ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

و من کان بحاجة الی دار أو زواج أو ما شاکل ذلک من ضروریات الحیاة یلزمه تقدیم الحج الا مع لزوم الحرج هذا عم صدق الاستطاعة والّا فلا.

و هکذا المرأة التی یمکنها الحج بمهرها أو هدایا الزواج أو ببیع بعض حلیّها التی استغنت عنها لکبر.

قیل:و هکذا من کانت له دار واسعة بإمکانه تبدیلها أو بیع بعضها فانه یجب ذلک ما دام لا یلزم الحرج.قلت وهو کذلک مع صدق الاستطاعة والظاهر عدم صدقها عرفا .

و من علیه دین فی ذمّة الناس یمکنه الحج به یلزمه استحصاله إذا لم یکن فیه حرج. بل قد یقال بأن من استقرض ما یمکّنه من الحج بدون حرج فی قضائه یجب علیه.

و من تمکّن من نفقات الحج قبل موسمه استقرّ علیه الوجوب و لزمه التحفّظ علی الاستطاعة.

و من استقر علیه الحج و سوّف حتی عجز عن المباشرة أو تیسّرت له النفقات و لم یتمکن من البدایة تجب علیه الاستنابة ما دام هناک یأس من امکانیة المباشرة.

و من استقر علیه الوجوب یلزمه تهیئة المقدّمات و الخروج فی وقت یثق بإدراکه الحج.

ص:5

و کما یجب الحج مرّة تجب العمرة کذلک لدی اجتماع الشرائط السابقة أو عند إرادة دخول مکّة فی غیر حالات الاستثناء.

و من استطاع و سوّف استقرّ فی ذمّته و لزمه الاتیان به و لو تسکعا الا مع فرض الحرج.

ص:6

و هل یحکم بکفر تارک الحج لا عن عذر کما هو ظاهر الآیة الکریمة؟ کلا، إذ من المحتمل إرادة کفران النعمة- من الکفر- مقابل شکرها لا إرادة ما یقابل الإسلام، بان یکون المعنی من لم یشکر نعمة الهدایة إلی الإسلام بالعمل بالوظائف فان اللّه غنیّ عنه، و هذا ما قد یعبّر عنه بالکفر العملی، نعم من ترکه لإنکار وجوبه من دون شبهة حکم علیه بالکفر لاستلزام ذلک انکار الرسالة.

وفی صحیح عمر بن أذینة: کتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ{ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} یعنی به الحجّ و العمرة جمیعا، لأنّهما مفروضان- و فی آخر خبره- و الحجّ الأصغر العمرة»(1).

هذا و لا إشکال فی ان الآتی بعمرة التمتّع تسقط عنه فریضة العمرة لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضی ما علیه من فریضة العمرة»(1) و غیره.

فرع: و یقع البحث بعد هذا فی من استطاع للعمرة المفردة و لم یستطع للحج.

قیل: و الکلام تارة یقع فی القریب الذی وظیفته غیر حجّ التمتّع و اخری فی البعید الذی وظیفته ذلک.

اما القریب فیمکن التمسّک بصحیح معاویة المتقدّم لإثبات وجوبها و فوریتها علیه.

و اما البعید فلا یبعد دلالة الصحیح علی الوجوب فی حقه أیضا الّا انه لا بدّ من حمله علی غیر البعید لان المسألة ابتلائیة، فلو کان الوجوب ثابتا فی حقّه لاشتهر و ذاع و الحال ان المعروف بین الفقهاء عدم الوجوب.

قلت: لا فرق بین القریب والبعید فکما دل الصحیح علی الوجوب للقریب یدل علی الوجوب للبعید وشبهة لو کان لبان غیر واردة لان الغالب ان من یتمکن من العمرة متمکن من الحج والمتمکن من العمرة وحدها نادر الوجود یعنی لیس بمثابة تکون المسالة محلا للابتلاء بحیث تکون من مصادیق لو کان لبان.

ص:9

لصحیح مُعَاوِیَةَ بنِ عَمَّارٍ عَن أَبِی عَبدِ اللَّه (علیه السلام) قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَی {وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلا }  قال هَذِهِ لِمَن کَانَ عِندَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِن کَانَ سَوَّفَهُ للتِّجَارَةِ فَلَا یَسَعُهُ وَ إِن مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَقَد تَرَکَ شَرِیعَةً من شَرَائِعِ الإِسلَامِ- إِذَا هُوَ یَجِدُ مَا یَحُجُّ به الحدیث»(1).

و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «قال: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیسَ لَهُ شُغُلٌ یَعذِرُهُ بِهِ فَقَد تَرَکَ شَرِیعَةً مِن شَرَائِعِ الإِسلَام الحدیث»(2) و دلالتهما علی الفوریة واضحة، علی ان بالإمکان استفادة ذلک من النصوص أیضا کصحیح المحاربی المتقدّم، فان الفوریة إذا لم تکن واجبة فلماذا یموت التارک للحج من دون عذر یهودیّا أو نصرانیا، ان العقوبة مع جواز التراخی لا وجه لها.

إِذَا أَرَدتُمُ الحَجَّ فَتَقَدَّمُوا فِی شِرَاءِ الحَوَائِجِ لِبَعضِ مَا یُقَوِّیکُم عَلَی السَّفَرِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لَو أَرادُوا الخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّة»(1) .

و اما شرعا ففیه خلاف و الصحیح ان ما حکم به العقل عین ما حکم به الشرع وکما ان حکم العقل توصلی و غیری لا یترتب علیه ثواب و عقاب و انما الثواب و العقاب لذی المقدمة فکذلک حکم الشرع .

هذا و فوریة الحج من باب تعدد المطلوب و لذا لو سوّف فیه وجب علیه الاتیان به و لا یسقط عنه، و لا یبعد استفادته من الآیة الکریمة لان ظاهرها ان من استطاع فی زمان کفی ذلک فی استقرار الوجوب علیه و ان زالت ما دام ذلک بسوء الاختیار، و خرجت من ذلک حالة الزوال لا بذلک للعلم من الخارج بانتفاء الوجوب فیها.

و مع التنزل یمکن استفادة ما ذکر من صحیحة المحاربی المتقدّمة الدالّة علی ان من مات و لم یحجّ من دون حاجة تجحف به فلیمت یهودیّا أو نصرانیّا، فإن المقصود فلیمت کذلک لو استطاع و لم یحج، و بإطلاقها تشمل حالة زوال الاستطاعة أیضا، و بذلک یثبت الوجوب و لو تسکعا و الا فلا وجه للموت یهودیا أو نصرانیّا.

ص:12

نعم لابد من تقیید ذلک بعدم الحرج لقاعدة نفی الحرج الحاکمة علی الأدلّة الأوّلیة. مضافا الی امکان استفادة ذلک من صحیحة المحاربی المتقدّمة أیضا.

 و من جهة اخری حیث انه فوری فتعتبر شرائط الوجوب فیه بالنسبة الی سنته التی هو فیها لا طول السنین , نعم لو کان مستطیعا فی السنین المقبلة اعتبرت الشرائط فی سنة الاستطاعة.

(مرّة بأصل الشرع)

کما فی صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام) «ما کلّف اللّه العباد إلّا ما یطیقون - إلی- و کلّفهم حجّة واحدة و هم یطیقون أکثر من ذلک و إنّما کلّفهم دون ما یطیقون- الخبر»(1).

و معتبر الفضل بن شاذان، عن الرّضا (علیه السلام): «فان قال: فلم أمروا بحجّة واحدة لا أکثر من ذلک؟ قیل: لأنّ اللّه تبارک و تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوّة کما قال اللّه عزّ و جلّ {فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدیِ} یعنی شاة لیسع القویّ و الضعیف، و کذلک سائر الفرائض إنما وضعت علی أدنی القوم قوّة فکان من تلک الفرائض الحجّ المفروض واحدا، ثمّ رغّب أهل القوّة بقدر طاقتهم»(2) و غیرهما.

ص:13

و أمّا صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) الدال علی وجوب الحج لاهل المکنة فی کل عام وهو:« أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ علی أهل الجدة فی کلّ عام و ذلک قوله عزّ و جلّ: {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا، وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ العٰالَمِینَ}(1) قلت: فمن لم یحجّ منّا فقد کفر؟ قال: لا و لکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر»(2) و اعتمده الکلینی فرواه و روی خبر حذیفة بن منصور، عن الصّادق (علیه السلام): «أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ و العمرة علی أهل الجِدة فی کلّ عام»(3).

و صحیح أبی جریر القمّیّ، عن الصّادق (علیه السلام): الحجّ فرض علی أهل الجدة فی کلّ عام»(4) و مثله الصدوق عمل بهذه الأخبار فقال بعد خبر حذیفة: «جاء هذا الحدیث هکذا و الذی أعتمده و افتی به: أنّ الحجّ علی أهل الجدة فی کلّ عام فریضة، ثمّ استدلّ له بخبر أبی جریر المتقدّم.

ص:14

وحمل الشّیخ هذه الأحادیث علی الاستحباب و جوّز حملها علی إرادة الوجوب علی طریق البدل و أنّ من وجب علیه الحجُّ فی السّنة الأُولی فلم یفعل وجب فی الثّانیة فإن لم یفعل وجب فی الثّالثة و هکذا(1).

اقول: اما حمله الثانی فخلاف ظهورها، و حمله الاول یحتاج الی شاهد و قرینة و لولاها یقع التعارض بینها وبین ما دل علی وجوبه فی العمر مرة مثل صحیح هشام ففیه: «وکلّفهم حجّة واحدة و هم یطیقون أکثر من ذلک و إنّما کلّفهم دون ما یطیق» و معتبر الفضل ففیه: «فلم أمروا بحجّة واحدة لا أکثر من ذلک؟ قیل: لأنّ اللّه تبارک و تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوّة فکان من تلک الفرائض الحجّ المفروض واحدا»(2) و لا شک فی تقدمها علی تلک لاعراض المشهور عن القول بوجوبه فی کل عام لاهل المکنة،هذا الّا ان القرینة شاهدة للحمل علی الاستحباب و هی ما فی ذیل معتبر الفضل «ثمّ رغّب أهل القوّة بقدر طاقتهم» فقوله رغب صریح فی الاستحباب فهذا دلیل علی ان تلک الاخبار من باب الترغیب لاهل القوة .

ثمّ «الجدة» فی «أهل الجدة» لیس بفتح الجیم و تشدید الدّال حتی یکون المراد بلد جدّة، بل بکسر الجیم و تخفیف الدّال بمعنی أهل التمکّن و هو أحد مصادر

ص:15

وجد فیأتی وجد وجدا وجد وجدانا و وجد جدة، و لو کان المراد اهل جدة لم یضف الیها الالف و اللام بل قال اهل جدة .

(و قد یجب بالنذر و شبهه)

من العهد والیمین لعموم وجوب الوفاءبها .

(و الاستیجار)

لعموم وجوب الوفاء بالعقود فیتعدّد بحسب وجود السبب لاصالة عدم التداخل الّا إذا لم یقیّده بغیر حجّة الإسلام و غیر الاستیجار و کان النذر قبل الاتیان بحجة الاسلام و قبل الاستیجار فیتداخل فیهما،کما فی صحیح رفاعة: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام أ یجزیه ذلک عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: و إن حجّ عن غیره و لم یکن له مال و قد نذر أن یحجّ ماشیا أ یجزی ذلک عنه؟ قال: نعم».(1)

و صحیح محمّد بن مسلم: «سألت الباقر (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه فمشی، أ یجزیه عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم»(2).

(و) قد یجب الحج ب( الإفساد) کما سیأتی

ص:16

و خبر یعقوب بن شعیب: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل یحجّ بدین و قد حجّ حجّة الإسلام؟ قال: نعم، إنّ اللّه سیقضی عنه إن شاء اللّه»(1)

و خبر موسی بن بکر، عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) «قلت له: هل یستقرض الرّجل و یحجّ إذا کان خلف ظهره ما یؤدّی عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم»(2).

و صحیح أبی همّام: «قلت للرضا (علیه السلام) الرّجل یکون علیه الدّین و یحضره الشی ء، أ یقضی دینه أو یحجّ؟ قال: یقضی ببعض و یحجّ ببعض، قلت فإنّه لا یکون بقدر نفقة الحجّ؟ قال یقضی سنة و یحجّ سنة، فقلت «أعطی المال من ناحیة السلطان؟ قال: لا بأس علیکم»(3).

و فی صحیح معاویة بن وهب، عن غیر واحد: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): یکون علیّ الدّین فیقع فی یدی الدّراهم، فإن وزّعتها بینهم لم یبق شی ء أ فأحجّ بها أو أوزّعها بین الغرّام؟ فقال: تحجّ بها و ادع اللّه أن یقضی عنک دینک»(4).

 قلت: و هی محمولة علی ما إذا لم یکن حلّ الدّین أو إذا حلّ کان الغریم راضیا بالتأخیر.

ص:18

استحباب أن یعزل من ماله فی عرض السنة مقدارا لمصرف الحجّ

و یستحبّ أن یعزل من ماله فی عرض السنة مقدارا لمصرف الحجّ کما فی صحیح إسحاق ابن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لو أنّ أحدکم إذا ربح الرّبح، أخذ منه الشی ء فغزله فقال: هذا للحجّ، و إذا ربح أخذ منه، و قال: هذا للحجّ، جاء إبّان الحجّ و قد اجتمعت له نفقة عزم اللّه فخرج [عزل للّه فخرج ظ] و لکن أحدکم یربح الرّبح فینفقه، فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن یخرج ذلک من رأس ماله فیشقّ علیه»(1).

و یستحب ایضا أن یکون فی جمیع السنة بصدد الحج کما فی المستفیضة منها موثق إسحاق بن عمّار قال: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) من اتّخذ محْملًا للحجّ کان کمن ربط فرساً فی سبیل اللّه عزّ و جل»(1) و خبر عیسی بن أبی منصور: «قال لی الصّادق (علیه السلام): یا عیسی إنّی أحبّ أن یراک اللّه فیما بین الحجّ إلی الحجّ و أنت تتهیّأ للحجّ»(2) و غیرهما(3).

بحجّة الإسلام، و الاستطاعة شرط لوجوبها لا لوقوعها حج الإسلام، فقوله تعالی: {و للّٰه علی النّٰاس حجّ البیت من استطٰاع ...} ناظر الی اثبات الوجوب و انه لا یستقر الّا علی المستطیع و لا یدل علی ان من حجّ بدون استطاعة ثم استطاع یتوجّه الیه الوجوب من جدید.

اقول: اما دعوی التسالم بحیث یکون القول بالاجزاء معرضا عنه فلا بد من اثباته وعند عدم ثبوت ذلک فالدلیل قائم علی الاجزاء ففی صحیح معاویة بن عمّار قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجل لم یکن له مال فحجّ به رجل من إخوانه أ یجزیه ذلک عنه عن حجّة الإسلام أم هی ناقصة قال بل هی حجّة تامّة»(1), وصحیح الحلبیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت له فإن عرض علیه ما یحجّ به فاستحیا من ذلک أ هو ممّن یستطیع إلیه سبیلًا قال نعم ما شأنه یستحیی و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیحجّ.(2)

و اما ما فی الصحیح عن الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لم یکن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أ قضی حجّة الإسلام قال نعم فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحجّ قلت هل تکون حجّته تلک تامّةً أو ناقصةً إذا لم یکن حجّ من ماله قال نعم یقضی(3) عنه حجّة الإسلام و تکون تامّةً و لیست بناقصة

ص:21

وإن أیسر فلیحجّ الحدیث»(1) فبقرینة قوله نعم یعنی قضی حجة الاسلام یکون المراد من ذیل الحدیث الاستحباب و بقرینة ان حجة الاسلام واحدة کما فی صحیح هشام و معتبر الفضل المتقدمین . و علی الاستحباب یحمل ما دل علی الاتیان مرة اخری مثل معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل کانت له حجّة فإن أیسر بعد کان علیه الحجّ- الخبر»(2) و هو صحیح السند الی البزنطی و هو من اصحاب الاجماع عن البطائنی.

 (و) اما (العبد) لو حج ( بإذن مولاه) فلا یکفیه کما قال والاخبار به مستفیضة مثل صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ المملوک إن حجّ و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق و إن أعتق فعلیه الحجّ.(3) و صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر ع قال: المملوک إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ علیه إعادة الحجّ.(4)

ص:22

علی أنّ المراد ثوابه ثواب حجّة الإسلام أو علی ما إذا أعتق قبل أن یفوته أحد الموقفین، والصحیح رده بالشذوذ .

و أما الزّاد و الرّاحلة و التمکّن من المسیر فالنصوص به مستفیضة مثل صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قوله عزّ و جلّ: و للّٰه علی النّٰاس حجّ البیت من استطٰاع إلیه سبیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحلة»(1) و حیث لا یحتمل إرادة خصوص عین الزاد و الراحلة فلا بدّ من إرادة ما یعمّ ملک ثمنها.

وصحیح محمّد بن مسلم «قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) قوله تعالی {و للّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلًا}(2) قال یکون له ما یحجّ به الحدیث»(3), و صحیح الحلبیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی قول اللّه عزّ و جل و للّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلًا ما السّبیل قال أن یکون له ما یحجّ به الحدیث»(4).

و ما فی صحیح محمّد بن یحیی الخثعمیّ: «سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا عنده , عن قول اللّه عزّ و جلّ {و للّٰه علی النّٰاس حجّ البیت من استطٰاع إلیه

ص:24

سبیلًا} ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن یستطیع الحجّ- أو قال: ممّن کان له مال- فقال له حفص: فإذا کان صحیحا فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحلة، فلم یحجّ فهو ممّن یستطیع الحجّ؟ قال: نعم»(1), و فی خبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) «قال: سأله رجل من أهل القدر فقال یا ابن رسول اللّه أخبرنی عن قول اللّه عزّ و جل و للّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلًا أ لیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة فقال ویحک إنّما یعنی بالاستطاعة الزّاد و الرّاحلة لیس استطاعة البدن»(2), و غیرها.

و اما ما فی صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «فإن کان ممّن یطیق أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحجّ»(3).

و صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «فإن کان یستطع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل»(4).

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «سأله عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین و

ص:25

لقد کان أکثر من حجّ مع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله مشاة، و لقد مرّ النّبی صلی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و الطاقة و الإعیاء، فقال: شدّوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب ذلک عنهم»(1) و غیرها(2) فحملها الشیخ فی التهذیب علی الحثّ علی الحجّ ماشیا(3).

اقول: اما الاولان فظهور الامر فیهما فی الوجوب لا یعارض النص و الصریح من کون الوجوب معلقا علی الزاد و الراحلة و النصوص به مستفیضة و قد عمل بها المشهور فیبقی صحیح معاویة «إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین و لقد کان أکثر من حجّ مع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله مشاة»(4) فانها نص فی الوجوب لمن قدر علی المشی و لو مع الجهد و الطاقة و الاعیاء لانهم شکوا ذلک للرسول (ص) و لم یرخص لهم و لذا فتتنافی مع ما تقدم کصحیح هشام ففیه: «و کلّفهم حجّة واحدة و هم یطیقون أکثر من ذلک و إنّما کلّفهم دون ما یطیق» و معتبر الفضل ففیه: «فلم أمروا بحجّة واحدة لا أکثر من ذلک؟ قیل: لأنّ اللّه تبارک و تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوّة»(5) التی هی موافقة للکتاب قال تعالی {یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر} و علیه فیحمل ما فیها علی الترغیب

ص:26

لشهادة النصوص المتظافرة علی استحباب المشی مثل صحیح عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «قال: ما عبد اللَّه بشی ء أشدَّ من المشی و لا أفضل»(1).

و هنالک شروط دخیلة فی تحقق الاستطاعة نذکرها ضمن الفروع الاتیة:

الفرع الاول: هذا ولا بد من تقیید النفقات بقید «اللازمة» لان مثل نفقات هدایا الحج لم تؤخذ القدرة علیها فی صحیحة هشام المتقدمة ولا غیرها فلا تکون معتبرة.

الفرع الثانی: ولاتعتبر نفقة العود لمن لا یرید ذلک وذلک لعدم الموجب لذلک. بل یمکن ان یقال ان من یمکنه البقاء فی مکة بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقة الایاب بعین الاعتبار فی حقه بل یلزمه السکن هناک لتحقق الاستطاعة فی حقّه فیشمله إطلاق الآیة الکریمة.

الفرع الثالث: کما ویعتبر سعة الوقت وذلک لصیرورة التکلیف بما لا یطاق بدون فرض ذلک. أجل یلزم التحفّظ علی الاستطاعة الی السنة الثانیة لما سیأتی من ان الاستطاعة یلزم التحفّظ علیها متی ما تحقّقت و لیس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآیة الکریمة.

ص:27

الفرع الرابع: و اعتبار السلامة علی ما ذکر لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلک مضافا الی الروایات الخاصّة کصحیحة هشام المتقدّمة.کما یمکن التمسّک بقاعدة لا ضرر.

و إذا قیل: ان الحج بنفسه مبنی علی الضرر لذهاب جملة کبیرة من المال بسببه.

قلنا: ان ذلک وجیه فی المقدار الذی یستدعیه طبع الحج دون ما زاد.

و هل یلزم لسقوط الوجوب الیقین بعدم السلامة أو یکفی مجرّد الخوف؟

الاقوی هو الثانی لان الخوف طریق عقلائی فی باب الضرر، و قد جرت علیه سیرة العقلاء الممضیة بعدم الردع.

الفرع الخامس: یشترط فی الاستطاعة اعتبار التمکن من المواصلة عند الایاب بدلیل قاعدة نفی الحرج المستندة إلی قوله تعالی: {ما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ}(1).

الفرع السادس: ویشترط فی الاستطاعة اعتبار عدم المزاحم الأهم کما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمریض أو التأخیر فی قضاء لازم لدین وذلک لدخول المورد تحت باب التزاحم القاضی بتقدیم الأهم، فانّ دلیل الحج و دلیل الواجب الآخر مطلقان فیقع التزاحم بینهما فی مقام الامتثال.

ص:28

و هکذا الحال إذا توقّف الحج علی ارتکاب محرم کرکوب الطائرة المغصوبة، فان المورد یدخل تحت باب التزاحم فیقدم الأهم.

الفرع السابع: ولو ترک الاهم وحجّ یقع حجه صحیحا ومصداقا لحجة الإسلام عند ترک الأهم وذلک لان ذلک لازم باب التزاحم بناء علی الترتّب حیث یکون الأمر بالمهم مشروطا بترک الاشتغال بالأهم، فعند عدم الاشتغال به یقع المهم صحیحا بواسطة الأمر الترتبی.

و اما انه لا یقع مصداقا عند تخلف غیر ذلک فلأخذه فی موضوع حجّ الإسلام اللازم منه عدم تحققه عند تخلّفه، بخلاف عدم المزاحمة بالأهم فإنّه لم یؤخذ کذلک و انما کان معتبرا من باب المزاحمة.

الفرع الثامن: و اما ان النفقات إذا تلفت- لسرقة و نحوها- قبل اتمام الحج لم یقع ما أتی به مصداقا لحج الإسلام فلان الاستطاعة شرط فی حج الإسلام حدوثا و بقاء فإذا تلفت النفقات قبل الاتمام کشف ذلک عن عدم الاستطاعة بقاء، و هذا بخلاف التلف بعد الاتمام، فان اعتبار الاستطاعة بلحاظ العود هو لقاعدة نفی الحرج و هی لأجل کونها امتنانیة لا تدلّ علی الشرطیة فی الحالة المذکورة لأنه یلزم خلف الامتنان.

الفرع التاسع: ولایعتبر الاستطاعة من البلد وذلک لعدم الدلیل علی ذلک، فإذا تحققت من مکان آخر أمکن التمسّک بإطلاق الآیة الکریمة لصدق الاستطاعة. و

ص:29

علیه فلو وصل شخص بشکل و آخر الی مکّة من دون استطاعة، و قبل ان یحرم لعمرة التمتّع أهدی له شخص کامل النفقات من المیقات و حتی العودة الی وطنه کفاه ذلک فی تحقق الاستطاعة.

الفرع العاشر: و اما ان تحصیل الاستطاعة غیر لازم فلان مقدمة الوجوب لا یجب تحصیلها کما هو واضح.

و إذا قیل: مع القدرة علی الاکتساب- خصوصا إذا کان بسهولة- تصدق الاستطاعة للحج عرفا و من ثمّ یکون إطلاق الآیة الکریمة شاملا.

قلنا: ان ظاهر صحیحة هشام المتقدّمة المفسّرة للاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة وجدانهما الفعلی و لو بثمنهما لا مجرّد القدرة علی ذلک.

الفرع الحادی عشر: و اما وجوب الحج علی من کان بحاجة الی دار و نحو ذلک فلصدق الاستطاعة المفسّرة فی صحیحة هشام السابقة بالزاد و الراحلة. نعم مع الحرج- المشقّة الشدیدة- لا یثبت الوجوب لحکومة قاعدة نفی الحرج علی الأدلّة الأوّلیة التی منها دلیل وجوب الحج علی المستطیع.

و من ذلک یتّضح الحال فی بقیّة الفروع بما فی ذلک حالة القرض، فإنّه و ان لم یکن لازما- لکونه نحوا من التکسب غیر اللازم- الا أنّه بعد تحقّقه بمقدار نفقات الحج یکون المکلف مالکا للنفقات فیستقرّ علیه الوجوب الّا مع الحرج فی الوفاء.

ص:30

الفرع الثانی عشر: و اما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعة فیه بحیث لا یجوز تفویتها بعد ذلک ففیه خلاف و المعروف انه خروج القافلة الاولی.وقیل: کونه التمکّن من المسیر و ان لم تخرج القافلة بعد(1), و قیل: کونه أشهر الحج(2).

و الصحیح عدم التقیّد بوقت خاص لان ظاهر الآیة الکریمة وجوب الحج کلّما صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص، فلو حصلت فی محرم وجب الحج آنذاک غایته بنحو الواجب المعلّق. و الثمرة تظهر فی لزوم التحفّظ علی الاستطاعة و لزوم تهیئة المقدّمات بنحو الواجب الموسع، نعم یلزم لتحقّق الاستطاعة مضافا الی توفّر النفقات حصول الصحة و تخلیة السرب لان الثلاثة اخذت عناصر للاستطاعة فی صحیحة هشام المتقدّمة.

و علی هذا: من تمکّن من نفقات الحج و لکنه لم یکن ذا صحّة أو لم یکن مخلی السرب فلیس ذا استطاعة و من ثمّ لا یلزمه التحفّظ علی الاستطاعة من حیث النفقات. اما اذا اجتمعت فی زمان فمن اللازم التحفّظ علیها حتی و لو کان ذلک فی محرّم .

ص:31

وکذلک الوقت الذی یجب فیه الخروج فیما إذا فرض تفاوت القوافل فی وقت الخروج فالصحیح عدم جواز التأخیر الا مع الوثوق بالإدراک مع التأخّر لان التحفظ علی أداء الواجب لازم عقلا، و الوثوق طریق عقلائی فی مثل ذلک.

ثم انه لو کان واثقا و لکن لم یتحقق منه الادراک فهل یستقر الحج فی ذمّته بحیث یلزمه اداؤه فی السنة الثانیة و لو تسکعا؟ قیل: بالعدم لأنه لم یتوان حتی یستقر علیه.

اقول: لا شک فی استقرار الحج علیه و التفویت و ان کان لعذر الّا انه بعد استقرار الوجوب علیه فهو مسوّف حقیقة لان وثوقه کان مجرد خیال لا یرفع ما استقر علیه نعم انه معذور فی ذلک.   

حصیلة البحث:

یجب الحجّ علی المستطیع من الرّجال و النّساء و الخناثی علی الفور مرّةً بأصل الشّرع، ووجوب الفوریة من باب تعدد المطلوب ولذا لو سوّف فیه وجب علیه الاتیان به ولا یسقط عنه , وتجب العمرة علی من استطاع للعمرة المفردة و لم یستطع للحج بلا فرق بین القریب والبعید.

و قد یجب الحج بالنّذر و شبهه و الاستئجار و الإفساد و یستحبّ تکراره لا سیّما فی کلّ خمس سنین , کما وانه یستحب لفاقد الشّرائط ایضا فیستحب الاستدانة

ص:32

للحج کما و یستحبّ أن یعزل من ماله فی عرض السنة مقدارا لمصرف الحجّ وینبغی إقلال النفقة فی الحجّ حتّی یتمکّن من تکثیر حجّه , والاقوی ان الفقیر غیر المستطیع لو حج اجزأ عن حجة الاسلام بخلاف العبد فلا یجزی وان کان حجه بإذن مولاه.

و شرط وجوبه البلوغ و العقل و الحرّیّة و الزّاد و الرّاحلة و التّمکّن من المسیر.

وهنالک شروط دخیلة فی تحقق الاستطاعة نذکرها ضمن الفروع الاتیة:

الفرع الاول: هذا ولا بد من تقیید النفقات بقید «اللازمة» لان مثل نفقات هدایا الحج لم تؤخذ القدرة علیها فلا تکون معتبرة.

الفرع الثانی: ولاتعتبر نفقة العود لمن لا یرید ذلک وذلک لعدم الموجب لذلک. بل یمکن ان یقال ان من یمکنه البقاء فی مکة بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقة الایاب بعین الاعتبار فی حقه بل یلزمه السکن هناک لتحقق الاستطاعة فی حقّه.

الفرع الثالث: کما ویعتبر سعة الوقت وذلک لصیرورة التکلیف بما لا یطاق بدون فرض ذلک. أجل یلزم التحفّظ علی الاستطاعة الی السنة الثانیة.

الفرع الرابع: و اعتبار السلامة علی ما ذکر لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلک , ولا یلزم لسقوط الوجوب الیقین بعدم السلامة بل یکفی مجرّد الخوف.

ص:33

الفرع الخامس:  ویشترط فی الاستطاعة اعتبار التمکن من المواصلة عند الایاب .

الفرع السادس: و یشترط فی الاستطاعة اعتبار عدم المزاحم الأهم کما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمریض أو التأخیر فی قضاء لازم لدین. و هکذا الحال إذا توقّف الحج علی ارتکاب محرم کرکوب الطائرة المغصوبة، فان المورد یدخل تحت باب التزاحم فیقدم الأهم.

الفرع السابع: ولو ترک الاهم وحجّ یقع حجه صحیحا ومصداقا لحجة الإسلام عند ترک الأهم.

الفرع الثامن: إذا تلفت نفقات الحج - لسرقة و نحوها- قبل اتمام الحج لم یقع ما أتی به مصداقا لحج بخلاف التلف بعد الاتمام، فان حجه یقع صحیحا.

الفرع التاسع: ولایعتبر الاستطاعة من البلد وذلک لعدم الدلیل علی ذلک، فإذا تحققت من مکان آخر وجب علیه الحج کما لو وصل شخص بشکل و آخر الی مکّة من دون استطاعة، و قبل ان یحرم لعمرة التمتّع أهدی له شخص کامل النفقات من المیقات و حتی العودة الی وطنه کفاه ذلک فی تحقق الاستطاعة.

الفرع العاشر: لا یجب تحصیل الاستطاعة للحج.

ص:34

الفرع الحادی عشر: یجب الحج علی من کان بحاجة الی دار و نحو ذلک وذلک لصدق الاستطاعة المفسّرة بالزاد و الراحلة. نعم مع الحرج- المشقّة الشدیدة- لا یثبت الوجوب .

الفرع الثانی عشر: و اما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعة فیه بحیث لا یجوز تفویتها بعد ذلک ففیه خلاف و المعروف انه خروج القافلة الاولی. وقیل: کونه التمکّن من المسیر و ان لم تخرج القافلة بعد, وقیل: کونه أشهر الحج, و الاقوی عدم التقیّد بوقت خاص، فلو حصلت فی محرم وجب الحج آنذاک و علی هذا: من تمکّن من نفقات الحج و لکنه لم یکن ذا صحّة أو لم یکن مخلی السرب فلیس ذا استطاعة و من ثمّ لا یلزمه التحفّظ علی الاستطاعة من حیث النفقات. اما اذا اجتمعت فی زمان فمن اللازم التحفّظ علیها حتی و لو کان ذلک فی محرّم.

وکذلک الوقت الذی یجب فیه الخروج فیما إذا فرض تفاوت القوافل فی وقت الخروج فالصحیح عدم جواز التأخیر الّا مع الوثوق بالإدراک مع التأخّر لان التحفظ علی أداء الواجب لازم عقلا، و الوثوق طریق عقلائی فی مثل ذلک.

ثم انه لو کان واثقا و لکن لم یتحقق منه الادراک استقر الحج فی ذمّته بحیث یلزمه اداؤه فی السنة الثانیة.

ص:35

الکبار و یتّقی علیهم ما یتّقی علی المحرم من الثیاب و الطیب، فإن قتل صیدا فعلی أبیه»(1).

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): انظروا من کان معکم من الصبیان فقدّموه إلی الجحفة أو إلی بطن مرّ و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه، و کان السجّاد (علیه السلام) یضع السکین فی ید الصبیّ ثمّ یقبض علی یده الرّجل فیذبح»(2).

علی ان للمملوک ان یحج حج التمتع بدن مولاه بدلالة تقریر الامام (علیه السلام) و ظاهره ان الهدی لایجب علی مولاه و لا علیه لان الحج لیس بواجب علیه . 

اذن الزوج شرط صحّة الحج المندوب من المرأة

(و شرط صحّة الندب من المرأة اذن الزوج)

کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها: أحجّنی مرّة أخری إله أن یمنعها؟ قال: نعم، یقول لها: حقّی علیک أعظم من حقّک علیّ فی ذا».(1)

ص:38

قال الشافعیّ، و قال أبو حنیفة: «الصبیّ یحتاج إلی تجدید إحرام لأنّ إحرامه لا یصحّ عنده، و العبد یمضی علی إحرامه تطوّعا و لا ینقلب فرضا»، و قال مالک: «الصبیّ و العبد معا یمضیان فی الحجّ و یکون تطوّعا»، دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم لأنّهم لا یختلفون فی هذه المسألة و هی منصوصة لهم، قد ذکرناها و نصوصها فی الکتاب المقدّم ذکره»، قال: «و إن کان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته مثل أن کملا قبل طلوع الفجر رجعا إلی عرفات و المشعر إن أمکنهما، و إن لم یمکنهما رجعا إلی المشعر و وقفا و قد أجزأهما فإن لم یعودا إلیهما أو إلی أحدهما فلا یجزؤهما عن حجّة الإسلام»، دلیلنا إجماع الفرقة فإنّهم لا یختلفون فی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ، و من فاته فقد فاته الحجّ».(1)و تبعه ابن حمزة(2).

و لم نقف علی نصّ لغیرهما حتّی للشیخ نفسه فی نهایته. أمّا استدلاله بإجماع الفرقة کاستدلاله بنصوصهم فهو کما تری إنّما هو فی الجملة فی العبد دون الصبیّ، و أمّا حدیث «من أدرک» فقیل ان مورده البالغون و لم یعلم کون الإجزاء فی العبد من حیث تلک الکلّیّة. قلت الظاهر ثبوتها وعلیه فیکون الاستدلال صحیحا فقوله (علیه السلام) فی صحیح جمیل عن الصادق (علیه السلام): «من أدرک المشعر

ص:40

الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحجّ»(1) شامل لکل من ادرک ولو کان صبیا بعد کون احرامه صحیحا.

و أما المجنون، فلم أقف فیه علی نصّ لأحد من القدماء و لا علی خبر فی أصل إحجاجه، و الظاهر أنّ المتأخرین ألحقوه بالصبیّ، لکن یمکن الفرق بینهما بأن یقال: إنّ الصبیّ المراهق یبلغ قبل المشعر إحرامه بنفسه إحرام صحیح، فلیس حاله أخسّ ممّن أحرم و لم یعمل شیئا، و أمّا المجنون فلم یکن إحرامه من نفسه کغیر الممیّز، فلم یعلم صحّة حجّه.

 و علیه فاللازم أن یقال فی الصبیّ: إنّه إذا تمتّع تکون عمرته الّتی أتی بها ندبا قبل بلوغه غیر مجزیة، فینقلب تمتّعه إلی الإفراد کمن لم یدرک عرفات فیأتی بعمرة مفردة بعد و یجزی، و إن قلنا فی العبد بإجزاء تمتّعه للنصّ الخاصّ.

و أما الصبیّ فیدخل فی عمومات إدراک المشعر.

و أمّا صحیح حکم بن حکیم الصیرفیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «أیّما عبد حجّ به موالیه فقد قضی حجّة الإسلام»(2) فقد تقدم شذوذه .

ص:41

اقول: یرده اطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیح الحلبیّ المتقدّم «قلت: من عرض علیه ما یحجّ به» فانه یشمل الأثمان کالأعیان، و اما ما فی ذیله «و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر» فلا یخصّصه، و إنّما هو بیان الفرد الأخفی ویؤیده اطلاق مرسلة المفید «قال (علیه السلام): و من عرضت علیه نفقة الحجّ فاستحیی فهو ممّن ترک الحجّ مستطیعا إلیه السبیل»(1).

و بذلک افتی الشیخ: «من عرض علیه بعض إخوانه ما یحتاج إلیه من مؤونة الطریق وجب علیه، و من لیس له مال و حجّ به بعض إخوانه فقد أجزأه»(2)، و مثله الحلبی فقال: «من یعرض علیه بعض إخوانه بشرط أن یملّکه ما یبذل به و یعرض علیه، لا وعدا بالقول دون الفعال»(3).

قال الشهید الثانی: «و کذا لو وهب مالا مطلقا، أمّا لو شرط الحجّ به فکالمبذول فیجب علیه القبول إن کان عین الزّاد و الرّاحلة خلافا للدروس و لا یجب لو کان مالا غیرهما لأنّ قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له، و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة فإنّه إباحة یکفی فیها الإیقاع»(4).

ص:43

اقول: العرف لا یعدّ قبول الهبة اکتسابا، و إذا کان مجرّد الإباحة موجبا للحجّ فالهبة أولی به مع أنّک عرفت دلالة صحیح الحلبیّ المتقدّم علی الأعمّ، و یؤیده مرسلة العیّاشی عن أبی أسامة زید، عن الصادق (علیه السلام) «فی قوله تعالی {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} سألته ما السبیل؟ قال: یکون له مال یحجّ به، قلت: أ رأیت: إن عرض علیه ما یحجّ به فاستحیی من ذلک، قال: هو ممّن استطاع إلیه سبیلا، قال: و إن کان یطیق المشی بعضا و الرکوب بعضا فلیفعل»(1).

و هو صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أمر شیخا کبیرا لم یحجّ قطّ و لم یطق الحجّ لکبره أن جهّز رجلا یحجّ عنه»(1).

خلافا للمفید و ابن ادریس و العلامة فی القواعد و المختلف و ابن سعید(2) و هو المفهوم من الکلینی لروایته ما دل علی عدم الوجوب مما سیأتی, و ذهب إلی وجوبها العمانیّ و الإسکافیّ و أبو الصلاح و القاضی و ابن زهرة(3) و الوجوب هو المفهوم من الصدوق حیث افتی بما فی صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام): «إن کان موسرا حال بینه و بین الحجّ مرض أو أمر یعذره اللّه عزّ و جلّ فیه فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورةً لا مال له»(4)، و رواه الشیخ مع زیادة «أو حصر».

اقول: و ان کان الاصل عدم الزیادة  الّا ان هذه الزیادة لا شک فی بطلانها لانها خلاف الکتاب قال تعالی { فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدیِ وَ لٰا تَحلِقُوا رُؤُسَکُم حَتّٰی یَبلُغَ الهَدیُ مَحِلَّهُ} و لم یقل أحد فی المحصور بأخذ نائب له .

ص:45

و یشهد للوجوب صحیح عبد اللّه بن سنان(1) المتقدم و مثله صحیح معاویة بن عمّار(2) و غیرهما.

لکنها معارضة بخبر سلمة أبی حفص عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ان رجلا أتی علیّا و لم یحجّ قط فقال: انی کنت کثیر المال و فرطت فی الحج حتی کبرت سنّی، فقال: فتستطیع الحج؟ فقال: لا، فقال له علی (علیه السلام): إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه یحجّ عنک»(3) فان التعلیق علی المشیئة یدل علی عدم الوجوب, لکن یردّ ذلک  انه ضعیف سنداً بسلمة حیث لم تثبت وثاقته. 

و فیه: ان الراوی عنه ابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع و علیه فهو موثوق به و یؤیده خبر عبد الله بن میمون القداح و هو نفس مضمون خبر سلمة(4) و علیه فالاقوی استحباب ذلک .

و لا یخفی ان موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب, و إلّا وجبت قولا واحدا .

ص:46

و هل یلزم فی النائب ان یکون صرورة؟ المعروف عدم اعتبار ذلک حیث لم یقیدوه بالصرورة الذی لا مال له فقال العمانی: «و من کان کبیرا لا طاقة له بالرکوب جهّز عن نفسه من یحجّ عنه»(1)، و ظاهر الصحیح المتقدم اعتباره حیث اشتمل علی ذیل و هو «صرورةً لا مال له» و هذا الذیل ظاهر فی کون النائب لم یحج و لا استطاعة له و هو خلاف المشهور علی ما قیل فان ثبت اعراض المشهور عنه سقط عن الاعتبار و الّا فلا, هذا علی القول بوجوب الاستنابة , و اما بناء علی استحباب ذلک فالظاهر ان هذا القید من باب تعدد المطلوب فعلیه تستحب الاستنابة و یستحب ان یستنیب الصرورة الذی لا مال له .

قیل: و اما قول المصنف « ...بکبر أو مرض أو عدو...» فلیس من شاهد و دلیل لشموله لمطلق المرض و العدوّ أصلا، بل الحکم خاص بالکبر کما فی عبارة العمانیّ المتقدمة حیث اختصت بالکبر»(2) .

و فیه: ان صریح صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام): «إن کان موسرا حال بینه و بین الحجّ مرض أو أمر یعذره اللّه عزّ و جلّ فیه فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورةً لا مال له»(3) شامل لهما فان قوله  (علیه السلام) «او أمر یعذره اللّه» شامل للمرض و العدو .

ص:47

و أمّا قول الإسکافیّ «الاستطاعة للحجّ هی القوّة فی البدن و القدرة علی النفقة، و متی وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه. فإن أدّاه بأحدهما ثمّ استجمعا له أعاد لیکون مؤدّیا بهما فریضة الحجّ علیه»(1) فکما تری .

و هل یکفی العذر فی سنة الاستطاعة أو لا بد من استمراره؟ مقتضی إطلاق الصحیح هو الأوّل.

الّا أنّ الصحیح لزوم حمله علی إرادة الثانی بحیث یکون المقصود حال بینه و بین أصل الحج مرض أو ... لا حال بینه و بین الحج فی سنة الاستطاعة، و ذلک لانصراف الصحیح الی ذلک مضافا الی انه لو کان المقصود هو سنة الاستطاعة لاشتهر ذاک و شاع لشدّة الابتلاء بالمسألة و الحال ان المشهور هو العدم بل ادعی علیه الاجماع.

هذا و یختص ذلک بما إذا کان المنوب عنه حیّا لأنه مورد الصحیح و لا یعمّ المیّت لأصل البراءة بعد عدم الدلیل علی الاعتبار.

هذا لو لم یکن إطلاق فی أدلة الاستنابة عن المیت الذی استقر علیه الحج و الّا کان هو المرجع دون أصل البراءة.

ص:48

(و لو زال العذر حج ثانیا)

وجوبا بدلیل الآیة، و ما کان منه أوّلا کان بالرّوایة و لا دلالة فیها علی الاجزاء, هذا لو قلنا بوجوبه اولا فضلا عن کونه مستحبا کما هو المختار .

و أمّا قول الشیخ «و من وجب علیه الحجّ فلم یقدر علی النهوض إلیه لکبره أو مرض یحول بینه و بینه أو أمر یعذره اللّه فیه فإنّه یخرج من یحجّ عنه و قد أجزأه عن حجّه الإسلام»(1) فالظاهر أنّ مراده عدم زوال العذر کما هو الغالب فی المأمومین.

(و لا یشترط فی الوجوب الرجوع الی کفایة علی الأقوی)

استنادا الی عموم النصّ، و المشهور بین المتقدّمین هو الاشتراط ذهب الیه المفید و الشیخ فی نهایته و جمله و تهذیبه و استبصاره و خلافه و مبسوطه، و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة(2) و هو ظاهر الکلینیّ و الصدوق و الشیخ فی و تهذیبه و استبصاره حیث إنّهم اعتمدوا خبر ابی الربیع الشامی و ذهب إلیه ابن زهرة أیضا مستدلّا علیه بالإجماع(3)، و لم یخالف صریحاً فی ذلک غیر الحلیّ(4)، نعم قال فی

ص:49

المختلف «و لم یجعل المرتضی فی کتاب جمل العلم الرّجوع إلی کفایة شرطا، و کذا العمانیّ و الإسکافیّ»(1).

اقول: یکفینا فی الاشتراط عدم صدق الاستطاعة لولا الرجوع الی کفایة و علیه فالایة بنفسها تدل علیه بل یکفی الشک فی ذلک لعدم احراز الموضوع .

و اما خبر أبی الرّبیع  و هو: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن قوله تعالی {مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} فقال: ما یقول النّاس؟ فقیل له: الزّاد و الرّاحلة، فقال (علیه السلام): قد سئل الباقر (علیه السلام) عن هذا، فقال: هلک النّاس إذن لئن کان من کان له زاد و راحلة قدر ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن النّاس ینطلق إلیه فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذن، فقیل له: فما السبیل؟ فقال: السعة فی المال إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا یقوت عیاله أ لیس قد فرض اللّه عزّ و جلّ الزکاة فلم یجعلها إلّا علی من یملک مائتی درهم»(2) فدلالته تامّة و إن قال ابن ادریس بعدم دلالته(3), و تبعه من تأخّر عنه

ص:50

فقیل فیه: « إنّما یدلّ علی اعتبار المؤونة ذاهبا و عائدا، و مؤونة عیاله کذلک، و لا شبهة فیه»(1) .

و فیه: إنّ المراد من قوله: «قدر ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن النّاس» رأس مال یقوت به عیاله و یستغنی به عن غیره فی مدّة عمره، و المراد بقوله: «ینطلق إلیه فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذن» أنّه إذا انطلق إلی رأس ماله ذاک یسلبه عیاله و یبقی هو و عیاله بعد یتکفّفون و یسألون النّاس أو یموتوا جوعا هلکوا إذن، بجعل هذا الحکم علیهم و ما جعل تعالی فی الدّین من حرج فکیف یجعل ما فیه فناء و هلاکة، و حمل تلک الفقرات علی أنّ المراد ملکه لنفقة عیاله إلی رجوعه زائدا علی الزّاد و الرّاحلة کما قاله الحلیّ و متّبعوه لغو لأنّ ملکه لنفقة عیاله إلی رجوعه أمر معلوم لکلّ أحد و لا خلاف فیه بین الخاصّة و العامّة حتّی یسأل (علیه السلام) عمّا یقوله العامّة فی معنی الآیة، و إنّما الخلاف بینهما فی الرّجوع إلی کفایة، فقال الشیخ فی الخلاف: «من شرط وجوب الحجّ الرّجوع إلی الکفایة زائدا علی الزّاد و الرّاحلة، و لم یعتبر ذلک أحد من الفقهاء إلّا ما حکی عن ابن شریح- إلخ»(2) و أیضا فهم شیخنا المفید - و مقامه فی الفقه و درایة الحدیث معلوم- ذلک من الخبر فنقله بالمعنی فقال: «روی أبو الرّبیع ...فقال السعة فی المال و هو أن یکون

ص:51

ما یحجّ ببعضه و یبقی بعض یقوت به نفسه و عیاله- إلخ»(1) و أیضا یدلّ علی أنّ المراد من الخبر ما قلنا قول المرتضی: «عندنا الاستطاعة الّتی تجب معها الحجّ صحّة البدن و ارتفاع الموانع و الزّاد و الرّاحلة، و زاد کثیر من أصحابنا أن یکون له سعة یحجّ ببعضها و یبقی بعضها لقوت عیاله»(2), فإنّ مراده بقوله فی نقله عن کثیر من أصحابنا «أن یکون له سعة یحجّ ببعضها و یبقی بعضها لقوت عیاله» رأس مال یبقی منه لقوت عیاله بعد رجوعه، و أمّا قوتهم فی مدّة غیبته فلا خلاف فیه حتّی عند العامّة، و إنّما اختلفوا فی اشتراط الرّاحلة لمن قدر علی المشی فلم یشترطها مالک، و کما عرفته من جدّه و هو من الزّیدیّة. و فی اشتراط الزّاد لمن جرت عادته بالسؤال أو کان ذا صنعة یمکنه الاکتساب بها فی الطریق کالحلّاق مثلا ذهب إلیه مالک أیضا، و بالجملة لم یذکر أحد أنّ مقدار نفقة العیال إلی رجوعه لیس بشرط حتّی ینکر الباقر و الصادق علیهما السلام ذلک .

(و کذا) لا یشترط (فی المرأة المحرم، و یکفی ظنّ السلامة)

بذلک استفاضت الاخبار منها صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «سألته عن المرأة تخرج مع غیر ولیّ؟ قال: لا بأس، فإن کان لها زوج أو ابن أخ قادرین

ص:52

علی أن یخرجا معها و لیس لها سعة فلا ینبغی لها أن تقعد و لا ینبغی لهم أن یمنعوها»(1).

و صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج، عنه (علیه السلام): سألته عن المرأة تحجّ بغیر محرم، فقال: إذا کانت مأمونة و لم تقدر علی محرم فلا بأس بذلک»(2)و موثق ابن علوان(3) و غیرها .

و یشهد للاجزاء ما فی صحیح معاویة بن عمّار: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یمرّ مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکّة فیدرک النّاس و هم یخرجون إلی الحجّ فیخرج معهم إلی المشاهد أ یجزیه ذلک من حجّة الإسلام؟ قال: نعم»(1).

و صحیحه الاخر عنه (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یخرج فی تجارة إلی مکّة أو یکون له إبل فیکریها، حجّته ناقصة أم تامّة؟ قال: لا بل حجّته تامّة»(2).

و اما صحیح رفاعة: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن مشی الحسن من مکّة أو من المدینة؟ قال: من مکّة، و سألته إذا زرت البیت أرکب أو أمشی؟ فقال: کان الحسن (علیه السلام) یزور راکبا، و سألته عن الرکوب أفضل أو المشی؟ فقال: الرکوب، قلت: الرکوب أفضل من المشی؟ فقال: نعم، لأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله رکب» فشاذ لاشتماله علی أنّ الحسن (علیه السلام) لم یحجّ ماشیا من المدینة إلی مکّة بل من مکّة إلی عرفات و فی رجوعه من منی إلی زیارة البیت رکب و هو خلاف الأخبار المستفیضة المشتهرة من حجّه (علیه السلام) کرارا من المدینة ماشیا و قد روی الکلینی نفسه عن أبی أسامة، عن الصادق (علیه السلام) «خرج الحسن بن علیّ علیهما السّلام إلی مکّة سنة ماشیا فورمت قدماه- الخبر»(1). و هو مشتمل علی کون الحجّ ماشیا أفضل من الرکوب، و أمّا کون الرکوب أفضل لکون النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حجّ راکبا، فلم یقله أحد من الأصحاب و قد عرفت شذوذ روایته، واما الاستدلال بالتأسی بالنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فانه قد حجّ راکبا، فالجواب عنه انه فقد طاف راکبا و لا یقولون بأفضلیّته کذلک فبقی أنّ فعله صلی اللّه علیه و آله وقع لبیان الجواز لا الأفضلیّة .

و اما ان الامام الحسن (علیه السلام) حج ماشیا مرارا خمس و عشرون حجّة فلم ترد روایته من طرقنا وانما رواها المناقب عن ابن عمر، عن ابن عبّاس قال: «لمّا أصیب

ص:55

الحسن (علیه السلام) قال معاویة: ما آسی علی شی ء إلّا علی أن أحجّ ماشیا و لقد حجّ الحسن بن علیّ خمسا و عشرین حجّة و إنّ النجائب لتقاد معه»(1)

و الذی ورد من طرقنا انه (علیه السلام) حج عشرین مرة ففی صحیح الحلبیّ «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن فضل المشی، فقال: الحسن بن علیّ علیهما السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّی نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا، و حجّ عشرین حجّة ماشیا علی قدمیه»(2).

و فی موثق عبد اللّه بن بکیر: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّا نرید الخروج إلی مکّة، فقال: لا تمشوا و ارکبوا، فقلت: بلغنا أنّ الحسن بن علیّ علیهما السّلام حجّ عشرین حجّة ماشیا، فقال: إنّ الحسن بن علیّ علیهما السّلام کان یمشی و تساق معه محامله و رحاله»(3).

و أمّا ما قاله المصنف من التفصیل من کون المشی أفضل إلّا مع الضعف عن العبادة فالرکوب أفضل فیدل علیه صحیح ابن ابی عمیر عن سَیفٍ التَّمَّار(4) قال: «قُلتُ لِأَبِی عَبدِ اللَّه (علیه السلام) إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ کُنَّا تِلکَ السَّنَةَ مُشَاةً عَنکَ أَنَّکَ تَقُولُ فِی

ص:56

الرُّکُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ یَحُجُّونَ مُشَاةً وَ یَرکَبُونَ فَقُلتُ لَیسَ عَن هَذَا أَسأَلُکَ فَقَالَ عَن أَیِّ شَی ءٍ تَسأَلُنِی فَقُلتُ أَیُّ شَی ءٍ أَحَبُّ إِلَیکَ نَمشِی أَو نَرکَبُ فَقَالَ تَرکَبُونَ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَقوَی عَلَی الدُّعَاءِ وَ العِبَادَة»(1).

اقول: لکن هذا التفصیل لیس بجامع و التفصیل الجامع أن یزاد علی ذلک ثلاثة امور، أمران منهما ذکرهما الشیخ:

أحدهما: أنّ المشی أفضل إذا کان یساق معه المحمل فإذا أعیا رکب، و أمّا من لم یکن معه ما یلجأ إلی رکوبه عند إعیائه فلا یخرج إلّا راکبا و استشهد له بموثق ابن بکیر المتقدّم و محمله مذکور فی الخبر کما مرّ من استدلال الإمام من کون فعل الحسن (علیه السلام) علی ذلک الوصف .

الثانی: أنّه إذا کان بالرکوب یصل إلی مکّة قبل الماشی فیعبد و یصلّی أکثر، و استشهد له بصحیح هشام بن سالم «دخلنا علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا أیّهما أفضل المشی أو الرکوب؟ فقال: «ما عبد اللّه بشی ء أفضل من المشی، فقلنا: أیّما أفضل نرکب إلی مکّة فنعجّل فنقیم بها إلی أن یقدم الماشی أو نمشی، فقال: الرکوب أفضل»(2).

ص:57

الثالث: و یضاف الی ماذکره الشیخ ان لا یکون الداعی علی المشی توفیر المال و الّا کان الرکوب افضل و یدل علی ذلک صحیح الحلبی(1) و مثله خبر أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المشی أفضل أو الرکوب؟ فقال: إذا کان الرّجل موسرا فمشی لیکون أقلّ لنفقته فالرکوب أفضل»(2) و به جمع الصدوق بین خبر حجّه (علیه السلام) راکبا و ما روی من أفضلیّة المشی .

و یدل علی کفایة دخول الحرم أی بعد الإحرام صحیح ضریس، عنه (علیه السلام) «فی رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجّة الإسلام»(1).

و مثله صحیح برید العجلی «سألته عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات فی الطریق؟ قال: إن کان ضرورة ثمّ مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّة الإسلام- الخبر»(2).

(و لو مات قبل ذلک و کان الحجّ قد استقرّ فی ذمّته قضی عنه من بلده فی ظاهر الروایة)

کما فی صحیح برید العجلیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لولده شی ء و لم یحجّ حجّة الإسلام؟ قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم»(3)

ص:59

و لا یجوز من المیقات إلّا مع قصور الترکة کما دلّ علیه صحیح ابن رئاب «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل أوصی أن یحجّ عنه حجّة الإسلام فلم یبلغ جمیع ما ترکه إلّا خمسون درهما؟ قال: یحجّ عنه من بعض الأوقات الّتی وقّت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله من قرب»(1)

و أمّا صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یترک إلّا بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترک إن شاءوا حجّوا عنه و إن شاءوا أکلوا»(2) فالمراد أنّه و إن لم یحجّ حجّة الإسلام إلّا أنّه لمّا کان ما ترکه بقدر نفقة حجّ فقط لم یکن مستطیعا لأنّه یشترط فی الاستطاعة غیر نفقة حجّ العام شی ء لعیاله إلی رجوعه .

و أمّا استدلال الأردبیلیّ فی شرح إرشاده و المدارک و الجواهر له بصحیح الحلبیّ عنه (علیه السلام) أیضا «و إن أوصی أن یحجّ عنه حجّة الإسلام و لم یبلغ ماله ذلک فلیحجّ عنه من بعض المواقیت» فتوهّم و إنّما هو من کلام الشیخ لا من صحیح الحلبی .

ص:60

و بالحجّ من البلد أفتی الشیخ فی نهایته، و أفتی فی مبسوطه و خلافه بالمیقاتی، و بالأوّل أفتی القاضی و الحلی(1) و قال المفید فی المقنعة فقال: «و من وصّی بحجّة فلا بأس بأن یحجّ عنه من غیر بلده إذا کان دون المیقات»(2)، و الباقون ساکتون عن حکمه إلّا أن الإسکافیّ «فی مسئلة من مات فی الطریق» قال: «فإن کان أوّل ما وجب علیه خرج و لم یبلغ الحرم و کان ذا مال دفع من ماله إلی من یحجّ عنه من حیث بلغ»(3). و هو ظاهر فی البلدی.

هذا و نقل فی النجعة تفصیلا عن ابن حمزة لم یذکر ماهیته واجاب عنه بانه: «لا وجه له إلّا التعبّد بالتجمّد علی الجمع بین ظاهر الأخبار، و لکن لا یؤیّده الاعتبار و إلّا فإذا کان الواجب ذاتا المیقاتیّ فإنّما للمیّت أن یوجبه بلدیّا بجعل الزّائد من ثلثه لا مطلقا»(4) اقول: لم اعثر علی کلام ابن حمزة فیما تفحصت.

(و لو ضاقت الترکة فمن حیث بلغت و لو من المیقات)

ص:61

و ذلک لانه لایسقط الحج بعد وجوبه  وامکانه عقلا فیؤتی به من حیث ما بلغت الترکة و لو من المیقات بل و لو من مکّة  کما فی معتبر علیّ بن مزید(1) وحینئذ فیبدّل تمتّعه بالإفراد.

کانت له حجّة فإن أیسر بعد کان علیه الحجّ، و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إن کان قد حجّ»(1).

و خبر علیّ بن مهزیار کتب إبراهیم بن محمّد بن عمران الهمدانیّ إلی أبی جعفر (علیه السلام): «أنّی قد حججت و أنا مخالف و کنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلی الحجّ قال: فکتب إلیّ أعد حجّک»(2).

و صحیح الخراسانیّ، عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام): «قلت له: إنّی حججت و أنا مخالف و حججت حجّتی هذه و قد منّ اللّه عزّ و جلّ علیّ بمعرفتکم و علمت أنّ الذی کنت فیه کان باطلا فما تری فی حجّتی؟ قال: اجعل هذه حجّة الإسلام، و تلک نافلة»(3).

و استند الشیخ إلی صحیح عمر بن أذینة قال: «کتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام): أسأله عن رجل حجّ و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه علیه بمعرفته و الدّینونة به أ علیه حجّة الإسلام أم قد قضی؟ قال: قد قضی فریضة اللّه، و الحجّ أحبّ إلیّ، و عن رجل هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدیّن

ص:63

ثمّ منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر أ یقضی عنه حجّة الإسلام أو علیه أن یحجّ من قلیل؟ قال: یحجّ أحبّ إلیّ»(1) و رواه الإستبصار بسند صحیح عنه، عن برید العجلیّ «قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) - إلی- فعرف هذا الأمر یقضی حجّة الإسلام؟ فقال: یقضی أحبّ إلیّ, و زاد: «و قال: کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه علیه عرّفه الولایة فإنّه یؤجر علیه إلّا الزّکاة، فإنّه یعیدها لأنّه وضعها فی غیر مواضعها، لأنّها لأهل الولایة، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء»(2).

و مقتضی الصحیحین أنّ ابن أذینة روی تارة الخبر عن الصادق (علیه السلام) بتوسّط برید العجلیّ شفاها مع زیادة، و اخری عنه (علیه السلام) بلا واسطة، کتابة بدون زیادة، و کیف کان فالخبر صحیح و دلالته علی عدم الوجوب صریحة.

و أمّا خبر أبی بصیر المتقدّم فیحمل علی الندب مع أنّ فی طریقه علیّ ابن أبی حمزة و هو مختلف فیه، و صدره تضمّن أیضا أنّه لو أنّ رجلا معسرا أحجّه غیره

ص:64

کان علیه الحجّ بعد إذا أیسر مع أنّه قد قضی حجّة الإسلام کما مرّ، و أمّا خبر علیّ بن مهزیار المتقدّم فیحمل علی کون الإعادة ندبا، فالأولی صریحة فی عدم الوجوب و هذا ظاهر فتعارضهما تعارض الصریح والظاهر .

و أمّا صحیح أبی عبد اللّه الخراسانیّ فغیر مناف لما مرّ لأنّ قوله: «اجعل تلک نافلة» دالّ علی صحّتها و إنّما یجوز له العدول بالنیّة بعد العمل کما تقدم فی العدول من العصر الی الظهر، و کیف کان فالحمل لها علی الاستحباب جمع بین جمیع الأخبار فالعمل به متعیّن، و الجمع بذلک هو المفهوم من الصدوق و الکلینیّ حیث رویا ما مرّ فی البابین المتقدّمین.

هذا و المفهوم من القاضی و العمانیّ(1) الجمع بین کون المخالف ناصبا و غیر ناصب و یردّه صحیحی ابن أذینة عن الصادق (علیه السلام) اولا و عن العجلی ثانیا وقد تقدما.

هذا و استثنی المصنّف الإخلال بالرکن . قلت: أنما الکلام فی حجّ صحیح أتی به قبل استبصاره، و إذا أخلّ برکن یومئذ کان حجّه باطلا، و کان کمن لم یحجّ.

ثم ان الشهید الثانی قال: «و هل الحکم بعدم الإعادة لصحّة العبادة فی نفسها بناء علی عدم اشتراط الإیمان فیها أم إسقاط للواجب بالذّمّة کإسلام الکافر؟ قولان، و فی النصوص ما یدلّ علی الثانی»(2).

ص:65

اقول: أنّه أشار إلی صحیح الخراسانیّ المتقدّم حیث قال (علیه السلام): « إجعل هذه حجّة الإسلام و تلک نافلة» و هو یدل علی صحة ما اتوا به، نعم دلت العمومات الّتی وردت علی عدم قبول عباداتهم سواء أنّهم صلّوا أم زنوا و أنّهم لو عبدوا اللّه عند الکعبة بالصیام و القیام دائما ما لأعمالهم من أثر.

حصیلة البحث:

شرائط صحة الحج: الإسلام، و شرط مباشرته مع الإسلام التمییز. و یحرم الولیّ عن غیر الممیّز ندباً، و یشترط فی صحّته من العبد إذن المولی، و شرط صحّة النّدب من المرأة إذن الزّوج.

و لو أعتق العبد قبل أحد الموقفین صحّ و أجزأه عن حجّة الإسلام ومثله بلوغ الصّبیّ لکن ینقلب تمتّع الصبی إلی الإفراد کمن لم یدرک عرفات فیأتی بعمرة مفردة بعد و یجزی، واما لو  أفاق المجنون فلا یجزی حجه عن حجة الاسلام .

و یکفی البذل فی تحقّق الوجوب مع الوثوق بالباذل و لا یشترط صیغةٌ خاصّةٌ. فلو حجّ به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.

و یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النّفقة إلی حین رجوعه، و فی استنابة الممنوع بکبرٍ أو مرضٍ أو عدوٍّ قولان، و المرویّ عن علیٍّ علیه السّلام ذلک و

ص:66

الاقوی استحباب ذلک و یستحب ان یکون النائب صرورة لا مال له، هذا مع استمرار العذر و یختص ذلک بالحی دون المیت. و لو زال العذر وجب علیه الحجّ ثانیاً حتی لو قلنا بوجوبه اولا .

و یشترط الرّجوع إلی کفایةٍ علی الأقوی، و لا یشترط فی المرأة المحرم، و یکفی ظنّ السّلامة. و المستطیع یجزؤه الحجّ متسکّعاً.

و الحجّ ماشیاً أفضل بثلاثة شروط، وهی: أنّ المشی أفضل إذا کان یساق معه المحمل فإذا أعیا رکب، و أمّا من لم یکن معه ما یلجأ إلی رکوبه عند إعیائه فلا یخرج إلّا راکبا .

 الثانی: أنّه إذا کان بالرکوب یصل إلی مکّة قبل الماشی فیعبد و یصلّی أکثر فالمشی لیس بافضل.

الثالث: ان لا یکون الداعی علی المشی توفیر المال کما إذا کان الرّجل موسرا فمشی لیکون أقلّ نفقة فالرکوب أفضل من المشی.

و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه، و لو مات قبل ذلک و کان قد استقرّ فی ذمّته قضی عنه من بلده علی الاقوی، فلو ضاقت التّرکة فمن حیث بلغت و لو من المیقات.

ص:67

و لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم یعد علی الأقوی، و لو حجّ مخالفاً ثمّ استبصر لم یعد إلّا أن یخلّ برکنٍ، نعم یستحبّ الإعادة.

بیت اللّه فمشی هل یجزیه عن حجّة الإسلام قال: نعم»(1)، وحملتا علی نذر حجّة الإسلام .

اقول: و لا وجه له لأنّه لو کان المراد نذر حجّة الإسلام لما کان لقوله: «هل یجزیه عن حجّة الإسلام» معنیً، و الصواب حملهما علی أنّه نذر مشیا مطلقا لا مقیّدا بحجّة الإسلام و لا بغیرها فینطبق لإطلاقه علی حجّة الإسلام کما أنّ خبر رفاعة زاد: «قلت: و إن حجّ عن غیره، و لم یکن له مال و قد نذر أن یحجّ ماشیا أ یجزی عنه ذلک من مشیه؟ قال: نعم»(2) و هو دالّ علی إجزاء النّیابة عن المنذور، لکنّه محمول علی کون نذر مشیه فی الحجّ مطلقا، أن یحجّ عن نفسه أو عن غیره.

(و لو قیّد نذره بحجّة الإسلام فهی واحدة) فیکون وجوبها أصلیّا و عارضیّا .

(و لو قید غیرها فهما اثنتان) و لا خلاف هنا فی عدم إجزاء حجّة النذر عن حجّة الإسلام کصورة الإطلاق .

(و کذا العهد و الیمین) حکمهما حکم النذر فی جمیع ما مرّ.

ص:69

و یؤیده خبر أبی بصیرٍ قال: «سئل (علیه السلام) عن ذلک فقال من جعل للّه علی نفسه شیئاً فبلغ فیه مجهوده فلا شی ء علیه و کان اللّه أعذر لعبده»(1) و علی ذلک یحمل صحیح أبی عبیدة الحذّاء: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی مکّة حافیا؟ فقال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خرج حاجّا فنظر إلی امرأة تمشی بین الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکّة حافیة، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: یا عقبة انطلق إلی أختک فمرها فلترکب فإن اللّه غنیّ عن مشیها و حفائها، قال: فرکبت»(2).

ثمّ وجوب نذر المشی بناء علی أرجحیّته من الرکوب کما تقدم ذلک فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) ما عبد اللّه بشی ء أشدّ من المشی و لا أفضل» و غیره .

اقول: و لو کان مرجوحا لم ینعقد نذره کما هو معلوم .

ثم ان الشهید الثانی ذکر: «ان آخر المشی منتهی أفعاله الواجبة و هی رمی الجمار لأنّ المشی وصف فی الحجّ المرکّب من الأفعال الواجبة فلا یتمّ إلّا بآخرها، و المشهور هو الذی قطع به فی الدروس أنّ آخره طواف النساء»(3).

ص:71

اقول: ما نسبه الی المشهور خلاف اتّفاق الأخبار المستفیضة مثل صحیح إسماعیل بن همّام، عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام): «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی الذی علیه المشی فی الحجّ إذا رمی الجمرة زار البیت راکبا و لیس علیه شی ء»(1).

و صحیح جمیل: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «إذا حججت ماشیا و رمیت الجمرة فقد انقطع المشی»(2) وغیرهما .

و المفهوم من المفید(3) والفقیه و الکافی إفتائهم بمضمونها، و هو ظاهر التّهذیب حیث قرّره.

و أمّا ما رواه الحمیری عن یونس بن یعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) متی ینقطع مشی الماشی؟ قال: إذا أفضت من عرفات»(4) فلا یقوم ماتقدم من الاخبار المستفیضة .

(و یقوم فی المعبر)

ص:72

استنادا إلی روایة السکونیّ عن الصادق (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت، فمرّ بمعبر قال: فلیقم فی المعبر قائماً حتّی یجوز»(1) و السند و ان کان ضعیفا بالنوفلی لکنّ اعتماد الاصحاب علی کتاب السکونی یکفی فی موثوقیته .

(فلو رکب طریقه أو بعضه قضی ماشیا)

أی علیه ان یرجع ویمشی ما رکبه لأنّه لم یأت بما نذر.

و أمّا صحیح صفوان الجمّال، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: جعلت علی نفسی مشیا إلی بیت اللّه؟ قال: کفّر یمینک- الخبر»(2) فیمکن حمله علی ما إذا نذر عاما معیّنا و مضی، فعلیه کفّارة مخالفة النذر فقط، ولا یخفی ان الروایة لم تنقل بکاملها فلا شک فی حصول سقط فیها وعلیه فلا یمکن الاعتماد علی اطلاقها .

(و لو عجز عن المشی رکب و ساق بدنة)

ص:73

ذهب إلیه الشیخ استنادا إلی صحیح ذریح المحاربیّ عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل حلف لیحجّنّ ماشیا، فعجز عن ذلک فلم یطلقه؟ قال: فلیرکب و لیسق الهدی»(1).

و صحیح الحلبیّ قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام و عجز عن المشی؟ قال: فلیرکب و لیسق بدنة، فإنّ ذلک یجزی عنه إذا عرف اللّه منه الجهد»(2).

و ذهب المفید و ابن ادریس إلی عدم شی ء علیه(3) و یشهد لهما صحیح رفاعة «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه تعالی؟ قال: فلیمش، قلت: فإنّه تعب؟ قال: فإذا تعب رکب»(4).

و صحیح أبی عبیدة الحذّاء«سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی مکّة حافیا؟ فقال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خرج حاجّا فنظر إلی امرأة تمشی بین الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکّة

ص:74

حافیة، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: یا عقبة انطلق إلی أختک فمرها فلترکب فإنّ اللّه غنیّ عن مشیها و حفائها، قال: فرکبت»(1).

 و یشهد للعدم ایضا صحیح البزنطی المتقدم عن عنبسة بن مصعب، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: اشتکی ابن لی فجعلت للّه علیّ إن هو بری ء أن أخرج إلی مکّة ماشیا، و خرجت أمشی حتّی انتهیت إلی العقبة فلم أستطع أن أخطو فیه، فرکبت تلک اللّیلة حتّی إذا أصبحت مشیت حتّی بلغت فهل علیّ شی ء؟ فقال لی: اذبح فهو أحبّ إلیّ، قلت له: أیّ شی ء هو أ لازم أم لیس بلازم؟ قال: من جعل للّه علی نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شی ء علیه و کان اللّه أعذر لعبده»(2) و هو قرینة علی کون الامر بالهدی الوارد فی صحیحی رفاعة والحلبی للاستحباب تقدیما للنص «لا شیء علیه» علی ظاهر الامر من کونه للوجوب، ویؤید عدم الوجوب روایات اخر.

و هو المفهوم من الفقیه حیث قال: «و روی أنّ من نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا مشی، فإذا تعب رکب»، و روی «أنّه یمشی من خلف المقام»(3) .

اقول: و لم یذکر دلیلا علی قوله: و روی «أنّه یمشی من خلف المقام».

ص:75

و فی الصحیح سأل سعید بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن الصرورة أ یحجّ عن المیّت، فقال: نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به، و إن کان له مال فلیس له ذلک حتّی یحجّ من ماله و هو یجزی عن المیّت کان له مال أو لم یکن له مال»(1) .

هذا و فی ما رواه علیّ بن أبی حمزة: «سألت الکاظم (علیه السلام) عن الرّجل یشرک فی حجّته الأربعة و الخمسة من موالیه؟ فقال: إن کان صرورة جمیعا فلهم أجر و لا یجزی عنهم الذی حجّ عنهم من حجّة الإسلام و الحجّة للّذی حجّ»(2) دل علی أنّ من أشرک فی حجّة الإسلام له جمعا آخر لا تبطل حجّه و یکون الجمع شرکاء فی أجر حجّة الإسلام، وسند الروایة لا اشکال فیه الّا من جهة البطائنی و هو قد وثقه ابن الغضائری فقال فی ترجمة ابنه الحسن بن علی بن أبی حمزة البطاینی مولی الأنصار ابو محمد واقف بن واقف ضعیف فی نفسه، و ابوه أوثق منه(3). و نقل  العلامة «انه واقف بن واقف ضعیف فی نفسه و ابوه اوثق منه»(4) و هذه العبارة تدل علی وثاقته و ان ضعفه راجع الی عقیدته کما صرح ابن الغضائری بالنسبة الی

ص:77

ابنه الحسن، لکن ابن داود نقل عن ابن الغضائری انه قال فی حق ابنه الحسن: انه متروک الروایة(1).

اقول: الّا انه لایعارض نقل العلامة و ما فی نسخة رجال ابن الغضائری و لعله استنباط من ابن داود مضافا الی ما فی کتاب ابن داود من کثرة الاغلاط .  

(و) یشترط ( الإسلام) فی النائب (وإسلام المنوب عنه و اعتقاده الحق الّا أن یکون أبا النائب)

المفهوم من قوله «و اعتقاده الحق» عدم کفایة الاسلام بل لابد من اشتراط الإیمان فی النائب و هو الاقوی، نعم لوکان المنوب عنه ابا جازکما فی صحیح وهب بن عبد ربّه: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أ یحجّه الرّجل عن الناصب؟ فقال: لا، فقلت: فإن کان أبی؟ قال: إن کان أباک فنعم»(2) و دلالة هذا الصحیح علی عدم جواز نیابة الناصب بالاولویة و یؤیده خبر علیّ بن مهزیار: «کتبت إلیه: الرّجل یحجّ عن الناصب هل علیه إثم إذا حجّ عن الناصب، و هل ینفع ذلک الناصب أم لا؟ فکتب: لا تحجّ عن الناصب، و لا تحجّ به»(3) فإنّ المراد من قوله: «و لا تحجّ به» جعله نائبا.

ص:78

و اما صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) «قال: سألته عن الرّجل یحجّ فیجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر؟ قال: قلت: فینقص ذلک من أجره؟ قال: لا، هی له و لصاحبه و له أجر سوی ذلک بما وصل، قلت: و هو میّت هل یدخل ذلک علیه؟ قال: نعم حتّی یکون مسخوطا علیه فیغفر له، أو یکون مضیّقا علیه فیوسّع علیه، قلت فیعلم هو فی مکانه أنّ عمل ذلک لحقه، قال: نعم، قلت: و إن کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفّف عنه»(1) فمعارض للصحیح المتقدم الدال علی عدم الجواز بمفهوم الحصر المعتضد بعموم حرمة الدعاء لاعداء الدین الثابت بقوله تعالی {و ما کان استغفار ابرهیم لابیه الّا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه} و ذکروا ان المراد من ابیه هو عمه ازر والّا فقد ذکر المفید ان اباء النبی (ص) کلهم مؤمنون(2) و قوله تعالی {و لا تصل علی احد منهم مات ابدا..} و علیه فلا تجوز النیابة لغیر الاب وهو خارج بالتخصیص، و علیه فلابد من محمل لخبر اسحاق .

(و یشترط نیة النیابة) علی ما تقتضیه القاعدة من توقف الافعال القصدیة علی القصد .

لکن لو لم ینو النّیابة و نوی عن نفسه فهل یقع عن صاحب المال ام عن نفسه؟ مقتضی القاعدة انه یقع عن نفسه وان فعل حراما ولا یقال ان عمله حرام لانه یقال

ص:79

ما کان حراما مقدمات العمل لا نفسه، واما من حیث النص فیقع عن صاحب المال ففی صحیح ابن ابی عمیر عن البطائنی عن الحسین عنه (علیه السلام) عن رجل أعطاه رجل مالاً لیحجَّ عنه فحجَّ عن نفسه فقال هی عن صاحب المال(1).

  و مرفوع محمّد بن یحیی قال: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أعطی رجلا مالاً یحجّ عنه فحجّ عن نفسه؟ فقال: هی عن صاحب المال»(2) و حملهما علی الحج المندوب بلا شاهد و لا دلیل.

و یشهد لذلک ایضا صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض رجاله عنه (علیه السلام) «فی رجل أخذ من رجل مالا و لم یحجّ عنه و مات و لم یخلّف شیئا؟ قال: إن کان حجّ الأجیر أخذت حجّته و دفعت إلی صاحب المال، و إن لم یکن حجّ کتب لصاحب المال ثواب الحجّ»(3).

ص:80

هذا و لو فرض أنّه نسی نیابته تکفیه نیّته بعدُ فی حصول الثواب کما فی مرسلة الصدوق: «و قال رجل للصادق (علیه السلام): إنّی کنت نویت أن أشرک فی حجّتی العام أمّی أو بعض أهلی فنسیت، فقال (علیه السلام): الآن فأشرکهما»(1).

(و تعیین المنوب عنه قصداً ) کما تقدم من توقف الافعال القصدیة علی القصد .

و إنّما یشترط تعیین المنوب عنه بناءً علی جواز النیابة عن أکثر من واحد، لکن قیل لا یصحّ الحجّ فی عام واحد عن غیر واحد بدلیل صحیح محمّد بن إسماعیل «أمرت رجلا یسأل أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل یأخذ من رجل حجّة فلا تکفیه إله أن یأخذ من رجل، اخری و یتّسع بها و تجزی عنهما جمیعا أو یشرکهما جمیعا إن لم تکفه إحداهما؟ فذکر أنّه قال: أحبّ إلیّ أن تکون خالصة لواحد، فإن کانت لا تکفیه فلا یأخذها»(2) اقول: لکن دلالته علی عدم الجواز بعد قوله (علیه السلام) «أحبّ إلیّ أن تکون خالصة لواحد» غیر واضحة بل هی علی الجواز ادل و تکون قرینة معینة للمراد من قوله (علیه السلام) «فلا یأخذها» و یشهد للصحة فی النیابة عن اثنین صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع علیه الطریق فأعطاه رجل حجّة أخری أ یجوز له ذلک؟ فقال: جائز له ذلک محسوب للأوّل و الآخر، و ما کان یسعه غیر الذی فعل إذا وجد من یعطیه

ص:81

الحجّة»(1) و قد یقال حیث ان الاول ذهبت حجته بالتلف فالصحیح محمول علی حصول الثواب له .

قلت: هذا خلاف صریح الصحیح الثانی وظاهر الاول لا یصار الیه بلا شاهد .

و یشهد لجواز النیابة عن اکثر من واحد صحیح علیّ بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجلٍ یعطی خمسة نفر حجّةً واحدةً یخرج بها واحدٌ منهم لهم أجرٌ قال نعم لکلّ واحدٍ منهم أجر حاجٍّ قال فقلت أیّهم أعظم أجراً فقال الّذی نابه الحرّ و البرد و إن کانوا صرورةً لم یجز ذلک عنهم و الحجّ لمن حج»(2). و الظاهر ان المراد من قوله «یعطی خمسة نفرٍ حجّةً واحدة» انه یعطی عن خمسة حجة واحدة بدلیل ذیل الخبر و علیه فقد دل علی صحة نیابة واحد عن خمسة نعم لا یجزی عن الحج الواجب کما هو صریح الصحیح، و الحاصل انه لو صحت النیابة عن اکثر من واحد صحت مع الاجرة ایضا بشرط علم الموجر، و مثله فی الدلالة ما فی الصحیح عن البطائنی قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل یشرک فی حجّته الأربعة و الخمسة من موالیه فقال إن کانوا صرورةً جمیعاً

ص:82

فلهم أجرٌ و لا یجزی عنهم الّذی حجّ عنهم من حجّة الإسلام و الحجّة للّذی حجّ(1).

 (و یستحب تعیینه لفظا عند باقی الأفعال)

عند الإحرام و جمیع المواطن، و التأکّد فی الأضحیّة کما فی خبر الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: الرّجل یحجّ عن أخیه أو عن أبیه أو عن رجل من النّاس هل ینبغی له أن یتکلّم بشی ء؟ قال: نعم، یقول بعد ما یحرم: «اللّهمّ ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فیه و أجرنی فی قضائی عنه»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «قلت له: ما یجب علی الذی یحجّ عن الرّجل؟ قال: یسمّیه فی المواطن و المواقف»(3). و الوجوب فیه بمعنی شدّة الاستحباب ففی صحیح البزنطی: «سأل رجل أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن الرّجل یحجّ عن الرّجل یسمّیه باسمه؟ قال: اللّه عزّ و جلّ لا تخفی علیه خافیة»(4).

ص:83

و صحیح مثنّی بن عبد السلام، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الرّجل یحجّ عن الإنسان یذکره فی المواطن کلّها؟ قال: إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل، اللّه یعلم أنّه قد حجّ عنه و لکن یذکره عند الأضحیّة إذا هو ذبحها»(1).

(و تبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم و ان خرج منه بعده)

 ذهب الی ذلک المفید فقال: «فإن مات النائب فی الحجّ و کان موته بعد الإحرام و دخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحجّ و أجزء ذلک عمّن حجّ عنه»(2). و ذهب إلیه الشیخ فی النهایة و أبو الصلاح و القاضی، و ذهب فی المبسوط إلی إجزاء الإحرام، و هو المفهوم منه فی خلافه، و من الحلیّ(3).

و اشتراط دخول الحرم قد دلّ علیه الدلیل فی الحجّ بالنسبة للاصیل کما تقدم، و أمّا فی النائب فلم یرد فیه نص خاصّ، و إنّما فی صحیح إسحاق بن عمّار: «سألته عن الرّجل یموت و یوصی بحجّه فیعطی رجل دراهم یحجّ بها عنه فیموت قبل أن یحجّ ثمّ أعطی الدّراهم غیره؟ قال: إن مات فی الطریق أو بمکّة قبل أن یقضی مناسکه فإنّه یجزی عن الأوّل، قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتّی یصیر

ص:84

علیه الحجّ من قابل أ یجزی عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنّ الأجیر ضامن للحجّ؟ قال: نعم»(1).

و صحیح ابن أبی عمیر، عن الحسین بن عثمان، عمّن ذکره، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل أعطی رجلا ما یحجّه فحدث بالرّجل حدث؟ فقال إن کان خرج فأصابه فی بعض الطریق فقد أجزأت عن الأوّل، و إلّا فلا».

و صحیحه الاخر عن ابن أبی حمزة، و الحسین بن یحیی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل أعطی رجلا مالا یحجّ عنه فمات؟ قال: إن مات فی منزله قبل أن یخرج فلا یجزیه عنه، و إن مات فی الطریق فقد أجزأ عنه»(2) و الکلّ کما تری دالّ علی عدم اشتراط إحرام فضلا عن دخول حرم بل خروجه و کونه فی الطریق.

و أمّا ما رواه الشیخ «عن عمّار الساباطیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل حجّ عن آخر و مات فی الطریق، قال: قد وقع أجره علی اللّه و لکن یوصی فإن قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل»(3) فمع شذوذ أخبار عمّار و عدم العمل بما تفرّد به مجمل لم یعلم المراد منه.

( و لو مات قبل ذلک استعید من الأجرة بالنسبة)

ص:85

ذهب الیه المفید و الشیخ فی النهایة و أبو الصلاح و القاضی(1)، و ذهب فی المبسوط إلی أنّه لا یستحقّ شیئا فقال: «و لو مات الأجیر قبل الإحرام وجب علی ورثته أن یردّوا جمیع ما أخذوا و لا یستحقّ شیئا من الأجرة لأنّه لم یفعل شیئا من أفعال الحجّ- إلخ»(2) و تبعه ابن ادریس(3)، و یرده إنّ الاستیجار و إن کان علی الحجّ اسما إلّا أنّه فی الحقیقة علی الطریق أوّلا ثمّ علی العمل و بذلک قال فی الخلاف بعد ما قال أوّلا بعدم استحقاقه الأجرة، ثمّ نقل عن الصیرفیّ من الشافعیّة استحقاقه بالنسبة، ثمّ قال: «و یقوی فی نفسی ما قاله الصیرفیّ لأنّه کما استوجر علی أفعال الحجّ استوجر علی قطع المسافة، و هذا قد قطع قطعة منها، فیجب أن یستحقّ من الأجرة بحسبه- إلخ»(4) .

و یشهد له خبر محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «إنّی کنت عند قاض من قضاة المدینة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إنّی اکتریت من هذا دابّة لیبلّغنی علیها من کذا و کذا إلی کذا و کذا، فلم یبلّغنی الموضع؟ فقال القاضی لصاحب الدابّة: بلّغته إلی الموضع؟ قال: لا قد أعیت دابّتی فلم تبلّغ، فقال له القاضی: لیس لک کراء إذا لم تبلّغه إلی الموضع الذی اکتری دابّتک إلیه، قال (علیه السلام): فدعوتهما إلیّ فقلت للّذی اکتری: لیس لک یا عبد اللّه أن تذهب بکراء

ص:86

دابّة الرّجل کلّه، و قلت للآخر: یا عبد اللّه لیس لک أن تأخذ کراء دابّتک کلّه، و لکن انظر قدر ما بقی من الموضع و قدر ما رکبته فاصطلحا علیه ففعلا»(1).

اقول: و کون ما فعل مجزیا عن المنوب عنه للنص لا ینافی استحقاق الاجرة لعدم الاتیان بما عقد علیه.

 (و یجب الإتیان بما شرط علیه حتی الطریق مع الغرض)

لعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا مع وجود الغرض للشرط و اما لو کان الشرط اعتباطیا فهل یکون لازما ؟ ذهب المصنف الی عدم لزومه لانه لغو لایعتنی به .

اقول: کون الشرط لغوا لا یوجب وقوع العقد مطلقا و بلا شرط کما و لا دلیل علی فساد هذا الشرط و علیه یجب الالتزام بکل ما شرط .

( و لیس له الاستنابة إلّا مع الاذن له صریحا)

لانصراف العقد عرفا الی نفس العاقد .

( أو إیقاع العقد مقیّدا بالإطلاق) فله الاستنابة حینئذ .

ص:87

نعم یجوز التبدیل الی الافضل کما یدل علیه صحیح أبی بصیر، عن أحدهما (علیه السلام) «فی رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّة مفردة أ یجوز له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ فقال: نعم، إنّما خالفه إلی الفضل»(1).

و اما ما رواه الشیخ و قال فیه: «و الخبر الذی رواه محمّد بن أحمد بن یحیی، عن الهیثم النهدیّ، عن الحسن بن محبوب، عن علیّ (علیه السلام) رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّة مفردة؟ قال: لیس له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ لا یخالف صاحب الدّراهم»(2), فغیر مسند إلیهم علیهم السّلام، و لو سلّم کان محمولا علی ما لو کان المعطی مکّیا لیس علیه التمتّع(3) , هذا مضافا الی ضعفه بالارسال و علیه فلا وثوق به فلا یعارض ما تقدم .

و أما صحیح علیّ بن رئاب، عن حریز: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أعطی رجلا حجّة یحجّ بها عنه من الکوفة فحجّ عنه من البصرة؟ قال: لا بأس إذا قضی

ص:88

جمیع مناسکه فقد تمّ حجّه»(1) قلت: الظاهر ان قوله «یحجّ بها عنه من الکوفة» لم یکن بنحو الشرط بل متعلق الاجارة ذات الحج .

و أمّا موثق عثمان بن عیسی، قلت لأبی الحسن الرّضا (علیه السلام): «ما تقول فی الرّجل یعطی الحجّة فیدفعها إلی غیره؟ قال: لا بأس به»(2) فلا ظهور لها فی الاستنابة فلعل المراد انه یعطاها مجانا وهو یدفعها لغیره .

(و لا یحج عن اثنین فی عام)

فی حجة الاسلام للاصل فان العبادات توقیفیة و أمّا فی غیرها فیجوز عن أکثر کما تقدم دلیله .

 (فلو استأجره لعام فان سبق أحدهما صح السابق و ان اقترنا بطلا)

کما هو مقتضی الأصول نظیر العقد علی الأختین.

للنصوص المستفیضة مثل صحیح حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به.(1) اقول: و رواه عنه ایضا و فیه بدل و یطاف به و یطاف عنه(2). و الفرق بینهما ان الاول اخذه من کتاب موسی بن القاسم والثانی اخذه من کتاب سعد الاشعری، وحیث حصل اختلاف فی النسخة فلابد من الاخذ بالقدر المتیقن و هی نسخة «به» ان لم یکن هناک مرجح(3) .

 و صحیحه الاخر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یطاف به و یرمی عنه قال فقال نعم إذا کان لا یستطیع»(4).

و صحیح صفوان بن یحیی: سألت أبا الحسن (علیه السلام) «عن الرّجل المریض یقدم مکّة فلا یستطیع أن یطوف بالبیت و لا یأتی بین الصفا و المروة قال: یطاف به محمولا یخطّ الأرض برجلیه حتّی تمسّ الأرض قدمیه فی الطواف، ثمّ یوقف به فی أصل الصفا و المروة إذا کان معتلا»(5)و غیرها .

ص:90

( و لو أمکن حمله فی الطواف و السعی مقدما وجب و یحتسب لهما)

ففی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): « سألته عن المریض یطاف عنه بالکعبة؟ قال: لا، و لکن یطاف به»(1).

نعم اذا لم یکن یعقل یجوز ان یطاف به او عنه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) فی خبر قال: «و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إذا کانت المرأة مریضة لا تعقل یطاف بها أو یطاف عنها»(2).

هذا و ذکر الشیخ فی التّهذیب: «و أمّا المریض فعلی ضربین فإن کان مرضه مرضا یستمسک معه الطهارة فإنّه یطاف به و لا یطاف عنه و إلّا ینتظر به إن صلح طاف هو بنفسه و إن لم یصلح طیف عنه»(3) و حمل صحیح حریز المتقدم المشتمل علی: «و یُطَاف عنه» علی المبطون الذی لا یأمن الحدث فی کلّ حال.

قلت: و هو کما تری حمل تبرعی .

ص:91

ثم روی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما»(1).

 و صحیح حبیب الخثعمیّ عنه (علیه السلام): «أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یطاف عن المبطون و الکسیر»(2). قلت: و لا یخفی ان الکسیر تضره الحرکة.

و استدلّ لانتظار البرء فی المبطون بصحیح یونس بن عبد الرّحمن البجلیّ: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) أو کتبت إلیه  عن سعید بن یسار أنّه سقط من جمله فلا یستمسک بطنه أطوف عنه و أسعی؟ قال: لا و لکن دعه فإن برء قضی هو و إلّا فاقض أنت عنه»(3).

اقول: تقدم ان صحیح حریز یؤخذ بالقدر المتیقن منه و هو «یطاف به» و اطلاق صحیحی عبد الرحمن و الخثعمی یقیدان بصحیح یونس، و الحاصل صحة الطواف عن المبطون والکسیر ان لم یبرآ و الّا فلا .

ص:92

نفسه طوافه بها؟ فقال: إیّها اللّه إذا»(1) أی صدقت و اللّه، ففی النهایة الأثیریة: قد ترد «ایها» منصوبا بمعنی التصدیق.

و صحیح حفص بن البختریّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی المرأة تطوف بالصبیّ و تسعی به هل یجزی ذلک عنها و عن الصّبیّ؟ فقال: نعم»(2).

ثمّ إنّ مورد صحیح هیثم طواف الرجل بامرأته و مورد صحیح حفص طواف المرأة صبیّها فلا إطلاق لهما حتی یشمل الأجیر للحمل و الأصل عدم الإجزاء، مع أنّ کلّ عبادة یشترط فیها القربة و إذا کانت حرکة فی الطواف بالأجرة فلا قربة .

اللّه (علیه السلام) «فی الرّجل یحجّ عن آخر فاجترح فی حجّه شیئا یلزمه فیه الحجّ من قابل أو کفّارة؟ قال: هی للأوّل تامّة و علی هذا ما اجترح»(1).

(و لو أفسد حجه قضی فی القابل، و الأقرب الاجزاء و تملک الأجرة)

و هل أنّ الاولی فرضه و الثانیة عقوبة و تسمیتها حینئذ فاسدة مجاز و هو الذی جزم به المصنّف او أنّ الثانیة فرضه کما ذهب إلیه الحلی(2)؟

قلت: الاول هو المفهوم من الحلبیّ فقال فی فصل النیابة: «و إذا أتی النائب فی إحرامه ما یوجب کفّارة أو ما یوجب الحجّ من قابل فهو لازم له من ماله دون مال مستنیبه»، و مثله ابن زهرة فقال: «و یجب علی النائب أیضا قضاء الحجّ إذا أفسده و کفّارة ما یجنیه فیه من ماله بدلیل الإجماع»(3) و هو المفهوم من الکافی حیث اعتمد صحیح إسحاق ابن عمّار: «سألته عن الرّجل یموت و یوصی بحجّة فیعطی رجل دراهم یحجّ بها عنه- إلی- قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتّی

ص:95

یصیر علیه الحجّ من قابل أ یجزی عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنّ الأجیر ضامن للحجّ؟ قال: نعم»(1).

و صحیحه الاخر عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یحجّ عن آخر فاجترح فی حجّه شیئا یلزمه فیه الحجّ من قابل أو کفّارة؟ قال: هی للأوّل تامّة و علی هذا ما اجترح»(2).

و قد روی صحیح زرارة الوارد فی أصل الإفساد لا فی إفساد النائب، عنه: «سألته عن محرم غشی امرأته- إلی- قلت: فأی الحجّتین لهما؟ قال: الأولی الّتی أحدثا فیها ما أحدثا و الأخری علیهما عقوبة»(3) و کونها مضمرة غیر مضرّ بعد کون المضمر زرارة، فإنّه لا یستند إلی غیر المعصوم.

هذا و فصل الشیخ فی مبسوطه و خلافه ثمّ الحلیّ ففی المختلف «قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف: «إذا أحرم الأجیر بالحجّ عن المستأجر ثمّ أفسد حجّه انتقلت عن المستأجر، إلیه و صار محرما بحجّة عن نفسه فاسدة فعلیه قضاؤه عن نفسه و الحجّ باق علیه للمستأجر یلزمه أن یحجّ عنه فی ما بعد إن کانت الحجّة فی الذّمّة

ص:96

و لم یکن له فسخ هذه الإجارة، و إن کانت معیّنة انفسخت الإجارة و کان علی المستأجر أن یستأجر من ینوب عنه»- قال: فأوجب علیه حجّتان بعد إتمام الحجّة الفاسدة، و هو اختیار الحلّی- إلخ»(1), اقول: و الدلیل المتقدم یرده .

وقع علی اللّه عزّ و جلّ»(1) فتراه اشتمل علی أنّ من ردّ الزّیادة علی المستأجر یستحبّ للمستأجر عدم إجابته بل ظاهره أنّ من لم یحجّ- و مورده الندبی- یستحبّ له أن لا یطالبه بما دفع إلیه و یحسن أن یهبه له و أنّ اللّه أعطاه أجرة بنیّته للحجّ .

هذا اذا وقعت الاجارة علی نفس الحجة بمعنی ان مخارجها من الموجر، واما لو وقعت علی مال معین فما تبقی فله وبذلک قال المفید: «و إذا أخذ الرّجل حجّة ففضل منها شی ء فهو له و إن عجزت فعلیه، و قد جاءت روایة أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه یردّه إن کانت نفقته واسعة و إن کان اقترّ علی نفسه لم یردّه، و علی الأوّل العمل و هو أفقه»(2).

و هو الظاهر من صحیح البزنطی عن محمّد بن عبد اللّه القمّی: «سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن الرّجل یعطی الحجّة یحجّ بها و یوسّع علی نفسه فیفضل منها أ یردّها علیه؟ قال: لا هی له»(3).

ص:98

و موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یأخذ الدّراهم لیحجّ بها عن رجل هل یجوز له أن ینفق منها فی غیر الحجّ؟ قال: إذا ضمن الحجّة فالدّراهم له یصنع بها ما أحبّ و علیه حجّة»(1).

و صحیح مسمع: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أعطیت رجلا دراهم یحجّ بها عنّی ففضل منها شی ء فلم یردّه علیّ، فقال: هو له لعلّه ضیّق علی نفسه فی النفقة لحاجته إلی النفقة»(2).

استحباب ترک نیابة المرأة الصرورة وحکم الخنثی الصرورة

(و ترک نیابة المرأة الصرورة )

کما یشهد لذلک خبر بشیر النبال قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) إنّ والدتی توفّیت و لم تحجّ قال یحجّ عنها رجل أو امرأة قال قلت: أیّهما أحبّ إلیک قال رجل أحبّ إلیّ» (3)وبه افتی الفقیه .

اقول: و لا اشکال فی نیابة المرأة عن الرجل کما دل علیه صحیح حکم بن حکیم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «یحجّ الرّجل عن المرأة و المرأة عن الرّجل و المرأة

ص:99

عن المرأة»(1), الّا انه ورد نهی عن نیابة المرأة الصرورة فی خبر زید الشحّام، عنه (علیه السلام): «یحجّ الرّجل الصرورة عن الرّجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة»(2).

و خبر سلیمان بن جعفر: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ قال: لا ینبغی»(3).

اقول: و هما ضعیفان والثانی منهما صریح فی الکراهة و الاول لایصلح لتقیید المطلقات و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشیخ: «و لا یجوز لها أن تحجّ عن غیرها و هی لم تحجّ بعد»(4).

و أمّا موثق عبید بن زرارة، عن الصادق (علیه السلام): «قلت له: الرّجل الصرورة یوصی أن یحجّ عنه هل یجزی عنه امرأة؟ قال: لا، کیف تجزی امرأة و شهادته شهادتان، قال: إنّما ینبغی أن تحجّ المرأة عن المرأة، و الرّجل عن الرّجل، و قال: لا بأس أن

ص:100

یحجّ الرّجل عن المرأة»(1), الدالّ علی عدم جواز نیابة المرأة عن الرّجل أصلا فشاذّ لم یعمل به أحد و تعلیله علیل. 

(و کذا الخنثی) المشکل(الصرورة) لاحتمال انها انثی لکن ما تقدم استثنی المرأة فلابد من احرازها. 

(و لو حج أجزأ)

بعد احراز إتیانه بالعمل لا کالصلاة خلف الفاسق، کیف لا و قد روی الکلینی عن محمّد بن یحیی مرفوعا، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن رجل أعطی رجلا ما لا یحجّ عنه، فحجّ عن نفسه، فقال: هی عن صاحب المال»(1).

مبهما و لم یسمّ شیئا، و لا ندری کیف ذلک؟ فقال: یحجّ عنه ما دام له مال»(1), و فی الاستبصار محمّد بن الحسین بدلا عن محمد بن الحسن(2).

و خبر محمّد بن الحسین بن أبی خالد: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أوصی أن یحجّ عنه مبهما، فقال: یحجّ عنه ما بقی من ثلثه شی ء»(3) و بمضمونهما أفتی الشیخ فی التّهذیب، و الظاهر ان الأصل فیهما واحد و إن روی بلفظین، قلت:  و مع ضعفهما سندا لا یمکن الرکون الیهما.

( إلّا مع ارادة التکرار، و لو عین القدر و النائب تعینا)

لأنّ العمل بالوصیّة ما لم یکن غیر مشروع واجب، ففی القدر لو لم یکن زائدا عن المتعارف فی حجّة الإسلام و عن الثّلث فی المندوب یجب، و فی النائب لو کان متقبّلا کذلک یجب علیه لکن لا یجب علیه قبول الوصیة و لیس لمن جعل أحدا وصیّا و لم یعلم به ذاک الشّخص حتّی مات الموصی إلّا القبول کما فی صحیح منصور بن حازمٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا أوصی الرّجل إلی أخیه و هو غائبٌ فلیس له أن یردّ علیه وصیّته لأنّه لو کان شاهداً فأبی أن یقبلها طلب غیره»(4).

ص:103

(و لو عین لکل سنة قدرا و قصر کمل من الثانیة، فان لم تسع فالثالثة)

کما دل علی ذلک صحیح إبراهیم بن مهزیار قال: «کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام): أنّ مولاک علیّ بن مهزیار أوصی أن یحجّ عنه من ضیعة صیّر ربعها لک فی کلّ سنة حجّة إلی عشرین دینارا، و انّه قد انقطع طریق البصرة فتضاعف المؤونة علی النّاس فلیس یکتفون بعشرین دینارا و کذلک أوصی عدّة من موالیک فی حججهم؟ فکتب یجعل ثلاث حجج حجّتین إن شاء اللّه»(1).

و صحیحه الاخر «و کتب إلیه علیّ بن محمّد الحصینیّ أنّ ابن عمّی أوصی أن یحجّ عنه بخمسة عشر دینارا فی کلّ سنة، فلیس تکفی فما تأمر فی ذلک؟ فکتب: تجعل حجّتین فی حجّة إنّ اللّه عالم بذلک»(2)

(و لو زاد المعیّن للسنة حُجَ مرّتین فی عام واحد من اثنین) ای بتوسط اثنین .

اقول: لا یخفی ان مورد کلام المصنّف الحجّ الندبیّ، و اما حجّة الإسلام فلا تعدّد فیها، و یدل علی ذلک صحیح محمّد بن عیسی الیقطینی «بعث إلیّ أبو الحسن

ص:104

الرّضا (علیه السلام) روم ثیاب و غلمانا و حجّة لی و حجّة لأخی موسی بن عبید و حجّة لیونس بن عبد الرّحمن فأمرنا أن نحجّ عنه، فکانت بیننا مائة دینار أثلاثا- الخبر»(1).

کما أنّه لو نقص ما عیّن لسنة یحجّ به عن کلّ موضع یمکن و لو من المیقات کما فی صحیح ابن مسکان، عن أبی سعید، عمن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن رجل أوصی بعشرین درهما فی حجّة، قال: یحجّ بها رجل من موضع بلغه»(2) و الخبر الی ابن مسکان صحیح بطریق الفقیه و هو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به.

فأعطهم»(1), و الصحیح الذی هو المستند لم یتضمّن سوی أنّه لم یکن للورثة شی ء فیکون فی مظنّة أن لا یصرفوه فی الحجّ، و حینئذ فیکفی الخوف و لا یشترط العلم.

(و لو کان علیه حجّتان إحداهما نذر فکذلک، إذ الأصح أنهما من الأصل)

قلت: بل الصحیح ان المنذورة من الثلث و استدل الشهید الثانی لکونهما من الاصل باشتراکهما فی کونهما حقّا واجبا مالیّا  ثم قال: «و مقابل الأصحّ إخراج المنذورة من الثلث استنادا إلی روایة محمولة علی نذر غیر لازم کالواقع فی المرض»(2).

اقول: لم یذهب إلی کون المنذورة أیضا من الأصل إلّا ابن ادریس، و ذهب الإسکافیّ و الشیخ فی النهایة و المبسوط و التّهذیب إلی کونها من الثّلث(3)، و هو المفهوم من الفقیه، فروی صحیحا «عن ضریس الکناسیّ، عن الباقر (علیه السلام) عن رجل علیه حجّة الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجنّ به رجلا إلی مکّة فمات الذی

ص:106

نذر قبل أن یحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر، قال: إن کان ترک ما لا یحجّ عنه حجّة الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلا لنذره و قد وفی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالاً إلّا بقدر ما یحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترک، و یحجّ عنه ولیّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دین علیه»(1).

و أمّا التعلیل الذی ذکره من «کون کلّ منهما واجبا مالیّا» فاجتهاد قبال النص، و لا وجه لتأویله الخبر، مع أنّ المستند لیس منحصرا به، ففی صحیح عبد اللّه بن أبی یعفور: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نذر للّه لئن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجّنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الابن و مات الأب؟ فقال: الحجّة علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده، قلت: هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه فقال: هی واجبة علی الأب من ثلثه، أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه».(2)

و من الثانی یفهم أنّ ما دلّ علیه ذیل الأوّل من حجّ ولیّه عنه حجّة النذر- لو لم یترک شیئا- علی الاستحباب بدلیل قوله (علیه السلام) «هی واجبة علی الأب من ثلثه، أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه »کما صرّح به فی التّهذیب، و کما دلّ الأوّل علی کون حجّة النذر من الثّلث لا کحجّة الإسلام من الأصل إن کان له مال یفی بهما، دلّ

ص:107

علی اختصاص المال بحجّة الإسلام لو قصرت الترکة بدون التوزیع علیها و علی حجّة النذر، فلو کانت الحجة المنذورة مثل حجة الاسلام لکان الواجب التوزیع مهما أمکن ولو بأن یؤتی بهما من المیقات .

(و لو تعددوا) ای من عنده الودیعة (وزعت)

أی الحجّة و المراد أجرتها علی عددهم اثنین أو أکثر فیعیّنون جمیعا نائبا أو یکلون إلی واحد منهم ولو تشاحوا عملوا بالقرعة لانها لکل امر مجهول, وذلک لانهم کلهم مکلفون بما تضمنه النص المتقدم فلابد من الخروج لهم عن ذلک التکلیف.

(و قیل یفتقر إلی اذن الحاکم و هو بعید)

لأنّ المستند صحیح ضریس المتقدّم خال عن القید و علیه فلا وجه للقید .

حصیلة البحث:

لو نذر الحجّ و أطلق کفت المرّة غیر حجّة الإسلام عن ما نذر . و لا تجزئ عن حجّة الإسلام، و لو قیّد بحجّة الإسلام فهی واحدةٌ و لو قیّد غیرها فهما اثنتان و کذا العهد و الیمین، و لو نذر الحجّ ماشیاً وجب و یقوم فی المعبر، فلو رکب طریقه أو بعضه قضی ماشیاً، و لو عجز عن المشی رکب ویستحب له ان یسوق بدنةً,  وآخر المشی منتهی أفعال الحج الواجبة و هی رمی الجمار.

ص:108

و یشترط فی النّائب العقل و الخلوّ من حجٍّ واجبٍ مع التّمکّن منه و الإسلام و إسلام المنوب عنه والایمان إلّا أن یکون أبا النّائب. واما البلوغ فلیس بشرط.

و یشترط نیّة النّیابة منه و تعیّن المنوب عنه قصداً، و یستحبّ لفظاً عند الأفعال، و تبرأ ذمّته لو مات خروجه و کونه فی الطریق، و لو مات قبل ذلک استعید من الأجرة بالنّسبة، و یجب الإتیان بما شرط علیه حتّی الطّریق مع الغرض، و لیس له الاستنابة إلّا مع الإذن صریحاً أو إیقاع العقد مقیّداً بالإطلاق نعم یجوز التبدیل الی الافضل، و لا یحجّ عن اثنین فی عامٍ حجة الاسلام و أمّا فی غیرها فیجوز عن أکثر، ولو لم ینو الاجیر النّیابة و نوی عن نفسه یقع الحج عن صاحب المال , و لو استأجراه لعامٍ فسبق أحدهما صحّ السّابق و إن اقترنا بطلا، و تجوز النّیابة فی أبعاض الحجّ، کالطّواف و السّعی و الرّمی مع العجز نعم اذا لم یکن یعقل یجوز ان یطاف به او عنه، و لو أمکن حمله فی الطّواف و السّعی وجب ولا یحتسب للاجیر.

و کفّارة الإحرام فی مال الأجیر و لو أفسد حجّه قضی فی القابل، و الأقرب الإجزاء، و یملک الأجرة. والاولی فرضه و الثانیة عقوبة.

ویستحبّ للمستأجر ان لا یتعرّض للاجیر اذا لم یأته بباقی الاجرة و لا یأخذ منه اذا أتاه شیئا ممّا یأتیه به هذا اذا وقعت الاجارة علی نفس الحجة بمعنی ان مخارجها من الموجر، واما لو وقعت علی مال معین فما تبقی فله . و ترک نیابة

ص:109

المرأة الصّرورة، و یشترط علم الأجیر بالمناسک و قدرته علیها فلا یستأجر فاسقٌ لعدم الوثوق به و لو حجّ أجزأه، و الوصیّة بالحجّ تنصرف إلی أجرة المثل و یکفی المرّة إلّا مع إرادة التّکرار.

و لو عیّن القدر و النّائب تعیّنا، و لو عیّن لکلّ سنةٍ قدراً و قصر کمّل من الثّانیة فإن لم تسع فالثّالثة، و لو زاد حُجَ عن مرّتین فی عامٍ بتوسط اثنین. کما أنّه لو نقص ما عیّن لسنة یحجّ به عن کلّ موضع یمکن ولو من المیقات. و الودعیّ اذا خشی امتناع الوارث یستأجر عن المورث من یحجّ عنه أو یحج هو بنفسه عنه، و لو کان علیه حجّتان إحدیهما نذرٌ کانت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث، و لو تعدّد من عنده الودیعة وزّعت الحجة و المراد أجرتها علی عددهم اثنین أو أکثر فیعیّنون جمیعا نائبا أو یکلون إلی واحد منهم ولو تشاحوا عملوا بالقرعة.

و العمرة تبتدأ بالاحرام من أحد المواقیت الآتیة ثم الطواف حول الکعبة ثم صلاته ثم السعی بین الصفا و المروة ثم التقصیر.

و الحج یبتدأ بالاحرام من مکة ثم الوقوف فی عرفات من ظهر تاسع ذی الحجّة و حتی المغرب ثم الوقوف فی المزدلفة من الفجر الی طلوع الشمس ثم رمی جمرة العقبة فی منی یوم العاشر ثم الذبح أو النحر فیها فی الیوم المذکور ثم الحلق أو التقصیر فیها أیضا ثم طواف الحج و صلاته ثم السعی ثم طواف النساء و صلاته. و یلزم المبیت فی منی لیلة الحادی و الثانی عشر و رمی الجمار صبیحة الیومین، و النفر من منی بعد زوال الیوم الثانی عشر.

و الافراد یشترک مع التمتّع فیما ذکر الّا انه فی الافراد لا تکون العمرة المحرم لها من مکّة متقدّمة، کما لا یعتبر الاتصال بینهما، و لا یلزم فیه الذبح و النحر، و یجوز فیه تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین اختیارا، و الاحرام له یکون من أحد المواقیت الآتیة لإحرام عمرة التمتع، و یجوز فیه بعد الاحرام للحج الطواف المندوب.

و القران یشترک مع الافراد فی جمیع ما ذکر الّا انه فیه یصطحب الحاج معه الهدی حال الاحرام. و فی عقد احرامه یکون مخیّرا بین التلبیة و الاشعار أو التقلید.

و حج الإسلام من حاضری المسجد الحرام یلزم کونه قرانا أو إفرادا و من غیرهم تمتّعا.

ص:111

و المکلّف بالخیار فی غیر حج الإسلام و ان کان التمتع أفضل.

من کان أهله دون ثمانیة و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکّة فهو ممّن دخل فی هذه الآیة و کلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعة»(1) و یشهد له ایضا موثق ابی بصیر الاتی و یؤیده صحیح الحلبی الاتی.

و ذهب فی التّهذیب إلی اشتراط ثمانیة و أربعین میلا أو کون منزله بین المیقات و مکّة فقال: «و الّذین لا یجب علیهم المتعة فهم أهل مکّة أو من کان بیته دون المواقیت إلی مکّة أو یکون بینه و بین مکّة ثمانیة و أربعون میلا، فإنّه لا یجوز لهم التّمتّع..»(2), و یشهد له صحیح الحلبیّ «عن الصّادق (علیه السلام) قال فی حاضری المسجد الحرام، قال: ما دون المواقیت إلی مکّة فهو حاضری المسجد الحرام و لیس لهم متعة»(3)، و لم أقف علی من ذهب إلیه غیره.

و ذهب فی المبسوط إلی الاثنی عشر فقال: «فالتمتّع فرض من لم یکن من حاضری المسجد الحرام و هو کلّ من کان بینه و بین المسجد أکثر من اثنی عشر

ص:113

میلا من أربع جهاته- إلخ»(1) و تبعه أبو الصلاح و ابن زهرة و ابن حمزة و الحلی(2) و لم یعلم مستندهم و احتمل المختلف ذلک حملا للثمانیة و الأربعین علی کونها موزّعة علی الجهات الأربع فیخصّ کلّ واحدة اثنی عشر میلا، و لعلّ وجهه کون الحاضر فی مقابل المسافر و أقلّ ما یحصل به السفر اثنی عشر میلا ذهابا و إیابا.

و الظاهر من الکافی التردد بین کفایة ثمانیة عشر میلا - فروی صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله عزّ و جلّ {ذٰلِکَ لِمَن لَم یَکُن أَهلُهُ حٰاضِرِی المَسجِدِ الحَرٰام} قال: من کان منزله علی ثمانیة عشر میلا من بین یدیها و ثمانیة عشر میلا من خلفها و ثمانیة عشر میلا عن یمینها و ثمانیة عشر میلا عن یسارها فلا متعة له مثل مرّ و أشباهها»(3)- و بین ثمانیة و اربعین فروی موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت لأهل مکّة متعة قال لا و لا لأهل بستان و لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوها .(4) فان ذات عرق و عسفان قریبة للثمانیة و الاربعین .

اقول: و الثمانیة عشر لا قائل بها  والمتیقن من الاقوال هو القول بالاثنی عشر لکنه بلا دلیل فلا یصح التعویل علیه کما و ان المتیقن من النصوص هو القول بالثمانیة

ص:114

عشر لکنه اعرض عنه الاصحاب فیبقی القول الاول الذی اعتمده الشیخ و الصدوقان و تعددت به النصوص.

النوع الثانی و الثالث القران و الافراد

(و قران و إفراد، و هو فرض من نقص عن ذلک المقدار)

إنّ من کان أهله من حاضری المسجد الحرام و لم یکن وظیفته التمتّع کان علیه القران أو الإفراد، ثمّ الشاهد لکون الحجّ ثلاثة النصوص المستفیضة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «الحجّ ثلاثة أصناف حجّ مفرد، و قران و تمتّع بالعمرة إلی الحجّ- الخبر.»(1) و غیره .

و قوله (علیه السلام): فیه «الحجّ عندنا» لأنّ العامّة ینکرون التمتّع تبعا لفاروقهم فجعلوا لغیر المکیّ أیضا الإفراد و القران(2) و لذا قال (علیه السلام) فی الصحیح المتقدم: «و بها أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الفضل فیها، و لا نأمر النّاس إلّا بها» .

ص:115

ثمّ لا ریب أنّ المتمتّع و الإفراد لا ینعقد إحرامهما إلّا بالتلبیة، و نقل المختلف عن القاضی قال: «إنّ عقد الإحرام بالتلبیة أو ما قام مقامها من الإیماء لمن لا یستطیع الکلام و التقلید و الإشعار من القارن و المفرد- إلی- و إلحاق ابن البرّاج المفرد بالقارن فی ذلک غلط»(1), قلت: و هو کذلک.

 و أمّا القارن فالمشهور أنّه یکفیه إشعاره و تقلیده و تشهد له النصوص المستفیضة و هو المفهوم من الکافی فروی الکلینی عن جمیل بن درّاج، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعر أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب علیه الإحرام و هی بمنزلة التلبیة».(2)

هذا و نسبه فی الفقیه الی الروایة فقال: «و فی روایة معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) تقلّدها نعلا خلقا قد صلّیت فیها، و الإشعار و التقلید بمنزلة التلبیة»(3) اقول: و سنده الی معاویة صحیح .

و به قال الشیخ فی التّهذیب فروی عن حریز عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعرها أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام فإنّه إذا أشعر و قلّد وجب علیه الإحرام و هو بمنزلة التلبیة»(4)

ص:116

و صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء التلبیة: و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم».(1)

و روی عن عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): «من أشعر بدنة فقد أحرم و إن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر»(2) و نقله المختلف عن الإسکافی و الدّیلمیّ و الحلبیّ أیضا(3).

 و ذهب المفید إلی الجمع بین السوق و التلبیة فقال: «و أمّا القران فهو أن یهلّ الحاجّ من المیقات الذی هو لأهله و یقرن إلی إحرامه سیاق ما تیسّر من الهدی، و إنّما سمّی قارنا لسیاق الهدی مع إهلال- إلخ»(4). فتری أنّه جعل وجه تسمیة اقتران السّوق بالتلبیة و هی الإهلال الذی قال و تبعه المرتضی و ابن ادریس(5).

قال: فی الانتصار «و ممّا انفردت به الإمامیّة القول بوجوب التلبیة و إنّ الإحرام لا ینعقد إلّا بها لأنّ أبا حنیفة و إن وافق فی ذلک فی وجوب التلبیة فعنده إنّ الإحرام ینعقد بغیرها من تقلید الهدی و سوقه مع نیّة الإحرام، و قال مالک و الشافعیّ: «التلبیة لیست بواجبة و یصحّ الدّخول فی الإحرام بمجرّد النیّة، دلیلنا الإجماع المتکرّر و لأنّه إذا لبّی دخل فی الإحرام و انعقد بلا خلاف، و لیس کذلک إذا لم

ص:117

یلبّ- إلی- و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله أنّه قال لعائشة: انفضی رأسک و امتشطی و اغتسلی و دعی العمرة و أهلی بالحجّ- إلخ»(1).

اقول: و لم یذکر دلیلا غیر الإجماع .

و أمّا قوله أخیرا: «و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله- إلخ» فلردّ مالک و الشافعیّ فإنّ عائشة کانت حجّها إفرادا و أمرها بالإهلال لعمرتها المفردة لقوله: «إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: أتانی جبرئیل فقال: مر أصحابک بأن یرفعوا أصواتهم بالتلبیة فإنّها من شعار الحجّ»» فإنّ أصحابه کان حجّهم تمتّعا.

و أمّا قوله: «و قد روی النّاس کلّهم أنّه صلّی اللّه علیه و آله لبّی حین أحرم» و کان حجّه صلّی اللّه علیه و آله قرانا فالفعل أعمّ من الوجوب، مضافا الی انها من روایاتهم و لا عبرة بها.

مع العلامة فی المختلف

هذا و فی المختلف «مسئلة: القارن هو الذی یسوق إلی إحرامه الهدی و لیس قارنا باعتبار القران بین الحجّ و العمرة فی إحرام واحد فإنّه لو فعل ذلک بطل، ذهب إلی ذلک الشیخان و أکثر علمائنا، و قال ابن أبی عقیل: «القارن یلزمه إقران الحجّ مع العمرة، لا یحلّ من عمرته حتّی یحلّ من حجّه، و لا یجوز قران العمرة

ص:118

مع الحجّ إلّا لمن ساق الهدی- إلی- احتجّ بما روی أنّ علیّا (علیه السلام) حیث أنکر علی عثمان القران بین الحجّ و العمرة فقال: لبیّک بحجّة و عمرة معا» و بما رواه الحلبیّ فی الصحیح «عن الصّادق (علیه السلام) قال: إنّما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروة مثل نسک المفرد و لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی و علیه طواف بالبیت و صلاة رکعتین خلف المقام- إلی- و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمرة فلا یصحّ إلّا أن یسوق الهدی قد أشعره أو قلّده- إلی ان قال- و الجواب عن الأوّل أنّه من طرق الجمهور فلا یکون حجّة علینا، و إنّما ذکره ابن أبی عقیل حجّة علیهم من طرقهم، و عن الثانی قال الشیخ: «إنّ قوله: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمرة یرید به فی تلبیة الإحرام لأنّه یحتاج أن یقول: إن لم یکن حجّة فعمرة، و یکون الفرق بینه و بین المتمتّع أنّ المتمتّع یقول هذا القول و ینوی به العمرة قبل الحجّ، ثمّ یحلّ بعد ذلک و یحرم و یحجّ فیکون متمتّعا، و السایق یقول هذا القول و ینوی الحجّ فإن لم یتمّ له الحجّ فلیجعله عمرة مبتولة»(1).

اقول: ما قاله «إنّ الأوّل من طرق الجمهور» فلیس بصحیح بل وارد عنا و هو صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام) أنّ عثمان خرج حاجّا فلمّا صار إلی الأبواء أمر منادیا ینادی بالنّاس اجعلوها حجّة، و لا تمتّعوا، فنادی المنادی- إلی- و مضی- أی علیّ (علیه السلام) - إلی عثمان فقال: ما هذا الذی أمرت به؟ فقال: رأی رأیته، فقال: و اللّه لقد أمرت بخلاف النّبیّ صلی اللّه علیه و آله ثمّ أدبر مولّیا رافعا صوته «لبیک

ص:119

بحجّة و عمرة معا لبیک- الخبر»(1) و مراده (علیه السلام) «بحجّة و عمرة معا» حجّ التّمتّع علی خلاف عثمان الذی أمرهم بحجّ الإفراد، فتری أنّ الخبر من أخبارنا، و أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنکر علی عثمان ترکه التمتّع و عدوله إلی الإفراد لا القران بین الحجّ و العمرة، ثمّ فی قوله تضاد وذلک: بأن یکون ینکر (علیه السلام) علی عثمان القران بین الحجّ و العمرة، و یقول هو: «لبیک بحجّة و عمرة معا» فیصیر هو شی ء أنکره.

و اما قوله: «و عن الثانی» و مراده صحیح الحلبی(2), فجوابه ان الظاهر من تعبیر العمانیّ الذی نقله غیر ما توهّم المختلف من کون القارن الذی یقرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه، کما عبّر نفسه أوّلا قبل نقل کلام العمانیّ، بل مراده أنّ القارن کالمتمتّع إلّا أنّ المتمتّع یحلّ من عمرته بعد تقصیره، و أمّا القارن الذی یسوق معه الهدی لا یحلّ من عمرته إلّا بعد تمام حجّه و استند فی ذلک إلی فعل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله الذی ما حلّ کأصحابه لکونه ساق الهدی إلّا بعد إتمام حجّه ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أقام بالمدینة عشر سنین لم یحجّ، ثمّ أنزل اللّه علیه {وَ أَذِّن فِی النّٰاسِ بِالحَجِّ یَأتُوکَ رِجٰالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأتِینَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِیق} فأمر المؤذّنین أن یؤذّنوا بأعلی

ص:120

أصواتهم أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یحجّ من عامه هذا فعلم به من حضر المدینة و أهل العوالی و الأعراب فاجتمعوا فحجّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، إنّما کانوا تابعین ینتظرون ما یؤمرون به فیصنعونه أو یصنع شیئا فیصنعونه فخرج النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أربع بقین من ذی العقدة، فلمّا انتهی إلی ذی الحلیفة فزالت الشمس ثمّ اغتسل ثمّ خرج حتّی أتی المسجد الذی عند الشجرة فصلّی فیه الظهر و عزم بالحجّ مفردا و خرج حتّی انتهی إلی البیداء عند المیل الأوّل فصفّ النّاس له سماطین فلبّی بالحجّ مفردا و ساق الهدی ستّا و ستّین أو أربعا و ستّین حتّی انتهی إلی مکّة فی سلخ أربع من ذی الحجّة فطاف بالبیت سبعة أشواط و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم (علیه السلام)، ثمّ عاد إلی الحجر فاستلمه و قد کان استلمه فی أوّل طوافه، ثمّ قال {إِنَّ الصَّفٰا وَ المَروَةَ مِن شَعٰائِرِ اللّٰه} فابدءوا بما بدأ اللّه به- إلی- ثمّ أتاه جبرئیل (علیه السلام) و هو علی المروة فأمره أن یأمر النّاس أن یحلّوا إلّا سائق الهدی، فقال رجل: أنحلّ و لم نفرغ من مناسکنا؟ فقال: نعم، قال: فلمّا وقف النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بالمروة بعد فراغه من السّعی أقبل علی النّاس بوجهه فحمد اللّه و أثنی علیه، ثمّ قال: إنّ هذا جبرئیل (علیه السلام) - أو أومأ بیده إلی خلفه- یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا أن یحلّ، و لو استقبلت من أمری مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتکم و لکنّی سقت الهدی و لا ینبغی لسائق الهدی أن یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه- إلی- و نزل النّبی صلّی اللّه علیه و آله بمکّة بالبطحاء هو و أصحابه و لم ینزل الدور، فلمّا کان یوم الترویة عند زوال الشّمس أمر الناس أن یغتسلوا و یهلّوا بالحجّ و هو قول اللّه الذی أنزله علی نبیّه صلّی اللّه

ص:121

علیه و آله {فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبرٰاهِیمَ حَنِیفاً} فخرج النّبی صلّی اللّه علیه و آله و أصحابه مهلّین بالحجّ حتّی أتوا منی فصلّی الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر- إلی- و حلق و زار البیت و رجع إلی منی فأقام بها حتّی کان الیوم الثالث من آخر أیّام التشریق، ثمّ رمی الجمار و نفر- الخبر»(1).

فتری أنّ ظاهر الصحیح أنّ عمل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کعمل أصحابه فی عمرته و حجّه إلّا أنّ أصحابه أحلّوا بعد سعیهم و هو صلّی اللّه علیه و آله لم یحلّ إلّا بعد تمام حجّه فیکون شاهدا لقوله: «القارن یلزمه إقران الحجّ مع العمرة لا یحلّ من عمرته حتّی یحلّ من حجّه، و لا یجوز قران العمرة مع الحجّ إلّا لمن ساق الهدی» .

و یدلّ علی أنّ مراد العمانیّ ما قلنا من کون القران کالتمتّع فی تقدیم عمرته ما قاله المصنّف: قال الحسن- و مراده ابن أبی عقیل:- «القارن من ساق و جمع بین الحجّ و العمرة و لا یتحلّل منها حتّی یتحلّل من الحجّ فهو عنده بمثابة المتمتّع إلّا فی سوق الهدی و تأخیر التحلّل و تعدّد السعی، فإنّ القارن عنده یکفیه سعیه

ص:122

الأوّل عن سعیه فی طواف الزّیارة»(1). و یظهر منه أنّ الاستدلال لیس من العمانیّ لأنّ المصنف جعل مستند العمانی خبر حجّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله.

و أمّا قول العمانی من کفایة سعی واحد للقارن فلعلّه استند فیه إلی صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم فی حج النبی (ص) «و حلق و زار البیت و رجع إلی منی- إلخ» بمعنی جعل قوله: «و زار البیت» للطواف فقط لکن لیس للخبر ظهور تامّ فلعلّ الصحیح أجمله لانّ من یزور البیت یزوره للطواف به و السعی بعده .

هذا وقال المصنف فی الدروس أیضا: «و قال الجعفیّ: القارن کالمتمتّع غیر أنّه لا یحلّ حتّی یأتی بالحجّ للسیاق»(2) و لم یذکر فیه استثناء. و قال أیضا: «و ظاهر الصدوقین الجمع بین النسکین بنیّة واحدة»(3) و قال أیضا: «صرّح الإسکافی بأنّه یجمع بینهما فإن ساق وجب علیه الطواف و السعی قبل الخروج إلی عرفات و لا یتحلّل، و إن لم یسق عدّد الإحرام بعد الطواف، و لا تحلّ له النساء و إن قصّر»(4).

هذا، و فی الخلاف «إذا أکمل المتمتّع أفعال العمرة تحلّل منها إذا لم یکن ساق الهدی، فإن کان ساق الهدی لا یمکنه التحلّل و لا یصحّ له التمتّع و یکون قارنا

ص:123

علی مذهبنا فی القران. و قال الشافعیّ: «إذا فعل أفعال العمرة تحلّل سواء ساق الهدی أو لم یسق» و ردّه بأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله جعل العلّة فی عدم تحلّله السوق. و نقل عن أبی حنیفة: إن لم یکن معه هدی مثل قولنا و إن کان معه هدی لم یحلّ من العمرة لکنّه یحرم بالحجّ و لا یحلّ حتّی یحلّ منهما، و ردّه بأنّه لو جاز لفعله النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و قد علمنا أنّه لم یفعل و إنّما مضی علی إحرامه الأوّل»(1).

قلت: لکن فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم (من باب حجّ النّبی صلی اللّه علیه و آله) «فخرج النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و أصحابه مهلّین بالحجّ حتّی أتوا منی» و کیف کان فقوله غیر قول العمانیّ و من وافقه لأنّه جعل ما مرّ قارنا یأتی بأفعال عمرته بعد لأنّه قال «القارن مثل المفرد- إلخ»(2) وقال ایضا «المفرد إذا أراد أن یحرم بالعمرة بعد الحجّ وجب علیه أن یحرم من خارج الحرم»(3) و قال: «إذا قرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه لم ینعقد إحرامه إلّا بالحجّ»(4)، و قال: «لا یجوز أن یجمع بین الحجّ و العمرة فی حالة واحدة و لا یدخل أفعال العمرة قطّ فی أفعال

ص:124

الحجّ، و قال جمیع الفقهاء: إنّ القارن هو من قرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه فیدخل أفعال العمرة فی أفعال الحجّ»(1).

و یمکن استناد العمانیّ أیضا إلی صحیح زرارة: «جاء رجل إلی أبی جعفر (علیه السلام) و هو خلف المقام فقال له: إنّی قرنت بین حجّة و عمرة، فقال له: طفت بالبیت؟ فقال: نعم قال: هل سقت الهدی قال: لا، قال: فأخذ (علیه السلام) بشعره ثمّ قال أحللت و اللّه»(2).

و صحیح یعقوب بن شعیب، «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یحرم بحجّة و عمرة و ینشی ء العمرة أ یتمتّع، قال: نعم»(3).

 و المفهوم من الفقیه عدم وجوب العمرة فی القارن و المفرد أیضا کالمتمتّع فقال: «و المتمتّع هو الذی یحجّ فی أشهر الحجّ- إلی- و المتمتّع: علیه ثلاثة أطواف بالبیت: طواف للعمرة و طواف للحجّ و طواف للنساء و سعیان بین الصفا و المروة و علی القارن و المفرد طوافان بالبیت و سعیان بین الصفا و المروة و لا یحلّان بعد العمرة و یمضیان علی إحرامهما الأوّل- إلخ»(4).

ص:125

و یدلّ علی أفضلیّة التمتّع للمکّی ندبا النصوص المستفیضة منها ما فی صحیح موسی بن القاسم البجلیّ: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) - إلی- فربّما حججت عن أبیک و ربّما حججت عن أبی و ربّما حججت عن الرّجل من إخوانی و ربّما حججت عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال: تمتّع، فقلت: إنّی مقیم بمکّة منذ عشر سنین؟ فقال: تمتّع»(1).

و صحیح صفوان الجمّال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ بعض النّاس یقول: جرّد الحجّ، و بعض النّاس یقول: اقرن و سق، و بعض النّاس یقول: تمتّع بالعمرة إلی الحجّ، فقال: لو حججت ألف عام لم أقرنها إلّا متمتّعا»(2).

لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول

(و لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول الی غیره علی الأصح)

کما هو مقتضی الاصل .

(إلّا لضرورة) غیر الحیض کما سیأتی.

ص:127

اقول: لا خلاف فی وجوب العدول لمن لا یمکنه دخول مکّة أو أمکنه و ضاق وقته عن عرفة بسبب الدّخول کما ورد فی النصوص منها صحیح زرارة قال: «سألت أبا جعفرٍ (علیه السلام) عن الرّجل یکون فی یوم عرفة و بینه و بین مکّة ثلاثة أمیال و هو متمتّع بالعمرة إلی الحجّ فقال یقطع التّلبیة تلبیة المتعة و یهلّ بالحجّ بالتّلبیة إذا صلّی الفجر و یمضی إلی عرفاتٍ فیقف مع النّاس و یقضی جمیع المناسک و یقیم بمکّة حتّی یعتمر عمرة المحرّم و لا شی ء علیه»(1) و غیره.

و المناط ادراک عرفات کما فی صحیح مرازم بن حکیم قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) المتمتّع یدخل لیلة عرفة مکّة أو المرأة الحائض متی یکون لها المتعة قال ما أدرکوا النّاس بمنًی»(2).

و صحیح جمیل بن درّاجٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «المتمتّع له المتعة إلی زوال الشّمس من یوم عرفة و له الحجّ إلی زوال الشّمس من یوم النّحر»(3), و لا ینافی ذلک ما فی صحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل و المرأة یتمتّعان بالعمرة إلی الحجّ، ثمّ یدخلان مکّة یوم عرفة کیف یصنعان؟ قال: یجعلانها حجّة مفردة، و حدّ المتعة إلی یوم الترویة»(4).

ص:128

وصحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا قدمت مکّة یوم الترویة و قد غربت الشمس فلیس لک متعة، امض کما أنت علی حجّک»(1) من کون التمتع الی یوم التوریة لانهما محمولان علی الاستحباب وکذا غیرهما جمعا بینها وبین ما تقدم و الذی هو نص فی المطلوب و بمنزلة العلة فیتقدم علی ما هو ظاهر .

 و إنّما الخلاف فی الحائض هل تعدل أو تبقی علی عمرتها و تسعی و تقصّر و تحرم بالحجّ و تقضی طواف العمرة قضاء بعد حجّتها.

 اقول: ان الاصل فی عدولها الشیخ فی مبسوطه و خلافه و تهذیبه و نهایته و تبعه ابن حمزة و الحلی(2).

 و ذهب علیّ بن بابویه إلی البقاء و القضاء(3)، قال المصنف فی الدّروس بعد إفتائه بالعدول: «و روی أنّها تسعی ثمّ تحرم بالحجّ و تقضی طواف العمرة مع طواف الحجّ، و علیه علیّ بن بابویه- إلخ»(4).

ص:129

و إلیه ذهب القاضی فقال فی المهذّب «و إن کان المحرم امرأة و قد حاضت أو نفست وقت الإحرام فعلت ما تفعله الحائض و تترک الصلاة و أحرمت و قضت مناسکها إلّا الطواف بالبیت و دخول المساجد حتّی تطهر و تقضی ذلک»(1).

 و إلیه ذهب الحلبیّون الثلاثة، قال أبو الصلاح: «فإن حاضت المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت و شدّت و لبست ثیابا طاهرة و أحرمت و لبّت، فإن طهرت قبل فوات المتعة اغتسلت و طافت وسعت و إن خافت الفوت قبل الطهر فلتسع بین الصفا و المروة، فإذا قضت المناسک قضت الطواف و إن حاضت بعد ما أحرمت فلتقض جمیع المناسک إلّا الطواف، فإن طهرت فی زمان الحجّ أدّت، و إن خرج الزّمان و لمّا تطهر فلتقض ما فاتها من طواف»(2).

و قال صاحب الإشارة بعد أن ذکر أنّ تعمّد ترک الطواف یبطل: «و مع الاضطرار أو النسیان یقضی بعد الفراغ من المناسک أیضا». و قال أیضا فی آخر کتاب الحجّ: «و یصحّ جمیع المناسک من الحائض أو النفساء إلّا الطواف فإنّها متی طهرت تقضیه، و قیل: یقضی عنها نیابة، و قیل: تجعل حجّتها مفردة و تعتمر بعدها»(3).

ص:130

و قال ابن زهرة: «و من فاته طواف المتعة مضطرّا قضاه بعد فراغه من مناسک الحجّ» و قال أیضا: «و تؤدّی الحائض أو النفساء جمیع المناسک إلّا الطواف فإنّها تقضیه إذا طهرت بدلیل الإجماع المشار إلیه»(1).

و هو المفهوم من الکلینی فروی سبع روایات تدل علی بقائها علی عمرتها ثم تقضی الطواف اولها صحیح ابن أبی عمیر، عن حفص بن البختریّ، عن العلاء بن صبیح، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و علیّ بن رئاب، عن عبد اللّه بن صالح کلّهم یروونه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: المرأة المتمتّعة إذا قدمت مکّة ثمّ حاضت تقیم ما بینها و بین الترویة فإن طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروة و إن لم تطهر إلی یوم الترویة اغتسلت و احتشت ثمّ سعت بین- الصفا و المروة، ثمّ خرجت إلی منی فإذا قضت المناسک و زارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحجّ- الخبر»(2).

ص:131

و ثانیها خبر عجلان أبی صالح: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة متمتّعة قدمت مکّة فرأت الدّم، قال: تطوف بین الصفا و المروة ثمّ تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- فإذا قدمت مکّة طافت بالبیت طوافین ثمّ سعت- الخبر»(1).

وثالثها خبر درست بن أبی منصور، عن عجلان: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متمتّعة قدمت فرأت الدّم کیف تصنع؟ قال: تسعی بین الصفا و المروة و تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- قال درست: «و کنت أنا و عبید اللّه بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد فدخل عبید اللّه علی أبی الحسن (علیه السلام) فخرج إلیّ، فقال: قد سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن روایة عجلان فحدّثنی بنحو ما سمعناه من عجلان»(2).

و رابعها خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هی طاهرة، ثمّ حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتّی تطهر، ثمّ تقضی طوافها و قد قضت عمرتها و إن هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتّی تطهر».(3) و هو لا یعارض ما مرّ فإنّ مورده عدم ضیق وقت العمرة لکن

ص:132

تضمّن شیئا آخر و هو أنّه إذا کانت وقت إحرامها حائضا یجب علیها انتظار الطهر حتّی تأتی بالطواف و السعی علی الترتیب، و إذا کانت طاهرا یجوز لها تقدیم السعی علی الطواف. و هو مطلب آخر.

و خامسها خبر عجلان، عنه (علیه السلام): «إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعی و شهدت المناسک، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة و طواف الحجّ- الخبر»(1).

و سادسها خبر عبید الله بن صالح(2).

و سابعها موثق یونس بن یعقوب، «عن رجل أنّه سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: و سئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلی منی: أو لیس هی علی عمرتها و حجّتها فلتطف طوافا للعمرة و طوافا للحجّ».(3)

ص:133

و أمّا قول التّهذیب (بعد روایة صحیح صفوان عن إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن المرأة تجی ء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف حتّی تخرج إلی عرفات، فقال: تصیر حجّة مفردة «قلت: علیها شی ء؟ قال: دم تهریقه»(1): فإنّ الدّم علیها استحبابا، و استشهد له بصحیح محمّد بن بزیع: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن المرأة تدخل مکّة متمتّعة فتحیض قبل أن تحلّ متی تذهب متعتها، قال: کان أبو

ص:134

جعفر (علیه السلام) یقول: زوال الشمس من یوم الترویة و کان موسی (علیه السلام) یقول: صلاة الصبح من یوم الترویة، قلت: عامّة موالیک یدخلون یوم الترویة و یطوفون و یسعون ثمّ یحرمون بالحجّ؟ فقال: زوال الشمس فذکرت له روایة عجلان أبی صالح، فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهی علی إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: لا هی علی إحرامها، فقلت: فعلیها هدی؟ فقال: لا- الخبر»(1).

اقول: ما استشهد به معلوم التقیّة فکیف یختلف الکاظم (علیه السلام) مع الصّادق (علیه السلام) و یختلف الرّضا (علیه السلام) مع أبیه، و نقل ابن بزیع عمل عامّة موالیهم و عملهم من أمر أئمّتهم علیهم السّلام فکیف یخالفونهم.

و اما رواه الفقیه «عن فضالة، عن الکاهلیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النساء فی إحرامهنّ، فقال: یصلحن ما أردن أن یصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحجّ و لبَّین عند المیل أوّل البیداء، ثمّ یؤتی بهنّ مکّة یبادر بهنّ الطواف و السعی فإذا قضین طوافهنّ و سعیهنّ قصّرن و جازت متعة، ثمّ أهللن یوم الترویة بالحجّ و کانت عمرة و حجّة، و إن اعتللن کنّ علی حجّهنّ و لم یفردن حجّهنّ»(2) فإنّه لایمنع ما قلناه فانه تضمّن أنّ الحیض لیس بمانع من تمتّعهنّ و إن أجمل وظیفتهنّ، و هی ما مرّت فی الأخبار المتقدّمة المفصّلة.

ص:135

و أمّا صحیح ابن مسکان وهو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم بن إسحاق، عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن امرأة طافت أربعة أشواط و هی معتمرة، ثمّ طمثت، قال: تتمّ طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامّة و لها أن تطوف بین الصفا و المروة لأنّها زادت علی النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ، و إن هی لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلی الجعرّانة أو إلی التنعیم فلتعتمر»(1) فذیله و هو: «فلتستأنف بعد الحج... » محرف و قد رده نفس الصدوق فقال عنه بأنّه لا یفتی به لأنّ إسناده منقطع(2).

و یشهد لتحریفه انه قد رواه الشیخ فی التهذیب صحیحا عن کتاب الحسین بن سعید «عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عن سعید الأعرج قال: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة طافت بالبیت أربعة أشواط و هی معتمرة ثمّ طمثت؟ قال: تتمّ طوافها

ص:136

فلیس علیها غیره و متعتها تامّة، فلها أن تطوف بین الصفا و المروة و ذلک لأنّها زادت علی النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحجّ»(1).

و رواه فی الاستبصار عن کتابه أیضا لکن بلفظ عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) . و لکن فیه «و لیس علیها عمرة» بدل «غیره» و المتن الاول لیس بصحیح فحقّ الکلام أن یقال: «و إن هی لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتعدل إلی الحجّ» لا «فلتستأنف الحجّ»، فإنّ ذلک مذهب مخالفینا من إعادة إحرام للحجّ وکذلک رواه هو و الکلینی عن ابن مسکان بدون ذلک الذیل فروی الشیخ و بسند صحیح الی صفوان عن ابن مسکان و هما من اصحاب الاجماع عن أبی إسحاق صاحب اللّؤلؤ قال: «حدّثنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فی المرأة المتمتّعة: إذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروة، و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر»(2).

و رواه الکافی بسند صحیح عن ابن مسکان، عن إسحاق بیّاع اللؤلؤ: قال: «أخبرنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فی المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبیت أربعة أشواط

ص:137

ثمّ رأت الدّم فمتعتها تامّة»(1) ولا یضر فی سندهما اسحاق او ابی اسحاق بعد کون الراوی صفوان وابن مسکان فالخبر فی غایة الوثوق.

و بذلک یعلم حکم الحیض فی اثناء الطواف و انها إذا طافت بالبیت أربعة أشواط فمتعتها تامّة و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و الّا قضت کل الطواف و مخالفة الصدوق سوف یأتی الجواب عنها.

و بالبقاء و القضاء افتی المفید و الدّیلمیّ أیضا أمّا الأوّل فقال: «و الحائض تقضی المناسک کلّها إلّا الطواف بالبیت فإنّها لا تقربه حتّی تطهر لأنّ الطواف فی حکم الصلاة و له صلاة مفروضة»(2) و أمّا الثانی فقال بعد التفصیل فی قطع الطواف بین الأقلّ و الأکثر فی البناء: «و کذلک لو أتی امرأة الحیض فی الطواف لکان حکمها حکم القاطع طوافه سواء إلّا أنّ المرأة تقضی کلّ المناسک و هی حائض إلّا الطواف و الصلاة فلا تقربها حتّی تطهر»(3) فإنّ عبارتهما کعبارة صاحب الإشارة و ابن زهرة من «أنّ الحائض تقضی المناسک کلّها إلّا الطواف»(4) و إنّما زاد ابن زهرة و صاحب الإشارة قضاء الطواف بعد توضیحا، و الظاهر أنّهما مع أبی

ص:138

الصلاح فهموا ذلک من عبارة المفید فعبّروا بما عبّر، و أوضحوه بما مرّ، و یؤیّده أنّه لولاه لزم ترکهما لعنوان المسئلة مع کونها عامّة البلوی.

هذا و ذهب الإسکافیّ إلی جواز البقاء و القضاء دون وجوبه، ففی الدّروس بعد أن نسب البقاء إلیه و إلی علیّ بن بابویه و أبی الصلاح: «و جوّز ابن الجنید لها الإفراد»(1) .

و فصل فی الفقه الرضوی بین الحیض قبل الإحرام فالعدول و بعده فالإبقاء(2) .

و استدل الشیخ لمختاره بصحیح جمیل ابن درّاج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مکّة یوم الترویة؟ قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقیم حتّی تطهر و تخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشة»(3).

و قد یقال بامکان حمله علی ما إذا کانت حائضا وقت إحرامها فیکون دلیلا علی تفصیل ما الفقه الرضوی و الجواب أنّه من أین یعلم أنّ عدولها من حیث حیضها و لیس من حیث فوت وقت المتعة حتّی لو کان رجل قدم یوم الترویة یجعل المتعة إفرادا فوردت أخبار کذلک، روی الشیخ صحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا

ص:139

الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل و المرأة یتمتّعان بالعمرة إلی الحجّ، ثمّ یدخلان مکّة یوم عرفة کیف یصنعان؟ قال: یجعلانها حجّة مفردة، و حدّ المتعة إلی یوم الترویة»(1).

و صحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا قدمت مکّة یوم الترویة و قد غربت الشمس فلیس لک متعة، امض کما أنت علی حجّک»(2).

فإن قیل: إنّ ابن أبی عمیر قال: «کما صنعت عائشة» فهو دلیل علی أنّه من حیث الحیض، قلت: «روی عنه أنّه قاله للرّجل أیضا، فروی صحیحا عنه، عن حمّاد، عن الحلبیّ: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أهلّ بالحجّ و العمرة جمیعا ثمّ قدم مکّة و النّاس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروة أن یفوته الموقف، فقال: یدع العمرة فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عائشة، و لا هدی علیه»(3) مع أن بحثنا فی ما إذا أحرمت بعمرة التّمتّع و عائشة کانت محرمة أوّلا بحجّ الإفراد حسب حال أکثر من کان مع النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الرّجال و النساء فأمر الرّجال أن یعدلوا و أمرها أن تبقی علی حالها لحیضها.

ص:140

و استدل الشیخ أیضا بصحیح الحلبی «عن الصادق (علیه السلام): لیس علی النّساء حلق و علیهنّ التقصیر، ثمّ یهلّلن بالحجّ یوم الترویة، و کانت عمرة و حجّة فإن اعتللن کنّ علی حجّهنّ و لم یضررن بحجّهنّ»(1).

و هو کما تری لا دلالة فیه أصلا فإنّ ظاهر «إن اعتللن» أی حضن بعد الفراغ من العمرة و الإحرام بالحجّ و لا کلام فیه، أو المراد لم یضررن بحجّهنّ التمتّع لأنّهنّ یقدّمن السعی و یقضین الطواف بعد کما مرّ فی تلک الأخبار.

و استدل ایضا بصحیح إسحاق بن عمّار المتقدّم(2) و حمل قوله (علیه السلام) فی ذیله «دم تهریقه» علی الاستحباب و استشهد له بصحیح ابن بزیع المتقدم .

اقول: اما الحمل علی الاستحباب فیحتاج الی قرینة و دلیل کما و قد تقدم الجواب عن صحیح ابن بزیع و انه محمول علی التقیة فإنّه مشتمل علی اختلافهم علیهم السّلام فی وقت فوت المتعة و أنّ الصادق (علیه السلام) قال: «زوال الترویة» و الکاظم (علیه السلام) فجره، مع أنّهم (علیه السلام) لا یختلفون و ما قاله أوّلهم یقوله آخرهم، و اشتمل علی أنّه لما نقض ما قاله بعمل الشیعة قال له بفوتها زوال الترویة، و کیف یکون عمل شیعتهم و عملهم من قولهم علیهم السّلام باطلا، و أمّا قوله: «لا هی علی إحرامها» فالرّاوی لمّا استند إلی روایة عجلان «و هو الخبر الأوّل من الثلاثة

ص:141

الّتی رواها الکافی المشتمل علی تقدیم الحائض السعی فإن لم تطهر إلی یوم الترویة تترک الطواف و تغتسل و تحرم بالحج» أجابه بعدولها ببقائها علی إحرامها الأوّل کما أنّ قوله: «أمّا نحن- إلخ» الظاهر أنّ المراد به أنّه لمّا کنّا فی المدینة فلو لم نخرج قبل ذی الحجّة و رأینا هلاله فی میقاتها مسجد الشجرة لا ندرک التمتّع لأنّهم إذا دخلوا مکّة للعمرة بعد قطع المسافة فی ثمانیة أیّام تفوتهم عرفات.

ثمّ تصدّی الشیخ للجواب عن أخبار الکافی إلّا أنّه اقتصر أوّلا علی نقل خبرین من أخبار عجلان المتقدّمة و هما:

خبر عجلان أبی صالح: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة متمتّعة قدمت مکّة فرأت الدّم، قال: تطوف بین الصفا و المروة ثمّ تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- فإذا قدمت مکّة طافت بالبیت طوافین ثمّ سعت- الخبر»(1).

و خبر درست بن أبی منصور، عن عجلان: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متمتّعة قدمت فرأت الدّم کیف تصنع؟ قال: تسعی بین الصفا و المروة و تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- قال درست: و کنت أنا و عبید اللّه بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد فدخل عبید اللّه علی أبی الحسن (علیه السلام) فخرج

ص:142

إلیّ، فقال: قد سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن روایة عجلان فحدّثنی بنحو ما سمعناه من عجلان»(1).

و قال: بأنّهما لا ینافیان ما قال لأنّه لیس فیهما أنّه قد تمّ متعتها و یجوز أن یکون من هذه حاله یجب علیه العمل علی ما تضمّنه الخبران و یکون حجّة مفردة دون أن یکون متعة ألا تری إلی الخبر الأوّل و قوله (علیه السلام): «إذا قدمت مکّة طافت بالبیت طوافین» فلو کان المراد تمام المتعة لکان علیها ثلاثة أطواف و سعیان و إنّما کان علیها طوافان و سعی لأنّ حجّتها صارت مفردة و إذا حملناهما علی هذا الوجه یکون قوله (علیه السلام) «تهلّ بالحجّ» تأکیدا لتجدید التلبیة بالحجّ دون أن یکون واجبا، و قال: و الوجه الثانی أنّه لیس فی صریحهما أنّها رأت الدّم فی أیّ حال، و إذا لم یکن ذلک فی ظاهرهما جاز أن یکون المراد بهما أنّها رأت الدّم بعد أن طافت من طواف الفریضة ما یزید علی النصف، فیکون بمنزلة من قضی متعته، و الذی یدلّ علی ما ذکرنا ما رواه - و نقل اولا: مرسل أبی إسحاق صاحب اللّؤلؤ المتقدّم بتوسط موسی بن القاسم، وثانیا: نفس الخبر عن«الحسین بن سعید، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان، عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عن سعید الأعرج: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة طافت بالبیت أربعة أشواط و هی معتمرة، ثمّ طمثت؟ قال: تتمّ طوافها فلیس علیها غیره، و متعتها تامّة فلها أن تطوف بین الصفا و المروة و ذلک لأنّها زادت علی النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد،

ص:143

الحجّ»، ثمّ قال: و الذی یدلّ علی أنّ المراد بالخبرین ما ذکرناه تضمّنهما سعیها بین الصفا و المروة، و لو لا ما قلناه لما جاز السعی لأنّ السعی یکون بعد الطواف و إنّما جاز ذلک إذا زاد علی النصف لأنّه فی حکم من فرغ من الطواف.

ثم قال: و الذی یدل علی ما ذکرناه ما رواه- و نقل- خبر عمر بن یزید «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الطامث؟ قال: تقضی المناسک کلّها غیر أنّها لا تطوف بین الصفا و المروة، قلت: فما بالها تقضی المناسک و لا تطوف بین الصفا و المروة؟ قال: لأنّ الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت و إنّ هذه المواقف لا تقدر أن تقضیها إذا فاتتها» ثمّ خبر الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة تطوف بین الصفا و المروة و هی حائض؟ قال: لا لأنّ اللّه تعالی یقول «إِنَّ الصَّفٰا وَ المَروَةَ مِن شَعٰائِرِ اللّٰهِ»، ثمّ نقل خبر عجلان الأخیر من الکافی و قال: لا یفهم من قوله: «ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف» الطواف کلّه أو بعضه فنحمله علی ما إذا زادت علی النصف و یکون قوله (علیه السلام): «ثمّ قضت طواف العمرة» یعنی تمام طواف العمرة دون کلّه، ثمّ قال: و الذی یدلّ علی ما ذکرناه ما رواه- و نقل- خبر أبی بصیر الأوّل من الکافی قال: فبیّن فی هذا الخبر صحّة ما ذکرناه لأنّه قال: «إن هی أحرمت و هی طاهرة سعت و إن هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف» فلو لا أنّ المراد به ما ذکرنا لم یکن بین الحالین فرق، و إنّما کان الفرق لأنّها إذا أحرمت و هی طاهرة جاز أن یکون حیضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضیّها فی النصف منه، فحینئذ جاز لها تقدیم السعی و قضاء ما بقی علیها من الطواف فإذا أحرمت و هی

ص:144

حائض لم یکن لها سبیل إلی شی ء من الطواف فامتنع لأجل ذلک السعی أیضا، و هذا بیّن و الحمد لله»(1).

و اجاب صاحب النجعة علی استدلال الشیخ فقال:

«أمّا ما قاله فی الخبرین الأوّلین من أخبار عجلان أوّلا من «أنّه یجوز أن یکون من هذه حاله یجب علیه العمل علی ما تضمّنه الخبران و یکون حجّة مفردة» فلم یقل أحد أنّ من عدل من عمرة التمتّع إلی حجّ الإفراد یأتی بسعی أوّلا.

و أمّا ما قاله ثانیا من أنّ فی الخبر الأوّل «إذا قدمت مکّة طافت طوافین فلو کان المراد تمام المتعة لکان علیها ثلاثة أطواف و سعیان» ففیه أنّ المراد غیر طواف النساء، ففی آخر الخبر- و قد نقله- فإذا فعلت ذلک- أی طوافین و سعیا فقد حلّ لها کلّ شی ء ما عدا فراش زوجها»- ثمّ لم یکون علیها سعیان و قد قدّمت سعی العمرة، ثمّ تأویله لإهلالها بالحجّ یوم الترویة بلا وجه، فعندنا مع العدول یکون إحرام العمرة للحجّ، کما أنّ حمله الآخر للخبرین بحصول الحیض بعد تجاوز النصف یأباه تعبیر الخبرین کما لا یخفی و لو جاز مثل هذا التأویل لم یکن للّفظ دلالة علی معنی، و قوله: «و لو لا ما قلناه لما جاز السعی» مصادرة فالخبران و غیرهما دالّة علی جواز تقدیم السعی فی ذاک الحال.

ص:145

و أمّا نقله خبر عمر بن یزید و خبر الحلبی(1) شاهدا لقوله بعدم جواز تقدیم السعی، فبلا ربط، لأنّها من أخبار اشتراط الخلوّ من الحیض فی السعی و هما خبران غیر معمول بهما، روی الکافی «عن عبید اللّه بن صالح، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت له: امرأة متمتّعة تطوف ثمّ طمثت؟ قال: تسعی بین الصفا و المروة و تقضی متعتها»(2).

و صحیح معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة طافت بالبیت ثمّ حاضت قبل أن تسعی؟ قال: تسعی، قال: و سألته عن امرأة سعت بین الصفا و المروة فحاضت بینهما؟ قال: تتمّ سعیها»(3) ثمّ لم لم ینقل ممّا رواه الکافی (صحیحا) عن العلاء و عبد الرّحمن بن الحجّاج و عبید اللّه بن صالح کلّهم عن الصّادق (علیه السلام) (4) و مرسل یونس بن یعقوب المتقدّم فلا یأتی فیهما تأویلاته.

و أمّا روایته (صحیحا) خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج «قال: أرسلت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فکیف تصنع؟ قال: تنتظر ما بینها و بین الترویة فإن طهرت فلتهلّ و إلّا فلا یدخل علیها الترویة إلّا و هی

ص:146

محرمة»(1) فمحمول علی التقیّة، حیث إنّه ظاهر فی عدم جواز العدول و الاحتیاج إلی إحرام جدید کما هو مذهب العامّة، و لذا نقله الکافی فی «باب نادر»(2).

و بالجملة القول بالعدول مطلقا لم یذهب إلیه إلّا الشیخ و تبعه ابن حمزة و الحلیّ، فإن قیل: إنّ الشیخ فی الخلاف ادّعی الإجماع فقال: «إذا حاضت المتمتّعة قبل أن تفرع من أفعال العمرة جعلته حجّة مفردة، و قال الفقهاء بأسرهم: یحتاج إلی تجدید الإحرام، دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم». قلنا: إنّ المسلم من إجماعه عدم احتیاج العدول فی ما یجوز العدول فیه إلی تجدید إحرام لا العدول فی ما قال مع أنّ ابن زهرة ادّعی الإجماع علی عدم العدول »(3).

اقول: و حاصل البحث ان ها هنا ثلاث مسائل:

الاولی: لو حاضت المرأة فی أثناء الطواف فالمشهور التفصیل فی البناء بعد الطهر بین تجاوز النصف و عدمه، و هو المفهوم من الکافی حیث روی اولا: موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروة فجازت النصف فعلّمت ذلک الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة

ص:147

طوافها من الموضع الذی علّمته فإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(1) و لا اشکال فی سنده الّا من جهة سلمة و هو ممن لم یستثن من کتاب نوادر الحکمة .

و ثانیا: مرسل أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلّال «عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط، ثمّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت فإذا هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(2).

ثم روی صحیح صفوان عن ابن مسکان و هما من اصحاب الاجماع «عن إسحاق بیّاع اللّؤلؤ قال: أخبرنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثمّ رأت الدّم فمتعتها تامّة»(3).

و المخالف هنا الصدوق فقط الذی اعتمد صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقلّ من ذلک ثمّ رأت دما؟ فقال: تحفظ

ص:148

مکانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضی»(1) و قد رواه اولا بتوسط حریز وثانیا بتوسط العلاء، عن محمّد بن مسلم، ثمّ قال: «و به أفتی دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان، عن إبراهیم ابن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - إلخ- لانقطاع إسناده» قلت: و حیث ان المشهور عمل بالاول و اعرض عن صحیح ابن مسلم فلا وثوق به فالصحیح ما علیه المشهور و بذلک یعلم حکم الحائض فی اثناء الطواف و انها إذا طافت بالبیت أربعة أشواط فمتعتها تامّة و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و الّا قضت کل الطواف.

هذا و لا یخفی ان الحکم فی موثق ابی بصیر یختص بالطواف و لا یشمل السعی و ان السعی ورد فی کلام السائل لا الامام (علیه السلام) ففیه: «فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من الموضع الذی علّمته فإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله».

 نعم ما فی المرسل عن أحمد بن عمر الحلّال یدل علی ما قال الّا انه ضعیف و معارض بما هو اقوی و لعل عبارة: «أو بالصفا والمروة» زیادة فی المتن .

ثم ان هذه المسألة لا علاقة لها بمسألة العدول و عدمه، فإنّ البحث فیه من حیث القطع، و لو کان الوقت باقیا.

ص:149

الثانیة: لو لم تطهر قبل وقت عرفات هل تأتی بغیر الطواف من أفعال- العمرة و تقضی الطواف أو تعدل إلی الإفراد، و قد عرفت الأقوال فیه: العدول مطلقا، و البقاء مطلقا، و التفصیل بین کون إحرامها فی الطهر أو الحیض.

الثالثة: أنّه بعد العدول - کما هو مذهب الشیخ - هل یکون الإتیان بأکثر الطواف مثل الإتیان بجمیعه فتصحّ عمرة تمتّعها أولا؟ ذهب الشیخ و ابن حمزة إلی الاجزاء، و ابن ادریس إلی عدم الاجزاء .

هذا و اغرب الشیخ فی التهذیب(1)فقال: «و من فاتته عمرة المتعة فعلیه أن یعتمر بعد الحجّ إذا أمکن الموسی من رأسه و إن أخّره إلی استقبال الشهر جاز» ثمّ روی عن موسی بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المعتمر بعد الحجّ؟ قال: إذا أمکن الموسی من رأسه فحسن» و قد روی أصحابنا و غیرهم أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ و هو الذی أمر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عائشة، و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): قد

ص:150

جعل اللّه فی ذلک فرجا للنّاس. و قال: قال (علیه السلام): المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلی هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مکان عمرة المتعة»(1).

حیث إنّه ثمة قال بالعدول و هنا قال بجعل عمرة المتعة بعد الحجّ، ثم ان عائشة لم یکن حجّها تمتّعا بل إفرادا فی الحجّ و الباقون من لم یسق و أتی بأعمال العمرة أمر بالعدول، و هی کانت حائضا لم تأت بعمل فبقیت علی حجّها و کان حجّها إفرادا و عمرتها إفرادا.

و صحیح ابن أذینة «عن الصّادق (علیه السلام): من أحرم بالحجّ فی غیر أشهر الحجّ فلا حجّ له- الخبر».(1)

و اما ما فی خبر علیّ بن إبراهیم بإسناده: «قال: أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و عشر من ذی الحجّة» و قوله: « و عشر من ذی الحجّة»(2) مع أنّ آخر الحجّ إلی الثانی عشر أو الثالث عشر أیّام منی، فالمراد أنه إلی العشر یمکن إدراک الحجّ بادراکه فی العاشر من الموقف الاضطراری ففی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة: «جاءنا رجل بمنی فقال: انی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا ... فدخل إسحاق بن عمّار علی أبی الحسن علیه السّلام فسأله عن ذلک فقال: إذا أدرک مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج»(3).

و أمّا بعد الزّوال فقد فاته الحجّ، و بالعشر قال المرتضی و الدّیلمیّ و الشیخ فی مبسوطیه(4)، قال فی المختلف: «و النزاع لفظیّ إن أرادوا ما یقع فیه أفعال الحجّ فهی الثلاثة لأنّ باقی المناسک یقع فی کمال ذی الحجّة»(5).

ص:152

و اما معتبر الفضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام): «إنّما جعل وقتها یعنی عمرة التمتّع عشر ذی الحجّة لأنّ اللّه عزّ و جلّ أحبّ أن یعبد بهذه ...» فالظاهر ان قوله: «یعنی عمرة التمتّع» زیادة من الراوی لا کلام الامام (علیه السلام) کما یشهد لذلک السیاق و کیف کان فلا یصلح للمعارضة مع ما تقدم .

هذا و روی الفقیه عن أبی جعفر الأحول، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل فرض الحجّ فی غیر أشهر الحجّ قال: یجعلها عمرة»(1) قیل: دلّ هذا الخبر علی عدم بطلان الإحرام للحجّ فی غیر أشهره رأسا، و یجوز العدول منه إلی إحرام العمرة قلت: ویحتمل ان یکون المراد اوجب علی نفسه بالنذر وشبهه فامره الامام (علیه السلام) ان یجعل ذلک عمرة و علی کلا التقدیرین فالاحتمال الاول متیقن و انما الکلام فی اعتباره و الصحیح اعتباره فلیس فی السند محلا للاشکال الّا ماجیلویه الذی ترضی عنه الصدوق و شیخه وکفایة ذلک فی وثاقته محل تامل لکنّ اعتماد الصدوق علی کتابه و جعله کالقطعیات یوجب الوثوق به.

(و یشترط فی التمتع جمع الحج و العمرة لعام واحد)

کما یستفاد ذلک من صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أهلّ بالحج و العمرة جمیعا ثم قدم مکّة و الناس بعرفات فخشی ان هو طاف و سعی بین الصفا و المروة ان یفوته الموقف، قال: یدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع

ص:153

کما صنعت عائشة و لا هدی علیه»(1) و غیره ممّا دلّ علی انقلاب الوظیفة الی الافراد عند تضیق الوقت عن ادراک العمرة قبل الحج، فلو کان یجوز الإتیان بها بعده لم یکن وجه لانقلاب الوظیفة.

و تدل علیه صحیحة زرارة: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبی بالحج، فإذا أتی مکة طاف و سعی أحل من کل شی ء و هو محتبس لیس له ان یخرج من مکة حتّی یحجّ»(2).

و اما حج الافراد - و هکذا القران- فلیس مرکبا، فان العمرة لیست جزءا منه، و الترک العمدی لها لا یؤثر علی الحج بل یکون عصیانا للأمر الاستقلالی المتعلّق بها، فان الحج کما یجب فی العمر مرّة بسبب الاستطاعة کذلک العمرة علی ما تقدّم فلو فرض امتثال أمرها قبلا بسبب الاستطاعة لها فلا یلزم عند الاتیان بحج الافراد الاتیان بها, و الحاصل انه لا یعتبر فی الصحة الاتصال بین حج الافراد و العمرة المفردة لما تقدّم من استقلالیة الأمر بکل منهما.

هذا و قال الشهید الثانی: لا یشترط فی القران و الإفراد إیقاع الحجّ فی سنة فی المشهور خلافا للشیخ حیث اعتبرها فی القران کالتمتّع(3).

ص:154

قال فی النجعة: (ما ذکره لا وجود له فی کتب الشیخ، و لا نقله المختلف بل علی العکس فقال فی الخلاف: «القارن مثل المفرد سواء، إلّا أنّه یقرن بإحرامه سیاق الهدی و لذلک سمّی قارنا و لا یجوز أن یجمع بین الحجّ و العمرة فی حالة واحدة و لا یدخل أفعال العمرة قطّ فی أفعال الحجّ، و قال جمیع الفقهاء: إنّ القارن هو من قرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه فیدخل أفعال العمرة فی أفعال الحجّ»(1).

و قال: «إذا قرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه لم ینعقد إحرامه إلّا بالحجّ، فإن أتی بأفعال الحجّ لم یلزمه دم و إن أراد أن یأتی بأفعال العمرة و یحلّ و یجعلها متعة جاز ذلک و یلزمه الدّم»(2).

و قال فی المبسوط: «و شرائط القارن و المفرد علی حدّ سواء و هی أربعة: أحدها أن یحرم فی أشهر الحجّ، و ثانیها أن یحرم من میقات أهله إن لم یکن مکّیّا و إلّا فمن دویرة أهله، و ثالثها أن یحجّ من سنته- إلخ»(3) فاشترط کون إحرامه بالقران و حجّه القران فی سنة واحدة، و جعل مثله المفرد)(4).

ص:155

اقول: ما ذکره من الشاهد الاول والثانی من کتب الشیخ لا علاقة له بالمقام من الجمع بین الحج والعمرة فی سنة واحدة بل المراد باحرام واحد و اما الشاهد الاخیر فهو شاهد للشهید الثانی لا له لکنه لا یختص بالقران بل یشمل الافراد ایضا.

الإحرام بالحج له من مکة و أفضلها المسجد الحرام

(و الإحرام بالحج له من مکة)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) - فی خبر- «ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) أو فی الحجر- إلی- و أحرم بالحجّ»(1).

و صحیح عمرو بن حریث الصیرفیّ قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أین أهلّ بالحجّ، فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبة، و إن شئت من الطریق»(2) و لا یخفی ان السؤال عن احرام حج التمتع و اطلاق قوله «من رحلک» یدل علی جواز الاحرام من مکة الجدیدة و ذیله دال علی جوازه من الطریق الی عرفه .

 (أفضلها المسجد الحرام، ثم المقام أو تحت المیزاب)

ص:156

ففی صحیح حفص بن البختریّ، و معاویة بن عمّار، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و الحلبیّ جمیعا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا صلّیت فی مسجد الشجرة - إلی- و إن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّیت خلف المقام و أفضل ذلک أن تمضی حتّی تأتی الرّقطاء و تلبّی قبل أن تسیر إلی الأبطح»(1).

و فی موثق یونس بن یعقوب قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) من أیّ المسجد أحرم یوم التّرویة, فقال من أیّ المسجد شئت»(2).

و موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا أردت أن تحرم یوم التّرویة, فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم إلی أن قال ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فیه ستّ رکعات قبل أن تحرم و تقول اللّهمّ إنّی أرید الحجّ إلی أن قال أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی الحدیث»(3).

و لعل وجه الافضلیة من جهة فضیلة هذه الامکنة.

 (و لو أحرم بغیرها) ای بغیر مکة (لم یجز ) کما هو مقتضی القاعدة اذ لم یأت بالمامور به. لکن تقدم قیام الدلیل علی صحة الاحرام من رحله او طریقه الی عرفه و هو صحیح عمرو بن حریث الصیرفیّ قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أین

ص:157

أهلّ بالحجّ، فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبة، و إن شئت من الطریق»(1) فان اطلاق قوله «من رحلک» یدل علی جواز الاحرام من مکة الجدیدة و ذیله دال علی جوازه من الطریق الی عرفه .

(الّا مع التعذّر)

لکن لا بمعنی انه یحرم بغیرها بل المراد ما تضمنه الصحیحان الاتیان ففی صحیح جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی؟ قال: تجزیه نیّته إذا کان قد نوی ذلک فقد تمّ حجّه، و إن لم یهلّ، و قال: فی مریض أغمی علیه حتّی أتی الوقت، فقال: یحرم عنه».(2)

ص:158

و صحیح علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل کان متمتّعا خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویة بالحجّ حتّی رجع إلی بلده، ما حاله؟ قال: إذا قضی المناسک کلّها فقد تمّ حجّه، و سألته عن رجل نسی الإحرام بالحجّ فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول: «اللّهمّ علی کتابک و سنّة نبیّک فقد تمّ إحرامه»(1) دلّ الصحیحان أنّه مع النسیان أو الجهل بالحکم تجزیه نیّته بعد التذکّر، ومنه یُعلم أنّه لو ترک الاحرام تعمّدا مع العلم لا یصحّ حجّه، و دلّ ذیل الأوّل علی أنّ مع إغمائه یحرم نیابة عنه بمعنی یجعلونه محرما.

و ورد کون الجهل و النسیان عذرا فی إحرام العمرة و لم یمکنه لاجل انه یخاف فوات الحج انه یحرم من مکانه کما فی موثق زرارة «عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلی الوقت و هی لا تصلّی فجهلوا أنّ مثلها ینبغی أن یحرم فمضوا بها کما هی حتّی قدموا مکّة و هی طامث حلال فسألوا النّاس فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه و کانت إذا فعلت لم تدرک الحجّ، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) فقال: تحرم من مکانها قد علم اللّه نیّتها»(2) و غیره.

لکن ورد فی أخبار أخر أنّه رجلا کان أو امرأة إذا لم یقدر إلی الرّجوع إلی المیقات لکن یقدر علی الخروج عن الحرم یخرج و یحرم کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم

ص:159

النّاس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتّی أتی مکّة فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحجّ، فقال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک»(1).

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن امرأة کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم، فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا، و أنت حائض فترکوها حتّی دخلت الحرم، قال: إن کان علیها مهلة فلترجع إلی الوقت فلتحرم منه و إن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها»(2), و صحیح أبی الصباح الکنانیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل جهل أن یحرم حتّی دخل الحرم کیف یصنع قال: یخرج من الحرم ثمّ یهلّ بالحجّ»(3).

فیقیّد الصحیحان الأوّلان صحیح زرارة و صحیح سورة بن کلیب بها، و دلّ الأخیر علی عدم کفایة أوّل الحلّ لو یقدر علی الأکثر بقدر ما یدرک الحجّ و بعد اتّفاق جمیع تلک الأخبار علی کون الجهل عذرا لا وجه لتشکیکهم فیه بکون الجاهل فی حکم العامد، و لا وجه لتخصیصهم معذوریّة الجاهل فی القصر و الإتمام و الصوم و الإفطار، بل یستثنی کلّ ما دلّ الدّلیل علیه مثلهما.

ص:160

(و لو تلبس و ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحیض أو نفاس أو عذر عدل الی الإفراد و أتی بالعمرة من بعد)کما تقدم ذلک مفصلا مع ذکر الخلاف فی ذلک .

العراق- و لم یکن یومئذ عراق- بطن العقیق من قبل أهل العراق- إلی- و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکّة فوقّته منزله»(1) و غیره .

و صحیح مسمع، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کان نزل الرّجل دون ذات عرق إلی مکّة فلیحرم من منزله»(2).

و صحیح ابن مسکان و هو من اصحاب الاجماع عن أبی سعید، عنه (علیه السلام): «سألت عمّن کان منزله دون الجحفة إلی مکّة؟ قال: یحرم منه»(3).

و یدل علی انه مخیر بین التلبیة و الاشعار و التقلید ما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عن الصّادق (علیه السلام) «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم»(1).

و یدل علی لابدیة السیاق صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): «لا یکون القارن إلّا بسیاق الهدی- الخبر»(2) و غیرهما.

والیک مجموعة من النصوص الدالة علی احکام سیاق الهدی:

 ففی موثق یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): «قلت له: إنّی قد اشتریت بدنة فکیف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتّی تأتی مسجد الشجرة فأفض علیک من الماء و البس ثوبیک ثمّ أنخها مستقبل القبلة ثمّ ادخل المسجد فصلّ ثمّ افرض بعد صلاتک ثمّ اخرج إلیها فأشعرها من الجانب الأیمن من سنامها، ثمّ قل: «بسم اللّه اللّهمّ منک و لک اللّهمّ تقبّل منّی» ثمّ انطلق حتّی تأتی البیداء فلبّه»(3).

 و فی صحیح الحلبی المتقدم عن الصادق (علیه السلام) فی خبر«و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمرة فلا یصلح إلّا أن یسوق الهدی و قد أشعره و قلّده و الاشعار أن یطعن فی سنامها بحدیدة حتّی یدمیها».

ص:163

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن البدن کیف تشعر؟ قال: تشعر و هی معقولة و تنحر و هی قائمة، تشعر من جانبها الأیمن و یحرم صاحبها إذا قلّدت و أشعرت»(1) و الظاهر کون الواو فی «و أشعرت» للتخییر.

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) «البدن تشعر من الجانب الأیمن و یقوم الرّجل فی الجانب الأیسر بنعل خلق قد صلّی فیها»(2).

و فی صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «أیّ رجل ساق بدنة فانکسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاک فلینحرها إن قدر علی ذلک ثمّ لیلطخ نعلها الّتی قلّدت به بدم حتّی یعلم من مرّ بها قد ذکّیت فیأکل من لحمها إن أراد، و إن کان الهدی الذی انکسر أو هلک مضمونا فإنّ علیه أن یبتاع مکان الذی انکسر أو هلک- و المضمون هو الشی ء الواجب علیک فی نذر أو غیره و إن لم یکن مضمونا، و إنّما هو شی ء تطوّع به فلیس علیه أن یبتاع مکانه إلّا أن یشاء أن یتطوّع»(3).

و فی صحیح زرارة، عنه (علیه السلام) «کان النّاس یقلّدون الغنم و البقر و إنّما ترکه النّاس حدیثا و یقلّدون بخیط أو بسیر»(4).

ص:164

و فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل ساق هدیا و لم یقلّده و لم یشعره؟ قال: قد أجزء عنه ما أکثر ما لا یقلّد و لا یشعر و لا یجلّل»(1) و ظاهره عدم وجوب التقلید و الاشعار، کما أنّ الظاهر کون التجلیل مثلهما و علیه دل خبر محمّد الحلبیّ المتقدّم.

و فی صحیح فضیل بن یسار، عنه (علیه السلام) قلت له: «رجل أحرم من الوقت و مضی، ثمّ إنّه اشتری بدنة بعد ذلک بیوم أو یومین فأشعرها و قلّدها و ساقها؟ فقال: إن کان ابتاعها قبل أن یدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنّه اشتراها قبل أنّ ینتهی إلی الوقت الذی یحرم منه فأشعرها و قلّدها أ یجب علیه حین فعل ما یجب علی المحرم، قال: لا و لکن إذا انتهی إلی الوقت فلیحرم ثمّ یشعرها و یقلّدها فإنّ تقلیده الأوّل لیس بشی ء»(2). دلّ علی أنّ الإحرام فی المیقات إذا لم یکن قارنا یمکن جعله قرانا بتحصیل بدنة یشعرها إذا کان قبل دخول الحرم، و أمّا السوق معه و إشعاره أو تقلیده قبل المیقات فلا یجعله قارنا.

حصیلة البحث:

أنواع الحج ثلاثة:

ص:165

النوع الاول التمتّع: و هو فرض من بعد عن مکّة بثمانیةٍ و أربعین میلًا من کل جانبٍ علی الأصحّ، و یقدّم عمرته علی حجّه ناویاً بها التّمتّع.

النوع الثانی القران، والنوع الثالث الإفراد: و هو فرض من نقص عن ثمانیةٍ و أربعین میلًا، و لو أطلق النّاذر تخیّر فی الثّلاثة و کذا یتخیّر من حجّ ندباً، و لیس لمن تعیّن علیه نوعٌ العدول إلی غیره علی الأصحّ إلّا لضرورةٍ غیر الحیض فیجب العدول لمن لا یمکنه دخول مکّة أو أمکنه و ضاق وقته عن عرفة بسبب الدّخول .

و لو حاضت المرأة فی أثناء الطواف فالاقوی التفصیل فی البناء بعد الطهر بین تجاوز النصف و عدمه، فإذا جازت النصف علّمت ذلک الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من الموضع الذی علّمته وإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله.

و لو لم تطهر قبل وقت عرفات تبقی علی عمرتها و تسعی و تقصّر و تحرم بالحجّ و تقضی طواف العمرة قضاء بعد حجّتها.

و لا یقع الإحرام بالحجّ و عمرة التّمتّع إلّا فی شوالٍ و ذی القعدة و ذی الحجّة.

و یشترط فی التّمتّع جمع الحجّ و العمرة لعامٍ واحدٍ, و الإحرام بالحجّ له من مکّة، و لو أحرم بغیرها لم یجزئ إلّا مع النسیان أو الجهل بالحکم فتجزیه نیّته بعد التذکّر، وکذا لو جهل اونسی إحرام العمرة ولم یمکنه ذلک لاجل انه یخاف

ص:166

فوات الحج فانه معذور ویحرم من مکانه, و لو تلبّس و ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحیضٍ أو نفاسٍ أو عذرٍ أو عدوٍّ عدل إلی الإفراد و أتی بالعمرة من بعد.

و یشترط فی الإفراد النّیّة و إحرامه من المیقات أو من دویرة أهله إن کانت دون المیقات إلی مکة، و یشترط فی القران ذلک ایضا و عقده بسیاق الهدی و إشعاره إن کان بدنةً و یقلّده إن کان غیرها بأن یعلّق فی رقبته نعلًا قد صلّی فیه و لو نافلةً، و لو قلّد الإبل جاز.

و فی روایة الفقیه زیادة «إلّا من اعتمر فی عامه ذلک أو ساق الهدی و أشعره و قلّده»(1).

فدلّت هذه النصوص علی أنّ المفرد إذا طاف و سعی أوّلا قبل عرفات یصیر حجّه عمرة تمتّع و لو لم یرد ذلک, و تدل بالدلالة الالتزامیة علی جواز العدول.

و فی صحیحه الاخر «جاء رجل إلی أبی جعفر (علیه السلام) و هو خلف المقام فقال له: إنّی قرنت بین حجّة و عمرة، فقال له: طفت بالبیت؟ فقال: نعم، قال: هل سقت الهدی؟ قال: لا، قال: فأخذ أبو جعفر (علیه السلام) بشعره، ثمّ قال: أحللت و اللّه»(2) و هو دالّ علی الانقلاب قهرا و لو لم یرده.

و فی صحیح یعقوب بن شعیب، عن الصادق (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یحرم بحجّة و عمرة و ینشی ء العمرة أ یتمتّع؟ قال: نعم»(3) و هو ظاهر فی إرادته التمتّع إلّا أنّه جعل إحرامه بلفظ حجّة و عمرة و الإحرام بهما یصلح للتمتّع و للقران فلو ساق یجعله قرانا و إلّا تمتّعا.

ص:168

و فی صحیح الحلبی المتقدم عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمرة فلا یصلح إلّا أن یسوق الهدی- الخبر»(1). و قال التّهذیب فی جملة کلامه بعده: «و یکون الفرق بینه و بین التمتّع أنّ المتمتّع یقول هذا القول و ینوی العمرة قبل الحجّ، ثمّ یحلّ بعد ذلک و یحرم بالحجّ فیکون متمتّعا، و السائق یقول هذا القول و ینوی الحجّ- إلخ».

هذا و یدلّ علی کفایة النیّة ففی صحیح حماد «و إن شئت أضمرت الَّذی ترید»(2).

بل لو اقتصر علی التلبیة و لم یذکر فی اللّفظ حجّا و لا عمرة یکفی کما تقتضیه القاعدة فانه من المعین عند الله جل وعلا و لا تضر بالعمرة نیة الحج کما فی صحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن رجل لبَّی بحجَّة و عمرة و لیس یرید الحجَّ قال لیس بشی ء و لا ینبغی له أن یفعل»(3).

هذا و هنالک روایات متعددة دلت علی مطلوبیة اضمار النیة بنحو الرجحان کلها للتقیة مثل ما رواه أبان بن تغلب «قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام) بأیّ شی ء أهلّ فقال: لا

ص:169

تسمّ لا حجّا و لا عمرة و أضمر فی نفسک المتعة، فإن أدرکت متمتّعا و إلّا کنت حاجّا»(1).

و مثل صحیح یعقوب بن شعیب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): کیف تری لی أن أهلّ؟ فقال لی: إن شئت سمّیت، و إن شئت لم تسمّ شیئا، فقلت له: کیف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول: لبّیک بحجّة و عمرة معا، ثمّ قال: أمّا إنّی قد قلت لأصحابک غیر هذا»(2).

و صحیح منصور بن حازم: أمرنا أبو عبد اللّه (علیه السلام) أن نلبّی و لا نسمّی شیئا، و قال: لأصحاب الإضمار أحبّ إلیّ»(3).

و  صحیح إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسی (علیه السلام) قال: «الإضمار أحبّ إلیّ و لا تسمّ شیئا»(4).

و یشهد انها للتقیة مارواه الکشیّ صحیحا عن عبد اللّه بن زرارة، عن الصادق (علیه السلام): «قال لی: اقرء منّی علی والدک السّلام - إلی- و علیک بالحجّ أن تهلّ بالإفراد، و تنوی الفسخ إذا قدمت مکّة و طفت و سعیت فسخت ما أهللت به و

ص:170

قلّبت الحجّ عمرة أحللت إلی یوم الترویة، ثمّ استأنف الإهلال بالحجّ مفردا إلی منی و تشهد المنافع بعرفات و المزدلفة، فکذلک حجّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و هکذا أمر أصحابه أن یفعلوا: أن یفسخوا ما أهلّوا به و یقلّبوا الحجّ بالعمرة، و إنّما أقام النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی إحرامه لیسوق الذی ساق معه فإنّ السائق قارن و القارن لا یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه و محلّه المنحر بمنی فإذا بلغ أحلّ، فهذا الذی أمرناک به حجّ المتمتّع فالزم ذلک، و لا یضیقنّ صدرک، و الذی أتاک به أبو بصیر من صلاة إحدی و خمسین و الإهلال بالتمتّع و العمرة إلی الحجّ و ما أمرنا به من أن یهلّ بالتمتّع فلذلک عندنا معان و تصاریف لذلک ما یسعنا و یسعکم و لا یخالف شی ء منه الحقّ و لا یضادّه، و الحمد للّه ربّ العالمین»(1).

فهو دالّ علی کون قصده من الأوّل التمتّع لکن العامّة لمّا أنکروه تبعا لعمر، و الأعمال بالنیّات لا بالألفاظ فی العمرة یهلّ بالحجّ لأنّ العمرة أیضا حجّ و فی الحجّ أیضا لا یصرّح بالتمتّع و یقتصر فی اللّفظ علی الحجّ فإنّ حجّه لیس غیر التمتّع.

 هذا و قد تقدم ما یدل علی جواز العدول أنّ طواف المفرد و سعیه جائز و إذا طاف و سعی یجب علیه تحلیله کما عرفته مما تقدم، و یدلّ علیه ایضا صریحا خبر أبی بصیر الآتی.

ص:171

و بالجملة حاصل جمیع الأخبار الواردة فی هذا المضمار أنّه فی الإفراد قبل طوافه و سعیه یجوز له العدول بالطواف و السعی، و أمّا لو طاف و سعی بدون قصد العدول یصیر تمتّعا قهرا، و أنّ فی حجّ التمتّع لا یجب أن یصرّح بعمرة التمتّع، فلو أضمر و لم یقل شیئا لکن قصده التمتّع یصحّ، و لو قال فی لفظه: بالحجّ و العمرة کان تمتّعه صحیحا کما یدلّ علیه صحیح یعقوب بن شعیب المتقدّم، و صحیح الحلبی المتقدم  المشتمل علی أنّ عثمان أمر النّاس بحجّ الإفراد و نهی عن التمتّع فقال أمیر المؤمنین له: أمرت بخلاف النّبی صلّی اللّه علیه و آله، و رفع (علیه السلام) صوته بقوله: «لبّیک بحجّة و عمرة معا لبّیک».

(لکن لا یلبّی بعد طوافه و سعیه فلو لبّی بطلت متعته و بقی علی حجّه)

کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی بصیر «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل یفرد الحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة، ثمّ یبدو له أن یجعلها عمرة؟ فقال: إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعة له»(1).

ص:172

هذا و لایختصّ بطلان المتعة بالتلبیة فی العدول إلیها بذاک المورد فورد بطلانها بها فی التمتّع الابتدائی کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «المتمتّع إذا طاف و سعی ثمّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس له متعة»(1) و علیه فتنقلب عمرته الی الحج .

و یشهد لذلک ایضا خبر العلاء بن فضیل قال: «سألته عن رجل متمتّع فطاف، ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن یقصّر؟ قال: بطلت متعته هی حجّة مبتولة»(2), و حملهما الشیخ  فی التهذیب علی المتعمد(3) .

قلت: و هو کذلک لانه لاشیء علی الناسی کما فی صحاح ابن سنان و ابن الحجاج و ابن عمار(4) فبقرینة هذه النصوص الصریحة فی الناسی یختص حکم ما تقدم بغیره.

(و قیل: لا اعتبار إلّا بالنیّة)

ص:173

و القائل الشیخ فی جمله، و الحلیّ و تبعه المختلف(1)، و یردّهم ما تقدّم من صحیح أبی بصیر  و خبر علاء بن فضیل.

(و لا یجوز العدول للقارن)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لبّی بالحجّ مفردا فقدم مکّة و طاف بالبیت و صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروة، قال: فلیحلّ و لیجعلها متعة إلّا أن یکون ساق الهدی»(2) و غیره و قد تقدمت.

(و قیل: بل یجوز العدول عن الحج الواجب أیضا کما أمر به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من لم یسق من الصحابة، و هو قوی)

قلت: أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الإفراد الواجب لا یصیر دلیلا لکلّ إفراد واجب لأنّ أولئک الّذین أمرهم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کانت وظیفتهم التمتّع لأنّهم کانوا صرورة غیر حاضری المسجد الحرام لکن ما نزلت وظیفتهم إلّا وقت أمرهم بالعدول، ففی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عن الصادق (علیه السلام): «حتّی فرغ من سعیه و هو علی المروة قال للنّاس: هذا جبرئیل یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا أن یحلّ». فالاستناد إلیه نظیر أن یقال: یجوز أن یصلّی إنسان أوّل صلاته إلی

ص:174

بیت المقدس و آخرها إلی الکعبة لأنّه لمّا نزل التحویل کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی وسط صلاته فأمر جبرئیل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الوسط بالتحویل فحوّل و تبعه أصحابه.

و لیس من دلیل یدل علی جواز العدول عن الواجب المعیّن.

ثمّ استدلّ للمشهور بموثق زرارة عن الباقر (علیه السلام) «سألته عن المفرد للحجّ یدخل مکّة یقدّم طوافه أو یؤخّره، فقال: سواء»(1). و صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن مفرد الحجّ یقدّم طوافه أو یؤخّره؟ فقال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره»(2). و صحیح إسحاق بن عمّار «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتّع إذا کان شیخا- إلی- قلت: المفرد بالحجّ إذا طاف بالبیت و بالصفا و المروة یعجّل طواف النساء؟ فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما یأتی من منی»(3). و الخبران الاولان و إن لم یذکر فیهما غیر الطواف و عنوانه مشتمل علی السعی، فالطواف فیهما أعمّ من الطواف بالبیت و بالصفا و المروة مع أنّ صحیح إسحاق مشتمل علیهما.

اقول: و ما نسبه إلی المشهور هو المفهوم من الکافی حیث روی موثق زرارة و صحیح حماد المتقدمین و روی «عن زرارة بإسناده الأوّل: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مفرد الحجّ یقدّم طوافه أو یؤخّره؟ قال: یقدّمه، فقال رجل إلی جنبه: لکن شیخی لم یفعل ذلک کان إذا قدم أقام بفخّ حتّی إذا رجع الناس إلی منی راح معهم، فقلت له: من شیخک؟ قال: علیّ بن الحسین علیهما السّلام: فسألت عن الرّجل فإذا هو أخو علیّ بن الحسین لأمّه»(4).

ص:176

و صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم ففی ذیله: «و القارن بتلک المنزلة یعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبیة» مع أنّ القران قسم من الإفراد کما تقدم.

الثانیة: قال الشیخ فی النهایة و المبسوط: «القارن إذا دخل مکّة و أراد الطواف تطوّعا فعل إلّا أنّه کلّما طاف بالبیت لبّی عند فراغه من الطواف لیعقد إحرامه بالتلبیة لأنّه لو لم یفعل ذلک دخل فی کونه محلّا و بطلت حجّته و صارت عمرة»(1). و قال فی موضع آخر من المبسوط «یستحبّ لهما تجدید التلبیة عند کلّ طواف»(2)، و قال المفید: «و علی القارن طوافان و سعی واحد و تجدید التلبیة عند وقت کلّ طواف»(3) و کذا قال المرتضی و سلّار(4)، و قال الشیخ فی جمله: «یستحبّ للقارن و المفرد تجدید التلبیة عند کلّ طواف»(5).

 و قال ابن إدریس: «لیس تجدید التلبیة بواجب و لا یبطل الحجّ، و لا ینقلب إلی العمرة بترکها و الاقرب أنّه لا یحلّ إلّا بنیّة التحلیل»(6).

ص:177

و قال المختلف بعد ما نقل ما تقدم(1): «و احتجّ الآخرون بما رواه... ثم نقل صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) «و سألته عن المفرد للحجّ هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة؟ قال: نعم ما شاء و یجدّد التلبیة بعد الرکعتین، و القارن بتلک المنزلة یعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبیة»(2).

ثم قال: قال الشیخ بعده: «و فقه هذا الحدیث أنّه رخّص للقارن و المفرد أن یقدّما طواف الزّیارة قبل الوقوف بالموقفین فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّد التلبیة یصیرا محلّین و لا یجوز ذلک، فلأجله أمر السائق و المفرد بتجدید التلبیة عند الطواف، مع أنّ السائق لا یحلّ و إن کان قد طاف لسیاق الهدی».

ثم نقل موثق زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: من طاف بالبیت و بالصفا و المروة أحلّ، أحبّ أو کره»(3).

و مرسل یونس بن یعقوب عن أبی الحسن (علیه السلام): «ما طاف بین هذین الحجرین الصفا و المروة أحد إلّا أحلّ إلّا سائق الهدی»(4).

ص:178

و قال: (فی الجواب عن وجوب تجدید التلبیة) «و الجواب عن الأوّل أنّه لعلّه طاف بنیّة التحلیل، و الثانی و الثالث ضعیفان و لیس فیهما دلالة قاطعة، و یحتمل إرادة التمتّع بالثالث»(1).

اقول: قیل لا ارتباط بین المسألتین فالمسألة الاولی فی جواز تقدیم الطواف و السعی الواجبین للقارن و المفرد وعدمه و علی الجواز لیس فیه تجدید التلبیة، والمسألة الثانیة فی ما لو طاف مستحبا فهل یجب علیهما تجدید التلبیة او تستحب لهما، فالمسألة الثانیة تختص بالطواف المستحب و لا علاقة لها بالطواف الواجب، و هنا نسأل ان تعمیم المسألة الثانیة للطواف الواجب اما من جهة النصوص او من جهة فهم الاصحاب، و لا یفهم ذلک منهم الّا ما یتوهم من کلام الشیخ المتقدم من قوله: «فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّدا التلبیة- إلخ». قلت: الّا ان مراده لو طافا مستحبّا بعد طوافهما الواجب . واما النصوص فالتی تعرضت للمسألة الاولی و هی موثق زرارة و صحیحی حماد و اسحاق فلم یذکر فیها تجدید التلبیة، و نصوص المسألة الثانیة - موثق زرارة الاخیر و مرسل یونس - محمولان عند صاحب القیل علی الطواف المستحب(2) .

قلت: صریح کلمات الاصحاب تجدید التلبیة عند کل طواف کما علیه المصنف ولو کان مرادهم الطواف المستحب کان علیهم ان یقیدوا کلامهم بالمستحب واما

ص:179

قول الشیخ « أنّه رخّص للقارن و المفرد أن یقدّما طواف الزّیارة قبل الوقوف بالموقفین فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّد التلبیة یصیرا محلّین...» فهو صریح فی الطواف الواجب لا المستحب، و اما النصوص فالتی تعرضت للمسألة الاولی و هی موثقة زرارة و صحیحتا حماد و اسحاق فلیست فی مقام البیان حتی یتمسک باطلاقها، و نصوص المسألة الثانیة یعنی موثق زرارة الاخیر فهو صریح فی شموله للواجب فان قوله (علیه السلام) «من طاف بالبیت و بالصفا و المروة أحلّ، أحبّ أو کره»(1) لانه لا سعی فی الطواف المندوب، و مثله فی الدلالة مرسل یونس الّا انه ضعیف بالارسال.  

و یدل علی ذلک ایضا صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أرید الجوار- إلی- فقلت له: کیف أصنع إذا دخلت مکّة أقیم إلی یوم الترویة و لا أطوف بالبیت؟ قال: تقیم عشرا لا تأتی الکعبة إنّ عشرا لکثیر إنّ البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت فطف بالبیت واسع بین الصفا و المروة، فقلت: أ لیس کلّ من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ؟ قال: إنّک تعقد بالتلبیة، ثمّ قال: کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیة»(2) فان قول السائل «أ لیس کلّ من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ؟» عام، و قول الامام (علیه السلام) فی الجواب «قال: إنّک تعقد بالتلبیة، ثمّ قال: کلّما طفت

ص:180

طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیة» ایضا عام و لا شاهد للتقیید بالطواف المندوب .

و یدل علیه ایضا النصوص الدالة علی الاحلال بالطواف والسعی فراجع .

هل ان تجدید التلبیة بعد الطواف واجب شرطی ام مستحب ؟

و هل ان تجدید التلبیة بعد الطواف واجب شرطی ام مستحب لا یضر بالحج؟ فقد عرفت الخلاف فیه و ان ابن ادریس ذهب الی الاستحباب و قال: الأقرب أنّه لا یحلّ إلّا بنیّة التحلیل، و قال فی الرد علی دلیل الوجوب: (و الجواب عن الأوّل «یعنی صحیح معاویة» أنّه لعلّه طاف بنیّة التحلیل، و الثانی «یعنی موثق زرارة» و الثالث «یعنی مرسل یونس» ضعیفان و لیس فیهما دلالة قاطعة، و یحتمل إرادة التمتّع بالثالث).

اقول: و یرده انه تقیید بلا موجب و ان اصالة الظهور هی المحکمة وکذلک موثق زرارة – و هو لیس بضعیف – و مرسل یونس .

ص:181

هذا و فرق المفید بین المفرد و القارن فقال: «و علی القارن طوافان بالبیت و سعی واحد بین الصفا و المروة و یجدّد التلبیة عند کلّ طواف» و قال فی المفرد: «و لیس علیه هدی و لا تجدید التلبیة عند کلّ طواف»(1) .

قلت: و وجهه - کما قال فی النجعة(2)- أنّ القارن لم یجز له العدول فإذا طاف ندبا لزمه تجدید التلبیة لئلّا یحلّ و لا یجوز له أن یحلّ، و أمّا المفرد فلا یجب علیه التلبیة لأنّه لا یلزمه أن یبقی علی الإفراد و جاز له العدول إلی التمتّع .

اللّه علیه و آله و سلّم له إله أن یتمتّع؟ فقال: ما أزعم أنّ ذلک لیس له، و الإهلال بالحجّ أحبّ إلیّ، و رأیت من سأل أبا جعفر (علیه السلام) و ذلک أوّل لیلة من شهر رمضان، فقال له: إنّی قد نویت أن أصوم بالمدینة، قال: تصوم إن شاء اللّه تعالی، قال له: و أرجو أن یکون خروجی فی عشر من شوّال؟ فقال: تخرج إن شاء اللّه تعالی، فقال له: إنّی قد نویت أن أحجّ عنک أو عن أبیک فکیف أصنع؟ فقال له: تمتّع، فقال له: إنّ اللّه ربّما منّ علیّ بزیارة النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و زیارتک و السلام علیک، و ربّما حججت عنک، و ربّما حججت عن أبیک و ربّما حججت عن بعض إخوانی أو عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال له: تمتّع، فردّ علیه القول- ثلاث مرّات- یقول له: إنّی مقیم بمکّة و أهلی بها؟ فیقول: تمتّع، و سأله بعد ذلک رجل من أصحابنا فقال له: إنّی أرید أن أفرد عمرة هذا الشهر یعنی شوّال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرّجل: إنّ أهلی و منزلی بالمدینة ولی بمکّة أهل و منزل و بینهما أهل و منازل، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرّجل: فإنّ لی ضیاعا حول مکّة و أرید أن أخرج حلالا فإذا کان إبّان الحجّ حججت»(1).

و هو ظاهر الکلینی حیث اعتمد صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) و فی آخره «قال: و سألته عن رجل من أهل مکّة یخرج إلی بعض الأمصار، ثمّ یرجع إلی مکّة فیمرّ ببعض المواقیت أله أن یتمتّع؟ قال: ما أزعم أنّ ذلک لیس

ص:183

له لو فعل، و کان الإهلال أحبّ إلیّ»(1) و هما یدلان علی الجواز لا الوجوب و لذا قیل فیهما إنهما لا یخلوان من إجمال و تعبیر المعصوم: بلفظ «ما أزعم أنّ ذلک لیس له» غیر مناسب فیشکل العمل بهما، فلیس فی الخبر أنّ المکّیّ الصرورة، و من البعید ألّا یحجّ المکّیّ حتّی یخرج إلی بعض الأمصار و علیه فلابد من حمله لما بعد حجّة الإسلام فیتخیّر و یستحبّ له أن یختار الأفضل.

قلت: و علیه فالقول بالوجوب ساقط , و اما قول الشیخ بالجواز فیعارضه ما دل علی عدم جواز التمتع لمن اقام بمکة اکثر من ستة اشهر کصحیح حفص بن البختری او سنة او سنتین... و سیأتی ان تعارضهما تعارض المجمل والمبین وعلیه فیحملان علی ما سیاتی من النصوص المفصلة بین المقیم سنة فلا یحق له التمتع و بین غیره فیتمتع .

 هذا و أنکر العمانی ذلک مطلقا بناء علی مبناه من تقدیم عمومات القرآن علی الأخبار المخصّصة غیر المتواترة، فقال: «لو أنّ رجلا من أهل مکّة خرج إلی سفر من الأسفار ثمّ رجع إلی أهله بمکّة فی أشهر الحجّ فدخل بعمرة من المیقات و هو یرید الحجّ فی عامه و أحلّ من عمرته، ثمّ أهلّ بالحجّ یوم الترویة لم یکن متمتّعا. و لیس علیه هدی و لا صیام لأنّه لا متعة لأهل مکّة، و ذلک أنّ اللّه عزّ و

ص:184

جلّ یقول {ذٰلِکَ لِمَن لَم یَکُن أَهلُهُ حٰاضِرِی المَسجِدِ الحَرٰام} »(1). اقول: و هو الاصل ان لم یثبت المخصص .

 (و لو کان له منزلان بمکّة و بالآفاق و غلبت إقامته فی الآفاق تمتّع و بمکّة قرن أو أفرد)

کما یدلّ علیه صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة لا متعة له، فقلت لأبی جعفر (علیه السلام):أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکّة؟ قال: فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله»(2).

 ( و لو تساویا تخیّر)

بمقتضی انه من اهلهما فله حکمهما خرج منه ما کان احدهما غالبا کما تقدم انفا و بقی فرض التساوی .

( و المجاور بمکّة سنتین ینتقل فرضه فی الثالثة الی الإفراد و القران و قبلها یتمتّع) بل سنة کما ستعرف .

اقول: فی المسألة اقوال:

ص:185

الاول: قول الدّیلمیّ من عدم اشتراط مضی مدّة أصلا فقال: «فالمحرم من أهل الحرم و من فی حکمه بالمجاورة إحرامه من بیته»(1) و لعله استند إلی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قلت: «لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أرید الجوار فکیف أصنع؟ فقال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجّة فاخرج إلی الجعرّانة فأحرم منها بالحجّ- إلی أن قال بعد نقله (علیه السلام) اعتراض سفیان الثوریّ علیه بأنّ أصحاب النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أحرموا من الشجرة فقلت: إنّ أولئک کانوا متمتّعین فی أعناقهم الدّماء و إنّ هؤلاء قطنوا بمکّة فصاروا کأنّهم من أهل مکّة و أهل مکّة لا متعة لهم- الخبر»(2).

و ما فی الصحیح عن أبی الفضل قال: «کنت مجاورا بمکّة فسألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) من أین أحرم بالحجّ؟ فقال: من حیث أحرم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الجعرّانة أتاه فی ذلک المکان فتوح: فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح، فقلت: متی أخرج؟ قال: إن کنت صرورة فإذا مضی من ذی الحجّة یوم، و إن کنت قد حججت قبل ذلک فإذا مضی من الشهر خمسة»(3). قلت و هذان لا یعارضان ما سیاتی لانهما مجملان بالنسبة الی الی النصوص المبینة الاتیة .

ص:186

الثانی: ما هو ظاهر المفید و أبی الصلاح و ابن زهرة و القاضی و خلاف الشیخ عدم أثر للمجاورة و کونه کالآفاقی(1)، فقال الأوّل: «و المجاور بمکّة إذا أراد الحجّ و العمرة خرج إلی میقات أهله فأحرم منه فإن لم یتمکّن من ذلک أحرم من خارج الحرم»(2).

و قال الثانی: «و میقات المجاور میقات بلده و یجوز له أن یحرم من الجعرّانة، و إن ضاق علیه الوقت فمن خارج الحرم».

و قال الثالث: «و میقات المجاور میقات أهل بلده، فإن لم یتمکّن فمن خارج الحرم، فإن لم یقدر فمن المسجد الحرام بدلیل الإجماع الماضیّ».

و قال الرّابع فی مهذّبه: «و کذلک خروج المجاور بمکّة إذا أراد الحجّ، إلی میقات أهله لیحرم منه مع التمکّن من ذلک و کذلک إحرامه من خارج الحرم إذا لم یتمکّن من ذلک أو من المسجد الحرام إذا لم یتمکّن من الخروج إلی الحرم».

و قال الخامس: «المجاور بمکّة إذا أراد الحجّ و العمرة خرج إلی میقات أهله إن أمکنه، و إن لم یمکنه فمن خارج الحرم»و یمکن الاستدلال للمفید و من تبعه

ص:187

باطلاق خبر سماعة، عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن المجاور إله أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ قال: نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فیلبّی إن شاء»(1).

و خبره الآخر عن الصّادق (علیه السلام): «المجاور بمکّة إذا دخلها بعمرة فی غیر أشهر الحجّ- إلی- ثمّ أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرّانة فیحرم منها، ثمّ یأتی مکّة، و لا یقطع التلبیة حتّی ینظر إلی البیت، ثمّ یطوف بالبیت و یصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) ثمّ یخرج إلی الصفا و المروة فیطوف بینهما، ثمّ یقصّر و یحلّ، ثمّ یعقد التلبیة یوم الترویة»(2).قلت: وهما مع ضعفهما یتعارضان مع ما سیاتی تعارض المطلق مع المقید فیتقدم ما سیاتی من المقیدات علیهما.

الثالث من الاقوال: قول الشیخ فی التهذیبین من اشتراط مضی سنتین و سیأتی استدلال الشیخ له(3).

الرابع من الاقوال: قوله فی النهایة و المبسوط من اشتراط اکثر من سنتین فقال: «إن أقام سنة أو سنتین جاز له أن یتمتّع فإن جاوز ذلک لم یکن له ذلک» و به قال الإسکافیّ و الحلی(4) و لا دلیل علی هذا القول و یمکن ارجاعه الی القول الثالث .

ص:188

الخامس من الاقوال: ما هو المفهوم من الکافی من کفایة سنة فروی صحیحا عن ابن ابی عمیر عن داود عن حمّاد قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن أهل مکّة أ یتمتّعون قال: لیس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام بها سنة أو سنتین صنع صنع أهل مکّة، قلت: فإن مکث الشهر؟ قال: یتمتّع، قلت: من أین؟ قال: یخرج من الحرم، قلت: أین یهلّ بالحجّ؟ قال: من مکّة نحوا ممّا یقول النّاس»(1).

و رواه الشیخ صحیحا عن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی(2) مع اختلاف فی ألفاظه- ففیه: «فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن یتمتّعوا» و الصحیح ما فی الکافی «قلت: فإن مکث الشهر؟ قال: یتمتّع» فإنّ تفسیر التّهذیب دالّ علی عدم وجوب التمتّع .

و یدل علی ذلک ایضا معتبر عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): «المجاور بمکّة سنة یعمل عمل أهل مکّة یعنی یفرد الحجّ مع أهل مکّة و ما کان دون السنة فله أن یتمتّع»(3).

ص:189

و مرسل حریز عن الباقر (علیه السلام) «من دخل مکّة بحجّة عن غیره ثمّ أقام سنة فهو مکّیّ فإن أراد أن یحجّ عن نفسه أو أراد أن یعتمر بعد ما أنصرف من عرفة، فلیس له أن یحرم بمکّة، و لکن یخرج إلی الوقت و کلّما حوّل رجع إلی الوقت»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «من أقام بمکّة سنة فهو بمنزلة أهل مکّة»(2).

و استدلّ الشیخ لاشتراط سنتین(3) بصحیح زرارة المتقدّم وصحیح عمر بن یزید «عن الصّادق (علیه السلام): «المجاور بمکّة یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطنا، و لیس له أن یتمتّع»(4).

ص:190

قلت: اما صحیح زرارة فلا مفهوم له فلا دلالة فیه و اما صحیح عمر فقد یقال بدلالته بالمفهوم فیتعارض مع ماتقدم مما یدل علی اشتراط السنة مما تقدم او الستة اشهر و هو صحیح حفص ابن البختری عن الصّادق (علیه السلام) «فی المجاور بمکّة یخرج إلی أهله ثمّ یرجع إلی مکّة بأیّ شی ء یدخل، فقال: إن کان مقامه بمکّة أکثر من ستّة أشهر فلا یتمتّع، و إن کان أقلّ من ستّة أشهر فله أن یتمتّع»(1)، الّا ان الظاهر انه لا مفهوم له و ان قوله (علیه السلام) «لیس له أن یتمتّع» جملة مستانفة لا علاقة لها بجواب الشرط المتقدم علیها .

و أمّا مرسل الحسین بن عثمان و غیره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أقام بمکّة خمسة أشهر فلیس له أن یتمتّع» فمضافا الی ارساله لم أقف علی من عمل به.

و الحاصل سقوط ما یعارض قول الکلینی الّا من جهة صحیح ابن البختری و هو ایضا لم یعلم العامل به فیسقط لعدم الوثوق به .

(و لا یجب الهدی علی غیر المتمتّع)

أمّا التمتّع فقد قال تعالی: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَی الحَجِّ فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.

ص:191

و أمّا الإفراد فلا ریب فی عدم وجوب هدی فیه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «المفرد علیه طواف بالبیت - إلی- و لیس علیه هدی و لا أضحیّة- الخبر»(1).

و أمّا القران فلیس علیه هدی غیر هدی ساقه کما فی صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): «لا یکون القارن إلّا بسیاق الهدی- إلی- لیس بأفضل من المفرد إلّا بسیاق الهدی»(2).

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «القارن لا یکون إلّا بسیاق الهدی- الخبر»(3) و غیرهما.

و غایة ما یمکن أن یقال: إنّ المتمتّع وجوب هدیه بالکتاب، و أمّا القارن فبالسنّة و إنّ الآفاقی الذی یجب علیه التمتّع لا مناص له عن الهدی، و أمّا المکّیّ فلا یجب علیه القران بالخصوص بل یتخیّر بینه و بین الإفراد فله مناص بأن لا یقرن، و أمّا لو قارن فلا یحصل الّا بسوق الهدی، و المتمتّع إذا لم یجد الهدی یبدل بصیام ثلاثة أیّام فی الحجّ و سبعة إذا رجع، و القارن لا یجی ء فیه ذلک.

ص:192

هذا و فی المختلف «عدّ سلّار فی أقسام الواجب سیاق الهدی للمقرن و المتمتّع، و قال أبو الصلاح: «الهدی ضربان مفروض و مسنون و المفروض أربعة: هدی النذر، و هدی الکفّارة، و هدی القران، و هدی المتمتّع» - إلّا أنّه قال بعد  ذلک -: «و أمّا هدی القران فابتداؤه تطوّع فإذا أشعر أو قلّد لزم سیاقه»(1).

اقول: و ما قاله أخیرا إنّما هو علی القول بحصر إحرامه فی الاشعار و التقلید، و أمّا علی القول بکفایة أحدهما أو التلبیة فمع عدمهما أیضا یجب بالتلبیة مع أنّ من قال باللّزوم قال: بعد الإحرام، و قبل الإحرام لا یکون قارنا.

(و هو نسک لا جبران)

ردا علی بعض العامّة قال فی الخلاف «دم التمتّع نسک، و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و قال الشافعیّ: «هو دم جبران». دلیلنا: إجماع الفرقة و أیضا قوله تعالی {وَ البُدنَ جَعَلنٰاهٰا لَکُم مِن شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَکُم فِیهٰا خَیرٌ فَاذکُرُوا اسمَ اللّٰهِ عَلَیهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَت جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنهٰا وَ أَطعِمُوا القٰانِعَ وَ المُعتَرَّ} فأخبر أنّها من الشعائر و أمرنا بالأکل فلو کان دم جبران لما أمرنا بالأکل»(2).

اقول: و حیث لا قائل بکونه جبراناً من الشیعة فلا وجه لذکر ثمرة الخلاف .

ص:193

حجّة و عمرة، فقال له: طفت بالبیت؟ فقال: نعم، قال: هل سقت الهدی؟ قال: لا، قال: فأخذ أبو جعفر (علیه السلام) بشعره، ثمّ قال: أحللت و اللّه»(1).

بل زاد هو الأفراد أیضا فقال: «و علی القارن و المفرد طوافان بالبیت و سعیان بین الصفا و المروة و لا یحلّان بعد العمرة و یمضیان علی إحرامهما الأوّل و لا یقطعان التلبیة إذا نظر إلی بیوت مکّة کما یفعل المتمتّع بالعمرة و لکنّهما یقطعان التلبیة یوم عرفة عند زوال الشّمس، و القارن و المفرد صفتهما واحدة إلّا أنّ القارن یفضل علی المفرد بسیاق الهدی»(2).

و لم نقف له علی مستند فی إلحاق المفرد. و لعله استند إلی أخبار تضمّنت أن فضل القارن بالسیاق، فیکون المعنی کونهما مثلین فی غیره، مثل صحیح الحلبی المتقدم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروة مثل نسک المفرد، و لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی- الخبر»(3) وهو کما تری .

 (و إدخال أحدهما علی الآخر قبل تحلّله من الأوّل فیبطل الثانی ان کان عمرة أو حجّا قبل السعی)

ص:195

اقول: هذا ما تقتضیه القاعدة لولا النص لکن مع النصوص المعتبرة لا یصار الی ما تقتضیه القاعدة و لذا قال المصنف:

(ولو کان قبل التقصیر و تعمد ذلک فالمروی أنه یبقی علی حجّة مفردة)

کما فی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المتمتّع إذا طاف و سعی ثمّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس له متعة»(1) فهنا بطلت متعته. و مثله خبر العلاء بن الفضیل: «سألته عن رجل متمتّع فطاف، ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن یقصّر؟ قال: بطلت متعته هی حجّة مبتولة»(2).

و فی صحیحه الاخر قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرّجل یفرد الحجّ ثمّ یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة ثمّ یبدو له أن یجعلها عمرة؟ قال: إنّ کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعة له»(3) و هنا لا یجوز له العدول الی التمتع بعد ما لبی للحج قبل ان یقصر .

وحملها الشیخ  فی التهذیب علی المتعمد، قلت: وهو کذلک لانه لاشیء علی الناسی کما فی صحاح ابن سنان وابن الحجاج وابن عمار الاتیة فبقرینة هذه النصوص الصریحة فی الناسی یختص حکم تلک النصوص بغیر الناسی .

ص:196

ففی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل أهلّ بالعمرة و نسی أن یقصّر حتّی دخل فی الحجّ؟ قال: یستغفر اللّه و لا شی ء علیه و تمّت عمرته»(1).

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) «عن رجل متمتّع نسی أن یقصّر حتّی أحرم بالحجّ قال: یستغفر اللّه»(2).

و فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) «عن رجل تمتّع بالعمرة إلی الحجّ فدخل مکّة و طاف و سعی و لبس ثیابه و أحلّ و نسی أن یقصّر حتّی خرج إلی عرفات؟ قال: لا بأس به یبنی علی العمرة و طوافها و طواف الحجّ علی أثره»(3).

(و لو کان ناسیا صحّ إحرامه الثانی)

ص:197

للصحاح الثلاثة المتقدّمة فی العنوان السابق صحیح معاویة بن عمّار، و صحیح عبد اللّه بن سنان، و صحیح عبد الرّحمن ابن الحجّاج، بل و صحیح إسحاق بن عمّار المتقدّم أیضا.

(و یستحبّ جبره بشاة)

لصحیح إسحاق بن عمّار قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): «الرّجل یتمتّع فینسی أن یقصّر حتّی یهلّ للحجّ؟ فقال: علیه دم یهریقه»(1), و حمله علی الاستحباب لظهور الأخبار المتقدّمة المشار إلیها فی العنوان السابق علی عدم شی ء أصلا، و إن کان الشیخ حمله علی ظاهره علی الوجوب و قال: «لا تنافی بینه و بین ما رواه معاویة بن عمّار , و نقل صحیح معاویة بن عمار و ذکر أنّ المراد بقوله لا شیء علیه هو انه لا عقاب علیه و لا بطلان(2).

حصیلة البحث:

یجوز لمن حجّ ندباً مفرداً العدول إلی التّمتّع بل یجب إذا طاف و سعی أوّلا قبل عرفات ویصیر ما احرم للحج عمرة تمتّع , لکن لا یلبّی بعد طوافه و سعیه، فلو لبّی بطلت متعته و بقی علی حجّه. و لا یجوز العدول للقارن.

ص:198

و یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکّة الطّواف و السّعی فیقدمان طوافهما الواجب و سعیهما علی المضی إلی عرفات لضرورة و غیر ضرورة وکذلک الطواف المندوب لکن یجدّدان التّلبیة عقیب صلاة الطّواف، فلو ترکاها أحلّا علی الأقوی.

و لو بعد المکّیّ لیس له ان یتمتع، و لو کان له منزلان بمکّة و بالآفاق و غلبت إقامته فی الآفاق تمتّع، و لو تساویا تخیّر، والمجاور بمکّة سنة یعمل عمل أهل مکّة یعنی یفرد الحجّ مع أهل مکّة و ما کان دون السنة فله أن یتمتّع، و لا یجب الهدی علی غیر المتمتّع و هو نسکٌ لا جبرانٌ.

و لا یجوز الجمع بین النّسکین بنیّة واحدة فیبطل کلّ منهما، و لا إدخال أحدهما علی الآخر قبل تحلّله من الأول فیبطل الثّانی إن کان عمرةً أو حجّاً قبل السّعی، و لو کان قبل التّقصیر و تعمّد ذلک فالاقوی أنّه یبقی علی حجّه مفردةً. و لو کان ناسیاً صحّ إحرامه الثّانی و یستحبّ جبره بشاةٍ.

الأمکنة، و فی المغرب: «الوقت من الأزمنة المبهمة، و المواقیت جمع المیقات و هو الوقت المحدود فاستعیر للمکان، و منه مواقیت الحجّ لمواضع الإحرام».

مسألة: یجب الاحرام لدخول مکّة کما دل علیه صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (علیه السلام): هل یدخل الرجل مکّة بغیر احرام؟ قال: لا، الا مریضا أو من به بطن»(1) و غیره.

و حیث ان الاحرام لا یکون الّا بحج أو عمرة فتتعیّن العمرة إذا لم یکن الوقت وقتا للحج کالقارن.

و یستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول جلبا لحوائج الناس، ففی صحیح رفاعة بن موسی: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ان الحطابة و المجتلبة أتوا النبی صلّی اللّه علیه و آله فسألوه فأذن لهم ان یدخلوا حلالا»(2).

و نسب الی المشهور التعدی الی کل من تکرّر منه الدخول و لو لم ینطبق علیه عنوان المجتلب فهماً منهم عدم الخصوصیة لعنوان الاجتلاب.

و هذا الاحتمال وجیه فی من تکرر منه الدخول ممن کان شغله ذلک لا لمن تکرر منه ذلک لحاجة عقلائیّة -کمن یتکرّر منه ذلک لمراجعة طبیب- فان التعدی لمثل

ص:200

ذلک مشکل فینبغی الاقتصار علی موضع النصّ و الرجوع فی غیره الی عموم صحیح محمّد بن مسلم المتقدّم.

و یستثنی من ذلک أیضا الداخل قبل مضی الشهر القمری الذی تحقّق فیه الاحرام السابق للعمرة المفردة أو لحجّ التمتّع لصحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع یجی ء فیقضی متعة ثم تبدو له الحاجة فیخرج الی المدینة و الی ذات عرق أو الی بعض المعادن، قال: یرجع الی مکة بعمرة ان کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه لان لکلّ شهر عمرة ...»(1) فدل علی عدم لزم ذلک قبل مضی الشهر وموره و ان کان عمرة التمتع الّا ان التعدی عنه الی المفردة بقرینة التعلیل الوارد فی ذیله «لان لکلّ شهر عمرة».

و تقیید الشهر بالقمری لأنه المتبادر من النص.

کما ان المتبادر ما بین الهلالین دون ثلاثین یوما الّا مع القرینة، کما فی أشهر العدة لبعد موت الأزواج بدایة الشهر الهلالی فیحسب الملفق ثلاثین یوما.

بل لا یجوز حتی مع النذر فانه لم یذهب إلیه قبل الشیخ فی نهایته و تهذیبه و مبسوطه و خلافه و بعده احد إلّا ابن حمزة(1)، قال الشیخ فی الخلاف «لا یجوز الإحرام قبل المیقات فإن أحرم لم ینعقد إلّا أن یکون نذر ذلک، و قال أبو حنیفة: الأفضل أن یحرم قبل المیقات، و مثله الشافعیّ فی أحد قولیه»(2).

 و ذهب العمانیّ و الإسکافیّ و الصدوق و المفید و المرتضی و الحلبیّ و ابن زهرة و صاحب الإشارة و الحلیّ إلی العدم مطلقا(3) , و اما الدّیلمیّ فالظاهر منه انه قائل بالمنع ایضا لا ما نسبه المختلف الیه(4) فقال: الإحرام علی ضربین: إحرام عن نذر، و إحرام عن غیر نذر. فما کان عن نذر، فإنه یجب من حیث عقد به. و لو نذر من أبعد عن بعد المیقات: فإذا وصل إلی المیقات المعروف فعلیه تجدید الإحرام(5). و ذلک لانه أراد عدم طرح تلک الأخبار فحملها علی مجرّد أن یحرم ممّا نذر لکن لا للحجّ و لا للعمرة بل من المیقات یجدّد لهما .

ص:202

و هو المفهوم من الکافی فلم یرو أخبار النذر، و اقتصر علی الروایات الدالة علی عدم جواز الاحرام قبل المیقات وهی سبع روایات مثل صحیح ابن أذینة، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و من أحرم دون المیقات فلا إحرام له»(1) و خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قال: {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ}- إلی- و لیس لأحد أن یحرم دون الوقت الذی وقّته النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فإنّما مثل ذلک مثل من صلّی فی السفر أربعا و ترک الثنتین»(2) و قد شبّه من یحرم قبل المیقات بمن صلّی فی السفر أربعا و ترک الثنتین، و هی و ان کانت النسبة بینها و بین روایات النذر العموم والخصوص المطلق الّا ان عدم ذکر الکلینی لها دلیل علی اعراضه عنها .

و أمّا الشیخ فاستدل بثلاث روایات:

 اولها: صحیح حمّاد، عن الحلبیّ: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفة؟ قال: فلیحرم من الکوفة و لیف للّه بما قال»(3).

ثانیها: موثق علیّ بن أبی حمزة قال: کتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) أسأله عن رجل جعل للّه علیه أن یحرم من الکوفة؟ قال: یحرم من الکوفة»(4).

ص:203

ثالثها: موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لو أنّ عبدا أنعم اللّه علیه نعمة أو ابتلاه ببلیّة فعافاه من تلک البلیّة فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتمّ»(1).

اقول: و حیث ان الاصحاب اعرضوا عن العمل بها کما عرفت أنّ الکل ذهبوا إلی المنع ولم یذهب إلی الجواز إلّا الشیخ و ابن حمزة، و قلنا: إنّ الدّیلمیّ أیضا قائل بالمنع فأراد عدم طرح تلک الأخبار فحملها علی مجرّد أن یحرم ممّا نذر لکن لا للحج و لا للعمرة بل من المیقات یجدّد لهما، فجعل مجرّد الإحرام عبادة ینعقد النذر به .قلت: و یرده ان أخباره لا تتضمّن سوی الوفاء بنذره و لا تصریح فیها بعمل حجّ أو عمرة معه لکنّه کما تری فما دام لم تتضمّن تلک الأخبار تجدید الإحرام معناها إدامة ذاک الإحرام للحجّ أو العمرة.

هذا و انتصر لقول الشیخ فقیل: و انکار ابن ادریس لصحّة مثل النذر المذکور لاستلزامه لغویة تشریع المواقیت(2) قابل للتأمّل بعد ظهور الفائدة لذلک فی غیر حالة النذر.

ص:204

کما ان الاشکال فی صحّة مثل النذر المذکور باعتبار ان شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه فی نفسه قابل للتأمّل من جهة ان اشتراط رجحان متعلّق النذر لیس حکما عقلیّا کی لا یقبل التخصیص. هذا مضافا الی الوجوه الاخری المذکورة فی کفایة الاصول(1).

قلت: لو کان الاشکال منحصرا بما قال تم ما قال لکن الاشکال الاساسی هو اعراض المتقدمین مما یوجب عدم الوثوق بخبر الحلبی و غیره .

 (و لو کان عمرة مفردة لم یشترط)

وقوعها فی اشهر الحج بل تقع فیها وفی غیرها بخلاف الحجّ بأقسامه و عمرة التمتّع فانه یشترط وقوع الإحرام لهما فی أشهر الحجّ بلا خلاف فی ذلک. کما فی صحیح ابن أذینة المتقدم عن الصّادق (علیه السلام): «من أحرم بالحجّ فی غیر أشهر الحجّ فلا حجّ له- الخبر».

و یدلّ علی حکم عمرة التمتّع و العمرة المفردة موثق سماعة عن الصّادق (علیه السلام): «من حجّ معتمرا فی شوّال و فی نیّته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک و إن هو أقام إلی الحجّ فهو متمتّع لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة فمن اعتمر فیهنّ و أقام إلی الحجّ فهی متعة، و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحجّ فهی عمرة، فإن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحجّ فلیس

ص:205

بمتمتّع و إنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن یتمتّع فی أشهر الحجّ بالعمرة إلی الحجّ فلیخرج منها حتّی یجاوز ذات عرق- الخبر»(1).

(و لو خاف مرید الاعتمار تقضیته فی رجب جاز له الإحرام قبل المیقات و لا یجب إعادته فیه)

لم یقل به احد سوی الشیخ و ابن حمزة مثل سابقه إلّا أنّ ذاک قال به فی جمیع کتبه المتقدّمة، و أمّا هذا فإنّما أفتی به فی نهایته و استبصاره، و أمّا فی مبسوطه و تهذیبه فنسبه إلی الرّوایة(2)، و لم یقل به فی الخلاف فقال: «لا یجوز الإحرام قبل المیقات فإن أحرم لم ینعقد إحرامه إلّا أن یکون قد نذر ذلک، و قال أبو حنیفة: «الأفضل أن یحرم قبل المیقات» و للشافعیّ فیه قولان أحدهما مثل قول أبی حنیفة، و الثانی الأفضل من المیقات إلّا أنّه ینعقد قبله علی کلّ حال. دلیلنا إجماع الفرقة- إلخ»(3) فلم یستثن غیر النذر .

ص:206

نعم هو الظاهر من الکلینی فروی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «لیس ینبغی لأحد أن یحرم دون المواقیت الّتی وقّتها النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلّا أن یخاف فوت الشهر فی العمرة»(1).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یجی ء معتمرا عمرة رجب فیدخل علیه هلال شعبان قبل أن یبلغ الوقت أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أو یؤخّر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال: یحرم قبل الوقت، فیکون لرجب لأنّ لرجب فضله و هو الذی نوی».

و أمّا العمانیّ و الإسکافیّ فأطلقا المنع کما صرّح به المختلف فی المسالة السابقة(2)، و کذا المفید و المرتضی و الصدوق و أبو الصلاح و القاضی و الدّیلمیّ و الحلیّ و ابن زهرة، و صاحب الإشارة أطلقوا المنع(3)، و بذلک یظهر ضعف ما فی المعتبر من أنّ علیه اتّفاق علمائنا(4)، وما فی المدارک حیث قال: «ذهب الشیخان و أتباعهما إلی انعقاد النذر و وجوب الوفاء به بشرط وقوعه فی أشهر الحجّ إن کان

ص:207

الإحرام لحجّ أو عمرة متمتّع بها، و إن کان لمفردة رجب مطلقا، و منع ذلک الحلیّ و اختاره المختلف»(1).

و کیف کان فبعد إعراض الأکثر عن الخبرین لا عبرة بهما لا سیّما مع قوّة مطلقات المنع، و یمکن حملهما علی التقیة لان بعض العامّة قال بالجواز قبل المیقات بدون نذر أو درک عمرة رجبیّة فرووا عن أمّ سلمة «أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: من أحرم من بیت المقدس غفر اللّه له ذنبه، و فی خبر آخر «من أهلّ بعمرة أو حجّة من المسجد الأقصی إلی المسجد الحرام وجبت له الجنّة»(2).

(و لا یجوز أن یتجاوز المیقات بغیر إحرام )

کما هو صریح صحیحة معاویة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا تجاوزها الّا و أنت محرم(3) . و إذا کان محمّد بن إسماعیل الوارد فی طریق الکلینی لم تثبت وثاقته فبالامکان التعویض بطریق الصدوق بل بالطریق الثانی للکلینی.

ص:208

و صحیح الحلبی «عن الصّادق (علیه السلام): الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها- الخبر»(1).

ثم ان عدم جواز تجاوز المیقات بغیر إحرام مخصّص بما إذا لم یکن فی طریقه میقاتان قریب و بعید فمع الاختیار یجب من الأوّل و عند الاضطرار یجوز من الثانی کما فی الصحیح عن أبی بکر الحضرمیّ «قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنّی خرجت بأهلی ماشیا فلم أهلّ حتّی أتیت الجحفة و قد کنت شاکیا فجعل أهل المدینة یسألون عنّی فیقولون: لقیناه و علیه ثیابه، و هم لا یعلمون، و قد رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفة»(2).

و صحیح صفوان بن یحیی عن الرّضا (علیه السلام): «کتبت إلیه أنّ بعض موالیک بالبصرة یحرمون ببطن العقیق، و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مؤونة شدیدة و تعجّلهم أصحابهم و جمّالهم، و من وراء بطن العقیق بخمسة عشر میلا منزل فیه ماء و هو منزلهم الذی ینزلون فیه فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفّته علیهم؟ فکتب أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت

ص:209

لأهلها و لمن أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصة لمن کانت به علّة فلا یجاوز المیقات إلّا من علّة»(1).

و مرسل أبی شعیب المحاملی عن أحدهم علیهم السّلام: «إذا خاف الرّجل علی نفسه أخّر إحرامه إلی الحرم»(2).

 (فیجب الرجوع الیه فلو تعذّر بطل ان تعمّده) لعدم امتثال المأمور به.

(و إلّا) کما لو نسی او کان جاهلا (أحرم من حیث أمکن، و لو دخل مکّة خرج الی أدنی الحلّ، فان تعذّر فمن موضعه و لو أمکنه الرجوع الی المیقات وجب)

أمّا وجوب الرّجوع إلی المیقات مع الإمکان إن ترکه مطلقا، و إلّا مع عدم التعمّد و لو جهلا بالحکم إلی حیث أمکن و لو من أدنی الحلّ فتدل علیه النصوص المستفیضة مثل صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی أن یحرم حتّی دخل الحرم، قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه فإن خشی أن یفوته الحجّ أحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثمّ لیحرم»(3).

ص:210

و صحیح عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتّی أتی مکّة فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحجّ، فقال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک»(1), و صحیح معاویة المتقدم فی المرأة الطامث و غیرها.

و أما الإحرام من موضعه لو لم یمکنه الخروج إلی الحرم أیضا فیشهد له موثق زرارة، «عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلی الوقت و هی لا تصلّی فجهلوا أنّ مثلها تنبغی أن تحرم فمضوا بها کما هی حتّی قدموا مکّة و هی طامث حلال فسألوا النّاس؟ فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، و کانت إذا فعلت لم تدرک الحجّ، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) فقال: تحرم من مکانها قد علم اللّه نیّتها»(2).

و ما فی الصحیح عن سورة بن کلیب: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتّی دخلنا مکّة و نسینا أن نأمرها بذلک؟ قال: فمروها فلتحرم من مکانها من مکّة أو من المسجد (الحرام)»(3).

ص:211

و لم یذکر المصنّف حکم ما لو جهل بوجوب الإحرام و لم یعلم به إلّا بعد تمام العمل و حکم ما لو کان مغمی علیه وقت الإحرام، و لم یذکر أیضا حکم ما لو لم یفهم إلّا فی عرفات.

کما فی صحیح جمیل بن درّاج وهو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام «فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی؟ قال: تجزیه نیّته إذا کان قد نوی ذلک فقد تمّ حجّه، و إن لم یهلّ و قال فی مریض أغمی علیه حتّی أتی الوقت، فقال: یحرم عنه»(1).

و یدلّ علی الکفایة لو لم یعلم إلّا بعد إتمام العمل، و علی ما إذا فهم بعرفات و فیه لیس له وقت رجوع صحیح(2) علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول: «اللّهمّ علی

ص:212

کتابک و سنّة نبیّک» فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن یحرم یوم الترویة بالحجّ حتّی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلّها فقد تمّ حجّه»(1).

اما الخمسة الأولی فهی میقات لکل من یمرّ علیها کقاصد عمرة التمتع، أو النائی عن مکة إذا أراد العمرة المفردة أو حج الافراد أو القران فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا تجاوزها الّا و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هی مهیعة، و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة. و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکة فوقته منزله»(1).

و إذا کان محمّد بن إسماعیل الوارد فی طریق الکلینی لم تثبت وثاقته فبالامکان التعویض بطریق الصدوق بل بالطریق الثانی للکلینی.

وفی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و هو مسجد الشجرة یصلّی فیه و یفرض الحجّ، و وقّت لأهل الشام الجحفة، و وقّت لأهل نجد العقیق، و وقّت لأهل الطائف قرن

ص:214

المنازل، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله»(1), و غیرهما من الروایات الکثیرة. وتفصیل ذلک کالتالی:

(ذو الحلیفة للمدینة)

و هل ان ذا الحلیفة بتمامه میقات أو خصوص مسجد الشجرة منه أو هما مترادفان بحیث یکون مسجد الشجرة اسما لمجموع ذی الحلیفة و لیس لجزء منه ؟ و عند الشک یجب الاخذ بالقدر المتیقن لقاعدة الاشتغال الثابتة عقلا و هی تقتضی الاحرام من مسجد الشجرة بخصوصه کما هو واضح.

اقول: لم یقل احد من المتقدمین بکون غیر مسجد الشجرة میقاتا فهذا الصدوق فی مقنعه و هدایته و أمالیه، و المفید فی مقنعته و الشیخ فی نهایته و الدّیلمیّ فی مراسمه و أبو الصلاح فی کافیه و ابن زهرة فی غنیته و صاحب الإشارة فی کتابه و الحلّی فی سرائره، و المرتضی فی ناصریّاته کلّهم عیّنوا مسجد الشجرة مفسّرا ذا الحلیفة به أو بالعکس بل قال الأخیر: «فإمّا میقات أهل المدینة فلا خلاف فی أنّه مسجد الشجرة و هو ذو الحلیفة» و إنّما اقتصر ابن حمزة علی ذی الحلیفة، و بعد قول غیره باتّحادهما لا یعلم مخالفته.

کما فی صحیح الحلبی المتقدم «وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و هو مسجد الشجرة» یعنی ان المراد من ذی الحلیفة هو مسجد الشجرة وهذا معنی اتحادهما .

ص:215

و أما مطلقات ذی الحلیفة کصحیح معاویة بن عمّار المتقدم ففیه «و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة». و خبر أبی أیّوب و خبر هشام بن سالم و فیه «فإنّی أخاف أن یعزّ الماء علیکم بذی الحلیفة». و خبر محمّد الحلبی و فیه «یجزیه ذلک من الغسل بذی الحلیفة» وصحیح علیّ بن جعفر ففیه «و أهل المدینة من ذی الحلیفة و الجحفة». و خبر عمر بن یزید و فیه: «و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة» فلا تنافی ما مرّ، فالقاعدة حمل المجمل علی المفصّل و قد فسّر فی تلک ذو الحلیفة بالشجرة مع أنّ العامّة الّذین رووا ذا الحلیفة مطلقا فرووا عن ابن عبّاس أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و لأهل الشام الجحفة، و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الیمن یلملم هنّ لهنّ،و لمن أتی علیهنّ من غیرهنّ ممّن أراد الحجّ و العمرة»، یفهم من أخبارهم أیضا التقیید.

فروی مسلم عن ابن عمر «أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذی الحلیفة أهلّ فقال: لبّیک- الخبر».

و روی «عن سالم قال: کان ابن عمر إذا قیل له: الإحرام من البیداء، قال: البیداء الّتی یکذبون فیها علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله ما أهلّ إلّا من عند الشجرة حین قام به بعیره».

ص:216

و روی البخاریّ «عن ابن عمر أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله کان یخرج من طریق الشجرة، و یدخل من طریق المعرّس، کان صلی اللّه علیه و آله إذا خرج إلی مکّة یصلّی فی مسجد الشجرة و إذا رجع صلّی بذی الحلیفة ببطن الوادی»(1).

(و الجحفة للشام)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم «و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هی مهیعة- الخبر».

و فی صحیح الحلبی المتقدم: «و وقّت لأهل الشام الجحفة- الخبر» وغیرهما.

هذا و فی تاج العروس من جواهر القاموس «و الجحفة: ... کانت قریةً جامعةً، علی اثنین و ثمانین میلا من مکّة، و فی بعض النّسخ: و کانت به، و کانت تسمّی مهیعة کما تقدّم فی «ه ی ع» فنزل بها بنو عبیل کأمیرٍ باللّام، و هو الصّواب، و فی بعضٍ: بنو عبیدٍ، کزبیرٍ، بالدّال، و هو غلطٌ، و هم إخوة عادٍ بن عوص بن إرم، و کان أخرجهم العمالیق، و هم من ولد عملیق بن لاوذ بن إرم من یثرب، فجاءهم سیل الجحاف، فاجتحفهم، فسمّیت الجحفة، قال ابن دریدٍ: هکذا ذکره ابن

ص:217

الکلبیّ، و قال غیره: الجحفة قریةٌ تقرب من سیف البحر، أجحف السّیل بأهلها؛ فسمّیت جحفةً»(1).

و فی معجم البلدان: «الجحفة- بالضمّ ثمّ السکون- کانت قریة کبیرة ذات منبر علی طریق المدینة من مکّة علی أربع مراحل- إلی- قال السکّری: الجحفة علی ثلاث مراحل من مکّة- إلی- و قال الکلبیّ: إنّ العمالیق أخرجوا بنی عقیل و هم إخوة عاد بن رب، فنزلوا الجحفة و کان اسمها یومئذ مهیعة فجاءهم سیل فاجتحفهم فسمّیت جحفة، و لمّا قدم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله المدینة استوبأها و حمّ أصحابه، فقال: اللّهمّ حبّب إلینا المدینة کما حبّبت إلینا مکّة أو أشدّ و صحّحها و بارک لنا فی صاعها و مدّها، و انقل حمّاها إلی الجحفة»(2).

(و یلملم للیمن)

کما فی صحیحی معاویة و الحلبی المتقدمین و غیرهما.

و فی معجم البلدان: «هو موضع علی لیلتین من مکّة و فیه مسجد معاذ بن جبل، و قال المرزوقیّ: هو جبل من الطائف علی لیلتین أو ثلاث، و قیل: هو واد هناک»(3).

ص:218

و فی القاموس فی «لمم»: «و یلملم أو ألملم أو یرمرم میقات الیمن جبل علی مرحلتین من مکّة»(1).

(و قرن المنازل للطائف)

کما فی صحیحی معاویة والحلبی المتقدمین وغیرهما.

وفی الصحاح: قرن- بالتحریک- میقات نجد و منه أویس القرنیّ و خطّأه محشّیه ابن بری، و القاموس، قال الثانی: «غلط الجوهریّ فی تحریکه و فی نسبة أویس القرنیّ إلیه لأنّه منسوب إلی قرن من ردمان بن ناجیة من مراد أحد أجداده». و صرّح السمعانیّ أیضا بأنّه منسوب إلی قرن بطن من مراد(2).

 (و العقیق للعراق)

کما فی صحیحی معاویة و الحلبی المتقدمین و غیرهما.

و اما حدود العقیق ففی صحیح معاویة بن عمّارٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: آخر العقیق برید أوطاسٍ- و قال برید البغث دون غمرة ببریدین(3).

ص:219

و فی صحیحه الاخر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: أوّل العقیق برید البعث- و هو دون المسلخ بستّة أمیال ممّا یلی العراق - و بینه و بین غمرة أربعةٌ و عشرون میلًا بریدان(1), و قریب منه ارسل الفقیه(2).

و فی خبر یونس بن عبد الرّحمن قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) إنّا نحرم من طریق البصرة- و لسنا نعرف حدّ عرض العقیق فکتب أحرم من وجرة (3).

اقول: وجرة: موضع بین مکّة و البصرة بینها و بین مکّة نحو ستین میلا منها یحرم أکثر الحاجّ(4) .

و فی خبر عمَّار بن مروان عن أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) یقول حدُّ العقیق أوَّله المسلخ و آخره ذات عرق»(5). و فی سنده حسن بن محمد و هو مشترک.

و فی مرسلة الفقیه عن الصادق (علیه السلام) «وقّت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لأهل العراق العقیق و أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق، و أوّله أفضل و لا یجوز

ص:220

الإحرام قبل بلوغ المیقات و لا یجوز تأخیره عن المیقات إلّا لعلّة أو تقیّة، و إذا کان الرّجل علیلا أو اتّقی فلا بأس بأن یؤخّر الإحرام إلی ذات عرق»(1).

و قد یقال: ان مقتضی ذیل کلامه أنّ ذات عرق لیس للمختار، بل للمضطرّ، وکذلک نسب المختلف الی والد الصدوق فقال: «أنّ المشهور أنّ الإحرام من ذات عرق مختارا سائغ، و کلام علیّ بن بابویه یشعر بأنّه لا یجوز التأخیر إلی ذات عرق إلّا لعلیل أو تقیّة»(2).

قلت: الامعان فی کلام الصدوق ظاهر فی الجواز للمختار بقرینة تصریحه بذلک فی صدر کلامه و اما ما نسبه المختلف الی والده فمجرد اشعار و لا عبرة به، نعم صرح بذلک الشیخ فی النهایة فقال: «و لا یجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضرورة و التقیّة، و لا یتجاوز ذات عرق إلّا محرما علی حال»(3) و مثله صرّح فی مبسوطه ایضا(4).

و یمکن الاستدلال له بمکاتبة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیریّ «أنّه کتب إلی الحجّة (علیه السلام) سأله... عن الرّجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متّصلا بهم

ص:221

یحجّ و یأخذ علی الجادّة و لا یحرم هؤلاء من المسلخ فهل یجوز لهذا الرّجل أن یؤخّر إحرامه إلی ذات عرق فیحرم معهم لمّا یخاف الشهرة أم لا یجوز إلّا أن یحرم من المسلخ؟ فکتب إلیه فی الجواب یحرم من میقاته ثمّ یلبس الثیاب و یلبّی فی نفسه فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهر»(1). بان یقال انه کالصریح فی ذلک.

قلت: هی و ان کانت ظاهرة فی ذلک لکن عدم الجواز فیها محمول علی الافضلیة بقرینة ما تقدم من النصوص المعتبرة وکم له من نظیر، و یشهد لدخول ذات عرق صحیحة معاویة بن عمّار المتقدمة قال: «آخر العقیق برید أوطاس، و قال: برید البعث دون غمرة ببریدین» فجعل آخر العقیق أوطاس بمعنی خروجه عن العقیق. کما فی مرسلة ابن فضّال «أوطاس لیس من العقیق»(2)، و ذات عرق قبل أوطاس، قال الحمویّ فی بلدانه فی أوطاس: «و قال ابن شبیب: الغور من ذات عرق إلی أوطاس، و أوطاس علی نفس الطریق، و نجد من حدّ أوطاس إلی القریتین، و قال: و أوطاس واد فی دیار هوازن فیه کانت وقعة حنین للنّبیّ صلی اللّه علیه و آله..»(3).

 و یدل علی ان ذات عرق جزءا من میقات العقیق صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن المتمتّع یجی ء فیقضی متعته ثمّ تبدو له الحاجة فیخرج إلی المدینة أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن؟ قال: یرجع إلی مکّة بعمرة

ص:222

إن کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه لأنّ لکلّ شهر عمرة و هو مرتهن بالحجّ، قلت: فإن دخل فی الشهر الذی خرج فیه؟ قال: کان أبی مجاورا ههنا فخرج متلقیا بعض هؤلاء فلمّا رجع بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ»(1) و المفهوم منه أنّ المتمتّع الذی یجب إحرامه بحجّه بعد عمرته من مکّة أو خرج بعد العمرة من مکّة و رجع فی ذاک الشهر یجوز أن یحرم من ذات عرق بدل الإحرام من مکّة.

و صحیح مسمع« إذا کان منزل الرّجل دون ذات عرق إلی مکّة فلیحرم من دویرة أهله»(2).  

 (و أفضله المسلخ، ثم غمرة، ثم ذات عرق)

الذی ورد به النص أفضلیة المسلخ ففی موثق یونس بن یعقوب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن الإحرام من أیّ العقیق أحرم؟ قال: من أوّله و هو أفضل»(3), و به افتی الفقیه کما فی مرسلته المتقدمة.

ص:223

و لم یقرب البیت حتّی یخرج مع النّاس إلی منی علی إحرامه»(1) و قوله: «خرج محرما» ظاهره انه یخرج من مکة محرما.

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل لبّی بالحجّ مفردا ثمّ دخل مکّة فطاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة، قال: فلیحلّ و لیجعلها متعة إلّا أن یکون ساق الهدی فلا یستطیع أن یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه» ظاهران فی کون میقات الإفراد میقات التمتّع، و کیف لا و هو مقتضی اطلاق صحیح معاویة بن عمّار المتقدم «من تمام الحجّ و العمرة أن یحرم من المواقیت الّتی وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله- الخبر»(1) و صحیح الحلبی «عن الصّادق (علیه السلام): الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها- الخبر»(2).

و اما التنعیم و الحدیبیة و الجعرّانة و بعبارة اخری ادنی الحل فهی مواقیت للعمرة المفردة، و قد أحرم النّبی صلی اللّه علیه و آله من الأخیر بعد رجوعه من حصر الطائف ففی صحیحة جمیل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مکّة یوم الترویة، قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّة ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشة»(3).

ص:226

و موردها و ان کان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الّا أنّه یمکن اثبات التعمیم من هذه الناحیة و من ناحیة الخروج إلی غیر التنعیم من نقاط أدنی الحل بصحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أراد ان یخرج من مکّة لیعتمر أحرم من الجعرانة أو الحدیبیة أو ما أشبههما»(1) .

وحول الجعرانة فتدلّ علیها صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة حیث ورد فیها: «انی ارید الجوار بمکة فکیف أصنع؟ قال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجّة فاخرج الی الجعرانة فاحرم منها بالحج ...»(2) فانها تدلّ علی ان ذلک وظیفة أهل مکة و تسری الی غیرهم بالمجاورة.

هذا و لکن المنسوب الی المشهور ان احرام من ذکر هو من مکة أو المنزل دون الجعرانة تمسکا بإطلاق صحیحة معاویة السابقة الدالّة علی ان «من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکة فوقته منزله».

و التأمّل فی ذلک واضح لانصراف ما ذکر الی من کان منزله واقعا بین مکة و المیقات و لا یشمل من کان من أهل مکّة.

ص:227

کما دلّت علیه صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أقام بالمدینة شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه فلیکن احرامه من مسیرة ستّة أمیال فیکون حذاء الشجرة من البیداء»(1) و غیرها .

و هل تکفی المحاذاة فی غیر مسجد الشجرة أیضا؟ قیل بذلک و هو الصحیح و لا یفهم العرف خصوصیة لمسجد الشجرة .

و ما هو المقصود من المحاذاة؟ فقد ذکر فی العروة الوثقی تفسیران لذلک(2)، کلاهما لا یخلوان من إشکال.

و الاقوی تفسیرها بکون المیقات علی الیمین أو الیسار حین مواجهة الشخص لمکّة المکرّمة. و لا یلزم ان یکون المیقات و موقف الشخص واقعین علی خط

ص:229

مستقیم بحیث یحدث حین مواجهته لمکة مثلث قائم الزاویة، زاویته القائمة نقطة المحاذاة، و وترها الخط المستقیم الواصل بین مکّة و المیقات، بل تکفی المحاذاة العرفیة بلا حاجة إلی التدقیقات المذکورة کما هو واضح.

(و لو لم یحاذ میقاتا أحرم من قدر تشترک فیه المواقیت)

قلت: هذا لا دلیل علیه لو لم تصدق المحاذاة فلابد من رعایتها.

هذا و فی المبسوط: «و أبعد هذه المواقیت إلی مکّة ذو الحلیفة لأنّها علی میل من المدینة، و بینها و بین مکّة عشرة مراحل و بعدها الجحفة یلیها فی البعد و الثلاثة الأخر: یلملم، و قرن المنازل، و ذات عرق علی مسافة واحدة»(1).

قلت: ما قاله من کون ذی الحلیفة علی میل لیس کذلک فإنّه علی ستّة أمیال فروی الثلاثة صحیحا عن عبد اللّه ابن سنان - و قد تقدم- و اللّفظ للکافی «من أقام بالمدینة شهرا و هو یرید الحجّ، ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیرة ستّة أمیال فیکون حذاء الشجرة من البیداء»(2).

ص:230

و کیف کان فصرّح الإسکافی و الشیخ فی المبسوط بالإحرام من بعد أقرب المواقیت المتقدّمة(1).

و أمّا قول الحلیّ: «و میقات أهل مصر و من صعد من البحر جدّة»(2) فیرد علیه ما فی المختلف: لو کان ما قال محاذیا لأحد المواقیت صحّ و إلّا فلا لعدم ورود «جدّة» فی خبر(3)، مع أنّ أهل مصر ورد ان میقاتهم الجحفة، و أهل السند میقاتهم البصرة ففی صحیح علیّ بن جعفرعن أخیه (علیه السلام): سألته عن إحرام أهل الکوفة و خراسان و ما یلیهم من أهل الشام و مصر من أین هو؟ قال: أمّا الکوفة و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، و أهل المدینة من ذی الحلیفة و الجحفة، و أهل الشام و مصر من الجحفة، و أهل الیمن من یلملم، و أهل السند من البصرة- یعنی من میقات أهل البصرة-»(4).

حصیلة البحث:

یجب الاحرام لدخول مکّة وعلیه العمرة إذا لم یکن للحج کالقارن, و یستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول جلبا لحوائج الناس، و نسب الی المشهور التعدی الی

ص:231

کل من تکرّر منه الدخول و لو لم ینطبق علیه عنوان المجتلب فهماً منهم عدم الخصوصیة لعنوان الاجتلاب و هذا وجیه فی من تکرر منه الدخول ممن کان شغله ذلک لا لمن تکرر منه ذلک لحاجة عقلائیّة-کمن یتکرّر منه ذلک لمراجعة طبیب- فان التعدی لمثل ذلک مشکل فینبغی الاقتصار علی موضع النصّ.

و یستثنی من ذلک أیضا الداخل قبل مضی الشهر القمری الذی تحقّق فیه الاحرام السابق للعمرة المفردة أو لحجّ التمتّع.

و لا یصحّ الإحرام قبل المیقات حتی بالنّذر و شبهه، ولا یشترط فی العمرةً المفردةً وقوعها فی اشهر الحج، و لو خاف مرید الاعتمار فی رجب تقضّیه قیل: جاز له الإحرام قبل المیقات قلت: الاقوی عدمه، و لا یتجاوز المیقات بغیر إحرامٍ، فیجب الرّجوع إلیه فلو تعذّر بطل إن تعمّده و إلّا کما لو نسی أو جهل أحرم من حیث أمکن، وإذا کان فی طریقه میقاتان قریب و بعید فمع الاختیار یجب من الأوّل و عند الاضطرار یجوز من الثانی فقد رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الثانی و لو دخل مکّة خرج إلی أدنی الحلّ فإن تعذّر فمن موضعه و لو أمکنه الرجوع إلی المیقات وجب.

و المواقیت هی: مسجد الشجرة فی ذو الحلیفة، و وادی العقیق و أفضله المسلخ، ثمّ غمرة، ثمّ ذات عرق، و الجحفة، و یلملم، و قرن المنازل- و هذه وقتها صلّی اللّه علیه و آله لأهلها و لمن یمرّ علیها- و مکة لإحرام حج التمتع وحج الافراد،

ص:232

و المنزل الذی یکون دون المیقات الی مکة فان لصاحبه الاحرام منه، و محاذاة مسجد الشجرة لمن یمرّ من طریق المدینة،  و التنعیم والجعرانة لأهل مکة لعمرة الافراد أو من کان بحکم أهلها، و هو المجاور لها بعد سنة، و أدنی الحلّ لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمکة و أراد الاتیان بها , و لو حجّ علی غیر میقاتٍ کفته المحاذاة، والمراد من المحاذاة هو معناها العرفی وهو کون المیقات علی الیمین أو الیسار حین مواجهة الشخص لمکّة المکرّمة. و لا یلزم ان یکون المیقات و موقف الشخص واقعین علی خط مستقیم بحیث یحدث حین مواجهته لمکة مثلث قائم الزاویة، زاویته القائمة نقطة المحاذاة، و وترها الخط المستقیم الواصل بین مکّة و المیقات، بل تکفی المحاذاة العرفیة .

و لا یجوز الاحرام عند الشک فی الوصول الی المیقات بل لا بدّ من الیقین أو الاطمئنان أو حجّة شرعیة .

و اما عمرة التمتع فلیس فیها طواف النساء بلا خلاف بین القدماء و لذا لم یعنون المسألة المختلف .

و أمّا قول المصنف: «و نقل عن بعض الأصحاب أنّ فی المتمتّع بها طواف النساء»(1) فالظاهر أنّه أراد به بعض المتأخّرین استناداً إلی خبر لا دلالة له و لم یعمل به أحد، و لا عبرة بأقوال المتأخرین بعد کونها علی خلاف إجماع المتقدّمین

و الروایة هی ما رواه الشیخ عن سلیمان بن حفص المروزیّ، عن الفقیه (علیه السلام): «إذا حجّ الرّجل فدخل مکّة متمتّعا فطاف بالبیت فصلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم (علیه السلام) و سعی بین الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له کلّ شی ء ما خلا النساء لأنّ علیه لتحلّة النساء طوافا و صلاة»(2) .

قلت: و قد رد الشیخ دلالتها فقال: «لیس فی الخبر أنّ الطواف و السعی اللّذین لیس له الوطی بعدهما إلّا بعد طواف النساء کونهما للعمرة أو للحجّ و إذا لم یکن فی الخبر ذلک حملناه علی من طاف و سعی للحجّ فإنّه لا یجوز أن یطأ النساء. قال: و یدلّ علی اختصاص طواف النساء بعمرة الإفراد و الحجّ دون عمرة التمتّع، و نقل روایة العبیدیّ قال: کتب أبو القاسم مخلّد بن موسی الرازی إلی الرّجل

ص:234

(علیه السلام) یسأله عن العمرة المبتولة هل علی صاحبها طواف النساء، و عن العمرة الّتی یتمتّع بها إلی الحجّ؟ فکتب (علیه السلام): أمّا العمرة المبتولة فعلی صاحبها طواف النساء، و أمّا الّتی یتمتّع بها إلی الحجّ فلیس علی صاحبها طواف النساء»(1). و لعلّه لاجلها قال المبسوط «و طواف النساء فریضة فی الحجّ علی اختلاف ضروبه و فی العمرة المبتولة، و لیس بواجب فی العمرة الّتی یتمتّع بها إلی الحجّ علی الأشهر فی الرّوایات»(2) و أراد وجود روایة غیر مشهورة و هی هذه.

مع أنّ سلیمان بن حفص غیر مذکور فی الرّجال و إنّما عدّ رجال الشیخ فی أصحاب الرّضا (علیه السلام) «سلیمان المروزی» و لم یعلم إرادة هذا به و إن توهّمه «الوسیط» و لا یبعد ان یکون مراد الشیخ سلیمان المروزی المتکلّم العامیّ الذی ورد فی عیون اخبار الرّضا (علیه السلام) (3) فقال فیه فی ذکر مجلس الرّضا (علیه السلام) مع سلیمان المروزی متکلّم خراسان عند المأمون فی التوحید لا هذا و علیه فالروایة مجهولة الراوی.

 (و یجوز فیها الحلق لا فی عمرة التمتّع)

ص:235

یجوز فی العمرة المفردة التقصیر و الحلق، و الحلق أفضل لصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفریضة و صلاة الرّکعتین خلف المقام و السعی بین الصفا و المروة حلق أو قصّر، و سألته عن العمرة المبتولة فیها الحلق؟ قال: نعم، و قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال فی العمرة المبتولة: «اللّهمّ اغفر للمحلّقین» فقیل: یا رسول اللّه و للمقصّرین؟ فقال: اللّهمّ اغفر للمحلقین» فقیل یا رسول اللّه و للمقصّرین؟ فقال: و للمقصّرین»(1).

و أمّا عدم جواز الحلق فی عمرة التمتّع فلصحیحة معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و الحلق فی الحجّ و لیس فی المتعة إلّا التقصیر»(2).

و فی صحیح جمیل بن درّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن متمتّع حلق رأسه بمکّة؟ قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذلک فی أوّل أشهر الحجّ بثلاثین یوما منها فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد بعد الثلاثین الّتی یوفّر فیها الشّعر للحجّ فإنّ علیه دما یهریقه»(3). و فی خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام):

ص:236

«سألته عن متمتّع أراد أن یقصّر فحلق رأسه؟ قال: علیه دم یهریقه، فإذا کان یوم النحر أمرّ الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق»(1) و به افتی الفقیه .

و فی المرسل «عن سعید الأعرج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): لا یأخذ الرّجل- إذا رأی هلال ذی القعدة و أراد الخروج- من رأسه و لا من لحیته»(1), و به افتی الکلینی.

هذا و فی الفقیه «و قد یجزی الحاجّ بالرّخص أن یوفّر شعره شهرا، روی ذلک هشام بن الحکم و إسماعیل بن جابر، عن الصّادق (علیه السلام)، و إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام) »(2). قلت: و سنده الی هشام بن الحکم و اسحاق بن عمار صحیح.

و فی خبر أبی الصباح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یرید الحجّ أ یأخذ من شعره فی أشهر الحجّ؟ فقال: لا، و لا من لحیته، و لکن یأخذ من شاربه- الخبر»(3) و إطلاقه یقیّد بغیر شوّال بالأخبار الاتیة.

و أمّا خبر الحمیری عن علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): «من أراد الحجّ فلا یأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوّال»(4) فلم أقف علی من عمل به.

ص:238

و فی موثق سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الحجامة و حلق القفا فی أشهر الحجّ؟ فقال: لا بأس به و السّواک و النورة»(1) و حمل الشیخ علی أنّ المراد بأشهر الحجّ شوّال، و استدلّ له بصحیح الحسین بن أبی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الرَّجل یرید الحجَّ أ یأخذ من رأسه فی شوَّال کلِّه ما لم یر الهلال قال لا بأس ما لم یر الهلال(2).

و اما خبر محمّد بن خالد الخزّاز، عن أبی الحسن (علیه السلام): «أمّا أنا فآخذ من شعری حین أرید الخروج- یعنی إلی مکّة للإحرام-»(3) فیحمل علی الجواز کما یشهد لذلک صحیح علی بن جعفر قال: «سألته عن الرَّجل إذا همَّ بالحجّ یأخذ من شعر رأسه و لحیته و شاربه ما لم یُحرم قال لا بأس»(4).

 ثمّ إنّ المفید قال: «و إذا أراد الحجّ فلیوفّر شعر رأسه فی مستهلّ ذی القعدة، فإن حلقه فی ذی القعدة کان علیه دم یهریقه»(5) و استدلّ له الشیخ فی التّهذیب بصحیح جمیل بن درّاج المتقدم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن متمتّع حلق رأسه

ص:239

بمکّة، قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء و إن تعمّد ذلک فی أوّل الشهور للحجّ بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذلک بعد الثلاثین الّتی یوفّر فیها الشعر للحجّ فإنّ علیه دما یهریقه»(1) لکنّه کما تری فإنّ مورد الکلام من لم یوفّر بمن أراد الحجّ، و مورد الخبر من صار محرما فلفظ الخبر «سألته عن متمتّع حلق رأسه» و لا ریب فی حرمة الحلق علیه و لکن الخبر فصل فی الکفّارة بأنّ الحلق إذا کان فی شوّال لا کفّارة علیه، و إذا کان فی ذی القعدة أو بعده فعلیه، و لذا رواه الکافی تحت عنوان «المتمتّع ینسی أو یقصّر حتّی یهلّ بالحجّ أو یحلق رأسه أو یقع علی أهله قبل أن یقصّر»(2).

(و استکمال التنظیف بقصّ الأظفار و أخذ الشارب و الإطلاء و لو سبق أجزء ما لم یمض عنه خمسة عشر یوما)

للنصوص المستفیضة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید

ص:240

الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطیک و قلّم أظفارک و أطل عانتک و خذ من شاربک و لا یضرّک بأیّ ذلک بدأت- الخبر»(1).

و فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «إذا اطلیت للإحرام الأوّل کیف أصنع فی الطلیة الأخیرة و کم بینهما؟ قال: إذا کان بینهما جمعتان خمسة عشر یوما فأطل»(2) و به افتی الفقیه(3) .

و فی خبره، عنه (علیه السلام): «لا بأس بأن تطلی قبل الإحرام بخمسة عشر یوما»(4).

 (و الغسل)

کما فی النصوص المستفیضة مثل صحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «غسل یومک لیومک و غسل لیلتک للیلتک»(5).

و فی موثق أبی بصیر، و سماعة، عن الصّادق (علیه السلام) «من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحمّ قبل ذلک، ثمّ أحرم من یومه أجزأه غسله و إن اغتسل فی أوّل اللّیل ثمّ أحرم فی آخر اللّیل أجزأه غسله»(6).

ص:241

ثم ان الظاهر بطلان الغسل هنا بالنوم کما فی غسل الجنابة کما فی صحیح النضر بن سوید، عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یغتسل للإحرام ثمّ ینام قبل أن یحرم؟ قال: علیه إعادة الغسل»(1), وغیره.

کما و ان الظاهر بطلانه بلبس المخیط ایضا کما دل علیه صحیح معاویة الاتی ومعتبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا اغتسل الرّجل و هو یرید أن یحرم فلبس قمیصا قبل أن یلبّی فعلیه الغسل»(2) .

اقول: و هو و ان کان فی سنده سهل الّا انه بتعویض سنده الی احمد الاشعری او العلاء یصح السند.

و صحیح هشام بن سالم «أرسلنا إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) و نحن جماعة و نحن بالمدینة: إنّا نرید أن نودّعک، فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینة فإنّی أخاف أن یعسر علیکم الماء بذی الحلیفة، فاغتسلوا بالمدینة و البسوا ثیابکم الّتی تحرمون فیها، ثمّ تعالوا فرادی أو مثانی»(3) و زاد فی الفقیه «قال: فاجتمعنا عنده، فقال له ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل، و بعد،و مع، لیس به

ص:242

بأس، قال: ثمّ دعا بقارورة بان سلیخة- نوع من العطر- لیس فیها شی ء فأمرنا فادّهنّا منها، فلمّا أردنا أن نخرج، قال: علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفة»(1).

اقول: لکن فی روایة الشیخ بدل علیکم لا علیکم فروی صحیح هشام بن سالم هکذا «قال له (علیه السلام) ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال قبل، أو بعد، و مع، لیس به بأس، قال: ثمّ دعا بقارورة بان سلیخة لیس فیها شی ء فأمرنا فادّهنّا منها فلمّا أردنا أن نخرج قال: لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفة»(2) و علیه فیقع التعارض بین النسختین و یرجح ما فی الفقیه لانه اضبط من الشیخ و لموافقته لما مر من صحیح ابن مسلم المتقدم .

و الظاهر أنّ قوله فی الخبر «لیس فیها» أی فی السلیخة. ففی مرسل الکلینی «سئل الصّادق (علیه السلام) «عن الطّیب عند الإحرام و الدّهن، فقال: کان علیّ (علیه السلام) لا یزید علی السلیخة»(3).

ص:243

هذا و أنّ من اغتسل بالمدینة لخوف إعواز الماء بالشجرة یلبس بعده ثوبی الإحرام لا مخیطه ولا ینافیه صحیح معاویة بن وهب «عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن التهیّؤ للإحرام، فقال: اطل بالمدینة فإنّه طهور و تجهّز بکلّ ما ترید، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتّی تأتی الشجرة فتفیض علیک من الماء و تلبس ثوبیک إن شاء اللّه»(1) لانه یدل علی اعادة الغسل.

هذا و لا یخفی ان غسل الاحرام لیس بواجب کما یشهد لذلک صحیح العیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یغتسل للإحرام بالمدینة و یلبس ثوبین ثمّ ینام قبل أن یحرم؟ قال: لیس علیه غسل، و من اغتسل أوّل اللّیل ثمّ أحرم آخر اللّیل أجزأه غسله»(2).

و مثل لبس المخیط التطیّب بعد الغسل أو أکل طعام لا یجوز أکله للمحرم فإنّه یستحب له إعادة الغسل کما فی صحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع، و لا تطیّب، و لا تأکل طعاما فیه طیب فتعید الغسل»(3).

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا لبست ثوبا لا ینبغی لک لبسه، أو أکلت طعاما لا ینبغی لک أکله فأعد الغسل»(4).

ص:244

(و صلاة سنة الإحرام)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا أردت الإحرام فی غیر وقت صلاة فریضة فصلّ رکعتین ثمّ أحرم فی دبرهما»(1).

و فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «تصلّی للإحرام ستّ رکعات تحرم فی دبرها»(2).

 ( و الإحرام عقیب فریضة الظهر أو فریضة، و تکفی النافلة عند عدم وقت الفریضة)

ففی صحیح الحلبیّ، و معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یضرّک بلیل أحرمت أم نهار إلّا أنّ أفضل ذلک عند زوال الشمس»(3).

و فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «لا یکون إحرام إلّا فی دبر صلاة مکتوبة أحرمت فی دبرها بعد التسلیم، و إن کانت نافلة صلّیت رکعتین و أحرمت فی دبرهما بعد التسلیم- الخبر»(4).

ص:245

هذا و عندنا نحن الشیعة یصلّی صلاة الإحرام فی کلّ وقت کصلاة القضاء و صلاة المیّت و صلاة الطواف، و العامّة منعوا منها بعد العصر، کما فی صحیح معاویة بن عمَّار قال سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) یقول خمس صلوات لا تترک علی حال إذا طفت بالبیت و إذا أردت أن تُحرم..»(1), و غیره.

النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، و إن بان له أنّ فلانا ما أحرم أصلا إن شاء حجّ و إن شاء اعتمر»(1).

قلت: ما قاله دلیل علی کفایة النیة الاجمالیة  لان أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یعلم ان وظیفته مثل وظیفة النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و هی معینة فی الواقع ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أقام بالمدینة عشر سنین لم یحجّ، ثمّ أنزل عزّ و جلّ- إلی- فقال- أی أمیر المؤمنین (علیه السلام) للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله-: إنّی رأیت فاطمة قد أحلّت و علیها ثیاب مصبوغة، فقال صلّی اللّه علیه و آله: أنا أمرت النّاس بذلک فأنت بما [بم- ظ] أهللت؟ قال: إهلال کإهلال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، فقال صلی اللّه علیه و آله له: قرّ علی إحرامک مثلی و أنت شریکی فی هدیی- الخبر»(2).

و اما انه ینوی مبهما و لم تکن وظیفته معینة فی الواقع فمقتضی القاعدة عدم الصحة نعم لو کان معینا فی الواقع کفی کما تقدم فی ما لو اقتصر علی التلبیة و لم یذکر فی اللّفظ حجّا و لا عمرة فقلنا بکفایته لانه من المعین عند الله جل وعلا هذا و لا تضر بالعمرة نیة الحج کما فی صحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام)

ص:247

عن رجل لبَّی بحجَّة و عمرة و لیس یرید الحجَّ قال لیس بشی ء و لا ینبغی له أن یفعل»(1).

و علیه یحمل صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل متمتّع کیف یصنع؟ قال: ینوی المتعة و یحرم بالحجّ.»(2) و بذلک افتی فی النهایة فقال: «فإن لم یذکر لا حجّا و لا عمرة و نوی التمتّع لم یکن به بأس و إن لبّی بالعمرة وحدها و نوی التمتّع لم یکن به بأس»(3).

هذا و قد تقدم ان حاصل جمیع الأخبار الواردة فی هذا المضمار أنّه فی الإفراد قبل طوافه و سعیه یجوز له العدول بالطواف و السعی، و أمّا لو طاف و سعی بدون قصد العدول یصیر تمتّعا قهرا، و أنّ فی حجّ التمتّع لا یجب أن یصرّح بعمرة التمتّع، فلو أضمر و لم یقل شیئا لکن قصده التمتّع یصحّ، و لو قال فی لفظه: بالحجّ و العمرة کان تمتّعه صحیحا کما یدلّ علیه صحیح یعقوب بن شعیب المتقدّم، و صحیح الحلبی المتقدم  المشتمل علی أنّ عثمان أمر النّاس بحجّ

ص:248

الإفراد و نهی عن التمتّع فقال أمیر المؤمنین له: أمرت بخلاف النّبی صلّی اللّه علیه و آله، و رفع (علیه السلام) صوته بقوله: «لبّیک بحجّة و عمرة معا لبّیک»(1).

( و یقارن بها لبّیک اللهم لبّیک، لبّیک إنّ الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک لبّیک)

و الواجب منها «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک» کما سیأتی, و الاصل فی ما قاله المصنّف فی کیفیّة التلبیة الشیخ فی نهایته و مبسوطه و تبعه الحلیّ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ(2).

 و قال فی اقتصاده: الواجب أن یقول: «لبّیک، اللّهمّ لبّیک، لبّیک، انّ الحمد و النعمة و الملک لک، لا شریک لک لبیک بحجّة و عمرة، أو حجّة مفردة تمامها علیک لبّیک»(3).

و ذهب الصدوقان و العمانیّ و الإسکافیّ و المفید و الدّیلمیّ إلی زیادة «لا شریک لک لبّیک» قبل «انّ الحمد» کما هو بعده(4)، و نسبه المختلف إلی المرتضی فقال: «قال: «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، لبّیک انّ الحمد و النعمة لک و

ص:249

الملک، لا شریک لک لبّیک»(1) و هو المفهوم من الکلینی حیث روی صحیح «معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قال: التلبیة «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک داعیا إلی دار السلام لبّیک، لبیک غفار الذّنوب، لبیک، لبیک أهل التلبیة لبیک، لبیک ذا الجلال و الإکرام لبیک، لبیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبیک، لبیک تبدأ و المعاد إلیک لبیک، لبیک کشّاف الکرب العظام لبیک، لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک، لبیک یا کریم لبیک». تقول ذلک فی دبر کلّ صلاة مکتوبة أو نافلة- إلی- و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع فی أوّل الکلام و هی الفریضة و هی التوجید و بها لبّی المرسلون، و أکثر من «ذی المعارج» فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان یکثر منها- الخبر»(2).

و به أفتی فی الرّضویّ، و علیّ بن إبراهیم القمّی فی تفسیره(3).

و یدلّ علیه ما رواه الحمیریّ فی قربه «عن عاصم بن حمید، عنه (علیه السلام) فی خبر: «لبّی بالأربع فقال: لبیک اللّهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، انّ الحمد و النعمة و الملک لک، لا شریک لک لبیک»(4). و رواه کتاب عاصم بن حمید(5).

ص:250

و به استفاضت النصوص بلا معارض و لم نقف علی ما ذهب إلیه الشیخ و أتباعه علی مستند فإن استندوا إلی قوله (علیه السلام) فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم «و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع فی أوّل الکلام و هی الفریضة فلیقولوا بکفایة لبّیک اللّهمّ لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک» فإنّه متضمّن تلبیات أربع و هی فی أوّل الکلام فمن أین قالوا: «لبّیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک انّ الحمد و النعمة و الملک، لک لا شریک لک لبّیک».

اقول: و الصحیح کفایة التلبیات الاربع کما دل علی ذلک الصحیح المتقدم ولا ینافیه عدم ظهور القول به من المتقدمین لانهم استندوا فی ما قالوا الی امثال هذا الصحیح و هو لا یدل علی الاکثر کما هو نصه .

هذا و هل ان الهمزة فی «انّ الحمد» بالکسر ام بالفتح ؟ فعن ثعلب ان فی کسرها تعمیم فکان أولی، لکن قیل یمکن أن یکون الفتح أولی لأنّ مع الفتح یکون الکلام کلاما مع دلیل لأنّه یصیر الکلام فی قوّة أن یقال: إنّما لبّیت لک لأنّ الحمد و النعمة لک، و الکلام مع الدّلیل أولی منه بدونه(1).

ص:251

قلت: المنصرف عند اهل اللسان هو الکسر فهو الظاهر و أصالة الظهور هی المحکمة عند الشک، ولو لم یکن ظهور فاصالة الاشتغال تقتضی الاتیان بکلا الصیغتین .

هذا و لا ینعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبین من دون نیّة أو معها بل لا بد من التلبیة، کتکبیرة الاحرام بالنسبة للصلاة فلصحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل إذا تهیّأ للإحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد التلبیة أو یلب»(1) و غیرها.

بالمدینة فإنّه طهور و تجهز بکل ما ترید، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی الشجرة فتفیض علیک الماء و تلبس ثوبیک إن شاء اللّه»(1).

أو روایات تجرید الصبیان من فخ، کصحیحة أیوب أخی أدیم:«سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) من أین یجرّد الصبیان؟ فقال: کان أبی یجرّدهم من فخ»(2) بتقریب انه لو لا لزوم لبس ثوبی الاحرام لا موجب لتجریدهم.

أو ما ورد فی الاحرام من المسلخ من وادی العقیق، من قبیل مکاتبة الحمیری إلی صاحب الزمان أرواحنا له الفداء: «الرجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متّصلا بهم یحجّ و یأخذ عن الجادة و لا یحرم هؤلاء من المسلخ، فهل یجوز لهذا الرجل ان یؤخّر إحرامه الی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف الشهرة أم لا یجوز الا ان یحرم من المسلخ فکتب إلیه فی الجواب: یحرم من میقاته ثم یلبس الثیاب و یلبّی فی نفسه فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهره»(3) بتقریب انه (علیه السلام) قال: «ثم یلبس الثیاب» أی ثیاب الاحرام، و ذلک یدل علی وجوب ذلک.

ص:253

و اورد علی الأول بان الأمر بلبس الثوبین اقترن بالأمر بآداب شرعیة مستحبة، و ذلک یزعزع من ظهور الأمر فی الوجوب الّا بناء علی مسلک استفادة الوجوب من حکم العقل دون الوضع، و هو قابل للتأمّل.

قلت: الحق ان صیغة الامر دالة علی الوجوب اما وضعا کما قیل او انصرافا کما هو المختار و علیه فاقتران ماثبت استحبابه معها لایزعزع دلالتها علی الوجوب.

و اجیب الثانی بان فعل الامام (علیه السلام) لا یدل علی الوجوب بل أقصی ما یدل علیه هو الرجحان الأعمّ من الوجوب.

و اجیب الثالث باحتمال ان یکون المقصود من الثیاب هی الثیاب العادیة، أی یحرم من المسلخ و یلبس ثیابه العادیة و تکون تلبیته فی نفسه فإذا بلغ میقاتهم أظهر انه یحرم منه. هذا مضافا إلی امکان المناقشة فی سند الروایة، فانها بطریق الطبرسی ضعیفة لجهالة الطریق بینه و بین الحمیری، و بطریق الشیخ فی الغیبة ضعیفة أیضا لان الشیخ و ان ذکر طریقه فی کتاب الغیبة بقوله: «أخبرنا جماعة عن أبی الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمی، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهیم النوبختی و املاء أبی القاسم الحسین بن روح ...»(1) الّا ان النوبختی مهمل لم یذکر فی کتب الرجال.

ص:254

قلت: احتمال ان یکون المقصود من الثیاب هی الثیاب العادیة منفی بالفهم العرفی بل خلاف الظاهر واما سندا فیمکن القول بوثوق ما وصل للطبرسی بعد قطعه بذلک.

و اما لزوم التجرّد ممّا یحرم لبسه یعنی ما لم یکن مخیطا کالقمیص، فیشهد له معتبر محمّد بن مسلم المتقدم «إذا اغتسل الرّجل و هو یرید أن یحرم فلبس قمیصا قبل أن یلبّی فعلیه الغسل»(1).

ثم ان لبس الثوبین یلزم ان یکون بنحو الاتزار و الارتداء وذلک مضافا الی انعقاد السیرة المتوارثة علیه قد یستفاد من صحیحة عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ذکر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الحج فکتب الی من بلغه کتابه فمن دخل فی الإسلام ... فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الابط و حلق العانة و الغسل و التجرّد فی ازار و رداء ...»(2).

و هل یلزم ان یکونا بمقدار خاص؟ کلا، و انّما المدار علی الصدق العرفی، و هو یتحقّق بما إذا کان الازار ساترا من السرة الی الرکبة، و الرداء ساترا المنکبین و شیئا من الظهر.

ص:255

کما و ان لبس الثوبین واجب تعبّدا و ذلک لما تقدّم من قوله (علیه السلام) فی صحیح معاویة بن عمّار: «یوجب الاحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة، و الاشعار، و التقلید ...»(1) حیث یدل علی ان الاحرام یتحقّق بما ذکر لا بها مع لبس الثوبین.

و إذا کان الصحیح قاصر الدلالة أمکن التمسّک بالصحیح الآخر لمعاویة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل أحرم و علیه قمیصه، فقال: ینزعه و لا یشقّه، و ان کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما یلی رجلیه»(2) و غیره، بتقریب ان المقصود احرامه فی القمیص من دون لبس الثوبین لا معهما.

و لایخفی عدم اعتبار نیة الاستدامة فی تحقق الاحرام و ذلک للبراءة بعد عدم الدلیل علی اعتبارها .

کما و انه تجوز الزیادة علی الثوبین و ذلک للبراءة أیضا بعد عدم الدلیل علی اعتبار العدم، بل ان الدلیل علی الجواز موجود و هو صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یتردی بالثوبین؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء یتقی بها البرد و الحر»(3).

ص:256

هذا و یلزم فیهما ما یشترط فی لباس المصلّی و ذلک لمفهوم صحیح حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کلّ ثوب تصلّی فیه فلا بأس ان تحرم فیه»(1) وغیره.

و الصحیح قد رواه المشایخ الثلاثة بطریق صحیح فی الجمیع.

و لا یشترط فیه الطهارة من الحدث و ذلک للبراءة بعد عدم الدلیل بل الدلیل علی عدم الاعتبار موجود کموثقة یونس بن یعقوب المتقدمة الواردة فی الحائض.

نعم تعتبر الطهارة من الخبث فی ثوبی الاحرام لما تقدّم من صحیح حریز الدال بإطلاقه علی اعتبارها فیهما.

و اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث فی خصوص حالة الطواف و صلاته کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، و الزائد عن ذلک تجری البراءة من شرطیة الطهارة فیه بعد عدم الدلیل علی اعتبارها فیه.

و أمّا القارن فالمشهور أنّه یکفیه إشعاره و تقلیده وتشهد له النصوص المستفیضة و هو المفهوم من الکافی فروی الکلینی عن جمیل بن درّاج، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعر أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب علیه الإحرام و هی بمنزلة التلبیة».(1)

و نسبه الفقیه الی الروایة فقال: «و فی روایة معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «تقلّدها نعلا خلقا قد صلّیت فیها، و الإشعار و التقلید بمنزلة التلبیة»(2).

و به قال الشیخ فی التّهذیب فروی عن حریز عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعرها أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام فإنّه إذا أشعر و قلّد وجب علیه الإحرام و هو بمنزلة التلبیة»(3)

و صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء التلبیة و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم».(4)

و روی عن عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): «من أشعر بدنة فقد أحرم و إن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر»(5).

ص:258

و ذهب إلی التخییر الشیخ أیضا فقال فی النهایة: «و إن کان الحجّ قارنا فإذا ساق و أشعر البدنة أو قلّدها حرم أیضا علیه ذلک و إن لم یلبّ لأنّ ذلک یقوم مقام التلبیة»(1).

و ابن حمزة فقال: «و غیر الرّکن ثمانیة، التلبیات الأربع مع الإمکان أو ما یقوم مقامها مع العجز من الإیماء للأخرس، أو الإشعار و التقلید»(2).

و ابن زهرة فقال: «و لا ینعقد الإحرام إلّا بها و بما یقوم مقامها من الإیماء لمن لا یقدر علی الکلام و من التقلید و الإشعار للقارن بدلیل الإجماع المتکرّر- إلخ»(3).

و فی المختلف قال بالتخییر الإسکافیّ و الدّیلمیّ و الحلبیّ و کذا القاضی لکنّه زاد المفرد فقال: «و الاشعار و التقلید من القارن و المفرد»، و هو غلط، و قال المرتضی: «لا ینعقد الإحرام إلّا بالتلبیة» و تبعه الحلیّ, ثمّ نقل استدلالات المرتضی، ثمّ قال: و الظاهر أنّ المرتضی ذکر هذه الأدلّة مبطلة لاعتقاد مالک و

ص:259

الشافعی و أحمد من استحباب التلبیة مطلقا فتوهّم الحلی أنّ ذلک فی حقّ القارن أیضا»(1).

 و ذهب المفید إلی الجمع بین السوق و التلبیة فقال: «و أمّا القران فهو أن یهلّ الحاجّ من المیقات الذی هو لأهله و یقرن إلی إحرامه سیاق ما تیسّر من الهدی، و إنّما سمّی قارنا لسیاق الهدی مع إهلال- إلخ»(2). فتری أنّه جعل وجه تسمیة اقتران السّوق بالتلبیة و هی الإهلال الذی قال و تبعه الحلی(3) و المرتضی فقال: فی الانتصار «و ممّا انفردت به الإمامیّة القول بوجوب التلبیة و إنّ الإحرام لا ینعقد إلّا بها لأنّ أبا حنیفة و إن وافق فی ذلک فی وجوب التلبیة فعنده إنّ الإحرام ینعقد بغیرها من تقلید الهدی و سوقه مع نیّة الإحرام، و قال مالک و الشافعیّ: «التلبیة لیست بواجبة و یصحّ الدّخول فی الإحرام بمجرّد النیّة، دلیلنا الإجماع المتکرّر و لأنّه إذا لبّی دخل فی الإحرام و انعقد بلا خلاف، و لیس کذلک إذا لم یلبّ- إلی- و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله أنّه قال لعائشة: انفضی رأسک و امتشطی و اغتسلی و دعی العمرة و أهلی بالحجّ- إلخ»(4).

اقول: و لم یذکر دلیلا غیر الإجماع .

ص:260

و أمّا قوله أخیرا: «و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله- إلخ» فلردّ مالک و الشافعیّ فإنّ عائشة کانت حجّها إفرادا و أمرها بالإهلال لعمرتها المفردة لقوله: «إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: أتانی جبرئیل فقال: مر أصحابک بأن یرفعوا أصواتهم بالتلبیة فإنّها من شعار الحجّ»» فإنّ أصحابه کان حجّهم تمتّعا.

و أمّا قوله: «و قد روی النّاس کلّهم أنّه صلّی اللّه علیه و آله لبّی حین أحرم» و کان حجّه صلّی اللّه علیه و آله قرانا فالفعل أعمّ من الوجوب، مضافا الی انها من روایاتهم و لا عبرة بها.

و أمّا الدّیلمیّ فانه و إن قال: «و أمّا القران فهو أن یهلّ الحاجّ من المیقات الذی هو أهله و یقرن إلی إحرامه سیاق ما تیسّر»(1) إلّا أنّ مراده ما إذا لم یشعر و لم یقلّد بدلیل أنّه قال بعده: «و الإحرام من المیقات و التلبیة أو الإشعار أو التقلید- إلی أن قال أیضا:- فالرکن الإحرام و التلبیة أو ما یقوم مقامها من الاشعار و التقلید- إلخ»(2).

فنسبة الجواهر إلیه موافقة المرتضی فی غیر محلّه، و کیف کان فالعمل بالأخبار المتقدّمة لشهرتها.

ص:261

و أمّا ما رواه یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «فأشعرها من الجانب الأیمن من سنامها، ثمّ قل: «بسم اللّه اللّهمّ منک و لک، اللّهمّ تقبّل منّی»(1) ثمّ انطلق حتّی تأتی البیداء فلبّه» فمحمول علی الاستحباب بدلیل ما تقدم.

(و یجوز) الاحرام ( فی الحریر) عند المصنف (و المخیط للنساء)

هذا و لا یخفی عدم وجوب لبس ثوبی الاحرام علی المرأة و ذلک لان الوجه فی الوجوب امّا قاعدة الاشتراک أو روایات الحائض، من قبیل موثقة یونس بن یعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحائض ترید الاحرام، قال: تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثیاب احرامها، و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغیر الصلاة»(2) فإن قوله (علیه السلام): «دون ثیاب احرامها» یدل علی وجوب لبسها ثوبی الاحرام.

و کلاهما محل تأمّل.

امّا الأوّل فلان مستند قاعدة الاشتراک لیس الّا الضرورة، و القدر المتیقّن منها حالة الاتفاق فی جمیع الخصائص، و المفروض فی المقام احتمال الخصوصیة للرجال.

ص:262

و اما الثانی فلان التعبیر بجملة «دون ثیاب احرامها» یدل علی مشروعیة لبس ثوبی الاحرام للمرأة دون الوجوب. و علیه فالمرجع هو البراءة.

ثم انه لا ریب فی جواز المخیط لهنّ،  و أمّا فی الحریر فلا یجوز، ذهب إلیه الإسکافیّ و الشیخ و ذهب إلیه الصدوق ففی مقنعه «و المرأة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفّازین و یکره النقاب»، و کذا أبو الصلاح و القاضی و ابن حمزة و هو ظاهر المفید فی مقنعته و ابن زهرة و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین(1) وکره النقاب »(2) و غیره.

وفی موثق سماعة «و سأله - أی الصّادق (علیه السلام) - سماعة عن المحرمة تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح لها أن تلبس حریرا محضا لا خلط فیه- إلی- و تلبس الخزّ، أما إنّهم یقولون: إنّ فی الخزّ حریرا و إنّما یکره الحریر المبهم»(3).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا بأس أن تحرم المرأة فی الذّهب و الخزّ و لیس یکره إلّا الحریر المحض»(4). و الکراهة فی الخبرین الأخیرین بمعنی

ص:263

الحرمة کما فی صحیح أبی الحسن النهدیّ: «سأل سعید الأعرج أبا عبد اللّه (علیه السلام) - و أنا عنده- عن الخمیصة سداها إبریسم و لحمتها مرغزیّ، قال: لا بأس بأن یحرم فیها و إنّما یکره الخالص منها»(1).

و یدلّ علیه ما رواه المستطرفات عن نوادر البزنطیّ «عن جمیل، عن الصّادق (علیه السلام): و عن المرأة تلبس الحریر؟ قال: لا»(2) و لم نقف علی من ذهب إلی الجواز إلّا المفید فی أحکام نسائه، و تبعه الحلیّ(3).

و أمّا قول الدّیلمیّ هنا: «و لا یجوز الإحرام فی ما لا یجوز الصّلاة فیه»(4) و قوله فی الصّلاة: «و رخّص للنساء فی جواز الصّلاة فی الإبریسم المحض»(5) فلیس بصریح.

و أمّا ما رواه التّهذیب «عن یعقوب بن شعیب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): المرأة تلبس القمیص تزرّه علیها و تلبس الحریر و الخزّ و الدّیباج؟ فقال: نعم، لا بأس

ص:264

به، و تلبس الخلخالین، و المسک»(1). فقال الشیخ: إنّه محمول علی ما إذا لم یکن الحریر محضا، اقول: و یمکن حمله علی غیر حال الإحرام لعدم ذکره فیه.

و أما نقل المستدرک عن الخصال خبر جابر الجعفیّ «عن الباقر (علیه السلام): و یجوز للمرأة لبس الدّیباج و الحریر فی صلاة و إحرام و حرّم ذلک علی الرّجال»(2) فخبر ضعیف مع أنّ الوسائل نقله و فیه: «فی غیر صلاة و إحرام»(3) و هو کذلک فی الخصال(4).

و أمّا استدلال الجواهر(5) للجواز بصحیح النضر بن سوید، عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عن المرأة المحرمة أیّ شی ء تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب کلّها إلّا المصبوغ بالزّعفران و الورس و لا تلبس القفّازین و لا حلیّا تتزیّن به لزوجها، و لا تکتحل إلّا من علّة و لا تلبس طیبا، و لا تلبس حلیّا، و لا فرندا، و لا بأس بالعلم فی الثوب»(6) ففی غیر محلّه حیث إنّ عموم «تلبس الثیاب کلّها» ناظر الی حیثیة الصبغ بدلیل الاستثناء منه بقوله: «إلّا المصبوغ بالزّعفران و الورس» و کیف لا، و

ص:265

فی ذیله «و لا بأس بالعلم فی الثوب» یعنی علم حریر فهو دالّ بالمفهوم علی عدم الجواز أیضا.

و أمّا المخیط فلم نقف علی من ذهب إلی عدم الجواز فیه إلّا الشیخ فی نهایته و مبسوطه(1)، و تبعه القاضی فی مهذّبه(2) و قال فی المختلف: «و کلام العمانیّ أیضا یشعر بما قاله الشیخ فقال: «و المرأة فی الإحرام کالرّجل إلّا أنّها تخفض صوتها بالتلبیة، و لها أن تلبس القناع و الدّرع و الخمار و السراویل و الخفّین»(3).

و لم نقف لعدم الجواز علی خبر، و یدلّ علی الجواز النصوص المستفیضة مثل صحیح العیص و الاستناد إلی العمومات بعد تلک الأخبار المخصّصة غیر جائز.

ثمّ قول الشهید الثانی: «علی کراهة»(4) لا وجه له فی المخیط فلم یقل بها أحد

 (و یجزئ لبس القباء مقلوبا لو فقد الرداء، و کذا السراویل لو فقد الإزار)

أمّا الأوّل: کما فی صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام): «إذا اضطرّ المحرم إلی القباء و لم یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء»(5) و غیره.

ص:266

و أمّا الثانی: کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنکّسه، و لا ثوبا تدرّعه و لا سراویلا إلّا أن لا یکون لک إزار- الخبر»(1) و غیره.

هذا قیل: و یجوز القمیص بدل القباء بطرحه علی عاتقه بدون لبسه و جعل القباء أعلاه أسفله(2) . قلت: لم اقف علی دلیله.

کشّاف الکرب العظام لبیک، لبّیک عبدک و ابن عبدیک لبّیک، لبّیک یا کریم لبّیک» تقول ذلک فی دبر کلّ صلاة مکتوبة أو نافلة، و حین ینهض بک بعیرک، و إذا علوت شرفا، أو هبطت وادیا أو لقیت راکبا أو استیقظت من منامک، و بالأسحار، و أکثر ما استطعت منها و اجهر بها، و إن ترکت بعض التلبیة فلا یضرّک غیر أنّ تمامها أفضل. و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع فی أوّل الکلام، و هی الفریضة و هی التوحید، و بها لبّی المرسلون و أکثر من ذی المعارج فإنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله کان یکثر منها و أوّل من لبّی إبراهیم (علیه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ یدعوکم إلی أن تحجّوا بیته فأجابوه بالتلبیة فلم یبق أحد أخذ میثاقه بالموافاة فی ظهر رجل و لا بطن امرأة إلّا أجاب بالتلبیة»(1) و غیره .

و فی خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لیس علی النساء جهر بالتلبیة»(2) و لا اشکال فی سنده الّا من جهة المکاری فانه لم یوثق لکن حیث ان ابن ابی عمیر یرویه فهو موثوق به, و به افتی الفقیه .

و یستحبّ تأخیر التلبیة عن مسجد الشجرة کما فی صحیح حفص بن البختریّ، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و حمّاد بن عثمان، عن الحلبیّ جمیعا  عن الصّادق (علیه السلام): إذا صلّیت فی مسجد الشجرة فقل: و أنت قاعد فی دبر الصّلاة- قبل أن تقوم- ما یقول المحرم، ثمّ قم فامش حتّی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء فإذا

ص:268

استوت بک فلبّه»(1) و غیره والامر فیه للاستحباب یشهد لذلک ما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت له: «إذا أحرم الرّجل فی دبر المکتوبة أ یلبّی حین ینهض به بعیره أو جالسا فی دبر الصلاة؟ قال: أیّ ذلک شاء صنع»(2).

قال الکلینیّ: «و هذا عندی من الأمر المتوسّع إلّا أنّ الفضل فیه أن یظهر التلبیة حیث أظهر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله علی طرف البیداء، و لا یجوز لأحد أن یجوز میل البیداء إلّا و قد أظهر التلبیة، و أوّل البیداء أوّل میل یلقاک عن یسار الطریق»(3).

و فصل الشیخ فی التهذیب بین ما لو کان ماشیا فمن المسجد و إن کان راکبا فمن البیداء، و استدلّ لذلک بصحیح عمر بن یزید، عنه (علیه السلام) «إن کنت ماشیا فأجهر بإهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء»(4) قلت: و هو محمول علی الاستحباب بقرینة ما تقدم.

(و یقطعها المتمتع إذا شاهد بیوت مکّة)

ص:269

کما تشهد له النصوص المستفیضة مثل صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «إذا دخلت مکّة و أنت متمتّع فنظرت إلی بیوت مکّة فاقطع التلبیة- الخبر»(1).

و أمّا ما «عن زید الشحّام عنه (علیه السلام): سألته عن تلبیة المتعة متی تقطع؟ قال: حین یدخل الحرم»(2) فشاذّ.

هذا و اقتصر العمانیّ علی عقبة المدنیّین، و قال الصدوقان و المفید: ذو طوی لأهل المدینة، و عقبة المدنیّین لغیرهم، و المرتضی علی ما فی المختلف و نقله عن مصباح الشیخ ایضا, و الحلیّ علی ما فی نقل المختلف جعلوا عقبة المدنیّین بالمدنیّین و ذی طوی للعراقیّین، و مثله الدّیلمیّ فی الثانی: و أمّا الأوّل فجعله لغیر العراقیّین مطلقا(3).

 و جعل القاضی و ابن زهرة العقبتین حدود بیوت مکّة(4).

ص:270

قلت: و هو الصحیح حیث تضمن صحیح معاویة المتقدم ان «حدُّ بیوت مکَّة الَّتی کانت قبل الیوم عقبة المدنیّین» کما و تضمن صحیح البزنطی ان «حد بیوت مکة ذو طوی»(1).

و أمّا قول الشهید الثانی «و حدّها عقبة المدنیین إن دخلها من أعلاها و عقبة ذی طوی إن دخلها من أسفلها»(2) فلا شاهد من خبر أو قول من القدماء.

و أمّا ما فی أصل «محمّد بن مثنّی عن ذریح المحاربیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الحاجّ المتمتّع متی یقطع التلبیة؟ قال: حین یرمی الجمرة»(3). و ما فی الجعفریّات «عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام: کان علیّ (علیه السلام) یقطع التلبیة حین یرتفع الشمس من بزوخه و إذا أفاض من عرفات أعاد التلبیة، فلم یزل یلبّی حتّی یرمی جمرة العقبة»(4) فلا یبعد حملهما علی التقیّة.

(و الحاج الی زوال عرفة)

ص:271

کما فی صحیح محمد بن مسلم«عن الباقر (علیه السلام): الحاجّ یقطع التلبیة یوم عرفة زوال الشمس»(1) و غیره.

(و المعتمر مفردة) یقطع التلبیة (إذا دخل الحرم)

قال الشیخ فی التّهذیب: «و أمّا المعتمر عمرة مفردة فإنّه یقطع التلبیة عند الحرم و روی عند ذی طوی، و قد روی أیضا حین ینظر إلی الکعبة، و روی أیضا عند عقبة المدنیّین»(2).

ثمّ روی ما دل علی انه یقطع التلبیة عند الحرم کخبر عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من دخل مفردا للعمرة فلیقطع التلبیة حین تضع الإبل أخفافها فی الحرم»(3).

و خبر یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): سألته عن الرّجل یعتمر عمرة مفردة من أین یقطع التلبیة؟ قال: إذا رأیت بیوت ذی طوی فاقطع التلبیة»(4).

ص:272

و صحیح عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): من أراد أن یخرج من مکّة لیعتمر أحرم من الجعرّانة و الحدیبیة أو ما أشبههما، و من خرج من مکّة یرید العمرة، ثمّ دخل معتمرا لم یقطع التلبیة حتّی ینظر إلی الکعبة»(1). و قال: «یجوز أن تکون هذه الرّوایة مختصّة بمن خرج من مکّة للعمرة دون من سواه».

ثمّ روی عن الفضیل بن یسار، عنه (علیه السلام)، قلت: دخلت بعمرة فأین أقطع التلبیة؟ قال: حیال العقبة- عقبة المدنیّین-، فقلت: أین عقبة المدنیّین قال: حیال القصّارین»(2). قال: «و هذه الرّوایة فیمن جاء إلی مکّة من طریق المدینة خاصّة، و الرّوایة الّتی قال فیها: إنّه یقطع عند ذی طوی، لمن جاء علی طریق العراق، و الرّوایة الّتی تضمّنت عند النظر إلی الکعبة لمن یکون قد خرج من مکّة للعمرة، و لیس بین هذه الأخبار تناف حسب ما ظنّه بعض النّاس، و حمل ذلک علی التخییر».

اقول: و مراده من « بعض النّاس» هو الصدوق فی الفقیه(3) حیث روی خبر عمر بن یزید المتقدّم(4) الدال علی ان الملاک دخول الحرم، ثمّ قال: «و روی أنّه یقطع التلبیة إذا نظر إلی المسجد الحرام»، ثمّ قال: «و روی أنّه یقطع التلبیة إذا دخل أوّل

ص:273

الحرم»، ثمّ قال: و فی روایة فضیل- و نقل خبر فضیل المتقدم(1) الدال علی ان قطع التلبیة عند عقبة المدنیین-، ثمّ نقل روایة یونس المتقدّم(2) الدال علی ان القطع عند بیوت ذی طوی ثمّ قال: «و فی روایة مرازم- و نقل صحیحه الاتی الدال علی ان القطع عند دخول الحرم - ثمّ قال: «و روی أنّه یقطع التلبیة إذا نظر إلی بیوت مکّة»، ثمّ قال: «هذه الأخبار کلّها صحیحة و المعتمر عمرة مفردة فی ذلک بالخیار، یحرم من أیّ میقات من هذه المواقیت شاء، و یقطع التلبیة فی أیّ موضع من هذه المواضع شاء» و لم یذکر مستندا لقوله: «و روی یقطع إذا نظر إلی بیوت مکّة»، و الظاهر أنّه أراد به صحیح البزنطی عن الرضا (علیه السلام): سألته عن الرّجل یعتمر عمرة المحرم من أین یقطع التلبیة؟ قال: کان أبو الحسن (علیه السلام) من قوله یقطع التلبیة إذا نظر إلی بیوت مکّة»(3).

اقول: و یدلّ علی ان الملاک دخول الحرم صحیح مرازم، عنه (علیه السلام): یقطع صاحب العمرة المفردة التلبیة إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم»(4).

 و خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): یقطع تلبیة المعتمر إذا دخل الحرم»(5) و خبر معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) - فی خبر- و إن کنت معتمرا فاقطع التلبیة إذا دخلت الحرم»(6).

ص:274

و المفهوم من الکافی التفصیل بین الاحرام من احد المواقیت فعند دخول الحرم و بین ما لو اعتمر من التنعیم فعن النظر الی المسجد الحرام حیث اقتصر علی صحیح مرازم وخبر زرارة الدالین علی أنّ المعتمر إذا أحرم من أحد المواقیت یقطع التلبیة فی دخول الحرم، وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): من اعتمر من التنعیم فلا یقطع التلبیة حتّی ینظر إلی المسجد»(1) الدال علی انه لو أحرم من مثل التنعیم بخروجه من مکّة إلیها فقطعه بالنظر إلی المسجد الحرام.

و ذهب أبو الصلاح إلی کون القطع مشاهدة الکعبة مطلقا فقال: «فإذا عاین البیت قطع التلبیة»(2) اقول: و لا وجه لإطلاقه مع ما تقدم من المقیدات.

و ذهب العمانیّ و الإسکافیّ و المفید فی من خرج من مکّة، مشاهدة الکعبة(3) فقال المفید «وسئل الصادق (علیه السلام) عن الملبّی بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متی یقطع تلبیته؟ فقال: إذا زار البیت»(4).

ص:275

و عن کتاب حسین بن عثمان من الأصول الأربعمائة «عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام) فی الذی یکون بمکّة یعتمر فیخرج إلی بعض الأوقات، فقال: یقطع التلبیة إذا نظر إلی الکعبة»(1). مثل ما فی صحیح عمر بن یزید المتقدم.

اقول: مقتضی الجمع بین هذه الاخبار هو ما اختاره الصدوق بعد فقدان القرینة علی تعین احدها.

(و الاشتراط قبل نیة الإحرام) عطفا علی «رفع الصوت» فی قوله «و یستحبّ للرّجل رفع الصوت» فیصیر المعنی «و یستحبّ للرّجل الاشتراط» الّا أنّ الاشتراط لا یختصّ بالرّجل و لا فرق بینه و بین المرأة کما أنّ تجدید أصل التلبیة عند مختلف الأحوال لا یختصّ بالرّجال و کذا قطع المتمتّع التلبیة إذا شاهد بیوت مکّة و الحاجّ إلی زوال عرفة و المعتمر مفردة إذا دخل الحرم أیضا لا یختصّ بالرّجال و إن کانت النساء فی لفظ الاشتراط لا یقلن «.. أحرم لک شعری.. من النساء» بل «من الرّجال».

و یشهد لاستحباب الاشتراط صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر: «فإذا انفتلت من صلاتک فاحمد اللّه و أثن علیه، و صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و قل: اللّهمّ إنّی أسألک أن تجعلنی ممّن استجاب لک - إلی- اللّهمّ إنّی أرید التمتّع بالعمرة إلی الحجّ علی کتابک و سنة نبیّک صلی اللّه علیه و

ص:276

آله، فإن عرض لی شی ء یحبسنی فحلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علیّ اللّهمّ إن لم تکن حجّة فعمرة، أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخّی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخرة، قال: و یجزیک أن تقول هذا مرّة واحدة حین تحرم، ثمّ قم فامش هنیئة فإذا استوت بک الأرض- ماشیا کنت أم راکبا- فلبّ»(1) و غیره.

کما فی موثق الحسین بن مختار:« قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): یحرم الرّجل فی الثوب الأسود؟ قال. لا یحرم فی الثوب الأسود، و لا یکفّن به المیّت»(1).

( أو المعصفرة و شبهها) عند المصنف.

اقول: کراهته غیر معلومة: ففی موثق الکاهلیّ قال: سأله رجل- و أنا حاضر- عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر ثمّ یغسل، ألبسه و أنا محرم؟ قال: نعم لیس العصفر من الطیب و لکن أکره أن تلبس ما یشهرک به النّاس»(2).

ص:278

هذا و قیّدها المصنف فی الدروس، بالمشبعة.

اقول: هو أیضا کأصله غیر معلوم، ففی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «یلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم یکن فیه طیب فلا بأس به»(1).

و إنّما وردت الکراهة فی المقدم المشهور من مصبغات الثیاب لا فی المعصفرة کما فی صحیح صفوان عن حریز عن عامر بن جذاعة «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): مصبغات الثیاب تلبسه المحرّمة؟ فقال: لا بأس به إلّا المقدم المشهور- الخبر»(2).

 ( و النوم علیها )

و فسّره الشهید الثانی بقوله: «أی نوم المحرم علی الفرش المصبوغة بالسّواد و المعصفر و شبهه من الالوان»(3).

اقول: انما رویت الکراهة علی فراش أصفر و مرفقة صفراء لا ما قال کما فی صحیح أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «یکره للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر و المرفقة و الصفراء»(4) و به افتی الفقیه.

ص:279

و خبر المعلّی بن خنیس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کره أن ینام المحرم علی فراش أصفر أو علی مرفقة صفراء»(1).

 (و الوسخة)

اقول: لبس الوسخ ابتداء مکروه کما فی صحیح ابی بصیر المتقدم ففیه: «و یکره الاحرام فی الثیاب الوسخة إلّا أن تغسل».

و أمّا ما صار وسخا فغسله مکروه کما فی صحیح العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الرّجل یحرم فی ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول: إنّه حرام و لکن یطهّره أحبّ إلیّ و طهوره غسله، و لا یغسل الرّجل ثوبه الذی یحرم فیه حتّی یحلّ و إن توسّخ، إلّا أن یصیبه جنابة أو شی ء فیغسله»(2).

 ( و المعلمة)

ص:280

کما فی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس بأن یحرم الرّجل فی الثوب المعلم و ترکه أحبّ إلیّ إذا قدر علی غیره»(1).

و خبر لیث المرادیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب المعلم هل یحرم فیه الرّجال؟ قال: نعم إنّما یکره الملحم»(2) و به افتی الفقیه.

هذا و فی القاموس «و العلم رسم الثوب و رقمه و الرایة و ما یعقد علی الرّمح».

و فی المغرب «أعلم القصار الثوب إذا جعله ذا علّامة»(3).

(و دخول الحمام)

و أمّا کراهة دخول الحمّام فقد ورد فی خبر عقبة بن خالد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یدخل الحمّام؟ قال: لا یدخل»(4) لکنه ضعیف سندا.

و انما الکراهة للتدلّک فیه ففی صحیح معاویة بن عمّار، و علیّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) لا بأس أن یدخل المحرم الحمّام و لکن لا یتدلّک» و علیه اقتصر الکلینی(5) و به افتی الفقیه(6).

ص:281

(و تلبیة المنادی)

کما فی صحیح حمّاد ابن عیسی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس للمحرم أن یلبّی من دعاه حتّی یقضی إحرامه، قلت: کیف؟ قال: یقول: یا سعد»(1).

حصیلة البحث:

أفعال العمرة: و هی الإحرام و الطّواف و السّعی و التّقصیر. و یزید فی عمرة الإفراد بعد التّقصیر طواف النّساء وجوبا علی الاقوی بخلاف عمرة التمتع فلیس فیها طواف النساء و یجوز فیها الحلق بخلاف عمرة التّمتّع فلا یجوز فیها.

و یستحبّ فی الاحرام أمور: توفیر شعر الرّأس لمن أراد الحجّ من أول ذی القعدة و آکد منه هلال ذی الحجّة و کذا فی اللّحیة و فی شهر یرید العمرة، و استکمال التّنظیف بقصّ الأظفار و أخذ الشّارب و الاطّلاء، و لو سبق أجزأ ما لم یمض خمسة عشر یوماً و الغسل والظاهر بطلان الغسل بالنوم وبطلانه بلبس المخیط ایضا, ومثل لبس المخیط التطیّب بعد الغسل أو أکل طعام لا یجوز أکله للمحرم فإنّه یستحب له إعادة الغسل, و صلاة سنّة الإحرام و الإحرام عقیب الظّهر أو

ص:282

فریضةٍ، و تکفی النّافلة عند عدم وقت الفریضة و عندنا نحن الشیعة تصلّی صلاة الإحرام فی کلّ وقت کصلاة القضاء و صلاة المیّت و صلاة الطواف.

و تجب فی الاحرام أمور: النّیّة المشتملة علی مشخصاته مع القربة، و یقارن بها: «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک» وهذه التلبیات الاربع هی الواجبة ولها اضافة مستحبة وهی: «إنّ(1) الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک داعیا إلی دار السلام لبّیک، لبیک غفار الذّنوب، لبیک، لبیک أهل التلبیة لبیک، لبیک ذا الجلال و الإکرام لبیک، لبیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبیک، لبیک تبدأ و المعاد إلیک لبیک، لبیک کشّاف الکرب العظام لبیک، لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک، لبیک یا کریم لبیک». ویستحب ان یقول المحرم هذه التلبیة فی دبر کلّ صلاة مکتوبة أو نافلة.

و لبس ثوبی الإحرام من جنس ما یصلّی فیه, وتجوز الزیادة علی الثوبین ویلزم فیهما ما یشترط فی لباس المصلّی وتعتبر الطهارة من الخبث فی ثوبی الاحرام, و اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث فی خصوص حالة الطواف و صلاته, ولا یشترط فی الاحرام الطهارة من الحدث.

ص:283

و القارن یعقد إحرامه بالتّلبیة أو بالإشعار و التّقلید، ولا یجب لبس ثوبی الاحرام علی المرأة ولا یجوز لها لبس الحریر ویجوز لها لبس المخیط، و یجزئ القباء مقلوباً لو فقد الرّداء، و السّراویل لو فقد الإزار.

و یستحبّ للرّجل رفع الصّوت بالتّلبیة و یستحبّ تأخیر التلبیة المستحبة عن مسجد الشجرة و لتجدّد عند مختلف الأحوال و یضاف إلیها التّلبیات المستحبّة و یقطعها المتمتّع إذا شاهد بیوت مکّة، و الحاجّ إلی زوال عرفة، و المعتمر منفرداً إذا دخل الحرم ویستحب الاشتراط للرجل والمرأة قبل نیّة الإحرام و یکره الإحرام فی السّود، یکره للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر و المرفقة و الصفراء , و یکره الاحرام فی الثیاب الوسخة إلّا أن تغسل , و أمّا ما صار وسخا فغسله مکروه ویکره لبس الثیاب المعلمة و لا بأس أن یدخل المحرم الحمّام و لکن لا یتدلّک , و یکره تلبیة المنادی.

الصحیحة تدل علی ان حرمة الصید لیست من شؤون الاحرام فقط بل هی من شؤون الحرم أیضا.

و بالعموم صرح فی المقنع و المقنعة(1) کما و أطلق الشیخ فی النهایة و الدّیلمی و أبو الصلاح و ابن حمزة(2)، و الصید یشمل المحرّم کالمحلّل نعم ما ذکر انه «لا کفّارة فیها» لا أنّه یجوز صیدها.

 (و لو دلالة و اشارة)

کما فی صحیح الحلبی المتقدم: «و لا تدلّنّ علیه محلّا و لا محرما فیصطادوه، و لا تشر إلیه فیستحلّ من أجلک، فإنّ فیه فداء لمن تعمّده»(3).

و خصوص صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): المحرم لا یدلّ علی الصید فإن دلّ علیه فقتل فعلیه الفداء»(4).

و خبر عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): و اجتنب فی إحرامک صید البرّ کلّه و لا تأکل ممّا صاده غیرک و لا تشر إلیه فیصیده»(5).

ص:286

و کما یحرم علیه صیده یحرم علیه صید المحلّ و صیده قبل إحرامه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تأکل من الصید و أنت حرام و إن کان الذی أصابه، محلّا»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): سألته عن لحوم الوحش تهدی إلی الرّجل و لم یعلم صیدها و لم یأمر به أ یأکله؟ قال: لا، و سألته: أ یأکل قدید الوحش و هو محرم؟ قال: لا»(2).

(و لا یحرم صید البحر و هو ما یبیض و یفرخ فیه)

قیل: «لا إذا تخلّف أحدهما و إن لازم الماء کالبطّ»(3).

اقول: الظاهر کون موضع البیض و الفرخ متلازمین ففی البرّ لو وضع البیض یصیر فرخا فیه و فی البحر لو وضعه یصیر فرخا فیه.

ص:287

قال تعالی{أُحِلَّ لَکُم صَیدُ البَحرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُم وَ لِلسَّیّٰارَة}(1) بل لا حاجة الی ذلک و یکفی تقیید الصید فی الآیة الأولی- لو قصرنا النظر علیها- بالبر، فإنّه یدل بالمفهوم علی حلیّة غیر البری بناء علی حجیة مفهوم الوصف لکنا لا نقول به.

نعم یکفینا أصل البراءة- لو قصرنا النظر علی الآیة الاولی- بعد توجه التحریم إلی خصوص صید البر.

 و صید البحر إنّما هو الحیتان دون الجراد و إن کان أصله من البحر کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): کلّ شی ء یکون أصله فی البحر و یکون فی البرّ و البحر، فلا ینبغی للمحرم أن یقتله فإن قتله فعلیه الجزاء کما قال اللّه عزّ و جلّ»(2) قال فی النجعة: لا یبعد زیادة «و البحر» فی صحیح معاویة فإنّ الجراد أصله من البحر، ثمّ لا یکون إلّا فی البرّ(3).

قلت: لایتفاوت الحال فی الزیادة وعدمها بالنسبة الی الجراد بعد النص علیه نعم یتفاوت الحال بالنسبة الی الضابط فی ذلک لکن اصالة عدم الزیادة تثبت صحتها

ص:288

وعلیه فکلّ شی ء یکون أصله فی البحر و یکون فی البرّ و البحر فهو بریّ یحرم صیده .

 و مرسل حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا بأس بأن یصید المحرم السمک، و یأکل مالحه و طریّه و یتزوّد، و قال: أحلّ لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، قال: مالحه الذی یأکلون و فصل ما بینهما کلّ طیر یکون فی الآجام یبیض فی البرّ و یفرخ فی البرّ فهو من صید البرّ، و ما کان من صید البرّ یکون فی البرّ و یبیض فی البحر [و یفرخ فی البحر] فهو من صید البحر»(1) و به افتی الفقیه(2).

هذا و قد تقدم أنّ صید البر لا یجوز حین الإحرام و لا أکل ما صید قبل إحرامه و لو من غیره، وأمّا صید البحر فیجوز للمحرم حین إحرامه و یجوز أکل ما معه من قبل من مالحه، و الآیة أشارت إلی الأوّل بقوله: «صید البحر» و إلی الثانی بقوله: «و طعامه»، و مرسل حریز أشار إلی معنی «و طعامه» بأنّه ملیحه الذی یأکلون.

ص:289

و أمّا خبر الطیّار، عن أحدهما علیهما السّلام: «لا یأکل المحرم طیر الماء»(1) فالمراد منه طیر البر الذی یعیش فی البحر.

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال: «مرّ علیّ (علیه السلام) علی قوم یأکلون جرادا فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون فقالوا: إنّما هو من صید البحر، فقال لهم: ارموه فی الماء إذا»(2).  و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشیخ: «فإن قتل جرادا کثیرا فعلیه دم شاة، و لا یجوز للمحرم أن یأکل جرادا برّیا و یجوز له أن یأکل الجراد البحریّ إلّا أنّه یلزمه الفداء»(3)، و لا یخفی الاشکال فی قوله بجواز أکل البحریّ مع الفداء و ذلک لانه لو فرض وجود جراد بحریّ فالقرآن حلّله بدون فداء و کأنّه استند إلی صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم من الکافی، فان الشیخ رواه مع زیادة صدر له و الزّیادة «لیس للمحرم أن یأکل جرادا و لا یقتله، قلت: ما تقول فی رجل قتل جرادة و هو محرم قال: تمرة خیر من جرادة و هی من البحر و کلّ شی ء- إلخ» و هذه الزیادة خلاف القران الکریم فلا عبرة بها کما و ان الکلینی لم ینقلها.

ص:290

و اما حرمة التقبیل و لو بدون شهوة فلصحیحة مسمع أبی سیّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «یا أبا سیّار: ان حال المحرم ضیّقة، فمن قبّل امرأته علی غیر شهوة و هو محرم فعلیه دم شاة. و من قبّل امرأته علی شهوة فأمنی فعلیه جزور و یستغفر ربه»(1)، فان ثبوت الکفارة یفهم منه عرفا التحریم خصوصا بعد ملاحظة قوله (علیه السلام): «حال المحرم ضیقة».

و سند الکلینی الی ابن محبوب إذا کان ضعیفا بسهل فطریقه الثانی إلیه صحیح فراجع.

 و اما حرمة المس بشهوة فلصحیحة مسمع السابقة حیث ورد فی ذیلها: «و من مسّ امرأته بیده و هو محرم علی شهوة فعلیه دم شاة، و من نظر الی امرأته نظر شهوة فأمنی فعلیه جزور. و من مسّ امرأته أو لازمها عن غیر شهوة فلا شی ء علیه»(2) بالتقریب السابق.

 و اما حرمة النظر المؤدی الی الامناء فللصحیحة السابقة.

و اما النظر بلا شهوة فلا إشکال فی عدم حرمته لان المسّ من غیر شهوة إذا لم یکن محرّما فبالاولی لا یکون النظر من غیر شهوة محرّما.

ص:292

و إذا قیل: ان الصحیحة نفت ثبوت شی ء- و هو الکفارة- عند المس من غیر شهوة و هذا لا ینافی ثبوت التحریم غایته من دون کفارة.

قلنا: هذا صحیح و لکنها بالتالی لا تدلّ علی ثبوت التحریم أیضا بل هی ساکتة من الناحیة المذکورة فتجری البراءة.

و اما النظر مع الشهوة من دون امناء فلا دلیل علی تحریمه غیر ما فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة ان المحرم یقول حالة الاحرام: «احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب ...» (1) و هی تدل علی حرمة مطلق الاستمتاع علی المحرم لا خصوص الجماع.

قلت: الّا انها منصرفة عن مثل هذا الاستمتاع والّا کان الاستمتاع بالصوت أو التحدّث حراما، و التزام حرمة مثل ذلک بعید جدّا.

مضافا الی اطلاق صحیح الحلبی قلت لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) المحرم ینظر إلی امرأته و هی محرمة قال لا بأس(2).

 و اما عدم حرمة غیر ذلک فللبراءة بعد عدم الدلیل.

و استفادة ذلک من جملة «احرم لک شعری ...» قد تقدّم ما فیها.

ص:293

و إذا قیل: ان المستفاد من مجموع النصوص المتقدّمة تحریم الشارع لمطلق الاستمتاع.

قلنا: نعم یستفاد ذلک إذا کان الاستمتاع علی مستوی الجماع أو التقبیل أو المسّ بشهوة أو النظر المؤدی الی الامناء، و اما ما کان دون هذا المستوی فلا یستفاد تحریمه.

 و اما حرمة مثل ذلک علی المرأة أیضا فلان المستفاد من النصوص المتقدّمة ان حرمة ما تقدّم هو من شؤون الاحرام و الحج و لیست من شؤون خصوص الرجل المحرم.

و اما حرمة العقد و بطلانه فممّا لا خلاف فیهما لصحیحة عبد اللّه بن المغیرة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس للمحرم ان یتزوّج و لا یزوّج. و ان تزوّج أو زوّج محلا فتزویجه باطل»(1) و غیرها.

و اما الشهادة علیه و التعرض للخطبة فقد ورد تحریمهما فی روایة الشیخ الکلینی عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یخطب و لا یشهد النکاح ...»(2) و لکنها لأجل إرسالها یشکل الاعتماد علیها الّا اذا عمل بها المشهور کما

ص:294

ادعاه المجلسی حیث قال: «و کل ما تضمنه - الخبر المتقدم - من الأحکام مقطوع به فی کلام الأصحاب»(1) فلابد من المراجعة.

امرأته بیده و هو محرم علی شهوة فعلیه دم شاة، و من نظر إلی امرأته نظر شهوة فأمنی فعلیه جزور، و من مسّ امرأته أو لازمها من غیر شهوة فلا شی ء علیه»(1).

و یدل علی تحریمه ایضا صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفارة مثل ما علی الذی یجامع»(2) فإنّه یفهم منه ان الکفارة لخصوصیة الامناء دون العبث بالأهل، و اللازم العرفی للکفارة هو التحریم.

کما فی صحیحة معاویة بن عمّار المتقدمة عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخّی و عصبی من النساء و الثیاب- الخبر»(1).

و فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إن لبست ثوبا فی إحرامک لا یصلح لک لبسه، فلبّ و أعد غسلک، و إن لبست قمیصا فشقّه و أخرجه من تحت قدمیک»(2) و غیره.

و أمّا خبرعبد اللّه بن میمون، عن جعفر (علیه السلام): «إنّ علیّا (علیه السلام) کان لا یری بأسا بعقد الثوب إذا قصّر ثمّ یصلّی و إن کان محرما»(1) فمضافا الی ضعف سنده انه ظاهر فی الضرورة.

و اما مطلق الطیب فذهب إلیه المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیّ و الحلّی و المبسوط(1)، قال فی المختلف: «و کذا العمانیّ إلّا أنّه قال: أکثر الطیب عندهم أربعة أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزّعفران»(2).

و هو الظاهر من کلام الإسکافیّ فقال: «فأمّا المسک و العنبر و الزّعفران و الورس و ما جری مجراها فعلی المحرم أن یجتنبها»(3).

و هو المفهوم من الکافی حیث لم یرو أخبار الأربعة و الستّة بل أخبار المطلق فروی صحیح معاویة ابن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تمسّ شیئا من الطیب و لا من الدّهن فی إحرامک و اتّق الطیب فی طعامک و أمسک علی أنفک من الرّائحة الطیّبة، و لا تمسک عنه من الرّیح المنتنة فإنّه لا ینبغی للمحرم أن یتلذّذ بریح طیّبة»(4).

و قد رواه الشیخ صحیحا بزیادة فی ذیله وهی « إنّما یحرم علیک من الطیب أربعة أشیاء: المسک و العنبر و الورس و الزّعفران، غیر أنّه یکره للمحرم الأدهان الطیّبة الرّیح»(5) لکن الکلینی لم ینقلها. نعم روی مرسل حریزعن أبی عبد اللّه (علیه السلام): « لا

ص:299

یمسّ المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان، و لا یتلذّذ به و لا بریح طیّبة، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته»(1). و رواه الشیخ عن حریز عنه (علیه السلام) و فیه بدل «قدر سعته» «بقدر شبعه» یعنی من الطعام»(2).

اقول: و القاعدة فی تعارض النسختین عند فقد المرجح ان یؤخذ بالقدر المتیقن منهما ان لم یکونا متباینین و محل الکلام فی کفارات الاحرام.

اقول: و ینزل من قال بمطلق الطیب ما دل من النصوص علی الحصر علی الأکثر فی استعمال المحرم و بقرینة الکافور فقیل: انه لا ریب فی کونه من الطیب المحرم حتّی أنّه یجنّب من مات محرما.

اقول: و لا دلیل علی حرمة الکافور غیر خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس للمحرم أن یکتحل بکحل لیس فیه مسک و لا کافور إذا اشتکی عینیه و تکتحل المرأة المحرمة بالکحل کلّه إلّا کحل أسود لزینة»(3) و تقدم ان الصدوق لم یقل بحرمته للمحرم.

هذا من جهة الاقوال و قد عرفت ان المسالة محل اختلاف لا شهرة فیها بحیث یقال بان الاصحاب اعرضوا عن القول بالحصر فالملاک هو دلالة النصوص و هی

ص:300

صریحة فی حرمة الاربعة کما فی صحیحة معاویة المتقدمة و مثلها صحیحة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الطیب: المسک و العنبر و الزعفران و العود»(1) و ان ما دل علی مطلق الطیب صریح دلالة فی الکراهة  و ذلک للتعبیر ب«لا ینبغی» و علی فرض تعارضها مع صحیحة الحلبی و محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم یمسک علی أنفه من الریح الطیبة و لا یمسک علی أنفه من الریح الخبیثة»(2)  فالجمع العرفی یقتضی تخصیص الطائفة المطلقة بالطائفة المصرّحة بأن الطیب المحرّم یختص بالافراد المذکورة.

بقی شی ء و هو ان الروایات الحاصرة اختلفت فی الفرد الرابع و انه العود أو الورس، و قد یتخیّل- بناء علی تخصیص التحریم بالمذکورات- التعارض و التساقط من هذه الناحیة.

و الصحیح ان یقال: بحرمتهما معا اما ببیان ان روایة الورس صریحة فی حرمته و ظاهرة بإطلاق مفهومها فی نفی حرمة العود، فی حین ان روایة العود بعکس ذلک، فیقید إطلاق مفهوم کل واحدة بصراحة الأخری طبقا لقاعدة الجمع العرفی التی تقول: إذا اجتمع صریح و ظاهر متنافیان کانت صراحة الصریح قرینة علی تأویل الظاهر.

ص:301

أو ببیان انه بعد التعارض یحصل العلم إجمالا بحرمة أحد الفردین، و حیث لا یمکن تشخیصه فیلتزم الفقیه الفتوی بوجوب ترکهما معا بمقتضی قاعدة الاشتغال هذا کله لو لم یکن العود کنایة عن الورس وانهما متحدان.

هذا و لا یخفی جوازه للمریض کما هو مقتضی القاعدة و صریح صحیح إسماعیل بن جابر «و کانت عرضت له ریح فی وجهه من علَّة أصابته و هو محرم قال فقلت لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) إنَّ الطَّبیب الَّذی یعالجنی وصف لی سعوطاً فیه مسک فقال استعط به»(1).

هذا و الرّیاحین الشمّیّة کالطّیب کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تمسّ ریحانا و أنت محرم، و لا شیئا فیه زعفران، و لا تطعم طعاما فیه زعفران»(2) و غیرها، فان النهی عن المس کنایة عن تحریم الشم و الّا فلا یحتمل ان المسّ بما هو مسّ محرم. کما لا بدّ ان یکون المقصود من الریاحین ما کان منها ذا رائحة طیبة و الّا فما لیس کذلک لا تحتمل حرمته أیضا.

و اما قوله (علیه السلام): «لا تطعم طعاما فیه زعفران» فمحمول علی الکراهة لما سیأتی قریبا.

ص:302

و استثنی الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام):«لا بأس بأن تشمّ الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیخ و أشباهه و أنت محرم»(1) قیل: والمقصود من الاشباه کل نبات بری ذی رائحة طیبة من دون اتخاذ مادة الطیب منه. قلت: تقییده بالبری بلا دلیل.

و استثنی العصفر ایضا لخروجه عن الطیب کما فی خبر عبد اللّه بن هلال: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر، ثمّ یغسل ألبسه و أنا محرم؟ قال: لیس العصفر من الطیب- الخبر».(2)

و اما ما له ریح طیّب و کان من الطعام فلا بأس به أیضا لأنّ الطیب ما کان للشم کما فی صحیح علیّ بن مهزیار: «سألت ابن أبی عمیر عن التفّاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه، قال: تمسک عن شمّه و تأکله»(3) و به افتی الصدوق(4).

ص:303

و فی موثق عمّار بن موسی عن أبا عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یأکل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طیّبة، قال: الأترج طعام لیس هو من الطیب»(1).

و کذلک الحنّاء لیس بها باس لأنّها لیست للشمّ کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن الحنّاء، فقال: إنّ المحرم لیمسّه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب، و ما به بأس»(2).

لکنه مکروه للمرأة کما فی صحیح أبی الصباح الکنانیّ، عنه (علیه السلام): سألته عن امرأة خافت الشّقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحنّاء قبل ذلک؟ قال: ما یعجبنی أن تفعل ذلک»(3).

و استثنی ایضا ریح العطّارین بین الصفا و المروة کما فی صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بالرّیح الطیّبة فیما بین الصفا و المروة من ریح العطّارین و لا یمسک علی أنفه»(4).

و استثنی ایضا خلوق الکعبة کما استفاضت به الاخبار ففی صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن خلوق الکعبة للمحرم أ یغسل منه

ص:304

الثوب؟ قال: لا هو طهور، ثمّ قال: إنّ بثوبی منه لطخا»(1), و قریب منه صحیح ابن سنان و غیره(2).

و استثنی ایضا خلوق القبر و الظاهر أنّ المراد به قبر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کما فی صحیح حمَّاد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن خَلوق الکعبة وخلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران»(3), و به افتی الصدوق.

و فی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و تکتحل المرأة المحرمة بالکحل کلّه الا کحل أسود لزینة»(1).

و الذی تقتضیه القاعدة الأخذ بالطائفة الأخیرة لأنّها أخصّ من الجمیع، فیحرم الاکتحال بالأسود إذا کان الاکتحال بقصد الزینة.

 و اما حرمة الاکتحال بغیر الأسود إذا کان بقصد الزینة فلما سیأتی من حرمة مطلق قصد التزین.

لا یقال: ان الطائفة الأخیرة تدلّ بمفهومها علی انتفاء الحرمة عند انتفاء السواد أو قصد الزینة و عدم ثبوتها الا باجتماعهما.

فإنّه یقال: إنّ المفهوم فی المقام مفهوم الوصف- أسود- و هو إنّما یثبت بشکل مطلق أو فی الجملة فیما إذا لم تکن فائدة لذکر الوصف غیر افادة المفهوم، و هی فی المقام موجودة لاحتمال ان یکون ذکره من باب ان قصد الزینة لا یتحقّق الا معه عادة.

ص:307

و اما الجواز فی حالة الضرورة فلقاعدة: «ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر»(1), مضافا الی التصریح بذلک فی بعض النصوص(2) بل یکفینا أصل البراءة بعد قصور المقتضی فی نفسه.

 (و المطیّب)

قلت: لا یخفی ان الاکتحال بالمطیّب من استعمال الطیب الذی فیه الکفّارة.

و لا یعارض ما ذکر بصحیح هشام بن سالم: «قال له ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع لیس به بأس ...»(1) لأن ذلک ناظر الی ما قبل الاحرام.

فان قلت: الأخبار بین مطلق و مقیّد، و القاعدة حمل المطلق علی المقیّد ففی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «لا تمسَّ شیئاً من الطّیب و أنت مُحرِمٌ و لا من الدُّهن - الی ان قال فی آخره - و یکره للمحرم الأدهان الطَّیّبة إلَّا المضطرَّ إلی الزَّیتِ یتداوی به»(2), و به افتی الصدوق فروی مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر « وکان یکره من الأدهان الطیّبة الرّیح»(3).

قلت: تعارضهما یبتنی علی القول بمفهوم الوصف ولا نقول به وعلیه فلاتعارض بینهما فکلاهما مثبتین فما فی المتن هو الصحیح. 

 و اما الجواز مع الحاجة فلأنّه مع وصولها الی حدّ الاضطرار أو التضرّر فواضح لقاعدة نفی الاضطرار و الضرر، و اما مع عدم وصولها الی ذلک فلصحیحة هشام

ص:309

بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فلیبطه و لیداوه بسمن أو زیت»(1), و غیرها، فانها باطلاقها دالّة علی المطلوب.

 (و یجوز أکل الدهن غیر المطیّب)

بل و لو کان له رائحة إذا کان للأکل لا للشم الّا انه یمسک عن شمه کما فی صحیح ابن مهزیار قال «سألت ابن أبی عمیر عن التُّفَّاح و الأُترُجّ و النَّبق و ما طاب ریحه قال تُمسِک عن شمّه و تأکله»(2).

کما و تقدم موثق عمّار الساباطی «قلت: له أن یأکل الأترج؟ قال: نعم، قلت له: فإنّ له رائحة طیّبة؟ فقال: إنّ الأترج طعام و لیس هو من الطیّب».

(و هو قول لا و اللّه و بلی و اللّه)

الظاهر أنّ المراد کفایة کلّ منهما من «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» فی صدق الجدال لا أنّه یشترط ذکرهما معا، ویدل علی ذلک صحیح معاویة بن عمّار «عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: و الجدال قول الرّجل: «لا و اللّه، و بلی و اللّه- الخبر»(1) و مثله صحیح ابن جعفر.

هذا وقد قیل باعتبار المخاصمة فی الجدال المحرَّم علی المحرِم لان التفسیر و ان کان مطلقا الا انّه للجدال المأخوذ فی مفهومه عرفا الخصومة فیکون السکوت عن اعتبار ذلک من باب وضوح الاعتبار. مضافا الی ان التصدیر بکلمة «لا» و «بلی» یساعد علی الاعتبار.

قلت: ذلک مجرد احتمال لا یدفع به الاطلاق.

 و اما خصوص اللفظین المذکورین فقد یقال باعتبارهما لاختصاص التفسیر بذلک. وهو الاقوی کما سیاتی فی باب الکفارات.

ثم مقتضی الموثق اشتراط الثلاث فی الحلف الصادق لثبوت التحریم و الکفارة، و کفایة المرة فی الحلف الکاذب.

ص:311

و اما الجواز عند الاضطرار فلحدیث رفع الاضطرار(1).

هذا و قال ابن الجنید: «یعفی عن الیمین فی طاعة الله و صلة الرحم ما لم یدأب فی ذلک»(2) و الظاهر انه استند الی صحیح أبی بصیر: «سألته عن المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فیقول: و اللّه لأعملنه، فیخالفه مرارا یلزمه صاحب الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إکرام أخیه إنّما ذلک ما کان فیه معصیة»(3) و به افتی الکلینی(4) و الفقیه(5).

قلت: سیأتی فی باب الکفارات استثناء أمرین من حرمة الجدال: الأوّل: أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من إحقاق حق أو إبطال باطل  والثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف، بل یقصد به أمراً آخر کإظهار المحبة و التعظیم کقول القائل: لا و اللّٰه لا تفعل ذلک.

ص:312

و جمع بینهما العلامة فی المختلف: «و المفاخرة و هی لا تنفکّ عن السباب إذا المفاخرة إنّما تتم بذکر فضائل المفخّر و سلبها عن خصمه أو بسلب رذائل عنه»(1).

و قد یقال کما فی الحدائق الناضرة: «الخبران المذکوران قد تعارضا فیما عدا الکذب و تساقطا ... فیؤخذ بالمتفق علیه منهما و یطرح المختلف فیه من کل من الجانبین»(2).

و الصحیح ان یقال: بحرمتهما معا اما ببیان ان روایة السباب صریحة فی حرمته و ظاهرة بإطلاق مفهومها فی نفی حرمة المفاخرة، فی حین ان روایة المفاخرة بعکس ذلک، فیقید إطلاق مفهوم کل واحدة بصراحة الأخری طبقا لقاعدة الجمع العرفی التی تقول: إذا اجتمع صریح و ظاهر متنافیان کانت صراحة الصریح قرینة علی تأویل الظاهر.

أو ببیان انه بعد التعارض یحصل العلم إجمالا بحرمة أحد الفردین، و حیث لا یمکن تشخیصه فیلتزم الفقیه الفتوی بوجوب ترکهما معا بمقتضی قاعدة الاشتغال هذا کله لو لم یکونا متلازمین کما ذکره العلامة.

ص:314

و هل یحرم ذلک مطلقا أو فیما إذا کان بقصد الزینة؟ المشهور هو الأوّل

و یمکن توجیهه بأن قوله: «فإنّه من الزینة» یدل علی تنزیل کل نظر الی المرآة منزلة الزینة فیکون محرما، و لیس المقصود: فیما إذا قصدت الزینة.

و فیه: ان المقصود تنزیل الافراد المتعارفة من النظر الی المرآة منزلة ذلک دون مثل النظر للتأکّد من عدم وجود حاجب علی البشرة مثلا منزلة ذلک، فإنّ التنزیل المذکور فی مثل ذلک غیر مستساغ عرفا.

و بقطع النظر عن ذلک تکفینا صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تنظر المرأة المحرمة فی المرآة للزینة»(1).

ویستحب تجدید التلبیة بعده وذلک لصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا ینظر المحرم فی المرآة لزینة فان نظر فلیلب»(2).

و انما لم یحکم بوجوب ذلک مع انه ظاهرها لعدم قائل من الأصحاب بذلک علی ان المسألة ابتلائیة فلو کان ذلک ثابتا لاشتهر مع انه لا یعرف قائل به.

ص:316

و اما الجواز للضرورة فلقاعدة العذر المتقدّمة مضافا الی بعض النصوص الخاصّة الواردة فی  الدمل کما فی صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فلیبطه و لیداوه بسمن أو زیت»(1).

و الجرب کما فی موثق عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یکون به الجرب فیؤذیه؟ قال: یحکّه، فإن سال منه الدّم، فلا بأس»(2).

و یستثنی منه الحجامة کما فی صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقلع الشعر، و احتجم الحسن (علیه السلام) و هو محرم»(3).

و فی صحیح ذریح، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المحرم یحتجم؟ فقال: نعم إذا خشی الدّم»(4).

لکن الحجامة مکروهة عند عدم الضرورة بدلیل صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یحتجم؟ قال: لا إلّا أن لا یجد بدا فلیحتجم و لا یحلق مکان المحاجم»(5).

ص:318

و یؤید الکراهة صریح خبر یونس بن یعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یحتجم؟ قال: لا أحبّه»(1).

و خبر مهران بن أبی نصر، و علیّ بن إسماعیل بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام) قالا: سألناه- إلی- إن کان أحد منکم یحتاج إلی الحجامة، فلا بأس به و إلّا لیلزم ما جری علیه الموسی إذا حلق»(2).

و حسن مقاتل بن مقاتل: «رأیت الرّضا (علیه السلام) فی یوم الجمعة وقت الزّوال علی ظهر الطریق یحتجم و هو محرم»(3).

و خبر الفضل بن شاذان، عن الرّضا (علیه السلام)، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ (علیه السلام) أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله احتجم و هو صائم محرم»(4).

و خبر قرب الإسناد إلی الکاظم (علیه السلام) «عن علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): سألته عن المحرم هل یصلح له أن یحتجم؟ قال: نعم و لکن لا یحلق مکان المحاجم، و لا یجزّه»(5).

ص:319

الأخذ من شعر المحرم أیضا لان الاقتصار علی الأخذ من شعر الحلال هو عرفا من باب الاقتصار علی بیان الفرد الخفی و لیس لخصوصیّة فیه.

و إذا کان الصحیح مرسلا بطریق الصدوق فهو مسند- و السند صحیح- فی طریق الکلینی و الشیخ، بل یمکن الحکم بالحجّیة بطریق الصدوق أیضا بناء علی حجیّة مراسیله التی هی بلسان قال دون روی.

ثم انّه بناء علی هذا الحکم یتّضح ان المحرم إذا أنهی الأعمال و أراد التقصیر أو الحلق فلا یجوز له تقصیر اخوانه أولاً بل یقصر لنفسه أولاً أو یحلق ثم لغیره الّا ان یدعی انصراف النص عن الحالة المذکورة وهو الاقوی فانه لو کان حراما لبان.

 و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فیمکن اثباته بإطلاق صحیحة حریز المتقدّمة أو بأن المفهوم عرفا من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلک علیه و لو تسبیبا و بواسطة غیره.

و اما الجواز عند الضرورة فلحدیث نفی الاضطرار(1) أو قاعدة نفی الضرر علی ان قوله تعالی: {فَمَن کٰانَ مِنکُم مَرِیضاً أَو بِهِ أَذیً مِن رَأسِهِ فَفِدیَةٌ مِن صِیٰامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُک}(2) وافٍ باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصیة للرأس، مضافا الی مرسل حریز و لکن فیه الفدیة کما فی الایة المبارکة الانفة الذکر ففیه:

ص:323

«عن الصّادق (علیه السلام) قال: مرّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجرة و القمل یتناثر من رأسه و هو محرم فقال له: أ یؤذیک هو أمّک؟ فقال: نعم فأنزلت هذه الآیة «فَمَن کٰانَ مِنکُم مَرِیضاً أَو بِهِ أَذیً مِن رَأسِهِ فَفِدیَةٌ مِن صِیٰامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُکٍ» فأمره صلی اللّه علیه و آله أن یحلق و جعل الصیام ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین، لکلّ مسکین مدّان و النسک شاة- الخبر»(1).

و اما جواز الوضوء ولو تساقط الشعر فلصحیح الهیثم بن عروة التمیمی: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یرید اسباغ الوضوء فتسقط من لحیته الشعرة أو شعرتان، فقال: لیس بشی ء{ مٰا جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ}(2).

هذا إذا کان المحرم یجزم بتحقّق التساقط و الّا فالجواز علی طبق القاعدة للأصل کما سیأتی.

و اما عدم جواز الحک عند احتمال التساقط فلصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن المحرم یصارع هل یصلح له؟ قال: لا یصلح له مخافة أن

ص:324

یصیبه جراح أو یقع بعض شعره»(1) الدال علی وجوب التحفظ و لولاه لقلنا بالبراءة فی الشبهة الموضوعیة.

هذا و سیأتی فی باب الکفارات ما یدل علی وجوبها فی ازالته.

و اما خبرجعفر بن بشیر، و المفضّل بن عمر: «دخل النباجی علی الصّادق (علیه السلام) فقال: ما تقول فی محرم مسّ لحیته فسقط منها شعرتان؟ فقال الصّادق (علیه السلام): لو مسست لحیتی فسقط منها عشر شعرات ما کان علیّ شی ء»(2) و حمله علی عدم العمد. و رواه الإستبصار عن جعفر بن بشیر عن المفضّل(3) و هو الصحیح ففی التّهذیب بعد المفضّل: «قال» و لو کان عنهما لکان «قالا»، وعلی ای حال فهو ضعیف سندا معارض لما تقدم من النصوص المعتبرة.

و ذلک لصحیحة عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه»(1) و غیرها, و هی صحیحة السند بکلا طریقیها فراجع.

و اما التعمیم للثوب و غیره و لتمام الرأس و بعضه فلإطلاق الصحیحة.

و اما جواز وضع الید فاذا لم نقل بانصراف الصحیحة عنه فیمکن التمسّک بصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس ان یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حرّ الشمس و لا بأس ان یستر بعض جسده ببعض»(2). فان الفقرة الثانیة مطلقة ولا اختصاص لها بالوجه کما توهم.

و اما جواز ذلک للمرأة فللبراءة بعد القصور فی المقتضی، بل ان الصحیحة واضحة فی اختصاص الحکم بالرجال.

ثم انه لو قطعنا النظر عن ذلک و فرضنا ان الوارد فی الصحیحة کلمة «المحرم» فمع ذلک لا بدّ من تخصیص الحکم بالرجال لعدم احتمال جواز مشی المرأة المحرمة فی الشوارع مکشوفة الرأس.

 واما عند الاضطرار فیجوز الستر کما هو مقتضی القاعدة

ص:326

هذا وفی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «قلت: المحرم یؤذیه الذّباب حین یرید النوم یغطی وجهه؟ قال: نعم و لا یخمّر رأسه، و المرأة لا بأس بأن تغطی وجهها کلّه عند النوم»(1).

و فی صحیح صفوان عن عبد الرّحمن، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطیهما؟ قال: لا». و منه یظهر ما قیل من ان الأذنین لیستا من الرأس»(2).

و صحیح عبد اللّه بن میمون، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: «المحرمة لا تنقب لأنّ إحرام المرأة فی وجهها، و إحرام الرّجل فی رأسه»(3).

و أمّا الجواز ففی صحیح معاویة بن وهب، عنه (علیه السلام): «لا بأس بأن یعصب المحرم رأسه من الصداع»(4).

و فی الصحیح «و سأله- أی الصّادق- الحلبیّ عن المحرم یغطی رأسه ناسیا أو نائما، فقال: یلبّی إذا ذکر»(5) قلت:و فی صحیحة حریز «یلقی القناع و یلبّی و لیس علیه شی ء»(6).

ص:327

و أمّا خبر زرارة عن أحدهما علیهما السلام فی المحرم قال: «له أن یغطّی رأسه و وجهه إذا أراد أن ینام»(1) فمضافا لضعفه حمله الشیخ علی خوف الضرر فی کشف رأسه.

و استثنی من تغطیة الرأس عصام القربة، ففی الفقیه: «و سأله- أی الصّادق (علیه السلام) - محمّد بن مسلم عن المحرم یضع عصام القربة علی رأسه إذا استقی؟ فقال: نعم»(2) وسند الصدوق ضعیف بالبرقیین لاهمالهما فی علم الرجال الی ابن مسلم الّا ان اعتماد الصدوق علی کتاب ابن مسلم وجعله له من المسلمات والقطعیات یکشف عن صحة وصوله الیه .

و الحق بالتغطیة الارتماس کما فی صحیح حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یرتمس المحرم فی الماء»(3)

ص:328

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا ترتمس فی ما یدخل فیه رأسک»(1) و غیرهما.

و هل حرمة الارتماس لکونه مصداقا لتغطیة الرأس کی یترتّب علی ذلک اختصاصها بالرجال و عمومها لرمس بعض الرأس و بغیر الماء، أو لکونه بما هو هو قد توجّهت إلیه الحرمة؟

الصحیح الثانی، فان ذلک ظاهر الصحیحة. بل ان الارتماس لیس من مصادیق التغطیة عرفا.

و اما اعتبار رمس کامل الرأس فلان ذلک ظاهر الصحیحة.

و اما الرمس فی غیر الماء فالصحیح جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحیحة بالرمس فی الماء.  نعم بناء علی کون حرمة الارتماس من فروع التغطیة یکون المناسب التعمیم للرمس فی غیر الماء، و لکن قد عرفت ان ذلک خلاف الظاهر.

ص:329

و لا یجوز لبس القفازین و الحریر و ذلک لصحیحة العیص عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین(1) وکره النقاب»(2).

و اما التقیید بالخلوص فلموثقة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرمة تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح ان تلبس حریرا محضا لا خلط فیه ...»(3) و غیرها

(و یجوز لها سدل القناع الی طرف أنفها بغیر اصابة وجهها)

کما فی المستفیضة مثل صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «مرّ أبو جعفر (علیه السلام) بامرأة متنقّبة و هی محرمة فقال: أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک فإنّک إن تنقّبت لم یتغیّر لونک، فقال رجل: إلی أین ترخیه؟ فقال: تغطّی عینیها، قلت: یبلغ فمها؟ قال: نعم- الخبر»(4).

ص:331

و صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) «المحرمة تسدل الثوب علی وجهها إلی الذّقن»(1).

و صحیح زرارة، عنه (علیه السلام): «إنّ المحرمة تسدل ثوبها إلی نحرها»(2) و مثله صحیح معاویة مع قید: « إذا کانت راکبة »(3).

و من الأخبار المتقدّمة یظهر أنّ الإسدال لیس حدّه مختصّا بطرف الأنف و لم یذکر إلّا فی صحیح عیص: «قلت حدُّ ذلک إلی أین قال إلی طرف الأنف قدر ما تُبصر»(4) و قد دل صحیح زرارة علی جوازه إلی النحر، لکن صحیح معاویة بن عمّار قیّد إلی النحر بما إذا کانت راکبة.

و اما قول المصنف بغیر إصابة وجهها فلم یذکر فی واحد من الاخبار الّا انه لاجل إنّ تغطیة الوجه المحظور بجعل شی ء علی الوجه مصیبا له. وفیه: انه خلاف ظهور الاخبار من الجواز مطلقا.

کما و یجوز لها الإسدال إذا مرّ بها رجل کما تضمّنه موثق سماعة عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «أنَّه سأله عن المحرمة فقال إن مرَّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر

ص:332

بیدها من الشَّمس الحدیث»(1) ولا تعارض بینها وبین ما تقدم , و عن سنن البیهقیّ «عن عائشة کان الرکبان یمرّون بنا و نحن محرمات مع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فإذا جاؤنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی وجهها فإذا جاوزنا کشفنا».

المرأة المحرمة بالسواد إنّ السواد زینة»(1) کما تری بعد ورود الصحیحین بعدم حرمته صریحا.

 ثم ان تقسیمه للحناء بما کان للسنّة و لو للنّساء حال الإحرام وغیره باطل فان الحناء مکروهة للمحرم مطلقا.

 و الاستناد للحرمة لکون الکراهة قبل الإحرام أیضا کما تری. و لو کان له مفهوم فرضا فالمنصرف منه المرأة دون الرّجل فلم أطلقه، و لم یر قولا للقدماء بحرمته، و المختلف إنّما قال بشهرة کراهته، و اختار هو التحریم و استدلّ له بتعلیل خبر حریز فی الاکتحال و بخبر الکنانیّ و أجاب عن خبر ابن سنان بکونه لغیر الزّینة و الکلّ کما تری.

و اما شموله للخاتم فلإطلاق النصّ السابق و غیره , الّا انه یمکن دعوی الاختصاص بما إذا کان ذلک بقصد التزین لما یستفاد من بعض روایات الخاتم، ففی روایة مسمع عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «و سألته أ یلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا یلبسه للزینة»(1) فإنّ قوله: «للزینة» یفهم منه ان لبس الزینة لغرض الزینة محرم دون مطلق ما یصدق علیه ذلک و احتمال ان المقصود: لا یلبسه لأنه یصدق علیه الزینة بعید الّا ان الروایة ضعیفة السند بصالح بن السندی حیث لم تثبت وثاقته الّا بناء علی کبری وثاقة جمیع رجال کامل الزیارات التی هی قابلة للمناقشة وعلیه فعموم حرمة التزین علی حاله.

اقول: نعم الّا اذا قام الدلیل علی الجواز فی خصوص الخاتم فلا اجتهاد قبال النص و هو: صحیح محمّد بن إسماعیل: «رأیت العبد الصالح (علیه السلام) و هو محرم و علیه خاتم و هو یطوف طواف الفریضة»(2), و موثقة عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب»(3), و ما فی صحیح البزنطی عن نجیح، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»(4). وقال الکلینی بعده و فی روایة

ص:336

أخری «لا یلبسه للزّینة». و الظاهر أنّه أشار إلی خبر مسمع المتقدم ونسبته الی الروایة دلیل علی عدم اعتماده له وعلیه فتقیید اطلاق الجواز بما لم یکن للزینة بلا مقید.

اقول: بل وحتی المعتاد اذا کان للزینة مشهورا کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) فی المرأة المحرمة أنّها تلبس الحلیّ کلّه إلّا حلیّا مشهورا لزینة»(1) حیث دلّ علی أنّ حلیّا کونه للزّینة مشهورا لا یجوز لبسه فی الإحرام و لو کانت معتادة له.

و مثله صحیح الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) تلبس المرأة المحرمة الحلیّ کلّه إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة».(2)

الرابع والعشرون: (و إظهار المعتاد) للرجال حتی (للزوج)

و تقیید المصنف الإظهار للزّوج لأنّ لغیره لیس من محرّمات الإحرام بل هو فی جمیع الأوقات ان لم یکن من الزینة الظاهرة کما هو نص القرآن الکریم.

اما عدم جواز لبس الخف و الجورب فلصحیحة رفاعة بن موسی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم یلبس الجوربین؟ قال: نعم و الخفین إذا اضطر إلیهما»(1) و صحیح الحلبی(2), و غیرهما.

و یجوز عند الاضطرار لکن یستحب شقهما کما فی معتبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین، قال: له أن یلبس الخفّین إذا اضطرّ إلی ذلک و لیشقّه من ظهر القدم- الخبر»(3).

و معتبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی المحرم یلبس الخفّ إذا لم یکن له نعل؟ قال: نعم، و لکن یشقّ ظهر القدم- الخبر»(4).

و اما عدم جواز لبس کل ما یستر تمام ظهر القدم فبالفهم العرفی لعدم الخصوصیّة للخف و الجورب و ان المدار علی ستر تمام ظهر القدم کما هو واضح.

ص:339

و اما عدم المحذور فی الستر بلا لبس فلاختصاص الصحیحة بعنوان اللبس فیتعدّی الی کل لبس یتحقّق به ستر تمام ظهر القدم و لا وجه للتعدی الی غیر اللبس.

و هل تختص الحرمة بالرجال ام تعم النساء؟ قیل بالاول لقصور المقتضی وذلک لاختصاص مورد الروایات بالرجل مضافا الی ان المسألة عامّة البلوی فلو کان لا یجوز ذلک للنساء لاشتهر، خصوصا إذا أخذنا بعین الاعتبار ان اظهار المرأة المؤمنة لقدمیها قضیة علی خلاف طبعها الایمانی.

اقول: و الجواب عن قصور المقتضی ان المستفاد من النصوص المتقدّمة ان حرمة ما تقدّم هو من شؤون الاحرام و الحج و لیست من شؤون خصوص الرجل المحرم و اما الاستدلال بما لو کان فبان فمبنی علی عرف البعض من الاحتیاط بستره الذی لم یثبت وجوبه لا من الاخبار و لا من فتاوی المتقدمین بل هو مستثنی کالوجه و الکفین مضافا الی انه مجرد استحسان و هو لیس من مذهبنا و علیه فیحرم علیها ستر القدم کالرجل. 

عند المصنف. للنصوص الکثیرة الظاهرة فی الحرمة ففی موثقة إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن المحرم یظلل علیه و هو محرم؟ قال: لا، الا مریض أو من به علّة و الذی لا یطیق حرّ الشمس»(1).

و فی صحیحة إسماعیل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، الا ان یکون شیخا کبیرا»(2).

و فی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن أحرمت له ...»(3). و الاضحاء: البروز للشمس.

اقول: المسألة محل اختلاف الاصحاب فقال العلامة فی المختلف: «قال المفید: فان ظلّل علی نفسه مختارا فعلیه دم(4) , و قال ابن الجنید: یستحب للمحرم أن لا یظلّل علی نفسه، لأنّ السنّة بذلک جرت، فان لحقه عنت أو خاف من ذلک فقد روی عن أهل البیت علیهم السلام جوازه. و روی أیضا أن یفدی عن کلّ یوم بمدّ. و روی فی ذلک أجمع دم. و روی لإحرام المتعة دم و لإحرام الحج دم آخر.

ص:341

و قال ابن أبی عقیل: فان حلق رأسه لأذی أو مرض أو ظلّل علی نفسه فعلیه فدیة من صیام أو صدقة أو نسک، و الصیام ثلاثة أیام، و الصدقة ثلاثة أصیع بین ستة مساکین، و النسک شاة.

و قال أبو الصلاح: فی تظلیل المحمل و تغطیة رأس الرجل و وجه المرأة مختارا، لکلّ یوم دم شاة، و مع الاضطرار بجملة المدة دم شاة(1).

و قال الصدوق فی المقنع(2): لا یجوز للمحرم أن یرکب فی القبة، إلّا أن یکون مریضا. و روی انّه لا بأس أن تستظل المرأة و هی محرمة، و لا بأس أن یضرب علی المحرم الظلال و یتصدّق بمدّ لکل یوم»(3).

اقول: ظاهر فتاوی الاصحاب ان فی المسألة ثلاثة اقوال، الجواز مع الفدیة وهو قول المفید و ابن ابی عقیل و ابی الصلاح، و قول ابن الجنید باستحباب ترک التظلیل مع التردد فی وجوب الفدیة، و قول الصدوق فی المقنع بالحرمة, و علیه فلم یُعلم بوجود الشهرة بین المتقدمین بالحرمة.

و اما الاخبار: فهی ظاهرة بل صریحة بالجواز مع وجوب الفدیة کما فی صحیح علی بن جعفر قال: «سألت أخی أظلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و علیک الکفارة،

ص:342

قال: فرأیت علیا إذا قدم مکة ینحر بدنة لکفارة الظل»(1) و المراد من الکفارة هنا الفدیة کما صرح به فی صحیح محمّد بن إسماعیل قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الظّلّ للمحرم من أذی مطرٍ أو شمسٍ فقال أری أن یفدیه بشاة و یذبحها بمنًی»(2).

و صحیح سعد بن سعد الأشعریّ عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: «سألته عن المحرم یظلّل علی نفسه فقال أ من علّة فقلت یؤذیه حرّ الشّمس و هو محرمٌ فقال هی علّةٌ یظلّل و یفدی»(3).

و صحیح إبراهیم بن أبی محمود «قال: قلت للرّضا (علیه السلام) المحرم یظلّل علی محمله و یفدی إذا کانت الشّمس و المطر یضرّان به قال نعم قلت کم الفداء قال شاة»(4), و هذا القول هو الظاهر من الکلینی حیث اعتمد صحیحی محمد بن اسماعیل و ابراهیم بن ابی محمود. 

و هو المفهوم من الصَّدُوقُ فی الفقیه حیث اعتمد فی فتواه صحیح محمَّد بن إسماعیل بن بزیع المتقدم و زاد فی ذیله و قال نحن إذا أردنا ذلک ظلَّلنا و فدینا.(5)

ص:343

و یدل علی الجواز صریحا مع کرهة الفعل صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یرکب القبة؟ فقال: ما یعجبنی ذلک»(1).

و اما ما ذکره المستدل علی الحرمة «بل یظهر ان مسألة حرمة التظلیل کانت موردا للنزاع من القدیم بین مدرسة أهل البیت علیهم السّلام التی تری الحرمة حالة السیر دونه حالة النزول فی الخباء و المنزل و بین المدرسة المقابلة التی تری الحلیة المطلقة، ففی صحیحة البزنطی عن الرضا (علیه السلام): «قال أبو حنیفة: أیش فرق ما بین ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ان السنّة لا تقاس»(2).

و بعد هذا یتّضح ان التعبیر ب «ما یعجبنی» الوارد فی صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یرکب القبة؟ فقال: ما یعجبنی ذلک»(3) و الذی تمسّک به السبزواری لتقریب الاستحباب لا یعارض دلالة ما سبق علی الوجوب لالتئامه معه».

فجوابه واضح فان النزاع بیننا وبین العامة لم یکن علی الحرمة بل علی السنة المحمدیة کما هو صریح صحیحة البزنطی التی تمسک بها المستدل وبذلک یظهر ضعف توجیه صحیحة الحلبی فانه لا مبرر له بل ظاهر صحیح ابن المغیرة الذی

ص:344

استدل به القائل بالحرمة هو الاستحباب ففیه انه (علیه السلام) علل الاضحاء بقوله: «أ ما علمت أنَّ رسول اللَّه ص قال: ما من حاجّ یَضحی مُلبّیاً حتَّی تغیب الشَّمس إلَّا غابت ذنوبه معها»(1)وهو لا ظهور له بالحرمة بل ظاهر بالاستحباب.

و اما ما فی صحیح هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یرکب فی الکنیسة؟ فقال: لا، و هو للنساء جائز»(2) فالجواز هنا یعم الکراهة بقرینة ما تقدم و الّا فهو لا یعارض ما تقدم.

هذا و الکنیسة: شی ء یغرز فی المحمل أو الرحل و یلقی علیه ثوب یستظل به الراکب و یستتر به(3).

و اما الفدیة و مقدارها فستأتی فی باب الکفارات.

هذا و علی فرض الحرمة فهو جائز للمرأة مطلقا و کذلک الصبیان بدون فدیة، و للرّجل فی غیر حال السیر کذلک، و للرّجل المریض مع الفدیة و المشی تحت ظلّ المحمل لیس بمبطل.

ص:345

اما جوازه للنساء فتدل علیه صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن المحرم یرکب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم»(1), و غیرها.

واما جوازه للصبیان فلصحیحة الکاهلیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس بالقبّة علی النساء و الصبیان و هم محرمون»(2), و غیره(3).

و اما التخصیص بالظلّ المتحرّک کظلّ المظلّة و السیارة و الطائرة- فی مقابل الثابت- کظل السقوف و الجسور و الأشجار- فلان المفهوم من الروایات نهی المحرم عن إیجاد ظل علیه بمظلّة و نحوها دون ما لم یحدثه هو، کیف و لو کان التحریم عامّا یلزم عدم جواز الاحرام تحت القسم المسقوف فی مسجد الشجرة و تحری المحرم الطرق التی لیس فیها سقوف و لا أشجار، و هذا أمر بعید جدّا و الا لاشتهر لشدّة الابتلاء به و لانعکس علی الروایات.

بل ان الظل الکائن فی المنزل و الخباء قد ثبت بالروایات جوازه او عدم کراهته و لذا أشکل علی أهل البیت علیهم السّلام بوجه الفرق بینه و بین الظلّ المتحرّک کما ورد فی صحیحة البزنطی المتقدّمة.

ص:346

و اما جواز الاستظلال فی الخیمة و المنزل فواضح بناء علی اختصاص التحریم او الکراهة بالظلّ المتحرّک. و اما بناء علی التعمیم فلا بدّ من استثنائهما  لصحیحة البزنطی المتقدّمة و غیرها.

و اما التظلیل الجانبی کما فی حالة رفع القسم الأعلی من السیّارة أو المشی فی ظلّ السیارة فقیل بحرمته تمسکا بإطلاق النصوص المتقدّمة.

و الصحیح الحکم بجوازه ما دام یصدق عنوان الاضحاء معه کما هو المستفاد من صحیح ابن المغیرة «قال: قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام) أظلّل و أنا محرمٌ قال لا قلت أ فأظلّل و أکفّر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلّل و کفّر ثمّ قال أ ما علمت أنّ رسول اللّه ص قال ما من حاجٍّ یضحی ملبّیاً حتّی تغیب الشّمس إلّا غابت ذنوبه معها»(1).

و فی صحیحه الاخر: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: أضح لمن أحرمت له، قلت: إنّی محرور و إنّ الحرّ یشتدّ علیّ؟ فقال: أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمین»(2) و هذا یعنی انه کلّما تحقّق عنوان الاضحاء کان ذلک کافیا.

ص:347

و اما التظلیل لیلا فقیل بعدم جوازه أیضا لان الاستظلال عبارة عن التستر من شی ء، و لا یلزم ان یکون ذلک الشی ء شمسا بل یکفی ان یکون الریح و البرد المتحقّقین لیلا فان التظلیل بهذا المعنی ثابت لیلا أیضا فیکون محرما بمقتضی إطلاق النهی عن التظلیل فی موثقة إسحاق بن عمّار.

و الصحیح الحکم بالجواز لانصراف التظلیل المنهی عنه الی التظلیل بالشمس. مضافا الی ان المستفاد من صحیحة ابن المغیرة حصر التظلیل المحرم بالتستر من الشمس کما تقدّم.

و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها فلحدیث رفع الاضطرار(1) و قاعدة نفی الضرر و التصریح به فی موثقة إسحاق السابقة و غیرها.

هذا و فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «یکره للمحرم أن یجوز بثوبه فوق أنفه، و لا بأس أن یمدّ المحرم ثوبه حتّی یبلغ أنفه»(2), قال الصدوق یعنی من أسفل و ذلک أنّ حفص بن البختریّ و هشام بن الحکم رویا «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: یکره للمحرم أن یجوز ثوبه أنفه من أسفل، و قال: أضح لمن أحرمت له»(3).

ص:348

و فی الصحیح «و سأله سعید الأعرج عن المحرم یستتر من الشّمس بعود أو بیده، فقال: لا إلّا من علّة»(1).

و النخل کما فی صحیح سلیمان بن خالد انه «سأله أی سأل الصّادق (علیه السلام) «عن الرّجل یقطع من الأراک الذی بمکّة؟ قال: علیه ثمنه یتصدّق به، قال: و لا ینزع من شجر مکّة شیئا إلّا النخل و شجر الفواکه»(1).

و اما الاذخر و عودی المحالة فیدل علیهما موثق زرارة قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول حرّم اللّه حرمه بریداً فی بریدٍ أن یختلی خلاه أو یعضد شجره إلّا الإذخر و یصاد طیره و حرّم رسول اللّه ص المدینة ما بین لابتیها صیدها و حرّم ما حولها بریداً فی بریدٍ أن یختلی خلاها أو یعضد شجرها إلّا عودی النّاضح(2).

و اما استثناء ما نبت فی ملکه فورد فی خبر حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) إنّ الشّجرةیقلعها الرّجل من منزله فی الحرم قال إن بنی المنزل و الشّجرة فیه فلیس له أن یقلعها و إن کانت نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها»(3), و هو ضعیف سندا.

 و خبر إسحاق بن یزید: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یدخل مکّة فیقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما کان داخلا علیک و لا تقطع ما لم یدخل منزلک علیک»(4) و

ص:351

قد اعتمده الکلینی و الصدوق کما و فی طریقه البزنطی و هو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به.

و خبر حمّاد بن عثمان: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یقلع الشجرة من مضربه أو داره فی الحرم؟ فقال: إن کانت الشجرة لم تزل قبل أن یبنی الدّار أو یتّخذ المضرب فلیس له أن یقلعها، و إن کانت طریّة علیها فله قلعها»(1)وقریب منه خبره الاخر.

هذا و فی خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فی قطع عودی المحالة- و هی البکرة الّتی یستقی بها- من شجر الحرم و الإذخر»(2).

و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشهید الثانی «المحالة بالفتح: البکرة الکبیرة الّتی یستقی بها علی الإبل، قاله الجوهری» و فی تعدّی الحکم إلی مطلق البکرة نظر»(3) فانه بعد تفسیرها فی الخبر بالبکرة الّتی یستسقی بها لا عبرة بکلام الجوهریّ، و حینئذ فمطلق البکرة منصوص مع أنّ «الجمهرة» و «الأساس» فسّراها بمطلق البکرة، ثمّ إنّ الجوهریّ جعلها فعالة، و فی اللّسان «و المحالة الّتی یستقرّ علیها الطیّانون، سمّیت بفقارة البعیر فعالة أو هی مفعلة لتحوّلها فی دورانها».

ص:352

هذا و لا یحرم ارسال الابل ترعی فی الحرم کما فی صحیح حریز، عنه (علیه السلام): «یخلّی عن البعیر فی الحرم یأکل ما شاء»(1).

و اما خبر هارون بن حمزة، عنه (علیه السلام) «إنّ علیّ بن الحسین علیهما السّلام کان یتّقی الطاقة من العشب ینتفها من الحرم، قال: و رأیته قد نتف طاقة و هو یطلب أن یعیدها مکانها»(2), الدال علی انه (علیه السلام) نتف طاقة فضعیف سندا و معارض بما تقدم من النصوص المعتبرة الدالة علی الحرمة.

و اما غیر القمل کالبق و البرغوث فیشهد لحرمة قتله عموم صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «اتق قتل الدواب کلّها ...»(1) فانه وان کان ضعیف السند بإبراهیم النخعی لإنّه مهمل الّا ان سند الکلینی صحیح .

و اما الحکم بالجواز فی حالة الضرر فلصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... کلّ شی ء ارادک فاقتله»(2) مضافا الی قاعدة نفی الضرر.

 وأمّا الثانی القاء القمل و غیره فلم أقف علی من قال بجوازه فی القملة، و لا علی من قال بعدم الجواز فی القراد و الحلمة .

اما القملة فلما ورد فی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم یلقی عنه الدواب کلّها الّا القملة فانها من جسده، و ان أراد ان یحوّل قملة من مکان إلی مکان فلا یضرّه»(3) فانه یدل علی جواز القاء غیر القمل و بالاولی جواز تحویله. علی انه یکفینا أصل البراءة.

ص:354

و اما خبر مرة مولی خالد: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یلقی القملة، فقال: القوها أبعدها اللّه غیر محمودة و لا مفقودة»(1), فادعی صاحب النجعة إنّ «القملة» فیه محرّف «الحلمة»(2).

قلت: هذا الاحتمال وجیه الّا انه لا حجیة فیه، فالصحیح ان یقال انه معرض عنه ولاجله اوله الشیخ فی التّهذیب «فحمله علی من تأذّی به». مضافا الی ان مرة لم یوثق فی کتب الرجال.

و اما الجواز فی القراد و الحلمة(3) فلصحیح عبد اللّه بن سنان، قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أ رأیت إن وجدت علیّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم و صغار لهما إنّما رقیا فی غیر مرقاهما»(4).

ص:355

و فی صحیح حریز، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ القراد لیس من البعیر، و الحلمة من البعیر بمنزلة القملة من جسدک فلا تلقها و الق القراد»(1).

هذا و لا یخفی ان القراد لیس من هو أمّ جسد الإنسان کما تقدم فی صحیح ابن سنان الأمر بطرح القراد و الحلمة لأنّهما رقیا غیر مرقاهما وغیره.

ثمّ ظاهر الکافی و الفقیه کون قتل القملة کإلقائها محرّما، لکن لا فدیة له کالإلقاء حیث لم یرویا ما دل علیها بل روی صحیح ابان وهو من اصحاب الاجماع عن أبی الجارود سأل رجل أبا جعفر (علیه السلام) «عن رجل قتل قملة و هو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها قال لا فداء لها»(2). و به افتی الفقیه ایضا(3).

و صحیح معاویة بن عمّار: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «ما تقول فی محرم قتل قملة؟ قال: لا شی ء علیه فی القمل و لا ینبغی أن یتعمّد قتلها»(4), و سیاتی البحث عنه فی الکفارات.

و أمّا  خبر زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن المحرم یقتل البقة و البرغوث إذا أراداه قال: نعم»(5) و فی نسخة «إذا رآه» و الظاهر صحّة «أراداه» فلا

ص:356

ربط له بما تقدم لأنّ مورده ما کان خارجا عن البدن و أراد البدن فنقله لئلّا تصل إلیه، ومثلهما القملة أیضا کما فی خبره الاخر«عن الصّادق (علیه السلام): لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة فی الحرم»(1).

و أمّا ما رواه الکافی«عن عبد اللّه بن سعید: سأل عبد الرّحمن أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یعالج دبر الجمل فقال: یلقی عنه الدّوابّ و لا یدمیه»(2) فالمراد غیر الحلمة مع أنّ فی نسخة بدل «یلقی عنه الدّوابّ» «یلقی علیه الدّواء» و هو الأصحّ فلا ربط له بما نحن فیه.

و أمّا ما رواه الحمیریّ فی قرب إسناده إلی الصّادق (علیه السلام) «عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیا (علیه السلام) کان یقول فی المحرم الذی ینزع عن بعیره القردان و الحلم أنّ علیه الفدیة»(3) فمعرض عنه ولا یقاوم ما تقدم من النصوص المعتبرة.

حصیلة البحث:

ص:357

فیه زعفران. و کذلک الحنّاء لیس بها باس لأنّها لیست للشمّ لکنه مکروه للمرأة و استثنی ایضا ریح العطّارین بین الصفا و المروة وخلوق الکعبة وخلوق القبر و الظاهر أنّ المراد به قبر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله.

1- و القبض من کریه الرّائحة.

2- و الاکتحال بالسّواد للزینة. ویجوز فی حالة الضرورة.

3- و المطیّب، و الادّهان، و یجوز أکل الدّهن غیر المطیّب. بل و لو کان له رائحة إذا کان للأکل لا للشم الّا انه یمسک عن شمه.

4- و الجدال و هو قول لا و اللّه و بلی و اللّه، و یشترط الثلاث فی الحلف الصادق لثبوت التحریم و الکفارة، و کفایة المرة فی الحلف الکاذب, و یستثنی من حرمة الجدال أمران: الأوّل: أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من إحقاق حق أو إبطال باطل  والثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف، بل یقصد به أمراً آخر کإظهار المحبة و التعظیم کقول القائل: لا و اللّٰه لا تفعل ذلک.

5- و الفسوق و هو الکذب، والمفاخرة والسباب.

6- و النّظر فی المرآة للزینة دون مثل النظر للتأکّد من عدم وجود حاجب علی البشرة مثلا، ویستحب تجدید التلبیة بعده.

ص:359

1- و إخراج الدّم اختیاراً، لکن یستثنی حالة السواک لکن یکره الادماء فیه. ویستثنی منه الحجامة ایضا کما وانه یجوز مع الضرورة.

2- و قلع الضّرس.

3- و قصّ الظّفر وتستثنی حالة التأذی فإنه ان کانت تؤذیه یجوز له قصّها ویجب علیه ان یطعم مکان کلّ ظفر قبضة من طعام.

4- و إزالة الشّعر من أی موضع من مواضع البدن ولو تسبیبا فلا یجوز إزالته بواسطة المحل ایضا, کما ولا یجوز إزالته عن بدن غیره المحل أیضا. کما وانه یجوز عند الضرورة ولا اشکال بتساقطه حال الوضوء ایضا. نعم لا یجوز الحک عند احتمال التساقط.

5- و تغطیة الرّأس للرّجل دون المرأة ویجوز ان یستر بعض جسده ببعض. و استثنی من تغطیة الرأس ان یضع عصام القربة علی رأسه إذا استقی. کما ویحرم علیه الارتماس فی الماء.

6- وتغطیة الوجه للمرأة و یجوز لها سدل القناع إلی طرف أنفها بل والی الذقن.

7-  و النّقاب للمرأة, وهو کاللّثام للرجل یستر الفم و قسما من الأنف. 

8- و لبس المرأة ما لم تعتاده من الحلیّ، بل وحتی المعتاد اذا کان للزینة مشهورا.

9- و إظهار المعتاد للزّوج،

ص:360

1- و لبس الخفّین للرجل والمرأة و ما یستر ظهر قدمیهما، ویجوز عند الاضطرار لکن یستحب شقهما.

2- و لبس السّلاح اختیاراً. ومثله الحمل فیما إذا عدّ المحرم مسلّحا.

3- و قطع شجر الحرم وإن کان أصلها فی الحرم و فرعها فی الحل حرم فرعها لمکان أصلها .

4- وقطع حشیشه إلّا الإذخر(1) وما ینبت فی ما ملکه و عودی المحالة(2) وشجر الفواکه والنخل. ولا یحرم ارسال الابل ترعی فی الحرم.

5- و قتل القمل والبق و البرغوث بل جمیع هوام الجسد نعم یجوز ان یلقی عنه الدواب کلّها الّا القملة نعم یجوز نقلها من مکان إلی مکان , کما ویجوز قتلها فی حالة الضرر.

ویکره التّظلیل للرّجل الصّحیح سائراً لکن فیه الفدیة. ولا اشکال فی الحنّاء ولو للزّینة  و کذلک التّختّم ولو للزّینة .

ص:361

أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجل طاف طواف الفریضة و هو علی غیر طهور، قال: یتوضّأ و یعید طوافه و إن کان تطوّعا توضّأ و صلّی رکعتین»(1).

و موثق عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: رجل طاف علی غیر وضوء، فقال: ان کان تطوّعا فلیتوضّأ و لیصل»(2), فإنّه دال علی شرطیة الطهارة فی الطواف الواجب و عدمها فی المندوب. و یصلح مثل ذلک وجها للجمع بین الحدیثین السابقین بحمل الأوّل علی الواجب و الثانی علی المندوب، مضافا الی ضعف سند الشیخ الی الشحام بأبی جمیلة وانه لم یفت احد به.

و نسب المختلف إلی الإسکافیّ اشتراط الطهارة فی الفریضة فی حال الاختیار دون الاضطرار(3), لکن عبارته الّتی نقلها لا تدلّ علی ما نسب إلیه، مضافا الی أنه لا شاهد له.

 ثمّ بعد ورود الأخبار الصحیحة کصحیحی ابن مسلم و حریز و موثق عبید فلا ریب فی عدم الاشتراط فی الطواف المستحبّ فلا وجه لأطلاق المصنّف؟ کما و

ص:363

لا وجه لما قیل من ان «الأقوی عدم الاشتراط فی المندوب» فلم یقل أحد بالاشتراط سوی الحلبی(1) و قد عرفت ضعف ما صار الیه.

هذا و قال الشهید الثانی معلقا علی قول المصنّف: «مقتضاه عدم صحّته من المستحاضة و المتیمّم لعدم إمکان رفعه فی حقّهما و إن استباحا العبادة بالطهارة»(2).

اقول: ما قاله مبنی علی عدم بدلیة طهارتهما وقد عرفت فی باب التیمم خلافه وان طهارتهما بدل مطلقا وقد عقد الکافی لطواف المستحاضة بابا فقال: «باب أنّ المستحاضة تطوف بالبیت» و روی حسنا أوّلا «عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام) أنّ أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبی بکر فأمرها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حین أرادت الإحرام من ذی الحلیفة أن تحتشی بالکرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا مکّة و قد نسکوا المناسک و قد أتی لها ثمانیة عشر یوما فأمر ما النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أن تطوف بالبیت و تصلّی و لم ینقطع عنها الدّم ففعلت ذلک»(3).

ص:364

و اما ما فی صحیح معاویة ابن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بأن تقضی المناسک کلّها علی غیر الوضوء إلّا الطواف بالبیت، و الوضوء أفضل»(1). فالمراد من قوله «و الوضوء أفضل» لباقی المناسک غیر الطواف واما فی الطواف فهو واجب.

و یؤید ذلک خبر یحیی الأرزق، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر: «و لو أتمّ مناسکه بوضوء کان أحبّ إلیّ»(2).

(و الخبث)

و اما اعتبار الطهارة من الخبث فی الطواف فلیس إجماعیّا مثل رفع الحدث وانما ذهب إلیه الشیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و ظاهر الکافی عدم الاشتراط حیث لم یرو فیه شیئا کما أنّه ظاهر من لم یتعرّض له بنفی و لا إثبات من علیّ بن بابویه و المفید و غیرهما، و هو صریح الإسکافیّ و ابن حمزة، قال الأوّل: «لو طاف فی ثوب إحرامه و قد أصابه دم لا تحلّ له الصّلاة فیه کره له ذلک، و یجزیه إذا نزعه عند صلاته».

نعم قال به الصدوق فی الفقیه فانه روی خبر یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رأیت فی ثوبی شیئا من دم و أنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثم اخرج

ص:365

فاغسله، ثم عد فابن علی طوفک»(1), و دلالته علی اعتبار الطهارة واضح إلّا أنّه قیل انه معارض بما قاله فی باب نوادر الحج: «و قلت للصّادق (علیه السلام): رجل فی ثوبه دم ممّا لا تجوز الصّلاة فی مثله فطاف فی ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فیه، ثمّ ینزعه و یصلّی فی ثوب طاهر»(2) و الخبر هو صحیح البزنطی عن بعض أصحابه عنه (علیه السلام) بروایة الشیخ، بدعوی انه یدل علی عدم شرطیة الطهارة و علیه فلم یعلم رأی الصدوق.

قلت: و یمکن الجواب بکونه ناظرا الی من التفت الی النجاسة بعد الفراغ من الطواف فلا یعارض ما تقدّم.

 و الحاصل انه لا دلیل علی اعتبار الطهارة الّا خبر یونس و هو ضعیف بطریق الصدوق بالحکم بن مسکین «الّا بناء علی کبری وثاقة کل من ورد فی أسانید کامل الزیارات»، وکذلک و بطریق الشیخ بمحسن بن أحمد فإنّه لم یوثق.

و قد یستدل علی اشتراط الطهارة بالنبوی المشهور: «الطواف بالبیت صلاة»(3)، و لکنه واضح الوهن لعدم وروده من طرقنا اولا بل الذی ورد «فی الطواف بالبیت

ص:366

صلاة» و علی فرض صحّته فالمراد بکون الطواف صلاة اشتراط الطهارة فیه فقال صلی اللّه علیه و آله «لا صلاة إلّا بطهور» و لا بدّ من هذا التأویل و إلّا فلیس فیه تکبیرة إحرام و لا سلام و لا رکوع و لا سجود.

هذا کلّه فی اللباس و اما البدن فلم ترد روایة تدلّ علی اعتبار الطهارة فیه الّا ان ما دل علی اعتبارها فی اللباس یمکن ان یدل علی اعتبارها فیه لعدم الفرق بل و للأولویة العرفیة وقد عرفت عدم ثبوتها فی اللباس.

هذا و لم یرو خبر یشترط الختان فی المکلّف باستثناء الأنثی، فالخنثی أیضا خارجة عن موضوع الختان و هو: الرجل و لم یحرز لها الّا اذا کان وجوب ختانها طرفا للعلم الاجمالی فیجب علیها لقاعدة الاشتغال.

هذا و لا یخفی کون الختان شرطا واقعیّا کالطهارة من الحدث فی الصّلاة مطلقا.

هذا و لا یسقط الختان بضیق وقته فی الطواف الواجب کما قیل.

و هل یعمّ الحکم الصبی غیر الممیّز أیضا بناءاً علی شموله للصبی؟ یمکن ان یقال بقصور النص عن شموله لأنه ناظر الی من یصدق علیه انّه یطوف بالبیت، و الصبی غیر الممیّز لا یطوف بل یطاف به، و معه یتمسّک بالبراءة من الشرطیة فی حقه.

العرب إذا قدموا مکّة إلّا فی ثیاب قریش، فإن لم یجدوا أطافوا بالبیت عراة فإن أنف أحد من عظمائهم أن یطوف عریانا إذا لم یجد ثیابهم فطاف فی ثیابه ألقاها إذا فرغ من الطواف و لا یمسّها هو و لا أحد غیره، و کانوا یسمّونها اللّقی فدانت العرب لهم بذلک، فکانوا یطوفون کما شرعوا رجالهم، و أمّا النساء فکانت تضع ثیابها کلّها إلّا درعها مفرّجا ثمّ تطوف فیه و تقول:

الیوم یبدو بعضه أو کلّه

و ما بدا منه فلا أحلّه

فکانوا کذلک حتّی بعث اللّه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فنسخة و أنزل تعالی: «یٰا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مَسجِدٍ- إلخ»(1).

اقول: فما ورد فی الأخبار الکثیرة الواردة بلسان: «لا یطوفنّ بالبیت عریان»(2) و التی باجمعها ضعیفة السند فانما هی ناظرة إلی ذلک.

ص:369

ص:370

و لذا لم یذکر کونه شرطا کالطهارة فی کتب قدمائنا إلّا الشیخ فی الخلاف(1) و تبعه ابن زهرة(2).

و قد عرفت ما فیه، و من ثمّ لا یمکن الفتوی بشرطیة الستر فی الطواف.

و أمّا ما صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): کنّا نقول: لا بدّ أن نستفتح بالحجر- الأسود و نختم به فأمّا الیوم فقد کثر النّاس»(1) فالمراد به عدم وجوب استلام الحجر فی افتتاحه و اختتامه کما دلّ علیه عنوانه.

و هناک کلام فی أنّه هل یلزم مقارنة الجزء المقدّم من البدن لأوّل جزء من الحجر؟ ثم ما هو الجزء المقدّم من البدن فهل هو الأنف أو إبهام الرجل أو غیر ذلک؟

و کل هذا تدقیق زائد لا حاجة إلیه. و اللازم بمقتضی الصحیحة المتقدّمة صدق ان الطواف من الحجر و إلیه .

و من أراد الیقین فبامکانه الوقوف قبل الحجر بقلیل بقصد تحقّق الطواف من بدایة الحجر و یکون الاتیان بالزائد من باب المقدّمة العلمیة.

المتعوّذ و هو إذا قمت فی دبر الکعبة- إلی- ثمّ استلم الرکن الیمانیّ، ثمّ ائت الحجر فاختم به»(1).

و خبر معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخّر الکعبة، و هو بحذاء المستجار دون الرّکن الیمانیّ- إلی- ثمّ استلم الرکن الیمانیّ، ثمّ ائت الحجر الأسود»(2).