بین شکلی القسمة فلعموم السیرة المتقدمة.

القسمة عقد لازم لا یجوز فسخها من دون تراض

3- و القسمة عقد لازم لا یجوز فسخها من دون تراض. و لو ادعی وقوع الغلط فیها لم یقبل ذلک الّا بالبینة و ذلک لأصالة اللزوم فی کل عقد- کما تقدم- التی یلزم التمسک بها ما دام لم یثبت بالدلیل الجواز.

و اما عدم قبول دعوی الغلط فیها فلأصالة الصحة- فی کل عقد لم یثبت فساده- الثابتة بالسیرة العقلائیة غیر المردوع عنها.

ص:152

و اما استثناء حالة اقامة البینة فلان کل من ادعی شیئا علی خلاف الاصل فیمکنه اثبات دعواه باقامة البینة علیها لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه»(1).

و الشریک أمین لا یضمن الا بتعدّ أو تفریط

(و الشریک أمین لا یضمن الا بتعدّ أو تفریط، و یقبل یمینه فی التلف)

حسب شأن باقی الأمناء ففی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «لیس علی مستعیر عاریة ضمان، و صاحب العاریة و الودیعة مؤتمن»(2).

(و ان کان السبب ظاهرا)

کالحرق، و الغرق. و إنما خصه لإمکان إقامة البینة علیه، فربما احتمل عدم قبول قوله فیه کما ذهب إلیه بعض العامة . ویرده: ان وظیفة المنکر الیمین .

کراهة مشارکة الذمّی

(و تکره مشارکة الذمّی و إبضاعه و إیداعه)

ص:153


1- وسائل الشیعة 18: 170 الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث 1
2- التّهذیب (فی أوّل عاریته)

کما فی صحیح ابن رئاب: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «لا ینبغی للرّجل المسلم أن یشارک الذّمّی و لا یبضعه بضاعة و لا یودعه ودیعة و لا یصافیه المودّة»(1).

و معتبر السّکونیّ، عنه (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) کره مشارکة الیهودیّ و النصرانیّ و المجوسیّ إلّا أن تکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم»(2).

و لو باع الشریکان سلعة صفقة و قبض أحدهما من ثمنها

(و لو باع الشریکان سلعة صفقة و قبض أحدهما من ثمنها شیئا شارکه الأخر فیه)

علی المشهور، کما هو مقتضی الشرکة وان لم یرد فیه نص خاص نعم وردت الأخبار فی ما لو اقتسم الشریکان الدّیون و فیها: أنّه ما أخذه منها أحدهما یکون بینهما، کما فی خبر أبی حمزة: «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجلین بینهما مال، منه بأیدیهما و منه غائب عنهما، فاقتسما الذی بأیدیهما و أحال کلّ واحد منهما بنصیبه من الغائب، فاقتضی أحدهما و لم یقتض الآخر؟ قال: ما اقتضی أحدهما فهو بینهما، ما یذهب بماله»(3).

و موثق محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام): «سألته عن رجلین بینهما مال، بعضه غائب و بعضه بأیدیهما فاقتسما الذی بأیدیهما و احتال کلّ واحد منهما بحصّته

ص:154


1- الکافی (فی باب مشارکة الذّمّی، 143 من معیشته)
2- وسائل الشیعة 13: 176 الباب 2 من أحکام الشرکة الحدیث 2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 185ح4

من الغائب، فاقتضی أحدهما و لم یقتض الآخر؟ فقال: ما اقتضی أحدهما فهو بینهما، ما یذهب بماله»(1).

و موثق معاویة بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلین بینهما مال بعضه بأیدیهما و بعضه غائب عنهما، فاقتسما الذی بأیدیهما و احتال کلّ واحد منهما بحصّته من الغائب، فاقتضی أحدهما و لم یقتض الآخر؟ فقال: ما اقتضی أحدهما فهو بینهما، ما یذهب بماله»(2).

و موثق عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجلین بینهما مال، منه دین و منه عین، فاقتسما العین و الدّین فتوی الذی کان لأحدهما من الدّین أو بعضه و خرج الذی للآخر أ یردّ علی صاحبه؟ قال: نعم ما یذهب بماله»(3).

و صحیح سلیمان بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجلین کان لهما مال، منه بأیدیهما و منه متفرّق عنهما، فاقتسما بالسویّة ما کان فی أیدیهما و ما کان غائبا، فهلک نصیب أحدهما ممّا کان عنه غائبا و استوفی الآخر أ یردّ علی صاحبه؟ قال: نعم ما یذهب ماله»(4) وغیرها.

ص:155


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 186ح5
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 186ح6
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 186ح7
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 35ح9

و بها أفتی الإسکافیّ و الشیخ فی النهایة و الحلبیّان و ابن حمزة و هی دالّة بالأولویّة علی ما إذا لم یقتسما و قبض أحدهما دینا أنّه یکون مشترکا بینهما.

هذا و قیل: لا یشارک لجواز أن یبرئ الغریم من حقّه و یصالحه علیه من غیر أن یسری إلی الآخر فکذا الاستیفاء . وفیه: انه معاملة جدیدة لا تنفی احکام الشرکة المتقدمة .

لو ادعی المشتری شراء شی ء لنفسه أولهما حلف

(و لو ادعی المشتری شراء شی ء لنفسه أو لهما حلف)

أمّا قبول ادّعائه بیمینه لنفسه فلانّ الشریکین یمکن کلّ منهما أن یشتری شیئا لنفسه بدون عمل شراکته، و أمّا لهما فلأنّ کلا منهما أمین الآخر فیقبل ادّعاؤه مع یمینه.

حصیلة البحث:

یلزم فی الشرکة العقدیة الایجاب و القبول و یکفی کل ما یدل علیهما , و البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لسفه أو فلس , و یتساویان فی الرّبح و الخسران مع تساوی المالین و لو اختلفا اختلف الرّبح، و لو شرطا غیرهما فالأظهر الصحة و لیس لأحد الشّرکاء التّصرّف إلّا بإذن الجمیع، و یقتصر من التّصرّف علی المأذون فإن تعدّی ضمن، و عقد الشرکة جائز فلکلٍّ المطالبة بالقسمة عرضاً کان المال أو

ص:156

نقداً و إذا طالب بعض الشرکاء بالقسمة لزمت اجابته ان لم یلزم منها تضرر البعض أو الکل سواء کانت قسمة افراز- بمعنی عدم احتیاج المال المشترک فی تقسیمه إلی تعدیل سهامه لتساوی أجزائه فی القیمة- أم قسمة تعدیل، و القسمة عقد لازم لا یجوز فسخها من دون تراض. و لو ادعی وقوع الغلط فیها لم یقبل ذلک الّا بالبینة, و الشّریک أمینٌ لا یضمن إلّا بتعدٍّ أو تفریطٍ، و یقبل یمینه فی التّلف و إن کان السّبب ظاهراً، و تکره مشارکة الذّمّیّ و إبضاعه و إیداعه، و لو باع الشّریکان سلعةً صفقةً و قبض أحدهما من ثمنها شیئاً شارکه الآخر فیه، و لو ادّعی المشتری من المشترکین شراء شی ءٍ لنفسه أو لهما حلف .

(کتاب المضاربة)

اشارة

 (و هی أن یدفع مالا الی غیره لیعمل فیه بحصة معیّنة من ربحه)

أقول: بناء علی هذا التعریف فحقیقة المضاربة تکون من العقود الاذنیة یعنی انها متقومة بأذن من المالک و قبول من العامل فلا تتضمن التزاما و تعهدا من الطرفین قیل: و علیه فلا یمکن التمسک لإثبات صحتها بالعمومات من قبیل قوله تعالی: {أَوْفُوا بِالْعُقُود}(1) بناء علی ان المراد بالعقود العهود کما فی صحیحة ابن سنان مضافا الی ما قیل من انها تتضمن تملیک العامل حصته من الناتج، و حیث انه لا وجود لها حین العقد فلا یمکن تملیکها عقلائیا لان غیر الموجود لیس بمملوک

ص:157


1- المائدة: 1

کی یقبل التملیک. و هل تری امکان ان یبیع الشخص السمکة التی سیصطادها بعد ساعة أو یهب الشی ء الذی یشتریه بعد ذلک؟ و علیه فیحتاج اثبات الصحة إلی دلیل خاص غیر مثل {أَوْفُوا بِالْعُقُود}.

و هذا الکلام لا یختص بالمضاربة بل یعم ما کان علی شاکلتها، کالمزارعة و المساقاة.

و اجیب الدلیل الثانی بان ما یحصل فی المستقبل هو فی نظر العرف بمنزلة الموجود کمنافع العین .

و یجاب عن الدلیل الاول بان المراد مما فی التعریف «لیعمل فیه بحصة معیّنة» هو التزام وتعهد العامل بالعمل والتزام المالک بدفع الحصة اذن فکل منهما ملتزم و متعهد للاخر وعلیه فتشملها عموم ایة {اوفوا بالعقود} الّا ان ذلک لا یعنی ان تکون المضاربة من العقود اللازمة و ذلک لعدم کون تعهد العامل بالعمل علی نحو الالزام من مقوماتها بل هی تصح حتی لو لم یکن تعهد الزامی من العامل بالعمل ولهذا قالوا بجوازها و ادعی علیه الاجماع والسر فی عدم کونها لازمة مع شمول ایة وجوب الوفاء بالعقود لها انها حیث صحت مطلقة بدون اجل معین وجب الوفاء بما تضمنت ما دام العقد باقیا لم یفسخ ولا دلالة فی الآیة علی عدم صحة الفسخ والّا لما جاز فسخها الی ابد الدهر وهو کما تری فان الآیة المبارکة انما تدل علی اللزوم فی ما اذا کان متعلق العقد متضمنا لمعنی اللزوم کأن یکون مؤجلا الی زمان معین کما فی الاجارة او متضمنا للتملیک بنحو الاطلاق کما فی

ص:158

البیع وعلیه فلا منافاة بین کونها مشمولة للایة وکونها من العقود الاذنیة وبذلک یستدل علی جواز الشرکة والقرض.

هذا و تفترق المضاربة عن القرض ان المال علی فرض القرض ینتقل جمیعه إلی الطرف الثانی مقابل ضمانه لما یساویه، بخلافه علی فرض المضاربة، فان المال یبقی علی ملک مالکه و یعمل العامل فیه مقابل قسم من الربح وقد ورد فی صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث «إنّ علیاً (علیه السلام) قال: من ضمن تاجراً فلیس له إلّا رأس ماله، و لیس له من الربح شی ء»(1) وهی صریحة الدلالة فی کون تضمین المال یرجع الی القرض وهذا لا یفرق فیه بین کونه من أوّل الأمر، او بصیغة اشتراط الضمان عند الخسارة او التلف. لکن قیل: انها واردة فی التضمین من أوّل الأمر، لا اشتراط الضمان عند التلف(2) وهذا الکلام مع کونه خلاف الاطلاق لا شاهد له فلا فرق بین الامرین عرفا وعقلائیا.

و تفترق عن الاجارة ان الارباح علی فرض الاجارة تکون بأجمعها للمالک، و للعامل الاجرة، بخلافه فی المضاربة، فان الارباح من البدایة تکون بین الطرفین حسب الاتفاق.

ص:159


1- الوسائل، ج 19 کتاب المضاربة، ب 4 ح 1
2- موسوعة المحقق الخوئی؛ ج 31، ص: 36

و یدل علی مشروعیتها النصوص الکثیرة، کصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الرجل یعطی المال مضاربة و ینهی ان یخرج به فخرج، قال: یضمن المال، و الربح بینهما»(1) و هی صحیحة بکلا طریقیها فراجع.

و یظهر منها ان صحة المضاربة فی الجملة امر مفروغ منه و ان السؤال وقع عن بعض خصوصیاتها و به قال الإسکافی و الشیخ فی مبسوطیه و استبصاره و ابن حمزة و الحلیّ، و هو ظاهر الصدوق و الکلینیّ حیث رویا أخبارها، و ذهب المفید و الدّیلمیّ إلی أنّ له أجرة المثل، و هو ظاهر الحلبیّ، و تردّد فیه الشیخ فی نهایته فإنّه أفتی أوّلا بما قاله شیخه، ثمّ نسب الشرکة فی الرّبح إلی الروایة، بل أفتی بعد ذلک بفروع مبتنیة علی الشرکة.

أقول: و هذه الفتوی من المفید غریبة.

شرائط المضاربة

یلزم فی تحقق المضاربة توفر:

1- الایجاب من المالک و القبول من العامل بکل ما یدل علیهما و لو بالمعاطاة.

اما اعتبار الایجاب و القبول فواضح بعد کونها عقدا.

ص:160


1- وسائل الشیعة 13: 281 الباب 1 من أبواب أحکام المضاربة الحدیث 1

و اما الاکتفاء بکل ما یدل علیهما فللتمسک باطلاق ادلة مشروعیتها بعد فرض تحقق الدلالة علیها , و من ذلک یتضح الوجه فی تحققها بالمعاطاة.

2- البلوغ و العقل و الاختیار فی المالک و العامل. و یلزم فی المالک أن لا یکون محجورا علیه لسفه أو فلس.

اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختیار فی المالک و العامل فلأنها من الشرائط العامة المعتبرة فی کل عقد.

و اما اعتبار عدم الحجر علی المالک فلانه من خلال المضاربة یتحقق منه التصرف فی أمواله، و شرط جواز ذلک عدم الحجر.

و اما عدم اعتبار ذلک فی العامل فباعتبار انه لا یتحقق منه تصرف فی ماله و انما یحاول تحصیل مال و ذلک لیس ممنوعا منه. نعم سیأتی فی کتاب المزارعة وجود رأی یعتبر ذلک فی العامل أیضا .

3- تعیین الحصة و عدم ترددها، و ان یکون تعیینها بنحو الکسر المشاع الّا اذا افترض وجود تعارف خارجی یوجب انصراف الاطلاق إلیه.

اما اعتبار تعیین الحصة و عدم ترددها فلان الحصة المرددة لا وجود لها لیمکن تملیکها للعامل.

و هل یلزم تعیین الحصة بمعنی معلومیتها و عدم کونها مجهولة، کما لو قال المالک: ضاربتک بحصة تساوی الحصة المجعولة فی مضاربة فلان مع افتراض

ص:161

انهما یجهلان ذلک؟ المشهور ذلک لحدیث: نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عن الغرر(1) و قد استدللنا علی اعتباره فی کتاب الاجارة.

و اما اعتبار کون تعیین الحصة بالکسر المشاع فلان ذلک مقوّم لمفهوم المضاربة، إذ لو عینت لا بذلک - کما لو قال المالک:ضاربتک علی ان یکون لک مائة دینار- کان المورد مصداقا للإجارة أو الجعالة.

و اما کفایة الانصراف فلأن به یتحقق التعیین.

4- کون الربح بینهما، و علیه فقیل: لا یصح جعل مقدار منه لأجنبی الّا مع افتراض قیامه بعمل.

اما اعتبار کون الربح بینهما و عدم صحة جعل قسم منه لأجنبی فلأن ظاهر روایات المضاربة کون الربح بینهما لا غیر.

علی انه یکفی الشک فی جواز الجعل للأجنبی فی الحکم بعدم الجواز بناء علی الرأی القائل بعدم امکان التمسک بالعمومات لإثبات صحة المضاربة , و اما لو قلنا بشمول العمومات لها کما هو الصحیح فلا مانع منه .

ص:162


1- تذکرة الفقهاء، کتاب الاجارة، المسألة 2 من الرکن 3 فی الفصل 2

و اما استثناء حالة قیام الاجنبی بعمل فلأنه بفرض قیامه بعمل یکون عاملا آخر فی المضاربة، و من ثمّ سوف تکون المضاربة بین المالک و عاملین، و ذلک مما لا محذور فیه .

5- ان یکون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلی شخص مال لیشتری به سیارة لحمل المسافرین مع اقتسام الاجرة او دفع إلی خباز أو بقال و نحوهما مال لیصرف فی حرفتهم مع اقتسام الارباح لم یکن ذلک مضاربة.

اما اعتبار کون الاسترباح بالتجارة فلان ذلک دخیل فی مفهوم المضاربة.

و لا أقل من احتمال ذلک، و یکفی ذلک، حیث یلزم الرجوع إلی اصالة عدم ترتب الاثر.

و هل یمکن تصحیح المعاملة - التی لا یکون الاسترباح فیها بالتجارة- بواسطة العمومات؟

نعم یمکن ذلک بناء علی رأی المشهور القائل بامکان تصحیح المضاربة و ما شاکلها من خلال العمومات و هو المختار کما تقدم الاستدلال علیه .

6- قدرة العامل علی مباشرة التجارة بنفسه إذا اشترط علیه ذلک.

ص:163

اما اعتبار قدرة العامل علی المباشرة إذا کانت مقصودة فلأنه بدون ذلک لا یمکن تحقق القصد إلی المعاملة و لا یمکن تعلق وجوب الوفاء بها. و هذا مطلب سار فی کل معاملة و لا یختص بالمضاربة.

حصیلة البحث:

و هی أن یدفع مالًا إلی غیره لیعمل فیه بحصّةٍ معیّنةٍ من ربحه مع قدرة العامل علی مباشرة التجارة بنفسه إذا اشترط علیه ذلک و یصح جعل مقدار من الربح لأجنبی قام بعمل ام لم یقم, و یلزم فی تحقق المضاربة الایجاب من المالک و القبول من العامل بکل ما یدل علیهما و لو بالمعاطاة. و یشترط فیها البلوغ و العقل و الاختیار فی المالک و العامل, و یلزم فی المالک أن لا یکون محجورا علیه لسفه أو فلس. ولابد من تعیین الحصة و عدم ترددها، و ان یکون تعیینها بنحو الکسر المشاع الّا اذا افترض وجود تعارف خارجی یوجب انصراف الاطلاق إلیه , و ان یکون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلی شخص مال لیشتری به سیارة لحمل المسافرین مع اقتسام الاجرة او دفع إلی خباز أو بقال و نحوهما مال لیصرف فی حرفتهم مع اقتسام الارباح لم یکن ذلک مضاربة نعم یصح کمعاملة اخری مستقلة.

احکام المضاربة

(و هی جائزة من الطرفین)

ص:164

لما تقدم من عدم کون تعهد العامل بالعمل من مقوماتها بل هی تصح حتی لو لم یکن تعهد العامل بالعمل الزامیا و لهذا قالوا بجوازها وادعی علیه الاجماع, و قلنا ان السر فی عدم کونها لازمة مع شمول ایة وجوب الوفاء بالعقود لها انها حیث صحت مطلقة بدون اجل معین وجب الوفاء بما تضمنت ما دام العقد باقیا لم یفسخ و لا دلالة فی الآیة علی عدم صحة الفسخ فان الآیة المبارکة انما تدل علی اللزوم فی ما اذا کان متعلق العقد متضمنا لمعنی اللزوم کأن یکون مؤجلا الی زمان معین او متضمنا للتملیک بنحو الاطلاق کما فی البیع .

(و لا یصح اشتراط اللزوم أو الأجل فیها)

عند المصنف بمعنی أنه لا یجب الوفاء بالشرط، و لا تصیر لازمة بذلک، و لا فی الأجل بل یجوز فسخها عملا باصالة عدم اللزوم .

(و لکن) اشتراط الأجل (یثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلّا بإذن جدید) لأن التصرف تابع للإذن و لا إذن بعد انتهاء الاجل.

أقول: لا وجه لما قال لعموم المؤمنین عند شروطهم کما و انه لیس شرطا مخالفا للکتاب والسنة او مقتضی العقد حتی لا یصح نعم هو خلاف اطلاق العقد و لا ضیر فیه و علیه فیصح هذا الشرط و یجب الوفاء به تکلیفا لا وضعا لعدم التلازم بین الحکم التکلیفی و الوضعی فیصح الفسخ و ان فعل حراما , ولا ینافی وجوب الوفاء به کون الشرط فی العقد الجائز جائزا و ذلک لان المراد به انه یجب الوفاء

ص:165

بالشرط ما دام العقد باقیا ولا مانع من فسخ العقد, و هنا حیث ان الشرط هو عدم الفسخ فلا یجوز فسخ العقد لعموم المؤمنین عند شروطهم .

حصیلة البحث:

المضاربة جائزةٌ من الطّرفین و یصحّ اشتراط اللّزوم و یجب الوفاء به تکلیفا لا وضعا فیصح الفسخ و ان فعل حراما , و مثله اشتراط الأجل فیها و یثمر هذا الشرط المنع من التّصرّف بعد الأجل إلّا بإذنٍ جدیدٍ.

و یقتصر العامل من التصرف علی ما اذن المالک له

(و یقتصر العامل من التصرف علی ما اذن المالک له)

لما تقدم من کونها متقومة بالاذن و لا یحل التصرف فی مال الغیر بدون اذنه و یشهد لذلک صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یعطی الرّجل المال و یقول له: ائت أرض کذا و کذا و لا تجاوزها، و اشتر منها؟ قال: فإن جاوزها و هلک المال فهو ضامن و إن اشتری متاعا فوضع فیه فهو علیه و إن ربح فهو بینهما»(1).

(و لو أطلق) له (تصرّف بالاسترباح)

فله التصرف فی کل ما یظن فیه حصول الربح للانصرف العرفی الی ذلک .

ص:166


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 240 ح1

(و ینفق فی السفر کمال نفقته من أصل المال)

کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) فی المضارب ما أنفق من سفره فهو من جمیع المال و إذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصیبه»(1) وغیره(2).

و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی «أنّ نفقة العامل فی السّفر أیضا من ماله» و لا عبرة به و الصحیح ما فی خلافه. و ذهب إلیه الإسکافی و ابن حمزة و الحلیّ، و هو المفهوم من الصدوق و الکلینیّ.

و لیشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون

(و لیشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون و لیبع نقدا بثمن المثل فما فوقه)

لأنّ المال مال غیره فلیقتصر فیه علی القدر المتیقّن من رضاه، و بما قال صرّح فی المبسوطین و جوّز المختلف کلّ ما تقتضیه المصلحة , قلت: و هو صحیح لو کان له تمام الاختیار بدلیل الانصراف او غیره .

(و لیشتر بعین المال الّا مع الاذن فی الذمة)

ص:167


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 240 ح4 و التّهذیب فی 33 من أخبار شرکته
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 240 ح9

لأنّه القدر المتیقّن .

قیل: لکنّه لو خالف و ربح یکون له الرّبح بدلیل عموم صحیح الحلبی عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «فی الرَّجل یُعطی الرَّجل مالا مضاربةً فیُخالف ما شُرِط علیه قال هو ضامنٌ و الرّبح بینهما»(1).

قلت: لا عموم فیه للتجارة فی الذمة بل هو ظاهر فی ما لو تاجر بمال المالک.

لو تجاوز ما حد له المالک ضمن

(و لو تجاوز ما حد له المالک ضمن، و الربح علی الشرط)

کما تقدم فی صحیح  محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الرّجل یعطی المال مضاربة و ینهی أن یخرج به، فخرج؟ قال: یضمن المال و الرّبح بینهما» و غیره و النصوص به فوق حد الاستفاضة.

ص:168


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 190ح24

جواز المضاربة بالمال

(و انما تجوز) المضاربة (بالدراهم و الدنانیر) کما نسب ذلک إلی المشهور و ادعی علیه الاجماع .

أقول: إنّما الأخبار بلفظ المال کصحیح محمّد بن مسلم، وصحیح الحلبی، و خبر إسحاق بن عمّار، و صحیح الکنانیّ و غیرها، و المال أعمّ منها. و علیه فالصحیح التعمیم لمطلق المال و منه الأوراق النقدیة لصدق عنوان المال علیها , و الاجماع المدعی- بمعنی الاتفاق الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) - لم یثبت تحققه.

 نعم یلزم ان یکون رأس المال عینا و لیس دینا، فلو کان لشخص علی آخر دین لم یجز جعله مضاربة الا بعد قبضه وذلک لقصور فی المقتضی و وجود المانع.

اما القصور فی المقتضی فلان عنوان اعطاء المال المذکور فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة و غیرها ظاهر فی دفع العین و لا یشمل الدین. و لا أقلّ من الشک فلا یمکن التمسک بها لإثبات مشروعیتها.

و اما المانع فهو معتبرة السکونی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل له علی رجل مال فیتقاضاه و لا یکون عنده فیقول: هو عندک مضاربة، قال: لا یصلح حتی تقبضه منه»(1).

ص:169


1- وسائل الشیعة 13: 187 الباب 5 من أبواب أحکام المضاربة الحدیث 1

لزوم الحصة بالشرط

(و تلزم الحصة بالشرط)

أقول: اتّفقت الأخبار علی مشروعیّة المضاربة بلزوم الحصّة دون الأجرة و قد تقدم بعضها و لم یعلم وجه مخالفة المفید و الدّیلمیّ.

حصیلة البحث:

یقتصر العامل من التّصرّف علی ما أذن المالک له، و لو أطلق تصرّف بالاسترباح، و ینفق فی السّفر کمال نفقته من أصل المال، و لیشتر مع اطلاق العقد وعدم الاختیار التام نقداً بنقد البلد بثمن المثل فما دون، و لیبع کذلک بثمن المثل فما فوقه، و لیشتر بعین المال إلّا مع الإذن فی الذّمّة، و لو تجاوز ما حدّ له المالک ضمن، و الرّبح علی الشّرط، و تجوز بمطلق المال و منه الأوراق النقدیة ولا یشترط فیها الدّراهم و الدّنانیر و تلزم الحصّة بالشّرط .

العامل أمین لا یضمن الّا بتعد أو تفریط

(و العامل أمین لا یضمن الّا بتعد أو تفریط)

أقول: استفاضت الاخبار فی ان الأمین لا یضمن الّا بتعد أو تفریط کما تقدم فی کتاب الاجارة .

و اما کون العامل امینا فقد دلت علیه النصوص المتقدمة .

ص:170

و اما انه یقبل قوله بلا یمین فافتی به الشیخ و ابن ادریس و نسبه فی المختلف الی سلار و ابی الصلاح .

و ذهب المفید و المرتضی الی الضمان و به افتی یونس بن عبد الرحمن احد اصحاب الاجماع کما جاء فی ذیل الخبر انه کان یعمل به و یأخذ و هو ظاهر الکلینی و الصدوق فی الفقیه و الروایات علی طوائف .

احدها: ما فی صحیح الحلبی «من ان کل اجیر یعطی الاجرة علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن»(1)و مثله غیره(2) .

قلت: هذه الضابطة لا علاقة لها بالموضوع لانها ناظرة الی ان الافساد وقع بیده فهو ضامن لانه مباشر للتلف.

الثانیة: ما فی صحیح الحلبی و غیره عن الصادق علیه السلام (( من ان الامیر علیه السلام کان یضمن القصار والصایغ احتیاطاً للناس و کان ابی یتطول علیه اذا کان مأموناً))(3) و قد فسر الحدیث بشکلین:

الاول: ان فعل امیر المؤمنین علیه السلام کان من باب اعمال ولایته بعنوان انه حاکم فالحدیث لا نظر له للحکم الواقعی الاولی.

الثانی: ان الحکم بالضمان حکم اولی و لیست حکماً حکومتیاً کما عرفت من افتی بذلک و لا یتوهم معارضته لذیل الحدیث من انه کان ابی یتطول علیه حیث

ص:171


1- الوسائل باب29 الاجارة ح/1.
2- الوسائل باب29 الاجارة ح/8 و فیه غرمه بما جنت یده و انک دفعته الیه لیصلحه  لا لیفسده.
3- الوسائل باب29 الاجارة ح/4

ان المراد من ذلک انه مدان شرعاً الّا ان الامام الباقر علیه السلام یتطول علیه بشخصه فی ماله و یتحمل الامام الخسارة عنه فهی ظاهرة بانه ضامن ومثله صحیحة ابی بصیر التی تضمنت الضمان مطلقا وان ابا جعفر (علیه السلام) کان یتفضل علیه اذا کان مأمونا .

 و هذه الطائفة من الروایات غیر قابلة للحمل علی الحکم السلطانی.

و اما صحیحة ابی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الجمّال یکسر الذی یحمل أو یهریقه قال «ان کان مأموناً فلیس علیه شیء و ان کان غیر مأمون فهو ضامن»(1) الدالة علی التفصیل بین المأمون وغیره ففیها: ان السؤال وقع فیها عن ان الجمال کسر او اهرق المتاع وحکمه معلوم بلا خلاف وهو انه ضامن لان کل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ولا ربط لها بکونه امینا او غیر امین فلا وجه للتفصیل بین المأمون وغیره وبذلک یظهر بطلان هذا التفصیل الذی ذهب الیه بعض المعاصرین بدعوی ان هنالک روایات دالة علی هذا التفصیل وهی صحیحة ابی بصیر المتقدمة وقد عرفت الجواب عنها وصحیح جعفر بن عثمان «انه قال حمل ابی متاعاً الی الشام مع جمال فذکر ان حملاً منه ضاع فقال علیه السلام اتتهمه قلت لا قال: فلا تضمنه»(2) ومثلها غیرها الا انه لا یخفی عدم تمامیة دلالتها وذلک لان قوله (علیه السلام) اتتهمه قلت لا قال: فلا تضمنه» وان کان ظاهرا فی عدم الضمان ابتداءً لکنه بقرینة صحیحی الحلبی وابی بصیر المتقدمین- من ان الاجیر ضامن

ص:172


1- الوسائل باب30 ح/7.
2- الوسائل باب30 ح/6.

وان کان مأمونا الا ان الامام الباقر کان یتفضل علیه باسقاط الضمان واللذین هما صریحان باستحباب التفضل علیه بعدم تضمینه- یعلم ان الامر بعدم التضمین لاجل الاستحباب حملا للظاهر علی الاظهر بل الصریح .

و اما مکاتبة الصفار المتضمنة للتفصیل وقد نسبها الصدوق الی الروایة حیث قال و روی عن محمد بن علی بن محبوب و نقل عین الروایة فلا یمکن الاعتماد علیها و ذلک لعدم الوثوق بها حیث اعرض عن العمل بها الاصحاب و قد انفرد بروایتها الشیخ و نسبها الصدوق الی الروایة مع انه له سند صحیح الی کل کتب الصفار عدا بصائر الدرجات , ومثلها فی عدم الموثوقیة ما انفرد بنقلها الشیخ فی التهذیب اعرضنا عن ذکرها .

هذا و تبقی طائفة اخری قد یتوهم منها المعارضة و عدم الضمان حسب ما تقتضیه القاعدة من کونه امیناً والأمین لا یضمن الّا مع التعدی أو التفریط و هی:

صحیحة معاویة بن عمار «سألته عن الصباغ و القصار فقال لیس یضمنان» و خبر غیاث ان امیر المؤمنین علیه السلام ((اتی بصاحب حمام وضعت انه عنده الثیاب فضاعت فلم یضمنه و قال: انه امین)) و خبر اسحاق بن عمار(( ان علیاً کان یقول لا ضمان علی صاحب الحمام ما ذهب من الثیاب لانه انما اخذ الجعل علی الحمام و لم یأخذ علی الثیاب )).

و الجواب: ان الصحیحة ناظرة الی مقام الثبوت لا الاثبات کما هو الصحیح و هو کون الامین لا یضمن فی الواقع الّا مع التعدی او التفریط .

ص:173

هذا وحمله الشیخ علی ما اذا کانا مأمونین و فیه ما تقدم من ان کونه مأمونا لا یرفع عنه الضمان .

و اما الخبران فدلالتهما واضحة علی انه لم یستأجر علی الثیاب و انما استأجر علی امر اخر و ان الثیاب عنده عاریة و لا ضمان فیها بمقتضی هاتین الروایتین , و علیه فالصحیح هو الضمان مطلقا.

و اما ما فی معتبر السکونی «ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یضمن الصباغ و القصار و الصائغ و لا یضمن من الغرق و الحرق و الشیء الغالب» الدال علی الضمان الا من الغرق والحرق و.. وصحیح ابی بصیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن قصّار دفعت الیه ثوبا فزعم انه سرق من بین متاعه، قال: فعلیه ان یقیم البینة انه سرق من بین متاعه و لیس علیه شی ء، فان سرق متاعه کله فلیس علیه شی ء»(1) الدال علی الضمان لمن ادعی سرقته من بین امواله و عدم الضمان لمن ادعی مسروقیة جمیع امواله فالظاهر منهما انه یسقط الضمان اذا کانت دعوی التلف مقرونة بالدلیل الواضح من الغرق وسرقة جمیع الاموال و... 

و بقی خبره الاخر المروی فی الفقیه و قد جمع بین البینة و الاستحلاف و لا یخفی انه لم یقل احد من العلماء بالجمع علی المدعی المتهم بذلک مضافاً لمخالفته للسنة حیث صح عن الرسول (صلی الله علیه و آله) البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر و قد حمله البعض علی غیر موارد الدعوی.

ص:174


1- وسائل الشیعة 13: 272 الباب 29 من أحکام الاجارة الحدیث 5

و اما ما استدل به الشهید الثانی من انه لو لم یقبل قوله لزم تخلیده الحبس فکلام باطل و لا تلازم فی البین فلو لم یقبل قوله یغرم لاغیر.

 (و لو فسخ المالک فللعامل) عند المصنف (اجرة مثله الی ذلک الوقت ان لم یکن ربح)

و یستدل لذلک بقاعدة احترام عمل المسلم و قاعدة «لا ضرر و لا ضرار».

واجیب بأنّ العامل أقدم علی عقد جائز یتسلّط فیه المالک علی الفسخ و کان مستحقّا للرّبح لو کان الربح موجودا و حیث لم یکن فلا استحقاق له لانه هو الذی اسقط احترام عمله باقدمه هذا . واما قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» فلیس المراد منها لزوم تدارک الضرر کما قاله الفاضل التونی بل المراد منها نفی الحکم الضرری و الضرر هنا انما هو لاجل اقدامه و لم ینشأ من حکم الله جل وعلا و علیه فالصحیح انه لا اجرة له .

حصیلة البحث:

العامل أمینٌ لا یضمن إلّا بتعدٍّ أو تفریط ثبوتاً و اما اثباتاً فلا یقبل قوله بلا یمین، و لو فسخ المالک قیل للعامل أجرة مثله إلی ذلک الوقت إن لم یکن ربحٌ و الاقوی عدم الاجرة .

ص:175

و القول قول العامل فی قدر رأس المال

(و القول قول العامل فی قدر رأس المال، و فی قدر الربح)

لاصالة عدم الزیادة فی کل منهما .

 (و ینبغی أن یکون رأس المال معلوما عند العقد)

ذهب الشیخ فی «الخلاف» إلی وجوب معلومیّته، و فی «المبسوط» إلی عدمه. قلت: لا دلیل علی لزوم المعلومیة ولا علی موضوعیته فی المضاربة و انما هو لازم عقلا لئلا یحصل من عدمه الظلم علی المالک او العامل .

و لیس للعامل أن یشتری ما فیه ضرر علی المالک

(و لیس للعامل أن یشتری ما فیه ضرر علی المالک کمن ینعتق علیه)

إنّما المالک أعطی المضارب ماله برجاء ربح فکیف یصحّ للمضارب أن یفعل ما فیه فناء رأس ماله؟!.

(و کذا لا یشتری من رب المال شیئا)

إنّما عدم جواز الاشتراء منه لأنّ أصل الثمن منه و أمّا لو کان عند المالک متاع و أراد العامل شراء مثله فأیّ مانع من أن یعطیه مقدار قیمته و یأخذه منه فیکون فی صورة الشراء لا أنّه شراء حقیقة.

ص:176

(و لو أذن فی شراء أبیه صح و انعتق و للعامل الأجرة)

الصحیح هو التفصیل بین علم العامل و جهله فإنّ العامل إذا کان عالما بالحکم لا یکون له اجرة لأنّه أقدم علی ما فیه بطلان عمله، هذا إذا لم یکن ظهر فیه ربح و إلّا فله منه بمقدار حصّته قال فی المبسوط: «إذا اشتری من ینعتق علی ربّ المال بإذنه و کان فیه ربح انعتق و ضمن العامل حصّته من الرّبح، و إذا لم یکن ربح انصرف العامل و لا شی ء له».

و اما اذا کان جاهلا فقد کان المالک هو السبب فی بطلان المضاربة فیستحق الاجرة لاحترام عمل المسلم . و لا یتوهم ما تقدم من ان المالک لو فسخها لا یستحق العامل اجرة و ذلک لعدم فسخها هنا قبل بطلانها .

(و لو اشتری العامل أبا نفسه صح، فان ظهر فیه ربح انعتق نصیبه و یسعی المعتق فی الباقی)

لصحیحة محمّد بن میسر، عن الصّادق (علیه السلام) الحاکمة باستسعائه من غیر استفصال قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربة، فاشتری أباه و هو لا یعلم، فقال: یقوّم فإذا زاد درهما واحدا أعتق و استسعی فی مال الرّجل»(1).

ص:177


1- الکافی (فی باب ضمان المضاربة، 112 من معیشته فی خبره 7) و رواه الفقیه فی 3 من أخبار مضاربته، عن محمّد بن قیس هکذا «و روی عن محمّد بن قیس: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) - الخبر» و رواه التّهذیب فی 27 من أخبار شرکته عن کتاب الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن محمّد بن قیس، عنه (علیه السلام) مثل الفقیه، و فی 107 هن أخبار عتقه عن کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب، عن أیّوب بن نوح، عن ابن أبی عمیر، عن محمّد بن میسّر، عنه (علیه السلام) مثل الکافی، فیعلم أنّ الأصل فی الاختلاف الحسین بن سعید و محمّد بن علیّ بن محبوب و الظاهر أصحیّة الأوّل حیث إنّ التّهذیب و النجاشیّ رویا کتاب محمّد بن میسّر عن ابن أبی عمیر، عنه، و أمّا محمّد بن قیس فقال النجاشیّ: روی کتابه عاصم بن حمید و یوسف بن عقیل و عبید ابنه، و قال رجال الشیخ: روی عنه عاصم بن حمید، کما أنّ الظاهر أنّ محمّد بن قیس إنّما کتابه فی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام) و الخبر لیس منها، و أیضا المحقّق روایة محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) و أمّا عن الصّادق (علیه السلام) و إن نقل إلّا أنّه غیر محقّق، ثمّ الظاهر و هم الفقیه فی قوله «و روی عن محمّد بن قیس» لأنّ طریقه إلیه إنّما هو عاصم و قد عرفت من طریقی الخبر، أنّ الراوی عن الرّاوی إنّما هو ابن أبی عمیر و لو کان الرّاوی محمّد بن قیس.

حصیلة البحث:

و القول قول العامل فی قدر رأس المال و قدر الرّبح، و یلزم أن یکون رأس المال معلوماً عند العقد مقدمة لاعطاء کل منهما حقه، و لیس للعامل أن یشتری ما فیه ضررٌ علی المالک کمن ینعتق علیه، و لو أذن فی شراء أبیه صحّ و انعتق و للعامل الأجرة ان لم یکن عالما بانه ینعتق علیه و إذا کان عالما بالحکم لا یکون له اجرة إذا لم یکن ظهر فیه ربح و إلّا فله منه بمقدار حصّته، و لو اشتری أبا نفسه صحّ، فإن ظهر فیه ربحٌ انعتق نصیبه و یسعی المعتق فی الباقی.

ص:178

(کتاب الودیعة)

اشارة

(و هی استنابة فی الحفظ)

أقول: حقیقة الودیعة انها عقد یتضمن استئمان الغیر فی حفظ المال. و یصطلح علی الغیر بالودعی و المستودع، و علی الآخر بالمودع.

اما کونها عقداً فواضح، إذ لا یکفی مجرد إیجاب المودع فی تحققها بل لا بدّ من قبول الودعی و الّا لم یکن له السلطنة علی نفسه، و هو خلاف قانون السلطنة.

و مشروعیتها من البدیهیات لانعقاد سیرة العقلاء و المتشرعة علیها، و للکتاب العزیز الصریح فی ذلک فی موارد متعددة، کقوله تعالی: {إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا(1)} وقوله تعالی {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ}(2).

و الروایات فی ذلک کثیرة، کصحیحة ابن محبوب عن أبی کهمس: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): عبد اللّه بن أبی یعفور یقرئک السلام قال: و علیک و علیه السلام، إذا أتیت عبد اللّه فاقرئه السلام و قل له: ان جعفر بن محمد یقول لک: انظر ما بلغ به علی عند رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فالزمه، فان علیّا (علیه السلام) انما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بصدق الحدیث و اداء الأمانة»(3) و غیرها.

ص:179


1- النساء: 58
2- البقرة: 283
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 104ح5

(و تفتقر إلی إیجاب و قبول)

اما افتقار الودیعة الی الایجاب و القبول فهو بمقتضی کونها عقدا.

(و لا حصر فی الألفاظ الدّالّة علیها)

کما هو شأن سائر العقود کما تقدم الکلام عن جملة منها لعدم دلیل علی لفظ خاصّ، بل کل لفظ یفهم المقصود .

(و یکفی فی القبول الفعل)

و کفایة الفعل انما فیما إذا کان مفهما للقبول والّا فلا یکفی مجرّد أخذه بیده .

و اما دلیل الاکتفاء بکل ما یدل علیهما و لو بالمعاطاة فلإطلاق دلیل مشروعیتها بعد صدق عنوانها.

و لو طرحها عنده أو أکرهه علی قبضها لم تصر ودیعة

(و لو طرحها عنده أو أکرهه علی قبضها لم تصر ودیعة و مع الإکراه لا یجب حفظها)

و ذلک لعدم صدق عنوان الودیعة - الموقوف علی تحقق القبول - کی یجب التحفّظ علیه بعد وضوح ان أموال الغیر لا یجب التحفظ علیها ابتداء.

ص:180

أحکام الودیعة

1- (و لو قبل الودیعة وجب علیه الحفظ) بما هو المتعارف فی الحفظ لأمثالها، و إذا لم یفعل ذلک یکون مفرّطا.

اما وجوب التحفظ علی الودیعة بما هو المتعارف فی أمثالها فلاستبطان قبول الودعی الودیعة تعهّده بذلک.

علی ان ردّ الامانة إلی أهلها واجب، و التحفظ المذکور مقدّمة له فیکون واجبا.

2- (و لا ضمان علیه الّا بالتعدّی أو التفریط)

و ذلک للحدیث الصحیح عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «لیس لک ان تتهم من قد ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جربته»(1).

و لصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان- الخبر»(2). وبه افتی الفقیه وزاد «و قال فی رجل استأجر أجیرا فأقعده علی متاعه فسرق . قال: هو مؤتمن»(3).

ص:181


1- وسائل الشیعة 13: 229 الباب 4 من أحکام الودیعة الحدیث 10
2- الکافی باب ضمان العاریة و الودیعة، 111 من معیشته، ح1
3- الفقیه فی أوّل ودیعته

و صحیح الصفّار قال: «کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام) رجل دفع إلی رجل ودیعة فوضعها فی منزل جاره فضاعت فهل یجب علیه إذا خالف أمره و أخرجها من ملکه، فوقّع (علیه السلام) هو ضامن لها إن شاء اللّه»(1).

هذا و قول الوسائل هنا: «قال الکلینیّ و قال فی حدیث آخر: إذا کان مسلما عدلا» الدّالّ علی أنّه قاله فی الودیعة فلیس کذلک فإنّما قاله فی العاریة و أنّ بابه لهما و زاد بعد ما مرّ «و قال: إذا هلکت العاریة عند المستعیر لم یضمنه إلّا أن یکون قد اشترط علیه، و قال فی حدیث آخر: «إذا کان مسلما عدلا فلیس علیه ضمان» فتری أنّه مربوط بذیل الخبر فی العاریة لا صدره فی الودیعة.

3- و لا یحق للودعی التصرف فی الودیعة لحرمة التصرف فی مال الغیر بدون إذنه، بل لا معنی للأذن فی التصرّف و الّا کان المورد عاریة لا ودیعة.

4- یجب علی الودعی ایصال الودیعة إلی صاحبها لو فسخ و ذلک لوجوب ردّ الامانات إلی أهلها کما دلّ علیه قوله تعالی: {إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا}(2).

5- هذا (فلو أخذت منه قهرا فلا ضمان} لعدم کونه متعدیا او مفرطا .

هذا إلّا أنّ الحلبیّ قال: «إذا أسلمها بیده یضمن و إن خاف التلف» و لا شاهد له.

ص:182


1- الکافی باب ضمان العاریة و الودیعة، 111 من معیشته، ح9
2- النساء: 58

(و لو تمکّن من الدفع وجب) لوجوب حفظها علیه کما تقدم .

(ما لم یؤد الی تحمل الضرر کالجرح و أخذ المال)

لقاعدة لا ضرر الدالة علی نفی الحکم الضرری .

(نعم یجب علیه الیمین لو قنع بها الظالم فیؤدّی)

لان الیمین مقدمة لوجوب حفظها علیه و الحفظ یتوقف علی الحلف کاذبا و المفروض جوازه عند الضرورة فیجب بوجوب مقدمة الواجب وتدل علیه ایضا جملة من النصوص:

منها: ما رواه أبو الصباح قال: و اللّه لقد قال لی جعفر بن محمد علیه السلام ان اللّه علم نبیه التنزیل و التأویل فعلمه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علیا علیه السلام قال: و علمنا و اللّه ثم قال: ما صنعتم من شی ء أو حلفتم من یمین فی تقیة فانتم منه فی سعة(1).

و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: نمر بالمال علی العشار فیطلبون منا أن نحلف لهم و یخلون سبیلنا و لا یرضون منا الا بذلک، قال:فاحلف لهم فهو أحل «احلی خ ل» من التمر و الزبد(2).

ص:183


1- الوسائل الباب 12 من ابواب الایمان الحدیث: 2
2- نفس المصدر الحدیث: 6

و منها: ما رواه زرارة قال: و قال أبو عبد اللّه علیه السلام: التقیة فی کل ضرورة و صاحبها أعلم بها حین تنزل به(1).

و منها: ما رواه الحلبی انه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یحلف لصاحب العشور یحرز «یجوز خ ل» بذلک ماله قال: نعم(2).

و منها: مرسلة الصدوق قال: و قال الصادق علیه السلام الیمین علی وجهین «الی أن قال: فأما الذی یؤجر علیها الرجل اذا حلف کاذبا و لم تلزمه الکفارة فهو أن یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد یتعدی علیه من لص أو غیره الحدیث(3).

بطلان الودیعة بموت کل منهما و جنونه و إغمائه

6- (و تبطل بموت کل منهما)

لانتفاء العقد بموتهما او بموت احدهما .

(و جنونه)

ص:184


1- نفس المصدر الحدیث: 7
2- نفس المصدر الحدیث: 8
3-   نفس المصدر الحدیث: 9

حیث ان الودیعة امانة عند الودعی و یجب علیه حفظها و حیث ان المجنون لیس علیه تکلیف و لا یجب علیه الحفظ لا یصح ایداعه، و ان شئت قلت لا یترتب علی ایداعه الاثر المترقب فی الودیعة.

(و إغمائه)

عند المصنف و لا دلیل علیه فان بطلانها بالإغماء غیر معلوم و إن طال أیّاما .

وحیث بطلت (فتبقی أمانة شرعیة) لعدم الموجب للضمان .

حصیلة البحث:

و هی استنابةٌ فی الحفظ. و تفتقر إلی إیجابٍ و قبولٍ، و لا حصر فی الألفاظ الدّالّة علیهما، و یکفی فی القبول الفعل، و لو طرحها عنده أو أکرهه علی قبضها لم تصر ودیعةً فلا یجب حفظها و لو قبل وجب الحفظ، و لا ضمان علیه إلّا بالتّعدّی أو التّفریط، و لا یحق للودعی التصرف فی الودیعة، و یجب علی الودعی ایصال الودیعة إلی صاحبها لو فسخ, و لو أخذت منه قهراً فلا ضمان، و لو تمکّن من الدّفع وجب ما لم یؤدّ إلی تحمّل الضّرر الکثیر کالحرج و أخذ المال، نعم یجب علیه الیمین لو قنع بها الظّالم فیورّی و تبطل بموت کلٍّ منهما و جنونه لا إغمائه و تبقی أمانةً شرعیّةً.

ص:185

و لا یقبل قول الودعی فی ردها إلّا ببینة

(و لا یقبل قول الودعی فی ردها إلّا ببینة)

لانه مدع حیث ان الاصل عدم الرد .

و فی المختلف «قال فی المبسوط: لو ادّعی الردّ کان القول قوله مع یمینه لأنّه أمینه و لا بذل له علی حفظها، بخلاف المرتهن لأنّه یمسکه علی نفسه طلبا لمنفعة نفسه، و هو بنفسه یأخذ الحقّ من رقبة الرّهن و المودع ممسک علی غیر نفسه، حافظ لغیره من غیر فائدة» و فیه: کونه امینا لا یکون دلیلا علی صحة دعوی الرد و باقی استدلاله مجرد استحسان . 

و لو عین المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع علیه

(و لو عین المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع علیه)

والّا کان متعدیا و جوّز المبسوط نقل المستودع له إلی موضع مثله فی الحفظ اختیارا. و هو کما تری .

(الّا أن یخاف تلفها فیه فینقلها عنه و لا ضمان حینئذ) لوجوب حفظها علیه.

 (و تحفظ الودیعة بما جرت العادة به کالثوب و النقد فی الصندوق و الدابة فی الإصطبل و الشاة فی المراح) کلّ ذلک بدلالة العرف.

ص:186

عدم صحة استیداع الطفل و المجنون

(و لو استودع من طفل أو مجنون ضمن)

لأنّهما لیسا أهلا للإیداع حیث ان الودیعة امانة عند الودعی و یجب علیهما حفظها و حیث ان المجنون والصبی لیس علیهما تکلیف و لا یجب علیهما الحفظ فلا یصح ایداعهما .

(و یبرء بالرد الی ولیهما)

شأن باقی أموالهما لو حصلت بیده.

وجوب إعادة الودیعة علی المودع مع المطالبة

7- (و یجب إعادة الودیعة علی المودع مع المطالبة و ان کان کافرا)

لأنّه من ردّ الأمانة و هو واجب حتّی بالنسبة إلی الفاجر و الکافر ما دام لیس غاصبا وذلک لإطلاق قوله تعالی: {إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا}(1).

والاحادیث بذلک متظافرة ففی صحیح الحسین بن أبی العلاء، عن الصّادق (علیه السلام): إنّ اللّه تعالی لم یبعث نبیّا إلّا بصدق الحدیث و أداء الأمانة إلی البرّ و الفاجر»(2).

ص:187


1- النساء: 58
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 104ح1

و فی الحدیث عن الامام الصادق (علیه السلام): «ادّوا الامانة و لو إلی قاتل الحسین بن علی علیهما السّلام»(1).

هذا و التقیید بعدم کون صاحب الودیعة غاصبا فلان الواجب هو ردّ الامانة إلی أهلها، و ذلک لا یتحقق بالدفع إلی الغاصب بل فعل ذلک موجب للضمان لأنه تعدّ علی الامانة.

 (و یضمن لو أهمل بعد المطالبة أو أودعها لغیره من غیر ضرورة أو سافر بها أو طرحها فی موضع تتعفّن فیه أو ترک سقی الدّابة أو علفها مالا تصبر علیه عادة أو ترک نشر الثوب للریح أو انتفع أو مزجها)

لأنّ کلّ ذلک إمّا تعدّ أو تفریط، و کلّ منهما موجب للضمان.

و لیرد الودیعة إلی المالک أو وکیله

(و لیرد الودیعة إلی المالک أو وکیله) لانه کالاصیل .

(فان تعذر فالحاکم الشرعی) لولایته کما تقدم فی کتاب البیع .

واما تقیید المصنف لها بقوله: (عند الضرورة إلی ردها) فلا شاهد له و یرده عموم ولایة الحاکم .

ص:188


1- وسائل الشیعة 13: 224 الباب 2 من أحکام الودیعة الحدیث 12

هذا وقال الحلیّ: «إن مات المستودع و له ورثة و لم یتّفقوا علی أحد فالأولی دفعها إلی الحاکم لأنّ الودعی لا یجوز له قسمتها» قلت: بل الاقوی لانه یجب رد المال الی مالکه واذا کان مشترکا ولم یکن الشرکاء بعضهم وکیلا عن الاخر فالدفع الیهم کالدفع الی الاجنبی .

حصیلة البحث:

لا یقبل قول الودعیّ فی رد الودیعة إلّا ببیّنةٍ، و لو عیّن موضعاً للحفظ اقتصر علیه إلّا أن یخاف تلفها فیه فینقلها عنه و لا ضمان, و تحفظ الودیعة بما جرت العادة به، و لو استودع من طفلٍ أو مجنونٍ ضمن و یبرأ بالرّدّ إلی ولیّهما، و تجب إعادة الودیعة علی المودع، و لو کان کافراً و یضمن لو أهمل بعد المطالبة، أو أودعها من غیر ضرورةٍ أو سافر بها کذلک أو طرحها فی موضعٍ تتعفّن فیه أو ترک سقی الدّابّة أو علفها ما لا تصبر علیه عادةً أو ترک نشر الثّوب للرّیح أو انتفع بها أو مزجها، و لتردّ إلی المالک أو وکیله فإن تعذّر فالحاکم .

و لو أنکر الودیعة حلف

(و لو أنکر الودیعة حلف) منکرها لأصالة البراءة (و لو أقام) المالک (بها بینة قبل حلفه ضمن) لأنه متعد بجحوده لها (إلّا أن یکون جوابه لا تستحق عندی شیئا و شبهه)

ص:189

کقوله: لیس لک عندی ودیعة یلزمنی ردها و لا عوضها، فلا یضمن بالإنکار، بل یکون کمدعی التلف یقبل قوله بیمینه أیضا، و لإمکان تلفها بغیر تفریط فلا تکون مستحقة .

القول قول الودعی فی القیمة

(و القول قول الودعی فی القیمة لو فرط)

لأصالة عدم الزیادة عما یعترف به, و ذهب الشیخان و ابن زهرة إلی أنّ القول قول المالک، و أنکره الحلیّ علی الشّیخ و جعله روایة کما أنّ الحلبیّ أیضاً قال به روایة لکن لم نقف علی روایة فیه(1)، و یمکن أن یکون مستند الشیخین أنّه خرج بالتفریط عن الأمانة، و یضعف ان قبول قول الودعی لیس مبنیا علی أنه أمین حتی یقبل قوله حین کونه أمینا و لم یفرط فی الأمانة، و لا یقبل قوله عند خروجه عن الأمانة بسبب التفریط، بل إنما یقبل قوله لکونه منکرا للزیادة.

إذا مات المودع سلمها الی وارثه أو الی من یقوم مقامه

(و إذا مات المودع سلمها الی وارثه أو الی من یقوم مقامه و لو سلمها الی البعض ضمن) للباقین بنسبة حصتهم لأنّه سلّم مال شخص إلی غیره بغیر إذنه.

(و لا یبرء بإعادتها إلی الحرز لو تعدی أو فرط)

ص:190


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 8 ص: 103

لأنّ الدّلیل علی أمینیّته ما دام لم یتعدّ و لم یفرّط.

قبول قوله بیمینه فی الرد

(و یقبل قوله بیمینه فی الرد)

الی الحرز و لکن الفقیه بعد نقل صحیح إسحاق بن عمّار فی اختلافهما فی کون المال ودیعة أو قرضا قال: «مضی مشایخنا علی أنّ قول المودّع مقبول فإنّه مؤتمن و لا یمین علیه»(1) و أفتی فی المقنع بعدم الیمین علیه إذا ادّعی السرقة و الضیاع، و قال: و سئل الصّادق (علیه السلام) عن المودع هل یقبل قوله إذا کان غیر ثقة؟ قال: نعم».

و فی النهایة «و لا یمین علی المودع بل قوله مقبول فإن ادّعی المستودع أنّ المودع قد فرّط أو ضیّع، کان علیه البیّنة، فإن لم یکن معه بیّنة کان علی المودع یمین».

و فی الوسیلة «و إذا ادّعی من عنده الودیعة هلاکها، قبل قوله بغیر یمین ما لم یظهر منه خیانة فإن ادّعی علیه التفریط من غیر بیّنة لزمه الیمین إن لم یفرّط».

و بالجملة فی ادّعائه السرقة و التلف أفتی الصدوق و ابن حمزة بعدم الیمین و أفتی الشیخ فی النهایة بالیمین علیه إذا ادّعی علیه التفریط و التعدّی، و مثله ابن زهرة، و قال الإسکافیّ و الحلبیّ بالیمین علیه إذا ادّعی الضیاع و التلف .

ص:191


1- الفقیه فی 6 من أخبار الودیعة

أقول: مقتضی القاعدة فی القضاء ان الیمین علی من انکر کما ثبت ذلک عن الرسول الاکرم (ص) فالحکم بعدم الیمین مخالف للسنة القطعیة.

حکم الاختلاف فی الدّین و الودیعة

هذا: و لم یذکر المصنّف حکم الاختلاف فی الدّین و الودیعة، فلو اختلفا فیه فالمقدّم قول المالک، کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل قال لرجل: لی علیک ألف درهم، فقال الرجل: لا و لکنّها ودیعة، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): القول قول صاحب المال مع یمینه»(1).

وصحیحه الاخر أیضا سألت أبا الحسن (علیه السلام) «عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرّجل کانت عندی ودیعة و قال الآخر: إنّما کانت علیک قرضا قال: المال لازم له إلّا أن یقیم البیّنة أنّها کانت ودیعة»(2) و العمل علیهما و تشکیک ابن ادریس لا اعتبار به.

8- و من احکام الودیعة ان عقدها جائز من الطرفین الّا اذا کان مؤجلا بأجل معلوم فانه یلزم الوفاء آنذاک، و لا تنفسخ الودیعة مع الفسخ .

ص:192


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 238 ح3 و رواه التّهذیب فی 34 من أخبار رهونه.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 239ح8 و رواه التّهذیب فی أوّل ودیعته عنه مثله، و لکن رواه الفقیه فی 6 من أخبار ودیعته، عنه عن الصّادق (علیه السلام) مع اختلاف فی اللّفظ ففیه «فقال له الرّجل: إنّما کانت علیک قرضا، و قال الآخر إنّما کانت ودیعة» .

اما ان عقد الودیعة جائز مع عدم الشرط فذلک واضح بلحاظ المودع لأنه من ناحیته لا یعدو الاذن فی حفظ ماله، و للآذن حق التراجع عن اذنه متی شاء وکذلک من جهة الودعی فلا یحتمل لزومها علیه کما علیه سیرة العقلاء و المتشرعة و الّا للزمت علیه مدی العمر و لا یقول به احد.

و اما مع الشرط فلا وجه لجواز تراجع الودعی قبل انتهاء الاجل ما دام العقد قد حدّد به و ذلک لما تقدم من ان قوله تعالی {اوفوا بالعقود} دال علی وجوب الوفاء بما تضمنه العقد و اما دعوی التسالم علی عدم وجوب الوفاء کما قال صاحب الجواهر: «و هو- التسالم- الحجّة فی تخصیص الآیة و غیرها من أدلّة اللزوم»(1). ففیه: ان المسألة غیر معنونة فی کتب المتقدمین فکیف حصل فیها التسالم کما و ان کبری التسالم غیر منقحة فی علم الاصول فهل المراد منه الشهرة او ما فوقها کما ذکر السید الخوئی وکلاهما من سنخ الشهرة الفتوائیة والمعروف بین المعاصرین عدم حجیتها فکیف یستدلون بالتسالم؟

و اما عدم تحقق الفسخ مع مخالفة الشرط فلان العموم السابق ناظر الی الأثر الوضعی کما هو ناظر الی الحکم التکلیفی لان الآیة المبارکة ظاهرة فی امضاء العقود .

ص:193


1- جواهر الکلام 27: 106

حکم فسخها

و لو فسخ الودعی فی موارد جوازه لزمه ایصال المال إلی صاحبه فورا، و إذا لم یفعل ذلک من دون عذر شرعی و تلف یکون ضامنا لصدق التفریط فی أمر الودیعة بعد خروج یده عن کونها امانیة لانتفاء العقد بالفسخ .

9- و من أحسّ بامارات الموت یلزمه ایصال الودیعة إلی صاحبها أو وکیله، و إذا لم یمکنه ذلک یلزمه الایصاء بها و العمل بما یضمن به وصولها إلی صاحبها بعده و ذلک لانه مقتضی التحفظ الواجب فی أمر الامانة، و من دونه یصدق التفریط.

10- هذا و تنقسم الامانة الی قسمین: مالکیة و شرعیة، و الحکم فی کلیهما واحد.

و انقسامها إلی مالکیة و شرعیة واضح إذ المودع تارة هو المالک فتکون الامانة مالکیة، و اخری هو الشارع فتکون شرعیة، کما فی باب اللقطة، حیث اذن الشارع بالالتقاط و التحفظ علی المال کأمانة.

و اما وحدة حکم القسمین فلانه بعد صدق عنوان الامانة فی کلیهما ینبغی تطبیق جمیع أحکامه علیهما.

حصیلة البحث:

لو أنکر الودیعة حلف، و لو أقام بها بیّنةً قبل حلفه ضمن إلّا أن یکون جوابه: لا یستحقّ عندی شیئاً، و شبهه و القول قول الودعیّ فی القیمة لو فرّط، و إذا مات المودع سلّمها إلی وارثه أو إلی من یقوم مقامه و لو سلّمها إلی البعض ضمن

ص:194

للباقی، و لا یبرأ بإعادتها إلی الحرز لو تعدّی أو فرّط و یقبل قوله بیمینه فی الرّدّ. و لو اختلفا فی الدّین و الودیعة، فالمقدّم قول المالک, و عقد الودیعة جائز من الطرفین الّا اذا کان مؤجلا بأجل معلوم فانه یلزم الوفاء به و لا تنفسخ الودیعة مع الفسخ . و لو فسخ الودعی فی موارد جوازه لزمه ایصال المال إلی صاحبه فورا، و إذا لم یفعل ذلک من دون عذر شرعی و تلف یکون ضامنا , و من أحسّ بامارات الموت یلزمه ایصال الودیعة إلی صاحبها أو وکیله، و إذا لم یمکنه ذلک یلزمه الایصاء بها و العمل بما یضمن به وصولها إلی صاحبها بعده , هذا و تنقسم الامانة الی قسمین: مالکیة و شرعیة، و الحکم فی کلیهما واحد .

(کتاب العاریة)

اشارة

حقیقة العاریة: «العاریة عقد تتضمن تسلیط شخص غیره علی عین للانتفاع بها مجانا».

أقول: جواز الانتفاع بملک الغیر یتحقق تارة من خلال اذن الشخص بالتصرف فی ملکه، و هو بهذا اللحاظ عاریة معاطاتیة حیث حصل فیها القبول من الطرف الثانی بفعله، و اخری من خلال العاریة القبول الحاصل بالالفاظ المفهمة.

و فرق العاریة عن الاجارة ان الثانیة تملیک للمنفعة بعوض و الاولی تملیک للانتفاع مجانا.

ص:195

و مشروعیة العاریة من واضحات الفقه، و تدل علی مشروعیتها سیرة العقلاء و المتشرعة و الروایات الکثیرة، کصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «بعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی صفوان بن امیة فاستعار منه سبعین درعا باطراقها (باطرافها) فقال: أ غصبا یا محمّد؟ فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: بل عاریة مضمونة»(1) و غیره.

و هی جائزة من الطرفین الّا اذا کانت الی مدة معینة و ذلک لانها ترجع إلی الاذن فی التصرف، و للآذن التراجع عن اذنه متی أحب .

و اما انه مع اشتراط عدم الفسخ مدة معینة لا یجوز فسخها تکلیفا و لا تنفسخ اذا فسخ فلما تقدم عند البحث عن الودیعة.

نعم مع اشتراط عدم الفسخ یحرم فسخها تکلیفا لعموم المؤمنین لا وضعا لان الشرط خارج عن العقد فلو فسخ صح الفسخ و ان فعل حراما .

ثم لا یخفی توقف العاریة علی الایجاب و القبول لکونها عقدا (و لا حصر أیضا فی ألفاظها) بل تتحقق بکل ما یدل علیها و لو بالمعاطاة تمسکاً باطلاق دلیل شرعیتها بعد فرض صدق عنوانها.

حصیلة البحث:

ص:196


1- وسائل الشیعة 13: 236 الباب 1 من أحکام العاریة الحدیث 1

تتحقق العاریة بکل ما یدل علیها و لا حصر أیضا فی ألفاظها و هی جائزة من الطرفین الّا اذا کانت الی مدة معینة نعم مع اشتراط عدم الفسخ یحرم فسخها تکلیفا لا وضعا فلو فسخ صح الفسخ و ان فعل حراما .

شرائط المعیر

(و یشترط کون المعیر کاملا جائز التصرّف)

بالبلوغ والعقل والرشد کما هو شأن العقود و الّا کان محجورا علیه کما تقدم فی کتاب الحجر .

(و تجوز اعارة الصبی بإذن الولی)

کما یجوز باقی معاملاته بإذن الولیّ، لکن لو کان الصبیّ یتیما فلا یجوز للولیّ نفسه إعارة مال الیتیم لأنّ العاریة فی معرض التلف، و الانتقاص بناءً علی اشتراط المصلحة او عدم المفسدة فی افعال الولی لکن الاقوی الجواز لعدم اشتراطهما وتحقیقه فی العنوان الاتی .

هل یشترط فی تصرف الولی المصلحة أو یکفی عدم المفسدة أم لا؟

و هل یشترط فی تصرف الولی المصلحة أو یکفی عدم المفسدة أم لا یعتبر شی ء منهما؟ قال بالأول الشیخ حیث قال: و من یلی أمر الصغیر و المجنون خمسة: الأب، و الجدّ، و وصیّ الأب و الجدّ، و الحاکم، و من یأمره، ثمّ قال: و کلّ

ص:197

هؤلاء الخمسة لا یصحّ تصرّفهم إلّا علی وجه الاحتیاط و الحظّ للصغیر؛ لأنّهم إنّما نُصبوا لذلک، فإذا تصرّف فیه علی وجهٍ لا حظّ فیه کان باطلًا؛ لأنّه خلاف ما نصب له(1). انتهی.

و ذهب الشیخ الأنصاری إلی الثانی وحکی الثالث عن بعضهم وهو الاقوی .

وقد استدلّ الشیخ الاعظم لعدم اشتراط المصلحة وعدم المفسدة باطلاق ما ورد من « أنت ومالک لأبیک » کما فی روایة سعد بن یسار(2)، و أنّه و ماله لأبیه، کما فی النبویّ المشهور(3)، و صحیحة ابن مسلم: «أنّ الوالد یأخذ من مال ولده ما شاء»(4)، و ما فی العلل عن محمد بن سنان عن الرضا صلوات اللّٰه علیه: من أنّ علّة تحلیل مال الولد لوالده؛ أنّ الولد موهوب للوالد فی قوله تعالی {یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُور}(5)»(6) ومن الظاهر أنّ تصرّفات الإنسان فی مال نفسه لا تشترط بالمصلحة أو عدم المفسدة بل هی صحیحة ونافذة مطلقاً.

ص:198


1- المبسوط 2: 200
2- الوسائل 12: 196، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4
3- الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 و 2
4- الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل
5- علل الشرائع: 524، الباب 302، و عنه الوسائل 12: 197، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9، و الآیة من سورة الشوری: 49.
6- کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج 3، ص: 537

و فیه: أنّ هذه الأخبار بأجمعها أجنبیة عن الولایة ولا دلالة لها علی اشتراطها أو عدم اشتراطها بشیء وتوضیح ذلک: أنّ المراد من قوله علیه السلام «أنت ومالک لأبیک» لیس هو الملک قطعاً، إذ لا معنی لأن یکون الولد ملکاً لوالده، وإلاّ فیصیر کالعبد ولا یتملّک شیئاً، نعم لو لم تشتمل الروایة علی لفظة أنت لکان احتمال الملک ممکناً إلا أنّک عرفت أنّ الروایة مشتملة علی لفظة أنت، ومعه لا یبقی مجال لهذا الاحتمال، هذا.

مضافاً إلی أنّ ذلک ینافی ما ورد من أنّ الولی أعنی الأب والجد یجوز أن یقترض من مال الولد(1) أو أنه یقوّم جاریة الابن علی نفسه(2) إذ لو کان الولد وماله ملکاً لهما فلا یحتاج إلی الاقتراض بل هو ماله، کما لا یکون حینئذ معنی لتقویم الجاریة و لعلّه ظاهر فاحتمال إرادة الملک مقطوع الفساد .

کما أنّ المراد منها لیس هو الولایة بمعنی أنت و مالک تحت تصرّف أبیک و ذلک لأنّ بعضها ورد فی الکبیر کالروایة(3) المتضمّنة لشکایة الولد إلی النبی صلّی الله علیه وآله من أبیه وما ورد فی تزویج الجد للبنت معلّلا بأنّ البنت و أباها للجد ومن المعلوم أنّ الکبیر لا معنی للولایة علیه، فهذا الاحتمال أیضاً مندفع .

و أمّا احتمال إرادة الملک تنزیلا بمعنی أنّ الولد وماله وإن لم یکونا مملوکین للأب حقیقة إلاّ أنّهما فی حکم الملک بالنسبة إلیه، فهو أیضاً مندفع بأنّ ذلک ینافی

ص:199


1- الوسائل 17: 264 / أبواب ما یکتسب به ب78 ح6
2- الوسائل 17: 263 / أبواب ما یکتسب به ب78 ح3
3- الوسائل 17: 265 / أبواب ما یکتسب به ب78 ح8

الاقتراض من مال الولد وتقویم جاریته علی نفسه لأنّ الإنسان لا یقترض من مال نفسه ولا یقوّم ماله علی نفسه .

و أمّا احتمال إرادة الانتفاع بمال الولد ونفسه بمعنی أنّ الوالد یجوز له الانتفاع من الولد وماله، فهو وإن کان صحیحاً فی حدّ نفسه إلاّ أنه لا دلالة فیه علی الولایة لأنّ جواز الانتفاع أمر غیر الولایة علی الولد کما هو ظاهر .

فتحصّل: أنّ هذه الأخبار لا دلالة فیها علی الولایة ولا علی تقییدها واشتراطها بشیء .

و التحقیق فی معنی الحدیث أن یقال: إنه ناظر إلی أمر أخلاقی ناشئ من الأمر التکوینی، وذلک الأمر التکوینی هو أنّ الله تعالی قد وهب الولد لوالده کما هو مقتضی قوله تعالی {یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ}(1) فهو موهوب و هدیة من الله لوالده کما ورد فی عدّة روایات(2) سئل فیها عن وجه حلّیة مال الولد لوالده دون العکس فأجابه علیه السلام بأنّ الولد موهوب إلهی للأب ومقتضی الهدیة فی مقابل المشاق التی احتملها الأب وتوسّل إلی الله تعالی فی طلب الولد أن لا یمنعه الولد عن التصرف فیه وفی ماله، فلا علاقة لتلک الروایات بالولایة کما لا یخفی .

و استدلّ أیضاً علی عدم اعتبار شیء من الأمرین فی ولایتهما باطلاق ما دلّ علی ولایة الأب والجدّ علی تزویج البنت وتقدیم تزویج الجد علی تزویج الأب فیما إذا زوّجا البنت من شخصین فی زمان واحد معلّلا بأنّ الأب وماله للجدّ، فولایة

ص:200


1- الشوری 42: 49
2- الوسائل 17: 266 / أبواب ما یکتسب به؛ ب78 ح9

الجدّ أقوی من ولایة الأب فی النکاحکما فی موثق عبید بن زرارة قال: قلت لابی عبد الله (علیه السلام) « الجاریة یرید ابوها ان یزوجها من رجل و یرید جدها تزویجها من رجل فقال:« الجد أولی بذلک ما لم یکن مضاراً ان لم یکن الاب زوجها قبله و یجوز علیها تزویج الاب و الجد » والروایة و ان کانت فی النکاح الّا انه لا خصوصیة له اولاً و یشمل باقی الموارد بطریق اولی.

و فیه: انهمعارض بموثق الفضل بن عبد الملک عن الصادق (علیه السلام) « قال: ان الجد اذا زوج ابنة ابنه و کان ابوها حیاً و کان الجد مرضیاً جاز، قلنا: فان هوی ابو الجاریة هوی و هوی الجد هوی و هما سواء فی العدل و الرضا قال: « احب الیّ ان ترضی بقول الجد»(1) و هو صریح انها لا ینفذ امره فیها من دون رضاها .

أقول: و یشهد لذلک أیضاً صحیح محمد بن مسلم عن احدهما (علیه السلام) قال « اذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه »(2) فان الظاهر منه ان الجد امره علی ولده نافذ لا علی اولاد اولاده کما تقدم تفصیل ذلک فی کتاب البیع(3).

فالحاصل: أنّ هذه الأخبار لا یستفاد منها عدم اشتراط التصرّف بالمصلحة و عدم المفسدة.  وقد یقال: أنّها علی تقدیر إطلاقها ودلالتها علی عدم الاشتراط نقیّدها بصحیحة أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر علیه السلام: «قال: قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لرجل: أنت و مالک لأبیک، ثمّ قال: لا نحبّ أن یأخذ من مال ابنه

ص:201


1- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 290ح4
2- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 289ح1
3- الدرر الفقهیة ج10 ص68

إلّا ما یحتاج إلیه ممّا لا بدّ منه؛ إنَّ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ»(1) فإنّ الاستشهاد بالآیة یدلّ علی إرادة الحرمة من عدم الحبّ دون الکراهة، و أنّه لا یجوز له التصرّف بما فیه مفسدة للطفل. فهیدالّة علی تقیید التصرف فی مال الابن بصورة الحاجة مذیّلة بقوله تعالی (واللهُ لاَ یُحِبُّ الْفَسَاد) فإنّ معناه أنّ الله یبغض الفساد لا أنه یکرهه، إذ لا معنی لکراهة الفساد، فتکون هذه الصحیحة دلیلا علی حرمة التصرف من دون مصلحة أو مع وجود المفسدة فیکون موجباً لتقیید هذه الأخبار المتقدّمة علی تقدیر إطلاقها ودلالتها علی عدم الاشتراط .

و فیه: ان الصحیحة اجنبیة بالمرة عن ما نحن فیه من ولایة الاب علی اموال صغیره بل هی واردة فی الأخذ من مال ابنه مما یحتاج إلیه ممّا لا بدّ منه حسب منطوقها وان کان ابنه بالغا کما هو موردها من خطاب النبی (صلی الله علیه و آله) له انت..الخ .

ثمّ إنّهم استدلّوا علی اشتراط المصلحة فی الولایة بوجوه:

الأول: أنّ نفس جعل الولایة فی حقّ الصغیر والمجنون وغیرهما یقتضی اشتراطها بالمصلحة، لأنّ معناه أن یباشر الولی اُمور المولّی علیه لأجل أن یعود نفعها إلی ذلک المولّی علیه بأن یبیع داره لأجل مصلحته ویشتری له شیئاً لدفع مفسدته، لا أن تجعل الولایة للتصرف فی مال المولی علیه بلا مصلحة وصرفه فیما لا ینبغی له، وکیف کان فالحکمة فی جعل الولایة هی مصلحة الطفل والمولّی علیه وإلاّ

ص:202


1- الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2، و الآیة من سورة البقرة: 205.

فیکون أصل تشریعها لغواً، فمقتضی نفس جعل الولایة أن یراعی مصلحة المولّی علیه، ولعلّ ذلک ظاهر .

و فیه: أنه مجرد استحسان ویبتنی علی ان جعل الولایة کان بالاضافة إلی مصالحه فقط، وهو اول الکلام ولعله کان جعلها بملاحظة کل واحد من الطرفین اولأجل احترام الولی، لأنّ المولّی علیه موهوب له کما ورد فی الأخبار من أنّ الولد هبة لأبیه، فإنّما جعل الولایة له حفظاً لاحترامه ومصالحه ولأجل التصرّف فی مال المولّی علیه وحفظه، فلا یقتضی جعل الولایة للأب مثلا رعایة مصالح المولّی علیه فی جمیع التصرّفات، ولا وجه لتقیید أدلّتها مع أنّها مطلقة فی مقام الاثبات، بل ثبت أنّ الولی له أن یأکل من مال الطفل عند الحاجة إلیه وإن کان ذلک علی خلاف مصلحة الصغیر، وذلک لأنّ نفقة الوالدین علی الولد عند الاعسار کما أنّ نفقة الولد علی الأبوین .

الوجه الثانی: الاجماع علی اشتراط الولایة بالمصلحة فی التصرف ففی مفتاح الکرامة(1) استظهر الإجماع تبعاً لشیخه فی شرح القواعد(2) علی إناطة جواز تصرّف الولیّ بالمصلحة. و قال الحلیّ فی السرائر: لا یجوز للولیّ التصرّف فی مال الطفل

ص:203


1- مفتاح الکرامة 4: 217، و فیه: و هذا الحکم إجماعی علی الظاهر.
2- حاشیة القواعد (مخطوط): الورقة 71 ذیل قول العلّامة: مع المصلحة للمولّی علیه و فیه: و ظاهرهم الإجماع علی ذلک.

إلّا بما یکون فیه صلاح المال و یعود نفعه إلی الطفل، دون المتصرّف فیه، و هذا الذی یقتضیه أُصول المذهب(1). انتهی.

و قد حکی عن الشهید فی حواشی القواعد: أنّ قطب الدین نقل عن العلّامة: أنّه لو باع الولیّ بدون ثمن المثل، لِمَ لا یُنزَّل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو یستلزم جواز إتلافه، قال: و توقّف زاعماً أنّه لا یقدر علی مخالفة الأصحاب(2).

و یدفعه: أنّ المحصّل منه غیر حاصل والمنقول منه لیس بحجّة علی وانه بین المتأخرین. مضافاً إلی کثرة المخالف فی المسألة، وقد ذهب بعضهم إلی عدم اعتبار شیء من المصلحة وعدم المفسدة .

الوجه الثالث: قوله تعالی (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ)(3)والأحسن إنّما یتحقّق بالمصلحة، فإن قلنا إنّ الیتیم عبارة عن خصوص من مات أبوه فلا تشمل الآیة الأب کما هو ظاهر وتشمل الجدّ فقط عند فقدان الأب، فإذا ثبت اشتراط الولایة فی الجد بالمصلحة فنثبته فی ولایة الأب بطریق أولی، لأنّ ولایة الجد أقوی من ولایة الأب عند المزاحمة، فإذا ثبت أمر فی القوی فیثبت فی الضعیف بالأولویة .

ص:204


1- السرائر 1: 441
2- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 217
3- الأنعام 6: 152

و فیه: ان الآیة تختص بالیتیم - لو تمت دلالة الآیة المبارکة- ولا یمکن التعدی عنه مضافا الی ما تقدم من الاشکال فی ولایة الجد و اقوائیتها .

و اما دلالة الآیة المبارکة فالظاهر عدم دلالتها لأنّها نظیر قوله تعالی (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ)(1) و لیس مفادها غیر مفاد هذه الآیة المبارکة، و معنی القرب یختلف باختلاف الموارد ففیما إذا اُضیف إلی فعل من الأفعال کما إذا قیل: لا تقربوا من شرب الخمر أو لا تقرب الزنا ونحو ذلک فمعناه لا تفعله ولا تأت به و إذا اُضیف إلی جنس من الأجناس کما فی قوله تعالی{لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیم}(2) أو لا تقرب المزمار وآلات الغناء فمعناه أن لا تجعله تحت یدک و لا تملکه بالأکل و التصرف فیه، والظاهر أنّ الیتیم فی الآیة إنّما ذکر من أجل أنّ الغالب أنّهم یتقرّبون من أموال الیتامی و یأخذونها لعدم تمکّن الیتیم من الدفع عن نفسه و إلّا فلا خصوصیة للیتیم أبداً .

ثمّ إنّ الباء فی قوله تعالی (إِلاَّ بِالَّتِی) سببیة کما فی قوله تعالی{لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِل} و قد حذف متعلّقها وهو الطریقة الوسطی کما یشهد له تأنیث الموصول، ولا یراد به التقرّب الأحسن، فمعنی الآیة لا تأکلوا و لا تقربوا أموال الیتامی إلّا بالطریقة الوسطی وهی طریقة الإسلام فهو الظاهر من الآیة، بمعنی أنه لا تأکلوها إلاّ بمجوّز شرعی الذی هو الطریقة الإسلامیة، فمساق الآیة مساق قوله تعالی (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) وعلیه فالآیة أجنبیة عن

ص:205


1- النساء 4: 29
2- الأنعام 6: 152

الولایة بالکلّیة، وذلک لأنّ التصرّف فی مال الیتیم بالبیع ونحوه لیس تقرّباً لأنّ معنی التقرّب هو الأکل والتملّک لا البیع والشراء وأمثالهما، والنهی فی المقام تکلیفی قد تعلّق بالتقرّب بالمعنی المذکور ولا علاقة له بالحکم الوضعی من الصحّة والفساد أبداً، وعلی تقدیر أنّ النهی أعمّ من التکلیفی والوضعی أیضاً فقد عرفت أنّ التقرّب لا یشمل أمثال التصرّف بالبیع ونحوه ولعلّه ظاهر، وعلیه فالأخبار الواردة فی ولایة الأب والجد الدالّة تبقی بلا مقید.

و الحاصل عدم الدلیل علی اشتراط المصلحة و لا عدم المفسدة فی ولایة الولی .

بقی الکلام فی أنّ المصلحة أو عدم المفسدة بناءً علی اعتبارهما فی ولایة الأب و الجدّ هل الاعتبار بوجودهما الواقعی أو المعتبر فیهما هو المصلحة أو عدم المفسدة بوجودهما الاحرازی، و تظهر الثمرة فیما إذا تصرّف فی مال الصغیر بقصد المصلحة و عدم المفسدة فظهر أنه کان فاسداً فی الواقع، أو أنه تصرّف فیه بقصد الافساد ثمّ ظهر أنه علی وفق مصلحة الطفل فهل یحکم بالصحّة أو بالفساد ؟ الصحیح هو الاول وهو الاعتبار بوجودهما الواقعی لکون الحکم معلق علی ما هو الواقع کما هو ظاهر الدلیل.

اشتراط کون العین مما یصح الانتفاع بها

(و کون العین مما یصح الانتفاع بها مع بقائها)

ص:206

و ذلک لانه بدون بقاء العین لا یمکن تملیک الانتفاع , نعم یکفی فی المعیر ان یکون مالکا للمنفعة وذلک لان التسلیط علی الانتفاع لا یتوقف علی ملکیة العین بل تکفی فیه ملکیة المنفعة ما دام لم یشترط استیفاؤها بالمباشرة.

هذا و قد یستثنی من العاریة المنحة و هی الشّاة المستعارة للحلب الّا أن یقال: إنّ الاستعارة إنّما هی فی الشاة لا فی اللّبن، و لبنها و إن کان عینا إلّا أنّ العرف یعدّه منفعة .

أقول: الصحیح أنّ المنحة عنوان مستقلّ غیر عنوان العاریة فلا علاقة لاحدهما بالاخر وهی - کما یفهم من اسمها - نوع من الهدیة .

و للمالک الرجوع فیها متی شاء

(و للمالک الرجوع فیها متی شاء) لانها عقد جائز .

(الّا فی الإعارة للدفن بعد الطم)

أقول: لا معنی لأصل الإعارة للدّفن لأنّ لازم العاریة الرّدّ و لا یجوز النبش و إنّما هو إجازة للدّفن فی أرضه و معلوم أنّ من دفن یبقی فی مدفنه، و الأصل فی ما ذکره المبسوط، و مثله ما لو أعاره لوحا رقع به سفینته فی لجج البحر فلا رجوع له إلی أن یمکنه الخروج إلی الشاطی ء أو إصلاحها فان العاریة فی مثله أنّما تکون إلی موضع یمکنه الخروج أو الإصلاح، و الّا صار المعیر سببا لوقوع الغیر فی

ص:207

الهلکة کما و ان الاستعارة للرّهن أیضا لیس بعاریة بل رهن مال الغیر بإذنه کبیعه کذلک .

و هی أمانة لا تضمن إلا بالتّعدی أو التفریط

(و هی أمانة لا تضمن إلّا بالتّعدی أو التفریط)

کما هو مقتضی قاعدة عدم ضمان الامین, مضافا إلی الروایات الخاصة، کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... إذا هلکت العاریة عند المستعیر لم یضمنه الا ان یکون اشترط علیه»(1).

وکصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «لیس علی مستعیر عاریة ضمان، و صاحب العاریة و الودیعة مؤتمن»(2).

و صحیح محمّد بن قیس، عنه (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل أعار جاریة فهلکت من عنده و لم یبغها غائلة فقضی أن لا یغرمها المعار- الخبر»(3).

و صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن العاریة، فقال لا غرم علی مستعیر عاریة إذا هلکت إذا کان مأمونا»(4).

ص:208


1- وسائل الشیعة 13: 236 الباب 1 من أحکام العاریة الحدیث 1
2- التّهذیب (فی أوّل عاریته)
3- التّهذیب (فی 3عاریته)
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 239ح5

و اما خبر وهب، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام أنّ علیّا (علیه السلام) قال: «من استعار عبدا مملوکا لقوم فعیب فهو ضامن و من استعار حرّا صغیرا فعیب فهو ضامن»(1) الدال علی الضمان والمراد بوهب أبو البختری الضعیف و لعلّه الیه استند الإسکافیّ فی ضمان الحیوان و حمله الاستبصار علی الأخذ بغیر إذن المالک و التفریط وهو وان کان حملا تبرعیا الّا انه شاهد علی مردودیة الخبر، و یردّه ما تقدم من النصوص کصحیح محمّد بن قیس .

و إذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنی

(و إذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنی)

مخیراً بین هذه الثلاثة ان لم یکن هناک انصراف, و أمّا تخییره فلأنّه استعارها للانتفاع و لم یعیّن له جهة .

و لو عیّن له جهة لم یتجاوزها

(و لو عیّن له جهة لم یتجاوزها) لانه لایحل مال امرئ الّا عن طیب نفسه.

(و یجوز له بیع غروسه و أبنیته و لو علی غیر المالک)

ص:209


1- التّهذیب (فی 11 عاریته)

کما هو مقتضی قاعدة الناس مسلطون علی اموالهم. لکن قال الشیخ فی المبسوط: «الأقوی أنّه لیس له بیعها علی غیره لعدم إمکان التسلیم» و هو صحیح ان کان لایمکن التسلیم لکن بما تراضیا من القیمة او قیمة المثل بدلیل قاعدة نفی الضرر.

و لابأس بنقل کلامه فلا یخلو من فائدة فقال «إذا أذن له فی الغرس و لم یعیّن مدّة فغرس کان للمالک المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش بأن یغرم له ما ینقص فتقوّم قائمة و مقلوعة و یغرم ما بین القیمتین و إن قال المعیر: أنا أغرم لک قیمتها، أجبر علی قبضها لأنّه لا ضرر علیه فیه، و لو قال المستعیر: أنا أضمن قیمة الأرض لم یکن له ذلک، و للغارس بیعها علی المالک، و الأقوی أنّه لیس له بیعها علی غیره لعدم إمکان التسلیم، و لو أذن له فی الزّرع فزرع لیس له المطالبة بقلعه قبل إدراکه و إن دفع الأرش، لأنّ له وقتا ینتهی إلیه» و تبعه الحلیّ فی الزّرع، ونقول فی الغرس أیضا القلع یمکن أن یؤدّی إلی هلاک الشجر.

و یستدل لهما بان الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه و علیه فیکون للمعار حق و یتحمل المعیر لوازم اعارته.

هذا و قال الإسکافی: «لو أعاره قراحا لیبنی فیه أو یغرس مدّة معیّنة لم یکن لصاحب الأرض أن یخرجه عن بنائه و غرسه کرها قبل انقضاء المدّة فإن فعل ذلک کان کالغاصب و کان علیه أعلی قیمة بنائه و غرسه قائماً و منفردا و لو کانت الإعارة غیر موقّتة کان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قیمة بنائه و غرسه ثمّ

ص:210

یخرجه» وما قاله هو صحیح الّا فی مؤخذة الغاصب باعلی القیم فقد تقدم بطلانه لعدم الدلیل علیه.

و لو نقصت العین بالاستعمال لم یضمن

(و لو نقصت العین بالاستعمال لم یضمن)

لان ذلک من لوازم الاذن فی الانتفاع بها مجانا لکن ذلک فی غیر العاریة المضمونة، و أمّا فیها فهو ضامن لنقصها، کما هو ضامن لهلاکها، کما أنّه فی صورة التعدّی و التفریط أیضا کذلک ضامن لأصلها و نقصها.

و یضمن العاریة باشتراط الضمان

(و یضمن العاریة باشتراط الضمان و بکونها ذهبا أو فضّة)

کما فی موثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه أو أبی إبراهیم علیهما السّلام: «العاریة لیس علی مستعیرها ضمان الّا ما کان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم یشترطا»(1).

ان قلت: لا بدّ من تقیید الذهب و الفضة بخصوص الدنانیر و الدراهم لصحیحة عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا تضمن العاریة الا ان یکون قد اشترط

ص:211


1- وسائل الشیعة 13: 240 الباب 3 من أحکام العاریة الحدیث 4.

فیها ضمان الّا الدنانیر فانها مضمونة و ان لم یشترط فیها ضمانا»(1)، و صحیحة عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس علی صاحب العاریة ضمان الّا ان یشترط صاحبها الّا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم یشترط»(2).

قلت: ان التقیید المذکور لیس عرفیا لان لازمه الحمل علی الفرد النادر، إذ شرط صحة العاریة علی ما تقدم امکان الانتفاع بالعین مع بقائها، و هذا لا یتحقق عادة فی الدنانیر و الدراهم و ان کان یتحقق نادرا کما فی اعارتها للتزیّن بها بخلاف عاریة غیرهما من الذّهب و الفضّة حیث یکون للاستعمال فی الأعراس، و فی الخبر: «إنّ عاریة الحلّی زکاته» و حینئذ فلا تقلّ منافعها.

و علیه فتکون النتیجة ان العاریة لیس فیها ضمان الّا مع الاشتراط أو کونها من قبیل الذهب و الفضة. و لم یفهم خلاف صریح من کلام القدماء فعبّر الصدوق و الشیخ بالذّهب و الفضّة، و الإسکافی و المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّان و الحلیّ بالعین و الورق، و ابن حمزة بالثمن، فإنّ المتبادر منها المضروب، و لذا لم نر المختلف عیّن عنوانا لذکر الخلاف و إنّما قال فی المسألة الأولی من فصل عاریته: «المشهور أنّ العاریة إذا لم یکن ذهبا و لا فضّة لا یضمن إلّا بالتفریط أو التعدّی سواء کان حیوانا أو غیره، ثمّ نقل خلاف الإسکافی فی قوله: «و ما کان

ص:212


1- وسائل الشیعة 13: 239 الباب 3 من أحکام العاریة الحدیث 1 و المناسب: ضمان بالرفع کما فی تهذیب الاحکام 7: 183 و الاستبصار 3: 126
2- وسائل الشیعة 13: 240 الباب 3 من أحکام العاریة الحدیث 3

عینا أو ورقا أو حیوانا ضمن المعار تلفه» و نقل فی مسألته السابعة عن الحلبیّ و الإسکافیّ ضمان العین و الورق مطلقا و ما عداهما بشرط التضمین أو التعدّی فمتی تلفت أو نقصت و الحال هذه فعلی المستعیر ضمان مثل ما هلک و نقص من المال و قیمة ما تلف من الأعیان و أرش ما نقص، و قال: أطلقا، و الوجه ما قاله المبسوط إن نقصت بالاستعمال، ثمّ تلفت العین لم یضمن إلّا مع التعدّی أو شرط تضمین ما نقص لأنّ الذّاهب من الأجزاء مأذون فی إذهابها بمجری العادة».

مع أنّه لا یفهم اختلاف واضح بین المبسوط و بینهما کما أنّه إنّما قال فی مسألته الأولی ردّا علی الإسکافیّ فی زیادته الحیوان فی الضمان، و إنّما أوجبناه فی الذّهب و الفضّة لقصور النفع بالعاریة فیهما- إلخ».

هذا و یدل علی الضمان باشتراطه و لو من الکافر ایضا صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «بعث النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: إلی صفوان بن أمیّة فاستعار منه سبعین درعا بأطراقها فقال: أغصبا یا محمّد؟ فقال: النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: بل عاریة مضمونة»(1).

و صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) فی خبر «إذا هلکت العاریة عند المستعیر لم یضمنه إلّا أن یکون قد اشترط علیه»(2) و غیرهما .

ص:213


1- وسائل الشیعة 13: 236 الباب 1 من أحکام العاریة الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 238ح1

حصیلة البحث:

یشترط فی العاریة کون المعیر کاملا جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والرشد و یجوز إعارة الصّبیّ بإذن الولیّ و یشترط العین کونها ممّا یصحّ الانتفاع بها مع بقائها، و للمالک الرّجوع فیها متی شاء , قیل: إلّا فی الإعارة للدّفن بعد الطّمّ. قلت: لا معنی للاعارة للدفن بل هی اجازة للدفن فلا یجوز بعدها التراجع لحرمة النبش, و هی أمانةٌ لا تضمن إلّا بالتّعدّی أو التّفریط، و إذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنی، و لو عیّن له جهةً لم یتجاوزها، و یجوز له بیع غروسه و أبنیته و لو علی غیر المالک، و لو نقصت بالاستعمال لم یضمن، و یضمن العاریة باشتراط الضّمان و بکونها ذهباً أو فضّةً.

و لو ادّعی المستعیر التلف حلف

(و لو ادّعی المستعیر التلف حلف)

اذا کان مأمونا و الّا کان مدعیا و یشهد لهذا التفصیل مفهوم صحیح محمّد - أی ابن مسلم - عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن العاریة یستعیرها الإنسان فتهلک أو تسرق؟ فقال: إذا کان أمینا فلا غرم علیه»(1).

ص:214


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 238 ح4

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «لا غرم علی مستعیر عاریة إذا هلکت إذا کان مأمونا»(1).

و موثق مسعدة بن زیاد، عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام: «لا غرم علی مستعیر عاریة إذا هلکت أو سرقت أو ضاعت إذا کان المستعیر مأمونا»(2).

لا یقال: هذا التفصیل مخالف لقاعدة عدم ضمان الامین .

فانه یقال: لاشک فی عدم ضمان الامین ثبوتا و انما الکلام فی مقام الاثبات کما تقدم فی کتاب الاجارة.

و لو ادعی الرد حلف المالک

(و لو ادعی الرد حلف المالک)

لان الاصل عدم الرد لکن قیل: ان مقتضی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «لیس علی مستعیر عاریة ضمان، و صاحب العاریة و الودیعة مؤتمن» کون المستعیر کالودعی فی قبول قوله فی الرّدّ نعم فرّقوا بینهما بأنّ الودعی قبضه لمصلحة المالک و المستعیر لمصلحة نفسه.

ص:215


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 239ح5
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 184ح16

وفیه: ان الحکم لم یثبت فی الودعی کما تقدم فی کتاب الودیعة وکونه امینا کما هو مدلول صحیح الحلبی لا یکون دلیلا علی صحة دعوی الرد وباقی استدلاله مجرد استحسان کما لا یخفی . 

و للمستعیر الاستظلال بالشجر الذی غرسه

(و للمستعیر الاستظلال بالشجر الذی غرسه فی الأرض المعارة)

ما دام المعیر لم یفسخ العاریة ان کانت عاریة مطلقة و الّا کان له الانتفاع بمقدار ما اذن له المعیر و بذلک یظهر ضعف ما فی المبسوط: «و أمّا المستعیر فلیس له أن یدخلها لغیر حاجة فإذا أراد دخولها لحاجة مثل سقی الغراس و غیره ممّا یتعلّق بمصالح غرسه فهل له ذلک أم لا، قیل فیه وجهان- إلی- و الثانی: له ذلک لأنّا إن لم نجعل له الدّخول لمصالح الغراس أتلفناه علیه، و ذلک لا یجوز».

(و کذا للمعیر) لانها ملکه والناس مسلطون علی اموالهم .

و لا یجوز للمستعیر اعارة العین المستعارة

(و لا یجوز للمستعیر اعارة العین المستعارة إلّا بإذن المالک)

ص:216

کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) و الکاظم (علیه السلام) فی خبر «و قال: إذا استعرت عاریة بغیر إذن صاحبها فهلک فالمستعیر ضامن»(1) و علی بن السندی حیث لم یستثنه ابن الولید من نوادر الحکمة فهو ثقة .

و لو شرط سقوط الضمان فی الذهب و الفضّة صحّ

(و لو شرط سقوط الضمان فی الذهب و الفضّة صحّ)

کما فی صحیح زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): العاریة مضمونة؟ فقال جمیع ما استعرته فتوی فلا یلزمک تواه إلّا الذّهب و الفضّة فإنّهما یلزمان، إلّا أن یشترط علیه أنّه متی ما توی لم یلزمک تواه- الخبر»(2) و غیره مما تقدم .

و لو شرط سقوطه مع التعدی أو التفریط احتمل الجواز

(و لو شرط سقوطه مع التعدی أو التفریط احتمل الجواز کما لو أمره بإلقاء متاعه فی البحر)

قیل: «و یحتمل عدم صحّة الشّرط لأنّهما من أسباب الضمان فلا یعقل إسقاطه قبل وقوعه» .

ص:217


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 183ح10
2- الکافی (فی 3 من أخبار ضمان عاریته)

قلت: لا ریب فی معقولیّة إسقاطه عند العقلاء و لا مانع منه شرعا بعد فرض کونه عقلائیا وعموم المؤمنین عند شروطهم شامل له.

و لو قال الراکب: أعرتنیها و قال المالک آجرتکها

(و لو قال الراکب: أعرتنیها و قال المالک آجرتکها، حلف الراکب)

کما ذهب إلیه المبسوطان فی باب عاریتهما .

(و قیل: یحلف المالک) کما ذهب الیه المبسوط فی باب المزارعة (و یثبت له اجرة المثل الّا ان تزید علی ما ادّعاه من المسمّی) و تردد فی باب المزارعة من الخلاف بین حلف الرّاکب أو القرعة.

أقول: مقتضی القاعدة ان کلا منهما مدع و منکر فان اتی احدهما بالبینة فهو و ان حلف احدهما فکذلک و ان اتیا بالبینة او حلفا کلاهما یتساقطان و تثبت اجرة المثل لاحترام مال المسلم الّا ان تزید علی ما ادّعاه من المسمّی لاقراره بعدم استحقاق الازید هذا ما تقتضیه القاعدة الّا ان الدلیل الخاص قام علی ان للمالک ان یحلف و هو صحیح إسحاق بن عمّار «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرّجل: کانت عندی ودیعة، و قال الآخر إنّما کانت علیک قرضا؟ قال: المال لازم له إلّا أن یقیم البیّنة أنّها کانت ودیعة»(1) بتقریب ان الصحیح دلّ علی أنّ التصرّف فی مال الغیر حیث یکون بأنحاء بنحو

ص:218


1- الکافی فی ضمان عاریته و ودیعته

ضمان و بنحو غیر ضمان فالأصل النحو الأوّل، و یفهم منه بتنقیح المناط أنّه إذا اختلفا فی کونه بما له أجره و ما لیس له أجره فالأصل کونه له أجره و علیه فالصحیح هو ان یحلف المالک و تثبت له اجرة المثل الّا ان تزید علی ما ادّعاه من المسمّی.

حصیلة البحث:

لو ادّعی المستعیر التّلف حلف و لو ادّعی الرّدّ حلف المالک، و للمستعیر الاستظلال بالشّجر ما دام المعیر لم یفسخ العاریة ان کانت عاریة مطلقة و الّا کان له الانتفاع بمقدار ما اذن له المعیر و کذا للمعیر, و لا یجوز إعارة العین المستعارة إلّا بإذن المالک، و لو شرط سقوط الضّمان فی الذّهب و الفضّة صحّ، و لو شرط سقوطه مع التّعدّی أو التّفریط احتمل الجواز کما لو أمره بإلقاء متاعه فی البحر، و لو قال الرّاکب: أعرتنیها، و قال المالک: آجرتکها، حلف المالک و تثبت له أجرة المثل إلّا أن تزید علی ما ادّعاه من المسمّی.

(کتاب المزارعة)

اشارة

قال فی المبسوط «المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد، و هو استکراء الأرض ببعض ما یخرج منها، و فی النّاس من قال: المخابرة أن یکون من أحدهما الأرض

ص:219

وحدها، و المزارعة أن یکون الأرض و البذر و ما یحتاج إلیه من الفدّان و غیرها من ربّها، و لا یکون من الأکّار إلّا عمل نفسه، و الأوّل أظهر»(1).

قلت: بل المخابرة أخصّ من المزارعة، فإنّها الإعطاء بالنصف وذلک لصحیحة حمّاد، عن الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن مزارعة أهل الخراج بالرّبع و الثلث و النصف، فقال:لا بأس، قد قبّل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أهل خیبر أعطاها الیهود حین فتحت علیه بالخُبر و الخُبر هو النصف»(2).

حقیقة المزارعة

 (و هی معاملة علی الأرض بحصّته من حاصلها إلی أجل معلوم)

اما تحدید المزارعة بما ذکر فتشهد له روایات باب المزارعة، کصحیحة عبد اللّه بن سنان: «الرجل یزارع فیزرع أرض غیره فیقول: ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض، قال: لا یسمی شیئا من الحب و البقر و لکن یقول: ازرع فیها کذا و کذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا»(3) و غیرها.

و عدم اسناد الحدیث الی الامام (علیه السلام) غیر مهم بعد کون الناقل عنه ابن سنان الذی لا تحتمل فی حقه الروایة عن غیره (علیه السلام) .

ص:220


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 253 و الفدان، الثور أو الثوران یقرن للحرث بینهما.
2- الفقیه فی 4 من أخبار بیع الثمار
3- وسائل الشیعة 13: 200 الباب 8 من أحکام المزارعة و المساقاة الحدیث 5

علی ان عدم اسنادها کذلک انما هو فی روایة الکلینی و الّا ففی روایة الشیخ اسندت إلی ابی عبد اللّه (علیه السلام) (1).

هذا و المفهوم من قول المبسوط «و هو استکراء الأرض ببعض ما یخرج منها» أنّ المزارعة إجارة مخصوصة، کما ورد التصریح به فی خبر الفیض بن المختار «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی الأرض أتقبّلها من السلطان، ثمّ أؤاجرها من أکرتی أنّ ما خرج منها من شی ء کان لی من ذلک النصف أو الثلث أو أقلّ من ذلک أو أکثر، فقال: لا بأس به»(2) و فی المقنع «و لا بأس أن یستأجر الرّجل الأرض بخمس ما یخرج منها أو بدون ذلک أو بأکثر ممّا یخرج منها من الطعام و الخراج و العمل علی العلج».

و هنا بحث عن امکان اثبات شرعیتها بمقتضی القاعدة و قطع النظر عن الروایات الخاصة و عدمه فقیل بعدم الامکان، بتقریب ان المزارعة تتضمن تملیک العامل حصته من الناتج، و حیث انه لا وجود لها حین العقد فلا یمکن تملیکها عقلائیا لان غیر الموجود لیس بمملوک کی یقبل التملیک. و هل تری امکان ان یبیع الشخص السمکة التی سیصطادها بعد ساعة أو یهب الشی ء الذی یشتریه بعد ذلک؟ کلا، انه لیس عقلائیا، و عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُود}(3) و نحوه منصرف عنه وعلیه

ص:221


1- حسب بعض نسخ التهذیب علی ما اشیر الیه فی هامش الطبعة القدیمة من وسائل الشیعة.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 269ح2
3- المائدة: 1

فلا یمکن التمسک لإثبات صحتها بالعمومات من قبیل قوله تعالی: {أَوْفُوا بِالْعُقُود} بناء علی ان المراد بالعقود العهود کما فی صحیحة ابن سنان.

و اجیب: بان ما یحصل فی المستقبل هو فی نظر العرف بمنزلة الموجود کمنافع العین کما تقدم فی المضاربة و علیه فلا مانع من شمول{أَوْفُوا بِالْعُقُود} لها.

شرائط المزارعة

یلزم فی المزارعة:

1- الایجاب و القبول (و عبارتها زارعتک أو عاملتک أو سلمتها إلیک و شبهه) و لو بغیر العربیة و الماضویة و لا یلزم ان یکون الایجاب من المالک و لا تقدمه  (فیقبل لفظا) بل یجوز ان یکون الایجاب باللفظ و القبول بالفعل او یکونا معا بالفعل.

اما اعتبار الایجاب و القبول فی المزارعة فلأنها عقد لا ایقاع کما هو واضح.

و اما التعمیم من الجهات الاخری فلصدق العقد فی جمیعها، و مقتضی اطلاق {أَوْفُوا بِالْعُقُود} ثبوت الصحة و اللزوم فی جمیعها ویشهد لذلک ایضا ما ورد من التعابیر فی نصوص المزارعة مثل صحیحة ابن سنان المتقدمة «لکن یقول: ازرع فیها کذا و کذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا»(1) الدالة علی صحتها بصیغة المضارع.

ص:222


1- وسائل الشیعة 13: 200 الباب 8 من أحکام المزارعة و المساقاة الحدیث 5

و مثله خبر أبی الرّبیع ففیه: «و لکن یقول لصاحب الأرض: أزارعک فی أرضک و لک کذا و کذا ممّا أخرج اللّه عزّ و جلّ فیها»(1) وقد تضمّنا الإیجاب من الزّارع و خبر کما قد ورد وقوعه من المالک کما فی خبر یعقوب ففیه: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَیَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِیَ لَکَ ثَلَاثَ سِنِین..»(2) فیفهم جواز کلّ منهما .

کما و یجوز کون صیغتها بلفظ الإجارة فقال الصدوق: «لا بأس أن یستأجر الأرض بخمس ما یخرج منها»، و قال الإسکافیّ: «لو آجرها بالثلث و الرّبع و جزء من الغلّة کانت مسافاة و کان ذلک جائزة» و قال الشیخ فی مزارعة نهایته «و من استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الرّبع جاز له أن یؤاجرها بأکثر من ذلک و أقلّ».

2- ومن شرائط المزارعة ان یکون کل من المالک و الزارع بالغا عاقلا مختارا و لیس بمحجور علیه لسفه أو فلس. نعم إذا لم یشارک الزارع بمال فلا یلزم اشتراط عدم المحجوریة فی حقه.

اما اعتبار البلوغ و ما تلاه فقد تقدم وجهه فی مباحث العقود المتقدمة .

ص:223


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 249
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 244ح1

و اما ان الزارع لا یشترط فیه عدم المحجوریة إذا لم یشارک بمال فلان السفیه و المفلس ممنوعان من التصرف المالی فاذا فرض عدم المشارکة بمال فلا یعود وجه للاشتراط المذکور.

هذا بناء علی عدم منع السفیه من التصرفات غیر المالیة کما قال صاحب الجواهر «لان السفه لم یسلبه ... اهلیة مطلق التصرف بل فی ماله خاصه ... کما هو واضح خلافا لبعض العامة»(1).

و اما بناء علی منعه حتی من مثل جعل نفسه عاملا فی المزارعة و المساقاة و نحوهما فیلزم فی الزارع عدم السفه حتی اذا لم یشارک بمال .قلت: و لا شاهد له و الصحیح هو الاول.

3- تعیین المدة بدایة و نهایة إذا لم یکن هناک انصراف یقتضی التعیین و یستدل له بحدیث نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عن الغرر وقد تقدم فی کتاب الاجارة موثوقیة الحدیث فراجع.

و یمکن الاستدلال لذلک بان المدة إذا لم تکن متعینة بدایة و نهایة فلا یمکن تعلق الامر بوجوب الوفاء بالعقد لان ما لا تعین له کیف یتعلق به وجوب الوفاء؟

نعم إذا حددت البدایة و جعلت النهایة أدراک الحاصل کفی ذلک لأنه نحو من التعیین.

ص:224


1- جواهر الکلام ج 26: 58

4- ان تکون المدة بمقدار صالح لإدراک الناتج فیها لانه بدون ذلک لا یمکن تحقق المقصود من المزارعة و یکون الاقدام علیها لغوا و لا یشملها دلیل الامضاء.

5- تعیین نوع المزروع إذا لم یقصدا التعمیم لأی نوع کان و لم یکن هناک انصراف إلی نوع معین وذلک لنهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عن الغرر ..

6- وللغرر ایضا یلزم تعیین الارض مع ترددها بین قطعتین أو أکثر إذا لم یکن هناک انصراف و لم یقصد التعمیم لأی أرض وقع الاختیار علیها.

7- ولاجل الغرر ایضا یلزم تعیین المصارف من البذر و نحوه و کونها علی أی واحد منهما إذا لم یکن هناک انصراف مضافا الی ان العقد بدون ذلک لا یمکن تعلق وجوب الوفاء به، إذ وجوب الوفاء ببذل المصارف من خصوص احدهما بلا مرجح، و وجوبه بالبذل من کلیهما امر علی خلاف مقصودهما.

8- ان تکون الارض و نحوها مملوکة و لو منفعة او یکون التصرف فیها نافذا بوکالة او ولایة وذلک لأنه لو لا ذلک یکون العقد فضولیا.

حصیلة البحث:

و المزارعة: معاملةٌ علی الأرض بحصّةٍ من حاصلها إلی أجلٍ معلومٍ. و شرائطها: الایجاب و القبول و عبارتها زارعتک أو عاملتک أو سلمتها إلیک و شبهه و لو بغیر العربیة و الماضویة و لا یلزم ان یکون الایجاب من المالک و لا تقدمه  فیقبل لفظا بل یجوز ان یکون الایجاب باللفظ و القبول بالفعل او یکونا معا بالفعل. و یشترط

ص:225

فیها ان یکون کل من المالک و الزارع بالغا عاقلا مختارا و لیس بمحجور علیه لسفه أو فلس. نعم إذا لم یشارک الزارع بمال فلا یلزم اشتراط عدم المحجوریة فی حقه, و یشترط فیها تعیین المدة بدایةً و نهایةً إذا لم یکن هناک انصراف یقتضی التعیین , و ان تکون المدة بمقدار صالح لإدراک الناتج فیها و تعیین نوع المزروع إذا لم یقصدا التعمیم لأی نوع کان و لم یکن هناک انصراف إلی نوع معین و تعیین الارض مع ترددها بین قطعتین أو أکثر إذا لم یکن هناک انصراف و لم یقصد التعمیم لأی أرض وقع الاختیار علیها, و تعیین المصارف من البذر و نحوه و کونها علی أی واحد منهما إذا لم یکن هناک انصراف , و ان تکون الارض و نحوها مملوکة و لو منفعة او یکون التصرف فیها نافذا بوکالة او ولایة.

أحکام عامة فی باب المزارعة

1- (و عقدها لازم)

کما تقدم الاستدلال له بعموم قوله تعالی{أَوْفُوا بِالْعُقُود}(1) و یؤید ذلک خبر یونس: «کتبت إلی الرّضا (علیه السلام) أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضا أو غیر ذلک سنین مسمّاة ثمّ إنّ المقبّل أراد بیع أرضه الّتی قبّلها قبل انقضاء السّنین المسمّاة هل

ص:226


1- المائدة: 1

للمتقبّل أن یمنعه من البیع قبل انقضاء أجله الذی تقبّلها منه إلیه و ما یلزم المتقبل له؟ قال: فکتب (علیه السلام): له أن یبیع إذا اشترط علی المشتری أنّ للمتقبّل من السنین ماله»(1).

(و یصحّ فیه التقایل)

لان الحق لایعدوهما فلهما ذلک و یصح الفسخ عند اشتراط الخیار أو تخلف الشرط ایضا کما تقدم فی العقود المتقدمة.

(و لا تبطل بموت أحدهما) بمقتضی کونها لازمة .

و لا بدّ ان یکون النماء مشاعا بینهما

2- (و) من شرائطها انه (لا بدّ من کون النماء مشاعا بینهما تساویا فیه أو تفاضلا)

الأصل فی بطلان غیر المشاع المبسوط فقال: «للمزارعة ضرب باطل بلا خلاف و هو أن یشترط لأحدهما شیئا بعینه مثل أن یکون لأحدهما الهرف- و هو ما یدرک أوّلا - و للآخر الأول - و هو ما یتأخّر إدراکه - أو علی أن یکون لأحدهما ما ینبت علی الجداول و الماذیانات(2)، و للآخر ما ینبت علی الأبواب، أو علی أنّ الشتوی لأحدهما و الصیفیّ للآخر، فهذا باطل بلا خلاف لأنه غرر، لأنه قد ینمو

ص:227


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 270ح1
2- الماذیانات - بکسر الذال و تفتح: مسائل الماء. و قیل: ما ینبت علی حافتی مسیل الماء، أو ما ینبت حول السواقی.

أحدهما و یهلک الآخر»(1) و الامر کما قال مضافا لما ورد فی صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تقبل الارض بحنطة مسماة(2) و لکن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به»(3) .

و قیّد الشیخ فی الاستبصار النهی فی الصحیحة بما اذا کانت الحنطة المسماة من نفس حاصل الارض، اما اذا کانت من حاصل موجود بالفعل من غیرها فلا بأس بذلک(4). قلت: تخرج بذلک عن کونها مزارعة و تکون اجارة.

هذا و صرح الشیخ و القاضی و الحلیّ بجواز اشتراط إخراج البذر أوّلا.

وفیه: أنّه من الغرر فیمکن أن لا یحصل منه شی ء أصلا أو یکون أنقص من البذر أو لم یکن فیه زیادة.

هذا و یلزم أیضاً تعیین الحصة بالکسر المشاع، فلو قال: ازرع و اعطنی مقدارا ما مشاعا لم تصح و ذلک للغرر .

و لو شرط أحدهما علی الأخر شیئا یضمنه مضافا الی الحصّة صحّ

(و لو شرط أحدهما علی الأخر شیئا یضمنه مضافا الی الحصّة صحّ)

ص:228


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 253
2- ای بحنطة مقدّرة بغیر الکسر المشاع، بان یقول مثلا: بعشرین کیلوغراما.
3- وسائل الشیعة 13: 199 الباب 8 من أحکام المزارعة و المساقاة الحدیث 3
4- الاستبصار 3: 128

قال: فی المختلف: «لو شرط أحدهما علی الآخر شیئا یضمنه له من غیر الحاصل مضافا إلی الحصّة، قال الشیخ: یکره و قیل بالمنع، و الأوّل أقوی عملا بقوله المؤمنون عند شروطهم».

و لو مضت المدّة و الزرع باق فعلی العامل الأجرة

3- (و لو مضت المدّة و الزرع باق فعلی العامل الأجرة و للمالک قلعه)

إنّما ما قال، فی ما إذا کان بقاء الزّرع من تفریط الزّارع مع ینعه، و أمّا لو کان لعدم ینعه فإنّ ینعه و حصاده یتقدّم و یتأخّر فی السنین بحسب الهواء و الأمطار فلیس له اجرة و لیس له القلع، و فی المبسوط «إذا زرع فی أوّل الوقت غیر أنّه لم یدرک فی الوقت المحدود لاضطراب الماء و شدّة البرد فهل یجبر علی القلع؟ قیل: له ذلک لأنّه کان من حقّه أن یحتاط فی تقدیر المدّة الّتی یبلغ فی مثلها، و قیل: لا، لأنّ هذا التأخیر إنّما من جهة اللّه تعالی، و هو الأقوی»(1).

و لا بد من إمکان الانتفاع بالأرض

3- (و) من شرائطها انه (لا بد من إمکان الانتفاع بالأرض بأن یکون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع أو تسقیها الغیوث غالبا، فان لم یمکن بطلت المزارعة)

ص:229


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 263

کما و لابد من قابلیة الارض للزراعة و لو بالعلاج، فلو کانت سبخة أو ما شاکل ذلک فلا تصح لانه بدون ذلک لا یمکن تحقق المزارعة، و من ثمّ لا یمکن ان یشملها دلیل الامضاء.

و لو انقطع الماء فی جمیع المدة انفسخت

4- (و لو انقطع الماء فی جمیع المدة انفسخت)

بعد انکشاف ان ما تعلقت به المزارعة غیر واجد لشرائطها .

(و فی الأثناء یتخیر العامل)

لطرو العیب، و لا یبطل العقد لعدم الموجب له ولسبق الحکم بصحته فیستصحب و الضرر یندفع بالخیار .

(فإن فسخ فعلیه) ای العامل من الأجرة (بنسبة ما سلف)

من المدة، قال الشهید الثانی «لانتفاعه بأرض الغیر بعوض لم یسلم له و زواله - ای الانتفاع - باختیاره الفسخ. و یشکل بأن فسخه لعدم إمکان الإکمال، و عمله الماضی مشروط بالحصة، لا بالأجرة فإذا فاتت بالانقطاع ینبغی أن لا یلزمه شی ء آخر»(1).

ص:230


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط کلانتر)؛ ج 4، ص: 279

أقول: مفروض المسألة لیس فی ما اذا انتفع بها والّا کان الربح بینهما حسب التوافق اذن مفروض المسألة ما لم یحصل للعامل نفع و اخذه للارض لعمل لم یحصل فاذا فرضنا ان له حق الفسخ فلا شیء علیه لعدم الموجب له .

و الظاهر أنّ الأصل فی المسألة ما قاله المبسوط: «و کلّ أرض کان لها ماء قائم من نهر کبیر أو صغیر أو عین أو مصنع أو بئر فإنّه یجوز اکتراؤها للزّراعة، فإن ثبت الماء إلی أن یستوفی الغلّتین الصیفیّ و الشتویّ منها فقد استوفی حقّه، و إن کان قد استوفی أحدهما ثمّ انقطع الماء، فإن قال المکری: أنا أجری إلیها الماء من موضع آخر لأنّ لی فیه حقّ الشرب لأرضی لم یکن للمکتری الخیار لأنّ العیب قد زال، و أمّا إذا تعذّر إجراء الماء إلیها من موضع آخر فإنّ الخیار یثبت له فی الفسخ» قال: «و فیهم من قال: لا یبطل لأنّ جمیع المنافع لم یتعذّر- إلی- فإذا ثبت ما قلنا من أنّها لا تنفسخ فی ما مضی، نظرت فإن کانت أوقات السّنة کلّها متساویة فی الأجرة حسب علی ما مضی، فقسّط من الأجرة المسمّاة، و إن کانت مختلفة نظرکم اجرة مثلها فی مامضی و فی ما بقی- إلی- و من قال: تنفسخ فی الکلّ وجب اجرة المثل لما مضی». ومورد کلامه الإجارة کما لا یخفی و حینئذ فإن فسخ العامل فی الأثناء تکون علیه اجرة ما مضی لانتفاعه بالارض بخلاف المقام  لعدم الاجرة فی المزارعة و القول بثبوت الاجرة علیه ضرر نفاه الشّرع.

حصیلة البحث:

ص:231

عقد المزارعة لازمٌ و یصحّ التّقایل فیه و لا تبطل بموت أحدهما، و لا بدّ من کون النّماء مشاعاً تساویا فیه أو تفاضلا، و لو شرط أحدهما علی الآخر شیئاً بضمیمةٍ مضافاً إلی الحصّة صحّ، و لو مضت المدّة و الزّرع باقٍ فعلی العامل الأجرة و للمالک قلعه إذا کان بقاء الزّرع من تفریط الزّارع مع ینعه، و أمّا لو کان لعدم ینعه فإنّ ینعه و حصاده یتقدّم و یتأخّر فی السنین بحسب الهواء و الأمطار فلیس له اجرة و لیس له القلع، و لا بدّ من إمکان الانتفاع بالأرض بأن یکون لها ماءٌ من نهرٍ أو بئرٍ أو مصنعٍ أو تسقیها الغیوث غالباً، و لابد من قابلیة الارض للزراعة و لو بالعلاج، فلو کانت سبخة أو ما شاکل ذلک فلا تصح لانه بدون ذلک لا یمکن تحقق المزارعة، و لو انقطع فی جمیع المدّة انفسخت و فی الأثناء یتخیّر العامل، فإن فسخ و کان قد انتفع بها کان الربح بینهما حسب التوافق و اما ان لم یحصل للعامل نفع فلا شیء علیه .

و إذا أطلق زرع ما شاء

(و إذا أطلق زرع ما شاء) بمقتضی اطلاق المزارعة .

(و لو عین لم یتجاوز)

ما اذن له والّا کان متعدیا قال فی المبسوط: «إذا علم المالک به قبل أن یدرک الزرع، له أن یقلعه لأنّه کالغاصب و بعد القلع إن کانت المدّة الباقیة تحتمل أن

ص:232

یکون لو زرع فیها زرع یدرک کان له أن یزرعها، و إن لم تحتمل لم یکن له أن یزرعها و قد استقرّت الأجرة علیه لأنّه فوّت المنفعة علی نفسه، کما لو لم یزرعها طول المدّة»(1).

 (فلو خالف و زرع الأضر، قیل: یتخیر المالک بین الفسخ فله اجرة المثل، و بین الإبقاء فله المسمی مع الأرش)

وجه التخییر: اما الفسخ فلوقوعه أجمع بغیر إذنه، لأنه غیر المعقود علیه، و اما أخذ المسمی ففی مقابلة مقدار المنفعة المعینة مع أخذ الأرش فی مقابلة الزائد الموجب للضرر.

و اشکل علیه الشهید الثانی بقوله: «بأن الحصة المسماة إنما وقعت فی مقابلة الزرع المعین و لم یحصل الزرع المعین والذی  زرع لم یتناوله العقد، و لا الإذن، فلا وجه لاستحقاق المالک فیه الحصة، و من ثم نسبه إلی القیل تنبیها علی تمریضه. و الأقوی وجوب أجرة المثل خاصة»(2) قلت: و هو الاقوی.

(و لو کان) المزروع (أقل ضررا) من المعین (جاز)

عند المصنف فیستحق ما سماه من الحصة، و لا أرش، و لا خیار، لعدم الضرر. واشکل علیه الشهید الثانی بقوله: «بأنه غیر معقود علیه أیضا فکیف یستحق فیه

ص:233


1- المبسوط فی اکتراء أرض للزّراعة و زرع الأضر
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (کلانتر)؛ ج 4، ص: 281

شیئا، مع أنه نماء بذر العامل الذی لا دلیل علی انتقاله عن ملکه. و الأقوی ثبوت أجرة المثل أیضا کالسابق». قلت: و هو الاقوی.

حصیلة البحث:

إذا أطلق المزارعة زرع ما شاء، و لو عیّن لم یتجاوز ما عیّن له, فلو زرع الأضرّ فالاقوی وجوب أجرة المثل , و لو کان أقلّ ضرراً فالأقوی ثبوت أجرة المثل ایضا .

و یجوز أن یکون من أحدهما الأرض حسب

(و یجوز أن یکون من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر، و العمل و العوامل)

و یدلّ علی هذه الصورة صحیح یعقوب بن شعیب، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یکون له الأرض من أرض الخراج فیدفعها إلی الرّجل علی أن یعمرها و یصلحها و یؤدّی خراجها و ما کان من فضل فهو بینهما، قال: لا بأس - إلی- و سألته عن المزارعة، فقال: النفقة منک و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه منها من

ص:234

شی ء قسم علی الشّرط، و کذلک أعطی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أهل خیبر حین أتوه فأعطاهم إیّاها علی أن یعمروها و لهم النصف ممّا أخرجت»(1).

 (و کل واحدة من الصور الممکنة جائزة)

بان کان من أحدهما بعضها و لو جزء من الأربعة، و من الآخر الباقی، مع ضبط ما علی کل واحد من الأرکان الأربعة الارض و البذر و العمل و العوامل ووجه جواز الاشتراک فی الامور الاربعة بأی شکل هو «إطلاق الاذن فی المزارعة من غیر تقیید بکون بعض بخصوصه من احدهما»(2).

و هذا الاطلاق ان کان ثابتا فهو والّا فبالامکان التعویض عنه بمثل عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُود}.

و یشهد للاطلاق صحیح الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم الکرخیّ: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أشارک العلج فیکون من عندی الأرض و البذر و البقر و یکون علی العلج القیام و السقی و العمل فی الزّرع حتّی یصیر حنطة و شعیرا، و یکون القسمة فیأخذ السّلطان حقّه و یبقی ما بقی علی أنّ

ص:235


1- الکافی (فی باب مشارکة الذمّیّ و غیره فی المزارعة و الشّروط بینهما، 130 من معیشته فی خبره الثانی) و رواه التّهذیب فی 22 من أخبار مزارعته مع اختلاف یسیر، و روی ذیله فی 2 منها مع زیادة فی آخره.
2- الحدائق الناضرة 21: 323

للعلج منه الثلث و لی الباقی؟ قال: لا بأس بذلک، قلت: فلی علیه أن یردّ علیّ ممّا أخرجت الأرض البذر و یقسم الباقی، قال: إنّما شارکته علی أنّ البذر من عندک و علیه السقی و القیام»(1).

وعلیه فلا یلزم فی البذر ان یکون من العامل بل یجوز ان یکون من المزارع أیضا أو منهما.

و قد یقال بلزوم کون البذر علی العامل تمسکا بصحیحة یعقوب بن شعیب عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «... و سألته عن المزارعة فقال:النفقة منک و الارض لصاحبها، فما اخرج اللّه من شی ء قسّم علی الشطر و کذلک اعطی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خیبر حین أتوه فأعطاهم إیّاها علی ان یعمروها و لهم النصف مما اخرجت»(2) بادعاء ظهورها بحصر النفقة ومنه البذر من العامل .

و فیه: انها قد تکون فی مقام بیان احد المصادیق وعلی فرض الظهور فهی معارضة بصریح بقیة الروایات فی جواز عدم کونه علی العامل، کما فی موثقة سماعة: «سألته عن مزارعة المسلم المشرک فیکون من عند المسلم البذر و البقر و تکون

ص:236


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 267ح1 والفقیه ح9 ب المزارعةمع اختلاف لفظی والتّهذیب ب المزارعةح 21
2- وسائل الشیعة 13: 203 الباب 10 من أحکام المزارعة و المساقاة الحدیث 2

الارض و الماء و الخراج و العمل علی العلج، قال: لا بأس به»(1) و غیرها. ولاشک فی تقدم الصریح علی الظاهر عند التعارض مضافا الی ما قد یدعی قیام سیرة المزارعین المتصلة بزمن المعصوم (علیه السلام) علی ذلک.

هذا وقد دلت موثقة سماعة المتقدمة علی جواز ان تکون الارض من المزارع کما یجوز کونها من العامل.

5- ومن جملة احکام المزارعة انه یجوز لکل من المالک و العامل بعد ظهور الناتج تقبل حصة الآخر بمقدار معین من الناتج نفسه بعد التخمین، و لا یضر لو اتضحت بعد ذلک الزیادة أو النقیصة و یستدل له:

1- بالتمسک بمقتضی القاعدة، فان الناتج بعد اشتراکه بین الطرفین فمن حقهما تقسیمه بالشکل الذی یتفقان علیه، فان الحق لا یعدوهما. و هو واضح.

2- و بانه نوع من الصلح غیر المعاوض، فهما یتسالمان علی ان تکون حصة احدهما من المال المشترک کذا مقدار و البقیة للآخر. و علی ذلک یصح ایقاع عملیة التقبیل هذه بلفظ الصلح(2).

ص:237


1- وسائل الشیعة 13: 204 الباب 12 من أبواب أحکام المزارعة و المساقاة الحدیث 1. و العلج هو الرجل الضخم من الکفار او مطلق الکافر .
2- العروة الوثقی، کتاب المزارعة، المسألة 20

3- و بصحیحة یعقوب بن شعیب: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجلین یکون بینهما النخل فیقول احدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بکذا و کذا کیلا مسمی و تعطینی نصف هذا الکیل اما زاد أو نقص، و اما ان آخذه انا بذلک، قال: نعم لا بأس به»(1) و غیرها.

و اما تقیید ذلک بما بعد ظهور الناتج فلانه قبل ذلک لا حنطة و شعیر مثلا لیمکن تقسیمه، و هل یمکن تقسیم المعدوم.

6- و اما انه لا یضر اتضاح الزیادة او النقیصة بعد ذلک فلإقدام کل منهما علی اجراء عقد القسمة او الصلح بالشکل المذکور فیلزم بمقتضی لزوم کل عقد.هذا بناء علی کون المدرک الوجهین الاولین.و اما بناء علی الوجه الثالث فلظهور الصحیحة فی ذلک.

7- ومن جملة احکام المزارعة  انه یجوز للعامل ما دام لم تشترط علیه مباشرة الزرع بنفسه ان یؤجر الغیر او یزارعه. و هو واضح بعد عدم اشتراط المباشرة بنفسه و اشتغال ذمته بذلک.

ص:238


1- وسائل الشیعة 13: 18 الباب 10 من أبواب بیع الثمار الحدیث 1

و اما جواز مزارعته للغیر فلعدم اشتراط صحة المزارعة بملک المزارع للأرض بل یکفی کونه مالکا للتصرف فیها فتشمله ادلة صحة المزارعة بل مثل عموم أَوْفُوا بِالْعُقُود}(1) أیضا.

حصیلة البحث:

یجوز أن یکون من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل، و کلّ واحدةٍ من الصّور الممکنة جائزةٌ، و یجوز لکل من المالک و العامل بعد ظهور الناتج تقبل حصة الآخر بمقدار معین من الناتج نفسه بعد التخمین، و لا یضر لو اتضحت بعد ذلک الزیادة أو النقیصة , و یجوز للعامل ما دام لم تشترط علیه مباشرة الزرع بنفسه ان یؤجر الغیر او یزارعه .

و لو اختلفا فی المدة حلف منکر الزیادة

(و لو اختلفا فی المدة حلف منکر الزیادة)

ص:239


1- المائدة: 1

لاصالة عدم الزائد لکن ذلک فی ما إذا قال أحدهما: إنّ المدّة کانت سنین و أمّا فی السنّة الواحدة فالأصل قول من یدّعی کون المدّة بلوغ الثمرة تحکیما للظاهر علی أصل العدم، و یؤیده خبر الدّعائم مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال: أذن لی فی زرعها علی مزارعة کذا و کذا، و أنکر صاحب الأرض أن یکون أذن له، فقال (علیه السلام): القول قول صاحب الأرض مع یمینه إلّا أن یکون علم به حین زرع أرضه و قامت بذلک علیه البیّنة فیکون القول قول الزّارع مع یمینه فی المزارعة إلّا أن یأتی بما لا یشبه فیکون علیه مثل کراء الأرض و لا یقلع» .

و فی الحصّة حلف صاحب البذر

(و) لو اختلفا (فی الحصة) حلف (صاحب البذر)

لأن النماء تابع له، فیقدم قول مالکه فی حصة الآخر بلا فرق بین کونه صاحب الأرض، أو العامل، لأصالة عدم خروج ما زاد عن ملکه، و اصالة عدم استحقاق الآخر لما زاد .

فان قلت: أ لیس المالک و العامل قد اتفقا علی ثبوت حصة للعامل؟ و هذه الحصة المتفق علیها قد نقلت عن أصالة عدم خروج ما زاد عن ملک المالک و عدم استحقاق الآخر لتلک الزیادة. فلماذا یقدم قول صاحب البذر و لا یقدم قول الآخر؟

ص:240

قلت: أن الإتفاق إنما وقع علی أصل الحصة و هذا مما لا شک فیه. و إنما الکلام فی قدرها وهما متفقان علی الاقل و انما اختلفا فی المقدار الزائد علی ما یعترف به المالک و الأصل عدمه.

(و لو أقاما بینة قدمت بینة الآخر)

أی مدعی الزیادة قال الشهید الثانی: «فی المسألتین - و هما: مسألة اختلاف المالک و العامل فی المدة. و اختلافهما فی الحصة - و هو العامل فی الأولی، لأن مالک الأرض یدعی تقلیل المدة فیکون القول قوله، و البینة بینة غریمه - و هو- العامل، و من لیس له بذر فی الثانیة - و هی مسألة الاختلاف فی الحصة - من العامل، و مالک الأرض، لأنه الخارج بالنظر إلی الباذر حیث قدم قوله(1) مع عدم البینة»(2).

أقول: لم یعلم کون المالک - فی المسألة الاولی- مطلقا مدّعیا لقلّة المدّة فلعلّه اعتقد کون معاملته جیّدة فادّعی کون المزارعة سنتین أو أکثر و العامل ینکرها وقد عمم المصنّف ثمّة و قال « حلف منکر الزیادة » و لم یخصه بالمالک.

(و قیل: یقرع)

ص:241


1- ای الباذر لانه منکر وتسمی بینته ببینة الداخل ومن لیس له بذر مدع وتسمی بینته ببینة الخارج .
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط کلانتر)؛ ج 4، ص: 300

لأنها لکل أمر مجهول. وفیه: بأنه لا جهالة هنا فإن من کان القول قوله فالبینة بینة صاحبه فالقول بتقدیم بینة المدعی فیهما أقوی .

حصیلة البحث:

و لو اختلفا فی المدّة حلف منکر الزّیادة لکن ذلک فی ما إذا قال أحدهما: إنّ المدّة کانت سنین و أمّا فی السنّة الواحدة فالأصل قول من یدّعی کون المدّة بلوغ الثمرة تحکیما للظاهر علی أصل العدم، و لو اختلفا فی الحصّة حلف صاحب البذر، و لو أقاما بیّنةً قدّمت بیّنة مدعی الزیادة .

و للمزارع أن یزارع غیره أو یشارک غیره

(و للمزارع أن یزارع غیره أو یشارک غیره)

لأنه یملک منفعة الأرض بالعقد اللازم فیجوز له نقلها، و مشارکة غیره علیها، لأن الناس مسلطون علی أموالهم و یؤید ذلک خبر الفیض بن المختار: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی أرض أتقبّلها من السّلطان ثمّ أؤاجرها أکرتی علی أنّ ما أخرج اللّه تعالی منها من شی ء کان لی من ذلک النّصف و الثلث بعد حقّ السّلطان، قال: لا بأس به، کذلک أعامل أکرتی»(1).

(إلّا أن یشترط علیه المالک الزرع بنفسه)

ص:242


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 269ح2

فلا یجوز له إدخال غیره مطلقا سواء کان بنحو المزارعة ام المشارکة عملا بمقتضی الشرط.

و الخراج علی المالک الّا مع الشرط

(و الخراج علی المالک)

لأنه موضوع علی الأرض ابتداء، لا علی الزرع ففی صحیح یعقوب بن شعیب، عن الصّادق (علیه السلام) سألته عن الرّجل یکون له الأرض من أرض الخراج فیدفعها إلی الرّجل علی أن یعمّرها و یصلحها و یؤدّی خراجها و ما کان من فضل فهو بینهما، قال: لا بأس»(1) و رواه الفقیه فی أوّل مزارعته، بعد سؤالین هکذا: «و سألته عن الرّجل یکون له الأرض من أرض الخراج علیها خراج معلوم ربما زاد و ربما نقص فیدفعها إلی الرّجل علی أن یکفیه خراجها و یعطیه مائتی درهم فی السّنة؟ قال: لا بأس».

(إلّا مع الشرط) فیتبع شرطه فی جمیع ما اتفقا علیه .

و إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر

(و إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر و علیه)

ای صاحب البذر (الأجرة)کما هو مقتضی القواعد .

ص:243


1- الکافی (فی باب مشارکة الذّمّی، 130 من معیشته)ح2

(و یجوز لصاحب الأرض الخرص) ای التخمین (علی الزارع مع الرضا)

أقول: هذه معاملة خاصة مستثناة من المحاقلة(1) و یشهد لصحتها ما فی الصحیح عن محمّد بن سهل، عن أبیه، عن الکاظم (علیه السلام) سألته عن رجل یزرع له الحرّاث الزّعفران و یضمن له أن یعطیه فی کلّ جریب أرض یمسح علیه وزن کذا و کذا درهما فربما نقص و غرم و ربما استفصل و زاد قال: لا بأس به إذا تراضیا»(2). و محمّد بن سهل بن الیسع کان من أصحاب الرضا و أبی جعفر علیهما السلام عنونه الصدوق فی المشیخة و طریقه إلیه صحیح و قال النجاشیّ: له کتاب یرویه جماعة, و أبوه سهل بن الیسع القمّیّ ثقة و قد اعتمد الصدوق علی کتابه کما ان الکلینی اعتمد هذه الروایة فلا شک فی موثوقیتها.

و مثله خبره عن ابن بکیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یزرع له الزّعفران فیضمن له الحرّاث علی أن یدفع إلیه من کلّ أربعین منّا زعفران رطب منّا و یصالحه علی الیابس، و الیابس إذا جفّف ینقص ثلاثة أرباعه و یبقی ربعه و قد جرّب، قال: لا یصلح، قلت: و إن کان علیه أمین یحفظ به لم یستطع حفظه لأنّه یعالج باللّیل و لا یطاق حفظه، قال: تقبّله الأرض أوّلا علی أنّ لک فی کلّ أربعین منّا، منّا»(3).

ص:244


1- و هو بیع السنبل بحب منه، أو من غیره من جنسه.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 266ح9
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 251ح20والکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 266ح9

و خبر محمّد بن عیسی عن بعض أصحابه قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «إنّ لنا أکرة فنزارعهم فیجیئون و یقولون لنا: قد حرزنا هذا الزّرع بکذا و کذا، فأعطوناه و نحن نضمن لکم أن نعطیکم حصّتکم علی هذا الحزر، فقال: و قد بلغ، قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنّه یجی ء بعد ذلک فیقول: إنّ الحرز لم یجی ء کما حزرت و قد نقص، قال: فإذا زاد کان له، کذلک إذا نقص کان علیه»(1). و الحزر بالمهملة ثمّ المعجمة ثمّ المهملة الخرص.

(فیستقر) ما اتفقا علیه (بالسلامة، فلو تلف) الزرع أجمع من قبل اللّٰه تعالی (فلا شی ء) علی الزارع .

اقول: ما ذکره من أنّه یستقرّ الخرص بالسّلامة فلم یظهر له من مستند عدا ما قاله المفید: «و یکره أن یشترط مع الارتفاع شی ء من ذهب أو فضّة أو غیرهما من الأعراض، فإن اشترطه ربّ الضیعة کان مکروها، و علی المزارع الخروج منه إذا کان قد رضی به و أوجبه علی نفسه إلّا أن تخیس الثمرة أو تهلک بآفة فیبطل حینئذ ما شرطه المزارع علی نفسه ممّا سوی الارتفاع»(2).

و فیه: انه کما أنّه إذا نقص من الخرص لم یکن علی صاحب الأرض شی ء، کذلک إذا أصابته آفة بعد المعاملة بالخرص و صیرورته مال الزّارع وجب علیه حصة المالک ایضا .

ص:245


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 287ح1
2- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص638؛ باب المساقاة.

هذا و توهّم الحلیّ حیث رأی الشیخ فی النهایة ذکر مشروعیّة الخرص و استقراره بالسّلامة کون الکلّ من خبر فقال بأنّ «مستند جمیعه خبر واحد».

حصیلة البحث:

و للمزارع أن یزارع غیره أو یشارک غیره إلّا أن یشرط علیه المالک الزّرع بنفسه، و الخراج علی المالک إلّا مع الشّرط، و إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر و علیه الأجرة، و یجوز لصاحب الأرض الخرص علی الزّارع مع الرّضا و هذه المعاملة لازمة لا انها تستقرّ بالسّلامة و علیه فلو تلف الزّرع لم ینقص من حصة صاحب الارض شیء .

(کتاب المساقاة)

اشارة

(و هی معاملة علی الأصول بحصّة من ثمرها)

حقیقة المساقاة: المساقاة عقد یتضمن الاتفاق علی سقی شخص اشجار شخص ثان أو غیرها و اصلاح شؤونها إلی مدة معینة بحصة من حاصلها. کما یستفاد من صحیحة یعقوب الآتیة.

و فرقها عن المزارعة ان العامل فی الثانیة یقوم بزرع الارض بحصة من الناتج بعد فرض انها غیر مزروعة، بخلافه فی المساقاة، فان المفروض ثبوت الاشجار و

ص:246

غرسها فی الارض قبل العقد، و دور العامل السقی و اصلاح شؤون ما هو مغروس بحصة من الناتج.

و لا ریب فی شرعیتها قال فی الجواهر: «هی جائزة بالإجماع من علمائنا و أکثر العامة خلافا لأبی حنیفة و زفر فانکراها للجهالة و الغرر»(1).

و تدل علی ذلک صحیحة یعقوب بن شعیب عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «... سألته عن رجل یعطی الرجل ارضه و فیها ماء او نخل او فاکهة و یقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لک نصف ما اخرج اللّه عز و جل منه، قال: لا بأس»(2) و غیرها.

و الخلاف السابق فی امکان تصحیح المزارعة علی طبق القاعدة و بقطع النظر عن الروایات الخاصة و عدمه آت هنا أیضا لوحدة النکتة.

(و هی لازمة من الطرفین)

لا تنفسخ الّا بالتقایل أو بالفسخ بالخیار إذا فرض اشتراطه او تخلف بعض الشروط کما تقدم فی المزارعة.

شرائط المساقاة

یلزم فی المساقاة توفر:

ص:247


1- جواهر الکلام 27: 50
2- وسائل الشیعة 13: 202 الباب 9 من أحکام المزارعة و المساقاة الحدیث 2

1- الایجاب و القبول بمقتضی کونها عقدا (و إیجابها: ساقیتک أو عاملتک أو سلمت إلیک أو ما أشبهه، و القبول الرضا به)

کما مرّ فی المزارعة و غیرها وقد تقدم عدم اشتراط لفظ مخصوص بل یکفی کلّ ما یدلّ علی المقصود، و مرّ عدم اشتراط الماضویّة کما تقدم فی صحیحة یعقوب بن شعیب، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: و سألته عن الرّجل یعطی الرّجل أرضه و فیها رمان أو نخل أو فاکهة فیقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لک نصف ما أخرج، قال: لا بأس»(1) وهی دالّة علی کفایة «اسق هذا من الماء و اعمره» فی إیجابها.

2- البلوغ و العقل فی المالک و العامل و عدم الحجر بالنحو المتقدّم فی المزارعة.

3- ومن شرائط المساقاة ان یکون المغروس مملوکا و لو منفعة فقط أو یکون التصرف فیه نافذا بوکالة أو ولایة وذلک لانه لو لا ذلک یکون العقد فضولیا.

4- معلومیة الاشجار فی مقابل التردّد و ذلک لان تعلق وجوب الوفاء بهذا المعین او بذاک المعین ترجیح بلا مرجح، و تعلقه بکلیهما امر علی خلاف مقصودهما. و المردد لا تحقق له لیمکن تعلق ذلک به.

و اما المعلومیة فی مقابل الجهل فاعتبارها لاجل ان مورد صحیحة یعقوب بن شعیب المتقدمة قد فرضت فیه المعلومیة لدی الطرفین فلا یبقی ما یدل علی

ص:248


1- وسائل الشیعة 13: 202 الباب 9 من أحکام المزارعة و المساقاة الحدیث 2

صحتها مع عدم المعلومیة بناء علی عدم امکان تصحیح المساقاة بمثل عموم { أَوْفُوا بِالْعُقُود} و اما بناء علی امکان ذلک- کما هو الصحیح- فاعتبار ذلک لما تقدم من حدیث نفی الغرر.

و تصحّ إذا بقی للعامل

5- (و تصحّ إذا بقی للعامل عمل تزید به الثمرة)

القول بعدم الجواز للشیخ فی المبسوط، و تبعه ابن حمزة، وقد تقدم الاستدلال علی صحّة الجمیع و إن لم یکن داخلا فی هذا العنوان بعمومات الکتاب کقوله تعالی{ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ} وقوله تعالی {اوفوا بالعقود} و به یمکن إدخال الخضراوات و ماله ورق و المغارسة فی هذا الحکم أیضا، مضافا الی أنّا لم نقف علی عنوان المساقاة فی خبر و لا ذکر فی کلام من تقدّم علی المفید، ففی الکافی «باب قبالة الأرضین و المزارعة بالنصف و الثلث و الربع»، و فی الفقیه «باب المزارعة و الإجارة» و اقتصر التّهذیب علی «باب المزارعة» و فی الخلاف «یجوز المساقاة علی البقل الذی یجزّ جزّة بعد جزّة للأصل».

(ظهرت قبل العقد أو لا)

6- ان یکون العقد قبل بلوغ الثمرة أو بعدها مع افتراض الحاجة إلی السقی أو غیره. اما مع فرض الحاجة إلی مجرد الحفظ و القطف فالصحة وان کانت محل خلاف لکنها هی الاقوی .

ص:249

اما عدم تقیید صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة فلإطلاق صحیحة یعقوب المتقدمة.

و اما عدم اعتبار الحاجة إلی خصوص السقی فلان عطف الاعمار علی السقی فی الصحیحة: «اسق هذا من الماء و اعمره» هو من عطف العام علی الخاص، و هو یدل علی کفایة الاعمار بأی شکل کان و لو لم یکن بالسقی. و التعبیر بالمساقاة تعبیر فقهی لوحظ فیه أهم افراد الاعمار و هو السقی و الا فالروایة لم تعبّر بذلک لتفهم الخصوصیة للسقی.

و لو قیل باعتبار الخصوصیة للسقی باعتبار انه منصوص علیه فی الصحیحة یلزم ان یقال باعتبار الخصوصیة أیضا للأعمار غیر السقی لأنه مذکور فی الصحیحة أیضا، و هو غیر محتمل.

و اما الخلاف فی الاکتفاء بالحاجة إلی الحفظ و القطف فلأنهما لیسا نحوا من الاعمار لیکونا مشمولین للصحیحة.

نعم بناء علی صحة التمسک بالعمومات یتوجه الحکم بالصحة و لو لم یکن ذلک بعنوان المساقاة.

(ولابدّ من کون الشجر ثابتا ینتفع بثمرته مع بقاء عینه بقاء یزید عن سنته غالبا)

7- قلت: لا یلزم فی المساقاة ان تکون الاصول ذات جذور ثابتة فی الارض، کما فی النخل و أشجار الفواکه وذلک لعموم { أَوْفُوا بِالْعُقُود} فما قیل من انها لا تصح

ص:250

علی ما لا ثبوت لعروقه فی الارض، کالبطّیخ و الباذنجان و غیرهما من الخضر لان مورد صحیحة یعقوب خاص بما کان له اصل ثابت ضعیف لانه لا یعارض عموم الآیة , بل لا وجه له لان مورد الصحیحة و ان کان مختصا بما له اصل ثابت الا ان تخصیص ذلک بالذکر لم یجئ فی کلام الامام (علیه السلام) بل فی کلام السائل، و حیث لا یحتمل ثبوت خصوصیة لذلک عرفا فیمکن تعمیم الحکم إلی غیره.

(و فی ماله ورق کالحنّاء نظر)

و ذلک باعتبار ان مورد صحیحة یعقوب هو الشجر المثمر.

و قد تقدم الجواب عنه و ان الصحیح هو الحکم بالتعمیم لان مورد الصحیحة و ان کان ما ذکر لکنه قد وقع فی سؤال السائل و لا یفهم العرف له خصوصیة فبتنقیح المناط یتعدی الی ما عداه .

هذا لو لم نقل بجواز التمسک بالعمومات و الّا فالأمر أوضح.

8- (و یشترط تعیین المدّة) وتحدیدها بدایة و نهایة، و ان تکون بمقدار تصلح لبلوغ الثمرة.و یکفی بلوغ الثمرة تحدیدا للنهایة. و ذلک للغرر و لانه بدون ذلک لا تعیّن للعقد فی الواقع لیمکن تعلق وجوب الوفاء به .

و اما ما قیل: من انه لا یبعد الحکم بصحة العقد إذا أُنشئ علی نحو الدوام. و لعله هو الظاهر من أخبار خیبر، حیث لم یرد فی شی ء منها تحدید فترة کون الأرض بیدهم، بل و فی بعض روایات العامة أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) جعل لنفسه

ص:251

الخیار و أنه متی أراد أن یخرجهم من الأرض کان له ذلک(1) فإنه کالصریح فی التأبید و عدم التحدید بمدّة معینة .

و الحاصل أنه لا یبعد شمول النصوص لمثل هذا العقد و إن کان غیر معیّن عند الطرفین، إذ یکفی فیه کونه معیناً فی الواقع .

و لعلّ هذا هو المتعارف فی العقود الخارجیة فی المزارعة و المساقاة معاً، فإنّ أرباب الأراضی و البساتین یعطون أراضیهم و بساتینهم إلی الفلاحین لیزرعوها و یسقوها من غیر تحدید للمعاملة بحدّ معین(2).

ففیه: ان ما ورد عن الرسول الاکرم (ص) فی قضیة خیبر کما فی الصحیح عن ابی الصَّبَّاحِ قَالَ «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ تَرَکَهَا فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ فَلَمَّا بَلَغَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَیْهِمْ فَخَرَصَ عَلَیْهِمْ فَجَاءُوا إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ قَالَ قَدْ خَرَصْتُ عَلَیْهِمْ بِشَیْ ءٍ فَإِنْ شَاءُوا یَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْیَهُودِ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْض»(3)لا اطلاق فیه لعدم کونه فی مقام بیان کیفیة وقوع العقد واما روایات العامة فلا حجیة فیها کما و ان احتمال کون ذلک هو المتعارف فلا قیمة له کما هو واضح.

ص:252


1- انظر صحیح مسلم 3: 1186 ح 1551
2- موسوعة المحقق الخوئی؛ ج 31، ص: 325
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 267ح2

و اما اعتبار ان تکون المدة بمقدار تبلغ فیه الثمرة فلانه بدون ذلک لا یمکن ثبوت حصة العامل، و من ثمّ یکون العقد لغوا و لا معنی لتعلق وجوب الوفاء به.

و اما کفایة بلوغ الثمرة حدا للنهایة فلأن ذلک نحو من التحدید و علیه فلا یلزم تعیین الشهور فی السّنة، قال الإسکافیّ: «لا بأس بمساقاة النّخل و ما شاکله سنة و أکثر إذا حضرت المدّة أو لم تحضر» و مرّ صحیح یعقوب بن شعیب المشتمل علی قول المالک للعامل: «اسق هذا من الماء و اعمره و لک نصف ما اخرج» و أیضا لا یعلم تحقیقا مدّة شهور الثمار فی السنة فلا بدّ من کفایة المدّة التی تحصل الثمرة فیها.

و یلزم العامل مع الإطلاق کل عمل متکرّر کل سنة

9- یلزم تعیین ما علی کل واحد منهما من اعمال لئلا یحصل الغرر هذا إذا لم یکن هناک انصراف (و) الّا (یلزم العامل مع الإطلاق) ما ینصرف الیه الاطلاق وهو (کل عمل متکرّر کل سنة ممّا فیه صلاح الثمرة أو زیادتها) .

هذا (و لو شرط بعضه علی المالک صح لا جمیعه)

لان شرط جمیع العمل من العامل علی المالک غیر معقول لأنّه حینئذ لیس عاملا بل المالک یعمل لنفسه، و أمّا البعض فأنکره المبسوط، فقال: «إذا ساقاه بالنّصف علی أن یعمل ربّ المال معه فالمساقاة باطلة لأنّ موضع المساقاة علی أنّ من ربّ المال المال و من العامل العمل» .

ص:253

و فیه: انه لا وجه له «فالمؤمنون عند شروطهم» مع کون الشرط سائغا و ما قاله صحیح مع الإطلاق، و أمّا مع الشّرط فلا مانع منه.

و تعیین الحصّة بالجزء المشاع کالنّصف

10- (و تعیین الحصّة بالجزء المشاع کالنّصف)

تعیین حصة کل من المالک و العامل بنحو الکسر المشاع لئلا یلزم الغرر إذ مع تردد الحصة لا یمکن ثبوت وجوب الوفاء لان تعلقه بلحاظ أحد الاحتمالین دون الآخر بلا مرجح، و المردد بما هو مردد لا وجود له لیمکن تعلق وجوب الوفاء به.

(لا المعیّن)

للغرر الّا انه قیل: لا مانع من المعیّن أیضا فإنّه إن لم یکن فیه نصّ خاصّ یکفی العمومات لکن لو أصابته آفة لا یبعد ورود النقص علی المعیّن بالنسبة کما قالوا فی بیع الثمار. وفیه: انه مع الغرر لا یمکن التمسک بالعمومات و قیاسه علی بیع الثمار قیاس مع الفارق .

(و یجوز اختلاف الحصّة فی الأنواع_ إذا علماها_)

کما یدلّ علیه قولهم علیهم السّلام: «المسلمون عند شروطهم».

حصیلة البحث:

ص:254

و هی معاملةٌ علی الأصول بحصّةٍ من ثمرتها، و هی لازمةٌ من الطّرفین. و شرائط المساقاة: الایجاب و القبول و إیجابها: ساقیتک أو عاملتک أو سلمت إلیک أو ما أشبهه، و القبول الرضا به و البلوغ و العقل فی المالک و العامل و عدم الحجر بالنحو المتقدّم فی المزارعة. ومن شرائط المساقاة ان یکون المغروس مملوکا و لو منفعة فقط أو یکون التصرف فیه نافذا بوکالة أو ولایة وذلک لانه لو لا ذلک یکون العقد فضولیا و یشترط معلومیة الاشجار و تصحّ إذا بقی للعامل عمل تزید به الثمرة و یشترط ان یکون العقد قبل بلوغ الثمرة أو بعدها مع افتراض الحاجة إلی السقی أو غیره. اما مع فرض الحاجة إلی مجرد الحفظ و القطف فالصحة وان کانت محل خلاف لکنها هی الاقوی قیل: و لا بدّ من کون الشّجر ثابتاً ینتفع بثمرته مع بقاء عینه. قلت: الاقوی عدم لزوم هذا الشرط و کذلک تصح فیما له ورقٌ کالحنّاء، و یشترط تعیین المدّة و تحدیدها بدایة و نهایة، و ان تکون بمقدار تصلح لبلوغ الثمرة, و یکفی بلوغ الثمرة تحدیدا للنهایة و یلزم العامل مع الإطلاق کلّ عملٍ متکرّرٍ کلّ سنةٍ، و لو شرط بعضه علی المالک صحّ لا جمیعه، و تعیین الحصّة بالجزء المشاع لا المعیّن، و یجوز اختلاف الحصّة فی الأنواع إذا علماها.

و یکره أن یشترط رب المال علی العامل مع الحصة ذهبا أو فضة

(و یکره أن یشترط رب المال علی العامل مع الحصة ذهبا أو فضة)

لم یظهر للکراهة دلیل، و أمّا ذکر الحصّة فقط فی الأخبار فأعمّ، و الأصل فی کراهة الشّرط المفید إلّا أنّه عمّم فقال فی مساقاته: «و یکره أن یشترط مع الارتفاع

ص:255

شی ء من ذهب أو فضّة أو غیرهما من الأعراض» نعم اقتصر الشّیخ فی النهایة علی ذکر کراهة اشتراط الذّهب و الفضّة.

(فلو شرط وجب بشرط سلامة الثمرة)

و المفید عمّم فقال مشیرا إلی غیر الارتفاع: «فإن اشترط ربّ الضیعة کان مکروها و علی المزارع الخروج منه إذا کان قد رضی به و أوجبه علی نفسه إلّا أن تخیس الثمرة أو تهلک بآفة فیبطل حینئذ ما شرطه المزارع علی نفسه ممّا سوی الارتفاع».

و النهایة عمّم الشرط علی العامل أو له فقال: «فإن شرط ذلک علی المساقی أو شرط له وجب علیهما الوفاء بما شرطا اللّهمّ إلّا أن تهلک الثمرة بآفة سماویّة و لا یلزم حینئذ شی ء ممّا شرط علیه علی حال».

أقول: لو کان الشرط مطلقا لم یقید بالسلامة یجب الوفاء به لان المؤمنین عند شروطهم و لا دلیل علی سقوطه عند عدم السلامة .

و کلما فسد العقد فالثمرة للمالک

(و کلما فسد العقد فالثمرة للمالک) لأنها تابعة لأصلها (و علیه أجرة مثل العامل) لأنه لم یتبرع بعمله، و لم یحصل له العوض المشروط فیرجع إلی الأجرة. هذا إذا لم یکن العامل عالما بالفساد، و لم یکن الفساد بشرط عدم الحصة للعامل، و إلّا فلا شی ء له، لاقدام العامل علی ذلک.

ص:256

ثم انه لو ظهر الشجر مستحقّا للغیر و اقتسما الثمر هل یرجع المالک علی العامل الجاهل بنصف الثمر (یعنی الحصة التی اخذها) کما قاله المبسوط أو بجمیعه لأنّه کان تحت یده، الأظهر الأوّل لانه المتیقن من دلیل الضمان و هو بناء العقلاء .

و لو شرط عند مساقاة فی عقد مساقاة فالأقرب الصحّة

(و لو شرط عند مساقاة فی عقد مساقاة فالأقرب الصحّة)

الأصل فیه أنّ المبسوط قال: «إذا قال: ساقیتک علی هذا الحائط بالنّصف علی أن أساقیک علی هذا الآخر بالثلث بطلت، لأنّه بیعان فی بیع فإنّه ما رضی أن یعطیه من هذا النصف إلّا بأن یرضی منه بالثلث من الآخر، و هکذا فی البیع إذا قال: بعتک عبدی هذا بألف علی أن تبیعنی عبدک بخمسمائة فالکلّ باطل- إلی- و یفارق هذا القول إذا قال: «ساقیتک علی هذین الحائطین بالنصف من هذا و بالثلث من هذا، حیث یصحّ لأنّها صفقة واحدة و عقد واحد- إلخ».

وفیه: انه لا فرق بینهما إلّا باللّفظ و لا أثر للّفظ و عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط شامل لهما . هذا و جعله الإسکافیّ مکروها مطلقا فقال: «و لا أختار إیقاع المساقاة صفقة واحدة علی قطع متفرّقة بعضها أشق عملا من بعض و لا أن یعقد ذلک علی واحدة و یشترط فی العقد العقد علی الأخری» و لم نقف علی دلیل.

ص:257

و لو تنازعا فی خیانة العامل حلف العامل

(و لو تنازعا فی خیانة العامل حلف العامل)

لأنه أمین فیقبل قوله بیمینه فی عدمها، کما هومقتضی قاعدة عدم ضمان الامین و ما علی الأمین إلّا الیمین و لأصالة عدمها.

(و لیس للعامل أن یساقی غیره)

اللازم هو العمل بمفاد العقد نفیا و إثباتا و اما مع اطلاق العقد و انصرافه الی العامل فلیس له أن یساقی غیره و اما مع عدمه فالصحیح أنه له ان یساقی غیره لعدم تقید العقد .

هذا و قال الإسکافیّ: «لو شارک غیره جاز إذا لم یشترط علیه المباشرة و کان شریک الأوّل فی سهمه إذا عملا معا و إن انفرد الثانی بالعمل و لم یکن الأوّل مأذونا کان له اجرة المثل» قلت: ما قاله هو مقتضی القواعد .

و قال القاضی: «إذا دفع إنسان إلی غیره نخلا بالنّصف فدفعه إلی آخر بعشرین وسقا کان الخارج نصفین بین المالک و الأوّل و للثانی علی الأوّل أجرة المثل- إلی آخر ما قال» قلت: اما کونه نصفین بین المالک و الأوّل فلمقتضی عقد المساقاة الاول واما ان للثانی علی الأوّل أجرة المثل فلبطلان عقده الثانی للغرر کما تقدم.

ص:258

و الخراج علی المالک الّا مع الشرط

(و الخراج علی المالک الّا مع الشرط)

لأنه موضوع علی الأرض ابتداء، لا غیر ففی صحیح یعقوب بن شعیب، عن الصّادق (علیه السلام) سألته عن الرّجل یکون له الأرض من أرض الخراج فیدفعها إلی الرّجل علی أن یعمّرها و یصلحها و یؤدّی خراجها و ما کان من فضل فهو بینهما، قال: لا بأس»(1)ومثله موثق سماعة المتقدم «سألته عن مزارعة المسلم المشرک فیکون من عند المسلم البذر و البقر و تکون الأرض و الماء و الخراج و العمل علی العلج، قال:لا بأس به».

و تملک الفائدة بظهور الثمرة

(و تملک الفائدة بظهور الثمرة)

حسبما اتفقا علیه و یستقرّ ملکها ببقائها بلا آفة.

(و تجب الزکاة علی کلّ من بلغ نصیبه النصاب من المالک و العامل)

لأنّ کلا منهما مالک للنصاب.

ص:259


1- الکافی (فی باب مشارکة الذّمّی، 130 من معیشته)ح2

(و لو کانت المساقاة بعد تعلّق الزکاة و جوزناها) بأن بقی من العمل ما فیه مستزاد الثمرة (فالزکاة علی المالک) لتعلق الوجوب بها علی ملکه .

أقول: ما قاله المصنف مبتن علی تعلّق الزکاة قبل التصفیة، و الصواب کونها بعدها کما تقدم فی کتاب الزکاة(1).

(و أثبت السید) أبو المکارم حمزة (بن زهرة الزکاة علی المالک فی المزارعة و المساقاة، دون العامل)

محتجا بأن حصته کالأجرة بلا فرق بین تعلق الوجوب قبل الثمر أم بعد الثمر. و هو ضعیف، لأن الأجرة إذا کانت ثمرة، أو زرعا قبل تعلق الوجوب وجبت الزکاة علی الأجیر، کما لو ملکها کذلک بأی وجه کان، و إن أراد کالأجرة بعد تعلق الوجوب فلیس محل النزاع .

حصیلة البحث:

و لا یکره أن یشترط ربّ المال علی العامل ذهباً أو فضّةً و لو شرط وجب و لا یشترط فیه سلامة الثّمرة، و کلّما فسد العقد فالثّمرة للمالک و علیه أجرة مثل العامل إذا لم یکن العامل عالما بالفساد، و لم یکن الفساد بشرط عدم الحصة للعامل، و إلّا فلا شی ء له، و لو ظهر الشجر مستحقّا للغیر و اقتسما الثمر رجع المالک علی العامل الجاهل بالحصة التی اخذها لا الجمیع, و لو شرط عقد مساقاةٍ

ص:260


1- الدرر الفقهیة ج5ص60

فی عقد مساقاةٍ فالأقرب الصّحّة، و لو تنازعا فی خیانة العامل حلف، العامل و لیس للعامل أن یساقی غیره مع اطلاق العقد و انصرافه الی العامل , و الخراج علی المالک إلّا مع الشّرط، و تملک الفائدة بظهور الثّمرة، و تجب الزّکاة علی کلّ من بلغ نصیبه النّصاب، و لو کانت المساقاة بعد تعلّق الزّکاة بأن بقی من العمل ما فیه مستزاد الثمرة فالزّکاة علی المالک .

و المغارسة باطلة

(و المغارسة) و هی أن یدفع أرضا إلی غیره لیغرسها علی أنّ الغرس بینهما (باطلة)

عند المصنف وعلل البطلان اولاً: باقتضاء الاصل لذلک بعد عدم الدلیل علی صحتها، فان عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُود} ناظر إلی اثبات اللزوم للعقد الصحیح و لیس لإثبات صحة مشکوک الصحة کما هو المنقول عن صاحب الجواهر(1).

و فیه: انه غریب هذا الکلام من صاحب الجواهر فان الآیة ناظرة الی وجوب الوفاء بالعهود والالتزامات ولاشک لنا فی کون المغارسة نوع من الالتزام والعهد وبعد تحقق عقدیتها فلا شک فی شمول عموم الآیة المبارکة لها .

ص:261


1- جواهر الکلام 27: 59

و ثانیاً: بان الاثر للإنشاء لا بدّ و ان یکون مقارنا له - کما هو المستفاد من قوله تعالی: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} حیث یجب الوفاء بالعقد بمجرّد تحققه- و لذا لا یمکن الانشاء من الآن للبیع او الطلاق بعد یوم. و حیث انه فی باب المغارسة یصیر صاحب الارض مالکا للأشجار بعد الغرس لا من حین العقد فیلزم ما ذکر من الانفکاک الذی لا دلیل علی صحة العقد معه .

و فیه: انه یکفی فی صحتها عمومات الکتاب و السّنّة بعد فرض کونها معقولة وعقلائیة ولا فرق بینها وبین المزارعة والمساقاة والآیة دالة علی وجوب الوفاء بالعهود والالتزامات فصاحب الارض ملتزم بالوفاء اذا ما انجز العامل عمل المغارسة کذلک العامل بما التزم فیه فای قصور فی شمول عموم الآیة لها وعلیه فالاقوی صحة المغارسة.

(و) بناءً علی بطلان المغارسة ف(لصاحب الأرض قلعه و له الأجرة) عن الأرض (لطول بقائه) فیها .

و لو نقص بالقلع ضمن أرشه

(و لو نقص بالقلع ضمن أرشه)

و هو تفاوت ما بین قیمته مقلوعا، و باقیا فی الأرض بالأجرة، و لو کان الغرس من مالک الأرض، و قد شرط علی العامل غرسه و عمله بالحصة فهو لمالکه، و علیه أجرة الغارس، و ما عمل فیه من الأعمال.

ص:262

و علی تقدیر کونه من العامل (لو طلب کل منهما ما لصاحبه) فطلب الغارس الأرض بالأجرة علی أن یبقی الغرس فیها، أو أن تکون الارض ملکه (بعوض) أو طلب صاحب الأرض الغرس بقیمته (لم یجب علی الآخر إجابته) لأن کلا منهما مسلط علی ماله. و حیث یقلعه الغارس یجب علیه طم الحفر، و أرش الأرض لو نقصت به، و قلع العروق المتخلفة عن المقلوع فی الأرض. و لم یفرق المصنف فی إطلاق کلامه بین العالم بالفساد و الجاهل، فی استحقاق الأرش، و ثبوت أجرته لو کان الغرس لمالک الأرض، والاقوی هو الفرق بین العالم بالفساد و الجاهل فی استحقاق الأرش، لتبرع العالم بالعمل فلا یستحق شیئا حینئذ .

و لو اختلفا فی الحصّة حلف المالک

(و لو اختلفا فی الحصّة حلف المالک)

أقول: اصالة عدم الزیادة التی یدعیها العامل مضافا لکونها من الاعدام الازلیة لا تجری لمعارضتها لاصالة عدم ما یدعیه المالک و التی هی من الاعدام الازلیة ایضا و وجه تعارضهما بناءً علی القول بصحة جریان الاستصحاب فی العدم الازلی هو ان کلا منهما مدع و منکر حیث ان کلا منهما یدعی وقوع العقد علی ما یدعیه و الاصل عدمه و علیه فالصحیح فی تشخیص المدعی من المنکر هو: انه لا ریب فی وقوع عقد صحیح بینهما فما اتفقا علیه هو الثابت و الاصل وهو القدر المتیقن من الحصة وکل من یدعی الزیادة علیه فهو المدعی و بذلک یظهر ان العامل هو المدعی لانه یدعی الزیادة علی ما اتفقا علیه و بذلک یظهر ان المراد من

ص:263

اصالة عدم الزیادة فی باب التنازع هو عدم الزیادة علی القدر المتیقن بینهما کما هو فی الفروع الاتیة والمتقدمة.

و بذلک تعرف ضعف ما قیل من أن النماء تابع للأصل فیرجع إلی مالکه فی مقدار ما أخرجه منه عن ملکه فانه صحیح لو لم یکن هناک عقد صحیح واما لو کان فالمرجع هو ما اتفقا علیه فی العقد وحیث اختلفا فی ما تعلق به العقد فکل منهما مدع و منکر و الاصل عدم ما یدعیانه .

(و فی المدة یحلف المنکر) لأصالة عدم ما یدعیه الآخر من الزیادة.

حصیلة البحث:

المغارسة صحیحةٌ، و لو اختلفا فی الحصّة حلف المالک و فی المدّة یحلف المنکر.

(کتاب الوکالة)

اشارة

حقیقة الوکالة: (و هی استنابة فی التصرّف)

فهی عقد یتضمن تسلیط الغیر علی کل ما امکن قیام الغیر فیه نیابةً معاملة او غیرها.و هی تغایر النیابة .قیل: والاذن ایضا ولیس بصحیح.

اما ان الوکالة عقد فلا ریب فیه عرفا وعقلائیا . و خالف فی ذلک بعض من قارب عصرنا فاختار عدم توقف تحققها علی القبول، بدلیل انه لو قال الموکل للوکیل:

ص:264

وکلتک فی بیع داری فباعها صحّ البیع حتی مع الغفلة عن قصد النیابة و إنشاء القبول بالبیع. و أیضا لو کانت عقدا لزم مقارنة القبول لإیجابها، و الحال ان من الجائز توکیل الغائب الذی یصله خبر الوکالة بعد فترة و هذا لا یعنی ان القبول لو تحقق بعد الایجاب فلا تکون عقدا، بل المقصود ان بالامکان وقوعها بنحو الایقاع تارة و بنحو العقد اخری(1).

و فیه: لاشک فی کونها عقدا لقضاء الارتکاز العقلائی بتوقف تحققها علی القبول, و صحة البیع التی أشار إلیها فی القرینة الاولی من جهة تحقق القبول بالفعل لا بالقول , و الموالاة بین الایجاب و القبول التی اشار إلیها فی القرینة الثانیة لم یثبت اعتبارها فی العقد بشکل مطلق لو سلم بثبوت اعتبارها فی الجملة.

و ما ذکره من تحققها احیانا بالایجاب و القبول معا غیر واضح، إذ لو کان الایجاب کافیا فی تحققها فلا دور لضم القبول، و من ثمّ یلزم ان تکون ایقاعا دائما.

و اما کونها تتضمن تسلیط الغیر علی کل ما امکن قیام الغیر فیه نیابةً فلان ذلک هو المفهوم منها عرفا.

ص:265


1- ملحقات العروة الوثقی 2: 119

و اما القول بان الوکالة تغایر الاذن من جهة ان الاذن لا یتوقف تحققه علی القبول بخلاف الوکالة. ففیه: ان الشخص بقبوله فعل ما اذن به الغیر یکون فی الحقیقة محققا للوکالة من ذاک الحین .

فان قلت: ان الوکالة تنفسخ بفسخ الوکیل، بخلاف الاذن، فانه لا یرتفع برفض الماذون. و تصرف الوکیل یقع صحیحا و ان عزله الموکل ما دام لم یبلغه خبر العزل، بخلافه فی الاذن، فان التصرف یقع باطلا مع التراجع و ان لم یبلغ الماذون ذلک.

قلت: الوکالة تنفسخ بفسخ الوکیل لو لم یقم بما هو وکیل به واما بعد انجاز العمل الموکل به فلا فرق بینهما , واما تصرف الوکیل یقع صحیحا و ان عزله الموکل ما دام لم یبلغه خبر العزل، بخلافه فی الاذن فذلک لاجل تحقق الوکالة فی الاول دون الثانی .

و اما مغایرة الوکالة للنیابة فذلک لان فی الوکالة ینتسب الفعل الی الموکل، بخلافه فی النیابة، فالحج الآتی به النائب لا ینتسب إلی المنوب عنه، بخلافه فی مثل البیع الذی یأتی به الوکیل، فانه ینتسب إلی الموکل.

و النیابة قد تقع تبرعیة، بخلاف الوکالة، فانه لا یتصور فیها ذلک.

هذا و مشروعیة الوکالة من البدیهیات لاستقرار سیرة العقلاء و نظامهم علیها.

ص:266

و فی صحیح هشام بن سالم فی خبر «و الوکالة ثابتة حتّی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوکالة»(1).

و یستدل علی ذلک ایضا بقوله تعالی: {فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ}(2) کما هو الظاهر من الآیة المبارکة بعد کون الاذن والوکالة امرا واحدا کما تقدم .

و اما عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُود}(3) فقیل: بعدم امکان التمسک به فی المقام للتسالم علی جواز الوکالة و عدم لزومها. قلت: تقدم شمول عموم الآیة لها و انها لا تنافی عدم لزومها  وذلک لان الوکالة تتضمن التزام وتعهد الوکیل بما انیط له من عمل و التزام الموکل بالاذن له فی ما کانت الوکالة مشروطة فی عقد لازم وعلیه فتشملها عموم ایة {اوفوا بالعقود} و لا یعنی ذلک ان الوکالة من العقود اللازمة و ذلک لعدم کون تعهد العامل بالعمل علی نحو الالزام من مقوماتها بل هی تصح حتی لو لم یکن تعهد الزامی من العامل بالعمل فلیس الزام الطرفین من مقوماتها وهذا معنی کونها من العقود الاذنیة و لهذا قالوا بجوازها و ادعی علیه الاجماع و السر فی عدم کونها لازمة مع شمول ایة وجوب الوفاء بالعقود لها انها حیث صحت مطلقة بدون اجل معین وجب الوفاء بما تضمنته ما دام العقد باقیا لم یفسخ و هی لم تتضمن الالزام وانما تضمنت الاذن و لا دلالة فی الآیة علی عدم صحة الفسخ

ص:267


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 213
2- الکهف: 19
3- المائدة: 1

والا لما جاز فسخها الی ابد الدهر و هو کما تری فان الآیة المبارکة انما تدل علی اللزوم فی ما اذا کان متعلق العقد متضمنا لمعنی اللزوم کأن یکون مؤجلا الی زمان معین کما فی الاجارة او متضمنا للتملیک بنحو الاطلاق کما فی البیع وعلیه فلا منافاة بین کونها مشمولة للایة وکونها من العقود الاذنیة .

و حیث أنها من جملة العقود فهی تفتقر إلی إیجاب و قبول (و إیجابها وکلتک، أو استنبتک) أو ما شاکله من الألفاظ الدالة علی الاستنابة فی التصرف .

(أو الاستیجاب و الإیجاب) کقوله: وکلنی فی کذا، فیقول: وکلتک بل یکتفی بکل ما یدل علیهما و ذلک لإطلاق دلیل شرعیتها بعد فرض تحققها و منه یتضح الوجه فی تحققها بالکتابة ایضا .

(أو الأمر بالبیع و الشراء)

و النصوص بذلک مستفیضة ففی خبر عمر بن حنظلة عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لی فلانة فما فعلت شیئا ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شی ء أو شرطت فذلک لی رضی و هو لازم لی و لم یشهد علی ذلک فذهب فخطب له- الخبر»(1). و فی صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) «فی امرأة ولّت أمرها رجلا فقالت: زوّجنی فلانا- الخبر»(2). و فی خبر هشام عنه (علیه السلام) «إذا قال لک الرّجل:

ص:268


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 85
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 87

اشتر لی فلا تعطه من عندک»(1). و فی موثق إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یبعث إلی الرّجل فیقول: ابتع لی ثوبا»(2).

و فی خبر «عنه علیه السلام فی الرّجل یحمل المتاع لأهل السوق و قد قوّموا علیه قیمة فیقولون: بع فما ازددت فلک» (3).

و فی صحیح زرارة، عنه (علیه السلام) «رجل یعطی المتاع فیقول: ما ازددت علی کذا فهو لک»(4) و فی صحیح محمّد بن مسلم عنه (علیه السلام) «فی رجل قال لرجل: بع لی ثوبا بعشرة دراهم فما فضل فهو لک»(5) و فی صحیح أبی بصیر، عنه (علیه السلام) «یقول للرّجل ابتع لی متاعا و الرّبح بینی و بینک»(6) إلی غیر ذلک من الأخبار الّتی یقف علیها المتتبع فی مطاوی الفقه الدّالّة علی أنّ الأصل فی إنشاء الوکالة هو التعبیر عن حقیقة الوکالة بأن یقول له: افعل عنّی کذا و کذا لا لفظها، و إنّما یعبّر بلفظها فی مقام الإخبار عنها فیقول لغیره: وکّلت فلانا فی کذا و کذا.

(و قبولها قولی و فعلی)

ص:269


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 352ح119
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 352ح120
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 54ح33
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 54ح31
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 54ح32
6- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 56ح44

و یدلّ علی ما قال من کفایة الفعل الأخبار المتقدّمة.

عدم اشتراط الفوریة

(و لا یشترط فیه الفوریة فإن الغائب یوکّل)

لکن بشرط أن لا یردّ أو یظهر التردّد. و التسالم علی اعتبار الموالاة فی العقود ان فرض تحققه فلا یجزم بشموله للوکالة ان لم یدع الجزم بعدم شموله لها.

شرطیة التنجیز

(و یشترط فیها التنجیز)

اما عدم جواز التعلیق فی الوکالة نفسها فللغرر وعلّله صاحب الجواهر بالإجماع القائم بکلا قسمیه علی عدم جواز التعلیق فی مطلق العقود(1). و فیه: ان الاجماع محتمل المدرکیة .

ص:270


1- جواهر الکلام 27: 352

و یستدل علی ذلک أیضاً بانه ینافی الجزم لانه یعرّض العقد لعدم الحصول و لو قدر العلم بحصوله .

نعم التعلیق علی ما هو معلق علیه العقد فی الواقع لا یضر بتنجز العقد لتحققه عرفاً.

(و یصح تعلیق التصرف)

اما جواز التعلیق فی متعلق الوکالة دونها کما إذا قال الموکّل: انت وکیلی من الآن فی بیع داری متی ما ارتفع سعرها فواضح لان الاجماع علی عدم جواز التعلیق فی الوکالة ان ثبت فهو ناظر الی تعلیق الوکالة نفسها دون حالة التعلیق فی متعلقها مع فرض اطلاقها، و لا أقلّ من کون ذلک هو القدر المتیقن منه فیعود دلیل شرعیة الوکالة بلا مانع یمنع من التمسک باطلاقه.

(و هی جائزة من الطرفین)

کما تقدم فی اول بحث الوکالة و ذکرنا عدم المانع من شمول عموم {اوفوا بالعقود} لها ولا یعنی ذلک ان الوکالة من العقود اللازمة وذلک لعدم کون تعهد العامل بالعمل علی نحو الالزام من مقوماتها بل هی تصح حتی لو لم یکن تعهد الزامی من العامل بالعمل فلیس الزام الطرفین من مقوماتها وهذا معنی کونها من العقود الاذنیة و لهذا قالوا بجوازها وادعی علیه الاجماع و السر فی عدم کونها لازمة مع شمول ایة وجوب الوفاء بالعقود لها انها حیث صحت مطلقة بدون اجل معین وجب الوفاء بما تضمنته ما دام العقد باقیا لم یفسخ وهی لم تتضمن الالزام و

ص:271

انما تضمنت الاذن و لا دلالة فی الآیة علی عدم صحة الفسخ و الّا لما جاز فسخها الی ابد الدهر و هو کما تری فان الآیة المبارکة انما تدل علی اللزوم فی ما اذا کان متعلق العقد متضمنا لمعنی اللزوم کأن یکون مؤجلا الی زمان معین کما فی الاجارة او متضمنا للتملیک بنحو الاطلاق کما فی البیع و علیه فلا منافاة بین کونها مشمولة للایة و کونها من العقود الاذنیة .

و علیه فلکلّ منهما إبطالها فی حضور الآخر و غیبته لکن قیل: «إن عزل الوکیل نفسه بطلت مطلقا» . قلت: بل لا تبطل إلّا إذا أعلم الوکیل الموکّل وذلک لعدم انتفاء اذن الموکل وایجابه کما صرح به العلامة فی المختلف فقال: و الوجه أنّه یجوز للوکیل التصرّف بالإذن السّابق ما لم یمنعه الموکّل .هذا و نقل المختلف عن المبسوط بطلانها مطلقا وهو کما تری.

و لو عزله الموکّل اشترط علمه بالعزل

(و لو عزله الموکّل اشترط علمه بالعزل و لا یکفی الاشهاد)

ذهب إلی کفایة الإشهاد الشیخ فی النهایة و تبعه الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ، و ذهب إلی عدمها الإسکافیّ و الشیخ فی خلافه، و هو الصحیح لاستفاضة النصوص المعتبرة فیه و إن ادّعی الخلاف اختلافها کما أنّه ادّعی أنّ فی التهذیبین جمع بینها بترجیح العدم، مع أنّه لم یعنون المسألة فی الاستبصار، بل لم یذکر کتاب وکالة، و فی التّهذیب نقل الأخبار بلا ذکر معارض حتّی تحتاج

ص:272

إلی جمع فروی(1)خمس روایات منها خبر جابر بن یزید و معاویة بن وهب، عن الصّادق (علیه السلام): «من وکّل رجلا علی إمضاء أمر من الأمور فالوکالة ثابتة أبدا حتّی یعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدّخول فیها»(2).

و منها: صحیح هشام بن سالم، عنه (علیه السلام) «عن رجل وکّل آخر علی وکالة فی إمضاء أمر من الأمور و أشهد له بذلک شاهدین، فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أنّی قد عزلت فلانا عن الوکالة، فقال: إن کان الوکیل أمضی الأمر الذی وکّل فیه قبل العزل عن الوکالة فإنّ الأمر واقع ماض علی ما أمضاه الوکیل، کره الموکّل أم رضی.

قلت: فإنّ الوکیل أمضی الأمر قبل أن یعلم بالعزل أو یبلغه أنّه قد عزل عن الوکالة فالأمر ماض علی ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن یمضی الأمر، ثمّ ذهب حتّی أمضاه لم یکن ذلک بشی ء؟ قال: نعم إنّ الوکیل إذا وکّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، و الوکالة ثابتة حتّی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوکالة»(3).

و خبر العلاء بن سیابة عنه (علیه السلام): «سألته عن امرأة وکّلت رجلا بأن یزوّجها من رجل فقبل الوکالة و أشهدت له بذلک، «فذهب الوکیل فزوّجها ثمّ إنّها أنکرت

ص:273


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 213
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 213ح1
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 213ح2

ذلک الوکیل و زعمت أنّها عزلته عن الوکالة، فأقامت شاهدین أنّها عزلته، قال: فما یقول من قبلکم فی ذلک، قلت: یقولون: ینظر فی ذلک فإن عزلته قبل أن یزوّج فالوکالة باطلة و التزویج باطل، و إن عزلته و قد زوّجها فالتزویج ثابت علی ما زوّج الوکیل علی ما اتّفق معها من الوکالة إذا لم یتعدّ شیئا ممّا أمرته به و اشترطت علیه فی الوکالة، قال: فقال: یعزلون الوکیل عن وکالته و لا تعلمه بالعزل، فقلت: نعم یزعمون أنّها لو وکّلت رجلا و أشهدت فی الملاء، و قالت فی الملاء: اشهدوا أنّی قد عزلته بطلت وکالته، و إن لم یعلم العزل و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصّة، و فی غیره لا یبطلون الوکالة إلّا أن یعلم الوکیل بالعزل و یقولون: المال منه عوض لصاحبه و الفرج لیس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال: سبحان اللّه ما أجور هذا الحکم و أفسده إنّ النکاح أحری و أحری أن یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد، إنّ علیّا (علیه السلام) أتته امرأة مستعدیة علی أخیها فقالت: وکّلت أخی هذا بأن یزوّجنی رجلا فأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلک فذهب، و زوّجنی و لی بیّنه أنّی قد عزلته، قبل أن یزوّجنی، فأقامت البیّنة، و قال الأخ: إنّها وکّلتنی و لم تعلمنی بأنّها قد عزلتنی عن الوکالة حتّی زوّجتها کما أمرتنی به، فقال لها: فما تقولین؟ فقالت: قد أعلمته، فقال لها لک بیّنة بذلک؟ فقالت: هؤلاء شهودی یشهدون بأنّی قد عزلته، فقال (علیه السلام): کیف تشهدون؟ قالوا: نشهد إنّها قالت: «اشهدوا إنّی قد عزلت أخی فلانا عن الوکالة بتزویجی فلانا و إنّی مالکة لأمری من قبل أن یزوّجنی فلانا، فقال: أشهدتکم علی ذلک بعلم منه و محضر؟ قالوا: لا، قال: أ فتشهدون أنّها أعلمته العزل کما أعلمته الوکالة، قالوا:لا،

ص:274

قال: أری أنّ الوکالة ثابتة و النکاح واقع، أین الزوج؟ فجاء فقال: خذ بیدها بارک اللّه لک فیها، فقالت: یا أمیر المؤمنین أحلفه أنّی لم أعلمه العزل و أنّه لم یعلم بعزلی إیّاه قبل النکاح، قال: و تحلف؟ قال: نعم، فحلف و أثبت وکالته و أجاز النّکاح»(1)وغیرها , ثمّ روی خبرا فی حکم قبض الأب صداق بنته مع الوکالة و بدونها، و خبرا آخر فی حکم امرأة وکّلت رجلا فی تزویجها مع عیبها و حکم امرأة وکّلت رجلا فی تزویجها ثمّ زوّجها من نفسه و ختم باب الوکالات. فلا بدّ أنّ الخلاف و هم، و کیف کان فبه قال الصدوق حیث قال: باب الوکالة و روی الأخبار المتقدمة، و روی ذینک الخبرین، ولم أقف علی فتوی النهایة علی خلاف الأخبار , و به قال الکلینیّ حیث إنّه روی خبر أبی هلال الرّازی(2) احد الاخبار الخمسة التی نقلها التهذیب الدال علی ذلک.

(و تبطل بالموت)

لانه لا مورد معه للوکالة لأنّها تفویض حیّ إلی آخر أمرا من أموره الّتی تقبل النّیابة.

(و الجنون)

لخروجه عن اهلیة التصرف بلافرق بین تصرفاته بالفعل ام سابقا .

ص:275


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 214ح5
2- الکافی(فی باب الوکالة فی الطلاق، و هو 55 من أبواب طلاقه)

(و الإغماء)

عند المصنف و قد یقال فی وجهه ان الوکالة هی فی روحها اذن خاص تترتب علیه بعض الخصوصیات، و معه فمن المناسب بطلانها بما ذکر لزوال الاذن بذلک.

و فیه: انه لایزول الاذن بذلک اولاً و علی فرض الشک یستصحب فالاقوی عدم زوال الوکالة بالاغماء و حاله حال النوم و المرض الشدید.

(و بالحجر علی الموکل فی ما وکل فیه)

بالسفه، و الفلس، لأن منعه من مباشرة الفعل یقتضی منعه من التوکیل فیه فلیس الفرع فوق الأصل. و فی حکم الحجر طرو الرق علی الموکل بأن کان حربیا فاسترق، و لو کان وکیلا أصبح بمنزلة توکیل عبد الغیر.

(لا بالنوم و ان تطاول ما لم یؤد الی الإغماء)

بناءً علی بطلان الوکالة به لکن تقدم ان الاقوی خلافه .

(و تبطل بفعل الموکّل ما تعلقت به الوکالة)

کما لو وکّله فی بیع عبد ثمّ باعه و بطلانها بمعنی عدم بقاء لموردها و فی حکمه فعله ما ینافیها کعتقه.

حصیلة البحث:

ص:276

الوکالة استنابةٌ فی التّصرّف و إیجابها: وکّلتک و استنبتک أو الاستیجاب و الإیجاب أو الأمر بالبیع و الشّراء، و قبولها قولیٌّ و فعلیٌّ. و إیجابها: وکّلتک و استنبتک أو الاستیجاب و الإیجاب أو الأمر بالبیع و الشّراء، و قبولها قولیٌّ و فعلیٌّ , و لا یشترط فیه الفوریّة فإنّ الغائب یوکّل، و یشترط فیها التّنجیز، و یصحّ تعلیق التّصرّف و هی جائزةٌ من الطّرفین، و لو عزله اشترط علمه، و لا یکفی الإشهاد، و تبطل بالموت و الجنون و الحجر علی الموکّل فیما وکّل فیه، و لا تبطل بالنّوم و إن تطاول و لا الإغماء، و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکالة.

إطلاق الوکالة فی البیع یقتضی...

(و إطلاق الوکالة فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل حالاً بنقد البلد و لو خالف ففضولی)

قال فی الخلاف: «إطلاق الوکالة فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل» و لکن قال الإسکافیّ «لو فوّض المالک إلی الوکیل العمل بما یری کان ما عمله الوکیل ممّا لا تعدّی فیه للعرف ماضیا و لو لم یجعل ذلک إلیه، و إنّما وکّله فی البیع و لم یقل: بما رأیت لم یجز البیع إلّا بعد مؤامرة المالک. و لو قال «بما رأیت» و لم یقل له: «و کیف رأیت» لم یکن له أن یحتال بالثمن و لا یأخذ به کفیلا و لا رهنا»(1).

ص:277


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 37

أقول: و الصواب أن یقال: مع الإطلاق لم یکن له أن یحتال بالثّمن أو یأخذ به کفیلا أو رهنا، و أمّا مع قوله: «أنت وکیل فی البیع بما رأیت» فیصحّ و لا فرق بین «بما رأیت» و «کیف رأیت».

ثمّ إنّ الدّعائم روی مرسلا عن أبی جعفر (علیه السلام): «من وکّل وکیلا علی بیع فباعه له بوکس من الثمن جاز علیه إلّا أن یثبت أنّه تعمّد الخیانة أو حابی المشتری بوکس، و کذلک إن وکّله علی الشراء فتغالی فیه إن لم یعلم أنّه تعمّد الزّیادة أو خان أو حابی فشراؤه جائز علیه، و إن علم أنّه تعمّد شیئا من الضّرر ردّ بیعه و شراؤه، فإن وکّله علی بیع شی ء فباع له بعضه و کان ذلک علی وجه النظر فالبیع جائز» وحیث انه ضعیف السند فلا تعویل علیه.

(و انّما تصحّ الوکالة فی ما لا یتعلّق غرض الشارع بإیقاعه من مباشر بعینه کالعتق و الطلاق و البیع لا فیما یتعلّق غرضه بإیقاعه)

من مباشر بعینه و یعرف ذلک من بناء العرف وذلک لحجیة ما یفهمه من النص من خلال تحکیم مناسبات الحکم و الموضوع و غیرها من القرائن..

و قد علم تعلق غرضه بجملة من العبادات، لأن الغرض منها امتثال المکلف ما أمر به و انقیاده بفعل المأمور به و لا یحصل ذلک بدون المباشرة (کالطهارة) فلیس له الاستنابة فیها أجمع، و إن جاز فی غسل الأعضاء و مسحها حیث یعجز عن مباشرتها، مع تولیه النیة و مثل هذا لا یعد توکیلا حقیقیا، و من ثم یقع ممن لا یجوز توکیله کالمجنون، بل استعانة علی إیصال المطهر إلی العضو کیف اتفق.

ص:278

هذا و قال الشیخ: الطهارة لا یصحّ التوکیل فیها، و انّما یستعین بغیره فی صب الماء علیه علی کراهیة فیه. و قال ابن البراج: و أمّا النیابة فی صب الماء علی المتطهّر القادر علی الطهارة فعندی لا یجوز، و قد أجازه بعض أصحابنا علی کراهیة. قلت: مراد الشیخ من عدم صحة التوکیل هو عدم صحة النیابة و اما الاستعانة بصب الماء فی کف الانسان لیتوضأ به فلیس من النیابة نعم هو مکروه کما ورد فی معتبر السَّکُونی عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) عن آبائه عن علی (علیه السلام) قال قال رسول اللَّه ص خلَّتان لا أُحبُّ أن یُشارکنی فیهما أحد وضوئی فإنَّه من صلاتی و صدقتی فإنَّها من یدی إلی ید السَّائل فإنَّها تقع فی ید الرَّحمن(1).

(و الصلاة الواجبة فی حال الحیاة)

ای حیاة الموکل فلا یستناب فیها مطلقا إلّا رکعتا الطواف، و احترز بالواجبة عن المندوبة، فیصح الاستنابة فیها فی الجملة کصلاة الطواف المندوب کما فی خبر الحضرمی(2) و قد اعتمده الکافی، أو فی الحج المندوب و إن وجب .

هذا و قال العلامة: تصحّ الوکالة من أهل السهمان(3) فی قبض الزکاة قاله الشیخ فی المبسوط(4). و قال ابن البراج: لا تصحّ الوکالة فی الزکاة إلّا فی إخراجها.و قال ابن

ص:279


1- الخصال، ج 1، ص: 33
2- وسائل الشیعة، ج 11، ص: 205 باب30  استحباب التطوع بطواف و رکعتین عن المؤمنین.
3- السهمان جمع السهم وهو النصیب - مختار الصحاح ص313
4- المبسوط: ج 2 ص 361

إدریس: قال بعض أصحابنا: یجوز من أهل السهمان التوکیل فی قبضها(1).و قال ابن البراج: لا یجوز، و هو الذی یقوی فی نفسی، لأنّه لا دلالة علیه، فمن ادّعاه فقد أثبت حکما شرعیا یحتاج فی إثباته إلی دلیل شرعی، و لا دلالة», الی ان قال: «و الحق الجواز. لنا: انّه عمل مباح یقبل النیابة فصحّت الوکالة فیه، امّا اباحته فلا شک فیها، و أمّا قبوله النیابة فظاهر، و لهذا وضع الشارع نصیبا للعامل، و لا خلاف انّه یجب دفع الزکاة الی الامام و العامل، و تبرأ ذمة الدافع و ان تلفت، لأنّهما کالوکیلین لأهل السهمان. و أیّ استبعاد فی أن یقول الفقیر: وکلتک فی قبض ما یدفعه المالک إلیّ عن زکاته، و لا یستلزم ذلک استحقاق المطالبة، بل إذا اختار المالک الدفع الی ذلک الفقیر جاز الدفع الی وکیله(2). قلت: وقد اجاد فیما افاد فهو الاقوی.

حصیلة البحث:

إطلاق الوکالة فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل حالًّا بنقد البلد و کذا فی الشّراء و لو خالف ففضولیٌّ، و إنّما تصحّ الوکالة فیما لا یتعلّق غرض الشّارع بإیقاعه من مباشرٍ بعینه کالعتق و الطّلاق و البیع لا فیما یتعلّق کالطّهارة و الصّلاة الواجبة فی الحیاة .

ص:280


1- السرائر: ج 2 ص 82
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 18

(و لا بدّ من کمال المتعاقدین)

بالعقل و لا ریب فی اشتراطه .

قیل: و بالبلوغ کما عن الإسکافی حیث قال: «و لا نختار توکیل غیر ذی الدّین من البالغین». قلت: لا دلیل علیه و اما ما استدلّ المبسوط له بعدم الدّلیل علی صحّته ففیه: أن سیرة العقلاء والمتشرعة قائمة علی توکیل غیر البالغ فی ما هو قادر علیه مع أنّ فی أخبارنا توکیل أمّ سلمة ابنها سلمة فی تزویجها من النّبیّ صّی اللّه علیه و آله مع صغره و قد تقدم فی کتاب البیع صحة توکیل الصبی و دلالة قوله تعالی {وابتلوا الیتامی...} علیه .

(و جواز تصرف الموکل)

فلا یوکل المحجور علیه فیما لیس له مباشرته. و خص الموکل، لجواز کون المحجور فی الجملة وکیلا لغیره فیما حجر علیه فیه من التصرف کالسفیه، و المفلس و العبد بإذن سیده.

ص:281

(وتجوز الوکالة فی الطلاق للحاضر)

کما فی صحیح سعیدٍ الأعرج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ جعل أمر امرأته إلی رجلٍ فقال اشهدوا أنّی جعلت أمر فلانة إلی فلانٍ أ یجوز ذلک للرّجل قال نعم(1).

و صحیح ابن مسکان و هو من اصحاب الاجماع عن أبی هلالٍ الرّازیّ قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجلٌ وکّل رجلًا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرّجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما کان أمره به و أنّه قد بدا له فی ذلک قال فلیعلم أهله و لیعلم الوکیل(2) وغیرهما.

 (کالغائب) لأن الطلاق قابل للنیابة، واطلاق النصوص شاملة له.

هذا و منع الشیخ من توکیل الحاضر فیه استنادا إلی خبر زرارة عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قَالَ: «لا تَجوزُ الوکالةُ فی الطَّلاق»(3) جمعا منه بینه و بین صحیح سعید الاعرج وغیره بحمل هذا علی الحاضر و حمل تلک علی الغائب و تبعه الحلبیّ و القاضی.

و فیه: انه لا شاهد لهم لهذا الحمل فهو حمل تبرعی مع کون الخبر ضعیفا لاوثوق فیه کما سیأتی معارض لما هو اقوی منه.

ص:282


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 129ح1و2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 129ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 130ح6

ثم ان ظاهر کلام المصنف أنّ توکیل الغائب لا خلاف فیه مع أنّه أیضا خلافیّ فقال الکلینیّ  بعد نقل خبر زرارة عن الصّادق (علیه السلام): «لا تجوز الوکالة فی الطلاق»(1): «قال الحسن بن سماعة: و بهذا الحدیث نأخذ».

أقول: لا أثر لخلاف الحسن بن سماعة لکونه واقفیّا من شیوخهم و کان یعاند و یتعصّب، و الصواب حمل خبره علی الشذوذ کما یفهم من الکلینیّ فإنّه قال فی آخر الباب: «و روی»(2) والظاهر ان الغرض من نقله مسندا لیعلم ضعف سنده ففی أحد طریقیه واقفیّون حمید و الحسن بن سماعة و جعفر بن سماعة، و فی طریقه الآخر معلّی بن محمّد الذی مضطرب الحدیث و المذهب.

(و لا یجوز للوکیل أن یوکّل الّا مع الإذن صریحا) و لو بالتعمیم کاصنع ما شئت.

(أو فحوی، کاتساع متعلقها)

بحیث تدل القرائن علی الإذن له فیه کالزراعة فی أماکن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد ولذا جوّز الإسکافیّ مع الإطلاق التوکیل إذا أراد سفرا و لم یکن موکّله بحاضر أیضا، لدلالة القرائن علی الإذن له فیه فیما إذا کان ما وکّله فیه یفسد لو ترکه فیجوز فی مثله التوکیل.

 (و ترفّع الوکیل عما وکّل فیه عادة)

ص:283


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 130ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 129بعد الحدیث الخامس .

فإن توکیله حینئذ یدل بفحواه علی الإذن له فی التوکیل، مع علم الموکل بترفعه عن مثله، و إلّا لم یجز لأنه مستفاد من القرائن، کما و انه مع جهل الموکل بحاله ینتفی.

حصیلة البحث:

یشترط فی الوکالة کمال المتعاقدین و الاقوی صحة توکیل الصبی, و جواز تصرّف الموکّل فلا یوکل المحجور علیه فیما لیس له مباشرته , و تجوز الوکالة فی الطّلاق للحاضر کالغائب و لا یجوز للوکیل أن یوکّل إلّا مع الإذن صریحاً أو فحوی کاتّساع متعلّقها و ترفّع الوکیل عمّا وکّل فیه عادةً.

(و یستحبّ أن یکون الوکیل تام البصیرة عارفا باللّغة الّتی یحاور بها)

لم یرد نص به بالخصوص , وقال فی الجواهر: «ویستحب استحبابا إرشادیا أن یکون الوکیل تام البصیرة فیما و کل فیه عارفا باللغة التی یتحاور بها فی الموکل فیه، بحیث یکون ملیا بتحقیق مراد الموکل، بل عن ابن البراج و ظاهر أبی الصلاح وجوبه، و لکنه ضعیف و الوجه الندب.

قلت: اما الوجوب فلا دلیل علیه کما و ان المراد من الاستحباب الارشادی حکم العقل بحسن ذلک کما قالوا: «أرسل حکیما و لا توصه»(1).

ص:284


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 27، ص: 391

ثم قال: «کما انه ینبغی للحاکم أن یوکل عن السفهاء من یتولی الحکومة و الخصومة عنه، إذا لم یباشر هو، و کذا یوکل من یباشر عنه جمیع ما یقتضیه الحال من التصرف الممنوعین منه و کذا غیر السفهاء ممن للحاکم ولایة علیه، و کذا الحکم فی الوصی و غیره من الأولیاء، إلا أن ینص الموصی علی عدم التوکیل عنهم»(1) .

قلت: تعبیره ب«ینبغی» لیس بصحیح بل یجب علی الحاکم تولی ذلک مباشرة او تسبیبا .

(و یستحبّ لذوی المروّات التوکیل فی المنازعات)

عند المصنف قال فی الجواهر: «یکره لذوی المروات من أهل الشرف و المناصب الجلیلة الذین لا یلیق بهم الامتهان أن یتولوا المنازعة بأنفسهم لهم فضلا عنها لغیرهم. بل قد یستفاد مما روی عن علی علیه السلام «أن للخصومة قحما، و أن الشیطان لیحضرها، و إنی لأکره أن أحضرها» عموم الکراهة المتسامح فیها، و إن تأکدت فیهم خصوصا، إذا کانت مع ذوی الألسنة البذیّة.

و لا ینافی ذلک مخاصمة النبی صلی الله علیه و آله و سلم(2) مع صاحب الناقة إلی رجل من قریش، ثم إلی علی علیه السلام، و مخاصمة علی علیه السلام(3) مع رجل

ص:285


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 27، ص: 391
2- الوسائل الباب 18- من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی الحدیث 1
3- الوسائل الباب- 14 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی الحدیث 6

رأی عنده درع طلحة «فقال له: إنها درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة، فأنکره و دعاه إلی شریح القاضی فمضی علیه السلام معه إلیه»و هی مشهورة، و مخاصمة علی بن الحسین علیهما السلام مع زوجته الشیبانیة لما طلقها و ادعت علیه المهر، فإن الدواعی و الضرورات الرافعة للکراهة فی حقهم علیهم السلام قائمة»(1).

أقول: کما یستدل له ایضا بما فی المستدرک عن العوالی «و روی أنّ علیّا (علیه السلام) وکّل أخاه عقیلا فی مجلس أبی بکر أو عمر، و قال: هذا عقیل فما قضی علیه فعلیّ و ما قضی له فلی، و وکّل عبد اللّه بن جعفر فی مجلس عثمان. لکن الکل کما تری ضعیف کما هو معارض بما تقدم مما نقله صاحب الجواهر .

(و لا تبطل الوکالة بارتداد الوکیل)

لعدم الدلیل علی البطلان کما ان مقتضی الاستصحاب بقاؤها نعم ذهب إلی بطلانها الإسکافیّ، و قال الشیخ و القاضی بعدمه، و موضع کلامهم الوکیل و الموکّل ولا شاهد لهم.

(و لا یتوکل المسلم للذمّی علی المسلم علی قولٍ، و لا الذمّی علی المسلم لمسلم و لا لذمّی قطعا، و باقی الصور جائزة)

قال المفید: «و للمسلم أن یتوکّل للمسلمین علی أهل الإسلام، و لأهل الذّمّة علی أهل الذّمة خاصّة» و مثله الحلبیّ و الشیخ فی النهایة و جوّزه المبسوط فقال:

ص:286


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 27، ص: 392

«یکره أن یتوکّل المسلم للکافر علی مسلم، و لیس بمفسد للوکالة، و قال: «إذا وکّل المسلم ذمّیا أو مستأمنا صحّ التوکیل، لأنّه لیس من شرط التوکیل کما لیس من شرطه العدالة»، و مراده توکیل المسلم ذمّیّا علی المسلمین بدلیل تعلیله، و مثله الخلاف، لکن قال: «یکره أن یتوکّل مسلم لکافر علی المسلم، و لم ینکر ذلک أحد من الفقهاء، دلیلنا إجماع الفرقة و لأنّه لا دلیل علی جوازه».

و لا دلیل علی الحرمة واستدلّ لها بقوله تعالی {وَلَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا} و هو کما تری فلا دلالة للایة علی المقام و فرّق الحلیّ فقط بین الصّور الثلاث فجوّز الأوّل دون الأخیرتین کما أنّ عدم جواز الصورة الأولی لم یقل به الشیخ فقط فقال به المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّان و ابن حمزة و لم یقل به الشیخ مطلقا، و إنّما قال به فی نهایته دون مبسوطه و خلافه، و المفهوم من الإسکافی أیضا جواز الثلاث، فقال: «و لا یستحبّ وکالة المسلم لمن یوجب الدّین البراءة منه و لا توکیله» فقوله: «وکالة المسلم» صریح فی جواز الأولی علی کراهة، و قوله: «و لا توکیله» ظاهر فی جواز الأخیرتین علی کراهته أیضا.

حصیلة البحث:

قیل: و یستحبّ أن یکون الوکیل تامّ البصیرة عارفاً باللّغة الّتی یحاور بها، و یستحبّ لذوی المروءات ایضا التّوکیل فی المنازعات. قلت: لم یثبت الاستحباب فیهما , و لا تبطل الوکالة بارتداد الوکیل، و یجوز ان یتوکّل المسلم للذّمّیّ علی المسلم، و الذّمّیّ علی المسلم لمسلمٍ، و ذمّیٍّ .

ص:287

و لا یتجاوز الوکیل ما حدّ له الّا أن تشهد العادة بدخوله

(و لا یتجاوز الوکیل ما حدّ له)

لان الوکالة ترجع فی روحها إلی الاذن فلا بد من الاقتصار علی حدودها.

(الّا أن تشهد العادة بدخوله کالزیادة فی ثمن ما وکّل فی بیعه، و النقیصة فی ثمن ما وکل فی شرائه)

قال الإسکافیّ: «إذا قال: بعه فی مدینة بغداد، فباعه فی سوادها ضمن، و إن قال: بعه فی بغداد فبایعه فی موضع لا یقصّر فیه أهل مدینة بغداد الصّلاة إذا خرجوا إلیه لم یضمن و إن تجاوز ذلک ضمن» وقال الشیخ: «إذا أمره بالبیع فی سوق فباع فی غیرها صحّ» قلت: و الصواب ما قاله المصنّف انه لا یتجاوز الوکیل ما حدّ له الّا أن تشهد العادة بدخوله.

حصیلة البحث: و لا یتجاوز الوکیل ما حدّ له إلّا أن تشهد العادة بدخوله .

(و تثبت الوکالة بعدلین)

لعموم حجیة البینة فان الاصل الاولی فی الاثبات هو البینة بمعنی شهادة رجلین عدلین لان ذلک هو المنصرف من کلمة «البینة» المعتبرة فی الاثبات فی مثل قوله

ص:288

صلّی اللّه علیه و آله: «البینة علی من ادعی»(1) أو «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»(2).

و علی تقدیر التشکیک فی ذلک یمکن التمسک بالاطلاق المقامی، فان الوسیلة المعروفة فی الاثبات هی شهادة عدلین، و السکوت عن تحدید البینة انما ان یکون اعتمادا علی ذلک .

(و لا تقبل فیها شهادة النساء منفردات و لا منضمات)

کما تقدم فی کتاب الشهادات(3).

(و لا تثبت بشاهد و یمین)

لأنّ الوکالة لیست بمال حتی تثبت برجل و امرأتین فلا بدّ فیها من شهادة رجلین.

(و لا بتصدیق الغریم)

أقول: أمّا تصدیق الغریم فلا أثر له، و إنّما المؤثّر تصدیق الموکّل، فإنّه إقرار دون تصدیق الغریم .

ص:289


1- وسائل الشیعة 18: 170 الباب 3 من أبواب الشهادات الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 18: 169 الباب 2 من أبواب الشهادات الحدیث 1
3- الدرر الفقهیة ج7 کتاب الشهادات ص269

ثم ان العدلین لو اختلفا فی لفظ التوکیل فقال أحدهما: قال الموکّل: «جعلته وکیلا»، و قال الآخر: قال: «جعلته جریّا» أو قال أحدهما؟ قال: «وکّلتک» و قال الآخر: قال:«استنبتک» قال الإسکافیّ تثبت، و قال الشیخ: لا تثبت، و هو الصحیح لانه لابد من توارد الشهادتین علی شیء واحد. وبذلک یظهر ضعف قول الأسکافی الاخر أیضا: «لو شهد أحدهما بکونه وکیلا فی الخصومة إلی قاضی بغداد، و الآخر إلی قاضی مصر کان وکیلا فی الخصومة إلی قاضی کلّ بلد».

(و الوکیل أمین لا یضمن الّا بالتفریط أو التعدی)

کما هو مقتضی قاعدة عدم ضمان الامین .

و یؤید کون الامین ضامنا عند التعدی خبر محمّد بن مرازم، عن أبیه أو عمّه «شهدت أبا عبد اللّه (علیه السلام) و هو یحاسب وکیلا له، و الوکیل یکثر أن یقول: و اللّه:ما خنت، و قال (علیه السلام) له: یا هذا خیانتک و تضییعک علیّ مالی سواء إلّا أنّ الخیانة شرّها علیک- الخبر»(1).

(و یجب علیه تسلیم ما فی یده الی الموکّل إذا طولب به)

ص:290


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 304ح2

کما فی صحیحة الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «سألته عن القصّار أسلّم إلیه الثوب و أشترط علیه یعطینی فی وقت، قال: إذا خالف و ضاع الثّوب بعد الوقت فهو ضامن»(1) و مورده و إن کان الأجیر، إلّا أنّ المناط واحد.

(فلو أخر مع الإمکان ضمن) لانه من مصادیق التعدی .

(و له أن یمتنع حتّی یشهد علی الموکّل و کذا کلّ من کان علیه حق)

بدلیل قوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا ضرر و لا ضرار» الدالة علی نفی الحکم الضرری و تحمّله للیمین ضرر.

 (و ان کان ودیعة یقبل قوله فی ردّها)

هکذا فی بعض النسخ و افتی المصنف بخلاف ذلک فی کتاب الودیعة فقال: «و لا یقبل قول الودعی فی ردها إلّا ببینة» و هو الصحیح لانه مدع حیث ان الاصل عدم الرد فلا یقبل قوله بمجرد دعوی الرد .

(والوکیل فی الودیعة) لمال شخص عند آخر (لا یجب علیه الإشهاد) علی المستودع و المراد من الوجوب هنا الوجوب لدفع الضمان عن نفسه (بخلاف الوکیل فی قضاء الدین، و تسلیم المبیع) فلیس له ذلک حتی یشهد .

ص:291


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 242ح6

و الفرق أن الإشهاد علی الودعی لا یفید ضمانه لقبول قوله فی الرد، بخلاف غیره لکن تقدم فی العناوین السابقة ان الصحیح عدم الفرق بین الامرین و ان الوکیل فی الودیعة مثل الوکیل فی قضاء الدین لایقبل قوله فی الرد الّا ببینة, و الأصل فی هذا الفرع العامّة ذکره المبسوط فقال: «فأمّا إذا کان ذلک فی الإیداع فأمره أن یودع المال الذی أعطاه إیّاه رجلا سمّاه له فادّعی الوکیل تسلیمه إلی المودع و أنکر المودع ذلک، کان القول قوله مع یمینه، فإن حلف أسقط دعوی الوکیل، و هل یرجع الموکّل علی الوکیل أم لا، ینظر فإن کان تسلیمه إلی المودع بحضرته لم یرجع علیه لأنّه غیر مفرّط فیه، و إن کان بغیبته فهل یکون مفرّطا بترک الاشهاد قیل: فیه و جهان: أحدهما لا یکون مفرّطا لأنّه لا فائدة فی الشهادة لأنّ أکثر ما فیه أن یثبت الإیداع بالشهادة فإذا ثبت بها کان للمودع أن یدّعی التلف أو الرّدّ، و إذا ادّعی ذلک کان القول قوله مع یمینه، و الثانی أنّ الوکیل یکون مفرّطا فی ترکه الإشهاد لأنّه أمره بإثبات الإیداع کما أمره بإثبات القضاء فی المسألة الأولی فإذا لم یشهد فقد ترک ما أمره به، فمن قال: یکون مفرّطا رجع به علیه، کما قلنا فی القضاء، و من قال: لا یکون مفرّطا لم یرجع به علیه، و هو الأقوی»(1) و الظاهر أنّ مراده بقوله فی ما مرّ «فإذا ثبت بها کان للمودع أن یدّعی التلف أو الرّدّ، و إذا ادّعی ذلک کان القول قوله مع یمینه» إنّه لما کان عالما بالإشهاد علیه و أراد الخیانة یبدّل إنکاره بادّعاء تلفه أو ادّعاء ردّه بناء علی قبول قوله فی الرد، و یقبل

ص:292


1- المبسوط بعد ذکر مسألة القضاء و فروعها

قوله مع یمینه فلا یبقی أثر لاشهاده و لیس المراد أنّه بعد الإنکار و الإثبات علیه یدّعی الرّدّ أو التلف لأنّه لا یقبل قوله حینئذ بعد ثبوت خیانته.

أقول: و یمکن فرض فائدة للإشهاد فی ما إذا ادّعی الودعی کونه أنقص ممّا أودع عنده .

(فلو لم یشهد) علی غیر الودیعة (ضمن) لتفریطه إذا لم یکن الأداء بحضرة الموکل، و إلّا انتفی الضمان، لأن التفریط حینئذ مستند إلی الموکل .

حصیلة البحث:

و تثبت الوکالة بعدلین، و لا یقبل فیها شهادة النّساء منفرداتٍ و لا منضماتٍ، و لا تثبت بشاهدٍ و یمینٍ و لا بتصدیق الغریم و الوکیل أمینٌ لا یضمن إلّا بالتّفریط أو التّعدّی، و یجب علیه تسلیم ما فی یده إلی الموکّل إذا طولب به، فلو أخّر مع الإمکان ضمن و له أن یمتنع حتّی یشهد، و کذا کلّ من علیه حقٌّ و إن کان ودیعةً، و الوکیل فی الودیعة یجب علیه الإشهاد لدفع الضمان عن نفسه کالوکیل فی قضاء الدّین و تسلیم المبیع، فلو لم یشهد ضمن إذا لم یکن الأداء بحضور الموکل، و إلّا فلا.

ص:293

یجوز للوکیل تولی طرفی العقد بإذن الموکل

 (و یجوز للوکیل تولی طرفی العقد بإذن الموکل)

قال الشهید الثانی: «لانتفاء المانع حینئذ و مغایرة الموجب للقابل یکفی فیها الاعتبار، و لو أطلق له الإذن ففی جواز تولّیهما لنفسه قولان منشأهما دخوله فی الإطلاق، و من ظاهر الرّوایات الدّالّة علی المنع و هو أولی، و اعلم أنّ تولّیه طرفی العقد أعمّ من کون البیع و الشّراء لنفسه و لغیره و موضع الخلاف مع عدم الإذن تولّیه لنفسه إمّا لغیره بأن یکون وکیلا لهما، فلا إشکال إلّا علی القول بمنع کونه موجبا قابلًا و ذلک لا یفرّق فیه بین إذن الموکّل و عدمه»(1).

أقول: تقدم ان المصنف فی کتاب البیع قائل بعدم جواز بیع الوکیل و ابتیاعه لنفسه فقال «ویجوز للجمیع تولی طرفی العقد الا الوکیل والمقاصّ»(2) کما قال به الصدوق و الإسکافیّ و ابن ادریس و الشیخ فی المبسوط و التهذیب وهو المفهوم من الکلینی حیث اقتصر علی صحیح هشام بن الحکم ففیه: «اذا قال الرجل اشترلی فلا تعطه من عندک و ان کان الذی عندک خیراً منه » الظاهر فی الحرمة و لم یرو ما یعارضه. لا لما ذکره الشهید الثانی من اشتراط تغایر الموجب و القابل، لان مغایرة الموجب للقابل یکفی فیها الاعتبار کما قال، بل لأنّه خیانة و تهمة کما دلّت علیه النّصوص، کما فی معتبر اسحاق بن عمار«عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن

ص:294


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط- کلانتر)؛ ج 4، ص: 385
2- الدرر الفقهیة ج10ص75

الرّجل یبعث إلی الرّجل یقول له: ابتع لی ثوبا، فیطلب له فی السّوق فیکون عنده مثل ما یجد له فی السّوق فیعطیه من عنده، فقال: لا یقربنّ هذا و لا یدنّس نفسه إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول {إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ کٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا} و إن کان عنده خیر ممّا یجد له فی السّوق فلا یعطیه من عنده»(1) و خبر القلانسی «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یجیئنی بالثوب فأعرضه فإذا أعطیت به الشی ء زدت فیه و أخذته، قال: لا تزده، قلت: و لم ذاک؟ قال: أ لیس أنت إذا عرضت أحببت أن تعطی به أوکس من ثمنه، قلت: نعم، قال: لا تزده»(2).

أقول: الّا ان خبر القلانسی اشتمل علی علة ظاهرة فی الکراهة ففیه: «قال لا ترده قلت و لم ذاک؟ قال: الیس انت اذا عرضته احببت ان تعطی به اوکس من ثمنه قلت نعم قال: لا ترده »(3) و یشهد للحمل علی الکراهة معتبر ابن ابی حمزة ففیه: « قال ما احب لک ذلک »(4) و فی موثق میسر تفصیل اخر حیث قال (علیه السلام): « ان امنت ان لا یتهمک فاعطه من عندک و ان خفت ان یتهمک فاشترله من السوق »(5).

ص:295


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 352
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 58 ح52
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 58 ح52
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 128 ح29
5- الفقیه (فی 17 من تجارته، 4 من معایشه)

و موثق صفوان عن اسحاق بن عمار عن معمر الزّیّات عنه (علیه السلام): «إنّی رجل أبیع الزّیت یأتینی من الشام فآخذ لنفسی ممّا أبیع، قال: ما أحبّ لک ذلک، قال: إنّی لست أنقص لنفسی شیئا ممّا أبیع، قال: بعه من غیرک و لا تأخذ منه شیئا، أ رأیت لو أنّ رجلا قال لک: لا أنقصک رطلا من دینار کیف کنت تصنع لا تقربه»(1).

و کیف کان فهذه الأخبار إنّما نظرها إلی التّهمة و عدمها و لا علاقة لها بالایجاب و القبول و الصحیح هو القول بالکراهة لا الحرمة حملا للظاهر علی الصریح .

نعم المتقاص لا یأخذ حقه بعنوان البیع و انما تضمن صحیح ابی بکر الحضرمی «انه یقول بینه و بین الله عزوجل انه ما اخذه ظلماً و خیانة بل مکان ماله »(2) و به افتی فی المقنع و لا یخلو من فائدة و لعلها انه لو استحلفه بانک ما اخذت من مالی شیئاً جاز له الحلف بانه ما اخذه یعنی ظلماً بل اخذ حقه منه .

و أمّا قوله: «إمّا لغیره بأن یکون وکیلا لهما، فلا إشکال إلّا علی القول بکونه موجبا قابلًا و عدم الفرق فیه بین إذن الموکّل و عدمه» ففیه أنّ مع إذنه لا قائل منّا ظاهرا بالمنع، و أمّا ما فی المبسوط «إذا أذن الموکّل لوکیله فی بیع ماله من نفسه قیل: فیه و جهان: أحدهما یجوز و هو الصحیح و قال: قوم لا یجوز کما لا یجوز أن یزوّج بنت عمّه من نفسه» فالمراد به الاختلاف عند العامّة و الدّلیل علیه قوله بعد ما مرّ «و هذا عندنا أیضا جائز».

ص:296


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 127ح28
2- الفقیه 17 من أخبار دینه و قروضه، 3 من أبواب معایشه .

و لو اختلفا فی أصل الوکالة حلف المنکر

(و لو اختلفا فی أصل الوکالة حلف المنکر)

لأصالة عدمها، سواء کان منکرها الموکل أم الوکیل. و تظهر فائدة إنکار الوکیل فیما لو کانت الوکالة مشروطة فی عقد لازم لأمر لا یتلافی حین النزاع فیدعی الموکل حصولها لیتم له العقد و ینکرها الوکیل لیتزلزل و یتسلط علی الفسخ.

و لو اختلفا (فی الرد حلف الموکل)

لأصالة عدمه، سواء کانت الوکالة بجعل أم لا.

(و قیل) یحلف (الوکیل، إلّا أن تکون بجعل) فالموکل و القائل هو الشیخ فی المبسوط و تبعه القاضی ففی المبسوط فی الرّدّ بغیر جعل، القول قول الوکیل لأنّه قبض لمصلحة الموکّل کالودعی، و بالجعل فیه و جهان: أحدهما تقدّم قول الموکّل لأنّ الوکیل قبض المال لمصلحة نفسه، فهو کالمرتهن و المستعیر و المستأجر یدّعون الرّدّ، و ثانیهما تقدّم قول الوکیل أیضا لأنّه أخذ العین أیضا لمنفعة الموکّل لأنّه لا ینتفع بعین المال و الجعل لا یتعلّق بقبض العین فقبضه أیضا مثل الودعی و لیس کالمستعیر و المرتهن لتعلّق حقوقهما بالعین» و ظاهر المبسوط عدم الخلاف فی قبول قول الوکیل فی الردّ إذا کان بغیر جعل کالودعی، و إنّما الإشکال فی ما کان بالجعل والصحیح هو القول بتقدّم قول الموکّل مطلقا کما قاله ابن ادریس.

ص:297

و أما استدلال الشیخ من کونه أمینا و قد قبض المال لمصلحة المالک کالودعی فکان محسنا محضا فیشمله قوله تعالی{ مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیل }. فقد تقدم الجواب عنه بأن الأمانة لا تستلزم القبول، سواء کانت بجعل ام بغیر جعل و کذلک کون الوکیل محسنا فی تولیه الوکالة بدون جعل لا یستلزم قبول قوله فی الرد لانصراف الآیة عن هذا المعنی، مضافا الی أن التمسک بالآیة الکریمة فی عدم توجه الیمین نحو الوکیل غیر ممکن هنا، لأن الآیة الکریمة تنفی کل سبیل مع أن المورد بحاجة إلی الیمین علی أی حال فی فصل الخصومة قضاءً, فالآیة الشریفة مخصصة بغیر المورد علی فرض الشمول لا محالة . مضافا الی ورود تفسیرها فی بعض الاخبار بنفی الحجة للکفار علی المؤمنین فبناء علی هذا التفسیر لا ربط لها بالمقام.

(و) لو اختلفا (فی التلف) أی تلف المال الذی بید الوکیل کالعین الموکل فی بیعها و شرائها، أو الثمن، أو غیره (حلف الوکیل)

لأنه أمین و لا فرق بین دعواه التلف بأمر ظاهر، و خفی (و کذا) یحلف لو اختلفا (فی التفریط) و المراد به ما یشمل التعدی، لأنه منکر (و) کذا یحلف لو اختلفا (فی القیمة) علی تقدیر ثبوت الضمان کما فی صورة إثبات الموکل التفریط، أو التعدی أو فی صورة إقرار الوکیل بالتفریط أو التعدی، لأصالة عدم الزیادة عن المقدار المتیقن و لم أقف فیه علی مخالف و إن کان لم یعنونها الکثیر.

ص:298

و لو زوجه امرأة بدعوی الوکالة فأنکر الزوج

(و لو زوجه امرأة بدعوی الوکالة) منه (فأنکر الزوج) الوکالة (حلف) لأصالة عدمها (و علی الوکیل نصف المهر)

لصحیح أبی عبیدة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجلٍ أمر رجلًا أن یزوّجه امرأةً من أهل البصرة - من بنی تمیمٍ فزوّجه امرأةً من أهل الکوفة من بنی تمیمٍ- قال خالف أمره و علی المأمور نصف الصّداق لأهل المرأة و لا عدّة علیها و لا میراث بینهما فقال بعض من حضر فإن أمره أن یزوّجه امرأةً و لم یسمّ أرضاً و لا قبیلةً ثمّ جحد الآمر أن یکون أمره بذلک بعد ما زوّجه فقال إن کان للمأمور بیّنة أنّه کان أمره أن یزوّجه کان الصّداق علی الآمر و إن لم یکن له بیّنةٌ کان الصّداق علی المأمور لأهل المرأة و لا میراث بینهما و لا عدّة علیها و لها نصف الصّداق إن کان فرض لها صداقاً»(1).

و یؤیده خبر عمر بن حنظلة عن الصادق علیه السلام «فی رجل قال لآخر: اخطب لی فلانة فما فعلت من شی ء ممّا قالت من صداق أو ضمنت من شی ء أو شرطت فذلک رضی لی و هو لازم لی. و لم یشهد علی ذلک، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غیر ذلک ممّا طالبوه و سألوه، فلمّا رجع إلیه أنکر ذلک کلّه، قال: یغرم لها نصف الصداق عنه و ذلک أنّه هو الذی ضیّع حقّها، فلمّا أن لم یشهد لها علیه

ص:299


1- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 302باب26ح1

بذلک الذی قال له، حلّ لها أن تتزوّج و لا تحلّ للأوّل فی ما بینه و بین اللّه عزّ و جلّ إلّا أن یطلّقها لأنّ اللّه تعالی یقول:{فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان} فإن لم یفعل فإنّه مأثوم فی ما بینه و بین اللّه عزّ و جلّ و کان الحکم الظاهر حکم الإسلام قد أباح اللّه تعالی لها أن تتزوّج»(1) و به افتی الفقیه(2) و الشیخ فی المبسوط و کذا النهایة إلّا أنّه قال: لزم الوکیل مهر المرأة و لم یلزم الموکّل شی ء، و تبعه القاضی و کذا الحلیّ و لا وجه له لأنّ الصحیح دلّ علی أنّ علی الوکیل نصف المهر مثل طلاق المرأة بلا دخول لأنّه فرّط و لم یشهد علی الموکّل.

لکن یمکن أن یقال ان المراد من قوله مهر المرأة أی النّصف الذی کان علی الزّوج لو أقرّ و طلّق، و إنّما الذی صرّح بجمیع المهر ابن ادریس.

(و لها التزوج) بغیره لبطلان نکاحه بإنکاره الوکالة .

(و یجب علی الزوج) فیما بینه، و بین اللّٰه تعالی (الطلاق إن کان وکل)

فی التزویج، لأنها حینئذ زوجته فإنکارها و تعریضها للتزوج بغیره محرم .

(و یسوق نصف المهر إلی الوکیل) للزومه بالطلاق، و غرم الوکیل بسببه.

(و قیل) و لم یعلم القائل به و إنّما قال فی المختلف: قال بعض علمائنا ذلک (یبطل) العقد (ظاهرا و لا غرم علی الوکیل)

ص:300


1- الوسائل کتاب الوکالة باب 4 الحدیث 1
2- الفقیه فی 4 من أخبار وکالته مع اختلاف لفظی.

و علل ذلک الشهید الثانی بعدم ثبوت العقد حتی یحکم بالمهر، أو نصفه، و لأنه علی تقدیر ثبوت العقد فالزوج یکون ملزما بدفع المهر لأنه عوض البضع. و الوکیل لیس بزوج، و الحدیث ضعیف السند لأن فی طریقه داود بن الحصین و هو واقفی، و دینار بن الحکم و هو مهمل، و لولا ضعف السند لما أعرضنا عنه مع عمل أکثر الأصحاب بمضمونه، و التعلیل «بکونه فسخ قبل الدخول» فاسد و وجه الفساد: أن هذا لیس بعقد أصلا حتی یثبت و یستوجب الفسخ فالقول الأخیر و هو البطلان أقوی(1).

وفیه: ان الحکم لا ینحصر بخبر عمر بن حنظلة بل قد عرفت دلالة صحیح ابی عبیدة علیه مضافا الی عمل الاصحاب به . 

هذا و إنما یجوز للمرأة التزویج إذا لم تصدق الوکیل علیها، و إلّا لم یجز لها التزوج قبل الطلاق، لأنها بزعمها زوجة، بخلاف ما إذا لم تکن عالمة بالحال.

لا یقال: أنّ الصحیح دلّ علی أنّه لمّا ما جعل تعالی فی الدّین من حرج فهذا حکم ظاهریّ للإسلام حلّ به للمرأة تزوّجها مطلقا. فانه یقال: ان الاحکام الظاهریة حجة ما لم یعلم مخالفتها للواقع و لو باقرارها.

و لو امتنع من الطلاق حینئذ لم یجبر علیه، لانتفاء النکاح ظاهرا و حینئذ ففی تسلط المرأة علی الفسخ او الطلاق بدلیل قاعدة لاضرر الدالة علی نفی الحکم

ص:301


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط- کلانتر)، ج 4، ص: 389

الضرری، أو تسلط الحاکم علی الفسخ أو علی الطلاق لانه ولی الممتنع او من هو بحکمه کما فی المقام، أو بقاؤها بدون الطلاق حتی یطلق أو یموت، أوجه؟ اقواها هو تسلط الحاکم علی الطلاق دون الفسخ لان علقة الزواج لا ترتفع شرعا الّا بالطلاق و دون تسلط المرأة لان الحکم الضرری مرتفع بما قرره الشرع من الرجوع الی الحاکم .

هذا و لو أوقع الطلاق معلقا علی الشرط کإن کانت زوجتی فهی طالق صح، و لم یکن إقرارا، و لا تعلیقا مانعا، لأنه أمر یعلم حاله، و کذا فی نظائره کقول من یعلم أن الیوم الجمعة: إن کان الیوم الجمعة فقد بعتک کذا، أو غیره من العقود کما تقدم صحة هذا التعلیق فی کتاب البیع(1).

و لو اخلتفا فی تصرّف الوکیل حلف

 (و لو اختلفا فی تصرف الوکیل) بأن قال: بعت، أو قبضت، أو اشتریت (حلف) الوکیل، لأنه أمین و قادر علی الإنشاء. و التصرف إلیه و مرجع الاختلاف إلی فعله و هو أعلم به.

(و قیل) یحلف (الموکل) کما نقل المختلف عن المبسوط قال: «إذا ادّعی الوکیل الإذن بالبیع بثمن فأنکره المالک: إنّ القول قول الموکّل مع یمینه و ردّ العین أو مثلها أو قیمتها». و عن النهایة أیضا «إنّ القول قول الموکّل لکن یلزم الدلّال إتمام

ص:302


1- الدرر الفقهیة ج10ص76

ما حلف علیه المالک لا استرداد العین أو المثل أو القیمة» و قال المختلف نفسه: «إنّ القول قول الموکّل لأنّه غارم» واستدِل له ایضا بأصالة عدم التصرف، و بقاء الملک علی مالکه.

و فیه: ان الاصل لا یصار الیه مع الدلیل وهو کونه امینا یقبل قوله کما تقدم فالأقوی هو الأول.

(و کذا الخلاف لو تنازعا فی قدر الثمن الذی اشتریت به السلعة)

کأن قال الوکیل: اشتریته بمائة و الحال أنه یساوی مائة، لیمکن صحة البیع وقال الموکل: بل بثمانین فانه یقدم قول الوکیل، لأنه أمین، و الاختلاف فی فعله و هو أعلم به و دلالة الظاهر علی کون الشی ء إنما یباع بقیمته و هو الأقوی: و قیل: قول الموکل، لأصالة براءته من الزائد، و لأن فی قبول قول الوکیل إثبات حق للبائع علی الموکل فلا یسمع قول الوکیل. وفیه: ما تقدم من ان الاصل لا یصار الیه مع الدلیل وهو کونه امینا یقبل قوله کما تقدم فالأقوی هو الأول .

من أحکام الوکالة

و تلزم متی ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتیجة کما لو اشترطت الزوجة فی عقد نکاحها ان تکون وکیلة عن زوجها فی طلاق نفسها متی ما سجن أو ساء خلقه أو غیر ذلک فهو المشهور لأنها و ان کانت جائزة فی حدّ نفسها الّا ان ذلک لا ینافی لزومها بسبب الاشتراط.

ص:303

هذا و قد زاد بعض الاعلام قائلا: لو اشترطت الوکالة ضمن العقد الجائز لزم العمل بالشرط ما دام العقد باقیا و ان جاز فسخ العقد فیزول لزوم الشرط بالتبع(1).

ثم انه إذا افترض اشتراط الوکالة ضمن عقد لازم بنحو شرط الفعل کان العمل بالشرط واجبا تکلیفا الّا انه لو عصی المشترط علیه فلا یلزم سوی الاثم و لا تتحقق الوکالة.

و إذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوکالة فقد قیل بلزومها و ذلک من جهة لزوم العمل بالشرط بمقتضی قوله (علیه السلام): «المسلمون عند شروطهم»(2) لکن الاقوی لزوم العمل بالشرط ما دام العقد باقیا و ان جاز فسخ العقد فیزول لزوم الشرط بالتبع و ذلک لجواز عقد الوکالة ولا دلیل علی لزومها وان کان العمل بالشرط واجبا تکلیفا.

حصیلة البحث:

یجوز للوکیل تولّی طرفی العقد بإذن الموکّل، و لو اختلفا فی أصل الوکالة حلف المنکر، و لو اختلفا فی الرّدّ حلف الموکّل و فی التّلف حلف الوکیل، و کذا فی التّفریط و فی القیمة, و لو زوّجه امرأةً بدعوی الوکالة فأنکر الزّوج حلف و علی الوکیل نصف المهر و لها التّزوج بغیره إذا لم تصدق الوکیل علیها او عالمة

ص:304


1- ملحقات العروة الوثقی 2: 122
2-   وسائل الشیعة 12: 353 الباب 6 من أبواب الخیار الحدیث 2

بالوکالة، و إلّا لم یجز لها التزوج قبل الطلاق، و یجب علی الزّوج الطّلاق إن کان وکّل و یسوق نصف المهر إلی الوکیل, و لو امتنع من الطلاق حینئذ لم یجبر علیه، لانتفاء النکاح ظاهرا و حینئذ فالاقوی تسلط الحاکم علی الطلاق دون الفسخ, و لو اختلفا فی تصرّف الوکیل حلف، و کذا الخلاف لو تنازعا فی قدر الثّمن الّذی اشتریت به السّلعة. و تلزم الوکالة متی ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتیجة , و اما بنحو شرط الفعل فیجب العمل بالشرط وجوبا تکلیفا و لو عصی المشترط علیه فلا یلزمه سوی الاثم و لا تتحقق الوکالة. و إذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوکالة فالاقوی لزوم العمل بالشرط ما دام العقد باقیا و ان جاز فسخ العقد .

(کتاب الشفعة)

اشارة

حقیقة الشفعة: الشفعة لغة کما فی مجمع البحرین- کغرفة- هی فی الأصل التقویة و الاعانة... و اشتقاقها علی ما قیل من الزیادة لان الشفیع یضم المبیع الی ملکه فیشفعه به کانه کان واحدا وترا فصار زوجا شفعا.

(و) شرعا (هی استحقاق الشریک الحصة المبیعة فی شرکته)

ولا یخفی نقصان التعریف والصواب فی تعریفها ما قاله الحلبیّ من أنّها استحقاق الشریک فی المبیع تسلیمه علی المبتاع بمثل ما نقد , و یصطلح علی صاحب الحق المذکور بالشفیع, و هی من الایقاعات تتوقف علی إنشاء الایجاب من دون حاجة الی القبول وذلک للادلة التی دلت علی مشروعیتها کصحیحة عبد اللّه بن

ص:305

سنان عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تکون الشفعة الا لشریکین ما لم یقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم شفعة»(1) و موثقة ابی العباس البقباق: «سمعت ابا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: الشفعة لا تکون الا لشریک»(2) و روایة عقبة بن خالد عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالشفعة بین الشرکاء فی الارضین و المساکن و قال: لا ضرر و لا ضرار. و قال: اذا ارّفت الأرف(3) و حدّت الحدود فلا شفعة»(4) الی غیر ذلک من الروایات.

و ینبغی الالتفات الی ان ثبوت حق الشفعة جاء تخصیصا لقاعدة عدم حلیة التصرف فی مال الغیر من دون طیب نفسه کما هو واضح، و لا محذور فی ذلک، فان القاعدة المذکورة لیست حکما عقلیا کی لا تقبل التخصیص.

ص:306


1- وسائل الشیعة 17: 320 الباب 7 من أبواب الشفعة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 17: 315 الباب 1 من أبواب الشفعة الحدیث 1
3- الارفة- بالضم- الحدّ بین الأرضین ای اذا رسمت الحدود. و العطف تفسیری. و المقصود الردّ علی من یقول بأن الشفعة ثابتة بعد تقسیم الارض و تعیین حصة کل شریک کما قال به بعض العامة وابن ابی عقیل.
4- وسائل الشیعة 17: 319 الباب 5 من أبواب الشفعة الحدیث 1

شرائط الشفعة

 یشترط فی الشفعة امور:

1- الایجاب ویتحقق بکل ما یدل علی ذلک من قول کقول الشفیع اخذت الحصة المبیعة بثمنها, او فعل کما اذا دفع الشفیع الثمن و اخذ الحصة کما هو مقتضی القاعدة کما تقدم فی العقود و یمکن استفادة ذلک من الروایات السابقة، فانها اذا کانت مشتملة علی اطلاق لفظی فهو المطلوب و الّا امکن التمسک بالاطلاق المقامی، بتقریب ان اثبات حق الشفعة للشریک من دون بیان ما به یتحقق اعماله یدل علی ایکال الامر الی العرف و ان الشارع لیس له تحدید خاص فی هذا المجال بل کل ما یدل علی اعمال الحق المذکور فی نظر العرف فهو کاف.

و لا تثبت لغیر الشریک الواحد

2- ان تکون العین مشترکة بین اثنین لا اکثر کما قال:

(و لا تثبت لغیر الشریک الواحد)

و بذلک استفاضت النصوص کما فی صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة عن الصّادق (علیه السلام): «لا یکون الشفعة إلّا لشریکین ما لم یقاسما فإذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم شفعة»(1).

ص:307


1- وسائل الشیعة 17: 320 الباب 7 من أبواب الشفعة الحدیث 1

و صحیحة یونس عن بعض رجاله عنه (علیه السلام): «سألته عن الشفعة لمن هی، و فی أیّ شی ء هی، و لمن تصلح، و هل تکون فی الحیوان شفعة، و کیف هی؟ فقال: الشفعة جائزة فی کلّ شی ء من حیوان أو أرض أو متاع إذا کان الشی ء بین شریکین لا غیرهما فباع أحدهما نصیبه فشریکه أحقّ به من غیره، و إن زاد علی الاثنین فلا شفعة لأحد منهم»(1)وغیرها.

الّا ان فی مقابل ذلک روایتین احداهما للسکونی و الاخری لطلحة بن زید عن الامام الصادق (علیه السلام) و کلتاهما بلسان: «الشفعة علی عدد الرجال»(2) و إلیهما استند الإسکافیّ لکنهما عامّیّان لایقاومان المستفیضة و قد حملهما الشیخ علی التقیة(3)، فلا وثوق بهما و علی فرض تسلیم التعارض یتساقطان و یلزم الرجوع الی الاصل المقتضی لعدم حلّ التصرف من دون طیب نفس المالک فان القدر المتیقن فی الخارج عن الاصل المذکور ما اذا کانت الشرکة بین اثنین، و اما اذا کانت بین اکثر فیشک فی الخروج عن الاصل فیتمسک به ان فرض عدم وجود اطلاق فی الروایات یدل علی ثبوت حق الشفعة فی حالة اشتراک العین بین اکثر من اثنین , هذا کله مع امکان المناقشة فی سند الاولی بالنوفلی الراوی عن السکونی و فی الثانیة بطلحة بن زید .

ص:308


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 281ح8
2- وسائل الشیعة 17: 322 الباب 7 من أبواب الشفعة الحدیث 5
3- تهذیب الاحکام 7: 166

و موضوعها ما لا ینقل

3- ان تکون العین المشترکة من الاشیاء غیر المنقولة کما قال:

(و موضوعها ما لا ینقل کالأرض و الشجر)

اما ثبوت الشفعة فی الاعیان غیر المنقولة القابلة للقسمة فهو مما لا خلاف فیه بین الاصحاب و هو القدر المتیقن من النصوص الدالة علی حق الشفعة .

و اما ثبوتها فی غیر القابل للقسمة فسیأتی الکلام فیه.

و اما الاشیاء المنقولة فمحل خلاف و ظاهر کلام المصنف عدم الخلاف فیه مع أنّه خلاف المشهور فذهب إلی ثبوته فی المنقول أیضا الإسکافیّ و الصدوقان و الحلبیّان و المرتضی و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و الشیخ فی غیر الخلاف و المبسوط، و هو ظاهر المفید حیث قال: «الشفعة واجبة فی کلّ مشاع إذا کان مشترکا بین اثنین».

و أمّا ادّعاء الجواهر صراحة کلامه فی ذلک فی آخر الباب فوهم فإنّما قال ثمّة: «تثبت الشفعة أیضا لو باع الشقص بغیر الورق و العین من العبد أو الأمة أو سائر العروض بإعطاء الشریک قیمتها للمشتری» و هو ظاهر الکلینیّ حیث روی صحیح یونس، عن بعض رجاله، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- فقال: الشفعة جائزة فی کلّ

ص:309

شی ء من حیوان أو أرض أو متاع إذا کان الشی ء بین شریکین- الخبر»(1) و قال بعده: «و روی أیضا أنّ الشفعة لا تکون إلّا فی الأرضین و الدّور فقط»(2) فنسبه إلی الرّوایة .

نعم روی فی باب شراء الرَّقیق صحیحا عن الحلبیّ عنه (علیه السلام) «فی المملوک یکون بین شرکاء فیبیع أحدهم نصیبه فیقول صاحبه: أنا أحقّ به، أله ذلک؟ قال: نعم، إذا کان واحدا، فقیل فی الحیوان شفعة؟ قال: لا»(3) الدال علی ان الشفعة فی الرقیق دون الحیوان لکن الظاهر اعتماده علی ما تقدم من صحیحة یونس لعدم نقله هذا الخبر فی ذاک الباب.

و ظاهر الدّیلمیّ الاختصاص بغیر المنقول و یحتمله کلام العمانیّ حیث قال: «لا شفعة فی سفینة و لا فی نهر ولا طریق» و هو مختار المبسوط و کذا الخلاف , والظاهر انهم استندوا إلی معتبر السّکونیّ المتقدّم.

و أمّا خبر عقبة بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام): «قضی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین و المساکن، و قال: لا ضرر و لا ضرار»(4).

ص:310


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 281ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 281ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 210ح5
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 280ح4

و خبر هارون بن حمزة الغنویّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الشفعة فی الدّور شی ء واجب للشریک و یعرض علی الجار فهو أحقّ بها من غیره فقال:الشفعة فی البیوع إذا کان شریکا فهو أحقّ بها بالثمن»(1) فمع ضعفهما سندا الاستدلال بهما استدلال بمفهوم اللّقب و لا حجة فیه .

أقول: و الصحیح هو ثبوت حق الشفعة فی جمیع الاشیاء کما صرحت بذلک صحیحة یونس عن بعض رجاله عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الشفعة جائزة فی کل شی ء من حیوان او ارض او متاع»(2) و هی وان کانت مرسلة الّا ان الراوی لها من اصحاب الاجماع .

کما و دلت صحیحة عبد اللّه بن سنان: « سألته عن مملوک بین شرکاء اراد احدهم بیع نصیبه قال: یبیعه. قلت: فانهما کانا اثنین فاراد احدهما بیع نصیبه فلما اقدم علی البیع قال له شریکه: اعطنی قال: هو احق به ثم قال (علیه السلام): لا شفعة فی الحیوان الا ان یکون الشریک فیه واحدا»(3) علی ثبوته فی الحیوان. و التعدی منه الی مطلق الاشیاء غیر المنقولة یتوقف علی فهم عدم الخصوصیة للحیوان کما هو کذلک.

و عمل بها علیّ بن بابویه و ابنه فی مقنعه و الشیخان و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیان و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و هو ظاهر الکلینیّ کما تقدم انفا و بذلک

ص:311


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 281ح5
2- وسائل الشیعة 17: 319 الباب 5 من أبواب الشفعة الحدیث 1
3- وسائل الشیعة 17: 322 الباب 7 من أبواب الشفعة الحدیث 7

یظهر لک اعراض الاصحاب عما فی ذیل صحیح الحلبی المتقدم من عدم الشفعة فی الحیوان .

و أمّا صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن دار فیها دور و طریقهم واحد فی عرصة الدّار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشرکائه فی الطریق أن یأخذوا بالشفعة، فقال: إن کان باع الدّار و حوّل بابها إلی طریق غیر ذلک، فلا شفعة لهم، و إن باع الطریق مع الدّار فلهم الشفعة»(1) الذی قد یتوهم منه ثبوت الشفعة فی الاکثر من شریک ففیه انه أعمّ و یأتی الجمع للاثنین أیضا وغایة ما یدعی فیه ان له ظهورا وهو لایعارض النص علی ان النسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق. و بذلک یظهر ضعف قول ابن الجنید حیث لم یشترط الاثنین مطلقا، و ضعف ما فی الفقیه حیث خصّ الاثنین بالحیوان، و فی غیره جوّز الأکثر فقال بعد نقل مضمون صحیح یونس المتقدم مرفوعا إلی الصّادق (علیه السلام) «یعنی بذلک الشفعة فی الحیوان وحده فأمّا فی غیر الحیوان فالشفعة واجبة للشرکاء و إن کانوا أکثر من اثنین، و تصدیق ذلک- و نقل صحیح عبد اللّه بن سنان(2).

قلت: و حمله کما تری حیث ان صدر الصحیح «الشفعة واجبة فی کلّ شی ء من حیوان أو أرض أو متاع إذا کان الشی ء بین شریکین لا غیرهما فباع أحدهما نصیبه فشریکه أحقّ به من غیره» فهو صریح فی اشتراط الاثنینیّة فی کلّ شی ء

ص:312


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 280ح2
2- الفقیه (فی 11 من أخبار شفعته) و فی نسخة، بدل «واحدا» «رقبة واحدة».

فکیف یقول إنّ قوله بعد «فإن زاد علی الاثنین فلا شفعة لأحد منهم» المراد به الحیوان فقط، مع أنّ ما استشهد به من صحیح عبد اللّه بن سنان استشهاد بمفهوم اللّقب و لا حجیة فیه.

ان قلت: ان صحیحة سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس فی الحیوان شفعة»(1) دلت علی عدم ثبوت الشفعة فی الحیوان فتعارض صحیحة ابن سنان.

قلت: لا وثوق بها بعد اعراض الاصحاب عنها کما ویمکن تقیید نفی الشفعة فیها بما اذا کان الشرکاء اکثر من اثنین کما قاله الشیخ فی التهذیب(2).

و فی اشتراط إمکان قسمته قولان

(و فی اشتراط إمکان قسمته قولان)

فذهب إلی اشتراطه الصدوقان و الشیخ و الدّیلمیّ و القاضی و ابن حمزة و هو ظاهر الصدوق و الکلینیّ فروی الأوّل معتبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام عن علیّ (علیه السلام) قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «لا شفعة فی سفینة و لا فی نهر و لا طریق و لا فی رحی و لا فی حمّام»(3) و رواه الکلینی ایضا

ص:313


1- وسائل الشیعة 17: 322 الباب 7 من أبواب الشفعة الحدیث 6
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 165ح10
3- الفقیه (فی 7 من أخبار شفعته)

عن السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لا شفعة فی سفینة و لا فی نهر و لا فی طریق»(1).

و هو ظاهر إطلاق المفید و الحلبیّ، و ذهب الإسکافی و السیّدان و الحلیّ إلی عدمه.

أقول: اما معتبر السَّکُونِیّ فلا عموم فیه بل خاص بهذه الموارد لکن لیست العلة فی هذه الموارد کونها غیر قابلة للقسمة بل قد تکون العلة فی الطریق هو کونه غیر مملوک فیختص هذا الحکم بالطریق غیر المملوک و یؤید ذلک ما فی الرّضوی: «و لا شفعة فی سفینة و لا فی طریق لجمیع المسلمین».

و ذلک لما دل علی ثبوت الشفعة فی الطریق المملوک ففی صحیح منصور بن حازم «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن دار فیها دور و طریقهم واحد فی عرصة الدّار فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشرکائه فی الطریق أن یأخذوا بالشفعة، فقال: إن کان باع الدّار و حوّل بابها إلی طریق غیر ذلک فلا شفعة لهم، و إن باع الطریق مع الدّار فلهم الشفعة»(2) حملا للمطلق علی المقید.

ص:314


1- الکافی ج 5، ص: 282ح11 و رواه التّهذیب فی 15 من أخبار شفعته مثل الکافی .
2- الکافی (فی الثانی من أخبار شفعته) و رواه التّهذیب فی 8 من أخبار شفعته و فیه «فقال: إن کان باب الدّار، و ما حول بابها إلی الطریق غیر ذلک» و هو کما تری .

و قد یتوهم ذلک من صحیحة عبد اللّه بن سنان: «ما لم یقاسما» فقد یفهم من هذا التعبیر اعتبار قابلیة الشی ء للقسمة وهو کما تری فان غایة ما یدل علیه انتفاء الشفعة بالتقسیم لا عدم الشفعة فی ما لا یقبل القسمة و علیه فالاقوی العدم.

و لا تثبت فی مقسوم الا مع الشرکة فی المجاز و الشرب

4- (و لا تثبت فی مقسوم)

ومن جملة شرائط ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص و قد دلت علیه روایات کثیرة کصحیحة عبد اللّه بن سنان «لا تکون الشفعة الّا لشریکین ما لم یقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم شفعة»(1) و غیرها.

و لم نقف فیه علی مخالف إلّا العمانیّ فقال: «الشفعة فی الأموال المشاعة و المقسومة جمیعا، و لا شفعة للجار مع الحائط» و استدل له المختلف بصحیح منصور الاتی ثانیا، وقیل الظاهر استناده إلی خبر عقبة المتقدّم «إذا أرّفت الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة» و خبر طلحة بن زید المتقدّم «إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قضی بالشفعة ما لم تؤرف» قلت: و لا دلالة فیهما فان الارفة- بالضم- الحدّ بین الأرضین ای اذا رسمت الحدود و العطف فی خبر عقبة تفسیری فالأصل مجرّد تحدید الحدود و فسّر الصدوق «تؤرف» بمعنی تقسم و هو ایضا بمعنی رسم الحدود.

ص:315


1- وسائل الشیعة 17: 320 الباب 7 من أبواب الشفعة الحدیث 1

(الّا مع الشرکة فی المجاز و الشرب)

و یدل علی ثبوت الشفعة فی الشرکة فی المجاز و الشرب صحیح منصور بن حازم «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن دار فیها دور و طریقهم واحد فی عرصة الدّار فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشرکائه فی الطریق أن یأخذوا بالشفعة، فقال: إن کان باع الدّار و حوّل بابها إلی طریق غیر ذلک فلا شفعة لهم، و إن باع الطریق مع الدّار فلهم الشفعة»(1).

و فی صحیح الاخر قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) «دار بین قوم اقتسموها فأخذ کلّ واحد منهم قطعة و بناها و ترکوا بینهم ساحة فیها ممرّهم فجاء رجل فاشتری نصیب بعضهم، أله ذلک؟قال: نعم، و لکن یسدّ بابه و یفتح بابا إلی الطریق أو ینزل من فوق البیت و یسدّ بابه فإن أراد صاحب الطریق بیعه فإنّهم أحقّ به و إلّا فهو طریقه یجی ء حتّی یجلس علی ذلک الباب»(2).

ص:316


1- الکافی (فی الثانی من أخبار شفعته) و رواه التّهذیب فی 8 من أخبار شفعته و فیه «فقال: إن کان باب الدّار، و ما حول بابها إلی الطریق غیر ذلک» والصحیح نسخة الکافی کما لا یخفی.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 281ح 9 و رواه التّهذیب فی 9 منها. و رواه فی آخر شفعته بطریق آخر عن منصور بدون جملة «فأخذ کلّ واحد منهم قطعة و بناها» و فیه بعد «أو ینزل من فوق البیت» فإن أراد شریکهم أن یبیع منقل قدمیه، فإنّهم أحقّ به و إن أراد یجی ء حتّی یقعد علی الباب المسدود الذی باعه لم یکن لهم أن یمنعوه» و المراد من ذیله أنّه إذا باعه بدون الطریق لیس للشریک شفعة و مع ذلک لا یسقط حقّه من الطریق فیجوز له أن یتصرّف فیه بنفسه. 

و فی الفقیه: «و إذا کانت دارا فیها دور و طریق أربابها فی عرصة واحدة فباع أحدهم دارا فیها من رجل و طلب صاحب الدّار الأخری الشّفعة فإنّ له علیه الشفعة إذا لم یتهیّأ له أن یحوّل باب الدّار الّتی اشتراها إلی موضع آخر فإن کان حوّل بابه فلا شفعة لأحد علیه»(1) و لا بدّ أنّه أخذه من مضمون الخبرین.

و أمّا معتبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام عن علیّ (علیه السلام) قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «لا شفعة فی سفینة و لا فی نهر و لا طریق و لا فی رحی و لا فی حمّام»(2) و رواه الکلینی ایضا عن السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لا شفعة فی سفینة و لا فی نهر و لا فی طریق»(3) فحمله الاستبصار علی التقیّة و الاقوی حمله علی طریق غیر مملوک کما تقدم انفا.

حصیلة البحث:

و هی استحقاق الشّریک الحصّة المبیعة فی شرکته، و یشترط فی الشفعة الایجاب و یتحقق بکل ما یدل علی ذلک من قول کقول الشفیع اخذت الحصة المبیعة بثمنها, او فعل کما اذا دفع الشفیع الثمن و اخذ الحصة, و لا تثبت لغیر الواحد، و

ص:317


1- الفقیه بعد خبره الثانی عشر من شفعته
2- الفقیه (فی 7 من أخبار شفعته)
3- الکافی ج 5، ص: 282ح11 و رواه التّهذیب فی 15 من أخبار شفعته مثل الکافی .

موضوعها المنقول کالحیوان و غیره کالأرض، و فی اشتراط إمکان قسمته؟ قولان الاقوی العدم، و لا تثبت فی المقسوم إلّا مع الشّرکة فی المجاز و الشّرب، نعم لا شفعة فی سفینة و لا فی نهر و لا طریق غیر مملوک و لا فی رحی و لا فی حمّام .

و یشترط قدرة الشفیع علی الثمن و إسلامه

(و یشترط قدرة الشفیع علی الثمن)

5- و من جملة شرائط ثبوت حق الشفعة تسدید مقدار الثمن عقیب اعمال الحق اذ لا یحتمل ثبوت حق الشفعة و انتقال العین الی الشفیع باعماله الشفعة مع عدم ادائه الثمن، و هل ذلک الّا الضرر المنفی بقاعدة لا ضرر؟

هذا مضافا الی ان روایات الشفعة لا اطلاق لها من هذه الناحیة فینبغی الاقتصار علی مورد الیقین، و هو ما اذا تمّ اداء الثمن.

6- و من جملة شرائط ثبوت حق الشفعة ان الشفیع لا یمکنه تملک الحصة الّا بدفع مقدار الثمن بدون زیادة و لا نقیصة کما هو مدلول روایة هارون بن حمزة الغنوی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الشفعة فی الدور أ شی ء واجب للشریک؟ و یعرض علی الجار فهو احق بها من غیره(1)؟ فقال: الشفعة فی البیوع اذا

ص:318


1- لعل المقصود: هل یلزم عرض الدور- التی یراد بیعها- علی الجار و یکون أحق بها من غیره؟ و أجاب (علیه السلام) عن هذه الفقرة من السؤال بالنفی و ان الشفعة تختص بالشرکاء.

کان شریکا فهو احق بها بالثمن»(1) الّا ان سندها یشتمل علی یزید بن اسحاق شعر، و هو لم یوثق لکنها مجبورة بعمل الاصحاب و قد قال صاحب الجواهر: «لا خلاف بین الخاصة و العامة نصا و فتوی فی ان الشفیع یأخذ بمثل الثمن الذی وقع علیه العقد»(2) , أقول: بل هذا هو معنی الشفعة .

(و) کذلک یشترط (إسلامه إذا کان المشتری مسلما)

 کما فی معتبر السّکونیّ، عنه (علیه السلام) «لیس للیهودیّ و النصرانیّ شفعة»(3).

و معتبر طلحة بن زید، عنه (علیه السلام)، عن أبیه، عن علیّ علیهما السّلام بلفظ «لیس للیهودیّ و النصرانیّ شفعة »(4), قال فی النجعة: و فی نسخة مصحّحة زیادة «علی مسلم».

و لو ادعی غیبة الثمن أجل ثلاثة أیّام

(و لو ادعی غیبة الثمن أجل ثلاثة أیّام)

ص:319


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 281ح5
2- جواهر الکلام 37: 326
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 281ح6 و رواه شفعة التّهذیب عنه أیضا بلفظ «لیس للیهود و النصاری شفعة» .
4- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص78.

یدل علی ذلک صحیح علی بن مهزیار: «سألت ابا جعفر الثانی (علیه السلام) عن رجل طلب شفعة ارض فذهب علی ان یحضر المال فلم ینض(1) فکیف یصنع صاحب الارض ان اراد بیعها أ یبیعها او ینتظر مجی ء شریکه صاحب الشفعة؟ قال: ان کان معه بالمصر فلینتظر به ثلاثة ایام فان اتاه بالمال و الّا فلیبع و بطلت شفعته فی الارض, و ان طلب الاجل الی ان یحمل المال من بلد الی آخر فلینتظر به مقدار ما یسافر الی تلک البلدة و ینصرف و زیادة ثلاثة ایام اذا قدم، فان وافاه و الّا فلا شفعة له»(2) و فی سند الروایة الهیثم بن ابی مسروق النهدی و هو ممن لم یستثنه ابن الولید من نوادر الحکمة فالاقوی وثاقته و علی فرض ضعفه فهی مجبورة بعمل الاصحاب .

 و بمضمونه عبّر فی الفقیه فقال: «و من طلب شفعة و زعم أنّ ماله غیر حاضر و أنّه فی بلد آخر انتظر به مسیرة الطریق فی ذهابه و رجوعه و زیادة ثلاثة أیّام فإن أتی بالمال و إلّا فلا شفعة له»(3).

هذا و یظهر من هذا الصحیح صحة الشفعة قبل وقوع البیع, وأنّ البائع لو عرض الشقص علی الشریک فترک لم یکن شفعة بعد البیع من غیره، و به قال الصدوق و الشیخان و ابن حمزة، و إن قال الإسکافیّ و الحلیّ ببقائها و لا عبرة بما فی

ص:320


1- نض المال ینض اذا تحول الی نقد بعد ان کان متاعا.
2- وسائل الشیعة 17: 324 الباب 10 من أبواب الشفعة الحدیث 1
3- الفقیه فی شفعته بعد خبره 12 و بیان حکم دار طریقها مشترک 

الدّعائم مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام) سئل عن الرّجل یسلّم الشفعة قبل البیع، ثمّ یقوم فیها بعد البیع قال: له أن یقوم ما لم یسلم بعد البیع» مع أنّه أعمّ من إعراضه قبل البیع کما هو المدّعی .

و منه یظهر ما فی قول المصنّف من اقتصاره علی ثلاثة أیّام بل لابد من الفتوی بما تضمنه الصحیح.

هذا و لا یفرّق بین ان یکون مقدار الثمن مساویا للقیمة السوقیة او لا و ذلک لإطلاق البیانین المتقدمین من هذه الناحیة .

(ما لم یتضرّر المشتری)

بدلیل قاعدة لا ضرر لکن القاعدة لا تجری مع وجود الدلیل المتقدم .

حصیلة البحث:

یشترط قدرة الشّفیع علی الثّمن و إسلامه إذا کان المشتری مسلماً، و لو ادّعی غیبة الثّمن أجّل ثلاثة أیّامٍ اذا کان معه بالمصر فان اتاه بالمال و الّا فلیبع و بطلت شفعته فی الارض سواء کان الثمن مساویا للقیمة السوقیة ام لا , و الظاهر صحة الشفعة قبل وقوع البیع, وأنّ البائع لو عرض الشقص علی الشریک فترک لم یکن شفعة بعد البیع من غیره , و ان طلب الاجل الی ان یحمل المال من بلد الی آخر فلینتظر به مقدار ما یسافر الی تلک البلدة و ینصرف و زیادة ثلاثة ایام اذا قدم، فان وافاه و الّا فلا شفعة له .

ص:321

و تثبت للغائب

(و تثبت للغائب فإذا قدم أخذه، و للصبی و المجنون و السفیه و یتولی الأخذ لهم الولی مع الغبطة) بناءً علی اشتراط تصرفاته بالغبطة و قد تقدم البحث عنه.

و یدلّ علی ثبوتها للغائب و الصبیّ ما فی معتبر السّکونیّ عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر«و قال:قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): وصیّ الیتیم بمنزلة أبیه یأخذ له الشفعة إن کان له رغبة فیه، و قال للغائب: شفعة»(1).

لکن الفقیه نسبه الی الروایة فقال: «و فی روایة السّکونیّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام- إلی- و قال علیّ (علیه السلام): وصیّ الیتیم بمنزلة أبیه یأخذ له الشفعة إذا کانت [له] رغبة و قال (علیه السلام): للغائب الشفعة»(2) و ظاهره التردد فیها و الاقوی الثبوت.

(فإن ترک فلهم الأخذ عند الکمال)

أقول: أمّا الثبوت لو ترک الولیّ فلا دلیل علیه و یمکن أن یکون ضرارا علی المشتری و قد نفی، و التفریط من الولیّ لا منه، نعم مرسلة الدّعائم «عن الصّادق (علیه السلام): الشفعة للغائب و الصغیر کما هی لغیرهما إذا قدم الغائب و بلغ الصغیر» تدل

ص:322


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 281ح6 والتهذیب فی 14 من أخبار شفعته.
2- الفقیه (فی خبره السابع من شفعته)

علیه لکن أخباره إذا لم یکن بها وثوق لا عبرة بها ولا یخفی ان اخباره لا اسناد لها مضافا الی عدم شهرة کتابه .

و یستحق الأخذ بنفس العقد

(و یستحق الأخذ بنفس العقد)

لاطلاق ادلة الشفعة و لخصوص خبر هارون بن حمزة الغنویّ المتقدم «الشفعة فی البیوع إذا کان شریکا فهو أحقّ بها بالثمن» .

و یؤیده ما فی الدّعائم «عن الصّادق (علیه السلام): إذا انعقد البیع وجبت الشفعة قبض المال أو لم یقبض» .

هذا بناء علی انتقال المبیع إلی ملک المشتری بالعقد فلو أوقفناه علی انقضاء الخیار کالشیخ توقف علی انقضائه .

(و ان کان فیه خیار) لعدم کون الخیار مانعا من حق الشفعة .

و أمّا قول المبسوطین «إذا باع بشرط الخیار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفیع، و إن کان للمشتری وجبت الشفعة للشفیع لأنّ الملک ثبت للمشتری بنفس العقد و له المطالبة بعد انقضاء الخیار» و مثلهما القاضی .

و قول الإسکافیّ «و البیع إذا کان علی خیار المشتری وجبت الشفعة و إن کان علی خیار البائع أو خیارهما لم یجب إلّا بعد تمامه» فکما تری.

ص:323

(ولا یمنع الأخذ) بالشفعة (من التخایر) لاصالة بقاء الخیار .

(فلو اختار المشتری أو البائع الفسخ بطلت)

الشفعة و قد یستدل لذلک بان موضوع الشفعة البیع و قد انتفی .

و فیه: ان الشفیع بعد اخذه بالشفعة انتفی محل خیار المشتری فیکون خیاره من مصادیق السالبة بانتفاء الموضوع و علیه فلا یبطل خیار المشتری الشفعة , نعم ان حق البایع اسبق من حق الشفیع  لو اختار البایع الفسخ .

حصیلة البحث:

تثبت الشفعة للغائب فإذا قدم أخذ، و للصّبیّ و المجنون و السّفیه و یتولّی الأخذ الولیّ، فإن ترک فلیس لهم الاخذ بها عند الکمال، و یستحقّ بنفس العقد و إن کان فیه خیارٌ، و لا یمنع من التّخایر فإن اختار المشتری أو البائع الفسخ بطلت .

و لیس للشفیع أخذ البعض

(و لیس للشفیع أخذ البعض بل یأخذ الجمیع أو یدع)

لئلا یتضرر المشتری بتبعض الصفقة و لأن حقه فی المجموع من حیث هو المجموع کالخیار فلا دلیل علی جواز أخذ البعض فإنّ مورد أخبار الشفعة أخذ الکلّ إلّا أن یکون البعض تلف فله أخذ الباقی کما یأتی.

ص:324

و یؤیده ما فی الدّعائم «عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن البیع یقع علی المشاع و المقسوم فإن أراد أخذهما معا و إلّا یسلّمهما معا».

(و یأخذ بالثمن الذی وقع علیه العقد و لا یلزمه غیره من دلالة و وکالة و اجرة)

لأنها لیست من الثمن و إن کانت من توابعه و یشهد لذلک ایضا خبر هارون بن حمزة الغنوی المتقدم حیث دل علی ان الشفیع احق بالمبیع بالثمن .

قیل: یمکن الاستدلال بلزوم باقی ما أنفق بأخبار لا ضرار، و بفحوی خبر محمّد بن علیّ بن محبوب عن رجل قال: «کتبت إلی الفقیه (علیه السلام) فی رجل اشتری من رجل نصف دار مشاعا غیر مقسوم و کان شریکه الذی له النصف الآخر غائبا فلمّا قبضها و تحوّل عنها تهدّمت الدّار و جاء سیل جارف فهدمها و ذهب بها فجاء شریکه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة علی أن یعطیه ماله کملا الذی نقد فی ثمنها فقال له ضع عنّی قیمة البناء فإنّ البناء قد تهدّم و ذهب به السّیل فما الذی یجب فی ذلک؟ فوقّع (علیه السلام) لیس له إلّا الشّراء و البیع الأوّل إن شاء اللّه»(1).

و فیه: اما حدیث نفی الضرر فانما هو یرفع الحکم الضرری و الضرر هنا ناشیء من قبل المشتری حیث اقدم علی معاملة حکم فیها الشرع باستحقاق الشفیع المبیع بالثمن , و اما الخبر فهو دال علی لزوم الثمن الاول ولا اولویة فیه لغیره.

ص:325


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 192ح36

ثم أنّه إذا کان مرسوما وضع شی ء یسقط عن الشفیع أیضا لان البیع وقع علی الثمن الثانی و الّا فلا و یؤید ذلک ما فی الدّعائم «عن الصّادق (علیه السلام): إذا وضع البائع من المشتری بعد عقد الشّراء ما یوضع مثله من المتبایعین وضع مثل ذلک من الشفیع و إن کان الذی وضع ما لا یوضع مثله، فإنّما هو هبة و لیس یوضع عن الشفیع».

ثم ان کان الثمن مثلیا فعلیه مثله

(ثم ان کان الثمن مثلیا فعلیه مثله و ان کان قیمیا فقیمته یوم العقد)

قال الشّهید الثانی: و «قیل: لا شفعة هنا «فیما لو کان الثمن قیمیا» لتعذّر الأخذ بالثمن، و عملا بروایة لا تخلو من ضعف و قصور عن الدّلالة، و علی الأوّل یعتبر قیمته یوم العقد»(1) .

قلت: ذهب إلی الأوّل المفید و الحلبیّان و الحلیّ و المبسوط استنادا الی اطلاق ادلة الشفعة .

و ذهب إلی الثانی الخلاف و ابن حمزة، و هو ظاهر الإسکافیّ حیث قال: «إذا انتقل عنه بعروض لم یجعل عوضا عن ثمن، لم یکن للشفیع شفعة إلّا أن یردّ علی المشتری تلک العین بذاتها لا قیمتها» و هو ظاهر القاضی حیث قال: «و إذا طلب

ص:326


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)؛ ج 4، ص: 404

إنسان بشفعة فوجبت له کان علیه من الثمن مثل ما وزنه فإن کان البیع بالنقد وجب علیه نقدا و إن کان نسیئة- إلخ» .

و فی المسألة قول آخر: و هو البیع بالنقدین لا بکلّ مثلیّ، ذهب إلیه ابن الولید و مال إلیه ابن بابویه ففی الفقیه «و کان شیخنا محمّد بن الحسن یقول: إنّما الشفعة فی ما اشتریت بثمن معلوم ذهب أو فضّة و یکون غیر مقسوم، و حدیث علیّ بن رئاب یؤید ذلک»(1) و أشار الصدوق فی قوله «و حدیث علیّ بن رئاب» إلی ما رواه صحیحا عن الحسن بن محبوب، عن علیّ ابن رئاب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل اشتری دارا برقیق و متاع و بزّ و جوهر، فقال: لیس لأحد فیها شفعة»(2) حیث نفی الشفعة فیما إذا کان الثمن قیمیا, بل المنصرف منه عرفا هو النقدین حیث لا فرق عرفا بین المتاع وبین الحنطة والشعیر من المثلیات, و روی الخبر التّهذیب(3) و فی طریقه ابن سماعة و الضعف إنّما فی طریق التّهذیب دون الفقیه فإسناده إلی الحسن بن محبوب صحیح. و منه یظهر لک ما فی قوله «و عملا بروایة لا تخلو عن ضعف» و الیه ذهب الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الإجماع و العلامة فی المختلف اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الیقین, و علیه فالاقوی عدم ثبوت الشفعة الّا فی ما کانت بثمن معلوم ذهب أو فضّة - و المراد النقدین و علیه

ص:327


1- من لا یحضره الفقیه ج 3  ص 82  باب الشفعة
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 80
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7  ص 167,  14 باب الشفعة

فیشمل ما یقوم مقامهما من الاوراق النقدیة حسب الفهم العرفی - عملا بالصحیح المتقدم و الذی به تقید الاطلاقات .

حصیلة البحث:

لیس للشّفیع اخذ البعض بل یأخذ الجمیع أو یدع و یأخذ بالثّمن الّذی وقع علیه العقد، و لا یلزمه غیره من دلالةٍ أو وکالةٍ، و الاقوی عدم ثبوت الشفعة الّا فی ما کانت بثمن معلوم من النقدین و ما یقوم مقامهما من الاوراق النقدیة .

و هی علی الفور

(و هی علی الفور)

کما ذهب إلیه الشیخ مدعیا علیه الاجماع و ابن حمزة و القاضی و لکن ذهب إلی التراخی الإسکافیّ و علیّ بن بابویه و المرتضی مدعیا الاجماع علی عدم الفوریة و الحلیّ و هو ظاهر الحلبیّ.

و الاقوی هو الأوّل علی تفصیل فی إحضار الثمن ففی صحیح علیّ بن مهزیار، عن الجواد (علیه السلام): «سألته عن رجل طلب شفعة أرض فذهب علی أن یحضر المال فلم ینضّ فکیف یصنع صاحب الأرض إن أراد بیعها أیبیعها أو ینتظر مجی ء شریکه صاحب الشفعة؟ قال: إن کان معه بالمصر فلینتظر به ثلاثة أیّام فإن أتاه بالمال و إلّا فلیبع و بطلت شفعته فی الأرض، و إن طلب الأجل إلی أن یحمل

ص:328

المال من بلد آخر فلینتظر به مقدار ما سافر الرّجل إلی تلک البلدة و ینصرف و زیادة ثلاثة أیّام إذا قدم فإن وافاه و إلّا فلا شفعة له»(1) و هیثم بن ابی مسروق النهدی ممن لم یستثنه ابن الولید من نوادر الحکمة فالاقوی وثاقته.

و أمّا ما فی الدّعائم مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام) فی الشفیع یحضر وقت الشّراء ثمّ یغیب ثمّ یقدم فیطلب شفعته؟ قال: هو علی شفعته ما لم یذهب وقتها، و وقت الشفعة للحاضر البالغ سنة فإذا انقضت السّنة بعد وقت البیع و لم یطلب شفعة فلا شفعة له» فلا عبرة به.

و اما ما ورد من ان «الشفعة لمن واثبها»(2)، «و الشفعة کحلّ العقال»(3) فلم یرد من طرقنا.

و قد یقال بکونه متراخیا الی الحد الذی یلزم فیه الضرر تمسکا بالاستصحاب، فانه جار الّا بناء علی المبنی القائل بعدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة او فی موارد الشک فی المقتضی.

و فیه: انه مع وجود الدلیل لا تصل النوبة الی الاصل العملی .

(و إذا علم و أهمل بطلت)

ص:329


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 167ح16
2- نیل الاوطار للشوکانی 6: 87
3- سنن البیهقی 6: 108

قد عرفت تضمّن صحیح علیّ بن مهزیار المتقدّم فی العنوان السابق مهلة ثلاثة أیّام له فی إحضار المال و أمّا الأخذ فعلی الفور.

هذا و لایخفی عدم ثبوت الشفعة بالجوار و ذلک لقصور فی المقتضی مضافا الی صریح روایة الغنوی المتقدمة.

و لا تسقط الشفعة بالفسخ

(و لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبیع بتقایل)

لأن التقایل لاحق للعقد و الشفعة تثبت بالعقد فتقدم علیه .

(أو فسخ بعیب) 

لأن استحقاق الفسخ به فرع دخول المعیب فی ملکه، إذ لا یعقل رد ما کان ملکا للغیر، و دخوله فی ملکه إنما یتحقق بوقوع العقد صحیحا، و فی هذا الوقت تثبت الشفعة فیقترنان - الشفعة و الفسخ - و یقدم حق الشفیع، لعموم أدلة الشفعة للشریک، و استصحاب الحال .

 (و لا بالعقود اللاحقة کما لو باع أو وهب أو وقف)

لانه بعد ثبوت حقّه بالبیع الأوّل لم یعلم سقوطه بما تعقّبه فیستصحب.

(بل للشفیع إبطال ذلک کله و له أن یجیز البیع و یأخذ بالبیع الثانی)

و یؤیده ما فی الدّعائم «عن الصّادق (علیه السلام) إذا بیع الشقص مرارا فی مدّة الشفعة فللشفیع أن یقوم علی من شاء من المشترین».

ص:330

و الشفیع یأخذ من المشتری و درکه علیه

(و الشفیع یأخذ من المشتری)

لا من البائع، لأنه المالک الآن (و درکه) أی درک الشقص لو ظهر مستحقا (علیه) ای المشتری فیرجع الشفیع علی المشتری بالثمن و بما اغترمه لو أخذه المالک هذا اذا کان المشتری عالما بالغصبیة والا ففیه وجهان کما تقدم فیمن قدم طعاما لغیره(1).

و للشفیع أن یأخذ من البائع إذا صمّم علی البیع لا ما إذا لم یرد البیع، و یدلّ علیه صحیح علیّ بن مهزیار المتقدم عن الجواد (علیه السلام): «سألته عن رجل طلب شفعة أرض فذهب علی أن یحضر المال فلم ینضّ فکیف یصنع صاحب الأرض إن أراد بیعها أبیعها أو ینتظر مجی ء شریکه صاحب الشفعة؟ قال: إن کان معه بالمصر فلینتظر به ثلاثة أیّام فإن أتاه بالمال و إلّا فلیبع و بطلت شفعته فی الأرض- الخبر».

و أخذه من المشتری إنّما کان لأنّه کان أحقّ ببیع المالک منه من غیره کما هو مقتضی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المملوک بین شرکاء فیبیع أحدهم نصیبه فیقول صاحبه: أنا أحقّ به أله ذلک؟ قال: نعم إذا کان واحدا»(2).

ص:331


1- الدرر الفقهیة ج9ص37
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 166ح12 قلت: وقد تقدم هذا الصحیح ص278وذکرنا ان فی ذیله اشکالا .

ثم ان حق الشفعة قابل للإسقاط بدون عوض او معه دون النقل و ذلک لانه حق و لا یحتمل کونه حکما شرعیا لکی لا یقبل الاسقاط.

و اما عدم قابلیته للنقل فیکفی لإثباته عدم الدلیل علی قبوله لذلک .

حصیلة البحث:

و لا تسقط الشّفعة بالفسخ المتعقّب بتقایلٍ أو فسخٍ لعیب، و لا بالعقود اللّاحقة کما لو باع أو وهب أو وقف بل للشّفیع إبطال ذلک کلّه، و له أن یجیز و یأخذ بالبیع الثّانی، و الشّفیع یأخذ من المشتری و درکه علیه، و حق الشفعة قابل للإسقاط بدون عوض او معه دون النقل .

و الشفعة تورث کالمال بین الورثة

(والشفعة تورث)

عن الشفیع کما یورث الخیار، و حد القذف، و القصاص، فی أصح القولین، لعموم أدلة الإرث. ذهب إلی موروثیّتها المفید و المرتضی و الحلیّ و الشیخ فی موضع من الخلاف و هو المفهوم من الکافی حیث لم یروِ خبره والصدوق حیث نسبه الی الروایة فقال: «و فی روایة طلحة بن زید عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام قال: قال علیّ (علیه السلام): الشفعة لا تورث»(1).

ص:332


1- الفقیه (فی 6 من أخبار شفعته) والتّهذیب (فی 18 من أخبار شفعته)

و قیل: لا تورث ذهب الیه الشیخ فی النهایة و المبسوط و القاضی و ابن حمزة استنادا الی خبر طلحة المتقدم .

و یؤیده ما فی المستدرک عن البحار «عن کتاب الإمامة لعلیّ بن بابویه، عن هارون بن موسی، عن محمّد بن علیّ، عن محمّد بن الحسن، عن علیّ بن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصّادق، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله الشفعة لا تورث» قلت: ولا یخفی ما فیه من اشکال فابن فضّال لا یروی عن الصّادق (علیه السلام) و أیضا الظاهر أقدمیّة علیّ بن بابویه، عن هارون بن موسی التّلعکبریّ.

و کیف کان فحیث لا وثوق بالخبرین فالاقوی هو الاول و انها تورث (کالمال) فتقسم (بین الورثة) علی نسبة سهامهم، لا علی رؤوسهم, فللزوجة مع الولد الثمن، و لو عفی أحد الوراث عن نصیبه لم تسقط، لأن الحق للجمیع، فلا یسقط حق واحد بترک غیره (فلو عفوا إلّا واحدا أخذ الجمیع، أو ترک) حذرا من تبعض الصفقة علی المشتری .

و یجب تسلیم الثمن أولا ثم الأخذ

(و یجب تسلیم الثمن أولاً)

تدارکا لقهر المشتری (ثم الأخذ) أی تسلم المبیع (إلّا أن یرضی الشفیع) المشتری و الظاهر وقوع کلمة الشفیع من سهو القلم (بکونه) أی الثمن (فی ذمته) فله أن

ص:333

یتسلم المبیع أولا، لأن الحق فی ذلک للمشتری فإذا أسقطه برضاه بتأخیر الثمن فی ذمة الشفیع فله ذلک.

و لا یصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه

(و لا یصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه)

و وصفه، لأنه معاوضة تفتقر إلی العلم بالعوضین کما تقدم فی البیع .

(فلو أخذه قبله لغا و لو قال: أخذته بمهما کان) للغرر، و لا تبطل بذلک شفعته.

حصیلة البحث: الشّفعة تورث کالمال بین الورثة، فلو عفوا إلّا واحداً أخذ الجمیع أو ترک، و یجب تسلیم الثّمن أوّلًا ثمّ الأخذ إلّا أن یرضی المشتری بکونه فی ذمّته، و لا یصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه، فلو أخذ قبله لغی و لو قال: أخذته بمهما کان .

و لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة

(و لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة)

ص:334

و ذلک لاختصاص ادلة الشفعة بالبیع و یؤیده خبر أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة علی بیت فی دار له، و له فی تلک الدّار شرکاء، قال: جائز له و لها، و لا شفعة لأحد من الشّرکاء علیها»(1).

و فی الفقیه قبل هذا الخبر «و کان شیخنا محمّد بن الحسن یقول: لیس فی الموهوب و المعاوض به شفعة، إنّما الشفعة فی ما اشتریت بثمن معلوم ذهب أو فضّة» کما تقدم ذلک .

و اما ما قاله المصنّف من الصلح فصحیح إن کان صلحا لا ینطبق علی البیع - مثل الصلح علی دعاویه غیر الثابتة أو حقوقه غیر المعیّنة - و إلّا فلا لأنّه بیع بدل لفظه کما تقدم تحقیقه فی کتاب الصلح.

ثمّ لم نقف علی معمّم سوی الإسکافیّ، و الظاهر کونه أحد موارد عمله بالقیاس الذی نسب إلیه، و إلّا فقد عرفت أنّ موارد الأخبار فیها البیع.

و لو اشتراه بثمن کثیر ثم عوضه عنه بیسیر

(و لو اشتراه بثمن کثیر ثم عوضه عنه بیسیر، أو أبرأه من الأکثر) و لو حیلة علی ترک الشفعة (أخذ الشفیع بالجمیع)

ص:335


1- الفقیه فی آخر شفعته والتّهذیب فی 19 من أخبار شفعته

إن شاء، لأنه الثمن و الباقی معاوضة جدیدة، أو إسقاط لما ثبت. و مقتضی ذلک أن الثمن الذی وقع علیه العقد لازم للمشتری، و جائز للبائع أخذه، و إن کان بینهما مواطاة علی ذلک، إذ لا یستحق المشتری أن یأخذ من الشفیع إلّا ما ثبت فی ذمته، و لا یثبت فی ذمته إلّا ما یستحق البائع المطالبة به.

و یؤیده ما فی الدّعائم «عن الصّادق (علیه السلام): إذا وضع البائع من المشتری بعد عقد الشّراء ما یوضع مثله فإنّما هو هبة للمشتری و لیس یوضع عن الشفیع».

أقول: هذا صحیح إذا کان البیع لا عن تواطئ بحیث لم یکن للبائع حقّ أن لا یقبل العوض الأقلّ، و أمّا لو یکن للبایع حقّ کأن وقع البیع علی الاقل و مواطأتهما مجرد خداع ثبتت الشفعة بالاقل .

هذا و قال الشیخ: إذا حطّ البائع من الثمن قبل انقضاء خیار المجلس أو الشّرط کان حطّا من الشفیع، و قال الحلیّ: لا فرق بین قبل انقضائه و بعده.

قلت: الصحیح ما تقدم انفا من أنّه إذا کان مرسوما وضع شی ء یسقط عن الشفیع أیضا لان البیع وقع علی الثمن الثانی و الّا فلا .

حصیلة البحث:

لو انتقل الشّقص بهبةٍ أو صداقٍ فلا شفعة، و لو اشتراه بثمنٍ کثیرٍ ثمّ عوّضه عنه بیسیرٍ أو أبرأه من الأکثر أخذ الشّفیع بالجمیع أو ترک الشّفیع نعم لو کان تواطأهما علی الاکثر مجرد خداع ثبتت الشفعة بالاقل .

ص:336

و لو اختلف الشفیع و المشتری فی الثمن

(و لو اختلف الشفیع و المشتری فی الثمن حلف المشتری)

علی المشهور فذهب إلیه الشیخان و الدّیلمیّ و الحلبیّ و الحلیّ، لأن حق الشفیع فیما یدعیه متفرع علی ثبوت البیع بالمقدار الذی یدعیه و هو لم یثبت کما و ان المالک لا یزال ملکه إلّا بما یدعیه و علیه فالقول قول المشتری, و هو من مصادیق قاعدة من ملک شیئاً ملک الاقرار به بناءً علی صحة القاعدة.

و قال الإسکافیّ: «إذا اختلف الشفیع و المشتری فی الثمن کانت البیّنة علی الشفیع فی قدر الثمن إذا لم یقرّ له بالشفعة فإن أقرّ بها المشتری کانت البیّنة فی قدر الثمن علیه، و إلّا کانت یمین الشفیع لأنّه لا یستحقّ علیه زیادة علی ما یقرّ له به من الثمن».

قلت: الظاهر أنّ مراده بإقرار المشتری للشفیع بالشفعة إقرار المشتری بأنّ الشریک یستحقّ الشفعة فی معاملتی هذه علی ما اشتریت فکأنّه أقرّ له خفیّا بدعواه و إلّا فلا معنی لإقرار المشتری کلّیّا، فالحکم بالشفعة إنّما هو حکم الشّریعة لا یستطیع المشتری عدم الإقرار بها، و ممّا نقلنا یظهر لک ما فی نسبة الشّهید الثانی إلی الإسکافی من تقدیم قول الشفیع مطلقا(1).

ص:337


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط-کلانتر)؛ ج 4، ص: 414

و یؤید ذلک ما فی الدّعائم مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام): إذا اختلف المشتری و الشفیع فی ثمن الدّار، فالقول قول المشتری إذا جاء بما یُشْبِهُ مَعَ یَمِینِهِ إِنْ لَمْ تَکُنْ للشفیع بیّنة»(1). و الظاهر ان المراد من قوله «إذا جاء بما یُشْبِهُ» ای الثمن یعنی ان دعواه فی الثمن متعارفة و علیه فلا یمکن العمل بالخبر فی هذه الفقرة لعدم حجیة الخبر .

و لو ادعی أن شریکه اشتری بعده حلف الشریک

(و لو ادعی أن شریکه اشتری بعده)

و أنه یستحق علیه الشفعة فأنکر الشریک التأخر (حلف الشریک) لأنه منکر، و الأصل عدم الاستحقاق .

(و یکفیه الحلف علی نفی الشفعة)

عند المصنف فانه و إن أجاب بنفی التأخر الّا أن الغرض هو الاستحقاق فیکفی الیمین لنفیه, و ربما کان صادقا فی نفی الاستحقاق و إن کان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا یکلف الحلف علی نفیه.

و فیه: لزوم مطابقة حلفه علی مورد الدعوی من نفی التأخر علی تقدیر الجواب به.

ص:338


1- دعائم الإسلام، ج 2، ص: 90ح278

و لو تداعیا السبق تحالفا

(و لو تداعیا السبق تحالفا)

لان کلا منهما مدع ومنکر وقد بیّن حکمه فی الشریعة وعلیه فلا تصل النوبة الی القول بالقرعة. فإذا تحالفا استقر ملکهما لاندفاع دعوی کل منهما بیمین الآخر (و لا شفعة) لانتفاء السبق.

حصیلة البحث:

و لو اختلف الشّفیع و المشتری فی الثّمن حلف المشتری، و لو ادّعی أنّ شریکه اشتری بعده حلف الشّریک و لا یکفیه الحلف علی نفی الشّفعة بل اللازم مطابقة حلفه علی مورد الدعوی، و لو تداعیا السّبق تحالفا و لا شفعة .

(کتاب السبق و الرمایة)

اشارة

أقول: و الاصل فی کتاب السّبق و الرّمایة الشیخ فی مبسوطیه مستندا فیه إلی أخبار العامّة و تبعه الحلیّ، و سبقه الإسکافیّ الذی کان مثل الشیخ فی مبسوطه یذکر فروع العامّة، و حیث لم یکن فیه ذکر فی فقه القدماء بسط المبسوط فی فروعه بسطا، و لم یذکر المتأخّرون جمیعها، کما أنّ فی کتب الحدیث لم یذکر له بابا و إنّما الکافی ذکر الأخبار المتقدّمة فی جهاده، و التّهذیب لم یذکر شیئا منها سوی

ص:339

خبرا فی «البیّنات» من حیث اشتماله علی الشهادة، کما أنّ الصدوق أیضا ذکر فیه خبرا فی من یجب ردّ شهادته من حیث قبول الشهادة و عدمه.

حقیقة السبق و الرمایة

السبق- بسکون الباء- معاملة تتضمن اجراء الخیل و ما شابهها فی حلبة السباق لمعرفة الاجود منها.

و الرمایة معاملة تتضمن رمی السهام نحو الهدف للتعرف علی الحاذق من المترامین وعلیه فهما عقدان وذلک انهما لا یتحققان إلّا بعد اتفاق شخصین أو أکثر علیهما، و لا یکفی الایجاب من طرف واحد لتحققهما.

نعم بناءً علی کونهما جعالة- کما هو المنسوب للشیخ و العلّامة(1)- فهما ایقاع و لا حاجة فی تحققهما إلی القبول بل یکفی البذل، کما یکفی فی مثل: من ردّ علیّ سیارتی المسروقة فله کذا.

الّا ان ذلک صحیح لو کان البذل من شخص ثالث أجنبی، و اما إذا کان منهما باتفاق بینهما فلا یحتمل کونهما جعالة .

و لا تخفی مشروعیة المعاملتین المذکورتین لکثرة الروایات الدالة علی صحتها کموثقة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه عن أبیه عن علی بن الحسین علیهم

ص:340


1- جواهر الکلام 28: 223

السّلام: «ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أجری الخیل و جعل سبقها(1) أواقی من فضة»(2) و صحیحة حفص بن البحتری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) انه کان یحضر الرمی و الرهان(3).

هذا و یطلق السبق فی الأخبار علی ما یشمل الرّمایة کما فی صحیح حفص عن الصادق (علیه السلام): «لا سبق إلّا فی خفّ أو حافر أو نصل یعنی النضال»(4)و خبر عبد اللّه بن سنان(5)فإنّ المراد بالنّصل الرّمایة و قد سمّاه سبقا کالسبق بالإبل و الخیل، و لکن فی المبسوط «النّضال اسم یشتمل علی المسابقة بالخیل و الرّمی معا، و لکلّ واحد منهما اسم ینفرد به فالمناضلة فی الرّمی و الرّهان فی الخیل».

أحکام السبق و الرمایة

1- (و انما ینعقد السبق من الکاملین)

ص:341


1- السبق بفتح السین و الباء: العوض المجعول للسابق. و یقال له: الخطر- بفتح الحاء و الطاء- أیضا. و السبق بفتح السین و سکون الباء: مصدر بمعنی المعاملة المتقدمة. و الأواقی: جمع أوقیة.
2- وسائل الشیعة 13: 345 الباب 1 من أحکام السبق و الرمایة الحدیث 10
3- وسائل الشیعة 13: 348 الباب 2 من أحکام السبق و الرمایة الحدیث 4
4- وسائل الشیعة، ج 19، ص: 252باب3ح1
5- وسائل الشیعة، ج 19، ص: 253باب3ح2

بالبلوغ و العقل لانهما من العقود وهی لا تصح من الصبی والمجنون کما تقدم فی کتاب البیع .

(الخالیین من الحجر) لأنه یقتضی تصرفا فی المال.

2- (علی الخیل) و الإبل لورود النصّ الخاصّ فیهما (و البغال و الحمیر)

و هی داخلة فی الحافر المثبت فی صحیح حفص عن الصادق (علیه السلام): «لا سبق إلّا فی خفّ أو حافر أو نصل یعنی النضال»(1) .

(و الإبل و الفیلة)

و هما داخلان فی الخف لکن قیل: الظاهر انصرافه إلی الأوّل. قلت: و هو ممنوع، قال: فی المبسوط: «و أمّا الخفّ فضربان إبل و فیلة، فأمّا الإبل فیجوز المسابقة علیه لقوله تعالی { فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ} و الرکاب الإبل.و للخبر و لأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله سابق بناقته العضباء. و أمّا الفیل فقال قوم:لا یجوز لأنّه لیس ممّا یکرّ و یفرّ، و قال آخرون: یجوز و هو الأظهر، و الأقوی عندنا لعموم الخبر»(2). قلت: و هو الاقوی لعموم صحیح حفص المتقدم.

ص:342


1- وسائل الشیعة، ج 19، ص: 252باب3ح1 الحافر اسم فاعل، و حافر الدابّة هو بمنزلة القدم للإنسان، و الخف- بالضم- للبعیر و النعام بمنزلة الحافر لغیرهما، و المراد صاحب الخف و صاحب الحافر من الدوابّ.
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 6، ص: 291

و تردّد فیه الإسکافیّ فقال: «المجمع علیه ما یکون به القوّة علی حرب الأعداء فی الدّین و النکایة لهم و الرّهبة و ما به یصل البأس إلیهم بأیّ وجه کان الخیل و الإبل من الحیوان و الرّمی عن القسی بذی النصل من السّهام و قد أجازه قوم بالمزاریق و البغال و الحمیر و غیرها من الحیوان».

(و علی السیف و السهم و الحراب)

و هی داخلة فی النصل , و النصل لغةً: حدیدة السهم و الرمح و السیف .

(لا بالمصارعة و السفن و الطیور و العدو و رفع الأحجار)

و رمیها و نحو ذلک لدلالة صحیح حفص المتقدم علی نفی مشروعیة ما خرج عن الثلاثة.

قال الشهید الثانی: «هذا إذا تضمن السبق بذلک العوض أما لو تجرد عنه ففی تحریمه نظر من دلالة النص علی عدم مشروعیته إن روی السبق بسکون الباء- لیفید نفی المصدر و إن روی بفتحها کما قیل إنه الصحیح روایة کان المنفی مشروعیة العوض علیها فیبقی الفعل علی أصل الإباحة إذ لم یرد شرعا ما یدل علی تحریم هذه الأشیاء خصوصا مع تعلق غرض صحیح بها و لو قیل بعدم ثبوت روایة الفتح فاحتمال الأمرین یسقط دلالته علی المنع»(1).

ص:343


1- الروضة البهیة (المحشی - کلانتر)؛ ج 4، ص: 422؛ کتاب السبق و الرمایة.

أقول: و فی خبر التّهذیب الاتی بعد ذکر الرّهان فی الخفّ و الحافر و الرّیش «و ما سوی ذلک قمار حرام» دلالة علی عدم جواز الرهان فی المصارعة و السفن و الطیور و العدو و رفع الأحجار و غیرها، و أمّا بدونه فلیس بحرام لکنه ضعیف سندا.

و مما یشهد للجواز بلا رهان حسنة زید الشحّام، عن الصّادق (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام: «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله دخل لیلة بیت فاطمة علیها السّلام و معه الحسنان علیهما السّلام فقال لهما: قوما و اصطرعا، فقاما لیصطرعا و قد خرجت فاطمة علیها السّلام لبعض حاجاتها فسمعت النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یقول إنّه: یا حسن شدّ علی الحسین فأصرعه، فقال: یا أبه أ تشجّع الکبیر علی الصغیر؟ فقال: یا بنیّة أما ترضین أن أقول: أنا یا حسن شدّ علی الحسین فأصرعه، و هذا جبرئیل یقول: یا حسین شدّ علی الحسن فأصرعه»(1).

و أمّا ما نقله ابن أبی جمهور الأحسائی «أنّ فی الحدیث أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خرج یوما إلی الأبطح فرأی أعرابیّا یرعی غنما له و کان موصوفا بالقوّة فقال له الأعرابیّ: هل لک إلی أن تعود، فقال: ما تسبّق؟ قال: شاة أخری فصارعه فصرعه صلّی اللّه علیه و آله فقال الأعرابیّ: اعرض علیّ الإسلام فما أحد صرعنی غیرک، فعرض علیه الإسلام و ردّ علیه غنمه»(2) فمضافا الی ضعف اصل الکتاب و

ص:344


1- الأمالی للصدوق ص: 443ح8
2- عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج 3، ص: 267ح8

المؤلف انه ضعیف سندا مضافا الی اعراض الاصحاب عنه و لذا ذکرت فیه بعض التوجیهات کأن یکون ذلک منه صلّی اللّه علیه و آله بمحض صورة، لردّها علیه أخیرا و کان غرضه إسلام الرّجل أو لأنّ مال الکافر حلال .

و قال فی المبسوط « المسابقة بالمصارعة بغیر عوض أجازه قوم بعوض و فیه خلاف فمن أجازه قال لما روی «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خرج إلی الأبطح فرأی یزید بن رکانة یرعی أعنزا له فقال للنّبیّ هل لک فی ان تصارعنی؟ فقال النبی ما تسبق لی فقال: شاة فصارعه فصرعه، فقال للنبی صلی الله علیه و آله هل لک فی العود؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله ما تسبق لی فقال شاة فصارعه فصرعه، فقال للنبی اعرض علی الإسلام، فما أحد وضع جنبی علی الأرض، فعرض علیه الإسلام فأسلم و رد علیه غنمه و الأقوی أنه لا یجوز لعموم الخبر»(1) قلت: والخبر الذی ذکره من روایات العامة لاحجیة فیه کما لا یخفی.

و قال المبسوط ایضا: «جوّز بعض العامّة المسابقة بالأقدام بما رووا عن عائشة کنت مع النّبیّ فی غزاة فقال للقوم تقدّموا فتقدّموا. فقال: تعالی اسابقک، فسابقته برجلی فسبقته فلمّا کان فی غزاة أخری قال للقوم: تقدّموا فتقدّموا، و قال: تعالی اسابقک فسابقته فسبقنی و کنت قد نسیت، فقال: یا عائشة هذه بتلک و کنت

ص:345


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 6، ص: 291

بدنت»(1) قلت: و هو مضافا الی ضعفه سندا من موضوعاتهم الرّکیکة و من ادّعاءاتها الجلفة کما لا یخفی.

ثم ان عدم الجواز فی الطیور إجماعیّ، و أمّا ما فی الفقیه قائلا «و روی عن العلاء بن سیابة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن شهادة من یلعب بحمام؟ قال: لا بأس إذا کان لا یعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا یقولون: قال عمر: هو شیطان، فقال سبحان اللّه أما علمت أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: إنّ الملائکة لتنفر عند الرّهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الرّیش و النصل، فإنّها تحضرها الملائکة و قد سابق النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أسامة بن زید و أجری الخیل»(2) الظاهر فی جواز السبق بالحمام لاستدلاله لعدم البأس بلعب الحمام بأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال بعدم نفر الملائکة من رهان الرّیش، فمع ضعفه سنداً شاذّ متروک ولذا قیل بحمله علی التقیة.

و یؤیده خبر الجعفریات عن جعفر بن محمّد، عن آبائه علیهم السّلام: «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله رأی رجلا یرسل طیراً فقال:شیطان یتبع شیطانا» و قال: «الحمامات الطیّارات حاشیة المنافقین»(3).

ص:346


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 6، ص: 290
2- الفقیه باب من یجب ردّ شهادته، و من یجب قبول شهادته فی خبره 23
3- الجعفریات (الأشعثیات) ص: 170

مع أنّ التّهذیب روی الخبر عن العلاء بن سیابة بدون هذه الفقرة «قلت: فإن من قبلنا یقولون: قال عمر: هو شیطان، فقال سبحان اللّه أما علمت » فقال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن شهادة من یلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا کان لا یعرف بفسق» ثمّ قال: «سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِی یَلْعَبُ بالحمام و لا بأس بشهادة المراهن علیه فَإنَّ رسول اللَّه ص قد أجری الخیل و سابق و کان یقول إنَّ الملائکة تحضر الرِّهان فی الخفّ و الحافر و الرّیش و ما سوی ذلک فهو قمارٌ حرام»(1) فإنّ الأصل فیهما واحد، و تری أنّه تضمّن أنّه (علیه السلام) قال بعدم البأس بشهادة رجلین أحدهما اللاعب بالحمام لعدم کونه من حیث هو فسقا، و الثانی شهادة الرّاهن فی السبق و الرّمایة لمشروعیّته و عمل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله به.

و بعد کون الأصل فی خبر الفقیه و خبر التّهذیب واحدا یعلم أنّ احدهما محرف ویتعین التحریف فی خبر الفقیه وذلک لسلامة خبر التهذیب من الاشکال متنا فلا خلاف فی مضمونه بخلاف خبر الفقیه، و ممّا یدلّ علی وقوع التحریف فیه قوله

ص:347


1- وسائل الشیعة، ج 19، ص: 253باب3ح3 ومن الغریب أنّ الوسائل نقل خبر التّهذیب بالنقص فبدّل قوله «و لا بأس بشهادة صاحب السیاق المراهن علیه» بقوله «و لا بأس بشهادة المراهن علیه» فصار الضمیر بعد الإسقاط بحسب السیاق راجعا إلی الذی یلعب بالحمام فاضطرّ إلی تأویله و قال: «قال بعض فضلائنا: الحمام فی عرف أهل مکّة و المدینة یطلق علی الخیل، فلعلّه المراد من الحدیث بدلالة استدلاله بحدیث الخیل فیحصل الشکّ فی تخصیص الحصر السابق بغیر الحمام» فإن کون الخبر کما قلنا قطعیّ نقله الوافی کما نقلنا فی باب عدالة الشاهد. و هو کذلک فی مطبوعتین معتبرتین من التّهذیب .

فی ذیله «و قد سابق- إلخ» فإنّه بعد کونه بحسب سیاقه- لولا التحریف- فی مقام بیان جواز السبق بالحمام بقوله صلّی اللّه علیه و آله «و الریش» لا ربط لقوله «و قد سابق- إلخ» فإنّ المسابقة بالخیل مشروعیّتها مسلّمة عند الخاصّة و العامّة و جمیع الأمّة، و من خبر التّهذیب یعلم أنّ «و النصل» فی الفقیه أیضا «زائد» غیر الخلط الذی قلنا فان المراد من الریش هو النصل(1) فلا وجه لذکر النصل بعد ذکر الریش، واما ما رواه الفقیه ایضا مرفوعا فی موضع آخر فقال: «قال الصّادق (علیه السلام): إنّ الملائکة- إلخ»(2) فهو نفس خبر ابن سیابة وأنّه أخذه من خبره ذاک.

و الأصل فی اللّعب بالحمام حدیث وضعه القاضی أبو البختریّ ففی تاریخ بغداد فی ترجمته «قال زکریّا السّاجی بلغنی أنّ أبا البختریّ دخل علی الرّشید و هو قاضٍ و هارون إذا ذاک یطیّر الحمام فقال: هل تحفظ فی هذا شیئا فقال: حدّثنی هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة أنّ النّبیّ کان یطیّر الحمام، فقال: اخرج عنّی لولا أنّه رجل من قریش لعزلته، و قیل لأحمد ابن حنبل: تعلم أحدا روی «لا سبق إلّا فی خفّ أو حافر أو جناح؟ فقال:ما روی هذا إلّا ذاک الکذّاب أبو البختریّ.

و لم یقل بجوازه أحد منّا و إنّما نقله الخلاف عن الشافعی فی قول له علی خلاف المذهب عندهم لفائدة نقل الکتب و معرفة الأخبار.

ص:348


1- قال فی مختار الصحاح ص266: «راش السهم ألزق فیه الریش » فالمراد من الریش اذن هو السهم وقال فی ص663: النصل: نصل السهم والسیف والسکین والرمح.
2- وسائل الشیعة، ج 19، ص: 251باب1ح6

حکم السبق والرمایة فی وسائل القتال الحدیثة

هذا و یصح اجراء هاتین المعاملتین علی وسائل القتال الحدیثة و لا یختص بما إذا کان علی السیف و السهام و الخیل و الابل و ما شاکل ذلک فان النصوص و ان اقتصرت علیها، کما فی صحیحة حفص عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا سبق الا فی خف أو حافر أو نصل»(1) الّا ان تخصیصها بالذکر هو من جهة کونها الوسائل الحربیة المتداولة تلک الفترة و لا ینبغی فهم الخصوصیة لها کما هو واضح بالفهم العرفی.

حصیلة البحث:

إنّما ینعقد السّبق من الکاملین بالبلوغ و العقل الخالیین من الحجر علی الخیل و البغال و الحمیر و الإبل و الفیلة، و علی السّیف و السّهم و الحراب لا بالمصارعة و السّفن و الطّیور و العدو, و یصح اجراء هاتین المعاملتین علی وسائل القتال الحدیثة .

ص:349


1- وسائل الشیعة 13: 348 الباب 3 من أحکام السبق و الرمایة الحدیث 1

لابدیة الایجاب والقبول

3- (و لا بدّ فیها) ای المسابقة (من إیجاب و قبول علی الأقرب)

لانها من العقود وأشار بقوله «علی الأقرب» إلی الخلاف فی کونها من العقود الجائزة کالجعالة کما ذهب إلیه المبسوطان فلا یحتاج إلی قبول، أو اللازمة کالإجارة فیحتاج کما ذهب إلیه الحلیّ و اختاره المصنف .

 و یستدل للقول بکونها جعالة بانه لا دلیل علی وجوب تعیین المسابق مضافا الی أنّ الخلاف لیس فیه مطلقا ففی المبسوط «إذا تسابقا أو تناصلا و أخرج کلّ واحد منهما سبقا و أدخلا بینهما محلّلا فهل ذلک من العقود الجائزة أو اللازمة؟ فمن قال من العقود اللازمة، قال لزم، و یلزم الوفاء به، و متی أراد أحدهما أن یخرج منه نفسه بعد التلبس بالمناضلة أو قبل التلبس و بعد العقد، لم یکن له ذلک و من قال من الجائزة، قال هو کالجعالة و أیهما أراد إخراج نفسه من السباق، کان له ذلک»(1).

أقول: لو توافق اثنان علی السباق لامعنی لکون هذا التعاقد من الجعالة وکونه من العقود لا یتنافی مع وقوع الجعالة فیه و یشهد لصحة الجعالة فیه موثق محمّد بن یحیی، عن غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام، عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام: «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أجری الخیل و جعل سبقها

ص:350


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 6، ص: 300

أواقی من فضّة»(1) و ظاهره أنّه جعل السبق لمن سبق عموما، و محمّد بن یحیی فی سنده هو الخزّاز لا العطّار شیخ الکلینی، فان الکلینی بنی سنده علی سند الخبر السابق علیه و هو: «علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن یحیی، عن طلحة بن زید، عنه (علیه السلام) » لکنّه غفل عن فصل خبر عبد اللّه بن سنان الذی لم یقع الخزّاز فیه، فالخبر لیس بمرسل کما توهّم .

و مثله موثق الحسین بن علوان عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام: «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله سابق بین الخیل و أعطی السوابق من عنده»(2).

کما و ان الاقوی انها عقد لازم و ذلک لاصالة اللزوم فی مطلق العقود کما تقدم.

هذا و یتحقق الایجاب و القبول فیها بکل ما یدل علیهما و ذلک لإطلاق دلیل المشروعیة.

 (و تعیین العوض)

و هو المال الذی یبذل للسابق منهما قدرا و جنسا و وصفا فالتعیین شرط صحة العقد و ذلک للغرر کما تقدم فی کتاب الاجارة الاستدلال له.

و فی التذکرة أن تعیین العوض لیس بشرط و إنما المعتبر تعیینه لو شرط وقد یستدل له بظاهر خبر طلحة بن زید «عن الصّادق (علیه السلام) فی إجراء النّبیّ صلّی اللّه

ص:351


1- الکافی (فی باب فضل ارتباط الخیل، 22 من أبواب جهاده)
2- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص: 87ح290

علیه و آله الخیل و سبقها من ثلاث نخلات فأعطی السابق عذقا، و أعطی المصلّی عذقا، و أعطی الثالث عذقا»(1).

و فیه: ان الخبر لا علاقة له بعقد السبق و انما هو من موارد الجعالة کما تقدم انفا.

(و یجوز کونه منهما معا)

و من أحدهما و فائدته حینئذ أن الباذل إن کان هو السابق أحرز ماله و إن کان غیره أحرزه .

(و من بیت المال)

لأنه معد للمصالح و هذا منها لما فیه من البعث علی التمرن علی العمل المترتب علیه إقامة نظام الجهاد .

(و من أجنبی)

سواء کان الإمام أم غیره و علی کل تقدیر فیجوز کونه عینا و دینا حالا و مؤجلا .

و اما جواز ان یکون السبق من أجنبی أو بیت المال أو المتراهنین فلإطلاق دلیل المشروعیة.

(و لا یشترط المحلل)

ص:352


1- الکافی (فی الرّابع من أخبار باب فضل ارتباط خیله، 22 من جهاده)

و هو الذی یدخل بین المتراهنین بالشرط فی عقده فیتسابق معهما من غیر عوض یبذله لیعتبر السابق منهما , ثم إن سبق أخذ العوض و إن لم یسبق لم یغرم و هو بینهما کالأمین و إنما لم یشترط تمسّکا باطلاق دلیل المشروعیة و تناول ما دل علی الجواز للعقد الخالی منه و للاصل.

قال فی المختلف السبق إن کان من ثالث أو من أحدهما جاز و إن لم یدخل المحلّل إجماعا فإن أخرج کلّ منهما سبقا و قالا: من سبق فله العوضان، قال ابن الجنید: لم یصحّ إلّا بالمحلّل، و روی أبو هریرة «عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من أدخل فرسا بین فرسین و قد أمن أن یسبق فهو قمار، و من أدخل فرسا بین فرسین و هو لا یؤمن أن یسبق فلیس بقمار» و إذا کان مع أمن أن یسبق یکون قمارا فمع عدمه أولی و قال: و اشترط أیضا المحلّل فی النضال. و قال فی المبسوط «عندی أنّه لا یمنع جوازه لأنّ الأصل الإباحة و الرّوایة عندنا ضعیفة». قلت: و أصل المحلّل لم یرد فی أخبارنا بل فی أخبار العامّة کما فی خبر أبی هریرة المتقدم. و لم یظهر لابن الجنید دلیل فی المقام .

حصیلة البحث:

و لا بدّ فی المسابقة من إیجابٍ و قبولٍ بکل ما یدل علیهما و تعیین العوض الذی یبذل للسابق منهما قدرا و جنسا و وصفا، و یجوز کونه منهما معاً و من بیت المال و من أجنبیٍّ، و لا یشترط المحلّل و هو الذی یدخل بین المتراهنین بالشرط فی عقده فیتسابق معهما من غیر عوض یبذله لیعتبر السابق منهما .

ص:353

و یشترط فی السبق تقدیر المسافة

(و یشترط فی السبق تقدیر المسافة ابتداءً و غایةً)

لئلا یلزم الغرر و لئلا یؤدی إلی التنازع و لاختلاف الأغراض فی ذلک اختلافا ظاهرا لأن من الخیل ما یکون سریعا فی أول عدوه دون آخره فصاحبه یطلب قصر المسافة و منها ما هو بالعکس فینعکس الامر .

(و تقدیر الخطر) و هو العوض وقد تقدم ذکره فلا وجه للتکرار .

(و تعیین ما یسابق علیه)

بالمشاهدة قیل: و لا یکفی الإطلاق و لا التعیین بالوصف لاختلاف الأغراض بذلک کثیرا فیلزم الغرر .

(و احتمال السبق فی المعینین) بمعنی احتمال کون کل واحد یسبق صاحبه .

(فلو علم قصور أحدهما بطل)

لانتفاء الفائدة حینئذ لأن الغرض منه استعلام السابق, و لا یقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمکن سبق الآخر لحصول الغرض معه .

(و أن یجعل السبق) بفتح الباء و هو العوض (لأحدهما) اذا سبق لا مطلقا (أو للمحلل إن سبق لا لأجنبی)

ص:354

لا دلیل لعدم جواز جعله لأجنبی و الاصل جوازه و تعلیله «بمنافاة ذلک للغرض الأقصی من شرعیّته و هو الحثّ علی السبق و التمرّن علیه» کما تری فیمکن أن یکون فی الأجنبی فضل یطیبون نفسا بکون السبق له فکأنّهم أعطوه من مالهم فالغرض یحصل إذا کان برضاهم جمیعا.

و لا یشترط التساوی فی الموقف

(و لا یشترط التساوی فی الموقف)

للأصل و حصول الغرض مع تعیین المبدأ و الغایة, و قیل یشترط لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس و فروسیة الفارس مع عدم التساوی لأن عدم السبق قد یکون مستندا إلیه فیخل بمقصوده و مثله إرسال إحدی الدابتین قبل الأخری.

(و السابق هو الذی یتقدم علی الآخر بالعنق)

و لا دلیل علیه بل العبرة فی تحقق السبق علی الصدق العرفی او ما تعاقدا علیه, هذا و یطلق علی السابق المجلی .

(و المصلی هو الذی یحاذی رأسه صلوی السابق و هما العظمان النابتان عن یمین الذنب و شماله)

و التالی هو الثالث و البارع الرابع و المرتاح الخامس و الحظی السادس و العاطف السابع و المؤمل مبنیا للفاعل الثامن و اللطیم بفتح أوله و کسر ثانیه التاسع و

ص:355

السکیت بضم السین ففتح الکاف العاشر و الفسکل بکسر الفاء فسکون السین فکسر الکاف أو بضمهما کقنفذ الأخیر, و تظهر الفائدة فیما لو شرط للمجلی مالا و للمصلی أقل منه و هکذا إلی العاشر.

حصیلة البحث:

و یشترط فی السّبق تقدیر المسافة ابتداءً و غایةً و تقدیر الخطر و تعیین ما یسابق علیه و احتمال السّبق فی المعیّنین. فلو علم قصور أحدهما بطل، و أن یجعل السّبق لأحدهما أو للمحلّل إن سبق , قیل: لا لأجنبیٍّ. قلت: الاقوی جوازه , و لا یشترط التّساوی فی الموقف، و السّابق هو الّذی یتقدّم علی الآخر بالعنق، و المصلّی هو الّذی یحاذی رأسه صلوی السّابق و هما العظمان النّابتان عن یمین الذّنب و شماله.

و یشترط فی الرمی معرفة الرشق و عدد الإصابة و صفتها

(و یشترط فی الرمی معرفة الرشق)

بفتح الراء(1) و هو عدد الرمی الذی یتفقان علیه کعشرین و قال فی المبسوط «و لیس للرّشق عدد معلوم عند الفقهاء و عند أهل اللّغة عبارة عمّا بین عشرین إلی ثلاثین».

ص:356


1- والرّشق بالکسر بمعنی آخر ففی الصّحاح: «رشقته بالنبل رشقا، و الرّشق- بالکسر الاسم و هو الوجه من الرّمی فإذا رمی القوم بأجمعهم فی جهة واحدة قالوا: رمینا رشقا».

(و عدد الإصابة) کعشرة منها (و صفتها من المارق) و هو الذی یخرج من الغرض نافذا و یقع من ورائه (و الخاسق) بالمعجمة و المهملة و هو الذی یثقب الغرض و یقف فیه (و الخازق) بالمعجمة و الزای و هو ما خدشه و لم یثقبه , و قیل ثقبه و لم یثبت فیه (و الخاصل) بالخاء المعجمة و الصاد المهملة و هو یطلق علی القارع و هو ما أصاب الغرض و لم یؤثر فیه , و علی الخازق و علی الخاسق و قد عرفتهما و علی المصیب له کیف کان (و غیرها) من الأوصاف کالخاصر و هو ما أصاب أحد جانبیه و الخارم و هو الذی یخرم حاشیته و الحابی و هو الواقع دونه ثم یحبو إلیه مأخوذ من حبو الصبی و یقال علی ما وقع بین یدی الغرض ثم وثب إلیه فأصابه و هو المزدلف , و القارع و هو الذی یصیبه بلا خدش.

قال الشهید الثانی: «و مقتضی اشتراط المصنف تعیین الصفة بطلان العقد بدونه و هو أحد القولین لاختلاف النوع الموجب للغرر و قیل یحمل علی أخیر ما ذکره بمعناه الأخیر و هو الأقوی لأنه القدر المشترک بین الجمیع فیحمل الإطلاق علیه و لأصالة البراءة من وجوب التعیین و لأن اسم الإصابة واقع علی الجمیع فیکفی اشتراطه و لا غرر حیث یعلم من الإطلاق الدلالة علی المشترک»(1).

(و قدر المسافة)

إما بالمشاهدة أو بالتقدیر کمائة ذراع لاختلاف الإصابة بالقرب و البعد .

ص:357


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء) ج 2، ص: 33

(و) قدر (الغرض)

و هو ما یقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غیرهما لاختلافه بالسعة و الضیق .

(و السبق)

و هو العوض وفی المبسوط «قال ابن الأعرابیّ: السبق و الخطر و العذب و القرع و الوجبة، عبارة عن المال المخرج» و فیه: السبق هنا کالثمن فی البیع.

(و تماثل جنس الآلة)

أی نوعها الخاص کالقوس العربی أو المنسوب إلی وضع خاص لاختلاف الرمی باختلافها و شمل إطلاق الآلة القوس و السهم و غیرهما.

هذا و قال فی المبسوط: «یتعیّن فی المسابقة شخص الفرس و أمّا فی النضال فلا یحتاج إلی تعیین القوس و إن عیّنها لم یتعیّن و متی انکسرت کان له أن یستبدل».

وقیل: «لا یشترط تعیین السهم لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمی- بخلاف القوس. ولو لم یعین جنس الآلة انصرف إلی الأغلب عادة لأنه جار مجری التقیید لفظا . ولو لم یکن هناک انصراف فسد العقد للغرر» قلت: الملاک اذن الغرر وعدمه.

(لا شخصها) لعدم الفائدة بعد تعیین النوع.

ص:358

و لا یشترط المبادرة و لا المحاطة

(و لا یشترط) تعیین (المبادرة)

و هی اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلی إصابة عدد معین من مقدار رشق معین مع تساویهما فی الرشق کخمسة من عشرین.

و فی المبسوط «قال قوم: شرط، و قال آخرون: لیس بشرط» (و لا المحاطة) و هی اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر و طرح ما اشترکا فیه.

(و یحتمل الإطلاق علی المحاطة)

و قیل: یحمل علی المبادرة لأنّه المتبادر من إطلاق السبق لمن أصاب عددا معیّنا.

أقول: و حیث لا نص فیها یحمل کلّ ذلک علی فهم العرف و الظّاهر ما قاله المصنّف .

(فاذا تمّ النضال ملک الناضل العوض)

کما أنّ فی السبق یملک السابق بعد تمامه العوض و کذلک صاحباه علی حسب الشّرط .

و قال: فی المبسوط «فإذا تمّ النضال بینهما سواء قیل إنّه جائز أو لازم فقد استحقّ السبق بذلک» .

ص:359

قلت: هذا صحیح علی القول باللزوم واما لو قلنا بالجواز فله الفسخ.

(و إذا نضل أحدهما صاحبه) بشی ء (فصالحه علی ترک النضل لم یصح)

و استدل له بأنه مفوت للغرض من المناضلة أو مخالف لوضعها قلت: ذلک إذا کان ابتداء و أمّا انتهاء فلا , مضافا الی عموم الامر بالوفاء بالعقود.

حکم تبین استحقاق العوض المعین

(و لو ظهر استحقاق العوض المعین) فی العقد (وجب علی الباذل مثله أو قیمته)

و استدل لذلک بأنهما أقرب إلی ما وقع التراضی علیه من العوض الفاسد کالصداق إذا ظهر فساده. و اجاب الشهید الثانی عنه: «بأن استحقاق العوض المعین یقتضی فساد المعاملة کنظائره , و ذلک یوجب الرجوع إلی أجرة المثل لا العوض الآخر. نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعین أو قیمته اتجه سقوط الزائد لدخوله علی عدمه» قلت: و هذا هو الأقوی .

و المراد بأجرة المثل هنا ما یبذل لذلک العمل الواقع من المستحق له عادة فإن لم تستقر العادة علی شی ء قیل: بالرجوع إلی الصلح . و فیه: ان الرجوع الی الصلح لم یرد فی دلیل, و لو ورد فهو اختیاری لا قهری و الصحیح هو الاخذ بالمتیقن لجریان البراءة فی الزائد.

حصیلة البحث:

ص:360

یشترط فی الرّمی معرفة الرّشق کعشرین و عدد الإصابة و صفتها من المارق و الخاسق و الخازق و الخاصل و غیرها و قدر المسافة و الغرض و السّبق و تماثل جنس الآلة لا شخصها, و لا یشترط المبادرة و لا المحاطّة، و یحمل المطلق علی المحاطّة. فإذا أتمّ النّضال ملک النّاضل العوض، و إذا نضل أحدهما صاحبه فصالحه علی ترک النضل صحّ، و لو ظهر استحقاق العوض وجبت أجرة المثل لا العوض الآخر. نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعین أو قیمته اتجه سقوط الزائد .

(کتاب الجعالة)

اشارة

الجعالة: بکسر الجیم و قد تضم (و هی صیغة) إنشاء تتضمن الالتزام بعوض علی عمل.

و (ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فیهما)

أی و لو مع جهالة العمل و العوض مثل «من رد عبدی فله نصفه» مع الجهالة به و بمکانه لاطلاق دلیل مشروعیتها کما هو مقتضی اطلاق صحیحة علی بن جعفر الاتیة فان ما یتطلبه ردّ الآبق و الضالة غیر محدد، و مقدار الجعل لم تفترض معلومیته و مع ذلک نفی (علیه السلام) البأس من دون تفصیل.

و بهذا تتمیز عن الإجارة علی تحصیل منفعة معینة لأن تعیین العوض شرط فی الإجارة.

ص:361

هذا و فی الاجارة یستحق الاجیر الاجرة بمجرد العقد و تنشغل ذمته بالعمل للمستأجر بمجرد ذلک بخلافه فی الجعالة فانه لا تنشغل ذمة الجاعل بالجعل بمجرد الایجاب بل بعد العمل، کما لا تنشغل ذمة العامل بالعمل للجاعل بمجرد ذلک.

هذا و قد یقال باعتبار ان لا یکون الجهل بالعوضین بشکل کامل لان التعامل مع الجهل بالعوض بشکل کامل لیس عقلائیا، و ادلة امضاء المعاملات منصرفة عن التعامل غیر العقلائی.

و انه لم یحرز شمول ادلة الجعالة لحالة الجهل الکامل، و معه یلزم التمسک باستصحاب عدم ترتب الاثر عند الشک فی ثبوت الامضاء.

و فیه: انه لافرق بین مراتب الجهالة وکلها داخلة تحت عنوان الغرر والّا فالجهالة لاموضوعیة لها والظاهر من صحیح حفص صحة الجعالة مطلقا وعلیه فلا تصل النوبة الی الاصل العملی.

هذا ولا شک فی مشروعیتها کما یشهد لها قوله تعالی: {وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیر}(1) بعد ضم استصحاب حکم الشریعة السابقة عند الشک فی نسخه , وان کان الصحیح دلالة الآیة المبارکة بلا حاجة الی ضمیمة الاستصحاب کما حققناه فی علم الاصول.

ص:362


1- یوسف: 72

مضافا الی صحیحة علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن (علیه السلام): «سألته عن جعل الآبق و الضالة، قال: لا بأس به»(1) فان المقصود السؤال عن الجعالة علی ردّ الآبق و الضالة.

و السیرة العقلائیة، فانها انعقدت علی کون طلب العمل سببا من اسباب الضمان، فمن طلب من غیره تعمیر داره او حمل متاعه فی سیارته کان ذلک سببا للضمان اما باجرة المثل ان لم تقرر اجرة معینة او بما قرر ان فرض ذلک، و حیث ان السیرة المذکورة لا یحتمل حدوثها بعد عصر المعصومین علیهم السّلام و لم یصدر ردع عنها فیستکشف امضاؤها.

(و یجوز علی کل عمل محلّل)

غیر واجب علی العامل کالصلاة کما تقدم فی المکاسب المحرمة, کما و لا تصح علی الأعمال المحرمة کالزنا کما تقدم.

(مقصود للعقلاء)

فلا تصح علی ما لا غایة له معتد بها عقلائیاً کنزف ماء البئر و الذهاب لیلا إلی بعض المواضع الخطیرة و نحوهما مما یقصده العابثون نعم لو کان الغرض به التمرن علی الشجاعة و أضعاف الوهم و نحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صح .

ص:363


1- وسائل الشیعة 16: 136 الباب 1 من أبواب الجعالة الحدیث 1

و یشهد لذلک ما فی صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل أکل و أصحاب له شاة فقال: إن أکلتموها فهی لکم و إن لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا، فقضی فیه أنّ ذلک باطل لا شی ء فی المؤاکلة من الطعام ما قلّ منه و ما کثر و منع غرامة فیه»(1). فقد دلت هذه الصحیحة علی بطلان هذه الجعالة و منع حصول غرامة فیها علی الخاسر بعد بطلانها شرعاً.

حقیقة الجعالة

و ترجع فی حقیقتها الی کونها ایقاعا عاما یتحقق بمجرد الایجاب .

(و لا یفتقر الی قبول لفظی)

بل یکفی فعل مطلق الاستدعاء به, والدلیل علی انها ایقاع لا تحتاج الی قبول ان الجاعل بایجابه للجعالة لا یتصرف فی سلطان الغیر لیحتاج الی قبوله, مضافا الی السیرة العقلائیة فانها قاضیة بعدم الحاجة الی القبول.

(و لا) تفتقر (إلی مخاطبة شخص معیّن)

أقول: الصحیح أنّ الجعالة موضوعها الجعل لکلّ من أتی بعمل و أمّا من أمر شخصا بعمل فإنّ عیّن له شیئا یکون أجیره بذلک الشی ء و إلّا یکون له أجرة المثل کمن سکن فی دار غیره بدون تعیین اجرة.

ص:364


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7، ص: 428 ح11

و یشهد لصحة کون الایجاب عاما اطلاق صحیحة علی بن جعفر المتقدمة و السیرة العقلائیة.

و قد یستدل لصحة کون الایجاب خاصا بصحیحة عبد اللّه بن سنان: «سمعت ابی یسأل ابا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا اسمع فقال: ربما امرنا الرجل فیشتری لنا الارض و الدار و الغلام و الجاریة و نجعل له جعلا، قال: لا بأس»(1) فانه لیس المقصود ندفع له بعد ذلک لا بعنوان الجعالة و الّا لقیل: نعطیه، بل المقصود نقرر له ذلک من البدایة بعنوان الجعالة . وفیه: انه علی الاجارة ادل فانه لو عین له العوض کان اجارة و الّا تعینت اجرة المثل و لا دلالة له علی الجعالة بوجه.

و علیه فلا یکون ایجابها خاصاً بل عاماً (فلو قال من رد عبدی أو خاط ثوبی) بصیغة العموم (فله کذا صح أو فله مال أو شی ء) و نحوهما من العوض المجهول (صح إذ العلم بالعوض غیر شرط فی تحقّق الجعالة و انما هو شرط فی تشخّصه و تعیّنه فإن أراد ذلک) التعیین (فلیذکر جنسه و قدره و إلّا) یذکره أو ذکره و لم یعینه (تثبت بالرد أجرة المثل)

عند المصنف لخروجه عن الجعالة و صیرورته اجارة فاسدة لعدم معلومیة العوض فیها و تثبت بالرد أجرة المثل لقاعدة احترام عمل المسلم الّا اذا کان عالما بالفساد فلا تشمله القاعدة لانه اسقط احترام عمله باقدامه علی عمل باطل یعلم ببطلانه.

ص:365


1- وسائل الشیعة 16: 138 الباب 4 من أبواب الجعالة الحدیث 1

و فیه: ان ثبوت أجرة المثل یتنافی مع قوله صح و علیه لو قلنا بصحة الجعالة مع العوض المجهول کما ادعی علیه الاجماع(1) فاللازم ان یعطیه ما یصدق علیه ذلک و هو الاقوی .

حصیلة البحث:

الجعالة صیغةٌ ثمرتها تحصیل المنفعة بعوضٍ مع عدم اشتراط العلم فیهما، و تجوز علی کلّ عملٍ محلّلٍ مقصودٍ، غیر واجبٍ علی العامل و لا تفتقر إلی قبولٍ و تتقوم بعدم مخاطبة شخصٍ معیّنٍ و الّا کانت اجارة, فلو قال: من ردّ عبدی أو خاط ثوبی فله کذا، صحّ، أو فله مالٌ أو شی ءٌ، صحّ و لزمه ما یصدق علیه اللفظ .

و یشترط فی الجاعل الکمال

(و یشترط فی الجاعل الکمال)

بالبلوغ و العقل لمحجوریة الصبی والمجنون .

(و عدم الحجر)

بالسفه مثلاً لأنه یعتبر فی باذل المال رفع الحجر عنه بخلاف العامل فإنه یستحق الجعل و إن کان صبیا ممیزا بغیر إذن ولیه لاحترام عمله بدلیل سیرة العقلاء .

ص:366


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)؛ ج 4، ص: 440

(و لو عین الجعالة لواحد)

قلت: قد تقدم أنّ الصحیح فی الجعالة التعمیم فإن عیّن الجعالة لواحد یکون کالأجیر له.

 (و)کیف کان فلو (رد غیره فهو متبرع بالعمل لا شی ء له)

ای للمتبرع و لا للمعین لعدم الفعل.

(و لو شارک المعین فان قصد التبرّع علیه فالجمیع للمعین) لوقوع الفعل بأجمعه له (و إلّا) یقصد التبرع علیه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرع علی المالک (فالنصف)

للمعین خاصة لحصوله بفعلین أحدهما مجعول له و الآخر متبرع به فیستحق النصف بناء علی قسمة العوض علی الرؤوس, و الأقوی بسطه علی عملهما فیستحق المعین بنسبة عمله قصر عن النصف أم زاد و هو خیرة المصنف فی الدروس و مثله ما لو عمل معه المالک.

و لا شی ء للمتبرع

(و لا شی ء للمتبرع) لکن ظاهر المفید إثبات حقّ له کما سیأتی.

ص:367

و تجوز الجعالة من الأجنبی

(و تجوز الجعالة من الأجنبی)

لأنّ النّاس مسلّطون علی أموالهم و أنفسهم, فیلزمه المال دون المالک إن لم یأمره به و لو جعله من مال المالک بغیر إذنه فهو فضولی.

(و یجب علیه الجعل مع العمل المشروط)

ظاهر العبارة انه یجب علی الأجنبیّ بذل الجعالة اذا اتی المجعول له بالعمل المشروط بالجعل کما هو واضح.

حصیلة البحث:

یشترط فی الجاعل الکمال و عدم الحجر. و لو عیّن الجعالة لفریق کالفقراء او طلاب مدرسة معینة و ردّ غیر من عین فهو متبرّعٌ لا شی ء له، و لو شارک المعیّن فإن قصد التّبرّع علیه فالجمیع للمعیّن و إلّا فالنّصف و لا شی ء للمتبرّع، و تجوز الجعالة من الأجنبیّ و یجب علیه الجعل مع العمل المشروط .

ص:368

و هی جائزة من طرف العامل مطلقا

(و هی جائزة من طرف العامل مطلقا)

قبل التلبس بالعمل و بعده فله الرجوع متی شاء و لا یستحق شیئا لما حصل منه من العمل قبل اتمامه مطلقا لعدم الدلیل علی الاستحقاق قبل ذلک.

کما و انه اذا اتی ببعضه و اراد التوقف لا یستحق شیئا وذلک لان الجعل قد جعل علی اتمام العمل حسب الفرض.

(و أما الجاعل فجائزة قبل التلبس) بالعمل لعدم الدلیل علی اللزوم .

(و أما بعده فجائزة بالنسبة إلی ما بقی من العمل)

فإذا فسخ فیه انتفی عنه بنسبته من العوض .

(أما الماضی فعلیه أجرته)

و لا یجوز الفسخ لما مضی کما هو مقتضی السیرة العقلائیة المتقدمة, ففی المبسوط: «الجعالة قبل الشروع جائزة من الطرفین و متی تلبّس بها لم یکن للجاعل الرّجوع إلّا أن یبذل اجرة ما قد عمل». وثبوت العوض بعد العمل لا ینافی کونها من العقود الجائزة کما أنها بعد تمام العمل یلزمها جمیع العوض.

ص:369

و لو رجع و لم یعلم العامل

(و لو رجع) المالک فیها قبل العمل أو فی أثنائه (و لم یعلم العامل رجوعه فله کمال الأجرة)

کما تقتضیه القاعدة من احترام عمل المسلم , قال الإسکافی: «لو جعل عامّا کمن جاء بالآبق فخرج النّاس عند عمومهم بما جعل من الجعل فأشهد المولی علی نفسه بأنّه قد فسخ ما کان جعله لم ینفسخ ذلک» .

 (و لو علم فی الأثناء فله بنسبة ما سلف) قبل العلم کما تقدم انفاً.

و لو أوقع المالک صیغتین عمل بالأخیرة

(و لو أوقع المالک صیغتین) مختلفتین فی مقدار العوض أو فی بعض أوصافها (عمل بالأخیرة إذا سمعهما العامل)

لأن الجعالة جائزة و الثانیة رجوع عن الأولی سواء زادت أم نقصت .

(و إلّا) یسمعهما (فالمعتبر ما سمع)

من الأولی و الأخیرة, و لو سمع الثانیة بعد الشروع فی العمل فله من الأولی بنسبة ما عمل إلی الجمیع و من الثانیة بنسبة الباقی .

ص:370

و انما یستحق الجعل علی الرد بتسلیم المردود

(و انما یستحق الجعل علی الرد بتسلیم المردود فلو جاء به الی باب منزل المالک فهرب فلا شی ء للعامل)

لأنّ المنصرف من الردّ، الردّ إلی یده، بل یضمن إذا خلّاه کما فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) اختصم إلیه فی رجل أخذ عبدا آبقا و کان معه ثمّ هرب منه، قال: یحلف باللّه الذی لا إله إلّا هو ما سلبه ثیابه و لا شیئا ممّا کان علیه و لا باعه و لا داهن فی إرساله فإذا حلف برء من الضمان»(1).

و لا یستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل

(و لا یستحق الأجرة إلّا ببذل الجاعل)

أی استدعاؤه الرد سواء کان مع بذل عوض أم لا (فلو رد بغیره کان متبرعا) لا عوض له و ان لم یقصد التبرع .

قال الشهید الثانی: «وکذا لو رد من لم یسمع الجعالة علی قصد التبرع , و لو رد بنیة العوض مطلقا و کان ممن یدخل فی عموم الصیغة أو إطلاقها ففی استحقاقه قولان منشأهما فعله متعلق الجعل مطابقا لصدوره من المالک علی وجه یشمله و أنه عمل محترم لم یقصد به فاعله التبرع و قد وقع بإذن الجاعل فقد وجد

ص:371


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 201ح8

المقتضی و المانع لیس إلّا عدم علمه بصدور الجعل و مثله یشک فی مانعیته لعدم الدلیل علیه فیعمل المقتضی عمله ,, ومن أنه بالنسبة إلی اعتقاده متبرع إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالک و عدم سماعه فی قوة عدمه عنده, و فصل ثالث ففرق بین من رد کذلک عالما بأن العمل بدون  الجعل تبرع و إن قصد العامل العوض و بین غیره لأن الأول متبرع محضا بخلاف الثانی و استقرب المصنف الأول و التفصیل متجه»(1).

أقول: ان کانت حقیقة الجعالة انشغال ذمة الجاعل مطلقا لمن قام بالعمل بمجرد ایقاعها عمت حتی الصورة الاولی و هو ما لو قصد العامل التبرع و الّا اختص بمن اتی بالعمل عن علم و قصد و فی غیر هذه الصورة فلا یستحق العامل شیئا و فی صورة الشک فی حقیقتها جرت اصالة البراءة فی حق الجاعل کما و یکفی عدم الدلیل علی الاستحقاق، فان السیرة دلیل لبی یلزم الاقتصار فیه علی القدر المتیقن، و النصوص منصرفة عن مثل ذلک فالصحیح عدم ثبوت شیء فی کلا الصورتین.

و یؤید عدم استحقاق شی ء مع عدم جعل ما فی الدّعائم، عن الصّادق (علیه السلام) «من أتی بآبق فطلب الجعل فلیس له شی ء إلّا أن یکون جعل له»(2).

و «فی أصل جعفر بن محمّد بن شریح عن عبد اللّه بن طلحة، عن الصّادق (علیه السلام): «من أکل السّحت سبعة- إلی- و جعیلة الأعرابی»(3).

ص:372


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 38
2- دعائم الإسلام، ج 2، ص: 498ح1778
3- الأصول الستة عشر (ط - دار الحدیث)، ص: 243 وفی نسخة اخری جعلیة .

لکن قال المفید: «و إذا وجد الإنسان عبدا آبقا أو بعیرا شاردا کان له علی ذلک جعل، إن کان وجده فی المصر فدینار قیمته عشرة دراهم جیاد، و إن کان وجده فی غیر المصر فأربعة دنانیر قیمتها أربعون دراهم جیادا، بذلک ثبت السنّة عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و إن کانت الضّالة غیر العبد و البعیر فلیس فی جعل ردّها شی ء موظّف لکن یرجع فیه إلی عادة القوم فی ما یبذلونه لمن وجدها و نحو ذلک و إذا جعل صاحب الضالّة لمن ردّها جعلا فواجب علیه الخروج إلیه منه علی ما سمّاه من قدره و شرطه فیه علی نفسه»(1) و صرّح ابن حمزة فی العبد و البعیر باستحقاق ما قال المفید و إن لم یجعل المالک شیئا، و کلام الشیخ فی النهایة مجمل و محتمل لکلام المفید.

قلت: و لا شاهد معتبر لهم کما سیأتی.

حصیلة البحث:

الجعالة جائزةٌ من طرف العامل مطلقاً، و أمّا بالنسبة الی الجاعل فجائزةٌ قبل التّلبّس و أمّا بعده فجائزةٌ بالنّسبة إلی ما بقی من العمل أمّا الماضی فعلیه أجرته، و لو رجع و لم یعلم العامل رجوعه فله کمال الأجرة، و لو أوقع صیغتین عمل بالأخیرة إذا سمعهما العامل و إلّا فالمعتبر ما سمع، و إنّما یستحقّ الجعل علی الرّدّ بتسلیم

ص:373


1- المقنعة (فی باب جعل الآبق)

المردود، فلو جاء به إلی باب منزل المالک فهرب فلا شی ء للعامل و لا یستحقّ الأجرة إلّا ببذل الجاعل، فلو ردّ بغیره کان متبرّعاً, وکذا لو رد من لم یسمع الجعالة علی قصد التبرع , بل و لو رد بنیة العوض مطلقا و کان ممن یدخل فی عموم الصیغة أو إطلاقها فلا یستحق ایضا ما لم یسمع الجعالة .

(مسائل)

حکم ما لو لم یعین جعلا

(کلما لم یعین جعل) إما لترکه أصلا بأن استدعی الرد و أطلق أو لذکره مبهماً (فأجرة المثل)

عند المصنف و القاعدة تقتضی المجانیة کأن قال ایها الناس ردوا علیّ ضالتی و اما لو طلب ذلک من احد معین کأن قال یا فلان رد علی ضالتی فلا یدخل فی الجعالة و انما هو من مصادیق الاجارة کما تقدم و له اجرة المثل.

(إلّا فی ردّ الآبق من المصر فدینار و فی رده من غیره أربعة، و البعیر کذلک)

کما قال به القاضی و الحلیّ و فی «الخلاف» خصّ العبد بما قال دون البعیر، و کلامه مجمل هل هو مع جعل مطلق أو بدون جعل، فقال: لم ینصّ أصحابنا علی شی ء من جعل اللّقط و الضوال إلّا علی إباق فإنّهم رووا أنّه إن ردّه من خارج البلد یستحقّ الأجرة أربعین درهما قیمتها أربعة دنانیر و إن کان من البلد فعشرة دراهم

ص:374

قیمتها دینار» و قد تقدم انفاً أنّ ذلک ظاهر المفید و لو لم یذکر جعل أصلا، و صرّح ابن حمزة فی العبد و البعیر باستحقاق ما قال المفید و إن لم یجعل المالک شیئا، و کلام الشیخ فی النهایة مجمل و محتمل لکلام المفید و یومئ إلیه ایضا کلام المبسوط فی مجی ء الرّوایة بدون جعل فقال: «قد روی أصحابنا فی من ردّ عبدا أربعین درهما قیمتها أربعة دنانیر و لم یفصّلوا و لم یذکروا فی غیره شیئا، و هذا علی جهة الأفضل لا الوجوب»(1).

و قد یستدل له بما رواه التّهذیب بسند ضعیف عن مسمع بن عبد الملک کردین أبی سیّار، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله جعل فی جعل الآبق دینارا إذا أخذه فی مصر و إن أخذه فی غیر مصره فأربعة دنانیر»(2) ناقلا له عن الکافی لکن فی الوافی «لم نجد الخبر فی الکافی» کمالا وجود له فی نسخنا من الکافی ایضا.

هذا و لم نقف فی البعیر علی خبر و لعلّ المفید حمل الآبق علی الأعمّ من العبد و البعیر و إن کان انصرافه إلی الأوّل .

و کیف کان فالخبر مضافا لضعفه لم یروه الصدوق و کذا الکافی بل روی ما یخالفه فروی معتبر غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام)

ص:375


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 333
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 398ح43

قال: فی جعل الآبق المسلم یردّ علی المسلم»(1) ای ینبغی أن یرد الجعل علی المسلم لو أخذه منه أو لا یأخذه لو أعطاه. وحمله علی الاستحباب بقرینة صحیح حفص المتقدم من صحة الجعالة فی الابق .

حکم ما لو بذل جعلا فرده جماعة

(و لو بذل جعلا فرده جماعة، استحقوه بینهم بالسویّة)

کما هو مقتضی القاعدة، و فی المختلف «المشهور أنّه إذا قال: من دخل داری فله دینار فدخلها جماعة استحقّ کلّ واحد منهم دینارا لصدوره عن کلّ واحد و لو قال: من ردّ عبدی فله دینار فردّه جماعة استحقّوا بأجمعهم دینارا واحدا لصدوره عن الجمیع لا عن کلّ واحد، و هو جیّد لکن یحتمل التساوی فیستحقّ الداخلون کلّهم دینارا واحدا لأنّه المبذول و العموم یقتضی التشریک لا الزّیادة علی المبذول».

قلت: الصواب التفصیل فی مراده هل أراد العموم الاستغراقی أو البدلی، ففی الأوّل کما قال المشهور و فی الثانی کما قال العلامة فی المختلف.

ص:376


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 200ح5
و لو جعل لکل من ثلاثة جعلا مغایرا للآخرین

(و لو جعل لکل من الثلاثة جعلا مغایرا للآخرین)

کأن جعل لأحدهما دینارا و للآخر دینارین و للثالث ثلاثة و حیث کان جعله خاصا فلا یصح جعالة بل کان اجارة فاسدة لعدم تحقق شروطها  (فردوه) فلا شی ء لهم أصلا , و عند المصنف (فلکلٍ ثلث ما جعل له , و لو لم یسم لبعضهم) جعلا مخصوصا (فله أجرة المثل) بناء علی صحة الجعالة و لو لم تکن عامة و لکل واحد من الآخرین ثلث ما عین له.

(و لو کانوا أزید) من ثلاثة (فبالنسبة)

أی لو ردوه أجمع فلکل واحد بنسبة عمله إلی المجموع من أجرة المسمی هذا اذا کانت الجعالة عامة والّا جاء فیها ما تقدم.

و لو اختلفا فی أصل الجعالة حلف المالک

(و لو اختلفا فی أصل الجعالة) کأن ادعی العامل الجعل و أنکره المالک و ادعی التبرع (حلف المالک) لأصالة عدم الجعل .

(و کذا) یحلف المالک لو اختلفا (فی تعیین الآبق)

مع اتفاقهما علی الجعالة بأن قال المالک إن المردود لیس هو المجعول و ادعاه العامل لأصالة براءة ذمته من المال الذی یدعی العامل استحقاقه.

ص:377

حصیلة البحث:

لو لم یعیّن جعلا فلا شیء علیه, و لو بذل جعلًا فردّه جماعةٌ استحقّوه بینهم بالسّویّة، و لو جعل لکلٍّ من الثّلاثة جعلًا مغایراً فردّوه کان اجارة فان کانت واجدة لشرائط الصحة فلکلٍّ ثلث ما جعل له، و لو کانوا أزید فبالنّسبة .

و لو اختلفا فی السعی

(و لو اختلفا فی السعی بأن قال المالک حصل فی یدک قبل الجعل) و قال الراد بل بعده (حلف المالک أیضا للأصل) و هو براءة ذمته من الجعل .

(و فی قدر الجعل کذلک)

یحلف المالک لأصالة براءته من الزائد و لأن العامل مدع للزیادة و المالک منکر (فیثبت للعامل) بیمین المالک (أقل الأمرین من اجرة المثل و مما ادعاه الّا أن یزید ما ادعاه المالک عن اجرة المثل، و قال ابن نما: إذا حلف المالک علی نفی ما ادعاه یثبت ما ادعاه و هو قوی کمال الإجارة)

قال فی المبسوطین: «إذا اختلفا فی القدر یحلف المالک و علیه اجرة المثل» و تبعه القاضی، و قال فی المختلف بما قاله المصنّف أوّلا من ثبوت أقلّ الأمرین إلّا أن یزید ما ادّعاه المالک عن اجرة المثل فیکون علیه الزّائد عن اجرة المثل.

ص:378

أقول: حیث لا نزاع فی اصل الجعالة کما و لانزاع علی الاقل لانهما متفقان علیه و انما اختلافهما فی الزائد علیه فبیمین المالک تنتفی دعواه و یثبت الاقل و لا دلیل للرجوع الی اقل الامرین منه و من اجرة المثل او الی اجرة المثل .

حصیلة البحث:

لو اختلفا فی أصل الجعالة حلف المالک و کذا فی تعیین الآبق، و لو اختلفا فی السّعی بأن قال المالک: حصل فی یدک قبل الجعل، حلف أیضا للأصل. و کذلک فی قدر الجعل حلف المالک  ایضا .

(کتاب الوصایا)

اشارة

(و فیه فصول)

الفصل الأول

اشارة

(الأول: الوصیة)

قال فی الصّحاح: «وصّیت الشّی ء بکذا: إذا وصلته به،... و قال أیضا: «أرض واصیة» متّصلة النبات «و قد وصت الأرض» إذا اتّصل نبتها، و ربما قالوا: تواصی النبت إذا اتّصل و هو نبت واص».

أقول: إنّ کون «وصی یصی» مجرّدا بمعنی الاتّصال لا یستلزم کون «أوصی و وصّی» أیضا بمعناه، بل یکونان بمعنی العهد، قال القاموس «و أوصاه و وصّاه

ص:379

توصیة عهد إلیه و الاسم الوصاءة و الوصایة و الوصیّة» و یدلّ علی ما قلنا من کون معناهما «العهد» الکتاب و السنّة أیضا قال تعالی {یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ} و قال جلّ و علا { ذٰلِکُمْ وَصّٰاکُمْ بِهِ} و معناهما العهد قطعا و لا علاقة لهما بالوصل.

و فی خبر سلیمان بن جعفر، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «من لم یحسن وصیّته عند الموت کان نقصا فی مروءته و عقله، قیل: یا رسول اللّه و کیف یوصی المیّت؟ قال: إذا حضرته وفاته و اجتمع النّاس إلیه قال «اللّهمّ فاطر السّماوات و الأرض عالم الغیب و الشهادة الرّحمن الرّحیم، إنّی أعهد إلیک فی دار الدّنیا أنّی أشهد ألّا إله إلّا أنت- إلی- و تصدیق هذه الوصیّة فی القرآن فی السورة الّتی یذکر فیها مریم فی قوله عزّ و جلّ { لٰا یَمْلِکُونَ الشَّفٰاعَةَ إِلّٰا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً} فهذا عهد المیّت، و الوصیّة حقّ علی کلّ مسلم أن یحفظ هذه الوصیّة و یعلمها- الخبر»(1).

و فی مهذّب القاضی «روی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) ینبغی لمن أحسّ بالموت أن یعتمد عهده و یجدّد وصیّته»(2).

ص:380


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7 ص: 2ح1
2- المهذب (لابن البراج)ج2ص104
حقیقة الوصیة

(تملیک عین أو منفعة أو تسلیط علی تصرّف بعد الوفاة)

حقیقة الوصیة: هی إنشاء یتضمن تملیکا او عهدا بتصرف معین بعد الوفاة.

فهی اذن علی قسمین: تملیکیة و عهدیة.

الاولی: هی ما تضمنت إنشاء ملکیة عین او اختصاص حق بعد الوفاة- کالوصیة بکون قسم من المال لشخص معین او لجهة معینة کالفقراء- و ارکانها ثلاثة: الموصی، و الموصی به، و الموصی له.

الثانیة: هی ما تضمنت العهد بتولی تصرف معین بعد الوفاة، کالوصیة بتملیک شخص او جهة مقدارا من المال او الوصیة بالدفن فی مکان معین او بولایة شخص علی الاطفال القاصرین او بالتصرف فی المال ببناء مسجد به او حسینیة و ما شاکل ذلک. و ارکانها ثلاثة أیضا: الموصی، و الوصی، و الموصی به. و مع تعلق الموصی به بالغیر- کالوصیة بتملیک الوصی مقدارا من المال لشخص- تکون اطرافها اربعة باضافة الموصی له.

و قد اورد الشهید الثانی علی تعریف المصنف للوصیة التملیکیة بقوله «انه ینتقض بالوصیّة بالعتق، فإنّه فکّ ملک و التدبیر فإنّه وصیّة به عند الأکثر و الوصیّة بإبراء المدیون و بوقف المسجد فإنّه فکّ ملک أیضا، و بالوصیّة بالمضاربة و المساقاة

ص:381

فإنّهما و إن أفادا ملک العامل الحصّة من الرّبح و الثمرة علی تقدیر ظهورهما، إلّا أن حقیقتهما لیست کذلک و قد لا یحصل ربح و لا ثمرة فینتفی التملیک».

قلت: انتقاضه إنّما هو لو أردنا إدخالها فی التملیک المحض والصحیح ان حقیقتها هو التسلیط وقد یکون متعلقه التملیک وقد لا یکون. و التدبیر و إن کان وصیّة إلّا أنّه عنوان مستقل و له کتاب مستقل و عرفه المصنّف ثمّة بأنّه تعلیق عتق عبده بوفاته و لا یضرّ خروجه من الوصیّة بالمرة.

و مشروعیتها من ضروریات الدین. و یدل علی ذلک قوله تعالی: {کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ}(1).

و موردها و ان کان خاصا بالوصیة للوالدین و الاقربین الا ان فقرة:{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ} تدل علی امضاء مطلق الوصیة للاستشهاد بها فی بعض الروایات علی نفوذ مطلق الوصیة، ففی صحیحة محمد بن مسلم: «سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن الرجل اوصی بماله فی سبیل اللّه قال: اعطه لمن اوصی له به و ان کان یهودیا او نصرانیا ان اللّه عز و جل یقول: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ}(2).

ص:382


1- البقرة: 180- 181
2- وسائل الشیعة 13: 411 الباب 32 من أبواب أحکام الوصایا الحدیث 1

و قال تعالی: {یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ ...}(1) {مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ}(2).

و تدل علی المشروعیة أیضا السیرة القطعیة بین المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم (علیه السلام) , واطلاق الآیة الکریمة الاولی و السیرة القطعیةیقتضیان مشروعیتها بکلا قسمیها.

و اما استحباب مطلق الوصیة فیدل علی ذلک النصوص المستفیضة منها قوله (علیه السلام): «ما ینبغی لامرئ مسلم ان یبیت لیلة الّا و وصیته تحت رأسه»(3)و «من مات بغیر وصیة مات میتة جاهلیة»(4).

و فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله لأمیر المؤمنین (علیه السلام): «یا علی أوصیک بوصیة فاحفظها فلا تزال بخیر ما حفظت وصیتی ... یا علی من لم یحسن وصیته عند موته کان نقصا فی مروته و لم یملک الشفاعة»(5).

ص:383


1- المائدة: 106
2- النساء: 11- 12
3- وسائل الشیعة 13: 352 الباب 1 من أبواب أحکام الوصایا الحدیث 7
4- وسائل الشیعة 13: 352 الباب 1 من أبواب أحکام الوصایا الحدیث 8
5- وسائل الشیعة 13: 357 الباب 6 من أبواب أحکام الوصایا الحدیث 2

حصیلة البحث:

حقیقة الوصیة: هی إنشاء یتضمن تملیکا او عهدا بتصرف معین بعد الوفاة, فهی علی قسمین: تملیکیة و عهدیة, و هی مستحبة و قد تکون بنحو الوجوب احیانا کما سیأتی.

و إیجابها أوصیت لفلان بکذا

(و إیجابها أوصیت لفلان بکذا أو افعلوا کذا بعد وفاتی)

هذا القید یحتاج إلیه فی الصیغة الثانیة خاصة لأنها أعم مما بعد الوفاة أما الأولی فمقتضاها کون ذلک بعد الوفاة (أو لفلان بعد وفاتی کذا) و نحو ذلک من الألفاظ الدالة علی المعنی المطلوب .

(و القبول الرضا) بما دل علیه الإیجاب .

و یری المصنف انها من العقود الجایزة کما یستفاد ذلک من عبارته من حیث افتقارها إلی الإیجاب و القبول , و من حیث جواز رجوع الموصی ما دام حیا و الموصی له کذلک ما لم یقبل بعد الوفاة (سواء تأخر) القبول عن الإیجاب (أو قارن , ما لم یرد) الوصیة قبل ذلک (فإن رد) حینئذ لم یؤثر القبول لبطلان الإیجاب برده نعم لو رده (فی حیاة الموصی جاز القبول بعد وفاته) إذ لا اعتبار برده السابق حیث إن الملک لا یمکن تحققه حال الحیاة و المتأخر لم یقع بعد.

ص:384

(و ان ردّ بعد الوفاة قبل القبول بطلت و ان قبض اتّفاقا)

إذ لا أثر للقبض من دون القبول .

(و ان رد بعد القبول لم تبطل و ان لم یقبض، علی أجود القولین) عند المصنف. قال الشهید الثانی: «لحصول الملک بالقبول فلا یبطله الرد کرد غیره من العقود المملکة بعد تحققه فإن زوال الملک بعد ثبوته یتوقف علی وجود السبب الناقل و لم یتحقق و الأصل عدمه, و قیل یصح الرد بناء علی أن القبض شرط فی صحة الملک کالهبة فتبطل بالرد قبله, و یضعف ببطلان القیاس و ثبوت حکمها بأمر خارج لا یقتضی المشارکة بمجرده و أصالة عدم الزوال بذلک و استصحاب حکم الملک ثابت»(1).

أقول: الأصل فی کلام المصنف أنّ المبسوط قال: «إذا أوصی لرجل بشی ء ثمّ إنّ الموصی له ردّ الوصیّة ففیه أربع مسائل:

إحداها: أن یردّه قبل وفاة الموصی، فإنّه لا حکم لهذا الردّ لأنّه ما وجب له شی ء حتّی یردّه کما لو عفا عن الشفعة قبل البیع فلا یکون له حکم و یکون له القبول بعد وفاة الموصی.

الثانیة: أن یردّها بعد وفاة الموصی صحّ ذلک و نبیّن بذلک أنّ المال انتقل إلی ورثته.

ص:385


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 43

الثالثة: أن یردّها بعد القبول و القبض فإنّه لا یصحّ الردّ لأنّ بالقبول تمّ علیه ملکه، و بالقبض استقرّ ملکه فهو کمن وهب منه و أقبضه إیّاه فإنّه لا یملک ردّه.

الرابعة: أن یردّها بعد القبول و قبل القبض فإنّه یجوز , و فی النّاس من قال: لا یصحّ الردّ لأنّه لمّا قبل ثبت ملکه له إمّا بالموت و إمّا بالشرطین و إذا حصل فی ملکه لم یکن له الردّ. و الصحیح أنّ ذلک یصحّ لأنّه و إن کان قد ملکه بالقبول لکن لم یستقرّ علیه ملکه ما لم یقبضه فصحّ منه الرّدّ، کما أنّ من وقف علیه شی ء فإنّه متی ردّ صحّ ذلک و إن کان قد ملک الرّقبة و المنفعة أو أحدهما».

 و أشار بقوله: «و إمّا بالشرطین» إلی ما ذکره قبل بقوله «إذا مات الموصی متی ینتقل الملک إلی الموصی له قیل فیه قولان أحدهما ینتقل بشرطین بوفاة الموصی و قبول الموصی له، فإذا وجد الشرطان انتقل الملک عقیب القبول، و القول الثانی أنّه مراعی إن قبل الوصیّة تبیّنّا أنّه انتقل إلیه الملک بوفاته و إن لم یقبل تبیّنّا أنّ الملک انتقل إلی الورثة بوفاته، و قیل فیه قول ثالث و هو أنّ الملک ینتقل إلی الموصی له بوفاة الموصی مثل المیراث فإن قبل ذلک استقرّ ملکه و إن ردّ ذلک انتقل عنه إلی ورثته و هذا قول ضعیف لا یفرّع علیه، و التفریع علی القولین الأوّلین»(1).

ص:386


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 4، ص: 28
الوصیة من الایقاعات

أقول: ما قاله الشیخ و بتبعه المصنف انما هو من أقوال العامّة و فروعهم و لیس فی أقوال المتقدّمین وأخبارنا منها عین ولا أثر, والتحقیق هو: انه إذا أوصی لرجل بشی ء فله فی حیاة الموصی الرّدّ حیث إنّ النّاس مسلّطون علی أنفسهم کأموالهم، کما أنّ للوصیّ الرّدّ فی حیاة الموصی، و أمّا بعده فإنّما هو کالإرث لا یحتاج إلی قبوله و لا أثر لردّه، و للإنسان أن یوصی بثلثه کیف شاء فی المشروع و لا یحتاج إلی قبول فی إنسان کما لا یحتاج فی غیره و قد قوّی ذلک الشیخ أخیرا و استدلّ له باطلاق قوله تعالی {مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ} فلم یقل «من بعد وصیّة موص و قبول الموصی له».

وقد یستدل لاعتبار القبول فی الوصیة التملیکیة بالوجهین التالیین:

1- ان تحقق الملک بدون قبول الموصی له مخالف لقاعدة سلطنة الانسان علی نفسه الثابتة بالسیرة العقلائیة، فان دخول شی ء فی ملک الغیر قهرا مناف لذلک. و ثبوت مثله فی الارث هو لدلیل خاص فلا مجال معه للتعدی عنه.

وفیه انه اجتهاد قبال النص وذلک لاطلاق الآیة الکریمة { فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ}(1) والنصوص المعتبرة الاتیة.

2- التمسک باستصحاب عدم الانتقال الی الموصی له بدون قبوله.

ص:387


1- البقرة: 181

و فیه: انه لا یصار الیه مع وجود الدلیل.

نعم ادعی الاجماع فی المسألة علی اعتبار القبول, و هو ان تمّ کان هو الدلیل لکنه غیر تام لکونه محتمل المدرکیة.

و یشهد لعدم اعتبار القبول صحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام): «قضی امیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل اوصی لآخر و الموصی له غائب فتوفی الموصی له الذی اوصی له قبل الموصی قال: الوصیة لوارث الذی اوصی له. قال: و من اوصی لأحد شاهدا کان او غائبا فتوفی الموصی له قبل الموصی فالوصیة لوارث الذی اوصی له الا ان یرجع فی وصیته قبل موته»(1) و ما کان بمضمونها، فان مقتضی اطلاقها لزوم الدفع الی الوارث حتی مع عدم قبول الموصی له و لا وجه للدفع الیه الّا تحقق ملک مورثه و الانتقال منه الیه.

و صحیح العبّاس بن عامر: «سألته عن رجل أوصی له بوصیّة فمات قبل أن یقبضها و لم یترک عقبا، قال: اطلب له وارثا أو مولی فادفعها إلیه، قلت: فإنّ لم أعلم له ولیّا، قال: اجهد علی أن تقدر له علی ولیّ فإن لم تجده و علم اللّه عزّ و جلّ منک الجدّ فتصدّق بها»(2).

ص:388


1- وسائل الشیعة 13: 409 الباب 30 من أحکام الوصایا الحدیث 1
2- الکافی  ج 7، ص: 13ح3 و فی الفقیه «روی العبّاس بن عامر، عن مثنّی قال: سألته» .

و یؤیده خبر محمّد بن عمر الساباطی: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أوصی إلیّ و أمرنی أن أعطی عمّا له فی کلّ سنة شیئا، فمات العمّ فکتب أعط ورثته»(1).

وکذلک الوصیة العهدیة من الایقاعات لا تتوقف علی القبول کما هو رأی غیر واحد من الفقهاء. و تدل علیها الروایات الدالة علی وجوب العمل بالوصیة علی الوصی اذا لم یرد او ردّ و لم یبلغ الموصی ذلک، کصحیحة منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «اذا اوصی الرجل الی اخیه و هو غائب فلیس له ان یرد علیه وصیته لأنه لو کان شاهدا فأبی ان یقبلها طلب غیره»(2) فان القبول لو کان معتبرا جاز الرد مطلقا بل لم یتوقف بطلانها علی الرد و یکفی عدم القبول.

مضافا الی اطلاق قوله تعالی: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ}(3) بعد تفسیره بمطلق الایصاء علی ما تقدم.

حصیلة البحث:

تتحقق الوصیة بقوله: أوصیت أو افعلوا کذا بعد وفاتی أو لفلانٍ بعد وفاتی کذا , و هی من الایقاعات فلا تحتاج الی القبول نعم للوصیّ الرّدّ فی حیاة الموصی فان ابطلها الموصی بطلت و الّا فلا، و أمّا الرد بعده فلا اثر له لانها کالإرث لا تحتاج

ص:389


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 13ح2
2- وسائل الشیعة 13: 398 الباب 23 من أحکام الوصایا الحدیث 3
3- البقرة: 181

إلی القبول، و للإنسان أن یوصی بثلثه کیف شاء فی المشروع و لا یحتاج إلی قبول احد فی الوصیة لانسان و غیره , وکذلک الوصیة العهدیة من الایقاعات لا تتوقف علی القبول .

و ینتقل حقّ القبول الی الوارث

(و ینتقل حقّ القبول الی الوارث)

قال الشّهید الثانی: «لو مات الموصی له قبله سواء مات فی حیاة الموصی أم بعدها علی المشهور، و مستنده روایة تدلّ بإطلاقها علیه، و قیل: تبطل الوصیّة بموته لظاهر صحیحة أبی بصیر و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام)، و فصل ثالث فأبطلها بموته فی حیاته و الأقوی البطلان مع تعلّق غرضه بالمورث».

قلت: المفهوم من صحیح محمّد بن قیس و صحیح العبّاس، وخبر محمّد بن عمر الساباطی المتقدمة انفاً انتقال عین المال الموصی به إلی الوارث لا حقّ القبول، و قد عرفت فی العنوان المتقدّم أنّ مورد الأوّل موته قبل الموصی، و مورد الثانی الموت قبل القبض،  و مورد الثالث أعمّ، و بها أفتی الصدوق و الشیخان و الدّیلمیّ و ابن حمزة و هو المفهوم من الکافی.

ص:390

و أمّا صحیح أبی بصیر، و محمّد جمیعا، عن الصّادق (علیه السلام) سئل عن رجل أوصی لرجل فمات الموصی له قبل الموصی؟ قال: لیس بشی ء»(1).

و صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل أوصی لرجل بوصیّة إن حدث بی حدث، فمات الموصی له قبل الموصی؟ قال:لیس بشی ء»(2) الدالین علی البطلان. فحملهما الشیخ علی تغییر الوصی للوصیة فقال: «المعنی فی هذین الخبرین هو أنَّه إنَّما لا یکون ذلک شیئاً إذا غیَّر المُوصِی الوصیَّة بعد موت المُوصی له فأمَّا مع إقراره الوصیَّة علی ما کانت فإنَّها تکونُ لورثته»(3).

أقول: و ان کان حمل الشیخ لهما بلا شاهد و تبرعیا الّا انه ایة کونهما معرض عنهما فلم یعمل بهما الصدوق و الشیخان و الدّیلمیّ و ابن حمزة والکلینی فلا وثوق بهما فلا یعارضان الاخبار المتقدمة.

ثم انه بعد کونه لورثة الموصی له , لو مات الموصی له قبل الموصی و لم یکن للموصی له ورثة فهل یرجع إلی ورثة الموصی کما قال به الشیخان أو یکون للإمام کما قال به ابن ادریس؟ أو یتصدّق به کما أفتی به المقنع و هو المفهوم من الکلینیّ لروایته صحیح العبّاس المتقدم «سألته عن رجل أوصی له بوصیّة فمات قبل أن یقبضها و لم یترک عقبا، قال: اطلب له وارثا أو مولی فادفعها إلیه، قلت:

ص:391


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 231ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 231ح5
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 231

فإنّ لم أعلم له ولیّا، قال: اجهد علی أن تقدر له علی ولیّ فإن لم تجده و علم اللّه عزّ و جلّ منک الجدّ فتصدّق بها»(1) و به افتی الفقیه, و هو الاقوی.

حصیلة البحث: ینتقل عین المال الموصی به إلی الوارث بموت الموصی له قبل الموصی لا حقّ القبول، و لو مات الموصی له قبل الموصی و لم یکن للموصی له ورثة کان حکمه ان یتصدّق به .

و تصحّ مطلقة و مقیدة

(و تصحّ مطلقة و مقیدة مثل افعلوا بعد وفاتی فی سنة کذا أو فی سفر کذا فتخصص)

قال تعالی{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ}.

و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل أوصی بماله فی سبیل اللّه فقال: أعطه لمن أوصی به له و إن کان یهودیّا أو نصرانیّا، إنّ اللّه تعالی یقول: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ}(2).

ص:392


1- الکافی  ج 7، ص: 13ح3 و فی الفقیه «روی العبّاس بن عامر، عن مثنّی قال: سألته» .
2- الکافی باب إنفاذ الوصیّة علی جهتها، 10 من وصایاه
و تکفی الإشارة مع تعذر اللفظ

(و تکفی الإشارة) الدالة علی المراد قطعا فی إیجاب الوصیة (مع تعذر اللفظ) کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) أنّ أباه حدّثه أنّ امامة بنت أبی العاص و أمّها زینب بنت النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فتزوّجها بعد علیّ (علیه السلام) المغیرة بن نوفل أنّها وجعت وجعت وجعا شدیدا حتّی اعتقل لسانها فجاءها الحسن و الحسین ابنا علیّ علیهم السّلام و هی لا تستطیع الکلام فجعلا یقولان لها, و المغیرة کاره لذلک: أعتقت فلانا و أهله فجعلت تشیر برأسها:لا، و کذا و کذا فجعلت تشیر برأسها: نعم، لا تفصح بالکلام فأجازا ذلک لها».» و لیس فیه «کانت تحت علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) بعد فاطمة علیها السّلام»(1).

و خبر سدیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «دخلت علی ابن الحنفیّة محمّد بن علیّ و قد اعتقل لسانه فأمرته بالوصیّة، فلم یجب، قال: فأمرت بطست فجعلت فیه الرّمل فوضع، فقلت له: خطّ بیدک فخطّ وصیّته بیده فی الرّمل، و نسخت أنا فی صحیفته»(2).

و عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ فاطمة بنت أسد أمّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) کانت أوّل امرأة هاجرت إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من مکّة إلی المدینة علی قدمیها- إلی-

ص:393


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 9  ص241  و رواه الفقیه بسند اخر مع تفاوت لا یضر بالمقصود .
2- الفقیه (فی باب الوصیّة بالکتب و الإیماء، 22 من وصایاه)

فلمّا مرضت أوصت إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أمرت أن یعتق خادمها و اعتقل لسانها فجعلت تومئ إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إیماء فقبل صلّی اللّه علیه و آله وصیّتها»(1).

(و کذا) تکفی  (الکتابة) کذلک (مع القرینة)

الدالة قطعا علی قصد الوصیة بها لا مطلقا لأنها أعم .

قال الشهید الثانی: «و لا تکفیان «الاشارة والکتابة» مع الاختیار و إن شوهد کاتبا أو علم خطه أو علم الورثة ببعضها خلافا للشیخ فی الأخیر أو قال إنه بخطی و أنا عالم به أو هذه وصیتی فاشهدوا علی بها و نحو ذلک بل لا بد من تلفظه به أو قراءته علیه و اعترافه بعد ذلک لأن الشهادة مشروطة بالعلم و هو منفی هنا خلافا لابن الجنید حیث اکتفی به مع حفظ الشاهد له عنده»(2).

أقول: یقع الکلام فی مقامین: الاول فی کفایتهما مع الاختیار و الثانی فی قبول شهادة من یستند بشهادته الیهما.

اما الاول فلا ریب فی حجیة القطع و الیقین و ان کان الموصی قادرا علی التکلم و لا موضوعیة للکلام فی حجیة القطع کما حرر فی علم الاصول.

ص:394


1- الکافی فی 2 من أخبار مولد أمیر المؤمنین (علیه السلام)
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی- سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 44

و یؤیده ما فی الفقیه: «وروی عن إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام): رجل کتبت کتابا بخطّه، و لم یقل لورثته «هذه وصیّتی» و لم یقل «إنّی قد أوصیت» إلّا أنّه کتب کتابا فیه ما أراد أن یوصی به هل یجب علی ورثته القیام بما فی الکتاب بخطّه و لم یأمرهم بذلک؟ فکتب (علیه السلام): إن کان له ولد ینفذون کلّ شی ء یجدون فی کتاب أبیهم فی وجه البرّ أو غیره»(1).

و بذلک یظهر ضعف ما فی النهایة مشیرا إلی خبر الفقیه المتقدم «إذا وجدت وصیّة بخطّ المیّت و لم یکن أشهد علیها و لا أقرّ بها کان الورثة بالخیار بین العمل بها و بین ردّها و إبطالها، فإن عملوا بشی ء منها لزمهم العمل بجمیعها» وهو کما تری، فالخبر غیر دالّ علی التخییر بل ظاهر فی وجوب العمل بجمیعه بعد علمهم بکونه خطّه، ثمّ أیّ ملازمة إذا لم یعلموا قطعا بکونه وصیّته إذا عملوا ببعضه أن یعملوا بباقیه؟!.

و اما الثانی فهو تابع لشرائط الشهادة من کونها عن حس و غیرها فان حصلت قبلت و الّا فلا. 

ص:395


1- الفقیه (فی باب الوصیّة بالکتب و الإیماء، اخر وصایاه)
و الوصیة للجهة العامّة مثل الفقراء و المساجد والمدارس

(و الوصیة للجهة العامّة مثل الفقراء و المساجد و المدارس لا تحتاج الی القبول)

لو قلنا باحتیاج الوصیة إلیه فی الخصوص و قد تقدم ان الوصیة من الایقاعات فلا تحتاج الی القبول واما بناء علی کونها من العقود فلا دلیل علی عدم احتیاجها الی القبول بل لابد من قبول الحاکم أو منصوبه کما قیل به فی الوقف و ان لم یکن به قائل هنا بعد اقتضاء القاعدة له.

(و الظاهر أن القبول کاشف عن سبق الملک للموصی له بالموت لا ناقل له)

واستدل له الشهید الثانی بقوله: «إذ لولاه لزم بقاء الملک بعد الموت بغیر مالک إذ المیّت لا یملک لخروجه عن أهلیّته کالجمادات , و انتقال ماله عنه , و لا الوارث لظاهر قوله تعالی {مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ} فلو لم ینتقل إلی الموصی له لزم خلوّه عن المالک» .

قلت: هذا الاستدلال مبنیّ علی کون الوصیّة من العقود، و قد عرفت عدم الدّلیل علیها بل علی خلافها و انها من الایقاعات.

حصیلة البحث:

ص:396

تصحّ الوصیة مطلقةً و مقیّدةً مثل بعد وفاتی فی سنة کذا و فی سفر کذا، فیتخصّص، و تکفی الإشارة مع تعذّر اللّفظ و کذا الکتابة مع القرینة، و الوصیّة للجهة العامّة مثل الفقراء و المساجد و المدارس لا تحتاج إلی القبول .

و یشترط فی الموصی الکمال

(و یشترط فی الموصی الکمال) بالبلوغ والعقل و رفع الحجر.

(و فی وصیة من بلغ عشرا قول)

بالصحة ففی المقنعة و المراسم و النهایة و المهذب و الغنیة انه تجوز وصیته فی البر والمعروف اذا بلغ عشراً و به قال ابو الصلاح وابو علی و هو مختار الإسکافی بالفحوی فقال: «إذا أوصی الصبیّ و له ثمان سنین و الجاریة و لها سبع سنین بما یوصی البالغ الرّشید جاز» و استناده إلی خبر الحسن بن راشد عن العسکریّ (علیه السلام): إذا بلغ الغلام ثمان سنین فجائز أمره فی ماله و قد وجب علیه الفرائض و الحدود، و إذا تمّ للجاریة سبع سنین فکذلک»(1) لکنّه خبر شاذّ لاعراض الکل عنه عدا ابن الجنید.والقول بالصحة هو المفهوم من الکلینی والفقیه ایضا حیث اعتمدوا اخبارها.

ص:397


1- التّهذیب فی 11 من أخبار باب وصیّة الصبی

أقول: وقد دلت جملة من الروایات علی ذلک ففی صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن الصادق علیه السلام قال: ((اذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته))(1) وفی صحیح ابی بصیر عنه علیه السلام قال: ((اذا بلغ الغلام عشر سنین فاوصی بثلث ماله فی حق جازت وصیته و اذا کان ابن سبع سنین فاوصی من ماله بالیسیر فی حق جازت وصیته))(2) و فی صحیح ابن مسلم ((ان الغلام اذا حضره الموت و لم یدرک جازت وصیته لذوی الارحام و لم تجز للغرباء))(3) وغیرها.

هذا و لم یخالف الا ابن ادریس عملاً بعمومات البلوغ و لا وجه له بعد کون الکل قائلین بجواز وصیته .

ثم ان کل من قال بجواز وصیته قال بها مع شرائط فیها لا مطلقا کما أرسل المصنف.

فقال ابن حمزة: «و حکم کمال العقل یکون للمراهق الذی لم یضع الأشیاء فی غیر مواضعها فإنّ وصیّته و صدقته و عتقه و هبته بالمعروف ماضیة دون غیرها» و قال المفید: إذا بلغ الصبیّ عشر سنین جازت وصیّته فی المعروف فی وجوه البرّ و کذلک المحجور علیه لسفه إذا أوصی فی برّ و معروف جازت وصیّته و لم یکن لولیّه الحجر علیه و لا تجوز وصیّة الصبیّ و المحجور علیه فی ما یخرج عن

ص:398


1- لا یضر بصحته ابان بن عثمان فانه امامی ثقة من اصحاب الاجماع کما تقدم.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 29ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1

وجوه البرّ و المعروف، و هبتهما باطلة و وقفهما و صدقتهما کوصیّتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف، و قال الشّیخ: وصیّة الصبیّ فی المعروف إذا کان له عشر سنین جائزة إذا کان یضع الشی ء مواضعه، و مردودة فی غیر البرّ- إلخ» و مثله القاضی .

و الشرائط کون وصیته فی حد معروف وحق فی موضع الصدقة و للارحام کما یشهد لذلک موثق صفوان عن موسی بن بکر عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنّه یجوز له فی ماله ما أعتق و تصدّق و أوصی علی حدٍّ معروف و حقٍّ فهو جائز»(1) و به عمل الفقیه(2).

و الظاهر ان المراد من کونه حقا ان یکون فی موضع الصدقة کما یدل علی ذلک موثق عبید اللّه الحلبی، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن صدقة الغلام ما لم یحتلم؟ قال: نعم إذا وضعها فی موضع الصدقة»(3). و اما قید الارحام فقد تقدم فی صحیح ابن مسلم(4) .

(و أما المجنون و السکران) فلا تصح الوصیة منهما لانتفاء العقل فیهما.

(و من جرح نفسه بالمهلک فالوصیة منه باطلة)

ص:399


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1
2- من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 197 باب الحد الذی إذا بلغه الصبی جازت وصیته .
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 182ح9
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 28ح1

کما فی صحیحة أبی ولّاد عن الصّادق (علیه السلام): «من قتل نفسه متعمّدا فهو فی نار جهنّم خالدا فیها، قیل له: أ رأیت إن کان أوصی بوصیّة، ثمّ قتل نفسه من ساعته ینفذ وصیّته؟ فقال: إن کان أوصی قبل أن یحدث حدثا فی نفسه من جراحة أو فعل لعلّه یموت أجیزت وصیّته فی الثلث و إن کان أوصی بوصیّة بعد ما أحدث فی نفسه من جراحة أو فعل لعلّه یموت لم تجز وصیّته»(1) و به افتی الفقیه(2), فقول ابن ادریس بصحّتها وان جرح نفسه بالمهلک لا وجه له .

حصیلة البحث:

یشترط فی الموصی الکمال بالبلوغ والعقل و رفع الحجر، و الاقوی صحة وصیّة من بلغ عشراً بشرط کون وصیته فی حد معروف و حق فی موضع الصدقة و للارحام، أمّا المجنون أو السّکران و من جرح نفسه بالمهلک فالوصیّة منهم باطلةٌ.

یشترط فی الموصی له الوجود و صحة التملک

(و یشترط فی الموصی له الوجود) حالة الوصیة (و صحة التملک، فلو أوصی للحمل اعتبر) وجوده حال الوصیة (بوضعه لدون ستة أشهر منذ حین الوصیّة) فیعلم بذلک کونه موجودا حالتها (أو بأقصی مدّة الحمل) فما دون (إذا لم یکن

ص:400


1- الکافی (فی باب من لا تجوز وصیّته من البالغین، 31 من أبواب وصایاه)
2- الفقیه فی باب وصیّة من قتل نفسه متعمّدا 27 من أبواب وصیّته

هناک زوج و لا مولی) فإن کان أحدهما لم تصح لعدم العلم بوجوده عندها و أصالة عدمه لإمکان تجدده بعدها .

هذا و فی المبسوط: «إذا أوصی بحمل جاریة و قال: هو ابن فلان فأتت به و نفاه زوجها باللّعان صحّت الوصیّة لأنّه لیس فیه أکثر من انقطاع النسب بین الوالد و ولده فأمّا من الأجنبیّ فلا، و قال قوم: هذا خطأ لأنّه إذا نفی الولد باللّعان بیّنّا أنّه لیس مخلوقا من مائه، فإن لم یکن مخلوقا لم یکن موجودا حال الوصیّة فلا تصحّ الوصیّة له و هذا قریب- إلخ» قلت: وتعلیله فی قوله «بیّنّا- إلخ» لیس المراد به الانتفاء الواقعی بل بالتعبد و الانتفاء هو الاقوی.

حصیلة البحث:

یشترط فی الموصی له الوجود و صحّة التّملّک. فلو أوصی للحمل اعتبر بوضعه لدون ستّة أشهرٍ منذ حین الوصیّة أو بأقصی الحمل إذا لم یکن هناک زوجٌ و لا مولیً.

ص:401

و لو أوصی للعبد لم یصح

(و لو أوصی للعبد لم یصحّ)

سواء کان قنا أم مدبرا أم أم ولد, أجاز مولاه أم لا , لأن العبد لا یملک بتملیک سیده فبتملیک غیره أولی , و استدل له بروایة عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما ع «قال:لا وصیة لمملوک»(1) .

أقول: لکنّه لا یعلم أنّ المراد بالخبر کون المملوک موصی له فیحتمل أن یکون المراد به انه لا یجوز له أن یوصی کما احتمله الشیخ فقال: «و یحتمل أن یکون المراد بالخبر أنَّه لا یجوز له أن یوصی لأنَّهُ لا یَملِک شیئاً و لا یُرد أنَّه لا یجوز له أن یوصی له»(2) و استشهد له بصحیح محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) أنّه «قال فی المملوک ما دام عبدا فإنّه و ماله لأهله لا یجوز له تحریر و لا کثیر عطاء و لا وصیّة إلّا أن یشاء سیّده»(3).

قال الشهید الثانی: «و لو کان عبد غیره مکاتبا مشروطا أو مطلقا لم یؤدّ شیئا ففی جواز الوصیّة له قولان من أنّه فی حکم المملوک حیث لم یتحرّر منه شی ء، و لروایة محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) و من انقطاع سلطنة المولی عنه و من ثمّ

ص:402


1- الوسائل کتاب الوصایا باب 79 الحدیث 3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 216
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 216ح3

جاز اکتسابه و قبول الوصیّة نوع منها، و الصحّة مطلقا أقوی و الرّوایة لا حجّه فیها».

أقول: لم أقف علی من قال بجواز الوصیّة لهما و إنما قال المبسوط و تبعه القاضی: «أنّه یجوز الوصیّة لمکاتب ورثته کما یجوز لقین ورثته لأنّ الوصیّة لهما وصیّة لهم و الوصیّة للوارث صحیحة» .

و اعترض علیه المختلف بأنّه قال بعدم جواز الوصیّة لعبد الأجنبیّ، و مقتضی تعلیله فی الورثة صحّته لأنّه کالوصیّة للأجنبی.

و یدلّ علی عدم الجواز لمکاتب غیره الذی لم یؤدّ شیئا صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «فی مکاتب کانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصیّة فقال أهل المیراث: لا نجیز وصیّتها له إنّه مکاتب لم یعتق و لا یرث فقضی بأنّه یرث بحساب ما أعتق منه و یجوز له من الوصیّة بحساب ما أعتق عنه، و قضی فی مکاتب أوصی له بوصیّة و قد قضی نصف ما علیه فأجاز نصف الوصیّة، و قضی فی مکاتب قضی ربع ما علیه فأوصی له بوصیّة فأجاز ربع الوصیّة، و قال فی رجل حرّ أوصی لمکاتبه و قد قضت سدس ما کان علیها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها»(1) و به افتی الفقیه(2).

ص:403


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 223ح24
2- الفقیه فی باب الوصیّة للمکاتب و أمّ الولد، 36 من وصایاه

و قوله: «و الرّوایة لا حجّة فیها» تحکّم فإنّه خبر صحیح رواه المشایخ الثلاثة الکلینیّ و الصدوق و الشیخ(1) و دلالته واضحة صریحة و قد کرّر الحکم فیه فی أربعة مواضع و لا معارض له و لا مفتی بخلافه.

(إلّا أن یکون) العبد الموصی له (عبده) أی عبد الموصی (فتنصرف) الوصیة (إلی عتقه) فإن ساواه أعتق أجمع و إن نقص عتق بحسابه (و إن زاد المال عن ثمنه فله الزائد)

کما فی صحیح الحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع عن الحسن بن صالح الذی لم یستثن من کتاب نوادر الحکمة(2) عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل أوصی لمملوک له بثلث ماله، فقال: یقوّم المملوک بقیمة عادلة ثمّ ینظر ما ثلث المیّت فإن کان الثلث أقلّ من قیمة العبد بقدر ربع القیمة استسعی العبد فی ربع القیمة، و إن کان الثلث أکثر من قیمة العبد أعتق العبد و دفع إلیه ما فضل من الثلث بعد القیمة»(3).

ص:404


1- التّهذیب فی 33 من أخبار باب مکاتبه
2- معجم الثقاة ص259
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 216ح1

و صحیح الحلبیّ فی الرّجل یقول: «إن متّ فعبدی حرّ، و علی الرّجل دین؟ قال: إن توفّی و علیه دین قد أحاط بثمن العبد بیع العبد، و إن لم یکن أحاط بثمن العبد استسعی العبد فی قضاء دین مولاه و هو حرّ إذا وفاه»(1).

و بذلک أفتی الشیخ فی الخلاف و الحلبیّ و الحلیّ، و به قال علیّ بن بابویه و کذا الإسکافی حیث قال: «لو أوصی للمملوک بثلث ماله فقد روی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): أنّه قال: إن کان الثلث أقلّ من قیمة العبد بقدر ربع القیمة استسعی العبد فی ربع القیمة، و إن کان الثلث أکثر أعتق العبد و دفع إلیه ما فضل من الثلث بعد القیمة، و یخرج الثلث من جمیع الترکة» و لو کانت الوصیّة للمملوک بمال مسمّی لم یکن عتاقه لجواز إخراج ذلک من رقبته و لو کان جزء من الترکة کعشر أو نحوه کان العبد بما یملکه من ذلک الجزء من رقبته محرّرا و باقیه کما قلنا»(2) .

قلت: و المفهوم منه أنّه خصّ الصحیح بما فیه مورده من الوصیّة بالثلث المشاع مثلا دون مال معیّن فیبطل سواء کان أقلّ من الثلث أو أکثر, و هذا التفصیل بین المشاع و المعین غیر صحیح و ذلک لصحیحة أبی عبیدة: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل کانت له أمّ ولد و له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصی لها بألفی

ص:405


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج8 ص232ح72
2- المختلف ج6 ص 369

درهم أو بأکثر، للورثة أن یسترقّوها؟ فقال: لا بل تعتق من ثلث المیّت و تعطی ما أوصی لها به»(1) و هی موردها المعین .

و قال الدّیلمی: «إن کانت أقلّ من الثلث أعتق و اعطی ما فضل و إن کانت أکثر بمقدار الرّبع و الثلث من الثلث أعتق بمقدار الثلث و استسعی فی الباقی».

و قال المفید: «إذا أوصی الإنسان لعبده بثلث ماله نظر فی قیمة العبد فإن کانت أقلّ من الثلث أعتق و أعطی ما فضل عن قیمته من جملة ما وصّی له به و إن کانت قیمته أکثر من الثلث بمقدار السّدس و الرّبع و الثلث و نحو ذلک أعتق منه بمقدار ما وصّی له به و استسعی فی الباقی، و إن کانت قیمته علی الضعف من الثلث الذی وصّی له به بطلت الوصیّة له و کان میراثا بین الورثة»(2) و مثله الشّیخ فی النهایة و القاضی فی مهذّبه و کامله.

و قد جمع بهذا التفصیل بین صحیح الحسن بن صالح و صحیح الحلبی المتقدّمین و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج سألنی أبو عبد اللّه (علیه السلام): «هل یختلف ابن أبی لیلی و ابن شبرمة، فقلت: بلغنی أنّه مات مولی لعیسی بن موسی و ترک علیه دینا کثیرا و ترک ممالیک یحیط دینه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عیسی بن موسی عن ذلک فقال ابن شبرمة: أری أن تستسعیهم فی قیمتهم فتدفعها إلی الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته، و قال ابن أبی لیلی أری أن أبیعهم و أدفع

ص:406


1- الفقیه (فی باب الوصیّة للمکاتب و أمّ الولد، فی خبره الثانی)
2- المقنعة فی باب وصیّة الإنسان لعبده

أثمانهم إلی الغرماء، فإنّه لیس له أن یعتقهم عند موته و علیه دین یحیط بهم- إلی- فقال: أما و اللّه إنّ الحقّ، الذی قال ابن أبی لیلی و إن کان قد رجع عنه فقلت له: هذا ینکسر عندهم فی القیاس، فقال: هات قایسنی، فقلت: أنا أقایسک؟ فقال: لتقولنّ بأشدّ ما یدخل فیه من القیاس، فقلت له: رجل ترک عبدا لم یترک مالاً غیره و قیمته ستّمائة درهم و دینه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت کیف یصنع؟ قال: یباع العبد و یأخذ الغرماء خمسمائة درهم و یأخذ الورثة مائة درهم، فقلت: أ لیس قد بقی من قیمة العبد مائة درهم عن دینه؟ فقال: بلی، قلت: أ لیس للرّجل ثلثه یصنع به ما یشاء. قال: بلی، قلت: أ لیس قد أوصی للعبد بالثلث من المائة حین أعتقه؟ فقال:إنّ العبد لا وصیّة له إنّما ماله لموالیه، فقلت له: فإذا کان قیمة العبد ستّمائة درهم و دینه أربعمائة درهم؟ قال: کذلک یباع العبد فیأخذ الغرماء أربعمائة درهم، و یأخذ الورثة مائتین فلا یکون للعبد شی ء، قلت له: فإنّ قیمة العبد ستّمائة درهم و دینه ثلاثمائة درهم فضحک و قال: من ههنا أتی أصحابک جعلوا الأشیاء شیئا واحدا، و لم یعلموا السّنّة إذا استوی مال الغرماء و مال الورثة أو کان مال الورثة أکثر من مال الغرماء لم یتّهم الرّجل علی وصیّته و أجیزت وصیّته علی وجهها فالآن یوقف هذا فیکون نصفه للغرماء و یکون ثلثه للورثة، و یکون له السدس»(1).

ص:407


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 26ح1

و صحیح جمیل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام «فی رجل أعتق مملوکه عند موته و علیه دین، قال: إن کان قیمته مثل الذی علیه و مثله جاز عتقه و إلّا لم یجز»(1).

و موثق الحسن بن الجهم، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی رجل أعتق مملوکا له و قد حضره الموت و أشهد له بذلک و قیمته ستّمائة درهم و علیه دین ثلاثمائة درهم و لم یترک شیئا غیره؟ قال: یعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم و یقضی منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها و هو السّدس من الجمیع»(2) .

و قد یقال بتعارض هذه النصوص مع مفهوم صحیح الحلبی «و إن لم یکن أحاط بثمن العبد استسعی العبد فی قضاء دین مولاه و هو حرّ إذا وفاه» لکن نسبتهما العموم والخصوص المطلق ونقید بهذه النصوص مفهوم الصحیح , و علیه فالاقوی ما قاله المفید .

حصیلة البحث:

لو أوصی للعبد لم یصحّ إلّا أن یکون عبده فإذا أوصی الإنسان لعبده بثلث ماله نظر فی قیمة العبد فإن کانت أقلّ من الثلث أعتق و أعطی ما فضل عن قیمته من جملة ما وصّی له به و إن کانت قیمته أکثر من الثلث بمقدار السّدس و الرّبع و

ص:408


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 27ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 27ح3

الثلث و نحو ذلک أعتق منه بمقدار ما وصّی له به و استسعی فی الباقی، و إن کانت قیمته علی الضعف من الثلث الذی وصّی له به بطلت الوصیّة له و کان میراثا بین الورثة .

و تصح الوصیة للشقص بالنسبة

(و تصح الوصیة للشقص بالنسبة)

کما فی ما تقدم من صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «فی مکاتب کانت تحته امرأة حرّة فأوجبت له عند موتها بوصیّة فقال أهل المیراث:لا نجیز وصیّتها له، إنّه مکاتب لم یعتق و لا یرث، فقضی بأنّه یرث بحساب ما أعتق منه و یجوز له من الوصیّة بحساب ما أعتق عنه، و قضی فی مکاتب أوصی له بوصیّة و قد قضی نصف ما علیه فأجاز نصف الوصیّة، و قضی فی مکاتب قضی ربع ما علیه فأوصی له بوصیّة فأجاز ربع الوصیّة، و قال فی رجل حرّ أوصی لمکاتبه و قد قضت سدس ما کان علیها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها»(1).

(و لام الولد فتعتق من نصیبه و تأخذ الوصیّة)

ص:409


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7  ص 28 باب الوصیة للمکاتب

أقول: لا دلیل له عدا ما فی نسخة لصحیحة أبی عبیدة الاتیة فقال الکلینی بعد نقل الصحیحة «و فی کتاب العبّاس تعتق من نصیب ابنها و تعطی من ثلثه ما أوصی لها به»(1) و مثله التّهذیب(2) و به افتی الشیخ فی النهایة.

و الاقوی انها تعتق من الوصیّة فإن ضاقت فالباقی من نصیب ولدها لتأخّر الإرث عن الوصیّة و الدّین بمقتضی الآیة و لصحیحة أبی عبیدة: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل کانت له أمّ ولد و له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصی لها بألفی درهم أو بأکثر، للورثة أن یسترقّوها؟ فقال: لا بل تعتق من ثلث المیّت و تعطی ما أوصی لها به»(3) و قد فهم منها الاصحاب ان ما اوصی به یجعل من الثلث و تعتق منه واذا زاد یعطی لها, لا انها تعتق من الثلث ثم تعطی کل ما اوصی لها کما قد یتوهم فانه مقطوع البطلان لان الوصیة ستزید علی الثلث حینئذ.

و بذلک افتی ابن ادریس، و هو ظاهر المبسوط حیث قال: «و أمّ الولد تصحّ له الوصیّة بلا خلاف عندنا لأنّ الوصیّة للعبد جائزة و عندهم لأنّها تنعتق بالموت» و قال الإسکافی: «الوصیّة لأمّ الولد جائزة و تعتق من وصیّتها [أ (خ)] و نصیب ولدها و تعطی بقیّة الوصیّة، فإن کان دون نصیبها [قیمتها (ظ)] و لا ولد ل [ه] ا

ص:410


1- الکافی فی باب الوصیّة لأمّهات الأولاد، 22 من وصایاه فی خبره الأخیر
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 224ح30 لکن فیه «عن جمیل بن صالح، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) » و لم یوسّط أبا عبیدة بینهما . أقول: والخبر علی کلا التقدیرین صحیح.
3- الفقیه (فی باب الوصیّة للمکاتب و أمّ الولد، فی خبره الثانی)

أعتق منها بقسط وصیّتها و الباقی من الثلث».و العتق من الوصیّة ظاهر الفقیه حیث اقتصر علی نقل خبر أبی عبیدة بدون النقل عن کتاب العبّاس .

و یؤیده أیضا مرسل محمّد بن یحیی عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) فی أمّ ولد إذا مات عنها مولاها و قد أوصی لها قال: تعتق فی الثلث و لها الوصیّة»(1).

و مثل ذلک ما لو اوصی لام ولد مات ولدها کما فی صحیح البزنطی قال: «نسخت من کتاب بخطّ أبی الحسن (علیه السلام) فلان مولاک توفّی ابن أخ له و ترک أمّ ولد لیس لها ولد فأوصی لها بألف درهم، هل تجوز الوصیّة و هل یقع علیها عتق و ما حالها، رأیک فدتک نفسی؟ فکتب (علیه السلام) تعتق فی الثلث و لها الوصیّة»(2).

و الوصیّة لجماعة تقتضی التسویة

(و الوصیّة لجماعة تقتضی التسویة إلّا مع التفضیل و لو قال علی کتاب اللّه فللذکر ضعف الأنثی)

لکن ورد فی الوصیّة للأولاد و الأعمام و الأخوال ردّها الی کتاب اللّه و لو أطلق کما فی صحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی رجل أوصی بثلث ماله فی أعمامه و أخواله فقال: لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث» و به افتی الفقیه(3).

ص:411


1- الکافی (فی 3 من أخبار الباب المتقدّم)
2- الکافی (ح 1 من أخبار الباب المتقدّم)
3- الفقیه فی باب الوصیّة للأقرباء و الموالی و التّهذیب ح 23 «باب الوصیّة المبهمة» .

و یؤیده خبر سهل قال: «کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام) رجل کان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذکور و إناث فأوصی لهم جدّهم بسهم أبیهم فهذا السهم الذّکر و الأنثی فیهم سواء، أم للذّکر مثل حظّ الأنثیین؟فوقع (علیه السلام) ینفذون وصیّة جدّهم کما أمر إن شاء اللّه- قال: و کتب إلیه: رجل له ذکور و إناث فأقرّ لهم بضیعة أنّها لولده و لم یذکر أنّها بینهم علی سهام اللّه عزّ و جلّ و فرائضه، الذکر و الأنثی فیه سواء؟ فوقّع (علیه السلام): ینفذون فیها وصیّة أبیهم علی ما سمّی، فإن لم یکن سمّی شیئا ردّوها إلی کتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله إن شاء اللّه»(1).و روی ذیله الفقیه ایضا و ظاهر الفقیه والکافی العمل بهما، و بخبر الأعمام و الأخوال أفتی الشیخ فی النهایة و القاضی، و هو ظاهر الإسکافیّ حیث رواه عن الباقر (علیه السلام) ساکتا علیه، و بالتسویة أفتی الحلیّ. و یمکن نسبته إلی من لم یتعرّض للتفصیل، و لعلّ التفریق بینهما لصحّة خبر الأعمام و الأخوال دون خبر الأولاد لوقوع سهل الذی ضعّفه الأکثر، فیه. و الاقوی عدم التفریق لاعتماد الاصحاب علی الخبر اولا و الغاء خصوصیة الاعمام و الاخوال عرفا فنفس الصحیح الاول شامل للاولاد .

ص:412


1- الکافی ط, الاسلامیة ج 7، ص: 45ح1 و التّهذیب ح 22 «باب الوصیّة المبهمة» .
و القرابة من عرف بنسبه

(و القرابة من عرف بنسبه)

ذهب إلیه فی المبسوطین و تبعه القاضی و الحلیّ، و قال المفید: «هی جمیع ذوی نسبه الرّاجعین له إلی آخر أب له و أمّ فی الإسلام» و تبعه النهایة و هو کما تری، و قال الإسکافیّ «هی من تقرّب إلیه من جهة ولده أو والدیه و لا اختار أن یتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرّابع لأنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم یتجاوز ذلک فی تفرقة سهم ذوی القرابة من الخمس» وهو تحکم بلا شاهد و قیاسه علی الخمس قیاس مع الفارق, مضافا الی ان النبی (صلی الله علیه و آله) لم یتجاوز ولد الأب الثالث و هو هاشم و أمّا الرّابع و هو عبد مناف فقول باختصاصه بولده المطّلب دون نوفل و عبد شمس .

و یدل علی قول المصنف صحیح البزنطیّ قال: «نسخت من کتاب بخطّ أبی الحسن (علیه السلام) رجل أوصی لقرابته بألف درهم و له قرابة من قبل أبیه و امّه ما حدّ القرابة یعطی من کان بینه قرابة أولها حدّ ینتهی إلیه، رأیک فدتک نفسی؟!، فکتب (علیه السلام) إن لم یسمّ أعطاها قرابته»(1) و هو صریح فی أنّه إذا لم یسمّ من أقربائه أشخاصا معیّنین یعطی کلّ من یسمّی عرفا من قرابته .

ص:413


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 215ح25
ما هو المراد من الجیران؟

(و الجیران لمن یلی داره إلی أربعین ذراعا)

کما ذهب إلیه  الشیخان و الدّیلمیّ و الحلبیّان و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و لم نقف علی مستند لهم نعم ورد أربعون ذراعا فی حریم المسجد لا حدّ الجوار کما سیأتی.

و قیل: حد الجوار أربعون دارا  لکن لم یعرف قائله, و مستنده أربعة أخبار کما فی صحیح جمیل بن درّاج «عن الباقر (علیه السلام): حدّ الجوار أربعون دارا من کلّ جانب من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله»(1).

و خبر عمرو بن عکرمة، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: کلّ أربعین دارا جیران من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله»(2) وفی طریقه ابن ابی عمیر فهو موثوق به. وغیرهما.

و حیث إنّها مطلقة یمکن حملها علی الجار فی کلام الشارع لا فی کلام العرف کقولهم علیهم السّلام: «لا صلاة لجار المسجد إلّا فی المسجد، و قول أمیر المؤمنین (علیه السلام): اللّه اللّه فی جیرانکم فإنّها وصیّة نبیّکم صلّی اللّه علیه و آله.

ص:414


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 666ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 666ح1

أقول: الاقوی ان وصایا النّاس تحمل علی العرف لانه هو المراد کما هو مقتضی اصالة الظهور .

و للموالی یحمل علی العتیق و المعتق

(و للموالی یحمل علی العتیق و المعتق الّا مع القرینة علی إرادة أحدهما)

الأصل فی ما ذکره العلامّة و الاقوی اختصاصه بالعتیق کما هو ظاهر صحیح الصفّار: «کتب إلی العسکریّ (علیه السلام) رجل أوصی بثلث ماله لموالیه و لمولیاته الذکر و الأنثی فیه سواء أو للذکر مثل حظّ الأنثیین من الوصیّة؟ فوقّع (علیه السلام) جائز للمیّت ما أوصی به علی ما أوصی به إن شاء اللّه»(1) فإنّ المنصرف من قوله «رجل أوصی» رجل عربیّ لیس له معتق أوصی لعتقائه کما کان الغالب فی ذلک العصر و لو أرید المعتق لقیّد المولی بالمعتق، کما أنّ موالیه ینصرف إلی موالی شخصه دون موالی أبیه. ویؤید ذلک خبر الحسن بن راشد، عن العسکریّ (علیه السلام): «سألته عن رجل أوصی بثلثه بعد موته، فقال: ثلثی بعد موتی بین موالی و موالیاتی، و لأبیه موالی یدخلون موالی أبیه فی وصیّته بما یسمّون موالیه أم لا یدخلون؟ فکتب (علیه السلام): لا یدخلون»(2).

ص:415


1- الکافی (فی باب من أوصی لقراباته و موالیه، 32 من وصایاه) و الفقیه (فی باب الوصیّة للأقرباء و الموالی) و التّهذیب (فی 24 من أخبار باب الوصیّة المبهمة)
2- الفقیه (فی 9 من أخبار نوادر وصایاه) و التّهذیب (فی الأخیر من وصیّته المبهمة)

ثمّ الخبر محمول بقرینة تطابق الجواب والسؤال علی أنّ الموصی لو جعل المولیات کالموالی هل یصحّ أو یکون کالإرث؟ فأجاب (علیه السلام) بأنّ للموصی أن یفعل ما یشاء و لا یلزم أن یراعی حکم الإرث.

(و قیل تبطل)

 کما افتی به الشیخ فی المبسوط حیث قال: «إذا قال: أعطوا ثلث مالی لموالیّ، قیل: فیه ثلاثة أوجه:أحدها تصحّ هذه الوصیّة لمولی الأعلی لأنّ الإطلاق ینصرف إلیه، و الوجه الثانی یستویان فیه لمولی الأعلی و مولی الأسفل لأنّ الاسم یتناولهما، و الوجه الثالث یبطل الوصیّة. و الوجه الثانی أقرب».

و للفقراء تنصرف الی فقراء ملة الموصی

(و للفقراء تنصرف الی فقراء ملة الموصی و یدخل فیهم المساکین ان جعلناهم مساوین أو أسوء حالا و الّا فلا و کذا العکس)

أمّا الانصراف إلی فقراء ملّته، فلمعلومیّته من العرف، قال اللّه تعالی {فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ}.

ففی صحیح الرّیّان بن شبیب قال: «أوصت ماردة لقوم نصاری فراشین بوصیّة فقال أصحابنا: اقسم هذا فی فقراء المؤمنین من أصحابک، فسألت الرضا (علیه السلام) فقلت: إن أختی أوصت بوصیّة لقوم نصاری و أردت أن أصرف ذلک إلی قوم من أصحابنا

ص:416

مسلمین فقال: امض الوصیّة علی ما أوصت به، قال اللّه تعالی «فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ»(1) و غیره .

و أمّا الفقراء و المساکین هل یدخل أحدهما فی الآخر فالمتّبع أوّلا إرادته، و الّا کان مجملا فیؤخذ بالقدر المتیقن.

ثم انه لو اوصی او اوقف - و المناط فی الوصیّة و الوقف واحد - فإن کان الموصی او الواقف عامیّا فسبیل اللّه عندهم الجهاد فیصرف فی الجهاد، کما ورد ذلک فی خبر یونس بن یعقوب الذی رواه المشایخ الثلاثة «أنّ رجلًا کان بهمذان ذکر أنّ أباه مات و کان لا یعرف هذا الأمر فأوصی بوصیّةٍ عند الموت و أوصی أن یعطی شی ءٌ فی سبیل اللّه فسئل عنه أبو عبد اللّه ع کیف نفعل و أخبرناه أنّه کان لا یعرف هذا الأمر فقال لو أنّ رجلًا أوصی إلیّ أن أضع فی یهودیٍّ أو نصرانیٍّ لوضعته فیهما إنّ اللّه تعالی یقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه علی الّذین یبدّلونه, فانظروا إلی من یخرج إلی هذا الأمر یعنی بعض الثّغور فابعثوا به إلیه»(2).

و إن کان إمامیّا یجوز صرفه إلی فقراء الشیعة کما یجوز صرفه فی الحج و کل ما یصدق علیه سبیل الله، کما دل علیه صحیح حجّاج الخشّاب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن امرأة أوصت إلیّ بمال أن یجعل فی سبیل اللّه فقیل لها: نحجّ به؟

ص:417


1- وسائل الشیعة، ج 19، ص:  343 باب 35 ح1
2- وسائل الشیعة، ج 19، ص: 341باب33ح4

فقالت: اجعله فی سبیل اللّه، فقالوا لها: فنعطیه آل محمّد علیهم السّلام؟ قالت: اجعله فی سبیل اللّه، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) اجعله فی سبیل اللّه کما أمرت، قلت: مرنی کیف أجعله؟ قال: اجعله کما أمرتک إنّ اللّه تبارک و تعالی یقول {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ} أ رأیتک لو أمرتک أن تعطیه یهودیّا کنت تعطیه نصرانیّا؟ قال: فمکثت بعد ذلک ثلاث سنین ثمّ دخلت علیه، فقلت له: مثل الذی قلت أوّل مرّة، فسکت هنیئة، ثمّ قال: هاتها قلت: من أعطیها؟ قال: عیسی شلقان»(1).

أقول: و عیسی شلقان هو ابن ابی منصور , قال الکشی: سألت حمدویه بن نصیر، عن عیسی؟ فقال: خیر، فاضل، هو المعروف بشلقان و هو ابن أبی منصور و اسم أبی منصور صبیح (انتهی)(2). و عدّه الشیخ المفید فی رسالته العددیة من الفقهاء الأعلام و الرؤساء المأخوذ منهم الحلال و الحرام و الفتیا و الأحکام الذین لا یطعن علیهم و لا طریق لذم واحد منهم(3).

و فی صحیح الحسن بن راشد: «سألت العسکریّ (علیه السلام) بالمدینة عن رجل أوصی بمال فی سبیل اللّه، فقال: سبیل اللّه شیعتنا»(4) و هما دالّان علی أنّ من جملة سبیل اللّه شیعتهم أی مستحقّوهم و عیسی بن شلقان احدهم.

ص:418


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 15ح1
2- رجال الکشی (155)
3- معجم رجال الحدیث, ج13، ص176، عیسی بن ابی منصور شلقان.
4- وسائل الشیعة، ج 19، ص: 339باب33ح1

نعم فی خبر الحسین بن عمرو - الذی رواه المشایخ الثلاثة - قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّ رجلا أوصی إلیّ بشی ء فی السبیل، فقال: اصرفه فی الحجّ، قلت له: أوصی إلیّ فی السبیل، قال: اصرفه فی الحجّ، فإنّی لا أعلم شیئا من سبیله أفضل من الحجّ»(1) سبیل الله هو الحج .

قلت: و لا تنافی بینهما فکل منهما سبیل الله جل و علا  لکن الفقیه جمع بین صحیح الحسن بن راشد و خبر الحسین بن عمرو بأنّ المراد یعطی رجل من الشیعة یحجّ به عنه(2).

قلت: لکن هذا الجمع لا شاهد له بل کل منهما بمفرده مصداق لسبیل الله تعالی.

حصیلة البحث:

تصحّ الوصیّة للمشقّص بالنّسبة و لأمّ الولد فتعتق من الوصیّة فإن ضاقت فالباقی من نصیب ولدها، و کذلک لو اوصی لام ولد مات ولدها, و الوصیّة لجماعةٍ تقتضی التّسویة إلّا مع التّفضیل او کانت للوراث فحسب الارث و ان لم یرثوا بالفعل، و لو قال: علی کتاب اللّه، فللذّکر ضعف الأنثی، و القرابة من عرف بنسبه، و الوصیة للجیران تحمل علی العرف، و للموالی تحمل علی العتیق إلّا مع القرینة، و للفقراء تنصرف إلی فقراء ملّة الموصی، و لو اوصی او اوقف فی سبیل الله فإن

ص:419


1- وسائل الشیعة، ج 19، ص: 339باب33ح2
2- الفقیه (فی باب الرّجل یوصی بمال فی سبیل اللّه، 30 من وصایا)

کان الموصی او الواقف عامیّا یصرف فی الجهاد، و إن کان إمامیّا یجوز صرفه إلی فقراء الشیعة کما یجوز صرفه فی الحج و کل ما یصدق علیه سبیل الله .

الفصل الثانی فی متعلّق الوصیّة

و هو کلّ مقصود یقبل النقل عن الملک

 (و هو کلّ مقصود) للتملک عادة (یقبل النقل عن الملک)

من مالکه إلی غیره فلا تصح الوصیة بما لیس بمقصود کذلک إما لحقارته کفضلة الإنسان أو لقلته کحبة الحنطة و قشر الجوزة أو لکون جنسه لا یقبل الملک کالخنزیر.

اقول: الامر کما قال المصنف لو لم یکن هنالک اطلاق یشمل غیر المقصود للتملک مما یکون للانسان حق الاختصاص فیه و قابلا للنقل و الظاهر ثبوت الاطلاق کما سیأتی فی الایة المبارکة الدالة علی امضاء عنوان الوصیة متی ما صدق .

ص:420

و لا یشترط کونه معلوما

 (و لا یشترط کونه معلوما للموصی و لا للموصی له و لا مطلقا و لا موجودا) بالفعل (حال الوصیة)

بل یکفی صلاحیته للوجود عادة فی المستقبل و ذلک لإطلاق الآیة الکریمة: {کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ ... فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ}(1) الدال علی امضاء عنوان الوصیة متی ما صدق .

(فتصح الوصیة بالقسط و النصیب و شبهه) قیل: کالکثیر.

قلت: لو اراد بذلک المعنی العرفی و الّا فأنّ الکثیر ممّا فسّر فی الخبر بثمانین، کما فی مرسل علیّ بن إبراهیم «لمّا سمّ المتوکّل نذر إن عوفی أن یتصدّق بمال کثیر ٍ فلمَّا عُوفی سأل الفقهاء عن حدّ المال الکثیر - إلی- أنّ الهادی (علیه السلام) قال: الکثیر ثمانون»(2) مستندا (علیه السلام) الی قوله تعالی{لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَةٍ} و به افتی الکلینی و الفقیه(3) و الخلاف و ابن حمزة.

ص:421


1- البقرة: 180- 181
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7  ص 464  باب النوادر
3- الفقیه ج 4 ص 206  باب الوصیة بالشی ء من المال و السهم و الجزء و الکثیر .

و أمّا قول ابن ادریس: إنّ الخبر ورد فی النذر دون الوصیّة فیردّه أنّ المناط تفسیر الکثیر و لذا عمم الصدوق الحکم.

(و یتخیر الوارث فی تعیین ما شاء)

إذا لم یعلم من الموصی إرادة قدر معین أو أزید مما عینه الوارث.

أما الجزء فالعشر

 (أما) لو اوصی ب_(الجزء فالعشر)

ذهب إلی العشر علیّ بن بابویه و الصدوق فی مقنعه، و الشیخ فی تهذیبیه و هو مختار الکلینی فروی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن عبد الرّحمن بن سیابة قال: «إنّ امرأة أوصت إلیّ فقالت: ثلثی یقضی دینی و جزء منه لفلانة فسألت عن ذلک ابن أبی لیلی فقال: ما أری لها شیئا ما أدری ما الجزء، فسألت عنه أبا عبد اللّه (علیه السلام) بعد ذلک و خبّرته کیف قالت المرأة و ما قال ابن أبی لیلی فقال: کذب ابن أبی لیلی، لها عشر الثلث، إنّ اللّه عزّ وجلّ أمر إبراهیم (علیه السلام) فقال {اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً} و کانت الجبال یومئذ عشرة و الجزء هو العشر من الشی ء»(1) و فی سنده ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع.

ص:422


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 39 باب من أوصی بجزء من ماله» ح1 والتّهذیب فی أوّل وصیّته المبهمة و فی آخره «فالجزء هو العشر»، و الإستبصار فی أوّل «من أوصی بجزء من ماله» و أسقط ابن سیابة، و نسب الوافی إلی التّهذیبین إثباته، و الوسائل إلی الشیخ مطلقا إسقاطه، و رواه المعانی بإسناد آخر مع إسقاط ابن سیابة و مع اختلاف فی اللّفظ لکن الأصل واحد.

و موثق معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل أوصی بجزء من ماله، قال: جزء من عشرة قال اللّه عزّ و جلّ «اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» و کانت الجبال عشرة»(1).

وصحیح أبان بن تغلب «عن الباقر (علیه السلام): الجزء واحد من عشرة لأنّ الجبال عشرة، و الطیور أربعة»(2).

و یدلّ علیه غیر ما رواه الکافی اربعة اخبار اخر.

و به قال الفضل بن شاذان فقال الکلینی «قال الفضل فإن قال: فما قولک فی من أوصی لرجل بجزء من ماله و مات و لم یبیّن هل یجعل له جزءا من ثلاثین جزء من ماله کما فعلته للمعتق، قیل له: لا و لکنّه یجعل له جزء من عشرة من ماله لأنّ هذا لیس من طریق المواقیت، و إنّما هذا من طریق العدد، فلمّا أن کان أصل العدد کلّه الذی لا تکرار فیه و لا- نقصان فیه عشرة فأخذنا الأجزاء من ذلک لأنّ ما زاد علی عشرة فهو تکرار لأنّک تقول: أحد عشر و اثنا عشر و ثلاثة عشر و هذا

ص:423


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 39 باب من أوصی بجزء من ماله» ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 39 باب من أوصی بجزء من ماله ح3 و رواه التّهذیب و فیه «کانت عشرة و الطیر أربعة» .

تکرار الحساب الأوّل، و ما نقص من عشرة فهو نقصان عن حدّ کمال أصل الحساب و عن تمام العدد، فجعلنا لهذا الموصی له جزءا من عشرة إذا کان ذلک من طریق العدد، و هکذا روّینا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّ له جزءاً من عشرة»(1) قلت: و هذه روایة اخری مضافا الی استدلاله کما و ان قول ابن شاذان کاشف عن فقه الشیعة فی زمن المعصومین علیهم السلام.

(و قیل: السبع)

ذهب إلی السبع الإسکافی و المفید و الصدوق فی الهدایة و الشیخ فی خلافه و نهایته و الدّیلمیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و یدلّ علیه صحیح البزنطیّ: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أوصی بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة إنّ اللّه تعالی یقول {لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ} , الخبر»(2).

و خبر إسماعیل بن همّام الکندیّ، عن الرّضا (علیه السلام) «فی رجل أوصی بجزء من ماله، قال: الجزء من سبعة یقول{لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ}(3).

ص:424


1- الکافی (فی آخر باب میراث الممالیک، 42 من أبواب مواریثه)
2- التّهذیب فی خبره الخامس من باب وصیّته المبهمة والایة 44 من سورة الحجر
3- التّهذیب فی خبره السادس من باب وصیّته المبهمة

و ما فی الإرشاد مرسلا «عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل أوصی بجزء من ماله و لم یعیّنه، فاختلف الوارث بعده فی ذلک. فقضی علیهم بإخراج السبع من ماله، و تلا قوله عزّ و جلّ {لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ}(1).

و جمع الفقیه بین أخبار السّبع و أخبار العشر، فقال: کان أصحاب الأموال فی ما مضی یجزّؤن أموالهم فمنهم من یجعل أجزاء ماله عشرة، و منهم من یجعلها سبعة فعلی حسب رسم الرّجل فی ماله تمضی وصیّته و مثل هذا لا یوصی به إلّا من یعلم اللّغة و یفهم عنه، فأمّا جمهور النّاس فلا تقع لهم الوصایا إلّا بالمعلوم الذی لا یحتاج إلی تفسیر مبلغه.

و فیه: انه جمع تبرعی لا شاهد له.

و جمع التّهذیب فقال: «نحمل الجزء علی أنّه یجب أن ینفذ فی واحد من العشرة، و یستحبّ للورثة إنفاذه فی واحد من السبعة لتتلائم الأخبار و لا تتضادّ»، و مثله فی الاستبصار و هما کما تری جمع تبرعی لا شاهد له.

اقول: اشتملت الطائفة الاولی علی ثمان روایات وهی فوق حد الاستفاضة وفیها الصحیح والموثق بخلاف الثانیة فهی ثلاث روایات احدها مرسل وثانیها ضعیف سندا وثالثها صحیح البزنطی وهو معارض بصحیحه الاخر، عن الحسین بن خالد،

ص:425


1- الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ج 1 ص 221 فی جملة من قضایاه أیام حکمه ع .

عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل أوصی بجزء من ماله قال: سبع ثلثه»(1) الدال علی ان الوصیة بجزء المال معادل لسبع الثلث والحال انه دال علی سبع کل المال . مضافا الی إنّ آیة {لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ} ان الجزء فیها مقیّد بالمقسوم و الکلام فی المطلق کما فی آیة {عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً} وعلیه فلا وثوق باخبار السبع فلا تعارض اخبار العشر ویرد علمها الی اهلها .

و أمّا ما قیل: «أنّه لو أضاف الجزء إلی جزء آخر کالثلث فالمراد به العشر معیّنا لصحیح ابن سنان» قلت: لم یقل أحد باختلافه باختلاف المضاف إلیه من الکلّ أو الجزء المشاع أو المعیّن، فإن أرید بالجزء العشر یکون معنی جزء من ماله: عشر ماله. و جزء من ثلثه: عشر من ثلثه، و هکذا.

و السهم الثمن

(و)لو اوصی ب_(السهم) فهو (الثمن)

کما ذهب إلی الیه الإسکافیّ و المفید و الدّیلمیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و الشیخ فی النهایة، و هو المفهوم من الکلینی فروی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) سئل عن رجل یوصی بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانیة لقول اللّه

ص:426


1- الفقیه ج 4 ص 205  باب الوصیة بالشی ء من المال و السهم و الجزء و الکثیر .

تعالی:{إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ}(1).

و صحیح صفوان، عن الرّضا (علیه السلام) «عن رجل أوصی بسهم من ماله و لا یدری السّهم أیّ شی ء هو؟ فقال: لیس عندکم فی ما بلغکم عن جعفر و لا عن أبی جعفر علیهما السّلام فیها شی ء؟ قلنا له:جعلنا فداک ما سمعنا أصحابنا یذکرون شیئا من هذا عن آبائک، فقال: السّهم واحد من ثمانیة، فقلنا له: جعلنا فداک کیف صار واحدا من ثمانیة؟ فقال: أما تقرء کتاب اللّه عزّ و جلّ؟ قلت: جعلت فداک إنّی لأقرأه و لکن لا أدری أیّ موضع هو فقال قول اللّه عزّ و جلّ {إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ} ثمّ عدّ بیده ثمانیة، قال: و کذلک قسمها النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی ثمانیة أسهم فالسّهم واحد من ثمانیة». و غیرهما.

و قیل: السهم السدس , ذهب إلیه علیّ بن بابویه و ابنه فی مقنعه و هدایته و الشیخ فی مبسوطیه , و هو ظاهر ابن زهرة حیث قال: و قد روی عن إیاس بن معاویة قال:«السهم فی اللّغة السّدس».و روی «عن ابن مسعود: أنّ رجلا أوصی له بسهم من ماله فأعطاه النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم السّدس».

ص:427


1- الکافی فقال: «باب من أوصی بسهم من ماله، 26 من أبواب وصایاه»

و قال فی الفقیه بعد نقله لمعتبر السکونی المتقدم: «و قد روی أنّ السّهم واحد من ستّة ثمّ قال: و متی أوصی بسهم من سهام الزکاة کان السّهم واحدا من ثمانیة، و متی أوصی بسهم من سهام المواریث فالسهم واحد من ستّة» ثم قال: و هذان الحدیثان متّفقان غیر مختلفین فتمضی الوصیّة علی ما یظهر من مراد الموصی»(1) .

اقول: و هو کما تری فإنّما الکلام فی ما أطلق و به صرّح فی الأخبار المتقدّمة و لم ینقل لنا خبرا فی السّدس غیر ما ارسله و هو لاحجیة فیه، و اما ما نقله ابن زهرة فالظاهر انه خبر عامّیّ.

هذا و نقل قیلا بالعشر ولم نقف علی قائله نعم ورد ذلک فی خبر طلحة بن زید، عن أبی عبد اللّه، عن أبیه علیهما السّلام: «من أوصی بسهم من ماله فهو سهم من عشرة»(2) وحمله الشیخ علی الوهم فقال: یوشک أن یکون قد وهم الرّاوی سمع هذا فی من أوصی بجزء من ماله فظنّ فی من أوصی بسهم.

اقول: وکیف کان فهو لا یعارض ما تقدم من صحیح صفوان وغیره کما هو واضح.

ص:428


1- الفقیه (فی باب الوصیّة بالشی ء من المال و السهم- إلخ»
2- التّهذیب (فی 11 من أخبار وصیّته المبهمة)
و الشی ء السدس

(و) اما الوصیة ب(الشی ء) فهو (السدس)

کما فی ما رواه المشایخ الثلاثة(1) باسانید اربعة و فیها الصحیح عن أبان والمراد ابن تغلب کما صرح بذلک الفقیه، عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام «سئل عن رجل أوصی بشی ء من ماله، فقال: الشی ء فی کتاب علیّ (علیه السلام) واحد من ستّة»(2).

حصیلة البحث:

تصح الوصیة بکلّ مقصودٍ یقبل النّقل، و کذلک ما یکون للانسان حق الاختصاص فیه و قابلا للنقل ,و لا یشترط کونه معلوماً و لا موجوداً حال الوصیّة بل یکفی صلاحیته للوجود عادة فی المستقبل، فتصحّ الوصیّة بالقسط و النّصیب و شبهه، و یتخیّر الوارث، فی تعیین ما شاء إذا لم یعلم من الموصی إرادة قدر معین أو أزید مما عینه الوارث , و أمّا الوصیة بالمال الکثیر فان اراد المعنی العرفی فهو و اما لو أطلق فثمانون, وکذلک الجزء لو اطلق فالعشر، و السّهم الثّمن و الشّی ء السّدس .

ص:429


1- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 204 ومعانی الأخبار ص: 217ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 40ح1 والتّهذیب فی 12 من أخبار وصیّته المبهمة
و تصح الوصیة بما ستحمله الأمة أو الشجرة

 (و) حیث لم یشترط فی الموصی به کونه موجودا بالفعل (تصح الوصیة بما ستحمله الأمة أو الشجرة)

إما دائما أو فی وقت مخصوص کالسنة المقبلة (و بالمنفعة) کسکنی الدار مدة معینة أو دائما و منفعة العبد کذلک و شبهه و إن استوعبت قیمة العین.

و لا تصح الوصیة بما لا یقبل النقل

(و لا تصح بما لا یقبل النقل کحق القصاص و حد القذف)

اقول: الشک فی انتقال حق القصاص و حد القذف یکفی فی الحکم بعدم الانتقال لاصالة العدم مضافا الی ما قیل من إن الغرض من الأول تشفی الوارث باستیفائه فلا یتم الغرض بنقله إلی غیره و مثله حد القذف و التعزیر للشتم .

(و) مثلهما حق (الشفعة)

لا ینتقل بالوصیة لتقومه بالشفیع ویکفی الشک بعدم قابلیته للانتقال مضافا الی ما قیل: من ان الغرض منها هو دفع الضرر عن الشریک بالشرکة و لا حظّ للموصی له فی ذلک .

ص:430

و تصحّ بأحد الکلاب الأربعة

(و تصحّ بأحد الکلاب الأربعة) و الجرو القابل للتعلیم لکونها مالا مقصودا (لا بالخنزیر و کلب الهراش)

لانتفاء المالیة فیهما , ولذا قال ابن حمزة «إن أوصی بشی ء من نوع فیه ما لا یصحّ تملّکه کانت الوصیّة بما یصحّ تملّکه مثل من أوصی بکلب فإنّه یستحقّ کلب صید أو زرع أو ماشیة»(1).

قلت: و قد تقدم الاشکال فیه و قلنا ان اطلاق الایة المبارکة دال علی امضاء عنوان الوصیة متی ما صدق فیشمل ما لا یُملک اذا کان فیه نفع ما یوجب حق الاختصاص لمن بیده.

نعم دلیل الوصیة منصرف عن الوصیة بالحرام کطبل اللهو الذی لا یقبل التغییر عن الصفة المحرمة مع بقاء المالیة.

حصیلة البحث:

تصحّ الوصیّة بما ستحمله الأمة أو الشّجرة و بالمنفعة، و لا تصحّ الوصیّة بما لا یقبل النّقل کحقّ القصاص و حدّ القذف و الشّفعة، و تصحّ بأحد الکلاب الأربعة

ص:431


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 356

لا بالخنزیر و کلب الهراش، و تصح الوصیة بما لا یُملک اذا کان فیه نفع ما یوجب حق الاختصاص لمن بیده.

و یشترط فی الزّائد عن الثلث اجازة الوارث

(و یشترط فی الزّائد عن الثلث اجازة الوارث و الّا بطل)

کما استفاضت بذلک النصوص المعتبرة کصحیح أحمد الأشعریّ قال: «کتب أحمد بن إسحاق إلی أبی الحسن (علیه السلام) إنّ درّة بنت مقاتل توفّیت و ترکت ضیعة أشقاصا فی مواضع و أوصت بسیّدها من أشقاصها بما یبلغ أکثر من الثلث و نحن أوصیاؤها و أحببنا أن ننهی إلی سیّدنا فإن هو أمر بإمضاء الوصیّة علی وجهها أمضیناها و إن أمر بغیر ذلک انتهینا إلی أمره فی جمیع ما یأمر به إن شاء اللّه، قال: فکتب (علیه السلام) بخطّه: لیس یجب لها من ترکتها إلّا الثلث و إن تفضّلتم و کنتم الورثة کان جائزا لکم إن شاء اللّه»(1).

و صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقول لأنّ أوصی بخمس مالی أحبّ إلیّ من أوصی بالرّبع، و لأنّ أوصی بالرّبع أحبّ إلیّ من أن أوصی بالثلث، و من أوصی بالثلث فلم یترک، و قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل توفّی و أوصی بماله کلّه أو أکثره فقال: إنّ الوصیّة تردّ إلی المعروف غیر المنکر، فمن ظلم نفسه و أتی فی وصیّته المنکر و الحیف فإنّها تردّ إلی

ص:432


1- الکافی (فی باب ما للإنسان أن یوصی به، 6 من أبواب وصایاه)

المعروف و یترک لأهل المیراث میراثهم، و قال: من أوصی بثلث ماله فلم یترک و قد بلغ المدی- الخبر».

و صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام) «من أوصی بالثلث فقد أضرّ بالورثة و الوصیّة بالخمس و الرّبع أفصل من الوصیّة بالثلث و من أوصی بالثلث فلم یترک».

لکن ظاهر علیّ بن بابویه جواز الوصیّة بالکلّ فإن أوصی بالثلث فهو الغایة فی الوصیّة فإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم بما فعله، و یلزم الوصی إنفاذ وصیّة علی ما أوصی، و استدلّ له بخبر عمّار بن موسی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الرجل أحقّ بما له ما دام فیه الرّوح إن أوصی به کلّه فهو جائز له»(1).

اقول: و هو ضعیف سندا ومن اخبار عمار المعروفة بالشذوذ و لذا حمله الشیخ علی محامل متعددة لکن الظاهر منه ان أوصی فیه بمعناه اللّغوی کقوله تعالی {یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ} و بقرینة قوله « ما دام فیه الرّوح » فالمراد إن أمر به کلّه لغیره ما دام فیه الروح کان جائزا، و هو الذی فهمه الکلینیّ حیث رواه فی ذاک الباب.

و قد یستدل له بخبر محمد بن عبدوس: «اوصی رجل بترکته متاع و غیر ذلک لأبی عبد اللّه (علیه السلام) فکتب الیه: رجل اوصی إلیّ بجمیع ما خلّف لک و خلّف ابنتی

ص:433


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 7ح1

اخت له فرأیک فی ذلک فکتب إلیّ: بع ما خلّف و ابعث به إلیّ فبعت و بعثت به الیه فکتب إلیّ: قد وصل»(1).

و موثقة علی بن الحسن بن فضال: «مات محمد بن عبد اللّه بن زرارة و أوصی الی اخی احمد بن الحسن و خلّف دارا و کان اوصی فی جمیع ترکته ان تباع و یحمل ثمنها الی ابی الحسن (علیه السلام) فباعها فاعترض فیها ابن اخت له و ابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانیر. و کتب الیه احمد بن الحسن و دفع الشی ء بحضرتی الی ایوب بن نوح فاخبره انه جمیع ما خلف و ابن عم له و ابن اخته عرض و اصلحنا امره بثلاثة دنانیر فکتب: قد وصل ذلک و ترحّم علی المیت و قرأت الجواب»(2).

اما الاولی فهی ضعیفة السند بمحمد بن عبدوس فانه مهمل و قد تحمل علی صورة اجازة الورثة.

و اما الموثقة فلا یبعد نظرها الی صورة اجازة الورثة و جلب رضاهم بثلاثة دنانیر و الّا فهی معرض عنها ولا یمکن ان تعارض تلک النصوص المعتبرة.

هذا و فصّل ابن حمزة فی أفضلیّة الرّبع و الخمس، فقال: إن کان الوارث غنیّا فالثلث أولی. و متوسّطا فالرّبع أولی، و فقیرا فالخمس أولی» و هو و ان کان قریبا الی صحیح حماد المتقدم لکنه لا شاهد  علی هذا التفصیل.

ص:434


1- وسائل الشیعة 13: 369 الباب 11 من أحکام الوصایا الحدیث 16
2-   وسائل الشیعة 13: 369 الباب 11 من أحکام الوصایا الحدیث 17

(و تکفی) الإجازة (حال حیاة الموصی)

ذهب إلی کفایتها الإسکافیّ و الشیخ حیث قال: «باب فی من أوصی بأکثر من الثلث و ورثته شهود فأجازوا ذلک هل لهم أن ینقضوا ذلک بعد موته» ثم روی صحیح محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل أوصی بوصیّة و ورثته شهود فأجازوا ذلک، فلمّا مات الرّجل نقضوا الوصیّة هل لهم أن یردّوا ما أقرّوا به؟ فقال: لیس لهم ذلک، و الوصیّة جائزة علیهم إذا أقرّوا بها فی حیاته»(1) و صحیح صفوان(2) و غیرهما, و هو ظاهر الکافی حیث اعتمد الصحیحین المتقدمین(3).

قلت: و لا معارض لها کما و لا مانع من العمل بها فالواجب الفتوی بها و إن قال المفید و الدّیلمیّ و ابن حمزة و الحلیّ بعدم الکفایة لعدم استحقاق الوارث المال حینئذ و هو اجتهاد قبال النص , مع أنّ العمانی و القاضی و ابن زهرة أطلقوا صحّة الوصیّة بأکثر من الثلث بالإجارة.

هذا و یعتبر فی المجیز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبی و المجنون و السفیه أما المفلس فإن کانت إجازته حال الحیاة نفذت إذ لا ملک له حینئذ و إنما إجازته تنفیذ لتصرف الموصی .

ص:435


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 193ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 193ح8
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 12

و لو کانت الاجازة بعد الموت فقیل: فی صحتها وجهان مبناهما علی أن الترکة هل تنتقل إلی الوارث بالموت و بالإجازة تنتقل عنه إلی الموصی له و علیه فلا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالترکة قبل الإجازة. أم تکون الإجازة کاشفة عن سبق ملکه فهی تکشف عن سبق ملک الموصی له بتملیک الموصی من حین الوصیة لا الموت فاجازته تنفیذ لتصرف الموصی لا ابتداء عطیّة .

قلت: لا وجه للاحتمال الثانی من کون الاجازة کاشفة لعدم الدلیل علیه و ان من قال به, قال به فی البیع بتوهم دلالة صحیحة محمد بن قیس علیه و اما فی المقام فلا دلیل علیه فیسقط الاحتمال الثانی.

و المعتبر بالترکة حین الوفاة

(و المعتبر بالترکة) بالنظر إلی مقدارها لیعتبر ثلثها (حین الوفاة)

لا حین الوصیة و لا ما بینهما لأنه وقت تعلق الوصیة بالمال , فلو اوصی شخص بعین و کانت بمقدار نصف امواله حین الوصیة و صارت بمقدار الثلث حین الموت صحت الوصیة فی تمامها. و اذا انعکس الامر فکانت بمقدار الثلث حین الوصیة و ازید منه حین الوفاة نفذت بمقدار الثلث و توقفت فیما زاد علی اجازة الورثة.

 (فلو قتل فأخذت دیته حسبت) الدیة (من ترکته)

ص:436

و اعتبر ثلثها لثبوتها بالوفاة و إن لم تکن عند الوصیة کما ورد فی صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) قلت: «رجل أوصی لرجل بوصیّة فی ماله ثلث أو ربع فقتل الرّجل خطأ یعنی الموصی؟ فقال: یحاز لهذه الوصیّة من میراثه و من دیته»(1).

و معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام): قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «من أوصی بثلث ما له ثمّ قتل خطأ، فإنّ ثلث دیته داخل فی وصیّته»(2).

و لو أوصی بما یقع اسمه علی المحلل و المحرم

(و لو أوصی بما یقع اسمه علی المحلل و المحرم) وقد تقدم عدم صحة الوصیة فی المحرم (صرف الی المحلل)

حملا لتصرف المسلم علی الصحیح المعبر عنه باصالة الصحة فی فعل المسلم (کالعود) و له عود لهو و عیدان قسی و عیدان عصی و عیدان السقف و البنیان (و الطبل) و له طبل لهو و طبل حرب بناء علی حلیته فی الحرب.

قال المبسوط: «إطلاق قوله: «عید من عیدانی» ینصرف إلی العود الذی یضرب به للّهو لأنّ ذلک یسمّی بالإطلاق عودا فی العادة، ثمّ ینظر فإن کان له منفعة مباحة

ص:437


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 63ح21
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 11ح7

غیر الضرب صحّت الوصیّة، و إن لم یکن له منفعة مباحة و لا یصلح إلّا للعب بطلت الوصیّة».

و عن ابن حمزة: « وکذلک لو أوصی بطبل یستحقّ طبل حرب، و أمّا إن أوصی بعود لم یصحّ». قلت: و یظهر من المبسوط و ابن حمزة عدم جریان اصالة الصحة مع وجود الانصراف , و هو الصحیح لعدم الشک مع الانصراف.

حصیلة البحث:

یشترط فی الزّائد عن الثّلث إجازة الوارث، و تکفی حال حیاة الموصی، و لو کانت الاجازة بعد الموت لم تصح, و المعتبر بالتّرکة حین الوفاة، فلو قتل فأخذت دیته حسبت من ترکته، و لو أوصی بما یقع اسمه علی المحرّم و المحلّل صرف إلی المحلّل کالعود و الطّبل ان لم یکن هنالک انصراف الی احدهما و الّا عمل علیه .

و یتخیر الوارث فی المتواطئ

(و یتخیّر الوارث فی المتواطئ)

و هو المقول علی معنی یصدق علی کثیرین (کالعبد و فی المشترک) و هو المقول علی معنیین فصاعدا بالوضع الأول (کالقوس) لأن الوصیة بالمتواطئ وصیة بالماهیة الصادقة بکل فرد من الأفراد کالعبد لأن مدلول اللفظ فیه هو

ص:438

الماهیة الکلیة و خصوصیات الأفراد غیر مقصودة إلّا تبعا فیتخیر الوارث فی تعیین أی فرد شاء لوجود متعلق الوصیة فی جمیع الأفراد و کذا المشترک لأن متعلق الوصیة فیه هو الاسم و هو صادق علی ما تحته من المعانی حقیقة فتحصل البراءة بکل واحد منها و بذلک قال الحلیّ.

و فصل المبسوط ما حاصله بالعمل بالاطلاق ان لم یکن هنالک انصراف او قرینة معینة(1).

و الجمع یحمل علی الثلاثة

(و الجمع یحمل علی الثلاثة، جمع قلّة کان کأعبد أو کثرة کالعبید)

إذا کان ذلک من متعارف النّاس و إذا کان من لغوی یراعی فی استعمالاته قواعد اللّغة فالعبید یحمل فی کلامه علی العشرة.

و لو أوصی بمنافع العبد دائما

(و لو أوصی بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قوّمت المنفعة علی الموصی له و الرقبة علی الوارث ان فرض لها قیمة)

اقول: نقل المبسوط عن العامّة قولین أحدهما ما قاله المصنف  و الثانی تقویم المنفعة و الرقبة علی الموصی له مطلقا و قوّاه.

ص:439


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 4، ص: 21

و نقل المبسوط قولا آخر: و هو تقوّم المنفعة علی الموصی له و سقوط الرّقبة رأسا من القیمة، و ذلک لأنّ الرّقبة إذا کانت مسلوبة المنافع لا قیمة لها فإن ما لا منفعة فیه کالحشرات لا قیمة لها فی الشرع و لا فی العادة.

اقول: و الصحیح هو إن رضی الورّاث بإعمال الوصیة بلا مطالبة منهم للعین فهو و الّا فهم یملکون العین و لا یسقط حقهم منها لکونها مسلوبة المنفعة و یشهد لذلک انه لو کانت المنفعة مجردة عن العین مساویة للثلث و مع العین زائدة علی الثلث فلا ریب فی بطلان الوصیة فی الزائد علی الثلث و بذلک یظهر ضعف ما قیل من «أنّ الرّقبة إذا کانت مسلوبة المنافع لا قیمة لها» و قول المصنف «ان فرض لها قیمة», و علیه فلو کان استحصال المنفعة موجبا لسقوط حق الوارث من العین فالاقوی بطلان الوصیة فی الزائد علی الثلث کما لو اوصی بمنافع داره وکانت المنافع تسوی300 دینار وقیمة الدار900 دینار فالقول بنفوذ هذه الوصیة یساوی کون الوصیة ب900 دینار یعنی سقوط حق الوارث من العین بالمرة فالقول بذلک یساوی القول بصحة الوصیة بکل المال یعنی 900 دینار و لا ریب ببطلانه, و علیه فلابد من تقویم المنافع الدائمیة الحاصلة بالتدریج فان زادت علی ثلث المال کان الموصی له شریکا لصاحب العین بمقدار الثلث و الّا کان شریکا له بما قومت.

حصیلة البحث:

یتخیّر الوارث فی المتواطئ کالعبد و فی المشترک کالقوس ان لم یکن انصراف فی البین، و الجمع یحمل علی الثّلاثة قلّةً کان کأعبدٍ أو کثرةً کالعبید إذا کان

ص:440

ذلک من متعارف النّاس و إذا کان من لغوی یراعی فی استعمالاته قواعد اللّغة فالعبید یحمل فی کلامه علی العشرة، و لو أوصی بمنافع العبد دائماً أو بثمرة البستان دائماً فالاقوی انه إن رضی الورّاث بإعمال الوصیة بلا مطالبة منهم للعین فهو و الّا فهم یملکون العین و لا یسقط حقهم منها لکونها مسلوبة المنفعة و علیه فلابد من تقویم المنافع الدائمیة الحاصلة بالتدریج فان زادت علی ثلث المال کان الموصی له شریکا للورّاث بمقدار الثلث و الّا کان شریکا لهم بما قومت .

و لو أوصی بعتق مملوکه و علیه دین قدم الدین

(و لو أوصی بعتق مملوکه و علیه دین قدم الدین) من أصل المال الذی من جملته المملوک (و عتق من الفاضل) عن الدین من جمیع الترکة بمقدار (ثلثه)

ای الفاضل , ذهب إلی ما قاله فی الوصیّة بالعتق بدون تفصیل فی قیمة المملوک الحلیّ , و لکن الشیخ و القاضی اشترطا فیه أیضا کون قیمته الضعف قال الأوّل: «إذا أوصی الإنسان بعتق مملوک له و کان علیه دین فإن کان قیمة العبد ضعفی الدّین استسعی العبد فی خمسة أسداس قیمته ثلاثة أسهم للدّیان و سهمان للورثة و سهم له، و إن کانت قیمته أقلّ من ذلک بطلت الوصیّة»(1) و مثله الثانی .

ص:441


1- النهایة ص 611

قلت: و قد تقدم الکلام فی ذلک(1) و ان الاقوی صحة الوصیة ان کانت قیمته علی الضعف من الثلث الذی وصّی له به و الّا بطلت الوصیة.

(و لو نجز عتقه) فی مرضه (فإن کانت قیمته ضعف الدین صح العتق) فیه أجمع (و سعی فی قیمة نصفه للدیان، و فی ثلثه) الذی هو ثلثا النصف الباقی عن الدین (للوارث)

لأن النصف الباقی هو مجموع الترکة بعد الدین، فیعتق ثلثه و یکون ثلثاه للورثة، کما قال به الصدوق فی المقنع، و المفید فی المقنعة، لکنّهما عبّرا بعتق سدسه و کون نصفه للغرماء و ثلثه للورثة، و به قال الإسکافی لکن قال: استسعی فی النصف للغرماء و الثلث للورثة، و هو المفهوم من الکافی حیث اعتمد صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج سألنی أبو عبد اللّه (علیه السلام): «هل یختلف ابن أبی لیلی و ابن شبرمة، فقلت: بلغنی أنّه مات مولی لعیسی بن موسی و ترک علیه دینا کثیرا و ترک ممالیک یحیط دینه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عیسی بن موسی عن ذلک فقال ابن شبرمة: أری أن تستسعیهم فی قیمتهم فتدفعها إلی الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته، و قال ابن أبی لیلی أری أن أبیعهم و أدفع أثمانهم إلی الغرماء، فإنّه لیس له أن یعتقهم عند موته و علیه دین یحیط بهم- إلی- فقال: أما و اللّه إنّ الحقّ، الذی قال ابن أبی لیلی و إن کان قد رجع عنه فقلت له: هذا ینکسر عندهم فی القیاس، فقال: هات قایسنی، فقلت: أنا أقایسک؟ فقال: لتقولنّ بأشدّ ما یدخل

ص:442


1- ص404

فیه من القیاس، فقلت له: رجل ترک عبدا لم یترک مالاً غیره و قیمته ستّمائة درهم و دینه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت کیف یصنع؟ قال: یباع العبد و یأخذ الغرماء خمسمائة درهم و یأخذ الورثة مائة درهم، فقلت: أ لیس قد بقی من قیمة العبد مائة درهم عن دینه؟ فقال: بلی، قلت: أ لیس للرّجل ثلثه یصنع به ما یشاء. قال: بلی، قلت: أ لیس قد أوصی للعبد بالثلث من المائة حین أعتقه؟ فقال:إنّ العبد لا وصیّة له إنّما ماله لموالیه، فقلت له: فإذا کان قیمة العبد ستّمائة درهم و دینه أربعمائة درهم؟ قال: کذلک یباع العبد فیأخذ الغرماء أربعمائة درهم، و یأخذ الورثة مائتین فلا یکون للعبد شی ء، قلت له: فإنّ قیمة العبد ستّمائة درهم و دینه ثلاثمائة درهم فضحک و قال: من ههنا أتی أصحابک جعلوا الأشیاء شیئا واحدا، و لم یعلموا السّنّة إذا استوی مال الغرماء و مال الورثة أو کان مال الورثة أکثر من مال الغرماء لم یتّهم الرّجل علی وصیّته و أجیزت وصیّته علی وجهها فالآن یوقف هذا فیکون نصفه للغرماء و یکون ثلثه للورثة، و یکون له السدس»(1).

و صحیح جمیل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام «فی رجل أعتق مملوکه عند موته و علیه دین، قال: إن کان قیمته مثل الذی علیه و مثله جاز عتقه و إلّا لم یجز»(2).

ص:443


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 26ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 27ح2

و موثق الحسن بن الجهم، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی رجل أعتق مملوکا له و قد حضره الموت و أشهد له بذلک و قیمته ستّمائة درهم و علیه دین ثلاثمائة درهم و لم یترک شیئا غیره؟ قال: یعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم و یقضی منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها و هو السّدس من الجمیع»(1) .

فهذه ثلاثة أخبار معتبرة سندا بلا معارض و الواجب العمل بها، و قول الحلیّ ساقط و منجّزات المریض و إن کانت من الأصل علی الأصحّ لکن شرط کون القیمة ضعف الدّین لیس تحت قاعدة بل حکم خاصّ وردت به السنّة کما عرفته من صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، و قال فی المقنعة بعد ذکر الاشتراط: «بهذا جاء الأثر عن آل محمّد علیهم السّلام».

هذا و ظاهر الشیخ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة کون نصفه للغرماء یستسعی لهم و نصفه له و لا شی ء للورثة، قال الأوّل فی نهایته «و إذا أعتق الرّجل مملوکه عند موته و علیه دین فإن کان ثمن العبد ضعفی ما علیه من الدّین مضی العتق و استسعی العبد فی قضاء دین مولاه و إن کان ثمنه أقلّ من ضعفی الدّین کان العتق باطلا».

و قال الثانی فی مهذّبه: «إذا أعتق عبده عند موته و علیه دین و کان ثمن العبد ضعفی ما علیه من الدّین کان عتقه ماضیا و استسعی العبد فی قضاء ما علی سیّده من الدّین، و إن کان ثمنه أقلّ من ضعفی الدّین کان العتق باطلا».و مثله الأخیران،

ص:444


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 27ح3

و لعلّهم استندوا إلی صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام):«إذا ترک الذی علیه و مثله أعتق المملوک و استسعی»(1)، لکنه مجمل من حیث کون عتقه منجّزا أو بالوصیّة.

و مثله ما عن حفص بن البختری، عنه (علیه السلام): «إذا ملک المملوک سدسه استسعی و أجیز» و هو أیضا مجمل و یحملان علی المفصّل الذی تضمّن العتق المنجّز.

و صحیح الحلبیّ قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) «رجل قال: إن متّ فعبدی حرّ و علی الرّجل دین، فقال: إن توفّی و علیه دین قد أحاط بثمن الغلام بیع العبد و إن لم یکن قد أحاط بثمن العبد استسعی العبد فی قضاء دین مولاه و هو حرّ إذا أوفی»(2) و هو مطلق یحمل علی المقید من النصوص المتقدمة.

و أنکر ذلک کلّه الحلیّ فلم یشترط کون القیمة الضعف و لا کون شی ء للغرماء و لا للورثة بل یکون عتقه صحیحا لأنّ الإنسان مسلّط علی ما له قبل موته .

ص:445


1- التّهذیب (فی 34 من أخبار باب الإقرار فی المرض، أوّل وصایاه)
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج8 ص232ح72
و لو أوصی بعتق ثلث عبیده أو عدد مبهم

(و لو أوصی بعتق ثلث عبیده أو عدد مبهم استخرج بالقرعة)

کما فی صحیح محمّد بن مروان الذی رواه المشایخ الثلاثة عن الشیخ (علیه السلام) «أنّ أبا جعفر (علیه السلام) مات و ترک ستّین مملوکا فأعتق ثلثهم، فأقرعت بینهم و أخرجت الثلث»(1)وسنده باحد طرق الفقیه صحیح(2).

و صحیح حریز، عن محمّد بن مسلم عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم، قال: کان علیّ (علیه السلام) یسهم بینهم»(3).

ثمّ الصحیحان دالّان بالالتزام علی حکم العدد المبهم فإنّه إذا کان للباقر (علیه السلام) ستّین مملوکا و أوصی بعتق ثلثهم کان لازمه أنّه (علیه السلام) أوصی بعتق عشرین من ممالیکه الستّین و لا- فرق بین التعبیرین فی الحکم فما قیل: «یتخیّر الوارث فی الثانی لأنّ متعلّق الوصیّة متواط فیتخیّر فی تعیینه الوارث کمّا سبق و لأنّ المتبادر

ص:446


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 18ح11 و رواه فی ص: 55ح12 بسند اخر عن الصّادق (علیه السلام)، و فیه «فأخرجت عشرین فأعتقهم» . وتهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 240ح22
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 215 وسنده صحیح و ج 3، ص: 119 و یظهر من مجموعها أنّ المراد بالشیخ فی ما ورد فیه الصّادق (علیه السلام) و تفسیر الفقیه له فی وصایاه بالکاظم (علیه السلام) فاضطرّ إلی زیادة «عن أبیه» و هم.
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 240ح21

من اللّفظ هو الاکتفاء بعتق أیّ عدد کان من الجمیع فیحمل علیه و هو قویّ» فی غیر محلّه مع أنّ لفظ الثلث أیضا متواط کالعشرین، و لفظ خبر عتق الفقیه و التّهذیب «و أوصی بعتق ثلثهم فأقرعت بینهم فأخرجت عشرین فأعتقتهم» «فعبّر أوّلا بالثلث و أخیرا بالعشرین».

و لو أوصی بأمور فإن کان فیها واجب قدم

(و لو أوصی بأمور فإن کان فیها واجب قدم)

و لو کان الواجب متعدّدا فالواجب الجمع بینهما مهما أمکن , ویدل علی تقدّم الواجب صحیح معاویة بن عمّار قال: «أوصت إلیّ امرأة من أهلی بثلث مالها و أمرت أن یعتق و یحجّ و یتصدّق، فلم تبلغ ذلک فسألت أبا حنیفة عنها فقال: تجعل أثلاثا ثلث فی العتق و ثلث فی الحجّ و ثلث فی الصدقة فدخلت علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقلت:إنّ امرأة من أهلی مات و أوصت إلیّ بثلث مالها و أمرت أن یعتق عنها و یتصدّق و یحجّ عنها فنظرت فیه فلم یبلغ، فقال: ابدأ بالحجّ فإنّه فریضة من فرائض اللّه عزّ و جلّ و تجعل ما بقی طائفة فی العتق و طائفة فی الصدقة فأخبرت أبا حنیفة بقول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فرجع عن قوله، و قال بقوله (علیه السلام) »(1).

ص:447


1- الکافی (فی باب من أوصی بعتق أو صدقة أو حجّ، 13 من وصایاه فی خبره 14)

و صحیح معاویة ابن عمّار، قلت له: «رجل یموت و علیه خمسمائة درهم من الزکاة و علیه حجّة الإسلام و ترک ثلاثمائة درهم و أوصی بحجّة الإسلام و أن یقضی عنه دین الزکاة، قال: یحجّ عنه من أقرب ما یکون و یخرج البقیّة فی الزکاة»(1) وغیرهما.

 (و الّا بدء بالأول حتی یستوفی الثلث)

و أمّا الابتداء بالأوّل فالأوّل حتّی یستوفی الثلث کما هو مقتضی قوله تعالی{فمن بدله بعد ما سمعه...} و صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن ابی جمیلة عن حمران، عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی رجل أوصی عند موته أعتق فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا، فنظرت فی ثلثه فلم یبلغ أثمان قیمة الممالیک الخمسة الّتی أمر بعتقهم، قال: ینظر إلی الّذین سمّاهم و یبدء بعتقهم فیقوّمون و ینظر إلی ثلثه فیعتق منه أوّل شی ء، ثمّ الثانی، ثمّ الثالث، ثمّ الرّابع، ثمّ الخامس فإن عجز الثلث کان فی الذی سمّی أخیرا لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا یملک فلا یجوز له ذلک»(2).

حصیلة البحث:

ص:448


1- الکافی «فی باب قضاء الزکاة عن المیّت»
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 19ح15

لو أوصی بعتق مملوکه و علیه دینٌ قدّم الدّین و عتق من الفاضل ثلثه ان کانت قیمته علی الضعف من الثلث الذی وصّی له به و الّا بطلت الوصیة، و لو نجّز عتقه فإن کانت قیمته ضعف الدّین صحّ العتق و سعی فی نصفه للدّیّان و فی ثلثه للوارث، و لو أوصی بعتق ثلث عبیده أو عددٍ مبهمٍ منهم استخرج منهم بالقرعة، و لو أوصی بأمورٍ فإن کان فیها واجبٌ قدّم و إلّا بدئ بالأوّل فالأوّل حتّی یستوفی الثّلث و لو کان الواجب متعدّدا فالواجب الجمع بینهما مهما أمکن .

حکم ما لو رتب

(و لو رتب ثم قال: أبدؤا بالأخیر أو بغیره اتبع الأخیر)

و أمّا ما قاله من أنّه لو رتّب و قال: ابدءوا بالأخیر فلأنّه یصیر الآخر أوّلاً حینئذ فیقدّم .

( و لو لم یرتب بسط الثلث علی الجمیع)

کما لو قال: أعطوا الجماعة الفلانیّة المبلغ الفلانی، فلانّ ورود النقص علی کلّهم مقتضی القاعدة لأنّهم حینئذ کالواحد، فکما یرد علی الواحد نقص، الزائد فکذلک علی الجمع.

و أمّا قول ابن حمزة: إن کانت الوصیّة بأمور فی وقتین قدّم الأخیر مع الزّیادة علی الثلث» فبلا وجه مع عدم النسخ، نعم ما قاله من أنّه «إن لم ینصّ قدّم الأوّل فالأوّل حتّی یستوفی الثلث و إن اشتبه أخرج بالقرعة» وجیه.

ص:449

و لو أجاز الورثة ما زاد فادعوا ظن القلة

(و لو أجاز الورثة ما زاد فادعوا) بعد الإجازة (ظن القلة) أی قلة الموصی به و أنه ظهر أزید مما ظنوه (فإن کان الإیصاء بعین لم یقبل منهم) لأن الإجازة وقعت علی معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زیادته عن الثلث بیسیر مثلا فظهر أزید أو ظنوا أن المال کثیر .

(و إن کان) الإیصاء (بجزء شائع) فی الترکة (کالنصف قبل) قولهم (مع الیمین) عند المصنف و استدل له بجواز بنائهم علی أصالة عدم زیادة المال فظهر خلافه.

قلت: اولا: لا فرق بین الأمرین مع احتمال الصدق و عدمه، و یمکن العکس بأن یکون الورثة مطّلعین کاملا من الترکة و جاهلین بقیمة العین.

ثانیا: لاحجیة فی اصالة عدم الزیادة لانها من العدم الازلی لا النعتی.

ثالثا: مضافا الی کونهم مدعین بعد نفوذ اجازتهم فلا یقبل قولهم الّا بالبینة.

و یدخل فی الوصیّة بالسیف جفنه و حلیته

(و یدخل فی الوصیّة بالسیف جفنه) و هو غمده (و حلیته) لشمول اسمه لها عرفا (و بالصندوق أثوابه) الموضوعة فیه و کذا غیرها من الأموال المظروفة (و بالسفینة متاعها) الموضوع فیها عند الأکثر و مستنده صحیح البزنطی وهو من اصحاب الاجماع عن أبی جمیلة الذی رواه المشایخ الثلاثة عن الرضا (علیه السلام): «سألته عن

ص:450

رجل أوصی لرجل بسیف و کان فی جفن و علیه حلیة, فقال له الورثة: إنّما لک النصل و لیس لک المال، قال فقال: لا بل السیف بما فیه له، قال: فقلت: رجل أوصی لرجل بصندوق و کان فیه مال فقال الورثة: إنّما لک الصندوق و لیس لک المال، قال: فقال أبو الحسن (علیه السلام): الصندوق بما فیه له»(1).

و خبر عقبة بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل قال هذه السفینة لفلان و لم یسمّ ما فیها و فیها طعام أ یعطاها الرّجل و ما فیها؟ قال هی للّذی أوصی بها إلّا أن یکون صاحبها متّهما و لیس للورثة شی ء»(2) و رواه الفقیه لکن فیه بدل «متّهما» «استثنی ما فیها» کذا فی المصحّحة، و فی نسخة و نقل الوسائل و الوافی «استثنی ممّا فیها» و یشهد لما قلنا أنّ المقنع و الهدایة أیضا بلفظ «ما فیها» و کذا الرّضویّ و لا یخفی ان الأصل واحد.

و فی خبر علیّ بن عقبة، عن أبیه قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أوصی لرجل بصندوق و کان فی الصندوق مال، فقال الورثة: إنّما لک الصندوق و لیس لک ما فیه، فقال الصندوق بما فیه له»(3).

ص:451


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 44ح1 والتّهذیب فی 14 من وصیّته المبهمة، والفقیه فی باب الرّجل یوصی لرجل بسیف أو صندوق أو سفینة.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 44ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 44ح4

هذا و عمل بها الإسکافیّ و الصدوق و الشیخان و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و ابن ادریس، و بعمل الاصحاب ینجبر ضعفها السندی و علیه فهو الاقوی و ان کان العرف قد یقضی بخلافه و حقیقة الموصی به مخالفة للمظروف .

(الّا مع القرینة) فیعمل بها بلا ریب .

و لو عقب الوصیّة بمضادّها عمل بالأخیرة

(و لو عقب الوصیة بمضادّها عمل بالأخیرة)

لأنها ناقضة للأولی و الوصیة جائزة من قبله فتبطل الأخیرة ما قبلها،  ویشهد لذلک مرسل یونس: «قال علیّ بن الحسین علیهما السّلام: للرّجل أن یغیّر وصیّته فیعتق من کان أمر بملکه، و یملک من کان أمر بعتقه، و یعطی من کان حرمه، و یحرم من کان أعطاه ما لم یمت»(1).

و لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة وجب

(و لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة وجب فان لم توجد) وحصل له الیأس (أعتق من لا یعرف بنصب)

کما أفتی به الشّیخ وهو ظاهر الصدوق و الکلینیّ أیضا، فروی الثانی صحیح ابن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع عن علیّ بن أبی حمزة «سألت أبا الحسن

ص:452


1- الکافی (فی باب الرّجل یوصی بوصیّة ثمّ یرجع عنها، 8 من وصایاه)

(علیه السلام) عن رجل أوصی بثلاثین دینارا یعتق بها رجل من أصحابنا، فلم یوجد بذلک قال: یشتری من النّاس فیعتق»(1).

و روی ثانیا خبر اخر لابن ابی حمزة أیضا: «سألت عبدا صالحا (علیه السلام) عن رجل هلک فأوصی بعتق نسمة مسلمة بثلاثین دینارا فلم یوجد له بالّذی سمّی قال: ما أری لهم أن یزیدوا علی الذی سمّی، قلت: فإن لم یجدوا قال: فلیشتروا من عرض النّاس ما لم یکن ناصبیّا»(2) وبهما عمل الفقیه(3).

و خالف القاضی وان ادریس فاوجبا العمل بالوصیّة مهما أمکن بلا تبدیل لها , و فیه: انه بعد موثوقیة الخبر المتقدم لا وجه له هذا اذا قلنا بعدم وثاقة ابن ابی حمزة و الصحیح وثاقته کما تقدم .

و لو ظنها مؤمنة فأعتقها کفی

(و لو ظنها مؤمنة فأعتقها کفی و ان ظهر خلافه)

ص:453


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 18ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 18ح10
3- الفقیه فی باب الوصیّة بالعتق، ح 11 و 12

و یشهد لذلک ما فی صحیح عمّار بن مروان، عن الصّادق (علیه السلام) , فی خبر «قلت: و أوصی بنسمة مؤمنة عارفة، فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغیر رشدة(1) فقال: أجزأت عنه، إنّما مثل ذلک مثل رجل اشتری أضحیّة علی أنّها سمینة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه»(2).

و لو أوصی بعتق رقبة بثمن معیّن وجب

(و لو أوصی بعتق رقبة بثمن معیّن وجب، و لو تعذر إلّا بأقل أشتری و عتق و دفع الیه ما بقی)

و یشهد لذلک صحیح سماعة بناءً علی امامیة سماعة کما هو الصحیح عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل أوصی أن أعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فأشتری نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة، فما تری؟ قال: تدفع الفضلة إلی النسمة من قبل أن تعتق، ثمّ تعتق عن المیّت»(3) و به افتی الاصحاب.

ص:454


1- یقال: هذا ولد رشدة إذا کان لنکاح صحیح کما یقال فی ضده: ولد زنیة- بالکسر- فیهما (النهایة).
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 62ح17
3- الکافی (فی باب من أوصی بعتق، 13 من وصایاه فی خبره 13)

و الصحیح کما تری ظاهر فی جواز الشراء بأقلّ من ثمن عیّن الموصی و لا یشترط التعذّر فی جواز الشراء بالأقلّ کما قال المصنف، و تضمّن أنّه یدفع إلیه ما بقی قبل عتقه.

حصیلة البحث:

لو لم یرتّب الموصی فی الوصیة بسط الثّلث علی الجمیع کما لو قال: أعطوا الجماعة الفلانیّة المبلغ الفلانی، و لو أجاز الورثة فادّعوا ظنّ القلّة لم یقبل منهم، سواء کان الإیصاء بجزءٍ شائعٍ کالنّصف او کان بعینٍ, و یدخل فی الوصیّة بالسّیف جفنه و بالصّندوق أثوابه و بالسّفینة متاعها إلّا مع القرینة، و لو عقّب الوصیّة بمضادّها عمل بالأخیرة، و لو أوصی بعتق رقبةٍ مؤمنةٍ وجب، فإن لم یجد أعتق من لا یعرف بنصبٍ، و لو ظنّها مؤمنةً کفی و إن ظهر خلافه، و لو أوصی بعتق رقبةٍ بثمنٍ معیّنٍ وجب، و یجوز الشراء بالأقلّ و یعتق ثم یدفع إلیه ما بقی.

الفصل الثالث: فی الأحکام

صحة الوصیّة للذمّی و إن کان أجنبیا

(تصح الوصیّة للذمّی و ان کان أجنبیا بخلاف الحربی و ان کان رحما و کذا المرتد) و الاقوی الصحة مطلقا.

و فی المسألة أربعة أقوال:

ص:455

أحدها: التفصیل بالصحّة للذّمّی مطلقا و عدمها للحربی مطلقا، و هو للشیخ فی الخلاف ولعله استند الی قوله تعالی{ لَا یَنْهَاکُمُ اللّهُ عَنِ الّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنّ اللّهَ یُحِبّ الْمُقْسِطِین * إِنّمَا یَنْهَاکُمُ اللّهُ عَنِ الّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدّینِ وَأَخْرَجُوکُم مِن دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَی إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ}(1) وفیه: ان صریح الایة الثانیة ان النهی بالنسبة للّذِینَ قَاتَلُونا فِی الدّین مختص بالتولی{ أَن تَوَلّوْهُمْ } لا بالبر والصدقة.

الثانی: التفصیل بین الرّحم و غیره، و هو للشیخ فی المبسوط و النهایة و لإبنی حمزة و زهرة، و الأصل فیه المفید، قلت: ولا شاهد له بل نقل أنّ الأسیر الذی تصدّق علیه أهل البیت علیهم السّلام کان کافرا حربیّا(2) کما وانه خلاف القران الکریم کما تقدم انفا.

الثالث: عدم الصحّة مطلقا و هو للقاضی و کذا الدّیلمیّ، فقال: «و الضالّ قد روی جواز الوصیّة له و روی خلافه و هو الأثبت و الأصحّ، وفیه: انه لا دلیل علیه بل هو خلاف القران الکریم کما تقدم انفا.

الرّابع: الصحّة مطلقا و هو الاقوی، ذهب إلیه الصدوق و الحلبیّ و الحلیّ، و هو ظاهر الکلینی حیث روی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل أوصی بماله فی سبیل اللّه فقال: أعطه لمن أوصی به له و إن کان یهودیّا أو

ص:456


1- سورة الممتحنة ایة 8-9
2- النجعة ج 8 کتاب الوصیة

نصرانیّا، إنّ اللّه تبارک و تعالی یقول {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ}(1).وبه افتی الفقیه(2) مضافا الی روایته خبر یونس بن یعقوب «أنّ رجلا کان بهمدان ذکر أنّ أباه مات و کان لا یعرف هذا الأمر فأوصی بوصیّته عند الموت و أوصی أن یعطی شی ء فی سبیل اللّه، فسئل عنه أبو عبد اللّه (علیه السلام) کیف یفعل به فأخبرناه أنّه کان لا یعرف هذا الأمر، فقال: لو أنّ رجلا أوصی إلیّ أن أضع ما [قاظ] له فی یهودیّ أو نصرانیّ لوضعته فیهما، إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ» فانظروا إلی من یخرج إلی هذا الوجه یعنی بعض الثغور فابعثوا به إلیه». ثمّ قال «باب آخر منه». 

و صحیح حجّاج الخشّاب، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة أوصت إلیّ بمال أن یجعل فی سبیل اللّه- إلی- قال: اجعله کما أمرتک إنّ اللّه تبارک و تعالی یقول:{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ} أ رأیتک لو أمرتک أن تعطیه یهودیّا کنت تعطیه نصرانیّا- الخبر».

و أمّا ما قیل من کون مال الحربی فیئا، فلا ینافی وجوب الدّفع إلیه کما فی ردّ الأمانة.

ص:457


1- الکافی باب إنفاذ الوصیّة علی جهتها، 10 من وصایاه
2- الفقیه فی باب وجوب إنفاذ الوصیّة
و لو أوصی فی سبیل اللّه فلکل قربة

(و لو أوصی فی سبیل اللّه فلکل قربة)

و به قال الشیخ فی الخلاف و تبعه الحلیّ و قال المفید: للمجاهدین فإن لم یکن ففی أبواب البر و تبعه الشیخ فی النهایة و القاضی فی کامله، و قال ابنا بابویه: «إن شاء جعله لإمام المسلمین و إن شاء جعله فی حجّ أو فرّقه علی قوم مؤمنین».

اقول: یشهد لکون السبیل کلّ قربة آیة الزکاة, نعم إن کان الموصی عامیّا فسبیل اللّه عندهم الجهاد فیصرف فی الجهاد .

و لو قال أعطوا فلانا کذا و لم یبین

(و لو قال أعطوا فلانا کذا و لم یبین ما یصنع به دفع الیه یصنع به ما شاء)

لأن الوصیة تقتضی تسلط الموصی له تسلط المالک و لو عین له المصرف تعین.

حصیلة البحث:

تصحّ الوصیّة للذّمّیّ و إن کان أجنبیّاً بل و ان کان حربیّاً و کذا المرتدّ، و لو أوصی فی سبیل اللّه فلکلّ قربةٍ الّا اذا کان الموصی عامیّا فیصرف فی الجهاد، و لو قال: أعطوا فلاناً کذا، و لم یبیّن ما یصنع به دفع إلیه یصنع به ما شاء.

ص:458

استحباب الوصیّة لذوی القرابة وارثا کان أو غیره

(و تستحبّ الوصیّة لذوی القرابة وارثا کان أم غیره)

اقول: النصوص بالجواز مستفیضة مثل صحیح محمّد بن قیس قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل یفضّل بعض ولده علی بعض، قال: نعم و نساءه»(1).

و صحیح أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الوصیّة للوارث، فقال:تجوز»(2).

و صحیح أبی ولّاد، عنه (علیه السلام): سألته عن المیّت یوصی للوارث بشی ء؟ قال: نعم- أو قال- جائز له»(3).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): الوصیّة للوارث لا بأس بها»(4) و غیرها.

و بالاخیرین افتی الفقیه و قال: «و الخبر الذی روی «أنّه لا وصیّة لوارث» معناه لا وصیّة لوارث بأکثر من الثلث کغیر الوارث»(5).

ص:459


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 9ح6
2-   الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 9ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 9ح2
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 9ح3 وح4
5- الفقیه (فی باب الوصیّة للوارث)

قلت: و یصدّق حمله ما رواه التحف عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی خطبة الوداع «أیّها النّاس إنّ اللّه قد قسم لکلّ وارث نصیبه من المیراث و لا تجوز وصیّة لوارث بأکثر من الثلث- الخبر».

و أمّا خبر القاسم بن سلیمان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل اعترف لوارث بدین فی مرضه، فقال: لا یجوز وصیّة لوارث و لا اعتراف» فمضافا الی ضعفه قال الشیخ فیه انه محمول علی التقیّة لأنّه مذهب جمیع من خالف الشیعة فی امتناعهم من إجازة الوصیّة للوارث.

و مثله خبر مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام قال: «قال علیّ (علیه السلام): لا وصیّة لوارث، و لا إقرار بدین- یعنی إذا أقرّ المریض لأحد من الورثة بدین له فلیس له ذلک»(1) وهو مع ضعفه حمله الشیخ ایضا علی التقیّة أیضا، قلت: ولا یخفی ان مسعدة الروای له عامّی. مضافا الی انها لا یمکن ان تعارض النصوص المستفیضة المتقدمة و التی عمل بها الاصحاب.

و اما استحباب الوصیّة للوارث فاستدل له بقوله تعالی {کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِین} و هو کما تری فظاهره الوجوب، و یشهد للوجوب موثق السّکونیّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما

ص:460


1- التهذیب (فی 11 من أخبار باب الإقرار فی المرض، و هو أوّل وصایاه)

السّلام: «من لم یوص عند موته لذوی قرابته ممّن لا یرثه فقد ختم عمله بمعصیة»(1) فانه یدل علی وجوبها لذوی قرابته ممّن لا یرثه وظاهر الفقیه افتاؤه به .

اقول: السیرة المقطوع بثبوتها بین المسلمین و اجماع الفقهاء عملا و قولا علی عدم وجوبها و اعراض الاصحاب عن موثق السکونی قرینة قطعیة علی احد امرین:

الاول: اما ان یکون المراد بالکتابة فی الایة المبارکة القضاء بمعنی التشریع لا بمعنی الالزام و علیه فالایة دالة علی الاستحباب .

 الثانی: القول بأن الایة منسوخة کما قاله العامة والسکونی عامی ایضا و یؤید ذلک مرسلة العیّاشیّ«عن أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السّلام فی تفسیر قوله تعالی {کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ} هی منسوخة نسختها آیة الفرائض الّتی هی المواریث» کما هو الظاهر من تعبیر «کُتِبَ عَلَیْکُمْ» فإنّه ظاهر فی الوجوب نظیر قوله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ» و نسخ بایة المواریث, وکیف کان فالقول بالوجوب غیر ثابت کما و ان القول بالاستحباب ایضا غیر ثابت اذا کانت الایة منسوخة لکن القول بمنسوخیة الایة معارض بصحیح عمّار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن الصّادق (علیه السلام)

ص:461


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 174ح8 ومن لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 182 بدون جملة «ممّن لا یرثه» و الظاهر سقوطها منه بشهادة عنوانه مع اقتصاره علیه فضلا عن روایة التّهذیب .

فی قوله عزّ و جلّ {الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ} قال: هو شی ء جعله اللّه عزّ و جلّ لصاحب هذا الأمر، قلت: فهل لذلک حدّ؟قال: نعم، قلت: و ما هو؟ قال: أدنی ما یکون ثلث الثلث»(1). الدال علی مطلوبیة الوصیة للامام الدال علی عدم نسخها و علیه تکون الایة المبارکة دالة علی الاستحباب .

و أمّا الاستحباب لغیر الوارث من الارحام فمسلّم کما هو مقتضی قول اللّه عزّ و جلّ {الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ}(2).

و فی صحیح ابن ابی عمیر عن ابراهیم بن عبد الحمید و هو ثقة عن سالمة مولاة أبی عبد اللّه (علیه السلام) قالت: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) حین حضرته الوفاة فأغمی علیه، فلمّا أفاق قال:أعطوا الحسن بن علیّ بن الحسین علیهما السّلام علیهما السّلام و هو الأفطس سبعین دینارا و أعطوا فلانا کذا و کذا، فقلت: أ تعطی رجلا حمل علیک بالشفرة؟ فقال: ویحک أمّا تقرء القرآن؟ قلت: بلی، قال: أمّا سمعت قول اللّه عزّ و جلّ {الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ} قال ابن محبوب فی حدیثه: «حمل علیک بالشفرة یرید أن یقتلک، فقال: یرید ابن علیّ أن لا أکون من الّذین قال اللّه تعالی {الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ} نعم یا سالمة إنّ اللّه خلق الجنّة و طیّبها و طیّب

ص:462


1- الفقیه فی نوادر وصایاه فی خبره 16 و رواه العیّاشیّ مرسلا فی تفسیره تارة عن سماعة مثله، و اخری عن عمّار بن مروان مع اختلاف، و الظاهر أنّ الأصل واحد.
2- الرعد 21

ریحها و إنّ ریحها لیوجد من مسیرة ألفی عام، لا یجد ریحها عاقّ و لا قاطع رحم»(1).

و لو أوصی للأقرب نزل علی مراتب الإرث

(و لو أوصی للأقرب) أی أقرب الناس إلیه نسبا (نزل علی مراتب الإرث) لأن کل مرتبة أقرب إلیه من التی بعدها (لکن یتساوی المستحقّ هنا)

لاستواء نسبتهم إلی سبب الاستحقاق و هو الوصیة و الأصل عدم التفاضل.

و لو أوصی بمثل نصیب ابنه فالنصف

(و لو أوصی بمثل نصیب ابنه فالنصف ان کان له ابن واحد، و الثلث ان کان له ابنان و علی هذا، و لو قال أعطوه مثل سهم أحد وراثی اعطی مثل سهم الأقل) لصدق الاسم به و لأصالة البراءة من الزائد فلو ترک ابنا و بنتا فله الربع.

و فی المبسوطین: «لو أوصی له بنصیب ابنه بطلت الوصیّة، و قال بعض علمائنا: تصحّ و یکون بمنزلة ما لو أوصی بمثل نصیب ابنه».

قلت: ما قاله البعض هو الصحیح فإنّه نظیر أن یقول: لا تعطوا ابنی شیئا و أعطوا نصیبه فلانا فإنّه یرجع إلی حرمان الابن من الثلث و إعطاء الموصی له بقدر نصیب

ص:463


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 54ح10 و فی روایة الفقیه و التّهذیب سلمة بدل سالمة ولا یضر ذلک بموثوقیة الصحیح بعد کون ابن ابی عمیر و الحسن بن محبوب فی اسانیده.

الولد إن لم یکن زائدا علی الثلث، و لیس هذا بمنزلة من أوصی أعطوا مال فلان لفلان، فإنّه لا حقّ له فی مال غیره بخلاف ماله فله حقّ مشاع بقدر الثلث و لیس مال ابنه معیّنا.

و لو أوصی بضعف نصیب ولده فمثلاه

(و لو أوصی بضعف نصیب ولده فمثلاه) کما هو بین الفقهاء و أهل اللغة.

(و بضعفیه ثلاثة أمثاله)

لأن ضعف الشی ء ضم مثله إلیه فإذا قال ضعفیه فکأنه ضم مثلیه إلیه وهو المفهوم عرفا فهو الصحیح و عند الشک تجری اصالة البراءة عن الزائد.

هذا و قیل: ثلاثة أمثاله و قیل:أربعة أمثاله ففی المختلف: «إذا أوصی له بضعف نصیب ابنه کان له مثلاه، فإن أوصی له بضعفیه، للشیخ قولان أحدهما: له أربعة أمثاله، قاله فی المبسوط، و قال فی الخلاف: یکون له ثلاثة أمثاله لأنّه مجمع علیه، و لأنّ الضعف إذا أضفته نصیبه یکون ثلاثة، ثمّ قال: و الذی یقوّی مذهب أبی ثور و هو أربعة أضعافه لأنّ ضعف الشی ء مثلاه، فإذا ثنّاه وجب أن یکون أربعة أمثاله».

اقول: و لا یخفی مجانبة هذه الاقوال لفهم العرف فلا یصار الیها.

و لو أوصی بثلثه للفقراء جاز صرف کل ثلث الی فقراء بلد المال

(و لو أوصی بثلثه للفقراء جاز صرف کل الثلث الی فقراء بلد المال و لو صرف الجمیع فی فقراء بلد الموصی جاز)

ص:464

لحصول الغرض من الوصیة و هو صرفه الی الفقراء , ثم انه لو علم أنّ قصده من الفقراء الجمع اعطی للجمع، و إلّا لو کان قصده الجنس کفی فیه الواحد کما هو واضح .

و لو أوصی له بأبیه فقبل و هو مریض، ثم مات الموصی له

(و لو أوصی له بأبیه) ای بأب الموصی له (فقبل و هو مریض) بمرض الموت (ثم مات الموصی له عتق) ابوه (من صلب ماله)

و استدل له الشهید الثانی بأنه ملکه هنا بالقبول و انعتق علیه قهرا تبعا لملکه.

قلت: قد تقدم ان الصحیح هو انتقال عین المال الموصی به إلی الوارث کما هو المفهوم من صحیح محمّد بن قیس و صحیح العبّاس، و خبر محمّد بن عمر الساباطی المتقدمة(1), و علیه فان کان ممن ینعتق علیهم عتق و الّا فلا.

و لو قال: أعطوا زیدا و الفقراء، فلزید النصف

(و لو قال: أعطوا زیدا و الفقراء، فلزید النصف)

قلت: حیث أنّ المتبادر جعل زید فی مقابل الفقراء فیکون له النصف، و یمکن القول بالنّصف أیضا بکون الفقراء للجنس کما ورد فی صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «أوصی رجل بثلاثین دینارا لولد فاطمة علیها السّلام قال:

ص:465


1- ص351

«فأتی بها الرّجل إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: ادفعها إلی فلان شیخ من ولد فاطمة علیها السّلام و کان معیلا مقلّا، فقال له الرّجل: إنّما أوصی بها الرّجل لولد فاطمة علیها السّلام فقال (علیه السلام): إنّها لا تقع من ولد فاطمة و هی تقع من هذا الرّجل و له عیال»(1)یعنی لا یسعهم جمیعا و لا یمکن إیصالها الیهم قاطبة و انما یمکن اعطاؤها بعضهم فادفعها الی الشیخ المعیل منهم.

(و قیل: الربع) لان اقل الفقراء من حیث الجمع ثلاثة فاذا شرک بینهم و بین زید بالعطف کان احدهم, و فیه: ان التشریک کان بینه وبین الفقراء لا احادهم.

حصیلة البحث:

تستحبّ الوصیّة لذی القرابة وارثاً کان أم غیره، و لو أوصی للأقرب نزّل علی مراتب الإرث، و لو أوصی بمثل نصیب ابنه فالنّصف إن کان له ابنٌ واحدٌ و الثّلث إن کان له ابنان و علی هذا، و لو قال: مثل سهم أحد ورّاثی، أعطی مثل سهم الأقلّ. و لو أوصی بضعف نصیب ولده فمثلاه و بضعفیه ثلاثة أمثاله، و لو أوصی بثلثه للفقراء جاز صرف کلّ ثلثٍ إلی فقراء بلد المال، و لو صرف الجمیع فی فقراء بلد الموصی جاز، و لو أوصی له بأبیه فقبل و هو مریضٌ ثمّ مات انتقل عین

ص:466


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 58ح2 و الفقیه فی 13 من أخبار نوادر وصیّته. و التّهذیب فی 4 من أخبار زیادات وصایاه .

المال الموصی به إلی ورّاثه فان کان ممن ینعتق علیهم عتق و الّا فلا , و لو قال: أعطوا زیداً و الفقراء، فلزیدٍ النّصف .

و لو جمع بین عطیة منجزة و مؤخّرة

(و لو جمع بین عطیة منجزة و مؤخّرة قدمت المنجزة)

اما بناء علی کون منجزات المریض تخرج من الاصل کما هو الاقوی فالامر واضح فتخرج من الاصل و لا تزاحمها المؤخرة .

و اما علی القول بکون منجزات المریض تخرج من الثلث فکذلک فعلی کل تقدیر المنجّزة مقدمة علی غیرها کما فی صحیح إسماعیل بن همّام عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی رجل أوصی عند موته بمال لذوی قرابته و أعتق مملوکا له و کان جمیع ما أوصی به یزید علی الثلث، کیف یصنع فی وصیّته؟ فقال: یبدء بالعتق فینفذه»(1).

و خبر محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی رجل أوصی بأکثر من الثلث و أعتق مملوکه فی مرضه فقال: «إن کان أکثر من الثلث ردّ إلی الثلث و جاز العتق»(2)

ص:467


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 17ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 17ح1

و خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إن أعتق رجل عند موته خادما له، ثمّ أوصی بوصیّة أخری ألغیت الوصیّة و أعتق الخادم من ثلثه إلّا أن یفضل من الثلث ما یبلغ الوصیّة»(1)

 و صحیح محمّد بن مسلم عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل حضر الموت فأعتق مملوکه و أوصی بوصیّة فکان أکثر من الثلث، قال: یمضی عتق الغلام و یکون النقصان فی ما بقی»(2).

یصح الرجوع فی الوصیة قولا، أو فعلا

(و یصح الرجوع فی الوصیة قولا مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت أو لا تفعلوا کذا، أو فعلا مثل بیع العین الموصی بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقیق أو غزل القطن أو نسج مغزولة أو خلطه بالأجود)

کما تشهد لذلک النصوص المستفیضة منها صحیح سعید بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل دفع إلی رجل مالا و قال: إنّما أدفعه إلیک لیکون ذخرا لإبنتی فلانة و فلانة، ثمّ بدا للشیخ بعد ما دفع المال أن یأخذ منه خمسة و عشرین و مائة دینار فاشتری بها جاریة لابن ابنه، ثمّ إنّ الشیخ هلک فوقع بین الجاریتین و بین الغلام أو إحداهما فقالتا له: ویحک و اللّه إنّک لتنکح جاریتک حراما إنّما اشتراها

ص:468


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 17ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 17ح4

أبونا لک من مالنا الذی دفعه إلی فلان فاشتری لک منه هذه الجاریة فأنت تنکحها حراما لا یحلّ لک فأمسک الفتی عن الجاریة، فما تری فی ذلک؟ فقال: أ لیس الرّجل الذی دفع المال أبا الجاریتین و هو جدّ الغلام و هو اشتری له الجاریة؟ قلت: بلی، قال: فقل له: فلیأت جاریته إذا کان الجدّ هو الذی أعطاه و هو الذی أخذه»(1).

و موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): «للموصی أن یرجع فی وصیّته إن کان فی صحّة أو مرض»(2).

و صحیح یونس و هو من اصحاب الاجماع عن علی بن سالم قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) فقلت: إنّ أبی أوصی بثلاث وصایا فبأیّهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهنّ، قلت: فإنّها أقلّ، فقال: «و إن قلّ»(3) و غیرها.

هذا و قد یقال بدلالة الرّهن علی بطلان الوصیّة و هو کما تری، فکثیرا ما یرهنون النّاس برجاء الفکّ بل دائما فیکون رهنها کباقی التصرّفات فیها ما دام الحیاة للانتفاع بها أعمّ من الرّجوع .

حصیلة البحث:

ص:469


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 66ح31
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 12ح1
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 190ح18

و لو جمع بین منجّزةٍ و مؤخّرةٍ قدّمت المنجّزة، و یصحّ الرّجوع فی الوصیّة قولًا مثل: رجعت أو نقضت أو أبطلت أو لا تفعلوا کذا، و فعلًا مثل بیع العین الموصی بها أو رهنها أو طحن الطّعام أو عجن الدّقیق أو خلطه بالأجود .

من أحکام الوصیة

1- ان الواجبات الموسعة کقضاء الصلاة و الصوم و اداء الکفارات و النذور و ... , تتضیق کما هو المعروف و تجب المبادرة الی ادائها مع الامکان عند ظهور امارات الموت. و اذا لم یمکن اداؤها یجب الایصاء بها الّا مع العلم بقیام الوارث او غیره بها .

و قیل فی وجه اعتبار تضیق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت ان جواز تأخیر الامتثال منوط بسعة الوقت، اما مع الظن بعدمها - بسبب ظهور امارات الموت - فلا معنی له .

قلت: و هذا صحیح مع فرض قیام اجماع قولی او عملی علی اناطة جواز التأخیر بعدم ظن الضیق و الّا فالصحیح جعل المدار فی التضیق و عدمه علی العلم او الاطمئنان بالتمکن من الامتثال و عدمه - و لیس علی الظن بالتمکن و عدمه- فمن لم یطمئن بتمکنه من الامتثال لو اخّر تلزمه المبادرة الیه و لو لم تظهر امارات الموت علیه .

ص:470

و ذلک لان کل تکلیف لا بدّ عقلا من المبادرة الی امتثاله الّا مع العلم او الاطمئنان بالتمکن لو لم یبادر. و جعل المدار علی ظهور امارات الموت و عدمه بلا وجه.

2- و اما وجوب الایصاء بها عند عدم التمکن من مباشرة الامتثال فواضح بعد عدم سقوطها عن الذمة بالموت. و لا محذور فی اعتبار اشتغال الذمة بشی ء بعد الموت. و ثمرته لزوم تفریغها تسبیبا قبل الموت من خلال الوصیة بها.

3- و هکذا اموال الناس- من الودیعة و نحوها- اذا کانت عند شخص فانه یجب علیه ردها مع الامکان عند ظهور امارات الموت، و ذلک باعتبار ان ردّ الامانة الی اهلها واجب .

و الصحیح ان یقال: ان ردّها واجب اذا لم یطمئن باداء الوارث لها و الّا فلا موجب لذلک، فان اللازم فی باب الامانة حفظها، و هو متحقق مع الاطمئنان باداء الوارث لها، اما ردّها مع فرض عدم مطالبة صاحبها بها فلیس واجبا.

هذا و مع عدم الامکان یجب الایصاء بها کما تقدم دلیله.

و ینبغی الالتفات الی ان اداء الوارث لها اذا کان موقوفا علی الایصاء بها و الاشهاد علیها وجب ذلک من باب وجوب مقدمة الواجب و لو عقلا , هذا فی غیر الدیون.

4- و اما الدیون فیجب اداؤها أیضاً مع مطالبة المالک بها اذا کانت حالة سواء ظهرت امارات الموت أم لا، و مع عدم مطالبته بها فلا موجب للإلزام بادائها،

ص:471

و مع عدم الامکان او کونها مؤجلة یجب الایصاء بها اذا خیف ضیاعها بدون ذلک کما تقدم.

5- الواجبات المالیة و هی الاموال المشتغلة بها الذمة، کالمال المقترض و ثمن المبیع و الزکاة و ... تخرج من الاصل و ان لم یوص بها بلا خلاف لانها دین و یدل علیه قوله تعالی: {مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْن} فان عطف الدین علی الوصیة یدل علی لزوم اخراجه من الترکة و ان لم یوص به.

هذا مضافا الی دلالة الروایات الکثیرة، کصحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام): «قال امیر المؤمنین (علیه السلام): ان الدین قبل الوصیة ثم الوصیة علی اثر الدین ثم المیراث بعد الوصیة فان اول القضاء کتاب اللّه»(1) و غیرها.

6- و اما الواجبات غیر المالیة کالصلاة و غیرها فقد وقعت محلا للخلاف بین المعاصرین فقیل بلزوم اخراجها من الاصل قبل الارث أیضا کالدیون المالیة. و قیل باخراجها من الثلث.

و استدل علی الاول بانها دین، و کل دین لا بدّ من اخراجه من الاصل.

اما الصغری فلما رواه الشیخ الصدوق باسناده عن سلیمان بن داود المنقری عن حماد بن عیسی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قال لقمان لابنه:... یا بنی اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشی ء صلها و استرح منها فانها دین ...»(2).

ص:472


1- وسائل الشیعة 13: 406 الباب 28 من أحکام الوصایا الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 8: 323 الباب 52 من أبواب آداب السفر الی الحج الحدیث 1

و اما الکبری فللآیة الکریمة المتقدمة الدالة علی لزوم اخراج الدین من الترکة قبل الارث و لقصة الخثعمیة التی: «أتت الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالت: یا رسول اللّه ان فرض الحج قد ادرک ابی و هو شیخ لا یقدر علی رکوب الراحلة أ یجوز ان احج عنه؟ قال صلّی اللّه علیه و آله: یجوز. قالت: یا رسول اللّه ینفعه ذلک؟ قال صلّی اللّه علیه و آله: أ رأیت لو کان علی ابیک دین فقضیته أما کان یجزئ؟ قالت: نعم. قال: فدین اللّه أحق»(1).

و فیه: اما الصغری فلان استعمال لفظ «الدین» فی وصیة لقمان فی الصلاة مسامحی ارید به بیان اهمیة الصلاة و انها کالدین فی لزوم المبادرة الی تفریغ الذمة منه. علی انه لو تم فهو خاص بالصلاة و لا یعم مطلق الواجبات.

هذا بقطع النظر عن سند الشیخ الصدوق الی المنقری- الذی ورد فیه القاسم بن محمد الاصفهانی الذی لم یوثق- و الّا فالامر اوضح.

و اما الکبری فباعتبار ان لفظ «الدین» فی الآیة الکریمة منصرف الی الدین المالی علی ان القصة المذکورة ضعیفة سندا ومن روایات العامة وقد وردت فی صحیحی البخاری و مسلم من دون فقرة الاستشهاد، فقد روی مسلم عن عبد اللّه بن عباس: «کان الفضل بن عباس ردیف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فجاءته امرأة من خثعم تستفتیه فجعل الفضل ینظر الیها و تنظر الیه فجعل رسول اللّه صلّی

ص:473


1- مستدرک الوسائل 8: 26 الباب 18 من ابواب وجوب الحج و شرائطه الحدیث 3

اللّه علیه و آله یصرف وجه الفضل الی الشق الآخر، قالت: یا رسول اللّه ان فریضة اللّه علی عباده فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یثبت علی الراحلة أ فأحج عنه؟ قال:نعم، و ذلک فی حجة الوداع»(1).

و النتیجة ان الواجبات المالیة تخرج من الاصل اوصی بها او لا، و غیر المالیة لا تخرج من الاصل اوصی بها او لا.

نعم لو اوصی بها وکانت مشروعة - لا مثل الصلاة الاستیجاریة فانها غیر مشروعة- اخرجت من الثلث.

الفصل الرابع

الوصایة استنابة الموصی غیره بعد موته فی التصرّف

( فی الوصایة) بکسر الواو و فتحها و صحتها هو مقتضی الادلة الدالة علی امضاء الوصیة من الآیات الکریمة و غیرها, بل صحیح منصور المتقدم صریح فی ذلک . (و هی استنابة الموصی غیره بعد موته فی التصرّف)

ص:474


1- صحیح مسلم الباب 71 باب الحج عن العاجز لزمانة و هرم و نحوهما او للموت من کتاب الحج 2: 973 و راجع صحیح البخاری 2: 572 الباب 24 حج المرأة عن الرجل من کتاب جزاء الصید.

فیما کان له التصرف فیه من إخراج حق أو استیفائه أو ولایة علی طفل أو مجنون یملک الولایة علیه بالأصالة أو بالعرض مثل وصایة الوصی کما یشهد لذلک صحیح الصفّار کتب إلی أبی محمّد (علیه السلام): «رجل کان وصیّ رجل فمات، و أوصی إلی رجل آخر هل یلزم الوصیّ وصیّة الرّجل الذی کان هذا وصیّته؟ فکتب (علیه السلام): یلزمه بحقّه إن کان له قبله حقّ إن شاء»(1).

و إنما تصح الوصیة علی الأطفال بالولایة

(و انما تصحّ الوصیّة علی الأطفال بالولایة من الأب و الجد له)

بناءً علی القول بولایته و قد تقدم فی کتاب البیع الخلاف فیه و ما هو المختار .

(أو الوصی المأذون له من أحدهما)

فی الإیصاء لغیره و لو أطلق الموصی جاز للوصی الایصاء لظاهر صحیحة الصفار المتقدمة.

و یعتبر فی الوصی الکمال بالبلوغ و العقل و الإسلام

(و یعتبر فی الوصی الکمال) بالبلوغ و العقل (و الإسلام)

ص:475


1- الفقیه (فی باب ما یجب علی وصیّ الوصیّ من القیام بالوصیّة)

فلا تصح الوصیة إلی کافر و إن کان رحما لأنه لیس من أهل الولایة علی المسلمین و للنهی عن الرکون إلیه (إلّا أن یوصی الکافر إلی مثله) لعدم المانع حینئذ .

(و العدالة فی قول قوی)

إلّا إذا حصل الوثوق بغیر العادل لا سیّما إذا کان له نفوذ فیکون أقوی من العادل إذا لم یکن له نفوذ علی حفظ مال الصغیر و تحصیله ممّن علیه , هذا کله بناء علی اشتراط المصلحة او عدم المفسدة فی فعل الوصی والّا صحت مطلقا.

(و) کذا یشترط فی الوصی (الحریة) فلا تصح وصایة المملوک لاستلزامها التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه (إلّا أن یأذن المولی) له فتصح لزوال المانع.

و تصحّ الوصیّة إلی الصبی منضما الی کامل

(و تصحّ الوصیّة إلی الصبی منضما الی کامل)

لکن لا یتصرف الصبی حتّی یکمل ففی صحیح الصفّار: «کتب إلی أبی محمّد (علیه السلام) رجل أوصی إلی ولده و فیهم کبار قد أدرکوا و فیهم صغار، أ یجوز للکبار أن ینفذوا وصیّته و یقضوا دینه لمن صحّح علی المیّت بشهود عدول قبل أن

ص:476

یدرک الأوصیاء الصغار؟ فوقّع (علیه السلام): نعم علی الأکابر من الولد أن یقضوا دین أبیهم و لا یحبسوه بذلک»(1).

و معتبر علی بن یقطین: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أوصی إلی امرأة و أشرک فی الوصیّة معها صبیّا، فقال: یجوز ذلک و تمضی المرأة الوصیّة و لا تنتظر بلوغ الصبیّ، فإذا بلغ الصّبیّ فلیس له أن لا یرضی إلّا ما کان من تبدیل أو تغییر فإن له أن یردّه إلی ما أوصی به المیّت»(2) وبهما عمل الفقیه(3).

(و الی المرأة و الخنثی)

عندنا مع اجتماع الشرائط لانتفاء المانع و قیاس الوصیة علی القضاء واضح الفساد, و یشهد لصحة الوصیة الیها معتبر علی بن یقطین المتقدم الذی اعتمده الکلینی و الصدوق لکن یعارضه خبر السّکونیّ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه علیهم السّلام «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) المرأة لا یوصی إلیها لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال {وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ}(4).

ص:477


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 46ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 46ح1
3- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 209
4- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 226

و ما فی المرسل «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن قوله عزّ و جلّ {وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ} قال: لا تؤتوها شارب الخمر، و لا النساء، ثمّ قال: و أیّ سفیه أسفه من شارب الخمر»(1), وحملهما الصدوق علی الکراهة فقال: إنّما یعنی کراهیة اختیار المرأة للوصیّة فمن أوصی إلیها لزمها القیام بالوصیّة علی ما تؤمر به و یوصی إلیها فیه إن شاء اللّه.

اقول: الصحیح هو حملهما علی التقیّة و ذلک لإباء ظاهرهما عن الحمل علی الکراهة فان اعطاء المال الی السفیه لیس مکروها بل باطل کما وان من المقطوع به عدم کون المرأة من مصادیق السفهاء و علیه فهذه قرینة قطعیة علی عدم صحة الخبرین متنا و علیه فلا وثوق بهما حتی یعارضا معتبر ابن یقطین .

و یصح تعدد الوصی

(و یصحّ تعدد الوصی فیجتمعان)

لو کانا اثنین فی التصرف بمعنی صدوره عن رأیهما و نظرهما و إن باشره أحدهما کما فی صحیح الصفّار: «کتب إلی أبی محمّد (علیه السلام): رجل مات و أوصی إلی رجلین أ یجوز لأحدهما أن ینفرد بنصف الترکة، و الآخر بالنصف؟ فوقّع (علیه السلام): لا ینبغی لهما أن یخالفا المیّت و أن یعملا علی حسب ما أمرهما إن شاء اللّه»(2).

ص:478


1- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 226
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 46ح1

و خبر برید بن معاویة «أنّ رجلا مات و أوصی إلیّ و إلی آخر أو إلی رجلین، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترک و أعطنی النصف ممّا ترک، فأبی علیه الآخر، فسألوا أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذلک، فقال: ذلک له»(1).

قال الصدوق بعد نقله للخبر: لست افتی به، بل بما عندی بخطّ الحسن بن علیّ علیهما السّلام(2)، و مراده صحیح الصفار، واجابه الشیخ فقال: «ظنّ ابن بابویه تنافی الخبرین فقال: لا أعمل به ظنّاً منه أنّهما متنافیان و لیس الأمر علی ما ظنّ لأنّ قوله ع ذلک له لیس فی صریحه أنّ ذلک للمطالب الّذی طلب الاستبداد بنصف التّرکة و لیس یمتنع أن یکون المراد بقوله ع ذلک له یعنی الّذی أبی علی صاحبه الانقیاد إلی ما أراده فیکون تلخیص الکلام أنّ له أن یأبی علیه و لا یجیبه إلی ملتمسه و علی هذا الوجه لا تنافی بینهما علی حال»(3) . قلت: و الأمر کما قال الشیخ .

(الّا أن یشترط لهما الانفراد)

فیجوز حینئذ لکل واحد منهما التصرف بمقتضی نظره.

ص:479


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 46ح2
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 203
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 186
فان تعاسرا صح تصرّفهما فی ما لا بد منه

(فإن تعاسرا) فأراد أحدهما نوعا من التصرف و منعه الآخر (صح) تصرفهما (فیما لا بد منه) کمؤنة الیتیم و وقف غیره علی اتفاقهما .

(و للحاکم) الشرعی (إجبارهما علی الاجتماع)

من غیر أن یستبدل بهما مع الإمکان إذ لا ولایة له فیما فیه وصی, و یدل علی ذلک صحیح صفوان بن یحیی قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل کان لرجل علیه مال فهلک و له وصیّان فهل یجوز أن یدفع إلی أحد الوصیّین دون صاحبه؟  قال: لا یستقیم إلّا أن یکون السّلطان قد قسم بینهم المال، فوضع علی ید هذا النصف و علی ید هذا النصف أو یجتمعان بأمر السّلطان»(1).

(فإن تعذر) علیه جمعهما (استبدل بهما)

و ذلک لانه یجب علی الحاکم ان یقوم بما یلزم القیام به والمفروض تعذر قیامهما به .

(و لیس لهما قسمة المال)

لأنه خلاف مقتضی الوصیة من اجتماع فی التصرف کما تقدم فی صحیح الصفّار و معتبر برید .

ص:480


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 243ح34

(و لو شرط لهما الانفراد ففی جواز الاجتماع نظر)

من أنه خلاف الشرط فلا یصح فأنّ المیّت اذا کان له غرض فی شرط الانفراد لم یجز کصورة النهی , و بذلک تعرف ضعف الوجه الثانی من أن الاتفاق علی الاجتماع صدوره عن رأی کل واحد منهما و شرط الانفراد اقتضی الرضا.

 (و لو نهاهما عن الاجتماع اتبع) عملا بمقتضی الوصیة.

(و لو جوّز لهما الأمرین أمضی فلو اقتسما المال جاز)

لأنّه لا یحصل حینئذ تبدیل للوصیّة حتّی یکون منهیا عنه .

و لو ظهر من الوصی عجز ضمّ الحاکم الیه

(و لو ظهر من الوصی عجز ضمّ الحاکم الیه)

حتّی یحصل الجمع بین عدم تبدیل الوصیّة و إنفاذها.

(و لو خان الوصی)

ضم الحاکم الیه من یمنعه منها اولا جمعا بین عدم تبدیل الوصیّة و وجوب تنفیذ الوصیة بعد الالتفات الی عدم لیاقة الخائن لذلک و اذا لم یمکن منعه من الخیانة المجددة بضم آخر الیه (عزله الحاکم و أقام مکانه) غیره .

ص:481

هذا اذا لم یستظهر من الوصیة کون الایصاء مقیدا بعدم الخیانة و الّا یخرج عن کونه وصیا بمجرد الخیانة .

حصیلة البحث:

إنّما تصحّ الوصیّة علی الأطفال بالولایة من الأب أو الوصیّ المأذون له من أحدهما. و یعتبر فی الوصیّ الکمال و الإسلام و إن کان رحما إلّا أن یوصی الکافر إلی مثله، و الوثاقة، و کذا الحرّیّة إلّا أن یأذن المولی. و تصحّ الوصیّة إلی الصّبیّ منضماً إلی کاملٍ و إلی المرأة و الخنثی، و یصحّ تعدّد الوصیّ فیجتمعان إلّا أن یشرط لهما الانفراد، فإن تعاسرا صحّ فیما لا بدّ منه کمؤونة الیتیم و للحاکم إجبارهما علی الاجتماع، فإن تعذّر استبدل بهما و لیس لهما قسمة المال، و لو شرط لهما الانفراد فلا یجوز لهما الاجتماع، و لو نهاهما عن الاجتماع اتّبع قطعاً , و لو جوّز لهما الأمرین أمضی، فلو اقتسما المال جاز، و لو ظهر من الوصیّ عجزٌ ضمّ الحاکم إلیه، معیناً و لو خان عزله الحاکم و أقام مکانه .

و یجوز للوصی استیفاء دینه مما فی یده

(و یجوز للوصی استیفاء دینه مما فی یده)

یعنی لو کان للوصی دین علی المیت جاز ان یستوفی ممّا فی یده من غیر اذن حاکم إذا لم یکن له حجة، کما عن الشیخ فی النهایة و قد یستدل له بموثقة برید بن معاویة، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «إنّ رجلا أوصی إلیّ فسألته أن یشرک معی

ص:482

ذا قرابة له ففعل و ذکر الذی أوصی إلیّ أنّ له قبل الذی أشرکه فی الوصیّة خمسین و مائة درهم عنده رهنا بها جام من فضّة فلمّا هلک الرّجل أنشأ الوصیّ یدّعی أنّ له قبله أکرار حنطة؟قال: إن أقام البیّنة و إلّا فلا شی ء له، قال: قلت له: أ یحلّ له أن یأخذ ممّا فی یده شیئا؟ قال: لا یحلّ له، قلت: أ رأیت لو أنّ رجلا عدا علیه فأخذ ماله فقدر علی أن یأخذ من ماله ما أخذ، أ کان ذلک له؟ قال: إنّ هذا لیس مثل هذا»(1).

 و قال بالجواز مطلقا ابن إدریس و هو الأقوی و الجواب عن الموثقة انها مفروضة فی استیفاء أحد الوصیین علی الاجتماع بدون اذن الآخر کباقی التصرفات و لیس للآخر تمکینه من تقاصّ ما یجعله تحت یده من المال بحسب الظاهر بدون اثباته, و قد نبه علیه فی آخر الروایة بان هذا لیس مثل هذا ای هذا یأخذ باطلاع الوصی الآخر و لیس له تمکینه بمجرد الدعوی بخلاف من یأخذ علی جهة المقاصة حیث لا یطلع علیه احد.

(و قضاء دیون المیّت التی یعلم بقاءها)

کما فی صحیح الصفّار المتقدم عن العسکریّ (علیه السلام) ففیه: «نعم علی الأکابر أن یقضوا دین أبیهم و لا یحبسوه بذلک».

(و لا یوصی) عمن اوصی الیه (إلّا بإذن منه) فی الایصاء.

ص:483


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 57ح1

لا دلیل علی المنع کما یشهد لذلک صحیح الصفّار کتب إلی أبی محمّد (علیه السلام): «رجل کان وصیّ رجل فمات، و أوصی إلی رجل آخر هل یلزم الوصیّ وصیّة الرّجل الذی کان هذا وصیّته؟ فکتب (علیه السلام): یلزمه بحقّه إن کان له قبله حقّ إن شاء»(1).

و بالجواز مطلقا أفتی الإسکافی و القاضی، و بالمنع المفید و الحلبیّ و الحلیّ، و قد صرّح المبسوط بأنّه لیس لنا نصّ فیه و قال فی الخلاف: «یکون النصّ علی الجواز» .

 و حیث لم یوص (یکون النظر بعده) فی وصیة الأول (إلی الحاکم) لأنه وصی من لا وصی له (و کذا) حکم کل (من مات و لا وصی له و مع تعذر الحاکم) لفقده أو بعده بحیث یشق الوصول إلیه عادة (یتولی) إنفاذ الوصیة (بعض عدول المؤمنین)

من باب الحسبة و یدل علی ذلک صحیح إسماعیل بن سعد الأشعری: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن رجل مات بغیر وصیّة و ترک أولادا ذکرانا و إناثا و غلمانا صغارا و ترک جواری ممالیک هل یستقیم أن تباع الجواری؟ قال: نعم- إلی- و عن الرّجل یموت بغیر وصیّة و له ورثة صغار و کبار أ یحلّ شراء خدمه و متاعه من غیر أن یتولّی القاضی بیع ذلک فإن تولّاه قاضٍ قد تراضوا به و لم یستأمروا الخلیفة

ص:484


1- الفقیه (فی باب ما یجب علی وصیّ الوصیّ من القیام بالوصیّة)

أ یطیب الشراء منه؟ فقال: إذا کان الأکابر من ولده معه فی البیع فلا بأس به إذا رضی الورثة و قام عدل فی ذلک»(1).

و خبر ابن رئاب: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل بینی و بینه قرابة مات و ترک أولادا صغارا و ترک ممالیک له غلمان و جواری و لم یوص فما تری فی من یشتری منهم الجاریة یتّخذها أمّ ولد و ما تری فی بیعهم؟ فقال: إن کان لهم ولیّ یقوم بأمرهم باع علیهم و نظر لهم کان مأجورا فیهم، قلت: فما تری فی من یشتری منهم الجاریة یتّخذها أمّ ولد؟ قال: لا بأس بذلک إذا أنفذ ذلک القیّم الناظر فی ما یصلحهم، و لیس لهم أن یرجعوا فی ما صنع القیّم لهم، الناظر فی ما یصلحهم»(2).

و موثق سماعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیّة له و له خدم و ممالیک و عقد کیف یصنع الورثة بقسمة ذلک المیراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کلّه فلا بأس»(3).

و صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «إنّ رجلا من أصحابنا مات و لم یوص فرفع أمره إلی قاضی الکوفة فصیّر عبد الحمید بن سالم القیّم بماله و کان رجلا خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواری، فباع عبد الحمید المتاع فلمّا أراد بیع

ص:485


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 66ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 66ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 66ح3

الجواری ضعف قلبه فی بیعهنّ و لم یکن المیّت صیّر وصیّته إلیه، و کان قیامه بها بأمر القاضی لأنّهنّ فروج، قال:محمّد فذکرت ذلک لأبی جعفر (علیه السلام) فقلت: جعلت فداک یموت الرّجل من أصحابنا فلا یوصی إلی أحد و خلّف جواری فیقیم القاضی رجلا منّا لبیعهنّ- أو قال: یقوم بذلک رجل منّا- فیضعف قلبه لأنّهنّ فروج فما تری فی ذلک؟ فقال:إذا کان القیّم مثلک، و مثل عبد الحمید فلا بأس»(1) .

و الصفات المعتبرة فی الوصی هل یشترط حصولها حال الإیصاء؟

(و الصفات المعتبرة فی الوصی) من البلوغ و العقل وغیرهما قیل: (یشترط حصولها حال الإیصاء) لأنه وقت إنشاء العقد فإذا لم تکن مجتمعة لم یقع صحیحا کغیره من العقود والایقاعات قضاء للشرط المعتبر تقدمه علی المشروط، أو مقارنته .

و فیه: ان الکلام فی شرطیتها فی حال الانشاء و لا دلیل علیه بل قد تقدم صحة جعل الصبی وصیا بالانضمام الی غیره .

 (و قیل) یکفی حصولها (حال الوفاة) حتی لو أوصی إلی من لیس بأهل فاتفق حصول صفات الأهلیة له قبل الموت صح لأن المقصود بالتصرف هو ما بعد الموت و هو محل الولایة و لا حاجة إلیها قبله, و هذا القول هو الموافق لمقتضی عمومات الوصیة المقتصر فی تخصیصها علی ما تیقن من شرطیة هذه الأشیاء فی

ص:486


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 209ح2

الوصی، بمعنی المتلبس بالولایة، و أول آنات تلبسه بذلک مع الإطلاق من حین الوفاة، فتعتبر الشرائط ذلک الوقت، إذ هو قبل ذلک لیس بوصی بمعنی تحقق الولایة، بل أقصاه وقوع العبارة التی تقتضی نصبه حین الوفاة إذا جمع غیرها من الشرائط ذلک الوقت، ففقدها قبل تلبسه بالولایة غیر ضائر، بعد شمول عموم {فَمَنْ بَدَّلَهُ} و نحوه له، و لیس فی أدلة الشرائط ما یقتضی اشتراطها حال إیجاد عبارة النصب کما تقدم الکلام فی حقیقة الوصیة من کونها من الایقاعات.

(و قیل) یعتبر (من حین الإیصاء إلی حین الوفاة)

و فیه: ان هذا القیل لا دلیل علیه بل تقدم ما یدل علی عدمه فراجع(1).

حصیلة البحث:

و لو کان للوصی دین علی المیت جاز له استیفاء دینه ممّا فی یده و لا یلزم له استیذان حاکم الشرع و مثل ذلک قضاء دیون المیّت الّتی یعلم بقاءها، و له ان یوصی عمن اوصی الیه و یکون النّظر بعده إلی الحاکم لو لم یوص و کذا من مات و لا وصیّ له، و مع تعذّر الحاکم یتولّی بعض عدول المؤمنین، و الصّفات المعتبرة فی الوصیّ یشترط حصولها حال الوفاة .

ص:487


1- ص355-354
و للموصی أجرة المثل

(و للوصی أجرة المثل علی نظره فی مال الموصی علیهم)

لا شک فی جواز اخذ الاجرة فی الجملة و انما اختلف الاصحاب فی مقدارها.

فقیل: انه یأخذ اجرة المثل و ذلک لان اجرة المثل هی المصداق لعنوان المعروف الوارد فی الایة المبارکة .

و تؤکد ذلک صحیحة هشام بن الحکم: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عمن تولی مال الیتیم ما له ان یأکل؟ فقال: ینظر الی ما کان غیره یقوم به من الاجر لهم فلیأکل بقدر ذلک»(1) و هی صریحة فی اجرة المثل .

و قیل: یأخذ قدر الکفایة لظاهر قوله تعالی {فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوف} فإن المعروف ما لا إسراف فیه و لا تقتیر من القوت ففی صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله عزّ و جلّ «فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: «المعروف هو القوت و إنّما عنی الوصیّ أو القیّم فی أموالهم و ما یصلحهم»(2).

و موثق سماعة، عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله تعالی {وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوف} فقال: من کان یلی شیئا للیتامی و هو محتاج لیس له ما یقیمه فهو

ص:488


1- وسائل الشیعة 12: 186 الباب 72 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 130ح3

یتقاضی أموالهم و یقوم فی ضیعتهم فلیأکل بقدر، و لا یسرف و إن کانت ضیعتهم لا تشغله عمّا یعالج لنفسه فلا یرزأن من أموالهم شیئا»(1). و لا یرزأن یعنی لا یصیبن.

و قیل: أقل الأمرین لأن الأقل إن کان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها و إن کان الأقل الکفایة فلأنها هی القدر المأذون فیه بظاهر الآیة.

و الأقوی جواز أخذ أجرة المثل لصراحة صحیحة هشام فی ذلک و صحیح ابن سنان و موثق سماعة قابلان للحمل علی هذه الصحیحة و لیسا صریحین بالاخذ بمقدار الکفایة و علیه فیحمل الظاهر- ان قلنا بظهورهما - علی النص .

(مع الحاجة)

و هی الفقر کما نبه علیه تعالی بقوله {وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ} و لا یجوز مع الغناء لقوله تعالی {وَ مَنْ کٰانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِف} .

و قیل یجوز أخذ الأجرة مطلقا لأنها عوض عمل محترم .

و فیه: انه اجتهاد قبال النص المتقدم انفا.

و اما مرسلة العیاشی عن رفاعة، عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله تعالی {فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال: کان أبی یقول: إنّها منسوخة».

ص:489


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 129ح1

و ما فی المجمع قال: «روی عن الباقر (علیه السلام) أنّ من کان فقیرا یأخذ من مال الیتیم، قدر الحاجة من الکفایة علی جهة القرض، ثمّ یردّ علیه ما أخذ إذا وجد». فهما ضعیفان سندا و لا یلتفت الیهما.

هذا و قد یقال باعتبار ان لا یکون مال الیتیم قلیلا لروایة ابی الصباح الکنانی: «عن ابی عبد اللّه (علیه السلام) فی قول اللّه عز و جل: {و مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ} فقال: ذلک رجل یحبس نفسه عن المعیشة فلا بأس ان یأکل بالمعروف اذا کان یصلح لهم اموالهم، فان کان المال قلیلا فلا یأکل منه شیئا»(1) .

و فیه: انها ضعیفة السند بمحمد بن الفضیل- حیث لم یحرز کونه النهدی الثقة- مضافا الی اعراض المشهور عن الفتوی بمضمونها ویمکن تنزیلها علی الاستحباب.

هذا و یجوز للوصی غیر القیم علی الیتیم اخذ اجرة المثل لان ذلک مقتضی الامر بالعمل لا علی نحو المجانیة المقتضی لضمان اجرة المثل للسیرة العقلائیة.

و یصحّ الردّ للوصیّة بشرطین

(و یصحّ الردّ للوصیّة)

لکن بشرطین: 1- کون ذلک فی حیاة الموصی  کما قال: (ما دام حیّا) 2- (مع بلوغه) الرد .

ص:490


1- وسائل الشیعة 12: 185 الباب 72 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 3

کما هو صریح صحیح منصور المتقدم و قد یضاف الی ذلک امکان الایصاء الی شخص آخر استنادا الی قوله (علیه السلام) فی الصحیحة المتقدمة «لأنه لو کان شاهدا فأبی ان یقبلها طلب غیره» .

و فیه انه لا ظهور لهذه الفقرة بالعلیة بل هی علی نحو الحکمة , و علیه (فلو رد و لم یبلغ الموصی بطل الرّد)

(و لو لم یعلم بالوصیّة إلّا بعد وفاة الموصی لزمه القیام بها)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): إن أوصی رجل إلی رجل و هو غائب فلیس له أن یردّ وصیّته فإن أوصی إلیه و هو بالبلد فهو بالخیار إن شاء قبل و إن شاء لم یقبل»(1).

و صحیح فضیل، عنه (علیه السلام) «فی رجل یوصی إلیه؟ فقال: إذا بعث بها إلیه من بلد فلیس له ردّها و إن کان فی مصر یوجد فیه غیره فذلک إلیه»(2).

و لیس المراد بهما الرّدّ بعد الموت و ذلک لما تقدم من صحیحة منصور بن حازم عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أوصی الرّجل إلی أخیه و هو غائب فلیس له أن یردّ علیه وصیّته، لأنّه لو کان شاهدا فأبی أن یقبلها طلب غیره».

ص:491


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 6ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 6ح2

هذا اذا لم یکن العمل بها حرجیا و الّا جاز ردها حتی مع اختلال ما تقدم لقاعدة نفی الحرج المستفادة من قوله تعالی: {ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ}(1).

هذا و یلزمه القیام بالوصیة لو لم یعلم بها الّا بعد الموت (الّا مع العجز) فلا یکلف الله نفسا الّا وسعها.

هذا و لو ردّ الوصی الوصیة فهل یلزم من ذلک بطلان الوصیة رأسا ام لا؟ الاقوی هو الثانی لان اقصی ما یستلزمه الرد خلو الوصیة من الوصی و هو لا یقتضی بطلانها.

و هل یجب قبول الولد للوصیة اذا دعاه والده الی ذلک؟ قیل بالوجوب لروایة علی بن الریان: «کتبت الی ابی الحسن (علیه السلام): رجل دعاه والده الی قبول وصیته هل له ان یمتنع من قبول وصیته؟ فوقع (علیه السلام): لیس له ان یمتنع»(2) و هی وان کانت ضعیفة السند بسهل بن زیاد لکنها موثوق بها حیث اعتمدها الکلینی(3) و افتی بها الفقیه(4).

ص:492


1- الحج: 78
2- وسائل الشیعة 13: 400 الباب 24 من أبواب أحکام الوصایا الحدیث 1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 7ح6
4- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 195
من احکام الوصی

هذا ولو عیّن الموصی احدا لتنفیذ الوصیة تعین کما هو مقتضی الادلة الدالة علی امضاء الوصیة , بل صحیح منصور المتقدم صریح فی ذلک.

و لو لم یعیّن الموصی شخصا للقیام بتنفیذ وصیته او مات الوصی قبل تنفیذ الوصیة فعلی الحاکم الشرعی تعیین شخص لذلک و ذلک لأنه بعد الحکم شرعا بصحة الوصیة- تمسکا باطلاقات صحة الوصیة- یلزم تصدی بعض لتنفیذها، و اذا دار امر ذلک البعض بین کونه مطلق عدول المؤمنین او خصوص الحاکم الشرعی فینبغی الاقتصار علی من یتیقن باذن الشارع له فی التصدی و هو الحاکم الشرعی و یکون تصدی غیره موردا لاستصحاب عدم ترتب الاثر.

بل یصح التمسک لذلک أیضا بالتوقیع الشریف و هو صحیح اسحاق بن یعقوب: «سألت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیّ فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان (علیه السلام): اما ما سألت عنه ارشدک اللّه و ثبتک ... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه ...»(1).

و یجوز للاب نصب القیم علی اطفاله بعد الوفاة و هو مما لا خلاف فیه. و یمکن استفادة ذلک من موثقة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سئل عن رجل

ص:493


1- وسائل الشیعة 18: 101 الباب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث 9

أوصی إلی رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصیة ان یعمل بالمال و ان یکون الربح بینه و بینهم فقال: لا بأس به من أجل ان أباه قد اذن له فی ذلک و هو حی»(1).

و موردها و ان کان خاصا بالمضاربة الّا انه یمکن التعدی الی غیره اما تمسکا بعموم التعلیل الوارد فی ذیلها او بعدم القول بالفصل.

و یمکن التمسک أیضا بالروایات الدالة علی جواز جعل قیم علی الاطفال فی الجملة، فانها و ان لم تحدد من له حق الجعل الا ان القدر المتیقن من ذلک هو الاب خصوصا اذا لاحظنا الروایات الدالة علی ان الاب له الولایة علی تزویج الصغیرین(2) فانها اذا لم تدل باستقلالها علی جواز جعل القیم علیهما من باب الاولویة فلا أقلّ هی تدل علی المطلوب بعد ضمّها الی الروایات المتقدمة.

هذا و شمولها للجد محل خلاف قد تقدم فی کتاب البیع.

ص:494


1- وسائل الشیعة 13: 478 الباب 92 من أبواب أحکام الوصایا الحدیث 1 هذا و قد اشتمل سندها علی الحسن بن علی بن یوسف- و هو ابن البقاح الراوی لکتاب المثنی بن الولید علی ما ذکر النجاشی فی ترجمة المثنی- الذی وثّقه النجاشی فی رجاله: 29 منشورات مکتبة الداوری.
2- وسائل الشیعة 14: 207 الباب 6 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد

و اما الولایة لغیرهما فلم تثبت و ذلک للأصل بعد عدم الدلیل خلافا لابن الجنید حیث جعل للأم الولایة بعد الاب اذا کانت رشیدة(1) و لم یتضح مستنده فی ذلک.

و وظیفة القیّم مع عدم تحدید جهة معینة له التصدی للشؤون المرتبطة بالطفل من تربیته و حفظ امواله و الانفاق علیه و استیفاء دینه و وفاء ما علیه من دین و ما شاکل ذلک. و ذلک لانصراف جعل الولایة له الی جعلها بلحاظ ذلک.

هذا و یجوز للموصی نصب ناظر علی الوصی وظیفته اما لابداء النظر بنحو لا یکون تصرف الوصی نافذا الا اذا وافق نظره، او الاشراف علی عمل الوصی بحیث یکون تحت نظره لیعترض علیه و یردعه اذا رأی منه مخالفة لمقررات الوصیة من دون ان یلزم الوصی بمتابعة رأیه بل یکفی اطلاعه علی عمله الموافق بنظره- الوصی- لمقررات الوصیة. و لعل الغالب تداوله فی جعل الناظر هو هذا المعنی, فانه و ان یشار الیه فی الروایات بل و لا فی کلمات المتقدمین من فقهائنا الّا ان اطلاقات صحة الوصیة و امضائها علی ما هی علیه کقوله تعالی: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ} تشهد علی صحته .

حصیلة البحث:

و للوصیّ القیم و غیره أجرة المثل عن نظره فی مال الموصی علیهم مع الحاجة، و یصحّ الرّدّ ما دام حیّاً، فلو ردّ و لمّا یبلغ الرّدّ بطل الرّدّ، و لو لم یعلم بالوصیّة إلّا

ص:495


1- جواهر الکلام 28: 277

بعد وفاة الموصی لزمه القیام بها إلّا مع العجز او کون العمل بها حرجیا , و لا تبطل الوصیة بردّ الوصی و یجب علی الولد قبول الوصیة اذا دعاه والده الی ذلک , و لو لم یعیّن الموصی شخصا للقیام بتنفیذ وصیته او مات الوصی قبل تنفیذ الوصیة فعلی الحاکم الشرعی تعیین شخص لذلک .

(کتاب النکاح)

اشارة

النکاح فی مقابل الزّنا و السّفاح.

و هو عقد یتضمن إنشاء علقة الزوجیة التی تترتب علیها احکام خاصة , و یعبر عنه بتملیک البضع, و المراد من البضع الاستمتاع.

اما ان النکاح هو العقد المذکور و لیس هو الوطء فیشهد له الکتاب العزیز، فانه لم یعهد فیه استعمال لفظ النکاح فی الوطء.

ص:496

(و فیه فصول)

(الأوّل: فی المقدّمات)

النکاح مستحب مؤکّد

(النکاح مستحب مؤکّد)

و یکفی فی تأکیده قوله تعالی{وأَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ} و قوله جلّ و علا {فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً}.

(و فضله محقّق حتی أن المتزوج یحرز نصف دینه و روی ثلثا دینه)

والنصوص بذلک فوق حد الاستفاضة منها صحیح صفوان، عن الصّادق (علیه السلام): «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: تزوّجوا و زوّجوا ألّا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قیمة أیّمة(1)، و ما من شی ء أحبّ إلی اللّه عزّ و جلّ من بیت یعمر فی الإسلام بالنکاح، و ما من شی ء أبغض إلی اللّه عزّ و جلّ من بیت یحرب فی الإسلام بالفرقة- یعنی الطلاق-»(2).

ص:497


1- ا لایم فی الأصل التی لا زوج لها بکرا او ثیبا مطلقة او متوفی عنها زوجها. (النهایة).
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 328ح1

و موثق ابن القدّاح، عن الصّادق (علیه السلام) «رکعتان یصلّیهما المتزوّج أفضل من سبعین رکعة یصلّیهما عزب»(1).

و معتبر محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «تزوّجوا فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: من أحبّ أن یتّبع سنّتی فإنّ من سنّتی التزویج (التزوّج - ظ)»(2).

و خبر کلیب بن معاویة الأسدیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: من تزوّج أحرز نصف دینه» و فی حدیث آخر «فلیتّق اللّه فی النصف الآخر أو الباقی»(3). و لم أقف علی روایة الثلثین الّتی ذکرها المصنّف.

و هو أعظم الفوائد بعد الإسلام

(و هو أعظم الفوائد بعد الإسلام)

کما فی صحیح صفوان بن یحیی عن أبی الحسن علیّ بن موسی الرّضا ع قال: «ما أفاد عبد فائدة خیراً من زوجةٍ صالحة إذا رآها سرَّته و إذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله»(4).

ص:498


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 328ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 329ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 328ح2
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 327ح3

و موثق برید العجلیّ، عن الباقر (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: قال اللّه عزّ و جلّ: «إذا أردت أن أجمع للمسلم خیر الدّنیا و الآخرة جعلت له قلبا خاشعا، و لسانا ذاکرا، و جسدا علی البلاء صابرا، و زوجة مؤمنة تسرّه إذا نظر إلیها و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله»(1).

 (و لیتخیر البکر)

کما فی معتبر عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام، عن الصّادق (علیه السلام): «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: تزوّجوا الأبکار فإنّهنّ أطیب شی ء أفواها،- و فی حدیث آخر- و أنشفه أرحاما و أدرّ شی ء أخلافا، و أفتح شی ء أرحاما- الخبر»(2).

(و العفیفة الولود الکریمة الأصل و لا یقتصر علی الجمال أو الثروة)

کما فی موثق ابن مسکان و هو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابه، عن الصّادق (علیه السلام): «إنّما المرأة قلادة فانظر إلی ما تقلّده، قال: و سمعته یقول: لیس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ و لا لطالحتهنّ، أمّا صالحتهنّ فلیس خطرها الذّهب و

ص:499


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 327ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 334ح1، و رواه التّهذیب فی 7 من أخبار «اختیار أزواجه» و لیس فیه «و فی حدیث آخر». و فیه بعد «أفواها» «و أدرّ شی ء أخلافا، و أحسن شی ء أخلاقا، و أفتح شی ء أرحاما- الخبر» .

الفضّة بل هی خیر من الذّهب و الفضّة، و أمّا طالحتهنّ فلیس التراب خطرها بل التراب خیر منها»(1).

و فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: اختاروا لنطفکم فإنّ الخال أحد الضجیعین»(2)

و فی معتبره الاخر: «و أنکحوا الأکفاء و انکحوا فیهم و اختاروا لنطفکم»(3).

و فی معتبره الثالث: «قام النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خطیبا فقال: إیّاکم و خضراء الدّمن قیل:و ما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء فی منبت السوء»(4).

و صحیح هشام بن الحکم عنه (علیه السلام): «إذا تزوّج الرّجل المرأة لجمالها أو مالها و کل إلی ذلک، و إذا تزوّجها لدینها رزقه اللّه الجمال و المال»(5).

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «جاء رجل إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال: إنّ لی ابنة عمّ قد رضیت جمالها و حسنها و دینها و لکنّها عاقر؟ فقال: لا تتزوّجها إنّ یوسف بن یعقوب لقی أخاه فقال: یا أخی کیف استطعت أن

ص:500


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 332ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 332ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 332ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 332ح4
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 333ح3

تتزوّج النساء بعدی، قال إنّ أبی أمرنی، و قال: إن استطعت أن تکون لک ذرّیّة تثقل الأرض بالتسبیح فافعل، قال فجاء رجل من الغد إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال له مثل ذلک، فقال له: تزوّج سوءاء ولودا، فإنّی مکاثر بکم الأمم یوم القیامة، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام):ما السّوءاء؟ قال: القبیحة»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: تزوّجوا بکرا ولودا و لا تزوّجوا حسناء جمیلة عاقرا، فإنّ أباهی بکم الأمم یوم القیامة»(2).

استحباب صلاة رکعتین و الدعاء بعدهما بالخیرة

(و یستحب صلاة رکعتین و الاستخارة و الدعاء بعدهما بالخیرة، و رکعتی الحاجة و الدعاء بعدهما)

کما فی معتبر أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «إذا تزوّج أحدکم کیف یصنع؟ قلت: لا أدری، قال: إذا همّ بذلک فلیصلّ رکعتین و لیحمد اللّه عزّ و جلّ ثمّ یقول: «اللّهمّ إنّی أرید أن أتزوّج فقدّر لی من النّساء أعفّهنّ فرجا و أحفظهنّ لی فی نفسها و

ص:501


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 333ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 333ح2

مالی و أوسعهنّ رزقا و أعظمهنّ برکة، و قدّر لی ولدا طیّبا، تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی- الخبر»(1).

و معتبر عبد الرّحمن بن أعین، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أراد الرّجل أن یتزوّج المرأة فلیقل: «أقررت بالمیثاق الذی أخذ اللّه إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان»(2).

وکان علی المصنّف ان یقول بدل «و الاستخارة»: «و الدّعاء بطلب الخیر من اللّه».

و أمّا قوله: «و رکعتی الحاجة و الدّعاء بعدهما» فلم نقف علی مستند له فی خصوص النکاح.

(و الاشهاد و الإعلان)

کما فی صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن الرّجل یتزوّج المرأة بغیر شهود، فقال: لا بأس بتزویج البتّة فی ما بینه و بین اللّه إنّما جعل الشهود فی تزویج البتّة من أجل الولد، لو لا ذلک لم یکن به بأس»(3).

و صحیح هشام بن سالم، عنه (علیه السلام): «إنّما جعلت البیّنات للنسب و المواریث» و فی روایة أخری «و الحدود»(4).

ص:502


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 501ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 501ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 387ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 387ح2
و الخطبة أمام العقد

(و)تستحب (الخطبة) بضم الخاء (امام العقد)

للتأسی بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمة علیهم السلام و خطبهم المنقولة فی ذلک مشهورة(1) و روی الکلینی أربع خطب عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) و خطبة عن الصّادق (علیه السلام) و خطبة عن أبی الحسن أی الهادی (علیه السلام) ظاهرا لأنّ الرّاوی عبد العظیم و خطبتین عن الرّضا (علیه السلام)، ثمّ روی عن الصّادق (علیه السلام) خطبة أبی طالب فی نکاح النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خدیجة(2).

و لا تجب إجماعا أو ضرورة، خلافا لداود الظاهری، کما فی خبر عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن التزویج بغیر خطبة، قال: أو لیس عامّة ما یتزوّج فتیاننا و نحن نتعرّق الطعام علی الخوان نقول: یا فلان زوّج فلانا فلانة، فیقول: نعم قد فعلت»(3).

(و إیقاعه لیلا)

ص:503


1- المستدرک الباب- 33- من أبواب مقدمات النکاح
2- الکافی(فی باب خطب النکاح)
3- الکافی (فی باب التزویج بغیر خطبة، 43 من نکاحه)

استنادا الی خبر الوشاء عن الرّضا (علیه السلام): «من السنّة التزویج باللّیل لأنّ اللّه تعالی جعل اللّیل سکنا و النساء إنّما هنّ سکن»(1).

و موثق میسّر بن عبد العزیز، عن الباقر (علیه السلام): «تزوّج باللّیل فإنّ اللّه جعله سکنا، و لا تطلب حاجة باللّیل فإن اللّیل مظلم، ثمّ قال: إنّ للطارق لحقّا عظیما و إنّ للصاحب لحقّا عظیما»(2) بناء علی أنّ المراد من التزویج فی خبر الوشاء والتزوّج فی الموثق العقد کما فهمه المصنّف تبعا للشیخ و الحلیّ الّا انه غیر معلوم، فلعل المراد به الزفاف کما یفهم من القاضی و یؤیّده التعلیل، و یشهد له أیضا معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «زفّوا عرائسکم لیلا و أطعموا ضحی»(3).

و یؤید ذلک ما فی الحسن عن السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام: «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: لا سهر إلّا فی ثلاث: متهجّد بالقرآن أو فی طلب العلم، أو عروس تهدی إلی زوجها»(4) و بالجملة المحقّق استحباب الزفاف لیلا دون العقد.

(و لیجتنب إیقاعه و القمر فی برج العقرب)

ص:504


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 366ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 366ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 366ح2
4- الخصال، ج 1، ص: 112

لخبر الکلینی عن إبراهیم بن محمّد بن حمران عن أبیه عن الصادق (علیه السلام) «من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنی»(1) و رواه الفقیه عن محمد بن حمران عن ابیه(2)، و لا بدّ من تحریف أحدهما , قیل: و الظاهر تحریف ما فی الفقیه حیث جعل الرّاوی عن الصّادق (علیه السلام) حمران نفسه، و التّهذیب جعله ابنه محمّد و یشهد لروایة الابن عنه (علیه السلام) تصریح النجاشیّ بروایته عنه (علیه السلام)، و عدّ رجال الشیخ له فی أصحابه (علیه السلام)، و قد روی عنه (علیه السلام) فی غسل یوم الجمعة الفقیه، و فی وسوسة الکافی و غیرهما.

قلت: و یضعفه ان الصدوق نقل الحدیث عن کتاب محمد بن حمران فی موضعین(3) و اما ابراهیم ابنه فلیس بصاحب کتاب و من المحتمل ان ابراهیم نقل الحدیث عن ابیه من کتابه و وقع التحریف فی عبارته, و لا یحتمل ذلک فی عبارة الصدوق روی محمد بن حمران فی الموضعین, انه من تحریف النسخة و انه انما نقل روایة عن ابراهیم خارجا عن کتاب ابیه و ذلک لانه لا یناسبه التعبیر بروی بل المناسب ان یعبر و فی روایة...کما هو دیدنه فیما یماثل المورد و کون محمد یروی عن الصادق (علیه السلام) لا ینافی روایته عنه (علیه السلام) بتوسط ابیه کما وان الکافی نقل الروایة عن البرقی عن علی بن اسباط و الحال ان البرقی رواها فی المحاسن عن

ص:505


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 8، ص: 275
2- الوسائل ج 20، ص: 114 باب54 و فی روایة الفقیه والتهذیب تفاوت فی المتن لا یضر.
3- من لا یحضره الفقیه ج 2 ص  267  و  ج 3 ص394  

بعض اصحابه عن علی بن اسباط(1) فیعلم من ذلک اضطراب احدهما و علیه فلا عبرة بهما, وعلیه فسند الصدوق الیه صحیح وعلی فرض ضعفه فهو مجبور بعمل الاصحاب کالکلینی و الصدوق و المفید(2) و غیرهم.

و یؤید ما تقدم خبر عبد العظیم، عن الهادی (علیه السلام) قالَ: «من تزوَّج و القمر فی العقرب لم یَرَ الحُسنَی و قال:  من تزوّج فی محاق الشّهر فلیسلم لسقط الولد»(3) و لم ینقله الفقیه لکنّه قال: «و روی أنّه یکره التزویج فی محاق الشهر»(4) فکأنّه کان له تردّد فی صحّة هذا الخبر الذی رواه فی العلل و العیون و لم یذکره الأکثر. و المحاق من الشهر ثلاث لیال من آخره(5), نعم یکره الجماع فی محاق الشهر کما ورد فی صحیح الجعفری(6) و هو شیء اخر.

حصیلة البحث:

ص:506


1- المحاسن- 347- 20
2- المقنعة ص 514
3- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 115ح3
4- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 115ح2
5- الصحاح للجوهری 4- 1553
6- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 402

النکاح عقد یتضمن إنشاء علقة الزوجیة التی تترتب علیها احکام خاصة, و النّکاح مستحبٌّ مؤکّدٌ و فضله مشهورٌ محقّقٌ و هو من أعظم الفوائد بعد الاسلام، و لیختر البکر العفیفة الولود الکریمة الأصل، و لا یقتصر علی الجمال أو الثّروة، و یستحبّ صلاة رکعتین و الاستخارة و الدّعاء بطلب الخیر من اللّه و الإشهاد و الإعلان و الخطبة أمام العقد و لیجتنب إیقاع العقد و القمر فی برج العقرب و یستحب إیقاع الزفاف لیلًا .

استحباب صلاة رکعتین و الدعاء إذا أراد الدخول

(فإذا أراد الدخول صلی رکعتین و دعا) بالمأثور (و المرأة کذلک)

اقول: لا شک فی استحباب صلاة رکعتین عند إرادة النکاح، و أمّا عند الدّخول فغیر معلوم نعم استحباب الدّعاء معلوم کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا دخلت بأهلک فخذ بناصیتها و استقبل القبلة و قل: «اللّهمّ بأمانتک أخذتها و بکلماتک استحللتها، فإن قضیت لی منها ولدا فاجعله مبارکا تقیّا من شیعة آل محمّد علیهم السّلام و لا تجعل للشیطان فیه شرکاء و لا نصیبا»(1).

و یدلّ علی اختصاص الصلاة بوقت إرادة النکاح ما فی معتبره ایضا: «قال لی أبو جعفر (علیه السلام): إذا تزوّج أحدکم کیف یصنع؟ قلت: لا أدری قال: إذا همّ بذلک فلیصلّ رکعتین و لیحمد اللّه عزّ و جلّ، ثمّ یقول: «اللّهمّ إنّی أرید أن أتزوّج فقدّر

ص:507


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 500ح2

لی من النساء أعفّهنّ فرجا و أحفظهنّ لی فی نفسها و مالی و أوسعهنّ رزقا»- إلی- فإذا دخلت علیه فلیضع یده علی ناصیتها و لیقل: «اللّهمّ علی کتابک تزوّجتها و فی أمانتک أخذتها و بکلماتک استحللت فرجها، فإن قضیت لی فی رحمها شیئا، فاجعله مسلما سویّا. و لا تجعله شرک شیطان- الخبر»(1).

ففصّل فیه بین إرادة التزوّج و وقت الدّخول فاستحبّ للأوّل الصّلاة و الدّعاء، و للثانی الدّعاء فقط، نعم وردت الصّلاة فی ما إذا کان المتزوّج شیبا و خاف بغض المرأة له لا مطلقا، کما فی صحیحه أیضا «قال: سمعت رجلا و هو یقول لأبی جعفر (علیه السلام): جعلت فداک إنّی رجل قد أسننت و قد تزوّجت امرأة بکرا صغیرة و لم أدخل بها و أنا أخاف أنّها إذا دخلت علیّ ترانی أن تکرهنی لخضابی و کبری، فقال أبو جعفر (علیه السلام): إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إلیک أن تکون متوضّئة، ثمّ أنت لا تصل إلیها حتّی توضّأ و صلّ رکعتین، ثمّ مجّد اللّه و صلّ علی محمّد و آل محمّد، ثمّ ادع و مر من معها أن یؤمّنوا علی دعائک: و قل: «اللّهمّ ارزقنی إلفها و ودّها و رضاها و أرضنی بها و اجمع بیننا بأحسن اجتماع، و آنس ایتلاف، فإنّک تحبّ الحلال و تکره الحرام» ثمّ قال: و اعلم أنّ الالف من اللّه و الفرک من الشیطان لیکره ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ»(2).

ص:508


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 500ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 500ح1

و أمّا ما قاله المصنف من أنّ المرأة أیضا کذلک تصلّی و تدعو فاستند فیه إلی روایة التّهذیب لصحیح أبی بصیر الأخیر فزاد فیه ذلک ففیه بعد «حتّی توضّأ و تصلّی رکعتین»: ثمّ مرهم یأمروها أن تصلّی أیضا رکعتین ثمّ تحمد اللّه و تصلّی علی محمّد و آله، ثمّ ادع اللّه و مر من معها- إلخ»(1).

ثمّ علی فرض صحّة ما فی التّهذیب و سقوط الزّیادة عن الکافی کما هو مقتضی اصالة عدم الزیادة فمورده أیضا تزوّج الشیب لا مطلقا مع أنّه أیضا إنّما تضمّن الصّلاة فقط للمرأة بدون الدّعاء و إنّما تضمّن حمدها و تصلیتها فقط بعد الصّلاة.

هذا و الأصل فی القول باستحباب الصّلاة و الدّعاء عند الدّخول الشیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة لکن فی المرأة لم یقولوا بالدّعاء حتّی أنّ الحلیّ الذی نسب ما قاله الشیخ إلی الروایة اقتصر فی الدّعاء، علی الرّجل، و قلنا: إنّ الرّوایة أصلها فی شیب و شابّة لا مطلقا کما هو المدّعی، و بالجملة الواجب الاقتصار علی مورد الخبر و مقدار دلالته.

(و لیکن لیلا)

و قد عرفت عند قول المصنف: باستحباب العقد لیلا أنّ المحقّق من خبر التزویج لیلا الزّفاف دون العقد

ص:509


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 409ح8

هذا و فی صحیح ابان و هو من اصحاب الاجماع عن عبد الرّحمن بن أعین، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أراد الرّجل أن یتزوّج المرأة فلیقل «أقررت بالمیثاق الذی أخذ اللّه إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان»(1) و هو ظاهر فی استحباب هذا القول وقت الزّفاف لا عند ارادة التزوج و الّا لقال اذا اراد ان یتزوج امرأة.

و فی خبر المیثمیّ رفعه «قال: أتی رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال له: إنّی تزوّجت فادع اللّه لی، فقال: قل: «اللّهمّ بکلماتک استحللتها و بأمانتک أخذتها اللّهمّ اجعلها ولودا و دودا لا تفرک، تأکل مما راح و لا تسأل عمّا سرح»(2) و به افتی الکلینی.

و المراد منه ما إذا لم یدع عند الدّخول یدعو بعده بما قاله (علیه السلام)، واما معنی «راح» و «سرح» فقال الجوهریّ: سرحت الماشیة بالغداة و راحت بالعشی أی رجعت. و لعلّ المراد هنا کنایة عن قناعتها بما یأتی به زوجها و رضایتها بما حضره عندها.

(و یضع یده علی ناصیتها) کما تقدم.

حصیلة البحث:

یستحب صلاة رکعتین عند إرادة النکاح، ویستحب الدّعاء بالمأثور عند الدخول , و یستحب الصّلاة و الدعاء بالمأثور فی ما إذا کان المتزوّج شیبا و خاف بغض المرأة له لا مطلقا .

ص:510


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 501ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 501ح4
و یسمّی تعالی عند الجماع دائما

(و یسمّی تعالی عند الجماع دائما)

کما فی المستفیضة و هی وان کان فی اسنادها ضعف لکنها موثوق بها لموافقتها للکتاب بالامر بالاستعاذة من الشیطان الرجیم.

 مثل خبر الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل إذا أتی أهله فخشی أن یشارکه الشیطان؟ قال: یقول: «بسم اللّه» و یتعوّذ باللّه من الشیطان الرّجیم»(1).

و خبر ابن القدّاح، عنه (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إذا جامع أحدکم فلیقل: «بسم اللّه و باللّه اللّهمّ جنّبنی الشّیطان و جنّب الشّیطان ممّا رزقتنی» قال: فإن قضی اللّه بینهما ولدا لا یضرّه الشّیطان أبدا»(2)

هذا، و فی صحیح هشام بن سالم، عنه (علیه السلام) «فی النطفتین اللّتین للآدمی و الشّیطان إذا اشترکا فقال (علیه السلام): ربما خلق من أحدهما و ربما خلق منهما جمیعا»(3).

(و یسأل اللّه الولد الذکر السوی)

کما تقدم فی معتبر ابی بصیر «...فإن قضیت لی فی رحمها شیئا، فاجعله مسلما سویّا...- الخبر»(4).

ص:511


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 502ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 503ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 503ح6
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 500ح3

و فی خبر عبد الرّحمن بن کثیر قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) جالسا فذکر شرک الشّیطان فعظّمه حتّی أفزعنی، قلت: جعلت فداک فما المخرج من ذلک قال: إذا أردت الجماع فقل: «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الذی لا إله إلّا هو بدیع السماوات و الأرض اللّهمّ إن قضیت منّی فی هذه اللّیلة خلیفة فلا تجعل للشّیطان فیه شرکا و لا نصیبا و لا حظّا، و اجعله مؤمنا مخلصا مصفّی من الشّیطان و رجزه جلّ ثناؤک»(1).

و خبر أبی بصیر: قال لی أبو عبد اللّه (علیه السلام): «یا أبا محمّد إذا أتیت أهلک فأیّ شی ء تقول؟ قلت: جعلت فداک و أطیق أن أقول شیئا؟ قال: بلی قل: «اللّهمّ بکلماتک استحللت فرجها و بأمانتک أخذتها، فإن قضیت فی رحمها شیئا فاجعله تقیّا زکیّا و لا تجعل للشّیطان فیه شرکا» قلت: جعلت فداک و یکون فیه شرک الشّیطان، قال: نعم أما تسمع قول اللّه عزّ و جلّ فی کتابه {وَ شٰارِکْهُمْ فِی الْأَمْوٰالِ وَ الْأَوْلٰاد} إنّ الشّیطان یجی ء فیقعد کما یقعد الرّجل و ینزل کما ینزل الرّجل قلت: بأیّ شی ء یعرف ذلک قال: بحبّنا و بغضنا»(2) .

قلت: و یکفی فی استحباب الدعاء مشارکة الشیطان لنا کما جاء فی الآیة {وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شارِکْهُمْ فِی

ص:512


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 503ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 503ح5

الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیْطانُ إِلَّا غُرُوراً}(1) و بها استشهد الامام (علیه السلام) .

استحباب الولیمة یوما أو یومین

(و لیولم یوما أو یومین)

ففی صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام): «إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله حین تزوّج میمونة بنت الحارث أولم علیها و أطعم النّاس الحیس»(2).

و فی خبر الوشّاء، عن الرّضا (علیه السلام) «أنّ النجاشیّ لمّا خطب للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله آمنة بنت أبی سفیان فزوّجه دعا بطعام، ثمّ قال: إنّ من سنن المرسلین الإطعام عند التزویج»(3).

و أمّا کونها یوما أو یومین فیشهد له معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: الولیمة أوّل یوم حقّ و الثانی معروف و ما زاد ریاء و سمعة»(4)

ص:513


1- الإسراء: 64
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 368ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 367ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 368ح4

و مرفوع ابن فضّال إلی أبی جعفر (علیه السلام):«الولیمة یوم و یومان مکرمة، و ثلاثة أیّام ریاء و سمعة»(1).

و اما ما فی مرسل علیّ بن الحکم قال: «أولم أبو الحسن موسی (علیه السلام) ولیمة علی بعض ولده فأطعم أهل المدینة ثلاثة أیّام الفالوذجات فی الجفان فی المساجد و الأزقّة فعابه بذلک بعض أهل المدینة فبلغه ذلک فقال: ما آتی اللّه عزّ و جلّ نبیّا من أنبیائه شیئا إلّا و قد آتی محمّدا صلّی اللّه علیه و آله مثله و زاده ما لم یؤتهم، قال لسلیمان {هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسٰابٍ} و قال لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله {وَ مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}(2).

فلا یعلم ان المراد من قوله: «ولیمة علی بعض ولده» ولیمة علی عرسه, و الظاهر انها ولیمة تولّد بعض ولده بشهادة خبر منهال القصّاب قال: «خرجت من مکّة و أرید المدینة فمررت بالأبواء و قد ولد لأبی عبد اللّه (علیه السلام) موسی (علیه السلام) فسبقته إلی المدینة و دخل بعدی بیوم فأطعم النّاس ثلاثا فکنت آکل فی من یأکل فما آکل شیئا إلی الغد حتّی أعود فآکل فمکثت بذلک ثلاثا أطعم حتّی ارتفق ثمّ لا أطعم شیئا إلی الغد»(3).

(و یدعو المؤمنین إلیها)

ص:514


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 368ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 281ح1
3- المحاسن، ج 2، ص: 418ح187

لا سیّما المساکین ففی صحیح حمَّاد بن عثمان قال: « أولَمَ إسماعیل ره فقال له أبو عبد اللَّه ع علیک بالمساکین فأشبعهم فإنَّ اللَّه یقول {وَ ما یُبْدِئ الْباطِلُ وَ ما یُعِید}(1).

 و مرسل معلی بن محمد عن أبی إبراهیم (علیه السلام) «نهی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن طعام ولیمة یخصّ بها الأغنیاء و یترک الفقراء»(2).

 (و یستحب لهم الإجابة)

کما فی صحیح جابر، عن الباقر (علیه السلام): «قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: أوصی الشاهد من أمّتی و الغائب أن یجیب دعوة المسلم و لو علی خمسة أمیال فإنّ ذلک من الدّین»(3).

و معتبر السّکونی، عن الصّادق (علیه السلام) «أجب فی الولیمة و الختان و لا تجب فی خفض الجواری»(4).

ص:515


1- المحاسن، ج 2، ص: 418ح188
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 282ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 274ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 275ح6
جواز أکل نثار العرس و أخذه بشاهد الحال

(و یجوز أکل نثار العرس و أخذه بشاهد الحال)

و علیه السیرة قدیما و حدیثا، و فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن النثار من السکر و اللّوز و أشباهه أ یحلّ أکله؟ فقال: یکره أکل ما انتهب»(1) و نسبه فی الفقیه الی الروایة(2) و هو ظاهر فی جواز الاخذ الّا انه مکروه , قلت: «النَّهْبُ: الغنیمة، و الانْتِهَابُ: أخذه من شاء. و الإِنْهَابُ: إباحته لمن شاء»(3).

حصیلة البحث:

و یسمّی عند الجماع دائماً، و یسأل اللّه الولد السّویّ الصّالح، و لیولم یوماً أو یومین و یدعو المؤمنین لا سیما المساکین و تستحبّ الإجابة، و یجوز أکل نثار العرس و أخذه بشاهد الحال .

ص:516


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 123ح7
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 160
3- کتاب العین، ج 4، ص: 59 للفراهیدی، خلیل بن احمد، نشر هجرت، قم المقدسة.
کراهة الجماع عند الزوال

(و یکره الجماع عند الزوال)

إستنادا الی ما فی الفقیه مرسلا وما فی الامالی مسندا عن أبی سعید الخدریّ- إلی- عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «یا علیّ لا تجامع امرأتک بعد الظهر، فإنّه إن قضی بینکما ولد فی ذلک الوقت یکون أحول و الشّیطان یفرح بالحول فی الإنسان- الخبر»(1).

اقول: و الخبر عامی ولم یروه الکافی و لا الشیخ و لم نر من أفتی به من القدماء أحد حتّی هو فی مقنعه و هدایته سوی ابن حمزة، مع أنّ فیه بعد الظّهر و المصنف قال «عند الزّوال» و الأصل فی هذا الفرع ابن حمزة حیث افتی ببعض ما تضمنه الخبر فانه قد تضمّن امورا اخری ففیه کراهة الجماع لیلة الأضحی، و بین الأذان و الإقامة، ففیه: یا علیّ لا تجامع امرأتک فی لیلة الأضحی فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون له ستّ أصابع أو أربع أصابع» و فیه «یا علیّ لا تجامع امرأتک بین الأذان و الإقامة فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون حریصا علی إهراق الدّماء» و فیه أیضا «لا تجامع امرأتک تحت شجرة مثمرة فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون جلّادا قتّالا أو عرّیفا، یا علیّ لا تجامع امرأتک فی وجه الشّمس و تلألؤها إلّا أن ترخی سترا فیستر کما فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون أعمی القلب بخیل الید، یا علیّ لا

ص:517


1- الفقیه (فی نوادره بعد طلاقه و حکم عنّینه) و الأمالی( للصدوق) ص: 567

تجامع أهلک فی النّصف من شعبان، فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون مشوما ذا شامة فی وجهه، یا علیّ لا تجامع أهلک فی آخر درجة منه إذا بقی یومان فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون عشّارا أو عونا للظالمین و یکون هلاک فئام من النّاس علی یدیه، یا علیّ لا تجامع أهلک علی سقوف البنیان فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون منافقا مرائیا مبتدعا، یا علیّ إذا خرجت فی سفر فلا تجامع أهلک فی تلک اللّیلة فإنّه إن قضی بینکما ولد ینفق ماله فی غیر حقّ» و فیه «یا علیّ لا تجامع أهلک إذا خرجت إلی سفر مسیرة ثلاثة أیّام و لیالیهنّ فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون عونا لکلّ ظالم یملک».

(و بعد الغروب حتّی یذهب الشفق)

کما فی صحیح ابن ابی عمیر عن عبد الرّحمن بن سالم، عن أبیه، عن الباقر (علیه السلام): «قلت له: هل یکره الجماع فی وقت من الأوقات و إن کان حلالا؟ قال: نعم ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس و من مغیب الشمس إلی مغیب الشفق- الخبر»(1).

ص:518


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 498ح1

و صحیح عمرو بن عثمان، عنه (علیه السلام) «سألته أ یکره الجماع فی ساعة من السّاعات، قال: نعم- إلی- و فی ما بین غروب الشمس إلی أن یغیب الشّفق و من طلوع الفجر إلی طلوع الشّمس- الخبر»(1).

(و عاریا)

استنادا لمعتبر الفقیه «و سأل محمّد بن الفیض أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال: أجامع و أنا عریان قال: لا، و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها»(2) و به افتی الشیخ فی التهذیب(3) و ابن الفیض و ان کان مهملا الّا ان الراوی عنه ابن ابی عمیر(4) و هو من اصحاب الاجماع مضافا الی اعتماد الصدوق علی کتابه و علیه فالخبر موثوق به .

و خبر الحسین بن زید، عن الصّادق (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «إذا تجامع الرّجل و المرأة فلا یتعریان فِعلَ الحمارَین فإنّ الملائکة یخرج من بینهما إذا فعلا ذلک»(5).

(و عقیب الاحتلام قبل الغسل)

ص:519


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 403
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 404
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 412ح18 و فیه: سال محمد بن العیص بدل ابن الفیض .
4- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 525
5- علل الشرائع ج 2  باب علل نوادر النکاح  ص 513

کما فی خبر حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبیه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله- إلی- «و کره أن یأتی الرّجل أهله و قد احتلم حتّی یغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلک و خرج الولد مجنونا فلا یلومنّ إلّا نفسه»(1).

و خبر الحسین بن زید، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «کره لکم أیّتها الأمّة أربعة و عشرین خصلة- إلی- و کره أن یغشی الرّجل المرأة و قد احتلم حتّی من احتلامه الذی رأی فإن فعل و خرج الولد مجنونا فلا یلومنّ إلّا نفسه- الخبر»(2) و الخبران وان کانا ضعیفی السند لکن الاصحاب عملوا بمضمونهما.

(أو الوضوء)

إنّما زاد الوضوء الشیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة، و أمّا المفید(3) و الدّیلمیّ و الحلیّ فلم یذکروا غیر الغسل و هو الصواب، لأنّ الخبر لم یذکر غیره.

(و الجماع عند ناظر الیه)

ص:520


1- الفقیه نوادر آخر الفقیه و التهذیب فی 18 من أخبار السنّة باب عقود النکاح
2- من لایحضره الفقیه،ج 3،ص: 557
3- المقنعة (للشیخ المفید) ص: 516

ففی صحیح الحلبیّ عن أبی عبد اللَّه ع قال: «سألته عن قول اللَّه عزَّ و جل {أَوْ لامَسْتُمُ النِّساء} فقال هو الجماع و لکنَّ اللَّه ستیرٌ یحبُّ السَّتر فلم یُسمِّ کما تسمُّون»(1).

و فی خبر ابن راشد، عن أبیه، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یجامع الرّجل امرأته و لا جاریته و فی البیت صبیّ فإنّ ذلک ممّا یورث الزّنا»(2).

و خبر الحسین بن زید، عنه (علیه السلام): قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: و الذی نفسی بیده لو أنّ رجلا غشی امرأته و فی البیت صبیّ مستیقظ یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إن کان غلاما کان زانیا أو جاریة کانت زانیة، قال:کان علیّ بن الحسین علیهما السّلام: إذا أراد أن یغشی أهله أغلق الباب و أرخی الستور و أخرج الخدم»(3).

ص:521


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 498ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 499ح1 و التّهذیب فی 27 من أخبار السنّة فی عقود النکاح، عن الکافی، لکن فیه بدل «ابن راشد» «أبی راشد»، والمحاسن فی 42 من أخبار علله لکن فیه «ابن رشید»، و رواه علل الصدوق فی باب العلّة الّتی لا یجوز أن یجامع الرّجل و فی البیت صبیّ، 267 من أبوابه و فیه بدل «ابن راشد» «حنان بن سدیر» و فیه «یورثه الزّنا».
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 499ح2

و عن طبّ الحسین بن بسطام و أخیه بإسنادهما «عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): إیّاک أن تجامع أهلک و صبیّ ینظر إلیک فإنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یکره ذلک أشد کراهیة»(1).

ثمّ المفهوم من خبر الحسین بن زید المتقدّم صیرورة الناظر- غلاما کان أو جاریة- زانیا و مثله الخبر الأوّل علی نقل العلل بلفظ «یورثه الزّنا» و لکن عن طبّ ابن بسطام و أخیه بإسنادهما «عن جابر، عن الباقر (علیه السلام) إیّاک و الجماع حیث یراک صبیّ یحسن أن یصف حالک، قلت: یا ابن رسول اللّه کراهة الشنعة؟ قال: لا فإنّک إن رزقت ولدا کان شهرة علما فی الفسق و الفجور»(2) و هو أیضا دالّ علی اشتراط کون الصبیّ ممیّزا.

(و النظر الی الفرج حال الجماع و غیره)

قلت: المسلّم کراهته حال الجماع، کما فی موثق سماعة قال: «سألته عن الرّجل ینظر فی فرج المرأة و هو یجامعها؟ قال: لا بأس به إلّا أنّه یورث العمی فی الولد»(3) ومثله فی کون الکراهة حال الجماع غیره.

ص:522


1- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 134ح9
2- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 134ح8
3- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 121ح3

و أمّا خبر الحسین بن زید، عن الصّادق (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «و کره النظر إلی فروج النساء و قال: إنّه یورث العمی»(1)، و خبر حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبیه، عن الصّادق (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ- إلی-: و النظر إلی فروج النساء لأنّه یورث العمی»(2) فمضافا لضعف سندهما یحمل إطلاقهما لإجمالهما علی الأخبار الأولی المفصّلة.

و یدلّ علی عدم الکراهة مرسل ابن ابی عمیر عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل ینظر إلی امرأته و هی عریانة؟ قال: لا بأس بذلک و هل اللّذة إلّا ذلک»(3).

هذا و ظاهر الکلینی عدم کراهته حتی فی حال الجماع و ذلک لعدم روایته لها بل اقتصاره علی ما هو ظاهر فی عدم الکراهة فروی خبر أبی حمزة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته أ ینظر الرّجل إلی فرج امرأته و هو یجامعها؟ فقال: لا بأس»(4) .

اقول: و الجمع بینه و بین موثق سماعة هو حمل الکراهة فی حال الجماع بالنظر إلی الباطن بقرینة حدیث الأربعمائة وهو صحیح سندا «عن علیّ (علیه السلام): لا ینظرنّ أحدکم إلی باطن فرج امرأته، فلعلّه یری ما یکره و یورث العمی»(5).

ص:523


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 556
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 357
3- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 120ح1
4- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 120ح2
5- الخصال باب الاربعمائة ح1

(و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها)

کما فی معتبر الفقیه «و سأل محمّد بن الفیض أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال: أجامع و أنا عریان قال: لا، و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها»(1) و موثق غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام) «کره أن یجامع الرّجل مقابل القبلة»(2) .

(و الکلام عند ملتقی الختانین الّا بذکر اللّه تعالی)

للرجل کما فی حدیث الأربعمائة الصحیح سندا «عن علیّ (علیه السلام): إذا أتی أحدکم زوجته فلیقلّ الکلام، فإن الکلام عند ذلک یورث الخرس»(3) و ظاهره الاختصاص بالرّجل.

و علیه یحمل خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «اتّقوا الکلام عند ملتقی الختانین فإنّه یورث الخرس»(4) و خبر الحسین بن زید، عن الصّادق (علیه السلام)، عن آبائه

ص:524


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 404
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 560ح17
3- الخصال باب الاربعمائة ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 498ح7

علیهم السّلام، عنه صلّی اللّه علیه و آله «و نهی أن یکثر الکلام عند المجامعة، و قال: یکون منه خرس الولد»(1) مضافا لضعفهما سندا.

(و لیلة الخسوف و یوم الکسوف و عند هبوب الریح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة)

أو الرّیح الحمراء، کما تقدم فی صحیح ابن ابی عمیر عن عبد الرّحمن بن سالم، عن أبیه، عن الباقر (علیه السلام) قلت له: «هل یکره الجماع فی وقت من الأوقات و إن کان حلالا قال: نعم- إلی- و فی الیوم الذی ینکسف فیه الشمس، و فی اللّیلة الّتی ینخسف فیها القمر، و فی اللّیلة و الیوم اللّذین یکون فیهما الرّیح السّوداء أو الرّیح الحمراء و الرّیح الصفراء، و الیوم و اللّیلة اللّذین یکون فیهما الزّلزلة، و لقد بات النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عند بعض أزواجه فی لیلة انکسف فیها القمر فلم یکن منه فی تلک اللّیلة ما یکون منه فی غیرها حتّی أصبح، فقالت له: أ لبغض کان منک فی هذه اللّیلة؟ قال: لا و لکن هذه الآیة ظهرت فی هذه اللّیلة فکرهت أن أتلذّذ و ألهو فیها و قد عیّر اللّه أقواما فقال عزّ و جلّ فی کتابه {وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً یَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْکُومٌ فَذَرْهُمْ حَتّٰی یُلٰاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ} ثمّ قال أبو جعفر (علیه السلام): و أیم اللّه لا یجامع أحد فی هذه الأوقات الّتی نهی النّبیّ صلّی اللّه

ص:525


1- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 5

علیه و آله و سلّم عنها و قد انتهی إلیه الخبر فیرزق ولدا فیری فی ولده ذلک ما یحبّ»(1).

(و أول لیلة من کل شهر الّا شهر رمضان و نصفه)

ویدلّ علی ما قال صحیح حدیث الأربعمائة «عن علیّ (علیه السلام): إذا أراد أحدکم أن یأتی أهله فلیتوقّ أوّل الأهلّة و أنصاف الشهور فإنّ الشّیطان یطلب الولد فی هذین الوقتین و الشیاطین یطلبون الشرک فیهما فیجیئون و یحلبون»(2) وغیره .

و أمّا الکراهة فی کلّ المحاق فلصحیح سلیمان بن جعفر الجعفریّ، عن أبی الحسن (علیه السلام) «من أتی أهله فی محاق الشّهر فلیسلم لسقط الولد»(3).

و أمّا استثناء أوّل لیلة من شهر رمضان فلمرسلة الفقیه «و قال علیّ (علیه السلام): یستحبّ للرّجل أن یأتی أهله أوّل لیلة من شهر رمضان لقول اللّه عزّ و جلّ {أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ}(4) فلو قلنا بحجیتها بعد فتوی الصدوق بها فهو و الّا فلا, و الایة لا تدل علی اکثر من الجواز.

(و فی السفر مع عدم الماء)

ص:526


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 498ح1
2- الخصال باب الاربعمائة ح1
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 402
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 473

إلّا أن یخاف علی نفسه فلا یکره له ذلک کما فی صحیح إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یکون معه أهله فی السّفر لا یجد الماء أ یأتی أهله؟ قال: ما أحبّ أن یفعل إلّا أن یخاف علی نفسه؟ قال: قلت: طلب بذلک اللّذّة أو یکون شبقا إلی النساء؟ قال: إنّ الشّبق یخاف علی نفسه، قلت: یطلب بذلک اللّذّة؟ قال:هو حلال، قلت: فإنّه یروی عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله «أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا، فقال:ائت أهلک تؤجر، فقال: یا رسول اللّه آتیهم و أوجر، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: کما أنّک إذا أتیت الحرام أزرت فکذلک إذا أتیت الحلال أجرت» فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ألا تری أنّه إذا خاف علی نفسه فأتی الحلال أجر»(1).

ثمّ إنّ الکلینی ذکر کراهة جماع المختضب حیث روی خبر مسمع بن عبد الملک، عن الصّادق (علیه السلام): لا یجامع المختضب، قلت: جعلت فداک لم لا یجامع المختضب؟ قال: لأنّه محتصر»(2).

قلت: ویدل علی ذلک صحیح ابن ابی عمیر عن أسلم مولی علیّ بن یقطین قال: «أردت أن أکتب إلی أبی الحسن (علیه السلام) أسأله یتنوّر الرّجل و هو جنب؟ قال:

ص:527


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 495ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 498ح8

فکتب لی ابتداء «النورة تزید الجنب به نظافة و لکن لا یجامع الرّجل مختضبا و لا تجامع امرأة مختضبة»(1).

هذا وقد ورد کراهة الجماع فی السفینة کما فی معتبر ابن الفیض علی نسخة الفقیه او ابن العیص حسب نسخة التهذیب وقد تقدم ففیه: «و قال علیّ (علیه السلام) لا تجامع فی السفینة»(2).

کما و لم یذکر کراهة الجماع حین طلوع الشّمس و اصفرارها قبل الغروب کما ورد فی صحیح عبید اللّه الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر و قال: «إنّی أکره الجنابة حین تصفّر الشّمس و حین تطلع و هی صفراء»(3).

و أمّا فی الماء فلا مانع منه کما هو الاصل و یؤیده خبر برید العجلیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «یأتی جاریته فی الماء، قال: لا بأس»(4).

حصیلة البحث:

لا یکره الجماع عند الزّوال, و یکره بعد الغروب حتّی یذهب الشّفق، و عاریاً و عقیب الاحتلام قبل الغسل، و الجماع عند ناظرٍ إلیه، و النّظر إلی باطن الفرج حال

ص:528


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 1، ص: 377ح22
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 412ح18
3- من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 84
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 1، ص: 371ح26

الجماع، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها، و الکلام للرجل عند التقاء الختانین إلّا بذکر اللّه تعالی، و لیلة الخسوف، و یوم الکسوف، و عند هبوب الرّیح الصّفراء، أو السّوداء او الحمراء و الیوم و اللّیلة اللّذین یکون فیهما الزّلزلة، و أوّل لیلةٍ من کلّ شهرٍ و نصفه، و فی السّفر مع عدم الماء إلّا أن یخاف علی نفسه فلا یکره له ذلک ویکره الجماع للمختضب وفی السفینة و حین تصفّر الشّمس و حین تطلع و هی صفراء و أمّا فی الماء فلا مانع منه .

جواز النظر الی وجه امرأة یرید نکاحها

(و یجوز النظر الی وجه امرأة یرید نکاحها)

و بذلک استفاضت الاخبار کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یرید أن یتزوّج المرأة أ ینظر إلیها؟ قال: نعم إنّما یشتریها بأغلی الثّمن»(1).

و صحیح هشام بن سالم، و حمّاد بن عثمان، و حفص بن البختری کلّهم، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بأن ینظر إلی وجهها و معاصمها إذا أراد أن یتزوّجها»(2) والمعاصم جمع معصم و هو موضع السوار من الساعد کما فی القاموس.

(و) یجوز النظر له و (ان لم یستأذنها) لاطلاق ما تقدم من النصوص.

ص:529


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 365ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 365ح2

(بل یستحب له) لما یفهم من قوله (علیه السلام) « نعم إنّما یشتریها بأغلی الثّمن »

(و یختص الجواز بالوجه و الکفین و ینظرها قائمة و ماشیة) للاقتصار علیه فی النصوص المتقدمة.

 (و روی جواز النظر الی شعرها و محاسنها)

کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرّجل یرید أن یتزوّج المرأة فینظر إلی شعرها، فقال: نعم إنّما یرید أن یشتریها بأغلی الثّمن»(1) و به افتی الفقیه(2).

و قیّد فی ما رواه عبد اللّه بن الفضل، عن أبیه عن رجل عن الصادق (علیه السلام) قلت له: «أ ینظر الرّجل إلی المرأة یرید تزویجها فینظر إلی شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلک إذا لم یکن متلذّذا»(3) بعدم الالتذاذ لکنه ضعیف بالارسال.

و فی صحیح یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) الرّجل یرید أن یتزوّج المرأة، یجوز أن ینظر إلیها؟ قال: نعم، و ترقق له الثیاب، لأنّه یرید أن یشتریها بأغلی الثمن»(4).

ص:530


1- التّهذیب (فی باب نظر الرّجل إلی المرأة قبل أن یتزوّجها)
2- الفقیه فی 24 من أخبار ما أحلّ اللّه تعالی من النّکاح
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 365ح5
4- العلل (فی باب العلّة الّتی من أجلها یجوز للرّجل أن ینظر إلی امرأة یرید تزویجها، 260 من أبواب جزئه الثانی)

اقول: و اختصاص الجواز بالوجه و الکفّین للمبسوط و تبعه ابن زهرة و الحلیّ، و أمّا غیرهم فکلامهم أعمّ .

قال المفید: «و إذا أراد أن یعقد علی امرأة فلا حرج علیه أن ینظر إلی وجهها قبل العقد، و یری یدیها بارزة من الثوب و ینظر إلیها ماشیة فی ثیابها».

و قال الشیخ فی نهایته: «و ینظر إلی محاسنها یدیها و وجهها و یجوز أن ینظر إلی مشیها و إلی جسدها من فوق الثیاب» .

و قال ابن حمزة: «جاز له النّظر إلی محاسنها و مشیها و جسدها فوق الثیاب».

و قال القاضی: و إلی محاسنها و جسمها من فوق ثیابها» .

و قال الحلبیّ: «جاز أن ینظر إلی وجهها و یدیها و ماشیة فی ثیابها» و الیدان عرفا أعمّ من الکفّین و إن کانتا فی آیتی السّرقة و التیمّم أطلقتا علی الکفّین.

اقول: هذه اقوال العلماء و الاقوی جواز النظر الی شعرها و الاخبار المتقدمة الاولی لا مفهوم لها حتی تعارض صحیح ابن سنان کما و انه لم یثبت اعراض الاصحاب عنه.

حصیلة البحث:

ص:531

یجوز النّظر إلی وجه امرأةٍ یرید نکاحها و ینظرها قائمةً و ماشیةً، و لا یختصّ الجواز بالوجه و الکفّین، بل یجوز النّظر إلی شعرها .

أحکام النظر

1- لا یجوز للرجل النظر إلی بدن الاجنبیة و لو من دون تلذذ. و استثنی من ذلک الوجه و الکفین والقدمین.

اما حرمة النظر إلی بدن الاجنبیة فی الجملة و لو لم یکن بتلذذ فیشهد له قوله تعالی: {وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ }(1) و الروایات الآتیة التی تستثنی الوجه و الکفین من حرمة الابداء، و غیر ذلک من الروایات الواردة فی الموارد المتفرقة.

بل یستفاد ذلک من قوله تعالی: {وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ...}(2) فان حرمة الابداء امام الغیر تستلزم حرمة نظره عرفا. و المراد بالزینة ان کان مواضعها فالأمر واضح، و ان کان نفسها فحرمة ابدائها تستلزم حرمة ابداء موضعها بالاولویة العرفیة.

و اما الاستدلال بقوله تعالی: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ ...}(3) فقابل للتأمّل لان غض البصر لیس بمعنی ترکه رأسا بل بمعنی عدم الطمع فی الشی ء و جعله

ص:532


1- النور: 30
2- النور: 30
3- النور: 30

مغفولا عنه, علی انه قد یقال: بان المراد غضّ البصر عن خصوص الفروج بقرینة السیاق.

2- و اما استثناء الوجه و الکفین فلعدّة وجوه نذکر منها:

1- التمسک بصحیحة الفضیل: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الذراعین من المرأة هما من الزینة التی قال اللّه: {وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ} ؟ قال: نعم، و ما دون الخمار من الزینة و ما دون السوارین»(1) فان الوجه لا یستره الخمار، و الکف فوق السوار لا دونه فتکون الصحیحة دالة علی جواز ابدائهما.

الّا ان الاستدلال بها یحتاج إلی ضم مقدمة اخری، و هی ان جواز الابداء یستلزم جواز نظر الغیر، و قد ترفض الملازمة المذکورة، و لذا قد یقال بانه یجوز للرجل عدم ستر بدنه من دون استلزام ذلک لجواز نظر المرأة الیه.

اقول: لا شک فی وجود الملازمة عرفا کما و ان الجواز فی عدم تستر الرجل یدل علی جواز نظر المرأة الیه الّا اذا قام الدلیل علی المنع ولم یثبت. وغایة ما یقتضیه انکار الملازمة فقدان الدلیل علی جواز نظر الرجل الا ان هذا وحده لا یکفی للحکم بحرمته إذا لم یکن لدلیل حرمة النظر إلی بدن الاجنبیة اطلاق یشمل الوجه و الکفین لإمکان التمسک آنذاک بأصل البراءة.

ص:533


1- وسائل الشیعة 14: 145 الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث 1

2- التمسک بصحیحة ابی حمزة الثمالی عن ابی جعفر (علیه السلام): «سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر إلیه یکون الرجل ارفق بعلاجه من النساء أ یصلح له النظر إلیها؟ قال: إذا اضطرت إلیه فلیعالجها ان شاءت»(1) فانها تدل بوضوح علی ان بعض جسد المرأة یصلح النظر إلیه، و حیث لا یحتمل انحصاره بغیر الوجه و الکفین فیکونان القدر المتیقن للموضع الذی یجوز النظر إلیه.

3- التمسک بقوله تعالی: { وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ} فان تخصیص الجیوب بوجوب الستر یدل علی عدم وجوب ستر الوجه و الّا کان اولی بالذکر من الجیب لان الخمار لا یستر الوجه عادة بل الجیب.و دلالتها لا تتم الا بضم الملازمة السابقة.

هذا و قد یتمسک لإثبات حرمة النظر بالروایات الدالة علی جواز النظر لمرید التزوج إلی وجه و کفیّ المرأة، فانه یدل علی عدم جواز النظر فی غیر حالة ارادة التزوج.

و فیه: ان هذه الروایات وردت فی مقام توهم الحرمة فلا دلالة فیها علی عدم الجواز.

أو بصحیحة محمد بن الحسن الصفار: «کتبت إلی الفقیه (علیه السلام) فی رجل أراد ان یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم هل یجوز له ان یشهد علیها و هی من وراء الستر

ص:534


1- وسائل الشیعة 14: 172 الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث 1

و یسمع کلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التی تشهدک و هذا کلامها أو لا یجوز له الشهادة علیها حتی تبرز و یثبتها بعینها؟ فوقع (علیه السلام): تتنقب و تظهر للشهود ان شاء اللّه»(1) فانها تدل علی عدم جواز النظر إلی وجه المرأة لو لا الحاجة إلی ذلک للشهادة و الا لم یکن حاجة للأمر بالتنقب.

و فیه: ان الصحیحة بصدد بیان الشهادة مع تسترها ولیست فی مقام بیان حرمة النظر الیها کما لا یخفی ویکفی احتمال ذلک.

و اما ما دل علی ان النظر سهم من سهام ابلیس و انه زنا العین(2) فلا دلالة له علی التحریم کما هو واضح وسیاتی البحث عنه.

و من خلال هذا یتضح انه لا مقتضی لحرمة النظر مضافا الی الملازمة العرفیة بین جواز الابداء و جواز النظر.

ثم ان جواز النظر یشمل القدمین ایضا و ذلک لقصور المقتضی فی شمول الحرمة لهما و یدل علی الجواز صحیح مروک بن عبید، عن بعض أصحابنا، عنه (علیه السلام) قلت

ص:535


1- تهذیب الاحکام 6: 255
2- وسائل الشیعة 14: 138 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح والکافی (فی نوادر من نکاحه 191 منه ح 11) «عن أبی جمیلة، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام: ما من أحد إلّا و هو یصیب حظّا من الزّنا فزنا العینین النظر، و زنا الفم القبلة، و زنا الیدین اللّمس صدّق الفرج ذلک أم کذّب». وح12 عن علیّ بن عقبة (عن أبیه) عن الصّادق (علیه السلام): النظر سهم من سهام إبلیس مسموم و کم من نظرة أورثت حسرة طویلة».

له: «ما یحلّ للرّجل أن یری من المرأة إذا لم یکن محرما، قال: الوجه و الکفّان و القدمان»(1) و به افتی الکلینی.

و اما ما فی الجواهر، عن علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل ما یصلح له أن ینظر إلیه من المرأة الّتی لا تحلّ له؟ قال: الوجه و الکفّین» فلا وجود له فی کتب الحدیث و لم ینقله الوسائل و مستدرکه.

جواز النظر الی وجه الأمة و یدیها و الذمیة

2- (و یجوز النظر الی وجه الأمة و یدیها و الذمیة لا لشهوة)

الأصل فی جعل الذّمیّة کالامة المفید حیث قال: «لا بأس بالنظر إلی وجوه نساء أهل الکتاب و شعورهن لأنّهنّ بمنزلة الإماء و لا یجوز النّظر إلی ذلک منهنّ لریبة» و الشیخ فی الخلاف: «لا بأس بالنظر إلی نساء أهل الکتاب و شعورهنّ لأنّهنّ بمنزلة الإماء إذا لم یکن النظر لریبة أو تلذّذ» و الظاهر أنّ مرادهما أنّهنّ کالإماء للناظر لا إماء غیره مع أنّه لا دلیل علی التعلیل المذکور, و بجواز النّظر إلی شعورهنّ صرّح القاضی أیضا، و إنّما أنکره الحلیّ استنادا إلی آیة الغضّ. وسیأتی اختلاف الأخبار فی المملوک و مولاته.

هذا و استفاضت الاخبار بجواز النظر الی الأمة إذا أراد شراءها کما فی معتبر أبی بصیر: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یعترض الأمة لیشتریها، قال: لا بأس بأن

ص:536


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5 ص: 521ح2

ینظر إلی محاسنها و یمسّها ما لم ینظر إلی ما لا ینبغی النظر إلیه»(1) و به افتی الفقیه(2) .

و موثق حبیب بن معلّی الخثعمیّ: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی اعترضت جواری بالمدینة فأمذیت، فقال: أمّا لمن یرید الشّراء فلیس به بأس، و أمّا لمن لا یرید أن یشتری فإنّی أکرهه»(3) و هی ظاهرة بالجواز مع الکراهة لمن لم یرد الاشتراء.

و موثق الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «أنّه کان إذا أراد أن یشتری الجاریة یکشف عن ساقها فینظر إلیها»(4).

3- و اما جواز النظر الی اهل الذمة فیشهد له معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله:« لا حرمة لنساء أهل الذّمة، أن ینظر إلی شعورهنّ و أیدیهنّ»(5).

هذا و التقیید بنساء أهل الذمة لا خصوصیة له بل یجوز النظر إلی مطلق غیر المسلمة، فان تخصیص نساء أهل الذمة بالذکر هو من باب دفع توهم ان عقد

ص:537


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 75ح35
2- من لا یحضره الفقیه،فی باب ما جاء فی النظر إلی النساء، ج 4، ص: 20
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 236ح49
4- النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص: 311
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 524ح1

الذمام یمنحهن نحوا من الاحترام, ومع قطع النظر عن ذلک یمکن التمسک باطلاق صحیحة عباد بن صهیب الاتیة.

و یؤیده خبر أبی البختری، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه عن علیّ علیهم السّلام: «لا بأس بالنظر إلی رؤوس نساء أهل الذّمّة، و قال: ینزل المسلمون علی أهل الذّمّة فی أسفارهم و حاجاتهم، و لا ینزل المسلم علی المسلم إلّا بإذنه»(1).

و اما اعتبار عدم التلذذ بالنظر فقیل للتسالم الفقهی علیه، و لولاه کان مقتضی الاطلاق الجواز مطلقا و هو کما تری.

4- و مثل اهل الذمة النساء اللواتی اذا نهین لا ینتهین کما ورد ذلک فی صحیح عبّاد بن صهیب، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بالنظر إلی رؤوس أهل تهامة و الأعراب و أهل السّواد و العلوج لأنّهم إذا نهوا لا ینتهون، و قال: و المجنونة و المغلوبة علی عقلها، و لا بأس بالنظر إلی شعرها و جسدها ما لم یتعمّد ذلک»(2) و به عمل الفقیه(3) و المفید و الشیخ.

ص:538


1- قرب الاسناد(ط - الحدیثة) للحمیری، ص: 131
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 524ح1
3- الفقیه فی 21 من نوادر بعد متعته و فیه بدل «و أهل السواد- إلی- لا ینتهون» «و أهل البوادی من أهل الذّمّة و العلوج لأنّهنّ إذا نهین لا ینتهین» و فیه «قال: و المجنونة المغلوبة لا بأس- إلخ»، و رواه العلل فی الباب 365 و فیه «و أهل السواد من أهل الذّمّة».

5- هذا و یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلی بدن مماثله ما عدا العورة و ذلک لانه من الضروریات، و تقتضیه سیرة المسلمین، و روایات باب الحمام الناهیة عن دخول الحمام الّا بمئزر (1).

بل لا حاجة إلی دلیل علی الجواز بعد کونه مقتضی الاصل الذی خرج منه خصوص النظر الی العورة بالدلیل الشرعی، کصحیحة حریز عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا ینظر الرجل إلی عورة أخیه»(2) و غیرها.

6- هذا ویجوز النظر إلی القواعد من النساء و الصبیة غیر البالغة.

اما استثناء النظر إلی القواعد من النساء فلقوله تعالی: {وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِی لٰا یَرْجُونَ نِکٰاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ}(3).

و اما جواز النظر إلی الصبیة غیر البالغة فلقصور المقتضی، فان حرمة النظر ان کانت مستفادة من الضرورة الفقهیة فالقدر المتیقن منها النظر إلی البالغة. و ان کانت مستفادة من آیة حرمة ابداء الزینة فهی خاصة بالبالغة أیضا. و ان کانت

ص:539


1- وسائل الشیعة 1: 367 الباب 9 من أبواب آداب الحمام.
2- وسائل الشیعة 1: 363 الباب 3 من أبواب آداب الحمام الحدیث 1
3- النور: 60

مستفادة مما دلّ علی استثناء الوجه و الکفین من حرمة الابداء فهو خاص بالبالغة أیضا.

و اما ما دلّ علی ان النظر سهم من سهام ابلیس فقد تقدم قصور دلالته عن افادة حرمة النظر و انها للارشاد لئلا یقع فی الزنا کما یشهد لذلک صحیح علیّ بن سوید قال: «قلت لأبی الحسن ع إنّی مبتلی بالنَّظر إلی المرأة الجمیلة فیُعجِبنی النَّظر إلیها فقال لی یا علیّ لا بأس إذا عرف اللَّه من نیَّتک الصّدق و إیَّاک و الزّنا فإنَّه یمحق البرکة و یُهلِکُ الدّین»(1).

7- و لا یلزم المرأة التحجب من الصبی غیر البالغ فانه وان کان مقتضی المفهوم فی قوله تعالی: {وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ ... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْرٰاتِ النِّسٰاء}(2) عدم جوازه الّا ان مقتضی صحیحة البزنطی عن الرضا (علیه السلام): «یؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنین. و لا تغطّی المرأة شعرها منه حتی یحتلم»(3) الجواز, و لا بدّ من تقیید اطلاق مفهوم الآیة الکریمة بها.

و دعوی الشیخ الاعظم ان تخصیص جواز النظر فی صحیحة الفضلاء بالوجه و المعاصم لا یظهر له وجه الّا اختصاصهما بجواز النظر فیکون ذلک مقیدا لإطلاق

ص:540


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 542ح6
2- النور: 31
3- وسائل الشیعة 14: 169 الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث 3

صحیحة ابن مسلم(1)، مدفوعة بان تخصیص ذلک بالذکر لا یوجب صلاحیته لتقیید غیره الّا بناء علی ثبوت المفهوم لللقب، و هو محل منع.

8- و هل یجوز للمرأة النظر إلی من ترید الزواج به - بناء علی حرمته مطلقا و قد تقدم منعه - ام لا؟ قیل بالجواز و ذلک لأنه إذا جاز نظر الرجل إلی من یرید الزواج بها لأنه یبذل أغلی الثمن فیجوز نظر المرأة إلیه بطریق اولی لأنها تبذل أغلی المثمن خصوصا و ان بامکان الرجل التخلص بالطلاق بخلاف المرأة فانها لا تتمکن من ذلک(2).

و فیه: ان بذلها لأغلی المثمن یقتضی جواز معرفتها بالثمن، و هو المهر لا بالزوج، فانه لیس هو الثمن للبضع المبذول.

9- (و یجوز أن ینظر الرجل الی مثله و ان کان شابا حسن الصورة)

لاصالة البراءة من الحرمة .

(لا لریبة و لا تلذذ)

اما تقیید جواز النّظر إلی الشاب بعدم الرّیبة فاستدل له بمعتبر السکونی، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «إیّاکم و الأغنیاء و الملوک

ص:541


1- کتاب النکاح للشیخ الأعظم: 39
2- کتاب النکاح للشیخ الأعظم: 43

المرد، فإنّ فتنتهم أشدّ من فتنة العذاری فی خدورهنّ»(1) و فیه: ان الخبر لا ظهور له فی حرمة النظر ذاتا بل هو فی مقام بیان ان النظر الیهم موجب للفتنة فیکون مقدمة للحرام.

و قیل للتسالم الفقهی علیه، و لولاه کان مقتضی الاصل الجواز مطلقا وهو کما تری.

10- (و) یجوز (النظر الی جسد الزوجة ظاهرا و باطنا) و هو من ضروریات الدین.

(و) یجوز النظر (الی المحارم خلا العورة)

بمقتضی قوله تعالی{وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنّ أَوْ آبَائِهِنّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ أَبْنَائِهِنّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ إِخْوَانِهِنّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنّ أَوْ نِسَائِهِنّ}(2) واما استثناء العورة فلصحیحة حریز عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا ینظر الرجل إلی عورة أخیه»(3) و غیرها.

ص:542


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 548ح8
2- النور 31
3- وسائل الشیعة 1: 363 الباب 3 من أبواب آداب الحمام الحدیث 1
و لا ینظر إلی الأجنبیة الّا مرة من غیر معاودة

11- (و لا ینظر إلی الأجنبیة الّا مرة من غیر معاودة)

ظاهر المصنف حرمة معاودة النظر استنادا الی الاخبار المستفیضة الدالة علی کون النظرة الاولی لک و الثانیة علیک لکنها لا ظهور له فی حرمة النظر ذاتا بل هی فی مقام بیان ان النظرة الثانیة موجبة للفتنة فتکون مقدمة للحرام کما هو صریح صحیح ابن ابی عمیر عن الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «النّظرة بعد النظرة تزرع فی القلب الشهوة و کفی بها لصاحبها فتنة»(1).

و خبر الأصبغ، عن علیّ (علیه السلام) عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «یا علیّ لک أوّل نظرة و الثانیة علیک و لا لک»(2).

و صحیح حدیث ألاربعمائة عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «لکم أوّل نظرة إلی المرأة فلا تتبعوها نظرة اخری، و احذروا الفتنة» وغیرها, وعلیه فلابد من حملها اما علی الارشاد کما هو الظاهر منها او الکراهة .

12- (إلّا لضرورة کالمعاملة و العلاج)

ص:543


1- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 18
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص:19

نعم یستثنی من حرمة النظر إلی الاجنبیة مقام المعالجة و حالة الضرورة کالإنقاذ من الغرق أو الحرق و نحوهما فانه یجوز النظر بل اللمس أیضا, و ذلک لصحیحة الثّمالی، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها إمّا کسر أو جراح فی مکان لا یصلح النظر إلیه، و یکون الرّجال أرفق بعلاجه من النساء أ یصلح له أن ینظر إلیه؟ قال: إذا اضطرّت إلیه فیعالجها إن شاءت»(1).

و صحیحة الصفار «و کتب محمّد بن الحسن الصفّار إلی أبی محمّد الحسن (علیه السلام) فی رجل أراد أن یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم هل یجوز له أن یشهد من وراء الستر و یسمع کلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتی تشهدک و هذا کلامها أو لا تجوز الشّهادة علیها حتّی تبرز و یثبتها بعینها؟ فوقّع (علیه السلام) تنتقب و تظهر للشهود إن شاء اللّه تعالی» و هذا التوقیع عندی بخطّه»(2), و لا یخفی ان الصحیحة بصدد بیان الشهادة مع تسترها و لیست فی مقام بیان حرمة النظر الیها کما هو واضح و یکفی احتمال ذلک.

و أمّا ما عن کتاب علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن المرأة یکون بها الجرح فی فخذها أو بطنها أو عضدها هل یصلح للرّجل أن ینظر إلیه یعالجه قال: لا» فمحمول علی وجود امرأة معالجة.

ص:544


1- وسائل الشیعة 14: 172 الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث 1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 67

و اما قاعدة نفی الضرر و قوله (علیه السلام): «و لیس شی ء مما حرّم اللّه الا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه»(1) فیدلان علی جواز تکشف المرأة لدی الاجنبی و لا یدلان علی جواز نظر الطبیب، فانه لیس مضطرا و لا متضررا.

ان قلت: ان اثبات الجواز فی حق المرأة دون الطبیب المعالج تلزم منه اللغویة.

قلت: انها تلزم لو کان الدلیل علی جواز تکشف المرأة دلیلا خاصا دون ما لو کان اطلاقا، کما هو المفروض فی المقام، إذ لا یلزم الغاء الدلیل رأسا بل الغاء اطلاقه، و هو لا محذور فیه.

حکم نظر المرأة إلی الأجنبی

13- (و کذا یحرم علی المرأة أن تنظر إلی الأجنبی)

عند المصنف استنادا الی دعوی الاجماع علی مساواة نظرها لنظر الرجل فی محل المنع و الجواز.

و فیه: ان الاجماع الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) لم یتضح ثبوته، بل السیرة القطعیة للمتشرعة المتصلة بزمن المعصوم (علیه السلام) علی خلاف ذلک، فالرجال یخرجون و رؤوسهم و أعناقهم مکشوفة، و النساء یختلطن معهم فی الازقة و الأسواق فلو کان نظر المرأة إلی ما تعارف للرجل کشفه حین خروجه من بیته محرّما لزم القول اما بوجوب تستر الرجال أو عدم جواز الاختلاط أو جواز

ص:545


1- وسائل الشیعة 4: 690 الباب 1 من أبواب القیام الحدیث 7

الاختلاط و التحدث مع حرمة النظر. و الکل غیر محتمل,و بهذا یثبت جواز نظر النساء إلی ما تعارف للرجال ابرازه .

و أمّا ما کان مستورا من جسدهم فلا، لما دل من ألاخبار علی عدم غسل الأجنبیّة للرّجل.

اقول: و هذه الاخبار لا دلالة لها ایضا لما فی الغسل من الملامسة غالبا و علیه فیجوز النظر لها فی ما عدا العورة و ذلک لقصور المقتضی للحرمة, بل وجود ما یدل علی جواز نظر المرأة الی الرجل وهو صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «و سألته عن الرّجل یکون ببطن فخذه أو ألیته الجرح هل یصلح للمرأة أن تنظر إلیه أو تداویه؟ قال: إذا لم یکن عورة فلا بأس»(1) و هو صریح فی الجواز فی ما عدا العورة.

و قد یستدل علی الجواز بعدم وجود روایات یسأل فیها الاصحاب عن حکم نظر النساء إلی الرجال وان السبب فی ذلک یعود اما إلی وضوح الحرمة لدیهم أو الشک فی ذلک أو وضوح الجواز. و المتعین هو الاخیر، لبطلان الاول لعدم احتمال أوضحیة حرمة نظر النساء إلی الرجال من حرمة نظر الرجال إلی النساء، وبطلان الثانی لان المناسب له صدور السؤال من الأصحاب.

و فی مقابل هذا قد یستدل علی الحرمة:

ص:546


1- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص: 166

اما بقوله تعالی: {وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ...}(1).

أو بما رواه أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی: «استأذن ابن أم مکتوم علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: قوما فادخلا البیت فقالتا: انه أعمی فقال: ان لم یرکما فانکما تریانه»(2).

أو بما رواه الطبرسی فی مکارم الأخلاق عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «ان فاطمة قالت له فی حدیث: خیر للنساء ان لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال فقال صلّی اللّه علیه و آله: فاطمة منی»(3).

أو بما رواه الطبرسی أیضا عن أم سلمة قالت: «کنت عند رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و عنده میمونة فأقبل ابن أم مکتوم و ذلک بعد ان أمر بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أ لیس أعمی لا یبصرنا؟ فقال: أ فعمیاوان انتما أ لستما تبصرانه»(4).

قلت: و الکل کما تری.

اما الاول فلما تقدم من عدم مساوقة غضّ البصر لترک النظر رأسا.

ص:547


1- النور: 31
2- وسائل الشیعة 14: 171 الباب 129 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث 1
3- وسائل الشیعة 14: 172 الباب 129 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث 3
4- وسائل الشیعة 14: 172 الباب 129 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث 4

و اما الثانی فلأنه علی تقدیر تمامیة دلالته علی التحریم هو ضعیف السند بالارسال لبعد عصر البرقی عن عصر النبی صلّی اللّه علیه و آله. ومثله الاخیران لضعفهما بالارسال علی تقدیر تمامیة دلالتهما , ومثلها فی الضعف ما فی عقاب الأعمال عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «اشتدّ غضب اللّه علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها أو غیر ذی محرم منها فإنّها إن فعلت ذلک أحبط اللّه عزّ و جلّ کلّ عمل عملته، فإن اوطت فراشه غیره- الخبر» والظاهر انه خبر عامی ولا عبرة به.

(أو تسمع صوته إلّا لضرورة)

لا دلیل علیه والسیرة جاریة علی استماع أصواتهم.

و یؤید جواز تکلمها خبر أبی بصیر قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) «إذ دخلت علینا أمّ خالد الّتی کان قطعها یوسف بن عمر تستأذن علیه، فقال (علیه السلام): أ یسرّک أن تسمع کلامها- إلی- فتکلّمت فإذا هی امرأة بلیغة فسألته عنهما- الخبر»(1).

و أمّا ما فی خبر مناهی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله «عن الحسین بن زید، عن الصّادق (علیه السلام) أنه قال: «و نهی أن تتکلّم المرأة عند غیر زوجها و ذی محرم منها أکثر من خمس کلمات ممّا لا بدّ لها منه»(2) فمضافا الی ضعفه یمکن حمله علی الکراهة.

ص:548


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 8 ص: 101ح71
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 6

و مثلها فی الضعف مرسلة الفقیه «و کان (علیه السلام) أی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یسلّم علی النّساء و یرددن علیه، السّلام و کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یسلّم علی النّساء و کان یکره أن یسلّم علی الشابّة منهنّ، و قال: أتخوّف أن یعجبنی صوتها فیدخل من الإثم علیّ أکثر ممّا أطلب من الأجر، و قال: قال (علیه السلام) ذلک لغیره و إن عبّر عن نفسه»(1) مع ما فیها من حصول الاثم قهرا وهو باطل عقلا و شرعا و علیه فلابد من حلها علی الارشاد او الکراهة.

هذا ولا یجوز نظر المرأة للرجل (و ان کان أعمی) عند المصنف وقد عرفت فی ما تقدم ضعف مستنده .

حکم نظر المرأة إلی الخصی المملوک لها و بالعکس

(و فی جواز نظر المرأة إلی الخصی المملوک لها أو بالعکس خلاف)

اقول: الاقوی الجواز سواء کان خصیا ام فحلا, وظاهر المصنف انحصار الخلاف فی الخصیّ المملوک مع أنّ النزاع فی مطلق المملوک خصیّا أو فحلا، فقال فی المبسوط: «إذا ملکت المرأة فحلا أو خصیّا فهل یکون محرما لها حتّی یجوز له أن یخلو بها و یسافر معها؟ قیل فیه: وجهان أحدهما و هو کالظاهر أنّه یکون محرما لقوله تعالی {وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ- إلی- أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ} فنهاهنّ عن إظهار زینتهنّ لأحد إلّا من استثنی، و استثنی ملک الیمین, و روی «عن النّبیّ

ص:549


1- الفقیه ح 19 من أخبار نوادر بعد المتعة

صلّی اللّه علیه و آله: أنّه دخل علی فاطمة علیها السّلام و هی فضل(1) فأرادت أن تستتر فقال: لا علیک، أبوک و خادمک- و روی أبوک و زوجک و خادمک- و الثانی و هو الأشبه بالمذهب أنّه لا یکون محرما و هو الذی یقوی فی نفسی، و روی أصحابنا فی تفسیر الآیة أنّ المراد به الإماء دون الذّکران»(2), و بمثله قال الحلیّ إلّا أنّه جعل القول بالعدم مذهبنا و بالجواز مذهب مخالفینا.

هذا و ظاهر علیّ بن إبراهیم القمّی العمل بظاهر الآیة حیث قال: «ثمّ رخّص لقوم معروفین الدّخول علیهنّ بغیر إذن فقال: «لٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِنَّ- الآیة» و لم یذکر تأویلا.

و هو ظاهر الکلینیّ حیث روی اخبارا متعددة فی الجواز مثل صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المملوک یری شعر مولاته؟ قال: لا بأس»(3).

و صحیح معاویة بن عمّار: «کنّا عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) نحوا من ثلاثین رجلا إذ دخل أبی فرحّب به أبو عبد اللّه (علیه السلام) و أجلسه إلی جنبه فأقبل علیه طویلا، ثمّ قال (علیه السلام): إنّ لأبی معاویة حاجة فلو خفّفتم فقمنا جمیعا، فقال لی أبی:ارجع یا معاویة فرجعت، فقال (علیه السلام): هذا ابنک؟ فقال: نعم و هو یزعم أنّ أهل المدینة یصنعون شیئا لا یحلّ لهم، قال: و ما هو، قلت: إنّ المرأة القرشیّة و الهاشمیّة ترکب و تضع

ص:550


1- أی فی ثوب واحد متوشحة به، جاعلة طرفیه علی عاتقها .
2- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 4، ص: 161
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 531ح1

یدها علی رأس الأسود و ذراعها علی عنقه، فقال (علیه السلام):یا بنی أمّا تقرء القرآن، قلت: بلی قال: اقرء هذه الآیة «لٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبٰائِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰائِهِنَّ- حتّی بلغ- وَ لٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ»، ثمّ قال: یا بنیّ لا بأس أن یری المملوک الشعر و السّاق»»(1).

و صحیحه الاخر قلت لأبیّ عبد اللّه (علیه السلام): «المملوک یری شعر مولاته و ساقها؟ قال: لا بأس»»(2).

و صحیح یونس بن عمّار، و یونس بن یعقوب جمیعا، عنه (علیه السلام): «لا یحلّ للمرأة أن ینظر عبدها إلی شی ء من جسدها إلّا إلی شعرها غیر متعمّد لذلک» و «فی روایة أخری: «لا بأس أن ینظر إلی شعرها إذا کان مأمونا»»(3) لکنه خصّ الجواز بالشّعر، وبشرط عدم التعمّد. لکن صحیح یونس لا یقوی علی معارضة الصحیحین المتقدمین الموافقین لاطلاق الایة ویمکن حمله علی الکراهة .

و الجواز هو المفهوم من الفقیه فروی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: «أ ینظر المملوک إلی شعر مولاته؟ قال: نعم و إلی ساقها»(4) ونسب ما یعارضه الی الروایة فقال: «و روی عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قلت لأبی الحسن (علیه السلام):

ص:551


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 531ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 531ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 531ح4
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 469

یکون للرّجل، الخصیّ یدخل علی نسائه یناولهنّ الوضوء فیری شعورهنّ؟ قال: لا» ورواه الکافی بسند صحیح(1).

اقول: لکن الثانی لیس بمعارض للأوّل لأنّ مورد الأوّل مولاها، و مورد الثانی خصیّ البعل.

و اما ما رواه الحمیری بسنده الی الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: لا ینظر العبد إلی شعر سیّدته»(2) فلا یقاوم ما تقدم من الصحاح.

و اما ما فی صحیح محمّد بن إسماعیل ابن بزیع، عن الرّضا (علیه السلام): «سألته عن قناع الحرائر من الخصیان، فقال: کانوا یدخلون علی بنات أبی الحسن (علیه السلام) و لا یتقنّعن، قلت: فکانوا أحرارا؟ قال: لا قلت: فالأحرار یتقنّع منهم؟ قال: لا»(3) فرواه الشیخ و قال: و روی فی آخر «أنّه لمّا سئل عن هذا أمسک و لم یجبه» و قال: إنّه دلیل علی کونه تقیّة(4). قلت: وعلیه فلا وثوق به کما هو واضح.

و اما خبر القاسم الصیقل قال: «کتبت إلیه أمّ علیّ تسأل عن کشف الرّأس بین یدی الخادم و قالت له: إنّ شیعتک اختلفوا علیّ فی ذلک، فقال بعضهم: لا بأس، و قال بعضهم: لا یحلّ، فکتب (علیه السلام): سألته عن کشف الرّأس بین الخادم لا تکشفی

ص:552


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 469 و الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5 ص: 532ح2
2- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) للحمیری، ص: 103
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 532ح3
4- التّهذیب ح 134 من أخبار زیادات فقه نکاحه

رأسک بین یدیه فإنّ ذلک مکروه»(1) فمضافا لضعفه هو مخالف للکتاب و لعل المراد من الکراهة فیه الحرمة.

حصیلة البحث:

لا یجوز للرجل النظر إلی بدن الاجنبیة و لو من دون تلذذ. و استثنی من ذلک الوجه و الکفین والقدمین , و یجوز النّظر إلی وجه الأمة و یدیها و ینظر إلی محاسنها و یمسّها ما لم ینظر إلی ما لا ینبغی النظر إلیه و یجوز النظر مع الکراهة لمن لم یرد الاشتراء, و یجوز النظر الی اهل الذمة فانه لا حرمة لهن, و مثل اهل الذمة النساء اللواتی اذا نهین لا ینتهین و المجنونة و المغلوبة علی عقلها، فانه لا بأس بالنظر إلی شعرهن و جسدهن ما لم یتعمّد ذلک و یجوز النظر إلی القواعد من النساء و الصبیة غیر البالغة. و ینظر الرّجل إلی مثله و إن کان شاباً حسن الصّورة الّا اذا صار مقدمة للحرام فلا یجوز، و لا یجب علی المرأة التحجب من الصبی غیر البالغ . و یجوز النّظر إلی جسد الزّوجة باطناً و ظاهراً و إلی المحارم خلا العورة، و ینبغی ان لا ینظر إلی الأجنبیّة إلّا مرّةً من غیر معاودةٍ إلّا لضرورةٍ کالمعاملة و الشّهادة و العلاج، و لا یحرم علی المرأة أن تنظر إلی الأجنبیّ أو تسمع صوته، و یجوز نظر المرأة إلی الخصیّ المملوک لها و بالعکس .

ص:553


1- التّهذیب ح 36 من أخبار زیادات فقه نکاحه
جواز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلّا القبل فی الحیض

(و یجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة)

و هو من الضروریات و فی صحیح ابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع عن عبد الملک بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) ما یحلّ للرّجل من المرأة و هی حائض قال: کلّ شی ء غیر الفرج، ثمّ قال: إنّما المرأة لعبة الرّجل»(1).

 (إلّا القبل فی الحیض و النفاس)

و یدلّ علی اختصاص الحرمة بالقبل فی زمان الحیض قوله تعالی {یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیض} فکرّر المحیض فی الآیة و لم یؤت بضمیره ثانیا لکون الأوّل اسم زمان و الثانی اسم مکان و مکان الحیض القبل. وحکم النفاس حکم الحیض کما تقدم فی کتاب النفاس.

 و الروایات مستفیضة فی اختصاص الحرمة بالقبل کما فی الصحیح المتقدم انفا و موثق معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن الحائض ما یحلّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج»(2) و الفرج منصرف إلی القبل مع أنّ الدّبر لو کان فرجا لوجب أن یقول ما دون الفرجین، و یدلّ علی کون الفرج القبل ما فی تفسیر القمّی قال: قال الصّادق (علیه السلام) فی قوله تعالی «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ» أی متی شئتم فی الفرج، و

ص:554


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 539ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 538ح2

الدّلیل علی قوله فی الفرج قوله تعالی:«نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ» فالحرث الزّرع فی الفرج فی موضع الولد»

و یدلّ علی الجواز صحیح یونس بن عمّار، «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام)، أو لأبی الحسن (علیه السلام): إنّی ربما أتیت الجاریة من خلفها یعنی دبرها، و نذرت فجعلت علی نفسی إن عدت إلی امرأة هکذا فعلیّ صدقة درهم، و قد ثقل ذلک علیّ قال: لیس علیک شی ء و ذلک لک»(1) و هو یدلّ علی عدم انعقاد نذر ترکه.

کراهة الوطی فی دبرها کراهة مغلظة

(و الوطی فی دبرها مکروه کراهة مغلظة)

اما جوازه فاستفاضت به الاخبار مضافا للقران الکریم ففی صحیح عبد اللّه بن أبی یعفور: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یأتی المرأة فی دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضیت، قلت: فأین قول اللّه عزّ و جلّ «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّٰهُ» قال: هذا فی طلب الولد فاطلبوا الولد من حیث أمرکم اللّه إنّ اللّه تعالی یقول {نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ}(2) ومعنی الایة حسب مفاد هذا الصحیح جواز الاتیان کیف شئتم او ای مکان شئتم فیشمل الدبر لکن الصحیح دال علی لزوم رضاها فلا یجوز بلا رضا منها.

ص:555


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 460ح50 وابو اسحاق هو ابراهیم بن هاشم.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 414ح29

و یؤید ذلک ما فی تفسیر العیّاشیّ «عن صفوان، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن قوله «نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ» قال: من قدّامها و من خلفها فی القبل»(1).

و «عن الفتح الجرجانیّ: کتبت إلی الرّضا (علیه السلام) فی مثله فورد الجواب: سألت عمّن أتی جاریة فی دبرها و المرأة لعبة الرّجل فلا تؤذی و هی حرث کما قال اللّه تعالی».

و اما ما رواه عن زرارة عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی «نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ» قال: حیث شاء»(2)وعن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یأتی أهله فی دبرها فکره ذلک، و قال: و إیّاکم و محاش النساء» و قال: إنّما معنی {نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُم} أیّ ساعة شئتم»(3) فمضافا لضعفهما بالارسال لا یقاومان ما تقدم.

و أما کراهته فیشهد له مرسل أبان عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن إتیان النساء فی أعجازهنّ فقال:هی لعبتک لا تؤذها»(4) و صحیح صفوان بن یحیی، قلت للرّضا علیهم السّلام: «إنّ رجلا من موالیک أمرنی أن أسألک عن مسألة و أستحیی منک

ص:556


1- تفسیر العیاشی، ج 1، ص: 111ح332
2- تفسیر العیاشی، ج 1، ص: 111ح331
3- تفسیر العیاشی، ج 1، ص: 111ح333
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 540ح1

أن یسألک، قال: ما هی، قلت: الرّجل یأتی امرأته فی دبرها، قال: ذلک له، قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنّا لا نفعل ذلک»(1).

واما کونها مغلظة فلم اقف علی دلیل له وکان علی المصنف ان یقید الحکم برضاها کما دل علیه صحیح ابن ابی یعفور.

(و فی روایة یحرم)

و هی روایة سدیر «عن الباقر (علیه السلام)، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله محاشّ النساء علی أمّتی حرام»(2) وروایة هاشم و ابن بکیر، عن الصّادق (علیه السلام) قال: هاشم لا تفری و لا تفرث» و ابن بکیر قال «لا تفرث أی لا تؤتی من غیر هذا الموضع»(3) و قال الشیخ فیهما: مع کونهما مرسلین محمولان علی الکراهة یدلّ علیه، واستشهد لذلک بمرفوعة البرقی عن ابن أبی یعفور «سألته عن إتیان النساء فی أعجازهنّ فقال: لیس به بأس، و ما أحبّ أن یفعله»(4) ثمّ احتمل کونهما تقیّة لکون الحرمة مذهب المخالفین غیر مالک. منهم..

ص:557


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 415ح35 والکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 540ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 416ح36
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 416ح37
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 416ح38

قلت: و علی التقیّة یحمل ما فی تفسیر العیّاشیّ «عن زید بن ثابت قال: سأل رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام) أ تؤتی النساء فی أدبارهنّ؟ فقال: سفلت سفل اللّه بک، أما سمعت اللّه یقول {أَتَأْتُونَ الْفٰاحِشَةَ مٰا سَبَقَکُمْ بِهٰا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِینَ}مع أنّ زید کان عثمانیّا لا یقبل قوله و الاستدلال من آیات لوط بقوله تعالی:{هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِی} علی الجواز أقرب من الاستدلال علی الحرمة بقوله: أ تأتون».

حکم العزل عن الحرّة بغیر شرط

(و لا یجوز العزل عن الحرّة بغیر شرط)

عند المصنف هذا و ذهب إلی عدم الجواز المفید و الشیخ فی خلافه، و تبعهما الحلبیّ و ابن حمزة و ابن زهرة، و الکراهة هی المفهومة من الدّیلمیّ، و بها قال الحلیّ.

و الجواز هو الظاهر من الکلینیّ فروی موثق عبد الرّحمن ابن أبی عبد اللّه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن العزل؟ فقال: ذاک إلی الرّجل»(1).

و موثق محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها، و إن کرهت لیس لها من الأمر شی ء»(2).

ص:558


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 504ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 504ح2

و «عنه صحیحا عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن العزل، فقال: ذاک إلی الرّجل یصرفه حیث یشاء»(1).

و خبر عبد الرّحمن الحذّاء، عن الصّادق (علیه السلام) «کان علیّ بن الحسین علیهما السّلام لا یری بالعزل بأسا فقرأ هذه الآیة «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ» و کلّ شی ء أخذ اللّه منه المیثاق فهو خارج و إن کان علی صخرة صمّاء»(2).

و هو المفهوم من الإسکافیّ حیث قال: «روی إباحة العزل عن الحرّة عن علیّ بن الحسین، و محمّد بن علیّ و جعفر ابن محمّد علیهم السّلام، و لا بدّ أنّه أشار إلی الأخبار المتقدّمة، و لم ینقل عن العمانیّ أیضا قول بالحرمة کعلیّ بن بابویه، و هو ظاهر الفقیه حیث روی صحیح محمّد بن مسلم المتقدّم بلفظ «الماء للرّجل یصرفه حیث یشاء»(3) وهنالک روایات اخری دالة علی الجواز ایضا.

اقول: و الاقوی هو الجواز الّا انه مکروه کما هو صریح صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «أنّه سئل عن العزل، فقال: أمّا الأمة فلا بأس، و أمّا الحرّة فإنّی أکره ذلک إلّا أن یشترط علیها حین یتزوّجها»(4).

ص:559


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 504ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 504ح4
3- الفقیه آخر باب ما أحلّ اللّه من النکاح
4- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج 7، ص: 417ح43

(فتجب دیة النطفة لها عشرة دنانیر)

و أمّا ما ذکره المصنف من الدیة بناءً علی حرمته استنادا لما روی صحیحا عن علی علیه السلام من وجوبها علی من أفزع مجامعا فعزل، قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل یفزع عن عرسه، فیعزل عنها الماء و لم یرد ذلک بنصف خمس المأة عشرة دنانیر و إذا أفرغ فیها عشرین دینارا»(1).

اقول: الاستناد إلیه إنّما یصحّ فی نقل الفقیه بلفظ « و هُوَ الرَّجُلُ یُفْرِغُ عَنْ عِرْسِهِ فَیُلْقِی نُطْفَتَهُ وَ هِیَ لَا تُرِیدُ ذَلِک فَجَعَلَ فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عِشْرِینَ دِینَاراً الْخُمُس»(2) فعلی هذا النقل یکون الزوج هو السبب فی افراغ المنی خارج الفرج و أمّا علی نقل الکافی و التّهذیب له بلفظ «و أفتی فی منیّ الرّجل یفزع- من الفزع- إلی- و لم یرد» بصیغة المذکّر فلا ربط له بالعزل بل تفصیل فی ثالث أفزع الرّجل و المرأة فیلقی الرّجل النطفة قبل الصبّ وحاصل معنی الصحیح ان علی المفزع ان یعطی الدیة للرجل, وحیث لم تثبت نسخة الفقیه بل تتعارض مع نسختی الکافی و التهذیب فلا وجه لثبوت الدیة.

ص:560


1- الکافی (فی باب دیة الجنین، 40 من أبواب دیاته) والتّهذیب (فی باب دیات شجاجه، فی 26 من أخباره)
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 76
عدم جواز ترک وطئ الزوجة أکثر من أربعة أشهر

(و لا یجوز ترک وطئ الزوجة أکثر من أربعة أشهر)

لکن فی المرأة الشابة ففی الصحیح «و سأل صفوان بن یحیی أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن رجل یکون عنده المرأة الشّابّة فیمسک عنها الأشهر و السّنة لا یقربها، لیس یرید الإضرار بها یکون لهم مصیبة أ یکون فی ذلک آثما؟ قال: إذا ترکها أربعة أشهر کان آثما بعد ذلک»(1) و بهذا القید افتی فی الفقیه کما هو مورد الصحیح لا مطلقا کما أفتی الشیخ و القاضی و الحلیّ.

عدم جواز الدخول قبل إکمالها تسع

(و لا یجوز الدخول قبل إکمالها تسع)

کما ورد فی النصوص المستفیضة کصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا تزوّج الرّجل الجاریة و هی صغیرة فلا یدخل بها حتّی یأتی لها تسع سنین»(2).

و خبر زرارة عن الباقر (علیه السلام): «لا یدخل بالجاریة حتّی یأتی لها تسع سنین أو عشر سنین»(3) و مثله خبر أبی بصیر(4).

ص:561


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 405 باب حدّ المدّة الّتی یجوز فیها ترک الجماع لمن عنده المرأة الشّابّة الحرّة .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 398ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 398ح3 و الفقیه فی 25 من أخبار باب ما أحلّ اللّه من نکاحه، والتّهذیب فی 9 من أخبار السّنة فی عقوده مع زیادة قال:«إنّی سمعته یقول لسبع سنین أو عشر سنین» کما فی طبعه القدیم، و نقل الوسائل، و رواه الخصال (فی باب حدّ بلوغ المرأة تسع) بزیادة «و قال: أنا سمعته یقول: تسع أو عشرة» و الزّیادة کما تری.
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 398ح1

(و تحرم لو أفضاها)

یعنی لو أثم و دخل بالزوجة الصبیة التی لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم علیه وطؤها أبدا و إن قلنا لم تخرج بذلک من حباله عند المصنف و الشّیخ فی تهذیبه و تبعه القاضی و ابن حمزة و الحلیّ وجملة من المتاخرین کما حکی عن کشف الرموز و المهذب البارع , لکن المسألة خلافیة فافتی الشیخ فی مبسوطه بعدم الحرمة فقال: «إذا وطئ زوجته فأفضاها و الإفضاء أن یجعل مدخل الذّکر و مخرج البول واحدا فمتی فعل هذا فعلیه الدّیة عندنا، سواء کان البول مسترسلا أو مستمسکا، و هکذا إن أکره امرأة أو وطأها بشبهة فأفضاها فوجب المهر و الدّیة, و عندنا خاصّة أنّه یلزم النفقة علیها ما دامت حیّة إذا کان وطأها قبل تسع سنین و إن وطأها بعد تسع سنین فأفضاها لم یکن علیه شی ء و فیه خلاف.فإذا تقرّر هذا فأفضاها ثمّ أراد جماعها ثانیا نظرت فإن کان الموضع قد اندمل فصار بحیث لا یستضرّ بالجماع کان علیها التمکین منه»

ص:562

بل هو ظاهر الصدوق أیضا فروی صحیح حمران عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن رجل تزوّج جاریة بکرا لم تدرک، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها، فقال: إن کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شی ء علیه، و إن کانت لم تبلغ تسع سنین أو کان لها أقلّ من ذلک بقلیل حین دخل بها فافتضها فإنّه قد أفسدها و عطّلها علی الأزواج فعلی الإمام أن یغرمه دیتها و إن أمسکها و لم یطلقها حتّی تموت فلا شی ء علیه»(1) الدال علی ان علیه الدیة ان لم یرد ابقائها والا فلا شیء علیه.

و روی صحیح حمّاد عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن»(2).

کما أنّ ظاهر الکلینیّ حصول الحرمة و لو مع عدم الإفضاء فروی خبر یعقوب بن یزید، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا»(3) .

و مثله التّهذیب فقال: «و من تزوّج بصبیّة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین، فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا» (4)ثمّ نقل خبر الکافی المتقدّم عنه.

ص:563


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431
2- الفقیه ح26 باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح
3- الکافی باب المرأة الّتی تحرم علی الرّجل فلا تحلّ له أبدا، ح12
4- التّهذیب آخر باب من یحرم نکاحهنّ بالأسباب

و صحیح برید بن معاویة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل افتض جاریة یعنی امرأته فأفضاها قال: علیه الدّیة إن کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین قال: فإن کان أمسکها و لم یطلّقها فلا شی ء علیه، و إن کان دخل بها و لها تسع سنین و لا شی ء علیه، إن شاء أمسک و إن شاء طلّق»(1) الدال علی ان علیه الدیة ان لم یرد ابقائها و الّا فلا شیء علیه.

و جمع الاستبصار بینهما بحمل الأخیر علی تراضیهما ببقائها عنده بدون وطی، و هو کما تری.

و فی صحیح سلیمان بن خالد: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) - إلی- و سألته عن رجل وقع بجاریة فأفضاها و هی إذا نزلت بتلک المنزلة لم تلد، قال: الدّیة کاملة»(2).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج جاریة فوقع بها فأفضاها؟ قال: علیه الإجراء علیها ما دامت حیّة»(3) و حمله الإستبصار علی الوطی بعد التسع، و هو کما تری , و هو مجمل من حیث الاجراء فیحمل علی ما فی صحیحی برید و حمران المتقدّمین و علیه فالظاهر من الاجراء هو بذل النفقة لو لم یطلقها .

ص:564


1- الکافی باب ما یجب فیه الدّیة کاملة، 27 من أبواب دیاته، ح 19
2- الفقیه (فی أواخر ما یجب فیه الدّیة)
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 10، ص: 249ح18

ثمّ روی الاستبصار عن السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: «أنّ رجلا أفضی امرأة فقوّمها قیمة الأمة الصحیحة و قیّمها مفضاة، ثمّ نظر ما بین ذلک فجعل من دیتها و أجبر الزوج علی إمساکها»(1) و حمله علی التقیّة.

و روی التّهذیب أیضا خبر طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ (علیه السلام): من تزوّج بکرا فدخل بها فی أقلّ من تسع سنین فعیبت فهو ضامن»(2).

ثمّ خبر غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «لا توطأ جاریة لأقلّ من عشر سنین، فإن فعل فعیبت فقد ضمن»(3) و سندهما و إن کان ضعیفا إلّا أنّهما بمضمون صحیح الحلبیّ المتقدّم و لا ریب فی کون مضمونهما الضمان و یحمل إجمالها علی تفصیل صحیح حمران و صحیح برید المتقدّمین و مثلها صحیح الحلبیّ المتقدّم فی الإجراء فیحمل الإجراء علی ما فصل فیهما.

و أمّا الإسکافیّ فقال: «فإن أولج علیها فأفضاها قبل تسع سنین فعلیه أن لا یطلّقها حتّی یموت و ینفق علیها و یقوم بأمرها، فإن أحبّ طلاقها أغرم دیتها و لزمه مع ذلک مهرها» فتری أنّه أفتی بإمساکها بمعنی کونها زوجته و الإجراء علیها و إن أراد طلاقها أعطاها دیتها، و لا بدّ أنّه جمع بین صحیح الحلبیّ المتقدّم فی الإجراء و صحیح حمران المتقدّم من الفقیه، وصحیح برید المتقدّم من الکافی و هو جمع

ص:565


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 10، ص: 249ح19
2- التّهذیب (ح 11 من أخبار السّنة فی عقوده)
3- التّهذیب (ح12 من أخبار السّنة فی عقوده)

صحیح، و قد عرفت استظهار العدم من الفقیه، و اقتصر فی مقنعه علی الضمان کما هو مضمون ما رواه صحیحا عن الحلبیّ فی فقیهه.

و أمّا الکافی فالظاهر أنّه رجع فی دیاته عمّا رواه فی نکاحه، و هو الحقّ، فخبر نکاحه مرسل، و خبر دیاته صحیح، و عرفت رجوع الشّیخ فی مبسوطه.

و اما مرسل یعقوب بن یزید فمضافا لضعفه لایعارض غیره من الصحاح المتقدمة کما لا یخفی .

هذا و لم یذکر المفید و الدیلمیّ و الحلبیّان الحرمة بل أفتوا فی الدّیات بالدّیة و لکن جمع الأوّلان بین الإجراء و الدّیة عملا بخبر الإجراء و أخبار الدّیة.

لکن عرفت إجماله و إجمالها و الصحیح حملهما علی صحیحی برید و حمران المفصّلین، و حیث لم ینقل عن العمانیّ و علیّ بن بابویه قول بالحرمة فلا بدّ أنّهما أیضا غیر قائلین بها، و بالجملة لم یدلّ خبر علی الحرمة سوی ذلک المرسل و مضمونه الحرمة بمجرّد الدّخول و لیس فیه اسم من الإفضاء و لا وجه له بل لم یفت احد باطلاقه، و علیه فلا وثوق به فالاقوی عدم حرمتها مؤبدا بالافضاء.

و اما الدّیة فی الإفضاء قبل البلوغ إذا طلّقها فلا ریب فی ثبوتها و قد دلّ علیها صحیح حمران و صحیح برید المتقدّمان صریحا، و صحیح سلیمان بن خالد و غیرها، و دلّ الأوّلان علی سقوطها إذا أمسکها و یشهد لهما صحیح الحلبیّ فی الإجراء، و دلّا علی سقوط الدّیة لو کان بعد البلوغ، و إنّ أخبار الضمان یعنی

ص:566

صحیح الحلبیّ و خبریّ طلحة و غیاث أیضا یحمل إجمالها علی ذینک الصحیحین المفصّلین .

ثمّ إنّ الشیخ وابن ادریس فسّرا الإفضاء باتّحاد مدخل الذّکر (وهو مسلک الحیض) و مخرج البول، و فسّره الصحاحان باتّحاد المسلکین و المراد من المسلکین اما مسلک الحیض و البول او مسلک البول و الغائط، و فی اللّسان عن الفرّاء: «الإفضاء أن تسقط ثنایاه من فوق و من تحت و کلّ أضراسه، قال أبو منصور: و من إفضاء المرأة إذا انقطع لسان الذی بین مسلکیها» قلت: و هو کسابقه یحتمل الامرین , و فی المصباح «أفضاها جعل مسلکیها بالافتضاض واحدا و قیل: جعل سبیل الحیض و الغائط واحدا».

یکره للمسافر أن یطرق أهله

(و یکره للمسافر أن یطرق أهله)

کما فی خبر عبد اللّه بن سنان عن الصّادق (علیه السلام): «یکره للرّجل إذا قدم من السفر أن یطرق أهله لیلا حتّی یصبح»(1)، و الخبر ضعیف سندا فان عمل به الاصحاب فهو و الّا فلا .

ص:567


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 499ح4 و التهذیب ج 7، ص: 412ح17

هذا و ظاهر نقل الکافی و التهذیب الخبر فی باب «آداب الخلوة و الجماع» و باب «الأوقات الَّتی یکره فیها الباه» کون المراد من الطروق لیلا کراهة الجماع لیلة وروده .

لکن فی خبر السّکونیّ عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام عن جابر الأنصاریّ: «نهی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یطرق الرّجل أهله لیلا إذا جاء من الغیبة حتّی یؤذنهم»(1) و نسبه الفقیه الی الروایة(2).

و منه یظهر أن من قیّده استند إلی هذا الخبر بقاعدة حمل المطلق علی المقیّد لکن التحقیق أن الطروق فی الخبرین مختلف ففی خبر الکافی المراد به الجماع، و فی خبر المحاسن المراد به الورود لأنّ لفظهما مختلف فالأوّل «یطرق أهله لیلا حتّی یصبح» و الثانی «یطرق أهله لیلا إذا جاء من الغیبة حتّی یؤذنهم» فکلّ منهما بمعنی، و لا وجه لحمل الأوّل علی الثانی و یشهد لمجی ء الطروق بمعنی الجماع ما فی الصحاح «و الطرق أیضا ماء الفحل، و طرق الفحل الناقة یطرق طروقا أی وقع علیها، و طروقة الفحل أنثاه یقال: ناقة طروقة الفحل، للّتی بلغت أن یضربها الفحل، و یقال: أطرقنی فحلک أی أعرنی فحلک لیضرب فی إبلی، و استطرقته فحلا إذا طلبته منه لیضرب فی إبلک».

حصیلة البحث:

ص:568


1- المحاسن، ج 2، ص: 377ح148
2- الفقیه، ج 2، ص: 300

یجوز استمتاع الزّوج بما شاء من الزّوجة إلّا القبل فی الحیض و النّفاس، و الوطء فی دبرها مکروه لکن جوازه مشروط برضاها , و یکره العزل عن الحرّة الّا اذا اشترط علیها حین تزوّجها, و لا دیة فیه لو عزل، و لا یجوز ترک وطء الزّوجة الشابة أکثر من أربعة أشهرٍ و لا یجوز الدّخول قبل تسعٍ و لا تحرم علیه و لو أفضاها نعم تجب الدّیة فی الإفضاء قبل البلوغ إذا طلّقها دون ما لو لم یطلقها .

(الفصل الثانی فی العقد)

اشارة

فهو بمقتضی کونه عقدا لابد فی تحقّق الزوجیة من الایجاب و القبول .

 (فالإیجاب)

یتحقق بقول المرأة (زوجتک و أنکحتک) فی العقد الدائم و هما موضع وفاق و قد ورد بهما القرآن فی قوله تعالی {زَوَّجْنٰاکَهٰا}وقوله تعالی{إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْن}.

(و متعتک)

واکتفی بهذه الصیغة الاخیرة المصنّف و جماعة لأنّها من ألفاظ النکاح لکونها حقیقة فی المنقطع عند الفقهاء و عند عامة الناس اعم و علیه یصح استعمالها فی الدائم مع القرینة المفهمة و بذلک یظهر لک بطلان ما قیل: «انه لم یرد فی شی ء

ص:569

من النصوص الشرعیة التعبیر عن الدائم بلفظ التمتع لیحکم بصحة الانشاء به، و من الواضح انه لا تصح الاستعانة بکل لفظ بل لا بدّ من الاقتصار علی ما تداول التعبیر به شرعا أو عرفا», فاذا کان الملاک علی ما تداول التعبیر به شرعا أو عرفا فلابد من الرجوع الی العرف وهو لا یمنع من الانعقاد مع القرینة العرفیة الواضحة فراجع.

 هذا مضافا إلی ان المستفاد من قوله تعالی: {وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ ...}(1) مطلوبیة عنوان النکاح من دون قید زائد، و حیث ان العقد یصدق علیه عنوان النکاح فیکون مشروعا و ممضیا.

 (لا غیر)

هذه الصیغ عند المصنف للشک فی تحقق الزوجیة معها فتجری اصالة عدم النفوذ و یحکم بالبطلان.

و فیه: ان العقود امور عرفیة وعقلائیة و لیس للشرع فیها تأسیس شیء فی تحقق موضوعها بل دوره فیها مجرد رد بعضها وامضاء الاخر و علیه فکل لفظ بل فعل مفهم یکفی عرفا فهو کاف شرعا کما تقدم فی سائر العقود و یشهد لذلک النصوص المعتبرة الاتیة.

ص:570


1- النور: 32

نعم لاتصح بالفاظ سائر العقود مع عدم القرینة کما فی لفظ وهبتک نفسی کما یشهد لذلک  خبر عبد اللّه بن المغیرة، عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمین، قال: إن عوّضها کان ذلک مستقیما»(1) فالمراد به انه ان جعل نکاحها بلا مهر کان باطلا وان عوضها کان صحیحا وذلک لأنّه فی مقام بیان عدم جواز کون نکاح مرأة بدون مهر لغیر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کما یدلّ علیه أخبار أخری رواها فی هذا الباب.

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «فأمّا لغیر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فلا یصلح نکاح إلّا بمهر» لکن قبله «و أحلّ له أن ینکح من عرض المؤمنین بغیر مهر و هی الهبة»(2) وهو فی الدلالة کسابقه. 

و القبول قبلت التزویج أو النکاح

(و القبول قبلت التزویج أو النکاح أو تزوجت أو قبلت کلاهما)

أمّا التزویج و هو الأصل فی الصیغ لأنّه متضمّن لجعل الرّجل زوجا و المرأة زوجة، و هو فی تزویج الغیر للمرأة فیشهد لصحته ما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «جاءت امرأة إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقالت: زوّجنی فقال صلّی اللّه علیه و آله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا، فقال: ما تعطیها؟

ص:571


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 385ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 387ح1

فقال: ما لی شی ء، فقال: لا، قال: فأعادت، فأعاد صلّی اللّه علیه و آله الکلام، فلم یقم أحد غیر الرّجل، ثمّ أعادت، فقال صلّی اللّه علیه و آله فی المرّة الثالثة: أ تحسن من القرآن شیئا؟ قال: نعم، فقال: قد زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلّمها إیّاه»(1).

و خبر عبد اللّه بن میمون القدّاح، عن الصّادق (علیه السلام) أنّ علیّ بن الحسین علیهما السّلام کان یتزوّج و هو یتعرّق عرقا یأکل، لما یزید علی أن یقول: «الحمد للّه و صلّی اللّه علی محمّد و آله و یستغفر اللّه عزّ و جلّ و قد زوّجناک علی شرط اللّه- الخبر»(2).

و خبر زرارة: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن خلق حوّاء- إلی- فقال- أی آدم- یا ربّ فإنّی أخطبها إلیک فما رضاک لذلک، فقال عزّ و جلّ: رضای أن تعلّمها معالم دینی، فقال ذلک لک علیّ یا ربّ إن شئت ذلک لی، فقال عزّ و جلّ: و قد شئت ذلک و قد زوّجتکها فضمّها إلیک- الخبر»(3).

و فی الفقیه مرسلا «و لمّا تزوّج أبو جعفر محمّد بن علیّ الرضا علیهما السّلام ابنة المأمون- إلی- قال (علیه السلام) له: زوّجتنی؟قال: بلی، قال: قلت: و رضیت»(4).

ص:572


1- الکافی باب نوادر فی المهر (و هو 48 من نکاحه فی خبره الخامس)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 368ح2
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 379
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 398

و أمّا فی تزویج المرأة نفسها فلا یصحّ إلّا أن تقول: «تزوّجتک علی مهر معیّن» أو تقول: «زوّجتک نفسی» کما فی المرسل عن عبد الرّحمن بن کثیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لمّا أراد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یتزوّج خدیجة بنت خویلد- إلی- قالت: قد زوّجتک یا محمّد نفسی، و المهر علیّ فی مالی- الخبر»(1).

و أمّا «أنکحت» فیدلّ علیه قوله تعالی {إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْن} و هو أیضا فی تزویج الغیر: و أمّا فی تصدّیها فتقول: «أنکحتک علی المهر المعیّن أو أنکحتک نفسی علی المهر المعیّن» و قالوا: الأصل فی تزوّج العرب نکح بالضمّ و الکسر فقالوا: إن أمّ خارجة الّتی قالوا فیها: «أسرع من نکاح أمّ خارجة» کان یقال لها: خطب، فیقول: نکح».

(بلفظ الماضی)

فقد یستدل له: تارة بکون العقد بالماضی هو القدر المتیقن من العقد الصحیح، و غیره مشکوک فتجری بلحاظه اصالة عدم ترتب الاثر.

و اخری بأن الماضی صریح فی الانشاء بخلاف غیره.

و ثالثة بان تجویز غیر الماضی یؤدی إلی انتشار الصیغة و عدم وقوفها عند حدّ معین.

ص:573


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 374

و الجواب: امّا عن الاخیر فبان انتشار الصیغة و عدم وقوفها عند حدّ لا یشکّل محذورا.

و اما عن الاولین فبما تقدم من ان العقود امور عرفیة وعقلائیة ولیس للشرع فیها تأسیس شیء فی تحقق موضوعها و ان المستفاد من الکتاب العزیز مطلوبیة کل ما یصدق علیه عنوان النکاح من دون قید زائد، و حیث ان الانشاء بغیر الماضی یصدق علیه عنوان النکاح فیکون مشروعا.

هذا مضافا الی النصوص الدالة علی خلافه کصحیح صفوان وهو من اصحاب الاجماع عن القاسم عن جبیر عن الأحول، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- یقول لها: «زوّجینی نفسک متعة علی کتاب اللّه و سنّة نبیه نکاحا غیر سفاح، علی أن لا أرثک و لا ترثینی و لا أطلب ولدک إلی أجل مسمّی- الخبر»(1).

و صحیح ثعلبة تقول: «أتزوّجک متعة علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه نکاحا غیر سفاح علی أن لا ترثینی و لا أرثک- الخبر»(2).

وموثق أبی بصیر «لا بدّ أن تقول فیه هذه الشروط أتزوّجک متعة کذا و کذا یوما بکذا و کذا، نکاحا غیر سفاح- الخبر»(3).

ص:574


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 263ح61
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 263ح61
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 263ح61

و صحیح هشام بن سالم قلت: «کیف یتزوّج المتعة قال: یقول: یا أمة اللّه أتزوّجک کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما- الخبر»(1).

فإن قیل: لعلّ هذه الأخبار فی بیان ذکر الشروط دون العقد، قلت:ان سیاقها یدل علی کونها فی مقام بیان العقد ویشهد لذلک ایضا خبر أبان بن تغلب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): کیف أقول لها إذا خلوت بها، قال: تقول: أتزوّجک متعة علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه لا وراثة و لا موروثة کذا و کذا یوما، و إن شئت کذا و کذا سنة بکذا و کذا درهما، و تسمّی من الأجر ما تراضیتما علیه قلیلا کان أو کثیرا- فإذا قالت: نعم فقد رضیت فهی امرأتک و أنت أولی الناس بها- الخبر»(2) فإنّه صریح فی ما قلنا.

و لا یشترط تقدیم الإیجاب

(و لا یشترط تقدیم الإیجاب)

من المرأة أو ولیّها أو وکیلها لکن لو ابتدأ التزوّج أو وکیله أو ولیّه لا یقال له: القبول، بل الإیجاب، کما هو مقتضی الأخبار المتقدّمة کصحیح هشام المتقدم فی التمتّع أنّ الرّجل یقول للمرأة «أتزوّجک متعة، أو أتزوّجک کذا و کذا یوما»(3).

ص:575


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 455ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 455ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 455ح5

و خبر أبان المتقدّم انفا «فإذا قالت: نعم فقد رضیت» و حینئذ ففی الحقیقة لا یشترط أن یکون الإیجاب من قبل المرأة و القبول من قبل الرّجل و یجوز العکس، ومثله خبر عبید بن زرارة(1) المتقدم.

و لا یشترط القبول بلفظه

(و لا یشترط القبول بلفظه، فلو قال: زوجتک، فقال: قبلت النکاح صح)

کما هو مقتضی القاعدة وقد تضمّن خبر أبان المتقدّم انفا جواز کون القبول بلفظ «نعم». وفی خبر عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن التزویج بغیر خطبة، قال: أو لیس عامّة ما تزوّج فتیاننا و نحن نتعرّق الطعام علی الخوان نقول: یا فلان: زوّج فلانا فلانة، فیقول: نعم قد فعلت»(2).

هذا و یکفی فی البکر سکوتها کما فی صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال «فی المرأة البکر: إذنها صماتها، و الثیّب أمرها إلیها»(3) .

و هل یجوز بغیر العربیة مع القدرة؟

(و لا یجوز بغیر العربیة مع القدرة)

ص:576


1- الکافی (فی باب التزویج بغیر خطبة، 43 من نکاحه)
2- الکافی (فی باب التزویج بغیر خطبة، 43 من نکاحه)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 394

عند المصنف لکنه لا دلیل علی اشتراط العربیّة و إنّما هی القدر المتیقّن، و قد تقدم ان مقتضی القاعدة هو الجواز, و جوّز ابن حمزة غیرها اختیارا.

هذا مضافا إلی ان المستفاد من قوله تعالی: {وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ ...}(1) مطلوبیة عنوان النکاح من دون قید زائد، و حیث ان العقد بغیر العربیة یصدق علیه عنوان النکاح فیکون مشروعا و ممضیا.

هذا و قیل باعتبار الایجاب و القبول اللفظیین و عدم الاکتفاء بالتراضی و ان کان واضحا عرفا کمن یعرس و یحتفل و یدعو الناس لذلک من دون اجراء الصیغة فقد یستدل له بانه:

1- لو لا ذلک لم یبق فارق بین النکاح و السفاح.

قلت: و التأمل فیه واضح، فان الفارق ثابت بقطع النظر عن ذلک، و هو انه فی النکاح یوجد اعتبار للزوجیة بخلافه فی السفاح.

2- و بما ورد فی تعلیم صیغة النکاح المنقطع، کخبر ابان بن تغلب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): کیف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول:أتزوجک متعة علی کتاب اللّه و سنة نبیه لا وارثة و لا موروثة کذا و کذا یوما و ان شئت کذا و کذا سنة

ص:577


1- النور: 32

بکذا و کذا درهما، و تسمی من الاجر ما تراضیتما علیه قلیلا کان أو کثیرا، فاذا قالت: نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها»(1) و غیرها.

و هی و ان کانت واردة فی النکاح المنقطع الّا انه لا یحتمل ثبوت الخصوصیة له.

و دلالتها واضحة، فانها ظاهرة فی ارتکاز المفروغیة من اعتبار الصیغة فی ذهن ابان و السؤال وقع بلحاظ بعض الخصوصیات.

علی ان قوله (علیه السلام) فی الذیل: «فاذا قالت: نعم فقد رضیت و هی امرأتک» یدل بالمفهوم علی عدم تحقق الزوجیة من دون قول الزوجة نعم بعد قول الزوج لها أتزوجک متعة ...

و فیه: اما ظهورها فی ارتکاز المفروغیة من اعتبار الصیغة فی ذهن ابان فمحل منع واما مفهومها من عدم تحقق الزوجیة من دون قول الزوجة نعم بعد قول الزوج لها أتزوجک متعة, فهو صحیح بالاضافة الی ما فی صدرها من قوله: أتزوجک متعة علی... و لا مفهوم له خارجا عن ذلک الصدر , وهکذا سائر الاخبار فانها لا مفهوم لها و علیه فلابد من الرجوع الی مقتضی القاعدة من صحة کل کاشف عرفا عن الایجاب و القبول کما تقدم .

ص:578


1- وسائل الشیعة 18: 466 الباب 14 من أبواب المتعة الحدیث 1
و الأخرس یعقد بالإشارة

(و الأخرس یعقد بالإشارة)

کقراءته فی صلاته و تلبیته فی حجّه، کما فی معتبر السّکونیّ، عن الصادق (علیه السلام) «تلبیة الأخرس و تشهّده و قراءته للقرآن فی الصّلاة تحریک لسانه و إشارته بإصبعه»(1) و هو الذی تقتضیه القاعدة .

حصیلة البحث:

فالإیجاب: زوّجتک و أنکحتک و اما متّعتک فیصح استعمالها فی الدائم مع القرینة المفهمة و یکفی کل لفظ بل فعل مفهم عرفا کمن یعرس و یحتفل و یدعو الناس لذلک من دون اجراء الصیغة لکن مع وضوح کون هذا التراضی معنونا بالزواج الدائم من ساعة الاحتفال بذلک , و القبول: قبلت التّزویج أو النّکاح أو تزوّجت أو قبلت. و لا یشترط فیهما ان یکونا بلفظ المضیّ، و لا یشترط تقدیم الإیجاب و لا القبول بلفظه، فلو قال: زوّجتک، فقال: قبلت النّکاح صحّ, و یجوز بغیر العربیّة و لو مع القدرة علیها و الأخرس بالإشارة .

ص:579


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 315 ح17
و یعتبر فی العاقد الکمال

(و یعتبر فی العاقد الکمال)

بالعقل و البلوغ کسائر العقود کما تقدم غیر مرة.

(فالسکران) الفاقد لعقله (باطل عقده و لو أجاز بعده)

اقول: و خصّ السکران بالذکر تنبیها علی ردّ من اجاز عقده بالاجازة بعد الافاقة استنادا الی  صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن امرأة ابتلیت بشرب نبیذ فسکرت فزوّجت نفسها رجلا فی سکرها، ثمّ أفاقت فأنکرت ذلک، ثمّ ظنّت أنّه یلزمها فورعت منه فأقامت مع الرّجل علی ذلک التزویج , أحلال هو لها أو التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للرّجل علیها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها، فقلت: و هل یجوز ذلک التزویج علیها، فقال: نعم»(1) تبعا لابن ادریس حیث طرحها لکن عمل بها الشّیخ والقاضی و الفقیه و لم یتعرّض الباقون بنفی و لا إثبات، و هو الصحیح بل هو الذی تقتضیه القاعدة کما تقدم.

ص:580


1- الفقیه (فی 15 من أخبار باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح) والتّهذیب فی 47 من أخبار باب عقد المرأة علی نفسها، و فیه «ففزعت منه» و الصواب ما فی الفقیه «فورعت منه» بمعنی أنّها لظنّها لزوم العقد أقامت مع الرّجل ورعا.
و یجوز تولی المرأة العقد عنها و عن غیرها

(و یجوز تولی المرأة العقد عنها و عن غیرها إیجابا و قبولا)

کما تقتضیه القاعدة ومن غیر خلاف عندنا و إنما نبه علی خلاف بعض العامة المانع منه.

عدم اشتراط الشاهدین فی النکاح

(و لا یشترط الشاهدان فی النکاح)

و یکفی لإثباته عدم الدلیل علی اعتباره فیتمسک آنذاک باطلاق ادلة صحة النکاح, علی انه قد قام الدلیل علی عدم اعتبار ذلک و استفاضت به اخبارنا(1) حتی اصبح ذلک من معالم مذهبنا.

و فی الخبر ان الامام الکاظم (علیه السلام) قال لأبی یوسف القاضی: «ان اللّه امر فی کتابه بالطلاق و أکّد فیه بشاهدین و لم یرض بهما الّا عدلین و أمر فی کتابه بالتزویج فاهمله بلا شهود فاثبتم شاهدین فیما اهمل و أبطلتم الشاهدین فیما اکّد»(2).

ص:581


1- راجع الفقیه (فی 5 من أخبار باب الولیّ و الشهود) و الکافی (فی باب التزویج بغیر بیّنة، 54 من أبواب نکاحه) و التّهذیب (فی أوّل تفصیل أحکام نکاحه)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 387ح4

و أمّا خبر المهلّب الدّلّال «أنّه کتب إلی أبی الحسن (علیه السلام) أنّ امرأة کانت معی فی الدّار، ثمّ إنّها زوجتنی نفسها و أشهدت اللّه و ملائکته علی ذلک، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ فکتب (علیه السلام): التزویج الدّائم لا یکون إلّا بولیّ و شاهدین و لا یکون تزویج متعة ببکر، استر علی نفسک و اکتم رحمک اللّه»(1) فمضافا لضعفه ومعارضته للنصوص المتظافرة انه محمول علی التقیّة.

قال فی المختلف: و الی هذا الخبر استند العمانیّ حیث اشترط ذلک .

قلت: لعلّه استند إلی خبر المعلّی بن خنیس «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) ما یجزی فی المتعة من الشهود؟ فقال: رجل و امرأتان یشهدهما، قلت: أ رأیت إن لم یجدوا أحدا؟ قال: أنّه لا یعوزهم، قلت: أ رأیت إن أشفقوا أن یعلم بهم أحد أ یجزیهم رجل واحد؟ قال: نعم، قلت: جعلت فداک کان المسلمون علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یتزوّجون بغیر بیّنة؟ قال لا:»(2) و حمله الشیخ علی أنّ بناءهم فی عهده صلّی اللّه علیه و آله کان علی الأفضلیّة و لا یدلّ علی المنع و استدلّ له بصحیح الحارث بن المغیرة عنه (علیه السلام): «سألته ما یجزی فی المتعة من الشهود؟ فقال: رجل و امرأتان، قلت: فإن کره الشهرة؟ فقال: یجزیه رجل و إنّما ذلک لمکان المرأة لئلّا تقول فی نفسها: هذا فجور»(3).

ص:582


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 255ح26
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 261ح5
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 262ح57

قلت: و هو کما قال و خبر المعلی مضافا الی ضعفه سندا معارض بما عرفت.

(و لا) یشترط اذن (الولی فی الرشیدة) وهی المالکة لامرها کما سیأتی ( و ان کان أفضل) عند المصنف حملا منه لبعض النصوص علی الافضلیة وفیه تأمل کما لا یخفی.

هذا و لا ریب فی عدم ثبوت ولایة الاب و الجد علی الثیب فانه لا خلاف فی استقلالها فی أمرها, بخلاف البکر البالغة فقد وقعت محلا للاختلاف، فقیل باستقلالهما فی ذلک، و قیل باستقلالها، و قیل بالتشریک وسیأتی البحث عنها.

و اما ان الثیب تستقل فی امرها فالنصوص فیه متظافرة و الفتاوی متفقة علیه , و مثلها البکر  التی لیست له أب.

و نکتفی بنقل صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة الثیّب تخطب إلی نفسها؟ قال: هی أملک بنفسها تولّی أمرها من شاءت إذا کان کفوا بعد أن تکون قد نکحت رجلا قبله»(1).

و أمّا خبر سعد بن إسماعیل، عن أبیه: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن رجل تزوّج ببکر أو ثیّب لا یعلم أبوها و لا أحد من قراباتها، و لکن تجعل المرأة وکیلا فیزوّجها من غیر علمهم، قال: لا یکون ذا»(2) فمضافا لضعفه سندا فان سعد لم یوثق لا یعارض ما

ص:583


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 392ح3
2- تهذیب الأحکام ج 7، ص: 385ح24

تقدمت الاشارة الیه من النصوص المتظافرة وحمله التّهذیب تارة علی کون الجواب للبکر فقط، و اخری علی التقیّة , بل هوخلاف القران فقال تعالی {حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ} الدال علی نفوذ امر الثیب کما استدل به السیّد المرتضی فی انتصاره فی بطلان قول العامّة فی الثیّب فی قبال العامّة القائلین بأنّ المرأة و لو کانت ثیّبا محتاجة فی نکاحها إلی ولیّ.

اشتراط تعیین الزوج و الزوجة

(و یشترط تعیین الزوج و الزوجة) بالإشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعین للاشتراک (فلو کان له بنات و زوجة واحدة و لم یسمها فإن أبهم و لم یعین شیئا فی نفسه بطل) العقد لامتناع استحقاق الاستمتاع بغیر معین و لصحیحة ابی عبیدة الاتیة.

(و إن عین) فی نفسه من غیر أن یسمیها لفظا (فاختلفا فی المعقود علیها حلف الأب إذا کان الزوج رآهن و إلّا بطل العقد)

و مستند الحکم صحیحة أبی عبیدة الحذاء ولا وجه لذکر وجوب الحلف علی الأب لأنّ الصحیحة خالیة منه، وهی: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل کنّ له ثلاث بنات أبکار فزوّج واحدة منهنّ رجلا و لم یسمّ الّتی زوّج للزّوج و لا للشهود و قد کان الزّوج فرض لها صداق فلمّا بلغ أن یدخل بها علی الزّوج و بلغ الزّوج أنّها الکبری قال الزّوج لأبیها: إنّما تزوّجت منک الصغری من بناتک، فقال

ص:584

أبو جعفر (علیه السلام) إن کان الزّوج راهنّ کلّهنّ و لم یسمّ له واحدة منهنّ فالقول فی ذلک قول الأب و علی الأب فی ما بینه و بین اللّه عزّ و جلّ أن یدفع إلی الزوج الجاریة الّتی کان نوی أن یزوّجها إیّاه عند عقدة النّکاح، و إن کان الزّوج لم یرهنّ کلّهنّ و لم یسمّ له واحدة منهنّ عند عقد النّکاح، فالنّکاح باطل»(1).

و بها أفتی الشیخ و القاضی و کلامهما أیضا خال من الحلف و هو الاقوی، و کأنّ المصنّف أتی بالحلف من عموم «الیمین علی من أنکر» لکن مورد وروده المال، و بها عمل الفقیه و أمّا الکافی فحیث وصف بابه بالنادر فقد یقال بتردده و أنکره الحلیّ.

و فقه الحدیث: أنّه إذا کان الزّوج راهنّ و لم یقل للأب: إنّی أرید فلانة منهنّ فکأنّه کان کلّ واحدة منهنّ مورد قبوله و کأنّه جعل الأب وکیله فی الاختیار و إنّ الوکیل أمین فیقبل قوله.

حصیلة البحث:

یعتبر فی العاقد الکمال فالسّکران باطلٌ عقده نعم لو أجاز بعد ذلک صح اذا کان ایجاب الطرف الاخر او قبوله باقیا، و یجوز تولّی المرأة العقد عنها و عن غیرها إیجاباً و قبولًا و لا یشترط الشّاهدان و لا الولیّ فی نکاح من کانت مالکة لامرها و

ص:585


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 412ح1والتهذیب ج 7، ص: 393ح50 الفقیه ح 53 باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النّکاح .

لو کانت باکرة، و یشترط تعیّن الزّوجة و الزّوج فلو کان له بناتٌ و زوجة واحدةً و لم یسمّها فإن أبهم و لم یعیّن شیئاً فی نفسه بطل، و إن عیّن فاختلفا فی المعقود علیها فالقول فی ذلک قول الأب بلا حاجة الی الیمین إن کان الزّوج رآهنّ و إلّا بطل العقد و علی الأب فی ما بینه و بین اللّه عزّ و جلّ أن یدفع إلی الزوج الجاریة الّتی کان نوی أن یزوّجها إیّاه عند عقدة النّکاح .

و لا ولایة فی النکاح لغیر الأب و الجد له علی خلاف فی الجد

(و لا ولایة فی النکاح لغیر الأب و الجد له)

اما ولایة الاب فلا خلاف و لا شبهة فیها للنصوص الواردة فیها مثل صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «الصبی یتزوج الصبیة یتوارثان؟ فقال: إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت:فهل یجوز طلاق الاب؟ قال: لا»(1) ولا یخفی انصراف الاب فی هذه النصوص الی الاب وحده دون الجد کما هو واضح.

و فی صحیح الفضل بن عبد الملک: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یزوّج ابنه و هو صغیر قال لا بأس- الخبر»(2).

ص:586


1- وسائل الشیعة 14: 220 الباب 12 من أبواب عقد النکاح الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 400ح1

هذا و فی صحیح أبی عبیدة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر قلت: «فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک؟ قال: یجوز علیها تزویج الأب و یجوز علی الغلام، و المهر علی الأب للجاریة»(1) وقد تضمن ان المهر یکون علی الأب کما وقد تضمن ایضا انهما لهما الخیار ففیه: « إلَّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا» و مثله ایضا صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الصبیّ یتزوّج الصبیّة؟ قال: إذا کان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز، و لکن لهما الخیار إذا أدرکا- الخبر»(2). و خبر یزید الکناسی «وفی سنده ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع» عنه (علیه السلام) قلت: «متی یجوز للأب أن یزوّج ابنته و لا یستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنین فإن زوّجها قبل بلوغ التسع کان الخیار لها إذا بلغت تسع سنین- إلی- قلت: فالغلام یجری فی ذلک مجری الجاریة؟ فقال: یا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم یدرک کان له الخیار إذا أدرک و بلغ خمس عشرة سنة أو یشعر فی وجهه أو ینبت فی عانته قبل ذلک- الخبر»(3) وعلیه فالنکاح نافذ علی الصغیرین لکنهما بالخیار فی فسخه وبذلک افتی الشیخ فی النهایة و بنی البراج و حمزة و إدریس(4).

و اما خبر عُبید بن زرارة عن أبی عبد اللَّه ع قال: «سألته عن الصَّبیّ یُزوَّج الصَّبیَّة هل یتوارثان قال إذا کان أبواهما [هما] اللَّذان زوَّجاهما فنعم قلت أَیجوز طلاق

ص:587


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 132ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 382ح19
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 382ح20
4- جواهر الکلام ج29ص 174

الأب قال لا»(1) الدال باطلاقه علی النفوذ مطلقا فمضافا لضعف سنده مضطرب السند و المتن , فرواه الشیخ عن أبی العبّاس و عبید بن زیاد علی ما فی نسختین و نقله العاملیّ «و عبید بن زرارة»(2) و رواه الفقیه عن القاسم بن سلیمان، عن عبید بن زرارة مثل الکافی إلی «فنعم» و زاد «قال القاسم بن سلیمان: فإذا کان أبواهما حیّین فنعم.(3) وعلیه فلا وثوق به. واطلاقه قابل للتقیید بما اذا رضیا ولم یفسخا.

و اما ولایة الجد للاب فقد وقع الخلاف فی ان حیاة الاب شرط فی ولایة الجد ام لا؟ فذهب الی الاول الشیخ فی النهایة والتهذیب فقال: «و إنّما یجوز عقد الجدّ مع وجود الأب، فأمّا إذا کان میّتا فلا یجوز له أن یعقد علیها إلّا برضاها»(4).

و به قال ابن الجنید و ابو الصلاح و ابن البراج و الصدوق فقال فی الفقیه: «و إن کان لها أب و جدّ فللجدّ علیها ولایة ما دام أبوها حیّا لأنّه یملک ولده و ما ملک، فإذا مات الأب لا یزوّجها الجدّ إلّا بإذنها»(5).

و اما ابن ابی عقیل فلم یذکر للجد ولایة مطلقاً،وکلامهم وان کان فی النکاح الا ان الظاهر منه هو العموم بل لا خصوصیة للنکاح .

ص:588


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 132ح3
2- التّهذیب فی باب توارث الأزواج من الصبیان
3- الفقیه (فی میراث الصبیان یزوّجان)
4- التّهذیب (فی باب عقد المرأة علی نفسها بعد خبره 39)
5- الفقیه (فی باب الولیّ و الشهود)

و ذهب الی الثانی المفید والمرتضی و سلار و ابن ادریس و یشهد لهم اطلاق موثق عبید بن زرارة قال: قلت لابی عبد الله (علیه السلام) « الجاریة یرید ابوها ان یزوجها من رجل و یرید جدها تزویجها من رجل فقال: « الجد أولی بذلک ما لم یکن مضاراً ان لم یکن الاب زوجها قبله و یجوز علیها تزویج الاب و الجد »(1) و الروایة و ان کانت فی النکاح الّا انه لا خصوصیة له اولاً و یشمل باقی الموارد بطریق اولی.

لکن یعارضه موثق الفضل بن عبد الملک عن الصادق (علیه السلام) «قال: ان الجد اذا زوج ابنة ابنه و کان ابوها حیاً و کان الجد مرضیاً جاز، قلنا: فان هوی ابو الجاریة هوی و هوی الجد هوی وهما سواء فی العدل و الرضا قال:«احب الیّ ان ترضی بقول الجد»(2) و هو صریح انها لا ینفذ امره فیها من دون رضاها .

و یشهد لذلک ایضاً صحیح محمد بن مسلم عن احدهما (علیه السلام) قال «اذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه »(3) فان الظاهر منه ان الجد امره علی ولده نافذ لا علی اولاد اولاده و بذلک یظهر ان ولایة الجد علی ابن ابنه او بنت بنته انما هی فی الحقیقة علی ولده لا علی اولاد ولده و بذلک یمکن الجمع بین قول ابن ابی عقیل و قول الصدوق و ابن الجنید و غیرهما ممن قال بتقید ولایة الجد بحیاة الاب فان الجد لا ولایة له علی الحفید و انما امره نافذ علی ولده و لا یعارض

ص:589


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 395ح1
2- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 290ح4
3- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 289ح1

ذلک ما تقدم من موثق ابن زرارة فان مورده حیاة الوالد فالسؤال فیها لم یقع مطلقاً و انما فیمن کان ابوها یرید ان یزوجها من رجل و یرید جدها تزویجها من آخر و علیه فقوله « و یجوز علیها تزویج الاب و الجد » لا یقتضی ان للجد ولایة مطلقة علیها بل یصدق بما قلنا من ان امر الجد نافذ علی ولده والولد یطیع امر ابیه فی ابنه و لیس له مخالفته الا اذا کان مضاراً بمقتضی موثق ابن زرارة و بدلیل لاضرر و لا ضرر ایضاً و بذلک یظهر ضعف ما قیل « من ان ولایة الجد اقوی فلا یؤثر فیها موت الاضعف » و وجه اقوائیتها ما جاء فی موثق ابن زرارة من ان الجد اولی.

اقول: و تقدم ان الاولویة لا من جهة ولایته بل من جهة اخری.

هذا و لو قلنا باطلاق موثق عبید بن زرارة فهو یحمل علی المقید من ان ذلک مختص بحیاة الاب .

و علی ما ذکرنا یحمل خبر عبید بن زرارة الاخر عن الصّادق (علیه السلام) قال: «إنّی لذات یوم جالس عند زیاد بن عبید اللّه الحارثی إذا جاء رجل یستعدی علی أبیه فی تزویج ابنته بغیر إذنه فقال زیاد لجلسائه: ما تقولون؟ قالوا: باطل، ثمّ أقبل علیّ فقال: ما تقول، فأقبلت علی الّذین أجابوه فقلت لهم: أ لیس فی ما تروون أنّ رجلا جاء یستعدی علی أبیه فی مثل هذا، فقال له النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: أنت و مالک لأبیک؟ قالوا: بلی، فقلت لهم: فکیف یکون هذا هو و ماله لأبیه، و لا یجوز نکاحه علیهم- الخبر»(1).

ص:590


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 395ح3

و صحیح هشام بن سالم و محمّد بن حکیم، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا زوّج الأب و الجدّ کان التزویج للأوّل، و إن کانا جمیعا فی حال واحدة فالجدّ أولی»(1).

و اما خبر أبی العبّاس، عنه (علیه السلام): «إذا زوّج الرّجل فأبی ذلک والده فإنّ تزویج الأب جائز و إن کره الجدّ، لیس هذا مثل الذی یفعله الجدّ، ثمّ یرید الأب أن یردّه»(2) فظاهره انه بعد تزویج الاب ابنته لا تضر کراهة الجد و معنی قوله «لیس هذا- إلخ» أنّه لو ابتدأ الجدّ و أراد الأب ردّه لیس له حقّ الردّ کما تقدم، و هنا الحقّ للأب لتقدّمه.

(و المولی)

أمّا المولی فلا ریب فی ولایته علی الامة قال تعالی {فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} وفی خبر أبی العبّاس، عنه (علیه السلام): «سألته عن الأمة تتزوّج بغیر إذن أهلها؟ قال:یحرم ذلک علیها و هو الزّنا»(3).

و أمّا علی العبد فکذلک کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یجوز للعبد تحریر و لا تزویج و لا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه»(4) وغیره.

ص:591


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 395ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 396ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 479ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 477ح1

وفی صحیحه الاخر عنه (علیه السلام): «سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده فقال: ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما، قلت: أصلحک اللّه إنّ الحکم ابن عتیبة و إبراهیم النخعیّ و أصحابهما یقولون: إنّ أصل النکاح فاسد و لا یحلّ إجازة السیّد له فقال أبو جعفر (علیه السلام): إنّه لم یعص اللّه إنّما عصی سیّده فإذا أجازه فهو له جائز»(1) وغیرهما.

و فی صحیح معاویة بن وهب قال: جاء رجل إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: إنّی کنت مملوکا لقوم و إنّی تزوّجت امرأة حرّة بغیر إذن موالیّ، ثمّ أعتقونی بعد ذلک أ فأجدّد نکاحی إیّاها حین أعتقت؟ فقال له: أ کانوا علموا أنّک تزوّجت امرأة و أنت مملوک لهم؟ فقال: نعم و سکتوا عنّی و لم یعیّروا علیّ فقال: سکوتهم عنک بعد علمهم إقرار منهم اثبت علی نکاحک الأوّل»(2) وغیرها.

(و الحاکم)

و استدل له بمقبولة عمر بن حنظلة والظاهر اختصاصها بالقاضی نعم قد یستفاد منها بالاولویة القطعیة ولایة الحاکم بتقریب ان الاسلام لم یهمل مشکلة الترافع و التخاصم فکیف یهمل ما هواهم منه کادارة البلاد و اجراء الحدود و التصدی لکل امر لا متصدی له بالخصوص مما هو موکول الی الامام (علیه السلام) و استدل له ایضاً بالتوفیع الشریف و هو ما صح عن الکلینی عن اسحاق بن یعقوب و فیه « فاما

ص:592


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 478ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 478ح4

الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله » و سنده لا اشکال فیه حتی من جهة اسحاق حیث جاء فی نهایة التوقیع « و السلام علیک یا اسحاق » الظاهر فی جلالته و وثاقته و لا یضره انه هو الراوی لهذه الفقرة بعد اعتماد الکلینی علیه.

و اما دلالته فبتقریب ان المراد من الحوادث هی الوقائع و الامور العملیة و الرجوع فیها لیس المراد منه الرجوع فی حکمها بل الرجوع فی شخصها و بقرینة ان الامام (علیه السلام) جعل رواة احادیثهم حجة علی العباد من قبل شخصه (علیه السلام) وهذا لایناسب الرجوع فی حکمها، بل ذیلها ظاهر فی النصب و انهم منصوبون مطلقاً من قبله (علیه السلام) لعدم تقییده (علیه السلام) حجیتهم بامر خاص هذا ولا یخفی ان المراد من الرواة هم الفقهاء کما هو واضح.

 (و الوصی)

المراد من الوصی هو الوصی القیم لا مطلق الوصی و لا شک فی نفوذ تصرفانه حیث جعل الراوی صحة القیمومة بالوصیة امرا مفروغاً عنه وقد اقرّهما الامام علی ذلک کما یشهد لذلک ما فی صحیحة محمد بن إسماعیل: «رجل مات من أصحابنا بغیر وصیّة، فرفع أمره إلی قاضی الکوفة...قال: فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام، و قلت له: یموت الرجل من أصحابنا، و لا یوصی إلی أحد، و یخلّف

ص:593

جواری، فیقیم القاضی رجلًا منّا لبیعهنّ أو قال: یقوم بذلک رجلٌ منّا فیضعف قلبه؛ لأنّهنّ »(1).

و صحیحة علی بن رئاب: «رجل مات و بینی و بینه قرابة و ترک أولاداً صغاراً و ممالیک غلماناً و جواری و لم یوصِ... »(2).

و موثّقة سماعة: «فی رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار، من غیر وصیّة، و له خدم و ممالیک و عقد کیف یصنع...»(3)

و صحیحة إسماعیل بن سعد «قال: سألت الرضا علیه السلام عن رجل یموت بغیر وصیّة...»(4).

و اما صحیح محمد بن اسماعیل الاخر قال: «سأله رجل عن رجل مات و ترک أخوین و ابنة، و الابنة صغیرة، فعمد أحد الأخوین الوصی فزوّج الابنة من ابنه، ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخی لم یزوّج ابنه فزوّج الجاریة من ابنه فقیل للجاریة: أیّ الزّوجین أحبّ إلیک الأوّل أو الآخر؟قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثانی مات، و للأخ الأوّل ابن أکبر من الابن المزوّج فقال للجاریة: اختاری أیّهما أحبّ إلیک الزّوج الأوّل أو الزّوج الآخر؟ فقال: الرّوایة فیها أنّها

ص:594


1- الوسائل 12: 270، الباب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 2
2- الوسائل 12: 269، الباب 15 من أبواب عقد البیع و شروطه
3- وسائل 13: 474، الباب 88 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2
4- الوسائل 12: 269 270، الباب 16 من أبواب عقد البیع، الحدیث 1

للزّوج الأخیر، و ذلک أنّها تکون قد کانت أدرکت حین زوّجها و لیس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراکها»(1). والظاهر أنّ المراد بقوله: «قال سأله» هو کلام الراوی عن ابن بزیع و هو أحمد الأشعری, یعنی سأل ابن بزیع رجل , و لیس المراد «قال ابن بزیع سأل رجل من المعصوم» بدلیل أنّ جوابه «فقال: الرّوایة فیها- إلخ» وهذا جواب للسؤال من ابن بزیع, وعلیه فابن بزیع هو المسؤول وهو اجاب عن السؤال بروایة مرسلة ولعله کان استنباطاً منه من الروایة , ومضمونها: دالّ علی عدم ولایة للوصیّ  فتکون معارضة لما تقدم ولما دل علی صحة الوصیة العهدیة ونفوذ امر الوصی کما هو مقتضی اطلاق صحیح عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه ع قال: «الَّذی بیده عقدة النّکاحِ هو ولیُّ أمرها»(2) الدال علی نفوذ تصرف مطلق الولی.

و صحیح أبی بصیر، و محمّد بن مسلم کلاهما عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الذی بیده عقدة النکاح، فقال: هو الأب و الأخ و الموصی إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المرأة فیبیع لها و یشتری، قال: فأیّ هؤلاء عفا فعفوه جائز فی المهر إذا عفا عنه»(3) ولا یخفی ان المراد من الاخ: الاخ الذی هو قیّم علیها بالقیمومة الحسبیة کما تقدم الکلام عن اولیاء العقد فی کتاب البیع.

ص:595


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 397ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 392ح46
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 484ح154

و مثله فی الدلالة خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الذی بیده عقدة النکاح، قال: هو الأب و الأخ و الرّجل یوصی إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المرأة فیبتاع لها و یشتری فأیّ هؤلاء عفا فقد جاز»(1).

 (فولایة القرابة) من الاب والجد علی القول بولایته.

(علی الصغیرة أو المجنونة أو البالغة سفیهة، و کذا الذکر)

و هل ان ولایة الاب و الجد علی القول بها ثابتة علی الصغیر بعد بلوغه مجنوناً او سفیهاً ام انها تنقطع بالبلوغ؟ و لو قلنا بثبوتها بعد البلوغ اذا ما کان الجنون متصلاً به فهل هی ثابتة لو بلغ عاقلاً ثم جن ام تعود الولایة للحاکم الشرعی؟

استدل للاول بالاجماع و الاستصحاب و هما کما تری و اشکلوا علی ثبوتها فی الثانی بعد انقطاعها اولاً.

اقول: لکن المستظهر من الروایات هو ثبوت الولایة سواء کان الجنون و السفه متصلاً بالبلوغ ام منقطعاً عنه منها صحیح هشام، عن الصّادق (علیه السلام) «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو أشدّه، و إن احتلم و لم یونس منه رشد و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ولیّه ماله»(2) فان المفهوم عرفا من الولی هو الاب.

ومنها: ما دل علی ان المرأة المالکة لنفسها یجوز تزویجها بغیر ولی مثل صحیح الفضلاء عن الباقر (علیه السلام) « قال: المرأة التی ملکت نفسها غیر السفیهة و لا المولی

ص:596


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 393ح49
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 68ح2

علیها ان تزویجها بغیر ولی جائز »(1) فان المراد بالولی ما هو المعهود من ولایة الاب لا الحاکم الشرعی و مثله حسنة زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال: اذا کانت المرأة مالکةً امرها تبیع و تشتری وتعتق وتشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوّج ان شاءت بغیر اذن ولیها فان لم یکن ذلک فلا یجوز الّا بأمر ولیها » فان المنصرف من الولی فیها لا شک هو الاب دون الحاکم الشرعی وعلیه فالمستظهر من الروایات ان ولایة الاب علی ولده مفروغ عنها و لا تفصیل فیها بمن کان مجنوناً بعد البلوغ متصلاً به ام منقطعاً عنه.

هذا ویستدل لولایة الاب علی المجنون بصحیحة أبی خالد القماط: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرجل الاحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیّه علیه؟ قال: و لم لا یطلق هو؟ قلت: لا یؤمن إن طلّق هو ان یقول غدا:لم أطلق أو لا یحسن ان یطلّق قال: ما أری ولیّه الا بمنزلة السلطان»(2) و غیرها، فان القدر المتیقن فی المراد من الولی هو الاب. و إذا ثبت کونه بمنزلة السلطان فی الطلاق ثبت کونه کذلک فی النکاح بالاولویة.

و بقطع النظر عن الصحیحة المذکورة یمکن التمسک باستصحاب الولایة الثابتة قبل البلوغ بناء علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و عدم معارضة استصحاب بقاء المجعول باستصحاب عدم الجعل الزائد کما هو الاقوی.

ص:597


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 391ح1
2- وسائل الشیعة 15: 329 الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 1

و یمکن الاستدلال ایضا لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ باطلاق الصحیحة السابقة و ما هو بمضمونها .

 (لا علی البکر البالغة الرشیدة فی الأصح)

اقول: الظاهر ان مراده من الرشیدة هی المالکة لامرها ولو لم تکن ثیبا و علیه فالاصح انها مستقلة بالتصرف و لا ولی لها و یشهد لذلک صحیح عبد الرَّحمن بن أبی عبد اللَّه عن أبی عبد اللَّه ع قال: «تزوَّج المرأة من شاءت إذا کانت مالکةً لأمرها فإن شاءت جعلت ولیّاً»(1), وصحیح الفضلاء المتقدم انفا وحسنة زرارة المتقدمة عن أبی جعفر (علیه السلام):«إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیّها و إن لم یکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیّها»(2) فظاهره أنّه إذا کانت رشیدة تکون مالکة أمرها مطلقا ,ولا اشکال فی سنده الّا من جهة موسی بن بکر و الظاهر اعتماد الاصحاب علیه فراجع معجم رجال الحدیث(3).

ص:598


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 392ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 378ح6
3- م عجم رجال الحدیث – المحقق الخوئی ج: 19  ص:  28 و فیه: الظاهر أن موسی بن بکر ثقة و ذلک لأن صفوان قد شهد بأن کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف فیه أصحابنا .

و یؤید ذلک خبر أبی مریم، عن الصّادق (علیه السلام): «الجاریة البکر الّتی لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبیها و قال: إذا کانت مالکة لأمرها تزوّجت متی شاءت»(1), وقد یتوهم من قوله فی ذیله «إذا کانت مالکة لأمرها تزوّجت متی شاءت» انه دّالّ بقرینة صدره «البکر الّتی لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبیها» علی أنّها ما دامت بکرا لم تکن مالکة لأمرها .

و فیه: انه یستشعر ذلک منه و لیس بظهور فلاحجیة فیه, مضافا لضعفه سندا و معارضته لحسنة زرارة الظاهر فی أنّها إذا کانت رشیدة تکون مالکة أمرها مطلقا, و بذلک یتم بین الجمع بین الاخبار ویرتفع توهم تعارضها  فان ما دلّ علی استقلال الاب و هو روایات متعددة تبلغ ستا أو اکثر کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبیها أمر؟ فقال: لیس لها مع أبیها أمر ما لم تثیّب»(2) و یدلّ علیه أیضا خبر وصحیح علیّ بن جعفر أخیه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل هل یصلح له أن یزوّج ابنته بغیر إذنها؟ قال: نعم، لیس یکون للولد أمر إلّا أن یکون امرأة قد دخل بها قبل ذلک فتلک لا یجوز نکاحها إلّا أن تستأمر»(3) و غیرهما, یکون المراد منها انها ما دامت غیر مالکة لامرها فتصرفها غیر نافذ والشرط فی نفوذ تصرفها ان تکون مالکة لامرها وکذلک الکلام فی ما دلّ علی اعتبار اذن الاب من دون دلالة علی الاستقلالیةو هو روایات متعددة تبلغ

ص:599


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 391ح1
2- وسائل الشیعة 14: 203 الباب 3 من أبواب عقد النکاح الحدیث 11
3- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص: 112

ستا أو أکثر کصحیحة ابن ابی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تنکح ذوات الآباء من الابکار الّا باذن آبائهن»(1) ولا تعارض بینها حینئذ وبین صحیحة منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «تستأمر البکر و غیرها و لا تنکح الّا بامرها»(2).

و صحیحة صفوان: «استشار عبد الرحمن موسی بن جعفر (علیه السلام) فی تزویج ابنته لابن أخیه فقال: افعل و یکون ذلک برضاها، فان لها فی نفسها نصیبا. قال: و استشار خالد بن داود موسی بن جعفر (علیه السلام) فی تزویج ابنته علی بن جعفر فقال: افعل و یکون ذلک برضاها فان لها فی نفسها حظّا»(3) وعلی کونها مالکة لامرها یحمل خبر سعدان بن مسلم: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت بغیر اذن أبیها»(4) و الحاصل انها مستقلة فی زواجها اذا کانت مالکة لامرها والّا فلا. وفی المسألة أقوال:

ألاول: استقلالها فی امرها و ذهب إلیه المفید فی أحکام نسائه و المرتضی و الدّیلمیّ، و مال إلیه ابن حمزة و یدلّ علیه ما دل علی  استقلال البکر فی امرها, و

ص:600


1- وسائل الشیعة 14: 208 الباب 6 من أبواب عقد النکاح الحدیث 5
2- وسائل الشیعة 14: 214 الباب 9 من أبواب عقد النکاح الحدیث 1
3- وسائل الشیعة 14: 214 الباب 9 من أبواب عقد النکاح الحدیث 2
4- وسائل الشیعة 14: 214 الباب 9 من أبواب عقد النکاح الحدیث 4

لا توجد روایة صریحة تدل علی ذلک سوی روایة سعدان بن مسلم: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت بغیر اذن أبیها»(1).

و فیه: انها ضعیفة السند لان سعدان لم تثبت وثاقته الّا بناء علی تمامیة کبری وثاقة کل من ورد فی کامل الزیارات أو تفسیر القمی مضافا إلی ذلک هی مبتلاة بالاشکال من ناحیة اخری، فان الشیخ رواها مرّة بسنده إلی محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن سعدان قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) ... و اخری رواها عن محمد بن أحمد بن یحیی عن العباس عن سعدان عن رجل عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) ...(2) و بما ان من البعید سماع سعدان الروایة من الامام (علیه السلام) مرتین فلا یمکن الجزم بعدم وجود واسطة مجهولة بین سعدان و الامام (علیه السلام) فتسقط من الاعتبار.

الثانی: التشریک ذهب إلیه المفید فی المقنعة و الحلبیّ، و مال إلیه ابن زهرة، و یدل علی ذلک ما دلّ علی اعتبار اذن البکر و عدم استقلال الاب و هما روایتان: صحیحتا منصور بن حازم(3) و صفوان(4) المتقدمتان .

الثالث: عدم الاشتراط فی المتعة و الاشتراط فی الدّوام ذهب إلیه الشیخ فی تهذیبه و نهایته علی ما حکاه فی النجعة ولم اقف علی مستندهم.

ص:601


1- وسائل الشیعة 14: 214 الباب 9 من أبواب عقد النکاح الحدیث 4
2- وسائل الشیعة 14: 459 الباب 11 من أبواب المتعة الحدیث 8
3- وسائل الشیعة 14: 214 الباب 9 من أبواب عقد النکاح الحدیث 1
4- وسائل الشیعة 14: 214 الباب 9 من أبواب عقد النکاح الحدیث 2

الرّابع: الاشتراط مطلقا ذهب إلیه العمانیّ و الصدوق و القاضی، ویشهد له ما دلّ علی استقلال الاب و هی روایات متعددة تبلغ ستا أو اکثر و فیها الصحاح، کصحیحة الحلبی(1) وغیرها , وما دلّ علی اعتبار اذن الاب من دون دلالة علی الاستقلالیةو هی روایات متعددة تبلغ ستا أو أکثر کصحیحة ابن ابی یعفور(2) المتقدمة وغیرها.

اقول: و قد ذکرنا انها غیر متعارضة و انها تحت امر ابیها ما لم تملک امرها و الّا فالامر بیدها.

(و لو عضلها الولی)

و هو أن لا یزوجها من کفو مع رغبتها و رغبته بمهر المثل أو بدونه، و فی الصحاح «یقال: عضل الرجل أیمه إذا منعها من التزویج» و فیه أیضا «و عضلت علیه تعضیلا إذا ضیقت علیه فی أمره، و حلت بینه و بین ما یرید»

(فلا بحث فی سقوط ولایته)

لقاعدة لا ضرر , مضافا الی حرمته لانه اضرار بالغیر مضافا الی انه موجب للحرج علیها و هو مرتفع قال تعالی {ما جعل علیکم من حرج}.

ص:602


1- وسائل الشیعة 14: 203 الباب 3 من أبواب عقد النکاح الحدیث 11
2- وسائل الشیعة 14: 208 الباب 6 من أبواب عقد النکاح الحدیث 5
و للمولی تزویج رقیقه

(و للمولی تزویج رقیقه)

کما فی صحیح الحلبیّ: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): کیف ینکح الرّجل عبده أمته؟ قال: یقول: قد أنکحتک فلانة و یعطیها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدّا من طعام أو درهم أو نحو ذلک»(1) وغیره.

و الحاکم و الوصی یزوجان من بلغ فاسد العقل أو سفیها

(و الحاکم و الوصی یزوجان من بلغ فاسد العقل أو سفیها مع کون النکاح صلاحا له و خلوه من الأب و الجد)

کما تقدم البحث عن ذلک و قلنا ان الولایة غیر مشروطة بالمصلحة و ان جواز ذلک هو مقتضی اطلاق صحیح عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه ع قال: «الَّذی بیده عُقدة النّکاح هو ولیُّ أمرها»(2) الدال علی نفوذ تصرف مطلق الولی.

و قال الشیخ فی المبسوط «النساء عاقلة و مجنونة و لا یجوز للحاکم تزویج المجنونة و عند المخالف للحاکم تزویجها إن کانت کبیرة، بکرا کانت أو ثیّبا، و عندنا یجوز ذلک للإمام الذی یلی علیها أو من یأمره الإمام بذلک» وقال ایضا  «ویجوز للحاکم تزویج المجنونة إن کانت کبیرة».

ص:603


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 479ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 392ح46

ثمّ انه لا ولایة للحاکم و الوصی الّا مع الخلوّ من الأب، و أمّا مع عدمه و وجود الجد فالمفهوم من الإسکافی و الشیخ و ابن حمزة و ابن زهرة و الدیلمیّ و الحلبیّ عدم ولایته علی الصغیرة(1).

حصیلة البحث:

و لا ولایة فی النّکاح لغیر الأب و للمولی و الحاکم و الوصیّ، و اما الجد فالظاهر أن امره نافذ علی ولده لا علی اولاد اولاده فلا ولایة له علیهم, فولایة القرابة علی الصّغیرة أو المجنونة أو البالغة سفیهةً سواء کان الجنون و السفه متصلاً بالبلوغ ام منقطعاً عنه و کذا الذّکر لا علی المالکة لامرها، و لو عضلها فلا بحث فی سقوط ولایته وحرمة عضله، و المولی یزوّج رقیقه و الحاکم و الوصیّ یزوّجان من بلغ فاسد العقل و خلوّه من الأب .

(و هنا مسائل)

صحّة اشتراط الخیار فی الصداق

(الاولی: یصحّ اشتراط الخیار فی الصداق)

أمّا صحّة اشتراط الخیار فی الصّداق فلا دلیل علیه بالخصوص و الاستدلال للصحة بعموم «المؤمنون عند شروطهم» تمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة.

ص:604


1- النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص: 356

نعم ورد فی صحیح علیّ بن رئاب، عن الکاظم (علیه السلام) قال: «سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة علی مائة دینار علی أن تخرج معه إلی بلاده فإن لم یخرج معه فإنّ مهرها خمسون دینارا إن أبت أن تخرج معه إلی بلاده، فقال: إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشرک فلا شرط له علیها فی ذلک، و لها مائة دینار الّتی أصدقها إیّاها، و إن أراد أن تخرج بها إلی بلاد المسلمین و دار الإسلام، فله ما اشترط علیها و المسلمون عند شروطهم، و لیس له أن یخرج بها إلی بلاده حتّی یؤدّی إلیها صداقها أو ترضی منه من ذلک بما رضیت و هو جائز له»(1) الدال علی صحة شرط زیادة المهر و نقیصته و علیه فاذا صح مثل هذا الشرط صح الخیار فیه بالفهم العرفی لکنه ینتقل الی مهر المثل لو اخذ بالخیار کما سیأتی.

(و لا یجوز) اشتراط الخیار (فی العقد فیبطل العقد)

و أمّا عدم جوازه فی العقد فصحیح لعدم الدلیل علی مشروعیة الخیار فی عقد النکاح کما فی صحیح ابن قیس الاتی لکن بطلان العقد به باطل، بل الصحیح صحّته یشهد لذلک صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج المرأة إلی أجل مسمّی فإن جاء بصداقها إلی أجل مسمّی فهی امرأته، و إن لم یأت بصداقها إلی الأجل فلیس له علیها سبیل، و ذلک شرطهم بینهم حین أنکحوه، فقضی للرّجل أنّ بیده بضع امرأته و أحبط شرطهم»(2).

ص:605


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 404ح9
2- الکافی ج 5، ص: 402ح1 و رواه التهذیب ج 7، ص: 370ح61 مع تفاوت لا یضر.
صحة الوکالة فی عقد النکاح

(و یصح توکیل کل من الزوجین)

فلیس من اللازم علی الزوجین مباشرة العقد بأنفسهما بل یجوز لهما التوکیل فی ذلک, و لا مانع من کون الوکیل واحدا عن الطرفین، بل یجوز ان یکون الزوج وکیلا عن الزوجة فیجری الایجاب بالوکالة و القبول بالاصالة، کما یجوز ان تکون هی وکیلة عنه فتوجب بالاصالة و تقبل بالوکالة.

و ذلک لإطلاق دلیل مشروعیة الوکالة و للروایات الخاصة، کصحیحة داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام):«رجل یرید ان یزوّج اخته ... فان قالت: زوّجنی فلانا زوّجها ممن ترضی»(1) و غیرها .

(فلیقل الولی: زوجت من موکّلک فلان و لا یقل منک، و لیقل الوکیل: قبلت لفلان)

و یکفی ان یقول وکیل الزوجة لوکیل الزوج: زوجت موکلتی فلانة موکلک فلانا علی مهر کذا، ثم یقول وکیل الزوج: قبلت الزواج عن موکلی علی المهر المذکور.

و إذا کانت الزوجة قد وکلت فقط کفی ان یقول وکیلها للزوج: زوجتک موکلتی علی مهر کذا ثم یقول الزوج: قبلت الزواج علی المهر المذکور.

ص:606


1- وسائل الشیعة 14: 211 الباب 7 من أبواب عقد النکاح الحدیث 1

و إذا کان الزوج قد وکّل فقط کفی ان تقول الزوجة لوکیل الزوج: زوجت نفسی موکلک علی مهر کذا، ثم یقول وکیل الزوج: قبلت الزواج عن موکلی علی المهر المذکور.

و اما جواز تولی شخص واحد طرفی العقد فلعدم المانع منه بعد شمول اطلاق ادلة مشروعیة الوکالة له.

و اتحاد الموجب و القابل لا محذور فیه بعد کفایة المغایرة الاعتباریة.

فان قیل: أنّه کتکلّم الإنسان مع نفسه و إنّه لو کانت المغایرة الاعتباریة کافیة لم جعل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی تزوّجه بأمّ سلمة ابنها الصغیر طرفا و لم یتولّ الإیجاب و القبول کما فی خبر إبراهیم بن أبی یحیی، عن الصّادق (علیه السلام): «تزوّج النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أمّ سلمة زوّجها إیّاه عمر بن أبی سلمة و هو صغیر لم یبلغ الحلم»(1).

و فیه: انه لابد للعقد من انشاء و کاشف له و لا شک انه لو اجری الصیغة امام احد لصدق ذلک وکذلک لو کان وحده و اما الخبر فمضافا لضعفه لا مفهوم له علی عدم صحة ذلک ولا حجیة لمجرد الاستشعار.

و منه یتضح الوجه فی جواز تولی الزوج أو الزوجة کلا طرفی العقد.

ص:607


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 391ح7

ان قلت: ان موثقة عمار الساباطی عن أبی الحسن (علیه السلام): «امرأة تکون فی أهل بیت فتکره ان یعلم بها اهل بیتها أ یحل لها ان توکّل رجلا یرید ان یتزوجها تقول له: قد وکلتک فاشهد علی تزویجی؟ قال: لا. قلت له: جعلت فداک و ان کانت ایّما قال: و ان کانت ایّما. قلت: فان وکّلت غیره بتزویجها منه، قال: نعم»(1) ودلالتها علی عدم جواز تولی الزوج کلا طرفی العقد واضحة.

قلت: مضافا الی عدم موثوقیة روایات عمار کما تقدم , هی أجنبیة عن ذلک، فانها ناظرة إلی ان الزوج إذا کان وکیلا فلا یصلح ان یکون شاهدا بل الشاهد لا بدّ من کونه مغایرا للوکیل فی التزویج.

هذا و لا یجوز الاستمتاع للزوجین إلّا بعد العلم من اجراء الوکیل للعقد وذلک لاستصحاب عدم تحققه.

(و لا یزوجها الوکیل من نفسه إلّا إذا أذنت فیه عموما أو خصوصا)

کما فی صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة ولّت أمرها رجلا فقالت: زوّجنی فلانا، فقال:إنّی لا أزوّجک حتّی تشهدی لی أنّ أمرک بیدی فأشهدت له، فقال: عند التزویج للّذی یخطبها یا فلان علیک کذا و کذا، قال: نعم، فقال: هو للقوم: أشهدوا أنّ ذلک لها عندی، و قد زوّجتها نفسی، فقالت المرأة: لا و لا

ص:608


1- وسائل الشیعة 14: 217 الباب 10 من أبواب عقد النکاح الحدیث 4

کرامة و ما أمری إلّا بیدی، و ما ولّیتک أمری إلّا حیاء من الکلام، قال: تنزع منه و توجع رأسه»(1).

حصیلة البحث:

یصحّ اشتراط الخیار فی الصّداق لکنه ینتقل الی مهر المثل لو اخذ بالخیار , و لا یجوز فی العقد فیبطل، و یصحّ توکیل کلٍّ من الزّوجین فی النّکاح، فلیقل الولیّ: زوّجت من موکّلک فلانٍ، و لا یقل: منک، و لیقل: قبلت لفلانٍ. و لا یزوّجها الوکیل من نفسه إلّا إذا أذنت فیه عموماً أو خصوصاً.

لو ادّعی زوجیّة امرأة فصدّقته حکم بالعقد ظاهرا

(الثانیة: لو ادّعی زوجیّة امرأة فصدّقته حکم بالعقد ظاهرا و توارثا)

و ذلک لان اقرار العقلاء علی انفسهم جائز واما صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل أخذ مع امرأة فی بیت فأقرّ أنّها امرأته و أقرّت أنّه زوجها فقال: ربّ رجل لو أتیت به لأجزت له ذلک و ربّ رجل لو أتیت به لضربته»(2) فمجمل ولم تتضح دلالته.

ص:609


1- الکافی باب المرأة تولی أمرها رجلا لیزوجها من رجل فزوجها من غیره, و الفقیه ح 6 من  باب وکالته.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 561ح21

(و لو اعترف أحدهما قضی علیه به دون صاحبه)

لأنّه بالنسبة إلی نفسه إقرار و إلی صاحبه ادّعاء، و یشهد لذلک ایضا صحیح عبد العزیز بن المهتدی: «سألت الرّضا (علیه السلام) قلت: جعلت فداک إنّ أخی مات و تزوّجت امرأته فجاء عمّی فادّعی أنّه قد کان تزوّجها سرّا فسألتها عن ذلک فأنکرت أشدّ الإنکار و قالت: ما کان بینی و بینه شی ء قطّ، فقال:یلزمک إقرارها و یلزمه إنکارها»(1).

هذا و لو ادعی احد زوجیة امرأة و انکرت هی کان علیه البینة کما هو مقتضی البینة علی من ادعی و الیمین علی المنکر  و لصحیح الحسین «أنّه کتب إلیه یسأله عن رجل تزوّج امرأة فی بلد من البلدان فسألها أ لک زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجها، ثمّ إنّ رجلا أتاه فقال: هی امرأتی فأنکرت المرأة ذلک ما یلزم الزّوج؟ فقال: هی امرأته إلّا أن یقیم البیّنة»(2).

نعم یلزم زوجها الحالی اجتنابها لو کان المدعی ثقة کما هو مقتضی حجیة خبر الثقة فی الموضوعات و یشهد له بالخصوص موثق سماعة قال: «سألته عن رجل

ص:610


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 563ح27
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 477ح122

تزوّج جاریة أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غیر ثقة فقال: إنّ هذه امرأتی و لیست لی بیّنة، فقال: إن کان ثقة فلا یقربها و إن کان غیر ثقة فلا یقبل منه»(1).

حصیلة البحث:

لو ادّعی زوجیّة امرأةٍ فصدّقته حکم بالعقد ظاهراً و توارثا، و لو اعترف أحدهما قضی علیه به دون صاحبه, و لو ادعی احد زوجیة امرأة و انکرت هی کان علیه البینة نعم یلزم زوجها الحالی اجتنابها لو کان المدعی ثقة .

لو ادّعی زوجیة امرأة و ادّعت أختها علیه الزّوجیة

(الثالثة: لو ادّعی زوجیة امرأة و ادّعت أختها علیه الزّوجیة)

الأصل فی المسألة خبر الزّهریّ عن السجّاد (علیه السلام) «فی رجل ادّعی علی امرأة أنّه تزوّجها بولیّ و شهود و أنکرت المرأة ذلک فأقامت أخت هذه المرأة علی هذا الرّجل البیّنة أنّه قد تزوّجها بولیّ و شهود و لم یوقّتا وقتا، فکتب أنّ البیّنة بیّنة الرّجل و لا تقبل بیّنة المرأة لأنّ الزّوج قد استحقّ بضع هذه المرأة و ترید أختها فساد النکاح و لا تصدّق و لا تقبل بیّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها».

اقول: و الخبر ضعیف ففی سنده الأوزاعیّ و الزّهریّ و هما عامّیّان , و سلیمان المنقری الذی فی سنده قال النجاشیّ فیه: لیس بالمتحقّق بنا، و ابن الغضائری قال:

ص:611


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 461ح53

ضعیف جدّا، و عیسی مهمل و القاسم واقفیّ، فالظاهر عدم اعتباره فیرجع فی مثل النزاع إلی القواعد .

وهی تقضی بان الرجل منهما مدع و منکر فیلزمه اقامة البینة علی دعواه زوجیة اخت المدعیة  و الحلف علی نفی زوجیة المدعیة کما قال المصنف:

(حلف) الرجل لأنه منکر ( فإن أقامت بیّنة فالعقد لها)

بکونها زوجته ثابت و لا حاجة لان تحلف هی, لانه لا وجه لحلفها فعلامَ تحلف؟ و انکارها لزوجیة اختها لا علاقة له بدعواه (و ان أقام بینة) و لم تقم هی (فالعقد) علی الأخت (له) ثابت فتکون اختها زوجته و علیه الحلف علی نفی زوجیة المدعیة کما تقدم.

(و الأقرب) عند المصنف (توجه الیمین علی الآخر)

و هو ذو البینة (فی الموضعین) عند المصنف و هما إقامة البینة فیحلف معها و إقامتها فتحلف معها .

و إنما حکم بالیمین مع اقامتها للبینة (لجواز صدق البینة) الشاهدة لها بالعقد (مع تقدم عقده علی من ادعاها) و البینة لم تطلع علیه فلا بد من تحلیفها لینتفی الاحتمال و لیس حلفها علی إثبات عقدها تأکیدا للبینة لأن ذلک لا یدفع الاحتمال و إنما حلفها علی نفی عقد أختها.

ص:612

و فیه: انها لیست طرفا للدعوی حتی یلزمها الحلف کما تقدم .

(و) وجه حلفه مع بینته علی نفی عقده علی المدعیة (جواز صدق بینته) بالعقد علی الأخت (مع تقدم عقده علی من ادّعته) و البینة لا تعلم بالحال فیحلف علی نفیه لرفع الاحتمال و الحلف هنا علی القطع لأنه حلف علی نفی فعله .

(و لو أقاما بیّنة فالحکم)

هو تساقطهما کما هو مقتضی تعارض الحجتین لتکاذبهما للعلم ببطلان احدهما الّا اذا تقدم تاریخ احدهما فیحکم بصحته و یبطل المتأخر لعدم المحل له.

و عند المصنف الحکم (لبینته إلّا أن یکون معها) أی مع الأخت المدعیة (مرجح) لبینتها (من دخول) بها استنادا الی خبر الزهری المتقدم و قد تقدم عدم حجیته .

(أو تقدم تاریخ بینتها علی تاریخ بینته) حیث تکونان مؤرختین فیقدم قولها و یحکم بزوجیتها له کما تقدم.

حصیلة البحث:

لو ادّعی زوجیّة امرأةٍ و ادّعت أختها علیه الزّوجیّة حلف، فإن أقامت بیّنةً فالعقد لها، و إن أقام بیّنةً فالعقد له و علیه الحلف علی نفی زوجیة المدعیة کما تقدم، و لو أقاما بیّنةً فالحکم هو تساقطهما کما هو مقتضی تعارض الحجتین لتکاذبهما

ص:613

للعلم ببطلان احدهما الّا اذا تقدم تاریخ احدهما فیحکم بصحته و یبطل المتأخر لعدم المحل له .

لو اشتری زوجته لسیده فالنکاح باق

(الرابعة: لو اشتری زوجته لسیده فالنکاح باق) لإن شراءها لسیده لیس مانعا منه (و إن اشتراها) العبد (لنفسه بإذنه أو ملّکه إیاها) بعد شرائها له (فإن قلنا بعدم ملکه فکالأول) لبطلان الشراء و التملیک فبقیت کما کانت أولا علی ملک البائع أو السید .

اقول: و یشهد لعدم ملکه صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن الرّجل یأخذ من أمّ ولده شیئا وهبه لها بغیر طیب نفسها من خدم أو متاع أ یجوز ذلک له؟ قال: نعم إذا کانت أمّ ولده»(1).

و صحیح یونس بن عبد الرّحمن وهو من اصحاب الاجماع عن الدقاق قال: «سألته عن الرّجل یکون له مملوکة و لمملوکه مملوکة وهبها لها أبوها، یحلّ له أن یطأها؟ قال: فقال:لا بأس»(2).

 (و إن حکمنا بملکه بطل العقد) کما لو اشتری الحر زوجته الأمة و استباح بضعها بالملک (أما المبعض فإنه) بشرائه لنفسه أو بتملکه (یبطل العقد قطعا) لأنه بجزئه

ص:614


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 206ح35
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج8 ص: 215ح72

الحر قابل للتملک و متی ملک و لو بعضها بطل العقد علی ما هو المعروف وسیاتی تحقیق الامر فیه .

حصیلة البحث:

لو اشتری العبد زوجته لسیّده فالنّکاح باقٍ، و إن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملّکه إیّاها , و أمّا المبعّض فإنّه یبطل العقد قطعاً.

لا یزوج الولیّ و لا الوکیل بدون مهر المثل

(الخامسة: لا یزوج الولیّ و لا الوکیل بدون مهر المثل و لا بالمجنون و لا بالخصی) و لا بغیره ممن به أحد العیوب المجوزة للفسخ .

(و کذا لا یزوج الولی الطفل بذات العیب)

هذا کله علی القول باشتراط ولایة الولی بالمصلحة باعتبار قوله تعالی {ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن}(1) او عدم المفسدة بدلیل صحیح ابی حمزة الثمالی «ما احب ان یأخذ من مال ابنه الّا ما احتاج الیه مما لابد منه ان الله لایحب الفساد(2)»(3) و یستانس لذلک بصحیح ابن رئاب: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل بینی و بینه

ص:615


1- الانعام 152
2- البقرة 205
3- الکافی ج5 ص135ح3

قرابة مات و ترک أولادا صغارا و ترک ممالیک له غلمان و جواری و لم یوص فما تری فی من یشتری منهم الجاریة یتّخذها أمّ ولد و ما تری فی بیعهم؟ فقال: إن کان لهم ولیّ یقوم بأمرهم باع علیهم و نظر لهم کان مأجورا فیهم، قلت: فما تری فی من یشتری منهم الجاریة یتّخذها أمّ ولد؟ قال: لا بأس بذلک إذا أنفذ ذلک القیّم الناظر فی ما یصلحهم، و لیس لهم أن یرجعوا فی ما صنع القیّم لهم، الناظر فی ما یصلحهم»(1).

اقول: بغض النظر عن صحة الاستدلال المتقدم و عدمه لا دلیل علی تقیّد ولایة الولی بالمصلحة او بعدم المفسدة و ما تقدم ظاهر فی مجرد تکلیف الولی بذلک وانه یلزمه رعایة المصلحة بناء علی دلالة الایة المبارکة او عدم المفسدة بناء علی ثبوت ذلک لا ان تصرفه وولایته مشروطة بذلک و لا تلازم بین تکلیفه بذلک و بین کون تصرفه مشروط بذلک .

هذا و الایة المبارکة {وَإِن طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النّکَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتّقْوَی وَلاَتَنْسَوُاالْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ}(2) لها ظهور فی ان من بیده عقدة النکاح له الولایة علی ان یعفو عن المهر مطلقا.

ص:616


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 66ح2
2- البقرة ایة 237

هذا و لو ثبتت شرطیة المصلحة او عدم المفسدة فی تصرفاته لکان اللازم من ذلک بطلان تصرفه لا الخیار للمولی علیه و بذلک یظهر ضعف کلام المصنف حیث قال: (فیتخیر) کل منهما (بعد الکمال) .

نعم فی خصوص تزویج الصغیرین یتخیران بعد البلوغ مطلقا و لو کان تصرف الولی مطابقا للمصلحة و ذلک لقیام الدلیل علیه کما فی صحیح أبی عبیدة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر قلت: «فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک؟ قال: یجوز علیها تزویج الأب و یجوز علی الغلام...إلَّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا»(1).

و مثله ایضا صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الصبیّ یتزوّج الصبیّة؟ قال: إذا کان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز، و لکن لهما الخیار إذا أدرکا- الخبر»(2).

و خبر یزید الکناسی «وفی سنده ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع» عنه (علیه السلام) قلت: «متی یجوز للأب أن یزوّج ابنته و لا یستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنین فإن زوّجها قبل بلوغ التسع کان الخیار لها إذا بلغت تسع سنین- إلی- قلت: فالغلام یجری فی ذلک مجری الجاریة؟ فقال: یا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم یدرک کان له الخیار إذا أدرک و بلغ خمس عشرة سنة أو یشعر فی وجهه أو

ص:617


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 132ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 382ح19

ینبت فی عانته قبل ذلک- الخبر»(1) وعلیه فالنکاح نافذ علی الصغیرین لکنهما بالخیار فی فسخه و بذلک افتی الشیخ فی النهایة و بنی البراج و حمزة و إدریس(2).

حصیلة البحث:

لا یزوّج الولیّ و لا الوکیل إلّا مع رعایة المصلحة، فلا یزوج بالمجنون و لا بالخصیّ، و لا بذات العیب و لو زوج نفذ, نعم فی خصوص تزویج الصغیرین یتخیران بعد البلوغ مطلقا و لو کان تصرف الولی مطابقا للمصلحة , و اما غیرهما فلا خیار له .

عقد النکاح لو وقع فضولا یقف علی الإجازة

(السادسة: عقد النکاح لو وقع فضولا یقف علی الإجازة من المعقود علیه أو ولیه، و لا یبطل علی الأقرب)

و یشهد لصحّته فی الحر خبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سئل عن رجل زوّجته امّه و هو غائب؟ قال: النکاح جائز إن شاء المتزوّج قبل و إن شاء ترک فإن

ص:618


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 382ح20
2- جواهر الکلام ج29ص 174

ترک المتزوّج تزویجه فالمهر لازم لأمّه»(1) لکنه مضافا لضعفه سندا محل اشکال کما سیأتی فی المسالة العاشرة.

و اما فی المملوک فالاخبار به متظافرة و یتعدی منه الی الحر لعدم الخصوصیة کصحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده؟ فقال: ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما، قلت: إنّ الحکم بن عتیبة و إبراهیم النخعیّ و أصحابهما یقولون: إنّ أصل النکاح فاسد، و لا یحلّ إجازة السیّد له، فقال (علیه السلام): إنّه لم یعص اللّه إنّما عصی سیّده فإذا أجازه فهو له جائز»(2) و غیره .

و صحیح معاویة بن وهب: جاء رجل إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: إنّی کنت مملوکا لقوم و إنّی تزوّجت امرأة حرّة بغیر إذن موالیّ، ثمّ أعتقونی بعد ذلک أ فاجدّد نکاحی إیّاها حین أعتقت؟ فقال له: أ کانوا عالمین أنّک تزوّجت امرأة و أنت مملوک لهم، فقال: نعم و سکتوا عنّی و لم یعیّروا علیّ، فقال: سکوتهم عنک بعد علمهم إقرار منهم، اثبت علی نکاحک الأوّل»(3) و غیرهما.

ص:619


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 401ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 478ح3 والفقیه فی باب طلاق العبد، و التّهذیب ح 63
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 478ح4

و اما ما فی صحیح أبان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا زوّج الرّجل ابنه کان ذلک إلی ابنه، و إذا زوّج ابنته جاز ذلک»(1) و رواه الکافی صحیحا عن أبان، عن الفضل بن عبد الملک، عن الصّادق (علیه السلام) فی ذیل خبر« وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَلِکَ إِلَی أَبِیه (وفی نسخة الی ابنه) و إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ»(2) وظاهره أنّ تزویج الابن مع البلوغ یقف علی إجازته بقرینة صدره «سألته (علیه السلام) عن الرّجل یزوّج ابنه و هو صغیر، قال: لا بأس» علی نسخة التهذیب و بعض نسخ الکافی.

و أما ما تقدم من ان تزویج البنت مع البلوغ لا یقف علی الإجازة فهو معارض لما تقدم من ان الصغیرین لهما الخیار بعد بلوغهما فضلا عن وقوع ذلک زمان بلوغهما لکن تعارضهما تعارض النص والظاهر ولا شک بتقدم النص - وهو انهما بالخیار- علی الظاهر خصوصا مع اختلاف النسخ و علیه فیقف نفوذه علی اجازتها .

حصیلة البحث:

عقد النّکاح لو وقع فضولًا یقف علی الإجازة من المعقود علیه أو ولیّه، و لا یبطل اذا کان ایجاب الطرف الاخر باقیا وکذلک تزویج البنت مع البلوغ یقف علی الإجازة .

ص:620


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص 393ح52
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص 400ح1
لا یجوز نکاح الأمة إلا بإذن مالکها

(السابعة: لا یجوز نکاح الأمة إلّا بإذن مالکها)

لقبح التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه, و لقوله تعالی {فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} .

(و إن کان) المالک (امرأة فی الدائم و المتعة) عند المصنف .

(و روایة سیف) بن عمیرة عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس أن یتمتّع الرّجل بأمة المرأة فأمّا أمة الرّجل فلا یتمتّع بها إلّا بإذنه»(1) ورواها ایضا عن علی بن المغیرة قال سألت أبا عبد الله ع «عن الرجل یتمتع بأمة المرأة من غیر إذنها فقال لا بأس»(2) و هی صحیحة السند لکنها (منافیة للأصل) و هو تحریم التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه عقلا وشرعا بل مخالفة لاطلاق الکتاب فی قوله تعالی: {فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} فلذلک أطرحها الأصحاب غیر الشیخ فی النهایة(3) و التّهذیب و هو المفهوم من الکافی حیث رواها بدون طعن فیها.

اقول: الاصل لایصار الیه مع وجود الدلیل و اما کونها مخالفة للکتاب ففیه: أنّ المقیّد لیس مخالفا للمطلق بل یقیّده کما هو مقتضی الجمع العرفی و علیه فالاقرب جواز العمل بها.

ص:621


1- الکافی (فی آخر باب تزویج الإماء) والتّهذیب ح 41 من أخبار تفصیل أحکام نکاحه .
2- التّهذیب ح 38 من أخبار تفصیل أحکام نکاحه , و رواه ایضا عن داود بن فرقد.
3- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص 78

ثمّ لم نقف علی روایة أخری غیرها لکن الحلیّ قال: قال المفید فی جواب مسائل محمّد بن محمّد الرّملیّ الحائریّ عنه، و قد ظنّ قوم لا بصرة لهم ممّن یعزی إلی الشیعة و یمیل إلی الإمامیّة أنّ ذلک جائز لحدیث زرارة أنّه «لا بأس أن یستمتع الرّجل من جاریة امرأة بغیر إذنها و هذا حدیث شاذّ»(1).

(و لو زاد العبد المأذون) فی المعین فی مورد تعیین المولی المهر، (و علی مهر المثل) فی اطلاق المولی المهر (صح)

للإذن فی أصل النکاح و هو یقتضی مهر المثل علی المولی، أو ما عینه .

(و کان الزائد فی ذمته یتبع به بعد عتقه، و مهر المثل) أو المعین (علی المولی) و کذا النفقة لأن الإذن فی النکاح یقتضی الإذن فی توابعه و المهر و النفقة من جملتها، و العبد لا یملک شیئا فلا یجب علیه شی ء، لامتناع التکلیف بما لا یطاق فیکون علی المولی کسائر دیونه.

 (و من تحرر بعضه لیس للمولی إجباره علی النکاح)

مراعاة لجانب الحریة .

(و لا للمبعض الاستقلال)

ص:622


1- النجعة فی شرح اللمعة، کتاب النکاح، ج 8، ص 369

مراعاة لجانب الرقیة بل یتوقف نکاحه علی رضاه و إذن المولی جمعا بین الحقین کما فی المملوک بین شریکین یجب إذن کلّ منهما فی نکاحه فلو أذن أحدهما فتزوّج کان للآخر فسخه، و یشهد لذلک صحیح عبید بن زرارة عن الصّادق (علیه السلام) «فی عبد بین رجلین زوّجه أحدهما و الآخر لم یعلم، ثمّ إنّه علم به بعد، إله أن یفرّق بینهما؟ قال: للّذی لم یعلم و لم یأذن، أن یفرّق بینهما إذا علم، و إن شاء ترکه علی نکاحه»(1).

حصیلة البحث:

لا یجوز نکاح الأمة إلّا بإذن مالکها و إن کان امرأةً فی الدّائم و المتعة الّا فی الزوج فیجوز له نکاح امة زوجته من دون اذنها، و لو زاد العبد المأذون علی مهر المثل صحّ و کان الزّائد فی ذمّته یتبع به بعد عتقه و مهر المثل علی المولی، و من تحرّر بعضه لیس للمولی إجباره علی النّکاح و لا للمبعّض الإستقلال.

لو زوج الفضولی الصغیرین فبلغ أحدهما و أجاز لزم

(الثامنة: لو زوج الفضولی الصغیرین فبلغ أحدهما و أجاز لزم من جهته، و إذا بلغ الأخر و أجاز حلف علی عدم سببیّة الإرث فی الإجازة و ورث)

ص:623


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 455

و استدل لذلک بصحیح علیّ بن رئاب، عن أبی عبیدة «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غلام و جاریة زوّجهما ولیّان لهما و هما غیر مدرکین، فقال: النکاح جائز و أیّهما أدرک کان له الخیار فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر إلّا أن یکون قد أدرکا و رضیا، قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟ قال: یجوز ذلک علیه إن هو رضی، قلت: فإن کان الرّجل الذی أدرک قبل الجاریة رضی بالنکاح، ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریة أترثه؟ قال: نعم، یعزل میراثها منه حتّی تدرک و تحلف باللّه ما دعاها إلی أخذ المیراث إلّا رضاها بالتزویج، ثمّ یدفع إلیه المیراث و نصف المهر، قلت: فإن ماتت الجاریة و لم تکن أدرکت أ یرثها الزّوج المدرک؟ قال: لا، لأنّ لها الخیار إذا أدرکت، قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک، قال: یجوز علیها تزویج الأب و یجوز علی الغلام، و المهر علی الأب للجاریة»(1).

اقول: الصحیحة موضوعها تزویج الولیّین کما هو صریحها « زوّجهما ولیّان لهما » ولا شمول لها للفضولیین و دعوی ان المراد منهما الفضولیین کما تری.

نعم صحیح الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن العبدی عن عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یزوّج ابنه یتیمة فی حجره و ابنه مدرک و الیتیمة غیر مدرکة؟ قال: نکاحه جائز علی ابنه فإن مات عزل میراثها منه حتّی تدرک فإذا أدرکت حلفت باللّه ما دعاها إلی أخذ المیراث إلّا رضاها بالنکاح، ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر، قال: فإن ماتت بقی قبل أن تدرک و قبل أن

ص:624


1- الکافی باب میراث الغلام و الجاریة یزوّجان و هما غیر مدرکین .

یموت الزّوج لم یرثها الزّوج لأنّ لها الخیار علیه إذا أدرکت و لا خیار له علیها»(1) یدل علی صحة تزویج الفضولی لان الامام (علیه السلام) اطلق و لم یقید الحکم بما اذا کان ولیا علی الیتیمة .

و اما خبر عبّاد بن کثیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل زوّج ابنا له مدرکا من یتیمة فی حجره قال: ترثه إن مات و لا یرثها لأنّ لها الخیار و لا خیار علیها»(2) الظاهر فی استحقاق الجاریة المیراث حین موت الرّجل و لو قبل بلوغها و عدم احتیاجها إلی حلف. فهو نفس صحیح ابن محبوب رواه عن نعیم عن عباد ناقصا و المراد منه هو نفس ما فی صحیحه المتقدم الذی هو نص فی استحقاق الجاریة المیراث بعد بلوغها و الحلف.

و مما تقدم یظهر انه لو زوّج أحد الصغیرین الولیّ أو کان أحدهما بالغا رشیدا فمات الأوّل عزل للثانی نصیبه و احلف بعد بلوغه کذلک، و إن مات قبل ذلک بطل العقد و هذا الحکم و إن لم یکن مورد النصّ المتقدم إلّا أنّه ثابت فیه بطریق أولی للزوم العقد هنا من الطرف الآخر فهو أقرب إلی الثبوت ممّا هو جائز من الطرفین.

حصیلة البحث:

ص:625


1- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 309
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 132ح2

لو زوّج الفضولیّ الصّغیرین فبلغ أحدهما و أجاز العقد لزم فلو أجاز ثمّ مات عزل للصّغیر قسطه من میراثه و إذا بلغ الآخر و أجاز حلف علی عدم سببیّة الإرث فی الإجازة و ورث, و إن مات قبل ذلک بطل العقد .

لو زوجها الأبوان برجلین و اقترنا

(التاسعة: لو زوجها الأبوان برجلین و اقترنا قدّم عقد الجدّ)

استنادا الی صحیح هشام بن سالم، و محمّد بن حکیم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا زوّج الأب و الجدّ کان التزویج للأوّل فإن کانا جمیعا فی حال واحدة فالجدّ أولی»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام قال: «إذا زوّج الرّجل ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه و لابنه أیضا أن یزوّجها، فقلت: فإن هوی أبوها رجلا و جدّها رجلا، فقال: الجدّ أولی بنکاحها»(2) .

و فیه: ان هذا مبتن علی کون الجد ولیا وقد تقدم منعه والظاهر من الصحیح  ان الجد امره نافذ علی ولده لا علی اولاد اولاده و بذلک یظهر ان ولایة الجد علی

ص:626


1- الکافی باب الرجل یرید أن یزوّج ابنته و یرید أبوه أن یزوّجها رجلا آخر، ح4
2- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 289ح1

ابن ابنه او بنت بنته انما هی فی الحقیقة علی ولده لا علی اولاد ولده کما تقدم تحقیقه(1).

(و لو سبق أحدهما صحّ عقده)

کما دل علی ذلک صحیح هشام بن سالم و محمّد بن حکیم، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا زوّج الأب و الجدّ کان التزویج للأوّل»(2).

 و یؤیده خبر أبی العبّاس، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا زوّج الرّجل فأبی ذلک والده فإنّ تزویج الأب جائز و إن کره الجدّ لیس هذا مثل الذی یفعله الجدّ ثمّ یرید الأب أن یردّه»(3) و معنی قوله «لیس هذا- إلخ» أنّه لو ابتدأ الجدّ و أراد الأب ردّه لیس له حقّ الردّ، و هنا الحقّ للأب لتقدّمه.

(و لو زوّجها الاخوان برجلین فالعقد للسابق ان کانا وکیلین)

کما تقتضیه القاعدة حیث تنتفی وکالة اللاحق بعد انتفاء موضوعها.

(و الّا فتتخیّر ما شاءت)

لعدم ما یوجب الزامها.

ص:627


1- فی صفحة 545
2- الکافی باب الرجل یرید أن یزوّج ابنته و یرید أبوه أن یزوّجها رجلا آخر، ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 396ح6

(و یستحبّ لها إجازة الأکبر)

کما فی صحیح ابن مسکان وهو من اصحاب الاجماع عن ولید بیّاع الأسفاط: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) و أنا عنده عن جاریة کان لها أخوان زوّجها الأکبر بالکوفة و زوّجها الأصغر بأرض أخری، قال: الأوّل أولی بها إلّا أن یکون الآخر قد دخل بها فإن دخل بها فهی امرأته و نکاحه جائز»(1).

و یحمل علی کونهما غیر وکیلین والّا کان عقد السابق منهما هو النافذ و الأکبر أولی بان تمضی هی عقده استحبابا إلّا أن یکون الأخیر قد دخل بها فإنّه دلیل علی أنّها أمضت عقده. وقرینة الحمل علی الاستحباب انه لو کان عقد الاکبر هو النافذ فلا تصل النوبة الی اللاحق مطلقا و لا معنی للتفصیل کما لا یخفی.

و علی الاستحباب یحمل ما فی خبر الحسن [الحسین ظ] بن علیّ، عن بعض أصحابنا، عن الرضا (علیه السلام) «الأخ الأکبر بمنزلة الأب»(2) والا فلا شک فی عدم الولایة للاخ الاکبر.

و اما ما فی صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة أنکحها أخوها رجلا، ثمّ أنکحتها أمّها بعد ذلک رجلا و خالها أو أخ لها صغیر فدخل بها فحبلت فاحتکما فیها فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأوّل و

ص:628


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 3962
2- التّهذیب (فی 51 من أخبار ذاک الباب)

جعل لها الصداقین جمیعا و منع زوجها الذی حقّت له أن یدخل بها حتّی تضع حملها، ثمّ الحق الولد بأبیه»(1). فلا یخلو من اجمال ویحمل علی کون الأخ الأکبر وکیلا فی العقد و عقد لکن لم تعلم المرأة به , وعقدتها أمّها و خالها و أخ أصغر من الأوّل لآخر فدخل بها الأخیر مع عدم علمه و عدم علم المرأة فالحکم فیه ما قضی (علیه السلام) فیه.

(فإن اقترنا) فی العقد قبولا (بطلا) لاستحالة الترجیح و الجمع (إن کان کل منهما وکیلا) و القول بتقدیم عقد الأکبر هنا ضعیف لضعف دلالة صحیح ابن مسکان المتقدم انفا علی النفوذ بل المراد هو الاستحباب کما تقدم.

(وإلّا) یکونا وکیلین (صح عقد الوکیل منهما) لبطلان عقد الفضولی بمعارضة العقد الصحیح .

(و لو کانا فضولیین واقترنا) ای عقداهما (تخیرت) فی إجازة ما شاءت منهما و إبطال الآخر او إبطالهما .

حصیلة البحث:

لو زوّجها الأخوان برجلین فالعقد للسّابق إن کانا وکیلین و إلّا فلتختر ما شاءت، و تستحبّ إجازة عقد الأکبر، و إن اقترنا بطلا إن کان کلٌّ منهما وکیلًا و إلّا صحّ عقد الوکیل منهما، و لو کانا فضولیّین و اقترنا تخیّرت.

ص:629


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 3962
عدم الولایة للأم

(العاشرة: لا ولایة للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما بعد الکمال فلو ادّعت الوکالة عن الابن الکامل و أنکر غرمت نصف المهر)

الأصل فی المسألة خبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سئل عن رجل زوّجته امّه و هو غائب؟ قال: النکاح جائز إن شاء المتزوّج قبل و إن شاء ترک، فإن ترک المتزوّج تزویجه فالمهر لازم لأمّه»(1) و هو ضعیف سندا و ظاهره ان جمیع المهر علی الام وهو خلاف القران ولذا حمله بعضهم علی کون المراد نصف المهر لعدم الدخول، و لصحیحة أبی عبیدة، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل أمر رجلا أن یزوّجه امرأة من أهل البصرة من بنی تمیم، فزوّجه امرأة من أهل الکوفة من بنی تمیم، قال: خالف أمره و علی المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدّة علیها و لا میراث بینهما، فقال بعض من حضره: فإن أمره أن یزوّجه امرأة و لم یسمّ أرضا و لا قبیلة ثمّ جحد الآمر أن یکون قد أمره بذلک بعد ما زوّجه؟ فقال: إن کان للمأمور بیّنة أنّه کان أمره أن یزوّجه بزوجة، کان الصداق علی الآمر و لا میراث بینهما و لا عدّة علیها و لها نصف الصداق إن کان فرض لها صداقا، و إن لم یکن سمّی لها صداقا فلا شی ء لها»(2).

ص:630


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 401ح2 والتهذیب ج 7، ص: 392 ح45
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 419

هذا و أمّا حمل المصنّف للخبر علی ادّعاء الأمّ للوکالة مع خلوّ الخبر عنه فلأنّ الناس عادة لا یقدمون علی عقد لشخص غیر حاضر مع عدم ادّعاء من أراد العقد له الوکالة.

و بذلک یظهر ضعف قول ابن الجنید من ان الام و اباها یقومان مقام الاب مستدلاً «بان رسول الله (صلی الله علیه و آله) أمر نعیم النحام ان یستأمر ام بنته فی امرها و قال: فآمروهن فی بناتهن» فضعیف للغایة و الروایة عامیة و دلاتها غیر ظاهرة لاحتمالها الاستشارة و معارضة بما هو اقوی مثل موثق الفضل بن عبد الملک.

حصیلة البحث:

لا ولایة للأم فلو زوّجته أو زوّجتها اعتبر رضاهما، فلو ادّعت الوکالة عن الابن و أنکر بطل و غرمت نصف المهر.

تم الجزء الحادی عشر ویلیه الجزء الثانی عشر اوله الفصل الثالث من کتاب النکاح والحمد لله اولا و آخرا.

ص:631

الفهرس

(کتاب الرهن) 3

و الإیجاب رهنتک أو وثقتک. 5

و تکفی الإشارة فی الأخرس أو الکتابة معها 5

فإن ذکر أجلا اشترط ضبطه. 5

و یجوز اشتراط الوکالة للمرتهن و غیره 8

و لا یشترط دوام القبض.. 9

و هل یقبل إقرار الراهن بالإقباض؟ 10

و لو کان بید المرتهن فهو قبض.. 10

و لو کان الرهن مشاعاً 11

(و الکلام إمّا فی الشروط أو اللواحق) 12

شرائط صحّة الرهن 12

أن یکون عیناً مملوکة. 12

رهن المدبّر إبطال لتدبیره 13

و لا رهن الخمر و الخنزیر 13

لو رهن ما لا یملکه الراهن. 14

و تلزم بعقد الراهن و یضمن الراهن لو تلف. 15

صحة رهن الأرض الخراجیة. 15

و لا رهن المصحف عند الکافر 16

صحة الرهن فی زمن الخیار 18

هل یصح رهن العبد المرتد؟ 22

و لو رهن ما یتسارع الیه الفساد قبل الأجل. 23

شرائط المتعاقدین. 23

و یصح رهن مال الطفل للمصلحة. 24

و لو تعذر الرّهن هنا 24

اشتراط ثبوت الحق فی الذمة کالقرض.. 25

ص:632

و لا بد من إمکان استیفاء الحق من الرهن. 27

صحة زیادة الدّین علی الرهن. 28

صحة زیادة الرهن علی الدین. 29

(و أمّا اللواحق فمسائل) 30

إذا شرط الوکالة فی الرهن لم یملک عزله. 30

یجوز للمرتهن ابتیاعه. 32

لا یجوز لأحدهما التصرف فیه. 34

متی یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء؟ 40

لو باع أحدهما توقف علی إجازة الأخر 41

الرّهن لازم من جهة الراهن حتّی یخرج عن الحق. 46

والنماء المتجدّد یدخل فی الرهن. 49

ینتقل حق الرّهانة بالموت لا الوکالة. 51

لا یضمن المرتهن إلّا بتعد أو تفریط. 52

لو اختلفا فی قدر الحق المرهون به حلف الراهن. 56

لو أدی دینا و عین به رهنا 61

لو اختلفا فی ما یباع به الرهن بیع بالنقد الغالب. 62

(کتاب الحجر) 63

و أسبابه ستة. 63

امتداد حجر الصغیر حتی یبلغ و یرشد 63

عدم صحة إقرار السفیه بمال و لا تصرفه فی المال. 66

و العبد ممنوع من التصرف عدا الطلاق. 71

و المریض مما زاد علی الثلث. 71

و یثبت الحجر علی السفیه بظهور سفهه. 77

کتاب الضمان 79

عدم اشتراط علمه بالمستحق و لا الغریم. 81

و الإیجاب ضمنت و تقبلت و شبهه. 83

و لا عبرة بالغریم. 87

ص:633

و یشترط فیه الملاءة أو علم المستحق بإعساره 88

ضمان المشتری لعهدة الثمن. 90

و لو أنکر المستحق القبض من الضامن فشهد علیه الغریم قبل. 91

شرائط الضمان 92

(کتاب الحوالة) 95

شرائط الحوالة 97

و لا یجب قبولها علی الملی ء. 101

و یصحّ ترامی الحوالة و دورها 101

و لو أدی المحال علیه فطلب الرجوع لإنکاره الدین. 102

من أحکام الحوالة 104

(کتاب الکفالة) 106

شرائط الکفالة 106

و یبرء الکفیل بتسلیمه تامّا عند الأجل. 107

و لو علق الکفالة بشرط أو صفة بطلت. 107

و تحصل الکفالة بإطلاق الغریم. 109

و لو غاب المکفول أنظر الکفیل بعد الحلول بمقدار الذهاب الیه. 110

و ینصرف الإطلاق إلی التسلیم فی موضع العقد 110

و لو قال الکفیل لا حقّ لک. 111

و لو تکفّل اثنان بواحد کفی تسلیم أحدهما 112

و لو تکفل بواحد لاثنین فلا بد من تسلیمه إلیهما 112

و یصحّ التعبیر بالبدن و الرأس و الوجه دون الید و الرجل. 112

(کتاب الصلح) 115

و هو جائز مع الإقرار و الإنکار 116

شرائط الصلح 117

فیلزم بالإیجاب و القبول الصادرین من الکامل. 118

احکام الصلح. 119

و لا یکون طلبه إقرارا 123

ص:634

و یصح الصلح علی کل من العین و المنفعة. 126

و لو ظهر استحقاق العوض المعین بطل الصلح. 127

لو أتلف علیه ثوبا یساوی درهمین فصالح علی أکثر أو أقل. 128

لو صالح منکر الدار علی سکنی المدعی. 128

مسائل. 129

لو کان بیدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادّعی الآخر أحدهما 129

جواز جعل السقی بالماء عوضا للصلح و صحة الصلح علی اجراء الماء. 132

لو تنازع صاحب السفل و العلوّ فی جدار البیت. 132

إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بیوته فی المسلک. 134

لو تنازع راکب الدابة و قابض لجامها فیها 135

لو تداعیا جدارا غیر متصل ببناء أحدهما 136

(کتاب الشرکة) 138

حقیقة الشرکة و سببها 139

حقیقة الشرکة العقدیة. 142

و المعتبر شرکة العنان. 144

شرائط الشرکة. 148

أحکام الشرکة. 151

لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی العین المشترکة. 151

و لکلّ من الشرکاء المطالبة بالقسمة. 151

القسمة عقد لازم لا یجوز فسخها من دون تراض.. 152

و الشریک أمین لا یضمن الا بتعدّ أو تفریط. 153

کراهة مشارکة الذمّی. 153

و لو باع الشریکان سلعة صفقة و قبض أحدهما من ثمنها 154

لو ادعی المشتری شراء شی ء لنفسه أولهما حلف. 156

(کتاب المضاربة) 157

شرائط المضاربة 160

احکام المضاربة. 164

ص:635

و یقتصر العامل من التصرف علی ما اذن المالک له. 166

و لیشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون. 167

لو تجاوز ما حد له المالک ضمن. 168

جواز المضاربة بالمال. 169

لزوم الحصة بالشرط. 170

العامل أمین لا یضمن الّا بتعد أو تفریط. 170

و القول قول العامل فی قدر رأس المال. 176

و لیس للعامل أن یشتری ما فیه ضرر علی المالک. 176

(کتاب الودیعة) 179

و لو طرحها عنده أو أکرهه علی قبضها لم تصر ودیعة. 180

أحکام الودیعة 181

بطلان الودیعة بموت کل منهما و جنونه و إغمائه. 184

و لا یقبل قول الودعی فی ردها إلّا ببینة. 186

و لو عین المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع علیه. 186

عدم صحة استیداع الطفل و المجنون. 187

وجوب إعادة الودیعة علی المودع مع المطالبة. 187

و لیرد الودیعة إلی المالک أو وکیله. 188

و لو أنکر الودیعة حلف. 189

القول قول الودعی فی القیمة. 190

إذا مات المودع سلمها الی وارثه أو الی من یقوم مقامه. 190

قبول قوله بیمینه فی الرد 191

حکم الاختلاف فی الدّین و الودیعة. 192

حکم فسخها 194

(کتاب العاریة) 195

شرائط المعیر 197

هل یشترط فی تصرف الولی المصلحة أو یکفی عدم المفسدة أم لا؟ 197

اشتراط کون العین مما یصح الانتفاع بها 206

ص:636

و للمالک الرجوع فیها متی شاء. 207

و هی أمانة لا تضمن إلا بالتّعدی أو التفریط. 208

و إذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنی. 209

و لو عیّن له جهة لم یتجاوزها 209

و لو نقصت العین بالاستعمال لم یضمن. 211

و یضمن العاریة باشتراط الضمان. 211

و لو ادّعی المستعیر التلف حلف. 214

و لو ادعی الرد حلف المالک. 215

و للمستعیر الاستظلال بالشجر الذی غرسه. 216

و لا یجوز للمستعیر اعارة العین المستعارة 216

و لو شرط سقوط الضمان فی الذهب و الفضّة صحّ. 217

و لو شرط سقوطه مع التعدی أو التفریط احتمل الجواز 217

و لو قال الراکب: أعرتنیها و قال المالک آجرتکها 218

(کتاب المزارعة) 219

حقیقة المزارعة 220

شرائط المزارعة 222

أحکام عامة فی باب المزارعة 226

و لا بدّ ان یکون النماء مشاعا بینهما 227

و لو شرط أحدهما علی الأخر شیئا یضمنه مضافا الی الحصّة صحّ. 228

و لو مضت المدّة و الزرع باق فعلی العامل الأجرة 229

و لا بد من إمکان الانتفاع بالأرض.. 229

و لو انقطع الماء فی جمیع المدة انفسخت. 230

و إذا أطلق زرع ما شاء. 232

و یجوز أن یکون من أحدهما الأرض حسب. 234

و لو اختلفا فی المدة حلف منکر الزیادة 239

و فی الحصّة حلف صاحب البذر 240

و للمزارع أن یزارع غیره أو یشارک غیره 242

ص:637

و الخراج علی المالک الّا مع الشرط. 243

و إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر 243

(کتاب المساقاة) 246

شرائط المساقاة 247

و تصحّ إذا بقی للعامل. 249

(ظهرت قبل العقد أو لا) 249

(ولابدّ من کون الشجر ثابتا ینتفع بثمرته مع بقاء عینه بقاء یزید عن سنته غالبا) 250

و یلزم العامل مع الإطلاق کل عمل متکرّر کل سنة. 253

و تعیین الحصّة بالجزء المشاع کالنّصف. 254

و کلما فسد العقد فالثمرة للمالک. 256

و لو شرط عند مساقاة فی عقد مساقاة فالأقرب الصحّة. 257

و لو تنازعا فی خیانة العامل حلف العامل. 258

و الخراج علی المالک الّا مع الشرط. 259

و تملک الفائدة بظهور الثمرة 259

و المغارسة باطلة. 261

و لو نقص بالقلع ضمن أرشه. 262

و لو اختلفا فی الحصّة حلف المالک. 263

(کتاب الوکالة) 264

عدم اشتراط الفوریة. 270

شرطیة التنجیز 270

و لو عزله الموکّل اشترط علمه بالعزل. 272

إطلاق الوکالة فی البیع یقتضی... 277

(و لا بدّ من کمال المتعاقدین) 281

(و جواز تصرف الموکل) 281

(وتجوز الوکالة فی الطلاق للحاضر) 282

(و یستحبّ أن یکون الوکیل تام البصیرة عارفا باللّغة الّتی یحاور بها) 284

(و یستحبّ لذوی المروّات التوکیل فی المنازعات) 285

ص:638

(و لا تبطل الوکالة بارتداد الوکیل) 286

و لا یتجاوز الوکیل ما حدّ له الّا أن تشهد العادة بدخوله. 288

(و تثبت الوکالة بعدلین) 288

یجوز للوکیل تولی طرفی العقد بإذن الموکل. 294

و لو اختلفا فی أصل الوکالة حلف المنکر 297

و لو زوجه امرأة بدعوی الوکالة فأنکر الزوج. 299

و لو اخلتفا فی تصرّف الوکیل حلف. 302

من أحکام الوکالة 304

(کتاب الشفعة) 305

شرائط الشفعة. 307

و لا تثبت لغیر الشریک الواحد 307

و موضوعها ما لا ینقل. 309

و فی اشتراط إمکان قسمته قولان. 313

و لا تثبت فی مقسوم الا مع الشرکة فی المجاز و الشرب. 315

و یشترط قدرة الشفیع علی الثمن و إسلامه. 318

و لو ادعی غیبة الثمن أجل ثلاثة أیّام. 320

و تثبت للغائب. 322

و یستحق الأخذ بنفس العقد 323

و لیس للشفیع أخذ البعض.. 325

ثم ان کان الثمن مثلیا فعلیه مثله. 326

و هی علی الفور 329

و لا تسقط الشفعة بالفسخ. 331

و الشفیع یأخذ من المشتری و درکه علیه. 331

و الشفعة تورث کالمال بین الورثة. 333

و یجب تسلیم الثمن أولا ثم الأخذ 334

و لا یصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه. 335

و لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة. 335

ص:639

و لو اشتراه بثمن کثیر ثم عوضه عنه بیسیر 336

و لو اختلف الشفیع و المشتری فی الثمن. 337

و لو ادعی أن شریکه اشتری بعده حلف الشریک. 339

و لو تداعیا السبق تحالفا 339

(کتاب السبق و الرمایة) 340

حقیقة السبق و الرمایة 340

أحکام السبق و الرمایة 342

حکم السبق والرمایة فی وسائل القتال الحدیثة. 349

لابدیة الایجاب والقبول. 350

و یشترط فی السبق تقدیر المسافة. 354

و لا یشترط التساوی فی الموقف. 355

و یشترط فی الرمی معرفة الرشق و عدد الإصابة و صفتها 357

و لا یشترط المبادرة و لا المحاطة. 359

حکم تبین استحقاق العوض المعین. 360

(کتاب الجعالة) 362

حقیقة الجعالة 365

و یشترط فی الجاعل الکمال. 367

و لا شی ء للمتبرع 368

و تجوز الجعالة من الأجنبی. 368

و هی جائزة من طرف العامل مطلقا 369

و لو رجع و لم یعلم العامل. 370

و لو أوقع المالک صیغتین عمل بالأخیرة 370

و انما یستحق الجعل علی الرد بتسلیم المردود 371

و لا یستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل. 371

(مسائل) 374

حکم ما لو لم یعین جعلا. 374

حکم ما لو بذل جعلا فرده جماعة. 376

ص:640

و لو جعل لکل من ثلاثة جعلا مغایرا للآخرین. 377

و لو اختلفا فی أصل الجعالة حلف المالک. 378

و لو اختلفا فی السعی. 378

(کتاب الوصایا) 379

الفصل الأول. 380

حقیقة الوصیة. 381

و إیجابها أوصیت لفلان بکذا 384

الوصیة من الایقاعات 387

و ینتقل حقّ القبول الی الوارث. 390

و تصحّ مطلقة و مقیدة 392

و تکفی الإشارة مع تعذر اللفظ. 393

و الوصیة للجهة العامّة مثل الفقراء و المساجد والمدارس.. 396

(و الظاهر أن القبول کاشف عن سبق الملک للموصی له بالموت لا ناقل له) 396

و یشترط فی الموصی الکمال. 397

یشترط فی الموصی له الوجود و صحة التملک. 401

و لو أوصی للعبد لم یصح. 402

و تصح الوصیة للشقص بالنسبة. 409

و الوصیّة لجماعة تقتضی التسویة. 411

و القرابة من عرف بنسبه. 413

ما هو المراد من الجیران؟ 414

و للموالی یحمل علی العتیق و المعتق. 415

و للفقراء تنصرف الی فقراء ملة الموصی. 416

(الفصل الثانی فی متعلّق الوصیّة) 420

و هو کلّ مقصود یقبل النقل عن الملک. 420

و لا یشترط کونه معلوما 421

أما الجزء فالعشر 422

و السهم الثمن. 426

ص:641

و الشی ء السدس.. 429

و تصح الوصیة بما ستحمله الأمة أو الشجرة 430

و لا تصح الوصیة بما لا یقبل النقل 430

و تصحّ بأحد الکلاب الأربعة. 431

و یشترط فی الزّائد عن الثلث اجازة الوارث. 432

و المعتبر بالترکة حین الوفاة 436

و لو أوصی بما یقع اسمه علی المحلل و المحرم. 437

و یتخیر الوارث فی المتواطئ 438

و الجمع یحمل علی الثلاثة. 439

و لو أوصی بمنافع العبد دائما 439

و لو أوصی بعتق مملوکه و علیه دین قدم الدین. 441

و لو أوصی بعتق ثلث عبیده أو عدد مبهم. 446

و لو أوصی بأمور فإن کان فیها واجب قدم. 447

حکم ما لو رتب. 449

و لو أجاز الورثة ما زاد فادعوا ظن القلة. 450

و یدخل فی الوصیّة بالسیف جفنه و حلیته. 450

و لو عقب الوصیّة بمضادّها عمل بالأخیرة 452

و لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة وجب. 452

و لو ظنها مؤمنة فأعتقها کفی. 453

و لو أوصی بعتق رقبة بثمن معیّن وجب. 454

(الفصل الثالث: فی الأحکام) 455

صحة الوصیّة للذمّی و إن کان أجنبیا 455

و لو أوصی فی سبیل اللّه فلکل قربة. 458

و لو قال أعطوا فلانا کذا و لم یبین. 458

استحباب الوصیّة لذوی القرابة وارثا کان أو غیره 459

و لو أوصی للأقرب نزل علی مراتب الإرث. 463

و لو أوصی بمثل نصیب ابنه فالنصف. 463

ص:642

و لو أوصی بضعف نصیب ولده فمثلاه 464

و لو أوصی بثلثه للفقراء جاز صرف کل ثلث الی فقراء بلد المال. 465

و لو أوصی له بأبیه فقبل و هو مریض، ثم مات الموصی له. 465

و لو قال: أعطوا زیدا و الفقراء، فلزید النصف. 466

و لو جمع بین عطیة منجزة و مؤخّرة 467

یصح الرجوع فی الوصیة قولا، أو فعلا. 469

من أحکام الوصیة 470

(الفصل الرابع) 475

الوصایة استنابة الموصی غیره بعد موته فی التصرّف. 475

و إنما تصح الوصیة علی الأطفال بالولایة 476

و یعتبر فی الوصی الکمال بالبلوغ و العقل و الإسلام. 476

و تصحّ الوصیّة إلی الصبی منضما الی کامل. 477

و یصح تعدد الوصی 479

فان تعاسرا صح تصرّفهما فی ما لا بد منه. 480

و لو ظهر من الوصی عجز ضمّ الحاکم الیه. 482

و یجوز للوصی استیفاء دینه مما فی یده 483

و الصفات المعتبرة فی الوصی هل یشترط حصولها حال الإیصاء؟ 487

و للموصی أجرة المثل 488

و یصحّ الردّ للوصیّة بشرطین. 491

من احکام الوصی 493

(کتاب النکاح) 497

(و فیه فصول) 498

النکاح مستحب مؤکّد 498

و هو أعظم الفوائد بعد الإسلام. 499

استحباب صلاة رکعتین و الدعاء بعدهما بالخیرة 502

و الخطبة أمام العقد 504

استحباب صلاة رکعتین و الدعاء إذا أراد الدخول. 508

ص:643

و یسمّی تعالی عند الجماع دائما 512

استحباب الولیمة یوما أو یومین. 514

جواز أکل نثار العرس و أخذه بشاهد الحال. 517

کراهة الجماع عند الزوال. 518

جواز النظر الی وجه امرأة یرید نکاحها 530

أحکام النظر 533

جواز النظر الی وجه الأمة و یدیها و الذمیة. 537

و لا ینظر إلی الأجنبیة الّا مرة من غیر معاودة 544

حکم نظر المرأة إلی الأجنبی. 546

حکم نظر المرأة إلی الخصی المملوک لها و بالعکس.. 550

جواز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلّا القبل فی الحیض.. 555

کراهة الوطی فی دبرها کراهة مغلظة. 556

حکم العزل عن الحرّة بغیر شرط. 559

عدم جواز ترک وطئ الزوجة أکثر من أربعة أشهر 562

عدم جواز الدخول قبل إکمالها تسع. 562

یکره للمسافر أن یطرق أهله. 568

(الفصل الثانی) 570

و القبول قبلت التزویج أو النکاح. 572

و لا یشترط تقدیم الإیجاب. 576

و لا یشترط القبول بلفظه. 577

و هل یجوز بغیر العربیة مع القدرة؟ 577

و الأخرس یعقد بالإشارة 580

و یعتبر فی العاقد الکمال. 581

و یجوز تولی المرأة العقد عنها و عن غیرها 582

عدم اشتراط الشاهدین فی النکاح. 582

اشتراط تعیین الزوج و الزوجة. 585

و لا ولایة فی النکاح لغیر الأب و الجد له علی خلاف فی الجد 587

ص:644

و للمولی تزویج رقیقه. 604

(و هنا مسائل) 606

صحّة اشتراط الخیار فی الصداق. 606

صحة الوکالة فی عقد النکاح. 607

لو ادّعی زوجیّة امرأة فصدّقته حکم بالعقد ظاهرا 611

لو ادّعی زوجیة امرأة و ادّعت أختها علیه الزّوجیة. 613

لو اشتری زوجته لسیده فالنکاح باق. 615

لا یزوج الولیّ و لا الوکیل بدون مهر المثل. 617

عقد النکاح لو وقع فضولا یقف علی الإجازة 620

لا یجوز نکاح الأمة إلا بإذن مالکها 622

لو زوج الفضولی الصغیرین فبلغ أحدهما و أجاز لزم. 625

لو زوجها الأبوان برجلین و اقترنا 628

عدم الولایة للأم. 632

الفهرس.. 634

ص:645

المجلد 12

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی شرح

اللمعة الدمشقیة

کتاب

النکاح والطلاق

الجزء الثانی عشر

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین  ثم الصلاة والسلام علی البشیر النذیر محمد المصطفی وعلی اله الطیبین الطاهرین واللعن  علی اعدائهم اجمعین

(الفصل الثالث فی المحرمات و توابعها)

اسباب التحریم

وهی اما نسبیة او سببیة والمراد بالسبب غیر النسب من مناشئ التحریم، و هی:

المصاهرة والرضاع، و الاعتداد، و استیفاء العدد، و الکفر، و الاحرام، و اللعان.

محرمات النسب

(یحرم بالنسب تسعة الام و ان علت، و البنت و بنتها و بنت الابن فنازلا، و الأخت و بنتها فنازلا، و بنت الأخ کذلک و العمة و الخالة فصاعدا)

ص:3

قال تعالی{حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْت}(1).

و تعمیم التحریم للبنت النازلة لیس الّا لصدق عنوان البنت علیها فیشملها اطلاق الآیة الکریمة، و هکذا الحال بالنسبة إلی بقیة التعمیمات المذکورة فی بقیة الاصناف فانها لیست الّا لأجل التمسک بالاطلاق.

و من الواضح ان الحرمة ثابتة من الطرفین، فمثل الاصناف السبعة من الرجال یحرم علی النساء أیضا، فیحرم الاب و ان علا علی البنت، و الولد و ان سفل علی الام، و هکذا.

و حرمة الاصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعی بل تعم ما یحصل بالزنا أیضا، فیحرم الولد من الزنا علی الزانیة و امها و اختها و علی أم الزانی و اخته و هکذا، فان المراد من الاصناف السبعة المشار إلیها فی الآیة الکریمة هو عناوینها اللغویة و الّا فالشریعة لم تأت بمصطلح جدید فی هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هی من تولدت من مائه سواء کان ذلک بنکاح شرعی أم لا، و أم الابن هی من ولدته سواء کان ذلک بنکاح شرعی أم لا , قال تعالی {إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ}. و الشریعة لا تدخّل لها فی هذا المجال سوی انها نفت التوارث فی فرض الزنا و الّا فبقیة الاحکام تترتب تمسکا بالاطلاق بعد عدم تقیید الاصناف السبعة بما إذا کان صدقها من طریق النکاح الشرعی.

ص:4


1- النساء: 23

و أیضا لا فرق فی النسب المتولد من النکاح بین ان یکون بسبب العقد أو وطء الشبهة، تمسکا بالاطلاق .

هذا و تنقسم الحرمة إلی دائمة و مؤقتة، فالدائمة کحرمة الاصناف السبعة النسبیة مثلا، و المؤقتة کحرمة اخت الزوجة، و بنت الزوجة غیر المدخول بها، و المطلقة ثلاثا، و بنت اخ او اخت الزوجة و غیر ذلک.

حصیلة البحث:

و حرمة الاصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعی بل تعم ما یحصل بالزنا أیضا، فیحرم الولد من الزنا علی الزانیة و امها و اختها و علی أم الزانی و اخته و هکذا و لا فرق فی النسب المتولد من النکاح بین ان یکون بسبب العقد أو وطء الشبهة، کما و تنقسم الحرمة إلی دائمة و مؤقتة، فالدائمة کحرمة الاصناف السبعة النسبیة مثلا، و المؤقتة کحرمة اخت الزوجة، و بنت الزوجة غیر المدخول بها، و المطلقة ثلاثا، و بنت اخ او اخت الزوجة و غیر ذلک .

ص:5

محرمات الرضاع

(و یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب)

  لا ریب فی ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النکاح فی الجملة فهو من ضروریات الدین و یدل علیه قوله تعالی {وأُمَّهاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَة}(1) و ورد فی احادیث کثیرة «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» کما فی صحیح برید العجلیّ: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ رأیت قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب، فسّره لی- إلی أن قال- فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب»(2).

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «یحرم من الرّضاع ما یحرم من القرابة»(3).

شروط الرضاع المحرم

لا یوجب الرضاع انتشار الحرمة الّا إذا تحققت الشروط التالیة:

 1- (بشرط کونه عن نکاح)

ص:6


1- النساء: 23
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 475
3- وسائل الشیعة 14: 281 الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 2

أی کون اللبن من ولادة شرعیة کما یستفاد من صحیحة عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأة اخری فهو حرام»(1)، بتقریب ان اسناد اللبن إلی الفحل و الولد یدل علی اعتبار الوطء و الحمل و الولادة. و التعبیر ب «امرأتک» یدل علی اعتبار العقد الشرعی و عدم کفایة الولادة عن زنا.

و یمکن الاستدلال له أیضا بصحیح برید العجلیّ: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ رأیت قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما تحرم من النسب فسّره لی؟ فقال: کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخری من جاریة أو غلام فذلک الرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) - الخبر»(2) فخصّ أثر الرّضاع بما إذا کان من لبن فحل المرأة أی زوجها.

و یؤید لزوم کونه عن حلال ما فی الدّعائم «عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام لبن الحرام لا یحرّم الحلال, و مثل ذلک امرأة أرضعت بلبن زوجها، ثمّ أرضعت بلبن فجور، قال: و من أرضع من فجور بلبن صبیّة لم یحرم من نکاحها لأنّ اللّبن الحرام لا یحرّم الحلال» لکن الإسکافی قال: «و لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت و أهلها علی المرتضع، و کان تجنّبه أهل الزانی أحوط و أولی».

ص:7


1- وسائل الشیعة 14: 294 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 4
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 475

قیل: و لعلّه استند فی تفریقه بین المرضعة و صاحب اللّبن أنّ القاعدة فی الرّضاع الحرمة منه ما حرم من النّسب و فی النسب لا یثبت الأبوّة بالزّنا لقوله (صلی الله علیه و آله): «الولد للفراش و للعاهر الحجر». و أمّا الأمومة فإنّما هی بمجرّد الولادة قال تعالی {إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ}. وفیه: ان الولد تابع لابیه فی النسب ایضا والمنفی انما هو التوارث وکذلک فی الام فلا فرق بینهما وما تقدم من ادلة الرضاع قیدت حکم الرضاع بما کان عن حلال .

و اما قوله (صلی الله علیه و آله): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» فاجنبی عن المقام فلو زنت ذات البعل فالولد لصاحب الفراش و لا علاقة له بما نحن فیه.

و أمّا غیر الوطی فیدل علی عدم کفایته ایضا صحیح یونس بن یعقوب عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن امرأة درّ لبنها من غیر ولادة فأرضعت جاریة و غلاما من ذلک اللبن هل یحرم بذلک اللبن ما یحرم من الرضاع؟ قال: لا»(1) و غیره.

و قد یقال بتأثیر لبن الجاریة التی زنی بها فی الحرمة إذا جعل مولی الجاریة الذی فجر بالجاریة فی حلّ بدلیل صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «لبن الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة أحبّ إلیّ من لبن أمّ ولد الزّنا, و کان لا یری

ص:8


1- وسائل الشیعة 14: 302 الباب 9 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1

بأسا بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولی الجاریة الذی فجر بالجاریة فی حلّ»(1) بدلیل ذیل الصحیح «وکان لا یری باسا...» وفیه: انه ظاهر فی رفع الکراهة لا غیر.

و مثله فی الدلالة صحیح الحلبیّ: «سألته- إلی أن قال- و الزّانیة لا ترضع ولدک فإنّه لا یحلّ لک، و المجوسیّة لا ترضع لک ولدک إلّا أن تضطرّ إلیها»(2).

 و صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) «عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال: لا یصلح، و لا لبن ابنتها الّتی ولدت من الزّنا»(3).

(و ان ینبت اللّحم أو یشدّ العظم)

اقول: و الموجود فی النصوص و الفتاوی اعتبار الوصفین معا و لذا قال الشهید الثانی ان اکتفاء المصنف هنا بأحدهما  «لعلّه للتلازم عادة» و الّا فلا یکفی احدهما .

(أو یتم یوما و لیلة أو خمس عشرة رضعة، و الأقرب النشر بالعشر)

اقول: وقع الخلاف فی تحدید مقدار الرضاع الناشر للحرمة. و منشؤه اختلاف الروایات.

ص:9


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 479
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 479
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 478

و هی مع اختلافها اتفقت علی التحدید الکیفی و ان الارضاع متی ما اوجب نبات اللحم و شد العظم تحقق به نشر الحرمة , و هذا ممّا اتّفق علیه العامّة و الخاصّة.

بل یظهر منها ان المدار فی نشر الحرمة هو التحدید الکیفی، و جاء التحدید الزمانی و الکمی کطریق لإحراز ذلک کما نجد ذلک واضحا فی صحیحة علی بن رئاب عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم و شدّ العظم. قلت: فتحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات»(1) و غیرها.

و الاختلاف فی الروایات ینحصر فی ضبط التحدید الکمی لا الکیفی، ففی بعضها اکتفی بعشر رضعات متوالیة، و فی بعضها الآخر اعتبر خمس عشرة رضعة و فی روایات اخر غیر ذلک.

اما خمس عشرة رضعة او یوم ولیلة فینحصر مستنده بموثقة زیاد بن سوقة: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لا یحرّم الرضاع أقلّ من یوم و لیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضعة امرأة غیرها، فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جاریة عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتها امرأة اخری من فحل آخر عشر رضعات لم یحرم نکاحهما»(2).

ص:10


1- وسائل الشیعة 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1

و هو و ان کان فی طریقه عمّار الساباطیّ و لا وثوق باخباره الّا ان الراوی عنه الحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع , و ذیله «فلو أنّ- إلخ» مختلّ المعنی فلا تفرع للذیل علی الصدر, و لم یروه الکافی و الفقیه و إنّما عمل به فی المقنع علی ما فی النسخة المطبوعة و نقل صاحب الوسائل، و لکن المختلف لم ینقله بل نقل عنه ما لیس فی نسختنا، و یعارضه موثق صفوان عن حماد بن عثمان اوغیره عن عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسة عشر رضعة لا تحرّم»(1).

هذا و لم یذکر المفید و الدّیلمیّ الیوم واللیلة و إنّما قال بهما ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ تبعا للشیخ مع أنّ من قال به کان علیه أن یقول بخمس عشرة لکون مدرکهما واحدا مع أنّ ابن حمزة توقّف بینه و بین العشر، و ابن زهرة تردد بینه وبین العشر، و الحلیّ قال أوّلا بالعشر و یوم و لیلة، و إن مال ثانیا إلی خمس عشرة.

و أمّا القول بالعشر فذهب إلیه العمانیّ و المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی، و الحلّی اختاره أوّلا، و هو المفهوم من الکلینی فروی موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الرّضاع ما أدنی ما یحرّم منه؟ قال: ما أنبت اللّحم أو الدّم، ثمّ قال: تری واحدة تنبته؟فقلت: أسألک أصلحک اللّه اثنتان فقال: لا قال: فلم أزل

ص:11


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح9

أعدّ علیه حتّی بلغ عشر رضعات» و مثله خبره الاخر(1) و دلالتهما بالتقریر و السکوت.

و فی صحیحه الاخر قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّا أهل بیت کبیر- إلی- فما الذی یحرّم من الرّضاع فقال: ما أنبت اللّحم و الدّم، فقلت: و ما الذی ینبت اللّحم و الدّم؟ فقال: کان یقال: عشر رضعات، قلت: فهل یحرّم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، و قال: ما یحرّم من النسب فهو ما یحرّم من الرّضاع»(2) و هذا لا دلالة فیه علی العشر کما لا یخفی.

و خبر عمر بن یزید: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): «عن الغلام یرضع الرضعة و الثنتین فقال: لا یحرّم، فعددت علیه حتی أکملت عشر رضعات فقال: إذا کانت متفرقة فلا»(3) و دلالته بالمفهوم لکنه ضعیف سندا نعم رواه الشیخ بسند موثق(4).

و خبر مسعدة بن صدقة، عنه (علیه السلام): «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما اشتدّ العظم و أنبت اللّحم، و أمّا الرّضعة و الرضعتان و الثلاث حتّی بلغ عشرا إذا کنّ متفرّقات فلا

ص:12


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 438ح2و3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 439ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 439ح9
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح10

بأس»(1) و دلالته کفایة العشر ولو لم تکن متوالیة ولم یقل به احد مضافا الی ضعفه سندا.

و فی مقابلها أخبار تدلّ علی عدم الأثر فی العشر، کما فی صحیح علیّ بن رئاب، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: «ما یحرّم من الرّضاع؟ قال: ما أنبت اللّحم و شدّ العظم، قلت: فیحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّها لا تنبت اللّحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات»(2). و موثق عبید بن زرارة، عنه (علیه السلام): «عشر رضعات لا یحرّمن شیئا»(3). و موثق ابن بکیر، عنه (علیه السلام): «عشر رضعات لا تحرّم»(4).

و یدلّ علیه أیضا بالأولویّة موثق صفوان عن حماد بن عثمان اوغیره عن عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسة عشر رضعة لا تحرّم»(5) فإذا کان الأکثر لا یؤثّر فکیف یؤثّر الأقلّ.

و فی المسألة قول ثالث للفقیه أنّه مدّة الرّضاع و لا أقلّ من سنة حیث اقتصر علی صحیح حریز، عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یحرّم من

ص:13


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 439ح9
2- وسائل الشیعة 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 313ح7
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 313ح8
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح9

الرّضاع إلّا ما کان مجبورا، قال: قلت:و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّی أو ظئر تستأجر أو أمة تشتری»(1).

و صحیح العلاء بن رزین، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدی واحد سنة»(2).

و خبر عبید بن زرارة، عن زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرّضاع، فقال: لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدی واحد حولین کاملین»(3).

 و خبر عبد اللّه بن زرارة، عن الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما کان حولین کاملین»(4) و لم یرو أخبار العشر، و لا خبر خمسة عشر مرّة، و لا خبر خمسة عشر یوما، و لا أخبار کفایة الرّضعة.

و رده الشیخ فی التّهذیب بحمل أخبار الحولین علی کون الحولین ظرفا و حکم بشذوذ خبر السّنة.

قلت: اما حمل أخبار الحولین علی کون الحولین ظرفا فخلاف الظاهر و اما الحکم بشذوذ خبر السنة فهو صحیح لعدم عمل الاصحاب به عدا الفقیه.

ص:14


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477

و یدل علی هذا القول صحیح صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع عن موسی بن بکر، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت: «له إنّ بعض موالیک تزوّج إلی قوم فزعم النساء أنّ بینهما رضاعا، قال: أمّا الرّضعة و الرّضعتان و الثلاث فلیس بشی ء إلّا أن تکون ظئرا مستأجرة مقیمة علیه»(1).

و قول رابع للإسکافیّ: إجزاء رضعة واحدة، و یدلّ علیه صحیح علیّ بن مهزیار عن أبی الحسن (علیه السلام): «کتب إلیه یسأله عن الذی یحرّم من الرّضاع؟ فکتب (علیه السلام) قلیله و کثیره حرام»(2) و خبر الحسین بن علوان، عن زید بن علیّ، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام «الرّضعة الواحدة کالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا»(3) و حملهما الشیخ علی التقیّة، و قال فی الخبر الثانی «لأنَّ طریق هذا الخبر رجال العامَّة و الزَّیدیَّة و لم یروه غیرهم و ما هذا سبیله لا یجب العمل به», قلت: فلا وثوق بهما.

و قد یستدل له بمرسل ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا رواه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال الرّضاع الذی ینبت اللّحم و الدّم هو الذی یرضع حتّی یتضلّع و یمتلی ء و ینتهی نفسه»(4) .

ص:15


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 324ح43
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 316ح16
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 317ح17
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 316ح14

و فیه: أنّ إطلاقه لیس فی مقام البیان بعد احتمال کونه فی وصف الرّضعة من الرّضعات.

و قول خامس للصدوق فی هدایته و هو «خمسة عشر یوما و لیلة» و ذهب إلیه شیخه ابن الولید علی ما نقل المختلف عنه فی مقنعه، و لم نقف علی خبره سوی ما فی المختلف و الوسائل عن المقنع قال: «و روی لا یحرّم من الرّضاع إلّا رضاع خمسة عشر یوما و لیالیهنّ لیس بینهنّ رضاع» قلت: و الخبر مرسل و لا وثوق به .

و بالجملة الاقوال والأخبار کما تری و لیس کلّ خبر منها قائلاً به من العامّة، حتّی نحمله علی التقیّة فإنّهم کما یفهم من الخلاف قائلون بالخمس و الثلاث و الواحدة، ففیه بعد نقل قول العشر عن بعض منّا و الخمس عشرة و یوم و لیلة و ما شدّ العظم عن بعض منّا، و قال الشّافعیّ «لا یحرّم إلّا خمس رضعات متفرّقات» و به قال ابن الزّبیر و عائشة و فی التابعین سعید بن جبیر و طاوس، و فی الفقهاء أحمد و إسحاق، و قال قوم: «قدرها ثلاث رضعات» ذهب إلیه زید بن ثابت فی الصحابة، و إلیه ذهب أبو ثور و أهل الظاهر و قال قوم: «إنّ الواحدة حتّی لو کان قطرة تنشر الحرمة، ذهب إلیه علی ما رووه علیّ (علیه السلام) و ابن عمرو ابن عبّاس و به قال فی الفقهاء مالک و الأوزاعیّ و اللّیث بن سعد و الثوریّ و أبو حنیفة و أصحابه- إلخ».

و لکن یمکن حمل ما هو غیر الحقّ منها علی التقیّة بمعنی إلقاء الاختلاف بین الشیعة للتقیّة کما ورد ذلک فی أخبار و إن کان العامّة لم یقولوا بما فیها فلا یرد ما

ص:16

قاله الشیخ فی التّهذیب: «أنّه (علیه السلام) نسب إلی غیره إثبات العشر اللّحم، و لمّا سئل عمّا عنده قال: دع ذا فلم یکن راضیا بذلک».

و علیه فنقول: الأقوی العمل بروایات العشر لأنّ اکثر الاصحاب عملوا بها و قد قالوا علیهم السّلام: خذ بما اشتهر بین أصحابک، و عدم التصریح فی أخباره یمکن ان یکون للتقیّة لا أنّ القول بالعشر تقیّة فقد عرفت عدم قائل به من العامّة، بل روت العامّة أنّ العشر کان فی القرآن ثمّ نسخ ففی المسألة الثالثة من کتاب رضاع الخلاف «روی عن عائشة کان ممّا أنزل اللّه فی القرآن أنّ عشر رضعات معلومات یحرّمن، ثمّ نسخن بخمس معلومات، و توفّی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و هی ممّا تقرء فی القرآن»(1) قال فی الخلاف: لا یقبل ادّعاؤها النسخ»(2) و رواه الترمذیّ وقال فی آخره: «فتوفّی (صلی الله علیه و آله) و الأمر علی ذلک» و قال: أفتی بالخمس عائشة و بعض أزواج النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و الشافعیّ و إسحاق، و مال إلیه أحمد و قال: قال بتحریم القلیل بعض الصّحابة و الثوریّ و مالک و الأوزاعیّ و ابن المبارک و وکیع و أهل الکوفة». و رواه النسائیّ مثل الخلاف «فتوفّی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و هی ممّا تقرء من

ص:17


1- قال الجزیری فی کتابه الفقه علی المذاهب الاربعة 4: 228: «ان الشافعیة و الحنابلة یقولون:ان الرضاع لا یحرّم الا اذا کان خمس مرات، و المالکیة و الحنفیة یقولون: ان الرضاع یحرّم مطلقا قلیلا کان او کثیرا و لو قطرة. و قد استدل الشافعیة و الحنابلة بما رواه مسلم عن عائشة قالت: کان فیما انزل اللّه فی القرآن ان عشر رضعات معلومات یحرّمن فنسخن بخمس معلومات فتوفی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و هنّ فیما یقرأ من القرآن».
2- الترمذیّ (فی 3 من أبواب رضاعه)

القرآن» و مثله أبو داود، و روی الأوّل «عن إبراهیم النخعیّ، عن شریح أنّ علیّا و ابن مسعود کانا یقولان بتحریم قلیل الرّضاع و کثیره، و لا عبرة بروایتهم. فما ثبت أنّ عترته علیهم السّلام یقولون کان (علیه السلام) یقوله، و ما قاله (علیه السلام): کانوا یقولونه، و ما یقوله کلّ منهم قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و قول اللّه تعالی، و قد عرفت أنّ الحسین بن علوان روی عن زید، عن آبائه، عنه (علیه السلام) أیضا ذلک و لا عبرة به کروایة شریح.

ثم لایخفی انه لا یمکن الترجیح بموافقة الکتاب العزیز لان قوله تعالی: {وأُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَة}(1)  لا نظر له إلی تحدید المدة. و هکذا قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}(2) یثبت الحل لما عدا الامهات و الاخوات من الرضاعة من دون دلالة علی ما یتحقق به ذلک.

کما و انه مع استقرار التعارض و عدم المرجح یتساقطان و یلزم الرجوع الی الاصل بلحاظ کل اثر بخصوصه، فبالنسبة إلی صحة العقد علی من رضعت عشرا یستصحب عدم ترتب الاثر، و بالنسبة إلی جواز النظر تجری البراءة علی فرض عدم وجود عموم یصلح التمسک به.

و هنالک اخبار اخر شاذة لم یعمل بها الاصحاب مثل خبر الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لا یحرّم من الرّضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع

ص:18


1- النساء: 23
2- النساء: 24

عشر رضعات یروی الصبیّ و ینام»(1) فإنّه و إن تضمّن کفایة العشر لکنّه قیّده بما إذا کان من المجبورة أو خادم أو ظئر، وهو مع ضعفه سندا قال التّهذیب بعده: إنّه متروک الظاهر لأنّه قد حرّم من الرّضاع من لا تکون مجبورة و لا خادما و لا ظئرا بأن تکون امرأة متبرّعة فأرضعت إنسانا مقدار ما یحرّم- إلخ».

مع أنّه روی الشیخ موثقا عن الفضیل بن یسار، عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال:«لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما کان مجبورا، قال: قلت: و ما المجبور؟ قال:أمّ مربّیة «أو أمّ تربّی» أو ظئر تستأجر أو خادم تشتری أو ما کان مثل ذلک موقوفا علیه»(2) والظاهر أن الأصل فیهما واحدا و لیس فیه ذکر من العشر.

و یدلّ علی کون الأصل واحدا أنّ الفقیه رواه بلفظ الثانی  صحیحا عن الفضیل، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما کان مجبورا، قال: قلت: و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّی أو ظئر تستأجر أو أمة تشتری»(3).

2- (و ان یکون المرتضع فی الحولین) دون ولد المرضعة .

ص:19


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 315ح13
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 324ح42 هکذا فی نسختین مطبوعتین من التّهذیب بعد «عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه» «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) » لکن نقله الوسائل فی 2 من أبواب ما یحرّم بالرضاع و الوافی فی باب حدّ الرّضاع، 36 من نکاحه «عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه قال» بدون «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) »
3- الفقیه (رواه فی 12 من أخبار رضاعه 48 من أخبار نکاحه) والمعانی فی 20 من أبوابه .

کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام»(1).

و صحیح الفضل بن عبد الملک، عنه (علیه السلام): «الرّضاع قبل الحولین قبل أن یفطم»(2).

و صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا رضاع بعد فطام و لا وصال فی صیام- إلی أن قال- فمعنی قوله: «لا رضاع بعد فطام» أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا یحرّم ذلک الرّضاع التناکح»(3) و لا یخفی ان تفسیر الحدیث کان من الکلینی و یشهد لذلک ان الصدوق رواه فی الفقیه و الامالی(4) بدون تفسیر، فیدلّ ذلک علی أنّه ما فی الکافی لیس جزءاً من الخبر بل تفسیر منه کما ان الفقیه قام بتفسیره ایضا لکن خارج الروایة.

و یستدلّ علی عدم تحریم الرّضاع بعد الحولین بصحیح علیّ بن أسباط، قال: «سأل ابن فضّال ابن بکیر فی المسجد فقال: ما تقولون فی امرأة أرضعت غلاما سنتین، ثمّ أرضعت صبیّة لها أقلّ من سنتین حتّی تمّت السنتان أ یفسد ذلک بینهما؟ قال: لا یفسد ذلک بینهما لأنّه رضاع بعد فطام. و إنّما قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا رضاع بعد فطام» أی إنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجاریة فقد خرج من حدّ اللّبن فلا یفسد بینه و بین من یشرب منه، قال: و أصحابنا یقولون: إنّه لا یفسد إلّا أن یکون

ص:20


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 443ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 443ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 443ح5
4- الفقیه ح 6 من أخبار الرضاع 48 من أبواب النکاح و الأمالی ح4 من المجلس الستّین

الصبیّ و الصبیّة یشربان شربة شربة»(1) و هو ظاهر فی اشتراط الحولین فی ولد المرضعة دون المرتضع لکن لا عبرة به بعد کونه کلام ابن بکیر نفسه مع أنّه فطحیّ , هذا و المراد من« إنّه لا یفسد إلّا أن یکون الصبیّ و الصبیّة یشربان شربة شربة » غیر واضح , کما لم یتضح ارتباطه بصدر الخبر.

ثم انه قیل: ان ظاهر صحیح الحلبی و ان کان یدل علی کون المدار علی الفطام الفعلی دون الوصول إلی سن الفطام، و هو الحولان الّا انه لا بدّ من رفع الید عن ذلک لروایة حماد بن عثمان: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولین الذی قال اللّه عز و جل»(2) حیث فسرت الفطام بالحولین دون الفطام الفعلی. و سندها و ان اشتمل علی سهل الّا ان الامر فیه سهل.

و فیه: ان خبر حماد مضافا لضعفه بسهل و لا شاهد علی وثاقته بل الشاهد قائم علی تضعیفه فضعفه النجاشی فکیف کان الامر فیه سهلا , معارض بصحیحة داود بن الحصین عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الرضاع بعد الحولین قبل ان یفطم محرّم»(3) و هی تدل علی ان الرضاع بعد الحولین موجب لنشر الحرمة أیضا و بها افتی فی الفقیه(4) و مثله العمانیّ فقال: «الرّضاع الذی یحرّم عشر رضعات قبل الفطام، فمن

ص:21


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 317ح19
2- وسائل الشیعة 14: 291 الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 5
3- وسائل الشیعة 14: 292 الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 7
4- الفقیه (فی 7 من أخبار رضاعه)

شرب بعد الفطام لم یحرّم [لا یحرّم ظ] ذلک الشرب و هو صریح الإسکافیّ ایضا فقال: «إذا کان بعد الحولین و لم یتوسّط بین الرّضاعین فطام بعد الحولین حرّم». و بذلک یظهر ضعف ما احتمله الشیخ حیث قال «و یجوز ان یکون خرج مخرج التقیة لأنه مذهب لبعض العامة»(1).

نعم مع التنزل و فرض التعارض لا بدّ من التساقط فی مادة المعارضة و الرجوع إلی إطلاق الکتاب الکریم {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} کمرجع لا کمرجح وعلیه فلا یکون محرما, هذا کله فی المرتضع.

و اما ولد المرضعة فهل یشترط کونه فی الحولین؟ ظاهر الصدوق و الشیخین و القاضی و هو صریح الحلیّ عدم الاعتبار فی ولد المرضعة , لان المتبادر من الحدیث المتقدم المرتضع دون ولد المرضعة بل یمکن ان یتمسک لإثباته باطلاق صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة، فان الخارج منه هو المرتضع، حیث دلّ الدلیل الخاص علی اعتبار کونه فی الحولین، و اما ولد المرضعة فلم یدل دلیل علی خروجه منه- لانصراف الحدیث المتقدم الی المرتضع- فیبقی مشمولا له مضافا الی أصالة عدم الاشتراط.

 و ذهب الحلبیّ و ابن زهرة و ابن حمزة إلی الاعتبار فیهما و لعلّه للجمع بین ما مرّ عن الکافی و خبر علیّ بن أسباط المتقدم أو أنّ قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) «لا رضاع بعد فطام» عامّ لهما و انه یتناول ولد المرضعة.

ص:22


1- تهذیب الاحکام 7: 318

3- الارتضاع من الثدی بمصّ الصبیّ فلا یکفی غیره کما لو وجر فی حلقه، او شرب اللبن المحلوب فلا ینشر و لم یذکره المصنّف، و هو المشهور و ذلک لأن الحکم فی الادلة انیط بعنوان الارضاع و الرضاعة و نحو ذلک، و هو لا یصدق عرفا من دون الامتصاص من الثدی، و لذا لا یقال لمن شرب الحلیب المحلوب من البقرة انه ارتضع منها بخلاف ما لو امتصه من ثدیها.

و مع التنزل و التسلیم بصدقه بدون ذلک فیمکن ان یقال بانصرافه إلی النحو المتعارف منه، و فیما عداه یرجع إلی عموم قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}(1).

نعم ظاهر الصدوق عدم الاشتراط حیث روی مرسلا «و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): و جور الصبیّ اللّبن بمنزلة الرّضاع»(2) و مثله الإسکافیّ و لعله لمثل هذا المرسل استند.

4- (و أن لا یفصل برضاع اخری)

کما فی موثق عمر بن یزید: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الغلام یرضع الرّضعة و الرّضعتین؟ فقال: لا یحرّم، فعددت علیه حتّی أکملت عشر رضعات، فقال: إذا کانت متفرّقة فلا»(3).

ص:23


1- النساء: 24
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص479؛ باب الرضاع؛ ح 23
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح10

و موثق زیاد بن سوقة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر: «لا یحرّم الرّضاع أقلّ من رضاع یوم و لیلة أو خمس عشرة رضعات متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضاع امرأة أخری- الخبر»(1) فلو أرضعت الضرّتان ولدا العدد قدرا هذه و قدرا تلک لم تحرّم.

و یؤیده خبر مسعدة بن صدقة، عنه (علیه السلام) فی خبر: و أمّا الرّضعة و الرّضعتان و الثلاث حتّی بلغ عشرا إذا کنّ متفرّقات فلا بأس»(2).

و کذلک لو کان الملاک الیوم و اللیلة فلابد من اعتبار عدم الفصل برضاع آخر فی لانصراف عنوان الیوم و اللیلة إلی ذلک.

و اما لو کان کل الملاک التحدید الکیفی یعنی انبات اللحم واشتداد العظم فالظاهر عدم اعتبار ذلک لان اللازم بناء علیه نبات اللحم و اشتداد العظم، و لا یهم بعد تحققه ثبوت الفصل بأی شی ء کان لإطلاق النصوص من هذه الناحیة.

و هل یعتبر عدم الفصل بالاکل و الشرب ام لا یعتبر عدمه؟

اما فی التحدید بخمس عشرة رضعة فلا یعتبر لان موثقة زیاد قد قیدت الفاصل الذی یعتبر عدمه بالرضاع من امرأة اخری، و هذا بخلافه لو اخذنا بروایة العشر

ص:24


1- وسائل الشیعة 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 439ح9

فإنه یعتبر عدم الفصل بذلک لاعتبار التوالی فیها الذی لا یصدق مع الفصل بالاکل و الشرب.

و اما انه لا یعتبر عدم الفصل بذلک فی التحدید الکیفی فلان المعتبر فیه اشتداد العظم و نبات اللحم کیفما اتفق لفرض اطلاق الروایات من هذه الناحیة.

و اما انه یعتبر عدم الفصل بذلک فی التقدیر الزمانی فلعدم صدق عنوان الیوم و اللیلة مع الفصل المذکور.

نعم لا یضر مثل شرب الماء و الدواء بمقدار قلیل لأنه امر متعارف فی الیوم و اللیلة و لا یضر بالصدق عرفا.

5-  (و أن یکون اللّبن لفحل واحد فلو ارضعت المرأة جماعة ذکورا و إناثا بلبن فحلین لم یحرم بعضهم علی بعض)

کما هو المشهور و یستفاد ذلک من صحیحة ابن سنان عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک امرأة أخری فهو حرام»(1) فان عنوان لبنک لا یصدق مع تعدد الفحل.

و منه یتضح الوجه فی اعتبار وحدة المرضعة، فان ظاهر کلمة «امرأتک» هو شخص امرأتک دون جنسها.

ص:25


1- وسائل الشیعة 14: 294 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 4

ثم ان وحدة الفحل کما هی معتبرة لنشر الحرمة بین المرتضع و المرضعة و الفحل و ... کذلک هی معتبرة لنشر الحرمة بین المرتضعین، فلو ارتضع اثنان من مرضعة واحدة بلبن فحلین لم تنتشر الحرمة بینهما و ان انتشرت بین کل واحد منهما مع المرضعة و الفحل و ...و یدل علی ذلک صحیحة الحلبی: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یرضع من امرأة و هو غلام أ یحل له ان یتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: ان کانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا یحل، فان کانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلین فلا بأس بذلک»(1).

و موثق سماعة: «سألته عن رجل کان له امرأتان فولدت کلّ واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدی امرأتیه فأرضعت جاریة من عرض النّاس أ ینبغی لابنه أن یتزوّج بهذه الجاریة فقال: لا لأنّها أرضعت بلبن الشیخ»(2) و مفهومه أنّه لو أرضعت الجاریة بغیر لبن أبیه و لو کانت المرضعة أمه الرضاعیة یجوز له التزوّج بها.

و صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن امرأة أرضعت جاریة و لزوجها ابن من غیرها أ تحلّ للغلام ابن زوجها أن یتزوّج الجاریة الّتی أرضعت، فقال: للّبن للفحل»(3).

ص:26


1- وسائل الشیعة 14: 294 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 440ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 440ح4

نعم یکره للرضیعین من مرضعة واحدة بلبن فحلین التزوج بینهما کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة فولدت منه جاریة ثمّ ماتت المرأة فتزوّج اخری فولدت منه ولدا ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاما، أ یحلّ لذلک الغلام الذی أرضعته أن یتزوّج ابنة المرأة الّتی کانت تحت الرّجل قبل المرأة الأخیرة؟ فقال: ما أحبّ أن یتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه»(1).

و صحیح الحلبی «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أمّ ولد رجل أرضعت صبیّا و له ابنة من غیرها أ یحلّ لذلک الصبیّ هذه الابنة؟ فقال: ما أحبّ أن یتزوّج ابنة رجل قد رضع من لبن ولده»(2).

هذا و قد یتوهم تعارضها مع خبر محمّد بن عبیدة الهمدانیّ بدلالته علی انتشار الحرمة بین الرضیعین من مرضعة واحدة بلبن فحلین ففیه: «قال الرّضا (علیه السلام):ما یقول أصحابک فی الرضاع؟ قال: قلت: کانوا یقولون: اللّبن للفحل حتّی جاءتهم الرّوایة عنک أنّه یحرّم من الرّضاع ما یحرّم من النسب» فرجعوا إلی قولک قال: فقال لی: و ذلک أنّ أمیر المؤمنین سألنی عنها البارحة فقال لی: اشرح لی اللّبن الذی للفحل و أنا أکره الکلام فقال لی کما أنت حتّی أسألک عنها ما قلت فی رجل کانت له أمّهات أولاد شتّی فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غریبا أ لیس کلّ شی ء من ولد ذلک الرّجل من أمّهات الأولاد الشتّی محرّما علی ذلک الغلام؟

ص:27


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 440ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 441ح6

قال: قلت: بلی، قال: فقال أبو الحسن (علیه السلام): فما بال الرّضاع یحرّم من قبل الفحل و لا یحرّم من قبل الأمّهات، و إنّما الرّضاع من قبل الأمّهات، و إن کان لبن الفحل أیضا یحرّم»(1).

و هو مضافا الی ضعفه بابن عبیدة  مضطرب المتن و لم یتضمّن شیئا سوی کون اللّبن للفحل و أنّ من کان له أمّهات أولاد متعدّدة فأرضعت واحدة منهنّ غلاما یحرم جمیع بنات الرّجل من المرضعة و غیرها علی ذلک الغلام، و إنّما حصل خلط فی نقله فأیّ ارتباط لقوله: «قال فقال أبو الحسن (علیه السلام) » بقوله قبل: «ما قلت فی رجل- إلی- قلت: بلی» و أیّ تفریع هذا و أیّ معنی لقوله «و إنّما الرّضاع من قبل الأمّهات» فهل قال أحد: إنّ الفحل یرضع؟ و کیف عبّر (علیه السلام) عن المأمون بأمیر المؤمنین فی غیر مخاطبته، و محمّد بن عبیدة أو عبید لم یکن عامّیا کما یشهد له قوله «فرجعوا إلی قولک» کی یتّقی منه، ثمّ أیّ معنی لقوله: «کلّ شی ء من ولد ذلک الفحل» و کان علیه أن یقول «أ لیس کلّ واحدة من بنات ذلک الرّجل» , کما و انه لا یقوی علی معارضة ما تقدم من الصحاح المتظافرة.

و ممّا ذکرنا لک یظهر ضعف ما قاله الشیخ: هذا الخبر محمول علی أنّ الرّضاع من قبل الأمّ یحرم من ینسب إلیها من جهة الولادة و إنّما لم یحرّم له من ینسب إلیها بالرّضاع للأخبار الّتی قدّمناها و لو خلّینا و ظاهر قوله (علیه السلام) «یحرم من الرّضاع ما

ص:28


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 441ح7

یحرم من النسب» لکنّا نحرّم ذلک أیضا إلّا أنّا قد خصّصنا ذلک بالأخبار و ما عداه باق علی عمومه»(1).

و الصحیح أن یقال: إنّ مرأة أرضعت ذکرا بلبن فحل و أنثی بلبن آخر یکون حاله حال من رضع أقلّ من عشرة، فکما هو لا یقال: إنّه تخصیص من العمومات لکون شرط الرّضاع عشرة کذلک اتّحاد الفحل بالنسبة إلی الرّضعتین فلیسا شرعا أخوة من طرف الأمّ بالرّضاع و کذلک لا نقول بتقیید قوله تعالی {وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَة} فلیس إخوة أصلا بعد عدم حصول الشّرط، و بالجملة الخبر مثل سوابقه و لواحقه فی کون الأصل لبن الفحل.

و یشهد لذلک ما تقدم فی صحیح برید العجلیّ، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «فقلت له: أ رأیت قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما- یحرم من النسب فسّر لی ذلک، فقال: کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخری من جاریة أو غلام فذلک الرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله)، و کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلین کانا لها واحدا بعد واحد من جاریة أو غلام فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب»(2) فخصّ أثر الرّضاع بما إذا کان من لبن فحل المرأة أی زوجها.

ص:29


1- التّهذیب بعد ح 30 من أخبار باب ما یحرم من النّکاح من الرّضاع ج7، ص321
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 475

هذا بالنسبة إلی الرضیعین کلّ مع الآخر، و أمّا مع صاحب اللّبن فکلّ ممّن رضع من فحل یحرم بالنسبة إلیه ولادة و رضاعا و کلاهما یحرم علی المرأة، و ولدها النّسبیّ.

(و قال الطبرسی صاحب التفسیر) مخالفا ذلک و قال: (یکون بینهم إخوة الأم و هی تحرم بالنسب) واختار انتشار الحرمة بین المرتضعین حتی مع عدم وحدة الفحل(1). و یرده ما تقدم مما عرفت.

6- وحدة المرضعة، فلو کانت لرجل واحد زوجتان اشترکتا فی ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم یکف ذلک لما تقدم من النصوص المعتبرة.

7- خلوص اللبن فلا یکفی إذا کان ممزوجا بغیره مما یسلبه اسم اللبن لان نشر الحرمة یتوقف علی صدق عنوان ارتضاع اللبن، و مع المزج الموجب لسلب الاسم لا یصدق ذلک.

حصیلة البحث:

یحرم بالرّضاع ما یحرم بالنّسب بشرط کونه عن نکاحٍ، و أن ینبت اللّحم أو یشدّ العظم أو یتمّ یوماً و لیلةً او عشر رضعات، و أن یکون المرتضع فی الحولین دون ولد المرضعة، نعم لا رضاع بعد فطام یعنی أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا یحرّم ذلک الرّضاع التناکح کما ان الرضاع بعد الحولین قبل ان یفطم

ص:30


1- مجمع البیان 2: 28

محرّم ایضا , و أن یکون الارتضاع من الثدی بمصّ الصبیّ فلا یکفی غیره کما لو وجر فی حلقه، او شرب اللبن المحلوب فلا ینشر, و ان لا تفصل بین الرضعات برضاعٍ أخری نعم لا یضر مثل شرب الماء و الدواء بمقدار قلیل، و أن یکون اللّبن لفحلٍ واحدٍ، فلو أرضعت المرأة جماعةً بلبن فحلین لم یحرم بعضهم علی بعضٍ نعم یکره للرضیعین من مرضعة واحدة بلبن فحلین التزوج بینهما , ومن الشرائط وحدة المرضعة، فلو کانت لرجل واحد زوجتان اشترکتا فی ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم یکف ذلک و خلوص اللبن فلا یکفی إذا کان ممزوجا بغیره مما یسلبه اسم اللبن .

استحبابّ اختیار العاقلة المسلمة العفیفة الوضیئة للرضاع

(و یستحبّ اختیار العاقلة المسلمة العفیفة الوضیئة للرضاع، و یجوز استرضاع الذمیة عند الضرورة، و یمنعها من أکل الخنزیر و شرب الخمر، و یکره تسلیم الولد إلیها لتحمله الی منزلها و المجوسیة أشد کراهة)

أمّا العاقلة فیشهد له صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللّبن یعدی و إنّ الغلام ینزع إلی اللّبن- یعنی إلی الظئر فی الرّعونة و الحمق »(1) و غیره.

ص:31


1- الکافی ج 6، ص: 43ح8  و نزع إلیه: اشبهه. و الرعونة الحمق و الاسترخاء. (القاموس)

و أمّا المسلمة فاستدل لذلک بما فی صحیح سعید بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تسترضعوا للصبیّ، المجوسیّة و استرضع له الیهودیّة و النصرانیّة و لا یشربن الخمر و یمنعن من ذلک»(1).

قلت: و دلالته کما تری فانه ساکت عن اختیار المسلمة وانما یدل علی کراهیة المجوسیّة و استحباب منع الیهودیّة و النصرانیّة من الخمر .

و فی صحیح الحلبیّ: «سألته عن رجل دفع ولده إلی ظئر یهودیّة أو نصرانیّة أو مجوسیّة ترضعه فی بیتها أو ترضعه فی بیته؟ قال: ترضعها لک الیهودیّة و النصرانیّة و تمنعها من شرب الخمر و ما لا یحلّ مثل لحم الخنزیر و لا یذهبنّ بولدک إلی بیوتهنّ- إلی- و المجوسیّة لا ترضع لک ولدک إلّا أن تضطرّ إلیها»(2).

و أمّا العفیفة فکما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن امرأة ولدت من زنا هل یصلح أن یسترضع بلبنها، قال: لا یصلح و لا لبن ابنتها الّتی ولدت من الزّنا»(3).

نعم ترتفع الکراهیة إذا جعل مولی الجاریة، الذی فجر بالجاریة فی حلّ کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): لبن الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة

ص:32


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 44ح14
2- الفقیه (فی خبره 20 من رضاعه 48 من أبواب نکاحه)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 44ح11

أحبّ إلیّ من لبن ولد الزّنا و کان لا یری بأسا بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولی الجاریة، الذی فجر بالجاریة فی حلّ»(1).

و صحیح هشام بن سالم، و جمیل بن درّاج و سعید بن أبی خلف، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة تکون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلی لبنها، قال: مرها فتحلّلها، بطیب اللّبن»(2) و غیرهما.

و أمّا الوضیئة کما فی صحیح محمّد بن مروان، عن الباقر (علیه السلام): «استرضع لولدک بلبن الحسان و إیّاک و الصباح فإنّ اللّبن قد یعدی»(3).

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «علیکم بالوضاء من الظؤرة، فإنّ اللّبن یعدی»(4).

کراهة أن یسترضع من ولادتها عن الزنا

(و یکره أن یسترضع من ولادتها عن الزنا)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): لبن الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة أحبّ إلیّ من لبن ولد الزّنا»(5).

ص:33


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 43ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 43ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 43ح12
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 43ح13والوضاءة: الحسن و النظافة. (القاموس)
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 43ح5

و المراد به من تکوّنها من الزّنا و لو لم یکن لبنها من الزّنا فإنّه یکره کما یکره اللّبن الحاصل من الزّنا کما تقدم فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه الکاظم (علیه السلام): «سألته عن امرأة ولدت من زنا هل یصلح أن یسترضع بلبنها؟ قال: لا یصلح و لا لبن ابنتها الّتی ولدت من الزّنا»(1).

حصیلة البحث:

یستحبّ اختیار العاقلة العفیفة الوضیئة للرّضاع، و یجوز استرضاع الیهودیّة و النصرانیة و یمنعهما من أکل الخنزیر و شرب الخمر، و یکره تسلیم الولد إلیها لتحمله إلی منزلها و المجوسیّة أشدّ کراهةً إلّا أن یضطرّ إلیها، و یکره أن یسترضع من ولادتها عن زنیً و لا  ابنتها الّتی ولدت من الزّنا نعم ترتفع الکراهیة إذا جعل مولی الجاریة الذی فجر بالجاریة فی حلّ .

و إذا کملت الشرائط صارت المرضعة أمّا و الفحل أبا

(و إذا کملت الشرائط)

یعنی إذا ارضعت امرأة ولد غیرها- ضمن الشروط المتقدمة- ترتبت علی ذلک حرمة النکاح فی الجملة و بالشکل التالی:

ص:34


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 44ح11

1- (صارت المرضعة أمّا و الفحل أبا و إخوتهما أعماما و أخوالا و أولادهما اخوة و آبائهما أجدادا)

و هکذا تصیر المرضعة جدة لأبناء الرضیع و صاحب اللبن جدا لأبناء الرضیع وذلک لان الآیة الکریمة و ان کانت خاصة بالامهات و الاخوات الّا ان ذلک لا یقتضی قصر الحرمة علیهما بعد استفادة عموم التنزیل من الروایات المتقدمة.

و الضابط الکلی: ان کل عنوان نسبی من العناوین السبعة المتقدمة إذا حصل مثله فی الرضاع یکون موجبا للتحریم کالحاصل بالولادة، و اما إذا لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین فلا یکون موجبا لانتشار التحریم- الا فی الاستثناء الآتی- و ان حصل بسببه عنوان خاص لو کان حاصلا بالولادة لکان ملازما مع أحد تلک العناوین، کما لو ارضعت امرأة أحد اخوین فانها تحرم علیه لصیرورتها اما له و لا تحرم علی الاخ الآخر لأنها تصیر بالرضاع أم اخیه، و هی لیست من المحرمات بعنوانها فی باب النسب و انما تحرم فیه لکونها إما امّا نسبیة أو زوجة الأب. بدلیل أن ذلک هو المستفاد من قوله (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، فان ظاهره النظر إلی العناوین الثابت تحریمها فی الشریعة، و لیست هی الّا السبعة دون ما یلازمها.

ثم انه مع التنزل و فرض اجمال دلیل التنزیل من هذه الناحیة و احتمال ارادة عموم المنزلة منه یلزم الرجوع إلی الأصل المستفاد من قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ

ص:35

ذٰلِکُم}(1) کما تقتضیه القاعدة فی مورد تردد المخصص المنفصل بین الاقل و الاکثر، و النتیجة واحدة علی کلا التقدیرین.

و دعوی استفادة عموم المنزلة من دلیل التنزیل بدعوی ظهور الأحادیث فی افادة عموم المنزلة، و اخری إلی ان حرمة زواج ابی المرتضع بأولاد المرضعة بنکتة «ان ولدها صارت بمنزلة ولدک»، کما دلت علیه صحیحة أیوب بن نوح وهی لا تتم الّا بناء علی عموم المنزلة(2).

ففیه: اما الاول فلما تقدم من عدم ظهور الاخبار بذلک.

و اما الثانی فلان ثبوت حرمة الزواج فی المورد المذکور و تنزیل اولاد المرضعة منزلة اولاد ابی المرتضع لا یدل علی ارادة عموم المنزلة من مثل قوله (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، بل القدر المتیقن منه انه الحاق فی الحکم دلّ علیه هذا الدلیل الخاص لا انه الحاق فی الموضوع.

ثم ان الثمرة فی هذا الخلاف کبیرة، فعلی الرأی الاول تنحصر دائرة انتشار الحرمة بالمرتضع و فروعه من جهة و المرضعة و صاحب اللبن و اصولهما و فروعهما و من کان فی طبقتهما من جهة اخری، و لا یتعدی الی ما سوی ذلک لان العناوین السبعة لا تتحقق الا فیما ذکر، بخلافه بناء علی عموم المنزلة، فان

ص:36


1- النساء: 24
2- الحدائق الناضرة 23: 386- 387

الحرمة تتعدی إلی اصول المرتضع و من کان فی طبقته من جهة و المرضعة و صاحب اللبن و اصولهما و فروعهما و من کان فی طبقتهما من جهة اخری.

2- (فلا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و کذا فی أولاد المرضعة ولادة) لا رضاعا.

اقول: تفریع عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولادهما علی صیرورة المرضعة أمّاً و الفحل أباً فی غیر محلّه بل هما استثناءان من الضابط الکلی المتقدم وهو انه تحرم علی ابی الرضیع بنات المرضعة النسبیات دون الرضاعیات , و تحرم أیضا بنات صاحب اللبن النسبیات و الرضاعیات.

اما انه تحرم علی ابی المرتضع بنات المرضعة بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلک- حیث لا یصرن بالاضافة إلیه الّا اخوات لولده، و اخت الولد لیست من المحرمات بعنوانها فی باب النسب و انما تحرم اما لکونها بنتا أو ربیبة- فلصحیحة ایوب بن نوح: «کتب علی بن شعیب إلی ابی الحسن (علیه السلام): امرأة ارضعت بعض ولدی هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولدها؟ فکتب (علیه السلام): لا یجوز ذلک لک لان ولدها صارت بمنزلة ولدک»(1).

ص:37


1- وسائل الشیعة 14: 306 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1 عن الفقیه و رواه التّهذیب فی 32 من أخبار باب ما یحرم من النکاح من رضاعه. و إسناده محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أیّوب، لکنّ الظاهر وهمه، فإنّما یروی عن عبد اللّه بن جعفر، محمّد بن یحیی «کما فی الکافی فی روایته لصحیح عبد اللّه بن جعفر آخر باب نوادر من الرّضاع، 91 منه»  و حملنا أبا الحسن (علیه السلام) فی الأخیر علی الکاظم (علیه السلام) لأنّ علیّ بن شعیب روی عن الصّادق (علیه السلام) فی فضل زیارة أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی التّهذیب فلا بدّ أنّ أبا الحسن فی خبره هذا هو (علیه السلام) و محمّد بن أحمد بن یحیی أقدم من عبد اللّه بن جعفر فالمشیخة یروی عن عبد اللّه بن جعفر، عن أبیه، عنه و یروی، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أبیه، عن محمّد بن یحیی عنه.

و اما قصر الحکم علی بنات المرضعة من النسب دون الرضاع فلظهور کلمة «الولد» فی صحیحة ابن نوح فی ذلک، و مثلها صحیحة علیّ بن مهزیار قال: «سأل عیسی بن جعفر بن عیسی أبا جعفر الثانی: أنّ امرأة أرضعت لی صبیّا فهل یحلّ لی أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لی: ما أجود ما سألت من ههنا یؤتی أن یقول النّاس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غیره، فقلت له: إنّ الجاریة لیست ابنة المرأة الّتی أرضعت لی هی ابنة غیرها فقال: لو کنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لک منهنّ شی ء و کنّ فی موضع بناتک»(1).

و صحیح عبد اللّه بن جعفر قال: کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام) امرأة أرضعت ولد الرّجل هل یحلّ لذلک الرّجل أن یتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع (علیه السلام): لا تحلّ له»(2), و فی غیره یتمسک باصالة الحل المستفادة من قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} .

ص:38


1- الکافی (روی فی 8 من أخبار باب صفة لبن الفحل، 89 من نکاحه )
2- الکافی (فی آخر باب نوادر من الرّضاع، 91 منه)

و صحیح برید العجلی عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی { و هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً} فقال: إنّ اللّه خلق آدم من الماء العذب و خلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه فجری بذلک الضلع سبب و نسب، ثمّ زوّجها إیّاه فجری بسبب ذلک بینهما صهر و ذلک قوله تعالی «نَسَباً وَ صِهْراً» فالنسب یا أخا بنی عجل ما کان بسبب الرّجال و الصهر ما کان بسبب النّساء، فقلت: أ رأیت قول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فسّر لی ذلک، فقال: کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخری من جاریة أو غلام فذلک الرّضاع الذی قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله)، و کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلین کانالها واحدا بعد واحد من جاریة أو غلام فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» و إنّما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا و لیس هو نسب رضاع من ناحیة لبن الفحولة فیحرّم»(1) فقوله (علیه السلام) « إنّما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا » صریح فی ذکرنا.

و بالجملة فهذه صحاح اربعة عن الباقر والکاظم و الجواد و العسکریّ علیهم السّلام فی ذلک و مورد الثانیة والثالثة عدم جواز تزوّج أبی المرتضع ببنات المرضعة نسبا و مورد الأوّل عدم جواز تزوّجه ببنت صاحب اللّبن ولا شمول لها لبنات المرضعة من  الرضاع، و ظاهر الکافی و الفقیه عملهما بها لروایتهما لها بدون طعن .

ص:39


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 442ح9

خلافا للشیخ فی نهایته فقال «وکذلک یحرم جمیع إخوة المرتضع علی هذا البعل و علی جمیع أولاده من جهة الولادة و الرّضاع، و لا یحرّم علی الصبیّ من ینتسب إلی امّه المرضعة من جهة الرّضاع- إلخ»(1) و تبعه ابن حمزة فقال: «و یحرّم أولاد الفحل علی أبی الصبیّ و إخوته المنتسبة إلی أبیه نسبا و رضاعا، و یحرّم أولاد والد الصبیّ علی الفحل و أولاده نسبا- إلخ».

و فیه: ان الأخبار المتقدّمة إنّما تدلّ علی الحرمة للأب نسبا و رضاعا و للأم نسبا.

و کذلک یظهر ضعف ما زاده من حرمة إخوة المرتضع علی أولاد البعل نسبا و رضاعا، و فی أوّل «خلافه» أیضا صرّح بحرمة أخت المرتضع علی الفحل و أولاده نسبا و رضاعا و استدلّ بالاجماع وبقوله (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» بأنّه کما لا یجوز نکاح أخت ابنة النسبیّ کذلک الرّضاعی.

و هو کما تری فإنّ أخت الابن لیس عنوانا فی النسب و إنّما حرمتها إمّا لأنّها بنت الإنسان أو بنت زوجته و أیّ إجماع فلم نقف قبله علی فتوی.

هذا و ذهب فی المبسوط إلی جواز نکاح أب المرتضع أولاد صاحب اللّبن و المرضعة، و تبعه القاضی فقال الأوّل بعد إفتائه بأنّ بعد حصول الشرائط ینتشر الحرمة من الرّضیع إلی الأبوین و منها إلیه: «فأمّا من جهة الرّضیع إلیها فإنّما یتعلّق به وحده و بنسله دون غیره ممّن هو فی درجته من إخوته و أخواته أو أعلی منه

ص:40


1- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 46

من أمّهاته و جدّاته و أخواله و خالاته، أو آبائه و أجداده و أعمامه و عمّاته، فالحکم فی من عداه و عدا ما یتناسل منه بمنزلة ما لم یکن هناک رضاع، فیحلّ للفحل نکاح أخت هذا المولود و نکاح أمّهاته و جدّاته، و إن کان لهذا المولود المرتضع أخ حلّ له نکاح هذه المرضعة و نکاح أمّهاتها و أخواتها لأنّه لا رضاع هناک. و روی أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعة و جمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع و علی أبیه و جمیع إخوته و أخواته و أنّهم صاروا بمنزلة الإخوة و الأخوات، و خالف جمیعهم فی ذلک».

اقول: و فیه ما تقدم, کما و ان ما قاله «و روی أصحابنا- إلخ» أنّ روایاتهم کما عرفت أنّ أولاد الفحل یحرمون علی أب المرتضع کما یحرمون علی المرتضع نفسه دون إخوته و أخواته.

و قال الثانی: «و کذلک یتزوّج الرّجل بنات المرأة الّتی أرضعت ولده و بناتهنّ أیضا لأنّهنّ لم یرضعن ابنه و لا بینه و بینهنّ قرابة من إرضاع و غیره و إنّما یحرم نکاحهنّ علی المرتضع».

هذا و لم یذکره الصّدوق فی مقنعه و هدایته، و لا نقل عن أبیه کما لم ینقل عن العمانیّ و الإسکافی و المرتضی و لم یذکره المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و ابن زهرة.

نعم هو المفهوم من الحلیّ حیث قال فی جملة کلامه: «و الحرمة الّتی انتشرت منهما إلیه وقفت علیه و علی نسله دون من هو فی طبقته من إخوانه و أخواته أو

ص:41

أعلی منه من آبائه و أمّهاته فیجوز للفحل أن یتزوّج بأمّ هذا المرتضع و بأخته و بجدّته و یجوز لوالد هذا المرتضع أن یتزوّج بالّتی أرضعته لأنّه لا نسب بینهما و لا رضاع- إلی- ما قاله کلام المبسوط و أنکر منه نکاح الفحل بأخت المرتضع و جدّته، قال: لأنّا فی النسب لا نجوّز أن یتزوّج الإنسان بأخت ابنه و لا بأمّ امرأته».

قلت: أمّا ما قاله فی أخت المرتضع فقد عرفت الجواب عنه فی قول الخلاف به، و أمّا ما قاله فی جدّته و هو زیادة منه، فیقال له: أین أمّ امرأته، فأمّ المرتضع امرأة أبیه النسبیّ لا امرأة أبیه الرّضاعیّ، و إنّما لا یصحّ نکاح أمّ المرأة بأنّه إذا تزوّج امرأة یحرم علیه أمّها رضاعا کما یحرم علیه أمّها نسبا لا ما قال، و بالجملة کلامه لیس بصحیح، و کیف کان فهو تبع «الخلاف» فی حرمة أخت المرتضع علی الفحل، و فی غیرها تبع المبسوط .

و اما نسبة الجواهر إلیه و إلی الخلاف من حرمة نکاح أب المرتضع فوهم، نعم افتی بذلک ابن حمزة فقال «و یجوز للفحل التزوّج بأمّ الصبیّ و جدّاته و لوالد الصبیّ التزوّج بالمرضعة و بأمّها و بجدّاتها».

و بالجملة الأخبار الثلاثة و إن کانت صحیحة إلّا أنّها خارجة عن قاعدة «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» کما عرفت و لم یعمل بها أکثر القدماء سوی ما تقدم من ظاهر الکافی و الفقیه، و من عمل بها من النهایة و ابن حمزة، و المبسوط صرّح بخلاف ما فیها، و الخلاف أیضا لم یعمل بها، و الاقوی هو الاقتصار علی موردها.

ص:42

(و کذا رضاعا علی قول الطبرسی)

و یردّه أنّ مورد حرمة ولد المرضعة فی صحیح عبد اللّه بن جعفر و صحیح أیّوب بن نوح المتقدّمین ولدها النبسیّ بخلاف الفحل لدلالة الأخبار علی أنّ اللّبن للفحل.

ان قلت: لم لا نتمسک باطلاق دلیل تنزیل الرضاع منزلة النسب لإثبات تنزیل بنات المرضعة رضاعا منزلة بناتها نسبا فیحرم الجمیع علی ابی المرتضع.

قلت: المفروض فی المقام کون بنات المرضعة بنات رضاعیة لها من لبن فحل آخر غیر الذی ارتضع الرضیع من لبنه, و إلّا حرمن أیضا کما تأتی الاشارة إلیه, و شرط التنزیل و تحقق الاخوة الرضاعیة بین المرتضعین و من ثمّ الحرمة هو وحدة الفحل کما یأتی . و اذا لم تکن حرمة بینهما فلا تسری الحرمة الی ابی المرتضع، فان الروایة سؤالا و جوابا ناظرة الی اولاد المرضعة الذین یحرمون علی المرتضع و ان مثل هؤلاء الاولاد هل یحرمون علی ابی المرتضع بعد ما حرموا علی ابنه؟ و اما اولادها الذین لا یحرمون علی المرتضع فعدم حرمتهم علی ابی المرتضع مما لا تأمل فیه و لا یخطر ببال السائل السؤا ل عن حکمهم بالاضافة الیه و هم خارجون عن مفروض الروایة و داخلون فی عمومات الحل.

و اما انه یحرم علی ابی المرتضع بنات صاحب اللبن و هو ما یعبر عنه فی لسان الفقهاء بجملة: لا ینکح ابو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا- بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلک کما تقدم بیانه فلصحیحة علی بن مهزیار:

ص:43

«سأل عیسی بن جعفر بن عیسی أبا جعفر الثانی (علیه السلام): ان امرأة ارضعت لی صبیا فهل یحل لی ان اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لی: ما اجود ما سألت، من هاهنا یؤتی ان یقول الناس: حرمت علیه امرأته، من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غیره»(1)  فقلت له: «الجاریة لیست ابنة المرأة التی ارضعت لی هی ابنة غیرها فقال: «لو کنّ عشرا متفرقات ما حلّ لک شی ء منهن و کنّ فی موضع بناتک»(2).

و اما التعمیم لبنات صاحب اللبن من الرضاع أیضا فلفرض وحدة الفحل هنا فیقوم الرضاع مقام النسب.

3- یحرم الرضیع علی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و علی أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

اما حرمة الرضیع علی بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا فلأنهن اخوات من الاب و الام او من الاب فقط، و الاخوات هن من العناوین المحرّمة بالنسب فتحرم فی الرضاع أیضا.

ص:44


1- ای من هاهنا یأتی الجهل علی الناس حیث یقولون: ان لبن الفحل یحرّم زوجة الفحل علیه، و لکنه اشتباه، فان لبن الفحل لا یوجب ذلک بل یوجب ما ذکرت و هو حرمة بنت صاحب اللبن علی ابی المرتضع. هکذا فسّر فی الوافی 21: 247 العبارة المذکورة. و فسّرها الحرّ فی هامش وسائله بشکل آخر فراجع. و الأمر سهل بعد عدم توقف الاستدلال بالصحیحة علی فهم المراد من الجملة المذکورة.
2- وسائل الشیعة 14: 296 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 10

و اما حرمة من ینتسب إلی المرضعة بالبنوة ولادة فلکونهم اخوة من الام فیحرمون.

و اما عدم حرمة من ینتسب إلی المرضعة بالبنوة رضاعا فلعدم اتحاد الفحل الذی هو شرط فی انتشار الحرمة.

جواز ان ینکح اخوة المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا

4- (و ینکح اخوة المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا و قیل: بالمنع)

و بعبارة اخری وقع الخلاف فی جواز زواج اولاد ابی المرتضع الذین لم یرتضعوا من اللبن بأولاد المرضعة نسبا و اولاد الفحل مطلقا.

فقد اختار الشیخ فی الخلاف و النهایة عدم جوازه و تبعه ابن حمزة، بتقریب ان التعلیل فی صحیحة ابن مهزیار المتقدمة یدل علی تنزیل بنات صاحب اللبن منزلة بنات ابی المرتضع، و هکذا التعلیل فی صحیحة ایوب بن نوح یدل علی تنزیل بنات المرضعة منزلة بنات ابی المرتضع، و لازم ذلک صیرورة اولاد ابی المرتضع اخوة لبنات صاحب اللبن و لبنات المرضعة، و معه لا یجوز لهم الزواج بهنّ(1).

ص:45


1- الحدائق الناضرة 23: 399

و فیه: ان التنزیل فی الصحیحتین قد ثبت بلحاظ ابی المرتضع فقط، و ذلک لا یستلزم اخوة بنات صاحب اللبن و بنات المرضعة لأولاد ابی المرتضع، إذ التعبد یتحدّد بدائرته و لا یسری إلی غیرها بعد ما لم تکن الملازمة شرعیة.

و علیه فالصحیح هو الحکم بالجواز تمسکا بعموم قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}(1).

و اما قول الشیخ فی المبسوط: «و روی أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعة و جمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع و علی أبیه و جمیع إخوته و أخواته و أنّهم صاروا بمنزلة الإخوة و الأخوات» فالمسلّم من الحرمة هو أب المرتضع کما تقدم و الذی فی صحیح علیّ بن مهزیار وصحیح أیّوب بن نوح أنّ ولد صاحب اللّبن و المرضعة صاروا بمنزلة ولد أب المرتضع، و لیس لنا خبر أنّهم بمنزلة الإخوة و الأخوات لإخوته.

ولو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق

5- (و لو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق)

لا فرق فی انتشار الحرمة بالرضاع بین کونه سابقا علی العقد أو لاحقا له، فمن کانت له زوجة صغیرة و أرضعتها زوجته الکبیرة او بنته حرمت علیه لصیرورتها بنتا له، و کذا لو أرضعت طفلا أمُ امّه أو ضرّتها أو أمّ ولد بعلها حرمت أمّ الطفل

ص:46


1- النساء: 24

علی أبیه،  و هکذا فی بقیة الأمثلة. وذلک لإطلاق ما دلّ علی تنزیل الرضاع منزلة النسب بلا حاجة إلی نص خاص ولصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «لو ان رجلا تزوج جاریة رضیعة فارضعتها امرأته فسد النکاح»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «لو أنّ رجلا تزوّج جاریة رضیعا فأرضعتها امرأته فسد نکاحه»(2).

و لا تقبل الشهادة به الّا مفصلة

(و لا تقبل الشهادة به الّا مفصلة)

فلا تکفی الشهادة بحصول الرضاع المحرم مطلقا للاختلاف فی شرائطه کیفیة و کمیة فجاز أن یکون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاکم فیشهد بتحریم ما لا یحرمه ولصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة و الغلام ثمّ تنکر؟ قال: تصدّق إذا أنکرت، قلت: فإنّها قالت و ادّعت بعد بأنّی قد أرضعتهما، قال: لا تصدّق و لا تنعّم»(3) و غیره من الاخبار. و«لا تنعّم» ای لا یقال له: نعم. قال المطرزی: تنعّم الرجل ای قال له: نعم.

ص:47


1- وسائل الشیعة 14: 302 الباب 10 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 444ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 445ح9

نعم لو علم موافقة رأی الشاهد لرأی الحاکم فی جمیع الشرائط فالمتجه الاکتفاء بالإطلاق بدلیل عموم حجیة البینة , وکذلک لو کان الشاهد ثقة وعلم المشهود له موافقة رأی الشاهد لرأیه کفی لحجیة خبر الثقة فی الموضوعات .

حصیلة البحث:

و إذا کمل الشّرائط صارت المرضعة أمّا و الفحل أبا و إخوتهما أعماما و أخوالًا و أولادهما إخوةً و آباؤهما أجدادا و هکذا تصیر المرضعة جدة لأبناء الرضیع و صاحب اللبن جدا لأبناء الرضیع، فلا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللّبن ولادةً و رضاعاً و کذا لا ینکح فی أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعا, و ینکح إخوة المرتضع نسباً فی إخوته رضاعاً , و لو لحق الرّضاع العقد حرّم کالسّابق و لا تقبل الشّهادة به إلّا مفصّلةً .

محرمات المصاهرة

(و تحرم بالمصاهرة)

و هی علاقة تحدث بین الزوجین و أقرباء کل منهما بسبب النکاح توجب الحرمة.

 (زوجة کل من الأب فصاعدا و الابن فنازلا علی الأخر)

تحرم زوجة کل من الاب و ان علا و الابن و ان نزل علی الاخر بمجرد العقد و لو منقطعا، و من دون فرق بین کون الابوة و البنوة بالنسب أو بالرضاع, و هی من

ص:48

ضروریات الدین. و قد دلّ علیها قوله تعالی: {وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاء}(1) واطلاقه یشمل زوجة الأب و زوجة الجدّ و إن علا للأب، و زوجة الجدّ و إن علا للأمّ، دخل الأب و من فی حکمه بها أم لا، کما أنّ قوله تعالی {وحَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلٰابِکُم}(2) واطلاقه یشمل الابن و ابن الابن و ابن البنت.

و اما الاخبار فهی فی ذلک مستفیضة ففی صحیح محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السّلام: «لو لم تحرم علی الناس أزواج النبی (صلی الله علیه و آله) لقول اللّه عز و جل: {وَ مٰا کٰانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ...} حرمن علی الحسن و الحسین بقول اللّه عز و جل: {وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ ...} و لا یصلح للرجل أن ینکح امرأة جده»(3)

و أمّا ما فی صحیح یونس بن یعقوب «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن یدخل بها أ تحلّ لابنه؟ فقال: إنّهم یکرهونه لأنّه ملک العقدة»(4) فمضافا لاجمال قوله « إنّهم یکرهونه » المراد بالکراهة الحرمة والا کان مخالفاً للکتاب والسنة.

ص:49


1- النساء: 22
2- النساء: 22
3- وسائل الشیعة 14: 313 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 281ح27

و اما کفایة مجرد العقد و لو من دون دخول أو مع افتراض کونه منقطعا فلإطلاق ما تقدم.

و اما التعمیم للرضاع فلقول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(1) بلا فرق بین ان یکون سابقا ام لاحقا کما تقدم مفصلا.

فلو کانت امرأة حاملا و طلّقها زوجها قبل وضعها و تزوّجها آخر بعد الوضع و کان لمن تزوّجها زوجة رضیعة فأرضعتها الکبیرة ذات اللّبن من فحلها الأوّل فلا وجه لتحریم الصغیرة لعدم صیرورتها بنت الزّوج بعد عدم کون اللّبن منه، و مقتضی ما تقدم من ان ابا المرتضع لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا هو عدم صیرورةالکبیرة محرّمة کما تقدم ویدل علیه صریحا صحیح برید العجلیّ المتقدم «...فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» و إنّما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا و لیس هو نسب رضاع من ناحیة لبن الفحولة فیحرّم»(2) فقوله (علیه السلام) « إنّما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا » صریح فی ذکرنا.

و بما شرحنا من ان مورد الأخبار المتقدّمة کلّها حرمة ام الزوجة اذا کان اللّبن من زوجها تعرف ضعف ما قاله الشیخ فی الخلاف مع ما ذکر من تفریعات: «إذا

ص:50


1- وسائل الشیعة 14: 280 الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 442ح9

کانت له زوجة کبیرة لها لبن من غیره و له ثلاث زوجات صغار دون الحولین فأرضعت منهنّ واحدة بعد واحدة فإذا رضعت الأولی الرّضاع المحرّم انفسخ نکاحها و نکاح الکبیرة فإذا أرضعت الثانیة فإن کان قد دخل بالکبیرة انفسخ نکاح الثانیة و إن لم یکن دخل بها فنکاحها بحاله لأنّها بنت من لم یدخل بها فإذا أرضعت بعد ذلک الثالثة صارت الثالثة أخت الثانیة من رضاع فانفسخ نکاحها و نکاح الثانیة، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی القدیم و إلیه ذهب المزنیّ و اختاره أبو العبّاس و أبو حامد و قال فی «الأمّ» ینفسخ نکاح الثالثة وحدها لأنّ نکاح الثانیة کان صحیحا بحاله، و إنّما تمّ الجمع بینهما و بین الثالثة بفعل الثالثة فوجب أن ینفسخ نکاحها، دلیلنا قوله (علیه السلام) «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» و هذه أخت زوجته من أمّها من جهة الرضاع فوجب أن تحرم»(1).

و یؤید ما تقدم من حرمة ام الزوجة لو ارتضعت الزوجة الصغیرة من لبنه , مرسل علیّ بن مهزیار عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قیل له:إنّ رجلا تزوّج بجاریة صغیرة فأرضعتها امرأته، ثمّ أرضعتها امرأة له أخری، فقال ابن شبرمة: حرمت علیه الجاریة و امرأتاه، فقال أبو جعفر (علیه السلام): أخطأ ابن شبرمة حرمت علیه الجاریة و امرأته الّتی أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخیرة فلم تحرم علیه کأنّها أرضعت ابنتها»(2) و حول فقه هذا الحدیث قال الشیخ: «إنّ الصغیرة صارت بنته و الأولی أمّ زوجته، و

ص:51


1- الخلاف المسئلة 18 من باب الرضاع
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 446ح13

أمّا الثانیة فإنّها أمّ بنته و لا ضیر فیه»(1) و قلنا بارساله لان المراد من ابی جعفر هو الامام الباقر (علیه السلام) و ذلک لان ابن شبرمة کان فی زمانه (علیه السلام) .

و اما قول ابن ادریس بأنّه «لو أرضعتها الثانیة انفسخ نکاحها لأنّها أمّ من کانت زوجته و قد حرّم اللّه تعالی أمّهات النساء» فباطل لأنّه تعالی قال: {وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم} و لم یقل «أمّهات من کانت من نسائکم» و لعلّه توهّمه من أنّه إن ماتت زوجته أو طلّقها یکون تحریم أمّها باقیا.

و فیه:  ان تحریمها کان بسبب کونها أمّ زوجته حین زواجه ببنتها، و لا أثر لبقاء الزّوجیّة و عدمها.

(و أم الموطوءة)

اقول: أما حرمة أمّ الموطوءة و ابنتها و لو من الحرام فخلافیّ، فذهب الشّیخ و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة إلی حرمتهما، و الحرمة هی ظاهر الکافی فروی صحیح «محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سئل عن الرّجل یفجر بالمرأة أ یتزوّج ابنتها؟ قال: لا، و لکن إن کانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أختها لم تحرم علیه امرأته إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(2).

ص:52


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 29
2- الکافی باب الرّجل یفجر بالمرأة فیتزوّج أمّها أو ابنتها أو یفجر بأمّ امرأته أو ابنتها

و صحیح العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل باشر امرأة و قبّل غیر أنّه لم یفض إلیها ثمّ تزوّج ابنتها، قال: إذا لم یکن أفضی إلی الأمّ فلا بأس و إن کان أفضی إلیها فلا یتزوّج ابنتها».

و صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل کان بینه و بین امرأة فجور فهل یتزوّج ابنتها؟ فقال: إن کان من قبله أو شبهها فلیتزوّج ابنتها، و إن کان جماعا فلا یتزوّج ابنتها و لیتزوّجها هی إن شاء».

و صحیح «محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سألته عن رجل فجر بامرأة أ یتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا».

و صحیح «یزید الکناسیّ: أنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة فقال لی: أحبّ أن تسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) و تقول له: إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه کان یلاعب أمّها و یقبّلها من غیر أن یکون أفضی إلیها، قال:فسألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال لی: کذب، مره فلیفارقها، قال: فرجعت من سفری فأخبرت الرّجل بما قال أبو عبد اللّه (علیه السلام)، فو اللّه ما دفع ذلک عن نفسه و خلّی سبیلها».

و صحیح محمّد بن مسلم: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - و أنا جالس- عن رجل نال من خالته فی شبابه ثمّ ارتدع أ یتزوّج ابنتها؟ فقال: لا، قلت:إنّه لم یکن أفضی إلیها إنّما کان شی ء دون شی ء، فقال: لا یصدّق و لا کرامة» وروی غیره غیرها.

و مورد الجمیع نکاح البنت لکن لا قائل بالفرق بینها و بین الأمّ.

ص:53

و ذهب الصدوق فی المقنع و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلیّ إلی العدم، وهو الظاهر من الفقیه حیث روی خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) - فی خبر- و قال: «لا بأس إذا زنی رجل بامرأة أن یتزوّج بها بعد و ضرب مثل ذلک مثل رجل سرق من تمر نخلة، ثمّ اشتراها بعد، و لا بأس أن یتزوّجها بعد أمّها و ابنتها و أختها»(1) والمراد من ذیله لا باس...هو عدم الباس بالتزوج بالمرأة بعد الزنا بامها او ابنتها اواختها کما هو واضح.

و یدل علی هذا القول صحیح هاشم بن المثنّی قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) جالسا فدخل علیه رجل فسأله عن الرّجل یأتی المرأة حراما أ یتزوّجها؟ قال:نعم و أمّها و ابنتها»(2) , و رواه الشیخ ایضا بسند صحیح اخر عنه قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أ یحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(3) و لا یبعد أن یکون الأصل واحدا، و اختلافهما فی اللّفظ من اختلاف النقل بالمعنی.

و صحیح صفوان عن حنان بن سدیر وهو ثقة ایضا قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) إذ سأله سعید عن رجل تزوّج امرأة سفاحا هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم إنّ

ص:54


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 417
2- التّهذیب (ح1 باب القول فی الرّجل یفجر بالمرأة، من أبواب نکاحه)
3- التّهذیب (ح8 باب القول فی الرّجل یفجر بالمرأة، من أبواب نکاحه)

الحرام لا یحرّم الحلال»(1) و الظاهر أنّ المراد «بسعید» فیه «سعید بن یسار» کما یشهد له الآتی.

و صحیح سعید بن یسار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل فجر بامرأة، یتزوّج ابنتها؟ قال: نعم یا سعید إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(2) و غیرها.

و قد یجمع بینهما بحمل الاولی علی الکراهة لصراحة الثانیة فی الجواز لکن قیل: ان هذا الحمل جید بناء علی قبول الاحکام الوضعیة للحمل علی الکراهة.

قلت: ظاهر الروایات هو النهی عن التزوج لا بطلانه حتی یقال ذلک فهما من قبیل افعل لا تفعل و علیه فلا مانع من الجمع بحمل الناهیة علی الکراهة. نعم خبر أبی الصّباح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا فجر الرّجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبدا و إن کان قد تزوّج ابنتها قبل ذلک و لم یدخل بها فقد بطل تزویجه و إن هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بأمّها بعد ما دخل بانتهاء فلیس یفسد فجوره بأمّها نکاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله: «لا یفسد الحرام الحلال» إذا کان هکذا»(3).

و خبر عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل تکون عنده الجاریة فیقع علیها ابن ابنه قبل أن یطأها الجدّ، أو الرّجل یزنی بالمرأة، هل تحلّ لأبیه أن یتزوّجها؟ قال: لا

ص:55


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 328ح9
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 328ح12
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 329ح11

إنّما ذلک إذا تزوّجها الرّجل فوطأها: ثمّ زنی بها ابنه لم یضرّه لأنّ الحرام لا یفسد الحلال و کذلک الجاریة»(1) صریحان فی الحرمة الوضعیة و هی لا تقبل الحمل علی الکراهة لکنهما ضعیفان سندا بسهل و بمحمد بن الفضیل.

و اما إذا بنی علی عدم قبولها لذلک تتحقق المعارضة المستقرة اذ لا ترجیح لاحدی الطائفتین علی الاخری من حیث السند و عمل الاصحاب و یلزم ترجیح الطائفة المجوّزة لموافقتها لظاهر قوله تعالی {و أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} کما انهما لو تساقطا بالتعارض فالایة الکریمة هی المرجع.

هذا، و الخلاف إنّما فی غیر العمّة و الخالة و اما لو زنا بهما فقال المفید و المرتضی و الدّیلمیّ أیضا بحرمة بنتهما لصحیح محمّد بن مسلم المتقدم الدال علی حرمة الخالة و هو: « سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - و أنا جالس- عن رجل نال من خالته فی شبابه ثمّ ارتدع أ یتزوّج ابنتها؟ فقال: لا، قلت: إنّه لم یکن أفضی إلیها إنّما کان شی ء دون شی ء، فقال: لا یصدّق و لا کرامة»(2).

و قد یتوقف فی الحکم تارة من جهة متن الروایة و اخری من جهة سندها.

اما من جهة المتن فلان تکذیب الامام (علیه السلام) الفاعل فی اخباره مناقشة صغرویة لا تتناسب و مقام الامامة و غیر لائق به.

ص:56


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 420ح9
2- وسائل الشیعة 14: 329 الباب 10 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1

و اما من جهة السند فباعتبار ان الشیخ الکلینی روی بسنده إلی ابی ایوب عن محمد بن مسلم انه: «سأل رجل ابا عبد اللّه (علیه السلام) و انا جالس عن رجل ...» فی حین ان الشیخ الطوسی روی الروایة نفسها بسنده إلی ابی ایوب ان محمد بن مسلم هو الذی سأل الامام (علیه السلام) «عن رجل نال ...»(1).

و کلتا المناقشتین لا وجه لها.

اما الاولی فلاحتمال وجود مصلحة فی المناقشة الصغرویة قد اطلع علیها الامام (علیه السلام) .

و اما الثانیة فلان مثل الاختلاف المذکور لا یضر بصحة الروایة.

هذا و یکون الحاق العمة مبنیا علی عدم القول بالفصل أو الاولویة القطعیة. و کلاهما محل تأمّل.

هذا و تردّد الحلیّ فیهما ایضا , قلت: و حیث ان النسبة بین صحیح ابن مسلم و المطلقات المتقدمة العموم و الخصوص المطلق فالاقوی الحکم بحرمة بنت الخالة فقط .

(و أم المعقود علیها فصاعداً و ابنة الموطوءة مطلقا فنازلاً لا إبنة المعقود علیها من غیر دخول)

ص:57


1- وسائل الشیعة 14: 329 الباب 10 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 2

اقول: تقدم الکلام عن الموطوءة و قلنا انها لا تکون سببا للتحریم .

و اما حرمة أمّ الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول فلقوله تعالی: {حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ... وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُم}(1).

و مقتضی اطلاق فقرة «و امهات نسائکم» ثبوت حرمة أمّ الزوجة و لو من دون دخول بها بخلاف الربیبة حیث قیدت حرمتها بالدخول بامها.

و احتمال رجوع قید «مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی ...» إلی قوله: «وأُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم» أیضا بعید جدا لطول الفصل، و لزوم التکرار فی کلمة النساء، و لزوم استعمال کلمة «من» فی معنیین- إذ علی تقدیر تعلقها بالربائب تکون نشویة و علی تقدیر تعلقها بالنساء تکون بیانیة- و هو مخالف للظاهر حتی علی تقدیر فرض امکانه.

اقول: لکن حرمة أمّ المعقود علیها - وإن لم یکن دخول- مشهورة، ذهب إلیها الصدوق فی مقنعه و الشیخان و الدّیلمیّ و الحلبیّ و غیرهم، و ذهب العمانیّ و کذا الإسکافیّ إلی عدمها، و هو ظاهر الفقیه حیث اقتصر علی قوله: «و فی روایة جمیل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها هل تحلّ له ابنتها، قال: الأمّ و الابنة فی هذا سواء إذا لم یدخل بإحداهما حلّت له الأخری»(2).

ص:58


1- النساء: 23
2- الفقیه (فی باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح، فی 32 من أخباره)

و أمّا الکافی فروی ما یدل علی الجواز مثل صحیح جمیل بن درّاج و حمّاد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: الأمّ والابنة سواء إذا لم یدخل بها یعنی إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها و إن شاء تزوّج ابنتها»(1).

و ما یدل علی الحرمة کصحیح منصور ابن حازم قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن یدخل بها أ یتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداک ما تفخر الشیعة إلّا بقضاء علیّ (علیه السلام) فی هذه الشمخیّة الّتی أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلک، ثمّ أتی علیّا (علیه السلام) فسأله فقال له علیّ (علیه السلام): من أین أخذتها، فقال من قول اللّه عزّ و جلّ {ورَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُم} فقال علیّ (علیه السلام): إنّ هذه مستثناة، و هذه مرسلة {وأُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم} فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) للرّجل: أمّا تسمع ما یروی هذا عن علیّ (علیه السلام) فلمّا قمت ندمت و قلت: أیّ شی ء صنعت یقول هو: «قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا» و أقول أنا: «قضی علیّ (علیه السلام) فیها» فلقیته بعد ذلک فقلت:جعلت فداک مسألة الرّجل إنّما کان الذی قلت یقول: زلّة منّی فما تقول فیها؟ قال: یا شیخ تخبرنی أنّ علیّا (علیه السلام) قضی بها و تسألنی ما تقول فیها؟»(2).

ص:59


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 421ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 421ح4

و الظاهر أنّ المراد بالشمخیّة مرأة من بنی شمخ و شمخ حیّ من فزارة استفتت ابن مسعود فی المسألة فأفتاها بحلّیّة أمّ المرأة مع عدم الدخول بالمرأة، فتری أنّ الأوّل تضمّن فی تفسیره من المعصوم کان أو غیره اشتراط الدّخول بالبنت، و الأخیر تضمّن أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنکر علی ابن مسعود الاشتراط حیث إنّ الاشتراط خصّه اللّه بالربائب، و أمّا أمّهات النساء فأطلقهنّ و قوله (علیه السلام) فی صدر الخبر من «انه فعله ...» یتناقض مع ذیله من حرمة ذلک بدلیل اطلاق الایة المبارکة و قابل للحمل علی التقیّة.

و الاخبار الدالة علی عدم اشتراط الدخول فی حرمة ام الزوجة مستفیضة مثل موثق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: الرّبائب علیکم حرام مع الأمّهات اللّاتی قد دخلتم بهنّ، هنّ فی الحجور و غیر الحجور سواء و الأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم یدخل بهنّ فحرّموا و أبهموا ما أبهم اللّه»(1) وغیره.

و من الغریب استدلال العمانیّ علی الآیة بالاشتراط فقال: «قال تعالی {وأُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُم} ثمّ شرط فی الآیة شرطا فقال: {مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- إلی- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُم} فالشّرط عند آل الرّسول فی الأمّهات و الرّبائب جمیعا الدّخول».

ص:60


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 273ح1

و فیه: ان من الواضح أنّ قوله تعالی {مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} راجع إلی {ورَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُم} المتّصل به و لا معنی لأن یرجع إلی {وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم} فإنّ ربائبنا من نسائنا لکونهنّ بناتهنّ، و أمّا أمّهات نسائنا فلسن من نسائنا بل نسائنا منهنّ.

و بالجملة الآیة دالّة علی عدم الاشتراط حیث أطلقت أمّهات النّساء، و بذلک یتضح ان صحیح جمیل و حمّاد المتقدّم عن الکافی و التّهذیب مخالف للقران ولا عبرة به، مع أنّ التّهذیب قال بعده: «إنّه مضطرب الإسناد لأنّ جمیلا و حمّادا تارة یرویانه عن الصّادق (علیه السلام) بلا واسطة و اخری یرویانه عن الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام)، ثمّ إنّ جمیلا تارة یرویه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهما السّلام».

و مثله فی مخالفة الکتاب ما رواه التّهذیب عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قلت له: «رجل تزوّج امرأة و دخل بها، ثمّ ماتت أ یحلّ له أن یتزوّج أمّها؟ قال: سبحان اللّه کیف یحلّ له أمّها و قد دخل بها، قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلکت قبل أن یدخل تحلّ له أمّها؟ قال: و ما الذی یحرم علیه منها، و لم یدخل بها» و قال الشیخ بعد نقله: هو مع شذوذه مضمر.

و اما التعمیم لام الزوجة و ان علت فللتمسک بالاطلاق.

ص:61

و اما التعمیم لبنت الزوجة و ان نزلت فقد یستشکل استفادته من الآیة الکریمة الّا ان فی اطلاق الروایات کفایة حیث استعانت بکلمة «البنت» مطلقة، کما فی موثقة غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن أبیه ان علیا (علیه السلام) قال: «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم یدخل بالام فلا بأس ان یتزوج بالابنة. و إذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم یدخل فقد حرمت علیه الام. و قال: الربائب علیکم حرام کنّ فی الحجر أو لم یکنّ»(1) و غیرها.

و اما التعمیم لکون الربیبة فی الحجر و عدمه فلان التقیید به فی الآیة الکریمة لا موضوعیة له بل اشارة إلی الحالة الغالبة تنبیها علی انها کبنت الزوج حیث تربت فی حجره فکیف یتزوج بها.علی ان الموثقة المتقدمة و غیرها قد صرحت بالتعمیم.

و اما عدم جواز العقد علی بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد علی امها مسبقا و لو من دون دخول بها فلانه مع العقد علی البنت یصدق علی الام عنوان «امهات نسائکم»، و هو یوجب التحریم متی ما صدق بمقتضی اطلاق الآیة الکریمة، فالجمع بینهما بنحو یکون عقدهما صحیحا معا غیر ممکن فیتعین بطلان احدهما، و حیث ان العقد علی الام قد فرض وقوعه صحیحا و انقلابه الی البطلان یحتاج إلی دلیل فیتعین بطلان العقد علی البنت.

(و أما الأخت المزوّجة فتحرم جمعا لا عینا)

ص:62


1- وسائل الشیعة 14: 352 الباب 18 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 4

فلا خلاف فیه بین المسلمین لدلالة صریح الکتاب العزیز علیه: {وأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إلّٰا مٰا قَدْ سَلَف}(1) أی قبل الإسلام. و الروایات فی المسألة کثیرة(2).

(و العمّة و الخالة یجمع بینهما و بین ابنة أخیها أو أختها برضاء العمّة و الخالة)

اقول: تحریم الجمع بین المرأة و عمّتها و خالتها إنّما هو للعامّة و تبعهم المبسوطان لکن استثنیا الرّضا ففی الأوّل «فلا یجمع بین المرأة و عمّتها و لا خالتها إلّا برضاهما، و عندهم علی کلّ حال»(3) و قال فی الثّانی «یجوز الجمع بین المرأة و عمّتها و خالتها إذا رضیت العمّة و الخالة بذلک، و عند جمیع الفقهاء لا یجوز الجمع و لا تأثیر لرضاهما، و ذهبت الخوارج إلی أنّ ذلک جائز علی کلّ حال»(4) و تبعه فیهما المصنّف هنا، و إلّا فعندنا لا یجوز نکاح المرأة علی عمّتها و خالتها إلّا برضاهما، و أمّا نکاح المرأة علی ابنة أخیها أو ابنة أختها فلا یشترط رضاها کما لا یشترط فی نکاح الأجنبیّة، و الجمع بین المرأة و عمّتها أو خالتها فی العقد أیضا صحیح لخروجه عن مورد النّهی، أی النکاح علی العمّة و الخالة بدون الرّضا و صرّح باختصاص التحریم بنکاح المرأة علی العمّة و الخالة المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الشیخ فی النهایة و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ، بل جوّز

ص:63


1- النساء: 23
2- وسائل الشیعة الباب 24 و ما بعده من أبواب ما یحرم بالمصاهرة
3- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 4، ص: 222
4- الخلاف؛ ج 4، ص: 296

العمانیّ نکاح المرأة علی عمّتها و خالتها بدون رضاهما و إلیه مال الإسکافیّ فقال: «و من عقد لم ینفسخ نکاحه کما ینفسخ نکاح الأخت علی الأخت و الأمّ علی الابنة استنادا إلی قوله تعالی {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}.

اما حرمة العقد علی بنت اخ او اخت الزوجة الّا باذنها و جواز العکس مطلقا فلموثقة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «لا تزوّج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت علی العمة و لا علی الخالة الا باذنهما، و تزوّج العمة و الخالة علی ابنة الاخ و ابنة الاخت بغیر اذنهما»(1) و غیرها.

و إذا قیل: ما فی صحیح علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام: «سألته عن امرأة تزوج علی عمتها و خالتها قال: لا بأس»(2) یدل باطلاقه علی الجواز بلا حاجة إلی اذن. قلت: لکن الشیخ رواه فی التّهذیب صحیحا - بتمامه بما یرتفع معه الاشکال- عن علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام):سألته عن امرأة تزوّجت علی عمّتها و خالتها؟ قال: لا بأس، و قال: تزوّج العمّة و الخالة علی ابنة الأخ و ابنة الأخت و لا تزوّج بنت الأخ و الأخت علی العمّة و الخالة إلّا برضی منهما، فمن فعل فنکاحه باطل»(3).

ص:64


1- وسائل الشیعة 14: 375 الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 14: 375 باب 30 ح 3 وفی التهذیب 7: 333: «تزوجت علی» .
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 333ح5

و اما صحیحة ابی عبیدة: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول:لا تنکح المرأة علی عمتها و لا علی خالتها و لا علی اختها من الرضاعة»(1) الدالة علی عدم الجواز مطلقا فاطلاقها یتقید بما فی موثقة ابن مسلم وبذلک یرتفع التعارض.

و اما خبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّا (علیه السلام) اتی برجل تزوّج امرأة علی خالتها فجلده و فرّق بینهما»(2) فحمله علی عدم إذن العمّة و الخالة، و هو الظاهر لأنّ النساء لا یرضین بالنکاح علیهنّ إلّا نادرا، و لم یتضمّن الخبران إجازتهما، کما یحمل إجمال الأوّل من الجمع علی الأخبار المفصّلة المتقدّمة.

و أمّا ما فی المقنع «و لا تنکح المرأة علی عمّتها و لا علی خالتها و لا علی ابنة أخیها و لا علی بنت أختها و لا علی أختها من الرّضاعة». فقد عرفت ما فیه من الضعف.

هذا و قال الشهید الثانی «ثم إن تقدم عقد العمة و الخالة توقف العقد الثانی علی إذنهما, فإن بادر بدونه ففی بطلانه أو وقوفه علی رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخییرهما فیه و فی عقدهما أوجه أوسطها الأوسط. و إن تقدم عقد بنت الأخ و الأخت و علمت العمة و الخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع و إلّا ففی تخییرهما فی فسخ عقد أنفسهما- أو فیه و فی عقد السابقة أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول و هل یلحق الجمع بینهما بالوطء فی ملک الیمین بذلک

ص:65


1- وسائل الشیعة 14: 376 الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 333ح4

وجهان- و کذا لو ملک إحداهما و عقد علی الأخری و یمکن شمول العبارة لاتحاد الحکم فی الجمیع»(1).

اقول: و قد أشار بقوله «ففی بطلانه» إلی قول ابن ادریس ببطلانه، و هو الاقوی و ذلک لان العقد حین انشائه لا اثر له و بعد رضاهما یتوقف علی استجماعه للشرائط و قد تکون مفقودة.

واما قوله: «أو تخیّرهما فیه و فی عقدهما» فأشار إلی قول المفید و الشّیخ فی النهایة و الدّیلمیّ و کذا القاضی و ابن حمزة بذلک لکن لم نقف علی دلیل لهم، و الأخبار المتقدّمة لا تدلّ إلّا علی تخیّرهما فی فسخ عقد ابنة الأخ و ابنة الأخت.

و أمّا ما قاله ثانیا من التفریعات علی تقدّم عقد بنت الأخ و الأخت فکلها ساقطة بعد دلالة الأخبار المتقدّمة علی صحّته و کونها مشهورا بل إجماعیّا عندنا حیث إنّ الخلاف إنّما هو فی تقدّم عقد عمّة المرأة و خالتها فالمخالف منحصر بالمبسوط و هو محجوج بنهایته و روایات کتابی اخباره.

و أمّا ما قاله أخیرا بقوله: و هل یلحق الجمع بینهما بالوطی فی ملک الیمین؟ فالأصل فیه المبسوط أیضا فقال بعد بیان حکم الأختین المملوکتین بأنّه إذا وطئ إحدیهما لم تحلّ له الأخری إلّا بعد خروج الأولی عن فراشه بعتق و غیره، و کذلک الحکم فی المرأة و عمّتها و المرأة و خالتها» .

ص:66


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 86

و فیه: ما عرفت من عدم حرمة الجمع مطلقا , وأنّه قیاس مع الفارق لأنّ مورد الأخبار التزوّج و النکاح فی الأحرار و علیه فقیاس عقد الأمة علی الحرّة جمعا بین صحیح ابی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألت عن رجلٍ له امرأةٌ نصرانیّةٌ له أن یتزوّج علیها یهودیّةً فقال إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام و ذلک موسّعٌ منّا علیکم خاصّةً فلا بأس أن یتزوّج قلت فإنّه یتزوّج أمةً قال لا لا یصلح أن یتزوّج ثلاث إماءٍ فإن تزوّج علیهما حرّةً مسلمةً و لم تعلم أنّ له امرأةً نصرانیّةً و یهودیّةً ثمّ دخل بها فإنّ لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقیم بعد معه أقامت و إن شاءت تذهب إلی أهلها ذهبت و إذا حاضت ثلاثة حیضٍ أو مرّت لها ثلاثة أشهرٍ حلّت للأزواج قلت فإن طلّق علیها الیهودیّة و النّصرانیّة قبل أن تنقضی عدّة المسلمة له علیها سبیلٌ أن یردّها إلی منزله قال نعم»(1) و قد تضمّن أنّه لو تزوّج حرّة مسلمة علی یهودیّة أو نصرانیّة و لم تعلم المسلمة لها الخیار فی فسخ نکاح نفسها, و مثله ما رواه سماعة المتضمّن تخیّر الحرّة إذا عقدت بغیر علمها علی أمة فی فسخ عقد نفسها. فالجمع بینهما و بین باقی الأخبار بتنقیح المناط باطل وغیر صحیح من حیث حصر عدم الجواز بنکاح المرأة علی عمّتها أو خالتها و جواز الجمع بینهما.

حکم الشبهة و الزنا السابق علی العقد حکم الصحیح فی المصاهرة

(و حکم الشبهة و الزنا السابق علی العقد حکم الصحیح فی المصاهرة)

ص:67


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 359ح11

اقول: مرّت الأخبار و الأقوال عند قوله «و أمّ الموطوءة...» و ذکرنا ان الاقوی عدم تحریمها فراجع.

ثم انه لا خلاف فی أنّ الزّنا اللّاحق للعقد و للوطی فی المملوکة لا أثر له کما ورد فی صحیح «محمّد بن مسلم المتقدم: سئل عن الرّجل یفجر بالمرأة أ یتزوّج ابنتها؟ قال: لا، و لکن إن کانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أختها لم تحرم علیه امرأته إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(1) و تقتضیه القاعدة.

حکم ملموسة الابن و منظورته علی الأب

(و یکره ملموسة الابن و منظورته علی الأب، و بالعکس تحرم)

هذا التفصیل للمفید و هو المفهوم من الحلبیّ، و نسبه الدّیلمیّ إلی الرّوایة، لکن لا دلیل واضح علیه و ذهب الصدوق و الشّیخ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة إلی الحرمة مطلقا. و قال الحلیّ بعدم الحرمة مطلقا للأصل و قوله تعالی {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}. و الملموسة و المنظورة وراء ما عدّ تعالی.

و یدل علی الحرمة مطلقا صحیح محمّد بن إسماعیل ابن بزیع: «سألت أبی الحسن (علیه السلام) عن الرّجل تکون له الجاریة فیقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترک شیئا إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: إن جرّدها و نظر إلیها بشهوة

ص:68


1- الکافی باب الرّجل یفجر بالمرأة فیتزوّج أمّها أو ابنتها أو یفجر بأمّ امرأته أو ابنتها

حرمت علی أبیه و ابنه، قلت: إذا نظر إلی جسدها، فقال: إذا نظر إلی فرجها و جسدها بشهوة حرمت علیه»(1).

و صحیح جمیل بن درّاج: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل ینظر إلی الجاریة یرید شراءها، أ تحلّ لابنه؟ فقال: نعم إلّا أن یکون نظر إلی عورتها»(2).

و ما فی الصحیح عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- قال: و سألته عن رجل تکون له جاریة فیضع أبوه یده علیها من شهوة أو ینظر منها إلی محرّم من شهوة، فکره أن یمسّها ابنه»(3).

و خبر محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) إذا جرّد الرّجل الجاریة و وضع یده علیها فلا تحلّ لابنه»(4).

و مثلها خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): المنقول عن نوادر أحمد الأشعریّ بلفظ «لا تحلّ لابنه إذا رأی فرجها».

ص:69


1- الکافی ب 76 من أبواب نکاحه باب ما یحرم علی الرّجل ممّا نکح ابنه و أبوه ح2
2- الکافی ب76 من أبواب نکاحه باب ما یحرم علی الرّجل ممّا نکح ابنه و أبوه ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 418ح4
4- الکافی ب 76 من أبواب نکاحه باب ما یحرم علی الرّجل ممّا نکح ابنه و أبوه ح5

و خبر أبی الصّباح عنه (علیه السلام) أیضا عن الکتاب بلفظ «اشتری جاریة فیقبّلها قال: لا تحلّ لولده أن یطأها».

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل تکون عنده الجاریة یجرّدها و ینظر إلی جسدها نظر شهوة و ینظر منها إلی ما یحرم علی غیره، هل تحلّ لأبیه و إن فعل ذلک أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إلیها نظر شهوة و نظر منها إلی ما یحرم علی غیره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلک الابن لم تحلّ لأبیه»(1).

و مرسل یونس عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن أدنی ما إذا فعله الرّجل بامرأة لم تحلّ لابنه و لا لأبیه؟ قال: الحدّ فی ذلک المباشرة ظاهرة أو باطنة ممّا یشبه مسّ الفرجین»(2).

و یعارض ذلک حسن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «إذا زنی رجل بامرأة أبیه أو جاریة أبیه فإنّ ذلک لا یحرّمها علی زوجها و لا تحرم الجاریة علی سیّدها إنّما یحرّم ذلک منه إذا أتی الجاریة و هی حلال فلا تحلّ بذلک الجاریة أبدا لابنه و لا لأبیه- الخبر»(3) فانه حصر التأثیر فی الوطی الحلال دون غیره من الوطی الحرام او اللمس و النظر.

ص:70


1- التّهذیب (فی 64 من أخبار باب السّراریّ قبل کتاب العتق)
2- التّهذیب (فی 85 من أخبار زیادات نکاحه)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 419ح7

و مثله صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، و حفص بن البختریّ و علیّ بن یقطین قالوا: «سمعنا أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول عن الرّجل تکون له الجاریة أ فتحلّ لابنه؟ قال: ما لم یکن جماعا أو مباشرة کالجماع فلا بأس»(1).

و موثق علیّ بن یقطین، عن العبد الصالح (علیه السلام) «عن الرّجل یقبّل الجاریة یباشرها من غیر جماع داخل أو خارج أ تحلّ لابنه أو لأبیه؟ قال: لا بأس»(2).

و هی قاصرة عن معارضة ما تقدم سندا و عددا و عاملا فلا وثوق لنا بها و علیه فالاقوی الحرمة فی کلیهما , ولا یمکن الجمع بینهما بحمل الناهیة علی الکراهة لاباء لسان الاولی من الحمل علی الکراهة کما لا یخفی .

و اما خبر مرازم عنه (علیه السلام): «و سئل عن امرأة أمرت ابنها أن یقع علی جاریة لأبیه، فوقع فقال: أثمت و أثم ابنها، و قد سألنی بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسکها إنّ الحلال لا یفسد [ه] الحرام»(3). فهو مع ضعفه سندا مجمل فلعل کان وقوع الولد بعد دخول الاب کما هو مقتضی قوله (علیه السلام) الحلال لا یفسده الحرام و یؤیده خبر عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل تکون عنده الجاریة فیقع علیها ابن

ص:71


1- التّهذیب ح 35 من أخبار باب ما أحلّ اللّه نکاحه ورواه الفقیه (ح 8 باب أحکام الممالیک و الإماء) بلفظ: و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج، و حفص بن البختریّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) و فیه «ما لم یکن جماع»، و الظاهر صحّة کلّ منهما بکون «کان» ناقصة و تامّة.
2- الوسائل الباب- 77- من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث 3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 419ح8

ابنه قبل أن یطأها الجدّ، أو الرّجل یزنی بالمرأة، هل تحلّ لأبیه أن یتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلک إذا تزوّجها الرّجل فوطأها, ثمّ زنی بها ابنه لم یضرّه لأنّ الحرام لا یفسد الحلال و کذلک الجاریة»(1).

حصیلة البحث:

یحرم بالمصاهرة زوجة کلّ من الأب فصاعداً أو الابن فنازلًا علی الآخر و أمّ المعقود علیها فصاعداً و ابنة المعقود علیها فنازلًا مع الدخول لا ابنة المعقود علیها بلا دخول، أمّا الأخت فتحرم جمعاً لا عیناً و لا یجوز نکاح المرأة علی عمّتها و خالتها إلّا برضاهما، و أمّا نکاح المرأة علی ابنة أخیها أو ابنة أختها فلا یشترط رضاها، و لا اثر لوطء الشّبهة و الزّنی فی المصاهرة نعم تحرم بنت الخالة لو زنا بامها، و تحرم ملموسة الابن و منظورته من الاماء-کأن یجرّدها و ینظر إلی جسدها نظر شهوة و ینظر منها إلی ما یحرم علی غیره او یضع یده علیها من شهوة - علی الأب و ابنه .

ص:72


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 420ح9

(مسائل عشرون)

حکم تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد

(الاولی: لو تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد بطلا)

عند المصنف کما هو مقتضی القاعدة و ذلک للنهی عن العقد الجامع بینهما و استحالة الترجیح لاتحاد نسبته إلیهما .

(و لو جمع بین الأختین فکذلک) لاشتراکهما فی ذلک.

(و قیل) و القائل الإسکافیّ و الشیخ و القاضی، و هو ظاهر الکافی و الفقیه و أنکره ابن حمزة و الحلیّ و لا وجه له (یتخیّر واحدة)

لصحیحة ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج وکلاهما من اصحاب الاجماع عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل تزوّج أختین فی عقدة واحدة قال: یمسک أیّتهما شاء و یخلّی سبیل الأخری، و قال فی رجل تزوّج خمسا فی عقدة واحدة، قال: یخلّی سبیل أیّتهنّ شاء»(1), و رواه فی الکافی «عن جمیل، عن بعض أصحابه»(2) و فی

ص:73


1- الفقیه ح 45 من أخبار باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 431ح3

التّهذیب «عن جمیل، عن بعض أصحابنا»(1) و هذا الارسال لا یضر بعد کون الراویین من اصحاب الاجماع و عمل به الاصحاب.

و قد یستشهد لذلک بصحیح أبی بکر الحضرمی قلت لأبی جعفر (علیه السلام): «رجل نکح امرأة ثمّ أتی أرضا فنکح أختها و هو لا یعلم؟ قال: یمسک أیّتهما شاء، و یخلّی سبیل الأخری»(2) الدال علی تخیّر الرّجل فی الأختین إذا تزوّجهما بغیر الجمع مع عدم العلم.

و فیه: انه معارض بصحیح زرارة «عن الباقر (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بالعراق، ثمّ خرج إلی الشّام فتزوّج امرأة أخری فإذا هی أخت امرأته الّتی بالعراق، قال: یفرّق بینه و بین الّتی تزوّجها بالشام، و لا یقرب المرأة حتّی تنقضی عدّة الثانیة- الخبر»(3) و هو اوضح منه دلالة و صحیح الحضرمی مجمل من حیث کیفیة الابقاء فان الاولی فی حباله ولا تخرج عن ذلک الّا بالطلاق و لذا حمله الشیخ فی التهذیب علی «أنّه إن أراد إمساک الأولی صحّ بعقده الأوّل، و إن أراد إمساک الثانیة فلیطلّق الأولی ثمّ یعقد علی الثانیة»(4) و هو کذلک.

ص:74


1- التّهذیب ح 39 من أخبار باب من أحلّ اللّه نکاحه
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 431ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 431ح4
4- التّهذیب ح 39 من أخبار باب من أحلّ اللّه نکاحه

(و لو وطئ إحدی الأختین المملوکتین حرمت الأخری حتّی تخرج الاولی عن ملکه)

لعموم قوله تعالی:{وأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْن} الدال علی حرمة الجمع بین الاختین.

(فلو وطئ الثانیة فعل حراما و لم تحرم الأولی)

و لو مع علمه بالتحریم عند المصنف تبعا لابن ادریس لأن الحرام لا یحرم الحلال و التحریم إنما تعلق بوطء الثانیة فیستصحب, و لأصالة الإباحة. و علی هذا فمتی أخرج إحداهما عن ملکه حلت الأخری .

و قال الشیخ فی النهایة و تبعه القاضی و ابن حمزة: «فإن وطئ الأخری بعد وطیه الأولی و کان عالما بتحریم ذلک حرمت علیه الأولی حتّی تموت الثانیة فإن أخرج الثانیة من ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرّجوع إلیها، و إن أخرجها من ملکه لا لذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی، و إن لم یعلم بتحریم ذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی علی کلّ حال إذا أخرج الثانیة من ملکه» عملا بصحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) فی خبر «و سئل عن رجل کانت عنده اختان مملوکتان فوطی ء إحدیهما، ثمّ وطئ الأخری، قال: إذا وطئ الأخری فقد حرمت علیه الأولی حتّی تموت الأخری، قلت: أ رأیت إن باعها أ تحلّ له الأولی، قال: إن کان یبیعها

ص:75

لحاجة و لا یخطر علی قلبه من الأخری شی ء فلا أری بذلک بأسا، و إن کان إنّما یبیعها لیرجع إلی الأولی فلا و لا کرامة»(1) و غیره.

و قد تضمنت التفصیل الذی ذکره « ان أخرج الثانیة من ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرّجوع إلیها، و إن أخرجها من ملکه لا لذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی», لکن موثق معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت عنده جاریتان اختان فوطی ء إحدیهما، ثمّ بدا له فی الأخری؟ قال: یعتزل هذه و یطأ الأخری، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للأولی؟ قال: لا یقربها حتّی یخرج تلک عن ملکه»(2) دل باطلاقه علی کفایة الخروج عن الملک مطلقا و علیه فیقع التعارض بینهما لکنهما قابلان للجمع بحمل المطلق و هو موثق معاویة علی المقید و هو صحیح الحلبی , هذا و قد دل موثق معاویة علی کفایة اعتزالها فی حلیة الثانیة .

و مثل الموثق فی الدلالة صحیح عبد اللّه سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کانت عند الرّجل الأختان المملوکتان فنکح إحدیهما، ثمّ بدا له فی الثانیة فنکحها فلیس ینبغی له أن ینکح الأخری حتّی تخرج الأولی من ملکه یهبها أو یبیعها، فإن وهبها لولده یجزیه»(3).

ص:76


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 432ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 288ح49
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 288ح48

و اما قول الشیخ «إن لم یعلم بتحریم ذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی علی کلّ حال إذا أخرج الثانیة من ملکه» فیشهد له موثق الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «الرّجل یشتری الأختین فیطأ إحدیهما ثمّ یطأ الأخری بجهالة، قال: إذا وطئ الأخری بجهالة لم تحرم علیه الأولی و إن وطئ الأخری و هو یعلم أنّها تحرم حرمتا علیه جمیعا»(1) و غیره مما تضمن هذا المعنی و معنی قوله (علیه السلام) «حرمتا علیه جمیعا» ما قاله الشیخ: «یعنی به ما دامتا فی ملکه، و أمّا إذا زال ملک إحدیهما فقد حلّت له الأخری»(2). قلت: و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

حصیلة البحث:

لو تزوّج الأمّ و ابنتها فی عقدٍ واحدٍ تخیّر احداهما، و کذلک لو جمع بین الأختین او تزوّج خمسا فی عقدة واحدة, و لو تزوّج امرأة أخری فتبین انها أخت امرأته فرّق بینه و بین الّتی تزوّجها، و لا یقرب الاولی حتّی تنقضی عدّة الثانیة , و لو وطی ء إحدی الأختین المملوکتین حرمت الأخری حتّی تخرج الأولی عن ملکه، فلو وطی ء الثّانیة فعل حراماً فان کان عالما بتحریم ذلک حرمت علیه الأولی حتّی تموت الثانیة فإن أخرج الثانیة من ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرّجوع إلیها، و إن أخرجها من ملکه لا لذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی، و إن لم یعلم بتحریم ذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی علی کلّ حال إذا أخرج الثانیة من ملکه .

ص:77


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 288ح55
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 291

عدم جواز تزوّج الأمة علی الحرّة إلّا بإذنها

(الثانیة: لا یجوز أن یتزوّج أمة علی حرّة إلّا بإذنها)

أمّا عدم الجواز بدون الإذن فلصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «یتزوّج الحرّة علی الأمة و لا یتزوّج الأمة علی الحرّة، و نکاح الأمة علی الحرّة باطل- الخبر»(1) و غیره .

(فلو فعل بدون اذنها وقف علی إجازتها)

و یدلّ علی جوازه مع الإذن خبر حذیفة بن منصور، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج أمة علی حرّة لم یستأذنها، قال: یفرّق بینهما، قلت: علیه أدب؟ قال: نعم اثنی عشر سوطا و نصف، ثمن حدّ الزّانی و هو صاغر»(2)و مفهومه عدم التفریق مع استیذانها .

و أمّا توقف العقد علی إجازتها کما هو شأن کلّ عقد فضولیّ ففیه: ان صحیح الحلبی المتقدم و صحیح الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «تزوّج الحرّة علی الأمة و لا تزوّج الأمة علی الحرّة، و لا النصرانیّة و لا الیهودیّة علی المسلمة، فمن

ص:78


1- الکافی (فی باب الحرّة یتزوّج الأمة، 34 من نکاحه فی خبره الثانی)
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 344ح42

فعل ذلک فنکاحه باطل»(1) صریحان فی البطلان ولا یعارضهما خبر حذیفة لضعفه سندا .

و ما قیل: من ان المراد البطلان مع عدم الرّضا، فالنساء لا یرضین بضرّة حرّة فکیف بأمة.

ففیه: ان عقد الفضولی لا تأثیر له شرعا وان الاجازة تقوم مقام الصیغة عرفا مع تحقق باقی الشروط کما تقدم تحقیقه فی بیع الفضولی.

هذا و لو نکح الأمة علی الحرّة فلیس للحرّة إلّا إبطال عقد الأمة دون فسخ عقد نفسها کما دلّ علی ذلک الأخبار الاتیة المعتبرة .

و قد یقال: بان للحرة الخیار فی فسخ عقد نفسها استنادا الی صحیح سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «عن رجل تزوّج أمة علی حرّة فقال: إن شاءت الحرّة أن تقیم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلی أهلها، قال: قلت له: فإن لم ترض بذلک و ذهبت إلی أهلها أ له علیها سبیل إذا لم ترض بالمقام، قال: لا سبیل له علیها إذا لم ترض حین تعلم- الخبر»(2).

ص:79


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 344ح41
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 345ح43

و فیه: انه وقع تحریف فی الخبر و الصحیح روایة الکافی له «عنه، عنه (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة حرّة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرّة أنّ له امرأة أمة، قال: إن شاءت الحرّة أن تقیم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلی أهلها- الخبر»(1) فتری أنّ التّهذیب بدّل سؤال سماعة «فی رجل تزوّج امرأة حرّة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرّة أنّ له امرأة أمة» بقوله «عن رجل تزوّج أمة علی حرّة» و حینئذ فیکون جوابه (علیه السلام) لتزوّج الحرّة علی أمة بدون اطلاع الحرّة بأنّه یکون لها حقّ الفسخ، لا إذا تزوّج الأمة علی الحرّة فإنّه إذا لم ترض یکون عقد الأمة باطلا لا أنّ للحرّة حقّ الفسخ فی نکاح نفسها. و رواه نوادر الأشعریّ أیضا مثل الکافی، و نقله البحار عن کتاب الحسن بن محبوب مثل ما فی الکافی.

و الظاهر أنّ الأصل فی تحریف الخبر المفید فهو واقع فی طریق الشیخ إلی الحسن بن محبوب و الدّلیل علی أنّه الأصل، أنّه قال: «و من تزوّج بأمة و عنده حرّة و لم تعلم بذلک فهی بالخیار، إن شاءت أن تمضی نکاحه أمضته و إن شاءت أن تفسخه فسخته و إن شاءت أن تفارقه اعتزلته ففارقته بذلک، و لم یکن له علیها سبیل»(2) و نقل التّهذیب کلامه ثمّ استدلّ له بخبر سماعة دلیلا علی حقّها فی فسخ عقد نفسها، مع أنّ اختیارها فی فسخ عقد نفسها إنّما هو فی ما إذا کان عنده امرأة أمة أوّلا فنکح حرّة علیها و لم تعلم بذلک فلها حقّ الفسخ فی عقد نفسها لا الأمة,

ص:80


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 359ح4
2- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص506؛ باب 9 باب العقود علی الإماء.

کما یدلّ علیه أیضا صحیح یحیی بن عبد الرّحمن الأزرق قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل کانت له امرأة ولیدة فتزوّج حرّة و لم یعلمها بأنّ له امرأة ولیدة، فقال: إن شاءت الحرّة أقامت و إن شاءت لم تقم»(1).

(و کذا لا یجوز للحر أن یتزوج الأمة مع قدرته علی تزویج الحرة أو مع عجزه إذا لم یخش العنت)

ذهب إلی عدم الجواز العمانیّان و المفید و فی المبسوطین و القاضی لکن قال المفید و القاضی: لو فعل أثم و ینعقد العقد , ویشهد لهم ظاهر صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألت عن الرّجل یتزوّج الأمة، قال: لا إلّا أن یضطرّ إلی ذلک»(2) و غیره مما تضمنه , وفیه ما سیأتی.

(و قیل: یجوز و هو مشهور فعلی الأول لا یباح الّا بعدم الطول و خوف العنت، و تکفی الأمة الواحدة، و علی الثانی اثنتان)

و ذهب إلی الجواز مع الکراهة الصدوقان و الحلبی و النهایة و ابن حمزة و الأصل فیه قوله تعالی {وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ فَتَیٰاتِکُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ، وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِیمٰانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَیْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ، فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ

ص:81


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 345ح44
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 360ح6

أَتَیْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ، وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیم}.

اقول: الایة لا ظهور لها بالحرمة بل غایة ما تدل علیه هی الکراهة, و اما صحیح زرارة المتقدم فباقی النصوص شاهدة و قرینة علی ان المراد منه الکراهة مثل معتبر یونس عنهم (علیه السلام): «لا ینبغی للمسلم الموسر أن یتزوّج الأمة إلّا أن لا یجد حرّة، فکذلک لا ینبغی له أن یتزوّج امرأة من أهل الکتاب إلّا فی حال الضرورة حیث لا یجد مسلمة حرّة و لا أمة»(1).

و معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لا ینبغی للحرّ أن یتزوّج الأمة و هو یقدر علی الحرّة- الخبر»(2) و غیرها من الاخبار.

و یدلّ علی الجواز أخبار جواز تزویج الحرّة علی الأمة، و أخبار عدم تزویج الأمة علی الحرّة، و أخبار تزویج الحرّة و عنده أمة و لا تعلم الحرّة، و قد تقدّمت فی المسألة السّابقة.

حصیلة البحث:

ص:82


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 360ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 360ح9

لا یجوز أن یتزوّج أمةً علی حرّةٍ إلّا بإذنها و لو فعل کان باطلا، نعم لو تزوّج حرّة و لم یعلمها بأنّ له امرأة مملوکة کانت الحرة مخیرة إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فسخت , و یکره أن یتزوّج الأمة مع قدرته علی زواج الحرّة .

حکم من تزوج امرأة فی عدتها

(الثالثة: من تزوج امرأة فی عدتها، بائنة کانت أو رجعیة) أو عدة وفاة أو عدة شبهة و لعله غلب علیهما اسم البائنة (عالما بالعدة و التحریم بطل العقد و حرمت) علیه(أبدا) و لا فرق بین العقد الدائم و المنقطع فیهما لإطلاق النصوص الشامل لجمیع ما ذکر.

و اما حرمتها مؤبدا فلعدة روایات کموثقة ادیم بن الحر: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «التی تتزوج و لها زوج یفرّق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا»(1) و غیرها.

و مقتضی اطلاقها ثبوت الحرمة المؤبدة حتی مع الجهل و عدم الدخول , الّا ان فی مقابلها صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا یعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخیر أ یراجعها؟ قال: لا حتی تنقضی عدتها»(2).

ص:83


1- وسائل الشیعة 14: 341 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 14: 341 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 3

و هی واردة فی صورة الجهل، و مقتضاها عدم تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الجهل سواء تحقق الدخول أم لا.

و اللازم علی هذا تخصیص الاولی بالثانیة و تکون النتیجة هی تحقق الحرمة المؤبدة فی صورة العلم و عدمها فی صورة الجهل من دون فرق فی کلتا الحالتین بین فرض تحقق الدخول و عدمه.

هذا و یوجد فی مقابل الصحیحة الثانیة صحیحة ثالثة رواها زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «إذا نعی الرجل إلی أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من هذا الاخیر دخل بها الاول أو لم یدخل بها و لیس للاخر ان یتزوجها ابدا و لها المهر بما استحلّ من فرجها»(1) و هی تدل علی تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الدخول.

و هذه ان کانت ناظرة إلی خصوص حالة الجهل کالصحیحة الثانیة کانت- الثالثة - أخص مطلقا منها – الثانیة - فتخصصها بفرض عدم الدخول، و تکون النتیجة انتفاء الحرمة المؤبدة مع الجهل و عدم الدخول و ثبوتها مع فرض الجهل و الدخول، و اما حالة العلم فالحرمة المؤبدة ثابتة فیها للموثقة.

هذا لو فرض ان الصحیحة الثالثة ناظرة إلی خصوص حالة الجهل.

ص:84


1- وسائل الشیعة 14: 342 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 6

و اما إذا کانت مطلقة من هذه الناحیة فتکون النسبة بینهما- الثانیة و الثالثة- هی العموم من وجه. و یتعارضان فی فرض الجهل و الدخول و یتساقطان فیه و یلزم الرجوع بعد التساقط إلی اطلاق موثقة ادیم لان المقید له- و هو الصحیحة الثانیة- مبتلی بالمعارض. و بذلک نصل إلی النتیجة نفسها أیضا.

(و إن جهل أحدهما) العدة أو التحریم (أو جهلهما حرمت إن دخل) بها قبلا أو دبرا علی الخلاف فی تحقق الدخول فی الدبر (و إلّا فلا)

و لو اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص به حکمه و إن حرم علی الآخر التزویج به من حیث المساعدة علی الإثم و العدوان.

و قد تقدم الاستدلال علی ذلک الّا اننا فی غنی عن هذا الاستدلال و ذلک لوجود طائفة من النصوص تصرح بهذا التفصیل کما فی صحیح الحلبیّ عنه (علیه السلام): «إذا تزوّج الرّجل المرأة فی عدّتها و دخل بها لم تحلّ له أبدا، عالما کان أو جاهلا، و إن لم یدخل بها حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر»(1).

و صحیحه الاخر عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المرأة الحبلی یموت زوجها فتضع و تزوّج [تتزوّج ظ] قبل أن تمضی لها أربعة أشهر و عشرا، فقال:إن کان دخل بها فرّق بینهما، ثمّ لم تحلّ له أبدا و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل و استقبلت عدّة

ص:85


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 426ح2

اخری من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم یکن دخل بها فرّق، و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل و هو خاطب من الخطّاب»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قلت له: «المرأة الحبلی یتوفّی عنها زوجها فتضع و تتزوّج قبل: أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، فقال: إن کان الذی تزوّجها دخل بها فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا، و اعتدّت بما بقی علیها من عدّة الأوّل و استقبلت اخری من الأخری ثلاثة قروء , و إن لم یکن دخل بها فرّق بینهما و أتمّت ما بقی من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب»(2).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): قلت: «بلغنا عن أبیک أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة فی عدّتها لم تحلّ له أبدا، فقال: هذا إذا کان عالما فإذا کان جاهلا فارقها و تعتدّ، ثمّ یتزوّجها نکاحا جدیدا»(3) و غیرها.

حصیلة البحث:

من تزوّج امرأةً فی عدّتها بائنةً کانت أو رجعیّةً عالماً بالعدّة و التّحریم بطل العقد و حرمت أبدا، و إن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل و إلّا فلا, و لو

ص:86


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 427ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 427ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 428ح10

اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص به حکمه و إن حرم علی الآخر التزوج معه من حیث المساعدة علی الإثم و العدوان.

حکم الزواج بذات البعل

هذا و قال الشهید الثانی: «و فی إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان من أن علاقة الزوجیة فیها أقوی و انتفاء النص و الأقوی أنه مع الجهل و عدم الدخول لا تحرم... و إنما یقع الاشتباه مع الجهل و الدخول أو العلم مع عدمه و وجه الإشکال من عدم النص علیه بخصوصه»(1).

اقول: الکلام یقع فی مسالتین مع العلم و عدم الدخول او مع الجهل و الدخول.

الاولی: ما اذا کان مع العلم و عدم الدخول فقد یقال: بإلحاق ذات البعل بالمعتدة بدعوی الاولویة القطعیة و ان الزواج بالمعتدة إذا أوجب الحرمة الابدیة فالزواج بذات البعل اولی بایجابه لذلک , ویؤید ذلک مرفوع أحمد بن محمّد: «أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة و علم أنّ لها زوجا فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا»(2) , قلت: و هو الاقوی و ذلک لان الاولویة هنا انما هی بالظهور العرفی و فهمه فلا یری العرف فرقا بین المعتدة الرجعیة مثلا التی هی فی الحقیقة زوجة و بین ذات البعل و علیه

ص:87


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 90
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 429ح11

فلا یمکن ان یقال: ان الاولویة ممنوعة، لان الاحکام الشرعیة تعبدیة و لا طریق لنا إلی معرفة ملاکاتها.

الثانیة: ما اذا کان مع الجهل و الدخول فذهب الشیخ الی عدم الحرمة استنادا الی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا یعلم فطلّقها الأوّل أو مات عنها، ثمّ علی الأخیر أ یراجعها؟ قال: لا حتّی تنقضی عدّتها»(1) و ظاهره أنّه إذا کان جاهلا لم تحرم علیه و لو مع الدّخول.

و صحیح الحسن بن محبوب، عن عبد الرّحمن، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة، ثمّ استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجا غائبا فترکها، ثمّ إنّ الزّوج قدم فطلّقها أو مات عنها أ یتزوّجها بعد هذا الذی کان تزوّجها و لم یعلم أنّ لها زوجا؟ قال: فقال: ما أحبّ له أن یتزوّجها حتّی تنکح زوجا غیره»(2) و قال: «فالوجه فیه ضرب من الکراهیة و لأجله قال: «و لا أحبّ له» و لم یقل «و لا یجوز» ثمّ قال: «و الوجه فی الخبرین عندی أنّه إنّما کان یجوز له أن یتزوّجها إذا لم تتعمّد المرأة التزویج مع علمها بأنّ زوجها باق» .

ص:88


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 188ح1
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 188ح2

اقول: الّا انهما معارضان بموثق زرارة عنه (علیه السلام) «فی امرأة فقدت أو نعی إلیها فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها بعد ذلک، قال: تعتدّ منهما جمیعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة و لیس للأخیر أن یتزوّجها أبدا»(1).

و معتبره الآخر «دخل بها أو لم یدخل و لیس للأخیر أن یتزوّجها أبدا، و لها المهر بما استحلّ من فرجها»(2) وروی الشیخ عن عبد اللّه بن بکیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) مثله(3) و قال: «الخبران محمولان علی علم الزّوج» .

قلت: و الاقوی عدم التحریم و ذلک لانهما اما ان یتساقطا و المرجع عموم قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} و اما ان نقول بترجیح الطائفة الاولی لانها موافقة للکتاب و النتیجة واحدة .

حصیلة البحث:

ص:89


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 308ح37
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 488 ح169
3- تهذیب الأحکام ص: 488 ح170 و هو عین الحدیث السابق و الظاهر وقوع التحریف فی سنده فعبد الله بن بکیر بدل «موسی بن بکر» و سقط منه زرارة کما یشهد له اقتصار الفقیه علی ذلک السّند و کیف و ابن بکیر لم یرو عن الباقر (علیه السلام) أصلا.

حکم الزواج بذات البعل فاما مع الجهل فلا تحرم و ان دخل بها, و اما مع العلم و عدم الدخول فالاقوی انها تحرم .

حکم المزنی بها ذات البعل و غیرها

(الرابعة: لا تحرم المزنی بها علی الزانی الّا أن تکون ذات بعل)

ففی صحیح أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «سئل عن امرأة کان لها زوج غائبا عنها فتزوّجت زوجا آخر؟فقال: إن رفعت إلی الإمام ثمّ شهد علیها شهود أنّ لها زوجا غائبا عنها و أنّ مادته و خبره یأتیها منه. و أنّها تزوّجت زوجا آخر کان علی الإمام أن یحدّها و یفرّق بینها و بین الذی تزوّجها، قیل له: فالمهر الذی أخذته منه کیف یصنع به؟ قال: إن أصاب منه شیئا فلیأخذه و إن لم یصب منه شیئا فإنّ کلّ ما أخذت منه حرام علیها مثل أجر الفاجرة»(1).

و اما ان من زنی بذات البعل حرمت علیه مؤبدا فیشهد له اطلاق موثق أدیم بن الحرّ، عن الصّادق (علیه السلام): «الّتی تتزوّج و لها زوج یفرّق بینهما، ثمّ لا یتعاودان أبدا» و مورد الموثق وان کان التزوّج و لکن التزوّج لبطلانه مع العلم بالبطلان یکون زنا.

 و استدلّ لذلک ایضا:

ص:90


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 189ح3

1- بالاولویة القطعیة و ان الزواج بذات البعل إذا أوجب الحرمة الابدیة فالزنا بها اولی بایجابه لذلک.

و فیه: ان الاولویة ممنوعة، فان الاحکام الشرعیة تعبدیة و لا طریق لنا إلی معرفة ملاکاتها.

2- و بما فی الفقه الرضوی: «و من زنی بذات بعل محصنا کان أو غیر محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذی زنی بها أن یتزوج بها لم تحل له أبدا»(1).

و فیه: ان الکتاب المذکور لم تثبت نسبته إلی إمامنا الرضا (علیه السلام) لیمکن الاعتماد علیه.

3- ودعوی الاجماع التی نقلها بعض الفقهاء.

و فیه: ان تحقق الاجماع غیر ثابت. و علی تقدیر ثبوته لا یمکن الحکم بحجیته لکونه محتمل المدرک.و مع عدم ثبوت الدلیل علی الحرمة المؤبدة یمکن التمسک لإثبات الحلیة و ترتب الاثر بعموم قوله تعالی: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}.

ص:91


1- مستدرک الوسائل 14: 387 الرقم 17048

حکم الزواج بالمعتدة

و اما الزواج بالمعتدة من الغیر فحرمته من ضروریات الدین.

و قد دلّ علی ذلک الکتاب الکریم فی الجملة. قال تعالی: {وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف}(1) فانها بالمفهوم تدل علی المطلوب.

و قال: {والْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوء}(2) فان المقصود من وجوب التربص, و لا أقلّ بقرینة الآیة الاولی هو الامتناع عن الزواج.

و قال تعالی: {یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة}(3) فانه لا معنی لإحصاء العدة الا اذا فرض حرمة الزواج فیها.

و قال: {وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف}(4) فانه لا معنی لوجوب التربص- و لو بقرینة ذیلها- الّا حرمة زواجها بالغیر.

ص:92


1- البقرة: 232
2- البقرة: 228
3- الطلاق: 1
4- البقرة: 234

و اما الروایات فیمکن استفادة ذلک من صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم (علیه السلام): «سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهالة أ هی ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، اما إذا کان بجهالة فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک فقلت: بأی الجهالتین یعذر بجهالته ان ذلک محرم علیه أم بجهالته انها فی عدة؟ فقال: احدی الجهالتین اهون من الاخری، الجهالة بان اللّه حرّم ذلک علیه، و ذلک بانه لا یقدر علی الاحتیاط معها فقلت: و هو فی الاخری معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها ...»(1) و غیرها.

و اما التقیید بما إذا کانت العدة من الغیر فباعتبار ان ذلک هو المفهوم عرفا من نصوص تشریع العدة.

و اذا شکک فی ذلک امکن التمسک بنصوص الزواج المؤقت الدالة علی جواز تجدید الزوج العقد فی العدة , بعد ضم عدم القول بالفصل کما فی صحیح محمد بن مسلم حیث سأل ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن المتعة فقال: «ان اراد ان یستقبل امرا

ص:93


1- وسائل الشیعة 14: 345 الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 4

جدیدا فعل، و لیس علیها العدة منه، و علیها من غیره خمسة و اربعون لیلة»(1) و غیره.

حکم الزنا بالمعتدة الرجعیة

و اما الزنا بالمعتدة الرجعیة فکذلک تحرم علیه مؤبدا و استدل له بمقدمتین:

1- ان المعتدة الرجعیة زوجة حقیقة خلافا للقول بترتب احکام الزوجة علیها من دون ان تکون زوجة حقیقة.

2- ان الزنا بذات البعل موجب للحرمة المؤبدة کما تقدم اثباته.

اما المقدمة الاولی فیدل علیها مفهوم صحیحة سعد بن ابی خلف: «سألت ابا الحسن موسی (علیه السلام) عن شی ء من الطلاق فقال: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعة فقد بانت منه»(2) و غیرها مما اشتمل علی التعبیر بکلمة «بانت»، فانها ظاهرة فی بینونة الزوجیة نفسها - لا بینونة احکامها - فی الطلاق البائن, و علیه فبقاء الزوجیة و عدم بینونتها فی الطلاق الرجعی لا یکون الّا بانقضاء العدة.

ص:94


1- وسائل الشیعة 14: 475 الباب 23 من أبواب المتعة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 15: 436 الباب 20 من أبواب العدد الحدیث 1

هذا و لم یذکر الشیخان و المرتضی و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و ابن ادریس سوی حرمة ذات البعل و المعتدّة رجعیّة الّتی هی زوجة فیخرج الزّنا بمن فی عدّة البائن و إنّما الدّیلمیّ أطلق فقال: «ذات بعل أو فی عدّة».

حکم الزنا بالبائنة او المعتدة بعدة الوفاة

و بذلک یظهر ان الحکم مختص بالمعتدة الرجعیة دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة و ذلک للاصل المستفاد من قوله تعالی: {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} بعد قصور المانع عن الشمول لغیر المعتدة الرجعیة.

(و لا تحرم الزانیة و لکن یکره تزویجها علی الأصح)

أمّا اصل عدم حرمتها إذا لم تکن ذات بعل فیدل علیه صحیح عبید اللّه الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «أیّما رجل فجر بامرأة، ثمّ بدا له أن یتزوّجها حلالا، قال: أوّله سفاح و آخره نکاح، و مثله مثل النخلة أصاب الرّجل من تمرها حراما، ثمّ اشتراها بعد فکانت له حلالا»(1), و غیره.

و أمّا کراهتها مطلقا للزانی و لغیره عند المصنف فهو الظاهر من خبر زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) سألته عن قوله تعالی {الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً} قال: هنّ نساء

ص:95


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 356ح2

مشهورات بالزّنا و رجال مشهورون بالزّنا شهروا به و عرفوا به، و النّاس الیوم بذلک المنزلة، فمن أقیم علیه حدّ الزّنا أو متّهم بالزّنا لم ینبغ لأحد أن یناکحه حتّی یعرف منه التوبة و خبر أبی الصباح الکنانیّ الذی هو بمضمون خبر زرارة(1) فان قوله (علیه السلام) «لم ینبغ لأحد » ظاهر فی الکراهة لو لم تتب.

لکنهما مع ضعفهما سندا معارضان بما دل علی حرمة الزواج بها ما لم تتب کما ذهب الیه المفید و الدّیلمیّ و یشهد لقولهما ما فی صحیح أبی بصیر سألته «عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد أن یتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّ له نکاحها، قلت: کیف تعرف توبتها؟ قال:یدعوها إلی ما کانا علیه من الحرام فإن امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها»(2).

و موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یحلّ له أن یتزوّج امرأة کان یفجر بها، فقال: إن آنس منها رشدا فنعم و إلّا فلیراودنّها علی الحرام فإن تابعته فهی علیه حرام، و إن أبت فلیتزوّجها»(3).

و موثق إسحاق بن جریر، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «الرّجل یفجر بالمرأة، ثمّ یبدو له فی تزویجها هل یحلّ له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتّی تنقضی

ص:96


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 354ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 328ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 356ح1

عدّتها یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتّی تنقضی عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن یتزوّجها، و إنّما یجوز له أن یتزوّجها بعد أن یقف علی توبتها»(1).

و مفهوم صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «لو أنّ رجلا فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها لم یکن علیه شی ء من ذلک»(2) ومفهومه لو لم یتوبا کان علیه شیء. وعلی الحرمة یمکن حمل الخبرین المتقدمین.

و اما الاطلاقات الدالة علی جواز التزوج بها فهی مقیدة بما لو تابت کما تقدمت النصوص الدالة علی ذلک لکن هنالک مقید اخر و هو التفصیل بین المعلنة فلابد من توبتها فلا یجوز نکاحها و بین غیرها فیجوز، کما دل علی ذلک موثق حکم بن حکیم عن أبی عبد اللَّه ع «فی قوله عزَّ و جل {وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِک} قال إنَّما ذلک فی الجهر ثمَّ قال لو أنَّ إنساناً زنی ثمَّ تاب تزوَّج حیث شاء»(3).

ص:97


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 356ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 327ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 355ح6

و صحیح الحلبی: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا و لا یتزوج الرجل المعلن بالزنا الّا بعد أن تعرف منهما التوبة»(1).

و علیه فلابد من تقیید الطائفة الدالة علی الجواز مطلقا بهذه و تکون النتیجة هی الجواز فی غیر المعلنة. و بعد هذا التقیید تصبح الطائفة الدالة علی الحرمة أخص مطلقا من الطائفة الاولی فتخصصها و تصبح النتیجة هی اختصاص الحرمة بالمعلنة و الجواز فی التائبة و غیر المعلنة.

و قد یناقش باعتبار ان صحیحة الحلبی یلزم حملها علی التنزیه دون التحریم بقرینة السیاق لأنه ورد فی فقرتها الثانیة «و لا یتزوج الرجل ...»، و مضمون الفقرة المذکورة لا یمکن الالتزام به للجزم بعدم الحرمة فی جانب الرجل.

و فیه: اولا انه هذا المعنی ورد فی صحیحة الحلبی فقط و اما موثق فخال عن هذا الاشکال.

و ثانیا: انه لم یعنون المتقدمون ذلک لا انهم اعرضوا عنه علی انه یظهر من الشیخ فی التهذیب العمل به حیث لم یعلق علی الحدیث بشیء(2).

ص:98


1- وسائل الشیعة 14: 335 الباب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 327ح5

و ثالثا: ان هذا المعنی مما دلت علیه الایة المبارکة کما فی خبر محمّد بن مسلم عن أبی جعفر ع «فی قوله عزّ و جلّ{الزّانی لا ینکح إلّا زانیةً أو مشرکةً} قال هم رجالٌ و نساءٌ کانوا علی عهد رسول اللّه ص مشهورین بالزّنا فنهی اللّه عزّ و جلّ عن أولئک الرّجال و النّساء و النّاس الیوم علی تلک المنزلة من شهر شیئاً من ذلک أو أقیم علیه الحدّ فلا تزوّجوه حتّی تعرف توبته»(1) وسیاتی تحقیقه.

هذا و تبقی صحیحة علی بن رئاب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة الفاجرة یتزوجها الرجل المسلم قال: نعم و ما یمنعه و لکن إذا فعل فلیحصّن بابه مخافة الولد»(2).

و موثق عمّار السّاباطی «قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الفاجرة یتزوّجها الرّجل فقال لی و ما یمنعه و لکن إذا فعل فلیحصن بابه»(3).

و مرسل الحلبی حیث قال أخبرنی من سمع أبا جعفرٍ ع قال: «فی المرأة الفاجرة الّتی قد عرف فجورها أ یتزوّجها الرّجل قال و ما یمنعه و لکن إذا فعل فلیحصن بابه»(4) الظاهرة فی صحة التزوج بالفاجرة حتی لو لم تتب .

ص:99


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 354ح3
2- وسائل الشیعة 14: 334 الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 6
3- النوادر(للأشعری)، ص: 133ح342
4- النوادر(للأشعری)، ص: 135ح348

قلت: تنحصر روایة هذه الاخبار الثلاثة بقرب الاسناد(1) و النوادر مع ضعف اخیرها بالارسال و ضعف ثانیها بعمار الساباطی لما تقدم من شذوذ روایاته فلم تبق الّا صحیحة علی بن رئاب التی اعرض عن روایتها المشایخ الثلاثة و مخالفة للموثق المتقدم المفسر للایة المبارکة {الزّانِی لاَ یَنکِحُ إِلّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزّانِیَةُ لاَ یَنکِحُهَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِین}(2) و ان المراد من الایة المبارکة هو حرمة التزوج بالمشهورات والمشهورین بالزنا و اما غیر المشهورات و المشهورین بالزنا فالایة ساکتة عن ذلک و لا مفهوم لها غیر مفهوم اللقب و لا عبرة به و حاصل معنی قوله تعالی {وَحُرّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِین } هو حرمة العقد علی المشهُورین بالزّنا من الرجال و النساء و التزوج بهم و بهن و معنی صدر الایة المبارکة هو: انه لا یفعل هذا الفعل الحرام - اعنی التزوج- الّا زان او مشرک... و علیه فلا یرد ما قیل من انه لو کان المراد من لفظ النکاح هو التزویج فی الایة المبارکة لکان یستلزم القول بإباحة نکاح المسلم الزانی المشرکة، و بإباحة نکاح المشرک المسلمة الزانیة، و هذا مناف لظاهر الکتاب العزیز، و لما ثبت من سیرة المسلمین(3). و یؤید الموثق فی تفسیر الایة ما تقدم من اخبار زرارة و الکنانی و محمد بن مسلم ایضاً.

ص:100


1- قرب الإسناد (ط - الحدیثة)، متن، ص: 166ح609
2- النور ایة 3
3- البیان فی تفسیر القران للمحقق الخوئی ص361

ثم انه اذا أراد الزانی التزوج بمن زنی بها فهل یلزمه استبراؤها؟ قد یقال: نعم لموثقة اسحاق بن حریز عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: الرجل یفجر بالمرأة ثم یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان یتزوجها ...»(1), و بها عمل الکافی و الشیخ فی التهذیب نعم لو اعرض الاصحاب عن الفتوی بها تسقط عن الحجیة و اما ان لم تعنون المسالة فی کتبهم فلا یمکن القول باعراضهم عنه فلابد من مراجعة کلماتهم.

 (و لو زنت امرأته لم تحرم علیه علی الأصح و ان اصرت)

کما فی صحیح عبّاد بن صهیب، عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام: «لا بأس أن یمسک الرّجل امرأته إن رآها تزنی إذا کانت تزنی و إن لم یقم علیه الحدّ، فلیس علیه من إثمها شی ء»(2) و غیره.

حصیلة البحث:

لا تحرم المزنیّ بها علی الزّانی إلّا أن تکون ذات بعلٍ، و الزنا بالمعتدة الرجعیة موجب لحرمتها علی الزانی مؤبدا دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة , و لا تحرم

ص:101


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 327ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 331ح20 و الظاهر أنّ قوله «إن رآها تزنی» و قوله «إذا کانت تزنی»، کان أحدهما نسخة بدلیّة فأدخلت فی المتن.

الزّانیة التائبة و غیر المعلنة و یحرم التزوج بالمعلنة و یحرم العقد علی المشهُورین بالزّنا من الرجال و النساء و التزوج بهم و بهن، و یجب استبراء الزانیة من ماء الفجور لمن اراد التزوج بها و لو من الزانی و تکفی الحیضة, و لو زنت امرأةٌ لم تحرم علیه و إن أصرّت .

حکم من أوقب غلاما أو رجلا

(الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت علی الموقب أم الموطوء و أخته و بنته)

کما دلت علی ذلک صحیحة ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل یعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت علیه ابنته و اخته»(1)و قد ذکرنا ان روایات اصحاب الاجماع موثوق بها و علیه فلا مشکلة من جهة الارسال .

و اما الام فیدل علی حرمتها موثقة ابراهیم بن عمر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال: ان کان ثقب فلا»(2).

ص:102


1- وسائل الشیعة 14: 339 الباب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 14: 341 الباب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 7

هذا و اقتصر الکافی فی عنوانه و روایته علی الأخت و الابن، لکن قال بحرمة الثلاث المفید و الدّیلمیّ، و ادّعی الانتصار و الخلاف الإجماع علیه، و من الغریب أنّ الفقیه لم یرو أخباره اصلا .

ثمّ ظاهر تعبیر المصنّف «من أوقب» یشمل الرّجل و غیره و صرّح بعض متاخری المتاخرین بالتعمیم لکن عرفت أنّ المستفاد من الموثقة تقیید الفاعل بالرجل و کذا عنوان الکافی «الرجل» فلا یشمل إیقاب غیر البالغ .

و دعوی صدق عنوان الرجل علی الفاعل و لو بعد بلوغه فیقال انه «رجل لعب و ثقب» و ان کان ذلک قد تحقق منه مسبقا، و أیضا التحریم خارج مخرج الغالب، مدفوعة بان الاول مخالف للظاهر، فان ظاهر قول القائل «رجل ثقب» کونه فعل ذلک حال کونه رجلا، کقولنا: «مسافر صلّی قصرا» و الثانی مجرد احتمال لا یمنع من الرجوع إلی البراءة فی غیر مورد النص.

نعم فی المفعول عامّ حیث لا خصوصیة لکون المفعول غلاما و ان کان مورد الموثقة هو الغلام.

 ثم أنّ مورد الموثقة الإیقاب بالحیّ فقول الشّهید الثانی: «لا فرق بین الحیّ و المیّت عملا بالإطلاق» کما تری کما أنّ موردها الحرمة علی الموقب فما حکاه الشیخ عن بعض الاصحاب من التحریم علی المفعول أیضا، و لعله لاحتمال عود

ص:103

الضمیر فی الاخبار الی کل من الفاعل و المفعول(1). ففیه: ان المحدث عنه هو الرجل و انها بلفظ التحریم علی الموقب و الثاقب و ان ضمیر الغائب یرجع الی الغلام دون الرجل و لو بقرینة عدم حکم الاصحاب بحرمة شی ء علی المفعول.

و اما مرسل موسی بن سعدان قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداک ما تری فی شابّین کانا مصطحبین فولد لهذا غلام و للآخر جاریة أ یتزوّج ابن هذا ابنته هذا؟ فقال: نعم سبحان اللّه لم لا یحلّ فقال: إنّه کان صدیقا له، قال: فقال: و إن کان فلا بأس، قال: إنّه کان یکون بینهما ما یکون بین الشبّان، قال: لا بأس قال: فقال: إنّه کان یفعل به، قال: فأعرض عنه بوجهه ثمّ أجابه و هو مستتر بذراعیة فقال: إن کان الذی کان منه دون الإیقاب فلا بأس أن یتزوّج فإن کان قد أوقب فلا یحلّ له أن یتزوّج»(2) المتضمّن لحرمة ابنة المفعول علی ابن الفاعل فمضافا لضعفه سندا لم أقف علی من أفتی به.

(و لو سبق العقد علی الفعل لم یحرمن)

و ذلک لان الموثقة و ان کانت مطلقة من هذه الناحیة الّا انه یستفاد من جملة النصوص الاخری ان ما یطرأ بعد العقد لا یرتفع به الحل الثابت سابقا، کصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سئل عن الرجل یفجر بامرأة أ یتزوج

ص:104


1- الجواهر 29: 448
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 310ح 43

ابنتها؟ قال: لا، و لکن ان کانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم علیه امرأته، ان الحرام لا یفسد الحلال»(1) و غیرها, و موردها و ان کان هو الزنا الّا انه بعموم التعلیل یمکن تسریة الحکم الی اللواط أیضا.

و اما صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عنه (علیه السلام) «فی رجل یأتی أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت علیه المرأة»(2) الظاهر فی حرمة زوجته و لو بعد العقد و علیه فهو معارض للتعلیل الدال علی ان الحرام لا یفسد الحلال , و تعارضهما بالنص والظاهر و لا ریب من حمل الظاهر علی النص و علیه فیختص الحکم فیه بما کان عمله مع أخ المرأة قبل تزوّجها.

حصیلة البحث:

لو أوقب الرجل غلاماً أو رجلًا حرمت علی الموقب أمّ الموطوء و أخته و بنته، و لو سبق العقد لم تحرم .

لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة علی أنثی عالما بالتحریم

(السادسة: لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة علی أنثی عالما بالتحریم حرمت أبدا بالعقد و ان جهل لم یحرم و ان دخل بها)

ص:105


1- وسائل الشیعة 14: 326 الباب 8 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 418ح4

اما حرمة العقد بل و بطلانه فممّا لا خلاف فیهما لصحیحة عبد اللّه بن المغیرة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس للمحرم ان یتزوّج و لا یزوّج. و ان تزوّج أو زوّج محلا فتزویجه باطل»(1) و غیرها.

و اما لو کان عالما بالتحریم حرمت علیه مؤبدا فهو المشهور، و مستنده موثقة زرارة و داود بن سرحان و أدیم بیاع الهرویّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: الملاعنة- إلی- و المحرم إذا تزوّج و هو یعلم أنّه حرام علیه لم تحلّ له أبدا»(2) الدّالّة بمنطوقها علی حکم العلم و بمفهومها علی عدم الحرمة و ان دخل بها.

و اما اطلاق خبر إبراهیم بن الحسن، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرّق بینهما، ثمّ لا یتعاودان أبدا»(3) الشامل للعالم والجاهل فمقید بما تقدم الدال علی اختصاص الحکم بالعالم ومثله مرسل الفقیه: «قال (علیه السلام): من تزوّج امرأة فی إحرامه فرّق بینهما.و لم تحلّ له».

و بهذا التفصیل قال الشیخ فی نهایته و تبعه القاضی و أما المفید فأفتی بالحرمة بالعقد مع العلم و لم یتعرّض للجهل و لا للدّخول ومثله المقنع، فقال: إذا تزوّج

ص:106


1- وسائل الشیعة الباب 14 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 426ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 372ح3

المحرم فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا» و لا شاهد له غیر إطلاق خبر إبراهیم بن الحسن المتقدّم وقد تقدم انه لابد من تقییده.

و حکم «الخلاف» بالتحریم بالعقد مع العلم و بالدّخول مع الجهل و تبعه الحلبیّ و ابن حمزة و الحلیّ، و لا شاهد لهم بالنسبة الی حرمتها مع الدخول اذا کان عن جهل بل الدلیل علی العکس کما تقدم و یشهد له ایضا اطلاق صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل ملک بضع امرأة و هو محرم قبل أن یحلّ فقضی أن یخلّی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئا حتّی یحلّ، فإذا أحلّ خطبها فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم یزوّجوه»(1) وهو مطلق من ناحیة الدخول وعدمه , و اما من ناحیة الجهل و العلم فانه و ان کان مطلقا ایضا الّا انه مقید بالموثق المتقدم لان النسبة بینهما العموم والخصوص المطلق.

حصیلة البحث:

لو عقد المحرم عالماً بالتّحریم حرمت أبدا بالعقد، و إن جهل لم تحرم و إن دخل بها.

ص:107


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 5، ص: 330ح47

لا یجوز للحر أن یجمع زیادة علی الأربع حرائر

(السابعة: لا یجوز للحر أن یجمع زیادة علی الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمة)

کما فی صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسة حتّی تنقضی عدّة المرأة الّتی طلّقت و قال:لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس»(1).

و صحیح ابی بصیرٍ عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ له امرأةٌ نصرانیّةٌ له أن یتزوّج علیها یهودیّةً فقال إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام و ذلک موسّعٌ منّا علیکم خاصّةً فلا بأس أن یتزوّج قلت فإنّه یتزوّج علیهما أمةً قال لا یصلح له أن یتزوّج ثلاث إماء»(2).

(و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حرة و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حرة)

ص:108


1- وسائل الشیعة، ج 20ب لا یجوز للحر أن یجمع بین أزید من أربع حرائر بالدائم ص518ح1
2- وسائل الشیعة، ج 20 ص518ح1

کما فی صحیح محمّد بن مسلمٍ عن أحدهما (علیه السلام) قال: «سألته عن العبد یتزوّج أربع حرائر قال لا و لکن یتزوّج حرّتین و إن شاء أربع إماء»(1).

 (کل ذلک بالدّوام أما المتعة فلا حصر له علی الأصحّ)

و الاخبار بذلک فوق حد الاستفاضة کما فی صحیح عمر بن أذینة، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «کم تحلّ من المتعة؟ قال: هنّ بمنزلة الإماء»(2).

و صحیح بکر بن محمّد الأزدیّ قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتعة أ هی من الأربع؟ فقال: لا»(3) و غیرهما.

و أمّا خبر عمّار السّاباطیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «عن المتعة، قال: هی أحد الأربعة»(4) فمن شواذ اخباره وما اکثرها کما تقدم.

و أمّا خبر البزنطیّ عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یکون عنده المرأة أ یحلّ له أن یتزوّج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حکی زرارة عن الباقر (علیه السلام) إنّما هی مثل الإماء یتزوّج ما شاء؟ قال:لا هی من الأربع»(5).

ص:109


1- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 526ب8ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح2
4- التّهذیب (فی 47 من أخبار تفصیل أحکام نکاحه، 3 من نکاحه)
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 259ح48

فاجاب عنه فی النجعة: « بانه خبر مختلّ حیث إنّ ظاهره نقل حکایة زرارة شاهدا للتزوّج بأخت مرأته متعة لکون المتعة مثل الإماء مع أنّ الجمع بین الأختین لا تختصّ حرمته بالحرائر بل یجی ء فی الإماء.

نعم رواه قرب الحمیریّ و کأنّه جمع بین هذا الخبر و خبره الآتی بما لا یرد اختلال فرواه هکذا: «و سألته عن الأربع هی من المتعة؟ فقال: اجعلوها من الأربع علی الاحتیاط، فقال: و قلت له: إنّ زرارة حکی عن أبی جعفر (علیه السلام) إنّما هنّ مثل الإماء یتزوّج منهنّ ما شاء؟ فقال: هی فی الأربع» و یأتی الجواب فی الآتی بأنّ المراد بالاحتیاط، الاحتیاط من العامّة، و حملهما التّهذیب علی الاحتیاط دون الحظر و استشهد له بما رواه عن کتاب البزنطیّ أیضا عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): اجعلوهنّ من الأربع؟ فقال له:صفوان بن یحیی علی الاحتیاط؟ قال: نعم» و هو کما تری فالاحتیاط إنّما هو لنا حیث لا یحصل لنا القطع لتعارض الأخبار دون الإمام (علیه السلام) و الصواب حمل الأوّلین أن لم نطرحهما لما مرّ علی التقیّة، و یستشهد له بالأخیر بکون المراد من الاحتیاط الاحتیاط من العامّة لا الاحتیاط فی العمل بترک التمتّع بالأکثر من الأربع، فقد قال فاروقهم: «لم أوت برجل تمتّع إلّا رجمته» و قد کان أتباعه یقدّمون أو امره علی أوامر اللّه و أوامر رسوله و علموا أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: «إذا رأیتم معاویة علی منبری فاقتلوه» لکن لمّا کان عمر جعله خلیفته علی الشّام قدّموا عمله علی أمرهما، و یشهد لما

ص:110

قلنا ما رواه الفقیه «و قیل لأبی عبد اللّه (علیه السلام): لم جعل فی الزنا أربعة من الشهود و فی القتل شاهدین؟ قال: إنّ اللّه تعالی أحلّ لکم المتعة و علم انّها ستنکر علیکم فجعل الأربعة الشهود احتیاطا لکم و لولا ذلک لأتی علیکم، و قلّما یجتمع أربعة علی شهادة بأمر واحد»(1).

و حیث إنّ الثلاثة من الأخبار الشّاذة أطبقت الطائفة علی عدم العمل بها لم یروها الکلینیّ و الصدوق و إنّما رواها الشیخ کما هو دأبه فی الجمع بین الأخبار و إلّا فلم یفت بها أحد، و إنّما غرّ القاضی بقول الشیخ فی ما رواه عن کتاب البزنطیّ فقال: «لا یجوز فی المتعة أزید علی الأربع، و قد ذکر أنّ له أن یتزوّج ما شاء و الأحوط ما ذکرناه» فحمل الخبر علی الاحتیاط فی العمل، و قد عرفت أنّه لا معنی له.

و أغرب الشّارح هنا (یعنی الشهید الثانی فی شرح اللمعة) فقال: الأخبار المذکورة فی هذا الباب- أی جواز الزّیادة علی الأربع- ضعیفة أو مجهولة السّند أو مقطوعة فإثبات مثل هذا الحکم المخالف للآیة الشّریفة و إجماع باقی علماء الإسلام مشکل لکنّه مشهور, إلی أن قال بعد ذکر الاحتجاج للقاضی بخبر البزنطی الأوّل و خبر عمّار و من أجاب عنهما بالحمل علی الأفضل و الاحتیاط لخبر البزنطیّ الأخیر:و اعلم أنّ هذا الحمل یحسن لو صحّ شی ء من أخبار الجواز لا مع عدمه، و

ص:111


1- الفقیه (فی 26 من أخبار متعته) ج3، ص465

الخبر الأخیر لیس بصریح فی جواز مخالفة الاحتیاط، و فی المختلف اقتصر من نقل الحکم علی مجرّد الشّهرة و لم یصرّح بالفتوی و لعلّه لما ذکرناه»(1).

فإنّه ما راجع الأخبار غیر ما فی المختلف و إلّا فقد عرف أنّ فی أخبار الجواز ثلاثة صحاح خبر زرارة الأوّل و خبر بکر بن محمّد و خبر أبی بصیر بإسناد الصدوق، و ثلاثة حسان خبر عمر بن أذینة و خبر إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ، و خبر الفضیل بن یسار و لیس فیها مقطوع سوی صحیح زرارة و بعد کون القطع من زرارة الجلیل لا یضرّ حیث إنّ مثله لا یسأل عن غیر الإمام (علیه السلام) . و ممّا قلنا یظهر لک سقوط قوله «و أعلم أنّ هذا الحمل إلخ». و لیس فیها خبر ضعیف و إنّما فی خبر محمّد بن مسلم، القاسم بن عروة مهمل و فی خبر زرارة الأخیر سعدان بن مسلم مهمل، و إنّما الضعیف خبر عمّار الدّالّ علی عدم الجواز.

و أمّا قوله «فإثبات مثل هذا الحکم المخالف للآیة و إجماع باقی علماء الإسلام» فمن الغریب حیث جعل مخالفة العامّة- و هو معنی قوله «و إجماع باقی علماء الإسلام»- کمخالفة القرآن, مع أنّ موافقة العامّة کمخالفة القرآن، و من أین رأی إجماعهم، و هذا عبد الملک بن جریج من أجلّة علمائهم قال کالإمامیّة بجواز الزّیادة علی الأربع کقوله بأصل مشروعیّة المتعة حسب ما عرفته من خبر إسماعیل بن الفضل المتقدّم و أیضا قال الذّهبیّ- و هو من أنصب النّصاب- فی میزانه فی ترجمة عبد الملک ذاک. «و هو فی نفسه مجمع علی ثقته مع کونه قد تزوّج نحوا

ص:112


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 93

من سبعین امرأة من نکاح المتعة» کما أنّ تسمیته خبری البزنطیّ المتقدّمین صحیحین تبع فیه المختلف و من أین صحّتهما فلم یذکر الشّیخ فی تهذیبیه طریقا له إلی البزنطیّ و لم یذکر هنا الشّیخ أخذه من أیّ کتاب للبزنطیّ و إنّما یفهم من فهرسته أنّ طریقه إلی جامعه صحیح دون نوادره، و من أین أنّه لم ینقلهما عن نوادره، و ممّا حملنا الاحتیاط فی الخبر علیه یظهر ضعف قوله «و الخبر الأخیر لیس بصریح فی جواز مخالفة الاحتیاط» کما أنّ قوله «المختلف لم یصرّح بالفتوی» أیّ أثر لتصریحه و عدمه بعد کون المسألة بتلک المثابة و إنّما حصل للقاضی شبهة مع أنّ المختلف قال فی الاستدلال «لنا- إلخ» و هو دلیل علی اختیاره المشهور و إلّا لقال احتجّ المشهور، و بالجملة کلام الشّارح هنا فی غایة السقوط»(1).

(و کذا) لا حصر للعدد (بملک الیمین اجماعا)

لاطلاق قوله تعالی{إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُم} و هذا فی ملک العین و مثله ملک المنفعة کالتحلیل وذلک لاطلاق صحیح عمر بن أذینة، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «کم تحلّ من المتعة؟ قال: هنّ بمنزلة الإماء»(2) حیث جعل الحکم فی الاماء مفروغا عنه و لاصالة الجواز .

ص:113


1- النجعة - التستری ج8 ص 452
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح1

حصیلة البحث:

لا یجوز للحرّ أن یجمع بین زیادةٍ علی أربع حرائر أو حرّتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمةٍ، و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماءٍ أو حرّتین أو حرّةٍ و أمتین و لا یباح له ثلاث إماءٍ و حرّةٌ کلّ ذلک بالدّوام، أمّا المتعة فلا حصر له علی الأصحّ و کذا بملک الیمین .

إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما

 (الثامنة: إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما حتی تخرج المطلّقة من العدة)

کما فی صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسة حتّی تنقضی عدّة المرأة الّتی طلّقت و قال: لا تجمع الرّجل ماءه فی خمس»(1) وغیره.

(و کذا تزویج الأخت دائما و متعة)

لاطلاق الایة المبارکة و لمعتبر یونس قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) جعلت فداک الرّجل یتزوّج المرأة متعة إلی أجل مسمّی فینقضی

ص:114


1- وسائل الشیعة، ج 20ب لا یجوز للحر أن یجمع بین أزید من أربع حرائر بالدائم ص518ح1

الأجل بینهما هل له أن ینکح أختها من قبل أن تنقضی عدّتها؟ فکتب: لا یحلّ له أن یتزوّجها حتّی تنقضی عدّتها»(1) فی خصوص المتعة الشامل للدائم بالاولویة. و معتبر علیّ بن أبی حمزة، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق امرأته أ یتزوّج أختها؟ قال: لا حتّی تنقضی عدّتها»(2) فی خصوص الدائم.

و یؤید ذلک خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل طلّق امرأته و هی حبلی أ یتزوّج أختها قبل أن تضع؟قال: لا یتزوّجها حتّی یخلو أجلها»(3).

(و لو کان) الطلاق (بائنا جاز)

التزوج بالزائدة علی النصاب, و الأخت لخروجها عن الزوجیة بالطلاق، و عدم ما یدل علی أنها بحکمها فی العدة، فلا جمع حینئذ بین خمس، فیشمله حینئذ دلیل الإباحة لکن (علی کراهیة شدیدة) عند المصنف لکنی لم أقف علی من أفتی به من القدماء و أوّل من قال بالکراهة المحقّق و استدل له فی الجواهر بقوله: «لبقاء عصمة النکاح فی الجملة، و لصحیح زرارة المحمول علی ذلک عن الصادق (علیه السلام) «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدة المرأة

ص:115


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 431ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 432ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 432ح8

التی طلقت»(1) قلت: و لا وجه له بعد کون الأخبار مطلقة و مقیّدة ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) «فی الرجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت أله أن یتزوج أختها؟ فقال: إذا برأ عصمتها فلم یکن له علیها رجعة فله أن یخطب أختها»(2) ضرورة ظهورها فی أن المدار علی الإبراء من العصمة بعدم ملک الرجعة، فهو حینئذ کالتعلیل الذی لا یخص الأخت, و حمل المطلق علی المقیّدة علی القاعدة. وبذلک یظهر ضعف ماقیل: لتحرمها بحرمة الزوجیة و للنهی عن تزویجها مطلقا.

و أمّا خبر عمّار: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یکون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ فهل یحلّ له أن یتزوّج أخری مکانها؟ قال: لا حتّی یأتی علیها أربعة أشهر و عشرا، سئل فإن طلّق واحدة هل یحلّ له أن یتزوّج، قال: لا حتّی یأتی علیها عدّة المطلّقة»(3) الصریح صدره فی لزوم تربص الرجل الی انتهاء عدة الوفاة فشاذّ حسب کثیر من أخباره, و لا شاهد لحمل التّهذیب له علی الاستحباب و الصواب ما قلنا من شذوذه.

ص:116


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 30، ص: 10
2- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 270باب 48ح2
3- التّهذیب (فی 114 من أخبار زیادات فقه نکاحه) ج7، ص 475

و یؤید ذلک خبر علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ هل یصلح له أن یتزوّج فی عدّتها اخری قبل أن تنقضی عدّة المتوفّاة فقال؟: إذا ماتت فلیتزوّج متی أحبّ»(1).

نعم لا یجوز العقد علی الاخت بانقضاء الأجل فی المتعة و ذلک لمعتبر یونس المتقدّم فهو حکم مختصّ بالمتعة فمع أنّه بعد انقضاء الأجل فی المتعة لا رجعة للرّجل علی المرأة الّا انه تضمّن عدم جواز نکاح أختها إلّا بعد عدّتها.

و به أفتی الصدوق و هو المفهوم من الکافی و إلیه مال الشیخ فقال بعد الإفتاء بأنّ من طلّق بائنا جاز أن یتزوّج الأخت، الی ان قال: فأمّا المتمتّعة فقد روی فیها أنّه إذا انقضی أجلها فلا یجوز العقد علی أختها إلّا بعد انقضاء عدّتها» ثمّ نقل معتبر یونس قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی الحسن (علیه السلام)، و قال: و روی الحسین بن سعید أیضا قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی الحسن الرّضا (علیه السلام): جعلت فداک- إلخ»(2) مثل ما مرّ , قلت: و سند الشیخ الی الحسین صحیح.

حصیلة البحث:

ص:117


1-   قرب الاسناد الحمیری، ص 249
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 287ح45 و رواه الفقیه (فی 21 من أخبار متعته) عن علیّ بن أبی حمزة . و عن نوادر أحمد الأشعریّ أیضا قال: قرأت ..

إذا طلّق ذو النّصاب رجعیّاً لم یجز له التّزوج دائماً حتّی تخرج من العدّة، و کذا الأخت دائماً و متعةً، و لو کان بائناً جاز .

لا تحل الحرة علی المطلق ثلاثا الّا بالمحلل

(التاسعة: لا تحل الحرة علی المطلق ثلاثا) یتخللها رجعتان أی أنواع الطلاق کان (الّا بالمحلل و إن کان المطلق عبدا)

لاطلاق قوله تعالی {فإن طلّقها فلا تَحلّ لهُ من بعدُ حَتّی تَنکِحَ زَوْجاًغَیرَهُ}(1).

ثم ان مفارقة المحلل لا تکفی من دون دخول کما اذا کانت المفارقة بالموت و ذلک لان المفهوم من الروایات ان المهم فی حصول التحلیل ذوق المحلل لعسیلة المطلقة دون تطلیقه لها بعنوانه. هذا مضافا الی التصریح بالتعمیم فی موثقة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «... فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره فاذا تزوجها غیره و لم یدخل بها و طلقها او مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتی یذوق الآخر عسیلتها»(2) و غیرها.

(و لا تحلّ الأمة المطلقة اثنتین الا بالمحلّل و لو کان المطلق حرا)

ص:118


1- البقرة ایة 230
2- وسائل الشیعة 15: 366 الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق الحدیث 1

لصحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی أمة طلّقها زوجها تطلیقتین، ثمّ وقع علیها فجلده»(1).

و صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): «طلاق العبد للأمة تطلیقتان- الخبر»(2).

(أما المطلقة تسعا للعدة)

لا یخفی ان الطلاق ینقسم تارة الی العدیّ واخری الی السنی بالمعنی الاخص، فالسنی: ان یطلق و یترک حتی تخرج عن العدة سواء کان الطلاق رجعیا أم باینا ثم یعقد علیها بعقد جدید , و العدیّ أن یطلقها علی الشرائط ثم یراجع فی العدة و المراد هنا ان یطأ بعد المراجعة ثم یطلق فی طهر آخر ثم یراجع فی العدة و یطأ ثم یطلق الثالثة فینکحها بعد عدتها زوج آخر ثم یفارقها بعد أن یطأها فیتزوجها الأول بعد العدة و یفعل کما فعل أولا إلی أن یکمل لها تسعا کذلک (ینکحها رجلان) بعد الثالثة و السادسة (فإنها تحرم أبدا).

ثمّ إنّ المصنّف أطلق «المطلّق ثلاثا» و قیّد «المطلّقة تسعا» بقوله:«للعدّة» دلالةً منه علی أنّه لا یشترط فی الأوّل کونه للعدّة بل و لو کان للسنّة و هو محل خلاف

ص:119


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 169ح1

فذهب الصدوق ففی فقیهه و مقنعه و هدایته و المفید و الدّیلمیّ إلی اشتراط کون الطّلاق للعدّة فی الاول أیضا.

اقول: و یشهد لعدم الاشتراط اطلاق الایة المبارکة و صحیح جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام) و عن إبراهیم بن عبد الحمید، عنه، و عن الکاظم علیهما السّلام: «إذا طلّق الرّجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلا، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها الزّوج الأوّل هذا ثلاثا لم تحلّ له أبدا»(1) وظاهره ان زوجها الاول تزوجها بعد انتهاء عدتها وعلیه فقد دل هذا الصحیح علی عدم الفرق فی المطلّق ثلاثا بین کون طلاقه للعدة ام للسنة.

و صحیح صفوان عن موسی بن بکر، عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته تطلیقة، ثمّ یراجعها بعد انقضاء عدّتها فإذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له -الخبر»(2).

و لکن یعارض ذلک صحیح أبی بصیر أیضا قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام):«المرأة الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره؟ قال: هی الّتی تطلّق ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق، ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهی الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره، و

ص:120


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 428ح7 ولا یخفی ان المراد بقوله «إذا طلّق الرّجل المرأة»- أی ثلاثا- و بقوله: «ثمّ طلّقها» أیضا ثلاثا کما صرّح به أخیرا.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص:76ح4 ورواه التّهذیب فی 18 من أحکام طلاقه عن الکافی مع تبدیل موسی بن بکر  بابن بکیر .

یذوق عسیلتها»(1) وهو صریح فی ان الطلاق الذی لا تحلّ لزوجها هو طلاق العدة لا السنة , ومثله صحیحه الاخر(2) وغیرهما , وهو نص فی خصوص العدة فیعارض ما تقدم وما سیاتی کما فی صحیح الفضلاء الاتی(3).

هذا و ذهب إلی التعمیم ایضا القمّی و الشّیخ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ و به أفتی فی الرّضوی.

ص:121


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 75ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 75ح1 رواه عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الطلاق الذی لا تحلّ حتّی تنکح زوجا غیره، قال: أخبرک بما صنعت أنا بامرأة کانت عندی فأردت أن أطلّقها فترکتها حتّی طمثت و طهرت طلّقتها من غیر جماع و أشهدت علی ذلک شاهدین، ثمّ ترکتها حتّی إذا کادت أن تنقضی عدّتها راجعتها و دخلت بها و ترکتها حتّی إذا طمثت و طهرت طلّقتها علی طهر من غیر جماع بشاهدین، ثمّ ترکتها حتّی إذا کان قبل أن تنقضی عدّتها راجعتها و دخلت بها حتّی إذا طمثت و طهرت طلّقتها علی طهر بغیر جماع بشهود، و إنّما فعلت ذلک بها أنّه لم یکن لی بها حاجة» . و فیه: انه لا یبعد وضعه فکیف یفعل الباقر (علیه السلام) ما حکی عنه و هو الضرار الذی قال تعالی {وَ لٰا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا} کما فی معتبر الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «لا ینبغی للرّجل أن یطلّق امرأته ثمّ یراجعها و لیس له فیها حاجة، ثمّ یطلّقها فهذا الضرار الذی نهی اللّٰه عزّ و جلّ عنه إلّا أن یطلّق ثمّ یراجع و هو ینوی الإمساک» . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 501
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 28ح4

و استدل لذلک الشیخ بخبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن طلاق السنّة فقال: طلاق السنّة إذا أراد الرّجل أن یطلّق امرأته ثمّ یدعها إن کان قد دخل بها حتّی تحیض ثمّ تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدین، ثمّ یترکها حتّی تعتدّ ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة- إلی- فإن تزوّجها بمهر جدید کانت عنده علی اثنتین باقیتین، و قد مضت الواحدة، فإن هو طلّقها واحدة أخری علی طهر بشهادة شاهدین، ثمّ یترکها حتّی تمضی أقراؤها من قبل أن یراجعها فقد بانت منه بالثنتین و ملکت أمرها و حلّت للأزواج- إلی- فإن هو تزوّجها تزویجا جدیدا بمهر جدید کانت معه علی واحدة باقیة و قد مضت ثنتان، فإن أراد أن یطلّقها طلاقا لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره، ترکها حتّی إذا حاضت و طهرت أشهد علی طلاقها، تطلیقة واحدة، ثمّ لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره- الخبر» و قال بعده: «الذی تضمّن هذا الحدیث من أنّه إذا طلّقها ثلاث تطلیقات لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره هو المعتمد عندی و المعمول علیه لأنّه موافق لظاهر کتاب اللّه عزّ و جلّ {الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان}- إلی- فإن طلّقها- یعنی الثالثة- فلا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره» و لم یفصّل بین طلاق السنّة و العدّة فینبغی أن تکون الآیة علی عمومها و یکون الخبر مؤیّدا مؤکّدا.

و صحیح زرارة و بکیر و محمّد بن مسلم و برید العجلیّ و الفضیل بن یسار و إسماعیل الأزرق و معمر بن یحیی بن سام کلّهم «سمعه من أبی جعفر (علیه السلام) و من

ص:122

ابنه بعد أبیه علیهما السّلام بصفة ما قالوا و إن لم أحفظ حروفه غیر أنّه لم یسقط جمل معناه أنّ الطلاق الذی أمر اللّه به فی کتابه- إلی- و إن مضت ثلاثة قروء قبل أن یراجعها فهی أملک بنفسها، فإن أراد أن یخطبها مع الخطّاب خطبها، فإن تزوّجها کانت عنده علی تطلیقتین و ما خلا هذا فلیس بطلاق»(1).

 ثمّ ابدی تاویلات و محامل تبرعیة للاخبار المنافیة للصحیح المتقدم کخبر المعلّی و حمله علی ما إذا کانت تزوّجت فی البین و استشهد له بموثق رفاعة و روی صحیح عبد اللّه بن سنان و حمله علی ما لو تزوّجها زوج فی البین.

ثمّ روی موثق ابن بکیر، عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «الطّلاق الذی یحبّه اللّه و الذی یطلّق الفقیه، و هو العدل بین المرأة و الرّجل أن یطلّقها فی استقبال الطهر بشهادة شاهدین و إرادة من القلب ثمّ یترکها حتّی تمضی ثلاثة قروء، فإذا رأت الدّم فی أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء لأنّ الأقراء و هی الأطهار فقد بانت منه و هی أملک بنفسها، فإن شاءت تزوّجت و حلّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملک نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات یراجعها و یطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج»(2) و قال:«و هو و إن کان صریحا غیر قابل للتأویل لکن فی طریقه ابن بکیر الذی لمّا سئل عن إفتائه بذلک

ص:123


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 28ح4 قلت: وقوله (علیه السلام) «و ما خلا هذا فلیس بطلاق» رد علی العامة حیث یجرون الطلاق لا بتلک الشروط .
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 35ح26

قال: إنّه من رأیه و لو کان سمعه من زرارة کما فی هذا الخبر لم لم یقل هو روایة زرارة».

اقول: ما ذکره من الجمع بینها تبرعی و لا شاهد له و علیه فیقع التعارض بین الطائفتین, وأخبار عدم احتیاج طلاق السّنّة إلی المحلّل و ان کانت أکثر إلّا أنّها لمّا کانت مخالفة لظاهر القرآن لا یمکن العمل بها، قال تعالی {الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ- إلی- فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ} فان ظاهر قوله جلّ و علا {فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان} أنّ فی کلّ من المرّتین له الإمساک بالمعروف بالرّجوع إلیها أو التسریح بالإحسان بأن یخلّیها حتّی تنقضی عدّتها، و ظاهر قوله {فَإِنْ طَلَّقَهٰا} أنّه إذا طلّقها فی الثالثة سواء أمسکها بالرّجوع أو سرّحها، ثمّ تزوّجها, فالاقوی ان المطلّق ثلاثا یحتاج الی المحلل فی طلاقه الثالث سواء کان طلاقه للعدة ام لا کما علیه المصنف.

نعم لو طلقها ثم تزوجت ثم طلقها الثانی انهدم الطلاق الاول کما دل علی ذلک موثق رفاعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق امرأته حتّی بانت منه و انقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجا آخر فطلّقها أیضا، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل أ یهدم ذلک الطّلاق الأوّل، قال: نعم»(1).

ص:124


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 77ح3

ثم ان الشیخ قال باحتیاجها الی المحلل حتی لو لم تکن مدخولا بها اذا طلقها ثلاثا و سیأتی البحث عنه.

و اما حرمة المطلّقة تسعا مؤبدا بقید کون الطلاق للعدّة فلا شاهد له عدا خبر إبراهیم بن عبد الرّحمن الآملیّ، عن الکاظم (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) قال: «سئل أبی عمّا حرّم اللّه عزّ و جلّ من الفروج فی القرآن و عمّا حرّمه النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فی سنّته فقال: الذی حرّم اللّه عزّ و جلّ أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر فی القرآن و سبعة عشر فی السنّة- إلی أن قال فی تعداد ما فی السنّة- و تزویج الرّجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطلیقات- الخبر»(1).

و فیه: مضافا الی ضعفه سندا انه معارض بصحیح زرارة، و داود بن سرحان و أدیم بیّاع الهرویّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و الذی یطلّق الطلاق الذی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره ثلاث مرّات و تزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا- الخبر»(2) الدال علی ان موضوع التسع هو موضوع الثلاث الشامل للعدی و طلاق السنة علی المختار.

و یؤید ذلک خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل نکح امرأة و هی فی عدّتها- إلی- قال: و سألته عن الذی یطلّق ثمّ یراجع، ثمّ یطلّق ثمّ یراجع، ثمّ

ص:125


1- الخصال، ج 2، ص: 533
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 426ح1

یطلّق، قال: لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره فیتزوّجها رجل آخر فیطلّقها علی السنّة، ثمّ رجع إلی زوجها الأوّل فیطلّقها ثلاث مرّات علی السنّة، ثمّ تنکح زوجا غیره فیطلّقها، ثمّ یرجع إلی زوجها الأوّل فیطلّقها ثلاث مرّات علی السّنّة، ثمّ تنکح فتلک الّتی لا تحلّ له أبدا- الخبر»(1). فقوله مرّتین «فیطلّقها ثلاث مرّات علی السنّة» فی قبال سؤاله الاول «یطلّق ثمّ یراجع» کما هو واضح ولیس المراد من السّنّة فیه المشروع قبال المحرم وعلیه فلا ینافی کون الطلاق للعدّة فیکون معنی الخبر أعمّ کما قیل فانه مجرد احتمال و مخالف لظهور الخبر .

و اما خبر معلّی بن خنیس عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل طلّق امرأته ثمّ لم یراجعها حتّی حاضت ثلاث حیض ثمّ تزوجها، ثمّ طلّقها فترکها حتّی حاضت ثلاث حیض من غیر أن یراجعها- یعنی یمسّها- قال: له أن یتزوّجها أبدا ما لم یراجع و یمسّ»(2) فقد یقال بانه دال علی ان طلاق السنة لایؤثر فی التحریم لو طلق تسعا لقوله (علیه السلام) «له أن یتزوّجها أبدا ما لم یراجع و یمسّ». ففیه: مضافا الی ضعفه بالمعلی انه فی مقام بیان عدم احتیاجها الی المحلل فی الطلاق الثالث و لیس فی مقام بیان ان الطلاق التاسع لا یوجب التحریم.

و اما خبر عبد الله بن بکیر (المتقدم) عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «الطّلاق الذی یحبّه اللّٰه و الذی یطلّق الفقیه و هو العدل بین المرأة و الرّجل أن یطلّقها فی

ص:126


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 428ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 77ح1

استقبال الطهر بشهادة شاهدین و إرادة من القلب، ثمّ یترکها حتّی یمضی ثلاثة قروء فإذا رأت الدّم فی أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء - لأنّ الأقراء الأطهار- فقد بانت منه و هی أملک بنفسها فإن شاءت تزوّجت و حلّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملک نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات یراجعها و یطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج»(1).

فقد طعن فیه التّهذیبان بکون الرّاوی عن زرارة ابن بکیر الفطحیّ و قال الشیخ فیه انه «قد قدّمنا من الأخبار ما تضمّن أنّه قال حین سئل عن هذه المسألة هذا ممّا رزق اللّه من الرّأی و لو کان سمع ذلک من زرارة لکان یقول حین سأله الحسین بن هاشم و غیره عن ذلک و أنّه هل عندک فی ذلک شی ءٌ کان یقول نعم روایة زرارة و لا یقول نعم روایة رفاعة حتّی قال له السّائل إنّ روایة رفاعة تتضمّن أنّه إذا کان بینهما زوجٌ فقال هو عند ذلک هذا ممّا رزق اللّه تعالی من الرّأی فعدل عن قوله إنّ هذا فی روایة رفاعة إلی أن قال الزّوج و غیر الزّوج سواءٌ عندی فلمّا ألحّ علیه السّائل قال هذا ممّا رزق اللّه من الرّأی ومن هذه صورته فیجوز أن یکون أسند ذلک إلی روایة زرارة نصرةً لمذهبه الّذی کان أفتی به و أنّه لمّا أن رأی أنّ أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه أسنده إلی من رواه عن أبی جعفر (علیه السلام) ..»(2) و علیه

ص:127


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 35ح26
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 35ح26

فلا وثوق فی الخبرکما و قد تضمّن عدم الأثر فی الطلاق إذا لم یراجع فی العدّة مع أنّه خلاف القرآن , و علیه فالاقوی ان الطلاق التاسع موجب للتحریم مطلقا.

حصیلة البحث:

لا تحلّ الحرّة علی المطلّق ثلاثاً إلّا بالمحلّل و إن کان المطلّق عبداً, و لا تکفی مفارقة المحلل من دون دخول، و لا تحلّ الأمة المطلّقة اثنین إلّا بالمحلّل و لو کان المطلّق حرّاً، و لو طلقها ثم تزوجت ثم طلقها الثانی انهدم الطلاق الاول, و قال الشیخ باحتیاجها الی المحلل حتی لو لم تکن مدخولا بها اذا طلقها ثلاثا بعد العقد علیها ثلاثا و هو الاقوی, و أمّا المطلّقة تسعاً سواء کان للعدّة او للسنة و ینکحها رجلان فإنّها تحرّم أبدا .

حرمة الملاعنة أبدا و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها

(العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا)

کما دلت علیه المستفیضة منها صحیح زرارة و داود بن سرحان و أدیم بیّاع الهرویّ، عن الصّادق (علیه السلام): «الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا- الخبر»(1) و غیره.

ص:128


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 426ح1

(و کذا الصماء و الخرساء إذا قذفها زوجها بما یوجب اللّعان)

أمّا الخرساء فیشهد له صحیح الحلبیّ، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل قذف امرأته و هی خرساء قال: یفرّق بینهما»(1).

و اما الصماء فلم یرد بها نص بالخصوص عدا صحیح أبی بصیر: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزّنا و هی خرساء او صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن کان لها بیّنة فشهدوا عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بینهما، ثمّ لا تحلّ له أبدا، و إن لم تکن لها بیّنة فهی حرام علیه ما أقام معها و لا إثم علیها منه»(2) علی نقل نسخة من التهذیب و به افتی المفید والشیخ.

قلت: لکن رواه الکافی و الفقیه(3) والتهذیب ایضا فی مکان اخر(4) بالعطف بالواو فلا یمکن الاعتماد علی نسخة العطف باو و علیه فیشکل الحکم بذلک فلا تحرم الصماء التی لیست بخرساء.

ثم انه ورد انه لو قذفت المرأة زوجها الأصمّ الحکم بتحریمها علیه مؤبّدا کما فی صحیح الحسن- أی ابن محبوب کما صرح به الشیخ - و هو من اصحاب

ص:129


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 164ح9
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 310ح46
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 166ح18 و الفقیه (فی 11 من حدّ قذفه)
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 193ح34

الاجماع عن بعض أصحابه عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة قذفت زوجها و هو أصمّ، قال: یفرّق بینها و بینه و لا تحلّ له أبدا»(1) و اعتمده الکلینی و به افتی الفقیه فقال: «و قال الصّادق (علیه السلام) قاذف اللّقیط یحدّ أو المرأة إذا قذف زوجها و هو أصمّ یفرّق بینهما، ثمّ لا تحلّ له أبدا»(2) و رواه الشیخ(3) ولم یعلق علیه .

قلت: فان اعرض الاصحاب عنه کما هو الظاهر فلا عبرة به و الّا فلا.

حصیلة البحث:

تحرم الملاعنة أبداً، و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها بما یوجب اللّعان .

حرمة الکافرة غیر الکتابیّة علی المسلم

(الحادیة عشر: تحرم الکافرة غیر الکتابیّة علی المسلم إجماعا)

و یستدل له بقوله تعالی: {وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النّٰار}(4).

ص:130


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 166ح19
2- الفقیه فی حدّ قذفه بعد خبره العاشر، ج4، ص50
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 193ح33
4- البقرة: 221

و لکنه- کما تری- خاص بالمشرکة و لا یعمّ مطلق الکافرة الّا ان یتمسک باحد البیانین التالیین:

1- ان ذیل الآیة الکریمة: {أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النّٰار} ینفی الخصوصیة للمشرکة.

2- التمسک بالغایة- حتی یؤمنّ- حیث تدل علی ان المسلم لا یجوز له الزواج بغیر المؤمنة. و کلاهما کما تری.

اما الاول فلان ذیل الآیة الکریمة وارد مورد الحکمة فلا یمکن التمسک به لإثبات التعمیم، بل لا ینفع التمسک به حتی علی تقدیر وروده مورد العلة لأنه یدل آنذاک علی عدم ثبوت النهی إذا لم تتحقق الدعوة بالفعل الی النار، کما إذا کان بین الزوجین نفرة لا یمکن تحقق الدعوة إلی النار معها.

و اما الثانی فلاحتمال ان لا یکون المقصود من الایمان فی الغایة الإسلام بل الایمان باللّه سبحانه بنحو التوحید و من دون شرک.

و استدل ایضا بقوله تعالی: {وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِر}(1) فان العصم جمع عصمة، و هی ما یعتصم به کالعقد. و الکوافر جمع کافرة. و المراد نهی المؤمنین عن الاستمرار فی نکاح الکوافر لانقطاع العصمة بالاسلام. و إذا ثبت هذا بقاء ثبت ابتداء بالاولویة.

ص:131


1- الممتحنة: 10

و علی هذا یتمسک باطلاق الآیة الکریمة الّا ان یقوم دلیل علی الخلاف فی مورد فیقید به فی ذلک المورد.

 و یؤید ذلک خبر حفص بن غیاث، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الأسیر هل یتزوّج فی دار الحرب؟ فقال: أکره ذلک، فإن فعل فی بلاد الروم فلیس هو بحرام و هو نکاح، و أمّا فی التّرک و الدّیلم و الخزر فلا یحلّ له ذلک»(1).

(و تحرم الکتابیة علیه دواما لا متعة، و ملک یمین)

الاقوال فی المسالة متعددة احدها: ما قاله المصنف- وهو حرمتها دائما لا متعة- و ذهب الیه الشیخ و الدّیلمیّ و ابن حمزة و الحلبیّ, إما لتقیید إطلاق قوله تعالی {والْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ اذا اتیتموهن اجورهن} بالروایات الدالة علی تحریم النکاح الدائم، و إما لدعوی ظهور الآیة الکریمة فی المتعة دون العقد الدائم , و هذا کله مبنی علی عدم منسوخیة الایة المبارکة وسیاتی البحث عنه.

ص:132


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 299ح9 و رواه ص: 433ح38 «عن أبی أیّوب» بدون «عن حفص بن غیاث» والظاهر سقوطه و أیضا «عن» فی «عن أبی أیّوب» زید «لأنّ «أبا أیّوب» هو سلیمان الراوی عنه فی السند کما قاله النجاشیّ و الخطیب.

و لصحیح إسماعیل بن سعد الأشعریّ: «سألته عن الرّجل یتمتّع من الیهودیّة و النصرانیّة قال: لا أری بذلک بأسا، قال: قلت بالمجوسیّة؟ قال: و أمّا المجوسیّة فلا»(1) بالحمل علی الکراهة فی المجوسیة .

و الثانی: المنع مطلقا ذهب الیه المفید و المرتضی فی ظاهرهما و الحلیّ, و یستدل علی ذلک بما یلی:

1- التمسک بالآیة المتقدمة {وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ} بعد تفسیر المشرک بما یعمّ الکتابی لقوله تعالی:{وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاریٰ الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ ... اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا إِلٰهاً وٰاحِداً لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُون}(2).

و فیه: ان کلمة «المشرک» منصرفة عن الکتابی. و التعبیر فی قوله تعالی:{سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ} لا یتنافی مع دعوی الانصراف المذکورة، و لذا نلاحظ عطف الکتابی علی المشرک فی جملة من الآیات، کقوله تعالی:{مٰا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ وَ لَا الْمُشْرِکِینَ ...}(3)و غیره.

ص:133


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح30
2- التوبة: 30- 31
3- البقرة: 105

2- التمسک بقوله تعالی:{لٰا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ ...}(1)، بتقریب ان الزواج بالکتابیة لما کان موجبا لموادتها المنهی عنها فیلزم ان یکون محرما.

و فیه: انه لا تلازم بین الزواج و المودة. و مع التنزل یمکن القول بان المنهی عنه هو موادة من حادّ اللّه و رسوله من حیث الوصف المذکور لا مطلقا بل یمکن القول بعدم دلالتها علی التحریم رأسا.

3- التمسک بموثقة زرارة: «سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن نکاح الیهودیة و النصرانیة فقال: لا یصلح للمسلم ان ینکح یهودیة و لا نصرانیة انما یحل منهنّ نکاح البله»(2).

و فیه: ان التعبیر بجملة «لا یصلح» لا یدل علی التحریم بل هو أعم منه.

4- موثق الحسن بن الجهم: «قال لی أبو الحسن الرّضا (علیه السلام): یا أبا محمّد ما تقول فی رجل یتزوّج نصرانیّة علی مسلمة؟ قلت: جعلت فداک و ما قولی بین یدیک؟ قال: لتقولنّ، فإنّ ذلک تعلم به قولی، قلت: لا یجوز تزویج النصرانیّة علی مسلمة و لا غیر مسلمة، قال: لم؟ قلت: لقول اللّه عزّ و جلّ «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ» قال: فما تقول فی هذه الآیة «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ»؟ قلت: قوله «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ» نسخت هذه الآیة، فتبسّم ثمّ

ص:134


1- المجادلة: 22
2- وسائل الشیعة 14: 414 الباب 3 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 1

سکت»(1) لکنها لا دلالة فیها علی المنع مطلقافلعل منشأ تبسمه (علیه السلام) شیئان احدهما أن آیة «لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» متقدمة علی آیة «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ- الآیة-» فان الأولی فی سورة البقرة و الثانیة فی المائدة و هی نزلت بعد البقرة و الناسخة بعد المنسوخة و ذلک ظاهر و ثانیهما عدم الفرق بین الخاص و العام و الناسخ و المنسوخ و توهم ان العام ناسخ و الخاص منسوخ و ذلک أن آیة «وَ لا تَنْکِحُوا» عامة بناء علی ان المشرکات تعم الکتابیات لان أهل الکتاب مشرکون لقوله تعالی: «وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ- الی قوله-: سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ» لکنها خصت عنها لقوله: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ- الآیة-» فالآیة الأولی مخصصة بالآیة الثانیة لا أنّها ناسخة لها .

5- صحیحة زرارة، عنه (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» فقال: هذه منسوخة بقوله «وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ»(2) و یؤید ذلک خبره الاخر ایضا عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا ینبغی نکاح أهل الکتاب، قلت: جعلت فداک و أین تحریمه، قال قوله تعالی {و لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ}(3) و علی القول بالنسخ تثبت الحرمة مطلقا.

ص:135


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 357ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح8
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح7

و اما ما عن رسالة محکم المرتضی عن تفسیر النعمانیّ بإسناده، عن علیّ (علیه السلام) «و أما الآیات الّتی نصفها منسوخ و نصفها متروک بحاله, و ما جاء من الرّخصة و العزیمة فقوله تعالی «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لٰا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ» و ذلک أنّ المسلمین کانوا ینکحون فی أهل الکتاب من الیهود و النّصاری و ینکحونهم، ثمّ قال تعالی فی سورة المائدة ما نسخ هذه الآیة، فقال «وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعٰامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» فأطلق اللّه مناکحتهنّ بعد أن کان نهی، و ترک قوله «وَ لٰا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا» علی حاله لم ینسخ» الدال علی عدم منسوخیة الایة و بمضمونه أفتی القمّی فی تفسیره. فمرسل ولا یعارض صحیح زرارة المتقدم.

الثالث: التفصیل بین الاختیار و الاضطرار ذهب الیه القاضی فقال: «یحرم للمسلم العقد علی المشرکة عابدة وثن أو یهودیّة أو نصرانیّة أو مجوسیّة أو غیر ذلک علی اختلافهم فی الشرک إلّا عند الضّرورة الشدیدة فإنّه إذا کان کذلک جاز أن یعقد علی الیهودیّة و النصرانیّة دون غیرهما من المشرکات و یمنعهما من عقد علیهما من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر، و یجوز وطی الیهودیّة و النصرانیّة بملک الیمین دون غیرهما، و قد ذکر جواز وطی المجوسیّة بالملک و قیل: إنّه مکروه و ترک ذلک أفضل علی کلّ حال».

ص:136

هذا و موضع الخلاف فی الیهودیّة و النصرانیّة من الکتابیّة إنّما هو بالتزوّج، و أمّا بالیمین فیجوز فیهما إجماعا و إنّما الخلاف فی المجوسیّة من الکتابیّة، فأنکره المفید و الحلیّ، و جوّزه الصدوق و الشّیخ و ابن حمزة، و کذا الإسکافیّ فقال: «و أختار لمن وجد الغناء عن نکاح أهل الکتابین ترک مناکحتهم بالعقد فی دار الإسلام فأمّا فی دار حربهم فلا یجوز ذلک فإن دعت إلی ذلک ضرورة فی دار الإسلام أن یکون بالأبکار منهنّ و أن یمنعهنّ من أکل و شرب ما هو محرّم فی الإسلام، و لا یحلّ نکاح من کان من نصاری بنی تغلب شرذمة العرب و مشرکیهنّ و من لم یصحّ له کتاب من الصابئین و غیرهنّ، و اجتناب مناکحتهنّ أحبّ، و السّامرة فیجرون مجری الیهود إن کانوا من بنی إسرائیل، و لا بأس بوطی من ملک من هذه الأصناف کلّها و لکن لا یطلب الولد من غیر الکتابیّة»(1).

و قد یستدل له بصحیح یونس عنهم علیهم السّلام: «لا ینبغی للمسلم الموسر أن یتزوّج الأمة إلّا أن لا یجد حرّة، فکذلک لا ینبغی له أن یتزوّج امرأة من أهل الکتاب إلّا فی حال الضرورة حیث لا یجد مسلمة حرّة و لا أمة»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) فی خبر: و لا ینبغی للمسلم أن یتزوّج یهودیّة و لا نصرانیّة و هو یجد مسلمة حرّة أو أمة»(3).

ص:137


1- النجعة ج8 کتاب النکاح ص 469
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 360ح8
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح10

الرابع: الجواز مطلقا ذهب الیه الصدوقان و العمانیّ و القمّی , و ذلک لصحیحة معاویة بن وهب و غیره عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل المؤمن یتزوّج الیهودیة و النصرانیة فقال: إذا أصاب المسلمة فما یصنع بالیهودیة و النصرانیة؟ فقلت له: یکون له فیها الهوی، قال: ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر و اعلم أنّ علیه فی دینه غضاضة»(1) و غیرها.

اقول: هذه هی الاقوال و ما دل علیها من الاخبار و مقتضی القاعدة القول بالحرمة مطلقا باعتبار منسوخیة الحلیة فیکون ما دل علی الجواز مخالفا للقران و هذا هو الصحیح الّا انه مع ذلک نقول بالجواز مطلقا و ذلک لان صحیح أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن رجل له امرأة نصرانیّة، له أن یتزوّج علیها یهودیّة؟ فقال: إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام و ذلک موسّع منّا علیکم خاصّة فلا بأس أن یتزوّج...»(2) قد دل علی جواز ذلک بتحلیل من الامام باعتبار ان أهل الکتاب ممالیک للإمام و ان ذلک موسّع من الائمة علیهم السلام للشیعة خاصّة , و یدل علی انهم ممالیک الامام موثق زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن نصرانیّة کانت تحت نصرانی

ص:138


1- وسائل الشیعة 14: 412 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح11

فطلقها هل علیها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا لان أهل الکتاب ممالیک للإمام ...»(1) و مثله صحیح ابی ولاد(2).

و علیه یحمل صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن نکاح الیهودیّة و النصرانیّة، فقال: لا بأس به أما علمت أنّه کان تحت طلحة بن عبید اللّه یهودیّة علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) »(3) و بذلک یرتفع التعارض بین الاخبار.

نعم لا یجوز للمسلم الزواج بالکتابیة علی زوجته المسلمة بدون اذنها حتی بناء علی جواز زواج المسلم بالکتابیة و ذلک لعدة روایات، کصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «لا تتزوج الیهودیة و النصرانیة علی المسلمة»(4) و غیرها.

بل فی بعضها یضرب الزوج ثمن حدّ الزانی، کما فی صحیح هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل تزوج ذمیة علی مسلمة، قال:یفرّق بینهما و یضرب ثمن حدّ الزانی اثنا عشر سوطا و نصفا فان رضیت المسلمة ضرب ثمن الحدّ و لم یفرّق

ص:139


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6 ص174
2- الفقیه ج 4 ص141
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 298ح5
4- وسائل الشیعة 14: 418 الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر المتعة الحدیث 1

بینهما ...»(1)و دلالتها واضحة فی ان عدم الجواز حق للمسلمة و لیس حکما شرعیا لیمتنع ارتفاعه باذنها أو رضاها المتاخر.

و اما خبر منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج ذمّیّة علی مسلمة و لم یستأمرها، قال: یفرّق بینهما، قال: قلت: فعلیه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حدّ الزّانی و هو صاغر، قلت: فإن رضیت الحرّة المسلمة بفعله بعد ما کان فعل؟ قال: لا یضرب و لا یفرّق بینهما یبقیان علی النّکاح الأوّل»(2) الدال علی سقوط تأدیبه برضاها فضعیف سندا ولا یعارض صحیح هشام.

هذا و قد یقال بوورد الفرق بین الدائم والمنقطع بعدم جواز نکاح الدّائم للیهودیّة و النصرانیّة علی المسلمة بلا اذن منها و جوازه فی المتعة بلا اذن منها، لکنها کلها ضعیفة السند و اقتصر الشیخ علی روایتها و فی اسناد ثلاث منها محمد بن سنان الضعیف و لا وثوق لنا بها , کما و من المحتمل ورودها فی مقام جواز اصل الزواج معها  وهی:

 خبر الحسن بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس أن یتمتّع الرّجل بالیهودیّة و النصرانیّة و عنده حرّة»(3).

ص:140


1- وسائل الشیعة 14: 419 الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 241ح8
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح28

و خبر زرارة: «سمعته یقول: لا بأس بأن تتزوّج الیهودیّة و النصرانیّة متعة و عنده امرأة»(1).

و خبر محمّد بن سنان، عن الرّضا (علیه السلام): «سألته عن نکاح الیهودیّة و النصرانیّة، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسیّة؟ فقال: لا بأس به- یعنی متعة»(2).

و خبر منصور الصیقل، عن الصّادق (علیه السلام): لا بأس بالرّجل أن یتمتّع بالمجوسیّة»(3). و مثله خبر حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عنه (علیه السلام) .

(و لو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول بطل النکاح)

سواء کان الارتداد فطریا أم ملیا و ذلک لصحیح ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع عن هشام بن سالم وهو ثقة ثقة عن عمّار السّاباطیّ عن الصّادق (علیه السلام): «کلّ مسلم بین المسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّدا (صلی الله علیه و آله) نبوّته و کذّبه فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه و امرأته بائنة منه یوم ارتدّ فلا تقربه و یقسم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفی عنها زوجها و علی الإمام أن یقتله و لا

ص:141


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح29
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح31
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح32

یستتیبه»(1) و به افتی الاصحاب و علیه فلا یضر کون عمّار راویه وان کثیرا من روایاته من الشواذّ.

قیل: و بطلان نکاحه لإنه لا تقبل توبته.

قلت: إطلاقه النص المتقدم یدل علی بطلان النکاح و لو تاب و أنّه لو لم یتب لا یستتاب، لا أنّه إذا تاب لا تقبل الّا اذا کان هناک تلازم عرفی بینهما و هو محل تامل.

نعم یدل علی عدم قبول توبته صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن المرتدّ فقال: من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل اللّه علی محمّد (صلی الله علیه و آله) بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک علی ولده»(2) و اطلاقه وان کان یشمل الملّیّ و الفطریّ الّا انه مقید بصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن مسلم تنصّر، قال: یقتل و لا یستتاب، قلت: فنصرانیّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: یستتاب، فإن رجع و إلّا قتل»(3).

و علیه تحمل  ما ورد من المطلقات فی الاستتابة و ذلک لان النسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق و القاعدة فیهما تقتضی التخصیص. کما فی صحیح ابن

ص:142


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 174ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 174ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 257ح10

محبوب عن غیر واحد، من أصحابنا، عن أبی جعفر، و أبی عبد اللّه علیهما السّلام فی المرتدّ یستتاب؟ فإن تاب و إلّا قتل و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتیبت فإن تابت و رجعت و إلّا خلّدت فی السجن و ضیّق علیها فی حبسها»(1).

و صحیح جمیل بن درّاج و غیره عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل رجع عن الإسلام قال: یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، قیل لجمیل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام، قال: یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، قیل فما تقول إن تاب ثمّ رجع؟ قال: لم أسمع فی هذا شیئا و لکنّه عندی بمنزلة الزّانی الذی یقام علیه الحدّ مرّتین، ثمّ یقتل بعد ذلک، و قال: و روی أصحابنا أنّ الزّانی یقتل فی المرّة الثالثة»(2), .

و خبر مسمع، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): المرتدّ تعزل عنه امرأته و لا تؤکل ذبیحته و یستتاب ثلاثة أیّام فإن تاب و إلّا قتل یوم الرّابع»(3).

(و یجب) علی الزوج (نصف المهر إن کان الارتداد من الزوج)

لأنها استحقت نصف المهر بالعقد و الفسخ جاء من جهته فیستصحب. ثم إن کانت التسمیة صحیحة فنصف المسمی و إلّا فنصف مهر المثل.

ص:143


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 256ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 256ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 258ح15

و قیل یجب جمیع المهر لوجوبه بالعقد و لم یثبت تشطیره إلّا بالطلاق قال تعالی {وَإِن طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}(1).

قلت: هذا ما تقتضیه القاعدة لولا الدلیل و الظاهر من معتبر السّکونیّ «عن الصّادق (علیه السلام): قال: أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مجوسیّة أسلمت قبل أن یدخل بها زوجها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لزوجها: أسلم، فأبی زوجها أن یسلم فقضی لها علیه نصف الصّداق، و قال: لم یزدها الإسلام إلّا عزّا»(2) ثبوت نصف المهر حتی لو لم یکن فراقهما بالطلاق .

(و لو کان) الارتداد (منها فلا مهر) لها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول.

(و لو کان) الارتداد (بعده) أی بعد الدخول (وقف) انفساخ النکاح (علی انقضاء العدة)

إن کان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج عن غیر فطرة فإن رجع المرتد قبل انقضائها ثبت النکاح و إلّا انفسخ کما فی معتبر منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل مجوسیّ أو مشرک من غیر أهل الکتاب کانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: ینتظر بذلک انقضاء العدّة، و إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأوّل، و إن هو لم یسلم حتّی تنقضی العدّة،

ص:144


1- البقرة ایة 237
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 436ح6

فقد بانت منه»(1), قلت: فی سنده عبد الله بن محمد والظاهر انه بنان اخو احمد الاشعری الذی لم یستثنه ابن الولید من نوادر الحکمة وعلیه فالسند لا اشکال فیه , کما وان الشیخ رواه باسناد اخر(2) ولا اشکال فیه الا من جهة محمد الطیالسی وهو ممدوح, و هذا مما یکفی فی الموثوقیة علی فرض ضعف السند الاول.

و علیه یحمل اطلاق صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أسلمت امرأة، و زوجها علی غیر الإسلام فرّق بینهما»(3).

و اما صحیح البزنطیّ قال: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن الرّجل تکون له الزّوجة النّصرانیّة فتسلم هل یحلّ لها أن تقیم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: جعلت فداک فإنّ الزّوج أسلم بعد ذلک أ یکونان علی النکاح، قال لا، بتزویج جدید»(4) فاطلاقه مقید بما اذا کان اسلامه بعد انقضاء العدة.

 (و لا یسقط شی ء من المهر) لاستقراره بالدخول (و لو کان) ارتداده (عن فطرة بانت) الزوجة (فی الحال)

ص:145


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 435ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 301ح16 و فیه «و إن هی لم تسلم».
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 435ح2
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 300ح13

لموثق عمار المتقدم(1) و لا تقبل توبته بل یقتل و تخرج عنه أمواله بنفس الارتداد کما هو ظاهر الموثق و تبین منه زوجته و تعتد عدة الوفاة.

(و لو أسلم زوج الکتابیة) دونها (فالنکاح بحاله)

الی انقضاء العدة لمعتبر منصور المتقدم ففیه: «أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأوّل» وهو مطلق سواء کان قبل الدخول او بعده دائما او منقطعا کتابیا کان الزوج أم وثنیا.

(و لو أسلمت دونه) بعد الدخول (وقف) الفسخ (علی) انقضاء (العدة) لمعتبر منصور المتقدم و العدة هی عدة الطلاق لانصراف المعتبر الیها من حین إسلامها فإن انقضت و لم یسلم تبین أنها بانت منه حین إسلامها و إن أسلم قبل انقضائها تبین بقاء النکاح, و بذلک افتی الشیخ فی خلافه و القاضی و الحلّی.

و للشیخ قول اخر فی نهایته بأن النکاح لا ینفسخ بانقضاء العدة إذا کان الزوج ذمیا لکن لا یمکن من الدخول علیها لیلا و لا من الخلوة بها و لا من إخراجها إلی دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة استنادا إلی خبر یونس قال: «الذّمّی تکون له المرأة الذّمّیّة، فتسلم امرأته؟ قال: هی امرأته تکون عندها بالنّهار و لا یکون عندها

ص:146


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 174ح1

باللّیل، قال: فإن أسلم الرّجل و لم تسلم المرأة یکون الرّجل عندها باللّیل و النّهار»(1).

وفیه: انه مع ضعفه بسهل مما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس وقد رد ابن الولید ما تفرد به العبیدی عن یونس مضافا الی انه لم یسنده عن المعصوم.

و الی خبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): إنّ أهل الکتاب و جمیع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزّوجین فهما علی نکاحهما، و لیس له أن یخرجها من دار الإسلام إلی غیرها و لا یبیت معها و لکنّه یأتیها بالنّهار فأمّا المشرکون مثل مشرکی العرب و غیرهم فهم علی نکاحهم إلی انقضاء العدّة فقد بانت منه و لا سبیل له علیها و کذلک جمیع من لا ذمّة له- الخبر»(2).

و مرسلة جمیل بن درّاج عن أحدهما علیهما السّلام «أنّه قال فی الیهودیّ و النصرانیّ و المجوسیّ إذا أسلمت امرأته و لم یسلم، قال: هما علی نکاحهما و لا یفرّق بینهما و لا یترک أن یخرج بها من دار الإسلام إلی دار الکفر»(3).

اقول: و حیث اعرض الاصحاب عنها فلا وثوق لنا بها فلا تعرض ما تقدم مما عمل به الاصحاب.

ص:147


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 437ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح9
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 300ح12

(و إن کان) الإسلام (قبل الدخول و أسلمت الزوجة بطل) العقد و لا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها و لصحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام) «فی نصرانیّ تزوّج نصرانیّة فأسلمت قبل أن یدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدّة علیها منه»(1).

لکن یعارضه معتبر السّکونیّ «عن الصّادق (علیه السلام): قال: أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مجوسیّة أسلمت قبل أن یدخل بها زوجها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لزوجها: أسلم، فأبی زوجها أن یسلم فقضی لها علیه نصف الصّداق، و قال: لم یزدها الإسلام إلّا عزّا»(2) حیث دل علی عدم سقوط نصف المهر, و السّکونیّ و إن کان عامّیّا لکن خبره لیس معرضا عنه حیث إنّ الکافی عرفت روایته لکلّ منهما.

مضافا الی قاعدة نفی الضرر بناء علی دلالتها علی نفی الحکم الضرری کما هو المختار وهو هنا سقوط المهر بدلیل اسلامها. و الفرقة لم تأت من قبلها بل الاسلام اوجب بینوتها وهی لم تفعل خلافا, وحیث ان قاعدة الضرر ابیة عن التخصیص وکونها من القطعیات فلا وثوق لنا بصحیح ابن الحجاج فالاقوی عدم سقوط النصف من المهر.

ص:148


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 436ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 436ح6

هذا و إن أسلم الزوج بقی النکاح کما مر و لو أسلما معا ثبت النکاح لانتفاء المقتضی للفسخ.

حصیلة البحث:

تحرم الکافرة غیر الکتابیّة علی المسلم إجماعاً و حللت الکتابیّة من قبل ائمة اهل البیت علیهم السلام لشیعتهم دواماً و متعةً و ملک یمینٍ، و لا یجوز للمسلم الزواج بالکتابیة علی زوجته المسلمة بدون اذنها بل یضرب الزوج ثمن حدّ الزانی, و لو ارتدّ أحد الزّوجین قبل الدّخول بطل النّکاح سواء کان الارتداد فطریا أم ملیا و یجب نصف المهر إن کان الارتداد من الزّوج، و لو کان منها فلا مهر و لو کان بعده وقف علی انقضاء العدّة فإن کان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج عن غیر فطرة فإن رجع المرتد قبل انقضائها ثبت النکاح و إلّا انفسخ و لا یسقط شی ءٌ من المهر، و إن کان عن فطرةٍ بانت فی الحال، و لو اسلم زوج الکتابیّة فالنّکاح بحاله، و لو أسلمت دونه وقف علی العدّة، و إن کان قبل الدّخول و أسلمت الزّوجة بطل العقد و لها نصف المهر.

ص:149

لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل

(الثانیة عشرة: لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل)

کما تقدم دلیله فی المسالة السابقة.

(و یجب النصف بإسلام الزوج)

باعتبار انها تملکه بالعقد لکن لا دلیل علیه بالخصوص نعم انما تملک النصف بطلاقه قبل الدّخول و لم یطلّقها و جاء الفسخ من قبل المرأة حیث لم تسلم و أیضا لو کان علیه نصف المهر کان علیه غرامة لإسلامه و لم یزده الإسلام إلّا عزّا کما تقدم فی معتبر السکونی و لقاعدة نفی الضرر الدالة علی نفی الحکم الضرری , و ایجابه علیه حکم ضرری .

(و بعده) أی بعد الدخول (یقف) الفسخ (علی) انقضاء (العدة)

فإن انقضت و لم یسلم الآخر تبین انفساخه من حین الإسلام کما تقدم دلیله , و إن أسلم فیها استمر النکاح .

(و لو أسلما معا فالنکاح بحاله) لعدم المقتضی للفسخ.

ص:150

(و لو أسلم الوثنی) و من فی حکمه (أو الکتابی علی أکثر من أربع) نسوة بالعقد الدائم (فأسلمن أو کن کتابیات) بناءً علی جواز الزواج بهن (تخیر أربعا) منهن و فارق سائرهن إن کان حرا و هن حرائر و إلا اختار ما عین له سابقا من حرتین و أمتینأو ثلاث حرائر و أمة و العبد یختار حرتین أو أربع إماء أو حرة و أمتین ثم تتخیر الحرة فی فسخ عقد الأمة و إجازته کما تقدم.

و یؤید ذلک خبر عقبة بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام) فی مجوسیّ أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه کیف یصنع؟ قال: یمسک أربعا، و یطلّق ثلاثا»(1).

حصیلة البحث:

لو أسلم أحد الوثنیّین قبل الدّخول بطل العقد و لا یجب علیه نصف المهر و بعده یقف علی العدّة فإن انقضت و لم یسلم الآخر تبین انفساخه من حین الإسلام، و لو أسلما معاً فالنّکاح بحاله، و لو أسلم الوثنیّ أو الکتابیّ علی أکثر من أربعٍ فأسلمن أو کنّ کتابیّاتٍ تخیّر أربعا .

ص:151


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 436ح7 و التّهذیب ح 74 من باب من أحلّ اللّه نکاحه» عن عقبة بن هلال بن خالد، عنه (علیه السلام) .

لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه

(الثالثة عشرة: لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه و ان لم یعد فی العدة علی الأقوی) لاصالة بقاء الزوجیة .

(و روایة عمار ضعیفة السند) و هی: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل أذن لعبده فی تزویج امرأة فتزوّجها، ثمّ إنّ العبد أبق؟ فقال: لیس لها علی مولاه نفقة، و قد بانت عصمتها منه، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام، قلت: فإن رجع إلی موالیه ترجع المرأة إلیه؟ قال: إن کانت قد انقضت عدّتها، ثمّ تزوّجت غیره فلا سبیل له علیها، و إن لم تتزوّج و لم تنقض العدّة فهی امرأته علی النّکاح الأوّل»(1) و عمل بها الشیخ و بها افتی الفقیه(2) .

و یؤیّده خبر داود بن الصرمیّ قال: «و سألته عن عبد کانت تحته زوجة حرّة، ثمّ إنّ العبد أبق أ تطلّق زوجته من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت هی ذلک»(3).

هذا و لم یروهما الکلینیّ و الظاهر اعراض الاصحاب عنهما فالعمل بهما مشکل.

حصیلة البحث:

ص:152


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 207ح37
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 454
3- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)، ج 3، ص: 582

لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه و إن لم یعد فی العدّة علی الأقوی .

الکفاءة معتبرة فی النکاح

(الرابعة عشرة: الکفاءة معتبرة فی النکاح)

أی من حیث الدّیانة لا من حیث الشّرف و الرّفعة کما فی صحیح أبی حمزة الثّمالی، عن الباقر (علیه السلام) - فی خبر طویل- وقد اشتمل علی أنّ منجح بن رباح خطب إلی فلان بن أبی رافع فردّه لدمامته و غربته و حاجته، فشکاه إلی الباقر (علیه السلام) فقال (علیه السلام) له: أنت رسولی إلیه قل له: یقول لک محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السّلام: زوّجه ابنتک و لا تردّه، فوثب فرحا برسالته (علیه السلام) ثمّ قصّ (علیه السلام) بعد رواح الرّجل قصّة جویبر الذی کان حسن الإسلام و لکن کان قصیرا دمیما محتاجا عاریا من قباح السّودان فضمّه النّبیّ (صلی الله علیه و آله) إلیه و کان یجری علیه طعامه و کسوته، ثمّ قال له: لو تزوّجت، فقال: أیّ امرأة ترغب فی فما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال، فقال (صلی الله علیه و آله) له: أذهب اللّه تعالی بالإسلام ما کان من نخوة الجاهلیّة و تفاخرها بعشائرها و باسق أنسابها فالناس الیوم کلّهم أبیضهم و أسودهم و قرشیّهم و عربیّهم و عجمیّهم من آدم، و آدم خلقه اللّه من طین، و ما أعلم یا جویبر لأحد علیک الیوم فضلا إلّا من کان أتقی للّه و أطوع، ثمّ قال له: انطلق إلی زیاد بن لبید أشرف بنی بیاضة الأنصار حسبا و قل له: إنّی رسول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) إلیک، یقول لک: زوّج جویبر ابنتک الدلفاء،

ص:153

فذهب فقاله له، فقال له:لا نزوّج فتیاننا إلّا أکفاءنا من الأنصار، فانصرف جویبر فسمعت بنته فی خدرها ذلک، فأرسلت إلی أبیها ما هذا الکلام الذی سمعته منک، ما کان جویبر یکذب علی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فجاء زیاد إلی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقال له: إنّا لا نزوّج إلّا أکفاءنا من الأنصار، فقال (صلی الله علیه و آله) له: جویبر مؤمن و المؤمن کفو المؤمنة فزوّجه، فرجع و قال لابنته ما قاله النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقالت له: إنّک إن عصیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) کفرت فزوّجه و هیّأ له منزلا و فراشا و لباسا و أدخل جویبر علیها، فما کلّمها ثلاث لیال و کان مشتغلا بالعبادة إلی طلوع الفجر حتّی تخرج للصّلاة شکرا للّه تعالی، ثمّ إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) خرج فی غزوة و خرج جویبر معه فاستشهد فما کان فی الأنصار أیّم أنفق منها بعد جویبر»(1).

و فی خبر ابی بکر الحضرمی عن الصادق (علیه السلام) «إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) زوّج المقداد ضباعة ابنة الزّبیر بن عبد المطّلب، و إنّما زوّجه لتتّضع المناکح و لیتأسّوا به (صلی الله علیه و آله) و لیعلموا أنّ أکرمهم عند اللّه أتقاهم»(2).

(فلا یجوز للمسلمة التزویج بالکافر)

مطلقا بلا خلاف فیه، و یشهد لذلک قوله تعالی:{یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِیمٰانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی

ص:154


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 339ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 344ح1

الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ}(1) فان النهی فی مرحلة البقاء یلازم النهی فی مرحلة الحدوث ان لم یکن ذلک اولی.

کما و قد دلت علیه روایات متعددة، کصحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أسلمت امرأة و زوجها علی غیر الإسلام فرّق بینهما»(2) و غیرها.

(و لا یجوز للناصبی التزویج بالمؤمنة)

و کذا عکسه، و الاخبار بذلک مستفیضة کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته، عن النّاصب الذی قد عرف نصبه و عداوته هل یزوّجه المؤمنة و هو قادر علی ردّه و هو لا یعلم بردّه قال: لا یتزوّج المؤمن الناصبة و لا یزوّج الناصب المؤمنة، و لا یتزوّج المستضعف مؤمنة»(3).

و صحیح الفضیل بن یسار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال له الفضیل أزوّج الناصب؟ قال: لا و لا کرامة، قلت: جعلت فداک و اللّه إنّی لأقول هذا و لو جاء لی ببیت ملآن دراهم ما فعلت»(4) وغیرهما.

ص:155


1- الممتحنة: 10
2- وسائل الشیعة 14: 421 الباب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 349ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 349ح8

(و یجوز للمسلم التزویج متعة أو استدامة کما مرّ بالکافرة) کما مرّ مفصلا.

(و هل یجوز للمؤمنة التزویج بالمخالف) من أی فرق الإسلام کان (قولان)

أحدهما: المنع لما ارسل عن الصادق (علیه السلام) عن النبی ص:«المؤمنون بعضهم أکفاء بعض»(1) دل بمفهومه علی أن غیر المؤمن لا یکون کفوا للمؤمنة. وفیه: ان الظاهر من عنوان المؤمن هو من آمن بالله جل وعلا و الرسول (صلی الله علیه و آله) مضافا الی ضعف الروایة.

و لمعتبر الفضیل بن یسار عن الصادق ع: «إن العارفة لا توضع إلّا عند عارف»(2). و فیه: انه محمول علی الاستحباب لما دل علی الجواز صریحا مما سیاتی حملا للظاهر علی الاظهر.

 و لصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال: تزوَّجوا فی الشُّکَّاک و لا تزوّجوهم لأنَّ المرأة تأخذ من دین زوجها و یقهرها علی دینه»(3).

وفیه: ان سیاق الصحیح للارشاد وحرمته تکون تکلیفیة من باب ان مقدمة الحرام حرام و الکلام عن صحة العقد و فساده.

ص:156


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 337ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 350ح11
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 304ح24

الثانی: الجواز علی کراهیة اختاره المفید و المحقق ابن سعید و یشهد للجواز الاخبار المستفیضة منها صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «بم یکون الرّجل مسلما یحلّ مناکحته و موارثته؟ و بم یحرم دمه؟ فقال: یحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و تحلّ مناکحته و موارثته»(1)  و غیره من النصوص الصریحة فی الجواز.

و یشهد للکراهة خبر الفضیل و فیه «قال: فأزوّجها الرّجل غیر النّاصب و لا العارف؟ فقال: غیره أحبّ إلیّ»(2) و هو ظاهر فی الکراهة لکنه ضعیف سندا.

نعم صحیح عبد اللّه بن سنان المتقدم «و لا یتزوّج المستضعف المؤمنة» یدل علی الکراهة.

 (اما العکس فجائز لأنّ المرأة تأخذ من دین بعلها)

کما تقدم فی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال: «تزوَّجوا فی الشُّکَّاک و لا تزوّجوهم لأنَّ المرأة تأخذ من دین زوجها و یقهرها علی دینه»(3).

حصیلة البحث:

ص:157


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 303ح23
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 304ح21
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 304ح24

الکفاءة من حیث الدّیانة لا من حیث الشّرف و الرّفعة معتبرةٌ فی النّکاح، فلا یجوز للمسلمة التّزوج بالکافر، و لا یجوز للنّاصب التّزوج بالمؤمنة و کذا العکس، و یجوز للمؤمنة التّزوج بالمخالف لکنه یحرم اذا کان مقدمة للحرام و منه فساد العقیدة بخلاف العکس لأنّ المرأة تأخذ من دین بعلها فلا یترتب علیه فعل الحرام.

لیس التمکن من النفقة شرطا فی صحّة العقد

(الخامسة عشرة: لیس التمکن من النفقة) قوة أو فعلا (شرطا فی صحة العقد)

لقوله تعالی {وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضلهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ}.

و اما صحیح أبان، عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام): «الکفو أن یکون عفیفا و عنده یسار»(1) فبقرینة الایة المبارکة و ما تقدم من قصة جویبر محمول علی مرتبة من المراتب و الّا فهو مخالف للقران.

ثم إن کانت عالمة بفقره لزم العقد و إلّا فقال الشهید الثانی «ففی تسلطها علی الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما لزوم التضرر ببقائها معه کذلک المنفی بالآیة و

ص:158


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 347ح1 والتّهذیب فی أوّل کفاءته 11 من نکاحه عن محمّد بن فضیل، عمّن ذکره عنه (علیه السلام)، و فی 3 عن أبان عن محمّد بن الفضیل الهاشمی.

الروایة(1) و أن النکاح عقد لازم و الأصل البقاء و لقوله تعالی{وإِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرة} و هو عام و هو الأجود و الوجهان آتیان فیما إذا تجدد عجزه ...و الأقوی عدم شرطیته مطلقا».

قلت: لا دلیل علی شرطیته و اما قوله تعالی {ما جعل علیکم فی الدین من حرج} فاجنبی عن اثبات حق الفسخ لها لانه فی مقام رفع الحکم الحرجی لا اثبات حکم, و مثله حدیث لا ضرر لا دلالة فیه علی اثبات حکم.

(نعم هو شرط فی وجوب الإجابة)

لارتفاع وجوب الاجابة اذا کان حرجیا لقوله تعالی {ما جعل علیکم فی الدین من حرج} و لحدیث لا ضرر الدال علی نفی الحکم الضرری.

حصیلة البحث:

لیس التّمکّن من النّفقة شرطاً فی صحّة العقد، نعم هو شرطٌ فی وجوب الإجابة اذا کان حرجیا .

ص:159


1- المراد منهما: ایة نفی الحرج و حیث لا ضرر ولا ضرار.

کراهة تزویج الفاسق خصوصا شارب الخمر

(السادسة عشرة: یکره تزویج الفاسق)

و استدل للکراهة فی الفاسق بأنّه غیر مرضیّ الدّین، کما هو المفهوم عرفا من صحیح إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ قال: «کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام) فی التزویج فأتانی کتابه بخطّه: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه {إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ}(1) .

و فیه: انه استدلال بمفهوم اللقب و لا حجیة فیه , نعم یدل بالمنطوق علی کراهة رد المرضی دینه وخلقه و اما غیره فلا کراهة فی رده.

(خصوصا شارب الخمر)

کما فی صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عنه (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «شارب الخمر لا یزوّج إذا خطب»(2).

و فی مرفوع أحمد بن محمّد عن الصادق (علیه السلام) «من زوّج کریمته من شارب خمر فقد قطع رحمها»(3) و غیرهما.

ص:160


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 347ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 348ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 347ح1

هذا و ذهب بعض العامة إلی عدم جواز تزویج الفاسق مطلقا إلّا لمثله لقوله تعالی {أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لٰا یَسْتَوُون}(1).

و فیه: ان سیاق الایتین التی تلیها صریحتان فی ان المراد من الفاسق هو الکافر و یکفی احتماله فقال تعالی { أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوی نُزُلاً بِما کانُوا یَعْمَلُون * وأَمَّا الَّذِینَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها أُعِیدُوا فِیها وَ قِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ}(2) قال الشیخ: ای العذاب الذی کنتم به تجحدون فی دار الدنیا و لا تصدقون به(3) ثم لو سلمنا شمول الایة لکل فاسق ولو لم یکن کافرا فالمراد من عدم الاستواء فی دار الاخرة لا دار الدنیا حیث فصلت الایة التی تلیها ذلک {أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا ..}{وأَمَّا الَّذِینَ فَسَقُوا}.

حصیلة البحث:

یکره رد المرضی دینه وخلقه و یکره تزویج شارب الخمر.

ص:161


1- السجدة ایة 18
2- السجدة ایة 19- 20
3- التبیان فی تفسیر القرآن، ج 8 ص: 30

حکم التعریض بالعقد لذات البعل

(السابعة عشرة: لا یجوز التعریض بالعقد لذات البعل)

قیل: اتفاقا, و لما فیه من الفساد . قلت: اذن حرمته تکون من باب مقدمة الحرام حرام .

(و لا للمعتدّة رجعیّة) لأنها فی حکم الزوجة فهی کذات البعل.

(و یجوز فی المعتدة بائنا) کالمختلعة (التعریض من الزوج و غیره) لاصالة الجواز قال تعالی فیها { وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ، وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ}.

 (و التصریح منه) و هو الإتیان بلفظ لا یحتمل غیر إرادة النکاح (إن حلت له فی الحال) قیل: بأن تکون علی طلقة أو طلقتین و إن توقف الحل علی رجوعها فی البذل.

قلت: إنّما یتوقّف حلّ رجوعه إلیها علی رجوعها فی البذل، و أمّا الحلّ بالعقد کما هو محلّ البحث فلا یتوقّف، فیمکن للزّوج العقد علیها فی العدّة مع عدم رجوعها فی البذل.

ص:162

(و یحرم) التصریح منه (إن توقف) حلها له (علی المحلل) لما فیه من الدعوة الی الحرام . قلت: اذن حرمته تکون من باب مقدمة الحرام حرام .

(و کذا یحرم التصریح فی العدة من غیره مطلقا) اذا کان مقدمة للحرام .

(و یحرم التعریض للمطلقة تسعا للعدة من الزوج و یجوز من غیره)

قیل: لأنّ حرمتها علی الزّوج المطلّق دون غیره ,لما فیه من الدعوة الی الحرام . قلت: اذن حرمته تکون من باب مقدمة الحرام حرام .

حصیلة البحث:

لا یجوز التّعرّض بالعقد لذات البعل اذا کان مقدمة للحرام و مثلها المعتدّة رجعیّةً، و یجوز فی المعتدّة بائناً التّعریض من الزّوج و غیره و التّصریح منه إن حلّت له فی الحال، و تحرم إن توقّف علی المحلّل اذا کان مقدمة للحرام و کذا یحرم التّصریح من غیره مطلقاً اذا کان مقدمة للحرام، و یحرم التّعریض للمطلّقة تسعاً للعدّة من الزّوج اذا کان مقدمة للحرام و یجوز من غیره.

ص:163

حرمة الخطبة بعد اجابة الغیر

(الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد اجابة الغیر)

و استفید ذلک من التعلیل الوارد فی الخمر و المیسر قال تعالی {إِنَّمٰا یُرِیدُ الشَّیْطٰانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ} بان کل ما یوجب ان یوقع بین الناس العداوة والبغضاء فهو حرام .

و فیه: انه لو کانت الایة ظاهرة فی التعلیل صح ذلک لکن ظاهر الایة کونه من باب الحکمة.

(و لو خالف و عقد صح)

لانه لو قلنا بالحرمة فهی تکلیفیة و لا تلازم بینها و بین بطلان العقد.

(و قیل تکره الخطبة)

و لا دلیل علیه من طریقنا نعم ورد ذلک من طریق العامة فعن أبی هریرة، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا یخطب الرّجل علی خطبة أخیه»(1) وایضا عن ابن عمر، عنه (صلی الله علیه و آله) «لا یخطب أحدکم علی خطبة أخیه، و لا یبع علی بیع أخیه إلّا بإذنه»(2).

ص:164


1- سنن أبی داود -کراهیة أن یخطب الرّجل علی خطبة أخیه
2- سنن أبی داود -کراهیة أن یخطب الرّجل علی خطبة أخیه

حصیلة البحث:

تحرم الخطبة بعد إجابة الغیر اذا کان مقدمة للحرام و لو خالف و عقد صحّ.

کراهة العقد علی القابلة المربیة

(التاسعة عشرة: یکره العقد علی القابلة المربیة)

یشهد للکراهة و عدم الحرمة صریح موثق إبراهیم بن عبد الحمید: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن القابلة تقبل الرّجل أرله أن یتزوّجها فقال: إن کان قبّلته المرة و المرّتین و الثلاثة فلا بأس و إن کانت قبّلته و ربّته و کفّلته فإنّی أنهی نفسی عنها و ولدی- و فی خبر آخر-: و صدیقی»(1) فان قوله (علیه السلام) «فإنّی أنهی نفسی عنها و ولدی» صریح فی الکراهة.

 و یدل علی عدم الحرمة ایضا صحیح البزنطی قلت للرّضا (علیه السلام): «یتزوّج الرّجل المرأة قبّلته، فقال: سبحان اللّه ما حرّم اللّه علیه من ذلک»(2).

ص:165


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 455ح32
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 455ح29

و علی الکراهة یحمل ما فیخبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یتزوّج المرأة الّتی قبّلته و لا ابنتها»(1).

و خبر جابر، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: «الرّجل یتزوّج قابلته، قال: لا و لا ابنتها»(2).

و اما خبره الاخر عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن القابلة أ یحلّ للمولود أن ینکحها، فقال: لا و لا ابنتها هی بعض أمّهاتها»(3).

و مرسلة الکلینی عن معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إن قبّلت و مرّت، فالقوابل أکثر من ذلک، و إن قبلت و ربّت حرمت علیه»(4) ورواها الفقیه مرسلا ایضا(5).

و خبر أبان، عن إبراهیم، عنه (علیه السلام): «إذا استقبل الصبیّ القابلة بوجهه حرمت علیه و حرم علیه ولدها»(6) الظاهرة فی حرمتها و ابنتها و به افتی فی المقنع: «لا تحل

ص:166


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 455ح30
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 447ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 447ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 447ح1
5- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 410
6- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 447ح1

القابلة للمولود و لا ابنتها و هی کبعض أمهاته» فمضافا لضعف اسنادها واعراض الاصحاب عنها لا تعارض ما تقدم من الموثق و الصحیح.

(و یکره أن یتزوّج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته لأمّها، أما قبل تزویجه فلا کراهة)

و یشهد للکراهة صحیح أبی همّام إسماعیل بن همّام قال أبو الحسن (علیه السلام): «قال محمّد بن علیّ علیهما السّلام فی الرّجل یتزوّج المرأة و یزوّج بنتها ابنه فیفارقها و یتزوّجها آخر بعد، فتلد منه بنتا؟ فکره أن یتزوّجها أحد من ولده لأنّها کانت امرأته فطلّقها فصار بمنزلة الأب و کان قبل ذلک أبا لها»(1).

و صحیح صفوان بن یحیی عن زید بن الجهم الهلالیّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یتزوّج المرأة و یزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن کانت الابنة لها قبل أن تتزوّج بها فلا بأس»(2) و زید بن الجهم و ان کان مهملا الّا ان الراوی عنه صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع و عمل به الکافی(3).

هذا و الاخبار الواردة فی جوازه مستفیضة منها صحیح عیص بن القاسم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یطلّق امرأته، ثمّ خلف علیها رجل بعد، فولدت

ص:167


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 453ح20
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 430
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 400ح4

للآخر هل یحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غیرها؟ قال: نعم، قال: و سألته عن رجل أعتق سریّة له ثمّ خلّف علیها رجل بعده، ثمّ ولدت للآخر، هل یحلّ ولدها لولد الذی أعتقها؟ قال: نعم»(1) و غیره.

و اما صحیح محمّد بن عیسی قال: «کتبت إلیه خشف أمّ ولد عیسی بن علیّ بن یقطین فی سنة 203، یسأل عن تزویج ابنتها من الحسین بن عبید: أخبرک یا سیّدی و مولای إن ابنة مولاک عیسی بن علیّ بن یقطین أملکتها من ابن عبید بن یقطین فبعد ما أملکتها ذکروا أنّ جدّتها أمّ عیسی بن علیّ بن یقطین کانت لعبید بن یقطین، ثمّ صارت إلی علیّ بن یقطین فأولدها عیسی بن علیّ فذکروا أن ابن عبید قد صار عمّها من قبل جدّتها أمّ أبیها أنّها کانت لعبید بن یقطین، فرأیک یا سیّدی و مولای أن تمنّ علی مولاتک بتفسیر منک و تخبرنی هل تحلّ له؟ فإن مولاتک یا سیّدی فی غمّ اللّه به علیم، فوقّع (علیه السلام) فی هذا الموضع بین السطرین: إذا صار عمّا لا تحلّ له؟ و العمّ والد و عمّ»(2) فمجمل ولذا قال الشیخ فیه: و یحتمل أن یکون الخبر إنّما صار عمّها لأنّ جدّتها حیث کانت لعبید بن یقطین ولد منه الحسین بن عبید بن یقطین، و لیس فی الخبر أنّ الحسین کان من غیرها، ثمّ لما أدخلت إلی علیّ بن یقطین ولدت منه أیضا عیسی فصارا أخوین من جهة الأمّ و ابنی عمّین من جهة الأب، فإذا رزق عیسی بنتا کان أخوه هذا الحسین بن عبید من قبل امّه

ص:168


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 399ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 456ح34

عمّا لها، و لو کان الحسین بن عبید مولودا من غیرها لم تحرم بنت عیسی علیه علی وجه، لأنّه یکون ابن عمّ لا غیر.

و علی فرض ظهوره فی الحرمة معارض بصحیح العیص و غیره و قوله تعالی {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} یشهد للأولی اما مرجحا او مرجعا.

(و) یکره (أن یتزوج بضرة الأم مع غیر الأب لو فارقها الزوج)

کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «ما أحبّ للرّجل المسلم أن یتزوّج ضرّة کانت لأمّه مع غیر أبیه»(1) و به افتی الفقیه(2).

حصیلة البحث:

یکره العقد علی القابلة المربّیة، و أن یزوّج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته، أمّا قبل تزویجه فلا کراهیة، و أن یتزوّج بضرّة الأمّ مع غیر الأب لو فارقها الزّوج.

العشرون: نکاح الشغار باطل

(العشرون: نکاح الشغار باطل و هو أن یزوّج کل من الولیّین الآخر علی أن یکون بضع کلّ واحدة مهرا للأخری)

ص:169


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 472ح103
2- الفقیه (ح 14 من أخبار باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح)

و یکفی لبطلانه عدم الدلیل علی مشروعیته مضافا الی ورود النهی عنه ففی مرسل ابن بکیر عن الصّادق أو عن الباقر علیهما السّلام: «نهی عن نکاح المرأتین لیس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها، و قال: لا یحلّ أن ینکح واحدة منهما إلّا بصداق، أو نکاح المسلمین»(1).

و خبر غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا جلب و لا جنب و لا شغار فی الإسلام، و الشغار أن یزوّج الرّجل ابنته أو أخته و یتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أخته و لا یکون بینهما مهر غیر تزویج هذا هذا، و هذا هذا»(2).

قلت: یحتمل أن یکون کلام النّبیّ (صلی الله علیه و آله) إلی «فی الإسلام» و التفسیر منه (علیه السلام) أو من الرّواة.

حصیلة البحث:  نکاح الشّغار باطلٌ .

ص:170


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 360ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص:362ح2

(الفصل الرابع فی نکاح المتعة)

و لا خلاف فی شرعیّته

(و لا خلاف فی شرعیّته)

أوّلا بین العامّة و الخاصّة بل من ضرورات مذهبهم، و إن ادّعی الأوّلون بعضهم نسخه و بعضهم تحریم عمر له.

(و القرآن مصرّح به)

و یدل علی ذلک قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً}(1).

وکذلک السنة الشریفة فأحادیثنا فی ذلک متواترة بل و أحادیث غیرنا کذلک.

فمن أحادیثنا صحیح زرارة: «جاء عبد اللّه بن عمیر اللیثی إلی ابی جعفر (علیه السلام) فقال: ما تقول فی متعة النساء؟ فقال: احلّها اللّه فی کتابه و علی سنّة نبیه، فهی حلال إلی یوم القیامة فقال: یا أبا جعفر مثلک یقول هذا و قد حرّمها عمر و نهی

ص:171


1- النساء: 24

عنها؟ فقال: و ان کان فعل، فقال: فانی اعیذک باللّه من ذلک ان تحل شیئا حرّمه عمر فقال له: فانت علی قول صاحبک و انا علی قول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فهلمّ ألاعنک ان الحق ما قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) و ان الباطل ما قال صاحبک ...»(1) و غیره.

و من احادیث غیرنا ما رواه البخاری و مسلم عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الاکوع قالا: «خرج علینا منادی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فقال: ان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) قد اذن لکم ان تستمتعوا، یعنی متعة النساء»(2).

و بعد اتفاق السنّة الشریفة من کلا الطرفین علی ذلک لا معنی للإشکال فی دلالة الآیة الکریمة بدعوی ان الاستمتاع لیس بمعنی عقد التمتع بل بمعنی الدخول المتحقق فی العقد الدائم و ان الآیة بصدد بیان ان الدخول موجب لاستحقاق المهر کاملا(3) ان هذا لا یجدی بعد دلالة السنّة الشریفة و اتفاق المسلمین علی ذلک(4).

(و دعوی نسخه لم تثبت)

ص:172


1- وسائل الشیعة 14: 437 الباب 1 من أبواب المتعة الحدیث 4
2- صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نکاح المتعة الرقم 1405، صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب نهی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) عن نکاح المتعة آخرا الرقم 5117.
3- احکام القرآن لأبی بکر الجصاص 2: 184 و تفسیر القرطبی 5: 129 و تفسیر الرازی 10:51.
4- من جملة من نقل الاتفاق علی اباحة المتعة فی صدر الإسلام الفخر الرازی فی تفسیره مفاتیح الغیب 10: 51.

بل ان حصول ذلک فی زمن النبی (صلی الله علیه و آله) مقطوع العدم , وان لم یکن مقطوع العدم فهو مشکوک فیه، و معه یجری استصحاب عدم النسخ الذی هو حجة لدی الجمیع بما فی ذلک المنکر لحجیة الاستصحاب فی باب الاحکام الکلیة.

(و تحریم بعض الصحابةإیاه)

فنقل الرازی فی تفسیره ان الخلیفة الثانی قال فی خطبته: «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم انا انهی عنهما و اعاقب علیهما»(1),و مثله نقل غیره(2).

ص:173


1- تفسیر مفاتیح الغیب للرازی 10: 52 و قد روی المضمون المذکور البیهقی فی سننه 7: 206. و نقل فی الصفحة نفسها من تفسیره عن عمران بن الحصین: «نزلت آیة المتعة فی کتاب اللّه تعالی و لم تنزل بعدها آیة تنسخها و امرنا بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و تمتعنا بها و مات و لم ینهنا عنه، ثم قال رجل برأیه ما شاء». و نقل فی الصفحة نفسها من تفسیره عن الطبری فی تفسیره عن علی بن ابی طالب (علیه السلام): «لو لا ان عمر نهی الناس عن المتعة ما زنی الّا شقی».
2- روی مسلم فی باب نکاح المتعة فی صحیحة الرقم 1409 عن ابی نضرة قال: «کنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما». و روی أحمد فی مسنده 3: 325: «تمتعنا متعتین علی عهد رسول اللّه: الحج و النساء فنهانا عنهما عمر فانتهینا». و روی احمد فی مسنده أیضا 2: 95 عن عبد اللّه بن عمر الذی کان یفتی بجواز التمتع: «کیف تخالف أباک و قد نهی عن ذلک؟ فقال لهم: ویلکم ألا تتقون ... أ فرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أحق أن تتبعوا سنّته أم سنّة عمر».

(تشریع)

محرم و لا ینفع بعد ما کان نسخ الاحکام حقا خاصا بالنبی (صلی الله علیه و آله) و فی عصره لوضوح ان حلاله حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة(1).

و من الجرأة علی اللّه تعالی مقالة من اجاب: «ان مخالفة المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیة لیس ببدعة»(2) فان اللّه سبحانه یقول عن نبیّه: {وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ* إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْیٌ یُوحی(3)، قُلْ مٰا یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلّٰا مٰا

ص:174


1- ورد هذا المضمون فی صحیحة زرارة التی رواها الشیخ الکلینی فی الکافی 1: 58.
2- الجواب المذکور نقله القوشجی فی شرحه علی تجرید الاعتقاد: 374 فی مقام الدفاع عن الخلیفة الثانی- الذی صعد المنبر و قال: ایها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول اللّه انا انهی عنهن و احرّمهن و اعاقب علیهن و هی متعة النساء و متعة الحج و حیّ علی خیر العمل- من دون تعلیق علیه.
3- النجم: 3- 4

یُوحیٰ إِلَیَّ}(1) و فی مقابله یقال: ان النبی مجتهد کبقیة أفراد البشر دون أی فرق {کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوٰاهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلّٰا کَذِباً}(2).

و اما ما قیل فی الرد علی مشروعیة المتعة: «سمی الزنا سفاحا لانتفاء احکام النکاح عنه من ثبوت النسب و وجوب العدة و بقاء الفراش، و لما کانت هذه المعانی موجودة فی المتعة کانت فی معنی الزنا»(3).

قلنا: هذه المناقشة باطلة بعد ثبوت المشروعیة فی بدایة الشریعة بالاتفاق. مضافا الی اعتبار الامور الثلاثة «ثبوت النسب و وجوب العدة و بقاء الفراش» فی الزواج المؤقت کالدائم.

و إذا قیل: ان ایجار المرأة نفسها کل فترة من الزمن لرجل یتنافی و الاحصان المؤکد علیه فی الشریعة و یتلاءم مع السفاح.

بل جواز المتعة یتنافی مع قوله تعالی: {وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِین}(4) فان المتمتع بها لیست زوجة و لا ملک یمین فیکون الزواج بها من العدوان المحرم , علی ان التحریم الصادر من الخلیفة الثانی

ص:175


1- یونس: 15
2- الکهف: 5
3- القول المذکور هو للجصاص فی احکام القرآن 2: 186
4- المعارج: 29- 30

لم یکن من قبل نفسه بل هو مبیّن و منفّذ له، و إذا کان النهی قد نسبه إلی نفسه فهو بهذا المعنی(1).

قلنا: لا تنافی بین الزواج المؤقت و الاحصان إذا ما فهمنا شروطه کما ینبغی بل هو احصان شرعه الاسلام بشروطه الخاصة.

کیف و لو کان یلزم منه ذلک عاد الاشکال الی تشریعه الثابت فی عهد الرسول (صلی الله علیه و آله) جزما؟!

و لا منافاة لزواج المتعة مع الآیة الکریمة بعد ما کانت المتعة فردا حقیقیا للزواج له تمام خصوصیات الزواج الدائم الّا من بعض الجهات.

و اما قوله «ان التحریم الصادر من الخلیفة الثانی لم یکن من قبل نفسه بل هو مبیّن و منفّذ له» فیتنافی مع قول نفس الخلیفة الثانی «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم انا انهی عنهما و اعاقب علیهما»(2) وغیره مما سجله التاریخ کما تقدم.

ص:176


1- القول المذکور هو لمحمد رشید رضا فی تفسیر المنار 5: 13 .
2- تفسیر مفاتیح الغیب للرازی 10: 52 و قد روی المضمون المذکور البیهقی فی سننه ج: 7- 206 . و نقل فی الصفحة نفسها من تفسیره عن عمران بن الحصین: «نزلت آیة المتعة فی کتاب اللّه تعالی و لم تنزل بعدها آیة تنسخها و امرنا بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و تمتعنا بها و مات و لم ینهنا عنه، ثم قال رجل برأیه ما شاء». و نقل فی الصفحة نفسها من تفسیره عن الطبری فی تفسیره عن علی بن ابی طالب (علیه السلام): «لو لا ان عمر نهی الناس عن المتعة ما زنی الا شقی».

ثم انه یظهر من الصحیح الاتی استحباب التمتع لا کراهة ترکه ففی صحیح محمد بن بکر قال: «سالت ابا عبد الله (علیه السلام) عن المتعة فقال: إنّی لأکره للرّجل أن یموت و قد بقیت علیه خلّة من خلال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لم یأتها، فقلت له: فهل تمتّع النّبیّ (صلی الله علیه و آله) ؟ قال: نعم و قرء هذه الآیة و إذا أسرّ النّبی إلی بعض أزواجه حدیثا- إلی- ثیّبات و أبکارا»(1).

و عن رسالة متعة المفید عن الباقر (علیه السلام): «إنّ عبد اللّٰه بن عطاء المکّی سأل الباقر (علیه السلام) عن قوله تعالی «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلیٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِیثاً» فقال:إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) تزوّج بالحرّة متعة فاطّلع علیه بعض نسائه فاتّهمته بالفاحشة، فقال: إنّه لی حلال إنّه نکاح بأجل فاکتمیه فاطّلعت علیه بعض نسائه», قال و روی ابن بابویه بإسناده «أنّ علیّا (علیه السلام) نکح امرأة بالکوفة من بنی نهشل متعة»(2).

حصیلة البحث:

لا خلاف فی شرعیّة نکاح المتعة و القرآن مصرّحٌ به و دعوی نسخه لم یثبت و تحریم بعض الصّحابة إیّاه تشریعٌ مردودٌ علیه، بل هو مستحب .

ص:177


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 12ب2 استحباب المتعة ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 10ح21-22

و إیجابه کالدائم

(و إیجابه کالدائم)

اقول: حیث ان الزواج المؤقت من جملة العقود فلا یتحقق الّا بایجاب وقبول و باعتبار انه فرد من الزواج فیشمله ما تقدم اعتباره فی الزواج الدائم.

(و قبوله کذلک)

و من جملة صیغه المفهمة لایقاعه ان تقول المرأة: متعتک أو أنکحتک أو زوجتک نفسی بمهر کذا إلی أجل کذا ثم یقول الرجل: قبلت.

و من جملة صیغه ایضا ان یقول الرجل ما فی صحیح هشام بن سالم قلت: «کیف یتزوّج المتعة؟ قال: تقول: «یا أمة اللّٰه أتزوّجک کذا و کذا یوما، بکذا و کذا درهما- الخبر»(1) و غیره من النصوص المستفیضة.

(و تزید هنا ذکر الأجل و ذکر المهر)

و بطلانه عند عدم ذلک و ذلک لصحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تکون متعة الّا بأمرین: أجل مسمی و اجر مسمی»(2) و غیرها.

ص:178


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 455ح5
2- وسائل الشیعة 14: 465 الباب 17 من أبواب المتعة الحدیث 1

و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف

(و حکمه کالدائم)

من الأحکام شرطا و ولایة و تحریما.

(إلّا ما استثنی)

من أن المتعة لا تنحصر فی عدد ومن عدم الاحتیاج إلی الطّلاق و عدم التّوارث علی القول به و کون عدّتها أقلّ، و عدم إیجابها للمحلّل أو الحرمة الأبدیّة, و ورد عدم جواز التزوّج دواما بجاریة عتق نصفها و جوازه متعة بجاریة عتق نصفها.

و لا تقدیر فی المهر قلّة و لا کثرة

(و لا تقدیر فی المهر قلّة و لا کثرة)

بل ما تراضیا علیه مما یتمول و قدره الصدوق فی المقنع بدرهم(1) و قد یتوهم دلالة صحیح أبی بصیر قال: «سألت أبا جعفر ( ع) عن متعة النّساء قال حلال و إنَّه

ص:179


1- المقنع ص113

یُجزئ فیه الدّرهم فما فوقه»(1) علی ذلک ودلالته من باب مفهوم اللقب ولا حجیة فیه وهو محمول علی المثال والاصل عدم الاشتراط.

و اما خبر محمّد بن النّعمان الأحول، عن الصّادق (علیه السلام) «عن أدنی ما یتزوّج به الرّجل متعة؟ قال: کفّین من برّ»(2) فمع ضعفه سندا فقد رواه الکافی بسند ضعیف ایضا لکن فیه: «کف من بر»(3) و لا عبرة به لضعفه.

(و کذا) لا تقدیر (فی الأجل)

قلة و کثرة کما هو الاصل و شذ قول بعض الأصحاب بتقدیره قلة بما بین طلوع الشمس و الزوال(4).

حصیلة البحث:

إیجاب عقد المتعة کالدّائم و قبوله کذلک و من جملة صیغه المفهمة لایقاعه ان تقول المرأة: متعتک أو أنکحتک أو زوجتک نفسی بمهر کذا إلی أجل کذا ثم یقول الرجل: قبلت, و من جملة صیغه ایضا ان یقول الرجل ما فی صحیح هشام

ص:180


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 457ح3
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 462
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 457ح2
4- الروضة البهیة ج2 کتاب المتعة ص104

بن سالم قلت: «کیف یتزوّج المتعة؟ قال: تقول: «یا أمة اللّٰه أتزوّجک کذا و کذا یوما، بکذا و کذا , و لابد من ذکر الأجل و ذکر المهر و ان لم یذکرهما یبطل، و حکمه کالدّائم فی جمیع ما سلف إلّا ما استثنی مثل: أن المتعة لا تنحصر فی عدد و من عدم الاحتیاج إلی الطّلاق و عدم التّوارث و کون عدّتها أقلّ، و عدم إیجابها للمحلّل أو الحرمة الأبدیّة و غیر ذلک , و لا تقدیر فی المهر قلّةً و کثرةً و کذا فی الأجل .

حکم ما لو وهبها المدة

(و لو وهبها المدّة قبل الدخول فعلیه نصف المسمّی)

عند المصنف , قال بذلک الشّیخ و تبعه القاضی و الحلیّ وادّعی الأخیر أنّ أصحابنا أجمعوا علیه قولا و عملا و رووه.

اقول: لکنّ المفید و الدّیلمیّ و ابن حمزة و الحلبیّین لم یتعرّضوا له أصلا، و استدلّ له الشیخ بخبر سمّاعة: «سألته عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها ثمّ جعلته فی حلّ من صداقها یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم: إذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، فإن خلّاها قبل أن یدخل بها ردّت المرأة علی الزوج نصف الصداق»(1) .

ص:181


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 261ح55

و فیه: ان الخبر ضعیف بمحمد بن سنان، و لم یروه الکافی و الفقیه و بذلک یظهر عدم صحة الاعتماد علیه و الأصل یقتضی عدم السقوط مطلقا سواء دخل بها ام لا لانها تستحق المهر کله بالعقد.

و لو أخلت بشی ء من المدّة قاصّها

(و لو أخلت بشی ء من المدّة قاصّها)

من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن یبسط المهر علی جمیع المدة و یسقط منه بحسابه حتی لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر, و لو کان المانع الحیض لم یسقط باعتباره شی ء لانه کالشرط الضمنی بخلاف المرض و الخوف من ظالم فانه یسقط کالاختیاری نظرا إلی أن المتعة نوع اجارة کما عبرت الایة المبارکة {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً}(1) و الحکم فی الاجارة واضح.

و یشهد لذلک ایضا صحیح إسحاق بن عمّار: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام) الرّجل یتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتیه کلّ یوم حتّی توفیه شرطه أو یشترط أیّاما معلومة تأتیه فیها، فتغدر به فلا تأتیه علی ما شرطه علیها، فهل یصلح له أن یحاسبها علی ما لم تأته من الأیّام فیحبس عنها من مهرها بحساب ذلک؟ قال:نعم،

ص:182


1- النساء: 24

ینظر ما قطعت من الشّرط فیحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أیّام الطمث فإنّها لها، فلا یکون علیها إلّا ما أحلّ له فرجها»(1) وغیره.

حکم ما لو أخلّ بالأجل

(و لو أخلّ بالأجل انقلب دائما)

ذهب إلی الانقلاب الشیخ و الحلبیّان و القاضی و یستدل لهم بخبر أبان بن تغلب: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «کیف أقول لها إذا خلوت بها- إلی- قلت: فإنّی أستحیی أن أذکر شرط الأیّام، قال: هو أضرّ علیک، قلت: و کیف، قال: إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام و لزمتک النّفقة فی العدّة، و کانت وارثة و لم تقدر علی أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة»(2).

و موثقة عبد اللّه بن بکیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «ان سمی الاجل فهو متعة و ان لم یسم الاجل فهو نکاح بات»(3).

ص:183


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 461ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 455ح3
3- وسائل الشیعة 14: 469 الباب 20 من ابواب المتعة الحدیث 1

و خبر هشام بن سالم: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ فقال ذلک أشدّ علیک ترثها و ترثک و لا یجوز لک أن تطلّقها إلّا علی طهر و شاهدین»(1).

اقول: المفهوم من هذه النصوص هو ان الصیغة اذا کان یمکن ان یقع بها العقد دائما و منقطعا - کصیغة زوجت و انکحت - فبذکر الاجل یقع العقد مؤقتا و بعدمه یقع دائما و لا یمکن ان یستفاد منه ان العقد ینقلب دائما مهما کانت الصیغة و لو مثل متعت، فانه لیس فی مقام البیان من هذه الناحیة و علی فرض الشک فهذا هو القدر المتیقن منها فلا دلالة فیها علی ما قالوا.

(أو بطل علی خلاف)

و الاقوی البطلان بعد عدم دلالة الاخبار علی الانقلاب و ذلک لأن شرط المتعة الأجل و المشروط عدم عند عدم الشّرط و أنّ العقود تابعة للقصود.

ص:184


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 267ح76 قلت: لیس المراد بالمرّة فیه الجماع مرّة، بل الظاهر کون مرّة فیه ظرفا ل «أتزوّج» یعنی أتزوّج متعة تارة مبهمة بدون ذکر الأجل بقرینة ذیله «قلت: ما نقول لها؟قال: تقول: أتزوّجک علی کتاب اللّٰه و سنة نبیّه (صلی الله علیه و آله) و اللّٰه ولیّی و ولیّک کذا کذا شهرا بکذا و کذا درهما علی أنّ لی اللّٰه علیک کفیلا لتفینّ لی- الخبر». فلم یذکر فیه سوی تعیین المدّة بدون عدد عمله، فیعلم أنه لم یکن فی ذاک المقام.

و أمّا ما ذهب الحلیّ إلیه من أنّ العقد لو کان بلفظ التمتّع فباطل و إن کان بلفظ التزویج، و الإنکاح ینقلب دائما. فلیس بصحیح وذلک لان العقود تابعة للقصود فاذا قصد التمتع و اتی بصیغة التزوج مع اقامة القرینة علی التمتع ینعقد موقتا کما تقدم فی صحیح هشام بن سالم قلت: «کیف یتزوّج المتعة؟ قال: تقول: «یا أمة اللّٰه أتزوّجک کذا و کذا یوما، بکذا و کذا درهما- الخبر»(1) و غیره من النصوص وکذلک العکس لو اتی بصیغة التمتع واراد الدوام انعقد دائما.

حکم تجدید العقد قبل انقضاء المدة

هذا و المعروف عدم صحة تجدید العقد علیها قبل انتهاء الاجل و استدل لذلک صاحب الجواهر(2) بوجوه ثلاثة:

1- ان العقد إذا کان یؤثر من حینه یلزم محذور تحصیل الحاصل، و ان کان یؤثر بعد انتهاء الاجل یلزم تأخر الاثر عن المؤثر، و هو مستحیل.

و اجیب: بان محذور تحصیل الحاصل یختص بالامور التکوینیة دون الامور الاعتباریة، و ما المانع من تأثیر العقد؟ فهو تأکید بالنسبة الی الحاصل بلحاظ الفترة الباقیة و تأسیس بلحاظ ما بعد انتهاء الاجل.

ص:185


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 455ح5
2- جواهر الکلام 30: 202

و فیه: ان العقد الجدید لا یفترض فیه التأکید بل ما هیته التأسیس و علیه فشموله لما هو حاصل باطل قطعا و بذلک یبطل فی الکل لان ما قصد لم یقع .

2- التمسک بمفهوم صحیحة ابی بصیر: «لا بأس ان تزیدک و تزیدها إذا انقطع الاجل فیما بینکما تقول لها استحللتک بأجل آخر برضا منها و لا یحلّ ذلک لغیرک حتی تنقضی عدتها»(1).

و فیه: انه لا یبعد نظر صحیحة ابی بصیر فی مفهومها الی انه یجوز بعد انتهاء الاجل تجدید العقد من دون توقف علی انتهاء العدة و لیست ناظرة إلی ما هو المقصود فی محل الکلام.

3- التمسک بروایة ابان بن تغلب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): جعلت فداک الرجل یتزوج المرأة متعة فیتزوجها علی شهر ثم انها تقع فی قلبه فیحب أن یکون شرطه أکثر من شهر فهل یجوز ان یزیدها فی اجرها و یزداد فی الایام قبل ان تنقضی ایامه التی شرط علیها فقال: لا، لا یجوز شرطان فی شرط. قلت: فکیف یصنع؟ قال: یتصدق علیها بما بقی من الایام ثم یستأنف شرطا جدیدا»(2).

ص:186


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح2

و فیه: ان روایة ابان و ان کانت تامة الدلالة الّا ان الکلینی قد رواها بطرق ثلاث تشترک جمیعا فی ابراهیم بن الفضل الهاشمی الذی لم تثبت وثاقته , و علیه فلم یسلم الّا الوجه الاول فالحکم بعدم الجواز هو الاقوی .

(و لو تبین فساد العقد)

اما بظهور زوج أو عدة أو کونها محرمة علیه جمعا أو عینا أو غیر ذلک من المفسدات فقد اختلف الاصحاب فی حکمه علی اقوال:

 الاول: أنها لا شی ء لها مع العلم و لها مهر المثل مع الجهل و اختاره المصنف حیث قال: (فمهر المثل مع الدخول) و جهلها حالة الوطء لأنه وطء محترم فلا بد له من عوض و قد بطل المسمی فیثبت مهر مثلها فی المتعة المخصوصة.

و فیه: انه لوقلنا باحترام عملها فلها اجرة الوطی لا المهر ولعل المراد من صحیح حفص الاتی هذا المعنی .

ثانیها: أن لها ما أخذت و لا یلزمه أن یعطیها ما بقی اختاره المفید و الشیخ فی النهایة و لم یفرقا بین أن یکون عالمة أو جاهلةاستنادا إلی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «إذا بقی علیه شی ء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها و یحبس عنها ما بقی عنده»(1) .

ص:187


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 461ح2

و لا یخفی ان إطلاقه مقطوع البطلان و ذلک لانها إذا کانت عالمة تکون بغیّا و لا مهر لبغیّ اذ لا حرمة للزنا ولا یصح علیه العقد.

ثالثها: ان کانت عالمة فلا شی ء لها و ان کانت جاهلة فلها مجموع المسمی اختاره المحقق و جماعة و یشکل بان المسمی انما یلزم بالعقد الصحیح لا بالفاسد.

رابعها: أنه لا شی ء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه أقل الامرین من المسمی و مهر المثل لانها اقدمت علی الاقل لو کان المسمی اقل.

و فیه: ما تقدم فی الوجه السابق.

اقول: و حاصل ما تقدم أنه لا شی ء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه اجرة الوطی لا غیر.

و اما قبل الدخول فلا شی ء لها لبطلان العقد المقتضی لبطلان المسمی فإن کانت قد قبضته استعاده و إن تلف فی یدها ضمنته مطلقا و کذا لو دخل و هی عالمة بالفساد لأنها بغی و لا مهر لبغی و علی هذا یحمل خبر علیّ بن أحمد بن أشیم قال «کتب إلیه - یعنی أبا الحسن (علیه السلام) - الرّیّان بن شبیب الرّجل یتزوّج المرأة متعة بمهر إلی أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقی، ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن یوفیها باقی مهرها إنّما زوّجته نفسها و لها زوج مقیم

ص:188

معها أ یجوز لها حبس باقی مهرها أم لا یجوز؟ فکتب لا یعطیها شیئا لأنّها عصت اللّٰه عزّ و جلّ»(1) بل هذا المعنی هو الظاهر من الخبر.

(و یجوز العزل عنها و ان لم یشترط)

و یدل علیه مطلقات جواز العزل بالأولویّة مثل موثق عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن العزل، فقال: ذاک إلی الرّجل»(2)، ومثله صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) و زاد «یصرفه حیث شاء»(3) و غیره .

و یدل علیه فی خصوص المتعة صحیح ابن أبی عمیر و غیره قال: «الماء ماء الرّجل یضعه حیث شاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ینکره - و شدّد فی إنکار الولد»(4).

ص:189


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 461ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 504ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 504ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 464ح2

و یلحق به الولد و ان عزل

(و یلحق به الولد و ان عزل)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: أ رأیت إن حملت؟ قال: هو ولده»(1).

و فی صحیح ابن أبی عمیر و غیره قال: «الماء ماء الرّجل یضعه حیث شاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ینکره- و شدّد فی إنکار الولد-»(2)

و صحیح ابن بزیع: «سأل رجل الرّضا (علیه السلام) و أنا أسمع عن الرّجل یتزوّج المرأة متعة و یشترط علیها أن لا یطلب ولدها، فتأتی بعد ذلک لولد فینکر الولد- فشدّد فی ذلک و قال: یجحد، و کیف یجحد- إعظاما لذلک- قال الرّجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ینبغی لک أن تتزوّج إلّا مأمونة إنّ اللّٰه یقول: «الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً- الآیة»(3). قلت: و معنی «لا یطلب ولدها» العزل عنها.

و اما ما فی الصحیح عن عمر بن حنظلة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن شروط المتعة، فقال:یشارطها علی ما یشاء من العطیّة و یشترط الولد إن أراد و لیس بینهما

ص:190


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 464ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 464ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 269ح82

میراث»(1) فالمراد منه أنّ له أن یشترط العزل و أن یشترط الإفضاء فعبّر (علیه السلام) عمّا هو سبب أو کالسبب للولد علی ضرب من المجاز، لا أنّ له الخیار فی قبول الولد و ردّه.

و یجوز اشتراط السائغ فی العقد

(و یجوز اشتراط السائغ فی العقد کاشتراط الإتیان لیلا أو نهارا أو شرط إتیانها مرّة أو مرارا فی الزمان المعیّن)

لعموم المؤمنین عند شروطهم و لصحیح عمّار بن مروان، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «رجل جاء إلی امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أزوّجک نفسی علی أن تلتمس منّی ما شئت من نظر و التماس، و تنال منّی ما ینال الرّجل من أهله إلّا أنّک لا تدخل فرجک فی فرجی، و تتلذّذ بما شئت فإنّی أخاف الفضیحة، قال: لیس له إلّا ما اشترط»(2).

قلت: لکن قوله فی الصحیح «أزوّجک نفسی» أعمّ من التمتّع بل ظاهره الدّوام وان رواه الکافی فی نوادر التمتّع، و أفتی التّهذیب بمضمونه فی خصوص المتعة، لکن

ص:191


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 270ح83
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 467ح9

لا مانع من حمله علی الأعمّ بأن تکون المرأة أرادت التستر فی الدّوام و خافت الحمل مع الوقاع فتشترط عدمه.

و صحیح إسحاق بن عمّار قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «الرّجل یتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتیه کلّ یوم حتّی توفیه شرطه أو یشترط أیّاما معلومة تأتیه فیها، فتغدر به فلا تأتیه علی ما شرطه علیها فهل یصلح له أن یحاسبها علی ما لم تأته من الأیّام فیحبس عنها من مهرها بحساب ذلک؟ قال: نعم- الخبر»(1).

و أمّا شرط الإتیان مرّة أو مرارا فی الزّمان المعیّن فیدل علیه موثق زرارة: «قلت له: هل یجوز أن یتمتّع الرّجل من المرأة ساعة أو ساعتین؟ فقال: الساعة و الساعتان لا یوقف علی حدّهما(2) و لکن العرد و العردین و الیوم و الیومین فی الثلاثة و أشباه ذلک»(3).

ص:192


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 461ح4
2- أی لیس لهما حدّ ینضبط بالحس عادة فلعلها انقضت فی أثناء المجامعة , و قوله: «و العرد» بالعین المهملة و الراء و هو کنایة عن المرة من الجماع. قیل: ویمکن أن یکون بالزاء المعجمة قال الفیروزآبادی:عزد جاریته کضرب جامعها.
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 459ح3

و فی صحیح خلف بن حمّاد: «أرسلت إلی أبی الحسن (علیه السلام): هل یجوز أن یتمتّع الرّجل بشرط مرّة واحدة، قال: نعم»(1).

و خبر القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرّجل یتزوّج المرأة علی عرد واحد؟ فقال: لا بأس، و لکن إذا فرغ فلیحوّل وجهه و لا ینظر»(2). و ظاهرهما عدم اشتراط الزّمان المعیّن فی المرّة و المرّتین.

هذا و أمّا ما قد یقال من عدم إجزاء السّاعة و السّاعتین فلانّه لم یکن فی ذاک العصر ما یعین مضیّ ساعة و ساعتین، و أمّا فی هذه الأعصار فیصحّ، و تکون السّاعة و السّاعتان کالیوم و الیومین.

حصیلة البحث:

لو وهبها المدّة قبل الدخول فعلیه کل المسمّی، و لو أخلّت بشی ءٍ من المدّة قاصّها، و لو أخلّ بالأجل بطل، و لا یصح تجدید العقد علیها قبل انتهاء الاجل , و لو تبیّن فساد العقد فلا شی ء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه اجرة الوطی لا غیر، و یجوز العزل عنها و إن لم یشترط ذلک و یلحق به الولد و إن عزل، و یجوز اشتراط السّائغ فی العقد کاشتراط الإتیان لیلًا أو نهاراً أو مرّةً أو مراراً فی الزّمان المعیّن .

ص:193


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 460ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 460ح5

و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء و لا لعان

(و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء)

أمّا عدم الطّلاق فیدل علیه صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فإذا انقضی الأجل بانت منه بغیر طلاق- الخبر»(1) وغیره من النصوص المستفیضة.

و أمّا الإیلاء فلأنّ فیه الطّلاق، و لا طلاق فی المتعة. مضافا الی صحیح ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) «لا ایلاء من الرّجل علی المرأة الّتی یتمتّع بها»(2).

(و لا لعان إلّا فی القذف بالزنا)

علی قول المرتضی و المفید(3) استنادا إلی أنها زوجة فیقع بها اللعان، لعموم قوله تعالی {وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ}(4) فإن الجمع المضاف یعم، و أجیب بأن العموم

ص:194


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح6
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 8 ح22
3-   الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 5، ص: 296
4-  البقرة ایة 227

مخصوص بالسنة، لصحیح ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) «لا یلاعن الرّجل المرأة الّتی یتمتّع بها»(1) و غیره(2) .

لا نفقة للمتمتع بها

و استدل لذلک بما دلّ علی انها لا تطلّق و لا تورث و انما هی مستأجرة، و من المعلوم ان الاجیر لا نفقة له و انه لو کان لبان.

و یؤیده خبر هشام بن سالم: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة فقال: ذلک اشد علیک ترثها و ترثک و لا یجوز لک ان تطلقها الا علی طهر و شاهدین قلت: اصلحک اللّه فکیف أ تزوجها قال: ایاما معدودة بشی ء مسمّی مقدار ما تراضیتم به فاذا مضت ایامها کان طلاقها فی شرطها و لا نفقة و لا عدة لها علیک»(3) و دلالتها واضحة الّا ان سندها یشتمل علی موسی بن سعدان و عبد اللّه بن القاسم اللذین لم تثبت وثاقتهما.

ص:195


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 166ح17
2-   الوسائل کتاب اللعان باب 5 الحدیث 4
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 267ح76

حکم الارث فی العقد الموقت

(و لا توارث الّا مع شرطه)

ذهب إلیه الشّیخ و ابن حمزة، و ذهب العمانیّ و المرتضی إلی التوارث إلّا مع شرط نفیه، و ذهب القاضی إلی التوارث کالدّائم، و هو ظاهر الدّیلمی و ذهب الحلبیّ و الحلیّ إلی العدم و لو مع الشرط و هو ظاهر الصدوق و المفید(1).

و الروایات فی هذا المجال علی ثلاث طوائف:

الاولی: ما دلّ علی عدم الارث من دون تفصیل کصحیح ابن أبی عمیر وهو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابه، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بالرّجل یتمتّع بالمرأة علی حکمه، و لکن لا بدّ له من أن یعطیها شیئا لأنّه إن حدث به حدث لم یکن لها میراث»(2) و المراد من «إن حدث به حدث» الموت.

ص:196


1- النجعة ج9 کتاب النکاح ص 22
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 466ح5

و صحیح حماد بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع عن جمیل بن صالح عن عبد اللّٰه بن عمرو، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- قلت:«فما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها و لا ترثک»(1).

و مرسل الفقیه عن جابر الأنصاریّ أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) خطب فقال: «إنّ اللّٰه تعالی أحلّ لکم الفروج علی ثلاثة معان: فرج موروث و هو البتات، و فرج غیر موروث و هو المتعة، و ملک أیمانکم»(2) والبتات من البت بمعنی القطع والمراد به النکاح الدائم.

و یظهر من مرفوع علی بن ابراهیم القمّی: «إنّ أبا حنیفة قال لمؤمن الطّاق: آیة المیراث تنطق بنسخ المتعة، فأجابه بنقضه بتزوّج مسلم بذمّیّة دائما و موت الزّوج»(3) معلومیة عدم الارث فی المنقطع.

الثانیة: ما دلّ علی الارث مع الشرط کما فی صحیح البزنطی عن ابی الحسن الرضا (علیه السلام):«تزویج المتعة نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث، ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن»(4).

ص:197


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 265ح68
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 466
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 450ح8
4- وسائل الشیعة 14: 485 الباب 32 من أبواب المتعة الحدیث 1

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «و إن اشترطت المیراث فهما علی شرطهما»(1) ورواه الاستبصار بلفظ «و إن اشترطا المیراث»(2).

الثالثة: ما دل علی عدم الارث اشترط ام لم یشترط کما فی خبر سعید بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الرّجل یتزوّج المرأة متعة و لم یشترط المیراث؟ قال: لیس بینهما میراث اشترط أو لم یشترط»(3) وهو ضعیف سندا بالحسن بن موسی وحمله الشیخ علی انهما لا یتوارثان شرطا عدمه ام لا وانما لوشرطا التوارث توارثا(4) وهو کما تری حمل تبرعی.

 اقول: لا تعارض بین الطائفة الاولی و الطائفة الثانیة و انما تتعارض الطائفة الثانیة مع الثالثة و هو خبر سعید و هو ضعیف سندا فلا وثوق به فلا تعارض اصلا, و علی فرض التعارض یتساقطان و یلزم الرجوع إلی الطائفة الاولی لأنها بمنزلة العام الفوقانی، و من ثمّ تکون النتیجة ثبوت الارث عند اشتراطه .

و من هذا یتضح ضعف ما اختاره صاحب الجواهر من الحکم بعدم الارث حتی مع اشتراطه بدعوی ان مقتضی عقد التمتع عدم الارث، فاشتراطه مخالف لمقتضی

ص:198


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 264ح66
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 149ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 264ح67
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 265

العقد بل هو علی حد اشتراط ارث غیر الوارث المعلوم بطلانه بسبب مخالفته للکتاب و السنة(1).

و وجه الضعف: انه اتضح من خلال ما ذکرناه ان عقد التمتع لا یقتضی عدم الارث فی حالة عدم الاشتراط.

و أمّا موثقة محمد بن مسلم: «سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول فی الرجل یتزوج المرأة متعة انهما یتوارثان إذا لم یشترطا، و انما الشرط بعد النکاح»(2) الدالة علی التوارث ما لم یشترطا عدمه .

اقول: هذا صحیح بناء علی ان المقصود: اذا لم یشترطا عدم الارث، و اما اذا کان المقصود: إذا لم یشترطا الاجل کما حمله الشّیخ(3) و هو الصحیح فهی أجنبیة عن المقام .

و اما ما نقله الوسائل عن الفقیه من خبر زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «... و لا میراث بینهما فی المتعة إذا مات واحد منهما فی ذلک الاجل»(4) فالظاهر کونه من کلام الصدوق حیث قال: «و روی موسی بن بکر، عن زرارة: سمعت أبا جعفر (علیه السلام)

ص:199


1- جواهر الکلام 30: 195
2- وسائل الشیعة 14: 486 الباب 32 من أبواب المتعة الحدیث 2
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 150ح5
4- وسائل الشیعة 14: 487 2 الباب 32 من أبواب المتعة الحدیث 10

یقول:عدّة المتعة خمسة و أربعون یوما- کأنّی أنظر إلی أبی جعفر (علیه السلام) یعقد بیده خمسة و أربعین یوما- فإذا جاء الأجل کانت فرقة بغیر طلاق»، ثمّ قال: «فإن شاء أن یزید فلا بدّ من أن یصدقها شیئا قلّ أو کثر، و الصداق کلّ شی ء تراضیا علیه فی تمتّع أو تزویج بغیر متعة و لا میراث بینهما فی المتعة إذا مات واحد منهما فی ذلک الأجل. و له أن یتمتّع إن شاء و له امرأة و إن کان مقیما معها فی مصره»(1). فظنّ أنّ کلّ ذلک خبر زرارة، و الخبر یختم عند قوله «فرقة بعد طلاق» کما رواه الکلینی(2)  و ما بعده کلام الصدوق.

و یقع بها الظهار

(و یقع بها الظهار)

لکن قال الحلی بعدم وقوعه و اما غیره فبین مصرّح بوقوعه بها کالعمانی و المرتضی و الحلبیّین و بین مطلق لوقوعه بالزّوجة من غیر تقیید بالدّائم کالصدوق و الإسکافی و الشیخین و الدّیلمی و ابن حمزة و القاضی.

ص:200


1- الفقیه (فی 23 من أخبار متعته)، ج3، ص464
2- الکافی (فی باب عدّة المتعة، 101 من نکاحه)

و أمّا قول المختلف: (قول الصدوق و الإسکافیّ «لا یصحّ الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق» یدلّ علی أنّه لا یصحّ الظهار من المتمتع بها)(1) فغیر صحیح لإنّ الظاهر أنّ مرادهما أنّه کما یشترط فی صحّة الطلاق کون المرأة طاهرا فی غیر طهر المواقعة کذلک فی صحّة الظهار.

و یدل علی وقوعه عموم قوله تعالی {وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِم} و المتمتّع بها من نسائهم.

و أمّا مرسل ابن فضّال عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: لا یکون الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق»(2) فقال الشیخ فیه: «المراد أنّ الظهار یراعی فیه جمیع ما یراعی فی الطلاق من الشاهدین و کون المرأة طاهرا»(3).

و بذلک یظهر ضعف ما قیل: «من ان المتبادر من المماثلة أن یکون فی جمیع الأحکام، و لأنّ المظاهر یلزم بالفئة أو الطلاق و هو هنا متعذّر»(4) فلیس الخبر کما قال: «الظّهار مثل الطّلاق» بل «لا یکون الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق» أو «إلّا علی موضع الطلاق» والمراد به ما قاله الشیخ و هو ظاهر، ثمّ الظهار لیس فی

ص:201


1- مختلف الشیعة ج7، ص408
2- الکافی (فی 5 من أخبار ظهاره، 72 من طلاقه) و رواه الفقیه مرسلا فی أوّل ظهاره
3- التّهذیب (فی 19 من أخبار حکم ظهاره) .
4- الروضة البهیة ج2 ص 106

القرآن فیه إلزام بالفئة أو الطلاق بل بالکفّارة فقال تعالی {وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَة} و إنّما الفئة أو الطلاق فی الإیلاء فقال تعالی {للَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ}.

عدة المتمتع بها

(و عدتها حیضتان)

عند المصنف و ذهب إلی الحیضتین الشّیخ و الدّیلمیّ و القاضی، و قیل: حیضة و نصف، ذهب إلیه الصّدوق فی المقنع والفقیه، و قیل: حیضة، ذهب إلیه زرارة والعمانیّ وهو الاقوی، و قیل: إنّها طهران، ذهب إلیه المفید و الحلبیّان و ابن حمزة و الحلیّ حیث قالوا: عدّتها قرءان و فسّروا القرء بالطّهر(1).

هذه الاقوال و اما الاخبار فعلی طوائف:

الطائفة الاولی: ما دل علی الحیضة او 45 یوما کما فی صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال: «إن کانت تحیض فحیضة، و إن کانت لا تحیض فشهر و نصف»(2) و صحیح حماد بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع عن جمیل بن صالح عن عبد

ص:202


1- النجعة ج9 کتاب النکاح ص 26
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح1

اللّٰه بن عمرو، عنه (علیه السلام) فی خبر قال: فقلت:کم عدّتها؟ قال: خمسة و أربعون یوما أو حیضة مستقیمة»(1).

الطائفة الثانیة: ما دل علی الحیضتین او 45 یوما کما فی صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المتعة، فقال: الق عبد الملک بن جریج فسله عنها فإنّ عنده منها علما، فلقیته فأملی علیّ منها شیئا کثیرا- إلی أن قال عنه:- و عدّتها حیضتان و إن کانت لا تحیض فخمسة و أربعون یوما، فأتیت بالکتاب أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فعرضت علیه، فقال: صدق، و أقرّ به. قال ابن أذینة: و کان زرارة بن أعین یقول: هذا، و یحلف أنّه لحقّ إلّا أنّه کان یقول: إن کانت تحیض فحیضة، و إن کانت لا تحیض فشهر و نصف»(2) وهنا زرارة یخطأ اسماعیل کما وانه منفرد بهذا المطلب , وعلیه فلا وثوق بها , نعم فی تفسیر العیّاشیّ فی {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} روی مرسلا عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) - إلی أن قال:- و لا تحلّ لغیرک حتّی تنقضی عدّتها، و عدّتها حیضتان»، و رواه فی الرّضوی أیضا والاولی مرسلة وکتاب الفقه الرضوی لا اعتبار به.

ص:203


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 150ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح6

الطائفة الثالثة: ما دل علی الحیضة ونصف کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «فإذا انقضت أیّامها و هو حیّ فحیضة و نصف، مثل ما یجب علی الأمة- الخبر»(1).

و فیه: ان عدة الامة حیضتان لا حیضة ونصف کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) قال: «عدّة الأمة حیضتان»(2) وغیره مما سیأتی. والظاهر ان المراد منه زمان حیضة ونصف وهو یساوی 45 یوما غالبا , وعلیه فلا وثوق لنا بهذا الخبر.

و أمّا الطّهران فلا شاهد له من الاخبار الّا انه یمکن إرجاعه إلی الحیضة وذلک لانه لا تصدق الحیضة بعد انقضاء أصل المتعة إلّا بحصول طهر قبله و طهر بعده، و هو المفهوم من التهذیب حیث استدلّ لقول المفید بصحیح زرارة «إن کانت تحیض فحیضة» وبه قال العمانیّ و الکافی و الشیخان فی المقنعة و التّهذیب، و الحلبیّان و ابن حمزة و الحلّی و قال به زرارة کما مرّ، عن ابن أذینة، و هو ظاهر الحمیریّ فی قربه و علیه فالاقوی ان عدتها حیضة واحدة.

و أمّا مرسلةالاحتجاج عن الحجّة (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة بشی ء معلوم و بقی له علیها وقت فجعلها فی حل ممّا بقی له علیها و إن کانت طمثت قبل أن یجعلها فی حل من أیّامها ثلاثة أیّام أ یجوز أن یتزوّجها رجل آخر بشی معلوم إلی وقت

ص:204


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 464
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح4

معلوم عند طهرها من هذه الحیضة أو یستقبل بها حیضة أخری؟ فأجاب (علیه السلام) یستقبل بها حیضة غیر تلک الحیضة، لأنّ أقلّ العدّة حیضة و طهارة» فضعیفة سندا و لا تعارض ما تقدم.

هذا و علی فرض التعارض بین الاخبار المتقدمة و تعذر الجمع العرفی یلزم الرجوع إلی المرجحات- موافقة الکتاب الکریم و مخالفة التقیة- ومع عدمها یتعین التساقط و الرجوع إلی الاصل، و هو یقتضی اعتبار الحیضتین للشک فی ترتب الاثر علی العقد الثانی قبل مضی ذلک فیستصحب عدمه. و لا مجال للرجوع إلی قوله تعالی: {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} لکونه ناظرا الی العموم الافرادی دون الاحوالی.

(و ان استرابت فخمسة و أربعون یوما)

یشهد لما قال ما تقدم من صحیح حماد بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع عن جمیل بن صالح عن عبد اللّٰه بن عمرو، عنه (علیه السلام) فی خبر قال: فقلت: کم عدّتها؟ قال: خمسة و أربعون یوما أو حیضة مستقیمة»(1) و صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمی «وإن کانت لا تحیض فخمسة و أربعون یوما».

ص:205


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 150ح4

و یدل علیه ایضا موثقة زرارة «علی نقل الکافی» قال: «عدّة المتعة خمسة و أربعون یوما- کأنّی أنظر إلی أبی جعفر (علیه السلام) یعقد بیده خمسة و أربعین- فإذا جاز الأجل کانت فرقة بغیر طلاق»(1).

الّا انه وردت اخبار اخری دلت علی 45 لیلة لا یوما کما فیموثق محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) «عدّة المتعة خمس و أربعون لیلة»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «و لیس علیها العدّة منه، و علیها من غیره خمس و أربعون لیلة- الخبر»(3).

و خبر البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام) قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): عدّة المتعة خمسة و أربعون یوما و الاحتیاط خمسة و أربعون لیلة»(4) و الخبر ضعیف سندا.

ص:206


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح3 و رواه الفقیه فی 23 من أخبار متعته و إسناده موسی بن بکر، عن زرارة، فلا بدّ أن یکون أحدهما « موسی بن بکر و ابن بکیر »   تحریفا، لکن عن نوادر أحمد الأشعریّ أنّه رواه عن موسی بن بکر، عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) و لکن بلفظ «أربعون لیلة».
2- النوادر(للأشعری)، ص: 83ح186
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 149ح2
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح2

کما و انه هناک طائفة اخری دلت شهر و نصف کما فی صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال: «إن کانت تحیض فحیضة، و إن کانت لا تحیض فشهر و نصف»(1).

و بمعناه صحیحه الاخر عن الباقر (علیه السلام) فی خبر و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلّقة علیها نصف ما علی الحرّة، و کذلک المتعة علیها مثل ما علی الأمة»(2).

اقول: و هذه الطائفة الثالثة یمکن ان تکون شاهد جمع بینها بان یکون الملاک فی العدة شهر و نصف وهو ینطبق علی 45 یوما وعلی 45 لیلة , فان صح فهو و الّا کان مقتضی القاعدة هو التخییر بینها کما هو واضح.

(و تعتدّ من الوفاة بشهرین و خمسة أیّام ان کانت أمة)

خلافا للصدوق و ابن إدریس و هو ظاهر الکلینی، بل فی کشف اللثام نسبته أیضا إلی التبیان و مجمع البیان و روض الجنان للشیخ أبی الفتوح(3)، فذهبوا إلی کون عدّة الأمة فی الوفاة کالحرّة، و تشهد لهم النصوص المعتبرة الاتیة و علیه فیقع

ص:207


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 465
3- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 32، ص: 315

التعارض بینها و بین ما دلت علی القول الاول من النصوص المعتبرة کما ستأتی و الترجیح للطائفة الاولی لشهرتها بین الاصحاب و مخالفتها للعامة(1) .

کما أنّ فی المسألة تفصیلا آخر و هو أنّ الأمة إن کانت أمّ ولد تکون کالحرّة فی الوفاة و غیر أمّ الولد تکون عدّتها نصفا, وسیأتی الجواب عنها .

(و بضعفها ان کانت حرّة)

خلافا للعمانیّ و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ من أنّ عدّة المتعة مطلقا شهران و خمسة أیّام .

و یشهد لکون عدة المتعة أربعة أشهر و عشرا صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المرأة یتزوّجها الرّجل متعة، ثمّ یتوفّی عنها هل علیها العدّة؟ قال: تعتدّ أربعة أشهر و عشرا- الخبر»(2).

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذی تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا، ثمّ قال: یا زرارة کلّ نکاح إذا مات عنها الزّوج

ص:208


1-  الوسائل ج22 ص 262
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 464

فعلی المرأة حرّة کانت أو أمة أو علی أیّ وجه کان النکاح منه متعة أو تزویجا أو ملک یمین فالعدّة أربعة أشهر و عشرا- الخبر»(1).

و اما خبر علیّ بن یقطین عن أبی الحسن (علیه السلام): «عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها زوجها خمسة و أربعون یوما»(2) فضعیف سندا لا یعارض ما تقدم و لم یفت به احد و حمله الشیخ علی و هم الرّاوی بأن یکون سمعه فی عدّة المتعة من الحیّ فبدّله بالمیّت.

و مثله فی الضعف مرسل عبید اللّٰه بن علیّ الحلبیّ، عن أبیه، عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة متعة، ثمّ مات عنها ما عدّتها؟ قال: خمسة و ستّون یوما»(3) و حمله الشیخ علی ما إذا کانت المتمتّع بها أمة و لم تکن أمّ ولد.

و فیه: انه حمل تبرعی و یردّ هذا الحمل صحیح زرارة المتقدم فإنّه صرّح فیه «بان کلّ نکاح إذا مات عنها الزّوج تکون العدّة منه فی الموت أربعة أشهر و عشرا».

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «أنّ الأمة و الحرة إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ»(4).

ص:209


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 464
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 157ح145
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 158ح146
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح1

هذا و استند الشیخ فی قوله: «و لم تکن ذات ولد» الی صحیح سلیمان بن خالد عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الأمة: إذا طلّقت ما عدّتها؟ فقال: حیضتان أو شهران حتّی تحیض، قلت: فإن توفّی عنها زوجها؟ فقال:إنّ علیّا (علیه السلام) قال فی أمّهات الأولاد: لا یتزوّجن حتّی یعتددن أربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء»(1) .

و فیه: انه من مفهوم اللقب فانّ علیّا (علیه السلام) قال فی أمّهات الأولاد ذلک و سکت عن غیرهن , وعلی فرض ظهوره لا یعارض صحیح زرارة الذی دلالته بالنص.

(و لو کانت حاملا فبأبعد الأجلین فیهما) ای فی الحرة والامة .

اما الحرة فیشهد له صحیح هشام بن سالمٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجلٍ کانت تحته امرأةٌ فطلّقها ثمّ مات عنها قبل أن تنقضی عدّتها قال تعتدّ أبعد الأجلین عدّة المتوفّی عنها زوجها»(2).

و صحیح جمیل بن درّاجٍ عن بعض أصحابه قال: «فی رجلٍ أعتق أمّ ولده ثمّ توفّی عنها قبل أن تنقضی عدّتها قال تعتدّ بأربعة أشهرٍ و عشرٍ و إن کانت حبلی اعتدّت بأبعد الأجلین»(3). و اما الامة فسیاتی الکلام عنها.

ص:210


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 12ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 172ح6

حصیلة البحث:

لا یقع بالمتمتع بها طلاقٌ و لا إیلاءٌ و لا لعانٌ و لا توارث إلّا مع شرطه، و یقع بها الظّهار، و عدّتها حیضة واحدة, و لو استرابت فشهر و نصف و هو ینطبق علی 45 یوما و علی 45 لیلة، و من الوفاة بأربعة أشهرٍ و عشرا سواء کانت أمة ام حرّة، و لو کانت حاملاً فبأبعد الأجلین فیهما .

(الفصل الخامس فی نکاح الإماء)

لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما

(لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما)

فلا یتصرفان فی ملکه بغیر إذنه لقبحه وللنصوص المعتبرة الاتیة.

(إلّا بإذن المولی أو إجازته)

کما دل علی ذلک صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یجوز للعبد تحریر و لا تزویج و لا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه»(1).

ص:211


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 477ح1

و صحیح زرارة عنه (علیه السلام): «سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده؟ فقال:ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بینهما، قلت: أصلحک اللّٰه إنّ الحکم بن عتیبة و إبراهیم النخعیّ و أصحابهما یقولون: إن أصل النکاح فاسد، و لا یحلّ إجازة السیّد له، فقال أبو جعفر (علیه السلام): أنّه لم یعص اللّٰه إنّما عصی سیّده، فإذا أجازه فهو له جائز»(1).

قلت: و بذلک یظهر بطلان ما قیل من وقوع العقد باطلا مطلقا.

هذا و یکفی فی إجازته سکوته مع علمه لصحیح معاویة بن وهب قال: «جاء رجل إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: إنّی کنت مملوکا لقوم و إنّی تزوّجت امرأة حرّة بغیر إذن موالیّ، ثمّ أعتقونی بعد ذلک أ فأجدّد نکاحی إیّاها حین أعتقت؟ فقال له: أ کانوا عالمین أنّک تزوّجت امرأة و أنت مملوک لهم؟ فقال: نعم و سکتوا عنّی و لم یغیّروا علیّ، فقال: سکوتهم بعد علمهم إقرار منهم، أثبت علی نکاحک الأوّل»(2).

و صحیحه الاخر عنه (علیه السلام) قال: «فی رجل کاتب علی نفسه و ماله و له أمة و قد شرط علیه أن لا یتزوّج فأعتق الأمة و تزوّجها، فقال: لا یصلح له أن یحدث فی ماله إلّا الأکلة من الطعام، و نکاحه فاسد مردود، قیل: فإنّ سیّده علم بنکاحه و لم

ص:212


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 477ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 477ح4

یقل شیئا، قال: إذا صمت حین یعلم بذلک فقد أقرّ، قیل: فإن المکاتب عتق أفتری أن یجدّد نکاحه أو یمضی علی النّکاح الأوّل؟ قال: یمضی علی نکاحه»(1).

و صحیح أبان بن عثمان أنّ رجلا یقال له: ابن زیاد الطائیّ، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی کنت رجلا مملوکا فتزوّجت بغیر إذن موالیّ، ثمّ أعتقنی اللّٰه عزّ و جلّ فأجدّد النکاح؟ فقال: کانوا علموا أنّک تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا و سکتوا و لم یقولوا لی شیئا؟ فقال: ذلک إقرار منهم أنت علی نکاحک»(2).

هذا و لو لم یرض لکن لم یقل له: لم أقبل، بل قال له طلّق، صح ایضا لأنّ قوله طلّق فیه دلالة التزامیّة علی رضاه بالعقد، کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیهم السّلام «أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: إنّ عبدی تزوّج بغیر إذنی؟ فقال علیّ (علیه السلام) لسیّده: فرّق بینهما، فقال السیّد لعبده: یا عدوّ اللّٰه طلّق، فقال علیّ (علیه السلام): کیف قلت له؟ قال: قلت له:طلّق، فقال علیّ (علیه السلام) للعبد: أمّا الآن فإن شئت فطلّق و إن شئت فأمسک، فقال السیّد: یا أمیر المؤمنین أمر کان بیدی فجعلته بید غیری، قال: ذلک لأنّک حیث قلت له: طلّق أقررت له بالنّکاح»(3).

ص:213


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 477ح6
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 447
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 352ح64

و إذا کانا رقّا فالولد رقّ

(و إذا کانا رقّا فالولد رقّ) لأنه فرعهما و تابع لهما و یملکه المولی إن اتحد و إن کان کل منهما لمالک (یملکه المولیان أن أذنا لهما) فی النکاح (أو لم یأذن أحدهما) أی کل واحد منهما لأنه نماء ملکهما فلا مزیة لأحدهما علی الآخر و النسب لاحق بهما بخلاف باقی الحیوانات فإن النسب غیر معتبر و النمو و التبعیة فیه لاحق بالأم خاصة لانه نمو لها عرفا فی الحیوان و النص دال علیه کما تقدم فی صحیح ابن قیس(1), لکن ذهب الحلبیّ إلی أنّه لمولی الأمّ کنماء الحیوان و کذا القاضی فی مثل المسالة و هی: «ما لو کانا لواحد ثمّ باع المالک أحدهما و أقرّه المشتری علی نکاحه فحصل لهما ولد» و لا شاهد لهما.

(و لو أذن به أحدهما خاصّة فالولد لمن لم یأذن)

سواء کان مولی الأب أم مولی الأم و لا نص فی هذا الفرع .

قلت: ان کان الاذن فی اصل النکاح فلا دلالة فیه علی انصرافه عن نمائه وکذلک لو کان اذنه مطلقا و اما لو کان منصرفا عن نمائه فانه و ان فعل العبد حراما لتصرفه بالمال المشترک بلا اذن الّا انه مع ذلک کان سهم من اذن محفوظا له و حیث کان منصرفا عنه کان للواطی دون الشریک او بلا مالک لعدم الدلیل علی تملک

ص:214


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 85 ح4

الشریک لما زاد علی حصته هذا ما تقتضیه القاعدة و علی کلا التقدیرین یکون نصفه حرا . 

(و لو شرط أحد المولیین انفراده بالولد أو بأکثره صحّ الشرط)

لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و لأنه شرط لا ینافی النکاح.

و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ

(و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ)

للأخبار الکثیرة الدالة علیه سواء فی ذلک الأب و الأم کصحیح جمیل عن ابی عبد الله (علیه السلام): سألته عن الحرّ یتزوّج الأمة أو عبد یتزوّج حرّة؟ قال: فقال لی: لیس یسترقّ الولد إذا کان أحد أبویه حرّا إنّه یلحق بالحرّ منهما أیّهما کان أبا أو أمّا»(1).

و قول ابن الجنید بأنه لسید المملوک منهما إلّا مع اشتراط حریته تغلیبا لحق الآدمی علی حق الله تعالی(2) لا شاهد له.

ص:215


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 492ح4
2- الروضة البهیة ج2 ص108

و لو شرط مولی الرّقّ منهما رقّیته جاز

(و لو شرط مولی الرّقّ) منهما (رقّیته جاز) و صار رقا (علی قول مشهور)

بین الأصحاب ذهب إلیه الشّیخ و تبعه القاضی و الحلبیّان و ابن حمزة و الحلّی، و ذهب إلیه المفید فی خصوص الأمة.

(ضعیف المأخذ)

قیل: و مراده روایة أبی سعد، عن أبی بصیر عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «لو أنّ رجلا دبّر جاریة، ثمّ زوجها من رجل فوطئها کانت جاریته و ولدها منه مدبّرین، کما لو أنّ رجلا أتی قوما فتزوّج إلیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم ممالیک»(1) الذی استدل به التّهذیب وقد دلت علی أن ولد الحر من مملوکة مملوک و حملها الشیخ علی الشرط جمعا بین الأخبار(2)، و هو حمل تبرعی لا شاهد له, والروایة ضعیفة سندا بابی سعد او سعید لا یمکن الاعتماد علیها و مثل هذه الروایة لا تصلح مؤسسة لهذا الحکم المخالف للأصل فإن الولد إذا کان مع الإطلاق ینعقد حرا فلا تأثیر فی رقیته للشرط لأنه لیس ملکا لأبیه حتی یؤثر شرطه کما لا یصح اشتراط رقیة

ص:216


1- الإستبصار ج 3، ص: 203ح5 والتهذیب ج 7، ص: 336 ح9 و فی سنده ابی سعید بدل ابی سعد.
2- التهذیب ج 7، ص: 336

من ولد حرا سیما مع ورود الأخبار الکثیرة بحریة من أحد أبویه حر و فی بعضها لا یملک ولد حر.

و قد یقال بعدم انحصار المأخذ بخبر ابی سعد فقد ورد ما یدل علی ذلک کما فی صحیح صفوان عن الحسن بن زیاد قلت له: «أمة کان مولاها یقع علیها، ثمّ بدا له فزوّجها ما منزلة ولدها، قال: منزلتها إلّا أن یشترط زوجها»(1).

و صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل زوّج جاریته رجلا و اشترط علیه أنّ کلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها، ثمّ تزوّجها آخر فولدت؟ قال: إن شاء أعتق و إن شاء لم یعتق»(2).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل زوّج أمته من رجل و شرط له أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلک إلّا للأوّل، و هو فی الآخر بالخیار إن شاء أعتق و إن شاء أمسک»(3) و به عمل الفقیه(4).

ص:217


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 203ح6
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 204ح7
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 225ح42
4- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص116؛ باب العتق و أحکامه، ح13

و فی صحیح ابان عن عبد اللّه بن سلیمان فی خبر: «و سألته عن رجل یزوّج ولیدته من رجل، و قال: أوّل ولد تلدینه فهو حرّ فتوفّی الرّجل و تزوّجها آخر فولدت له أولادا، فقال: أمّا من الأوّل فهو حرّ و أمّا من الآخر فإن شاء استرقّهم»(1).

و فیه: ان هذه الاخبار تضمّنت أنّ ولد الأمة من زوج حرّ یکون رقّا لمولاها الّا اذا اشترط الزوج الحریّة، و هو غیر ما افتی به الشیخ و أتباعه فانهم افتوا بان الاصل الحریة الّا اذا اشترط المالک الرقیة و علیه فلا دلیل لهم.

نعم بموردها و هو: تزوّج الحرّ بالأمة دون العکس أفتی الإسکافی و الصدوق فی مقنعه کما أنّ المفید الذی هو الأصل فی شرط الرقیّة خصّه بالأمة، فقال «فإذا أراد الإنسان نکاح أمة غیره- إلی- فإن اشترط السیّد علی الرّجل فی العقد رقّ الولد کان ولده منها عبدا لسیّدها، و إن لم یشترط ذلک کان الولد حرّا- إلخ»(2).

اقول: و قول المفید لیس علیه دلیل من الأخبار، فإنّ الأخبار بین مطلق کصحیح جمیل عن ابی عبد الله (علیه السلام): «سألته عن الحرّ یتزوّج الأمة أو عبد یتزوّج حرّة؟ قال: فقال لی: لیس یسترقّ الولد إذا کان أحد أبویه حرّا إنّه یلحق بالحرّ منهما أیّهما کان أبا أو أمّا»(3) و غیره و بها عمل الکافی , و بین ما دلّ أنّ فی الأمة لو لم

ص:218


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 225ح43
2- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص506؛ باب 9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 492ح4

یشترط الحریّة یکون الولد تابعا للامّ، عمل بها المقنع و الإسکافی , و یرد المقنع و الإسکافی ان المشهور اعرض عن العمل بهذه الاخبار.

و أمّا فی العبد فقال المفید «وکذلک إذا تزوّج العبد بغیر إذن سیّده فالأولاد رقّ للسید، و إن کانت المرأة حرّة» فخصّه بما إذا کان بدون إذنه لا مع شرط، و به قال الإسکافیّ ایضا فقال: «إنّ العبد إذا تزوّج الحرّة کان ولده أحرارا». و إنّما عمّم الشیخ و تبعه الباقون، و لا دلیل لهم کما تقدم.

هذا و قد روی الفقیه فی التحلیل أیضا مثله فروی صحیح ضریس بن عبد الملک، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یحلّ لأخیه جاریته و هی تخرج فی حوائجه؟ قال: هی له حلال، قلت: أ رأیت إن جاءت بولد ما یصنع فیه؟ قال: هو لمولی الجاریة إلّا أن یکون قد اشترط علیه حین أحلّها له إنّها إن جاءت بولد منّی فهو حرّ، فإن کان فعل فهو حرّ، قلت: فیملک ولده؟ قال: إن کان له مال اشتراه بالقیمة»(1).

ثم روی صحیح زرارة(2) قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یحلّ لأخیه جاریته؟ قال: لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد؟ فقال: لیضمّ إلیه ولده و لیردّ علی الرّجل جاریته، قلت له: لم یأذن له فی ذلک، قال: إنّه قد أذن له و لا یأمن أن یکون

ص:219


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 469ح6 و هو صحیح بسند الکافی لا الفقیه.

ذلک»(1) و حمل الثانی علی الأوّل، فقال: المراد من قوله فی خبر زرارة «لیضمّ إلیه ولده» یعنی بالقیمة ما لم یقع الشّرط بأنّه حرّ».

اقول: بل الأوّل شاذّ کما تقدم و الثانی إطلاقه صحیح، و هو معاضد للأخبار المتقدّمة .

هذا و لم یعلم مختار الفقیه ففی أحکام ممالیکه فقد روی خبرین فی اللّحوق بالحرّ مطلقا مع التزویج، و روی خبرا فی التحلیل أنّه مع الإطلاق یکون الولد لمولی الأمة مع عدم شرط المحلّل له لکن یبتاعه بالقیمة، و روی فی العتق خبرا «أنّه مع عدم شرط الحرّیّة یکون ولد الأمة لمولاها» و عنه فی موضع آخر بعد نقل صحیح وهب بن عبد ربّه الدّال علی أنّ ولد الأمة کأمّه إذا لم یترک أبوه مالا یشتری به من مولی أمّه(2) قال: جاء هذا الخبر هکذا فسقته لقوّة إسناده و الأصل عندنا أنّه إذا کان أحد الأبوین حرّا، فالولد حرّ، و قد یصدر عن الإمام (علیه السلام) بلفظ الإخبار ما یکون معناه الإنکار و الحکایة عن قائلیه.

حصیلة البحث:

لا یجوز للعبد و لا الأمة أن یعقدا لأنفسهما نکاحاً إلّا بإذن المولی أو إجازته، و إذا کانا رقّاً فالولد رقٌّ و یملکه المولیان إن أذنا، لهما أو لم یأذن أحدهما. و لو

ص:220


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 340

أذن أحدهما فنصف الولد لمن لم یأذن و یکون نصفه الاخر حرا، و لو شرط أحد المولیین انفراده بالولد أو بأکثره صحّ، و لو کان أحد الزّوجین حرّاً فالولد حرٌّ، و لو شرط مولی الرّقّ رقیّته لم یجز .

و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله

(و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله)

کما فی صحیح الحلبی قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «کیف ینکح الرّجل عبده أمته؟ قال: یقول:قد أنکحتک فلانة، و یعطیها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدّا من طعام أو درهم أو نحو ذلک»(1) و غیره.

و یجوز تزویج الأمة بین الشریکین لأجنبی

(و یجوز تزویج الأمة بین الشریکین لأجنبی باتّفاقهما)

لانحصار الحق فیهما و اتحاد سبب الحل و یشهد لذلک ایضا ما فی صحیح الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن عبد العزیز العبدی عن عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «فی عبد بین رجلین، زوّجه أحدهما و الآخر لا یعلم، ثمّ

ص:221


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 479ح1

إنّه علم بعد ذلک أله أن یفرّق بینهما، قال: للّذی لم یعلم و لم یأذن أن یفرّق بینهما، و إن شاء ترکه علی نکاحه»(1).

و لو عقد أحدهما و حللها الآخر لم یصح لعدم صحة تبعض البضع بالعقد و التحلیل کما لا یخفی.

(و لا یجوز تزویجها لأحدهما)

لاستلزامه تبعض البضع من حیث استباحته بالملک و العقد و البضع لا یتبعض و لأن الحل منحصر فی الأزواج و ملک الأیمان و المستباح بهما خارج عن القسمة باعتبار أن التفصیل یقطع الاشتراک .

و لو حلل أحدهما لصاحبه

(و لو حلّل أحدهما) حصته ( لصاحبه فالوجه الجواز)

لأن الإباحة بمنزلة الملک لأنها تملیک المنفعة فیکون حل جمیعها بالملک و لصحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): «سألته عن جاریة بین رجلین دبّراها جمیعا، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشریکه، فقال: هو له حلال و أیّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الذی مات، و نصفها مدبّرا، قلت: أ رأیت إن

ص:222


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 207ح38

أراد الباقی منهما أن یمسّها أله ذلک؟ قال: لا إلّا أن یبتّ عتقها و یتزوّجها برضی منها، مثل ما أراد، قلت له: أ لیس قد صار نصفها حرّا قد ملکت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقی منهما؟ قال: بلی، قلت: فإن هی جعلت مولاها فی حلّ من فرجها و أحلّت له ذلک؟ قال: لا یجوز له ذلک، قلت: لم لا یجوز لها ذلک کما أجزت للّذی کان له نصفها حین أحلّ فرجها لشریکه منها؟ قال: إنّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعیره و لا تحلّله و لکن لها من نفسها یوم و للّذی دبّرها یوم فإن أحبّ أن یتزوّجها متعة بشی ء فی الیوم الذی تملک فیه نفسها فلیتمتّع منها بشی ء قلّ أو کثر»(1).

و قیل: بالمنع أیضا بناء علی تبعض السبب حیث إن بعضها مستباح بالملک و البعض بالتحلیل و هو مغایر لملک الرقبة فی الجملة أو لأنه عقد أو إباحة و الکل مغایر لملکه .

قلت: هذا اجتهاد قبال النص و النص صحیح لا قصور فیه «و قد عمل به الشیخ و ابن زهرة و الحلیّ فی صدره منه: جواز تحلیل الشریک، و الأوّل مع ابن حمزة فی

ص:223


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 482 ح3، و رواه التّهذیب فی 23 من سراریه مثله، و لکن رواه فی 19 من ضروب نکاحه عن «محمّد بن مسلم» بدل عن «محمّد بن قیس» کما فی روایة الفقیه له فی 24 من أحکام ممالیکه فإنّه بلفظ محمّد بن مسلم  وکیف کان فالسند صحیح علی کل حال.

ذیله من جواز متعة المبعّضة فی یومها، و نسبه الأخیران إلی الرّوایة، و العمل بجمیعه ظاهر الفقیه و الکافی»(1).

هذا، و قال الشیخ و القاضی: «إذا تزوّج الرّجل جاریة بین شریکین، ثمّ اشتری نصیب أحدهما حرمت علیه إلّا أن یشتری النّصف الآخر أو یرضی مالک نصفها بالعقد، فیکون ذلک عقدا مستأنفا».

قلت: و وجه الحرمة ما تقدم من ان البضع لایتبعض و بذلک یظهر ضعف استثنائهما الاخیر «أو یرضی مالک نصفها بالعقد» لانه لایجتمع ملک و عقد کما قال الإسکافیّ: «و لو ملک الزوج بعض السهام بطل النکاح و لم یکن له أن یطأ حتّی یملک الجمیع، و لا یصحّ وطی فرج واحد بملک بعضه و عقد علی بعضه».

نعم یصح للشریک تحلیل نصفه لمالک النصف الاخر فیملک منفعتها کاملا بالملک و التحلیل.

ص:224


1- النجعة ج9 ص43

و لو أعتقت المملوکة فلها الفسخ

(و لو أعتقت المملوکة) التی قد زوجها مولاها قبل العتق (فلها الفسخ)

لصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن أمة کانت تحت عبد فأعتقت الأمة؟ قال: أمرها بیدها إن شاءت ترکت نفسها مع زوجها، و إن شاءت نزعت نفسها منه»(1)و غیره , و لما فیه من حدوث الکمال و زوال الإجبار, و لا فرق بین حدوث العتق قبل الدخول و بعده لاطلاق الصحیح.

و الفسخ یکون (علی الفور) عند المصنف اقتصارا فی فسخ العقد اللازم علی موضع الیقین.

و فیه: ان الخیار هنا بمعنی مالکیتها لنفسها فقبل العتق لم تکن مالکة و بعده اصبحت مالکة و علیه فقد خرجت عن عهدة الزوجیة السابقة لکن لها حق الرجوع کما یرشد الی ذلک صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أعتقت مملوکیک رجلا و امرأته فلیس بینهما نکاح، و قال: إن أحبّت أن یکون زوجها کان ذلک بصداق، قال: و سألته عن الرّجل ینکح عبده أمته، ثمّ أعتقها تخیّر فیه أم لا؟ قال: نعم تخیّر فیه إذا أعتقت»(2) و ظاهر صدره أنّ الزّوجین

ص:225


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 485ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 486ح3

المملوکین إذا أعتقا معا یصیر نکاحهما باطلا و إن أحبّا البقاء یعقدها بمهر جدید، و علیه فلا معنی لفوریة الخیار.

(و إن کانت) الأمة (تحت حر)

فلها الخیار ایضا کما قال به الإسکافیّ و الشیخان و القاضی و الحلیّ لعموم خبر الکنانی عن الصادق (علیه السلام) «أیما امرأة أعتقت فأمرها بیدها إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقته»(1) و سنده ضعیف بمحمد بن الفضیل.

و یدلّ علیه بالخصوص خبر محمّد بن آدم عن الرّضا (علیه السلام): «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خیّرت إن کانت تحت عبد أو حرّ»(2).

و خبر زید الشّحّام، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خیّرت إن کانت تحت حرّ أو عبد»(3).

و مرسل ابن بکیر عنه (علیه السلام) «فی رجل حرّ نکح أمة مملوکة ثمّ أعتقت قبل أن یطلّقها؟ قال: هی أملک ببضعها»(4) و هذه الروایات الثلاث کلها ضعیفة سندا.

ص:226


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 341ح35
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 342ح31
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 342ح32
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 342ح30

و ظاهر تعبیر باب الکافی من قوله: «تکون تحت المملوک» و اقتصاره فی الأخبار علی أخبار تضمّنت ذلک، اختصاص ذلک بغیر ما لو کان حرّا , و مثله الفقیه حیث اقتصر علی نقل صحیحة محمّد بن مسلم «عن المملوکة تکون تحت العبد ثمَّ تعتق قال تُخَیَّر فإن شاءت أقامت علی زوجها و ان شاءت بانت»(1) و به قال الحلبیّ، و لذا قال الشیخ فی المبسوطین: «روی فی بعض أخبارنا: لیس لها الخیار إذا کان الزوج حرّا» و أشار إلی الکافی و ذکر الشیخ فی الخلاف «عن عائشة أنّ زوج بریرة کان عبدا و لو کان حرّا لم یخیّرها».

و الحاصل: فان حصل الوثوق بهذه الاخبار کان لها الخیار مطلقا و الّا فاللازم الرجوع الی مقتضی القاعدة و هی انها حینما کانت مملوکة لم تکن مختارة فی زواجها فلم تکن هی طرفاً للعقد بل مولاها و بعد ما ملکت نفسها خرجت عن امر سیدها کما لو حللها لشخص ثم اعتقت فهل یقول احد بانها تبقی حلال له؟.

 (بخلاف العبد فإنه لا خیار له بالعتق)

للأصل و لانجبار کماله بکون الطلاق بیده و بذلک یظهر ضعف ماقاله الإسکافیّ من أنّ للعبد أیضا الخیار، و ضعف ما قاله ابن حمزة من انه له الخیار أیضا إذا کان أکرهه السیّد علی النکاح.

ص:227


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 543

و کذا لا خیار لسیده و لا لزوجته حرة کانت أم أمة للأصل , و لصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی العبد یتزوّج الحرّة، ثمّ یعتق فیصیب فاحشة؟ قال: فقال: لا یرجم حتّی یواقع الحرّة بعد ما یعتق، قلت: فللحرّة علیه الخیار إذا أعتق؟ قال: لا قد رضیت به و هو مملوک فهو علی نکاحه الأوّل»(1).

و یجوز جعل عتق أمته صداقها

(و یجوز جعل عتق أمته صداقها)

فیقول تزوجتک و أعتقتک, او جعلت مهرک عتقک (و یقدم) فی اللفظ (ما شاء من العتق و التزویج) لأن الصیغة أجمع جملة واحدة لا تتم إلّا بآخرها.

و به قال الدّیلمیّ: «و یجوز أن یجعل عتق الأمة صداقها فی التزویج» , و المفید الّا ان ظاهره اشتراط تقدیم العتق فقال فی عتقه: «و یقول عند عتقها علی هذا الوجه: «قد أعتقتک و تزوّجتک و جعلت مهرک عتقک» و یکتب لها فی کتاب هذا العتق: أقرّ فلان بن فلان فی صحّة منه و جواز أمره، قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانیة و تزوّجها و جعل عتقها صداقها», وبه قال الکلینی حیث روی اخبارا مستفیضة

ص:228


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 487ح1

بذلک , مثل صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یعتق الأمة و یقول: مهرک عتقک؟ فقال: حسن»(1).

و معتبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عنه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل تکون له الأمة، فیرید أن یعتقها فیتزوّجها، و یجعل عتقها مهرها، أو یعتقها ثمّ یصدقها و هل علیها منه عدّة و کم تعتدّ إن أعتقها، و هل یجوز له نکاحها بغیر مهر؟ و کم تعتدّ من غیره؟ فقال: یجعل عتقها صداقها إن شاء، و إن شاء أعتقها ثمّ أصدقها و إن کان عتقها صداقها، فإنّها لا تعتدّ، و لا یجوز نکاحها إذا أعتقها إلّا بمهر- الخبر»(2).

و صحیح عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): إذا قال الرّجل لأمته: أعتقک و أتزوّجک و أجعل مهرک عتقک فهو جائز»(3), وغیرها.

و یدل علیه ایضا غیر ما رواه الکافی, صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل أعتق مملوکة له و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها من قبل أن یدخل بها، فقال: قد مضی عتقها و یرتجع علیها سیّدها بنصف قیمة ثمنها تسعی فیه و لا عدّة له علیها»(4).

ص:229


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح1
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413

و ما فی المرسل عن یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام) «فی رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها قال: یستسعیها فی نصف قیمتها، فإن أبت کان لها یوم و له یوم فی الخدمة، قال: فإن کان لها ولد و له مال أدّی عنها نصف قیمتها و عتقت»(1).

و مرسل ابن ابی عمیر عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یعتق جاریته و یقول لها: عتقک مهرک، ثمّ یطلّقها قبل أن یدخل بها، قال: یرجع نصفها مملوکا و یستسعیها فی النصف الآخر»(2).

و الظّاهر وقوع التحریف فی قوله: «فی النصف الآخر» و الصحیح «فی ذلک النصف» کما لا یخفی و لذا قال الشیخ فی النهایة «رجع نصفها رقّا و استسعت فی ذلک النصف»(3) .

و أمّا الصدوق و الإسکافیّ فقالا: «مضی عتقها و رجع السیّد علیها بنصف قیمة ثمنها» کما هو مضمون صحیح عبد اللّٰه بن سنان المتقدّم.

و صحیح الحسن بن محبوب عن نعیم بن ابراهیم عن عبّاد بن کثیر البصریّ، عنه (علیه السلام) «قلت: رجل أعتق أمّ ولد له و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل

ص:230


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 202ح18
3- النهایة ؛ ص: 498

بها، قال: یعرض علیها أن تستسعی فی نصف قیمتها، فإن أبت هی فنصفها رقّ و نصفها حرّ»(1).

لکن ذهب الصدوق و الشیخ فی النهایة و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ إلی اشتراط تقدیم التزوج استنادا الی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) «سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتک و جعلت عتقک مهرک؟ قال: عتقت و هی بالخیار إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا، فإن تزوّجته فلیعطها شیئا، فإن قال: قد تزوّجتک و جعلت مهرک عتقک. فإنّ النکاح واقع و لا یعطیها شیئا»(2).

و خبر محمّد بن آدم، عن الرّضا (علیه السلام) «فی الرّجل یقول لجاریته: قد أعتقتک و جعلت صداقک عتقک، قال: جاز العتق و الأمر إلیها إن شاءت زوّجته نفسها و إن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن یعطیها شیئا» و هو ضعیف سندا فیبقی صحیح ابن جعفر و هو لایعارض تلک الاخبار التی تجاوزت حد الاستفاضة ولذا قیل: یمکن حملهما علی التّقیّة ففی الخلاف: «إذا قال لأمته: «أعتقتک علی أن أتزوّج بک و عتقک صداقک» أو هی استدعت ذلک، فقالت له: «أعتقنی علی أن أتزوّج بک و صداقی عتقی» ففعل فإنّه یقع العتق و یثبت التزویج- إلی أن قال- و قال الشّافعی: «یقع العتق و هی بالخیار بین أن تتزوّج به أو تدعه»- إلی أن قال- دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضا فإنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله)

ص:231


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 202ح19
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413

أعتق صفیّة و جعل عتقها صداقها، و کانت زوجته و لم یعلمها صارت زوجته بغیر الذی نقل من عتقها علی هذا الشّرط».

 (و یجب قبولها علی قول)

و وجهه: اشتمال الصیغة علی عقد النکاح و هو مرکب شرعا من الإیجاب و القبول .

وفیه: انه اجتهاد قبال النص و ذلک لان مستند شرعیة هذه الصیغة هو النقل المستفیض عن النبی (صلی الله علیه و آله) و الأئمة علیهم السلام و لیس فی شی ء منه ما یدل علی اعتبار القبول و لو کان لبان لأنه مما تعم به البلوی.

و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار

(و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار)

فی فسخ النکاح و إمضائه سواء دخل أم لا و سواء کان الآخر حرا أم لا و سواء کانا لمالک أم کل واحد لمالک و ذلک لاطلاق صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «طلاق الأمة بیعها أو بیع زوجها، و قال فی الرّجل یزوّج

ص:232

أمتّه رجلا حرّا ثمّ یبیعها، قال: هو فراق ما بینهما إلّا أن یشاء المشتری أن یدعهما»(1) و غیره من النصوص المستفیضة.

و اما خبر أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السّلام فی خبر: «و إذا باعها السیّد فقد بانت من الزوج الحرّ إذا کان یعرف هذا الأمر»(2) فذیله معرض عنه وان اعتمده الفقیه.

قیل: و هذا الخیار علی الفور.

وفیه: ان الخیار هنا بمعنی مالکیة المالک الجدید التسلط علی کل ما یتعلق بهذا العبد او هذه الامة ولا یصح ای تصرف فیهما الّا بامضائه و علیه فلا معنی للخیار هنا.

نعم لو رضی بامضاء العقد فلیس له فسخه کما هو مقتضی القاعدة و یؤید ذلک خبر أبی الصّباح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا بیعت الأمة و لها زوج فالّذی اشتراها بالخیار إن شاء فرّق بینهما، و إن شاء ترکها معه، فإن هو ترکها معه فلیس له أن یفرّق بینهما بعد ما رضی، قال: و إن بیع العبد فإن شاء مولاه الذی اشتراه أن

ص:233


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 483ح4
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 453

یصنع مثل الذی صنع صاحب الجاریة فذلک له و إن هو سلّم فلیس له أن یفرّق بینهما بعد ما سلّم»(1).

(وکذا یتخیر کل من انتقل إلیه الملک بأی سبب کان)

من هبة أو صلح أو صداق و غیره کما تقدم دلیله انفا.

(و لو بیع الزوجان معا علی واحد تخیر) لقیام المقتضی (و لو بیع کل منهما علی واحد تخیرا) لعین ما ذکرنا.

حصیلة البحث:

یستحبّ إذا زوّج عبده أمته أن یعطیها شیئاً من ماله، و یجوز تزویج الأمة بین شریکین لأجنبیٍّ باتّفاقهما، و لا یجوز تزویجها لأحدهما و لو حلّل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز، و لو أعتقت المملوکة فقد ملکت نفسها فلها ان تجیز العقد السابق و إن کانت تحت حرٍّ و ان لم تجزه بطل بخلاف العبد فإنّه لا خیار له بالعتق، و یجوز جعل عتق أمته صداقها و یقدّم ما شاء من العتق و التّزوج و لا یجب قبولها، و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار و کذا من انتقل إلیه الملک بأیّ سببٍ کان و لو بیع الزّوجان معاً علی واحدٍ تخیّر فی امضاء العقد السابق، و لو بیع کلٌّ منهما علی واحدٍ تخیّرا.

ص:234


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 543

و لیس للعبد طلاق أمة سیّده الّا برضاه

(و لیس للعبد طلاق أمة سیّده الّا برضاه).

للنصوص المستفیضة مثل صحیح  زرارة، عن الباقر، و الصّادق علیهما السّلام: «المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلّا بإذن سیّده، قلت: فإنّ السیّد کان زوّجه، بید من الطلاق (کذا)؟ قال: بید السیّد {ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ء} الشی ء الطلاق»(1).

(و یجوز) للعبد (طلاق غیرها) أی غیر أمة سیده و إن کان قد زوجه بها مولاه (أمة کانت) الزوجة (أو حرة) لصحیح أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الرَّجل یأذن لعبده أن یتزوَّج الحرَّة أو أمة قوم الطَّلاق إلی السَّیّد أو إلی العبد فقال الطَّلاق إلی العبد»(2) و غیره(3) .

(أذن المولی) فی طلاقها (أو لا علی المشهور)

لمفهوم صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل ینکح أمته من رجل أ یفرّق بینهما إذا شاء؟ فقال: إن کان مملوکه فلیفرّق بینهما إذا شاء إنّ اللّٰه تعالی

ص:235


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 347ح50
2- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 99 باب 43 ح 3
3- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 99 باب 43 ح1 -2

یقول «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» فلیس للعبد شی ء من الأمر و إن کان زوجها حرّا، فإنّ طلاقها صفقتها»(1) یعنی و إن یکن مملوکه فلیس له ان یفرّق بینهما و به یخصص اطلاقات ما تقدم , و مثله فی الدلالة غیره.

و أمّا خبر علیّ بن سلیمان قال: «کتبت إلیه جعلت فداک رجل له غلام و جاریة زوّج غلامه جاریته، ثمّ وقع علیها سیّدها هل یجب فی ذلک شی ء؟ قال: لا ینبغی له أنّ یمسّها حتّی یطلّقها الغلام»(2) فضعیف سندا لا یعارض ما تقدم و مخالف للکتاب و حمله الشیخ «علی أنّ المراد به یصبر حتّی تصیر فی حکم من طلّقها الغلام باستبراء رحمها». کما ورد ذلک فی صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّٰه {و المُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُم} قال: هو أن یأمر الرّجل عبده و تحته أمته فیقول: اعتزلها و لا تقربها، ثمّ یحبسها عنه حتّی تحیض، ثمّ یمسّها فإذا حاضت بعد مسّه إیّاها ردّها علیه بغیر نکاح»(3).

هذا و خالف فیه العمانیّ و الحلبیّ فجعلاه کالأوّل استنادا إلی الإطلاقات المتقدمة و قد عرفت انها مقیدة فلا تعارض فی البین.

ص:236


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 340ح23
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 457ح35
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 481ح2

و یشهد لهم ایضا صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عنه (علیه السلام) «قلت: الرّجل یزوّج جاریته من رجل حرّ أو عبد أله أن ینزعها بغیر طلاق؟ قال: نعم هی جاریته ینزعها متی شاء»(1).

و خبر محمّد بن علیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): إذا تزوّج المملوک حرّة فللمولی أن یفرّق بینهما فإن زوّجه المولی حرّة فله أن یفرّق بینهما»(2) فحملهما الشیخ علی أنّ المراد تفریق المولی بینهما ببیع العبد أو الأمة فیفرّق المشتری بینهما و استشهد له بصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): إذ أنکح الرّجل عبده أمته فرّق بینهما إذا شاء، قال: و سألته عن رجل یزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرین أ له أن ینزعها منه؟ قال: لا إلّا أن یبیعها، فإن باعها فشاء الذی اشتراها أن یفرّق بینهما فرّق بینهما»(3).

اقول: لا شاهد لهذا الجمع و صحیح الحلبی معارض لهما لاشاهد جمع و علیه فتقع المعارضة بین تلک الروایات المتظافرة و بین هذین الخبرین الذی احدهما ضعیف السند وکلاهما مما اعرض عنه المشهور , ومن المعلوم تقدم الاولی علیهما کما هو واضح.

ص:237


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح17
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح18
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح19

و بهذا الجواب یجاب علی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت له جاریة فزوّجها من رجل آخر بید من طلاقها؟ قال: بید مولاه و ذلک لأنّه تزوّجها و هو یعلم أنّها کذلک»(1) وحمل الشیخ له تبرعی.

(و للسیّد أن یفرق بین رقیقه متی شاء بلفظ الطلاق و بغیره)

من الفسخ و الأمر بالاعتزال ونحوهما بشرط ان یکون مفهما کما تقدم دلیله.

اباحة الأمة بالتحلیل

(و تباح الأمة بالتحلیل مثل أحللت لک وطیها أو جعلتک فی حلّ من وطیها)

أفتی بالإباحة بالتحلیل الصدوق و الشیخ و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ، و أمّا المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی فلم نقف علیه فی کلامهم، و لا نقل عن علیّ بن بابویه و العمانیّ و الإسکافیّ و أنکره المرتضی فی انتصاره .

و یشهد لذلک الاخبار المستفیضة جدا بل المتواترة منها صحیح الفضیل بن یسار قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «جعلت فداک إنّ بعض أصحابنا قد روی عنک أنّک قلت: إذا أحلّ الرّجل جاریته لأخیه فهی له حلال، فقال: نعم یا فضیل، قلت له: فما تقول فی رجل عنده جاریة نفیسة و هی بکر أحلّ لأخیه ما دون فرجها أله أن یفتضّها؟

ص:238


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح20

قال: لا لیس له إلّا ما أحلّ له منها و لو أحلّ قبلة منها لم یحلّ له ما سوی ذلک، قلت: أ رأیت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضّها؟ قال: لا ینبغی له ذلک، قلت: فإن فعل یکون زانیا؟ قال: لا و لکن یکون خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا، و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها. قال الحسن بن محبوب: و حدّثنی رفاعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مثله إلّا أنّ رفاعة قال: الجاریة النفیسة تکون عندی..»(1).

و صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن امرأة أحلّت لی جاریتها؟ فقال: ذاک لک، قلت: فإن کانت تمزح؟ قال: و کیف لک بما فی قلبها فإن علمت أنّها تمزح فلا»(2).

و اما خبر البقباق: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و نحن عنده عن عاریة الفرج، فقال: حرام ثمّ مکث قلیلا، ثمّ قال: لکن لا بأس بأن یحلّ الرّجل الجاریة لأخیه»(3).

و فیه: انه مع ضعفه سندا لایعارض ما تواتر من الاخبار و ان التحلیل کان معروفا انتسابه الی الشیعة کما قاله المرتضی «و مما شنع به علی الإمامیة تجویزهم إعارة الفروج و أن الفرج یستباح بلفظ العاریة - الی ان قال- فإن قیل: أ فتجوزون

ص:239


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 468ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 468ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 470ح16

استباحة الفرج بلفظ العاریة؟قلنا: لیس فی الأخبار التی أشرنا إلیها أن لفظة العاریة من الألفاظ التی ینعقد بها النکاح، و إنما تضمنت أنه یجوز للرجل أن یعیر فرج مملوکته لغیره...»(1).

قلت: وحصول التحلیل بلفظ العاریة قد ورد فی بعض الاخبار کما فی موثق الحسن العطّار عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن عاریة الفرج؟ قال: لا بأس به، قلت: فإن کان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجاریة، إلّا أن یشترط علیه»(2) لکن الخبر شاذّ بدلیل أنّه تضمّن أنّ الولد للمولی کما تقدم.

کراهة تحلیل الرجل جاریته

ثم انه یکره للرجل تحلیل جاریته کما ورد فی صحیح الحسین بن علیّ بن یقطین: «سألته عن الرّجل یحلّ فرج جاریته؟ قال: لا أحبّ ذلک»(3).

و اما صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن المرأة تحلّ فرج جاریتها لزوجها؟ فقال: إنّی أکره هذا کیف تصنع إن هی حملت، قلت: تقول: إن هی حملت منک فهی لک، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرّجل یصنع هذا بأخیه؟ قال:

ص:240


1- الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص: 280
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 138ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 243ح11

لا بأس بذلک»(1) فلا یخلو من اجمال فان قوله (علیه السلام) فهی لک وردت فی نسخة التهذیب «فهی لک» و فی الاستبصار وردت بلفظ «فهو لک»(2).

و یدلّ علی مختار المرتضی موثق عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة تقول لزوجها: جاریتی لک؟ قال: لا یحلّ له فرجها إلّا أن تبیعه أو تهب له»(3) .

قلت: و قد تقدم شذوذ کثیر من روایات عمار مما یسلب الوثوق منها و هذا من جملة روایاته الشاذة.

و أمّا خبر أبی هلال، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل تحلّ له جاریة امرأته قال: لا حتّی تهبها له: إنّ علیّا (علیه السلام) قد قضی فی هذا أنّ امرأة تستعدی علی زوجها قالت: إنّه قد وقع علی جاریتی فأحبلها، فقال الرّجل: إنّها وهبتها لی- الخبر»(4) الدال علی عدم صحة تحلیل جاریة امرأته الّا بالهبة.

و فیه: انه ضعیف سندا و لم یعمل به الاصحاب.

ص:241


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 243ح12
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 137ح9
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 243ح13
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 463ح65

نعم استثنی التّهذیب من التحلیل، المولی و عبده فقال: لا تحلّ له جاریته إلّا بالعقد لصحیحة علیّ بن یقطین عن الکاظم (علیه السلام): سئل عن المملوک یحلّ له أن یطأ الأمة من غیر تزویج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا یحلّ له»(1) لکنه احتمل کون عدم الجواز لاجل کونها غیر معیّنة و استشهد لذلک بصحیح ابن ابی عمیر عن فضیل مولی راشد قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «لمولای فی یدی مال فسألته أن یحلّ لی ما أشتری من الجواری، فقال: إن کان یحلّ لی أن أحلّ لک فهو لک حلال، فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن ذلک، فقال: إن أحلّ لک جاریة بعینها فهی لک حلال، و إن قال: اشتر ما شئت منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شیئا إلّا من یأمرک إلّا جاریة یراها فیقول: هی لک حلال و إن کان لک أنت مال فاشتر من مالک ما بدا لک»(2).

قلت: و هو الصحیح و ذلک لان تعارضهما بالاطلاق و التقیید و لا ریب فی تقدم المقید علی المطلق.

(و فی صحّته بلفظ الإباحة قولان)

أمّا القول بإباحة لفظ الإباحة فللمبسوط و الحلیّ، و أمّا القول بالعدم فلم أقف علی قائل به من القدماء، و أمّا قول ابن زهرة: «و لا بدّ من اعتبار لفظ التحلیل»

ص:242


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 137ح11
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 138ح12

فمراده عدم جواز لفظ العاریة فقال الشیخ فی النهایة و التّهذیب: و ینبغی أن یراعی فی ما ذکرنا لفظ التحلیل- إلی أن قال- «و لا یجوز لفظ العاریة فی ذلک».

قال الحلّی: «قول الشیخ ذاک لا یمنع من قول «أبحتک وطیها» فقال فی مبسوطه: «و لا یجوز إعارة الجاریة للاستمتاع بها، و حکی عن مالک جوازها و عندنا یجوز بلفظ الإباحة لا العاریة».

اقول: اذا کان التحلیل بمعناه الحقیقی حلالا صح التعبیر عنه بکل لفظ مفهم یدل علیه و القول بعدم حصوله بلفظ کذا یحتاج الی دلیل کما هو واضح.

(و الأشبه أنّه ملک یمین لا عقد)

لانحصار ذلک بینهما کما ورد فی الذکر الحکیم کما و ان التحلیل تملیک لمنافع الجاریة لا عقد علیها لانه تحل له بمجرده بلا حاجة الی قبولها.

(و یجب الاقتصار علی ما یتناوله اللّفظ)

کما تقدم فی صحیح الفضیل والروایات بذلک مستفیضة لکن لو أحلّ له الفرج حلّ له جمیع مقدّماته و لو أحلّ المقدّمات لم یحلّ الفرج کما هو مفهوم عرفا,ویؤید ذلک خبر الحسن بن عطیّة، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أحلّ الرّجل من

ص:243

جاریته قبلة لم یحلّ له غیرها، و إن أحلّ له منها ما دون الفرج لم یحلّ له غیره، و إن أحلّ له الفرج حلّ له جمیعها»(1).

(و الولد حرّ و لا قیمة علی الأب)

اقول: للشیخ فیه ثلاثة أقوال:

أحدها: قوله فی المبسوط إنّه رقّ ما لم یشترط الحرّیّة استنادا إلی موثق ضریس بن عبد الملک: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرّجل یحلّ لأخیه فرج جاریته؟ قال: له حلال، قلت: فإن جاءت بولد منه؟ قال: هو لمولی الجاریة إلّا أن یکون اشترط علی مولی الجاریة حین أحلّها له: إن جاءت بولد فهو حرّ»(2).

و موثق الحسن العطّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن عاریة الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن کان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجاریة إلّا أن یشترط علیه»»(3).

ثانیها: قوله فی النهایة و التّهذیبین أنّه لو شرط یکون حرّا و إذا لم یشترط کان علی الأب اشتراؤه جمعا بینهما و بین صحیح ضریس بن عبد الملک، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یحلّ لأخیه جاریته و هی تخرج فی حوائجه، قال: هی له حلال،

ص:244


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 470ح15
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 246ح20
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 138ح2

قلت: أ رأیت إن جاءت بولد ما یصنع به؟ قال: هو لمولی الجاریة إلّا أن یکون اشترط علیه حین أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ، قال: إن کان فعل فهو حرّ،قلت: فیملک ولده؟ قال: إن کان له مال اشتراه بالقیمة»(1).

و خبر إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی امرأة قالت لرجل:فرج جاریتی لک حلال فوطئها فولدت ولدا، قال: یقوّم الولد علیه بقیمته»(2) وهو ضعیف سندا.

و إلی هذا القول ذهب الصدوق فی فقیهه فروی صحیح ضریس، ثمّ روی صحیح زرارة(3)  «عن الباقر (علیه السلام) قلت: الرّجل یحلّ لأخیه جاریته؟ قال: لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد؟ فقال: لیضمّ إلیه ولده و لیردّ علی الرّجل جاریته، قلت له: لم یأذن له فی ذلک؟ قال: إنّه قد أذن له و لا یأمن أن یکون ذلک»(4). و قال: «لا تنافی بینهما لأنّ المراد بخبر زرارة فی ضمّ الولد ضمّه بالقیمة ما لم یقع الشرط بأنّه حرّ».

ص:245


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 248ح27
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 469ح6 و هو صحیح بسند الکافی لا الفقیه.
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456

ثالثها: قوله فی الخلاف من کون الولد للمحلّل له بدون قیمة و هو المفهوم من الکافی حیث اقتصر علی صحیح زرارة المتقدّم انفا و صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یحلّ فرج جاریته لأخیه؟ فقال: لا بأس بذلک، قلت: فإنّه أولدها؟ قال: یضمّ إلیه ولده و ترد الجاریة علی مولاها، قلت: فإنّه لم یأذن له فی ذلک، قال: إنّه قد حلّله منها فهو لا یأمن أن یکون ذلک»(1).

و یدلّ علیه أیضا صحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: «الرّجل یحلّ جاریته لأخیه، أو حرّة حلّلت جاریتها لأخیها؟ قال: یحلّ له من ذلک ما أحلّ له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: یلحق بالحرّ من أبویه»(2) و غیره, و به قال الحلّی، وهو الاقوی لاستفاضة الاخبار به و مشهوریّته وتقدم شذوذ الأخبار المخالفة, وعلی فرض التعارض والتساقط فالاصل یقتضی حریة الولد.

حکم وطی الأمة و فی البیت آخر

(و لا بأس بوطی الأمة و فی البیت آخر)

و یدلّ علی الکراهة و عدم الحرمة بالخصوص - مع غض النظر عن ضعف سنده- خبر ابن راشد، عن أبیه، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یجامع الرّجل امرأته و لا

ص:246


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 469ح5
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 247ح23

جاریته و فی البیت صبیّ فإنّ ذلک ممّا یورث الزّنا»(1) و ذلک للتعلیل الذی فی ذیله الظاهر فی الکراهة و مثله فی الدلالة علی الکراهة خبر سلیمان الجعفریّ، عنه (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «تعلّموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسّفاد، و بکوره فی طلب الرّزق، و حذره»(2) والسفاد نزو الذکر علی الانثی.

و یدل علی الجواز بالعموم ظهور صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ {أو لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ} قال: هو الجماع و لکن اللّٰه ستیر یحبّ السّتر فلم یسمّ کما تسمّون»(3) وغیره.

هذا و فی صحیح ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) عن الرّجل ینکح الجاریة من جواریه و معه فی البیت من یری ذلک و یسمع، قال: لا بأس»(4) وهو فی مقام دفع توهم الحرمة فلا ینافی الکراهة .

ص:247


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 499ح1 و التّهذیب فی 27 من أخبار السنّة فی عقود النکاح، عن الکافی، لکن فیه بدل «ابن راشد» «أبی راشد»، والمحاسن فی 42 من أخبار علله لکن فیه «ابن رشید»، و رواه علل الصدوق فی باب العلّة الّتی لا یجوز أن یجامع الرّجل و فی البیت صبیّ، 267 من أبوابه و فیه بدل «ابن راشد» «حنان بن سدیر» و فیه «یورثه الزّنا».
2- الخصال، ج 1، ص: 100ح51
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 498ح3
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 208ح41

هذا و افتی المفید بالحرمة فی الحرائر حیث قال: «لا یجوز للرّجل أن یجامع زوجته و له زوجة أخری حرّة تراه، و لا بأس بذلک فی الإماء و ملک الیمین» وهو ظاهر الدّیلمیّ فقال: «و أن لا یجامع زوجته و له زوجة أخری تراه أو صبیّ صغیر، و ذلک فی الإماء جائز». و قال الشیخ و الحلّی بما قاله المصنّف من عدم الباس، و أمّا ابن حمزة فأطلق الکراهة و هو الذی دل علیه الدلیل المتقدم فهو الاقوی.

(و أن ینام بین أمتین، و یکره ذلک فی الحرّة)

عند المصنف و الأصل فیه الشیخ و تبعه ابن حمزة و الحلّی و لا شاهد لهم و اما ما رویاه ابنا بسطام فی طبّهما «عن ذریح، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام لا تجامع الحرّة بین یدی الحرّة فأمّا الإماء بین یدی الإماء فلا بأس»(1) فمضافا لارساله غیر ما قاله المصنّف.

هذا و موثق غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس أن ینام الرّجل بین أمتین و الحرّتین، و إنّما نساؤکم بمنزلة اللّعب»(2)یدل علی عدم البأس.

و مثله مرسل ابن أبی نجران أبی الحسن (علیه السلام) أنّه کان ینام بین جاریتین».

ص:248


1- النجعة ج9 کتاب النکاح الفصل الخامس ص 61
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 560ح16

حکم وطی الأمة الفاجرة

(و یکره وطی الأمة الفاجرة)

و یشهد لذلک ما فی الخرائج مرسلا «أنّ الحسین بن أبی العلاء قال: دخل علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل من أهل خراسان فقال: إنّ فلان بن فلان بعث معی بجاریة و أمرنی أن أدفعها إلیک، قال: لا حاجة لی فیها إنّا أهل البیت لا یدخل الدّنس بیوتنا، قال: أخبرنی أنّها ربیبة حجره، قال: إنّها قد أفسدت، قال: لا علم لی بهذا، قال: اعلم أنّه کذا»(1).

 و قال ایضا «أنّ رجلا خراسانیّا أقبل إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لی به، قال: أنا أخبرک به، إنّه بعث معک بجاریة و لا حاجة لی فیها، قال: و لم؟ قال: لأنّک لم تراقب اللّٰه فیها حیث عملت ما عملت لیلة نهر بلخ حیث صنعت ما صنعت، فسکت الرّجل و علم أنّه أخبره بأمر عرفه»(2) و الظاهر انهما روایة واحدة و کیف کان فهما مرسلتان و لا یمکن تأسیس حکم شرعی علیهما و قیاس ذلک علی العقد علی المعروفة بالزنا بناء علی کراهته لا حرمته باطل لا نقول به.

ص:249


1- الخرائج و الجرائح، ج 2، ص: 610
2- الخرائج و الجرائح، ج 2، ص: 610

نعم قال صاحب الوسائل: و روی الراوندی و المفید و الطَّبرسی و الصَّدوق و غیرهم أحادیث کثیرة فی هذا المعنی و أنَّه أُرسِل إلیهم ع بهدایا و جوار فزنی بهنَّ الرُّسل فأخبرُوا بالحال و ردُّوا الجواری.(1)

قلت: فان حصل الوثوق من مجموعها فهو و الّا فلا.

(و وطی من ولدت من الزّنا بالعقد و ملک الیمین)

اما جواز العقد علیها فیشهد له صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یشتری الجاریة أو یتزوّجها لغیر رشدة، و یتّخذها لنفسه؟ فقال: إن لم یخف العیب علی ولده فلا بأس»(2).

و اما کراهة وطئها فیشهد له صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن الرّجل تکون له الخادم ولد- زنا علیه جناح أن یطأها؟ قال: لا و إن تنزّه عن ذلک فهو أحبّ إلیّ»(3).

هذا و یکره ان یطلب ولدها ایضا کما فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ولد الزّنا ینکح؟ قال:نعم، و لا یطلب ولدها»(4).

ص:250


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 180
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح5
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح3

و صحیح محمّد بن مسلم «عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الخبیثة یتزوّجها الرّجل قال: لا، و قال: إن کان له أمة وطئها و لا یتّخذها أمّ ولده»(1).

حصیلة البحث:

لیس للعبد طلاق أمة سیّده إلّا برضاه، و یجوز للعبد طلاق غیرها أمةً کانت أو حرّةً، أذن المولی أو لا، و للسّیّد أن یفرّق بین رقیقه متی شاء بلفظ الطّلاق أو غیره، و تباح الأمة بالتّحلیل مثل: أحللت لک وطأها، أو جعلتک فی حلٍّ من وطئها. و یصح بلفظ الإباحة ایضا و الأشبه أنّه ملک یمینٍ لا عقد نکاحٍ. و یجب الاقتصار علی ما تناوله اللّفظ و ما یشهد الحال بدخوله فیه، و الولد حرٌّ و لا قیمة علی الأب، و لا بأس بوطء الأمة و فی البیت آخر ممیّزٌ، و أن ینام بین أمتین او حرّتین، قیل: و یکره وطء الأمة الفاجرة, لکنه لم یثبت عندنا و یکره وطء من ولدت من الزّنی بالعقد و الملک و یکره ان یطلب ولدها .

(الفصل السّادس فی المهر)

کلّ ما یصحّ أن یملک، عینا کان أو منفعة یصحّ إمهاره

(کلّ ما یصحّ أن یملک)

ص:251


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح4

و إن قل بعد أن یکون متمولا لان عقد النکاح یتضمن تملیک البضع یعنی تملیک الاستمتاع بالزوجة فیلزم کون عوضه مما یعتد به عرفا فی المعاوضة و الّا کان اکلا للمال بالباطل .

(عینا کان أو منفعة)

لاطلاق الادلة و عدم المقیّد و لصحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «جاءت امرأة إلی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقالت: زوّجنی، فقال (صلی الله علیه و آله): من لهذه، فقام رجل فقال: أنا، زوّجنیها، فقال: ما تعطیها، فقال: مالی شی ء، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد (صلی الله علیه و آله) الکلام، فلم یقم أحد غیر الرّجل، ثمّ أعادت، فقال (صلی الله علیه و آله) فی المرّة الثالثة: أ تحسن من القرآن شیئا؟ قال: نعم، فقال: قد زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلّمها إیّاه»(1).

(یصح إمهاره)

و لا خلاف فی ذلک کله سوی العقد علی منفعة الزوج فقد منع منه الشیخ فی مبسوطه و نهایته و تبعه القاضی فی کامله و ذهبا إلی عدم جواز جعل المهر إجارة نفسه لکونه مختصا بموسی (علیه السلام) استنادا إلی صحیح أحمد بن محمّد البزنطی عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن الرّجل یتزوّج المرأة و یشترط لأبیها إجارة شهرین، فقال: إنّ موسی (علیه السلام) قد علم أنّه سیتمّ له شرطا فکیف لهذا بأن یعلم أنّه سیبقی

ص:252


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 380ح5

حتّی یفی، و قد کان الرّجل علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) یتزوّج المرأة علی السّورة من القرآن و علی الدّرهم و علی الحنطة القبضة»(1).

و لا یخفی ما فی الصحیح من اشکال دلالةً لتناقض صدره مع ذیله کما سیتضح و لعله (علیه السلام) أجمل الجواب و إلّا فعدم الجواز فی مورد الصحیح من حیث إنّه جعل المهر کونه أجیرا لأبیها مع أنّ المهر لها, کما یشهد لذلک معتبر السّکونیّ، عن الصّادق: «لا یحلّ النّکاح الیوم فی الإسلام بإجارة أن یقول: أعمل عندک کذا و کذا سنة علی أن تزوّجنی ابنتک أو أختک، قال: حرام لأنّه ثمن رقبتها و هی أحقّ بمهرها»(2) و یدلّ ذیله «و قد کان الرّجل علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) یتزوّج المرأة علی السّورة...» علی أن الاشکال من تلک الجهة، و إلّا فکیف یعلم بأنّه یبقی حتّی یعلّمها السورة .

هذا و قد عمم المفید و الدّیلمیّ و الإسکافیّ و الحلّی و لم یستثنوا شیئا.

و لو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا صح

(و لو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا) کالخمر و الخنزیر(صح)

لأنهما یملکانه (فإن أسلما) أو أسلم أحدهما قبل التقابض (انتقل إلی القیمة)

ص:253


1- التهذیب ج 7، ص: 366ح46 والکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 414ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 414ح2

عند مستحلیه عند المصنف , و قیل فی وجه الانتقال الی القیمة: خروجه عن ملک المسلم سواء کان عینا أو مضمونا لأن المسمی لم یفسد و لهذا لو کان قد أقبضها إیاه قبل الإسلام بری ء و إنما تعذر الحکم به فوجب المصیر إلی قیمته لأنها أقرب شی ء إلیه کما لو جری العقد علی عین و تعذر تسلیمها.

و فیه: ان مقتضی القاعدة هو لزوم اداء مهر المثل و ذلک لبطلان المسمی بخروجه عن المالیة فیکون کالعقد بلا مهر الّا اذا قام الدلیل علی لزوم غیره, و قد یقال بقیامه ففی معتبر طلحة بن زید عن الصّادق (علیه السلام): «سأله رجل عن رجلین من أهل الذمّة أو من أهل الحرب یتزوّج کلّ واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا و خنازیر، ثمّ أسلما، فقال: النکاح جائز حلال لا یحرم علیه من قبل الخمر و لا من قبل الخنازیر، قلت: فإن أسلما قبل أن یدفع إلیها الخمر و الخنازیر؟ فقال: إذا أسلما حرم علیه أن یدفع إلیها شیئا من ذلک و لکن یعطیها صداقا»(1) قلت: و هو مجمل بل قد یقال بدلالته علی مهر المثل.

نعم خبر رومی بن زرارة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): النصرانیّ یتزوّج النصرانیّة علی ثلاثین دنّا من خمر و ثلاثین خنزیرا، ثمّ أسلما بعد ذلک و لم یکن دخل بها، قال: ینظرکم قیمة الخمر و کم قیمة الخنازیر فیرسل بها إلیها، ثمّ یدخل علیها، و

ص:254


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 436ح5

هما علی نکاحهما الأوّل»(1) دال علی الانتقال الی القیمة لکنه ضعیف سندا و معارض بالمعتبر المتقدم بناء علی دلالته علی المثل.

هذا و تعبیر المصنف بالذمیین لیس بصحیح فلا یختص الحکم باهل الذمة بل هو شامل للکفار کما عبر الکافی بأهل الذّمّة و المشرکین.

و لا تقدیر فی المهر قلة و لا کثرة

(و لا تقدیر فی المهر قلة و لا کثرة)

کما ذهب إلیه العمانیّ و الکافی و الشیخان و الدّیلمیّ و القاضی و الحلبیّ و ابن زهرة و الحلیّ. و هو ظاهر المقنع،کما فی صحیح فضیل بن یسار، عن الباقر (علیه السلام): «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر فهذا الصداق»(2).

و فی صحیح الوشاء عن الرّضا (علیه السلام): «لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لأبیها عشرة آلاف کان المهر جائزا، و الذی جعل لأبیها فاسدا»(3) وغیرهما من الاخبار وهی مستفیضة.

ص:255


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 437ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 378ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 384ح1

و قال تعالی {وَإِنْ أَرَدتّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً }(1)و هو المال العظیم و فی القاموس القنطار بالکسر وزن أربعین أوقیة من ذهب أو فضة أو ألف دینار أو ألف و مائتا أوقیة من ذهب أو فضة أو سبعون ألف دینار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضة أو مل ء مسک ثور ذهبا أو فضة.

و ذهب المرتضی فی انتصاره إلی عدم جواز کون المهر أکثر من السّنّة فمن جعله أکثر یردّ إلیه، و مال إلیه الإسکافیّ حیث إنّه و إن قال أوّلا:«کلّ ما صحّ التملّک له من قلیل أو کثیر یحلّ به الفرج بعد العقد» لکن قال أخیرا: «و سأل المفضّل الصّادق (علیه السلام) أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) عیّن مهر المرأة الّتی لا یجوز للمؤمنین أن یجوزوه، فقال: السّنّة المحمّدیّة خمسمائة درهم فمن زاد علی ذلک ردّ إلی السّنّة و لا شی ء علیه أکثر من خمسمائة درهم» والخبر رواه فی التّهذیب(2) و طعن فیه بکون محمّد بن سنان فی طریقه , قلت: مضافا الی ضعف المفضل بن عمر و مخالفته للقران, وبذلک یظهر ضعف قول الفقیه حیث اختاره: «و السنّة المحمّدیّة فی الصداق

ص:256


1- النساء 20
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 361ح27

خمسمائة درهم، فمن زاد علی السنّة ردّ إلی السنّة»(1) و ضعف توقّف ابن حمزة فیه فقال: «فی الزّیادة علی السنة روایتان».

و اما صحیح محمد بن مسلم عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: ما أدنی ما یجزی من المهر؟ قال: تمثال من سکّر»(2) الظاهر فی عدم کفایة الاقل فالظاهر انه من باب المثال کمثال للقلة لا التحدید و یکفی هذا الاحتمال فی سقوط الروایة عن الظهور و الّا فهو معرض عنه .

و اما مرسل العیّاشی فی تفسیره عن عمر بن یزید قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أخبرنی عمّن تزوّج علی أکثر من مهر السنّة أ یجوز ذلک؟ قال: إذا جاز مهر السنّة فلیس هذا مهرا إنّما هو نحل لأنّ اللّٰه تعالی یقول {و آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً} إنّما عنی النحل و لم یعن المهر، ألا تری أنّها إذا أمهرها مهرا، ثمّ اختلعت کان له أن یأخذ المهر کاملا فما زاد علی مهر السنّة فإنّما هو نحل کما أخبرتک، فمن ثمّ وجب لها مهر نسائها لعلّة من العلل، قلت: کیف یعطی و کم مهر نسائها؟ قال: إنّ مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السنّة و قد یکون أقلّ من خمسمائة، و لا یکون أکثر من ذلک، و من کان مهرها و مهر نسائها أقلّ من خمسمائة أعطی ذلک الشی ء، و من فخر و بذخ بالمهر فان زاد علی

ص:257


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 399
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 382ح16

خمسمائة ثمّ وجب لها مهر نسائها فی علّة من العلل لم یزد علی مهر السنّة خمسمائة درهم».

و فیه: انه مضافا لضعفه بالارسال یرد علیه أنّ الآیة تتعلق بالصداق بقرینة التعلیل الوارد فی الایة التالیة لها {وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلَی بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنکُم مِیثَاقاً غَلِیظاً} و ظاهره الصداق لا النحلة و علیه فالخبر مردود و لا عبرة به.

حکم التجاوز عن مهر السنة

(و یکره أن یتجاوز مهر السنة) عند المصنف (و هو خمسمائة درهم)

و اما انه خمسمائة درهم فیشهد له ما فی صحیح معاویة بن وهب، عنه (علیه السلام): ساق النّبیّ إلی أزواجه اثنتی عشرة أوقیّة و نشّا، و الأوقیّة أربعون درهما و النشّ نصف الأوقیّة عشرون درهما فکان ذلک خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم»(1) و صحیح حمّاد بن عیسی، عنه (علیه السلام): «قال أبی: ما زوّج النّبیّ (صلی الله علیه و آله) سائر بنائه و لا تزوّج شیئا من نسائه علی أکثر من اثنتی عشرة أوقیّة و نشّ، الأوقیّة أربعون، و النشّ عشرون درهما»(2) و غیرهما.

ص:258


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 376ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 376ح5

و اما کراهة تجاوزه فیستدل لذلک بصحیح البزنطی عن الحسین بن خالد، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن مهر السنّة کیف صار خمسمائة - إلی أن قال- بعد ذکر کون خمسمائة ذکر التسبیحات الأربع و الصلاة - ثمّ أوحی اللّٰه عزّ و جلّ إلی نبیّه (صلی الله علیه و آله) أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلک النّبیّ (صلی الله علیه و آله)، و أیّما مؤمن خطب إلی أخیه حرمته فقال: خمسمائة درهم فلم یزوّجه فقد عقّه و استحقّ من اللّٰه عزّ و جلّ ألّا یزوّجه حوراء»(1) لکن ظاهره الحرمة لاشتماله علی الحرمان من الحور العین وعلیه فهو معرض عنه.

نعم استحباب التاسی بالنبی (صلی الله علیه و آله) بان لا یتجاوز مهر السنة مما لا کلام فیه.

حکم مشاهدة المهر بدلاً عن اعتباره

(و یکفی فیه المشاهدة عن اعتباره بالکیل أ و الوزن أو العدد)

اقول: اما اصل اعتبارالکیل أ و الوزن أو العدد فلئلا یلزم الغرر کما تقدم الکلام عنه فی کتاب البیع .

و أمّا کفایة المشاهدة فاستدل له بما تقدم من صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: ما أدنی ما یجزی من المهر؟ قال: تمثال من سکر» , و فیه: ان الصحیح لیس فی مقام البیان من هذه الجهة بل من جهة الاقلیة.

ص:259


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 376ح7

نعم ما تقدم من صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی خبر: و قد کان الرّجل علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) یتزوّج المرأة علی السورة من القرآن و علی الدّرهم و علی القبضة من الحنطة» یدل علی کفایة القبضة من الحنطة مع کونها من الموزون و الظاهر انها لقلتها کفت المشاهدة فیها.

و أمّا لو لم یشاهد واطلق فی مثل العبد و الدّار فقال فی الخلاف: «مسئلة: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روی أصحابنا أنّ لها دارا وسطا أو عبدا وسطا»، و قال الشّافعیّ: «یبطل المسمّی و یجب لها مهر المثل». دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم- إلخ».

و قد اشار الشیخ الی صحیح ابن ابی عمیر عن علیّ ابن أبی حمزة: «قلت لأبی الحسن الرّضا (علیه السلام): تزوّج رجل امرأة علی خادم، فقال لی: وسط من الخدم، قلت: علی بیت؟ قال: وسط من البیوت»(1).

و خبر ابن ابی حمزة الاخر: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل زوّج ابنه ابنة أخیه و أمهرها بیتا و خادما، ثمّ مات الرّجل؟ قال: یؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبیت و الخادم قال: وسط من البیوت، و الخادم وسط من الخدم، قلت:

ص:260


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 381ح7 والتّهذیب ح 48 ج7ص366 بدون «الرّضا» (علیه السلام) و هو الصحیح.

ثلاثین أربعین دینارا؟ و البیت نحو من ذلک؟ فقال: هذا سبعین ثمانین دینارا مائة نحو من ذلک»(1).

و لو تزوّجها علی کتاب اللّٰه تعالی

(و لو تزوّجها علی کتاب اللّٰه تعالی و سنّة نبیّه صلی اللّٰه علیه و آله فهو خمسمائة درهم)

لما تقدم من النصوص الدالة علی ذلک هذا مع علمهما واما مع الجهل فیشکل الامر للزوم الغرر.

و اما خبر أسامة بن حفص و کان قیّما لأبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: «قلت له رجل یتزوّج امرأة و لم یسمّ لها مهرا و کان فی الکلام أتزوّجک علی کتاب اللّٰه تعالی و سنّة نبیّه (صلی الله علیه و آله) فمات عنها أو أراد أن یدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السّنة، قال: قلت: یقولون أهلها: مهور نسائها، قال: فقال: هو مهر السّنّة، و کلّما قلت له شیئا، قال: مهر السّنّة»(2) فضعیف سندا باسامة فانه لم یوثق.

ص:261


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 381ح8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 363ح33

و اماصحیح أبی بصیر: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن یسمّی لها صداقا حتّی دخل بها، قال: السّنّة، و السّنة خمسمائة درهم- الخبر»(1) فلا یخلو من اجمال و لعله فی مقام بیان «فلیسمِ مهر السنة» و لا ینتخب غیره, و لا دلالة فیه علی أنّ مهر المثل خمسمائة درهم کما قیل.

حصیلة البحث:

کلّ ما صحّ أن یملک و إن قل بعد أن یکون متمولاً عیناً کان أو منفعةً یصحّ إمهاره، و لو عقد الکافران علی ما لا یملک فی شرعنا صحّ فإن أسلما انتقل إلی مهر المثل و لا تقدیر فی المهر قلّةً و لا کثرةً، و یستحب أن لا یتجاوز مهر السّنّة و هو خمسمأة درهمٍ، و یکفی فیه المشاهدة اذا ارتفعت الجهالة بها نعم إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة مثلا فأنّ لها دارا وسطا أو عبدا وسطا للنص، و لو تزوّجها علی کتاب اللّه و سنّة نبیه (صلی الله علیه و آله) فهو خمسمائة درهمٍ، و یجوز جعل تعلیم القرآن مهراً.

صحة العقد الدائم من غیر ذکر المهر

(و یصحّ العقد الدائم من غیر ذکر المهر)

ص:262


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 363ح32

و هو المعبر عنه بتفویض البضع بأن تقول زوجتک نفسی فیقول قبلت سواء أهملا ذکره أم نفیاه صریحا.

(فإن دخل بها فمهر المثل)

و المراد بمهر المثل: ما یرغب به فی مثلها نسباً و سناً و عقلاً و یساراً و بکارةً و أضدادها و غیرها مما تختلف به الأغراض.

و الدلیل علی مهر المثل عدة اخبار  کما فی معتبر عبد الرَّحمن بن أبی عبد اللَّه «قال لها صداق نسائها»(1).

و موثق منصور بن حازم، عنه (علیه السلام) قلت له فی رجل تزوّج امرأة و لم یفرض لها صداقا؟ قال: لا شی ء لها من الصّداق فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها»(2) والمراد ان لم یدخل بها فلیس لها صداق بل لها المتعة.

و صحیح الحلبیّ: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم یفرض لها مهرا، ثمّ طلّقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و یمتّعها»(3) و غیرها و قوله (علیه السلام) «ویمتعها» لابد من حمله علی الاستحباب لعدم القائل به مضافا الی مهر المثل .

ص:263


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 362ح29
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 362ح30
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 362ح31

و یشهد للاستحباب ما فی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته أ یمتّعها؟ قال: نعم أما یحبّ أن یکون من المحسنین أما یحبّ أن یکون من المتّقین؟!»(1).

و یؤید ذلک خبر جابر، عن الباقر (علیه السلام) فی قوله تعالی{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا} قال: متّعوهنّ أی جمّلوهنّ بما قدرتم علیه من معروف، فإنهنّ یرجعن بکآبة و وحشة و هم عظیم، و شماتة من أعدائهنّ فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ کریم یستحیی و یحب أهل الحیاء، إنّ أکرمکم أشدکم إکراما لحلائلهم»(2).

فان قوله تعالی {فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ} من حیث تسمیة المهر عام و إن کانت من حیث عدم الدّخول خاصّة فهی دالّة علی الترغیب فی التمتیع مطلقا و لو سمی لها مهرا.

 (و إن طلق قبل الدخول) و قبل اتفاقهما علی فرض مهر (فلها المتعة)

المدلول علیها بقوله تعالی{إِذٰا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا}(3) و قوله تعالی{لٰا جُنٰاحَ

ص:264


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 104ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 141ح87
3- الأحزاب 49

عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِین}(1) و قوله تعالی{وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِین}(2) مضافا الی النصوص المستفیضة کصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن یدخل بها فقد بانت منه و تتزوّج إن شاءت من ساعتها، و إن کان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم یکن فرض لها مهرا فلیمتّعها»(3) و غیره.

(حرة کانت) الزوجة المفوضة (أم أمة)

و المعتبر فی المتعة بحال الزوج فی السعة و الإقتار(فالغنی) یمتع (بالدابة) و هی الفرس لأنه الشائع فی معناها عرفا (أو الثوب المرتفع) قیمته عادة ناسبت قیمته قسیمیه أم لا (أو عشرة دنانیر) و هی المثاقیل الشرعیة (و المتوسط) فی الفقر و الغناء یمتع (بخمسة دنانیر و الفقیر بدینار أو خاتم) ذهب أو فضة معتد به عادة (و شبهه) من الأموال المناسبة لما ذکر فی کل مرتبة و المرجع فی الأحوال الثلاثة إلی العرف بحسب زمانه و مکانه و شأنه .

ص:265


1- البقرة 236
2- البقرة 241
3- الکافی (فی أوّل باب ما للمطلّقة الّتی لم یدخل بها، 39 من طلاقه)

اقول: ما قاله فی مقدارها فقاله المحقق فی الشرائع و قریب منه فی السرائر، و قال المفید: علی الموسر خمسة دنانیر إلی فوق أو قیمة ذلک من الثیاب أو جاریة، و علی المتوسّط ثلاثة دنانیر أو عدلها من الثیاب، و علی المعسر بالدّرهم أو الخاتم، و ما أشبهه و یعتبر حال الإنسان و المرأة و الزّمان.

و فی المبسوط «خادم فإن لم یقدر فمقنعة، و إن لم یقدر فثلاثین درهما».

و فی الخلاف «علی الموسر خادم، و علی الأوسط ثوب أو مقنعه، و علی الفقیر خادم و ما أشبهه».

و یدل علی هذه التقادیر صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - إلی أن قال- «إذا کان الرّجل موسّعا علیه متّع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر بالحنطة و الزّبیب و الثوب و الدّرهم، و إنّ الحسن بن علیّ (علیه السلام) متّع امرأة له بأمة، و لم یطلّق امرأة إلّا متّعها»(1).

و موثق عبد اللّٰه بن سنان، و سماعة جمیعا، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- أما إنّ الرّجل الموسع علیه یمتّع المرأة بالعبد و الأمة و یمتّع الفقیر بالحنطة و الزّبیب و الثوب و الدّرهم»(2)

ص:266


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 105ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 105ح4

و فی خبر «عن أبی بصیر: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام) أخبرنی عن قول اللّٰه عزّ و جلّ {وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِین} ما أدنی ذلک المتاع إذا کان معسرا لا یجد؟ قال: خمار أو شبهه»(1)و نسبه الفقیه إلی الرّوایة فقال: «و روی أنّ أدناه الخمار و شبهه». اقول: و هذه التقادیر عرفیة.

(و لا متعة) علی سبیل الوجوب (لغیر هذه)

الزوجة و هی المفوضة لبضعها المطلقة قبل الدخول و الفرض.

ثم أنّ المتعة مستحبّة لکلّ مطلّقة غیرها، کما فی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته أ یمتّعها؟ قال: نعم أما یحبّ أن یکون من المحسنین أما یحبّ أن یکون من المتّقین؟!»(2).

و یشهد للاستحباب ایضا صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله عزّ و جلّ { مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ} قال: متاعها بعد ما تنقضی عدّتها علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، و کیف یمتّعها و هی فی عدّتها ترجوه و یرجوها و یحدث اللّٰه بینهما ما یشاء- الخبر»(3) و قد تقدم مثله کما فی موثق عبد اللّٰه بن سنان و غیرهما و موردها المدخول بها فإنّها الّتی علیها العدّة، و یفهم منها أنّ مورد قوله

ص:267


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 106ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 104ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 105ح3

تعالی {مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِین} المتعة المستحبّة الّتی للمدخول بها. وقد دلّت علی أنّ المتعة فی المدخول بها بعد العدّة إذا لم یحصل رجوع، و أمّا غیر المدخول بها فمتعتها قبل الطلاق کما تقدم.

و اما ما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): متعة النساء واجبة، دخل بها أو لم یدخل بها، و تمتّع قبل أن تطلّق»(1) فالوجوب فیه محمول علی الاستحباب المؤکّد.

نعم لا متعة للمختلعة و ذلک لموثق الحسین بن علوان، عن جعفر، عن علیّ علیهم السّلام «لکلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة»(2).

و اما ما فی صحیح البزنطیّ قال: ذکر بعض أصحابنا «أنّ متعة المطلّقة فریضة»(3) فلا اطلاق له و المراد الامتاع الواجب و هو ما کان لغیر المدخول بها مع عدم الفرض.

حصیلة البحث:

یصحّ العقد الدّائم من غیر ذکر المهر، فإن دخل فمهر المثل, و إن طلّق قبل الدّخول فلها المتعة حرّةً کانت أو أمةً، و المعتبر فی المتعة بحال الزوج فی السعة

ص:268


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 507
2- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص: 105ح355
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 104ح2

و الإقتار و المرجع فیه إلی العرف, و لا متعة لغیر هذه، نعم تستحب المتعة لکلّ مطلّقة مدخول بها غیر المختلعة .

و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز

(و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز) لان الامر الیهما (و صار لازما)

و ذلک لصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة علی بستان له معروف و له غلّة کثیرة، ثمّ مکث سنین لم یدخل بها، ثمّ طلّقها؟ قال: ینظر إلی ما صار إلیه من غلّة البستان من یوم تزوّجها فیعطیها نصفه و یعطیها نصف البستان، إلّا أن تعفو فتقبل منه و یصطلحا علی شی ء ترضی به منه فإنّه أقرب للتقوی»(1).

(و لو فوّضا تقدیر المهر إلی أحدهما صحّ و لزم ما حکم به الزّوج ممّا یتموّل، و ما حکمت به الزّوجة إذا لم یتجاوز مهر السنّة)

و یشهد لذلک صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة علی حکمها؟ قال: لا یجاوز حکمها مهور آل محمّد علیهم السّلام اثنتی عشرة أوقیّة و نشّ، و هو وزن خمسمائة درهم من الفضّة، قلت: أ رأیت إن تزوّجها علی حکمه و رضیت بذلک؟ فقال: ما حکم من شی ء فهو جائز علیها قلیلا کان أو کثیرا،

ص:269


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431

فقلت له: فکیف لم تجز حکمها علیه و أجزت حکمه علیها؟ فقال: لأنّه حکّمها فلم یکن لها أن تجوز ما سنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و تزوّج علیه نساءه فرددتها إلی السنّة و لأنّها هی حکمة و جعلت الأمر إلیه فی المهر و رضیت بحکمه فی ذلک فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان أو کثیرا»(1) و غیره.

و اما صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یفوّض إلیه صداق امرأته، فنقص عن صداق نسائها، قال: یلحق بمهر نسائها»(2) الذی قد یتوهم منه انه لابد من ان یعین مهر المثل.

و فیه: ان قوله (علیه السلام) «یلحق بمهر نسائها» فلا یخلو من اجمال ولعله المراد ان ما عیّنه یلحق بمهر نسائها ویکفی.

(و لو طلّق قبل الدّخول فنصف ما یحکم به الحاکم) کما هو معلوم .

(و لو مات الحاکم قبل الدخول فالمروی أن لها المتعة و المیراث و لا مهر لها)

کما فی صحیح محمّد ابن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة علی حکمها أو علی حکمه فمات أو ماتت قبل أن یدخل بها؟ قال: لها المتعة و المیراث و لا مهر لها- الخبر»(3).

ص:270


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 379ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 366ح45
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 379ح2

قیل: و یرد علی ظاهره أنّها لو ماتت یکون للزوج منها المیراث لا لها المیراث. قلت: هذا من المحفوف بالقرینة القطعیة فان من المعلوم انها لو ماتت کان هو الوارث , هذا و لم یذکر المتعة الإسکافیّ، کما و ان ابن ادریس أنکرها.

و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شی ء

(و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شی ء)

اقول: الظاهر أنّ مراده لا شی ء من المتعة و المهر، و أمّا المیراث فلا وجه لسقوطه بعد حصول الزّوجیة .

و یدل علی ذلک ما فی الاخبار المستفیضة منها صحیح صفوان عن أبی جعفر مردعة قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل تزوّج امرأة بحکمها، ثمّ مات قبل أن تحکم؟ قال: لیس لها صداق و هی ترث»(1)و اطلاقه مقید بما قبل الدّخول لما تقدم.

ص:271


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 415

و صحیح سلیمان بن خالد قال: «سألته عن المتوفّی عنها زوجها و لم یدخل بها- إلی أن قال- و إن لم یکن قد فرض لها مهرا فلیس لها مهر و لها المیراث و علیها العدّة»(1).

و خبر ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل توفّی قبل أن یدخل بامرأته؟ فقال: إن کان فرض لها مهرا فلها النصف و هی ترثه، و إن لم یکن فرض لها مهرا فلا مهر و هو یرثها»(2) و غیرها.

و اما خبر زید الشّحام عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل تزوج امرأة و لم یسمّ لها مهرا فمات قبل أن یدخل بها، قال: هی بمنزلة المطلّقة»(3) فالظاهر أنّ المراد، فی عدم المهر لا فی ثبوت المتعة و لا فی نفی المیراث.

حصیلة البحث:

و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز و صار لازماً، و لو فوّضا تقدیر المهر إلی أحدهما صحّ و لزم ما حکم به الزّوج ممّا یتموّل و ما حکمت به الزّوجة إذا لم یتجاوز مهر السّنّة، و لو طلّق قبل الدّخول فنصف ما یحکم به الحاکم، و لو مات الحاکم قبل الدّخول و الحکم فلها المتعة. و لو مات المحکوم علیه فللحاکم

ص:272


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 145ح101
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 119ح6
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 458ح42

الحکم و لو مات أحد الزّوجین مع تفویض البضع قبل الدّخول فلا شی ء من المتعة و المهر, لا المیراث .

 (و هنا مسائل عشر)

الصداق یملک بالعقد

(الاولی: الصداق یملک) باجمعه للزوجة (بالعقد)

کما هو مقتضی العقد , لکنه ملک متزلزل , و یستقر بأحد أمور أربعة الدخول و ردة الزوج عن فطرة و موته و موتها کما تقدم ,خلافا للخلاف.

(و لها التصرف فیه قبل القبض)

بمقتضی مالکیتها له و لا مدخلیة للقبض هنا فی الملک سواء طلقها قبل الدخول أم لا و إن رجع إلیه نصفه بالطلاق.

(فلو نما) بعد العقد (کان) النماء (لها)

کما هو مقتضی القاعدة لانها هی المالکة, و یدلّ علیه ایضا موثق عبید بن زرارة «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل تزوّج امرأة علی مائة شاة ثمّ ساق إلیها الغنم، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، و قد ولدت الغنم، قال: إن کانت الغنم حملت عنده

ص:273

رجع بنصفها و نصف أولادها و إن لم یکن الحمل عنده رجع بنصفها و لم یرجع من الأولاد بشی ء»(1) قلت: و لوحملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها و ذلک لانه حیث کان الحمل موجودا عند العقد فکان الحمل جزءا من المهر و لذا یرجع بنصفه بالطلاق قبل الدخول .

و یعارضه صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة علی بستان له معروف و له غلّة کثیرة، ثمّ مکث سنین لم یدخل بها، ثمّ طلّقها؟ قال: ینظر إلی ما صار إلیه من غلّة البستان من یوم تزوّجها فیعطیها نصفه و یعطیها نصف البستان، إلّا أن تعفو فتقبل منه و یصطلحا علی شی ء ترضی به منه فإنّه أقرب للتقوی»(2) الظاهر فی کون النماء مشترکا بینهما.

و جمع بینهما القاضی بإنّ مورد الأوّل تسلیم الصداق الذی له نماء، و مورد الثانی عدم تسلیمه، فقال: «إذا وقع العقد علی شی ء معیّن من ذوات غلّة أو نتاج ثمّ طلّق قبل التسلیم أعطاها نصفه و نصف غلّة و نتاج، و لو کانت غنما حوامل، ثمّ ساقها، ردّت النصف من الغنم و الأولاد و ان کانت حملت عندها ردّ نصف الأمّهات».

ص:274


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح4-5
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431

و فیه: انه جمع تبرعی لا شاهد له مضافا الی عدم الفرق شرعا بین التسلیم و عدمه لانه ملکها علی کلا التقدیرین , و مقتضی التعارض تساقطهما و الرجوع الی ما تقتضیه القاعدة من کون النماء لها .

و اما ما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) قال فی الرّجل یتزوّج المرأة علی وصیف فکبر عندها فیرید أن یطلّقها قبل أن یدخل بها، قال: علیه نصف قیمة یوم دفعه إلیها لا ینظر فی زیادة و لا نقصان»(1). و ظاهره أنّ الزّیادة للرّجل وهو کسابقه معارض للاول کما انه معارض للثانی و بالتساقط یرجع الی مقتضی القاعدة من کون النماء لها .

(فإن تعقّبه طلاق قبل الدخول ملک الزّوج النصف حینئذ)

قال اللّٰه تعالی {وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُم}.

و فی صحیح الفضیل قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم الّتی أصدقها؟ فقال: إذا رضیت بالعبد و کانت قد عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثوب و رضیت بالعبد،

ص:275


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 369ح57

قلت: فإن طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: لا مهر لها و تردّ علیه خمسمائة درهم و یکون العبد لها»(1).

و فی خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة علی سورة من کتاب اللّٰه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فبما یرجع علیها؟ قال: بنصف ما یعلم به مثل تلک السورة»(2) و غیرهما.

 (و یستحب لها العفو عن الجمیع)

لقوله تعالی {وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی} و المراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن کان عینا و الإبراء و ما فی معناه من العفو و الإسقاط إن کان دینا.

و لمعتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) أیّما امرأة تصدّقت علی زوجها بمهرها قبل أن یدخل بها إلّا کتب اللّٰه لها بکلّ دینار عتق رقبة قیل: یا رسول اللّٰه فکیف بالهبة بعد الدّخول؟ قال: إنّما ذلک من المودّة و الألفة»(3).

(و لولیها الإجباری)

ص:276


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 382ح14
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 382ح15

الذی بیده عقدة النکاح أصالة و هو الأب و الجد له بالنسبة إلی الصغیرة علی القول به و قد تقدم عدم ولایته (العفو عن البعض) أی بعض النصف الذی تستحقه بالطلاق قبل الدخول لأن عفو الولی مشروط بکون الطلاق قبل الدخول (لا الجمیع)

و یشهد لاصل جواز عفو الولی صحیح عن أبی بصیر، و بإسناد آخر عن سماعة جمیعا «عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله تعالی {وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاح} قال: هو الأب أو الأخ أو الرّجل یوصی إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المرأة فیبتاع لها فتجیز فإذا عفا فقد جاز»(1)و مثله صحیح الحلبی(2).

و رواهما الفقیه ثمّ قال: «و فی خبر آخر: یأخذ بعضا و یدع بعضا، و لیس له أن یدع کلّه»(3).

اقول: و هما ظاهران بان من بیده عقدة النکاح له ان یعفو عن الکل و ان مادل علی البعض فقد نسبه الفقیه الی الروایة و هذا آیة ضعفه.

ص:277


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 106ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 106ح3
3-   من لا یحضره الفقیه، ج3، ص507

و یؤید ذلک عدة روایات رواها العیّاشیّ فی تفسیره منها: «عن زرارة، و حمران، و محمّد بن مسلم جمیعا عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام فی قوله تعالی{إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاح} قال: هو الذی یعفو عن بعض الصّداق أو یحطّون عنه بعضه أو کلّه»(1).

و منها «عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی {إلّٰا أَنْ یَعْفُون} قال: المرأة تعفو عن نصف الصّداق، قلت {أوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاح} قال: أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا کان یقیم بها و هو القائم علیها فهو بمنزلة الأب یجوز له، و إذا کان الأخ لا یهتمّ بها و لا یقوم علیها لم یجز علیها أمره»(2) و لا یخفی ان المراد من الاخ: الاخ الذی هو قیّم علیها بالقیمومة الحسبیة کما تقدم الکلام عن اولیاء العقد فی کتاب البیع.

حصیلة البحث:

الصّداق یملک بأجمعه بالعقد و لها التّصرّف فیه قبل القبض، فلو نما کان لها، فإن تعقّبه طلاقٌ قبل الدّخول ملک الزّوج النّصف حینئذٍ، و یستحبّ لها العفو عن الجمیع و لولیّها الإجباریّ العفو عن البعض بل الجمیع.

ص:278


1-   تفسیر العیّاشی (فی 76)، ج1، ص 125
2- العیّاشی (فی تفسیره 76)، ج1، ص126

لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه

(الثانیة: لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه)

بل حتی قبل الدخول لما تقدم من انها تملکه بالعقد و لقوله تعالی {وآتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَة}(1).

(و ان طالت المدّة)

لأصالة عدم السقوط و لصحیح عبد الحمید بن عوّاض: قلت: لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أتزوّج المرأة أ یصلح لی أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شیئا؟ قال: نعم إنما هو دین علیک»(2) و غیره من النصوص الدالة علی ان المهر یبقی فی ذمة الزوج دینا.

و اما ما فی موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «دخول الرّجل علی المرأة یهدم العاجل»(3) و مثله غیره(4) , فلیس المراد منه ان الدخول یسقط عاجل المهر بل المراد لیس لها المطالبة عاجلا بان تمتنع من التمکین حتی یعطیها مهرها و علیه فبالدخول یسقط طلب إعطائها للمهر عاجلا و هذا معنی قوله «فقد هدم العاجل».

ص:279


1- النساء -4
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256باب8ح2
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256ح4
4- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256ح6

و اما موثق غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج بعاجل و آجل قال: الآجل إلی موت أو فرقة»(1) فالظاهر أنّ المراد بقوله «الآجل إلی موت أو فرقة» أنّ الأجل فی المهر لیس مثل الأجل فی بیع النسیة فی اشتراط تعیین المدّة بل یجوز أن یکون الأجل الموت و الفرقة , و یکون المراد بهذه الأخبار أنّ المهر ما لم یشترط فیه الأجل یکون عاجلا یجوز للمرأة مطالبتها نقدا و عدم تسلیم نفسها إلّا بعد أخذه، لکن لو سلّمت نفسها مرّة یسقط حقّها فی عدم التسلیم إلّا بعد قبض المهر.

و أمّا خبر زید بن علیّ، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام: «إنّ امرأة أتته و رجل قد تزوّجها و دخل بها و سمّی لها مهرا و سمّی لمهرها أجلا، فقال له علیّ (علیه السلام): لا أجل لک فی مهرها، إذا دخلت بها فأدّ إلیها حقّها»(2) الظاهر فی عدم صحة کون المهر مؤجلا، فخبر شاذ حسب أغلب أخبار زید.

و اما صحیح الفضیل، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة و دخل بها و أولدها ثمّ مات عنها، فادّعت شیئا من صداقها علی ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث، فقال: أمّا المیراث فلها أن تطلبه، و أمّا الصداق فالّذی أخذت من الزوج قبل أن یدخل بها، هو الذی حلّ للزوج به فرجها قلیلا کان أو کثیرا إذا هی

ص:280


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256ح3
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 250ح11

قبضته منه و قبلت و دخلت علیه و لا شی ء لها بعد ذلک»(1) فالمفهوم منه انه لا یقبل قولها إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها و انها مدعیة و علیها الاثبات, لا ان مهرها یسقط بالدخول.

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الزوج و المرأة یهلکان جمیعا فیأتی ورثة المرأة فیدّعون علی ورثة الرّجل الصّداق، فقال: و قد هلکا و قسم المیراث؟ فقلت: نعم، فقال: لیس لهم شی ء، قلت: و إن کانت المرأة حیّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعی صداقها فقال: لا شی ء لها و قد أقامت معه مقرّة حتّی هلک زوجها، فقلت: فإن ماتت و هو حیّ فجاءت ورثتها یطالبونه بصداقها، فقال: و قد أقامت معه حتّی ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شی ء لهم، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها، قال: و قد أقامت لا تطلبه حتّی طلّقها لا شی ء لها، قلت: فمتی حد ذلک الذی إذا طلبته کان لها؟ قال: إذا أهدیت إلیه و دخلت بیته، ثم طلبت بعد ذلک فلا شی ء لها إنّه کثیر لها أن یستحلف باللّه مالها قبله من صداقها قلیل و لا کثیر»(2) و المفهوم منه ان المرأة إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها لا یقبل قولها، و لیس لها علی الزوج إلّا حقّ یمین ببقائه.

ص:281


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 260ح13
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 257ح8

و اما خبر الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا دخل الرّجل بامرأته، ثمّ ادّعت المهر، و قال: أعطیتک فعلیها البیّنة و علیه الیمین»(1) فالمراد به انه علیها البیّنة علی بقاء المهر عند الزّوج.

و هذا المعنی هو المراد من مرسلة الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن الحجّة (علیه السلام) «کتب إلیه: اختلف أصحابنا فی مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر و لا شی ء علیه، و قال بعضهم: هو لازم فی الدّنیا و الآخرة، فکیف ذلک؟ و ما الذی یجب فیه؟ فأجاب (علیه السلام): إن کان علیه بالمهر کتاب فیه ذکر دین فهو لازم له فی الدّنیا و الآخرة، و إن کان علیه کتاب فیه اسم الصّداق، سقط إذا دخل بها، و إن لم یکن علیه کتاب فإذا دخل بها سقط باقی الصداق»(2).

و بالجملة فادّعاء المهر کلّه أو بعضه یحتاج إلی البیّنة، أو کتاب دین علیه کقرینة قطعیة.

و مثله خبر الحسن بن علیّ بن کیسان قال: «کتبت إلی الصّادق (علیه السلام) أسأله عن رجل یطلّق امرأته فطلبت منه المهر، و روی أصحابنا إذا دخل بها لم یکن لها

ص:282


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 257ح7
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 261ح15

مهر، فکتب (علیه السلام): لا مهر لها»(1) و هو محمول علی أنّه لا مهر لها ظاهرا بعد عدم بیّنة لها علی البقاء.

و بالجملة فهذه الاخبار مع ضعفها سندا لا دلالة فیها علی سقوط المهر بالدخول و الّا کانت مخالفة للکتاب العزیز {وآتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَة}(2) و تسقط عن الحجیة.

(و الدخول) الموجب للمهر تاما (هو الوطء)

المتحقق بغیبوبة الحشفة أو ما یصدق علیه التقاء الختانین من مقطوعها بالادخال شیئا ما (قبلا) و هو القدر المتیقن (أو دبرا) عند المصنف و قد تقدم الاشکال فیه فی کتاب الطهارة.

(لا مجرد الخلوة)

بالمرأة و إرخاء الستر علی وجه ینتفی معه المانع من الوطء کما تقدم من ان ظاهر الایة یدل علی لزوم الدخول و یدل علی ذلک:

صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عنه (علیه السلام): «سأله أبی- و أنا حاضر- عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت علیه فلم یمسّها و لم یصل إلیها حتّی طلّقها هل علیها عدّة منه؟

ص:283


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 261ح16
2- النساء -4

فقال: إنّما العدّة من الماء، قیل له: فإن کان واقعها فی الفرج و لم ینزل؟ قال: إذا أدخله وجب علیه الغسل و المهر و العدّة»(1).

و موثق یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج امرأة و أغلق بابا و أرخی سترا و لمس و قبّل، ثمّ طلّقها أ یوجب علیه الصّداق؟ قال: لا یوجب علیه الصداق إلّا الوقاع»(2).

و صحیحه الاخر قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج امرأةً فأدخلت علیه فأغلق الباب و أرخی السّتر و قبّلو لمس من غیر أن یکون وصل إلیها ثمّ طلّقها علی تلک الحال قال لیس علیه إلّا نصف المهر»(3).

و یدلّ علی عدم الأثر للخلوة صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج جاریة لم تدرک لا یجامع مثلها أو تزوّج رتقاء فأدخلت علیه فطلّقها ساعة أدخلت علیه، قال: هاتان ینظر إلیهنّ من یوثق به من النساء، فإن کنّ کما دخلن علیه فإنّ لها نصف الصداق- الخبر»(4)

ص:284


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 109ح6
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 465ح74

و اما ما فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرّجل یطلّق المرأة و قد مسّ کلّ شی ءٍ منها إلّا أنّه لم یجامعها ألها عدّةٌ فقال ابتلی أبو جعفرٍ ع بذلک فقال له أبوه علیّ بن الحسین (علیه السلام) إذا أغلق باباً و أرخی ستراً وجب المهر و العدّة»(1).

فنقل الکلینی عن ابن ابی عمیر فی توجیهه انه قال: اختلف الحدیث فی أنّ لها المهر کملًا و بعضهم قالنصف المهر و إنّما معنی ذلک أنّ الوالی إنّما یحکم بالظّاهر إذا أغلق الباب و أرخی السّتر وجب المهر و إنّما هذا علیها إذا علمت أنّه لم یمسّها فلیس لها فیما بینها و بین اللّه إلّا نصف المهر.

اقول: و یشهد علی صحة هذا الحمل انه لا عدة علی غیر المدخول بها بنص القران فقرینة هذا الحمل قوله (علیه السلام) «وجب المهر و العدّة» و علیه فالخلوة و ارخاء الستر کاشف وامارة عن تحقق الدخول لو ادعته, و علی هذا المعنی یحمل خبر زرارة(2) و موثق إسحاق بن عمّارٍ عن جعفرٍ عن أبیه عن علیٍّ (علیه السلام) «أنّه کان یقول من أجاف من الرّجال علی أهله باباً أو أرخی ستراً فقد وجب علیه الصّداق»(3).

ص:285


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

لکن لاینطبق هذا الحمل علی ما فی موثق محمّد بن مسلمٍ عن أبی جعفرٍ (علیه السلام) قال: سألته عن المهر متی یجب قال إذا أرخیت السّتور و أجیف الباب و قال إنّی تزوّجت امرأةً فی حیاة أبی علیّ بن الحسین (علیه السلام) و إنّ نفسی تاقت إلیها فذهبت إلیها فنهانی أبی و قال لا تفعل یا بنیّ لا تأتها فی هذه السّاعة و إنّی أبیت إلّا أن أفعل فلمّا أن دخلت علیها قذفت إلیها بکساءٍ کان علیّ و کرهتها و ذهبت لأخرج فقامت مولاةٌ لها فأرخت السّتر و أجافت الباب فقلت مه قد وجب الّذی تریدین»(1) فانه ظاهر فی کفایة ارخاء الستر.

و فیه: اولا: انه معارض بموثق زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «أنّه أراد أن یتزوّج قال فکره ذلک أبی- فمضیت و تزوّجتها حتّی إذا کان بعد ذلک زرتها فنظرت فلم أر ما یعجبنی فقمت لأنصرف فبادرتنی القائمة الباب لتغلقه فقلت لا تغلقیه لک الّذی تریدین فلمّا رجعت إلی أبی فأخبرته بالأمر کیف کان فقال إنّه لیس لها علیک إلّا النّصف یعنی نصف المهر و قال إنّک تزوّجتها فی ساعةٍ حارّة»(2).

ص:286


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

و ثانیا: انه محمول علی ان ذلک من باب المصالحة بدلیل موثق أبی بصیر قال: «تزوّج أبو جعفرٍ (علیه السلام) امرأةً فأغلق الباب فقال افتحوا و لکم ما سألتم فلمّا فتحوا صالحهم»(1).

لکن قیل بالحمل علی التّقیّة بمعنی أنّه إذا أغلق الباب و أرخی الستر کان الحکم عند العامّة کذلک فقالوا: قال به عمر و ابنه و أنس و الزّهریّ و الأوزاعیّ و أبو حنیفة و أصحابه و الشّافعیّ فی قدیمه، و رووا «عن عمر أنّه قال: إذا أغلق الباب و أرخی السّتر فقد وجب المهر ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلکم»(2) و لا یمکنهم علیهم السّلام مخالفته، فکان الباقر (علیه السلام) لا یمکنه إعطاء النّصف.

قلت: مع التصریح بکون ذلک من باب المصالحة کما فی الموثق المتقدم یکون الحمل علی التقیة بلا شاهد.

حصیلة البحث:

لو دخل قبل دفع المهر کان دیناً علیه و إن طالت المدّة بل حتی قبل الدخول، و الدّخول هو الوطء قبلًا لا دبراً و لا مجرّد الخلوة, و المهر اذا لم یشترط فیه الأجل یکون عاجلا یجوز للمرأة مطالبتها نقدا و عدم تسلیم نفسها إلّا بعد أخذه، لکن لو سلّمت نفسها مرّة یسقط حقّها فی عدم التسلیم إلّا بعد قبض المهر .

ص:287


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- النجعة ج9 کتاب النکاح ص 102 و103

لو أبرأته من الصداق، ثمّ طلّقها قبل الدخول

(الثالثة: لو أبرأته من الصداق)

اقول: لقد تقدم فی کتاب الهبة ان الابراء لا یتوقف علی القبول کما دلت علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یکون له علی الرجل الدراهم فیهبها له، أله ان یرجع فیها؟ قال: لا»(1) و علیه فقد یقال بکونه اسقاطا لا تملیکا لان التملیک یتوقف علی القبول.

قلت: الذی دل علیه الدلیل هو عدم توقفه علی القبول لا ان حقیقته اسقاط للحق فانه خلاف فهم العرف فالعرف یفهم منه انه نوع تملیک و لذا جاء التعبیر عنه فی الصحیحة المتقدمة بالهبة کما و انه وقع السؤال عن الرجوع فیها فهو فی الحقیقة هبة لکن مورده ما فی الذمة .

و علیه فاذا ملکت المرأة صداقها (ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع علیها بنصفه)

لأنه تلف بإبرائها نصفه حیث لا تستطیع الرجوع فیه فعلیها ان ترجع نصفه له, و یؤید ذلک خبر سماعة قال: «سألته عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها، ثمّ جعلته من صداقها فی حلّ أ یجوز له أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم إذا

ص:288


1- وسائل الشیعة 13: 332 الباب 1 من أحکام الهبات الحدیث 1

جعلته فی حلّ فقد قبضته منه، فإن خلّاها قبل أن یدخل بها ردّت المرأة علی الزوج نصف الصداق»(1).

نعم علی القول بکون الإبراء إسقاطا للحق لا تملیکا للمال فقیل: لیس له الرجوع فی صورة الإبراء لأنها لم تأخذ منه مالا و لا نقلت إلیه الصداق و علیه فلم تفوت علیه شیئا. و فیه: انه اسقاط للحق الثابت وهو نوع تفویت.

(وکذا) یرجع علیها بنصفه (لو خلعها به أجمع قبل الدخول)

لأنّه بعد کون الطّلاق قبل الدّخول سببا لتملّک الزّوج نصف الصّداق فعلیها ان ترجع نصفه الاخر له لاجل الخلع .

و یدل علی ذلک صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة و أمهرها ألف درهم و دفعها إلیها فوهبت له خمسمائة درهم و ردّتها علیه، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: تردّ علیه الخمسمائة درهم الباقیة لأنّها إنّما کانت لها خمسمائة درهم فهبتها له إیّاها و لغیره سواء»(2) و غیره(3).

حصیلة البحث:

ص:289


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 261ح55
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 108ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 108ح9

لو أبرأته من الصّداق ثمّ طلّقها قبل الدّخول رجع بنصفه و کذا لو خلّعها به أجمع قبل الدّخول.

یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح

(الرابعة: یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح فلو شرط ما یخالفه لغا الشرط)

کما فی موثق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما»(1).

أمّا جواز اشتراط ما یوافق الشّرع فیشهد له صحیح علیّ بن رئاب، عن الکاظم (علیه السلام): «سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة علی مائة دینار علی أنّ تخرج معه إلی بلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون دینارا إن أبت أن تخرج معه إلی بلاده، قال: فقال: إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشّرک فلا شرط له علیها فی ذلک و لها مائة دینار الّتی أصدقها إیّاها، و إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین و دار الإسلام فله ما اشترط علیها و المسلمون عند شروطهم، و لیس له أن یخرج بها

ص:290


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 467ح80

إلی بلاده حتّی یؤدّی إلیها صداقها أو ترضی منه من ذلک بما رضیت و هو جائز له»(1).

و صحیح أبی العبّاس، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج المرأة و یشترط لها أن لا یخرجها من بلدها؟ قال:یفی لها بذلک- أو قال: یلزمه ذلک»(2).

و صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل یتزوّج المرأة فیشترط علیها أن یأتیها إذا شاء و ینفق علیها شیئا مسمّی، قال: لا بأس»(3) و مثله خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه(4).

و لکن یعارضه خبر زرارة: «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن المهاریة یشترط علیها عند عقدة النّکاح أن یأتیها متی شاء کلّ شهر و کلّ جمعة یوما، و من النفقة کذا و کذا قال: لیس ذلک الشّرط بشی ء، و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة و القسمة و لکنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن یتزوّج علیها أو

ص:291


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 404ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 402ح1
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 370ح64
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 402ح1

یطلّقها فصالحته من حقّها علی شی ء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلک جائز لا بأس به»(1) الدال علی عدم صحة الشرط.

و مثله خبره الاخرفقال: «کان النّاس بالبصرة یتزوّجون سرّا فیشترط علیها أن لا آتیک إلّا نهارا و لا آتیک باللّیل و لا اقسم لک, قال زرارة: و کنت أخاف أن یکون هذا تزویجا فاسدا فسألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ذلک، فقال: لا بأس به یعنی التزویج إلّا أنّه ینبغی أن یکون هذا الشّرط بعد النکاح و لو أنّها قالت له بعد هذه الشّروط قبل التزویج: نعم، ثمّ قالت بعد ما تزوّجها: إنّی لا أرضی إلّا أن تقسم لی و تبیت عندی فلم یفعل کان آثما»(2).

اقول: لکنهما ضعیفان سندا و لا یعارضان ما تقدم لانه هو المعروف بین الاصحاب فقال محمّد بن ابی عمیر: «قلت لجمیل: فرجل تزوّج امرأة و شرط لها المقام بها فی أهلها أو بلد معلوم، فقال:قد روی أصحابنا عنهم علیهم السّلام أنّ ذلک لها و أنّه لا یخرجها إذا شرط ذلک لها»(3).

ص:292


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 403ح4 و المهیرة علی وزن فعیلة کما فی الصحاح بمعنی مفعولة بنت حرة تنکح بمهر و الجمع مهیرات و المهاری و فی بعض النسخ (النهاریة) کما فی التّهذیب ج 7، ص: 372ح68 .
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 374ح73
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 373

و اما صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یقول لعبده: أعتقک علی أن أزوّجک ابنتی فإن تزوّجت أو تسرّیت علیها فعلیک مائة دینار، فأعتقه علی ذلک و تسرّی أو تزوّج؟ قال: علیه شرطه»(1) فهو شرط فی التوافق علی العتق و لا علاقة له بالشرط فی ضمن عقد النکاح و هو لازم لعموم المؤمنون عند شروطهم.

(کاشتراط أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسری)

و أمّا عدم جواز اشتراط المخالف فتدل علیه عدة روایات منها صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «أنّه قضی فی رجل تزوّج امرأة و أصدقته هی و اشترطت علیه أنّ بیدها الجماع و الطلاق؟ قال: خالفت السّنّة و ولیت حقّا لیست بأهله، فقضی أنّ علیه الصّداق و بیده الجماع و الطّلاق و ذلک السّنّة»(2).

و صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل قال لامرأته: إن نکحت علیک أو تسرّیت فهی طالق، قال: لیس ذلک؟ بشی ء، إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: من اشترط شرطا سوی کتاب اللّٰه فلا یجوز ذلک له و لا علیه»(3).

ص:293


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 402ح5
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 425
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 373ح73

و فی صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) قال: «فی الرّجل یتزوّج المرأة إلی أجل مسمّی، فإن جاء بصداقها إلی أجل مسمّی فهی امرأته، و إن لم یأت بصداقها إلی الأجل فلیس له علیها سبیل و ذلک شرطهم بینهم حین أنکحوه، فقضی للرّجل أنّ بیده بضع امرأته و أحبط شرطهم»(1).

و خبر زرارة «أنّ ضریسا کانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا یتزوّج علیها و أن لا یتسرّی أبدا فی حیاتها و لا بعد موتها علی أن جعلت له هی أن لا تتزوّج بعده، و جعلا علیهما من الهدی و الحجّ و البدن و کل مالهما فی المساکین إن لم یف کلّ واحد منهما لصاحبه، ثمّ إنّه أتی أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فذکر ذلک له، فقال: إنّ لابنة حمران لحقّا و لن یحملنا ذلک علی أن لا نقول لک الحقّ اذهب و تزوّج و تسرّ فإنّ ذلک لیس بشی ء، و لیس شی ء علیک و لا علیها، و لیس ذلک الذی صنعتما بشی ء، فجاء فتسرّی و ولد له بعد ذلک أولاد»(2) وغیرها.

و أمّا موثق منصور بن بزرج قال: «قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام) و أنا قائم: جعلنی اللّٰه فداک إنّ شریکا لی کانت تحته امرأة فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها، و قالت المرأة:لا و اللّٰه لا أتزوّجک أبدا حتّی تجعل للّه لی علیک إلّا تطلّقنی و لا تزوّج علیّ، قال: و فعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلنی اللّه فداک، قال: بئس ما صنع و ما کان یدریه ما وقع فی قلبه فی جوف اللّیل و النّهار، ثمّ قال: أمّا الآن فقل له:

ص:294


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 402
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 403ح6

فلیتمّ للمرأة شرطها فإنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: المسلمون عند شروطهم، قلت: جعلت فداک إنّی أشکّ فی حرف، فقال: إنّ عمران یمرّ بک أ لیس هو معک بالمدینة، فقلت: بلی، قال: فقل له: فلیکتبها و لیبعث بها إلیّ فجاءنا عمران بعد ذلک فکتبناها له و لم یکن فیها زیادة و لا نقصان، فرجع بعد ذلک فلقینی فی سوق الحنّاطین فحکّ منکبه بمنکبی فقال: یقرئک السّلام و یقول لک: قل للرّجل یفی بشرطه»(1) الدال علی صحة شرط عدم التزوج والطلاق فقد رواه الشیخ التّهذیب و حمله تارة علی أنّ المراد به النذر لقوله فیه «إلّا أن یجعل للّه علیه أن لا یطلّق» و حمله ایضا علی الاستحباب و أخری علی التّقیّة(2).

قلت: صدر الروایة ظاهر فی النذر لکن ذیلها ظاهر فی الشرط ولا شرط فی البین للمرأة غیر النذر لله لا لها ومع هذا التهافت بین الصدر و الذیل کیف یحصل الوثوق بها مضافا الی معارضتها مع ما تقدم .

و اما موثق منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدی إن هو مات لا تتزوّج بعده أبدا ثمّ بدا لها أن تتزوّج قال: تبیع مملوکها إنّی أخاف علیها السّلطان و لیس علیها فی الحقّ شی ء فإن شاءت أن تهدی هدیا فعلت»(3) فآثار التقیة فیه واضحة فانه لا أثر لحلفه عندنا فإنّ الحلف إنّما

ص:295


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 404ح8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 371ح66
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 372ح67

باللّه تعالی و هو حلف بالعتاق و الهدی، و هو عند العامّة ذو أثر، و لذا قال (علیه السلام): «أخاف علیها السّلطان».

و أمّا ما قیل: من عدم صحّة شرط عدم الوطی، فیرده صحیح إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام):قلت له رجل: تزوّج بجاریة عاتق علی أن لا یفتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلک، قال: إذا أذنت له فلا بأس»(1).

و صحیح عمّار بن مروان عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: رجل جاء إلی امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت: أزوّجک نفسی علی أن تلتمس منّی ما شئت من نظر أو التماس و تنال منّی ما ینال الرّجل من أهله إلّا أنّک لا تدخل فرجک فی فرجی و تلذّذ بما شئت، فإنّی أخاف الفضیحة، قال: لیس له منها إلّا ما اشترط»(2) وبه عمل الکافی.

و من الصحیح الاول یعلم انه یجوز الوطء لو تنازلت عن شرطها مضافا الی ان ما اشترطته کان حقا لها لا علیها، و من حق کل صاحب حق التنازل عن حقه.

(و لو شرط إبقاءها فی بلدها لزم)

ص:296


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 466 والتهذیب ج 7، ص: 369ح59  والعاتق الجاریة الشابة أول ما أدرکت. (الصحاح)
2- الکافی  ج 5، ص: 467ح9  و رواه التهذیب ج 7، ص: 369ح58 عن سماعة.

کما دل علی ذلک صحیح علیّ بن رئاب، عن الکاظم (علیه السلام): «سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة علی مائة دینار علی أنّ تخرج معه إلی بلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون دینارا إن أبت أن تخرج معه إلی بلاده، قال: فقال: إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشّرک فلا شرط له علیها فی ذلک و لها مائة دینار الّتی أصدقها إیّاها، و إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین و دار الإسلام فله ما اشترط علیها و المسلمون عند شروطهم، و لیس له أن یخرج بها إلی بلاده حتّی یؤدّی إلیها صداقها أو ترضی منه من ذلک بما رضیت و هو جائز له»(1).

و صحیح أبی العبّاس، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج المرأة و یشترط لها أن لا یخرجها من بلدها؟ قال:یفی لها بذلک- أو قال: یلزمه ذلک»(2).

حصیلة البحث:

یجوز اشتراط ما یوافق الشّرع فی عقد النّکاح، فلو شرط ما یخالف لغی الشّرط و صحّ العقد کاشتراط أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسرّی، و لو شرط إبقاءها فی بلدها لزم و کذا فی منزلها و یصح لها ان تشترط عدم الوطی.

ص:297


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 404ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 402ح1

لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول

(الخامسة: لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف اجرة التعلیم)

لعدم إمکان تعلیمها نصف الصنعة و هو الواجب لها بالطلاق خاصة و یؤید ذلک خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة علی سورة من کتاب اللّٰه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فبما یرجع علیها، قال: بنصف ما یعلّم به مثل تلک السورة»(1).

(و لو کان قد علمها) الصنعة (رجع بنصف الأجرة)

لعدم إمکان ارتجاع نفس الواجب فیرجع إلی عوضه.

(و لو کان) الصداق (تعلیم سورة) و نحوها (فکذلک)

کان لها نصف اجرة التعلیم, و قیل فی وجهه: انه و إن أمکن تعلیم نصفها عقلا إلّا أنه ممتنع شرعا لأنها صارت أجنبیة. و فیه: انه ممکن شرعا و لا محذور فیه.

ص:298


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 382ح14

(و) لذا (قیل: یعلمها النصف من وراء حجاب) کما یعلمها الواجب (و هو قریب) اذ لا محذور فیه.

حصیلة البحث:

لو أصدقها تعلیم صنعةٍ ثمّ طلّقها قبل الدّخول کان لها نصف أجرة التّعلیم، و لو کان قد علّمها رجع بنصف الأجرة، و لو کان تعلیم سورةٍوجب علیه ان یعلّمها النّصف.

لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها

(السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها رجع بنصف المسمّی) لأنه الواجب بالطلاق (لا) بنصف (العوض) لأنه معاوضة جدیدة لا تعلق له بها.

و یشهد لذلک ایضا صحیح الفضیل، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم الّتی أصدقها، فقال: إذا رضیت بالعبد و کانت قد عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثّوب و رضیت

ص:299

بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن یدخل بها؟ قال: لا مهر لها، و تردّ علیه خمسمائة درهم، و یکون العبد لها»(1).

و أمّا خبر ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام):«سألته عن رجل تزوّج امرأة و جعل صداقها أباها علی أن تردّ علیه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها ما ینبغی لها أن تردّ علیه، و إنّما لها نصف المهر و أبوها شیخ قیمته خمسمائة درهم و هو یقول: لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم، فقال: لا ینظر فی قوله، و لا تردّ علیه شیئا»(2).

و مثله خبر عبید بن زرارة، عنه (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة و أمهرها أباها و قیمة أبیها خمسمائة درهم علی أن تعطیه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها قال: لیس علیها شی ء»(3) فمضافا لضعفهما سندا لا یخلوان من اجمال و الظّاهر أنّ المراد أنّه لمّا جعل مهرها أباها و جعل قیمته ثلاثة آلاف مع أنّ قیمته العادلة خمسمائة فقبلت و أخذت أباها و أعطته الألف ثمّ طلّقها قبل الدخول لیس علیها شی ء و إن کان الواجب ردّ الزّوجة النّصف إذا قبضت المهر لکن هنا لیس علیها شی ء لأنّه أعطاها ما قیمته نصف الألف و أخذ منها الألف.

ص:300


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح10

حصیلة البحث:

لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثمّ طلّقها رجع بنصف المسمّی لا العوض.

لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول

(السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقی)

قال الشهید الثانی: «لأنه بقدر حقه فینحصر فیه و لأنه لا ینتقل مستحق العین إلی بدلها إلّا بالتراضی أو تعذر الرجوع لمانع أو تلف و الکل منتف و یحتمل الرجوع إلی نصف النصف الموجود و بدل نصف الموهوب لأن الهبة وردت علی مطلق النصف فیشیع فیکون حقه فی الباقی و التالف فیرجع بنصفه و ببدل الذاهب و یکون هذا هو المانع و هو أحد الثلاثة المسوغة للانتقال إلی البدل و رد بأنه یؤدی إلی الضرر بتبعیض حقه فیلزم ثبوت احتمال آخر و هو تخییره بین أخذ النصف الموجود و بین التشطیر المذکور»(1).

و فیه: ان الحکم الشرعی اذا کان فی تبعیض حقه فحقه مبعض و لا تشمله قاعدة اللاضرر و علیه فالصحیح انه یرجع بنصف الباقی و بنصف بدل الذاهب.  

ص:301


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 121

(و لو کان) الموهوب (معیّنا فله نصف الباقی و نصف ما وهبته مثلا أو قیمة)

لأن حقه مشاع فی جمیع العین و قد ذهب نصفها معینا فیرجع إلی بدله من المثل او القیمة حسب مشهور المتاخرین و قد تقدم ان الاقوی الرجوع الی القیمة مطلقا.

نعم لا یتفاوت الحال اذا کان المهر من النقدین کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إلیها فوهبت له خمسمائة درهم و ردّتها علیه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: تردّ علیه الخمسمائة درهم الباقیة لأنّها إنّما کانت لها خمسمائة درهم فهبتها له إیّاها و لغیره سواء»(1).

(و کذا لو تزوجها بعبدین فمات أحدهما أو باعته فللزوج نصف الباقی و نصف قیمة التالف)

لأنه تلف علی ملکها و استحقاقه لنصفه تجدد بالطلاق من غیر اعتبار الموجود و غیره و التقریب ما تقدم.

و اما ما فی المرفوع عن إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) «فی رجلٍ تزوّج امرأةً علی عبدٍ و امرأته فساقهما إلیها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها قال إن کان قوّمها علیها یوم تزوّجها فإنّه یقوّم العبد الباقی

ص:302


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح9

بقیمته ثمّ ینظر ما بقی من القیمة الّتی تزوّجها علیها فتردّ المرأة علی الزّوج ثمّ یعطیها الزّوج النّصف ممّا صار إلیه»(1) الدال علی اعطاء نصف قیمتهما فمورده ما لو قوّم المملوکین و جعل المهر قیمتهما و لو لم یقوّم فمقتضی القاعدة ما قاله المصنف.

حصیلة البحث:

لو وهبته نصف مهرها مشاعاً قبل الدّخول فله الباقی، و لو کان معیّناً فله نصف الباقی و نصف ما وهبت قیمةً، و کذا لو تزوّجها بعبدین فمات أحدهما أو باعته فللزّوج نصف الباقی و نصف قیمة التّالف.

للزوجة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها

(الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان کان المهر حالا)

لأن النکاح فی معنی المعاوضة و إن لم تکن محضة و من حکمها أنه لو لم یسلم احدهما الاخر حق للثانی عدم التسلیم بمقتضی الشرط الارتکازی, و علیه فهذا الحکم لا یختلف سواءً کان موسرا ام معسرا بمقتضی الشرط الارتکازی.

ص:303


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 108ح12

و احترز بالحال عما لو کان مؤجلا فإن تمکینها لا یتوقف علی قبضه إذ لا یجب لها حینئذ شی ء فیبقی وجوب حقه علیها بغیر معارض.

هذا و لو أقدمت علی فعل المحرم و امتنعت إلی أن حل الأجل فلا یجوز لها الامتناع و ذلک لوجوب تمکینها قبل حلوله فیستصحب .

(و لیس لها بعد الدخول الامتناع فی أصح القولین)

لانتفاء الشرط الارتکازی بینهما و یدل علی ذلک ایضا موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «دخول الرّجل علی المرأة یهدم العاجل»(1) ومثله غیره(2) , و لیس المراد منه ان الدخول یسقط عاجل المهر بل المراد لیس لها المطالبة عاجلا بان تمتنع من التمکین حتی یعطیها مهرها وعلیه فبالدخول یسقط طلب إعطائها للمهر عاجلا و هذا معنی قوله «فقد هدم العاجل».

حصیلة البحث:

للزّوجة الامتناع قبل الدّخول حتّی تقبض مهرها إن کان المهر حالًّا، و لیس لها بعد الدّخول امتناعٌ.

ص:304


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256ح4
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256ح6

إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال

(التاسعة: إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال) یفی بالمهر (ففی ماله المهر و الّا) یکن له مال أصلا (ففی مال الأب)

و یدل علی ذلک موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یزوّج ابنه و هو صغیر قال: إن کان لابنه مال فعلیه المهر و إن لم یکن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم یضمن»(1) و بمضمونه صحیح علیّ بن جعفر .

و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سألته عن رجل کان له ولد فزوّج منهم اثنین و فرض الصّداق، ثمّ مات من أین یحسب الصّداق؟ من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال: من جمیع المال إنّما هو بمنزلة الدین»(2) و هو محمول علی ما إذا لم یکن للولد مال کما هو الأغلب فی الصغار.

ثمّ المفهوم من قوله فی الموثق «ضمن أو لم یضمن» أنّ الأب لو ضمن یکون المهر علیه و لو کان للولد مال, و یدلّ علی ذلک صریحا صحیح الفضل بن عبد الملک،عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الرّجل یزوّج ابنه و هو صغیر؟ قال: لا بأس، قلت: یجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: علی من الصّداق؟ قال: علی الأب إن کان

ص:305


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 400ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 400ح3

ضمنه لهم، و إن لم یکن ضمنه فهو علی الغلام إلّا أن [لا ظ] یکون للغلام مال فهو ضامن له، و إن لم یکن ضمن- الخبر»(1).

(و لو بلغ الصّبی فطلق قبل الدخول کان النصف المستعاد للولد)

لا للأب لأن دفع الأب له کالهبة للابن و ملک الابن له بالطلاق ملک جدید لا إبطال لملک المرأة السابق لیرجع إلی مالکه.

و کذا لو طلق قبل أن یدفع الأب عنه لأن المرأة ملکته بالعقد و إن لم تقبضه.

و لو دفع الأب عن الولد الکبیر المهر تبرعا أو عن أجنبی ثم طلق قبل الدخول فان کان باذن منهما کان حکمه کالسابق من عود النصف إلی الزوج , وان لم یکن باذن منهما فلم تملکه المرأة لانه لم یکن باذنهما فلا یرجع الی الزوج.

حصیلة البحث:

إذا زوّج الأب ولده الصّغیر و للولد مالٌ یفی ففی ماله المهر و إلّا ففی مال الأب، و کذلک لو ضمن الاب المهر یکون علیه و لو کان للولد مال , و لو بلغ فطلّق قبل الدّخول کان النّصف المستعاد للولد لا للأب.

ص:306


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 400ح1

لو اختلفا فی التسمیة حلف المنکر

(العاشرة: لو اختلفا فی التسمیة) فادعاها أحدهما و ادعی الآخر التفویض (حلف المنکر)

لأصالة عدمها وان کان خلاف الظاهر فیثبت مقتضی عدمها من المتعة أو مهر المثل أو غیرهما کما تقدم.

(و لو اختلفا فی القدر قدم قول الزّوج)

لأصالة البراءة من الزائد علی ما یعترف به و لصحیح أبی عبیدة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة فلم یدخل بها، فادّعت أنّ صداقها مائة دینار، و ذکر الزوج أنّ صداقها خمسون دینارا، و لیس بینهما بیّنة، فقال: القول قول الزّوج مع یمینه»(1).

(و کذا) لو اختلفا (فی الصفة)

کالجید و الردی ء و الصحیح و المکسر فإن القول قول الزوج مع الیمین لانها مدعیة للزائد عن القدر المتفق علیه وهو منکر , بلا فرق بین کون النزاع قبل الدخول أم بعده.

(و فی التسلیم یقدم قولها)

ص:307


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 386ح3

مطلقا لأصالة عدمه و استصحاب اشتغال ذمته, و به قال الشیخ فی المبسوط و تبعه جواهر القاضی و ابن حمزة و الحلّی.

و قیل: بتقدیم قوله اذا کان النزاع بعد الدّخول، ذهب إلیه الإسکافیّ و الحلبیّ و الشیخ فی تهذیبیه و نهایته و موضع من خلافه، و القاضی فی مهذّبه، و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح الفضیل، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة و دخل بها و أولدها، ثمّ مات عنها، فادّعت شیئا من صداقها علی ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث، فقال: أمّا المیراث فلها أن تطلبه و أمّا الصداق فالّذی أخذت من الزّوج قبل أن یدخل بها هو الذی حلّ للزّوج به فرجها، قلیلا کان أو کثیرا إذا هی قبضته منه، و قبلت و دخلت علیه و لا شی ء لها بعد ذلک»»(1) و المفهوم منه انه لا یقبل قولها إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها و انها مدعیة و علیها الاثبات.

و صحیح الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الزّوج و المرأة یهلکان جمیعا فیأتی ورثة المرأة فیدّعون علی ورثة الرّجل الصّداق، فقال: و قد هلکا و قسم المیراث؟ فقلت: نعم، فقال: لیس لهم شی ء، قلت: و إن کانت المرأة حیّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعی صداقها؟ فقال: لا شی ء لها، و قد أقامت معه مقرّة حتّی هلک زوجها، فقلت: فإن ماتت و هو حیّ فجاءت ورثتها یطالبونه بصداقها، فقال: و قد أقامت معه حتّی ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شی ء

ص:308


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 260ح13

لهم، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها، قال: و قد أقامت لا تطلبه حتّی طلّقها لا شی ء لها، قلت: فمتی حدّ ذلک الذی إذا طلبته کان لها، قال: إذا أهدیت إلیه و دخلت بیته، ثمّ طلبت بعد ذلک فلا شی ء لها إنّه کثیر، لها أن یستحلف باللّه مالها قبله من صداقها قلیل و لا کثیر»(1) و المفهوم منه ان المرأة إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها لا یقبل قولها، و لیس لها علی الزوج إلّا حقّ یمین ببقائه.

بل یمکن نسبته إلی المفید و الدّیلمیّ أیضا حیث قالا بأنّ المفوّضة لو أعطاها زوجها حین الدّخول شیئا و لم تعیّن الصّداق معه و لم تجعله دینا علیه ما کان لها شی ء. و مثلهما السّیّدان.

اقول: لا ریب فی کون البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر کما و ان تشخیصهما لیس بالامر التعبدی و علیه فما ورد من الصحیحین انما هو لکون المرأة مدعیة لا لتعبد خاص بل لأنّ تسلیم المرأة نفسها یکون امارة علی استلامها المهر لجریان عادة اهل ذلک الزمان علی استلامه قبل الدخول فالحکم فی هذه الاخبار من باب تقدم الظاهر علی الاصل ولذا اجاب العلامة فی المختلف عنه بقوله: «قد کان فی الزّمن الأوّل لا یدخل الرّجل حتّی یقوّم المهر لکن العادة الآن بخلاف ذلک، فلعلّ منشأ الحکم العادة» و علیه فان کانت عادة اهل الزمان علی استلامه قبل الدخول فالقول قوله و الّا کما فی زماننا هذا فالقول قولها .

ص:309


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 257ح8

(و) لو اختلفا (فی المواقعة لو أنکرها) لیندفع عنه نصف المهر بالطلاق (یقدم قوله) لأصالة عدمها.

(و قیل: قولها مع الخلوة التامة) التی لا مانع معها عن الوطء شرعا و لا عقلا و لا عرفا (و هو قریب)

اقول: قد تقدم انه لا اثر للخلوة فی نفسها کما فی موثق یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج امرأة و أغلق بابا و أرخی سترا و لمس و قبّل، ثمّ طلّقها أ یوجب علیه الصّداق؟ قال: لا یوجب علیه الصداق إلّا الوقاع»(1) و صحیحه الاخر(2) و صحیح عبد اللّٰه بن سنان.

و یقدم قولها هنا للأخبار الدالة علی وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها علی کونه دخل بشهادة الظاهر کما فی صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): سألته عن الرّجل یطلّق المرأة و قد مسّ کلّ شی ء منها إلّا أنّه لم یجامعها إلها عدّة؟ فقال: ابتلی أبو جعفر (علیه السلام) بذلک فقال له أبوه علیّ بن الحسین علیهما السّلام: إذا أغلق بابا و أرخی سترا وجب المهر و العدّة»(3).

فنقل الکلینی عن ابن ابی عمیر فی توجیهه انه قال: اختلف الحدیث فی أنّ لها المهر کملاً و بعضهم قالنصف المهر و إنّما معنی ذلک أنّ الوالی إنّما یحکم

ص:310


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

بالظّاهر إذا أغلق الباب و أرخی السّتر وجب المهر و إنّما هذا علیها إذا علمت أنّه لم یمسّها فلیس لها فیما بینها و بین اللّه إلّا نصف المهر.

اقول: و یشهد علی صحة هذا الحمل انه لا عدة علی غیر المدخول بها بنص القران فقرینة هذا الحمل قوله (علیه السلام) «وجب المهر و العدّة» و علیه فالخلوة و ارخاء الستر کاشف و امارة عن تحقق الدخول لو ادعته, و علی هذا المعنی یحمل خبر زرارة(1) و موثق إسحاق بن عمّارٍ عن جعفرٍ عن أبیه عن علی (علیه السلام) «أنّه کان یقول من أجاف من الرّجال علی أهله باباً أو أرخی ستراً فقد وجب علیه الصّداق»(2).

لکن لاینطبق هذا الحمل علی ما فی موثق محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): سألته عن المهر متی یجب؟ قال: إذا أرخیت الستور و أجیف الباب و قال:إنّی تزوّجت امرأة فی حیاة أبی علیّ بن الحسین علیهما السّلام و إنّ نفسی تاقت إلیها فذهبت إلیها فنهانی أبی فقال: لا تفعل یا بنیّ لا تأتها فی هذه السّاعة، و إنّی أبیت إلّا أن أفعل، فلمّا دخلت علیها قذفت إلیها بکساء کان علیّ و کرهتها و ذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر و أجافت الباب فقلت: مه قد وجب الذی تریدین»(3) فانه ظاهر فی کفایة ارخاء الستر.

ص:311


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

و فیه: اولا: انه معارض بموثق زرارة، عنه (علیه السلام): حدّثنی أنّه أراد أن یتزوّج امرأة قال: فکره ذلک أبی فمضیت فتزوّجتها حتّی إذا کان بعد ذلک زرتها فنظرت فلم أرما تعجبنی، فقمت لأنصرف فبادرتنی القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقیه لک الذی تریدین فلمّا رجعت إلی أبی فأخبرته بالأمر کیف کان، فقال: إنّه لیس لها علیک إلّا النصف یعنی نصف المهر، و قال: إنّک تزوّجتها فی ساعة حارّة»(1).

و ثانیا: انه محمول علی ان ذلک من باب المصالحة بدلیل موثق أبی بصیر قال: تزوّج أبو جعفر (علیه السلام) امرأة فأغلق الباب فقال: افتحوا و لکم ما سألتم، فلمّا فتحوا صالحهم»(2).

لکن قیل بالحمل علی التّقیّة بمعنی أنّه إذا أغلق الباب و أرخی الستر کان الحکم عند العامّة کذلک فقالوا: قال به عمر و ابنه و أنس و الزّهریّ و الأوزاعیّ و أبو حنیفة و أصحابه و الشّافعیّ فی قدیمه، و رووا «عن عمر أنّه قال: إذا أغلق الباب و أرخی السّتر فقد وجب المهر ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلکم»(3) و لا یمکنهم علیهم السّلام مخالفته، فکان الباقر (علیه السلام) لا یمکنه إعطاء النّصف. قلت: مع التصریح بکون ذلک من باب المصالحة کما فی الموثق المتقدم یکون الحمل علی التقیة بلا شاهد.

ص:312


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- النجعة ج9 کتاب النکاح ص 102 و103

و بذلک جمع الإسکافیّ و الشیخ و القاضی و ابن حمزة و قالوا: بأنّ الحکم بتمام المهر علی الظاهر، و أمّا المرأة إذا لم یمسّها فبینها و بین اللّٰه لیس لها إلّا النّصف و قد عرفت انه الاقوی.

و حکم العمانیّ و الخلاف و الحلیّ بکون أخبار التّمام مخالفة للکتاب قال العمانیّ: «و قد اختلفت الأخبار عنهم علیهم السّلام فی الرّجل یطلّق المرأة قبل أن یجامعها، و قد دخل بها و قد مسّ کلّ شی ء منها إلّا أنّه لم یصبها، فروی عنهم علیهم السّلام فی بعض الأخبار «أنّ لها نصف المهر و لا عدّة علیها» و هذا أدلّ الخبرین بدلالة الکتاب و أشبه بقولهم علیهم السّلام لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول {وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتم} قال: و قد جاء عنهم علیهم السّلام ما یخصّ هذا فی قضائهم فی العنّین أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة فدخل بها فادّعت المرأة أنّه لم یصبها أجّله الإمام سنة فإذا مضت السّنة و لم یصبها فرّق بینهما و أعطیت نصف الصداق و لا عدّة علیها منه.

و فی هذا إبطال روایة إذا أغلق الباب و أرخی السّتر وجب المهر کاملا و هذا العنّین قد أغلق الباب و أرخی السّتر و أقام معها سنة لا یجب علیه إلّا نصف الصّداق، و المسألتان لا فرق بینهما».

اقول: و الرّوایة الّتی نقلها فی العنّین هی صحیحة أبی حمزة عن الباقر (علیه السلام) ففیها «فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنة، فإن وصل إلیها و إلّا فرّق

ص:313

بینهما و أعطیت نصف الصداق»(1) لکن لا دلالة فیها علی ما قال و ذلک لانها خاصة بمن ادعی علیه العنن و الخاص یخصص العام , کما و انه لا ریب فی دلالة الکتاب علی الحکم فی مقام الثبوت لکنه لاینافی الحکم بالتمام فی الظاهر لدلالة الدلیل علیه.

حصیلة البحث:

لو اختلفا فی التّسمیة حلف المنکر، لها و لو اختلفا فی القدر قدّم الزّوج و کذا فی الصّفة، و فی التّسلیم فان کانت عادة اهل الزمان علی استلامه قبل الدخول فالقول قوله و الّا یقدم قولها, و فی المواقعة لو أنکرها یقدّم قوله .

(الفصل السابع فی العیوب و التدلیس)

عیوب الرجل

(و هی فی الرجل الجنون)

ص:314


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 251ح1

لصحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل تزوّج إلی قوم فإذا امرأته عوراء و لم یبیّنوا له قال یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل»(1) فإنه عام فی الرجل و المرأة.

(و الخصاء)

بکسر الخاء مع المد و هو سل الأنثیین و إن أمکن الوطء لحدیث نفی الضرر و الضرار و للنصوص المستفیضة منها ما عن الصادق (علیه السلام) فی معتبرة ابن مسکان قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعین قلت: سله عن خصی دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصیا؟ قال: یفرّق بینهما و یوجع ظهره و یکون لها المهر لدخوله علیها»(2) و فی معتبرة ابن بکیر عن أحدهما علیهما السّلام: «فی خصی دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، فقال: یفرّق بینهما إن شاءت المرأة و یوجع رأسه، و إن رضیت به و أقامت معه لم یکن لها بعد رضاها به أن تأباه»(3).

(و الجب)

ص:315


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 406ح6 و الفقیه (فی 4 من أخبار باب ما یردّ منه النکاح 27 من نکاحه) و التّهذیب (فی 12 من أخبار تدلیسه 16 من نکاحه) و فیهما: «قال: لا تردّ إنّما یردّ- إلخ» و لا حصر فی نسخة الکافی و علیه فنسخة الحصر غیر قابلة للاستدلال .
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 227ح3
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 227ح1

و هو قطع مجموع الذکر أو ما لا یبقی معه ما یمکنه من الوطی وذلک لقاعدة نفی الضرر و الضرار، ولصحیح أبی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال: «سألته عن امرأة ابتلی زوجها فلا یقدر علی جماع أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت»(1) وغیر ذلک من الأخبار و لا ریب فی شمولها للجب بل هو المتیقن منها.

(و العنن)

و هو مرض یعجز معه عن الإیلاج لضعف الذکر عن الانتشار و یشهد له صحیح ابان و هو من اصحاب الاجماع عن عباد الضبی عن الصادق (علیه السلام): «فی العنین إذا علم أنه عنین لا یأتی النساء فرّق بینهما و إذا وقع علیها وقعة واحدة لم یفرّق بینهما»(2).

(و الجذام)

ص:316


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح2 عن الکافی ورواه الفقیه فی 4 من باب حکم عنینه، 24 من طلاقه عن غیاث، عنه (علیه السلام) . و التّهذیب فی 25 من أخبار تدلیسه، و الاستبصار فی 6 من أخبار عنّینه عن غیاث الضّبی عنه (علیه السلام) . قلت: عباد الضبی و غیاث الضبی متّحدان کما هو الظاهر، حرّف أحدهما بالآخر.

بضم الجیم و هو مرض یظهر معه یبس الأعضاء و تناثر اللحم (علی قول القاضی) و ابن الجنید و به قال المبسوط لصحیح الحلبیّ المتقدم(1) فإنه عام فی الرجل و المرأة إلا ما أخرجه الدلیل و لأدائه إلی الضرر المنفی, فإنه من الأمراض المعدیة باتفاق الأطباء و قد روی أنه (صلی الله علیه و آله) قال: «فر من المجذوم فرارک من الأسد»(2) فلابد من طریق إلی التخلص و لا طریق للمرأة إلّا الخیار.

و قیل: بعدم ثبوت الخیار لها به تمسکا بالأصل و لروایة الضبی المتقدمة انفا «الرجل لا یرد من عیب»(3) فإنه یتناول محل النزاع .

و فیه: ما لا یخفی فانه بعد صحة الروایة و شهرتها مع ما ضم إلیها فهی واردة الأصل.

و اعلم أن القائل بکونه عیبا فی الرجل ألحق به البرص لوجوده معه فی النص الصحیح.

ص:317


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 406ح6 و الفقیه (فی 4 من أخبار باب ما یردّ منه النکاح 27 من نکاحه) و التّهذیب (فی 12 من أخبار تدلیسه 16 من نکاحه) وفیهما: «قال: لا تردّ إنّما یردّ- إلخ»
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 556
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح2

و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره

(و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره، و لا بین قبل العقد و بعده، وطئ أولا)

لإطلاق الأدلة الشامل لکل من المطبق و الأدوار, مضافا الی اطلاق معتبر علیّ بن أبی حمزة قال: «سئل أبو إبراهیم (علیه السلام) عن المرأة یکون لها زوج و قد أصیب فی عقله من بعد ما تزوّجها أو عرض لها جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»(1) الوارد فی الجنون المتجدد بعد العقد و الشامل لغیره بالفهم العرفی. و به عمل الکافی و التهذیب(2)و الفقیه(3) و زاد «و فی خبر آخر: إنّه إن بلغ به الجنون مبلغا لا یعرف أوقات الصلاة فرّق بینهما، فإن عرف أوقات الصّلاة فلتصبر المرأة معه فقد بلیت»قلت: ولیس لنا خبر بما قال نعم بذلک افتی ابوه علیّ بن بابویه فقال: «و إذا تزوّج رجل و أصابه بعد ذلک جنون فبلغ به مبلغا لا یعرف أوقات الصّلاة فرّق بینهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بلیت»(4) و لم یفت به غیرهما و لا یخفی انه لا یمکن التعویل علیه لعدم صلاحیته لتقیید الاطلاقات المتقدمة.

ص:318


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 151ح1
2- التّهذیب فی 19 من أخبار تدلیسه و فیه بدل «لها» «له».
3- الفقیه فی 3 من أخبار شقاقه 16 من طلاقه .
4- النجعة ج9ص 106

و اما موثق غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) لم یکن یردّ من الحمق و یردّ من العسر»(1) فدال علی عدم الخیار فی الحمق و هو لیس بجنون قال تاج العروس: «انحمق، و استحمق، فهو أحمَقُ و حَمِقٌ: قلیل العقل و حقیقة الحُمق: وضع الشّیء فی غیر موضعه مع العلم بقبحه»(2).

هذا و اما ما فی ذیل الموثق «ویردّ من العسر» فمجمل.

هذا و لا ریب بالبطلان فی الجنون السّابق لأنّه لا أثر لعمل المجنون، و لا تصل النوبة الی خیار المرأة فی إمضاء العقد، اللّهمّ إلّا أن یکون العقد من قبل أبیه و قلنا بولایته علیه کولایة الأب علی المرأة.

و فی معنی الخصاء الوجاء

(و فی معنی الخصاء الوجاء)

الوجاء کما فی تاج العروس: «وُجِئَ هو، بالضم فهو مَوجُوءٌ و وجِی ءٌ علی فعیل إذا دَقَّ عُرُوقَ خُصْیَیه بین حَجَرَینِ دَقًّا شدیداً و لم یُخْرِجْهُمَا أَی مع سلامَتهما أَو هو رَضُّهُمَا حتی تَنْفَضِخا، فیکون شبیهاً بالخصاء. و ذکر التَّیْس مثال، فمثله غیره من فحول النَّعم بل و غیرها، و الحَجَرُ کذلک. و فی اللسان: الوَجْأُ أَن تُرَضَّ أُنْثَیَا

ص:319


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 432ح36
2- تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدی ج 13، ص: 95

الفَحْلِ رَضًّا شدیداً یُذْهِبُ شَهْوَة الجِماع و یُنَزَّل فی قَطْعِهِ مَنْزِلَة الخَصْیِ. و قیل: هو أَن تُوجَأَ العُرُوق و الخُصْیَتَانِ بحالهما»(1).

اقول: و هو و ان لم یکن علیه نص بالخصوص الّا ان ادلة الخصاء المتقدمة شاملة له بالفهم العرفی لانه فی الحقیقة خصاء بالعلاج.

و شرط الجبّ أن لا یبقی ما یمکنه معه من الوطی

(و شرط الجبّ أن لا یبقی قدر الحشفة)

کما تقدم الاستدلال له بقاعدة اللاضرر و بالأولویّة من الخصاء و العنن المنصوصین , و لیس الملاک بقاء قدر الحشفة بل الملاک القدرة علی الوطی و عدمها کما هو مقتضی الدلیل و علیه فلو بقی منه شیء مما یمکنه معه من الوطی فلا خیار لها لأصالة اللزوم بعد خروجه عن ظاهر النصوص المتقدمة.

و شرط العنة أن یعجز عن الوطئ

(و شرط العنة أن یعجز عن الوطیء فی القبل و الدّبر منها)

ص:320


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1، ص: 273

کما تقدم فی صحیح ابان عن عبّاد الضبّی، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «فی العنّین إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النّساء فرّق بینهما، و إذا وقع علیها وقعة واحدة لم یفرّق بینهما، و الرّجل لا یردّ من عیب»(1) و غیره من الاخبار , و المنصرف منه عرفا هو القبل لا الدبر و قد تقدم فی کتاب الطهارة الاختلاف فی کونه وطیا و ان الصحیح عدمه.

 (و من غیرها)

عند المصنف کما فی موثق عمّار، عنه (علیه السلام): «سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا یقدر علی إتیانها؟ فقال: إن کان لا یقدر علی إتیان غیرها من النّساء فلا یمسکها إلّا برضاها بذلک، و إن کان یقدر علی غیرها فلا بأس بإمساکها»(2).

اقول: و حیث ان مستنده ینحصر بخبرعمّار الذی قد تقدم عدم العبرة بروایاته لعدم الوثوق بها فعلیه فالقدرة علی غیرها لا یرفع عنه حکم العنن و بذلک قال الصدوق فی المقنع «و إذا تزوّج الرّجل المرأة و ابتلی و لم یقدر علی الجماع فارقته إن شاء» و هو شامل لما إذا قدر علی غیرها و هو مضمون صحیح أبی بصیر عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع أ تفارقه؟

ص:321


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 412ح9

قال: نعم إن شاءت»(1) و خبر الصبّاح الکنانیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع أبدا أ تفارقه، قال: نعم إن شاءت»(2) و هما مطلقان.

(بعد رفع أمرها إلی الحاکم)

اقول: ذکر المبسوط الرّفع الی الحاکم متردّدا و الإسکافیّ بدونه و لم یذکره الصّدوق و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیّان و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و لا نهایة الشیخ.

و یشهد له صحیح أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «قال: فإن تزوّجها و هی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها فإنّ مثل هذا یعرف النساء فلینظر إلیها من یوثق به منّهنّ فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنة فإن وصل إلیها و إلّا فرّق بینهما- الخبر»(3).

و موثق الحسین بن علوان عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «أنّه کان یقضی فی العنّین أنّه یؤجّل سنة من یوم ترافعه المرأة»(4) وبه نقید الاطلاقات الاتیة.

ص:322


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح28
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 411ح7
4- قرب الاسناد للحمیریّ ص 105 (ط – حدیثیة)

و یؤیده خبر أبی البختریّ، عن أبی جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول یؤخّر العنّین سنة من یوم ترافعه امرأته، فإن خلص إلیها و إلّا فرّق بینهما- الخبر»(1) وهو ضعیف سندا بوهب بن وهب ابو البختری.

(و إنظاره سنة)

کما تقدم فی صحیح ابی حمزة و موثق الحسین وکما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «العنّین یتربص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت»(2).

و خبرالکنانی «عنه قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة و هو لا یقدر علی النّساء أجّل سنّة حتّی یعالج نفسه»(3).

و فی ذیل صحیح أبی بصیر قال ابن مسکان: و فی حدیث آخر: «تنتظر سنة فإن أتاها و إلّا فارقته , و إن أحبّت أن تقیم معه فلتقم»(4).

و اما موثق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: إذا تزوّج امرأة فوقع علیها مرّة، ثمّ أعرض عنها فلیس لها الخیار لتصبر فقد

ص:323


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح30
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح27
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح29
4- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح1

أبتلیت و لیس لأمّهات الأولاد و لا الإماء ما لم یمسّها من الدّهر إلّا مرّة واحدة خیار»(1) فمورده الاعراض عن الزوجة او الامة لا عدم القدرة علی الوطی , وعلیه فلا علاقة له بالعنّة و لیس للزوجة الخیار نعم لها ان ترفع امرها للحاکم لاجل ان یأمر زوجها بان یؤدی ما یجب علیه من حقوقها.

هذا و لا یخفی ما فی ذیله و هو: «و لیس لأمّهات الأولاد و لا الإماء ما لم یمسّها من الدّهر إلّا مرّة واحدة خیار» من اجمال .

و مثل موثق اسحاق معتبر السّکونیّ، عنه (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من أتی امرأة مرّة واحدة، ثمّ أُخّذَ عنها فلا خیار لها»(2) فان التأخیذ: حبس السواحر ازواجهن عن غیرهن من النساء.

و شرط الجذام تحقّقه

(و شرط الجذام تحقّقه)کما هو واضح.

(و لو تجددت) العیوب المتقدمة غیر الجنون و العنّة ( بعد العقد فلا فسخ)

ص:324


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 430ح26
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 412ح10

اما الجنون ففیه الفسخ لشمول إطلاق الأدلة المتقدمة له مضافا الی اطلاق معتبر علیّ بن أبی حمزة قال: «سئل أبو إبراهیم (علیه السلام) عن المرأة یکون لها زوج و قد أصیب فی عقله من بعد ما تزوّجها أو عرض لها جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»(1) و مورده الجنون المتجدد بعد العقد .

و اما العنّة فذهب المفید إلی کون المتجدّد منها کالحاصل قبل العقد، فقال: «فإن حدث بالرّجل عنّة بعد صحّته کان الحکم فی ذلک کما وصفناه ینتظر به سنة فإن تعالج فیها و صلح و إلّا کانت المرأة بالخیار».

و استدل له الشیخ فی التّهذیب بإطلاق صحیح محمّد بن مسلم و خبری أبی الصبّاح و أبی البختری المتقدّمین انفا. قلت: و هو الاقوی.

و اما سائر العیوب فلا فسخ فیها و ذلک تمسکا بأصالة لزوم العقد و استصحابا لحکمه مع عدم دلیل صالح علی ثبوت الفسخ.

و قیل: یفسخ بها مطلقا لمشارکة ما بعد العقد لما قبله فی الضرر المنفی و لصحیح ابان عن الضبّی، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «فی العنّین إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النّساء

ص:325


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 151ح1

فرّق بینهما، و إذا وقع علیها وقعة واحدة لم یفرّق بینهما، و الرّجل لا یردّ من عیب»(1).

وفیه: ان المفهوم منه انه لو وطئ و لو مرة واحدة کشف ذلک عن عدم کونه عنینا فیخرج عن ما نحن فیه تخصصا , و اما قاعدة اللاضرر فانما هی فی مقام نفی الحکم الضرری لا فی مقام اثبات حق الفسخ لها بلا طلاق ,  و یندفع الضرر برفع امرها الی الحاکم فیأمر زوجها بالطلاق.   

و فصل الشیخ فی النهایة و تبعه الحلّی فی العنّة أیضا بین ما إذا کان قبل الدّخول و بعده و لا بدّ أنّهما حملا الأخبار المستدل بها علی ما إذا کان قبل الدّخول. و فیه: انه حمل تبرعی لا شاهد له.

(و قیل) و القائل الشیخ فی المبسوط (لو بان) الزوج (خنثی فلها الفسخ) و کذا العکس.

(و یضعف بأنه إن کان مشکلا فالنکاح باطل)

لا یحتاج رفعه إلی الفسخ لاصالة عدم النفوذ, والیه ذهب الشیخ فی الخلاف.

(و إن کان محکوما بذکوریته) بإحدی العلامات الموجبة لها (فلا وجه للفسخ لأنه کزیادة عضو فی الرجل)

ص:326


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح2

و کذا لو کان هو الزوجة و حکم بأنوثیتها لأنه حینئذ کالزیادة فی المرأة و هی غیر مجوزة للفسخ علی التقدیرین .

و لو قیل باشتمال الخنثی علی ما فیه النفرة و العار علی الاخر و هما ضرران منفیان ففیه: أن مجرد ذلک غیر کاف فی رفع ما حکم بصحته و استصحابه.

قلت: هذا صحیح لولا النص علی الخیار ففی صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن خنثی دلّس نفسه لامرأة ما علیه؟ فقال: یوجع ظهره و أُذیق تمهیناً(1) و علیه المهر کاملاً إن کان دخل بها و إن لم یکن دخل بها فعلیه نصف المَهر»(2).

و هو غیر خبره الذی رواه قرب الاسناد «سألته عن خصی دلّس نفسه لامرأة ما علیه؟ فقال: یوجع ظهره و یفرّق بینهما»(3) و لیس احدهما تحریف عن الاخر کما قیل.

حصیلة البحث:

ص:327


1- م هنه: ضربه ضربا موجعا (تاج العروس 9: 354، و القاموس المحیط- مهن- 4: 273)
2- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص: 104ح3
3- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص: 249ح982

عیوب الرّجل خمسةٌ: الجنون و الخصاء و الجبّ و العنن و الجذام, و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره و لا بین قبل العقد و بعده وطئ أو لا، و فی معنی الخصاء الوجاء، و شرط الجبّ أن لا یبقی قدر الحشفة، و شرط العنّة أن یعجز عن القبل منها بعد رفع أمرها إلی الحاکم و إنظاره سنةً، و شرط الجذام تحقّقه، و لو تجدّدت العیوب غیر الجنون و العنّة بعد العقد فلا فسخ، و اما الجنون و العنّة فلها فیهما الفسخ و لو بان خنثی فلها الفسخ .

و عیوب المرأة تسعة

(و عیوب المرأة تسعة: الجنون و الجذام و البرص و العمی و الإقعاد و القرن و الإفضاء و العفل و الرتق علی خلاف فیهما)

اما الجنون و الجذام و البرص والعفل و القرن فیشهد لها صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصّادق (علیه السلام): «المرأة تردّ من أربعة أشیاء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل- الخبر»(1) و غیره من النصوص المستفیضة .

ص:328


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 409ح16 والفقیه (فی أوّل باب ما یردّ منه النکاح 27 من نکاحه) و فیه: «المرأة ترد من أربعة أشیاء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و العفل» و التّهذیب ج 7، ص: 427ح14 و الاستبصار ج 3، ص: 248ح10 بلفظ: «و القرن و هو العفل» و هو الصحیح لأنّه صرّح فی أوّل الخبر بأنّه یردّ من أربعة أشیاء لا خمسة .

و یؤید ذلک خبر رفاعة بن موسی، عن الصّادق (علیه السلام): «تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا ما سوی ذلک فلا»(1).

و العفل هو لحم ینبت فی قبل المرأة و هو القرن کما صرحت به الصحیحة المتقدمة , و قیل هو ورم یکون بین مسلکی المرأة.

و اما الرتق و هو «مصدر قولک: رَتِقَت المرأة رَتَقاً، فهی امرأة رتقاء بَیّنة الرَّتَق، التصق ختانها فلم تنل، لارتتاق ذلک الموضع منها، فهی لا یستطاع جماعها، أو هی الَّتی لا خرق لها إلّا المَبال خاصَّة قاله اللَّیث، و قال أبو الهیثم: الرَّتقاء: المرأة المنضمَّة الفرج الَّتی لا یکاد الذَّکر یجوز فرجها لشدَّة انضمامه»(2).

و استدل له بعموم العلّة الواردة فی القرن فی صحیح أبی الصبّاح من قوله: «هذه لا تحبل و لا یقدر زوجها علی مجامعتها»(3).

و بعموم العلة فی صحیح الحسن بن صالح من قوله: «هذه لا تحبل (ترد علی أهلها من) ینقبض زوجها عن مجامعتها تُردُّ علی أهلها»(4) و فیه انه لم تثبت نسخة ما بین القوسین.

ص:329


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 246ح3
2- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 13، ص: 160
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 427ح15
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 409ح17

و بخبر علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن امرأة دلّست لرجل نفسها و هی رتقاء، قال یفرّق بینهما و لا مهر لها»(1) لکنه ضعیف سندا بالعلوی.

و یعارض ما تقدم صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج جاریةً لم تدرک لا یجامع مثلها أو تزوّج رتقاء فأدخلت علیه فطلّقها ساعة أدخلت علیه قال هاتان ینظر إلیهنّ من یوثق به من النّساء فإن کنّ کما دخلن علیه فإنّ لها نصف الصّداق الّذی فرض لها و لا عدّة علیهنّ منه قال فإن مات الزّوج عنهنّ قبل أن یطلّق فإنّ لها المیراث و نصف الصّداق(2) و علیهنّ العدّة أربعة أشهر و عشراً»(3) و به عمل الکلینی و هو دال علی عدم الخیار له و الّا لم یحتج الی الطلاق و مع تساقطهما یرجع الی اصالة اللزوم و علیه فالاقوی عدم الخیار فیه.

و اما الإفضاء فیدل علیه صحیح أبی عبیدة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «فی رجل تزوّج امرأة من ولیّها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها، فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من کان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق- الخبر».

ص:330


1- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص: 249ح984 و نسب الوسائل روایته إلی الکافی ولیس فیه.
2- الی هنا رواه الکافی راجع وسائل الشیعة، ج 21، ص: 326 باب 57 ح1
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 465ح74

و لایخفی دلالة ذیل الصحیح «و من کان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق» علی الإقعاد ایضا.

و أمّا العمی فیشهد له صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال: «تردّ العمیاء و البرصاء و الجذماء و العرجاء».

و صحیح داود بن سرحان، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یتزوّج المرأة فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ علی ولیّها و یکون لها المهر علی ولیّها، و إن کان بها زمانة لا یراها الرّجال أجیز شهادة النساء علیها»(1).

و بذلک أفتی المفید و المرتضی و الإسکافیّ و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ، و به قال النهایة و هو المفهوم من الفقیه و لکن المقنع تردد مثل الکافی حیث لم یروه و أفرط المهذّب، فجعله عیبا فی الرجل أیضا.

هذا، و لم یعدّ فی عیوبها العرج و قد عرفت دلالة صحیح ابن مسلم و ابن سرحان المتقدّمین علیه و قد عمل الاصحاب فی الصحیحین فی مورد العمی فلا بدّ أن یعملوا بهما فی العرج. لکن ظاهر الکافی عدمهما حیث لم یروِ واحدا منهما کما

ص:331


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 424ح5

أنّ «المقنع نسبه الی الروایة فقال: «وروی أنّ العمیاء و العرجاء تردّ»(1) و لکن قال بهما الإسکافیّ و المفید و الحلبیّ و الدّیلمیّ و القاضی.

کما و لم یذکر المصنف من موارد الفسخ زنا الزّوجة قبل زواجها و ان علم به الزوج بعد الدخول کما فی صحیح معاویة بن وهبٍ قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج امرأةً فعلم بعد ما تزوّجها أنّها کانت زنت قال إن شاء زوجها أن یأخذ الصّداق من الّذی زوّجها و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء ترکها»(2).

و صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المرأة تلد من الزّنا و لا یعلم بذلک أحد إلّا ولیّها أ یصلح له أن یزوّجها و یسکت علی ذلک إذا کان قد رأی منها توبة أو معروفا، فقال: إن لم یذکر ذلک لزوجها، ثمّ علم بعد ذلک فشاء أن یأخذ صداقها من ولیّها بما دلّس علیه کان له ذلک علی ولیّها، و کان الصداق الذی أخذت لها لا سبیل علیها فیه بما استحلّ من فرجها و إن شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس»(3) قلت: و اما معنی الرّجوع علی الولیّ فیهما فالمراد به الفسخ.

ص:332


1- المقنع (للصدوق)، المتن، ص: 314
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 355ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 408ح15

و یؤیده خبر عبد الرّحمن «عنه (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها قد کانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصّداق ممّن زوّجها و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء ترکها»(1) .

و اما خبر رفاعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المحدود و المحدودة هل تردّ من النکاح؟ قال: لا- الخبر»(2) الدل علی عدم الخیار فضعیف سندا و اخص مما تقدم.

هذا و قال المفید و الدّیلمیّ و الإسکافیّ و الحلبیّ و القاضی: بردّ المحدودة، و لم نقف لهم علی مستند بالخصوص.

هذا و قال الصّدوق فی المقنع: «بأنّ الرّجل لو زنا قبل الدّخول یحصل الفسخ و یعطیها نصف الصّداق لأنّ الحدث من قبله، و إذا زنت المرأة قبل الدّخول فرّق بینهما و لا صداق لها لأنّ الحدث من قبلها»(3).

و یشهد لقوله الأوّل صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم یدخل بها فزنا ما علیه؟ قال: یجلد الحدّ و یحلق رأسه و یفرّق بینه و بین أهله و ینفی سنة»(4), و خبر طلحة بن زید، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما

ص:333


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 245ح2
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 245ح1
3- المقنع (للصدوق) ص: 326
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 489ح174

السّلام «قرأت فی کتاب علیّ (علیه السلام) أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة فزنی قبل أن یدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان و یفرّق بینهما و یعطیها نصف المهر»(1).

و فیه: انهما اشتملا علی حرمة الزوج بذلک و لم یفت بذلک احد عدا المقنع .

و یشهد لقوله الثانی صحیح الفضل بن یونس، عن الکاظم (علیه السلام) سألته عن رجل تزوّج امرأة فلم یدخل بها فزنت، قال: یفرّق بینهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها»(2).

و خبر إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام: «قال علیّ (علیه السلام) فی المرأة إذا زنت قبل أن یدخل بها زوجها، قال: یفرّق بینهما و لا صداق لها لأنّ الحدث من قبلها»(3).

و فیه: انهما اشتمل علی حرمة الزوجة بذلک و لم یفت بذلک احد عدا المقنع , و علیه فلا وثوق بما بها.

حصیلة البحث:

ص:334


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 416
2- الفقیه، ج 3، ص: 416 والتهذیب ج 7، ص: 489ح177وسند التهذیب صحیح.
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 416

عیوب المرأة: الجنون و الجذام و البرص و العمی و الإقعاد و القرن و ان امکن وطء القرناء و الإفضاء و العفل و العرج و زنا الزّوجة قبل زواجها و ان علم به الزوج بعد الدخول و اما الرّتق فلم یثبت کونه موجبا للفسخ .

و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد

(و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد)

لاصالة اللزوم و صریح صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصادق (علیه السلام) قال: «المرأة ترد من أربعة أشیاء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم یقع علیها فإذا وقع علیها فلا»(1) و مثله غیره و بها تقیّد ما یتوهم منه الإطلاق , و بذلک یظهر ضعف ما  ذهب الیه المبسوطان من ثبوت الخیار بالتجدّد لإطلاق الأخبار .

(أو کان یمکن وطی الرّتقاء و القرناء و العفلاء)

ذکر ذلک المبسوط و تبعه القاضی لکن إن أرید به بدون المشقّة فمجرّد فرض و معها فیردّه صحیح أبی الصبّاح المتقدّم ففیه «و لا یقدر زوجها علی مجامعتها» و المراد لا یقدر بدون المشقّة لأنّ فی ذیله «فإن کان دخل بها» و مثله صحیح أبی

ص:335


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 409ح16

عبیدة المتقدّم «فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها» و فی صحیح الحلبیّ المتقدّم بعد ذکر العفل و غیره «قلت: أ رأیت إن کان قد دخل بها» و غیرها.

(أو علاجه)

عند المصنف و ذلک لانصراف الاطلاقات عرفا إلی ما هو المستقر الثابت فلا یجری الخیار, نعم بمقتضی الجمود علی الإطلاقات المتقدمة یجری الخیار, و الاقوی هو الاول.

و خیار العیب علی الفور

(و خیار العیب علی الفور)

و یشهد لذلک ظاهر صحیح الحسن بن صالح المتقدم «فی القرناء: قلت: فإن کان دخل بها؟ قال: إن کان علم بها قبل أن یجامعها ثمّ جامعها فقد رضی بها و إن لم یعلم إلّا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسکها و إن شاء سرّحها إلی أهلها- الخبر»(1) و مثله فی الدلالة صحیح أبی الصبّاح المتقدم ففیه «قال: إن کان علم بذلک قبل أن ینکحها - یعنی المجامعة - ثمّ جامعها فقد رضی بها و إن لم یعلم إلّا بعد ما

ص:336


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 409ح17

جامعها فإن شاء بعد أمسکها و إن شاء طلّق»(1) و الظاهر أنّ المراد بقوله «طلّق» سرّح کما فی الخبر الأوّل.

و اما خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه قال فی الرّجل: «إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بیاضا أو جذاما أنّه یردّها ما لم یدخل بها»(2) فالمراد به الدخول بعد العلم بقرینة الصحیحین المتقدمین وحملا للمطلق علی المقید .

و لا یشترط فیه الحاکم

(و لا یشترط فیه الحاکم)

لاطلاق الادلة المتقدمة و عن الإسکافیّ: «و إذا أریدت الفرقة لم یکن إلّا عند من یجوز حکمه من والی المسلمین أو خلیفته أو محضر من المسلمین إن کانا فی بلد هدنة أو سلطان متغلّب»(3) .

و فیه: انه لا دلیل علیه و قیاسه علی المرأة باطل لا نقول به.

ص:337


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 427ح15
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 407ح12
3- النجعة ج9 ص 117

و لیس الفسخ بطلاق

(و لیس الفسخ بطلاق)

و الدّلیل علیه سقوط الفسخ بعلم الرّجل بعیب المرأة و دخوله بها بخلاف الطّلاق فانه یصحّ أبدا و الطّلاق بید الرّجل فقط و الفسخ قد یکون للمرأة .

و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة

(و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة)

کما فی صحیح أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام) قال: «فإن تزوّجها و هی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها، فإنّ مثل هذا یعرف النساء فلینظر إلیها من یوثق به منهنّ فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنة، فإن وصل إلیها و إلّا فرّق بینهما و أعطیت نصف الصّداق و لا عدّة علیها»(1) و غیره .

و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنة

(و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنة)

ص:338


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 411 ح7

لاصالة عدمه و یشهد لذلک ایضا صحیح أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام): إذا تزوّج الرّجل المرأة الثیّب الّتی قد تزوّجت زوجا غیره، فزعمت أنّه لم یقربها منذ دخل بها، فإنّ القول فی ذلک قول الرّجل و علیه أن یحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعیة- الخبر»(1).

هذا و لو کانت هنالک امارة علی صدقها کان هو المدعی و هی المنکرة و قد ورد استعلام الامر من خلال الاستخبارکما فی مرسلة عبد اللّه بن الفضل الهاشمی قال: «قالت امرأة لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و سأله رجل عن رجل تدّعی علیه امرأته أنّه عنّین و ینکر الرّجل؟ قال: تحشوها القابلة بالخلوق و لا تعلم الرجل و یدخل علیها الرّجل فإن خرج و علی ذکره الخلوق صدّق و کذّبت و إلّا صدّقت و کذّب»(2).

و خبر غیاث بن إبراهیم، عنه (علیه السلام) قال: «ادّعت امرأة علی زوجها علی عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه لا یجامعها، و ادّعی أنّه یجامعها فأمرها أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن تستذفر بالزعفران، ثمّ یغسل ذکره، فإن خرج الماء أصفر صدّقه و إلّا أمره بطلاقها»(3).

ص:339


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 411ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 411ح8
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 412ح11

و قال فی الفقیه: قال الصّادق (علیه السلام): «إذا ادّعت المرأة علی زوجها أنّه عنّین و أنکر الرّجل أن یکون کذلک فالحکم فیه أن یقعد الرّجل فی ماء بارد فإن استرخی ذکره فهو عنّین و إن تشنّج فلیس بعنّین»(1) و به أفتی الصدوقان.

و قال: و روی فی خبر آخر «أنّه یطعم السمک الطریّ ثلاثة أیّام ثمّ یقال له: بُل علی الرّماد، فإن ثقب بوله الرّماد فلیس بعنّین و إن لم یثقب بوله الرّماد فهو عنّین»(2).

اقول: فهذه اربع امارات لا اشکال فی الاول و الثانی منهما من جهة الوثوق بخبرهما ومن جهة انهما یورثان الوثوق ایضا, و لا یبعد الوثوق بالخبر الثالث ایضا, واما الرابع فلا وثوق به.

و لا مهر للزوجة ان کان الفسخ قبل الدخول

(و لا مهر للزوجة ان کان الفسخ قبل الدخول فی جمیع العیوب)

حسب ما تقتضیه القاعدة فان الاصل عدم المهر الّا ما خرج بالدلیل.

ص:340


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 550
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 550

إلّا فی العنّة فنصفه

(إلّا فی العنّة فنصفه)

کما یشهد لذلک صحیح ابی حمزة المتقدم ففیه «فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنة فإن وصل إلیها و إلّا فرّق بینهما و أعطیت نصف الصداق و لا عدّة علیها»(1).

و ذهب الإسکافیّ إلی تمام المهر بناء علی أصله من کون الخلوة التامّة موجبة لجمیع المهر وقد تقدم ضعفه.

(و إن کان) الفسخ (بعد الدخول فالمسمی) لاستقراره به (و یرجع) الزوج (علی المدلس)

إن کان کما فی عدة اخبار منها صحیح أبی عبیدة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة من ولیّها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من کان بها زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق، و یأخذ الزّوج المهر من ولیّها الذی کان دلّسها فإن لم یکن ولیّها علم بشی ء من ذلک فلا شی ء علیه، و تردّ إلی أهلها، قال: و إن أصاب الزّوج شیئا ممّا

ص:341


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 411 ح7

أخذت منه فهو له، و إن لم یصب شیئا فلا شی ء له- الخبر»(1)و اما ما فی ذیله: «وإن لم یصب شیئا فلا شی ء له»فلا یخلو من اجمال ولعل المراد: أنّه شی ء فاته أو شی ء لا ینبغی له طلبه.

و لو کانت هی المدلسة رجع علیها کما فی صحیح داود بن سرحان والحلبی عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا یعلم دخیلة أمرها فوجدها قد دلّست عیبا هو بها، قال: یؤخذ المهر منها، و لا یکون علی الذی زوّجها شی ء»(2).

حصیلة البحث:

لا خیار لو تجدّدت العیوب المتقدمة بعد العقد أو بعد علاجه إلّا أن تمتنع المرأة, و خیار العیب علی الفور و لا یشترط فیه الحاکم و لیس بطلاقٍ، و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة و یقدّم قول منکر العیب مع عدم البیّنة، و لو کانت هنالک امارة علی صدقها کان هو المدعی و هی المنکرة , و حیث یثبت لا مهر إن کان الفسخ قبل الدّخول إلّا فی العنّة فنصفه، و إن کان بعد الدّخول فالمسمّی و یرجع به علی المدلّس .

ص:342


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 408ح14
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 407ح10

حکم ما لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة فظهرت أمة

(و لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة فظهرت أمة فله الفسخ)

و استدل له بخبر إسماعیل بن جابر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل نظر إلی امرأة فأعجبته فسأل عنها فقیل: هی ابنة فلان فأتی أباها فقال: زوّجنی ابنتک فزوّجه غیرها فولدت منه فعلم بعد أنّها غیر ابنته و أنّها أمة، قال: یردّ الولیدة علی مولاها و الولد للرّجل- الخبر»(1).

و فیه: انه مع ضعفه سندا بمحمد بن سنان انه انما قصد العقد علی ابنته التی اعجبته و اما التی دلسها الاب فالعقد علیها باطل لعدم القصد الیها بلا فرق بین کونها حرة ام امة.

و علیه فلا دلیل لنا بالخصوص و انما دلیله عموم المؤمنین عند شروطهم بلا فرق بین کون الشرط لفظیا ام ضمنیا ام ارتکازیا.

و اما ما قاله الشیخ فی المبسوط: «إذا تزوّج امرأة علی الإطلاق یعتقدها حرّة فإذا هی أمة و کان الرّجل ممّن تحلّ له الأمة بحصول الشّرطین عدم الطول و خوف العنت فالنکاح صحیح»الدال علی کفایة اعتقاد الحریة فی کون الفسخ له فهو ان بمثابة الشرط الضمنی او الارتکازی العرفی کفی و الّا فلا کما لا یخفی.

ص:343


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 408ح13

(و کذا تفسخ لو تزوّجته علی أنه حرّ فظهر عبدا و لا مهر لها بالفسخ قبل الدخول و یجب جمیع المهر بعده)

کما فی صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال:«قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة حرّة دلّس لها عبد فنکحها و لم تعلم إلّا أنّه حرّ، قال: یفرّق بینهما إن شاءت المرأة»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن امرأة حرّة تزوّجت مملوکا علی أنّه حرّ، فعلمت بعد أنّه مملوک؟ قال: هی أملک بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا، فإن کان دخل بها فلها الصّداق، و إن لم یکن دخل بها فلیس لها شی ء- الخبر»(2).

و لو شرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة

(و لو شرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ)

بدلیل عموم المؤمنین عند شروطهم کما تقدم, و الاستدلال له بصحیح محمّد بن مسلم الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یخطب إلی الرجل ابنته من مهیرة فأتاه بغیرها؟ قال: تردّ إلیه الّتی سمّیت له بمهر آخر من عند أبیها، و المهر الأوّل للّتی

ص:344


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 410ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 410ح2

دخل بها»(1) غیر صحیح لما تقدم من انه انما قصد العقد علی ابنته التی من مهیرة و اما التی دلسها الاب فالعقد علیها باطل لعدم القصد الیها, و بمضمونها روایات اخر ایضا .

(فان کان قبل الدخول فلا مهر لها و ان کان بعده وجب المهر و یرجع به علی المدلّس)

کما تقدمت النصوص الدالة علیه و لان المغرور یرجع علی من غره.

(فإن کانت هی) المدلسة (رجع علیها) بالمسمی (إلّا بأقل مهر)

کما حکی عن الشیخ و استدل له «بأن الوطء المحترم لا یخلو عن مهر و حیث ورد النص برجوعه علی المدلس فیقتصر فیما خالف الأصل علی موضع الیقین و هو ما ذکر»(2).

و فیه: انه اذا ورد النص برجوعه فاللازم العمل بالنص و لا وجه للاقتصار علی ما قال فانه اجتهاد قبال النص.

ص:345


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 406ح5
2- الروضة البهیة ج2 ص127

حکم ما لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا

(و لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا فله الفسخ) بمقتضی الشرط (إذا ثبت سبقه) أی سبق الثیبوبة (علی العقد) و إلّا فقد یمکن تجدده بین العقد و الدخول بنحو الخطوة و الحرقوص.

اقول: لا شک فی حکم الفرع المذکور لکنّه خارج من مورد الأخبار و کلام الأصحاب فانهم لم یصرّحوا بانه اشترط البکارة و إنّما قالوا: تزوّجها علی أنّها بکر کما هو الأصل فی المرأة کالحرّیّة فی الرّجل و المرأة، و اختلفوا مع التزوّج علی البکریّة بانه هل ینقص المهر أم لا؟ فصرّح بالعدم الحلبیّ فقال: «إذا تزوّج بکرا فوجدها ثیّبا فأقرّت الزّوجة بذلک حسب أو قامت به البیّنة فلیس بعیب یوجب الرّدّ و لا نقصانا فی المهر» و هو ظاهر المفید حیث قال: «و متی تزوّج امرأة علی أنّها بکر فوجدها ثیّبا لم یکن له ردّها، و لم یجز له قذفها بفجور لأنّ العذرة قد تزول بالمرض و الطفرة و أشباه ذلک» و ذهب إلیه الشیخ و القاضی و ابن حمزة و الحلّی، لکن الأوّلین قالوا: ینقص من مهرها شی ء، و قال  الحلی: ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر البکر و الثیب کما اشار الیه المصنف بقوله: (و قیل لا فسخ و لکن ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر البکر و الثیب) فإذا کان المهر المسمی مائة و مهر مثلها بکرا مائة و ثیبا خمسون نقص منه النصف .

ص:346

و الأصل فی المسألة صحیح محمّد بن جزک قال: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أسأله عن رجل تزوّج جاریة بکرا فوجدها ثیّبا هل یجب لها الصّداق وافیا أم ینتقص؟ قال:ینتقص»(1) و هو ساکت بالنسبة الی مقدار ما ینقص من مهرها و المنصرف منه عرفا ما قاله الحلی و الّا لکان علی الامام (علیه السلام) التصریح بانتقاص شیء منه.

و اما صحیح محمّد بن قاسم بن فضیل، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج المرأة علی أنّها بکر فیجدها ثیّبا أ یجوز له أن یقیم علیها، قال: فقال: قد تفتق البکر من المرکب و من النزوة»(2) فلا دلالة له علی عدم الفسخ لو ثبت عدم بکارتها بوجه اخر.

ثمّ إنّ الرّاوندیّ قال بنقص سدس منه لأنّ الشی ء شرعا السّدس لکنّه کما تری فالشی ء لیس فی الخبر و إنّما قاله الشیخ استنادا إلی الخبر: «إذا وجدها ثیّبا یجوز أن ینقص من مهرها شی ء».

ص:347


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 413ح2 و رواه التهذیب فی 35 من مهوره «عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزک» و الظاهر و همه فإنّ الکافی رواه، عن «محمّد بن یحیی» لا، عن «محمّد بن أحمد بن یحیی، عنه، عنه» و لم نقف علی روایة محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عبد اللّٰه بن جعفر فی روایة غیره .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 413ح1

و الحلّی أیضا لم یقتصر علی ما بین المهرین فقال: أوّلا بنسبة ما بین البکر و الثیّب، ثمّ قال: «و ذلک یختلف باختلاف الجمال و السّنّ و الشّرف و غیر ذلک فلأجل هذا قیل ینقص من مهرها شی ء منکّر غیر معرّف».

و یردّ علیه ما مرّ من أنّ «شیئا» لیس فی الخبر بل کلامه الأخیر غلط فالقول باختصاص مهرها بالنسبة إلی شخصها بکرا و ثیّبا لا نوع النساء، و إلّا فقد تکون ثیّب أکثر جمالا من بکر و أقلّ سنّا من بکر فلا ینقص مهر الثیّب بل یکون حینئذ أکثر عند النّاس کما إذا کانت الثیّب فی بیت شرف و البکر فی بیت غیر شرف.

و احتمل بعض المتأخّرین إرجاع المهر إلی التنصیف للأخبار المشتملة علی أنّه یردّ مع أمة بکر عشر قیمتها و أمة ثیّب نصف عشر قیمتها لکنّه قیاس، و الصحیح حمله علی النقص بالنسبة إلیها ثیّبا و بکرا کما تقدم للفهم العرفی من الصحیح.

حصیلة البحث:

لو تزوّج امرأةً علی أنّها حرّةٌ فظهرت أمةً فله الفسخ، و کذا تفسخ لو تزوّجته علی أنّه حرٌّ فظهر عبداً، و لا مهر بالفسخ قبل الدّخول و یجب بعده، و لو شرط کونها بنت مهیرةٍ فظهرت بنت أمةٍ فله الفسخ، فإن کان قبل الدّخول فلا مهر و إن کان بعده وجب المهر، و یرجع به علی المدلّس و لو کانت هی، و لو شرطها بکراً فظهرت ثیّباً فله الفسخ إذا ثبت سبقه علی العقد، و ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر البکر و الثّیب.

ص:348

(الفصل الثامن فی القسم و النشوز و الشقاق)

فی القسم

أمّا القسم بالفتح فهو قسمة لیالیه علی زوجاته، و أمّا النشوز فخروج أحدهما عن وظیفته و أمّا الشقاق فخروج کل منهما عن وظیفته فإنّ لکل منهما حقوق علی الاخر فیجب علی الزوج رعایتها من الکسوة و الإطعام و القسمة وغیرها، و أمّا الزّوجة فالواجب علیها طاعة الزّوج بالإجابة کلّما دعاها للمواقعة أو المضاجعة و عدم خروجها من بیته إلّا باذنه و اما غیر ذلک ففیه کلام.

و یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع

(و یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع و علی هذا فاذا تمّت الأربع فلا فاضل له)

اقول: مقتضی عبارة المصنف أنّ القسمة تجب ابتداء و ذلک لورود الأمر بها مطلقا، و الیه ذهب الدّیلمیّ و القاضی و الحلیّ و هو ظاهر المفید، قال تعالی {واللّاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ} فإنّه دالّ علی أنّه لولا خوف النشوز لما کان وجه لهجرها فی المضجع کما فی ضربها فیکون

ص:349

دالا علی وجوب المضاجعة بدونه و لیس مورده تعدّد الزّوجة بل للعموم فالخطاب لعموم الأزواج و الأغلب من کان ذا زوجة واحدة.

مضافا الی صحیح زرارة «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن المهاریة یشترط علیها عند عقدة النکاح أن یأتیها متی شاء کلّ شهر و کلّ جمعة یوما و من النفقة کذا و کذا، قال: لیس ذلک الشرط بشی ء و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لکنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن یتزوّج علیها أو یطلّقها فصالحته من حقّها علی شی ء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلک جائز لا بأس به»(1) و قد دلّ علی أنّ القسمة کالنفقة لمطلق الزّوجة.

و قد یستدل لوجوب القسمة ابتداء بما یلی:

أ- بموثقة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرجل یتزوج الامة علی الحرة قال: لا یتزوج الامة علی الحرة و یتزوج الحرة علی الامة. و للحرة لیلتان و للأمة لیلة»(2) و ما هو بمضمونها. ورد: بان من المحتمل ان یکون المقصود من ذلک انه لو أراد المبیت فیلزمه تخصیص الحرة بلیلتین و الأمة بلیلة واحدة لا ان ذلک واجب علیه ابتداء. وفیه: ان هذا الاحتمال مخالف للظهور العرفی فلا عبرة به.

ص:350


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 403ح4
2- وسائل الشیعة 15: 88 الباب 8 من أبواب القسم و النشوز الحدیث 3

ب - و بصحیحة محمد بن مسلم المتقدمة حیث ورد فیها «فان شاء ان یتزوج اربعة نسوة کان لکل امرأة لیلة»، فان مقتضی اطلاقها ان لکل امرأة من الاربع لیلة سواء شرع فی القسمة أم لا. ورد: بان المقصود من جملة «کان لکل امرأة لیلة» عدم جواز تفضیل بعضهن علی بعض لا استحقاق کل واحدة لیلة، و لا أقل من احتمال ذلک، و معه لا یصح التمسک بالاطلاق.

و فیه: ان هذا الاحتمال مخالف للظهور العرفی فلا عبرة به.

ج - و باطلاق قوله تعالی: {وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف}(1) بتقریب انه یدل علی وجوب فعل کل ما هو مصداق للمعاشرة بالمعروف، و من جملته المبیت عند الزوجة, و الاطلاق المذکور حجة ما لم یدل دلیل علی تقییده، و حیث لم یدل دلیل علی نفی وجوب المبیت ابتداء فیکون الاطلاق محکّما.

هذا و للشیخ فی المبسوط قول بأنّها لا تجب إلّا إذا ابتدأ بها و تبعه ابن حمزة. و یمکن الاستدلال لهما بالبیانین التالیین:

1- التمسک باصالة البراءة عن وجوب التقسیم ابتداء بعد قصورصحیحة محمد بن مسلم: «سألته عن الرجل تکون عنده امرأتان و احداهما أحبّ إلیه من الاخری، قال: له أن یأتیها ثلاث لیال و الاخری لیلة، فان شاء أن یتزوج اربع نسوة کان لکل

ص:351


1- النساء: 19

امرأة لیلة فلذلک کان له ان یفضّل بعضهن علی بعض ما لم یکنّ أربعا»(1) و ما هو بمضمونها عن افادته.

و فیه: انه لاقصور فی الصحیحة و ما بمعناها عن افادته کما تقدم.

2- التمسک بموثقة اسحاق بن عمار حیث: «سأل ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن حق المرأة علی زوجها قال: یشبع بطنها و یکسو جثتها و ان جهلت غفر لها»(2) و ما هو بمضمونها، بتقریب انها بصدد بیان حق الزوجة علی زوجها و لم یذکر منه المبیت عندها فیدل ذلک علی عدم وجوبه ابتداءً.

وفیه: انها لیست فی مقام الحصر بقرینة انها لم تذکر مواقعتها التی هی من جملة حقوقها الواجبة ایضا.

(و لا فرق بین الحرّ و العبد و الخصیّ و العنّین و غیرهم)

و ذلک لإطلاق ما تقدم من الأمر فی القسم و لأنّ القسم لیس للوقاع کما فی صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم الکرخیّ قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ و یمسّهنّ فإذا بات عند الرّابعة فی لیلتها لم یمسّها فهل علیه فی هذا إثم؟ فقال: إنّما

ص:352


1- وسائل الشیعة 15: 81 الباب 1 من أبواب القسم و النشوز الحدیث 3
2- وسائل الشیعة 15: 223 الباب 1 من أبواب النفقات الحدیث 3

علیه أن یبیت عندها فی لیلتها و یظلّ عندها صبیحتها، و لیس علیه إثم إن لم یجامعها إذا لم یرد ذلک»(1).

و قد دلت علی ان المبیت واجب لا المواقعة مضافا لأصالة البراءة بعد عدم الدلیل علی وجوبها.

و تسقط القسمة بالنشوز

(و تسقط القسمة بالنشوز)

أمّا السقوط بالنشوز فیدلّ علیه الکتاب قال تعالی {واللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِع}.

(و السفر)

ص:353


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 564ح34

و أمّا السقوط بالسفر فلم یرد فی النصوص فیرجع فیه الی مقتضی القاعدة و هو ان یقسم ما قدر علیه و لو بان یصطحبها معه لان مقدمة الواجب واجبة و الّا فیسقط التکلیف عنه و لاد لیل بعد السقوط علی وجوب القضاء.

و أمّا سفره بإحداهنّ مع تعددهن مع عدم التمکن من اصطحابهن معه فحیث لا نص و القرعة لکل امر مجهول فیستخرج من یصطحبها بالقرعة و لا یجب علیه القضاء لعدم الدلیل.

و أمّا سفرها فإن امکن ان یؤدی حقها فهو و الّا سقط سواء کان سفرها لواجب أو جائز بإذنه.

و یختصّ الوجوب باللّیل

(و یختصّ الوجوب باللّیل)

و اما صبیحة کلّ لیلة مع صاحبتها فذهب إلی وجوب الإقامة صبیحة اللّیلة الإسکافیّ و ظاهر القاضی فقال الأوّل: «العدل بین النساء إذا کنّ حرائر مسلمات أن لا یفضّل إحدیهنّ علی الأخری فالواجب لهنّ التبییت باللّیل و قیلولة صبیحة تلک اللّیلة، کان ممنوعا من الوطی أو لا»، و قال الثانی فی مهذّبه: «إذا کان عنده أکثر من زوجة کان له أن یغشی بعضهنّ دون بعض لیس علیه إلّا المبیت عند کلّ واحدة منهنّ فی لیلتها و یقیل عندها».

ص:354

و یشهد لذلک صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم الکرخیّ قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ و یمسّهنّ فإذا بات عند الرّابعة فی لیلتها لم یمسّها فهل علیه فی هذا إثم؟ فقال: إنّما علیه أن یبیت عندها فی لیلتها و یظلّ عندها صبیحتها، و لیس علیه إثم إن لم یجامعها إذا لم یرد ذلک»(1) و الظاهر أنّ المراد بالصبیحة أوّل النّهار بحیث تسمّی صبیحة عرفا لکن سیاتی ان المراد منها یوم بعد تلک اللّیلة بقرینة النصوص الاتیة.

(و أما النهار فلمعاشه) ان لم یدل الدلیل علی وجوب القسمة فیه.

(إلّا فی نحو الحارس فتنعکس) فیکون نهاره بحکم اللیل و لیله بحکم النهار و ذلک للفهم العرفی مما تقدم من النصوص.

هذا و ذهب المبسوط إلی وجوب الإقامة فی النّهار أیضا و تبعه ابن حمزة، فقال الأوّل: «قد بیّنا أنّ القسمة تکون لیلا فکلّ امرأة قسم لها لیلا فإنّ لها نهار تلک اللّیلة، فإن أراد أن یبتدء بالنّهار جاز و إن أراد أن یبتدء باللّیل جاز، لکن المستحبّ أن یبتدء باللّیل لأنّه مقدّم علی النّهار لأنّ الشهور تؤرّخ باللّیل لأنّها تدخل باللّیل، و متی أراد الدّخول إلی غیر صاحبة القسم فلا یخلو أن یکون نهارا أو لیلا، فإن کان نهارا فیدخل علیها عیادة لها أو زیارة أو فی حاجة لتحدّثها أو

ص:355


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 564ح34

یعطیها النفقة و ما یجری هذا المجری فإنّ له ذلک ما لم یلبث عندها فیجامعها لأنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) کذا کان یفعل و أمّا الدّخول إلیها لیلا فلا یجوز سواء عادها أو زارها أو أراد السّلام علیها أو یعطیها النفقة لأنّ جمیع اللّیل حقّ لغیرها- إلخ».

و قال الثانی: «فإن تزوّج بأربع و کنّ حرائر بات عند کلّ واحدة لیلة إذا قسم، و نهارها تابع لها».

بل هو المفهوم من المفید فقال: «و من کان له ثلاثة أزواج فیقسم لکلّ واحدة یوما و لثالثة إن شاء یومین، قال: فإن کان له أربع نسوة یجعل لکلّ واحدة منهنّ یوما- إلخ»(1).

و یدلّ علی ذلک صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: لیلتی و یومی لک یوما أو شهرا أو ما کان أ یجوز ذلک؟ قال: إذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها فلا بأس»(2).

و معتبر علیّ بن أبی حمزة، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی {وإِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً} فقال: إذا کان کذلک فهمّ بطلاقها قالت له:

ص:356


1- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص517؛ باب 16 باب القسمة للأزواج.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 474ح110

أمسکنی و أدع لک بعض ما علیک و أحلّلک من یومی و لیلتی، حلّ له ذلک و لا جناح علیهما»(1).

و یؤیده ما فی مجمع البیان «روی أنّ علیّا (علیه السلام) کان له امرأتان فکان إذا کان یوم واحدة لا یتوضّأ فی بیت الأخری»(2).

و خبر أبی بصیر عن الصّادق (علیه السلام) فی الآیة: «هذا تکون عنده المرأة لا تعجبه فیرید طلاقها فتقول له: أمسکنی و لا تطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و أعطیک من مالی و أحلّلک من یومی و لیلتی، فقد طاب ذلک له کلّه»(3).

و فی الفقیه بعد ذکره معنی ما مرّ فی الآیة و من جملته «فتقول له: أمسکنی و لا تطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و أحلّ لک یومی و لیلتی، فقد طاب ذلک کلّه» روی ذلک المفضّل بن صالح، عن زید الشحّام، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) (4).

و حینئذ فمقتضی الجمع بین الأخبار حمل الصبیحة علی یوم بعد تلک اللّیلة. و أخبار اللّیل المجملة تحمل علی المفصّل من هذه الأخبار.

ص:357


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح1
2- مجمع البیان ج2 ص121
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح1
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 520

حصیلة البحث:

یجب للزّوجة الواحدة لیلةٌ من أربعٍ و علی هذا فإذا تمّت الأربع فلا فاضل، له و لا فرق بین الحرّ و العبد و الخصیّ و العنّین و غیرهم، و تسقط القسمة بالنّشوز و اما السّفر حتی اللازم منه فعلیه ان یقسم بما قدر علیه، و یختصّ الوجوب باللّیل و صبیحة تلک اللیلة ولها ذلک الیوم ایضا یعنی لیس له الحق بان یصرفه عند غیرها نعم له ان یصرفه فی معاشه . و اما الحارس فینعکس فیه الامر من حیث المبیت .

و للأمة نصف القسم

(و للأمة نصف القسم)

کما فی صحیح محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) قال: «قضی فی رجل نکح أمة، ثمّ وجد طولا- یعنی استغناء- و لم یشته أن یطلّق الأمة نَفِس فیها، فقضی أنّ الحرّة تنکح علی الأمة و لا تنکح الأمة علی الحرّة إذا کانت الحرّة أوّلهما عنده، و إذا کانت الأمة عنده قبل نکاح الحرّة علی الأمة قسم للحرّة الثلثین من ماله و نفسه- یعنی نفقته- و للأمة الثلث من ماله و نفسه»(1).

ص:358


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 421ح6

و صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یتزوّج الأمة علی الحرّة، قال: لا یتزوّج الأمة علی الحرّة و یتزوّج الحرّة علی الأمة، و للحرّة لیلتان و للأمة لیلة»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الرّجل یتزوّج المملوکة علی الحرّة، قال: لا فإذا کانت تحته امرأة مملوکة فتزوّج علیها حرّة قسم للحرّة مثلی ما یقسّم للمملوکة- الخبر»(2) وغیرها.

هذا، و المفهوم من المفید عدم القسمة للأمة أصلا فقال: «فصل و هذا الحکم فی حرائر النّساء فأمّا الإماء و ملک الیمین منهنّ فله أن یقسم علیهنّ کیف شاء و تقیم عند کلّ واحدة منهنّ ما شاء، و لیس للأخری علیه اعتراض فی ذلک بحال»(3) و یرده النصوص المتقدمة.

 (و کذا الکتابیة الحرّة)

لصحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «هل للرّجل أن یتزوّج النّصرانیّة علی المسلمة و الأمة علی الحرّة؟ فقال: لا تتزوّج واحدة منهما علی

ص:359


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 421ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 421ح8
3-   المقنعة (بعد باب قسمته) ص 518

المسلمة و تتزوّج المسلمة علی الأمة و النّصرانیّة، و للمسلمة الثلثان و للأمة و النّصرانیّة الثلث»(1).

(و للکتابیة الأمة ربع القسمة فتصیر القسمة من ستّ عشرة لیلة)

لا نص فیه کما فی الأوّلین، الّا انّه قیل انه مقتضی القاعدة. وفیه: ان کلا من العنوانین- الکتابیة والامة- علة مستقلة للتنصیف بالنسبة للمسلمة الحرة و اما بالنسبة لکل منهما فلا دلیل یقتضیه, فالاقوی انها کإحداهما.

و لا قسمة للصغیرة و لا المجنونة المطبقة

(و لا قسمة للصغیرة و لا المجنونة المطبقة إذا خاف أذاها)

لخروجهما عن موضوع الأخبار، ثمّ لا وجه لتقییده بالمطبقة و خوف الاذی فتسقط للمجنونة غیر المطبقة فی حال جنونها و للمجنونة ولو لم یخف اذاها.

و یقسم الولی للمجنون

(و یقسم الولی للمجنون)

ص:360


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 359ح5

لا نصّ فی ذلک، و وجوب ذلک علی الولیّ غیر معلوم فالاصل البراءة.

(و تختصّ البکر عند الدخول بسبع لیال و الثیّب بثلاث ولاء)

فی المسألة أربعة أقوال:

أحدها هذا الذی ذکره المصنّف و هو للشیخ فی مبسوطه و القاضی فی مهذّبه و هو ظاهر الفقیه حیث روی صحیح ابن أبی عمیر عن غیر واحد، عن محمّد بن مسلم: قلت له: «الرّجل تکون عنده المرأة یتزوّج أخری أله أن یفضّلها؟ قال: نعم، إن کانت بکرا فسبعة أیّام و إن کانت ثیّبا فثلاثة أیّام»(1).

و هو ظاهر الکافی حیث روی صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یتزوّج البکر قال: یقیم عندها سبعة أیّام»(2).

و اما خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عنه (علیه السلام) «فی الرّجل تکون عنده المرأة فیتزوّج أخری کم یجعل للّتی یدخل بها قال: ثلاثة أیّام ثمّ یقسم»(3) فمضافا لضعف سنده یحمل علی الثیّب حملا للمطلق علی المقید المتقدم.

ص:361


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 427
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 565ح39
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 565ح40

و ثانیها: أنّ الواجب ثلاثة أیّام مطلقا و یجوز مرجوحا أن یخصّص البکر بسبع لیال، و هو للشیخ فی تهذیبیه و نهایته و تبعه ابن ادریس، و وجهه الجمع بین النصوص المتقدمة و بین موثق سماعة بن مهران قال: «سألته عن رجل کانت له امرأة فیتزوّج علیها هل یحلّ له أن یفضّل واحدة علی الأخری؟ قال: یفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أیّام إذا کانت بکرا ثمّ یسوّی بینهما بطیبة نفس إحدیهما للأخری»(1).

و صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- و قال: «إذا تزوّج الرّجل بکرا و عنده ثیّب فله أن یفضّل البکر بثلاثة أیّام»(2).

و صحیح ابن مسکان عن الحسن بن زیاد عنه (علیه السلام) فی خبر قلت: «فیکون عنده المرأة فیتزوّج جاریة بکرا؟ قال: فلیفضّلها حین یدخل بها بثلاث لیال، و للرّجل أن یفضّل نساءه بعضهنّ علی بعض ما لم یکن أربعا»(3) الدالّة علی اختصاص البکر بثلاث و عدم شی ء للثیّب.

و فیه: انه جمع تبرعی و لم نقف علی من أفتی بهذه الاخبار الاخیرة فهی معرض عنها فلا وثوق بها.

ص:362


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 419ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 419ح3
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 419ح1

و ثالثها: أنّه فی البکر سبعة و فی الثیّب إمّا ثلاثة بدون القضاء لسائرهنّ و إمّا سبعة معه، و هو للشیخ فی خلافه و تبعه ابن زهرة، و استدلّ الأوّل له بإجماع الفرقة و أخبارهم و ما رواه أنس عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) أنّه قال: للبکر سبع و للثیّب ثلاث» و ما روت أمّ سلمة «عنه (صلی الله علیه و آله) أنّه قال: لمّا أدخلت علیه إن شئت سبّعت عندک و سبّعت عندهنّ و إن شئت تثلّثت عندک و درت» و رواهما أبو داود فی سننه مع الاختلاف فی اللّفظ و زاد روایة أنس «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و سلّم أقام عند صفیّة ثلاثا و کانت ثیّبا».

و فی الخلاف «إنّ هذا التفضّل، و لا یعرفه الصّحابة و الشعبیّ و النّخعیّ من التّابعین- الی ان قال:- و قال به الشّافعیّ و مالک و أحمد و إسحاق، و نقل عن أبی حنیفة و الحکم و حمّاد أنّ السبع فی البکر و الثلاث فی الثیّب من حقّ التقدیم لا التّخصیص فیقضیهما لباقی أزواجه».

و یشهد له خبر عبد اللّٰه بن عبّاس فی حدیث «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لما تزوّج زینب بنت جحش فأولم و أطعم الناس- إلی أن قال:- و لبث سبعة أیّام بلیالیهن عند زینب ثمّ تحوّل إلی بیت أمّ سلمة- الخبر»(1) و زینب کانت قبله عند زید بن حارثة بتقییده بخبر أم سلمة المتقدم عن کتاب الخلاف و إلّا فلم یقل أحد بتخصیص الثیّب بسبع.

ص:363


1- علل الشرائع، ج 1، ص: 64

قلت: و خبر ابن عباس ضعیف ومثله باقی الاخبار وهی عامیة لا عبرة بها خصوصا و انها معارضة لنصوصنا المعتبرة.

و رابعها: أنّه ثلاثة أیّام مطلقا، و هو للمفید استنادا إلی عموم خبر عبد الرّحمن المتقدّم لإطلاقه.

و فیه: انه ضعیف سندا و لا یعارض ما تقدم من النصوص المعتبرة و مقید بصحیح ابن ابی عمیر و علیه فالاقوی هو القول الاول.

حصیلة البحث:

و للأمة نصف القسمة و کذا الکتابیّة سواء کانت حرّة ام امة، و لا قسمة للصّغیرة و لا للمجنونة مطلقا، و لا یجب علی الولیّ القسمة للمجنون، و تختصّ البکر عند الدّخول بسبعٍ و الثّیّب بثلاثٍ.

و لیس للزّوجة أن تهب لیلتها للضّرة الّا برضاء

(و لیس للزّوجة أن تهب لیلتها للضّرة الّا برضاء الزّوج)

و ذلک لأنّ الحقّ لیس منحصرا بها.

(و لها الرجوع قبل تمام المبیت لا بعده)

ص:364

أمّا جواز رجوعها تبرّعا فلأنّه إباحة لحقّها و إجازة للتصرّف فیه فالاختیار بیدها.

(و لو رجعت فی أثناء اللّیلة تحوّل إلیها) لان الامر بیدها (و لو رجعت و لمّا یعلم فلا شی ء علیه) لعدم تقصیره مع کونه معذورا .

(و لا یصحّ الاعتیاض عن القسم بشی ء فیجب علیها ردّ العوض)

قاله المبسوط و تبعه المهذّب، و الظاهر کونه من فروع العامّة، و لا دلیل علی عدم صحّة الاعتیاض، و القرآن دلّ علی جواز الاعتیاض بترک طلاقها فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی {وإِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً} فقال: هی المرأة تکون عند الرّجل فیکرهها فیقول لها: أرید أن أطلّقک، فتقول له: لا تفعل إنّی أکره أن تشمت بی و لکن انظر فی لیلتی فاصنع بها ما شئت و ما کان سوی ذلک من شی ء فهو لک و دعنی علی حالتی و هو قوله تعالی «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً» و هو هذا الصلح»(1).

و معتبر علیّ بن أبی حمزة، عن الکاظم (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً»، فقال: إذا کان کذلک فهمّ بطلاقها قالت له: أمسکنی و أدع لک بعض ما علیک و أحلّلک من یومی و لیلتی حلّ له ذلک و لا جناح علیهما»(2) و صحیحی زرارة(3) و علی بن جعفر(4) المتقدمین و غیرها.

ص:365


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 403ح4
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 474ح110

و لا یزور الزّوج الضرّة فی لیلة ضرتها

(و لا یزور الزّوج الضرّة فی لیلة ضرتها) کما تقدم دلیله.

(ویجوز عیادتها فی مرضها) لانصراف الادلة عن مثله و للضرورة.

(لکن یقضی لو استوعب اللّیلة) بالبیتوتة (عند المزورة)

فانه و ان لم یرد به نصّ لکنّه مقتضی الفهم العرفی, لا مطلق الانشغال بها کأن یصاحبها الی المستشفی و یبقی معها مراقبا لها فهذا مما لا یعد بیتوتة معها بل یدخل فی الضرورات التی لا دلیل علی لزوم قضائها کما تقدم.

و الواجب المضاجعة لا المواقعة

(و الواجب المضاجعة لا المواقعة)

کما تقدم فی صحیح ابن محبوب عن إبراهیم الکرخیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل له أربع نسوة فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ و یمسّهنّ، فإذا بات عند الرّابعة فی لیلتها لم یمسّها فهل علیه فی هذا إثم؟ فقال: إنّما علیه أن

ص:366

یبیت عندها فی لیلتها و یظلّ عندها صبیحتها، و لیس علیه إثم إن لم یجامعها إذا لم یرد ذلک».

(و لو جار فی القسمة قضی)

 کما تقدم إلّا أن تعفو أو یرضیها بشی ء من مال أو غیره.

حصیلة البحث:

لیس للزّوجة أن تهب لیلتها للضّرّة إلّا برضاء الزّوج و لها الرّجوع قبل تمام المبیت لا بعده، و لو رجعت فی أثناء اللّیلة تحوّل إلیها، و لو رجعت و لمّا یعلم فلا شی ء علیه، و یصحّ الاعتیاض عن القسم بشی ءٍ، و لا یزور الزّوج الضّرّة فی لیلة ضرّتها، و تجوز عیادتها فی مرضها لکن یقضی لو استوعب اللّیلة عند المزورة بالبیتوتة عندها لا بغیر البیتوتة کالمراقبة لها مما لا یعد بیتوتة معها، و الواجب المضاجعة لا المواقعة، و لو جار فی القسمة قضی.

حکم النشوز

(و النشوز) و هو لغةً الارتفاع فقال الخلیل: «نَشَزَ الشی ء، أی: ارتفع»(1)و قال الزبیدی «نشز و تَنْشِزُ نُشُوزاً، و هی نَاشِزٌ: استعصت علی زوجها و ارتفعت علیه و أبغضَته، و خرجت عن طاعته، و فَرِکَتْه، و قد تکرَّر ذکر النُّشُوز فی القرآن و الأَحَادیث، و

ص:367


1- کتاب العین، ج 6، ص: 232

هو یکون بین الزَّوجین، قال أبو إسحاق: و هو کراهة کلّ واحد منهما صاحبه، و سُوءُ عِشرته له، و اشتقاقه من النَّشْز، و هو ما ارتفعَ من الأَرْض, و نَشَز بعلُها علیها یَنشُز نُشُوزاً: ضربها و جفاها و أضرَّ بها»(1).

(و هو الخروج عن الطاعة)

و المراد خروج أحد الزّوجین عمّا یجب علیه من حقّ الآخر و طاعته.

اقول: لکنّ الخروج عن الطاعة إنّما یصحّ فی الزّوجة دون الزّوج فإنّ الزّوجة یجب علیها طاعة الزّوج فی التمکین وعدم الخروج عن بیتها واما غیرهما فسیاتی البحث عنه واما الزّوجة فلها علیه حقوق و هو غیر الطاعة.

فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم لحوائجه

(فاذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم)

أی الضجر و السأم (بحوائجه) التی یجب علیها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إلیه.

ص:368


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8، ص: 159

(أو تغیّر عادتها فی أدبها معه قولا أو فعلا ) کأن تجیبه بکلام خشن بعد أن کان بلین أو غیر مقبلة بوجهها بعد أن کانت تقبل (أو فعلا) کأن یجد إعراضا و عبوسا بعد لطف و طلاقه و نحو ذلک .

(وعظها)

أولاً بلا هجر و لا ضرب فلعلها تبدی عذرا و تتوب عما جری منها من غیر عذر, و الوعظ کأن یقول اتقی الله فی الحق الواجب لی علیک و احذری العقوبة و یبین لها ما یترتب علی ذلک من عذاب الله تعالی فی الآخرة, و سقوط النفقة و القسم فی الدنیا.

(ثمّ حول ظهره إلیها فی المضجع) بکسر الجیم إن لم ینجع الوعظ (ثم اعتزلها) ناحیة فی غیر فراشها (و لا یجوز ضربها) إن رجا رجوعها بدونه (فإذا امتنعت من طاعته فیما یجب له) و لم ینجع ذلک کله (ضربها مقتصرا علی ما یؤمل به رجوعها) فلا تجوز الزیادة علیه مع حصول الغرض به و إلّا تدرج إلی الأقوی فالأقوی (ما لم یکن مدمیا) لانه خارج عن الضرب (و لا مبرحا) أی شدیدا کثیرا و لا دلیل علی هذا القید الّا الانصراف ان تمّ قال اللّٰه عزّ وجلّ {واللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ}.

(فالهجران أن یحوّل إلیها ظهره، و الضرب بالسّواک و غیره ضربا رفیقا)

ص:369

قال تعالی {فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهنّ سبیلا إنّ اللّٰه کان علیما کبیرا}.

ولو نشز الزّوج بمنع حقوقها لها المطالبة بها

(و لو نشز الزّوج بمنع حقوقها) الواجبة لها علیه من قسم و نفقة (فلها المطالبة بها و للحاکم إلزامه بها)

فإن أساء خلقه و آذاها بضرب و غیره بلا سبب صحیح نهاه عن ذلک فإن عاد إلیه عزره بما یراه.

اقول: قد تقدم معنی النشوز و انه الارتفاع فقال الخلیل: «نَشَزَ الشی ء، أی: ارتفع»(1) و لا اختصاص له بالزوجة بل هو عام یشمل الزوج ایضا فقال الزبیدی «و نَشَزَ بَعْلُها علیها یَنْشُزُ نُشُوزاً: ضَرَبَهَا و جَفَاهَا و أَضَرَّ بها»(2).

لکن قیل: «ان معناه فی الایة المبارکة أرادة طلاق الزّوجة فقط فتقول الزّوجة له: لا تطلّقنی و أدع حقوقی، کما فی معتبر علیّ بن أبی حمزة(3)، و صحیح الحلبی(4) المتقدمین و غیرهما و فی الفقیه: النشوز قد یکون من الرّجل و المرأة جمیعا، فأمّا

ص:370


1- کتاب العین، ج 6، ص: 232
2- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8، ص: 159
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح2

الذی من الرّجل فهو ما قال اللّٰه عزّ و جلّ فی کتابه {وإِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَن یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ}(1) و هو أن تکون المرأة عند الرّجل لا تعجبه فیرید طلاقها فتقول له: أمسکنی و لا تطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و أحلّ لک یومی و لیلتی فقد طاب ذلک له، روی ذلک المفضّل بن صالح عن زید الشّحّام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) »(2) و حینئذ فنشوز الرّجل حلال کغیرته و نشوز المرأة حرام کغیرتها. و صرّح بکون نشوز الرّجل ما قلنا غیر الکافی و الفقیه القمیّ فی تفسیره فقال فی الآیة {وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَت...}: إن خافت المرأة من زوجها أن یطلّقها- إلخ» و صرّح به فی المقنع و النهایة و الغنیة و السّرائر، و أوّل من قال:إنّ نشوز الرّجل منعه حقوق المرأة المبسوط و تبعه القاضی و ابن حمزة و الظاهر أنّه تبع فیه العامّة»(3).

و فیه: ان ما ذکر احد المصادیق و اثبات شیء لا ینفی ما عداه و غایة الاستدلال ان للنشوز فردین حلال و هو ما ذکره المستدل و حرام و هو ما یخرج به الزوج عن اداء الحقوق التی علیه ولا یرید طلاقها , وفی صحیح ابن جعفرعن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: لیلتی و یومی لک یوما أو شهرا أو

ص:371


1- النساء137
2- الفقیه (باب النشوز 15 من طلاقه)، ج3، ص520
3- النجعة ج9 ص136، بتلخیص منا.

ما کان أ یجوز ذلک؟ قال: إذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها فلا بأس»(1) دلالة علی ثبوت البأس لو لم تطب نفسها و لا ریب ان مورده عدم ارادة الطلاق وعلیه فهو دال علی تحقق النشوز.

(و لو ترکت) الزوجة (بعض حقوقها) الواجبة لها علیه من قسمة و نفقة (استمالة له) او لغرض اخر (حل له قبوله) لصحیح علیّ بن جعفر المتقدم انفا.

حصیلة البحث:

النّشوز هو الخروج عن الطّاعة، فإذا ظهرت أماراته للزّوج بتقطیبها فی وجهه و التّبرّم بحوائجه أو تغیّر عادتها فی أدبها معه قولًا أو فعلًا وعظها ثمّ حوّل ظهره إلیها فی المضجع ثمّ اعتزلها و لا یجوز ضربها، و إذا امتنعت عن طاعته فیما یجب له ضربها مقتصراً علی ما یؤمّل به رجوعها ما لم یکن مدمیاً، و لو نشز بمنع حقوقها فلها المطالبة و للحاکم إلزامه، بها و لو ترکت بعض حقوقها استمالةً له حلّ قبوله.

ص:372


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 474ح110

حکم الشقاق

(و الشقاق: و هو أن یکون النشوز منهما و تخشی الفرقة فیبعث الحاکم الحکمین من أهل الزوجین)

قال تعالی {وإِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلٰاحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا}(1).

(أو من غیرهما)

کما قاله المبسوط و تبعه القاضی و ابن حمزة و ذلک لحصول الغرض به و لأن القرابة غیر معتبرة فی الحکم و لا فی التوکیل و کونهما من الأهل فی الآیة للإرشاد إلی ما هو الأصلح و ذهب الحلیّ إلی وجوب کونهما من أهلهما عملا بظاهر الآیة و لعل الحکمة أن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب و إنّهما إذا کانا من أهلهما کان أقرب إلی رضاهما بحکمهما, و هو الاقوی.

 و لو تعذر الأهل فقیل: لا کلام فی جواز الأجانب .

و فیه: ان مقتضی القاعدة سقوط الامر به و بعث غیر الاهل بلا دلیل.

ص:373


1- النساء: الآیة 35

و هل بعثهما واجب أو مستحب وجهان؟ أوجههما الوجوب عملا  بظاهر الأمر من الآیة.

هذا و بعثهما یکون (تحکیما) لا توکیلا لأن الله خاطب بالبعث الحکام و جعلهما حکمین و لو کان توکیلا لخاطب به الزوجین و لأنهما إن رأیا الإصلاح فعلاه من غیر استئذان و إن رأیا التفریق توقف علی الإذن و لو کان توکیلا لکان تابعا لما دل علیه لفظهما و بذلک یضعف قول القاضی بکونه توکیلا استنادا إلی أن البضع حق للزوج و المال حق للمرأة و لیس لأحد التصرف فیهما إلا بإذنهما لعدم الحجر علیهما لأن إذن الشارع قد یجری علی غیر المحجور کالمماطل.

(فإن اتفقا علی الإصلاح) بینهما (فعلاه) من غیر مراجعة.

(و إن اتفقا علی التفریق لم یصح إلّا بإذن الزوج فی الطلاق و إذن الزوجة فی البذل) إن کان خلعا لأن ذلک هو مقتضی التحکیم , کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی «فَابْعَثُوا» قال: لیس للحکمین أن یفرّقا حتّی یستأمرا الرّجل و المرأة و یشرطا علیهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرّقنا، فإن فرّقا فجائز و إن جمعا فجائز»(1).

و صحیح سماعة، عنه (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی «فَابْعَثُوا» أ رأیت إن استأذن الحکمان فقالا للرّجل و المرأة: أ لیس قد جعلتما أمرکما إلینا فی الإصلاح و

ص:374


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 146ح2

التفریق؟ فقال الرّجل و المرأة: نعم و أشهدا بذلک شهودا علیهما أ یجوز تفریقهما علیهما؟ قال: نعم، و لکن لا یکون ذلک إلّا علی طهر من غیر جماع من الزّوج، قیل له: أ رأیت إن قال أحد الحکمین: قد فرّقت بینهما و قال الآخر: لم أفرّق بینهما، فقال: لا یکون تفریق حتّی یجتمعا جمیعا علی التّفریق فإذا اجتمعا علی التّفریق جاز تفریقهما»(1) وغیرهما.

(و کلما شرطاه) أی الحکمان علی الزوجین (یلزم إذا کان سائغا) شرعا و إن لم یرض به الزوجان , و وجه نفوذ شرطهما انه من شؤون التحکیم.

و لو لم یکن ما شرطاه سائغا کاشتراط ترک بعض النفقة أو القسمة أو أن لا یسافر بها لم یلزم الوفاء به لعدم الدلیل علی لزوم الوفاء.

ثم انه قیل: یشترط فی الحکمین البلوغ و العقل و الحریة و العدالة و الاهتداء إلی ما هو المقصود من بعثهما دون الاجتهاد.

قلت: لا دلیل علی ذلک و الاصل عدم الاشتراط.

ثمّ ظاهر القمّیّ عدم إرث الناشز المنکر لحکم الحکمین فقال: «و أتی علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) رجل و امرأة علی هذه الحال فبعث حکما من أهله و حکما من أهلها، و قال للحکمین: هل تدریان ما تحکمان احکما إن شئتما فرّقتما و إن شئتما

ص:375


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 146ح4

جمعتما، قال الزّوج: لا أرضی بحکم فرقة و لا أطلّقها، فأوجب علیه نفقتها و منعه أن یدخل إلیها و إن مات علی ذلک ورثته و إن ماتت لم یرثها إذا رضیت بحکم الحکمین و کره الزّوج, فإن رضی الزّوج و کرهت المرأة أنزلت بهذه المنزلة لم یکن لها علیه نفقة و إن مات لم ترثه، و أن ماتت ورثها حتّی ترجع إلی حکم الحکمین».

و یشهد له مرسل العیّاشیّ «عن محمّد بن سیرین، عن عبیدة قال: أتی علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) رجل و امرأة مع کلّ واحد منهما فئام من النّاس، فقال: ابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها، ثمّ قال للحکمین: هل تدریان ما علیکما؟، علیکما إن رأیتما أن یجمعا جمعتما، و إن رأیتما أن یفرّقا فرّقتما، فقالت المرأة: رضیت بکتاب اللّٰه علی ولی، فقال الرّجل: أمّا فی الفرقة فلا، فقال علیّ (علیه السلام): ما تبرح حتّی تقرّ بما أقرّت به»(1) وفیه: انه ضعیف سندا و قد اعرض عنه الاصحاب.

حصیلة البحث:

الشّقاق أن یکون النّشوز منهما و یخشی الفرقة فیبعث الحاکم الحکمین وجوبا من أهل الزّوجین تحکیماً لا توکیلا، و لو تعذر الأهل سقط , فإن اتّفقا علی الإصلاح فعلاه، و إن اتّفقا علی التّفریق لم یصحّ إلّا بإذن الزّوج فی الطّلاق و الزّوجة فی البذل، و کلّ ما شرطاه یلزم إذا کان سائغاً.

ص:376


1- تفسیر العیّاشیّ فی آخر أخبار شقاقه ج 1 ص 241

(و یلحق بذلک نظران الأوّل الأولاد)

النظر الأوّل فی الأولاد

و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول

(و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول)

اقول: و المراد به علی ما یظهر من إطلاقهم، غیبوبة الحشفة قبلا لا دبرا و إن لم ینزل للانصراف الیه، و بالقبل صرّح الحلیّ فقال: «و متی وطئ امرأته أو جاریته و کان یعزل عنها و کان الوطی فی القبل و جاءت المرأة بولد وجب علیه الإقرار به و لا یجوز له نفیه لمکان العزل» و من عبّر بالفرج فمنصرف إلی القبل، بل أنّ المبسوط جعل الفرج مقابل الدّبر.

و قد تقدم فی کتاب الطهارة ان الصحیح عدم صدق اسم الفرج علی الدبر لظهوره فی القبل فقط والقبل هو المستفاد من الاخبار عند اطلاق الفرج کما فی خبر هشام بن سالم «فی الرجل یاتی فیما دون الفرج وهی حائض قال لاباس اذا اجتنب ذلک الموضع»(1).

ص:377


1- التهذیب ج/1 ص/154 ح/10

و أوّل من ألحق الدّبر بالقبل المبسوط فقال: «و الوطی فی الدّبر یتعلّق به أحکام الوطی فی الفرج، من ذلک إفساد الصوم و وجوب الکفّارة و وجوب الغسل و إن طاوعته کان حراما محضا کما لو أتی غلاما، و إن أکرهها فعلیه المهر و یستقرّ به المسمّی، و یجب به العدّة، و یخالف الوطی فی الفرج فصلین فی الإحصان فإنّه لا یثبت به، و لا یقع به الإباحة للزّوج الأوّل بلا خلاف فی هذین لقوله (علیه السلام): «حتّی تذوقی عسیلته، و یذوق عسیلتک» و هی لا تذوق العسیلة فی دبرها».

و یردّ قول المبسوط: «بثبوت جمیع المهر بالدّخول فی الدّبر», صحیح محمد بن إسماعیل قال: «سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یُجامع المرأة قریباً من الفرج فلا یُنزلان متی یجب الغسل فقال إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل قلت التقاء الختانین هو غیبوبة الحَشفة قال نعم»(1) «والخِتان بالکسر: مَوضِعُه أی الخَتْن بمعنی القَطع من الذکر؛ کما فی الصَّحاحِ, وفی التَّهذیبِ: هو موضِع القطع من الذَّکر و الأنثی. و منه الحدیث: «إذا التقی الخِتانان فقد وجب الغسل» و معنی التقائهما غُیُوب الحَشَفةِ فی فرج المرأة حتی یصیر ختانه بحذاء خِتانها»(2).

و موثق یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): «لا یوجب المهر إلّا الوقاع فی الفرج»(3).

ص:378


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 1، ص: 118ح2
2- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 18، ص: 16
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 464ح67

و صحیح حفص بن البختریّ، عنه (علیه السلام) «فی رجل دخل بامرأة قال: «إذا التقی الختانان وجب المهر و العدّة»(1).

و أمّا ما فی مرسل حفص بن سوقة عنه (علیه السلام) «عن رجل یأتی أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتیّین فیه الغسل»(2) فمع إرساله قال فیه الشیخ (مرسل مقطوع و یمکن ان یکون ورد مورد التقیة لانه موافق لمذهب بعض العامة)(3), کما و انه اعم من کونه یحصل به الوطی.

مضافا الی انه معارض بصحیحة ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع مرفوعاً عن الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یأتی المرأة فی دبرها و هی صائمة قال لا ینقض صومها و لیس علیها غسل»(4) و مثلها مرسلة علی بن الحکم(5).

و معارض بمرفوعة البرقی عن الصادق (علیه السلام) «اذا أتی الرجل المرأة فی دبرها فلم ینزل فلا غسل علیهما و ان انزل فعلیه الغسل و لا غسل علیها»(6).

ص:379


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 464ح69
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 461ح55
3- الاستبصار ج/1 الباب/5 من ابواب الجنابة ص/112
4- التهذیب کتاب الصوم فی زیادات الصوم ح/43
5- التهذیب کتاب الصوم فی زیادات الصوم ح/40 و زیادات النکاح ح/51
6- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/47  ح/8                     

و بعدم وجوب الغسل قال الصدوق و سلار و الشیخ فی النهایة و الاستبصار(1)، و من جمیع ذلک ظهر عدم تحقق الوطی فی دبر المرأة، ولو لم نقل بحجیة ما تقدم من الاخبار فالاصل البراءة ایضا.

ثمّ الإلحاق لا یختصّ بالزّوج الدّائم، بل یجری فی المنقطع و ملک الیمین، لکن الدّائم إجماعیّ علی أنّه لا ینتفی الولد إلّا باللّعان.

هذا و لا یخفی ان إنزال الماء فی القبل من غیر إدخال فی حکم الدّخول من حیث الحاق الولد بالضرورة و یؤید ذلک خبر أبی البختریّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام: «أنّ رجلا أتی علیّا (علیه السلام) فقال: إنّ امرأتی هذه حامل و هی جاریة حدثة و هی عذراء و هی حامل فی تسعة أشهر و لا أعلم إلّا خیرا و أنا شیخ کبیر ما افترعتها و انّها لعلی حالها، فقال له علیّ (علیه السلام): نشدتک اللّٰه هل کنت تهریق علی فرجها، فقال: نعم، فقال (علیه السلام): إنّ لکلّ فرج ثقبین ثقب یدخل فیه ماء الرّجل و ثقب یخرج منه البول، و إنّ أفواه الرّحم تحت الثقب الذی یدخل فیه ماء الرّجل فإذا دخل الماء فی فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد و إذا دخل من اثنین حملت باثنین و إذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، و إذا دخل من

ص:380


1- المختلف ص/30

أربعة حملت بأربعة و لیس هناک غیر ذلک، و قد ألحقت بک ولدا فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش»(1).

و فی إرشاد المفید «روی نقلة الآثار من العامّة و الخاصّة أنّ امرأة نکحها شیخ کبیر فحملت، فزعم الشّیخ أنّه لم یصل إلیها و أنکر حملها، فالتبس الأمر علی عثمان، و سأل المرأة هل افتضّک الشّیخ؟ و کانت بکرا، فقالت: لا، فقال عثمان: أقیموا الحدّ علیها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): و الحمل له و الولد ولده وأری عقوبته علی الإنکار له، فصار عثمان إلی قضائه».

و مضیّ ستّة أشهر

(و مضیّ ستّة أشهر هلالیة من حین الوطی)

و ذلک لأنّه أقلّ مدّة الحمل, و یدلّ علیه قوله تعالی {وحَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً} بضمیمة قوله جل وعلا {والْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَین}.

و فی مرفوع محمّد بن یحیی عن الصّادق (علیه السلام) قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر»(2).

ص:381


1- قرب الاسناد ص 150
2- الکافی (ط - الإسلامیة)ج 5 ص: 554

(و عدم تجاوز أقصی الحمل و غایة ما قیل فیه عندنا سنة)

قال ابن حمزة: «أکثر مدّة الحمل فیه روایات ثلاث، تسعة أشهر و عشرة و سنة» قلت: و الأشهر عندنا التّسع ذهب إلیه الإسکافیّ و المفید و الشیخ فی مبسوطیه و نهایته و المرتضی فی جواب المسائل الموصلیّات الأولی و الدّیلمیّ و القاضی و الحلیّ. و لم یظهرللقول بالعشر قائل معیّنا.

أمّا القول بالتسعة فیدلّ علیه خبر عبد الرّحمن بن سیابة، عمّن حدّثه عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن غایة الحمل بالولد فی بطن أمّه کم هو فإنّ النّاس یقولون: ربما بقی فی بطنها سنتین، فقال: کذبوا أقصی حدّ الحمل تسعة أشهر لا یزید لحظة، و لو زاد ساعة لقتل أمّة قبل أن یخرج»(1)و هو صریح فی القول المذکور، لکنه ضعیف سندا.

و اما القول بالسنة و هو الاقوی فیدل علیه صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر إن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه»(2) فلولا ان الانتظار ثلاثة أشهر بعد التسعة غایة الحمل لکان اللازم ان تنتهی عدتها بالثلاثة الاشهر الاولی.

ص:382


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 52ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 101ح1

و معتبر محمّد بن حکیم، عن أبی الحسن (علیه السلام) «قلت له: المرأة الشّابّة الّتی تحیض مثلها، یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها کم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنّما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ریبة علیها تزوّج إن شاءت»(1).

و رواه الکافی بسند اخر ضعیف عنه و فیه: «قال: إن جاءت به لأکثر من سنة لم تصدّق و لو ساعة واحدة فی دعواها» و هذا صریح فی دلالته علی السّنة.

ثمّ رواه ایضا بسند صحیح عنه ایضا و فیه: «قلت له: المرأة الشّابة الّتی تحیض مثلها، یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت:جعلت فداک فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبین بها بعد ما دخلت علی زوجها أنّها حامل؟ قال: هیهات من ذلک یا ابن حکیم رفع الطمث ضربان إمّا فساد من حیضة فقد حلّ لها الأزواج و لیس بحامل و إمّا حامل فهو یستبین فی ثلاثة أشهر لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد جعله وقتا یستبین فیه الحمل، قال: قلت فإنّها- ارتابت، قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال:إنّما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوّج؟ قال تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: لیس علیها ریبة تزوّج» و هنا الامام (علیه السلام) یامر بالاحتیاط ثلاثة اشهر فلولا ان غایة الحمل سنة لما

ص:383


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 102ح2

کان هنالک معنی للاحتیاط.ثمّ رواه رابعا عنه بسند ضعیف مع تفاوت لا یضر بالمعنی.

و اما خبر غیاث، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ علیهم السّلام قال: أدنی ما تحمل المرأة لستّة أشهر، و أکثر ما تحمل لسنتین»(1) و فی نسخة اخری بلفظ «لسنّة»  کما فی المطبوع، و علی الفرض الاول فالصواب حمله علی التّقیّة. و غیاث عامّی فعن أبی حنیفة أنّه سنتان و رووه عن عائشة و نقلوا عن الشّافعیّ أنّه أربع، و رووا أنّ ابن عجلان ولد لأربع سنین، و نقلوا عن مالک فی أکثره ثلاث روایات: الأربع و الخمس و السبع.

و أمّا ما عن کتاب قضایا إبراهیم القمّیّ یرفعه إلی عدیّ بن حاتم قال: «غاب رجل عن امرأته سنتین ثمّ جاءها فوجدها حبلی، فأتی بها عمر فأمر برجمها فبلغ ذلک علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) فجاء مستعجلا سبق إلیه، ثمّ قال له: هذا سبیلکم علی المرأة فما سبیلکم علی ولدها فأمر بها فعزلت فولدت غلاما فنظروا فإذا نبتت له ثنیتان فقال الرّجل: ابنی و ربّ الکعبة، فقال عمر: عجز النساء أن یحملن بمثل علیّ بن أبی طالب لو لا علیّ لهلک عمر»(2) فلا دلالة فیه حیث إنّه (علیه السلام) قرّر کونه من زنا و إنّما أنکر رجم المرأة فی حملها، و إقرار الرّجل به بعد لکون الولد ذا أسنان أعمّ.

ص:384


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 511
2- النجعة ج9 ص 142

و (هذا) الذی تقدم (فی) الولد التام (الذی ولجته الروح و فی غیره) مما تسقطه المرأة (یرجع) فی إلحاقه بالزوج حیث یحتاج إلی الإلحاق لیجب علیه تکفینه و مؤونة تجهیزه و نحو ذلک من الأحکام التی لا تترتب علی حیاته (إلی المعتاد) لمثله (من الأیام و الأشهر)

ففی صحیح محمد بن اسماعیل او غیره عن أبی جعفر (علیه السلام) «جعلت فداک الرجل یدعُو للحُبلی أن یجعل اللَّه ما فی بطنها ذکراً سویاً قال یدعو أن یجعل حمله ذکرا ما بینه و بین أربعة أشهر فإنّه أربعین لیلة نطفة و أربعین لیلة علقة و أربعین لیلة مضغة فذلک تمام أربعة أشهر، ثم یبعث اللّٰه ملکین خلّاقین- الخبر»(1).

(و إن نقصت عن الستة الأشهر)

فإن أمکن عادة کونه منه لحقه الحکم و إن علم عادة انتفاؤه عنه لغیبته عنها مدة تزید عن تخلقه عادة منه انتفی عنه.

حصیلة البحث:

یلحق الولد بالزّوج الدّائم الدّائم، بل فی المنقطع و ملک الیمین ایضا , بالدّخول قبلا کما و ان إنزال الماء فی القبل من غیر إدخال فی حکم الدّخول من حیث الحاق الولد, و مضیّ ستّة أشهرٍ من حین الوطئ و عدم تجاوز أقصی الحمل، و

ص:385


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 16ح6

هو سنةٌ علی الاقوی, هذا فی التّامّ الّذی ولجته الرّوح، و فی غیره یرجع إلی المعتاد من الأیّام و الأشهر، و إن نقصت عن السّتّة الأشهر.

و لو فجر بها فالولد للزوج

 (و لو فجر بها) أی بالزوجة الدائمة فاجر(فالولد للزوج) و للعاهر الحجر(و لا یجوز له نفیه لذلک)

للحکم بلحوقه بالفراش شرعا و إن أشبه الزانی خلقة لقوله (صلی الله علیه و آله): «الولد للفراش، و للعاهر الحجر» کما فی صحیح الحلبی(1) و غیره.

(و لو نفاه لم ینتف عنه إلّا باللعان)

لأمه فإن لم یلاعن حُدّ به قال تعالی {والَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِینَ * وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَیْهِ إِن کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ* وَیَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ* وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَیْهَا إِن کَانَ مِنَ الصّادِقِینَ}(2).

ص:386


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 163ح1
2- النور 6-9

و أمّا ما فی المرسل عن داود بن فرقد «عن الصّادق (علیه السلام) قال: «أتی رجل النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقال: إنّی خرجت و امرأتی حائض فرجعت و هی حبلی، فقال له: من تتّهم؟ قال رجلین، قال: ائت بهما، فجاء بهما فقال (صلی الله علیه و آله): إن یک ابن هذا فیخرج قططا کذا و کذا، فخرج کما قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فجعل معقلته علی قوم أمّه و میراثه لهم و لو أنّ إنسانا قال له: یا ابن الزّانیة یجلد الحدّ»(1) فضعیف سندا و شاذ متنا لمخالفته للسنة القطعیة من ان الولد للفراش مضافا لتناقضه حیث دل صدره علی الزنا و ذیله یدلّ علی عدم جواز نسبة الزّنا إلیها.

و لو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته حلف الزوج

(و لو اختلفا فی الدخول) فادعته و أنکره هو (أو فی ولادته) بأن أنکر کونها ولدته (حلف الزوج) لأصالة عدمهما و لأن النزاع فی الأول فی فعله و یمکنها إقامة البینة علی الولادة فی الثانی فلا یقبل قولها فیها بغیر بینة.

(و لو) اتفقا علیهما (و اختلفا فی المدة) فادعی ولادته لدون ستة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل (حلفت هی) لان الولد للفراش فهو المدعی شرعا.

ص:387


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 490ح1
و ولد المملوکة إذا حصلت الشروط یلحق به

(و ولد المملوکة إذا حصلت الشروط الثلاثة) و هی الدخول و ولادته لستة أشهر فصاعدا و لم یتجاوز الأقصی (یلحق به) لوجود المقتضی و عدم المانع.

و یشهد لذلک ایضا ما فی صحیح سعد الاشعری قال: «کتب جعفر بن حمدان(1) استحللت بجاریة و شرطت علیها أن لا أطلب ولدها و لا ألزمها - و فی نسخة أنزلها - منزلی فلمّا أتی لذلک مدّة قالت لی: قد حبلت فقلت لها: «کیف و لا أعلم أنّی طلبت منک الولد، ثمّ غبت و انصرفت و قد أتت بولد ذکر، فلم أنکره و لا قطعت عنها الإجراء و النفقة- إلی أن قال- جوابها: و أمّا الرّجل الذی استحلّ بالجاریة و شرط علیها أن لا یطلب ولدها فسبحان من لا شریک له فی قدرته شرطه علی الجاریة شرط علی اللّه عزّ و جلّ هذا ما لا یؤمن أن یکون، و حیث عرف فی هذا الشّکّ و لیس یعرف الوقت الذی أتاها فیه فلیس ذلک بموجب البراءة فی ولده- الخبر»(2).

(وکذلک ولد المتعة)

ص:388


1- وهو ممدوح بما تظهر منه وثاقته راجع کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص: 445ح19
2- کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص: 500ح25

للدلیل المتقدم , و لصحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سأل رجل الرّضا (علیه السلام) و أنا أسمع عن الرّجل یتزوّج المرأة متعة و یشترط علیها أن لا یطلب ولدها فتأتی بعد ذلک بولد فینکر الولد، فشدّد فی ذلک، و قال: یجحد و کیف یجحد- إعظاما لذلک- قال الرّجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ینبغی لک أن تتزوّج إلّا مأمونة- الخبر»(1)و علیه فلا یجوز له نفیه لمکان الشبهة فیهما.

(لکن لو نفاه انتفی) ظاهرا (بغیر لعان فیهما)

اما انتفاؤه فی المتعة فلصحیح ابن ابی یعفور «لا یلاعن الرّجل المرأة الّتی یتمتّع بها»(2).

و ذهب المرتضی و جماعة إلی إلحاقها بالدائمة هنا لأنها زوجة حقیقة و إلّا لحرمت بقوله تعالی{فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُون}(3).

و فیه: انه اجتهاد قبال النص.

و اما الامة المملوکة فلا یشملها دلیل اللعان لتعلیقه علی رمی الزوجة فی الآیة و لصحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا یلاعن الرّجل الحرّ الأمة و لا

ص:389


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 269 ح82
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 189ح18
3- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 135

الذّمّیّة و لا الّتی یتمتّع بها»(1) و حمل الشیخ والصدوق قوله (علیه السلام) فیه «الأمّة و لا الذّمیّة» علی ما إذا کانتا مملوکتین له لا متزوّجتین به دائما و إلّا فیجری فیهما اللّعان. قلت: و الّا کانت الصحیحة خلاف القران لتصریحه باللعان مع الزوجة و لا یخفی ان نسبة الصحیحة الی الایة العموم و الخصوص من وجه و علیه فهی علی اطلاقها مخالفة للکتاب.

(و إن فعل حراما) حیث نفی ما حکم الشارع ظاهرا لکن ذلک إذا لم یتّهمها.

و أمّا مع التهمة فلا یحرم نفیه کما دل علی ذلک صحیح سعید بن یسار، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن الجاریة تکون للرّجل یطیف بها و هی تخرج فتعلق؟ قال: یتّهمها الرّجل أو یتّهمها أهله؟ قلت: أمّا ظاهرة فلا، قال: إذن لزمه الولد»(2) و مفهومها ان اتهمها هو او اهله لا یلزمه الولد کنایة عن انه له ان ینفیه. و قریب منه خبره الاخر(3).

بل ظاهر صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) أنّ رجلا من الأنصار أتی أبی (علیه السلام) فقال: إنّی ابتلیت بأمر عظیم إنّ لی جاریة کنت أطأها فوطئتها یوما و خرجت فی حاجة لی بعد ما اغتسلت منها و نسیت نفقة لی فرجعت إلی المنزل

ص:390


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 538 والتهذیب ج 8، ص: 188 ح12
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح1 وتعلق یعنی تحبل.
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح4

لآخذها فوجدت غلامی علی بطنها فعدّدت لها من یومی ذلک ستّة أشهر فولدت جاریة، فقال له أبی (علیه السلام): لا ینبغی لک أن تقربها و لا أن تبیعها، و لکن أنفق علیها من مالک ما دمت حیّا، ثمّ أوص عند موتک أن ینفق علیها من مالک حتّی یجعل اللّٰه لها مخرجا»(1) انتفاء الولد و لو لم ینفیه بقرینة قوله (علیه السلام) «لا ینبغی لک أن تقربها» ای لا تقرب البنت المولودة لانها لیست بنتا لک , و اما قوله (علیه السلام) «ولا تبیعها» فلعله من باب الاستحباب بقرینة ما فی ذیله «ثمّ أوص عند موتک أن ینفق علیها من مالک» فلم یقل احد بوجوب الوصیة.

و مثله خبر محمّد بن عجلان(2) , و فی خبر حریز، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل کان یطأ جاریة له و أنّه کان یبعثها فی حوائجه، و أنّها حبلت و أنّه بلغه عنها فساد، فقال (علیه السلام): إذا ولدت أمسک الولد فلا یبیعه، و یجعل له نصیبا فی داره، فقیل له: رجل یطأ جاریة له و أنّه لم یکن یبعثها فی حوائجه و أنّه اتّهمها و حبلت؟ فقال: إذا هی ولدت أمسک الولد و لا یبیعه و یجعل له نصیبا من داره و ماله، و لیس هذه مثل تلک»(3).

و ما فی المرسل عن عبد الحمید بن إسماعیل، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل کانت له جاریة یطأها و هی تخرج فی حوائجه فحبلت فخشی أن لا یکون منه؟ کیف

ص:391


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 488ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 488ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح2

یصنع أ یبیع الجاریة و الولد؟ قال: یبیع الجاریة و لا یبیع الولد و لا یورّثه من میراثه شیئا»(1).

(فلو عاد و اعترف به صحّ و لحق به)

حیث إنّ نفیه کان علی خلاف ظاهر الشّرع و عوده موافق لظاهر الشّرع، بخلاف ما لو اعترف به أوّلا ثمّ نفاه فإنّه لا ینتفی عنه و أُلحق به کما فی معتبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: «إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة لم ینتف منه أبدا»(2).

و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل

(و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل)

عن أمه و لو عن الأمة و المتمتّع بها، لإطلاق النص بلحوق الولد لفراش الواطئ و هو صادق مع العزل و یمکن سبق الماء قبله و قد تقدم ما یدل علیه فی صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سأل رجل الرّضا (علیه السلام) و أنا أسمع عن الرّجل

ص:392


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 183ح63

یتزوّج المرأة متعة و یشترط علیها أن لا یطلب ولدها فتأتی بعد ذلک بولد فینکر الولد، فشدّد فی ذلک، و قال: یجحد و کیف یجحد- إعظاما لذلک- »(1)

و یؤید ذلک خبر سعید بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل وقع علی جاریة له تذهب و تجی ء، و قد عزل عنها و لم یکن منه إلیها شی ء فما تقول فی الولد؟ قال: أری أن لا یباع هذا یا سعید قال: و سألت أبا الحسن (علیه السلام) فقال: أ یتهمها؟ فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا، قال: فیتّهمها أهلک؟ فقلت: أمّا شی ء ظاهر فلا، قال: فکیف تستطیع أن لا یلزمک الولد»(2).

و ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط

 (و ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط الثلاثة) وهی الدّخول و مضیّ ستّة أشهر أقلا و عدم تجاوز أقصی الحمل لکن مع فرض الوطی بالشبهة یکون شرط الدّخول لغوا.

(و عدم الزوج الحاضر)

الداخل بها بحیث یمکن إلحاقه به و ذلک لأنّه معه یکون الولد للفراش.

ص:393


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 269 ح82
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح4
و یجب کفایة استبداد النساء بالمرأة عند الولادة

(و یجب) کفایةً (استبداد النساء) أی انفرادهن (بالمرأة عند الولادة أو الزوج فان تعذّروا فالرجال المحارم) فإن تعذروا فغیرهم و ذلک لان الضرورة تقدر بقدرها.

هذا و فی خبر جابر عن الباقر (علیه السلام): «کان علیّ بن الحسین علیهما السّلام: إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من فی البیت من النساء لا یکون أوّل ناظر إلی عورة»(1).

حصیلة البحث:

و لو فُجِر بالمرأة فالولد للزّوج و لا یجوز له نفیه لذلک، و لو نفاه لم ینتف إلّا باللّعان لأمه فإن لم یلاعن حُدّ به، و لو اختلفا فی الدّخول أو فی ولادته حلف الزّوج، و لو اختلفا فی المدّة حلفت، و ولد المملوکة إذا حصلت الشّروط الثّلاثة - من الدخول و ولادته لستة أشهر فصاعدا و لم یتجاوز الأقصی - یلحق به و کذلک ولد المتعة لکن لو نفاه انتفی بغیر لعانٍ فیهما، و إن فعل حراماً الّا مع التهمة کما لو رأی من یزنی بها فلا یحرم نفیه بل الظاهر انتفاؤه عنه و لو لم ینفیه و لذا یجب نفیه, و لو نفاه لاجل التهمة ثم عاد و اعترف به صحّ و لحق به، و لا یجوز

ص:394


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 17ح1 و رواه الفقیه، ج 3، ص: 560 و فیه «لا تکون المرأة أوّل ناظر إلی عورته» و هو الأصح .

نفی الولد لمکان العزل، و ولد الشّبهة یلحق بالواطئ بالشّروط المتقدمة و عدم الزّوج الحاضر الداخل بها بحیث یمکن إلحاقه به و ذلک لأنّه معه یکون الولد للفراش، و یجب استبداد النّساء بالمرأة عند الولادة أو الزّوج فإن تعذّر فالرّجال .

استحباب غسل المولود و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری

(و یستحبّ غسل المولود)

کما تقدم فی موثق سماعة عن الصّادق (علیه السلام): «و غسل المولود واجب»(1) وقد نقل المختلف عن بعض علمائنا القول بوجوبه(2) ولعله استند الی ظاهر الموثق وقد تقدم انه محمول علی تاکد الاستحباب والّا فهو معرض عنه, ویرد القول بالوجوب ما فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): حدّثنی أبی عن جدّی، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام: «اغسلوا صبیانکم من الغمر فإنّ الشّیطان یشمّ الغمر فیفزع الصّبیّ من رقاده و یتأذّی به الکاتبان»(3) الظاهر فی الاستحباب.

 (و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری)

ص:395


1- الفقیه ج/1 ص 45 ح/5   و التهذیب ج/1 ص 104 ح/2
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 1، ص: 318
3- علل الشرائع، ج 2، ص: 557ح1 و رواه العیون ج 2، ص: 69 عن دارم بن قبیصة، عن الرّضا، عن آبائه (علیهم السلام) عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) . والغمر: ریح اللحم, الدسم.

کما فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «من ولد له مولود فلیؤذّن فی أذنه الیمنی بأذان الصّلاة، و لیقم فی الیسری فإنّها عصمة من الشّیطان الرّجیم»(1).

و یؤیده خبر نجمة أمّ الرّضا (علیه السلام) فی خبر «فدخل إلیّ أبوه موسی (علیه السلام) فقال لی: هنیئا لک یا نجمة کرامة ربّک فناولته إیّاه فی خرقة بیضاء فأذّن فی الأیمن و أقام فی الأیسر و دعا بماء الفرات فحنّکه به، ثمّ ردّه إلی، فقال: خذیه فإنّه بقیّة اللّٰه تعالی فی أرضه»(2).

و خبر أبی یحیی الرازی، عنه (علیه السلام): «إذا ولد لکم المولود أیّ شی ء تصنعون به؟ قلت: لا أدری ما نصنع به قال: خذ عدسة جاوشیر بماء، ثمّ قطّر فی أنفه فی المنخر الأیمن قطرتین و فی الأیسر قطرة واحدة، و أذّن فی أذنه الیمنی و أقم فی الیسری تفعل به ذلک قبل أن تقطع سرّته فإنّه لا یفزع أبدا و لا تصیبه «أمّ الصبیان»(3).

ص:396


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 24ح4
2- عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج 1، ص: 20ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 23ح1

و فی معتبر یونس وهو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابه، عن الباقر (علیه السلام): «یحنّک المولود بماء الفرات و یقام فی أذنه»(1) والجمع بینهما یقتضی التخییر.

و یؤید معتبر یونس خبر حفص الکناسیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «مروا القابلة أو بعض من تلیه أن تقیم الصّلاة فی أذنه الیمنی فلا یصیبه لمم و لا تابعة أبدا»(2).

(و تحنیکه بتربة الحسین (علیه السلام) و ماء الفرات أو ماء فرات و لو بخلطه بالتمر أو بالعسل)

کما تقدم فی معتبر یونس، عن بعض أصحابه عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «یحنّک المولود بماء الفرات، و یقام فی أذنه».

قال الکلینی: و فی روایة أخری «حنّکوا أولادکم بماء الفرات و تربة قبر الحسین (علیه السلام) فإن لم یکن فبماء السّماء».

و فی صحیح ابن ابی عمیر عن الحسین عثمان عن محمد بن ابی حمزة عمن ذکره عن الصّادق (علیه السلام): ما أخال أحدا یحنّک بماء الفرات إلّا أحبّنا أهل البیت»(3) و قریب منه غیره(4).

ص:397


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 24ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 23ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 388ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 389ح5

هذا و ذکر الشّیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلّی استحباب تحنیکه بماء الفرات، و الخلط بالتمر و الظاهر استنادهم الی خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «حنّکوا أولادکم بالتمر، هکذا فعل النّبیّ (صلی الله علیه و آله) بالحسن و الحسین علیهما السّلام»(1) و ظاهر التحنیک بالتمر المجرّد بدون خلطه بالماء.

هذا و ذکر المفید و الدّیلمیّ و الحلبی استحباب تحنیکه بماء الفرات، و الخلط بالعسل و لم نقف لهم علی مستند، و إنّما فی الرّضوی «و حنّکه بماء الفرات إن قدرت علیه أو بالعسل ساعة یولد» و لا عبرة به.

(و تسمیته محمّدا الی یوم السابع فان غیّر جاز)

عند المصنف و به افتی الکلینی و یشهد له مرسل أحمد البرقیّ عن الصّادق (علیه السلام) «لا یولد لنا ولد إلّا سمّیناه محمّدا، فإذا مضی لنا سبعة أیّام فإن شئنا غیّرنا و إن شئنا ترکنا»(2) لکنه ضعیف سندا.

(و أصدق الأسماء ما عبّد اللّه)

ص:398


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 24ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 18ح4

و یدل علیه مرسل أبی إسحاق ثعلبة بن میمون، عن رجل قد سمّاه، عن الباقر (علیه السلام) قال: «أصدق الأسماء ما سمّی بالعبودیّة و أفضلها أسماء الأنبیاء»(1).

و خبر جابر عن الباقر (علیه السلام): «قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) علی منبره: ألا إنّ خیر الأسماء عبد اللّه و عبد الرّحمن و حارثة و همّام، و شرّ الأسماء ضرار و مرّة و حرب و ظالم»(2).

و خبر فلان بن حمید «سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) و شاوره فی اسم ولده، فقال: سمّه بأسماء من العبودیّة، فقال: أیّ الأسماء هو؟ قال:عبد الرّحمن»(3) لکنها  ضعیفة سندا وفلان بن حمید لم یذکر فی رجالنا و لا رجال العامّة.

(و أفضلها اسم محمّد و علی)

اما استحباب التسمیة به (صلی الله علیه و آله) فیشهد له صحیح الحسین بن سعید قال: «کنت أنا و ابن غیلان المدائنیّ دخلنا علی أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) فقال له ابن غیلان: أصلحک اللّٰه بلغنی أنّه من کان له حمل فنوی أن یسمّیه محمّدا ولد له غلام، فقال:

ص:399


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 18ح1 و رواه المعانی فی 85 من أبوابه و فیه بدل «عن رجل سمّاه» «عن معمر بن عمر» کما أنّه بدّل «و أفضلها» بقوله «و خیرها».
2- الخصال، ج 1، ص: 250ح118
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 18ح5

من کان له حمل فنوی أن یسمّیه علیّا ولد له غلام، ثمّ قال: علیّ محمّد، و محمّد علیّ، شیئا واحدا- إلی أن قال- فقال له سمّه علیّا فإنّه أطول لعمره- الخبر»(1).

قلت: و فی قوله «علیّ محمّد، و محمّد علیّ، شیئا واحدا» اشار إلی قوله تعالی{وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَکُم}.

هذا و ورد فی خبر عاصم الکوزیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: من ولد له أربعة أولاد لم یسمّ أحدهم باسمی فقد جفانی»(2).

و أمّا کون أفضلها اسم محمّد و علی فیشهد له خبر أبی هارون مولی آل جعدة قال: «کنت جلیسا لأبی عبد اللّه (علیه السلام) بالمدینة ففقدنی أیّاما، ثمّ إنّی جئت إلیه فقال لی: لم أرک منذ أیّام یا أبا هارون؟ فقلت: ولد لی غلام، فقال بارک اللّٰه فیه فما سمّیته قلت: سمیّته محمّدا، قال: فأقبل بخدّه نحو الأرض و هو یقول: محمّد محمّد محمّد، حتّی کاد بلصق خدّه بالأرض، ثمّ قال: بنفسی و بولدی و بأهلی و بأبویّ و بأهل الأرض کلّهم جمیعا الفداء لرسول اللّٰه (صلی الله علیه و آله)، لا تسبّه و لا تضربه و

ص:400


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 11ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 19ح6 و رواه الأمالی (للطوسی) ص: 682 و فیه: ثلاثة بدل اربعة.

لا تسی ء إلیه، و اعلم أنّه لیس فی الأرض دار فیها اسم محمّد إلّا و هی تقدّس کلّ یوم- الخبر»(1).

و صحیح عبد الرّحمن بن محمّد العزرمیّ قال: «استعمل معاویة مروان بن الحکم علی المدینة و أمره أن یفرض لشباب قریش، ففرض لهم، فقال علیّ بن الحسین (علیه السلام): فأتیته فقال: ما اسمک؟ فقلت: علیّ بن الحسین، فقال: ما اسم أخیک؟ قلت: علیّ قال: علیّ و علیّ، ما یرید أبوک أن یدع أحدا من ولده إلّا سمّاه علیّا، ثمّ فرض لی فرجعت إلی أبی فأخبرته، فقال: و یلی علی ابن الزّرقاء دبّاغة الآدم لو ولد لی مائة لأحببت أن لا اسمّی أحدا منهم إلّا علیّا»(2).

و خبر جابر قال: «أراد أبو جعفر (علیه السلام) الرکوب إلی بعض شیعته لیعوده، فقال: یا جابر ألحقنی فتبعته فلمّا انتهی إلی باب الدّار خرج علینا ابن له صغیر فقال له أبو جعفر (علیه السلام): ما اسمک؟ قال: محمّد، قال: فبم تکنّی قال: بعلیّ، فقال له أبو جعفر (علیه السلام): لقد احتظرت من الشّیطان احتظارا شدیدا، إنّ الشیطان إذا سمع منادیا ینادی: یا محمّد یا علیّ ذاب کما یذوب الرّصاص حتّی إذا سمع منادیا ینادی باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ و اختال»(3).

ص:401


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 39ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 19ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 20ح12

(و أسماء الأنبیاء و الأئمّة (علیهم السلام)

اما اسماء الانبیاء فیدل علیه مرسل أبی إسحاق ثعلبة بن میمون، عن رجل قد سمّاه، عن الباقر (علیه السلام) قال: «أصدق الأسماء ما سمّی بالعبودیّة و أفضلها أسماء الأنبیاء»(1) لکنه ضعیف بالارسال.

و خبر الأصبغ، عن علیّ (علیه السلام) «ما من أهل بیت فیهم اسم نبیّ إلّا بعث اللّه تعالی إلیهم ملکا یقدسهم بالغداة و العشیّ»(2) و هو ضعیف سندا ایضا.

و أمّا أسماء الأئمّة (علیهم السلام) فان التسمیة باسمائهم من مصادیق احیاء امرهم فیشمله عموم صحیح بکر بن محمد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال لفضیل:«تجلسون و تحدّثون؟» قال: نعم، جعلت فداک.قال: «إنّ تلک المجالس أحبّها، فأحیوا أمرنا یا فضیل، فرحم اللّه من أحیی أمرنا»(3).

و صحیحه الاخر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال لخیثمة و أنا أسمع:«یا خیثمة، اقرأ موالینا السّلام، و أوصهم بتقوی اللّه العظیم، و أن یعود غنیّهم علی فقیرهم، و

ص:402


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 18ح1 و رواه المعانی فی 85 من أبوابه و فیه بدل «عن رجل سمّاه» «عن معمر بن عمر» کما أنّه بدّل «و أفضلها» بقوله «و خیرها».
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 391ح3
3- قرب الإسناد (ط - الحدیثة)، متن، ص: 36ح117

قویّهم علی ضعیفهم، و أن یشهد أحیاؤهم جنائز موتاهم، و أن یتلاقوا فی بیوتهم، فإنّ لقیاهم حیاةٌ لأمرنا». ثمّ رفع یده فقال: «رحم اللّه من أحیی أمرنا»(1).

و قد یستدل للاستحباب بانها من مظاهر و مصادیق المحبة لاهل البیت (علیهم السلام) کما جاء هذا الاستدلال فی مرسل ربعی بن عبد اللّه: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّا نسمّی بأسمائکم و أسماء آبائکم فینفعنا ذلک؟ فقال: إی و اللّه و هل الدّین إلّا الحبّ و البغض، قال اللّٰه تعالی {قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُم}(2).

و یدل علی ذلک ایضا  ما فی صحیح ابن القداح عن الصادق (علیه السلام) «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال لرجل: سمّ ابنک بأحبّ الأسماء إلیّ حمزة»(3) الدل علی استحباب التسمیة بحمزة لانه من احب الاسماء لرسول الله (صلی الله علیه و آله) و علیه فهو دال علی مطلوبیة کل اسم محبوب له (صلی الله علیه و آله) و لا ریب فی محبوبیة اسماء الائمة الطاهرین (علیهم السلام) بل الظاهر ان محبوبیة اسم حمزة له (صلی الله علیه و آله) لانه کان مدافعا عن الاسلام واستشهد من اجله فیشمل الائمة الطاهرین (علیهم السلام) بالاولویة.

ص:403


1- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص: 32ح105
2- تفسیر العیاشی، ج1، ص 168
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 396ح2

و یؤید الاستحباب خبر سلیمان الجعفریّ عن أبی الحسن (علیه السلام): «لا یدخل الفقر بیتا فیه اسم محمّد أو أحمد أو علیّ أو الحسن أو الحسین أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء»(1).

(و تکنیته)

کما فی خبر معمر بن خثیم: «قال لی أبو جعفر (علیه السلام): ما تکنّی؟ قال:ما کنّیت بعد، و ما لی من ولد و لا امرأة و لا جاریة، قال: فما یمنعک من ذلک، قال: قلت: حدیث بلغنا عن علیّ (علیه السلام)، قال: و ما هو؟ قلت: بلغنا عن علی (علیه السلام) قال: «من اکتنی و لیس له أهل فهو أبو جعفر. فقال أبو جعفر (علیه السلام): شوه لیس هذا من حدیث علیّ (علیه السلام) إنّا لنکنّی أولادنا فی صغرهم مخافة النبز أن یلحق بهم»(2) و به عمل الکلینی.

و وردت التکنیة باسم ابنه ففی معتبرالسّکونیّ، عن جعفر، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «السنّة و البرّ: أن یکنّی الرّجل باسم ابنه»(3).

ص:404


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 396ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 19ح11
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 162ح16وفی نسخة اخری من الکافی ابیه بدل ابنه لکن ورد الحدیث فی الجعفریّات و کتاب إمامة علیّ بن بابویه بنقل النجعة ج9 ص 158وفیهما «ابنه» نسخة واحدة.

(و یجوز اللّقب)

لاصالة الجواز ولم یقل باستحبابه کالکنیة لأنّه لم یرد به نص.

(و یکره الجمع بین کنیته بأبی القاسم و تسمیته محمّدا)

کما فی معتبر السّکونی عن الصّادق (علیه السلام): «إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) نهی عن أربع کنی: عن أبی عیسی، و عن أبی الحکم، و عن أبی مالک، و عن أبی القاسم إذا کان الاسم محمّدا»(1).

قیل: «و یمکن حمله علی التّقیّة فإنّ الأصل فی النهی عن أبی عیسی إنّما هو عمر فروی ابن أبی الحدید أنّ سریّة لعبید اللّه بن عمر جاءت إلی عمر تشکو إلیه ابنه، فقالت له: ألا تعذرنی من أبی عیسی، قال: و من أبو عیسی، قال: ابنک عبید اللّه فدعاه فأخذ یده فعضّها حتّی صاح، ثمّ ضربه، و قال: ویلک هل لعیسی أب- الخبر»، و روی أغانی أبی الفرج مسندا «عن زید بن أسلم أنّ رجلا جاء یستأذن لأبی عیسی علی عمر، فقال عمر: أیّکم أبو عیسی؟ فقال المغیرة بن شعبة: أنا، فقال له: هل لعیسی من أب؟ فقال رجل أشهد أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و سلّم کنّاه بها، فقال له عمر: إنّ النّبیّ قد غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، و أنا لا أدری ما یفعل بی، فکنّاه أبا عبد اللّٰه» فتری أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و سلّم کنّی المغیرة به فإن قیل: إنّ طریقه عامّیّ، قلت: فی مثله الذی کان علی فاروقهم خبر العامّی أصح من خبر الإمامیّ،

ص:405


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 21ح15

و کان لابن عمر و المغیرة أن یقولا له هل: کنّینا بأبی عیسی بن مریم حتّی تقول لنا: لم یکن لعیسی أب، ثمّ مرمی کلامه «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) - إلخ» هو: أنّ التکنیة و لو کانت من النّبیّ (صلی الله علیه و آله) إنّما کانت ذنبا إلّا أنّه غفر له، و أنا لا أدری یغفر لی أم لا»(1).

اقول: ان السکونی و ان کان عامیا لکن الاصحاب اعتمدوا کتابه و لاجل ذلک وصفنا سنده بالمعتبر مع کون النوفلی فی سنده و لم یوثق , و الحمل علی التقیة یحتاج الی قرینة فان کان ما ذکره المستدل قرینة توجب الشک بروایة السکونی فهو و الّا فلا.

هذا و یؤید معتبر السکونی خبر الجعفریّات بإسناده «عن جعفر، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): لا أحل لأحد أن یسمی باسمی و لا یتکنّی بکنیتی إلّا مولود لعلی من غیر ابنتی فقد نحلته اسمی و کنیتی» و المراد محمد بن الحنفیة.

و خبر الدعائم بعد نقله لنهی النبی (صلی الله علیه و آله) قال: «و رخّص فیه لعلیّ (علیه السلام) » و زاد «و قال المهدیّ من ولدی یضاهی اسمه اسمی و کنیته کنیتی»(2).

و کان علیه أن یذکر کراهیة الکنیة بأبی مرّة کما ورد فی موثق زرارة(3).

ص:406


1- النجعة ج9 ص158
2- دعائم الإسلام، ج 2، ص: 188ح683
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 21ح17

(و ان یسمّی حکما أو حکیما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا و مالکا))

کما فی صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) دعا بصحیفة حین حضره الموت یرید أن ینهی عن أسماء یسمّی بها فقبض و لم یسمّها منها الحکم و حکیم و خالد و مالک، و ذکر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا یجوز أن یتسمّی بها»(1).

و خبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام):« إنّ أبغض الأسماء إلی اللّٰه عزّ و جلّ حارث و مالک و خالد»(2) لکنه ضعیف سندا.

و حیث ذکر ضرارا کان علیه أن یذکر «مرّة و حربا و ظالما کما فی خبر جابر، عن الباقر (علیه السلام): «قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) علی منبره: ألا إنّ خیر الأسماء عبد اللّه و عبد الرّحمن و حارثة و همّام، و شرّ الأسماء ضرار و مرّة و حرب و ظالم»(3) و هو ایضا ضعیف سندا.

ص:407


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 20ح14
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 21ح16
3- الخصال، ج 1، ص: 250ح118

هذا و فی صحیح ابن ابی عمیر عن علیّ بن عطیّة قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) لعبد الملک بن أعین: «کیف سمیت ابنک ضریسا؟ فقال: کیف سمّاک أبوک: جعفرا، قال: إنّ جعفرا نهر فی الجنّة و ضریس اسم شیطان»(1).

و کان علیه أن یذکر النهی عن التسمیة ب «یس» کما فی صحیح صفوان رفعه إلی أبی جعفر (علیه السلام) أو أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): قال: هذا محمّد أذن لهم فی التسمیة به فمن أذن لهم فی «یس»؟ یعنی التسمیة و هو اسم النّبیّ (صلی الله علیه و آله) »(2).

حصیلة البحث:

یستحبّ غسل المولود، و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری، و تحنیکه بتربة الحسین علیه السّلام و ماء الفرات، أو ماءٍ فراتٍ، و تسمیته محمّداً و علیاً و بأسماء الأئمّة (علیهم السلام) فان التسمیة باسمائهم من مصادیق احیاء امرهم , و یستحب تکنیة الرجل باسم ابنه فعن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «السنّة و البرّ: أن یکنّی الرّجل باسم ابنه»(3)، و یکره الجمع بین کنیته بأبی القاسم و تسمیته بمحمّدٍ، کما و تکره الکنیة بأبی

ص:408


1- رجال الکشی اختیار معرفة الرجال مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادی ج 1، ص: 412
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 20ح13
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 162ح16وفی نسخة اخری من الکافی ابیه بدل ابنه لکن ورد الحدیث فی الجعفریّات و کتاب إمامة علیّ بن بابویه بنقل النجعة ج9 ص 158وفیهما «ابنه» نسخة واحدة.

مرّة و أن یسمّی حکماً أو حکیماً أو خالداً أو ضریسا أو مالکاً و الافضل ان لا یسمی ب«یس» .

(و) فی (أحکام الأولاد أمور)

العقیقة والحلق و الختان و ثقب الاذن

(منها العقیقة)

و الاخبار بها فوق حد الاستفاضة احدها صحیح أبی خدیجة عن الصّادق (علیه السلام): «کلّ مولود مرتهن بالعقیقة»(1).

و اما ما فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «سألته عن العقیقة أ واجبة هی؟ قال: نعم واجبة»(2) و مثله غیره(3) مما ظاهره الوجوب فمحمولة علی تاکد الاستحباب و ذلک بقرینة موثق عبد اللَّه بن بکیر قال: «کنت عند أبی عبد اللَّه (علیه السلام) فجاءه رسول عمّه عبد اللَّه بن علی فقال له یقول لک عمُّک إنَّا طلبنا العقیقة فلم نجدها فما تری

ص:409


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 24ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح1-3-7

نتصدَّق بثمنها فقال لا إنَّ اللَّه یُحبُّ إطعام الطَّعام و إراقة الدّماء»(1) الدال علی استحباب اطعام الطعام و اراقة الدماء.

(و الحلق و الختان و ثقب الاذن فی الیوم السابع و لیکن الحلق قبل ذبح العقیقة، و یتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة)

قلت: و لا دلیل علی الترتیب بل کل ذلک فی ساعة واحدة کما فی صحیح جمیل بن دراج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن العقیقة و الحلق و التسمیة بأیّها یبدء؟ قال: یصنع ذلک کلّه فی ساعة واحدة یحلق و یذبح و یسمّی ثمَّ ذکر ما صنعت فاطمة علیها السلام لِولدها ثمَّ قال یوزن الشَّعر و یتصدَّق بوزنه فضَّةً»(2).

و معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام) «فی المولود یسمّی فی الیوم السّابع و یعقّ عنه و یحلق رأسه و یتصدّق بوزن شعره فضّة- الخبر»(3).

و موثق سماعة، عنه (علیه السلام): «الصبیّ یعقّ عنه، و یحلق رأسه و هو ابن سبعة أیّام، و یوزن شعره، و یتصدّق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضّة»(4).

ص:410


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح6

و صحیح معاویة بن وهب، عن الصّادق (علیه السلام): عقّت فاطمة علیها السّلام عن ابنیها و حلقت رؤوسهما فی الیوم السابع و تصدّقت بوزن الشّعر ورقا، و قال کان ناس یلطخون رأس الصبیّ فی دم العقیقة، و کان أبی یقول: ذلک شرک»(1).

و صحیح عاصم الکوزیّ، عنه، عن أبیه علیهما السّلام: «إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) عقّ عن الحسن (علیه السلام) بکبش، و عن الحسین (علیه السلام) بکبش، و أعطی القابلة شیئا، و حلق رؤوسهما یوم سابعهما و وزن شعرهما فتصدَّق بوزنه فضَّةً قال فقلت له یُؤخذ الدَّم فیُلطَّخ به رأس الصَّبِیّ فقال ذاک شرک فقلت سبحان اللَّه شرک فقال لو لم یکن ذاک شرکاً فإنَّه کان یُعمل فی الجاهلیَّة و نهی عنه فی الإسلام»(2).

و فی خبر إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام) «قلت له: بأیّ ذلک نبدء؟ قال: تحلق رأسه و تعقّ عنه، و تصدّق بوزن شعره فضّة و یکون ذلک فی مکان واحد»(3) و غیرها.

و هذه الأخبار لا دلالة فیها علی الترتیب و لم یذکره القدماء أیضا و لعل أوّل من قال بالترتیب الشرائع و تبعه المتأخّرون.

و أمّا ثقب الأذن و ختانه فیشهد له صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «ثقب أذن الغلام من السنّة، و ختان الغلام من السّنّة»(4).

ص:411


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 36ح5

و فی صحیح علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ختان الصَّبِیّ لسبعة أیَّام من السُّنَّة هو أو یُؤخَّر و أیُّهما أفضل قال لسبعة أیَّامٍ من السُّنَّة وَ إن أُخِّر فلا بأس»(1).

و تکره القنازع

(و تکره القنازع)

کما فی صحیح ابن القدّاح، عن الصّادق (علیه السلام) کان یکره القزع فی رؤس الصبیان و ذکر أنّ القزع أن یحلق الرّأس إلّا قلیلا و یترک وسط الرأس یسمّی القزعة»(2).

و فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «أتی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) بصبی یدعو له و له قنازع، فأبی أن یدعو له و أمر بحلق رأسه، و أمر النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و سلّم بحلق شعر البطن»(3)

ص:412


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 36ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 40ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 40ح3
و یجب الختان عند البلوغ

(و یجب الختان عند البلوغ)

کما یدل علیه معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إذا أسلم الرّجل اختتن و لو بلغ ثمانین»(1).

و خبر یعقوب بن جعفر فی خبر طویل حول مولد الکاظم (علیه السلام) فی إسلام راهبة و راهب علی یده (علیه السلام) و قال فی آخره: «و قال له: اختتن، فقال: قد اختتنت فی سابعی»(2).

استحباب خفض النساء و ان بلغن

(و یستحبّ خفض النساء و ان بلغن)

کما فی معتبر الفضل بن شاذان عن الرّضا (علیه السلام) فی خبر: و الختان سنّة واجبة للرّجال و مکرمة للنّساء»(3).

ص:413


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 37ح10
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 1، ص: 481ح5
3- العیون باب ما کتبه (علیه السلام) للمأمون، 34 من أبوابه

و اما صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): ختان الغلام من السّنّة و خفض الجواری لیس من السنّة»(1) فالمراد أنّه لیس ممّا وجب فی السّنّة کما وجب علی الرّجال من طریق السنة لا القران.

و یؤیده خبر مسعدة بن صدقة، عن الصّادق (علیه السلام) «خفض الجاریة مکرمة و لیست من السّنّة و لا شیئا واجبا و أیّ شی ء أفضل من المکرمة»(2).

و العقیقة شاة أو جزور

(و العقیقة شاة أو جزور)

کما فی موثق سماعة عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و قال: العقیقة بدنة أو شاة»(3) و الاخبار بذلک مستفیضة(4).

و أمّا الجزور فیدل علیه معتبر محمّد بن مسلم قال: «ولد لأبی جعفر (علیه السلام) غلامان جمیعا فأمر زید بن علیّ أن یشتری له جزورین للعقیقة و کان زمن غلاء، فاشتری واحدة و عسرت علیه الأخری، فقال لأبی جعفر (علیه السلام): قد عسرت علیّ الأخری،

ص:414


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 37ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 37ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح6
4- کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص: 431ح6

فتصدّق (فاتصدق-ظ) بثمنها فقال: لا، أطلبها حتّی تقدر علیها فإنّ اللّٰه یحبّ اهراق الدّماء و إطعام الطعام»(1).

و اما البدنة فقد تقدم فی موثق سماعة کفایتها و یؤیده ما فی الفقیه «و فی روایة محمّد بن مارد عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن العقیقة، فقال: شاة أو بقرة أو بدنة- الخبر»(2).

(و یجتمع فیها شروط الأضحیّة)

و هی السلامة من العیوب و السمن و السن علی الأفضل عند المصنف بل لا یشترط ففی صحیح صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القمّاط: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ أصحابنا یطلبون العقیقة إذا کان إبّان یقدم الأعراب فیجدون الفحولة و إذا کان غیر ذلک الإبّان لم توجد فتعزّ علیهم، فقال: إنّما هی شاة لحم لیست بمنزلة الأضحیّة یجزی منها کلّ شی ء»(3).

و معتبر مرازم، عن الصّادق (علیه السلام): «العقیقة لیست بمنزلة الهدی خیرها أسمنها»(4) و حملها علی أنّه لیس مثل الأضحیّة فی السن خلاف الظاهر، و ظاهر عنوان الکافی

ص:415


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح8
2- الفقیه (6 من أخبار عقیقته)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح2

«باب أنَّ العقیقة لیست بمنزلة الأُضحیَّة و أنَّها تُجزئُ ما کانت»العموم و أنّه لو کان فیها عیب لیس به عیب.

(و یستحبّ مساواتها الولد فی الذکورة و الأنوثة)

عند المصنف تبعا للمفید و الأصل فیه خبر الفقیه المتقدم انفا عن محمّد بن مارد، عن الصّادق (علیه السلام) «...ثمّ یسمّی و یحلق رأس المولود یوم السّابع و یتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة فإن کان ذکرا عقّ عنه ذکر و إن کان أنثی عقّ عنها أثنی»(1) ثم قال: و قد روی أن یعقّ عن الذکر بأنثیین و عن الأنثی بواحدة».

و فیه: انه ضعیف سندا و نسبه الفقیه الی الروایة بل افتی بما فی موثق عمّار السّاباطیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: العقیقة لازمة لمن کان غنیا- إلی- و قال فی العقیقة: یذبح عنه کبش، فإن لم یوجد کبش أجزأه ما یجزی فی الأضحیّة و إلّا، فحمل أعظم ما یکون من حملان السّنة»(2).

و هو المفهوم من الکافی ایضا فروی موثق سماعة: «سألته عن العقیقة فقال: فی الذّکر و الأنثی سواء»(3).

ص:416


1- من لایحضره الفقیه،ج 3،ص 48
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 485و الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 26ح1

و صحیح منصور بن حازم عن الصّادق (علیه السلام): «العقیقة فی الغلام و الجاریة سواء»(1).

و صحیح ابن مسکان عنه (علیه السلام): سألته عن العقیقة فقال: عقیقة الجاریة و الغلام کبش کبش»(2).

و صحیح أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «عقیقة الغلام و الجاریة کبش»(3) و هی تدلّ علی التسویة، و کون عقیقة الجاریة أیضا کبش کالغلام بالصّراحة.

و یدلّ علیه بالعموم أیضا صحیح صفوان المتقدم عن ابن الحجاج عن منهال القمّاط: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ أصحابنا یطلبون العقیقة إذا کان إبّان یقدم الأعراب فیجدون الفحولة، و إذا کان غیر ذلک الإبّان لم توجد فتعزّ علیهم- للخبر»(4) دلّ علی أنّ الأصل فی مطلق العقیقة الفحولة.

و أمّا مرسلة علی (یعنی ابن ابراهیم) عن أبی جعفر (علیه السلام): «إذا کان یوم السّابع و قد ولد لأحد کم غلام أو جاریة فلیعقّ عنه کبشا عن الذّکر ذکرا و عن الأنثیمثل ذلک»(5) و مثله الکافی نسخة واحدة(6) فالمراد «وعن الأنثی أیضا ذکرا» نعم نقلت فی

ص:417


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 26ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 26ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 26ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح1
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 442ح33
6- الکافی ج6 ص27 ح4

نسخة الطّبع القدیم و حاشیة الکافی، بدلا عن قوله «و عن الأنثی مثل ذلک»  «و عن الأنثی انثی» و هو مضافا لارساله لاعبرة به بعد تعدد نسخته.

و الدعاء عند ذبحها

(و الدعاء عند ذبحها بالمأثور )

و هی عدة روایات نذکر المعتبر منها ففی صحیح صفوان عن إبراهیم الکرخیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «تقول علی العقیقة إذا عققت: «بسم اللّٰه و باللّه، اللّهمّ هذه عقیقة عن فلان لحمها بلحمه، و دمها بدمه، و عظمها بعظمه، اللّهمّ اجعله وقاء لآل محمّد علیهم السّلام»(1).

و فی معتبر یونس و هو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابه، عن الباقر (علیه السلام): «إذا ذبحت فقل: «بسم اللّٰه و باللّه و الحمد للّه و اللّٰه أکبر، إیمانا باللّه، و ثناء علی رسول اللّٰه، و العصمة لأمره، و الشّکر لرزقه، و المعرفة بفضله علینا أهل البیت»، فان کان ذکرا فقل: «اللّهمّ إنّک وهبت لنا ذکرا و أنت أعلم بما وهبت و منک ما

ص:418


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح1

أعطیت و کلّ ما صنعنا فتقبّله منّا علی سنّتک و سنّة نبیّک و رسولک (صلی الله علیه و آله) و اخسأ عنّا الشّیطان الرّجیم، لک سفکت الدّماء، لا شریک لک و الحمد للّه ربّ العالمین»(1).

و فی صحیح الکاهلیّ عنه (علیه السلام) فی العقیقة إذا ذبحت تقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ، اللّهمّ منک و لک، اللّهمّ هذا عن فلان بن فلان»(2).

و فی معتبر یونس، عن بعض أصحابه عن الصّادق (علیه السلام): «عقّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) عن الحسن (علیه السلام) بیده و قال «بسم اللّٰه عقیقة عن الحسن» و قال: «اللّهمّ عظمها بعظمه، و لحمها بلحمه، و دمها بدمه، و شعرها بشعره، اللّهمّ اجعلها وقاء لمحمّد و آله»(3).

(و سؤال اللّٰه تعالی أن یجعلها فدیة له لحما بلحم و عظما بعظم و جلدا بجلد) هذا داخل فی المأثور فلا وجه لتخصیصه بالذکر.

حصیلة البحث:

ص:419


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح1

العقیقة مستحبة مؤکدة و الحلق و الختان و ثقب الأذن الیمنی فی الیوم السّابع، و لا ترتیب بینها، و یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّةً، و یکره القنازع، و یجب علی الصّبیّ الختان عند البلوغ، و یستحبّ خفض النّساء و إن بلغن، و العقیقة شاةٌ و لا یشترط فیها شروط الأضحیّة فإنّما هی شاة لحم یجزی منها کلّ شی ء، و هی فی الذّکر و الأنثی سواء، و الدّعاء عند ذبحها بالمأثور .

و لا یکفی الصدقة بثمنها

(و لا یکفی الصدقة بثمنها)

و إن تعذرت ینتظر یشهد لذلک ما فی معتبر محمّد بن مسلم قال: «ولد لأبی جعفر (علیه السلام) غلامان جمیعا فأمر زید بن علیّ أن یشتری له جزورین للعقیقة و کان زمن غلاء، فاشتری واحدة و عسرت علیه الأخری، فقال لأبی جعفر (علیه السلام): قد عسرت علیّ الأخری، فتصدّق (فاتصدق-ظ) بثمنها فقال: لا، أطلبها»(1).

و موثق عبد اللّٰه بن بکیر قال: «کنت عند أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فجاءه رسول عمّه عبد اللّٰه بن علیّ فقال له: یقول لک عمّک: إنّا طلبنا العقیقة فلم نجدها فما تری نتصدّق بثمنها، فقال: لا إنّ اللّٰه یحبّ إطعام الطعام و اراقة الدّماء»(2).

ص:420


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح6
و لتخص القابلة بالرّجل و الورک

(و لتخص القابلة بالرّجل و الورک)

کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و یبعث إلی القابلة بالرّجل مع الورک- الخبر»(1).

و فی صحیح الکاهلیّ عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و تعطی القابلة الرّجل و الورک و لا یکسر العظم»(2) و ظاهره ان ما یعطی الی القابلة لا یکسر عظمه.

و موثق سماعة، عنه (علیه السلام): «و یطعم القابلة الرّجل و الورک- الخبر»(3) و غیرها.

و اما ما فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن العقیقة- إلی- و تطعم القابلة ربع شاة»(4) فالظاهر تطابقه مع الرجل والورک فیعدّ الرّجل و الورک عرفا ربع الشّاة.

ص:421


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 29ح10
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 29ح11
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح6
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح3

هذا و فی صحیح عاصم الکوزی عنه (علیه السلام) «و أعطی القابلة شیئا»(1) دلالة علی کفایة اعطاء القابلة شیئا.

و اما ما فی صحیح أبی خدیجة، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر قال: «و للقابلة الثلث من العقیقة»(2) فشاذ و خلاف باقی النصوص المعتبرة فلا عبرة به.

(و لو لم تکن قابلة تصدّقت به الامّ)

کما فی موثق عمّار عن الصّادق (علیه السلام): «و یعطی القابلة ربعها، فإن لم تکن قابلة فلأمّه تعطیها من شاءت- الخبر»(3). و نسبه فی الفقیه الی الروایة(4) و قد تقدم الاشکال فی روایات عمار فلا عبرة به.

ص:422


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح9
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 486
و لو بلغ الولد و لما یعقّ عنه

(و لو بلغ الولد و لما یعقّ عنه استحبّ له العقیقة عن نفسه)

ففی موثق سماعة قال: «سألته عن رجل لم یعقّ عن ولده (و فی نسخة والده) حتّی کبر وکان غلاماً شابّاً أو رجلا قد بلغ قال إذا ضحّی عنه أو ضحّی الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقیقته و قال قال رسول اللّه ص المولود مرتهنٌ بعقیقته فکّه أبواه أو ترکاه»(1).

 (و إن شک) الولد هل عق عنه أم لا (فلیعق) هو (إذ الأصل عدم عقیقة أبیه)

و یؤید ذلک خبر عمر بن یزید، قلت: لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنّی و اللّٰه ما أدری کان أبی عقّ عنّی أم لا؟ قال: فأمرنی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): فعققت عن نفسی و أنا شیخ»(2) و سنده الذی فی الکافی و التهذیب ضعیف و اما سند الفقیه(3) فقیل بصحته لان طریق الصدوق الی عمر بن یزید صحیح. قلت: الّا ان الصدوق لم یروه عن کتابه فلم یقل روی و انما قال و فی روایة عمر... و هذا التعبیر اشارة الی الروایة باسانیدها فی الکتب الراویة لها و الموجود منها ضعیف و علیه فالسند ضعیف.

ص:423


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 39ح3
2- تهذیب الأحکام ج 7، ص: 441ح27و الکافی ج 6، ص: 25ح3
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 484
و لو مات الصبی یوم السابع بعد الزّوال لم تسقط

(و لو مات الصبی یوم السابع بعد الزّوال لم تسقط و قبله تسقط)

کما فی صحیح إدریس بن عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المولود یولد فیموت یوم السّابع هل یعقّ عنه؟ فقال: إن کان مات قبل الظّهر لم یعقّ عنه و إن مات بعد الظّهر عقّ عنه»(1).

هل یکره للوالدین أن یأکلا من العقیقة

(و یکره للوالدین أن یأکلا منها شیئا و کذا من فی عیالهما)

لا دلیل علی ذلک عدا صحیح أبی خدیجة «عن الصّادق (علیه السلام) لا یأکل هو و لا أحد من عیاله من العقیقة و قال للقابلة الثلث من العقیقة فإن کانت القابلة أم الرجل أو فی عیاله فلیس لها منها شی ء- الی- ویأکل منها کل احد الّا الام»(2) الّا انه قد تقدم ما فی متنه من شذوذ حیث اشتمل علی ان للقابلة الثلث و هو مخالف للنصوص المستفیضة من ان لها الربع مضافا الی تناقض صدره «لا یأکل...» مع

ص:424


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 39ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح2

ذیله «یأکل منها کل احد» و هو و ان کان قابلا للتوجیه بان للکراهة مراتب لکنه جمع تبرعی لا شاهد له.

نعم لا شک فی ثبوت الکراهة فی الأمّ کما فی صحیح ابن مسکان و هو من اصحاب الاجماع عمّن ذکره، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تأکل المرأة من عقیقة ولدها، و لا بأس بأن تعطیها الجار المحتاج إلی اللّحم»(1).

و صحیح الکاهلیّ، عنه (علیه السلام) قال: «فی العقیقة لا تطعم الأمّ منها شیئا»(2).

و فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا ولد لک غلام أو جاریة فعق عنه یوم السّابع شاة أو جزورا، و کل منها و أطعم- الخبر»(3) و هو دالّ علی عدم الکراهة للأب.

و اما ما فی موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و تطعم منه عشرة من المسلمین، فإن زادوا فهو أفضل و تأکل منه- الخبر»(4) الذی رواه التّهذیب «عن الکافی بلفظ «و لا یأکل منه»(5) فمضافا الی شذوذ روایات عمار لم یعلم صحّة تلک

ص:425


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح7
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 29ح9
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 443ح35

الجملة فنقله الوافی و الوسائل عن الکافی بلفظ «و تأکل منه» و جعلا التّهذیب مثله.

و یؤیده خبر یحیی بن أبی العلاء، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و عقّ عنهما شاة شاة، و بعثوا برجل شاة إلی القابلة و نظروا ما غیره فأکلوا منه و أهدوا إلی الجیران، و حلقت فاطمة علیها السّلام رؤوسهما»(1) و هو ظاهر فی أکل الجمیع النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و أمیر المؤمنین (علیه السلام) منها.

و مثله خبر أبی هارون مولی آل جعدة، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و کان ولد له غلام فقال: یا أبا هارون اذهب فاشتر کبشین و استسمنهما و اذبحهما و کل و أطعم» و هو أیضا دالّ علی أمر الأب بالأکل من عقیقة ولده.

نعم قال فی الفقیه: «و الأبوان لا یأکلان من العقیقة، و لیس ذلک بمحرّم علیهما و إن أکلت منه الأمّ لم ترضعه» و لیس له من مستند، سوی الرّضوی فی قوله: «إن أکلت منه الأمّ لم ترضعه» و هو کما تری.

(و) یکره (أن تکسر عظامها بل تفصل أعضاؤها)

ص:426


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح5

عند المصنف لکن ادلته مخدوشة, فاستدل لذلک بموثق عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «قال:عقّ عنه- إلی- و اقطع العقیقة جذاوی و اطبخها...»(1) والمراد من الجذاوی جمع جذوة و هی القطعة ای واقطع العقیقة قطعا ولا دلالة لها علی عدم الکسر, نعم فی هامش المطبوع «فی بعض النسخ جدولا أی أعضاء». و فی النهایة قال: و فی حدیث عائشة «العقیقة تقطع جدولا، لا یکسر لها عظم» الجدول جمع جدل- بالکسر و الفتح فی الجیم: العضو.

قلت: لکن لم تثبت نسخة الجداول حتی یفتی بها.

و استدل بصحیح أبی خدیجة عن الصّادق (علیه السلام) وفیه: «و تجعل أعضاء ثمّ یطبخها و یقسّمها»(2) الظاهر فی عدم کسر العظام بان یجعلها اعضاء الّا انه قد تقدم ما فی متنه من شذوذ فلا وثوق به.

و بصحیح الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «و تعطی القابلة الرّجل و الورک و لا یکسر العظم»»(3) وفیه: ان ظاهره ان ما یعطی الی القابلة لا یکسر عظمه.

ص:427


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 29ح11

و اما ما یعارضها و هو موثق عمّار السّاباطی «وسئل عن العقیقة إذا ذبحت هل یکسر عظمها؟ قال: نعم یکسر عظمها، و یقطع لحمها و تصنع بها بعد الذّبح ما شئت»(1) الدال علی کسر العظم. ففیه: ما تقدم من عدم الوثوق بروایات عمار.

و یستحب أن یدعی لها المؤمنون

(و یستحب أن یدعی لها المؤمنون و أقلّهم عشرة)

کما موثق عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «قال:عقّ عنه- إلی- و اقطع العقیقة جذاوی(2) و اطبخها و ادع علیها رهطا من المسلمین»(3).

وخبر حفص الکناسیّ، عنه (علیه السلام) فی خبر «و یدعی نفر من المسلمین فیأکلون و یدعون للغلام، و یسمّی یوم السّابع»(4) و مقتضی الأوّل کفایة دون العشرة فی أداء السنّة ففی الصّحاح: «و الرّهط ما دون العشرة من الرّجال لا یکون فیهم امرأة قال تعالی «وَ کٰانَ فِی الْمَدِینَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ» و کذا الثانی ففی الصحّاح أیضا «و النفر- بالتحریک- عدّة رجال من ثلاثة إلی عشرة».

ص:428


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 486
2- جمع جذوة و هی القطعة. و فی بعض النسخ «جدولا» أی أعضاء».
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح5

و إنّما ورد کون الأقلّ عشرة فی موثق عمّار لکن لا مع دعوتهم بل إعطاءهم ففیه: «و تطعم منه عشرة من المسلمین فإن زادوا فهو أفضل- الخبر»(1) و قد تقدم الاشکال فی روایاته.

و یدلّ علی الإطعام أیضا معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام) و فیه: «و کلّ منها و أطعم و سمّ و احلق رأسه یوم السابع»(2).

و صحیحه و فیه: «و یطعم منه و یتصدّق»(3) و مقتضی الجمع بینها أداء السنّة بالدّعوة أو الإطعام بدون الدّعوة، و دلّ الأخیر علی استحباب التّصدّق منها أیضا.

و فی صحیح أبی خدیجة المتقدم: «و تجعل أعضاء ثمّ یطبخها و یقسّمها و لا یعطیها إلّا لأهل الولایة»(4) الّا انه قد تقدم ما فی متنه من شذوذ.

و فی خبر یحیی بن أبی العلاء المتقدم «فأکلوا منه و أهدوا إلی الجیران- الخبر»(5) لکنه ضعیف سندا.

ص:429


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 29ح10
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح2
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح5
و أن تطبخ بالماء و الملح

(و أن تطبخ بالماء و الملح)

اما اصل الطبخ فیشهد له ما فی موثق عبد اللّٰه بن سنان المتقدم «و اطبخها و ادع علیها رهطا من المسلمین»(1) و غیره.

و اما کونه بالملح و الماء فتدل علیه مرسلة الفقیه: «و روی أنّ أفضل ما یطبخ به ماء و ملح»(2) لکنه ضعیف بالارسال و نسبه الفقیه الی الروایة.

ثمّ الأمر بالطبخ لا یدل علی کراهة الإعطاء لحما أو شویّة کما لا یخفی.

حصیلة البحث:

و لا تکفی الصّدقة بثمنها و إن تعذرت ینتظر , و لیخصّ القابلة بالرّجل و الورک، و لو بلغ الولد و لمّا یعقّ عنه استحبّ له العقیقة عن نفسه، و لو شکّ فلیعقّ إذ الأصل عدم عقیقة أبیه، و لو مات الصّبیّ یوم السّابع بعد الزّوال لم تسقط و قبله تسقط، و یکره للام أن تأکل منها شیئاً، قیل: ویکره أن یکسر عظامها بل تفصل

ص:430


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 486

أعضاءً قلت: لم تثبت کراهة ذلک، و یستحبّ أن یدعی لها رهط من المسلمین و هم دون العشرة، و ان تطبخ .

 (و منها الرضاع)

هل یجب علی الأمّ إرضاع اللّباء؟

(فیجب علی الأمّ إرضاع اللّباء)

عند المصنف , و اللّباء بکسر اللام هو أوّل اللّبن فی النتاج قیل: و إنّما وجب علیها ذلک لأنّ الولد لا یعیش بدونه.

وردّ: بإنّه لا یعیش بدون إرضاع من أمّه أو غیرها، و أمّا بدون اللّباء فلا, و انه لم یرد به خبر و لا ذکره القدماء، و إنّما فی المبسوط «لیس للبدن قوام بدون اللّباء»(1) و لازم ذلک انه لو ماتت الأمّ فی ولادتها لزم أن لا یعیش ولدهاو هو کما تری.

(بأجرة علی الأب)

لأنه لا یجب علیها إرضاعه مجانا عند المصنف للأصل و استدل لذلک بقوله تعالی{لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا}(2) الشامل بإطلاقه لجمیع موجبات الإضرار و لو حصل

ص:431


1- النجعة ج9، ص 178
2- سورة البقرة: 233

ذلک من ناحیة الإرضاع، و لخبر سلیمان بن داود المنقری قال: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة علی رضاع الولد و تجبر أم الولد»(1).

و اما اخذ الاجرة فلقوله تعالی{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(2).

(ان لم یکن للولد مال) لأن المقام من صغریات الإنفاق، و یأتی فی باب النفقات أنه علی الولد إن کان له مال و إن لم یکن له مال فعلی الأب.

و فیه: ان هذا صحیح لو لم یقم دلیل علی وجوب ارضاعها مجانا فقال تعالی{وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} وظاهر الایة الوجوب و أنّه لیس لهنّ غیر نفقة الزّوجیّة، و یشهد لذلک صحیح ابن ابی عمیر عن عبد الوهاب بن الصباح قال: «قال ابو عبد الله (علیه السلام) الفرض فی الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص من أحد و عشرین شهرا فقد نقص المرضع فان أراد ان یتم الرضاعة فحولین کاملین»(3).

ص:432


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 40ح4
2- سورة الطلاق: 6
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 106ح7

و مثله فی الدلالة خبر سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور علی الصبی»(1).

و یؤیده ما ورد فی حدیث معراج الرسول (صلی اللّه علیه و آله و سلم): «ثم انطلق بی فإذا انا بنساء تنهش ثدیهن الحیات فقلت ما بال هؤلاء؟ فقیل: هؤلاء اللواتی یمنعن أولادهن ألبانهن»(2).

و اما قوله تعالی {فَإِنْ أَرْضَعْن...} فمورده المطلقات و لا اطلاق فیه, و بذلک افتی الشیخ فی المبسوط وابن حمزة فی الوسیلة و قال بأنّ المرأة إذا کانت غیر مطلّقة لم یصحّ إجارتها و لا یجوز لها أخذ الأجرة لأنّ منافعها للزّوج. قلت: وان کان تعلیله بان منافع الزوجة للزوج غیر صحیح لأنه لا یستحق بالزوجیة منافعها و إنما استحق الاستمتاع کما لا یخفی.

وکذلک المفید و الحلبیّ و الدّیلمیّ لم یذکروا أخذ الأجرة إلّا للمطلّقة کما هو مورد الآیة.

و اما خبر المنقری فضعیف لان سلیمان و ان وثقه النجاشی الّا ان ابن الغضائری قال فیه ضعیف جداً لا یلتفت الیه یوضع کثیراً علی المهمات(3) و هو عامّیّ، و ما فیه مذهب الشّافعیّ و أبی حنیفة.

ص:433


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 106ح6
2- الدر المنثور 1: 287- أخرجه الحاکم و صححه عن أبی أمامة.
3- رجال ابن الغضائری ص84
استحباب ارضاع الأمّ الولد طول المدة

(و یستحبّ للأمّ أن ترضعه طول المدّة المدة المعتبرة فی الرضاع)

و هی حولان کاملان لمن أراد أن یتم الرضاعة فإن أرادت الاقتصار علی أقل الواجب فأحد و عشرون شهرا کما تقدم و قلنا انه واجب علیها بلا اجرة.

و یشهد للاستحباب ما فی معتبر طلحة بن زید، عن الصّادق (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما من لبن یرضع به الصبیّ أعظم برکة علیه من لبن أمّه» (1).

هذا و قال الشیخ أنّه یجوز الزّیادة علی الحولین شهرا و شهرین لا أکثر و تبعه القاضی و ابن حمزة لکن لم یذکره المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و لم نقف له علی مستند و أمّا نسبة الحلیّ له إلی الرّوایة فإنّما هو لأنّه رأی أنّ النهایة أفتی به.

(و الأجرة کما قلناه)

من کونها فی مال الولد إن کان له مال و إلّا فعلی الأب عند المصنف و قد تقدم الاشکال فیه.

ص:434


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 40ح1

(و لها إرضاعه) حیث یستأجرها الأب (بنفسها و بغیرها) إذا لم یشترط علیها إرضاعه بنفسها کما فی کل أجیر مطلق (و هی أولی) بإرضاعه و لو بالأجرة (إذا قنعت بما یقنع به الغیر)

اما ان لها اخذ الاجرة فلقوله تعالی {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(1) وتقدم ان مورد الایة المطلقات, هذا ان لم یکن للولد مال کما سیأتی فی باب النفقات أنه علی الولد إن کان له مال و إن لم یکن له مال فعلی الأب.

و أمّا کونها أولی إذا قنعت فیشهد لذلک قوله تعالی {لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا}(2) الشامل بإطلاقه لجمیع موجبات الإضرار و لو حصل ذلک من ناحیة الإرضاع کما ورد ذلک فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «الحبلی المطلَّقة یُنفق علیها حتَّی تضع حملها و هی أحقُّ بولدها حتَّی ترضعه بما تقبله امرأةٌ أُخری إنَّ اللَّه یقول {لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}(3).

ص:435


1- سورة الطلاق: 6
2- سورة البقرة: 233
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 472ب81ح5

و یؤید ذلک خبر فضل أبی العبّاس: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرّجل أحقّ بولده أم المرأة؟ قال: لا بل الرّجل فإن قالت المرأة لزوجها الذی طلّقها: أنا أرضع ابنی بمثل ما تجد من یرضعه، فهی أحقّ به»(1).

و خبر أبی الصّبّاح، عنه (علیه السلام) - فی خبر فی طلاق المرأة- «فإن هی رضیت بذلک الأجر فهی أحقّ بابنها حتّی تفطمه»(2).

(و لو طلبت زیادة) عن غیرها (جاز للأب انتزاعه منها و تسلیمه الی الغیر) قال تعالی {وإِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْری}(3).

و یفهم من قوله انتزاعه و تسلیمه سقوط حضانتها أیضا و هو أحد القولین و وجهه لزوم الحرج بالجمع بین کونه فی یدها و تولی غیرها إرضاعه «و لظاهرصحیح داود بن الحصین، عنه (علیه السلام) فی خبر «فإن وجد الأب من یرضعه بأربعة دراهم و قالت الأمّ لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم، فإنّ له أن ینزعه منها إلّا أنّ ذلک خیر له و أرفق به أن یترکه مع أمّه»(4) و لاشک فی ظهوره فی المطلقة و انها تسقط حضانتها.

ص:436


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 44ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح2
3- سورة الطلاق: 6
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح4

قیل: و الأقوی بقاء الحضانة لها لعدم تلازمهما فیجمع بین ارضاع الغیر له وبین حضانة الام مع عدم الحرج. و فیه: انه اجتهاد قبال النص.

و للمولی إجبار أمته علی الإرضاع

(و للمولی إجبار أمته علی الإرضاع لولدها و غیره)

لأن منافعها مملوکة له فله التصرف فیها کیف شاء .

و اما الاستدلال له بخبر سلیمان المنقریّ قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرّضاع فقال: لا تجبر الحرّة علی رضاع الولد و تجبر أمّ الولد»(1) فقد تقدم الاشکال فیه.

حصیلة البحث:

لا یجب علی الأمّ إرضاع اللّبإ نعم یجب علیها ارضاعه مجانا , و یستحبّ أن ترضعه طول المدّة و هی حولان کاملان لمن أراد أن یتم الرضاعة فإن أرادت الاقتصار علی أقل الواجب فأحد و عشرون شهرا, و للام المطلقة إرضاعه بنفسها و بغیرها و هی أولی إذا قنعت بما یقنع به الغیر، و لو طلبت زیادةً جاز للأب انتزاعه و تسلیمه إلی الغیر، و للمولی إجبار أمته علی الإرضاع لولدها و غیره.

ص:437


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 40ح4 وتقدم الاشکال فیه ص390

(و منها الحضانة)

فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع

(فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع و ان کان ذکرا إذا کانت حرّة مسلمة عاقلة أو کانا رقیقین أو کافرین)

لانه یشترط فی ثبوت حق الحضانة للأم أن تکون مسلمة إذا کان الولد مسلما، و أن تکون حرة إن کان الولد حرا، و أن تکون عاقلة، و ذلک لظهور الإجماع فی کل ذلک و انصراف الأدلة منها مضافا إلی أن الحضانة نحو حق و لا حق للکافر علی المسلم.

و کذلک یشترط أن لا تکون فیها مرض معد مما یترتب خوف الضرر علی الولد بحضانتها و کذا فی المجنونة إلّا إذا کانت جنونها یزول سریعا بحیث لا یضر بحضانتها عرفا.

و کذا یعتبر فی الأب الذی له حق الحضانة جمیع ذلک لنفس الدلیل السابق.

و کذلک لا حضانة للعبد مع وجود الحر و یشهد لذلک صحیح ابن محبوب عن داود الرّقّی، عنه (علیه السلام): «سألته عن امرأة حرّة نکحت عبدا فأولدها أولادا ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها و تزوّجت فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن یأخذ ولده

ص:438

منها، و قال: أنا أحقّ بهم منک إن تزوّجت، فقال: لیس للعبد أن یأخذ منها ولدها و إن تزوّجت حتّی یعتق، هی أحقّ بولدها منه ما دام مملوکا، فإذا أعتق فهو أحقّ بهم منها»(1).

و صحیح الفضیل بن یسار عن الصّادق (علیه السلام): «أیّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت منه أولادا فهی أحقّ بولدها منه، و هم أحرار، فإذا أعتق الرّجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب»(2).

 (فاذا فصل فالأمّ أحق بالأنثی إلی سبع و الأب أحقّ بالذکر الی البلوغ و بالأنثی بعد السبع)

ذهب إلیه النهایة و کامل القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلی.

و ذهب المفید و الدّیلمیّ إلی التسع فیهما.

و ذهب الإسکافیّ و المبسوطان إلی السّبع فی الذّکر و البلوغ فی الأنثی.

هذه الاقوال و اما الاخبار فصحیح داود بن الحصین، عنه (علیه السلام) قال {والْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ} قال: ما دام الولد فی الرّضاع فهو بین الأبوین بالسّویّة فإذا فطم

ص:439


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 459ح2
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 459ح1

فالأب أحقّ به من الأمّ فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة- الخبر»(1) دل علی ان الحضانة للام مدة الارضاع الی الفطام سواء کان الولد ذکرا ام انثی و ما بعد ذلک فالحضانة للاب مطلقا و لا تخفی قوة دلالته لانه فی مقام البیان.

و مثله صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الحبلی المطلّقة ینفق علیها حتّی تضع حملها و هی أحقّ بولدها حتّی ترضعه بما تقبله امرأةٌ أخری إنّ اللّه یقول {لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه}(2) .

و یؤید ذلک خبر فضل أبی العبّاس: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرّجل أحقّ بولده أم المرأة؟ قال: لا بل الرّجل فإن قالت المرأة لزوجها الذی طلّقها: أنا أرضع ابنی بمثل ما تجد من یرضعه، فهی أحقّ به»(3).

و خبر أبی الصّبّاح، عنه (علیه السلام) - فی خبر فی طلاق المرأة- «فإن هی رضیت بذلک الأجر فهی أحقّ بابنها حتّی تفطمه»(4).

و لا یعارضها شیء عدا صحیح عبد اللّٰه بن جعفر الحمیریّ، عن أیّوب بن نوح قال:کتب إلیه بعض أصحابه أنّه کانت لی امرأة ولی منها ولد و خلّیت سبیلها؟

ص:440


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح4
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 472ب81ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 44ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح2

فکتب (علیه السلام): «المرأة أحقّ بالولد إلی أن یبلغ سبع سنین إلّا أن تشاء المرأة»(1) الدال علی حضانة المرأة للولد الی سبع سنین سواء کان ذکرا ام انثی.

و اطلاق خبر المنقریّ، عمّن ذکره: سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن الرّجل یطلّق امرأته و بینهما ولد أیّهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج»(2) الدال علی حضانتها للولد الی ان تتزوج و عمل به المقنع کما نقله المختلف.

قلت: و هو مع ضعفه سندا مطابق لروایات العامة فعن عبد اللّٰه بن عمرو: إنّ امرأة قالت للنّبیّ (صلی الله علیه و آله): إنّ ابنی هذا کان بطنی له وعاء و ثدیی له سقاء و حجری له حواء و إنّ أباه طلّقنی و أراد أن ینتزعه منّی فقال (صلی الله علیه و آله) لها: أنت أحقّ به ما لم تنکحی»(3).

و عن أبی هریرة فی خبر قال: «سمعت امرأة جاءت إلی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و أنا قاعد عنده، فقالت: إنّ زوجی یرید أن یذهب بابنی و قد سقانی من بئر أبی عنبة، و قد نفعنی، فقال (صلی الله علیه و آله): استهما علیه، فقال زوجها: من یحاقّنی فی ولدی؟ فقال (صلی الله علیه و آله): هذا أبوک و هذه أمّک فخذ بید أیّهما شئت، فأخذ بید أمّه فانطلقت به»(4).

ص:441


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 472ح6
2- الوسائل ج 21، ص: 471 ب81ح4 وفی الفقیه عن حفص بن غیاث بدل عمن ذکره.
3- سنن أبی داود فی باب من أحقّ بالولد، 742 من أبوابه من جزئه الثانی
4- المصدر السابق

و اما مکاتبة أیّوب فرواها السرائر عنه بتفاوت فی المعنی فقال: «کتبت إلیه مع بشر بن بشَّار جعلت فداک رجل تزوَّج امرأة فولدت منه ثمَّ فارقها متی یجب له أن یأخذ ولده فکتب إذا صار له سبع سنین فإن أخذه فله وإن ترکه فله»(1) فالسؤال وقع عن الزمان الذی یلزم الرجل مطالبة الزوج بالولد فلا دلالة فیها علی ان الام لها الحق قبل السبع وعلیه فهی عاجزة عن معارضة صحیح داود وغیره مما تقدم وحاصل النصوص المعتبرة ان الاب احق بالولد بعد الفطام مطلقا واما ما افتی به الاصحاب من تفصیلات فلا دلیل علیه کما عرفت وحیث انهم لم یتفقوا علی قول واحد وانها متعارضة فلا عبرة بها, فالاقوی ان الحضانة للاب بعد الفطام بلا فرق بین الذکر والانثی.

(و الام أحق من الوصی بالابن و البنت و ان تزوّجت)

کما تقدم فی صحیح داود بن الحصین «فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة- الخبر»(2).

و صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و لیس للوصیّ أن یخرجه من حجرها حتّی یدرک و یدفع إلیه ماله»(3).

ص:442


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 47ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 41ح7
فان فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب

(فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب فإن فقد فللأقارب الأقرب فالأقرب)

لإطلاق قوله تعالی {وأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْض}(1) الشامل للحضانة. ولا دلیل غیره یعول علیه و بذلک یظهر ضعف ما یخالف ذلک من الاقوال الاتیة وهی:

ما ذهب الیه الحلی من تقدیم أبی الأب بعد الأبوین، و قال المفید: « فإن لم یکن له أمّ و کان له أب قام مقامه فی ذلک فإن لم یکن له أب و لا أمّ کانت الأمّ الّتی هی الجدّة أحقّ به من البعداء», و المفهوم من کلام ابن حمزة تقدیم أمّ الأب و أمّ الأمّ علی أبی الأب،و قال القاضی: «فإن تزوّجت و لها أمّ کانت أمّها أحقّ به من الأب- إلی- فإن لم یکن أمّهات للأم علی ما ذکرناه کان الأب أحقّ به من کلّ واحد من أمّهاته و آبائه یجرون فی کونهم أحق به مجری أحقّهم بمیراثه».

و قال الإسکافی: «قرابة الأم أحق بالأنثی من قرابة الأب لحکم النّبیّ (صلی الله علیه و آله) بابنة حمزة لخالتها دون أمیر المؤمنین (علیه السلام) و جعفر و قد طالبا بها لأنّها ابنة عمها، و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إنّ عندی ابنة النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و هی أحقّ بها، فقال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): ادفعوها إلی خالتها فإن الخالة أمّ».

ص:443


1- الانفال 75

قلت: الأصل فی ما قال الإسکافیّ ما رواه سنن أبی داود «عن نافع بن عجیر، عن أبیه، عن علیّ (علیه السلام) قال: خرج زید بن حارثة إلی مکّة فقدم بابنه حمزة فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحقّ بها ابنة عمّی و عندی خالتها و إنّما الخالة أمّ، فقال علیّ: أنا أحقّ بها ابنة عمّی و عندی ابنة النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و هی أحقّ بها فقال زید: أنا أحقّ بها أنا خرجت إلیها و سافرت و قدمت بها، فخرج النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فذکر حدیثا، قال «و أمّا الجاریة فأقضی بها لجعفر تکون مع خالتها و إنّما الخالة أمّ»(1) و رواه بإسناد آخر و فیه «و قضی بها لجعفر، و قال: إنّ خالتها عنده» ثمّ «عن هانی و هبیرة عن علی قال: لمّا خرجنا من مکّة تبعتنا بنت حمزة تنادی یا عمّ یا عمّ فتناولها علیّ فأخذ بیدها و قال: دونک بنت عمّک فحملتها فقصّ- الخبر» قال:و قال جعفر ابنة عمّی و خالتها تحتی فقضی بها النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لخالتها و قال:الخالة بمنزلة الأمّ» .

و روی أمالی ابن الشّیخ بسند ضعیف عن الرّضا، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قضی بابنة حمزة لخالتها و قال: الخالة والدة»(2)و الظاهر أنّه إشارة إلی ما فی السّنن و سندهه ضعیف وهو مخالف للکتاب وموافق للعامة کما فی المبسوط إنّ کون الخالة بمنزلة الأمّ مشتهر بین العامّة . فلا عبرة به.

ص:444


1- سنن أبی داود (فی باب من أحقّ بالولد، 742 منه فی خبره 3)
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 460ب73ح4
و لو تزوّجت الام سقطت حضانتها

(و لو تزوّجت الام سقطت حضانتها)

لخبر المنقریّ، عمّن ذکره، عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن الرّجل یطلّق امرأته و بینهما ولد أیّهما أحقّ بالولد؟ قال: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» و قد تقدم ضعفه وقلنا ان الام احق بولدها مدة الرضاع وان تزوجت لاطلاق صحیح ابن داود و اما بعد الفطام فالحضانة للاب نعم مع فقد الاب فالحضانة لها تزوجت ام لم تتزوج , و بذلک یظهر ضعف قول المصنف: (فان طلقت عادت) الذی ذکره المبسوطان و ابن حمزة، و مثله فی الضعف  قول الحلیّ بعدم عودها فان الحضانة لها مع فقد الاب تزوجت ام لم تتزوج.

سقوط الحضانة عن الولد إذا بلغ رشیدا

(و إذا بلغ الولد رشیدا سقطت الحضانة عنه)

کما فی صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل مات و ترک امرأته و معها منه ولد فألقتها علی خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصیّ،

ص:445

فقال: لها أجر مثلها و لیس للوصیّ أن یخرجه من حجرها حتّی یدرک و یدفع إلیه ماله»(1).

و اما قوله «رشیدا» فلا علاقة له بالحضانة و لا دلیل علیه من حیثها .

ثم ان الحضانة حقّ و هل لصاحبها إسقاط حقّه منها ام هی حکم؟ الظاهر من صحیح داود المتقدم انها من الحقوق ففیه: «فإن وجد الأب من یرضعه بأربعة دراهم و قالت الأمّ لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنّ له أن ینزعه منها إلّا أنّ ذلک خیر له و أرفق به أن یترکه مع أمّه»(2) و یؤید ذلک صحیح أیّوب بن نوح المتقدم قال: کتب إلیه بعض أصحابه أنّه کانت لی امرأة و لی منها ولد و خلّیت سبیلها؟ فکتب (علیه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلی أن یبلغ سبع سنین، إلّا أن تشاء المرأة» و بروایته الاخری «فإن أخذه فله وإن ترکه فله»(3) لکنه تقدم الاشکال فیه.

حصیلة البحث:

الأمّ لها الحق بحضانة الولد مدّة الرّضاع و إن کان ذکراً إذا کانت حرّةً مسلمةً أو کانا رقیقین أو کافرین، و یشترط أن لا تکون فیها مرض معد مما یترتب خوف الضرر علی الولد بحضانتها و کذا فی المجنونة إلّا إذا کانت جنونها یزول سریعا

ص:446


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 41ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح4
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 47ح7

بحیث لا یضر بحضانتها عرفا, و کذا یعتبر فی الأب الذی له حق الحضانة جمیع ذلک ایضا و کذلک لا حضانة للعبد مع وجود الحر , و الولد ما دام فی الرّضاع فهو بین الأبوین بالسّویّة فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة، و الوصیّ، فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن فقد أبو الأب فالأقارب الأقرب منهم فالأقرب، و لو تزوّجت الأمّ لم تسقط حضانتها، و إذا بلغ الولد سقطت الحضانة عنه و الحضانة حقّ و لصاحبها إسقاط حقّه منها.

 (النظر الثانی فی النفقات)

(و أسبابها الزوجیة و القرابة و الملک)
وجوب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمکین الکامل

(فالأول تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم)

کما دل علیه الکتاب و السنة و إجماع المسلمین إن لم یکن من ضرورة الدین قال تعالی{الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِم}(1) و قال تعالی {و عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف}(2) إلی غیر ذلک من الآیات الشریفة، و من السنة روایات کثیرة هی فوق حد التواتر، فمنها ما عن الصادق

ص:447


1- سورة النساء: 34
2- سورة البقرة: 233

(علیه السلام) فی معتبرة فضیل بن یسار فی قوله تعالی {ومَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ} قال: إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة و إلّا فرّق بینهما»(1) و عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام) فی معتبرة أبی بصیر: «من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الإمام أن یفرّق بینهما»(2).

و أما اشتراط أن تکون الزوجة دائمة فللضرورة من المذهب و النص الدال علی عدم وجوب النفقة فی النکاح المنقطع کما تقدم .

(بشرط التمکین الکامل)

کما فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «أیّما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتّی ترجع»(3).

هذا و قد تقدم انها مع التمکین یمکن سقوط نفقتها بما إذا أراد طلاقها أو التزوّج علیها و صالحت من نفقتها علی ترکهما کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «عن المهاریة یشترط علیها عند عقدة النکاح أن یأتیها متی شاء کلّ شهر و کلّ جمعة یوما و من النّفقة کذا و کذا، قال: لیس ذلک الشّرط بشی ء، و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة و القسمة، و لکنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا

ص:448


1- الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحدیث: 1
2- الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحدیث: 2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 514ح5

أو خافت أن یتزوّج علیها أو یطلّقها فصالحته من حقّها علی شی ء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلک جائز لا بأس به»(1).

(فی کلّ زمان و مکان یسوغ فیه الاستمتاع)

لانه إذا أراد الزّوج الاستمتاع منها فی وقت حیضها أو نفاسها أو فی شهر رمضان أو فی المساجد لا یجوز لها إجابتها فضلا عن عدم وجوبها.

و حیث کان مشروطا بالتمکین (فلا نفقة للصغیرة) التی لم تبلغ تسع سنین لفقد الشرط و هو التمکین من الاستمتاع لأن النکاح بحکم المعاوضة من هذه الجهة و إن لم یکن مثلها من سائر الجهات، فینتفی المشروط بانتفاء شرطه، و لأصالة البراءة عند الشک فی الوجوب.

هذا و لم یذکر المصنف حکم العکس و هو إن کان الزّوج صغیرا لکن المسألة ذات أقوال: أحدها التفصیل بین الصغیرة و الصغیر و به قال الإسکافیّ اما لو کانت صغیرة فلعدم التمکین و اما لو کان الزوج صغیرا فلوجود المقتضی و انتفاء المانع لأن الصغر لا یصلح للمنع کما فی نفقة الأقارب.

و الثانی النفقة فی الصورتین و هو للحلّیّ.

ص:449


1- الکافی (فی باب الشرط فی النکاح، 66 من نکاحه فی خبره 4)

و الثالث عدمها فیهما، ذهب إلیه المبسوطان و القاضی و الحلبیّ و ابن حمزة و ابن زهرة، بل الدّیلمیّ حیث قال: «إنّما تجب النفقة إذا أمکنت المرأة من نفسها» و فی الصورتین لا یتصوّر إمکان ذلک.

و هو الاقوی و یستدل لعدم وجوب النفقة للصغیر و علی الصغیر بالأخبار الواردة فی تزویج الولیّ للصغیرین حیث إنّه لیس فیها ذکر من النّفقة و المقام مقام بیان, مضافا الی ان عقدهما متزلزل و ذلک لانهما لهما الخیار اذا ادرکا کما تقدم فی صحیح أبی عبیدة ففیه: «إلَّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا»(1) و مثله ایضا صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الصبیّ یتزوّج الصبیّة؟ قال: إذا کان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز، و لکن لهما الخیار إذا أدرکا- الخبر»(2) و دلیل النفقة قاصرة عن شموله للعقد المتزلزل.

هذا، و استثنی الشّیخ و القاضی من صغر الزّوجة بما إذا کانت مراهقة تصلح للوطی لکنّه کما تری، فإنّ الزّوجة ما لم تبلغ تسعا لا یجوز وطیها.

(و لا للناشزة الخارجة عن طاعة الزوج)

ص:450


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 132ح1 تقدم فی ج11 من الدرر ص543
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 382ح19

کما تقدم فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «أیّما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتّی ترجع»(1) فان الخروج من البیت احد مصادیق النشوز و لا خصوصیة له.

و یؤیده مرسل التّحف عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فی خطبة وداعه: «إنّ لنسائکم علیکم حقّا- إلی- فإذا انتهین و أطعنکم فعلیکم رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف»(2).

(و لا للساکتة بعد العقد ما لم تعرض التمکین علیه)

عند المصنف بأن تقول سلمت نفسی إلیک فی أی مکان شئت و نحوه و تعمل بمقتضی قولها حیث یطلب و مقتضی ذلک أن التمکین الفعلی خاصة غیر کاف و أنه لا فرق فی ذلک بین الجاهلة بالحال و العالمة و لا بین من طلب منها التمکین و طالبته بالتسلیم و غیره , قیل: و هذا هو المشهور بین الأصحاب و استدلوا علیه بأن الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة .

قلت: یکفی فی التمکین کل ما یعد عرفا تمکینا لفظا او فعلا و لا شهرة بین الاصحاب فی ما قاله المصنف و إنّما قال: المبسوط: «إنّ المرأة لو قالت للزّوج أمکّنک فی هذا المکان دون مکان آخر لیس هذا بتمکین تامّ», و لم یقل: «إنّه یشترط أن تقول له قولا سلّمت نفسی إلیک فی کلّ مکان، و لا یکفی التمکین

ص:451


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 514ح5
2- تحف العقول ص 33

الفعلیّ» فقال: «و التّمکین الکامل هو أن تمکّنه من نفسها علی الإطلاق من غیر اعتراض علیه- إلی أن قال- فأمّا إن لم تمکّنه التمکین الکامل مثل أن قالت: أسلّم نفسی إلیک فی بیت أبی أو فی بیت أمّی أو فی محلّة دون محلّة أو بلد دون بلد فلا نفقة لها لأنّ التمکین الکامل ما وجد کما قلناه فی الأمة إذا أسلمت نفسها لیلا و انصرفت نهارا- إلی أن قال- فأمّا إن لم یوجد واحد من التمکین الکامل و الناقص مثل أن عقد النکاح و تساکتا من غیر مطالبة بتمکین و لا إنفاق فإنّ النفقة لا تجب و لو بقیا سنین علی هذه الصورة سواء کان کلّ منهما علی صفة متی طولب بما یجب من جهة بادر به أو لم یکن کذلک لأنّ النفقة إنّما یجب بوجود التمکین لا بإمکان التمکین» و قریب منه کلام القاضی فی المهذّب، و أین هو ممّا قاله من اشتراط قول المرأة ما قال و لو زفّت إلیه و لم تمتنع علیه أصلا، و قال الدّیلمیّ، «و إنّما تجب النّفقة إذا أمکنت من نفسها فإن امتنعت فلا نفقة لها».

و یشهد لذلک ما فی صحیح زرارة «عن الصّادق (علیه السلام): إنّ اللّٰه تعالی لمّا خلق آدم من طین و أمر الملائکة فسجدوا له ألقی علیه السّبات، ثمّ ابتدع له حوّاء فجعلها فی موضع النّقرة الّتی بین ورکه و ذلک لکی تکون المرأة تبعا للرّجل فأقبلت تتحرّک فانتبه لتحرکها فلمّا انتبه نودیت أن تنحّی عنه، فلمّا نظر إلیها نظر إلی خلق حسن یشبه صورته غیر أنّها أنثی فکلّمها و کلّمته بلغته، فقال لها من أنت؟ قالت: خلق خلقنی اللّٰه کما تری، فقال آدم عند ذلک: یا ربّ ما هذا الخلق الحسن الذی قد أنسی قربه، و النظر إلیه، فقال تعالی: یا آدم هذه أمتی حوّاء أ فتحبّ أن تکون معک تؤنسک و تحدّثک و تکون تبعا لأمرک؟ قال:نعم یا ربّ و لک علیّ بذلک

ص:452

الحمد و الشکر ما بقیت، فقال له تعالی: فاخطبها إلیّ فإنّها أمتی و قد تصلح لک أیضا زوجة للشهوة و ألقی اللّٰه علیه الشّهوة، و قد علّمه قبل ذلک المعرفة بکلّ شی ء، فقال: یا ربّ فإنّی أخطبها إلیک فما رضاک بذلک، فقال تعالی: رضائی أن تعلّمها معالم دینی، فقال ذلک لک علیّ یا ربّ إن شئت ذلک، فقال تعالی: و قد شئت ذلک و قد زوّجتکها فضمّها إلیک، فقال لها آدم: فأقبلی فقالت له: بل أنت فأقبل إلیّ فأمر اللّٰه تعالی آدم أن یقوم إلیها، لو لا ذلک لکان النساء یذهبن إلی الرّجال حتّی یخطبن إلی أنفسهنّ» فالصحیحة ظاهرة فی کفایة عدم امتناعها فی تحقق التمکین لا ان تقول ما قاله المصنف.

و الواجب علی الزوج القیام بما تحتاج إلیه المرأة

(و الواجب علی الزوج القیام بما تحتاج إلیه المرأة) التی تجب نفقتها (من طعام و إدام و کسوة و إسکان و إخدام و آلة الدهن و التنظیف)

من المشط و الدهن و الصابون دون الکحل و الطیب و الحمام إلّا مع الحاجة إلیه لبرد و نحوه, و اما تعمیم الانفاق الواجب لغیر الطعام و الملابس فللتمسک باطلاق الامر بالمعاشرة بالمعروف من غیر تقییده له بمقید.

(تبعا لعادة أمثالها من بلدها) المقیمة به، وتقریبه ببیانین:

ص:453

1- التمسک بالاطلاق المقامی، بان یقال: ان اثبات وجوب الانفاق من دون تحدیده کما و کیفا یدل علی احالة الامر فی المسألة الی العرف و ما هو المتعارف عنده.

2- ان التقیید بکلمة «بالمعروف» فیقوله تعالی {وعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف}(1) یدل بوضوح علی المطلوب فانه شامل لجمیع الجهات و الخصوصیات و الأزمنة و الأمکنة و الحالات و سائر الأمور.

و ظواهر النصوص مثل قول الصادق (علیه السلام) فی صحیح إسحاق بن عمار: «یشبعها و یکسوها»(2).

(والمرجع فی الإطعام إلی سد الخلة) بفتح الخاء و هی الحاجة , حسب الفهم العرفی.

و یجب الخادم إذا کانت من أهلها

 (و یجب الخادم إذا کانت من أهله) فی بیت أبیها (أو کانت مریضة) تحتاج إلی الخادم (و جنس المأدوم و الملبوس و المسکن یتبع عادة أمثالها)

ص:454


1- سورة النساء: 19
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 510ح1

فی بلد السکنی لا فی بیت أهلها و لو تعدد القوت فی البلد اعتبر الغالب فإن اختلف الغالب فیها أو قوتها من غیر غالب وجب اللائق به (و لها المنع من مشارکة غیر الزوج) فی المسکن لما فی مشارکة غیره من الضرر, قال تعالی{أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُم}(1) المنزّل علی المتعارف المعتاد بحسب شأن أمثالها.

و یزید کسوتها فی الشتاء المحشوة للیقظة

 (و یزید کسوتها فی الشتاء المحشوة) بالقطن مثلا (للیقظة و اللحاف للنوم) إن اعتید ذلک فی البلد (و لو کان فی بلد یعتاد فیه الفرو للنساء وجب) علی الزوج بذله(و یرجع فی جنسه) من حریر أو کتان أو قطن أو فی جنس الفرو من غنم و سنجاب و غیرهما (إلی عادة أمثالها) فی البلد.

(و کذا لو احتیج إلی تعدد اللحاف) لشدة البرد أو لاختلاف الفصول فیه و لکن هنا لا یجب إبقاء المستغنی عنه فی الوقت الآخر عندها (و تزاد المتجملة ثیاب التجمل بحسب العادة) لأمثالها فی تلک البلدة.

(و لو دخل بها و استمرت تأکل معه علی العادة فلیس لها مطالبته بمدة مؤاکلته) ای بنفقة تلک المدة لحصول الغرض و إطباق الناس علیه فی سائر الأعصار وکل

ص:455


1- سورة الطلاق: 6

ما تقدم لقوله تعالی {وعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف}(1) الشامل لجمیع الجهات و الخصوصیات.

و قد یقال: أنّ للمرأة النفقة تملّکا و انه یجوز لها مطالبته بالنفقة لأنه لم یؤد عین الواجب و تطوع بغیره لأن المعتبر من المؤونة التملیک فی صبیحة کل یوم وان کان المعتبر من المسکن الإمتاع لا التملیک بالاتفاق.

قلت: لم یذکر ذلک منّا غیر المبسوط، مع أنّ ما ذکره خلاف العرف و خلاف الأخبار المستفیضة کصحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی حقّ المرأة قال: «یشبعها و یکسوها- الخبر»(2).

و صحیح جمیل بن درّاج وهو من اصحاب الاجماع - فی خبر- روی عنبسة، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «إذا کساها ما یواری عورتها و یطعم ما یقیم صلبها أقامت معه و إلّا طلّقها»(3) و غیرهما.

و أمّا ما فی المرسل عن شهاب بن عبد ربه عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و لا ینبغی أن یفقر بیته من ثلاثة أشیاء: دهن الرّأس و الخلّ و الزّیت و یقوتهنّ بالمدّ فإنّی أقوت به نفسی و عیالی و لیقدّر لکلّ إنسان منهم قوته فإن شاء أکله و إن شاء

ص:456


1- سورة النساء: 19
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 510ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 512ح8

وهبه و إن شاء تصدّق به و لا تکون فاکهة عامّة إلّا أطعم عیاله منها و لا یدع أن یکون للعید عندهم فضل فی الطعام- الخبر»(1) فمضافا الی ارساله انه ظاهر فی بیان الآداب، و لم یعلم إرادة الزّوجات بقرینة ما فی صدره «قلت: ما حقّ المرأة علی زوجها؟ قال: یسدّ جوعها، و یستر عورتها، و لا یقبّح لها وجها، فإذا فعل فقد و اللّٰه أدّی حقّها».

حکم امتناع الزوج من الانفاق

و لو امتنع الزوج من الانفاق حق للزوجة ان ترفع امرها الی الحاکم الشرعی لیلزمه باحد الامرین و یشهد لذلک صحیحة ابی بصیر: «سمعت ابا جعفر علیه السّلام یقول: من کان عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرّق بینهما»(2)، و صحیحة ربعی بن عبد اللّه و الفضیل بن یسار جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قوله تعالی: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ(3) قال: ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة و الّا فرّق بینهما»(4) و غیرهما.

ص:457


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 510ح5
2- وسائل الشیعة 15: 223 الباب 1 من أبواب النفقات الحدیث 2.
3- الطلاق: 7.
4- وسائل الشیعة 15: 223 الباب 1 من أبواب النفقات الحدیث 1.

و التقیید بثبوت الولایة لخصوص الحاکم باعتبار ان الصحیحة الاولی دلت علی ثبوت الولایة لمنصب الامامة، و القدر المتیقن فی المنتقل الیه المنصب المذکور هو الحاکم الشرعی. و الصحیحة الثانیة لا اطلاق لها، اذ هی لیست فی صدد بیان من یقوم بالتفریق فینبغی الاقتصار علی القدر المتیقن و هو الامام علیه السّلام او الحاکم الشرعی.

و التقیید بامتناعه من الانفاق باعتبار انه مع انصیاعه للإنفاق یصدق علیه آنذاک عنوان «انفق علیها» الوارد فی الصحیحة الثانیة.

و التقیید بامتناع الزوج من الطلاق باعتبار انه مع استعداده للتصدی للطلاق بنفسه لا یحتمل وصول النوبة الی الحاکم الشرعی.

و کذلک یجوز للحاکم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه و ذلک لما تقدم من ثبوت الولایة للحاکم الشرعی عند الامتناع من الطلاق و الانفاق .

حصیلة البحث:

تجب نفقة الزّوجة بالعقد الدّائم بشرط التّمکین الکامل فی کلّ زمانٍ و مکانٍ یسوغ فیه الاستمتاع، فلا نفقة للصّغیرة و لا للنّاشزة و لا علی الصغیر، و یکفی فی التمکین کل ما یعد عرفا تمکینا لفظا او فعلا , و الواجب القیام بما تحتاج إلیه

ص:458

المرأة من طعامٍ و إدامٍ و کسوةٍ و إسکانٍ و إخدامٍ و آلة الدهن و التّنظیف تبعاً لعادة أمثالها من بلدها، و المرجع فی الإطعام إلی سدّ الخلّة، و یجب الخادم إذا کانت من أهله أو کانت مریضةً، و جنس المأدوم و الملبوس و المسکن یتبع عادة أمثالها، و لها المنع من مشارکة غیر الزّوج، و یزید فی الشّتاء المحشوّة للیقظة و اللّحاف للنّوم، و لو کان فی بلدٍ یعتاد فیها الفرو للنّساء وجب و یرجع فی جنسه إلی عادة أمثالها، و کذا لو احتیج إلی تعدّد اللّحاف، و تزاد المتجمّلة ثیاب التّجمّل بحسب العادة، و لو دخل بها و استمرّت تأکل معه علی العادة فلیس لها مطالبته بنفقة مدّة مؤاکلته و لو امتنع الزوج من الانفاق حق للزوجة ان ترفع امرها الی الحاکم الشرعی لیلزمه بالانفاق او الطلاق و کذلک یجوز للحاکم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه .

الثانی القرابة

و تجب النفقة علی الأبوین

(و تجب النفقة علی الأبوین فصاعدا و ان علوا و الأولاد فنازلا) عند المصنف.

اقول: الأب و الأمّ فی النکاح یشمل الأجداد و الجدّات بالاتّفاق، و کذلک الأولاد فیه یشمل أولاد الأولاد بالاتّفاق کما أنّه فی المیراث لا یشمل واحد منهما

ص:459

لغیرهما بالاتّفاق، و أمّا هنا فظاهر النصوص المعتبرة العدم ففی صحیح جمیل بن درّاج قال: «لا یجبر الرّجل إلّا علی نفقة الأبوین و الولد- الخبر»(1).

و صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) «قلت له: من الذی أحنن علیه و تلزمنی نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزّوجة»(2).

و خبر محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «قلت له: من یلزم الرّجل من قرابته ممّن ینفق علیه؟ قال: الوالدان و الولد و الزّوجة»(3).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر «قلت: فمن ذا الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتّی لا أحسب الزکاة علیهم؟ فقال: أبوک و أمّک، قلت: أبی و أمّی؟ قال: الوالدان و الولد»(4).

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسة لا یعطون من الزّکاة شیئا، الأب و الأمّ و الولد و المملوک و المرأة و ذلک أنّهم عیاله لازمون له»(5).

ص:460


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 512ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 13ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 13ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 551ح1
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 552ح5

مضافا الی قصور المقتضی لشمول غیر الوالدین قال تعالی {و وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلیٰ وَهْنٍ وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْن}(1) و قال تعالی {و وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَیْهِ إِحْسٰاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً}(2) و ذلک لاختصاصهما بالوالدین بشخصهما.

و اما خبر زید الشحّام، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الزکاة یعطی منها الأخ و الأخت و العمّ و العمّة و الخال و الخالة و لا یعطی الجدّ و الجدّة»(3) فضعیف سندا بابی جمیلة ولا یقوی فی معارضة ما تقدم.

و یؤید عدم الشمول لأولاد الأولاد خبر محمّد بن جزک قال: «سألت الصّادق (علیه السلام): أدفع عشر مالی إلی ولد ابنتی؟ قال نعم لا بأس»(4).

ثمّ ان مورد الصحیح الأوّل و الثالث الرّجل، و مورد الثانی و الرّابع السائل الذی کان رجلا. واما الخامس فإطلاقه أیضا منصرف إلی الرجل وعلیه فوجوب نفقة الأبوین و الولد علی المرأة غیر ثابت من النصوص المتقدمة.

ص:461


1- لقمان ایة 14
2- الأحقاف ایة 15
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 552ح6
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 552ح10

و یؤید ذلک ما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی خبر «و له أن یقع علی جاریة ابنه إن لم یکن الابن وقع علیها»(1) ثمّ قال الصدوق: «و فی خبر آخر: لا یجوز له أن یقع علی جاریة ابنته إلّا بإذنها» فالظاهر ان الفرق بین الولد والبنت هو عدم وجوب النفقة علیها.

ثم ان النفقة هل تختص بالکبیر ام تشمل الصغیر؟ قیل: أنّ المتیقّن من الأخبار الوجوب علی الرّجل- و الرّجل من کان کبیرا- فلا یشمل الغلام الصغیر استنادا الی اطلاق الاخبار مثل صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «فی الحبلی المتوفّی عنها زوجها أنّه لا نفقة لها»(2).

و خبر زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة الحامل المتوفّی عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا»(3) و غیرهما.

و فیه: ان المفهوم و المنصرف من هذه الاخبار انها لانفقة لها من مال زوجها بموته فلا اطلاق لها من ناحیة الولد و علیه فاطلاق صحیح عبد الرحمن المتقدم لا معارض له بل هو باق علی حاله و شامل للصغیر صاحب المال و انهم عیاله من حیث الحکم الوضعی و ان لم یکن التکلیف موجها الیه لصغره بل لولیه . 

ص:462


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 452
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 115ح9

مضافا الی انها معارضة بخبر أبی الصبّاح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «المرأة الحبلی المتوفّی عنها زوجها ینفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها»(1) و هو اخص مطلقا منها و الخاص یتقدم علی المطلق, نعم هو ضعیف من جهة محمد بن الفضیل لکن الراوی عنه ابن بزیع و هو ثقة ثقة کما و ان الکلینی مال الیه فانه قال روی.. ثم قال رواه محمد بن یحیی... و به عمل الإسکافیّ و الشیخ و الحلبیّان و ابن حمزة و القاضی , و به افتی الفقیه فقال بعد نقله: «و فی روایة السّکونیّ قال علیّ (علیه السلام): نفقة الحامل المتوفّی عنها زوجها من جمیع المال حتّی تضع» و الذی نفتی به روایة الکنانی»(2) .

و مثله الشیخ فی التّهذیب أیضا فروی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) قال: المتوفَّی عنها زوجُها یُنفق علیها من ماله»(3) و قال: لأنَّ قوله (علیه السلام) ینفقُ علیها من ماله نحمله علی أنَّه یُنفقُ علیها من مال الولد إذا کانت حاملا واستشهد له بخبر الکنانی و صحیح ابن مسلم الاخر «قال: سألتُهُ عن المتوفَّی عنها زوجها ألها نفقةٌ قال لا یُنفقُ علیها من مالها»(4) قلت: و قرینة حمله انه لا معنی لقوله من ماله فی الصحیح الاول ومن مالها فی الصحیح الثانی - مع القطع بانها لانفقة لها ان لم تکن حاملا- غیر ما قاله وعلیه فخبر الکنانی موثوق به.

ص:463


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 115ح10
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 510
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 151ح124
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 152ح126

و اما موثق السّکونی بروایة الشیخ(1) الذی نسبه الفقیه الی الروایة الظاهر فی کون النفقة من مال المتوفی فشاذ و معارض بما تقدم من الاخبار المستفیضة من عدم النفقة لها.

حصیلة البحث:

تجب النّفقة علی الأبوین و الولد و الزّوجة لا غیر، و لا یختص وجوب النفقة بالکبیر بل تشمل الصغیر و ان لم یکن التکلیف موجها الیه لصغره بل لولیه

استحباب النفقة علی باقی الأقارب

(و یستحبّ النفقة علی باقی الأقارب)

و غیرهم لما ورد فی صحیح معاویة بن وهب وغیره عن الصادق (علیه السلام) انه قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) کل معروف صدقة»(2).

و یؤید ذلک فی الأختین أو العمّتین أو الخالتین خبر زکریّا المؤمن رفعه إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «من عال ابنتین أو أختین أو عمّتین أو خالتین حجبتاه من النّار بإذن اللّٰه»(3).

ص:464


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 152ح127
2- الکافی (ط - الإسلامیة)  ج 4ص 26
3- الخصال، ج 1، ص: 37

(و یتأکد فی الوارث منهم)

کما فی موثق غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام): «أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بیتیم، فقال: خذوا بنفقته أقرب النّاس إلیه من العشیرة کما یأکل میراثه»(1).

و فی صحیح محمّد بن علیّ الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: من الذی أجبر علی نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزّوج و الزّوجة و الوارث الصغیر یعنی الأخ و ابن الأخ و غیره»(2) و لا یخفی انه لا دلالة فیه علی وجوب النفقة علی الوارث الصغیر یعنی الأخ و ابن الأخ و غیره و انما هو للاستحباب بقرینة ما تقدم من النصوص علی عدم وجوبه.

و انما یجب الإنفاق علی الفقیر العاجز عن التکسب

(و انما یجب الإنفاق علی الفقیر العاجز عن التکسب)

و اما لو کان مالکا مؤونة سنة أو قادرا علی تحصیلها بالکسب تدریجا لم یجب الإنفاق علیه و لا یشترط عدالته و لا إسلامه بل یجب (و إن کان فاسقا أو کافرا) للاطلاق.

ص:465


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 13ح2
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 105

قیل: «و یجب تقیید الکافر بکونه محقون الدّم فلو کان حربیّا لم یجب لجواز إتلافه فترک الإنفاق لا یزید علیه» . و فیه: ان جواز القتل أعمّ.

و یشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته

(و یشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته)

لأنّ المرأة مقدّمة کما تقدم فی صحیح جمیل، عن عنبسة، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها أقامت معه و إلّا طلّقها» ومثله فی الدلالة غیره.

(و الواجب قدر الکفایة من الإطعام و الکسوة و المسکن)

أی فی الولد و الوالدین لانه هو المتیقن و لا دلیل علی الزائد.

و لا یجب إعفاف واجب النفقة

 (و لا یجب إعفاف واجب النفقة)

أی تزویجه لیصیر ذا عفة و إن کان أبا و لا النفقة علی زوجته للأصل و کذا لا یجب إخدامه و لا النفقة علی خادمه إلّا مع الزمانة المحوجة إلیه.

ص:466

و تقضی نفقة الزوجة

 (و تقضی نفقة الزوجة)

لأنها حق مالی وجب فی مقابلة الاستمتاع فکانت کالعوض اللازم فی المعاوضة و الزّوجة واجبة النّفقة و لو مع یسارها، وأمّا الباقون فلا تجب نفقتهم إلّا مع الإعسار.

 (لا نفقة الأقارب)

لأنها وجبت من باب سد الخلة لا التملیک فلا تستقر فی الذمة و إنما یأثم بترکها (و لو قدرها الحاکم) لأن التقدیر لا یفید الاستقرار.

(نعم لو أذن) الحاکم للقریب (فی الاستدانة) لغیبته أو مدافعته بها (أو أمره الحاکم) بالإنفاق (قضی)

لأنها تصیر دینا فی الذمة بذلک , بل الاقوی إنّ الولد لو استدان لنفقته و لم یمکنه الأداء یجب علی الاب أداء دینه بعد کونه واجب نفقته و لو کان استدانته بدون اطّلاع الحاکم و مثله الوالدان.

حصیلة البحث:

ص:467

یستحبّ علی باقی الأقارب و غیرهم و یتأکّد فی الوارث منهم، و إنّما یجب الإنفاق علی الفقیر العاجز عن التّکسّب و إن کان فاسقاً أو کافراً، و یشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته، و الواجب قدر الکفایة من الإطعام و الکسوة و المسکن، و لا یجب إعفاف واجب النّفقة و یقضی نفقة الزّوجة لا نفقة الأقارب، و لو قدّرها الحاکم نعم لو أذن فی الاستدانة أو أمره الحاکم قضی، و الاقوی إنّ الولد لو استدان لنفقته و لم یمکنه الأداء یجب علی الاب أداء دینه بعد کونه واجب نفقته و لو کان استدانته بدون اطّلاع الحاکم و مثله الوالدان.

و هل الأب مقدم فی الإنفاق

(و الأب مقدم) علی الأم و غیرها (فی) کون (الإنفاق)

علی الولد مع وجوده و یساره و لم یذکر وجه الاقدمیة بل فی صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: جاء رجل إلی النَّبیّ ص فقال یا رسول اللَّه من أبَرُّ قال أمَّک قال ثمَّ من قال أمَّک قال ثمَّ من قال أمَّک قال ثمَّ من قال أباک»(1) الدال علی تقدم الام و الّا فهو مخیر.

(و مع عدمه أو فقره فعلی أب الأب فصاعدا) یقدم الأقرب منهم فالأقرب عند المصنف و تقدم ضعفه (فان عدمت الإباء أو کانوا معسرین فعلی الامّ) .

ص:468


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 159ح9

و یرده مضافا لما تقدم قوله تعالی {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الدال باطلاقه علی وجوب الاجرة علی الأب العادم للنفقة و الأمّ الواجدة لها .

(ثم علی أبویها بالسویّة، و الأقرب فی کلّ مرتبة مقدّم علی الأبعد، و أما ترتیب المنفق علیهم فالأبوان و الأولاد سواء و هم أولی من آبائهم و أولادهم و کل طبقة أولی من الّتی بعدها) و لم یقل بما قاله المصنف من القدماء غیر الشیخ فی مبسوطیه، و لم یذکره فی نهایته.

و لو کان للعاجز أب و ابن قادران فعلیهما نفقته

(و لو کان للعاجز أب وابن قادران فعلیهما) نفقته (بالسویّة) لتساویها فی المرتبة بالنسبة إلیه کما هو مقتضی القاعدة.

(و یجبر الحاکم الممتنع عن الإنفاق) لأنّ وظیفة الحاکم إجراء الواجبات و الکفّ عن المحرّمات.

(و ان کان له مال باعه الحاکم و أنفق منه) بمقتضی وظیفته.

حصیلة البحث:

ص:469

الام مقدّمة فی الإنفاق و الّا فهو مخیّر، و لو کان للعاجز أبٌ و ابنٌ قادران فعلیهما بالسّویّة، و یجبر الحاکم الممتنع عن الإنفاق و إن کان له مالٌ باعه الحاکم و أنفق منه.

(الثالث الملک)

وجوب النفقة علی الرقیق و البهیمة

(و تجب النفقة علی الرقیق و البهیمة)

اما المملوک فلما تقدم فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الأب و الأمّ و الولد و المملوک و المرأة و ذلک أنّهم عیاله لازمون له».

و أمّا البهیمة فلمعتبر إسماعیل بن أبی زیاد عن الصادق (علیه السلام) قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): للدّابّة علی صاحبها خصال یبدء بعلفها إذا نزل و یعرض علیها الماء إذا مرّ به- الخبر»(1).

ص:470


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 537 و من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 286
و لو کان للرقیق کسب جاز للمولی أن یکله الیه

(و لو کان للرقیق کسب جاز للمولی أن یکله إلیه فإن کفاه) الکسب بجمیع ما یحتاج إلیه من النفقة (اقتصر علیه و إلّا یکفیه أتم له)

قدر کفایته و یشهد لذلک ما فی صحیح عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل أراد أن یعتق مملوکا له، و قد کان مولاه یأخذ منه ضریبة فرضها علیه فی کلّ سنة و رضی بذلک منه المولی فأصاب المملوک فی تجارته مالا سوی ما کان یعطی مولاه من الضّریبة، فقال: إذا أدّی إلی سیّده ما کان فرض علیه فما اکتسب بعد الفریضة فهو للمملوک- الخبر»(1).

و یرجع فی جنس ذلک الی عادة ممالیک أمثال السیّد

(و یرجع فی جنس ذلک الی عادة ممالیک أمثال السیّد من أهل بلده)

بحسب شرفه وضعته و إعساره و یساره و لا یکفی ساتر العورة فی اللباس ببلادنا و إن اکتفی به فی بلاد الرقیق, یشهد لذلک صحیح أبی العبّاس، عن الصّادق (علیه السلام)

ص:471


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 126

فی خبر «أنّ علیّا (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و عیاضا و ریاحا و علیهم عمالة - کذا و کذا - سنة، و لهم رزقهم و کسوتهم بالمعروف فی تلک السنین»(1).

و یجبر السید علی الإنفاق أو البیع

(و یجبر السید علی الإنفاق أو البیع)

مع إمکانهما و إلّا أجبر علی الممکن منهما خاصة امتثالا للاحکام الالهیةکما أنّ الزّوج یجبر علی الإنفاق أو الطلاق.

(و لا فرق) فی الرقیق (بین القنّ)

و أصله الذی ملک هو و أبواه و المراد هنا المملوک الخالص غیر المتشبث بالحریة بتدبیر و لا کتابة و لا استیلاد (و المدبر و أم الولد) لاشتراک الجمیع فی المملوکیة و أن تشبث الأخیران بالحریة و أما المکاتب فنفقته فی کسبه و إن کان مشروطا أو لم یؤد شیئا ویشهد لذلک ما فی معتبر معاویة بن وهب، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّه قال فی مملوک کاتب علی نفسه و ماله و له أمة و قد شرط علیه أن لا یتزوّج

ص:472


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 127

فأعتق الأمة و تزوّجها، قال: لا یصلح له أن یحدث فی ماله إلّا الأکلة من الطّعام و نکاحه فاسد مردود- الخبر»(1).

و کذا یجبر علی الإنفاق علی البهیمة

(و کذا یجبر علی الإنفاق علی البهیمة الّا أن تجتزئ بالرعی فإن امتنع أجبر علی الإنفاق أو البیع أو الذبح ان کانت مقصودة بالذّبح)

أمّا الإجبار علی أحد الثلاثة فلأنّ الواجب أحدها.

و أمّا قتل غیر المقصودة بالذّبح فإن کان بلا وجه فقیل بالحرمة استنادا الی مرسلة مکارم الطبرسیّ عن محاسن البرقیّ عن الصّادق (علیه السلام): «أقذر الذّنوب ثلاثة: قتل البهیمة، و حبس مهر المرأة، و منع الأجیر أجره»(2).

و فیه: انها ضعیفة السند و مقتضی قوله تعالی {خلق لکم ما فی الارض جمیعا} هو الجواز.

ص:473


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 130
2- وسائل الشیعة ج 11 باب 53 عدم جواز قتل الهرة و البهیمة إلّا ما استثنی ص: 544

و أمّا جواز قتلها مع الوجه ففی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): إذا حرنت علی أحدکم دابّته فی أرض العدوّ فی سبیل اللّٰه فلیذبحها و لا یعرقبها»(1).

(و ان کان لها ولد وفّر علیه من لبنها ما یکفیه الّا أن یقوم بکفایته) من غیر اللبن حیث یکتفی به .

حصیلة البحث:

تجب النّفقة علی الرّقیق و البهیمة، و لو کان للرّقیق کسبٌ جاز للمولی أن یکله إلیه فإن کفاه و إلّا أتمّ له قدر کفایته، و یرجع فی جنس ذلک إلی عادة ممالیک أمثال السّیّد من أهل بلده و یجبر السّیّد علی الإنفاق أو البیع، و لا فرق بین القنّ و المدبّر و أمّ الولد، و کذا یجبر علی الإنفاق علی البهیمة المملوکة إلّا أن تجتزئ بالرّعی، فإن امتنع أجبر علی الإنفاق أو البیع أو الذّبح إن کانت مقصودةً بالذّبح و یجوز قتل غیر المقصودة بالذّبح، و إن کان لها ولدٌ وفّر علیه من لبنها ما یکفیه إلّا أن یقوم بکفایته.

ص:474


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 49ح8 وفرس حرون الذی لا ینقاد و إذا اشتد به الجری وقف و قد حرن یحرن حرونا، و حرن بالضم , صار حرونا. (الصحاح) وعرقوب الدابّة فی رجلها بمنزلة الرکبة فی یدها یقال: عرقبت الدابّة: قطعت عرقوبها. (الصحاح)

(کتاب الطلاق)

اشارة

حقیقة الطلاق: الطلاق ایقاع یتضمّن إنشاء الزوج للفرقة بعد تحقّق الزوجیة الدائمة.

اما انه ایقاع متقوّم بالایجاب بلا مدخلیة للقبول فی تحققه فهو من بدیهیات الفقه والنصوص المعتبرة الآتیة.

و اما انه لا یکون الّا من الزوج فقط إلّا فی موارد خاصّة فلما سیأتی.

هذا و مشروعیته من ضروریات دین الإسلام. و یدل علی ذلک أیضا ترتیب الاحکام الخاصة علیه فی الکتاب الکریم. قال تعالی: {وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ ...}(1){الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ ...}(2){وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ...}(3).

(و فیه فصول)

الفصل الأول فی أرکانه

اشارة

(الأول فی أرکانه و هی: الصیغة و المطلّق و المطلّقة و الاشهاد) وشرائطه .

ص:475


1- البقرة: 228
2- البقرة: 229.
3- البقرة: 231
شرائط صحة الطلاق

یلزم لوقوع الطلاق صحیحا توفر الشروط التالیة:

صیغة الطلاق

الشرط الاول: صیغة الطلاق (واللفظ الصریح) فیها (أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتی مثلا طالق)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم «أنّه سأل أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علیّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بریّة أو خلیّة؟ قال: هذا کلّه لیس بشی ء، إنّما الطّلاق أن یقول لها فی قبل العدّة بعد ما تطهر من محیضها قبل أن یجامعها: «أنت طالق» أو «اعتدّی» یرید بذلک الطّلاق، و یشهد علی ذلک رجلین عدلین»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «الطلاق أن یقول لها: «اعتدّی أو یقول لها: «أنت طالق»(2).

ص:476


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 69ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 69ح2

و صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام): «الطّلاق للعدّة أن یطلّق الرّجل امرأته عند کلّ طهر، یرسل إلیها «أن اعتدّی» فإنّ فلانا قد طلّقک؟ قال:و هو أملک برجعتها ما لم تنقض عدّتها»(1).

و المذکور فیها جملة: «انت طالق» و لکنه یتعدّی إلی غیرها مما اشتمل علی کلمة «طالق» من جهة انه فی الطلاق لا یلزم ان یواجه الزوج به زوجته و یخاطبها به بل یجوز ایقاعه عند غیبتها التی لا یتأتی معها الخطاب بضمیر «أنت».

و هل یتحقق الطلاق بجملة «اعتدی» تمسکا بهذه الصحاح؟ الاقوی ذلک و بها عمل الإسکافیّ فقال: الطّلاق لا یقع: إلّا بلفظ الطلاق أو قول «اعتدّی» فأمّا ما عدا ذلک فلا یقع به» و نقل الکلینی عن الطاطری الاجماع علیه.

و المخالف انما هو ابن سماعة و نسبه الی بکیر و قال بعدم کفایة غیر «أنت طالق» فروی الکلینی عن حمید عن ابن سماعة، عن علیّ بن الحسن الطّاطریّ  قال: الذی أجمع علیه فی الطّلاق أن یقول: «أنت طالق» أو «اعتدّی»، و ذکر أنّه قال لمحمّد بن أبی حمزة کیف یشهد علی قوله: «اعتدّی» قال: یقول: «اشهدوا اعتدّی»، قال ابن سماعة: «غلط محمّد بن أبی حمزة أن یقول: «اشهدوا اعتدّی» قال الحسن بن سماعة: «ینبغی أن یجی ء بالشهود إلی حجلتها، أو یذهب بها إلی الشّهود إلی منازلهم، و هذا المحال الذی لا یکون، و لم یوجب اللّٰه عزّ و جلّ هذا علی العباد،

ص:477


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 70ح3

و قال الحسن: لیس الطّلاق إلّا کما روی بکیر بن أعین أن یقول لها و هی طاهر من غیر جماع: «أنت طالق» و یشهد شاهدین عدلین و کلّ ما سوی ذلک فهو ملغی».

قلت: و معنی قول ابن سماعة «ینبغی- إلی- علی العباد» بیان لوجه غلط محمّد بن أبی حمزة فی قوله: «أشهدوا اعتدّی» بأنّه حیث إنّه خطاب للشهود و خطاب للمرأة الّتی یرید طلاقها فلازمه أن یجمع بین المرأة و الشهود، إمّا بذهابهم إلیها أو بذهابها إلیهم و هو تکلیف شاقّ لم یجعله تعالی فی الدّین.

و فیه: انه لا عبرة بکلام ابن سماعة فهو اجتهاد قبال النص فان الرّوایات الأولی الثلاثة و التی هی صحیحة کلّها دالّة علی کفایة «اعتدّی» کأنت طالق و لم یعرض عنها الاصحاب فقد اعتمدها ابن ابی عمیر وحماد و محمد بن مسلم و هم من اصحاب الاجماع و قد عرفت ان الطاطری ادعی الاجماع علیه فلا وجه لطرحها.

هذا و هل تجزی الترجمة عند تعذر النطق بالعربیة؟ الاقوی ذلک لان الطلاق لم یشرّع لخصوص العرب.

و هل یلزم توکیل العربی ان أمکن؟ الاقوی هو العدم لو قلنا بکفایة کل لفظ مفهم یدل علیه کما هو الظاهر فی باب العقود و اما لو قلنا بتعبدیة صیغته کما هو القدر المتیقن منه فلا یکفی وقوفا علی موضع النص و استصحابا للزوجیة و علیه فلابد من التوکیل.

ص:478

(فلا یکفی أنت طلاق) و إن صح إطلاق المصدر علی اسم الفاعل و قصده فصار بمعنی طالق (و) کذلک (لا من المطلّقات و لا مطلّقة) لانها لیست بصریحة فیه هذا لو قلنا بکفایة کل لفظ مفهم یدل علیه کما هو الظاهر فی باب العقود واما لو قلنا بتعبدیة صیغته کما هو القدر المتیقن منه فلا یکفی وقوفا علی موضع النص و استصحابا للزوجیة.

و قد یقال: بالاول لصحیحة حفص الاتیة الدالة علی کفایة الاخبار بذلک و یتعدی منها الی کل لفظ مفهم بالفهم العرفی.

و فیه: اننا لو قبلناها فحیث انها خلاف القاعدة فیقتصر علی موردها و هو ما اذا وقع الطلاق من قبل المخالف بلا توفر الشرائط.

(ولا) یکفی (طلّقت فلانة علی قول)

و فیه: ان القائل و هو الشیخ فی النّهایة و تبعه القاضی و ابن حمزة و هو لم یقل بعدم کفایة «طلّقت فلانة» بل قال: «إن قیل للرّجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم کان الطّلاق واقعا». و فی المبسوط إذا قیل للرّجل: «هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم، یلزم الطلاق، فإن کان صادقا لزمه ظاهرا و باطنا و إن کان کاذبا لزمه فی الحکم، و تبعه الحلیّ فقال: «إن قیل للرّجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم کان ذلک إقرارا بطلاق شرعیّ» , ولا یخفی ان کلامه لا علاقة له بانشاء الطلاق وانما یرتبط بالاقرار به.

ص:479

و الأصل فی ذلک صحیح حفص بن البختریّ، عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل طلّق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن یتزوّجها کیف یصنع؟ قال: یدعها حتّی تحیض و تطهر ثمّ یأتیه ثانیة و معه رجلان شاهدان فیقول: أ طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم ترکها ثلاثة أشهر، ثمّ خطبها إلی نفسها»(1), و ظاهره کفایة الأخبار فی تحقق الطلاق الّا ان  یقال: إنّه متضمّن لإنشاء ضمنیّ.

و فیه: انه خلاف الظاهر و ذلک لانه فی مقام الجواب عن ما سئل, لکنها معارضة بروایات قاعدة الالزام الاتیة و انها خلاف القاعدة فیقتصر علی موردها و هو ما اذا وقع الطلاق من قبل المخالف بلا توفر الشرائط اذا ما قبلناها و سیاتی الکلام عنها فی البحث عن قاعدة الالزام.

و مثله فی الدلالة و الجواب موثق السّکونیّ، عن جعفر عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «فی الرّجل یقال له: أ طلّقت امرأتک؟ فیقول: نعم، قال: قال: قد طلّقها حینئذ»(2).

ص:480


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 424ح3 و التّهذیب (فی 113 من أحکام طلاقه) عن کتاب علیّ بن فضّال، عن حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) بلا واسطة و الفقیه فی باب ما أحلّ اللّٰه عزّ و جلّ من النکاح، فی خبره 4، مع اختلاف لفظی.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 38ح30
قاعدة الالزام

ثم أنّه وردت أخبار أنّ العامّة لمّا کان مذهبهم صحة الطلاق یلزمون به، و أفتی بذلک التّهذیب فقال: «و من طلَّق امرأته و کان مخالفاً و لم یستوف شرائط الطَّلاق إلَّا أنَّه یعتقد أنَّه یقع به البینونة لزمه ذلک» و استند الی تسع اخبار تدل علی ذلک منها:

صحیح إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ قال: «کتبت إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) مع بعض أصحابنا و أتانی الجواب بخطّه: فهمت ما ذکرت من أمر ابنتک و زوجها، فأمّا ما ذکرت من حنثه بطلاقها غیر مرّة، فانظر فإن کان ممّن یتوالانا و یقول بقولنا فلا طلاق علیه لأنّه لم یأت أمرا جهله، و إن کان ممّن لا یتوالانا و لا یقول بقولنا فاختلعها منه، فإنّما نوی الفراق بعینه»(1) وهو دال علی حصول الطلاق لاجل اعتقاده بذلک.

و مرسل الهیثم بن أبی مسروق قال: «ذکر عند الرّضا (علیه السلام) بعض العلویّین ممّن کان یتنقصه، فقال: أما إنّه مقیم علی حرام، قلت:و کیف و هی امرأته، قال: لأنّه

ص:481


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 57ح105

قد طلّقها، قلت: کیف طلّقها؟ قال: طلّقها و ذلک دینه فحرمت علیه»(1) و هو کسابقه.

و صحیح عبد اللّٰه بن سنان: «سألته عن رجل طلّق امرأته بغیر عدّة، ثمّ أمسک عنها حتّی انقضت عدّتها هل یصلح لی أن أتزوّجها؟ قال: نعم لا تترک المرأة بغیر زوج»(2) وهو منطبق علی سابقیه.

و خبر علیّ بن أبی حمزة أنّه سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن المطلّقة علی غیر السّنّة أ یتزوّجها الرّجل؟ فقال: «ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم، و تزوّجوهنّ فلا بأس بذلک، قال الحسن بن محمد بن سماعة: و سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلّقت علی غیر السّنّة ألی أن أتزوّجها؟ فقال: نعم، فقلت له: أ لیس تعلم أن علیّ بن حنظلة روی: إیّاکم و المطلّقات ثلاثا علی غیر السّنّة فإنّهنّ ذوات أزواج؟ فقال: یا بنیّ روایة علیّ بن أبی حمزة أوسع علی النّاس- الخبر»(3) و دلالته اوضح من الکل ففیه: «ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم» وغیرها.

لکن یعارضها ما تقدم من صحیح حفص بن البختریّ، عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل طلّق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن یتزوّجها کیف یصنع؟قال:

ص:482


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 57ح106
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 57ح108
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 58ح109

یدعها حتّی تحیض و تطهر ثمّ یأتیه ثانیة و معه رجلان شاهدان فیقول: أ طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم ترکها ثلاثة أشهر، ثمّ خطبها إلی نفسها»(1) الدال علی عدم کفایة طلاقهم بل لابد من ان یفعل بما تضمنه الصحیح.

و ردّ الشیخ دلالته و حمله علی ما إذا کان المطلّق لم یعتقد الثلاث و کان طلاقه فی الحیض جمعا بینه و بین تلک الاخبار التسعة, و لا یخفی ان جمعه تبرعی لا شاهد علیه.

و المفهوم من الکافی عدم جواز تزوّج المطلّقات ثلاثا إلّا بما تضمنه صحیح اسحاق وخبر عثمان بن عیسی المتقدّمین مقتصرا علیهما ولم یرو ما یعارضهما.

بل زادهما بروایتین فروی صحیح شعیب الحدّاد «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل من موالیک و قد أراد أن یتزوّج امرأة قد وافقته و أعجبه بعض شأنها، و قد کان لها زوج فطلّقها ثلاثا علی غیر السّنّة، و قد کره أن یقدم علی تزویجها حتّی یستأمرک فتکون أنت تأمره؟ فقال (علیه السلام): هو الفرج، و أمر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوّجها»(2).

ص:483


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 424ح3 و التّهذیب (فی 113 من أحکام طلاقه) عن کتاب علیّ بن فضّال، عن حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) بلا واسطة , و الفقیه فی باب ما أحلّ اللّٰه عزّ و جلّ من النکاح، فی خبره 4، مع اختلاف لفظی.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 423ح2

و خبر علیّ بن حنظلة، عن الصّادق (علیه السلام): «إیّاک و المطلّقات ثلاثا فی مجلس فإنّهنّ ذوات أزواج»(1), فإنّ روایته للأخبار الأربعة لا بدّ اما أن یقول بالجمع بینها و إمّا بالتوقّف, لکنه فی باب الارث لم یتردد فروی صحیحة عمر بن اذینة عن عبد اللّه بن محرز قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام):  رجل ترک ابنته وأخته لأبیه وأمّه فقال (علیه السلام): المال کلّه لابنته ولیس للأخت من الأب والأمّ شی ء، فقلت:  انّا قد احتجنا الی ذلک و الرجل المیت من هؤلاء الناس، و أخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف خذوا منهم مایأخذون منکم فی سنتهم وأحکامهم، قال ابن أذینة: فذکرت ذلک لزرارة، فقال: ان علی ما جاء به ابن محرز لنوراً(2).

و یدل علی القاعدة ایضا صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الاحکام، قال: یجوز علی أهل کل ذی دین مایستحلّون»(3).

و صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن میّت ترک امّه واخوه وأخوات، فقسّم هؤلاء میراثه، فأعطوا الأمّ السدس، وأعطوا الاخوة و الأخوات ما بقی، فمات الأخوات، فأصابنی من میراثه، فأحببت أن أسألک: هل یجوز لی أخذ ما أصابنی من میراثها علی هذه القسمة أم لا؟ فقال: بلی، فقلت: ان

ص:484


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 424ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 100ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 322ح11

أمّ المیت فی ما بلغنی قد دخلت فی هذا الأمر، أعنی: الدین، فسکت قلیلًا، ثم قال: خذه(1).

اقول: و لا ریب فی المسالة فی باب الارث فلا تعارض فی البین وکلام زرارة و محمد بن مسلم و هما من اصحاب الاجماع هو القول الفصل فی القاعدة وانها صحیحة لاریب فیها  والاخبار بها فوق حد الاستفاضة ولا شک فی صدور هذه القاعدة منهم علیهم السلام فالإشکال من جهة المدرک والمستند لا سبیل إلیه أصلاً و لابد من معرفة الوجه فی ما ورد فی باب الطلاق مما ظاهره المنافاة مع القاعدة و هی کالتالی:

1- موثق السّکونیّ، عن جعفر عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «فی الرّجل یقال له: أ طلّقت امرأتک؟ فیقول: نعم، قال: قال: قد طلّقها حینئذ»(2) وفیه: انه لا منافاة له مع القاعدة وان من یقر یلزم باقراره.

2- صحیح شعیب الحدّاد «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل من موالیک و قد أراد أن یتزوّج امرأة قد وافقته و أعجبه بعض شأنها، و قد کان لها زوج فطلّقها ثلاثا علی غیر السّنّة، و قد کره أن یقدم علی تزویجها حتّی یستأمرک فتکون أنت تأمره؟ فقال (علیه السلام): هو الفرج، و أمر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط

ص:485


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 323ح17
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 38ح30

فلا یتزوّجها»(1). وفیه: انه لا یخلو من اجمال والامام (علیه السلام) یامر بالاحتیاط وهو التحفظ من هذه المرأة فلعلها ذات بعل لعدم تحقق طلاقها ولعلها مطلقة فلا اشکال بالتزوج بها ومن هنا یظهر ان ترجیح الامام عدم التزوج بها لا ینافی وقوع طلاقها وعلیه فالروایة لیست فی مقام بیان الحکم الواقعی لحکمة یعلمها الامام فلا تعارض روایات قاعدة الالزام الدالة علی الحکم الواقعی.

3- خبر علیّ بن حنظلة، عن الصّادق (علیه السلام): «إیّاک و المطلّقات ثلاثا فی مجلس فإنّهنّ ذوات أزواج»(2). وفیه: ما ورد فی الجواب عن ذلک فی صحیح الهمدانی المتقدم «فانظر فإن کان ممّن یتوالانا و یقول بقولنا فلا طلاق علیه لأنّه لم یأت أمرا جهله، و إن کان ممّن لا یتوالانا و لا یقول بقولنا فاختلعها منه» والمطلق یحمل علی المقید فلا تعارض فی البین.

4- صحیح حفص بن البختریّ، عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل طلّق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن یتزوّجها کیف یصنع؟قال: یدعها حتّی تحیض و تطهر ثمّ یأتیه ثانیة و معه رجلان شاهدان فیقول: أ طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم

ص:486


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 423ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 424ح4

ترکها ثلاثة أشهر، ثمّ خطبها إلی نفسها»(1) وظاهره عدم کفایة طلاقهم ولابد من تجدید صیغة الطلاق مع شروط الطلاق حتی تحل للثانی والامام علمه طریق ذلک والامام (علیه السلام) لم یصرح بعدم کفایة طلاقهم وانما لازم کلامه (علیه السلام) هو ذلک وهذا الظاهر یتعارض مع صریح روایات قاعدة الالزام ومقتضی القاعدة تقدم النص علی الظاهر فلعل المراد بها ما ورد فی صحیح شعیب من الاحتیاط وقلنا انه لحکمة یعلمها الامام (علیه السلام) .

5- مرسل عثمان بن عیسی عن الصّادق (علیه السلام) «أنّه قال: إیّاکم و ذوات الأزواج المطلّقات علی غیر السّنّة، قال: قلت له: فرجل طلّق امرأته من هؤلاء ولی بها حاجة، قال:فتلقاه بعد ما طلّقها و انقضت عدّتها عند صاحبها فتقول له: أ طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فقد صار تطلیقة علی طهر فدعها من حین طلّقها تلک التطلیقة حتّی تنقضی عدّتها، ثمّ تزوّجها فقد صارت تطلیقة بائنة»(2). والجواب عنه کسابقه مضافا الی ضعفه سندا, و بذلک یظهر صحة قاعدة الالزام و لا معارض لها.

(و لا عبرة) عندنا (بالسراح و الفراق)

ص:487


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 424ح3 و التّهذیب (فی 113 من أحکام طلاقه) عن کتاب علیّ بن فضّال، عن حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) بلا واسطة و الفقیه فی باب ما أحلّ اللّٰه عزّ و جلّ من النکاح، فی خبره 4، مع اختلاف لفظی.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 423ح1

قیل: و إن عبر عن الطلاق بهما فی القرآن الکریم بقوله تعالی{أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان} وقوله تعالی{أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} لأنهما عند الإطلاق لا یطلقان علیه فکانا کنایة عنه لا صراحة فیهما و التعبیر بهما لا یدل علی جواز إیقاعه بهما.

وفیه: انه لیس المراد من التسریح فی قوله تعالی{وإِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف} الطّلاق، بل المراد إن قرب أجلهنّ إمّا یمسکها بمعروف بالمراجعة إلیها مع رعایة حقوقها و إمّا یسرّحها بتخلیتها، وکذلک قوله تعالی{الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان} لم یستعمل التسریح بدلا عن الطلاق و ذلک لان المراد به أنّ فی کلّ من المرّتین یطلّقها، له الحقّ أن یراجعها و یمسکها بمعروف أو یسرّحها بإحسان بأن یترکها حتی تنقضی عدّتها و یکون لها الاختیار فی نفسها، فقال فی الآیة بعدها «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» و المعنی فإن راجعها بعد المرّة الثانیة أو فی العدّة أو عقد علیها بعد انقضاء عدّتها ثمّ طلّقها ثالثة، تحتاج إلی المحلّل.

و کذلک آیة تخییر النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لنسائه {فَتَعٰالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا} و طلاقهنّ کان باختیارهنّ أنفسهنّ لا بتسریحه (صلی الله علیه و آله) لهنّ.

و کذلک قوله تعالی {فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُم} لم یستعمل الفراق بدلا عن الطلاق بل المرادانه عند قرب انقضاء الأجل یتخیّر بین مراجعتها بالمعروف و تخلیتها بالمعروف و یشترط أوّلا

ص:488

أیضا إشهاد العدلین، و حینئذ فالقرآن فی الآیات الثلاثة لم یأت بغیر لفظ الطّلاق و به صرّح المرتضی فی انتصاره.

(و) کذا (الخلیة و البریة و غیرهما) من الکنایات کالبتة و بریة و حرام و بائن (و إن قصد الطلاق)

لما تقدم فی صحیح محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لامرأته: «أنت علیّ حرام» أو «بائنة» أو «بتّة» أو «بریّة» أو «خلیّة» قال: هذا کلّه لیس بشی ء إنّما الطّلاق أن یقول لها فی قبل العدّة بعد ما تطهر من محیضها قبل أن یجامعها: «أنت طالق» أو «اعتدّی» یرید بذلک الطّلاق، و یشهد علی ذلک رجلین عدلین» وغیرها من الاخبار ولأصالة بقاء النکاح إلی أن یثبت شرعا ما یزیله.

و فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) «قلت له: ما تقول فی رجل قال لامرأته: أنت علیّ حرام فإنّما نروّی بالعراق أنّ علیّا (علیه السلام) جعلها ثلاثا، فقال: کذبوا لم یجعلها طلاقا و لو کان لی سلطان علیه لأوجعت رأسه، ثمّ أقول: إنّه تعالی أحلّها لک فما ذا حرّمها علیک؟! ما زدت علی أن کذبت فقلت لشی ء أحلّه اللّٰه لک إنّه حرام»(1) و الروایات بذلک مستفیضة.

حصیلة البحث:

ص:489


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 135ح2

اللّفظ الصّریح فی الطلاق: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتی مثلاً طالقٌ, و یجوز طلّقت فلانة و اعتدّی , فلا یکفی: أنت طلاقٌ، و لا مطلّقةٌ، و لا عبرة بالسّراح و الفراق و الخلیّة و البریّة و إن قصد الطّلاق، و تجزی الترجمة عند تعذر النطق بالعربیة و لا یلزم توکیل العربی و ان أمکن, و الاقوی کفایة کل لفظ مفهم یدل علیه . و اما طلاق المخالفین و الکفار فیجوز علیهم مایستحلّون و یلزمون بما الزموا به انفسهم .

و طلاق الأخرس بالإشارة او إلقاء القناع علی رأسها

(و طلاق الأخرس بالإشارة و إلقاء القناع علی رأسها)

اقول: اکتفی الصدوقان بإلقاء القناع خاصّة، و زادا رجوعه بکشفه فقالا: «الأخرس إذا أراد أن یطلّق امرأته ألقی علی رأسها قناعها یری أنّها قد حرمت علیه، و إذا أراد مراجعتها کشف القناع عنها.

و یشهد لإلقاء القناع خاصّة معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام): طلاق الأخرس أن یأخذ مقنعتها فیضعها علی رأسها و یعتزلها»(1) و مثله خبر أبی بصیر(2).

ص:490


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 128ح3
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 3 ص 301 باب175 طلاق الأخرس

و خبر أبان بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن طلاق الخرساء، قال: یلفّ قناعها علی رأسها و یجذبه»(1) لکنه ضعیف سندا بصالح بن السندی.

و أمّا الإشارة فیدل علیها صحیح البزنطیّ سألت أبا الحسن (علیه السلام) «عن الرّجل تکون عنده المرأة، ثمّ یصمت فلا یتکلّم، قال: یکون أخرس؟ قلت: نعم فیعلم منه بغض لامرأته و کراهته لها أ یجوز أن یطلّق عنه ولیّه؟ قال: لا، و لکن یکتب و یشهد علی ذلک، قلت: لا یکتب و لا یسمع کیف یطلّقها، فقال: بالّذی یعرف به من فعاله مثل ما ذکرت من کراهیته و بغضه لها»(2) و قد دلّ علی کفایة الإشارة و تقدّم الکتابة علیها لو کان ذا کتابة .

و یدلّ علی کفایة الکتاب منه معتبر یونس «فی رجل أخرس کتب فی الأرض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل ذلک فی قبل الطهر بشهود و فهم عنه کما یفهم عن مثله و یرید الطلاق جاز طلاقه علی السّنّة»(3). قلت: و الجمع بین هذه الاخبار وقوع طلاق الاخرس بکل ما یفهم ذلک.

ص:491


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 128ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 128ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 128ح4
وقوع الطلاق بالکتابة وعدمه

(و لا یقع الطلاق بالکتب حاضرا کان أو غائبا)

و ذلک لاطلاق صحیح زرارة قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل کتب بطلاق امرأته أو بعتق غلام ثمّ بدا له فمحاه؟ قال: لیس ذلک بطلاق و لا عتاق حتّی یکلّم به»(1).

و مثله صحیحه الاخر قال:«سألته عن رجل کتب إلی امرأته بطلاقها أو کتب بعتق مملوک و لم ینطق به لسانه، قال: لیس بشی ء حتّی ینطق به»(2) ولا یبعد أن یکون الأصل فیه و فی ما مرّ واحدا.

و یعارض اطلاقهما فی الغائب صحیح أبی حمزة الثّمالی عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل قال لرجل: اکتب یا فلان إلی امرأتی بطلاقها أو قال: اکتب إلی عبدی بعتقه أ یکون ذلک طلاقا أو عتقا؟ قال: لا یکون طلاق و لا عتق حتّی ینطق به اللّسان أو یخطّ بیده و هو یرید الطّلاق أو العتق و یکون ذلک منه بالأهلّة و الشهود و یکون غائبا عن أهله»(3) و مقتضی القاعدة هو التقیید و هو المفهوم من الفقیه

ص:492


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 64ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 453ح23
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 64ح1

حیث اقتصر علیه(1) و هو المفهوم من الکافی أیضا حیث جمع بینهما و به عمل الشیخ فی نهایته و أنکره فی مبسوطیه وعمل به القاضی فی کامله و أنکره فی مهذّبه، و أنکره الإسکافیّ و الحلّی، لإطلاق صحیح زرارة المتقدم.

ثمّ علی العمل به، قیل: ان الصحیح تضمّن اشتراط کتابته بنفسه لا بوکیله فلم أطلقوا صحة الکتابة به؟ قلت: لا یفهم العرف موضوعیة للکتابة بیده و انما الملاک فی ذلک انشاء الطلاق وارادته کما صرح بذلک الصحیح و هو یحصل بکتابة وکیله لانه کالاصیل.

(و لا بالتّخییر و ان اختارت نفسها فی الحال)

اقول: اختلف الاصحاب فی جواز تفویض الزوج أمر الطلاق الی المرأة و تخییرها فی نفسها ناویا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها، فذهب جماعة منهم ابن الجنید و ابن أبی عقیل و السیّد و ظاهر ابن بابویه الی وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخییره لها علی الفور مع اجتماع شرائط الطلاق حیث قال: «فمن الطّلاق طلاق السنّة و طلاق العدّة- إلی- و التخییر، و أمّا التخییر فأصل ذلک أنّ اللّٰه تعالی أنف لنبیّه ما قالها بعض نسائه: أ تری محمّدا لو طلّقنا لا نجد أکفاءنا من قریش یتزوّجونا- إلخ».و نقله الحلیّ عن المرتضی أیضا، و الظاهر أنّه أراد به قوله

ص:493


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 503

فی جواب مسائل الموصل الثانیة حیث نقل کلام علیّ بن بابویه، و صحیح محمّد بن مسلم الاتی الدال علی الجواز.

و ظاهر الصدوق فی الفقیه التّوقّف لانه جمع بین روایة الطائفتین.

و ذهب الشیخ و المتأخرون ومنهم المصنف الی عدم وقوعه بذلک، و وجه الخلاف اختلاف الروایات، ففی صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الخیار، فقال: و ما هو و ما ذاک إنّما ذاک شی ء کان لرسول اللّٰه (صلی الله علیه و آله) »(1) وبذلک استفاضت النصوص.

و یشهد للجواز صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام): «إذا خیّرها أو جعل أمرها بیدها فی غیر قُبُل عدّتها من غیر أن یشهد شاهدین فلیس بشی ء و إن خیّرها أو جعل أمرها بیدها بشهادة شاهدین فی قبل عدّتها فهی بالخیار ما لم یتفرّق فإن اختارت نفسها فهی واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فلیس بطلاق»(2) و غیره من النصوص و هی مستفیضة ایضا.

و حمل التّهذیب أخبار التخییر الدالة علی الوقوع علی التقیة لاتفاق العامة علیه . و فیه: انه لا شاهد له، و حملها العلامة فی المختلف علی ما إذا طلقت بعد التخییر و هو کما تری خلاف ظاهرها.

ص:494


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 136ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 518 ح4811

اقول: و حیث لا مرجح لاحدی الطائفتین علی الاخری فیتعارضان و یتساقطان و مقتضی عمومات الوکالة صحته و لولاها فالاصل عدم تحقق الطلاق.

هذ و اختلف القائلون بوقوعه فی أنّه هل یقع رجعیا أو بائنا فقال ابن أبی عقیل: یقع رجعیا، و فصل ابن الجنید فقال: ان کان التخییر بعوض کان بائنا و الّا کان رجعیا، و ذلک لاختلاف مفاد الاخبار فموثق زرارة «لو اخترن أنفسهنَّ کانت واحدةً بائنة»(1) دالّ علی أنّه طلاق بائن و مثله غیره، و صحیح محمّد بن مسلم المتقدم «فإن اختارت نفسها فهی واحدةٌ و هو أحقُّ برجعتها» و صحیح الفضیل دالّان علی أنّه طلاق رجعة، لکن لم أقف علی من قال بالأولی مطلقا و الإسکافیّ فصّل و استثنی ما إذا کان عن عوض کالخلعی.

و اما تفویض الطلاق الی الزوجة بان تکون هی صاحبة الاختیار اصالة لا وکالة فالظاهر انه خلاف القران و السنة کما یشهد لذلک مرسل هارون بن مسلم عنه (علیه السلام) قال: «قلت له: ما تقول فی رجل جعل أمر امرأته بیدها؟ فقال: ولّی الأمر من لیس أهله، و خالف السّنّة و لم یجز النکاح»(2).

ص:495


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 137ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 137ح4

و خبر إبراهیم بن محرز: «سأل أبا جعفر (علیه السلام) رجل و إنا عنده, فقال: رجل قال لامرأته: أمرک بیدک قال: أنّی یکون هذا و اللّٰه یقول{الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ} لیس هذا بشی ء»(1).

الشرط الثانی: التنجیز کما قال المصنف: (ولا) یقع الطلاق (معلقا علی شرط)

و هو ما أمکن وقوعه و عدمه کقدوم المسافر و دخولها الدار و هو موضع وفاق منا إلا أن یکون الشرط معلوم الوقوع له حال الصیغة کما لو قال أنت طالق إن کان الطلاق یقع بک و هو یعلم وقوعه علی الأقوی لأنه حینئذ غیر معلق , و من الشرط تعلیقه علی مشیئة الله تعالی.

و یشهد لعدم صحته موثق أبی أسامة الشّحّام عنه (علیه السلام) قلت: «إنّ قریبا لی أو صهرا لی حلف إن خرجت امرأته من الباب فهی طالق ثلاثا، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللّٰه من المشقة فأمرنی أن أسألک فأصغی إلیّ فقال: مره فلیمسکها فلیس بشی ء، ثمّ التفت إلی القوم فقال: سبحان اللّٰه یأمرونها أن تزوّج و لها زوج»(2) وقد یشکل فی سنده من جهة الشحام والاقوی وثاقته لتوثیق المفید له مضافا الی وقوع صفوان و هو من اصحاب الاجماع فی سنده و هو یکفی فی موثوقیته.

ص:496


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 88ح221
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 57ح104

و أمّا خبر السیّاری، عن أبی الحسن (علیه السلام) یرفعه قال: «جاء رجل إلی عمر فقال: إنّ امرأته نازعته فقالت له: یا سفلة، فقال لها: إن کان سفلة فهی طالق، فقال له عمر إن کنت ممّن تتبع القصاص و تمشی فی غیر حاجة و تأتی أبواب السّلطان فقد بانت منک، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): لیس کما قلت- إلی- فقال له عمر: ائتیه فاسمع ما یفتیک فأتاه فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): إن کنت لا تبالی ما قلت و ما قیل لک فأنت سفلة، و إلّا فلا شی ء علیک»(1) الظاهر فی صحة التّعلیق فمضافا الی ارساله ضعیف بالسیاری.

(أو صفة)

و هو ما قطع بحصوله عادة کقولک «إذا طلعت الشّمس أو غربت فهی طالق» ولم یرد فیه نصّ بالخصوص لکن یکفی فی عدم صحّته موثق أبی أسامة المتقدم انفا الوارد فی عدم صحة التعلیق بالشرط وذلک لعدم الخصوصیة للشرط حسب الفهم العرفی.

هذا و قد تمسک صاحب الجواهربهذین الوجهین و هما:

1- منافاة التعلیق لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته.

ص:497


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 295ح28

2- ان ظاهر الروایات فعلیة الطلاق بمجرد تحقق الصیغة، و اشتراط تأخره الی حصول المعلق علیه شرع جدید(1).

قلت: و فیهما ما لایخفی , اما فی الاول فمضافا للاشکال فی اصل المبنی فی عالم الاعتبار ان العلة لیست هی الصیغة بمجردها بل مع الشرط فلا تأخر.

و اما فی الثانی فلانه لا توجد روایة تدل بوضوح علی ذلک.

هذا کله اذا فرض وجود مطلقات تدل علی مشروعیة الطلاق المعلق و الّا کفی القصور فی المقتضی حیث یجری آنذاک استصحاب بقاء النکاح بناء علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و عدم معارضة استصحاب بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد کما هو المختار.

بل یمکن تقریب جریان الاستصحاب حتی بناء علی مبنی صاحب الرأی المذکور، بان یستصحب بقاء اباحة الاستمتاعات، فان القائل بالمنع من جریان الاستصحاب فی الاحکام یخصّص ذلک بالاحکام الالزامیة دون الترخیصیة، اذ لا جعل فیها لیعارض استصحاب بقائها باستصحاب عدم الجعل الزائد.

هذا و قد یتوهم صحة التعلیق فی الطلاق قیاسا علی الظهار .

و فیه: بطلان القیاس عندنا بالضرورة من المذهب.

ص:498


1- جواهر الکلام 32: 78
و لو فسّر الطلقة بأزید من الواحدة لغا التفسیر

(و لو فسّر الطلقة بأزید من الواحدة لغا التفسیر)

ذهب إلی عدم الوقوع العمانیّ و هو المفهوم من الدّیلمیّ و ابن حمزة، و ذهب إلی صحّة الواحدة الشیخ و القاضی و ابن زهرة و الحلیّ، و به قال المرتضی فی ناصریّاته و انتصاره(1).

ص:499


1- و نسبةُ المختلف إلی انتصاره العدم وهمٌ، و ذکر النجعة ج9 ص 218 فی وجه التوهم: أنّه رأی فی صدر کلامه ما یوهمه لکن مراده أنّ الثلاث بعنوان الثلاث لا یقع، فقال فی جملة کلامه: «فإن تعلّقوا أیضا بما رووه من أنّ عبد الرّحمن طلّق امرأته «تماضر» ثلاثا فجوابه أنّه یجوز أن یکون طلّقها فی أطهار ثلاثة، و قال أیضا: و روی عن ابن عبّاس أنّ الطلاق کان علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و عهد أبی بکر و صدر من إمارة عمر طلاق الثلاث واحدة ثمّ جعلها عمر بعد ذلک ثلاثا». و قال: و روی عکرمة عن ابن عبّاس أنّ رکانة بن عبد یزید طلّق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیها حزنا شدیدا فسأله النّبیّ (صلی الله علیه و آله) کیف طلّقتها لعلّک طلّقتها ثلاثا فی مجلس واحد؟ قال: نعم، قال (صلی الله علیه و آله): فإنّما تلک واحدة فراجعها إن شئت، فراجعها». هذا، و ما قاله المرتضی رووا أنّ عبد الرّحمن طلّق امرأته «تماضر» ثلاثا» مراده بعبد الرّحمن فی الخبر عبد الرّحمن بن عوف فصرّح الفیّومی بأنّ تماضر کانت امرأة ابن عوف. و فی الخلاف (فی مسألة طلاق المریض) «و روی أنّ عبد الرّحمن ابن عوف طلّق زوجته تماضر الکلبیّة فی مرضه فترافعوا إلی عثمان فورثها منه». و جعله الحلیّ عبد الرّحمن بن أبی بکر وهو وهمٌ.

و یشهد للوقوع واحدة صحیح زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فی مجلس أو أکثر و هی طاهر؟ قال هی واحدة»(1).

و صحیحه الاخر عن أحدهما علیهما السّلام أیضا: «سألته عن الذی یطلّق فی حال طهر فی مجلس ثلاثا قال هی واحدة»(2).

و صحیح أبی بصیر الأسدیّ، و محمّد بن علیّ الحلبیّ، و عمر بن حنظلة، عن الصّادق (علیه السلام): «الطلاق ثلاثا فی غیر عدّة إن کانت علی طهر فواحدة و إن لم تکن علی طهر فلیس بشی ء»(3) و غیرها من الاخبار و هی فوق حد الاستفاضة.

و اما خبر محمّد بن سعید الأمویّ، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق ثلاثا فی مقعد واحد، فقال: أمّا أنا فأراه قد لزمه، و أمّا أبی فکان یری ذلک واحدة»(4), فمضافا الی ضعفه سندا ظاهر فی التقیة لانهم (علیه السلام) لم یکونوا یختلفون أوّلهم و آخرهم فلا بدّ أنّ قوله (علیه السلام):«أمّا أنا- إلخ» تقیّة و یکفینا قوله (علیه السلام): إنّ أباه یراه واحدة.

و اما موثق إسحاق بن عمّار الصّیرفیّ، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: إذا طلّق الرّجل المرأة قبل أن یدخل بها ثلاثا فی کلمة واحدة

ص:500


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 70ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 71ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 71ح3
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 53ح93

فقد بانت منه، و لا میراث بینهما و لا رجعة، و لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره، و إن قال: هی طالق هی طالق هی طالق فقد بانت منه بالأولی و هو خاطب من الخطّاب إن شاءت نکحته نکاحا جدیدا و إن شاءت لم تفعل»(1).

فمحمول علی التقیة ایضا بقرینة ان الراوی عن إسحاق وهو غیاث عامّیّ مضافا الی انه لا قائل بما تضمنه من تفصیل احد منا فهو معرض عنه کما ولا یقاوم تلک الاخبار المتعددة الدالة علی وقوع الطلاق مرة لا اکثر بکلا الصیغتین.

 و بهذا الجواب یجاب عما فی خبر علیّ بن إسماعیل قال: «کتب عبد اللّٰه بن محمّد إلی أبی الحسن (علیه السلام): جعلت فداک روی أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الرّجل یطلّق امرأته ثلاثا بکلمة واحدة علی طهر بغیر جماع بشاهدین إنّه یلزمه تطلیقة واحدة؟ فوقّع بخطّه (علیه السلام): أخطأ علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، إنّه لا یلزمه الطّلاق و یردّ إلی الکتاب و السنّة»(2).

و یشهد للحمل علی التقیة صحیح البزنطی عن أبی الحسن (علیه السلام): «سأله رجل- و أنا حاضر- عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد، فقال لی أبو الحسن (علیه السلام): من طلّق امرأته ثلاثا للسنّة فقد بانت منه، قال: ثمّ التفت إلیّ فقال: فلان لا یحسن

ص:501


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 54ح94
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 56ح101

أن یقول مثل هذا»(1) فان الظاهر من قوله: «فلان لا یحسن أن یقول مثل هذا»أنّه لا یحسن أن یورّی فی الجواب فی مثل هذا الموضع مثل ما ورّیت بما لا ینافی الحقّ».

و اما ما فی موثق حفص بن البختریّ، عنه (علیه السلام): «إیّاکم و المطلّقات ثلاثا فإنّهنّ ذوات أزواج»(2) ومثله غیره فمحمول علی کون الطّلاق بلا توفر شرائطه کان یکون بلا شاهدین او فی الحیض و نحوه کما هو الغالب عند العامة.

هذا و فی صحیح أبی أیّوب الخزّاز، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «کنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثا، قال: بانت منه، قال: فذهب، ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا فقال رجل: طلّق امرأته ثلاثا فقال: تطلیقة واحدة، و جاء آخر فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثا فقال: لیس بشی ء، ثمّ نظر إلیّ فقال:هو ما تری، قلت: کیف هذا؟ فقال: هذا یری إنّ من طلّق امرأته ثلاثا حرمت علیه و أنا أری أنّ من طلّق امرأته ثلاثا علی السّنّة فقد بانت منه، و رجل طلّق امرأته ثلاثا و هی علی طهر فإنّما هی واحدة، و رجل طلّق امرأته ثلاثا علی غیر طهر فلیس بشی ء»(3) دلالة علی ان جواب الامام (علیه السلام) للسائل الاول کان من باب الزموهم بما الزموا

ص:502


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 290ح19
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 259ح17
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 54ح95

انفسهم فان قوله (علیه السلام) «هذا یری إنّ من طلّق امرأته ثلاثا حرمت علیه و أنا أری أنّ من طلّق امرأته ثلاثا علی السّنّة فقد بانت منه» و مثله غیره.

و اما ما فی نوادر أحمد الأشعریّ «عن سماعة: سألته عن رجل یطلّق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد فقیل له: إنّها واحدة، فقال لها: أنت امرأتی، فقالت: لا أرجع إلیک أبدا، فقال: لا یحلّ لأحد أن یتزوّجها غیره» فمحمول علی رجوعه الیها فی العدة و علیه فلا ظهور لها فی المدعی من عدم الوقوع مرة.

و مثله معتبر یحیی الأزرق، عن أبی الحسن (علیه السلام): «المطلّقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت فی عدّتها»(1) و المراد به ثلاثا فی مجلس واحد فتقع واحدة رجعیّة فیتوارثان.

و اما خبر الحسن بن زیاد الصّیقل. عن الصّادق: «لا تشهد لمن طلّق ثلاثا فی مجلس واحد»(2) قلت: هو أعمّ من بطلانه رأسا، لان من المحتمل ان النهی عن الشهادة فیه لاجل النهی عن المنکر لأنّ من یفعل ذلک یأت بعمل غیر مشروع و یمکن أن یکون سببا لمنع زوجها من مراجعتها فی العدّة أو تزوّجها بعدها بدون زوج آخر.

حصیلة البحث:

ص:503


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 291ح20
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 56ح100

و اما طلاق الأخرس فالظاهر وقوع بکل ما یفهم ذلک وتتقدم الکتابة علی الإشارة او إلقاء القناع، و لا یقع بالکتب حاضراً لا غائباً, و لا یصح تفویض الطلاق الی الزوجة بان تکون هی صاحبة الاختیار اصالة لا وکالة، و لا یقع معلّقاً علی شرطٍ أو صفةٍ و لو فسّر الطّلقة بأزید من الواحدة وقع واحدة و لغی التّفسیر.

و یعتبر فی المطلق البلوغ

الشرط الثالث: من شرائط صحة الطلاق البلوغ مطلقا فلا یکفی بلوغ الصبی عشرا عند المصنف فقال:

(و یعتبر فی المطلق البلوغ) کما هو المشهور بین المتأخرین خلافا للمشهور بین القدماء لعدة امور:

1- التمسک بحدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم(1) فان مقتضی اطلاقه الشمول لقلم الوضع أیضا, و ضعف سنده منجبر بعمل الاصحاب.

و فیه: انه ظاهر فی رفع المؤخذة و لا ظهور له فی رفع الاحکام الوضعیة وقد تقدم تفصیل الجواب فی کتاب البیع .

ص:504


1- وسائل الشیعة 1: 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات

2- اجماع الاصحاب علی اعتبار البلوغ فی باب البیع و سائر المعاملات المالیة. و الطلاق ان لم یکن اولی باعتبار ذلک فیه فلا أقلّ من عدم الفرق بینهما.

و فیه: عدم تحقق الاجماع , کیف و المشهور بین المتقدمین صحته.

3- خبر الکنانی «لیس طلاق الصبی بشیء»(1).

و فیه: مضافا الی ضعفه بمحمد بن الفضیل محمول علی من لم یبلغ عشراً لان النسبة بینه وبین ما سیاتی مما یدل علی الصحة بالاطلاق والتقیید والمطلق یحمل علی المقید, ومثله معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «کلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوة أو الصبیّ أو مبرسم أو مجنون أو مکره»(2) لا یمتنع من التقیید.

4- موثق الحسین بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی علیهم السّلام: «لا یجوز طلاق الغلام حتی یحتلم»(3) و الحسین ثقة لان ظاهر کلام النجاشی: «الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامی. و اخوه الحسن یکنی ابا محمد ثقة رویا عن ابی عبد اللّه (علیه السلام) ...»(4) رجوع التوثیق الی الحسین دون الحسن.

ص:505


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 76ح175
2- الکافی ج 6، ص: 126ح6 والبرسام: هو التهاب فی الحجاب الذی بین الکبد و القلب.
3- وسائل الشیعة 15: 325 باب 32 من ابواب مقدمات الطلاق حدیث 8
4- رجال النجاشی: 38 منشورات مکتبة الداوری

و فیه: انه لم یروه المشایخ الثلاثة بل اختص بروایته الحمیری(1) کما وان الاصحاب اعرضوا عنه فذهب إلی صحّة طلاق الصبیّ علیّ ابن بابویه إذا طلّق للسنّة، و الإسکافیّ إذا کان یعقل الطّلاق، و یضع الأمور مواضعها، و هو المفهوم من الفقیه حیث روی موثقة سماعة: «سألته عن طلاق الغلام و لم یحتلم و صدقته؟ فقال: إذا طلّق للسنّة و وضع الصّدقة فی موضعها و حقّها فلا بأس، و هو جائز»(2) وبه قال الشیخان ایضا(3).

و هو المفهوم من الکلینی حیث اعتمد موثق محمد بن مسلم المروی بثلاث اسانید احدها موثق و هو احد سندی الکلینی فی الکافی و فیه «یجوز طلاق الغلام اذا کان قد عقل و صدقته ووصیته و ان لم یحتلم»(4).

و موثق عن ابن بکیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «یجوز طلاق الصبی اذا بلغ عشر سنین»(5).

ص:506


1-   قرب الإسناد (ط - الحدیثة)  ص: 9
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 504 باب طلاق الغلام.
3- جواهر الکلام 32: 5.وفی تهذیب الاحکام ج 8 ص 75 ما نصه: «طلاق الصبی جائز اذا عقل الطلاق و حدّ ذلک عشر سنین. یدل علی ذلک ما رواه ...».
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 182ح8
5- تهذیب الاحکام ج 8 ص 75 ح 173

و صحیح ابن ابی عمیر عن بعض رجاله عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «یجوز طلاق الصبی اذا بلغ عشر سنین»(1) و لا یضر الارسال فی السند بعد کون المرسل ابن ابی عمیر کما هو المشهور من حجیة مراسیله من دون تفصیل و اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح منه.

لکن النسخ قد اختلفت فی کیفیة نقل متن الروایة، ففی بعضها: «لا یجوز طلاق الصبی اذا بلغ عشر سنین» و فی بعضها الآخر: «یجوز» بدون کلمة النفی والسیاق یشهد للثانی و الّا فلا معنی للقید باذا بلغ... کما لایخفی.

و اما خبر الکناسی الوارد هذه الزیادة فیه فی کتاب المشیخة للحسن بن محبوب السراد و قد تضمن التفصیل فی الطلاق ففیه: «فإن طلّقها فی تلک الحال و لم یکن أدرک أ یجوز طلاقه قال إن کان مسّها فی الفرج فإنّ طلاقها جائزٌ علیها و علیه و إن لم یمسّها فی الفرج و لم تلذّ منه فإنّها تعزل عنه و تصیر إلی أهلها فلا یراها و لا تقربه حتّی یدرک فیسأل و یقال له إنّک کنت طلّقت امرأتک فلانة فإن هو أقرّ بذلک و أجاز الطّلاق کانت تطلیقةً بائنة»(2) فلم یعمل به احد فیرد علمه الی اهله.

و اما ما فی صحیح الحلبیّ: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الغلام له عشر سنین فتزوّجه أبوه فی صغره أ یجوز طلاقه و هو ابن عشر سنین، قال: فقال: أمّا التزویج فصحیح،

ص:507


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 124ح5
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 383ح20

و أمّا طلاقه فینبغی أن تحبس علیه امرأته حتّی یدرک، فیعلم أنّه قد کان طلّق، فإن أقرّ بذلک و أمضاه فهی واحدة بائنة، و هو خاطب من الخطّاب و إن أنکر ذلک و أبی أن یمضیه فهی امرأته- الخبر»(1) فقد یتوهم منه عدم صحة طلاقه .

و فیه: انه لا منافاة فیه لوقوع الطلاق لأنّه دالّ علی أنّه إذا عقل و هو ابن عشر و دلیله إقراره بعد البلوغ, یکون طلاقه صحیحا و إن أبی إیقاعه الطّلاق فلیس بصحیح . و هذا التفصیل لایخلو من غموض فالصحیح رد علمه الی اهله.

الشرط الرابع: (و) هو (العقل)

و ذلک لعدم تحقق القصد منه و للروایات الخاصة، کصحیحة الحلبی: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق السکران و عتقه فقال: لا یجوز. قال: و سألته عن طلاق المعتوه قال: و ما هو؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا یجوز»(2) و غیرها.

و أمّا صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن المعتوه أ یجوز طلاقه، فقال: ما هو؟ قلت: الأحمق الذّاهب العقل، قال: نعم»(3). فلم یعلم ان المراد به نفوذ طلاقه بتوسطه هو و لعل المراد نفوذ طلاقه بواسطة ولیه فوقع السؤال عن جواز اصل

ص:508


1- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 310ح5665
2- وسائل الشیعة 15: 328 الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 5
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 505 ح 4771

طلاقه و علی هذا المعنی حمل الصدوق و الشیخ الخبر(1), و بشهادة صحیحة أبی خالد القماط الآتیة.

و یطلّق الولیّ عن المجنون المطبق

(و یطلّق الولیّ عن المجنون المطبق)

لیس فی الأخبار التقیید بالإطباق, و وجه تقییده أنّ غیره یمکن رفعه فیطلّق الزّوج بنفسه, و الیه اشیر فی صحیحة القماط الاتیة حیث قال (علیه السلام): «و لم لا یطلق هو؟» فسؤاله (علیه السلام) ناظر الی فرض عدم زوال العقل بشکل کامل او الی حالة الجنون الادواری مع فرض الافاقة.

و الإطباق هو المفهوم من الإسکافیّ فقال: «و من کان لا یثبت عقله إلیه لم یکن طلاقه طلاقا- إلی- فإذا أراد الطّلاق طلّق عنه ولیّه».

و اما جواز الطلاق لولی المجنون فهو المشهور لصحیحة أبی خالد القماط: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرجل الاحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیّه علیه؟ قال: و لم لا یطلق هو؟ قلت: لا یؤمن إن طلّق هو ان یقول غدا:لم أطلق أو لا یحسن ان

ص:509


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 75ح171

یطلّق قال: ما أری ولیّه الا بمنزلة السلطان»(1)وذلالتها واضحة لا تخفی علی احد , و غیرها.

هذا و قد نسب الخلاف فی المسألة إلی ابن ادریس تمسکا بان الاصل بقاء العقد و بالنبوی: «الطلاق بید من اخذ بالساق»(2).

و فیه: ان الاصل لا مجال له مع الدلیل الاجتهادی. و النبوی علی تقدیر تمامیته سندا قابل للتقیید بصحیحة القماط و غیرها.

هذا و لابد من تقیید جواز طلاق ولی المجنون بما اذا کان المجنون بالغا و ذلک لانه بدون فرض ذلک یکون مشمولا لإطلاق صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة علی ان الاب لا یجوز له الطلاق بالولایة.

و اذا قیل: کما ان لصحیحة ابن مسلم اطلاقا کذلک لصحیحة القماط اطلاق فلما ذا تقدیم الاطلاق الاول؟ قلنا: انه یمکن التشکیک فی ثبوت الاطلاق لصحیحة القماط لأنها منصرفة الی المورد الذی یکون للمجنون الحق فی الطلاق لو لا جنونه، و ذلک لا یتم الا اذا کان المجنون بالغا بناء علی عدم ثبوت الحق لغیر البالغ فی الطلاق.

ص:510


1- وسائل الشیعة 15: 329 الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 1
2- السرائر  ج 2 ص 600 باب العقد علی الإماء و العبید و ما فی ذلک من الأحکام

ثم انه مع التنزل و فرض تعارض الاطلاقین و تساقطهما یلزم الرجوع إلی الاصل و هو یقتضی عدم ترتب الاثر علی طلاق الولی.

هذا و قد تقدم ان ولایة الولی علی المجنون نافذة مطلقا لکنه هو مکلف برعایة مصلحته.

و (لا) ولایة لولی الصبی (عن الصبیّ)

فی الطلاق و ذلک لقصور المقتضی, و مع التنزل یمکن التمسک بالروایات الخاصة کصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام):«الصبی یتزوج الصبیة یتوارثان؟ فقال: اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم, فقلت: فهل یجوز طلاق الاب؟ قال: لا»(1) و غیرها.

(و لا) یُطلق (عن السکران)

و کذا المغمی علیه و شارب المرقد کالنائم لانه لا ولایة له علیهم و لأن عذرهم متوقع الزوال.

الشرط الخامس: (و) هو (الاختیار، فلا یقع طلاق المکره)

ص:511


1- ال وسائل 14: 220 ب 12 من عقد النکاح ح1 و 15: 326 ب 33 من مقدمات الطلاق.

کما هو مقتضی حدیث الرفع(1) و یشهد له ایضا صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «عن طلاق المکره و عتقه، فقال: لیس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق، فقلت: إنّی رجل تاجر أمرّ بالعشّار و معی مال؟ فقال: غیّبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: و إن حلّفنی بالطّلاق و العتاق؟فقال: احلف له، ثمّ أخذ تمرة فحفن بها من زبد کان قدّامه فقال: ما أبالی حلفت لهم بالطّلاق و العتاق أو أکلتها»(2) و غیره.

الشرط السادس: (و) هو(القصد و لا عبرة بعبارة السّاهی و النائم و الغالط)

و الهازل و غیرهم ممن لا قصد لهم و ذلک لمعلومیة تبعیة العقود و الایقاعات للقصد. هذا مضافا الی موثق هشام بن سالم عن الصّادق (علیه السلام): «لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق»(3) وبذلک استفاضت الاخبار.

حصیلة البحث:

یعتبر فی المطلّق البلوغ نعم یصح طلاق البالغ عشرا, و العقل، و یطلّق الولیّ عن المجنون اذا کان المجنون بالغا و لا یصح طلاقه عن الصّبیّ و لا عن السّکران، و الاختیار فلا یقع طلاق المکره، و القصد فلا عبرة بعبارة السّاهی و النّائم و الغالط .

ص:512


1- وسائل الشیعة 11: 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 127ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 51ح80
و یجوز توکیل الزوجة فی طلاق نفسها و غیرها

(و یجوز توکیل الزوجة فی طلاق نفسها و غیرها)

اما اصل التوکیل فیدل علیه صحیح سعید الأعرج عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل یجعل أمر امرأته إلی رجل فقال: أشهدوا أنّی قد جعلت أمر فلانة إلی فلان فیطلّقها أ یجوز ذلک للرّجل؟ قال: نعم»(1) و غیره من الاخبار و هی مستفیضة.

و اما خبر زرارة عن الصّادق (علیه السلام): «لا تجوز الوکالة فی الطّلاق»(2) فمضافا الی ضعفه سندا لم یعرف القول به عدا ما نقله الکلینی حیث قال: قال الحسن بن سماعة و بهذا الحدیث نأخذ(3) واما حمل الشیخ للخبر علی حضور الزّوج وما تقدم علی غیبته(4) فتبرعی ولا شاهد له.

و فی صحیح محمّد بن عیسی الیقطینیّ قال: «بعث إلیّ أبو الحسن الرّضا (علیه السلام) رزم ثیاب و غلمانا و حجّة لی و حجّة لأخی موسی بن عبید- إلی- و أمر بدفع ثلاثمائة دینار إلی رحم امرأة کانت له و أمرنی أن أطلّقها عنه و أمتّعها بهذا المال،

ص:513


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 129ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 130ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 130
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 40

و أمرنی أن أشهد علی طلاقها صفوان بن یحیی و آخر نسی محمّد بن عیسی اسمه»(1).

و الی جواز التوکیل مطلقا ذهب الإسکافیّ فی إطلاقه و الحلیّ فی صریحه، و هو المفهوم من الصّدوق و کذا الکلینیّ علی ما عرفت.

و هل یجوز توکیل الزّوجة غیرها؟ لم یتعرض الاصحاب لهذا الفرع، و مقتضی العمومات جوازه اذا کانت وکالتها شاملة لذلک .

نعم قال الشیخ فی الخلاف: «إذا قال: طلّقی نفسک ثلاثا فطلّقت واحدة لم یقع, و الوجه عندی وقوع الواحدة» و قال فیه أیضا: «لو قال لها: طلّقی نفسک واحدة، فطلّقت ثلاثا وقعت عند الشّافعی واحدة، و عند مالک لا یقع و هو مذهبنا».

و اما قوله فی المبسوط: «و إن أراد أن یجعل الأمر إلیها فعندنا لا یجوز علی الصحیح من المذهب» فمراده تخییر المرأة فی اختیار نفسها أو زوجها وتقدم الخلاف فیه.

الشرط الثامن: ان یکون الزواج دائما فلا یقع بالمتمتع بها بل تتحقق الفرقة بانتهاء المدة او هبة المقدار المتبقّی منها کما قال المصنف:

(و یعتبر فی المطلّقة الزّوجیّة)

ص:514


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 40 ح40

کما فی صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن رجل قال: إن تزوّجت فلانّه فهی طالق، و إن اشتریت فلانا فهو حرّ، و إن اشتریت هذا الثوب فهو للمساکین، فقال: لیس بشی ء لا یطلّق إلّا ما یملک، و لا یعتق إلّا ما یملک و لا یتصدّق إلّا بما یملک»(1).

و موثق سماعة: «سألته عن الرّجل یقول: یوم أتزوّج فلانة فهی طالق فقال: لیس بشی ء إنّه لا یکون طلاق حتّی یملک عقدة النکاح»(2) وغیرهما.

کما و ان اختصاص مشروعیة الطلاق بالزوج من الضروریات التی لا تحتاج الی دلیل , بل ان القصور فی مقتضی التعمیم کاف وحده لإثبات الاختصاص.

و یشهد للاختصاص صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «أنّه قضی فی رجل تزوّج امرأة و أصدقته هی و اشترطت علیه أنّ بیدها الجماع و الطلاق؟ قال: خالفت السّنّة و ولیت حقّا لیست بأهله، فقضی أنّ علیه الصّداق و بیده الجماع و الطّلاق و ذلک السّنّة»(3).

 (و الدّوام)

ص:515


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 63ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 63ح2
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 425

کما تقدم فی مباحث النکاح المنقطع کما فی صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فإذا انقضی الأجل بانت منه بغیر طلاق- الخبر»(1).

و فی صحیحة صفوان عن ابن مسکان و هما من اصحاب الاجماع عن الحسن الصیقل عن ابی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر: «و المتعة لیس فیها طلاق»(2)  کما و ان الصیقل وان لم یوثق صریحا الّا ان اعتماد الصدوق علی کتابه بعنوان انه من الکتب التی الیها المرجع وعلیها المعول قد یدل علی وثاقة الرجل او علی الاقل علی موثوقیة کتابه.

و مضمونها ینفی امکان وجود سبب ثان لتحقق الفرقة- أثناء المدة- و هو الطلاق و یؤید ذلک روایة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «المتعة لیست من الاربع لأنها لا تطلق و لا ترث و انما هی مستأجرة»(3).

الشرط التاسع: (و) هو ان تکون الزوجة فی حالة (الطهر من الحیض و النفاس)

و لم یواقعها فیه و ذلک للنصوص المستفیضة، کصحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل ان یطلق امرأته فلینتظر بها

ص:516


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح6
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 34ح22
3- وسائل الشیعة 14: 495 الباب 43 من أبواب المتعة الحدیث 1 ضعیفة بالقاسم بن عروة

حتی تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطلیقة من غیر جماع و یشهد شاهدین ...»(1).

و صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: «اذا طلّق الرجل فی دم النفاس او طلّقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها بطلاق»(2) و غیرهما.

بل قد یستفاد ذلک من قوله تعالی{یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(3) فان المقصود اذا أردتم طلاق النساء فطلقوهنّ لزمان عدتهن بحیث یأخذ زمان العدة بالشروع من حین تحقق الطلاق، و لیس ذلک الّا بان یقع الطلاق فی طهر لا مواقعة فیه فان العدة کما یأتی هی ثلاثة قروء بمعنی ثلاثة اطهار، فلو وقع الطلاق فی الحیض لم یمکن شروع العدة- بالمعنی المذکور- من حین الطلاق کما هو واضح، و لو وقع فی طهر المواقعة لم یمکن ذلک أیضا لان المقصود من الاطهار الثلاثة هی الاطهار الخالیة من المواقعة، و معه فیحتاج إلی مرور ثلاثة اطهار جدیدة منفصلة عن الطلاق.

(إذا کانت مدخولا بها حائلا )

ص:517


1- وسائل الشیعة 15: 280 الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 4
2- وسائل الشیعة 15: 279 الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق الحدیث 1
3- الطلاق: 1

للروایات المتعددة کصحیح محمد بن مسلم وزرارة وغیرهما: «خمس یطلقهن أزواجهن متی شاءوا: الحامل المستبین حملها، و الجاریة التی لم تحض، و المرأة التی قعدت من المحیض، و الغائب عنها زوجها، و التی لم یدخل بها»(1) ولا تخفی دلالتها علی حکم الحامل المستبین حملها فیصح طلاقها و ان لم تکن علی طهر او کانت فی طهر المواقعة تمسکا باطلاق الروایات المذکورة بل و للتصریح بالتعمیم فیها بلفظ «متی شاءوا»، علی انه قد یقال بان الطهر واقعا لو کان معتبرا یلزم عدم ثبوت الخصوصیة لعنوان غیبة المطلّق.

کما لا تخفی دلالتها علی حکم غیر المدخول بها و الصغیرة و الیائس.

و اذا قیل: لم نحمل فقرة «و الجاریة التی لم تحض» علی خصوص الصغیرة و لا نحملها علی مطلق الجاریة التی لا تحیض و لو کانت فی سن من تحیض، کما هو المنسوب إلی شرح النافع(2)؟ قلنا: ان الوارد فی الفقرة المتقدمة: «و الجاریة التی لم تحض» لا «و الجاریة التی لا تحیض»، و التعبیر المذکور ظاهر فی الجاریة التی لم یحن وقت حیضها , مضافا الی ان الوارد فی بعض روایات المسألة: «و التی لم تبلغ المحیض»(3) و هو صریح فی المدعی.

ص:518


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)ج 8 ح70 باب أحکام الطلاق 3 ص25
2- الحدائق الناضرة 25: 179
3- وسائل الشیعة 15: 306 الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 5

(حاضرا زوجها معها)

لنفس الروایات المتقدمة کصحیح محمد بن مسلم وزرارة وغیرهما: «خمس یطلقهن أزواجهن متی شاءوا: الحامل المستبین حملها، و الجاریة التی لم تحض، و المرأة التی قعدت من المحیض، و الغائب عنها زوجها، و التی لم یدخل بها»(1).

و قد اطلق الحکم بالغیبة علیّ بن بابویه: «و اعلم أنّ خمسا یطلّقن علی کلّ حال, و عدّها: الیائسة، و الّتی لم تبلغ المحیض، و غیر المدخولة، و الحامل، و الغائب عنها زوجها»، و مثله ابنه فی مقنعه و کذا أطلق العمانیّ و المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ فلم یذکروا لها حدّا.

و الباقون ذکروا لها حدّا و اختلفوا فقال الصّدوق فی فقیهه: «و إذا أراد الغائب أن یطلّق امرأته فحدّ غیبته الّتی إذا غابها کان له أن یطلّق متی شاء: أقصاه خمسة أشهر أو ستّة أشهر، و أوسطه ثلاثة أشهر، و أدناه شهر، ثمّ روی شاهدا له:

أوّلا: صحیح صفوان عن إسحاق بن عمّار: «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الغائب الذی یطلّق کم غیبته، قال: خمسة أشهر أو ستّة أشهر، قلت: حدّ فیه دون ذا؟ قال: ثلاثة أشهر»(2).

ص:519


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)ج 8 ح70 باب أحکام الطلاق 3 ص25
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 503

و ثانیا: خبر محمّد بن أبی حمزة عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «الغائب إذا أراد أن یطلّق امرأته ترکها شهرا» ولم یذکر سنده الیه لکن الاستبصار رواه بسند موثق(1). وفیه: انه لم یذکر شاهدا للجمع بینهما فان صحیح جمیل یصرح بعدم کفایة الاقل من ثلاثة اشهر.

و أمّا الشیخ فی النهایة و القاضی فجمعا بین المطلقات و المقیّدات بأنّه إن کان خرج إلی السّفر و کانت زوجته فی طهر غیر المواقعة طلّقها أیّ وقت کان، و إن کانت فی طهر المواقعة لا یطلّقها حتّی یمضی ما بین شهر إلی ثلاثة أشهر.

و قال فی الاستبصار بعد نقل الاخبار المطلقة: «هذه الأخبار مطلقة و ینبغی تقییدها». ثمّ روی صحیح إسحاق بن عمّار وموثقه المتقدّمین وصحیح جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «الرّجل إذا خرج من منزله إلی السّفر فلیس له أن یطلّق حتّی تمضی ثلاثة أشهر»(2) و قال فی الجمع بین المقیّدات: «الحکم یختلف باختلاف عادة النّساء فی الحیض فمن علم حال امرأته أنّها تحیض فی کلّ شهر، یطلّق بعد الشهر و من یعلم أنّها لا تحیض إلّا کل ثلاثة أشهر أو خمسة، لا یطلّقها إلّا بعد مضیّ هذه المدّة فکان المراعی مضیّ حیضته و انتقالها إلی طهر لم یقربها

ص:520


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 295ح4
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 295ح5

بجماع، و ذلک یختلف علی ما قلناه». و بمثله جمع فی التهذیب(1). و فیه: ان جمع تبرعی لا شاهد له.

و قال الإسکافیّ: «و الغائب لا یطلّق حتّی یعلم أنّ المرأة بریئة من الحمل أو هی حامل» و قال: «و ینتظر الغائب بزوجته من أخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا کانت ممّن تحمل».

و أمّا الکافی فاعتمد علی موثق اسحاق المتضمن للشهر الواحد و لم یرو غیره, نعم روی صحیح بکیر قال: «أشهد علی أبی جعفر (علیه السلام) أنّی سمعته یقول: الغائب یطلّق بالأهلة و الشهود»(2) و صحیح الثمالی «الغائب یطلّق بالأهلة و الشهور»(3)وفی نسخة «الشهود» و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها و هی فی منزل اهله و قد اراد ان یطلقها و لیس یصل الیها فیعلم طمثها اذا طمثت و لا یعلم بطهرها اذا طهرت فقال: هذا مثل الغائب عن اهله یطلّق بالاهلة و الشهور, قلت: أرأیت إن کان یصل إلیها الأحیان و الأحیان لا یصل إلیها فیعلم حالها کیف یطلّقها فقال إذا مضی له شهر لا یصل إلیها فیه یُطلِّقها إذا نظر إلی غرَّة الشَّهر الاخر بشهود»(4). ولا شک فی ظهورها من

ص:521


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 63
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 79ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 64ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 86ح1

حیث مدّة الغیبة لا من حیث مدّة العدّة. و فیه دلالة علی عدم التنافی بین قوله بالاهلة و الشهور و بین مضی شهر واحد و لو بقرینة موثق اسحاق.

نعم التعارض باق بین موثق اسحاق و صحیح جمیل و لا مرجح فی البین فیتساقطان و المرجع العام الفوقانی و هو صحیح ابن مسلم و زرارة من صحة طلاق الغائب و لولاه فالمرجع اصالة العدم.

و الحاصل انه یستثنی من ان تکون الزوجة فی حالة طهر ما اذا کان المطلّق غائبا، فان الطلاق یقع صحیحا منه حتی مع اتضاح عدم طهرها حالته بشرطین:

1- عدم امکان معرفته لحالها و ذلک لاجل التمسک باطلاق الروایات المذکورة بل و للتصریح بالتعمیم فیها بلفظ «متی شاءوا»، علی انه قد یقال بان الطهر واقعا لو کان معتبرا یلزم عدم ثبوت الخصوصیة لعنوان غیبة المطلّق.

2- و مضی فترة یعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر الی آخر بعد عدم ثبوت الشهر او الاشهر الثلاثة و ذلک لانه لا یحتمل اعتبار عنوان الغیبة بنحو الموضوعیة و لا یحتمل ان مجرد غیبة الزوج فی الساعات الاولی کاف لجواز الطلاق حتی مع امکان تحصیل العلم بسهولة او فرض العلم ببقاء طهر المواقعة او کونها فی حالة حیض او نفاس.

ص:522

هذا و فی حکم الغائب الحاضر من لا یمکنه معرفة حال زوجته کالمسجون لنفس الدلیل المتقدم انفا من عدم الموضوعیة لغیبة المطلّق بل الخصوصیة لعدم امکان معرفة حال الزوجة الملازم عادة للغیبة و علیه فیسری حکم الغیبة إلی الحضور الذی هو بمنزلتها.

و مما یدل علی ذلک أیضا صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها و هی فی منزل اهله و قد اراد ان یطلقها و لیس یصل الیها فیعلم طمثها اذا طمثت و لا یعلم بطهرها اذا طهرت فقال: هذا مثل الغائب عن اهله یطلّق بالاهلة و الشهور...»(1).

و یبقی حکم المسترابة و هی من کانت فی سن من تحیض و لا تحیض لخلقة او لعارض اتفاقی من رضاع أو مرض طارئ و ما شاکل ذلک, فانه یجوز طلاقها و ان کان ذلک فی طهر المجامعة بشرط مضی ثلاثة اشهر علی المواقعة الاخیرة, بلا خلاف لأحد فی ذلک و یدل علیه صحیح اسماعیل بن سعد الاشعری: «سألت الرضا (علیه السلام) عن المسترابة من المحیض کیف تطلّق؟ قال: تطلق بالشهور»(2).

ص:523


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 86ح1
2- وسائل الشیعة 15: 414 الباب 4 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 17

و اذا کان فی المراد من کلمة «الشهور» اجمال لعدم تشخص عدد الاشهر فیمکن من خلال مراجعة روایات عدة المرأة المسترابة(1) تحصیل الاطمئان بارادة ثلاثة أشهر.

و یؤیده ما فی مرسلة داود بن ابی یزید العطار عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المرأة یستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحیض و قد واقعها زوجها کیف یطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال: لیمسک عنها ثلاثة أشهر ثم یطلقها»(2) التصریح بذلک.

هذا و الاقوی ان کلمة «الشهور» جمع یصدق علی الثلاثة، و ارادة الاقل غیر محتملة، و ارادة ما زاد تحتاج الی دلیل، و مقتضی الاطلاق الاکتفاء بالثلاثة.

الشرط العاشر: (و) هو (التعیین)

کما اختاره المرتضی و الشّیخان، واستدل للتعیین بانه مع عدم التعیین اما ان یقع الطلاق بالواحدة المرددة من الزوجات او بالواحدة بنحو الکلی فی المعین , و کلاهما لا یمکن المصیر الیه, اما الاول فلعدم معقولیة الفرد المردد, و اما الثانی فلان ثبوت الطلاق للواحدة الکلیة و ان کان امرا ممکنا- کتعلق البیع بکیلو مثلا کلی من صبرة معینة- غایته تعیّن تلک الواحدة الکلیة بواسطة القرعة الّا ان ذلک

ص:524


1- وسائل الشیعة 15: 410 الباب 4 من أبواب العدد
2- وسائل الشیعة 15: 335 الباب 40 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 1

یحتاج الی دلیل یدل علیه، و لا دلیل یدل علی صحة طلاق الواحدة الکلیة مع تعیینها بالقرعة.

و تؤید اعتبار التعیین روایة محمد بن احمد بن مطهر: «کتبت إلی ابی الحسن صاحب العسکر (علیه السلام) انی تزوجت اربع نسوة و لم اسأل عن اسمائهن ثم انی اردت طلاق احداهن و تزویج امرأة اخری فکتب (علیه السلام) انظر الی علامة ان کانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التی بها علامة کذا و کذا هی طالق ثم تزوّج الاخری اذا انقضت العدّة»(1).

و للشیخ قول فی المبسوط من وقوع الطلاق صحیحا مع عدم التعیین و اختاره القاضی و المحقق و العلامة لوجهین: اصالة عدم الاشتراط، و عموم مشروعیة الطلاق(2).

و فیه: ما لا یخفی , اما بالنسبة الی الاصل المذکور فلانه لا اساس له ان لم یرجع الی التمسک بالعموم الذی هو الوجه الثانی , و اما العموم فهو غیر مستفاد من النصوص.

و أمّا ما فی صحیح حمّاد بن عثمان «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ و هو غائب عنهنّ متی یجوز له أن یتزوّج؟ قال: بعد

ص:525


1- وسائل الشیعة 14: 400 الباب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد الحدیث 3
2- الحدائق الناضرة 25: 181

تسعة أشهر و فیها فساد الحیض و الحمل»(1) فأعمّ بل الظاهر منه أنّه طلّق واحدة معیّنة و لم یذکر فیه ذلک لعدم ارتباطه بأصل المقصد.

الشرط الحادی عشر: اشهاد رجلین عادلین, و لا یلزم ان یعرفا المطلقة بنحو یصح منهما الشهادة علیها.

اما اعتبار الاشهاد فی الطلاق فهو من شعار الامامیة, و یدل علی ذلک قوله تعالی:{یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ ...* فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُم}(2).

و احتمال رجوع الامر بالاشهاد الی الامساک و الرجعة بعید لتخلل الفاصل المانع من ذلک.

و الروایات فی المسألة کثیرة کادت تبلغ حدّ التواتر، کصحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: «... و ان طلقها فی استقبال عدتها طاهرا من غیر جماع و لم یشهد علی ذلک رجلین عدلین فلیس طلاقه ایاها بطلاق»(3) و غیرها.

ص:526


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 80ح6
2- الطلاق: 1- 2
3- وسائل الشیعة 15: 282 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 3

ثم انه ورد فی بعض الروایات ما یوهم بعدم اعتبار العدالة فی الشاهدین، کما فی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة: «قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): رجل طلّق امرأته و اشهد شاهدین ناصبیین، قال: کل من ولد علی الفطرة و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته»(1) و علی منوالها صحیحة البزنطی(2).

و فیهما: ان الامام (علیه السلام) لم یجز شهادتهما وانما اجاب بامر عام و هو کل من عرف بالصلاح قبلت شهادته و الناصبی لم یعرف بالصلاح و ای صلاح فی معاداة اهل البیت فالجواب لا یخلو من تقیة و الّا یلزم طرحهما لمخالفتهما لصریح القرآن الکریم.

و اما عدم اعتبار تشخیص المطلقة بنحو تصح الشهادة علیها فخالف فیه صاحب المدارک قائلا: «... فما اشتهر بین أهل زماننا من الاکتفاء بمجرد سماع العدلین صیغة الطلاق و ان لم یعلما المطلق و المطلقة بوجه بعید جدا بل الظاهر انه لا أصل له فی المذهب، فان النص و الفتوی متطابقان علی اعتبار الاشهاد. و مجرد سماع صیغة لا یعرف قائلها لا یسمی اشهادا قطعا»(3).

ص:527


1- وسائل الشیعة 14: 478 الباب 25 من أبواب المتعة الحدیث 1
2- جواهر الکلام 32: 28
3- وسائل الشیعة 14: 495 الباب 43 من أبواب المتعة الحدیث 1

و فیه: انه لا دلیل علی اعتبار المعرفة التفصیلیة بل الدلیل علی عدمه، و هو اطلاق أدلة اعتبار الشهادة.

و دعوی عدم صدق الاشهاد بدون المعرفة التفصیلیة مدفوعة بان الاشهاد بمرتبته العالیة و ان لم یکن صادقا و لکنه بمرتبة ما صادق، و هو کاف، لعدم الدلیل علی اعتبار الاکثر.

و یظهر من صاحب الجواهر عدم اعتبار المعرفة الاجمالیة أیضا، فلو کان لشخص عدة زوجات و قال: زوجتی طالق قاصدا لمعینة لا یعرفها الشاهدان کفی ذلک تمسکا باطلاق الادلة(1).

هذا و یمکن أن یضاف الی التمسک بالاطلاق النصوص الخاصة، کصحیحة صفوان عن ابی الحسن الرضا (علیه السلام): «سئل عن رجل طهرت امرأته من حیضها فقال: فلانة طالق و قوم یسمعون کلامه و لم یقل لهم اشهدوا أیقع الطلاق علیها؟ قال: نعم هذه شهادة»(2) و صحیحة ابی بصیر: «سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة فی عقدة واحدة أو قال فی مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال: جائز له و لهن. قلت:أ رأیت ان هو خرج الی بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و اشهد علی طلاقها قوما من أهل تلک البلاد و هم لا یعرفون المرأة ثم تزوج امرأة

ص:528


1- جواهر الکلام 32: 106
2- وسائل الشیعة 15: 302 الباب 21 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 2

من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها کیف یقسّم میراثه؟ قال: ان کان له ولد ...»(1) و غیرهما.

حصیلة البحث:

یجوز توکیل الزّوجة فی طلاق نفسها و غیرها، و یعتبر فی المطلّقة الزّوجیّة و الدّوام و التعیین و الطّهر من الحیض و النّفاس و لم یواقعها فیه إذا کانت مدخولًا بها حائلًا حاضراً زوجها معها، ویستثنی من ان تکون الزوجة فی حالة طهر ما اذا کان المطلّق غائبا، فان الطلاق یقع صحیحا منه حتی مع اتضاح عدم طهرها حالته بشرط عدم امکان معرفته لحالها و مضی فترة یعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر الی آخر, و فی حکم الغائب الحاضر من لا یمکنه معرفة حال زوجته کالمسجون, و اما المسترابة و هی من کانت فی سن من تحیض و لا تحیض لخلقة او لعارض اتفاقی من رضاع أو مرض طارئ و ما شاکل ذلک, فانه یجوز طلاقها و ان کان ذلک فی طهر المجامعة بشرط مضی ثلاثة اشهر علی المواقعة الاخیرة  ویشترط فی الطلاق ایضا اشهاد رجلین عادلین, و لا یلزم ان یعرفا المطلقة بنحو یصح منهما الشهادة علیها.

ص:529


1- وسائل الشیعة 15: 303 الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 1

الفصل الثانی فی أقسامه

و هو اما حرام

(و هو اما حرام و هو طلاق الحائض إلّا مع المصحح له)

و هو أحد الأمور الثلاثة السابقة أعنی عدم الدخول أو الحمل أو الغیبة.

وأمّا الحائض فلا یصح طلاقها لما تقدم فی صحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل ان یطلق امرأته فلینتظر بها حتی تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطلیقة من غیر جماع و یشهد شاهدین ...»(1).

(و کذا) لا یصح طلاق (النفساء، و فی طهر واقعها فیه)

و هی غیر صغیرة و لا یائسة و لا حامل , و ذلک لصحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: «اذا طلّق الرجل فی دم النفاس او طلّقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها بطلاق»(2) و غیرها.

(و الثلاث من غیر رجعة)

ص:530


1- وسائل الشیعة 15: 280 الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 4
2- وسائل الشیعة 15: 279 الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق الحدیث 1

من الطلاق المحرم لان ترتیب الاثر علی ما لیس بمؤثر تشریع محرم ویدل علی الحرمة ما فی صحیح بکیر، عن الباقر (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل امرأته و أشهد شاهدین عدلین فی قبل عدّتها فلیس له أن یطلّقها حتّی تنقضی عدّتها إلّا أن یراجعها»(1).

و معتبر زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام «فی رجل یطلّق امرأته تطلیقة، ثمّ یدعها حتّی تمضی ثلاثة أشهر إلّا یوما، ثمّ یراجعها فی مجلس ثمّ یطلّقها، ثمّ فعل ذلک فی آخر الثلاثة الأشهر أیضا؟ قال: فقال:إذا أدخل الرّجعة اعتدّت بالتّطلیقة الأخیرة، و إذا طلّق بغیر رجعة لم یکن له طلاق»(2).

و أمّا خبر محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق امرأته تطلیقة علی طهر، ثمّ أمسکها فی منزله حتّی حاضت حیضتین و طهرت، ثمّ طلّقها تطلیقة علی طهر؟ قال: هذه إذا حاضت ثلاث حیض من یوم طلّقها التّطلیقة الأولی فقد حلّت للرّجال و لکن کیف أصنع أو أقول هذا و فی کتاب علیّ بن أبی طالب (علیه السلام): إنّ امرأة أتت النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقالت: أفتنی فی نفسی، فقال لها: فی ما أفتیک؟ قالت: إنّ زوجی طلّقنی و أنا طاهر ثمّ أمسکنی لا یمسّنی إلّا أنّه یستخدمنی و یری شعری و نحری و جسدی حتّی إذا طمثت و طهرت الثّالثة طلّقنی التطلیقة الثالثة، قال: فقال لها (صلی الله علیه و آله): أیّتها المرأة لا تزوّجی حتّی تحیضی ثلاث حیضات مستأنفات

ص:531


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 74ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 75ح1

فإنّ الثلاث حیض الّتی حضنها و أنت فی منزله إنّما حضتها و أنت فی حباله»(1) فاول ما فیه انه مرسل لان روایة محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب وهو من الطبقة السابعة عن محمّد بن مسلم وهو من الطبقة الرابعة غریبة جدا هذا من جهة السند واما متنه فقال الشیخ فیه: «ما تضمّنه صدر الخبر محمول علی أنّه طلّقها بغیر مراجعة و ما حکاه فی آخر الخبر ممّا وجده فی کتاب علیّ (علیه السلام) إمّا یحمل علی أنّه راجع ثمّ طلّق، و إمّا علی التّقیّة لأنّ فی الفقهاء من یجوّز الثلاث کلّ واحدة عند کلّ حیضة و إن لم یراجع» .

قلت: الوجه الأوّل غیر صحیح بعد تضمّن الخبر مخالفة الصّدر و الذّیل و لو کانا غیر منافیین لما قال: «و لکن کیف أصنع أو أقول هذا و فی کتاب علیّ (علیه السلام) - إلخ» واما الوجه الثانی وهو الحمل علی التقیة فهو الصحیح وکلام الامام (علیه السلام) ظاهر فیه.

(و کله) أی الطلاق المحرم بجمیع أقسامه (لا یقع) بل یبطل (لکن یقع فی) الطلقات (الثلاث) من غیر رجعة (واحدة) و هی الأولی أو الثانیة علی تقدیر وقوع خلل فی الأولی أو الثالثة علی تقدیر فساد الأولین.

ص:532


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 81ح197
و اما مکروه

(و اما مکروه و هو الطلاق مع التیام الأخلاق)

أی أخلاق الزوجین کما استفاضت بذلک الاخبار ففی صحیح ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن الصّادق (علیه السلام) ما من شی ء ممّا أحلّه اللّٰه عزّ و جلّ أبغض إلیه من الطّلاق و أنّ اللّٰه یبغض المطلاق الذّوّاق»(1).

و فی معتبر طلحة بن زید عنه (علیه السلام): سمعت أبی (علیه السلام) یقول: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یبغض کلّ مطلاق ذوّاق»(2).

و إما واجب

 (و امّا واجب و هو طلاق المولی  و المظاهر)

فإنه یجب علیه أحد الأمرین الفئة أو الطلاق کما سیأتی فکل واحد منها یوصف بالوجوب التخییری.

اما الاول فقال تعالی{لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیم}.

ص:533


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 54ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 55ح4

و اما الثانی فقال جل و علا {والَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ذٰلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ لِلْکٰافِرِینَ عَذٰابٌ أَلِیم}(1) لأنّه لا یجوز أن لا یفیی ء و لا یطلّق، و لا یکفّر و لا یطلّق فالواجب أحدهما.

و إما سنة

(و امّا سنّة و هو الطلاق مع الشقاق) بینهما (و عدم رجاء الاجتماع) و الوفاق و کذا المؤذیة زوجها و مسیئة الخلق ففی معتبر محمّد بن حمّاد الحارثیّ، عن الصّادق (علیه السلام) عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) خمس لا یستجاب لهم: رجل جعل بیده طلاق امرأته و هی تؤذیه و عنده ما یعطیها و لم یخل سبیلها- الخبر»(2).

وفی خبر خطّاب بن سلمة قال: «دخلت علیه, یعنی أبا الحسن موسی (علیه السلام) و أنا أرید أن أشکو إلیه ما ألقی من امرأتی من سوء خلقها، فابتدأنی فقال:إنّ أبی کان

ص:534


1- المجادلة: 4
2- الخصال، ج 1، ص: 299ح71

زوّجنی بامرأة سیّئة الخلق فشکوت ذلک إلیه فقال لی: ما یمنعک من فراقها قد جعل اللّٰه ذلک إلیک، فقلت فی ما بینی و بین نفسی. قد فرّجت عنّی»(1).

(و الخوف من الوقوع فی المعصیة)

لا شاهد له بالخصوص لکن لو علم بالوقوع فی الحرام وجب لان مقدمة الواجب واجبة عقلا تخلصا عن الوقوع فی الحرام.

حصیلة البحث:

و الطلاق إمّا حرامٌ و هو طلاق الحائض إلّا مع المصحّح له و هو أحد الأمور الثلاثة أعنی عدم الدخول أو الحمل أو الغیبة, و کذا النّفساء و فی طهرٍ جامعها فیه و هی غیر صغیرة و لا یائسة و لا حامل, و الثّلاث من غیر رجعةٍ و کلّه لا یقع لکن یقع فی الثّلاث واحدة. و إمّا مکروهٌ و هو الطّلاق مع التئام الأخلاق, و إمّا واجبٌ و هو طلاق المولی و المظاهر. و إمّا سنّةٌ و هو الطّلاق مع الشّقاق و عدم رجاء الاجتماع و کذا المؤذیة زوجها و مسیئة الخلق و اما الطلاق لاجل ان لا یقع فی المعصیة فواجب من باب المقدمة.

ص:535


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 55ح3
و یطلق الطلاق السّنّی علی کلّ طلاق جائز شرعا

(و یطلق الطلاق السّنّی) المنسوب إلی السنة الشریفة (علی کلّ طلاق جائز شرعا)

و المراد به الجائز بالمعنی الأعم کما تقدم فی صحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل ان یطلق امرأته فلینتظر بها حتی تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطلیقة من غیر جماع و یشهد شاهدین ...»(1) و صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: «اذا طلّق الرجل فی دم النفاس او طلّقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها بطلاق»(2) و غیرهما.

 (و هو ما قابل الحرام)

و یقال له طلاق السنة بالمعنی الأعم و یقابله البدعی و هو الحرام و یطلق السنی علی معنی أخص من الأول و هو أن یطلق علی الشرائط ثم یترکها حتی تخرج من العدة و یعقد علیها ثانیا و یقال له طلاق السنة بالمعنی الأخص و سیأتی ما یختلف من حکمهما.

ص:536


1- وسائل الشیعة 15: 280 الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 4
2- وسائل الشیعة 15: 279 الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق الحدیث 1
و هو ثلاثة

(و هو) أی الطلاق السنی بالمعنی الأعم (ثلاثة) اقسام:

الاول: (بائن) لا یمکن للمطلق الرجوع فیه ابتداء.

(و هو ستة)1- (طلاق غیر المدخول بها) 2- (و الیائسة) من الحیض3- (و الصغیرة) إذ لا عدة لهذه الثلاث و لا رجوع إلّا فی عدة.

و یدل علی کون طلاق غیر المدخول بها و الیائسة و الصغیرة بائن االنصوص المستفیضة کما فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام):«سألته عن الرّجل إذا طلّق امرأته و لم یدخل بها، فقال: قد بانت منه و تزوّج إن شاءت من ساعتها»(1).

و صحیح جمیل وهو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یطلّق الصبیّة الّتی لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد کان دخل بها، و المرأة الّتی قد یئست من المحیض و ارتفع حیضها و لا تلد مثلها، قال: لیس علیهما عدّة و إن دخل بهما»(2).

ص:537


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 83ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 85ح1

و خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال الّتی لم تحض و مثلها لا تحیض، قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا أتی لها أقلّ من تسع سنین، و الّتی لم یدخل بها، و الّتی قد یئست من المحیض، قلت و ما حدّها؟ قال: إذا کان لها خمسون سنة»(1) وغیرها.

و اما روایة أبی بصیر قال: «عِدَّةُ الَّتی لم تبلغ المحیض ثلاثة أشهر و الَّتی قد قعدت من المحیض ثلاثة أشهر»(2) فقد نسبه الکلینی الی الروایة ولم یُسنده ابو بصیر الی المعصوم مضافا الی اعراض الاصحاب عنه وعملهم بما تقدم لکن قال الکلینی: «وکان ابن سماعة یأخذُ بها و یقول إنَّ ذلک فی الإماء لا یُستَبرأن إذا لم یَکُنَّ بَلَغنَ المحیض فأمَّا الحرَائِرُ فحکمهنَّ فی القرآن یقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ{واللَّائِی یَئِسْنَ مِن المَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْن} وکان معاویة بن حکیم یقول لیس علیهنَّ عدَّةٌ و ما احتجَّ به ابن سماعة فإنَّما قال اللَّه عزَّ و جلَّ{إن ارْتَبْتُم} وإنَّما ذلکإذا وقعت الریبة بأن قد یئسن أو لم یئسن فأمَّا إذا جازت الحدَّ و ارتفع الشَّک بأنَّها قد یئست أو لم تکن الجاریة بَلَغَت الحدَّ فلیسَ عَلیهنَّ عدَّة.

4- (و) طلاق (المختلعة) 5- (و المبارأة)

ص:538


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 85ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 86ح6

و تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الخلع و المباراة تطلیقة بائن و هو خاطب من الخطاب»(1).

(ما لم یرجعا فی البذل)

لانه مع رجوعهما یحق للزوج الرجوع أیضا، کما تدل علیه صحیحة البقباق عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «المختلعة انرجعت فی شی ء من الصلح یقول لارجعن فی بضعک»(2)وصحیح عبد الله بن سنان«لا علی المُبارئة إلَّا أن یبدو للمرأة فیردُّ علیها ما أخذ منها»(3).

6- (و المطلقة ثلاثة بعد رجعتین) قال تعالی {الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ- إلی- فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه}.

و من البائن ایضا طلاق الحاکم فان للحاکم ان یطلق زوجة الممتنع من الانفاق و یکون الطلاق بائنا و ذلک لان النصوص و ان لم تدل علی ذلک بل دلت علی ثبوت الولایة فی الطلاق، کما فی صحیحة ابی بصیر: «سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول: من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعم ما یقیم صلبها

ص:539


1- وسائل الشیعة 15: 417 الباب 8 من أبواب العدد الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 15: 499 الباب 7 من أبواب الخلع و المباراة الحدیث 3
3- وسائل الشیعة 15: 499 الباب 7 من أبواب الخلع و المباراة الحدیث 4

کان حقا علی الامام ان یفرّق بینهما»(1) و غیرها، فانه هو المفهوم من النص عرفا و الّا یلزم نقض الغرض و عدم الفائدة فی طلاق الحاکم.

(و) الثانی: (رجعی و هو ما للمطلق فیه الرجعة) سواء (رجع أو لا)

(و) الثالث: (طلاق العدة) قلت: جعله قسیم الرّجعی غیر صحیح و کان علی المصنف أن یجعل الطّلاق قسمین باینا لا رجعة فیه و رجعیّا فیه الرّجعة، ثمّ یقسم الطّلاق الرّجعیّ إلی عدّی و سنّی بالمعنی الأخصّ.

(و هو أن یطلق علی الشرائط ثم یرجع فی العدة و یطأ، ثم یطلق فی طهر آخر و هذه) أعنی المطلقة للعدة (تحرم فی التاسعة أبدا)

إذا کانت حرة و قد تقدم أنها تحرم فی کل ثالثة حتی تنکح زوجا غیره بلا فرق بین کون طلاقها للعدة ام للسنة بخلاف المطلّقة تسعا فانها لا تحرم الا اذا کان الطلاق للعدة عند المصنف وقد تقدم ان الاقوی حرمتها بالطلاق التاسع ولو کان للسنة.

(و ما عداه) من أقسام الطلاق الصحیح و هو ما إذا رجع فیها و تجرد عن الوطء أو بعدها بعقد جدید و إن وطئ (تحرم فی کل ثالثة للحرة ,و فی کل ثانیة للأمة) کما تقدم.

ص:540


1- وسائل الشیعة 15: 223 الباب 1 من أبواب النفقات الحدیث 2

و لا یخفی ما فی عبارة المصنف من قوله: «و ما عداه» من اشکال و ذلک لانه یتوهم منه ان طلاق العدّة لا یوجب التحریم و هو غیر صحیح بل لم یقل به احد .

حصیلة البحث:

یطلق الطّلاق السّنّیّ علی کلّ طلاقٍ جائزٍ شرعاً و هو ما قابل الحرام و هو ثلاثةٌ: بائنٌ و هو ستّةٌ: طلاق غیر المدخول بها، و الیائسة، و الصّغیرة إذ لا عدة لهذه الثلاث و لا رجوع إلّا فی عدة، و المختلعة، و المبارأة ما لم یرجعا فی البذل، و المطلّقة ثالثةً بعد رجعتین, و من البائن ایضا طلاق الحاکم فان للحاکم ان یطلق زوجة الممتنع من الانفاق .

و الثانی: رجعی و هو ما للمطلق فیه الرجعة سواء رجع أو لا .

و الثالث: طلاق العدّة و هو أن یطلّق علی الشّرائط ثمّ یرجع فی العدّة و یطأ ثمّ یطلّق فی طهرٍ آخر و هذه تحرم فی التّاسعة أبدا و ما عداه و هو ما إذا رجع فیها و تجرد عن الوطء أو بعدها بعقد جدید و إن وطئ تحرم فی کلّ ثالثةٍ للحرّة. و فی کلّ ثانیةٍ للأمة .

ص:541

و الأفضل فی الطلاق أن یطلق علی الشرائط المعتبرة، ثم یترکها

(و الأفضل) عند المصنف (فی الطلاق أن یطلق علی الشرائط) المعتبرة فی صحته (ثم یترکها حتّی یخرج من العدّة ثم یتزوّجها ان شاء و علی هذا) و هذا هو طلاق السنة بالمعنی الأخص و لا تحرم المطلقة به مؤبدا أبدا عند المصنف و الاقوی انه موجب للتحریم ایضا .

و یستدل للافضلیة بصحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قال: «کلّ طلاق لا یکون علی السّنّة أو طلاق علی العدّة فلیس بشی ء, قال زرارة فقلت لأبی جعفر (علیه السلام): فسّر لی طلاق السّنّة و طلاق العدّة، فقال: أمّا طلاق السّنّة فإذا أراد الرّجل أن یطلّق امرأته فلینتظر بها حتّی تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطلیقة من غیر جماع و یشهد شاهدین علی ذلک، ثمّ یدعها حتّی تطمث طمثتین فتنقضی عدّتها بثلاث حیض و قد بانت منه و یکون خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تتزوّجه و علیه نفقتها و السکنی ما دامت فی عدّتها وهما یتوارثان حتّی تنقضی العدّة، قال: و أمّا طلاق العدّة الذی قال اللّٰه عزّ و جلّ:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة} فإذا أراد الرّجل منکم أن یطلّق امرأته طلاق العدّة فلینتظر بها حتّی تحیض و تخرج من حیضها، ثمّ یطلّقها تطلیقة من غیر جماع و یشهد شاهدین عدلین و یراجعها من یومه ذلک إن أحبّ أو بعد ذلک بأیّام قبل أن تحیض و یشهد علی رجعتها و یواقعها حتّی تحیض فإذا حاضت و خرجت من حیضها طلّقها

ص:542

تطلیقة أخری من غیر جماع و یشهد علی ذلک ثمّ یراجعها أیضا متی شاء قبل أن تحیض و یشهد علی رجعتها و یواقعها و تکون معه إلی أن تحیض الحیضة الثالثة فإذا خرجت من حیضتها الثالثة طلّقها التطلیقة الثالثة بغیر جماع و یشهد علی ذلک فإذا فعل ذلک فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره، قیل له: فإن کانت ممّن لا تحیض؟ قال: مثل هذا تطلّق طلاق السّنّة»(1).

و فیه: انه لا دلالة فیه علی أفضلیّة السّنّة، و غایة ما فیه أنّ الطّلاق المشروع قسمان.

هذا و اشکل فی النجعة علی الصحیح بإشکالات کلها مردودة و هی:

ألاول: فی قوله «حتّی تطمث طمثتین فتنقضی عدّتها بثلاث حیض» فلا یصحّ لفظه و لا معناه و الصّواب أن یکون «حتّی تطمث طمثتین فإذا دخلت فی الثالثة انقضت عدّتها بثلاثة أطهار». وفیه: ان المراد منه واضح ولو بقرینة باقی الاخبار فالمراد من قوله «فتنقضی عدّتها بثلاث حیض»الدخول فی الحیضة الثالثة.

الثانی: فی قوله: «و أمّا طلاق العدّة الذی قال اللّٰه- إلخ» فکیف یمکن أن یکون طلاق السّنّة علی خلاف طلاق عدّة ذکره اللّٰه تعالی، فکلّ ما خالف القرآن زخرف یضرب به الجدار، و إنّما السّنّة تفصیل ما أجمل فی الکتاب لا علی خلافه... وفیه: انه لا دلالة فیه علی کون طلاق السّنّة علی خلاف القران فهو غیر طلاق العدة لکنه لا یخالف القران.

ص:543


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 65ح2

الثالث: فی قوله فیه مرّتین: «و یشهد علی رجعتها» فالمفهوم منه وجوب الإشهاد علی الرّجعة مع أنّه لیس بواجب. وفیه: انه لو ثبت عدم وجوبه بای دلیل کان فهو قرینة علی استحبابه.

الرّابع: فی قوله «و تحیض الحیضة الثالثة» فلا یشترط فی طلاقها الثانی مضیّ ثلاث حیضات بل یکفی طهرها بحیضة واحدة. وفیه: ان المراد من الحیضة الثالثة هی الحیضة التی سبقتها حیضتان اولاهما قبل الطلاق الاول وثانیهما قبل الطلاق الثانی فلا ربط له بما قال. 

الخامس قوله: «مثل هذا تطلّق طلاق السّنّة» فطلاق السّنّة أیضا ذکر طمثها کالعدّة فکیف خصّ من لا تحیض بطلاق السّنّة. وفیه: انه لایتحقق طلاق العدة فی من لا تحیض کما هو واضح.

السادس: فی قوله (أوّلا: و یراجعها- إلی- قبل أن تحیض. و ثانیا: ثمّ یراجعها أیضا متی شاء قبل أن تحیض) فهل الطهر شرط فی جواز الرّجوع إلی المرأة کما هو شرط فی الطّلاق؟. وفیه: ان المراد به تفسیر طلاق العدة بان یرجع ویواقع و المواقعة غیر ممکنة فی ایام الحیض.

السابع: فی قوله: «و یواقعها حتّی تحیض- إلی- فإذا خرجت من حیضتها الثالثة» فهل یشترط فی الرّجوع بقاؤها عنده حیضة واحدة فیکون الخروج من الحیضة الثالثة شرطا فی الطّلاق الثالث کما یکون الدّخول فی الحیضة الثالثة شرطا فی

ص:544

انقضاء العدّة؟. و فیه: ان المراد به تفسیر طلاق العدة کیف تحصل الطلقات الثلاث.

ثمّ قال: و ظاهره اختصاص الطلاق المحتاج إلی المحلّل بالعدّی . وفیه: انه من مفهوم اللقب ولا حجیة فیه.

و یستدل للافضلیة بموثق ابن بکیر عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «أحبّ للرّجل الفقیه إذا أراد أن یطلّق امرأته یطلّقها طلاق السّنّة. ثمّ قال: و هو الذی قال اللّٰه عزّ و جلّ {لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً} یعنی بعد الطلاق و انقضاء العدّة التزویج لها من قبل أن تزوّج زوجا غیره، قال: و ما أعدله و أوسعه لهما جمیعا أن یطلّقها علی طهر من غیر جماع تطلیقة بشهود ثمّ یدعها حتّی یخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ یکون خاطبا من الخطّاب»(1).

و فیه: انه لا وثوق به لاشتماله علی التعلیل بقوله «و هو الذی قال اللّٰه- إلخ» وهومقطوع البطلان فإنّ ظاهر الآیة أنّ قوله تعالی{لَعَلَّ اللّٰه} علّة لقوله جلّ و علا {لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ} بمعنی أن تبقی المرأة عنده فلعلّه یرجع إلیها فی العدّة.

ص:545


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 65ح3

مضافا الی الاشکال فی قوله: «و ما أعدله- إلخ» فانه أیّ عدل لهما أن یدع المرأة ثمّ یخطبها بعد العدّة؟ فلیس ذلک عدلا للرّجل لأنّه یحتاج أن یخسر مهرا جدیدا و لعلّه إذا رغب فیها لا تقبل، و لیس عدلا للمرأة أن تبقی مدّة بلا زوج فیعیّرها النّاس بذلک و حینئذ فأیّ محبوبیّة للفقیه أن یفعل ذلک.

و یستدل للافضلیة بموثقه الاخر عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «الطّلاق الذی یحبّه اللّٰه و الذی یطلّق الفقیه و هو العدل بین المرأة و الرّجل أن یطلّقها فی استقبال الطهر بشهادة شاهدین و إرادة من القلب، ثمّ یترکها حتّی یمضی ثلاثة قروء فإذا رأت الدّم فی أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء- لأنّ الأقراء الأطهار- فقد بانت منه و هی أملک بنفسها فإن شاءت تزوّجت و حلّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملک نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات یراجعها و یطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج»(1).

و فیه: انه قد تقدم الاشکال فیه وانه قد طعن فیه الشیخ بکون الرّاوی عن زرارة ابن بکیر الفطحیّ و قال: «قد قدّمنا من الأخبار ما تضمّن أنّه قال حین سئل عن هذه المسألة هذا ممّا رزق اللّه من الرّأی و لو کان سمع ذلک من زرارة لکان یقول حین سأله الحسین بن هاشم و غیره عن ذلک و أنّه هل عندک فی ذلک شی ءٌ کان یقول نعم روایة زرارة و لا یقول نعم روایة رفاعة حتّی قال له السّائل إنّ روایة رفاعة تتضمّن أنّه إذا کان بینهما زوجٌ فقال هو عند ذلک هذا ممّا رزق اللّه تعالی

ص:546


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8  ص: 35ح26

من الرّأی فعدل عن قوله إنّ هذا فی روایة رفاعة إلی أن قال الزّوج و غیر الزّوج سواء عندی فلمّا ألحّ علیه السّائل قال هذا ممّا رزق اللّه من الرّأی و من هذه صورته فیجوز أن یکون أسند ذلک إلی روایة زرارة نصرةً لمذهبه الّذی کان أفتی به و أنّه لمّا أن رأی أنّ أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه أسنده إلی من رواه عن أبی جعفر (علیه السلام) ..»(1) و علیه فلا وثوق فی الخبر کما و قد تضمّن عدم الأثر فی الطلاق إذا لم یراجع فی العدّة مع أنّه خلاف القرآن و یرد علیه أیضا قوله: «لأنّ الأقراء هی الأطهار» فإنّ القروء کما هو لفظ القرآن «الاطهار» لا «الأقراء» و هی الحیضات لقول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) للمرأة «دعی الصّلاة أیّام أقرائک».

و بذلک یظهر انه لا دلیل علی ما قاله المصنّف من ان الأفضل فی الطلاق هو طلاق السنة.

(و قال بعض الأصحاب)

قیل: المراد به هو عبد الله بن بکیر استنادا الی دعوی الکشی من کونه احد من اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و تصدیقهم لما یقولون و أقروا لهم بالفقه(2). و فیه: انه صرح الشیخ فی فهرسته انه: «فطحیّ المذهب إلّا أنّه ثقة» وقال فی العدّة: «إنّ الطائفة عملت بما رواه الشّیعة غیر الإمامیّة کابن بکیر و غیره فی ما

ص:547


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 35ح26
2- رجال الکشی - مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادی ج 2، ص: 673

لم یکن له معارض من أخبار الإمامیّة و لا إعراض عن الطائفة» و علیه فهو لیس من اصحابنا.

و لعل مراد المصنّف عبد اللّٰه بن سنان لصحیحه الاتی و لا ریب فی کونه إمامیّا من أصحابنا.

و علی ای حال فقد افتی ابن بکیر فی (ان هذا الطلاق لا یحتاج الی محلّل بعد الثلاث) بل استیفاء العدة الثالثة یهدم التحریم و قد مر الجواب عن ما قال مفصلا.

و اما لو کان المراد ابن سنان فلما رواه صحیحا عن الصادق (علیه السلام) تارة(1) و بدون اسناد إلی أحدهم علیهم السّلام اخری و هو: قال: «إذا طلّق الرّجل امرأته فلیطلّق علی طهر بغیر جماع بشهود، فإن تزوّجها بعد ذلک فهی عنده علی ثلاث، و بطلت التطلیقة الأولی، و إن طلّقها اثنتین ثمّ کفّ عنها حتّی تمضی الحیضة الثالثة بانت منه بثنتین و هو خاطب من الخطّاب، فإن تزوّجها بعد ذلک فهی عنده علی ثلاث تطلیقات و بطلت الاثنتان، فإن طلّقها ثلاث تطلیقات علی العدّة لم تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره»(2).

ص:548


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 31ح10
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 30ح9

ففیه: مضافا لما تقدم من انه معارض بما تقدم و مخالف للکتاب انه متناقض و ذلک لان قوله «بانت منه بثنتین» دال علی عدم الانهدام و هو مناقض لصدره و ذیله الدالین علی انهدام طلاقه و علیه فلا عبرة به .

(و الأصح احتیاجه إلیه) أی إلی المحلل.

حصیلة البحث:

قیل: و الأفضل فی الطّلاق أن یطلّق علی الشّرائط ثمّ یترکها حتّی تخرج من العدّة ثمّ یتزوّجها إن شاء و علی هذا، قلت: لم تثبت افضلیته و قیل: إنّ هذا الطّلاق لا یحتاج إلی محلّلٍ بعد الثّلاث، و الأصحّ احتیاجه إلیه.

و یجوز طلاق الحامل أزید من مرة

(و یجوز طلاق الحامل أزید من مرة)

مطلقا علی الأقوی لاطلاق الادلة و لصحیح إسحاق بن عمّار «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الحامل یطلّقها زوجها ثمّ یراجعها، ثمّ یطلّقها الثالثة؟ فقال: تبین منه و لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره»(1) الدال علی عدم الفرق بین الحامل و غیرها.

ص:549


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 71ح156

و مثله صحیحه الاخر «عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام): سألته عن الحبلی تطلّق الطّلاق الذی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره، قال: نعم قلت: أ لست قلت لی: إذا جامع لم یکن له أن یطلّق؟ قال: إنّ الطلاق لا یکون إلّا فی طهر قد بان أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها»(1).

و مثلهما موثق ابن بکیر، عن بعضهم قال: «فی الرّجل تکون له المرأة الحامل و هو یرید أن یطلّقها؟ قال: إذا أراد الطلاق بعینه یطلّقها بشهادة الشّهود، فإن بدا له فی یومه أو من بعد ذلک أن یراجعها یرید الرّجعة بعینها فلیراجع و یواقع، ثمّ یبدو له فیطلّق أیضا، ثمّ یبدو له فیراجع کما یراجع أوّلا، ثمّ یبدو له فیطلّق فهی الّتی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره إذا کان إذا راجع یرید المواقعة و الإمساک و یواقع»(2) و غیرها(3).

اقول: و المسألة ذات اقوال:

الاول: قول الدّیلمیّ حیث انکر جواز طلاقها اکثر من مرة فقال: «و البائن طلاق من لم یدخل بها و من لم یبلغ المحیض و الیائسة منه و الحامل المستبین حملها و إن دخل بها و معنی البائن أنّه متی طلّقها تملک نفسها و لا یجوز أن یراجعها إلّا

ص:550


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 72ح158
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 72ح160
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 72ح161

بعقد جدید» فتری جعله له کطلاق غیر المدخول بها و غیر البالغة و کطلاق الیائسة، و هو الظاهر من شیخه المفید فقال «و الحامل المستبین حملها تطلّق بواحدة فی أیّ وقت شاء الإنسان» لکن کلامه أعمّ من عدم جواز الرّجوع إلیها، و الدّیلمی منع من جواز الرّجوع و هو متفرّد فی ذلک.

و یستدل علی عدم امکان طلاقها اکثر من مرة بما فی موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «الحبلی تطلّق تطلیقة واحدة»(1).

و صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما فی بطنها فقد بانت منه»(2).

و صحیح إسماعیل الجعفیّ، عن الباقر (علیه السلام): «طلاق الحبلی واحدة فإذا وضعت ما فی بطنها فقد بانت»(3).

و صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «طلاق الحبلی واحدة و أجلها أن تضع حملها، و هو أقرب الأجلین»(4) و غیرها و هی مستفیضة.

ص:551


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 81ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 509
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 81ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح6

و فیه: ان هذه النصوص ساکتة عن جواز مراجعتها و عدم المراجعة و الظاهر انها ناظرة الی ان طلاقها حین الحمل و الوضع یعد واحدا ولیست فی مقام بیان انه لا یمکنه طلاقها اکثر من مرة و یکفی احتمال ذلک فلا ظهور لها بما یدعی.

الثانی: قول الإسکافی فی الطلاق الثانی و الثالث باشتراط جماعها و مضیّ شهر فقال:«و الحبلی إذا طلّقها زوجها وقع الطلاق و له أن یرتجعها فإن أراد طلاقها ترکها شهرا من حال جماعها فی الرّجعة. ثمّ طلّقها فإن ارتجعها الثانیة و أراد طلاقها طلّقها کذلک فإذا ارتجعها، ثمّ طلّقها کذلک لم تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره» و یشهد له صحیح (بناء علی اتحاد یزید الکناسی مع ابی خالد القماط) یزید الکناسیّ قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن طلاق الحبلی فقال: یطلّقها واحدة للعدّة بالشّهود و الشّهور، قلت: فله أن یراجعها؟ قال: نعم و هی امرأته، قلت: فإن راجعها و مسّها ثمّ أراد أن یطلّقها تطلیقة أخری؟ قال: لا یطلّقها حتّی یمضی لها بعد ما مسّها شهر، قلت: فإن طلّقها ثانیة و أشهد ثمّ راجعها و أشهد علی رجعتها و مسّها، ثمّ طلّقها التطلیقة الثالثة و أشهد علی طلاقها لکلّ عدّة شهر [ا ظ] هل تبین منه کما تبین المطلّقة للعدّة الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره؟ قال: نعم قلت: فما عدّتها؟قال: عدّتها أن تضع ما فی بطنها، ثمّ قد حلّت للأزواج»(1).

و فیه: انه مع غض النظر عن المعارض مما اعرض عنه الاصحاب ولم یعمل به الّا الاسکافی.

ص:552


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح12

الثالث: ما فی رسالة علیّ بن بابویه: فإن راجع الحبلی قبل أن تضع ما فی بطنها أو تمضی لها ثلاثة أشهر ثمّ أراد طلاقها، فلیس له ذلک حتّی تضع ما فی بطنها و تطهر ثمّ یطلّقها». قال: و لم یفصّل و کذا قال ابنه فی المقنع لکنه قال قبل ذلک: «و إذا مضت بالحامل ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه و لا تحلّ للزّواج حتّی تضع» و حینئذ فذکر ثلاثة أشهر کذکر وضع الحمل فی الخروج من العدّة» فیکون المعنی لو راجعها مرّة قبل انقضاء العدّة لم یجر طلاقها ثانیة إلّا بعد الوضع و طهارتها فیکون الحاصل عدم جواز طلاقها الثانی. ویشهد له خبر محمّد بن منصور الصیقل، عن أبیه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته و هی حبلی، قال: یطلّقها، قلت: فیراجعها قال: نعم یراجعها، قلت: فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن یطلّقها؟ قال: لا حتّی تضع»(1).

و فیه: انه مع غض النظر عن المعارض ضعیف السند بالصیقل و ابیه.

هذا و فی المقنع بعد التعبیر بمثل ما عن أبیه بلا فصل «و سئل الصّادق (علیه السلام) عن المرأة الحامل یطلّقها زوجها ثمّ یراجعها، ثمّ یطلّقها ثمّ یراجعها، ثمّ یطلّقها الثالثة فقال: قد بانت منه و لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره» و هو کالتناقض، ومثله قال فی فقیهه.

ص:553


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 511

الرابع: ما ذهب الیه الشیخ فی النهایة و تبعه القاضی و ابن حمزة من جواز طلاقها مرّة و مراجعتها و جوّز طلاقها ثانیة للعدّة دون السّنّة جمعا منه للاخبار بذلک، و هو کما تری جمع تبرعی , هذا و لم یتعرّض أبو الصلاح و ابن زهرة للمسألة و لم ینقل عن العمانیّ فیها شی ء ایضا.

و اما موثق إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام): قلت له: رجل طلّق امرأته، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها ثمّ بدا له فراجعها بشهود، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود تبین منه؟ قال: نعم، قلت: کلّ ذلک فی طهر واحد، قال: تبین منه، قلت: فإن فعل ذلک بامرأة حامل تبین منه؟ قال: لیس هذا مثل هذا»(1) فقد تضمّن الرّجوع فی الطّلاق الثالث و هو مخالف للکتاب فلا عبرة به.

(و یکون طلاق عدة إن وطئ)

بعد الرجعة ثم طلق کما هو مدلول صحیح اسحاق المتقدم «قال: إنّ الطلاق لا یکون إلّا فی طهر قد بان أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها»(2) الدال علی ان حکم الحمل البین حکم الطهر , و إلّا یطأ بعدها (فسنة بمعناه الأعم) و ذلک لان طلاق السنة بالمعنی الأخص لا یقع بها لأنه مشروط بانقضاء العدة ثم التزوج بها

ص:554


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 92ح236
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 72ح158

ثانیا کما سبق و عدة الحامل لا تنقضی إلّا بالوضع و به تخرج عن کونها حاملا فلا یصدق أنها طلقت طلاق السنة بالمعنی الأخص ما دامت حاملا .

و الأولی تفریق الطلقات علی الأطهار

(والاولی تفریق الطلقات علی الاطهار) بأن یوقع کل طلقة فی طهر غیر طهر الطلقة السابقة (لمن أراد أن یطلق و یراجع) أزید من مرة, و ظاهره حصر الخلاف فی التطلیق مرّات فی طهر واحد دون أطهار مع أنّه فی الأطهار لو لم یکن وقاع، أیضا خلاف، فقال العمانیّ: «فلو طلّقها من غیر جماع بتدنیس مواقعة بعد المراجعة لم یجز ذلک لأنّه طلّقها من غیر أن ینقضی الطّهر الأوّل و لا تنقضی الطّهر الأوّل إلّا بتدنیس المواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز أن یطلّق الطلیقة الثانیة بلا طهر جاز أن یطلّق کلّ تطلیقة بلا طهر، و لو جاز ذلک لما وضع اللّٰه الطهر».

و لم یجز العمانیّ أیضا الطلاق فی السفر إذا کان الرّجوع فی السّفر لعدم وقوع وقاع، فقال: «و لو طلّقها ثمّ خرج إلی سفر فأشهد علی رجعتها شاهدی عدل و هو غائب عنها فی سفره، ثمّ طلّقها و هو فی سفره لم یجز ذلک».

و هو المفهوم من انتصار المرتضی فقال فی ضمن مسألة «إنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا یقع»: «فإن قیل: إذا ثبت وجوب تفریق الطّلاق فلا فرق بین أن یکون فی

ص:555

طهر واحد أو طهرین، و أنتم لا تجوّزون تفریقه فی طهر واحد، قلنا: إذا ثبت وجوب التّفریق فکلّ من أوجبه یذهب إلی أنّه لا یکون إلّا فی طهرین».

و مثلهما الکلینیّ فروی روایات متعددة فی ذلک منها موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «المراجعة هی فی الجماع، و إلّا فإنّما هی واحدة»(1)

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عنه (علیه السلام) قال: فی رجل طلّق امرأته: له أن یراجع، و قال: لا یطلّق التطلیقة الأخری حتّی یمسّها»(2).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن رجل یطلّق امرأته فی طهر من غیر جماع، ثمّ یراجعها فی یومه ذلک ثمّ یطلّقها تبین منه بثلاث تطلیقات فی طهر واحد؟ فقال: خالف السّنّة، قلت: فلیس ینبغی له إذا هو راجعها أن یطلّقها إلّا فی طهر؟ قال: نعم، قلت: حتّی یجامع؟ قال: نعم»(3)و صحیح زرارة(4) و قد تقدم و بمضمونه عبّر الفقیه و مثله فی مقنعه , و یدلّ علی اشتراط الوقاع فی الرّجوع غیرها أیضا

ص:556


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 73ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 73ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 74ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 65ح2

و لکن یعارضها صحیح عبد الحمید بن عوّاض، و محمّد بن مسلم قالا: «سألنا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته و أشهد علی رجعتها و لم یجامع، ثمّ طلّق فی طهر آخر علی السّنّة أ تثبت التطلیقة الثانیة بغیر جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد علی الرّجعة و لم یجامع کانت التطلیقة ثابتة»(1).

و صحیح البزنطیّ: سألت الرّضا (علیه السلام) «عن رجل طلّق امرأته بشاهدین ثمّ راجعها و لم یجامعها بعد الرّجعة حتّی طهرت من حیضها، ثمّ طلّقها علی طهر بشاهدین أ تقع علیها التطلیقة الثانیة و قد راجعها و لم یجامعها؟ قال: نعم»(2).

و خبر أبی علیّ بن راشد: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدین علی طهر، ثمّ سافر و أشهد علی رجعتها، فلمّا قدم طلّقها من غیر جماع أ یجوز ذلک له؟ قال: نعم، قد جاز طلاقها»(3) و علیه فتقع المعارضة بین ما تقدم و هذه الاخبار و قد تضمّن الاول منها اشتراط الإشهاد فی الرّجعة و لا نقول به , و الاخیر لا دلالة فیه علی انه یحسب طلاق ثان فیبقی صحیح البزنطی و هو مضافا الی ان معارضه فوق حد الاستفاضة اعرض عنه الاصحاب و علیه فالاقوی هو ان الرجوع لا یؤثر بلا وقاع .

ص:557


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 45ح58
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 45ح59
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 45ح60

و أمّا ما فی صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «الرجعة بغیر جماع تکون رجعة؟ قال: نعم»(1) و مثله غیره(2) فلا دلالة فیهما إلّا علی أنّ أصل الرّجوع بدون أن یتعقّبه طلاق لا یشترط فیه وقاع، و به صرّح الشّیخ أیضا, و حمل المختلف له علی أنّ المراد به طلاق العدّة بلا وجه.

و لو طلق مرات فی طهر واحد

(و لو طلق مرات فی طهر واحد) بأن یطلق و یراجع ثم یطلق و یراجع و هکذا ثلاثا (فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة) بین کل طلاقین و تقدم ان الاقوی انه یحسب طلاقا واحدا هذا اذا کانت مدخولا بها .

هذا و قیل: ان النهی لا یدلّ علی بطلانه نظرا إلی أنّ النّهی فی غیر العبادة لا یفسد. وفیه: انه صحیح اذا کان النّهی عن أمر غیر دخیل کما فی قوله تعالی {لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ} حیث نهی عن إخراج المطلّقة، و إخراجها لیس بدخیل فی صحّة طلاقها، و أمّا إذا کان دخیلا کالنهی عن طلاق الحائض و طلاق الطاهر فی طهر المواقعة فالنّهی یفسده و هنا کالثانی لا الأوّل.

ص:558


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 45ح57
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 44ح56
طلاق غیر المدخول بها ثلاثا

ثم ان الشیخ قال باحتیاجها الی المحلل حتی لو لم تکن مدخولا بها اذا طلقها ثلاثا, قلت: و یشهد له مضافا الی اطلاق الایة المبارکة صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة طلّقها زوجها ثلاثا قبل أن یدخل بها، قال: لا تحلّ حتّی تنکح زوجا غیره»(1).

و صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن ابن رئاب عن طربال، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل طلّق امرأته تطلیقة قبل أن یدخل بها و أشهد علی ذلک و أعلمها، قال: قد بانت منه ساعة طلّقها و هو خاطب من الخطّاب، قلت: فإن تزوّجها، ثمّ طلّقها تطلیقة أخری قبل أن یدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، قلت: فإن تزوّجها من ساعته أیضا، ثمّ طلّقها تطلیقة؟ قال: قد بانت منه و لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره»(2)

ص:559


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 65ح132
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 65ح135

و صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع، عن الرّضا (علیه السلام) قال: البکر إذا طلّقت ثلاث مرّات و تزوّجت من غیر نکاح فقد بانت و لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره»(1).

و اما ما فی معتبر الفضل بن شاذان، عنه (علیه السلام): و إذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره، و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): اتّقوا تزویج المطلّقات ثلاثا فی موضع واحد فإنّهنّ ذوات أزواج- الخبر»(2) فیحتمل ان یکون المراد من العدة ما فی قوله تعالی فی سورة الطلاق {إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} لا المراجعة فی العدّة , و مثله غیره(3).

و تحتاج مطلقا مع کمال الثلاث

(و تحتاج) المطلقة مطلقا (مع کمال) الطلقات (الثلاث إلی المحلل للنص) کما تقدم تحقیقه و یکفی فی ذلک ظاهر الکتاب.

ص:560


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 65ح136
2- العیون باب 34 (فی ما کتبه الرّضا (علیه السلام) للمأمون فی محض الإسلام)
3- عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج 2، ص: 85ح27
و لا یلزم الطلاق بالشک فیه

(و لا یلزم الطلاق بالشک فیه)

حتی تندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه بل یبقی علی حکم الزوجیة لأصالة عدمه و بقاء النکاح, و الأصل فیه أنّ الخلاف قال: «مع الشّکّ لا یلزمه الطّلاق لا وجوبا و لا استحبابا، و قال الشافعی: یستحبّ أن یلزم نفسها واحدة- إلخ».

حصیلة البحث:

یجوز طلاق الحامل أزید من مرّةٍ و یکون طلاق عدّةٍ إن وطئ بعد الرجعة ثم طلق , و إلّا یطأ بعدها فسنّةٌ بمعناه الأعمّ، و لو طلّق مرّاتٍ فی طهرٍ بأن یطلق و یراجع ثم یطلق و یراجع و هکذا ثلاثا فالاقوی انه یحسب طلاقا واحدا هذا اذا کانت مدخولا بها، و لو لم تکن مدخولا بها و طلقها ثلاثا بعد العقد علیها ثلاثا فلا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره, و لا یلزم الطّلاق بالشّک حتی تندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه بل یبقی علی حکم الزوجیة .

و یکره للمریض الطلاق

(و یکره للمریض الطلاق)

ص:561

للنهی عنه فی موثق عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن المریض أ لهُ أن یطلّق امرأته فی تلک الحال قال لا»(1) المحمول علی الکراهة جمعا بینه و بین ما دل علی وقوعه صریحا کصحیح الحلبی « هل یجوز طلاقها قال نعم»(2).

(فإن فعل توارثا فی) العدة (الرجعیة)

من الجانبین کغیره خلافا للشّیخ فی النّهایة و التّهذیبین و ابن حمزة بتوارثهما فی العدّة فی الرجعیّة و غیرها و قد رجع عنه فی مبسوطیه و یدل علی توارثهما فی الرجعیة مضافا الی انها ما دامت فی العدة فهی زوجته موثق محمد بن قیس الاتی و صحیح صفوان عن یحیی الازرق عن عبد الرّحمن، عن الکاظم (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل یطلّق امرأته آخر طلاقها؟ قال: نعم یتوارثان فی العدّة»(3).

نعم لا یتوارثان بعد التطلیقة الثالثة اذا کان صحیحا غیر مریض کما فی موثق محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) قال: «قضی فی المرأة إذا طلّقها، ثمّ توفّی عنها زوجها و هی فی عدّة منه ما لم تحرم علیه فإنّها ترثه و یرثها ما دامت فی الدّم من

ص:562


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 121ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 123ح11
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 80ح191

حیضتها الثالثة فی التطلیقتین الأولیین، فإن طلّقها ثلاثا فإنّها لا ترث زوجها و لا یرث منها- الخبر»(1) و لا یخفی ان مورد الموثق هو الصحیح لا المریض.

و اما ما فی صحیح الحلبیّ: «سئل عن الرّجل یحضره الموت فیطلّق امرأته هل یجوز طلاقه؟ قال: نعم و إن مات ورثته، و إن ماتت لم یرثها»(2) الدال علی عدم ارثه لها فالمراد به بعد الخروج من العدة کما یشهد له خبر الحلبیّ، و أبی بصیر، و أبی العبّاس جمیعا، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّه قال: ترثه و لا یرثها إذا انقضت العدّة»(3).

 (و ترثه هی فی البائن و الرجعی إلی سنة)

من حین الطلاق کما فی الاخبار المستفیضة و اختلف الاصحاب فی ان ثبوت الارث للمطلقة فی المرض هل هو مترتب علی مجرد الطلاق فیه او معلل بتهمته فذهب الشیخ فی بعض کتبه و الاکثر الی الأول لإطلاق النصوص و ذهب فی الاستبصار إلی الثانی لموثق سماعة و رجحه العلامة فی المختلف و الإرشاد و السر فی ذلک ان النصوص مطلقة عدا خبر یونس و موثق سماعة فانهما مقیدان بما اذا کان بحال الاضرار قال سماعة: «سألته (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته و هو

ص:563


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 80ح194
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 79ح187
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 134ح6

مریض؟ قال: ترثه ما دامت فی عدّتها و إن طلّقها فی حال إضرار فهی ترثه إلی سنة، فإن زاد علی السّنة یوما واحدا لم ترثه و تعتد منه أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفی عنها زوجها»(1) و القاعدة فی مثله تقتضی حمل المطلق علی المقید , و الیه ذهب الشیخ فی الاستبصار و ذکر انه مع عدم التّهمة لا ترث بعد العدّة الرّجعیّة، و ذهب إلیه الإسکافیّ، و هو ظاهر الکلینیّ حیث روی موثق سماعة المتقدّم، و هو المفهوم من الصّدوق فی الفقیه حیث افتی بخبر یونس، عن بعض رجاله، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته ما العلّة الّتی من أجلها إذا طلّق الرّجل امرأته و هو مریض فی حال الإضرار ورثته و لم یرثها؟ فقال هو الإضرار و معنی الإضرار منعه إیّاها میراثها منه فالزم المیراث عقوبة»(2).

(ما لم تتزوج) بغیره (أو یبرأ من مرضه)

فینتفی إرثها بعد العدة الرجعیة و إن مات فی أثناء السنة کما فی صحیح ابی العباس عنه (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل المرأة فی مرضه ورثته ما دام فی مرضه ذلک، و إن انقضت عدّتها إلّا أن یصحّ منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ما بینه و بین سنة»(3).

ص:564


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 122 و الإستبصار، ج 3، ص: 307
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 311ح5670
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 122ح7

و صحیح صفوان بن یحیی عن عبد الرَّحمن بن الحجَّاج عمَّن حدَّثه عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) فی الرَّجل المریض یُطلِّق امرأته و هو مریضٌ قال إن مات فی مرضه ذلک و هی مقیمة علیه لم تتزوَّج ورثته و إن کانتقد تزوَّجت فقد رضیت الَّذی صنع و لا میراث لها»(1) الدال علی عدم ارثها لو تزوجت.

حصیلة البحث:

یکره للمریض الطّلاق فإن فعل توارثا فی الرّجعیّة نعم لا یتوارثان بعد التطلیقة الثالثة اذا کان صحیحا غیر مریض , و ترثه هی فی البائن و الرّجعیّ إذا طلّقها فی حال إضرار إلی سنة، ما لم تتزوّج أو یبرأ من مرضه .

و الرجعة تکون بالقول و بالفعل

(و الرجعة تکون بالقول مثل رجعت و ارتجعت، و بالفعل کالوطی و التقبیل و اللمس بشهوة)

لدلالته علی الرجعة کالقول و ربما کان أقوی منه و لا تتوقف إباحته علی تقدم رجعة لأنها زوجة.

ص:565


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 134ح7

هذا و ذهب إلی عدم کفایة الفعل، الشّافعیّ فاشترط تقدّم القول فی حلّیّة الوطی، و ذهب مالک إلی کفایة الفعل، لکن مع نیّة الرّجوع و ردّهما «الخلاف» بقوله تعالی {وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فسمّی المطلّق الرّجعی بعلا.

و یدلّ علی کون الفعل رجعة قهرا صحیح الحسن بن محبوب عن محمّد بن القاسم، عن الصّادق (علیه السلام): «من غشی امرأته بعد انقضاء العدّة جلّد الحدّ و إن غشیها قبل انقضاء العدّة کان غشیانه لها رجعة لها به»(1) و علیه فالفعل مطلقا یعد رجوع شرعا لعدم الخصوصیة للغشیان , و بذلک یظهر ضعف ما قیل: «و ینبغی تقیید الفعل بقصد الرّجوع به أو بعدم قصد غیره لأنّه أعمّ خصوصا لو وقع منه سهوا و الأجود اعتبار الأوّل» فهو اجتهاد قبال النص و قد عرفت أنّه مذهب مالک.

و إنکار الطلاق رجعة

(و إنکار الطلاق رجعة)

کما یشهد لذلک صحیح أبی ولّاد الحنّاط، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة ادّعت علی زوجها أنّه طلّقها تطلیقة طلاق العدّة طلاقا صحیحا یعنی علی طهر من غیر جماع و أشهد لها شهودا علی ذلک ثمّ أنکر الزّوج بعد ذلک، فقال: إن کان

ص:566


1- من لا یحضره الفقیه  ج 4  ص27  باب ما یجب به التعزیر و الحد و الرجم و القتل..

إنکاره الطّلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنکاره للطّلاق رجعة لها- الخبر»(1) و به افتی الفقیه(2).

و لو طلق الذمّیة جاز مراجعتها

(و لو طلق الذمّیة جاز مراجعتها و لو منعنا من ابتداء نکاحها دواما)

لما تقدم من أن الرجعة ترفع حکم الطلاق فیستصحب حکم الزوجیة السابقة لا أنها تحدث حکم نکاح جدید و من ثم أمکن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها استصحابا لحکم الدخول السابق و بدلیل جواز استدامة نکاحها لو أسلم زوجها دونها و لو منع من ابتدائه لأنّ علاقة الزّوجیّة بعد الطّلاق ما لم تنقض العدّة باقیة بدلیل ارثهما و بدلیل أنّ المدخول به إذا طلّقها ثمّ راجعها کرارا بغیر دخول تعتدّ بعد الطّلاق الأخیر کما هو المفهوم من معتبر زرارة عن أحدهما (علیه السلام) «فی رجل یطلِّق امرأته تطلیقةً ثمَّ یدعها حتَّی تمضی ثلاثة أشهر إلَّا یوماً ثمَّ یراجعها فی مجلس ثمَّ یطلِّقها ثمَّ فعل ذلک فی آخر الثَّلاثة الأشهر أیضاً قال فقال إذا أدخل الرَّجعة اعتدَّت بالتَّطلیقَة الأخیرة و إذا طلَّق بغیر رجعة لم یکن له طلاق»(3).

ص:567


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 74ح1
2- الفقیه فی 18 من باب ما یجب به التعزیر و الحد.
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 75ح1
و لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق قدّم قولها

(و لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق) لتمنعه من الرجعة (قدّم قولها و حلفت) لأصالة عدم الدخول و لصحیح أبی ولّاد الحنّاط، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة ادّعت علی زوجها أنّه طلّقها تطلیقة طلاق العدّة طلاقا صحیحا - یعنی علی طهر من غیر جماع - و أشهد لها شهودا علی ذلک، ثمّ أنکر الزّوج بعد ذلک، فقال: إن کان إنکاره الطّلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنکاره للطّلاق رجعة لها و إن کان إنکاره الطّلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ علی الإمام أن یفرّق بینهما بعد شهادة الشّهود بعد أن تستحلف أنّ إنکاره للطّلاق بعد انقضاء العدّة و هو خاطب من الخطّاب»(1) و مورده و إن کان إنکار الرّجل لأصل الطّلاق و ثبوته بشهود الطّلاق و کون الإنکار مثل رجوع لکن تدّعی المرأة أنّ هذا الرّجوع الذی حصل من إنکاره کان بعد العدّة - و أمر العدّة إلیها کما سیاتی- فیقبل قولها لکن تستحلف وکذلک انکارها للدخول فأنّ الأصل عدم الدّخول.

و الأصل فی قول المصنّف ما فی المبسوط فی کتاب رجعته «إذا طلّقها طلقة رجعیّة ثمّ اختلفا فی الإصابة فقال الزّوج: طلّقتک بعد ما أصبتک فلی علیک الرجعة و لک کمال المهر و علیک العدّة، و قالت هی: طلّقتنی قبل الإصابة فلیس علیّ العدّة و لا لک علیّ رجعة و لی علیک نصف المهر، فالقول قولها مع یمینها، لأنّ

ص:568


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 74ح1

الطّلاق إذا کان فی نکاح لا یعلم فیه الإصابة فالظاهر أنّ الفرقة قد وقعت فإذا ادّعی الإصابة ادّعی أمرا باطنا یرید أن یرفع به الظّاهر فإذا حلفت سقطت دعوی الزّوج- إلخ».

حصیلة البحث:

و الرّجعة یکون بالقول مثل رجعت و ارتجعت، و بالفعل کالوطئ و التّقبیل و اللّمس بشهوةٍ، و إنکار الطّلاق رجعةٌ، و لو طلّق الذّمّیّة جاز مراجعتها و لو منعنا من ابتداء نکاحها دواماً لجواز استدامة نکاحها لو أسلم زوجها دونها لأن الرجعة ترفع حکم الطلاق، و لو أنکرت الدّخول عقیب الطّلاق حلفت.

و رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها و أخذ القناع عن رأسها

(و رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها و أخذ القناع عن رأسها)

لما تقدم من أن وضعه علیها إشارة إلی الطلاق و ضد العلامة علامة الضد ولا نص هنا علیه بخصوصه والرّجعة لیست فوق الطّلاق، وورد فی طلاقهأنه یأخذ مقنعتها فیضعها علی رأسها و یعتزلها کما فیمعتبر السّکونی(1) و مثله خبر أبی بصیر(2) , و یمکنه الرّجعة بالفعل کغیره لما تقدم.

ص:569


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 128ح3
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 3 ص 301 باب175 طلاق الأخرس
و یقبل قولها فی انقضاء العدّة

(و یقبل قولها فی انقضاء العدّة فی الزمان المحتمل) لانقضائها فیه (و أقلّه ستّة و عشرون یوما و لحظتان)

إن کانت معتدة بالأقراء و ذلک بأن یطلق و قد بقی من الطهر لحظة ثم تحیض أقل الحیض ثلاثة أیام ثم تطهر أقل الطهر عشرة ثم تحیض و تطهر کذلک ثم تطعن فی الحیض لحظة .هذا إذا کانت حرة و لو کانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر یوما و لحظتان.

(و) فی هذه اللحظة (الأخیرة دلالة علی الخروج) من العدة أو من الطهر الثالث لاستبانته بها (لا جزء) من العدة لأنها ثلاثة قروء و قد انقضت قبله فلا تصح الرجعة فیها و یصح العقد.

و أمّا قبول قولها فی زمان لم یعلم کذبها فیدل علیه صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «قال: العدّة و الحیض للنّساء إذا ادّعت صدّقت»(1).

قلت: لکن ورد فی خبر زرارة ان المرأة التی تحیض فی الشهر ثلاث مرات تکون عدتها ثلاثة اشهر ففیه: «إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر فإذا کانت لا

ص:570


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 101ح1

یستقیم لها حیض تحیض فی الشّهر مرارا فإنّ عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر و إذا کانت تحیض حیضا مستقیما فهو فی کلّ شهر حیضة بین کلّ حیضتین شهر و ذلک القرء»(1) و فیه: انه لم نقف علی من افتی به فلا عبرة به.

(و ظاهر الروایات أنه لا یقبل منها غیر المعتاد إلّا بشهادة أربع من النساء المطّلعات علی باطن أمرها و هو قریب)

عملا بالأصل و استصحابا لحکم العدة و لموثق السّکونیّ عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّا (علیه السلام) «قال: فی امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حیض فی شهر، فقال: کلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حیضها کان فی ما مضی علی ما ادّعت فإن شهدن صدّقت و إلّا فهی کاذبة»(2) و فیه قال الشیخ: «الوجهُ فی هذا الخبر أن نحملهُ علی من کانت متَّهمةً فی قولها»(3) و هو القدر المتیقن من الموثق و هو الاقوی فلا وجه لطرحه.

و اما قول المصنف «لا یقبل منها.. إلّا بشهادة أربع من النساء» ففیه: انه غیر دالّ علی اشتراط الأربع بل لا یبعد أن یکون المراد من قوله «نسوة من بطانتها» الجنس فیکفی فیها الواحدة و لو أرید به الجمع فأقلّه ثلاثة. و الحاصل انه یقبل قولها الّا اذا کانت متهمة .

ص:571


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 100 باب عدة المسترابة
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 356ح2
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 357

حصیلة البحث:

و رجعة الأخرس بالإشارة و أخذ القناع و یقبل قولها فی انقضاء العدّة فی الزّمان المحتمل و أقلّه ستّةٌ و عشرون یوماً و لحظتان، و الأخیرة دلالةٌ علی الخروج لا جزءٌ، و یقبل منها قولها فی غیر المعتاد الّا اذا کانت متهمة .

الفصل الثالث فی العدد

اشارة

و العدد بالکسر فالفتح جمع عدّة, و العدة هی بمعنی وجوب التربص علی المرأة فترة معینة بترک الزواج فیها سواء جاز لزوجها الرجوع الیها أم لا.

و لا عدّة علی من لم یدخل بها الزوج إلّا فی الوفاة

(و لا عدّة علی من لم یدخل بها الزوج)

کما یدل علیه قوله تعالی: {... ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها}(1) و الروایات الشریفة، کصحیحة أبی بصیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «اذا طلق الرجل امرأته قبل أن یدخل بها تطلیقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها ان شاءت»(2) و غیرها.

ص:572


1- الاحزاب ایة 49
2- وسائل الشیعة 15: 404 الباب 1 من أبواب العدد الحدیث 3

(إلّا فی الوفاة، فیجب أربعة أشهر و عشرة أیام ان کانت حرّة)

اما ان عدة المتوفی زوجها اربعة اشهر و عشرة ایام فیدل علی ذلک قوله تعالی: {وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً}(1).

و اما ما قد یقال من ان قوله تعالی {وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِیَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَی الْحَوْل غَیْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف}(2) تضمّنان عدتها حول ففیه: انه ربما لم یکن هذا أجلا لعدة الوفاة علی کل حال بل ان شاءت ان تبقی فی بیت زوجها فلها الإنفاق و الإسکان بحسب الوصیة حولا و علی فرض صحة هذا المعنی فهو تشریع قبل نزول آیة العدة و منسوخ بها اتفاقا.

و الروایات فی المسألة کثیرة، کصحیحة ابی بصیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «ان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) قال للنساء: اف لکن قد کنتنّ قبل ان ابعث فیکن و ان المرأة منکن اذا توفی عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا امتشط و لا اکتحل و لا اختضب حولا کاملا و انما امرتکن بأربعة أشهر و عشرا ثم لا تصبرن»(3) و غیرها.

ص:573


1- البقرة: 234
2- البقرة: 240
3- وسائل الشیعة 15: 451 الباب 30 من أبواب العدد الحدیث 1

و اما ثبوت العدة للزوجة من دون فرق بین حالات الزوج من کونه کبیرا أو صغیرا , و من دون فرق بین حالات الزوجة من کونها صغیرة أو کبیرة، یائسا او لا، مدخولا بها او لا، دائمة أو متمتعا بها فلإطلاق ما تقدم من الآیة الکریمة و الروایات الشریفة.

و اما خبر محمد بن عمر الساباطی: «سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان یدخل بها قال: لا عدة علیها. و سألته عن المتوفی عنها زوجها من قبل ان یدخل بها قال: لا عدة علیها، هما سواء»(1)الدال علی اشتراط الدخول فی ثبوت عدة الوفاة، فمضافا الی ضعف سندهما بالساباطی نفسه ساقطة عن الحجیة لهجران الاصحاب لمضمونها.

هذا فی غیر الحامل و اما الحامل فعدتها أبعد الأجلین کما سیاتی.

قال فی ردّ العامّة «بأنّ المتعة لو کانت حرّة لکانت عدّتها أربعة أشهر و عشرا، فأمّا ما ذکروه من الاعتداد فهم یخصّون الأمة فی عدّة المتوفّی عنها زوجها لأنّ الأمة عندهم زوجة و عدّتها شهران و خمسة أیّام و إذا جاز تخصیص ذلک بالدّلیل خصّصتها المتمتع بها بمثله.

(و نصفها ان کانت أمة)

ص:574


1- وسائل الشیعة 15: 462 الباب 35 من أبواب العدد الحدیث 4

عند المصنف کما استفاضت بذلک النصوص مثل صحیح محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام): طلاق العبد للأمة تطلیقتان- إلی- فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران و خمسة أیّام»(1) و غیره.

و إلی هذا التفصیل ذهب العمانیّ و الإسکافی و المفید و الدّیلمیّ و ابن حمزة  المرتضی.

لکن یعارض ذلک صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام):«أنّ الأمة و الحرّة کلتیهما إذا مات عنهما زوجاهما فی العدّة سواء إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ»(2).

و صحیح وهب بن عبد ربّه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت له أمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما، ثمّ إنّ الرّجل مات فرجعت إلی سیّدها أله أن یطأها؟ قال: تعتدّ من الزّوج أربعة أشهر و عشرا، ثمّ یطأها بالملک بغیر نکاح»(3) و غیرهما.

و فصل التّهذیبان بین أمة أمّ ولد فکالحرّة و أمة غیر أمّ ولد فعدّتها نصف الحرّة و استند فیه إلی صحیح وهب المتقدم وغیره، و مورد کلام الشیخ أمّ ولد مولاها و

ص:575


1- التّهذیب فی 136 من أخبار عدد نسائه
2- التّهذیب فی 128 من أخبار عدد نسائه
3- التّهذیب فی 130 من أخبار عدد نسائه

مثله ابن حمزة، و قال القاضی بکونها مثل الحرّة إذا کانت أمّ ولد من مولاها أو من زوجها و لا معنی لنسبة أمّ ولد إلی غیر المولی کما لا یخفی.

قلت: لا وجه لهذین التفصیلین و مجرد مورد الصحیح ام الولد لا یوجب اختصاصه بها و علیه فتقع المعارضة بین الطائفة الثانیة وبین الطائفة الاولی و الترجیح للطائفة الثانیة و هی ان عدتها کالحرة و ذلک لشهرتها بین الاصحاب و مخالفتها للعامة(1), نعم علی فرض التساقط فمقتضی البراءة الاخذ بالاقل.

(و فی باقی الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقیمة الحیض)

و هی من تحیض فی کلّ شهر مرّة فی مقابل ذات الشهور کما جعلها المصنف قبال ذات الشهور .

و ما قیل: من ان المراد من مستقیمة الحیض ما إذا کانت عادتها مضبوطة وقتا. ففیه: انه خلاف  الظاهر , و یؤید ذلک خبر عبد الرّحمن ففیه «قلت: فإن عجّل الدّم علیها قبل ایام قرئها فقال إذا کان الدَّم قبل عشرة أیَّام فهو أملک بها و هو من الحیضة الَّتی طهرت منها و إن کان الدَّم بعد العشرة الأیَّام فهو من الحیضة الثَّالثة و هی أملکُ بنفسها»(2).

ص:576


1-  الوسائل ج22 ص 262
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 88ح10

(مع الدخول بها بثلاثة أطهار)

و ذلک لصریح الآیة الکریمة: {وَالمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ ...}(1) الدالة علی کون العدة ثلاثة قروء.

و اما ان القرء فهل هو بمعنی الطهر او الحیض؟ فاستفاضت النصوص علی انه بمعنی الطهر عدا روایات لم ینقلها غیر الشیخ و انما نقلها الشیخ للرد علیها.

ففی صحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «الاقراء هی الاطهار»(2) و فی صحیحته الاخری: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): سمعت ربیعة الرأی یقول: من رأیی ان الاقراء التی سمی اللّه عز و جل فی القرآن انما هو الطهر فیما بین الحیضتین فقال: کذب، لم یقل برأیه و لکنه انما بلغه عن علی (علیه السلام) . فقلت: کان علی (علیه السلام) یقول ذلک؟ فقال: نعم، انما القرء الطهر الذی یقرؤ فیه الدم فیجمعه فاذا جاء المحیض دفعه»(3).

و صحیحه الثالث عن الباقر (علیه السلام) - إلی أن قال - فقال: إذا دخلت فی الحیضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج، قلت له: أصلحک اللّٰه إنّ أهل العراق

ص:577


1- البقرة: 228
2- وسائل الشیعة 15: 424 الباب 4 من أبواب العدد الحدیث 3
3- وسائل الشیعة 15: 224 الباب 14 من أبواب العدد الحدیث 4

یروون عن علیّ (علیه السلام) أنّه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحیضة الثالثة فقال: کذبوا»(1)و غیرها.

و اما الروایات الدالة علی ان القرء بمعنی الحیض فهی صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «عدة التی تحیض و یستقیم حیضها ثلاثة اقراء، و هی ثلاث حیض»(2) و مثلها صحیحة ابی بصیر(3) و حملهما الشیخ علی التقیة وعلی بعض المحامل و هی وان کانت تبرعیة الّا ان حمله ایة شذوذها و عدم موثوقیتها, قلت: و تضمّنتا کون العدّة ثلاثة أقراء أی الحیض، و التعبیر صحیح لکن الأصل غیر صحیح فالعدّة لیست بالأقراء بل بالقروء کما هو نص الکتاب وعلیه فتکون مخالفة للکتاب.

فلم تبق منها الّا ثلاث روایات و هی: صحیحة رفاعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المطلّقة حین تحیض، لصاحبها علیها رجعة؟ قال: نعم حتّی تطهر»(4). و صحیحة محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) فی الرّجل یطلّق امرأته تطلیقة علی طهر من غیر جماع: یدعها حتّی تدخل فی قرئها الثالث و یحضر غسلها، ثمّ یراجعها و

ص:578


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 86ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 126ح33
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 126ح34
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 126ح35

یشهد علی رجعتها، قال: هو أملک بها ما لم تحلّ لها الصلاة»(1). وخبر الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام) قال: هی ترث و تورث ما کان له الرّجعة بین التطلیقتین الأوّلتین حتّی تغتسل»(2) وقد ردها الشیخ وحمل الاخیرین منها علی التقیة و قلنا انه آیة عدم موثوقیتها.

کما و ان الطائفة الاولی مضافا الی عمل الاصحاب بها موافقة للکتاب الکریم اما ببیان ان القرء عبارة عن الجمع، و جمع الدم و حبسه یتحقق فی حالة الطهر- کما تشیر إلی ذلک صحیحة زرارة المتقدمة - فیکون القرء متحققا حالة الطهر أو ببیان ان ظاهر الآیة الکریمة ان مدة التربص التی هی ثلاثة قروء تبتدئ من حین الطلاق، و ذلک لا یتم الّا بتفسیر القرء بالطهر.

و أمّا خبرعبد اللّٰه بن میمون، عن الصّادق (علیه السلام)، عن أبیه علیهما السّلام: قال علیّ (علیه السلام): إذا طلّق الرّجل المرأة فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة»(3).

و مرسل إسحاق بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «جاءت امرأة إلی عمر تسأله عن طلاقها، قال: اذهبی إلی هذا فاسألیه - یعنی علیّا (علیه السلام) - فقالت لعلیّ (علیه السلام): إنّ زوجی قد طلّقنی، قال: غسلت فرجک فرجعت إلی عمر، فقالت: أرسلتنی إلی

ص:579


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 127ح36
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 127ح37
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 125ح31

رجل یلعب، قال: فردّها إلیه مرّتین، فی کلّ ذلک ترجع فتقول: یلعب، فقال لها: انطلقی إلیه فإنّه أعلمنا قال:فقال لها علیّ (علیه السلام): غسلت فرجک؟ قالت: لا، قال: فزوجک أحقّ ببضعک ما لم تغسلی فرجک»(1).

فمضافا لضعفهما سندا یردّهما الأخبار المتقدّمة من أنّ مذهبه (علیه السلام) ثلاثة أطهار و أنّ ربیعة الرّأی کذب فی کون ذلک رأیه، و آثار الوضع علی الأخیر ظاهر مع أنّ الخبرین من أخبار علیّ بن فضّال الذی یروی الشواذّ غالبا.

هذا، و التّهذیب نقل عن شیخه أی المفید الجمع بین أخبار الأطهار و أخبار الحیض بحمل الأولی علی ما لو طلّقها فی أوّل طهرها، و الأخیرة علی ما لو طلّقها فی آخر طهرها، لکن لا شاهد له.

و ذات الشهور و هی التی لا تحصل لها الحیض المعتاد

(و ذات الشهور و هی التی لا تحصل لها الحیض المعتاد و هی فی سنّ الحیض تعتد بثلاثة أشهر)

و هی المسترابة ویدل علی عدتها قوله تعالی: {واللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ ...}(2) و الارتیاب فی التی لا تحیض لا

ص:580


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 125ح32
2- الطلاق: 4

یتصور الّا فی المسترابة کما وان قوله تعالی{والمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوء}(1) المراد به حائض مستقیمة الحیض تحیض فی کلّ شهر مرّة، بخلاف الاولی فالمراد به من یرتاب بها فلعلها حامل فاذا مضت ثلاثة اشهر اما ان یتبین حملها والّا فقد بانت و ظاهر الایة یرتبط بالتی یشک بحملها او یأسها و تشمل مطلق المسترابة بالاولویة ومعونة الاخبار.

و الاخبار فی المسألة کثیرة، مثل صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «أمران أیّهما سبق بانت به المطلّقة المسترابة تستریب الحیض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بیض لیس فیها دم بانت به و إن مرّت بها ثلاث حیض لیس بین الحیضتین ثلاثة أشهر بانت بالحیض»(2) و لا یخفی انه لیس المراد من قوله: بانت بالحیض انها تعتد بثلاث حیضات فانه مخالف لصحاح زرارة المتقدمة بل المراد هو انها بدخولها بالحیض الثالث تنتهی عدتها وبقرینة صدرها وهی المسترابة التی لا یکون الحیض ملاکا فی عدتها.

و اما حد المسترابة فقال ابن أبی عمیر بعد روایته للصحیح المتقدم, قال جمیل: و تفسیر ذلک إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا یوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا یوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحیض علی هذا الوجه، ولا تعتدّ بالشهور، و إن مرّت

ص:581


1- البقرة ایة 228
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 98ح1

بها ثلاثة أشهر بیض لم تحض فیها فقد بانت ,وعلیه فالمراد بالمسترابة من لا تحیض ثلاثة اشهر .

و تعارضها صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «عدة المرأة التی لا تحیض و المستحاضة التی لا تطهر ثلاثة اشهر و عدّة الّتی تحیض و یستقیم حیضها ثلاثة قروء، و سألته عن قوله تعالی {إِنِ ارْتَبْتُم} ما الرّیبة؟ فقال: ما زاد علی شهر فهو ریبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترک الحیض، و ما کان فی الشّهر لم یزد فی الحیض علی ثلاث حیض فعدّتها ثلاث حیض»(1) الدالة علی ان المسترابة هی من زاد حیضها علی شهر وهو ریبة , وعلیه فیقع التعارض بینهما ولا شک فی تقدم الاولی لانها موافقة للکتاب فهی القدر المتیقن من قوله تعالی {إِنِ ارْتَبْتُم}وعلی فرض التساقط فالمرجع هو الایة ایضا ولابد من احراز الموضوع وهو الارتیاب وهو لا یحرز الّا ما لو لم تحض ثلاثة اشهر والّا کان تمسکا بالعام فی الشبهات المصداقیة وعلیه فتخرج عن کونها مسترابة موضوعا و تکون عدتها بالقروء لعموم ایة القروء لها.

و لا یخفی ان ذیلها وهو «فعدّتها ثلاث حیض» مشکل کما تقدم و لعل المراد به تحقق الاطهار الثلاث بثلاث حیض یعنی بالدخول فی الحیض الثالث بقرینة صدرها وهی المسترابة التی لا یکون الحیض ملاکا فی عدتها وبقرینة باقی النصوص والایة والّا کانت مخالفة للکتاب.

ص:582


1- وسائل الشیعة 15: 412 الباب 4 من أبواب العدد الحدیث 7
عدة الأمة

(و الأمة تعتدّ بطهرین أو خمسة و أربعین یوما)

عند المصنف کما أفتی به المفید والعمانی، فقال الاول فی الأمة «و فی الطّلاق: إن کانت تحیض فطهران و حیضة مستقیمة، فإذا رأت الدّم فی الحیضة الثانیة حلّت للأزواج» و یشهد له صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة کم طلاقها و کم عدّتها؟ فقال: السّنّة فی النساء فی الطّلاق، فإن کانت حرّة فطلاقها ثلاث و عدّتها ثلاثة أقراء، و إن کان حرّ تحته أمة فطلاقها تطلیقتان و عدّتها قرءان»(1)حیث جعل عدّة الحرّة ثلاثة أقراء و عدّة الأمة قرءین، و الأقراء فی الحرّة الأطهار، و عبّر بأنّ عدّة الأمة قرءان و هما طهران.

و فیه: انّ الأقراء هی الحیضات ففی الخبر الذی رواه الخاصّة و العامّة أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال لحائض مضطربة: «دعی الصّلاة أیّام أقرائک» کما وان القروء کما هو لفظ القرآن الاطهار , وعلیه فیکون الصحیح من جملة الاخبار المعارضة لکون عدة الحرة بالاطهار وقد تقدم الجواب علیها , وعلی الاقل یکون مجملا.

خلافا للدّیلمیّ والإسکافیّ فافتیا بالحیضتین و هو الاقوی و تشهد لهما الروایات المستفیضة منها صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام): «طلاق العبد للأمة

ص:583


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  167    

تطلیقتان و أجلها حیضتان إن کانت ممن تحیض و إن کانت لا تحیض فأجلها شهر و نصف»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) قال: «عدّة الأمة حیضتان و قال: إذا لم تکن تحیض فنصف عدّة الحرّة »(2) و غیرهما.

و لا یعارضها صحیح زرارة المتقدم لاجماله وأخبار الحیضتین مفصّلة و القاعدة تقتضی حمل  المجمل علی المبین.

و اما خبر لیث بن البختریّ المرادی: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): کم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال: حیضة»(3) فضعیف سندا و قد اعرض الاصحاب عنه.

و مثله فی اعراض الاصحاب عنه صحیح سلیمان بن خالد عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ فقال: حیضتان أو شهران حتّی تحیض- الخبر»(4).

حکم من تأخر حیضها

 (و لو رأت الحرة الدم فی الأشهر مرة أو مرتین انتظرت تمام الأقراء فإن تمّت)

ص:584


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  169     
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح4
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 135ح67
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8ص 153     

لعموم ما دل علی ان ذات الاقراء تعتد بالاقراء کما هو مقتضی صحیح زرارة الاتی و قد تضمّن أنّه إن مرّت ثلاثة أشهر إلّا یوما فحاضت انتظرت تمام الأقراء(1) نعم انها تأخذ باقراء بعض نسائها لو تاخر علیها الحیض کما سیعلم.

و تحقیق المسألة انه علم مما تقدم ان المراد بالمسترابة هی من یرتاب بها فلعلها حامل فاذا مضت ثلاثة اشهر اما ان یتبین حملها و الّا فقد بانت فالقدر المتیقن من المسترابة هی من لا تحیض ثلاثة اشهر علی  الاقل و علیه فغیر المسترابة مشمولة لعموم قوله تعالی {والمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوء}(2) و بذلک یظهر حکم من تحیض لکن تاخر حیضها الّا ان الذی دلت علیه مجموعة من النصوص هو انها تأخذ باقراء بعض نسائها کما فی معتبر محمد بن مسلم(3) انه «سأل عن عدّة المستحاضة فقال: تنتظر قدر أقرائها أو تنقص یوما فإن لم تحض فلتنظر إلی بعض نسائها فلتعتدّ بأقرائها»(4) و به عمل الفقیه(5) و هو لا یتنافی مع ما دل علی ان عدتها ثلاثة قروء بل هی حاکمة علیها و مفسرة لها.

ص:585


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 118ح8
2- البقرة ایة 228
3- و سند الصدوق الیه ضعیف ب علیّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی عن أبیه وهما مهملان , الا ان الشیخ والصدوق نقلا الخبر بلفظ وسأل محمد بن مسلم فنقله عنه بشکل قطعی مضافا الی ان الصدوق ینقل عن الکتب التی هی ثابتة ومقطوعة وعلیه فلا اشکال فی سنده.
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 8  ص121 ح17
5- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 514

و یؤیده خبر أبی الصبّاح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الّتی تحیض کلّ ثلاثة أشهر مرّة کیف تعتدّ؟ فقال: تنتظر مثل قرئها الذی کانت تحیض فیه فی الاستقامة فلتعتدّ ثلاثة قروء ثمّ لتتزوّج إن شاءت»(1) الّا ان الشیخ رواه بلفظ «عن الّتی لا تحیض کلّ ثلاثة سنین إلّا مرّة واحدة کیف تعتدّ؟ قال: تنتظر مثل قروئها الّتی کانت تحیض فی استقامتها و لتعتدّ بثلاثة قروء ثمّ لتتزوّج إن شاءت»(2) و رواه الفقیه مثل التهذیب(3) و الأصل فیها واحد قطعا و لم یقل أحد بالعمل به فی ما إذا کانت تحیض فی کلّ ثلاث سنین بل لا ریب أنّ فی مثله تعتدّ بثلاثة أشهر لانها من مصادیق قوله تعالی{واللّٰائِی لَمْ یَحِضْن..} و عدتهن ثلاثة اشهر و علیه فنسخة ثلاث سنین مخالفة للکتاب العزیز وبذلک یظهر الجواب عن صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) فی الّتی لا تحیض إلّا فی ثلاث سنین أو أکثر من ذلک، قال: فقال: مثل قروئها الّتی کانت تحیض فی استقامتها و لتعتدّ ثلاثة قروء و تتزوّج إن شاءت»(4).

و صحیح الحلبی: سئل الصّادق (علیه السلام) «عن الّتی لا تحیض کلّ ثلاثة سنین إلّا مرّة واحدة کیف تعتدّ؟ قال: تنتظر مثل قروئها الّتی کانت تحیض فی استقامتها و لتعتدّ

ص:586


1- الکافی (ط - الإسلامیة)ج 6ص 99 باب عدة المسترابة
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 8  ص122ح19
3- الفقیه (فی 8 من أخبار التاسع من أبواب طلاقه)
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 8  ص121 ج18

بثلاثة قروء، ثمّ لتتزوّج إن شاءت»(1) وغیرهما ومن المظنون قویا انها وقع فیها تصحیف کما حصل فی خبر الکنانی وان الصحیح «ثلاثة اشهر» بدلا عن ثلاثة سنین.

نعم تتعارض مع طائفة من الاخبار مثل صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «أنّه قال فی الّتی تحیض فی کلّ ثلاثة أشهر مرّة أو فی ستّة أو فی سبعة أشهر، و المستحاضة الّتی لم تبلغ الحیض، و الّتی تحیض مرّة و ترتفع مرّة، و الّتی لا تطمع فی الولد، و الّتی قد ارتفع حیضها و زعمت أنّها لم تیأس، و الّتی تری الصفرة من حیض لیس بمستقیم فذکر أن عدّة هؤلاء کلّهنّ ثلاثة أشهر»(2) الدال علی ان عدتها ثلاثة اشهر.

و فیه: انه لا یخلو من تشویش و ابهام فرواه الفقیه و فیه بدل «أو فی ستّة أو فی سبعة أشهر» «أو فی کلّ سنّة مرّة»، و فیه «و المستحاضة، و الّتی لم تبلغ، و الّتی تحیض مرّة و یرتفع حیضها مرّة»(3)، و رواه التّهذیب لکن فیه «أشهر» بعد «ستّة» فی نسخة و فیه «و المستحاضة، و الّتی لم تبلغ المحیض، و الّتی تحیض مرّة و یرتفع مرّة»(4) وفیه ایضا امور مبهمة فهل الّتی لم تبلغ حکمها ان تعتد ثلاثة اشهر؟ وما

ص:587


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 8  ص122ح20
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 99ح5
3- الفقیه فی 6 من طلاق الّتی لم تبلغ المحیض، 9 من طلاقه.
4- ا لتّهذیب فی 11 من عدده.

المراد بالّتی لا تطمع فی الولد حتی تعتد ثلاثة اشهر؟ مضافا الی انه جعل الملاک الحیض فی الثلاثة اشهر و هو معارض بما تقدم الذی قلنا بموافقته للکتاب و علیه فلا وثوق به .

و مثله فی الدلالة صحیح أبی بصیر «الّتی یطلّقها زوجها و هی تحیض کلّ ثلاثة أشهر حیضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها یحسب لها لکلّ شهر حیضة»(1).

و صحیح أبی مریم، عن الصّادق (علیه السلام): «عن الرّجل کیف یطلّق امرأته و هی تحیض فی کلّ ثلاثة أشهر حیضة واحدة؟ قال: یطلّقها تطلیقة واحدة فی غرّة الشّهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من یوم طلّقها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب»(2).

اقول: و هی مخالفة للکتاب کما تقدم من ان عدة المطلقة اما بالقروء ان لم تکن مسترابة او بالاشهر اذا کانت مسترابة هذا و حملها التّهذیب علی امرأة کانت لها عادة تحیض فی کلّ شهر حیضة. قلت: وهو حمل تبرعی لکنه یکشف عن کون هذه الروایات لم تکن معروفة ومعتبرة والّا لما ردها الشیخ.

ص:588


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6ص  99 باب عدة المسترابة
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)ج 8  ص120 باب6 عدد النساء

(و الّا صبرت تسعة أشهر أو سنة، فان وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء فذاک، و الّا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر الّا أن یتمّ الأقراء قبلها)

استدلّ الشیخ فی التّهذیب لما فی المتن بموثق عمّار السّاباطیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سئل عن رجل عنده امرأة شابّة و هی تحیض فی کلّ شهرین أو ثلاثة أشهر حیضة واحدة کیف یطلّقها زوجها؟ فقال: أمرها شدید، تطلّق طلاق السّنّة تطلیقة واحدة علی طهر من غیر جماع بشهود، ثمّ تترک حتّی تحیض ثلاث حیض متی حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدّتها، قیل له: و إن مضت سنة و لم تحض فیها ثلاث حیض؟ قال: إذا مضت سنة و لم تحض ثلاث حیض یتربّص بها بعد السّنة ثلاثة أشهر، ثمّ قد انقضت عدّتها، قیل: فإن مات أو ماتت؟ فقال:أیّهما مات ورث صاحبه ما بینه و بین خمسة عشر شهرا»(1) وقد تضمّن انتظار السّنّة، ثمّ انتظار ثلاثة أشهر، و بالجمیع أی «خمسة عشر شهرا» تنقضی عدّتها.

و فیه: مضافا الی اعراض الاصحاب عنها  ان اخباره شاذة لا یوثق بها .

و استدل ایضا بخبر سورة بن کلیب: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته تطلیقة علی طهر من غیر جماع بشهود طلاق السّنّة و هی ممّن تحیض فمضی ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حیضة واحدة، ثمّ ارتفعت حیضتها حتّی مضت ثلاثة أشهر أخری و لم تدر ما رفع حیضتها؟ قال: إن کانت شابّة مستقیمة الطّمث فلم

ص:589


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 98ح1

تطمث فی ثلاثة أشهر إلّا حیضة، ثمّ ارتفع طمثها فلا تدری ما رفعها فإنّها تتربّص تسعة أشهر من یوم طلّقها، ثمّ تعتدّ بعد ذلک ثلاثة أشهر ثمّ تتزوّج إن شاءت»(1)وقد تضمّن الاعتداد بثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر و هی العدّة و تضمّن أنّها لو حاضت فی ثلاثة أشهر مرّة ثمّ ارتفع حیضها لم تکتف بثلاثة أشهر بیض، بل لا بدّ من مضیّ تسعة أشهر، ثمّ الاعتداد بثلاثة.

و فیه: انه لم یعمل به أحد حتّی الشیخ الذی جعله مستنده .

هذا و قد تضمن خبر عمّار أنّ ثلاثة قروء الّتی هی العدّة لو طالت إلی خمسة عشر شهرا تکون الخمسة عشر من تلک الحیثیّة عدّة، و تضمن خبر سورة تضمّن أنّ التسعة الأولی لا أثر لها لو لم تحض فیها ثلاثة، و إنّما تکون العدّة بثلاثة أشهر بیض بعدها، وکلاهما شاذان.

و بالجملة الخبران تضمّنا الجمع بین مدّة أکثر الحمل و هو التسعة فی الصحیح و أقلّه و هو ستّة مع أنّ العدّة إنّما هو لتبیّن هل هی حامل أم لا، و الحمل یتبیّن فی ثلاثة أشهر.

حصیلة البحث:

ص:590


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 323ح2

لا عدّة علی من لم یدخل بها الزّوج إلّا فی الوفاة فتجب أربعة أشهرٍ و عشرة أیّامٍ سواءً کانت حرّةً ام أمةً و سواءٌ دخل بها أم لا، و فی باقی الأسباب تعتدّ ذات الأقراء المستقیمة الحیض « و هی من تحیض فی کلّ شهر مرّة فی مقابل ذات الشهور » مع الدّخول بثلاثة أطهارٍ، و ذات الشّهور و هی الّتی لا یحصل بها الحیض المعتاد و هی فی سنّ الحیض بثلاثة أشهرٍ و هی المسترابة، و الأمة بحیضتین أو خمسةٍ و أربعین یوماً، و لو رأت الدّم فی الأشهر مرّةً أو مرّتین انتظرت تمام الأقراء، فذات الاقراء تعتد بالاقراء , نعم انها تأخذ باقراء بعض نسائها لو تاخر علیها الحیض .

عدة الغائب عنها زوجها

قال الشیخ فی نهایته: «و إذا طلّقها و هو غائب فلتعتدّ من یوم طلّقها و یکون عدّتها بالشهور ثلاثة أشهر فإن کان قد انقضی ثلاثة أشهر من یوم طلّقها جاز لها أن تتزوّج فی الحال و إن لم یکن قد انقضی ذلک کان علیها أن تستوفی المدّة و قد بانت منه، هذا إذا قامت البیّنة لها علی أنّه طلّقها فی یوم معلوم فإن لم یقم لها بیّنة بأکثر من أنّه طلّقها کان علیها أن تعتدّ من یوم بلغها»(1).

ص:591


1- النهایة اخر باب العدة ص 538

و تبعه القاضی فی المهذّب و ابن حمزة فی الوسیلة. قال الأوّل: «و إذا أراد طلاقها طلّقها تطلیقة واحدة فإن فعل ذلک کان أملک برجعته ما لم تخرج من عدّتها و هی ثلاثة أشهر إن کانت ممّن تحیض»(1).

و قال الثانی: «و الغائب عنها زوجها و إن کانت من ذوات الأقراء کان علیها مثل عدّة الشهور من یوم طلّقها ما لم تشتبه- إلخ»(2) و هو المفهوم من الکافی و الفقیه.

و قال المفید فی مقنعته ما معناه «إذا بلغها طلاق زوجها الغائب و قد حاضت ثلاث حیض من یوم طلّقها فقد خرجت من عدّتها»(3) و هو ظاهر الدّیلمیّ و الحلبیّ و ابن زهرة و به قال الحلیّ.

و الاقوی قول الشیخ لاستفاضة اخباره کما فی صحیح بکیر قال: «أشهد علی أبی جعفر (علیه السلام) أنّی سمعته یقول: الغائب تطلّق بالأهلّة و الشهود»(4).

و صحیح أبی حمزة الثّمالیّ قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لرجل: اکتب یا فلان إلی امرأتی بطلاقها- أو أکتب إلی عبدی بعتقه- یکون ذلک طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا یکون ذلک بطلاق و لا عتق حتّی ینطق به لسانه أو یخطّه بیده و

ص:592


1- المهذب فی باب طلاق الغائب، ج2، ص 287
2- الوسیلة ص 327
3- النجعة ج9 ص 295
4- الکافی (فی أوّل باب طلاق الغائب، 20 من طلاقه)

هو یرید الطّلاق أو العتق و یکون ذلک منه بالأهلّة و الشّهود، و یکون غائبا عن أهله»(1) و به عمل الفقیه(2).

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها و هی فی منزل أهلها و قد أراد أن یطلّقها و لیس یصل إلیها فیعلم طمثها إذا طمثت و لا یعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله یطلّقها بالأهلّة و الشهود قلت: أ رأیت إن کان یصل إلیها الأحیان و الأحیان لا یصل إلیها فیعلم حالها کیف یطلّقها؟ فقال: إذا مضی له شهر لا یصل إلیها فیه یطلّقها إذا نظر إلی غرّة الشّهر الآخر بشهود و یکتب الشّهر الذی یطلّقها فیه و یشهد علی طلاقها رجلین، فإذا مضی ثلاثة أشهر فقد بانت منه- الخبر»(3) وبه عمل الفقیه ایضا.

و لا یعارضها ذلک الّا صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل و هو غائب فلیشهد علی ذلک فإذا مضی ثلاثة أقراء من ذلک الیوم فقد انقضت عدّتها»(4) الدال علی کون عدّتها الأقراء وهو بعینه رواه الشیخ صحیحا عن محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل امرأته و هو غائب عنها فلیشهد عند

ص:593


1- الکافی (فی أوّل باب الرّجل یکتب بطلاق امرأته، 7 من طلاقه)
2- الفقیه فی أوّل طلاق الغائب
3- الکافی (فی باب فی الّتی تخفی حیضها، 24 من طلاقه)
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 111ح5

ذلک فإذا مضی ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها- الخبر»(1) بلفظ ثلاثة أشهر بدل اقراء و علیه فلا وثوق به ولا تصل النوبة الی التعارض. 

حصیلة البحث:

و اما عدة الغائب عنها زوجها فتکون بالشهور ثلاثة أشهر فإن کان قد انقضی ثلاثة أشهر من یوم طلّقها جاز لها أن تتزوّج فی الحال و إن لم یکن قد انقضی ذلک کان علیها أن تستوفی المدّة و قد بانت منه، هذا إذا قامت البیّنة لها علی أنّه طلّقها فی یوم معلوم فإن لم یقم لها بیّنة بأکثر من أنّه طلّقها کان علیها أن تعتدّ من یوم بلغها .

و عدة الحامل وضع الحمل

(و عدة الحامل وضع الحمل) لقوله تعالی{وأُولٰاتُ الأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(2).

و اختلف فی مقامین: أحدهما أنّ العدّة خصوص الوضع أو أقرب الأجلین من الوضع و مضیّ ثلاثة أشهر، و المشهور الأوّل ذهب إلیه القمّی و العمانیّ و

ص:594


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 61ح118
2- الطلاق ایة 4

الشیخان و المرتضی و الحلبیّان و القاضی و الحلیّ، و ذهب إلی الثانی الصدوق فی المقنع و ابن حمزة.

و یشهد للمشهور النصوص المستفیضة مثل موثق إسماعیل الجعفیّ، عن الباقر (علیه السلام): «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما فی بطنها فقد بانت منه»(1).

و منها صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «طلاق الحبلی (الحامل) واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلین»(2).

 و صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): طلاق الحبلی واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلین»(3) و غیرها.

و لا دلیل للقول الثانی عدا خبر أبی الصبّاح «و عدّتها أقرب الأجلین»(4).

و فیه: مضافا لضعفه سندا و اعراض المشهور عنه المراد به الوضع الذی أقربهما بشهادة صحیحی أبی بصیر والحلبیّ المتقدمین ففیهما «و أجلها أن تضع حملها و

ص:595


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 81ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح8
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 81ح2

هو أقرب الأجلین» یعنی هو أقرب فی أقلّه فیمکن أن یکون وضع الحمل بعد لحظة، و أمّا الأشهر الثلاثة فلیس لها أقل و أکثر.

هذا و قال المرتضی فی انتصاره: «لیس القول بالأقرب إجماعنا بل أکثر أصحابنا یفتی بخلافه و إنّما عوّل من خالف علی خبر یرویه زرارة عن الباقر (علیه السلام)، و قال: قلنا فی المسائل الموصلیّة الفقهیّة لیس بحجّة و علی تسلیمه تأوّلناه» .

قلت: و ما ذکر من خبر زرارة لا وجود له فی المجامیع الروائیة و علیه فهو مرسل کما و انه معرض عنه کما عرفت مما مر.

و ثانیهما: أنّه یشترط فی انقضاء العدّة بالوضع- الذی هو إجماعیّ- وضعه أجمع أم یکفی وضع أحد التوأمین و إن لم یجز لها التزوّج إلّا بعد وضع الأخیر؟

ذهب إلی الوضع أجمع الشّیخ فی خلافه و الحلّی و هو ظاهر من لم یتعرّض لکفایة وضع أحدهما کالصدوق و المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و ابن زهرة، و من لم ینقل عنه خلاف کالعمانی و علیّ بن بابویه، و هو الاقوی.

و ذهب إلی الکفایة الشّیخ فی نهایته و القاضی فی کتابیه و ابن حمزة، و به قال الإسکافیّ و هو ظاهر الکافی حیث روی خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق امرأته و هی حبلی و کان فی بطنها اثنان

ص:596

فوضعت واحدا و بقی واحد؟ قال: تبین بالأوّل و لا تحلّ للأزواج حتّی تضع ما فی بطنها»(1).

و فیه: انه ضعیف سندا وأنّه بوضع الواحد لا یصدق وضع حملهنّ کما هو لفظ الآیة.

(و ان کان علقة)

لصدق وضع حملهنّ بوضعه و لو کان سقطا او مضغة أو علقة کما دل علیه موثق عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن الحبلی إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطا تمّ أو لم یتمّ أو وضعته مضغة، قال: کلّ شی ء وضعته یستبین إمّا حمل تمّ أو لم یتمّ فقد أنقضت و إن کانت مضغة»(2).

و أمّا بالنسبة إلی الوفاة فالواجب الجمع بین آیة {وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰال} و آیة {یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً} امتثالا لهما, و استناد العمانیّ إلی الأولی فقط بلا وجه و لو أردنا الاقتصار علی إحدیهما کان علی الأخیرة أولی لأنّ موردها خصوص الوفاة بخلاف الأولی فإنّها أعمّ.

ص:597


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح10
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح9

و بذلک استفاضت النصوص کما فی موثق سماعة قال: قال: «المتوفّی عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلین إذا کانت حبلی فتمّت لها أربعة أشهر و عشرا و لم تضع فإنّ عدّتها إلی أن تضع، و إن کانت تضع حملها قبل أن یتمّ لها أربعة أشهر و عشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و ذلک أبعد الأجلین»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «قال فی المتوفّی عنها زوجها: تنقضی عدّتها آخر الأجلین»(2) وغیرهما.

و اما صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة توفّی عنها و هی حبلی فولدت قبل أن تنقضی أربعة أشهر و عشر فتزوّجت فقضی أن یخلّی عنها، ثمّ لا یخطبها حتّی ینقضی آخر الأجلین- الخبر»(3) فیحمل إجماله علی تفصیل صحیح محمّد بن مسلم: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «المرأة الحبلی المتوفّی عنها زوجها تضع و تزوّج قبل أن تخلو أربعة أشهر و عشر؟ قال: إن کان زوجها الذی تزوّجها دخل بها فرّق بینهما و اعتدّت ما بقی من عدّتها

ص:598


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 113ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح5

الأولی و عدّة أخری من الأخیر. و إن لم یکن دخل بها فرّق بینهما و اعتدّت ما بقی من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب»(1).

هذا (فی غیر الوفاة و فیها بأبعد الأجلین من وضعه و من الأشهر الأربعة و العشرة الأیام)

و قد یستدل له بانه مقتضی الجمع بین قوله تعالی:{وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً }(2) و قوله تعالی{وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(3) بتقریب ان الحامل مشمولة لکلتا الآیتین الکریمتین، و امتثال الامر فیهما لا یحصل الّا بالاعتداد بأبعد الاجلین.

و فیه: ان آیة الاحمال ناظرة إلی خصوص المطلقة فلاحظ.

نعم ثبت الحکم فی الاخبار کما فی صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الحامل المتوفی عنها زوجها تنقضی عدتها آخر الاجلین»(4) و غیرها.

ص:599


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح7
2- البقرة: 234
3- الطلاق ایة 4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح2

هذا و لا خلاف من أحد فی کون عدّة الوفاة أبعد الأجلین سوی العمانیّ فقال: «و فی الحمل فی الوجهین جمیعا أعنی فی الوفاة و الطلاق فعدّتها أن تضع حملها فإذا وضعت حملها حلّ نکاحها» ولا شاهد له.

عدة الصغیرة و الیائس

و اما الصغیرة و الیائس فالمشهور بین الاصحاب عدم ثبوت العدة علیهما. و خالف فی ذلک المرتضی فأثبتها علیهما(1), و منشأ الخلاف فی ذلک أمران: الآیة الکریمة و الروایات.

اما الآیة الکریمة: {وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ ..} فقد استدل بها المرتضی  بتقریب انها تدل علی ثبوت العدة ثلاثة أشهر للآیسات و اللائی لم یحضن. و لا یوجد ما یحول دون الاخذ بذلک سوی الشرط{إِنِ ارْتَبْتُمْ} فانه لا یتلاءم مع افتراض عدم بلوغ سن الحیض او تجاوزه و لکنه یمکن تفسیره بالجهل، ای ان عدتهن ثلاثة أشهر ان کنتم جاهلین و غیر عالمین بمقدارها.

ص:600


1- الحدائق الناضرة 25: 431

و یؤیده ما ورد فی شأن النزول من ان البعض سأل النبی (صلی الله علیه و آله) عن السبب فی عدم ذکر عدد بعض النساء- کالکبار و الصغار و اولات الاحمال- فی القرآن الکریم فنزلت الآیة الکریمة.

هذا هو المقصود من الارتیاب. و لیس المقصود الارتیاب فی انها یائس أو لا، اذ فرض فی الآیة الکریمة الیأس من الحیض، و مع الارتیاب بالمعنی المذکور لا یأس.هذا توضیح ما أفاده قدّس سرّه(1).

و اما الروایات فهی علی طائفتین، فهناک مجموعة تبلغ أربعا أو أکثر دلت علی عدم ثبوت العدة للیائس و الصغیرة، کصحیحة حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن التی قد یئست من المحیض و التی لا یحیض مثلها، قال: لیس علیها عدة»(2) و غیرها.

و هناک مجموعة تقرب من مقدار الطائفة الاولی دلت علی ثبوت العدة علیهما و انها ثلاثة اشهر، کصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام):«عدة المرأة التی لا تحیض و المستحاضة التی لا تطهر و الجاریة التی قد یئست و لم تدرک الحیض ثلاثة أشهر ...»(3).

ص:601


1- الحدائق الناضرة 25: 433
2- وسائل الشیعة 15: 404 الباب 1 من أبواب العدد الحدیث 3
3- وسائل الشیعة 15: 408 الباب 2 من أبواب العدد الحدیث 8

و فیه: اما بالنسبة إلی الآیة الکریمة فالمناسب- لو کان المقصود هو ما ذکره المرتضی فی تفسیر معنی الارتیاب- التعبیر بالجهل دون الارتیاب.

و علیه یتعین ان یکون المقصود: ان ارتبتم فی تحقق الیأس لهن واقعا و عدمه فعدتهن ... و لازم ذلک انه مع عدم الارتیاب- بان کان یجزم بالیأس- فلا عدة علیهن لا بالاقراء و لا بالاشهر اذ لا یحتمل ثبوت العدة علیهن بشکل آخر.

و التعبیر عنهن ب اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ وجیه بعد افتراض انهن اشرفن علی سن الیأس و احتمل ذلک فی حقهن.

و اما قوله: {وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ} فلیس من البعید أن یکون المراد منه: و اللائی لم یحضن ممن دخلتم بهن فعدتهن ثلاثة اشهر لانه لا یجوز الدخول بغیر البالغة وعلیه فالایة لا تشمل عن غیر البالغة بالانصراف عنها لاجل حرمة الدخول بها.

و اما بالنسبة الی الروایات فاذا أمکن الجمع بحمل الثانیة علی الاستحباب بقرینة الاولی فلا اشکال.

و اذا لم یمکن ذلک لعدم عرفیة الجمع المذکور یلزم ترجیح الاولی لموافقة الثانیة للتقیة فنقل الجزیری ان الحنفیة قالوا بثبوت العدة علی الصغیرة. و هکذا المالکیة و الشافعیة قالت بثبوت العدة علیها لو کانت تطیق الوطء(1).

ص:602


1- الفقه علی المذاهب الأربعة 4: 482

و مع التنزل یلزم التعارض و التساقط. و من ثمّ لا یبقی دلیل علی لزوم العدة علی الیائس و الصغیرة و یکون المرجع هو اطلاقات جواز النکاح. و علی جمیع التقادیر تکون النتیجة واحدة.

وجوب الحداد علی الزوجة المتوفی عنها زوجها

(و یجب الحداد) وهو لغة: من الحدّ بمعنی المنع، فان الزوجة حیث تمنع نفسها من التزین فهی حادة, فیلزم (علی الزوجة المتوفی عنها زوجها) اذا کانت کبیرة عاقلة الحداد خلال عدة الوفاة .

(و هو ترک الزینة من الثیاب و الادهان و الطیب الکحل الأسود و الحنّاء)

یعنی کل ما یعدّ زینة بحسب العرف الاجتماعی الذی تعیشه، فیلزم ترک التزین بالکحل و الطیب و الخضاب و الحمرة و الملابس التی تعدّ زینة عرفا و ما شاکل ذلک.

کما دلت علیه صحیحة ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المتوفی عنها زوجها قال: لا تکتحل للزینة و لا تطیب و لا تلبس ثوبا مصبوغا ...»(1) و غیرها, و قد فهم منها الاصحاب حرمة کل ما یعدّ زینة.

ص:603


1- وسائل الشیعة 15: 450 الباب 29 من أبواب العدد الحدیث 2

و یجوز مثل تنظیف البدن و تمشیط الشعر و ما شاکل ذلک مما لا یعدّ زینة , و ذلک لان الأصل البراءة بعد قصور المقتضی للتحریم. هذا لو لم یستفد من اخبار الحداد نفسها جواز ذلک و الا کانت هی الدلیل، لعدم وصول النوبة الی الاصل العملی بعد فرض وجود الدلیل الاجتهادی.

هذا و قیّد بعض العلماء التزین المنهی عنه بما یعدّ زینة للزوج, و لعله استند فی ذلک الی موثقة عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سأله عن المرأة یموت عنها زوجها هل یحل لها ان تخرج من منزلها فی عدتها؟ قال: نعم و تختضب و تکتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع ما شاءت بغیر زینة لزوج»(1) لکن کما تقدم ان روایات عمار شاذة لا یعول علیهاکما فی المقام فانها مرمیة بهجران الاصحاب لها لاشتمالها علی جواز صنع ما شاءت بشرط ان لا یکون معدودا من مصادیق الزینة للزوج، و هو مما لا یقول به الاصحاب.

و اما تقیید وجوب الحداد بما اذا کانت الزوجة کبیرة عاقلة فلأن غیرها لا تکلیف علیها، و وجوب الحداد تکلیفی.

و أمّا ما قیل: من عدم الفرق بین الزّوجة الکبیرة و الصغیرة فی وجوب الحداد. فالأصل فیه المبسوطان و تبعهما القاضی و ابن زهرة و استدلّ المبسوطان له بما روی العامّة، ففی سنن أبی داود عن بنت أمّ سلمة عن أمّها عنه (صلی الله علیه و آله) أنّ امرأة

ص:604


1- وسائل الشیعة 15: 451 الباب 29 من أبواب العدد الحدیث 7

أتت النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقال: إنّ ابنتی توفّی عنها زوجها و قد اشتکت عینها فأکحلها؟ فقال: لا»(1) و لم یسأله هل هی صغیرة أو کبیرة و هو کما تری فان المنصرف منه کأخبارنا، الکبیرة.

(و فی الأمة قولان المروی أنها لا تحدّ)

کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) «أنّ الأمة و الحرّة کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّة إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ»(2)و به أفتی الإسکافیّ و الشیخ فی نهایته و القاضی فی کتابیه، و ذهب فی الخلاف(3) و المبسوط(4) و تبعه الحلّی و کذا ابن حمزة إلی وجوبه علیها أیضا استنادا إلی قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا تحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه و الیوم الآخر أن تحدّ علی میّت فوق ثلاث لیال إلّا علی الزّوج أربعة أشهر و عشرا» و لم یفرّق، و أجاب عنه المختلف بأنّه لم یصل الخبر إلینا مسندا و إنّما رواه الشیخ مرسلا.

قلت: الخبر مسند لکنه عامیّ رواه أبو داود فی سننه «عن ابن القاسم، عن مالک، عن عبد اللّٰه بن أبی بکر، عن حمید بن نافع، عن زینب بنت أبی سلمة، عن أمّ

ص:605


1- النجعة ج9 ص303
2- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 6، ص: 170؛ باب عدة الأمة المتوفی عنها زوجها.
3- الخلاف؛ ج 5، ص: 74
4- المبسوط 6: 60

حبیبة، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله)، و عن زینب بنت جحش، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) » و لفظ کلّ منهما «إلّا علی زوج» منکّرا و حینئذ فالصّواب فی الجواب أن یقال: إنّه لو کان من أخبارنا و کان صحیح السّند یخصّص بذاک الخاصّ فکیف و هو عامّی.

و أمّا خبر مسمع بن عبد الملک، عن الصّادق، عن علیّ علیهما السّلام المطلّقة تحدّ کما تحد المتوفّی عنها زوجها و لا تکتحل و لا تطیّب و لا تختضب و لا تمتشط»(1) الدال علی وجوب الحداد علی المطلقة فهو مضافا الی ضعف سنده شاذ مضافا الی ان الشیخ نقله عن الکافی و لا وجود له فیه و عدم حداد المطلّقة مسلّم بل المستحبّ لها الزّینة إذا کانت رجعیّة کما فی معتبر أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه (ع) فی المطلَّقة تعتدُّ فی بیتها و تُظهِر له زینتها لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْرا»(2) و غیره.

حصیلة البحث:

و عدّة الحامل وضع الحمل و إن کان علقةً فی غیر الوفاة و فیها بأبعد الأجلین من وضعه و من الأشهر، و المراد من بالوضع وضعه أجمع فلا یکفی وضع أحد التوأمین, و یجب الحداد علی الزّوجة المتوفّی عنها زوجها اذا کانت کبیرة عاقلة

ص:606


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 8ص  160      
2- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 217باب21 من ابواب العدد ح1والایة من سورة الطلاق ایة1

و هو ترک الزّینة من الثّیاب و الأدهان و الطّیب و الکحل الأسود، و لا حداد علی الأمة, و لا عدة علی الصغیرة و الیائس .

و المفقود إذا جهل خبره وجب علیها التربص

(و المفقود إذا جهل خبره) و کان لزوجته من ینفق علیها (وجب علیها التربص) إلی أن یحضر أو تثبت وفاته أو ما یقوم مقامها کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّه سئل عن المفقود فقال: المفقود إذا مضی له أربع سنین بعث الوالی أو یکتب إلی الناحیة الّتی هو غائب فیها، فإن لم یوجد له أثر أمر الوالی ولیّه أن ینفق علیها فما أنفق علیها فهی امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول أرید ما ترید النّساء؟ قال: لیس لها ذلک و لا کرامة، فإن لم ینفق علیها ولیّه أو وکیله أمره أن یطلّقها فکان ذلک علیها طلاقا واجبا»(1).

(و إن لم یکن لها ولی ینفق علیها) و لا متبرع فإن صبرت فلا کلام و إن رفعت أمرها إلی الحاکم بحث عن أمره (و طلب أربع سنین) من حین رفع أمرها إلیه (ثم یطلقها الحاکم بعدها)

أی بعد المدة و رجوع الرسل أو ما فی حکمه عند المصنف و لا دلیل علیه عدا عموم ولایة الحاکم و الاقوی ان الحاکم یأمر ولی المفقود به لأنه مدلول الأخبار الصحیحة نعم لو امتنع طلق الحاکم لانه ولی الممتنع و یؤید ذلک خبر أبی الصبّاح

ص:607


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 147ح1

الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة غاب عنها زوجها أربع سنین و لم ینفق علیها و لا تدری أ حیّ هو أم میّت أ یجبر ولیّه علی أن یطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم یکن له ولیّ طلّقها السّلطان، قلت: فإن قال الولیّ أنا أنفق علیها، قال: فلا یجبر علی طلاقها، قال: قلت: أ رأیت إن قالت: أنا أرید ما ترید النّساء و لا أصبر و لا أقعد کما أنا، قال: لیس لها ذلک و لا کرامة إذا أنفق علیها»(1).

(و تعتد) بعد الطلاق و یدل علی ذلک صحیح الحلبی المتقدم و صحیح برید بن معاویة: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المفقود کیف یصنع بامرأته؟ قال: ما سکتت عنه و صبرت یخلّی عنها فإن هی رفعت أمرها إلی الوالی أجّلها أربع سنین، ثمّ یکتب إلی الصقع الذی فقد فیه فلیسئل عنه، فإن خبّر عنه بحیاة صبرت و إن لم یخبر عنه بشی حتّی یمضی الأربع سنین دعی ولیّ الزّوج المفقود فقیل له: هل للمفقود مال؟ فإن کان له مال أنفق علیها حتّی یعلم حیاته من موته، و إن لم یکن له مال قیل للولیّ: أنفق علیها فإن فعل فلا سبیل لها إلی أن تتزوّج ما أنفق علیها و إن لم ینفق علیها أجبره الوالی علی أن یطلّق تطلیقة فی استقبال العدّة و هی طاهر فیصیر طلاق الولیّ طلاق الزّوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضی عدّتها من یوم طلّقها الولیّ فبدا له أن یراجعها فهی امرأته و هی عنده علی تطلیقتین، فإن انقضت

ص:608


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 148ح3

العدّة قبل أن یجی ء أو یراجع فقد حلّت للأزواج و لا سبیل له علیها»(1) وبه عمل الفقیه(2) وغیرها من الاخبار.

(و المشهور) بین الأصحاب (أنها تعتد عدة الوفاة)

بدلیل موثق سماعة: «سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنّه فی أرض فهی منتظرة له أبدا حتّی یأتیها موته أو یأتیها طلاقه و إن لم تعلم أین هو من الأرض و لم یأتها منه کتاب و لا خبر فإنّها تأتی الإمام فیأمرها أن تنتظر أربع سنین فیطلب فی الأرض فإن لم یوجد له أثر حتّی تمضی الأربع سنین أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، ثمّ تحلّ للرّجال فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدّتها فلیس له علیها رجعة و إن قدم و هی فی عدّتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملک برجعتها»(3) الدالة علی عدم احتیاجها الی الطلاق.

و اما ما نسبه الفقیه إلی الروایة فقال: «و فی روایة أخری أنّه إن لم یکن للزوج ولیّ طلّقها الوالی و یشهد شاهدین عدلین فیکون طلاق الوالی طلاق الزّوج و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، ثمّ تتزوّج إن شاءت»(4) و لم یعمل به فی الفقیه و انما

ص:609


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 147ح2
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 547 باب طلاق المفقود
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 148ح4
4- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 547 باب طلاق المفقود

عمل بصحیح برید و أفتی به فی المقنع فقال: «إن لم یکن له ولیّ، طلّقها السّلطان و اعتدّت أربعة أشهر و عشرة أیّام» و تبعه ابن حمزة. فهو قول اخر و مستنده مرسل وضعیف.

و بظاهر موثق سماعة عمل الشّیخان و الدّیلمیّ و القاضی و الحلیّ فقالوا: إن لم یعرف له خبر بعد طلب الوالی له أربع سنین، و لیس له ولیّ ینفق علی الزّوجة أمرها السّلطان بعدّة الوفاة، ثمّ تتزوّج.

اقول: و لضعف مستنده نسب المصنف القول به إلی الشهرة و ذلک لان موثق سماعة معارض بصحیحی الحلبی و برید و خبر أبی الصبّاح و هی تدل علی کون عدّتها عدّة الطلاق لا الوفاة و بها أفتی الإسکافیّ فقال: «إن لم یأت خبره بعد أربع سنین و لم ینفق ولیّه أمره السّلطان بالطّلاق فإن طلّق کان کطلاق الزّوج» و زاد فقال: «و إن لم یطلّق، أمرها ولیّ المسلمین أن تعتدّ، فإن جاء الزّوج فی العدّة فهو أحقّ بها و کانت عنده علی تطلیقتین باقیتین، فإن انقضت عدّتها قبل أن یجی ء أو یراجع فقد حلّت للأزواج» لکن لاقیمة لهذه الشهرة و ذلک لعدم اعراض الاصحاب عن صحیحی الحلبی و برید مع ان الراوی لهما ابن ابی عمیر وحماد و برید و هم من اصحاب الاجماع ورواهما المشایخ الثلاثة کما وانهما هما الموافقان للکتاب دون موثق سماعة و ذلک لان المفقود غائب و لیس بمیت و لا دلیل علی ان حکمه حکم المیت و بذلک یظهر ضعف موثق سماعة لمخالفته للکتاب , و علیه فالاقوی ان عدتها عدة المطلقة الغائب عنها زوجها وقد تقدمت.

ص:610

(و تباح) بعد العدة (للأزواج)

لدلالة الأخبار المتقدمة علیه و لأن ذلک هو فائدة الطلاق .

(فإن جاء) المفقود (فی العدة فهو أملک بها و إلّا) یجی ء فی العدة (فلا سبیل له علیها) سواء وجدها قد (تزوجت) بغیره (أو لا)

خلافا للمفید و الشیخ فی نهایته و خلافه و القاضی فقالوا: «إن جاء الزّوج و لم تتزوّج کان أملک بها» و ذهب الإسکافیّ و الصّدوق و الدّیلمیّ و الشیخ فی مبسوطه و ابن حمزة و الحلّی إلی عدم سبیله علیها بعد العدّة، و هو الصحیح لعدم دلیل علی حقّ رجوع له بعد العدّة، بل دلّ صحیح برید علی عدم حقّ رجوعه بعد العدّة.

(و علی الإمام أن ینفق علیها من بیت المال طول المدة)

أی مدة الغیبة إن صبرت و مدة البحث إن لم تصبر کما دل علی ذلک صحیح برید فقد تضمّن انّه إن کان للزّوج مال ینفق علیها من ماله و لو لم یکن له مال أنفق الولیّ فلا تحتاج إلی بیت المال، نعم لو لم یکن له مال و لم ینفق الولیّ نقول بالعمومات من أن الامام ینفق علیها.

ص:611

فرعان

1- و یجب علی زوجة المفقود خبره الصبر و لیس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حیا و یکفی لإثباته القصور فی مقتضی ثبوت الولایة للحاکم. و مع التنزل فالمانع ثابت و هو صحیحة برید بن معاویة المتقدمة.

2- و یجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الی مراجعة الحاکم نعم لا یجوز لمن یرید الزواج بها الاعتماد علی علمها, و ذلک لحجیة العلم و شمول أدلة جواز تزوج المتوفی زوجها بعد العدة لها.

و اما انه لا یجوز لمن یرید الزواج بها الاعتماد علی علمها فلان علم کل شخص حجة فی حق نفسه خاصة، و استصحاب بقاء الزوج علی قید الحیاة جار فی حقه.

حصیلة البحث:

و المفقود إذا جهل خبره وجب علیها التّربّص إلی أن یحضر أو تثبت وفاته, فإذا مضی له أربع سنین بعث الوالی أو یکتب إلی الناحیة الّتی هو غائب فیها، فإن لم یوجد له أثر أمر الوالی ولیّه أن ینفق علیها فما أنفق علیها فهی امرأته فإن لم ینفق علیها ولیّه أو وکیله أمره أن یطلّقها و کان ذلک علیها طلاقا واجبا نعم لو امتنع طلق الحاکم , و الاقوی ان عدتها عدة المطلقة الغائب عنها زوجها و تباح للأزواج،

ص:612

فإن جاء فی العدّة فهو أملک بها و إلّا فلا سبیل له علیها تزوّجت أم لا، و علی الإمام أن ینفق علیها من بیت المال طول المدّة, و یجب علی زوجة المفقود خبره الصبر و لیس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حیا , و یجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الی مراجعة الحاکم نعم لا یجوز لمن یرید الزواج بها الاعتماد علی علمها .

و لو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدّة الحرّة

(و لو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدّة الحرّة ان کان الطلاق رجعیا)

عند المصنف و یدلّ علی جمیع ما ذکره صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی أمة طلّقت، ثمّ أعتقت قبل أن تنقضی عدّتها، قال: تعتدّ بثلاث حیض فإن مات عنها زوجها، ثمّ أعتقت قبل أن تنقضی عدّتها فإن عدّتها أربعة أشهر و عشرا»(1).

و فیه: انه من جملة ما دل علی ان العدة بثلاث حیضات و قد تقدم ان الاقوی خلافه کما و انه معارض بصحیح الحسن بن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن مهزم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی أمة تحت حرّ طلّقها علی طهر بغیر جماع تطلیقة، ثمّ أعتقت بعد ما طلّقها بثلاثین یوم [یوما ظ] و لم تنقض عدّتها، فقال: إذا أعتقت

ص:613


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 543 باب طلاق العبد

قبل أن تنقضی عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من الیوم الذی طلّقها فیه و له علیها الرّجعة قبل انقضاء العدّة، فإن طلّقها تطلیقتین واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها، فلا رجعة له علیها و عدّتها عدّة الأمة»(1) الدال علی التفصیل فی عتقها فی الأثناء بین الطّلاق الرّجعی فکالحرّة و غیره فکالأمة و به عمل الشیخ فی التهذیب و جعله شاهدا لحمله، و إنّما حکم بعدم الرّجوع فی التّطلیقة الثانیة لأنّ طلاق الأمة مرّتان، لکن یلزم تقیید المطلقة الرجعیة التی له علیها الرّجعة قبل انقضاء العدّة بما إذا شاءت المعتقة، لأنّها لو أعتقت و لم تطلّق یکون لها الخیار کما تقدم الکلام عنه(2).

و یکون شاهد جمع بین صحیح جمیل، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الأمة کانت تحت رجل فطلّقها، ثمّ أعتقت؟ قال: تعتدّ عدّة الحرّة»(3) بحمله علی الرجعی لان النسبة بینه و بین الاول العموم و الخصوص المطلق و الخاص یخصص العام.

و موثق محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) «إذا طلّق الحرّ المملوکة، فاعتدّت بعض عدّتها منه، ثمّ أعتقت فإنّها تعتدّ عدّة المملوکة»(4) بحمله علی غیر الرجعی لان النسبة بینه و بین الاول العموم و الخصوص المطلق و الخاص یخصص العام و علیه فالاقوی ما فصله الشیخ.

ص:614


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 136ح70
2- ص 202-204
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 135ح68
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 135ح69

(أو عدة وفاة)

حتی علی القول بان عدة الامة المتوفی عنها زوجها نصف الحرة فانها حیث اعتقت کانت عدتها عدة الحرة .

عدة الذمّیة فی الطلاق

(و الذمّیة کالحرّة فی الطلاق)

عند المصنف قال فی الجواهر: «بلا خلاف محقق أجده و إن نسبه الفاضل إلی بعض الأصحاب، و لکن قد اعترف غیر واحد بعدم معرفته، بل عن بعضهم الإجماع علیه، لإطلاق الأدلة - الی ان قال- و إلیها أشار المصنف بقوله:

(و فی روایة تعتد عدة الأمة و هی) روایة (شاذة) لم نتحقق بها عاملا، بل ظاهر الجمیع أو صریحهم خلافها، فلا تصلح مقیدة لإطلاق الأدلة من الکتاب و السنة المؤید بالاحتیاط و الاستصحاب، فما فی الحدائق تبعا لما حکاه عن سید المدارک من الإشکال فی ذلک فی غیر محله، بل هو ناش عن اختلال الطریقة»(1).

اقول: ما قاله صاحب الجواهر من عدم الخلاف فصحیح بین المتأخرین و اما المتقدمین فلم یتعرضوا للمسألة و ان تعرض الشیخ بالنسبة الی المتوفی عنها

ص:615


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 32، ص: 313

زوجها اذا کانت یهودیة او نصرانیة, و اما المطلقة فلم یعنونوها اصلا بل الظاهر من الکلینی ان عدتها عدة الامة لروایته صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن نصرانیّة فطلّقها هل علیها عدّة منه مثل عدّة المسلمة، فقال: لا لأنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام ألّا تری أنّهم یؤدّون الجزیة کما یؤدی العبد الضریبة إلی مولاه، قال: و من أسلم منهم حرّ تطرح عنه الجزیة، قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن یتزوّجها، قال: عدّتها عدّة الأمة حیضتان أو خمسة و أربعون یوما قبل أن تسلم»(1) الدال علی ان عدتها کعدة الامة و لا معارض له إلّا عموم الأدلة من الکتاب و السنة المتضمنة لاعتداد المطلقة بثلاثة قروء، أعم من أن تکون مسلمة أو ذمیة، و تخصیص هذه العمومات بالصحیحة المذکورة غیر عزیز , و علیه فالاقوی ان عدتها عدة الامة.

عدة الذمّیة فی الوفاة

 (و الوفاة علی الأشهر)

ص:616


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 174ح1

لا اختلاف فی کون عدّة الذمیة فی الوفاة کالمسلمة الحرّة کما فی صحیح یعقوب السرّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن النّصرانیّة مات عنها زوجها و هو نصرانیّ ما عدّتها؟ قال: عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر و عشرا»(1) و غیره.

حصیلة البحث:

لو أعتقت الأمة فی أثناء العدّة أکملت عدّة الحرّة إن کان الطّلاق رجعیّاً أو عدّة وفاةٍ،  فإن طلّقها تطلیقتین واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها، فلا رجعة له علیها و عدّتها عدّة الأمة , و الذّمّیّة کالامة فی الطّلاق و الوفاة .

عدة الامة من وفاة زوجها و سیّدها عدّة الحرة

(و تعتد أم الولد من وفاة زوجها و سیّدها عدّة الحرة)

بل الاقوی مطلق الامة المزوجة او التی یطأها سیدها, أمّا من الزّوج فیشهد لذلک اطلاق صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «أنّ الأمة والحرة إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ»(2) الشامل لام الولد وغیرها.

ص:617


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 175ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح1

و یدل علی خصوص ذات الولد صحیح سلیمان بن خالد عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الأمة: إذا طلّقت ما عدّتها؟ فقال: حیضتان أو شهران حتّی تحیض، قلت: فإن توفّی عنها زوجها؟ فقال:إنّ علیّا (علیه السلام) قال فی أمّهات الأولاد: لا یتزوّجن حتّی یعتددن أربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء»(1).

و فیه: انه اشتمل علی ان عدتها شهران اذا لم تحض و قد تقدم اعراض الاصحاب عنه کما و ان الاستدلال به باختصاص ذلک بام الولد غیر صحیح و انه من مفهوم اللقب فانّ علیّا (علیه السلام) قال فی أمّهات الأولاد ذلک و سکت عن غیرهن , و علی فرض ظهوره لا یعارض صحیح زرارة الذی دلالته بالنص.

و أمّا من السیّد فاستدلّ لاختصاص الحکم بام الولد بصحیح إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الأمة یموت سیّدها؟ قال تعتدّ عدّة المتوفّی عنها زوجها- الخبر»(2) و بالاختصاص أفتی الحلبیّان و کذا ابن حمزة.

و فیه: انه لیس فیه اسم من أمّ الولد بل مورده مطلق الأمة و یختص بالتی یطأها سیدها للانصراف، کما قاله الشیخ فی التّهذیب علی ما إذا کان المولی یطأها،

ص:618


1- الکافی ج 6، ص: 170ح2 و التّهذیب ج8 ص153 بدون «حتّی تحیض» ومثله الاستبصار.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 171ح2

فقال فی عدده: «و إذا کان تحت الرّجل أمة یطأها بملک الیمین فمات عنها أو أعتقها بعد وفاته وجب علیها عدّة الحرّة المتوفّی عنها زوجها»(1).

و لیس من خبر اخر فی اختصاص العدة بأمّ الولد عدا ما قاله المبسوط بعد نقل أقوال العامّة فیها: «و الذی رواه أصحابنا أنّها تعتدّ عدّة الحرّة من الوفاة - إلی- و من قال منهم: تعتدّ بقرء قال بعض منهم: هو طهر و هو مذهبنا» و رد علیه ابن ادریس فقال: «الأولی أن لا عدّة علیها لأنّها لیست زوجه بل باقیة علی الملک إلی الوفاة- إلخ». و یرده صحیح اسحاق المتقدم انفا و علیه فالاقوی ثبوت الحکم لمطلق الامة التی یطأها سیدها.

و کذلک المدبّرة الموطوءة و یدل علی ذلک مضافا لعموم ما تقدم صحیح ابن محبوب عن داود الرّقی، عن الصّادق (علیه السلام) فی المدبّرة إذا مات مولاها أنّ عدّتها أربعة أشهر و عشرا من یوم یموت سیّدها إذا کان یطأها- الخبر»(2)و نازع ابن إدریس فی ذلک لان جعل عتقها بعد موته لا یصدق علیها انها زوجة و العدة مختصة بها کما تدل علیه الآیة. و فیه: انه اجتهاد قبال النص فلا عبرة به.

ص:619


1- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ج 8 ص 155    
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 172ح8
و لو أعتق السید أمته فثلاثة أقراء

(و لو أعتق السید أمته فثلاثة أقراء)

اقول: اختلفت الاخبار فی مقدار عدتها ففی معتبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «فی الأمة إذا غشیها سیّدها ثمّ أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حیض فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشر»(1) و لا اشکال فی سنده الّا من جهة موسی بن بکر و قد تقدم ان الاقوی وثاقته و نسب الی المشهور بین الاصحاب العمل بمضمونه و نازع ابن إدریس فی ذلک لان المعتقة غیر مطلقة فلا یلزمها عدة المطلقة . و فیه: انه اجتهاد قبال النص.

و فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام) فی خبر: و سألته عن رجل أعتق ولیدته و هو حیّ و قد کان یطأها، فقال: عدّتها عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة قروء»(2) و القروء هی الاطهار.

و فی صحیح ابن محبوب عن داود الرّقّی، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «قیل له: فالرّجل یعتق مملوکته قبل موته بساعة أو یوم ثمّ یموت، قال: فقال: هذه تعتدّ

ص:620


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6  ص 171      
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6ص 172 ولا اشکال فی سنده الّا من جهة البطائنی وقد تقدم القول بوثاقته.

بثلاث حیض أو ثلاث قروء من یوم أعنقها سیّدها»(1) و هو دال علی التخییر بین ثلاثة قروء «وهی ثلاثة اطهار» او ثلاث حیضات , و یکون شاهد جمع بین معتبر زرارة و معتبر ابی بصیر لکن قیل: و کأنّ الرّاوی کان متردّدا فی سماعه لفظ «قروء» أو «حیض» فجمع بینهما. قلت: هو خلاف الظاهر فلا یصار الیه.

و فی صحیح الحلبی عنه (علیه السلام) «فی رجل کانت له أمة فوطئها، ثمّ أعتقها و قد حاضت عنده حیضة بعد ما وطئها، فقال: تعتدّ بحیضتین، قال ابن أبی عمیر: قلت: و هو الرّاوی عن حمّاد عن الحلبی: و فی حدیث آخر تعتدّ بثلاث حیض»(2).

قلت: ولا تنافی بینهما لأنّه إذا کانت حیضة عنده قبل عتقها و تحیض بعدها حیضتین تصیر ثلاثا أیضا.

و وردت العدة بالاشهر ایضا کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: الرّجل تکون تحته السّریّة فیعتقها، فقال: لا یصلح لها أن تنکح حتّی تنقضی عدّتها ثلاثة أشهر، و إن توفّی عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر و عشر»(3) و غیره. و یجمع بینها و بین ما تقدم بحمل الاولی علی من تحیض وحمل الثانیة علی من لا تحیض.

ص:621


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 172ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 171ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 171ح3

قلت: و لا شاهد لهذا الحمل الّا قیاس ذلک علی الحرة و هو باطل عندنا و الاقوی الحمل علی التخییر و علیه فالاقوی الحکم بالتخییر بین ثلاثة اطهار و ثلاث حیضات او ثلاثة اشهر نعم لو ثبت اعراض المشهور عن بعضها فهو و الّا فالاقوی التخییر.

و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله

(و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله بحیضة ان کانت تحیض أو بخمسة و أربعین یوما إذا کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض)

اما اصل وجوب الاستبراء علی البایع فیدل علیه صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و قال فی رجل یبیع الأمة من رجل؟ فقال: علیه أن یستبرئ من قبل أن یبیع»(1) و غیره.

و اما علی المشتری فصحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی الرّجل یشتری الجاریة فیعتقها ثمّ یتزوّجها هل یقع علیها قبل أن یستبرء رحمها؟ قال: یستبرء رحمها بحیضة. قلت: فإن وقع علیها؟ قال: لا بأس»(2).

ص:622


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 175ح36

و صحیح الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح، عن الصّادق (علیه السلام) «نادی منادی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فی النّاس یوم أوطاس أن استبرؤوا سبایاکم بحیضة»(1).

و اما ما فی صحیح سعد بن سعد الأشعریّ، عن الرّضا (علیه السلام) «سألته عن رجل یبیع جاریة کان یعزل عنها هل علیه فیها استبراء؟ قال: نعم، و عن أدنی ما یجزی من الاستبراء للمشتری و البائع؟قال: أهل المدینة یقولون: حیضة، و کان جعفر (علیه السلام) یقول: حیضتان»(2).

و حمل الشیخ الحیضتین علی الاستحباب لکنّه کما تری, فظاهر الخبر الإیجاب و الصحیح  رده بالشّذوذ کیف و تضمن الاستبراء علی البکر الّتی لم یدخل بها.

و مثله فی الشذوذ ایضا صحیح محمّد بن إسماعیل «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل یشتری الجاریة من رجل مسلم یزعم أنّه قد استبرأها أ یجزی ذلک أم لابدّ من استبرائها؟ قال: استبرئها بحیضتین.قلت: هل للمشتری ملامستها؟ قال: نعم و لا یقرب فرجها»(3).

و یدل علی مضی خمسة و أربعین یوما فی من لا تحیض و هی فی سن من تحیض موثق سماعة «سألته (علیه السلام) عن رجل اشتری جاریة و لم یکن لها زوج

ص:623


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 175ح39
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 171ح18
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 173ح29

أیستبرء رحمها؟ قال: نعم, قلت: فإن کانت لم تحض؟ فقال: أمرها شدید فإن هو أتاها فلا ینزل الماء حتّی یستبین أ حبلی هی أم لا؟ قلت: و فی کم یستبین له؟ قال: فی خمسة و أربعین یوما»(1).

و فی صحیح الحلبیّ عنه (علیه السلام) «فی رجل ابتاع جاریة و لم تطمث؟ قال: إن کانت صغیرة لا یتخوّف علیها الحبل فلیس له علیها عدّة و لیطأها إن شاء و إن کانت قد بلغت و لم تطمث فإنّ علیها العدّة وسألته عن رجل اشتری جاریة و هی حائض قال إذا طهرت فلیمسَّها إن شاء »(2).

و المراد من العدة مدة الاستبراء بقرینة ذیله کما و ان الظّاهر أنّ المراد بها أنّه إذا اشتری جاریة لم تبلغ لیس علیها استبراء و إن کانوا وطأوها و یجوز له وطیها إذا صارت بالغة بعد شراءها،فلا دلالة فیه علی جواز وطی غیر البالغة و لو کانت مملوکته کما یتراءی فی بادی النّظر.

و فی موثق سماعة الاخر «سألته عن رجل اشتری جاریة و هی طامث أ یستبرء رحمها بحیضة أخری أم تکفیه هذه الحیضة؟ قال: لا بل تکفیه هذه الحیضة، فإن استبرأها بأخری فلا بأس، هی بمنزلة فضل»(3) و قد دلّ هذا الموثق وصحیح الحلبی

ص:624


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح8

المتقدم علی أنّه لو کانت حیضتها باقیة وقت الشّراء تکفی و لا یجب علیه استیناف حیضة لها .

کما و ان وجوب الاستبراء للوطی لا للتمتّعات الاخری کما فی موثق سماعة المتقدم اولا و صحیح الحلبی المتقدم انفا و یؤید ذلک خبر حمران، عن الباقر (علیه السلام) «سألته عن رجل اشتری أمة هل یصیب منها دون الغشیان و لم یستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها و صارت من ماله، فإن ماتت کانت من ماله»(1).

ثمّ إنّ المصنّف قال: «أو مضیّ خمسة و أربعین یوما» کما فی موثق سماعة المتقدم، و لکن الوارد فی صحیح الحلبیّ المتقدّم وسائر النصوص هو: «خمس و أربعین لیلة» و الجمع بینهما یقتضی التخییر .

هذا، و المقنعة قال: بدل «خمسة و أربعین یوما أو خمس و أربعین لیلة» بثلاثة أشهر و لم یظهر له مستند و إنّما ثلاثة أشهر بدل ثلاثة قروء فی الطّلاق.

و أمّا صحیح عبد اللّه بن سنان عنه (علیه السلام) «سألته (علیه السلام) عن الرّجل یشتری الجاریة و لم تحض؟ قال: یعتزلها شهرا إن کانت قد مسّت.قال: أ فرأیت إن ابتاعها و هی طاهر و زعم صاحبها أنّه لم یطأها منذ طهرت؟ قال: إن کان عندک أمینا فمسّها. و قال: إنّ ذا الأمر شدید، فإن کنت لا بدّ فاعلا فتحفظ لا تنزل علیها»(2) الدال علی

ص:625


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح7

کفایة اعتزال شهر عمّن لم تحض فقد حمله الشّیخ علی أنّها تحیض أوّلا فی کلّ شهر حیضة. و هو کما تری حمل تبرعی وخلاف الظّاهر من قوله: «یشتری الجاریة و لم تحض» فان ظاهره عدم حیضها أصلا ولم یعمل به احد فلا وثوق به .

نعم یکفی اخبار الثقة بالاستبراءکما فی صحیح حفص بن البختریّ، عنه (علیه السلام) «فی الرّجل یشتری الأمة من رجل فیقول: إنّی لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس بأن یأتیها»(1).

و اما صحیح عبد اللّه بن سنان عنه (علیه السلام) «قلت له: أشتری الجاریة من الرّجل المأمون فخبّرنی أنّه لم یمسّها منذ طمثت عنده و طهرت عنده؟ قال: لیس بجائز أن یأتیها حتّی یستبرئها بحیضة و لکن یجوز ما دون الفرج، إنّ الّذین یشترون الإماء، ثمّ یأتوهنّ قبل أن یستبرئهنّ فأولئک الزّناة بأموالهم»(2) الدال علی عدم کفایة خبر الثقة فمعارض بصحیحه الاخر المتقدم و صحیح الحلبی , و علی کفایة خبر الثقة عمل الاصحاب .

ص:626


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح4
2- الفقیه فی أوّل استبراء إمائه 37 من نکاحه

ثمّ إنّ الاخبار دلّت علی سقوط الاستبراء فی ما إذا کان بائعها مرأة کما فی صحیح رفاعة «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الأمة تکون لامرأة»، فتبیعها؟ فقال: لا بأس بأن یطأها من غیر أن یستبرئها»(1) وغیره(2) .

هذا و تقدم فی کتاب البیع ان استبراء الحامل بوضع الحمل و لا یحرم فی مدة الاستبراء غیر الوطی کما فی صحیح رفاعة، عن الکاظم (علیه السلام) «سألته فقلت: أشتری الجاریة فتمکث عندی الأشهر لا تطمث و لیس ذلک من کبر فأریها النّساء، فیقلن: لیس بها حبل، أفلی أن أنکحها فی فرجها؟ فقال: إنّ الطمث قد تحسبه الرّیح من غیر حبل فلا بأس أن تمسّها فی الفرج. قلت: فإن کانت حبلی فمالی منها إن أردت؟ قال: لک ما دون الفرج»(3).

و فی بعض نسخ الکافی زیادة «إلی أن یبلغ فی حملها أربعة أشهر و عشرة أیّام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أیّام فلا بأس بنکاحها فی الفرج» .

و نقل فی التّهذیب الخبر ثم قال: «و قد روی أنّه إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أیّام جاز له وطیها فی الفرج»(4) و رواه کاملا مع تلک الزیادة و زاد «قلت: إنّ

ص:627


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 174ح31
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 174ح32
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح2
4- التهذیب ح46 فی باب لحوق أولاده، 7 من ابواب الطلاق

المغیرة و أصحابه یقولون: لا ینبغی للرّجل أن ینکح امرأته و هی حامل و قد استبان حملها حتّی تضع فتغذو ولده، قال: هذا من أفعال الیهود»(1). ومن المحتمل أنّ نسخة من الکافی نقلت الزّیادة عن التّهذیب و یشهد لذلک أنّ الفقیه رواه مرسلا بدون تلک الزّیادة، و أنّ الوافی و الوسائل نقلاه بدونها و أنّ نسخة الکافی أیضا نقلتها فی الحاشیة بتوهّم سقوطها من المتن. و الحاصل انه لا وثوق بتلک الزیادة بل یردها صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «فی الولیدة یشتریها الرّجل و هی حبلی، قال: لا یقربها حتّی تضع ولدها»(2).

و قد استفاضت النصوص بحرمة وطئ الحامل و به قال الکلینی و هو المفهوم من الصّدوق حیث اعتمد فی الفقیه صحیح إسحاق بن عمّار « قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل اشتری جاریة حاملا قد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع فقلت ما تقول فیها قال عزل عنها أم لا قلت أجبنی فی الوجهین فقال إن کان عزل عنها فلیتَّقِ اللَّه و لا یعد»(3) و قال فی هدایته: «یحرم من الإماء عشر» و نقل مضمون خبر مسعدة الذی رواه التهذیب الدال علی حرمة الوطی, و لم نقف علی من قال بالتّحدید إلی أربعة أشهر و عشرة أیّام سوی النّهایة و تبعه القاضی و ابن حمزة. و

ص:628


1- التهذیب ح86 من زیادات فقه النکاح
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح3
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 447 ح4550

ذهب فی الخلاف و تبعه الحلیّ الی عدم التّحدید أصلا و لعلّهما استندا إلی إطلاق قوله تعالی {أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ}.

و ذهب المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّان الی الاکتفاء بأربعة أشهر، و لیس لهم من دلیل .

و أمّا موثق عمّار، عن الصّادق «فی رجل اشتری من رجل جاریة بثمن مسمّی ثمّ افترقا، قال: وجب البیع و لیس له أن یطأها و هی عندها صاحبها حتّی یقبضها و یعلم صاحبها- الخبر»(1) الدالّ علی اکتفاء المشتری بإعلام البائع بأنّه یرید وطیها، فمن أخبار عمّار الشاذّة.

ثمّ لو لم یستبرء أحدهما و استبان حملها عند الأخیر فالولد له لأنّه الفراش کما یشهد له صحیح ابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع عن الحسن الصیقل عن الصّادق (علیه السلام): «و سئل عن رجل اشتری جاریة ثمّ وقع علیها قبل أن یستبرئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع یستغفر اللّٰه و لا یعود، قلت: فإنّه باعها من آخر و لم یستبرء رحمها، ثمّ باعها الثانی من رجل آخر فوقع علیها و لم یستبرء رحمها

ص:629


1- الکافی (ط - الإسلامیة)  ج 5 ص  474ح10

فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): الولد للفراش و للعاهر الحجر»(1) و به عمل الفقیه(2).

حصیلة البحث:

و تعتدّ مطلق الامة المزوجة او التی یطأها سیدها من وفاة زوجها أو من وفاة سیّدها عدّة الحرّة، و کذلک المدبّرة الموطوءة , و لو أعتق السّیّد أمته فثلاثة أقراءٍو یحتمل التخییر بینه و بین ثلاثة اطهار او ثلاثة اشهر، و لو أعتقها و قد حاضت عنده حیضة بعد ما وطئها  اعتدّت بحیضتین, و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله بحیضةٍ إن کانت تحیض أو بخمسةٍ و أربعین یوماً او لیلة إذا کانت لا تحیض و هی فی سنّ المحیض , و یکفی اخبار الثقة بالاستبراء و یسقط الاستبراء إذا کان بائعها امرأة, و استبراء الحامل بوضع الحمل و لا یحرم فی مدة الاستبراء غیر الوطی , و لو لم یستبرء أحدهما و استبان حملها عند الأخیر فالولد له .

الفصل الرابع: فی الأحکام

وجوب الإنفاق علی الزوجة فی العدة الرجعیة

(یجب الإنفاق علی الزوجة فی العدة الرجعیة کما کان فی صلب النکاح)

ص:630


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 491ح2
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص451؛ باب أحکام الممالیک و الإماء.

کما فی صحیحة سعد بن أبی خلف، عن الکاظم (علیه السلام): إذا طلّق الرّجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرّجعة فقد بانت منه ساعة طلاقها و ملکت نفسها و لا سبیل له علیها، و تعتدّ حیث شاءت و لا نفقة لها- إلی- و المرأة الّتی یطلّقها الرّجل تطلیقة، ثمّ یدعها حتّی تخلو أجلها فهذه أیضا تقعد فی منزل زوجها و لها النفقة و السکنی حتّی تنقضی عدّتها»(1).

(و یحرم علیها الخروج)

و لها النفقة مع عدم نشوزها قبل الطلاق و فی زمن العدة کما تقدم فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «أیّما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتّی ترجع»(2).

(من منزل الطلاق)

و هو المنزل الذی طلقت و هی فیه إذا کان مسکن أمثالها و إن لم یکن مسکنها الأول عند المصنف و لا دلیل علیه و الظاهر من قوله تعالی {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ} هو منزلها الذی تسکن فیه لا منزل الطلاق.

(کما کان فی صلب النکاح)

ص:631


1- وسائل الشیعة 15: 436 الباب 20 من أبواب العدد الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 514ح5

شروطا و کمیة و کیفیة للایة المتقدمة و لانها زوجته و یحرم علی الزوجة الخروج من المنزل کما تقدم فی معتبر السّکونیّ انفا.

(و یحرم علیه الإخراج)

لتعلق النهی بهما فی الآیة و لوجوب نفقتها علیه و المسکن منها کما تقدم.

(الّا أن تأتی بفاحشة یجب بها الحد أو تؤذی أهله بالقول أو الفعل)

أمّا المعنی الأوّل للفاحشة فهو ظاهر الآیة ویدل علیه مرفوع الفقیه عن الصّادق (علیه السلام) انه قال: «إلّا أن تزنی فتخرج و یقام علیها الحدّ»(1) و به قال المفید و القاضی و الشیخ فی نهایته.

و اما المعنی الثانی ففیه روایتان مرسلتان و الآیة غیر ظاهرة فیه لکنه مشهور بین الأصحاب وهو المفهوم من الکافی حیث اعتمد المرسلتین فروی عن إبراهیم بن هاشم، عن بعض أصحابه، عن الرّضا (علیه السلام) «فی قوله عزّ و جلّ «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» قال: أذاها لأهل الرّجل و سوء خلقها»(2).

ص:632


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 499     
2- الکافی (ط - الإسلامیة)ج 6 ص 97     

وخبر محمّد بن علیّ بن جعفر قال: «سأل المأمون الرّضا (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» قال:یعنی بالفاحشة المبیّنة أن تؤذی أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن یخرجها من قبل أن تنقضی عدّتها فعل»(1)

و مثله الشیخ فی تبیانه فقال فی تفسیر الفاحشة المبیّنة: «قال ابن عبّاس: هی الإیذاء علی أهلها و هو المرویّ عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السّلام».

و الیه مال الشیخ فی خلافه استنادا إلی أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لما اخرج فاطمة بنت قیس لما بدت علی بیت أحمائها و شتمتهم(2).

قلت: إنّما روی سنن أبی داود فی أخبار کثیرة أنّ فاطمة بنت قیس طلّقها زوجها ثلاثا و لم یجعل لها النّبیّ (صلی الله علیه و آله) نفقة و لا سکنی و أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) أمرها بالانتقال من بیت زوجها إلی بیت ابن أمّ مکتوم, و روی أنّ عمر و عائشة أنکرا علیها ذلک و أنّها حاجّت فی جواز انتقالها بقوله تعالی: {لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً} و أنّ بعد الثلاث لیس إحداث- إلخ»(3) و علیه فلا علاقة له بالمقام.

ص:633


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  97  
2- الخلاف، ج 5، ص: 70
3- السنن الکبری 7: 433

هذا و جمع الإسکافیّ و الحلبیّان و ابن حمزة و الحلّی بین المعینین و کذا القمّیّ و زاد تفسیر ما یوجب الحدّ الزّنا و السرقة . قلت: و هو الاقوی لان المرسلتین و ان کانتا ضعیفتین الّا ان عمل الاصحاب جابر لهما فیثبت المعنی الثانی و المعنی الاول هو ظاهر الایة فالجمع بین المعنیین هو الاقوی.

و أمّا خبر سعد عن العسکریّ (علیه السلام) فی خبر طویل قلت: «فأخبرنی عن الفاحشة المبیّنة الّتی إذا أتت المرأة بها فی عدّتها حلّ للزّوج أن یخرجها من بیته؟ قال: الفاحشة المبیّنة هی السحق دون الزّنا فإنّ المرأة إذا زنت و أقیم علیها الحدّ لیس لمن أرادها أن یمتنع بعد ذلک من التزوّج بها لأجل الحدّ و إذا سحقت وجب علیها الرّجم و الرّجم خزی من قد أمر اللّٰه برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فلیس لأحد أن یقربه»(1) فهو ضعیف سندا فرجال السند بعضهم مجهول الحال و بعضهم مهمل،، و الفقرة المذکورة «من انها اذا سحقت الخ» مقطوعة البطلان لانها تخالف ما صح عنهم علیهم السلام. مضافا الی أن الواسطة بین الصدوق و سعد بن عبد اللّه فی جمیع کتبه واحدة ابوه أو محمّد بن الحسن ابن أحمد بن الولید کما هو المحقق عند من تتبّع کتبه و مشیخته و هنا بین الصدوق و سعد خمس وسائط. و قد رواه الطبریّ فی الدلائل بثلاث وسائط غیر ما فی الاکمال.

ص:634


1- کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص: 454ح21
و یجب الإنفاق فی الرجعیّة علی الأمة إذا أرسلها مولاها لیلا

(و یجب الإنفاق فی الرجعیّة) من قبل زوجها (علی الأمة إذا أرسلها مولاها لیلا و نهارا)

کما فی المبسوط حیث قال: «التمکین الکامل هو أن تمکنه من نفسها علی الإطلاق من غیر اعتراض علیه فی موضع مثلها و نقلها إلیه، بدلیل أن الرجل یزوج أمته ثم یرسلها إلی زوجها لیلا فأمسکها لخدمة نفسه نهارا لا نفقة لعدم التمکین الکامل»(1).

و لا نفقة للبائن

(و لا نفقة للبائن إلّا أن تکون حاملًا)

فتجب لها النفقة و السکنی حتی تضع لقوله تعالی {وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} و بذلک استفاضت الاخبار کما فی موثق سماعة: «قلت: المطلّقة ثلاثا لها سکنی أو نفقة؟ فقال: حبلی هی؟ فقلت: لا، قال: لیس لها سکنی و لا نفقة»(2).

ص:635


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 6، ص: 11
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 104ح5

و صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): «الحامل أجلها أن تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتّی تضع حملها»(1) و غیرهما.

نفقة الحامل من مال ولدها

نعم نفقة الام تکون علی الولد اذا کان له مال علی الاقوی و عند المصنف لا تجب و بالعدم صرّح العمانیّ و الحلیّ و نقله عن تمهید المفید و هو ظاهر الکافی فروی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الحبلی المتوفّی عنها زوجها أنّه لا نفقة لها»(2) و غیره.

ثمّ قال: «و روی أیضا أنّ نفقها من مال ولدها الذی فی بطنها» ثمّ روی خبر أبی الصبّاح، عنه (علیه السلام): «المرأة الحبلی المتوفّی عنها زوجها ینفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها»(3) و به عمل الإسکافیّ و الشیخ و الحلبیّان و ابن حمزة و القاضی, وهو اخص مطلقا من صحیح الحلبی المتقدم و ما بمعناه والخاص یتقدم علی المطلق, نعم هو ضعیف من جهة محمد بن الفضیل لکن الراوی عنه ابن بزیع وهو ثقة ثقة کما و ان الکلینی مال الیه فانه قال روی.. ثم قال رواه محمد بن یحیی...

ص:636


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 103ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 115ح10

و به افتی الفقیه فقال بعد نقله: «و فی روایة السّکونیّ قال علیّ (علیه السلام): نفقة الحامل المتوفّی عنها زوجها من جمیع المال حتّی تضع» و الذی نفتی به روایة الکنانی»(1) و مثله الشیخ فی التّهذیب أیضا فروی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) قال: «المتوفَّی عنها زوجُها یُنفق علیها من ماله»(2) وقال: لأنَّ قوله (علیه السلام) ینفقُ علیها من ماله نحمله علی أنَّه یُنفقُ علیها من مال الولد إذا کانت حاملا و استشهد له بخبر الکنانی وصحیح ابن مسلم الاخر «قال:سألته عن المتوفَّی عنها زوجُها ألها نفقةٌ قال لا یُنفقُ علیها من مالها»(3), قلت: و قرینة حمله انه لا معنی لقوله من ماله فی الصحیح الاول و من مالها فی الصحیح الثانی - مع القطع بانها لا نفقة لها ان لم تکن حاملا- غیر ما قاله و علیه فخبر الکنانی موثوق به.

و یدل علی ذلک ایضا اطلاق صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسة لا یعطون من الزّکاة شیئا، الأب و الأمّ و الولد و المملوک و المرأة و ذلک أنّهم عیاله لازمون له»(4), واطلاقه لا معارض له بل هو باق علی حاله و شامل للصغیر صاحب المال و انهم عیاله من حیث الحکم الوضعی و ان لم یکن التکلیف موجها الیه لصغره بل لولیه . هذا و علم مما تقدم ان نفقة الام تکون علی الولد اذا کان له مال, کما و ان نفقة الولد تکون علیه اذا کان له مال.

ص:637


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 510
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 151ح124
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 152ح126
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 552ح5

و أمّا موثق السّکونی عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام قال: «فی نفقة الحامل المتوفّی عنها زوجها من جمیع المال حتّی تضع»(1) فشاذّ ورده الصدوق کما تقدم و معارض بما تقدم من الاخبار المستفیضة من عدم النفقة لها.

(و لو انهدم المسکن) الذی طلقت فیه (أو کان مستعارا فرجع مالکه) فی العاریة (أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلی مسکن یناسبها) لان ذلک من النفقة الواجبة علیه کما تقدم.

(و کذا لو طلقت فی مسکن لا یناسبها أخرجها إلی مسکن مناسب) و هذه الفروع لیست بها نصوص و إنّما الأصل فی عنوانها العامّة و تعرّض لها المبسوطان.

والمفهوم من قوله تعالی{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَة} عدم فصلها عن الزّوج فلو أخرجها معه إلی منزل آخر بل و لو إلی سفر لیس فیه مخالفة فقد قال تعالی بعد {لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً} بکون الغایة من الحکم هو حصول رغبة للزوج فی المطلّقة ثانیة إذا کانت عنده.

ص:638


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 152ح127
و لو مات فورث المسکن جماعة

(و لو مات فورث المسکن جماعة لم یکن لهم قسمته) حیث ینافی القسمة سکناها لسبق حقها إلّا مع انقضاء عدتها (هذا إذا کانت حاملا و قلنا لها السکنی، و الّا) تکن حاملا أو قلنا لا سکنی للحامل المتوفی عنها (جازت القسمة) لعدم المانع منها حینئذ.

اقول: الأصل فی قول المصنّف کلام المبسوط «إذا طلّق زوجته فاستحقّت السّکنی فی منزله المملوک، ثمّ مات المطلّق فی أثناء العدّة و ورثه جماعة من الورثة فلیس لهم أن یقتسموا بالدّار حتّی تنقضی عدّة المطلّقة لأنّها استحقّت السکنی فی الدّار علی الصفة الّتی هی علیها، فإذا قسمت کان فی قسمتها ضررا علیها فلم تجز ذلک کما لو اکتری جماعة دارا من رجل ثمّ أرادوا قسمتها لم یکن لهم ذلک لأنّ المستأجر استحقّ منفعتها علی صفتها و فی قسمتها ضرر علیه» و هو أیضا کما تری فإنّ المطلّق إذا مات فی أثناء العدّة تنقلب عدّة الطّلاق بعدّة الوفاة، و ترثه المطلّقة و لا نفقة لها و لا سکنی و لکل وارث حق المطالبة بحقه, کما أنّ تشبیهه باکتراء جمع دارا أیضا لا علاقة له بالمقام.

ص:639

و تعتد زوجة الحاضر من حین السبب

(و تعتد زوجة الحاضر)

الموجب للعدة من طلاق أو فسخ و إن لم تعلم به (من حین السبب) لقاعدة اتصال العدة بسببها، و لصدق تربصها المدة المزبورة، بناء علی أن المراد منه جلوسها عن النکاح المدة المزبورة، کصدق مضی ذلک، فیندرجان حینئذ فی إطلاق ما دل علی ذلک.

و تعتد زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته

 (و زوجة الغائب، فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته)

للنصوص المستفیضة مثل صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتدّ من یوم یبلغها وفاته»(1).

و صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، و برید، عن الباقر (علیه السلام) قال: فی الغائب عنها زوجها إذا توفّی، قال: المتوفّی عنها تعتدّ من یوم یأتیها الخبر لأنّها تحدّ علیه»(2).

ص:640


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 112ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 112ح3

و أمّا خبر أبی البختریّ وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام: إنّ علیّا (علیه السلام) سئل عن المتوفّی عنها زوجها إذا بلغها ذلک و قد انقضت عدّتها فالحداد یجب علیها؟ فقال علیّ (علیه السلام): إذا لم یبلغها حتّی تنقضی عدّتها فقد ذهب ذلک کلّه و تنکح من أحبّت»(1) الدل علی انقضاء العدة وان لم یبلغها الخبر فمضافا الی ضعفه شاذّ و وهب عامّیّ کذّاب.

(و فی الطلاق من حین الطلاق)

کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یطلّق امرأته و هو غائب عنها من أیّ یوم تعتدّ؟ فقال: إن قامت لها بیّنة عدل أنّها طلّقت فی یوم معلوم و تیقّنت فلتعدّ من یوم طلّقت و إن لم تحفظ فی أیّ یوم و أیّ شهر فلتعتدّ من یوم یبلغها»(2).

و صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، و برید بن معاویة، عن الباقر (علیه السلام) «قال فی الغائب إذا طلّق امرأته أنّها تعتدّ من الیوم الذی طلّقها»(3).

و اما ما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّه سئل عن المطلّقة یطلّقها زوجها فلا تعلم إلّا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ و إلّا فلتعتدّ من

ص:641


1- التّهذیب (فی 87 من أخبار زیادات فقه نکاحه)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 110ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 110ح2

یوم یبلغها»(1) فالمراد به انه ثبت بشهادة العدلین فمن حین مفاد الشهادة تعتد والّا فمن یوم یحصل لها العلم بتاریخ الطّلاق.

و مثله فی الدلالة صحیح البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام) «قال: فی المطلّقة إذا قامت البیّنة أنّه قد طلّقها منذ کذا و کذا فکانت عدّتها قد انقضت فقد بانت»(2) و غیرهما.

و أمّا خبر الحسین بن زیاد: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المطلّقة یطلّقها زوجها و لا تعلم إلّا بعد سنة و المتوفّی عنها زوجها فلا تعلم بموته إلّا بعد سنة؟ قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان و إلّا تعتدّان»(3) و المراد ان ثبت الموت بشهادة العدلین فقد انقضت العدة وان لم یثبت الموت فمن یوم بلغها الموت تعتد. ففیه: انه اعرض الاصحاب عنه فلا فرق بین الامرین فی الاعتداد من یوم بلغها کما تشهد به النصوص المستفیضة.

و مثله فی الاشکال صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت: امرأة بلغها نعی زوجها بعد سنة أو نحو ذلک، فقال: إن کانت حبلی فأجلها أن تضع حملها، و إن کانت لیست بحبلی فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البیّنة أنّه مات فی یوم کذا و

ص:642


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  111     
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6ص111      
3- تهذیب الأحکام ج 8 ص: 164ح169 ورواه الإستبصار عن الحسن بن زیاد و هو المعروف.

کذا، و إن لم یکن لها بیّنة فلتعتدّ من یوم سمعت»(1) و قد حکم الشیخ بشذوذهما، و احتمل توهم الراوی بتبدیل حکم المطلّقة بالمتوفّی عنها زوجها, قلت: و لا یعارضان الاخبار المستفیضة و قد اعرض الاصحاب عنهما.

و أمّا ما فی صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة یموت زوجها أو یطلّقها و هو غائب؟ قال: إن کان مسیرة أیّام فمن یوم یموت زوجها تعتدّ، و إن کان من بعد فمن یوم یأتیها الخبر لأنّها لا بدّ من أن تحدّ له»(2) فلم یعمل به احد عدا الشیخ فی التهذیب ونسبه فی الاستبصار الی الروایة فقال «و قد روی أنّه إذا کانت المسافة قریبة جاز لها أن تبنی من یوم یموت الرّجل»(3).

عدة وطء الشبهة

و اما ثبوت العدة فی وطء الشبهة فلصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع فی رجلین شهدا علی رجل غائب عند امرأته بأنَّهُ طلَّقها فاعتدَّت المرأة و تزوَّجت ثمَّ إنَّ الزَّوج الغائب قدم فزعم أنَّهُ لم یطلّقها و أکذب نفسه أحد الشاهدین فقال لا سبیل للأخیر علیها و یؤخذ الصَّداق من الَّذی شهد و رجع فیردُّ علی الأخیر و

ص:643


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 164ح170
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 165ح171
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار  ج 3 ص 356    

یفرَّق بینهما و تعتدُّ من الأخیر و لا یقربها الأوَّل حتَّی تنقضی عدَّتها»(1), و هو مقتضی النصوص الاتیة ففی صحیح زرارة الاتی «و تعتدّ عدّة واحدة منهما جمیعا»(2).

وانما الکلام فی تداخل العدتین وعدمه ومقتضی الاصل عدم تداخل عدة وطی الشبهة و النکاح الصحیح فتعتد لکل منهما عدة، و لکن ظاهر بعض النصوص أن تعدّد العدة مذهب العامّة کما فی صحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی المرأة تزوّجت قبل أن تنقضی عدّتها؟ قال: یفرّق بینهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جمیعا»(3).

و مرسل جمیل عن أحدهما علیهما السّلام فی المرأة تزوّج فی عدّتها؟ قال: یفرّق بینهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جمیعا، و إن جاءت بولد لستّة أشهر أو أکثر فهو للأخیر و إن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل»(4).

و خبر زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن امرأة نعی إلیها زوجها فاعتدّت و تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها و فارقها الآخر، کم تعتدّ للناس؟ فقال: ثلاثة

ص:644


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 60
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص  308   
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص  308   
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 309     

قروء، و إنّما یستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس کلّهم»(1) قال زرارة: و ذلک أنّ ناسا قالوا: تعتدّ عدّتین من کلّ واحد عدّة، فأبی ذلک أبو جعفر (علیه السلام)، و قال: تعتدّ ثلاثة قروء فتحلّ للرّجال(2) و غیرها.

و اطلاقها شامل لکل الصور فیشمل المتوفی عنها زوجها و غیره وما ذکر من تفصیل او توجیه لا شاهد له ولا دلیل علیه , نعم نقول بتخصیصها فی الحبلی المتوفی عنها زوجها لصحیح الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المرأة الحبلی یموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان تمضی لها اربعة اشهر و عشرا فقال: ان کان دخل بها فرّق بینهما و لم تحل له ابدا و اعتدت ما بقی علیها من الاول و استقبلت عدة اخری من الآخر ثلاثة قروء ...»(3) و مثله موثق محمد بن مسلم(4), فهما اخص مطلقا من الطائفة الاولی حیث ان موردهما الحبلی المتوفی عنها زوجها و علیه فتقید الطائفة الاولی بهما.

و اما صحیح علیّ بن بشیر النبّال عن الصّادق (علیه السلام) «عن رجل تزوّج امرأة فی عدّتها و لم یعلم و کانت هی قد علمت أنّه بقی من عدّتها و أنّه قذفها بعد علمه بذلک، فقال: إن کانت علمت أنّ الذی صنعت محرّم علیها فقدمت علی ذلک فإنّ

ص:645


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 548
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 548
3- وسائل الشیعة 14: 346 الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 6
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5   ص 427      

علیها الحدّ حدّ الزّانی و لا أری علی زوجها حین قذفها شیئا، و إن فعلت ذلک بجهالة منها، ثمّ قذفها بالزّنا ضرب قاذفها الحدّ، و فرّق بینهما، و تعتدّ ما بقی من عدّتها الأولی و تعتدّ بعد ذلک عدّة کاملة»(1) الدال علی ان للزنا عدة فشاذ لان الزنا لاعدة له مضافا الی انه لایعارض ما تقدم من النصوص المتقدمة المستفیضة والتی عمل بها الاصحاب.

عدة المفسوخ عقدها والمرتد زوجها

و اما وجوب العدة علی المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ فیستدل لها بصحیح أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام): فی خبر «فإن تزوّج علیهما حرّةً مسلمةً و لم تعلم أنّ له امرأةً نصرانیّةً و یهودیّةً ثمّ دخل بها فإنّ لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقیم بعد معه أقامت و إن شاءت تذهب إلی أهلها ذهبت و إذا حاضت ثلاثة حیضٍ أو مرّت لها ثلاثة أشهرٍ حلّت للأزواج قلت فإن طلّق علیها الیهودیّة و النّصرانیّة قبل أن تنقضی عدّة المسلمة له علیها سبیلٌ أن یردّها إلی منزله قال نعم»(2) و قد دلت علی ان عدتها ثلاثة حیض او ثلاثة اشهر.

و معتبر منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل مجوسیّ أو مشرک من غیر أهل الکتاب کانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: ینتظر بذلک انقضاء

ص:646


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7  ص 309    
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح11

العدّة، و إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأوّل، و إن هو لم یسلم حتّی تنقضی العدّة، فقد بانت منه»(1) لعدم الفرق عرفا بین الفسخ و الانفساخ.

قلت: فی سنده عبد الله بن محمد والظاهر انه بنان اخو احمد الاشعری الذی لم یستثنه ابن الولید من نوادر الحکمة و علیه فالسند لا اشکال فیه , کما و ان الشیخ رواه باسناد اخر(2) و لا اشکال فیه الّا من جهة محمد الطیالسی و هو ممدوح, وهذا مما یکفی فی الموثوقیة علی فرض ضعف السند الاول.

هذا و یستدل لهذا الفرع ایضا بصحیحة حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «اذا التقی الختانان وجب المهر و العدة و الغسل»(3) و غیرها، فانها باطلاقها تشمل وطء الشبهة والفسخ, و اما الزنا فخرج بالمخصص.

و اما ان عدة المرتد زوجها عن فطرة هی عدة الوفاة فلصحیح ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع عن هشام بن سالم وهو ثقة ثقة عن عمّار السّاباطیّ عن الصّادق (علیه السلام): «کلّ مسلم بین المسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّدا (صلی الله علیه و آله) نبوّته و کذّبه فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه و امرأته بائنة منه یوم ارتدّ فلا

ص:647


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 435ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 301ح16 و فیه «و إن هی لم تسلم».
3- وسائل الشیعة 15: 65 الباب 54 من أبواب المهور الحدیث 4

تقربه و یقسم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفی عنها زوجها و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه»(1) و به افتی الاصحاب و علیه فلا یضر کون عمّار راویه و ان کثیرا من روایاته من الشواذّ.

و اما عدة المرتد زوجها عن ملة فعدتها عدة المطلّقة، فإن رجع إلی الإسلام و تاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطّاب، و لا عدّة علیها منه، و تعتدّ منه لغیره، و إن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّی عنها زوجها یشهد لذلک ما فی معتبر أبی بکر الحضرمیّ، عنه علیه السّلام: إذا ارتدّ الرّجل عن الإسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلّقة ثلاثا، و تعتدّ منه کما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلی الإسلام و تاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطّاب، و لا عدّة علیها منه، و تعتدّ منه لغیره، و إن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّی عنها زوجها و هی ترثه فی العدّة و لا یرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام»(2), و به عمل الفقیه و الشیخ و فی سنده ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع, و ظاهره نفی الأولویة و إن أسلم فی العدة بدلیل قوله: «و لا عدة علیها منه، و لتعتد منه لغیره» الصریح فی کونها لم تنقض عدتها.

ص:648


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 174ح1
2-   من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 332 و تهذیب الأحکام ج 9 ص 373

و اجاب عنه فی الجواهر: أنه یمکن حمل البینونة علی أنه لیس له الرجوع ما دام علی الکفر، و التوبة قبل التزویج علیها علی ما قبله بعد العدة(1).

و فیه: انه لا شاهد لهذا الحمل و علیه فالاقوی انه إن رجع إلی الإسلام و تاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطّاب لا انه احق بها فی العدة .

حصیلة البحث:

یجب الإنفاق فی العدّة الرّجعیّة مع عدم نشوزها قبل الطّلاق و فی زمن العدّة کما کان فی صلب النّکاح، و یحرم علیها الخروج من منزلها الذی تسکن، و یحرم علیه الإخراج إلّا أن تأتی بفاحشةٍ یجب بها الحدّ أو تؤذی أهله، و یجب الإنفاق فی الرّجعیّة علی الأمة إذا أرسلها مولاها لیلًا و نهاراً، و لا نفقة للبائن إلّا أن تکون حاملًا فتجب لها النفقة و السکنی حتی تضع نعم تکون نفقة الام علی الولد اذا کان له مال, کما و ان نفقة الولد تکون علیه اذا کان له مال، و لو انهدم المسکن أو کان مستعاراً فرجع مالکه أو مستأجراً انقضت مدّته أخرجها إلی مسکنٍ یناسبها، و کذا لو طلّقت فی مسکنٍ لا یناسبها أخرجها إلی مسکنٍ مناسبٍ و له أن یخرجها معه إلی منزل آخر بل و لو إلی سفر، و لو مات فورث المسکن جماعةٌ تنقلب عدّة الطّلاق الی عدّة الوفاة، و ترثه المطلّقة و لا نفقة لها و لا سکنی ولکل

ص:649


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 39، ص: 35

وارث حق المطالبة بحقه. و تعتدّ زوجة الحاضر من حین السّبب و زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته، و فی الطّلاق من حین الطّلاق, و تجب العدة فی وطء الشبهة و لا یقربها الأوَّل حتَّی تنقضی عدَّتها, و لو کانت فی العدة و وطئت بالشبهة تداخلت العدّتان الّا فی الحبلی المتوفی عنها زوجها فعلیها عدّتان , و تجب العدة علی المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ و عدتها ثلاثة حیض او ثلاثة اشهر, و عدة المرتد زوجها عن فطرة هی عدة الوفاة و عدة المرتد زوجها عن ملة عدة المطلّقة، فإن رجع إلی الإسلام و تاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطّاب، و لا عدّة علیها منه، و تعتدّ منه لغیره، و إن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّی عنها زوجها .

تم الجزء الثانی عشر ویلیه الجزء الثالث عشر اوله کتاب الخلع والمبارأة والحمد لله اولا واخرا.                       قم المقدسة- 3شوال1436هجریة- ماجد الکاظمی

ص:650

الفهرس

(الفصل الثالث فی المحرمات و توابعها)3

اسباب التحریم3

محرمات النسب3

محرمات الرضاع6

(و یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب)6

شروط الرضاع المحرم6

استحبابّ اختیار العاقلة المسلمة العفیفة الوضیئة للرضاع32

کراهة أن یسترضع من ولادتها عن الزنا34

و إذا کملت الشرائط صارت المرضعة أمّا و الفحل أبا35

جواز ان ینکح اخوة المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا45

ولو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق47

و لا تقبل الشهادة به الّا مفصلة48

محرمات المصاهرة49

حکم ملموسة الابن و منظورته علی الأب69

(مسائل عشرون)73

حکم تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد73

عدم جواز تزوّج الأمة علی الحرّة إلّا بإذنها78

حکم من تزوج امرأة فی عدتها83

حکم الزواج بذات البعل87

حکم المزنی بها ذات البعل و غیرها90

حکم الزواج بالمعتدة92

حکم الزنا بالمعتدة الرجعیة94

حکم الزنا بالبائنة او المعتدة بعدة الوفاة95

حکم من أوقب غلاما أو رجلا102

لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة علی أنثی عالما بالتحریم105

ص:651

لا یجوز للحر أن یجمع زیادة علی الأربع حرائر108

إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما114

لا تحل الحرة علی المطلق ثلاثا الّا بالمحلل118

(أما المطلقة تسعا للعدة)119

حرمة الملاعنة أبدا و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها128

حرمة الکافرة غیر الکتابیّة علی المسلم130

لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل150

لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه152

الکفاءة معتبرة فی النکاح153

لیس التمکن من النفقة شرطا فی صحّة العقد158

کراهة تزویج الفاسق خصوصا شارب الخمر160

حکم التعریض بالعقد لذات البعل162

حرمة الخطبة بعد اجابة الغیر164

کراهة العقد علی القابلة المربیة165

العشرون: نکاح الشغار باطل169

(الفصل الرابع)171

(فی نکاح المتعة)171

و لا خلاف فی شرعیّته171

و إیجابه کالدائم178

و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف179

و لا تقدیر فی المهر قلّة و لا کثرة179

حکم ما لو وهبها المدة181

و لو أخلت بشی ء من المدّة قاصّها182

حکم ما لو أخلّ بالأجل183

حکم تجدید العقد قبل انقضاء المدة185

و یلحق به الولد و ان عزل190

و یجوز اشتراط السائغ فی العقد191

ص:652

و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء و لا لعان194

لا نفقة للمتمتع بها195

حکم الارث فی العقد الموقت196

و یقع بها الظهار200

عدة المتمتع بها202

(الفصل الخامس فی نکاح الإماء)211

لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما211

و إذا کانا رقّا فالولد رقّ214

و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ215

و لو شرط مولی الرّقّ منهما رقّیته جاز216

و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله221

و یجوز تزویج الأمة بین الشریکین لأجنبی221

و لو حلل أحدهما لصاحبه222

و لو أعتقت المملوکة فلها الفسخ225

و یجوز جعل عتق أمته صداقها228

و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار232

و لیس للعبد طلاق أمة سیّده الّا برضاه235

اباحة الأمة بالتحلیل238

کراهة تحلیل الرجل جاریته240

حکم وطی الأمة و فی البیت آخر246

حکم وطی الأمة الفاجرة249

(الفصل السّادس فی المهر)251

کلّ ما یصحّ أن یملک، عینا کان أو منفعة یصحّ إمهاره251

و لو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا صح253

و لا تقدیر فی المهر قلة و لا کثرة255

حکم التجاوز عن مهر السنة258

حکم مشاهدة المهر بدلاً عن اعتباره259

ص:653

و لو تزوّجها علی کتاب اللّٰه تعالی261

صحة العقد الدائم من غیر ذکر المهر262

و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز269

و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شی ء271

الصداق یملک بالعقد273

لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه279

لو أبرأته من الصداق، ثمّ طلّقها قبل الدخول288

یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح290

لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول298

لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها299

لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول301

للزوجة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها303

إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال305

لو اختلفا فی التسمیة حلف المنکر307

(الفصل السابع فی العیوب و التدلیس)314

عیوب الرجل314

و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره318

و فی معنی الخصاء الوجاء319

و شرط الجبّ أن لا یبقی ما یمکنه معه من الوطی320

و شرط العنة أن یعجز عن الوطئ320

و شرط الجذام تحقّقه324

و عیوب المرأة تسعة328

و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد335

و خیار العیب علی الفور336

و لا یشترط فیه الحاکم337

و لیس الفسخ بطلاق338

و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة338

ص:654

و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنة338

و لا مهر للزوجة ان کان الفسخ قبل الدخول340

إلّا فی العنّة فنصفه341

حکم ما لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة فظهرت أمة343

و لو شرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة344

حکم ما لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا346

(الفصل الثامن)349

(فی القسم و النشوز و الشقاق)349

فی القسم349

و یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع349

و تسقط القسمة بالنشوز353

و یختصّ الوجوب باللّیل354

و للأمة نصف القسم358

و لا قسمة للصغیرة و لا المجنونة المطبقة360

و یقسم الولی للمجنون360

و لیس للزّوجة أن تهب لیلتها للضّرة الّا برضاء364

و لا یزور الزّوج الضرّة فی لیلة ضرتها366

و الواجب المضاجعة لا المواقعة366

حکم النشوز367

فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم لحوائجه368

ولو نشز الزّوج بمنع حقوقها لها المطالبة بها370

حکم الشقاق373

النظر الأوّل فی الأولاد377

و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول377

و مضیّ ستّة أشهر381

و لو فجر بها فالولد للزوج386

و لو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته حلف الزوج387

ص:655

و ولد المملوکة إذا حصلت الشروط یلحق به388

و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل392

و ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط393

و یجب کفایة استبداد النساء بالمرأة عند الولادة394

استحباب غسل المولود و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری395

العقیقة والحلق و الختان و ثقب الاذن409

و تکره القنازع412

و یجب الختان عند البلوغ413

استحباب خفض النساء و ان بلغن413

و العقیقة شاة أو جزور414

و الدعاء عند ذبحها418

و لا یکفی الصدقة بثمنها420

و لتخص القابلة بالرّجل و الورک421

و لو بلغ الولد و لما یعقّ عنه423

و لو مات الصبی یوم السابع بعد الزّوال لم تسقط424

هل یکره للوالدین أن یأکلا من العقیقة424

و یستحب أن یدعی لها المؤمنون428

و أن تطبخ بالماء و الملح430

هل یجب علی الأمّ إرضاع اللّباء؟431

استحباب ارضاع الأمّ الولد طول المدة434

و للمولی إجبار أمته علی الإرضاع437

فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع438

فان فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب443

و لو تزوّجت الام سقطت حضانتها445

سقوط الحضانة عن الولد إذا بلغ رشیدا445

(النظر الثانی فی النفقات)447

(و أسبابها الزوجیة و القرابة و الملک)447

ص:656

وجوب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمکین الکامل447

و الواجب علی الزوج القیام بما تحتاج إلیه المرأة453

و یجب الخادم إذا کانت من أهلها454

و یزید کسوتها فی الشتاء المحشوة للیقظة455

حکم امتناع الزوج من الانفاق457

الثانی القرابة459

و تجب النفقة علی الأبوین459

استحباب النفقة علی باقی الأقارب464

و انما یجب الإنفاق علی الفقیر العاجز عن التکسب465

و یشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته466

و لا یجب إعفاف واجب النفقة466

و تقضی نفقة الزوجة467

و هل الأب مقدم فی الإنفاق468

و لو کان للعاجز أب و ابن قادران فعلیهما نفقته469

(الثالث الملک)470

وجوب النفقة علی الرقیق و البهیمة470

و لو کان للرقیق کسب جاز للمولی أن یکله الیه471

و یرجع فی جنس ذلک الی عادة ممالیک أمثال السیّد471

و یجبر السید علی الإنفاق أو البیع472

و کذا یجبر علی الإنفاق علی البهیمة473

(کتاب الطلاق)475

الفصل الأول فی أرکانه476

شرائط صحة الطلاق476

صیغة الطلاق476

قاعدة الالزام481

و طلاق الأخرس بالإشارة او إلقاء القناع علی رأسها490

وقوع الطلاق بالکتابة وعدمه492

ص:657

و لو فسّر الطلقة بأزید من الواحدة لغا التفسیر499

و یعتبر فی المطلق البلوغ504

و یطلّق الولیّ عن المجنون المطبق509

و یجوز توکیل الزوجة فی طلاق نفسها و غیرها513

(الفصل الثانی فی أقسامه)530

و هو اما حرام530

و اما مکروه533

و إما واجب533

و إما سنة534

و یطلق الطلاق السّنّی علی کلّ طلاق جائز شرعا536

و هو ثلاثة537

و الأفضل فی الطلاق أن یطلق علی الشرائط المعتبرة، ثم یترکها542

و یجوز طلاق الحامل أزید من مرة549

و الأولی تفریق الطلقات علی الأطهار555

و لو طلق مرات فی طهر واحد558

طلاق غیر المدخول بها ثلاثا559

و تحتاج مطلقا مع کمال الثلاث560

و لا یلزم الطلاق بالشک فیه561

و یکره للمریض الطلاق561

و الرجعة تکون بالقول و بالفعل565

و إنکار الطلاق رجعة566

و لو طلق الذمّیة جاز مراجعتها567

و لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق قدّم قولها568

و رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها و أخذ القناع عن رأسها569

و یقبل قولها فی انقضاء العدّة570

(الفصل الثالث فی العدد)572

و لا عدّة علی من لم یدخل بها الزوج إلّا فی الوفاة572

ص:658

و ذات الشهور و هی التی لا تحصل لها الحیض المعتاد580

عدة الأمة583

حکم من تأخر حیضها584

عدة الغائب عنها زوجها591

و عدة الحامل وضع الحمل594

عدة الصغیرة و الیائس600

وجوب الحداد علی الزوجة المتوفی عنها زوجها603

و المفقود إذا جهل خبره وجب علیها التربص607

فرعان612

و لو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدّة الحرّة613

عدة الذمّیة فی الطلاق615

عدة الذمّیة فی الوفاة616

عدة الامة من وفاة زوجها و سیّدها عدّة الحرة617

و لو أعتق السید أمته فثلاثة أقراء620

و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله622

(الفصل الرابع: فی الأحکام)630

وجوب الإنفاق علی الزوجة فی العدة الرجعیة630

و یجب الإنفاق فی الرجعیّة علی الأمة إذا أرسلها مولاها لیلا635

و لا نفقة للبائن635

نفقة الحامل من مال ولدها636

و لو مات فورث المسکن جماعة639

و تعتد زوجة الحاضر من حین السبب640

و تعتد زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته640

عدة وطء الشبهة643

عدة المفسوخ عقدها والمرتد زوجها646

الفهرس650

ص:659

المجلد 13

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

کتاب الخلع الی احیاء الموات

الجزء الثالث عشر

آیة الله الشیخ  ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین  ثم الصلاة والسلام علی البشیر النذیر محمد المصطفی و علی اله الطیبین الطاهرین و اللعن  علی اعدائهم اجمعین

(کتاب الخلع و المبارأة)

الخلع

الخلع و هو طلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها فهو نوع من الطلاق بالعوض المقصود و یکون لازما من جهة الزوج و یفترق مع الطلاق بأمور تأتی و الخلع بالضم اسم لذلک , قال: فی المبسوط: سمّی اللّٰه تعالی الخلع فی کتابه «افتداء» فقال «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ» و اشتقاقه من «خلع یخلع» یقال: «خلع الرّجل زوجته» «و اختلعت المرأة نفسها من زوجها» لأنّ کلّ واحد منهما لباس لصاحبه، قال تعالی {هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ}.

و الأصل فی الخلع الکتاب و السّنّة، فالکتاب قوله تعالی {وَلٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلّٰا أَنْ یَخٰافٰا أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِه}(1) .

ص:3


1- البقرة: 229

و اما ان الخلع نوع من الطلاق و لیس فسخا فهو المشهور خلافا لشیخ الطائفة حیث اختار کونه فسخا لأنه لا ینشأ بلفظ الطلاق بل و لا ینوی به ذلک .

و یرده تصریح الروایات بذلک، کصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «لا یحل خلعها حتی تقول لزوجها: و اللّه لا ابرّ لک قسما و لا اطیع لک امرا و لا اغتسل لک من جنابة و لأوطئن فراشک و لآذنن علیک بغیر اذنک و قد کان الناس یرخصون فیما دون هذا فاذا قالت المرأة ذلک لزوجها حلّ له ما اخذ منها فکانت عنده علی تطلیقتین باقیتین و کان الخلع تطلیقة ...»(1) و غیرها, و الثمرة تظهر فی عدّه من جملة الطلقات الثلاث و عدمه.

و اما انه لا یکون الّا من الزوجة الکارهة لزوجها فلدلالة النصوص الاتیة علی ذلک.

صیغة الخلع

(و صیغة الخلع أن یقول الزوج: خلعتک علی کذا أو أنت مختلعة علی کذا )

و الاصل فی مثل هذه الصیغة المفید فقال «فیقول لها: إن أردت أن أفارقک فادفعی إلی ألف دینار أو ما شاء حتّی أخلّی سبیلک فإذا أجابته إلی ملتمسه

ص:4


1- الکافی 6: 139 الباب الخلع الحدیث 1

قال لها: «قد خلعتک علی کذا و کذا درهما أو دینارا أو کیت و کیت فإن رجعت فی شی ء من ذلک فأنا أملک ببضعک» فإذا قال لها ذلک بمحضر رجلین مسلمین عدلین و هی طاهر من الحیض طهرا لم یقربها فیه بجماع فقد بانت منه و لیس له علیها رجعة»(1).

والدلیل علی صحة هاتین الصیغتین هو انه لم ترد صیغة خاصة فی النصوص لانشاء الخلع و علیه فاللازم الحکم بالاکتفاء بکل صیغة دالة علی إنشاء الخلع تمسکا بالاطلاق المقامی.

وتوهم ان النصوص ظاهرة فی صیغة خاصة للخلع و هی ان تقول لزوجها: «لا أبرّ لک قسما و لا أطیع لک أمرا و لا أغتسل لک من جنابه و لأوطئنّ فراشک و لآذننّ علیک بغیر إذنک» فاذا قالت ذلک تم الخلع و استظهر المتوهم هذه الصیغة من صحیح الحلبی عن الصّادق علیه السّلام: «لا تحلّ خلعها حتّی تقول لزوجها: «لا أبرّ لک قسما و لا أطیع لک أمرا و لا أغتسل لک من جنابه و لأوطئنّ فراشک و لآذننّ علیک بغیر إذنک» و قد کان النّاس یرخّصون فی ما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلک لزوجها حلّ له أن یأخذ منها فکانت عنده علی تطلیقتین باقیتین و کان الخلع تطلیقة. و قال: یکون الکلام من عندها، و قال: لو کان الأمر إلینا لم نجز طلاقا إلّا للعدّة»(2).

ص:5


1- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص528؛ 21 باب الخلع و المباراة.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 139ح1  

و موثق سماعة: سألته عن المختلعة، فقال: لا یحلّ لزوجها أن یخلعها حتّی تقول: «لا أبرّ لک قسما، و لا أقیم حدود اللّٰه فیک، و لا أغتسل لک من جنابة، و لأوطئنّ فراشک، و لأدخلنّ بیتک من تکره» من غیر أن تعلّم هذا و لا یتکلّمونهم و تکون هی الّتی تقول ذلک، فإذا هی اختلعت فهی بائن و له أن یأخذ من مالها ما قدر علیه و لیس له: أن یأخذ من المبارأة کلّ الذی أعطاها»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «المختلعة الّتی تقول لزوجها: اخلعنی و أنا أعطیک ما أخذت منک، فقال: لا یحلّ أن یأخذ منها شیئا حتّی تقول: «و اللّٰه لا أبرّ لک قسما، و لا أطیع لک أمرا، و لآذننّ فی بیتک بغیر إذنک، و لأوطئنّ فراشک غیرک» فإذا فعلت ذلک من غیر أن یعلّمها حلّ له ما أخذ منها و کانت تطلیقة- الخبر»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام: «إذا قالت لزوجها جملة: «لا أطیع لک أمرا- مفسّرا أو غیر مفسّر- حلّ له ما أخذ منها و لیس له علیها رجعة» فإنّه یدلّ علی أنّ فی جملة «لا أطیع لک أمرا»(3), وقال: المفهوم منها أن صیغة الخلع هی تلک الأقوال(4).

ص:6


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 140ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 140ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 141ح6
4- النجعة ج9 ص362

و فیه: ان هذه النصوص ناظرة الی شرائط الخلع لا الی صیغته کما هو ظهورها بل صریح قوله (ع) «فقال: لا یحلّ لزوجها أن یخلعها حتّی تقول: «لا أبرّ لک قسما...» فصریح العبارة ان الخلع بید الزوج بعد ما تقول له الزوجة کذا وکذا.

و بذلک یتبین ان الخلع لا یتحقق الّا اذا هددت الزوجة زوجها بمثل هذا الکلام  کما سیأتی البحث عنه.

(ثم یتبعه بالطلاق) علی الفور (فی القول الأقوی)

کما اختاره الشیخ واستدل له بروایة موسی بن بکر عن العبد الصالح: «قال علی علیه السّلام: المختلعة یتبعها الطلاق ما دامت فی العدة»(1).

و فیه: انها لو تمت سندا و لم یناقش من ناحیة موسی بن بکر هی ضعیفة دلالة لإجمال المقصود منها.

و ما ذکره الشیخ لو استفید منها یلزم الحکم بجواز تأخیر الطلاق عن الخلع حتی بفترة طویلة ما دامت العدة باقیة. و هو بعید

هذا و یظهر من بعض الروایات ان الخلاف فی اعتبار تعقیب الخلع بالطلاق کان ثابتا فی عصر الأئمة علیهم السّلام، و لذلک تکرر السؤال عن ذلک فلاحظ خبر جعفر بن سماعة: أنّ جمیلا شهد بعض أصحابنا و قد أراد أن یخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جمیل للرّجل: ما تقول رضیت بهذا

ص:7


1- وسائل الشیعة 15: 490 الباب 3 من کتاب الخلع و المباراة الحدیث 1

الذی أخذت و ترکتها؟ قال: نعم، فقال لهم جمیل: قوموا، فقالوا: یا أبا علیّ لیس ترید تتبعها الطّلاق؟ قال: لا، قال: و کان جعفر بن سماعة یقول: یتبعها الطّلاق فی العدّة و یحتج بروایة موسی بن بکر «عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: قال علیّ (علیه السلام) المختلعة یتبعها الطّلاق ما دامت فی العدّة»(1).

و صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع: «سألت ابا الحسن الرضا (علیه السلام) عن المرأة تباری زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدین علی طهر من غیر جماع هل تبین منه بذلک أو تکون امرأته ما لم یتبعها بطلاق؟ فقال: تبین منه و ان شاءت ان یرد الیها ما أخذ منها و تکون امرأته فعلت. فقلت: فانه روی لنا انه لا تبین منه حتی یتبعها بطلاق قال: لیس ذلک اذاً خلع. فقلت: تبین منه؟ قال: نعم»(2) و غیرها.

و بالجملة: لا دلیل علی اعتبار تعقیب الخلع بالطلاق لعدم الدلیل, فیتمسک بالاطلاق اللفظی ان کان و الّا فبالاطلاق المقامی, بل و للدلیل علی العدم، کصحیحة ابن بزیع و غیرها و لا یدلّ علی الاحتیاج إلّا خبر موسی بن بکر المتقدّم و هو واحد .

و استدل الشیخ علی مختاره مضافا لخبر موسی بن بکر بکلام لا بأس بنقله و رده مختصرا فقال: «الذی أعتمده فی هذا الباب و أفتی به أنّ المختلعة لا بدّ فیها من أن تتبع بالطلاق و هو مذهب جعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و علیّ بن رباط و ابن حذیفة من المتقدّمین. و مذهب علیّ بن

ص:8


1- الکافی (فی باب خلعه، 62 من طلاقه، فی خبره 9)
2- وسائل الشیعة 15: 492 الباب 3 من کتاب الخلع و المباراة الحدیث 9

الحسین من المتأخرین، فأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمین فلست أعرف لهم فتیا فی العمل به و لم ینقل منهم أکثر من الرّوایات الّتی ذکرناها و أمثالها، و یجوز أن یکونوا رووها علی الوجه الذی نذکر فی ما بعد و إن کان فتیاهم و عملهم علی ما قلناه»(1).

و فیه: ان جعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و موسی بن بکر من الواقفة فهم اذن لیسوا من اصحابنا و ابن حذیفة هو الحسن بن حذیفة و قد ضعّفه ابن الغضائریّ جدّا(2)، و اما ابن حذیفة فلم نقف علیه , نعم علیّ بن رباط غیر مطعون فیه.

و اما قوله «و لم ینقل منهم أکثر من الرّوایات الّتی ذکرناها و أمثالها» ففیه: انها تبلغ اثنی عشر خبرا أو أکثر  وهی بین صریح و ظاهر فی عدم الاحتیاج إلی اتباع طلاق. مع أنّ جمیل بن درّاج أفتی بعدم الاحتیاج(3) و هو إمامیّ جلیل من أصحاب الإجماع ونقل الشیخ نفسه عن زرارة وهو من اصحاب الاجماع انه قال: لا یکون الخلع إلّا علی مثل موضع الطّلاق إمّا طاهرا و إمّا حاملا بشهود» و ظاهر المرتضی کون إجماعنا علی کون الخلع بنفسه طلاقا(4).

ص:9


1- تهذیب الأحکام ج 8 ص 97
2- رجال ابن الغضائری رقم 43
3- الکافی 62ح9 باب 62 من طلاقه
4- الناصریّات المسئلة 165

ثمّ إن کان علیّ بن بابویه من المتأخّرین وافق ابنی سماعة و ابن رباط و ابن حذیفة فقد خالفهم منهم الإسکافیّ و المرتضی کما قال فی «المختلف» و قال: و هو الظاهر من کلام العمانیّ و الصّدوق و المفید و الدّیلمیّ، قلت: و هو ظاهر الکافی و الفقیه ایضا.

ثمّ قال: «و استدلّ من ذهب من أصحابنا المتقدّمین علی صحّة ما ذهبنا إلیه بقول أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: «لو کان الأمر إلینا لم نجز إلّا طلاق السّنّة».

و فیه: ان الخلع نوع من الطلاق وقسیم الطلاق بالمعنی الخاص وهو من السنة بالمعنی الاعم. ولیس ما قالوا فی خبر وإنّما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «لو کان الأمر إلینا لم نجز طلاقا إلّا للعدّة»(1)، و خبر أبی بصیر «ثمّ قال: لو کان الأمر إلینا لم یکن الطّلاق إلّا للعدّة»(2) والمراد به أنّ الخلع الذی هو قسم من الطّلاق أیضا کالطّلاق المتعارف یشترط فیه کونه للعدّة کما قال تعالی {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} إشارة إلی أنّ العامّة لم یشترطوا فی الخلع «طهر غیر المواقعة» لا ان صیغة الخلع تحتاج إلی لفظ الطّلاق.

ثم قال: و استدلّ الحسن بن سماعة و غیره بأن قالوا: قد تقرّر أنّه لا یقع الطلاق بشرط، و الخلع من شرطه أن یقول الرّجل: «إن رجعت فی ما بذلت فأنا أملک ببضعک» و هذا شرط فینبغی أن لا یقع به فرقة.

ص:10


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  139ح1  
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 141ح5

و فیه: انه اجتهاد قبال النص والخلع حکم حکم به الشّارع نظیر حکمه فی المطلّق بأنّ له حقّ الرّجوع إلی انقضاء عدّتها، فلو قال المطلّق: أنت طالق و إن أردت قبل انقضاء العدّة الرّجوع إلیک فعلت» فهل یکون الطّلاق باطلا.

قال الشیخ ایضا: و استدلّ أیضا ابن سماعة بما رواه الحسن بن أیّوب عن ابن بکیر، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: ما سمعت منّی یشبه قول النّاس، فیه التّقیّة، و ما سمعت منّی لا یشبه قول النّاس فلا تقیّة فیه».

و فیه: انه دلیل علیه لا له فان خبر موسی هو الذی یحتمل ان یکون للتقیّة فقال الشیخ فی الخلاف: «المختلعة لا یلحقها الطّلاق- إلی- و ذهب الزّهریّ و النّخعیّ و الثوری و أبو حنیفة و أصحابه إلی أن یلحقها طلاقه قبل انقضاء العدّة و لا یلحقها بعد انقضاء العدّة»(1).

و قال المرتضی فی النّاصریّات بعد قول جده «و المختلعة لا یلحقها الطّلاق»: «هذا صحیح و إلیه یذهب أصحابنا و هو مذهب الشافعیّ- إلی- دلیلنا علی صحّة ما ذهبنا إلیه بعد الإجماع المتردّد أنّ الطّلاق لا یقع عندنا عقیب الطّلاق إلّا بعد رجعة...»(2).

ص:11


1- الخلاف؛ ج 4، ص429؛ مسألة 10: المختلعة لا یلحقها الطلاق .
2- النّاصریّات المسألة 166

حکم ما لو أتی بالطّلاق مع العوض

(و لو أتی بالطّلاق مع العوض أغنی عن لفظ الخلع)

یعنی ان ذکر الطلاق مع العوض خلع مطلقا عند المصنف و لکنه محل اشکال و ذلک لان المفهوم من الأخبار کون مثله من المبارأة لا من الخلع الذی یحتاج فیه إلی أن تقول المرأة: لا أطیع لک أمرا و ذلک لما تقدم ان الخلع لا یتحقق الّا اذا هددت الزوجة زوجها بمثل هذا الکلام , و اما ان ذکر الطلاق مع العوض من المبارأة فلصحیح محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: «لک کذا و کذا و خلّ سبیلی» فقال: هذه المبارأة»(1).

و صحیح أبی بصیر، عنه علیه السّلام: المبارأة تقول المرأة لزوجها: لک ما علیک و اترکنی أو تجعل له من قبلها شیئا فیترکها- الخبر»(2).

حصیلة البحث:

الخلع طلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها فهو نوع من الطلاق بالعوض المقصود و یکون لازما من جهة الزوج و یفترق مع الطلاق ان الخلع لا یتحقق الّا اذا هددت الزوجة زوجها بمثل هذا الکلام: «و اللّٰه لا أبرّ لک قسما، و لا أطیع لک أمرا، و لآذننّ فی بیتک بغیر إذنک، و لأوطئنّ فراشک

ص:12


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 142ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 143ح5

غیرک», و صیغة الخلع أن یقول: خلعتک علی کذا أو أنت مختلعةٌ علی کذا، و یکتفی بکل صیغة دالة علی إنشاء الخلع و لا یتبعه بالطّلاق و لو أتی بالطّلاق مع العوض من دون تهدید منها لم یکن خلعا بل کان مبارأة .

و کل ما یصحّ أن یکون مهرا صحّ أن یکون فدیة

(و کل ما یصحّ أن یکون مهرا صحّ أن یکون فدیة و لا تقدیر فیه فیجوز علی أزید مما وصل إلیها منه)

کما فی موثق سماعة «قال: قلت لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) لا یجوز للرَّجل أن یَأخُذ من المختلعة حتَّی تتکلَّم بهذا الکلام کلّه فقال إذا قالت لا أطیع اللَّه فیک حلَّ لهُ أن یأخذ منها ما وجد»(1) و غیره , و لا خلاف فیه عندنا بل عند العامّة فنقل الخلاف أنّ الزّهریّ و أحمد و إسحاق قالوا بعدم جوازه بأکثر من المهر.

و یصح بذل الفدیة منها و من وکیلها

(و یصح بذل الفدیة منها و من وکیلها) الباذل له من مالها لعمومات الوکالة (و ممّن یضمنه) فی ذمته (بإذنها)

ص:13


1- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 289باب 5ح 6

و الفرق بینه و بین الوکیل أن الوکیل یبذل من مالها بإذنها و هذا من ماله بإذنها و قد یشکل هذا بأنه ضمان ما لم یجب و قد تقدم جوابه فی کتاب البیع.

(و فی صحّته من المتبرع) بالبذل من ماله (قولان أقربهما المنع)

و فی المبسوط «و إن اختلعها أجنبیّ من زوجها بعوض بغیر إذنها فعند الأکثر یصحّ، و قال شاذّ منهم: لا یصحّ و هو الأقوی»(1) و استدلّ الخلاف له «بقوله تعالی {فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ} قال: فأضاف الفداء إلیها، ففداء غیرها لا یجوز»(2) و توضیح ذلک أن الخلع من عقود المعاوضات فلا یجوز  لزوم العوض لغیر صاحب المعوض کالبیع و بذل الوکیل و الضامن بإذنها کبذلها فیبقی المتبرع علی أصل المنع و لأصالة بقاء النکاح إلی أن یثبت المزیل و حینئذ فلا یملک الزوج البذل و لا یقع الخلع, و وجه الصحة أنه افتداء و هو جائز من الأجنبی کما تقع الجعالة منه علی الفعل لغیره و إن کان طلاقا.

و فیه: ان مجرد توافق الاجنبی مع الزوج علی طلاقها مع العوض لا دلیل علی کونه خلعا تتبعه احکامه بحیث لا یجوز للزوج الرجوع الی الزوجة بلا رضا منها بل و لا دلیل علی مشروعیته مع الاجنبی بحیث یکون نافذا علی الزوج بمجرد تعاقدهما و لا یجوز له الرجوع بعد الطلاق عدا ایة الوفاء بالعقود و هی علی فرض صحة التمسک بها - و لم یکن ذلک من مصادیق

ص:14


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 4، ص: 365
2- الخلاف؛ ج 4، ص: 441؛ مسألة 26

الاکل للمال بالباطل- لا علاقة لها بالخلع و الطلاق و ذلک لانهما من الاحکام التوقیفیة لا الحقوق حتی تقبل المعاقدة خارجا عن النصوص فالاقوی عدم صحته .

حکم ما لو تلف العوض قبل القبض

(و لو تلف العوض قبل القبض)

لا ریب فی صحّة الخلع فی التّلف لعدم الدلیل علی بطلانه بل عموم ادلة الخلع تشمله و علیه فیجب علیها الوفاء بما اشتمل علیه الخلع (فعلیها ضمانه) ای العوض فهی ضامنة له فان کان کلیا ضمنت بدل التالف وان کان معینا ضمنت المثلی (مثلا أو قیمة) اذا کان قیمیا عند المصنف و جماعة لکن تقدم فی کتاب البیع ضمانه بالقیمة مطلقا

(و کذا لو ظهر استحقاقه لغیرها)

فعلیها ضمانه و لا یبطل الخلع عند المصنف لأصالة الصحة.

و فیه: ان العوض مع استحقاق الغیر له لا یشمله عموم وجوب الوفاء بالعقود فلا مقتضی للصحة فتجری اصالة الفساد بمعنی عدم النفوذ لا الصحة, و بذلک صرح الشیخ فی الخلاف فقال: « إذا وقع الخلع علی بذل فاسد مثل: الخمر و الخنزیر و ما أشبه ذلک مما لا یصح تملکه لم یصح خلعه»(1).

ص:15


1- الخلاف؛ ج 4، ص: 427؛ مسألة 7

(و یصح البذل من الأمة بإذن المولی) لعموم دلیل الخلع (فان عین قدرا) تعین فإن زادت عنه شیئا من ماله وقف علی إجازته فإن رد بطل فیه و فی صحة الخلع و انه تتبع به بعد العتق أو بطلانه الوجهان المتقدمان و قد تقدم ان الاقوی هو البطلان.

(و إلّا) یعین قدرا (انصرف) إطلاق الإذن (إلی) بذل (مهر المثل) کما ینصرف الإذن فی البیع إلی ثمن المثل نظرا إلی أنه هو المفهوم عرفا فیحمل الإطلاق علیه.

(و لو لم یأذن لها) فی البذل مطلقا صح الخلع فی ذمّتها دون کسبها و (تبعت به بعد العتق)

تبعا للشیخ فی المبسوط حیث قال: «إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض فإن کان بإذن سیّدها صحّ فإن قبلت بمهر مثلها أو أقلّ فإن کانت مأذونا لها فی التجارة أعطت ممّا فی یدها و إلّا أعطت من کسبها و إن لم یکن لها کسب ثبت فی ذمّتها، و إن کان زائدا علی مهر مثلها کان فاسدا، و یقوی عندی أنّه یکون صحیحا غیر أنّه یتعلّق بذمّتها»(1) .

قلت: کما لو عاملها بإقراض و غیره و لا إشکال فیه و إن علم بالحال لأن العوض صحیح متعلق بذمتها .

حصیلة البحث:

ص:16


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 4، ص: 366

و کلّ ما صحّ أن یکون مهراً صحّ أن یکون فدیةً، و لا تقدیر فیه فیجوز علی أزید ممّا وصل إلیها منه و یصحّ بذل الفدیة منها و من وکیلها و ممّن یضمنه بإذنها. و فی المتبرّع قولان أقربهما المنع، و لو تلف العوض قبل القبض فعلیها ضمانه قیمةً و لو ظهر استحقاقه بطل، و یصحّ البذل من الأمة بإذن المولی فإن عیّن قدراً و إلّا انصرف إلی مهر المثل، و لو لم یأذن صح الخلع فی ذمّتها دون کسبها و تبعت به بعد العتق .

و المکاتبة المشروطة کالقنّ

(و المکاتبة المشروطة کالقنّ)

 فیتعلق البذل بما فی یدها مع الإذن و بذمتها مع عدمه إن کان مطلقا و إن کان معینا و لم یجز المولی بطل و فی صحة الخلع الوجهان المتقدمان.

(و أما) المکاتبة (المطلقة فلا اعتراض علیها) للمولی مطلقا.

والأصل فی هذا الفرع أنّ المبسوط بعد النقل عن العامّة قولین فی صحّة خلع المکاتبة نفسها و عدمها إذا کان بغیر إذن مولاها، قال: «و الذی یقتضیه مذهبنا أن نقول: إن کان مشروطا علیها فهی کالأمة القنّ سواء، و إن لم یکن مشروطا علیها کان الخلع صحیحا»(1).

ص:17


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 4، ص: 367

قلت: ووجهه أنّ المطلقة إذا تحرّر بعضها یمکنها الاکتساب فی یومها و أداء مال الخلع.

و لا یصحّ الخلع الّا مع کراهتها له

(و لا یصحّ الخلع الّا مع کراهتها) له (فلو طلقها) و الأخلاق ملتئمة (و لم تکره بطل البذل)

و الاقوی بطلان الخلع لعدم الموضوع له و بطلان الطلاق لعدم القصد له مستقلا.

(و) عند المصنف (وقع الطلاق رجعیا) من حیث البذل و قد یکون بائنا من جهة أخری ککونها غیر مدخول بها أو کون الطلقة ثالثة, و قد عرفت ضعفه, و الأصل فیه أنّ الشیخ قال فی الخلاف: «إذا کانت الحال بین الزّوجین عامرة و الأخلاق ملتئمة و اتّفقا علی الخلع فبذلت له شیئا حتّی یطلّقها لم یحلّ ذلک، و به قال عطاء و الزّهریّ و النّخعیّ و داود و أهل الظّاهر، و قال أبو حنیفة و الشّافعیّ و مالک و الأوزاعیّ و الثّوریّ: إنّ ذلک مباح، دلیلنا إجماع الفرقة علی أنّه لا یجوز خلعها إلّا بعد أن یسمع منها ما لا یحلّ ذکره من قولها: «لا أغتسل لک من جنابة، و لا أقیم لک حدّا و لأوطئنّ فراشک من تکرهه» أو یعلم ذلک منها و هذا مفقود ههنا فیجب أن لا یجوز الخلع، و أیضا قوله تعالی {وَ لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلّٰا

ص:18

أَنْ یَخٰافٰا أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰه} فإنّه حرّم الأخذ منها إلّا عند الخوف من أن لا یقیما حدود اللّٰه، و قال تعالی {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَت بِه} فدلّ ذلک علی أنّه متی ارتفع الخوف وقع الجناح»(1).

قلت: الامر کما قال الشیخ و ذلک لانه لا موضوع للخلع مع التیام الأخلاق، و التحقیق أنّ مثله داخل فی المبارأة حکما فیمکن أن تکون الأخلاق ملتئمة بأن تکون المرأة مطیعة للزّوج بحکم الشّریعة و تکون کارهة له من حیث الطبیعة، فتبذل له شیئا حتّی یطلّقها، و یدلّ علی إلحاقه بالمبارأة و إن کان الأصل فی المبارأة کراهة کلّ منهما صاحبه صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لک کذا و کذا و خلّ سبیلی، فقال: هذه المبارأة»(2) و غیره(3).

و لو أکرهها علی الفدیة فعل حراما

(و لو أکرهها علی الفدیة فعل حراما) للإکراه بغیر حق (و لم یملکها بالبذل) قال تعالی {وَ لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلّٰا أَنْ یَخٰافٰا أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِه} فاستثنی خوف عدم إقامتهما حدوده تعالی فیبقی ما ذکر فی المستثنی منه , و لبطلان تصرف المکره ایضا.

ص:19


1- الخلاف أوّل الخلع .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 142ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6-، ص: 142ح6

(و طلاقها رجعی) عند المصنف من هذه الجهة لبطلان الفدیة فلا ینافی کونه بائنا من جهة أخری إن اتفقت.

و فیه: ان الطلاق قسیم للخلع و لیس بمقصود حتی نقول بوقوعه فالاقوی البطلان کما تقدم.

(نعم لو أتت بفاحشة مبینة)

کما قال تعالی {یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ کَرْهاً وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَة}(1) و فسرها الشیخ فی المبسوط بالزنا، کما هو ظاهر الآیة و یدل علیه مرفوع الفقیه عن الصّادق (علیه السلام) انه قال: «إلّا أن تزنی فتخرج و یقام علیها الحدّ»(2) الوارد فی تفسیر قوله تعالی {لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَة} حول المطلقة و به قال المفید و القاضی و الشیخ فی نهایته بالنسبة الی المطلقة , قلت: و لا نحتمل الفرق بین الامرین.

و فسرها الطبرسی بکلّ معصیة و لا شاهد له بالخصوص نعم ورد فی تفسیر الفاحشة بالنسبة الی المطلقة ان المراد منها ان تؤذی أهله بالقول أو الفعل کما فی مرسلة إبراهیم بن هاشم، عن بعض أصحابه، عن الرّضا (علیه السلام) «فی

ص:20


1- النساء ایة 19
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 499     

قوله عزّ و جلّ «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» قال: أذاها لأهل الرّجل و سوء خلقها»(1).

و خبر محمّد بن علیّ بن جعفر قال: «سأل المأمون الرّضا (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» قال: یعنی بالفاحشة المبیّنة أن تؤذی أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن یخرجها من قبل أن تنقضی عدّتها فعل»(2) و هما و ان کانتا ضعیفتین سندا الّا ان المشهور عمل بهما کما وانه لا فرق بین المقامین بل صرح علیّ بن إبراهیم القمّیّ فی تفسیر آیة العضل أنّ الفاحشة: قول المرأة للزّوج «لا أطیع لک أمرا» فقال: لا یحلّ للرّجل إذا نکح امرأة لم یردها و کرهها أن لا یطلّقها إذا لم یجبر علیها و یعضلها أی یحبسها و یقول لها: حتّی تؤدین ما أخذت منی، فنهی اللّٰه عن ذلک إلّا أن یأتین بفاحشة مبیّنة- و هو ما وصفناه فی الخلع- فإن قالت ما تقول المختلعة یجوز له أن یأخذ منها ما أعطاها و فضلا»

قلت: و علیه فالقاعدة تقتضی الجمع بین المعنیین و حاصله تحقق الفاحشة بکل معصیة وهو الاقوی.

و (جاز عضلها) و هو منعها بعض حقوقها أو جمیعها من غیر أن یفارقها (لتفدی نفسها) لقوله تعالی {یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ کَرْهاً وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ

ص:21


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 97     
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  97  

مُبَیِّنَة}(1) و الاستثناء من النهی إباحة و لأنها إذا زنت لم یؤمن أن تلحق به ولدا من غیره و تفسد فراشه فلا تقیم حدود الله تعالی فی حقه فتدخل فی قوله تعالی {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِه}.

و قیل: لا یصح ذلک و لا یستبیح المبذول مع العضل لأنه فی معنی الإکراه.

و فیه: انه اجتهاد قبال النص الدال علی الجواز . و قیل إن الآیة الأولی منسوخة بآیة الحد. و فیه: انه لا منافاة بینهما حتی یکون احدهما ناسخا للاخر.

هذا و قال الشهید الثانی: «وهل یتقیّد جواز العضل ببذل ما وصل إلیها من مهر و غیره فلا یجوز الزّیادة علیه أم لا یتقیّد إلّا برضاه؟ اختار المصنّف الأوّل حذرا من الضرر العظیم و استنادا إلی قول النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لجمیلة بنت عبد اللّٰه بن أبیّ لمّا کرهت زوجها ثابت بن قیس، و قال لها: أ تردّین علیه حدیقته قالت: و أزیده «لا حدیقته فقط». و وجه الثانی إطلاق الاستثناء الشّامل للزائد، و عدّ الأصحاب مثل هذا خلعا و هو غیر مقیّد، و فیه نظر لأنّ المستثنی منه إذهاب بعض ما أعطاها فالمستثنی هو ذلک البعض فیبقی المساوی و الزائد علی أصل المنع، فإن خرج المساوی بدلیل آخر بقی الزائد»(2).

ص:22


1- النساء ایة 19
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 166

قلت: اما الخبر فعامی و لا عبرة به و أمّا تنظّر الشّهید الثانی فی الاستثناء.

ففیه: أنّ المستثنی منه فی مقام بیان أنّه لا یجوز إجبارها علی جزء من مالها فلو عبّر فیه بما أعطاها أو أکثر لأوهم جواز أخذ الأقلّ، و أمّا المستثنی فلیس کذلک، و یشهد لذلک أنّه لولا ذلک لما کان أخذ المثل أیضا جائزا و لا ریب فی جوازه و علیه فالاقوی هو الثانی.

حصیلة البحث:

و المکاتبة المشروطة کالقنّ و أمّا المطلقة فلا اعتراض علیها، و لا یصحّ الخلع إلّا مع کراهیتها و لو طلّقها و لم تکره بطل فالاقوی بطلان الخلع و الطلاق، و لا یجوز له أکراهها علی الفدیة و لا یملکها بالبذل و الاقوی ایضا بطلان الخلع و الطلاق , نعم لو أتت بفاحشةٍ مبیّنةٍ جاز عضلها و هو منعها بعض حقوقها أو جمیعها من غیر أن یفارقها لتفدی نفسها و الاقوی تحقق الفاحشة بکل معصیة .

و إذا تم الخلع فلا رجعة للزوج

(و إذا تم الخلع فلا رجعة للزوج)

کما تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «الخلع و المباراة تطلیقة بائن و هو خاطب من الخطاب»(1) و صحیح الحلبی، عن

ص:23


1- وسائل الشیعة 15: 417 الباب 8 من أبواب العدد الحدیث 1

الصّادق (علیه السلام) «فی رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن یتزوّج بأختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها و لم یکن له علیها رجعة فله أن یخطب أختها- الخبر»(1) و غیرهما(2).

(و للزوجة الرجوع فی البذل ما دامت فی العدة)

کما تدل علیه صحیحة البقباق عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «المختلعة ان رجعت فی شی ء من الصلح یقول لارجعن فی بضعک»(3), و صحیح عبد الله بن سنان «...لا علی المُبارئة إلَّا أن یبدو للمرأة فیردُّ علیها ما أخذ منها»(4).

(فإذا رجعت رجع هو ان شاء) کما فی النصوص المتقدمة انفا.

و لو تنازعا فی القدر حلفت

(و لو تنازعا فی القدر)

أی فی قدر الفدیة (حلفت) لأصالة عدم زیادتها عما تعترف به منها (و کذا) یقدم قولها مع الیمین (لو تنازعا فی الجنس)

ص:24


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 432ح7
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار  ج 3  ص 317 باب الخلع 183
3- وسائل الشیعة 15: 499 الباب 7 من أبواب الخلع و المباراة الحدیث 3
4- وسائل الشیعة 15: 499 الباب 7 من أبواب الخلع و المباراة الحدیث 4

مع اتفاقهما علی القدر بأن اتفقا علی أنها مائة لکن ادعی أنها دنانیر و ادعت أنها دراهم, کما قال الشیخ فی الخلاف: «إذا اختلف المتخلعان فی جنس العوض أو قدره أو تأجیله و تعجیله کان القول قول المرأة فی قدر الذی وقع علیه الخلع و علی الزّوج البیّنة، و قال الشّافعیّ یتحالفان. دلیلنا هو أنّهما اتّفقا علی وقوع الفرقة و إنّما اختلفا فی ما لزمها فالزّوج یدعی زیادة تجحدها المرأة فصار الزّوج مدّعیا و هی منکرة فعلیه البیّنة و علیها الیمین»(1).

و فیه: انه لو کان الزّوج یدعی زیادة تجحدها المرأة صار الزّوج مدّعیا و هی منکرة لکن الامر لیس کذلک و ذلک لان الزوجة تدعی وقوع الخلع علی هذا الجنس و الاصل عدمه فکانت هی مدعیة ایضا.

و استدل لذلک ایضا بأصالة عدم استحقاق ما یدعیه و لأنه مدع فعلیه البینة فتحلف یمینا جامعة بین نفی ما یدعیه و إثبات ما تدعیه .

و فیه: انها مدعیة ایضا و یمینها لا تکفی فی اثبات ما تدعیه بل هی لرد دعواه فقط و علیه فالاقوی تحالفهما لأن کلا منهما منکر لما یدعیه صاحبه و حینئذ فیسقط ما یداعیاه وحینئذ یثبت الاقل مما یدعیانه لانه المتیقن وما زاد علیه سقط بتحالفهما .

(أو) اختلفا فی (الإرادة) مع اتفاقهما علی ذکر القدر و عدم ذکر الجنس لفظا فالقول قولها عند المصنف , و فیه: ان الاقوی بطلان الخلع لعدم معلومیة العوض .

ص:25


1- الخلاف (فی مسألته 27 من خلعه)

و لو کان اختلافهما فی أصل الإرادة مع اتفاقهما علی عدم ذکر الجنس فقال أحدهما أردنا جنسا معینا و قال الآخر إنا لم نرد بل أطلقنا رجع النزاع إلی دعوی الصحة و الفساد و مقتضی القاعدة تقدیم مدعی الصحة منهما مع یمینه.

(و لو قال: خلعتک علی ألف فی ذمّتک فقالت: بل فی ذمّة زید حلفت علی الأقوی)

تبعا للشیخ فی الخلاف حیث قال: «کان القول قولها مع یمینها أنّه لا یتعلّق بذمّتها، فأمّا إقرارها أنّه فی ذمّة زید فلا یلتفت إلیه، و للشّافعیّ فیه وجهان أحدهما یتحالفان و یجب مهر المثل و الثانی مهر المثل بدون تحالف» و استدلّ الخلاف بقوله (علیه السلام) «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر»(1) وأنه مدع و هی منکرة لثبوت شی ء فی ذمتها فکانت الیمین علیها.

و قال ابن البراج: علیه الیمین لأن الأصل فی مال الخلع أن یکون فی ذمتها فإذا ادعت کونه فی ذمة غیرها لم تسمع لأصالة عدم انتقالها عن ذمتها , قلت: و هو الاقوی لانه ینحل الی امرین احدهما الخلع و لا خلاف فیه و الثانی انه فی ذمة زید و الاصل عدمه.

حصیلة البحث:

ص:26


1- الخلاف (فی مسألة 17 من خلعه)

إذا أتمّ الخلع فلا رجعة للزّوج، و للزّوجة الرّجعة فی البذل ما دامت فی العدّة، فإذا رجعت رجع هو إن شاء، و لو تنازعا فی القدر حلفت و لو تنازعا فی الجنس فالاقوی تحالفهما لأن کلا منهما منکر لما یدعیه صاحبه و حینئذ فیسقط ما یداعیاه و یثبت الاقل مما یدعیانه لانه المتیقن وما زاد علیه سقط بتحالفهما، و لو اختلفا فی الإرادة مع اتفاقهما علی ذکر القدر و عدم ذکر الجنس لفظا فالاقوی بطلان الخلع لعدم معلومیة العوض , و لو کان اختلافهما فی أصل الإرادة مع اتفاقهما علی عدم ذکر الجنس فقال أحدهما أردنا جنسا معینا و قال الآخر إنا لم نرد بل أطلقنا فمقتضی القاعدة تقدیم مدعی الصحة منهما مع یمینه, و لو قال: خلعتک علی ألفٍ فی ذمّتک، فقالت: بل فی ذمّة زیدٍ، حلف علی الأقوی.

المبارأة

(و المبارأة) و أصلها المفارقة قال الجوهری تقول بارأت شریکی إذا فارقته و بارأ الرجل امرأته (1) , و قد تخفف الفا, وهی المصالحة. یقال: بارأه بمعنی صالحه. و المرأة بارأها بمعنی صالحها علی الفراق(2).

و هی کالخلع إلّا أنها...

(و هی کالخلع الّا أنها تترتب علی کراهیة کل من الزوجین)

ص:27


1- الصحاح، ج 1، ص36، برأ .
2- القاموس المحیط 1: 8

تبعا للمفید و من تأخّر فاشترطوا کراهة کل منهما للاخر و ینحصر دلیله بموثق سماعة: «سألته عن المبارأة کیف هی؟ فقال: یکون للمرأة شی ء علی زوجها من صداق أو من غیره و یکون قد أعطاها بعضه فیکره کلّ واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منک فهو لی و ما بقی علیک فهو لک و أبارئک، فیقول الرّجل: إذا أنت رجعت فی شی ء ممّا ترکت، فأنا أحقّ ببضعک»(1).

و فیه: انه لا صراحة فیه فی اشتراط کراهة کل منهما لصاحبه، و العدم هو المفهوم من الصدوق فاقتصر فی مبارأة فقیهه علی صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المبارأة أن تقول المرأة لزوجها: لک ما علیک و اترکنی فترکها، إلّا أنّه یقول لها: إن ارتجعت فی شی ء منه فأنا أملک ببضعک»(2) و کذلک عبر فی مقنعه .

و المستفاد من الأخبار أنّ الأصل فی الفرق بینهما هو أنّ المختلعة تتکلّم بتلک الکلمات «لا أطیع لک أمرا و لا أغتسل لک من جنابة- إلخ» و المبارأة لا تتکلّم بتلک بل تقول نظیر ما مرّ «لک ما علیک و اترکنی» کما هو صریح صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) المبارأة یؤخذ منها دون الصّداق، و المختلعة یؤخذ منها ما شاء أو ما تراضیا علیه من صداق أو أکثر، و إنّما صارت

ص:28


1- الکافی ج 6، ص: 142ح1 و الظاهر أنّ معنی قوله «أو من غیره» أی أو من غیر صداقها .
2- من لا یحضره الفقیه ج 3ص 519 باب المبارأة

المبارأة تؤخذ منها دون المهر و المختلعة یؤخذ منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدی فی الکلام و تتکلّم بما لا یحلّ لها»(1).

و یدلّ علی تحقّق المبارأة بمجرّد طلب المرأة من الزّوج تخلیتها بشی ء من مالها و أجابته صحیح محمّد بن مسلم عن الصّادق علیه السّلام: «سألته عن امرأة قالت لزوجها: لک کذا و کذا و خلّ سبیلی، فقال: هذه المبارأة»(2).

و صحیح أبی بصیر، عنه علیه السّلام: المبارأة أن تقول المرأة لزوجها: لک ما علیک و اترکنی أو تجعل له من قبلها شی ء فیترکها إلّا أنّه یقول: فإن ارتجعت فی شی ء فأنا أملک ببضعک و لا یحل لزوجها أن یأخذ منها إلّا المهر فما دونه»(3) وغیرها(4).

(فلا یجوز له الزیادة علی ما أعطاها)

أمّا عدم جواز أخذ الزّیادة علی المهر فیها فمسلّم، و إنّما الخلاف فی انه هل یجب الأقلّ أم لا؟ فقال بوجوبه علیّ بن بابویه و المبسوطان و ابن حمزة و هو ظاهر العمانیّ و الصدوق و القاضی و النهایة، و قال بعدمه المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیّان و الحلیّ، و یدلّ علی قولهم موثق

ص:29


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 142ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 142ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 143ح5
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 143ح6

سماعة: سألته- إلی- و لیس له من المبارأة کلّ الذی أعطاها»(1) وصحیح زرارة المتقدم .

و یدلّ علی الأوّل ظاهرا صحیح أبی بصیر المتقدّم «إلّا المهر فما دونه» وعلیه فیقع التعارض بینهما , قیل: و یمکن الجمع بینهما بحمل الوارد فی صحیحة زرارة «دون الصداق» علی اعتبار ان لا تکون ازید من مقدار المهر، فان صحیحة ابی بصیر صریحة فی جواز کونها بمقداره بینما صحیحة زرارة ظاهرة فی اعتبار کونها أقلّ منه فیؤول الظاهر بقرینة الصریح طبقا للقاعدة العرفیة: کلما اجتمع دلیلان متنافیان احدهما صریح و الآخر ظاهر أوّل الظاهر بقرینة الصریح.

قلت: ان تم هذا الجمع مع صحیح زرارة فلا یتم مع موثق سماعة: «و لیس له من المبارأة کلّ الذی أعطاها» فانه غیر قابل لهذا الحمل , و علیه فیکون التعارض مستقرا , قیل: و یلزم ترجیح صحیحة ابی بصیر لموافقة مضمونها لقوله تعالی: {فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِه} .

و فیه: انه صحیح لو کانت الایة شاملة للمبارأة ایضا کما قیل لکن ذلک خلاف ظهورها لتقیدها بالخوف من عدم اقامة حدود الله وهو مختص بالخلع. و علیه فلا عام قوقانی یرجع الیه و لابد من الرجوع الی الاصل العملی و هو یقتضی عدم النفوذ الّا بالاقل من المهر.

(و لا بد فیها من الاتباع بالطّلاق و لو قلنا فی الخلع انه لا یجب)

ص:30


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 3 ص 315   

قال الشیخ فی الإستبصار: - بعد نقله موثق حمران، عن الباقر علیه السّلام: «المبارأة تبین من ساعتها من غیر طلاق و لا میراث بینهما لأنّ العصمة منهما قد بانت ساعة کان ذلک منها و من الزّوج»(1) و خبر جمیل بن درّاج، عن الصّادق: «المبارأة تکون من غیر أن یتبعها الطّلاق»(2)-:  

«هذه الأخبار أوردناها علی ما رویت و لیس العمل علی ظاهرها لأنّ المبارأة لیس یقع بها فرقة من غیر طلاق و إنّما تؤثّر فی ضرب من الطّلاق فی أن یقع بائنا لا یملک معه الرّجعة و هو مذهب جمیع فقهاء أصحابنا المتقدّمین منهم و المتأخّرین لا نعلم خلافا بینهم فی ذلک و الوجه أن نحملها علی التقیّة لأنّها موافقة لمذهب العامّة و لسنا نعمل به»(3).

و مثل استبصار کلامه فی المبسوط فقال «فرّق أصحابنا بین الخلع و المبارأة، فلم یختلفوا فی أنّ المبارأة لا یقع إلّا بلفظ الطّلاق و اختلفوا فی الخلع، فقال المحصّلون منهم فیه مثل ذلک، و قال قوم منهم: یقع بلفظ الخلع».

اقول: و الظاهر صحّة ما قاله الشیخ من عدم وجود قائل منّا بعدم احتیاج المبارأة إلی الطّلاق فإنّ الصدوق و المفید و الدّیلمیّ الّذین وقفنا علی کلامهم ذکروا اتباع المبارأة بالطّلاق مع أنّ المفهوم منهم فی الخلع عدم الاحتیاج حتّی أنّ الصدوق لم یرو واحدا من الأخبار الظاهرة فی عدم

ص:31


1- الإستبصار ج 3، ص: 319ح3 و تهذیب الأحکام ج 8، ص: 102ح24
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 319ح4
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 319

الاحتیاج إلی الطّلاق, و اما ما نقله الشیخ من موثق حمران وخبر جمیل فالثانی منهما ضعیف سندا و الأوّل رواه الشیخ فی التهذیب و فیه: «المخیرة» بدل المبارأة(1).

و یبقی صحیح محمّد بن إسماعیل، عن الرّضا علیه السّلام: «سألته عن المرأة تباری زوجها أو تختلع منه بشاهدین عدلین علی طهر من غیر جماع هل تبین منه؟ فقال: إذا کان ذلک علی ما ذکرت فنعم، قال: قلت: قد روی لنا أنّها لا تبین منه حتّی یتبعها الطّلاق؟ قال: فلیس ذلک إذن خلعا، فقلت: تبین منه؟ قال: نعم»(2) فقد یقال بظهوره بعدم احتیاج المبارأة الی اتباعها بالطلاق , و قد قیل فی توجیهه بأن المراد من المبارأة الخلع فجعله عطفا تفسیریّا بدلیل أنّ الجواب «قال: فلیس ذلک إذن خلعا»، و لم یزد «و لا مبارأة».

اقول: الظاهر ان هذا التوجیه غیر صحیح و ذلک لان الخلع عطف علی المبارأة باو فلا یمکن ان یکون عطفا تفسیریا, نعم یمکن القول بان الامام سکت عنها فی الجواب وعلیه فلا دلالة فیه علیها.

ص:32


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 90ح226
2- وسائل الشیعة 15: 492 الباب 3 من کتاب الخلع و المباراة الحدیث 9

صیغة المبارأة

(و صیغتها بارأتک) بالهمزة (علی کذا) فأنت طالق, و صیغتها لا تنحصر فی لفظها بل تقع بالکنایات الدالة علیها کفاسختک علی کذا أو أبنتک أو بنتک لأن البینونة تحصل بالطلاق کما تقدم .

هذا و الاستدلال علی صحة المبارأة بغیر صیغتها بصحیح أبی بصیر «المبارأة أن تقول المرأة لزوجها: لک ما علیک و اترکنی»(1) و امثاله غیر صحیح لان هذه الاخبار لیست فی مقام کیفیة صیغتها و انما هی فی مقام حقیقتها.

و یشترط فی الخلع و المبارأة شروط الطلاق

(و یشترط فی الخلع و المبارأة شروط الطلاق)

من کمال الزوج و قصده و اختیاره و کون المرأة طاهرا طهرا لم یقاربها فیه بجماع إن کانت مدخولا بها حائلا غیر یائسة و الزوج حاضراً و غیرها من الشروط.

اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق فیهما فباعتبار انهما لما کانا فردین من الطلاق فتثبت لهما أحکامه.

ص:33


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 100ح18

هذا مضافا الی ان بعض الشرائط الخاصة للطلاق قد دلت الروایات الخاصة علی ثبوتها لهما کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) هل یکون خلع او مباراة الّا بطهر؟ فقال: لا یکون الّا بطهر»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) و عن سماعة، عن الصّادق علیه السّلام: «لا یکون طلاق و لا تخییر و لا مبارأة إلّا علی طهر من غیر جماع بشهود»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام: لا طلاق و لا خلع و لا مبارأة و لا خیار إلّا علی طهر من غیر جماع»(3).

و فی مرسل علیّ بن حدید، عن الصّادق علیه السّلام، و عن زرارة و محمّد بن مسلم، عنه علیه السّلام: المبارأة تطلیقة بائنة و لیس فی شی ء من ذلک رجعة، و قال زرارة: لا یکون إلّا علی مثل موضع الطّلاق إمّا طاهرا و إمّا حاملا بشهود»(4).

ص:34


1- وسائل الشیعة 15: 496 الباب 6 من کتاب الخلع و المباراة الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإ سلامیة)  ج 6 ص 143   باب المباراة ح9
3- الکافی (ط - الإ سلامیة)  ج 6 ص 143   باب المباراة ح10
4- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خ رسان) ج 8 ص 102 باب الخلع و المباراة

و قال الشیخ فی الخلاف: «لا یقع الخلع إلّا فی طهر لم یقربها فیه بجماع إذا کان قد دخل بها، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: یجوز فی حال الحیض و فی طهر قربها فیه بجماع، دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم»(1).

حصیلة البحث:

تحقّق المبارأة بمجرّد طلب المرأة من الزّوج تخلیتها بشی ء من مالها و أجابته و لا یشترط فیها کراهیة الزّوجین و لا یجوز له الزّیادة علی ما أعطاها بل لا تصح الّا بالاقل من المهر و لا بدّ فیها من الإتباع بالطّلاق، و لو قلنا: فی الخلع، لا یجب, و صیغتها بارأتک علی کذا فأنت طالق, و صیغتها لا تنحصر فی لفظها , و یشترط فی الخلع و المباراة شروط الطّلاق.

(کتاب الظّهار)

اشارة

الظهار مصدر ظاهر و هو تنزیل الزوج زوجته بمنزلة أمّه او غیرها من محارمه فی حرمة نکاحها بمثل صیغة: انت علیّ کظهر أمی .

و فی المبسوط «سمّی ظهارا اشتقاقا من الظهر و إنّما خصّ ذلک بالظّهر دون البطن و الفخذ و الفرج و غیر ذلک من الأعضاء لأنّ کلّ بهیمة ترکب فإنّما یرکب ظهرها، فلمّا کانت المرأة ترکب و تغشّی سمّیت بذلک»(2).

و هو محرم للایة الاتی شرحها لکن قیل: إنّه لا عقاب فیه لتعقبه بالعفو(3).

ص:35


1- الخلاف مسالة 2 من مسائل الخلع
2- المبسوط ج5 ص144
3- جواهر الکلام 33: 129.

و فیه: ان العفو ثابت للفاعل الاول باعتبار جهله بالتحریم و لیس لکل فاعل حتی مع علمه بذلک, و أنّه تعالی عفا عن المظاهر الأوّل فلم یجعل علیه کفّارة دون غیره فقد أنزل الکفّارة لمن فعل ذلک بعده، و یشهد لذلک صحیح حمران عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: إنّ امرأة من المسلمین أتت النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فقالت: إنّ فلانا زوجی قد نثرت له بطنی(1) و أعنته علی دنیاه و آخرته و لم یر منّی مکروها و أنا أشکو إلی اللّٰه عزّ و جلّ و إلیک، قال: ممّا تشتکینه، قالت: إنّه قال لی الیوم «أنت علیّ حرام کظهر أمّی» و قد أخرجنی من منزلی، و انظر فی أمری، فقال النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: ما أنزل اللّٰه علیّ کتابا أقضی به بینک و بین زوجک، و أنا أکره أن أکون من المتکلّفین، فجعلت تبکی و تشتکی ما بها إلی اللّٰه و إلی رسوله و انصرفت فسمع اللّٰه عزّ و جلّ مجادلتها لرسوله صلّی اللّٰه علیه و آله فی زوجها و ما شکت إلیه فأنزل اللّٰه عزّ و جلّ بذلک قرآنا «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِی تُجٰادِلُکَ فِی زَوْجِهٰا وَ تَشْتَکِی إِلَی اللّٰهِ وَ اللّٰهُ یَسْمَعُ تَحٰاوُرَکُمٰا (یعنی محاورتها) (لرسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی زوجها) إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ. الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» فبعث النّبی صلّی اللّٰه علیه و آله إلی المرأة فأتته فقال لها: جیئینی بزوجک، فأتته به، فقال له أ قلت لامرأتک هذه: «أنت علیّ حرام کظهر أمّی»؟ قال: قد قلت لها ذلک، فقال له النّبی صلّی اللّٰه علیه و آله

ص:36


1- ای اکثرت له الولد من بطنی .

و سلّم: قد أنزل اللّٰه عزّ و جلّ فیک و فی امرأتک قرآنا، فقرأ علیه ما أنزل اللّٰه من قوله «قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ- إلی قوله- وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» فضم امرأتک إلیک فإنّک قد قلت منکرا من القول و زورا قد عفا اللّٰه عنک و غفر لک فلا تعد، فانصرف الرّجل و هو نادم علی ما قال لامرأته، و کره اللّٰه ذلک للمؤمنین بعد فأنزل اللّٰه عزّ و جلّ «الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ، ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا (یعنی لما قال الرّجل لامرأته: «أنت علیّ حرام کظهر أمّی» قال فمن قالها بعد ما عفا اللّٰه و غفر للرّجل الأوّل)(1) فإنّ علیه تحریر رقبة مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا (یعنی مجامعتها) ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً» فجعل اللّٰه عقوبة من ظاهر بعد النهی هذا، و قال: «ذٰلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ» فجعل اللّٰه عزّ و جلّ هذا حدّ الظهار، قال حمران: قال أبو جعفر علیه السّلام: و لا یکون ظهار فی یمین و لا فی إضرار و لا فی غضب و لا یکون ظهار إلّا علی طهر بغیر جماع بشهادة شاهدین مسلمین»(2). و مثله فی الدلالة صحیح أبان و غیره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: کان رجل علی عهد النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله یقال له: أوس بن الصامت و کانت تحته امرأة یقال لها: خولة بنت المنذر فقال لها ذات یوم: «أنت علیّ کظهر أمّی» ثمّ ندم من ساعته و قال لها: أیّتها المرأة ما أظنّک إلّا و قد حرمت علیّ، فجاءت إلی النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فقالت: إنّ زوجی قال لی: «أنت علیّ کظهر أمّی» (و کان هذا القول فی ما مضی

ص:37


1- سیأتی الاشکال فی هذه الفقرة من کونها خلاف ظاهر الایة المبارکة .
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص152  باب الظهار

یحرم المرأة علی زوجها) فقال لها النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: أیّتها المرأة ما أظنّک إلّا و قد حرمت علیه، فرفعت المرأة یدها إلی السّماء فقالت: أشکو إلیک فراق زوجی فأنزل اللّٰه عزّ و جلّ: یا محمّد «قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِی تُجٰادِلُکَ فِی زَوْجِهٰا وَ تَشْتَکِی إِلَی اللّٰهِ وَ اللّٰهُ یَسْمَعُ تَحٰاوُرَکُمٰا إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ. الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» ثمّ أنزل اللّٰه عزّ و جلّ الکفّارة فی ذلک فقال «وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً»(1), فإنّه و إن لم یکن صریحا کالأوّل لکنّه ظاهر فی أنّ الکفّارة نزلت بعداً لمن یعمل عمله.

و أمّا ما فی موثق أبی بصیر، عن الصّادق علیه السّلام: جاء رجل إلی النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فقال: ظاهرت من امرأتی؟ قال: اذهب فأعتق رقبة، قال: لیس عندی، قال: اذهب فصم شهرین متتابعین، قال: لا أقوی، قال: اذهب فأطعم ستّین مسکینا، قال: لیس عندی، فقال النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: أنا أتصدّق عنک فأعطاه تمرا لإطعام ستّین مسکینا، قال: اذهب فتصدّق به، فقال: و الذی بعثک بالحقّ ما أعلم بین لابتیها أحدا أحوج إلیه منّی و من عیالی، قال: فاذهب فکل و أطعم عیالک»(2) المنافی لما تقدم فرواه الصدوق فی الفقیه ثمّ قال فیه: «هذا الحدیث فی الظهار غریب نادر لأنّ المشهور فی

ص:38


1- من لا یحضره الفقیه ج 3  ص 526  باب الظهار
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 155 باب الظهار

هذا المعنی فی کفّارة من أفطر یوما من شهر رمضان»(1), قلت: فمع معارضته لما تقدم قد اعرض عنه الاصحاب کما صرح بذلک الصدوق فلا عبرة به .

و مثله فی الضعف سندا و ینافی ما تقدم مرسل المحکم و المتشابه للمرتضی نقلا عن تفسیر النّعمانیّ بإسناده عن علیّ (علیه السلام) «و أمّا المظاهرة فی کتاب اللّٰه...الخ»(2).

صیغة الظهار

(و صیغته: هی علی کظهر أمی أو أختی أو بنتی أو غیرهنّ و لو من الرضاع علی الأشهر)

و ذهب ابن ادریس إلی عدم الوقوع بغیر الأمّ، و ذهب القاضی إلی عدم التحریم بغیر النّسب من الرّضاع و المصاهرة، و ذهب المبسوط إلی الوقوع بالرّضاع دون المصاهرة و هو ظاهر الإسکافیّ و ابن حمزة، و بالرّضاع أفتی المبسوط، و القاضی و ابن حمزة و إن ذهب المهذّب إلی عدم إجزائه.

و أمّا المصاهرة فلم یصرّح أحد بإجزائها بل أنکره المبسوط و المهذّب و مستند الإلحاق فی الرّضاع قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» و مستند الإلحاق فی المصاهرة قوله (علیه السلام) فی صحیح زرارة « سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الظّهار فقال: هو من کلّ ذی محرم أمّ أو

ص:39


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 532 ح4837
2- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 306

أخت أو عمّة أو خالة »(1) و جعل «أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة» من باب المثال .

و هو المفهوم من العمانیّ حیث قال: «و الظهار عند آل الرسول علیهم السّلام أن یقول الرّجل لامرأته   أو لأمته هی علیه کظهر أمّه أو کظهر خالته أو کظهر ذات محرم»، و المحرم بالمصاهرة أیضا ذات محرم کالرّضاع و کالنسب.

و یدلّ علی عدم الاختصاص بالأمّ صحیح زرارة المتقدم و صحیح جمیل بن درّاج: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام: الرّجل یقول لامرأته: أنت علیّ کظهر عمّته أو خالته؟ قال: هو الظهار»(2).

و استند ابن ادریس إلی ظاهر الآیة «إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ» و یردّه أنّها الفرد الأظهر و تعلیله «وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً» یدلّ علی التعمیم فمن قال لزوجته: «أنت علیّ کظهر أختی» لیست امرأته أخته إلّا من ولدها أبواه أو أحدهما.

و أمّا ما فی صحیح سیف التمّار: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام: الرّجل یقول لامرأته: «أنت علیّ کظهر أختی أو عمّتی أو خالتی» قال: فقال: إنّما ذکر اللّٰه الأمّهات و إنّ هذا لحرام»(3) فمجمل، و الصحیحان الأوّلان مفصّلان

ص:40


1- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6      ص 153 ح3 و الفقیه  ج 3 ص  526
2- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6      ص 155 ح10
3- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6      ص 157 ح18

و یحمل المجمل علی المفصّل و هما أیضا مشتهران فعمل بهما العمانیّ و الإسکافیّ و الصدوق و الشیخان و الدّیلمیّ و الحلبیّان و القاضی و ابن حمزة.

و بذلک یظهر ضعف ما فی الخلاف «اختلفت أخبار أصحابنا فیه»(1) فإنّه یصحّ الاختلاف لو کان خبر سیف دالّا علی العدم.

حصیلة البحث:

الظهار: تنزیل الزوج زوجته بمنزلة أمّه او غیرها من محارمه فی حرمة نکاحها بمثل صیغة: انت علیّ کظهر أمی, وهو من المحرمات و صیغته: هی علی کظهر أمی أو أختی أو بنتی أو غیرهنّ من المحرمات و لو من الرضاع و المصاهرة .

و هل یختص الظهار بلفظ الظهر؟

(و لا اعتبار بغیر لفظ الظهر من أجزاء البدن)

عند المصنف خلافا للمرتضی حیث ذهب إلی اعتباره و تبعه ابن زهرة و الحلیّ و الإسکافیّ و الصدوق و الشیخ و القاضی و ابن حمزة، و هو ظاهر الکافی حیث اعتمد خبر یونس، عن بعض رجاله، عن الصّادق علیه السّلام: سألته عن رجل قال لامرأته: «أنت علیّ کظهر أمّی أو کیدها أو کبطنها أو کفرجها أو کنفسها أو ککفّها أ یکون ذلک الظّهار و هل یلزمه فیه ما یلزم

ص:41


1- الخلاف فی 10 من أخبار ظهاره

المظاهر؟ فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هی علیه کظهر أمّه أو کیدها أو کرجلها أو کشعرها أو کشی ء منها، ینوی بذلک التحریم فقد لزمته الکفّارة فی کلّ قلیل منها أو کثیر و کذلک إذا هو قال کبعض ذوات المحارم، فقد لزمته الکفّارة»(1) و إفتی الفقیه بمضمونه، ناسبا له إلی ذکر إبراهیم بن هاشم له فی نوادره(2).

و یؤید ذلک خبر سدیر عن الصّادق (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یقول لامرأته: «أنت علیّ کشعر أمّی أو ککفّها أو کبطنها أو کرجلها» قال: ما عنی؟ إن أراد به الظّهار فهو الظهار»(3).

و ادعی الشّیخ فی الخلاف علیه الاجماع فقال: «إذا قال: «أنت علیّ کید أمّی أو رجلها» و نوی به الظّهار کان مظاهرا- ثمّ قال:- دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم»(4).

و اما اجماع المرتضی فی الانتصار علی عدم الوقوع بغیر الظهر فکما تری، فقد قال به جمع من اصحابنا کما تقدم و لم نر قبل الصدوق تصریح أحد بالعدم.

ص:42


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6، ص: 161ح36 و فی سنده صالح بن سعید و هو لم یوثق.
2- الفقیه، ج 3، ص: 528 و فی الوافی و الوسائل بدل «أو ککفّها» «أو ککعبها» .
3- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ج 8 ص  10   
4- الخلاف فی 9 من مسائل ظهاره

(و لا التشبیه بالأب أو الأجنبیة أو أخت الزوجة)

لعدم الدّلیل علی التحریم به أصلا و لا أثر فیه من خبر قویّ أو ضعیف.

(أو مظاهرتها منه)

لعدم الدلیل علیه و لمعتبر السّکونی «عن الصّادق (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا قالت امرأة: «زوجی علیّ حرام کظهر أمّی» فلا کفّارة علیها (1) و به افتی الفقیه(2).

و لا یقع الّا منجّزا

(و لا یقع الّا منجّزا، و قیل یصح تعلیقه علی الشرط) مثل: إذا دخلت الدّار (لا علی الصفة) مثل: إذا جاء رأس الشّهر (و هو قوی)

قلت: الظاهر من صاحب القیل عدم الفرق بین الشّرط و الصفة فی المعنی فقال الشیخ فی المبسوط: «الظهار یصح عاجلا و آجلا، فالعاجل أن یقول: أنت علیّ کظهر أمّی» و الآجل أن یقول: «إذا دخلت الدّار و إذا جاء رأس الشّهر» و فی أصحابنا من منع الظّهار إذا کان شرطا» فجعل «إذا جاء رأس

ص:43


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 159    
2- من لا یحضره الفقیه  ج 3  ص 535  

الشهر» مثل «إذا دخلت الدّار», و مثله قال فی الخلاف(1) و العلامة فی المختلف(2) و علیه فلا وجه للتفریق بینهما .

و کیف کان فسوّغ الشّیخ الظهار مع الشّرط، و کذا المقنع و ابن حمزة و الفقیه(3)، و ذهب المرتضی فی انتصاره و الدّیلمیّ و القاضی فی کتابیه و الحلبیّان إلی عدم وقوعه بالشّرط و نسبه الحلیّ إلی المفید و الظاهر من الکافی التردد حیث روی خبر ابن بکیر، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبی الحسن علیه السّلام: إنّی قلت لامرأتی: «أنت علیّ کظهر أمّی إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال: لیس علیک شی ء، قلت: إنّی قویّ علی أن أکفّر رقبة و رقبتین، قال: لیس علیک شی ء قویت أولم تقو»(4) .

و خبر القاسم بن محمّد الزّیّات «قال: قلت لأبی الحسن علیه السّلام: إنّی ظاهرت من امرأتی فقال: کیف قلت؟ قال: قلت: «أنت علیّ کظهر أمّی إن فعلت کذا و کذا» فقال: لا شی ء علیک و لا تعد»(5) و هما دالان علی عدمه.

ثم روی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق علیه السّلام: «الظهار ضربان أحدهما فیه الکفّارة قبل المواقعة و الآخر بعدها فالّذی یکفّر قبل

ص:44


1- الخلاف فی 20 من مسائل الظهار
2- المختلف (فی 6 من مسائل ظهاره)
3- من لا یحضره الفقیه       ج 3    ص   532   
4- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6      ص 154
5- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6   ص   158     

المواقعة الذی یقول: «أنت علیّ کظهر أمّی» و لا یقول: «إن فعلت بک کذا و کذا» و الذی یکفّر بعد المواقعة هو الذی یقول: «أنت علیّ کظهر أمّی إن قربتک»(1) و هو دال علی صحته و بمضمونه أفتی فی الفقیه(2) لکنه زاد علیه: «فإن جامع من قبل أن یکفّر لزمته کفّارة أخری» کما سیأتی البحث عنه .

اقول: و الاولان ضعیفان السند بخلاف الاخیر نعم رواه التّهذیب صحیحا ایضا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج تارة مثل الکافی(3) و اخری مع تفاوت ففیه: «قال: الظهار علی ضربین فی أحدهما الکفّارة إذا قال: «أنت علیّ کظهر أمّی» و لا یقول: «أنت علیّ کظهر أمّی إن قربتک»(4) و لا یخفی عدم استقامة العبارة فلم یذکر الضرب الثانی و علیه فلا وثوق بعبارته فلا یعارض نسخة الکافی المؤیدة باحدی روایتی التهذیب .

و یشهد لصحة الظهار مع الشرط ایضا صحیح علیّ بن مهزیار قال: کتب عبد اللّٰه بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السّلام: أنّ بعض موالیک یزعم أنّ الرّجل إذا تکلّم بالظهار وجبت علیه الکفّارة حنث أو لم یحنث، و یقول: حنثه کلامه بالظّهار، و إنّما جعلت علیه الکفّارة عقوبة لکلامه، و بعضهم یزعم أنّ الکفّارة لا تلزمه حتّی یحنث فی الشی ء الذی حلف علیه، و إن حنث وجبت علیه الکفّارة و إلّا فلا کفّارة علیه؟ فوقّع (علیه السلام) بخطّه «لا تجب

ص:45


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 160ح32
2- من لا یحضره الفقیه       ج 3     ص  527     
3- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 332 باب 16 ح1
4- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 334 ح 8

الکفّارة حتّی یجب الحنث»(1) و المراد من «حتّی یجب الحنث» حتّی یعزم علی الحنث.

و صحیح حریز عن الصّادق (علیه السلام) قال: «الظهار ظهاران فأحدهما أن یقول: «أنت علیّ کظهر أمّی» ثمّ یسکت فذلک الذی یکفره قبل أن یواقع فإذا قال: «أنت علیّ کظهر أمّی إن فعلت کذا و کذا» ففعل و حنث فعلیه الکفّارة حین یحنث»(2).

و اما صحیحه الاخر «عن الصّادق علیه السّلام: إذا حلف الرّجل بالظّهار فحنث فعلیه الکفّارة قبل أن یواقع و إن کان منه الظّهار فی غیر یمین فإنّما علیه الکفّارة بعد ما یواقع» فقال فیه معاویة- یعنی ابن حکیم الواقع فی الطریق: و لیس یصحّ هذا علی جهة النظر و الأثر فی غیر هذا الأثر أن یکون الظّهار لأنّ أصحابنا رووا أنّ الأیمان لا یکون إلّا باللّه و کذلک نزل بها القرآن»(3), قلت: ذیله مجمل و لذا اشکل فیه معاویة کما و انه اجنبی عن الظهار بشرط و لا علاقة له بصحیح عبد اللّٰه بن المغیرة «قال تزوّج حمزة بن حمران ابنة بکیر فلمّا أراد أن یدخل بها قال له النّساء: لسنا ندخلها علیک حتّی تحلف لنا و لسنا نرضی أن تحلف بالعتق لأنّک لا تراه شیئا و لکن احلف لنا بالظهار و ظاهر من أمّهات أولادک و جواریک، فظاهر منهنّ ثمّ

ص:46


1-  الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 157    
2-  تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ج 8 ص12
3-  الکافی (ط - دارالحدیث) ج 11 ص 735

ذکر ذلک لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: لیس علیک شی ء ارجع إلیهنّ»(1) کما قیل و ذلک لان ظهاره کان بالاکراه و لا اثر له.

و اما ما فی صحیح صفوان، عن أبی الحسن علیه السّلام: سألته عن الرّجل یصلّی الصّلاة أو یتوضّأ فیشکّ فیها بعد ذلک فیقول: إن أعدت الصّلاة أو أعدت الوضوء فامرأته علیه کظهر أمّه و یحلف علی ذلک بالطلاق؟ فقال: هذا من خطوات الشّیطان لیس علیه شی ء»(2) الدال علی کون لغویة الشرط و کونه مانعا عن انعقاده , فالبطلان فیه من جهة الوسواس لعدم القدرة علی ترک الوسواس فإنه نوع من الجنون کما قیل(3) بقرینة قوله (علیه السلام) هذا من خطوات الشّیطان الذی هو بمثابة التعلیل, و علیه فهو اخص من المدعی مضافا الی ان بطلان الحلف بالطلاق عندنا .

و الأقرب صحة توقیته بمدة

(و الأقرب صحة توقیته بمدة)

لم یذهب إلیه منّا إلّا الإسکافی، و صرّح بالمنع الشّیخ و القاضی و الحلیّ، و إنّما العامّة رووا أنّ سلمة بن صخر ظاهر من امرأته فی مدّة شهر رمضان فروی ابن ماجة «عن سلمة بن صخر البیاضیّ قال: کنت امرءا أستکثر من النّساء لا أری رجلا کان یصیب من ذلک ما أصیب، فلمّا دخل رمضان

ص:47


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 154 
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 155     
3- روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه (ط - القدیمة) ج 9 ص161     

ظاهرت من امرأتی حتّی ینسلخ رمضان فبینما هی تحدّثنی ذات لیلة انکشف لی منها شی ء فوثبت علیها فواقعتها- إلی- قال له النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: فأعتق رقبة، قلت: و الذی بعثک بالحقّ ما أصبحت أملک إلا رقبتی هذه، قال: فصم شهرین متتابعین، قلت: و هل دخل علیّ ما دخل من البلاء إلّا بالصّوم، قال: فتصدّق أو أطعم ستّین مسکینا، قلت: و الذی بعثک بالحقّ لقد بتنا لیلتنا هذه ما لنا عشاء، قال: فاذهب إلی صاحب صدقة بنی زریق فقل له، فلیدفعها إلیک و أطعم ستّین مسکینا و انتفع ببقیّتها». بیان: أستکثر أی من جماعهنّ لا نکاحهنّ.

و روی الترمذیّ «عن سلمان بن صخر أو سلمة بن صخر بمضمونه، و فی خبره «جعل امرأته علیه کظهر أمّه حتّی یمضی رمضان، فلمّا مضی نصف من رمضان وقع علیها لیلا- إلی أن قال بعد قوله بعد تمکّنه من الکفّارات الثلاث- فقال صلّی اللّٰه علیه و آله لفروة بن عمرو: أعطه العرق- مکتل یأخذ خمسة عشر صاعا أو ستّة عشر صاعا- إطعام ستّین مسکینا»(1) .

و استدلّ المختلف و تبعه الجواهر بصحیح سعید الأعرج «عن الکاظم (علیه السلام) فی رجل ظاهر من امرأته یوما، قال: لیس علیه شی ء» قلت: اشتبه علیه الخبر فإنّما فی الخبر «فوفی» لا «یوما» کما رواه التّهذیب و الاستبصار(2).

ص:48


1- النجعة ج9 ص 352 نقلا عن ابن ماجة (فی سننه فی ظهاره 25 من طلاقه) و الترمذیّ فی سننه (فی خبره 1215)
2- تهذیب الأحکام ج 8 ص 14 و الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 3 ص  262   

و أمّا الاستدلال لذلک بعموم الآیات و الرّوایات , ففیه: أنّ موردها غیر الموقّت .

حصیلة البحث:

یصحّ تعلیق الظهار علی الشّرط و الصّفة و لا یصح توقیته بمدّةٍ.

شرائط الظهار

(و لا بد من حضور عدلین)

بلا خلاف فی ذلک کما فی الجواهر(1), و یدل علیه صحیح حمران: «قال ابو جعفر علیه السّلام: لا یکون ظهار فی یمین و لا فی اضرار و لا فی غضب، و لا یکون ظهار الّا فی طهر من غیر جماع بشهادة شاهدین مسلمین»(2).

نعم یظهر الخلاف من الشهید الثانی حیث ذکر ان النص عبّر بلزوم کونهما مسلمین لا اکثر(3).

و فیه: ان النص منصرف الی العادلین اعتمادا علی وضوح الامر.

ص:49


1- جواهر الکلام 33: 105
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص153 و الفقیه فی 20 من أخبار ظهاره، و رواه الإستبصار فی أوّل ظهاره عن حمزة بن حمران کما فی مطبوعه و خطّیّة و فی نقل الجامع، و حینئذ فما فی الاستبصار و هم بعد اتّفاق الکتب الثلاثة علی روایته عن نفس حمران مع أنّ کون حمران من أصحاب الباقر (علیه السلام) محقّق دون ابنه .
3- مسالک الافهام 2: 76

(و کونها طاهراً من الحیض و النّفاس)

لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام و قد سأله عن کیفیته، فقال: «یقول الرجل لامرأته و هی طاهر فی غیر جماع: أنت علی حرام کظهر أمی»(1).

(و أن لا یکون قد قربها فی ذلک الطّهر)

و ذلک لصحیح حمران المتقدم.

و هل شرطیة الطهر تختص بما اذا کان الزوج حاضرا کما هو الحال فی الطلاق؟ مقتضی مرسلة ابن فضال عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «لا یکون الظهار الّا علی مثل موضع الطلاق»(2) التی بها عمل الکافی و الفقیه(3) الاختصاص و نسب الی المشهور بل فی الجواهر نفی الخلاف علی الاختصاص(4) .

و اما ضعف سندها بالارسال فقد یقال بحجیتها بناء علی المسلک القائل بحجیة کل روایة ورد فی سندها احد بنی فضال استنادا الی ما رواه الشیخ الطوسی عن عبد اللّه الکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح رضی اللّه عنه

ص:50


1- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ج 8 ص 9
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  154  
3- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص  526
4- جواهر الکلام 33: 123

قال: «سئل الشیخ- یعنی ابا القاسم- رضی اللّه عنه عن کتب ابن ابی العزاقر بعد ما ذم و خرجت فیه اللعنة فقیل له: فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منه ملاء؟ فقال: اقول فیها ما قاله ابو محمد الحسن بن علی صلوات اللّه علیهما و قد سئل عن کتب بنی فضال فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات اللّه علیه: خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»(1).

و المسلک المذکور قابل للتأمل لضعف الروایة المذکورة سندا بعبد اللّه الکوفی، فانه لم یوثق، و دلالة حیث تدل علی انه لا موجب للتوقف من ناحیة بنی فضال اذا وردوا فی سند روایة من اجل اعتقادهم الفاسد لا ان الروایة تکون حجة حتی مع ضعفها من جهات اخری, و علیه فان عمل بها مشهور المتقدمین کما قد یفهم ذلک من عبارة الجواهر فهو و الّا فمقتضی اطلاق صحیح حمران(2) العدم .

(و أن یکون المظاهر کاملًا قاصداً)

اما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر و عقله فلان الادلة الدالة علی حصول التحریم بالظهار ناظرة الی خصوص البالغ العاقل بقرینة اثباتها لعنوان الزور و المنکر و لوجوب الکفارة علی ارادة العود، و یبقی غیره بلا دلیل یدل علی حصول التحریم به فیتمسک بالاستصحاب.

ص:51


1- الغیبة للشیخ الطوسی: 239
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص152  باب الظهار

هذا کله لو فرض تحقق القصد الی الظهار- کما فی العاقل- و الّا فالامر اوضح.

و اما اعتبار الاختیار فلحدیث نفی الاکراه(1).

و اما اعتبار القصد فلانه بدونه لا یصدق عنوان الظهار. علی ان بعض الروایات قد دلت علی ذلک، کموثقة عبید بن زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «لا طلاق الا ما ارید به الطلاق و لا ظهار الا ما ارید به الظهار»(2) و غیرها.

و یعتبر فی تحقق الظهار ایضا عدم الغضب وعدم قصد الاضرار بالزوجة و ذلک لصحیح حمران المتقدم «و لا یکون ظهار فی یمین و لا فی إضرار و لا فی غضب» و مقتضی اطلاقه الشمول لحالة ثبوت القصد أیضا.

قیل: و لا یقع اذا قصد به الزجر، کما لو قال الزوج: فلانة کظهر أمی علیّ ان ترکت الصلاة لصحیح صفوان عن ابی الحسن علیه السّلام: «سألته عن الرجل یصلی الصلوات او یتوضأ فیشک فیها بعد ذلک فیقول: ان اعدت الصلاة أو اعدت الوضوء فامرأته علیه کظهر امه و یحلف علی ذلک بالطلاق فقال: هذا من خطوات الشیطان لیس علیه شی ء»(3) .

ص:52


1- وسائل الشیعة 11: 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحدیث
2- وسائل الشیعة 15: 510 الباب 3 من کتاب الظهار الحدیث 1
3- وسائل الشیعة 15: 513 الباب 6 من کتاب الظهار الحدیث 4

قلت: لا ظهور للصحیحة فی ذلک و المتیقن من البطلان فیه هو من جهة الوسواس لعدم القدرة علی ترک الوسواس فإنه نوع من الجنون کما قیل(1) بقرینة قوله (علیه السلام) هذا من خطوات الشّیطان الذی هو بمثابة التعلیل, و علیه فهو اخص من المدعی مضافا الی ان بطلان الحلف بالطلاق عندنا .

حصیلة البحث:

شرائط الظهار: لابد من حضور عدلین یسمعان صیغة الظهار و کونها طاهراً من الحیض و النّفاس و ان تکون مدخولا بها و أن لا یکون قد قربها فی ذلک الطّهر و أن یکون المظاهر کاملًا قاصداً و یعتبر فی تحقق الظهار ایضا عدم الغضب وعدم قصد الاضرار بالزوجة و ان لا یکون ظهاره من جهة الوسواس .

و هل یصحّ من الکافر؟

( ویصح من الکافر )

کما قال بصحته ابن ادریس لعموم ادلة الظهار، و عدم المانع، إذ لیس هو عبادة یمتنع وقوعها منه لنجاسته، و القول بعدم الصّحّة، للمبسوطین و هو ظاهر الإسکافیّ لأنه لا یقر بالشرع، و الظهار حکم شرعی، و لأنه لا تصح منه الکفارة لاشتراط نیة القربة فیها فیمتنع منه الفئة و هی من لوازم وقوعه.

ص:53


1- روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه (ط - القدیمة) ج 9     ص  161     

ورد الشهید الثانی ذلک بقوله: و یضعف بأن الظهار من قبیل الأسباب و هی لا تتوقف علی اعتقادها و التمکن من التکفیر متحقق بتقدیمه الإسلام، لأنه قادر علیه، و لو لم یقدر علی العبادات لامتنع تکلیفه بها عندنا، و إنما تقع منه باطلة لفقد شرط مقدور(1).

 (و الأقرب صحته بملک الیمین)

ذهب إلیها العمانیّ و الشّیخ و ابن حمزة، و ذهب المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی إلی عدم الصحّة، و الصحّة هی المفهوم من الکافی و الفقیه حیث رویا صحیح إسحاق بن عمّار انه سأل أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرّجل یظاهر من جاریته، فقال: الحرّة و الأمة فی هذا سواء»(2) و به قال علیّ بن إبراهیم(3).

و یشهد لذلک ایضا النصوص المستفیضة منها صحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی خبر «قال: و سألته عن الظهار علی الحرّة و الأمة، فقال: نعم»(4).

ص:54


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 6، ص: 132
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 535      
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 158   
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 156

و اما قول المختلف: «العدم هو الظاهر من کلام الصّدوق و ابن الجنید حیث قالا: لا یقع الظّهار إلّا علی موقع الطّلاق», ففیه: أنّهما أرادا فی کون المرأة فی غیر طهر المواقعة مع حضور عدلین .

و أمّا موثق حمزة بن حمران، عن الصّادق علیه السّلام: «سألته عن رجل جعل جاریته علیه کظهر أمّه فقال: یأتیها و لیس علیه شی ء»(1)،  فقال فیه الشیخ: روی فی کتاب البزوفریّ أنّ حمزة راوی هذا الخبر یقول ذلک لجاریة یرید بها رضاء زوجته فلم یکن ظهارا صحیحا»(2).

قلت: و یشهد له موثق حمران «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل قال لأمته: «أنت علیّ کظهر أمّی»- یرید أن ترضی بذلک امرأته- قال: یأتیها و لیس علیها و لا علیه شی ء»(3).

اشتراط الدخول فی تحقق الظهار

(و المروی اشتراط الدخول)

کما ذهب إلیه الصدوق و الشّیخ و فی المختلف و هو الظاهر من کلام الإسکافیّ و القاضی فی کتابیه و هو المفهوم من العمانیّ لصحیح محمد بن

ص:55


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص  24    
2- الاستبصار ؛ ج 3، ص: 265؛ باب 161 باب أن الظهار یقع بالحرة و المملوکة.
3- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 533  

مسلم عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: «المرأة التی لم یدخل بها زوجها، قال: لا یقع علیها ایلاء و لا ظهار»(1) و غیره.

و لم یشترطه المفید والمرتضی(2) و الدّیلمیّ و ابن زهرة و الحلی و قد یستدل له اما باطلاق الآیة الکریمة او بمرسلة ابن فضال المتقدمة بتقریب ان صحة الطلاق لیست مشروطة بالدخول فیلزم ان یکون الامر فی الظهار کذلک.

و فیه: اما بالنسبة الی اطلاق الآیة الکریمة فهو قابل للتقیید بصحیح محمد بن مسلم المتقدم , بل یمکن استفادة اشتراط الدّخول من الکتاب من قوله تعالی {ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا} فإنّ الظاهر أنّ المراد یعودون لما قالوا من ترک الوطی و العود إنّما یصدق إذا کان وطئ أوّلا .

و اما بالنسبة الی مرسلة ابن فضال فهی تدل علی ان الظهار لا یصح فی المورد الذی لا یصح فیه الطلاق و لا تدل علی انه کلما صح الطلاق صح الظهار.

(و یکفی الدبر)

عند المصنف و لیس به نصّ خاصّ، کما و لایصدق أنّه دخل بها لانه خلاف المنصرف منه.

ص:56


1- وسائل الشیعة 15: 516 الباب 8 من کتاب الظهار الحدیث 2
2- جواهر الکلام 33: 124

(و یقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المریضة التی لا توطأ)

قلت: إذا کان الدّخول شرطا و لم یرد نصّ باستثناء الثلاثة فلا وجه لما قاله إلّا من جهة أن یکون الدّخول بهنّ من الدبر و قد عرفت عدم کفایته.

حصیلة البحث:

یصحّ الظهار من الکافر و الأقوی صحّته بملک الیمین و یشترط الدّخول فی تحقق الظهار و لا یکفی الدّبر, و لا یقع الظّهار بالرّتقاء و القرناء و المریضة اللواتی لم یوطأن .

و تجب الکفارة بالعود

(و تجب الکفارة بالعود و هی إرادة الوطی بمعنی تحریم وطیها حتی یکفر)

اقول: یحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التکفیر کما هو صریح الآیة الکریمة: {وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ...}(1) و صحیح الحلبی: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یظاهر من امرأته ثم یرید ان یتم علی طلاقها قال: لیس علیه کفارة. قلت: ان اراد ان یمسها؟ قال: لا یمسها حتی یکفّر. قلت: فان فعل فعلیه شی ء؟ قال: ای و اللّه

ص:57


1- المجادلة: 3

انه لآثم ظالم. قلت: علیه کفارة غیر الاولی؟ قال: نعم یعتق أیضا رقبة»(1) و غیره.

و لا یجب التکفیر بمجرد التلفّظ من دون ارادة العود و ذلک لظاهر الآیة الکریمة { ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا} یعنی یریدون العود إلی الوطی, و صحیح الحلبی السابق و صحیح علیّ بن مهزیار قال: کتب عبد اللّٰه بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السّلام: أنّ بعض موالیک یزعم أنّ الرّجل إذا تکلّم بالظهار وجبت علیه الکفّارة حنث أو لم یحنث، و یقول: حنثه کلامه بالظّهار، و إنّما جعلت علیه الکفّارة عقوبة لکلامه، و بعضهم یزعم أنّ الکفّارة لا تلزمه حتّی یحنث فی الشی ء الذی حلف علیه، و إن حنث وجبت علیه الکفّارة و إلّا فلا کفّارة علیه؟ فوقّع (علیه السلام) بخطّه «لا تجب الکفّارة حتّی یجب الحنث»(2) و المراد من «حتّی یجب الحنث» حتّی یعزم علی الحنث, و غیرهما, بل یکفی لنفی ذلک القصور فی المقتضی بلا حاجة الی دلیل یدل علی النفی .

و کذلک تسقط الکفارة لو طلقها کما فی المستفیضة منها صحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام- فی خبر-: و سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها قبل أن یواقعها علیه کفّارة؟ قال: لا»(3).

ص:58


1- وسائل الشیعة 15: 527 الباب 15 من کتاب الظهار الحدیث 4
2-  الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 157    
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6  ص 156  

و أمّا ما فی صحیح حمران المتقدم ( و کره اللّٰه ذلک للمؤمنین بعد فأنزل «وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا» یعنی لمّا قال الرّجل لامرأته: «أنت علیّ حرام کظهر أمّی» قال فمن قالها بعد ما عفا اللّٰه و غفر للرّجل الأوّل فإنّ علیه تحریر رقبة) (1) فخلاف ظاهر الایة و لعلّ التفسیر لیس منه (علیه السلام) فلو کان المراد ما قال لقال: «ثمّ یعودون لما قال» لا «لِمٰا قٰالُوا فإنّه یرجع الضمیر فیه إلی «و الّذین».

و اما ما فی مرسل موسی بن أکیل النمیریّ، عنه (علیه السلام) فی خبر «قیل: فإنّه راجعها؟ قال: إن کان إنّما طلّقها لإسقاط الکفّارة عنه، ثمّ راجعها، فالکفّارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، و إن کان طلّقها و هو لا ینوی شیئا من ذلک فلا بأس أن یراجع و لا کفّارة علیه»(2) فالمراد و لا کفّارة علیه إذا راجعها و أمسکها بدون إرادة مواقعة و الّا کان مخالفا للقران کسابقه .

و اما ما فی صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، و الحسن بن زیاد، عن الصّادق علیه السّلام: إذا طلّق المظاهر ثمّ راجع فعلیه الکفّارة»(3) فهو محمول علی الرّجوع بإرادة التّماس .

و لو وطئ قبل التکفیر عامدا فکفارتان

(و لو وطئ قبل التکفیر عامدا فکفارتان)

ص:59


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص152  باب الظهار
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص   159
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 18    

و اذا کفّر لإرادة العود قبل الوطء فلا تجب علیه اخری بعده، بخلاف ما لو وطئها بدون تکفیر فانه تلزمه کفارتان احداهما للوطء و الاخری لإرادة العود کما هو المستفاد من صحیح الحلبی السابق و غیره, کما ذهب إلیه الشّیخان و الدّیلمیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ(1) و الصدوق فی فقیهه(2).

و ذهب الإسکافی إلی کون الکفّارة واحدة، فقال: «فان وطئ لم یعاود الوطی ثانیا حتّی یکفّر». و یشهد له اطلاق صحیح زرارة، عن الباقر علیه السّلام: إنّ الرّجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشیها قبل أن یکفّر فإنّما علیه کفّارة واحدة و یکفّ عنها حتّی یکفّر»(3), و فیه:  انه معارض لما تقدم , معارض بمفهوم صحیحة محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) «الظّهار لا یقع علی الحنث فإذا حنث فلیس له أن یواقعها حتّی یکفّر، فإن جهل و فعل فإنّما علیه کفّارة واحدة»(4) الدال علی انه ان لم یکن جاهلا لم تکن الکفارة واحدة و النسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق و حینئذ یحمل المطلق علی المقید .

ص:60


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 7، ص425، مسألة 78
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3 ص 530  
3- تهذیب الأحکام ج 8 ص: 20ح 37
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8  ص  19  ح36

و قد یستدل له بصحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام) «عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرَّات قال یکفِّر ثلاث مرَّات قلت: فإن واقع قبل أن یکفّر؟ قال: یستغفر اللّٰه و یمسک حتّی یکفّر»(1), و فیه: ان دلالته من باب مفهوم اللقب و لا عبرة به .

و اما خبر علیّ بن جعفر «عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام قال: أتی رجل من الأنصار من بنی النّجّار النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فقال: إنّی ظاهرت من امرأتی فواقعتها قبل أن أکفّر؟ قال: و ما حملک علی ذلک، قال: رأیت بریق خلخالها و بیاض ساقیها فی القمر فواقعتها، فقال النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: لا تقربها حتّی تکفّر، و أمره بکفّارة الظّهار و أن یستغفر اللّٰه»(2) فمضافا لضعف سنده رده الشیخ بقوله: «لیس فیه أنَّه أمره بکفَّارة واحدة أو کفَّارتین فإذا احتمل ذلک فلا تنافی بین الأخبار».

و لو کرر الوطی تکررت الواحدة

(و لو کرر الوطی تکررت الواحدة و کفّارة الظهار بحالها)

و یشهد لذلک صحیح ابی بصیر عنه علیه السّلام: «إذا واقع المرّة الثانیة قبل أن یکفّر فعلیه کفّارة أخری لیس فی هذا اختلاف»(3) و بذلک افتی الشیخ فی مبسوطیه و القاضی و ابن حمزة إلّا أنّ الأولین أطلقاه و ابن حمزة فصل

ص:61


1- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6     ص  156 
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)       ج 8     ص  19  ح35
3- الکافی  ج 6 ص 157 و جملة «لیس فی هذا اختلاف» ظاهرا من الراوی .

بتعدّدها إذا کفّر عن الوطی السابق و إلّا فلا تتعدّد ککفّارة الظّهار، و فصل الإسکافی تفصیلا آخر فقال: «و المظاهر إذا أقام علی إمساک زوجته بعد الظّهار بالعقد الأوّل زمانا و إن قلّ فقد عاد لما قال، و لم یستحب له [و لم یستجز له ظ] أن یطأ حتّی یکفّر فإن وطئ لم یعاود الوطی ثانیا حتّی یکفّر، فإن فعل وجب علیه لکلّ وطی کفّارة إلّا أن یکون ممّن لا یجد العتق و لا یقدر علی الصیام و کفّارته هی الإطعام فإنّه إن عاود إلی جماع ثان قبل الإطعام فالفقیه «لا یوجب علیه کفّارة أخری لأنّ اللّٰه شرط فی العتق و الصیام أن یکون قبل العود و لم یشترط ذلک فی الإطعام و الاختیار و الظاهر أن لا یعاود إلی جماع ثان حتّی یتصدّق» و کأنه استند فی وجه تفصیله إلی أنّه تعالی قال فی العتق «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا» و قال فی الصیام «فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا» و أمّا فی الإطعام فقال «فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً» و لم یقل فیه «من قبل أن یتماسا».

قلت: و علی ما ذکره یجوز لمن لمّ یجد رقبة و لم یستطع صیاما و أراد الإطعام للکفّارة یجوز له وطی المرأة فی الأوّل قبل الإطعام و لم یقل به أحد. و فی الإطعام أیضا یقدّر «من قبل أن یتماسا» و إنّما کرّر فی الصیام تأکیدا و إلّا فالأوّل یکفی للأخیرین.

و هل لو طلقها و انقضت العدّة حلّت له من غیر تکفیر؟

(و لو طلقها بائنا أو رجعیا و انقضت العدّة حلّت له من غیر تکفیر)

ص:62

للصحیح عن یزید الکناسی او برید بن معاویة «قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطلیقة قال: إذا هو طلّقها تطلیقة فقد بطل الظّهار و هدم الطّلاق الظهار، فقلت: فله أن یراجعها؟ قال: نعم هی امرأته، فإن راجعها وجب علیه ما یجب علی المظاهر من قبل أن یتماسّا، قلت: فإن ترکها حتّی بحل أجلها و تملک نفسها ثمّ تزوّجها بعد ذلک هل یلزمه الظّهار من قبل أن یتماسّا؟ قال: لا قد بانت منه و ملکت نفسها- الخبر»(1).

و فیه: انه مع معارضته لصحیح علیّ بن جعفر: سأل أخاه (علیه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذلک بشهر أو شهرین فتزوّجت ثمّ طلّقها الذی تزوّجها فراجعها الأوّل هل علیه فیها الکفّارة للظّهار الأوّل؟ قال: نعم عتق رقبة أو صیام أو صدقة»(2) خلاف ظاهر القرآن حیث أطلق فیه الکفّارة بالعود إلی الوطی و هو یشمل ما لو تزوّجها بعد العدّة و ما لو تزوّجها آخر و طلّقها ثمّ تزوّجها الأوّل .

و ما قاله المصنّف احد الاقوال فی المسالة و هو للشیخ و القاضی و کذا ابن حمزة إلّا أنّه لم یفرّق بین البائن و الرّجعی فی عود الکفّارة إذا عقد فی العدّة فی الأولی کالرّجوع فیها فی الثانیة.

ص:63


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص161 رواه عن الکناسی و الفقیه عن برید بن معاویة, و رواه التّهذیب مثل الکافی
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص  17

و الثانی: اشتراط النّکاح بآخر سوی الخروج من العدّة فی سقوط الکفّارة و هو ظاهر الصّدوقین و المفید، فقال فی الفقیه: «و متی طلّق المظاهر امرأته سقطت عنه الکفّارة، فإن راجعها لزمته، فان ترکها حتّی یحلّ أجلها و یتزوجها رجل آخر و طلّقها أو مات عنها، ثمّ تزوّجها و دخل بها لم تلزمه الکفّارة» و لم نقف لهم علی مستند فی کونه کالطّلاق الثلاث محتاجا إلی المحلّل.

و الثالث: عدم سقوط الکفّارة أبدا و لو بعد زوج آخر و هو للدّیلمیّ و الحلبیّ فقالا: «إذا طلّق المظاهر قبل التکفیر فتزوّجت المرأة، ثمّ طلّقها الثانی أو مات عنها و تزوّجها الأوّل لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر» و مال إلیه ابن زهرة و الحلیّ حیث نقلاه و قالا بأنّ ظاهر القرآن معه، و هو المفهوم من إطلاق العمانیّ و القمّی قال الأوّل: «فإن طلّق المظاهر امرأته و أخرج جاریته من ملکه فلیس علیه کفّارة الظّهار إلّا أن یراجع امرأته أو یردّ مملوکته یوما إلی ملکه بشراء أو غیر ذلک فإنّه- إذا کان- لم یقربها حتّی یکفّر کفّارة الظهار».

و قال الثانی: «فإن طلّق امرأته أو أخرج مملوکته من ملکه قبل أن یواقعها فلیس علیه کفّارة الظهار إلّا أن یراجع امرأته أو یردّ مملوکته یوما، فإذا فعل ذلک فلا ینبغی له أن یقربها حتّی یکفّر»(1). و یشهد له صحیح علیّ بن جعفر المتقدّم و هو الاقوی .

ص:64


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6   ص  158  

(و کذا لو ظاهر من أمته ثم اشتراها)

عند المصنف و لا شاهد له, و ظاهر الآیة یقتضی بقاء تحریمها بعد الاشتراء کما مرّ فی سابقه عن القمّی و العمانیّ و هو لازم مذهب الدّیلمیّ و الحلبیّ .

و جوب تقدیم الکفارة علی المسیس

(و یجب تقدیم الکفارة علی المسیس)

قال تعالی «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا» و قال «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل أن یتماسّا».

و لو ماطل رافعته الی الحاکم

(و لو ماطل رافعته الی الحاکم فینظره ثلاثة أشهر حتی یکفّر و یفی ء أو یطلّق و یجبره علی ذلک بعدها لو امتنع)

کما یشهد لذلک موثق ابی بصیر: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان اتاها فعلیه عتق رقبة او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینا و الّا ترک ثلاثة اشهر، فان فاء و الّا اوقف حتی یسأل: لک حاجة فی امرأتک او تطلقها؟ فان فاء فلیس علیه شی ء و هی امرأته، و ان طلق واحدة فهو املک برجعتها»(1).

ص:65


1- وسائل الشیعة 15: 533 الباب 18 من کتاب الظهار الحدیث 1

قیل: فان انقضت و لم یختر احد الامرین حبسه و ضیّق علیه فی المطعم و المشرب حتی یختار احدهما.

قلت: لکنه لا شاهد له و الموثق لا یدل علی التضییق فی المأکل و المشرب و اما الاستدلال له بالبناء علی التعدی من روایات باب الایلاء الدالة علی التضییق(1) الی باب الظهار فقیاس لا نقول به .

هذا و لو صبرت الزوجة بعد الظهار فلا اعتراض و ذلک باعتبار انها صاحبة الحق فمع تنازلها فلا موجب للاعتراض.

حصیلة البحث:

تجب الکفّارة بالعود و هی إرادة الوطئ بمعنی تحریم وطئها حتّی یکفّر، و لو وطئ قبل التّکفیر عامدًا فکفّارتان و لو کرّر الوطئ تکرّرت الواحدة و کفّارة الظّهار بحالها، و لو طلّقها بائناً أو رجعیّاً و انقضت العدّة لم تحل له من غیر تکفیرٍ و کذا لو ظاهر من أمةٍ ثمّ اشتراها، و یجب تقدیم الکفّارة علی المسیس، و لو ماطل رافعته إلی الحاکم فینظره ثلاثة أشهرٍ حتّی یکفّر و یفی ء أو یطلّق و یجبره علی ذلک بعدها لو امتنع, و لو صبرت الزوجة بعد الظهار فلا اعتراض .

ص:66


1- وسائل الشیعة 15: 545 الباب 11 من أبواب الایلاء.

(کتاب الإیلاء)

اشارة

الایلاء من الألیة و هی الیمین و هو لغة بمعنی مطلق الحلف. و الفعل آلی یؤلی و منه قوله تعالی {وَ لٰا یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْبی} أی لا یحلفون.

حقیقة الایلاء شرعا؟

و اما شرعا فالأصل فیه قوله تعالی {لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ}(1) فانه قد کان فی الجاهلیة نحوا من الطلاق کالظهار، فاذا غضب الزوج علی زوجته حلف علی عدم مواقعتها قاصدا بذلک تضییق الخناق علیها فلا یطلق سراحها کما فی الطلاق لتتزوج من غیره و لا یعود الیها لیعیش معها.

و قد جاء قوله تعالی الانف الذکر متعرضا الی حکم الایلاء و محددا للفترة التی یتمکن الزوج فیها من اتخاذ القرار النهائی، و هی اربعة أشهر فاما ان یعود و یعیش معها او یخلی سبیلها بالطلاق .

و هو الحلف علی ترک وطی الزوجة الدائمة أبدا

(و هو الحلف)

ص:67


1- البقرة: 226- 227.

و یدلّ علی أنّه الحلف لا مجرّد الترک صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) عن الرّجل یهجر امرأته من غیر طلاق و لا یمین سنة لم یقرب فراشها؟ قال: لیأت أهله- الخبر»(1) و به عمل الفقیه(2)  و صحیح حفص بن البختریّ، عنه علیه السّلام- فی خبر- فإن ترکها من غیر مغاضبة أو یمین فلیس بِمُؤْلٍ»(3).

(علی ترک وطی الزوجة الدائمة أبدا أو زیادة علی أربعة أشهر)

اما اعتبار دوام العقد فلا یقع فی المنقطعة و لا فی ملک الیمین فیدل علی الاول قوله تعالی: وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ ... فانه ظاهر فی اعتبار قبول الزوجة المؤلّی منها للطلاق و هو لا یتم الّا فی الدائمة, و ان من لوازم صحة الایلاء جواز مطالبة الزوجة بالوطء، و هو لا یتم الّا فی الدائمة.

و صحیحة عبد اللّه بن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «لا ایلاء علی الرجل من المرأة التی یتمتع بها»(4).

خلافا لما هو المنسوب الی السید المرتضی من وقوعه بالمتمتع بها تمسکا بعموم الآیة الکریمة الذی لا یخصصه عود الضمیر الی البعض. و جواز

ص:68


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 130ح2
2- من لا یحضره الفقیه  ج 3 ص 524
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 133 ح12
4- تهذیب الاحکام ج8: 8 الرقم 22

المطالبة بالوطء لم یثبت کونه من لوازم مطلق الایلاء بل خصوص الایلاء المتعلق بالزوجة الدائمة(1).

و فیه: ان الصحیحة المتقدمة تخصص الایة کما و ان عود الضمیر الی البعض اذا لم یستلزم التخصیص, فلا أقلّ من کونه موجبا للاجمال و نتیجته عدم انعقاد العموم، و معه یرجع الی الاستصحاب بلا مانع و ذلک لانه اذا شک فی ترتب الاثر بایلاء المتمتع بها یستصحب عدم ترتب الاثر لو فرض القصور فی المقتضی.

و یدل علی عدم وقوعه فی ملک الیمین صحیح البزنطی عن الرّضا علیه السّلام: «سألته عن الرّجل یؤلی من أمته، فقال: لا کیف یؤلی و لیس لها طلاق»(2).

و اما اعتبار ان تکون الفترة المحلوف علی ترک الوطء فیها تزید علی اربعة اشهر فیستفاد من القران الکریم لأنّ قوله تعالی {لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} دال علی أنّه لا أثر فی الأربعة أو الأقلّ منها وانما الایلاء فی ما زاد علیها حتی تتربص اربعة اشهر و تدل علی ذلک ایضا صحیحة حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «اذا غاضب الرجل امرأته فلم یقربها من غیر یمین اربعة أشهر استعدت علیه فاما ان

ص:69


1- جواهر الکلام 33: 308
2- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص 363  

یفی ء و اما ان یطلق فان ترکها من غیر مغاضبة او یمین فلیس بمؤل»(1) فانه یستفاد منها انه یکون مؤلیا لو ترک وطأها اربعة اشهر عن یمین.

و خبر زرارة عن ابی جعفر علیه السّلام: «قلت له: رجل آلی ان لا یقرب امرأته ثلاثة أشهر فقال: لا یکون ایلاء حتی یحلف علی اکثر من اربعة اشهر»(2), لکنه ضعیف سندا من ناحیة القاسم بن عروة فانه لم تثبت وثاقته.

(للإضرار بها)

دون ما اذا لم یکن کذلک، کما اذا حلف علی ذلک حفاظا علی صحته أو صحتها, کما تشهد لذلک موثقة السکونی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «اتی رجل امیر المؤمنین فقال: یا امیر المؤمنین ان امرأتی ارضعت غلاما و انی قلت: و اللّه لا اقربک حتی تفطمیه فقال: لیس فی الاصلاح ایلاء»(3), و صحیحة حفص بن البختری المتقدمة.

ص:70


1- وسائل الشیعة 15: 535 الباب 1 من أبواب الایلاء الحدیث 2.
2- وسائل الشیعة 15: 538 الباب 6 من أبواب الایلاء الحدیث 2.
3- وسائل الشیعة 15: 537 الباب 4 من أبواب الایلاء الحدیث 1.

و یشترط فیها الدخول ایضا و ذلک للروایات الخاصة، کصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: «فی المرأة التی لم یدخل بها زوجها قال: لا یقع علیها ایلاء و لا ظهار»(1) و غیرها(2).

و یمکن الاستدلال له بالقرآن فإذا کان الإیلاء هو الحلف علی ترک الوطی فمعنی الفی ء الرّجوع إلی الوطی و لا بدّ أن یکون وطی أوّلا حتّی یصدق فی ء أخیرا.

هذا و مع فقدان بعض القیود المذکورة لا ینعقد الحلف ایلاء لان ذلک من مقتضی الشرطیة و من لوازمها , و ان انعقد یمینا و ترتبت علیه آثاره اذا اجتمعت شروطه لان الایلاء یمین و لا وجه للتوقف فی انعقاده یمینا بعد فرض توفر شرائط ذلک.

و لا ینعقد الّا باسم اللّٰه تعالی متلفّظا به

(و لا ینعقد الّا باسم اللّٰه تعالی متلفّظا به بالعربیة و غیرها)

لانه فرد من الیمین فیعتبر فیه ما یعتبر فی الیمین کما تقدم کما و یمکن استفادة ذلک من الروایات الخاصة، کصحیحة ابی بصیر عن ابی عبد اللّه

ص:71


1- وسائل الشیعة 15: 516 الباب 8 من کتاب الظهار الحدیث 2.
2- یمکن مراجعة بقیة الروایات فی وسائل الشیعة 15: 538 الباب 6 من أبواب الایلاء.

علیه السّلام: «سألته عن الایلاء ما هو؟ فقال: هو ان یقول الرجل لامرأته: و اللّه لا اجامعک کذا و کذا ...»(1).

و هل یشترط فیه اللفظ الصریح؟

(و لا بد من اللفظ الصریح کإدخال الفرج فی الفرج أو اللفظة المختصة بذلک و لو تلفظ بالجماع و الوطی و أراد الإیلاء صح)

قلت: الأخبار لا تدلّ علی اشتراط لفظ مخصوص فیه بل ما یدلّ علیه عرفا کما فی صحیح برید بن معاویة «عن الصّادق علیه السّلام: إذا آلی الرّجل أن لا یقرب امرأته و لا یمسّها و لا یجمع رأسه و رأسها فهو فی سعة ما لم تمض الأربعة أشهر- الخبر»(2).

و صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) فی خبر: و الإیلاء أن یقول: لا و اللّٰه لا أجامعک کذا و کذا، و یقول: و اللّٰه لأغیظنّک، ثمّ یغاضبها فإنّه تربّص بها أربعة أشهر- الخبر»(3) و مثله أیضا صحیح أبی بصیر(4) و الظاهر أنّ قوله: «و یقول» بمعنی «أو یقول» أو مصحّفة بقرینة خبر أبی الصبّاح الاتی المقتصر فیه علی «لأغیظنّک و لأسوءنّک» و لو لا ما قلنا لکانا دالّین علی عدم کفایة لا أجامعک حتّی یضمّ إلیه «و اللّٰه لأغیظنّک» و لم یقل به أحد.

ص:72


1- وسائل الشیعة 15: 541 الباب 9 من أبواب الایلاء الحدیث 1.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6      ص 130ح1 
3- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6      ص 130ح2
4- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6      ص 132ح9

و خبر أبی الصبّاح الکنانی، عنه علیه السّلام- فی خبر- و قال: الإیلاء أن یقول الرّجل لامرأته و اللّٰه لأغیظنّک و لأسوءنّک، ثمّ یهجرها و لا یجامعها حتّی تمضی أربعة أشهر- الخبر»(1)

و اما ما قیل: من انه لا یقع بمثل المباضعة، و الملامسة و المباشرة التی یعبر بها عنه کثیرا و إن قصده، لاشتهار اشتراکها، خلافا لجماعة حیث حکموا بوقوعه بها(2).

 ففیه: ان القدماء بین من أضرب عن ذکر الصیغة و عرّفه بالحلف علی ترک الجماع أو المقاربة کالمفید و الدّیلمیّ و الشیخ فی نهایته و الحلبیّ و ابن حمزة و ابن زهرة و کذا علیّ بن بابویه و الإسکافیّ، و من ذکر وقوعه بما هو کنایة عنه کالصّدوق و العمانی، و بعضهم صرّح بالوقوع بها کالشّیخ فی مبسوطیه و القاضی.

(و لو کنی بقوله: لا جمع رأسی و رأسک مخدّة، أو لا ساقفتک و قصد الإیلاء حکم الشیخ) فی المبسوط (بالوقوع) و أمّا فی الخلاف فقال بعدم الوقوع فقال: «إذا قال: «و اللّٰه لا جمع رأسی و رأسک شی ء لا ساقف رأسی

ص:73


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 132ح7
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 6، ص: 151

و رأسک لا جمع رأسی و رأسک مخدّة و کذلک و اللّٰه لأسوءنّک و اللّٰه لأطیلنّ غیبتی عنک» کل هذا لا ینعقد بها الإیلاء- إلخ»(1) و تبعه الحلیّ.

و قد صرّح العمانیّ و کذا الصّدوق أیضا بالوقوع، قال الأوّل: «و الإیلاء عندهم علیهم السّلام أن یقول الرّجل لامرأته: «و اللّٰه لأغیظنّک و لأسوءنّک» ثمّ یسکت عنها و یعتزل فراشها». و قال الثانی: «الإیلاء أن یقول لها: و اللّٰه لأغیظنّک و لأسوءنّک و لا أجامعک إلی کذا و کذا».

و یدلّ علی الوقوع الأخبار المتقدّمة کصحیح برید و غیره.

(و لا بد من تجریده عن الشرط و الصفة(2))

ذهب إلیه الشّیخ فی خلافه و تبعه ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ، و ذهب فی مبسوطه إلی عدم اشتراطه لعدم دلیل فیه علی المنع کما فی الطّلاق و العتاق و یدل علی الصحة عموم القرآن السالم عن المعارض.

و لا یقع لو جعله یمینا أو حلف بالطلاق و العتاق

(و لا یقع لو جعله یمینا أو حلف بالطلاق و العتاق)

ص:74


1- الخلاف مسالة 7 من مسائل الإیلاء
2- أما تعلیقه علی الشرط کقولک: إن قدم زید, و أما تعلیقه علی الصفة کقولک: إن طلعت الشمس, و الفرق بین الشرط و الصفة: أن الشرط ممکن الوقوع فإن القدوم ممکن. و الصفة متحققة الوقوع کطلوع الشمس.

کأن یقول إن وطأتک ففلانة - إحدی زوجاته - طالق أو عبده حر، و عدم انعقاده لأنه یمین بغیر اللّٰه تعالی , و الظاهر أنّ الأصل فی کلام المصنّف قول الشیخ فی خلافه فقال: «إذا قال: «إن أصبتک فأنت علیّ حرام» لم یکن مؤلیا- إلی- إنّ الیمین لا ینعقد فی الإیلاء إلّا باسم من أسماء اللّٰه، و هذا لیس من ذلک- إلخ», وقال ایضا «إذا قال: «إن أصبتک فللّه علیّ أن أعتق عبدی» لا یکون مؤلیا- إلی- دلیلنا ما قلناه فی الأولی سواء»(1).

شرائط المؤلی

(و یشترط فی المؤلی الکمال بالبلوغ و العقل و الاختیار و القصد)

الی مدلوله و اشتراطها واضح لعدم تحقق القصد منهم بعد کون الایلاء من الافعال القصدیة .

و هل یجوز الایلاء من العبد؟

(و یجوز من العبد)

قال بجوازه من العبد الشیخ فی المبسوطین و نقل فی «الخلاف» عن مالک: أنّ الزّوج إذا کان عبدا فالمدّة شهران، و عن أبی حنیفة: أنّ الزّوجة إذا کانت أمة فالمدّة شهران، و هو قال: «المدّة أربعة أشهر سواء کان الزّوج حرّا أو عبدا و سواء کانت الزّوجة حرّة أو أمة بدلیل إطلاق الآیة و ما ورد من الرّوایة».

ص:75


1- الخلاف کتاب الایلاء (مسألة 10 و 11)

اقول: اما اطلاق الایة فمقید بما دل علی عدم جوازه من العبد أصلا لأنّ الإیلاء یمین کما ورد ذلک فی صحیح منصور بن حازم، عنه علیه السّلام: قال النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: لا یمین لولد مع والده، و لا لمملوک مع مولاه، و لا لمرأة مع زوجها- الخبر»(1) و به عمل الفقیه(2) وغیره من الاخبار(3), و اما ما قال من الروایة فلم نقف علیها حتی تعارض ما سبق .

(و الذمّی)

کما ذکره الشیخ فی المبسوطین و نقل «الخلاف» جوازه عن أبی حنیفة و الشّافعیّ و عدمه عن أبی یوسف و محمّد، و استدلّ بعموم الآیة و تبعه القاضی، و ردّه ابن ادریس بأنّه قال فی الظّهار: لا یصحّ من الکافر لاحتیاج کفّارته إلی نیّة القربة منه، قال ابن ادریس: و لا فرق بینهما، و قال: بل یحسن قول «اقلب تصب» لأنّ الإیلاء لا یکون إلّا باللّه و أسمائه و الکافر لا یعرف اللّٰه قال: فالأولی أن یصحّ منه لأنّ ما احتجّ به لعدم صحّته الظّهار قائم فی الإیلاء من الذّمّی».

قلت: الاقوی صحته من الکافر و لا یختص بالذمی لاطلاق الایة المتقدمة اذا ما تحقق الحلف منه بالله تعالی .

ص:76


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص440
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص360 
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 439ح1

حصیلة البحث:

الإیلاء: هو الحلف علی ترک وطئ الزّوجة الدّائمة لا المنقطعة و لا المملوکة , أبدا أو مطلقاً أو زیادةً علی أربعة أشهرٍ، للإضرار بها و یشترط کونها مدخولاً بها , و لا ینعقد الإیلاء إلّا باسم اللّه تعالی متلفّظاً به بالعربیّة و غیرها، و لایشترط فیه لفظ مخصوص بل کل ما یدلّ علیه عرفا، و لو کنّی بقوله: لا جمع رأسی و رأسک مخدّةٌ أو لا ساقفتک، و قصد الإیلاء صح, و لا یشترط تجریده عن الشّرط و الصّفة، و لا یقع لو جعله یمیناً أو حلف بالطّلاق أو العتاق کأن یقول إن وطأتک ففلانة - إحدی زوجاته - طالق أو عبده حر , و یشترط فی المولی الکمال و الاختیار و القصد، و لا یجوز من العبد و یصح من الکافر .

و إذا تم الإیلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطی

(و إذا تم الإیلاء)

و صبرت الزوجة فلا اعتراض و ذلک باعتبار انها صاحبة الحق و لصاحب الحق التنازل عن حقه.

و اما انها اذا لم تصبر (فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطی)

کما تقدم فی صحیحة حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «اذا غاضب الرجل امرأته فلم یقربها من غیر یمین اربعة أشهر استعدت علیه فاما

ص:77

ان یفی ء و اما ان یطلق...»(1) و غیرها مما سیأتی, و للحاکم الحق فی الزامه بأحد الامرین عند انتهاء المدة للنصوص الاتیة مضافا الی ان ذلک لازم جواز رفع القضیة الی الحاکم و الّا کان رفعها الیه لغوا, هذا هو الاقوی و اما المصنف فقال:

(فینظره الحاکم أربعة أشهر، ثم یجبره بعدها علی الفئة(2) أو الطلاق)

و ذهب إلی ما قال من کون الأربعة من الحاکم، المفید و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و الشیخ فی نهایته و مبسوطیه.

و یمکن الاستدلال لهم بصحیح البزنطیّ، عن الرّضا علیه السّلام: سأله صفوان و أنا حاضر عن الإیلاء فقال: إنّما یوقف إذا قدّمه إلی السّلطان فیوقفه السّلطان أربعة أشهر، ثمّ یقول: إمّا أن تطلّق و إمّا أن تمسک»(3).

ص:78


1- وسائل الشیعة 15: 535 الباب 1 من أبواب الایلاء الحدیث 2.
2- المراد من الفئة فی عبارة المصنف هو الرجوع لکنه لیس بصحیح و اول من عبر بذلک المحقق فی الشّرائع و تبعه المصنف و اما انه لیس بصحیح فلئن مصدر فاء «فی ء» و «فیئة»، لا «فئة» و الصّحاح ذکر الفئة فی «فأی» و کذا القاموس لکن غفلا فذکراها فی «فیأ» بالهمز أخیرا أیضا و لا یصحان معا بل أحدهما الصحیح و قال ابن برئ فی تعلیقه علی الصحاح: «إنّه و هم» و لکن جعله ابن درید من فاء فقال: «و الفئة: الجماعة من النّاس یفیئون إلی الرئیس» لکن لم یجعله بغیر معنی الجماعة ذکره فی مجلّده الأوّل، و قال فی الثالث «الفئة الجماعة من النّاس», و بالجملة «الفئة» من «فاء» کان أو «فأی» بمعنی کما عبّر لا الرجوع کما استعملاه، و إنّما الفیئة بمعنی الرّجوع قال ابن درید: «الفیئة من قولهم فاء فیئة حسنة».
3- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص 362  

و خبر أبی مریم، عن الصّادق علیه السّلام: «عن رجل آلی من امرأته، قال: یوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها»(1) .

و صحیح أبی بصیر، عن الصّادق علیه السّلام- فی خبر- و فیه و إن رفعته إلی الإمام أنظره أربعة أشهر، ثمّ یقول له بعد ذلک: إمّا أن ترجع إلی المناکحة و إمّا أن تطلّق، فإن أبی حبسه أبدا»(2), و مثلها مرسلة العیّاشیّ فی تفسیره عن العبّاس بن هلال.

اقول: المفهوم من الأخبار الکثیرة کصحیحتی حفص(3) و الحلبی(4) المتقدمتین و صحیح برید بن معاویة و بکیر بن أعین عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام قالا: «إذا آلی الرّجل أن لا یقرب امرأته فلیس لها قول و لا حقّ فی الأربعة أشهر و لا إثم علیه فی کفّه عنها فی الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر قبل أن یمسّها فسکتت و رضیت فهو فی حلّ وسعة فإن رفعت أمرها قیل له: فإمّا أن تفی ء فتمسّها، و إمّا أن تطلّق و عَزْمُ الطّلاق أن یخلّی عنها فإذا حاضت و طهرت طلّقها و هو أحقّ رجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإیلاء الذی أنزله اللّٰه تعالی فی کتابه و سنّة رسوله»(5) و

ص:79


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 5 
2- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 349 ح 6
3- وسائل الشیعة 15: 535 الباب 1 من أبواب الایلاء الحدیث 2.
4- الکافی (ط - الإسلامیة)  ج 6 ص 130 ح2
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6  ص 131 

غیرها: أنّ للزّوجة المرافعة بعد أربعة أشهر لا قبلها فعلیه هذه الطائفة من الروایات معارضة بتلک الاخبار المستفیضة، بل دلّت الآیة علیه فقال تعالی {لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- الآیة}.

و ذهب إلی العمل بمضمون هذه الأخبار العمانی و الإسکافیّ، و هو المفهوم من الشیخ فی تهذیبیه و هو ظاهر الکافی حیث اعتمدها، و الفقیه حیث اعتمد صحیح الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام- فی خبر- فیه «ثم یؤخذ بعد الأربعة الأشهر فیوقف- الخبر»(1) و الظاهر ان الطائفة الاولی محمولة علی التقیّة, و علی تقدیر استقرار التعارض تترجح الطائفة الثانیة لموافقتها لظاهر الکتاب الکریم الدال علی اتحاد وقت الایلاء و التربص .

و لا یجبره الحاکم علی أحدهما عینا

(و لا یجبره الحاکم علی أحدهما عینا)

ظاهر الصّدوق و الدّیلمی و الحلبیّ الإجبار علی خصوص الطّلاق، قال الأوّل: «فإنّ أبی أن یجامع قیل له: طلّق فإن فعل و إلّا جعل فی حظیرة من قصب و شدّد علیه فی المأکل و المشرب حتّی یطلّق»، و قال الثانی: «و إن أقام علی الیمین و أبی الرجوع ألزمه الطّلاق» و قال الثالث: «فإن فعل و إلّا ألزمه الطّلاق».

ص:80


1- من لا یحضره الفقیه  ج 3  ص524

و یدل علی ما قال المصنف من عدم الإجبار علی أحدهما عینا النصوص المستفیضة منها صحیح برید بن معاویة عن الصّادق (علیه السلام) ففیه: فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإمّا أن یفیی ء فیمسّها، و إمّا أن یعزم علی الطّلاق فیخلّی عنها- الخبر»(1).

و صحیح برید و بکیر، عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام المرویّ فی 4 منه «فإن رفعت أمرها قیل له فإمّا أن یفیی ء فتمسّها و إمّا أن تطلّق»(2), و غیرهما.

و یدلّ علی الجبر علی الطّلاق إذا لم یفی ء صحیح الحلبیّ ففیه «فإن لم یفی ء جبر علی أن یطلّق»(3).

و صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) و فیه «و إن لم یفی ء جبر علی أن یطلّق- الخبر»(4).

و خبر حمّاد بن عثمان، عنه (علیه السلام) «فی المؤلی إذا أبی أن یطلّق کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجعل له حظیرة من قصب و یحبسه فیها و یمنعه من الطعام و الشراب حتّی یطلّق»(5) و مثله خبر غیاث بن إبراهیم عنه (علیه السلام) «کان أمیر

ص:81


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 130
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6  ص 131 
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 130
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6  ص132
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص133 ح10

المؤمنین (علیه السلام) إذا أبی المؤلی أن یطلّق جعل له حظیرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتّی یطلّق»(1) .

و یمکن الجمع بینها بأنه ابتداءً یخیّر، فإن اختار أحدهما فهو، و إن لم یختر یجبر علی الطّلاق، و الطّلاق بیده فإذا لم یطلّق جعل له حظیرة تعزیرا حتی یطلق فاذا امتنع المؤلی من اختیار احد الامرین فللحاکم التصدی للطلاق و ذلک لموثق سماعة: «... و ان لم یف بعد اربعة اشهر حتی یصالح اهله او یطلّق جبر علی ذلک و لا یقع طلاق فیما بینهما حتی یوقف و ان کان بعد الاربعة اشهر فان أبی فرّق بینهما الامام»(2).

و لو آلی مدة حتی انقضت المدة سقط حکم الإیلاء

(و لو آلی مدة معینة و دافع حتی انقضت المدة سقط حکم الإیلاء)

لانتفاء موضوعه، و إنّما یبقی لو کان إیلاؤه إلی الأبد.

(و لو اختلفا فی انقضاء المدة، قدم قول المدعی للبقاء)

مع یمینه لأصالة عدم الانقضاء .

(و لو اختلفا فی زمان وقوع الإیلاء حلف من یدعی تأخره)

ص:82


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص133 ح13
2- وسائل الشیعة 15: 542 الباب 9 من أبواب الایلاء الحدیث 4

لأصالة عدم التقدم , و الأصل فی قول المصنّف الشّرائع نظرا الی انه یمکن وقوع الدعوی من کل منهما فتدعی هی تأخر زمان الایلاء إذا کان مقدرا بمدة لم تمض قبل المدة المضروبة فترافعه لیلزم بأحدهما، و یدعی تقدمه  علی وجه تنقضی مدته قبل المدة المضروبة لیسلم من الإلزام بأحدهما و قد یدعی تأخره علی وجه لا تتم الأربعة المضروبة، لئلا یلزم إذا جعلنا مبدأها من حین الإیلاء. و تدعی هی تقدمه لتتم.

و ذهب الشیخ إلی تقدّم قول الرّجل فی المبسوط و القاضی و قد ذکر المبسوط کون الأصل مع الرجل   فقال بعد الحکم بأنّ القول قول من یدّعی عدم الانقضاء و هو الزّوج: «و کذلک إن اختلفا فی ابتداء المدة لأنّ الأصل إن لا یمین»(1) یعنی لا یمین متقدمة, قلت: و الشیخ حصر دعوی ذلک من الرجل فلا ینافی ما تقدم .

حصیلة البحث:

و إذا تمّ الإیلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض و الّا فان لم یقربها اربعة أشهر فللزّوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطئ فیخیره الحاکم بین الرجوع أو الطّلاق و لا یجبره علی أحدهما عیناً، و لو آلی مدّةً معیّنةً و دافع حتّی انقضت سقط حکم الإیلاء، و لو اختلفا فی انقضاء المدّة قدّم قول مدّعی البقاء، و لو اختلفا فی زمان إیقاع الإیلاء حلف من یدّعی تأخّره.

ص:83


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 5، ص: 134

هل یصح الإیلاء من الخصی و المجبوب؟

(و یصح الإیلاء من الخصی و المجبوب)

و المجبوب هو الذی قطع ذکره, و الاصل فی هذا الفرع المبسوط فقوّی صحّته من المجبوب لعموم الآیة، و إطلاق الروایات المتقدمة.

و قیل: بعدم الوقوع لأن متعلق الیمین ممتنع کما لو حلف أن لا یصعد إلی السماء، و لأن شرطه الإضرار بها. و هو غیر متصور هنا و هو الاقوی , و بذلک لا یبقی مجال لقول المصنف: (و فئته العزم علی الوطی مظهرا له معتذرا من عجزه)

(و کذا) رجوع (الصحیح لو انقضت المدة) یکون بالعزم علی الوطی مظهرا له (و) ان کان (له مانع) عقلی کالمرض، أو شرعی کالحیض، أو عادی کالتعب, من الوطئ ففی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق علیه السّلام- فی خبر- و فیه «فإن فاء و هو أن یصالح أهله فإنّ اللّٰه غفور رحیم- الخبر»(1).

و هل تجب الکفارة فی الایلاء ام لا؟

(و متی وطئ لزمته الکفارة)

عند المصنف و قیل: ان لزوم الکفارة مما لا اشکال فیه من جهة تحقق حنث الیمین, و منه یتضح الوجه فی کونها ککفارة حنث الیمین.

ص:84


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 132

قلت: ظاهر قوله تعالی {لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ}(1) عدم لزوم الکفارة مطلقا { فإنَّ اللّه غفور رحیم}.

و هو المفهوم من العمانیّ و الإسکافی فقال الأوّل: «و الحدّ الذی یجب علی المرأة أن تسکت أربعة أشهر، فإذا مضت فالأمر إلی المرأة إن شاءت سکتت و أقامت علی غضبه ما بدا لها حتّی یرضی، و إن شاءت رافعته و إذا هی رافعته واقف الحاکم الزّوج فإمّا أن یفیی ء أو یرجع إلی حاله الأولی من الرّضا و إن شاء أن یعزم الطّلاق منذ یوم تخیّره الحاکم بین الإبقاء و الطّلاق».

و قال الثانی: «و إذا کان مؤلیا فمضت أربعة أشهر و هو قادر علی الجماع فلم یجامعها و لم تطالب هی بالفیی ء لم یلزمه شی ء فإن تجاوزت و طالبت أوقفه الإمام، فإمّا أن یفیی ء إلی الجماع أو یطلّق» و هو المفهوم من المقنع حیث قال: «و الإیلاء أن یقول الرّحل لامرأته «و اللّٰه لأغیظنّک و لأشقّ علیک و لأسوءنّک و لا أجامعک إلی کذا و کذا» فیتربّص به أربعة أشهر فإن فاء و هو أن یصالح أهله و یجامع فإنّ اللّٰه غفور رحیم، و إن طلّق فإنّ اللّٰه سمیع علیم، و إن أبی أن یجامع قیل له: طلّق» و هو المفهوم من الکافی حیث عقد بابا للإیلاء(2) و روی فیه ثلاثة عشر خبرا فی مختلف أحکامه و لم

ص:85


1- البقرة: 226- 227.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 130

یرو فیه خبرا له فی الکفّارة، ثمّ عقد بابا لاشتراط الدّخول فی الإیلاء و روی فیه أربعة أخبار.

و أمّا استدلال الخلاف بآیة الیمین ففیه: ان الیمین علی الترک بعد أربعة أشهر معصیة و لا أثر للیمین فی المعصیة، و أمّا فی الأربعة أشهر فإنّه و إن لم یکن الوطی واجبا لکن إذا کانت طالبة له کان مستحبّا و الیمین علی ترک المستحبّ أیضا لا تنعقد، کما فی موثق زرارة، عن الباقر علیه السّلام: الرّجل یحلف بالأیمان المغلّظة أن لا یشتری لأهله شیئا، قال: فلیشتر لهم و لیس علیه شی ء فی یمینه»(1).

بل یدلّ علی عدمه ما  ورد من انه لا یجوز یمین فی تحریم حلال و لا فی خطوات الشیطان کما فی صحیح ابن مسلم ففیه: «...فقال أنا قاضٍ فی ذا قل لها فلتأکل معها و لیظلَّها و إیَّاها سقف بیت و لا تمشی و لا تعتق و لتتَّقِ اللَّه ربَّها و لا تعد إلی ذلک فإنَّ هذا من خطوات الشَّیطان»(2) .

و خبر عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق علیه السّلام: «لا یجوز یمین فی تحلیل حرام و لا تحریم حلال- الخبر»(3) و مثله فی الدلالة صحیح ابن محبوب عن خالد بن جریر عن ابی الربیع الشامی(4).

ص:86


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص 442 باب ما لا یلزم من الأیمان و النذور ح14
2- وسائل الشیعة، ج 23، ص: 220ح10
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص  439 
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 285

و العدم أیضا ظاهر علیّ بن إبراهیم القمّیّ حیث قال فی تفسیره: و أمّا قوله: «لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ- إلی- فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» فإنّه حدّثنی أبی... و روی خبر أبی بصیر عن الصّادق (علیه السلام) «الإیلاء أن یحلف الرّجل علی امرأته أن لا یجامعها، فإن صبرت علیه فله أن تصبر، و إن رفعته إلی الإمام أنظره أربعة أشهر، ثمّ یقول له بعد ذلک: إمّا أن ترجع إلی المناکحة و إمّا أن تطلّق و إلّا حبستک أبدا»، و روی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه بنی حظیرة من قصب و جعل فیها رجلا آلی من امرأته بعد أربعة أشهر، و قال له: إمّا أن ترجع إلی المناکحة و إمّا أن تطلّق و إلّا أحرقت علیک الحظیرة» .

و من الغریب استدلال الخلاف علی الکفّارة بما روی «عن النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أنّه قال: من حلف علی یمین فرأی غیرها خیرا فلیأت الذی هو خیر و لیکفّر عن یمینه» مع انّه خبر عامّیّ تردّه أخبارنا، ففی صحیح سعید الأعرج «عن الصّادق (علیه السلام) سأله عن الرّجل یحلف علی الیمین فیری أن ترکها أفضل- إلی- قال: أما سمعت قول النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: إذا رأیت خیرا من یمینک فدعها»(1).

و أمّا قوله تعالی {یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِکَ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمٰانِکُم} فورد فی تفسیره صحیح ابن یسار، عن الصّادق (علیه السلام) أطلعت عائشة و حفصة علی النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و هو مع ماریة فقال النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: «و

ص:87


1- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 7      ص 444

اللّٰه لا أقربها» فأمره اللّٰه أن یکفّر عن یمینه»(1) , و مورده الأمة و لا حقّ لها فی الوطی فمخالفة الیمین فیها تحتاج إلی الکفّارة.

و یؤیده خبر زرارة عن الباقر علیه السّلام: سألته عن رجل قال لامرأته: «أنت علیّ حرام» فقال لی: لو کان لی علیه سلطان لأوجعت رأسه- إلی- أنّه لم یزد علی أن کذب فزعم أنّ ما أحلّ اللّٰه له حرام، و لا یدخل علیه طلاق و لا کفّارة، فقلت قول اللّٰه عزّ و جلّ «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ» فجعل فیه الکفّارة، فقال: إنّما حرّم علیه جاریته ماریة و حلف أن لا یقربها فإنّما جعل علیه الکفّارة فی الحلف، و لم یجعل علیه فی التحریم»(2).

و الحاصل انه لا کفارة فی الایلاء خلافا للمصنف الذی جعلها واجبة مطلقا فقال:

(سواء کان فی مدّة التربص أو قبلها أو بعدها)

و به قال المفید و القاضی و ابن حمزة و الشیخ فی نهایته و خلافه.

و أمّا الدّیلمیّ و الحلبیّ و ابن زهرة و الحلیّ فإنّما قالوا بالکفّارة بالوطی فی مدّة التربّص، و أمّا بعدها فساکتون عنها، و صریح المبسوط العدم بعد المدّة .

ص:88


1- تفسیر القمی ج 2 ص 375 سورة التحریم(66): الآیات 1 الی 12
2- الکافی ج 6 ص135 ح1؛ و رواه صحیحا عنه فی خبره الثانی لکن بدون ذیله فقلت...

و الکفّارة مطلقا هو المفهوم من الفقیه حیث اعتمد روایة ابان بن عثمان عن منصور: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل آلی من امرأته فمرت اربعة اشهر قال: یوقف فان عزم الطلاق بانت منه و علیها عدة المطلقة و الّا کفر عن یمینه و امسکها»(1).

قیل: الّا ان سندها قابل للتأمل، فان الشیخ الصدوق رواها بسنده عن ابان بن عثمان عن منصور, و طریقه الی ابان صحیح فی المشیخة(2), و ابان نفسه ثقة لکونه من اصحاب الاجماع الا ان المشکلة هی من ناحیة منصور، فان ابان بن عثمان یروی عن منصور بن حازم الذی هو ثقة و عن منصور الصیقل الذی لم تثبت وثاقته، فالمشکلة هی من حیث منصور لتردده بین الثقة و غیره.

قلت: حیث ان ابان من اصحاب الاجماع فخبره موثوق به و لو کان منصور هو غیر الثقة الّا ان الاشکال ان الصدوق لم ینقل الخبر عن کتاب ابان بل قال و فی روایة ابان و هذا التعبیر یشیر الی الروایة عنه و قد لا تکون فی کتابه وهی هنا قد رواها الشیخ ضعیفا بالقاسم عنه من کتاب الحسین بن سعید(3).

ص:89


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 525 
2- مشیخة کتاب من لا یحضره الفقیه ج 4 ص83
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 8 

و لزوم الکفارة مطلقا هو المفهوم من العیاشی حیث رواه(1) و روی أیضا «عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مرفوعا: إذا بانت المرأة من الرّجل هل یخطبها مع الخطّاب؟ قال: یخطبها علی تطلیقتین و لا یقربها حتّی یکفّر یمینه»(2).

قلت: و الخبران مع مخالفتهما للقران و ضعفهما سندا یمکن حملهما علی التقیّة فروی سنن الترمذیّ عن مسلمة بن علقمة، عن داود بن علی، عن عامر،عن مسروق، عن عائشة قالت: آلی النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله من نسائه و حرّم فجعل الحرام حلالا و جعل فی الیمین کفّارة»(3).

و ثانیا: عن علیّ بن مسهر، عن داود بن علیّ، عن الشّعبیّ أنّ النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله- مثله.

حصیلة البحث:

لا یصحّ الإیلاء من الخصیّ و المجبوب و یتحقق الرجوع بالعزم علی الوطء مظهراً له و کذا لو انقضت المدّة و له مانعٌ من الوطء، و لا کفّارة فی الایلاء .

مدة الایلاء

(و مدة الإیلاء من حین الترافع)

ص:90


1- تفسیر العیاشی، ج 1، ص113، ح 345.
2- تفسیر العیاشی، ج 1، ص113، ح 347.
3- سنن الترمذیّ؛ ج5، ص81، ح 1241، باب ما جاء فی الإیلاء.

کما مرّ الکلام فیه مشروحا و ان الاقوی من زمان حلفه .

(و یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن)

قال الشهید الثانی: لخروجها عن حکم الزوجیة, و الظاهر أن زوال حکم الایلاء ثابت و إن عقد علیها ثانیا فی العدة، لأن العقد لم یرفع حکم الطلاق، بل أحدث نکاحا جدید کما لو وقع الطلاق بعد العدة، بخلاف الرجعة فی الرجعی فان الطلاق لا یزیل حکم الایلاء فلو کان الطلاق رجعیا خرج من حقها، لکن لا یزول حکم الإیلاء إلّا بانقضاء العدة، فلو راجع فیها بقی التحریم(1).

قلت: لا دلیل علی زوال حکم الایلاء بالعقد علیها فی الطلاق البائن کطلاق الیائسة ما دام لم تنقض المدة المضروبة و علیه فلا فرق بینه وبین الرجعی , نعم وقع الکلام فی کون طلاقه بائنا ام رجعیا؟ و مقتضی صحیح برید العجلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) و فی آخره «و إمّا أن یعزم علی الطّلاق فیخلّی عنها حتّی إذا حاضت و طهرت من حیضها طلّقها تطلیقة من قبل أن

ص:91


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 6، ص: 167

یجامعها بشهادة عدلین ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء»(1) و غیره(2) هو کون طلاقه رجعیا .

و نقل الکلینی بسند صحیح عن منصور بن حازم انه قال: «أنّ المؤلی یجبر علی أن یطلّق تطلیقة بائنة» و قال الکلینی: و عن غیر منصور أنّه یطلّق تطلیقة یملک الرّجعة فقال له (الظاهر ان المراد من ضمیر له هو جمیل بن دراج الناقل قول منصور) بعض أصحابه: إن هذا منتقض؟(3) فقال: لا الّتی تشکو فتقول یجبرنی و یضرّنی و یمنعنی من الزّوج یجبر علی أن یطلّقها تطلیقة بائنة و الّتی تسکت و لا تشکو إن شاء یطلّقها تطلیقة یملک الرّجعة»(4) و علق الشیخ علی هذه الروایة بقوله: فهذه الرّوایة لا تنافی الرّوایة الأولی فی أنّه یکون أملک برجعتها لأنّ هذه الرّوایة موقوفةٌ غیر مسندةٍ لأنّ منصور بن حازمٍ أفتی و لم یسنده إلی أحدٍ من الأئمّة علیهم السلام و یجوز أن یکون هذا کان مذهبه و إن کان خطأً و لو أسنده إلی بعض الأئمّة علیهم السلام لکانت الرّوایة یمکن حملها علی من یری الإمام إجباره علی أن یطلّق تطلیقةً بائنةً بأن یباریها ثمّ یطلّقها أو أن تکون الرّوایة مختصّةً بمن کانت عند الرّجل علی تطلیقةٍ واحدةٍ فإنّ من یکون هذا حکمه یقع طلاقه بائناً(5) ثم

ص:92


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 130 ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6      ص 132 ح 8
3- ای متناقض مع ما ورد من الطلاق یکون رجعیا .
4- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 6      ص 131
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص: 4

رواها بسند فیه علیّ بن حدید «و هو مختلف فیه» عن جمیلٍ عن منصور بن حازمٍ عن أبی عبد اللّه ع قال: المؤلی إذا وقف فلم یفئ طلّق تطلیقةً بائنةً(1) ثم قال: فهذه الرّوایة جاءت مسندةً و الوجه فیها ما قدّمناه.

اقول: الروایة مع معارضتها لما تقدم لا وثوق بها لما عرفت .

و اما ما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل إذا آلی من امرأته فمکث أربعة أشهر فلم یفی ء فهی تطلیقة، ثمّ یوقف فإن فاء فهی عنده [علی ظ] تطلیقتین، و إن عزم فهی بائنة منه»(2) فمع معارضته لما تقدم رده الشیخ و حمله علی بعض المحامل و ذلک ایة عدم موثوقیته و رواه العیّاشیّ و فیه «فهی مطلّقة» بدل فهی بائنة(3) و علیه فتسقط عن الاعتبار .

(و کذا شراء الأمة ثم عتقها و تزویجها بعده)

قیل: لبطلان العقد الأول بشرائها لعدم جواز اجتماع سببین فی النکاح العقد و التملک، و تزویجها بعد العتق حکم جدید(4).

ص:93


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص: 4 ح6
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 4 ح7
3- تفسیر العیاشی، ج 1، ص113، ح 349
4- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 6، ص: 168

و فیه: انه لا دلیل علی زوال حکم الایلاء بالتزوج بها بعد عتقها ما دام لم تنقض المدة المضروبة .

(و لا تتکرّر الکفّارة) بناءً علی ثبوتها (بتکرّر الیمین سواء قصد التأکید أو التأسیس إلّا مع تغایر الزمان)

ألاصل فی ما قال الشرائع فقال: «لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الیمین، سواء قصد التأکید أم لم یقصد، أو قصد بالثانیة غیر ما قصد بالأولی إذا کان الزّمان واحدا، نعم لو قال: و اللّٰه لا أوطأتک خمسة أشهر فإذا انقضت فو اللّٰه لا أوطأتک ستّة فهما إیلاءان , و فیه وجه ببطلان الثانی لتعلیقه علی الصّفة علی ما قرّره الشیخ» .

قلت: إنّما قال فی الخلاف ببطلانه بالشّرط دون الصفة و یدل علی الصحة فیهما عموم القرآن السالم عن المعارض فیثبت ایلاءان من زمانین و لا کفارة فیهما کما تقدم .

حکم کفارة الظهار

(و فی الظهار خلاف)

فقال العمانیّ و الشیخ فی نهایته بتکررها و تبعه القاضی و الحلیّ قال الأوّل: «لو تکلّم بلفظ الظهار مرّتین أو أکثر فی وقت أو أوقات کان علیه لکلّ مرّة کفّارة» و ذهب الإسکافیّ إلی أنّه لو کان أحدهما بالأمّ و الآخر بالأخت تتکرّر و إذا کفّر ثمّ کرّر أیضا تتکرّر، فقال: إن ظاهر بأمّه ثمّ ظاهر بأخته

ص:94

لزمه کفّارتان واحدة عن ظهار بالأمّ و الأخری عن ظهار بالأخت لأنّهما حرمتان انتهکهما و إن کرّر ظهاره بأمّه قبل التّکفیر لزمه کفّارة واحدة».

و ذهب فی المبسوط إلی تفصیل آخر فقال: «و إن تکرّر منه لفظ الظهار لم یخل إمّا تکرّر منه متوالیا أو متراخیا، و الأوّل لم یخل إمّا أراد به التأکید أو الظهار فإن أراد التأکید لم یلزمه غیر واحد بلا خلاف، و إن أراد الظّهار کان الجمیع ظهارا، و الثانی یکون الجمیع ظهارا» و تبعه ابن حمزة.

(أقربه التکرار)

و هو الاقوی الّا اذا قصد التأکید لخروجه عن منصرف الأخبار کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أکثر، فقال: قال علیّ علیه السّلام: مکان کلّ مرّة کفّارة- الخبر».

و فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق علیه السّلام: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات، قال: یکفّر ثلاث مرّات، قلت: فإن واقع قبل أن یکفّر؟ قال: یستغفر اللّٰه و یمسک حتّی یکفّر»(1) و بهما عمل الکلینی و الفقیه(2) و النصوص بذلک فوق حد الاستفاضة .

ص:95


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  156
2- من لا یحضره الفقیه   ج 3 ص 531

و اما صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات فی مجلس واحد، قال: علیه کفّارة واحدة»(1) الدال علی عدم تکرر الکفارة فمضافا لمعارضته للنصوص المستفیضة و التی تقدم بعضها رده الشیخ و حمله علی أنّ المراد أنّ علیه کفّارة واحدة فی الجنس لا کفّارة واحدة عن المرّات، قلت: و هو حمل تبرعی لکنه شاهد علی عدم کونه موثوقا به عند المتقدمین فلا یعارض الاخبار المتقدمة و یمکن حمله علی أنّ المراد أنّه أراد التأکید دون التأسیس فیکون شاهدا لمّا قاله فی مبسوطه , و بذلک یجاب علی موثق غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه عن علی (علیه السلام) فی رجل ظاهر من أربع نسوة قال علیه کفَّارة واحدة(2).

و أمّا تفصیل الإسکافیّ فلا شاهد له .

حکم ما إذا وطئ المؤلی ساهیا أو مجنونا أو لشبهة

(و إذا وطئ المؤلی ساهیا أو مجنونا أو لشبهة لم تلزمه کفارة) بناءً علی وجوبها لعدم الحنث و لحدیث الرفع .

(و یبطل حکم الإیلاء عند الشیخ)

لتحقق الإصابة، و مخالفة مقتضی الیمین، کما یبطل لو وطئ متعمدا لذلک و إن فعل محرما. و نسبة المصنف القول إلیه یشعر بتمریضه, و ذکر الشهید

ص:96


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8  ص23 ح48
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8  ص21 ح43

الثانی وجه ضعفه بقوله: لأصالة بقاء حکم الایلاء، و اغتفار الفعل بالأعذار، و کون الإیلاء یمینا و هی فی النفی تقتضی الدوام، و النسیان و الجهل لم یدخلا تحت مقتضاها، لأن الغرض من البعث و الزجر فی الیمین إنما یکون عند ذکرها، و ذکر المحلوف علیه حتی یکون ترکه لأجل الیمین.

ثم نقل عن المصنف فی قواعده انه استقرب انحلال الیمین مطلقا بمخالفة مقتضاها نسیانا و جهلا و إکراها مع عدم الحنث, محتجا بأن المخالفة قد حصلت و هی لا تتکرر، و بحکم الأصحاب ببطلان الإیلاء بالوطء ساهیا مع أنها یمین. فنسب الحکم المذکور هنا إلی الأصحاب، لا إلی الشیخ وحده(1).

اقول: و هو الاقوی و اما أصالة بقاء حکم الایلاء فلا یصار الیها مع وجود الدلیل، و اما اغتفار الفعل بالأعذار و کون الإیلاء یمینا و هی فی النفی تقتضی الدوام فلا یکون دلیلا علی بقاء حکمه لانه بنسیانه قد خالف مقتضی ایلائه الذی یقتضی الدوام فلم یدم وذهب ایلاؤه, و اما ان النسیان و الجهل لم یدخلا تحت مقتضاها الخ فدعوی بلا دلیل . 

و لو ترافع الذمّیان إلینا تخیّر الامام

(و لو ترافع الذمّیان إلینا تخیّر الامام بین الحکم بینهم بما یحکم علی المؤلی المسلم و بین ردّهم الی أهل ملتهم)

ص:97


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)، ج 6، ص: 175

قال تعالی{فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ. وَ کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰاةُ فِیهٰا حُکْمُ اللّٰه}(1).

حکم ما لو آلی ثم ارتد

(و لو آلی ثم ارتد) عن ملة (حسب علیه من المدة) التی تضرب له (زمان الردة علی الأقوی)

لاطلاق الدلیل , و قال الشیخ: لا یحتسب علیه مدة الردة، لأن المنع من الوطء بسبب الارتداد، لا بسبب الإیلاء، کما لا یحتسب مدة الطلاق من المدة المضروبة لو راجع و إن کان یمکنه المراجعة فی کل وقت. و فیه: انه مع اطلاق الدلیل لا یصار الی کلام الشیخ حتی بالنسبة الی الی الطلاق, و لو کان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت یبطل معها التربص، و إنما أطلقه المصنف لظهور حکم الارتدادین.

حصیلة البحث:

لا یزول حکم الإیلاء بالطّلاق البائن و لا بشراء الأمة ثمّ عتقها والتزوج بها ما لم تنقض المدة المضروبة کما و ان طلاقها لا یکون بائنا بل یکون رجعیا، و لو تکلّم بلفظ الظهار مرّتین أو أکثر فی وقت أو أوقات کان علیه لکلّ مرّة کفّارة الّا اذا قصد التأکید , و إذا وطئ المولی ساهیاً أو مجنوناً أو لشبهةٍ

ص:98


1- المائدة ایة 42

بطل حکم الإیلاء، و لو ترافع الذّمّیّان إلینا تخیّر الإمام أو الحاکم بین الحکم بینهم بما یحکم علی المولی مسلماً و بین ردّهم إلی نحلتهم، و لو آلی ثمّ ارتدّ حسب علیه من المدّة زمان الرّدّة علی الأقوی.

(کتاب اللّعان)

اشارة

اللّعان: مصدر: لاعن , للعن کلّ من الزّوجین الآخر کالملاعنة, و فی الصحّاح جمع اللّعن و هو الطّرد و الإبعاد من الخیر و علیه فاللعان مباهلة بین الزوجین علی وجه خاص یترتب علیها دفع حدّ أو نفی ولد .

(و له) ای و للعان (سببان) عند المصنف و الاقوی انهما یرجعان الی سبب واحد لاشتراط المشاهدة فیهما معا کما سیأتی تفصیله .

رمی الزوجة المحصنة

(أحدهما: رمی الزوجة)

اما ثبوت اللعان فی مورد القذف فتدل علیه الآیة الکریمة و صحیحة ابن الحجاج المتقدمة و غیرها.

هذا و قال الصدوق بعدم ثبوت اللعان فی مورد القذف و انحصاره بنفی الولد فقال: «و إذا قذف الرّجل امرأته و لم ینتف من ولدها جلد ثمانین جلدة، فإن رمی امرأته بالفجور و قال: إنّی رأیت بین رجلیها رجلا یجامعها و أنکر ولدها فإن أقام علیها بذلک أربعة شهود و عدول رجمت و إن لم

ص:99

یقم علیها أربعة شهود لاعنها»(1) مستندا فی ذلک الی موثق ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «لا یقع اللعان حتی یدخل الرجل بامرأته و لا یکون اللعان الّا بنفی الولد»(2) و مثله معتبر محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «لا یکون اللّعان إلّا بنفی ولد و قال: إذا قذف الرّجل امرأته لاعنها»(3) و لا اشکال فی سنده الّا من جهة علی بن حدید و هو ثقة علی الاقوی و هما دالان علی حصر اللعان بنفی الولد.

و فیه: انهما وان کانت نسبتهما مع الآیة الکریمة المتقدمة نسبة العموم و الخصوص المطلق الّا ان صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج تشهد علی العموم

ففیها: «ان عباد البصری سأل ابا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا عنده حاضر کیف یلاعن الرجل المرأة؟ فقال: ان رجلا من المسلمین أتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال: یا رسول اللّه أ رأیت لو ان رجلا دخل منزله فرأی مع امرأته رجلا یجامعها ما کان یصنع؟ فأعرض عنه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فانصرف الرجل و کان ذلک الرجل هو الذی ابتلی بذلک من امرأته قال: فنزل الوحی من عند اللّه عز و جل بالحکم فیها قال: فأرسل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الی ذلک الرجل فدعاه فقال: أنت الذی رأیت مع

ص:100


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص535 و المقنع (للصدوق)  ص 355
2- وسائل الشیعة 15: 604 الباب 9 من أبواب اللعان الحدیث 2 .
3- وسائل الشیعة ج 22 ص 429  باب 9 ح1

امرأتک رجلا؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فایتنی بامرأتک فان اللّه عز و جل قد انزل الحکم فیک و فیها قال: فاحضرها زوجها فوقفها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قال للزوج: اشهد اربع شهادات باللّه ...»(1), فان الرجل لم یزد فی دعواه ان ولدها لیس لی بل اکتفی بسوآله «لو ان رجلا دخل منزله فرأی مع امرأته رجلا یجامعها ما کان یصنع» و علی مورد السوآل نزلت الایة المبارکة و علیه یکون الخبران معارضان لهذه الصحیحة الموافقة للقران فلا وثوق بهما و یؤید عدم موثوقیتهما حمل الشیخ لهما علی انه: «لا یکون لعان فی القذف حتّی یضیف ادّعاء المعاینة و لیس کذلک حکمه فی نفی الولد لأنّه متی انتفی منه وجب علیه اللّعان و إن لم یدّع معاینة الفجور»(2) و الحمل و ان کان تبرعیا الّا انه شاهد علی وجود الاشکال فیهما.

شرائط اللعان

یتحقق اللعان برمی الزوجة (المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوی المشاهدة و سلامتها من الصّمم و الخرس)

ص:101


1- وسائل الشیعة 15: 586 الباب 1 من أبواب اللعان الحدیث 1.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8  ص 186

أمّا کونها محصنة فلقوله تعالی: {وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُون}(1).

و أمّا کونها مدخولا بها فاستفاضت به الاخبار منها صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام: الرّجل یقذف امرأته قبل أن یدخل بها، قال: یضرب الحدّ و یخلّی بینه و بینها»(2).

و معتبر أبی بصیر، عن الصّادق علیه السّلام: لا یقع اللّعان حتّی یدخل الرّجل بأهله»(3) و بذلک افتی الکلینی و الفقیه(4) و الاسکافیّ و الشیخ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة .

هذا و یدل صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) ان أرخاء الستر امارة علی تحقق الدخول ففیه: «و سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها فادّعت أنّها حامل، قال: إن أقامت البیّنة علی أنّه أرخی سترا، ثمّ أنکر الولد لاعنها ثمّ بانت منه و علیه المهر کملا»(5).

ص:102


1- النور: 4
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص 211
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 162
4- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 535
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 165

و لا معارض لها سوی عموم قوله تعالی {والَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُم} و القاعدة تقتضی تخصیص العموم بها.

و أمّا کونه مع دعوی المشاهدة فیشهد له صحیح الحلبیّ، عن الصّادق علیه السّلام: إذا قذف الرّجل امرأته فإنّه لا یلاعنها حتّی یقول: «رأیت بین رجلیها رجلا یزنی بها- الخبر»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل یفتری علی امرأته، قال یجلد ثمّ یخلّی بینهما و لا یلاعنها حتّی یقول «أشهد أنّی رأیتک تفعلین کذا و کذا»(2) و غیرهما .

و أمّا سلامتها من الصمم و الخرس، فیشهد له صحیح الحلبیّ، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل قذف امرأته و هی خرساء، قال: یفرّق بینهما»(3) و مقتضی اطلاقها ثبوت التحریم فی الخرساء من دون لعان و تعمیمه للصماء باعتبار التلازم بین الصمم و الخرس کما هو صریح صحیح أبی بصیر: سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزّنا و هی خرساء صمّاء، لا تسمع ما قال؟ قال: إن کان لها بیّنة فشهدوا عند الإمام جلد الحدّ و

ص:103


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 164
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 166
3- وسائل الشیعة 15: 602 الباب 8 من أبواب اللعان الحدیث 1.

فرّق بینهما، ثمّ لا تحلّ له أبدا و إن لم تکن لها بیّنة فهی حرام علیه ما أقام معها و لا إثم علیها منه»(1).

ثمّ کان علی المصنّف تقیید الزّوجة بالدائمة لعدم اللّعان فی التمتّع کما فی صحیح ابن أبی یعفور «عن الصّادق علیه السّلام: لا یلاعن الرّجل المرأة الّتی یتمتّع بها»(2) .

و أمّا الوطی فی الدّبر فلیس فیه خبر صریح و العمومات منصرفة عنه و لکن الخلاف استدلّ بها و بالإجماع و هو کما تری .

(قیل: و یشترط عدم البینة)

کما هو المشهور و هو المفهوم من الفقیه و المقنع و المقنعة و المراسم و الغنیة و الشیخ فی مبسوطه و السّرائر کالنّهایة، و أیضا الآیة دلت علی هذا القید قال تعالی: { وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُم} و حملها علی کون القید للغالب یحتاج إلی دلیل کأیة الرّبائب و لیس من دلیل.

و ذهب الشیخ فی الخلاف و القاضی و ابن حمزة إلی عدم الاشتراط, واستدلال الخلاف بالخبر العامی حیث قال: «إنّ النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لاعن بین العجلانیّ و زوجته و لم یسأل هل له بیّنة أم لا، فی غیر محلّه مضافا الی انه: من أین أنّه صلّی اللّٰه علیه و آله لم یعلم أنّه لیس له بیّنة حتّی یسأل بل المفهوم من خبره عدم البیّنة.

ص:104


1- من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 50
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص166

و المراد بالمحصنة العفیفة

(و المعنیّ بالمحصنة العفیفة) کما هو لغةً(1) و نص علیه المفسرون(2).

(فلو رمی المشهورة بالزنا فلا حدّ و لا لعان) لعدم کونها عفیفة و لو اشتهرت بالزنا من اجل زناها لمرة واحدة.

و قد یقال بسقوط اللّعان فی ما لو کان الزّوج مجلودا فی الفریة و ذلک لمعتبر السّکونیّ، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام أنّ علیّا (علیه السلام) قال: لیس بین خمس من النّساء و بین أزواجهنّ ملاعنة- إلی أن قال- و المجلود فی الفریة لأنّ اللّٰه تعالی یقول «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً- الخبر»(3).

قلت: لکنه مقید بما اذا لم یتب و ذلک لصحیح حریز عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «القاذف یجلد ثمانین جلدة و لا یقبل له شهادة أبدا الّا بعد التوبة أو یکذب نفسه»(4).

و موثق سماعة قال: «سألته عن شهود الزور قال: فقال: یجلدون حدا لیس له وقت، و ذلک الی الامام و یطاف بهم حتی یعرفهم الناس، و اما قول الله عز و جل: وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً الا الذین تابوا قال: قلت: کیف تعرف

ص:105


1- مختار الصحاح – حصن ص140
2- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص: 19
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8  ص197
4- تفسیر القمی ج 2 ص 96 سورة النور(24): آیة 4

توبته؟ قال: یکذب نفسه علی رؤس الخلایق حتی یضرب و یستغفر ربه، و إذا فعل فقد ظهرت توبته»(1).

و الاشکال بعدم رجوع الاستثناء الی کلا الفقرتین فی قوله تعالی{ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُون} بل یختص بالاخیرة مدفوع بالنص المتقدم الدال علی رجوعه للجملة الاولی من الایة .

و لا یجوز قذف الزوجة الّا مع المعاینة للزنا

(و لا یجوز القذف) ای قذف الزوجة بل لا یجوز قذف المسلم مطلقا بالزنا و لو مع تراکم القرائن علی صحة النسبة بل حتی مع الاطلاع علی ذلک بنحو الیقین. و یلزم القاذف حدّ القذف حتی مع یقینه بصحة النسبة. و لکن بامکانه دفع الحدّ عن نفسه باقامة شهود أربعة یشهدون بذلک, او ان یکون القاذف هو الزوج و المقذوف هو الزوجة، فان بامکان الزوج دفع الحد عن نفسه من خلال اللعان بالکیفیة الآتیة اذا لم یأت بالبینة .

اما انه لا یجوز القذف فلاجل انه من الرمی الموجب للّعنة فی الدنیا و الآخرة، و هو من الافک الذی نهی عنه المؤمنون. قال تعالی: { إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ* یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمٰا کٰانُوا یَعْمَلُون}(2) و قال تعالی فی قصة الافک: {لَوْ لٰا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ

ص:106


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص241
2- النور: 23- 24.

بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً وَ قٰالُوا هٰذٰا إِفْکٌ مُبِینٌ* لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ* وَ لَوْ لٰا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّکُمْ فِیمٰا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذٰابٌ عَظِیمٌ* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِکُمْ مٰا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیمٌ* وَ لَوْ لٰا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مٰا یَکُونُ لَنٰا أَنْ نَتَکَلَّمَ بِهٰذٰا سُبْحٰانَکَ هٰذٰا بُهْتٰانٌ عَظِیمٌ}(1).

و اما ان القاذف یحدّ حدّ القذف - ثمانین جلدة - فلقوله تعالی: {وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُون}(2).

و اما ان القاذف یحدّ حتی مع یقینه بصحة النسبة فلإطلاق الآیة الکریمة.

 و اما اندفاع الحدّ عن القاذف بلعانه فلقوله تعالی: { وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ* وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ* وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ* وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِین}(3).

ص:107


1- النور: 12- 16.
2- النور: 4
3- النور: 6- 9.

(الّا مع المعاینة للزنا کالمیل فی المکحلة)

فیجوز قذفها, و المراد من کونه کالمیل فی المکحلة هو الجماع و الإیلاج و الإدخال و دلیله موثق أبی بصیر قال قال أبو عبد الله علیه السلام: «لا یرجم الرجل و المرأة حتی یشهد علیهما أربعة شهداء، علی الجماع و الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحلة»(1) الوارد فی الشهادة علی الزنا .

 (لا بالشیاع أو غلبة الظن بالفعل)

لان الشرط فی اللعان دعوی المشاهدة کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق علیه السّلام: إذا قذف الرّجل امرأته فإنّه لا یلاعنها حتّی یقول: «رأیت بین رجلیها رجلا یزنی بها- الخبر»(2) و غیره مما تقدم .

نعم لو کان الشیاع موجبا للعلم فلا یحرم القذف تکلیفا لکنه لا یوجب اللعان و لا یرفع الحد عنه الّا باربعة شهود , و هل الحد حق لها فیشترط فی اقامته دعواها علیه ام لا؟ فسیاتی البحث عنه فی کتاب الحدود .

حصیلة البحث:

قیل: للعان سببان و الاقوی انهما یرجعان الی سبب واحد لاشتراط المشاهدة فیهما معا, أحدهما: رمی الزّوجة المحصنة المدخول بها بالزّنی قبلًا مع دعوی المشاهدة، و عدم البیّنة. و المراد من المحصنة العفیفة فلو رمی

ص:108


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص 184  باب ما یوجب الرجم .
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 164

المشهورة بالزّنی فلا حدّ و لا لعان، و لا یجوز قذف الزوجة إلّا مع مشاهدة الجماع و الإیلاج و الإدخال, لا بالشّیاع أو غلبة الظّنّ, بل لا یجوز قذف المسلم بالزنا مطلقا و لو مع تراکم القرائن علی صحة النسبة بل حتی مع الاطلاع علی ذلک بنحو الیقین. و یلزم القاذف حدّ القذف حتی مع یقینه بصحة النسبة و هل الحد حق لها فیشترط فی اقامته دعواها علیه ام لا؟ فسیاتی البحث عنه فی کتاب الحدود, و لکن بامکان القاذف دفع الحدّ عن نفسه باقامة شهود أربعة یشهدون بذلک, او ان یکون القاذف هو الزوج و المقذوف هو الزوجة، فان بامکان الزوج دفع الحد عن نفسه من خلال اللعان بالکیفیة الآتیة اذا لم یأت بالبینة .

إنکار من ولد علی فراشه

(الثانی: إنکار من ولد علی فراشه بالشرائط السابقة(1))

المعتبرة فی إلحاق الولد به، و هی وضعه لستة أشهر فصاعدا من حین وطئه، و لم یتجاوز حملها أقصی مدته، و کونها موطوءته بالعقد الدائم .

اقول: قد تقدم الکلام عن ثبوت اللعان بالقذف بالمعاینة بدون ذکر نفی الولد و الکلام هنا عن ثبوت اللعان بنفی الولد مع عدم المشاهدة کما یلاعن بمجرّد القذف بالزّنا مع ادّعاء المشاهدة کما افتی به المفید ففی المقنعة «و إن أنکر رجل ولد زوجة له فی حباله أو بعد فراقها بمدّة الحمل إن لم تکن نکحت زوجا غیره أو أنکر ولدها لأقلّ من ستّة أشهر من فراقه

ص:109


1- فی النظر الأوّل من الفصل الثامن من النّکاح .

لها و إن کانت نکحت زوجا غیره و لم یدّعه الثانی لاعنها کما یلاعنها بدعوی مشاهدته فجورها»، قلت: لکن قوله: «و لم یدّعه الثانی» لا وجه له، و قال بما قال الدّیلمی أیضا

قال فی النجعة: «و نسبه المختلف إلی علیّ بن بابویه و الإسکافی لکن لا یعلم مراده هل هما قالا کالشیخین: بأنّ بنفی الولد مع عدم المشاهدة یلاعن کما یلاعن بمجرّد القذف بالزّنا مع ادّعاء المشاهدة، أو اقتصرا علی أنّ بالقذف بالمعاینة بدون ذکر نفی الولد یلاعن، و قلنا: لا یعلم مراده لأنّه استدلّ للشیخین بالآیة «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ» و قال: «و هو صریح فی الباب بالخصوص، و سبب نزولها ما رواه عبد الرّحمن بن الحجّاج- و نقل الخبر- ثمّ طعن فی خبری أبی بصیر، و محمّد بن مسلم بضعف السّند، و قال و فی تتمّة الخبر الثانی «إذا قذف الرّجل امرأته لاعنها» و هو صریح فی إیجاب اللّعان بالقذف- إلخ»(1).

اقول: و الحاصل عدم ثبوت القول به الّا من المفید و الدیلمی و استدل لذلک بمعتبر محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «لا یکون اللّعان إلّا بنفی ولد و قال: إذا قذف الرّجل امرأته لاعنها»(2) و موثق أبی بصیر، عن

ص:110


1- النجعة فی شرح اللمعة؛ ج 9، ص: 398
2- وسائل الشیعة ج 22 ص 429 باب 9 ح1

الصّادق علیه السّلام: «لا یقع اللّعان حتّی یدخل الرّجل بامرأته، و لا یکون اللّعان إلّا بنفی الولد»(1).

و فیه: انه قد تقدم الاشکال فیهما مضافا الی إنّ الآیة و الرّوایة لا دلالة فیهما علی أنّه بنفی الولد و لو مع عدم ادّعاء المشاهدة یلاعن کما هو المدّعی, و علیه فلابد فی اللعان فی نفی الولد من دعوی المشاهدة لاطلاق ما تقدم من لابدیة ذلک.

هذا و ینتفی الولد باللّعان لکن لو اکذب نفسه بعد اللعان ورثه الولد و لا یرث هو الولد کما فی المستفیضة منها صحیح الحلبیّ، عن الصّادق علیه السّلام: إذا قذف الرّجل امرأته إلی- و سألته عن الملاعنة الّتی یرمیها زوجها و ینتفی من ولدها و یلاعنها و یفارقها، ثمّ یقول بعد ذلک: الولد ولدی و یکذّب نفسه، فقال: أمّا المرأة فلا یرجع إلیه أبدا، و أمّا الولد فإنّی أردّه إلیه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و لیس له میراث، و یرث الابن الأب و لا یرث الأب الابن- الخبر»(2).

و فی موثقه عنه (علیه السلام) «فی رجل لاعن امرأته و هی حبلی ثمّ ادّعی ولدها بعد ما ولدت، و زعم أنّه منه، قال: یردّ إلیه الولد و لا یجلد لأنه قد مضی

ص:111


1- وسائل الشیعة ج 22 ص 429 باب 9 ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 164 ح6

التلاعن»(1) و قریب منه صحیحه الاخر(2) و فیهما دلالة علی عدم الحد و بذلک صرح الشیخ و عمل بهما الکلینی خلافا لما حکی عن المفید.

(و) یصح اللعان و (ان سکت حال الولادة و لم ینفه، علی الأقوی)

لأن السکوت أعم من الاعتراف به فلا یدل علیه فیعمه اطلاق ما تقدم.

و قال الشهید الثانی: و قال الشیخ: لیس له إنکاره حینئذ لحکم الشارع بإلحاقه به بمجرد الولادة العاری عن النفی، إذ اللحوق لا یحتاج إلی غیر الفراش فیمتنع أن یزیل إنکاره حکم الشارع، و لأدائه إلی عدم استقرار الأنساب.

و فیه: بأن حکم الشارع بالإلحاق مبنی علی أصالة عدم النفی(3). أو علی الظاهر(4) و قد ظهر خلافه(5)، و لو لم یمکنه النفی حالة الولادة ... فلا إشکال فی قبوله عند زوال المانع»(6).

ص:112


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 165 ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 165 ح13
3- أی أصالة عدم النفی عمن ولد علی فراشه.
4- و هو أنهما زوجان و بینهما الفراش و قد حصل الوطء بینهما و لم ینکره الزوج فظاهر الحال یقتضی کونه ولدا له.
5- أی خلاف الظاهر حین أنکر الرجل ولادة الطفل منه.
6- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ( ط - کلانتر)؛ ج 6، ص: 186

(ما لم یسبق الاعتراف منه صریحا أو فحوی مثل أن یقال له: بارک اللّٰه لک فی هذا الولد فیؤمن أو یقول ان شاء اللّٰه، بخلاف بارک اللّٰه فیک و شبهه) لعدم نفوذ الانکار بعد الاقرار کما فی معتبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: «إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة لم ینتف منه أبدا»(1).

حصیلة البحث:

قیل: بثبوت اللعان بنفی الولد مع عدم المشاهدة کما یلاعن بمجرّد القذف بالزّنا مع ادّعاء المشاهدة یعنی یثبت اللعان بإنکار من ولد علی فراشه بالشرائط السابقة المعتبرة فی إلحاق الولد به، و هی وضعه لستة أشهر فصاعدا من حین وطئه، و لم یتجاوز حملها أقصی مدته، و کونها موطوءته بالعقد الدائم و لو لم یدع المشاهدة, و الاقوی توقفه علی المشاهدة ایضا وینتفی الولد باللّعان لکن لو اکذب نفسه بعد اللعان ورثه الولد و لا یرث هو الولد و لا یجلد , و یصح اللعان و ان سکت حال الولادة و لم ینفه، علی الأقوی ما لم یسبق الاعتراف منه صریحا أو فحوی مثل أن یقال له: بارک اللّٰه لک فی هذا الولد فیؤمن أو یقول ان شاء اللّٰه، بخلاف بارک اللّٰه فیک و شبهه.

و لو قذفها و نفی الولد و أقام بینة سقط الحد

(و لو قذفها و نفی الولد و أقام بینة سقط الحد)

ص:113


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 183ح63

کما هو مدلول قوله تعالی: { و الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُون}(1) .

و انتفی الولد لدلالة الایة علی ان اللعان الموجب لنفی الولد بدلاً عن اقامة البینة خلافا المصنف حیث قال:

(و لم ینتف عنه الولد الّا باللعان) بدلیل ان الولد للفراش و إن زنت أمّه .

و فیه: أنّه لو کان له بیّنة لم یجز له اللّعان کما قال تعالی { وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُم}  و تقدم تحقیقه .

و أمّا نفی الولد بدون قذف کأن یقول: «وطئک فلان مکرها و ولدک منه» فقال الخلاف: «یحتاج إلی اللّعان لظواهر عموم أخبار الانتفاء من الولد» وفیه: انه خارج عن مورد اخبار اللعان و هو القذف و یشمله عموم قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر» الذی رواه الفریقان.

فمن طرقنا صحیح سعید الاعرج عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن رجلین وقعا علی جاریة فی طهر واحد لمن یکون الولد؟ قال: للذی عنده لقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر»(2) و

ص:114


1- النور: 4
2- وسائل الشیعة 14: 568 الباب 58 من أبواب نکاح العبید و الاماء الحدیث 4.

المقصود من قوله علیه السّلام: «للذی عنده» المولی المالک للجاریة کما هو واضح.

و من طرق غیرنا ما رواه مسلم بسنده الی عائشة: «اختصم سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعة فی غلام فقال سعد: هذا یا رسول اللّه ابن أخی عتبة بن ابی وقاص عهد إلیّ انه ابنه، انظر الی شبهه. و قال عبد بن زمعة: هذا اخی یا رسول اللّه ولد علی فراش ابی من ولیدته فنظر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الی شبهه فرأی شبها بیّنا بعتبة فقال: هو لک یا عبد، الولد للفراش و للعاهر الحجر ...»(1).

هذا و لا ینتفی الولد شرعا فی مرحلة الظاهر من دون لعان أو بیّنة و ذلک لقاعدة الفراش الحاکمة بالالتحاق ظاهرا بصاحب الفراش.

حصیلة البحث:

لو قذفها و نفی الولد و أقام بیّنةً سقط الحدّ و  انتفی عنه الولد بلا حاجة الی باللّعان، و أمّا نفی الولد بدون قذف کأن یقول: «وطئک فلان مکرها و ولدک منه» فلا لعان و الولد للفراش .

و لا بد من کون الملاعن کاملا

(و لا بد من کون الملاعن کاملا)

ص:115


1- صحیح مسلم کتاب الرضاع الباب 10 الولد للفراش و توقی الشبهات ح 1457.

بالبلوغ و العقل فلا تکلیف مع عدمه، و لا یشترط العدالة و لا الحریة، و لا انتفاء الحد عن قذف، و لا الإسلام کما قال المصنف:

 (و لو کان کافرا)

قیل: ان القول بصحة اللّعان من الکافر لم یذکره غیر المبسوطین استنادا إلی عموم الآیة و الرّوایات و أنّ اللّعان یمین لا شهادة لروایة عکرمة عن ابن عبّاس فی لعان هلال و زوجته، و إتیانها بالولد علی النعت المکروه إنّه صلّی اللّٰه علیه و آله قال: «لو لا الأیمان لکان لی و لها شأن», و ان المتیقّن وقوع اللّعان بین المسلم و الکافرةکما فی صحیح جمیل بن درّاج، عن الصّادق علیه السّلام: سألته عن الحرّ بینه و بین المملوکة لعان، فقال: نعم، و بین المملوک و الحرّة و بین العبد و الأمة و بین المسلم و الیهودیّة و النّصرانیّة- الخبر»(1).

قلت: صحیح انه لم یذکره غیر المبسوطین لکن لا بمعنی ان الاخرین باجمعهم افتوا بعدمه بل لم یتعرضوا لذکره نعم قال بعدم جوازه الإسکافی و المفید و الدّیلمیّ و اما استناده لعموم الایة و الروایات فاستناد الی الحجة و لا مخصص او مقید لها و یشهد لذلک اطلاق صحیح أبی بصیر قال «قال: حدُّ الیهودی و النَّصرانی و المملوک فی الخمر و الفریة سواء و إنَّما صولح أهل الذمَّة علی أن یشربوها فی بیوتهم»(2) بتقریب ان الاطلاق یدل علی ثبوت حد الفریة للیهودی و النصرانی و علیه فاذا ثبت علیه حد الفریة مطلقا

ص:116


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص164
2- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 7      ص 239 

أمکنه ان یدفع ذلک عنه باللعان لعموم الایة, و مثله فی الدلالة صحیح سماعة قال: سألته عن الیهودیّ و النّصرانیّ یقذف صاحبه ملّة علی ملّة و المجوس یقذف المسلم، قال: یجلد الحدّ»(1).

و یشهد للعموم صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) «فی العبد یلاعن الحرة؟ قال: نعم إذا کان مولاه زوجه إیّاها و لاعنها بأمر مولاه کان ذلک و قال: بین الحرّ و الأمة و المسلم و الذّمیّة لعان»(2).

و ما رواه الحلیّ فی مستطرفاته من مشیخة الحسن بن محبوب «عن أبی ولّاد الحنّاط: سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن نصرانیّة تحت مسلم زنت و جاءت بولد فأنکر المسلم فقال: یلاعنها، قیل: فالولد ما یصنع به؟ قال: هو مع أمّه، و یفرّق بینهما و لا تحلّ له أبدا» و غیرهما و هی مستفیضة .

و اما صحیح ابن سنان، عن الصّادق علیه السّلام: لا یلاعن الحرّ الامة و لا الذّمّیّة و لا الّتی یتمتّع بها»(3) الظاهر فی عدم وقوع اللعان بالامة و الذمیة فاوّله الصدوق فی الفقیه بقوله: «فإنَّه یعنی الأمة الَّتی یطؤها بملک الیمین و الذمیَّة الَّتی هی مملوکة له و لم تسلم و الحدیث المفسَّر یحکم علی

ص:117


1- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 7      ص 239
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 189
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 188ح12 والفقیه ج 3 ص 538

المجمل» و مثله الشیخ فی التهذیب(1) , قلت: و هذا التاویل و ان کان تبرعیا لا شاهد له لکنه لا یعارض ما تقدم الموافق لعموم القران فلا وثوق به .

و مثله فی الضعف خبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام: «أنّ علیّا (علیه السلام) قال لیس بین خمس من النساء و بین أزواجهن ملاعنة: الیهودیّة تکون تحت المسلم فیقذفها و النّصرانیّة و الأمة تکون تحت الحرّ فیقذفها- الخبر»(2).

و ما عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: أربع لیس بینهم لعان لیس بین الحرّ و المملوکة، و لا بین الحرّة و المملوک، و لا بین المسلم و الیهودیّة و النصرانیّة(3) و یمکن حملها علی التقیة کما سیأتی .

و اما صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام: سألته عن رجل مسلم تحته یهودیّة أو نصرانیّة أو أمة فأولدها و قذفها فهل علیه لعان؟ قال: لا»(4) فقال فیه الشیخ «فالوجه فی قوله (علیه السلام): «لا» عند سؤال السّائل هل علیه لعانٌ أحد شیئین أحدهما أن یکون راجعاً إلی نفی الولد فیحتمله علی أنّه إذا أقرّ بالولد ثمّ نفاه لم یلتفت إلی نفیه و یلزم الولد و لا یثبت بینهما اللّعان و إن

ص:118


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 188
2- تهذیب الأحکام؛ ج 8، ص197، ح52؛ باب 8 باب اللعان. و الخصال؛ ج 1، ص304، عن سلیمان بن جعفر البصری.
3- قرب الإسناد (ط - الحدیثة)؛ ص 87
4- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ص 135

قلنا إنّه راجعٌ إلی القذف فلا یثبت بینهما اللّعان بمجرّد القذف علی ما قدّمناه حتّی یضیف إلیه ادّعاء المعاینة»(1) ثم نقل بعضا من النصوص الدالة علی العموم و قال انه من المحتمل حمله علی التقیة لأنَّ فی المخالفین من یقول لا لعان بین الحرّ و المملوکة و استشهد له بخبر منصور بن حازم، عن الصّادق علیه السّلام: «قلت له: مملوک کان تحته حرّة فقذفها؟ قال: ما یقول فیها أهل الکوفة؟ قلت: یجلد، قال: لا و لکن یلاعنها کما یلاعن الحرّ»(2).

 قلت: و یکفی الاحتمال الاخیر فی سقوطه عن الموثوقیة, و بذلک یظهر ضعف قول المفید و الدّیلمیّ حیث أنکرا لعان المملوک فی الزّوجة استناداً إلی صحیحی عبد اللّٰه بن سنان و علیّ بن جعفر المتقدّمین بالخصوص و خبری السّکونی و سلیمان البصریّ فی مطلق المملوک, و قد تقدم الجواب علیه .

و یردهما ایضا صحیح هشام بن سالم «عن الصّادق علیه السّلام: سألته عن المرأة الحرّة یقذفها زوجها و هو مملوک و الحرّ یکون تحته الأمة فیقذفها، قال: یلاعنها»(3).

و معتبر محمّد- أی ابن مسلم- عن أحدهما علیهما السّلام «سألته عن الحرّ یلاعن المملوکة؟ قال نعم»(4) و غیرهما .

ص:119


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 374
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 189
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 189
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 10ص 79

هذا و قال الإسکافیّ بعدم اللّعان فی المجلود بالقذف قیل: و یشهد له ما تقدم من خبر السکونی، و خبر سلیمان البصری، عن الصّادق، عن أبیه، عن جدّه علیهم السّلام أنّ علیّا (علیه السلام) قال: لیس بین خمس من النّساء و بین أزواجهنّ ملاعنة- إلی- و المجلود فی الفریة لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول: «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً- الخبر» .

قلت: مضافا لضعفها کما تقدم الاشکال فیهما, لا دلالة لهما فان عدم قبول شهادته غیر دعواه زناها . 

و اما ما قیل: من ان الکافر لا یلاعن و لا المملوک بناء علی أن اللعان شهادة کما یظهر من قوله تعالی { فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِین}(1) و هما لیسا من أهلها .

ففیه: ان ذیل الایة یدل علی انه یشهد بالله و علیه فلم یعلم کونه من باب الشهادة فلعله کونه یمینا، بل لعله هو الظاهر لافتقاره إلی ذکر اسم اللّٰه تعالی و یکفی احتمال ذلک، و الیمین یستوی فیها العدل و الفاسق، و الحر و العبد، و المسلم و الکافر، و الذکر و الأنثی و علی فرض کونه شهادة فهو شهادة خاصة لا تشمله شرائط الشهادة لوقوعه من الفاسق إجماعا .

ص:120


1- النور: 6

صحة لعان الأخرس بالإشارة المعقولة

(و یصح لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمکن معرفته اللعان)

کما افتی به المبسوطان للعمومات و استشکل فیه الحلیّ و یشهد للاشکال صحیح الحسن بن محبوب عن بعض اصحابه عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة قذفت زوجها و هو أصمّ، قال: یفرّق بینها و بینه و لا تحلّ له أبدا»(1) و به عمل الکلینی و الصدوق فی الفقیه(2) و لم نقف علی من أفتی به غیرهما .

قیل: و الظاهر وقوع تحریف فیه و إنّ الأصل فی قوله «قذفت» «فذفها» و فی قوله «و هو أصمّ» «و هی خرساء صمّاء», قلت: لا شاهد لهذا الاحتمال و قد رواه المشایخ الثلاثة کذلک .

وجوب نفی الولد اذا علم انه لیس منه

 (و یجب نفی الولد إذا عرف اختلال شروط الإلحاق)

و اما وجوب نفیه فی حالة الجزم بعدم الانتساب فلقوله تعالی {..وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ وَاللّهُ یَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ یَهْدِی

ص:121


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 166 و التهذیب (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 193
2- من لا یحضره الفقیه ج4 ص 50

السّبِیل * ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدّینِ وَمَوالِیکُمْ...}(1).

و بذلک نطقت الاخبار ففی صحیح ابن محبوب عن ابی جمیلة عن أبان بن تغلب، عن الصّادق علیه السّلام: سألته عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعد ما أهدیت إلیه إلّا أربعة أشهر حتّی ولدت جاریة فأنکر ولدها و زعمت هی أنّها حبلت منه، فقال: لا یقبل منها ذلک، و إن ترافعا إلی السّلطان تلاعنا و فرّق بینهما، و لم تحلّ له أبدا»(2).

و معتبر یونس «فی المرأة تغیب عنها زوجها فتجی ء بولد أنّه لا یلحق الولد بالرّجل إذا کانت غیبته معروفة و لا تصدّق»(3).

و امّا ما فی المرسل عن داود بن فرقد، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: أتی رجل النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فقال: إنی خرجت و امرأتی حائض فرجعت و هی حبلی، فقال صلّی اللّٰه علیه و آله له: من تتّهم؟ قال: أتّهم رجلین، قال: ائت بهما فجاء بهما، فقال صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: إن یک ابن هذا فیخرج قططا کذا و کذا، فخرج کما قال النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: فجعل معقلته علی قوم أمّه و میراثه لهم، و لو أنّ إنسانا قال له: یا ابن الزّانیة یجلد الحدّ»(4) فمضافا لضعفه سندا غیر معمول به و لذا رواه الکافی باب نادر

ص:122


1- الاحزاب ایة 4-5
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 471
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 490
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 490 باب نادر

و قد تضمن الحکم بنفیه من دون لعان و هو مخالف للقران الکریم و ما تقدم من الاخبار المعتبرة مضافا الی إنّ الحیض لا یمنع الحمل و مقتضاه المنع .

حرمة نفی الولد اذا امکن منه

(و یحرم بدونه) ای العلم (و ان ظنّ انتفاءه عنه أو خالفت صفاته صفاته)

فلا یجوز للشخص اذا ولدت زوجته طفلا نفیه عنه حتی اذا فجرت و ظن بعدم کونه منه لتراکم بعض القرائن ما دام یمکن تولده منه و ذلک لقاعدة الفراش المتقدمة .

و قال المفید فی الإرشاد «روی نقلة الآثار من العامّة و الخاصّة أنّ امرأة نکحها شیخ کبیر فحملت فزعم الشّیخ أنّه لم یصل إلیها و أنکر حملها فالتبس الأمر علی عثمان و سأل المرأة هل افتضبّک الشّیخ- و کانت بکرا- فقالت: لا، فقال عثمان: أقیموا الحدّ علیها، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إنّ للمرأة سمیّن سم البول و سم الحیض، فلعلّ الشّیخ کان ینال منها فسال ماؤه فی سمّ الحیض فحملت منه فاسألوا الرّجل عن ذلک، فسئل فقال: قد کنت أنزل الماء فی قبلها من غیر وصول إلیها بالافتضاض: فقال علیه السّلام: الحمل له و الولد ولده و أری عقوبته علی الإنکار له- الخبر» و فی أنساب أشراف البلاذری «عن عائشة کان عتبة بن أبی وقاص- و هو أبو هاشم بن عتبة- عهد إلی أخیه سعد أنّ ابن ولیدة زمعة- و هو أبو سودة زوج النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله- منه و قال له: اقبضه إلیک، فلمّا کان عام

ص:123

الفتح أخذه سعد فقام إلیه عبد بن زمعة فقال: أخی ابن ولیدة أبی ولد علی فراشه فتسابقا إلی النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فقال: هو لک یا عبد بن زمعة، الولد للفراش و للعاهر الحجر، ثمّ قال لسودة بنت زمعة: احتجبی منه لما رأی من شبهه بعتبة فما راها حتّی لقی اللّٰه تعالی».

نعم مع القطع بعدم کونه منه- کما اذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حین الزواج- یجوز له نفیه عنه بل یجب کما تقدم و لکن لا ینتفی شرعا فی مرحلة الظاهر الّا اذا لاعن او قامت البینة علی عدم امکان تولده منه کما تقدم .

اما جواز نفیه عند عدم امکان الانتساب فلان الفراش لا یتحقق بمجرد العقد خلافا لأبی حنیفة حیث نسب الیه تحققه بذلک فقد نقل العینی: «شذّ ابو حنیفة فیما اذا عقد شخص علی امرأة و طلقها عقیب النکاح من غیر امکان الوطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد حیث ألحقه بالزوج. و هذا خلاف ما جرت به عادة اللّه من ان الولد انما یکون من ماء الرجل و المرأة»(1) بل یتحقق بالعقد مع امکان الالتحاق بالزوج، فان القاعدة شرعت فی حالات الشک فی الانتساب اذ مع الجزم بالانتساب الی الزوج لا معنی للتعبد مع الجزم بعدم امکان الالتحاق اذ لا یمکن التعبد بما یجزم بعدمه.

حصیلة البحث:

ص:124


1- عمدة القاری 11: 110 و هو شرح العینی لصحیح البخاری.

و لا بدّ من کون الملاعن کاملاً و لو کان کافراً. و یصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمکن معرفته، و یجب نفی الولد إذا عرف اختلال شروط الإلحاق و یحرم بدونه و إن ظنّ انتفاءه عنه أو خالفت صفاته صفاته فلا یجوز للشخص اذا ولدت زوجته طفلا نفیه عنه حتی اذا فجرت و ظن بعدم کونه منه لتراکم بعض القرائن ما دام یمکن تولده منه , نعم مع اختلال شروط الإلحاق کما اذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حین الزواج یجب نفیه عنه و لکن لا ینتفی شرعا فی مرحلة الظاهر الّا اذا لاعن او قامت البینة علی عدم امکان تولده منه .

و یعتبر فی الملاعنة الکمال و السلامة من الصمم و الخرس

(و یعتبر فی الملاعنة الکمال و السلامة من الصمم و الخرس)

کما تقدم البحث عنه مفصلا .

(و الدوام)

کما دل علی ذلک صحیح ابن أبی یعفور «عن الصّادق علیه السّلام: لا یلاعن الرّجل المرأة الّتی یتمتّع بها»(1).

(الّا أن یکون اللعان لنفی الحد)

ص:125


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص166

لا دلیل علی استثنائه، و ظاهر الانتصار فی الاستدلال لمشروعیّة المتعة عدم اشتراط الدّوام.

(و فی اشتراط الدخول قولان)

اقول: أمّا کونها مدخولا بها فاستفاضت به الاخبار کما تقدم و لم أقف علی تصریح بعدم الاشتراط إلّا للحلّیّ مع تفصیل له بعدمه لنفی الولد و ثبوته للقذف و إلّا فالاسکافیّ و الشیخ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة أفتوا به، و هو ظاهر الفقیه و الکافی حیث اعتمدا روایاته، نعم لم یذکر الاشتراط المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و لم یذکره الصدوق فی مقنعه و هدایته، و لم ینقل عن علیّ بن بابویه و العمانیّ.

و یثبت بین الحر و المملوکة لنفی الولد

(و یثبت بین الحر و المملوکة لنفی الولد أو التعزیر)

کما تقدم مفصلا .

و هل یلحق ولد المملوکة بمالکها؟

(و لا یلحق ولد المملوکة بمالکها إلّا بالإقرار به)

عند المصنف و الاقوی اللحوق به فلا یجوز له إنکاره و یشهد للحوق النصوص المستفیضة منها صحیح سعد بن عبد اللّٰه قال: «و کتب جعفر بن حمدان فخرجت إلیه هذه المسائل استحللت بجاریة و شرطت علیها أن لا

ص:126

أطلب ولدها و لا ألزمها منزلی فلمّا أتی لذلک مدّة قالت لی قد حبلت، فقلت لها: کیف و لا أعلم أنّی طلبت منک الولد، ثمّ غبت و انصرفت، و قد أتت بولد ذکر فلم أنکره و لا قطعت عنها الاجراء و النفقة- إلی- جوابها: و أمّا الرّجل الذی استحلّ بالجاریة و شرط علیها أن لا یطلب ولدها فسبحان من لا شریک له فی قدرته شرطه علی الجاریة شرط علی اللّٰه عزّ و جلّ هذا ما لا یؤمن أن یکون و حیث عرف فی هذا الشّکّ و لیس یعرف الوقت الذی أتاها فیه فلیس ذلک بموجب البراءة فی ولده- الخبر»(1).

و صحیح سعید بن یسار قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الجاریة تکون للرّجل یطیف بها و هی تخرج فتعلق قال: یتّهمها الرّجل أو یتّهمها أهله؟ قلت: أمّا ظاهرةً فلا، قال: إذن لزمه الولد»(2).

نعم مع التهمة لا یحرم نفیه کما دل علی ذلک صحیح سعید بن یسار المتقدم فمفهومه ان اتهمها هو او اهله لا یلزمه الولد کنایة عن انه له ان ینفیه. و قریب منه خبره الاخر(3).

بل یجب نفیه کما هو ظاهر صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) أنّ رجلا من الأنصار أتی أبی (علیه السلام) فقال: إنّی ابتلیت بأمر عظیم إنّ لی جاریة کنت أطأها فوطئتها یوما و خرجت فی حاجة لی بعد ما اغتسلت منها و

ص:127


1- کمال الدین و تمام النعمة ج 2 ص 500 باب 45 ذکر التوقیعات الواردة عن القائم ع .
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 489
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح4

نسیت نفقة لی فرجعت إلی المنزل لآخذها فوجدت غلامی علی بطنها فعدّدت لها من یومی ذلک ستّة أشهر فولدت جاریة، فقال له أبی (علیه السلام): لا ینبغی لک أن تقربها و لا أن تبیعها، و لکن أنفق علیها من مالک ما دمت حیّا، ثمّ أوص عند موتک أن ینفق علیها من مالک حتّی یجعل اللّٰه لها مخرجا»(1) فظاهره انتفاء الولد بقرینة قوله (علیه السلام) «لا ینبغی لک أن تقربها» ای لا تقرب البنت المولودة لانها لیست بنتا لک , و اما قوله (علیه السلام) «ولا تبیعها» فلعله من باب الاستحباب بقرینة ما فی ذیله «ثمّ أوص عند موتک أن ینفق علیها من مالک» فلم یقل احد بوجوب الوصیة, و مثله خبر محمّد بن عجلان(2).

و بذلک یظهر ضعف ما قال الشیخ بعد نقلهما: «عدم بیع الجاریة فیهما دلیل علی أنّ الولد یلحق به و إلّا کان له بیع الأمّ»(3).

و یؤید عدم اللحوق فی المتهمة خبر حریز، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل کان یطأ جاریة له و أنّه کان یبعثها فی حوائجه، و أنّها حبلت و أنّه بلغه عنها فساد، فقال (علیه السلام): إذا ولدت أمسک الولد فلا یبیعه، و یجعل له نصیبا فی داره، فقیل له: رجل یطأ جاریة له و أنّه لم یکن یبعثها فی حوائجه و أنّه اتّهمها و حبلت؟ فقال: إذا هی ولدت أمسک الولد و لا یبیعه و یجعل له نصیبا من داره و ماله، و لیس هذه مثل تلک»(4).

ص:128


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 488ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 488ح2
3- الإستبصار باب الرّجل یکون له الجاریة یطأها و یطأها غیره, ح 2 و 3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح2

و مرسل عن عبد الحمید بن إسماعیل، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل کانت له جاریة یطأها و هی تخرج فی حوائجه فحبلت فخشی أن لا یکون منه؟ کیف یصنع أ یبیع الجاریة و الولد؟ قال: یبیع الجاریة و لا یبیع الولد و لا یورّثه من میراثه شیئا»(1).

و حملهما الشیخ علی أنّ المراد من عدم لحوق الولد عدم اللّحوق التامّ إذا کان یطأها أحیانا فوطأها غیره و اشتبه الأمر هل یمکن أن یکون منه أم لا؟ فلا یلحقه و لا ینفیه، و یجعل له شیئا. و فیه: انه حمل تبرعی و ظاهرهما عدم اللحوق مطلقا و اما ان یجعل له شیئا فلا وثوق بالخبر لضعفه سندا حتی یثبت وجوبه .

نعم لو لم ینتف منه فهو لصاحب الفراش کما تقدم فی صحیح سعید الاعرج عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن رجلین وقعا علی جاریة فی طهر واحد لمن یکون الولد؟ قال: للذی عنده لقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر»(2) و الروایات بذلک مستفیضة.

هذا و إن کان فی الولد مشابهة من صاحب الفراش وجب الاعتراف به کما فی صحیح یعقوب بن یزید قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) فی هذا العصر

ص:129


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح3
2- وسائل الشیعة 14: 568 الباب 58 من أبواب نکاح العبید و الاماء ح 4 و فی التّهذیب «للّذی عنده الجاریة».

«رجل وقع علی جاریته، ثمّ شکّ فی ولده؟ فکتب علیه السّلام: إن کان فیه مشابهة منه فهو ولده»(1) وغیره(2).

 (و لو نفاه انتفی بغیر لعانٍ)

لاختصاص اللعان بالزوجة و تقدم ما یدل علیه فی الابحاث السابقة .

حصیلة البحث:

یعتبر فی الملاعنة الکمال و السّلامة من الخرس و الدّوام و الدّخول. و یثبت بین الحرّ و المملوکة لنفی الولد أو التّعزیر، قیل: و لا یلحق ولد المملوکة إلّا بالإقرار به و لو اعترف بوطئها. و الاقوی اللحوق به فلا یجوز له إنکاره نعم مع التهمة لا یحرم نفیه بل یجب نفیه، و لو نفاه انتفی بغیر لعانٍ و إن کان فی الولد مشابهة من صاحب الفراش وجب الاعتراف به .

القول فی کیفیة اللّعان و أحکامه

وجوب کونه عند الحاکم

(یجب کونه عند الحاکم أو من نصبه)

ص:130


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 181 باب7 لحوق الأولاد بالآباء ح56
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 180 باب 7لحوق الأولاد بالآباء ح55

و بذلک صرح الإسکافی فقال: «لا یکون اللّعان إلّا بحضرة الإمام أو خلفائه» و مثله المبسوط فی موضع فقال: «لا یصحّ إلّا عند الحاکم أو من یقوم مقامه من خلفائه» و قد یستدل له:

1- بصحیحة احمد بن محمد بن ابی نصر: «سألت ابا الحسن الرضا (علیه السلام) کیف الملاعنة؟ فقال: یقعد الامام و یجعل ظهره الی القبلة و یجعل الرجل عن یمینه و المرأة عن یساره»(1) و غیرها مما دل علی قعود الامام حالة الملاعنة.

و فیه: ان ذلک لا یدل علی شرطیة الکون حالة الملاعنة عند الامام (علیه السلام) .

2- ان اللعان نحو من الشهادة او الحلف، و هما من وظائف الحاکم و لا یصحّان الّا لدیه.

3- ان الدلیل علی شرطیة اداء اللعان عند الحاکم و ان لم یکن ثابتا الّا انه فی نفس الوقت لا دلیل علی صحته و ترتب الاثر علیه لدی غیر الحاکم فان النصوص لا اطلاق فیها من هذه الناحیة, و معه ینبغی الاقتصار علی القدر المتیقن و هو ما اذا کان الاداء لدی الحاکم اذ فی غیر ذلک یشک فی ترتب الاثر فیستصحب عدمه.

و بالوجهین الاخیرین یمکن التمسک أیضا لإثبات اعتبار طلب الحاکم لأداء اللعان فی صحته.

ص:131


1- وسائل الشیعة 15: 588 الباب 1 من أبواب اللعان الحدیث 5.

(و یجوز التحکیم فیه للعالم المجتهد)

لقیام الفقهاء مقام الامام (علیه السلام) فی زمن الغیبة کما تقدم اثباته فی کتاب البیع.

لکن قال الشیخ فی المبسوط: «یصحّ عند الحاکم و خلیفته و من یرضی به الزّوجان» و تبعه ابن حمزة و المحقّق فقال: «و لو تراضیا برجل من العامّة یلاعن بینهما جاز» قلت: و لا شاهد لهم بل یردهم ما تقدم من شرطیة الامام او من یقوم مقامه , وقد یقال بکفایة قاضی التحکیم . و فیه: ان الاقوی عدم صحة القول بقاضی التحکیم کما تقدم فی کتاب القضاء .

کیفیة اللّعان

(فیشهد الرجل أربع مرّات باللّه أنه لمن الصادقین فی ما رماها به، ثم یقول ان لعنة اللّٰه علیه ان کان من الکاذبین، ثم تشهد المرأة أربع شهادات باللّه انه لمن الکاذبین فی ما رماها به، ثم تقول ان غضب اللّٰه علیها ان کان من الصادقین)

قال تعالی فی سورة النور { وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُن لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ. وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ. وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِین}.

ص:132

و فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «ان عباد البصری سأل ابا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا عنده حاضر کیف یلاعن الرجل المرأة؟ فقال: ان رجلا من المسلمین أتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال: یا رسول اللّه أ رأیت لو ان رجلا دخل منزله فرأی مع امرأته رجلا یجامعها ما کان یصنع؟ فأعرض عنه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فانصرف الرجل و کان ذلک الرجل هو الذی ابتلی بذلک من امرأته قال: فنزل الوحی من عند اللّه عز و جل بالحکم فیها قال: فأرسل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الی ذلک الرجل فدعاه فقال: أنت الذی رأیت مع امرأتک رجلا؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فایتنی بامرأتک فان اللّه عز و جل قد انزل الحکم فیک و فیها قال: فاحضرها زوجها فوقفها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قال للزوج: اشهد اربع شهادات باللّه انک لمن الصادقین فیما رمیتها به قال: فشهد قال: ثم قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: امسک و وعظه. ثم قال: اتق اللّه فان لعنة اللّه شدیدة ثم قال: اشهد الخامسة ان لعنة اللّه علیک ان کنت من الکاذبین قال: فشهد فأمر به فنحی. ثم قال (علیه السلام) للمرأة: اشهدی اربع شهادات باللّه ان زوجک لمن الکاذبین فیما رماک به قال: فشهدت ثم قال لها: امسکی فوعظها ثم قال لها: اتقی اللّه فان غضب اللّه شدید، ثم قال لها: اشهدی الخامسة ان غضب اللّه علیک ان کان زوجک من الصادقین فیما رماک به قال: فشهدت قال: ففرّق بینهما و قال لهما: لا تجتمعا بنکاح أبدا بعد ما تلاعنتما»(1).

ص:133


1- وسائل الشیعة 15: 586 الباب 1 من أبواب اللعان الحدیث 1.

حصیلة البحث:

یجب ان یکون اللعان عند الحاکم أو من نصبه، و یجوز التّحکیم فیه للعالم المجتهد فیشهد الرّجل أربع مرّاتٍ أنّه لمن الصّادقین فیما رماها به، ثمّ یقول: إنّ لعنة اللّه علیه إن کان من الکاذبین، ثمّ تشهد المرأة أربع شهاداتٍ إنّه لمن الکاذبین فیما رماها به، ثمّ تقول: إنّ غضب اللّه علیها إن کان من الصّادقین.

شرائط اللعان

(و لا بدّ من التلفّظ بالشهادة علی الوجه المذکور)

لما تقدم من الایة و النص .

(و أن یکون الرجل قائماً عند إیراده و کذا المرأة و قیل: یکونان معا قائمین فی الإیرادین و ان یتقدم الرجل أوّلا)

ذهب إلی قیامهما معا العمانیّ و المفید و الدّیلمیّ و الشیخ فی نهایته و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة، و ظاهر الصدوقین انها تکون قاعدة قاله المختلف(1) و به قال المبسوط و تبعه الحلیّ، و الأوّل ظاهر الکافی لاعتماده علی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج أنّ عبّاد البصریّ سأل الصّادق (علیه السلام) و أنا حاضر کیف یلاعن الرّجل المرأة؟ فقال علیه السّلام: إنّ رجلا من المسلمین أتی النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله قال: أ رأیت لو أنّ رجلا دخل

ص:134


1- مختلف الشیعة، ج 7، ص: 447 و قد نقل کل ما ذکرناه من الاقوال ایضا .

منزله- إلی- فأحضرها زوجها فأوقفهما النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله ثمّ قال للزّوج: اشهد أربع شهادات باللّه- الخبر»(1).

و یشهد لذلک النصوص المستفیضة کصحیح علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن علیه السّلام: «سألته عن الملاعنة قائما یلاعن أم قاعدا قال: الملاعنة و ما أشبهها من قیام»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام: سألته عن الملاعن و الملاعنة کیف یصنعان؟ قال: یجلس الإمام مستدبر القبلة فیقیمهما بین یدیه مستقبلا القبلة بحذائه- الخبر»(3).

و اما القول بقیام الرجل عند إیراده ثم المرأة فلا شاهد له سوی ما فی الفقیه «و فی خبر آخر ثمّ یقوم الرّجل فیحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقین- إلی- ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات- الخبر»(4) و هو مع کونه غیر مسند الی المعصوم معارض لما تقدم من النصوص المعتبرة .

ص:135


1- وسائل الشیعة 15: 586 الباب 1 من أبواب اللعان الحدیث 1.
2- وسائل الشیعة 15: 588 الباب 1 من أبواب اللعان الحدیث 6.
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 165
4- من لا یحضره الفقیه ج 3  ص 536

ثمّ ظاهر المبسوط و الحلیّ وجوب جلوس المرأة حال إیراد الرّجل، و الظاهر أنّ المبسوط استند إلی روایة البخاری «عن ابن عبّاس أنّ هلال بن أمیّة قذف امرأته فجاء فشهد، و النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله یقول: إنّ اللّٰه یعلم أنّ أحد کما کاذب فهل منکما تائب، ثمّ قامت فشهدت»(1) و هذا نصّ المبسوط: «إذا أراد الحاکم أن یلاعن بین الزّوجین فإنّه یبدء فیقیم الرّجل و یأمره أن یلاعن قائماً لأنّ النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أمر العجلانی بذلک، فقال له: قم و اشهد و تکون المرأة جالسة فی حال لعانه فإذا فرغ الرّجل قامت و التعنت قائمة کالرّجل» و هو کما تری .

(و أن یمیز الزوجة عن غیرها تمییزا یمنع المشارکة و أن یکون الإیراد باللفظ العربی الصحیح الّا مع التعذر فیفتقر الحاکم الی مترجمین عدلین أن لم یعرف تلک اللغة)

إمّا تمییز الزّوجة فلانّ مورد الآیة و الأخبار رمی الزّوجة المعیّنة.

و أمّا الإیراد باللّفظ العربیّ فهو القدر المتیقّن, و أمّا افتقاره مع التعذّر إلی مترجمین عدلین فهو مقتضی القواعد العامّة، و لا یبعد إجزاء الواحد الثقة لأنّه لیس من الحقوق.

ص:136


1- صحیح البخاری؛ ج17، ص448، ح5307، باب یبدء الرّجل بالتلاعن .

و یجب البدأة بالشهادة، ثم باللعن

(و یجب البدأة بالشهادة، ثم باللعن، و فی المرأة بالشهادة ثم) (الغضب) حسبما ورد به القرآن و دلّت علیه الآثار.

و یستحب أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة

(و یستحب أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة و أن یقف الرجل عن یمینه و المرأة عن یمین الرجل)

لکن مقتضی صحیح البزنطی عن الرّضا علیه السّلام: «یقعد الامام و یجعل ظهره إلی القبلة و یجعل الرّجل عن یمینه و المرأة عن یساره»(1) کون المرأة عن یسار الامام، وبه عمل الفقیه(2).

(و أن یحضر من یسمع اللعان)

ذکر ذلک الشیخ فی المبسوطین و تبعه القاضی، و ابن حمزة و استدلّ له فیهما بقوله تعالی {وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین} و هو کما تری فلا علاقة للایة باللعان مع أنّ اللّعان لدرء العذاب لا للعذاب، و لا علی دلیل علی استحباب ما ذکر، بل روی أمالی الشیخ خبر رزیق، عن الصّادق علیه السّلام: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فإنّ ذلک المجلس تنفر عنه الملائکة، ثمّ قال: «اللّهمّ لا تجعل لها إلیّ مساغا و اجعلها برأس من یکاید دینک و

ص:137


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص165
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 536  

یضارّ ولیّک و یسعی فی الأرض فسادا»(1) وهو یدل علی کراهة الحضور لکنه ضعیف سندا .

و إنّما فی رسالة المحکم و المتشابه للمرتضی عن تفسیر النعمانیّ بإسناده عن علی (علیه السلام) و فیه «فأتاه بأهله و أتی فیها قومها- الخبر»(2) و هو أعمّ دلالة و ضعیف سندا(3).

(و ان یعظه قبل کلمة اللعنة و یعظها قبل کلمة الغضب)

کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج المتقدم و فیه: «أنّ عبّاد البصری سأل الصّادق (علیه السلام) و هو حاضر کیف یلاعن الرّجل المرأة - إلی- ثمّ قال له: اتّق اللّٰه فإنّ لعنة اللّٰه شدیدة، ثمّ قال له: اشهد الخامسة إنّ لعنة اللّٰه علیک إن کنت من الکاذبین- إلی- ثمّ قال لها أمسکی فوعظها و قال لها: اتّقی اللّٰه فإنّ غضب اللّٰه شدید، ثمّ قال لها: اشهدی الخامسة إنّ غضب اللّٰه علیک إن کان زوجک من الصّادقین- الخبر».

(و أن یغلظ بالقول و المکان کبین الرکن و المقام بمکة و فی الروضة بالمدینة و تحت الصخرة بالمسجد الأقصی و فی المساجد بالأمصار أو المشاهد الشریفة)

ص:138


1- الأمالی (للطوسی) ص 700
2- وسائل الشیعة ج 22 ص 411 باب1 کیفیته و جملة من أحکامه ح9
3-  راجع وسائل الشیعة، ج 30، ص: 144 رقم 52

اما التغلیظ بالقول فلا دلیل علیه و الأصل فیه قول الخلاف «یغلظ اللّعان باللّفظ و الوقت و الموضع و الجمع، و به قال الشّافعیّ، و قال أبو حنیفة: لا یغلّظ بالمکان و لا بالوقت و لا بالجمع، دلیلنا أنّ ذلک أردع- إلخ» .

و أمّا التغلیظ المکانی فیدل علیه ما تقدم من رسالة المحکم و المتشابه للمرتضی عن تفسیر النعمانیّ بإسناده عن علیّ (علیه السلام) أنّ النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لمّا رجع من تبوک قام إلیه عویمر بن الحارث فقال: إنّ امرأتی زنت بشریک بن السّمحاء- إلی- فأتاه بأهله و أتی معها قومها فوافقا النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و هو یصلّی العصر فلمّا فرغ أقبل علیهما و قال لهما: تقدّما إلی المنبر فلاعنا فتقدّم عویمر إلی المنبر فتلا صلّی اللّٰه علیه و آله علیه آیة اللّعان- الخبر» و هو ضعیف سندا.

و أمّا ما فی المبسوط «و قال قوم «علی المنبر» لما روی أنّ النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لاعن بین رجل و امرأة علی المنبر، و روی جابر الأنصاری أنّ النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله قال: من حلف علی منبری هذا یمینا فاجرة لیقتطع بها مال امرئ مسلم و لو علی سواک من أراک فلیتبّوأ مقعده من النّار» ففیه: ان الخبرین عامیان فلا حجیة فیهما .

حصیلة البحث:

و لا بدّ من التّلفّظ بالشّهادة علی الوجه المذکور، و ان یکونا معاً قائمین فی الإیرادین. و أن یتقدّم الرّجل أوّلًا، و أن یمیّز الزّوجة عن غیرها تمییزاً یمنع المشارکة، و أن یکون الإیراد باللّفظ العربیّ إلّا مع التّعذّر فیفتقر الحاکم

ص:139

إلی مترجمین عدلین إن لم یعرف تلک اللّغة و یکفی مترجم واحد ثقة, و تجب البدأة بالشّهادة ثمّ اللّعن، و فی المرأة بالشّهادة ثمّ الغضب, و یستحبّ أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة، و أن یقف الرّجل عن یمینه و المرأة عن یساره، و أن یحضر من یسمع اللّعان، و أن یعظه الحاکم قبل کلمة اللّعنة و یعظها قبل کلمة الغضب .

و إذا لاعن الرجل سقط عنه الحد

(و إذا لاعن الرجل سقط عنه الحد)

و إن لم یلاعن یحدّ سواء لم یلاعن أصلا أو شرع و لم یکمّله کما فی موثق عبّاد بن صهیب «عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل أوقفه الإمام للّعان فشهد شهادتین، ثمّ نکل فأکذب نفسه قبل أن یفرغ من اللّعان، قال: یجلد حدّ القاذف و لا یفرّق بینه و بین امرأته»(1).

(و وجب علی المرأة فإذا أقرت بالزنا أو نکلت وجب علیها الحد و ان لاعنت سقط عنها)

و أمّا وجوب الحدّ علیها بدونه فلأنّه تعالی علّق عدمه علی لعانها فقال تعالی

{وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰه...} و سقوطه أیضا انما یکون بتمام لعانها کما دل علی ذلک صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام: «سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات باللّه ثمّ نکل فی

ص:140


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 163  باب اللعان

الخامسة قال: إن نکل فی الخامسة فهی امرأته و جلد و إن نکلت المرأة عن ذلک إذا کانت الیمین علیها فعلیها مثل ذلک»(1).

و یتعلق بلعانها أحکام أربعة

(و یتعلق بلعانها أحکام أربعة سقوط الحدین عنهما)

و یستفاد سقوط الحدین من قوله تعالی: {و الَّذِین یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ ...}(2) و من صحیحة ابن الحجاج المتقدمة فلاحظ.

و اما انه اذا لاعن هو دونها حدّت دونه فیستفاد من الآیة الکریمة لأنها ظاهرة فی ان لعان کل واحد من الزوجین موجب لدرء الحدّ عن نفسه، بل قد یستفاد من صحیحة ابن الحجاج أیضا.

و اما انه اذا لم یلاعن الرجل أیضا حدّ دونها فباعتبار تحقق القذف منه فیحد، و اما هی فحیث لم یثبت فی حقها المقذوف به فلا موجب لحدها.

(و زوال الفراش، و نفی الولد عن الرّجل)

و یدل علیهما صحیحة ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «المرأة یلاعنها زوجها و یفرّق بینهما الی من ینسب ولدها؟ قال: الی امه»(3).

ص:141


1- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها  ص280 و الکافی ج 6 ص 165
2- النور: 6- 9
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 191

(و التّحریم المؤبّد)

و یستفاد ذلک فی لعان القذف من صحیحة عبد الرحمن المتقدمة « و قال لهما: لا تجتمعا بنکاح بعد ما تلاعنتما» و غیرها، و فی لعان نفی الولد من صحیحة الفضیل(1) و غیرها و الروایات بذلک مستفیضة بل التحریم المؤبّد عندنا إجماعیّ و لا یحتاج إلی طلاق کما عند بعض العامّة .

و لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان کان علیه حد القذف

(و لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان وجب علیه حد القذف) کما تقدم .

(و بعد لعانه قولان و کذا بعد لعانهما لکن لا یعود الحل و لا یرث الولد و ان ورثه الولد)

ذهب إلی الحدّ المفید و المرتضی و المبسوطان استنادا إلی خبر محمّد بن فضیل «عن أبی الحسن (علیه السلام) سألته عن الرّجل لاعن امرأته و انتفی من ولدها ثمّ أکذب نفسه هل یردّ علیه ولده؟ فقال: إذا أکذب نفسه جلد الحدّ و ردّ علیه ابنه و لا ترجع امرأته»(2) و حمله التّهذیب علی أنّ المراد إذا أکذب نفسه قبل أن یمضی اللّعان.

ص:142


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 187
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص194

قلت: و هو و ان کان حملا تبرعیا و یمنع منه قوله: «و لا یردّ إلیه امرأته» الّا انه ایة ضعفه مضافا الی  ضعف سنده و اعراض الکافی و الفقیه عنه، و یمکن حمله علی التقیّة فنقل الخلاف إنّه قال بمضمونه من الحدّ و بقاء تحریم المرأة و عود النسب مطلقا الشّافعیّ.

و ذهب الصّدوق(1) و الشّیخ و القاضی و الحلیّ إلی سقوط الحد عنه و هو ظاهر الکافی حیث روی صحیح الحلبیّ، عنه علیه السّلام: «سألته عن رجل لاعن امرأته و هی حبلی قد استبان حملها، فأنکر ما فی بطنها فلمّا وضعت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه، فقال: یردّ إلیه ولده و یرثه و لا یجلد لأنّ اللّعان قد مضی»(2).

و موثقه عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل لاعن امرأته و هی حبلی، ثمّ ادّعی ولدها بعد ما ولدت و زعم أنّه منه؟ قال: یردّ إلیه الولد و لا یجلد لأنّه قد مضی التلاعن»(3).

و اما ما فی صحیح الحلبی عنه (علیه السلام) فی خبر: و سألته عن الملاعنة الّتی یرمیها زوجها و ینتفی من ولدها و یلاعنها و یفارقها، ثمّ یقول بعد ذلک: «الولد ولدی» و یکذّب نفسه، فقال: أمّا المرأة فلا یرجع إلیه أبدا، و أمّا الولد فإنّی أردّه إلیه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و لیس له میراث، و یرث الابن

ص:143


1- فأفتی بذلک الفقیه ثمّ قال: «روی ذلک البزنطی عن عبد الکریم، عن الحلبیّ، عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام» من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 539 .
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 165
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 164

الأب و لا یرث الأب الابن، یکون میراثه لأخواله فإن لم یدّعه أبوه فإنّ أخواله یرثونه و لا یرثهم، فإن ادّعاه أحد ابن الزّانیة جلد الحدّ»(1) فلیس فیه ذکر من الحدّ و کان المقام مقام ذکره لو کان.

نعم تضمن عدم إرثه أخواله و هو محل منع لمعارضته بأخبار أخری کما یأتی فی المیراث.

و أمّا ما فیه قبل ذلک: «و سألته عن المرأة الحرّة یقذفها زوجها و هو مملوک، قال: یلاعنها [ثمّ یفرق بینهما فلا تحلّ له أبدا فإن أقرّ علی نفسه بعد الملاعنة جلد حدّا (کذا) و هی امرأته] قال: و سألته عن الحرّ تحته أمة فیقذفها؟ قال: یلاعنها» فقوله «ثمّ یفرّق بینهما- إلی- و هی امرأته» .

فاجاب عنه فی النجعة بقوله: «إنّما هو فی نسخة و هو غیر صحیح فنقله العاملی(2) بدونه، و رواه التّهذیب(3) عن الکافی أیضا بدون الزّیادة، و رواه الإستبصار(4) عن کتاب علیّ بن إبراهیم مثله بدون الزّیادة، و نقل الوسائل الخبر ثمّة عن الکافی، ثمّ قال و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم مثله مع أنه إنّما نقله عن کتاب علیّ فی الاستبصار، و أمّا التّهذیب فنقله عن کتاب الکافی و فیهما نقل الخبر إلی یلاعنها بدون قوله: «و سألته عن الحرّ-

ص:144


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص164
2- الوسائل فی 5 من أبواب لعانه
3- التّهذیب فی 9 من لعانه
4- الإستبصار فی أوّل 2 من لعانه

إلخ». و نقله الوافی(1) عن التّهذیبین عن الکافی مثله, مع أنّک عرفت أنّ الإستبصار نقله من کتاب علی و أنّه لیس فیهما «و سألته عن الحرّ»، و لیس فی الاستبصار غیر «و سألته عن المرأة الحرّة یقذفها زوجها و هو مملوک؟ قال: یلاعنها» و یدلّ علی أنّ التّهذیب لیس فیه «و سألته عن الحرّ تحته أمّة فیقذفها، قال: یلاعنها» أنّه قال بعده «و هذا الخبر یدلّ علی أنّ اللّعان یقع بین المملوک و الحرّة» و الخبر نقله فی حاشیة المرآة مثل نسخة الکافی ناسبا تلک الزّیادة إلی نسخة، و الظاهر أنّ الناسخ قطع نظره من قوله: «یلاعنها» هنا إلی قوله «یلاعنها» قبل فبعده تلک الجملة «ثمّ یفرّق بینهما- إلی- و هی امرأته» مع تبدیل «قبل الملاعنة» بقوله «بعد الملاعنة» من باب التغییر للتقابل(2), قلت: و علیه فلا وثوق بهذه الزیادة و لا تجری اصالة عدم الزیادة فی المقام و ذلک لان حجیة هذا الاصل انما هی ببناء العقلاء و هو فی ما اذا کانت الزیادة کلمة و کلمتین مما یمکن ان یغفل عنها الناسخ للحدیث او غیره مما له علاقة بنقل الخبر لا فی ما اذا کانت الزیادة سطر و سطور کما فی ما نحن فیه .

و اما خبر أبی الصبّاح الکنانی عن الصّادق علیه السّلام: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفی من ولدها، ثمّ أکذب نفسه بعد الملاعنة، و زعم أنّ الولد ولده هل یردّ علیه ولده، قال: لا و لا کرامة لا یرد علیه و لا تحلّ له إلی یوم القیامة» فلا ظهور له بعدم ارث الولد منه, و لذا حمل علی أنّ

ص:145


1- الوافی فی 3 من لعانه .
2- النجعة ج9 کتاب اللعان .

المراد عدم الرّدّ علیه تامّا بأن یتوارثا جمعا بینه و بین ما دلّ علی إرث الولد منه دون العکس.

و یشهد لارث الولد من ابیه دون العکس النصوص المعتبرة الاتیة الدالة علی ان ارثه لامه و من یتقرب بها کصحیح زرارة(1), و صحیح الحلبی المتقدم.

و یؤیده خبر زرارة عن الصّادق (علیه السلام) «قلت: یردّ إلیه الولد إذا أقرّ به؟ قال: لا، و لا کرامة و لا یرث الابن و یرثه الابن»(2).

حکم ما لو أکذبت نفسها بعد لعانها

(و لو) أکذبت المرأة نفسها (بعد لعانها فکذلک) لا یعود الفراش و لا یزول التحریم (و لا حد علیها) بمجرد إکذابها نفسها، لأنه إقرار بالزنا و هو لا یثبت (إلّا أن تقر أربعا) فإذا أقرت أربعا حدت عند الشّیخ و القاضی و الحلیّ فأفتوا بثبوت الحدّ لقاعدة ثبوته بالإقرار أربعا من الکامل الحر المختار (علی خلاف) فقیل بسقوطه بلعانهما لقوله تعالی {وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّه...} فلا یعود .

وفیه: انه لا یشمل ما لو اکذبت نفسها لان الإقرار أربعا سبب آخر کما لو أقیم علیها الحد بعد شهادة شهود أربعة.

ص:146


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7 ص 160 ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8 ص 184 ح 1

حصیلة البحث:

و إذا لاعن الرّجل سقط عنه الحدّ و وجب علی المرأة، فإذا أقرّت أو نکلت وجب الحدّ، و إن لاعنت سقط و سقوطه أیضا انما یکون بتمام لعانها. و یتعلّق بلعانهما أحکامٌ أربعةٌ: سقوط الحدّین عنهما، و زوال الفراش، و نفی الولد عن الرّجل، و التّحریم المؤبّد. و لو أکذب نفسه فی أثناء اللّعان وجب علیه حدّ القذف، و بعد لعانه یسقط الحد و کذا بعد لعانهما لکن لا یعود الحلّ و لا یرث الولد و إن ورثه الولد. و لو أکذبت نفسها بعد لعانها فکذلک و لا حدّ علیها إلّا أن تقرّ أربعاً .

و لو قذفها الزوج برجل وجب علیه حدّان

 (و لو قذفها الزوج برجل) معین (وجب علیه حدان) أحدهما لها، و الآخر للرجل لأنه قذف لاثنین .

(و له إسقاط حدها باللعان) دون حد الرجل .

(و لو أقام بینة) بذلک (سقط الحدان) کما یسقط حد کل قذف بإقامة البینة بالفعل المقذوف به, و کل ما تقدم فهو مما تقتضیه القواعد و ان لم یکن به نصّ بالخصوص .

ص:147

هذا و قد یدعی ان مقتضی إطلاق بعض أخبار العامّة(1) و الخاصة(2) سقوطه مطلقا لانها لم تتعرّض لذکر الحدّ .

ص:148


1- فروی سنن النّسائی (فی عنوان کیف اللّعان) «عن أنس بن مالک أنّ أوّل لعان کان فی الإسلام أنّ هلال بن أمیّة قذف شریک بن السّحماء بامرأته فأتی النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فأخبره بذلک، فقال له النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله: أربعة شهداء و إلّا فحدّ فی ظهرک- یردّد ذلک علیه مرارا- فقال له هلال: و اللّٰه إنّ اللّٰه لیعلم أنّی صادق و لینزلنّ اللّٰه عزّ و جلّ علیک ما یبرّئ ظهری من الجلد، فبینا هم کذلک إذ نزلت علیه آیة اللّعان «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ- إلخ»- إلی أن قال- ثمّ قالت: لا أفضح قومی سائر الیوم فمضت علی الیمین، فقال صلّی اللّٰه علیه و آله: أنظروها فإن جاءت به أبیض سبطا قضیئ العینین فهو لهلال، و إن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش السّافین فهو لشریک فجاءت به جعدا ربعا حمش السّاقین، فقال صلّی اللّٰه علیه و آله: لو لا ما سبق فیها من کتاب اللّٰه لکان لی و لها شأن». فلم یتعرّض لذکر حدّ لشریک .
2- ففی رسالة المحکم و المتشابه للمرتضی نقلا عن تفسیر النعمانیّ بإسناده عن علیّ (علیه السلام) أنّ النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لما رجع من غزوة تبوک قام إلیه عویمر بن الحارث فقال: إنّ امرأتی زنت بشریک بن السّحماء فأعرض عنه النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فأعاد علیه القول فأعرض عنه فأعاد علیه ثالثة فقام و دخل فنزل اللّعان، فخرج إلیه و قال: ایتنی بأهلک فقد أنزل اللّٰه فیکما قرآنا، فمضی فأتاه و أتی معها قومها فوافوه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و هو یصلّی العصر، فلما فرغ أقبل علیهما و قال لهما: تقدّما إلی المنبر فلاعنا فتقدّم، عویمر إلی المنبر فتلا علیه النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله آیة اللّعان- إلی- فقال لهما صلّی اللّٰه علیه و آله: اذهب فلن تحلّ لک و لن تحلّی له أبدا، فقال عویمر: فالّذی أعطیتها، فقال: إن کنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، و إن کنت کاذبا فهو أبعد لک منه» و نقل مضمونه علیّ بن إبراهیم فی تفسیر الآیة مرفوعا.

و فیه: انها مضافا الی ضعفها سندا, ان سکوتها اعم لانها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة .

و لو قذفها فماتت قبل اللّعان سقط

(و لو قذفها فماتت قبل اللّعان سقط) لتعذره بموتها (و ورثها) لبقاء الزوجیة لانها لا تنتفی إلّا باللعان و لم یقع .

(و علیه الحد للوارث) بسبب القذف، لعدم اللعان المسقط للحد .

(و له أن یلاعن لسقوطه) و إن لم یکن بحضور الوارث، لعموم الآیة و قد تقدم أن لعانه یسقط عنه الحد، و یوجب الحد علیها، و لعانهما یوجب الأحکام الأربعة فإذا انتفی لعانها منضما إلی لعانه بموتها بقی الأول خاصة فیسقط الحد عنه .

(و لا ینتفی الإرث بلعانه بعد الموت) کما لا تنتفی الزوجیة بلعانه قبل موتها.

(الّا علی روایة) الفقیه موثقا عن زید بن علی « فی رجل قذف امرأته ثمّ خرج فجاء و قد توفّیت قال یخیّر واحدا من اثنین، فقال له: إن شئت ألزمت

ص:149

نفسک الذّنب فیقام فیک الحدّ و تعطی المیراث، و إن شئت أقررت فلاعنت أدنی قرابتها إلیها و لا میراث لک»(1).

و مرسلة التّهذیب عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی رجل قذف امرأته و فی قریة من القری فقال السّلطان: مالی بهذا علم علیکم بالکوفة فجاءت إلی القاضی لتلاعن فماتت قبل أن یتلاعنا فقالوا: هؤلاء: لا میراث لک، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا میراث له و إن أبی أحد من أولیائها أن یقوم مقامها أخذ المیراث زوجها»(2) و عمل بالاول منهما الفقیه و بهما افتی الشّیخ فی الخلاف و تبعه القاضی و ابن حمزة .

اقول: اعرض عنهما الکافی و لم یعلم عمل أحد بهما قبل الشّیخ و أنکر العمل بهما ابن ادریس، و الأوّل و ان کان موثقا سندا الّا ان رواته زیدیّة، و الثانی مرسل فلا وثوق بهما و مقتضی القواعد أنّ فسخ عقد الزّوجة موقوف علی لعانها، فإذا ماتت قبل لعانها یکون إرثها باقیا و الأصل وقوع اللعان بین الزوجین شرعا. فوقوعه بین الزوج و غیر الزوجة من أهلها خلاف القاعدة الثابتة فی الشریعة المقدسة فلا یعلم ثبوت آثار اللعان علی لعان لم یثبت شرعیته .

ص:150


1- الفقیه ج 3 ص 539 ورواه بنفس السند عن ابائه عن علی علیهم السلام ج 4 ص 324
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8  ص190

(و لو کان الزوج أحد) الشهود (الأربعة) بالزنا (فالأقرب حدّها) خلافا للحلبیّ و القاضی و هو المفهوم من المفید و الدّیلمیّ و ابن زهرة فذهبوا الی عدم القبول و الاقوی القبول لعدم المانع من قبول شهادة الزوج علی زوجته کما یشهد لذلک خبر إبراهیم بن نعیم، عن الصّادق علیه السّلام: «سألته عن أربعة شهدوا علی امرأة بالزّنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم»(1) نعم هو ضعیف سندا بعباد بن کثیر, و ینافیه خبر أبی سیّار مسمع عن الصّادق (علیه السلام) «فی أربعة شهدوا علی امرأة بفجور أحدهم زوجها، قال: الثلاثة یجلدون و یلاعنها زوجها و یفرّق بینهما و لا تحلّ له أبدا»(2), و خبر زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام «فی أربعة شهدوا علی امرأة بالزّنا أحدهم زوجها؟ قال: یلاعن الزّوج و یجلد الآخرون»(3).

اقول: و لم یرو واحدا من الاخبار المتقدمة الکافی و هذا مما یوجب سلب الوثوق منها, کما و ردّ العمل بالاخیرین الشیخ و قال: العمل علی الأوّل الدال علی قبول شهادته الموافق لظاهر قوله تعالی: { وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُم} فبیّن أنّ اللّعان إذا لم یکن له من الشهود إلّا نفسه فأمّا إذا أتی بالشهود الذین یتم بهم أربعة فلا یجب علیه اللّعان(4).

ص:151


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 282 ح181
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 10 ص79
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 282 ح182
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 283

هذا و جمع الاصحاب بینها بما لا شاهد له فجمع الفقیه بین الخبرین بحمل خبر إبراهیم علی ما إذا رماها الزّوج فی الأربعة و لم ینف ولدها، و خبر أبی سیّار علی نفیه الولد قال: لأنّ اللّعان لا یکون إلّا بنفی ولد»(1), و هو جمع تبرعی مخالف لظاهرهما، و عن الإسکافی الجمع بحمل خبر القبول علی کون المرأة غیر مدخول بها(2)، و هو أیضا کما تری تبرعی لا شاهد له، و جمع الخلاف بحمل خبر القبول علی ما إذا لم یرم قبل الشهود(3), و تبعه ابن حمزة و الحلیّ, و هو کالمحامل المتقدمة لا شاهد له .

هذا کله (إن لم تختل الشرائط) المعتبرة فی الشهادة (بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف) فإن شهادته ترد لذلک، و هو من جملة اختلال الشرائط (أو اختل غیره من الشرائط) کاختلاف کلامهم فی الشهادة، أو فسق أحدهم لها، أو غیر ذلک (فإنها) حینئذ (لا تحد) لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنا (و یلاعن الزوج) لإسقاط الحد عنه بالقذف (و إلّا) یلاعن (حد) و یحد باقی الشهود للفریة.

حصیلة البحث:

و لو قذفها برجلٍ وجب علیه حدّان و له إسقاط حدّها باللّعان، و لو أقام بیّنةً سقط الحدّان، و لو قذفها فماتت قبل اللّعان سقط اللّعان و ورثها و علیه

ص:152


1- من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 52
2- النجعة ج9 کتاب اللعان .
3- الخلاف فی 59 من مسائل لعانه

الحدّ للوارث و له أن یلاعن لاسقاط الحد عن نفسه، و لا ینتفی الإرث بلعانه بعد الموت، و لو کان الزّوج أحد الأربعة فالأقرب حدّها إن لم یختلّ الشّرائط بخلاف ما إذا سبق الزّوج بالقذف أو اختلّ غیره من الشّرائط فإنّها لا تحدّ، و یلاعن الزّوج و إلّا حدّ.

ص:153

(کتاب الإقرار)

اشارة

(و فیه فصول)

حقیقة الاقرار: هو اخبار الشخص عن حق ثابت علیه او نفی حق له علی غیره.

 ثم ان لازم کون الاقرار اخبارا خروجه عن العقود و الایقاعات و کونه شیئا ثالثا فی مقابلهما کما هو واضح.

هذا و ینبغی التفرقة بین قاعدة حجیة الاقرار و قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به، فان معنی الاولی: ان من أقرّ علی نفسه بشی ء کان ملزما به، فی حین ان معنی الثانیة: ان من کان له الحق فی تصرف معین فاخباره عن تحققه نافذ، فالزوج ما دام له الحق فی طلاق زوجته فاخباره عن تحققه نافذ، و الوکیل فی بیع دار و نحوها بما ان له الحق فی ایقاع ذلک فاخباره عن تحققه نافذ.

و هو حجة علی المقر و ملزم به و ذلک للسیرة العقلائیة علی ذلک. و هی حجة بسبب عدم الردع عنها الکاشف عن امضائها.

ص:154

و اما الاستدلال له بالحدیث المشهور عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»(1) فلا وجود له فی کتب الحدیث و انما هو مذکور فی الکتب الاستدلالیة لفقهائنا من دون سند و دعوی صاحب الجواهر انه حدیث نبوی مستفیض او متواتر لا نعرف وجهها(2) فانه لم یثبت کونه حدیثا لیکون مستفیضا او متواترا.

و اما قول الشیخ  فی الخلاف «دلیلنا: الأخبار المرویة فی أن إقرار العاقل علی نفسه جائز»(3) فالظاهر انه نقل بالمضمون لما ورد فی هذا الباب لا انه روایة مستقلة نعم قوله الاخر «دلیلنا: قول النبی علیه السلام: ان إقرار العاقل جائز علی نفسه»(4) ظاهر فی کونه روایة مستقلة و من المظنون قویا انها من روایات العامة .

و اما شهرة العمل به - علی تقدیر کونه حدیثا - فلا یمکن الاعتماد علیها فی المقام لاحتمال ان استنادهم الیه لیس لکونه حدیثا صادرا عن النبی صلّی اللّه علیه و آله حقا بل لان مضمونه مضمون عقلائی لا یحتاج الی روایة, بل حجیة الاقرار عقلیة بتقریب ان العاقل حیث انه لا یکذب علی

ص:155


1- وسائل الشیعة 16: 133 الباب 3 من ابواب الاقرار ح 2، عوالی اللئالی ج 1 ص 223
2- جواهر الکلام 35: 3
3- الخلاف؛ ج 3، ص: 597
4- الخلاف؛ ج 5، ص: 316

نفسه بما یضره فاذا اقرّ علی نفسه بشی ء حصل القطع بصدق المضمون المقر به کما یرشد لذلک  قوله تعالی: {أَ أَقْرَرْتُم وَ أَخَذْتُمْ عَلیٰ ذٰلِکُمْ إِصْرِی قٰالُوا أَقْرَرْنٰا}(1) و قوله تعالی {وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِم}(2) و قوله تعالی {أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلی}(3) .

قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به

و اما قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به فاستدل لها بالاجماع و هو علی فرض تحققه حدسی لا یوجب الکشف عن رأی المعصوم (ع) , نعم هی ثابتة لاجل التلازم بین مالکیة الشیء و مالکیة الاقرار به عرفا, فمن کان له الحق فی تصرف معین کالزوج له الحق فی طلاق زوجته فلازم ذلک عرفا ان اخباره عن تحققه نافذ، و الوکیل فی بیع دار و نحوها یملک ایقاع ذلک و لازمه ان اخباره عن تحققه نافذ .

لا یقال: لو کان اقراره حجة لکان اخبار کل مخبر عن صدور فعله حجة کما لو استأجر الخیاط علی ان یخیط له کذا فأخبر الخیاط بوقوع ذلک فمقتضی التلازم هو حجیة اخباره, مع انه لیس کذلک قطعا(4), فانه یقال: هذا

ص:156


1- آل عمران: 81
2- التوبة: 102
3- الاعراف: 172
4- القواعد الفقهیة ج1 - البوجنردی؛ ص9 ؛ بتصرف .

الاشکال و امثاله مما قیل لا علاقة له بموضوع القاعدة اصلا فان موضوعها هو من مَلَکَ أمراً و کان ذلک الامر باختیاره بلا منازع له فی ذلک الفعل فلا یشمل من یدعی شراء شیء لان منکر البیع النافی لادعاء المشتری یملک عدمه, و لا یشمل الخیاط الاجیر علی الفعل و ذلک لانه قد مُلِکَ علیه الفعل بعقد الاجارة فلابد من تحویله الی الموجر لوجوب الوفاء بالعقود, لا انه مالک له فلا وجه لکفایة الاقرار به .

(الأوّل الصیغة و توابعها)

(و) الصیغة  (هی: له عندی کذا, أو هذا الشی ء له, أو له فی ذمّتی کذا, و شبهه)

و یکفی فیها ما کان له دلالة عرفیّة حتّی أنّه لو ادّعی بعد ذلک إرادة خلاف ما یفهم منه لا یقبل منه و ذلک لحجیة الظهورات، و قوله تعالی {کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُم} معناه مقرّین علی أنفسکم .

و لو علّقه بالمشیئة بطل

(و لو علّقه بالمشیئة) کقوله: إن شئت، أو إن شاء زید، أو إن شاء اللّٰه (بطل ان اتّصل) الشرط، للشک فی شمول العمومات له لأن الإقرار إخبار جازم عن حق لازم سابق علی وقت الصیغة فالتعلیق ینافیه، لانتفاء الجزم فی المعلق، إلّا أن یقصد فی التعلیق علی مشیئة اللّٰه التبرک فلا یضر.

ص:157

و قد یشکل البطلان فی التعلیق علی غیر مشیئة الله تعالی بأن الصیغة قبل التعلیق تامة الإفادة لمقصود الإقرار, فیکون التعلیق بعدها کتعقیبه بما ینافیه فینبغی أن یلغو المنافی، لا أن یبطل الإقرار. و الاعتذار بکون الکلام کالجملة الواحدة لا یتم إلا بآخره، فأن تعقیب الإقرار بالتعلیق لیس فی معنی کلامین مستقلین. بل المجموع کلام واحد و لذلک یؤثر التعلیق علی الکلام. مدفوع بأن هذا الاعتذار بعینه وارد فی جمیع صور تعقیب الإقرار بالمنافی. فکما أن الفقهاء فی تلک الموارد یحکمون بصحة الإقرار و إلغاء التعقیب، کذلک یجب أن یحکموا فیما نحن فیه بإلغاء التعقیب من غیر فرق.

و فیه: بالفرق بین المقامین فأن المراد بالمنافی الذی لا یسمع فی کلام الفقهاء هو ما وقع بعد تمام الصیغة جامعة، لشرائط الصحة، و هنا لیس کذلک لأن من جملة الشرائط التنجیز و هو غیر متحقق بالتعلیق فتلغو الصیغة.

حصیلة البحث:

حقیقة الاقرار: هو اخبار الشخص عن حق ثابت علیه او نفی حق له علی غیره و اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ کما و ان من ملک شیئا ملک الاقرار به, و صیغته: له عندی کذا أو هذا له أو له فی ذمّتی، کذا و شبهه و یکفی فیها ما کان له دلالة عرفیّة حتّی أنّه لو ادّعی بعد ذلک إرادة خلاف ما یفهم

ص:158

منه لا یقبل منه, و لو علّقه بالمشیئة بطل إن اتّصل إلّا أن یقصد فی التعلیق علی مشیئة اللّٰه التبرک فلا یضر.

و یصحّ بالعربیّة و غیرها

(و یصحّ بالعربیّة و غیرها)

للعموم, و فی المبسوط: «لو أقرّ عربی بالعجمیّة أو بالعکس فان کان عالما بمعنی قوله لزمه إقراره، فإن قال: قلت و لم أعرف معناه، فان صدّقه المقرّ له لم یلزمه، و إن کذّبه فالقول قول المقرّ مع یمینه» قلت: لحجیة الظهور الّا اذا ثبت انه لا یعرف معناه, و قیل: یقبل قوله فی عدم العلم، إن أمکن فی حقه، عملا بالظاهر من کونه غیر عارف باللغة, و الأصل من عدم تجدد العلم بغیر لغته .

و فیه: ان الظاهر المذکور لاحجیة فیه و هو مجرد احتمال لا یمنع من حجیة الظهور کما و ان حجیة الظهور مقدمة علی الاصل .

(و لو علّقه بشهادة الغیر فقال: ان شهد لک فلان فهو صادق فالأقرب البطلان) و إنما لم یؤثر هذا (لجواز أن یعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده علیه) و حیث ان مثل هذا فی محاورات العوام کثیر، یقول أحدهم: إن شهد فلان أنی لست لأبی فهو صادق، و لا یرید منه إلّا أنه لا تصدر عنه الشهادة، للقطع بعدم تصدیقه إیاه علی کونه لیس لأبیه، و غایته

ص:159

قیام الاحتمال و هو کاف فی عدم اللزوم و عدم صراحة الصیغة فی المطلوب، و علیه فأصالة براءة الذمة هی المحکمة .

حصیلة البحث:

و یصحّ بالعربیّة و غیرها فلو أقرّ عربی بالعجمیّة أو بالعکس فان کان عالما بمعنی قوله لزمه إقراره، فإن قال: قلت و لم أعرف معناه، فان صدّقه المقرّ له لم یلزمه، و إن کذّبه فالقول قول المقرّ مع یمینه، و لو علّقه بشهادة الغیر أو قال: إذا شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ، فالأقرب البطلان، لجواز أن یعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده.

و لا بدّ من کون المقرّ کاملا خالیا من الحجر

(و لا بدّ من کون المقرّ کاملا)

بالبلوغ و العقل اما المجنون - سواء کان مطبقا أو أدواریا حال دوره - فلا یصح منه لعدم المقتضی لحجیته .

و اما الصبی فلا یقبل إقرار فی ما لا یصح به إنشاؤه, و اما لو کان بإذن ولیه فیبتنی قبول اقراره علی صحة انشائه باذن الولی و عدمه فان صح کما هو المختار قبل اقراره لعدم المانع و الّا فلا .

قال فی الجواهر: «و أما لو أقر بماله أن یفعله کالوصیة بالمعروف التی قد عرفت الحال فی جوازها منه فی محله صح علی ما صرح به غیر واحد،

ص:160

لقاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به التی طفحت بها عباراتهم، بل صریح بعضهم أنه لا خلاف فیها عندهم»(1).

(خالیا من الحجر للسّفه)

و ذلک لان السفیه ممنوع من کل تصرف مالی کما تقدم .

و کذلک لا یقبل إقراره فی حال التفلیس بعین و ذلک لتعلق حق الغرماء به نعم یصح اقراره بدین و لکن یتعلق المال المقر به بذمته و لا یشارک الغرماء المقر له .

و کذلک لا یقبل عندنا إقرار المملوک و إن کان بالغا عاقلا بمال و لا حد و لا جنایة توجب أرشا أو قصاصا لان اقراره فی حق الغیر لا علی نفسه و ظاهر السرائر و قضاء المبسوط الإجماع علی أنه لا یقبل إقراره بعقوبة و لا مال(2).

(و إقرار المریض من الثلث مع التّهمة و الّا فمن الأصل)

لصحیح ابن مسکان و هو من اصحاب الاجماع عن العلاء بیّاع السابریّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذی دفعته إلیک لفلانة و ماتت المرأة فأتی أولیاؤها

ص:161


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 35، ص: 104
2- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 35، ص: 107

الرّجل، فقالوا له: إنّه کان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندک، فاحلف لنا ما قبلک شی ء، أ فیحلف لهم؟ فقال: إن کانت مأمونة عنده فیحلف لهم و إن کانت متّهمة فلا یحلف، و یضع الأمر علی ما کان، فإنّما لها من مالها ثلثه»(1), و صحیح منصور بن حازم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أوصی لبعض ورثته أنّ له علیه دینا، فقال: إن کان المیّت مرضیّا فأعطه الذی أوصی له»(2). و موثق أبی أیّوب عنه (علیه السلام) (3).

و صحیح محمّد بن عبد الجبّار: «کتبت إلی العسکریّ (علیه السلام): امرأة أوصت إلی رجل و أقرّت له بدین ثمانیة آلاف درهم و کذلک ما کان لها من متاع البیت- إلی- فرأیک- أدام اللّه عزّک- فی مسألة الفقهاء قبلک عن هذا و تعریفنا ذلک لنعمل به إن شاء اللّه، فکتب (علیه السلام) بخطّه: إن کان الدّین صحیحا معروفا مفهوما فیخرج الدّین من رأس المال إن شاء اللّه، و إن لم یکن الدّین حقّا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها کفی أو لم یکف»(4).

و علی هذا التفصیل تحمل المطلقات بمقتضی حمل المطلق علی المقید مثل صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: الرّجل یقرّ لوارث بدین، فقال: یجوز إذا کان ملیّا»(5) و صحیح أبی ولّاد، عنه علیه السّلام: سألته عن

ص:162


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 160ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 159ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 160ح3
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 161ح9
5- الکافی (ط - الإسلامیة)       ج 7     ص  41

رجل مریض أقرّ عند الموت لوارث بدین له علیه، قال: یجوز ذلک، قلت: فإن أوصی لوارث بشی ء؟ قال: جائز»(1).

و أمّا موثق سماعة: «سألته عمّن أقرّ للورثة بدین علیه و هو مریض، قال: یجوز علیه ما أقرّ به إذا کان قلیلا»(2).

و صحیح إسماعیل بن جابر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أقرّ لوارث له و هو مریض بدین علیه قال: یجوز علیه إذا أقرّ به دون الثلث»(3)  فمحمولان علی اتّهام المیّت، و ذلک لصحیح ابن مسکان المتقدم .

حصیلة البحث:

لا بدّ من کون المقرّ کاملاً بالبلوغ و العقل فلا یصح اقرار المجنون سواء کان مطبقا أو أدواریا حال دوره و کذلک الصبی فلا یقبل إقرار فی ما لا یصح به إنشاؤه, و اما لو کان بإذن ولیه فیبتنی قبول اقراره علی صحة انشائه باذن الولی و عدمه فان صح کما هو المختار قبل اقراره لعدم المانع و الّا فلا.

و ان یکون المقر خالیاً من الحجر للسّفه فلا یقبل اقرار السفیه و کذلک لا یقبل إقرار المقر فی حال التفلیس بعین و ذلک لتعلق حق الغرماء به نعم یصح اقراره بدین و لکن یتعلق المال المقر به بذمته و لا یشارک الغرماء

ص:163


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7  ص 42
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 160ح4
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 160ح5

المقر له, و کذلک لا یقبل عندنا إقرار المملوک و إن کان بالغا عاقلا بمال و لا حد و لا جنایة توجب أرشا أو قصاصا لان اقراره فی حق الغیر لا علی نفسه, و إقرار المریض من الثّلث مع التّهمة و إلّا فمن الأصل.

و إطلاق الکیل أو الوزن یحمل علی المتعارف فی البلد

(و إطلاق الکیل أو الوزن یحمل علی المتعارف فی البلد, فان تعدّد عیّن المقرّ ما لم یغلب أحدها فیحمل علی الغالب) و ذلک لانصراف الالفاظ عرفاً الی ما قاله المصنف .

و لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ

(و لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ و الزم تفسیره کالمال و الشی ء و الجزیل و العظیم و الحقیر، و لا بدّ من کونه ممّا یتمول) عرفا (لا کقشر جوزة أو حبّة دخن(1)) تحکیما للظهورات العرفیة, و قیل: یقبل بذلک، لأنه مملوک شرعا، و الحقیقة الشرعیة مقدمة علی العرفیة، و لتحریم أخذه بغیر إذن مالکه، و وجوب رده. و فیه: أن الملک لا یستلزم إطلاق اسم المال شرعا لانه اعم، و العرف یأباه.

(و لا فرق بین قوله عظیم أو کثیر) تحکیما للظهورات العرفیة .

ص:164


1- الدخن بضم الدال: نبات حبه صغیر أملس. الواحدة: دخنة.

(و قیل: انّ الکثیر ثمانون)

قال فی الخلاف: «إذا قال له: عندی مال، جلیل أو عظیم أو نفیس أو خطیر لم یتقدّر ذلک بمقدار، و أیّ مقدار فسّره به کان مقبولا، قلیلا کان أو کثیرا، و به قال الشّافعیّ، و إن قال: «له عندی مال کثیر» فإنّه یکون إقرارا بثمانین علی الرّوایة التی تضمّنت بأنّ الوصیّة بالمال الکثیر وصیّة بثمانین، و لم یعرف تفسیر کثیر بما قلناه أحد من الفقهاء...»(1).

و فیه: ان الرّوایة تضمّنت النّذر بالمال الکثیر لا الوصیّة و هی ما عن علیّ بن إبراهیم، عن بعض أصحابه ذکره «قال: لمّا سمّ المتوکّل نذر إن عوفی أن یتصدّق بمال کثیر فلمّا عوفی سأل الفقهاء عن حدّ المال الکثیر، فاختلفوا علیه فقال بعضهم: مائة ألف، و قال بعضهم: عشرة آلاف- إلی- قال: إنّه بعث جعفر بن محمود إلی الهادی (علیه السلام) و سأله، فقال علیه السّلام: الکثیر ثمانون، فقال له جعفر: یا سیّدی إنّه یسألنی عن العلّة، فقال علیه السّلام: إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول {لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَة} فعددنا تلک المواطن فکانت ثمانین»(2).

ثمّ النذر أو الوصیّة یصحّان بالکثیر و إن لم یعلم الناذر و الموصی معنی الکثیر فیحمل علی ذاک المعنی اذا لم یرد بذلک المعنی العرفی و بذلک افتی الکلینی و الفقیه(3) و الخلاف و ابن حمزة، و أمّا المقرّ فان علم أنّه

ص:165


1- الخلاف اول کتاب الاقرار
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 7  ص 464  باب النوادر
3- الفقیه ج 4 ص 206  باب الوصیة بالشی ء من المال و السهم و الجزء و الکثیر .

یتکلّم بالمعنی الشّرعیّ یؤخذ به و إلّا فلیرجع إلیه فی تفسیره لو اراد بذلک المعنی العرفی .

و لو قال له علی أکثر من مال فلان لزمه بقدره

(و لو قال له علی أکثر من مال فلان لزمه بقدره و زیادة و لو فسره بدونه و ادعی ظن القلة حلف)

لأصالة عدم علم المقر بکمیة مال ذلک الشخص الواقعیة مع ظهور أن المال من شأنه أن یخفی .

(و فسر بما ظنه) و زاد علی کمیة مال الشخص الذی ظنه ألف دینار مثلا زیادة علی ما ظنه، لمکان قوله: له علی أکثر من مال فلان, هذا مع إمکان الجهل به فی حقه.

و الاصل فی هذا الفرع المبسوط و زاد: «و إن قامت البیّنة أیضا علی قدر ماله، قال: فقد یملک الرّجل مالا کثیرا فی الباطن و یعتقد فیه أنّه قلیل المال، فدعواه و شهادة شاهدین یجریان مجری واحدا».

حکم ما لو قال «له علی کذا درهم» بالحرکات الثلاث

(و لو قال: «له علی کذا درهم» بالحرکات الثلاث أو الوقف فواحد)

ص:166

ای لزمه درهم واحد علی کل التقادیر عند المصنف, و وجهه  لاشتراکه بین الواحد فما زاد وضعا فیحمل علی الأقل، لأنه المتیقن إذا لم یفسره بأزید، فإن" کذا" کنایة عن" الشی ء". فمع الرفع یکون الدرهم بدلا منه، و التقدیر:" شی ء درهم". و مع النصب یکون تمییزا له، و أجاز بعض أهل العربیة نصبه علی القطع فیکون نصبه بتقدیر فعلٍ أی أعنی درهما. و مع الجر تقدر الإضافة بیانیة فیکون المضاف إلیه بیانا للمضاف کخاتم فضة, و خص المبسوط الدرهم الواحد للرّفع و النصب دون الجرّ فقال: «فان قال: «له علیّ کذا درهما» لزمه درهم واحد، لأنّه أخرجه مخرج التفسیر(1) فکان تفسیرا لکذا، و إن قال: «درهم» بالرفع لزمه درهم واحد، و معناه کذا هو درهم أی الذی أقرّ به درهم، و إن قال: «درهم» بالکسر(2) لزمه أقلّ من درهم فبأی قدر فسّره قبل منه لانّه یحتمل أن یرید بعض درهم، لانّ «کذا» عبارة عن البعض و عن الجملة» ثمّ قال: «و فی الناس من قال: یلزمه درهم واحد، و الأصحّ الأوّل للاحتمال»(3).

قلت: و لا یخفی قوة کلام الشیخ, و مثل الجر الوقف أیضا لاحتماله الجرّ .

(و کذا کذا درهما، و کذا و کذا درهما کذلک)

ای فی حمله علی الدرهم مع الحرکات الثلاث، و الوقف، لاحتمال کون" کذا" الثانی تأکیدا للأول فی الأول, و الحکم فی الإعراب ما سلف، و فی

ص:167


1- مراده من التفسیر التمییز .
2- مراده من الکسر الجرّ .
3- المبسوط کتاب الاقرار .

الوقف ینزل علی أقل الاحتمالات, و لاحتمال کون" کذا" الاول شیئا مبهما، و کذا" الثانی فی قوله:" کذا و کذا" معطوفا علی الاول, و میّزا بدرهم علی تقدیر النصب، و أبدلا منه علی تقدیر الرفع، و بُیّنا معا بالدرهم مع الجر. و نُزِّل علی أحدهما مع الوقف، أو أضیف الجزء إلی جزء الدرهم فی الجر علی ما اختاره الشیخ و قویناه، و حمل الوقف علیه أیضا.

(و لو فسر فی الجر) من الأقسام الثلاثة (ببعض درهم جاز) لإمکانه وضعا بجعل الشی ء المراد ب" کذا" و ما ألحق به من صور التکرار أو العطف کنایةً عن الجزء.

اقول: أن قبول تفسیره به یقتضی صحته بحسب الوضع، فکیف یحمل مع الإطلاق علی ما هو أکثر منه مع إمکان الأقل، فالحمل علیه مطلقا أقوی.

(و قیل) و القائل به الشیخ و جماعة(1) (یتبع فی ذلک موازنة(2) من الأعداد)

جعلاً لکذا کنایة عن العدد، لا عن الشی ء فیکون الدرهم فی جمیع أحواله تمییزا لذلک العدد، فینظر إلی ما یناسبه بحسب ما تقتضیه قواعد العربیة من إعراب الممیز للعدد و یحمل علیه.

ص:168


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)، ج 6، ص: 398
2- أی تحمل الصور المتقدمة علی نظیرتها من الأعداد الممیزة, فیکون «کذا» کنایة عن العدد. فقول القائل: کذا درهما یحمل علی العشرین، لأنه أقل عدد مفرد یکون ممیزه مفردا منصوبا، و هکذا .

(و انما یمکن هذا مع الاطلاع علی القصد)

أی علی قصد المقر و أنه أراد ما ادعاه الشیخ، أو کون المقرّ مقیّدا بالاستعمال علی القواعد النحویّة .

(و لو قال: «علی علیک ألف» فقال: نعم أو أجل أو بلی أو أنا مقرّبه لزمه)

لانّ کلا منها دالّ بالدلالة العرفیّة فی زماننا هذا علی الإقرار و إن کان وقوع بلی فی الجواب استعمالا فی غیر محلّه لانّه لا یجی ء إلّا بعد النفی لغةً کقوله تعالی {أَ لَیْسَ هٰذٰا بِالْحَقِّ، قٰالُوا بَلیٰ وَ رَبِّنٰا}(1) و غیره من الایات .

(و لو قال زنه أو انتقده أو أنا مقرّ) و لم یقل: به (لم یکن شیئا)

قیل فی وجهه: اما الأولان  فلانتفاء دلالتهما علی الإقرار، لإمکان خروجهما مخرج الاستهزاء فإنه استعمال شائع فی العرف، و أما الأخیر فلأنه مع تسلیم انتفاء احتمال الوعد یحتمل کون المقر به المدعی و غیره، فإنه لو وصل به قوله" بالشهادتین" أو" ببطلان دعواک" لم یختل اللفظ لأن المقر به غیر مذکور، فجاز تقدیره بما یطابق المدعی و غیره معتضدا بأصالة البراءة.

اقول: لا یخفی ان الملاک هو الظهور العرفی فکل کلام له ظهور عرفا فهو حجة و کل کلام لا ظهور له لا حجیة فیه و علیه فالصحیح کفایتها و الأخیر و إن لم یکن مثل قوله تعالی {أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلیٰ ذٰلِکُمْ إِصْرِی

ص:169


1- الانعام ایة 30 و الاحقاف 34

قٰالُوا: أَقْرَرْنٰا} فی الصراحة لکن فیه دلالة ظاهرة کما أنّ الأوّلین و إن احتمل صدورهما استهزاء إلّا أن الأصل عدمه إلّا مع القرینة.

(و لو قال: «أ لیس لی علیک کذا»؟ فقال: بلی کان إقراراً )

لأن بلی حرف یقتضی إبطال النفی لغةً سواء کان مجردا عن الاستفهام نحو {زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلیٰ وَ رَبِّی}(1) أم مقرونا بالاستفهام الحقیقی کمثال المصنف، أم التقریری نحو { أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ قٰالُوا بَلی}(2).

(و کذا لو قال: نعم علی الأقوی)

قیل: لقیامها مقام بلی لغة و عرفا أمّا العرف فظاهر و أمّا اللّغة فمنها قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله للأنصار «أ لستم ترون لهم ذلک، فقالوا: نعم» و قول بعضهم:

أ لیس اللّیل یجمع أمّ عمرو

و  إیّانا    فذاک  بنا   تدانی

ص:170


1- التغابن: الآیة 7
2- الملک: الآیة 8

نعم و أری الهلال کما تراه

و یعلوها النّهار کما علانی(1)

و نقل فی المغنی عن سیبویه وقوع نعم فی جواب «أ لست» و حکی عن جماعة من المتقدّمین و المتأخّرین جوازه .

فاجیب بانه: فی العربیّة الصحیحة لا یقع إلّا «بلی» کما فی آیات کثیرة و به صرّح فی المبسوط و نقله عن الفقهاء فقال: «قالوا: لو قال فی جواب «أ لیس لی علیک ألف»: «نعم» یکون معناه لیس لک علی شی ء و یکون إنکارا لا إقرارا», و أمّا شعر جحدر «أ لیس اللّیل» فقال ابن عصفور: «نعم» فیه جواب لغیر مذکور و هو ما قدّره فی اعتقاده من أنّ اللّیل یجمعه و أمّ عمرو، أو هو جواب لقوله: «و أری الهلال» و قدّمه علیه.

و أمّا الخبر فقال ابن عصفور: هو بالقرینة لأن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علم أنهم یریدون نعم فعرف لهم ذلک» و حینئذ فإن استعمل فی عرف المقرّ «نعم» بدل «بلی» لاختلاف الاستعمالات فی الأعصار و الأمصار فذاک، و إلّا فنعم فی مثله إنکار لا إقرار، و قد صرّح المبرّد بعدم إتیان بلی بعد غیر النفی، و سیبویه لم ینقله عن العرب بل ذکره فی مثال من کلامه و لم ینقل

ص:171


1- أنشد هذین البیتین جحدر بن مالک ضمن أبیات حین أمر به الحجاج إلی السجن. فقال لبعض من یرید الخروج إلی الیمامة: تحمل عنی شعرا، فأنشد الأبیات. و الشاهد فی وقوع" نعم" إثباتا فی جواب استفهام النفی.

عن جمع من المتقدّمین و المتأخّرین جوازه مطلقا، بل مع القرینة و لا کلام فیه(1).

حصیلة البحث:

إطلاق الکیل أو الوزن یحمل علی المتعارف فی البلد و إن تعدّد عیّن المقرّ ما لم یغلب فیحمل علی الغالب، و لو أقرّ بلفظٍ مبهمٍ صحّ و ألزم بتفسیره کالمال و الشّی ء و الجزیل و العظیم و الحقیر، و لا بدّ من کونه ممّا یتموّل لا کقشر جوزةٍ أو حبّة دخنٍ، و لا فرق بین قوله عظیمٌ أو کثیرٌ، و لو قال: له أکثر من مال فلانٍ، و فسّره بدونه و ادّعی ظنّ القلّة حلف. و فسّر بما ظنّه هذا مع إمکان الجهل به فی حقه, و لو قال: له علیّ کذا درهمٍ بالحرکات الثّلاث أو الوقف لزمه درهم واحد للرّفع و النصب دون الجرّ و الوقف فلو قال: «درهم» بالکسر او الوقف لزمه أقلّ من درهم فبأی قدر فسّره قبل منه لانّه یحتمل أن یرید بعض درهم، و کذا کذا درهماً، و لو قال: کذا و کذا درهماً لزمه درهم واحد للرّفع و النصب و لزمه فی الجر والوقف بعض درهم لاحتمال کون" کذا" الثانی تأکیدا للأول فی الأول, و لاحتمال کون" کذا" الاول شیئا مبهما، و قال الشیخ: یتبع فی ذلک موازنة من الأعداد. قلت: یمکن هذا مع الاطّلاع علی القصد, و لو قال: لی علیک الفٌ، فقال: نعم أو أجل أو بلی أو أنا مقرٌّ به، لزمه. و لو قال: زنه أو انقده أو أنا مقرٌّ صح ایضاً. و لو قال: أ لیس لی علیک کذا؟ فقال: بلی، کان إقراراً. و کذا نعم اذا

ص:172


1- النجعة ج10 کتاب الاقرار

استعملت «نعم» فی عرف المقرّ بدل «بلی» و الّا اذا کان عرف المقر مطابقا للغة العرب فیؤخذ بما علیه اللغة من الانکار لا الاقرار .

(الفصل الثانی فی تعقیب الإقرار بما ینافیه)

حکم الاستثناء المستوعب

(و المقبول منه الاستثناء إذا لم یستوعب المستثنی منه)

اقول: المقبول من الاستثناء إذا بقی الأکثر کما هو المتعارف قال أبو بکر الصّولیّ فی کتابه أدب الکاتب: «یکتبون لخمس عشرة لیلة خلت» و إن شاءوا کتبوا «للنصف من شهر کذا» و لا یکتبون «لخمس عشرة لیلة بقیت» قال: کرهوا ذلک لانّه شبیه الاستثناء و لا یکون إلّا أقلّ ممّا استثنی منه، و لکن یکتبون بعد النّصف بیوم «لأربع عشرة لیلة بقیت».

و بعدم الجواز صرّح ابن درستویه کما نقله المبسوط، و بذلک یظهر ضعف ما فی قیل: «إنّ المستثنی و المستثنی منه کالشی ء الواحد فلا تتفاوت الحال بکثرته و قلّته».

و أمّا استدلال المبسوط لجوازه بقوله تعالی {إِنَّ عِبٰادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلّٰا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغٰاوِین} و قوله جلّ و علا عن إبلیس {فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِلّٰا عِبٰادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِین} قال «فاستثنی من الغاوین مرّة و من المخلصین اخری و لا بدّ أنّ أحدهما أکثر», و بقول الشاعر

ص:173

أدّوا الّتی نقصت تسعین من مائة

ثمّ ابعثوا حکما بالحقّ قوّالا

فاجیب: بان الاول لیس بدلیل علی جواز استثناء الستّین من مائة لأنّ الکثرة و القلّة غیر معلومین من اللّفظ بل من الخارج وقوعا و مصداقا و أمّا مفهوما فیمکن أن یکون الغاوون أکثر و یمکن أن یکون المخلصون أکثر.

و اما قول الشاعر ففیه: أنّه لیس باستثناء اصطلاحی مع أنّه من قبیل الأحجیّة و لا حجیّة فیه فهو کمن قال لآخر: کم صدت؟ فقال: عشرین إلّا تسعة عشر.

(و إذا اتّصل بما جرت به العادة فمن الإثبات نفی و من النفی إثبات، فلو قال: له علی مائة إلا تسعین» فهو إقرار بعشرة و لو قال: الا تسعون فهو إقرار بمائة)

و قیل فی وجه الفرق بینهما هو أنّ الأوّل فقط استثناء لأنّ فی الإیجاب ینصب المستثنی بالّا، و أمّا الثّانی المرفوع فلیس باستثناء بل وصف فکأنّه قال «له علی مائة الذی غیر التسعین».

و فیه: انه غیر مستعمل عرفا فهو وصف لغو یجلّ العاقل عن التکلّم بمثله، نعم لو کان مثل قوله تعالی { لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا} من وصفه لجمع منکر أو مثل المنکر کقوله «قلیل بها الأصوات إلّا بغامها» کان فی محلّه, نعم لو کان المقر نحویا فیکون مقرا بالمائة لکونه وصفا لا استثناءً.

ص:174

حکم ما لو قال لیس له علیّ مائة إلّا تسعون

(و لو قال: لیس له علیّ مائة إلّا تسعون فهو إقرار بتسعین)

و ذلک لانّ المستثنی من المنفیّ التامّ یکون مرفوعا فلمّا رفع التسعین علم أنّه استثناء من المنفی فیکون استثناء للتسعین بعد نفی المائة.

 (و لو قال: الّا تسعین فلیس مقرّا)

قال الشهید الثانی: «لانّ نصب المستثنی دلیل علی کون المستثنی منه موجبا، و لما کان ظاهره النّفی حمل علی أنّ حرف النفی داخل علی الجملة المثبتة المشتملة علی الاستثناء أعنی مجموع المستثنی و المستثنی منه و هی «له مائة إلّا تسعین» فکأنّه قال المقدار الذی هو مائة إلّا تسعین لیس له علیّ أعنی العشرة الباقیة بعد الاستثناء کذا قرّره المصنّف فی شرح الإرشاد علی نظیر العبارة و غیره، و فیه نظر لانّ ذلک لا یتمّ إلّا مع امتناع النّصب علی تقدیر کون المستثنی منه منفیّا تامّا لکن النصب جائز حینئذ اتّفاقا و إن لم یبلغ رتبة الرفع (شهرةً) قال ابن هشام: النصب عربی جید. فقد قرئ به فی السبع {ما فعلوه إلّا قلیلا}(1) {وَلا یَلْتَفِت مِنْکُم أحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَک}(2)»(3).

ص:175


1- النساء: الآیة 56
2- هود: الآیة 81
3- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 6، ص: 411

قلت: فی مثل هذا یحمل علی المتعارف فان کان فهو و الّا فیؤخذ بالمقدار المتیقن من الکلام عرفا و ذلک لأصالة البراءة عما زاد .

حصیلة البحث:

المقبول من الاستثناء بعد تعقیبه بما ینافیه هو إذا ما بقی الأکثر من المستثنی منه و اتّصل بما جرت به العادة، فمن الإثبات نفیٌ و من النّفی إثباتٌ فلو قال: له علیّ مائةٌ إلّا تسعین، فهو إقرارٌ بعشرةٍ. و کذا لو قال: إلّا تسعون، فهو إقرارٌ بعشرة عرفا الّا اذا کان المقر نحویا فیکون مقرا بالمائة لکونه وصفا لا استثناءً. و لو قال: لیس له علیّ مائةٌ إلّا تسعون، فهو إقرارٌ بتسعین. و لو قال: إلّا تسعین، فقیل: انه لیس مقراً. قلت: فی مثل هذا یحمل علی المتعارف فان کان فهو و الّا فیؤخذ بالمقدار المتیقن من الکلام عرفا .

حکم ما لو تعدد الاستثناء و کان بعاطف

(و لو تعدد الاستثناء و کان بعاطف) و مثّل له فی المبسوط بقوله: «له علیّ عشرة إلّا ثلاثة و إلّا اثنین» قال استثنی الثلاثة و الاثنین من العشرة .

(أو کان الثانی أزید من الأوّل) کقولک: «له عشرة إلّا واحدا إلّا اثنین» (أو مساویا له) کقولک «له عشرة إلّا واحدا إلّا واحدا» (رجعا جمیعا الی المستثنی منه)

ص:176

و الوجه فی ذلک: أما مع العطف فلوجوب اشتراک المعطوف و المعطوف علیه فی الحکم فهما کالجملة الواحدة، و لا فرق بین تکرر حرف الاستثناء و عدمه، و لا بین زیادة الثانی علی الأول، و مساواته له، و نقصانه عنه. و أما مع زیادة الثانی علی الأول و مساواته بلا عطف فلاستلزام عوده إلی الأقرب الاستغراق و هو باطل فیصان کلام المقر عن الهذر بعودهما معا إلی المستثنی منه.

و فیه: إنّما یصحّ فی من علم تکلّمه بالقواعد النّحویّة، و فی غیره یصحّ فی قدر متیقّن یفهم منه العرف ذلک .

(و الّا رجع التالی إلی متلوّه) و مثّل له الشیخ بقوله: «له عشرة إلّا خمسة إلّا اثنین» فقال: «کان إقرارا بسبعة» و وجه رجوعه الی متلوه ظهوره عرفا لقربه، و عوده إلیهما یوجب التناقض إذ المستثنی و المستثنی منه متخالفان نفیا و إثباتا, و استدل المبسوط له بقوله تعالی {إِنّٰا أُرْسِلْنٰا إِلیٰ قَوْمٍ مُجْرِمِینَ إِلّٰا آلَ لُوطٍ إِنّٰا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِینَ إِلَّا امْرَأَتَه} .

اقول: قد تقدم ان ذلک یصحّ فی من علم تکلّمه بالقواعد النّحویّة، و فی غیره یصحّ فی قدر متیقّن یفهم منه العرف ذلک .

حصیلة البحث:

و لو تعدّد الاستثناء و کان بعاطفٍ أو کان الثّانی أزید من الأوّل أو مساویاً له قیل: برجوعهما جمیعاً إلی المستثنی منه و إلّا رجع التّالی إلی متلوّه. قلت:

ص:177

إنّما یصحّ ذلک فی من علم تکلّمه بالقواعد النّحویّة، و فی غیره یصحّ فی قدر متیقّن یفهم منه العرف ذلک.

حکم الاستثناء من غیر الجنس

(و لو استثنی من غیر الجنس) بأن قال: له علی مائة درهم إلّا ثوبا (صحّ و أسقط) المستثنی باعتبار قیمته حسب المتفاهم العرفی (من المستثنی منه فإذا بقی منه بقیّة لزمت و الّا بطل) الاستثناء للاستغراق (کما لو قال له علی مائة إلّا ثوبا)

القول ببطلان الاستثناء و إلزامه بالمائة للإسکافیّ، و اختار المختلف بطلان تفسیره و مطالبته بتفسیر آخر و الاقوی هو أنّ العرف إذا لم یفهم منه شی ء فلا أثر له و ذلک لاحتمال انه ألغز فی عدم شی ء علیه کمن قال لآخر- و أراد أن یقول له بإقرارک- بإقرار ابن أخت خالتک.

حکم الاستثناء المستغرق

(و المستغرق باطل کما لو قال له علیّ مائة إلّا مائة و کذا الإضراب ببل مثل له علی مائة بل تسعون فیلزمه فی الموضعین مائة))

عند المصنف و ذلک لبطلان الاستثناء المستغرق بالاتفاق . و فیه: ان الاستثناء المستغرق باطل اذا انعقد الظهور لصدر الکلام لا ما اذا لم ینعقد

ص:178

کما فی المقام حیث أنّ الکلام واحد ولا یعلم أثر لأوّل کلامه فلا یعلم کون شی ء علیه فی المثال الأوّل و أزید من التسعین فی المثال الثانی .

حصیلة البحث:

لو استثنی من غیر الجنس کما لو قال: له علیّ مائةٌ إلّا ثوباً صحّ و أسقط المستثنی من المستثنی منه فإذا بقی بقیّةٌ لزمت و إلّا فقیل بالبطلان و الاقوی هو أنّ العرف إذا لم یفهم منه شی ء فلا أثر له و ذلک لاحتمال انه ألغز فی عدم شی ء علیه, و لو قال: له علیّ مائةٌ إلّا مائةً. او مائةٌ بل تسعون، قیل: یلزمه فی الموضعین مائةٌ. قلت: الاستثناء المستغرق باطل اذا انعقد الظهور لصدر الکلام لا ما اذا لم ینعقد کما فی المقام حیث أنّ الکلام واحد ولا یعلم أثر لأوّل کلامه فلا یعلم کون شی ء علیه فی المثال الأوّل و أزید من التسعین فی المثال الثانی .

حکم ما لو قال له علی عشرة من ثمن مبیع لم أقبضه

 (و لو قال: له علی عشرة من ثمن مبیع لم أقبضه ألزم بالعشرة)

و لا یلتفت إلی دعواه عدم قبض المبیع اذا لم یصدقه المقر له، للتنافی بین قوله: علی، و کونه لم یقبض المبیع، لأن مقتضاه عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبوته فی الذمة، فإن البائع لا یستحق المطالبة بالثمن إلّا مع تسلیم المبیع, و الوجه فی ذلک هو انه إقرار منضمّ إلی دعوی عین .

ص:179

و اجیب: (بانه لمّا کان إقراره مقیّدا لم یحمل علی المطلق، و إنّما یؤخذ بالمتیقّن من الإقرار، نعم لو کان قوله الأخیر منفصلا لم یقبل، و بذلک قال المبسوط و القاضی، و المصنّف تبع الحلیّ فقال: «لا فرق بینهما» أی کما لا یقبل المنفصل لا یقبل المتّصل و هو بحکمه, و أمّا کونه إقراراً منضمّاً إلی دعوی عین فلیس کذلک لإنّه إقرار متفرّع علی ذاک الدّعوی فان سمعت سمع و إلّا فلا، و هذا نظیر إقرارنا بنبوّة موسی و عیسی و ادّعائنا نبوّة نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله، فلا یصحّ إلزامنا بقبول إقرارنا دون دعوانا، فلو لم یقبل لم نکن مقرّین أصلا، کما فی صحیح صفوان بن یحیی فی خبر یوحنّا أبی قرّة صاحب الجاثلیق مع الرّضا (علیه السلام) قال له علیه السّلام: «ما تقول فی فرقة ادّعت دعوی فشهدت لهم فرقة أخری معدّلون قال: «الدّعوی لهم» قال: «فادّعت فرقة أخری دعوی فلم یجدوا شهودا من غیرهم، قال: لا شی ء لهم» قال: «فانّا ادّعینا أنّ عیسی روح اللّه و کلمته ألقاها إلی مریم فوافقنا علی ذلک المسلمون، و ادّعی المسلمون أنّ محمّدا نبیّ فلم تتابعهم علیه، و ما أجمعنا علیه خیر ممّا افترقنا فیه. فقال (علیه السلام) له: یا یوحنّا إنّا آمنّا بعیسی بن مریم روح اللّه و کلمته الذی کان یؤمن بمحمّد و یبشّر به و یقرّ علی نفسه أنّه عبد مربوب فان کان عیسی الذی هو عندک روح اللّه و کلمته لیس هو الذی آمن بمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و بشّر به و لا هو الذی أقرّ للّه بالعبودیّة و الرّبوبیّة فنحن منه برءاء فأین اجتمعنا؟ فقام و قال: ما أغنانا عن هذا المجلس...»(1))(2).

ص:180


1- عیون أخبار الرضا ع ج 2 ص 230 باب جواب الرضا ع عن سؤال صاحب الجاثلیق .
2- النجعة ج10 کتاب الاقرار .

اقول: الإقراره المقیّد ینحل الی اقرار و ادعاء عرفا و عمومات الاقرار شامله له نعم یصح ما قال فی ما اذا صدقه المقر له و ادعی علیه طلبا اخر فلا یثبت طلبه بذلک الاقرار المقید, و اما صحیح صفوان فهو اجنبی عن المقام لانه لا یتضمن ادعاء حق للنصاری علی المسلمین حتی یؤخذ به المسلمون و ان اقرارنا بدین المسیح لا یکون علینا حجة بعدم حجیة دین الاسلام و ذلک لان اقرارنا به کان متفرعا علی اعتقادنا بدین الاسلام و هذا المعنی لا علاقة له بالحقوق .

(و کذا) یلزم بالعشرة لو أقر بها ثم عقبه بکونها (من ثمن خمر أو خنزیر) عند المصنف و ذلک لتعقبه الإقرار بما یقتضی سقوطه، لعدم صلاحیة الخمر و الخنزیر مبیعا یستحق به الثمن فی شرع الإسلام .

و لو قال له علی قفیز حنطة بل قفیز شعیر لزماه

(و لو قال له علی قفیز حنطة بل قفیز شعیر لزماه، و لو قال: له علی قفیز حنطة بل قفیزان حنطة فعلیه قفیزان. و لو قال: له هذا الدّرهم بل هذا الدّرهم فعلیه الدّرهمان، و لو قال: له هذا الدرهم بل درهم فواحد)

ذکر ذلک الشّیخ و تبعه ابن زهرة و الحلیّ، اما المثال الاول فلثبوت الأول بإقراره، و الثانی بالإضراب, و اما الثانی فلاعترافه بالاکثر , واما الثالث فلاعترافه فی الإضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول, و اما الاخیر فیلزمه درهم فواحد، لعدم تحقق المغایرة بین المعین و المطلق لإمکان حمله علیه .

ص:181

و لو قال: هذه الدّار لزید بل لعمرو

(و لو قال: هذه الدّار لزید بل لعمرو دفعت الی زید)

عملا بمقتضی إقراره الأول (و غرم لعمرو قیمتها) لأنه قد حال بینه، و بین المقر به بإقراره الأول فیغرم له، للحیلولة الموجبة للغرم (الّا أن یصدقه زید) فی أنها لعمرو فتدفع إلی عمرو من غیر غرم, و بذلک قال الشیخ فی المبسوط و تبعه الحلیّ، و اما قول الإسکافی «إن کان حیّا سئل عن مراده و إن کان میّتا کان زید و عمرو بمنزلة متداعیین لشی ء هو فی ید غیرهما فمن أقام البیّنة یستحقّه فان لم یکن لهما بیّنة و حلف أحدهما و أبی الآخر کانت للحالف فإن حلفا جمیعا جعلت بینهما» فلا شاهد له .

 و لو أشهد بالبیع لزید و قبض الثمن منه ثم ادعی المواطاة سمعت دعواه

(و لو أشهد بالبیع لزید و قبض الثمن منه، ثم ادعی المواطاة سمعت دعواه و احلف المقر له)

الأصل فیه ما فی الشّرائع: «إذا أشهد بالبیع و قبض الثمن، ثمّ أنکر فی ما بعد و ادّعی أنّه أشهد تبعا للعادة و لم یقبض قیل: لا یقبل لانّه مکذّب لإقراره، و قیل: یقبل لأنّه ادّعی ما هو معتاد فیکون علی المشتری الیمین».

قلت: و یضعف الاول بانه غیر مکذّب لاقراره حتی لا یصغی الیه بل یدعی انه کان موطأةً, مضافا الی حدیث لا ضرر بناءً علی دلالته علی نفی الحکم الضرری, و علیه فتسمع دعواه و تتوجه الیمین علی المنکر . 

ص:182

هذا إذا کله شهدت البینة علی إقراره بهما أما لو شهدت بالقبض لم یلتفت إلیه لأنه مکذب لها طاعن فیها فلا یتوجه بدعواه یمین .

حصیلة البحث:

لو قال: له علیّ عشرةٌ من ثمن مبیعٍ لم أقبضه، ألزم بالعشرة. و کذا لو ادعی کونها من ثمن خمرٍ أو خنزیرٍ، و لو قال: له قفیز حنطةٍ بل قفیز شعیر لزماه. و لو قال: قفیز حنطة بل قفیزان حنطةً، فعلیه قفیزان. و لو قال: له هذا الدّرهم بل هذا الدّرهم، فعلیه الدّرهمان. و لو قال: له هذا الدّرهم بل درهمٌ، فواحدٌ. و لو قال: هذه الدّار لزیدٍ بل لعمرٍو، دفعت إلی زیدٍ و غرّم لعمروٍ قیمتها إلّا أن یصدّقه زیدٌ. و لو أشهد بالبیع و قبض الثّمن ثمّ ادّعی المواطأة سمعت دعواه و أحلف المقرّ له.

من احکام الاقرار

1- لا یلزم الشخص باقراره الّا اذا کان اخباره بثبوت الحق علیه او انتفائه عنه بنحو الجزم دون الاحتمال او الظن, و ذلک لقصور السیرة عن الشمول الّا لمثل ذلک. و لا أقلّ من الشک فی الشمول، و هو کاف فی اثبات المطلوب.

2- لا یکون الاقرار حجة الّا بلحاظ الآثار التی هی فی ضرر المقر دون الآثار التی هی فی صالحه او التی هی مرتبطة بالغیر و هو أجنبی عنها, و ذلک باعتبار ان الاقرار علی النفس لا یصدق الّا بلحاظ ذلک.

ص:183

و منه یتضح لزوم التفکیک فی کل اقرار بلحاظ آثاره فیلزم المقر بالآثار التی هی فی ضرره دون غیرها، فلو أقر بابوة شخص له ألزم بالانفاق علیه دون العکس.

3- و لا تختص حجیة الاقرار بما اذا کان بلفظ معین بل یکفی کل ما یدل علیه و لو بالاشارة او الدلالة الالتزامیة, و ذلک لإطلاق السیرة العقلائیة من هذه الناحیة.

4- و لو قال لفلان علیّ مال ألزم بتوضیحه و ذلک باعتبار ان ذمة المقر لما ثبت اشتغالها بالمال بمقتضی الاقرار فمن اللازم تفریغها- علی تقدیر المطالبة- و هو لا یتحقق الّا بذلک.

5- و من ادعی زوجیة امرأة و صدّقته قبل ذلک منه. و لو انکرت ذلک و لم تکن له بینة ألزم بترتیب ما علیه من الآثار, و ذلک لقاعدة «من ملک شیئا ملک الاقرار به» الثابتة بالسیرة العقلائیة.

و اما ان المرأة لو أنکرت ألزم بترتیب الآثار التی هی علیه- کحرمة التزویج بأمّها أو أختها- فباعتبار حجیة الاقرار علی النفس.

و اما بقیة الآثار- کجواز النظر و نحوه- فحیث انها لا تدخل تحت القاعدة المذکورة فتعود بلا مثبت.

نعم بالنسبة الی الانفاق بالخصوص یمکن ان یقال بعدم وجوبه لأنه مقابل التمکین- اذ مع عدمه تکون ناشزا، و هی لا نفقة لها- المفروض عدمه.

ص:184

حصیلة البحث:

لا یلزم الشخص باقراره الّا اذا کان اخباره بثبوت الحق علیه او انتفائه عنه بنحو الجزم دون الاحتمال او الظن, و لا یکون الاقرار حجة الّا بلحاظ الآثار التی هی فی ضرر المقر دون الآثار التی هی فی صالحه او التی هی مرتبطة بالغیر و هو أجنبی عنها, و لا تختص حجیة الاقرار بما اذا کان بلفظ معین بل یکفی کل ما یدل علیه و لو بالاشارة او الدلالة الالتزامیة, و لو قال لفلان علیّ مال ألزم بتوضیحه, و من ادعی زوجیة امرأة و صدّقته قبل ذلک منه. و لو انکرت ذلک و لم تکن له بینة ألزم بترتیب ما علیه من الآثار.

(الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب)

شرائط المقرّ

(و یشترط فیه أهلیة المقر) للإقرار ببلوغه و عقله کما تقدم .

(و إمکان إلحاق المقر به) بالمقر شرعا (فلو أقر ببنوة المعروف نسبه) أو إخوته أو غیرهما مما یغایر ذلک النسب الشرعی، (أو) أقر (ببنوة من هو أعلی سنا) من المقر، (أو مساو) له، (أو أنقص) منه (بما لم تجر العادة بتولده منه بطل) الإقرار لأنّه لیس بإقرار، بل ادّعاء یکذّبه العیان، و کذا المنفی عنه شرعا کولد الزنا و إن کان علی فراشه، و ولد اللعان و إن کان الابن یرثه کما تقدم .

ص:185

(و یشترط التصدیق فیما عدا الولد الصغیر و المجنون و المیّت و عدم المنازع له) أی تصدیق المقر به للمقر فی دعواه النسب و ذلک لان اقراره انما ینفذ علی نفسه لا علی الغیر, و أما الثلاثة فلا یعتبر تصدیقهم عند المصنف بل یثبت نسبهم بالنسبة إلی المقر بمجرد إقراره، لأن التصدیق إنما یعتبر مع إمکانه و هو ممتنع منهم, و لاطلاق معتبر السّکونیّ عن جعفرٍ عن أبیه عن علیٍّ ع قال: إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعةً لم ینتف منه أبداً»(1) فی خصوص الصبی .

و فیه: ان عدم اشتراط تصدیق المقرّ به للمقرّ فی الولد الصغیر و المجنون و المیّت مع عدم المنازع إنّما یقبل من طرفه دون الصغیر و المجنون و المیّت لأنّ الإقرار إنّما هو بالنسبة إلی شخصه فلا یرث الصغیر و المجنون لو کان لهما مال و لا یرث المیّت، و الأصل فی ذکر ما قال المبسوط، مع أنّه قال فی الأخ الصغیر مثل الولد الصغیر، و التّحقیق: أنّ مثله ادّعاء لا إقرار، و بذلک یظهر ضعف ما عن النهایة «إذا أقرّ بولد فی صحّة أو مرض الحق به صدّقه الولد أو کذّبه», و اما معتبر السکونی فلا اطلاق له من جهة الصبی .

و یشترط فی نفوذ الإقرار مطلقا عدم المنازع

(و) یشترط أیضا فی نفوذ الإقرار مطلقا (عدم المنازع له) فی نسب المقر به (فلو تنازعا فیه اعتبرت البینة) و حکم لمن شهدت له فإن فقدت فالقرعة،

ص:186


1- التهذیب الجزء 8 ص 183 باب لحوق الأولاد بالآباء الحدیث 63.

لأنها لکل أمر مجهول، هذا إذا اشترکا فی الفراش بأن کانت زوجة کل منهما کلا فی وقت و احتمل ولادة الولد زمن هذا أو ذاک, أو انتفی عنهما کواطئ خالیة عن فراش لشبهة، فلو کانت فراشا لأحدهما، حکم له به خاصة، دون الآخر و إن صادقه الزوجان بأن ادعی الأجنبی کون الولد منه. فنازعه الزوج ابتداء ثم صدقه. و کذا الزوجة صدقته. فإن الولد للفراش بحکم الشرع. و لا أثر لإقرار الزوجین کون الولد لغیر الفراش، لأنه بمعنی نفی الولد، و لا ینتفی الولد عن صاحبه إلّا بالملاعنة. و لو کانا زانیین انتفی عنهما، أو أحدهما فعنه.

و لو تصادق اثنان فصاعدا علی نسب غیر التولّد صحّ

(و لو تصادق اثنان فصاعدا علی نسب غیر التولّد صحّ) توارثهما لأنّ کلا منهما أقرّ علی نفسه (و توارثا و لم یتعدّهما) عند المصنف بدلیل انّه لم یکن إقرار منهم .

و فیه: ان لازم مقتضی التخصیص بغیر التولّد هو التعدّی فی الولد الصغیر مطلقا دون الکبیر الّا مع التّصادق, مع عدم الفرق بینهما.

و لا عبرة بإنکار الصغیر بعد بلوغه

(و لا عبرة بإنکار الصغیر بعد بلوغه) بنسب المعترف به صغیراً عند المصنف تبعا للمبسوط، بدلیل ثبوت النسب قبله فلا یزول بالإنکار اللاحق، و لیس له إحلاف المقر أیضا، لأن غایة القبول هو إجبار المقر علی الرجوع عن

ص:187

إقراره السابق، أو نکوله عن الیمین الموجهة إلیه. و کلا الأمرین لا یؤثر بعد نفوذ إقراره الأول. حیث ان الرجوع بعد الإقرار لا أثر له شرعا، کما لا یسمع لو نفی النسب حینئذ صریحا .

وفیه: ما تقدم من أنّ الإقرار إنّما یصدق فی حقّه بوجوب نفقته و میراثه منه أی من المقرّ، دون العکس، فالصغیر إذا بلغ علی أصالة العدم .

و اما ثبوت النسب قبله و انه لا یزول بالإنکار اللاحق. ففیه: انه صحیح من جهة المقر لا من جهة الصبی .

حصیلة البحث:

یشترط فی الاقرار أهلیّة المقرّ ببلوغه و عقله کما تقدم و إمکان إلحاق المقرّ به بالمقر شرعا فلو أقرّ ببنوّة المعروف بنسبه أو إخوته أو غیرهما مما یغایر ذلک النسب الشرعی أو ببنوّة من هو أعلی سنًّا أو مساویاً أو أنقص بما لم تجر العادة بتولّده منه بطل, و کذا المنفی عنه شرعا کولد الزنا و إن کان علی فراشه، و ولد اللعان و إن کان الابن یرثه کما تقدم, و یشترط التّصدیق فیما عدا الولد الصّغیر و المجنون و المیّت و عدم المنازع بلا خلاف, و اما الولد الصّغیر و المجنون و المیّت فالاقوی انه یقبل اقراره من طرفه دون الصغیر و المجنون و المیّت لأنّ الإقرار إنّما هو بالنسبة إلی شخصه فلا یرث الصغیر و المجنون لو کان لهما مال و لا یرث المیّت. و اما لو تنازعا اعتبرت البیّنة و حکم لمن شهدت له فإن فقدت فالقرعة، هذا إذا اشترکا فی الفراش بأن کانت زوجة کل منهما کلا فی وقت و احتمل ولادة الولد زمن

ص:188

هذا أو ذاک, أو انتفی عنهما کواطئ خالیة عن فراش لشبهة، فلو کانت فراشا لأحدهما، حکم له به خاصة، دون الآخر و إن صادقه الزوجان بأن ادعی الأجنبی کون الولد منه, فنازعه الزوج ابتداء ثم صدقه, و کذا الزوجة صدقته, فإن الولد للفراش بحکم الشرع. و لا أثر لإقرار الزوجین کون الولد لغیر الفراش، و لا ینتفی الولد عن صاحبه إلّا بالملاعنة. و لو کانا زانیین انتفی عنهما، أو أحدهما فعنه، و لو تصادق اثنان علی نسب صحّ و توارثا و تعدّاهما التّوارث , قیل: و لا عبرة بإنکار الصغیر بعد بلوغه و کذا المجنون بعد کماله, و الاقوی قبول انکارهما .

و لو أقرّ العمّ بأخ للمیّت دفع الیه المال

(و لو أقر العم) المحکوم بکونه وارثا ظاهرا (بأخ للمیت وارث دفع إلیه المال) لاعترافه بکونه أولی منه بالإرث .

(فلو أقر العم بعد ذلک بولد للمیت وارث و صدقه الأخ دفع إلیه) ای إلی الولد (المال) لاعترافهما بکونه أولی منهما.

(و إن أکذبه) أی أکذب الأخ العم فی کون المقر به ثانیا ولدا للمیت (لم یدفع إلیه) أی إلی الولد لاستحقاق الأخ المذکور باعتراف ذی الید له و هو العم لأنه کان ذا الید قبل اعترافه بالأخ المذکور. فإقراره حینذاک فی حق الأخ کان نافذا، لأنه إقرار علی نفسه و لم تعلم أولویة الولد الذی أقر به العم، لأن العم حینئذ خارج حیث زالت یده بعد إقراره بالأخ المذکور فلا یقبل إقراره فی حق الأخ (و غرم العم له) أی لمن اعترف بکونه ولدا (ما

ص:189

دفع إلی الأخ) من المال، لإتلافه له بإقراره الأول مع مباشرته لدفع المال, و نبه المصنف بقوله: غرم ما دفع، علی أنه لو لم یدفع إلیه لم یغرم بمجرد إقراره بکونه أخا لأن ذلک لا یستلزم کونه وارثا، بل هو أعم و إنما یضمن لو دفع إلیه المال لمباشرته إتلافه حینئذ. کل بمقتضی القواعد .

لو أقرت الزوجة بولد فصدقها الإخوة أخذ الولد المال

(و لو أقرت الزوجة بولد) للزوج المتوفّی، و وارثه ظاهرا إخوته (فصدقها الإخوة) علی الولد (أخذ الولد المال) الذی بید الإخوة أجمع، و نصف ما فی یدها لأنها کانت قد أخذت ربع الترکة, ثم بعد اعترافها بالولد للمیت استحقت ثمن الترکة فیجب علیها رد نصف ما فی یدها إلی الولد، لاعترافهم باستحقاقه ذلک.

 (و ان أکذبوها دفعت الیه) ما بیدها زائدا عن نصیبها علی تقدیر الولد (و هو الثمن) لأن بیدها ربعا نصیبها علی تقدیر عدم الولد، فتدفع إلی الولد نصفه هذا ما اختاره المصنف، و الاقوی أن تدفع إلیه سبعة أثمان ما فی یدها، تنزیلا للإقرار علی الإشاعة لان ما فی یدها مال مشترک لکل الورّاث و لم یفرز و علیه فیستحق فی کل شی ء سبعة أثمانه بمقتضی إقرارها, و بذلک صرح الشیخ فی الخلاف و نسبه الی اصحابنا فقال: «إذا مات رجل و له ابنان فأقرّ أحدهما بأخ ثالث و أنکره الآخر لا خلاف أنّه لا یثبت نسبه، و إنّما الخلاف فی أنّه یشارکه فی المال أم لا؟ فعندنا أنّه یشارکه و یلزمه أن یردّ علیه ثلث ما فی یده، و به قال مالک و ابن أبی لیلی، و قال أبو حنیفة:

ص:190

یشارکه بالنصف ممّا فی یده لانّه یقرّ أنّه یستحقّ من المال مثل ما یستحقّه فیجب أن یقاسمه المال،- إلخ»(1).

(و لو انعکس الفرض) بأن اعترف الإخوة بالولد دونها (دفعوا إلیه) جمیع ما بأیدیهم (ثلاثة الأرباع) و ذلک أنّ الزوجة لا تدفع شیئا من الرّبع لإنکارها الولد و إنّما یدفع الاخوة ثلاثة الأرباع لإقرارهم به.

و لو أقرّ الولد بآخر دفع الیه النصف

(و لو أقرّ الولد بآخر دفع الیه النصف) أی بولد مثله ذکوریّة و إناثا لأن ذلک هو لازم إرث الولدین المتساویین ذکوریة و أنوثیة .

(فإن أقرا) معا (بثالث دفعا إلیه الثلث) أی دفع کل واحد منهما ثلث ما بیده لما تقدم, و علی هذا لو أقر الثلاثة برابع دفع إلیه کل منهم ربع ما بیده.

 (و مع عدالة اثنین) من الورثة المقرین (یثبت النسب و المیراث) لأن النسب إنما یثبت بشاهدین عدلین، و المیراث لازم النسب, و افتی فی المبسوطین بثبوت النسب بشهادة رجل و امرأتین, و هو الاقوی کما تقدم فی کتاب الشهادات(2) .

ص:191


1- الخلاف مسألة 29 من مسائل إقراره
2- الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ج8 392

(و إلّا) یکن عدلان من الرجال او رجل و امرأتان علی المختار (فالمیراث حسب) لأنه لا یتوقف علی العدالة بل یکفی فیه الاعتراف .

و لو أقرّ بزوج للمیّتة أعطاه النصف

(و لو أقرّ بزوج للمیّتة أعطاه النصف) لأن نصیب الزوج مع عدم الولد النصف (ان کان غیر ولدها و الّا) یکن کذلک بأن کان المقر ولدها (فالربع) لأنه نصیب الزوج معه .

(و إن أقر) ذلک المقر بالزوج ولدا کان أم غیره (بآخر و أکذب نفسه فی) الزوج (الأول أغرم له) أی للآخر الذی اعترف به ثانیا، لإتلافه نصیبه بإقراره الأول مع مباشرة التسلیم، (و إلّا) یکذب نفسه (فلا شی ء علیه) عند المصنف لأن الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا فلا یترتب علیه أثر.

و فیه: ما قاله الشهید الثانی من ان الأقوی أنه یغرم للثانی مطلقا مع مباشرة تسلیم المال للاول لأصالة صحة إقرار العقلاء علی أنفسهم مع إمکان کونه هو الزوج، و أنه ظنه الأول فأقر به ثم تبین خلافه، و إلغاء الإقرار فی حق المقر مع إمکان صحته مناف للقواعد الشرعیة(1).

ص:192


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط- کلانتر)، ج 6، ص: 434

هذا و قال الشهید الثانی: «نعم لو أظهر لکلامه تأویلا ممکنا فی حقه کتزوجه إیاها فی عدة الأول فظن أنه یرثها زوجان فقد استقرب المصنف فی الدروس القبول، و هو متجه»(1).

اقول: هذا الاستدراک اما ان یکون متصلا بالکلام فکما قال و اما ان یکون منفصلا عنه فلا یقبل منه لانه من مصادیق الانکار بعد الاقرار و توجیهه مجرد ادعاء لا یقبل الا بدلیل .

(و لو أقر بزوجة للمیت فالربع) إن کان المقر غیر الولد (أو الثمن) إن کان المقر الولد .

(فإن أقر) الوارث (بأخری و صدقته الاولی اقتسماه) الربع علی تقدیر عدم الولد، و الثمن علی تقدیر الولد.

(و ان اکذبتها غرم المقرّ نصیبها) و هو نصف ما غرم للأولی إن کان باشر تسلیمها کما تقدم, و إلّا فلا.

حصیلة البحث:

لو أقرّ العمّ بأخٍ دفع إلیه المال فلو أقرّ العمّ بعد ذلک بولدٍ و صدّقه الأخ دفع إلیه المال و إن أکذبه لم یدفع إلیه و أغرم العمّ له ما دفع إلی الأخ. و لو أقرّت الزّوجة بولدٍ فصدّقتها الإخوة أخذ المال و إن أکذبوها دفعت إلیه

ص:193


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط- کلانتر)، ج 6، ص: 434

سبعة أثمان ما فی یدها، و لو انعکس الفرض دفعوا إلیه ثلاثة الأرباع، و لو أقرّ الولد بآخر دفع إلیه النّصف، فإن أقرّا بثالثٍ دفعا إلیه الثّلث و علی هذا و مع عدالة اثنین یثبت النّسب و المیراث, و یثبت ایضا بشهادة رجل و امرأتین و إلّا فالمیراث حسب, و لو أقرّ بزوجٍ للمیّتة أعطاه النّصف إن کان المقرّ غیر ولدها و إلّا فالرّبع، و إن أقرّ بآخر و أکذب نفسه فی الأوّل أغرم له و إلّا قیل: لا شی ء علیه, و الأقوی أنه یغرم للثانی ایضا مع مباشرة تسلیم المال للاول .

ص:194

ص:195

(کتاب الغصب)

حقیقة الغصب

(و هو الاستقلال بإثبات الید علی مال الغیر عدوانا)

الغصب: لغةً أخذ الشی ء ظلما، کما فی القاموس و غیره قال فی الأول: «غصبه یغصبه: أخذه ظلما کاغتصب، و فلانا علی الشی ء: قهره» و فی الصحاح «الغصب: أخذ الشی ء ظلما، تقول: غصبه منه و غصبه علیه بمعنی، الاغتصاب مثله، و الشی ء غصب و مغصوب» نعم فی الإسعاد لبعض الشافعیة زیادة «جهارا» لتخرج السرقة و نحوها، و عن ابن الأثیر أنه أخذ مال الغیر ظلما و عدوانا(1), و بهذا المعنی یعنی أخذ الشی ء قهرا رغم أنف صاحبه ورد شرعا, و إلیه یرجع تعریف المصنف و علیه فلا ینحصر الغصب بالاستیلاء علی مال الغیر عدواناً فقط بل یشمل الاستیلاء علی حقّ الغیر عدوانا ایضاً .

و علیه: (فلو منعه من سکنی داره أو من إمساک دابته فلیس بغاصب)

لأنّه لم یستولِ علیه, نعم لا یلزم من عدم الغصب عدم الضّمان لو حصل سببه .

ص:196


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 37، ص: 7

(و لو سکن معه قهرا فهو غاصب للنّصف) لاستقلال الغاصب بالنصف, هذا إذا شارکه فی سکنی البیت علی الإشاعة من غیر اختصاص بموضع معین، أما لو اختص بمعین اختص بضمانه .

(و لو انعکس بأن ضعف الساکن) الداخل علی المالک عن مقاومته و لکن لم یمنعه المالک مع قدرته (ضمن) الساکن (أجرة ما سکن) لاستیفائه منفعته بغیر إذن مالکه.

(قیل) و القائل المحقق و العلامة و جماعة(1) (و لا یضمن الساکن العین) لعدم صدق الغصب لعدم تحقق الاستقلال بالید علی العین الذی لا یتحقق الغصب بدونه.

و فیه: أنّه بعد سکوت المالک و عدم دفعه یصدق أنّه مستقلّ بإثبات الید علی النّصف و هل إقدار اللّه علی منع النّاس عن عصیانه و ترکه لهم یخرجهم من کونهم عاصین؟ و علیه فهو ضامن للعین.

حصیلة البحث:

 الغصب: هو الاستقلال بإثبات الید علی مال الغیر عدواناً او بالاستیلاء علی حقّ الغیر عدوانا. فلو منعه من سکنی داره أو إمساک دابّته المرسلة فلیس بغاصب نعم قد یکون ضامنا اذا حصلت اسباب الضمان، و لو سکن معه

ص:197


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)، ج 7، ص: 22

قهراً فهو غاصبٌ للنّصف إذا شارکه فی سکنی البیت علی الإشاعة من غیر اختصاص بموضع معین، أما لو اختص بمعین اختص بضمانه، و لو ضعف السّاکن ضمن أجرة ما سکن قیل: و لا یضمن العین, و الاقوی ضمانها.

و سحب مقود الدّابّة غصب للدّابّة

(و مدّ مقود) أی سحب حبل (الدّابّة غصب للدّابّة للاستیلاء علیها عدوانا (إلّا أن یکون صاحبها راکبا) علیها (قویا) علی دفع القائد (مستیقظا) حالة القود غیر نائم فلا یتحقق الغصب حینئذ لعدم الاستیلاء, ذکر ذلک المبسوط لکنّه أطلق کون صاحبها علیها، و الظّاهر کون التقیید مراده .

و غصب الحامل غصب للحمل

(و غصب الحامل غصب للحمل)

لأنه مغصوب کالحامل، و الاستقلال بالید علیه حاصل بالتبعیة لأمه .

(و لو تبعها) ای تبع الدابة (الولد ففی ضمان الولد قولان)

مأخذهما عدم إثبات الید علیه؛ و أنه سبب قوی و لو لم یکن غصبه بالقصد و علیه فلا وجه للقول بالعدم, و الأقوی الضمان و هو الذی قرّبه المصنف فی الدروس.

ص:198

حکم الأیادی المتعاقبة علی المغصوب

(و الأیدی المتعاقبة علی المغصوب أیدی ضمان فیتخیّر المالک فی تضمین من شاء منهم أو تضمین الجمیع) سواء علموا أم جهلوا علی المشهور لتحقق التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه لعموم ادلة الضمان، و یشهد له صحیح الحسین بن ابی العلاء عن أبی عمار السرّاج عن الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یوجد عنده السّرقة، فقال: هو غارم، إذا لم یأت علی بائعها شهودا»(1), نعم لا إثم علی الجاهل بالغصب (و یرجع الجاهل منهم بالغصب علی من غرّه) کما افتی بذلک ابن إدریس فقال: «هو ضامن علی شرائها ببینة أو لا بلا خلاف» و هو المشهور بین المتأخرین لقاعدة الغرور المتقدمة الّا ان الاقوی هو رجوع المالک الی السارق لا المشتری الجاهل بالغصب و ذلک لقاعدة نفی الوزر المتقدمة فی کتاب البیع و بذلک افتی الشیخ فی النهایة فقال: «من وجد عنده سرقة کان ضامنا لها، إلّا أن یأتی علی شرائها ببینة» و هو المفهوم من الکافی حیث اعتمد الصحیح المتقدم(2) الدالّ علی عدم الغرم اذا اتی بالبینة علی شراءها و السراج و ان کان مهملا الّا ان الخبر موافق للقران قال تعالی{ولا تزر وازرة وزر اخری} .

ص:199


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 237 باب 21 ح 58 ؛ ورواه ایضا فی 45 من باب الغرر و المجازفة و شراء السّرقة عن أبی عمرو السرّاج، و رواه الکافی عن أبی عمر السّراج, و لا اثر لهذا الاختلاف فالکل مهملون .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 229ح7

حصیلة البحث:

و مدّ مقود الدّابّة غصبٌ إلّا أن یکون صاحبها راکباً قویّاً مستیقظاً فلا یتحقق الغصب حینئذ لعدم الاستیلاء، و غصب الحامل غصبٌ للحمل, و لو تبعها ففی الضّمان قولان و الأقوی الضمان, و الأیدی المتعاقبة علی المغصوب أیدی ضمانٍ فیتخیّر المالک فی تضمین من شاء أو الجمیع و یرجع الجاهل منهم بالغصب علی من غرّه علی مشهور المتأخرین و الاقوی هو رجوع المالک الی السارق لا المشتری الجاهل بالغصب.

و الحرّ لا یضمن بالغصب

(و الحرّ لا یضمن بالغصب) عینا و منفعة، لأنه لیس مالا فلا یصدق الغصب فیه هذا إذا کان کبیرا عاقلا إجماعا, و أمّا الصغیر ففی غصب «المبسوط» قال بالعدم، و فی جراحه بالضمان و فی «الخلاف» أفتی أوّلا بالعدم ثمّ قوّی الضمان(1).

اقول: مقتضی القاعدة عدم تحقق الغصبیة لعدم کونه مالاً, لکن لا یلزم من عدم الغصب عدم الضّمان لو حصل سببه, و علیه فلو کان استناد تلف الصبی بل غیره ایضا الی المتسلط علیه عرفا کان ضامنا .

(و یضمن الرقیق بالغصب) لأنه مال .

ص:200


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 135

و لو حبس الحر مدة لم یضمن أجرته إذا لم یستعمله

(و لو حبس الحر مدة لم یضمن أجرته إذا لم یستعمله) لأن منافع الحر لیست مالا فلا تدخل تحت الید تبعا له, نعم لو کان قد استأجره مدة معینة فمضت زمان اعتقاله و هو باذل نفسه للعمل استقرت الأجرة لذلک لا للغصب  (بخلاف الرقیق) لأنه مال محض و منافعه کذلک .

و خمر الکافر المستتر محترمة

(و خمر الکافر المستتر بها محترم) لأنها مال بالإضافة إلیه , و علیه فهو (یضمن بالغصب مسلما کان) الغاصب (أم کافرا و قد أقر علیه) من قبل السلطان فی شروط الذمة (و لم یجز مزاحمته فیه) و حیث یضمن الخمر یعتبر (بقیمته عند مستحلّیه) و بالقیمة صرّح فی المبسوطین و ذهب القاضی إلی أنّ الخمر علیه مثلها و لکن رجع عنه فی آخر باب غصب کتابه(1).

اقول: و الاقوی الضمان بالقیمة مطلقا لما تقدم فی کتاب البیع فراجع .

(و کذا الخنزیر) إلّا أن ضمان قیمة الخنزیر واضح لأنه قیمی حیث یملک.

حصیلة البحث:

الحرّ لا یضمن بالغصب, نعم لو کان استناد التلف الی المتسلط علیه عرفا کان ضامنا, و یضمن الرّقیق، و لو حبس الحرّ مدّةً لم یضمن أجرته إذا لم

ص:201


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 135- 136

یستعمله بخلاف الرّقیق فانه ضامن لمنافعه, نعم لو کان قد استأجر الحر مدة معینة فمضت زمان اعتقاله و هو باذل نفسه للعمل استقرت الأجرة لذلک، و خمر الکافر المستتر محترمة تضمن بالغصب بقیمتها عند مستحلّیها و کذا الخنزیر.

و لو اجتمع المباشر و السّبب ضمن المباشر

(و لو اجتمع المباشر و السّبب ضمن المباشر)

لأنه أقوی کمن حفر بئرا فی ملک غیره عدوانا فدفع غیره فیها إنسانا فالضمان علی الدّافع.

(الّا مع الإکراه أو الغرور) للمباشر (فیستقرّ الضمان) فی الغرور (علی الغار و) فی الإکراه (علی المکره) لضعف المباشر بهما فکان السبب أقوی کمن قدم طعاما إلی المغرور فأکله فقرار الضمان علی الغار فیرجع المغرور علیه لو ضمّن علی ما هو المشهور بین المتأخرین, و قد تقدم ان الاقوی عدم الضمان علی المغرور و المکره لقاعدة نفی الوزر, هذا و لم یقید المصنّف الإکراه بالمال کالشّرائع، لأنّ الکلام فی الغصب و هو لا یکون إلّا فی المال فیکون الإکراه علی القتل و الجراح خارجا من کلامه.

حکم ما لو أرسل ماء فی ملکه أو أججّ نارا فسری الی الغیر

(و لو أرسل ماء فی ملکه أو أججّ نارا فسری الی الغیر فأفسد فلا ضمان إذا لم یزد عن قدر الحاجة و لم تکن الریح عاصفة و الّا ضمن)

ص:202

ظاهر عبارة المصنف: أن الزائد عن قدر الحاجة یضمن به و إن لم یقترن بظن التعدی. و کذا مع عصف الریح و إن اقتصر علی حاجته لکونه مظنة للتعدی. فعدم الضمان علی هذا مشروط بأمرین. عدم الزیادة عن الحاجة, و عدم ظهور سبب التعدی کالریح فمتی انتفی أحدهما ضمن.

و جعل الشیخ فی المبسوط الملاک فی الضمان و عدمه علمه بالسرایة و عدمه، فقال: «إذا أرسل فی ملکه ماء نظر، فان کان غیر مفرط مثل أن نقب الفار أو غیره نقبة أو کان هناک نقبة لم یعلم بها فلا ضمان علیه، لأنّها سرایة عن مباح فیذهب هدرا، و هکذا النّار إذا أجّجها فی ملکه فحملتها الریح إلی ملک غیره فأتلفته فلا ضمان علیه لأنّها سرایة عن مباح- إلی- فأمّا إن أرسل الماء إلی ملکه بقدر حاجته إلیه و هو یعلم أنّ الماء ینزل إلی ملک غیره و أنّ للماء طریقا إلیه فعلیه الضّمان لأنّه إذا علم أنّه یسری إلی ملک غیره و أنّه لا حاجز یحجزه عنه فهو المرسل له، و هکذا النّار إذا طرحها فی زرعه و هو یعلم أنّ زرعه متّصل بزرع غیره و أنّ النّار تأتی علی ملکه و تتّصل بملک غیره فعلیه الضّمان لأنّها سرایة حصلت بفعله»(1).

اقول: الملاک فی الضمان و عدمه هو کونه سببا فی حصول التلف عرفا فاینما حصل سبب الضمان کان ضامنا و الّا فلا .

ص:203


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 103

و اما مجرد الزیادة عن الحاجة فلا دلیل علی کونها موجبة للضمان, و کذا التفصیل بین علمه وجهله لا وجه له الّا عدم تحقق السببیّة فی بعض موارد الجهل .

هذا و استدل علی الضمان بقاعدة لا ضرر و لا ضرار, و فیه: انما یصح الاستدلال بها اذا کانت بمعنی تدارک الضرر یعنی لا ضرر و لا ضرار غیر متدارک کما هو مبنی الفاضل التونی, و لا نقول به.

حصیلة البحث:

و لو اجتمع المباشر و السّبب ضمن المباشر إلّا مع الإکراه أو الغرور فیستقرّ الضّمان علی الغارّ و علی المکره علی مشهور المتأخرین و الاقوی عدم الضمان علی المغرور و المکره. و لو أرسل ماءً فی ملکه أو أجّج ناراً فسری إلی الغیر فعلیه الضمان ان کان سببا فی حصول التلف عرفا و الّا فلا .

و یجب ردّ المغصوب ما دامت العین باقیة

(و یجب ردّ المغصوب ما دامت العین باقیة) عقلاً لحرمة الغصب شرعا و عقلا (و لو أدّی ردّه الی عسر و ذهاب مال الغاصب) کمن غصب حجرا و جعله فی أساس بیته فیجب علیه هدمه و ردّ الحجر، کما أنّه لو لم یفعل

ص:204

فالظاهر من قول تعالی {فَتِلْکَ بُیُوتُهُمْ خٰاوِیَةً بِمٰا ظَلَمُوا} ان الله تعالی یفعله, و عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها»(1)

کیفیة الضمان

(فان تعذّر ضمنه بالمثل ان کان مثلیّا و الّا فالقیمة العلیا من حین الغصب الی حین التلف، و قیل: الی حین الرّدّ و قیل: بالقیمة یوم التلف)

اقول: وقع الخلاف فی کون الضمان بالمثل او القیمة فذهب ابن الجنید الی کون الضمان بالمثل ان اختار صاحبها ذلک و الّا دفع قیمة کانت منذ یوم غصبها الی ان هلکت فقال: «فإن استهلک الغاصب للعین المغصوبة کان ضامنا إمّا دفع قیمة کانت لها منذ یوم غصبها إلی أن هلکت، أو المثل لها إن اختار صاحبها ذلک»(2), و هذه العبارة تعطی انه قائل باعلی القیم لکن لا مطلقاً و عن المرتضی تخییر المالک بین المثل و القیمة و ذکر انه روی انه یلزمه اعلی القیم مدة ایام الغصب فقال فی ناصریّاته بعد قول جدّه: «الذی نذهب إلیه أنّ المغصوب إذا کان تلف فی ید الغاصب و کان له أمثال موجودة و رضی المغصوب منه أن یأخذ المثل کان علی الغاصب أن یعطیه ذلک و إلّا فالقیمة، و قد روی أنّه یلزمه أکثر قیمة مدّة أیّام الغصب، و إنّما قیل ذلک احتیاطا و استظهارا لأنّه إذا اختلف قیمته فی أیّام الغصب فالأولی

ص:205


1- نهج البلاغة (لصبحی الصالح) ص510 ؛ و فی نسخة الغصیب بدل الغصب کما و ان الرضی (رحمة الله) قال ان هذا الکلام منسوب للرسول (ص) .
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص131

أن یؤخذ بالأزید للاحتیاط و الاستظهار»(1), و بالمثل معیناً افتی الشیخ فی المبسوطین(2) و تبعه ابن البراج و ابن ادریس(3) و ابن حمزة(4).

قلت: و لم نقف لهم علی دلیل بل لعلّ المثل یکون انقص قیمةً یوم الردّ و الغاصب کان سببا له بمعنی أنّه لو کان ماله عنده باعه بأکثر و إنّما المتیقّن قبول ردّ العین و لو کان نقصت قیمته فان کان شی ء له أجرة یعطی أجرته أیضا و إلّا فلابد من التحلل من صاحب الحق, هذا کله فی المثلی.

نعم قد یستدل بصحیح صفوان الجمّال عن الصّادق (علیه السلام) «من وجد ضالّة فلم یعرّفها، ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها و مثلها من مال الذی کتمها»(5) علی تعین الضمان بالمثل لقوله (علیه السلام) «و مثلها» او «او لمثلها» علی اختلاف النسخ.

و فیه: ان مورده الضالة و هی اعم من القیمی و المثلی, و موردها الغصب او ما بحکمه من التعدی مضافا الی انها لا دلالة فیها علی تعیّن الضمان بالمثل

ص:206


1- الناصریات؛ ص388
2- الخلاف؛ ج 3، ص: 415 ؛ المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 103
3- السرائر ج/2 ص481 ؛ و المهذب (لابن البراج)؛ ج 1، ص: 447 .
4- الوسیلة ص276؛ الّا انه لم یفصل بین المثلی و القیمی و ان فصل فی النماء بین المثلی و القیمی .
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 141؛ و الفقیه، ج 3، ص: 294، والتهذیب ج 6 ص 393 ح 20 ؛ و فیه: «أو مثلها» بدل «و مثلها» .

و علیه فالجمع بینها و بین صحیح ابی ولاد هو تخیر المالک بمطالبة المثل او القیمة .

و بما تقدم یظهر عدم صحة ما ادعی من الاجماع بضمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمة بل المالک المطالبة بالمثل فی باب الغصب او ما بحکمه من التعدی لا مطلقا.

و اما القیمی فذهب المبسوطان الی اعلی القیم الی یوم التلف(1) و کذلک ابن حمزة و ابن ادریس(2).

اقول: و الذی تدل علیه صحیحة ابی ولاد هو الضمان بالقیمة یوم المخالفة و المفهوم منها هو عدم الفرق بین المثلی و القیمی و ان وردت بالبغل و هذا هو الذی دل علیه العرف فالعرف یری القیمة میزاناً للاشیاء المتلفة و لا یری المثل فی المثلی و القیمة فی القیمی و هذا دلیل آخر علی اطلاق الضمان و یمکن الاستدلال بصحیحة ابی ولاد بعد اعتبار البغل المضمون بالقیمة مثلیاً فهو و ان قیل انه قیمی الّا ان الصحیح ان العرف لا یراه قیمیاً بل مثلیاً لتوفر

ص:207


1- المختلف ج/6 ص81 و المبسوط  ج/3 ص75 و الخلاف ج/3 ص415
2- السرائر ج/2 ص482 و الوسیلة ص276

مثله بالصفات و المالیة و اذا ثبت ذلک فثبوت القیمة فی القیمی بطریق اولی.

هل یلزم الغاصب باعلی القیم ام لا؟

قد تقدم ان المرتضی قال بالقیمة مطلقاً و نسب اعلی القیم الی الروایة و قد عرفت افتاء ابن الجنید بذلک حتی فی المثلی لکن لا مطلقا, و المبسوطین به ایضاً فی القیمی و کذلک ابنا حمزة و ادریس, ثم ان عمل هؤلاء ان کان من اجل هذه الروایة المرسلة التی رواها السید المرتضی کان عملهم جابرا لها لکن الظاهر ان فتواهم انما هو لاقتضاء القاعدة ذلک حیث ان الغاصب مفوت لاعلی القیم علی المالک و علیه فالاقوی انه ضامن لأعلی القیم الی یوم الرد و للمالک ایضا مطالبة الغاصب بالمثل .

(و ان عاب المغصوب ضمن أرشه)

لصحیح أبی ولّاد المتقدم ففیه: «قلت: فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو عقر؟ فقال: علیک قیمة ما بین الصّحّة و العیب یوم تردّه علیه».

(و یضمن أجرته ان کان له أجرة لطول المدّة استعمله أو لا)

ص:208

اما ما استعمله، فلصحیح أبی ولّاد المتقدّم ففیه: «و قال: أری له علیک مثل کراء البغل ذاهبا من الکوفة إلی النیل و مثل کراء البغل راکبا من النّیل إلی بغداد، و مثل کراء البغل من بغداد إلی الکوفة توفیه إیّاه».

و أمّا مع عدم الاستعمال فالضمان لأجل ان منافعه أموال تحت الید فتضمن بالفوات، و التفویت.

و لا فرق بین بهیمة القاضی و الشوکی فی ضمان الأرش

(و لا فرق بین بهیمة القاضی و الشوکی(1) فی ضمان الأرش)

لعموم الأدلة، و ردا علی مخالفة بعض العامة فی ذلک فحکم فی الجنایة علی بهیمة القاضی بالقیمة و یأخذ الجانی العین نظرا إلی أن المعیب لا یلیق بمقام القاضی(2).

حصیلة البحث:

یجب ردّ المغصوب ما دامت العین باقیةً، و لو أدّی ردّه إلی عسرٍ و ذهاب مال الغاصب فإن تعذّر ضمنه بالقیمة العلیا من حین الغصب إلی حین الرّدّ

ص:209


1- منسوب إلی الشوک بفتح الشین و سکون الواو جمعه أشواک ما یخرج من النبات شبیها بالإبر. و المراد منه هنا من یحتطب الشوک للارتزاق.
2- النجعة ج10 کتاب الغصب .

سواءً کان مثلیا ام قیمیا و للمالک ایضا مطالبة الغاصب بالمثل, و إن عاب ضمن أرشه و یضمن أجرته إن کان له أجرةٌ لطول المدّة استعمله أو لا، و لا فرق بین بهیمة القاضی و الشّوکیّ فی ضمان الأرش.

و لو جنی علی العبد المغصوب فعلی الجانی أرش الجنایة

(و لو جنی علی العبد المغصوب) جان غیر الغاصب (فعلی الجانی أرش الجنایة) المقرر فی باب الدیات (و علی الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص ان اتّفق) حصول الزیادة فلو کانت الجنایة مما له مقدر کقطع یده الموجب لنصف قیمته شرعا فنقص بسبب قطع یده ثلثا قیمته فعلی الجانی النصف و علی الغاصب السدس الزائد من النقص، و لو لم تحصل زیادة نقص توجب الضمان علی الغاصب فلا شی ء علی الغاصب بل یستقر الضمان علی الجانی. و الفرق أن ضمان الغاصب من جهة المالیة فیضمن ما فات منها سواء کان تفویت مالیة العین من قبل الغاصب أم من قبل غیره، و ضمان الجانی منصوص .

(و لو مثّل(1) به انعتق و غرم قیمته للمالک)

عند المصنف و به قال فی المبسوطین، و تبعه القاضی و هو المفهوم من الکلینی حیث اعتمد مرسل جعفر بن محبوب عن الصّادق (علیه السلام) «کلّ عبد

ص:210


1- قال الجزریّ: مثلث بالحیوان أمثل به مثلا. إذا قطعت اطرافه و شوهت به و مثلث بالقتیل اذا جذعت أنفه و اذنه و مذاکیره و شیئا من اطرافه و الاسم المثلة .

مثّل به فهو حرّ»(1) الدال بعمومه علی حصول الانعتاق و لو لم یکن التمثیل من المولی لکنه ضعیف سندا لارساله و بجعفر بن محبوب فانه لم یوثق, فان حصل الوثوق به فهو و الّا فلا .

و اما الاستدلال له بصحیح أبی بصیر «عن الباقر (علیه السلام) قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی من نکل(2) بمملوک أنّه حرّ» ففیه: ان الانعتاق بالتمثیل مورده تمثیل المولی و لا عموم فیه.

حکم ما لو غصب مثل الخفّین

(و لو غصب مثل الخفّین أو المصراعین أو الکتاب سفرین فتلف أحدهما ضمن قیمته مجتمعا)

لأن النقصان الحاصل فی یده مستند إلی تلف عین مضمونة علیه بما لها من الصفات, فکان علیه ضمان التّفرقة و ضمان العین .

حکم ما لو زادت قیمة المغصوب بفعل الغاصب

(و لو زادت قیمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شی ء علیه و لا له الّا أن تکون عینا کالصبغ فله قلعه إن قبل الفصل) و لو بنقص قیمة الثوب جمعا بین الحقین (و) نقص الثوب ینجبر بأن الغاصب (یضمن أرش الثوب) .

ص:211


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 189ح1
2- فی النهایة: نکّل تنکیلا إذا جعله عبرة لغیره و صنع به صنعا یحذر غیره.

و ذهب الإسکافیّ علی أنّه لیس له قلع صبغه و لو أعطاه المالک القیمة وجب علیه القبول لاستهلاک عین الغصب و عدم انتفاعه بصبغه، و استلزام قلع صبغه التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه(1).

و فیه: ان مفروض المسألة هو کون الصبغ قابلا للانفصال و علیه فوقوعه عدوانا لا یقتضی إسقاط مالیته، لإن ذلک عدوان آخر.

(و لو بیع مصبوغا بقیمته مغصوبا فلا شی ء للغاصب) من قیمة البیع لعدم الزیادة بسبب ماله.

و للشیخ تفصیل حول المسالة فقال فی المبسوط: « اذا غصب ثوبا فصبغه لم یخل الصبغ من ثلاثة أحوال إما أن یکون للغاصب أو لرب الثوب أو لغیرهما فان کان للغاصب لم یخل من ثلاثة أحوال إما أن لا یزید و لا ینقص بالصبغ أو یزید، أو ینقص.

فان لم یزد و لم ینقص مثل أن کانت قیمة الثوب عشرة و قیمة الصبغ عشرة، و هو بعد الصبغ یساوی عشرین، فهما فیه شریکان، لأن لکل واحد منهما عینا قائمة فیه، فهو کما لو غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده، فهما فیه شریکان. و لو غصب غزلا فنسجه، أو ترابا فضربه لبنا، أو نقرة فضربها دراهم، أو ثوبا فقصره فزادت القیمة، کان ذلک کله لصاحب العین، و الفرق بینهما أن هذه آثار أفعال، و تلک أعیان أموال.

ص:212


1- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 6، ص: 118

فإذا ثبت أنهما شریکان، ففیه ست مسائل:

إن اتفقا علی أن یکون علی ما هما علیه من الشرکة فعلا.

و أن اتفقا علی بیعه و قسمة ثمنه فعلا.

الثالثة: إذا اختار الغاصب قلع صبغه عن الثوب کان له، علی أن علیه ما نقص بالقلع، فیقال له: إن شئت فاستخرج الصبغ علی أن علیک ما نقص بالقلع، لأنه عین ماله، فکان له إزالتها عن ملک رب الثوب.

الرابعة: إذا امتنع صاحب الصبغ عن إزالة الصبغ عن الثوب، فهل لرب الثوب إجباره علی ذلک أم لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما له إجباره کما لو غصب دارا فزوقها أو أرضا فغرسها، کان للمالک مطالبته بالقلع، و الثانی لیس له إجباره علی قلعه بل یکونان شریکین و الأول أقوی.

الخامسة: اختار رب الثوب أن یعطی الغاصب قیمة الصبغ، لیکون الثوب بصبغه له أو یأخذ الثوب مصبوغا و لا یعطی الغاصب ما زاد بالصبغ فهل له ذلک أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما له أخذ الثوب مصبوغا، و یکون له الصبغ بغیر قیمة، لأنها زیادة متصلة بالثوب کما إذا قصره و هذا لیس بصحیح، و الثانی لیس له ذلک، بل له أن یعطیه قیمة الصبغ، لیکون الثوب و صبغه له فالصحیح أنه لیس له مطالبته بأخذ القیمة، بل یکونان فیه شریکان، لأنها عین ماله قائمة بحالها غیر تابعة لغیرها فلا یجبر علی أخذ قیمتها کما لو خلط طعامه بطعامه.

ص:213

السادسة: وهب الغاصب الصبغ من رب الثوب فهل یلزم رب الثوب قبوله منه أم لا؟

قیل فیه وجهان أحدهما یلزمه کالسمن و تعلیم القرآن و القصارة، و الثانی لا یجبر لأنها غیر ماله، فلم یجبر علی قبولها کالعین المنفردة عن المال، و هذا هو الصحیح، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم ذلک.

و جملته أن کل من وهب لغیره هبة هل یلزمه القبول أم لا؟ فیها ثلاث مسائل أحدها لا یلزمه القبول، و هو العین المنفردة بنفسها، الثانیة عین قائمة متصلة لا یمکن إفرادها فیلزمه قبولها وجها واحدا مثل السمن، الثالثة زیادة متصلة لا یمکن إفرادها مثل مسئلتنا و کالتزویق فی الدار و هو علی وجهین، و الأقوی أنه لا یجبر.

هذا إذا لم یزد و لم ینقص و أما إن زاد مثل أن کانت قیمة الثوب عشرة، و قیمة الصبغ عشرة، فلما صبغ ساوی ثلاثین لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون الزیادة لزیادة السوق أو لاجتماع ذلک، فان کان لاجتماع الأمرین، فالثوب بزیادته شرکة بینهما، لأن الزیادة حصلت باجتماع الثوب و الصبغ، و یکون الحکم فیه کما لو کانت قیمة الثوب خمسة عشر، و قیمة الصبغ خمسة عشر، فصبغه به فلم یزد و لم ینقص و فیه المسائل الست علی ما فصلناها فإن اختار الغاصب القلع فعلیه ما نقص الثوب عن خمسة عشر.

ص:214

و إن کانت الزیادة لزیادة السوق مثل أن غلت الثیاب فبلغت قیمة الثوب عشرین و الصبغ بحاله أو غلی الصبغ فبلغ عشرین و قیمة الثوب بحاله کانت الزیادة لمن غلت عین ماله وحده لا یشارکه غیره فیها.

و أما إن نقص نظرت فإن صار بعد الصبغ تساوی خمسة عشر، فقد نقص خمسة یکون من صاحب الصبغ وحده، لأنه إن کان النقص عاد إلی الثوب فقد حدث بجنایته علیه، و إن کان النقص عاد إلی الصبغ فهو الذی جنی علی صبغ نفسه، فیصیران فیه شریکان: لصاحب الثوب ثلثاه و لصاحب الصبغ ثلثه و فیه المسائل الست.

فأما إذا نقص فصار یساوی عشرة فالنقص أیضا علی صاحب الصبغ و لا شرکة له فیه و لا یجی ء من المسائل الست فیه إلّا واحدة، و هو أن له قلع صبغه علی أن علیه ما نقص و الباقی لا یجی ء فیها فان نقص عن العشرة فعلی الغاصب ما نقص من الثوب بالصبغ، فإن أراد القلع علی أن علیه ما نقص أو ما لعله أن یزید بالقلع، کان له ذلک فقد ثبت أن للغاصب قلع الصبغ.

فأما إذا کان الثوب و الصبغ معا لرب الثوب، فان لم یزد و لم ینقص فلا کلام، و إن زاد فالزیادة له، و إن نقص فعلی الغاصب لأنه نقص بجنایته و إن کان الثوب لواحد و الصبغ لواحد، فإن لم یزد و لم ینقص فلا کلام و هما فیه شریکان، و إن زاد فالزیادة لهما و إن نقص فان کان النقصان من جانب الصبغ فلصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقصه دون صاحب

ص:215

الثوب، و إن کان النقص من قبل الثوب کان المطالبة لصاحب الثوب دون صاحب الصبغ»(1).

حکم ما لو غصب شاة فأطعمها المالک جاهلا

(و لو غصب شاة فأطعمها) الغاصب (المالک جاهلا بکونها شاته ضمنها الغاصب له) لقاعدة الغرور و ذلک لضعف المباشر بالغرور, و بالضمان صرح الشیخ و قال: انّما بعض العامّة قال بعدم الضمان(2).

(و لو أطعمها غیر صاحبها جاهلا ضمن المالک من شاء و القرار علی الغاصب) عند المصنف و هو المشهور بین المتأخرین لان ضمان الغاصب بغصبه و ضمان الآکل بمباشرته للاتلاف و یرجع الآکل علی الغاصب لقاعدة الغرور, قلت: و قد تقدم ان الاقوی عدم ضمان الآکل مطلقا لقاعدة نفی الوزر .  

حکم ما لو مزج المغصوب بغیره

(و لو مزج المغصوب بغیره کلّف قسمته بتمییزه إن أمکن) لوجوب رد العین عقلاً حیث یمکن .

(و إن شق و لو لم یمکن ضمن المثل ان مزجه بالأردی) عند المصنف لتعذر رد العین کاملة، لأن المزج فی حکم الاستهلاک من حیث اختلاط

ص:216


1- المبسوط فی فقه الإمامیة ؛ ج 3، ص: 77
2- الخلاف فی 23 من مسائل الغصب .

کل جزء من مال المالک بجزء من مال الغاصب و هو أدون من الحق فلا یجب قبوله، بل ینتقل إلی المثل علی ما هو المشهور بین المتأخرین .

و فیه: نمنع کون المزج فی حکم الاستهلاک عرفا و علیه فالقاعدة تقتضی اشتراکهما فیه و یضمن الغاصب ارش النقصان لانه هو السبب فیه, و علی فرض الاستهلاک فقد تقدم ان الاقوی هو الضمان بالقیمة مطلقا .  

(و الّا) یکن المزج بالاردئ (کان شریکا) کما هو مقتضی القاعدة, و هو الاقوی خلافا لابن ادریس حیث قال فی المزج بالأجود و المثل بتخیّر الغاصب بین أن یعطیه منه أو مثله من غیره، و المبسوط قاله أوّلا، ثمّ نقل عن بعضهم شرکته فیهما و استقربه لوجود بعض عین ماله(1) .

 (و مؤونة القسمة علی الغاصب) لانه هو السبب فی وقوع الشرکة تعدیا .

حصیلة البحث:

و لو جنی علی العبد المغصوب فعلی الجانی أرش الجنایة و علی الغاصب ما زاد عن أرشها من النّقص إن اتّفق، و لو مثّل به قیل بانعتاقه و یغرم قیمته للمالک، و الاقوی عدم الانعتاق و یغرم ما جناه علی العبد للمالک و لو غصب الخفّین أو المصراعین أو الکتاب سفرین فتلف أحدهما ضمن قیمته مجتمعاً، و لو زادت قیمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شی ء علیه و لا له إلّا أن یکون عیناً کالصّبغ فله قلعه إن قبل الفصل، و یضمن أرش الثّوب و لو

ص:217


1- النجعة ج10 کتاب الغصب .

بیع مصبوغاً بقیمته مغصوباً فلا شی ء للغاصب من قیمة البیع، و لو غصب شاةً فأطعمها المالک جاهلاً ضمنها الغاصب، و لو أطعمها أجنبیّا جاهلًا ضمّن المالک من شاء و القرار علی الغاصب علی مشهور المتأخرین و الاقوی اختصاص الضمان بالغاصب، و لو مزج المغصوب کلّف فصله إن أمکن و إن شقّ، و لو لم یمکن کان شریکاً للمالک و ان مزجه بالاردئ, و مؤونة القسمة علی الغاصب .

حکم ما لو زرع الحب أو أحضن البیض

(و لو زرع الحب أو أحضن البیض فالزرع و الفرخ للمالک)

و  به قال الإسکافی و المرتضی فی ناصریّاته و الحلیّ و المبسوط فی عاریته، و الخلاف فی دعاویه و بیّناته، و لکن فی غصبهما قال: إنّهما للغاصب استنادا إلی أنّ عین المغصوب تلفت فینتقل إلی القیمة، و تبعه ابن حمزة(1), و ردّ بأنّه عین مال المالک و إنما حدث بالتغیر اختلاف الصور بصیرورة الحب زرعا، و البیض فرخا، و نماء الملک للمالک و إن کان بفعل الغاصب.

(و لو نقله الی غیر بلد المالک وجب علیه نقله) لانّ الواجب إیصال المال إلی مالکه عقلاً.

ص:218


1- النجعة ج10 کتاب الغصب .

(و لو رضی المالک بذلک المکان لم یجب) بل یحرم لحرمة التصرف بمال الغیر .

حکم اختلافهما فی القیمة

(و لو اختلفا فی القیمة حلف الغاصب)

عند المصنف لأصالة البراءة من الزائد و لأنه منکر ما لم یدع ما یعلم کذبه کالدرهم قیمة للعبد و به قال الشیخ فی المبسوطین, و قال النّهایة: یحلف المالک و هو الاقوی و ذلک لصحیح «أبی ولّاد، عن الصّادق (علیه السلام) المتقدم ففیه: «قلت: فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو عقر [غمز- الکافی] فقال: علیک قیمة ما بین الصّحة و العیب یوم تردّه علیه، قلت: فمن یعرف ذلک قال: أنت و هو، إمّا أن یحلف هو علی القیمة فتلزمک، فان ردّ الیمین علیک فحلفت علی القیمة لزمه ذلک- الخبر».

(و کذا) یحلف الغاصب عند المصنف (لو ادّعی المالک صناعة یزید بها الثمن) لأصالة عدمها, و الظاهر رجوع هذا إلی الاختلاف فی القیمة و شمول اطلاق صحیحة ابی ولاد المتقدمة له, و علیه فالاقوی ان یحلف المالک .

(و کذا) یحلف الغاصب عند المصنف ایضا (لو ادّعی التلف)

ص:219

و استدل له بان حلفه و إن کان خلاف الأصل لانه مدع و الاصل عدم التلف، لکن لإمکان صدقه و استحالة مجیئه بالعین مع صدقه لو لم یقبل قوله لزم تخلیده الحبس لو فرض التلف.

و فیه: ان القاعدة فیه تقتضی ان یکلف بالبینة فان عجز عنها فان کان المالک عالما بعدم التلف حلف المالک علی عدمه کما لو أقام المالک بینة ببقائه مع إمکان کذب البینة، وبثبوت البقاء شرعا یجوز تعزیره إلی أن یعلم خلافه, و ان لم یکن المالک عالما بالتلف رد الیمین علیه و هو الاقوی .

 (أو) ادعی الغاصب (تملک ما علی العبد من الثیاب و نحوها) ففی هذا المورد یحلف الغاصب عند المصنف، و علّل بأنّ العبد بیده فیکون ما معه فی یده فیقدّم قوله فی ملکه.

و فیه: لا اثر لکون العبد بیده لانها لیست بید شرعیّة حتی یکون ما مع العبد موضوعا فی ملک غیره فعلیه فالاقوی هو تقدم قول المالک.

و لو اختلفا فی الرّدّ حلف المالک

(و لو اختلفا فی الرّدّ حلف المالک) لأصالة عدمه .

و لو اتّفقا فی الردّ لکن المالک قال: رددته میّتا و قال الغاصب: رددته حیّا و أقام کلّ منهما بیّنة ففی المبسوطین تسقط البیّنتان و ردّ إلی الأصل و هو

ص:220

بقاء العبد عند الغاصب حتّی یعلم ردّه، و زاد «الخلاف» استعمال القرعة و أفتی الحلیّ بتقدّم بیّنة الغاصب المدّعی للحیاة(1).

قلت: الاصل فی الدعاوی هو البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر و هما هنا متفقان علی حصول الرد و انما یدعی المالک موته و ینکره الغاصب و الاصل عدم الموت و علیه فلا اثر لبینة الغاصب لانه منکر فیعمل علی بینة المالک.

حصیلة البحث:

و لو زرع الحبّ أو أحضن البیض فالزّرع و الفرخ للمالک، و لو نقله إلی غیر بلد المالک وجب علیه نقله و مؤونة نقله، و لو رضی المالک بذلک المکان لم یجب، و لو اختلفا فی القیمة حلف المالک للنص، و کذا لو ادّعی إثبات صناعةٍ یزید بها الثّمن، و کذا لو ادّعی التّلف أو ادّعی تملّک ما علی العبد من الثّیاب، و کذا لو اختلفا فی الرّدّ, و لو اتّفقا فی الردّ لکن المالک قال: رددته میّتا و قال الغاصب: رددته حیّا و أقام کلّ منهما بیّنة عمل ببینة المالک.

(کتاب اللقطة)

اشارة

اللقطة بضم اللام و فتح القاف و إسکانها: المال المخصوص علی ما هو المعروف بین أهل اللغة کالأصمعی و ابن الأعرابی و الفراء و أبی عبیدة,

ص:221


1- النجعة ج10 کتاب الغصب .

بل عن الأخیر أن التحریک علیه عامة أهل العلم. بل عن الأزهری انه قول جمیع أهل اللغة و حذاق النحویین. و فی الإیضاح «أجمعت الرواة علی روایة خبر زید الجهنی(1) بالتحریک», و لکن مع ذلک کله ففی التذکرة «عن الخلیل بن أحمد أنها بالسکون للمال، و بالفتح للملتقط، کما هو فی کل ما کان علی وزن «فعلة» نحو «همزة» «و لمزة» و غیرهما» بل عن الأزهری عن اللیث السکون، و لم أسمعه لغیره ... و علی کل حال فهی لغة و عرفا المال، إلّا أن الفقهاء تجوزوا و أطلقوها علی ما یشمل الآدمی الحر، و منهم من خصها بالأول، و أفرد لللقیط کتابا آخر، و أما احتمال أنها حقیقة شرعیة للأعم فهو واضح الضعف(2).

حقیقة اللقطة: و علی ضوء ما تقدم فاللقطة کل مال ضائع اذا اخذ و کان مالکه مجهولا, و علیه فمن تبدل حذاؤه مثلا بحذاء الغیر من دون معرفة صاحبه فلا یصدق علی ذلک عنوان اللقطة لتقومها بالضیاع و ان صدق عنوان مجهول المالک.

و منه یتضح ان النسبة بین عنوان اللقطة و عنوان مجهول المالک هو العموم و الخصوص المطلق، فکل لقطة هی مجهول المالک من دون عکس.

ص:222


1- سنن البیهقی ج 6 ص 185
2- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 38، ص: 145

کما و انها متقومة بالاخذ و ذلک لانه بمجرد رؤیة الشی ء من دون أخذه لا یصدق عنوان اللقطة. و هکذا لو فرض امر شخص غیره بالاخذ فانه لا یصدق العنوان المذکور بالنسبة الیه ما دام لم یتصد بنفسه للأخذ.

 (و فیه فصول)

الفصل الأوّل فی اللّقیط)

اشارة

فی الصّحاح: اللقیط المنبوذ یلتقط, وفی النهایة «اللقیط: الطفل الذی یؤخذ مرمیا», و فی القاموس «أنه المولود ینبذ» و عن المصباح المنیر «أنه غلب علی المولود المنبوذ» قلت ویشهد لما فی المصباح إطلاق الالتقاط علی یوسف علیه السلام قال تعالی{ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِی غَیَابَتِ الْجُبّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السّیّارَةِ إِن کُنتُمْ فَاعِلِین}(1) و هو أقوی شاهد علی عدم اختصاصه بغیر الممیز, (و) علیه فهو کما قال المصنف:

(هو إنسان ضائع لا کافل له، و لا یستقلّ بنفسه، فیلتقط الصبی و الصبیة)

للنصوص المستفیضة و لا ریب فی تعلق الحکم بالتقاط الطفل غیر الممیز لأنه المتیقن من النصوص و کلام أهل اللغة و جرت علیه السیرة , بل و الطفل الممیز ایضا لصدق کونه لقیطا بعد أن یکون ضائعا و حاجته إلی التربیة و التعهد و إن کان محفوظا فی نفسه، و ذلک لصغره و عجزه عن

ص:223


1- یوسف ایة 10

دفع ضرورته و بذلک یظهر ضعف ما عن المبسوط من أنه مستغن عن التعهد و التربیة، فکان کالبالغ فی حفظ نفسه(1). مضافا إلی عدم منافاة ذلک لصدق اللقیط الذی به ینقطع أصالة عدم جواز لقطته .

(ما لم یبلغا) فیمتنع التقاطهما حینئذ، لاستقلالهما، و انتفاء الولایة عنهما .

قیل: «و المجنون بحکم الطفل»(2), قلت: لا دلیل علی الحاق المجنون البالغ بالصبی و لا یصدق علیه عنوان اللقیط .

(فاذا علم الأب أو الجدّ) بناءً علی ولایة الجد وقد تقدم فی کتاب البیع الاشکال فیها (أو الوصیّ أو الملتقط السابق) الثابتة ولایته بلقطته بمقتضی ادلة جواز اخذه, مضافا الی ان الاسبقیة نفسها تمنح صاحبها حقا بالسیرة العقلائیة الممضاة من خلال عدم ثبوت الردع عنها.

 (لم یصحّ) الالتقاط بمعنی انه تنتفی ولایة الملتقط علی اللقیط المستفادة من ادلة جواز اللقطة (و سلّم إلیهم) لانهم اصحاب الولایة علیه

قیل: و یجبر هؤلاء علی أخذه لسبق تعلّق الحقّ بهم(3).

ص:224


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 38، ص: 149
2- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)، ج 7، ص: 68
3- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)، ج 7، ص: 68

قلت: إنّما یکون الحقّ لهم لا علیهم فلا یجبر الاب و الوصی و الملتقط الأوّل لو امتنعوا, نعم یجبرون إذا لم یرد الملتقط الأخیر إبقاءه عنده لانهم اصحاب الولایة علیه، کما أنّهم لو أرادوا أخذه لیس للملتقط الامتناع, و مثل الاب الجد بناء علی ثبوت ولایته.

حصیلة البحث:

و هو کلّ إنسانٍ ضائعٍ لا کافل له و لا یستقلّ بنفسه, فیلتقط الصّبیّ و الصّبیّة ما لم یبلغا، فإذا علم الأب أو الوصیّ أو الملتقط السّابق لم یصحّ الالتقاط لکن لا یجبر الاب و الوصی و الملتقط الأوّل لو امتنعوا نعم یجبرون إذا لم یرد الملتقط الأخیر إبقاءه عنده، کما أنّهم لو أرادوا أخذه لیس للملتقط الامتناع.

حکم اللّقیط المملوک

(و لو کان اللّقیط مملوکا حفظ) وجوبا کفائیاً اذا خیف علیه من التلف و استدل لوجوب حفظه بکونه نفسا محترمة فالحفاظ علیه من التلف یکون واجبا بالضرورة مضافا الی حکم العقل بذلک, و بدلیل فحوی قوله تعالی {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الّتِی تَبْغِی حَتّی تَفِی ءَ إِلَی أَمْرِ اللّهِ...}(1)  الدال علی وجوب حفظ دماء المؤمنین بقتال الفئة الباغیة, فان المفهوم منه عرفا هو وجوب حفظ دمائهم اذا لم یستلزم القتال بطریق اولی.

ص:225


1- الحجرات ایة 9

(حتی یصل الی المالک و لا یضمن) الملتقط للإذن فی قبضه شرعا فیکون أمانة مضافا لقوله تعالی{ما علی المحسنین من سبیل} .

(الّا بالتفریط) فیکون ضامنا کما هو مقتضی القاعدة المتقدمة من کون الامین لا یضمن الّا مع التعدی او التفریط .

(نعم الأقرب المنع من أخذه) ای المملوک عند المصنف (إذا کان بالغا أو مراهقا) أی مقاربا للبلوغ, و ظاهر العبارة حرمة اخذه.

و فیه: أنه معاونة علی البر، و دفع لضرورة المضطر و احسان, و علیه فلا شک فی جوازه, نعم لا تترتب احکام اللقطة بالنسبة للبالغ. 

(بخلاف الصغیر الذی لا قوة معه) علی دفع المهلکات عن نفسه فلا شبهة فی جواز اخذه و ترتب احکام اللقطة علیه .

حصیلة البحث:

و لو کان اللّقیط مملوکاً وجب حفظه اذا کان صغیراً وجوبا کفائیا اذا خیف علیه من التلف حتّی یصل إلی المالک , و لا یضمن إلّا بالتّفریط. و الأقرب عدم حرمة أخذه ان کان بالغاً لانه من المعروف لکن لا یترتب علی اخذه احکام اللقطة .

ص:226

شرائط الملتقط

(و لا بدّ من بلوغ الملتقط و عقله و حریّته) لمحجوریة الصبی و المجنون و العبد عن التصرفات کما تقدم فی کتاب البیع و علیه فلا اثر لتصرفاتهم حتی تترتب علیها احکام اللقطة .

و یدل علی عدم الجواز فی خصوص العبد بدون الاذن صحیح أبی خدیجة، عن الصّادق (علیه السلام) سأله ذریح المحاربیّ عن المملوک، یأخذ اللّقطة؟ قال: و ما للمملوک و اللّقطة، لا یملک من نفسه شیئا فلا یعرض لها المملوک، فإنّه ینبغی للحر أن یعرفها سنة فی مجمعٍ فإن جاء طالبها دفعها إلیه و إلّا کانت من ماله فإن مات کانت میراثاً لولده و لمن ورثه فإن جاء طالبها بعد ذلک دفعوها إلیه»(1) وسندا الکلینی و الصدوق وان کانا ضعیفین الّا ان سند الشیخ صحیح .

و قوله (علیه السلام) فانه ینبغی... تعلیل لقوله (علیه السلام)   فلا یعرض لها, نعم فی نسخة الکافی: له بدل «للحر»(2), الّا ان هذا الاختلاف لا یضر. و ذلک لان ذیل الخبر قرینة علی ان المراد من ضمیر له هو الحر, و بذلک یظهر لک ضعف

ص:227


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 397  باب اللقطة و الضالة.
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5  ص 309 

ما فی قول الخلاف بجوازه استنادا إلی عموم الأخبار(1) و کذا قال فی المکاتب و من حرّر بعضه، استنادا إلی عموم الاخبار(2).

 (إلّا بإذن السیّد) فتکون لقطته لقطة السید, و کذلک تصرف الصبی یصح اذا کان باذن الولی علی المختار کما تقدم فی کتاب البیع, و انه لو التقط غیر البالغ او غیر العاقل او المملوک بلا اذن من الولی او المالک فان شاء الولی او المالک امضاءه فهو و الّا فلا.

هذا و قال الإسکافی: «المکاتب و الذی یسعی فی فکاک ما بقی منه فی الرّقّ فأری أن یمنعا من کونها فی أیدیهما حتّی تمضی السّنة فإذا مضت و قد عرّفت و لم یجی ء طالب لها لهما أن یفکّا بها رقبتهما و تکون فی ذمّتهما»(3). قلت: إذا لم یکونا أهلا للأخذ یؤخذ منهما و یعرّفها غیرهما فلا دلیل علی مالکیّته بمجرّد رؤیته و لقطه، و ینبغی أنّ السّید إذا رضی بإبقائه فی یده و تعریفه تکون للسیّد و إن لم یرض تؤخذ منه و لا أثر للقطة.

و الظاهر من عبارة المصنف أنه لا یشترط رشده, و هو کذلک فیصح من السفیه، لأن حضانة اللقیط لیست مالا, و إنما یحجر علی السفیه له، و مطلق کونه مولی علیه غیر مانع من لقطته. و استقرب المصنف فی الدروس

ص:228


1- الخلاف، ج 3، ص: 584
2- الخلاف؛ ج 3، ص: 587
3- النجعة ج10 کتاب اللقطة

اشتراط رشده، محتجا بأن الشارع لم یأتمنه علی ماله فعلی الطفل و ماله أولی بالمنع، و لأن الالتقاط ائتمان شرعی و الشرع لم یأتمنه. و اجیب: بأن الشارع إنما لم یأتمنه علی المال، لا علی غیره، بل جوّز تصرفه فی غیره مطلقا، و علی تقدیر أن یوجد معه مال یمکن الجمع بین القاعدتین الشرعیتین و هما: عدم استئمان المبذر علی المال. و تأهیله لغیره من التصرفات التی من جملتها الالتقاط و الحضانة فیؤخذ المال منه خاصة(1).

لا یقال: إن صحة التقاطه یستلزم وجوب إنفاقه, و هو ممتنع من المبذر، لاستلزامه التصرف المالی و السفیه محجور علیه من هذه الجهة, و جعل التصرف فی المال لآخر یستدعی الضرر علی الطفل بتوزیع أموره و هو منفی بقاعدة لا ضرر.

فانه یقال: قد یحصل من التقاطه الضرر علی الطفل فی بعض الاحیان لا دائما و علیه فکلما حصل الضرر سقطت ولایته علیه بمقتضی بقاعدة لا ضرر.

(و إسلامه ان کان اللّقیط محکوما بإسلامه)

و ذلک لآیة نفی السبیل { وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً}(2) کما تقدم, نعم لا یشترط الإسلام فی غیر اللقیط من اللقطات کما هو منصرف

ص:229


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)، ج 7، ص: 70
2- النساء ایة141

کلام الشیخ فی المبسوط(1) و الخلاف فقال: «الذّمّی إذا وجد لقطة فی دار الإسلام جاز له أخذها، و للشافعیّ فیه قولان، و استدلّ بعموم الاخبار و کذلک قال بجوازه للفاسق، و قال للشافعیّ فیه قولان، و استند إلی عموم الأخبار»(2).

(قیل: و عدالته)

و یرده انه لا دلیل علی اشتراط العدالة و أصالة عدم الاشتراط تدفعه, و اما قول الإسکافی: «لو وقف و إلی المسلمین علی لقطة فی ید غیر موضع لها کان له إخراجها من یده إلی ما یثق به علیها»(3) فأعمّ من الإسلام و العدالة، و کلامه صحیح فإنّ الوالی إذا علم أنّ من أخذ اللّقطة لا یراعی وظیفته من التعریف فی السّنة کان له أخذها منه.

(و قیل: حضره فینتزع من البدوی و من مرید السفر)

قلت: لا دلیل علی اشتراط ذلک و أصالة عدم الاشتراط تدفعه, و علیه فإن أدّیا وظیفتهما بنائب فلا وجه لمنعهما و إلّا فلا تبقی فی أیدیهما.

حصیلة البحث:

ص:230


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 3، ص: 327
2- الخلاف، ج 3، ص: 588
3- النجعة ج10 کتاب اللقطة .

شرائط الملتقط: و لا بدّ من بلوغ الملتقط و عقله و حرّیّته إلّا بإذن السّیّد فتکون لقطته لقطة السید, و کذلک تصرف الصبی یصح اذا کان باذن الولی, و لو التقط غیر البالغ و غیر العاقل بلا اذن من الولی فان شاء الولی امضاه فهو و الّا فلا، و یشترط إسلامه ایضاً إن کان اللّقیط محکوماً بإسلامه, و لا یشترط رشده الّا اذا استلزم الضرر علی اللقیط, و لا عدالته, و لا حضره.

و الواجب حضانته بالمعروف

(و الواجب حضانته بالمعروف)

لا دلیل علیه بالخصوص لکن یمکن استفادته من صحیح أبی العبّاس، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «أنّ علیّا (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و عیاضا و ریاحا و علیهم عمالة - کذا و کذا - سنة، و لهم رزقهم و کسوتهم بالمعروف فی تلک السنین»(1) فهو و ان کان وارداً فی المملوک الّا انه لا خصوصیة له بالفهم العرفی الّا من جهة انه تحت التکفل فیشمل اللقیط .

(و ینفق علیه من بیت المال) برفع الأمر إلی الإمام لأنه معد للمصالح و هو من جملتها .

(أو الزکاة) لانه من جملة من یستحقها من سهم الفقراء او المساکین، أو سهم سبیل اللّٰه, و لا یترتب بیت المال او الزکاة علی الآخر.

ص:231


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 127

(فإن تعذر استعان بالمسلمین) لعدم وجوب نفقته علیه ابتداءً و لذا جاز له الاستعانة بالاخرین .

(فإن تعذر أنفق) الملتقط (و رجع علیه) بعد یساره (إذا نواه) و لو لم ینوه کان متبرعا لا رجوع له علیه و یشهد لجواز الرجوع علیه  صحیح ابن محبوب عن محمّد بن أحمد، عنه علیه السّلام: «سألته عن اللقیطة فقال: لا تباع و لا تشتری و لکن تستخدمها بما أنفقت علیها»(1).

و بذلک افتی الشیخ فقال: «إن لم یکن سلطان ینفق علیه من بیت المال کان له الرّجوع علیه بما أنفقه إذا لم ینتفع بشی ء من جهته من خدمة أو رکوب»(2).

لکن قیّد جواز الرجوع فی صحیحة عبد الرحمن العزرمی عن ابی عبد اللّه عن ابیه علیهما السّلام: «المنبوذ حر، فاذا کبر فان شاء توالی الی الذی

ص:232


1- وسائل الشیعة ج 25، ص: 467 ح 4 باب 22 و فی التهذیب عن محمد بدل عن محمد بن احمد و لعله هو الصواب و المراد به ابن مسلم و علی کل تقدیر فالخبر موثوق به لان فی طریقه ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع .
2- النجعة ج10 کتاب اللقطة

التقطه و الّا فلیرد علیه النفقة و لیذهب فلیوال من شاء»(1) بما اذا لم یرد ان یوالیه.

و یؤیده خبر حاتم بن إسماعیل المدائنی، عن الصّادق علیه السّلام: «المنبوذ حرّ فإن أحب أن یوالی غیر الذی ربّاه والاه، فان طلب منه الذی ربّاه النّفقة و کان موسرا ردّ علیه و إن کان معسرا کان ما أنفق علیه صدقة»(2). فیقع التعارض بین منطوق الصحیح الاول و مفهوم صحیح العزرمی و ریب بتقدم النص علی الظاهر فالجمع بینهما و بین الصحیح الاول یقتضی انه یجوز للملتقط المطالبة بالنفقة کما هو صریح الصحیح الاول بلا قید ولا شرط, و ان اللقیط اذا اراد الخروج عن ولاء الملتقط فعلیه ان یرد ما انفق علیه و بذلک جمع الإسکافی بقوله: «لو شاء الذی وجده و لا مال معه أن یکون نفقته علیه کالدین یقدم به إلی حاکم المسلمین لیأمره ذلک و یشهد به له فیکون له إذا کبر و أیسر أن یطالبه به فان شاء اللّقیط أن یوالی غیر الذی ربّاه ردّ علیه نفقته و إن لم یفعل کان له میراثه و ولاؤه»(3).

و اما ما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السّلام: سألته عن اللّقطة إذا کانت جاریة هل یحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنّما یحلّ له بیعها بما أنفق علیها»(4) الدال علی جواز استرقاق اللقیط و جواز بیعه فمضافا

ص:233


1- وسائل الشیعة 17: 371 الباب 22 من أبواب اللقطة الحدیث 3
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 224 ح2
3- النجعة ج10 کتاب اللقطة
4- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ص 191

للاعراض عنه معارض بالنصوص المستفیضة الدالة علی کونه حرا منها صحیح محمَّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن اللَّقیط فقال حرٌّ لا یباع ولا یوهب(1). قیل: و لعلّ «بیعها» فی خبر علی بن جعفر محرّف «استخدامها» فیتفقان(2). قلت:  نعم بقرینة صحیح ابن محبوب المتقدم, و صدر الخبر بانه لا یحل فرجها یعنی بالاسترقاق فانه اذا لم یجز استرقاقها کیف جاز بیعها, و الّا لتناقض الصدر مع الذیل و سقطت الروایة عن الاعتبار .

و لا ولاء علیه للملتقط

(و لا ولاء علیه للملتقط)

و لا لغیره من المسلمین و به قال الشیخان(3), خلافا للإسکافی فقال: «فان شاء اللّقیط أن یوالی غیر الذی ربّاه ردّ علیه نفقته و إن لم یفعل کان له میراثه و ولاؤه»(4).

اقول: الاصل هو انه لا ولاء لاحد علیه, نعم له ان یوالی الذی التقطه و له ان یوالی غیره فان والی غیره ردّ علیه نفقته و ذلک لصحیح العزرمی «المنبوذ حر، فاذا کبر فان شاء توالی الی الذی التقطه و الّا فلیرد علیه النفقة و

ص:234


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 225 ح5
2- النجعة ج10 کتاب اللقطة
3- النجعة ج10 کتاب اللقطة
4- النجعة ج10 کتاب اللقطة

لیذهب فلیوال من شاء»(1), و اما قول الاسکافی: « و إن لم یفعل کان له ولاؤه و میراثه» فلا دلیل علیه لانه إنّما له من ترکته نفقته لانّه کان واجبا علیه الردّ بدلالة صحیح العزرمی و الباقی لبیت المال إن لم یوال غیره و إلّا فله.

حصیلة البحث:

و الواجب حضانته بالمعروف و مع تعذّره ینفق علیه من بیت المال أو الزّکاة، فإن تعذّر استعان بالمسلمین، فإن تعذّر أنفق و رجع علیه إذا نواه و لا ولاء علیه للملتقط و لا لغیره من المسلمین نعم له ان یوالی الذی التقطه و له ان یوالی غیره فان والی غیره ردّ علی الملتقط نفقته.

و إذا خاف علیه التلف وجب أخذه کفایة

(و إذا خاف علیه التلف وجب أخذه کفایة) کما تقدم البحث عنه.

(و الّا استحبّ أخذه) لأصالة عدم الوجوب مع ما فیه من المعاونة علی البر قال تعالی {وتعاونوا علی البر و التقوی} و فی صحیح معاویة بن وهب «کل معروف صدقة»(2).

(و کلّ ما بیده أو تحته أو فوقه فله) لدلالة الید ظاهرا علی الملک.

ص:235


1- وسائل الشیعة 17: 371 الباب 22 من أبواب اللقطة الحدیث 3
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 26 باب فضل المعروف .

(و لا ینفق منه) ای من مال اللقیط (الّا بإذن الحاکم) و اما الانفاق من غیر ماله فلا یحتاج الی اذن الحاکم و ذلک لان ظاهر الادلة عدم الاحتیاج الی اذن الحاکم .

(و یستحب الاشهاد علی أخذه) عند المصنف و للعامّة قول بوجوبه(1) و لم نقف فی أخبارنا علی استحبابه، بل فی أخبار العامة فعن عیاض بن حمار قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من وجد لقطة فلیشهد ذا عدل أو ذوی عدل و لا یکتم و لا یغیب، فان وجد صاحبها فلیردها علیه، و الّا فهو مال الله یؤتیه من یشاء»(2).

و یحکم بإسلامه إن التقط فی دار الإسلام مطلقا

(و یحکم بإسلامه إن التقط فی دار الإسلام مطلقا) و لو کانت دار الإسلام تحت سیطرة أهل الکفر و یشهد لکونه ملحقاً بالمسلمین صحیح إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح (علیه السلام) أنّه قال: لا بأس بالصّلاة فی الفراء الیمانیّ و فیما صنع فی أرض الإسلام قلت فإن کان فیها غیر أهل الإسلام قال إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس(3) بتقریب ان طهارة الفراء تابعة لکون الارض ارض المسلمین و المفهوم منه ان الملاک فی الحکم باسلام تلک

ص:236


1- المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 3، ص: 322
2- تفسیر سنن ابی داوود (معالم السنن) لابی سلیمان الخطابی ج 1 ص357
3- وسائل الشیعة، ج 3، ص: 492 ح5

الارض هو کون الغالب علیها اهل الاسلام و علیه فالحکم باسلام اهلها یشمل صغارها .

(أو فی دار الحرب و فیها مسلم) یمکن تولده منه عند المصنف و لا دلیل له.

و اما استدلال الشیخ فی المبسوط لذلک بقوله (علیه السلام) «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» فشموله لدار الحرب غیر واضح بل معارض بصحیح إسحاق بن عمّار المتقدم «قلت فإن کان فیها غیر أهل الإسلام قال إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس» الدال بمفهومه علی ان الغالب علیها لو کان اهل الکفر فهی محکومة بالکفر و علیه فالاقوی ان لقیطها محکوم بالکفر ابتداءً و علیه فیجوز استرقاقه, و بذلک صرح المفید فقال: إن الحکم فی الدار علی الأغلب فیها و کل موضع غلب فیه الکفر فهو دار کفر و کل موضع غلب فیه الإیمان فهو دار إیمان و کل موضع غلب فیه الإسلام دون الإیمان فهو دار إسلام قال الله تعالی فی وصف الجنة {وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِین} و إن کان فیها أطفال و مجانین و قال فی وصف النار {سَأُرِیکُمْ دارَ الْفاسِقِین} و إن کان فیها ملائکة الله مطیعون فحکم علی کلتا الدارین بحکم الأغلب  فیها(1).

ثم انه لو الحق بالکافر یحکم بکفره للتبعیة کما تقدم فی باب المطهرات(2).

ص:237


1- أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ص: 94
2- الدرر الفقهیة ج1 ص239

(و عاقلته الامام) دون الملتقط لانه وارث من لا وارث له و هو المراد من قول الشیخین «ولاؤه للمسلمین» کما فی المقنعة: «فان لم یتوال أحدا حتی مات کان ولاؤه للمسلمین و إن ترک مالا کان ماله لبیت مال المسلمین» و نحوه فی النهایة(1).

هذا إذا لم یتوال أحدا بعد بلوغه و الّا کان ولاؤه لمن توالاه کما تقدم فی صحیح العزرمی و غیره .

حصیلة البحث:

و إذا خاف علی اللقیط التّلف وجب أخذه کفایةً و إلّا استحبّ، و کلّ ما بیده أو تحته أو فوقه فله و لا ینفق من ماله إلّا بإذن الحاکم و اما الانفاق من غیر ماله فلا یحتاج الی اذن الحاکم، و لا یستحبّ الإشهاد علی أخذه، و یحکم بإسلامه إن التقط فی دار الإسلام مطلقا و لو کان الغالب علی الدار اهل الکفر فهی محکومة بالکفر و علیه فالاقوی ان لقیطها محکوم بالکفر ابتداءً و یجوز استرقاقه, و عاقلته الإمام إذا لم یتوال أحدا بعد بلوغه و الّا کان ولاؤه لمن توالاه .

ص:238


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 38، ص: 189
و ان اختلفا فی الإنفاق

(و لو اختلفا) الملتقط و اللقیط بعد البلوغ (فی الإنفاق) فادعاه الملتقط و أنکره اللقیط، (أو) اتفقا علی أصله، و اختلفا فی (قدره حلف الملتقط فی قدر المعروف) و به قال الشیخ فی المبسوط للعلم بالانفاق و علیه فلا یصار الی اصل عدم الإنفاق و اما مع عدم العلم الّا ان الظاهر هو الانفاق فهل یقدم علی الاصل قیل بتقدمه لاقوائیته و الصحیح انها لا توجب تقدمه لعدم الدلیل, و أما ما زاد علی المعروف فلا یلتفت إلی دعواه فیه، لأنه علی تقدیر صدقه مفرط, و لو قدر عروض حاجة إلیه فالأصل عدمها.

و لو تشاح ملتقطان أقرع

(و لو تشاح ملتقطان) فی أخذه قدم السابق إلی أخذه کما تقدم فإن استویا (أقرع) بینهما و حکم به لمن أخرجته القرعة لعموم قولهم علیهم السّلام: القرعة لکلّ أمر مجهول، و صحیح حماد و هو من اصحاب الاجماع عمن اخبره عن حریز، عن أبی جعفر (علیه السلام) أوّل من سوهم علیه مریم بنت عمران و هو قوله تعالی «و مٰا کنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم أیّهم یکفل مریم - الخبر» و فیه «ثمّ سوهم علی یونس، ثمّ علی عبد اللّه أبی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله»(1).

 (و لو ترک أحدهما للآخر جاز) للعمومات و عدم المانع منه .

ص:239


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 89
و لو تداعی بنوّته اثنان و لا بیّنة فالقرعة

(و لو تداعی بنوّته اثنان و لا بیّنة) لاحدهما أو لکل منهما بینة (فالقرعة، و لا ترجیح بالإسلام علی قول الشیخ) فی الخلاف حیث قال: «الحرّ و العبد و المسلم و الکافر فی دعوی النّسب سواء و لا مزیّة لأحدهم و به قال الشافعیّ، و قال أبو حنیفة: الحرّ أولی من العبد و المسلم من الکافر، دلیلنا عموم الاخبار و لم یخصّوا کافرا من مسلم و لا عبدا من حرّ»(1), لکنه اختار فی المبسوط الترجیح به فقال: «الحرّ و العبد و الکافر و المسلم فی دعوی النّسب سواء لا مزیة لأحدهم علی صاحبه، و قال قوم الحرّ أولی من العبد، و المسلم أولی من الکافر و هذا أقوی»(2) و ذلک للحکم بإسلام اللقیط علی تقدیر أن یکون اللقیط محکوما بإسلامه.

و فیه: ان الحکم باسلامه علی تقدیره اعم من کونه متولدا من مسلم, و الحکم باسلامه و عدمه قد تقدم فی التبعیة من المطهرات من کتاب الطهارة(3) .

(و لا ترجیح بالالتقاط)

بل الملتقط کغیره فی دعوی نسبه و استدل له الشیخ فی المبسوط بقوله: «و الید لا تأثیر له هیهنا لانّ الید إنّما یکون له تأثیر فی ما یملک و النسب لیس کذلک»(4).

ص:240


1- الخلاف؛ فی 25 من مسائل اللقطة
2- المبسوط ج3 ص350
3- الدرر الفقهیة ج1 ص240
4- المبسوط ج3 ص348

حصیلة البحث:

و لو اختلفا فی الإنفاق أو قدره حلف الملتقط فی المعروف، و لو تشاحّ ملتقطان أقرع و لو ترک أحدهما للآخر جاز، و لو تداعی بنوّته اثنان و لا بیّنة فالقرعة، و لا ترجیح بالإسلام و لا بالالتقاط.

(الفصل الثانی فی لقطة الحیوان)

اشارة

(و تسمّی ضالّة) ذکر ذلک المبسوط لکن لا اختصاص للضّالة بالحیوان بل تجی ء لغیر الحیوان أیضا کما کثیر من الاخبار منها صحیح صفوان الجمّال، عن الصّادق علیه السّلام: «من وجد ضالّة فلم یعرّفها، ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها و مثلها من مال الذی کتمها»(1).

و أخذه فی صورة الجواز مکروه

(و أخذه فی صورة الجواز) کما فی اخذ الشاة (مکروه للنهی عنه)

ص:241


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 293 باب اللقطة و الضالة .

لصحیح معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «قال: سأل رجل النّبی صلّی اللّه علیه و آله عن الشّاة الضالّة بالفلاة، فقال للسائل: هی لک أو لأخیک أو للذّئب، قال: و ما أحب أنّ أمسّها»(1).

و هل یستحبّ الاشهاد علیه؟

(و یستحبّ الاشهاد) علیه عن المصنف, قلت: أما استحباب الإشهاد فذکره الخلاف و لم یذکر له دلیلا عدا الاجماع فقال: «و لا دلیل أیضاً علی وجوب الاشهاد، و استحبابه مجمع علیه»(2) و هو کما تری .

(و لو تحقّق التلف لم یکره)

اخذه لحفظه لانه من المعروف و احسان, هذا و فی المبسوط «قیل: یجب الأخذ و قیل: یستحب، و هو الأقوی لأن الأصل براءة الذمة، و لا دلیل علی وجوب أخذها و قد روی أصحابنا کراهة أخذها مطلقا»(3).

و البعیر و شبهه إذا وجد فی کلاء و ماء صحیحا ترک

(و البعیر و شبهه إذا وجد فی کلاء و ماء صحیحا ترک)

ص:242


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 394 باب اللقطة و الضالة
2- الخلاف؛ ج 3، ص: 581
3- المبسوط ج3 ص322

و جوباً لما تقدم من صحیح معاویة بن عمّار «و سئل عن البعیر الضَّالّ فقال للسَّائل ما لک و له خفُّه حذاؤه و کرشه سقاؤه خلِّ عنه»(1) و صحیح هشام بن سالم عن الصّادق (علیه السلام) جاء رجل إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال: انّی وجدت شاة فقال صلّی اللّه علیه و آله: هی لک أو لأخیک أو للذئب فقال: إنّی وجدت بعیرا فقال: معه حذاؤه و سقاؤه، حذاؤه خفّه و سقاؤه کرشه فلا تهجه»(2) و غیرهما.

و فی جواز الاخذ بنیة الحفظ لمالکه وجهان: من کونه احسانا, و من إطلاق الأخبار بالنهی و هو الاقوی .

 (فیضمن بالأخذ) لعموم ادلة الضمان .

(و لا یرجع آخذه بالنفقة) حیث لا یرجح أخذه لحرمته او کراهته، لتبرعه بها, نعم مع وجوب الاخذ فالأقوی جوازه مع نیته، لأنه محسن، و لأن إذن الشارع له فی الأخذ مع عدم الإذن فی النفقة ضرر, و أما مع استحباب الاخذ فلا وجه لجواز الرجوع فیها بل هو من مصادیق التبرع بها .

(و لو ترک من جهد لا فی کلاء و ماء أبیح) أخذه و ملکه الآخذ و إن وجد مالکه و عینه قائمة لصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (علیه السلام): «من

ص:243


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 394 باب اللقطة و الضالة
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 140 باب اللقطة و الضالة

أصاب مالا، أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلت و قامت(1) و سیبها(2) صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غیره فأقام علیها(3) و أنفق نفقة حتی أحیاها من الکلال، و من الموت فهی له، و لا سبیل له(4) علیها، و إنما هی مثل الشی ء المباح»(5) و غیرها.

حصیلة البحث:

یکره أخذ الحیوان فی صورة جواز الاخذ کما فی اخذ الشاة فی الفلاة، و لا یستحبّ الإشهاد، و لو تحقّق التّلف لم یکره و البعیر و شبهه إذا وجد فی کلإٍ و ماءٍ صحیحاً ترک وجوبا فیضمن بالأخذ و لا یرجع آخذه بالنّفقة، و لو ترک من جهدٍ لا فی کلإٍ و ماءٍ أبیح اخذه و ملکه الآخذ و إن وجد مالکه و عینه قائمة.

حکم الشاة فی الفلاة

(و الشاة فی الفلاة) التی یخاف علیها فیها السباع (تؤخذ) جوازا (لأنها لا تمتنع من صغیر السباع) لصحیح معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «قال:

ص:244


1- أی بقیت هناک و لم تتمکن من السیر.
2- أی أهملها و ترکها.
3- أی الملتقط بقی عندها حتی صحت.
4- أی لمالکها الأول.
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 140 باب اللقطة و الضالة

سأل رجل النّبی صلّی اللّه علیه و آله عن الشّاة الضالّة بالفلاة، فقال للسائل: هی لک أو لأخیک أو للذّئب، قال: و ما أحب أنّ أمسّها»(1).

(و حینئذ یتملکها إن شاء) بحکم قوله صلّی اللّه علیه و آله «للسائل: هی لک» .

(و فی الضمان) لمالکها علی تقدیر ظهوره إذا تملّکها (وجه) جزم به المصنف فی الدروس و به قال الشّیخان و الدّیلمیّ و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلّی و یشهد له صحیح علیّ ابن جعفر، عن أخیه فی خبر «قال: و سألته عن الرّجل یصیب درهما أو ثوبا أو دابّة کیف یصنع؟ قال: یعرّفها سنة، فان لم تعرف جعلها فی عرض ماله حتّی یجی ء طالبها فیعطیها إیّاه، و إن مات أوصی بها و هو لها ضامن»(2) بتقریب ان قوله (علیه السلام) «جعلها فی عرض ماله» بمعنی انه یجوز له قصد التملک و قد حکم الامام (علیه السلام) فی ذیل الصحیح بکونه ضامنا .

و فیه: انه لم یعلم کون موضوع الضمان فیها هو قصد تملکها بل الظاهر انه لو اتلفها فهو لها ضامن کما فی معتبر السّکونیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) سئل عن سفرةٍ وجدت فی الطّریق مطروحةً کثیرٍ لحمها و خبزها و بیضها و جبنّها و فیها سکّینٌ فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقوّم ما فیها

ص:245


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 394 باب اللقطة و الضالة
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 292 باب اللقطة و الضالة

ثمّ یؤکل لأنّه یفسد و لیس له بقاءٌ فإن جاء طالبها غرموا له الثّمن»(1) و هو و ان کان موضوعه سفرة طعام لکنه شامل لما نحن فیه بالفهم العرفی لعدم خصوصیة فی ذلک .

و هل یتوقف تملکها علی التعریف؟ قیل: نعم، لأنها مال فیدخل فی عموم الأخبار الدالة علی وجوبه و لخصوص صحیح صفوان الجمّال عن الصّادق (علیه السلام) «من وجد ضالّة فلم یعرّفها، ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها و مثلها من مال الذی کتمها»(2).

و صحیح علیّ ابن جعفر، عن أخیه فی خبر «قال: و سألته عن الرّجل یصیب درهما أو ثوبا أو دابّة کیف یصنع؟ قال: یعرّفها سنة – الخبر»(3).

و یؤید ذلک خبره الاخر عن أخیه علیه السّلام: «سألته عن رجل أصاب شاة فی الصّحراء هل تحلّ له؟ قال: قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: هی لک أو لأخیک أو للذئب فخذها و عرّفها حیث أصبتها فإن عرفت فردّها إلی

ص:246


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 297 ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 141؛ و الفقیه، ج 3، ص: 294، والتهذیب ج 6 ص 393 ح 20 ؛ و فیه: «أو مثلها» بدل «و مثلها» .
3- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 292 باب اللقطة و الضالة

صاحبها و إن لم تعرف فکلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها یطلب ثمنها أن تردّ علیه ثمنها»(1).

و قیل: بالعدم لقوله صلی اللّٰه علیه و آله: «هی لک» فإن المتبادر منه عدم وجوبه, و فیه: انه اعم و ذلک لظهوره فی اصل جواز الاخذ فالأقوی وجوب التعریف للعمومات .

و حیث وجب التعریف فهو سنة کما تقدم ذلک فی صحیح ابن جعفر.

و أمّا خبر ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) قال: جاء رجل من أهل المدینة فسألنی عن رجل أصاب شاة؟ قال: فأمرته أن یحبسها عنده ثلاثة أیّام و یسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها و إلّا باعها و تصدّق بثمنها»(2) فقضیّة فی واقعة، مع أنّه فی طریقه الهمدانیّ الوضّاع، و لم یتضمّن أنّه وجدها فی فلاة فلعلّه وجدها فی العمران و کان الواجد عاجزا عن إبقائها .

هذا و له ان یبقیها امانة کما قال المصنف: (أو یبقیها أمانة) لعدم وجوب تملکها (أو یدفعها إلی الحاکم) لانه ولی الغائب .

ص:247


1- قرب الإسناد (ط - الحدیثة)  ص273
2- التّهذیب (فی 36 من أخبار لقطته)

(و کذا ما لا یمتنع من صغیر السباع) حکمه حکم الشاة و ان کان النص واردا فی الشاة الّا انه لا خصوصیة لها عرفا فعلیه یلحق بها غیرها و بالالحاق قال فی المبسوط(1).

حصیلة البحث:

و الشّاة فی الفلاة تؤخذ لأنّها لا تمتنع من صغیر السّباع و حینئذٍ یتملّکها إن شاء بعد تعریفها سنةً، و علیه ضمانها ان اکلها، و له ان یبقیها أمانةً أو یدفعها إلی الحاکم, و کذا کلّ ما لا یمتنع من صغیر السّباع .

حکم ما لو وجدت الشاة فی العمران

(و لو وجدت الشاة فی العمران احتبسها ثلاثة أیّام فان لم یجد صاحبها باعها و تصدّق بثمنها)

عند المصنف لخبر ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) قال: جاء رجل من أهل المدینة فسألنی عن رجل أصاب شاة؟ قال: فأمرته أن یحبسها عنده ثلاثة أیّام و یسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها و إلا باعها و تصدّق بثمنها»(2).

اقول: و من الغریب عمل المصنّف بهذا الخبر مع تفرّد التهذیب بروایته و عدم شهرة مضمونه، و فی طریقه محمّد بن موسی الهمدانیّ الوضّاع الذی

ص:248


1- النجعة ج10 کتاب اللقطة
2- التّهذیب (فی 36 من أخبار لقطته)

استثناه ابن الولید و ابن بابویه من روایات محمّد بن أحمد بن یحیی، و قد أخذه التهذیب عنه، مع أنّه یردّه عموم صحیح علیّ ابن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) فی خبر «قال: و سألته عن الرّجل یصیب درهما أو ثوبا أو دابّة کیف یصنع؟ قال: یعرّفها سنة، فان لم تعرف جعلها فی عرض ماله حتّی یجی ء طالبها فیعطیها إیّاه، و إن مات أوصی بها و هو لها ضامن»(1) و به نخرج عن مقتضی قاعدة عدم جواز التصرف فی مال الغیر من دون احراز طیب نفسه.

و هل لا یشترط فی الأخذ إلّا الأخذ؟

(و لا یشترط فی الأخذ إلّا الأخذ فتقر ید العبد علی الضّالّة و الولی علی لقطة غیر الکامل و الإنفاق کما مر) فی الإنفاق علی اللقیط, و المراد انه لیس أخذ الضّالة مثل أخذ اللّقیط الذی قلنا فیه: یشترط بلوغ الملتقط و عقله و غیرهما.

و فیه: انه لا اثر لید العبد و غیر البالغ بلا اذن من المولی و الولی, فان شاء الولی امضاه فهو و الّا فلا.

 (و لو انتفع) الآخذ بالظهر، و الدر، و الخدمة مثلا (قاص) المالک بالنفقة، و رجع ذو الفضل بفضله کما هو مقتضی القواعد. و الاقوی ان الانتفاع یکون بإزاء النفقة للتهاتر بین الحقین .

ص:249


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 292 باب اللقطة و الضالة
و لا یضمن الّا بالتفریط

(و لا یضمن) الآخذ (الّا بالتفریط) کما هو معلوم .

(أو قصد التملک)

کما تقدم البحث عنه مفصلا عند قول المصنف «و فی الضمان وجه» .

و ممّا یوجب الضّمان ما إذا لم یعرّفها، و یمکن جعله من التفریط کما دل علی ذلک صحیح صفوان الجمّال عن الصّادق (علیه السلام) «من وجد ضالّة فلم یعرّفها، ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها و مثلها من مال الذی کتمها»(1).

و ممّا یوجبه ایضا ما إذا نوی أخذ جعالة کما فی معتبر الحسین بن زید(2) عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهم السّلام «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقول فی

ص:250


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 141؛ و الفقیه، ج 3، ص: 294، والتهذیب ج 6 ص 393 ح 20 ؛ و فیه: «أو مثلها» بدل «و مثلها» .
2- الحسین بن زید بن علیّ بن الحسین علیهما السّلام هو الذی یلقب ذا الدمعة و یکنی أبا عبد اللّه، و لم یوثق صریحا فی کتب رجالنا الا ان الصدوق اعتمد کتابه و جعله فی عداد مصادر فتواه، نعم وثقه الدارقطنی من العامّة، و الطریق الیه لا اشکال فیه الّا من جهة محمد بن علی ماجیلویه و هو ثقة علی التحقیق فالسند معتبر .

الضّالّة یجدها الرّجل فینوی أن یأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن لها، فان لم ینو أن یأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان علیه»(1) و به عمل الفقیه.

حصیلة البحث:

قیل: و لو وجدت الشّاة فی العمران احتبسها ثلاثة أیّامٍ فإن لم یجد صاحبها باعها و تصدّق بثمنها. قلت: الاقوی انها کغیرها فی الحکم کما تقدم .

و لا اثر لید العبد و غیر البالغ بلا اذن من المولی و الولی, فان شاء الولی امضاه فهو و الّا فلا, و لو انتفع الاخذ قاصّ المالک بالنفقة، و لا یضمن إلّا بتفریطٍ او إذا لم یعرّفها، او إذا نوی أخذ جعالة.

(الفصل الثالث فی لقطة المال)

حکم لقطة الحرم

(و ما کان منه فی الحرم حرم أخذه) بنیة التملک مطلقا قلیلا کان أم کثیرا عند المصنف لقوله تعالی: {أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً}(2) بتقریب ان جعل الحرم المکی آمنا یلازم تحریم اخذ اللقطة منه.

ص:251


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 296 باب اللقطة و الضالة
2- العنکبوت: الآیة 67

و لصحیحة الفضیل بن یسار: «سألت ابا جعفر علیه السّلام عن لقطة الحرم فقال: لا تمس ابدا حتی یجی ء صاحبها فیأخذها. قلت: فان کان مالا کثیرا قال: فان لم یأخذها الّا مثلک فلیعرفها»(1).

و صحیحة یعقوب بن شعیب: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن اللقطة و نحن یومئذ بمنی فقال: اما بأرضنا هذه فلا یصلح، و اما عندکم فان صاحبها الذی یجدها یعرفها سنة فی کل مجمع ثم هی کسبیل ماله»(2).

اقول: و لا یخفی ما فی الاستدلال من الاشکال اما الاول فلان جواز اخذ لقطة الحرم لغرض تعریفها و ایصالها الی صاحبها لا ینافی جعله آمنا، فان المراد من جعله آمنا کون الانسان فیه آمنا علی نفسه و ماله من القتل و النهب و لو بحق, و اما الثانی فلان الصحیحة بلحاظ ذیلها ادلّ علی الجواز, و اما الثالث فلان تعبیر «لا یصلح» بعد ملاحظة صحیحة فضیل السابقة یراد به الکراهة, و علیه فالاقوی هو القول بالجواز مع الکراهة.

و یؤکد الجواز ایضا صحیح ابراهیم بن عمر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم و تعرّف سنة، فان وجدت صاحبها و الّا

ص:252


1- وسائل الشیعة 9: 361 الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 9: 361 الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحدیث 1

تصدقت بها، و لقطة غیرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهی کسبیل مالک»(1).

 (و) علی القول بالتحریم (لو أخذه حفظه لربه) قیل: لأنه یصیر بعد الأخذ أمانة شرعیة. و فیه ما سیأتی.

(و إن تلف بغیر تفریط لم یضمن) عند المصنف, و فیه: انه علی القول بالتحریم لا یکون امانة شرعیة لنهی الشارع عن أخذها و علیه فالمناسب للقول بالتحریم هو ثبوت الضمان مطلقا فرّط أم لا.

(و لیس له تملکه) قل أم کثر کما یشهد لذلک اطلاق صحیح حریز عن الصّادق علیه السّلام: «قال النّبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر فی فتح مکّة: و لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد»(2) و صحیح ابراهیم بن عمر الاتی.

(بل یتصدق به) لصحیح ابراهیم بن عمر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم و تعرّف سنة، فان وجدت صاحبها و الّا تصدقت بها، و لقطة غیرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهی کسبیل مالک»(3).

و معتبر علی بن ابی حمزة عن الکاظم علیه السلام «قال سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع ما کان ینبغی له أن یأخذه

ص:253


1- وسائل الشیعة 9: 361 الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحدیث 4
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص226
3- وسائل الشیعة 9: 361 الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحدیث 4 .

قال: قلت قد ابتلی بذلک قال: یعرفه قلت: فإنه قد عرفه فلم یجد له باغیا فقال: یرجع إلی بلده فیتصدق به علی أهل بیت من المسلمین...»(1) نعم الاشکال فی سنده من جهة البطائنی الّا انه ثقة علی التحقیق کما تقدم .

و اما خبر محمّد بن رجا الأرجانیّ «قال: کتبت إلی الطیّب علیه السّلام أنّی کنت فی المسجد الحرام فرأیت دینارا فأهویت إلیه لأخذه فإذا أنا بآخر، ثمّ نحیت الحصی فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم یعرفها أحد فما تری فی ذلک؟ فکتب علیه السّلام فهمت ما ذکرت من أمر الدنانیر فان کنت محتاجا فتصدّق بثلثها و إن کنت غنیا فتصدّق بالکلّ»(2) الدال علی جواز تملک الثلثین منه ان کان فقیرا و به أفتی الإسکافی(3) کما هو ظاهر الکافی و

ص:254


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 395 رواه عن کتاب الصّفّار عن محمّد بن الحسین، عن وهیب، عن أبی بصیر عن علیّ بن أبی حمزة، عنه علیه السّلام، و رواه (فی زیادات فقه حجّه فی خبره 108) «عن کتاب موسی بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علیّ بن أبی حمزة قال: سألت العبد الصالح علیه السّلام ..» و الصّواب إسناده الثانی  فعلیّ بن أبی حمزة یروی عن أبی بصیر لا بالعکس، و الظاهر أنّ «أبی بصیر» فیه محرّف «ابن جبلة» .
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص239؛ و رواه الفقیه فی 5 من لقطته «عن محمّد بن رجاء الخیّاط»، و رواه التهذیب فی 28 من أخبار لقطته مثل الفقیه.
3- مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 17، ص: 100

الفقیه, فمضافا لضعفه سندا بالارجانی الظاهر اعراض الاصحاب عن العمل به.

و اما خبر الفضیل بن غزوان «قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له الطیار: إنّی وجدت دینارا فی الطواف قد انسحق کتابته، فقال: هو له»(1) الدال علی جواز تملک لقطة الحرم و به أفتی الصّدوقان(2) کما هو ظاهر الکافی, فهو و ان رواه ابن ابی عمیر صحیحا عن ابن غزوان الّا انه معارض بما هو اقوی منه المعتضد بعمل المشهور مما تقدم و علیه فلا وثوق به.

(و فی الضمان) لو تصدق به بعد التعریف و ظهر المالک فلم یرض بالصدقة (خلاف) منشؤه من عموم ادلة الضمان و من إتلافه مال الغیر بغیر إذنه، و دلالة ما تقدم من الصحیح و غیره علی ضمان المتصدق لو کره المالک.

و من کونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا یتعقبه الضمان، و لأصالة البراءة. و فیه: انه اجتهاد قبال النص فالقول بالضمان هو الأقوی.

ص:255


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص239؛ و رواه التهذیب فی 27 من أخبار لقطته عن کتاب أحمد الأشعریّ و فیه: «فقال له الطیّار: إنّ حمزة ابنی وجد- الخبر» و الظاهر وقوع سقط فی الکافی لکون الأصل فیهما واحدا .
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 297 و مرآة العقول ج 17، ص: 100

(ولو أخذه بنیة الإنشاد لم یحرم) لما تقدم من صحیح حریز عن الصّادق علیه السّلام: «قال النّبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر فی فتح مکّة: و لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد»(1).

(و یجب تعریفه حولا علی کل حال)

کما تقدم فی صحیح ابراهیم بن عمر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم و تعرّف سنة...» نعم مع الیأس عن صاحبها یسقط التعریف کما هو مقتضی القاعدة و هو الظاهر من المعتبر المتقدم الدال علی جواز التصدق بها مع الیأس عن صاحبها ففیه: « فإنه قد عرفه فلم یجد له باغیا فقال: یرجع إلی بلده فیتصدق به...» فانه لا یحتمل فیه انه قد عرفها سنة.

و هل وجوب التعریف و التصدق یعمّ اللقطة التی لا تبلغ الدرهم أیضا؟ فقد یقال بعدم لزوم تعریفها و التصدق بها حتی اذا کانت فی الحرم, و ذلک لان صحیحة ابراهیم بن عمر لا اطلاق لها للّقطة الاقل من الدرهم حیث انها تتحدث عن اللقطة التی یجب تعریفها سنة سواء کانت فی الحرم أم فی غیره، و لیست هی الّا ما کانت درهما فما زاد، و معه تعود مرسلة محمد بن ابی حمزة- الشاملة باطلاقها للقطة الحرم- بلا معارض فیتمسک باطلاقها.

و فیه: ان استثناء ما دون الدرهم یختص بلقطة غیر الحرم و لا اطلاق فیه لیشمل الحرم و علیه فالاقوی و جوب التصدق بلقطة الحرم قل ام کثر .

ص:256


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص226

حصیلة البحث:

لقطة الحرم: قیل یحرم أخذها و الاقوی الکراهة سواء أخذها بنیّة الإنشاد ام بغیره, و لو أخذها حفظها لربّها و إن تلفت بغیر تفریط ضمنها، و لیس له تملّکها قلّت ام کثرت بل یتصدّق بها، و لو ظهر المالک و لم یرض بالتصدق ضمن, و یجب تعریفها حولاً علی کلّ حال و مع الیأس عن صاحبها یسقط التعریف و جاز التصدق بها.

حکم لقطة غیر الحرم

(و ما کان فی غیر الحرم یحل منه دون الدرهم(1) من غیر تعریف)

کما هو المشهور بل لا خلاف فیه یعرف بین الاصحاب و یشهد لذلک صحیح ابن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع عن محمد بن ابی حمزة عن بعض اصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قلیلا کان أو کثیرا. قال: و ما کان دون الدرهم فلا یعرّف»(2) و به عمل الکلینی(3) و الفقیه حیث قال: و إن کانت اللُّقطة دون درهم فهی لک لا تعرّفها(4).

ص:257


1- المقصود من الدرهم الشرعی هو الفضة المسکوکة, قیل: وقیمته تعادل ثلاثة غرامات الّا ربع عشر الغرام تقریبا .
2- وسائل الشیعة ج25 ص 446 الباب 4 من أبواب اللقطة الحدیث 1
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5  ص 137  باب اللقطة و الضالة
4- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 297 باب اللقطة و الضالة

ثم انه بناء علی عدم وجوب التعریف هل یکون الحکم هو وجوب التصدق او جواز التملک؟ المعروف بین الاصحاب جواز قصد التملک کما هو ظاهر الصحیح فان استثناء ما دون الدرهم من حکم اللقطة - یعنی من وجوب تعریفها ثم التصدق بها او تملکها - یدل علی جواز تملکها کما فهمه الاصحاب و به صرح الصدوق فی عبارته السابقة کما و ان له التصدق بها, و لا یخفی ان عبارة الصدوق لیست بروایة کما توهمه صاحب الوسائل(1).

(و ما عداه یتخیّر الواجد فیه بعد تعریفه حولا بنفسه و بغیره) لحصول الغرض بهما و اطلاق دلیل التعریف (بین الصدقة به و التملک و یضمن فیهما) عند المصنف و الاقوی انه لا یضمنها بمجرد نیة التملک (و بین إبقائه امانة و لا یضمن)

اما تعریفها سنة فتشهد له النصوص المستفیضة منها صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) «فی اللّقطة یجدها الرجل الفقیر أ هو فیها بمنزلة الغنیّ؟ قال: نعم و اللّقطة یجدها الرجل و یأخذها؟ قال: یعرّفها سنة فان جاء لها طالب و الّا فهی کسبیل ماله، و کان علیّ بن الحسین علیهما السّلام یقول لأهله لا تمسّوها»(2)، قلت: و المراد من کون الفقیر فی اللّقطة بمنزلة الغنیّ هو کون الفقیر مثل الغنیّ فی وجوب التعریف .

و اما خبر أبان بن تغلب «أصبت یوما ثلاثین دینارا فسألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذلک فقال لی أین أصبته؟ فقلت له: کنت منصرفا إلی منزلی فأصبتها،

ص:258


1- وسائل الشیعة 25 ص 443 الباب 2 من أبواب اللقطة الحدیث 9
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 389 ح3 باب اللقطة و الضالة

قال: فقال صر إلی المکان الذی أصبت فیه فتعرّفه، فان جاء طالبه بعد ثلاثة أیّام فأعطه و الّا تصدّق به»(1) فمضافا لضعفه بمحمّد بن موسی الهمدانیّ الکذّاب فی طریقه هو خبر شاذّ فالأخبار متّفقة علی أنّ التعریف فی سنة و هو تضمّن ثلاثة أیّام .

و اما خبر أبی بصیر، عن الباقر علیه السّلام: «من وجد شیئا فلیتمتّع به حتّی یأتیه طالبه فاذا جاء طالبه ردّه إلیه»(2) الدال باطلاقه علی جواز تملکه بلا تعریف فمضافا لضعفه سندا لوقوع إبراهیم بن إسحاق فی طریقه و قد قال فهرست الشّیخ فیه: «کان ضعیفا فی حدیثه متّهما فی دینه» و کذا النجاشیّ، و قال ابن الغضائریّ فی حدیثه ضعف و فی مذهبه ارتفاع, و مضافا الی اعراض الاصحاب عنه حمل علی ما کان دون الدّرهم .

و اما ما فی موثق محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قضی علیّ (علیه السلام) فی من وجد ورقا فی خربة أن یعرّفها فان وجد من یعرفها و إلّا تمتّع بها»(3) فلا علاقة له باللقطة لأنّ المحتمل من وجدانها فی خربة کونه من الزمان السابق علی العصر الحاضر.

و اما التصدق بها بعد تعریفها سنة  مع الضمان اذا لم یرض صاحبها به فیدل علیه صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام: «و سألته عن الرجل یصیب اللقطة فیعرّفها سنة ثم یتصدق بها فیأتی صاحبها ما حال الذی

ص:259


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 397 باب اللقطة و الضالة
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 139 باب اللقطة و الضالة ح15
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 398 ح39

تصدّق بها؟ و لمن الاجر؟ هل علیه ان یرد علی صاحبها او(1) قیمتها؟ قال: هو ضامن لها و الاجر له الّا ان یرضی صاحبها فیدعها و الاجر له»(2), و سنده تام لأنه بطریق قرب الاسناد و ان کانت ضعیفة ب «عبد اللّه بن الحسن» حیث انه مهمل الّا ان صاحب الوسائل رواها من کتاب علی بن جعفر و طریقه الیه صحیح . و مثله فی الدلالة غیره.

هذا و لابد فی التصدق من ان یکون عن صاحبها کما هو المعروف فی کلمات الاصحاب الّا ان الروایات خالیة منه, و یکفی فیه ذلک الانصراف .

ثم ان حکم اللقطة التی لا یمکن تعریفها هو التصدق بها لا غیر و ذلک لان جواز تملک مال الغیر و التصرف فیه من دون احراز رضاه امر علی خلاف قاعدة «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطیبة نفس منه» و لا بدّ من الاقتصار علی المورد الذی دل الدلیل فیه علی جوازه، و هو بعد التعریف سنة، و فی غیر ذلک یلزم تطبیق حکم مجهول المالک- بعد تعذر تطبیق حکم اللقطة التی هی مصداق من مصادیق مجهول المالک- و هو التصدق.

و لابد من دفع اللقطة- اذا ارید التصدق بها- الی خصوص الفقیر لان المتبادر من مفهوم التصدق لزوم الفقر فی المتصدق علیه و لا أقلّ من الشک

ص:260


1- الظاهر ان کلمة «او» زائدة.
2- وسائل الشیعة 17: 352 الباب 2 من أبواب اللقطة الحدیث 14

فی صدقه بدون ذلک فیلزم الاخذ بالمتیقن لاصالة الاشتغال بعد عدم امکان التمسک بالاطلاق لأنه تمسک به فی الشبهة المصداقیة، و هو غیر جائز.

و لابد من کون الدفع الی الغیر و عدم الاکتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقة علی نفسه و ذلک لان ظاهر طلب التصدق فی مثل صحیحة ابراهیم بن عمر المتقدمة هو المغایرة و انه تصدق علی الغیر.

و اما جواز التملک مع الضمان علی قول المصنف فقد یستدل له بصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «اللقطة یجدها الرجل و یأخذها قال: یعرفها سنة فان جاء لها طالب و الّا فهی کسبیل ماله»(1) الّا انها لا تدل علی الضمان، و من هنا نحتاج الی ما یدل علی ذلک. و قد یستدل علیه بروایة حنان: «سأل رجل ابا عبد اللّه علیه السّلام و انا اسمع عن اللقطة فقال: تعرّفها سنة فان وجدت صاحبها و الّا فانت احق بها. و قال: هی کسبیل مالک, و قال: خیّره اذا جاءک بعد سنة بین اجرها و بین ان تغرمها له اذا کنت اکلتها»(2) و لکنها ضعیفة سنداً ب «ابی القاسم» فانه مهمل, و دلالةً لان الضمان فیها علق علی اکلها لا مجرد التملک.

و قد یستدل علی ذلک بالاولویة، بتقریب ان الضمان اذا کان ثابتا فی حالة التصدق فبالأولی یکون ثابتا فی حالة التملک. و فیه: ان الاولویة ممنوعة لانه بمجرد التملک لم یفعل شیئاً من تعدٍ او تفریط حتی یکون ضامنا .

ص:261


1- وسائل الشیعة 17: 349 الباب 2 من أبواب اللقطة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 17: 350 الباب 13 من أبواب اللقطة الحدیث 7

و بصحیحة علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السّلام: «سألته عن رجل اصاب شاة فی الصحراء هل تحلّ له؟ قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: هی لک او لأخیک او للذئب فخذها و عرّفها حیث اصبتها، فان عرفت فردّها الی صاحبها، و ان لم تعرف فکلها و انت ضامن لها ان جاء صاحبها یطلب ثمنها ان تردها علیه»(1) بناء علی التعدی من الضالة الی اللقطة و عدم فهم الخصوصیة لذلک. و فیه: ان الضمان علق علی اکلها لا تملکها, و الاقوی انه لا یضمنها مع التملک لعدم الموجب له اولاً و لاطلاق صحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام المتقدم ففیه: «و إلّا فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک إلی أن یجی ء لها طالب» و صحیح الحلبیّ الدال علی أنّها بعد التعریف کسبیل ماله، و أطلق فیهما و لم یقیّدا بالضّمان کما قیّد ما إذا تصدّق بها او اکلها.

و اما ابقاؤها امانة و لا ضمان علیه فیمکن استفادة جوازه من صحیحة الحلبی المتقدمة، فان جعل اللقطة کسبیل اموال الملتقط یدل بوضوح علی جواز الاحتفاظ بها من دون ضمان.

و اذا قلت: ان صحیحة علی بن جعفر الاخری: «و سألته عن الرجل یصیب اللقطة دراهم او ثوبا او دابة کیف یصنع؟ قال: یعرفها سنة، فان لم یعرف

ص:262


1- وسائل الشیعة 17: 365 الباب 13 من أبواب اللقطة الحدیث 7

صاحبها حفظها فی عرض ماله حتی یجی ء طالبها فیعطیها ایاه، و ان مات اوصی بها، فان اصابها شی ء فهو ضامن»(1) قد دلت علی الضمان.

قلت: لا بدّ من حملها علی حالة التعدی او التفریط و الّا کانت ساقطة عن الاعتبار لهجران مضمونها لدی الاصحاب.

حکم ما لا یبقی

(و لو کان ممّا لا یبقی قوّمه علی نفسه)

و یشهد لذلک معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) سئل عن سفرة وجدت فی الطّریق مطروحة کثیرة لحمها و خبزها و بیضها و جبنها و فیها سکّین، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: یقوّم ما فیها ثمّ یؤکل لانّه یفسد و لیس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن- الخبر»(2) و به افتی الفقیه(3).

ص:263


1- وسائل الشیعة 17: 352 الباب 2 من أبواب اللقطة الحدیث 13
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 297 ح2
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 297

(أو دفعه الی الحاکم) لانه ولی الغائب فی الحفظ بل قد یقال بوجوب القبول علیه لأنه معدّ لمصالح المسلمین(1) .

و اجیب: بان ولایة الحاکم مختصة بالمورد الذی لم یجعل الشارع فیه الولایة للغیر فانه ولی من لا ولی له، و فی المقام قد جعلها للملتقط حیث جعل له الحق فی التصدق. نعم لا بأس بدفع اللقطة الیه ان تقبلها علی ان تبقی امانة بیده و یستمر الملتقط بالتعریف طول السنة، و اذا انتهت و لم یجد المالک تخیر بین الامور الثلاثة المتقدمة أو یوکل الامر فی ذلک الی الحاکم.

(و لو افتقر إبقاؤه إلی العلاج أصلحه الحاکم ببعضه) بحکم ولایته .

حصیلة البحث:

لقطة غیر الحرم: یحلّ منه دون الدّرهم من غیر تعریفٍ، و ما عداه یتخیّر الواجد فیه بعد تعریفه حولًا بنفسه و بغیره بین الصّدقة و یضمنها و بین التّملّک و بین إبقائه أمانةً و لا یضمن فیهما، و لابد فی التصدق من ان یکون عن صاحبها, و حکم اللقطة التی لا یمکن تعریفها هو التصدق بها لا غیر, و لابد من دفع اللقطة- اذا ارید التصدق بها- الی خصوص الفقیر و لابد من کون الدفع الی الغیر و عدم الاکتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقةً علی نفسه, و لو کان ممّا لا یبقی، قوّمه علی نفسه أو دفعه إلی الحاکم و لا یجب علی الحاکم القبول، و لو افتقر بقاؤه إلی علاجٍ أصلحه الحاکم ببعضه.

ص:264


1- جواهر الکلام 38: 368

حکم التقاط الإداوة و النعل و المخصرة

(و یکره) عند المصنف (التقاط الإداوة) بالکسر, فی الصحّاح الإداوة المطهرة و هی إناء یتطهر به (و النعل و المخصرة) بالکسر, فی الصحّاح المخصرة کالسّوط و قال الجوهری: هی کل ما اختصره الإنسان بیده فأمسکه من عصا، و نحوها (و العصا) و هی علی ما ذکره الجوهری أخص من المخصرة و علی المتعارف غیرها (و الشظاظ) بالکسر الشظاظ العود الذی یدخل فی عروة الجوالق(1) لیجمع بینهما عند حملها علی البعیر, و الجمع أشظة (و الحبل و الوتد) بکسر وسطه (و العقال) بالکسر و هو حبل یشد به قائمة البعیر.

لکن المفید خص الکراهة فی الثلاثة الأولی ممّا قیمته أقلّ من درهم دون الأخیرة فقال فی المقنعة: «و لا بأس أن ینتفع الإنسان بما یجده ممّا لم یبلغ قیمته درهما و لا یعرّفه و یکره أخذ السّوط و الإداوة و الحذاء و ینبغی لمن وجد شیئا من هذه الأشیاء الثلاثة أن یترکه لیرجع صاحبه إلیه فربما طلبه فیؤدّیه فقده إلی الهلاک لانّ الإداوة تحفظ ما یقوم به الرّمق من الماء، و الحذاء یحفظ رجل الماشی من الزمانة، و السّوط یسیّر البعیر» .

و حرّم الثلاثة الاولی الحلبیّ حملا للنهی الاتی علی الحرمة و هو ظاهر الدّیلمیّ، و قال علیّ بن بابویه: «و إن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه و إن وجدت مسلّة أو مخیطا أو سیرا فخذه و انتفع به»، و قال

ص:265


1- الجوالق بکسر الجیم و کسر اللام. جمعه جوالیق؛ و هو العدل المعمول من الصوف، أو الشعر، أو القطن و هو فارسی معرب أصله: جولخ.

الإسکافیّ «و ما لا مقدار لقیمته کالوتد و العقال و الشظاظ فلا بأس لذی الحاجة إلیه»(1).

و یشهد للکراهة او الحرمة فی الثلاثة الأولی صحیح داود «و سأله- أی الصّادق علیه السّلام- داود بن أبی یزید عن الإداوة و النّعلین و السّوط یجده الرجل فی الطریق أ ینتفع به؟ قال: لا یمسّه»(2), و خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النعلین و الإداوة و السّوط یجدها الرجل فی الطریق أ ینتفع بها؟ قال: لا یمسّه»(3).

و یدلّ علی الرخصة فی الأخیرة صحیح حریز، عن الصّادق علیه السّلام: لا بأس بلقطة العصا و الشّظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه، قال: و قال أبو جعفر علیه السّلام: لیس لهذا طالب»(4).

اقول: الذی فهمه المصنف مما تقدم من النصوص هو کراهة اخذ ما دون الدرهم مما تقدم ذکره لانه مما تکثر منفعته فحمل فیها النهی علی الکراهة و حمله الحلبی علی الحرمة, الّا ان المفهوم مما تقدم من النصوص هو حرمة تملک الثلاثة الاولی لانها لها طالب و لم یعرض عنها اصحابها دون الاخیرة لانها لیس لها طالب کنایة عن اعراض اصحابها عنه و ان کانت قیمتها درهما فما زاد, و علیه فموضوع النصوص هو ما کانت قیمتها درهما

ص:266


1- النجعة ج10 کتاب اللقطة
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 295 باب اللقطة و الضالة
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 394  باب 94 اللقطة و الضالة
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 140 باب اللقطة و الضالة

فما زاد و اما ما کانت قیمتها اقل من درهم فخارجة عنها و یجوز تملکها کما تقدم .

حصیلة البحث:

یحرم تملک الإداوة و النّعل و المخصرة مما لم یعرض اصحابها عنها دون العصا و الشّظاظ و الحبل و الوتد و العقال لانها لیس لها طالب.

کراهة أخذ اللّقطة خصوصا من الفاسق

(و یکره أخذ اللّقطة)

و تتأکّد الکراهة فی لقطة الحرم ویشهد لذلک مضافا لما تقدم موثق فضیل بن یسار، عن الباقر علیه السّلام: «سألته عن لقطة الحرم، فقال: لا تمسّ أبدا حتّی یجی ء صاحبها فیأخذها- الخبر»(1).

و أمّا کراهته فی مطلقها فتشهد له النصوص المستفیضة منها صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام: «سألته عن اللّقطة، فقال: لا ترفعها و إذا ابتلیت بها فعرّفها سنة- الخبر»(2).

(خصوصا من الفاسق و المعسر)

ص:267


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5 ص 421 باب 26من زیادات فقه الحج .
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 139 باب اللقطة و الضالة .

و علل الأول بانه لیس أهلا لحفظ مال الغیر بغیر إذنه، و الثانی بانه یضر بحال المالک إذا ظهر و قد تملک، و إنما جاز مع ذلک، لأن اللقطة فی معنی الاکتساب، لا استئمان محض(1). و فیه: انه مجرد استحسان قبال اطلاق ما دل علی الجواز, و اما کونها فی معنی الاکتساب فدعوی بلا دلیل بل الدلیل علی العکس من حرمة التصرف فی مال الغیر .

نعم یشهد للکراهة فی الفاسق معتبر فضیل بن یسار، عنه علیه السّلام: «سألته عن الرّجل یجد اللّقطة فی الحرم قال: لا یمسّها و أمّا أنت فلا بأس لأنّک تعرّفها»(2).

و أمّا المعسر فقد یستدل له بخبر سعید بن عمرو الجعفیّ «قال: خرجت إلی مکّة و أنا من أشدّ الناس حالا فشکوت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فلمّا خرجت من عنده وجدت علی بابه کیسا فیه سبعمائة دینار فرجعت إلیه من فوری ذلک فأخبرته، فقال: یا سعید اتّق اللّه عزّ و جلّ و عرّفه فی المشاهد و کنت رجوت أن یرخّص لی فیه فخرجت و أنا مغتمّ فأتیت منی فتنحّیت عن النّاس حتّی أتیت الماورقة فنزلت فی بیت متنحّیا عن النّاس، ثمّ قلت: من یعرف الکیس؟ قال: «فأوّل صوت صوّته فاذا رجل علی رأسی یقول أنا صاحب الکیس قال: فقلت فی نفسی، أنت فلا کنت، قلت: ما علامة الکیس

ص:268


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)، ج 7، ص: 106
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 239 باب لقطة الحرم

فأخبرنی بعلامته فدفعته إلیه فتنحّی ناحیة فعدّها فاذا الدّنانیر علی حالها ثمّ عدّ منها سبعین دینارا، فقال: خذها حلالا خیر من سبعمائة حراما فأخذتها، ثمّ دخلت علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فأخبرته کیف تنحّیت و کیف صنعت، فقال: أمّا إنّک حین شکوت إلیّ أمرنا لک بثلاثین دینارا، یا جاریة هاتیها فأخذتها و أنا من أحسن قومی حالا»(1). و فیه: انه لا دلالة فیه علی ذلک .

(و مع اجتماعهما تزید الکراهة)

عند المصنف لزیادة سببها, و فیه: ما عرفت من عدمها فی المعسر .

و هل یستحب الاشهاد علیها؟

(و لیشهد علیها مستحبّا) و علل بکونه تنزیها لنفسه عن الطمع فیها، و منعا لوارثه من التصرف لو مات، و غرمائه لو فلس . و فیه: ان ذلک لا یکفی فی الاستحباب الشرعی .

(و یعرّف الشهود بعض الأوصاف)

و هو أیضا نوع من التعریف, لا جمیعها حذرا من شیاع خبرها فیطلع علیها من لا یستحقها فیدعیها و یذکر الوصف.

(و الملتقط من له أهلیة الاکتساب)

ص:269


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 138 باب اللقطة و الضالة

قال الشهید الثانی: و إن کان غیر مکلف أو مملوکا. قلت: قد تقدم الکلام فیه فی شرائط الملتقط و انه لو التقط غیر البالغ او غیر العاقل او المملوک بلا اذن من الولی او المالک فان شاء الولی او المالک امضاءه فهو و الّا فلا لمحجوریتهم عن التصرفات فلا اثر لتصرفاتهم حتی تترتب علیها احکام اللقطة. و بعدم الجواز فی التقاط المملوک أفتی الإسکافی، و إنّما أفتی المبسوط بجواز التقاطه و الأصل فیه بعض العامّة(1).

 (و یحفظ الولی ما التقطه الصبی و کذا المجنون) عند المصنف و المختار ان لقطتهما کالعدم نعم لو تقبلها صار هو الملتقط لا هما و علیه وظیفته و لا علاقة لهما باللقطة .

و جوب تعریف اللقطة حولا

(و یجب تعریفها حولا) کما تقدم (و لو متفرّقا)

یعنی أن الملتقط یعرف اللقطة فی ضمن الحول و لو کان التعریف متفرقا أی یعرف یوما، ثم یترک، ثم یعرف، ثم یترک أیاما، ثم یعرف , لا أنه یعرف سنة کاملة متوالیة الأیام و الأسابیع و الأشهر، بل الغایة التعریف حولا کاملا و لو حصل التعریف متفرقا.

و وجوب التعریف ثابت (سواء نوی التملّک أولا) لإطلاق الأمر به الشامل للقسمین، قیل: خلافا للشیخ حیث شرط فی وجوبه نیّة التملّک فلو نوی

ص:270


1- النجعة ج10 کتاب اللقطة

الحفظ لم یجب(1). و فیه: ان وجوب التعریف إجماعیّ و لم یقل أحد بعدم وجوبه إذا نوی الحفظ، و إنّما الخلاف أنّه بعد تعریف السّنة هل یصیر ملکه بلا اختیار، أم یشترط قصده؟ وسیأتی البحث عنه فی اخر کتاب اللقطة.

حصیلة البحث:

یکره أخذ اللّقطة خصوصاً من الفاسق دون المعسر، و لا یستحب الاشهاد علیها و یعرّف الشّهود بعض الأوصاف, و لو التقط غیر البالغ او غیر العاقل او المملوک بلا اذن من الولی او المالک فان شاء الولی او المالک امضاءه فهو و الّا فلا لمحجوریتهم عن التصرفات فلا اثر لتصرفاتهم حتی تترتب علیها احکام اللقطة، و یجب تعریفها حولًا و لو متفرّقاً سواءٌ نوی التّملّک أم لا, و لا یتوقف دخولها فی الملک بعد التعریف سنة علی قصد التملک بل تدخل فی الملک ولو لم یقصد تملکها.

اللقطة امانة ما لم یحصل الموجب للضمان

 (و هی أمانة فی الحول و بعده) اذا لم یحصل الموجب للضمان (ما لم ینو التملّک فیضمن)

ص:271


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)، ج 7، ص: 110

و قد تقدم الاستدلال له بالاولویة، بتقریب ان الضمان اذا کان ثابتا فی حالة التصدق فبالأولی یکون ثابتا فی حالة التملک. و فیه: ان الاولویة ممنوعة لانه بمجرد التملک لم یفعل شیئاً من تعدٍ او تفریط حتی یکون ضامنا .

و بصحیحة علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السّلام: «سألته عن رجل اصاب شاة فی الصحراء هل تحلّ له؟ قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: هی لک او لأخیک او للذئب فخذها و عرّفها حیث اصبتها، فان عرفت فردّها الی صاحبها، و ان لم تعرف فکلها و انت ضامن لها ان جاء صاحبها یطلب ثمنها ان تردها علیه»(1) بناء علی التعدی من الضالة الی اللقطة و عدم فهم الخصوصیة لذلک. و فیه: ان الضمان علق علی اکلها لا تملکها, و الاقوی انه لا یضمنها مع التملک لعدم الموجب له اولاً و لاطلاق صحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام المتقدم ففیه: «و إلّا فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک إلی أن یجی ء لها طالب» و صحیح الحلبیّ الدال علی أنّها بعد التعریف کسبیل ماله، و أطلق فیهما و لم یقیّدا بالضّمان کما قیّد ما إذا تصدّق بها او اکلها.

و من موجبات الضمان عدم تعریفها فی الحول و لو لم ینو التملّک و ذلک لصحیح صفوان الجمّال عن الصّادق (علیه السلام) «من وجد ضالّة فلم یعرّفها، ثمّ

ص:272


1- وسائل الشیعة 17: 365 الباب 13 من أبواب اللقطة الحدیث 7

وجدت عنده فإنّها لربّها و مثلها من مال الذی کتمها»(1) و دلالتها علی الضمان لو لم یعرّف واضحة .

و أمّا بعد الحول فلا یضمن مع التعریف إلّا بإهلاکها أو التصدّق بها.

أمّا إهلاکها أو التصدّق بها فیدلّ علی الضمان فیهما أخبار کثیرة کما تقدم الکلام فیه .

حصیلة البحث:

اللقطة أمانةٌ فی الحول و بعد الحول فلا ضمان علیه و لو نوی التّملّک, نعم من موجبات الضمان عدم تعریفها فی الحول و لو لم ینو التملّک للنص, و أمّا بعد الحول فلا یضمن مع التعریف إلّا بالتعدی أو التصدّق بها.

حکم التقاط العبد علی مبنی المصنف

(و لو التقط العبد) علی مبنی المصنف من جواز التقاطه و قد تقدم الاشکال فیه و انه لا یصح لو لم یمضه السید فعلی المختار فالتقاطه لا حکم له, و علی قول المصنف (عرّف بنفسه، أو بنائبه) کالحر (فلو أتلفها) قبل التعریف: أو بعده (ضمن بعد عتقه) کما یضمن غیر اللقطة من أموال الغیر التی یتصرف فیها من غیر إذنه (و لا یجب علی المالک انتزاعها منه) قبل

ص:273


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 141؛ و الفقیه، ج 3، ص: 294، والتهذیب ج 6 ص 393 ح 20 ؛ و فیه: «أو مثلها» بدل «و مثلها» .

التعریف و بعده بناءً علی صحة التقاطه (و إن لم یکن) العبد (أمینا) لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغیر لعدم کون مالک العبد مسؤولا عن لقطة عبده لان الفرض صحة التقاطه, و علیه فلا وجه للقول بالضمان لتعدیه بترکها فی ید غیر الأمین، اذ لا تعدی لعدم کونه مسؤولا عنها حسب الفرض.

(و یجوز للمولی التملّک بتعریف العبد)

مع علم المولی بالتعریف علی قول المصنف لانه یکون من قبیل اکتساب العبد و للمولی تملکه, و لا یصح علی المختار کما تقدم.

ثمّ العبد لو فرّط فی حفظها یکون المولی ضامنا اذا اقره المولی علیها، و قد صرّح الإسکافی بأن لیس للعبد أخذ اللّقطة فإن أخذها و أقرّها السیّد مع علمه و أتلفها العبد کان فی رقبة السیّد، و مع عدم علمه فی رقبة العبد.

حصیلة البحث:

و لیس للعبد أخذ اللّقطة فإن أخذها و أقرّها السیّد و أتلفها العبد کان فی رقبة السیّد، و مع عدم علم السید بها یکون تلفها فی رقبة العبد، و لا یجوز للمولی التّملّک بتعریف العبد اذا لم یقره علیها ابتداءً.

و لا تدفع إلّا بالبیّنة لا بالأوصاف الموجبة للظن

(و لا تدفع) وجوبا بل لا یجوز دفعها لانه من مصادیق التعدی والتفریط بها المنافی لوجوب حفظها (إلّا بالبیّنة) لعموم حجیة البینة (لا بالأوصاف) ان لم

ص:274

توجب العلم  (و ان خفیت) لعدم حجیة الظن (نعم یجوز الدفع بها) عند المصنف ففرق بین وجوب دفعها و جوازه علی مبنی حجیة الظن و قیامه مقام العلم عند تعذر العلم . و فیه: عدم صحة هذا المبنی و ان اللازم منه هو وجوب الدفع لا جوازه و قد یستدل بجواز الاکتفاء بالظن بخبر سعید بن عمرو الجعفیّ، عن الصّادق علیه السّلام و فیه: «قلت: ما علامة الکیس؟ فأخبرنی بعلامته فدفعته إلیه فتنحّی ناحیة فعدّها فاذا الدنانیر علی حالها- الخبر»(1). و فیه: ان الغالب من ذکر الاوصاف الخفیة هو حصول العلم العرفی من الاطمئنان و الوثوق بصدق المدعی و هو غیر المدعی من حجیة الظن .

و علی مبنی المصنف من جواز دفعها بالوصف الموجب للظن لا وجوبه (فلو أقام غیره) أی غیر الواصف (بها بینة) بعد دفعها إلی الواصف (استعیدت منه) لأن البینة حجة شرعیة بالملک، و الدفع بالوصف إنما کان رخصة و بناء علی الظاهر (فإن تعذر) انتزاعها من الواصف (ضمن الدافع) لذی البینة (و رجع) الغارم (علی القابض) بما غرمه, و علل بان التلف فی یده و لأنه عادٍ إلّا أن یعترف الدافع له بالملک فلا یرجع لو رجع علیه لاعترافه بکون الأخذ منه ظلما.

و فیه: انه لو جاز دفعها بامر من الشرع المقدس کان الضمان ضررا علیه فینفی بقاعدة لا ضرر علی المشهور من انها بمعنی نفی الحکم الضرری, مضافا الی ان تلفها بید الواصف لا یوجب جواز رجوع الدافع الیه لعدم کونه من موجبات الضمان الّا اذا کان کاذبا و هو غیر معلوم و بذلک یظهر

ص:275


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 138 باب اللقطة و الضالة

عدم صحة نسبة الاعتداء الیه, هذا کله علی مبنی المصنف و اما علی المختار فلا یجوز الدفع بالاوصاف الموجبة للظن و لو دفع کان ضامنا لانه من مصادیق التعدی و التفریط بها و اما الدفع بالاوصاف الموجبة للوثوق عرفا فلا یوجب الضمان علی الدافع و لصاحب البینة ان یطالب الواصف بها.

حصیلة البحث:

لا یجوز دفع اللقطة إلّا بالبیّنة لا بالأوصاف و إن خفیت ان لم توجب الوثوق بصدق المدعی لها و الّا وجب دفعها الیه، و لو أقام غیره بها بیّنةً استعیدت منه، و ضمنها الدّافع ان لم یمکن استعادتها هذا ان کان دفعها علی الاوصاف الموجبة للظن و لا یرجع الدافع علی القابض, و ان کانت الاوصاف المذکورة مما توجب الوثوق عرفا فلا ضمان علی الدافع و لصاحب البینة ان یطالب الواصف بها .

حکم الموجود فی مفازة او خربة أو مدفونا فی الأرض

(و الموجود فی المفازة) و هی البریة القفر(1) و الجمع المفاوز قاله ابن الأثیر فی النهایة, و المراد منها الأرض الخالیة من الماء و الکلإ و الناس (و

ص:276


1- البریة: الصحراء ؛ جمعها: براری ؛ و القفر: الأرض الخالیة من الماء و الکلإ و الناس؛ جمعه: قفار بکسر القاف و قفور بضمها.

الخربة) التی باد أهلها (أو مدفونا فی أرض لا مالک لها) ظاهرا (یتملک من غیر تعریف)

اقول: اما المفازة فلخروجها عن موضوع أخبار اللّقطة لأنّها واردة فی العمران و علیه فلا یجب التعریف فی الموجود فیها و إن کثر .

و أمّا الموجود فی الخربة فاطلاق صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام: «سألته عن الدّار یوجد فیها الورق فقال: إن کانت معمورة فیها أهلها فهو لهم و إن کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالّذی وجد المال فهو أحقّ به»(1) دال علی جواز تملکه بلا تعریف.

لکن یعارض اطلاقه موثق محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «قال: قضی علیّ (علیه السلام) فی رجل وجد ورقا فی خربة أنّ یعرفها فان وجد من یعرفها و إلّا تمتّع بها»(2) الدال علی وجوب تعریفه اولا و القاعدة تقضی بحمل المطلق علی المقید و علیه فیجوز تملکه بعد التعریف لا قبله . وفیه: أنّ المحتمل من وجدانها فی خربة کونه من الزمان السابق علی العصر الحاضر فتخرج عن موضوع اللقطة و تدخل تحت عنوان الموجود فی خربة و تصح النتیجة المتقدمة لکن من المحتمل ان الروایة موضوعها اللقطة التی تعرف سنة ثم تملک و لا دافع لهذا الاحتمال و علیه فالموثق مجمل ولا یصح الاستناد الیه فی ما نحن فیه و علیه فالاقوی عدم لزوم تعریفه .

ص:277


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6  ص 390 باب  94 اللقطة و الضالة
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 398 ح39

و أمّا المدفون فی أرض لا مالک لها فقد یستدل له بما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم علیه السّلام: «سألته عن رجل نزل فی بعض بیوت مکّة فوجد فیها نحوا من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه و لم یذکرها حتّی قدم الکوفة کیف یصنع؟ قال: یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعرفونها، قلت فان لم یعرفوها؟ قال: یتصدّق بها»(1) و وجوب التصدق به لاجل کونه اخذ من الحرم فلا یشمل ما اخذ من غیر الحرم فعلیه یجوز تملکه بعد تعریفه. و فیه: ان مورد الصحیح هو بیوت مکة وحکمها هو حکم اللقطة و الکلام علی ما لا مالک له بحیث یخرج عن موضوع ادلة اللقطة مما یحتمل کونه من الزمان السابق علی العصر الحاضر و علیه فاذا احتمل فی المدفون کونه من مال من باد اهله او جلا عن محله اهله جاز تملکه بلا تعریف لظهور صحیح محمّد بن مسلم المتقدم بذلک و لعله هو المراد من تقیید المصنف المأخوذ من المفازة والارض الخربة و المدفون بما (إذا لم یکن علیه أثر الإسلام) من الشهادتین، أو اسم سلطان من سلاطین الإسلام و نحوه تبعا للمبسوط فقال: «إذا کان علیه أثر الإسلام لقطة یعرّف و إذا لم یکن، هو کنز یعطی خمسه و الباقی له» و هذا القید و ان لم یذکره غیره من المتقدمین و لم یصرح به فی الاخبار الّا انه قریب من موضوع صحیح محمّد بن مسلم المتقدم حسب الفهم العرفی, فلعل المراد بما لم یکن علیه أثر الإسلام هو مال من باد اهله او جلا عن محله اهله الذی هو موضوع الصحیح.

ص:278


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 391 باب 94 اللقطة و الضالة

(و إلّا) یکن کذلک بأن وجد علیه أثر الإسلام عند المصنف او لم یکن من مال من باد اهله او جلا عن محله اهله (وجب التعریف) و کان حکمه حکم اللقطة لدلالة الأثر علی سبق ید المسلم فتستصحب علی مختار المصنف و لخروجه عن موضوع صحیح ابن مسلم علی المختار .

(و لو کان للأرض مالک عرّفه) الواجد لمالک الارض لتتضح حقیقة الملقوط من کونه لقطة او خارج عنها (فان عرفه) مالک الارض اتضح کونه لقطة و (دفعه الیه و الّا) خرج عن کونه لقطة و علیه (فهو للواجد) و شمله اطلاق صحیح ابن مسلم المتقدم .

 (و کذا لو وجده فی جوف دابة) تعتلف من مال المالک (عرّفها مالکها)

فان عرفه المالک فهو و إلّا فهو للواجد لصحیحة عبد اللّه بن جعفر «قال: کتبت إلی الرّجل أساله عن رجل اشتری جزورا أو بقرة للأضاحی فلمّا ذبحها وجد فی جوفها صرّة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة لمن یکون؟ قال: فوقّع علیه السّلام: عرّفها البائع فان لم یکن یعرفها فالشی ء لک رزقک اللّه إیّاه»(1), و به أفتی ابنا بابویه و کذا الشیخان و الدیلمیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ لکن قالوا: «إن لم یعرفه البائع یخرج خمسه و الباقی له» .

و فیه: انه لیس من الکنز و لا من المعدن و لا من الغوص فلا یجب فیه الخمس و یکفینا سکوت الخبر عن عدم وجوب اخراج خمسه، و مثله فی الضعف تقیید الحلیّ له بتعریف السّنة فانه لا شاهد و لا وجه له و کذا تقیید

ص:279


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 139 باب اللقطة و الضالة

العلامة له فی المختلف بعدم أثر الإسلام علیه و إلّا فیعرّف سنة فانه مناف لإطلاق الصحیح و لا شاهد له.

حکم ما یوجد فی جوف السمکة

(و امّا ما) یوجد (فی جوف السمکة فللواجد) لأنها إنما ملکت بالحیازة، و المحیز إنما قصد تملکها خاصة، لعدم علمه بما فی بطنها فلم یتوجه قصده إلیه بناء علی أن المباحات إنما تملک بالنیة و الحیازة معا کما هو الاقوی و بکونها للواجد بلا تعریف افتی الشیخ فقال: «لا یُعرّف بایع السّمکة الدّرّة و لم یرد بهذا خبر» و بذلک یظهر لک ضعف قول الحلیّ «بأنّه لا فرق بین الحیوان المذبوح و السّمکة إذا وجد فی جوفها شیئا فی أنّه یجب تعریفه للبائع» فالفرق أنّ ما فی بطن المذبوح من المحتمل کونه من بایعه، و أمّا السمک فما فی جوفه من الدرة من البحر, و لم یرها الصیّاد حتّی یجیزها و یتملّکها .

(إلّا أن تکون) السمکة (محصورة فی ماء تعلف) فتکون کالدابة فیکون حکم ما وجد فی جوف هذه السمکة حکم ما یوجد فی جوف الدابة المملوکة فکما أنه یجب تعریف ما فی جوف الدابة کذلک یجب تعریف ما فی جوف السمکة المحصورة فی مثل هذا الماء، لاحتمال کون ما فی جوفها من مال المالک, و منه یظهر أن المراد بالدابة الدابة الأهلیة کما هو ظاهر الصحیحة، فلو کانت وحشیة لا تعتلف من مال المالک فکالسمکة.

ص:280

حکم الموجود فی صندوقه مع مشارکة الغیر له و عدمه

(و الموجود فی صندوقه أو داره مع مشارکة الغیر له لقطة و لا معها حلّ)

کما فی صحیح جمیل بن صالح عن الصّادق علیه السّلام: «قلت له: رجل وجد فی منزله دینارا؟ قال: یدخل منزله غیره قلت: نعم کثیر، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد فی صندوقه دینارا؟ قال: یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع غیره فیه شیئا؟ قلت: لا، قال: فهو له»(1), هذا إذا لم یقطع بانتفائه عنه و إلّا کان لقطة کما هو معلوم.

(و لا یکفی التعریف حولا فی التملّک بل لا بدّ من النیّة)

ذهب إلی الثانی المبسوطان و تبعه الحلبیّ و ابن حمزة , و إلی الأوّل الحلّی و الباقون لیس لهم نصّ، و إنّما قالوا کالاخبار بعد تعریف السّنة یجوز له تصرّفه أو التصدّق به مع الضّمان فیهما لو وجد صاحبه بعد و لم یرض بالتصدّق, و یشهد لتوقف الملک علی القصد صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سألته عن اللّقطة قال: لا ترفعوها فان ابتلیت بها فعرّفها سنة فان جاء طالبها و إلّا فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک إلی أن یجی ء لها طالب»(2) بتقریب ان الجعل فی قوله (علیه السلام) « فاجعلها فی عرض مالک» مما یتوقف علی القصد .

ص:281


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 137 باب اللقطة و الضالة
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 390 باب 94 اللقطة و الضالة

و یحمل قوله (علیه السلام) «فهی کسبیل ماله» فی صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) «یعرّفها سنة فان جاء لها طالب و إلّا فهی کسبیل ماله»(1) الظاهر علی دخولها فی الملک بلا قصد التملک, علی انه ان اراد ذلک یجعلها کسبیل ماله .

و فیه: ان صحیح أبی خدیجة المتقدم «...و إلَّا کانت فی ماله فإن مات کان میراثا لولده و من ورثه فإن جاء طالبها بعد ذلک دفعوها إلیه»(2) غیر قابل لهذا الحمل و ظاهر فی دخولها فی الملک و لو لم ینوِ التملک و علیه فالاقوی هو دخولها فی الملک و تکون ارثا و لو لم یقصد تملکها .

و الأصل فی المسألة العامّة ففی الخلاف: «إذا عرّفها سنة لا تدخل فی ملکه إلّا باختیاره بأن یقول: هذه قد اخترت ملکها، و للشافعیّ فیه أربعة أوجه: أحدها مثل ما قلنا، و الثانی أنّه بمضیّ السّنة علیه یملکها بغیر اختیاره، و الثالث بمجرّد القصد دون التصرّف، و الرابع بالقول و التّصرف- إلخ»(3).

حصیلة البحث:

و الموجود - فی المفازة و هی البریة القفر(4) و المراد منها الأرض الخالیة من الماء و الکلإ و الناس, و الخربة التی باد أهلها , أو مدفونا فی أرض لا

ص:282


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 6 ص 389 باب 94 اللقطة و الضالة
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 309 باب النوادر
3- الخلاف فی 10 من مسائل اللقطة
4- البریة: الصحراء ؛ جمعها: براری ؛ و القفر: الأرض الخالیة من الماء و الکلإ و الناس؛ جمعه: قفار بکسر القاف و قفور بضمها.

مالک لها ظاهرا - یتملک من غیر تعریف و الضابط هو کونه من مال من باد اهله او جلا عن محله اهله فاذا احتمل فیه ذلک جاز تملکه بلا تعریف و إلّا وجب تعریفه، و لو کان للأرض مالکٌ عرّفه فإن عرفه و إلّا فهو للواجد، و کذا لو وجده فی جوف دابّةٍ عرّفه مالکها، و أمّا ما فی جوف السّمکة فللواجد إلّا أن تکون محصورةً تعلف، و الموجود فی صندوقه أو داره مع مشارکة الغیر له لقطةٌ و لا معها حلّ، و یکفی التّعریف حولًا فی التّملّک و لو لم یقصده للنص.

حکم مجهول المالک

1- عنوان اللقطة لا یرادف عنوان مجهول المالک اذ اللقطة فرد من افراد مجهول المالک و لا تصدق عرفا الّا مع الضیاع. و قد رتب علیها شرعا حکم خاص، و هو وجوب الفحص عن المالک لمدة سنة ثم مع عدم العثور علیه یتخیر بین امور ثلاثة حسبما تقدم حتی مع فرض عدم الیأس من العثور علیه، و هذا بخلاف عنوان مجهول المالک غیر اللقطة فان الفحص عن مالکه لازم من دون تقید بمدة سنة بل المدار علی الیأس منه، و مع تحققه لا یتخیر بین الامور الثلاثة بل یتعین التصدق, هذا حسب ما تقتضیه القاعدة فی الفرق بین حکم اللقطة التی لها احکام خاصة و بین مجهول المالک الخارج عنها موضوعا.

و اما ادلة مجهول المال الخاصة فقد دلت صحیحة یونس بن عبد الرحمن علی تعین التصدق به بعد الیأس عن صاحبه ففیها: «سئل ابو الحسن الرضا علیه السّلام و انا حاضر ... رفیق کان لنا بمکة فرحل منها الی منزله و رحلنا

ص:283

الی منازلنا فلما ان صرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعه معنا فای شی ء نصنع به؟ قال: تحملونه حتی تحملوه الی الکوفة. قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف کیف نصنع. قال: اذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه. قال له: علی من جعلت فداک؟ قال: علی اهل الولایة»(1).

و دلت صحیحة معاویة بن وهب عن ابی عبد اللّه علیه السّلام وجوب الفحص عنه ففیها: «رجل کان له علی رجل حق ففقده و لا یدری أین یطلبه و لا یدری أحی هو أم میت و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا. قال: اطلب. قال: فان ذلک قد طال فاتصدق به؟ قال: اطلبه»(2) و هی بروایة الشیخ صحیحة السند(3) فانه رواها عن یونس عن ابن ثابت و ابن عون و الظاهر ان ابن ثابت هو محمد بن ابی حمزة الثقة نعم بروایة الفقیه ضعیفة لان یونس رواها عن ابن عون الذی لم یوثق عن معاویة لکنها موثوق بها لان یونس من اصحاب الاجماع.

بل یمکن التمسک لإثبات وجوب الفحص فی مجهول المالک الی حد الیأس بقوله تعالی: {إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا}(4).

ص:284


1- وسائل الشیعة 17: 357 الباب 7 من أبواب اللقطة الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 17: 583 الباب 6 من ابواب میراث الخنثی الحدیث 2
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 4 ص 196 باب 114میراث المفقود
4- النساء: 58

و دل خبر حفص بن غیاث عن الصادق (علیه السلام) علی کون الفحص فی مجهول المالک سنة ففیه: (عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً و اللص مسلم هل یرده علیه؟ قال (علیه السلام) لا یرده علیه فان امکنه ان یرده علی اصحابه فعل و الّا کان فی یدیه «یده - خ ل» بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرفها حولاً فان اصاب صاحبها و إلّا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ذلک خیر بین الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له وکان الاجر له)(1)و به افتی الصدوق فی المقنع و الفقیه هذا و سند الصدوق الی حفص بن غیاث صحیح الّا انه لم یروه عنه فی الفقیه بل رواه عن کتاب سلیمان بن داود المنقری عنه و سنده الیه ضعیف رواه عنه فی المقنع قائلاً: سأل حفص بن غیاث و لعله اخذ الخبر من کتابه فیکون فی عداد الموثق سنداً لکنه مجرد احتمال و کیف کان فلا وثوق لنا به و علیه فلا یجب تعریفه سنة بل یکفی حصول الیأس عن الظفر بصاحبه .

2- و من مجهول المالک ما اذا کان المالک معلوما و تعذر الوصول الیه و کسب الاجازة منه فی تحدید کیفیة التصرف فحکمه حکم المال المجهول مالکه و ذلک باعتبار ان مورد الروایات السابقة هو معلوم المالک و انما تعدینا الی مجهول المالک لأجل الغاء الخصوصیة عرفا, و لابد من تعذر کسب الاجازة من المالک المعلوم و ذلک باعتبار انه لا یجوز التصرف فی

ص:285


1- المقنع طبع الهادی ص382 و رواه الکافی مرسلاً ج/5 ص308 ح/21 و فی الفقیه عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث و سنده الیه ضیف ج/3 ص190 ح/1 و رواه التهذیب ضعیفاً ایضاً ج/6 ص396 ح/31 و الاستبصار ج/3 ص123 ح/2 و رواه الوسائل ج/17 ص368 باب 18 من اللقطة . 

مال الغیر بدون طیب نفسه فاذا امکن کسب الاجازة فی تحدید کیفیة التصرف فلا یجوز من دونه.

و علیه فمن أخذ قلما او مسبحة او غیر ذلک من الغیر لقضاء حاجة له و لم یعرف ممن اخذ ذلک او کان یعرفه و لکن لا یعرف خبره فحکمه حکم مجهول المالک دون اللقطة.

و هکذا الحال فی من اودع بعض اثاث بیته فی دار شخص و سافر من دون ان یعرف خبره فانه یلزم تطبیق حکم مجهول المالک علیه دون اللقطة لعدم تحقق عنوان الضیاع فیها.

3- قیل: و من خلال هذا یتضح الحال فی من تبدل حذاؤه او عباءته اشتباها فانه یجری فی مثل ذلک حکم مجهول المالک و لا یجوز التصرف الّا مع احراز رضا المالک. و فی جواز المقاصة اشکال و ذلک لان مستندها خاص بمورد التعمد و المفروض فی محل کلامنا هو الاشتباه فلاحظ صحیحة داود بن رزین: «قلت لأبی الحسن موسی علیه السّلام: انی اخالط السلطان فتکون عندی الجاریة فیأخذونها و الدابة الفارهة فیبعثون فیأخذونها ثم یقع لهم عندی المال فلی أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلک و لا تزد علیه»(1). و فیه: ان مورد الصحیحة التعمد لکن لا خصوصیة له عرفا فان المفهوم منها هو ان للانسان ان یتدارک حقه ممن اخذه حتی و لو کان الاشتباه منه ابتداء لا من الغیر بعد اخذ الغیر ماله و تعذز الوصول الیه , کما علیه سیرة العقلاء ایضا,

ص:286


1- وسائل الشیعة 12: 201 الباب 83 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 1

و علی فرض اختصاص الصحیحة بمورد التعمد فالعلم حاصل برضا المالک قطعا .

حصیلة البحث:

عنوان اللقطة لا یرادف عنوان مجهول المالک و حکم اللقطة ما تقدم، فی حین ان حکم المال المجهول مالکه هو الفحص عنه الی حدّ الیأس- من دون تقید بمدّة سنة- فان تحقق تصدق به, و اذا کان المالک معلوما و تعذر الوصول الیه و کسب الاجازة منه فی تحدید کیفیة التصرف فحکمه حکم المال المجهول مالکه.

و علیه فمن أخذ قلما او مسبحة او غیر ذلک من الغیر لقضاء حاجة له و لم یعرف ممن اخذ ذلک او کان یعرفه و لکن لا یعرف خبره فحکمه حکم مجهول المالک دون اللقطة.

و هکذا الحال فی من اودع بعض اثاث بیته فی دار شخص و سافر من دون ان یعرف خبره فانه یلزم تطبیق حکم مجهول المالک علیه دون اللقطة لعدم تحقق عنوان الضیاع فیها.

و من خلال هذا یتضح الحال فی من تبدل حذاؤه او عباءته اشتباها فانه یجری فی مثل ذلک حکم مجهول المالک و لا یجوز التصرف الّا مع احراز رضا المالک. و الاقوی جواز المقاصة فیه بعد العلم باخذ الغیر ماله و تعذز الوصول الیه.

ص:287

(کتاب احیاء الموات)

ما المراد من الموات من الأرض

(و هو) ای الموات(1) (ما لا ینتفع به لعطلته(2) أو لاستئجامه(3) أو لعدم الماء عنه أو لاستیلاء الماء علیه یتملّکه من أحیاه) سواء فی ذلک المسلم و الکافر للعموم الاتی (مع غیبة الإمام (علیه السلام)

و الدلیل علی جواز تملکها فی زمان الغیبة بعد کونها للامام (علیه السلام) النصوص المستفیضة منها صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام: «أیّما قوم أحیوا شیئا من الأرض و عمروها فهم أحقّ بها و هی لهم»(4).

و صحیح زرارة، عنه (علیه السلام) «عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من أحیا مواتا فهو له»(5).

ص:288


1- مصدر مات یموت موتانا بمعنی خلو الأرض من العمارة و السکان لا من مات یموت موتا بمعنی حلول الموت به.
2- بضم العین، و سکون الطاء بمعنی البقاء بلا انتفاع.
3- من استأجم أی تحول إلی أجم ؛ و الأجم: الأرض ذات الشجرة الکثیرة الملتف. و الأرض ذات القصب الکثیر. و الأرض المسبعة بأن تکون مأوی السباع.
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 148 باب 11 أحکام الأرضین
5- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 279 باب فی إحیاء أرض الموات

و لا فرق بین أن یکون قد سبق لها إحیاء ثم ماتت، و بین موتها ابتداء علی ما یقتضیه إطلاق عبارة المصنف و لابد من قید: مع إبادة أهله بحیث لا یعرفون و لا بعضهم فلو عرف المحیی لم یصح إحیاؤها, لتقید الاطلاقات بما دل علی ذلک مما تقدم .

و لا یعتبر فی تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا، بل ضابطه العطلة و إن بقیت آثار الأنهار، و نحوها، لصدق الموات عرفا معها.

ثم ان الشیخ خالف فی کون الاحیاء مولّدا للملک کما صار الیه مشهور الفقهاء تمسکا بظهور اللام فی قولهم علیهم السّلام: «من أحیا ارضا مواتا فهی له» فی افادة الملکیة, بل هو موجب لأولویته من غیره فی التصرف فیها فقال: «فاما الموات فانها لا تغنم و هی للإمام خاصة، فان احیاها احد من المسلمین کان اولی بالتصرف فیها و یکون للإمام طسقها(1), و یوجه نظره (ره) بان اللام لا ظهور لها فی الملک فانها جاریة مجری قول مالک الأرض للفلاحین عند تحریضهم علی عمارة الارض: من عمرها و حفر انهارها فهی له، فانه لیس المقصود انتقال العین الی الفلاح بل أحقیته من غیره و تقدمه علی من سواه. و فیه: ان الظاهر من اللام هو ان تکون للتملیک بل لعله هو الاصل فیها و لا یصار الی غیره من الاحقیة و الاولویة الا بالقرینة کما فی المثال المذکور فان القرینة فیه فرض وجود المالک لها وانه لا معنی لقوله الّا الاولویة .

ص:289


1- المبسوط 2: 29

و اما کون الاراضی المیتة للإمام علیه السّلام فهو مما لا خلاف فیه سواء لم یجر علیها ملک مالک- کما فی الصحاری- او جری و لکنه لم یبق له وجود.

و قد دلت علی ذلک صحیحة حماد بن عیسی و هو من اصحاب الاجماع فلا یضر ارسالها عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح علیه السّلام: «... و الانفال ... کل ارض میتة لا رب لها ...»(1).

و الروایات المعبّرة بالارض الخربة، کصحیحة حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «الانفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بأیدیهم و کل ارض خربة و بطون الاودیة فهو لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء»(2) و غیرها, و قد فهم الفقهاء من الأرض الخربة الأرض المیتة .

و المعروف فی کلمات الفقهاء تقیید الارض بالمیتة. و یمکن ان یقال بکون المدار علی عدم وجود مالک للأرض حتی لو کانت عامرة، کالغابات و الجزر المشتملة علی الاشجار و الفواکه لموثقة اسحاق بن عمار: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن الانفال فقال: هی القری التی قد خربت ... و کل ارض لا رب لها ...»(3).

ص:290


1- وسائل الشیعة 6: 365 الباب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 4
2- وسائل الشیعة 6: 364 الباب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 1
3- وسائل الشیعة 6: 371 الباب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 20

و صحیحة حماد المتقدمة و ان ورد فیها التقیید بالمیتة الّا انه لا مفهوم لها لورودها مورد الغالب.

و من خلال هذا یتضح ان الارض اذا لم یکن لها مالک فهی للإمام علیه السّلام سواء کانت میتة او عامرة، و اذا کان لها مالک فلیست کذلک سواء کانت میتة او عامرة، فان الارض ما دام لها مالک فمجرد موتها و خرابها لا یستوجب خروجها عن ملکه.

و بعض النصوص و ان کانت مطلقة و تعدّ کل ارض خربة جزءا من الانفال من دون تقیید بعدم وجود رب لها کما فی صحیحة حفص بن البختری المتقدمة و غیرها الّا انه بقرینة الروایات الاخری لا بدّ من تقییدها بذلک، فلاحظ موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة، حیث ورد فیها: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن الانفال فقال: هی القری التی قد خربت و انجلی اهلها ... و کل ارض لا رب لها ...»، فلو کان الخراب وحده کافیا لصیرورة الشی ء من الانفال فلا داعی الی التقیید بالانجلاء او عدم وجود رب لها.

(و الّا) لو کان الامام (علیه السلام) حاضراً (افتقر إلی اذنه)

بحکم ولایته و انها له (علیه السلام) و یشهد له صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن هشام بن سالم الثقة عن أبی خالد الکابلیّ «عن الباقر (علیه السلام) وجدنا فی کتاب علیّ (علیه السلام) أنّ الأرض للّه یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتّقین أنا و أهل بیتی الذین أورثنا و نحن المتّقون و الأرض کلّها لنا فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمّرها و لیؤدّ خراجها إلی الامام من

ص:291

أهل بیتی- إلی- و له ما أکل حتّی یظهر القائم (علیه السلام) من أهل بیتی بالسّیف فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها کما حواها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و منعها إلّا ما کان فی أیدی شیعتنا یقاطعهم علی ما فی أیدیهم و یترک الأرض فی أیدیهم»(1).

حصیلة البحث:

الموات من الارض هو ما لا ینتفع به لعطلته أو لاستئجامه أو لعدم الماء عنه أو لاستیلاء الماء علیه و یتملّکه من أحیاه سواء کان مسلما ام کافرا مع غیبة الإمام و إلّا افتقر إلی إذنه.

ما لا یجوز إحیاؤه للتملک

 (و لا یجوز احیاء العامر) و ذلک لانه منتف موضوعا فالعامر لیس بموات حتّی یحیی ففی المغرب: الموات الأرض الخراب و خلافه العامر.

(و) کذلک (توابعه) کالطریق و النهر و شبهه المعد لمصالح العامر مما هو حریمه .

(و لا المفتوحة عنوة إذ عامرها) حال الفتح (للمسلمین) قاطبة بمعنی أن حاصلها یصرف فی مصالحهم لا تصرفهم فیها کیف اتفق کما سیأتی (و غامرها) و هی خلاف العامر (للإمام (علیه السلام)

ص:292


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 1 ص 407 باب أن الأرض کلها للإمام (علیه السلام) .

أمّا عامرها فلا یصدق فیه إحیاؤه، و أمّا غامرها فلا یصح إحیاؤه بغیر إذنه مع حضوره لانها له کما تقدم، نعم مع غیبته فیملکها المحیی لعموم الأخبار المتقدّمة.

و یرجع الآن فی المحیا منها و المیت فی تلک الحال إلی القرائن الموجبة للعلم و الوثوق, و منها ضرب الخراج و المقاسمة، فإن انتفت فالأصل یقتضی عدم العمارة فیحکم لمن بیده منها شی ء بالملک لو ادعاه .

هذا و الارض المفتوحة عنوة هی لجمیع المسلمین, الحاضرین و الغائبین و المتجددین بعد ذلک و لا تختص بالمقاتلین بلا خلاف عندنا و ان نسب الی بعض العامة اختصاص الغانمین بها کغیرها من الغنائم(1).

و یدل علی ذلک صحیح الحلبی: «سئل ابو عبد اللّه علیه السّلام عن السواد(2) ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقین(3)، قال: لا

ص:293


1- جواهر الکلام 21: 157
2- ای ارض العراق المفتوحة عنوة فی عصر الخلیفة الثانی.
3- الدهقان بکسر الدال و ضمها یطلق علی رئیس القریة و التاجر و من له مال و عقار. و هو اسم اعجمی مرکب من (ده) و (قان).

یصلح الا ان تشری منهم علی ان یصیرها للمسلمین، فاذا شاء ولی الامر ان یأخذها أخذها ...»(1) و غیره.

و قد یشکل بان السواد لم یفتح باذن الامام علیه السّلام فهو من الانفال لا للمسلمین، و الحکم المذکور فی الصحیحة بانه للمسلمین لا بدّ من حمله علی الصدور للتقیة.

و فیه: ان من المقطوع به صدور الاذن منه علیه السّلام، فان الخلیفة الثانی کان یستشیر امیر المؤمنین علیه السّلام فی ذلک. و فی مشارکة عمار فی تلک المعارک و تولی سلمان ولایة المدائن بل قبول الامام الحسن علیه السّلام التوجه الی محاربة یزدجرد دلالة واضحة علی ذلک, و هنالک روایات کثیرة تدل علی ان الامیر (علیه السلام) کان من وراء الفتوحات کما فی حدیث الخصال عنه (علیه السلام) ففیه: «... إنّ القائم بعد صاحبه کان یشاورنی فی موارد الأمور فیصدرها عن أمری و یناظرنی فی غوامضها فیمضیها عن رأیی»(2) .

و لا وجه لحمل الصحیحة علی التقیة و ان الحکم فی الصحیحة المتقدمة بکون ارض السواد للمسلمین بعد معلومیة اعتبار الاذن یدل بالالتزام علی صدورها منه علیه السّلام, و الحمل علی التقیة بعد امکان الافتراض المذکور لا وجه له.

ص:294


1- وسائل الشیعة 12: 274 الباب 21 من ابواب عقد البیع الحدیث 4
2- الخصال ج2 ص374

(و کذا کل ما) أی موات من الأرض (لم یجر علیه ملک المسلم) فإنه للإمام (علیه السلام) فلا یصح إحیاؤه إلّا بإذنه مع حضوره و یباح فی غیبته .

و لو جری علیه ملک مسلم فهو له و لوارثه بعده

(و لو جری علیه ملک مسلم فهو له و لوارثه بعده)

لما تقدم من صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام: «أیّما قوم أحیوا شیئا من الأرض و عمروها فهم أحقّ بها و هی لهم»(1).

و صحیح زرارة، عنه (علیه السلام) «عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من أحیا مواتا فهو له»(2) وغیرهما.

 (و لا ینتقل عنه بصیرورته مواتا)

لصحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها ماذا علیه قال: علیه الصّدقة، قلت: فإن کان یعرف صاحبها؟ قال: فلیؤدّ إلیه حقّه»(3) و مثله صحیح سلیمان بن خالد(4) و لأصالة بقاء الملک و خروجه یحتاج إلی سبب ناقل و هو محصور و لیس منه الخراب, کما قاله الشیخ فی المبسوط:

ص:295


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 148 باب 11 أحکام الأرضین
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 279 باب فی إحیاء أرض الموات
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 201 باب 19المزارعة
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 148

«الغامر الذی جری علیه ملک مسلم مثل قری المسلمین الّتی خربت و تعطّلت فإنّه ینظر فان کان صاحبه معیّنا فهو أحقّ بها و هو فی معنی العامر و إن لم یکن معیّنا فإنّه یملک بالإحیاء لعموم الخبر و عند قوم لا یملک، ثمّ لا یخلو أن یکون لمالکها عقب أو لا عقب له فان کان له عقب فهی لهم و إن لم یکن له عقب فهی للإمام خاصّة».

و قیل: ان المحیی یملکها بعد صیرورتها مواتا و یبطل حق السابق، لعموم من أحیا أرضا میتة فهی له المتقدم , و لصحیح معاویة بن وهب، عن الصّادق (علیه السلام) «أیّما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها و کری أنهارها و عمّرها فان علیه فیها الصّدقة، و إن کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخربها، ثم جاء بعد یطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها»(1) و غیرها.

و خصوص صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن هشام بن سالم الثقة عن أبی خالد الکابلی(2)، عن الباقر علیه السّلام: «وجدنا فی کتاب علیّ (علیه السلام) أنّ الأرض للّه- إلی- فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها، فان ترکها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها فلیؤد خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل حتی یظهر القائم من أهل بیتی - الخبر»(3).

ص:296


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 279 باب فی إحیاء أرض الموات
2- ابو خالد لم یوثق و ان ورد الخبر بمدحه لکنه ضعیف سندا و معارض بما ورد بذمه.
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 1 ص 407 باب أن الأرض کلها للإمام (علیه السلام) .

و فیه: اما العمومات فهی مخصصة بصحیح الحلبی و غیره مما تقدم, کما و ان صحیح معاویة بن وهب لا ینفی ملکیة المالک السابق فهو مجمل من هذه الجهة و محمول علی صحیحی الحلبی و ابن خالد .

و اما ما فی الصحیح عن الکابلی فلا یخلو من اجمال و قابل للحمل علی الاراضی الخراجیة التی هی ملک لکل المسلمین کما و انه لا یأبی الحمل علی من ترکها و اعرض عنها و علیه فلا یعارض صحیحی الحلبی و ابن خالد بل یحمل المجمل علی المبین, و علی فرض التعارض فالنسبة بینه و بینهما العموم و الخصوص المطلق فان الصحیحین یختصان بالارض التی لها مالک بخلافه فانه اعم من کون الارض لها مالک معرض عن ملکه ام غیر معرض او لا مالک لها او کون الارض خراجیة والقاعدة تقتضی حمل المطلق علی المقید .

و الاشکال فیهما انهما خلاف مقتضی القاعدة من أنها إن خرجت عن ملکه جاز إحیاؤها بغیر أجرة و إلّا امتنع التصرف فیها بغیر إذنه مدفوع بانه اجتهاد قبال النص .

حصیلة البحث:

و لا یجوز إحیاء العامر و توابعه کالطریق و النهر و شبهه المعد لمصالح العامر مما هو حریمه, و لا المفتوحة عنوة إذ عامرها حال الفتح للمسلمین قاطبة بمعنی أن حاصلها یصرف فی مصالحهم لا تصرفهم فیها کیف اتفق، و کذا کلّ ما لم یجر علیه ملکٌ لمسلمٍ و لو جری علیه ملک مسلمٍ فهو له و

ص:297

لوارثه بعده، و لا ینتقل عنه بصیرورته مواتاً, و یرجع الآن فی المحیا منها و المیت فی تلک الحال إلی القرائن الموجبة للعلم و الوثوق, و منها ضرب الخراج و المقاسمة، فإن انتفت فالأصل یقتضی عدم العمارة فیحکم لمن بیده منها شی ء بالملک لو ادعاه .

و کلّ أرض أسلم علیها أهلها طوعا فهی لهم

(و کلّ أرض أسلم علیها أهلها طوعا فهی لهم و لیس علیهم فیها سوی الزکاة مع الشرائط)

کما فی موثق إسحاق بن عمّار، عن العبد الصّالح (علیه السلام) «قلت له: رجل من أهل نجران یکون له أرض ثمّ یسلم أیش علیه، ما صالحهم علیه النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، أو ما علی المسلمین؟ قال: علیه ما علی المسلمین، إنّهم لو أسلموا لم یصالحهم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله»(1) بتقریب ان الامام قال (علیه السلام) « علیه ما علی المسلمین» یعنی ان ما بایدیهم من الارض لهم اذ لیس علی المسلمین سوی الزکاة مع الشرائط .

و اما ما فی موثق عبد الرحمن بن الحجّاج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عمّا اختلف فیه ابن أبی لیلی و ابن شبرمة فی السّواد و أرضه فقلت: إنّ ابن أبی لیلی قال: انّهم إذا أسلموا فهم أحرار و ما فی أیدیهم من أرضهم لهم، و أمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبید و أنّ أرضهم الّتی بأیدیهم لیست لهم، فقال: فی الأرض ما قال ابن شبرمة و قال: فی الرّجال ما قال ابن أبی لیلی إنّهم إذا

ص:298


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص155 باب 11أحکام الأرضین

أسلموا فهم أحرار و مع هذا کلام لم أحفظه»(1) فلا علاقة له بالارض التی اسلم علیها اهلها بل موضوعه ارض السواد و هی ارض العراق و قد فتحت عنوة کما قاله الشیخ فی الاستبصار .

و کل ارض ترک أهلها عمارتها فالمحیی أحق بها

(و کل ارض ترک أهلها عمارتها فالمحیی أحق بها و علیه طسقها(2) لأربابها)

کما تقدم استنادا الی أصالة بقاء الملک و صحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها ماذا علیه قال: علیه الصّدقة، قلت: فإن کان یعرف صاحبها؟ قال: فلیؤدّ إلیه حقّه»(3) و مثله صحیح سلیمان بن خالد(4).

(و أرض الصلح الّتی بأیدی أهل الذّمّة لهم و علیهم الجزیة)

ص:299


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 3 ص111باب 75 الذمی یکون له أرض فیسلم...
2- الطسق: ما یوضع من الخراج المقرر علی الجُربان ... أو شِبْه ضریبة معلومة کما نقله الصاغانی عن الأزهری، و نص التَّهذیب: الطَّسق: شِبْه الخراج، له مقدار معلوم - تاج العروس ج13 ص300 .
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 201 باب 19 من المزارعة .
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 148

کما فی صحیح محمّد بن مسلم: «سألته عن الشراء من أرض الیهود و النصاری، فقال: لیس به بأس، و قد ظهر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی أهل خیبر فخارجهم علی أن یترک الأرض فی أیدیهم، یعملون بها و یعمرونها، و ما بها بأس، و لو اشتریت منها شیئا- الخبر»(1) .

و صحیح أبی بصیر، عن الصّادق علیه السّلام: «سألته عن شراء الأرضین من أهل الذّمّة، فقال: لا بأس بأن تشتری منهم إذا عملوها و أحیوها فهی لهم. و قد کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله حین ظهر علی خیبر و فیها الیهود خارجهم علی أمر و ترک الأرض فی أیدیهم یعملونها و یعمرونها»(2).

(و یصرف الامام (علیه السلام) حاصل الأرض المفتوحة عنوة فی مصالح المسلمین) لصحیح الحلبی المتقدم ففیه: « فقال: هو لجمیع المسلمین، لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الإسلام بعد و لمن لم یخلق بعد» و مقتضاه انه لا یقسم علیهم و الّا حَرُم من سیدخل فی الإسلام و من لم یخلق بعد و علیه فلا بد من بقائه لهم و هذا المعنی لا یکون الّا بصرف مصالحه لهم .

(و لا یجوز بیعها و لا هبتها و لا وقفها و لا نقلها)

کما فی ما تقدم من صحیح محمّد الحلبیّ، عن الصّادق علیه السّلام: «سئل عن السّواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین، لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الإسلام بعد و لمن لم یخلق بعد، فقلنا: الشّراء من الدّهاقین؟ قال:

ص:300


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 240 باب إحیاء الموات و الأرضین
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 148 باب 11 أحکام الأرضین

لا یصلح إلّا أنّ یشتری منهم علی أن یصیّرها للمسلمین، فإن شاء ولیّ الأمر أن یأخذها أخذها، قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: یردّ إلیه رأس ماله، و له ما أکل من غلّتها بما عمل»(1).

و صحیح أبی الرّبیع الشّامیّ، عنه (علیه السلام) قال: «لا تشتر من أرض السواد شیئا إلّا من کانت له ذمّة فإنّما هو فی ء للمسلمین»(2) و الظاهر أنّ المراد بقوله: «إلّا من کانت له ذمّة» أی إلّا من عوهد و صولح علی أن یکون أرضه له فیصحّ الشّراء منه لأنّ الأرض ملکه دون من لم تکن له ذمّة لکونها من مفتوحة عنوة الّتی لا یصحّ شراؤها، و قال الوافی: «یعنی إذا ضمنها للمسلمین» و هو کما تری.

(و قیل) و القائل ابن ادریس (یجوز تبعا لآثار المتصرّف) فقال: إنما یباع و یوهب تحجیرنا و بناؤنا و تصرفنا لا نفس الأرض, و به قال المصنف فی کتاب البیع ایضاً. قلت: و لا ینافی قول المشهور المتقدم کما هو واضح .

هذا و یستمر الحکم ما دام شی ء من الأثر باقیا بمقتضی الاستصحاب، فإذا زال رجعت الأرض إلی حکمها الأول لانتفاء الموضوع کما هو واضح .

حصیلة البحث:

و کلّ أرض أسلم علیها أهلها طوعاً فهی لهم و لیس علیهم فیها سوی الزّکاة مع الشّرائط, و کلّ أرضٍ ترک أهلها عمارتها فالمحیی أحقّ بها و

ص:301


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 147 باب 11 أحکام الأرضین ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 147 باب 11 أحکام الأرضین ح2

علیه طسقها لأربابها, و أرض الصّلح الّتی بأیدی أهل الذّمّة لهم، و علیهم الجزیة، و یصرف الإمام حاصل الأرض المفتوحة عنوةً فی مصالح المسلمین، و لا یجوز بیعها و لا هبتها و لا وقفها و لا نقلها نعم یجوز ذلک تبعاً لآثار المتصرّف.

شروط الإحیاء المملّک

(و شروط الإحیاء المملّک ستّة)

الاول: (انتفاء ید الغیر) بالشروع بالاحیاء قبله لعدم جواز مزاحمة السابق لقاعدة السبق و هی و ان کان موردها السوق و المسجد لکنها لا اختصاص لها بهما و شاملة للمقام بالاولویة .

(و) الثانی: (انتفاء ملک سابق) کما تقدم من أنّه معه یصحّ الأحیاء لکن لیس بمملّک لانّه یجب علیه أداء طسقه إلی مالکه .

 (و) الثالث: (انتفاء کونه حریما لعامر) لأن مالک العامر استحق حریمه، لأنه من مرافقه و مما یتوقف کمال انتفاعه علیه کما سیأتی .

(و) الرابع: (انتفاء کونه مشعرا للعبادة) و ذلک لانّه لا یصدق علیه الموات کالمسجد و عرفة و المشعر و منی.

و الخامس: (أو مقطعا) لأنّه انتقل إلی غیره بالمقطع، و فی المبسوط «کتب النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لبلال بن الحارث المزنیّ: هذا ما أقطعه معادن القبلیّة جلسیها و غوریّها و حیثما یصلح للزّرع من قدس و لم یعطه حقّ

ص:302

مسلم. و جلسیّها ما کان إلی ناحیة نجد و غوریّها ما کان إلی ناحیة الغور» و قال أیضا «أقطع النّبیّ الدّور بالمدینة، و أقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت، و أقطع الزّبیر حضر فرسه فأجری، فلمّا قام الفرس رمی بسوطه، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: أعطوه منتهی سوطه، و اقطع بلال بن الحارث- إلخ».

و السادس: (أو محجرا) کما قاله الشیخ فی المبسوط: «و إذا تحجّر صار أحقّ به من غیره» لانّه من الشروع بالإحیاء فیکون له حق الاسبقیة - بدلیل قاعدة السبق التی تقدم تقریب شمولها للمقام - و ان لم یبلغ حد الإحیاء فإنه بالشروع یفید أولویة لا یصح لغیره التخطی إلیه إلّا أن یهمل الإتمام، فللحاکم حینئذ إلزامه به، أو رفع یده عنه، فإن امتنع إذن لغیره فی الإحیاء، و إن اعتذر بشاغل أمهله مدة یزول عذره فیها.

و قد یستدل لکون التحجیر موجبا للاولویة بما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من احاط حائطا علی أرض فهی له»(1).

و فیه: انه ضعیف السند، اذ روی فی عوالی اللآلی عن سمرة بن جندب عن النبی صلّی اللّه علیه و آله، و السند الی سمرة غیر معلوم، و علی تقدیر العلم به فهو غیر نافع لان حال سمرة غیر خاف علی أحد.

ص:303


1- عوالی اللآلی 3: 480 الحدیث 3

و ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من سبق الی ما لا یسبقه الیه المسلم فهو احق به»(1).

و فیه: ان السند ضعیف بالارسال نعم یصلحان للتأیید .

 و الناس و ان کان لهم حق الاحیاء او التحجیر فی اراضی الموات الا ان لولی المسلمین المنع منهما بحکم ولایته فیما اذا کان ذلک موجبا للإخلال بالنظام, لأنهما و ان جازا بالعنوان الاولی الّا ان فسح المجال من هذه الناحیة بدون تحدید قد یسبّب الاخلال بالنظام فلولی الامر المنع منهما بالعنوان الثانوی لأنه المسؤول عن حفظ النظام.

و حول الفرق بین التحجیر و الإحیاء قال العلامة فی المختلف «الإحیاء عند الشیخ مغایر للتحجیر فالإحیاء یختلف فللدّار الحائط و السّقف، و للحظیرة الحائط، و للمزرعة نصب المروز و سوق الماء إلیها، و التحجیر بنصب المرز و غیره کبناء الحائط فی الدار، و کان بعض فقهائنا المتأخّرین یسمّی التحجیر إحیاء و لیس بجیّد، قال: و الإحیاء فی العرف ما ذکره الشیخ» و الحاصل ان الاحیاء عرفا هو إیجاد شی ء فی الأرض یخرجها عن الموات, و التحجیر شروع به لکنه لم یبلغ حد الاحیاء .

حصیلة البحث:

ص:304


1- عوالی اللآلی 3: 480 الحدیث 4

شروط الإحیاء المملّک ستةٌ: انتفاء ید الغیر و انتفاء ملکٍ سابقٍ و انتفاء کونه حریماً لعامرٍ و کونه مشعراً للعبادة أو مقطعاً أو محجّراً, و الناس و ان کان لهم حق الاحیاء او التحجیر فی اراضی الموات الّا ان لولی المسلمین المنع منهما بحکم ولایته فیما اذا کان ذلک موجبا للإخلال بالنظام .

حریم بعض الأملاک

 (و حریم العین ألف ذراع فی الرّخوة و خمسمائة فی الصّلبة)

قال فی الجواهر: «فی محکی الخلاف علیه إجماع الفرقة و أخبارهم»(1) قلت: لم یُذکر له مستند من طرقنا و التفصیل المذکور فی البئر لا فی العین کما سیأتی فی حریم القناة, و الذی ورد فی أخبارنا فی العین خمسمائة مطلقا کما فی معتبر السکونیّ، عن الصادق علیه السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله- فی خبر- و بین العین إلی العین- یعنی القناة- خمسمائة ذراع- الخبر»(2) و خبر مسمع بن عبد الملک، عن الصّادق علیه السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله- فی خبر- و ما بین العین إلی العین خمسمائة ذراع- الخبر»(3).

ص:305


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 38، ص: 44
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 296 باب جامع فی حریم الحقوق
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 295 باب جامع فی حریم الحقوق

و من المحتمل أن یکون استناد المشهور فی التفصیل فی العین إلی مرسلة الإسکافیّ عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال: «و روی قضی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه یکون بین العینین فی الأرض الرخوة ألف ذراع فی العرض و فی الأرض الصلبة خمسمائة ذراع»(1) و تکون شاهد جمع بین الخبرین المتقدمین و بین مرسل محمّد بن حفص عن الصادق (علیه السلام) ففیه: «و قال: یکون بین العینین ألف ذراع»(2) بحمله علی الرخوة و الأوّلین علی الصلبة. و فیه: ان الروایة لم تثبت من طرقنا و لعل الاسکافی اخذها من العامة و الجمع المذکور تبرعیّ و مرسل ابن حفص ضعیف لا یعول علیه .

و الاقوی ارجاع هذه النصوص الی ما فیه الإضرار فیمتد الحریم الی ما لا یضر الثانی بالأول کما قاله الإسکافی «حد ذلک أن لا یضر الثانی بالأول»(3) کما یشهد لذلک ما فی الصحیح عن محمّد بن الحسین قال: «کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام) رجل کانت له قناة فی قریة فأراد رجل أن یحفر قناة أخری إلی قریة له کم یکون بینهما فی البعد حتّی لا یضرّ بالأخری فی الأرض إذا کانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع علیه السّلام: علی حسب أن لا یضرّ إحداهما بالأخری إن شاء اللّه»(4) و رواه التهذیب صحیحا عن محمّد بن علیّ بن

ص:306


1- النجعة ج10 کتاب احیاء الموات
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 293 باب الضرار
3- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 38، ص: 44
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 293 و فی بعض النسخ «محمّد بن الحسن» و المراد به الصفار؛ و اذا کان ابن الحسین فالمراد به ابن أبی الخطّاب .

محبوب(1) و قال الصدوق و روی عن محمد بن علی بن محبوب قال: کتب رجل إلی الفقیه (علیه السلام) الخ(2) و کیف کان فهو موثوق به بل یکفی فی المقام عموم لا ضرر و لا ضرار .

و حریم بئر الناضح ستّون ذراعا

(و حریم بئر الناضح ستّون ذراعا و المعطن أربعون ذراعا)

فی النهایة: «النواضح: الإبل یستقی علیها، واحدها: ناضح» و «المعطن: مبرک الإبل حول الماء»، و فی الصحّاح: «و المعطن واحد الأعطان و المعاطن، و هی مبارک الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فاذا استوفت ردّت إلی المراعی».

و یشهد لما فی المتن خبر مسمع بن عبد الملک، عن الصّادق علیه السّلام، عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله ما بین بئر المعطن إلی بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بین بئر الناضح إلی بئر الناضح ستّون ذراعا- الخبر»(3) و مثله ما فی

ص:307


1- تهذیب الأحکام ؛ ج 7 ص 146 باب بیع الماء و المنع منه و الکلإ  و حریم الحقوق
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 238 لکن فیه کما التهذیب بدل «إلی قریة له» «فوقه» و فیهما بدل «فی الأرض إذا کانت صلبة» «فی أرض إذا کانت صعبة» .
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 295 باب جامع فی حریم الحقوق

معتبر السکونیّ المتقدم(1), و مثلهما نقل عن کتاب قضایا إبراهیم ابن هاشم بلفظ «و قضی علیه السّلام» و الظاهر أنّ مراده أمیر المؤمنین علیه السّلام.

حریم بئر المعطن

و دلّا ایضاً علی ان حریم بئر المعطن الی مثلها أربعون ذراعا.

و اما خبر وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السلام أنّ علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول حریم البئر العادیّة خمسون ذراعا، إلّا أن یکون إلی عطن أو إلی طریق فیکون أقلّ من ذلک إلی خمسة و عشرین ذراعا»(2) و رواه الحمیری عنه مع زیادة فیه «و حریم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا»(3) فضعیف سندا و یرده صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصادق (علیه السلام) «حریم البئر العادیّة أربعون ذراعا حولها»(4). و العادیّة فی مقابل المحدثة, و خص عادا بالذکر لأنها فی الزمن الأول کانت لها آبار فی الأرض فنسب إلیها کل قدیم .

ثمّ إنّ الإسکافیّ قال فی الناضح: «و لو کان البلاد ممّا لا یسقی فیها إلّا بالناضح کان حریم البئر قدر عمقها ممرا للناضح، و قال: «یحتمل فی

ص:308


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 296 باب جامع فی حریم الحقوق
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 101 باب حکم الحریم
3- قرب الإسناد (ط - الحدیثة)، متن، ص: 146ح526
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5  ص 296 باب جامع فی حریم الحقوق

الحدیث عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله «أنّ حریم الناضح ستّون «قدر عمق الآبار فی تلک البلاد الّتی حکم بذلک فیها»(1). و فیه: انه مجرد احتمال فلا عبرة به .

و قال أیضا فی المعطن: «و لو کان بقرب المکان الذی یرید الحافر حفر البئر فیه بئر عادیّة محفورة قبل الإسلام و ماؤها نابع یمکن شربه بالنزع له فقد روی عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله «حریم البئر إذا کان حفر فی الجاهلیة خمسون ذراعا و إن حفرت فی أوّل الإسلام خمس و عشرون ذراعا»(2). قلت: الظاهر ان مراده من الجاهلیّة و الإسلام العادیّة و المحدثة, و کأنّه استند إلی خبر وهب المتقدّم و قد عرفت ضعفه .

حریم القناة

و اما خبر عقبة بن خالد، عن الصّادق علیه السّلام: «یکون بین البئرین إن کانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، و ان کانت أرضا رخوة فألف ذراع»(3) فهو مع ضعفه سندا موافق للمشهور بحمل البئرین علی بئری القانتین بل ذیله بروایة التهذیب قرینة علی هذا الحمل ففیه: «أنّ البئرین یقاسان لیلة لیلة

ص:309


1- النجعة ج10 کتاب احیاء الموات
2- النجعة ج10 کتاب احیاء الموات
3- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5  ص 296 باب جامع فی حریم الحقوق

فإن کانت الأخیرة أخذت ماء الاولی عوّرت الأخیرة، و ان کانت الأولی أخذت ماء الأخیرة لم یکن لصاحب الأخیرة علی الاولی سبیل»(1).

و روی هذا الذیل الفقیه عن عقبة بن خالد ففیه: «فی رجل أتی جبلا فشقّ منه قناة جری ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلا أتی ذلک الجبل فشقّ منه قناة أخری فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل، قال: یقایسان بحقائب البئر لیلة لیلة فینظر أیتها أضرّت لصاحبتها فان کانت الأخیرة أضرّت بالأولی فلیتعوّر، و قضی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بذلک، و قال: إن کانت الأولی أخذت ماء الأخیرة لم یکن لصاحب الأخیرة علی الاولی سبیل»(2) و لم یذکر الصدوق سنده الیه فی المشیخة و الظاهر انه اخذه من کتابه و سنده الی کتابه ذکره الشیخ الفهرست فقال: عقبة بن خالد له کتاب. أخبرنا عدة من أصحابنا عن محمد بن علی بن الحسین عن أبیه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسین عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد(3), قلت: و هو من محمد بن الحسین مشترک مع سند الشیخ و الکلینی و لا اشکال فیه الّا من جهة محمد بن عبد الله بن هلال و نفس عقبة فانهما مهملان و یکفی فی الوثوق بالخبر عمل المشهور به و اعتماد الصدوق علی کتاب عقبة و اعتماد الکلینی علی الخبر .

ص:310


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 145 باب 10بیع الماء و المنع منه
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 102  باب حکم الحریم
3- فهرست الطوسی/باب العین/باب عقبة/339

و حریم الحائط مطرح آلاته

(و حریم الحائط مطرح آلاته و حریم الدار مطرح ترابها و ثلوجها و مسلک الدّخول و الخروج فی صوب الباب)

لیس بما قاله نص لکنّه مما یشهد له العرف، نعم یدل علی ذلک مع الغاء الخصوصیة معتبر السّکونی عن الصّادق، عن آبائه (علیه السلام) «عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله قضی فی رجل باع نخلة و استثنی نخلة، فقضی له بالمدخل إلیها و المخرج منها و مدی جرائدها»(1).

و المرجع فی الأحیاء إلی العرف

(و المرجع فی الأحیاء إلی العرف کعضد الشجر من الأرض) أی قطعه، و المراد قطع الأشجار النابتة بنفسها المانعة من الاستفادة (و قطع المیاه الغالبة) المانعة عن الزرع و الغرس (و التحجیر بحائط أو مرز) قال الشیخ فی المبسوط: «و أمّا الأحیاء للزراعة فهو أن یجمع حولها ترابا و هو الذی یسمّی میرزا». و فی اللّسان: «و المرز: الحباس الذی یحبس الماء فارسی معرب عن أبی حنیفة و الجمع مروز» (أو مسناة) قال فی المغرب: «المسنّاة ما یبنی للسیل لیرد الماء» و اقتصر الصحاح و القاموس علی أنّ المسنّاة العرم. و فی الأساس «و عقدوا مسنّاة و مسنّیات لحبس الماء» و فی اللّسان «و المسنّاة ضفیرة تبنی للسیل لتردّ الماء، سمّیت مسنّاة لأنّ فیها مفاتح للماء

ص:311


1- من لا یحضره الفقیه  ج 3 ص101 باب حکم الحریم

بقدر ما تحتاج إلیه ممّا لا یغلب، مأخوذ من قولک سنّیت الشی ء و الأمر إذا فتحت وجهه» (و سوق الماء أو اعتیاد الغیث لمن أراد الزرع و الغرس)

و الحاصل ان الاحیاء عرفا هو إیجاد شی ء فی الأرض یخرجها عن الموات.

(و کالحائط لمن أراد الحظیرة، و مع السقف ان أراد البیت)

قال فی المغرب: الحظر المنع و الحوز و منه حظیرة الإبل و یقال: احتظر إذا اتّخذ حظیرة لنفسه و حظرا لغیره و فی المبسوط: «و أمّا إذا أخذها للحظیرة فقدر الإحیاء أن یحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طین و هو الرّهص أو خشب، و لیس من شرط الحظیرة أن یجعل لها سقفا، و قال: و إحیاؤها للدّار فهی بأن یحوّط علیها حائطا و یسقف علیه فاذا فعل ذلک فقد أحیاها و ملکها ملکا مستقرا، قال: و تعلیق الأبواب فی الدور و الحظیرة لیس من شرطه، و فیهم من قال: هو شرط».

حصیلة البحث:

حریم العین خمسمائة ذراع، و حریم بئر النّاضح ستّون ذراعاً و المعطن أربعون ذراعاً و حریم القناة إن کانت أرضا صلبة فخمسمائة ذراع، و ان کانت أرضا رخوة فألف ذراع و الاقوی ان هذه التحدیدات لدفع ما فیه الإضرار فیمتد الحریم الی ما لا یضر الثانی بالأول, و حریم الحائط مطرح آلاته، و الدّار مطرح ترابها و ثلوجها, و مسلک الدّخول و الخروج فی صوب الباب, و المرجع فی الإحیاء إلی العرف کعضد الشّجر و قطع المیاه

ص:312

الغالبة و التّحجیر بحائطٍ أو مرزٍ أو مسنّاةٍ، و سوق الماء أو اعتیاد الغیث لمن أراد الزّرع و الغرس، و کالحائط لمن أراد الحظیرة، و مع السّقف إن أراد البیت و المعیار هو العرف .

القول فی المشترکات

(القول فی المشترکات) بین الناس فی الجملة و إن کان بعضها مختصا بفریق خاص. قیل: و هی أنواع ترجع أصولها إلی ثلاثة: الماء، و المعدن، و المنافع، و المنافع ستة: المساجد و المشاهد، و المدارس، و الرباط، و الطرق، و مقاعد الأسواق .

فمنها المسجد

(فمنها المسجد فمن سبق الی مکان منه فهو أولی به)

للمستفیضة کصحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق علیه السّلام: «سوق المسلمین کمسجدهم- یعنی إذا سبق إلی السوق کان له مثل المسجد»(1) و لا یضر ارساله لان ابن ابی عمیر من اصحاب الاجماع و خبره موجب للوثوق .

ص:313


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5 ص 155 باب السبق إلی السوق

و معتبر طلحة بن زید، عن الصّادق علیه السّلام: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللّیل و کان لا یأخذ علی بیوت السّوق الکراء»(1).

و معتبر ابن بزیع، عن بعض أصحابه، عن الصّادق (علیه السلام) «قلت: نکون بمکّة أو بالمدینة أو الحیرة أو المواضع الّتی یرجی فیها الفضل فربّما خرج الرجل یتوضّأ فیجی ء آخر فیصیر مکانه، قال: من سبق إلی موضع فهو أحقّ به یومه و لیله»(2).

 (فلو فارق بطل حقه الّا أن یکون رحله باقیا و ینوی العود) لانه لا یعد عرفا مفارقا له و قد یستدل علیه بما یلی:

أ- التمسک بالحدیث الوارد: «اذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد الیه فهو احق به»(3).

و فیه: انه لم یرد من طرقنا فلا یمکن الاعتماد علیه.

ب- التمسک بمرسل محمد بن اسماعیل بن بزیع المتقدم

ص:314


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 2 ص 662 باب الجلوس
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 4 ص 546 باب النوادر
3- سنن البیهقی 6: 151

و فیه: انه ضعیف سندا بالارسال و دلالة باعتبار ان مضمونه مهجور لدی الاصحاب حیث یلتزمون بدوران الاحقیة مدار شغل المحل و لیس مدار الیوم و اللیلة.

ج- التمسک بمعتبر طلحة بن زید عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال امیر المؤمنین علیه السّلام: سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الی مکان فهو احق به الی اللیل ...»(1).

و فیه: انه من حیث السند و ان امکن الحکم باعتباره- اذ لا مشکلة فیه الا من حیث طلحة، و هو و ان لم یوثّق بالخصوص و لکن یکفی لاعتباره تعبیر الشیخ عنه فی الفهرست بان له کتابا معتمدا(2) الا ان دلالته قابلة للتأمل، فان تحدید الفترة ب «الی اللیل» ان کان راجعا الی السوق و المسجد معا فیرده ما تقدم من عدم التزام الاصحاب بتحدید الفترة الی اللیل. و ان کان راجعا الی السوق فقط- باعتبار ان فترة الحاجة الی السوق تتحدد بذلک و یبقی المسجد یدور الامر فیه مدار الحاجة من دون تحدید باللیل- فهذا و ان کان وجیها، و لکنه غیر نافع لان لازمه زوال الحق بانتفاء الحاجة و مفارقة المحل سواء نوی العود أم لا، و سواء أ بقی شیئا من الرحل أم لا.

د- التمسک بصحیحة ابن ابی عمیر المتقدمة. و فیه: ان الدلالة ضعیفة لان المراد منها مردد بین احتمالین، فاما ان یکون المقصود ان سوق المسلمین

ص:315


1- وسائل الشیعة 3: 542 الباب 56 من أبواب أحکام المساجد الحدیث 2
2- الفهرست: 86 الرقم 362

کمسجدهم فی ان من سبق یکون احق من غیره، او یکون المقصود هو احق من غیره ما دام شاغلا للمحل، و کلاهما لا ینفعان, اما الاول فلعدم تحدید مقدار الاحقیة فیه, و اما الثانی فلان لازمه ارتفاع الاحقیة بمفارقة المحل کما تقدم.

نعم یمکن التمسک بسیرة العقلاء، فانها منعقدة فی الاماکن العامة المشترکة علی عدم سقوط الحق بمفارقة المحل بعد ابقاء شی ء من الرحل فیه. و حیث ان السیرة المذکورة لم یردع عنها فتکون ممضاة و حجة, لکن لا بدّ ان تکون فترة المفارقة قصیرة فان ذلک هو القدر المتیقن من السیرة.

واما وضع الرحل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الاستفادة من المحل عند دخوله فلا یولّد حقا لصاحب الرحل مع افتراض الفاصل الزمنی المعتد به و ذلک لعدم دلالة دلیل علیه. و قد یقال بان عنوان السبق المذکور فی مرسل محمد بن اسماعیل و معتبر طلحة صادق بمجرد وضع الرحل فتثبت الاحقیة بذلک.

و لکن قد تقدمت المناقشة فی دلالتهما معا فلاحظ. هذا اذا کان الفاصل الزمنی طویلا, بل و لو کان قصیرا لعین ما تقدم .

 (و لو استبق اثنان و لم یمکن الجمع أقرع)

لان القرعة لکل امر مجهول و یشهد لذلک مع الغاء خصوصیة المورد صحیح عبید اللّه الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل قال: أوّل مملوک

ص:316

أملکه فهو حرّ، فورث سبعة جمیعا، قال: یقرع بینهم و یعتق الذی خرج سهمه»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم سألت أبا جعفر (علیه السلام) «عن رجل یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم، قال: کان علیّ (علیه السلام) یسهم بینهم»(2).

و من الصحیحین یعلم بطلان القول باختصاص القرعة بما کان مجهولا عندنا معیّنا فی نفس الأمر، فإنّ الصحیحین مختصّان بما هو مجهول فی نفس الأمر.

و منها المدرسة و الرباط

(و منها المدرسة و الرباط فمن سکن بیتا منهما ممّن له السکنی فهو أحق به و ان تطاولت المدّة) لقاعدة السبق المتقدمة و هی و ان کان موردها السوق و المسجد لکنها لا اختصاص لها بهما و شاملة للمقام ایضا .

( الّا مع مخالفة شرط الواقف) لعموم الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها.

(و له أن یمنع من یشارکه) لما فیها من الضرر (إذا کان المسکن) الذی أقام به معدا (لواحد) فلو أعد لما فوقه لم یکن له منع الزائد عنه إلّا أن یزید عن النصاب المشروط.

ص:317


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 94 باب الحکم بالقرعة
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 94 باب الحکم بالقرعة

(و لو فارق لغیر عذر بطل حقّه)

 لقصور ادلة السبق عن شمولها لما بعد المفارقة و خلو المکان الموجب لاستحقاق غیره إشغاله. و مفهوم کلام المصنف أنه لو فارق لعذر لم یسقط حقه مطلقا. و یرده ما تقدم من قصور ادلة السبق عن شمولها لما بعد المفارقة و لو لعذر کان .

و منها الطرق

(و منها الطرق و فائدتها الاستطراق و الناس فیها شرع) کما هو مقتضی السیرة المستمرّة فی جمیع الأعصار و الأمصار .

(و یمنع من الانتفاع بها فی غیر ذلک مما یفوت به منفعة المارة فلا یجوز الجلوس فیها للبیع و الشراء) لقاعدة لا ضرر و لا ضرار الدالة علی نفی الحکم الضرری و حرمة الاضرار بالغیر .

(إلّا مع السعة حیث لا ضرر) فالاصل الاباحة .

(فاذا فارق بطل حقّه) لعدم جریان قاعدة السبق المتقدمة .

و منها المیاه المباحة

(و منها المیاه المباحة)

ص:318

هذا و لا یخفی ان الاشیاء کلها علی الاباحة العامة الّا ما خرج بالدلیل کالارض الخراجیة و الانفال کما یستفاد ذلک من قوله تعالی: {خلق لکم مٰا فی الأرض جمیعاً}(1) مضافا الی سیرة المتشرعة، فانها منعقدة علی تملک الماء و الطیور و الاسماک و الحیوانات و الاعشاب و ما شاکل ذلک بالحیازة، و لا یحتمل نشوء مثل السیرة المذکورة عن تهاون و تسامح، فانها منعقدة فی حق جمیع المتشرعة، و ذلک یکشف عن وصولها یدا بید من معدن العصمة و الطهارة.

 (فمن سبق الی اغتراف شی ء منها) ای من المیاه (فهو اولی به و تملّکه مع نیّة التملّک)

لأن المباح لا یملک إلّا بالإحراز و النیة و لو لم ینو کان کالعابث لا یستفید احرازه أولویة فضلا عن الملکیة, و یکفی الشک فی تحقق الملک بلا نیة التملک و الاصل عدمه .

(و من أجری منها) أی من المیاه المباحة (نهرا) بنیة التملک (ملک الماء المجری فیه) لوجود المقتضی من الحیازة و قصد التملک و انتفاء المانع، و قال المصنف فی الدروس: یجوز بیع الماء المملوک و إن فضل عن حاجة صاحبه، و لکنه یکره وفاقا للقاضی و الفاضلین. و قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف: فی ماء البئر إن فضل عنه شی ء وجب بذله لشرب السابلة و

ص:319


1- البقرة: 29

الماشیة لا لسقی الزرع، و هو قول ابن الجنید لقوله علیه السلام: الناس شرکاء فی ثلاث: الماء و الکلاء و النار(1).

اقول: ما نقله عن ابن الجنید هو خبر محمّد بن سنانٍ عن أبی الحسن (علیه السلام) قال «سألته عن ماء الوادی فقال إنّ المسلمین شرکاء فی الماء و النّار و الکلإ»(2) و هو ضعیف سندا و تفرد الشیخ بنقله و محمول علی ما قبل الحیازة و التملک و مثله روی العامة: «عن رجل من المهاجرین من أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: غزوت مع النبیّ (ص) و سلم ثلاثا اسمعه یقول المسلمون شرکاء فی ثلاث فی الکلاء و الماء و النار»(3).

نعم یکره بیع النطاف و الاربعاء لموثقة ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن النطاف و الاربعاء. قال: و الاربعاء ان یسنی مسناة فیحمل الماء فیسقی به الأرض ثم یستغنی عنه فقال: فلا تبعه و لکن اعره جارک. و النطاف ان یکون له الشرب فیستغنی عنه فیقول: لا تبعه، اعره اخاک او جارک»(4) و النطاف جمع النطفة و هی الماء الصافی. و الاربعاء جمع الربیع و هو النهر الصغیر الذی یستقی به الأرض و المسناة ما یبنی للسیل لیرد الماء, و دلالتها علی الملکیة واضحة بقرینة الامر بالاعارة .

ص:320


1- الدروس الشرعیة ج3 ص67
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 239 باب بیع الکلإ و الزرع و...
3- سنن ابی داود السجستانیّ ج 3 باب فی منع الماء خبر 4 من کتاب البیوع
4- وسائل الشیعة 17: 333 الباب 7 من ابواب احیاء الموات الحدیث 1.

(و من اجری عینا فکذلک) یملکها مع نیة التملک (و کذا من احتقن شیئا من میاه الغیث أو السیل) یملکه مع نیة التملک (و من حفر بئرا ملک الماء بوصوله الیه) إذا قصد التملک کما تقدم .

 (و لو قصد الانتفاع بالماء و المفارقة فهو أولی به ما دام نازلا علیه) لشمول قاعدة السبق المتقدمة له .

و منها المعادن

(و منها المعادن) و قد تقدم انها لیست من الانفال الّا ما کان فی مواقع الانفال، و اما تساوی الناس فی المعادن فهو مقتضی الاصل بعد عدم کونها من الانفال.

 (فالظاهرة) المعدن الظاهر هو الذی لا یحتاج فی ابراز طبیعته و خصائصه المعدنیة الی بذل جهود من دون فرق بین کونه علی سطح الارض او فی اعماقها، بخلاف الباطن فانه ما احتاج الی ذلک حتی و لو لم یوجد فی اعماق الارض، کما هو الحال فی الحدید و الذهب و الفضة و نحوها و فی المبسوط «المعادن الظّاهرة الماء و القیر و النّفط و المومیا و الکبریت و الملح» .

 (لا تملک بالاحیاء) بل لیس فیها إحیاء بعد ظهورها لأن إحیاء المعدن إظهاره, و لا نملک نصا شرعیا یدل علی ان الحیازة سبب للملک لیتمسک باطلاقه لإثبات تحقق الملکیة حتی للمقدار الزائد عن حاجة الشخص، بل

ص:321

المدرک هو السیرة الممتدة الی عصر التشریع حیث کان الفرد یحوز المعدن من دون صدور ردع شرعی عن ذلک، و من الواضح ان ما انعقدت علیه السیرة ذلک الحین هو الحیازة فی حدود حاجة الفرد نفسه و لم توجد فی تلک الفترة الاجهزة الحدیثة التی یتمکن الفرد من خلالها من حیازة ما یزید علی حاجته بأضعاف مضاعفة.

و علیه یبقی المقدار الزائد علی الحاجة بلا دلیل یدل علی تملک الحائز له، و من ثم یبقی علی حالته السابقة، و هی کونه من المشترکات العامة .

(و لا یجوز ان یقطعها السلطان العادل)

لاشتراک الناس فیها کما تقدم , نعم یجوز ذلک لامام الاصل (علیه السلام) نظرا إلی عموم ولایته, قال الشیخ فی المبسوط «لیس للسلطان أن یقطع المعدن الظاهر، بل النّاس کلّهم فیه سواء یأخذون منه قدر حاجتهم بل یجب عندنا فیها الخمس، و لا خلاف أنّ ذلک لا یملک» .

(و من سبق إلیها فله أخذ حاجته)

أی أخذ ما شاء و إن زاد عما یحتاج إلیه، لثبوت الأحقیة بالسبق .  

(فان توافیا علیها و أمکن القسمة وجب)

لتساویهما فی سبب الاستحقاق، و إمکان الجمع بینهما فیه بالقسمة .

(و الّا أقرع) لان القرعة لکل امر مجهول .

ص:322

اقول: و فیه قولان اخران فقال الشیخ فی المبسوط «فان سبق إلیه اثنان أقرع بینهما الإمام و قیل: إنّه یقدم أیّهما شاء، و قیل یقیم الإمام من یأخذه فیقسم بینهما». قلت: و یردهما انه علی الامام رعایة الحکم الاولی و هو القرعة فلا تصل النوبة الی ما فیهما .

(و الباطنة تملک ببلوغ نیلها)

و ذلک هو إحیاؤها قال الشیخ فی المبسوط «و امّا المعادن الباطنة مثل الذهب و الفضّة و النّحاس و الرّصاص و حجارة البرام و غیرها ممّا یکون فی بطون الأرض و الجبال و لا یظهر إلّا بالعمل فیها و المؤونة علیها فهل تملک بالإحیاء قیل: تملک و هو الصحیح عندنا»، و قال: «و إنّ إحیاءه أن یبلغ نیله و ما دون البلوغ فهو تحجیر و لیس بإحیاء فیصیر أولی به مثل الموات».

و قد یشکک بملکیة مجموع المعدن بالاحیاء بانه لو سلمنا بکون ذلک نحوا من الإحیاء و الحیازة لمجموع المعدن الّا انه لا نملک دلیلا یدل علی تحقق ملک مجموع المعدن بهذا النحو من الإحیاء و الحیازة علی ما تقدم توضیحه فی تملک المعادن الظاهرة .

و فیه: ان صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السّلام: «سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص فقال: علیها الخمس

ص:323

جمیعا»(1) الدالة علی تعلق الخمس بالمعدن عند استخراجه، تدل بالالتزام علی تملک المخرج للباقی مهما بلغ مقداره بعد اخراج الخمس.

لا یقال: ان مثل الصحیحة المذکورة ناظرة الی المورد الذی یفترض فیه تملک الشخص للمعدن باستخراجه له، اما ما هو ذلک المورد فلیست ناظرة الیه.

فانه یقال: ان السؤال فی الصحیحة وقع عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص و علیه فهی ناظرة الیها باجمعها و افتراضها منقسمة الی قسمین قسم افترض فیه تملک الشخص للمعدن و قسم غیره مخالف لظهورها بل لصریها , مضافا الی ان افتراض قسم یملکه الشخص یناقض دعوی عدم مالکیة المعدن فالمدعی ان المعدن لا یملک فکیف فرض ان قسما منه یملک و هل هذا الّا تناقض .

و من احکام المشترکات

1- قیل: و لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو بحکمها، و کذا لو أحیا أرضا مواتا فظهر معدن فإنه یملکه و إن کان ظاهرا إلّا أن یکون ظهوره سابقا علی إحیائه و قد یوجّه بانه نماء لها، و نماء المال یتبع اصله فی الملکیة.

ص:324


1- وسائل الشیعة 6: 342 الباب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 1

و فیه: ان المقام لیس مصداقا للنماء و الثمرة بل مصداق للظرف و المظروف، و واضح ان ملکیة الظرف لا تلازم ملکیة المظروف و علیه فلا یتم هذا القیل الّا اذا انعقد اجماع تعبدی او سیرة عقلائیة علیه و الاول لم یثبت و اما السیرة فالمتیقن منها هو انه یمنع غیر المالک من الدخول الی ملک الغیر لا ان مالک الارض مالک لها من دون حیازة و قصد تملک .

2- و قیل: من کان مالکا لأرض کان مالکا لعین الماء التی یتم کشفها فیها علی ما هو المعروف وقد یستدل لذلک بانها من نماءاتها و ان کشف العین نحو حیازة لها، و الحیازة سبب للملکیة.

و فیه: اما الاول فقد تقدم الجواب عنه و اما الثانی فیتم لو فرض وجود نص شرعی یدل علی ذلک لیتمسک باطلاقه، و لکنه مفقود، و المستند لذلک لیس الّا السیرة العقلائیة، و هی لا یمکن التمسک بها فی المقام لعدم الجزم بانعقاد مثلها فی عصر الائمة علیهم السّلام.

و مع التنزل و افتراض انعقادها فتارة یفترض انعقادها من المتشرعة بما هم متشرعة، و اخری یفترض انعقادها منهم بما هم عقلاء, و الاول لا یمکن الجزم به, و الثانی لا ینفع لان سیرة العقلاء لا تکون حجة الّا فی فرض الجزم بعدم الردع عنها لیتحقق العلم بالامضاء، و الجزم المذکور لا یمکن حصوله بعد مثل خبر عقبة بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قضی

ص:325

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بین ... اهل البادیة انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء»(1).

و اذا قیل: انه ضعیف سنداً بعقبة نفسه و بعبد اللّه بن محمد بن هلال فانهما مهملان.

قلنا: ان احتمال صدور الروایة موجود جزما، و معه فکیف یحصل الجزم بعدم صدور الردع؟

و بکلمة اخری: ان احتمال صدور الردع و لو بسبب وجود روایة ضعیفة یکفی لعدم حجیة السیرة.

و هذه نکتة مهمة فی باب السیرة العقلائیة تنبغی مراعاتها.

و الحاصل انه لا دلیل علی تبعیة عین الماء و المعادن و نحوهما للأرض فی الملکیة بل ذلک باق علی الاباحة العامة الّا اذا فرض تصدی مالک الارض نفسه للحفر و التنقیب فان ذلک یولّد له اولویة علی غیره و لکن فی حدود حاجته علی ما تقدم توضیحه سابقا.

ص:326


1- وسائل الشیعة 17: 333 الباب 7 من ابواب احیاء الموات الحدیث 2؛ و المقصود: لا یمنع الماء الفاضل عن الحاجة الذی یترتب علیه عدم نزول اصحاب المواشی تلک المنطقة و یترتب علی امتناعهم من نزولها المنع من فاضل الکلأ.

ثم انه لا ینبغی ان یفهم من الحکم بعدم تبعیة العین او المعدن لصاحب الارض فی الملکیة جواز دخول الآخرین فی تلک الارض لمحاولة التوصل الی ذلک، کلا انه تصرف فی مال الغیر من دون اذنه، و هو لا یجوز، و لکنه لو فرض عصیان شخص لذلک و تعدیه علی الحق المذکور و دخوله ارض الغیر و استخراجه المعدن و نحوه کان ذلک له و احق به من غیره بالرغم من عصیانه فی المقدمة.

بل یمکن تصویر ذلک من دون عصیان فی المقدمة، کما لو حاول الشخص المذکور الوصول الی المعدن من خلال حفر طریق فی اعماق الارض من ارضه الی ارض الغیر المشتملة علی المعدن، انه فی مثل ذلک لا یلزم التصرف فی ملک الغیر لان المالک لأرض لا یملکها الی منتهی تخومها و لا الی عنان السماء- بل الی ما یمکن ان یصل فی تصرفه الیه مما یعد من حریمها - لعدم قیام دلیل علی ذلک بل الدلیل قائم علی عکسه، و لذا لا یعدّ سیر الطائرات فی أجواء السماء و سیر الحفارات فی الاعماق الساحقة للأرض تصرفا فی املاک الآخرین.

3- و من حاز لآخر تبرعا او وکالة عنه فالمال للحائز دون الآخر مع قصد تملک الحائز و عدم اعراضه عنه, و ذلک لان دلیل تحقق الملکیة بالحیازة لیس الّا السیرة، و هی تقتضی ملکیة الحائز نفسه دون غیره. و مجرد قصد الحیازة عن الغیر لا یجعل الغیر حائزا حقیقة ما لم یحوزه الغیر بعد اعراض الحائز له, و کذلک فی من حاز عن الغیر وکالة للنکتة المتقدمة نفسها، فان الحیازة سبب لملکیة الحائز نفسه دون غیره.

ص:327

و اذا قیل: انه بعد افتراض تحقق عقد الوکالة فسوف یصدق علی الموکل نفسه عنوان الحائز لان فعل الوکیل ینتسب الی الموکل بسبب عقد الوکالة.

قلنا: ان ما ذکر وجیه فی الامور الاعتباریة - کالبیع و الاجارة و نحوهما- فانه بالتوکیل فیها ینتسب فعل الوکیل الی الموکل فیقال: فلان باع داره، و الحال ان وکیله باعها؛ و اما الامور التکوینیة الخارجة عن دائرة الاعتبار فلا یتحقق الانتساب المذکور فیها و لا معنی للوکالة فیها فلا یصح ان یقال لمن وکّل غیره فی الاکل او الشرب عنه: انه اکل او شرب. و حیث ان الحیازة هی من الامور التکوینیة دون الاعتباریة فلا تقبل الوکالة و لا تنتسب حیازة الوکیل الی الموکل.

4- و اما لو کانت تلک الحیازة باجارة علی ان یکون المحاز للمستأجر دون الحائز الاجیر کما فی زماننا حیث یستأجر الشخص او الدولة عمالاً للحفر و التنقیب فقد وقع الشک من قبل اعلام المعاصرین باقتضائها لملکیة المستاجر للشک فیما یستدل به و التی هی وجوه و نحن نکتفی بوجه واحد و هو: ان حیازة الاجیر ملک للمستأجر بسبب عقد الاجارة، و حیث ان المحاز یعدّ ثمرة و نتیجة للحیازة فیلزم تملک المستأجر له فان من یملک الأصل یملک نتائجه.

و اجیب: بان البیضة تعدّ عرفا نماء للدجاجة فالمالک للدجاجة یکون مالکا للبیضة، و هذا بخلافه فی المعدن فانه لا یعدّ عرفا نماء للحیازة الّا بنحو المجاز. و فیه: ان عقد الاجارة وقع علی اعطاء و تحویل ما یحوزه الحائز الی المستأجر و هذا الاعطاء له صورتان اما بعد تملک الحائز له و اما قبل

ص:328

تملکه له ففی الصورة الاولی وقع عقد الاجارة علی تحویل ما ملکه الی المستأجر و هذا لا یکون الا بعد اعراضه عن تملکه و الّا لم یحوله له و لا مانع منه لما تقدم فی کتاب اللقطة من ان الغیر له تملک ما عرض عنه المالک, و الثانیة و قع عقد الاجارة فیها علی تحویل المباح و لا مانع منه, نعم فی الصورة الاولی له ان لا یعرض عما حازه و تملکه و حینئذ سوف لم یفِ بعقد الاجارة.  

هذا و حیث یملک المعدن یملک حریمه، و مطرح ترابه، و طریقه، و ما یتوقف علیه عمله إن عمله عنده .

حصیلة البحث:

القول فی المشترکات: منها المسجد فمن سبق إلی مکانٍ فهو أولی به، فلو فارق بطل حقّه إلّا أن یکون رحله باقیاً و ینوی العود, و اما وضع الرحل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الاستفادة من المحل عند دخوله فلا یولّد حقا لصاحب الرحل، و لو استبق اثنان و لم یمکن الجمع أقرع.

و منها المدرسة و الرّباط فمن سکن بیتاً ممّن له السّکنی فهو أحقّ به و إن تطاولت المدّة إلّا مع مخالفة شرط الواقف و له أن یمنع من یشارکه إذا کان المسکن معداً لواحدٍ و لو فارقه بطل حقّه.

ص:329

و منها الطّرق و فائدتها الاستطراق و النّاس فیها شرعٌ و یمنع من الانتفاع بها فی غیر ذلک ممّا یفوت به منفعة المارّة، فلا یجوز الجلوس للبیع و الشّراء إلّا مع السّعة حیث لا ضرر، فإذا فارق بطل حقّه.

و منها المیاه المباحة فمن سبق إلی اغتراف شی ءٍ منها فهو أولی به و یملکه مع نیّة التّملّک، و یکره بیع النطاف و الاربعاء. و الاربعاء ان یسنی مسناة فیحمل الماء فیسقی به الأرض ثم یستغنی عنه فلا یبیعه و لکن یعیره جارک. و النطاف ان یکون له الشرب فیستغنی عنه فلا یبیعه و لکن یعیره اخاه او جاره, و من أجری فیها نهراً ملک الماء المجری فیه، و من أجری عیناً فکذلک و کذا من احتقن شیئاً من میاه الغیث أو السّیل، و من حفر بئراً ملک الماء بوصوله إلیه و لو کان قصده الانتفاع و المفارقة فهو أولی به ما دام نازلًا علیه.

و منها المعادن فالظّاهرة لا تملک بالإحیاء، و لا یقطعها السّلطان لاحد نعم یجوز ذلک لامام الاصل (علیه السلام) , و من سبق إلیها فله أخذ حاجته فإن توافیا علیها و أمکن القسمة وجب و إلّا أقرع، و الباطنة تملک ببلوغ نیلها .

قیل: و لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو بحکمها، و کذا لو أحیا أرضا مواتا فظهر معدن فإنه یملکه و إن کان ظاهرا إلّا أن یکون ظهوره سابقا علی إحیائه و الاقوی عدم الملکیة من دون حیازة و قصد تملک, و کذلک من کان مالکا لأرض لم یکن مالکا لعین الماء التی یتم کشفها فیها من دون

ص:330

حیازة و قصد تملک , نعم غیر المالک لا یجوز له الدخول الی ملک الغیر من دون اذن مالک الارض .

و من حاز لآخر تبرعا او وکالة عنه فالمال للحائز دون الآخر مع قصد تملک الحائز و عدم اعراضه عنه, و مجرد قصد الحیازة عن الغیر لا یجعل الغیر حائزا حقیقة ما لم یحوزه الغیر بعد اعراض الحائز له.

و لو کانت تلک الحیازة باجارة علی ان یکون المحاز للمستأجر دون الحائز الاجیر ملک المستأجر ما حازه الغیر بعد تحویله له .

ص:331

الفهرس

(کتاب الخلع و المبارأة) 3

صیغة الخلع 4

حکم ما لو أتی بالطّلاق مع العوض.. 12

و کل ما یصحّ أن یکون مهرا صحّ أن یکون فدیة 13

و یصح بذل الفدیة منها و من وکیلها 13

حکم ما لو تلف العوض قبل القبض.. 15

و المکاتبة المشروطة کالقنّ. 17

و لا یصحّ الخلع الّا مع کراهتها له 18

و لو أکرهها علی الفدیة فعل حراما 19

و إذا تم الخلع فلا رجعة للزوج. 23

و لو تنازعا فی القدر حلفت. 24

المبارأة 27

و هی کالخلع إلّا أنها... 28

صیغة المبارأة 33

ص:332

(کتاب الظّهار) 35

صیغة الظهار. 39

و هل یختص الظهار بلفظ الظهر؟ 41

و لا یقع الّا منجّزا 43

و الأقرب صحة توقیته بمدة 47

شرائط الظهار 49

و هل یصحّ من الکافر؟ 53

اشتراط الدخول فی تحقق الظهار. 55

و تجب الکفارة بالعود 57

و لو وطئ قبل التکفیر عامدا فکفارتان. 59

و لو کرر الوطی تکررت الواحدة 61

و هل لو طلقها و انقضت العدّة حلّت له من غیر تکفیر؟ 62

و جوب تقدیم الکفارة علی المسیس.. 65

و لو ماطل رافعته الی الحاکم 65

(کتاب الإیلاء) 67

حقیقة الایلاء شرعا؟ 67

و هو الحلف علی ترک وطی الزوجة الدائمة أبدا 67

و لا ینعقد الّا باسم اللّٰه تعالی متلفّظا به. 71

و هل یشترط فیه اللفظ الصریح؟ 72

و لا یقع لو جعله یمینا أو حلف بالطلاق و العتاق. 74

شرائط المؤلی. 75

و هل یجوز الایلاء من العبد؟ 75

و إذا تم الإیلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطی. 77

و لا یجبره الحاکم علی أحدهما عینا 80

و لو آلی مدة حتی انقضت المدة سقط حکم الإیلاء. 82

هل یصح الإیلاء من الخصی و المجبوب؟ 84

و هل تجب الکفارة فی الایلاء ام لا؟ 84

مدة الایلاء. 90

حکم کفارة الظهار. 94

حکم ما إذا وطئ المؤلی ساهیا أو مجنونا أو لشبهة. 96

ص:333

و لو ترافع الذمّیان إلینا تخیّر الامام 97

حکم ما لو آلی ثم ارتد 98

(کتاب اللّعان) 99

رمی الزوجة المحصنة. 99

شرائط اللعان. 101

و المراد بالمحصنة العفیفة. 105

و لا یجوز قذف الزوجة الّا مع المعاینة للزنا 106

إنکار من ولد علی فراشه. 109

و لو قذفها و نفی الولد و أقام بینة سقط الحد. 113

و لا بد من کون الملاعن کاملا. 115

صحة لعان الأخرس بالإشارة المعقولة. 121

وجوب نفی الولد اذا علم انه لیس منه. 121

حرمة نفی الولد اذا امکن منه. 123

و یعتبر فی الملاعنة الکمال و السلامة من الصمم و الخرس.. 125

و یثبت بین الحر و المملوکة لنفی الولد. 126

و هل یلحق ولد المملوکة بمالکها؟. 126

القول فی کیفیة اللّعان و أحکامه. 130

وجوب کونه عند الحاکم. 130

کیفیة اللّعان. 132

شرائط اللعان. 134

و یجب البدأة بالشهادة، ثم باللعن. 137

و یستحب أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة. 137

و إذا لاعن الرجل سقط عنه الحد. 140

و یتعلق بلعانها أحکام أربعة. 141

ص:334

و لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان کان علیه حد القذف.. 142

حکم ما لو أکذبت نفسها بعد لعانها 146

و لو قذفها الزوج برجل وجب علیه حدّان. 147

و لو قذفها فماتت قبل اللّعان سقط.. 149

(کتاب الإقرار) 154

قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به 156

(الأوّل الصیغة و توابعها) 157

و لو علّقه بالمشیئة بطل. 157

و یصحّ بالعربیّة و غیرها 159

و لا بدّ من کون المقرّ کاملا خالیا من الحجر 160

و إطلاق الکیل أو الوزن یحمل علی المتعارف فی البلد 164

و لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ. 164

و لو قال له علی أکثر من مال فلان لزمه بقدره 166

حکم ما لو قال «له علی کذا درهم» بالحرکات الثلاث. 166

(الفصل الثانی فی تعقیب الإقرار بما ینافیه) 173

حکم الاستثناء المستوعب. 173

حکم ما لو قال لیس له علیّ مائة إلّا تسعون. 175

حکم ما لو تعدد الاستثناء و کان بعاطف. 176

حکم الاستثناء من غیر الجنس.. 178

حکم الاستثناء المستغرق. 178

حکم ما لو قال له علی عشرة من ثمن مبیع لم أقبضه 179

و لو قال له علی قفیز حنطة بل قفیز شعیر لزماه 181

و لو قال: هذه الدّار لزید بل لعمرو 182

من احکام الاقرار 183

ص:335

(الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب) 185

شرائط المقرّ 185

و یشترط فی نفوذ الإقرار مطلقا عدم المنازع. 186

و لو تصادق اثنان فصاعدا علی نسب غیر التولّد صحّ. 187

و لا عبرة بإنکار الصغیر بعد بلوغه 187

و لو أقرّ العمّ بأخ للمیّت دفع الیه المال. 189

لو أقرت الزوجة بولد فصدقها الإخوة أخذ الولد المال. 190

و لو أقرّ الولد بآخر دفع الیه النصف. 191

و لو أقرّ بزوج للمیّتة أعطاه النصف. 192

(کتاب الغصب) 196

حقیقة الغصب. 196

و سحب مقود الدّابّة غصب للدّابّة 198

و غصب الحامل غصب للحمل. 198

حکم الأیادی المتعاقبة علی المغصوب. 199

و یجب ردّ المغصوب ما دامت العین باقیة 204

کیفیة الضمان. 205

هل یلزم الغاصب باعلی القیم ام لا؟ 208

حکم ما لو غصب مثل الخفّین. 211

حکم ما لو زادت قیمة المغصوب بفعل الغاصب.. 211

حکم ما لو غصب شاة فأطعمها المالک جاهلا. 216

حکم ما لو مزج المغصوب بغیره 216

حکم ما لو زرع الحب أو أحضن البیض... 218

حکم اختلافهما فی القیمة. 219

و لو اختلفا فی الرّدّ حلف المالک. 220

(کتاب اللقطة) 221

الفصل. 223

ص:336

(الأوّل: فی اللّقیط) 223

حکم اللّقیط المملوک. 225

شرائط الملتقط. 227

و الواجب حضانته بالمعروف.. 231

و لا ولاء علیه للملتقط. 234

و إذا خاف علیه التلف وجب أخذه کفایة. 235

و یحکم بإسلامه إن التقط فی دار الإسلام مطلقا 236

و ان اختلفا فی الإنفاق. 239

و لو تشاح ملتقطان أقرع. 239

و لو تداعی بنوّته اثنان و لا بیّنة فالقرعة. 240

الفصل. 241

(الثانی فی لقطة الحیوان) 241

و أخذه فی صورة الجواز مکروه 241

و هل یستحبّ الاشهاد علیه؟ 242

و البعیر و شبهه إذا وجد فی کلاء و ماء صحیحا ترک. 242

حکم الشاة فی الفلاة 244

حکم ما لو وجدت الشاة فی العمران. 248

و هل لا یشترط فی الأخذ إلّا الأخذ؟ 249

و لا یضمن الّا بالتفریط. 250

الفصل. 251

(الثالث فی لقطة المال) 251

حکم لقطة الحرم 251

و جوب تعریف اللقطة حولا. 270

اللقطة امانة ما لم یحصل الموجب للضمان. 271

حکم التقاط العبد علی مبنی المصنف.. 273

و لا تدفع إلّا بالبیّنة لا بالأوصاف الموجبة للظن. 274

حکم الموجود فی مفازة او خربة أو مدفونا فی الأرض... 276

حکم ما یوجد فی جوف السمکة. 280

حکم الموجود فی صندوقه مع مشارکة الغیر له و عدمه. 281

حکم مجهول المالک 283

ص:337

(کتاب احیاء الموات) 288

ما لا یجوز إحیاؤه للتملک. 292

و لو جری علیه ملک مسلم فهو له و لوارثه بعده 295

و کلّ أرض أسلم علیها أهلها طوعا فهی لهم 298

و کل ارض ترک أهلها عمارتها فالمحیی أحق بها 299

شروط الإحیاء المملّک. 302

حریم بعض الأملاک. 305

و حریم بئر الناضح ستّون ذراعا 308

حریم بئر المعطن. 308

حریم القناة 310

و حریم الحائط مطرح آلاته 311

و المرجع فی الأحیاء إلی العرف. 312

القول فی المشترکات. 313

فمنها المسجد 314

و منها المدرسة و الرباط. 318

و منها الطرق. 318

و منها المیاه المباحة 319

و منها المعادن. 321

و من احکام المشترکات. 325

الفهرس 332

ص:338

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.