سرشناسه : مظفر، محمدرضا، 1904-1964م.
عنوان و نام پدیدآور : المنطق / تالیف محمدرضا المظفر قدس سره المتوفی 1383 ھ.ق. ؛ نقحه و علق غلام رضا الفیاضی؛ تحقیق موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه.
مشخصات نشر : قم : جماعه المدرسین فی ا لحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1437 ق.= 1394.
مشخصات ظاهری : 551 صفحه
موضوع : منطق
شماره کتابشناسی ملی : 3547788
توضیح : کتاب «المنطق» اثر محمدرضا مظفر «متوفای 1383ق»، کتابی است در موضوع علم منطق که به زبان عربی نگارش یافته است.این اثر مجموعه درس های ارائه شده مؤلف از سال 1357 ق. در دانشکده «منتدی النشر» میباشد و به عنوان متن مهم درسی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است.
در بسیاری موارد، مطالب با شیوه ای ابتکاری، که حاصل سال ها تدریس است، به گونه ای بیان شده که نوآموز را به آسان ترین وجه به فهم مقصود سوق می دهد.از امتیازات مهم این کتاب وجود تمرین های مناسب در جای جای آن است، که دانشجویان را در تطبیق قواعد و به کارگیری عملی آنها ورزیده می کند.
همچنین در کتاب «المنطق»، مبحث «صناعات خمس» به گونه ای شایسته و با تفصیلی مناسب و درخور طرح گشته است؛ درحالی که در دیگر کتاب های منطقی، کمتر به این مبحث مهم توجه شده است.
ص: 1
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الرؤوف الرحمن ، خلق الإنسان علمه البیان ، ووضع المیزان ، والصلاه والسلام علی من أرسله بالقرآن محمد المصطفی وعلی أهل بیته معادن الحکمه ومعالم البرهان ، واللعنه الدائمه علی أعدائهم عبده الأوثان وأولیاء الشیطان.
عمدت مؤسسه النشر الإسلامی منذ تأسیسها إلی إحیاء التراث الإسلامی الذی تصب روافده فی خدمه الدین الحنیف ، ووفقت بحمد الله ومنه لتحقیق ونشر کثیر من الموسوعات المنیفه والکتب القیمه ، وبقیت تطلعاتها متوهجه لتقدیم المزید.
ومن المصنفات التی حازت مکانه خاصه فی خطوط عملنا : ما خلفه لنا فخر الشیعه وحامی الشریعه آیه الله المجدد الشیخ محمد رضا المظفر (قدس سره) ألا وهما کتابا «المنطق» و «أصول الفقه» اللذان یعدان منذ تألیفهما شاخصین نیرین فی أفق العلوم العقلیه والنقلیه ، فاستقطبا عنایه العلماء والدارسین ، ثم أصبحا رکنین أساسیین فی المقررات الدراسیه للحوزات العلمیه وبعض المعاهد والکلیات.
وقد استوقفنا قبل الإقدام علی تحقیقهما إحساسنا بمسؤولیه هذا المشروع الخطیر وحرصنا علی أن یکون عملنا من الکمال بنحو یلیق بشأن هذین السفرین الجلیلین ومؤلفهما. فشرعنا فی «المنطق» بخطی بطیئه متأنیه ، ولکنها موشحه ببوادر توفیق عدیده :
ص: 3
منها : تعالیق سماحه الأستاذ الشیخ غلام رضا الفیاضی - دامت إفاضاته - حیث مثلت تلک المدونات حصیله تحقیق وتدقیق استغرق عده سنوات تدریسیه ، وحفلت بتصحیح المتن وشرح مبهماته وحل معضلاته ونقد بعض مسائله.
ومنها : تطلب مواضع البحوث فی الکتب المنطقیه والإشاره إلی مواردها لتسهیل المراجعه إلیها لمن أراد مزید التحقیق ، وهی جهود بذلها الفاضل النبیل سماحه الأستاذ محمود المنتظری ، باقتراح من شیخه الجلیل الفیاضی ، فلهما جزیل شکرنا وتقدیرنا.
ومنها : الاعتناء البالغ فی التصحیح ، والإخراج الفنی مما له دخل فی تیسیر القراءه وتسهیل الفهم ، وقد اعتنی بهما مسؤول لجنه التحقیق فی هذه المؤسسه : الشیخ رحمت الله الرحمتی الأراکی.
هذه جمله ما وفقنا له وحظینا به فی رحبه کتاب «المنطق». وأما بالنسبه إلی الترکه الثمینه الأخری لشیخنا الجلیل المظفر - وهی کتاب «أصول الفقه» - فسنصدره فی المستقبل القریب محققا بإتقان أیضا مع مقدمه حاویه لحیاه المؤلف (قدس سره) بقلم سماحه الأستاذ الشیخ محمد مهدی الآصفی - دام ظله -.
وأخیرا نأمل من أرباب الفضل وأولی الدقه والنظر أن یزودونا بملاحظاتهم واقتراحاتهم البناءه فیما یتعلق بهذا الکتاب وسائر ما صدر عن مؤسستنا ، لنسد مواطن الخلل ونرقی إلی مستوی أکمل فی طریق تحقیق ونشر ما یؤازر طلاب العلوم الدینیه وشبابنا المثقفین علی تصعید الحرکه الفکریه الإسلامیه. اللهم ما بنا من نعمه فمنک ، علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر.
مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه
ص: 4
إلی أعزائنا الذین وهبنا لهم زهره حیاتنا
ومن ینتظرهم الغد قدوه صالحه
إلی الشباب الدینی المتحفز
إلی طلابنا :
أهدی هذا السفر ، لأنه لکم ، وهو من وحی حاجتکم ... والأمل : أن تحققوا حسن الظن بکم ، علی ما عاهدتم علیه مدرستکم من الجهاد ، لترفعوا رایه العلم والدین بأقلامکم ومقاولکم ، فی عصر انغمس بالماده فنسی الروح ، وانجرف بالعاطفه فأضاع الأخلاق ...!
إلیکم یا أفلاذ القلوب! أهدی هذا المجهود المتواضع.
المظفر
ص: 5
مجموعه المحاضرات الّتی القیت فی کلّیه منتدی النشر بالنجف الأشرف.
ابتداء من سنه 1357 ه ق
ص: 6
بسم الله الرحمن الرحیم
خلق الله الإنسان مفطوراً علی النطق ، وجعل اللسان آله ینطق بها ولکن مع ذلک یحتاج إلی ما یقوم (1) نطقه ویصلحه لیکون کلامه علی طبق اللغه التی یتعلمها ، من ناحیه هیئات الألفاظ وموادها : فیحتاج أولاً إلی المدرب الذی یعوِّده علی ممارستها ، وثانیاً إلی قانون یرجع إلیه یعصم لسانه عن الخطأ. وذلک هو النحو والصرف.
وکذلک خلق الله الإنسان مفطوراً علی التفکیر بما منحه من قوه عاقله مفکره ، لا کالعجماوات. ولکن مع ذلک نجده کثیر الخطأ فی أفکاره : فیحسب ما لیس بعله عله ، وما لیس بنتیجه لأفکاره نتیجه ، وما لیس ببرهان برهانا ، وقد یعتقد بأمر فاسد أو صحیح من مقدمات فاسده وهکذا. فهو إذن بحاجه إلی ما یصحح أفکاره ویرشده إلی طریق الاستنتاج الصحیح ، ویدرِّبه علی تنظیم أفکاره وتعدیلها.
وقد ذکروا أن «علم المنطق» هو الأداه التی یستعین بها الإنسان علی العصمه من الخطأ ، وترشده إلی تصحیح أفکاره ، فکما أن النحو والصرف
ص: 7
لا یعلمان الإنسان النطق وإنما یعلمانه تصحیح النطق ، فکذلک علم المنطق لا یعلم الإنسان التفکیر ، بل یرشده إلی تصحیح التفکیر.
إذن فحاجتنا إلی المنطق هی تصحیح أفکارنا. وما أعظمها من حاجه!
ولو قلتم : أن الناس یدرسون المنطق ویخطئون فی تفکیرهم فلا نفع فیه.
قلنا لکم : إن الناس یدرسون علمی النحو والصرف ، فیخطئون فی نطقهم ، ولیس ذلک إلا لأن الدارس للعلم لا یحصل علی ملکه العلم ، أو لایراعی قواعده عند الحاجه ، أو یخطئ فی تطبیقها ، فیشذ عن الصواب.
ولذلک عرفوا علم المنطق بأنه «آله قانونیه (1) تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر». فانظر إلی کلمه «مراعاتها» ، واعرف السر فیها کما قدمناه ، فلیس کل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ فی الفکر ، کما أنه لیس کل من تعلم النحو عصم عن الخطأ فی اللسان ، بل لابد من مراعاه القواعد وملاحظتها عند الحاجه ، لیعصم ذهنه أو لسانه.
المنطق آله :
وانظر إلی کلمه «آله» فی التعریف وتأمل معناها ، فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلیه التی تستخدم لحصول غایه ، هی غیر معرفه نفس مسائل العلم ، فهو یتکفل ببیان الطرق العامه الصحیحه التی یتوصل بها الفکر إلی الحقائق المجهوله ، کما یبحث «علم الجبر» عن طرق حل المعادلات التی بها یتوصل الریاضی إلی المجهولات الحسابیه.
ص: 8
وببیان أوضح : علم المنطق یعلمک القواعد العامه للتفکیر الصحیح حتی ینتقل ذهنک إلی الأفکار الصحیحه فی جمیع العلوم (1) ، فیعلمک علی أیه هیئه وترتیب فکری (2) تنتقل من الصور الحاضره فی ذهنک إلی الأمور الغائبه عنک ولذا سموا هذا العلم «المیزان» و «المعیار» من الوزن والعیار ، وسموه بأنه «خادم العلوم» حتی علم الجبر الذی شبهنا هذا العلم به ، یرتکز حل مسائله وقضایاه علیه.
فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرینات لهذه الأداه وإجراء عملیتها فی أثناء الدراسه ، شأن العلوم الریاضیه والطبیعیه.
ص: 9
العجماوات (1). ولا بأس ببیان موطن هذا الامتیاز من أقسام العلم الذی نبحث عنه ، مقدمه لتعریف العلم ولبیان علاقه المنطق به ، فنقول :
1- إذا ولد الإِنسان یولد وهو خالی النفس من کل فکره وعلم فعلی ، سوی هذا الاستعداد الفطری. فإذا نشأ وأصبح ینظر ویسمع ویذوق ویشم ویلمس ، نراه یحس بما حوله من الأشیاء ویتأثر بها التأثر المناسب ، فتنفعل نفسه بها ، فنعرف أن نفسه التی کانت خالیه أصبحت مشغوله بحاله جدیده نسمیها «العلم» ، وهی العلم الحسی الذی هو لیس إلا حسّ النفس بالأشیاء التی تنالها الحواس الخمس : «الباصره ، السامعه ، الشامه ، الذائقه ، اللامسه». وهذا أول درجات العلم ، وهو رأس المال لجمیع العلوم (2) التی یحصل علیها الإنسان ، ویشارکه فیه سائر الحیوانات التی لها جمیع هذه الحواس أو بعضها.
2- ثم تترقی مدارک الطفل فیتصرف ذهنه فی صور المحسوسات المحفوظه عنده ، فینسب بعضها إلی بعض : هذا أطول من ذاک ، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله ویؤلف بعضها من بعض تألیفاً قد لا یکون له وجود فی الخارج ، کتألیفه لصور الأشیاء التی یسمع بها ولا یراها ، فیتخیل البلده التی لم یرها ، مؤلفه من الصور الذهنیه المعروفه عنده من مشاهداته للبلدان. وهذا هو «العلم الخیالی» (3) یحصل علیه الإنسان بقوه «الخیال» ،
ص: 11
وقد یشارکه فیه بعض الحیوانات.
3- ثم یتوسع فی إدراکه إلی أکثر المحسوسات ، فیدرک المعانی الجزئیه التی لا ماده لها ولا مقدار : مثل حب أبویه له وعداوه مبغضیه ، وخوف الخائف (1) ، وحزن الثاکل ، وفرح المستبشر وهذا هو «العلم الوهمی» یحصل علیه الإنسان کغیره من الحیوانات بقوه «الوهم». وهی - هذه القوه - موضع افتراق الإنسان عن الحیوان ، فیترک الحیوان وحده یدبر ادراکاته بالوهم فقط ویصرفها بما یستطیعه من هذه القوه والحول المحدود.
4- ثم یذهب هو - الإنسان - فی طریقه وحده متمیزا عن الحیوان بقوه العقل والفکر التی لا حد لها ولا نهایه ، فیدیر بها دفه مدرکاته الحسیه والخیالیه والوهمیه ، ویمیز الصحیح منها عن الفاسد ، وینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات التی أدرکها فیتعقلها ، ویقیس بعضها علی بعض ، وینتقل من معلوم الی آخر ، ویستنتج ویحکم ، ویتصرف ما شاءت له قدرته العقلیه والفکریه.
وهذا «العلم» الذی یحصل للانسان بهذه القوه هو العلم الاکمل الذی کان به الانسان انساناً ، ولأجل نموه وتکامله وضعت العلوم وألفت الفنون ، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس.
وعلم المنطق وضع من بین العلوم ، لاجل تنظیم تصرفات هذه القوه خوفاً من تأثیر الوهم (2) والخیال علیها. ومن ذهابها فی غیر الصراط المستقیم لها.
ص: 12
وقد تسأل علی أی نحو تحصل للانسان هذه الادراکات؟ ونحن قد قربنا لک فیما مضی نحو حصول هذه الادراکات بعض الشیء ، ولزیاده التوضیح نکلفک أن تنظر إلی شیء أمامک ثم تنطبق عینیک موجها نفسک نحوه ، فستجد فی نفسک کأنک لا تزال مفتوح العینین تنظر إلیه ، وکذلک إذا سمعت دقات الساعه مثلاً - ثم سددت أذنیک موجها نفسک نحوها ، فستحس من نفسک کأنک لا تزال تسمعها وهکذا فی کل حواسک. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جیداً یسهل علیک أن تعرف أن الإدراک أو العلم إنما هو انطباع صور الأشیاء فی نفسک ولا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبها ، کما تنطبع صور الأشیاء فی المرآه (1). ولذلک عرفوا العلم بأنه : «حضور صوره (2) الشیء عند العقل (3)». أو فقل انطباعها فی العقل ، لا فرق بین التعبیرین فی المقصود.
إذا رسمت مثلّثاً تحدث فی ذهنک صوره له ، هی علمک بهذا المثلث ، ویسمی هذا العلم «بالتصور». وهو تصور مجرد لا یستتبع جزما واعتقادا. وإذا تنبهت إلی زوایا المثلث تحدث لها أیضا صوره فی ذهنک. وهی أیضاً من «التصور المجرد». وإذا رسمت خطأ أفقیا وفوقه خطأ عمودیا مقاطعا له تحدث زاویتان قائمتان ، فتنتقش صوره الخطین والزاویتین فی ذهنک. وهی من «التصور المجرد» أیضاً. وإذا أردت أن تقارن بین القائمتین
ص: 13
ومجموع زوایا المثلث ، فتسأل فی نفسک هل هما متساویان؟ وتشک فی تساویهما ، تحدث عندک صوره لنسبه التساوی بینهما وهی من «التصور المجرد» أیضا.
فإذا برهنت علی تساویهما تحصل لک حاله جدیده مغایره للحالات السابقه. وهی إدراکک لمطابقه النسبه للواقع المستلزم لحکم (1) النفس وإذعانها وتصدیقها بالمطابقه (2). وهذه الحاله أی «صوره المطابقه للواقع التی تعقلتها وأدرکتها» هی التی تسمی «بالتصدیق» ، لأنها إدراک یستلزم تصدیق النفس وإذعانها (3) ، تسمیه للشیء باسم لازمه الذی لا ینفک عنه.
إذن ، إدراک زوایا المثلث ، وإدراک الزاویتین القائمتین ، وإدراک نسبه التساوی بینهما کلها «تصورات مجرده» لا یتبعها حکم وتصدیق. أما إدراک [أنّ] هذا التساوی صحیح واقع مطابق للحقیقه فی نفس الأمر فهو «تصدیق».
وکذلک إذا أدرکت أن النسبه فی الخبر غیر مطابقه للواقع ، فهذا الإدراک «تصدیق».
«تنبیه» إذا لاحظت ما مضی یظهر لک أن التصور والإدراک والعلم (4) کلها ألفاظ لمعنی واحد ، وهو : حضور صور الأشیاء عند العقل. فالتصدیق أیضاً تصور ولکنه تصور یستتبع الحکم وقناعه النفس
ص: 14
وتصدیقها. وإنما لأجل التمییز بین التصور المجرد أی غیر المستتبع للحکم ، وبین التصور المستتبع له ، سمی الأول «تصورا» لأنه تصور محض ساذج مجرد فیستحق إطلاق لفظ «التصور» علیه مجرداً من کل قید ، وسمی الثانی «تصدیقاً» لأنه یستتبع الحکم والتصدیق ، کما قلنا تسمیه للشیء باسم لازمه.
أما اذا قیل : «التصور المطلق» فانما یراد به ما یساوق العلم والادراک فیعم - کلا التصورین : التصور المجرد ، والتصور المستتبع للحکم «التصدیق»(1)
لیس للتصدیق الا مورد واحد یتعلق به ، وهو النسبه فی الجمله الخبریه عند الحکم والاذعان بمطابقتها للواقع او عدم مطابقتها.
واما التصور فیتعلق بأحد اربعه أمور :
1- «المفرد» من اسم ، وفعل «کلمه» ، وحرف «اداه».
2- «النسبه فی الخبر» (2) عند الشک فیها أو توهمها ، حیث لا تصدیق ، کتصورنا لنسبه السکنی الی المریخ - مثلا - عندما یقال : «المریخ مسکون».
ص: 15
3- «النسبه فی الانشاء» (1) من أمر ونهی وتمن واستفهام ... الی آخر الامور الانشائیه التی لا واقع لها وراء الکلام ، فلا مطابقه فیها للواقع خارج الکلام ، فلا تصدیق ولا اذعان.
4- «المرکب الناقص». کالمضاف والمضاف الیه ، والشبیه بالمضاف (2) ، والموصول وصلته ، والصفه والموصوف ، وکل واحد من طرفی الجمله الشرطیه ... الی آخر المرکبات الناقصه التی لا یستتبع تصورها (3) تصدیقاً وإذعاناً : ففی قوله تعالی : «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَهَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا» (4). الشرط «تعدوا نعمه الله» معلوم تصوری والجزاء «لا تحصوها» معلوم تصوری أیضاً. وإنما کان معلومین تصوریین لأنهما وقعا کذلک جزاءاً وشرطاً فی الجمله الشرطیه وإلا ففی أنفسهما لولاها کل منهما معلوم تصدیقی. وقوله «نعمه الله» معلوم تصوری مضاف. ومجموع الجمله معلوم تصدیقی.
ینقسم التصدیق إلی قسمین : یقین وظن ، لأن التصدیق هو ترجیح أحد طرفی الخبر وهما الوقوع واللاوقوع سواء کان الطرف الآخر محتملاً أو لا فإن کان هذا الترجیح مع نفی احتمال الطرف الآخر بتاً فهو «الیقین» ، وإن کان مع وجود الاحتمال ضعیفاً فهو «الظن».
ص: 16
وتوضیح ذلک : إنک إذا عرضت علی نفسک خبراً من الأخبار فأنت لا تخلو عن إحدی حالات أربع : إما أنک لا تجوز إلا طرفاً واحداً منه إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه ، وإما أن تجوز الطرفین وتحتملهما معاً. والأول هو الیقین. والثانی وهو تجویز الطرفین له ثلاث صور ، لأنه لا یخلو إما أن یتساوی الطرفان فی الاحتمال أو یترجح أحدهما علی الآخر : فإن تساوی الطرفان فهو المسمی «بالشک» وإن ترجح أحدهما فإن کان الراجح مضمون الخبر ووقوعه (1) فهو «الظن» الذی هو من أقسام التصدیق. وإن کان الراجح الطرف الآخر فهو «الوهم» الذی هو من أقسام الجهل (2) وهو عکس الظن. فتکون الحالات أربعاً ، ولا خامسه لها :
1- «الیقین» وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل کذبه أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه ، أی أنک تصدق به علی نحو الجزم وهو أعلی قسمی التصدیق. (3).
ص: 17
2- «الظن» وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجویز الطرف الآخر ، وهو أدنی قسمی التصدیق.
3- «الوهم» وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجیح الطرف الآخر.
4- «الشک» وهو أن یتساوی احتمال الوقوع واحتمال العدم.
«تنبیه» - یعرف مما تقدم أمران :
«الأول» أن الوهم والشک لیسا من أقسام التصدیق بل هما من أقسام الجهل (1).
و «الثانی» أن الظن والوهم دائماً یتعاکسان : فإنک إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه ، وإذا کنت تتوهم عدمه فإنک تظن بمضمونه ، فیکون الظن لأحد الطرفین توهما للطرف الآخر.
لیس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمکن منه ، فالجمادات والعجماوات لا نسمیها جاهله ولا عالمه ، مثل العمی ، فإنه عدم البصر فیمن شأنه أن یبصر ، فلا یسمی الحجر أعمی. وسیأتی أن مثل هذا یسمی «عدم ملکه» ومقابله وهو العلم أو البصر یسمی «ملکه» ، فیقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملکه وعدمها.
والجهل علی قسمین کما أن العلم علی قسمین لأنه یقابل العلم
ص: 18
فیبادله فی موارده فتارهً یبادل التصور أی یکون فی مورده وأخری یبادل التصدیق أی یکون فی مورده ، فیصح بالمناسبه أن نسمی الأول «الجهل التصوری» (1) والثانی «الجهل التصدیقی» (2).
ثم أنهم یقولون (3) : أن الجهل ینقسم إلی قسمین : بسیط ومرکب. وفی الحقیقه أن الجهل التصدیقی خاصه هو الذی ینقسم إلیهما ، ولهذا اقتضی أن نقسم الجهل إلی تصوری وتصدیقی ونسمیهما بهذه التسمیه. أما الجهل التصوری فلا یکون إلا بسیطاً کما سیتضح. ولنبین القسمین فنقول :
1- «الجهل البسیط» أن یجهل الإنسان شیئاً وهو ملتفت إلی جهله (4) فیعلم أنه لا یعلم ، کجهلنا بوجود السکان فی المریخ ، فإنا نجهل ذلک ونعلم بجهلنا فلیس لنا إلا جهل واحد.
2- «الجهل المرکب» أن یجهل شیئا وهو غیر ملتفت إلی أنه جاهل به بل یعتقد أنه من أهل العلم به ، فلا یعلم أنه لا یعلم ، کأهل الاعتقادات الفاسده الذین یحسبون أنهم عالمون بالحقائق ، وهم جاهلون بها فی الواقع. ویسمون هذا مرکبا لأنه یترکب من جهلین : الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل. وهو أقبح وأهجن القسمین. ویختص هذا فی مورد التصدیق لأنه لا یکون إلا مع الاعتقاد.
ص: 19
نظراً إلی أنه یتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع. ولکنا إذا دققنا تعریف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم علی الصواب وأنه أی هذا الزعم من الجهل المرکب ، لأن معنی «حضور صوره الشیء عند العقل» أن تحضر صوره نفس ذلک الشیء أما إذا حضرت صوره غیره بزعم أنها صورته فلم تحضر الشیء بل صوره شیء آخر زاعماً أنها هی. وهذا هو حال الجهل المرکب ، فلا یدخل تحت تعریف العلم. فمن یعتقد أن الأرض مسطحه لم تحضر عنده صوره النسبه الواقعیه وهی أن الأرض کرویه ، وإنما حضرت صوره نسبه أخری یتخیل أنها الواقع.
وفی الحقیقه أن الجهل المرکب یتخیل صاحبه أنه من العلم ، ولکنه لیس بعلم. وکیف یصح أن یکون الشیء من أقسام مقابله ، والاعتقاد لا یغیر الحقائق ، فالشبح من بعید الذی یعتقده الناظر إنساناً وهو لیس بإنسان لا یصیره الاعتقاد إنساناً علی الحقیقه.
ومفهوم الشیء وکتصدیقنا بأن الکل أعظم من الجزء وبأن النقیضین لا یجتمعان وبأن الشمس طالعه وأن الواحد نصف الاثنین وهکذا.
2- و «النظری» وهو ما یحتاج حصوله إلی کسب ونظر وفکر (1) ، کتصورنا لحقیقه الروح والکهرباء ، وکتصدیقنا بأن الأرض ساکنه أو متحرکه حول نفسها وحول الشمس ویسمی أیضاً «الکسبی».
«توضیح القسمین» : أن بعض الأمور یحصل العلم بها من دون إنعام (2) نظر وفکر فیکفی فی حصوله أن تتوجه النفس إلی الشیء بأحد (3) أسباب التوجه الآتیه من دون توسط عملیه فکریه کما مثلنا ، وهذا هو الذی یسمی «بالضروری أو البدیهی» سواء کان تصوراً أم تصدیقاً. وبعضها لایصل الإنسان إلی العلم بها بسهوله ، بل لابد من إنعام النظر وإجراء عملیات عقلیه ومعادلات فکریه کالمعادلات الجبریه ، فیتوصل بالمعلومات عنده إلی العلم بهذه الأمور «المجهولات» ، ولا یستطیع أن یتصل بالعلم بها رأساً من دون توسیط هذه المعلومات وتنظیمها علی وجه صحیح ، لینتقل الذهن منها إلی ما کان مجهولاً عنده ، کما مثلنا. وهذا هو الذی یسمی «بالنظری أو الکسبی» سواء کان تصوراً أو تصدیقاً.
قلنا : أن العلم الضروری هو الذی لا یحتاج إلی الفکر وإنعام النظر وأشرنا إلی أنه لابد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه. وهذا ما یحتاج إلی بعض البیان :
ص: 22
فإن الشیء قد یکون بدیهیاً ولکن یجهله الإنسان ، لفقد سبب توجه النفس ، فلا یجب أن یکون الإنسان عالماً بجمیع البدیهیات ، ولا یضر ذلک ببداهه البدیهی. ویمکن حصر أسباب التوجه فی الأمور التالیه : -
1- «الانتباه» وهذا السبب مطّرد فی جمیع البدیهیات (1) ، فالغافل قد یخفی علیه أوضح الواضحات.
2- «سلامه الذهن» وهذا مطّرد أیضاً ، فإنّ من کان سقیم الذهن قد یشک فی أظهر الأمور أو لا یفهمه. وقد ینشأ هذا السقم من نقصان طبیعی أو مرض عارض أو تربیه فاسده.
3- «سلامه الحواس» وهذا خاص بالبدیهیات المتوقفه علی الحواس الخمس وهی المحسوسات. فإن الأعمی أو ضعیف البصر یفقد کثیراً من العلم بالمنظورات وکذا الأصم فی المسموعات وفاقد الذائقه فی المذوقات. وهکذا.
4- «فقدان الشبهه» (2). والشبهه : أن یؤلف الذهن دلیلاً فاسداً یناقض بدیهه من البدیهیات ویغفل عما فیه من المغالطه ، فیشک بتلک البدیهه أو یعتقد بعدمها (3).
وهذا یحدث کثیراً فی العلوم الفلسفیه والجدلیات. فإن من البدیهیات عند العقل أن الوجود والعدم نقیضان وأن النقیضین لایجتمعان ولایرتفعان ، ولکن بعض المتکلمین دخلت علیه الشبهه فی هذه البدیهه ، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطه وسماها «الحال» (4) ، فهما یرتفعان
ص: 23
عندها. ولکن مستقیم التفکیر إذا حدث له ذلک وعجز عن کشف المغالطه یردها ویقول أنها «شبهه فی مقابل البدیهه».
5- «عملیه غیر عقلیه» لکثیر من البدیهیات ، کالاستماع إلی کثیرین یمتنع تواطؤهم علی الکذب فی المتواترات ، وکالتجربه فی التجربیات ، وکسعی الإنسان لمشاهده بلاد أو استماع صوت فی المحسوسات وما إلی ذلک. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشیء إلی تجربه طویله ، مثلاً ، وعناء عملی ، فلا یجعله ذلک علماً نظریا ما دام لایحتاج إلی الفکر والعملیه العقلیه.
نعرف مما سبق أن النظر - أو الفکر - المقصود منه «إجراء عملیه عقلیه فی المعلومات الحاضره لأجل الوصول إلی المطلوب» والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبیر آخر أدق أن الفکر هو : «حرکه العقل (1) بین المعلوم والمجهول» (2).
وتحلیل ذلک : أن الإنسان إذا واجه بعقله المشکل «المجهول» وعرف أنه من أی أنواع المجهولات هو ، فزع عقله إلی المعلومات الحاضره عنده المناسبه لنوع المشکل ، وعندئذ یبحث فیها ویتردد بینها بتوجیه النظر إلیها ، ویسعی إلی تنظیمها فی الذهن حتی یؤلف المعلومات التی تصلح لحل المشکل ، فإذا استطاع ذلک ووجد ما یؤلفه لتحصیل غرضه تحرک
ص: 24
عقله حینئذ منها إلی المطلوب ، أعنی معرفه المجهول وحل المشکل.
فتمر علی العقل - إذن - بهذا التحلیل خمسه ادوار :
1- مواجهه المشکل «المجهول».
2- معرفه نوع المشکل ، فقد یواجه المشکل ولا یعرف نوعه.
3- حرکه العقل من المشکل الی المعلومات المخزونه عنده.
4- حرکه العقل - ثانیاً - بین المعلومات ، للفحص عنها وتألیفات ما یناسب المشکل ویصلح لحله.
5- حرکه العقل - ثالثاً - من المعلوم الذی استطاع تألیفه مما عنده الی المطلوب.
وهذه الادوار الثلاثه الاخیره او الحرکات الثلاث هی الفکر او النظر ، وهذا معنی حرکه العقل بین المعلوم والمجهول.
وهذه الأدوار الخمسه قد تمر علی الإنسان فی تفکیره وهو لا یشعر بها ، فإن الفکر یجتازها غالباً بأسرع من لمح البصر ، علی أنها لا یخلو منها إنسان فی أکثر تفکیراته (1) ، ولذا قلنا أن الإنسان مفطور علی التفکیر.
نعم من له قوه الحدس یستغنی عن الحرکتین الأولیین ، وإنما ینتقل رأساً بحرکه واحده من المعلومات إلی المجهول. وهذا معنی «الحدس» ، فلذلک یکون صاحب الحدس القوی أسرع تلقیاً للمعارف والعلوم ، بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذلک أیضاً جعلوا القضایا «الحدسیات» من أقسام البدیهیات ، لأنها تحصل بحرکه واحده مفاجئه من المعلوم إلی المجهول عند مواجهه المشکل ، من دون کسب وسعی فکری ، فلم یحتج إلی معرفه نوع المشکل (2) ولا إلی الرجوع إلی المعلومات
ص: 25
عنده وفحصها وتألیفها (1).
ولأجل هذا قالوا : إن قضیه واحده قد تکون بدیهیه عند شخص نظریه عند شخص آخر. ولیس ذلک إلا لأن الأول عنده من قوه الحدس ما یستغنی به عن النظر والکسب ، أی ما یستغنی به عن الحرکتین الأولیین ، دون الشخص الثانی فإنه یحتاج إلی هذه الحرکات لتحصل العلوم بعد معرفه نوع المشکل.
1- لماذا لم یکن الوهم والشک من أقسام التصدیق؟
2- اذکر خمس قضایا بدیهیه من عندک مع بیان ما تحتاج إلیه کل منها من أسباب توجه النفس الخمسه.
ص: 26
3- إذا علمت بأن فی الغرفه شیئاً ما ، وبعد الفحص عنه کثیراً وجدته فعلمت أنه فاره مختفیه ، فهذا العلم الحاصل بعد البحث ضروری أم نظری؟
4- هل اتفق أن حصلت لک شبهه فی مقابل بدیهه؟ اذکرها.
5- ما الفرق بین الفکر والحدس؟
ص: 27
علم المنطق إنما یحتاج إلیه لتحصیل العلوم النظریه ، لأنه هو مجموعه قوانین الفکر والبحث.
أما الضروریات فهی حاصله بنفسها ، بل هی رأس المال الأصلی لکاسب العلوم یکتسب به لیربح المعلومات النظریه المفقوده عنده. فإذا اکتسب مقداراً من النظریات زاد رأس ماله بزیاده معلوماته ، فیستطیع أن یکتسب معلومات أکثر ، لأنّ ربح التاجر عاده یزید کلما زادت ثروته المالیه. وهکذا طالب العلم کلما اکتسب تزید ثروته العلمیه وتتسع تجارته ، فیتضاعف ربحه. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاکتساب لا کتاجر المال.
وعلم المنطق یبحث عن کیفیه تألیف المعلومات المخزونه عنده ، لیتوصل بها إلی الربح بتحصیل المجهولات وإضافتها إلی ما عنده من معلومات : فیبحث تاره عن المعلوم التصوری ویسمی «المعرِّف» ، للتوصل به إلی العلم بالمجهول التصوری ، ویبحث أخری عن المعلوم التصدیقی ویسمی «الحجه» لیتوصل به إلی العلم بالمجهول التصدیقی.
والبحث عن الحجه بنحوین : تاره من ناحیه هیئه تألیفها ، وأخری من
ص: 28
ناحیه ماده قضایاها ، وهو بحث الصناعات الخمس. ولکل من البحث عن المعرف والحجه مقدمات (1). فأبحاث المنطق نضعها فی سته أبواب :
الباب الأول - فی مباحث الألفاظ.
الباب الثانی - فی مباحث الکلی
الجزء الأول.
الباب الثالث - فی المعرف وتلحق به القسمه
الباب الرابع - فی القضایا وأحکامها
الباب الخامس - فی الحجه وهیئه تألیفها
الجزء الثانی
الباب السادس - فی الصناعات الخمس
الجزء الثالث
ص: 29
ص: 30
ص: 31
ص: 32
ص: 33
لا شک أن المنطقی لا یتعلق غرضه الأصلی إلا بنفس المعانی ، ولکنه لا یستغنی عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلاً إلی المعانی ، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفکار بینهم لا یکون غالباً(2) إلا بتوسط لغه من اللغات. والألفاظ قد یقع فیها التغییر والخلط فلایتم التفاهم بها فاحتاج المنطقی إلی أن یبحث عن أحوال اللفظ من جهه عامه ، ومن غیر اختصاص بلغه من اللغات ، إتماماً للتفاهم ، لیزن کلامه وکلام غیره بمقیاس صحیح.
وقلنا : «من جهه عامه» لأن المنطق علم لا یختص بأهل لغه خاصه ، وإن کان قد یحتاج إلی البحث عما یختص باللغه التی یستعملها المنطقی فیما قل : کالبحث عن دلاله لام التعریف - فی لغه العرب - علی الاستغراق ، وعن کان وأخواتها فی أنها من الأدوات والحروف ، وعن أدوات العموم والسلب وما إلی ذلک. ولکنه قد یستغنی عن إدخالها فی المنطق اعتماداً علی علوم اللغه.
ص: 34
هذه حاجته من أجل التفاهم مع غیره. وللمنطقی حاجه أخری (1) إلی مباحث الألفاظ من أجل نفسه ، هی أعظم وأشد من حاجته الأولی ، بل لعلها هی السبب الحقیقی لإدخال هذه الأبحاث فی المنطق.
ونستعین علی توضیح مقصودنا بذکر تمهید نافع ، ثم نذکر وجه حاجه الإنسان فی نفسه إلی معرفه مباحث الألفاظ نتیجه للتمهید ، فنقول.
«التمهید» :
أن الأشیاء أربعه وجودات (2) (3) : وجودان حقیقیان (4) ووجودان .
ص: 35
اعتباریان جعلیان :
الأول - «الوجود الخارجی» ، کوجودک ووجود الأشیاء التی حولک ونحوها ، من أفراد الإنسان والحیوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم ، إلی غیر ذلک من الوجودات الخارجیه التی لا حصر لها.
الثانی - «الوجود الذهنی» ، وهو علمنا بالأشیاء الخارجیه وغیرها (1) من المفاهیم. وقد قلنا سابقاً : إن للإنسان قوه تنطبع فیها صور الأشیاء. وهذه القوه تسمی الذهن. والانطباع فیها یسمی الوجود الذهنی الذی هو العلم.
وهذان الوجودان هما الوجودان الحقیقیان. لماذا ، لأنهما لیسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر.
الثالث - «الوجود اللفظی». بیانه : أن الإنسان لما کان اجتماعیاً بالطبع ومضطراً للتعامل والتفاهم مع باقی أفراد نوعه ، فإنه محتاج إلی نقل أفکاره إلی الغیر وفهم أفکار الغیر. والطریقه الأولیه للتفهیم هی أن یحضر الأشیاء الخارجیه بنفسها ، لیحس بها الغیر بإحدی الحواس فیدرکها. ولکن هذه الطریقه من التفهیم تکلفه کثیراً من العناء ، علی أنها لا تفی بتفهیم أکثر الأشیاء والمعانی ، إما لأنها لیست من الموجودات الخارجیه أو لأنها لا یمکن إحضارها.
فألهم الله تعالی الإنسان طریقه سهله سریعه فی التفهیم ، بأن منحه قوه علی الکلام والنطق بتقاطیع الحروف (2) لیؤلف منها الألفاظ.
ص: 36
وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجه - وهی أم الاختراع - إلی أن یضع لکل معنی یعرفه ویحتاج إلی التفاهم عنه لفظاً خاصاً. لیحضر المعانی بالألفاظ بدلاً من إحضارها بنفسها.
ولأجل أن تثبت فی ذهنک أیها الطالب هذه العباره أکررها لک : «لیحضر المعانی بالألفاظ بدلاً من إحضارها بنفسها». فتأملها جیداً ، واعرف أن هذا الإحضار إنما یتمکن الإنسان منه بسبب قوه ارتباط اللفظ بالمعنی وعلاقته به فی الذهن. وهذا الارتباط القوی ینشأ من العلم بالوضع وکثره الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوی لدی الذهن یصبح اللفظ عنده کأنه المعنی والمعنی کأنه اللفظ أی یصبحان عنده کشیء واحد ، فإذا أحضر المتکلم اللفظ فکأنما أحضر المعنی بنفسه للسامع ، فلا یکون فرق لدیه بین أن یحضر خارجاً نفس المعنی وبین أن یحضر لفظه الموضوع له ، فإن السامع فی کلا الحالین ینتقل ذهنه إلی المعنی. ولذا قد ینتقل السامع إلی المعنی ویغفل عن اللفظ وخواصه کأنه لم یسمعه مع أنه لم ینتقل إلیه إلا بتوسط سماع اللفظ.
وزبده المخض أن هذا الارتباط یجعل اللفظ والمعنی کشیء واحد ، فإذا وجد اللفظ فکأنما وجد المعنی. فلذا نقول : «وجود اللفظ وجود المعنی». ولکنه وجود لفظی للمعنی ، أی أن الموجود حقیقه هو اللفظ لا غیر ، وینسب وجوده إلی المعنی مجازاً ، بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. والشاهد علی هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنی إلی اللفظ وبالعکس : فإنّ اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب ، وإن کان فی نفسه لفظاً وحشیاً ینفر منه السمع واللسان. واسم العدو من أسمج (1) الألفاظ وإن کان فی نفسه لفظاً مستلحماً. وکلما زاد
ص: 37
هذا الارتباط زاد الانتقال ، ولذا نری اختلاف القبح فی الألفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحه ، نحو التعابیر عن عوره الإنسان ، فکثیر الاستعمال أقبح من قلیله. والکنایه أقل قبحاً. بل قد لا یکون فیها قبح کما کنی القرآن الکریم بالفروج.
وکذا رصانه (1) التعبیر وعذوبته یعطی جمالاً فی المعنی لا نجده فی التعبیر الرکیک الجافی ، فیفضی جمال اللفظ علی المعنی جمالاً وعذوبه.
الرابع - «الوجود الکتبی». شرحه : إن الألفاظ وحدها لا تکفی للقیام بحاجات الإنسان کلها ، لأنها تختص بالمشافهین. أما الغائبون والذین سیوجدون ، فلابد لهم من وسیله أخری لتفهیمهم ، فالتجأ الإنسان أن یصنع النقوش الخطیه لإحضار ألفاظه الداله علی المعانی ، بدلاً من النطق بها ، فکان الخط وجوداً للفظ. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود المعنی ، فلذا نقول : «أن وجود الخط وجود للفظ ووجود للمعنی تبعاً». ولکنه وجود کتبی للفظ والمعنی ، أی أن الموجود حقیقه هو الکتابه لا غیر ، وینسب الوجود إلی اللفظ والمعنی مجازاً بسبب الوضع ، کما ینسب وجود اللفظ إلی المعنی مجازاً بسبب الوضع.
إذن الکتابه تحضر الألفاظ ، والألفاظ تحضر المعانی فی الذهن ، والمعانی الذهنیه تدل علی الموجودات الخارجیه.
فاتضح أن الوجود اللفظی والکتبی «وجودان مجازیان اعتباریان للمعنی» بسبب الوضع والاستعمال.
النتیجه :
لقد سمعت هذا البیان المطول وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظی ،
ص: 38
وقد فهمنا أن اللفظ والمعنی لأجل قوه الارتباط بینهما کالشیء الواحد ، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فکأنما أحضرت (1) المعنی بنفسه.
ومن هنا نفهم کیف یؤثر هذا الارتباط علی تفکیر الإنسان بینه وبین نفسه ، ألا تری نفسک عندما تحضر أی معنی کان فی ذهنک لا بد أن تحضر معه لفظه أیضاً ، بل أکثر من ذلک تکون انتقالاتک الذهنیه من معنی إلی معنی بتوسط إحضارک لألفاظها فی الذهن : فإنا نجد أنه لا ینفک غالباً تفکیرنا فی أی أمر کان عن تخیل الألفاظ وتصورها کأنما نتحدث إلی نفوسنا ونناجیها بالألفاظ التی نتخیلها ، فنرتب الألفاظ فی أذهناننا ، وعلی طبقها نرتب المعانی وتفصیلاتها ، کما لو کنا نتکلم مع غیرنا.
قال الحکیم العظیم الشیخ الطوسی فی شرح الإشارات : «الانتقالات الذهنیه قد تکون بألفاظ ذهنیه ، وذلک لرسوخ العلاقه المذکوره - یشیر إلی علاقه اللفظ بالمعنی - فی الأذهان» (2).
فإذا أخطأ المفکر فی الألفاظ الذهنیه أو تغیرت علیه أحوالها یؤثر ذلک علی أفکاره وانتقالاته الذهنیه ، للسبب المتقدم.
فمن الضروری لترتیب الأفکار الصحیحه لطالب العلوم أن یحسن معرفه أحوال الألفاظ من وجهه عامه ، وکان لزاماً علی المنطقی أن یبحث عنها مقدمه لعلم المنطق واستعانه بها علی تنظیم أفکاره الصحیحه.
ص: 39
إذا سمعت طرقه بابک ینتقل ذهنک - لاشک - إلی أن شخصاً علی الباب یدعوک. ولیس ذلک إلا لأن هذه الطرقه کشفت عن وجود شخص یدعوک. وإن شئت قلت : إنها «دلت» علی وجوده.
إذن ، طرقه الباب «دال» ، ووجود الشخص الداعی «مدلول» وهذه الصفه التی حصلت للطرقه «دلاله».
وهکذا ، کل شیء إذا علمت بوجوده ، فینتقل ذهنک منه إلی وجود شیء آخر نسمیه «دالاً» ، والشیء الآخر «مدلولاً» ، وهذه الصفه التی حصلت له «دلاله».
فیتضح من ذلک أن الدلاله هی : «کون الشیء بحاله إذا علمت بوجوده انتقل ذهنک إلی وجود شیء آخر».
السبب إلا رسوخ العلاقه بین الشیئین فی الذهن. وهذه العلاقه الذهنیه أیضاً لها سبب. وسببها العلم بالملازمه بین الشیئین خارج الذهن. ولاختلاف هذه الملازمه من کونها ذاتیه أو طبعیه أو بوضع واضع وجعل جاعل قسموا الدلاله إلی أقسام ثلاثه : عقلیه وطبعیه ووضعیه.
وهی فیما إذا کان بین الدال والمدلول ملازمه ذاتیه (1) فی وجودهما الخارجی ، کالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان - مثلاً - أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس ، ورأی الضوء علی الجدار ینتقل ذهنه إلی طلوع الشمس قطعاً ، فیکون ضوء الصبح دالاً علی الشمس دلاله عقلیه. ومثله إذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متکلم ما.
وهی فیما إذا کانت الملازمه بین الشیئین ملازمه طبعیه ، أعنی التی یقتضیها طبع الإنسان (2) ، وقد یتخلّف ویختلف باختلاف طباع الناس ، لا کالأثر بالنسبه إلی المؤثر الذی لا یتخلّف ولا یختلف.
وأمثله ذلک کثیره ، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن یقول : «آخ» عند الحس بالألم ، و «آه» عند التوجع ، و «أف» عند التأسف والتضجر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن یفرقع أصابعه أو یتمطی عند الضجر والسأم ، أو یعبث بما یحمل من أشیاء أو بلحیته أو بأنفه أو یضع إصبعه بین أعلی أذنه وحاجبه عند التفکیر ، أو یتثاءب عند النعاس.
فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ینتقل ذهنه من أحد المتلازمین إلی الآخر ، فعندما یسمع بکلمه «آخ» ینتقل ذهنه إلی أن متکلمها یحس بالألم. وإذا رأی شخصاً یعبث بمسبحته یعلم بأنه فی حاله تفکیر وهکذا.
ص: 41
وهی فیما إذا کانت الملازمه بین الشیئین تنشأ من التواضع والاصطلاح علی أن وجود أحدهما یکون دلیلاً علی وجود الثانی ، کالخطوط التی اصطلح علی أن تکون دلیلاً علی الألفاظ ، وکإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلکی والرموز الحسابیه والهندسیه ورموز سائر العلوم الأخری ، والألفاظ التی جعلت دلیلاً علی مقاصد النفس.
فإذا علم الإنسان بهذه الملازمه وعلم بوجود الدال ینتقل ذهنه إلی الشیء المدلول.
وهذه الدلاله الوضعیه تنقسم إلی قسمین : (1)
أ - «الدلاله اللفظیه» : إذا کان الدال الموضوع لفظاً.
ب - «الدلاله غیر اللفظیه» : إذا کان الدال الموضوع غیر لفظ ، کالإشارات والخطوط ، والنقوش وما یتصل بها من رموز العلوم ، واللوحات المنصوبه فی الطرق لتقدیر المسافات أو لتعیین اتجاه الطریق إلی محل أو بلده ونحو ذلک.
تعریفها :
من البیان السابق نعرف أن السبب فی دلاله اللفظ علی المعنی هو
ص: 42
العلقه الراسخه فی الذهن بین اللفظ والمعنی. وتنشأ هذه العلقه - کما عرفت - من الملازمه الوضعیه بینهما عند من یعلم بالملازمه. وعلیه یمکننا تعریف الدلاله اللفظیه بأنها : «هی کون اللفظ بحاله ینشأ من العلم بصدوره من المتکلم العلم بالمعنی المقصود به».
یدل اللفظ علی المعنی من ثلاثه أوجه (1) متباینه :
«الوجه الأول» - المطابقه : بأن یدل اللفظ علی تمام معناه الموضوع له ویطابقه ، کدلاله لفظ الکتاب علی تمام معناه ، فیدخل فیه جمیع أوراقه وما فیه من نقوش وغلاف ، وکدلاله لفظ الإنسان علی تمام معناه ، وهو الحیوان الناطق. وتسمی الدلاله حینئذ «المطابقیه» أو «التطابقیه» ، لتطابق اللفظ والمعنی. وهی الدلاله الأصلیه فی الألفاظ التی لأجلها مباشره وضعت لمعانیها.
«الوجه الثانی» - التضمن : بأن یدل اللفظ علی جزء معناه الموضوع له الداخل ذلک الجزء فی ضمنه ، کدلاله لفظ الکتاب علی الورق وحده أو الغلاف. وکدلاله لفظ الإنسان علی الحیوان وحده (2) أو الناطق وحده فلو بعت الکتاب یفهم المشتری دخول الغلاف فیه ، ولو أردت بعد ذلک أن
ص: 43
تستثنی الغلاف لاحتج علیک بدلاله لفظ الکتاب علی دخول الغلاف. وتسمی هذه الدلاله «التضمنیه». وهی فرع عن الدلاله المطابقیه ، لأن الدلاله علی الجزء بعد الدلاله علی الکل.
«الوجه الثالث» الالتزام : بأن یدل اللفظ علی معنی خارج معناه الموضوع له لازم له یستتبعه استتباع الرفیق اللازم الخارج عن ذاته ، کدلاله لفظ الدواه علی القلم. فلو طلب منک أحد أن تأتیه بدواه لم ینص علی القلم فجئته بالدواه وحدها لعاتبک علی ذلک محتجاً بأن طلب الدواه کاف فی الدلاله علی طلب القلم. وتسمی هذه الدلاله «الالتزامیه». وهی فرع أیضاً عن الدلاله المطابقیه (1) لأن الدلاله علی ما هو خارج المعنی بعد الدلاله علی نفس المعنی.
یشترط فی هذه الدلاله أن یکون التلازم بین معنی اللفظ والمعنی الخارج اللازم تلازماً ذهنیاً ، فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط (3) من دون رسوخه فی الذهن وإلا لما حصل انتقال الذهن.
ویشترط - أیضاً - أن یکون التلازم واضحاً بیّناً ، بمعنی أن الذهن إذا تصور معنی اللفظ ینتقل إلی لازمه بدون حاجه إلی توسط شیء آخر. (4).
ص: 44
الصوره
1- بیّن أنواع الدلاله فیما یأتی :
أ - دلاله عقرب الساعه علی الوقت.
ب - دلاله صوت السعال علی ألم الصدر.
ج - دلاله قیام الجالسین علی احترام القادم.
د - دلاله حمره الوجه علی الخجل وصفرته علی الوجل.
ه- - دلاله حرکه رأس المسؤول إلی الأسفل علی الرضا وإلی الأعلی علی عدم الرضا.
2- اصنع جدولاً للدلالات الثلاث «العقلیه وأختیها» وضع فی کل قسم ما یدخل فیه من الأمثله الآتیه :
أ - دلاله الصعود علی السطح علی وجود السلم.
ب - دلاله فقدان حاجتک علی أخذ سارق لها.
ص: 45
ج - دلاله الأنین علی الشعور بالألم.
د - دلاله کثره الکلام علی الطیش وقلته علی الرزانه.
ه- - دلاله الخط علی وجود الکاتب.
و- دلاله سرعه النبض علی الحمی.
ز - دلاله صوت المؤذن علی دخول وقت الصلاه.
ح - دلاله التبختر فی المشی أو تصعیر الخد علی الکبریاء.
ط - دلاله صفیر القطار علی قرب حرکته أو قرب وصوله.
ی - دلاله غلیان الماء علی بلوغ الحراره فیه درجه المائه.
3- عین أقسام الدلاله اللفظیه من الأمثله الآتیه :
أ - دلاله لفظ الکلمه علی «القول المفرد».
ب - دلاله لفظ الکلمه علی «القول» وحده أو «المفرد» وحده.
ج - دلاله لفظ السقف علی الجدار.
د - دلاله لفظ الشجره علی ثمرتها.
ه- - دلاله لفظ السیاره علی محرکها.
و- دلاله لفظ الدار علی غرفها.
ز - دلاله لفظ النخله علی الطریق إلیها عند بیعها.
4- إذا اشتری شخص من آخر داراً وتنازعاً فی الطریق إلیها فقال المشتری الطریق داخل فی البیع بدلاله لفظ الدار ، فهذه الدلاله المدعاه من أی أقسام الدلاله اللفظیه تکون؟
5- استأجر رجل عاملاً لیعمل اللیل کله ، ولکن العامل ترک العمل عند الفجر ، فخاصمه المستأجر مدعیاً دلاله لفظ اللیل علی الوقت من الفجر إلی طلوع الشمس ، فمن أی أقسام الدلاله اللفظیه ینبغی أن تکون هذه الدلاله المدعاه؟
6- لماذا یقولون لا یدل لفظ «للأسد» علی «بخر الفم» دلاله التزامیه ، کما یدل علی الشجاعه ، مع أن البخر لازم للأسد کالشجاعه؟
ص: 46
للفظ المستعمل بما له من المعنی عده تقسیمات عامه لا تختص بلغه دون أخری ، وهی أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلاله. ونحن ذاکرون هنا أهم تلک التقسیمات ، وهی ثلاثه ، لأن اللفظ المنسوب إلی معناه تاره ینظر إلیه فی التقسیم بما هو لفظ واحد ، وأخری بما هو متعدد ، وثالثه بما هو لفظ مطلقاً سواء کان واحداً أو متعدداً.
أن اللفظ الواحد الدال علی معناه بإحدی الدلالات الثلاث المتقدمه إذا نسب إلی معناه ، فهو علی أقسام خمسه ، لأن معناه إما یکون واحداً أیضاً ویسمی «المختص» ، وإما أن یکون متعدداً. وما له معنی متعدد أربعه أنواع : مشترک ، ومنقول ، ومرتجل ، وحقیقه ومجاز ، فهذه خمسه أقسام :
1- «المختص» : وهو اللفظ الذی لیس له إلا معنی واحد فاختص به
ص: 47
، مثل حدید وحیوان.(1)
2- «المشترک» : وهو اللفظ الذی تعدد معناه وقد وضع للجمیع کلا علی حده ، ولکن من دون أن یسبق وضعه لبعضها علی وضعه للآخر مثل «عین» الموضوع لحاسه النظر وینبوع الماء والذهب وغیرها ومثل «الجون» الموضوع للأسود والأبیض (2) .. والمشترک کثیر فی اللغه العربیه.
3- «المنقول» : هو اللفظ الذی تعدد معناه وقد وضع للجمیع کالمشترک ولکن یفترق عنه بان الوضع لاحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظه المناسبه بین المعنیین فی الوضع اللاحق. مثل لفظ «الصلاه» الموضوع أولاً للدعاء ثم نقل فی الشرع الإسلامی لهذه الأفعال المخصوصه من قیام ورکوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنی الأول. ومثل لفظ «الحج» الموضوع أولاً للقصد مطلقاً ، ثم نقل لقصد مکه المکرمه بالأفعال المخصوصه والوقت المعین وهکذا أکثر المنقولات فی عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. ومنها لفظ السیاره والطائره والهاتف والمذیاع ونحوها من مصطلحات هذا العصر.
والمنقول ینسب إلی ناقله فإن کان العرف الخاص کعرف أهل الشرع والمناطقه والنحاه والفلاسفه ونحوهم قیل له : منقول شرعی أو منطقی أو نحوی أو فلسفی وهکذا.
4- «المرتجل» : وهو کالمنقول بلا فرق إلا أنه لم تلحظ فیه المناسبه بین المعنیین ومنه أکثر الأعلام الشخصیه.
ص: 48
5- «الحقیقه والمجاز» : وهو اللفظ الذی تعدد معناه ، ولکنه موضوع لأحد المعانی فقط ، واستعمل فی غیره لعلاقه ومناسبه بینه وبین المعنی الأول الموضوع له من دون أن یبلغ حد الوضع فی المعنی الثانی فیسمی «حقیقه» فی المعنی الأول ، و «مجازاً» فی الثانی ، ویقال للمعنی الأول معنی حقیقی ، وللثانی مجازی.
والمجاز دائماً یحتاج إلی قرینه تصرف اللفظ عن المعنی الحقیقی وتعین المعنی المجازی من بین المعانی المجازیه.
1- إن المشترک اللفظی والمجاز لا یصح استعمالهما فی الحدود والبراهین ، إلا مع نصب القرینه علی إراده المعنی المقصود ، ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم یهجر المعنی الأول ، فإذا هجر کان ذلک وحده قرینه علی إراده الثانی. علی أنه یحسن اجتناب المجاز فی الأسالیب العلمیه (1) حتی مع القرینه.
2- المنقول ینقسم إلی «تعیینی وتعیّنی» ، لأن النقل تاره یکون من ناقل معین (2) باختیاره وقصده ، کأکثر المنقولات فی العلوم والفنون وهو المنقول «التعیینی» أی أن الوضع فیه بتعیین معین. وأخری لا یکون بنقل ناقل معین باختیاره ، وإنما یستعمل جماعه من الناس اللفظ فی غیر معناه الحقیقی لا بقصد الوضع له ثم یکثر استعمالهم له ویشتهر بینهم ، حتی یتغلب المعنی المجازی علی اللفظ فی أذهانهم فیکون کالمعنی الحقیقی یفهمه السامع منهم بدون القرینه. فیحصل الارتباط الذهنی بین
ص: 49
نفس (1) اللفظ والمعنی ، فینقلب اللفظ حقیقه فی هذا المعنی. وهو «المنقول التعیّنی».
1- هذه الألفاظ المستعمله فی هذا الباب وهی لفظ «مختص ، مشترک ، منقول ، إلی آخره» من أی أقسام اللفظ الواحد؟ أی أنها مختصه أو مشترکه أو غیر ذلک.
2- اذکر ثلاثه أمثله لکل من أقسام اللفظ الواحد الخمسه.
3- کیف تمیز بین المشترک والمنقول؟
4- هل تعرف لماذا یحتاج المشترک إلی قرینه؛ وهل یحتاج المنقول إلی القرینه؟
ص: 50
إذا قسنا لفظاً إلی لفظ أو إلی ألفاظ ، فلا تخرج تلک الألفاظ المتعدده عن أحد قسمین :
1- إما أن تکون موضوعه لمعنی واحد ، فهی «المترادفه» ، إذا کان أحد الألفاظ (2) ردیفاً للآخر علی معنی واحد. مثل : أسد وسبع ولیث. هره وقطه. إنسان وبشر. فالترادف : «اشتراک الألفاظ المتعدده فی معنی واحد».
2- وإما أن یکون کل واحد منها موضوعاً لمعنی مختص به ، فهی «المتباینه» ، مثل : کتاب ، قلم ، سماء ، أرض ، حیوان ، جماد ، سیف ، صارم ...
فالتباین : «أن تکون معانی الألفاظ متکثره بتکثر الألفاظ».
والمراد من التباین هنا غیر التباین الذی سیأتی فی النسب (3) ، فإن التباین هنا بین الألفاظ باعتبار تعدد معناها ، وإن کانت المعانی تلتقی فی بعض أفرادها أو جمیعها ، فإن السیف یباین الصارم ، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السیوف. فهما متباینان معنی وإن کان یلتقیان فی الأفراد ، إذ أن صارم سیف. وکذا الإنسان والناطق ، متباینان معنی ، لأن المفهوم من أحدهما غیر المفهوم من الآخر وإن کان یلتقیان فی جمیع أفرادهما لأن کل ناطق إنسان وکل إنسان ناطق.
ص: 51
المثلان ، المتقابلان ، المتخالفان
تقدم ان الالفاظ المتباینه هی ما کثرت معانیها بتکثرها ، أی ان معانیها متغایره. ولما کان التغایر بین المعانی یقع علی أقسام ، فإن الألفاظ بحسب معانیها أیضاً تنسب لها تلک الأقسام. والتغایر علی ثلاثه أنواع : التماثل ، والتخالف ، والتقابل.
لأن المتغایرین إما أن یراعی فیهما اشتراکهما فی حقیقه واحده فهما «المثلان» (2) وإما ألا یراعی ذلک سواء کانا مشترکین بالفعل فی حقیقه واحده أو لم یکونا (3). وعلی هذا التقدیر الثانی أی تقدیر عدم المراعاه ،
ص: 52
فإن کانا من المعانی التی لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد من جهه واحده فی زمان واحد ، بأن کان بینهما تنافر وتعاند فهما «المتقابلان» ، وإلا فهما «المتخالفان».
وهذا یحتاج إلی شیء من التوضیح ، فنقول :
1- «المثلان» هما المشترکان فی حقیقه واحده بما هما مشترکان ، أی لوحظ واعتبر اشتراکهما فیها ، کمحمد وجعفر اسمین لشخصین مشترکین فی الإنسانیه بما هما مشترکان فیها ، وکالإنسان والفرس باعتبار اشتراکهما فی الحیوانیه. وإلا فمحمد وجعفر من حیث خصوصیه ذاتیهما مع قطع النظر عما اشترکا فیه هما متخالفان کما سیأتی. وکذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس.
والاشتراک والتماثل إن کان فی حقیقه نوعیه بأن یکونا فردین من نوع واحد کمحمد وجعفر یخص باسم المثلین أو المتماثلین (1) ولا اسم آخر لهما. وإن کان فی الجنس کالإنسان والفرس سمّیا أیضاً «متجانسین» وإن کان فی الکم أی فی المقدار (2) سمّیا أیضاً «متساویین» ، وإن کان فی الکیف أی فی کیفیتهما وهیئتهما سمّیا أیضاً «متشابهین». والاسم العام للجمیع هو «التماثل».
والمثلان أبداً لا یجتمعان (3) ببدیهه العقل.
2- «المتخالفان» وهما المتغایران من حیث هما متغایران ، ولا مانع من
ص: 53
اجتماعهما فی محل واحد إذا کانا من الصفات ، مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس ، لا بما هما مشترکان فی الحیوانیه کما تقدم. کذلک : الماء والهواء ، النار والتراب ، الشمس والقمر ، السماء والأرض. ومثل السواد والحلاوه ، الطول والرقه ، الشجاعه والکرم ، البیاض والحراره. والتخالف قد یکون فی الشخص (1) مثل محمد وجعفر وإن کانا مشترکین نوعاً فی الإنسانیه ، ولکن لم یلحظ هذا الاشتراک. وقد یکون فی النوع مثل الإنسان والفرس وإن کانا مشترکین فی الجنس وهو الحیوان ولکن لم یلحظ الاشتراک. وقد یکون فی الجنس ، وإن کانا مشترکین فی وصفهما العارض علیهما ، مثل القطن والثلج (2) المشترکین فی وصف الأبیض إلا أنه لم یلحظ ذلک.
ومنه یظهر أن مثل محمد وجعفر یصدق علیهما أنهما متخالفان بالنظر إلی اختلافهما فی شخصیهما ویصدق علیهما مثلان بالنظر إلی اشتراکهما وتماثلهما فی النوع وهو الإنسان. وکذا یقال عن الإنسان والفرس هما متخالفان من جهه تغایرهما فی الإنسانیه والفرسیه ومثلان باعتبار اشتراکهما فی الحیوانیه. وهکذا فی مثل القطن والثلج. الحیوان والنبات. الشجر والحجر.
ویظهر أیضاً أن التخالف لا یختص بالشیئین اللذین یمکن أن یجتمعا ، فإن الأمثله المذکوره قریباً لا یمکن فیها الاجتماع مع أنها لیست من المتقابلات - کما سیأتی - ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح.
ص: 54
ثم إن التخالف قد یطلق علی ما یقابل التماثل فیشمل التقابل أیضاً فیقال للمتقابلین علی هذا الاصطلاح أنهما متخالفان.
3- «المتقابلان» (1) هما المعنیان المتنافران اللذان لایجتمعان فی محل واحد من جهه واحده فی زمان واحد ، کالإنسان واللا إنسان. والأعمی والبصیر (2) ، والأبوه والبنوه ، والسواد والبیاض.
فبقید وحده المحل (3) دخل مثل التقابل بین السواد والبیاض مما یمکن اجتماعهما فی الوجود کبیاض القرطاس وسواد الحبر. وبقید وحده الجهه دخل مثل التقابل بین الأبوه والبنوه مما یمکن اجتماعها فی محل واحد من جهتین إذ قد یکون شخص أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وبقید وحده الزمن دخل مثل التقابل بین الحراره والبروده مما یمکن اجتماعهما فی محل واحد فی زمانین ، إذ قد یکون جسم بارداً فی زمان ونفسه حاراً فی زمان آخر.
سواد ولا سواد ، منیر وغیر منیر.
والنقیضان : أمران وجودی وعدمی ، أی عدم لذلک الوجودی ، وهما لا یجتمعان ولا یرتفعان ببدیهه العقل ، ولا واسطه بینهما.
2- «تقابل الملکه وعدمها» (1) کالبصر والعمی ، الزواج والعزوبیه ، فالبصر ملکه والعمی عدمها. والزواج ملکه والعزوبیه عدمها.
ولا یصح أن یحل العمی إلا فی موضع یصح فیه البصر (2) ، لأن العمی لیس هو عدم البصر مطلقاً ، بل عدم البصر الخاص ، وهو عدمه فیمن شأنه أن یکون بصیراً. وکذا العزوبه لا تقال إلا فی موضع یصح فیه الزواج ، لا عدم الزواج مطلقاً ، فهما لیسا کالنقیضین لا یرتفعان ولا یجتمعان ، بل هما یرتفعان. وإن کان یمتنع اجتماعهما ، فالحجر لا یقال فیه أعمی ولا بصیر ، ولا أعزب ولا متزوج ، لأن الحجر لیس من شأنه أن یکون بصیراً ، ولا من شأنه أن یکون متزوجاً.
إذن الملکه وعدمها : «أمران وجودی وعدمی لا یجتمعان ویجوز أن یرتفعا فی موضع لا تصح فیه الملکه».
3- «تقابل الضدین» (3) ، کالحراره والبروده ، والسواد والبیاض ، والفضیله والرذیله ، والتهور والجبن ، والخفه والثقل.
والضدان : «هما الوجودیان المتعاقبان علی موضوع واحد ، ولا یتصور اجتماعهما فیه ، ولا یتوقف تعقل أحدهما علی تعقل الآخر».
ص: 56
وفی کلمه «المتعاقبان علی موضوع واحد» یفهم أن الضدین لا بد أن یکونا صفتین ، فالذاتان مثل إنسان وفرس لا یسمیان بالضدین. وکذا الحیوان والحجر ونحوهما. بل مثل هذه تدخل فی المعانی المتخالفه ، کما تقدم.
وبکلمه «لا یتوقف تعقل أحدهما علی تعقل الآخر» یخرج المتضایفان ، لأنهما أمران وجودیان أیضاً ولا یتصور اجتماعهما فیه من جهه واحده ، ولکن تعقل أحدهما یتوقف علی تعقل الآخر. وسیأتی.
4- «تقابل المتضایفین» (1) مثل : الأب والابن ، الفوق والتحت ، المتقد والمتأخر ، العله والمعلول ، الخالق (2) والمخلوق وأنت إذا لاحظت هذه الأمثله تجد :
«اولاً» إنک إذا تعلقت أحد المتقابلین منها لا بد أن تتعقل معه مقابله الآخر : فإذا تعقلت أن هذا أب أو عله لا بد أن تتعقل معه أن له ابناً أو معلولاً.
«ثانیاً» أن شیئاً واحداً لا یصح أن یکون موضوعاً للمتضایفین من جهه واحده ، فلا یصح أن یکون شخص أباً وابناً لشخص واحد ، نعم یکون أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وکذا لا یصح أن یکون الشیء فوقاً وتحتاً لنفس ذلک الشیء فی وقت واحد. وإنما یکون فوقاً لشیء هو تحت له ، وتحتاً لشیء آخر هو فوقه وهکذا.
«ثالثاً» إن المتقابلین فی بعض هذه الأمثله المذکوره أولاً ، یجوز أن یرتفعا (3) ، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت ، والحجر لا أب ولا ابن. .
ص: 57
وإذا اتفق فی بعض الأمثله أن المتضایفین لا یرتفعان کالعله والمعلول ، فلیس ذلک لأنهما متضایفان. بل لأمر یخصهما (1) ، لأن کل شیء موجود لا یخلو إما أن یکون عله أو یکون معلولاً.
وعلی هذا البیان یصح تعریف المتضایفین بأنهما : «الوجودیان اللذان یتعقلان معاً ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جهه واحده ویجوز أن یرتفعا».
1- بیِّن المترادفه والمتباینه من هذه الأمثله بعد التدقیق فی کتب اللغه :
کتاب
وسفر
مقول
ولسان
خطیب
ومصقع
ص: 58
فرس
وصاهل
لیل
ومساء
عین
وناظر
شاعر
وناظم
مصنع
وسامع
جلوس
وقعود
متکلم
ولسن
کف
وید
قدّ
وقطع
2- اذکر ثلاثه أمثله لکل من المتخالفه والمتماثله.
3- بین أنواع التقابل فی الأمثله الآتیه
الخیر والشر، النور والظلمه ، الحرکه والسکون ، الظلم والعدل ، الملتحی والأمرد ، المنتعل والحافی ، الصباح والمساء ، الدال والمدلول ، التصور والتصدیق ، العلم والجهل ، القیام والقعود ، العالم والمعلوم.
ینقسم اللفظ مطلقاً «غیر معتبر فیه أن یکون واحداً أو متعدداً» إلی قسمین :
أ - «المفرد» ویقصد المنطقیون به :
«أولاً» اللفظ الذی لا جزء له ، مثل الباء من قولک : کتبت بالقلم ، و «ق» فعل أمر من وقی یقی.
«ثانیاً» اللفظ الذی له جزء إلا أن جزء اللفظ لا یدل علی جزء المعنی حین هو جزء له (2) ، مثل : محمد. علی. قرأ. عبد الله. عبد الحسین. وهذان .
ص: 59
الأخیران إذا کانا اسمین لشخصین فأنت لا تقصد بجزء اللفظ «عبد» و «الله» و «الحسین» معنی أصلاً ، حینما تجعل مجموع الجزئین دالاً علی ذات الشخص. وما مثل هذا الجزء إلا کحرف «م» من محمد وحرف «ق» من قرأ.
نعم فی موضع آخر قد تقول «عبد الله» وتعنی بعبد معناه المضاف إلی الله تعالی کما تقول «محمد عبد الله ورسوله». وحینئذ یکون نعتاً لا اسماً ومرکباً لا مفرداً. أما لو قلت «محمد بن عبد الله» فعبد الله مفرد هو اسم أب محمد.
أما النحویون فعندهم مثل «عبد الله» إذا کان اسماً لشخص مرکب لا مفرد ، لأن الجهه المعتبره لهم فی هذه التسمیه تختلف عن الجهه المعتبره عند المناطقه. إذ النحوی ینظر إلی الإعراب والبناء ، فما کان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمرکب کعبد الله علماً فإن «عبد الله» له إعراب و «الله» له إعراب. أما المنطقی فإنما ینظر المعنی فقط.
إذن المفرد عند المنطقی هو : «اللفظ الذی لیس له جزء یدل (1) علی جزء معناه حین هو جزء».
ب - «المرکب» ویسمی القول ، وهو اللفظ الذی له جزء یدل علی جزء معناه حین هو جزء مثل «الخمر مضر» ، الجزءان : «الخمر» ، و «مضر» یدل کل منهما علی جزء معنی المرکب. ومنه «الغیبه جهد العاجز» فالمجموع مرکب و «جهد العاجز» مرکب أیضا. ومنه «شر الإخوان من تکلف له»
ص: 60
فالمجموع مرکب ، و «شر الإخوان» مرکب أیضاً ، و «من تکلف له» مرکب أیضاً ...
المرکب : تام وناقص. التام : خبر وإنشاء.
1- بعض المرکبات للمتکلم أن یکتفی فی إفاده السامع ، والسامع لا ینتظر منه إضافه لفظ آخر لإتمام فائدته. مثل الصبر شجاعه. قیمه کل امرئ ما یحسنه. إذا علمت فاعمل - فهذا هو «المرکب التام». ویعرَّف بأنه : «ما یصح للمتکلم السکوت علیه».
2- أما إذا قال : «قیمه کل امرئ ...» وسکت ، أو قال : «إذا علمت ...» بغیر جواب للشرط ، فإن السامع یبقی منتظراً ویجده ناقصاً ، حتی یتم کلامه. فمثل هذا یسمی «المرکب الناقص». ویعرف بأنه : «ما لا یصح السکوت علیه».
کل مرکب تام له نسبه قائمه بین أجزائه تسمی النسبه التامه أیضاً ، وهذه النسبه :
1- قد تکون لها حقیقه ثابته فی ذاتها ، مع غض النظر عن اللفظ وإنما یکون لفظ المرکب حاکیاً وکاشفاً عنها. مثلما إذا وقع حادث أو یقع فیما یأتی ، فأخبرت عنه ، کمطر السماء ، فقلت : مطرت السماء ، أو تمطر
ص: 61
غداً. فهذا یسمی «الخبر» ویسمی أیضاً «القضیه» و «القول»(1).
ولا یجب فی الخبر أن یکون مطابقاً للنسبه الواقعه : فقد یطابقها فیکون صادقاً ، وقد لا یطابقها فیکون کاذباً.
إذن الخبر هو : «المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب»(2). والخبر هو الذی یهم المنطقی أن یبحث عنه ، وهو متعلق التصدیق.
2- وقد لا تکون للنسبه التامه حقیقه ثابته بغض النظر عن اللفظ ، وإنما اللفظ هو الذی یحقق النسبه ویوجدها بقصد المتکلم ، وبعباره أصرح أن المتکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب ، فلیس وراء الکلام نسبه ، لها حقیقه ثابته یطابقها الکلام تاره ولا یطابقها أخری. ویسمی هذا المرکب «الإنشاء». ومن أمثلته :
1- «الأمر» نحو : احفظ الدرس.
2- «النهی» نحو : لا تجالس دعاه السوء.
3- «الاستفهام» نحو : هل المریخ مسکون؟
4- «النداء» نحو : یا محمد!
5- «التمنی» نحو : لو أن لنا کره فنکون من المؤمنین!
6- «التعجب» نحو : ما أعظم خطر الإنسان!
7- «العقد» کإنشاء عقد البیع والإجاره والنکاح ونحوها نحو بعت وآجرت وأنکحت.
8- «الإیقاع» : کصیغه الطلاق والعتق والوقف ونحوها نحو فلانه طالق. وعبدی حر.
وهذه المرکبات کلها لیس لمعانیها حقائق ثابته فی أنفسها - بغض النظر .
ص: 62
عن اللفظ - تحکی عنها (1) فتطابقها أو لا تطابقها ، وإنما معانیها تنشأ وتوجد باللفظ ، فلا یصح وصفها بالصدق والکذب.
فالإنشاء هو : «المرکب التام الذی لا یصح أن نصفه بصدق وکذب».
المفرد : کلمه ، اسم ، أداه. (2)
1- «الکلمه» وهی الفعل باصطلاح النحاه. مثل : کتب. یکتب. اکتب. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الکلمات الثلاث نجدها :
«أولاً» تشترک فی ماده لفظیه واحده محفوظه فی الجمیع هی «الکاف فالتاء فالباء». وتشترک أیضاً فی معنی واحد هو معنی الکتابه ، وهو معنی مستقل فی نفسه.
و «ثانیاً» تفترق فی هیئاتها اللفظیه ، فإن لکل منها هیئه تخصها. وتفترق أیضاً فی دلالتها علی نسبه تامه زمانیه تختلف باختلافها ، وهی نسبه ذلک المعنی المستقل المشترک فیها إلی فاعل ما ، غیر معین فی زمان معین من الأزمنه : فکتب تدل علی نسبه الحدث «وهو المعنی المشترک» إلی فاعل ما ، واقعه فی زمان مضی. ویکتب علی نسبه تجدد الوقوع فی الحال أو فی الاستقبال إلی فاعلها. واکتب علی نسبه طلب الکتابه فی الحال من فاعل ما.
ومن هذا البیان نستطیع أن نستنتج أن الماده التی تشترک فیها الکلمات الثلاث تدل علی المعنی الذی تشترک فیه ، وأن الهیئه التی تفترق فیها
ص: 63
وتختلف تدل علی المعنی الذی تفترق فیه ویختلف فیها.
وعلیه یصح تعریف الکلمه بأنها : «اللفظ المفرد الدال بمادته علی معنی مستقل فی نفسه وبهیئته علی نسبه ذلک المعنی إلی فاعل لا بعینه نسبه تامه زمانیه».
وبقولنا : نسبه تامه تخرج الأسماء المشتقه کاسم الفاعل والمفعول والزمان والمکان ، فإنها تدل بمادتها علی المعنی المستقل وبهیئاتها علی نسبه إلی شیء لا بعینه فی زمان ما ، ولکن النسبه فیها ناقصه لا تامه.
2- «الاسم» : وهو اللفظ المفرد الدال علی معنی مستقل فی نفسه غیر مشتمل علی هیئه تدل علی نسبه تامه زمانیه. مثل : محمد. إنسان. کاتب. سؤال. نعم قد یشتمل علی هیئه تدل علی نسبه ناقصه کأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها کما تقدم ، لأنها تدل علی ذات لها هذه الماده.
3- «الأداه» وهی الحرف باصطلاح النحاه. وهو یدل علی نسبه بین طرفین. مثل : «فی» الداله علی النسبه الظرفیه. و «علی» الداله علی النسبه الاستعلائیه. و «هل» الداله علی النسبه الاستفهامیه. والنسبه دائماً غیر مستقله فی نفسها ، لأنها لا تتحقق إلا بطرفیها.
فالأداه تعرف بأنها : «اللفظ المفرد الدال علی معنی غیر مستقل فی نفسه».
الأفعال الناقصه مثل کان وأخواتها (1) فی عرف المنطقیین - علی التحقیق - تدخل فی الأدوات ، لأنها لا تدل علی معنی مستقل فی نفسها لتجردها عن الدلاله علی الحدث ، بل إنما تدل علی النسبه الزمانیه فقط. فلذلک تحتاج إلی جزء یدل علی الحدث ، نحو «کان محمد قائماً» فکلمه
ص: 64
قائم هی التی تدل علیه.
وفی عرف النحاه معدوده من الأفعال وبعض المناطقه یسمیها «الکلمات الوجودیه»(1).(2)
الخلاصه :
1- میز الألفاظ المفرده والمرکبه مما یأتی :
مکه
المکرمه
تأبط
شراً
صردر(3)
جعفر
الصادق
امرؤ
القیس
منتدی
النشر
ملک
العراق
أبو
طالب
النجف
الأشرف
ص: 65
هنیئاً
دیک
الجن
صبرا
2- میز المرکبات التامه والناقصه والخبر والإنشاء مما یأتی :
الله
اکبر
نجمه
القطب
یا
الله
صباح
الخیر
السلام
علیکم
ماء
الفرات
غیر
المغضوب علیهم
لا
إله إلا الله
زر
غبا تزدد حباً
سبحان
ربی العظیم وبحمده
شاعر وناظم
3- اذکر کم هی الإنشاءات والأخبار فی سوره القدر.
4- إن اللفظ المحذوف دائماً یعتبر کالموجود ، فقولنا فی العنوان : «تمرینات» أتعده مفرداً أم مرکباً. ولو کان مرکباً فماذا تظن : أهو ناقص أم تام.
5- تأمل هل یمکن أن یقع تقابل التضاد بین «الأدوات» ولماذا؟
ص: 66
ص: 67
یدرک الانسان مفهوم الموجودات التی یحسّ بها ، مثل : محمد(2). هذا الکتاب. هذا القلم. هذه الورده. بغداد. النجف ... واذا تأمّلها(3) یجد کل واحد منها لا ینطبق علی فرد آخر ، ولا یصدق الا علی ذلک الموجود وحده. وهذا هو المفهوم «الجزئی». ویصح تعریفه بأنّه : «المفهوم الذی یمتنع صدقه علی أکثر من واحد».
ص: 68
ثم ان الانسان اذا رأی جزئیات متعدده ، وقاس بعضها الی بعض ، فوجدها تشترک فی صفه واحده انتزع منها صوره مفهوم شامل ینطبق علی کل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو «الصوره المنتزعه» هو المفهوم «الکلی». ویصح تعریفه بأنه «المفهوم الذی لا یمتنع صدقه علی اکثر من واحد».
مثل مفهوم : انسان. حیوان. معدن. ابیض. تفاحه. حجر. عالم. جاهل. جالس فی الدار. معترف بذنبه.
لا یجب أن تکون أفراد الکلی موجوده فعلاً : فقد یتصور العقل مفهوماً کلیاً صالحاً للانطباق علی اکثر من واحد من دون ان ینتزعه من جزئیات موجوده بالفعل ، وانما یفرض له جزئیات یصح صدقه علیها ، بل قد یمتنع وجود حتی فرد واحد له مثل مفهوم «شریک الباری» ، ومفهوم «اجتماع النقیضین». ولا یضر ذلک فی کلیته. وقد لا یوجد له الا فرد واحد ویمتنع وجود غیره ، مثل مفهوم «واجب الوجود» ، لقیام البرهان علی ذلک ، ولکن العقل لایمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق علیها هذا المفهوم. ولو کان مفهوم «واجب الوجود» جزئیاً ، لما کانت حاجه الی البرهان علی التوحید ، وکفی نفس تصور مفهومه لنفی وقوع الشرکه فیه. وعلیه فهذا الانحصار فی فرد واحد انما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم ، لا أن نفس المفهوم یمتنع صدقه علی أفراد کثیره.
اذن ، بمقتضی هذا البیان لا بد من اضافه قید «ولو بالفرض» فی تعریفی الجزئی والکلی ، فالجزئی : «مفهوم یمتنع صدقه علی کثیر ولو بالفرض» ، والکلی : «لا یمتنع ... ولو بالفرض» (1). .
ص: 69
«تنبیه» مدالیل الادوات کلها مفاهایم جزئیه ، والکلمات أی «الافعال» بهیئاتها تدل علی مفاهیم جزئیه ، وبموادها علی مفاهیم کلیه. أما الاسماء فمدالیلها تختلف ، فقد تکون کلیه کأسماء الأجناس ، وقد تکون جزئیه کأسماء الاعلام وأسماء الاشاره والضمائر (1) ونحوها.
الجزئی الذی تقدم البحث عنه یسمی «الجزئی الحقیقی». وهنا اصطلاح آخر للجزئی یقال له «الجزئی الاضافی» ، لاضافته الی ما فوقه ، ومع ذلک قد یکون کلیاً اذا کان أضیق دائره من کلی آخر أوسع منه.
توضیحه : انک تجد أن «الخط المستقیم» مفهوم کلی منتزع من عده أفراد کثیره ، وتجد أن «الخط المنحنی» أیضاً مفهوم کلی منتزع من مجموعه افراد اخری فاذا ضممنا احدی المجموعتین الی الاخری وألغینا ما بینهما من الفروق ننتزع مفهوماً کلیاً أکثر سعه من المفهومین الاولین یصدق علی جمیع أفرادهما ، وهو مفهوم «الخط». فهذا المفهوم الثالث الکبیر نسبته الی المفهومین الصغیرین ، کنسبه کل منهما الی أفراد نفسه ، فکما کان الفرد من الصغیر بالاضافه الی الصغیر نفسه جزئیاً ، فالکلی الصغیر أیضاً بالاضافه الی الکلی الکبیر کالجزئی من جهه النسبه ، فیسمی «جزئیاً اضافیاً» لا بالحقیقه لانه فی نفسه کلی حقیقه.
وکذا الجزئی الحقیقی من جهه اضافته الی الکلی الذی فوقه یسمی
ص: 70
«جزئیا اضافیاً». وهکذا کل مفهوم بالاضافه الی مفهوم أوسع منه دائره یسمی «جزئیاً اضافیاً» ، فزی مثلا جزئی حقیقی فی نفسه وجزئی اضافی بالقیاس الی الحیوان ، وکذا الحیوان بالقیاس الی الجسم النامی ، والجسم النامی بالقیاس الی مطلق الجسم.
اذن یمکن تعریف الجزئی الاضافی بأنه «الاخص من شیء» او «المفهوم المضاف الی ما هو اوسع منه دائره».
* * *
ینقسم الکلی الی المتواطیء والمشکک ، لأنه :
أولاً : اذا لا حظت کلیاً مثل الانسان والحیوان والذهب والفضه ، وطبقته علی أفراده ، فانک لا تجد تفاوتاً بین الافراد فی نفس صدق المفهوم علیها : فزید وعمر وخالد الی آخر افراد الانسان من ناحیه الانسانیه سواء ، من دون أن تکون انسانیه احدهم أولی من انسانیه الآخر ولا اشد ولا اکثر ، ولا أی تفاوت آخر فی هذه الناحیه. واذا کانوا متفاوتین ففی نواحٍ أخری غیر الانسانیه ، کالتفاوت بالطول واللون والقوه والصحه والاخلاص وحسن التفکیر ... وما الی ذلک.
وکذا أفراد الحیوان والذهب ، ونحوهما ، ومثل هذا الکلی المتوافقه أفراده فی مفهومه یسمی «الکلی المتواطیء» أی المتوافقه افراده فیه ، والتواطؤ : هو التوافق والتساوی.
ثانیاً : اذا لا حظت کلیاً مثل مفهوم البیاض والعدد والوجود ، وطبقته علی أفراده ، تجد علی العکس من النوع السابق ، تفاوتاً بین الافراد فی صدق المفهوم علیها ، بالاشتداد أو الکثره أو الاولویه أو التقدم. فنری بیاض الثلج أشد بیاضاً من بیاض القرطاس ، وکل منهما بیاض وعدد الالف أکثر
ص: 71
من عدد المائه ، وکل منهما عدد. ووجود الخالق أولی من وجود المخلوق ، ووجود العله متقدم علی وجود المعلول بنفس وجوده لا بشیء آخر ، وکل منهما وجود. وهکذا الکلی المتفاوته افراده فی صدق مفهومه علیها یسمی «الکلی المشکک» والتفاوت یسمی «تشکیکاً».
1- عینَّ الجزئی والکلی من مفاهیم الاسماء الموجوده فی الابیات التالیه :
أ - ما کل ما یتمنی المرء یدرکه
تجری الریاح بما لا تشتهی السفن
ب - هذا الذی تعرف البطحاء وطأته
والبیت یعرفه والحل والحرم (1)
ج - نحن بما عندنا وانت بما
عندک راض والرأی مختلف
2- بینّ ما اذا کانت الشمس والقمر والعنقاء والغول والثریا والجدی والارض من الجزئیات الحقیقه أو من الکلیات واذکر السبب.
3- اذا قلت لصدیق «ناولنی الکتاب» وکان فی یده کتاب ما ، فما المفهوم من الکتاب هنا جزئی أم کلی؟
4- اذا قلت لکتبی : «بعنی کتاب القاموس» ، فما مدلول کلمه القاموس ، جزئی أم کلی؟
5- اذا قال البائع : «بعتک حقه من هذه الصبره من الطعام» فما المبیع جزئی أم کلی؟
6- عین المتواطیء والمشکک من الکلیات التالیه :
العلم. الکتاب. القلم. العدل. السواد. النبات. الماء. النور. الحیاه. القدره. الجمال. المعدن. ).
ص: 72
7- اذکر خمسه امثله للجزئی الاضافی ، واختر ثلاثه منها من التمرین السابق.
«المفهوم» : نفس المعنی بما هو ، أی نفس الصوره الذهنیه المنتزعه من حقائق الاشیاء.
و «المصداق» : ما ینطبق علیه المفهوم ، أو حقیقه الشیء الذی تنتزع منه الصوره الذهنیه «المفهوم».
فالصوره الذهنیه لمسمی «محمد» مفهوم جزئی ، والشخص الخارجی الحقیقی مصداقه. والصوره الذهنیه لمعنی «الحیوان» مفهوم کلی ، وافراده الموجوده وما یدخل تحته من الکلیات کالانسان والفرس والطیر مصادیقه. والصوره الذهنیه لمعنی «العدم» مفهوم کلی ، وما ینطبق علیه وهو العدم الحقیقی مصداقه ... وهکذا.
«لفت نظر» : یعرف من المثال الاول ان المفهوم قد یکون جزئیاً حقیقیاً واضافیاً. ویعرف من الثالث أن المصداق لا یجب أن یکون من الامور الموجوده والحقائق العینیه ، بل المصداق هو کل ما ینطبق علیه المفهوم وان کان أمراً عدمیاً لا تحقق له فی الاعیان.
او دلاله المفهوم علی مصداقه اذا حکمت علی شیء بحکم قد یکون نظرک فی الحکم مقصوراً
ص: 73
علی المفهوم وحده ، بأن یکون هو المقصود فی الحکم ، کما تقول : «الانسان : حیوان ناطق(1)» فیقال للانسان حینئذ الانسان بالحمل الاولی.
وقد یتعدی نظرک فی الحکم الی أبعد من ذلک ، فتنظر الی ما وراء المفهوم ، بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاکیاً عن مصداقه ودلیلاً علیه ، کما تقول : «الانسان ضاحک» أو «الانسان فی خسر» ، فتشیر بمفهوم الانسان الی اشخاص افراده وهی المقصوده فی الحکم ، ولیس ملاحظه المفهوم فی الحکم وجعله موضوعاً الا للتوصل الی الحکم علی الافراد. فیسمی المفهوم حینئذ «عنواناً» والمصداق «معنوناً». ویقال لهذا الانسان : الانسان بالحمل الشایع.
ولأجل التفرقه بین النظرین نلاحظ الامثله الآتیه :
1- اذا قال النحاه : «الفعل لا یخبر عنه». فقد یعترض علیهم فی بادی الرأی ، فیقال لهم : هذا القول منکم اخبار عن الفعل ، فکیف تقولون لا یخبر عنه؟
والجواب : ان الذی وقع فی القضیه مخبراً عنه ، وموضوعا فی القضیه هو مفهوم الفعل ، ولکن لیس الحکم له بما هو مفهوم ، بل جعل عنواناً وحاکیاً عن مصادیقه وآله لملاحظتها ، والحکم فی الحقیقه راجع للمصادیق نحو ضرب ویضرب. فالفعل الذی له هذا الحکم حقیقه هو الفعل بالحمل الشایع.
2- واذا قال المنطقی : «الجزئی یمتنع صدقه علی کثیرین» ، فقد
ص: 74
یعترض فیقال له : الجزئی یصدق علی کثیرین ، لان هذا الکتاب جزئی ومحمد جزئی وعلی جزئی ، ومکه جزئی ، فکیف قلتم یمتنع صدقه علی کثیرین؟
والجواب : مفهوم الجزئی أی الجزئی بالحمل الاولی : کلی؛ لا جزئی؛ فیصدق علی کثیرین ، ولکن مصداقه أی حقیقه الجزئی یمتنع صدقه علی الکثیر ، فهذا الحکم بالامتناع للجزئی بالحمل الشایع ، لا للجزئی بالحمل الاولی الذی هو کلی.
3- واذا قال الاصولی : «اللفظ المجمل : ما کان غیر ظاهر المعنی» ، فقد یعترض فی بادی الرأی فیقال له : اذا کان المجمل غیر ظاهر المعنی فکیف جاز تعریفه ، والتعریف لا یکون الا لما کان ظاهراً معناه؟
والجواب : مفهوم المجمل أی المجمل بالحمل الاولی مبین ظاهر المعنی لکن مصداقه أی المجمل بالحمل الشایع کاللفظ المشترک المجرد عن القرینه غیر ظاهر المعنی. وهذا التعریف للمجمل بالحمل الشایع.
1- لو قال القائل : «الحرف لایخبر عنه» ، فاعترض علیه انه کیف أخبرت عنه؟ فبماذا تجیب؟
2- لو اعترض علی قول القائل : «العدم لا یخبر عنه» أنه قد اخبرت عنه الآن ، فما الجواب؟
3- لو اعترض علی المنطقی بأنه کیف تقول : «ان الخبر کلام تام یحتمل الصدق والکذب» وقولک «الخبر» جعلته موضوعاً لهذا الخبر فهو مفرد لا یحتمل الصدق والکذب.
ص: 75
4- لو قال لک صاحب علم التفسیر : «المتشابه محکم» وقال الاصولی «المجمل مبین» وقال المنطقی «الجزئی کلی» و «الکلی غیر موجود بالخارج (1)» ، فبماذا تفسر کلامهم لیرتفع هذا التهافت الظاهر.
5- لو قال القائل : «العله والمعلول متضائفان. وکل متضائفین یوجدان معاً». وهذا ینتج ان العله والمعلول یوجدان معاً. وهذه النتیجه غلط باطل ، لان العله بالضروره متقدمه علی المعلول ، فبأی بیان تکشف هذه المغالطه.
ومثله لو قال : الاب والابن متضائفان أو المتقدم والمتأخر متضائفان وکل متضائفین یوجدان معاً.
ص: 76
تقدم فی الباب الاول انقسام الالفاظ الی مترادفه ومتباینه. والمقصود بالتباین هناک التباین بحسب المفهوم (1) أی ان معانیها متغایره. وهنا سنذکر أن من جمله النسب ، التباین والمقصود به التباین بحسب المصداق.
فما کنا نصطلح علیه هناک بالمتباینه ، هنا نقسم النسبه بینها الی اربعه أقسام ، وقسم منها المتباینه لاختلاف الجهه المقصوده فی البحثین ، فانا کنا نتکلم هناک عن تقسیم الالفاظ بالقیاس الی تعدد المعنی واتحاده. اما هنا فالکلام عن النسبه بین المعانی باعتبار اجتماعها فی المصداق وعدمه. ولا یتصور هذا البحث الا بین المعانی المتغایره ای المعانی المتباینه بحسب المفهوم اذ لا یتصور فرض النسبه بین المفهوم ونفسه.
فنقول : کل معنی اذا نسب الی معنی آخر (2) یغایره ویباینه مفهوماً فاما ان یشارک کل منهما الآخر فی تمام افرادهما وهما المتساویان. واما أن یشارک کل منهما الآخر فی بعض أفراده وهما اللذان بینهما نسبه العموم والخصوص من وجه واما أن یشارک أحدهما الآخر فی جمیع افراده دون العکس وهما اللذان بینهما نسبه العموم
ص: 77
والخصوص مطلقاً. واما أن لا یشارک احدهما الآخر أبداً وهما المتباینان. فالنسب بین المفاهیم أربع : التساوی ، والعموم والخصوص مطلقاً ، والعموم والخصوص من وجه ، والتباین.
1- «نسبه التساوی» : وتکون بین المفهومین اللذین یشترکان فی تمام افرادهما کالانسان والضاحک فان کل انسان ضاحک وکل ضاحک انسان. ونقربهما الی الفهم بتشبیههما بالخطین المتساویین اللذین ینطبق احدهما علی الآخر تمام الانطباق. ویمکن وضع نسبه التساوی علی هذه الصوره :
ب = ح
باعتبار أن هذه العلامه «=» علامه علی التساوی ، کما هی فی العلوم الریاضیه وتقرأ یساوی. وطرفاها «ب ، ح» حرفان یرمز بهما الی المفهومین المتساویین.
2- «نسبه العموم والخصوص مطلقاً» وتکون بین المفهومین اللذین یصدق احدهما علی جمیع ما یصدق علیه الآخر وعلی غیره ویقال للاول : «الاعم مطلقاً» وللثانی «الاخص مطلقاً» کالحیوان والانسان والمعدن والفضه فکل ما صدق علیه الانسان یصدق علیه الحیوان ولا عکس. فانه یصدق الحیوان بدون الانسان. وکذا الفضه والمعدن.
ونقربهما الی الفهم بتشبیههما بالخطین غیر المتساویین. وانطبق الاکبر منهما علی تمام الاصغر وزاد علیه. ویمکن وضع هذه النسبه علی الصوره الآتیه :
ب > ح
باعتبار ان هذه العلامه «>» تدل علی أن ما قبلها أعم مطلقاً مما بعدها وتقرأ «أعم مطلقاً من» کما تقرأ فی العلوم الریاضیه «اکبر من».
ص: 78
ویصح ان نقلبها ونضعها علی هذه الصوره :
ح < ب
وتقرأ «اخص مطلقاً من» کما تقرأ فی العلوم الریاضیه «أصغر من» فتدل علی ان ما قبلها اخص مطلقاً مما بعدها.
3- «نسبه العموم والخصوص من وجه» : وتکون بین المفهومین اللذین یجتمعان فی بعض مصادیقهما ویفترق کل منهما عن الآخر فی مصادیق تخصه کالطیر والاسود فانهما یجتمعان فی الغراب لانه طیر واسود ویفترق الطیر عن الاسود فی الحمام مثلاً والاسود عن الطیر فی الصوف الاسود مثلاً. ویقال لکل منهما أعم من وجه وأخص من وجه.
ونقربهما الی الفهم بتشبیههما بالخطین المتقاطعین هکذا ᵡ یلتقیان فی نقطه مشترکه ویفترق کل منهما عن الآخر فی نقاط تخصه. ویمکن وضع النسبه علی الصوره الآتیه :
ب * ح
أی بین «ب ، ح» عموم وخصوص من وجه.
4- «نسبهالتباین» وتکون بین المفهومین اللذین لا یجتمع احدهما مع الآخر فی فرد من الافراد أبداً. وامثلته جمیع المعانی المتقابله التی تقدمت فی بحث التقابل وکذا بعض المعانی المتخالفه مثل الحجر والحیوان. ونشبهها بالخطین المتوازیین اللذین لا یلتقیان أبداً مهما امتدا. ویمکن وضع التباین علی الصوره الآتیه :
ب / / ح
أی ان ب یباین ح.
کل کلیین بینهما احدی النسب الاربع لا بد أن یکون بین نقیضیهما
ص: 79
أیضا نسبه من النسب کما سیأتی. ولتعیین النسبه یحتاج الی اقامه البرهان. وطریقه البرهان التی نتبعها هنا تعرف «بطریقه الاستقصاء» او طریقه الدوران والتردید ، وسیأتی ذکرها فی مبحث «القیاس الاستثنائی(1)». وهی أن تفرض جمیع الحالات المتصوره للمسأله ومتی ثبت فسادها جمیعا عدا واحده منها فان هذه الواحده هی التی تنحصر المسأله بها وتثبت صحتها.
فلنذکر النسبه بین نقیضی کل کلیین مع البرهان فنقول :
1- «نقیضا المتساویین متساویان أیضا» أی انه اذا کان الانسان یساوی الناطق فان لا انسان یساوی لا ناطق. وللبرهان علی ذلک نقول :
المفروض
أن
ب
= ح
والمدعی
أن
لا
ب = لا ح
«البرهان»
:
لو
لم یکن لا ب = لا ح
لکان بینهما احدی النسب الباقیه. وعلی جمیع التقادیر لا بد أن یصدق احدهما بدون الآخر فی الجمله(2).
فلو صدق لا ب بدون لا ح
لصدق لا ب مع ح لأن النقیضین لا یرتفعان
ولازمه ألا یصدق ب مع ح لأن النقیضین لا یجتمعان وهذا خلاف المفروض وهو ب = ح
وعلیه فلا یمکن أن یکون بین لا ب ولا ح من النسب الاربع غیرالتساوی فیجب أن یکون : ).
ص: 80
لا ب = لا ح وهو المطلوب
2- «نقیضا الاعم والاخص مطلقا بینهما عموم وخصوص مطلقا» ولکن علی العکس أی ان نقیض الاعم أخص ونقیض الاخص اعم.
فاذا کان ب > ح
کان لا ب < لا ح
کالانسان والحیوان فان «لا انسان» أعم مطلقا من «لا حیوان» لأن «لا انسان» یصدق علی کل «لا حیوان» ولا عکس فان الفرس والقرد والطیر الی آخره یصدق علیها لا انسان وهی من الحیوانات. وللبرهنه علی ذلک نقول :
المفروض ان ب > ح
والمدعی ان لا ب < لا ح
«البرهان» لو لم یکن لا ب < لا ح
لکان بینهما احدی النسب الباقیه أو العموم والخصوص مطلقا بأن یکون نقیض الأعم اعم مطلقا لا أخص.
فلو کان لا ب = لا ح
لکان ب = ح لأن نقیضی المتساویین متساویان وهو خلاف الفرض.
ولو کان بینهما نسبه التباین أو العموم والخصوص من وجه أو أن «لا ب» اعم مطلقا للزم علی جمیع الحالات الثلاث ان یصدق : لا ح بدون لا ب
ویلزم حینئذ ان یصدق لا ب مع ح لان النقیضین لا یرتفعان
ومعناه ان یصدق ح بدون ب
أی یصدق الأخص بدون الأعم وهو خلاف الفرض واذا بطلت الاحتمالات الاربعه تعین ان یکون :
ص: 81
لا ب < لا ح
3- «نقیضا الأعم والأخص من وجه متباینان تباینا جزئیا(1)» : ومعنی «التباین الجزئی» : عدم الاجتماع فی بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الاخری سواء کانا یجتمعان فیها او لا فیعم التباین الکلی والعموم والخصوص من وجه. لأن الأعم والأخص من وجه لا یجتمعان (2) فی بعض الموارد قطعا. وکذا یصح فی المتباینین تباینا کلیا أن یقال انهما لا یجتمعان (3) فی بعض الموارد.
فاذا قلنا : ان بین نقیضی الأعم والأخص من وجه تباینا جزئیا فالمقصود به انهما فی بعض الامثله قد (4) یکونان متباینین تباینا کلیا وفی البعض الآخر قد (5) یکون بینهما عموم وخصوص من وجه.
والأول مثل الحیوان واللاانسان فان بینهما عموما وخصوصا من وجه لانهما یجتمعان فی الفرس ویفترق الحیوان عن اللاانسان فی الانسان ویفترق اللاانسان عن الحیوان فی الحجر ولکن بین نقیضیهم تباینا کلیا فان اللاحیوان یباین الانسان کلیا. والثانی مثل الطیر والاسود فان نقیضیهما لا طیر ولا أسود بینهما عموم وخصوص من وجه أیضا لأنهما یجتمعان فی القرطاس ویفترق لاطیر فی الثوب الأسود ویفترق لا اسود فی الحمام الابیض.
والجامع بین العموم والخصوص من وجه وبین التباین الکلی هو التباین الجزئی. وللبرهنه علی ذلک نقول :
ص: 82
المفروض أن ب ᵡ ح
والمدعی أن لا ب یباین لا ح تبانیاً جزئیا :
«البرهان» : لو لم یکن لا ب یباین لا ح تباینا جزئیا
لکان بینهما احدی النسب الاربع بالخصوص.
«1» فلو کان لا ب = لا ح
للزم ان یکون ب = ح لأن نقیضی المتساویین متساویان
وهذا خلاف الفرض.
«2» ولو کان لا ب < لا ح
لکان ب ح لأن نقیض الأعم اخص وهذا أیضا خلاف الفرض.
«3» ولو کان لا ب لا ح فقط
لکان ذلک دائما مع انه قد یکون بینهما تباین کلی کما تقدم فی مثال «لا حیوان وانسان».
«4» ولو کان لا ب / / لا ح فقط
لکان ذلک دائما أیضا مع أنه قد یکون بینهما عموم وخصوص من وجه کما تقدم فی مثال «لا طیر ولا اسود».
وعلی هذا تعین أن یکون «لا ب» یباین «لا ح» تباینا جزئیا «وهو المطلوب».
4- «نقیضا المتباینین متباینان تباینا جزئیا» ایضا. والبرهان علیه کالبرهان السابق بلا تغییر الا فی المثال لأنانری ان بینهما فی بعض الأمثله تباینا کلیا کالموجود والمعدوم ونقیضا هما اللاموجود واللامعدوم وفی البعض الآخر عموما وخصوصا من وجه کالانسان والحجر ونقیضاهما لا انسان ولا حجر وبینهما عموم وخصوص من وجه لأنهما یجتمعان فی الفرس مثلا ویفترق کل منهما عن الآخر فی عین الآخر فاللاانسان یفترق عن اللاحجر فی واللاحجر عن اللانسان فی الانسان.
ص: 83
لنسبه بین المفهومین النسبه بین نقیضیهما
1- التساوی ...... التساوی
2- العموم والخصوص من وجه ..
3- التباین الکلی التباین الجزئی
4- العموم والخصوص مطلقا ... العموم والخصوص مطلقا بالعکس
تمرینات
أ - بین ماذا بین الأمثله الآتیه من النسب الاربع وماذا بین نقیضهما :
1- الکاتب والقاریء
2- الشاعر والکاتب
3- الشجاع والکریم
4- السیف والصارم
5- المایع والماء
6- المشترک والمترادف
7- السواد والحلاوه
8- الأسود والحلو
9- النائم والجالس
10- اللفظ والکلام
ب - اشرح البراهین علی کل واحده من النسب بین نقیضی الکلیین بعباره واضحه مع عدم استعمال الرموز والاشارات.
ج - اذکر مثالین من غیر ما مر علیک لکل من النسب الاربع.
ص: 84
الکلی : ذاتی وعرضی.
الذاتی : نوع وجنس وفصل.
العرضی : خاصه وعرض عام.
قد یسأل سائل عن شخص انسان «من هو؟».
وقد یسأل عنه ..... «ما هو؟».
فهل تجد فرقا بین السؤالین؟ - لا شک ان الاول سؤال عن ممیزاته الشخصیه. والجواب عنه : «ابن فلان» أو مؤلف کتاب کذا أو صاحب العمل الکذائی او ذو الصفه الکذائیه ... وامثال ذلک من الاجوبه المقصود بها تعیین المسؤول عنه من بین الاشخاص امثاله. ویغلط المجیب لو قال : انسان لا نه لا یمیزه عن امثاله من أفراد الانسان. ویصطلح فی هذا العصر علی الجواب عن هذا السؤال ب- «الهویه الشخصیه» مأخوذه من کلمه «هو» کالمعلومات التی تسجل عن الشخص فی دفتر النفوس.
اما السؤال الثانی فانما یسأل به عن حقیقه الشخص التی یتفق بها مع الاشخاص الآخرین امثاله والمقصود بالسؤال تعیین تمام حقیقته بین
ص: 85
الحقائق لا شخصه بین الاشخاص. ولا یصلح للجواب الا کمال حقیقته فتقول : «انسان» دون ابن فلان ونحوه. ویسمی الجواب عن هذا السؤال : النوع وهو أول الکلیات الخمسه وسیأتی قریبا تعریفه.
وقد یسأل السائل عن زید وعمر ووخالد ..... «ما هی؟».
وقد یسأل السائل عن زید وعمر ووخالد وهذه الفرس وهذا الاسد «ما هی».
فهل تجد فرقا بین السؤالین؟
تأمّل فیهما فستجد ان «الاول» سؤال عن حقیقه جزئیات متفقه بالحقیقه مختلفه بالعدد. و «الثانی» سؤال عن حقیقه جزئیات مختلفه بالحقیقه والعدد.
والجواب عن الاول بکمال الحقیقه المشترکه بینها فتقول : انسان. وهو «النوع» المتقدم ذکره.
وعن الثانی أیضا بکمال الحقیقه المشترکه بینها فتقول : حیوان ویسمی : الجنس
وهو ثانی الکلیات الخمسه. وعلیه یمکن تعریفهما بما یأتی :
1- «النوع» (1) هو تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد فقط فی جواب ما هو؟.
ص: 86
2- «الجنس»(1) هو تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات(2) المتکثره[الواقع](3) بالحقیقه فی جواب ما هو؟.
- واذا تکثرت الجزئیات بالحقیقه فلا بد ان تتکثر بالعدد قطعا.
* * *
وقد یسأل السائل عن الانسان والفرس ..... والقرد «ما هی؟»
وقد یسأل السائل عن الانسان فقط ..... «ما هو؟»
لا حظ ان «الکلیات» هی المسؤول عنها هذه المره! فماذا تری ینبغی ان یکون الجواب عن کل من السؤالین؟ - نقول : اما الاول فهو سؤال عن کلیات مختلفه الحقائق فیجاب عنه بتمام الحقیقه المشترکه بینها. وهو الجنس فتقول فی المثال «حیوان». ومنه یعرف ان الجنس یقع أیضا جوابا عن السؤال بما هو عن الکلیات المختلفه بالحقائق التی تکون أنواعا له کما یقع جوابا عن السؤال بما هو الجزئیات المختلفه بالحقائق.
وأما الثانی. فهو سؤال بما هو عن کلی واحد. وحق الجواب الصحیح الکامل أن نقول فی المثال : «حیوان ناطق» فیتکفل الجواب بتفصیل ماهیه الکلی المسؤول عنه وتحلیلها التی تمام الحقیقه التی یشارکه فیها غیره
ص: 87
والی الخصوصیه التی بها یمتاز عن مشارکاته فی تلک الحقیقه. ویسمی مجموع الجواب «الحد التام» کما سیأتی فی محله. وتمام الحقیقه المشترکه التی هی الجزء الاول من الجواب هی «الجنس» وقد تقدم. والخصوصیه الممیزه التی هی الجزء الثانی من الجواب هی : الفصل
وهو ثالث الکلیات. ومن هذا یتضح ان الفصل جزء من مفهوم الماهیه ولکنه الجزء المختص بها الذی یمیزها عن جمیع ما عداها کما ان الجنس جزؤها المشترک الذی أیضا یکون جزءاً للماهیات الأخری.
ویبقی شیء ینبغی ذکره.
وهو أنا کیف نسأل لیقع الفصل وحده جوابا؟ وبعباره أوضح : ان الفصل وحده یقع فی الجواب عن ای سؤال؟
نقول : یقع الفصل جوابا عما اذا سألنا عن خصوصیه الماهیه التی بها تمتاز عن اغیارها بعد أن نعرف تمام الحقیقه المشترکه بینها وبین اغیارها. فاذا رأینا شبحا من بعید وعرفنا انه حیوان وجهلنا خصوصیته فبطبیعتنا نسأل فنقول : «أی حیوان هو فی ذاته». ولو عرفنا انه جسم فقط لقلنا : «أی جسم هو فی ذاته». وان شئت قلت بدل فی ذاته : فی جوهره أو حقیقته فان المعنی واحد. والجواب عن الاول «ناطق» فقط وهو فصل الانسان أو «صاهل» وهو فصل الفرس. وعن الثانی «حساس» مثلا وهو فصل الحیوان.
اذن یصح أن نقول ان الفصل یقع فی جواب «أی شیء» وشیء کنایه عن الجنس الذی عرف قبل السؤال عن الفصل. وعلیه یصح تعریف الفصل بما یأتی :
ص: 88
1- لفظ النوع مشترک(1) بین معنیین احدهما «الحقیقی» وهو أحد الکلیات الخمسه وقد تقدم. وثانیهما «الاضافی». والمقصود به الکلی الذی فوقه جنس. فهو نوع بالاضافه الی الجنس(2) الذی فوقه سواء کان نوعا حقیقیا او لو یکن کالانسان بالاضافه الی جنسه وهو الحیوان وکالحیوان بالاضافه الی جنسه وهو الجسم النامی وکالجسم النامی بالاضافه الی الجسم المطلق وکالجسم المطلق بالاضافه الی الجوهر
2- قد تتألف سلسله من الکلیات یندرج بعضها تحت بعض کالسلسله المتقدمه التی تبتدیء بالانسان وتنتهی بالجوهر. فاذا ذهبت بها «متصاعدا» من الانسان فمبدؤها «النوع» وهو الانسان فی المثال وبعده الجنس الادنی الذی هو مبدأ سلسله الاجناس. ویسمی «الجنس القریب»(3) لانه أقربها الی النوع. ویسمی أیضا «الجنس السافل». وهو الحیوان فی المثال.
ثم هذا الجنس فوقه جنس أعلی(4) ... حتی تنتهی الی الجنس الذی لیس فوقه جنس. ویسمی «الجنس البعید» و «الجنس العالی» و «الجنس الأجناس». وهو الجوهر فی المثال. أما ما بین السافل والعالی فیسمّی
ص: 90
«الجنس المتوسط» ویسمی «بعیدا» أیضا کالجسم المطلق والجسم النامی.
فالجنس علیه هذا قریب وبعید ومتوسط أو سافل وعال ومتوسط.
3- واذا ذهبت فی السلسله متنازلا مبتدئا من جنس الاجناس الی ما دونه حتی تنتهی الی النوع الذی لیس تحته نوع. فما کان بعد جنس الاجناس یسمی «النوع العالی» وهو مبدأ سلسله الانواع الاضافیه وهو الجسم المطلق فی المثال. واخیرها أی منتهی السلسله یسمی «نوع الانواع» أو «النوع السافل» وهو الانسان فی المثال. اما ما یقع بین العالی والسافل فهو «المتوسط» کالحیوان والجسم النامی. فالجسم النامی جنس متوسط ونوع متوسط.
اذن النوع الاضافی : عال ومتوسط وسافل.
یتضح مما سبق ان کلا من المتوسطات لا بد أن یکون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته. والمتوسط النوع والجنس قد یکون واحد اذا تألفت سلسله الکلیات من أربعه وقد یکون أکثر اذا کانت السلسله أکثر من اربعه.
فمثال الاول : «الماء» المندرج تحت «السائل» المندرج تحت «الجسم» المندرج تحت «الجوهر». أو «البیاض» المندرج تحت «اللون» المندرج تحت «الکیف المحسوس» المندرج تحت «الکیف».
ومثال الثانی : سلسله الانسان الی الجوهر المؤلفه من خمسه کلیات کما تقدم أو «متساوی الساقین» المندرج تحت «المثلث» المندرج تحت «الشکل (1) المستقیم الاضلاع» المندرج تحت «الشکل المستوی» .
ص: 91
المندرج تحت «الشکل» المندرج تحت «الکم». وهذه السلسله مؤلفه من سته کلیات والانواع المتوسطه ثلاثه «المثلث والشکل المستقیم الاضلاع والشکل المستوی». والاجناس المتوسطه ثلاثه أیضا (الشکل المستقیم الاضلاع والشکل المستوی والشکل.
4- وکل نوع اضافی لا بد له من فصل(1) یکون جزءاً من ماهیته یقومها ویمیزها عن الانواع الاخر التی فی عرضه المشترکه معه فی الجنس الذی فوقه کما یقسم الجنس الی قسمین احدهما نوع ذلک الفصل وثانیهما ما عداه کالحساس المقوم للحیوان والمقسم للجسم النامی الی حیوان وغیر حیوان فیقال : الجسم النامی حساس وغیر حساس.
ولکن الفصل الذی یقوّم نوعه المساوی له لا بد أن یقوّم أیضا ما تحته من الانواع. فالحساس المقوم للحیوان یقوم الانسان وغیره من أنواع الحیوان أیضا. لان الفصل للعالی لا بد ان یکون جزءا من العالی والعالی جزء من السافل(2) وجزء الجزء جزء. فیکون الفصل المقوم للعالی جزءا من السافل فیقومه.
والقاعده العامه أن نقول : «مقوم العالی مقوم السافل» ولا عکس.
والفصل أیضا اذا لوحظ بالقیاس الی نوعه المساوی له قیل له
ص: 92
«الفصل القریب» کالحساس بالقیاس الی الحیوان والناطق بالقیاس الی الانسان. واذا لو حظ بالقیاس الی النوع الذی تحت توعه قیل له «الفصل البعید» کالحساس بالقیاس الی الانسان.
والخلاصه : ان الفصل الواحد یسمی قریبا وبعیدا باعتبارین. ویسمی مقوما ومقسما باعتبارین.
للذاتی و العرضی اصطلاحات فی المنطق تختلف معانیها. ولا یهمنا الآن التعرض الا لاصطلاحهم فی هذا الباب وهو الذی یسمونه بکتاب «ایساغوجی» أی کتاب الکلیات الخمسه حسب وضع مؤسس المنطق الحکیم «ارسطو». وکان علینا أن نتعرض لهذا الاصطلاح فی أول بحث الکلیات الخمسه لولا انا اردنا ایضاح المعنی المقصود منه بتقدیم شرح الکلیات الثلاثه المتقدمه فنقول :
1- «الذاتی» : هو المحمول الذی تتقوم ذات الموضوع به غیر خارج عنها. ونعنی «بما تتقوم ذات الموضوع به» ان ماهیه الموضوع لا تتحقق الا به فهو قوامها سواء کان هو نفس الماهیه کالانسان المحمول علی زید وعمر واو کان جزءاً منها کالحیوان المحمول علی الانسان أو الناطق المحمول علیه(2) فان نفس الماهیه أو جزأها یسمی «ذاتیا».
وعلیه فالذاتی یعم النوع والجنس والفصل لان النوع نفس الماهیه الداخله فی ذات الافراد والجنس والفصل جزآن داخلان فی ذاتها.
2- «العرضی» هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لا حقاله بعد
ص: 93
تقومه بجمیع ذاتیاته کالضاحک اللاحق للانسان والماشی اللاحق للحیوان.
وعند ما یتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن فی بحث باقی الکلیات الخمسه وقد بقی منها اقسام العرضی فان العرضی ینقسم الی :
لان العرضی : وإما ان یختص بموضوعه الذی حمل علیه أی لا یعرض لغیره فهو «الخاصه» سواء کانت مساویه لموضوعها کالضاحک (1) بالنسبه الی الانسان او کانت مختصه ببعض افراده کالشاعر والخطیب والمجتهد العارضه علی بعض أفراد الانسان. وسواء کانت خاصه للنوع الحقیقی کالامثله السابقه او للجنس المتوسط کالمتحیز خاصه الجسم والماشی(2) خاصه الحیوان او لجنس الاجناس کالموجود (3) لا فی موضوع خاصه الجوهر.
وإما ان یعرض لغیر موضوعه أیضا أی لا یختص به فهو «العرض العام» کالماشی بالقیاس الی الانسان والطائر بالقیاس الی الغراب والمتحیز بالقیاس الی الحیوان او بالقیاس الی الجسم النامی.
وعلیه یمکن تعریف الخاصه والعرض العام بما یأتی :
ص: 94
«الخاصه» (1) : الکلی الخارج المحمول الخاص بموضوعه.
«العرض العام» (2) : الکلی الخارج المحمول علی موضوعه وغیره.
قد یکون الشیء الواحد خاصه بالقیاس الی موضوع وعرضا عاما بالقیاس الی آخر کالماشی فانه خاصه للحیوان وعرض عام للانسان. ومثله الموجود لا فی موضوع والمتحیز ونحوها مما یعرض الاجناس(3).
وقد یکون الشیء الواحد عرضیا بالقیاس الی موضوع وذاتیا بالقیاس الی آخر کالملون (4) فانه عرضی بالقیاس مع انه جنس للابیض والاسود ونحوهما. ومثله مفرق البصر فانه عرضی بالقیاس الی الجسم مع انه فصل للابیض لان الابیض «ملون مفرق البصر» (5).
کل من الخاصه والفصل قد یکون مفردا وقد یکون مرکبا (6). .
ص: 95
مثال المفرد منهما الضاحک والناطق. ومثال المرکب من الخاصه قولنا للانسان : «منتصب القامه بادی البشره». ومثال المرکب من الفصل قولنا للحیوان : «حساس متحرک بالاراده».
تقدم ان الفصل یقوم النوع ویمیزه عن أنواع جنسه أی یقسم ذلک الجنس أو فقل «ینوع» الجنس. اما الخاصه فانها لا تقوّم لاکلی الذی تختص به قطعا الا انها تمیزه عن غیره أی انها تقسم ما فوق ذلک الکلی. فهی کالفصل من هذه الناحیه فی کونها تقسم الجنس وتزید علیه (1) بأنها تقسم العرض العام أیضا کالموجود لا فی موضوع الذی یقسم «الموجود» (2) الی جوهر وغیر جوهر.
وتزید علیه أیضا بأنها تقسم کذلک النوع وذلک عندما تختص ببعض أفراد النوع کما تقدم کالشاعر المقسم للانسان. وهذا التقسیم للنوع یسمی فی الصطلاح المنطقیین «تصنیفا» وکل قسم من النوع یسمی «صنفا».
فالصنف کل کلی اخص من النوع (3) ویشترک مع باقی اصناف النوع .
ص: 96
فی تمام حقیقتها ویمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقیقه.
والتصنیف کالتنویع الا ان التنویع للجنس باعتبار الفصول الداخله فی حقیقه الاقسام. والتصنیف للنوع باعتبار الخواص الخارجه عن حقیقه الاقسام کتصنیف الانسان الی شرقی وغربی والی عالم وجاهل والی ذکر وانثی ... وکتصنیف الفرس الی أصیل وهجین وتصنیف النخل الی ذهدی وبربن وعمرانی ... الی ما شاء الله من التقسیمات للانواع باعتبار أمور عارضه خارجه عن حقیقتها.
وصفنا کلا من الکلیات الخمسه «بالمحمول». وأشرنا الی ان الکلی المحمول ینقسم الی الذاتی والعرضی. وهذا امر یحتاج الی التوضیح والبیان.
لان سائلا قد یسأل فیقول : ان النوع قد یحمل علی الجنس کما یقال مثلا : الحیوان النسان وفرس وجمل ... الی آخره مع ان الانسان بالقیاس الی الحیوان لیس ذاتیا له لانه لیس تمام الحقیقه ولا جزأها ولا عرضیا خارجا عنه (1). افهناک واسطه بین الذاتی والعرضی ام ماذا؟
وقد یسأل ثانیا فیقول : ان الحد التام یحمل علی النوع والجنس (2) کما یقال : الانسان حیوان ناطق. والحیوان جسم تام حساس متحرک
ص: 97
بالاراده. وعلیه فالحد التام کلی محمول وهو تمام حقیقه موضوعه مع انه لیس نوعا له (1) ولا جنسا ولا فصلا فینبغی ان یجعل للذاتی قسما رابعا. بل لا ینبغی تسمیته بالذاتی لا نه هو نفس الذات (2) والشیء لا ینسب الی نفسه ولا بالعرضی لانه لیس بخارج عن موضوعه فیجب ان یکون واسطه بین الذاتی والعرضی.
وقد یسأل ثالثا فیقول : ان المنطقیین یقولون ان الضحک خاصه الانسان والمشی عرض عام له مثلا مع ان الضحک والمشی لا یحملان علی الانسان فلا یقال الانسان ضحک وقد ذکرتم ان الکلیات کلها محمولات علی موضوعاتها فما السر فی ذلک؟
ولکن هذا السائل اذا اتضح له المقصود من «الحمل» ینقطع لدیه الکلام (3) فان الحمل له ثلاثه تقسیمات. والمراد منه هنا بعض اقسامه فی کل من التقسیمات فنقول :
اعلم ان کل محمول فهو کلی حقیقی لان الجزئی الحقیقی بما هو جزئی لا یحمل علی غیره (4). وکل کلی أعم بحسب المفهوم فهو محمول
ص: 98
بالطبع علی ما هو أخص منه مفهوما کحمل الحیوان علی الانسان والانسان علی محمد بل وحمل الناطق علی الانسان. ویسمی مثل هذا «حملا طبعیا» أی اقتضاه الطبع ولا یأباه.
واما العکس وهو حمل الأخص مفهوما علی الاعم فلیس هو حملا طبعیا بل بالوضع والجعل لانه یأباه الطبع ولا یقبله فلذلک یسمی «حملا وضعیا» أو جعلیا.
ومرادهم بالاعم بحسب المفهوم غیر الاعم بحسب المصداق الذی تقدم الکلام علیه فی النسب : فان الاعم قد یراد منه الاعم باعتبار وجوده فی أفراد الاخص وغیر افراده کالحیوان بالقیاس الی الانسان وهو المعدود فی النسب. وقد یراد منه الاعم باعتبار المفهوم فقط (1) وان کان مساویا بحسب الوجود کالناطق بالقیاس الی الانسان فان مفهومه انه شیء ما له النطق من غیر التفات الی کون ذلک الشیء انسانا أو لم یکن (2) وانما یستفاد کون الناطق انسانا دائما من خارج المفهوم.
فالناطق بحسب المفهوم أعم من الانسان وکذلک الضاحک وان کانا بحسب الوجود مساویین له ... وهکذا جمیع المشتقات لا تدل علی خصوصیه ما تقال علیه کالصاهل بالقیاس الی الفرس والباغم للغزال والصادح للبلبل والماشی للحیوان.
واذا اتضح ذلک یظهر الجواب عن السؤال الاول لان المقصود من المحمول فی الکلیات الخمسه المحمول بالطبع لا مطلقا.
ص: 99
واعلم ان معنی الحمل هو الاتحاد بین شیئین لان معناه ان هذا ذلک. وهذا المعنی کما یتطلب الاتحاد بین الشیئین یستدعی المغایره بینهما لیکونا حسب الفرض شیئین. ولولاها لم یکن الا شیء واحد لا شیئان.
وعلیه لا بد فی الحمل من اتحاد من جهه والتغایر من جهه أخری کیما یصح الحمل. ولذا لا یصح الحمل بین المتباینین اذ لا اتحاد بینهما. ولا یصح حمل الشیء علی نفسه (1) اذ الشیء لا یغایر نفسه.
ثم ان هذا الاتحاد اما أن یکون فی المفهوم فالمغایره لا بد أن تکون اعتباریه (2). ویقصد بالحمل حینئذ ان مفهوم الموضوع هو بعینه نفس مفهوم المحمول وماهیته (3) بعد ان یلحظا متغایرین بجهه من الجهات. مثل قولنا : «الانسان حیوان ناطق» فان مفهوم الانسان ومفهوم حیوان ناطق واحد الا ان التغایر بینهما بالاجمال والتفصیل وهذا النوع من الحمل یسمی «حملا ذاتیا اولیا»(4).
واما ان یکون الاتحاد فی الوجود والمصداق والمغایره بحسب
ص: 100
المفهوم. ویرجع الحمل حینئذ الی کون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادیقه (1). مثل قولنا : «الانسان حیوان» فان مفهوم انسان غیر مفهوم حیوان ولکن کل ما صدق علیه الانسان صدق علیه الحیوان. وهذا النوع من الحمل یسمی «الحمل الشایع الصناعی» أو «الحمل المتعارف» لانه هو الشایع فی الاستعمال المتعارف فی صناعه العلوم.
واذا اتضح هذا البیان یظهر الجواب عن السؤال الثانی أیضا لان المقصود من المحمول فی باب الکلیات هوالمحمول بالحمل الشایع الصناعی. وحمل الحد التام من الحمل الذاتی الاولی.
اذا قلنا : الانسان ضاحک فمثل هذا الحمل یسمی «حمل مواطاه» أو «حمل هوهو» ومعناه ان ذات الموضوع نفس المحمول. واذا شئت فقل معناه. هذا ذاک. والمواطاه معناها الاتفاق. وجمیع الکلیات الخمسه یحمل بعضها علی بعض وعلی أفرادها بهذا الحمل.
وعندهم نوع آخر من الحمل یسمی «حمل اشتقاق» او حمل «ذو هو» کحمل الضحک علی الانسان فانه لا یصح أن تقول الانسان ضحک بل ضاحک أو ذو ضحک. وسمی حمل اشتقاق وذو هو لان هذا المحمول بدون أن یشتق منه اسم کالضاحک أو یضاف الیه «ذو» لا یصح حمله علی موضوعه ، فیقال للمشتق کالضاحک محمولا بالمواطاه ، ».
ص: 101
وللمشتق منه کالضاحک محمولا (1) بالاشتقاق.
والمقصود بیانه ان المحمول بالاشتقاق کالضحک والمشی والحس لا یدخل (2) فی اقسام الکلیات الخمسه ، فلا یصح أن یقال : الضحک خاصه للانسان ، ولا اللون خاصه للجسم ، ولا الحس فصل للحیوان ، بل الضاحک والملون هو الخاصه ، والحساس هو الفصل ... وهکذا. واذا وقع فی کلمات القوم شیء من هذا القبیل فمن التساهل فی التعبیر الذی قد یشوش افکار المبتدئین ، اذ تری بعضهم یعبر بالضحک ویرید منه الضاحک. وبهذا یظهر الجواب عن السؤال الثالث.
نعم «اللون» بالقیاس الی البیاض کلی وهو جنس له ، لانک تحمله علیه حمل مواطاه ، فتقول : البیاض لون. اما اللون والبیاض بالقیاس الی الجسم فلیسا من الکلیات المحموله علیه.
ثم لا یشتبه علیک الامر فتقول : انکم قلتم الکلی الخارج ان عرض علی موضوعه فقط فهو الخاصه والا فالعرض العام. والضحک لاشک یعرض علی الانسان ومختص به. فاذن یجب أن یکون خاصه.
فانا نرفع هذا الاشتباه ببیان العروض المقصود به فی الباب فان المراد منه هو الحمل حملا عرضیا لا ذاتیا. وعلیه فالضحک لا یعرض علی الانسان بهذا المعنی. واذا قیل یعرض علی الانسان فبمعنی آخر للعروض وهو الوجود فیه.
وعندهم تعبیر آخر یسبب الاشتباه وهو قولهم الکلی الخارج
ص: 102
عرض خاص وعرض عام فیطلقون العرض علی الکلی الخارج ثم یقولون لمثل الضحک انه عرض. والمقصود بالعرض فی التعبیر الاول هو العرضی مقابل الذاتی والمقصود بالعرض فی الثانی هو الموجود فی الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا فی موضوع.
ومثل اللون یسمی عرضا بالمعنی الثانی لانه موجود فی موضوع ولکن لا یصح أن یسمی عرضا بالمعنی الاول أبدا لانه بالقیاس الی الجسم لایحمل علیه حمل مواطاه وبالقیاس الی ما تحته من الانواع کالسواد والبیاض هو جنس لها کما تقدم فهو حینئذ ذاتی لا عرضی.
1- «اللازم» ما یمتنع انفکاکه عقلا عن موضوعه کوصف «الفرد» للثلاثه و «الزوج» للاربعه و «الحاره» للنار ...
2- «المفارق» : ما «لا» یمتنع انفکاکه عقلا عن موضوعه کأوصاف الانسان المشتقه من افعاله واحواله مثل قائم وقاعد ونائم وصحیح وسقیم وما الی ذلک وان کان لا ینفک أبدا : فانک تری ان وصف العین «بالزرقاء» لا ینفک عن وجود العین ولکنه مع ذلک یعد عرضیا مفارقا لانه لو امکنت حیله لازاله الزرقه لما امتنع ذلک وتبقی العین عینا. وهذا لا یشبه اللازم فلو قدرت حیله لسلخ وصف الفرد عن الثلاثه لما أمکن ان تبقی الثلاثه ثلاثه ولو قدر سلخ وصف الحراره عن النار لبطل وجود النار. وهذا معنی امتناع الانفکاک عقلا.
اللازم : بیّن و غیر بیّن (2)
ص: 103
البیّن : بیّن (1) بالمعنی الاخص وبیّن (2) بالمعنی الاعم.
1- «البین بالمعنی الاخص» : ما یلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجه الی توسط شیء آخر.
2- «البین بالمعنی الاعم» : ما یلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبه بینهما الجزم بالملازمه. مثل : الاثنان (3) نصف الاربعه أو ربع الثمانیه فانک اذا تصورت الاثنین قد تغفل عن انها نصف الاربعه اوربع الثمانیه ولکن اذا تصورت ایضا الثمانیه مثلا وتصورت النسبه بینهما تجزم انها ربعها. وکذا اذا تصورت الاربعه والنسبه بینهما تجزم انها نصفها ... وهکذا فی نسبه الاعداد بعضها الی بعض. ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمه لوجوب ذی المقدمه فانک اذا تصورت وجوب الصلاه وتصورت الوضوء وتصورت النسبه بینه وبین الصلاه وهی توقف الصلاه الواجبه علیه حکمت بالملازمه بین وجوب الصلاه ووجوبه.
وانما کان هذا القسم من البین أعم لانه لا یفرق فیه بین أن یکون تصور الملزوم کافیا فی تصور اللازم وانتقال الذهن الیه وبین الا یکون کافیا بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبه للحکم بالملازمه. وانما
ص: 104
یکون تصور الملزوم کافیا فی تصور اللازم عندما یألف الذهن الملازمه بین الشیئین علی وجه یتداعی عنده المتلازمان فاذا وجد أحدهما فی الذهن وجد الآخر تبعاله فتکون الملازمه حینئذ ذهنیه.
3- «غیر البیّن» وهو ما یقابل البین مطلقا بأن یکون التصدیق والجزم بالملازمه لا یکفی فیه تصور الطرفین والنسبه بینهما. بل یحتاج اثبات الملازمه الی اقامه الدلیل علیه. مثل الحکم بان المثلث زوایاه تساوی قائمتین فان الجزم بهذه الملازمه یتوقف علی البرهان الهندسی ولا یکفی تصور زوایا المثلث وتصور القائمتین وتصور النسبه للحکم بالتساوی.
والخلاصه : معنی البین مطلقا ما کان لزومه بدیهیا ، وغیر البین ما کان لزومه نظریا(1).
المفارق : دائم و سریع الزوال و بطیئه
«الدائم» : کوصف الشمس بالمتحرکه ، ووصف العین بالزرقاء. «سریع الزوال» : کحمره الخجل وصفره الخوف. «بطیء الزوال» : کالشباب للانسان.
اذا قیل : «الانسان کلی» مثلا فهنا ثلاثه أشیاء : ذات الانسان بما هو انسان ومفهوم الکلی بما هو کلی مع عدم الالتفات الی کونه انسانا أو غیر انسان والانسان بوصف کونه کلیا. أو فقل الاشیاء الثلاثه هی : ذات
ص: 105
الموصوف مجردا ومفهوم الوصف مجردا والمجموع من الموصوف والوصف.
1- فان لا حظ العقل «والعقل قادر علی هذه التصرفات» نفس ذات الموصوف بالکلی مع قطع النظر عن الوصف بأن یعتبر الانسان مثلا بما هو انسان من غیر التفات الی انه کلی أو غیر کلی وذلک عندما یحکم علیه بأنه حیوان ناطق - فانه أی ذات الموصوف بماهو عند هذه الملاحظه یسمی «الکلی الطبیعی». ویقصد به طبیعه الشیء بما هی.
والکلی الطبیعی موجود فی الخارج بوجود افراده(1).
2- وان لا حظ العقل مفهوم الوصف بالکلی وحده وهو أن یلاحظ مفهوم «ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین» مجردا عن کل ماده مثل انسان وحیوان وحجر وغیرها فانه أی مفهوم الکلی بما هو عند هذه الملاحظه یسمی «الکلی المنطقی».
والکلی المنطقی لا وجود له الا فی العقل لا نه مما ینتزعه ویفرضه العقل فهو من المعانی الذهنیه الخالصه التی لا موطن لها خارج الذهن.
3- وان لا حظ العقل المجموع من الوصف والموصوف بأن لا یلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا بل بما هو موصوف بوصف الکلیه کما یلاحظ الانسان بما هو کلی لا یمتنع صدقه علی الکثیر فانه أی الموصوف بما هو موصوف بالکلی یسمی «الکلی العقلی» لا نه لا وجود له الا فی العقل لا تصافه بوصف عقلی فان کل موجود فی الخارج لا بد أن یکون جزئیا حقیقیا (2).سم
ص: 106
ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لا جل توضیحها بما اذا قیل : «السطح فوق» فاذا لا حظت «ذات السطح» بما یشتمل علیه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر علی ذلک غیر ملتفت الی انه فوق أو تحت فهو شبیه بالکلی الطبیعی. واذا لا حظت مفهوم «الفوق» وحده مجردا عن شیء هو فوق فهو شبیه بالکلی المنطقی. واذا لا حظت ذات السطح بوصف انه فوق. فهو شبیه بالکلی العقلی.
واعلم ان جمیع الکلیات الخمسه واقسامها بل الجزئی أیضا تصح فیها هذه الاعتبارات الثلاثه فیقال علی قیاس ما تقدم : نوع طبیعی ومنطقی وعقلی وجنس طبیعی ومنطقی وعقلی ... الی آخرها.
فالنوع الطبیعی مثل انسان بما هو انسان والنوع المنطقی هو مفهوم «تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد فی جواب ما هو» والنوع العقلی هو مفهوم الانسان بما هو تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد ... وهکذا یقال فی باقی الکلیات وفی الجزئی أیضا.
1- اذا قیل : التمر لذیذ الطعم مغذ من السکریات ومن أقسام مأکول الانسان بل مطلق المأکول وهو جسم جامد فیدخل فی مطلق الجسم بل الجوهر فالمطلوب ان ترتب سلسله الاجناس فی هذه الکلیات متصاعدا وسلسله الانواع متنازلا. بعد التمییز بین الذاتی والعرضی. واذکر بعد ذلک اقسام الانواع الاضافیه من هذه الکلیات واقسام العرضیات منها.
2- واذا قیل : الخمر جسم مایع مسکر محرم شرعا سالب للعقل مضر
ص: 107
بالصحه مهدم للقوی فالمطلوب أن تمیز الذاتی من العرضی فی هذه الکلیات واستخراج سلسله الکلیات متصاعده أو متنازله.
3- واذا قیل : الحدید جسم صلب من المعادن التی تتمدد بالطرق والتی تصنع منها الآلات وتصدأ بالماء فالمطلوب تألیف سلسله الکلیات متصاعده أو متنازله مع حذف ما لیس من السلسله.
4- اذا قسمنا الاسم الی مرفوع ومنصوب ومجرور فهذا من باب تقسیم الجنس الی أنواعه أو تقسم النوع الی أصنافه؟ اذکر ذلک مع بیان السبب.
ص: 108
ص: 109
اذا اعترضتک لفظه من أیه لغه کانت فهنا خمس مراحل متوالیه لا بد لک من اجتیازها لتحصیل المعرفه فی بعضها یطلب العلم التصوری وفی بعضها الآخر العلم التصدیقی.
«المرحله الاولی» (2) تطلب فیها تصور معنی اللفظ تصورا اجمالیا فتسأل عنه سؤالا لغویا صرفا اذا لم تکن تدری لای معنی من المعانی قد وضع. والجواب یقع بلفظ آخر (3) یدل علی ذلک المعنی کما اذا سألت عن معنی لفظ «غضنفر» فیجاب : اسد. وعن معنی «سمیدع» (4) فیجاب : .
ص: 110
سید ... وهکذا. ویسمی مثل هذا الجواب «التعریف اللفظی» (1). وقوامیس اللغات هی المتعهده بالتعاریف اللفظیه.
واذا تصورت معنی اللفظ اجمالا فزعت نفسک الی :
«المرحله الثانیه» اذ تطلب تصور ماهیه المعنی أی تطلب تفصیل ما دل علیه الاسم اجمالا. لتمییزه عن غیره فی الذهن تمییزا تاما (2) فتسأل عنه بکلمه «ما» فتقول : «..... ما هو؟»
وهذه «ما» تسمی «الشارحه» لأنها یسأل بها عن شرح معنی اللفظ. والجواب عنه یسمی «شرح الاسم» وبتعبیر آخر «التعریف الاسمی». والاصل فی الجواب أن یقع بجنس المعنی وفصله القریبین معا ویسمی «الحد التام الاسمی». ویصح ان یجاب بالفصل وحده او بالخاصه وحدها أو باحدهما منضما الی الجنس البعید أو بالخاصه منضمه الی الجنس القریب. وتسمی هذه الاجوبه تاره بالحد الناقص وأخری بالرسم الناقص أو التام ولکنها توصف جمیعا بالاسمی. وسیأتیک تفصیل هذه الاصطلاحات.
ولو فرض ان المسؤول اجاب خطأ بالجنس القریب وحده کما لو قول «شجره» فی جواب «ما النخله» فان السائل لا یقنع بهذا الجواب وتتوجه نفسه الی السؤال عن ممیزاتها عن غیرها فیقول : «أیه شجره هی فی ذاتها» أو «أیه شجره هی فی خاصتها» فیقع الجواب عن الاول بالفصل وحده فیقول : «مثمره التمر» وعن الثانی بالخاصه فیقول : «ذات السعف» مثلا.
وهذا هو موقع السؤال بکلمه «أی». وجوابها الفصل أو الخاصه.
ص: 111
واذا حصل لک العلم لشرح المعنی تفزع نفسک الی :
«المرحله الثالثه» : وهی طلب التصدیق بوجود الشیء فتسأل عنه ب- «هل» وتسمی «هل البسیطه» فتقول : هل وجد کذا أو هل هو موجود.
تنبیه - ان هاتین المرحلتین الثانیه والثالثه یتعاقبان فی التقدم والتأخر فقد تتقدم لثانیه علی حسب ما رتبناهما وهو الترتیب الذی یقتضیه الطبع وقد تتقدم الثالثه ذلک عندما یکون السائل من أول الامر عالما بوجود الشیء المسئول عنه او أنه علی خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجیب.
وحینئذ اذا کان عالما بوجود الشیء قبل العلم بتفصیل ما اجمله اللفظ الدال علیه ثم سأل عنه ب- «ما» فان ما هذه تسمی «الحقیقیه». والجواب عنها نفس الجواب عن «ما الشارحه» بلا فرق بینهما الا من جهه تقدم الشارحه علی العلم بوجوده وتأخر الحقیقیه عنه.
وانما سمیت حقیقیه لان السؤال بهاعن الحقیقه الثابته والحقیقه باصطلاح المناطقه هی الماهیه الموجوده والجواب عنها یسمی «تعریفا حقیقیا» وهو نفسه الذی کان یسمی «تعریفا اسمیا» قیل العلم بالوجود ولذا قالوا :
«الحدود (1) قبل الهلیات البسیطه حدود اسمیه وهی باعیانها بعد الهلیات تنقلب حدوداً حقیقه».
ص: 112
واذا حصلت لک هذه المراحل انتقلت بالطبع الی :
«المرحله الرابعه» : وهی طلب التصدیق بثبوت صفه او حال للشیء ویسأل عنه ب- «هل» أیضا ولکن تسمی هذه «هل المرکبه» لانه یسأل بها عن ثبوت شیء لشیء بعد فرض وجوده والبسیطه یسأل بها عن ثبوت الشیء فقط فیقال للسؤال بالبسیطه مثلا : هل الله موجود. وللسؤال بالمرکبه بعد ذلک : هل الله الموجود مرید.
فاذا اجابک المسؤول عن هل البسیطه (1) أو المرکبه تنزع نفسک الی : «المرحله الخامسه» : وهی طلب العله : اما عله الحکم فقط أی البرهان علی ما حکم به المسؤول فی الجواب عن هل (2) او عله الحکم وعله الوجود معا (3) لتعرف السبب فی حصول ذلک الشیء واقعا. ویسأل لاجل کل من الغرضین بکلمه «لم» الاستقهامیه فتقول لطلب عله الحکم مثلا : «لم کان الله مریدا». وتقول مثلا لطلب عله الحکم وعله الوجود معا : «لم کان المغناطیس جاذبا للحدید؟» کما لو کنت قد سألت : عل المغناطیس جاذب للحدید؟ فأجاب المسؤول بنعم فان حقک ان تسأل ثانیا عن العله فتقول «لم».
ظهر مما تقدم أن :
«ما» لطلب تصور ماهیه الشیء. وتنقسم الی الشارحه والحقیقیه ،
ص: 113
ویشتق منها مصدر صناعی فیقال : «مائیه». ومعناه الجواب عن ما. کما ان «ماهیه» مصدر صناعی من «ما هو».
و «أی» لطلب تمییز الشیء عما یشارکه فی الجنس تمییزا ذاتیا أو عرضیا بعد العلم بجنسه.
و «هل» تنقسم الی «بسیطه» ویطلب بها التصدیق بوجود الشیء أو عدمه و «مرکبه» ویطلب بها التصدیق بثبوت شیء لشیء أو عدمه ویشتق منها مصدر صناعی فیقال : «الهلیه» البسیطه او المرکبه.
و «لم» یطلب بها تاره عله التصدیق فقط وأخری عله التصدیق والوجود معا. ویشتق منها مصدر صناعی فیقال «لمیّه» بتشدید المیم والیاء. مثل «کمیه» من «کم» الاستفهامیه. فمعنی لمیّه الشیء. علیّته
ما تقدم هی أصول المطالب (1) التی یسأل عنها بتلک الادوات وهی المطالب الکلیه التی یبحث عنها فی جمیع العلوم. وهناک مطالب أخری یسأل عنها بکیف واین ومتی وکم ومن. وهی مطالب جزئیه أی انها لیست من أمهات المسائل بالقیاس الی المطالب الاولی لعدم عموم فائدتها فان ما لا کیفیه له مثلا لا یسأل عنه بکیف وما لا مکان له أو زمان لا یسأل عنه بأین ومتی. علی انه یجوز ان یستغنی عنها غالبا بمطلب هل المرکبه فبدلا عن ان تقول مثلا : «کیف لو ورق الکتاب؟ واین هو؟ ومتی طبع؟ ..» تقول : «هل ورق الکتاب البیض؟ وهل هو فی المکتبه؟ وهل طبع هذا العام؟ ..» وهکذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع وتلک بالاصول.
ص: 114
(1) :
کثیراً ما تقع المنازعات فی المسائل العلمیه وغیرها حتی السیاسیه لاجل الاجمال فی مفاهیم الالفاظ التی یستعملونها فیضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعین (2) علی حدود معنی اللفظ فیذهب کل فرد منهم الی ما یختلج فی خاطره من المعنی. وقد لا تکون لأحدهم صوره واضحه للمعنی مرسومه بالضبط فی لوحه ذهنه فیقنع لتساهله أو لقصور مدارکه بالصوره المطموسه المضطربه ویبنی علیها منطقه المزیف.
وقد یتبع الجدلیون والساسه عن عمد وحیله ألفاظاً خلابه غیر محدوده المعنی بحدود واضحه یستغلون جمالها وابهامها للتأثیر علی الجمهور ولیترکوا کل واحد یفکر فیها بما شاءت له خواطره الخاطئه أو الصحیحه فیبقی معنی الکلمه بین أفکار الناس کالبحر المضطرب. ولهذا تأثیر سحری عجیب فی الافکار.
ومن هذه الالفاظ کلمه «الحریه» التی أخذت مفعولها من الثوره الفرنسیه واحداث (3) الانقلابات الجباره فی الدوله العثمانیه و الفارسیه والتأثیر کله لاجمالها وجمالها السطحی الفاتن والا فلا یستطیع العلم أن یحدها بحد معقول یتفق علیه
ومثلها کلمه «الوطن» الخلابه التی استغلها ساسه الغرب لتمزیق بعض الدول الکبری کالدوله العثمانیه. وربما یتعذر علی الباحث أن یعرف أثنین کانا یتفقان علی معنی واحد واضح کل الاتفاق یوم ظهور هذه الکلمه
ص: 115
فی قاموس النهضه الحدیثه : فما هی ممیزات الوطن؟ أهی اللغه أم لهجتها ام اللباس ام مساحه الارض ام اسم القطر والبلد؟ بل کل هذا غیر مفهوم حتی الآن علی وجه تتفق علیه جمیع الناس والامم. ومع ذلک نجد کل واحد منا فی البلاد العربیه یدافع عن وطنه فلماذا لاتکون البلاد العربیه أو البلاد الاسلامیه کلها وطناً واحداً؟
فمن الواجب علی من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا یرتطم هو والمشتغل معه فی المشاکل أن یفرغ مفردات مقاصده فی قالب سهل من التحدید والشرح فیحفظ ما یدور فی خلده من المعنی فی آنیه من الالفاظ وافیه به لا تفیض علیها جوانبها لینقله الی ذهن السامع أو القاریء کما کان مخزوناً فی ذهنه بالضبط. وعلی هذا الاساس المتین یبنی التفکیر السلیم.
ولأجل أن یتغلب الانسان علی قلمه ولسانه وتفکیره لا بد له من معرفه اقسام التعریف وشروطه وأصوله وقواعده لیستطیع أن یحتفظ فی ذهنه بالصور الواضحه للاشیاء اولاً وان ینقلها الی أفکاره غیر صحیحه ثانیاً ... فهذه حاجتنا لمباحث التعریف.
سبق ان ذکرنا «التعریف اللفظی». ولا یهمنا البحث عنه فی هذا العلم لانه لا ینفع الا لمعرفه وضع اللفظ لمعناه فلا یستحق اسم التعریف الا من باب المجاز والتوسع. وانما غرض المنطقی من «التعریف» هو المعلوم التصوری الموصل الی مجهول تصوری الواقع جواباً عن «ما» الشارحه أو الحقیقیه. ویقسم الی حد ورسم وکل منهما الی تام وناقص.
وهو التعریف بجمیع ذاتیات المعرّف «بالفتح» ویقع بالجنس والفصل القریبین لاشتمالهما علی جمیع ذاتیات المعرف فاذا قیل : ما الانسان؟
فیجوز أن تجیب أولاً بأنه : «حیوان ناطق». وهذا حد تام فیه تفصیل ما أجمله اسم الانسان ویشتمل علی جمیع ذاتیاته لأن مفهوم الحیوان ینطوی فیه الجوهر والجسم النامی والحساس المتحرک بالاراده. وکل هذه اجزاء (1) وذاتیات للانسان.
ویجوز أن تجیب ثانیاً بأنه : «جسم نام حساس متحرک بالاراده ناطق». وهذا حد تام أیضاً للانسان عین الاول فی المفهوم الا انه أکثر تفصیلاً لانک وضعت مکان کلمه «حیوان» حده التام. وهذا تطویل وفضول لا حاجه الیه الا اذا کانت ماهیه الحیوان مجهوله للسائل فیجب.
ویجوز أن تجیب ثالثاً بأنه : «جوهر قابل للابعاد الثلاثه نام حساس متحرک بالاراده ناطق» فتضع مکان کلمه «جسم» حده التام فضولاً الا اذا کانت ماهیه الحیوان مجهوله للسائل فیجب.
وهکذا اذا کان الجوهر مجهولاً تضع مکان حده التام ان وجد (2) حتی ینتهی الامر الی المفاهیم البدیهیه الغنیه عن التعریف
ص: 117
کمفهوم الموجود والشیء ... وقد ظهر من هذا البیان :
أولاً ان الجنس والفصل القریبین تنطوی فیهما جمیع ذاتیات المعرف لا یشذ منها جزء أبداً ولذا سمی الحد بهما «تاماً».
وثانیاً ان لا فرق فی المفهوم بین الحدود التامه المطوله والمختصره الا ان المطوله أکثر تفصیلاً. فیکون التعریف بها واجباً تاره وفضولاً أخری.
وثالثاً ان الحد التام یساوی المحدود فی المفهوم کالمترادفین (1) فیقوم مقام الاسم بأن یفید فائدته ویدل علی ما یدل علیه الاسم اجمالاً.
ورابعاً ان الحد التام یدل علی المحدود بالمطابقه
وهو التعریف ببعض ذاتیات المعرّف «بالفتح» ولابد أن یشتمل علی الفصل القریب علی الاقل. ولذا سمی «ناقصاً». وهو یقع تاره بالجنس البعید والفصل القریب وأخری بالفصل وحده.
مثال الاول تقول لتحدید الانسان : «جسم نام ... ناطق» ، ، فقد نقصت من الحد التام المذکور فی الجواب الثانی المتقدم صفه «حساس متحرک بالاراده» وهی فصل الحیوان وقد وقع النقص مکان النقط بین جسم نام وبین ناطق فلم یکمل فیه مفهوم الانسان.
ومثال الثانی تقول لتحدید الانسان أیضاً : «... ناطق» فقد نقصت من الحد التام الجنس القریب کله. فهو أکثر نقصاناً من الاول کما تری ... وقد ظهر من هذا البیان :
أولاً ان الحد الناقص لا یساوی المحدود فی المفهوم لانه یشتمل
ص: 118
علی بعض اجزاء مفهومه. ولکنه یساویه فی المصداق.
وثانیاً ان الحد الناقص لا یعطی للنفس صوره ذهنیه کامله للمحدود مطلقه له کما کان الحد التام فلا یکون تصوره تصوراً للمحدود بحقیقته بل أکثر ما یفید تمییزه عن جمیع ما عداه تمییزاً ذاتیاً فحسب.
وثالثاً انه لا یدل علی المحدود بالمطابقه بل بالالتزام لانه من باب دلاله الجزء المختص علی الکل.
وهو التعریف بالجنس والخاصه(1) کتعریف الانسان بانه «حیوان ضاحک» فاشتمل علی الذاتی والعرضی. ولذا سمی «تاماً».
وهو التعریف بالخاصه وحدها کتعریف الانسان بأنه «ضاحک» فاشتمل علی العرضی فقط فکان «ناقصاً».
وقیل : ان التعریف بالجنس البعید والخاصه معدود من الرسم الناقص فیختص التام بالمؤلف من الجنس القریب والخاصه فقط.
ولا یخفی ان الرسم مطلقاً کالحد الناقص لایفید الا تمییز المعرّف «بالفتح» عن جمیع ما عداه فحسب الا انه یمیزه تمییزاً عرضیاً. ولا یساویه (2) الا فی المصداق لا فی المفهوم. ولا یدل علیه الا بالالتزام. کل هذا ظاهر مما قدمناه.
ص: 119
ان الاصل فی التعریف هوالحد التام لان المقصود الاصلی من التعریف أمران : «الاول» تصور المعرّف «بالفتح» بحقیقته لتتکون له فی النفس صوره تفصیلیه واضحه. و «الثانی» تمییزه فی الذهن عن غیره تمییزاً تاماً. ولا یؤدّی هذان الامران الا التام. واذ یتعذر الامر الاول یکتفی بالثانی. ویتکفل به الحد الناقص والرسم بقسمیه. والاّ قدم تمییزه تمییزاً ذاتیاً ویؤدی ذلک بالحد الناقص فهو اولی من الرسم. والرسم التام اولی من الناقص.
الا ان المعروف عند العلماء ان الاطلاع علی حقائق الاشیاء وفصولها من الامور المستحیله أو المتعذره (1). وکل ما یذکر من الفصول فانما هی خواص لازمه تکشف عن الفصول الحقیقیه (2). فالتعاریف الموجوده بین أیدینا اکثرها او کلها رسوم تشبه الحدود.
فعلی من أراد التعریف أن یختار الخاصه اللازمه البینه بالمعنی الاخص لانها ادل علی حقیقه المعرف واشبه بالفصل. وهذا انفع الرسوم فی تعریف الاشیاء. وبعده فی المنزله التعریف بالخاصه اللازمه البینه بالمعنی الاعم. أما التعریف بالخاصه الخفیه غیر البینه فانها لا تفید تعریف الشیء لکل أحد (3) فاذا عرفنا المثلث بانه «شکل زوایاه تساوی قائمتین» فانک لم تعرفه الا للهندسی المستغنی عنه.
ص: 120
و الطریقه الاستقرائیه
کثیراً ما نجد العلماء لا سیما علماء الادب یستعینون علی تعریف الشیء بذکر احد أفراده ومصادیقه مثالاً له (2). وهذا ما نسمیه «التعریف بالمثال» وهو أقرب الی عقول المبتدئین فی فهم الاشیاء وتمییزها.
ومن نوع التعریف بالمثال «الطریقه الاستقرائیه» المعریفه فی هذا العصر التی یدعو لها علماء التربیه ، لتفهیم الناشئه وترسیخ القواعد والمعانی الکلیه فی افکارهم.
وهی : ان یکثر المؤلف أو المدرس قبل بیان التعریف أو القاعده. وبعدئذ تعطی له النتیجه بعباره واضحه لیطابق بین ما یستنبط هو وبین ما یعطی له بالاخیر من نتیجه (3).
والتعریف بالمثال لیس قسماً خامساً للتعریف (4) بل هو من التعریف بالخاصه ، لان المثال مما یختص بذلک المفهوم ، فیرجع الی (الرسم
ص: 121
الناقص)(1). وعلیه یجوز أن یکتفی به فی التعریف من دون ذکر التعریف المستنبط اذا کان المثال وافیاً بخصوصیات الممثل له.
مما یلحق بالتعریف بالمثال ویدخل فی الرسم الناقص أیضاً «التعریف بالتشبیه». وهو أن یشبه الشیء المقصود تعریفه بشیء آخر لجهه شبه بینهما ، علی شرط أن یکون المشبه به معلوماً عند المخاطب بأن له جهه الشبه هذه.
ومثاله تشبیه الوجود بالنور ، وجهه الشبه بینهما ان کلاً منهما ظاهر بنفسه مظهر لغیره.
وهذا النوع من التعریف ینفع کثیراً فی المعقولات الصرفه عند ما یراد تقریبها الی الطالب بتشبیهها بالمحسوسات ، لان المحسوسات الی الاذهان أقرب ولتصورها آلف. وقد سبق منا تشبیه کل من النسب الاربع بأمر محسوس تقریباً لها ، فمن ذلک تشبیه التباینین بالخطین المتوازیین لانهما لا یلتقیان أبداً. ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبیه الوجود بالنور ، ومنه تشبیه التصور الآلی «کتصور اللفظ آله لتصور المعنی» بالنظر الی المرآه بقصد النظر الی الصوره المنطبعه فیها.
ص: 122
الغرض من التعریف علی ما قدمنا تفهیم مفهوم المعرف «بالفتح» (2) وتمییزه عما عداه. ولا یحصل هذا الغرض الا بشروط خمسه :
الاول - أن یکون المعرف «بالکسر» مساویاً للمعرف «بالفتح» فی الصدق أی یجب ان یکون المعرف «بالکسر» مانعاً جامعاً. وان شئت قلت «مطرداً منعکساً»(3).
ومعنی مانع أو مطرد انه لا یشمل الا أفراد المعرف «بالفتح» ، فیمنع من دخول افراد غیره فیه. ومعنی جامع او منعکس انه یشمل جمیع افراد العرف «بالفتح» لا یشذ منها فرد واحد.
فعلی هذا لا یجوز التعریف بالامور الآتیه :
1- بالاعم : لان الاعم لا یکون مانعاً ، کتعریف الإنسان بانه حیوان یمشی علی رجلین ، فان جمله من الحیوانات تمشی علی رجلین.
2- بالاخص : لان الاخص لا یکون جامعاً ، کتعریف الإنسان بانه حیوان متعلم ، فانه لیس کلما صدق علیه الانسان هو متعلم.
3- بالمباین : لان التباینین لا یصح حمل احدهما علی الآخر ، ولا یتصادقان أبدا.
الثانی - ان یکون المعرف «بالکسر» أجلی مفهوما واعرف عند المخاطب من المعرف «بالفتح». والا فلا یتم الغرض مفهومه ، فلا یجوز علی هذا التعریف بالامرین الآتیین :
ص: 123
1- بالمساوی فی الظهور والخفاء ، کتعریف الفرد بانه عدد ینقص عن الزوج بواحد ، فان الزوج لیس اوضح من الفرد ولا اخفی ، بل هما متساویان فی المعرفه. کتعریف أحد المتضایفین بالآخر ، وانت انما تتعقلهما معا ، کتعریف الاب بانه والد الابن. وکتعریف الفوق بانه لیس بتحت ...
2- بالاخفی معرفه ، کتعریف النور بأنه قوه تشبه الوجود.
الثالث - الا یکون المعرف «بالکسر» عین المعرف «بالفتح» فی المفهوم ، کتعریف الحرکه بالانتقال والانسان بالبشر تعریفاً حقیقیاً غیر لفظی ، بل یجب تغایر هما اما بالاجمال والتفصیل کما فی الحد التام او بالمفهوم کما فی التعریف بغیره.
ولو صح التعریف بعین المعرف لوجب أن یکون معلوماً (1) قبل أن یکون معلوماً ، وللزم ان یتوقف الشیء علی نفسه. وهذا محال. ویسمون مثل هذا نتیجه الدور الذی سیأتی بیانه.
الرابع - ان یکون خالیاً من الدور (2). وصوره الدور فی العریف : أن یکون المعرف «بالکسر» مجهولاً فی نفسه ولا یعرف الا بالمعرف «بالفتح» ، فبینما ان المقصود من التعریف هو تفهیم المعرف «بالفتح» بواسطه المعرف «بالکسر» ، واذا بالمعرف «بالکسر» فی الوقت نفسه انما یفهم بواسطه المعرف «بالفتح» ، فینقلب المعرف «بالفتح» معرفاً «بالکسر».
وهذا محال ، لانه یؤول الی أن یکون الشیء معلوما ً قبل أن یکون معلوماً ، او الی أن یتوقف الشیء علی نفسه.
ص: 124
والدور یقع تاره بمرتبه واحده ویسمی «دوراً مصرحاً» ، ویقع أخری بمرتبتین أو أکثر ویسمی «دوراً مضمراً» :
1- «الدور المصرح» مثل : تعریف الشمس بانها «کوکب یطلع فی النهار» والنهار لا یعرف الا باشمس اذ یقال فی تعریف : «النهار : زمان تطلع فیه الشمس» فتوقفت معرفه الشمس علی معرفه النهار ، ومعرفه انهار حسب الفرض متوقفه علی معرفه الشمس. والمتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء ، فینتهی الامر بالاخیر الی أن تکون معرفه الشمس متوقفه علی معرفه الشمس
2- «الدور المضمر» مثل : تعریف الاثنین بانهما زوج اول. والزوج یعرف بانه منقسم بمتساویین. والمتساویان یعرفان بانهما شیئان احدهما یطابق الآخر. والشیئان یعرفان بانهما اثنان. فرجع الامر بالاخیر الی تعریف الاثنین بالاثنین.
وهذا دور مضمر فی ثلاث مراتب لان تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتی تنتهی الدوره الی نفس المعرّف «بالفتح» الاول. والوسائط فی هذا المثال ثلاث : الزوج المتساویان الشیئان.
ویمکن وضع الدور فی المثال علی صوره الدائره المرسومه فی هذا الشکل : والسهام فیها تتجه دائماً الی المعرّفات «بالکسر»
الخامس : أن تکون الالفاظ المستعمله فی التعریف ناصعه واضحه
ص: 125
لا ابهام فیها فلا یصح استعمال الالفاظ الوحشیه والغریبه ولا الغامضه (1) ولا المشترکه والمجازات بدون القرینه أما مع القرینه فلا بأس کما قدمنا ذلک فی بحث المشترک والمجاز. وان کان یحسن علی کل حال اجتناب المجاز فی التعاریف والاسالیب العلمیه.
ص: 126
قسمه الشیء : تجزئته وتفریقه الی أمور متباینه. وهی من المعانی البدیهیه الغنیه عن التعریف وما ذکرناه فانما هو تعریف لفظی لیس الا. ویسمی الشیء «مقسّماً» وکل واحد من الامور التی انقسم الیها «قسماً» تاره بالقیاس الی نفس المقسم و «قسیماً» أخری بالقیاس الی غیره من الاقسام. فاذا قسمنا العلم الی تصور وتصدیق مثلاً فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم وقسیم للتصدیقو وهکذا التصدیق قسم وقسیم.
تأسست حیاه الانسان کلها علی القسمه وهی من الامور الفطریه التی نشأت معه علی الارض : فان اول شیء یصنعه تقسیم الاشیاء الی سماویه وارضیه والموجودات الارضیه الی حیوانات واشجار وانهار واحجار وجبال ورمال وغیرها. وهکذا یقسم ویقسم ویمیز معنی عن
ص: 127
معنی ونوعاً عن نوع. حتی تحصل له مجموعه من المعانی والمفاهیم ... وما زال البشر علی ذلک حتی استطاع أن یضع لکل واحد من المعانی التی توصل الیها فی التقسیم لفظاً من الالفاظ. ولولا القسمه لما تکثرت عنده المعانی ولا الالفاظ.
ثم استعان بالعلوم والفنون علی تدقیق تلک الانواع وتمییزاً ذاتیاً. ولا یزال العلم عند الانسان یکشف له کثیراً من الخطأ فی تقسیماته وتنویعاته فیعدّلها. ویکشف له أنواعاً لم یکن قد عرفها فی الموجودات الطبیعیه أو الامور التی یخترعها منها ویؤلفها أو مسائل العلوم والفنون.
وسیأتی کیف نستعین بالقسمه علی تحصیل الحدود والرسوم وکسبها بل کل حد انما هو مؤسس من أول الامر لعی القسمه. وهذا أهم فوائد القسمه.
وتنفع القسمه فی تدوین العلوم والفنون لتجعلها أبواباً وفصولاً ومسائل متمیزه لیستطیح الباحث أن یلحق ما یعرض علیه من القضایا فی بابها بل العلم لا یکون علماً ذا أبواب ومسائل واحکام الا بالقسمه : فمدون علم النحو مثلاً لا بد أن یقسم الکلمه اولاً ثم یقسم الاسم مثلاً الی نکره ومعرفه الی أقسامها ویقسم الفعل الی ماض ومضارع وأمر وکذلک الحرف واقسام کل واحد منها ویذکر لکل قسم حکمه المختص به ... وهکذا فی جمیع العلوم.
والتاجر - أیضاً یلتجیء الی القسمه فی تسجیل دفتره وتصنیف أمواله لیسهل علیه استخراج حساباته ومعرفه ربحه وخسارته. وکذلک بانی البیت ومرکب الادوات الدقیقه یستعین علی اتقان عمله بالقسمه. والناس من القدیم قسموا الزمن الی قرون وسنین واشهر وایام وساعات ودقائق لینتفعوا باواقاتهم ویعرفوا اعمارهم وتاریخهم.
وصاحب المکتبه تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفین لیدخل أی
ص: 128
کتاب جدید یأتیه فی بابه ولیستخرج بسهوله أی کتاب یشاء. وبواسطه القسمه استعان علماء التربیه علی توجیه طلاب العلوم فقسموا المدارس الی ابتدائیه وثانویه وعالیه ثم کل مدرسه الی صفوف لیضعوا لکل صف ومدرسه منهاجاً یناسبه من التعلیم.
وهکذا تدخل القسمه فی کل شأن من شؤون حیاتنا العلمیه والاعتیادیه ولا یستغنی عنها انسان. ومهمتنا منها هنا ان نعرف کیف نستعین بها علی تحصیل الحدود والرسوم.
لا تحسن القسمه الا اذا کان للتقسیم ثمره نافعه فی غرض المقسم بأن تختلف الاقسام فی الممیزات والاحکام المقصوده فی موضع القسمه : فاذا قسم النحوی الفعل الی اقسامه الثلاثه فلان لکل قسم حکماً یختص به. أما اذا أراد ان یقسم الفعل الماضی الی مضموم العین ومفتوحها ومکسورها فلا یحسن منه ذلک لان الاقسام کلها لها حکم واحد فی علم النحو هو البناء فیکون التقسیم عبثاً ولغواً بخلاف مدون علم الصرف فانه یصح له مثل هذا التقسیم لانتفاعه به فی غرضه من تصریف الکلمه. ولذا لم نقسم نحن الدلالتین العقلیه والطبعیه فی الباب الاول الی لفظیه وغیر لفظیه لانه لا ثمره ترجی من هذا التقسیم فی غرض المنطقی کما أشرنا الی ذلک هناک فی التعلیقه(1).
ولا تصح القسمه الا اذا کانت الاقسام متباینه غیر متداخله لا یصدق
ص: 129
احدها علی ما صدق علیه الآخر ویشیر الی هذا الاصل تعریف القسمه نفسه(1) : فاذا قسمت المنصوب من الاسماء الی : مفعول وحال وتمییز وظرف فهذا التقسیم باطل لان الظرف من اقسام المفعول فلا یکون قسیماً له. ومثل هذا ما یقولون عنه : «یلزم منه أن یکون قسم الشیء قسیماً له». وبطلانه من البدیهیات.
ومثل هذا لو قسمنا سکان العراق الی علماء وجهلاء واغنیاء وفقراء ومرضی واصحاء. ویقع مثل هذا التقسیم کثیراً لغیر المنطقیین الغافلین ممن یرسل الکلام علی عواهنه(2) ولکنه لا ینطبق علی هذا الاصل الذی قررناه لان الاغنیاء والفقراء لابد أن یکونوا علماء أو جهلاء مرضی أو اصحاء فلا یصح ادخالهم مره ثانیه فی قسم آخر. وفی المثال ثلاث قسمات جمعت فی قسمه واحده. والاصل فی مثل هذا أن تقسم السکان اولاً الی علماء وجهلاء ثم کل منهما الی اغنیاء وفقراء فتحدث أربعه اقسام ثم کل من الاربعه الی مرضی واصحاء فتکون الاقسام ثمانیه : علماء اغنیاء مرضی علماء اغنیاء اصحاء ... الی آخره. فتفطن لما یرد علیک من القسمه لئلا تقع فی مثل هذه الغلطات.
ویتفرع علی هذا الاصل أمور :
1- انه لا یجوز أن تجعل قسم الشیء قسیما له کما تقدم مثل أن تجعل الظرف قسیماً للمفعول.
2- ولا یجوز أن تجعل قسیم الشیء قسماً منه مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول.(3)
ص: 130
3- و لا یجوز أن تقسم الشیء الی نفسه وغیره.
وقد زعم بعضهم ان تقسیم العلم الی التصور والتصدیق من هذا الباب لما رأی انهم یفسرون العلم بالتصور المطلق ولم یتفطن الی معنی التصدیق مع انه تصور أیضاً ولکنه تصور مقید بالحکم کما ان قسیمه خصوص التصور الساذج المقید بعدم الحکم. کما شرحناه سابقاً. اما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذی هو نفس العلم.
ویجب ان تؤسس القسمه علی أساس واحد أی یجب ان یلاحظ فی المقسم جهه واحده وباعتبارها یکون التقسیم فاذا قسمنا کتب المکتبه فلا بد أن نؤسس تقسیمها اما علی أساس العلوم والفنون او علی اسماء المؤلفین او علی اسماء الکتب. اما اذا خلطنا بینها فالاقسام تتداخل ویختل نظام الکتب مثل ما اذا خلطنا بین اسماء الکتب والمؤلفین فنلاحظ فی حرف الالف مثلاً تاره اسم الکتاب وأخری اسم المؤلف بینما ان کتابه قد یدخل فی حرف آخر.
والشیء الواحد قد یکون مقسماً لعده تقسیمات باعتبار اختلاف الجهه المعتبره أی «اساس القسمه» کما قسمنا اللفظ مره الی مختص وغیره وأخری الی مترادف ومتباین وثالثه الی مفرد ومرکب (2) وکما قسمنا الفصل الی قریب وبعید مره والی مقوم ومقسم أخری ... ومثله کثیر فی العلوم وغیرها.
ص: 131
ویجب فی القسمه أن یکون مجموع الاقسام مساویاً للمقسم فتکون جامعه مانعه : جامعه لجمیع ما یمکن أن یدخل فیه من الاقسام أی حاصره لها لا یشذ منها شیء مانعه عن دخول غیر اقسامه فیه.
للقسمه نوعان اساسیان.
کقسمه (2) الانسان الی جزئیه : الحیوان والناطق بحسب التحلیل العقلی اذ یحلل العقل مفهوم الانسان الی مفهومین : مفهوم الجنس الذی یشترک معه به (3) غیره ومفهوم الفصل الذی یختص به ویکون به الانسان انساناً. وسیأتی معنی التحلیل العقلی مفصلاً. وتسمی الاجزاء حینئذ أجزاء عقلیه.
وکقسمه الماء الی عنصرین : الاکسجین والهیدروجین بحسب التحلیل الطبیعی. ومن هذا الباب قسمه کل موجود الی عناصره الاولیه البسیطه (4) وتسمی الاجزاء طبیعیه او عنصریه.
وکقسمه الحبر الی ماء وماده ملونه مثلاً والورق الی قطن ونوره والزجاج الی رمل وثانی اکسید السلکون. وذلک بحسب التحلیل الصناعی فی مقابل الترکیب الصناعی. والاجزاء تسمی اجزاء صناعیه.
وکقسمه المتر الی أجزائه بحسب التحلیل الخارجی الی الاجزاء المتشابهه أو کقسمه السریر الی الخشب والمسامیر بحسب التحلیل الخارجی الی الاجزاء غیر المتشابهه. ومثله قسمه البیت الی الآجر
ص: 132
والجص والخشب والحدید أو الی الغرفه والسرداب والسطح والساحه وقسمه السیاره الی آلاتها المرکبه منها والانسان الی لحم ودم وعظم وجلد واعصاب ...
کقسمه الموجود الی ماده ومجرد عن الماده والماده الی جماد ونبات وحیوان وکقسمه المفرد الی اسم وفعل وحرف ... وهکذا.
وتمتاز القسمه المنطقیه عن الطبیعیه ان الاقسام فی المنطقیه یجوز حملها علی المقسم وحمل المقسم علیها فنقول : الاسم مفرد وهذا المفرد اسم. ولا یجوز الحمل فی الطبیعیه عدا(2) ما کانت بحسب التحلیل العقلی فلا یجوز أن تقول البیت سقف أو جدار ولا الجدار بیت.
ولا بد فی القسمه المنطقیه من فرض (3) جهه وحده جامعه فی المقسم تشترک فیها الاقسام وبسببها یصح الحمل بین المقسم والاقسام کما لا بد من فرض(4) جهه افتراق فی الاقسام علی وجه یکون لکل قسم جهه تباین جهه القسم الآخر والا لما صحت القسمه وفرض الاقسام. وتلک الجهه الجامعه (5) اما ان تکون مقومه للاقسام أی داخله فی حقیقتها بان کانت جنساً أو نوعاً واما أن تکون خارجه عنها.
1- اذا کانت الجهه الجامعه مقومه للاقسام فلها ثلاث صور :
أ - ان تکون جنساً وجهات الافتراق الفصول المقومه للاقسام کقسمه المفرد الی الاسم والفعل والحرف ... فیسمی التقسیم «تنویعاً» والاقسام أنواعاً.
ص: 133
ب - ان تکون جنساً أو نوعاً وجهات الافتراق العوارض العامه (1) اللاحقه للمقسم کقسمه الاسم الی موفوع ومنصوب ومجرور فیسمی التقسیم «تصنیفاً» والاقسام اصنافاً.
ج - ان تکون جنساً أو نوعاً أو صنفاً وجهات الافتراق العوارض الشخصیه اللاحقه لمصادیق المقسم فیسمی التقسیم «تفریداً» والاقسام أفراداً کقسمه الانسان الی زید وعمرو ومحمد وحسن ... الی آخرهم باعتبار المشخصات لکل جزئی جزئی منه.
2- اذا کانت الجهه الجامعه خارجه عن الاقسام فهی کقسمه الابیض الی الثلج والقطن وغیرهما وکقسمه الکائن الفاسد الی معدن ونبات وحیوان وکقسمه العالم الی غنی وفقیر أو الی شرقی وغربی ... وهکذا.
لأجل أن نقسم الشیء قسمه صحیحه لا بد من استیفاء جمیع ما له من الاقسام کما تقدم فی الاصل الرابع بمعنی أن تکون القسمه حاصره لجمیع جزئیاته أو اجزائه. ولذلک أسلوبان :
وهی طریقه التردید بین النفی والاثبات والنفی والاثبات «وهما النقیضان» لا یرتفعان أی لا یکون لهما قسم ثالث ولا یجتمعان أی لا یکونان قسماً واحداً فلا محاله تکون هذه القسمه ثنائیه أی لیس لها م؟
ص: 134
أکثر من قسمین وتکون حاصره جامعه مانعه کتقسیمنا للحیوان الی ناطق وغیر ناطق. وغیر الناطق یدخل فیه کل ما یفرض من باقی أنواع الحیوان غیر الانسان لا یشذ عنه نوع وکتقسیمنا للطیور الی جارحه وغیر جارحه والانسان الی عربی وغیر عربی والعالم الی فقیه وغیر فقیه ... وهکذا.
ثم یمکن أن نستمر فی القسمه فنقسم طرف النفی أو طرف الاثبات او کلیهما الی طرفین اثبات ونفی ثم هذه الاطراف الاخیره یجوز أن تجعلها أیضاً مقسماً فتقسمها أیضاً بین الاثبات والنفی ... وهکذا تذهب الی ما شئت ان تقسم اذا کانت هناک ثمره من التقسیم.
مثلاً اذا اردت تقسیم الکلمه فتقول :
1- الکلمه تنقسم الی : ما دل علی الذات (1) وغیره
2- طرف النفی «الغیر» الی : ما دل علی الزمان وغیره
فتحصل لنا ثلاثه اقسام : ما دل علی الذات وهو «الاسم» وما دل علی الزمان وهو «الفعل» وما لم یدل علی الذات والزمان وهو «الحرف» والتعبیر المألوف عند المؤلفین أن یقال : «الکلمه اما أن تدل علی الذات أولا والاول الاسم والثانی اما ان تدل علی الزمان أو لا والاول الفعل والثانی الحرف».
ویمکن وضع هذه القسمه علی هذا النحو :
ص: 135
«مثال ثان»
اذا أرادنا تقسیم الجوهر الی أنواعه فیمکن تقسیمه علی هذا النحو :
ینقسم الجوهر :
1- الی : ما یکون قابلاً للابعاد وغیره
2- ثم طرف الاثبات «القابل» الی : نام وغیره
3- ثم طرف النفی «غیر النامی» الی : جامدوغیره
4- ثم طرف الاثبات فی التقسیم «2» الی : حساس وغیره
وهکذا یمکن أن تستمر بالقسمه حتی تستوفی اقسام الحساس الی جمیع أنواع الحیوان. ولک أیضا ان تقسم الجامد وغیر الحساس.
وقد رأیت انا قسمنا تاره طرف الاثبات وأخری طرف النفی. ویمکن وضع هذه القسمه علی هذا النحو :
ص: 136
وهذه القسمه الثنائیه تنفع علی الاکثر فی الشیء الذی لا تنحصر (1) اقسامه وان کانت مطوله لانک تستطیع بها أن تحصر کل ما یکمن أن یفرض من الانواع أو الاصناف بکلمه «غیره» ففی المثال الاخیر تری «غیر الناهق» یدخل فیه جمیع ما للحیوان من الانواع غیر الناطقه والصاهله والناهقه فاستطعت أن تحصر کل ما للحیوان من أنواع.
وتنفع هذه القسمه أیضاً فیما اذا ارید حصر الاقسام (2) حصراً عقلیاً کما یأتی وتنفع أیضاً فی تحصیل الحد والرسم. وسیأتی بیان ذلک.
وذلک بأن تقسم الشیء التداء الی جمیع اقسامه المحصوره کما لو أردت أن تقسم الکلی الی : نوع وجنس وفصل وخاصه وعرض عام.
والقسمه التفصیلیه علی نوعین عقلیه واستقرائیه :
1- «العقلیه» : وهی التی یمنع العقل أن یکون لها قسم آخر کقسمه الکلمه المتقدمه ولا تکون القسمه عقلیه الا اذا بنیتها علی أساس النفی والاثبات : «القسمه الثنائیه» فلأجل اثبات أن القسمه التفصیلیه عقلیه یرجعونها الی القسمه الثنائیه الدائره بین النفی والاثبات ثم اذا کانت الاقسام أکثر من اثنین یقسمون طرف النفی أو الاثبات الی النفی والاثبات ... وهکذا کلما کثرت الاقسام علی ما تقدم فی الثنائیه.
2- «الاستقرائیه» : وهی التی لا یمنع العقل من فرض آخر لها وانما تذکر الاقسام الواقعه التی علمت بالاستقراء والتتبع کتقسیم الادیان السماویه الی : الیهودیه والنصرانیه والاسلامیه وکتقسیم مدرسه معینه الی : صف أول وثان وثالث عندما لا یکون غیر هذه الصفوف فیها مع امکان حدوث غیرها.
ص: 137
ان القسمه بجمیع أنواعها هی عارضه للمقسم فی نفسها خاصه به غالباً. ولما اعتبرنا فی القسمه أن تکون جامعه مانعه فالاقسام بمجموعها مساویه للمقسم کما انها غالباً تکون اعرف منه. وعلیه یجوز تعریف المقسم بقسمته الی أنواعه او اصنافه ویکون من باب تعریف الشیء بخاصته. وهو التعریف بالرسم الناقص کما کان التعریف بالمثال من هذا الباب.
ولنضرب لک مثلاً لذلک : أنا اذا قسمناالماء بالتحلیل الطبیعی الی أوکسجین وهیدروجین وعرفنا أن غیره من الأجسام لا ینحلّ الی هذین الجزأین فقد حصل تمییز الماء تمییزاً عرضیّاً عن غیره بهذه الخاصه فیکون ذلک نوعاً من المعرفه للماء نطمئن الیها. وکذا لو عرفنا ان الورق ینحل الی القطن والنوره مثلاً نکون قد عرفناه معرفه نطمئن الیها تمیزه عن غیره ... وهکذا فی جمیع أنواع القسمه.
أو کیف نفکر لتحصیل المجهول التصوری؟
انت تعریف ان المعلوم التصوری منه ما هو بدیهی لا یحتاج الی کسب کمفهوم الوجود والشیء ومنه ما هو نظری تحتاج معرفته الی کسب ونظر.
ومعنی حاجتک فیه الی الکسب ان معناه غیره واضح فی ذهنک وغیر محدد ومتمیز او فقل غیره مفهوم لدیک ولا معروف فیحتاج الی تعریف والذی یعرّفه للذهن هو الحد والرسم. ولیس الحد أو الرسم للنظری موضوعاً فی الطریق فی متناول الید والا فما فرضته نظریاً مجهولاً
ص: 138
لم یکن کذلک بل کان بدیهیاً معروفاً. فالنظری عندک فی الحقیقه لیس هو الا الذی تجهل حده أو رسمه.
اذن المهم فی الامر أن نعرف الطریقه التی نحصل بها الحد والرسم. وکل ما تقدم من الابحاث فی التعریف هی فی الحقیقه ابحاث عن معنی الحد والرسم وشروطهما او اجزائهما. وهذا وحده غیر کاف ما لم نعرف طریقه کسبهما وتحصیلهما فانه لیس الغنی هو الذی یعرف معنی النقود واجزاءها وکیف تتألف بل الغنی من یعرف طریقه کسبها فیکسبها ولیس المریض یشفی اذا عرف فقط معنی الدواء واجزاءه بل لا بد أن یعرف کیف یحصله لیتناوله.
وقد اغفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیه وهی اهم شیء فی الباب. بل هی الاساس وهی معنی التفکیر الذی به نتوصل الی المجهولات. ومهمتنا فی المنطق أن نعرف کیف نفکر لنکسب العلوم التصوریه والتصدیقیه.
وسیأتی ان طریقه التفکیر لتحصیل العلم التصدیقی هو الاستدلال والبرهان. اما تحصیل العلم التصوری فقد اشتهر عند المناطقه ان الحد لا یکتسب بالبرهان وکذا الرسم. والحق معهم لان البرهان مخصوص لاکتساب التصدیق ولم یحن (1) الوقت بعد لابیّن للطالب سر ذلک واذا لم یکن البرهان هی الطریقه هنا فما هی طریقه یصنعها کل انسان فی دخیله نفسه یخطیء فیها أو یصیب. ولکن نحتاج الی الدلاله علیها لنکون علی بصیره فی صناعتها. وهذا هو هدف علم المنطق. وهذا ما نرید بیانه فنقول : ).
ص: 139
الطریق منحصر بنوعین من القسمه : القسمه الطبیعیه بالتحلیل العقلی وتسمی طریقه التحلیل العقلی والقسمه المنطقیه الثنائیه. ونحن أشرنا فی غضون (1) کلامنا فی التعریف والقسمه الی ذلک. وقد جاء وقت بیانه فنقول
اذا توجهت نفسک نحو المجهول التصوری «المشکل» ولنفرضه «الماء» مثلاً عندما یکون مجهولاً لدیک وهذا هو الدور الاول (2) فأول مایجب أن تعرف نوعه (3). ای تعرف انه داخل فی ای جنس من الاجناس العالیه أو ما دونها کأن تعرف أن الماء مثلاً من السوائل. وهذا هو «الدور الثانی». وکلما کان الجنس الذی عرفت دخول المجهول تحته قریباً کان الطریق أقصر لمعرفه الحد أو الرسم. وسیتضح.
واذا اجتزت الدور الثانی الذی لا بد منه لکل من أراد التفکیر بأیه طریقه کانت انتقلت الی الطریقه التی تختارها للتفکیر ولا بد أن تتمثل فیها الادوار الثلاثه الاخیره أو الحرکات الثلاث التی ذکرناها للفکر : الذاهبه والدائریه والراجعه.
ص: 140
واذ نحن اخترنا الآن «طریقه التحلیل العقلی» أولاً فلنذکرها متمثله فی الحرکات الثلاث :
فانک عند ما تجتاز الدور الثانی تنتقل الی الثالث وهو الحرکه الذاهبه حرکه العقل من المجهول الی المعلومات. ومعنی هذه الحرکه بطریقه التحلیل المقصود بیانها هو أن تنظر فی ذهنک الی جمیع الافراد الداخله تحت ذلک الجنس الذی فرضت المشکل داخلاً تحته. وفی المثال تنظر الی افراد السوائل سواء کانت ماء أو غیر ماء باعتبار ان کلها سوائل.
وهنا ننتقل الی الرابع وهو «الحرکه الدائریه» أی حرکه العقل بین المعلومات. وهو اشق الادوار وأهمها دائماً فی کل تفکیر فان نجح المفکر فیه انتقل الی الدور الاخیر الذی به حصول العلم والا بقی فی مکانه یدور علی نفسه بین المعلومات من غیر جدوی. وهذه الحرکه الدائریه بین المعلومات فی هذه الطریقه هی أن یلاحظ الفکر مجامیع افراد الجنس الذی دخل تحته المشکل فیفرزها مجموعه مجموعه فلأفراد المجهول مجموعه ولغیره من أنواع الجنس الاخری کل واحد مجموعه من الافراد. وفی المثال یلاحظ مجامیع السوائل : الماء والزئبق واللبن والدهن الی آخرها. وعند ذلک یبدأ فی ملاحظتها ملاحظه دقیقه لیعرف ما تمتاز به مجموعه أفراد المشکل بحسب ذاتها وحقیقتها عن المجامیع الاخری أو بحسب عوارضها الخاصه بها. ولا بد هنا من الفحص الدقیق والتجربه الیعرف فی المثال الخصوصیه الذاتیه أو العرضیه التی یمتاز بها الماء عن غیره من السوائل فی لونه وطعمه أو فی وزنه وثقله أو فی اجزائه الطبیعیه. ولا یستغنی الباحث عن الاستعانه بتجارب الناس والعلماء وعلومهم.
والبشر من القدیم کما قلنا فی أول مبحث القسمه اهتموا بفطرتهم فی تقسیم الاشیاء وتمییز الانواع بعضها عن بعض فحصلت لهم بمرور
ص: 141
الزمن الطویل معلومات قیمه هی ثروتنا العلمیه التی ورثناها من أسلافنا. وکل ما نستطیعه من البحث فی هذا الشأن هو التعدیل والتنقیح فی هذه الثروه واکتشاف بعض الکنوز من الانواع التی لم یهتد الیها السابقون علی مرور الزمن وتقدم المعارف.
فإن استطاع الفکر أن ینجح فی هذا الدور «الحرکه الدائریه» بأن عرف ما یمیز المجهول تمییزاً ذاتیاً أی عرف فصله أو عرف ما یمیزه تمییزاً عرضیاً أی عرف خاصته فان معنی ذلک انه استطاع أن یحلل معنی المجهول الی جنس وفصل أو جنس وخاصه تحلیلاً عقلیاً فیکمل عنده الحد التام او الرسم التام بتألیفه مما انتهی الیه التحلیل. کما لو عرف الماء فی المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحه او انه له ثقل نوعی مخصوص أو انه قوام کل شیء حی (1).
ومعنی کمال الحد أو الرسم عنده ان عقله ان عقله قد انتهی الی الدور الاخیر وهو «الحرکه الراجعه» أی حرکه العقل من المعلوم الی المجهول. وعندها ینتهی التفکیر بالوصول الی الغایه من تحصیل المجهول.
وبهذا اتضح معنی التحلیل العقلی الذی وعدناک ببیانه سابقاً فی القسمه الطبیعیه وهو انما یکون باعتبار المتشارکات والمتباینات أی انه بعد ملاحظه المتشارکات بالجنس یفرزها ویوزعها مجامیع أو فقل أنواعاً بحسب ما فیها من الممیزات المتباینه فیستخرج من هذه العملیه الجنس والفصل مفردات الحد او الجنس والخاصه مفردات الرسم فکنت بذلک حللت المفهوم المراد تعریفه الی مفرداته.
«تنبیه» :
ان الکلام المتقدم فی الدور الرابع فرضناه فیما اذا کنت من اول الامر
ص: 142
لما عرفت نوع المشکل عرفت جنسه القریب فلم تکن بحاجه الا للبحث عن ممیزاته عن الانواع المشترکه معه فی ذلک الجنس. اما لو کنت قد عرفت فقط جنسه العالی کأن عرفت ان الماء جوهرلا غیر فانک لأجل أن تکمل لک المعرفه لابد:
أن تفحص «أولاً» لتعرف أن المشکل من أی الاجناس المتوسطه بتمییز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها علی نحو العملیه التحلیلیه السابقه حتی تعرف ان الماء جوهر ذو ابعاد أی جسم.
ثم تفحص «ثانیاً» بعملیه تحلیلیه أخری لتعرفه من أی الاجناس القریبه هو فتعرف انه سائل.
ثم تفحص «ثالثاً» بتلک العملیه التحلیلیه لتمیزه عن السوائل الاخری بثقله النوعی مثلاً او بأنه قوام کل شیء حی فیتألف عندک تعریف الماء علی هذا النحو مثلاً «جوهر ذو أبعاد سائل قوام کل شیء حی» ویجوز أن تکتفی عن ذلک فتقول «سائل قوام کل شیء حی» مقتصراً علی الجنس القریب.
وهذه الطریقه الطویله من التحلیل التی هی عباره عن عده تحلیلات یلتجیء الیها الانسان اذا کانت الاجناس متسلسله ولم یکن یعرف الباحث دخول المجهول الا فی الجنس العالی. ولکن تحلیلات البشر التی ورثناها تغنینا فی أکثر المجهولات عن ارجاعها الی الاجناس العالیه فلا نحتاج علی الاکثر الا لتحلیل واحد لنعرف به ما یمتاز به المجهول عن غیره.
علی أنه یجوز لک أن تستغنی بمعرفه الجنس العالی أو المتوسط فلا تجری الا عملیه واحده للتحلیل لتمیز المشکل عن جمیع ما عداه مما یشترک معه فی ذلک الجنس العای أو المتوسط غیر أن هذه العملیه
ص: 143
لا تعطینا الا حداً ناقصاً أو رسماً ناقصاً (1).
انک بعد الانتهاء من الدورین الاولین أی دور مواجهه المشکل ودور معرفه نوعه لک أن تعمد الی طریقه أخری من التفکیر تختلف عن السابقه.
فان السابقه کانت النظره فیها الی الافراد المشترکه فی ذلک الجنس ثم تمییزها بعضها عن بعض لاستخراج ما یمیز المجهول.
أما هذه فانک تتحرک الی الجنس الذی عرفته فتفسمه بالقسمه المنطقیه الثنائیه الی اثبات ونفی : الاثبات بما یمیز المجهول تمییزاً ذاتیاً أو عرضیاً والنفی بما عداه. وذلک اذا کان المعروف الجنس القریب فنقول فی مثال الماء الذی عرف انه سائل : «السائل اما عدیم اللون واما غیره» فتستخرج بذلک الحد التام أو الرسم التام وتحصل لدیک الحرکات الثلاث کلها.
أما لو کان الجنس الذی عرفته هو الجنس العالی أو المتوسط فانک تأخذ أولاً الجنس العالی مثلاً فتقسمه بحسب الممیزات الذاتیه أو العرضیه (2) ثم تقسم الجنس المتوسط الذی حصلته بالتقسیم الاول الی أن یصل التقسیم الی الانواع السافله علی النحو الذی مثلنا به فی القسمه الثنائیه للجوهر وبهذا تصیر الفصول (3) کلها معلومه علی الترتیب فتعرف بذلک جمیع ذاتیات المجهول علی التفصیل.
ص: 144
1- انقد التعریفات الآتیه وبین ما فیها من وجوه الخطأ ان کان :
أ - الطائر : حیوان یبیض
و- اللبن : ماده سائله مغذیه
ب - الانسان : حیوان بشری
ز - العدد : کثره مجتمعه من آحاد
ج - العلم : نور یقذف فی القلب
ح - الماء : سائل مفید
د - القدام : الذی خلفه شیء
ط - الکوکب : جرم سماوی منیر
ه- - المربع : شکل رباعی قائم الزوایا
ی - الوجود : الثابت العین
2- من أی انواع التعریف تعریف العلم بأنه «حصول صوره الشیء فی العقل» وتعریف المرکب بأنه «ما دل جزء لفظه علی جزء معناه حین هو جزء». وبین ما اذا کان الجنس مذکوراً فیها أم لا.
3- من أی انواع التعریف تعریف الکلمه بأنها «قول مفرد» وتعریف الخبر بأنه «قول یحتمل الصدق والکذب».
4- عرف النحویون الکلمه بعده تعریفات : أ - لفظ وضع لمعنی مفرد.
ب - لفظ موضوع مفرد.
ج - قول مفرد.
د - مفرد.
فقارن بینها واذکر أولاها واحسنها والخلل فی احدها ان کان.
5- لو عرفنا الاب بأنه «من له ولد» فهذا التعریف فاسد قطعاً ولکن هل تعرف من أیه جهه فساده؟ وهل تری یلزم منه الدور؟ - واذا کان یلزم منه الدور أولا یلزم فهل تستطیع ان تعلل ذلک؟
ص: 145
6- اعترض بعض الاصولیین علی تعریف اللفظ المطلق المقابل للمقید بأنه «ما دل علی شایع فی جنسه» فقال انه تعریف غیر مطرد ولا منعکس فهل تعرف الطریق لرد هذا الاعتراض من أساسه علی الاجمال. وانت اذا حققت ان هذا التعریف ماذا یسمی یسهل علیک الجواب فتفطّن!
7- جاء فی کتاب حدیث للمنطق تعریف الفصل بأنه «صفه أو مجموع صفات کلیه بها تتمیّز أفراد حقیقه واحده من أفراد غیرها من الحقائق المشترکه معها فی جنس واحد». انقده واذکر وجوه الخلل فیه علی ضوء ما درسته فی تعریف الفصل وشروط التعریف.
8- ان التی نسمیها بالکلیات الخمسه کان ارسطو یسمیها «المحمولات» وعنده ان المحمول لا بد أن یکون من أحد الخمسه فاعترضه بعض مؤلفی المنطق الحدیث بأن هذه الخمسه لا تحتوی جمیع أنواع المحمولات لانه لا یدخل فیه مثل «البشر هو الانسان».
فالمطلوب ان تجیب عن هذا الاعتراض علی ضوء ما درسته فی بحث «الحمل وانواعه». وبین صواب ما ذهب الیه ارسطو.
9- وعرف هذا البعض المتقدم اللفظین المتقابلین بانهما «اللفظان اللذان لا یصدقان علی شیء واحد فی آن واحد». انقده علی ضوء ما درسته فی بحث التقابل وشروط التعریف.
10- کیف تفکر بطریقه التحلیل العقلی لاستخراج تعریف الکلمه والمفرد والمثلث والمربع.
11- استخرج بطریقه القسمه المنطقیه الثنائیه تعریف الفصل تاره والنوع أخری.
12- فرق بین القسمه العقلیه وبین الاستقرائیه فی القسمات التفصیلیه الآتیه مع بیان الدلیل علی ذلک :
أ - قسمه فصول السنه الی ربیع وصیف وخریف وشتاء.
ص: 146
ب - قسمه اوقات الیوم الی فجر وصبح وضحی وظهر وعصر واصیل وعشاء وعتمه.
ج - قسمه الفعل الی ماض ومضارع وأمر.
د - قسمه الاسم الی نکره ومعرفه.
ه- - قسمه الاسم الی مرفوع ومنصوب ومجرور.
و- قمسه الحکم الی وجوب وحرمه واستحباب وکراهه واباحه.
ز - قسمه الصوم الی واجب ومستحب ومکروه ومحرم.
ح - قسمه الصلاه الی ثنائیه وثلاثیه ورباعیه.
ط - قسمه الحج الی تمتع وقران وافراد.
ی - قسمه الخط الی مستقیم ومنحن ومنکسر.
ثم اقلب ما یمکن من هذه القسمات الی قسمه ثنائیه واستخرج منها بعض ریفات لبعض الاقسام واختر خمسه علی الاقل.
انتهی الجزء الاول
ص: 147
ص: 148
ص: 149
ص: 150
وفیه فصلان :
ص: 151
تقدم فی الباب الاول ان الخبر هو القضیه وعرفنا الخبر أو القضیه بأنه «المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب».
وقولنا : المرکب التام هو «جنس قریب» یشمل نوعی التام : الخبر والانشاء وباقی التعریف «خاصه» یخرج بها الانشاء لان الوصف بالصدق أو الکذب من عوارض الخبر المختصه به کما فصلناه هناک. فهذا التعریف تعریف بالرسم التام.
ولأجل ان یکون التعریف دقیقا نزید علیه کلمه «لذاته» فنقول : القضیه هی المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب لذاته.
وکذا ینبغی زیاده کلمه «لذاته» فی تعریف الانشاء. ولهذا القید فائده فانه قد یتوهم غافل فیظن ان التعریف الاول للخبر یشمل بعض الانشاءات فلایکون مانعا ویخرج هذا البعض من تعریف الانشاء فلا یکون جامعا.
ص: 152
وسبب هذا الظن ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق والکذب کما لو استفهم شخص عن شیء یعلمه أو سأل الغنی سؤال الفقیر او تمنی انسان شیئا هو واجد له فان هؤلاء نرمیهم بالکذب وفی عین الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقیر والمتمنی الفاقد الیائس (1) انهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمنی من أقسام الانشاء.
ولکنا اذا دققنا هذه الامثله واشباهها یرتفع هذا الظن لاننا نجد أن الاستفهام الحقیقی لا یکون الا عن جهل والسؤال لا یکون الا عن حاجه والتمنی لا یکون الا عن فقدان ویأس فهذه الانشاءات تدل بالدلاله الالتزامیه علی الاخبار عن الجهل أو الحاجه او الیأس فیکون الخبر المدلول علیه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الکذب لا ذات الانشاء.
فالتعریف الاول للخبر فی حد نفسه لا یشمل هذه الانشاءات ولکن لأجل التصریح بذلک دفعا للالتباس نضیف کلمه «لذاته» لان هذه الانشاءات المذکوره لئن اتصفت بالصدق أو الکذب فلیس هذا الوصف لذاتها بل لأجل مدالیلها الالتزامیه.
1- «الحملیه» مثل : الحدید معدن الربا محرم الصدق ممدوح الکاذب لیس بمؤتمن البخیل لا یسود.
ص: 153
وبتدقیق هذه الامثله نجد : أن کل قضیه منها لها طرفان ونسبه بینهما ومعنی هذه النسبه اتحاد الطرفین وثبوت الثانی للاول أو نفی الاتحاد والثبوت. وبالاختصار نقول : معناها ان «هذا ذاک» أو «هذا لیس ذاک» فیصح تعریف الحملیه بأنها :
ما حکم فیها بثبوت شیء لشیء او نفیه عنه.
2- «الشرطیه» مثل : اذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. ولیس اذا کان الانسان نماما کان أمینا. ومثل : اللفظ إما ان یکون مفردا أو مرکبا. ولیس الانسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا.
وعند ملاحظه هذه القضایا نجد : ان کل قضیه منها لها طرفان وهما قضیتان بالاصل. ففی المثال الاول لولا «اذا» و «فاء الجزاء» لکان قولنا «اشرقت الشمس» خبرا بنفسه وکذا «النهار موجود». وهکذا باقی الامثله ولکن لما جمع المتکلم بین الخبرین ونسب احدهما الی الآخر جعلهما قضیه واحده وأخرجهما عما کانا علیه من کون کل منهما خبرا یصح السکوت علیه فانه لو (1) قال «اشرقت الشمس ...» وسکت فانه یعد مرکبا ناقصا کما تقدم فی بحث المرکب.
وأما هذه النسبه بین الخبرین بالاصل فلیست هی نسبه الثبوت والاتحاد کالحملیه لان(2) لا اتحاد بین القضایا بل هی اما نسبه الاتصال والتصاحب والتعلیق أی تعلیق الثانی علی الاول أو نفی ذلک کالمثالین الاولین واما نسبه التعاند والانفصال والتباین أو نفی ذلک کالمثالین الأخیرین.
ومن جمیع ما تقدم نستطیع أن نستنتج عده أمور :
ص: 154
«الاول» : تعریف القضیه الشرطیه بأنها «ماحکم فیها بوجود نسبه بین قضیه واخری او لا وجودها».
«الثانی» : ان الشرطیه تنقسم الی متصله ومنفصله لأن النسبه :
1- ان کانت هی الاتصال بین القضیتین وتعلیق احداهما علی الاخری أو نفی ذلک کالمثالین الاولین فهی المسماه «بالمتصله».
2- وان کانت هی الانفصال والعناد بینهما أو نفی ذلک کالمثالین الاخیرین فهی المسماه «بالمنفصله».
«الثالث» : ان القضیه بجمیع اقسامها سواء کانت حملیه أو متصله أو منفصله تنقسم الی : موجبه وسالبه لأن الحکم فیها :
1- ان کان بنسبه الحمل أو الاتصال او الانفصال فهی «موجبه».
2- وان کان بسلب الحمل او الاتصال او الانفصال فهی «سالبه».
وعلی هذا فلیس من حق السالبه أن تسمی حملیه او متصله او منفصله لأنها سلب الحمل او سلب الاتصال أو سلب الانفصال ولکن تشبیها لها بالموجبه سمیت باسمها.
ویسمی الایجاب والسلب «کیف القضیه» لانه یسأل ب- «کیف» الاستفهامیه عن الثبوت وعدمه.
ص: 155
قلنا : ان کل قضیه لها طرفان ونسبه وعلیه ففی کل قضیه ثلاثه اجزاء ففی الحملیه :
الطرف الاول : المحکوم علیه ویسمی «موضوعا».
الطرف الثانی : المحکوم به ویسمی «محمولا».
النسبه : والدال علیها یسمی «رابطه»
وفی الشرطیه :
الطرف الاول : یسمی «مقدما».
والطرف الثانی : یسمی «تالیا».
والدال علی النسبه : یسمی «رابطه».
ولیس من حق أطراف المنفصله أن تسمی مقدما وتالیا لانها غیر متمیزه بالطبع کالمتصله فان لک أن تجعل أیا شئت منها مقدما وتالیا ولا یتفاوت المعنی فیها ولکن انما سمیت بذلک فعلی نحو العطف علی المتصله تبعا لها کما سمیت السالبه باسم الموجبه الحملیه او المتصله أو المنفصله.
ص: 156
الحملیه : شخصیّه (1) وطبیعیه ومهمله ومحصوره
المحصوره : کلیّه وجزئیه
نبتدئ بالتقسیم باعتبار الموضوع للحملیه ثم نتبعه بتقسیم الشرطیه فنقول :
تنقسم الحملیه باعتبار الموضوع الی الاقسام الاربعه المذکوره فی العنوان لأن الموضوع اما ان یکون جزئیا حقیقیا أو کلیا :
أ - فإن کان جزئیا سمیت القضیه «شخصیه» و «مخصوصه» مثل : محمد رسول الله. الشیخ المفید مجدد القرن الرابع. بغداد عاصمه العراق أنت عالم. هو لیس بشاعر. هذا العصر لا یبشر بخیر.
ب - وان کان کلیا ففیه ثلاث حالات تسمی فی کل حاله القضیه المشتمله علیه باسم مخصوص فانه :
1- اما أن یکون الحکم فی القضیه علی نفس الموضوع الکلی بما هو کلی مع غض النظر عن أفراده علی وجه لا یصح تقدیر رجوع الحکم الی
ص: 157
الافراد فالقضیه تسمی «طبیعیه» لان الحکم فیها علی نفس الطبیعه من حیث هی کلیه مثل : الانسان نوع. الناطق فصل. الحیوان جنس. الضاحک خاصه ... وهکذا فانک تری ان الحکم فی هذه الامثله لا یصح ارجاعه الی أفراد الموضوع لان الفرد لیس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصه.
2- واما أن یکون الحکم فیها علی الکلی بملاحظه أفراده بان یکون الحکم فی الحقیقه راجعا الی الافراد والکلی جعل عنوانا ومرآه لها إلا أنه لم یبین فیه کمیه الافراد لا جمیعها ولا بعضها فالقضیه تسمی «مهمله» لاهمال بیان کمیه افراد الموضوع مثل : الانسان فی خسر. رئیس القوم خادمهم. لیس من العدل سرعه العذل. المؤمن لا یکذب ..
فانه لیس فی هذه الامثله دلاله علی دن الحکم عام لجمیع ما تحت الموضوع أو غیر عام.
«تنبیه» قال الشیخ الرئیس فی الاشارات بعد بیان المهمله : «فان کان ادخال الالف واللام یوجب تعمیما وشرکه وادخال التنوین یوجب تخصیصا فلا مهمله فی لغه العرب ولیطلب ذلک فی لغه أخری. وأما الحق فی ذلک فلصناعه النحو ولا نخالطها (1) بغیرها ...»(2). والحق وجود المهمله فی لغه العرب اذا کانت اللام للحقیقه فیشار بها الی نفس الطبیعه من حیث وجودها فی مصادیقها (3) من دون دلاله علی اراده الجمیع أو البعض. نعم اذا کانت للجنس فانها تفید العموم. ویفهم ذلک من قرائن الاحوال. وهذا أمر یرجع فیه الی کتب النحو وعلوم البلاغه.
ص: 158
3- واما أن یکون الحکم فیها علی الکلی بملا حظه أفراده کالسابقه ولکن کمیه أفراده مبینه فی القضیه اما جمیعا أو بعضا فالقضیه تسمی «محصوره» وتسمی «مسوّره» أیضا. وهی تنقسم بملاحظه کمیه الافراد الی :
أ - «کلیه» : اذا کان الحکم علی جمیع الافراد مثل : کل امام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لاشیء من الجهل بنافع. مافی الدار دیار.
ب - و «جزئیه» : اذا کان الحکم علی بعض الافراد مثل : بعض الناس یکذبون. قلیل من عبادی الشکور. وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. لیس کل انسان عالما. رب أکله منعت أکلات.
القضایا المعتبره (2) التی یبحث عنها المنطقی (3) ویعتد بها هی المحصورات دون غیرها من باقی الاقسام. وهذا ما یحتاج الی البیان :
أما «الشخصیه» فلان مسائل المنطق (4) قوانین عامه (5) فلا شأن لها فی القضایا الشخصیه التی لا عموم فیها.
وأما «الطبیعیه» فهی بحکم الشخصیه لان الحکم فیها لیس فیه تقنین قاعده عامه (6) وانما الحکم کما قلنا علی نفس المفهوم بما هو من غیر
ص: 159
أن یکون له مساس بأفراده. وهو بهذا الاعتبار کالمعنی الشخصی لا عموم فیه فان الانسان فی مثال «الانسان نوع» لا عموم فیه. لأن کلا من أفراده لیس بنوع.
وأما «المهمله» فهی فی قوه الجزئیه (1)(2) وذلک لان الحکم فیها یجوز أن یرجع الی جمیع الافراد ویجوز أن یرجع الی بعضها دون البعض الآخر کما تقول : «رئیس القوم خادمهم» فانه اذا لم یبین فی هذه القضیه کمیه الافراد فانک تحتمل ان کل رئیس قوم یجب أن یکون کخادم لقومه. وربما کان هذا الحکم من القائل غیر عام لکل من یصدق علیه رئیس قوم فقد یکون رئیس مستغنیا عن قومه اذ لا تکون قوته مستمده منهم. وعلی کلا التقدیرین یصدق «بعض الرؤساء لقومهم کخدم لهم» لان الحکم اذا کان فی الواقع للکل فان البعض له هذا الحکم قطعا أما البعض الآخر فهو مسکوت عنه. واذا کان فی الواقع للبعض فقد حکم علی البعض.
اذن الجزئیه صادقه علی کلا التقدیرین قطعا. ولا نعنی بالجزئیه الا ما حکم فیها علی بعض الافراد من دون نظر الی البعض الباقی بنفی ولا اثبات. فانک اذا قلت «بعض الانسان حیوان» فهی صادقه لانها سالکته عن البعض الآخر فلا تدلیل(3) علی أن الحکم لا یعمه. ولا شک ان بعض الانسان حیوان وان کان البعض الباقی فی الواقع أیضا حیوانا ولکنه مسکوت عنه فی القضیه.
واذا کانت القضایا المعتبره هی المحصورات خاصه سواء کانت کلیه
ص: 160
أو جزئیه فاذا روعی مع «کم» القضیه (1) کیفها ارتقت القضایا المعتبره الی أربعه أنواع : الموجبه الکلیه. السالبه الکلیه. الموجبه الجزئیه. السالبه الجزئیه.
السور والفاظه یسمی اللفظ الدال علی کمیه أفراد الموضوع «سور القضیه» تشبیها له بسور البلد الذی یحدها ویحصرها. ولذا سمیت هذه القضایا «محصوره» و «مسوره». ولکل من المحصورات الاربع سور خاص بها :
1- «سور الموجبه الکلیه» : کل. جمیع. عامه. کافه. لام الاستغراق ... الی غیرها من الالفاظ التی تدل علی ثبوت المحمول لجمیع أفراد الموضوع.
2- «سور السالبه الکلیه» : لا شیء. لا واحد. النکره فی سیاق النفی ... الی غیرها من الالفاظ الداله علی سلب المحمول عن جمیع أفراد الموضوع.
3- «سور الموجبه الجزئیه» : بعض. واحد. کثیر. قلیل. ربما. قلما ... الی غیرها مما یدل علی ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع.
4- «سور السالبه الجزئیه» : لیس بعض. بعض ... لیس. لیس کل. ما کل ... أو غیرها مما یدل علی سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع. وطلبا للاختصار نرمز لسور کل قضیه برمز خاص کما یلی :
«کل» : للموجبه الکلیه
«لا» : للسالبه الکلیه
«ع» : للموجبه الجزئیه
ص: 161
«س» : للسالبه الجزئیه
واذ رمزنا دائما للموضوع بحرف «ب» وللمحمول بحرف «ح» فتکون رموز المحصورات الاربع کما یلی :
کل ب ح ............ الموجبه الکلیه
لا ب ح ............. السالبه الکلیه
ع ب ح ............ الموجبه الجزئیه
س ب ح ............ السالبه الجزئیه
لاحظنا أن الحملیه تنقسم الی الاقسام الاربعه السابقه باعتبار موضوعها. وللشرطیه تقسیم یشبه ذلک التقسیم ولکن لا باعتبار الموضوع اذ لا موضوع لها بل باعتبار الاحوال والازمان التی یقع فیها التلازم أو العناد.
فتنقسم الشرطیه بهذا الاعتبار الی ثلاثه أقسام فقط : شخصیه مهمله محصوره. ولیس من اقسامها الطبیعیه التی لا تکون الا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود فی الذهن.
1- «الشخصیه» : وهی ما حکم فیها بالاتصال أو التنافی او نفیهما فی زمن معین شخصی او حال معین کذلک.
مثال المتصله ان جاء علی غاضبا فلا أسلم علیه. اذا مطرت السماء الیوم فلا أخرج من الدار. لیس اذا کان المدرس حاضرا الآن فانه مشغول بالدرس.
ص: 162
مثال المنفصله اما أن تکون الساعه الآن الواحده أو الثانیه. وإما ان یکون زید وهو فی البیت نائما او مستیقظا. لیس اما أن یکون الطالب وهو فی المدرسه واقفا أو فی الدرس.
2- «المهمله» : وهی ما حکم فیها بالاتصال أو التنافی او رفعهما فی حال أو زمان ما من دون نظر الی عموم الاحوال والازمان أو خصوصهما.
مثال المتصله اذا بلغ الماء کرا فلا ینفعل بملاقاه النجاسه. لیس اذا کان الانسان کاذبا کان محمودا.
مثال المنفصله القضیه اما ان تکون موجبه أو سالبه. لیس اما أن کیون الشیء معدنا أو ذهبا.
3- «المحصوره» : وهی ما بین فیها کمیه أحوال الحکم واوقاته کلا أو بعضا وهی علی قسمین کالحملیه :
أ - «الکلیه» : وهی اذا کان اثبات الحکم أو رفعه فیها یشمل جمیع الاحوال أو الاوقات.
مثال المتصله کلما کانت الامه حریصه علی الفضیله کانت سالکه سبیل السعاده. لیس أبدا او لیس البته اذا کان الانسان صبورا علی الشدائد کان غیر موفق فی أعماله.
مثال المنفصله دائما اما أن یکون العدد الصحیح زوجا أو فردا. لیس أبدا او لیس البته اما أن یکون العدد الصحیح زوجا او قابلا للقسمه علی اثنین.
ب - «الجزئیه» : اذا کان اثبات الحکم أو رفعه فیها یختص فی بعض غیر معین من الاحوال والاوقات.
مثال المتصله قد یکون اذا کان الانسان عالما کان سعیدا. ولیس کلما کان الانسان حازما کان ناجحا فی أعماله.
مثال المنفصله قد یکون اما أن یکون الانسان مستلقیا أو جالسا
ص: 163
«وذلک عندما یکون فی السیاره مثلا اذ لا یمکنه الوقوف». قد لا یکون اما أن یکون الانسان مستلقیا أو جالسا «وذلک عندما یمکنه الوقوف منتصبا».
السور فی الحملیه یدل علی کمیه أفراد الموضوع. أما فی الشرطیه فدلالته علی عموم الاحوال والازمان أو خصوصها. ولکل من المحصورات الاربع سور یختص بها کالحملیه :
1- «سور الموجبه الکلیه» : کلما. مهما. متی. ونحوها فی المتصله. ودائما فی المنفصله.
2- «سور السالبه الکلیه» : لیس أبدا. لیس البته. فی المتصله والمنفصله.
3- «سور الموجبه الجزئیه» : قد یکون فیهما.
4- «سور السالبه الجزئیه» : قد لا یکون فیهما. ولیس کلما فی المتصله خاصه.
ص: 164
تقدم ان الحملیه تنقسم باعتبار الکیف الی موجبه وسالبه وباعتبار الموضوع الی شخصیه وطبیعیه ومهمله ومحصوره والمحصوره الی کلیه وجزئیه. وهذه تقسیمات تشارکها الشرطیه فیها فی الجمله کما تقدم.
والآن نبحث فی هذا الفصل عن التقسیمات الخاصه بالحملیه وهی : تقسیمها «اولا» باعتبار وجود موضوعها فی الموجبه. وتقسیمها «ثانیا» باعتبار تحصیل الموضوع والمحمول وعدولهما. وتقسیمها «ثالثا» باعتبار جهه النسبه. فهذه تقسیمات ثلاثه :
ان الحملیه الموجبه هی ما أفادت ثبوت شیء لشیء ولا شک أن ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له أی ان الموضوع فی الحملیه الموجبه یجب أن یفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له اذ لولا ان یکون موجودا لما أمکن أن یثبت له شیء کما یقولون فی المثل «العرش ثم النقش». فلا یمکن أن یکون سعید فی مثل «سعید قائم» غیر موجود ومع ذلک یثبت له القیام.
وعلی العکس من ذلک السالبه فانها لا تستدعی وجود موضوعها لان المعدوم یقبل أن یسلب عنه کل شیء. ولذا قالوا «تصدق السالبه بانتفاء الموضوع». فیصدق نحو «اب عیسی بن مریم لم یأکل ولم یشرب ولم ینم ولم یتکلم ... وهکذا» لانه لم یوجد فلم تثبت له کل هذه الاشیاء قطعا فیقال لمثل هذه السالبه «سالبه بانتفاء الموضوع».
ص: 165
والمقصود من هذا البیان ان الموجبه لا بد من فرض وجود موضوعها فی صدقها والا کانت کاذبه.
ولکن وجود موضوعها :
1- تاره یکون فی الذهن فقط (1) فتسمی «ذهنیه» مثل : کل اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع المثلین. کل جبل یاقوت ممکن الوجود. فان مفهوم اجتماع النقیضین وجبل الیاقوت غیر موجودین فی الخارج ولکن الحکم ثابت لهما فی الذهن.
2- وأخری یکون وجود موضوعها فی الخارج علی وجه یلاحظ فی القضیه خصوص الافراد الموجوده المحققه منه فی أحد الازمنه (2) الثلاثه (3) نحو : کل جندی فی المعکسر مدرب علی حمل السلاح. بعض الدور المائله للانهدام فی البلد هدمت. کل طالب فی المدرسه مجد. وتسمی القضیه هذه «خارجیه».
3- وثالثه یکون وجوده فی نفس الامر والواقع بمعنی ان الحکم علی الافراد المحققه الوجود والمقدره الوجود معا فکلما یفرض وجوده وان لم یوجد أصلا فهو داخل فی الموضوع ویشمله الحکم. نحو : کل مثلث مجموع زوایاه یساوی قائمتین. بعض المثلث قائم الزاویه. کل انسان قابل للتعلیم العالی. کل ماء طاهر.
فانک تری فی هذه الامثله ان کل ما یفرض للموضوع من أفراد
ص: 166
«سواء کانت موجوده بالفعل أو معدومه ولکنها مقدره الوجود» تدخل فیه ویکون لها حکمه عند وجودها. وتسمی القضیه هذه «حقیقیه».
موضوع القضیه الحملیه او محمولها قد یکون شیئا «محصلا» بالفتح أی یدل علی شیء موجود مثل : انسان. محمد. اسد. أو صفه وجودیه مثل : عالم. عادل. کریم. یتعلم.
وقد یکون موضوعها أو محمولها شیئا معدولا أی داخلا علی حرف السلب علی وجه یکون جزأ من الموضوع أو المحمول مثل : لا انسان. لا عالم. لا کریم. غیر بصیر.
وعلیه فالقضیه باعتبار تحصیل الموضوع والمحمول وعدولها تنقسم الی قسمین : محصله ومعدوله.
1- «المحصله» : ماکان موضوعها ومحمولها محصلا (3) سواء کانت موجبه أو سالبه مثل : الهواء نقی. الهواء لیس نقیا. وتسمی أیضا «محصله الطرفین».
2- «المعدوله» : ما کان موضوعها أو محمولها أو کلاهما معدولا سواء کانت موجبه أو سالبه. وتسمی معدوله الموضوع أو معدوله المحمول
ص: 167
أو معدوله الطرفین حسب دخول العدول علی أحد طرفیها أو کلیهما. ویقال لمعدوله احد الطرفین : محصله الطرف الآخر : الموضوع او المحمول.
مثال معدوله الطرفین : کل لا عالم هو غیر صائب الرأی. کل غیر مجد لیس هو بغیر مخفق (1) فی الحیاه.
مثال معدوله المحمول أو محصله الموضوع : الهواء هو (2) غیر فاسد. الهواء لیس هو غیر فاسد.
مثال معدوله الموضوع أو محصله المحمول : غیر العالم مستهان. غیر العالم لیس بسعید.
تمتاز معدوله المحمول (3) عن السالبه محصله المحمول :
1- فی المعنی : فان المقصود بالسالبه سلب الحمل وبمعدوله المحمول حمل السلب أی یکون السلب فی المعدوله جزءاً من المحمول فیحمل المسلوب بما هو مسلوب علی الموضوع.
2- فی اللفظ (4) : فان السالبه تجعل الرابطه تجعل الرابطه فیها بعد حرف السلب لتدل علی سلب الحمل والمعدویه تجعل الرابطه فیها قبل حرف السلب لتدل علی حمل السلب.
وغالبا تستعمل «لیس» فی السالبه و «لا» أو «غیر»(5) فی المعدوله.
ص: 168
الخلاصه :
لذاتها یجب ان تتصف بانها زوج. وقولنا «لذات الموضوع» یخرج به ما کان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل ثبوت الحرکه للقمر فانها لازمه له ولکن لزومها لا لذاته بل لسبب وضع الفلک وعلاقته بالارض.
2- «الامتناع». ومعناه : استحاله ثبوت المحمول لذات الموضوع فیجب سلبه عنه کالاجتماع بالنسبه الی النقیضین فان النقیضین لذاتهما لایجوز ان یجتمعا.
وقولنا : «لذات الموضوع» یخرج به ما کان امتناعه لامر خارج عن ذات الموضوع مثل سلب التفکیر عن النائم فان التفکیر یمتنع عن النائم (1). ولکن لا لذاته بل لانه فاقد للوعی.
«تنبیه» یفهم مما تقدم ان الوجوب والامتناع یشترکان فی ضروره الحکم ویفترقان فی أن الوجوب ضروره الایجاب والامتناع ضروره السلب.
3- «الامکان». ومعناه : أنه لا یجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا یمتنع فیجوز الایجاب والسلب معا أی ان الضرورتین ضروره الایجاب وضروره السلب مسلوبتان معا فیکون الامکان معنی عدمیا یقابل الضرورتین تقابل العدم والملکه ولذا یعبر عنه بقولهم «هو سلب الضروره عن الطرفین معا» أی طرف الایجاب وطرف السلب للقضیه. ویقال له : «الامکان الخاص» أو «الامکان الحقیقی» فی مقابل «الامکان العام» الذی هو أعم من الامکان الخاص.
والمقصود منه : ما یقابل احدی الضرورتین ضروره الایجاب أو
ص: 170
السلب فهو أیضا معناه سلب الضروره ولکن سلب ضروره واحده لا الضرورتین معا فاذا کان سلب «ضروره الایجاب» فمعناه ان طرف السلب ممکن واذا کان سلب «ضروره السلب» فمعناه ان طرف الایجاب ممکن.
فلو قیل : هذا الشیء ممکن الوجود أی انه لا یمتنع أو فقل ان ضروره السلب «وهی الامتناع» مسلوبه واذا قیل : هذا الشیء ممکن العدم أی انه لا یجب أو فقل ان ضروره الایجاب «وهی الوجوب» مسلوبه. ولذا عبر عنه الفلاسفه بقولهم : «هو سلب الضروره عن الطرف المقابل» أی مع السکوت عن الطرف الموافق فقد یکون سلب الضروره وقد لا یکون.
وهذا الامکان هو الشایع استعماله عند عامه الناس والمتداول فی تعبیراتهم. وهو کما قلنا أعم من الامکان الخاص لانه اذا کان امکانا للایجاب فانه یشمل الوجوب والامکان الخاص واذا کان امکانا للسلب فانه یشمل الامتناع والامکان الخاص.
مثال امکان الایجاب قولهم «الله ممکن الوجود» و «الانسان ممکن الوجود» فان معناه فی المثالین ان الوجود لا یمتنع أی ان الطرف المقابل وهو عدمه لیس ضروریا ولو کان العدم ضروریا لکان الوجود ممتنعا لا ممکنا. واما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغیر معلوم.(1) فیحتمل ان یکون واجبا کما فی المثال الاول ویحتمل ألایکون واجبا کما فی المثال الثانی بأن یکون ممکن العدم أیضا أی انه لیس ضروری الوجود کما لم یکن ضروری العدم فیکون ممکنا بالامکان الخاص فشمل هنا الامکان العام الوجوب والامکان الخاص.
ص: 171
مثال امکان السلب قولهم : «شریک الباری ممکن العدم» و «الانسان ممکن العدم» فان معناه فی المثالین ان الوجود لا یجب أی ان الطرف المقابل وهو وجوده لیس ضروریا ولو کان الوجود ضروریا لکان واجبا وکان عدمه ممتنعا لا ممکنا. واما الطرف الموافق وهو العدم فغیر معلوم فیحتمل ان یکون ضروریا کما فی المثال الاول «وهو الممتنع» ویحتمل ألا یکون کذلک کما فی الثانی : بأن یکون ممکن الوجود أیضا وهو الممکن «بالامکان الخاص» فشمل هنا الامکان العام الامتناع والامکان الخاص.
وعلی هذا فالامکان العام معنی یصلح للانطباق علی کل من حالات النسبه الثلاث : الوجوب والامتناع والامکان فلیس هو معنی یقابلها بل فی الایجاب یصدق علی الوجوب والامکان الخاص وفی السلب علی الامتناع والامکان الخاص. وهذه الحالات الثلاث للنسبه التی لا یخلو من احداها واقع القضیه تسمی «مواد القضایا» وتسمی «عناصر العقود» و «أصول الکیفیات». والامکان العام خارج عنها وهو معدود من الجهات علی ما سیأتی.
تقدم معنی ماده القضیه التی لا تخرج عن احدی تلک الحالات الثلاث. ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث وهو قولهم «جهه القضیه» والجهه غیر الماده فان المقصود بها : ما یفهم ویتصور من کیفیه النسبه بحسب ما تعطیه العباره من القضیه.
والفرق بینهما مع ان کلا منهما کیفیه فی النسبه : ان الماده هی تلک
ص: 172
النسبه الواقعیه فی نفس الامر التی هی اما الوجوب او الامتناع او الامکان ولا یجب أن تفهم وتتصور فی مقام توجه النظر الی القضیه فقد تفهم وتبین فی العباره وقد لا تفهم ولا تبین. واما الجهه فهی خصوص ما یفهم ویتصور من کیفیه نسبه القضیه عند النظر فیها فاذا لم یفهم شیء من کیفیه النسبه فالجهه مفقوده أی ان القضیه لا جهه لها حینئذ.
وهی أی الجهه (1) لا یجب أن تکون مطابقه للماده الواقعیه فقد تطابقها وقد لا تطابقها.
فاذا قلت : «الانسان حیوان بالضروره» فان الماده الواقعیه هی الضروره والجهه فیها أیضا الضروره فقد طابقت فی هذا المثال الجهه الماده وبتعبیر آخر إن الماده الواقعیه قد فهمت وبینت بنفسها فی هذه القضیه.
واما اذا قلت فی المثال : «الانسان یمکن ان یکون حیوانا» فان الماده فی هذه القضیه هی الضروره لا تتبدل لان الواقع لا یتبدل بتبدل التعبیر والادراک. ولکن الجهه هنا هی الامکان العام فانه هو المفهوم والمتصور من القضیه وهو لا یطابق الماده لانه فی طرف الایجاب یتناول الوجوب والامکان الخاص کما تقدم فیجوز ان تکون الماده واقعا هی الضروره کما فی المثال ویجوز ان تکون هی الامکان الخاص کما لو کانت القضیه هکذا «الانسان یمکن ان یکون کاتبا».
وهکذا لو قلت «الانسان حیوان دائما» فان الماده هی الضروره والجهه هی الدوام الذی یصدق مع الوجود والامکان الخاص لان الممکن بالامکان الخاص قد یکون دائم الثبوت کحرکه القمر مثلا وکزرقه العین فلم تطابق الجهه الماده هنا.
ص: 173
ثم ان القضیه التی بین فیها کیفیه النسبه تسمی «موجّهه» بصیغه اسم المفعول. وما أهمل فیها بیان الکیفیه تسمی «مطلقه» أو «غیر موجهه».
ومما یجب ان یعلم انا اذ قلنا ان الجهه لا یجب ان تطابق الماده فلا نعنی انه یجوز ان تناقضها بل یجب ألا تناقضها فلو کانت مناقضه لها علی وجه لا تجتمع معها کما لو کانت الماده هی الامتناع مثلا وکانت الجهه دوام الثبوت أو امکانه فان القضیه تکون کاذبه.
فیفهم من هذا ان من شروط صدق القضیه الموجهه ألا تکون جهتها مناقضه لمادتها الواقعیه.
تنقسم الموجهه الی بسیطه و مرکبه(1)
و «المرکبه» : ما انحلت الی قضیتین موجهتین بسیطتین احداهما موجبه والاخری سالبه. ولذا سمیت مرکبه وسیأتی بیانها. اما البسیطه فخلافها وهی لا تنحل الی اکثر من قضیه واحده (2)
واهم البسائط ثمان وان کانت تبلغ اکثر من ذلک :
1- «الضروریه الذاتیه» (3). ویعنون بها ما دلت علی ضروره ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا
ص: 174
من دون قید ولا شرط (1) فتکون مادتها وجهتها الوجوب فی الموجبه والامتناع فی السالبه نحو : الانسان حیوان بالضروره. الشجر لیس متنفسا بالضروره (2).
وعندهم ضروریه تسمی «الضروریه الازلیه» وهی التی حکم فیها بالضروره الصرفه بدون قید فیها حتی قید ما دام ذات الموضوع وهی تنعقد فی وجود الله تعالی وصفاته مثل : «الله موجود بالضروره الازلیه» وکذا «الله حی عالم قادر بالضروره الازلیه».
2- «المشروطه العامه» (3) وهی من قسم الضروریه ولکن ضرورتها مشروطه ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته نحو : الماشی متحرک بالضروره ما دام علی هذه الصفه. أما ذات الموضوع بدون قید عنوان الماشی فلایجب له التحرک (4).
3- «الدائمه المطلقه» (5) وهی ما دلت علی دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع او سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا سواء کان ضروریا
ص: 175
له أو لا نحو : «کل فلک متحرک دائما. لا زال الحبشی أسود» فانه لا یمتنع أن یزول سواد الحبشی وحرکه الفلک ولکنه لم یقع.
4- «العرفیه العامه» (1) وهی من قسم الدائمه ولکن الدوام فیها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته فهی تشبه المشروطه العامه من ناحیه اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع نحو : «کل کاتب متحرک الاصابع دائما ما دام کاتبا» فتحرک الاصابع لیس دائما مادام الذات ولکنه دائم ما دام عنوان الکاتب ثابتا لذات الکاتب.
5- «المطلقه العامه» (2) وتسمی الفعلیه وهی مادلت علی ان النسبه واقعه فعلا وخرجت (3) من القوه الی الفعل ووجدت بعد ان لم تکن سواء کانت ضروریه اولا وسواء کانت دائمه او لا وسواء کانت واقعه فی الزمان الحاضر أو فی غیره نحو : «کل انسان ماش بالفعل وکل فلک متحرک بالفعل».
وعلیه فالمطلقه العامه اعم من جمیع القضایا السابقه.
6- «الحینیه المطلقه» (4) وهی من قسم المطلقه فتدل علی فعلیه النسبه أیضا لکن فعلیتها حین اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو : «کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر» فهی تشبه المشروطه والعرفیه من ناحیه اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه.
ص: 176
7- «الممکنه العامه» (1) وهی ما دلت علی سلب ضروره الطرف المقابل للنسبه المذکوره فی القضیه فان کانت القضیه موجبه دلت علی سلب ضروره السلب وان کانت سالبه دلت علی سلب ضروره الایجاب.
ومعنی ذلک انها تدل علی ان النسبه المذکوره فی القضیه غیر ممتنعه سواء کانت ضروریه أو لا وسواء کانت واقعه أو لا (2) وسواء کانت دائمه أو لا نحو «کل انسان کاتب بالامکان العام» أی ان الکتابه لا یمتنع ثبوتها لکل انسان فعدمها لیس ضروریا وان اتفق انها لا تقع لبعض الاشخاص.
وعلیه فالممکنه العامه أعم من جمیع القضایا السابقه.
8- «الحینیه الممکنه» (3) وهی من قسم الممکنه ولکن المکانها بلحاظ اتصا ف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو : «کل ماش غیر مضطرب الیدین بالامکان العام حین هو ماش».
والحینیه الممکنه یؤتی بها عندما یتوهم المتوهم ان المحمول یمتنع ثبوته للموضوع حین اتصافه بوصفه.
قلنا فیما تقدم : ان المرکبه ما انحلت الی قضیتین موجبه وسالبه ونزیدها هنا توضیحا فنقول : ان المرکبه تتألف من قضیه مذکوره بعباره صریحه هی الجزء الاول منها (سواء کانت موجبه أو سالبه وباعتبار هذا
ص: 177
الجزء الصریح تسمی المرکبه موجبه أو سالبه) ومن قضیه أخری تخالف الجزء الاول بالکیف وتوافقه بالکم غیر مذکوره بعباره صریحه وانما یشار الیها بنحو کلمه «لا دائما» و «لا بالضروره».
وانما یلتجأ الی الترکیب عندما تستعمل قضیه موجبه عامه تحتمل وجهین الضروره واللاضروره أو الدوام واللادوام فیراد بیان أنها لیست بضروریه او لیست بدائمه فیضاف الی القضیه مثل کلمه لا بالضروره أو لا دائما.
مثل ما اذا قال القائل : «کل مصلّ یتجنب الفحشاء بالفعل» فیحتمل أن یکون ذلک ضروریا لا ینفک عنه (1) ویحتمل الا یکون ضروریا فلاجل دفع الاحتمال ولأجل التنصیص علی انه لیس بضروری تقید القضیه بقولنا «لا بالضروره».
کما یحتمل أن یکون ذلک دائما ویحتمل الا یکون ولاجل دفع الاحتمال وبیان انه لیس بدائم تقید القضیه بقولنا «لا دائما».
فالجزء الاول وهو «کل مصلّ یتجنب الفحشاء بالفعل» قضیه موجبه کلیه مطلقه عامه. والجزء الثانی وهو «لا بالضروره» یشار به الی قضیه سالبه کلیه ممکنه عامه لان معنی «لا بالضروره» أن تجنب الفحشاء لیس بضروری لکل مصل فیکون مؤداه أنه یمکن سلب تجنب الفحشاء علی المصلی ویعبر عن هذه القضیه بقولهم : «لا شیء من المصلی بمتجنب للفحشاء بالامکان العام».
وکذا لوکان الجزء الثانی هو «لا دائما» فانه یشار به الی قضیه سالبه کلیه ولکنها مطلقه عامه لان معنی «لا دائما» ان تجنب الفحشاء لا یثبت لکل مصلّ دائما فیکون المؤدی «لا شیء من المصلی بمتجنب للفحشاء بالفعل».
ص: 178
1- «المشروطه الخاصه» (1) وهی المشروطه العامه المقیده باللادوام الذاتی. والمشروطه العامه هی الداله علی ضروره ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له فیحتمل فیها أن یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وان تجرد عن الوصف ویحتمل ألا یکون. ولا جل دفع الاحتمال وبیان أنه غیر دائم الثبوت لذات الموضوع تقید القضیه باللادوام الذاتی فیشار به الی قضیه مطلقه عامه.
فتترکب المشروطه الخاصه علی هذا من مشروطه عامه صریحه ومطلقه عامه مشار الیها بکلمه «لا دائما» نحو «کل شجر نام بالضروره ما دام شجرا لا دائما» أی لا شیء من الشجر بنام بالفعل. وانما سمیت خاصه لانها أخص من المشروطه العامه.
2- «العرفیه الخاصه»(2) وهی العرفیه العامه المقیده باللادوام الذاتی. ومعناه ان المحمول وان کان دائما ما دام اوصف هو غیر دائم ما دام الذات فیرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ویشار باللادوام الی قضیه مطلقه عامه کالسابق نحو : «کل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما» أی لا شیء من الشجر بنام بالفعل.
فتترکب العرفیه الخاصه من عرفیه عامه صریحه ومطلقه عامه مشار الیها بکلمه «لا دائما». وانما سمیت خاصه لانها أخص من العرفیه العامه. اذ العرفیه العامه تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه والعرفیه الخاصه مختصه بعدم الدوام ما دام الذات.
ص: 179
3- «الوجودیه اللاضروریه» (1) وهی المطلقه العامه المقیده باللاضروریه الذاتیه لان المطلقه العامه یحتمل فیها أن یکون المحمول ضروریا لذات الموضوع ویحتمل عدمه ولأجل التصریح بعدم ضروره ثبوته لذات الموضوع تفید بکلمه «لا بالضروره» وسلب الضروره معناه الامکان العام (2) لان الامکان العام هو سلب الضروره عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضروره عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضروره عن الطرف المذکور صریحا فی القضیه ولنفرضه حکما ایجابیا فمعناه ان الطرف المقابل وهو السلب موجه بالامکان العام. وعلیه فیشار بکلمه «لا بالضروره» الی ممکنه عامه فاذا قلت : «کل انسان متنفس بالفعل لا بالضروره» فان «لا بالضروره» اشاره الی قولک : لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام.
فتترکب اذن الوجودیه اللاضروریه من مطلقه عامه وممکنه عامه وانما سمیت وجودیه لان المطلقه العامه تدل علی تحقق الحکم ووجوده خارجا وسمیت لا ضروریه لتقیدها باللاضروره.
4- «الوجودیه اللادائمه» (3) وهی المطلقه العامه المقیده باللادوام الذاتی لان المطلقه العامه یحتمل فیها أن یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ویحتمل عدمه ولأجل التصریح بعدم الدوام تقید القضیه بکلمه «لا دائما» فیشار بها الی مطلقه عامه کما تقدم فتترکب الوجودیه اللادائمه من مطلقتین عامتین وسمیت وجودیه (4) للسبب المتقدم. نحو «لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما» أی ان کل انسان متنفس بالفعل.
ص: 180
5- «الحینیه اللادائمه» وهی الحینیه المطلقه المقیده باللادوام الذاتی لأن الحینیه المطلقه معناها ان المحمول فعلی الثبوت للموضوع حین اتصافه بوصفه فیحتمل فیها الدوام ما دام الموضوع وعدمه ولأجل التصریح بعدم الدوام تقید «باللادوام الذاتی» الذی یشار به الی مطلقه عامه کما تقدم فتترکب الحینیه اللادائمه من حینیه مطلقه ومطلقه عامه. نحو «کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر لا دائما» أی لا شیء من الطائر بخافق الجناحین بالفعل.
6- «الممکنه الخاصه» (1) وهی الممکنه العامه المقیده باللاضروره الذاتیه ومعناها ان الطرف الموافق المذکور فی القضیه لیس ضروریا کما کان الطرف المخالف حسب التصریح فی القضیه لیس ضروریا أیضا فیرفع بقید اللاضروره احتمال الوجوب اذا کانت القضیه موجبه واحتمال الامتناع اذا کانت سالبه. ومفاد مجموع القضیه بعد الترکیب هو الامکان الخاص الذی هو عباره عن سلب الضروره عن الطرفین.
فتترکب الممکنه الخاصه من ممکنتین عامتین وتکون فیها الجهه نفس الماده الواقعیه اذا کانت صادقه.
ویکفی لا فاده ذلک تقیید القضیه بالامکان الخاص اختصارا فنقول : «کل حیوان متحرک بالامکان الخاص» أی کل حیوان متحرک بالامکان العام ولا شیء من الحیوان بمتحرک بالامکان العام.
والتعبیر بالامکان الخاص بمنزله ما لو قیدت الممکنه العامه باللاضروره کما لو قلت فی المثال : «کل حیوان متحرک بالامکان العام ال بالضروره».
ص: 181
الخلاصه (1)
1- اذکر ماذا بین الضروریه الذاتیه وبین الدائمه المطلقه من النسب الاربع وکذا ما بین الضروریه الذاتیه وبین المشروطه العامه والعرفیه العامه.
2- اذکر النسبه بین الدائمه المطلقه وبین کل من المطلقه العامه والعرفیه العامه!
ص: 182
3- ما النسبه بین المشروطه العامه والعرفیه العامه وکذا بین الضروریه الذاتیه والمشروطه الخاصه.
4- لو انا قیدنا المشروطه العامه باللاضرورهالذاتیه هل یصح الترکیب؟
5- هل تری یصح تقیید الحینیه المطلقه باللاضروره الذاتیه؟ واذا صح ماذا ینبغی أن نسمی هذه القضیه المرکبه؟
6- هل یصح تقیید الدائمه المطلقه باللاضروره الذاتیه؟
7- اذکر مثالا واحدا من نفسک لکل من الموجهات البسیطه ثم اجعلها مرکبه بواحده من الترکیبات السته المذکوره الممکنه لها.
تقدم ان الشرطیه تنقسم باعتبار نسبتها الی متصله ومنفصله وباعتبار الکیف الی موجبه وسالبه وباعتبار الاحوال والازمان الی شخصیه ومهمله ومحصوره والمحصوره الی کلیه وجزئیه. وقد بقی تقسیم کل من المتصله والمنفصله الی أقسامها.
تنقسم المتصله باعتبار طبیعه الاتصال بین المقدم والتالی الی لزومیه واتفاقیه :
1- «اللزومیه» وهی التی بین طرفیها اتصال حقیقی لعلاقه توجب استلزام احدهما للآخر بأن یکون احدهما عله للآخر او معلولین لعله واحده.
ص: 183
نحو «اذا سخن الماء فانه یتمدد» والمقدم عله التالی. ونحو «اذا تمدد الماء فانه ساخن» والتالی عله للمقدم بعکس الاول. ونحو «اذا غلا الماء فانه یتمدد» وفیه الطرفان معلولان لعله واحده. لان الغلیان والتمدد معلولان للسخونه الی درجه معینه.
2- «الاتفاقیه» وهی التی لیس بین طرفیها اتصال حقیقی لعدم العلقه التی توجب الملازمه ولکنه یتفق حصول التالی عند حصول المقدم کما لو اتفق ان محمدا الطالب لا یحضر الدرس الا بعد شروع المدرس فتؤلف هذه القضیه الشرطیه «کلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه فی الدرس». ولیس هنا ایه علاقه بین مجیء محمد وسبق شروع الدرس وانما ذلک بمحض الصدفه المتکرره.
ومن لم یتنور بنور العلم والمعرفه کثیرا ما یقع فی الغلط فیظن فی کثیر من الاتفاقیات انها قضایا لزومیه لمجرد تکرر المصادفه.
للمنفصله تقسیمان :
أ - العنادیه والاتفاقیه (1)
وهذا التقسیم باعتبار طبیعه التنافی بین الطرفین کالمتصله فتنقسم الی :
1- «العنادیه» وهی التی بین طرفیها تناف وعناد حقیقی بأن تکون ذات النسبه فی کل منهما تنافی وتعاند ذات النسبه فی الآخر نحو «العدد الصحیح اما أن یکون زوجا آو فردا».
2- «الاتفاقیه» وهی التی لا یکون التنافی بین طرفیها حقیقیا ذاتیا
ص: 184
وانما یتفق أن یتحقق احدهما بدون الآخر لامر خارج عن ذاتهما نحو : «اما أن یکون الجالس فی الدار محمدا أو باقرا» اذا اتفق ان علم ان غیرهما لم یکن (1). ونحو : «هذا الکتاب اما أن یکون فی علم المنطق واما أن یکون مملوکا لخالد» اذا اتفق ان خالدا لا یملک کتابا فی علم المنطق واحتمل أن یکون هذا الکتاب المعین فی هذا العلم.(2)
ب - الحقیقیه ومانعه الجمع ومانعه الخلو (3)
وهذا التقسیم باعتبار امکان اجتماع الطرفین ورفعهما وعدم امکان ذلک فتنقسم الی :
1- «حقیقیه» وهی ما حکم فیها بتنافی طرفیها صدقا وکذبا فی الایجاب (4) وعدم تنافیهما کذلک فی السلب بمعنی انه لا یمکن اجتماعهما ولا ارتفاعهما فی الایجاب ویجتمعان ویرتفعان (5) فی السلب.
مثال الایجاب العدد الصحیح اما أن یکون زوجا أو فردا فالزوج والفرد لا یجتمعان ولا یرتفعان.
مثال السلب - لیس الحیوان اما أن یکون ناطقا واما أن یکون قابلا للتعلیم (6) فالناطق والقابل للتعلیم یجتمعان فی الانسان ویرتفعان فی غیره. ..
ص: 185
وتستعمل الحقیقیه فی القسمه (1) الحاصره (2) : الثنائیه وغیرها. واستعمالها أکثر من ان یحصی.
2- «مانعه جمع» (3) وهی ما حکم فیها بتنافی طرفیها أو عدم تنافیهما صدقا لا کذبا بمعنی انه لا یمکن اجتماعهما ویجوز أن یرتفعا معا فی الایجاب ویمکن اجتماعهما ولا یمکن ارتفاعهما فی السلب (4).
مثال الایجاب اما أن یکون الجسم أبیض أو اسود. فالابیض والاسود لا یمکن اجتماعهما فی جسم واحد ولکنه یمکن ارتفاعهما فی الجسم الاحمر.
مثال السلب لیس اما أن یکون الجسم غیر أبیض او غیر اسود فان غیر الابیض وغیر الاسود یجتمعان فی الاحمر ولا یرتفعان فی الجسم الواحد بان لا یکون یغر أبیض ولا غیر أسود بل یکون أبیض واسود. وهذا محال.
وتستعمل مانعه الجمع فی جواب من یتوهم امکان الاجتماع بین شیئین کمن یتوهم ان الامام یجوز أن یکون عاصیا لله فیقال له : «ان الشخص اما أن یکون اماما أو عا یاالله» ومعناه ان الامامه والعصیان لا یجتمعان وان جاز أن یرتفعا بان یکون شخص واحد لیس اماما وعاصبا. هذا فی الموجبه.
وأما فی السالبه فتستعمل فی جواب من یتوهم استحاله اجتماع شیئین کمن یتوهم امتناع اجتماع النبوه والامامه فی بیت واحد فیقال له
ص: 186
«لیس اما أن یکون البیت الواحد فیه نبوه أو امامه» ومعناه ان النبوه والامامه لا مانع من اجتماعهما فی بیت واحد.
3- «مانعه خلو» (1) وهی ما حکم فیها بتنافی طرفیها أو عدم تنافیهما کذبا لا صدقا بمعنی أنه لا یمکن ارتفاعهما ویمکن اجتماعهما فی الایجاب ویمکن ارتفاعهما ولا یمکن اجتماعهما فی السلب (2) :
مثال الایجاب الجسم اما أن یکون غیر أبیض او غیر أسود ای انه لا یخلو من احدهما وان اجتمعا. ونحو «اما أن یکون الجسم فی الماء أو لا یغرق» فانه یمکن اجتماعهما بان یکون فی الماء ولا یغرق (3) ولکن لا یخلو الواقع من احدهما لامتناع أن لا یکون الجسم فی الماء ویغرق.
مثال السلب لیس اما أن یکون الجسم أبیض واما أن یکون اسود ومعناه ان الواقع قد یخلو من احدهما وان کانا لا یجتمعان.
وتستعمل مانعه الخلو الموجبه فی جواب من یتوهم امکان أن یخلو الواقع من الطرفین کمن یتوهم أنه یمکن ان یخلو الشیء من أن یکون عله ومعلولا فیقال له : «کل شیء لا یخلو اما أن یکون عله أو معلولا» وان جاز ان یکون شیء واحد عله ومعلولا معا : عله لشیء ومعلولا لشیء آخر.
وأما السالبه فتستعمل فی جواب من یتوهم ان الواقع لا یخلو من الطرفین کما یتوهم انحصار أقسام الناس فی عاقل لا دین له ودیّن لا عقل له فیقال له : «لیس الانسان اما أن یکون عاقلا لا دین له أو دیّنا لا عقل له» بل یجوز أن یکون شخص واحد عاقلا ودینا معا.
ص: 187
قد یغفل المبتدیء عن بعض القضایا فلا یسهل علیه الحالقها بقسمها من أنواع القضایا لا سیما فی التعبیرات الدارجه فی ألسنه المؤلفین التی لم توضع بصوره فنیه مضبوطه کما تقتضیها قواعد المنطق (1). وهذه الغفله قد توقعه فی الغلط عند الاستدلال أو لا یهتدی الی وجه الاستدلال فی کلام غیره. وتکثر هذه الغفله فی الشرطیات.
فلذلک وجب التنبیه علی أمور تنفع فی هذا الباب نرجو ان یستعین بها المبتدیء.
1- تالیف الشرطیات
ان الشرطیه تتألف من طرفین هما قضیتان بالاصل والمنفصله بالخصوص قد تتألف من ثلاثه أطراف فأکثر. فالطرفان أو الاطراف التی هی القضایا بالاصل قد تکون من الحملیات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات بأن تتألف المتصله مثلا حملیه ومتصله. وترتقی أقسام تألیف الشرطیات الی وجوه کثیره لا فائده فی احصائها. وعلی الطالب أن یلاحظ ذلک بنفسه ولا یغفل عنه فقد ترد علیه شرطیه مؤلفه من متصله ومنفصله فیظن انها أکثر من قضیه. وللتوضیح ندکر بعض الوجوه وأمثلتها :
فمثلا قدتتألف المتصله من حملیه ومتصله نحو : (ان کان العلم سببا
ص: 188
للسعاده فان کان الانسان عالما کان سعیدا) فان المقدم فی هذه القضیه حملیه والتالی متصله وهو ان کان الانسان عالما کان سعیدا.
وقد تتألف المتصله من حملیه ومنفصله نحو : «اذا کان اللفظ مفردا فإما ان یکون اسما او فعلا او حرفا» فالمقدم حملیه والتالی منفصله ذات ثلاثه أطراف.
وقد تتألف المنفصله من حملیه ومتصله نحو «اما أن لا تکون حیلوله الارض مسببا (1) لخسوف القمر او اذا حالت الارض بین القمر والشمس کان القمر منخسفا».
وهکذا قد تتألف المتصله أو المنفصله من متصلتین او منفصلتین او متصله ومنفصله ویطول ذکر امثلتها.
ثم ان الشرطیه التی تکون طرفا فی شرطیه أیضا تألیفها یکون من الحملیات او الشرطیات او المختلفات وهکذا فتنبه لذلک.
2- المنحرفات (2)
ومن الموهمات فی القضایا انحراف القضیه عن استعمالها الطبیعی ووضعها المنطقی فیشتبه حالها بأنها من أی نوع ومثل هذه تسمی «منحرفه».
وهذا الانحراف قد یکون فی الحملیه کما لو اقترن سورها بالمحمول مع أن الاستعمال الطبیعی أن یقرن بالموضوع کقولهم : الانسان بعض الحیوان أو الانسان لیس کل الحیوان. وحق الاستعمال فیهما أن یقال : بعض الحیوان انسان. ولیس کل حیوان انسانا.
ص: 189
وقد یکون الانحراف فی الشرطیه کما لو خلت عن ادوات الاتصال والعناد ، فتکون بصوره حملیه وهی فی قوه الشرطیه نحو «لاتکون الشمس طالعه أو یکون النهار موجودا» فهی اما فی فوه المتصله (1) وهی قولنا : کلما کانت الشمس طالعه کان النهار موجودا واما فی قوه المنفصله وهی قولنا : اما ان لا تکون الشمس طالعه واما أن یکون النهار موجودا.
ونحو «لیس یکون النهار موجودا الا والشمس طالعه» وهی أیضا فی قوه المتصله او (2) المنفصله المتقدمتین. ونحو «لا یجتمع المال الا من شح أو حرام» فانها فی قوه المنفصله وهی قولنا : إما ان یجتمع المال من شح او من حرام أو فی قوه المتصله وهی قولنا : إن اجتمع المال فاجتماعه اما من شرح أو من حرام. وهذه متصله مقدمها حملیه وتالیها منفصله بالاصل.
وعلی الطالب أن یلاحظ ویدقق القضایا المستعمله فی العلوم فانها کثیرا ما تکون منحرفه عن أصلها فیغفل عنها. ولیستعمل فطنته فی ارجاعها الی أصلها.
1- کیف ترد هذه القضیه الی أصلها «لیس للانسان الا ما سعی»؟
الجواب : ان هذه قضیه فیها حصر فهی تنحل الی حملیتین موجبه
ص: 190
وسالبه فهی منحرفه. والحملیتان هما : کل انسان له نتیجه سعیه. ولیس للانسان ما لم یسع الیه.
2- من أی القضایا قوله : «ازری بنفسه من استشعر الطمع»؟
الجواب : انها قضیه منحرفه عن متصله (1) وهی فی قوه قولنا : کلما استشعر المرء الطمع ازری بنفسه.
3- کیف ترد هذه القضیه الی أصلها : «ما خاب من تمسک بک».
الجواب : انها منحرفه عن حملیه موجبه کلیه (2) وهی : کل من تمسک بک لا یخیب.
1- لو قال القائل : «کلما کان الحیوان مجترا کان مشقوق الظلف» أو قال : «کلما کان الانسان قصیرا کان ذکیا» فماذا نعد هاتین القضیتین من اللزومیات أو من الاتفاقیات؟
2- بین نوع هذه القضایا وارجع المنحرفه الی أصلها.
أ - اذا ازدحم الجواب خفی الصواب.
ب - اذا کثرت المقدره قلت الشهوه.
ج - من نال استطال.
د - رضی بالذل من کشف عن ضره.
ه- - انما یخشی الله من عباده العلماء. (3)
3- قولهم «الدهر یومان یوم لک ویوم علیک» (4) من أی أنواع
ص: 191
القضایا. واذا کانت منحرفه فارجعها الی أصلها وبین نوعها.
4- من أی القضایا قول علی علیه السلام «لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا». (1) واذا کانت منحرفه فأرجعها الی أصلها وبین نوعها.
الخلاصه :
ص: 192
کثیرا ما یعانی فیلتجیء الباحث مشقه فی البرهان علی مطلوبه مباشره بل قد یمتنع علیه ذلک احیانا فیلتجیء الی البرهان علی قضیه أخری لها نسبه مع القضیه المطلوبه لیقارنها بها : فقد یحصل له من العلم بصدق القضیه المبرهن علیها العلم بکذب القضیه المطلوبه أو بالعکس. وذلک اذا کان هناک تلازم بین صدق احداهما وکذب الاخری. وقد یحصل له من العلم بصدق القضیه المبرهن علیها العلم بصدق القضیه المطلوبه أو من العلم بکذب الاولی العلم بکذب الثانیه. وذلک اذا کان صدق الاولی یستلزم صدق الثانیه أو کان کذبها یستلزم کذبها.
فلا بد للمنطقی قبل الشروع فی مباحث الاستدلال وبعد إ لمامه بجمله من القضایا أن یعرف النسب بینها حتی یستطیع ان یبرهن علی مطلوبه أحیانا من طریق البرهنه علی قضیه أخری لها نسبتها مع القضیه المطلوبه فینتقل ذهنه من القضیه المبرهن علی صدقها او کذبها الی صدق أو کذب القضیه التی یحاول تحصیل العلم بها.
ص: 193
والمباحث التی تعریف بها النسب بین القضایا هی مباحث التناقض والعکس المستوی وعکس النقیض وملحقاتها. وتسمی «احکام القضایا». ونحن نشرع ان شاء الله تعالی فی هذه المباحث علی هذا الترتیب المتقدم.
قلنا فی التمهید : ان کثیرا ما تمس الحاجه الی الاستدلال علی قضیه لیست هی نفس القضیه المطلوبه. ولکن العلم بکذبها یلزمه العلم بصدق القضیه المطلوبه او بالعکس عندما یکون صدق احداهما یلزم کذب الاخری.
والقضیتان اللتان لهما هذه الصفه هما القضیتان المتناقضتان فاذا أردت مثلا أن تبرهن علی صدق القضیه «الروح موجوده» مع فرض انک لا تتمکن علی ذلک مباشره فیکفی ان تبرهن علی کذب نقیضها وهو «الروح لیست موجوده» فاذا علمت کذب هذا النقیض لا بد أن تعلم صدق الاولی لان النقیضین لا یکذبان معا. واذا برهنت علی صدق النقیض لا بد أن تعلم صدق لان النقیضین لا یکذبان معا. واذا برهنت علی صدق النقیض لا بد ان تعلم کذب الاولی لان النقیضین لا یصدقان معا.
وربما یظن أن معرفه نقیض القضیه أمر ظاهر کمعرفه نقائض المفردات کالانسان واللانسان التی یکفی فیها الاختلاف بالایجاب والسلب. ولکن الامر لیس بهذه السهوله اذ یجوز أن تکون الموجبه والسالبه صادقتین معا مثل : بعض الحیوان انسان وبعض الحیوان لیس بانسان. ویجوز أن تکونا کاذبتین معا مثل : کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان.
ص: 194
وعلیه لا غنی للباحث عن الرجوع الی قواعد التناقض المذکوره فی علم المنطق لتشخیص نقیض کل قضیه
قد عرفت فیما سبق المقصود من التناقض الذی هو أحد أقسام التقابل ولنضعه هنا بعباره جامعه فنیه فی خصوص القضایا فنقول «تناقض القضایا : اختلاف فی القضیتین یقتضی لذاته أن تکون احداهما صادقه والاخری کاذبه».
ولا بد من قید «لذاته» فی التعریف لانه ربما یقتضی اختلاف القضیتین تخالفهما فی الصدق والکذب ولکن لا لذات الاختلاف بل لامر آخر مثل : کل انسان حویان ولا شیسء من الانسان بحیوان فانه لما کان الموضوع أخص من المحمول صدقت احدی الکلیتین وکذبت الاخری. أما لو کان الموضوع أعم من المحمول لکذبا معا نحو کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان کما تقدم.
ونعنی بالاختلاف الذی یقتضی تخالفهما فی الصدق هو الاختلاف الذی یقتضی ذلک فی أیه ماده کانت القضیتان ومهما کانت النسبه بین الموضوع والمحمول کالاختلاف بین الموجبه الکلیه والسالبه الجزئیه.
و اختلافهما فی أمور ثلاثه :
تسمی الامور التی یجب اتحاد القضیتین المتناقضتین فیها «الوحدات الثمان» وهی ما یأتی :
1- «الموضوع» فلو اختلفا فیه لم یتناقضا مثل : العلم نافع الجهل لیس بنافع.
2- «المحمول» فلو اختلفا فیه لم یتناقضا مثل : العلم نافع العلم لیس بضار.
3- «الزمان» (1) فلا تناقض بین «الشمس مشرقه» أی فی النهار وبین «الشمس لیست بمشرقه» أی فی اللیل.
4- «المکان» فلا تناقض بین «الارض مخصبه» أی فی الریف وبین «الارض لیست بمخصبه» أی فی البادیه.
5- «القوه والفعل» أی لا بد من اتحاد القضیتین فی القوه والفعل فلا تناقض بین «محمد میت» أی بالقوه وبین «محمد لیس بمیت» أی بالفعل.
6- «الکل والجزء» فلا تناقض بین «العراق مخصب» أی بعضه وبین «العراق لیس بمخصب» أی کله.
7- «الشرط» فلا تناقض بین «الطالب ناجح آخر السنه» أی ان اجتهد وبین «الطالب غیر ناجح» أی اذا لم یجتهد.
8- «الاضافه» فلا تناقض بین «الاربعه نصف» أی بالاضافه الی الثمانیه وبین «الاربعه لیست بنصف» أی بالاضافه الی العشره.
ص: 196
تنبیه
هذه الوحدات الثمان هی المشهوره بین المناطقه. وبعضهم یضیف (1) الیها «وحده الحمل» من ناحیه کونه حملا أولیا أو حملا شایعا. وهذا الشرط لازم فیجب لتناقض القضیتین أن یتحدا فی الحمل فلو کان الحمل (2) فی إحداهما أولیا وفی الاخری شایعا فانه یجوز أن یصدقا معا مثل قولهم «الجزئی جزئی» أی بالحمل الاولی «الجزئی لیس بجزئی» أی بالحمل الشایع لان مفهوم الجزئی من مصادیق مفهوم الکلی فانه یصدق علی کثیرین.
الاختلاف (3)
قلنا : لا بد من اختلاف القضیتین المتناقضتین فی أمور ثلاثه. وهی «الکم والکیف والجهه».
أما الاختلاف بالکم والکیف فمعناه ان احداهما اذا کانت موجبه کانت الاخری سالبه واذا کانت کلیه کانت الثانیه جزئیه. وعلیه.
الموجبه الکلیه ... نقیض .... السالبه الجزئیه
الموجبه الجزئیه ... نقیض .... السالبه الکلیه
ص: 197
لانهما لو کانتا موجبتین أو سالبتین لجاز أن یصدقا أو یکذبا معا. ولو کانت کلیتین لجاز ان یکذبا معا کما لو کان الموضع أعم علی ما مثلنا سابقا. ولو کانتا جزئیتین لجاز أن یصدقا معا کما لو کان الموضوع أیضا أعم. نحو : بعض المعدن حدید. وبعض المعدن لیس بحدید.
أما الاختلاف بالجهه فأمر یقتضیه طبع التناقض کالاختلاف بالایجاب والسلب لأن نقیض کل شیء رفعه فکما یرفع الایجاب بالسلب والسلب بالایجاب فلا بد من رفع الجهه بجهه تناقضها.
ولکن الجهه التی ترفع جهه أخری قد تکون من احدی الجهات المعرفه فیکون لها نقیض صریح مثل رفع الممکنه العامه بالضروریه وبالعکس لان الامکان هو سلب الضروره. (1)
وقد لا تکون من الجهات المعروفه التی لها عندنا اسم معروف فلا بد أن نلتمس لها جهه من الجهات المعروفه تلازمها فنطلق علیها(2) اسمها (3) فلا یکون نقیضا صریحا بل لازم النقیض.
مثلا «الدائمه» تناقضها «المطلقه العامه» ولکن لا بالتناقض الصریح بل احداهما لازمه لنقیض الاخری فاذا قلت : «الارض متحرکه دائما» فنقیضها الصریح سلب الدوام ولکن سلب الدوام لیس من الجهات المعروفه فنلتمس له جهه لازمه فنقول : لازم عدم الدوام أن سلب التحرک عن الارض حاصل فی زمن من الازمنه أی «ان الارض لیست متحرکه بالفعل». وهذه مطلقه عامه تکون لازمه لنقیض الدائمه.
واذا قلت : «کل انسان کاتب بالفعل» فنقیضها السریع ان الانسان لم
ص: 198
تثبت له لاکتابه کذلک أی بالفعل. ولازم ذلک دوام السلب أی «ان بعض الانسان لیس بکاتب دائما» وهذه دائمه وهی لازمه لنقیض المطلقه العامه.
ولا حاجه الی ذکر تفصیل نقائض الموجهات فلتطلب من المطولات ان ارادها الطالب علی انه فی غنی عنها وننصحه ألا یتعب نفسه بتحصیلها فانها قلیله الجدوی.
التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد
تقدم ان التناقض فی المحصورات الاربع یقع بین الموجبه الکلیه والسالبه الجزئیه وبین الموجبه الجزئیه والسالبه الکلیه أی بین المختلفتین فی الکم والکیف. ویبقی أن تلاحظ النسبه بین البواقی أی بین المختلفتین بالکم فقط أو بالکیف فقط ومعرفه هذه النسب تنفع أیضا فی الاستدلال علی قضیه لمعرفه قضیه أخری لها تسیبه معها کما سیأتی.
وعلیه نقول : المحصورتان ان اختلفتا کما وکیفا فهما المتناقضتان وقد تقدم التناقض. وان اختلفتا فی احدهما فقط فعلی ثلاثه أقسام.
1- «المتداخلتان» (1) وهما المختلفتان فی الکم دون الکیف أعنی الموجبتین أو السالبتین. وسمیتا متداخلتین لدخول احداهما فی الاخری لأن الجزئیه داخله فی الکلیه.
ومعنی ذلک : ان الکلیه اذا صدقت صدقت الجزئیه المتحده معها فی الکیف ولا عکس. ولازم ذلک ان الجزئیه اذا کذبت کذبت الکلیه المتحده معها فی الکیف ولا عکس.
ص: 199
مثلا «کل ذهب معدن» فانها صادقه ولابد أن تصدق معها «بعض الذهب معدن» قطعا. ومثل «بعض الذهب اسود» فانها کاذبه ولا بد أن تکذب معها «کل ذهب اسود».
2- «المتضادتان»(1)وهما المختلفتان فی الکیف دون الکم وکانتا کلیتین. وسمیتا متضادتین لانهما کالضدین یمتنع صدقهما معا ویجوز أن یکذبا معا.
ومعنی ذلک أنه اذا صدقت احداهما لا بد أن تکذب الاخری ولا عکس أی لو کذبت احداهما لا یجب أن تصدق الاخری.
فمثلا اذا صدق «کل ذهب معدن» یجب أن یکذب «لا شیء من الذهب بمعدن».
ولکن اذا کذب «کل معدن ذهب» لا یجب أن یصدق «لا شیء من المعدن بذهب» بل هذه کاذبه فی المثال.
3- «الداخلتان تحت التضاد» (2) وهما المختلفتان فی الکیف دون الکم وکانتا جزئیتین. وانما سمیتا داخلتین تحت التضاد لا نهما داخلتان تحت الکلیتین (3) کل منهماتحت الکلیه المتفقه معها فی الکیف من جهه ولا نهما علی عکس الضدین فی الصدق والکذب أی انهما یمتنع اجتماعهما علی الکذب ویجوز أن یصدقا معا.
ومعنی ذلک : انه اذا کذبت احداهما لابد أن تصدق الاخری ولا عکس أی انه لو صدقت احداهما لا یجب أن تکذب الاخری.
فمثلا اذا کذب «بعض الذهب اسود» فانه یجب أن یصدق (بعض
ص: 200
الذهب لیس بأسود). ولکن اذا صدق «بعض المعدن ذهب» لا یجب أن یکذب «بعض المعدن لیس بذهب» بل هذه صادقه فی المثال.
وقد جرت عاده المنطقیین من القدیم أن یضعوا لتناسب المحصورات جمیعا لأجل توضیحها لوحا علی النحو الآتی :
ص: 201
سبق فی أول هذا الفصل ان قلنا : ان الباحث قد یحتاج للاستدلال علی مطلوبه الی أن یبرهن علی قضیه اخری لها علاقه مع مطلوبه یستنبط من صدقها صدق القضیه المطلوبه للملازمه بینهما فی الصدق. وهذه الملازمه واقعه بین کل قضیه و «عکسها المستوی» وبینها وبین «عکس نقیضها». فنحن الآن نبحث عن القسمین :
أما العکس المستوی فهو : «تبدیل طرفی القضیه مع بقاء الکیف والصدق». أی ان القضیه المحکوم بصدقها تحول الی قضیه تتبع الاولی فی الصدق وفی الایجاب والسلب بتبدیل طرفی الاولی بأن یجعل موضوع الاولی محمولا فی الثانیه والمحمول موضوعا أو المقدم تالیا والتالی مقدما.
وتسمی الاولی «الاصل» والثانیه «العکس المستوی». فکلمه «العکس» هنا لها اصطلاحان : اصطلاح فی نفس التبدیل واصطلاح فی القضیه التی وقع فیها التبدیل.
ص: 202
ومعنی ان العکس تابع للاصل فی الصدق : أن الاصل اذا کان صادقا وجب صدق العکس. ولکن لا یجب أن یتبعه فی الکذب فقد یکذب الاصل والعکس صادق. ولازم ذلک ان الاصل لا یتبع عکسه فی الصدق ولکن یتبعه فی الکذب فاذا کذب العکس کذب الاصل لانه لو صدق الاصل یلزم منه صدق العکس والمفروض کذبه.
فهنا قاعدتان تنفعان فی الاستدلال :
1- اذا صدق الاصل صدق عکسه.
2- اذا کذب العکس کذب اصله.
وهذه القاعده الثانیه متفرعه علی الاولی. کما علمت.
علمنا ان العکس انما یحصل بشروط ثلاثه : تبدیل الطرفین وبقاء الکیف وبقاء الصدق. أما الکم فلا یشترط بقاؤه وانما الواجب بقاء الصدق وهو قد (2) یقتضی بقاء الکم فی بعض القضایا وقد (3) یقتضی عدمه فی البعض الآخر.
والمهم فیما یأتی معرفه القضیه التی یقتضی بقاء الصدق فی عکسها بقاء الکم أو عدم بقائه.
ولو تبدل الطرفان وکان الکیف باقیا. ولکن لم یبق الصدق فلا یسمی ذلک عکسا. بل یسمی «انقلابا».
تنعکس کنفسها. فاذا قلت :
کل ح ب
فعکسها
ع ب ح
وع ح ب
فعکسها
ع ب ح
ولا ینعکسان
الی
کل ب ح
البرهان :
«1» فی الکلیه : أن المحمول فیها اما ان یکون أعم من الموضوع أو مساویاله. وعلی التقدیرین تصدق الجزئیه قطعا لان الموضوع فی التقدیرین یصدق علی بعض افراد المحمول فاذا قلت :
کل ماء مسائل
یصدق
بعض السائل ماء
وکل انسان ناطق
یصدق
بعض الناطق انسان
ولکن لا تصدق الکلیه علی کل تقدیر لان الموضوع فی التقدیر الاول لا یصدق علی جمیع أفراد المحمول لانه أخص من المحمول فاذا قلت :
«کل سائل ماء» فالقضیه کاذبه وهو المطلوب.
«2» وفی الجزئیه : اما أن یکون المحمول أعم مطلقا من الموضوع أو اخص مطلقا او اعم من وجه او مساویا. وعلی بعض هذه التقادیر وهو التقدیر الاول والثالث لا یصدق العکس موجبه کلیه لانه اذا کان المحمول أعم مطلقا أو من وجه فان الموضوع لا یصدق علی جمیع أفراد المحمول انما یصدق لو کان اخص او مساویا. أما عکسه الی الموجبه الجزئیه فانه یصدق علی کل تقدیر فاذا قلت :
بعض السائل ماء
یصدق
بعض الماء سائل
وبعض الماء سائل
یصدق
بعض السائل ماء
وبعض الطیر أبیض
یصدق
بعض الابیض طیر
وبعض الانسان ناطق
یصدق
بعض الناطق انسان
ص: 204
فیبقی الکم والکیف معا فاذا صدق قولنا : لا شیء من الحیوان بشجر صدق لا شیء من الشجر بحیوان
والبرهان واضح : لان السالبه الکلیه لا تصدق الاّ مع تباین الموضوع والمحمول تباینا کلیا. والمتباینان لا یجتمعان أبدا فیصح سلب کل منهما عن جمیع أفراد الآخر سواء جعلت هذا موضوعا أو ذاک موضوعا.
وللتدریب علی اقامه البراهین من طریق النقیض والعکس نقیم البرهان علی هذا الامر بالصوره الآتیه :
المفروض
لا ب ح
قضیه صادقه
المدعی
لا ح ب
صادقه أیضا
البرهان :
لو لم تصدق
لا ح ب
لصدق نقیضها
ع ح ب
ولصدق
ع ب ح
(العکس المستوی
للنقیض)
واذا لا حظنا هذا العکس المستوی «ع ب ح» ونسبناه الی الأصل «لا ب ح» وجدناه نقیضاله فلو کان «ع ب ح» صادقا وجب أن یکون «لا ب ح» کاذبا مع ان المفروض صدقه.
فوجب ان تکون
لا ح ب
صادقه
وهو المطلوب
تعقیب
بهذا البرهان تعرف الفائده فی النقیض والعکس المستوی عند الاستدلال. لأنا لا بد أن نرجع فی هذا البرهان الی الوراء فنقول :
ص: 205
المفروض ان
لا ب ح
صادقه
فتکذب
ع ب ح
نقیضها
وهذا النقیض عکس
ع ح ب
فیکذب أیضا
لا نه اذا کذب العکس کذب الاصل
«القاعده الثانیه»
واذا کذب هذا الاصل اعنی
ع ح ب
صدق نقیضه
لا ح ب
وهو المطلوب
فاستفدت «تاره» من صدق الاصل کذب نقیضه و «أخری» من کذب العکس کذب أصله و «ثالثه» من کذب الاصل صدق نقیضه.
وسیمر علیک هذا الاصتدلال کثیرا فدقق فیه جیدا وعلیک باتقانه.
أی لا تنعکس أبدا لا الی کلیه ولا الی جزئیه لأنه یجوز أن یکون موضوعها اعم من محمولها مثل «بعض الحیوان لیس بانسان». والاخص لا یجوز سلب الاعم عنه بحال من الاحوال لا کلیا ولا جزئیا لأنه کلما صدق الاخص صدق الاعم معه فکیف یصح سلب الأعم عنه فلا یصدق قولنا «لا شیء من الانسان بحیوان» ولا قولنا «بعض الإنسان لیس بحیوان».
والشرطیه : ولکن عند التأمل نجد أن المنفصله لا ثمره لعکسها لانها أقصی ما تدل علیه تدل علی (1) التنافی بین المقدم والتالی. ولا ترتیب طبیعی بینهما فانت بالخیار فی جعل ایهما مقدما والثانی تالیا من دون أن یحصل فرق فی البین فسواء ان قلت : العدد اما زوج أو فرد أو قلت : العدد اما فرد أو زوج فان مؤداهما واحد.
فلذا قالوا : المنفصله لا عکس لها. أی لا ثمره فیه.
نعم لو حولتها الی حملیه فان احکام الحملیه تشملها کما لو قلت فی المثال مثلا : العدد ینقسم الی زوج وفرد (2) فانها تنعکس الی قولنا : ما ینقسم الی زوج وفرود عدد.
وهو العکس الثانی للقضیه الذی یستدل بصدقها علی صدقه. وله طریقتان.
1- طریقه القدماء (3) ویسمی «عکس النقیض الموافق» لتوافقه مع أصله فی الکیف وهو «تحویل القضیه الی أخری موضوعها نقیض محمول الاصل ومحمولها نقیض موضوع الاصل مع بقاء الصدق والکیف».
ص: 207
وبالاختصار هو : «تبدیل نقیضی الطرفین مع بقاء الصدق والکیف». فالقضیه : کل کاتب انسان تحول بعکس النقیض الموافق الی : کل «لا انسان» هو «لا کاتب»
2- طریقه المتأخرین (1) ویسمی «عکس النقیض المخالف» لتخالفه مع أصله فی الکیف وهو «تحویل القضیه الی أخری موضوعها نقیض محمول الاصل ومحمولها عین موضوع الاصل مع بقاء الصدق دون الکیف».
فالقضیه : کل کاتب انسان تحول بعکس النقیض المخالف الی : لا شیء من «اللانسان» بکاتب
حکم السوالب هنا حکم الموجبات فی العکس المستوی وحکم الموجبات حکم السوالب هناک أی ان :
1- السالبه الکلیه تنعکس جزئیه : سالبه فی الموافق وموجبه فی المخالف. (2)
2- السالبه الجزئیه تنعکس جزئیه أیضا : سالبه فی الموافق موجبه فی المخالف. (3)
3- الموجبه الکلیه تنعکس کلیه : موجبه فی الموافق سالبه فی المخالف. (4)
4- الموجبه الجزئیه لا تنعکس اصلا بعکس النقیض. (5)
ص: 208
البرهان
ولا بد من اقامه البرهان علی کل واحد من تلک الاحکام السابقه وفی هذه البراهین تدریب للطالب علی الاستفاده من النقیض والعکس فی الاستدلال وقد استعملنا الاسلوب المتبع فی الهندسه النظریه لإقامه البرهان. فمن ألف اسلوب الکتب الهندسیه یسهل علیه ذلک. وقد تقدم مثال منه فی البرهان علی عکس السالبه الکلیه بالعکس المستوی موضحا (1).
ویجب أن یعلم انا نرمز للنقیض بحرف علیه فتحه (2) للاختصار وللتوضیح. فی کل ما سیأتی علی هذا النحو :
بَ ..................... نقیض الموضوع
حَ .................... نقیض المحمول
فلاجل اثبات عکس السالبه الکلیه بعکس النقیض نقیم برهانین : برهانا علی عکسها بالموافق وبرهان علی عکسها بالمخالف فنقول :
«أولا» المدعی انها تنعکس سالبه جزئیه بعکس النقیض الموافق ولا تنعکس سالبه کلیه فهنا مطلوبان أی انه اذا صدقت.
لا ب ح
صدقت
س حَ بَ
«المطلوب الاول»
ولا تصدق
لا حَ بَ
«المطلوب الثانی»
البرهان :
ان من المعلوم :
ص: 209
1- ان السالبه الکلیه ال تصدق الا اذا کان بین طرفیها تباین کلی. وهذا بدیهی.
2- ان النسبه بین نقیضی المتباینین هی التباین الجزئی وقد تقدم البرهان علی ذلک فی بحث النسب فی الجزء الاول. (1)
3- ان مرجع التباین الجزئی الی سالبتین جزئیتین کما ان مرجع التباین الکلی الی سالبتین کلیتین. وهذا بدیهی أیضا.
وینتج من هذه المقدمات الثلاث أنه :
اذا صدق
لا ب ح
(أی یکون بین الطرفین
تباین کلی)
صدقت
س بَ حَ-
السالبه الجزئیه بین النقیضین
وصدقت أیضا
س حَ- بَ
السالبه الجزئیه بین النقیضین
وهو «المطلوب الاول»
ثم یفهم من المقدمه الثانیه ان التباین الکلی لا یتحقق دائما بین نقیضی المتباینین اذ ربما یکون بینهما العموم والخصوص من وجه.
أی ان السالبه الکلیه بین نقیضی المتباینین لا تصدق دائما.
أو فقل لا تصدق دائما
لا حَ- بَ
«المطلوب الثانی»
«ثانیا» المدعی ان السالبه الکلیه تنعکس موجبه جزئیه بعکس النقیض المخالف ولا تنعکس موجبه کلیه فهنا مطلوبان أی انه اذا صدقت :
لا ب ح
صدقت
ع حَ- ب
«المطلوب الاول»
ولا تصدق
کل حَ- ب
«المطلوب الثانی»
البرهان :
لما کان بین ب ، ح تباین کلی کما تقدم فمعناه أن احدهما
ص: 210
یصدق من نقیض الآخر.
أی ان ب یصدق مع حَ-
واذا تصادق ب وحَ-
صدق علی الاقل ع ح ب
«المطلوب الاول»
ثم انه تقدم ان نقیضی المتباینین قد تکون بینهما نسبه العموم والخصوص من وجه فیصدق علی هذا التقدیر :
حَ- مع ب
ولا یصدق حینئذ
حَ- مع ب
والا لاجتمع النقیضان ب ، بَ
فلا یصدق
کل حَ- ب
«المطلوب الثانی»
ولأجل اثبات عکس السالبه الجزئیه بعکس النقیض أیضا نقیم برهانین للموافق والمخالف فنقول :
«اولا» المدعی ان السالبه الجزئیه تنعکس سالبه جزئیه بعکس النقیض الموافق ولا تنعکس کلیه فهنا مطلوبان أی انه اذا صدقت :
س ب ح
صدقت
س حَ- بَ
«المطلوب الاول»
ولا تصدق
لا حَ- بَ
«المطلوب الثانی»
البرهان :
من المعلوم ان السالبه الجزئیه تصدق فی ثلاثه فروض :
1- ان یکون بین طرفیها عموم من وجه. وحینئذ یکون بین نقیضیهما تباین جزئی کما تقدم فی بحث النسب.
2- ان یکون بینهما تباین کلی وبین نقیضیهما أیضا تباین جزئی کما تقدم.
ص: 211
3- ان یکون الموضوع أعم مطلقا من المحمول فیکون نقیض المحمول أعم مطلقا من نقیض الموضوع.
وعلی جمیع هذه التقادیر الثلاثه تصدق السالبه الجزئیه :
س حَ بَ
«المطلوب الاول»
اما للتباین الجزئی بینهما أو لان نقیض ح أعم مطلقا من نقیض ب.
ثم علی بعض التقادیر یکون بین نقیضی الطرفین عموم وخصوص من وجه أو مطلقا فلا تصدق السالبه الکلیه :
لا حَ- بَ
«المطلوب الثانی»
«ثانیا» المدعی ان السالبه الجزئیه تنعکس موجبه جزئیه بعکس النقیض المخالف ولا تنعکس کلیه فهنا مطلوبان أی اذا صدقت :
س ب ح
صدقت
ع حَ- ب
«المطلوب الاول»
ولا تصدق
کل حَ- ب
«المطلوب الثانی»
البرهان :
تقدم ان علی جمیع التقادیر الممکنه للموضوع والمحمول فی السالبه الجزئیه اما أن یکون بین نقیضیهما تباین جزئی أو ان نقیض المحمول أعم مطلقا فیلزم علی القدیرین أن یصدق :
بعض حَ- بدون بَ
فیصدق
بعض حَ- مع ب
لا النقیضین (وهما
بَ ، ب) لا یرتفعان
أی یصدق
ع حَ- ب
«المطلوب الاول»
ثم ان نقیضی الموضوع والمحمول قد یکون بینهما عموم من وجه.
ص: 212
وقد تصدق
ع حَ- بَ
ویمکن تحویلها الی
س حَ- ب
صادقه
لان الاولی موجبه معدوله المحمول فیمکن جعلها سالبه محصله المحمول اذ السالبه المحصله المحمول أعم من الموجبه المعدوله المحمول اذا اتفقا فی الکم واذا صدق الاخص صدق الأعم قطعا فاذا کانت :
س حَ- ب
صادقه
کذب نقیضها
کل حَ- ب
«المطلوب الثانی»
ولا ججل اثبات عکس الموجبه الکلیه بعکس النقیض نقیم أیضا برهانین للموافق والمخالف فنقول :
«اولا» المدعی انها تنعکس موجبه کلیه بعکس النقیض الموافق أی انه اذا صدقت :
کل ب ح
«المفروض»
صدقت
کل حَ- بَ
«المطلوب»
البرهان :
لو لم تصدق
کل حَ- بَ
لصدقت
س حَ- بَ
نقیضها
فتصدق
س ب ح
عکس نقیضها الموافق
فتکذب
کل ب ح
نقیض العکس المذکور
وهذا خلف. أی خلف الفرض لان هذا «نقیض العکس المذکور» هو نفس الاصل المفروض صدقه.
فوجب ان تصدق
کل حَ- بَ
«وهو المطلوب»
ص: 213
«ثانیا» المدعی ان الموجبه الکلیه تنعکس سالبه کلیه بعکس النقیض المخالف أی انه اذا صدقت :
کل ب ح
«المفروض»
صدقت
لا حَ- ب
«المطلوب»
البرهان :
لولم تصدق
لا حَ- ب
لصدقت
ع حَ- ب
نقیضها
فتصدق
ع ب حَ
عکسها المستوی
وهذه موجبه جزئیه معدوله المحمول فتحول الی سالبه جزئیه محصله المحمول وقد تقدم فیحدث أن :
س ب ح
فتکذب
کل بَ حَ-
نقیضها
وهذا خلف لانه الاصل المفروض صدقه
فوجب ان تصدق
لا حَ- ب
«وهو المطلوب»
یکفینا للبرهنه علی عدم انعکاس الموجبه الجزئیه بعکس النقیض الموافق والمخالف مطلقا أن نبرهن علی عدم انعکاسها الی الجزئیه. وبطریق أولی یعلم عدم انعکاسها الی الکلیه لأنه تقدم ان الجزئیه داخله فی الکلیه فاذا کذبت الجزئیه کذبت الکلیه. وعلیه فنقول :
«اولا» المدعی ان الموجبه الجزئیه لا تنعکس الی موجبه جزئیه بعکس النقیض الموافق.
فاذا صدقت
ع ب ح
لا یلزم ان تصدق
ع حَ- بَ
ص: 214
البرهان :
من موارد صدق الموجبه الجزئیه أن یکون بین طرفیها عموم من وجه فیکون حینئذ بین نقیضیهما نسبه التباین الجزئی الذی هو أعم من التباین الکلی والعموم من وجه فیصدق علی تقدیم التباین الکلی :
لا حَ- بَ
فیکذب نقیضها
ع حَ- بَ
«وهو المطلوب»
«ثانیا» المدعی ان الموجبه الجزئیه لا تنعکس الی السالبه الجزئیه بعکس النقیض المخالف.
فاذا صدقت
ع ب ح
لا یلزم ان تصدق
س حَ- ب
البرهان :
قد تقدم علی تقدیم التباین الکلی بین نقیضی الطرفین فی الموجبه الجزئیه والسالبه الکلیه :
لا حَ- ب
فتصدق
کل حَ- ب
لان سلب السلب ایجاب
فیکذب نقیضها
س حَ- ب
«وهو المطلوب»
ولأجل أن یتضح لک عدم انعکاس الموجبه الجزئیه بعکس النقیض تدبر هذا المثال وهو «بعض اللانسان حیوان» فان هذه القضیه لا تنعکس بعکس النقیض الموافق الی «بعض اللاحیوان انسان» ولا الی «کل لا حیوان انسان» لا نهما کاذبتان لأنه لا شیء من اللاحیوان بانسان.
ولا تنعکس بالمخالف الی «لیس کل لا حیوان لا انسان» ولا الی «لا شیء من اللاحیوان بلا انسان» الانهما کاذبتان أیضا لأن کل لا حیوان هو لا انسان.
ص: 215
1- اذا کانت هذه القضیه «کل عاقل لا تبطره النعمه» صادقه. فبین حکم القضایا الآتیه فی صدقها أو کذبها. مع بیان السبب :
أ - بعض العقلاء لا تبطره النعمه.
ب - لیس بعض العقلاء لا تبطره النعمه.
ج - جیمع من لا تبطرهم النعمه عقلاء.
د - لا شخص من العقلاء لا تبطره النعمه.
ه- - کل من تبطره النعمه غیر عاقل.
و- لا شخص ممن تبطره النعمه بعاقل.
ز - بعض من لا تبطره النعمه عاقل.
2- اذا کانت هذه القضیه «بعض المعادن لیس یذوب بالحراره» کاذبه فاستخرج القضایا الصادقه والکاذبه التی تلزم من کذب هذه القضیه.
3- استدل (1) فخر المحققین فی شرحه «الایضاح» علی أن الماء یتنجس بالتغییر التقدیری بالنجاسه فقال : «ان الماء مقهور بالنجاسه عند التغییر التقدیری لانه کلما لم یصیر الماء مقهورا لم یتغیر بها علی تقدیر المخالفه (2). وینعکس النقیض الی قولنا : کلما تغیر الماء علی تقدیر المخالفه بالنجاسه کان مقهورا(3)».
فبین أی عکس نقیض هذا. وکیف استخراجه. ولا حظ ان القضیه المستعمله هنا شرطیه متصله.
ص: 216
من المباحث التی لا تقل شأنا عن العکوس فی استنباط صدق القضیه من صدق أصلها مباحث «النقض» فلا بأس بالتعرض لها الحاقا لها بالعکوس فنقول :
النقض : هو تحویل القضیه الی أخری لازمه لها فی الصدق مع بقاء طرفی القضیه علی موضعهما.(1) وهو علی ثلاثه أنواع :
1- أن یجعل نقیض موضوع(2) الاولی موضوعا للثانیه ونفس محمولها محمولا ویسمی هذا التحویل «نقض الموضوع» والقضیه المحوله «منقوضه الموضوع».
2- أن یجعل نفس موضوع الاولی موضوعا للثانیه ونقیض محمولها محمولا ویسمی التحویل «نقیض المحمول» والقضیه المحوله «منقوضه المحمول».
3- أن یجعل نقیض الموضوع موضوعا ونقیض المحمول محمولا.
ص: 217
ویسمی التحویل «النقض التام». والقضیه المحوله «منقوضه الطرفین».
ولنبحث عن قاعده کل واحد من هذه الانواع. ولنبدأ بقاعده نقض المحمول لأنه الباب للباقی کما ستعرف السر فی ذلک :
علینا لاستخراج منقوضه المحمول صادقه علی تقدیر صدق أصلها ان نغیر کیف القضیه ونستبدل محمولها بنقیضه. مع بقاء الموضوع علی حاله وبقاء الکم. ولا بد من اقامه البرهان علی منقوضه محمول کل واحده من المحصورات فنقول :
1- «الموجبه الکلیه» منقوضه محمولها سالبه کلیه نحو کل انسان حیوان فتحول بنقض محمولها الی : «لا شیء من الانسان بلا حیوان».
وللبرهان علی ذلک نقول :
اذا صدقت
کل ب ح
«المفروض»
صدقت
لا ب حَ-
«المطلوب»
البرهان :
اذا صدقت
کل ب ح
صدقت
لا حَ- ب
عکس نقیضها المخالف
وینعکس بالعکس المستوی الی
لا ب حَ-
وهو المطلوب
2- «الموجبه الجزئیه» منقوضه محمولها سالبه جزئیه نحو بعض الحیوان انسان فتتحول بنقض محمولها الی : «لیس کل حیوان لا انسان أی أنه إذا صدقت :
ع ب ح
«المفروض»
صدقت
س ب حَ-
«المطلوب»
ص: 218
البرهان :
لولم تصدق
س ب حَ-
لصدق نقیضها
کل ب حَ-
فتصدق
لا ب ح
«نقض المحمول»
فیکذب نقیضها
ع ب ح
ولکنه عن الاصل فهو خلاف الفرض.
فیجب ان یصدق
س ب حَ-
«وهو المطلوب»
3- «السالبه الکلیه» منقوضه محمولها موجبه کلیه نحو لا شیء من الماء بجامد فتتحول بنقض محمولها الی : «کل ماء غیر جامد».
أی انه اذا صدقت : -
لا ب ح
«المفروض»
صدقت
کل ب حَ-
«المطلوب»
البرهان :
لو لم تصدق
کل ب حَ-
لصدق نقیضها
س ب حَ-
فتصدق
ع ب ح
لأن سلب السلب ایجاب
فیکذب نقیضها
لا ب ح
ولکنه عین الاصل فهو خلاف الفرض.
فیجب ان یصدق
کل ب حَ-
«وهو المطلوب»
4- «السالبه الجزئیه» منقوضه محمولها موجبه جزئیه نحو لیس کل معدن
ذهبا فتتحول بنقض محمولها الی : «بعض المعدن غیر ذهب». أی انه اذا صدقت :
س ب ح
«المفروض»
صدقت
ع ب حَ-
«المطلوب»
ص: 219
البرهان :
اذا صدقت
س ب ح
«الاصل»
صدقت
ع حَ- ب
«عکس النقیض المخالف»
وینعکس بالعکس المستوی الی
ع ب حَ-
وهو المطلوب
«التنبیه الاول» (1) الطریق التی اتبعناها (2) فی البرهان علی منقوضه محمول الموجبه الکلیه والسالبه الجزئیه طریق جدیده فی البرهان ینبغی أن نسمیها الآن «طریقه تحویل الاصل» قبل مجیء بحث القیاس فتدخل فی أحد أقسامه (3) کالطریق السابقه التی سمیناها : «طریقه البرهان علی کذب النقیض».
وقد رأیت أننا فی هذه الطریقه «طریقه تحویل الاصل» أجرینا التحویلات التی سبقت معرفتنا لها علی الاصل ثم علی المحول من الاصل تباعا حتی انتهینا الی المطلوب : فقد رأیت فی الموجبه الکلیه أنا حولنا الاصل الی عکس النقیض المخالف فیصدق علی تقدیر صدق أصله ثم حولنا هذا العکس الی العکس المستوی فخرج لنا نفس المطلوب اعنی «منقوضه المحمول» فیصدق التحویل الثانی علی تقدیر .
ص: 220
صدق عکس نقیض الاصل «تحویل الاول» الصادق علی تقدیر صدق الاصل فیصدق التحویل الثانی علی تقدیر صدق الاصل وهذا هو المقصود اثباته فتوصلنا الی المطلوب بأخصر طریق.
وسنتبع هذه الطریق السهله فیما یأتی لنقض الموضوع والنقض التام ویمکن اجراؤها أیضا فی البرهان علی عکوس النقیض باستخدام منقوضه المحمول. وعلی الطالب أن یستعمل الحذق وینتبه الی أنه أی التحویلات ینبغی استخدامه حتی یتوصل الی مطلوبه.
«التنبیه الثانی» (1) وقد استعملنا فی عکس النقیض ونقض المحمول طریقتین (2) من التحویل الملازم للاصل فی الصدق وفی الحقیقه هما من باب نقض المحمول ولکن لبداهتهما استدللنا بهما قبل ان یأتی البرهان علی منقوضه المحمول ولذا لم نسمها بنقض المحمول وهما :
أ - «تحویل الموجبه المعدوله الی سالبه محصله المحمول موافقه لها فی الکم» لأن مؤداهما واحد وانما الفرق ان السلب محمول فی الموجبه والحمل مسلوب فی السالبه.
ب - تحویل السالبه المعدوله المحمول الی موجبه محصله المحمول موافقه لها فی الکم لان سلب السلب ایجاب. وهذا بدیهی واضح.
ص: 221
1- برهن علی نقض محمول الموجبه الکلیه بطریق البرهان علی کذب النقیض.
2- برهن علی نقض محمول السالبه الجزئیه بطریق البرهان علی کذب النقیض.
3- برهن علی نقض محمول السالبه الجزئیه بطریقه تحویل الاصل بأخذ عکس النقیض الموافق اولا ثم استمر الی أن تستخرج منقوضه المحمول.
4- جرب هل یمکن البرهان علی نقض محمول الموجبه الجزئیه بطریقه تحویل الاصل.
5- برهن علی نقض محمول السالبه الکلیه بطریقه تحویل الاصل. وانظر ماذا ستکون النتیجه وبین ما تجده.
6- برهن علی عکس النقیض المخالف والموافق لکل من المحصورات. عدا الموجبه الجزئیه بطریقه تحویل الاصل واستخدم لهذا الغرض قاعدتی نقض المحمول والعکس المستوی فقط.
7- جرب أن تبرهن علی عکس النقیض المخالف والموافق للموجبه الجزئیه بهذه الطریقه وانظر انک ستقف فلا تستطیع الوصول الی النتیجه فبین أسباب الوقوف.
لاستخراج «منقوضه الطرفین» صادقه علینا أن نستبدل بموضوع
ص: 222
القضیه الاصلیه نقیضه فنجعله موضوعا وبمحمولها نقیضه فنجعله محمولا مع تغییر الکم دون الکیف.
ولاستخراج «منقوضه الموضوع» صادقه علینا أن نستبدل بموضوع القضیه الاصلیه نقیضه فنجعله موضوعا ونبقی المحمول علی حاله مع تغییر الکم والکیف معا.
ولا ینقض بهذین النقضین الا الکلیتان. ولا بد من البرهان لکل من المحصورات :
1- «الموجبه الکلیه» نقضها التام موجبه جزئیه ونقض موضوعها سالبه جزئیه نحو کل فضه معدن فنقضها التام : «بعض اللافضه هو لا معدن» ونقض موضوعها : «بعض اللافضه لیس هو معدنا».
وللبرهان علی ذلک نقول :
المفروض صدق
کل ب ح
والمدعی صدق
ع بَ حَ-
«المطلوب الاول»
وصدق
س بَ ح
«المطلوب الثانی»
البرهان :
اذا صدق
کل ب ح
صدق
کل حَ- بَ
عکس النقیض الموافق
فیصدق عکسه المستوی
ع بَ حَ-
«وهو المطلوب الاول»
وتنقض محمول هذا الاخیر فیحدث س بَ ح «وهو المطلوب الثانی»
2- «السالبه الکلیه» نقضها التام سالبه جزئیه ونقض موضوعها موجبه جزئیه نحو : لا شیء من الحدید بذهب فنقضها التام : «بعض اللاحدید لیس بلا ذهب» ونقض موضوعها : «بعض اللاحدید ذهب».
وللبرهان علی ذلک نقول :
ص: 223
المفروض صدق
لا ب ح
والمدعی صدق
س بَ حَ-
«المطلوب الاول»
وصدق
ع بَ حَ-
«المطلوب الثانی»
البرهان :
اذا صدق
لا ب ح
صدق
لا ح ب
العکس المستوی
فیصدق عکس نقیضه الموافق
س بَ حَ-
«وهو المطلوب الاول»
وننقض محمول هذا الأخیر فیحدث ع بَ ح «وهو المطلوب الثانی»
3 و 4- «الجزئیتان» لیس لهما نقض تام ولا نقض موضوع. وللبرهنه لعی ذلک یکفی البرهان علی عدم نقضهما الی الجزئیه فیعلم بطریق اولی عدم نقضهما
الی الکلیه کما قدمنا فی عدم انعکاس الموجبه الجزئیه بعکس النقیض فنقول :
«فی الموجبه الجزئیه» :
المفروض صدق
ع ب ح
المدعی ال تصدق دائما
ع بَ حَ-
«المطلوب الاول»
ولا تصدق دائما
س بَ حَ-
«المطلوب الثانی»
البرهان :
تقدم فی عکس النقیض فی الموجبه الجزئیه ان فی بعض تقادیرها تکون النسبه بین نقیضی طرفیها التباین الکلی فتصدق حینئذ السالبه الکلیه :
لا بَ حَ
فیکذب نقیضها
ع بَ حَ-
«وهو المطلوب الاول»
ص: 224
وتصدق أیضا منقوضه محمول هذه السالبه الکلیه
کل بَ ح
فیکذب نقیضها
س بَ حَ-
«وهو المطلوب الثانی»
«وفی السالبه الجزئیه» :
المفروض صدق
س ب ح
والمدعی لا تصدق دائما
س بَ حَ-
«المطلوب الاول»
ولا تصدق دائما
ع بَ ح
«المطلوب الثانی»
البرهان :
فی السالبه الجزئیه قد یکون الموضوع أعم من المحمول مطلقا نحو بعض الحیوان لیس بانسان ولما کان :
«اولا» نقیض الاعم اخص من نقیض الاخص مطلقا. فتصدق اذن الموجبه الکلیه :
کل بَ حَ-
فیکذب نقیضها
س بَ حَ-
«وهو المطلوب الاول»
و «ثانیا» نقیض الاعم یباین عین الاخص تباینا کلیا فتصدق اذن السالبه الکلیه :
لا بَ ح
فیکذب نقیضها
ع بَ ح
«وهو المطلوب الثانی»
ص: 225
الاصل
النقیض
العکس المستوی
عکس النقیض الموافق
عکس النقیض المخالف
نقض المحمول
نقض الطرفین
نقض الموضوع
کل ب ح
س ب ح
ع ح ب
کل حَ- بَ
لا حَ- ب
لا ب ح
ع بَ ح
س بَ ح
ع ب ح
لاب ح
ع ح ب
س ب حَ-
لا ب ح
ع ب ح
لا ح ب
س حَ- بَ
ع حَ- ب
کل ب حَ-
س بَ حَ-
ع بَ ح
س ب ح
کل ب ح
س حَ- بَ
ع حَ- ب
ع ب حَ-
ص: 226
جمیع ما تقدم من احکام القضایا «النقیض والعکوس والنقض» هی من نوع الاستدلال المباشر بالنسبه الی القضیه المحوله عن الاصل أی النقیض والعکس والنقض لأنه یستدل فی النقض من صدق احدی القضیتین علی کذب الاخری وبالعکس ویستدل فی الباقی من صدق الاصل علی صدق ما حول الیه عکسا أو نقضا أو من کذب العکس والنقض علی کذب الاصل.
وسمیناه مباشرا لأن انتقال اذهن الی المطلوب أعنی کذب القضیه أو صدقها انما یحصل من قضیه (2) واحده معلومه فقط بلا توسط قضیه أخری.
وقد تقدم البرهان علی کل نوع من أنواع الاستدلال المباشر. وبقی
ص: 227
نوع آخر منه بدیهی لا یحتاج الی أکثر من بیانه. وقد یسمی «البدیهیه المنطقیه» فنقول :
من البدیهیات فی العلوم الریاضیه انه اذا أضفت شیئا واحداً الی کل من الشیئین المتساویین فان نسبه التساوی لا تتغیر فلو کان :
ب = ح
وأضفت الی کل منهما عددا معینا مثل عدد «4» لکان :
ب + 4 = ح + 4
وکذلک اذا طرحت من کل منهما عددا معینا أو ضربتهما فیه أو قسمتهما علیه کعدد 4 فان نسبه التساوی لا تتغیر فیکون :
ب - 4 = ح - 4
وب * 4 = ح * 4
وب = ح
وکذا لا تتغیر النسبه لو کان ب أکبر من ح أو أصغر منه فانه یکون ب + 4 اکبر من ح + 4 او اصغر منه
وب - 4 اکبر من ح - 4 أو اصغر منه وهکذا
ونظیر ذلک نقول فی القضیه فانه لو صح أن تزید کلمه علی موضوع القضیه ونفس الکلمه علی محمولها فان نسبه القضیه لا تتغیر بمعنی بقاء الکم والکیف والصدق.
فاذا صدق : کل انسان حیوان واضفت کلمه «رأس» الی طرفیها صدق : کل «رأس» انسان «رأس» حیوان.
أو اضفت کلمه «یجب» مثلا صدق : کل «من یجب» انسانا «یحب» حیوانا
واذا صدق : لا شیء من الحیوان بحجر صدق : لا شیء من الحیوان «مستلقیا» بحجر «مستلقیا»
ص: 228
واذا صدق : بعض المعدن لیس بذهب صدق : بعض «قطعه» المعدن لیس «بقطعه» ذهب
وهکذا یمکن لک أن تحول کل قضیه صادقه الی قضیه أخری صادقه بزیاده کلمه تصح زیادتها علی الموضوع والمحمول معا بغیر تغییر فی کم القضیه وکیفها سواء کانت الکلمه مضافه أو حالا أو وصفا أو فعلا او ای شیء آخر من هذا القبیل (1).
ص: 229
ص: 230
ص: 231
ان اسمی هدف للمنطقی وأقصی مقصد له «مباحث الحجه» أی مباحث المعلوم التصدیقی الذی یستحدم للتوصل الی معرفه المجهول التصدیقی. أما ما تقدم من الابواب فکلها فی الحقیقه مقدمات لهذا المقصد حتی مباحث المعرف لان المعرف انما یبحث عنه لیستعان به علی فهم مفردات القضیه من الموضوع والمحمول.
و «الحجه» عندهم عباره عما یتألف من قضایا یتجه بها الی مطلوب یستحصل بها وانما سمیت «حجه» لانه یحتج بها علی الخصم لاثبات المطلوب وتسمی «دلیلا» لانها تدل علی المطلوب وتهیئتها وتألیفها لاجل الدلاله یسمی «استدلالا».
ومما یجب التنبیه علیه قبل کل شیء : ان القضایا لیست کلها یجب أن تطلب بحجه والا لما انتهینا الی العلم بقضیه أبدا بل لا بد من الانتهاء الی قضایا بدیهیه لیس من شأنها ان تکون مطلوبه وانما هی المبادیء للمطالب وهی رأس المال للمتجر العلمی.
من منا لم یحصل له العلم بوجود النار عند رؤیه الدخان ومن ذا
ص: 232
الذی لا یتوقع صوت الرعد عند مشاهده البرق فی الحساب؟ ومن ذا الذی لا یستنبط أن النوم یجم القوی وأن الحجر یبتل بوضعه فی الماء وان السکینه تقطع الاجسام الطریه؟ وقد نحکم علی شخص بأنه کریم لانه یشبه فی بعض صفاته کریما نعرفه أو نحکم علی قلم بأنه حسن لأنه یشبه قلما جربناه ... وهکذا الی آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علینا کل یوم.
وفی الحقیقه ان هذه الاستنتاجات الواضحه التی لا یخلو منها ذو شعور ترجع کلها الی أنواع الحجه المعروفه التی نحن بصدد بیانها ولکن علی الاکثر لا یشعر المستنبط انه سلک أحد تلک الانواع وان کان من علماء المنطق. وقد تعجب لو قیل لک أن تسعه وتسعین فی المائه من الناس هم منطقیون بالفطره من حیث لا یعلمون.
ولما کان الانسان من ذلک یقع فی کثیر من الخطأ فی أحکامه او یتعذر علیه تحصیل مطلوبه لم یستغن عن دراسه الطرق العلمیه للتفکیر الصحیح والاستدلال المنتج.
والطرق العلمیه للاستدلال عدا طریق الاستدلال المباشر الذی تقدم البحث عنه هی ثلاثه أنواع رئیسه :
1- «القیاس» وهو أن یستخدم الذهن القواعد العامه (1) المسلم بصحتها فی الانتقال الی مطلوبه (2). وهو العمده فی الطرق.
ص: 233
2- «التمثیل» وهو أن ینتقل الذهن من حکم أحد الشیئین (1) الی الحکم علی الآخر لجهه مشترکه بینهما.
3- «الاستقراء» وهو ان یدرس الذهن عده جزئیات (2) قیستنبط منها حکما عاما.
ص: 234
ما یشمل الاثنین ویخرج بقید القضایا الاستدلال المباشر لانه کما سبق قضیه واحده علی تقدیر التسلیم بها تستلزم قضیه أخری.
3- «متی سلّمت» : من التسلیم. وفیه اشاره الی أن القیاس لا یشترط فیه أن تکون قضایاه مسلمه فعلا بل شرط کونه قیاسا أن یلزم منه علی تقدیر التسلیم بقشایاه قول آخر کشأن الملازمه بین القضیه وبین عکسها أو نقضها فانه علی تقدیر صدقها تصدق عکوسها ونقوضها. واللازم یتبع الملزوم فی الصدق فقط دون الکذب کما تقدم فی العکس المستوی لجواز کون لازما أعم. ومنه یعرف : أن کذب القضایا المؤلفه لا یلزم منه کذب القول اللازم لها نعم کذبه یستلزم کذبها.
4- «لزم عنه» : یخرج به الاستقراء والتمثیل لانهما وان تألفا من قضایا لا یتبعهما القول الآخر علی نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لانهما أکثر ما یفیدان الظن الاّ بعض الاستقراء (1). سیأتی.
5- «لذاته» : یخرج به قیاس المساواه (2). کما سیأتی فی محله فان قیاس المساواه انما یلزم منه القول الآخر لمقدمه خارجه عنه لا لذاته. مثل :
ب - یساوی ح. وح یساوی د .. ینتج ب یساوی د
ولکن لا لذاته بل لصدق المقدمه الخارجیه وهی : مساوی المساوی مساو. ولذا لا ینتج مثل قولنا : ب نصف ج-. وج- نصف د لان نصف النصف لیس نصفا بل ربعا.
لابد اولا من بیان المصطلحات العامه عدا المصطلحات الخاصه بکل
ص: 236
نوع التی سیرد ذکرها فی مناسباتها. وهی : -
1- «صوره القیاس». ویقصد بها هیئه التألیف الواقع بین القضایا.
2- «المقدمه». وهی کل قضیه تتألف منها صوره القیاس. والمقدمات تسمی أیضا «مواد القیاس».
3- «المطلوب». وهو : القول اللازم من القیاس. ویسمی «مطلوبا» عند أخذ الذهن فی تألیف المقدمات.
4- «النتیجه». وهی المطلوب عینه ولکن یسمی بها بعد تحصیله من القیاس.
5- «الحدود». وهی : الاجزاء الذاتیه للمقدمه. ونعنی بالاجزاء الذاتیه الاجزاء التی تبقی بعد تحلیل القضیه فاذا فککنا وحللنا الحملیه مثلا الی أجزائها لا یبقی منها الا الموضوع والمحمول دون النسبه لان النسبه انما تقوم بالطرفین للربط بینهما فاذا أفرد کل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبه بینهما. وأما السور والجهه فهما من شؤون النسبه فلا بقاء لهما بعد ذهابها. وکذلک اذا حللنا الشرطیه الی اجزائها لا یبقی منها الا المقدم والتالی.
فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالی هی الاجزاء الذاتیه للمقدمات. وهی «الحدود» فیها.
ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول :
«1» شارب الخمر : فاسق.
«2» وکل فاسق : ترد شهادته.
«3» .. شارب الخمر : ترد شهادته.
فبواسطه نسبه کلمه «فاسق» الی شارب الخمر فی القضیه رقم «1». ونسبه ردّ الشهاده الی «کل فاسق» فی القضیه رقم «2» استنبطنا النسبه بین ردّ الشهاده والشارب فی القضیه رقم «3».
ص: 237
فکل واحده من القضیتین «1»
و «2»
: مقدمه
وشارب الخمر وفاسق وترد شهادته
: حدود
والقضیه رقم
«3»
: مطلوب ونتیجه
والتألیف بین المقدمتین
صوره القیاس
ولا یخفی انا استعملنا هذه العلامه ... النقط الثلاث ووضعناها قبل النتیجه. وهی علامه هندسیه تستعمل للدلاله علی الانتقال الی المطلوب وتقرأ «اذن». وسنستعملها عند استعمال الحروف فیما یأتی للاختصار وللتوضیح.
قلنا ان المقدمات تسمی «مواد القیاس» وهیئه التألیف بینها تسمی «صوره القیاس» فالبحث عن القیاس من نحوین :
(1) من جهه «مادته» بسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصوره بأن تکون المقدمات یقینیه أو ظنیه او من المسلمات أو المشهورات أو الوهمیات او المخیلات أو غیرها مما سیأتی فی بابه. ویسمی البحث فیها «الصناعات الخمس» الذی عقدنا لأجله الباب السادس الآتی فانه ینقس القیاس بالنظر الی ذلک الی : البرهان والجدل والخطابه والشعر والمغالطه.
«2» من جهه «صورته» «1» بسبب اختلافها مع قطع النظر عن شأن الماده. وهذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهه. وهو ینقسم من هذه الجهه
ص: 238
الی قسمین اقترانی واستثنائی باعتبار التصریح بالنتیجه أو بنقیضها فی مقدماته وعدمه.
«فالاول» وهو المصرح فی مقدماته بالنتیجه أو بنقیضها یسمی «استثنائیا» لاشتماله علی کلمه الاستثناء نحو :
(1) ان کان محمد عالما فواجب احترامه.
«2» لکنه عالم.
«3» .. فمحمد واجب احترامه.
فالنتیجه رقم «3» مذکوره بعینها فی المقدمه رقم «1».
«1» لو کان فلان عادلا فهو لا یعصی «1» الله.
«2» ولکنه قد عصی الله.
«3» ... ما کان فلان عادلا.
فالنتیجه رقم «3» مصرح بنقیضها فی المقدمه رقم «2».
«والثانی» وهو غیر المصرح فی مقدماته بالنتیجه ولا بنقیضها یسمی «اقترانیا» کالمثال المتقدم فی أول البحث فان النتیجه وهی «شارب الخمر ترد شهادته» غیر مذکوره بهیئتها صریحا فی المقدمتین ولا نقیضها مذکور وانما هی مذکوره بالقوه باعتبار وجود اجزائها الذاتیه فی المقدمتین أعنی الحدین وهما «شارب الخمر وترد شهادته» فان کل واحد منهما مذکور فی مقدمه مستقله.
* * *
ثم الاقترانی قد یتألف من حملیات فقط فیسمی «حملیا». وقد یتألف من شرطیات فقط أو شرطیه وحملیه فیسمی «شرطیا» مثاله.
«1» کلما کان الماء جاریا کان معتصما.
«2» وکلما کان معتصما کان لا ینجس بملاقاه النجاسه.
ص: 239
«3» .. کلما کان الماء جاریا کان لا ینجس بملاقاه النجاسه.
فمقدمتاه شرطیتان متصلتان.
مثال ثان : «1» الاسم کلمه.
«2» والکلمه اما مبنیه أو معربه.
«3» ... الاسم اما مبنی أو معرف.
فالمقدمه رقم «1» حملیه والمقدمه رقم «2» شرطیه منفصله.
- ونحن نبحث اولا عن الاقترانیات الحملیه ثم الشرطیه ثم الاستثنائی.
خلاصه التقسیم :
ص: 240
یجب ان یشتمل القیاس الاقترانی علی مقدمتین (2) لینتجا المطلوب. ویجب أیضا أن تشتمل المقدمتان علی حدود ثلاثه : حد متکرر مشترک بینهما وحد یختص بالاولی وحد بالثانیه. والحد المتکرر المشترک هو الذی یربط بین الحدین الآخرین ویحذف فی النتیجه التی تتألف من هذین الحدین اذ یکون احدهما موضوعا لها والآخر محمولا فهو کالشمعه تفنی نفسها لتضیء لغیرها.
ولنعد الی المثال المتقدم فی المصطلحات العامه لتطبیق الحدود علیه فنقول :
أ - «فاسق» : هو المتکرر المشترک الذی أعطی الرابط بین :
ب - «شارب الخمر» وهو الحد المختص بالمقدمه الاولی وبین :
ج - «ترد شهادته» وهو الحد المختص بالمقدمه الثانیه.
تنتج المقدمتان : «شارب الخمر ترد شهادته» بحذف الحد المشترک
ص: 241
وقد سموا کل واحد من الحدود الثلاثه باسم خاص(1).
أ - «الحد الاوسط» أو «الوسط» وهو الحد المشترک لتوسطه بین رفیقیه فی نسبه احدهما الی الآخر. ویسمی أیضا «الحجه» لأنه یحتج به علی النسبه بین الحدین. ویسمی أیضا «الواسطه فی الاثبات» لأن به یتوسط فی اثبات الحکم بین الحدین. ونرمز له بحرف «م».
ب - «الحد الاصغر» وهو الحد الذی یکون موضوعا فی النتیجه. وتسمی مقدمه المشتمله علیه «صغری» سواء کان هو موضوعا فیها أم محمولا. ونرمز له بحرف «ب».
ج - «الحد الاکبر» وهو الذی یکون محمولا فی النتیجه. وتسمی المقدمه المشتمله علیه «کبری» سواء کان هو محمولا فیها أو موضوعا. ونرمز له بحرف «ح». والحدان معا یسمیان «طرفین».
فاذا قلنا :
کل ب م
و: هنا کل م ح
ینتج ...
کل ب ح
بحذف المتکرر «م»
للقیاس الاقترانی سواء کان حملیا أو شرطیا قواعد عامه اساسیه یجب توفرها فیه لیکون منتجا وفیه :
1- تکرر الحد الاوسط.
أی یجب أن یکون مذکورا بنفسه فی الصغری والکبری من غیر
ص: 242
اختلاف والا لما کان حدا اوسط متکررا ولما وجد الارتباط بین الطرفین. وهذا بدیهی.
مثلا اذا قیل : «الحائط فیه فاره. وکل فاره لها اذنان».
فانه لا ینتج. «الحائط له اذنان».
لأن الحد الذی یتخیل انه حد أوسط هنا لم یتکرر فان المحمول فی الصغری «فیه فاره» والموضوع فی الکبری «فاره» فقط. ولأجل أن یکون منتجا فإما أن نقول فی الکبری «وکل ما فیه فاره له اذنان» ولکنها کاذبه. وأما ان نعتبر المتکرر کلمه «فاره» فقط (1) فتکون النتیجه هکذا «الحائط فیه ما له اذنان» وهی صادقه.
مثال ثان اذا قیل : «الذهب عین. وکل عین تدمع».
فانه لا ینتج : «الذهب یدمع».
لان لفظ «عین» مشترک لفظی والمراد منه فی الصغری غیر المراد منه فی الکبری فلم یتکرر الحد الاوسط ولم یتکرر الا اللفظ فقط.
2- ایجاب احدی المقدمتین :
فلا انتاج من سالبتین لان الوسط فی السالبتین لا یساعدنا علی ایجاد الصله والربط (2) بین الاصغر والأکبر نظرا الی أن الشیء الواحد قد یکون مباینا لأمرین وهما لا تباین بینهما کالفرس المباین للانسان
ص: 243
والناطق وقد یکون مباینا لأمرین هما متباینان فی أنفسهما کالفرس المباین للانسان والطائر والانسان والطائر أیضا متباینان.
وعلیه فلا نعرف حال الحدین لمجرد مباینتها للمتکرر انهما متلاقیان خارج الوسط أم متباینان فلا ینتج الایجاب ولا السلب.
فاذا قلنا :
لا شیء من الانسان بفرس. لا شیء من الفرس بناطق
فانه لا ینتج السلب : «لا شیء من الانسان بناطق» لأن الطرفین متلاقیان.
ولو أبدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا : لا شیء من الفرس بطائر
فانه لا ینتج الایجاب : «کل انسان طائر» لأن الطرفین متباینان. ویجری هذا الکلام فی کل سالبتین.
3- کلیه احدی المقدمتین :
فلا انتاج من مقدمتین جزئیتین لان الوسط فیهما لا یساعدنا أیضا علی إیجاد الصله بین الاصغر والاکبر لأن الجزئیه (1) لا تدل علی أکثر من تلاقی طرفیها فی الجمله فلا یعلم فی الجزئیتین ان البعض من الوسط الذی یتلاقی به (2) مع الاصغر هو نفس البعض الذی یتلاقی به مع الاکبر ،
ص: 244
أم غیره. وکلاهما جائز. ومعنی ذلک انا لا نعرف حال الطرفین الاصغر والاکبر أمتلاقیان أم متباینان فلا ینتج الایجاب ولا السلب کما نقول مثلا :
أولا - بعض الإنسان حیوان. وبعض الحیوان فرس. فانه لا ینتج الإیجاب : «بعض الانسان فرس».
واذا أبدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا : بعض الحیوان ناطق. فانه لا ینتج السلب : «بعض الانسان لیس بناطق».
ثانیا - بعض الانسان حیوان وبعض الحیوان لیس بناطق ، فانه لا ینتج السلب : «بعض الانسان لیس بناطق».
واذا أبدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا : بعض الحیوان لیس بفرس ، فانه لا ینتج الإیجاب : «بعض الانسان فرس».
وهکذا یجری هذا الکلام فی کل جزئیتین مهما کان موضع الوسط فی المقدمتین موضوعا أو محمولا أو مختلفا.
4- النتیجه تتبع أخس المقدمتین :
یعنی اذا کانت احدی المقدمتین سالبه کانت النتیجه سالبه لان السلب أخس من الإیجاب. واذا کانت النتیجه جزئیه لان الجزئیه أخس من الکلیه. وهذا الشرط واضح لأن النتیجه متفرعه عن المقدمتین معا فلا یمکن أن تزید علیهما فتکون أقوی منهما.
5- لا انتاج من سالبه صغری وجزئیه کبری :
ولا بد أن تفرض الصغری کلیه والا لاختل الشرط الثالث. ولابد أن تفرض الکبری موجبه والا لاختل الشرط الثانی.
فاذا تألف القیاس من سالبه کلیه صغری وجزئیه موجبه کبری فانه
ص: 245
لا یعلم ان الاصغر والاکبر متلاقیان أو متباینان خارج الوسط لأن السالبه الکلیه تدل علی تباین طرفیها أی الاصغر مع الاوسط هنا. والجزئیه الموجبه تدل علی تلاقی طرفیها فی الجمله أی الاوسط والاکبر هنا فیجوز ان یکون الاکبر خارج الأوسط مباینا للاصغر کما کان الاوسط مباینا له ویجوز أن یکون ملاقیا له فمثلا اذا قلنا :
لا شیء من الغراب بانسان وبعض الانسان اسود.
فانه لا ینتج السلب : «بعض الغراب لیس بأسود».
ولو ابدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا : بعض الانسان ابیض.
فانه لا ینتج الإیجاب : «بعض الغراب أبیض».
وانت هنا فی المثال بالخیار فی وضع الاوسط موضوعا فی المقدمتین أو محمولا أو مختلفا فان الامر لا یختلف والعقم تجده کما هو فی الجمیع.
ص: 246
قلنا : ان القیاس الاقترانی لا بد له من ثلاثه حدود : اوسط واصغر وأکبر. ونضیف علیه هنا فنقول :
ان وضع الاوسط مع طرفیه فی المقدمتین یختلف ففی الحملی قد یکون موضوعا فیهما او محمولا فیهما او موضوعا فی الصغری ومحمولا فی الکبری أو بالعکس. فهذه اربع صور. وکل واحده من هذه الصور تسمی «شکلا». وکذا فی الشرطی یکون تالیا ومقدما.
فالشکل فی اصطلاحهم علی هذا هو «القیاس الاقترانی باعتبار کیفیه وضع الاوسط من الطرفین». ولنتکلم عن کل واحد من الاشکال الاربعه فی الحملی ثم نتبعه بالاقترانی الشرطی.
وهو ما کان الاوسط فیه محمولا فی الصغری موضوعا فی الکبری. أی یکون وضع الحدین فی المقدمتین مع الاوسط بین وضع احدهما مع الآخر فی النتیجه : فکما یکون الاصغر موضوعا فی النتیجه یکون
ص: 247
موضوعا فی الصغری وکما یکون الاکبر محمولا فی النتیجه یکون محمولا فی الکبری.
ولهذا التفسیر فائده (1) نرید أن نتوصل الیها. فانه لأجل ان الاصغر وضعه فی النتیجه عین وضعه فی الصغری وان الأکبر وضعه فی النتیجه عین وضعه فی الکبری کان هذا الشکل علی مقتضی الطبع وبین الانتاج بنفسه لایجتاج الی دلیل وحجه بخلاف البواقی ولذا جعدوه أول الاشکال. وبه یستدل علی باقیها.
لهذا الشکل شرطان (2) :
1- «ایجاب الصغری» اذا لو کانت سالبه فلا یعلم ان الحکم الواقع علی الاوسط فی الکبری یلاقی الاصغر فی خارج الاوسط أم لا فیحتمل الأمران فلا ینتتج الایجاب ولا السلب کما نقول مثلا :
لا شیء من الحجر بنبات وکل نبات نام
فانه لا ینتج الإیجاب : «کل حجر نام». ولو ابدلنا بالصغری قولنا «لا شیء من الانسان بنبات».
فانه لا ینتج السلب : «لا شیء من الانسان بنام». أما اذا کانت الصغری موجبه فان ما یقع علی الأوسط فی الکبری لا بد ان یقع علی ما یقع علیه الاوسط فی الصغری.
2- «کلیه الکبری» لأنه لو کانت جزئیه لجاز أن یکون البعض من
ص: 248
الاوسط المحکوم علیه بالاکبر غیر ما حکم به علی الأصغر فلا یتعدی الحکم من الأکبر الی الأصغر بتوسط الأوسط. وفی الحقیقه إن هذا الشرط راجع الی «القاعده الاولی» لأن الاوسط فی الواقع علی هذا الفرض غیر متکرر کما نقول مثلا :
کل ماء سائل وبعض السائل یلتهب بالنار
فانه لا ینتج «بعض الماء یلتهب بالنار» لأن المقصود بالسائل الذی حکم به علی الماء خصوص الحصه منه التی تلتقی مع الماء وهی غیر الحصه من السائل الذی یلتهب بالنار وهو النفط مثلا. فلم یتکرر الاوسط فی المعنی وان تکرر لفظا.
هذه شروطه من ناحیه الکم والکیف أما من ناحیه الجهه فقد قیل انه یشترط «فعلیه الصغری». ولکنا أخذنا علی أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات لأن ابحاثها المطوله تضیع علینا کثیرا مما یجب أن نعلمه. ولیس فیها کبیر فائده لنا.
کل مقدمه من القیاس فی حد نفسها یجوز أن تکون واحده من المحصورات الاربع فاذا اقترنت (2) الصور الاربع فی الصغری مع الاربع فی الکبری. خرجت عندنا ست عشره صوره للاقتران تحدث من ضرب اربعه فی أربعه. وذلک فی جمیع الاشکال الاربعه.
والصوره من تألیف المقدمتین تسمی بثلاثه اسماء : «ضرب» و «اقتران» و «قرینه».
ص: 249
وهذه الاقترانات أو الضروب السته عشر بعضها منتج فیسمی «قیاسا». وبعضها غیر منتج فیسمی «عقیما». وبحسب الشرطین فی الکم والکیف لهذا الشکل الاول تکون الضروب المنتجه أربعه فقط. أما البواقی فکلها عقیمه لأن الشرط الاول تسقط به ثمانیه ضروب وهی حاصل ضرب السالبتین من الصغری فی الاربع من الکبری والشرط الثانی تسقط به اربعه حاصل ضرب الجزئیتین من الکبری فی الموجبتین من الصغری فالباقی اربعه فقط.
وکل هذه الاربعه بینه الانتاج ینتج کل واحد منها واحده من المحصورات الاربع فالمحصورات کلها تستخرج من أضرب هذا الشکل. ولذا سمی «کاملا» و «فاضلا». وقد رتبوا ضروبه علی حسب ترتب المحصورات فی نتائجه : فالاول ما ینتج الموجبه الکلیه ثم ما ینتج السالبه الکلیه ثم ما ینتج الموجبه الجزئیه ثم ما ینتج السالبه الجزئیه.
«الاول» من موجبتین کلیتین ینتج موجبه کلیه.
کل ب م
کل خمر مسکر
وکل م ح
مثاله
وکل مسکر حرام
... کل ب ح
... کل خمر حرام
«الثانی» من موجبه کلیه وسالبه کلیه ینتج سالبه کلیه.
کل ب م
کل خمر مسکر
ولا م ح
مثاله
ولا شیء من المسکر بنافع
... لا ب ح
... لا شیء من الخمر بنافع
«الثالث» من موجبه جزئیه وموجبه کلیه ینتج موجبه جزئیه.
ص: 250
ع ب م
بعض السائلین فقراء
وکل م ح
مثاله
وکل فقیر یستحق الصدقه
... ع ب ح
... بعض السائلین یستحق الصدقه
«الرابع» من موجبه جزئیه وسالبه کلیه ینتج سالبه جزئیه.
ع ب م بعض السائلین اغنیاء
ولا م ح مثاله ولا غنی یستحق الصدقه
... س ب ح ... بعض السائلین لایستحق الصدقه
وهو ما کان الوسط فیه محمولا فی المقدمتین معا فیکون الاصغر فیه موضوعا فی الصغری والنتیجه ولکن الاکبر یختلف وضعه فانه موضوع فی الکبری محمول فی النتیجه. ومن هنا کان هذا الشکل (1) بعیدا عن مقتضی الطبع غیر بیّن الانتاج یحتاج الی الدلیل علی قیاسیته. ولأجل أن الاصغر فیه متحد الوضع فی النتیجه والصغری موضوعا فیهما کالشکل الاول کان أقرب الی مقتضی الطبع من باقی الاشکال الاخری لأن الموضوع أقرب الی الذهن.
«الاول» الاختلاف فی الکیف فاذا کانت احداهما موجبه کانت الاخری سالبه لأن هذا الشکل لا ینتج مع الاتفاق فی الکیف لأن الطرفین الاصغر والاکبر قد یکونان متباینین ومع ذلک یشترکان فی أن یحمل علیهما شیء واحد أو یشترکان فی ان یسلب عنهما شیء آخر ثم قد یکونان متلاقیین ویشترکان ایضا فی أن یحمل علیهما أو یسلب عنهما شیء واحد فلا ینتج الایجاب ولا السلب.
مثال ذلک :
الانسان والفرس متباینان ویشترکان فی حمل الحیوان علیهما وسلب الحجر عنهما فنقول :
أ - کل انسان حیوان.
وکل فرس حیوان
ب - لا شیء من الانسان بحجر
ولا شیء من الفرس بحجر
والحق فی النتیجه فیهما السلب. ثم الانسان والناطق أیضا یشترکان فی حمل الحیوان علیهما وسلب الحجر عنهما فتبدل فی المثالین بالفرس الناطق فیکون الحق فی النتیجه فیهما الایجاب.
أما اذا اختلف الحکمان فی الصغری والکبری علی وجه لا یصح جمعهما (1) علی شیء واحد وجب أن یکون المحکوم علیه فی احداهما غیر المحکوم علیه فی الاخری. فیتباین الطرفان الاصغر والاکبر وتکون النسبه بینهما نسبه السلب فلذا تکون النتیجه فی الشکل الثانی سالبه دائما تتبع أخس المقدمتین.
«الشرط الثانی» کلیه الکبری لأنه لو کانت جزئیه مع الاختلاف فی
ص: 252
الکیف لم یعلم حال الاصغر والاکبر متلاقیان أم متنافیان لأن الکبری الجزئیه مع الصغری الکلیه اذا اختلفتا فی الکیف لا تدلان إلا علی المنافاه بین الاصغر وبعض الاکبر المذکور فی الکبری. ولا تدلان علی المنافاه بین الاصغر والبعض الآخر من الاکبر الذی لم یذکر کما لا تدلان علی الملاقاه فیحصل الاختلاف.
مثال ذلک :
کل مجتر ذو ظلف
وبعض الحیوان لیس بذی ظلف
فانه لا ینتج السلب : «بعض المجتر لیس حیوان». ولو أبدلنا بالاکبر کلمه طائر فانه لا ینتج الایجاب : «بعض المجتر طائر».
بحسب الشرطین المذکورین فی هذا الشکل تکون الضروب المنتجه منه أربعه فقط لأن الشرط الاول تسقط به ثمانیه حاصل ضرب السالبتین من الصغری فی السالبتین من الکبری فهذه أربعه وحاصل ضرب الموجبتین فی الموجبتین فهذه اربعه اخری. والشرط الثانی تسقط به أربعه وهی السالبتان فی الصغری مع الموجبه الجزئیه فی الکبری والموجبتان فی الصغری مع السالبه الجزئیه فی الکبری.
فالباقی أربعه ضروب منتجه کلها یبرهن علیها بتوسط الشکل الاول کما ستری :
«الضرب الاول» من موجبه کلیه وسالبه کلیه ینتج سالبه کلیه مثاله :
کل مجتر ذو ظلف
ولا شیء من الطائر بذی ظلف
ص: 253
... لا شیء من المجتر بطائر
ویبرهن علیه بعکس الکبری بالعکس المستوی ثم ضم العکس الی نفس الصغری فیتألف من الضرب الثانی من الشکل الاول وینتج نفس النتیجه المطلوبه فیقال باستعما الرموز :
المفروض
کل ب م
ولا ح م
المدعی انه ینتج
... لا ب ح
«البرهان» : نعکس الکبری بالعکس المستوی الی «لا م ح» ونضمها (1) الی الصغری فیحدث :
کل ب م. ولا م ح
(الضرب الثانی
من الشکل الاول)
ینتج ... لا ب ح
«وهو المطلوب»
«الثانی» من سالبه کلیه وموجبه کلیه ینتج سالبه کلیه مثاله :
لا شیء من الممکنات بدائم
وکل حق دائم
... لا شیء من الممکنات بحق
یبرهن علیه بعکس الصغری ثم یجعلها(2) کبری وکبری الأصل صغری لها ثم بعکس النتیجه فیقال :
المفروض
لا ب م
کل ح م
المدعی
... لا ب ح
البرهان :
اذا صدقت
لا ب م
صدقت
لا م ب
«العکس المستوی»
ص: 254
فنضم هذا العکس الی کبری الاصل بجعله کبری لها فیکون :
کل ح م
ولا م ب
(الضرب الثانی
من الاول)
... لا ح ب
وتنعکس الی
لا ب ح
«وهو المطلوب»
«الثالث» من موجبه جزئیه وسالبه کلیه ینتج سالبه جزئیه.
مثاله :
بعض المعدن ذهب
ولا شیء من الفضه بذهب
... بعض المعدن لیس بفضه
ویبرهن علیه بما برهن به علی الضرب الاول فیقال :
المفروض
ع ب م
ولا ح م
المدعی
... س ب ح
البرهان : اذا صدقت
لا ح م
«الکبری»
صدقت
لا م ح
«العکس المستوی»
وبعضمه الی الصغری یحدث :
ع ب م
ولا م ح
(الضرب الرابع
من الاول)
... س ب ح
«وهو المطلوب»
«الرابع» من سالبه جزئیه وموجبه کلیه ینتج سالبه جزئیه.
مثاله :
بعض الجسم لیس بمعدن
وکل ذهب معدن
... بعض الجسم لیس بذهب
ولا یبرهن علیه «بطریقه العکس»(1) التی ذکرناها فی الضروب الثلاثه
ص: 255
لان الصغری سالبه جزئیه لا تنعکس. وعکس الکبری جزئیه لا یلتئم منها (1) ومن الصغری قیاس لانه لا قیاس من جزئیتین. فنفزع حینئذ للبرهان علیه الی طریقه أخری تسمی «طریفه الخلف» فیقال :
المفروض
س ب م.
وکل ح م
المدعی
... س ب م
البرهان :
لو لم تصدق
س ب ح
«النتیجه»
لصدق نقیضها
کل ب ح
فنجعل هذا النقیض صغری لکبری الاصل فیتألف قیاس من الضرب الاول
من الشکل الاول :
کل ب ح. وکل ح م
... کل ب م
فیکذب نقیض هذه النتیجه س ب م
وهو عین الصغری المفروض صدقها
وهذا خلاف الفرض
فوجب صدق
س ب ح
«وهو المطلوب»
تمرین
برهن علی کل واحد من الضروب الثلاثه الاولی بطریقه الخلف التی برهنابها علی الضرب الرابع.
وهو ما کان الاوسط فیه موضوعا فی المقدمتین معا فیکون الاکبر
ص: 256
محمولا فی الکبری والنتیجه معا ولکن الاصغر یختلف وضعه فانه محمول فی الصغری موضوع فی النتیجه. ومن هنا کان هذا الشکل بعیدا عن مقتضی الطبع وأبعد من الشکل الثانی(1). لأن الاختلاف کان فی موضوع النتیجه الذی هو أقرب الی الذهن. وکان الاختلاف فی الثانی فی محمولها. ولأجل ان الاکبر فیه متحد الوضع فی الکبری والنتیجه کالشکل الاول کان أقرب من الرابع.
لهذا الشکل شرطان أیضا : ایجاب الصغری وکلیه احدی المقدمتین.
أما «الاول» فلانه لو کان الصغری سالبه فلا نعلم حال الاکبر المحمول (3) علی الاوسط بالسلب أو الایجاب أیلاقی الاصغر الخارج عن الاوسط أو یفارقه. لأنه لو کانت الکبری موجبه فان الاوسط یباین الاصغر ویلاقی الاکبر. وشیء واحد قد یلاقی ویباین شیئین متلاقیین أو شیئین متباینین کالناطق یلاقی الحیوان ویباین الفرس وهما متلاقیان ویلاقی الحیوان الحیوان ویباین الشجر وهما متباینان.
ولو کانت الکبری سالبه أیضا فان الاوسط یباین الاصغر والاکبر معا. والشیء الواحد قد یباین شیئین متلاقیین وقد یباین شیئین متباینین کالذهب المباین للفرس والحیوان وهما متلاقیان ویباین الشجر والحیوان وهما متباینان.
ص: 257
فاذا قیل
أ - لا شیء من الناطق بفرس
وکل ناطق حیوان
فانه لا ینتج السلب. ولو وضعنا مکان فرس «شجر» فانه لا ینتج الإیجاب.
ب - لا شیء من الذهب بفرس
لا شیء من الذهب بحیوان.
وأما «الثانی» وهو کلیه احدی المقدمتین فلانه قد تقدم فی القاعده الثالثه من القواعد العامه للقیاس انه لا ینتج من جزئیتین. ولیس هنا ما یقتضی اعتبار کلیه خصوص احدی المقدمتین.
بحسب الشرطین المذکورین تکون الضروب المنتجه من هذا الشکل سته فقط. لأن الشرط الأول تسقط به ثمانیه ضروب کالشکل الأول. والشرط الثانی
یسقط به ضربان : الجزئیتان الموجبتان والجزئیه الموجبه مع الجزئیه السالبه فالباقی سته یحتاج کل منها الی برهان. ونتائجها جمیعا جزئیه.
«الضرب الأول» من موجبتین کلیتین ینتج موجبه جزئیه.
مثاله :
کل ذهب معدن
وکل ذهب غالی الثمن
بعض المعدن غالی الثمن
ویبرهن علیه بعکس الصغری ثم ضمها (2) الی کبری الأصل فیکون
ص: 258
من ثالث الشکل الاول لینتج المطلوب.
المفروض
کل م ب
وکل م ح
المدعی
ع ب ح
البرهان :
اذا صدقت
کل م ب
صدقت
ع ب م
«العکس المستوی»
فنضم العکس الی کبری الأصل لیکون
ع ب م
وکل م ح
«ثالث الأول»
ع ب ح
«المطلوب»
ولا ینتج کلیه لجواز أن یکون ب أعم من ح ولو من وجه کالمثال.
«الثانی» من کلیتین والکبری سالبه ینتج سالبه جزئیه.
مثاله :
کل ذهب معدن
ولا شیء من الذهب بفضه
... بعض المعدن لیس بفضه
ویبرهن علیه بعکس الصغری کالاول فنقول :
المفروض
کل م ب
ولا م ح
المدعی
... س ب ح
البرهان :
نعکس الصغری فتکون «ع ب م» فنضمها الی الکبری فیحدث :
ع ب م
ولا م ح
«رابع الاول»
...
س ب ح
«المطلوب»
ص: 259
«الثالث» من موجبتین والصغری جزئیه ینتج موجبه جزئیه.
مثاله :
بعض الطائر أبیض
وکل طائر حیوان
... بعض الابیض حیوان
البرهان : بعکس الصغری کالاول فنقول :
المفروض
ع م ب
وکل م ح
المدعی
...
ع ب ح
البرهان : نعکس الصغری الی «ع ب م» ونضمها الی الکبری فیحدث :
ع ب م
وکل م ح
«ثالث الاول»
ع ب ح
«المطلوب»
«الرابع» من موجبتین و الکبری جزئیه ینتج موجبه جزئیه
مثاله :
کل طائر حیوان
بعض الطائر أبیض
بعض الحیوان أبیض
ویبرهن علیه بعکس الکبری ثم جعلها(1) صغری وصغری الاصل کبری لها ثم بعکس النتیجه فنقول :
المفروض کل م ب وع م ح
المدعی ... ع ب ح
ص: 260
البرهان :
: نعکس الکبری الی «ع ح م» ونجعلها صغری لصغری الاصل فیحدث :
ع ح م
کل م ب
«ثالث الاول»
...
ع ح ب
وینعکس بالعکس المستوی الی
ع ب ح
«المطلوب»
«الخامس» من موجبه کلیه وسالبه جزئیه ینتج سالبه جزئیه
مثاله :
کل حیوان حساس
وبعض الحیوان لیس بانسان
...
بعض الحساس لیس بانسان
ولا یبرهن علیه بطریق العکس لان السالبه الجزئیه لاتنعکس والموجبه الکلیه تنعکس الی جزئیه ولا قیاس بین (1) جزئیتین. فلذلک یبرهن علیه بالخلف فنقول :
المفروض
کل م ب
وس م ح
المدعی
س ب ح
البرهان : لو لم تصدق
س ب ح
لصدق نقیضها
کل ب ح
نجعله کبری لصغری الاصل فیحدث :
کل م ب
وکل ب ح
«الأول من الأول»
...
کل م ح
فیکذب نقیضها [وهو] :
ص: 261
س م ح
وهو عین الکبری الصادقه
«هذا خلف» فیجب ان یصدق س ب ح «المطلوب»
«السادس» من موجبه جزئیه وسالبه کلیه ینتج سالبه جزئیه
مثاله :
بعض الذهب معدن
ولا شیء من الذهب بحدید
... بعض المعدن لیس بحدید
ویبرهن علیه بعکس الصغری ثم صمه الی کبری الاصل لیکون من رابع الشکل الاول لینتج المطلوب.
المفروض
ع م ب
ولا م ح
المدعی
...
س ب ح
البرهان : نعکس الصغری الی «ع ب م» فنضمه الی الکبری لیحدث :
ع ب م
ولا م ح
«رابع الاول»
...
س ب ح
«المطلوب»
نقیض النتیجه المطلوب اثباتها. فیقال لو لم تصدق لصدق نقیضها. واذ فرض صدق النقیض یضم الی احدی المقدمتین المفروض صدقها. لیتألف من النقیض وهذه المقدمه ضرب من ضروب الشکل الاول. فینتج ما یناقض المقدمه الاخری الصادقه بالفرض. هذا خلف. فلا بد أن تکذب هذه النتیجه. وکذبها لا بد أن ینشأ من کذب نقیض المطلوب. فیثبت صدق المطلوب. وقد تقدمت امثلته.
وعلی الطالب أن یجری استعماله فی جمیع الضروب شحذا لذهنه. ولیلاحظ أیه مقدمه یجب أن یختارها من القیاس المفروض. لیلتئم من النقیض ومن المقدمه الضرب المنتج.
2- وقد یستدل بدلیل «الافتراض» علی انتاج بعض الضروب الذی تکون احدی مقدمتیه جزئیه من هذا الشکل أو من الثانی. ولا بأس بشرحه تنویرا لافکار الطلاب. وان کانوا فی غنی عنه دلیل العکس والخلف. وله مراحل ثلاث :
الاولی - «الفرض» وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذی هو مورد الحکم فی
القضیه الجزئیه فنفرضه حرف «د». لان فی قولنا مثلا : «بعض الحیوان لیس بانسان» لابد أن یقصد فی البعض شیء معین یصح سلب الانسان عنه. مثل فرس وقرد وطائر ونحوها. فنصطلح علی هذا الشیء المعین ونسمیه «د» ففی مثل القضیه : «بعض م ب» یکون «د» عباره أخری عن قولنا «بعض م».
الثانیه «استخراج قضیتین صادقتین بعد الفرض» فانه بعد الفرض) فانه بعد الفرض المذکور
ص: 263
نستطیع أن نحصل علی قضیتین صادقتین قطعا :
1- قضیه موجبه کلیه موضوعها الاسم المفروض «د» ومحمولها موضوع القضیه الجزئیه ففی المثال المتقدم تکون «کل د م» صادقه لان «د» بعض م حسب الفرض والاعم یحمل علی جمیع أفراد الاخص قطعا.
2- قضیه کلیه : موجبه أو سالبه تبعا لکیف الجزئیه موضوعها الاسم المفروض «د» ومحمولها محمول الجزئیه ففی المثال تکون «کل د ب» صادقه لان «د» هو البعض الذی هو کله «ب». واذا کانت الجزئیه سالبه مثل «س م ب» تکون «لا د ب» صادقه لان «د» هو البعض المسلوب عنه «ب». الثالثه «الاقترانات المنتجه للمطلوب» لانا بعد استخراج تلک القضیتین تزید ثروه معلوماتنا فنستعملها فی تألبیف اقترانات نافعه منهما ومن المقدمتین للقیاس المفروض صدقهما لاستختراج النتیجه المطلوب اثبات صدقها. ولنجرب هذا الدلیل بعد أن فهمنا مراحله فی الاستدلال علی الضرب الخامس من الشکل الثالث فنقول :
المفروض کل م ب وس م ح «الخامس من الثالث»
المدعی ... س ب ح
البرهان :
بالافتراض
نفرض بعض م «فی السالبه الجزئیه س م ح» الذی هو لیس ح انه «د» فنستخرج القضیتین الصادقتین :
«1» کل د م
«2» لا د ح
ص: 264
ثم نأخذ القضیه رقم «1». ونجعلها صغری لصغری الاصل فیحدث :
کل د م وکل م ب «اول الشکل الاول»
... کل د ب
ثم هذه النتیجه نجعلها صغری للقضیه رقم «2» فیحدث :
کل د ب ولا د ح «ثانی الشکل الثالث»
... س ب ح «وهو المطلوب»
ولنجربه ثانیا فی الاستدلال علی الضرب الرابع من الشکل الثانی فنقول : -
المفروض س ب م وکل ح م
المدعی ... س ب ح
البرهان :
بالافتراض.
نفرض «بعض ب» الذی هو لیس م انه «د» وذلک فی السالبه الجزئیه «س ب م» فنستخرج القضیتین الصادقیتن :
«1» کل د ب
«2» لا د م
ثم نأخذ القضیه رقم «2» ونجعلها صغری لکبری الاصل فیحدث :
لا د م وکل ح م «ثانی الشکل الثانی»
... لا د ح
ثم نعکس القضیه رقم «1» الی : ع ب د
ونضم هذا العکس الی النتیجه الاخیره ونجعله صغری فیحدث :
ع ب د ولا د ح «رابع الشکل الاول»
.... س ب ح «وهو المطلوب»
فرأیت انا استعملنا فی الاثناء العکس المستوی للقضیه رقم «1»
ص: 265
لانه لولاه لما تستطعنا أن نؤلف قیاسا إلا من الشکل الثالث الذی هو متأخر عن الثانی. وکذلک نستعمل هذا العکس فی دلیل الافتراض علی الضرب الثالث من الثانی. وعلی الطالب أن یستعمل دلیل الافتراض فی غیر ما ذکرنا من الضروب التی تکون احدی مقدماتها جزئیه لزیاده التمرین.
3- ومن البراهین علی انتاج الاشکال الثلاثه عدا الاول «الرد» وهو تحویل الشکل الی الشکل الاول : اما بتبدیل المقدمتین فی الشکل الرابع واما بتحویل احدی المقدمتین الی عکسها المستوی ففی الشکل الثانی تعکس الکبری فی بعض ضروبه القابله للعکس وفی الثالث تعکس الصغری فی بعض ضروبه القابله للعکس کما سبق .. وفی بعض ضروبها قد نحتاج الی استعمال نقض المحمول أو عکس النقیض اذا لم نتمکن من العکس المستوی حتی نتوصل الی الشکل الاول المنتج نفس النتیجه المطلوبه.
وعلی الطالب أن یطبق ذلک بدقه علی جمیع ضروب الشکلین لغرض التمرین.
وهو ما کان الاوسط فیه موضوعا فی الصغری محمولا فی الکبری عکس الاول فیکون وضع الاصغر والاکبر فی النتیجه یخالف وضعهما فی المقدمتین. ومن هنا کان هذا الشکل (2) أبعد الجمیع عن مقتضی الطبع
ص: 266
غامض الانتاج عن الذهن. ولذا ترکه جماعه من علماء المنطق فی مؤلفاتهم واکتفوا بالثلاثه الاولی.
یشترط فی انتاج هذا الشکل الشروط الثلاثه العامه فی کل شکل التی تقدم ذکرها فی القواعد العامه.
وهی : ألا یتألف من سالبتین ولا من جزئیتین ولا من سالبه صغری وجزئیه کبری. ویشترط أیضا فیه شرطان خاصان به :
1- ألا تکون احدی مقدماته سالبه جزئیه.
2- کلیه الصغری اذا کانت المقدمتان موجبتین فلو أن الصغری کانت موجبه جزئیه لما جاز أن تکون الکبری موجبه بل یجب أن تکون سالبه کلیه.
بحسب الشروط الخمسه تکون الضروب المنتجه منه خمسه فقط : لانه بالشرط الاول تسقط اربعه حاصل ضرب السالبتین فی السالبتین. وبالثانی تسقط ثلاثه : الجزئیتان سواء کانتا موجبتین او مختلفتین بالایجاب والسلب. وبالثالث یسقط واحد السالبه الکلیه مع الموجبه الجزئیه. وبالرابع ضربان : السالبه الجزئیه صغری أو کبری مع الموجبه الکلیه. وبالخامس ضرب واحد : الموجبه الجزئیه الصغری مع الموجبه الکلیه الکبری.
ص: 267
فالباقی خمسه ضروب نقیم علیها البرهان :
«الضرب الاول» من موجبتین کلیتین ینتج موجبه جزئیه
مثاله :
کل انسان حیوان
وکل ناطق انسان
... بعض الحیوان ناطق
ویبرهن علیه بالرد بتبدیل المقدمتین احداهما فی مکان الاخری فیرتد الی الشکل الاول ثم نعکس النتیجه لیحصل المطلوب فیقال.
المفروض
کل م ب
وکل ح م
…
ع ب ح
البرهان : بالرد بتبدیل المقدمتین فیحدث :
المفروض
کل م ب
«الاول من الاول»
...
کل ح ب
وینعکس الی
ع ب ح
«وهو المطلوب»
وانما لا ینتج هذا الضرب کلیه لجواز أن یکون الاصغر أعم من الاکبر کالمثال.
«الثانی» من موجبه کلیه وموجبه جزئیه ینتج موجبه جزئیه
مثاله :
کل انسان حیوان
وبعض الولود انسان
... بعض الحیوان ولود
ویبرهن علیه بالرد بتبدیل المقدمتین ثم بعکس النتیجه ولا ینتج (1) کلیا لجواز عموم الاصغر.
ص: 268
«الثالث» من سالبه کلیه موجبه کلیه ینتج سالبه کلیه
مثاله :
لا شیء من الممکن بدائم
وکل محل للحوادث ممکن
... لا شیء من الدائم بمحل للحوادث
ویبرهن علیه أیضا بالرد بتبدیل المقدمتین ثم بعکس النتیجه.
«الرابع» من موجبه کلیه وسالبه کلیه. ینتج سالبه جزئیه
مثاله :
کل سائل یتبخر
ولا شیء من الحدید بسائل
... بعض ما یتبخر لیس بحدید
ولا یمکن البرهان علیه بالرد بتبدیل المقدمتین لأن الشکل الاول لا ینتج من صغری سالبه. ولکن یبرهن بعکس المقدمتین وتألیف قیاس الشکل الاول من العکسین. لینتج المطلوب فیقال :
المفروض
کل م ب
ولا ح م
المدعی
...
س ب ح
البرهان :
نعکس المقدمتین الی :
ع ب م
لا م ح
«رابع الاول»
...
س ب ح
«وهو المطلوب»(1)
الخامس من موجبه جزئیه وسالبه کلیه. ینتج سالبه جزئیه
مثاله :
بعض السائل یتبخر
لا شیء من الحدید بسائل
... بعض ما یتبخر لیس بحدید
ص: 269
وهذا أیضا لا یبرهن علیه تبدیل المقدمتین لعین السبب ویمکن أن یبرهن علیه بعکس المقدمتین کالسابق بلا فرق.
تمرینات
1- برهن علی الضرب الثانی ثم الخامس من الشکل الرابع بدلیل الافتراض.
2- برهن علی الضرب الثالث ثم الرابع من الشکل الرابع بدلیل الخلف.
3- برهن علی الضرب الرابع من الشکل الثانی بطریقه «الرد» ولکن بأخذ منقوضه محمول کل من المقدمتین ثم أخذ العکس المستوی لمنقوضه الکبری لینتج المطلوب.
4- برهن علی الضرب الخامس من الشکل الثالث بطریقه «الرد». ولکن بأخذ منقوضه محمول کل من المقدمتین ثم أخذ العکس المستوی لمنقوضه الکبری لتألیف قیاس من الشکل الاول ثم عکس نتیجه هذا القیاس لعکس النقیض الموافق لیحصل المطلوب.
5- برهن علی الضرب الاول ثم الثانی من الشکل الثانی بطریقه «الرد» ولکن بأخذ منقوضه محمول کل من المقدمتین. وعلیک الباقی من البرهان فانک ستحتاج الی استخدام العکس المستوی فی کل من الضربین لتصل الی المطلوب ویتبع ذلک حسن التفاتک ومهارتک فی موقع استعماله.
6- جرب أن تبرهن علی الضرب الثالث من الشکل الثانی بطریقه الرد بأخذ منقوضه المحمول لکل من المقدمتین. واذا لم تتمکن من الوصول الی النتیجه فبین السر فی ذلک.
7- برهن علی ضربین من ضروب الثالث بطریقه الخلف واختر منها ما شئت.
«یحسن بالطالب أن یضع بین یدیه امثله واقعیه للضروب التی یبرهن علیها فی جمیع هذه التمرینات لیتضح له الامر بالمثال أکثر».
ص: 270
تعدم معنی القیاس الاقترانی الحملی وحدوده. ولا یختلف عنه الاقترانی الشرطی إلا من جهه اشتماله علی القضیه الشرطیه : أما بکلا مقدمتیه أو مقدمه واحده فلذلک تکون حدوده نفس حدود الحملی من جهه اشتماله علی الاوسط والاصغر والاکبر غابه الامران الحد قد یکون المقدم أو التالی من الشرطیه کما انه قد یکون الاوسط خاصه جزءاً من المقدم أو التالی وسیجیء.
فاذن یصح أن نعرفه بأنه : «الاقترانی الذی کان بعض مقدماته أوکلها من القضایا الشرطیه».
للاقترانی الشرطی تقسیمان
1- «تقسیمه من جهه مقدماته» : فقد یتألف من متصلتین أو منفصلتین أو مختلفتین بالاتصال والانفصال أو من حملیه ومتصله أو من حملیه ومنفصله. فهذه أقسام خمسه.
ص: 271
2- «تقسیمه باعتبار الحد الاوسط جزءاً تاما أو غیر تام» : فانه لما کانت الشرطیه مؤلفه من طرفین (1). فالاشتراک بین قضیتین تاره فی جزء تام أی فی جمیع المقدم او التالی فی کل منهما وأخری فی جزء غیر تام أی فی بعض المقدم او التالی فی کل منهما. وثالثه فی جزء تام من مقدمه وجزء غیر تام من أخری فهذه ثلاثه أقسام :
«الأول» ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام منهما نحو : کلما کان الانسان عاقلا قنع بما یکفیه.
وکلما قنع بما یکفیه استغنی.
کلما کان الانسان عاقلا استغنی.
«الثانی» ما اشترکت فی المقدمتان فی جزء غیر تام منهما نحو :
اذا کان القرآن معجزه فالقرآن خالد.
واذا کان الخلود معناه البقاء فالخالد لا یتبدل.
... اذا کان القرآن معجزه فاذا کان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا یتبدل.
فلاحظ بدقه أن التالی من الصغری «فالقرآن خالد» والتالی من الکبری «فالخالد لا یتبدل» یتألف منهما قیاس اقترانی حملی من الشکل الاول ینتج «القرآن لا یتبدل».
فنجعل هذه النتیجه تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الکبری ثم نجعل هذه الشرطیه تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الصغری. وتکون هذه الشرطیه الاخیره هی «النتیجه» المطلوبه.
وهذه هی طریقه أخذ النتیجه من هذا القسم اذا تألف من متصلتین.
ص: 272
ونحن نکتفی بهذا المقدار من بیان هذا القسم. ولا نذکر اقسامه ولا شروطه لطول الکلام علیها ولمخالفته للطبع الجاری.
«الثالث» ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام من احداهما غیرتام من الاخری. وانما نتصور هذا القسم فی المؤلف من الحملیه والشرطیه (1) وسیأتی شرحه وشرح شروطه. أما فی الشرطیات المحضه فلا بد أن نفرض احدی الشرطیتین بسیطه والاخری مرکبه من حملیه وشرطیه بالاصل لیکون الحد المشترک جزءاً تاما من الاولی وغیر تام من الثانیه نحو :
اذا کانت النبوه من الله فاذا کان محمد نبیا فلا یترک أمته سدی.
واذا یترک أمته سدی وجب أن ینصب هادیا.
... اذا کانت النبوه من الله فاذا کان محمدا نبیا وجب أن ینصب هادیا.
فلاحظ : ان تالی الصغری مع الکبری یتألف منهما قیاس شرطی من القسم الاول وهو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام فینتج علی نحو الشکل الاول : «اذا کان محمد نبیا وجب أن ینصب هادیا» ثم نجعل هذه النتیجه تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الصغری فتکون هذه الشرطیه الجدیده هی النتیجه المطولبه.
وهذه هی طریقه أخذ النتیجه من هذا القسم الثالث اذا تألف من متصلتین. ونکتفی بهذا البیان عن هذا القسم فی الشرطیات المحضه للسبب المتقدم فی القسم الثانی.
یبقی الکلام عن القسم الاول وهو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام منهما وعن القسم الثالث فی المؤلف من حملیه وشرطیه. ولما کانت هذه ..
ص: 273
الاقسام موافقه (1) للطبع الجاری فنحن نتوسع فی البحث عنها الی حد ما فنقول : ینقسم کما تقدم الاقترانی الشرطی الی خمسه أقسام من جهه کون المقدمتین من المتصلات او المنفصلات أو المختلفات فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الاقسام :
هذا النوع اذا اشترکت مقدمتاه بجزء تام منهما یلحق بالاقترانی الحملی حذو القذه بالقذه : من جهه تألیفه للاشکال الاربعه ومن جهه شروطها فی الکم والکیف ومن جهه النتائج وبیانها بالعکس (2) والخلف والافتراض.
فلا حاجه الی التفصیل والتکرار. وانما علی الطالب أن یغیر الحملیه بالشرطیه المتصله. نعم یشترط أن یتألف من الزومیتین (3). وهذا شرط عام لجمیع اقسام الاقترانات الشرطیه المتصله لان الاتفاقیات لا حکم لها فی الإنتاج نظرا الی أن العلاقه بین حدودها لیست ذاتیه وانما یتألف منها صوره قیاس غیر حقیقی.
اقترنت بمنفصله أخری تشترک معها فی جزء تام أو غیر تام فقد لا یظهر الارتباط بین الطرفین (1) علی وجه نستطیع أن نحصل علی نتیجه ثابته لان عناد شیء لأمرین لا یستلزم العناد بینهما النفسهما ولا یستلزم عدمه. وهذا نظیر ما قلناه فی السالبتین فی القاعده الثانیه من القواعد العامه من أن مباینه شیء لأمرین لا یستلزم تباینهما ولا عدمه فاذن لا انتاج بین منفصلتین فلا قیاس مؤلف من المنفصلات.
وهذا صحیح الی حد ما اذا أردنا أن نجمد علی المنفصلتین علی حالهما ولکن المنفصله تستلزم متصله فیمکن تحویلها الیها فاذا حولنا المنفصلتین معا تألف القیاس من متصلتین ینتج متصله. واذا أردنا أن نصر علی جعل النتیجه منفصله فان المتصله أیضا یمکن تحویلها الی منفصله لازمه لها فنحصل علی نتیجه منفصله کما نرید.
وعلیه لا بد لنا اولا من معرفه تحویل المنفصله الی متصله لازمه لها وبالعکس قبل البحث عن هذا النوع من القیاس فنقول :
قد بینا فی محله ان أقسام المنفصله ثلاثه :
1- «الحقیقیه» وهی تستلزم اربع متصلات موافقه لها فی الکم والکیف فیجوز تحویلها الی کل واحدمنها فمنها متصلتان مقدم کل واحده منهما عین أحد الطرفین والتالی نقیض الآخر. لأن الحقیقیه لما دلت علی استحاله الجمع بین طرفیها فاذا تحقق احدهما فانه یستلزم انتقاء الآخر. ومنها متصلتان مقدم کل واحده منهما نقیض أحد الطرفین والتالی عین الآخر لان الحقیقیه أیضا تدل علی استحاله الخلو من طرفیها فاذا ارتفع
ص: 275
احدهما فهو یستلزم تحقق الآخر فاذا صدق قولنا :
العدد اما زوج أو فرد
«قضیه حقیقه»
صدقت المتصلات الأربع :
«1» اذا کان العدد زوجا فهو لیس بفرد
«2» اذا کان العدد فردا فهو لیس بزوج
«3» اذا لم یکن العدد زوجا فهو فرد
«4» اذا لم یکن العدد فردا فهو زوج
2- «مانعه الجمع» وهی تستلزم المتصلتین الاولیتین اللتین مقدم کل واحده منهما عین أحد الطرفین والتالی نقیض الاخر لأنها کالحقیقیه فی دلالتها علی استحاله الجمع ولا تدل علی استحاله الخلو فاذا صدق :
الشیء اما شجر أو حجر
«مانعه جمع»
صدقت المتصلتان :
«1» اذا کان الشیء شجرا فهو لیس بحجر
«2» اذا کان الشیء حجرا فهو لیس بشجر
ولا تصدق المتصلتان :
«3» اذا لم یکن الشیء شجرا فهو حجر
«4» اذا لم یکن الشیء حجرا فهو شجر
3- «مانعه الخلو» وهی تستلزم المتصلتین الاخیرتین فقط اللتین مقدم کل واحده منهما نقیض أحد الطرفین والتالی عین الآخر لانها کالحقیقیه فی دلالتها علی استحاله الخلو ولا تدل علی استحاله الجمع فاذا صدق :
زید اما فی الماء أو لا یغرق
«مانعه خلو»
صدقت المتصلتان :
«3» اذا لم یکن زید فی الماء فهو لا یغرق
«4» اذا غرق زید فهو فی الماء
ص: 276
ولا تصدق المتصلتان الاولیان :
«1» اذا کان زید فی الماء فهو یغرق
«2» اذا غرق زید فهو لیس فی الماء
أما المنفصله السالبه کلیه أو جزئیه فانها تحول الی متصله سالبه جزئیه : الحقیقیه الی أربع علی نحو الموجبه وکل من مانعتی الجمع والخلو الی اثنتین علی نحو الموجبه أیضا فاذا قلنا علی نحو الحقیقیه :
لیس البته اما أن یکون الاسم معربا أو مرفوعا
فانه تصدق المتصلات الاربع الآتیه :
«1» قد لا یکون اذا کان الاسم معربا فهو لیس بمرفوع
«2» قد لا یکون اذا کان الاسم مرفوعا فهو لیس بمعرب
«3» قد لا یکون اذا لم یکن الاسم معربا فهو مرفوع
«4» قد لا یکون اذا لم یکن الاسم مرفوعا فهو معرب
ولا تصدق بعض هذه المتصلات کلیا فی هذا المثال فلو جعلنا المتصله رقم «1» مثلا کلیه هکذا :
لیس البته اذا کان الاسم معربا فهو لیس بمرفوع
فانها کاذبه لصدق نقیضها وهو :
قد یکون اذا کان الاسم معربا فهر لیس بمرفوع
وهکذا تحول مانعه الجمع والخلو السالبتان. وعلی الطالب ان یضع امثله لهما.
المتفقتین معها فی الکم والکیف فیجوز تحویلها الیهما.
الاولی «مانعه الجمع» تتألف من عین المقدم ونقیض التالی لأن المقدم لما کان یستلزم التالی فهو لا یجتمع مع نقیضه قطعا والا لاجتمع النقیضان أی التالی ونقیضه
فاذا صدق : کلما غرق زید فهو فی الماء
صدقت دائما اما زید قد غرق أو لیس فی الماء «مانعه جمع»
الثانیه «مانعه الخلو» تتألف من نقیض المقدم وعین التالی بعکس الاولی لأن المقدم لما کان لا یجتمع مع نقیض التالی فلا یخلو الامر من نقیض المقدم (1) وعین التالی والا لو خلا منهما بان یرتفعا معا «وارتفاع نقیض المقدم بالمقدم وارتفاع التالی بنقیضه» فمعناه أنه جاز اجتماع المقدم ونقیض التالی. وهذا خلف. ففی المثال المتقدم لا بد أن تصدق : دائما اما زید لم یغرق أو فی الماء «مانعه خلو» والسالبه تحمل علی الموجبه فی تحویلها الی مانعه الجمع ومانعه الخلو المتفقتین معها فی الکم والکیف.
بعد هذا التمهید المتقدم نشرع فی موضوع البحث فنقول : لما کان المقدم والتالی فی المنفصله لا امتیاز بینهما فکذلک لا یکون بین المنفصلتین المؤلفتین امتیاز بالطبع فایهما جعلتها الصغری صح لک فلا تتألف (2) من هذا النوع الاشکال الأربعه.
ولکن لما کانت المنفصلتان یحولان الی متصلتین. فینبغی أن تراعی
ص: 278
صوره التألیف بین المتصلتین وعلی أی شکل تکون الصوره ولا بد من مراعاه شروط ذلک الشکل الحادث ولذا قد یضطر الی جعل احدی المقدمتین بالخصوص صغری لیأتلف شکل متوفره فیه الشروط.
أما شروط هذا النوع فللمنطقیین فیها کلام واختلاف کثیر. والظاهر ان الاختلاف ناشیء من عدم مراعاه وجوب تحویل المنفصله الی متصله فیلاحظ أخذ النتیجه من المفصلتین رأسا فذکر بعضهم أو اکثرهم ان من جمله الشروط ایجاب المقدمتین معا والا یکونا مانعتی جمع ولا حقیقیتین. ولکن لو حولنا المنفصلتین الی متصلتین فانا نجدهما ینتجان ولو کانت احداهما سالبه أو کلاهما مانعتی جمع او حقیقیتین. غیر انه یجب أن تؤلف المتصلتان علی صوره قیاس من أحد الاشکال الاربعه حاویا علی شروط ذلک القیاس کما قدمنا فمثلا لو کانت المقدمتان مانعتی جمع وجب تحویلهما الی متصلتین یؤلفان قیاسا من الشکل الثالث. کما سیأتی مثاله (1). أما لو تألفا(2) علی غیر هذا الشکل فانهما
ص: 279
لا ینتجان لعدم توفر شروط ذلک الشکل.
وعلیه فنستطیع أن نقول : لهذا النوع شرط واحد عام وهو أن یصح تحویل المنفصلتین الی متصلتین یؤلفان قیاسا من أحد الاشکال الأربعه حاویا علی شروط ذلک الشکل.
وعلی الطالب أن یبذل جهده لاستخراج جمیع المتصلات اللازمه للمقدمتین ثم یقارن بعضها ببعض لیحصل علی صوره القیاس المنتج لمطلوبه.
مما تقدم کله نعرف الطریقه التی یلزم اتباعها لاستخراج النتیجه فی هذا النوع. ونحن حسب الفرض انما نبحث عن خصوص القسم الاول منه وهو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام منهما. فعلینا أن نتبع ما یأتی :
1- نحول کلا من المنفصلتین الی جمیع المتصلات التی یمکن أن تحول الیها. وقد تقدم أن الحقیقیه تحول الی أربع متصلات وکلا من مانعتی الجمع والخلو الی اثنتین.
2- نقارن بین المتصلات المحوله من احدی المقدمتین وبین المتصلات المحوله من الاخری فنختار الصوره التی یتکرر فیها حد أوسط وتکون علی شکل تتوفر فیه شروط. وعلی الاکثر تکون الصوره المنتجه أکثر (1) من واحده. ویکفینا أن نختار واحده منها تنتج المطلوب.
3- نأخذ النتیجه متصله ونحولها اذا شئنا الی منفصله لازمه لها اما مانعه جمع او مانعه خلو.
ص: 280
فمثلا لو کان القیاس مؤلنا من حقیقیتین (1) نحول الاولی الی أربع متصلات والثانیه الی أربع أیضا فیحدث من مقارنه الاربع بالاربع ست
ص: 281
عشره صوره. وعند فحصها نجد ثمانی منها لا یتکرر فیها حد اوسط فلا یتألف منها قیاس. والثمانی الباقیه ینتج بعضها الملازمه بین عینی (1) الطرفین فی الحقیقیتین وبعضها الآخر الملازمه بین نقیضیهما وذلک بمختلف الاشکال(2).
وینبغی أن یختار الطالب منها ما هو أمس بمطلوبه.
ولأجل التمرین نختبر بعض الأمثله :
لو أن حاکما جیء له بمتهم فی قتل وعلی ثوبه بقعه حمراء ادعی المتهم انها حبر فأول شیء یصنعه الحاکم لأجل التوصل الی ابطال دعوی المتهم أو تأییده أن یقول :
هذه البقعه (3) اما دم أو حبر (4) «مانعه جمع»
وهی اما دم أو لا تزول بالغسل «مانعه خلو»
فتحول مانعه الجمع الی المتصلتین :
1- کلما کانت البقعه دما فهی لیست بحبر.
2- کلما کانت حبرا فیهی لیست بدم
وتحول مانعه الخلو الی المتصلتین :
3- کلما لم تکن البقعه دما فلا تزول بالغسل.
4- کلما زالت البقعه بالغسل فهی دم.
وبمقارنه المتصلتین رقم 1 ، 2 بالمتصلتین رقم 3 ، 4 تحدث أربع صور : اثنتان منها لا یتکرر فیهما حد اوسط وهما المؤلفتان من رقم 3 ، 1 ومن رقم 4 ، 2. ).
ص: 282
أما المؤلفه من رقم 4 ، 1 فهی من الشکل الاول اذا جعلنا رقم 4 صغری فینتج ما یأتی :
کلما کانت البقعه تزول بالغسل فلیست بحبر.
ویمکن تحویل هذه النتیجه «المتصله» الی المنفصلتین :
اما ان تزول البقعه بالغسل واما ان تکون
حبرا
«مانعه جمع»
واما ألا تزول بالغسل أو لیست بحبر
«مانعه خلو»
وأما المؤلفه من رقم 3 ، 2 فهی من الشکل الاول أیضا ینتج ما یلی :
کلما کانت البقعه حبرا فلا تزول بالغسل
ویمکن تحویل هذه النتیجه الی المنفصلتین :
اما أن تکون البقعه حبرا واما أن تزول بالغسل
«مانعه جمع»
واما ألا تکون حبرا او لا تزول بالغسل
«مانعه خلو»
ولاحظ ان هاتین المنفصلتین عین المنفصلتین للنتیجه الاولی. ولیس الفرق الا بتبدیل الطرفین التالی والمقدم. ولیس هذا ما یوجب الفرق فی المنفصله اذ لا تقدم (1) طبعی بین جزءیها کما تقدم مراراً.
وهذا النوع ایضا ینقسم الی الاقسام الثلاثه ونحن حسب الفرض انما نبحث عن القسم الأول منه وهو المشترک فی جزء تام من المقدمتین.
وأصناف هذا القسم أربعه لان المتصله اما صغری أو کبری وعلی التقدیرین اما ان یکون الحد المشترک مقدمها أو تالیها فهذه أربعه. أما
ص: 283
المنفصله فلا فرق فیها بین ان یکون الحد المشترک مقدمها أو تالیها اذ لا امتیاز بالطبع بین جزءیها.
لا یلتئم الإنتاج من المتصله والمنفصله الا برد المنفصله الی متصله. فیتألف القیاس حینئذ من متصلتین. فیرجع الی النوع الاول وهو المؤلف من متصلتین فی شروط وانتاجه فان أمکن بارجاع المنفصله الی المتصله تألیف قیاس منتج من أحد الاشکال الاربعه حاویا علی الشروط فذاک والا کان عقیما.
وبعضهم اشترط فیه ألا تکون المنفصله سالبه وهذا الشرط صحیح الی حد ما لأن المنفصله السالبه انما تحول الی متصله سالبه جزئیه والسالبه الجزئیه لیس لها موقع فی الانتاج فی جمیع الاشکال الا فی الضرب الخامس من الشکل الثالث المؤلف من موجبه کلیه وسالبه جزئیه والضرف الرابع من الشکل الثانی المؤلف من سالبه جزئیه وموجبه کلیه. وهذان الضربان نادران.
وعلیه فالمنفصله السالبه اذا أمکن بتحویلها الی متصله سالبه جزئیه أن تؤلف مع المتصله المذکوره فی الأصل أحد الضربین المذکورین فان القیاس یکون منتجا فلیس هذا الشرط صحیحا علی اطلاقه. مثلا اذا قلنا :
لیس البته اما ان یکون هذا انسانا أو فرسا
«مانعه خلو»
وکلما کان هذا انسانا کان حیوانا
فانهما لا ینتجان لأنه اذا حولنا المنفصله الی متصله لا تؤلف مع المتصله المفروضه شکلا منتجا اذ أن هذه المنفصله مانعه الخلو تحول الی المتصلتین :
ص: 284
(1) قد لا یکون اذا لم یکن هذا انسانا فهو فرس.
«2» قد لا یکون اذا لم یکن هذا فرسا فهو انسان.
فلو قرنا المتصله رقم «1» بالمتصله الاصلیه لا یتکرر فیهما حد أوسط ولو قرنا المتصله «2» بالاصلیه کان من الشکل الاول أو الرابع ولا تنتج السالبه الجزئیه فیهما.
ولو أردنا أن تبدل من المتصله الاصلیه قولنا :
کلما کان هذا ناطقا کان انسانا.
فانها تؤلف مع المتصله رقم «2» الضرب الرابع «1» من الشکل الثانی فینتج : قد لا یکون اذا لم یکن هذا فرسا فهو ناطق.
یجب فی هذا النوع أن النوع أن یکون الاشتراک فی جزء تام من الحملیه غیر تام من المتصله کما تقدمت الاشاره الیه فله قسم واحد لان جزء الحملیه مفرد وجزء الشرطیه قضیه بالاصل فلا یصح فرض أن یکون الجزء المشترک تاما فیهما ولا غیر تام فیهما. وهذا واضح.
ولهذا النوع أربعه أصناف لأن المتصله اما صغری أو کبری وعلی التقدیرین فالشرکه اما فی مقدم المتصله او فی تالیها فهذه أربعه. والقریب منها الی الطبع صنفان. وهما ما کانت الشرکه فیهما فی تالی المتصله سواء کانت صغری أو کبری.
ص: 285
ولأخذ النتیجه فی جمیع هذه الأصناف الأربعه نتبع ما یلی :
1- أن نقارن الحملیه مع طرف المتصله التی (1) وقعت فیه الشرکه فنؤلف منهما قیاسا حملیا (2) من أحد الاشکال الاربعه حاویا علی شروط الشکل لینتج «قضیه حملیه».
2- نأخذ نتیجه التألیف السابق وهی الحملیه الناتجه فنجعلها مع طرف المتصله الآخر الخالی من الاشتراک لنؤلف منهما النتیجه متصله أحد طرفیها نفس طرف المتصله الخالی من الاشتراک سواء کان مقدما أو تالیا فیجعل
أیضا مقدما أو تالیا والطرف الثانی الحملیه الناتجه من التألیف السابق.
مثاله :
کلما کان المعدن ذهبا کان نادرا.
کل نادر ثمین.
کلما کان المعدن ذهبا کان ثمینا.
فقد ألفنا قیاسا حملیا من تالی المتصله ونفس الحملیه أنتج من الشکل الاول «کان المعدن ثمینا». ثم جعلنا هذه النتیجه تالیا للنتیجه المتصله مقدمها مقدم المتصله الاولی وهو طرفها الذی لم تقع فیه الشرکه.
مثال ثان :
لا أحد من الاحرار بذلیل.
وکلما کانت الحکومه ظالمه فکل موجود فی البلد ذلیل.
... کلما کانت الحکومه ظالمه فلا أحد من الاحرار بموجود فی البلد.
ص: 286
فقد ألفنا قیاسا حملیا من الحملیه وتالی المتصله أنتج من الشکل الثانی «لا أحد من الاحرار بموجود فی البلد» جعلنا هذه النتیجه تالیا لمتصله مقدمها مقدم المتصله فی الاصل وهو طرفها الذی لم تقع فیه الشرکه.
أما شروط انتاج هذه الاصناف الاربعه فلا نذکر منها الا شروط القریب الی الطبع منها وهما الصنفان اللذان تقع الشرکه فیهما فی تالی المتصله سواء کانت صغری أو کبری کما مثلنا لهما. وشرطهما :
أولا أن یتألف من الحملیه وتالی المتصله شکل یشتمل علی شروطه المذکوره فی القیاس الحملی.
ثانیا أن تکون المتصله موجبه فلو کانت سالبه فیجب أن تحول الی موجبه لازمه لها بنقض محمولها (1) أی تحول الی منقوضه المحمول. وحینئذ یتألف القیاس الحملی من الحملیه فی الأصل ونقیض تالی المتصله مشتملا علی شروط الشکل الذی یکون منه.
مثاله :
لیس البته اذا کانت الدوله جائره فبعض الناس أحرار. وکل سعید حر.
فان المتصله السالبه الکلیه تحول الی منقوضه محمولها (2) موجبه کلیه هکذا :
کلما کانت الدوله جائره فلا شیء من الناس بأحرار (3).
وبضمها الی الحملیه ینتج من الشکل الثانی علی نحو ما تقدم فی أخذ النتیجه هکذا :
کلما کانت الدوله جائره فلا شیء من الناس بسعداء (4).
ص: 287
«تنبیه»
لهذا النوع وهو المؤلف من الحملیه والمتصله أهمیه کبیره فی الاستدلال لا سیما أن قیاس الخلف ینحل الی أحد صنفیه المطبوعین. ولیکن هذا علی بالک فانه سیأتی کیف ینحل قیاس الخلف الیه.
وهذا النوع کسابقه یجب أن یکون الاشتراک فیه فی جزء تام من الحملیه غیر تام من المنفصله. وقد تقدم وجهه.
غیر أن الشرکه فیه للحملیه قد تکون مع جمیع اجزاء المنفصله وهو القریب الی الطبع وقد تکون مع بعضها وعلی التقدیرین تقع الحملیه اما صغری أو کبری فهذه أربعه أصناف.
مثاله :
1- الثلاثه عدد.
2- العدد اما زوج أو فرد.
3- .. الثلاثه أما زوج او فرد.
وهذا المثال من الصنف الاول المؤلف من حملیه صغری مع کون الشرکه مع جمیع أجزاء المنفصله لأن المنفصله فی المثال بتقدیر «دائما اما العدد زوج واما العدد فرد».
فکلمه «العدد» المشترکه بین المقدمتین موجوده فی جزئی المنفصله معا.
أما أخذ النتیجه (2) فی المثال فقد رأیت انا اسقطنا الحد المشترک وهو کلمه «عدد» وأخذنا جزء الحملیه الباقی مکانه فی النتیجه التی هی منفصله أیضا. وهو علی منهاج الشکل الاول فی الحملی.
ص: 288
وهکذا نصنع فی أخذ نتائج هذا النوع. ونکتفی بهذا المقدار من البیان عن هذا النوع.
قد أطلنا فی بحث الاقترانات الشرطیه علی خلاف المعهوم فی کتب المنطق المعتاد تدریسها نظرا الی کثره فائدتها والحاجه الیها فان اکثر البراهین العلمیه تبتنی علی الاقترانات الشرطیه. وان کنا ترکنا کثیرا من الابحاث التی لا یسعها هذا المختصر واقتصرنا علی أهم الاقسام التی هی اشد علوقا بالطبع.
ص: 289
تقدم ذکر هذا القیاس وتعریفه ؛ وهو من الاقیسه الکامله أی التی لا یتوقف الانتاج فیها علی مقدمه أخری کقیاس المساواه ونحوه علی ما سیأتی فی التوابع.
ولما تقدم أن الاستثنائی یذکر فیه بالفعل اما عین النتیجه أو نقیضها فهنا نقول : یستحیل أن تکون النتیجه مذکوره بعینها أو بنقیضها علی أنها مقدمه مستقله مسلم بصدقها لأنه حینئذ (1) یکون الانتاج مصادره علی المطلوب. فمعنی أنها مذکوره بعینها أو بنقیضها انها مذکوره علی أنها جزء من مقدمه.
ولما کانت هی بنفسها قضیه ومع ذلک تکون جزء قضیه فلا بد أن یفرض أن المقدمه المذکوره فیها قضیه شرطیه لأنها تتألف من قضیتین بالاصل. فیجب أن تکون علی هذا احدی مقدمتی هذا القیاس شرطیه ،
ص: 290
أما المقدمه الاخری فهی الاستثنائیه (1) أی المشتمله علی أداه الاستثناء التی من اجلها سمی القیاس استثنائیا.
والاستثنائیه یستثنی فیها أحد طرفی الشرطیه أو نقیضه لینتج الطرف الآخر أو نقیضه علی ما سیأتی تفصیله.
تقسیمه :
وهذه الشرطیه قد تکون متصله وقد تکون منفصله وبحسبها ینقسم هذا القیاس الی الاتصالی والانفصالی.
شروطه (2) :
ویشترط فی هذا القیاس ثلاثه أمور :
1- کلیه احدی المقدمتین فلا ینتج من جزئیتین.
2- ألا تکون الشرطیه اتفاقیه.
3- ایجاب الشرطیه. ومعنی هذا الشرط فی المتصله خاصه (3) أن السالبه تحول الی موجبه لازمه لها فتوضع مکانها.
ولکل من القسمین المتقدمین حکم فی الانتاج ونحن نذکرهما بالتفصیل :
ص: 291
لأخذ النتیجه من الاستثنائی الاتصالی طریقتان.
1- استثناء عین المقدم لینتج عین التالی لأنه اذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا سواء أکان اللازم أعم ام مساویا. ولکن لو استثنی عین التالی فانه لا یجب أن ینتج عین المقدم لجواز أن یکون اللازم أعم. وثبوت الاعم یلزم منه ثبوت الاخص.
مثاله :
کلما کان الماء جاریا کان معتصما. لکن هذا الماء جار.
... فهو معتصم.
فلو قلنا : «لکنه معتصم» فانه لا ینتج «فهو جار» لجواز أن یکون معتصما وهو راکد کثیر.
2- استثناء نقیض التالی لینتج نقیض المقدم. لأنه اذا انتفی اللازم انتفی الملزوم قطعا حتی لو کان اللازم أعم ولکن لو استثنی نقیض المقدم فانه لا ینتج نقیض التالی لجواز أن یکون اللازم أعم. وسلب الأخص ال یستلزم سلب الاعم لأن نقیض الأخص أعم من نقیض الاعم.
مثاله :
کلما کان الماء جاریا کان معتصما. لکن هذا الماء لیس بمعتصم.
... فهو لیس بجار.
فلو قلنا : «لکنه لیس بجار» فانه لا یتج «لیس بمعتصم» لجواز الاً یکون جاریا وهو معتصم لأنه کثیر.
ص: 292
لأخذ النتیجه من الاستثنائی الانفصالی ثلاث طرق (2) :
1- اذا کانت الشرطیه «حقیقیه» فان استثناء عین أحد الطرفین ینتج نقیض الآخر واستثناء نقیض أحدهما ینتج عین الاخر فاذا قلت :
العدد اما زوج أو فرد.
فان الاستثناء یقع علی أربع صور هکذا :
أ - لکن هذا العدد زوج ینتج فهو لیس بفرد
ب - لکن هذا العدد فرد ینتج فهو لیس بزوج
ج- - لکن هذا العدد لیس بزوج ینتج فهو فرد
د - لکن هذا العدد لیس بفرد ینتج فهو زوج
وهو واضح لا عسر فیه. هذا اذا کانت المنفصله ذات جزءین. وقد تکون ذات ثلاثه أجزاء فأکثر مثل «الکلمه اما اسم أو فعل او حرف» فاذا استثنیت عین أحدها فقلت مثلا «لکنها اسم» فانه ینتج حملیات (3) بعدد الاجزاء الباقیه فتقول : «فهی لیست فعلا ولیست حرفا».
واذا استثنیت نقیض أحدهما (4) فقلت مثلا : «لکنها لیست اسما» فانه ینتج منفصله من أعیان الاجزاء الباقیه فتقول : «فهذه الکلمه اما فعل أو حرف». وقد یجوز بعد هذا ان تعتبر هذه النتیجه مقدمه لقیاس استثنائی
ص: 293
آخر فتستثنی (1) عین أحد اجزائها او نقیضه لینحصر فی جزء معین.
وهکذا یمکن أن تستعمل هذه الطریقه لو کانت اجزاء المنفصله أکثر من ثلاثه فتستوفی الاستثناءات حتی یبقی قسم واحد ینحصر فیه الامر. وقد تسمی هذه الطریقه طریقه الدوران والتردید أو برهان السبر والتقسیم أو برهان الاستقصاء کما سبق أن برهنا به لبیان النسبه بین النقیضین فی بحث النسب فی الجزء الاول. وهذه الطریقه نافعه کثیرا فی المناظره والجدل.
2- اذا کانت الشرطیه «مانعه خلو» فان استثناء نقیض أحد الطرفین ینتج عین الآخر. ولا ینتج استثناء عین أحدهما نقیض الآخر لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بین العینین فلا یلزم من صدق أحدهما کذب الآخر.
3- اذا کانت الشرطیه «مانعه جمع» فان استثناء عین أحد الطرفین ینتج نقیض الآخر. ولا ینتج استثناء نقیض أحدهما عین الآخر لأن المفروض أنه یجوز أن یخلو الواقع منهما فلا یلزم من کذب أحدهما صدق الآخر. وهذا وما قبله واضح.
ص: 294
انا فی أکثر کلامنا وکتاباتنا نستعمل الاقیسه وقد لا نشعر بها. ولکن علی الغالب لا نلتزم بالصوره المنطقیه للقیاس : فقد نحذف احدی المقدمات أو النتیجه اعتمادا علی وضوحها أو ذکاء المخاطب أو لغفله کما انه قد نذکر النتیجه اولا قبل المقدمات او نخالف الترتیب الطبیعی للمقدمات. ولذا یصعب علینا أحیانا أن نرد کلامنا الی صوره قیاس کامله.
والقیاس الذی تحذف منه النتیجه أو احدی المقدمات یسمی «القیاس المضمر» وما حذفت کبراه فقط یسمی «ضمیرا» کما اذا قلت «هذا انسان لانه ناطق». وأصله هو.
هذا ناطق
«صغری»
وکل ناطق انسان
«کبری»
... فهذا انسان
«نتیجه»
فحذفت منه الکبری وقدمت النتیجه.
وقد تقول «هذا انسان لأن کل ناطق انسان» فتحذف الصغری مع تقدیم النتیجه.
ص: 295
وقد تقول «هذا ناطق لأن کل ناطق انسان» فتکتفی بالمقدمتین عن ذکر النتیجه لأنها معلومه. وقس علی ذلک ما یمر علیک.
أظنکم تتذکرون انا فی أول الکتاب ذکرنا ان العقل تمر علیه خمسه أدوار لأجل ان یتوصل الی المجهول. وقلنا ان الادوار الثلاثه الاخیره منها هی «الفکر» وقد طبقنا هذه الادوار علی کسب التعریف فی آخر الجزء الاول. والآن حل الوقت الذی نطبق فیه هذه الادوار علی کسب المعلوم التصدیقی بعدما تقدم من درس أنواع القیاس. فلنذکر تلک الدوار الخمسه لنوضحها.
1- «مواجهه المشکل» ولا شک ان هذا الدور لازم لمن یفکر لکسب المقدمات لتحصیل أمر مجهول لأنه لو لم یکن عنده أمر مجهول مشکل قد التفت الیه وواجهه فوق فی حیره من الجهل به لما فکر فی الطریق الی حله. ولذا یکون هذا الدور من مقدمات الفکر لا من الفکر نفسه.
2- «معرفه نوع المشکل». والغرض من معرفه نوعه أن یعرف من جهه الهیئه انه قضیه حملیه أو شرطیه متصله أو منفصله موجبه أو سالبه معدوله أو محصله موجهه او غیر موجهه وهکذا. ثم یعرفه من جهه الماده أنه یناسب أی العلوم والمعارف او ای القواعد والنظریات. ولا شک ان هذه المعرفه لازمه قبل الاشتغال بالتفکیر وتحصیل للقدمات والا لوقف فی مکانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزیده الاجهلا فیتلبد ذهنه ولا یستطیع الانتقال الی
ص: 296
معلوماته فضلا عن أن ینظمها ویحل بها المشکل. فلذا کان هذا الدور لابد منه للتفکیر وهو من مقدماته لا منه نفسه.
3- «حرکه العقل من المشکل الی المعلومات». وهذا أول ادوار الفکر وحرکاته فان الانسان عندما یفرغ من مواجهه المشکل ومعرفه نوعه یفرع فکره الی طریق حله فیرجع الی المعلومات التی اختزنها عنده لیفتش عنها لیقتنص منها ما یساعده علی الحل. فهذا الفزع والرجوع الی المعلومات هو حرکه للعقل وانتقال من المجهول الی المعلوم وهو مبدأ التفکیر فلذا کان أول أدوار الفکر.
4- «حرکه العقل بین المعلومات». وهذا هو الدور الثانی للفکر وهو أهم الادوار والحرکات وأشقها وبه یمتاز المفکرون وعنده تزل الاقدام ویتورط المغرور فمن استطاع ان یحسن الفحص عن المعلومات ویرجع الی البدیهیات فیجد ضالته التی توصله حقا الی حل المشکل فهذا الذی أوتی حظا عظیما من العلم. ولیس هناک قواعد مضبوطه لفحص المعلومات وتحصیل المقدمات الموصله الی المطلوب من حل المشکل وکشف المجهول.
ولکن لنا طریقه عامه یمکن الرکون الیها لکسب المقدمات نسمیها «التحلیل» (1) ولأجلها عقدنا هذا الفصل فنقول :
اذا واجهنا المشکل فلا بد أنه قضیه من القضایا ولتکن حملیه فاذا أردنا حله من طریق الاقترانی الحملی نتبع ما یلی :
ص: 297
أولا - نحلل المطلوب وهو حملیه بالفرض الی موضوع ومحمول ولا بد أن الموضوع یکون الحد الاصغر فی القیاس والمحمول الحد الاکبر فیه فنضع الاصغر والاکبر کلا منهما علی حده.
ثانیا - ثم نطلب کل ما یمکن حمله علی الاصغر والاکبر وکل ما یمکن حمل الاصغر والاکبر علیه سواء کان جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصه أو عرضاً عاماً. ونطلب ایضا کل ما یمکن سلبه عن کل واحد منهما وکل ما یمکن سلب کل واحد منهما عنه. فتحصل عندنا عده قضایا حملیه ایجابیه وسلبیه.
ثالثا - ثم ننظر فیما حصلنا علیه من المعلومات. فنلائم بین القضایا التی فیها الحد الاصغر یکون موضوعا أو محمولا من جهه وبین القضایا التی فیها الحد الاکبر یکون موضوعا أو محمولا من جهه أخری فاذا استطعنا أن نلائم بین قضیتین من الطرفین علی وجه یتألف منهما شکل من الاشکال متوفره فیه الشروط فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل الی المطلوب والا فعلینا أن نلتمس طریقا آخر.(1)
وهذه الطریقه(2) عینا تتبع اذا کان المطلوب قضیه شرطیه فنؤلف معلوماتنا من قضایا شرطیه اذا لم نختر ارجاع الشرطیه الی حملیه لازمه لها.
واذا أردنا حل المطلوب من طریق القیاس الاستثنائی نتبع مایلی :
ص: 298
أولا : نفحص عن کل ملزومات المطلوب وعن کل لوازمه ثم عن کل ملزومات نقیضه وعن کل لوازمه.
ثانیا : ثم نفحص عن کل ما یعاند نقیضه(1) صدقا وکذبا أو صدقا فقط أو کذبا فقط.
ثالثا : ثم نؤلف من الفحص الاول قضایا متصله اذا وجدنا ما یؤلفها ونستثنی عین المقدم ونقیض التالی من کل من القضایا المؤلفه فایهما یصح یتألف به قیاس استثنائی اتصالی ننتقل منه الی المطلوب.
أو نؤلف من الفحص الثانی قضایا منفصله حقیقیه أو من أختیها اذا وجدنا أیضا ما یؤلفها ونستثنی عین الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقیضه(2) ونستثنی نقیض الجزء الآخر فی جمیع القضایا المؤلفه فأیها یصح یتألف به قیاس استثنائی انفصالی ننقل منه الی المطلوب
5- «حرکه العقل من المعلومات الی المجهول» وهذه الحرکه آخر مرحله من الفکر عندما یتم لم تألیف قیاس منتج فانه لا بد أن ینتقل منه الی النتیجه التی تکون هی المطلوب وهی حل المشکل.
ص: 299
لا بد للاستدلال علی المیطلوب من الانتهاء فی التحلیل الی مقدمات بدیهیه لا یحتاج العلم بها الی کسب ونظر والا لتسلسل التحلیل الی غیر النهایه فیستحیل تحصیل المطلوب. والانتهاء الی البدیهیات علی نحوین : تاره ینتهی التحلیل من أول الامر الی کسب مقدمتین بدیهیتین فیقف ونحصل المطلوب منهما فیتألف منهما قیاس یسمی «بالقیاس البسیط» لانه قد حصل المطلوب به وحده. وهذا مفروض جمیع الاقیسه التی تکلمنا عن أنواعها واقسامها.
وأخری ینتهی التحلیل من أول الامر الی مقدمتین احداهمنا کسبیه أو کلاهما کسبیتان فلا یقف الکسب عندهما حینئذ بل تکون المقدمه الکسبیه مطلوبا آخرلا بد لنا من کسب المقدمات ثانیا لتحصیله فنلتجیء الی تألیف قیاس آخر تکون نتیجه نفس الکسبیه أی ان نتیجه هذا القیاس الثانی تکون مقدمه للقیاس الاول. ولو کانت المقدمتان معا کسبیتین فلا بد حینئذ من تألیف قیاسین لتحصیل المقدمتین.
ثم ان هذه المقدمات المؤلفه ثانیا لتحصیل مقدمه القیاس الاول
ص: 300
أو مقدمتیه ان کانت کلها بدیهیه وقف علیها الکسب وان کانت بعضها أو کلها کسبیه احتاجت الی تألیف اقیسه بعددها ... وهکذا حتی نقف فی مطافنا علی مقدمات بدیهیه لا تحتاج الی کسب ونظر. ومثل هذه التألیفات المترتبه التی تکون نتیجه احدها مقدمه فی الآخر لینتهی بها الی مطلوب واحد هو المطلوب الأصلی تسمی «القیاس المرکب» لأنه یترکب من قیاسین أو أکثر.
فالقیاس المرکب اذن هو (1) : «ما تألف من قیاسین فأکثر لتحصیل مطلوب واحد».
وفی کثیر من الأحوال نستعمل القیاسات المرکبه فلذلک قد نجد فی بعض البراهین مقدمات کثیره فوق اثنتین مسوفه لمطلوب واحد فیظنها من لا خبره له انها قیاس واحد وهی فی الحقیقه ترد الی قیاسات متعدده متناسقه علی النحو الذی قدمناه وانما حذفت منه (2) النتائج المتوسطه أو بعض المقدمات علی طریقه «القیاس المضمر» الذی تقدم شرحه. وارجاعها الی أصلها قد یحتاج الی فطنه ودربه (3).
1- «الموصول» وهو الذی لا تطوی فیه النتائج (1) بل تذکر مره نتیجه لقیاس ومره مقدمه لقیاس آخر کقولک :
أ - کل شاعر حساس
ب - وکل حساس یتألم
... کل شاعر یتألم.
ثم تأخذ هذه النتیجه فتجعلها مقدمه لقیاس آخر لینتج المطلوب الأصلی الذی سقت لأجله القیاس المتقدم فنقول من رأس :
أ - کل شاعر یتألم
ب - وکل من یتألم قوی العاطفه
... کل شاعر قوی العاطفه.
2- «المفصول» وهو الذی فصلت عنه النتائج وطویت فلم تذکر کما تقول فی المثال المتقدم :
أ - کل شاعر حساس.
ب - وکل حساس یتألم.
ج - وکل من یتألم قوی العاطفه.
... کل شاعر قوی العاطفه.
وهذه عین النتیجه السابقه فی الموصول. والمفصول أکثر استعمالا فی العلوم عتمادا علی وضوح النتائج المتوسطه فیحذفونها.
والقیاسات المرکبه قد یسمی بعضها بأسماء خاصه لخصوصیه فیها ولا بأس بالبحث عن بعضها تنویرا للاذهان. منها :
ص: 302
قد سبق منا ذکر لقیاس الخلف مرتین : مره فی أول تنبیهات الشکل الثالث وسمیناه «طریقه الخلف» وشرحناه هناک بعض الشرح. وقد کنا استخدمناه للبرهان علی بعض ضروب الشکلین الثانی والثالث. ومره أخری نبهنا علیه فی آخر القسم الرابع من الاقترانی الشرطی وهو المؤلف من متصله وحملیه اذ قلنا إن قیاس الخلف ینحل الی قیاس شرطی من هذا القسم. ومن الخیر للطالب الآن أن یرجع الی هذین البحثین قبل الدخول فی التفصیلات الآتیه.
والذی ینبغی أن یعلم أن الباحث قد یعجز عن الاستدلال علی مطلوبه بطریقه مباشره فیحتال الی اتخاذ طریقه غیر مباشره فیلتمس الدلیل علی بطلان نقیض مطلوبه لیثبت صدق مطلوبه لأن النقیضین لا یکذبان معا. وابطال النقیض لاثبات المطلوب هو المسمی «بقیاس الخلف» ولذا أشرنا فیما سبق فی تنبیهات الشکل الثالث الی أن طریقه الخلف من نوع الاستدلال غیر المباشر. ومن هنا یحصل لنا تعریف قیاس الخلف بانه : «قیاس مرکب یثبت المطلوب بابطال نقیضه».
أما انه قیاس مرکب فلأنه یتألف من قیاسین : اقترانی شرطی مؤلف من متصله وحملیه واستثنائی.
کیفیته :
اذا أردنا اثبات المطلوب بابطال نقیضه فعلینا أن نستعمل الطریقه التی سنشرحها ولنرجع قبل کل شیء الی الموارد التی استعملنا لها قیاس
ص: 303
الخلف فیما سبق ولنختر منها للمثال «الضرب الرابع من الشکل الثانی» فنقول :
المفروض صدق
- 1- س ب م (1)
و- 2- کل ح م (2)
المدعی صدق النتیجه :
س ب ح (3)
و «خلاصه البرهان» بالخلف أن نقول : لو لم یصدق المطلوب لصدق نقیضه ولکن نقیضه لیس بصادق لأن صدقه یستلزم الخلف فیجب ان یکون المطلوب صادقا. وهذا کما تری قیاس استثنائی یستدل عی کبراه بلزوم الخلف. ولبیان لزوم الخلف عند صدق النقیض یستدل بقیاس اقترانی شرطی (4) مؤلف من متصله مقدمها المطلوب منفیا وتالیها نقیض المطلوب ومن حملیه مفروضه الصدق.
و «تفصیل البرهان» بالخلف نتبع ما یأتی من المراحل مع التمثیل بالمثال الذی اخترناه.
1- نأخذ نقیض المطلوب «کل ب ح» ونضمه الی مقدمه مفروضه الصدق ولتکن الکبری وهی «کل ح م» فیتألف منهما قیاس من الشکل الاول.
کل ب ح ، کل ح م
ینتج کل ب م
2- ثم نقیس هذه النتیجه الحاصله الی المقدمه الاخری المفروضه
ص: 304
الصدق وهی «س ب م» فنجد انهما نقیضان : فأما ان تکذب «س ب م» والمفروض صدقها هذا خلف أی خلاف ما فرض من صدقها واما أن تکذب هذه النتیجه الحاصله وهی «کل ب م». وهذا هو المتعین.
3- ثم نقول حینئذ : لا بد أن یکون کذب هذه النتیجه المتقدمه ناشئا من کذب احدی المقدمتین لأن تألیف القیاس لا خلل فیه حسب الفرض ولا یجوز کذب المقدمه المفروضه الصدق فلا بد ان یتعین کذب المقدمه الثانیه التی هی «نقیض المطلوب» کل ب ح فیثبت المطلوب «س ب ح».
4- وبالاخیر یوضع الاستدلال هکذا :
أ - من قیاس اقترانی شرطی.
(1) الصغری التی هی قولنا «لو لم یصدق س ب ح فکل ب ح»
«2»
الکبری
المفروض صدقها هو قولنا
«کل ح م»
فینتج حسبما ذکرناه فی أخذ نتیجه النوع الرابع من الشرطی :
«لو لم یصدق س ب ح فکل ب م» ..
ب من قیاس استثنائی.
«1» الصغری «1» نتیجه الشرطی السابق وهی :
لو لم یصدق س ب ح فکل ب م.
«2» الکبری قولنا : و «لکن کل ب م کاذبه»
لانه نقیضها وهو «س ب م» صادق حسب الفرض
فینتج : «یجب أن یکون (س
ب ح) صادقا»
وهو المطلوب..
ص: 305
من القیاسات المشکله التی یمکن ارجاعها الی القیاس المرکب «قیاس المساواه» وانما سمی قیاس المساواه لأن الأصل فیه المثال المعروف «أ مساو لب وب مساو لج ینتج أ مساو لج» والا فهو قد یشتمل علی المماثله والمشابهه ونحوهما کقولهم : الانسان من نطفه والنطفه من العناصر فالانسان من العناصر وکقولهم : الجسم جزء من الحیوان والحیوان جزء من الانسان فالجسم جزء من الانسان.
وصدق قیاس المساواه یتوقف علی صدق مقدمه خارجیه محذوفه وهی نحو مساوی المساوی مساو وجزء الجزء جزء والمماثل للمماثل مماثل ... وهکذا. ولذا لا ینتج لو کذبت المقدمه الخارجیه نحو : «الاثنان نصف الاربعه والاربعه نصف الثمانیه» فانه لا ینتج : الاثنان نصف الثمانیه لأن نصف النصف لیس نصفا.
تحلیل هذا القیاس
وهذا القیاس کماتری علی هیئه مخالفه للقیاس المألوف المنتج اذلا شرکه فیه فی تمام الوسط لأن موضوع المقدمه الثانیه وهو «ب» جزء من محمول الأولی وهو «مساو لب» فلا بد من تحلیله وارجاعه الی قیاس منتظم یضم تلک المقدمه الخارجیه بالمحذوفه الی مقدمتیه لیصیر علی هیئه القیاس. وفی بادیء النظر لا ینحل المشکل بمجرد ضم المقدمه الخارجیه فلا یظهر کیف یتألف قیاس تشترک فیه المقدمات فی تمام الوسط وانه من أی انواع اقیاس ولذا عد عسر الانحلال الی الحدود المترتبه فی القیاس المنتج لهذه النتیجه وعده بعضهم من القیاسات المفرده وبعضهم عده من المرکبه.
ص: 306
والأصح أن نعده من المرکبات فنقول انه مرکب من قیاسین.
«القیاس الأول» - : صغراه المقدمه الأولی «أ مساو لب»
وکبراه «مساو لب مساو لمساوی ج»
«وهذه الکبری صادقه مأخوذه من المقدمه الثانیه من قیاس المساواه أی «ب مساو لج» لأنه بحسبها یکون «مایساوی ج» عباره ثانیه عن «ب» فلو قلت : کل ما یساوی ب یساوی ب تکون قضیه صادقه بدیهیه ویصح أن تبدل عباره «ما یساوی ج» بحرف «ب» فنقول مکانها «مساو لب مساو لمساوی ج». وعلیه یکون هذا القیاس الأول من الشکل الأول الحملی والأوسط فیه : مساو لب».
فینتج
(أ مساو لمساوی
ج)
«القیاس الثانی» - : صغراه النتیجه السابقه من الأول «أ مساو لمساوی ج».
وکبراه المقدمه الخارجیه المذکوره وهی «المساوی لمساوی ج مساو لج» فینتظم قیاسا (1) من الشکل الأول الحملی أیضا والأوسط فیه «مساو لمساوی ج».
فینتج
أ مساو لج
«وهو المطلوب»
ص: 307
ص: 308
عرفنا الاستقراء فیما سبق بأنه هو «أن یدرس الذهن عده جزئیات فیستنبط منها حکما عاما» کما لو درسنا عده أنواع من الحیوان فوجدنا کل نوع منها یحرک فکه الأسفل عند المضغ فنستنبط منها قاعده عامه وهی : ان کل حیوان یحرک فکه الأسفل عند المضغ.
والاستقراء هو الأساس لجمیع أحکامنا الکلیه وقواعدنا العامه (2) لأن .
ص: 309
تحصیل القاعده العامه والحکم الکلی لا یکون الا بعد فحص الجزئیات واستقرائها فاذا وجدناها متحده فی الحکم نلخص منها القاعده أو الحکم الکلی. فحقیقه الاستقراء هو الاستدلال بالخاص علی العام وعکسه القیاس وهو الاستدلال بالعام لعی الخاص لأن القیاس لا بد أن یشتمل علی مقدمه کلیه الغرض منها تطبیق حکمها العام علی موضوع النتیجه.
والاستقراء علی قسمین تام وناقض لأنه اما ان یتصفح فیها حال الجزئیات بأساها أو بعضها.
والأول «التام» وهو یفید الیقین. وقیل بأنه یرجع الی القیاس المقسم (1) المستعمل فی البراهین کقولنا : کل شکل اما کروی واما مضلع وکل کروی متناه وکل مضلع متناه فینتج «کل شکل متناه».
والثانی «الناقص» وهو الا یفحص المستقری الا بعض الجزئیات کمثال الحیوان من انه یحرک فکه الاسفل عند المضغ بحکم الاستقراء لأکثر أنواعه. وقالوا انه لا یفید الا الظن لجواز أن یکون أحد جزئیاته لیس له هذا الحکم کما قیل ان التمساح یحرک فکه الأعلی عند المضغ.
ص: 310
ان القیاس الذی هو العمده فی الأدله علی المطالب الفلسفیه وهو المفید للیقین لما کان یعتمد علی مقدمه کلیه علی کل حال فان الاساس فیه لا محاله هو الاستقراء لما قدمنا أن کل قاعده کلیه لا تحصل لنا الا بطریق فحص جزئیاتها.
ولا شک ان أکثر القواعد العامه غیر متناهیه الافراد فلا یمکن تحصیل الاستقراء التام فیها.
فیلزم علی ذلک أن تکون أکثر قواعدنا التی نعتمد علیها لتحصیل الاقیسه ظنبه فیلزم أن تکون اکثر اقیستنا ظنیه وأکثر ألتنا غیر برهانیه فی جمیع العلوم والفهون. وهذا ما لا یتوهمه أحد.
فهل یمکن أن ندعی ان الاستقراء الناقص یفید العلم الیقینی فنخالف جمیع المنطقیین الاقدمین. ربما تکون هذه الدعوی قریبه الی القبول اذ تجد انا نتیقن بأمور عامه ولم یحصل لنا استقراء جمیع أفرادها کحکمنا قطعا بأن الکل أعظم من الجزء مع استحاله استقراء جمیع ما هو کل وما هو جزء وکحکمنا بأن الاثنین نصف الاربعه مع استحاله استقراء کل اثنین وکل أربعه وکحکمنا بأن کل نار محرقه وان کل انسان یموت مع استحاله استقراء جمیع أفراد النار والانسان ... وهکذا ما لا یحصی من القواعد البدیهیه فضلا عن النظریه.
فنقول فی حل الشبهه ان الاستقراء علی أنحاء :
1- أن یبنی علی صرف المشاهده فقط فاذا شاهد بعض الجزئیات أو اکثرها أن لها وصفا واحدا الستنبط ان هذا الوصف یثبت لجمیع الجزئیات
ص: 311
کمثال استقراء بعض الحیوانات انها تحرک فکها الاسفل عند المضغ. ولکن هذا الاستنباط قابل للنقض فلا یکون الحکم فیه قطعیا وعلی هذا النحو اقتصر (1) نظر المنطقیین القدماء فی بحثهم.
2- أن یبنی ذلک علی التعلیل أیضا. بأن یبحث المشاهد لبعض الجزئیات عن العله فی ثبوت الوصف فیعرف ان الوصف انما ثبت لتلک الجزئیات المشاهده لعله أو خاصیه موجوده فی نوعها ولا شبهه عند العقل ان العله لا یتخلف عنها معلولها أبدا. فیجزم المشاهد المستقری حینئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجمیع جزئیات ذلک النوع وان لم یشاهدها. کما اذا شاهد الباحث أن بعض العقاقیر یؤثر الاسهال فبحث عن عله هذا التأثیر وحلل ذلک الشیء الی عناصره فعرف تأثیرها فی الجسم الاسهال فی الاحوال الاعتیادیه فانه یحکم بالقطع أن هذا الشیء یحدث هذا الاثر دائما.
وجمیع الاکتشافات العلمیه وکثیر من أحکامنا علی الأمور التی نشاهدها من هذا النوع ولیست هذه الاحکام قابله للنقض فلذلک تکون قطعیه کحکمنا بأن الماء ینحدر منالمکان العالی فانا لا نشک فیه مع انا لم نشاهد من جزئیاته الا أقل القلیل وما ذلک الا لأنا عرفنا السر فی هذا الانحدار. نعم اذا انکشف للباحث خطأ ما حسبه انه عله وان للوصف عله وان للوصف عله أخری فلا بد أن یتغیر حکمه وعلمه.
3- أن یبنی علی بدیهه العقل کحکمنا بأن الکل أعظم من الجزء فان تصور الکل وتصور الجزء وتصور معنی أعظم هو کاف لهذا الحکم. ولیس هذا فی الحقیقه استقراء لأنه لا یتوقف علی المشاهده فان تصور
ص: 312
الموضوع والمحمول کاف للحکم وان لم تشاهد جزئیا واحدا منها.
4- أن یبنی علی المماثله الکامله بین الجزئیات کما اذا اختبرنا بعض جزئیات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذیذ الطعم مثلا فانا نحکم حکما قطعیا بأن کل جزئیات هذا النوع لها هذا الوصف وکما اذا برهنا مثلا علی أن مثلثا معینا تساوی زوایاه قائمتین فانا نجزم جزما قاطعا بأن کل مثلث هکذا فیکفی فیه فحص جزئی واحد وما ذلک الا لأن الجزئیات متماثله متشابهه فی التکوین فوصف واحد منها یکون وصفا للجمیع بغیر فرق.
وبعد هذا البیان لهذه الاقسام الاربعه یتضح ان لیس کل استقراء ناقص لا یفید الیقین الا اذا کان مبنیا علی المشاهده المجرده ویسمی القسم الثانی وهو الاستقراء المبنی علی التعلیل فی المنطق الحدیث «بطریق الاستنباط» أو طریق البحث العلمی وله أبحاث لا یسعها هذا الکتاب.
ص: 313
هذا ثالث انواع الحجه وبه تنتهی مباحث «الباب الخامس». والتمثیل علی ما عرفناه سابقا هو «أن ینتقل الذهن من حکم أحد الشیئین الی الحکم علی الآخر لجهه مشترکه بینهما». وبعباره أخری هو : «اثبات الحکم فی جزئی لثبوته فی جزئی آخر مشابه له».
و «التمثیل» هو المسمی فی عرف الفقهاء «بالقیاس» الذی یجعله أهل السنه من أدله الاحکام الشرعیه. والإمامیه ینفون حجیته ویعتبرون العمل به محقاللدین وتضییعا للشریعه.
مثاله : الذا ثبت عندنا ان النبیذ یشابه الخمر فی تأثیر السکر علی شاربه وقد ثبت عندنا أن حکم الخمر هو الحرمه فلنا أن نستنبط ان النبیذ أیضا حرام او علی الاقل محتمل الحرمه للاشتراک بینهما فی جهه الاسکار.
ص: 314
ارکانه :
وللتمثیل أربعه أرکان :
1- «الأصل» وهو الجزئی الأول المعلوم ثبوت الحکم له کالخمر فی المثال.
2- «الفرع» وهو الجزئی الثانی المطلوب اثبات الحکم له کالنبیذ فی المثال.
3- «الجامع» وهو جهه الشبه بین الأصل والفرع. کالاسکار فی المثال.
4- «الحکم» المعلوم ثبوته فی الأصل والمراد اثباته للفرع کالحرمه فی المثال.
فاذا توفرت هذه الارکان انعقد التمثیل فلو کان الأصل غیر معلوم الحکم أو فاقدا للجامع المشترک لا یحصل التمثیل. وهذا واضح.
ان التمثیل علی بساطته من الادله التی لا تفید الا الاحتمال. لأنه لا یلزم من تشابه شیئین فی أمر بل فی عده أمور ان یتشابها من جمیع الوجوه فاذا رأیت شخصا مشابها لشخص آخر فی طوله او فی ملامحه أو فی بعض عاداته وکان أحدهما مجرما قطعا فانه لیس لک ان تحکم علی الآخر بأنه مجرم أیضا لمجرد المشابهه بینهما فی بعض الصفات أو الافعال.
نعم اذا قویت وجوه الشبه بین الأصل والفرع وکثرت یقوی عندک الاحتمال حتی یقرب من الیقین ویکون ظنا.
والقیافه من هذا الباب فانا قد نحکم علی شخص انه صاحب أخلاق فاضله أو شریر بمجرد أن نراه لأنا کنا قد عرفنا شخصا قبله یشبهه کثیرا فی ملامحه أو عاداته وکان ذا خلق فاضل أو شریرا .. ولکن کل ذلک لا یغنی عن الحق شیئا.
ص: 315
غیر انه یمکن أن نعلم ان «الجامع» أی جهه المشابهه عله تامه لثبوت الحکم فی الأصل وحینئذ نستنبط علی نحو الیقین ان الحکم ثابت فی الفرع لوجود علته التامه فیه لأنه یستحیل تخلف المعلول عن علته التامه. ولکن الشأن کله انما هو فی اثبات ان الجامع عله تامه للحکم. لأنه یحتاج الی بحث وفحص لیس من السهل الحصول علیه حتی فی الأمور الطبیعیه. والتمثیل من هذه الجهه یلحق بقسم الاستقراء المبنی علی التعلیل الذی أشرنا الیه سابقا بل هو نفسه (1).
اما اثبات ان الجامع هو العله التامه لثبوت الحکم فی المسائل الشرعیه فلیس لنا طریق الیه الا من ناحیه الشارع نفسه ولذا لو کانت العله منصوصا علیها من الشارع فانه ال خلاف بین الفقهاء جمیعا فی الاستدلال بذلک علی ثبوت الحکم فی الفرع کقوله لعیه السلام. «ماء البئر واسع لا یفسده شیء ... لأن له ماده» (2) فانه یستنبط منه ان کل ماء له ماده کماء الحمام وماء حنفیه الاساله فهو واسع لا یفسده شیء.
وفی الحقیقه ان التمثیل المعلوم فیه ان الجامع عله تامه یکون من باب القیاس البرهانی المفید للیقین اذا یکون فیه الجامع حدا أوسط والفرع حدا أصغر والحکم حدا أکبر فنقول فی مثال الماء :
1- ماء الحمام له ماده.
2- وکل ماء له ماده واسع لا یفسده شیء «بمقتضی التعلیل فی الحدیث».
ینتج ماء الحمام واسع لا یفسده شیء.
وبهذا یخرج عن اسم التمثیل واسم القیاس باصطلاح الفقهاء الذی کان محل الخلاف عندهم.
ص: 316
1- استدل بعضهم علی نفی الوجود الذهنی بأنه لوکانت الماهیات موجوده فی الذهن لکان الذهن حارا باردا بتصور الحراره والبروده ومستقیما ومستدیرا وهکذا واللازم باطل فالملزوم مثله. والمطلوب أن تنظم هذا الکلام قیاسا منطقیا مع بیان نوعه.
2- استدل بعضهم علی أن اللع تعالی عالم بأن فاقد الشیء لا یعطیه وهو سبحانه قد خلق فینا العلم فهو عالم فبین نوع هذا الاستدلال ونظمه.
3- المروی ان العلماء ورثه الانبیاء ولکنهم لما لم یرثوا منهم المال والعقار فقد ورثوا العلم والاخلاق (1) فهل هذا استدلال منطقی؟ وبین نوعه.
4- استدل بعضهم علی ثبوت الوجود الذهنی فقال : «لا شک فی أنا نحکم حکما ایجابیا علی بعض الاشیاء المستحیله کحکمنا بأن اجتماع النقیضین یغایر اجتماع الضدین. والموجبه تستدعی وجود موضوعها ولما لم یکن هذا الوجود فی الخارج فهو فی الذهن» فکیف تنظم هذا الدلیل علی القواعد المنطقیه مع بیان نوعه وانه بسیط او مرکب. مع العلم ان (2) قوله : «ولما لم یکن هذا الوجود .. الخ» عباره عن قیاس استثنائی.
5- واستدلوا علی لزوم وجود موضوع القضیه الموجبه بأن ثبوت شیء لشیء یستدعی ثبوت المثبت له فکیف تنظم هذا الکلام قیاسا منطقیا.
ص: 317
6- ضع القضایا الآتیه فی صوره قیاس مع بیان نوعه وشکله «صاحب الحجه البرهانیه لا یغلب» لأنه «کان علی حق» و «کل صاحب حق لا یغلب». واذا کانت القضیه الاولی شرطیه لعی هذه الصوره : «اذا کانت الحجه برهانیه فصاحبها لا یغلب» فکیف تؤلف المقدمات لتجعل هذه الشرطیه نتیجه لها ومن أی نوع یکون القیاس حینئذ.
7- ضع القضایا الآتیه فی صوره قیاس مع بیان نوعه : «انما یحشی الله من عباده العلماء» ولکن «لما لم یخش خالد الله سبحانه فهو لیس من العلماء».
8- ما الشکل الذی ینتج جمیع المحصورات الاربع.
9- افحص عن السر فی الشکل الثالث الذی یجعله لا ینتج الا جزئیه.
10- فی أی شکل یجوز فیه أن تکون کبراه جزئیه ویکون منتجا.
11- اذا کانت احدی المقدمتین فی القیاس جزئیه فلما ذا یجب أن تکون المقدمه الأخری کلیه.
12- اذا کانت الصغری فی القیاس سالبه فهل یجوز أن تکون الکبری جزئیه ولماذا؟
13- کیف نحصل النتیجه من هذین المنفصلتین : «الانسان اما عالم أو جاهل» حقیقیه. و «الانسان اما جاهل أو سعید» مانعه خلو.
14- هل یمکن أن نؤلف من المنفصلتین الآتیتین قیاسا منتجا : «اما ان یسعی الطالب اولا ینجح فی الامتحان» مانعه خلو. و «الطالب اما أن یسعی أو یتهاون» مانعه جمع.
15- جاء سائل الی شخص والخ بالطلب کثیرا فاستنتج المسؤول من إلحاحه انه لیس بمستحق وهذا الاستنتاج بطریق قیاس الاستثناء فکیف تستخرجه؟
ص: 318
16- البراهین فی قاعده نقض المحمول «من صفحه 186 الی 190» الی قیاسات منطقیه طبقا لما عرفته من القواعد فی القیاس البسیط والمرکب.
17- حاول أن تطبق أیضا البراهین فی عکس النقیض علی قواعد القیاس.
18- البرهان علی نقض محمول الموجبه الکلیه «صفحه 186» یمکن إرجاعه الی قیاس المساواه والی قیاس شرطی من متصلتین فکیف ذلک؟ وکذلک نظائره.
انتهی الجزء الثانی
ص: 319
ص: 320
ص: 321
ص: 322
ص: 323
تقدم أن للقیاس (1) ماده وصوره. والبحث عنه یقع من کلتا الجهتین. وما تقدم فی «الباب الخامس» کان بحثا عنه من جهه صورته أی هیئه تألیفه علی وجه لو تألف القیاس بحسب الشروط التی للهیئه وکانت مقدماته «أی مواده» مسلمه صادقه کان منتجا لا محاله أی کانت نتیجته صادقه تبعا لصدق مقدماتها. ومعنی ذلک أن القیاس اذا احتفظ بشروط الهیئه فان مقدماته لو فرض صدقها فان صدقها یستلزم صدق النتیجه.
ولا یبحث هناک عما اذا کانت المقدمات صادقه فی أنفسها ام لا بل انما یبحث عن الشروط التی بموجبها یستلزم صدق المقدمات صدق النتیجه علی تقیر فرض صدق المقدمات.
وقد حل الآن الوفاء بما وعدناک به من البحث عن القیاس من جهه مادته.(2) والمقصود من الماده مقدماته فی انفسها مع قطع النظر عن صحه تألیفها بعضها مع بعض. وهی تختلف من جهه الاعتقاد بها والتسلیم
ص: 324
بصدقها وعدمهما وان کانت صوره القیاس واحده لا تختلف : فقد تکون القضیه التی تقع مقدمه مصدّقا بها وقد لا تکون. والمصدّق بها قد تکون یقینیه وقد تکون غیر یقینیه علی التفصیل الذی سیأتی.
وبحسب اختلاف المقدمات وبحسب ما تؤدی الیه من نتائج وبحسب اغراض تألیفها ینقسم القیاس الی البرهان والجدل والخطابه والشعر والمغالطه. والبحث عن هذه الاقسام الخمسه أو استعمالها هی «الصناعات الخمس» فیقال مثلا : صناعه البرهان وصناعه الجدل ... وهکذا.
وقبل الدخول فی بحثها واحده واحده تذکر من باب المقدمه انواع القضایا المستعمله فی القیاس وأقسامها. او فقل حسب الاصطلاح العلمی «مبادیء الاقیسه». ثم نذکر بعد ذلک الصناعات فی خمسه فصول :
ص: 325
سبق أن قلنا فی تصدیر الباب الخامس : أنه لا یجب فی کل قضیه أن تطلب بدلیل وحجه بل لا بد من الانتهاء فی الطلب الی قضایا مستغنیه عن البیان والقامه الحجه.
والسر فی ذلک ان مواد الاقیسه سواء کانت یقینیه او غیر یقینیه إما أن تکون فی حد نفسها مسغنیه عن البیان واقامه الحجه بمعنی انه لیس من شانها ان تکون مطلوبه بحجه وإما ان تکون محتاجه الی البیان. ثم هذه الاخیره المحتاجه لا بد أن ینتهی طلبها الی مقدمات مستغنیه بنفسسها عن البیان والاّ لزم التسلسل فی الطلب الی غیر النهایه. أو نقول : انه یلزم من ذلک الاّ ینتهی الانسان الی علم أبدا ویبقی فی جهل الی آخر الآباد. والوجدان یشهد علی فساد ذلک.
وهاتیک المقدمات المستغنیه عن البیان تسمی «مبادیء المطالب» أو «مبادیء الاقیسه». وهی ثمانیه اصناف : یقینیات(2) ، ومظنونات
ص: 326
ومشهورات ، ووهمیات ، ومسلمات ، ومقبولات ، ومشبهات ، ومخیلات. ونذکرها الآن بالتفصیل :
تقدم فی أول الجزء الاول (1) ان للیقین معنیین : الیقین بالمعنی الاعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم ، والیقین بالمعنی الاخص وهو الاعتقاد المطابق للواقع الذی لا یحتمل النقیض لا عن تقلید. والمقصود بالیقین هنا (2) هو هذا المعنی الاخیر ، فلا یشمل الجهل المرکب ولا الظن ولا التقلید وان کان معه جزم.
توضیح ذلک ان الیقین بالمعنی الاخص یتقوم من عنصرین (3) :
«الاول» أن ینضم الی الاعتقاد بمضمون القضیه اعتقاد ثان - اما بالفعل او بالقوه القریبه من الفعل - أن ذلک المعتقد به لا یمکن نقضه. وهذا الاعتقاد الثانی هو المقوم لکون الاعتقاد جازماً أی الیقین بالمعنی الاعم.
و «الثانی» أن یکون هذا الاعتقاد الثانی لایمکن زواله. وانما یکون کذلک اذا کان مسببا عن علته الخاصه الموجبه له فلا یمکن انفکاکه عنها.
ص: 327
وبهذا یفترق عن التقلید لأنه ان کان معه اعتقاد ثان فان هذا الاعتقاد یمکن زواله لأنه لیس عن عله توجبه بنفسه ، بل انما هو من جهه التبعیه للغیر ثقه به وایماناً بقوله فیمکن فرض زواله ، فلا تکون مقارنه الاعتقاد الثانی للاول واجبه فی نفس الامر.
ولاجل اختلاف سبب الاعتقاد من کونه حاضراً لدی العقل او غائباً یحتاج الی الکسب ... تنقسم القضیه الیقینیه الی بدیهیه ، ونظریه کسبیه تنتهی لا محاله الی البدیهیات ، فالبدیهیات - اذن - هی اصول الیقینیات ، وهی علی سته انواع بحکم الاستقراء : اولیات ومشاهدات وتجربیات ومتواترات وحدسیات وفطریات.
وهی قضایا یصدّق بها العقل لذاتها أی بدون سبب خارج عن ذاتها بأن یکون تصور الطرفین مع توجه النفس الی النسبه بینهما (2) کافیا فی الحکم والجزم بصدق القضیه فکلما وقع للعقل أن یتصور حدود القضیه الطرفین علی حقیقتها وقع له التصدیق بها فورا عندما یکون متوجها لها. وهذا مثل قولنا «الکل أعظم من الجزء» و «النقیضان لا یجتمعان».
وهذه «الاولیات» منها ما هو جلی عند الجمیع اذ یکون تصور الحدود حاصلا لهم جمیعا کالمثالین المتقدمین ومنها ما هو خفی عند بعض لوقوع الالتباس فی تصوّر الحدود ومتی ما زال الالتباس بادر العقل الی الاعتقاد الجازم. .
ص: 328
ونحن ذاکرون هنا مثالا دقیقا علی ذلک مستعینین بنباهه الطالب الذکی علی ایضاحه. وهو قولهم «الوجود موجود» فان بعض الباحثین اشتبه علیه معنی موجود اذ یتصور أن معناه «انه شیء له الوجود» فقال : لا یصح الحکم علی الوجود بأنه موجود والا لکان للوجود وجود آخر وهذا الآخر أیضا موجود فیلزم ان یکون له وجود ثالث ... وهکذا فیتسلسل الی غیر النهایه. لأجله أنکر هذا القائل اصاله الوجود وذهب الی الصاله الماهیه
ولکن نقول : ان هذا الزعم ناشیء عن الغفله عن معنی «موجود» فانه قد یتضح للفظ موجود معنی آخر اوسع من الأول. وهو المعنی المشترک الذی یشمله ویشمل معنی ثانیا وهو مالا یکون الوجود زائدا علیه بل کونه موجودا هو بعینه کونه وجودا لا أن له وجود آخر وذلک بان یکون معنی موجود منتزعا من صمیم ذات الوجود لا باضافه وجود آخر زائد علیه. فانه یقال مثلا - : الانسان موجود وهو صحیح ولکن باضافه الوجود الی الانسان ویقال أیضا : الوجود موجود. وهو صحیح أیضا ولکن بنفسه لا باضافه وجود ثان الیه وهو أحق بصدق الموجود علیه. کما یقال : الجسم أبیض باضافه البیاض الیه. ویقال : البیاض أبیض ولکنه بنفسه لا ببیاض آخر وصدق الابیض علیه أولی من صدقه علی الجسم الذی صار أبیض بتوسط اضافه البیاض الیه.
وعلی هذا یکون المشتق منتزعا من نفس الذات المتصله بدلا من اضافه شیء خارج عنها الیها. فتکون کلمه ابیض «وکذلک کلمه موجود ونحوها» معناها اعم مما کان منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها ومما کان منتزعا من نفس الذات التی هی نفس المبدأ.
فاذا زال الالتباس واتضح للعقل معنی کلمه «موجود» لا یتردد فی صحه حملها علی الوجود بل یراه اولی فی صدق الموجود علیه من
ص: 329
غیره کما لم یتردد فی صحه حمل الابیض علی البیاض. ولا تحتاج مثل هذه القضیه وهی «الوجود موجود» الی البرهان بل هی من الاولیات وان بدت غیر واضحه للعقل قبل تصور معنی موجود وصارت من أدق المباحث الفلسفیه ویبنی علیها کثیر من مسائل علم الفلسفه الدقیقه.
وتسمی أیضا «المحسوسات» وهی القضایا (3) التی یحکم بها العقل بواسطه الحسّ ولا یکفی فیها تصوّر الطرفین مع النسبه ولذا قیل : من فقد حسّاً فقد فقد علما.
والحسّ علی قسمین : «ظاهر» وهو خمسه أنواع البصر والسمع والذوق والشم واللمس. والقضایا المتیقنه بواسطته تسمی «حسیات» کالحکم بأن الشمس مضیئه وهذه النار حاره وهذه الثمره حلوه وهذه الورده طیبه الرائحه ... وهکذا. وحسّ «باطن» والقضایا المتیقنه بواسطته تسمی «وجدانیات» کالعلم بأن لنا فکره وخوفا وألما ولذه وجوعا وعطشا ... ونحو ذلک.
احساسنا فیحصل بتکرر المشاهده مایوجب أن یرسخ فی النفس حکم لا شک فیه کالحکم بأن کل نار حاره وان الجسم یتمدد بالحراره. ففی المثال الأخیر عندما نجرّب أنواع الجسم المختلفه من حدید ونحاس وحجر وغیرها مرّات متعدده ونجدها تتمدد بالحراره فانا نجزم جزما باتّاً بان ارتفاع درجه حراره الجسم من شأنها أن تؤثر(1) التمدد فی حجمه کما ان هبوطها یؤثر التقلص فیه. واکثر مسائل العلوم الطبیعیه والکیمیاء والطب من نوع المجربات.
وهذا الاستنتاج فی التجربیات من نوع الاستقراء الناقص المبنی علی التعلیل الذی قلنا عنه فی الجزء الثانی انه یفید القطع بالحکم. وفی الحقیقه أن هذا الحکم القطعی یعتمد علی قیاسین خفیّین(2) : استثنائی واقترانی یستعملهما الانسان فی دخیله نفسه وتفکیره من غیر التفات غالبا.
والقیاس الاستثنائی هکذا :
لو کان حصول هذا الاثر اتفاقیا لا لعله توجبه لما حصل دائما.(3)
ولکنه قد حصل دائما «بالمشاهده» ... حصول هذا الاثر لیس اتفاقیا بل لعله(4) توجبه.
ص: 331
والقیاس الاقترانی هکذا :
الصغری «نفس نتیجه القیاس السابق» حصول هذا الاثر معلول لعله
الکبری «بدیهیه أولیه» کل معلول لعله یمتنع تخلفه عنها ...
«ینتج من الشکل الاول» هذا الاثر یمتنع تخلفه عن علته
وهاتان المقدمتان للاستثنائی بدیهیتان وکذا کبری الاقترانی فرجع الحکم فی القضایا المجربات الی القضایا الاولیه والمشاهدات فی النهایه.
ثم لا یختفی انا لا نعنی من هذا الکلام ان کل تجربه تستلزم حکما یقینیا مطابقا للواقع فان کثیرا من احکام سواد الناس المبنیه علی تجاربهم ینکشف خطأهم فیها اذ یحسبون ما لیس بعله عله او ما کان عله ناقصه عله تامه او یأخذون ما بالعرض مکان ما بالذات.
وسر خطأهم ان ملاحظتهم للاشیاء فی تجاربهم لا تکون دقیقه علی وجه تکفی لصدق المقدمه الثانیه للقیاس الاستثنائی المتقدم لأنه قد یکون حصول الاثر فی الواقع لیس دائمیا فظن المجرب أنه دائمی اعتماداً علی اتفاقات حسبها دائمیه اما لجهل او غفله أو لقصور ادراک او تسرع فی الحکم فأهل جمله من الحوادث ولم یلاحظ فیها تخلف الاثر. وقد تکون ملاحظته للحوادث قاصره بأن یلاحظ حوادث قلیله وجد حصول الاثر مع ما فرضه عله وفی الحقیقه ان العله شیء آخر اتفق حصوله فی تلک الحوادث فلذا لم یتخلف الاثر فیها. ولو استمر فی التجربه وغیرّ فیما یجربه لوجد غیر ما اعتقده أولا.
مثلا قد یجرب الانسان الخشب یطفؤ علی الماء فی عده حوادث متکرره فیعتقدان ذلک خاصیه فی الخشب والماء فیحکم خطأ ان کل خشب یطفو علی الماء ولکنه لو جرّب بعض أنواع الخشب الثقیل الوزن لوجد انه لا یطفو فی الماء العذب بل قدیرسب الی القعر او الی وسط الماء فانه لا شکل حینئذ بزول اعتقاده الاول. ولو غیّر التجربه فی عده
ص: 332
اجسام غیر الخشب ودقق فی ملاحظته ووزن الاجسام والوسائل (1) بدقه وقاس وزن بعضها ببعض لحصل له حکم آخر بأن العله فی طفو الخشب علی الماء أن الخشب اخف وزنا من الماء. وتحصل له قاعده عامه هی أن الجسم الجامد یطفو علی السائل اذا کان أخف وزنا منه ویرسب الی القعر اذا کان أثقل وزنا والی وسطه اذا ساواه فی الوزن فالحدید مثلا یرسب فی الماء ویطفو فی الزئبق لأنه أخف وزنا منه.
وهی قضایا (3) تسکن الیها النفس سکونا یزول معه الشک ویحصل الجزم القاطع. وذلک بواسطه اخبار جماعه یمتنع تواطؤهم علی الکذب ویمتنع اتفاق خطأهم فی فهم الحادثه (4) کعلمنا بوجود البلدان النائیه التی لم نشاهدها وبنزول القرآن الکریم علی النبی محمد صلی الله علیه وآله وبوجود بعض الأمم السالفه او الاشخاص. .
ص: 333
وبعض حصر عدد المخبرین لحصول التواتر فی عدد معین. وهو خطأ فان المدار انما هو حصول الیقین من الشهادات عندما یعلم امتناع التواطؤ علی الکذب وامتناع خطأ الجمیع. ولا یرتبط الیقین بعدد مخصوص من المخبرین تؤثر فیه الزیاده والنقصان.
وهی قضایا مبدأ الحکم بها حدس من النفس قوی جدا یزول معه الشک ویذعن(2) الذهن بمضمونها مثل حکمنا بأن القمر وزهره وعطارد وسائر الکواکب السیاره مستفاد نورها من نور الشمس وان انعکاس شعاع نورها الی الارض یضاهی انعکاس الأشعه من المراه الی الاجسام التی تقابلها.
ومنشأ هذا الحکم او الحدس اختلاف تشکلها عند اختلاف نسبتها من الشمس (3) قربا وبعدا. وکحکمنا بأن الارض علی هیئه الکره وذلک لمشاهده السفن مثلا فی البحر اول ما یبدومنها أعالیها ثم تظهر بالتدریج کلما قربت من الشاطیء. وکحکم علماء الهیئه حدیثا بدوران السیارات حول الشمس وجاذبیه الشمس لها لمشاهده اختلاف اوضاع هذه السیارات بالنسبه الی الشمس والینا علی وجه یثیر الحدس بذلک.
والحدسیات جاریه مجری المجربات فی الامرین المذکورین اعنی تکرر المشاهده ومقارنه القیاس الخفی فانه یقال فی القیاس مثلا : هذا المشاهد من الاختلاف فی نور القمر لو کان بالاتفاق او بأمر خارج سوی الشمس لما استمر علی نمط واحد علی طول الزمن. ولما کان علی هذه
ص: 334
الصوره من الاختلاف فیحدس الذهن ان سببه انعکاس اشعه الشمس علیه.
وهذا القیاس المقارن للحدس یختلف باختلاف العلل فی ماهیاتها باختلاف الموارد ولیس کذلک المجربات فان لها قیاسا واحدا لا یختلف لأن السبب فیها غیر معلوم الماهیه الا من جهه کونه (1) سببا فقط. وهذه الجهه لا تختلف باختلاف الموارد.
وذلک لأن الفرق بین المجربات والحدسیات أن المجربات انما یحکم فیها بوجود سبب ما وأن هذا السبب موجود فی الشیء الذی تتفق له هذه الظاهره دائما من غیر تعیین لماهیه السبب. اما فی الحدسیات فانها بالاضافه الی ذلک یحکم فیها بتعیین ماهیه السبب انه أی شیء هو وفی الحقیقه ان الحدسیات (2) مجربات مع اضافه والاضافه هی الحدس بماهیه السبب ولذا ألحقوا الحدسیات بالمجربات. قال الشیخ العظیم خواجا نصیر الدین الطوسی فی شرح الاشارات : «ان السبب فی المجربات معلوم السببیه غیر معلوم الماهیه (3) وفی الحدسیات معلوم بالوجهین» (4).
ومن مارس العلوم یحصل له من هذا الجنس علی طریق الحدس قضایا کثیره قد لا یمکنه اقامه البرهان علیها ولا یمکنه الشک فیها. کما لا یسعه أن یشرک غیره فیها بالتعلیم والتلقین الا أن یرشد الطالب الی الطریق التی سلکها. فان استطاع الطالب بنفسه سلوک الطریق قد یفضیه الی الاعتقاد اذا کان ذا قوه ذهنیه وصفاء نفس. فلذلک لو جحد مثل هذه
ص: 335
القضایا جاحد فان الحادس یعجز عن اثباتها له علی سبیل المذاکره والتلقین ما لم یحصل للجاحد نفس الطریق الی الحدس.
وکذلک المجربات والمتواترات لا یمکن اثباتها بالمذاکره والتلقین ما لم یحصل للطالب ما حصل للمجرب من التجربه وللمتیقن بالخبر من التواتر. ولهذا یختلف الناس فی الحدسیات والمجربات والمتواترات وان کانت کلها من أقسام البدیهیات. ولیس کذلک الاولیات فان الناس فی الیقین بها شرع سواء وکذلک المحسوسات عند من کانوا صحیحی الحواس. ومثلها الفطریات الآتی ذکرها.
وهی القضایا التی قیاساتها معها أی ان العقل لا یصدق بها بمجرد تصور طرفیها کالاولیات بل لا بد لها من وسط الا ان هذا الوسط لیس مما یذهب عن الذهن حتی یحتاج الی طلب وفکر فکلما أحضر المطلوب فی الذهن حضر التصدیق به لحضور الوسط معه.
مثل حکمنا بأن الاثنین خمس العشره فان هذا حکم بدیهی الا انه معلوم بوسط لأن:
الاثنین عدد قد انقسمت العشره الیه والی اربعه اقسام أخری کل منها یساویه.
وکل ما ینقسم عدد الیه والی اربعه اقسام أخری کل منها یساویه فهو خمس ذلک العدد.
فالاثنان خمس العشره.
ص: 336
ومثل هذا القیاس حاضر فی الذهن لا یحتاج الی کسب ونظر. ومثل هذا القیاس یجری فی کل نسبه عدد الی آخر غیر ان هذه النسب یختلف بعضها عن بعض فی سرعه مبادره الذهن الی المطلوب وعدمها بسبب قله الاعداد وزیادتها أو بسبب عاده الانسان علی التفکر فیها وعدمه. فانک تری الفرق واضحا فی سرعه انتقال الذهن بین نسبه 2 الی 4 وبین نسبه 13 الی 26 مع ان النسبه واحده وهی النصف. أو بین نسبه 3 الی 12 وبین نسبه 17 الی 68 مع ان النسبه واحده هی الربع ... وهکذا.
1- بیّن أی قسم من البدیهیات الست یشترک فی معرفتها جمیع الناس وأی قسم منها یجوز ان یختلف فی معرفتها الناس.
2- هل یضر فی بداهه الشیء ان یجهله بعض الناس؟ ولماذا؟ «راجع بحث البدیهی فی الجزء الاول»
3- ارجع الی ما ذکرناه فی الجزء الاول من أسباب التوجه لمعرفه البدیهی. وبین حاجه کل قسم من البدیهیات الست الی أی سبب منها. ضع ذلک فی جدول.
4- عین کل مثال من الامثله الآتیه انه من أی الاقسام السته وهی :
أ - ان لکل معلول عله.
ب - لا یتخلف المعلول عن العله.
ج - یستحیل تقدم المعلول علی العله.
د - یستحیل تقدم الشیء علی نفسه.
ه- - الضدان لا یجتمعان.
و- الظرف اوسع من المظروف.
ص: 337
ز - الصلاه واجبه فی الاسلام.
ح - السماء فوقنا والارض تحتنا.
ط - اذا انتفی اللازم انتفی الملزوم.
ی - الثلاثه لا تنقسم بمتساویین.
یا - انتفاء الملزوم لا یلزم منه انتفاء اللازم لجواز کونه اعم.
یب - نقیضا المتساویین متساویان.
5- یقول المنطقیون ان انتاج الشکل الاول بدیهی فمن أی البدیهیات هو؟
6- بنی علماء الریاضیات جمیع براهینهم علی مبادیء بسیطه یدرکها العقل لأول وهله یسمونها البدیهیات نذکر بعضها فبین انها من أی اقسام البدیهیات الست وهی : -
- أ - اذا أضفنا اشیاء متساویه الی اخری متساویه کانت النتائج متساویه.
- ب - اذا طرحنا اشیاء متساویه من أخری متساویه کانت البواقی متساویه.
- ج- - المضاعفات الواحده للاشیاء المتساویه تکون متساویه فان کان شیئان متساویین کان ثلاثه امثال احدهما مساویا لثلاثه امثال الآخر.
- د - اذا انقسم کل من الاشیاء المتساویه الی عدد واحد من اجزاء متساویه کانت هذه الاجزاء فی الجمیع متساویه.
- ه- - الاشیاء التی یمکن ان ینطبق کل منها علی الآخر انطباقا تاما فهی متساویه.
راجع بحث البدیهه المنطقیه آخر الباب الرابع «فی الجزء 2» تجد توضیح بعض هذه البدیهیات الریاضیه.
ص: 338
مأخوذه من «الظن». والظن فی اللغه اعم من اصطلاح المنطقیین هنا (1) فان المفهوم منه لغه حسب تتبع موارد الستعماله هو الاعتقاد فی غائب بحدس (2) او تخمین من دون مشاهده او دلیل او برهان سواء کان اعتقادا جازما مطابقا للواقع ولکن غیر مستند الی علته کالاعتقاد تقلیدا للغیر او کان اعتقادا جازما غیر مطابق للواقع وهو الجهل المرکب أو کان اعتقادا غیر جازم بمعنی ما یرجح فیه أحد طرفی القضیه النفی او الاثبات مع تجویز الطرف الآخر. وهو یساوق الظن بالمعنی الاخص باصطلاح المنطقیین المقابل اللیقین بالمعنی الاعم.
والظن المقصود به باصطلاح المناطقه هو المعنی الأخیر فقط وهو ترجیح أحد طرفی القضیه النفی او الاثبات مع تجویز الطرف الآخر. وهو الظن بالمعنی الاخص.
فالمظنونات علی هذا (3) هی قضایا یصدق بها اتباعا لغالب الظن مع تجویز نقیضه کما یقال مثلا : فلان یسارّ عدوّی فهو یتکلم علی أو فلان لا عمل له فهم سافل. او فلان ناقص الخلقه فی أحد جوارحه ففیه مرکب النقص (4).
ص: 339
وتسمی «الذایعات» أیضا.
وهی قضایا اشتهرت بین الناس وذاع التصدیق بهاعند جمیع العقلاء أو أکثرهم او طائفه خاصه. وهی علی معنیین :
1- المشهورات بالمعنی الأعم وهی التی تطابقت علی الاعتقاد بها آراء العقلاء کافه (2) وان کان الذی یدعو الی الاعتقاد بها کونها اولیه ضروریه فی حد نفسها ولها واقع وراء تطابق الآراء علیها. فتشمل المشهورات بالمعنی الأخص الآتیه وتشمل مثل الاولیات والفطریات التی هی من قسم الیقینیات البدیهیه.
وعلی هذا فقد تدخل القضیه الواحده مثل قولهم «الکل اعظم من الجزء» فی الیقینیات من جهه وفی المشهورات من جهه أخری.
2- المشهورات بالمعنی الاخص او المشهورات الصرفه وهی احق بصدق وصف الشهره علیها لأنها القضایا التی لا عمده لها فی التصدیق الا الشهره وعموم الاعتراف بها کحسن العدل (3) وقبح الظلم (4) وکوجوب الذب عن الحرم واستهجان ایذاء الحیوان لا لغرض.
فلا واقع لهذه القضایا وراء تطابق الآراء علیها بل واقعها ذلک فلو
ص: 340
خلی الانسان وعقله المجرد وحسّه ووهمه ولم تحصل له اسباب الشهره الآتیه فانه لا یحصل له حکم بهذه القضایا ولا یقضی عقله او حسه او وهمه فیها بشیء.
ولا ینافی ذلک أنه بنفسه یمدح العادل ویذم الظالم ولکن هذا غیر الحکم بتطابق الآراء علیها (1). ولیس کذلک حال حکمه بأن الکل أعظم من الجزء کما تقدم فانه لو خلی ونفسه کان له هذا الحکم.
وعلی هذا فیکون الفرق بین المشهورات (2) والیقینیات مع ان کلا منها تفید تصدیقا جازما أن المعتبر فی الیقینیات کونها مطابقه لما علیه الواقع ونفس الامر المعبر عنه بالحق والیقین والمعتبر فی المشهورات مطابقتها لتوافق (3) الاراء علیها اذلا واقع لها غیر ذلک. وسیأتی ما یزید هذا المعنی توضیحا.
لذلک لیس المقابل للمشهور هو الکاذب (4) بل الذی یقابله الشنیع وهو الذی ینکره الکافه او الاکثر. ومقابل الکاذب هو الصادق.
وهی ما کان السبب فی شهرتها کونها حقاً جلیاً فینطابق من أجل ذلک علی الاعتراف بها جمیع العقلاء کالاولیات والفطریات ونحوهما. وهی التی تسمی بالمشهورات بحسب المعنی الأعم کما تقدم من جهه عموم الاعتراف بها.
وتسمی المحمودات والآراء المحموده. وهی ما تطابق علیها الآراء من أجل قضاء المصلحه العامه للحکم بها باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع کقضیه حسن العدل وقبح الظلم. ومعنی حسن العدل أن فاعله ممدوح لدی العقلاء ومعنی قبح الظلم أن فاعله مذموم لدیهم. وهذا یحتاج الی التوضیح والبیان فنقول :
إن الانسان اذا أحسن الیه أحد بفعل یلائم مصلحته الشخصیه فانه یثیر فی نفسه الرضا عنه فیدعوه ذلک الی جزائه واقل مراتبه المدح علی فعله. اذا أساء الیه أحد بفعل لا یلائم مصلحته الشخصیه فانه یثیر فی نفسه السخط علیه فیدعوه ذلک الی التشفی منه والانتقام واقل مراتبه ذمّه علی فعله.
وکذلک الانسان یصنع اذا أحسن أحد بفعل یلائم المصلحه العامه من حفظ النظام الاجتماعی وبقاء النوع الانسانی فانه یدعوه ذلک الی جزائه وعلی الاقل یمدحه ویثنی علیه وان لم یکن ذلک الفعل یعود بالنفع (1) لشخص المادح وانما ذلک الجزاء لغایه حصول تلک المصلحه العامه التی تناله بوجه. واذا أساء احد بفعل لا یلائم المصلحه العامه ویخل بالنظام
ص: 342
وبقاء النوع فان ذلک یدعو الی جزائه بذمه علی الأقل وان لم یکن یعود ذلک الفعل بالضرر علی شخص الذام وانما ذلک لغرض دفع المفسده العامه التی یناله ضررها بوجه (1).
وکل عاقل یحصل له هذا الداعی للمدح والذم لغرض تحصیل تلک الغایه العامه. وهذه القضایا التی تطابقت علیها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصیل المصلحه العامه تسمی «الآراء المحموده» والتادیبات الصلاحیه. وهی لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وسبب تطابق آرائهم شعورهم جمیعا بما فی ذلک من مصلحه عامه.
وهذا هو معنی التحسین والتقبیح العقلیین اللذین وقع الخلاف فی اثباتهما بین الاشاعره والعدلیه فنفتهما الفرقه الاولی واثبتتهما الثانیه. فاذ یقول العدلیه بالحسن والقبح العقلیین یریدون أن الحسن والقبح من الآراء المحموده والقضایا المشهوره التی تطابقت علیها الآراء لما فیها من التأدیبات الصلاحیه ولیس لها واقع وراء تطابق الآراء (2).
والمراد من «العقل» اذ یقولون إن العقل یحکم بحسن الشیء او قبحه هو «العقل العملی» ویقابله «العقل النظری». والتفاوت بینهما إنما هو بتفاوت المدرکات فان کان المدرک مما ینبغی أن یعلم مثل قولهم «الکل أعظم من الجزء» الذی لا علاقه له بالعمل «2» یسمی ادراکه «عقلاً نظریاً» وان کان المدرک مما ینبغی أن یفعل ویؤتی به اولا یفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم یسمی ادراکه «عقلا عملیا».
ومن هذا التقریر یظهر کیف اشتبه الامر علی من نفی الحسن والقبح فی استدلال لهم علی ذلک بأنه لو کان الحسن والقبح عقلیین لما وقع .
ص: 343
التفاوت بین هذا الحکم وحکم العقل بأن الکل اعظم من الجزء لان العلوم الضروریه لا تتفاوت. ولکن لا شک بوقوع التفاوت بین الحکمین عند العقل.
وقد غفلوا فی استدلالهم اذ قاسوا قضیه الحسن والقبح علی مثل قضیه الکل اعظم من الجزء. وکأنهم ظنوا أن کل ما حکم به العقل فهو من الضروریات مع ان قضیه الحسن والقبح من المشهورات بالمعنی الاخص ومن قسم المحمودات خاصه والحاکم بها هو العقل العملی. وقضیه الکل اعظم من الجزء من الضروریات الاولیه والحاکم بها هو العقل النظری. وقد تقدم الفرق بین العقلین کما تقدم الفرق بین المشهورات والضروریات. فکان قیاسهم قیاسا مع الفارق العظیم والتفاوت واقع بینهما لا محاله ولا یضر هذا فی کون الحسن والقبح عقلیین فانه اختلط علیهم معنی العقل الحاکم فی مثل هذه القضایا فظنوه (1) شیئا واحدا کما لم یفرقوا بین المشهورات (2) والیقینیات فحسبوهما شیئا واحدا مع انهما قسمان متقابلان.
وتسمی الآراء المحموده أیضا وهی حسب تعریف المنطقیین ما تطابق علیها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الانسان بذلک کالحکم بوجوب محافظهالحرم او الوطن وکالحکم بحسن الشجاعه والکرم وقبح الجبن والبخل.
والخلق ملکه فی النفس تحصل من تکرر الفعال الصادره من المرء
ص: 344
علی وجه یبلغ درجه یحصل منه الفعل بسهوله کالکرم فانه لا یکون خلقا للانسان الا بعد أن یتکرر منه فعل العطاء بغیر بدل حتی یحصل منه الفعل بسهوله من غیر تکلف.
«أقول» : هکذا عرفوا الخلقیات والخلق. فجعلوا السبب فی حصول الشهره فیها هو الخلق بهذا المعنی باعتباره داعیا للعقل العملی الی ادراک أن هذا مما ینبغی فعله او مما ینبغی ترکه. ولکنا اذا وقفنا نجد أن الاخلاق الفاضله غیر عامه عند الجمهور بل القلیل منهم من یتحلی بها مع انه لا ینکر أن الخلقیات مشهوره یحکم بها حتی من لم یرزق الخلق الفاضل فان الجبان یری حسن الشجاعه ویمدح صاحبها ویتمناها لنفسه اذا رجع الی نفسه وأصغی الیها ولکنه یجبن فی موضع الحاجه الی الشجاعه وکذلک البخیل والمتکبر والکاذب. ولو کان الخلق بذلک المعنی هو السبب للحکم فیها لحکم الجبان بحسن الجبن وقبح الشجاعه والبخیل بقبح الکرم وحسن الامساک والکذاب بقبح الصدق وحسن الکذب ... وهکذا.
والصحیح فی هذا الباب أن یقال : إن الله تعالی خلق فی قلب الانسان حسّاً وجعله حجه علیه یدرک به محاسن الافعال ومقابحها وذلک الحسّ هو «الضمیر» بمصطلح علم الاخلاق الحدیث وقد یسمی بالقلب او العقل العملی او العقل المستقیم او الحسّ السلیم عند قدماء الاخلاق. وتشیر الیه کتب الاخلاق عندهم.
فهذا الحسّ فی القلب او الضمیر هو صوت الله المدوّی (1) فی دخیله نفوسنا یخاطبها به ویحاسبها علیه. ونحن نجده کیف یؤنب مرتکب الرذیله ویقرّ عین فاعل الفضیله. وهو موجود فی قلب کل انسان وجمیع الضمائر تتحد فی الجواب عند الستجوابها عن الافعال فهی تشترک جمیعا فی التمییر بین الفضیله والرذیله وان اختلفت فی قوه هذا التمییز وضعفه
ص: 345
کسائر قوی النفس اذ تتفاوت فی الافراد قوه وضعفا.
ولأجل هذا کانت «الخلقیات» من المشهورات وان کانت الاخلاق الفاضله لیست عامه بین البشر بل هی من خاصه الخاصه.
نعم الاضغاء الی صوت الضمیر والخضوع له لا یسهل علی کل انسان الا بالانقطاع الی دخیله نفسه والتحول عن شهواته واهوائه. کما أن الخلق عامه لا یحصل له وان کان له ذلک الاصغاء الا بتکرر العمل واتخاذه عاده حتی تتکوّن عنده ملکه الخلق التی یسهل معها الفعل. وبالاخص الخلق الفاضل فان افعاله التی تحققه تحتاج الی مشقه وجهاد وریاضه لانها دائما فی حرب مع الشهوات والرغبات. ولیس الظفر الا بعد الحرب.
وهی التی یقبلها الجمهور بسبب انفعال نفسانی عام کالرقه والرحمه والشفقه والحیاه والانفه والحمیه والغیره ونحو ذلک من الانفعالات التی لا یخلو منها انسان غالبا.
فتری الجمهور یحکم مثلا بقبح تعذیب الحیوان لا لفائده وذلک اتباعاً لما فی الغریزه من الرقه والرحمه. بل الجمهور بغریزیه یحکم بقبح تعذیب ذی الروح مطلقا وان کان لفائده لو لا أن تصرف عنه الشرایع والعادات.
والجمهور یمدح من یعین الضعفاء والمرضی ویعنی برعایه الایتام والمجانین لانه مقتضی الرحمه والشفقه کما یحکم بقبح کشف العوره لانه مقتضی الحیاء ویمدح المدافع عن الاهل والعشیره او الوطن والأمه لأنه مقتضی الحمیه والغیره ... الی غیر ذلک من الاحکام العامه عند الناس.
احترام القادم بالقیام والضیف بالضیافه والرجل الدینی او الملک بتقبیل یده فیحکمون لاجل ذلک بوجوب هذه الاشیاء لمن یستحقها
والعادات العامه کثیره. وقد تکون عاده لأهل بلد فقط أو قطر او أمه أو جمیع الناس فتختلف لأجلها القضایا التی یحکم بها حسب العاده فتکون مشهوره عند أهل بلد او قطر او أمه غیر مشهوره عند غیرهم بل یکون المشهور ضدها.
والناس یمدحون المحافظ علی العادات ویذمون المخالف المستهین بها. سواء کانت العادات سیئه او حسنه فنراهم یذمون من یرسل لحیته اذاکانوا عتادوا حلقها ویذمّون الحلیق لانهم اعتادوا ارسالها. ونراهم یذمون من یلبس غیر المألوف لمجرد انهم لم یعتادوا لبسه.
ومن أجل ذلک نری الشارع حرّم «لباس الشهره» (1) والظاهر ان سر التحریم ان لباس الشهره یدعو الی اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له. واهم أغراض الشارع الالفه بین الناس وتقاربهم واجتماع کلمتهم. وورد عنه «رحم الله امرءاً جبّ الغیبه عن نفسه» (2).
کما ورد فی الشریعه الاسلامیه المطهره ان منافیات المروّه مضره فی العداله کالاکل حال المشی فی الطریق العام او السوق والجلوس فی الاماکن العامه کالمقاهی (3) لشخص لیس من عاده صنفه ذلک. وما منافیات المروّه الا منافیات العاده المألوفه.
وهی التی یقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام او الناقص کحکمهم
ص: 347
بان تکرار الفعل الواحد ممل وان الملک الفقیر لا بد أن یکون ظالما الی کثیر من امثال ذلک من القضایا الاجتماعیه والاخلاقیه والاخلاقیه ونحو
وکثیراً ما یکتفی عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد أو اکثر للقضیه فتشتهر بینهم عندما لم یقفوا علی نقض ظاهر لها کتشاؤم الاوربیین من رقم «13» لان واحداً منهم او أکثر اتفق له ان نکب عندما کان له هذا الرقم وکتشاؤم العرب من نعاب الغراب وصیحه البومه کذلک. ومثل هذا کثیر عند الناس.
والمقصود بها القضایا الوهمیه الصرفه. وهی قضایا کاذبه الا أن الوهم یقضی بها قضاء شدید القوه فلا یقبل ضدها وما یقابلها حتی مع قیام البرهان علی خلافها. فان العقل یؤمن بنتیجه البرهان ولکن الوهم یعاند ولا یزال یتمثل ما قام البرهان علی خلافه کما ألفه ممتنعا من قبول خلافه.
ولذا تعدّ الوهمیات من المعتقدات (3) :
ألا تری أن وهم الاکثر یستوحش من الظلام ویخاف منه مع ان العقل لا یجد فرقا فی المکان بین ان یکون مظلما أو منیرا فان المکان هو المکان فی الحالین ولیس للظلمه تأثیر فیه یوجب الضرر أو الهلاک.
ص: 348
ویخاف أیضا من المیت وهو جماد لا یتحرک ولا یضر ولا ینفع ولو عادت الیه الحیاه فرضا فهو انسان مثله کما کان حیا وقد یکون من أحب الناس الیه.
ومع توجه النفس الی هذه البدیهه العقلیه ینکرها الوهم ویعاند فیستولی علی النفس فقد تضطرب من الظلمه ومن المیت لان البدیهه الوهمیه أقوی تأثیرا علی النفس من البرهان.
ولاجل ان یتضح لک هذا الامر جرب نفسک واسأل اصدقاءک : کیف یتمثل لاحدکم فی وهمه دوره شهور السنه؟ تأمل ما أرید ان أقول لک. فان الانسان علی الاکثر لا بد أن یتوهم دوره شهور السنه أو ایامها بشکل محسوس من الاشکال الهندسیه «تأمل فی نفسک جیدا» انه لا بد ان نتوهم هذه الدوره علی شکل دائره منتظمه او غیر منتظمه او مضرسا بعدد الشهور أو شکلا مضلعا متساوی الاضلاع أو غیر منتظم فی اضلاع اربعه او اکثر او اقل. مع ان السنه ودوره ایامها وشهورها من المعانی المجرده غیر المحسوسه. وهذا واضح للعقل غیر ان الوهم اذا خطرت له السنه تمثلها فی شکل هندسی وهمی یخترعه فی ایام طفولته من حیث لا یشعر ویبقی وهمه معاندا مصرا علی هذا التمثل الکاذب. ولعلم الانسان بکذب هذا الوهم وسخافته قد یخجل من ذکره لغیره ولکنه لا ینفک عنه فی سرّه. وانما أذکر هذا المثال لان یسیر لا خطر فی ذکره وهو یؤدی الغرض من ذکره.
والسر فی ذلک ان الوهم تابع منقاد للحس ومکبل به فما لا یقبله الحسّ لا یقبله الوهم الا لابسا ثوب المحسوس وان کانت له قابلیه ادراک المجردات عن الحس کقابلیته لادراک المحسوسات(1).
ص: 349
فاذا کانت احکام الوهم جاریه فی نفس المحسوسات فان العقل یصدقه فیها فیتطابقان فی الحکم کما فی الاحکام الهندسیه ومثل ما اذا حکم الوهم بأن هذین الجسمین لا یحلان فی مکان واحد بوقت واحد فان العقل أیضا یساعده فیه لحکمه بأن کل جسمین مطلقا کذلک فیتطابقان.
واذا کانت احکامه فی غیر المحسوسات وهی التی نسمیها بالقضایا الوهمیه الصرفه فلا بد أن تکون کاذبه لا صرار الوهم علی تمثیلها علی نهج المحسوسات. وهی بحسب ضروره العقل لیست منها کما سبق فی الامثله المتقدمه فان العقل هو الذی ینزع عنها ثوب الحس الذی أضفاه علیها الوهم.
ومن امثله ذلک حکم الوهم بأن کل موجود لا بد ان یکون مشاراً الیه وله وضع وحیز. ولا یمکنه ان یتملثه الا کذلک حتی انه یتمثل الله تعالی فی مکان مرتفع علینا وربما کانت له هیئه انسان مثلا. ویعجز أیضا عن تمثیل القبلیه والبعدیه غیر الزمانیه ویعجز عن تمثیل (1) اللانهائیه فلا یتمثل عنده کیف انه تعالی کان ولیس معه شیء حتی الزمان وأنه سرمدی لا اول لوجوده ولا آخر. وان کان العقل حسبما بسوق الیه البرهان یستطیع ان یؤمن بذلک ویصدق به تصدیقا لا یتمثل فی النفس لأن الوهم له السیطره والاستیلاء علیها من هذه الجهه.
فان کان الوهم مسیطرا علی النفس علی وجه لا یدع لها مجالا للتصدیق بوجود مجرد عن الزمان والمکان فان العقل عندما یمنعها من تجسیمه وتمثیله کالمحسوس تهرب النفس من حکم العقل وتلتجیء الی أن تنکر وجوده رأسا شأن الملحدین.
ص: 350
ومن أجل هذا کان الناس لغلبه الوهم علی نفوسهم بین مجسم وملحد. وقلّ من یتنور بنور العقل ویجرد نفسه عن غلبه اوهامها فیسمو بها الی ادراک ما لا یناله الوهم. ولذا قال تعالی فی کتابه المجید : «وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین» (1) فنفی الایمان عن أکثر الناس. ثم هؤلاء المؤمنون القلیلون قال عنهم : «وما یؤمن أکثرهم بالله الا وهم مشترکون» (2) یعنی انهم فی حین ایمانهم هم مشرکون. وما ذلک الا لانهم لغلبه الوهم انما یعبدون الاصنام التی ینحتونها بأوهامهم والا کیف یجتمع الایمان والشرک فی آن واحد اذا ارید بالشرک من الآیه معناه المعروف وهو العباده للاصنام الظاهریه.
والخلاصه ان القضایا الوهمیه الصرفه التی نسمیها «الوهمیات» هی عباره عن احکام الوهم فی المعانی المجرده عن الحسّ. وهی قضایا کاذبه لا ظل لها من الحقیقه ولکن بدیهه الوهم لا تقبل سواها. ولذلک یستخدمها المغالط فی اقیسته کما سیأتی فی «صناعه المغالطه». الا ان العقل السلیم من تأثیر الوهم یتجرد عند ولا یخضع لحکمه فیکشف کذب احکامه للنفس.
والطرف الآخر ان کان خصما فان استعمال المسلمات فی القیاس معه یراد به افحامه(1). وان مستر شدا فإنه یراد به ارشاده واقناعه لیحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طریق عندما لایکون مستعدا لتلقی البرهان وفهمه.
ثم ان المسلمات إما «عامه» سواء کان التسلیم بها من الجمهور عندما تکون من المشهورات او کان التسلیم بها من طائفه خاصه کأهل دین أوملّه او علم خاص. وخصوص هذه المسلمات فی علم خاص تسمی «الاصول الموضوعه» لذلک العلم عندما یکون التسلیم بها عن مسامحه علی سبیل حسن الظن من المتعلّم بالمعلّم. وهذه الاصول الموضوعه هی مبادیء ذلک العلم التی تبتنی علیها براهینه وان کان قد یبرهن علیها فی علم آخر واما اذا کان التسلیم بها من المتعلم من باب المجاراه (2) مع الاستنکار والتشکیک بها کما یقع ذلک فی المجادلات فتسمی حینئذ ب- «المصادرات».
وإما «خاصه» اذا کان التسلیم بها من شخص معین وهو طرفک الآخر فی مقام الجدل والخاصمه کالقضیه التی تؤخذ من اعترافات الخصم لیبتنی علیها الاستدلال فی ابطال مذهبه او دفعه.
وهی قضایا مأخوذه ممن یوثق بصدقه تقلیدا اما الأمر سماوی. کالشرایع والسنن المأخوذه عن النبی والامام المعصوم علیهم السلام وامام لمزید عقله
ص: 352
وخبرته کالمأخوذات من الحکماء وافاضل السلف والعلماء الفنیین من آراء فی الطب أو الاجتماع او الاخلاق او نحوها وکأبیات تورد شواهد لشاعر معروف وکالامثال السائره التی تکون مقبوله عند الناس وان لم تؤخذ من شخص معین وکالقضایا الفقهیه المأخوذه تقلیدا عن المجتهد.
ان هذه القضایا وأمثالها هی من أقسام المعتقدات. والاعتقاد بها قد یکون علی سبیل القطع او الظن الغالب ولکن علی کل حال منشأ الاعتقاد بها هو التقلید للغیر الموثوق بقوله کما قددمنا. وبهذا تفترق عن الیقینیات والمضنونات.
وقد تکون قضیه واحده یقینیه عند شخص ومقبوله عند شخص آخر باعتبارین کما قد تکون من المشبهات او المسلمات باعتبار ثالث أو رابع ... وهکذا.
وهی قضایا کاذبه یعتقد بها لأنها تشبه الیقینیات او المشهورات فی الظاهر فیغالط (1) فیها المستدل غیره لقصور تمییز ذلک الغیر بین ما هو هو وبین ما هو غیره او لقصور نفس المستدل او لغیر ذلک.
والمشابهه اما من ناحیه لفظیه مثل ما لو کان اللفظ مشترکا أو مجازا فاشتبه الحال فیه واما من ناحیه معنویه مثل ما لو وضع ما لیس بعله عله ونحو ذلک. وتفصیل اسباب الاشتباه یأتی فی «صناعه المغالطه» لأن ماده المغالطه هی المشبهات والوهمیات. وأهمها المشبهات. ).
ص: 353
وهی قضایا لیس من شأنها ان توجب تصدیقا الا انها توقع فی النفس تخییلات (3) تؤدی الی انفعالات نفسیه من انبساط فی النفس او انقباض ومن استهانه بالامر الخطیر او تهویل او تعظیم للشیء الیسیر ومن سرور وانشراح او حزن وتألم ومن شجاعه واقدام او جبن واحجام. (4)
وتأثیر هذه القضایا «التی هی مواد صناعه الشعر کما سیأتی» فی النفس ناشیء من تصویر المعنی بالتعبیر تصویرا خیالیا خلاباً وان کان لا واقع له (5).
وکلما استعملت المجازات والتشبیهات والاستعارات وأنواع البدیع فی مثل هذه القضایا کانت أکثر تأثیرا فی نفس لأن هذه المزایا تضفی علی الالفاظ والمعانی جمالا یستهوی المشاعر ویثیر التخیلات. واذا انضم الیها الوزن والقافیه أو التسجیع والازدواج زاد تأثیرها. ثم یتضاعف الاثر اذا کان الصوت المؤدی لها رقیقا ومشتملا علی نغمه موسیقیه مناسبه للوزن ونوع التخییل.
کل ذلک یدل علی د «المخیلات لیس تأثیرها فی النفس لأجل کونها تتضمن حقیقه یصدق بها بل حتی لو علم کذبها فان لها ذلک التأثیر المنتظر منها. وما ذلک الا لأن التصویر فیها للمعنی مع ما ینضم الیه من ).
ص: 354
مساعدات هو الذی یستهوی النفس ویؤثر فیها. وسیأتی تفصیل ذلک فی صناعه الشعر.
وبهذا ینتهی ما أردناه من الکلام علی مواد الاقیسه فی هذه المقدمه. ولا بد قبل الدخول فی الصناعات الخمس من بیان الحصر فیها وبیان فائدتها علی الاجمال فنقول :
تقدم فی التمهید لهذا الباب أن القیاس (1) بحسب اختلاف المقدمات من حیث الماده وبحسب ما تؤدی الیه من نتائج وبحسب اغراض تألیفها ینقسم الی البرهان والجدل والخطابه والشعر والمغالطه.
بیان ذلک : إن القیاس (2) بحسب اختلاف المقدمات من جهه کونها بقینیه أو غیر یقینیه اما ان یفید تصدیقاً واما تأثیراً آخر غیر التصدیق من التخیل والتعجب ونحوهما.
ثم «الاول» إما ان یفید تصدیها جازما لا یقبل احتمال الخلاف او تصدیقا غیر جازم یجوز فیه الخلاف أی «ظنیا». ثم ما یفید تصدیقا جازما اما أن یعتبر فیه ان یکون تألیفه لغرض ان ینتج حقا أم لا. ثم ما یعتبر فیه انتاج الحق إما ان تکون النتیجه حقا واقعا اما لا.
فهذه خمسه أنواع (3) :
1- ما یفید تصدیقا جازما وکان المطلوب حقا واقعا وهو «البرهان» والغرض منه معرفه الحق من جهه ما هو حق واقعاً.
ص: 355
2- ما یفید تصدیقا جازما وقد اعتبر فیه ان یکون المطلوب حقا ولکنه لیس بحث واقعا. وهو «المغالطه».
3- ما یفید تصدیقا جازما ولکن لم یعتبر فیه أن یکون المطلوب حقا بل المعتبر فیه عموم الاعتراف او التسلیم (1) وهو «الجدل». والغرض منه افحام الخصم والزامه.
4- ما یفید تصدیقا غیر جازم. وهو «الخطابه» والغرض منه اقناع الجمهور.
5- ما یفید غیر التصدیق من التخیل والتعجب ونحوهما وهو «الشعر» والغرض منه حصول الانفعالات النفسیه.
ثم ان البحث عن کل واحد من هذه الصناعات الخمس او القدره (2) علی استعمالها عند الحاجه یسمی «صناعه» فیقال : صناعه البرهان وصناعه المغالطه ... الخ.
والصناعه (3) اصطلاحا ملکه نفسانیه وقدره مکتسبه یقتدر بها علی استعمال أمور لغرض من الاغراض صادرا ذلک الاستعمال عن بصیره بحسب الامکان کصناعه الطب والتجاره والحیاکه مثلا. ولذا من یغلط فی اقیسته لا عن بصیره ومعرفه بموقع الغلط لا یقال ان عنده صناعه المغالطه بل من عنده الصناعه هو الذی یعرف أنواع المغالطات ویمیز بین القیاس الصحیح من غیره ویغالط فی اقیسته عن عمد وبصیره.
والصناعه علی قسمین علمیه وعلمیه وهذه الصناعا ت الخمس من الصناعات العلمیه النافعه وسیأتی فی البحث الآتی بیان فائدتها.
ص: 356
الصوره
اما منافع هذه الصناعات الخمس والحاجه الیها فان صناعتی البرهان والمغالطه تختص فائدتهما علی الاکثر بمن یتعاطی العلوم النظریه ومعرفه الحقائق الکونیه ولکن منفعه صناعه البرهان له فبالذات کمعرفه الأغذیه فی نفعها لصحه الانسان ومنفعه صناعه المغالطه له فبالعرض کمعرفه السموم فی نفعها للاحتراز عنها.
واما الثلاث الباقیه فان فائدتها عامه للبشر وتدخل فی اکثر المصالح المدنیه والاجتماعیه. واکثر ما تظهر فائده صناعه الجدل لأهل الادیان وعلماء الفقه وأهل المذاهب السیاسیه لحاجتهم الی المناظره والنقاش.
واکثر ماتظهر فائده صناعتی الخطابه والشعر للسیاسیین وقواد
ص: 357
الحروب ودعاه الاصلاح لحاجتهم الی اقناع الجمهور ورضاهم وبعث الهمم فیهم وتحریض الجنود والاتباع علی الاقدام والتضحیه. بل کل رئیس وصاحب دعوه حقه او باطله لا یستغنی عن استعمال هذه الصناعات الثلاث للتأثیر علی أتباعه ومریدیه ولتکثیر أنصاره.
ومن العجب اهمال اکثر المؤلفین فی المنطق بحث هذه الصناعات تفریطا بغیر وجه مقبول الا اولئک الذین ألفوا المنطق مقدمه للفلسفه فان من حقهم ان یقتصروا علی مباحث البرهان والمغالطه کما صنع صاحب الاشارات والحاج هادی السبزواری فی منظومته اذ لا حاجه لهم فی باقی الصناعات.
وأهم ما یحتاج الیه منها ثلاث : البرهان والجدل والخطابه. وقد ورد فی القرآن الکریم الترغیب فی استعمال الاسالیب الثلاثه فی الدعوه الالهیه وذلک قوله تعالی : «وادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی أحسن»(1) فان الحکمه هی البرهان والموعظه الحسنه من صناعه الخطابه ومن آداب الجدل ان یکون بالتی هی احسن.
هذا کل ما أردنا ذکره فی المقدمه. وقد آن الشروع فی بحث هذه الصناعات فی خمسه فصول. وعلی الله التکلان.
ص: 358
ص: 359
ان العلوم الحقیقیه التی لا یراد بها الا الحق الصراح لا سبیل لها الا سبیل البرهان لانه هو وحده من بین أنواع القیاس الخمسه یصیب الحق ویستلزم الیقین بالواقع. والغرض منه معرفه الحق من جهه ما هو حق سواء کان سعی الانسان للحق لاجل نفسه لیناجیها به ولیعمر عقله بالمعرفه أو لغیره لتعلیمه وارشاده الی الحق.
ولذلک یجب علی طالب الحقیقه ألا یتبع الا البرهان وان استلزم قولا لم یقل به أحد قبله.
وقد عرفوه (1) بأنه : «قیاس مؤلف من یقینیات ینتج یقینا بالذات اضطرارا» وهو نعم التعریف سهل واضح مختصر.
ومن الواضح أن کل حجه لا بد ان تتألف من مقدمتین والمقدمتان قد تکونان من القضایا الواجبه القبول وهی الیقینیات التی مرّ ذکرها وقد لا تکونان منها بل تکون واحده منهما أو کلتاهما من انواع القضایا الاخری السبع التی تقدم شرحها فی مقدمه هذا الباب.
ص: 360
ثم المقدمه الیقینیه إما أن تکون فی نفسها بدیهیه من احدی البدیهیات الست المتقدمه وإما ان تکون نظریه تنتهی الی البدیهیات.
فاذا تألفت الحجه من مقدمتین یقینیتین سمیت «برهانا». ولا بدّ أن ینتجا قضیه یقینیه لذات القیاس المؤلف منهما اضطرارا عندما یکون تألیف القیاس فی صورته یقینیا أیضا کما کان فی مادته فیستحیل حینئذ تخلف النتیجه لاستحالهد تخلف المعلول عن علته فیعلم بها اضطرارا لذات المقدمتین بما لهما من هیئه التألیف علی صوره قیاس صحیح.
وهذا معنی أن نتیجه البرهان ضروریه. ویعنون بالضروره هنا معنی آخر غیر معنی «الضروره» فی الموجهات علی ما سیأتی (1).
والخلاصه ان البرهان یقینی واجب القبول ماده وصوره وغایته ان ینتج الیقین الواجب القبول أی الیقین بالمعنی الاخص.
ذکرنا فی تعریف البرهان بانه «قیاس» وعلیه فلا یسمی الاستقراء ولا التمثیل برهانا. وعلل بعضهم ذلک بأن الاستقراء والتمثیل لا یفیدان الیقین ویجب فی البرهان أن یفید الیقین.
والحق ان الاستقراء قد یفید الیقین وکذلک التمثیل علی ما تقدم فی بابهما فی الجزء الثانی (2) بل تقدم ان أساس اکثر کبریات الاقیسه هو الاستقراء المعلل ومع ذلک لا یسمی الاستقراء ولا التمثیل برهانا.
والسر فی ذلک ان الاستقراء المفید للیقین وکذا التمثیل انما یفید الیقین حیث یعتمد علی القیاس کما شرحناه فی التجربیات(3). واشرنا فی
ص: 361
الجزء الثانی الی أن الاستقراء التام یرجع الی القیاس المقسم (1) فراجع. اما الاستقراء الناقص المبنی علی المشاهده فقط فانه لا یفید الیقین لأنه لا یرجع الی القیاس ولایعتمد علیه. فاتضح بالاخیر ان المفید للیقین هو القیاس فقط.
ولیس معنی ذلک ان العلوم تستغنی عن الاستقراء والتمثیل او التقلیل من شأنهما فی العلوم بل العلوم الطبیعیه بأنواعها وعلم الطب ونحوه کلها تبتنی علی المجربات التی لا تحصل للعقل بدون الاستقراء والتمثیل ولکن انما تفید الیقین حیث تعتمد علی القیاس. فرجع الامر کله الی القیاس.
ان العمده فی کل قیاس هو الحد الاوسط فیه لأنه هو الذی یؤلف العلاقه بین الاکبر والاصغر فیوصلنا الی النتیجه «المطلوب». وفی البرهان خاصه لا بد أن یفرض الحد الاوسط عله لیقین بالنتیجه ای للیقین بنسبه الاکبر الی الاصغر والا لما کان الاستدلال به اولی من غیره. ولذا یسمی الحد الأوسط «واسطه فی (2) الاثبات».
وعلیه فالحد الاوسط اما ان یکون مع کونه واسطه فی الاثبات واسطه فی الثبوت أیضا أی یکون عله لثبوت الاکبر للاصغر واما ان لا یکون واسطه فی الثبوت.
فان کان الاول (3) «أی انه واسطه فی الاثبات والثبوت معا» فان
ص: 362
البرهان حینئذ یسمی «برهان لم» او «البرهان اللمی» لانه یعطی اللمیه (1) فی الوجود والتصدیق معا فهو معط للمیه مطلقا فسمی به کقولهم : «هذه الحدیده ارتفعت حرارتها وکل حدیده ارتفعت حرارتها فهی متمدده فینتج هذه الحدیده متمدده» فالاستدلال بارتفاع الحراره علی التمدد استدلال بالعله علی المعلول. فکما اعطت الحراره الحکم بوجود التمدد فی الذهن للحدیده کذلک هی معطیه فی نفس الامر والخارج وجود التمدد لها.
وان کان الثانی (2) «أی انه واسطه فی الاثبات فقط ولم یکن واسطه فی الثبوت» فیسمی «برهان إن» أو «البرهان الإنّی» لانه یعطی الانیه (3). والانیه مطلق الوجود.
و البرهان الإنّی علی قسمین :
1- أن یکون الأوسط معلولاً للاکبر فی وجوده فی الاصغر لا عله عکس «برهان لم» کما لو قیل فی المثال المتقدم : «هذه الحدیده متمدده وکل حدیده متمدده مرتفعه درجه حرارتها». فالاستدلال بالتمدد علی
ص: 363
ارتفاع درجه الحراره استدلال بالمعلول علی العله. فیقال فیه : انه یستکشف بطریق الإن من وجود المعلول علی وجود العله فیکون العلم بوجود المعلول بوجود المعلول سببا للعلم بوجود العله. فلذلک یکون المعلول واسطه فی الاثبات أی عله للعلم بالعله وان کان معلولا لها فی الخارج. ویسمی هذا القسم من البرهان الإنّی «الدلیل».
2- أن یکون الأوسط والاکبر معاً (1) معلولین لعله واحده فیستکشف من وجود احدهما وجود الآخر فکل منهما اذا سبق العلم به یکون العلم به عله للعلم بالآخر ولکن لا لأجل ان احدهما عله للآخر بل لکونهما متلازمین فی الوجود لاشتراکهما فی عله واحده اذا وجدت لا بد أن یوجدا معا فاذا علم بوجود احدهما یعلم منه وجود علته لاستحاله وجود المعلول بلا عله واذا علم بوجود العله علم منها وجود المعلول الآخر لاستحاله تخلف المعلول عن العله. فیکون العلم علی هذا بأحد المعلولین مستلزما للعلم بالآخر بواسطه.
ولیس لهذا القسم الثانی اسم خاص. وبعضهم لا یسمیه البرهان الإنیّ بل یجعل البرهان الإنیّ مختصا بالقسم الاول المسمی بالدلیل ویجعل هذا القسم واسطه بینه وبین اللمی. فتکون اقسام البرهان ثلاثه : لمیّ وإنیّ وواسطه بینهما.
وفی الحقیقه ان هذا القسم فیه استکشافان واستدلالان : استدلال بالمعلول علی العله المشترکه ثم استدلال بالعله المشترکه علی المعلول الآخر کما تقدم ففیه خاصه البرهان الإنیّ فی الاستدلال الاول وخاصه البرهان اللمّی فی الاستدلال الثانی. فلذا جعلوه واسطه بینهما لجمعه بین الطریقتین. والاحسن جعله قسما ثانیا للإنیّ کما صنع کثیر من المنطقیین رعایه للاستدلال الاول فیه. والامر سهل.
ص: 364
عند العقلاء قضیتان أولیتان لا یشک فیهما الاّ مکابر أو مریض العقل لانهما اساس کل تفکیر ولم یتم اختراع ولا استنباط ولا برهان بدونهما حتی الاعتقاد بوجود خالق الکائنات وصفاته مرتکز علیهما. وهما
1- «ان کل ممکن لا بد له من عله فی وجوده». ویعبر عن هذه البدیهه أیضا بقولهم : «استحاله وجود الممکن بلا عله».
2- «کل معلول یجب وجوده عند وجود علته». ویعبر عنها ایضا بقولهم : «استحاله تخلف المعلول عن العله».
ولما کان الیقین بالقضیه من الحوادث الممکنه فلا بد له من عله موجبه لوجوده بناء علی البدیهه الاولی. وهذه العله قد تکون من الداخل وقد تکون من الخارج.
«الاول» ان تکون من الداخل. ومعنی ذلک ان نفس تصور اجزاء القضیه «طرفی النسبه» (1) عله للحکم والعلم بالنسبه (2) کقولنا : «الکل اعظم من الجزء» وقولنا : «النقیضان لا یجتمعان». والبدیهتان اللتان مرّ ذکرهما فی صدر البحث أیضا من هذا الباب فان نفس تصور الممکن والعله کاف للحکم باستحاله وجود الممکن بلا عله ونفس تصور الممکن والعله کاف للحکم باستحاله وجود الممکن بلا عله ونفس تصور العله والمعلول کاف للحکم باستحاله تخلفه عن علته. فلا یحتاج الیقین فی مثل هذه القضایا الی شیء آخر وراء نفس تصوّر طرفی القضیه. ولذا تسمی هذه القضایا ب- «الاولیه» کما تقدم فی بابها (3) لانها اسبق من کل قضیه لدی العقل. ولاجل هذا قالوا ان القضایا الاولیات هی العمده فی مبادیء البرهان.
ص: 365
«الثانی» ان تکون العله من الخارج. وهذه العله الخارجه علی نحوین :
1- أن تکون احدی الحواس الظاهره او الباطنه وذلک فی المشاهدات والمتواترات اللتین هما من البدیهیات الست. وقضایاها من الجزئیات (1) فان العقل هو الذی یدرک ان هذه النار حاره أو مکه موجوده ولکن ادراکه لهذه الاشیاء لیس ابتداء بمجرد تصوّر الطرفین ولا بتوسط مقدمات عقلیه. وانما بتوسط احدی الحواس وهی جنوده التی یستعین بها فی ادراک المشاهدات ونحوها فانه یدرک الطعم بالذوق واللون بالبصر والصوت بالسمع ... وهکذا ثم یدرک بقوه أخری بأن ماله هذا اللون الاصفر مثلا له هذا الطعم الحامض.
وقول الحکماء ان العقل (2) لا یدرک الجزئیات (3) فان غرضهم انه لا یدرک الجزئیات بنفسه بدون استعمال آله ادراکیه والا فلیس المدرک للکلیات والجزئیات الا القوه العاقله. ولا یمکن ان یکون للسمع والبصر ونحوهما وجود وادراک مع قطع النظر عنها غیر ان ادراک القوه العاقله للمحسوسات لایحتاج الی أکثر من استعمال آله الادراک المختصه فی ذلک المحسوس.
ویختص ادراک القوه العاقله بتوسط (4) الآله فی خصوص الجزئیات لان الحسّ بانفراده لا یفید رأیاً کلیا لأن حکمه مخصوص بزمان الاحساس فقط وإذا أراد ان یتجاوز الادراک الی الامور الکلیه فلا بد أن ».
ص: 366
یستعین بمقدمات عقلیه وقیاسات منطقیه لیستفید منها الرأی الکلی. فالمشاهدات وکذلک المتواترات تصلح لا ن تکون مبادیء یقتنص منها التصورات الکلیه والتصدیقات العامه بل لو لا تتبع المشاهدات لم نحصل علی کثیر من المفاهیم الکلیه والآراء العلمیه. ولذا قیل «من فقد حسا فقد علما». وتفصیل هذه الابحاث یحتاج الی سعه من القول لا یساعد علیه هذا الکتاب.
2- ان تکون العله الخارجه هی القیاس المنطقی. وهذا القیاس علی قسمین :
«القسم الاول» ان یکون حاضرا لدی العقل لا یحتاج الی إعمال فکر فلا بد أن یکون معلوله وهو الیقین بالنتیجه حاضراً أیضا ضروری الثبوت. وهذا شأن المجربات والحدسیات والفطریات التی هی من أقسام البدیهیات اذ قلنا سابقا ان المجربات والحدسیات تعتمد علی قیاس خفی حاضر لدی الذهن والفطریات قضایا قیاساتها معها. وانما سمیت «ضروریه» لضروره الیقین بما بسبب حضور علتها لدی العقل بلا کسب.
والی هنا انتهی بنا القول الی استقصاء جمیع البدیهیات الست «التی هی أساس البراهین ورکیزه کل تفکیر ورأس المال العلمی لتاجر العلوم» والی استقصاء أسباب الیقین بها.
فالاولیات عله یقینها من الداخل والمشاهدات والمتواترات علتها من الخارج وهی الآله الحاسه والثلاث الباقیه علتها من الخارج أیضا ولیست هی الا القیاس الحاضر.
«القسم الثانی» ان لا یکون القیاس حاضراً لدی العقل فلا بد للحصول علی الیقین من السعی لاستحضاره بالفکر والکسب العلمی وذلک بالرجوع الی البدیهیات «وهذا هو موضع الحاجه الی البرهان» فاذا حضر هذا القیاس انتظم البرهان إما علی طریق اللم او الإن. فاستحضار عله
ص: 367
الیقین غیر الحاضره هو الکسب وهو المحتاج الی النظر والفکر. والذی یدعو الی هذا الاستحضار البدیهه الاولی المذکوره فی صدر البحث وهی استحاله وجود الممکن بلا عله واذا حضرت العله انتظم البرهان کما قلنا أی یحصل الیقین بالنتیجه وذلک بناء علی البدیهه الثانیه وهی استحاله تخلف المعلول عن العله.
فاتضح من جمیع ما ذکرنا کیف نحتاج الی البرهان وسر الحاجه الیه وأنه یرتکز اساسه علی هاتین البدیهتین اللتین هما الطریق الاساس الفکری لتحصیل کل برهان.
قدعرفت ان البرهان اللمی ما کان الاوسط فیه عله لثبوت الاکبر للاصغر ومعنی ذلک انه عله للنتیجه. وهذا علی نحوین :
1- ان یکون عله لوجود الاکبر فی نفسه علی الاطلاق ولاجل هذا یکون عله لثبوته للاصغر باعتبار ان المحمول الذی هو الاکبر هنا لیس وجوده الا وجوده لموضوعه وهو الاصغر ولیس له وجود مستقل عن وجود موضوعه کالمثال المتقدم وهو مثال علیه ارتفاع الحراره لتمدد الحدیده. ویسمی هذا النحو «البرهان اللمی المطلق».
2- ان لا یکون عله لوجود الاکبر علی الاطلاق وانما یکون عله لوجوده فی الاصغر. ویسمی هذا النحو «البرهان اللمی غیر المطلق». وانما صح ان یکون عله لوجود الاکبر فی الاصغر ولیس عله لنفس الاکبر فباعتبار أن وجود الاکبر فی الاصغر شیء وذات الاکبر شیء آخر فتکون
ص: 368
عله وجود الأکبر فی الاصغر غیر عله نفس الاکبر. والمقتضی لکون البرهان لمیّاً لیس الا علیه الأوسط لوجود الاکبر فی الاصغر سواء کان عله أیضا لوجود الاکبر فی نفسه کما فی النحو الاول أی البرهان اللمی المطلق او کان معلولاً للاکبر فی نفسه او کان معلولاً للاصغر او لیس معلولاً لکل (1) منهما.
مثال الاول - وهو ما کان معلولاً للاکبر قولنا : «هذه الخشبه تتحرک الیها النار. وکل خشبه تتحرک الیها النار توجد فیها النار» فوجود النار أکبر وحرکه النار أوسط والحرکه عله لوجود النار فی الخشبه ولکنّها لیست عله لوجود النار مطلقا بل الامر`بالعکس فان حرکه النار معلوله لطبیعه النار.
ومثال الثانی - وهو ما کان معلولا للاصغر قولنا : «المثلث زوایاه تساوی قائمتین. وکل ما یساوی قائمتین (2) نصف زوایا المربع» فالاوسط «مساواه القائمتین» معلول للاصغر وهو «زوایا المثلث» : وهو فی الوقت نفسه عله لثبوت الاکبر «نصف زوایا المربع» للاصغر «زوایا المثلث».
ومثال الثالث - وهو ما لم یکن معلولا لکل (3) من الاصغر والاکبر نحو : «هذا الحیوان غراب. وکل غرب أسود» فالغراب وهو الأوسط لیس معلولا للاصغر ولا للاکبر مع انه عله لثبوت وصف السواد لهذا الحیوان.
ص: 369
قلنا : ان البرهان اللمی ما کان فیه الاوسط عله لثبوت الاکبر للاصغر وقد یسبق ذهن الطالب الی أن المراد من العله خصوص العله الفاعلیه ولکن فی الواقع ان العله تقال(1) علی اربعه أنواع والبرهان اللمی یقع بجمیعها وهی :
1- «العله الفاعلیه» أو الفاعل او السبب او مبدأ الحرکه. ما شئت فعبر. وقد یعبر عنها بقولها «ما منه الوجود»ویقصدون المفیض والمفید للوجود(2) او المسبب للوجود کالبانی للدار والنجار للسریر والأب للولد(3) ونحو ذلک. ومثال أخذ الفاعل فی البرهان : «لم صار الخشب یطفو علی الماء؟ فیقال : لأن الخشب ثقله النوعی أخف من ثقل الماء النوعی». ومثاله أیضا ما تقدم فی مثال تمدد الحدید بالحراره.
2- «العله المادیه» أو الماده التی یحتاج الیها الشیء لیتکوّن ویتحقق بالفعل بسبب قبوله للصوره. وقد یعبر عنها بقولهم «ما فیه الوجود» کالخشب والمسمار للسریر والجص والآجر والخشب ونحوها للدار والنطفه للمولود.
ص: 370
ومثال أخذ الماده فی البرهان قولهم : «لم یفسد الحیوان؟ فیقال : لأنه مرکب من الاضداد».
3- «العله الصوریه» أو الصوره. وقد یعبر عنها بقولهم : «ما به الوجود» ای الذی یحصل به الشیء بالفعل فانه ما لم تقترن الصوره بالماده لم یتکوّن الشیء ولم یتحقق کهیئه السریر والدار وصوره الجنین التی بها یکون انسانا. ومثال أخذ الصوره فی البرهان قولهم : «لم کانت هذه الزاویه قائمه؟ فیجاب : لأن ضلعیها متعامدان».
4- «العله الغائیه» أو الغایه. وقد یعبر عنها بقولهم : «ما له الوجود» أی التی لا جلها وجد الشیء وتکوّن کالجلوس للکرسی والسکنی للبیت. ومثال أخذ الغایه فی البرهان قولهم : «لم أنشأت البیت؟ فیجیب : لکی اسکنه» و «لم یرتاض فلان؟ فیجاب : لکی یصح». وهکذا.
لا شک انما یحصل البرهان علی وجه یجب ان یعلم اذهن بوجود المعلول عند العلم بوجود العله اذا کانت العله علی وجه اذا حصلت لا بد أن یحصل المعلول عندها. ومعنی ذلک ان العله لا بد أن تکون کامله تامه السببیه والاّ اذا فرض حصول العله ولا یحصل عندها المعلول لا یلزم من العلم بها العلم به.
وعلیه یمکن للمتأمل ان یعقب علی کلامنا السابق فیقول : ان العله التامه التی لا یتخلف عنها المعلول هی الملتئمه من العلل الاربع فی
ص: 371
الکائنات المادیه أما کل واحده منا فلیست بعله تامه فکیف صح ان تفرضوا وقوع البرهان اللمی فی کل واحده منها؟
وهذا کلام صحیح فی نفسه ولکن انما صح فرض وقوع البرهان اللمی فی واحده من الاربع ففی موضوع تکون العلل الباقیه مفروضه الوقوع متحققه وان لم یصرح بها فیلزم حینئذ من فرض وجود تلک العله التی أخذت حدا أوسط وجود المعلول بالفعل لفرض حصول باقی العلل. لا لأنه یکتفی باحدی العلل الاربع مجرده فی التعلیل ولا لأن الواحده منها هی مجموع العلل بل لانها حسب الفرض لا ینفک وجودها عن وجود جمیعها فتکون کل واحده مشتمله علی البواقی بالقوه وقائمه مقامها. ولنتکلم عن کل واحده من العلل کیف یکون فرض وجودها فرضا للبواقی فنقول :
أما العله الصوریه فانه اذا فرض وجود الصوره فقد فرض وجود المعلول بالفعل لأن فعلیه الصوره فعلیه لذیها فلا بد مع فرض وجود المعلول ان تکون العلل کلها حاصله والاّ لما وجد وصار فعلیا.
وکذا «العله الغائیه» فانما یفرض وجود الغایه بعد فرض وجود ذی الغایه وهو المعلول لان الغایه فی وجودها الخارجی متأخره عن وجود المعلول بل هی معلوله (1) له وانما العله له هی الغایه بوجودها الذهنی العلمی.
وأما «العله المادیه» فانه فی کثیر من الامور الطبیعیه یلزم عند حصول استعداد الماده لقبول الصوره حصول الصوره بالفعل کما لو وضعت البذره
ص: 372
مثلا فی أرض طیبه فی الوقت المناسب وقد سقیت الماء فلا بد أن یحصل النبات باعتبار ان الفاعل قوه طبیعیه فی جوهر الماده فلا یمکن الا أن یصدر عنها فعلها عند حصول الاستعداد. التام لأنه اذا طلبت الماده عند اتعدادها بلسان حالها أن یفیض باریء الکائنات علیها الوجود فانه تعالی لا یخل فی ساحته فلا بد أن یفیض علیها وجودها اللائق بها. واذا وجدت الصوره فهو فرض وجود المعلول لأن معنی حصول الصوره کما سبق حصول المعلول بالفعل.
نعم بعض الامور الطبیعیه لا یلزم من حصول استعداد الماده حصول الصوره بالفعل. وذلک عندما یکون حدوث تلک الصوره متوقفه علی حرکه من عله محرکه خارجه کاستعداد النخله للثمر فانما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقیح والتلقیح حرکه من فاعل محرک خارج وهو الملقح. ومن هذا الباب الامور الصناعیه فان مجرد الستعداد الخشب لان یصیر کرسیا لا یصیره کرسیا بالفعل ما لم یعمل الصانع فی نشره وترکیبه علی الوجه المناسب. وعلیه لا یقع البرهان اللمی فی امثال هذه المواد فلا تقع کل ماده حداً اوسط فلذا لا یصح أن یعلل کون الشیء کرسیا بقولنا : لأنه خشب.
وأما «العله الفاعلیه» فلیس یجب من فرض الفاعل فی کثیر من الاشیاء وجود المعلول بل لا یؤخذ حداً اوسط الا اذا کان فاعلا تاما بمعنی انه مشتمل علی تمام جهات تأثیره کما اذا دل علی استعداد الماده ووجود جمیع الشرائط فیما اذا کان المعلول من الامور الطبیعیه المادیه. وذلک کفرض وجود الحراره فی الحدید الذی یلزم منه بالضروره وجود التمدد فالفاعل بدون الموضوع القابل لا یکون فاعلا تاما کما لا یکون القابل بدون الفاعل قابلا بالفعل.
ومن هذا الکلام یعلم ویتضح أنه لیس علی المطلوب الواحد فی
ص: 373
الحقیقه الا برهان لمّی واحد مشتمل علی جمیع العلل بالفعل أو بالقوه وان تعددت البراهین بحسب الظاهر بتعدد العلل حسب اختلافها فالسؤال بلم انما یطلب به معرفه العله التامه فاذا أجیب بالعله الناقصه فانه لا ینقطع السؤال بلم. وما دام هنا شرط او جزء من العله لم یذکر فالسؤال باق حتی یجاب بجمیع العلل التی تتألف منها العله التامه. وحینئذ یسقط السؤال بلم وینقطع.
ذکروا لمقدمات البرهان شروطا ارتقت فی أکثر عبارتهم الی سبعه وهی :
1- أن تکون المقدمات کلها یقینیه «وقد سبق ان ذلک هو المقوم لکون القیاس برهانا وتقدم أیضا معنی الیقین هنا». فلو کانت احدی مقدمتیه غیر یقینیه لم یکون برهانا وکان إما جدلیا أو خطابیا أو شعریا أو مغالطیا علی حسب تلک المقدمه. ودائما یتبع القیاس فی تسمیته أخس مقدماته.
2- أن تکون المقدمات اقدم واسبق بالطبع من النتائج لانها لا بد أن تکون عللا لها بحسب الخارج. وهذا الشرط مختص ببرهان «لم».
3- أن تکون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتی یصح التوصل بها الی النتائج. فان الاقدم فی نفس الامر وهو الاقدم بالطبع شیء والاقدم بالنسبه الینا وبحسب عقولنا شیء آخر فانه قد یکون ما هو الاقدم بحسب الطبع کالعله لیس أقدم بالنسبه الی عقولنا بأن یکون
ص: 374
العلم بالمعلول أسبق واقدم من العلم بها فانه لا یجب فی کل ما هو اقدم بحسب الطبع ان یکون أقدم عند العقل فی المعرفه.
4- أن تکون اعرف من المعرّف. ومعنی انها اعرف ان تکون اکثر وضوحا ویقینا لتکون سببا لوضوح النتائج بداهه ان الوضوح والیقین یجب ان یکون اولا وبالذات للمقدمات وثانیا وبالعرض (1) للنتائج.
5- ان تکون مناسبه للنتائج ومعنی مناسبتها ان تکون محمولاتها ذاتیه أولیه لموضوعاتها علی ما سیأتی من معنی الذاتی والاوّلی هنا لان الغریب لا یفید الیقین بما لا یناسبه لعدم العله الطبیعیه بینهما. وبعباره أخری کما قال الشیخ الرئیس فی کتاب البرهان من الشفاص 72- «فان الغریبه لا تکون عللا ولو کانت المحمولات البرهانیه یجوز ان تکون غریبه لم تکن مبادیء البرهان عللا فلا تکون مبادیء البرهان عللا للنتیجه».
6- أن تکون ضروریه (2) اما بحسب الضروره الذاتیه او بحسب الوصف. ولیس المراد من «الضروری» هنا المعنی المقصود منه فی القیاس فانه اذا قیل هناک : «کل ح ب بالضروره» یعنون به أن کل ما یوصف بانه «ح» کیفما اتفق وصفه به فهو موصوف بانه «ب» بالضروره وان لم یکن موصوفا بأنه «ح» بالضروره. وأما هنا فیعنون به المشروطه العامه أی ان کل ما یوصف بانه «ح» بالضروره فانه موصوف بانه «ب»(3).
ص: 375
7- أن تکون کلیه. وهنا أیضا لیس المراد من «الکلیه» المعنی المراد فی القیاس. بل المراد أن یکون محمولها مقولا علی جمیع اشخاص الموضوع فی جمیع الازمنه قولا أولیّاً وان کان الموضوع جزئیا أو مهملا فالکلیه هنا یصح ان تقابلها الشخصیه. والمقصود من معنی الکلیه فی القیاس ان یکون المحمول مقولا علی کل واحد وان لم یکن فی کل زمان. ولم یکن الحمل أولیا فتقابل الکلیه هناک القضیه الجزئیه والمهمله.
وهذان الشرطان الاخیران یختصان بالنتائج الضروریه الکلیه فلو جوزنا ان تکون نتیجه البرهان غیر ضروریه وغیر کلیه فما کان بأس فی ان تکون احدی المقدمات ممکنه اوغیر کلیه بذلک المعنی من الکلیه لانه لیس یجب فی جمیع مطالب العلوم ان تکون ضروریه او کلیه الا أن یراد من الضروریه ضروریه الحکم وهو الاعتقاد الثانی وان کانت جهه القضیه هی الامکان فان الیقین کما تقدم یجب ان یکون الاعتقاد الثانی فیه لا یمکن زواله. ولکن هذا الشرط عین اشتراط یقینیه المقدمات وهو الشرط الاول.
1- الذاتی فی باب الکلیات ویقابله «العرضی». وقد تقدم فی الجزء الاول.
2- الذاتی فی باب الحمل والعروض ویقابله «الغریب» اذا یقولون : «ان موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه». وهوله درجات وفی الدرجه الاولی ما کان موضوعه مأخوذا فی حده کالانف فی حد الفطوسه (1) حینما یقال «الانف افطس» فهذا المحمول ذاتی لموضوعه لأنه اذا أرید تعریف الافطس أخذ الانف فی تعریفه.
ثم قد یکون موضوع المعروض له مأخوذا فی حده کحمل المرفوع علی الفاعل فان الفاعل لا یؤخذ فی تعریف المرفوع ولکن الکلمه التی هی معروضه للفاعل تؤخذ فی تعریفه کما تؤخذ ف تعریف الفاعل. وقد یکون جنس المعروض له (2) مأخوذا فی حده کحمل المبنی علی الفعل الماضی مثلا فان الفعل لا یؤخذ فی تعریف المبنی ولکن جنسه وهو الکلمه هی التی تؤخذ فی حده بل معروض المفعولیه وهو الکلمه تؤخذ فی حده. ویمکن جمع هذه المحمولات الذاتیه بعباره واحده فیقال : «المحمول الذاتی للموضوع ما کان موضوعه أو احد مقوماته واقعا فی حده» لأن جنس الموضوع مقوم له وکذا معروضه لأنه یدخل فی حده (3) وکذا معروض جنسه کذلک. 16
ص: 377
3- «الذاتی» فی باب الحمل أیضا وهو ما کان نفس الموضوع فی حد ذاته کافیا لانتزاع المحمول بدون حاجه الی ضم شیء الیه وهو الدی یقال له : «المنتزع عن مقام الذات» ویقابله ما یسمی المحمول بالضمیمه مثل حمل الموجود علی الوجود وحمل الابیض علی البیاض لا مثل حمل الموجود علی اماهیه وحمل الابیض علی الجسم فان هذا هو المحمول بالضمیمه فان الماهیه موجوده ولکن لا بذاتها بل لعروض الوجود علیها والجسم أبیض ولکن لا بذاته بل لضم البیاض الیه وعروضه علیه بخلاف حمل الموجود علی الوجود فانه ذاتی له بدون ضم وجود آخر له بل بنفسه موجود وکذا حمل الابیض علی البیاض فانه ابیض بذاته بدون ضم بیاض آخر الیه فهو ذاتی له.
4- «الذاتی» فی باب الحمل أیضا ولکنه فی هذا القسم وصف لنفس الحمل لا للمحمول کما فی الاصطلاحین الاخیرین فیقال الحمل الذاتی ویقال له الاوّلی أیضا ویقابله الحمل الشایع الصناعی وقد تقدم ذلک فی الجزء الاول (1).
5- «الذاتی» فی باب العلل ویقابله «الاتفاقی» مثل ان یقال : اشتعلت النار فاحترق الحطب وابرقت السماء فقصف الرعد فانه لم یکن ذلک اتفاقیا بل اشتعال النار یتبعه احراق الحطب اذا مسها والبرق یتبعه الرعد لذاته لا مثل ما یقال : فتح الباب فابرقت السماء او نظر لی فلان فاحترق حطبی او حسدنی فلان فأصابنی مرض فان هذه وأمثالها تسمی أموراً اتفاقیه.
اذا عرفت هذه المعانی للذاتی فاعلم ان مقصودهم من الذاتی فی کتاب البرهان ما یعم المعنی الاول والثانی ویجمعهما فی البیان ان یقال :
ص: 378
«الذاتی هو المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضوع أو الموضوع أو احد مقوماته یؤخذ فی حده».
و المراد من الأولیّ هنا هو المحمول لا بتوسط غیره أی لایحتاج الی واسطه فی العروض فی حمله علی موضوعه کما نقول : حسم ابیض وسطح ابیض (2) فان حمل ابیض علی السطح حمل أولی اما حمله علی الجسم فبتوسط السطح فکان واسطه فی العروض لان حمل الابیض علی السطح أولاً وبالذات ولعی الجسم ثانیاً وبالعرض والتدقیق فی معنی الذاتی والاولی له موضع آخر لا یسعه هذا المختصر.
ولکن مما یجب ان یعلم هنا ان بعض کتب أصول الفقه (3) المتأخره وقع فیها تفسیر الذاتی الذی هو فی باب موضوع العلم المقابل له الغریب بمعنی الأوّلی المذکور هنا.(4) فوقعت من أجل ذلک اشتباهات کثیره نستطیع التخلص منها اذا فرقنا بین الذاتی والاولی ولا نخلط احدهما بالاخر.
ص: 379
ص: 380
و نضعها فی ثلاثه مباحث :
الاول فی القواعد والاصول
الثانی فی المواضع
الثالث فی الوصایا
ص: 381
لهذه الصناعه ککل صناعه مصطلحات خاصه بها والآن نذکر بعضها فی المقدمه للحاجه فعلا ونرجیء الباقی الی مواضعه.
1- کلمه «الجدل» إن الجدل لغه هو اللدد واللجاج فی الخصومه بالکلام مقارناً غالباً لاستعمال الحیله الخارجه أحیاناً عن العدل والانصاف. ولذا نهت الشریعه الاسلامیه عن المجادله لا سیما فی الحج (1) والاعتکاف (2).
وقد نقل مناطقه العرب هذه الکلمه واستعملوها فی الصناعه التی نحن بصددها والتی تسمی بالیونانیه «طوبیقا».
وهذه لفظه «الجدل» أنسب الالفاظ العربیه الی معنی هذه الصناعه علی ما سیأتی توضیح المقصود بها حتی من مثل لفظ المناظره والمحاوره والمباحثه وان کانت کل واحده منها تناسب هذه الصناعه
ص: 382
فی الجمله کما استعملت کلمه «المناظره» فی هذه الصناعه أیضا فقیل «آداب المناظره» وألفت بعض المتون بهذا الاسم.
وقد یطلقون لفظ «الجدل» أیضا علی نفس استعمال الصناعه کما أطلقوه علی ملکه استعمالها فیریدون به حینئذ القول المؤلف من المشهورات أو المسلمات الملزم للغیر والجاری علی قواعد الصناعه. وقد یقال له أیضا : القیاس الجدلی أو الحجه الجدلیه أو القول الجدلی. أما مستعمل الصناعه فیقال له : «مجادل» و «جدلی».
2- کلمه «الوضع». ویراد بها هنا «الرأی المعتقد به أو الملتزم به» کالمذاهب والملل والنحل والادیان والآراء السیاسیه والاجتماعیه والعلمیه وما الی ذلک. والانسان کما یعتنق الرأی ویدافع عنه لانه عقیدته قد یعتنقه لغرض آخر فیتعصب له ویلتزمه وان لم یکن عقیده له فالرأی علی قسمین : رأی معتقد به ورأی ملتزم به وکل منهما یتعلق به غرض الجدلی لاثباته أو نقضه فأراد اهل هذه الصناعه ان یعبروا عن القسمین بکلمه واحده جامعه فاستعملوا کلمه «الوضع» اختصاراً ویریدون به مطلق الرأی الملتزم سواء أکان معتقدا به أم لا.
کما قد یسمون أیضا نتیجه القیاس فی الجدل «وضعا» وهی التی تسمی فی البرهان «مطلوبا». وعلی هذا یکون معنی الوضع قریبا من معنی الدعوی التی یراد اثباتها أو ابطالها.
ان الانسان لا ینفک عن خلاف ومنازعات بینه وبین غیره من أبناء جلدته (1) فی عقائده وآرائه من دینیه وسیاسیه واجتماعیه ونحوها
ص: 383
فتتألف بالقیاس الی کل وضع طائفتان : طائفه تناصره وتحافظ علیه وأخری ترید نقضه وهدمه وینجرّ ذلک الی المناظره والجدل ی الکلام فیلتمس کل فریق الدلیل والحجه لتأیید وجهه نظره وافحام خصمه أمام الجمهور.
والبرهان سبیل قویم مضمون لتحصیل المطلوب ولکن هناک من الاسباب ما یدعو الی عدم الاخذ به فی جمله من المواقع واللجوء الی سبیل آخر وهو سبیل الجدل الذی نحن بصدده. وهنا تنبثق الحاجه الی الجدل فانه الطریقه المفیده بعد البرهان.
اما الاسباب الداعیه الی عدم الاخذ بالبرهان فهی أمور.
1- إن البرهان واحد فی کل مسأله لایمکن ان یستعمله کل من الفریقین المتنازعین لان الحق واحد علی کل حال فاذا کان الحق مع أحد الفریقین فان الفریق الآخر یلتجیء الی سبیل الجدل لتأیید مطلوبه.
2- إن الجمهور أبعد ما یکون عن ادراک المقدمات البرهانیه اذا لم تکن من المشهورات الذایعات بینهم وغرض المجادل علی الاکثر افحام خصمه أمام الجمهور فیلتجیء هنا الی استعمال المقدمات المشهنوره بالطریقه الجدلیه وان کان الحق فی جانبه ویمکنه استعمال البرهان.
3- إنه لیس کل أحد یقوی علی اقامه البرهان أو ادراکه فیلتجیء المنازع الی الجدل لعجزه عن البرهان أو لعجز خصمه عن ادراکه.
4- إن المبتدیء فی العلوم قبل الوصول الی الدرجه التی یتمکن فیها من اقامه البرهان علی المطالب العلمیه یحتاج الی ما یمرّن ذهنه وقوته العقلیه علی الاستدلال علی المطالب بطریقه غیر البرهان کما قد یحتاج الی تحصیل القناعه والاطمئنان الی تلک المطالب قبل أن یتمکن من البرهان علیها. ولیس له سبیل الی ذلک الا سبیل الجدل.
وبمعرفه هذه الاسباب تظهر لنا قوه الحاجه الی الجدل ونستطیع أن
ص: 384
نحکم بأنه یجب لکن من تهمه المعرفه وکل من یرید أن یحافظ علی العقائد والآراء أیه کانت أن یبحث عن صناعه الجدل وقوانینها وأصولها. والمتکفل بذلک هذا الفن الذی عنی به متقدموا الفلاسفه من الیونانیین وأهمله المتأخرون فی الدوره الاسلامیه اهمالا لا مبرر له عدافئه قلیله (1) من أعاظم العلماء کالرئیس ابن سینا والخواجه نصیر الدین الطوسی إمام المحققین.
قلنا ان الجدل أسلوب آخر من الاستدلال وهو یأتی بالمرتبه الثانیه بعد البرهان فلا بد من بحث المقارنه بینهما وبیان ما یفترقان فیه فنقول :
1- إن البرهان لا یعتمد الا علی المقدمات التی هی حق من جهه ما هو حق لتنتج الحق أما «الجدل» فانما یعتمد علی المقدمات المسلمه من جهه ما هی مسلمه ولا یشترط فیها أن تکون حقاً وان کانت حقاً واقعاً اذ لا یطلب المجادل الحق بما هو حق کما قلنا بل انما یطلب افحام الخصم وإلزامه بالمقدمات المسلمه سواء أکانت مسلمه عند الجمهور وهی المشهورات العامه والذائعات أم مسلمه عند طائفه خاصه یعترف بها الخصم أم مسلمه عند شخص الخصم خاصه.
2- إن الجدل لا یقوم الا بشخصین متخاصمین اما البرهان فقد یقام لغرض تعلیم الغیر وإیصاله الی الحقائق فیقوم بین شخصین کالجدل وقد یقیمه الشخص لیناجی به نفسه ویعلمها لتصل الی الحق.
3- إنه تقدم فی البحث السابق ان البرهان واحد فی کل مسأله لا
ص: 385
یمکن أن یقیمه کل من الفریقین المتنازعین. اما الجدل فانه یمکن أن یستعمله الفریقان معاً ما دام الغرض منه إلزام الخصم وافحامه لا الحق بما هو حق وما دام انه یعتمد عی المشهورات والمسلمات التی قد یکون بعضها فی جانب الاثبات وبعضها الآخر فی عین الوقت فی جانب النفی. بل یمکن لأحد الفریقین أن یقیم کثیرا من الادله الجدلیه بلا موجب للحصر علی رأی واحد بینما ان البرهان لایکون الا واحدا لا یتعدد فی المسأله الواحده وان تعدد ظاهرا بتعدد العلل الاربع علی ما تقدم فی بحث البرهان (1).
4- إن صوره البرهان لا تکون الا من القیاس علی ما تقدم فی بحث البرهان اما المجادل فیمکن أن یستعمل القیاس وغیره من الحجج کالاستقراء والتمثیل فالجدل أعم من البرهان (2) من جهه الصوره غیر ان أکثر ما یعتمد الجدل علی القیاس والاستقراء.
و یظهر بوضوح من جمیع ما تقدم صحه تعریف فن الجدل بما یلی :
«انه صناعه علمیه یقتدر معها حسب الامکان علی اقامه الحجه من المقدمات المسلمه علی أی مطلوب یراد وعلی محافظه أی وضع یتفق علی وجه لا تتوجه علیه مناقضه».
وإنما قید التعریف بعباره «حسب الامکان» فلاجل التنبیه علی أن عجز المجادل عن تحصیل بعض المطالب لا یقدح فی کونه صاحب صناعه کعجز الطبیب مثلا عن مداواه بعض الامراض فانه لا ینفی کونه طبیبا.
ص: 386
ویمکن التعبیر عن تعریف الجدل بعباره أخری کما یلی :
«الجدل صناعه تمکن الانسان من اقامه الحجج المؤلفه من المسلمات أو من ردهاحسب الاراده ومن الاحتراز عن لزوم المناقضه فی المحافظه علی الوضع».
مما تقدم تظهر لنا الفائده الاصلیه من صناعه الجدل ومنفعتها المقصوده بالذات وهی أن یتمکن المجادل من تقویه الآراء النافعه وتأییدها ومن إلزام المبطلین والغلبه علی المشعوذین وذوی الآراء الفاسده علی وجه یدرک الجمهور ذلک. ولهذه الصناعه فوائد أخر تقصد منها بالعرض نذکر بعضها :
1- ریاضه الاذهان وتقویتها فی تحصیل المقدمات واکتسابها اذ یتمکن ذو الصناعه من ایراد المقدمات الکثیره والمفیده فی کل باب ومن اقامه الحجه علی المطالب العلمیه وغیرها.
2- تحصیل الحق والیقین فی المسأله التی تعرض علی الانسان فانه بالقوه الجدلیه التی تحصل له بسبب هذه الصناعه یتمکن من تألیف المقدمات لکل من طرفی الایجاب والسلب فی المسأله. وحینئذ بعد الفحص عن حال کل منهما والتأمل فیهما قد یلوح الحق له فیمیز أنه فی أی طرف منهما ویزیف الطرف الآخر الباطل.
3- التسهیل علی المتعلم المبتدیء لمعرفه المصادرات فی العلم الطالب له بسبب المقدمات الجدلیه اذ انه بادیء بدء قد ینکرها
ص: 387
ویستوحش منها لانه لم یقو بعد علی الوصول الی البرهان علیها. والمقدمات الجدلیه تفیده التصدیق بها وتسهل علیه الاعتقاد بها فیطمئن الیها قبل الدخول فی العلم ومعرفه براهینها.
4- وتنفع هذه الصناعه أیضا طالب الغلبه علی خصومه اذ یقوی علی المحاوره والمخاصمه والمراوغه وان کان الحق فی جانب خصمه فیستظهر علی خصمه فیستظهر علی خصمه الضعیف عن مجادلته ومجاراته لا سیما فی هذا العصر الذی کثرت فیه المنازعات فی الآراء السیاسیه والاجتماعیه.
5- وتنفع أیضا الرئیس للمحافظه علی عقائد اتباعه عن المبتدعات.
6- وتنفع أیضا الذین یسمونهم فی هذا العصر المحامین الذین اتخذوا المحاماه والدفاع عن حقوق الناس مهنه لهم فانهم أشد ما تکون حاجتهم الی معرفه هذه الصناعه بل انها جزء من مهنتهم فی الحقیقه.
تقدم إن الجدل لا یتم الا بین طرفین متنازعین فالجدلی شخصان : «احدهما» محافظ علی وضع وملتزم له وغایه سعیه ألا یلزمه الغیر ولا یفحمه و «ثانیهما» ناقض له وغایه سعیه ان یلزم المحافظ ویفحمه.
و «الاول» یسمی «المجیب». واعتماده علی المشهورات فی تقریر وضعه اما المشهورات المطلقه أو المحدوده بحسب تسلیم طائفه معینه. و «الثانی» یسمی (1) «السائل» واعتماده فی نقض وضع المجیب علی ما یسلمه المجیب من المقدمات وان لم تکن مشهوره.
ولتوضیح سر التسمیه بالسائل والمجیب نقول : ان الجدل انما یتم
ص: 388
بأمرین سؤال وجواب وذلک لأن المقصود الاصلی من صناعه الجدل عندهم أن تتم بهذه المراحل الاربع :
1- ان یوجه من یرید نقض وضع ما أسئلهً الی خصمه المحافظ علی ذلک الوضع بطریق الاستفهام بان یقول : «هل هذا ذاک؟» أو «ألیس اذا کان کذا فکذا؟» ویتدرج بالاسئله من البعید عن المقصود الی القریب منه حسبما یرید أن یتوصل به الی مقصوده من تسلیم الخصم من دون أن یشعره بأنه یرید مهاجمته ونقض وضعه أو یشعره بذلک ولکن لا یشعره من أیه ناحیه یرید مهاجمته منها حتی لا یراوغ ویحتال فی الجواب.
2- ان یستلّ (1) السائل من خصمه من حیث یدری ولا یدری الاعتراب والتسلیم بالمقدمات التی تستلزم نقض وضعه المحافظ علیه.
3- ان یؤلف السائل قیاسا جدلیا مما اعترف وسلم به خصمه «المجیب» بعد فرض اعترافه وتسلیمه لیکون هذا القیاس ناقضا لوضع المجیب.
4- أن یدافع المحافظ «المجیب» ویتخلص عن المهاجمه ان استطاع بتألیف قیاس من المشهورات التی لا بد ان یخضع لها السائل والجمهور.
وهذه الطریقه من السؤال والجواب هی الطریقه الفنیه المقصوده لهم فی هذه الصناعه وهی التی تظهر بها المهاره والحذق فی توجیه الاسئله والتخلص من الاعتراف او الالزام. ومن هذه الجهه کانت التسمیه بالسائل والمجیب لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأی نحو اتفق. والمقصود من صناعه الجدل اتقان تأدیه هذه الطریقه حسبما تقتضیه القوانین والاصول الموضوعه فیها.
ونحن یمکننا ان نتوسع فی دائره هذه الصناعه فنتعدی هذه الطریقه المتقدمه الی غیرها بأن نکتفی بتألیف القیاس من المشهورات أو
ص: 389
المسلمات لنقض وضع أو للمحافظه علی وضع لغرض افحام الخصوم علی أی نحو یتفق هذا التألیف وان لم یکن علی نحو السؤال والجواب ولم یمر علی تلک المراحل الاربع بترتیبها. ولعل تعریف الجدل المتقدم لا یأبی هذه التوسعه.
بل یمکن ان نتعدی الی أبعد من ذلک حینئذ فلا نخص الصناعه بالمشافهه بل نتعدی بها الی التحریر والمکاتبه. وفی هذه العصور لا سیما الاخیره منها بعد انتشار الطباعه والصحف اکثر ما تجری المناقشات والمجادلات فی الکتابه وتبتنی علی المسلمات والمشهورات علی غیر الطریقه البرهانیه من دون ان تتألف صوره سؤال وجواب. ومع ذلک نسمیها قیاسات جدلیه أو ینبغی أن نسمیها کذلک وتشملها کثیر من اصول صناعه الجدل وقواعدها فلا ضیر فی دخولها فی هذه الصناعه وشمول بعض قواعدها وآدابها لها.
اشرنا فیما سبق الی ان مبایء الجدل الاولیه التی تعتمد علیها هذه الصناعه هی المشهورات والمسلمات وان المشهورات مبادیء مشترکه بالنسبه الی السائل والمجیب والمسلمات مختصه بالسائل.
کما أشرنا الی ان المشهورات یجوز أن تکون حقا واقعا وللجدلی ان یستعملها فی قیاسه. أما استعمال الحق غیر المشهور بما هو حق فی هذه الصناعه فانه یعد مغالطه من الجدلی لانه فی استعمال أیه قضیه لا یدعی انها فی نفس الامر حق. وانما یقول : ان هذا الحکم ظاهر واضح فی هذه
ص: 390
القضیه ویعترف بذلک الجمیع ویکون الحکم مقبولا لدی کل أحد.
ثم انا أشرنا فی بحث «المشهورات» ان للشهره اسبابا توجبها وذکرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف اسباب الشهره فراجع. والسر فی کون الشهره لا تستغنی عن السبب أن شهره المشهور لیست ذاتیه بل هی أمر عارض وکل عارض لا بد له من سبب. ولیست هی کحقیقه الحق التی هی أمر ذاتی للحق لا تعلل بعله.
وسبب الشهره لا بد ان یکون أمرا تألفه الاذهان وتدرکه العقول بسهوله ولولا ذلک لما کان الحکم مقبولا عند الجمهور وشایعا بینهم.
وعلی هذا یتوجه علینا سؤال وهو : اذا کانت الشهره لا تستغنی عن السبب فکیف جعلتم المشهورات من المبادیء الاولیه أی لیست مکتسبه؟
والجواب ان سبب حصول الشهره لوضوحه لدی الجمهور تکون أذهان الجمهور غافله عنه ولا تلتفت الی سر انتقالها الی الحکم المشهور فیبدو لها أن المشهورات غیر مکتسبه من سبب کأنها من تلقاء نفسها انتقلت الیها وانما یعتبر کون الحکم مکتسبا اذا صدر الانتقال الیه بملاحظه سببه. وهذا من قبیل القیاس الخفی فی المجربات والفطریات التی قیاساتها معها علی ما أوضحناه فی موضعه فانما مع کونها لها قیاس وهو السبب الحقیقی لحصول العلم بها عدّوها من المبادیء غیر المکتسبه نظرا الی أن حصول العلم فیها عن سبب خفی غیر ملحوظ للعالم ومغفول عنه لوضوحه لدیه.
ثم لا یخفی أنه لیس کل ما یسمی مشهورا هو من مبادیء الجدل فان الشهره تختلف بحسب اختلاف الاسبب فی کیفیه تأثیرها فی الشهره. وبهذا الاعتبار تنقسم المشهورات الی ثلاثه أقسام :
1- المشهورات الحقیقیه ، وهی التی لا تزول شهرتها بعد التعقیب والتأمل فیها.
ص: 391
2- المشهورات الظاهریه ، وهی المشهورات فی بادیء الرأی التی تزول شهرتها بعد التعقیب والتأمل مثل قولهم : «انصر أخاک ظالما أو مظلوما» (1) فانه یقابله المشهور الحقیقی وهو : «لا تنصر الظالم وان کان أخاک».
3- الشبیهه بالمشهورات وهی التی تحصل شهرتها بسبب عارض غیر لازم تزول الشهره بزواله فتکون شهرتها فی وقت دون وقت وحال دون حال مثل استحسان الناس فی العصر المتقدم لا طلاق الشوارب تقلیدا لبعض الملوک والامراء فلما زال هذا السبب زالت هذه العاده وزال الاستحسان.
ولا یصلح للجدل الا القسم الاول دون الاخیرین أما الظاهریه فانما تنفع فقط فی صناعه الخطابه کما سیأتی وأما الشبیهه بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبه کما سیأتی فی صناعه المغالطه.
کل ما هو مبدأ للقیاس معناه أنه یصلح أن یقع مقدمه له ولکن لیس یجب فی کل ما هو مقدمه ان یکون من المبادیء بل المقدمه اما أن تکون نفسها من المبادیء أو تنتهی الی المبادیء. وعلیه فمقدمات القیاس الجدلی یجوز أن تکون فی نفسها مشهوره. ویجوز أن تکون غیر مشهوره ترجع الی المشهوره کما قلنا فی مقدمات البرهان أنها تکون بدیهیه وتکون نظریه تنتهی الی البدیهیه.
ص: 392
والرجوع الی المشهوره علی نحوین :
أ - أن تکتسب شهرتها من المقارنه والمقایسه الی المشهوره. وتسمی «المشهوره بالقرائن». والمقارنه بین القضیتین اما لتشابههما فی الحدود أو لتقابلهما فیها. وکل من التشابه والتقابل یوجب انتقال الذهن من تصور شهره احداهما الی تصور شهره الثانیه وان لم یکن هذا الانتقال فی نفسه واجبا وانما تکون شهره احداهما مقرونه بشهره الاخری.
مثال التشابه : قولهم : اذا کان اطعام الضیف حسنا فقضاء حوائجه حسن أیضا فان حسن اطعام الضیف مشهور وللتشابه بین الاطعام وقضاء الحوائج تستوجب المقارنه بینهما انتقال الذهن الی حسن قضاء حوائج الضیف. ومثال التقابل : قولهم : اذا کان الاحسان الی الاصدقاء حسنا کانت الاساءه الی الاعداء حسنه فان التقابل بین الاحسان والاساءه وبین الأصدقاء والأعداء یستوجب انتقال الذهن من احدی القضیتین الی الاخری بالمقارنه والمقایسه.
ب - أن تکون المقدمه مکتسبه شهرتها من قیاس مؤلف من المشهورات منتج لها بأن تکون هذه المقدمه المفروضه مأخوذه من مقدمات مشهوره. نظیر المقدمه النظریه فی البرهان اذا کانت مکتسبه من مقدمات بدیهیه.
کل قضیه کان السائل قد أورد عینها فی حال سؤاله او أورد مقابلها فانها تسمی «مسأله الجدل» وبعد أن یسلم بها المجیب ویجعلها السائل جزءا من قیاسه هی نفسها تسمی «مقدمه الجدل».
ص: 393
اذا عرفت ذلک فکل قضیه لها ارتباط فی نقض الوضع الذی یراد تقضه تصلح أن تقع مورداً لسؤال السائل ولکن بعض القضایا یجدربه أن یتجنبها نذکر بعضها :
«منها» أنه لا ینبغی للسائل أن یجعل المشهورات موردا لسؤاله فان السؤال عنها معناه جعلها فی معرض الشک والتردید وهذا ما یشجع المجیب علی انکارها ومخالفه المشهور. فلو التجأ السائل لإیراد المشهورات فلیذکرها علی سبیل التمهید للقواعد التی یرید أن یستفید منها لنقض وضع المجیب. باعتبار أن تلک المشهورات مفروغ عنها لا مفر من الاعتراف بها.
و «منها» أنه لا ینبغی له أن یسأل عن ماهیه الاشیاء ولا عن لمیتها «علیتها» لأن مثل هذا السؤال انما یرتبط بالتعلم والاستفاده لا بالجدل والمغالبه بل السؤال عن الماهیه لو احتاج الیه فینبغی أن یضعه علی سبیل الاستفسار عن معنی اللفظ أو علی سبیل السؤال عن رأیه وقوله فی الماهیه بأن یسأل هکذا «هل تقول ان الانسان هو الحیوان الناطق أولا؟» أو یسأل هکذا : «لو لم یکن حد الانسان هو الحیوان الناطق فما حده اذن؟».
وکذلک السؤال فی اللمیه لا بد أن یجعل السؤال عن قوله ورأیه فیها لا عن أصل العلیه.
ان الجدل ینفع فی جمیع المسائل الفلسفیه والاجتماعیه والدینیه والعلمیه والسیاسیه والادبیه وجمیع الفنون والمعارف وکل قضیه من ذلک تصلح آن تکون مطلوبه به. ویستثنی من ذلک قضایا لا تطلب بالجدل.
ص: 394
منها «المشهورات الحقیقیه المطلقه» لانها لما کانت بهذه الشهره لا یسع لأحد انکارها والتشکیک بهاحتی یحتاج اثباتها الی حجه. وحکمها من هذه الجهه حکم البدیهیات فانها لا تطلب بالبرهان. ویجمعها انها غیر مکتسبه فلا تکتسب بحجه.
ومن ینکر المشهورات لا تنفع معه حجه جدلیه لأن معنی اقامتها ارجاعه الی القضایا المشهوره وقد ینکرها أیضا. ومثل هذا المنکر للمشهورات لا رد له الا العقاب أو السخریه والاستهزاء أو احساسه : فمن ینکر مثل حسن عباده الخالق وقبح عقوق الوالدین فحقه العقاب والتعذیب. ومنکر مثل ان القمر مستمد نوره من الشمس یسخر به ویضحک علیه. ومنکر مثل أن النار حاره یکوی بها لیحس بحرارتها.
نعم قد یطلب المشهور بالقیاس الجدلی فی مقابل المشاغب کما تطلب القضیه الاولیه بالبرهان فی مقابل المغالط.
أما المشهورات المحدوده أو المختلف فیها فلا مانع من طلبها بالحجه الجدلیه فی مقابل من ال یراها مشهوره أو لا یعترف بشهرتها لینبهه علی شهرتها بما هو أعرف واشهر.
ومنها «القضایا الریاضیه ونحوها» لانها مبتنیه علی الحس والتجربه فلا مدخل للجدل فیها ولا معنی لطلبها بالمشهورات کقضایا الهندسه والحساب والکیمیاء والمیکانیک ونحو ذلک.
غیر أن تحصیل ملکه هذه الصناعه «بأن یتمکن المجادل من الانتفاع بالمشهورات والمسلمات فی وقت الحاجه عند الاحتجاج علی خصمه أو عند الاحتراز من الانقطاع والمغلوبیه» لیس بالامر الهین کما قد یبدو لأول وهله. بل یحتاج الی مران طویل حتی تحصل له الملکه شأن کل ملکه فی کل صناعه. ولهذا المران موارد أربعه هی أدوات للملکه اذا استطاع الانسان أن یجوز علیها فان لها الاثر البالغ فی حصول الملکه وتمکن الجدلی من بلوغ غرضه. ونحن واصفون هنا هذه الادوات.
ولیعلم الطالب انه لیس معنی معرفه وصف هذه الادوات انه یکون حاصلا علیها فعلا بل لا بد من السعی لتحصیلها بنفسه عملا واستحضارها عنده فان من یعرف معنی المنشار لا یکون حاصلا لدیه ولا یکون ناشرا للخشب بل الذی ینشره من تمکن من تحصیل نفس الآله وعمل بها فی نشر الخشب. نعم معرفه اوصاف الآله طریق لتحصیلها والانتفاع بها.
والادوارت الأربع المطلوبه هی کما یلی :
«الاداه الولی» أن یستحضر لدیه أصناف المشهورات من کل باب ومن کل ماده علی اختلافها ویعدها فی ذاکرته لوقت الحاجه وأن یفصل بین المشهورات المطلقه وبین المحدوده عند أهل کل صناعه أو مذهب وأن یمیز بین المشهورات الحقیقیه وغیرها وأن یعرف کیف یستنبط المشهور ویحصل علی المشهورات بالقرائن وینقل حکم الشهره من قضیه الی أخری.
فاذا کمل له کل ذلک وجمعه عنده فان احتاج الی استعمال مشهور : کان حاضرا لدیه متمکنا به من الاحتجاج علی خصمه.
وهذه الاداه لازمه للجدلی لأنه لا ینبغی له أن ینقطع أمام الجمهور ولا یحسن منه أن یتأنی ویطلب التذکر أو المراجعه فانه یفوت غرضه وبعد فاشلا لأن غایته آنیه وهی الغلبه علی خصمه أمام الجمهور.
ص: 396
فیفوت غرضه بفوات الاوان علی العکس من طالب الحقیقه بالبرهان فان تأنیه وطلبه للتذکر والتأمل لا ینقصه ولا ینافی غرضه من تحصیل الحقیقه ولو بعد حین.
ومما ینبغی أن یعلم ان هذه الملکه «ملکه استحضار المشهور عند الحاجه» یجوز أن تتبعض بأن تکون مستحضرات المجادل خاصه بالموضوع المختص به : فالمجادل فی الامور الدینیه مثلا یکفی أن یستحضر المشهورات النافعه فی موضوعه خاصه ومن یجادل فی السیاسه انما یستحضر خصوص المشهورات المختصه بهذا الباب فیکون صاحب ملکه فی جدل السیاسه فقط ... وهکذا فی سائر المذاهب والآراء. وعلیه فلا یجب فی الجدلی المختص بموضوع أن تکون ملکته عامه لجمیع المشهورات فی جمیع العلوم والآراء.
«الاداه الثانیه» القدره والقوه علی التمییزبین معانی الالفاظ المشترکه والمنقوله والمشککه والمتو اطئه والمتباینه والمترادفه وما الیها من أحوال الالفاظ والقدره علی تفصیلها علی وجه یستطیع أن یرفع ما یطرأ من غموض واشتباه فیها حتی لا یقتصر علی الدعوی المجرده فی ایرادها فی حججه بل یتبین وجا الاشتراک أو التشکیک أو غیر ذلک من الاحوال.
وهناک أصول وقواعد قد یرجع الیها لمعرفه المشترک اللفظی وتمییزه عن المشترالمعنوی ولمعرفه باقی أحوال اللفظ : لا یسعها هذا الکتاب المختصر. ولأجل أن یتنبه الطالب لهذه الابحاث نذکر مثالا لذلک فنقول :
لو اشتبه لفظ فی کونه مشترکا لفظیا أو معنویا فانه قد یمکن رفع الاشتباه بالرجوع الی اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعتبارات مثل کلمه «قوه» فانها تستعمل بمعنی القدره کقولنا قوه المشی والقیام مثلا وتستعمل بمعنی القابلیه والتهیؤ للوجود مثل قولنا الاخرس ناطق بالقوه والبذوه شجره بالقوه. فلو شککنا فی أنها موضوعه لمعنی أعم او لکل
ص: 397
من المعنیین علی حده فانه یمکن أن نقیس اللفظ الی ما یقابله فنری فی المثال أن اللفظ بحسب کل معنی یقابله لفظ آخر ولیس له مقابل واحد فمقابل القوه بالمعنی الاول الضعف ومقابلها بالمعنی الثانی الفعلیه. ولتعدد التقابل نستظهر أن لها معنیین لا معنی واحدا والا لکان لها مقابل واحد.
وکذلک یمکن ان تستظهر ان للفظه معنیین علی نحو الاشتراک اللفظی اذا تعدد جمعها بتعدد معناها مثل لفظه «أمر» فانها بمعنی شیء تجمع علی «أمور» وبمعنی طلب الفعل تجمع علی «اوامر». فلو کان لها معنی واحد مشترک لکان لها جمع واحد.
ثم ان کثیرا ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقیق معنی اللفظ فینحو کل فریق من المتنازعین منحی من معنی اللفظ غیر ما ینحوه الفریق الآخر ویتخیل کل منهما ان المقصود لهما معنی واحد هو موضع الخلاف بینهما. ومن له خبره فی أحوال اللفظ یستطیع ان یکشف مثل هذه المغالطات ویوقع التصالح بین الفریقین. ویمکن التمثیل لذلک بالنزاع فی مسأله جواز رؤیه الله فیمکن ان یرید من یجیز الرؤیه هی الرؤیه القلبیه أی الادراک بالعقل بینما أن المقصود لمن یحیلها هی الرؤیه بمعنی الادراک بالبصر. فتفصیل معنی الرؤیه وبیان أن لها معنیین قد یزیل الخلاف والمغالطه. هکذا یمکن کشف النزاع فی کثیر من الابحاث. وهذا من فوائد هذه الاداه.
«الاداه الثالثه» القدره والقوه علی التمییز بین المتشابهات سواء کان التمییز بالفصول أو بغیرها. وتحصل هذه القوه «الملکه» بالسعی فی طلب الفروق بین الاشیاء المتشابهه تشابها قریبا لا سیما فی تحصیل وجوه اختلاف احکام شیء واحد بل تحصل بطلب المباینه بین الاشیاء المتشابهه بالجنس.
ص: 398
وتظهر فائده هذه الاداه فی تحصیل الفصول والخواص للاشیاء فیستعین بذلک علی الحدود والرسوم. وتظهر الفائده للمجادل کما لو ادعی خصمه مثلا ان شیئین لهما حکم واحد باعتبار تشابههما فیقیس أحدهما علی الآخر او أن الحکم ثابت للعام الشامل لهما فانه أی المجادل اذا میز بینهما وکشف ما بینهما من فروق تقتضی اختلاف أحکامهما ینکشف اشتباه الخصم ویقال له مثلا : ان قیاسک الذی ادعیته قیاس مع الفارق.
مثاله ما تقدم فی بحث المشهورات فی دعوی منکر الحسن والقبح العقلیین اذ استدل علی ذلک بانه لو کان عقلیا لما کان فرق بینه وبین حکم العقل بأن الکل أعظم من الجزء مع ان الفرق بینهما ظاهر. فاعتقد المستدل أن حکمی العقل فی المسألتین نوع واحد واستدل بوجود الفرق علی انکار حکم العقل فی مسأله الحسن والقبح. وقد أوضحنا هناک الفرق بین العقلین وبین الحکمین بما أبطل قیاسه فکان قیاسا مع الفارق. وهذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الاداه.
«الاداه الرابعه» القدره علی بیان التشابه بین الاشیاء المختلفه عکس الاداه الثالثه سواء کان التشابه بالذاتیات أو بالعرضیات. وتحصل هذه القدره «الملکه» بطلب وجوه التشابه بین المور المتباعده جدا أو المتجانسه وبتحصیل ما به الاشتراک بین الاشیاء وان کان أمرا عدمیا.
ویجوز أن یکون وجه التشابه نسبه عارضه. والحدود فی النسبه اما ان تکون متصله أو منفصله :
أما المتصله فکما لو کان شیء واحد منسوبا أو منسوبا الیه فی الطرفین أو انه فی أحد الطرفین منسوبا وفی الثانی منسوبا الیه فهذه ثلاثه أقسام : «مثال الاول» ما لو قیل : نسبه الامکان الی الوجود کنسبته الی العدم و «مثال الثانی» ما لو قیل : نسبه البصر الی النفس کنسبه السمع الیها.
ص: 399
و «مثال الثالث» ما لو قیل : نسبه النقطه الی الخط کنسبه الخط الی السطح.
أما المنفصله ففیما اذا لم یشترک الطرفان فی شیء واحد أصلا کما لو قیل : نسبه الاربعه الی الثمانیه کنسبه الثلاثه الی السته.
وفائده هذه الاداه اقتناص الحدود والرسوم بالاشتراک مع الاداه السابقه. فان هذه الاداه تنفع لتحصیل الجنس وشبه الجنس والاداه السابقه تنفع فی تحصیل الفصول والخواص کما تقوم.
وتنفع هذه الاداه فی إلحاق بعض القضایا ببعض آخر فی الشهره أو فی حکم اخر ببیان ما به الاشتراک فی موضوعیهما بعد أن یعلل الحکم بالامر المشترک کما فی التمثیل.
وتنفع هذه الاداه أیضا الجدلی فیما لو ادعی خصمه الفرق فی الحکم بین شیئین فیمکنه أن یطالب بایراد الفرق فاذا عجز عن بیانه لا بد أن یسلم بالحکم العام ویذعن. وان کان بحسب التحقیق العلمی لا یکون العجز عن ایراد الفرق بل حتی نفس عدم الفرق مقتضیا لالحاق شیء بشبیهه فی الحکم.
ص: 400
للتعبیر «بالموضع» أهمیه خاصه فی هذه الصناعه فینبغی ان نتقن جیدا معنی هذه اللفظه قبل البحث عن احکامه فنقول :
الموضع باصطلاح هذه الصناعه هو الاصل او القاعده الکلیه التی تتفرع منها قضایا مشهوره.
وبعباره ثانیه أکثر وضوحا الموضع : کل حکم کلی تنشعب منه وتتفرع علیه احکام کلیه کثیره کل واحد منها بمثابه الجزئی بالاضافه الی ذلک الکلی الاصل لها وفی عین الوقت کل واحد من هذه الاحکام المتشعبه مشهور فی نفسه یصح ان یقع مقدمه فی القیاس الجدلی بسبب شهرته.
ولا یشترط فی الاصل «الموضع» أن یکون فی نفسه مشهورا فقد یکون وقد لا یکون. وحینما یکون فی نفسه مشهورا صح ان یقع کالحکم المنشعب منه مقدمه فی القیاس الجدلی فیکون موضعا باعتبار ومقدمه باعتبار آخر.
ص: 401
مثال الموضع قولهم : «اذا کان أحد الضدین موجودا فی موضوع کان ضده الآخر موجودا فی ضد ذلک الموضوع». فهذه القاعده تسمی موضعا لانه تنشعب منها عده احکام مشهوره تدخل تحتها مثل قولهم : «اذا کان الاحسان للاصدقاء حسنا فالاساءه الی الاعداء حسنه أیضا» وقولهم : «اذا کانت معاشره الجهال مذمومه فمقاطعه العلماء مذمومه» وقولهم : «اذا جاء الحق زهق الباطل» وقولهم : «اذا کثرت الاغنیاء قلّت الفقراء» ... وهکذا. فهذه الاحکام وأمثالها احکام جزئیه بالقیاس الی الحکم الاول العام وفی نفسها احکام کلیه مشهوره.
«مثال ثان للموضع» : قولهم : «اذا کان شیء موجودا فی وقت أو موضع أو حال أو موضوع او نافع أو جمیل فهو مطلقا ممکن أو نافع أو جمیل» فهذه القاعده تسمی موضعا لانه تنشعب منها عده احکام مشهوره مثل ان یقال : «اذا کذب الرجل مره فهو کاذب مطلقا» و «اذا کان السیاسی یذیع السر فی بیته فهو مذیع للسر مطلقا» و «اذا صبر الانسان فی حال الشده فهو صابر مطلقا» و «اذا ملک الانسان العقار فهو مالک مطلقا» ومثل ان یقال : «اذا أمکن الطالب ان یجتهد فی مسأله فقهیه فالاجتهاد ممکن له مطلقا» و «اذا کان الصدق نافعا فی الحال الاعتیادیه فهو نافع مطلقا» و «اذا حسنت مجامله العدو فی حال اللقاء فهی حسنه مطلقا» ... وهکذا تتشعب من ذلک الموضع کثیر من أمثال هذه الاحکام المشهوره التی هی من جزئیاته.
وأکثر المواضع لیست مشهوره وانما الشهره لجزئیاتها فقط. والسر فی ذلک :
1- ان تصور العام أبعد عن عقول العامه من تصور الخاص فال بد أن تکون شهره کل عام أقل من شهره ما هو أخص منه. لأن صعوبه التصور
ص: 402
تستدعی صعوبه التصدیق. وهذه الصعوبه تمنع الشهره وان لم تمنعها فانها تقللها علی الاقل.
2- ان العام یکون فی معرض النقض اکثر من الخاص لان نقض الخاص یستدعی نقض العام العام ولا عکس. ولهذا یکون الاطلاع علی کذب العام أسهل وأسرع.
ولاجل التوضیح نجرب ذلک فی الموضع الاول المذکور آنفا :
فانا عند ملاحظه الاضداد نجد ان السواد والبیاض مثلا من الاضداد مع أنهما معا یعرضان علی موضوع واحد وهو الجسم لا ان البیاض یعرض علی نوع من الجسم مثلاو السواد یعرض علی ضده کما یقتضیه هذا الموضع.
اذن هذا الموضع کاذب لا قاعده کلیه فیه. فانظر کیف اطلعنا بسهوله علی کذب هذا العام.
اما الاحکام المشهوره المنشعبه منه کمثال الاحسان الی الاصدقاء والاساءه الی الاعداء فان النقض المتقدم للموضع لا یستلزم نقضها لما قلناه أن نقض العام لا یستدعی نقض الخاص. مثلا نجد امتناع تعاقب الضدین مثل الزوجیه والفردیه علی موضوع واحد بأن یکون عدد واحد مره زوجا ومره فردا فکون بعض اصناف الاضداد کالبیاض والسواد یجوز تعاقبهما علی موضوع واحد لا یستلزم ان یکون کل ضدین کذلک فجاز أن یکون الاحسان والاساءه من قبیل الزوجیه والفردیه لا من قبیل السواد والبیاض.
وحینئذ یجب ملاحظه جزئیات هذا الحکم المنشعب من الموضع فاذا لاحظناها ولم نعثر فیما بینها علی نقض له ولم نطلع علی مشهور آخر یقابله فلا بد أن یکون فی موضع التسلیم ولا یلتفت الی الاضداد الاخری الخارجه عنه.
ص: 403
والخلاصه ان کذب الموضع لا یستکشف منه کذب الحکم المنشعب منه المشهور.
وعلی ما تقدم یتوجه السؤال عن الفائده من المواضع فی هذه الصناعه اذا کانت الشهره لیست له!
والجواب : ان الفائده منه هی أن صاحب هذه الصناعه یستطیع ان یعد المواضع ویحفظها عنده أصولا وقواعد عامه لیستنبط منها المشهورات النافعه له فی الجد ل عند الحاجه للابطال او الاثبات. واحصاء المواضع «القواعد العامه» أسهل وأجدی فی التذکر من احصاء جزئیاتها «المشهورات المنشعبه منها».
ولذا قالوا ینبغی للمجادل ألا یصرح بالموضع الذی استنبط منه المشهور بل یحتفظ به بینه وبین نفسه حتی لا یجعله معرضا للنقض والرد لأن نقضه ورده کما تقدم أسهل واسرع.
ومن أجل هذا سمی الموضع موضعا لانه موضع للحفظ والانتفاع والاعتبار.
وقیل : انما سمی موضعا لانه یصلح ان یکون موضع بحث ونظر. وهو وجیه أیضا. وقیل غیر ذلک ولا یهم التحقیق فیه.
أو نفیه عنه أی تتعلق بالاثبات والابطال. وهذا علی اطلاقه مما لا یسهل ضبطه واعداد المواضع بحسبه. فلذلک وجب علی من یرید اعداد المواضع وضبطها لیسهل علیه ذلک أن یصنفها لیلاحظ فی کل صنف ما یلیق به من المواضع ویناسبه.
والتصنیف فی هذا الباب انما یحسن بتقسیم المحمولات حسبما یلیق بما فی هذه الصناعه. وقد بحث المنطقیون هنا عن اقسام المحمولات بالاسلوب المناسب لهذه الصناعه وان اختلف عن الاسلوب المعهود فی بحث الکلیات.
ونحن لاجل ان نضع خلاصه لابحاثهم وفهرسا لمباحثهم فی هذا الباب نسلک طریقتهم فی التقسیم فنقول :
ان المحمول إما أن یکون مساویا للموضوع فی الانعکاس (1) وإما ان لا یکون :
و «الاول» لا یخلو عن أحد امرین :
«أ» ان یکون دالا علی الماهیه. والدال علی الماهیه أحد شیئین حدّ او اسم. والاسم ساقط عن الاعتبار هنا لان حمله علی الموضوع حمل لفظی لا حقیقی فلا یتعلق به غرض المجادل. فینحصر الدال علی الماهیه فی «حدّ» فقط.
«ب» ان لا یکون دالا علی الماهیه. ویسمی هنا «خاصه» وقد یسمی أیضا «رسما» لانه یکون موجبا لتعریف الماهیه بتمییزها عما عداها.
و «الثانی» لا یخلو أیضا عن احد امرین :
«أ» ان یکون واقعا فی طریق ما هو. ویسمی هنا «جنسا». والجنس
ص: 405
بهذا الاصطلاح یشمل الفصل باصطلاح باب الکلیات اذ لا فائده تظهر فی هذا الفن بین الجنس والفصل.
وانما کان الفصل من أقسام ما لیس بمساو للموضوع فلانه بحسب مفهومه وذاته بالقوه یمکن ان یقع علی الاشیاء المختلفه بالحقیقه وان کان فعلا لا یقع الا علی الأشیاء المتفقه الحقیقه فان الناطق مثلا لا یقع فعلا الا علی افراد الانسان ولکنه بالقوه وبحسب مفهومه یصلح للصدق علی غیر الانسان لو کان له النطق فلا یمتنع فرض صدقه علی غیر الانسان. فلم یکن مفهوما مساویا للانسان. وبهذا الاعتبار یسمی هنا «جنسا».
«ب» ان لا یکون واقعا فی طریق ما هو ویسمی «عرضا». والعرض شامل للعرض العام وللعرض الذی هو أخص من الموضوع اذ أن کلا منهما غیر مساو للموضوع کما انه غیر واقع فی جواب ما هو.
وعلی هذا فالمحمولات اربعه : حد وخاصه وجنس وعرض. اما «النوع» فلا یقع محمولا لانه اما أن یحمل علی الشخص أو علی الصنف ولا اعتبار بحمله علی الشخص هنا لان موضوعات مباحث الجدل کلیات. واما الصنف فحمل النوع علیه بمثابه حمل اللوازم لان النوع لیس نوعا للصنف فیدخل النوع من هذه الجهه فی باب العرض.
وعلیه فالنوع بما هو نوع لا یقع محمولا فی القضیه. بل انما یقع موضوعا فقط.
اذا عرفت اقسام المحمولات علی النحو المتقدم الذی یهم الجدلی فاعلم انه لا یتعلق غرض المجادل فی مقام المخاصمه فی أن محموله فی مطلوبه أی قسم منها فان کل غرضه ان یتوصل الی اثبات حکم او ابطاله اما انه جنس أو خاصه او أی شیء آخر فلیس ذلک یحتاج الیه.
وانما الذی یحتاج الیه قبل المخاصمه والمجادله أن یعد المواضع
ص: 406
لاستنباط المشهورات التی تنفعه عند المخاصمه. واعداد هذه المواضع فی هذه الصناعه یتوقف علی تفصیل المحمولات حسب تلک الاقسام لیعرف لکل محمول ما یناسبه من المواضع.
وعلیه فالمواضع منها ما یخص الحد مثلا فینظر لاجل اثباته فی انه یجب أن یکون موجودا لموضوعه وانه مساوله وانه واقع فی طریق ما هو وانه قائم مقام الاسم فی الدلاله علی الموضوع.
ومنها ما یخص الخاصه فینظر لاجل اثباتها فی انها یجب ان تکون موجوده لموضوعها وانه مساویه له وانه غیر واقعه فی طریق ما هو ... وهکذا باقی اقسام المحمولات.
فتکون المواضع علی ما تقدم اربعه اصناف :
ثم ان هناک مواضع عامه للاثبات والابطال لا تخص أحد المحمولات الأربعه بالخصوص وتنفع فی جمیع المحمولات. وتسمی «مواضع الاثبات والإبطال». فیضاف هذا الصنف الی الاصناف السابقه فتکون خمسه.
ثم لاحظوا ان کثیرا ما یهم الجدلی اثبات ان هذا المحمول أشد من غیره أو أضعف او اولی وغیر اولی. وهذا انما یصح فرضه فی الاعراض الخاصه لانها هی التی تقبل التفاوت. فزادوا صنفا سادسا وسموه «مواضع الأولی والآثر» ثم لاحظوا أنه قد یتوجه نظر الجدلی الی بحث آخر وهو اثبات الاتحاد بین الشیئین اما بحسب الجنس او النوع او العارض أو الوجود فسموا المواضع فی ذلک «مواضع هو هو».
وعلی هذا فتکون المواضع سبعه وتفصیل هذه المواضع یحتاج الی فن مستقل لا تسعه هذه الرساله المختصره. علی ان کل مجادل مختص
ص: 407
بفن کالفقیه والمتکلم والمحامی والسیاسی لا بد أن یتقن فنه قبل ان یبرز الی الجدال فیطلع علی ما فیه من مشهورات ومسلمات وما یقتضیه من المشهورات. فلا تکون له کبیر حاجه الی معرفه المواضع فی علم المنطق وتخصیرها من طریقه.
ولاجل ألا نکون قد حرمنا الطالب من التنبه للمقصود من المواضع نذکر بعض المواضع لبعض الاصناف السبعه المتقدمه ونحیله علی الکتب المطوله فی هذا الفن اذا أراد الاستزاده فنقول.
مواضع الاثبات والابطال نفعها عام فی جمیع المحمولات کما تقدم واثبات وابطال الاعراض داخله فی هذا الباب أیضا. واشهر المواضع فی هذا الباب عدّوها عشرین موضعا وما ذکرناه من أمثله المواضع فیما سبق هی من مواضع الاثبات والابطال. ونذکر الان مثالا واحدا غیرها وهو :
ان العارض علی المحمول عارض علی موضوعه فیمکن ان تثبت عروض شیء للموضوع بعروضه لمحموله وتبطل عروضه للموضوع بعدم عروضه لمحموله فمثلا یقال : الجمهور عاطفی. فالجمهور موضوع وعاطفی محمول. وهذا المحمول وهو العاطفی یوصف بانه تقوی فیه طبیعه المحاکاه فیثبت من ذلک ان الجمهور یوصف بأنه تقوی فیه طبیعه المحاکاه.
ویقال أیضا : السیاسی نفعی. ثم ان هذا المحمول وهو النفعی یوصف بانه یقدم منفعته الخاصه علی المصلحه العامه. فیثبت أن السیاسی یقدم منفعته الخاصه علی المصلحه العامه.
ص: 408
ویقال أیضا : الصادق عادل. ثم ان هذا المحمول وهو العادل. لایوصف بکونه ظالما أی لا یعرض علیه الظلم. فیبطل بذلک کون الصادق ظالماً.
ومعنی هذا الموضع انک تستنبط من مشهورین مشهورا ثالثا. والمشهوران هما حمل المحمول علی موضوعه واتصاف المحمول بصفه کالمثالین الاولین فتستنبط المشهور الثالث وهو حمل صفه المحمول علی الموضوع. أو المشهوران هما حمل المحمول علی موضوعه وعدم اتصاف المحمول بصفه کالمثال الاخیر فتستنبط منهما المشهور الثالث وهو ابطال اتصاف الموضوع بتلک الصفه.
اصل هذا الباب ترجیح شیء واحد من شیئین بینهما مشارکه فی بعض الوجوه. والالفاظ المستعمله المتداوله فی التفضیل هی کلمه آثر واولی وافضل واکثر وأزید واشد واشرف واقدم وما یجری مجری ذلک. وما یقابل کل واحد منها مثل الانقض والاخس والاقل والأضعف وهکذا. ولکل من کلمات التفضیل هذه خصوصیه یطول الکلام فی شرحها.
وانما یحتاج الی المواضع فی هذا الباب ففی الامور التی لا یظهر فیها التفاضل لاول وهله والا فما هو ظاهر التفاضل فی مثل ان الشمس اکثر ضوءا من القمر یکون ایراد المواضع لاثباته حشوا ولغوا.
وکثیرا ما یقع التنازع بین الناس فی تفضیل شخص علی شخص
ص: 409
او شیء علی شیء من مأکولات وملبوسات ومسکونات ومراتب ووظائف واخلاق وعادات ... وهکذا
والتنازع تاره یکون من هوالافضل مع الاتفاق علی وجه الفضیله کأن یتنازع شخصان فی أن حاتم الطائی اکثر کرما ام معن بن زائده مع الاتفاق بینهما علی أن الکرم فضیله وانه قد اتصفا بها معا. ومثل هذا النزاع انما یتوقف علی ثبوت حوادث تأریخیه تکشف عن الافضلیه ولیس علی هذا الفن.
وأخری یکون النزاع فی وجه الافضلیه کأن یتنازعا فی أنه ایهما اولی بأن یوصف بالکرم مع الاتفاق علی ان معناً مثلا یجود بفضل ما له وحاتما یجود بکل ما یملک ومع الاتفاق أیضا علی ان ما جاد به معن اکثر بکثیر فی تقدیر المال مما جاد به حاتم. وحینئذ یکون النزاع فی العبره فی الافضلیه بالکرم هل هو بمقدار العطاء فیکون معن افضل من حاتم أو بما یتحقق به معنی الایثار فیکون حاتم افضل.
ویمکن ان یتمسک القائل الاول بموضع فی هذا الباب وهو «ان ما یفید خیرا أکثر فهو آثر وأولی بالفضل» فیکون معن افضل. ویمکن ان یتمسک القائل الثانی بموضع آخر فیه وهو «ان ما ینبعث من تضحیه أکثر بالحاجه والنفس فهو آثر وأولی بالفضل» فیکون حاتم افضل. فهذان موضعان من هذا الباب یمکن أن یستدل بهما الخصمان المتجادلان.
هذا اقصی ما أمکن بیانه من المواضع. وعلیک بالمطولات فی استقصائها ان أردت ومن الله تعالی التوفیق.
ص: 410
تقدم فی الباب الاول من هو «السائل». وعلیه لتحصیل غرضه وهو الحصول علی اعتراف «المجیب» أن یتبع التعلیمات الثلاثه الآتیه :
1- ان یحضر لدیه قبل توجیه السؤال الموضع او المواضع التی منها یستخرج المقدمه المشهوره اللازمه له.
2- أن یهییء فی نفسه قبل السؤال أیضا الطریقه والحیله التی یتوسل بها لتسلیم المجیب بالمقدمه والتشنیع علی منکرها.
3- لما کان من اللازم علیه ان یصرح بما یضمره فی نفسه من المطلوب الذی یستلزم نقض وضع الخصم فلیجعل هذا التصریح آخر مراحل أسئلته وکلامه بعد أن یأخذ من الخصم الاعتراف والتسلیم بما یرید ویتوثق من عدم بقاء مجال عنده للانکار.
هذه هی الخطوط الاولی الرئیسه التی یجب ان یتبعها السائل فی مهمته.
ص: 411
ثم لاخذ الاعتراف طرق کثیره ینبغی ان یتبع احدی الوصایا الآتیه (1) لتحقیقها :
1- ألا یطلب من أول الامر التسلیم من الخصم بالمقدمه اللازمه لنقض وضعه. وبعباره ثانیه : ینبغی ألا یقتحم المیدان فی الجدل فی أول جوله بالسؤال عن نفس المقدمه المطلوبه له. والسر فی ذلک ان المجیب حینئذ یکون فی مبدأ قوته وانتباهه فقد یتنبه الی مطلوب السائل فیسرع فی الانکار ویعاند.
2- واذا انتهی به السؤال عن المطلوب فلا ینبغی أیضا أن یوجه السؤال رأسا عن نفس المطلوب خشیه ان یشعر الخصم فیفرّ من الاعتراف بل له مندوحه عن ذلک باتباع أحد الطرق او الحیل (2)الآتیه : -
«الاولی» أن یوجه السؤال عن امر أعم من مطلوبه فاذا اعترف بالاعم ألزمه قهرا بالاعتراف بالاخص بطریقه القیاس الاقترانی.
«الثانیه» ان یوجه السؤال عن أمر أخص فاذا اعترف به فبطریقه الاستقراء یستطیع ان یلزم خصمه بمطلوبه.
«الثالثه» ان یوجه السؤال عن أمر یساویه فاذا اعترف به فبطریقه التمثیل یتمکن من إلزامه اذا کان ممن یری التمثیل حجه.
«الرابعه» ان یعدل عن السؤال عن الشیء الی السؤال عما یشتق منه
ص: 412
مثل ما اذا اراد ان یثبت ان الغضبان مشتاق للانتقام فقد ینکر الخصم ذلک لو سئل عنه فیدعی مثلا ان الاب یغضب علی ولده ولا یشتاق الی الانتقام منه فیعدل الی یقول له : اذن الغاضب مشته للانتقام.
«الخامسه» ان یقلب السؤال بما یوهم الخصم ان یرید الاعتراف منه بنقیض ما یرید کما لو أراد مثلا اثبات ان اللذه خیر فیقول : ألیست اللذه لیست خیرا؟ فهذا السؤال قد یوهم المخاطب انه یرید الاعتراف بنقیض المطلوب فیبادر عاده الی الاعتراف بالمطلوب اذا کان من طبعه العناد لما یریده السائل.
ولکل من هذه الحیل الخمس مواضع قد تنفع فیها احداها ولا تنفع الاخری. فعلی السائل الذکی أن یختار ما یناسب المقام.
3- ألا یرتب المقدمات فی المخاطبه ترتیبا قیاسیا علی وجه یلوح للخصم انسباقها الی المطلوب بل ینبغی ان یشوش المقدمات ویخل بترتیبها فیراوغ فی الوصول الی المطلوب علی وجه لا یشعر الخصم.
4- ان یتظاهر فی سؤاله أنه کالمستفهم الطالب للحقیقه المقدم للانصاف علی الغلبه بل ینبغی ان یلوح علیه المیل الی مناقضه نفسه وموافقه خصمه لینخدع به الخصم المعاند فیطمئن الیه. وحینئذ یسهل علیه استلال الاعتراف منه من حیث یدری ولا یدری.
5- ان یأتی بالمقدات فی کثیر من الاحوال علی سبیل مضرب المثل أو الخبر ویدعی فی قوله ظهور ذلک وشهرته وجری العاده علیه لیجد الخصم ان جحدها أمام الجمهور مما یوجب الاستخفاف ووالاستهانه له فیجبن عن انکارها.
6- ان یخلط الکلام بما لا بنفع فی مقصوده لیضیع علی الخصم ما یریده من المقدمه المطلوبه بالخصوص. والافضل ان یجعل الحشو حقا
ص: 413
مشهورا فی نفسه فانه یضطر الی التسلیم به اذا سلم به امام الجمهور قد یندفع مضطرا الی التسلیم بما هو مطلوب انسیاقا مع الجمهور الذی یفقد علی الاکثر قوه التمییز.
7- ان من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذکائه فلا یبالی ان یسلم فی مبدأ الامربما یلقی علیه من الاسئله ظنا منه بأن السائل لا یتمکن من أن یظفر منه بتسلیم ما یهدم وضعه وبأنه یتمکن حینئذ من اللجاج والعناد. فمثل هذا الشخص ینبغی للسائل ان یمهد له بتکثیر الاسئله عما لا جدوی له فی مقصوده حتی اذا الستنفذ غایه جهده قد یتسرب الیه الملل والضجر فیضیع علیه وجه القصد او یخضع للتسلیم.
8- اذا انتهی الی مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم فعلیه ان یعبر عنه بأسلوب قوی الاداء لا یشعر بالشک والتردید ولا یلقیه علی سبیل الاستفهام فان الاستفهام هنا یضعف أسلوبه فیفتح به للخصم مجالا لإنکار الملازمه او إنکار المشهور فیرجع الکلام من جدید جذعا. وقد یشق علیه ان یوجه هذه المره اسئله نافعه فی المقصود فیغلب علی أمره.
9- ان یفهم نفسیه الجماعات والجماهیر من جهه انها تنساق الی الاغراء وتتأتر ببهرجه الکلام حتی یستغل ذلک للتأثیر فیها والمفروض ان الغرض الاصیل من الجدل التغلب علی الخصم امام الجمهور. وینبغی له أن یلاحظ افکار الحاضرین ویجلب رضاهم باظهار أن هدفه نصرتهم وجلب المنفعه لهم لیسهل علیه ان یجرهم الی جانبه فیسلموا بما یرید التسلیم به منهم. وبهذا یستطیع ان یقهر خصمه علی الموافقه للجمهور فی تسلیم ما سلموا به لان مخالفه الجمهور فیما اتفقوا علیه أمامهم یشعر الانسان بالخجل والخیبه.
10- وهو آخر وصایا السائل اذا ظهر علی الخصم العجز عن جوابه وانقطع عن الکلام فلا یحسن منه ان یلح علیه او یسخر منه او یقدح فیه
ص: 414
بل لا یحسن أن یعقبه بکل کلام یظهر مغلوبیته وعجزه فان ذلک قد یثیر الجمهور نفسه ویسقط احترامه عندهم فیخسر تقدیرهم من حیث یرید النجاح والغلبه.
إن «المجیب» کما قدمنا مدافع عن مهاجمه خصمه «السائل». والمدافع غالبا اضعف کفاحا من المهاجر وأقرب الی المغلوبیه لان المبادأه بید المهاجم فهو یستطیع ان ینظم هجومه بالاسئله کیف یشاء ویترک منها ما یشاء. والمجیب علی الاکثر مقهور علی مماشاه السائل فی المحاوره.
وعلی هذه فمهمه المجیب أشق وأدق واللازم له عده طرق مترتبه یسلکها بالتدریج اولا فأولا فان لم یسلک الاول أخذ بالثانی وهکذا. وهی حسب الترتیب :
اولا - ان یحاول الالتفات علی السائل بأن یحور الکلام ان استطاع فیعکس علیه الدائره بتوجیه الاسئله مهاجما ولا بد أن السائل له وضع یلتزم به یخالف وضع المجیب. فینقلب حینئذ المهاجر مدافعا والمدافع مهاجما. وبهذه الطریقه یصبح أکثر تمکنا من الاخذ بزمام المحاوره بل یصبح فی الحقیقه هو السائل.
ثانیا اذا عجز عن الطریقه الاولی وهی الالتفاف یحاول ارباک السائل واشغاله بأمور تبعد علیه المسافه کسبا للوقت کیما یعد عدته للجواب الشافی مثل ان یجد فی اسئلته لفظا مشترکا فیستفسر عن معانیه
ص: 415
لیترکه یفصلها ثم یناقشه فیها. أو هو یتولی تفصیلها لیذکر أی المعانی یصح السؤال عنه وایها لا یصح. وفی هذه قد تحصل فائده أخری فانه بتفصیل المعانی المشترکه قد تنبثق له طریقه للهرب عما یلزمه به السائل بان یعترف مثلا بأحد المعانی الذی لا یلزم منه نقض وضعه.
ثالثا اذا لم تنجح الطریقه الثانیه وهی طریقه الاشغال والارباک یحاول ان استطاع الامتناع من الاعتراف بما یستلزم نقض وضعه. وینبغی ان یعلم انه لا ضیر علیه بالاعتراف بالمشهورات اذا کان وضعه مشهورا حقیقیا لانه غالبا لا ینتج المهشور الا مشهورا فال یتوقع من المشهورات ان تنتج ما یناقض وضعه المشهور.
ولیس معنی الهرب من الاعتراف ان یمتنع من الاعتراف بکل شیء یلقی علیه. فان هذه الحاله قد تظهره امام الجمهور بمظهر المعاند المشاغب فیصبح موضعا للسخریه والنقد بل یحاول الهرب من الاعتراف بخصوص ما یوجب نقض وضعه.
رابعا - اذا وجد ان الطریقه الثالثه لا تنفع وهی طریقه الهرب من الاعتراف «وذلک عندما یکون المسؤول عنه الذی یحذر من الاعتراف به مشهورا مطلقا لأن العناد فی مثله أکثر قبحا من الالتزام به» فعلیه الا یعلن عن انکاره له صراحه لانه لو فعل ذلک فی مثله فهو یخسر امام الحاضرین کرامه نفسه وفی نفس الوقت یخسر وضعه الملتزم له. فلا مناص له حینئذ من اتباع أحد طریقین :
«الاول» أن یعلن الاعتراف. ولا ضیر علیه لفی ذلک لأنه ان دل علی شیء فانما یدل علی ضعف وضعه الذی یلتزمه لا علی قصور نفسه وعلمه. وهذا وان کان من وجهه یکشف عن قصور نفسه اذ یلتزم بما لا ینبغی الالتزام به ولکن ینبغی له لتلافی ذلک فی هذا الموقف «وهو ادق المواقف التی تمر علی المجیب المنصف المحب للحق والفضیله» أن یعلن
ص: 416
انه طالب للحق ومؤثر للانصاف والعدل له أو علیه. وهذا لعله یعوض عما یخسر من المحافظه علی وضعه بالاحتفاظ علی سمعته وکرامته.
«الثانی» اذا وجد انه یعز علیه اعلان الاعتراف فان آخر ما یمکنه ان یفعله أن یتلطف فی اسلوب الامتناع من الاعتراف وذلک بأن یوری فی کلامه او یقول مثلا : ان اصحاب هذا المذهب الذی التزمه لا یعترفون بذلک فیلقی تبعه الانکار علی غیره. او یقول : کیف یطلب منی الاعتراف وانا بعد لم اوضح مقصودی فیؤجل ذلک الی مراجعه او مشاوره أو نحو ذلک من اسالیب الهرب من التصریح بالانکار او من التصریح بالاعتراف.
خامسا - بعد أن تعز علیه جمیع السبل من الهرب من الاعتراف ویعترف بالمشهور فانه یبقی له طریق واحد لا غیر. وهو مناقشه الملازمه بین المشهور المعترف به وبین نقض وضعه بأن یلحق المشهور مثلا بقیود وشرائط تجعله لا ینطبق علی مورد النزاع او نحو ذلک من الاسالیب التی یتمکن بها من مناقشه الملازمه. وهذا مرحله دقیقه شاقه تحتاج الی علم ومعرفه وفطنه.
«اولا» ان یکون ماهرا فی عده اشیاء :
1- فی ایراد عکس القیاس بأن یتمکن من جعل القیاس الواحد اربعه اقیسه بحسب تقابل التناقض والتضاد.
2- فی ایراد العکس المستوی وعکس النقیض ونقض المحمول
ص: 417
والموضوع فان هذا یفیده فی التوسع بایراد الحجج المتعدده علی مطلوبه أو ابطال مطلوب غیره.
3- فی ایراد مقدمات کثیره لاثبات کل مطلوب من مواضع مختلفه وکذلک ابطاله. الی غیر ذلک من اشیاء تزید فی قوه ایراد الحجج المتعدده.
«ثانیا» ان یکون لسنا منطقیا یستطیع أن یجلب انتباه الحاضرین وانظارهم نحوه ویحسن ان یثیر اعجابهم به وتقدیرهم لبراعته الکلامیه.
«ثالثا» ان یتخیر الالفاظ الجزله الفخمه ویتجنب العبارات الرکیکه العامیه ویتقی التمتمه والغلط فی الالفاظ والاسلوب للسبب المتقدم.
«رابعا» ألا یدع لخصمه مجال الاستقلال بالحدیث فیستغل اسماع الحاضرین وانتباههم له لان استغلال الحدیث فی الاجتماع مما یعین علی الظهور علی الغیر والغلبه علیه.
«خامسا» ان یکون متمکنا من ایراد الامثال والشهواهد من الشعر والنصوص الدینیه والفلسفیه والعلمیه وکلمات العظماء والحوادث الصغیره الملائمه. وذلک عند الحاجه طبعا. بل ینبغی ان یکثر من ذلک ما وجد الیه سبیلا فانه یعینه کثیرا علی تحقیق مقصوده والغلبه علی خصمه. والمثل الواحد قد یفعل فی النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقیه من الانصیاع الیه والتسلیم به.
«سادسا» ان یتجنب عباره الشتم واللعن والسخریه والاستهزاء ونحو ذلک مما یثیر عواطف الغیر ویوقظ الحقد والشحناء. فان هذا یفسد الغرض من المجادله التی یجب ان تکون بالتی هی أحسن.
«سابعا» ألا یرفع صوته فوق المألوف المتعارف فان هذا لا یکسبه الاضعفاً ولا یکون الا دلیلا علی الشعور بالمغلوبیه بل الذی یجب علیه ان یلقی الکلام قوی الاداء لا یشعر بالتردد والارتباک والضعف والانهیار وان اداه بصوت منخفض هادیء فان تأثیر هذا الاسلوب اعظم بکثیر من تأثیر
ص: 418
أسلوب الصیاح و الصراخ.
«ثامنا» ان یتواضع فی خطاب خصمه ویتجنب عبارات الکبریاء والتعاظم والکلمات النابیه القبیحه.
«تاسعا» ان یتظاهر بالاصغاء الکامل لخصمه ولا یبدأ بالکلام الا من حیث ینتهی من بیان مقصوده فان الاستباق الی الکلام سؤالا وجوابا قبل ان یتم خصمه کلامه یربک علی الطرفین سیر المحادثه ویعقد البحث من جهه ویثیر غضب الخصم من جهه أخری.
«عاشرا» ان یتجنب «حد الامکان» مجادله طالب الریاء والسمعه ومؤثر الغلبه والعناد ومدعی القوه والعظمه فان هذا من جهه یعدیه بمرضه فینساق بالاخیر مقهورا الی ان یکون شبیها به فی هذا المرض. ومن جهه أخری لا یستطیع مع مثل هذا الشخص ان یتوصل الی نتیجه مرضیه فی المجادله.
ولو اضطر الی مجادله مثل هذا الخصم فلا ضیر علیه ان یستعمل الحیل فی محاورته ویغالطه فی حججه بل لا ضیر علیه فی استعمال حتی مثل الاستهزاء والسخریه واخجاله.
و «الوصیه الاخیره» لکل مجادل مهما کان ألا یکون همه الا الوصول الی الحق وایثار الانصاف وان ینصف خصومه من نفسه ویتجنب العناد بالاصرار علی الخطأ فانه خطأ ثان بل ینبغی ان یعلن ذلک ویطلبه من خصمه بالحاح حتی لا یشذ الطرفان عن طلب الحق والعدل والانصاف.
وهذا أصعب شیء یأخذ الانسان به نفسه فلذلک علیه ان یستعین علی نفسه بطلب المعونه من الله سبحانه فان تعالی مع التقین الصابرین.
ص: 419
ص: 420
و هو یقع فی ثلاثه مباحث :
1- فی الاصول والقواعد
2- فی الأنواع
3- فی التوابع
ص: 421
کثیرا ما یحتاج المشرعون ودعاه المبادیء والسیاسیون ونحوهم الی اقناع الجماهیر فیما یریدون تحقیقه اذ تحقیق فکرتهم او دعوتهم لاتتم الا برضا الجمهور عنها وقناعتهم بها.
والجمهور لا یخضع للبرهان ولا یقنع به کما لا یخضع للطرق الجدلیه لان الجمهور تتحکم به العاطفه أکثر من التعقل والتبصر بل لیس له الصبر علی التأمل والتفکیر ومحاکمه الادله والبراهین وانما هو سطحی التفکیر فاقد للتمییز الدقیق. تؤثر فیه المغریات وتبهره العبارات البراقه وتقنعه الظواهر الخلابه. ولعدم صبره علی التمییز الدقیق نجده اذا عرضت علیه فکره لا یتمکن من التفکیک بین صحیحها وسقیمها فیقبلها کلها أو یرفضها کلها.
وعلیه فیحتاج من یرید التأثیر علی الجماهیر فی اقناعهم أن یسلک مسلکا آخر غیر مسلک البرهان والجدل المتقدمین فان الذی یبدو أن
ص: 422
الطرق العقلیه عاجزه عن التأثیر علی عقائد الناس وتحویلها لعجزها عن التأثیر علی عواطفهم المتحکمه فیهم.
بل لا یقتصر هذا الامر علی الجمهور بما هو جمهور فان کل فرد من أفراد العامه اذا کان قلیل الثقافه والمعرفه هو أبعد ما یکون عن الاقتناع بالطریق البرهانیه او الجدلیه بل اکثر الخاصه المثقفین وان ظنوا فی انفسهم المعرفه وحریه الرأی ینجذبون الی الطرق المقنعه المؤثره علی العواطف وینخدعون بها. بل لا یستغنون عنها فی کثیر من آرائهم واعتقاداتهم بالرغم علی قناعتهم بمعرفتهم وثقافتهم التی قد یتخیلون انهم قد بلغوا بها الغایه.
فیجب أن تکون المخاطبه التی یتلقاها الجمهور والعامی وشبهه من نوع لا تکون مرتفعه ارتفاعا بعیدا عن درجه مثله. ولذا قیل : «کلم الناس علی قدر عقولهم»(1).
ولم تبق لنا صناعه تناسب هذا الغرض غیر صناعه الخطابه فان الاسلوب الخطابی أحسن شیء للتأثیر علی الجمهور والعامی. وکل شخص استطاع ان یکون خطیبا بالمعنی المقصود من الخطابه فی هذا الفن فانه هو الذی یستطیع ان یستغل الجمهور والعوام ویأخذ بأیدیهم الی الخیر او الشر.
فهذا وجه حاجتنا معاشر الناس الی صناعه الخطابه ولزم علی من یرید قیاده الجمهور الی الخیر ان یتعلم هذه الصناعه وهی عباره عن معرفه طرق الاقناع.
فان الخطابه انجح من غیرها فی الاقناع کما ان الجدل فی الالزام انفع.
ص: 423
مما تقدم نستطیع ان نعرف أن وظائف الخطابه هو الدفاع عن الرأی وتنویر الرأی العام فی أی امر من الامور والحض علی الاقتناع بمبدأ من المبادیء والتحریض علی اکتساب الفضائل والکمالات واجتناب الرذائل والسیئات واثاره شعور العامه وایقاظ الوجدان والضمیر فیهم. وبالاختصار وظیفتها اعداد النفوس لتقبل ما یرید الخطیب ان تقتنع به.
وبهذا تعرف أن فائده الخطابه فائده کبیره بل هی ضروره اجتماعیه فی حیاه الناس العامه.
وهی بعد وظیفه شاقه اذ أنها تعتمد بالاضافه الی معرفه هذه الصناعه علی مواهب الخطیب الشخصیه التی تصقل بالتمرین والتجارب ولا تکتسب بهذه الصناعه ولا بغیرها وانما وظیفه هذه الصناعه توجیه تلک المواهب واعداد مایلزم لمعرفه طرق اکتساب ملکه الخطابه مع المران الطویل وکثره التجارب. وسیاتی التنصیص علی حاجه الخطابه الی المواهب الشخصیه.
یمکن مما تقدم ان نتصید تعریف صناعه الخطابه علی النحو الآتی حسبما هو معروف عند المنطقیین : «انها صناعه علمیه بسببها یمکن اقناع الجمهور فی الامر الذی یتوقع حصول التصدیق به بقدر الامکان».
ص: 424
هذا هو تعریف أصل هذه الصناعه التی غایتها حصول ملکه الخطابه التی بها یتمکن الشخص الخطیب من اقناع الجمهور. والمراد من القناعه هو التصدیق بالشیء مع الاعتقاد بعدم امکان ان یکون له ما ینقض ذلک التصدیق او مع الاعتقاد بامکان ما ینقضه الا ان النفس تصیر بسبب الطرق المقنعه امیل الی التصدیق من خلافه. وهذا الاخیر هو المسمی عندهم «بالظن» علی نحو ما تقدم فی هذا الجزء.
ثم انه لیس المراد من لفظ «الخطابه» التی وضعت لها هذه الصناعه مجرد معنی الخطابه المفهوم من لفظها فی هذا العصر وهو ان یقف الشخص ویتکلم بما یسمع المجتمعین بأی اسلوب کان بل أسلوب البیان واداء المقاصد بما یتکفل اقناع الجمهور هو الذی یقوّم معنی الخطابه وان کان بالکتابه أو المحاوره کما یحصل فی محاوره المرافعه عند القضاه والحکام.
وهذه الصناعه تتکفل ببیان هذا الاسلوب وکیف یتوصل الی اقناع الناس بالکلام وما لهذا الاسلوب من مساعدات وأعوان من صعود علی مرتفع ورفع صوت ونبرات خاصه وما الی ذلک مما سیأتی شرحه.
الخطابه تشتمل علی جزءین : العمود والاعوان.
أ - «العمود». ویقصدون بالعمود هنا ماده قضایا الخطابه التی تتألف منها الحجه الاقناعیه. وتسمی الحجه الاقناعیه باصطلاح هذه الصناعه «التثبیت» علی ما سیأتی. وبعباره أخری : العمود هو کل قول منتج لذاته
ص: 425
للمطلوب انتاجا بحسب الاقناع. وانما سمی عمودا فباعتبار انه قوام الخطابه وعلیه الاعتماد فی الاقناع.
ب - «الاعوان». ویقصدون بها الاقوال والافعال والهیئات الخارجیه عن العمود المعینه له علی الاقناع المساعده له علی التأثیر المهیئه للمستمعین علی قبوله.
وکل من الامرین «العمود والاعوان» یعد فی الحقیقه جزءاً مقوما للخطابه لان العمود وحده قد لا یؤدی تمام الغرض من الاقناع بل علی الاکثر یفشل فی تحقیقه. والمقصود الاصلی من الخطابه هو الاقناع کما تقدم فکل ما هو مقتض له دخیل فی تحققه لا بد أن یکون فی الخطابه دخیلا وان کان من الامور الخارجه عن ماده القضایا التی تتألف منه الحجه «العمود».
وقولنا هنا : «مقتض للاقناع» نقصد به أعم مما یکون مقتضیا لنفس الاقناع أو مقنضیا للاستعداد له. والمقتضی لنفس الاقناع لیس العمود وحده کما ربما یتخیل بل شهاده الشاهد أیضا تقتضیه مع انها من الاعوان.
وشهاده الشاهد علی قسمین شهاده قول وشهاده حال. فهذه اربعه أقسام ینبغی البحث عنها : العمود والشهاده القولیه وشهاده الحال والمقتضی للاستعداد للاقناع.
ویمکن فتح البحث فیها بأسلوب آخر من التقسیم بأن نقول :
الخطابه تشتمل علی عمود واعوان. ثم الاعوان علی قسمین اما بصناعه وحیله واما بغیر صناعه وحیله. والاول وهو ما کان بصناعه وحیله ویسمی «استدراجات» فعلی ثلاثه اقسام : استدراجات بحسب القائل او بحسب القول أو بحسب المستمع. والثانی هوما کان بغیر صناعه وحیله یسمی «نصره» و «شهاده». وهی الشهاده علی قسمین
ص: 426
شهاده قول وشهاده حال. فهذه سنه أقسام :
1- العمود.
2- استدراجات القائل.
3- استدراجات بحسب القول.
4- استدراجات بحسب المستمع.
5- شهاده القول.
6- شهاده الحال.
فهذه السته هی بالاخیر تکون أجزاء الخطابه فینبغی البحث عنها واحده واحده
«العمود» وقد تقدم معناه یتألف من المظنونات او المقبولات أو المشهورات أو المختلفه بینها. وقد سبق شرح هذه المعانی تفصیلا فی مقدمه الصناعات الخمس فلا نعید.
واستعمال «المشهورات» فی الخطابه باعتبار مالها من التأثیر علی السامعین فی الاقناع. ولذا لا یعتبر فیها الا أن تکون مشهورات ظاهریه وهی التی تحمد فی بادیء الرأی وان لم تکن مشهورات حقیقیه. وبهذا تفترق الخطابه عن الجدل اذ الجدل لا یستعمل فیه الا المشهورات الحقیقیه. وقد سبق ذلک فی الجدل.
وقلنا هناک : «ان الظاهریه تنفع فقط فی صناعه الخطابه» وانما قلنا ذلک فلأن الخطابه غایتها الاقتناع ویکتفی بما هو مسهور أو مقبول لدی
ص: 427
المستمعین وان کان مشهورا فی بادیء الرأی وتذهب شهرته بالتعقیب اذ لیس فیها رد وبدل ومناقشه وتعقیب علی العکس من الجدل المبنی علی المحاوره والمناقضه فال ینبغی فیه استعمال المشهورات الظاهریه اذ یعطی بذلک مجال للخصم لنقضها وتعقیبها بالرد.
اما المظنونات والمقبولات فواضح اعتبارها فی عمود الخطابه.
وهی من أقسام ما یقتضی الاستعداد للاقناع وتکون بصناعه وحیله. وذلک بأن یظهر الخطیب قبل الشروع فی الخطابه بمظهر مقبول القول عندهم. ویتحقق ذلک علی نحوین :
1- ان یثبت فضیله نفسه اذا لم یکن معروفا لدی المستمعین اما بتعریفه هو لنفسه او بتعریف غیره یقدمه لهم بالثناء بان یعرف نسبه وعلمه ومنزلته الاجتماعیه أو وظیفته اذا کان موظفا او نحو ذلک.
ولمعرفه شخصیه الخطیب الاثر البالغ اذا کانت له شخصیه محترمه فی سهوله انقیاد المستمعین الیه والاصغاء له وقبول قوله فان الناس تنظر الی من قال لا الی ما قیل وذلک اتباعا لطبیعه المحاکاه التی هی من غریزه الانسان لا سیما فی محاکاته لمن یستطیع ان یسیطر علی مشاعره واعجابه. ولا سیما فی المجتمعات العامه فان غرائز الانسان وبالخصوص غریزه المحاکاه تحیا فی حال الاجتماع او تقوی.
2- أن یظهر بما یدعو الی تقدیره واحترامه وتصدیقه والوثوق بقوله. وذلک یحصل بأمور :
«منها» لباسه وهندامه (1) فاللازم علی الخطیب أن یقدر المجتمعین
ص: 428
ونفسیاتهم وما یقدر من مثله ان یظهر به فقد یقتضی ان یظهر بأفخر اللباس وبأحسن بزه تلیق بمثله وقد یقتضی ان یمظهر الزاهد الناسک. وهذا یختلف باختلاف الدعوه وباختلاف الحاضرین. وعلی کل حال ینبغی ان یکون الخطیب مقبول الهیئه عند الحاضرین حتی لا یثیر تهکمهم او اشمئزازهم او تحقیرهم له.
و «منها» ملامح وجهه وتقاطیع جبینه ونظرات عینیه وحرکات یدیه وبدنه فان هذه أمور معبره ومؤثره فی السامعین اذا استطاع الخطیب ان یحسن التصرف بها حسبما یریده من البیان والاقناع. وبعباره اصرح ینبغی ان یکون ممثلا فی مظهره فیبدو حزینا فی موضع الحزن وقد یلزم له ان یبکی او یتباکی ویبدو مسرورا مبتشا فی موضع السرور ویبدو بمظهر الصالح الوثق من قوله المؤمن بدعوته فی موضع ذلک ... وهکذا.
وکثیر من الواعظین یتأثر الناس بهم بمجرد النظر الیهم قبل ان یتفوهوا وکم من خطیب فی مجالس ذکری مصرع سیدالشهداء علیه السلام یدفع الناس الی البکاء والرقه بمجرد مشاهده هیئته وسمته قبل ان یتکلم.
وهی أیضا من اقسام ما یقتضی الاستعداد للاقناع وتکون بصناعه وحیله. وذلک بأن تکون لهجه کلامه مؤثره مناسبه للغرض الذی یقصده اما برفع صوته أو بخفضه او ترجیعه او الاسترسال فیه بسرعه او التأنی به أو تقطیعه. کل ذلک حسب ما تقتضیه الحال من التأثیر علی المستمعین.
وحسن الصوت وحسن الالقاء والتمکن من التصرف بنبرات الصوت وتغییره حسب الحاجه من أهم ما یتمیز به الخطیب الناجح. وذلک فی أصله موهبه ربانیه یختص بها بعض البشر من غیر کسب غیر أنها تقوی
ص: 429
وتنمو بالتمرین والتعلم کجمیع المواهب الشخصیه. ولیس هناک قواعد عامه مدونه یمکن بها ضبط تغییرات الصوت ونبراته حسب الحاجه وانما معرفه ذلک تتبع نباهه الخطیب فی اختیاره للتغیرات الصوتیه المناسبه التی یجدها بالتجربه والتمرین مؤثره فی المستمعین.
ولاجل هذا یظهر لنا کیف یفشل بعض الخطباء لانه یحاول المسکین تقلید خطیب ناجح فی لهجته وإلقائه فیبدو نابیا سخیفا اذ یظهر بمظهر المتصنع الفاشل. والسر ان هذا أمر یدرک بالغریزه والتجربه قبل ان یدرک بالتقلید للغیر.
وهی أیضا من اقسام ما یقتضی الاستعداد للاقناع وتکون بصناعه من الخطیب. وذلک بأن یحاول استماله المستمعین وجلب عواطفهم نحوه لیتمکن قوله فیهم ویتهیأوا للاصغاء الیه : مثل ان یحدث فیهم انفعالا نفسیا مناسبا لغرضه کالرقه والرحمه أو القوه والغضب او یضحکهم بنکته عابره لتنفتح نفوسهم للاقبال علیه. ومثل أن یشعرهم بأنهم یتخلقون باخلاق فاضله کالشجاعه والکرم او الانصاف والعدل او ایثار الحق أو یتحلون بالواطنیه الصادقه والتضحیه فی سبیل بلادهم أو نحو ذلک مما یناسب غرضه. وهذا یکون بمدحهم والثناء علیهم أو بذکر سوابق محموده لهم أو لأبائهم أو اسلافهم.
واذا اضطر الی التعریض بخصومه الحاضرین فیظهر بأنهم الاقلیه القلیله فیهم أو یتظاهر بأنه لا یعرف بأنهم موجودون فی الاجتماع أو انهم لا قیمه لهم ولا وزن عند الناس.
ولیس شیء أفسد للخطیب من التعریض بذم المستمعین أو تحقیرهم
ص: 430
او التهکم بهم او اخجالهم فان خطابه سیکون قلیل الاثر أو عدیمه اصلا وان کان یأتی بذلک بقصد اثاره الحمیه والغیره فیهم لان هذه الامور بالعکس تثیر غضبهم علیه وکرهه والاشمئزاز من کلامه. ولاثاره الحمیه طرق أخری غیر هذه. وبعباره أشمل وادق ان التجاوب النفسی بین الخطیب والمستمعین شرط أساسی فی التأثر بکلامه فاذا ذمهم او تهکم بهم بعّدهم عنه وخسر هذا التجاوب النفسی. وهکذا لو اضجرهم بطول الکلام أو التکرار الممل أو التعقید فی العباره أو ذکر ما لا نفع فیه لهم أو ما الفوا استماعه.
والخطیب الحاذق الناجح من یستطیع ان یمتزج بالمستمعین ویهیمن علیهم بأن یجعلهم یشعرون بأنه واحد منهم وشریکهم فی السراء والضراء وبأنه یعطف علی منافعهم ویرعی مصالحهم وبأنه یجهم ویحترمهم لا سیما الخطیب السیاسی والقائد فید الحرب.
وهی من أقسام «النصره» التی لیست بصناعه وحیله ومن اقسام ما یقتضی نفس الاقناع. وهی تحصل اما بقول من یقتدی به مع العلم بصدقه کالنبی والامام او مع الظن بصدقه کالحکیم والشاعر. واما بقول الجماهیر أو الحاکم او النظاره وذلک بتصدیقهم للخطیب أو تأییدهم له بهتاف او تصفیق او نحوها. واما بوثائق ثابته کالصکوک والسجلات والآثار التاریخیه ونحوها.
وهذه الشهاده علی انها من الاعوان تفید بنفسها الاقناع. وقد تکون بنفسها عموداً لوصح أخذها مقدمه فی الحجه الخطابیه وتکون حینئذ من قسم «المقبولات» التی قلنا ان الحجه الخطابیه قد تتألف منها.
ص: 431
وهی أیضا من أقسام «النصره» التی لیست بصناعه وحیله ومن اقسام ما یقتضی نفس الاقناع. وهذه الشهاده تحصل اما بحسب نفس القائل أو بحسب القول.
1- ما هی بحسب القائل : إما لکونه مشهورا بالفضیله من الصدق والامانه والمعرفه والتمییز أو معروفا بما یثیر احترامه أو الاعجاب به أو التقدیر لما یقوله ویحکم به کأن یکون معروفا بالبراعه الخطابیه أو الشجاعه النادره او بالثراء الکثیر او بالحنکه السیاسیه أو صاحب منصب رفیع أو نحو ذلک. وقد قلنا ان لمعرفه الخطیب الاثر البالغ فی التأثیر علی المستمعین فکیف اذا کان محبوبا أو موضع الاعجاب أو الثقه. وکلما کبرت سمعه الخطیب وتمکن حبه واحترامه من القلوب من القلوب کان قوله اکثر قبولا وأبعد أثرا.
وإما لکونه تظهر علیه امارات الصدق وان لم یکن معروفا بأنحاء المعرفه السابقه مثل أن تطفح علی وجهه اساریر السرور اذا بشر بخیر أو علامات الخوف والهلع اذا انذر بشر أو هیئه الحزن اذا حدث عما یحزن ... وهکذا.
ولتقاطیع وجه الخطیب وملامحه ونبرات صوته الاثر الفعال فی شعور المستمعین بأن ما یقوله کان مؤمنا به أو غیر مؤمن به. والوجه الجامد القاحل من التعبیر لا یستجیب له المستمع. ولذا اشتهر ان الکلمه اذاخرجت من القلب دخلت فی القلب. وما هذا الالان ایمان الخطیب بما یقول یظهر علی ملامح وجهه ونبرات صوته رضی ام ابی فیدرک المستمع ذلک حینئذ بغریزته فیؤثر علی شعوره بمقتضی طبیعه المحاکاه والتقلید.
ص: 432
2- ما هی بحسب القول : مثل الحلف علی صدق قول والعهد أو التحدی کما تحدی نبینا الاکرم صلی الله علیه وآله وسلم قومه أن یأتوا بسوره أو آیه من مثل القرآن المجید واذ عجزوا عن ذلک التجأوا الی الاعتراف بصدقه. ومثل ما لو تحدی الصانع أو الطبیب أو نحوهما خصمه المشارک له فی صناعته بأن یأتی بمثل ما یعمل ویقول له : ان عجزت عن مثل عملی فاعترف بفضلی علیک واخضع لقولی.
لما کانت صناعه الخطابه وصناعه الجدل یشترکان فی کثیر من الاشیاء استدعی ذلک التنبیه علی جهات الافتراق بینهما لئلا یقع الخلط بینهما :
أما اشتراکهما ففی الموضوع فان موضوع کل منهما عام غیر محدود بعلم ومسأله کما قلنا فی الجدل : انه ینفع فی جمیع المسائل الفلسفیه والدینیه والاجتماعیه وجمیع الفنون والمعارف. والخطابه کذلک وما یستثنی هناک یستثنی هنا. ویشترکان أیضا فی الغایه فان غایه منهما الغلبه ویشترکان فی بعض مواد قضایا هما اذ تدخل المشهورات فیهما کما تقدم.
اما افتراقهما ففی هذه الامور الثلاثه نفسها :
1- فی الموضوع فان الخطابه یستثنی من عموم موضوعها المطالب العلمیه التی یطلب فیها الیقین فان استعمال الاسلوب الخطابی فیها معیب مستهجن اذا کان المخاطب بها الخاصه وان جاز استعمال الاسلوب
ص: 433
الجدلی لالزام الخصم وافحامه أو لتعلیم المبتدئین. کما انه علی العکس لا یحسن من الخطیب ان یستعمل البراهین العلمیه والمسائل الدقیقه لغرض الاقناع.
2- فی الغایه فان غایه الجدلی الغلبه بالزام الخصم وان لم تحصل له حاله القناعه. وغایه الخطابه الغلبه بالإقناع.
3- فی المواد فقد تقدم فی الکلام عن العمود بیان الفرق فیها اذ قلنا : ان الخطابه تستعمل فیها مطلق المشهورات الظاهریه وفی الجدل لا تستعمل الا الحقیقیه.
وهناک فروق أخری لا یهمنا التعرض لها. وسیأتی فی باب اعداد المنافرات التشابه بین الجدل والمنافره بالخصوص والفرق بینهما کذلک.
ارکان الخطابه المقومه لها ثلاثه : القائل «وهو الخطیب» والقول «وهو الخطاب». والمستمع.
ثم المستمع ثلاثه اشخاص علی الاکثر : مخاطب وحاکم ونظاره وقد یکون مخاطبا فقط.
1- «المخاطب» وهو الموجه الیه الخطاب وهو الجمهور أو من هو الخصم فی المفاوضه والمحاوره.
2- «الحاکم» وهو الذی یحکم للخطیب او علیه اما لسلطه عامه له فی الحکم شرعیه او مدنیه او لسلطه خاصه برضا الطرفین اذ یحکمانه ویضعان ثقتهما به وان لم تکن له سلطه عامه.
ص: 434
3- «النظاره» وهم المستمعون المتفرجون الذین لیس لهم شأن الا تقویه الخطیب أو توهینه مثل ان یهتفوا له او یصفقوا باستحسان ونحوه حسبما هو عاده شعبهم فی تأیید الخطباء مثل ان یسکتوا فی موضع التأیید والاستحسان او یظهروا توهینه بهتاف ونحوه وذلک اذا أرادوا توهینه. والنظاره عاده مألوفه عند بعض الامم الغربیه فی المحاکمات ولهم تأثیر فی سیر المحاکمه وربما یسمونهم «العدول» أو «المعدلین».
ولیس وجود الحاکم والنظاره یلازم فی جمیع اصناف الخطابه بل فی خصوص المشاجرات کما سیأتی.
ان الغرض الاصلی لصاحب الصناعه الخطابیه علی الاغلب اثبات فضیله شیء ما أو رذیلته أو اثبات نفعه أو ضرره. ولکن لا ای شیء کان بل الشیء الذی له نفع او ضرر للعموم بوجه من الوجوه علی نحو له دخاله فی المخاطبین وعلاقه بهم.
وهذا الشیء لا یخلو عن حالات ثلاث :
1- ان یکون حاصلا فعلا فالخطابه فیه تسمی «منافره».
2- ان یکون غیر حاصل فعلا ولکنه حاصل فی الماضی فالخطابه فیه تسمی «مشاجره».
3- ان یکون غیر حاصل فعلا أیضا ولکنه یحصل فی المستقبل فالخطابه فیه تسمی «مشاوره». وهی أهم الاصناف.
فالمفاوضات الخطابیه علی ثلاثه اصناف.
ص: 435
1- «المنافرات» المتعلقه بالحاصل فعلا فان قرار الخطیب فضیلته أو نفعه سمیت «مدحا» وان قرر ضد ذلک سمیت «ذما».
2- «المشاجرات» وتسمی «الخصامیات» أیضا وهی المتعلقه بالحاصل سابقا. ولا بد أن تکون الخطابه لاجل تقریر وصول فائدته ونفعه أو ما فیه من عدل وانصاف ان کان نافعا ولاجل تقریر وصول ضرره أو ما فیه من ظلم وعدوان. فمن الجهه الاولی تسمی الخطابه «شکرا» اما اصاله عن نفسه أو نیابه عن غیره. وانما سمیت کذلک لان تقریر الخطیب یکون اعترافا منه للمخاطبین بفضیله ذلک الشیء فلا یقع فیه نزاع منهم. ومن الجهه الثانیه تسمی الخطابه «شکایه» أما عن نفسه أو عن غیره. والمدافع یسمی «معتذرا» والمعترف به «نادما».
3- «المشاورات» المتعلقه بما یقع فی المستقبل. ولا محاله ان الخطابه حینئذ لا تکون من جهه وجوده أو عدمه فان هذا لیس شأن هذه الصناعه. بل لا بد أن تکون من جهه ما فیه من نفع وفائده فینبغی أن یفعل فتکون الخطابه فیه ترغیبا وتشویقا واذنا فی فعله. أو من جهه ما فیه من ضرر وخساره فینبغی ألا یفعل فتکون الخطابه فیه تحذیرا وتخویفا ومنعا من فعله.
* * *
فهذه الانواع الثلاثه هی الاغراض الاصلیه التی تقع للخطیب وقد یتوصل الی غرضه ببیان أمور تقع فی طریقه وتکون ممهده للوصول الیه ومعینه للاقناع وتسمی «التصدیرات» مثل ان یمدح شیئا أو شخصا فینتقل منه الی المشاوره للتنظیر بما وقع أو لغیر ذلک.
والتشبیب الذی یستعمله الشعراء سابقا فی صدر مدائحهم من هذا القبیل فان الغرض الاصلی هو المدح والتشبیب تصدر به القصیده للتوصل الیه. وکثیرا ما لا یکون الشاعر عاشقا وانما یتشبه به اتباعا لعاده الشعراء.
ص: 436
وفی هذا العصر یمهد خطباء المنبر الحسینی امام مقصودهم من ذکر فاجعه الطف ببیان أمور تأریخیه أو اخلاقیه او دینیه من موعظه ونحوها. وما ذاک الا لجلب انتباه السامعین او لاثاره شعورهم وانفعالاتهم مقدمه للغرض الاصلی من ذکر الفاجعه
قد قلنا فی الجدل : ان المعول فی تألیف صوره غالبا علی القیاس والاستقراء وفی الخطابه أکثر مایعول علی القیاس والتمثیل وان استعمل الاستقراء احیانا. ولا یجب فی القیاس وغیره عن استعماله هنا ان یکون یقینیا من ناحیه تألیفه أی لا یجب أن یکون حافظا لجمیع شرائط الانتاج بل یکفی أن یکون تألیفه منتجا بحسب الظن الغالب وان لم یکن منتجا دائما کما لو تألف القیاس مثلا علی نحو الشکل الثانی من موجبتین کما یقول : فلان یمشی متأنیا فهو مریض فحذفت کبراه الموجبه وهی «کل مریض یمشی متأنیا» مع ان الشکل الثانی من شروطه اختلاف المقدمتین بالکیف.
وکذلک قد یستعمل التمثیل فی الخطابه خالیا من جامع حیث یفید الظن بأن هناک جامعا مثل ان یقال : مر بالامس من هناک رجل مسرع وکان هارباً والیوم یمر مسرع آخر من هنا فهو هارب.
وکذلک یستعمل الاستقراء فیها بدون استقصاء لجمیع الجزئیات مثل أن یقال : الظالمون قصیر والاعمار لان فلان الظالم وفلان قصیر و
ص: 437
الاعمار فیعد جزئیات کثیره یظن معها الحاق القلیل بالاعم الاغلب.
وبحسب تألیف صور الخطابه مصطلحات ینبغی بیانها فنقول :
1- «التثبیت». والمقصود به کل قول یقع حجه فی الخطابه ویمکن فیه أن یوقع التصدیق بنفس المطلوب بحسب الظن سواء کان قیاسا أو تمثیلا.
2- «الضمیر». والمقصود به التثبیت اذا کان قیاسا. والضمیر باصطلاح المناطقه فی باب القیاس حذفت منه کبراه. ولما کان اللائق فی الخطابه ان تحذف من قیاسها کبراه للاختصار من جهه ولا خفاء کذب الکبری من جهه أخری سموا کل قیاس هنا «ضمیرا» لانه دائما أو غالبا تحذف کبراه.
3- «التفکیر». وهو الضمیر نفسه ویسمی «تفکیرا» باعتبار اشتماله علی الحد الاوسط الذی یقتضیه الفکر.
4- «الاعتبار». ویقصدون به التثبیت اذا کان تمثیلا فیقولون مثلا : «یساعد علی هذا الامر الاعتبار». وهذه الکلمه شایعه الاستعمال عند الفقهاء وما أحسب الا انهم یریدون هذا المعنی منها.
5- «البرهان». وهو کل اعتبار یستتبع المقصود بسرعه فهو غیر البرهان المصطلح علیه فی صناعه البرهان. فلا تغرنک کلمه البرهان فی بعض الکتب الجدلیه والخطابیه.
6- «الموضع». والمقصود به هنا کل مقدمه من شأنها ان تکون جزء من التثبیت سواء کانت مقدمه بالفعل أو صالحه للمقدمیه. وهو غیر الموضع المصطلح علیه فی صناعه الجدل. ومعنی الموضع هناک یسمی «نوعا» هنا وسیأتی فی الباب الثانی.
ولا بأس بالبحث عن الضمیر والتمثیل اختصارا هنا :
ص: 438
للضمیر شأن خاص فی هذه الصناعه فان علی الخطیب ان یکون متمکنا من اخفاء کبراه فی اقیسته أو اهمالها. ان باقی الصناعات قد تحذف الکبری فی اقیستها ولکن لا لحاجه وغرض خاص بل لمجرد الایجاز عند وضوح الکبری أما فی الخطابه فان اخفاءها غالبا ما یضطر الیه الخطیب بما هو خطیب لأحد أمور :
1- اخفاء عدم الصدق الکلی فیها مثل أن یقول : «فلان یکف غضبه عن الناس فهو محبوب» فانه لو صرح بالکبری وهی «کل من کف غضبه عن الناس هو محبوب لهم» ربما لا یجدها السامع صادقه صدقا کلیا وقد یتنبه بسرعه الی کذبها اذ قدیعرف شخصا معینا متمکنا من کف غضبه ومع ذلک لا یحبه الناس.
2- تجنب ان یکون بیانه منطقیا وعلمیا معقداً فلا یمیل الیه الجمهور الذی من طبعه المیل الی الصور الکلامیه الواضحه السریعه الخفیفه. والسر ان ذکر الکبری یصبغه بصبغه الکلام المنطقی العلمی الذی ینصرف عن الاصغاء الیه الجمهور. بل قد یثیر شکوکهم وعدم حسن ظنهم بالخطیب أو سخریتهم به.
3- تجنب التطویل فان ذکر الکبری غالبا یبدو مستغنیا عنه والجمهور اذا أحس ان الخطیب یذکر مالا حاجه الی ذکره أو یأتی بالمکررات یسرع الیه الملل والضجر والاستیحاش منه. وقد یؤثر فیه ذلک انفعالا معکوسا فیثیر فی نفوسهم التهمه له فی صدق قوله. فلذلک ینبغی للخطیب دائما تجنب زیاده الشرح والتکرار الممل فانه یثیر التهمه فی نفوس المستمعین وشکوکهم فی قولهم وضجرهم منه.
وبعد هذا فلو اضطر الخطیب الی ذکر الکبری کما لو کان حذفها
ص: 439
یوجب ان یکون خطابه غامضا فینبغی ان یوردها مهمله حتی لا یظهر کذبها لو کانت کاذبه وألا یوردها بعباده منطقیه جافه.
وصنعه الخطابه تعتمد کثیرا علی المقدره فی ایراد الضمیر أو اهمال الکبری فمن الجمیل بالخطیب أن یراقب هذا فی خطابه. وهذا ما یحتاج الی مران وصنعه وحذق والله تعالی قبل ذلک هو المسدد للصواب الملهم للمعرفه.
سبق ان قلنا فی الفصل 14 : ان الخطابه تعتمد علی القیاس والتمثیل. وفی الحقیقه تعتمد علی التمثیل أکثر نظرا الی انه اقرب الی أذهان العامه وأمکن فی نفوسهم. وهو فی الخطابه یقع علی انحاء ثلاثه :
1- أن یکون من اجل اشتراک الممثل به مع المطلوب فی معنی عام یظن انه العله للحکم فی الممثل به. وهذا النحو هو التمثیل المنطقی الذی تقدم الکلام فیه آخر الجزء الثانی(1).
2- ان یکون من أجل التشابه فی النسبه فیهما کما یقال مثلا : کلما زاد تواضع المتعلم زادت معارفه بسرعه کالارض کلما زاد انخفاضها انحدرت الیها المیاه الکثیره بسرعه.
وکل من هذین القسمین قد یکون الاشتراک والتشابه فی النسبه حقیقه وقد یکون بحسب الرأی الواقع کقوله تعالی : «مثل الذین حملوا التوراه ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا» (2) أو کقوله تعالی : «مثل الذین ینفقون أموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل
ص: 440
فی کل سنبله مائه حبه ...»(1).
وقد یکون بحسب رأی یظهر ویلوح سداده لاول وهله ویعلم عدم صحنه بالتعقیب کقول عمر بن الخطاب یوم السقیفه : «هیهات لا یجتمع اثنان فی قرن»(2). والقرن بالتحریک الحبل الذی یقرن به البعیران قال ذلک ردا علی قول بعض الانصار : «منا امیر ومنکم أمیر» بینما أن هذا القائل غرضه ان الاماره مره لنا ومره لکم لا علی ان یجتمع أمیران فی وقت واحد حتی یصح تشبیهه باجتماع اثنین فی قرن. علی انه أیه استحاله فی الممثل به وهو أن یجتمع بعیران فی حبل واحد یقرنان به لو أراد هذا القائل اجتماع امیرین فی آن واحد فالاستحاله فی الممثل نفسه لا فی المثل به.
3- ان یکون التمثیل بحسب الاشتراک بالاسم فقط وقد ینطلی هذا أمره علی غیر المتنبه المثقف. وهو مغالطه ولکن لا بأس بها فی الخطابه حیث تکون مقنعه وموجبه لظن المستمعین بصدقها.
مثاله أن یحبب الخطیب شخصا ویمدحه لان شخصا آخر محبوب ممدوح له هذا الاسم. أو یتشاءم من شخص ویذمه لان آخر له اسمه معروف بالشر والمساویء.
ویشبه ان یکون من هذا الباب قول الارجانی :
یزداد دمعی علی مقدار بعدهم
تزاید الشهب اثر الشمس فی الافق
فحکم بتزاید الدموع علی مقدار بعد الاحبه قیاسا علی تزاید الشهب بمقدار تزاید بعد الشمس فی الافق لاشتراک الدموع والشهب بالاسم اذ تسمی الدموع بالشهب مجازا ولاشتراک الحبیب والشمس بالاسم اذ یسمی الحبیب شمسا مجازا.
ص: 441
تقدم فی الفصل 14 من الباب الاول : (1) ان الموضع فی اصطلاح هذه الصناعه کل مقدمه من شأنها ان تکون جزءا من التثبیت. وهو غیر الموضع باصطلاح صناعه الجدل.
بل ان ما هو بمنزله الموضع فی صناعه الجدل یسمی هنا «نوعا» وهو أی النوع : کل قانون تستنبط منه المواضع أی المقدمات الخطابیه.
مثلا یقال لنقل الحکم من الضد الی ضده «نوع» اذ منه تستخرج المواضع الموصله الی المطلوب الخطابی فیقال مثلا : اذ کان خالد عدوا فهو یستحق الاساءه فأخوه لما کان صدیقا یستحق الاحسان. فهذه القضیه «موضع» وهی من «نوع» نقل الحکم من الضد الی ضده.
ثم انه لما کان المجادل مضطرا الی احضار المواضع فی ذهنه واعدادها لکی یستنبط منها ما یحتاجه من المقدمات المشهوره فکذلک الخطیب یلزمه ان یحضر لدیه ویعد الانواع لکی یستنبط منها ما یحتاجه من المواضع «المقدمات المقنعه».
ص: 442
وکل خطیب فی أی صنف من أصناف المفاوضات الخطابیه له أنواع خاصه وقواعد کلیه تخصه یستفید منها فی خطابه فلذلک اقتضی ان ننبه علی بعض هذه الانواع فی اصناف الخطابه للاستیناس وللتنبیه علی نظائرها کما صنعنا فی مواضع الجدل فنقول :
تقدم فی البحث 13 معنی «المنافرات» (1) انها التی تثبت مدحا أو ذما اما للاشخاص او للاشیاء باعتبار ماهو حاصل فی الحال فیقرر الخطیب فضیلته أو نفعه فی المدح او یقرر ضدهما فی الذم. وانما سمیت «منافرات» فلان بها یتنافر الناس ویختلفون وبروم بعضهم قهر بعض بقوله وبیانه.
ومن هذه الناحیه تشبه الخطابه الجدل وانما الفرق من وجهین :
1- انه فی الخطایه ینفرد الخطیب فی میدانه وفی الجدل یکون الکلام للخصمین سؤالا وجوابا وردا وبدلا.
2- ان غرض الخطیب أن یبعث المستمعین علی عمل الافعال الحسنه والتنفر من الافعال السیئه لا لمجرد المدح والذم والمجادل لیس غرضه الا التغلب علی خصمه ولیس همه ان یعمل به أحد أولا یعمل. وبالاختصار غرض الخطیب اقناع الغیر بفضل الفاضل ونقص المفضول لیعمل علی مقتضی ذلک وغرض المجادل ارغام الغیر علی الاعتراف بذلک.
وبین الاسلوبین بون بعید فان الاول یتطلب الرفق واللین والاستحواذ
ص: 443
علی مشاعر المخاطب ورضاه والثانی لا یتطلب ذلک فان غرضه یتم حتی لو اعترف الخصم مرغما مقهورا.
اذا عرفت ذلک فعلی الخطیب فی المنافرات ان یکون مطلعا علی أنواع جمال الاشیاء وقبحها. ولکل شیء جمال وقبح بحسبه : ففی الانسان جماله بالفضائل وقبحه بالرذائل وباقی الاشیاء جمالها بکمال صفاتها اللائقه بها وقبحها بنقصها.
ثم الانسان مثلا فضیلته ان تکون له ملکه تقتضی فعل الخیرات بسهوله کفضیله الحکمه والعلم والعداله والاحسان والشجاعه والعفه والکرم والمروه والهمه والحلم واصاله الرأی. وهذه أصول الفضائل ویتبعها مما یدخل تحتها کالایثار الذی یدخل تحت نوع الکرم أو مما یکون سببا لها کالحیاء الذی یکون سببا للعفه أو مما یکون علامه علیها کصبر الامین علی تحمل المکاره فی سبیل المحافظه علی الامانه فان هذا الصبر علامه علی العداله.
واما باقی الاشیاء غیر الانسان فکمالها بحصول الصفات المطلوبه لمثلها وقد قلنا لکل شیء جمال وقبح بحسبه فکمال الدار مثلا وجمالها باشتمالها علی المرافق المحتاج الیها وسعتها وجده بنائها وملاءمه هندستها للذوق العام وهکذا. وکمال المدنیه مثلا وجمالها بسعه شوارعها وتنسیقها ونظافتها وکثره حدائقها وتهیئه وسائل الراحه فیها والأمن وحسن مائها وهوائها وجده بناء دورها ... وهکذا.
وعلی الخطیب بالاضافه الی ذلک ان یکون قادرا علی مدح ما هو قبیح بمحاسن قد یظن الجمهور أنها مما یستحق علیها المدح والثناء مثل ان یصور فسق الفاسق بانه من باب لطف المعاشره وخفه الروح. ویصور بلاهه الابله أنها بساطه نفس وصفاء سریره وقله مبالاه بأمور الدنیا واعتباراتها. ویصور متتبع عورات الناس الهماز الغماز بانه محب
ص: 444
للصراحه أو انه لا تأخذه فی سبیل قول الحق لومه لائم. ویصور الحاکم المرتشی بأنه یسهل بالرشوه أمور الناس ویقضی حوائجهم ...
وهکذا یمکن تحویر کثیر من الرذائل والنقائص الی ما یشبه أن یکون من الفضائل والکمالات فی نظر الجمهور. وکذلک علی العکس یمکن تحویر جمله من الفضائل الی ما یشبه ان یکون من الرذائل والنقائص فی نظر الجمهور کوصف المحافظ علی دینه بانه جاف متزمت أو رجعی خرافی أو وصف الشجاع بأن مجنون متهور أو وصف الکریم بأنه مسرف مبذر ... وهکذا. والکثیر من هذا یحتاج الی حذلقه وبعد نظر.
واذ عرفت وجوه مقتضیات المدح یمکن ان تعرف بمناسبتها وجوه مقتضیات الذم لانها اضدادها.
تقدم معنی المشاجرات من انها تتعلق بالحاصل سابقا. وذلک لبیان ما حدث کیف حدث؟ هل حدث علی وجه جمیل ممدوح أو علی وجه مذموم؟
فتکون المشاجره شکراً أو شکایه أو اعتذاراً أو ندما واستغفاراً.
و «الشکر» انما یکون بذکر محاسن ما حدث وکمالاته انسانا او غیر انسان علی حسب ما تقدم من البیان الاجمالی عن محاسن الاشیاء وکمالاتها فی المنافرات فلا حاجه الی اعادته.
وانما الذی ینبغی بیانه ما یختص «بالشکایه» ثم الاعتذار والندم فنقول :
لا تصح الشکایه الا من الظلم والجور. وحقیقه الجور : «هو الاضرار بالغیر علی سبیل المخالفه للشرع بقصد واراده».
ص: 445
والمفصود من «الشرع» ما هو أعم من الشریعه المکتوبه وغیر المکتوبه والمکتوبه مثل الاحکام المنزله الإلهیه والقوانین المدنیه والدولیه وغیر المکتوبه ما تطابق علیها آراء العقلاء أو آراء أمه بعینها وکان المعتدی منها أو آراء قطره او عشیرته او نحو ذلک.
فما تطابق علیها آراء الجمیع هی المشهورات المطلقه والباقی هی من المشهورات الخاصه. ومثال الاخیره «النهوه» باصطلاح عرب العراق فی العصور الاخیره فانها عند غیر المتحصرین منهم شریعه غیر مکتوبه وهی ان للرجل الحق فی منع نزوج ابنه عمه من اجنبی فالاجنبی اذا تزوجها من دون رخصه ابن عمها واذنه عدّوه فی عرفهم جائرا غاصبا وقد یهدر دمه. وان کان هذا العرف یعد فی الشریعه المکتوبه الاسلامیه وغیرها ظلما وجورا وان «الناهی» هو الجائر الظالم.
ثم «المحالفه للشرع» اما أن تقع فی المال أو العرض أو النفس ثم اما ان تکون علی شخص او اشخاص معینین أو تقع علی جماعه اجتماعیه کالدوله والوطن والامه والعشیره.
وعلی هذا فینبغی للخطیب المشتکی أن یعرف معنی الجور وبواعته واسبابه وما هی الاسباب التی تقتضی سهولته أو صعوبته ومتی یکون عن اراده وقصد وکیف یکون کذلک. وکل هذه فیها ابحاث واسعه تطلب من المطولات.
واما «الاعتذار» فحقیقته التنصل مما ذکره المتظلم المشتکی ودفع تظلمه. وهو یقع بأحد أمرین :
1- انکار وقوع الظلم رأسا.
2- انکار وقوعه علی وجه یکون ظلما وجورا فان کثیرا من الافعال انما تقع عدلا حسنه وظلما قبیحه بالوجوه والاعتبار اما من جهه القصد واما من جهه اختلاف الشریعه المکتوبه مع الشریعه غیر المکتوبه کما مثلناه «بالنهوه».
ص: 446
واما «الندم» فهو الاقرار والاعتراف بالظلم. وقد یسمی استغفارا. وذلک بأن یلتمس العفو عن العقوبه والتفضل باسقاط ما یلزم من غرامه ونحوها. وللاستغفار والاعتذار أسالیب یطول شرحها.
لما کانت غایه الخطیب فی المشاوره اقناع الجمهور علی فعل ماهو خیر لهم وفیه مصلحتهم والاقلاع عن المساویء والشرور وما یضرهم ناسب ألا یبحث الا عما یقع تحت اختیارهم من الخیرات والشرور او ما له مساس باختیارهم وان کان فی نفسه خارجا عن اختیارهم.
وهذا الثانی کالارض السبخه مثلا فان سوءها وضررها لیس باختیار المزارعین ولا من افعالهم ولکن یمکن أن یکون لها مساس باختیارهم بأن یجتنبوا الزراعه فیها مثلا فیمکن ان یوصی الخطیب بذلک ویدخل فی غرضه.
أما ما لا یقع تحت اختیارهم وما لیس له مساس به أصلا فلیس للمشاور أن یتعرض له.
والانواع التی تتعلق بالمشاورات علی قسمین رئیسین :
و هی اربعه :
1- «الامور المالیه العامه» من نحو صادرات الدوله وواردتها وما یتعلق فی دخل الامه ومصروفاتها. فالخطیب فیها ینبغی ان یطلع علی القوانین التی تخصها وعلی العلوم التجاریه والمالیه وما له دخل فی زیاده الثروه أو نقصها.
2- «الحرب والسلم». فالخطیب فیه ال یستغنی عن معرفه القوانین العسکریه والعلوم الحربیه واصول تنظیم الجیوش وقیادتها مع الاطلاع
ص: 447
علی تأریخ الحروب والوقائع وسر نشوبها واخمادها والوسائل اللازمه للهجوم والدفاع وما یتحقق به النصر وما یتمکن به من النجاه من الهزیمه. کما ینبغی ان یکون عارفا بما یثیر الغیره والحمیه فی نفوس الجنود وما یشجعهم ویثبت عزائمهم ویشحذ هممهم ویهون علیهم الموت فی سبیل الغایه التی یحاربون لاجلها. وان یکون عارفا بما یثیر فی نفوس الاعداء الخوف والرهبه وضعف الهمه والیأس من النصر وتوقع الهزیمه ونحو ذلک مما یسمی فی الاصطلاح الجدید «بحرب الاعصاب».
3- «المحافظه علی المدن». والعلوم التی تخصها ولا یستغنی الخطیب عن معرفتها هی علوم هندسه البناء والمسح وتنظیم الشوارع وما تحتاجه البلده فی مجاری میاهها وتنویرها وتعبید طرقها ونظافتها ونحو ذلک.
4- «الاجتماعیات العامه» کالشرایع والسنن من دینیه أو مدنیه أو سیاسیه. ففی المصلحه الدینیه مثلا ینبغی للخطیب ان یکون عارفا بالشرویعه السماویه حافظا لآثارها مطلعا علی تأریخها ملما بأصول العقائد وفروع تلک الشریعه.
أما لو کان خطیبا فی غایه سیاسیه أو نحوها فینبغی ان یکون خبیرا بما یخصها من قوانین وعلوم وما یکتنفها من تأریخ وحوادث وتقلبات. فالسیاسی یحتاج الی العلوم السیاسیه والخبره بأمورها والاخلاقی یحتاج الی علم الاخلاق والحاکم والمحامی الی القوانین الشرعیه والمدنیه.
وعلی الاجمال ان الخطیب فی الامور الاجتماعیه لا سیما مرید المحافظه علی سنه أو دوله یلزم فیه أن یکون اعلم وامهر الخطباء الآخرین وأعرف بنفسیات الجمهور ومصالحهم لان موقفه مع الجمهور من أدق الواقف وأصعبها.
بل هذا الباب باب المشاوره علی العموم من أخطر أبواب الخطابه وأشقها فقد یسقط الرجل الدینی والسیاسی فی نظر الجمهور لاتفه
ص: 448
الاسباب. وکم شاهدنا وسمعنا رئیس دوله أو مرشد قطر أو مرجعا دینیا لفرقه بینما هو فی القمه من عظمته اذا به یهوی بین عشیه وضحاها من برجه الرفیع محطما لخطأه صغیره ارتکبها أو لامر فعله أو قاله معتقدا فیه الصلاح فاتهمه الجمهور بالخیانه أو الخطل أو ظنوا فیما عمله أو رآه الفساد والضرر.
والجمهور لا صبر له علی کتمان رأیه او تأجیل التعبیر عنه الی وقت اخر کما لا یعرف المجامله والمداراه والمداهنه والمماشاه ولا یفهم البرهان والدلیل حینئذ الا القوه تسکته أو السیف یفنبه.
* * *
هذا وانحصر کل ما ینبغی للخطیب فی باب الاجتماعیات من معرفه لا یسعه هذا المختصر وکفی ما أشرنا الیه.
ونزید هنا انه علی العموم من أهم ما یلزم له بعد معرفه کل ما یتعلق بفرعه المختص به ان یکون مطلعا علی علم الاجتماع وعلم النفس. وأهم من ذلک الخبره فی تطبیقهما وتشخیص نفسیات الجماهیر المستمعین له ومعرفه تأریخ من سبقه من القاده والرؤساء والستفاده من تجاربهم منضمه الی تجاربه الشخصیه. وأهم من ذلک کله المواهب الشخصیه التی أشرنا الیها سابقا فانه کم من خطیب موهوب یبز اعلم العلماء وهو لم یدرس علوم الاجتماع اذ یسوقه ذکاوه وفطرته الی معرفه ما یقتضیه ذلک الاجتماع وما یتطلبه فیستطیع ان یهیمن علیه ویسخره ببیانه ویسخره بأسلوبه.
* * *
وهی غیر محدوده ولا معدوده فلذلک لا یمکن ضبطها وانما یتبع فیها نباهه الخطیب وفطنته. غیر أنها تشترک فی شیء واحد عام هو طلب صلاح الحال فلذلک من جهه عامه ینبغی للخطیب ان یعرف :
«اولا» معنی صلاح الحال مثل ان یقال انه فی الانسان استجماع
ص: 449
الفضائل النفسیه والجسمیه أوالحصول علی الخیرات والمنافع التی بها السعاده فی الدنیا والآخره أو الحصول علی الملذات واشباع الشهوات مع محبه القلوب واحترام الناس فی الحضور والثناء علیه فی الغیبه ... وهکذا علی حسب اختلاف الآراء والنظار فی معنی صلاح حال الانسان.
و «ثانیا» الامور التی بها یتحقق صلاح الحال مثل فضیله النفس بالحکمه والاخلاق ونحوها مما تقدم ومثل فضیله البدن بالصحه وقوه العضلات والجمال واعتدال البنیه ومثل طهاره الاصل ونباهه الذکر والکرامه والشرف والثروه وکثره الاتباع والانصار وحسن الحظ ونحو ذلک.
و «ثالثا» طرق اکتساب هذه الامور واحده واحده وأحسن الوسائل واسهلها فی الحصول علیها. مثل ان یعرف ان الحکمه والمعرفه تحصل بالجد والتحصیل والاخلاص لله والتجرد عن مغریات الدنیا وان الصحه تحصل بالریاضه وتنظیم المأکولات وان الثروه تحصل بالزراعه او التجاره أو الصناعه ... وهکذا.
و «رابعا» الامور النافعه فی تحصیل تلک الخیرات والمعینه لوسائلها کالسعی وانتهاز الفرص والتضحیه بکثیر من الملذات والصدق والامانه. وبعکسها الامور الضاره کالرکون الی الراحه والکسل وایثار اللذه واللهو والبطاله ونحو ذلک.
و «خامسا» ما هو الافضل من الخیرات والانفع وبأی شیء تتحقق الافضلیه مثل ان الاعم الشامل أفضل مما هو دونه فی الشمول والدائم خیر من غیر الدائم وما هو أکثر نفعا أحسن مما هو اقل وما یستتبع نفعا آخر انفع مما لا یستتبع ... وهکذا.
* * *
هذه جمله الانواع المتعلقه باصناف الخطابه الثلاثه وهناک أنواع أخری مشترکه یطول الکلام علیها کأنواع ما یعد للاستدراجات وما یتعلق بامکان الامور أضربنا عنها اختصارا.
* * *
ص: 450
تقدم ص 372 معنی العمود والاعوان وذکرنا هناک أقسام الاعوان من الشهاده والاستدراجات التی هی خارجه عن نفس العمود. وکل ذلک کان من اجزاء الخطابه.
وهناک وراء اجزاء الخطایه أمور خارجه عنها مزینه لها وتابعه ومتممه لها باعتبار مالها من التأثیر فی تهیئه المستمعین لقبول قول الخطیب. وهی علی الاجمال ترتبط کلها بنفس القول والخطابه. فلذلک تسمی «بالتوابع» وتسمی أیضا «التحسینات» و «التزیینات».
وهی ثلاثه أنواع :
«1» ما یتعلق بنفس الالفاظ
«2» ما یتعلق بنظمها وترتیبها
«3» ما یتعلق بالاخذ بالوجوه.
ونحن نشیر الی هذه الاقسام ونوضحها علی حسب هذا الترتیب فنقول :
ص: 451
والمراد منها ما یتعلق بهیئه اللفظ مفردا کان أو مرکبا والتی ینبغی للخطیب ان یراعیها. وأهمها الامور الآتیه :
1- ان تکون الالفاظ مطابقه للقواعد النحویه والصرفیه فی لغه الخطیب فان اللحن والغلط یشوه الخطاب ویسقط أثره فی نفوس المستمعین.
2- ان تکون الالفاظ من جهه معانیها صحیحه صادقه بأن لا تشتمل مثلا علی المبالغات الظاهر علیها الکذب.
3- ألا تکون رکیکه الاسلوب ولا متکلفا بها علی وجه تخرج عن المحاوره التی تصلح لمخاطبه العامه والجمهور بل ینبغی ان یکون أسلوبها معتدلا علی نحو ترتفع به عن رکاکه الاسلوب العامی ولا تبلغ درجه أسلوب محاوره الخاصه الذی لا ینتفع به الجمهور.
4- ان تکون وافیه فی معناها بلا زیاده وفضول ولا نقصان مخلّ.
5- ان تکون خالیه من الحشو الذی یفکک نظام الجمل وارتباطها أو یوجب اغلاق الکلام وصعوبه فهمه.
6- ان یتجنب فیها الابهام والایهام واحتمال اکثر من معنی وان کان ذلک مما قد یحسن فی الکلام الشعری ویحسن من الکهان الذین یریدون ألا یظهر کذبهم فی تنبؤاتهم. ولکنه لا یحسن ذلک من الخطیب الا اذا کان سیاسیا حینما یقضی موقفه علیه الفرار من مسؤولیه التصریح.
7- ان تکون معتدله فی الایجاز والاطناب لان الإیجاز قد یخل بالمعنی والتطویل یورث الملل. والحالات تختلف فی ذلک فقد یکون المستمعون کلهم أو اکثرهم علی حال من الذکاء والمعرفه یحسن فی
ص: 452
خطابهم الإیجاز وقد یکون المطلوب یستدعی التأکید والتکرار والتهویل فیحسن التطویل حتی مع المستمعین الاذکیاء. وعلی کل حال ینبغی بل یجب تجنب التکرار الذی لا فائده فیه فی جمیع المواقع. وکذلک ایراد الالفاظ المترادفه لا یحسن الاکثار منه.
8- ان تکون خالیه من الالفاظ الغریبه والوحشیه وغیر المتداوله ومن التعبیرات التی یسمئز منها المستمعون کالالفاظ الفحشیه فلو اضطر الی التعبیر عن معانیها فلیستعمل بدلها الکنایات.
9- ان تکون مشتمله علی المحسنات البدیعیه والاستعارات والمجازات والتشبیهات فان هذه کلها لها الاثر الکبیر فی طراوه الکلام وجاذبیته وحلاوته.
ولکن یجب أن یعلم ان الاستعارات والمحسنات ونحوها لا تخلو عن غرابه وبعد علی فهم الناس فلا ینبغی الخروج بها عن حد الاعتدال وینبغی أن یراعی فیها الاقرب الی طبع العامه ویفضل منها ما هو مطبوع علی المتصنع المتکلف به. ویحسن ان نشبهها بالغرباء فی مجالس الاصدقاء فان حضورهم لا یخلو من فائده ولکنهم لا بد ان یؤثروا ضیقا وانقباضا فی نفوس الاصدقاء.
10- ان تکون الجمل مزدوجه موزونه المقاطیع. ومعنی الوزن هنا لیس الوزن المقصور به فی الشعر بل معادلتها علی الوجوه الآتیه وهی علی انحاء متفاوته متصاعده :
أ - ان تکون مقاطیع الجمل متقاربه فی الطول والقصر وان کانت حروفها وکلماتها غیر متساویه مثل قوله : «بکثره الصمت تکون الهیبه وبالنصفه یکثر المواصلون».
ب - ان یکون عدد کلمات المقاطیع متساویه نحو : «العلم وراثه کریمه والآداب حلل مجدده».
ص: 453
ج - ان تکون الکلمات بالاضافه الی تساویها متشابهه وحروفها متعاوله نحو : «أقوی ما یکون التصنع فی اوائله واقوی ما یکون الطبع فی أواخره».
د - ان تکون المقاطیع مع ذلک فی المد وعدمه متعادله نحو : «طلب العاده افضل الافکار وکسب الفضیله انفع الاعمال» فالافکار تعادل الأعمال فی المد.
ه- - ان تکون الحروف الاخیره من المقاطیع متشابهه کما لو کانت مسجعه نحو : «الصبر علی الفقر قناعه والصبرعلی الذل صراعه».
وأحسن الاوزان فی الجمل ان تکون متعادله مثنی أو ثلاث أما ما زاد علی ذلک فلا یحسن کثیرا بل قد لا یستساع ویکون من التکلف الممقوت.
کل کلام یشتمل علی ایضاح مطلوب خطابیا أو غیر خطابی لا بد أن یتألف من جزءین اساسین هما الدعوی والدلیل علیها. والنظم الطبیعی یقتضی تقدیم الدعوی علی الدلیل وقد تقتضی مصلحه الاقناع العکس وهذا أمر یرجع تقدیره الی نفس المتکلم.
اما الاقوال الخطابیه فالمناسب لها علی الاغلب بالاضافه الی ذینک الجزءین الاساسیین أن تشتمل علی ثلاثه أمور أخری : تصدیر واقتصاص وخاتمه. ونحن نبینها بالاختصار :
الاول «التصدیر». وهو ما یوضع امام الکلام ومقدمه له لیکون بمنزله الاشاره والایذان بالغرض المقصود للخطیب والفائده منه اعداد المستمعین وتهیئتهم الی التوجه نحو الغرض. وهو یشبه تنحنح المؤذن
ص: 454
قبل الشروع وترنم المغنی فی ابتداء الغناء. وکذلک کل امر ذی بال یراد منه لفت الانظار الیه ینبغی تصدیره بشیء مؤذن به.
والاحسن فی الخطابه ان یکون التصدیر مشعرا بالمقصود وملوحا له لانه انما یؤتی به لفائده تهیئه المستمعین لتقبل الغرض المقصود. ولاجل هذا یفتتح خطباء المنبر الحسینی خطاباتهم بالصلاه علی الحسین علیه السلام والتظلم له. ویفتتح الکتاب رسائلهم بالبسمله ونحوها وبالسلام والشوق الی المرسل الیه وبما قد یشعر بالمراد کما هو المألوف عند اصحاب الرسائل فی العصور المتقدمه.
ولکن ینبغی للخطیب أو الکاتب اذا رأی ان التصدیر مما لا بد منه ان یلاحظ فیه أمرین :
1- ألا یفتتح خطابه بما ینفر المخاطبین أو یثیر سخطهم کأن یأتی مثلا بما یشعر بالتشاؤم فی موضع التهنئه والفرح والسرور أو ما یشعر بالسرور فی موضع التعزیه والحزن أو یعبر بما یشعر بتعاظمه علی المخاطبین ونحو ذلک.
2- ان یحاول الاختصار جهد الامکان بشرط ان یورده بعباره مفهمه متینه فان الاطاله فی التصدیر یضجر المخاطبین فینتقض علیه الغرض قبل الوصول الی مطلوبه الا اذا کان استدراجه لهم یتوقف علی الاطاله کما لو أراد أن یذم خصما او فعلا او یثنی علی نفسه او رأیه.
وعلی کل حال ان التصدیر بالکلام المکرر المألوف أو الطالته بالکلام الفارغ من اشنع ما یصنعه بعض الخطباء والکتاب وهو علی العجز اکثر منه دلیلا علی المقدره کما ان الافضل فی الاعتذار ان یترک التصدیر اصلا. لانه قد یثیر الظن بانه یرید التعلل والتهرب من الجواب والدفاع.
الثانی «الاقتصاص» وهو ما یذکر بیانا علی التصدیق بالمطلوب وشارحا له بقصه صغیره تؤیده فان القصه من أروع ما یعین علی الاقناع
ص: 455
ویقرب الغرض الی الاذهان وکأنها من أقوی الادله علیه لا سیما عند العامه. واصبحت القصه فی العصور الاخیره أدباً وفنا قائما برأسه یستعین بها دعاه الافکار الحدیثه لتلقین العامه واقناعهم وان کانت من صنع الخیال والسر ان فی طبیعه الانسان شهوه الاستماع الی القصه فیلتذ بها. وذلک لاشباع غریزه حب الاطلاع أو لغیر ذلک من غرائزه وقد یعتبرها شاهدا ودلیلا باعتبارها تجربه ناجحه.
ثم الخطیب أو الکاتب بعد الاقتصاص ینبغی ان یشرع فی بیان ما یرید اقناع الجمهور به.
الثالث «الخاتمه» وهی ان یأتی بملخص ما سبق الکلام فیه وبما یؤذن بوداع المخاطبین من دعاء وتحیه ونحوهما حسبما هو مألوف.
ولا شک ان الخاتمه کالتصدیر فیها تزیین للقول وتحسین له لا سیما فی الرسائل والمکاتبات.
المقصود بالاخذ بالوجوه تظاهر الخطیب بأمور معبره عن حاله ومؤثره فی المستمع علی وجه تکون خارجه عن ذات الخطیب وأحواله وخارجه عن نفس الفاظه وأحوالها وتکون بصناعه وحیله. ولذلک یسمی هذا الامر نفاقا وریاء ولیس المقصود به أنه یجب ألا تکون له حقیقه کما قد تعطیه کلمه النفاق والریاء.
وهذا الامر مع فرضه من الامور الخارجه عن ذات الخطیب ولفظه فهو له تعلق بأحدهما فهو لذلک علی نوعین :
1- ما یتعلق بلفظه والمقصود به ما یخص هیئه اداء اللفظ وکیفیه النطق به فان الخطیب الناجح من یستطیع ان یؤدی ألفاظه باصوات
ص: 456
ونبرات مناسبه للانفعال النفسی عنده أو الذی یرید ان یتظاهر به ومناسبه لما یرید ان یحدثه فی نفوس المخاطبین من انفعالات وان یلقیها بنغمات مناسبه لمقصوده والمعنی الذی یرید افهامه للمخاطبین : فیرفع صوته عند موضوع الشده والغضب مثلا ویخفضه عند موضع اللین ویسرع به مره ویتأنی أخری وبنغمه محزنه مره ومفرحه أخری ... وهکذا حسب الانفعالات النفسیه وحسب المقاصد.
وقد قلنا سابقا فی الاستدراجات ان هذه أمور لیس لها قواعد مضبوطه ثابته بل هی تنشأ من موهبه یمنحها الله تعالی من یشاء من عباده تصقل بالمران والتجربه.
وعلی کل حال ینبغی ان یکون الالقاء معبرا عما یجیش فی نفس الخطیب من مشاعر وحالات نفسیه أو یتکلفها ومعبرا عما یرید أن یحدثه فی نفوس المخاطبین کما ینبغی ان یکون معبرا أیضا عن مقاصده واغراضه الکلامیه فان جمله واحده قد تلقی بلهجه استفهام وقد تلقی نفسها بلهجه خبر من دون احداث أی تغییر فی نفس الالفاظ والفرق یحصل بالنغمه واللهجه.
وهذه القدره علی تأدیه الکلام المعبر بلهجاته ونغماته ونبراته شرط اساس لنجاح الخطیب اذ بذلک یستطیع ان یمتزج بارواح المستمعین ویبادلهم العواطف ویجذبهم الیه. والقاء الکلام الجامد لا یثیر انفعالاتهم ولا تتفتح له قلوبهم ولا عقولهم بل یکون علی العکس مملا مزعجا.
2- ما یتعلق بالخطیب وهو ما یخص معرفته عند المستمعین وهیئته ومنظره الخارجی لیکون قوله مقبولا. وقد تقدم ذکر بعضه فی الاستدراجات. وهو علی وجهین قولی وفعلی : -
أما القولی فمثل الثناء علی أو علی رأیه واظهار نقصان خصمه أو ما یذهب الیه وتقریر ما یقتضی اعتقاد الخیر به والثقه بقوله.
ص: 457
واما الفعلی فمثل الصعود علی مرتفع کالمنبر فان مشاهده الخطیب لها اکبر الاثر فی الاصغاء الیه وملاحقه تسلسل کلامه والانطباع بافکاره وانفعالاته النفسیه. ومثل الظهور بمنظر جذاب ولباس مقبول لمثله فان لذلک أیضا أثره البالغ فی نفوس المخاطبین. ومثل الاشارات بالید والعین والرأس وحرکات البدن وتقاطیع الوجه وملامحه فان کل هذه تعبر عن الانفعالات والمقاصد اذا أحسن الخطیب ای یضعها فی مواضعها. وهکذا کل فعل له تأثیر علی مشاعر السامعین علی نحو ما أشرنا الیه فی الاستدراجات.
والعوام أطوع الی الاستعدراجات من نفس الکلام المعقول المنطقی ولهذا السبب تجد أن المتزهد المتقشف یسیطر علی نفوسهم وان کان فاسد العقیده أو غیر مرضی القول او سیء التصرفات.
* * *
ثم انه ینبغی ان یجعل من باب الاخذ بالوجوه الذی یستعین به الخطیب علی التأثیر هو «الشعر» فانه کما سیأتی آکد فی التأثیر علی العواطف وامکن فی القلوب. فلا ینبغی ان تفوت الخطیب الاستعانه بالشعر فیمزج به کلامه ویلطف به خطابه لا سیما الامثال والحکم منه ولا سیما ما کان مشهورا لشعراء معروفین.
وسیأتی فی البحث الآتی الکلام عن صناعه الشعر.
ص: 458
ص: 459
ان الشعر صناعه لفظیه تستعملها جمیع الامم علی اختلافها. والغرض الاصلی منه التأثیر علی النفوس لاثاره عواطفها : من سرور وابتهاج أو حزن وتألم او اقدام وشجاعه أو غضب وحقد أو خوف وجبن أو تهویل أمر وتعظیمه أو تحقیر شیء وتوهینه او نحو ذلک من انفعالات النفس.
والرکن المقوم للکلام الشعری المؤثر فی انفعالات النفوس ومشاعرها أن یکون فیه تخییل وتصویر اذ للتخییل والتصویر الاثر الاول فی ذلک کما سیأتی بیانه فلذلک قیل : ان قدماء المناطقه من الیونانیین جعلوا الماده المقومه للشعر القضایا المتخیلات فقط ولم یعتبروا فیه وزنا ولا قافیه.
أما العرب وتبعتهم أمم أخری ارتبطت بهم کالفرس والترک فقد اعتبروا فی الشعر الوزن المخصوص المعروف عند العروضیین واعتبروا أیضا القافیه علی ما هی معروفه فی علم القافیه وان اختلف هذه الاممم فی خصوصیاتها. اما ما لیس له وزن وقانیه فلا یسمونه شعرا وان اشتمل علی القضایا المخیلات.
ولکن الذی صرح به الشیخ الرئیس فی منطق الشفا ان الیونانیین کالعرب کانوا یعتبرون الوزن فی الشعر(1) حتی أنه ذکر اسماء الاوزان عندهم.
ص: 460
وهکذا یجب ان یکون فإن اعظم الاثر فی التخییل وانفعالات النفس لان فیه من النغمه والموسیقی ما یلهب الشعور ویحفزه وما قیمه الموسیقی الا بالتوقیع علی وزن مخصوص منظم. بل القافیه کالوزن فی ذلک وان جاءت بعده فی الدرجه.
ومن الواضح ان الشعر الموزون المقفی یفعل فی النفوس ما لا یفعله الکلام المنثور سواء کان هذا الفرق بسبب العاده اذ الوزن صار مألوفا عند العرب وشبههم وتربّی لدیهم ذوق ثان غیر طبیعی ؛ أم علی الاصح کان بسبب تأثیر النفس بالوزن والقافیه بالغریزه کتأثرها بالموسیقی المنظمه بلا فرق. والعاده لیس شأنها أن تخلق الغرائز والاذواق بل تقویها وتشحذها وتنمیها.
بل حتی الکلام المقفی والمزدوج المعادله جمله بدون ان یکون له وزن شعری له وقع علی النفوس ویهزها کما سبق الکلام علیه فی توابع الخطابه نعم المبالغه فی التسجیع الذی یبدو متکلفا به علی النحو الذی ألفته القرون الاسلامیه الاخیره افقدت الکلام رونقه وتأثیره.
وعلی هذا فالوزن والقافیه یجب ان یعتبرا من اجزاء الشعر ومقوماته لامن محسناته وتوابعه ما دام المنطقی انما یهمه من الشعر هو التخییل وکل ما کان أقوی تأثیرا وتصویرا کان أدخل فی غرضه. ویصح علی هذا ان یعد الوزن والقافیه من قبیل «الاعوان» نظیر التی ذکرناها فی الخطابه. اما «العمود» فهو نفس القضایا المخیلات فکما تنقسم اجزاء الخطابه الی عمود وأعوان فکذلک الشعر.
نعم ان الکلام المنظوم المقفی اذا لم یشتمل علی التصویر والتخییل لا یعد من الشعر عند المناطقه فلا ینبغی أن یسمی المنظوم فی المسائل العلمیه أو التأریخیه المجرده مثلا شعرا وان کان شبیها به صوره. وقد یسمی شعرا عند العرب أو بالاصح عند المستعربین.
ص: 461
ومما ینبغی ان یعلم فی هذا الصدد أنا عندما اعتبرنا الوزن والقافیه فلا نقصد بذلک خصوص ما جرت علیه عاده العرب فیهما علی ما هما مذکوران فی علمی العروض والقافیه بل کل ما له تفاعیل لها جرس وإیقاع فی النفس ولو مثل «البنود» وما له قوافی مکرره مثل «الموشحات والرباعیات» فانه یدخل فی عداد الشعر.
اما «الشعر المنثور» المصطلح علیه فی هذا العصر فهو شعر أیضا ولکنه بالمعنی المطلق الذی قیل عند انه مصطلح مناطقه الیونان فقد فقد رکنا من ارکانه وجزءاً من اجزائه.
والانصاف ان اهمال الوزن والقافیه یضعف القیمه الشعریه للکلام ویضعف أثره التخییلی فی النفوس وان جاز اطلاق اسم الشعر علیه اذا کانت قضایاه تخییلیه.
و علی ما تقدم من اشرح ینبغی ان نعرّف الشعر بما یأتی :
«انه کلام مخیل مؤلف من أقوال موزونه متساویه مقفاه».
وقنا : «متساویه» لان مجرد الوزن من دون تساوبین الابیات ومصارعها فیه لا یکون له ذلک التأثیر اذ یفقد مزیه النظام فیفقد تأثیره. فتکرار الوزن علی تفعیلات متساویه هو الذی له الاثر فی انفعال النفوس
ان للشعر نفعا کبیرا فی حیاتنا الاجتماعیه وذلک لاثاره النفوس عند الحاجه فی هیاجها لتحصیل کثیر من المنافع فی مقاصد الانسان فیما یتعلق بانفعالات النفوس واحساساتها فی المسائل العامه : من دینیه
ص: 462
أو سیاسیه أو اجتماعیه أو فی الامور الشخصیه الفردیه. ویمکن تلخیص أهم فوائده فی الامور الآتیه :
1- اثاره حماس الجند فی الحروب.
2- اثاره حماس الجماهیر لعقیده دینیه او سیاسیه أو اثاره عواطفه لتوجیهه الی ثوره فکریه أو اقتصادیه.
3- تأیید الزعماء بالمدح والثناء وتحقیر الخصوم بالذم والهجاء.
4- هیاج اللذه والطرب وبعث السرور والابتهاج لمحض الطرب والسرور کما فی مجالس الغناء.
5- اهاجه الحزن والبکاء والتوجع والتألم کما فی مجالس العزاء.
6- اهاجه الشوق الی الحبیب أو الشهوه الجنسیه کالتشبیب والغزل.
7- الاتعاظ عن فعل المنکرات واخماد الشهوات أو تهذیب النفس وترویضها علی فعل الخیرات کالحکم والمواعظ والآداب.
وبعد معرفه تلک الفوائد یبقی أن نسأل عن شیئین : «الاول» عن السبب فی تأثیر الشعر علی النفس لاثاره تلک الانفعالات. و «الثانی» بماذا یکون الشعر شعرا أی مخیلا؟
والجواب علی السؤال الاول ان نقول :
ان الشعر قوامه التخییل والتخییل من البدیهی انه من أهم الاسباب المؤثره علی النفوس لان التخییل اساسه التصویر والمحاکاه والتمثیل لما یراد من التعبیر عن معنی والتصویر له من الوقع فی النفوس ما لیس لحکایه الواقع بأداء مناه مجردا عن تصویره فان الفرق عظیم بین مشاهده الشیء فی واقعه وبین مشاهده تمثیله بالصوره أو بمحاکاته بشیء آخر یمثله. اذ التصویر والتمثیل یثیر فی النفس التعجب والتخییل
ص: 463
فتلتذ به وترتاح له ولیس لواقع الحوادث المصوره والممثله قبل تصویرها وتمثیلها ذلک الاثر من اللذه والارتیاح لو شاهدها الانسان.
واعتبر ذلک فیمن یحاکون غیرهم فی مشیه أو قول أو انشاد او حرکه او نحو ذلک فانه یثیر اعجابنا ولذتنا او ضحکنا مع انه لا یحصل ذلک الاثر النفسی ولا بعضه لو شاهدنا نفس المحکیین فی واقعهم. وما سر ذلک الا التخییل والتصویر فی المحاکاه.
وعلی هذا کلما کان التصویر دقیقا معبرا کان أبلغ أثرا فی النفس. ومن هنا کانت السینما من اعظم المؤثرات علی النفوس وهو سر نجاحها واقبال الجمهور علیها لدقه تعبیرها وبراعه تمثیلها عن دقائق الاشیاء التی یراد حکایتها.
والخلاصه : ان تأثیر الشعر فی النفوس من هذا الباب لانه بتصویره یثیر الاعجاب والاستغراب والتخییل فتلتذ به النفس وتتأثر به حسبما یقتضیه من التأثیر. ولذا قالوا : ان الشاعر کالمصور الفنان الذی یرسم بریشته الصور المعبره.
وحق ان نقول حینئذ : ان العر من الفنون الجمیله الغرض منه تصویر المعانی المراد التعبیر عنها یکون مؤثرا فی مشاعر الناس ولکنه تصویر بالالفاظ.
اذا عرفت ما تقدم فلنعد الی السؤال الثانی فنقول : بماذا یکون الشعر شعرا أی مخیلا؟ والجواب : ان التصویر فی الشعر کما ألمعنا الیه فی التمهید یحصل بثلاثه اشیاء :
1- «الوزن» فان لکل وزن شأنا فی التعبیر عن حال من أحوال النفس
ص: 464
ومحاکاته له ولهذا السبب یوجب انفعالا فی النفس فمثلا بعض الاوزان یوجب الطیش والخفه وبعضها یقتضی الوقار والهدوء وبعضها یناسب الحزن والشجی وبعضها یناسب الفرح والسرور.
فالوزن علی کل حال بحسب ما له من ایقاعات موسیقیه یثیر التخییل واللذه فی النفوس. وهذا أمر غریزی فی الانسان. واذا ادی الوزن بلحن ونغمه تناسبه مع صوت جمیل کان أکثر ایقاعا وأشد تأثیرا فی النفس لا سیما ان لکل نغمه صوتیه ایضا تعبیرا عن حال : فالنغمه الغلیظه مثلا تعبر عن الغضب والنغمه الرقیقه عن السرور وهیجان الشوق والنغمه الشجیه عن الحزن. فاذا انضمت النغمه الی الوزن تضاعف أثر الشعر فی التخییل ولذلک تجد الاختلاف الکثیر فی تأثیر الشعر باختلاف انشاده بلحن وبغیر لحن وباختلاف طرق الالحان وطریق الانشاد حتی قد یبلغ الی درجه النشوه والطرب فیثیر عاطفه عنیفه عاصفه.
2- المسموع من القول یعنی الالفاظ نفسها فان لکل حرف أیضا نغمه وتعبیرا عن حال کما ان تراکیبها لها ذلک الاختلاف فی التعبیر عن أحوال النفس والاختلاف فی التأثیر فیها فهناک مثلا ألفاظ عذبه رقیقه وألفاظ غلیظه ثقیله علی السمع وألفاظ متوسطه.
ثم ان اللفظ المسموع ایضا تأثیرا فی التخییل اما من جهه جوهره کأن یکون فصیحا جزلا أو من جهه حیله بترکیبه کما فی أنواع البدیع المذکوره فی علمه وکالتشبیه والاستعاره والتوریه ونحوها المذکوره فی علم البیان.
3- نفس الکلام المخیل أی معانی الکلام المفیده للتخییل وهی القضایا المخیلات التی هی العمده فی قوام الشعر ومادته التی یتألف منها.
واذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثه کان الشعر کاملا وحق أن یسمی «الشعر التام». وبها یتفاضل الشعراء وتسمو قیمته الی أعلی المراتب أو
ص: 465
تهبط الی الحضیض. وبها تختلف رتب الشعراء وتعلو وتنزل درجاتهم : فشاعر یجری ولا یجری معه فیستطیع ان بتصرف فی النفوس حتی یکاد تکون له منزله الانبیاء من ناحیه التأثیر علی الجماهیر وشاعر لا یستحق الا ان تصفعه وتحقره حتی یکاد یکون اضحوکه للمستهزئین وبینهما درجات لا تحصی.
من المشهورات عند شعراء اللغه العربیه قولهم : «الشعر اکذبه اعذبه» وقد استخف بعض الادباء المحدثین (1) بهذا القول ذهابا الی ان الکذب من اقبح الاشیاء فکیف یکون مستملحا مضافا الی ان القیمه للشعر انما هی بالتصویر المؤثر فاذا کان کاذبا فلیس فی الکذب تصویر لواقع الشیء.
وهذا النقد حق لو کان المراد من الشعر الکاذب مجرد الاخبار عن الواقع کذبا. غیر ان مثل هذا الاخبار کما تقدم لیس من الشعر فی شیء وان کان صادقا. وانما الشعر بالتصویر والتخییل. ولکن یجب ان نفهم أن تصویر الواقع تاره یکون بما له من الحقیقه الواقعه بلا تحویر ولا اضافه شیء لعی صورته ولا مبالغه فیه او حیله فی تمثیله. ومثل هذا یکون ضعیف التأثیر علی النفس ولا یوجب الالتذاذ المطلوب.
وتاره أخری یکون بصوره تخییلیه علی ما نوضحه فیما بعد بأن تکون کالرتوش التی تصنع للصوره الفوترغرافیه اما بتحسین أو بتقبیح مع ان الواقع من ملامح ذی الصوره محفوظ فیها أو کالصوره الکاریکاتوریه التی تحکی صوره الشخص بملامحه الممیزه له مع مایفیض علیها المصور من خیاله من تحریفات للتعبیر عن بعض اخلاقه أو حالاته أو افکاره او نحو ذلک.
ص: 466
فهذا التعبیر أو التصویر من جهه صادق ومن جهه أخری کاذب ولکنه فی عین کونه کاذبا هو صادق. وهذا من العجیب. ولکن معناه ان المراد الجدی أی المقصود بیانه واقعا وجدّا من هذا التخییل صادق فی حین ان نفس التخییل الذی ینبغی ان نسمیه المراد الاستعمالی کاذب.
ولیتضح لک هذا المعنی تأمل نظیره فی تصویر الصوره الکاریکاتوریه فان المصور قد یضفی علی الصوره ما یدل علی الغضب أو الکبریاء من ملامح تخیلها المصور ولیست هی حقیقیه لصاحب الصوره بالشکل الذی تخیله المصور وهی مراد استعمالی کاذب. أما المراد الجدی وهو بیان أن الشخص غضوب أو متکبر فان التعبیر عنه یکون صادقا لو کان الشخص واقعا کذلک أی غضوبا أو متکبرا. فاذن انما التخییل الکاذب وقع فی المراد الاستعمالی لا الجدی.
وکذلک نقول فی الشعر ولا سیما ان أکثر ما یأتی فیه التخییل بالمبالغات کالمبالغه بالمدح او الذم أو التحسین او التقبیح والمبالغه لیست کذبا فی المراد الجدی اذا کان واقعه کذلک ولکنها کاذبه فی المراد الاستعمالی. ولیس هذا من الکذب القبیح المذموم ما دام هو لیس مرادا جدیّاً یراد الاخبار عنه حقیقه.
مثلا قد یشبه الشعراء الخصر الدقیق بالشعره الدقیقه فهذا تصویر لدقه الخصر. فان أرید به الاخبار حقیقه وجدّا عن ان الخصر دقیق کالشعره أی أن المراد الجدی هو ذلک فهو کذب باطل وسخیف ولیس فیه أی تأثیر علی النفس ولا تخییل فلا یعد شعرا. ولکن فی الحقیقه ان المراد الجدّی منه اعطاء صوره للخصر الدقیق لبیان أن حسنه فی دقته یتجاوز الحد المألوف فی الناس وانما یکون هذا کاذبا إذا کان الخصر غیر دقیق لان الواقع یخالف المراد الجدی. اما المراد الاستعمالی وهو التشبیه بالشعره فهو کاذب ولا ضیر فیه ولا قبح ما دام المراد به التوصل الی التعبیر عن ذلک المراد الجدی بهذه الصوره الخیالیه.
ص: 467
وبمثل هذا یکون التعبیر تخییلا مستغربا وصوره خیالیه قد تشبه المحال فتجلب الانتباه وتثیر الانفعال لغرابتها.
وکلما کانت الصوره الخیالیه غریبه بعیده تکون أکثر أثرا فی التذاذ النفس واعجابها. ولذا نقول ان الشعر کلما کان مغرقا فی الکذب فی المراد الاستعمالی بذلک المعنی من الکذب کان أکثر عذوبه وهذا معنی «اکذبه اعذبه» لا کما ظنه بعض من لا قدم لا ثابته فی المعرفه. علی ان التخییل وان کان کاذبا حقیقه أی فی مراده الجدی أیضا فانه یأخذ أثره من النفس کما سنوضحه فی البحث الآتی :
ونزید علی ما تقدم فنقول :
ان المخیلات لیس تأثیرها فی النفس من أجل انها تتضمن حقیقه یعتقد بها بل حتی لو علم بکذبها فان لها ذلک التأثیر المنتظر منها لانه ما دام ان القصد منا هو التأثیر علی النفوس فی احساساتها وانفعالاتها فلا یهم ألا تکون صادقه اذ لیس الغرض منها الاعتقاد والتصدیق بها.
والجمهور والنفوس غیر المهذبه تتأثر بالمخیلات اکثر من تأثرها بالحقائق العلمیه لان الجمهور أو الفرد غیر المهذب عاطفی أکثر من أن یکون متبصرا وهو اطوع للتخییل من الاقناع.
الا تری ان الکلام المخیل الشعری قد یجب أمرا مبغوضا للنفس وقد یبغض شیئا محبوبا لها. واعتبر ذلک فی اشمئزاز بعض الناس من أکله لذیذه قد أقبل علی أکلها فقیل له : انه وقع فیها بعض ما تعافه النفس کالخنفساء مثلا أو شبهت له ببعض المهوّعات. فان الخیال حینئذ قد یتمکن منه فیعافها حتی له علم بکذب ما قیل.
ولا تنس القصه المشهوره لملک الحیره النعمان بن المنذر مع ندیمه
ص: 468
الربیع وقد کان یأکل معه فجاءه لبید الشاعر وهو غلام مع قومه للانتقام من الربیع فی قصه مشهوره فی مجامع الامثال فقال لبید مخاطبا للنعمان :
مهلا أبیت اللعن لا تأکل معه
ان استه من برص
ملمعه
وانه یدخل فیها اصبعه
یدخلها حتی یواری
اشجعه
فرفع النعمان یده من الطعام وتنکر لندیمه هذا وأبی ان یستکشف صدق هذا القول فیه بالرغم علی الحاحه وقال له ما ذهب مثلا من أبیات :
قد قیل ذلک ان
حقا وان کذبا
فما اعتذارک من
قول اذا قیلا(1)
واعتبر ذلک أیضا فی تصویر الانسان بهذه الصوره اللفظیه البشعه «أوله نطفه مذره وآخره جیفه قذره. وهو ما بین ذلک یحمل العذره». فان هذه صوره حقیقیه للانسان ولکنها لیست کل ما له من صور وللنفس علی کل حال محاسنها التی ینبغی ان یعجب بها لا سیما من صاحبها واعجاب المرء بنفسه وحبه لها أساس حیاته کلها. ولکن مثل ذلک التصویر البشع یأخذ من النفس أثره من التنفر والاشمئزاز حتی لو کان أبعد شیء فی التأثیر فی التصدیق والاعتقاد بحقاره النفس. وسبب هذا التأثر النفسی هو التخیل الذی قد یقلع المتکبر عن غطرسته ویخفف من اعجابه بنفسه. وهذا هو المقصود من مثل هذه الکلمه.
واعتبر أیضا بالشعر العربی فکم رفع وضیعا أو وضع رفیعا وکم اثار الحروب واوری الاحقاد. وکم قرب بین المتباعدین وآخی بین المتعادین. ورب بیت صارسبه لعشیره وآخر صار مفخره لقوم. علی ان کل ذلک لم یغیر واقعا ولا اعتقادا. ومرد ذلک کله الی الانفعالات النفسیه وحدها وقد قلنا إنها اعظم تأثیراً علی الجمهور الذی هو عاطفی بطبعه وعلی
ص: 469
الافراد غیر المهذبه التی تتغلب علیها العاطفه أکثر من التبصر.
والخلاصه : ان التصویر والتخییل مؤثر فی النفس وان کان کاذبا بل وقد سبق کلما کانت الصوره أبعد واغرب کانت ابلغ أثرا فی اعجاب النفس والتذاذها. وأحسن مثال لذلک قصص الف لیله ولیله وکلیله ودمنه والقصص فی الادب الحدیث.
والسبب الحقیقی لانفعال النفس بالقضایا المخیلات الاستغراب الذی یحصل لها بتخییلها علی ما أشرنا الیه فیما تقدم.
ألا تری ان المضحکات والنوادر عند أول سماعها تأخذ اثرها فی النفس من ناحیه اللذه والانبساط اکثر مما لو تکررت وألفت الآذان سماعها. بل قد تفقد مزیتها وتصبح تافهه باهته لا تهتز النفس لها. بل قد یؤثر تکرارها الملل والاشمئزاز.
واذا قیل فی بعض الشعر انه «هو المسک ما کررته یتضوع» فهو من مبالغات الشعراء. واذا صح ذلک فیمکن ذلک لاحد وجهین : «الاول» ان یکون فیه من المزایا والنکات ما لا یتضح لاول مره أولا یتمثل للنفس جیدا فاذا تکررت قراءته استمری أکثر وانکشفت مزایاه بصوره أجلی فتتجدد قیمته بنظر المستمع. «الثانی» ان عذوبه اللفظ وجزالته لا تفقد مزیتها بالتکرار ولیست کالتخییل.
قد تقدم ان قوام الشعر بثلاثه أمور : الوزن والالفاظ والمعانی المخیله فلا بد لمن یرید أن یقن صناعه الشعر من الرجوع الی القواعد التی تضبط هذه الامور فنقول :
أما «الوزن والألفاظ» فلها قواعد مضبوطه فی فنون معروفه یمکن الرجوع الیها ولیس فی علم المنطق موضع ذکرها لان المنطق انما یهمه النظر فی الشعر من ناحیه تخییلیه فقط.
ص: 470
واما «الوزن» من ناحیه ماهیته فانما یبحث عنه فی علم الموسیقی. ومن ناحیه الستعماله وکیفیته فیبحث عنه فی علم العروض.
واما «الالفاظ» فیهی من شأن علوم اللغه وعلوم البلاغه والبدیع.
وعلی هذا فلا بد للشاعر من معرفه کافیه بهذه الفنون اما بالسلیقه أو بالتعلم والممارسه مع ذوق یستطیع به ان یدرک جزاله اللفظ وفصاحته ویفرق بین الالفاظ من ناحیه عذوبتها وسلاستها. والناس تتفاوت تفاوتا عظیما فی أذواقها وان کان لکل امه ولکل أهل لغه ذوق عام مشترک. وللممارسه وقراءه الشعر الکثیر الاثر الکبیر فی تنمیه الذوق وصقله.
أما «القضایا المخیلات» فلیس لها قاعده مضبوطه یمکن تحریرها والرجوع الیها لانها لیست من قبیل القضایا المشهورات والمظنونات یمکن حصرها وبیان أنواعها اذ القضایا المخیلات کما سبق کلما کانت بعیده نادره وغریبه مستبعده کانت أکثر تأثیرا فی التخییل والتذ اذ النفس. وقد سبق أیضا بیان السبب الحقیقی فی انفعال النفس بهذه القضایا.
وعلیه فالقضایا المخیلات لایمکن حصرها فی قواعد مضبوطه بل «الشعراء فی کل وادٍ یهیمون». ولیس لهم طریق واحد مستقیم معلوم.
لا یزال غیر واضح لنا سر ندره الشعراء الحقیقیین فی کل امه. بل لا تجد من کل امه من تحصل له قوه الشعر فی رتبه عالیه فینبغ فیه ویتمکن من الابداع والاختراع الا النادر القلیل وفی فترات متباعده قد تبلغ القرون.
ومن العجیب أن هذه الملکه علی ما بها من اختلاف فی الشعراء قوه وضعفا لا تتولد فی أکثر الناس وان شارکوا الشعراء فی تذوق الشعر وممارسته وتعلمه.
وکل ما نعلمه عن هذه الملکه أنها موهبه ربانیه کسائر مواهبه تعالی
ص: 471
التی یختص بها بعض عباده کموهبه حسن البیان أو الخطابه أو التصویر أو التمثیل ... وما الی ذلک مما یتعلق بالفنون الجمیله وغیرها.
ومن أجل هذا الاختصاص الربانی اعتبر الشعراء نوابغ البشر. وقد وجدنا العرب کیف کانت تعتز بشعرائها فاذا نبغ فی قبیله شاعر أقاموا له الاحتفالات وتهنئها به القبائل الاخری. ولو کان یتمکن اکثر الناس من ان یکونوا شعراء لما صحت منهم هذه العنایه بشاعرهم ولم عدّوه نبوغا.
غیر أن هذه الموهبه کسائر المواهب الاخری تبدأ فی تکوینها فی النفس کالبذره لا یحس بها حتی صاحبها فاذا اکتشفها صاحبها من نفسه صدفه وسقاها بالتعلیم والتمرین تنمو وتستمر فی النمو حتی قد تصبح شجره باسقه تؤتی اکلها کل حین. ولکن اکتشاف الموهبه لیس بالامر الهین وقد یکتشفها الغیر العارف قبل صاحبها نفسه. وقد تذوی وتموت المواهب فی کثیر من النفوس اذا أهملت فی السن المنکر لصاحبها.
والحق أن الشاعر البارع کالخطیب البارع یستمد فی ابداعه من عقله الباطن اللاشعوری فیتدفق الشعر علی لسانه کالالهام من حیث یدری ولا یدری علی اختلاف عظیم للشعراء والخطباء فی هذه الناحیه.
ولیس الشعر والخطابه کسائر الصناعات الاخری التی یبدع فیها الصانع عن رویه وتأمل دائما. والی هذا أشار صحار العبدی لما سأله معاویه : ما هذه البلاغه فیکم؟ فقال : «شیء یختلج فی صدورنا فتقذفه ألسنتنا کما یقذف البحر الدرر» (1) وهذه لفته بارعه من هذا الاعرابی ادرکها بفطرته وصورها علی طبع سجیته.
ومن أجل ما قلناه من استمداد الشاعر من منطقه اللاشعور تجده
ص: 472
قد لا یواتیه الشعر وهو فی أشد ما یکون من یقظته الفکریه ورغبته الملحه فی انشائه. قال الفرزدق : «قد یأتی علی الحین وقلع ضرس عندی اهون من قول بیت شعر» (1).
وبالعکس قد یفیض الشعر ویتدفق علی لسان الشاعر من غیر سابق تهیؤ فکری والشعراء وحدهم یعرفون مدی صحه هذه الحقیقه من أنفسهم.
واحسب انه من أجل هذا زعم العرب أو شعراؤهم خاصه دن لکل شاعر شیطانا أو جنیا یلقی علیه الشعر. والغریب أن بعضهم تخیله شخصا یمثل له وأسماه باسم مخصوص. وکل ذلک لانهم رأوا من انفسهم ان الشعر یواتیهم علی الاکثر من وراء منطقه الشعور وعجزوا عن تفسیره بغیر الشیطان والجن.
وعلی کل حال فان قوه الشعر اذا کانت موجوده فی نفس الفرد لا تخرج کما تقدم من حد القوه الی حد الفعلیه اعتباطا من دون سابق تمرین وممارسه للشعر بحفظ وتفهم ومحاوله نظمه مره بعد أخری. وقد أوصی بعض الشعراء ناشئا لیتعلم الشعر ان یحفظ قسما کبیرا من المختار منه ثم یتناسره مده طویله ثم یخرج الی الحدائق الغناء لیستلهمه وکذلک فعل ذلک الناشیء فصار شاعرا کبیرا.
ان الامر بحفظه وتناسیه فلسفه عمیقه فی العقل الباطن توصل الیها ذلک الشاعر بفطرته وتجربته : ان هذا هو شحن القوه للعقل الباطن لتهیئته لالهام الشعور فی ساعه الانشراح والانطلاق التی هی إحدی ساعات تیقظ العقل الباطن وانفتاح المجری النفسی بین منطقتی اللاشعور والشعور أو بالاصح احدی ساعات اتحاد المنطقتین. بل هی من أفضل تلک الساعات. وما أعز انفتاح هذا المجری علی الانسان الا علی من خلق ملهما فیؤاتیه بلا اختیار.
ص: 473
ص: 474
و فیها ثلاثه مباحث :
المقدمات
واجزاء الصناعه الذاتیه
واجزاء الصناعه العرضیه.
ص: 475
کل قیاس (1) نتیجته تکون نقضا لوضع من الاوضاع یسمی باصطلاح المنطقیین «تبکیتا»(2) باعتبار انه تبکیت لصاحب ذلک الوضع.
فاذا کانت مواده من الیقینیات قیل له «تبکیت برهانی».
واذا کانت من المشهورات والمسلمات قیل له «تبکیت جدلی».
واذا لم تکن مواده من الیقینیات ولا من المشهورات والمسلمات أو کانت منها ولکن لم تکن صوره القیاس صحیحه علی حسب قوانینه فلا بد أن یکون القیاس حینئذ شبیها بالحق والیقین أو شبیها بالمشهور ماده أو هیئه فیلتبس أمره لعی المخاطب ویروج علیه ویکون عنده فی معرض التسلیم لقصور فیه أو غفله والا فلا یستحق ان یسمی قیاسا. .
ص: 476
وعلی هذا فهو ان (1) کان شبیها بالبرهان سمی «سفسطائیا» وصناعته «سفسطه».
وان کان شبیها بالجدل سمی «مشاغبیا» وصناعته «مشاغبه».
وسبب کل من السفسطه والمشاغبه لا یخلو عن أحد شیئین : إما الغلط حقیقه من القایس وإما تعمد تغلیط الغیر وایقاعه فی الغلط مع انتباهه الی الغلط. وعلی کل منهما یقال له (2) «مغالط» وقیاسه «مغالطه» باعتبار أنه فی کلا الحالین یکون ناقضا لوضع ما.
وعلی هذا ف- «المغالطه» التی نعنیها هنا تشمل القسمین : الغلط وتعمد التغلیط. ومن أجل ذلک الاعتبار «أی اعتبار نقضه لوضع ما» قیل له «تبکیت مغالطی» وان کان فی الحقیقه تضلیلا لا تبکیتا کما قد یقال له بحسب غرض آخر «امتحان او عناد» کما سیأتی.
* * *
واعلم ان سبب وقوع تلک المواد فی القیاس الذی یصح جعله قیاسا هو رواجها علی العقول. وسبب الرواج مشابهتها للحق أو المشهور. ولا تروج علی العقول فیشتبه علیها الحال لو لا قله التمییر وضعف الانتباه فیخلط الذهن بین المتشابهین ویجعل الحکم الخاص باحدهما للآخر من غیر أن یشعر بذلک سواء کان قله التمییز والخلط من قبل نفس القایس أو من قبل المخاطب اذ یروج علیه ذلک.
وهذا نظیر ما لو وضع الحاسب أحد العددین مکان الآخر لمشابهه بینهما فیشتبه علیه فیقع له الغلط فی الحساب بجمع أو طرح أو نحوهما.
مثلا لو أن احدا تمثل فی ذهنه معنی من معانی المشترک فی موضع معنی آخر له وهو غافل عن استعماله فی المعنی الآخر فلا محاله یعطی للمعنی الذی تمثله الحکم المختص بذلک المعنی الآخر فیغلط وقد یتعمد ذلک لیوقع بالغلط غیره من قلیلی التمییز.
ص: 477
والخلاصه : انه لولا قله التمییز وضعف الانتباه والقصور الذهنی لما تحققت مغالطه ولما تمت لها صناعه.
ومن سوء الحظ ان البشر مرتکس الی قمه رأسه بالمغالطات والخلافات بسبب القصور الذهنی العام الذی لا یکاد یحلو منه انسان ولو قلیلا الا من خصه الله تعالی برحمته من عباده الصالحین الذین هم فی الناس کالنقطه فی البحر الخضم. «ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات».
و «الغالطه» بمعنی تعمد تغلیط الغیر قد تقع عن قصد صحیح لمصلحه محموده مثل اختباره وامتحان معرفته فتسمی «امتحانا» أو مدافعته وتعجیزه اذا کان مبطلا مصرا علی باطله فتسمی «عنادا»(2).
وقد تقع عن غرض فاسد مثل الریاء بالعلم ولمعرفه والتظاهر فی حبهما ومثل طلب التفوق علی غیره.
والذی یدفع الانسان الی هذا الریاء وطلب التفوق شعوره بالنقص من الناحیه العلمیه فیرید فی دخیله نفسه أن یعوض عن هذا النقص. واذ یعرف من نفسه العجز عن التعویض بالطریق المستقیم وهو التعلم والمعرفه الحقیقیه یلتجیء الی التظاهر بما یسد نقصه بزعمه.
وهو فی هذا یشبه من یرید أن یستر نقصه فی منزلته الاجتماعیه بطریق التکبر والتعاظم أو یستر نقصه فی عیوبه الاخلاقیه بالطعن فی الناس وغیبتهم.
ص: 478
ولذلک یلتجیء هذا الانسان الذی فیه مرکب النقص الی أن یلتمس طرق الحیل والمغالطات عند مواجهه أهل العلم لیظهر أمام الناس بمظهر العالم القدیر فیجهد نفسه فی تحصیل أصول المغالطه وقواعدها لتکون له ملکه ذلک والقدره علی المصاوله الخادعه. ولم یدر هذا المسکین أن الالتجاء الی الریاء والتظاهر کالالتجاء الی التکبر ونقد الناس تعبیر صارخ عن نقصه الکامن فی الوقت الذی یرید فیه خداعا لنفسه ان یستر علی نقصه ویظهر بالکمال.
أعاذنا الله تعالی من الاباطیل والاحابیل وهدانا الصراط المستقیم.
ومع کل ما قلناه فان لصناعه المغالطه فائده لا یستهان بها لدی أهل العلم وذلک من ناحیتین :
1- انه بها قد یتمکن الباحث من النجاه من الوقوع فی الغلط ویحفظ نفسه من الباطل لانه اذا عرف مواقع المغالطه ومداخلها یعرف الطریق الی الهرب من الغلط والاشتباه.
2- انه بها قد یتمکن من مدافعه المغالطین وکشف مداخل غلطهم. وعلی هذا ففائده الباحث من تعلم صناعه المغالطه کفائده الطبیب فی تعلمه للسموم وخواصها فانه یتمکن بذلک من الاحتراز منها ویستطیع أن یأمر غیره بالاحتراز ویداوی من یتناولها.
ثم لهذه الصناعه فائده أخری وهی أن یقدر بها علی مغالطه المغالط ومقابله المغالطین المشعوذین بمثل طریقتهم کما قیل فی المثل المشهور : «ان الحدید بالحدید یفلح» (1).
ص: 479
وقد سبق أن قلنا ان البشر مرتکس الی قمه رأسه بالمغالطات والخلافات فما أحوج طالب الحق السابح فی بحر المعارف الی أن یزیح عنه الزبد الطافح علی الماء من رواسب غلطات الماضین بمعرفه ما یصطنعه المغالطون من أوهام.
ولکن ذوی الطباع السلیمه والآراء المستقیمه فی غنی غن معرفه مواضع الغلط بتعلم القوانین والاصول فی هذه الصناعه فان لهم بمواهبهم الشخصیه الکفایه وان کان لا تخلو هذه الصناعه من زیاده بصیره لهم.
لیس موضوع هذه الصناعه محدودا بشیء خاص بل تناول کل ما تتعلق به صناعه البرهان والجدل : فموضوعاتها بازاء موضوعاتهما ومسائلها بازاء مسائلهما بل ان مبادیها بازاء مبادیهما أی ان مبادیها مشابهه لمبادیهما.
غیر أن هاتین الصناعتین حقیقیتان وهذه صوریه ظاهریه لان المشابهه بحسب الرواج والظاهر کما قلنا سابقا من جهه ضعف قوه التمییز والقصور الذهنی.
ومواد (1) هذه الصناعه هی المشبهات والوهمیات علی ما بیناه فی مقدمه الصناعات. والوهمیات من وجه داخله فی المشبهات باعتبار التوهم فیها أن المعقولات لها حکم المحسوسات.
ص: 480
ولهذه الصناعه جزءان کالجزءین فی صناعه الخطابه : «احدهما» کالعمود فی الخطابه وهی القضایا التی بذاتها تقتضی المغالطه وهی نفس التبکیت ولنسمها : «اجزاء الصناعه الذاتیه».
«ثانیهما» کالاعوان فی الخطابه وهی ما تقتضی المغالطه بالعرض وهی الامور الخارجه عن التبکیت کالتشنیع علی المخاطب وتشویش افکاره باخجاله والاستهزاء به ونحو ذلک مما سیأتی. ولنسمها : «اجزاء الصناعه العرضیه».
وقد عقدنا المبحث الثانی الآتی فی الاجزاء الذاتیه والمبحث الثالث فی الاجزاء العرضیه :
* * *
ص: 481
إعلم ان الغلط الواقع فی نفس التبکیت وهو القیاسی المغالطی اما ان یقع من جهه مادته وهی نفس المقدمات أو من جهه صورته وهی التألیف بینها أو من الجهتین معا. ثم ان هناک غلطا یقع فی القضایا وان لم تؤلف قیاسا.
ثم الغلط الواقع فی ماده القیاس علی ثلاثه أنواع :
1- من جهه کذبها نفسها وقد ألبست بالصادقه أو شناعتها فی نفسها وقد التبست بالمشهوره.
2- من جهه انها لیست غیر النتیجه واقعا مع توهم أنها غیرها فتکون مصادره علی المطلوب.
3- من جهه انها لیست اعرف من النتیجه مع ظن انها أعرف.
ثم ان النوع الاول (وهو الکذب أو الشناعه والالتباس بالصادقه
ص: 482
أو المشهوره) أهم الانواع واکثر ما تقع المغالطات من جهته. وهو تاره یکون من جهه اللفظ وأخری من جهه المعنی.
فهذه جمله أنواع الغلط.
ثم یمکن ارجاع الانواع الاخری حتی الغلط من جهه صوره القیاس الی الغلط من جهه المعنی. فتقسم أنواع المغالطات الی قسمین رئیسین :
1- المغالطات اللفظیه
2- المغالطات المعنویه
«فنعقدها فی بحثین»
ان الغلط من جهه لفظیه اما أن یقع فی اللفظ المفرد أو المرکب :
«الاول» ما فی اللفظ المفرد. وهو علی ثلاثه أنواع :
1- ما یکون فی جوهر اللفظ من جهه اشتراکه بین اکثر من معنی. ویسمی «اشتراک الاسم».
2- ما یکون فی حال اللفظ وهیئته فی نفسه. وذلک للاشتباه بسبب اتحاد شکله.
3- ما یکون فی حال اللفظ وهیئته ولکن بسبب أمور خارجه عنه عارضه علیه. وذلک للاشتباه بسبب اختلاف الاعراب والاعجام.
«الثانی» ما فی اللفظ المرکب. وهو علی ثلاثه أنواع أیضا :
1- ما یکون نفس الترکیب یقتضی المغالطه. ویسمی «المماراه».
ص: 483
2- ما یکون توهم وجود الترکیب یقتضیها. وذلک بأن یکون الترکیب معدوما فیتوهم أنه موجود. ویسمی «ترکیب المفصل».
3- ما یکون توهم عدمه یقتضیها. وذلک بان یکون الترکیب موجودا فیتوهم انه معدوم. ویسمی «تفصیل المرکب».
فالمغالطات اللفظیه اذن تنحصر فی سته أنواع. فلنشر الیها بالترتیب المتقدم :
لیس المراد بالاشتراک هنا الاشتراک اللفظی المتقدم معناه فی الجزء الاول بل المراد منه ان یکون اللفظ صالحا للدلاله علی أکثر من معنی واحد بأی نحو من انحاء الدلاله سواء کانت بسبب الاشتراک اللفظی أو النقل او المجاز أو الاستعاره أو التشبیه أو التشابه أو الاطلاق والتقیید أو نحو ذلک.
وأکثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطاتهم وخلافاتهم من أقدم العصور یرجع الی هذه الناحیه اللفطیه حتی انه نقل عن افلاطون الحکیم انه وضع کتابا فی خصوص صناعه المغالطه دون باقی اجزاء المنطق وحصرها فی هذا القسم من المغالطات اللفظیه واغفل باقی الاقسام(1).
ومن أجل هذاکان ألزم شیء للباحثین أن یوضحوا ویحددوا التعبیر باللفظ عن مقاصدهم قبل کل بحث حتی لا یلقی الکلام علی عواهنه (2). فان کل لفظ اطاره الذهنی الخاص به الذی قد یختلف باختلاف العصور أو البیئات أو العلوم والفنون بل الاشخاص.
ص: 484
ویطول علینا ذکر الامثله لهذا القسم. وحسبک کلمه الوجود والماهیه فی علم الفلسفه (1) وکلمه الحسن والقبح والرؤیه فی علم الکلام وکلمه الحریه والوطن فی الاجتماعیات ... وهکذا. ونستطیع ان نلتقط من کل علم وفن أمثله کثیره لذلک.
وهی فیما اذا کان اللفظ یتعدد معناه من جهه تصریفه أو من جهه تذکیره وتأنیثه أو کونه اسم فاعل أو اسم مفعول. ولعدم تمییز احدهما عن الآخر یقع الاشتباه والغلط فیوضع حکم أحدهما للآخر. مثل لفظ «العدل» من جهه کونه مصدرا مره وصفه أخری. ولفظ «تقوم» من جهه کونه خطابا للمذکر مره وللمؤنث الغائبه أخری. ولفظ «المختار» و «المعتاد» اسم فاعل مره واسم مفعول أخری ... وهکذا.
وهی فیما اذا کان اللفظ یتعدد معناه بسبب أمور عارضه علی هیئه خارجه عن ذاته بأن یصحف اللفظ نطقا أو خطا باعجام أو حرکات فی صیغته أو اعرابه. مثل ما قال الرئیس ابن سینا بما معناه : ان الحکماء قالوا أنه تعالی بحت وجوده فصحفه بعضهم فظن أنهم قصدوا یجب وجوده.
«تنبیه» ان النوعین الاخیرین یرجعان فی الحقیقه الی الاشتباه من جهه الاشتراک فی اللفظ غیر انهما من جهه هیئته لا جوهره. ولما کان النوع
ص: 485
الاول یرجع الی جوهر اللفظ خصوه باسم اشتراک الاسم. بل ان الانواع الثلاثه الآتیه ترجع من وجه الی اشتراک اللفظ.
وهی ما تکون المغالطه تحدث فی نفس ترکیب الالفاظ. وذلک فیما اذا لم یکن اشتراک فی نفس الالفاظ ولا اشتباه فیها ولکن بترکیبها وتألیفها یحصل الاشتراک والاشتباه. مثل قول عقیل لما طلب منه معاویه بن أبی سفیان ان یعلن سب أخیه علی بن أبی طالب علیه السلام فصعد المنبر وقال : أمرنی معاویه ان اسب علیا. ألا فالعنوه!.(1) وهذا الایهام جاء من جهه اشتراک عود الضمیر فأظهر انه اشتجاب لدعوه معاویه وانما قصد لعنه. ومثل هذا جواب من سئل : من أفضل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله بعده؟ فقال : «من بنته فی بیته»(2).
ومن قسم المماراه التوریه (3) والاستخدام (4) المذکورین فی أنواع البدیع.
وهی ما تکون المغالطه بسبب توهم وجود تألیف بین الالفاظ المفرده وهو لیس بموجود. وذلک بأن یکون الحکم فی القضیه مع عدم ملاحظه
ص: 486
التألیف صادقا ومع ملاحظته کاذبا فیصدق الکلام مفصلا لا مرکبا فلذلک سمی هذا النوع «مغالطه ترکیب المفصل». وسماه الشیخ الطوسی «المغالطه باشتراک القسمه»(1).
وهو علی نحوین : اما ان یکون التفصیل والترکیب فی الموضوع أو المحمول.
«الاول» ان یکون الموضوع له عده اجزاء وکل جزء منها له حکم خاص والاحکام بحسب کل جزء صادقه واذا جعلنا الموضوع المرکب من الاجزاء بما هو مرکب کانت الاحکام بحسبه کاذبه. کما یقال مثلا :
الخمسه زوج وفرد.
وکل ما کان زوجا وفردا فهو زوج
«مثل ان یقال کل أصفر وحلو فهو اصفر»
... الخمسه زوج.
وهذه النتیجه کاذبه مع صدق المقدمتین. والسر فی ذلک انه فی «الصغری» الموضوع وهو الخمسه اذا لوحظ بحسب التفصیل والتحلیل الی اثنین وثلاثه صح الحکم علیه بحسب کل جزء بأنه زوج وفرد أی الاثنان زوج والثلاثه فرد. اما اذا لوحظ بحسب الترکیب فلیس عدد الخمسه بما هی خمسه الا فردا فیکون الحکم علیه بأنه زوج وفرد کاذبا.
وکذلک فی «الکبری» الموضوع وهو ما کان زوجا وفردا ان لوحظ بحسب التفصیل والتحلیل کملاحظه ما هو أصفر وحلو فی الحکم علیه بأنه أصفر صح الحکم علیه بأنه زوج. اما اذا لوحظ بحسب الترکیب فالحکم علیه بأنه زوج کاذب لان المرکب من الزوج والفرد فرد.
أما الموضوع فی النتیجه «الخمسه زوج» فلا یصح أن یؤخذ الا بحسب الترکیب لان الحکم علی أی عدد بانه زوج فقط أو فرد فقط ).
ص: 487
لا یصح الا اذا لوحظ بما هو مرکب ولا یصح ان یلاحظ بحسب التحلیل والتفصیل الا اذا حکم علیه بهما معا أو بانه زوج وزوج أو بانه فرد وفرد. ومن هنا کان الحکم علی الخمسه بأنها زوج کاذبا.
فتحصل ان الموضوع فی الصغری والکبری لوحظ بحسب التفصیل والتحلیل ولذا کانتا صادقتین. وفی النتیجه لوحظ بحسب الترکیب فکانت کاذبه.
فاذا اشتبه الامر علی القایس أو المخاطب ورکب ما هو مفصل وقعت المغالطه وکان الغلط.
«الثانی» ان یکون المحمول له عده اجزاء وکل جزء اذا حکم به منفردا علی الموضوع کان صادقا واذا حکم بالجمیع بحسب الترکیب بینها ? أی المرکب بما هو مرکب ? کان کاذبا.
مثاله :
اذا کان زید شاعرا غیر ماهر فی شعره وکان ماهرا فی فن آخر وهو الخیاطه مثلا ? فانه یصح أن یحکم علیه بانفراد بأنه شاعر مطلقا ویصح أیضا ان یحکم علیه بانفراد بأنه ماهر مطلقا. فاذا جمعت بین الحکمین فی عباره واحده وقلت : زید شاعر وماهر فان هذه العباره توهم أن هذا الحکم وقع بحسب الترکیب بین الحکمین أی انه شاعر ماهر فی شعره. وهو حکم کاذب حسب الفرض. ولکن اذا لوحظ بحسب التفصیل والتحلیل الی حکمین احدهما غیر مقید بالآخر کان صادقا.
وهو ما تکون المغالطه بسبب توهم عدم التألیف والترکیب مع فرض وجوده. وذلک بأن یکون الحکم فی القضیه بحسب التألیف والترکیب
ص: 488
صادقا وبحسب التفصیل والتحلیل کاذبا فیصدق مرکبا لا مفصلا. فلذا سمی هذا النوع «مغالطه تفصیل المرکب». وسماه الشیخ الطوسی «المغالطه باشتراک التألیف».
مثاله : «الخمسه زوج وفرد».
فانه انما یصح اذا حمل الجزء ان معا بحسب الترکیب بینهما علی الخمسه بأن تکون الواو عاطفه بمعنی جمع الاجزاء کالحکم علی الدار بأنها آجر وجص وخشب أی انها مرکبه من مجموع هذه الاجزاء. واما اذا حمل کل من الجزءین بانفراده بحسب التفصیل والتحلیل بأن تکون الواو عاطفه بمعنی الجمع بین الصفات کان الحکم کاذبا کالحکم علی شخص بانه شاعر وکاتب لان عدد الخمسه لیس الافردا بل یستحیل ان یکون عدد واحد فردا وزوجا معا.
فمن لاحظ الحمل فی مثل هذه القضیه بحسب التفصیل والتحلیل أی توهم عدم الترکیب فقد کان غالطا أو مغالطا.
ص: 489
الصوره
ص: 490
نقصد بالمغالطه المعنویه کل مغالطه غیر لفظیه کما قدمنا. وهی علی سبعه أنواع لانها تنقسم بالقسمه الاولیه الی قسمین :
أ - ما تقع فی التألیف بین جزأی (2) قضیه واحده.
ب - ما تقع فی التألیف بین القضایا.
والاول له ثلاثه أنواع والثانی له أربعه أنواع. فهذه سبعه لأن :
«الاول» وهو ما یقع فی التألیف بین جزئی القضیه ینقسم بالقسمه الاولیه الی قسمین لانه اما ان یقع لخلل فی الجزءین معا أو فی جزء واحد والثانی اما ان یحذف الجزء ببدله أو یذکر لیس علی ما ینبغی. فهذه ثلاثه أنواع :
1- «ایهام الانعکاس» وهو ان یقع الخلل فی الجزءین معا. وذلک بأن یعکس موضعهما فیجعل الموضوع محمولا وبالعکس أو یجعل المقدم تالیا وبالعکس.
2- «اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات» وهو ان یقع الخلل بجزء واحد بأن یحذف الجزء ویذکر مکانه ما هو بدله اما عارضه أو معروضه واما لازمه أو ملزومه.
3- «سوء اعتبار الحمل» وهو ان یقع الخلل بجزء واحد بان یذکر لیس علی ما ینبغی اما بان یوضع معه ما لیس منه ولا من قیوده أو یحذف ما هو منه ومن قیوده وشروطه. .
ص: 491
و «الثانی» وهو ما یقع فی التألیف بین القضایا ینقسم بالقسمه الاولیه الی قسمین :
اما ان یکون التألیف غیر قیاسی أی لا تؤلف تلک القضایا قیاسا واما أن یکون التألیف قیاسیا. و «الثانی» اما ان یقع الخلل فی نفس تألیف المقدمات وذلک بخروجه عن الاصول والقواعد المقرره للقیاس والبرهان والجدل واما ان یقع بملاحظه المقدمات الی النتیجه. و «الثانی» اما لان النتیجه عین احدی المقدمات واما لان النتیجه غیر مطلوبه بالقیاس. فهذه اربعه أنواع :
1- «جمع المسائل فی مسأله واحده». وهو ان یقع الخلل فی التألیف بین القضایا التی لیس تألیفها قیاسیا بأن یتوهم ان تلک القضایا قضیه واحده.
2- «سوء التألیف». وهو ان یقع الخلل فی نفس تألیف المقدمات بخروجه علی أصول وقواعد القیاس والبرهان والجدل.
3- «المصادره علی المطلوب». وهو ان یقع الخلل فی المقدمات بملاحظه النتیجه باعتبار انها عین احدی المقدمات.
4- «وضع ما لیس بعله عله». وهو ان یقع الخلل فی المقدمات بملاحظه النتیجه باعتبار انها لیست مطلوبه منها.
فکملت بذلک سبعه أنواع للمغالطات المعنویه نذکرها بالتفصیل :
ص: 492
الصوره
ص: 493
و هو کما قدمنا ان یوضع المحمول الموضوع أو التالی والمقدم احدهما مکان الآخر. وهذا ینشأ من عدم التمییز بین اللازم والملزوم والخاص والعام. واکثر ما یقع ذلک فی الامور الحسیه.
مثلا : لما کان کل عسل أصفر وسیالا فقد یظن الظان ان کل ما هو اصفر وسیال فهو عسل.
مثل آخر : قد یظن الظان ان کل سعید لا بد أن یکون ذا ثروه حینما یشاهد ان کل ذی ثروه سعید.
وأمثال هذه الامور یقع الغلط فیها کثیرا عند العامه. ولا جله اشتراط المنطقیون فی العکس المستوی للموجبه الکلیه ان تعکس الی موجبه جزئیه تجنبا عن هذا الغلط وضمانا لصدق العکس.
و هو أن یوضع بدل جزء القضیه الحقیقی غیره مما یشتبه به کعارضه ومعروضه او لازمه وملزومه. ومن موارد ذلک :
1- ان تکون لموضوع واحد عده عوارض ذاتیه له فیحمل أحد هذه العوارض علی العارض الآخر بتوهم انه من عوارضه بینما هو فی الحقیقه من عوارض موضوعه ومعروضه.
مثلا یقال : ان کل ماء طاهر وان کال ماء لا یتنجس بملاقاه النجاسه اذا بلغ کرا فقد یظن الظان من ذلک : ان کل طاهر لا یتنجس بملاقاه النجاسه اذا بلغ کرا یعنی یظن أن خاصیه عدم التنجس بملاقاه النجاسه
ص: 494
عند بلوغ الکر هی خاصیه للطاهر بما هو طاهر لا للماء الطاهر فیحسب ان الطاهر غیر الماء من المایعات اذا بلغ کرا کان له هذا الحکم.
فقد حذف هنا الموضوع وهو «الماء» ووضع بدله عارضه وهو «طاهر».
2- ان یکون لموضوع عارض ولهذا العارض عارض آخر فیحمل عارض العارض علی الموضوع بتوهم انه من عوارضه بینما هو فی الحقیقه من عوارض عوارضه.
مثلا یقال : الجسم یعرض علیه انه ابیض والابیض یعرض علیه انه مفرق للبصر فیقال : الجسم مفرق للبصر. بینما از الابیض فی الحقیقه هو المفرق للبصر لا الجسم بما هو جسم.
فقد حذف هنا الموضوع وهو الابیض ووضع بدله معروضه وهو الجسم وان شئت قلت حذف المحمول وهو الابیض ووضع بدله عارضه وهو فرق للبصر.
و هو کما تقدم ان یورد الجزء لیس علی ما ینبغی وذلک بأن یوضع معه قید لیس منه أو یحذف منه ما هو منه کقیده وشرطه.
فالاول مثل ما قد یتوهمه بعضهم ان الالفاظ موضوعه للمعانی بما هی موجوده فی الذهن فأخذ فی الموضوع قید «بما هی موجوده فی الذهن» بینما ان الموضوع فی قولنا : «المعانی وضعت لها الالفاظ» هی المعانی بما هی معان من حیث هی لا بما هی موجوده فی الذهن.
والثانی یحصل فی موارد اختلال احدی الوحدات الثمان المذکوره فی شروط التناقض مثل ما حسبه بعضهم ان الماء مطلقا لا یتنجس
ص: 495
بملاقاه النجاسه بینما ان الصحیح ان الماء بقید إذا بلغ کراً له هذا الحکم فحذف قید «اذا بلغ کرا».
ومن هذا الباب ما تخیله بعضهم أن قولهم «الجزئی لی بجزئی» من التناقض اذ حذف قید الموضوع بینما أن المقصود فی مثل هذا الحمل ان الجزئی بما له من المفهوم لیس بجزئی لانه کلی لا مصداق الجزئی أی الجزئی بالحمل الشایع.
فعدم التفرقه بین ما هو بالحمل الشایع وبین ما هو بالحمل الاولی أی بین المعنون والعنوان یعد من سوء اعتبار الحمل.
و هو الخلل الواقع فی قضایا لیست بقیاس بأن یقع الخلل فی القضیه الوارده علی نحو السؤال بحسب اعتبار نقیضها کان یورد السائل غیر النقیض طرفا للسؤال مکان النقیض بینما یجب ان یکون النقیض هو الطرف له فتکثر الاسئله عنده بذلک حقیقه مع انه ظاهرا لم یورد الا سؤالا واحدا فتجتمع حینئذ المسائل فی مسأله واحده.
توضیح ذلک : ان السائل اذا سأل عن طرفی المتناقضین فلیس له الا سؤال واحد عن الطرفین الیجاب والسلب مث ان یقول : «أزید شاعر ام لا؟» فلا تکون عنده الا مسأله واحده ولیس لها الا جواب واحد اما الاثبات أو النفی «نعم! أو لا!».
اما اذا ردد السائل بین غیر المتناقضین مثل ان یقول : «ازید شاعر ام کاتب» فان سؤاله هذا ینحل الی سؤالین ومسألته الی مسألتین : احدهما أکاتب هو ام لا؟ ثانیهما اشاعر هو ام لا؟. فیکون جمعا لمسألتین فی مسأله واحده.
ص: 496
وکلما تعددت الاطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها.
وبقی أن نعرف لماذا یکون هذا من المغالطه؟ فنقول : ان ورود سؤال واحد ینحل الی عده اسئله قد یوجب تحیر المجیب ووقوعه فی الغلط بالجواب. ولیس هذا التغلیط من جهه کون التألیف بین هذه القضایا التی ینحل الیها السؤال قیاسیا بل هی بالفعل لا تؤلف قیاسا فلذلک جعلنا هذا النوع مقابلا لانواع الخلل الواقع فی التألیف القیاسی الآتیه :
نعم قد تنحل قضیه الی فضیتین مثل قولهم «زید وحده کاتب» فانها قضیه واحده ظاهرا ولکنها تنحل الی قضیتین : زید کاتب وأن من سواه لیس بکاتب. ویمکن ان یقال عنها جمیع المسائل فی مسأله واحده باعتبار ان کل قضیه یمکن ان تسمی مسأله باعتبار انها قد تطلب ویسأل عنها.
ولو انک جعلت مثلها جزء قیاس فان القیاس الذی یتألف منها لا یکون سلیما ویکون مغالطهکما لو قیل : «الانسان وحده ضحاک. وکل ضحاک حیوان. ینتج الانسان وحده حیوان» والنتیجه کاذبه مع صدق المقدمتین. وما هذا الخلل الالان احدی مقدمتیه من باب جمع المسائل فی مسأله واحده اذ تصبح القضیه الواحده اکثر من قضیتین فیکون القیاس مؤلفا من ثلاث قضایا. مع انه لا یتألف قیاس بسیط من اکثر من مقدمتین.
وعلیه یمکن ان یقال : ان جمع المسائل فی مسأله واحده مما یقع فی تألیف قیاسی ویوجب المغالطه. ولاجل هذا مثل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم.
ولکن الحق ان هذا المثال لیس بصحیح وان وقع فی کثیر من کتب المنطق المعتبره (1) لان هذا الخلل فی الحقیقه یرجع الی «سوء التألیف» الآتی ولا یکون هذا نوعا مقابلا للانواع التی تخص التألیف القیاسی. علی ان الظاهر من تعبیرهم بالمسأله فی هذا الباب اراده المسأله بمعناها
ص: 497
اللغوی الحقیقی لا القضیه مطلقا وان کانت خبرا والا لحسن ان یقولوا : جمع القضایا فی قضیه واحده.
و هو کما تقدم ان یقع خلل فی تألیف القیاس اما من جهه مادته أو صورته اذ یکون خارجا علی القواعد المقرره للقیاس والبرهان والجدل. ویعرف سوء التألیف من معرفه شرائط القیاس فانه اذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها. وهذا قد یکون واضحا جلیا وقد یکون خفیا دقیقا. وقد یبلغ من الخفاء درجه لا تنکشف الا للخاصه من العلماء.
والقیاس المورد بحسب المغالطه لیس بقیاس فی الحقیقه بل شبیه به. وکذا یکون شبیها بالبرهان والجدل. واطلاق اسمائها علیه کاطلاق اسم الشخص مثلا علی صورته الفوتوغرافیه فنقول : هذا فلان. وصورته فی الحقیقه لیست ایاه بل شبیهه به مباینه له وجودا وحقیقه.
وانما تتحقق صوره القیاس الحقیقی ویستحق اسم القیاس علیه اذا اجتمعت فی الامور الآتیه :
1- ان تکون له مقدمتان.
2- ان تکون المقدمتان منفصلتین احداهما عن الاخری.
3- ان تکون کل من المقدمتین فی الحقیقه قضیه واحده لا انها تنحل الی أکثر من قضیه واحده لان القیاس لا یتألف من أکثر من مقدمتین الا اذا کان اکثر من قیاس واحد أی قیاس مرکب.
4- ان تکون المقدمتان أعرف من النتیجه فلو کانا متساویین معرفه أو أخفی لا انتاج کما فی المتضائفین.
ص: 498
5- ان تکون حدوده متمایزه «أی الاصغر والاکبر والاوسط».
6- ان یتکرر الحد الاوسط فی المقدمتین أی ان المقدمتین یجب أن یشترکا فی الحد الاوسط.
7- ان یکون اشتراک المقدمتین والنتیجه فی الحدین الاصغر والاکبر اشتراکا حقیقیا(1).
8- ان تکون صوره القیاس منتجه بأن تکون حاویه علی شرائط الاشکال الاربعه (2). من ناحیه الکم والکیف والجهه.
فاذا کانت النتیجه کاذبه مع فرض صدق المقدمتین فلا بد ان یکون کذبها لفقد أحد الامور المتقدمه فیجب البحث عنه لکشف المغالطه فیه ان أراد تجنب الغلط والتخلص من المغالطه.
و هی أن تکون الحدی المقدمات نفس النتیجه واقعا وان کانت بالظاهر بحسب رواجها علی العقول غیرها کما یقال مثلا : «کل انسان بشر. وکل بشر ضحاک. ینتج : کل انسان ضحال» فان النتیجه عین الکبری فیه. وانما یقع الاشتباه لو وقع فی مثله فلتغایر لفظی البشر والانسان فیظن انهما متغایران معنی فیروج ذلک علی ضعیف التمییز.
والمصادره قد تکون ظاهره وقد تکون خفیه :
ص: 499
أما «الظاهره» فعلی الاغلب تقع فی القیاس البسیط کالمثال المتقدم.
واما «الخفیه» فعل الاغلب تقع فی الاقیسه المرکبه اذ تکون النتیجه فیها بعیده عن المقدمه فی الذکر. ولاجل هذا تکون اکثر رواجا علی المخاطبین المغفلین. وکلما کانت أبعد فی الذکر کانت المصادره أخفی واقرب الی القبول.
مثال ذلک قولهم فی علم الهندسه :
اذا قاطع خط خطین متوازیین فان مجموع الزاویتین الحادثتین الداخلتین من جهه واحده یساوی قائمتین ... هذا هو مطلوب «أی نتیجه».
وقد یستدل لعیه بقیاس مرکب بأن یقال مثلا : لولم یکن مجموعهما یساوی قائمتین لتلاقی الخطان المتوازیان. ولو تلاقیا لحدث مثلث زاویتان منه فقط تساوی قائمتین. هذا خلف لان المثلث دائما مجموع زوایاه کلها تساوی قائمتین.
فانه بالاخیر استدل علی تساوی مجموع الزاویتین الداخلتین من جهه واحده للقائمتین بتساویهما للقائمتین. وهی مصادره باطله قد تخفی علی المغفل لترکب الاستدلال وبعد النتیجه عن المقدمه التی هی نفسها.
واعلم ان المصادره انماتقع بسبب اشتراک الحد الاوسط مع احد الحدین الآخرین فی واحده من المقدمتین فلا بد ان تکون هذه المقدمه محمولها وموضوعها شیئا واحدا حقیقه. أما المقدمه الثانیه فلا بد أن تکون نفس المطلوب «النتیجه». کما یتضح ذلک فی مثال القیاس البسیط.
والمصادره علی هذا ترجع فی الحقیقه الی أن القیاس یکون فیها مؤلفا من مقدمه واحده.
للعلم بثبوت الاکبر للاصغر کما انه یعتبر فیه المناسبه بین النتیجه والمقدمات وضروریه المقدمات.
فان اختل أحد هذه الامور ونحوها بان یظن ان الحد الاوسط عله لثبوت الاکبر للاصغر أو یظن المناسبه بین النتیجه والمقدمات أوانها ضروریه ولیست هی فی الواقع کما ظن وتوهم فان کل ذلک یکون من باب وضع ما لیس بعله عله. ویکون جعل القیاس المؤلف علی حسبها برهانا مغالطه موجبه لتوهم انه برهان حقیقی.
مثاله :
ما ظنه بعض الفلاسفه المتقدمین من جواز انقلاب العناصر بعضها الی بعض باعتبار ان العناصر اربعه وهی الماء والهواء والنار والتراب فقالوا بانقلاب الهواء ماء والماء هواء. واستدلوا علی الاول بما یشاهد من تجمع ذرات الماء علی سطح الاناء الخارجی عند اشتداد برودته فظنوا ان الهواء انقلب ماء وعلی الثانی بما یشاهد من تبخر الماء عند ورود الحراره الشدیده علیه فظنوا ان الماء انقلب هواء.(1)
وباستدلالهم هذا قد وضعوا ما لیس بعله عله اذ حسبوا ان العله فی الانقلاب هو تجمع ذرات الماء علی الاناء وتبخر الماء بینما ان ما حسبوه عله لیس بعله فان الماء انما یتجمع من ذرات البخار الموجوده فی الهواء والبخار هو ذرات الماء فالماء لا الهواء تحول الی ماء أی ان الماء تجمع. وکذلک حینما یتبخر الماء بالحراره یتحول الی ذرات صغیره من الماء هی البخار فالماء قد تحول الی الماء لا الی الهواء أی ان الماء تفرق.
ص: 501
و هی الامور الخرجه عن نفس متن التبکیت ومع ذلک موجبه لوقوع الغیر فی الغلط.
ویلتجیء الیها غالبا من یقصر باعه عن مجاراه خصمه بالکلام المقبول والقیاس الذی علیه سمه البرهان أو الجدل. والحقد علی الخصم والتعصب الاعمی لرأی أو مذهب هما اللذان یدعوان خفیف المیزان فی المعرفه الی اتخاذ هذه السبل فی المغالطه حینما یعجز عن المغالطه فی نفس القیاس التبکیتی.
ومن نافله القول ان نذکر أن اکثر من یتصدی للخصا. والجدل فی العقائده والنقد والرد فی المذاهب الاجتماعیه والسیاسیه هم من اولئک خفیفی المیزان والا فالعلماء والمثقفون اکثر ادبا وصونا لکلامهم وحرصا علی سلامه بیانهم وان تعصبوا وغالطوا. اما طلاب الحق المخلصون له من العلماء فهم النخبه المختاره من البشر الذین یندر وجودهم ندره الماس فی الفحم لا یتعصبون لغیر الحق ولا یغالطون الا فی الحق رحمه بالناس وشفقه علی عقائدهم والحقیقه عندهم فوق جمیع الاعتبارات
ص: 502
لا تأخذهم فیها لومه لائم.
وعلی کل حال فان هذه الامور الخارجه عن التبکیت الموجبه للمغالطه یمکن ارجاعها الی سبعه أمور :
1- التشنیع علی الخصم بما هو مسلّم عنده أو بما اعترف به. وذلک بأن ینسبه الی القول بخلاف الحق أو المشهور سواء کان ما سلم به أو اعترف به حقیقه هو خلاف الحق أو المشهور أو انه یظهره بذلک تنکیلا به.
وهذا لا فرق بین ان یکون تشنیعه علیه بقول کان قد قاله سابقا أو یجره الیه بسؤال أو نحوه مثل ان یوجه الیه سؤالا یردده بین طرفین غیر مرددین بین النفی والاثبات فیکون لهما وجه ثالث أو رابع لا یذکره ویخفیه علی الخصم. ولا شک ان التردید بین شیئین فقط یوهم لاول وهله الحصر فیهما فقد یظن الخصم الحصر فیوقعه فیما یوجب التشنیع علیه. کأن یقول له مثلا : هل تعتقد ان طاعه الحکومه ضمیره او واجبه الدینی أو الوطنی وهذا شنیع فیکون الاعتراف به مجالا للتشنیع علیه. وان قال بالثانی فان هذا قد یوجب الاخلال بالنظام أو الوقوع فی المهالک وهذا شنیع أیضا فیکون الاعتراف به مجالا للتشنیع علیه. وقد یغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث فیه التفصیل بین الرأیین لینقذ نفسه من هذه الورطه.
وهذا ونحوه قد یوجب ارتباک الخصم وحیرته فیغلط فی اختیاره ورأیه ویضیع علیه وجه الصواب.
2- ان یدفعه الی القول الباطل أو الشنیع بأن یخدعه لیقول ذلک وهو غافل فیوقعه فی الغلط اما بسؤال أو مجاوره یوهمه فیها خلاف الواقع والمشهور.
3- ان یثیر فی نفسه الغضب أو الشعور بنقصه فیربک علیه تفکیره
ص: 503
وتوجه ذهنه مثل ان یشتمه أو یقدح فیه أو یخجله أو یحقره أو یستهزیء به او یسفهه او یسأله عن اشیاء یجهلها أو یلفت نظر الحاضرین الی ما فیه من عیوب جسمیه أو نفسیه.
4- ان یستعمل معه الالفاظ الغریبه والمصطلحات غیر المتداوله والعبارات المغلقه فیحیره ولا یدری ما یجیب به فیغلط.
5- أن یدس فی کلامه الحشو والزوائد الخارجه عن الصدد أو الکلام غیر المفهوم أو یطول فی کلامه تطویلا مملا بما یجعله یفقد الاحاطه بجمیع الکلام وربط صدره بذیله.
6- ان یستعین علی اسکاته وارباکه برفع الصوت والصراخ وحرکات الیدین وضرب احدهما بالاخری والقیام والقعود ونحوها من الحرکات المثیره المهیجه والمربکه.
7- ان یعیره بعبارات تبدو أنها تفقد میزه آراء الخصم وصحتها فی نظر العامه أو تحمله علی التشکیک أو الزهد فیها. وهذا أمر یستعمله اکثر المتخاصمین من القدیم. مثل تعبیر خصوم اتباع آل البیت عنهم بالرافضه. وتعبیر ذوی السلطات عن المطالبین بحقوقهم فی هذا العصر بالثوار أو العصابات أو المفسدین أو قطاع الطریق او نحو ذلک. وتعبیر دعاه التجدد عن أهل الدین بالرجعیین وعن الآراء القدیمه بالخرافات. وتعبیر المتمسکین بالقدیم دعاه الاصلاح بالمتجددین أو الکافرین أو الزنادقه ... وهکذا یتخذ کل خصم لخصمه عبارات معیره ومعبره عن بطلان آرائه ومقاصده مما یطول شرحه.
عصمنا الله تعالی من المغالطات وقول الزور انه اکرم مسؤول!
انتهی الجزء الثالث
ص: 504
ورد للمؤلف عده رسائل فی الثناء علی الکتاب حین صدور الطبعه الأولی للجزء الأول ، ونشرت کثیر من الصحف تعالیق مطوله حوله. والمؤلف یعتز بهذه الرساله التی وردته من العلامه الجلیل حجه الإسلام الشیخ المرتضی من آل یس وکان یومئذ بالکاظمیه ، ففضل نشرها فقط فی آخر الکتاب :
بسم الله الرحمن الرحیم
علیک منی أفضل التحیه والسلام.
وبعد فلا أکتمک أیها الأخ الکریم! إن طبعی لم یعد ذلک الطبع الفاره الذی یتسع أفقه لاصطناع الکلام أو التفنن فی القول فیما یعرض له من الموضوعات التی تدعو الحاجه إلی مواجهتها برأیه واضحا صریحا ، علی الرغم من أن هذا الانکماش الطبعی مما لا تقره الروح السائده فی هذا الجو الملئ بالمجاملات ، ولکن ماذا أصنع وقد منیت بهذا الانکماش فجأه لا بالاختیار ، فزهدنی فی الانصیاع لاحکام هذه الروح المتواضع علیها فی عرف المتخاطبین ، کما زهدنی فی کثیر من شؤون هذه الحیاه التی کنت أتوفر علیها فی کثیر من التذوق والرغبه. لذلک فإنی أعتذر إلیک مما سأضعه بین یدیک من کلمه صغیره خضع لها هذا الطبع الشاذ طیعا ، حین استحوذ علیه الشعور بالواجب ، فاندفع إلیها اندفاعا یسجل بها الحقیقه
ص: 505
الراهنه ، ویقرر بها الأمر الواقع لا أقل ولا أکثر ، دون أن یکون للمجامله فیها أی أثر یذکر.
وخلاصتها : أنی ما کدت أن أفرغ من مطالعه کتابک القیم کتاب «المنطق» - الذی نعمت بالاطلاع علیه أخیرا من حیث لا أحتسب - حتی وجدتنی قد امتلأت إعجابا به وتقدیرا لمؤلفه وإکبارا للجهود العظیمه الماثله فی کل شأن من شؤونه.
فقلت إذ ذاک مخاطبا إیاک کأنی أراک : ما أجدرک منذ الیوم أن تدعی «المظفر» حقا! إذ فتح الله علی یدیک هذا الفتح المبین ، وعسی أن یکون لهذا الفتح ما بعده من الفتوح فی میادین العلم والأدب ، حتی یتواصل الفتح ویتلاحق الظفر علی یدیک أیها البطل الفاتح المظفر! والسلام علیک وعلی شیخینا الجلیلین الحسن والحسین ورحمه الله وبرکاته.
16 / 2 / 1367 ه
مرتضی آل یس
ص: 506
الجزء الأول
مقدمه التحقیق............................................................. 3
الإهداء.................................................................... 5
المدخل
الحاجه إلی المنطق........................................................... 7
تعریفه..................................................................... 8
العلم - تمهید.............................................................. 10
تعریف العلم.............................................................. 13
التصور والتصدیق......................................................... 13
بماذا یتعلق التصور والتصدیق؟.............................................. 15
أقسام التصدیق........................................................... 16
الجهل وأقسامه............................................................ 18
العلم ضروری ونظری...................................................... 21
توضیح فی الضروری....................................................... 22
تعریف الفکر............................................................. 24
خلاصه تقسیم العلم...................................................... 26
تمرینات.................................................................. 26
أبحاث المنطق............................................................. 28
الباب الأول مباحث الألفاظ
الحاجه إلی مباحث الألفاظ................................................ 34
الدلاله - تعریفها وأقسامها.................................................. 40
الدلاله اللفظیه............................................................ 42
أقسامها : المطابقیه ، التضمنیه ، الالتزامیه................................... 43
شرط الدلاله الالتزامیه..................................................... 44
تمرینات.................................................................. 45
تقسیمات الألفاظ :
1- المختص ، المشترک ، المنقول ، المرتجل ، الحقیقه والمجاز..................... 47
تنبیهان.................................................................. 49
تمرینات.................................................................. 50
2- الترادف والتباین....................................................... 51
قسمه الألفاظ المتبائنه..................................................... 52
أقسام التقابل............................................................. 55
تمرینات.................................................................. 58
3- المفرد والمرکب......................................................... 59
أقسام المرکب : التام و الناقص............................................... 61
الخبر والإنشاء............................................................ 61
أقسام المفرد.............................................................. 63
تمرینات.................................................................. 65
الباب الثانی مباحث الکلی
الکلی والجزئی............................................................ 68
الجزئی الإضافی........................................................... 70
المتواطئ والمشکک........................................................ 71
تمرینات.................................................................. 72
المفهوم والمصداق.......................................................... 73
العنوان والمعنون........................................................... 73
تمرینات.................................................................. 75
النسب الأربع............................................................ 77
النسب بین نقیضی الکلیین................................................ 79
تمرینات.................................................................. 84
الکلیات الخمسه :
النوع.................................................................... 86
الجنس................................................................... 86
الفصل................................................................... 88
تقسیمات................................................................ 89
1- النوع : حقیقی وإضافی................................................ 90
2- الجنس : قریب وبعید ومتوسط.......................................... 91
3- النوع الإضافی : عال وسافل ومتوسط.................................... 91
4- الفصل : قریب وبعید ومقوم ومقسم..................................... 92
الذاتی والعرضی........................................................... 93
الخاصه والعرض العام...................................................... 94
تنبیهات وتوضیحات :
1- اجتماع الخاصه والعرض العام........................................... 95
2- اجتماع العرض والذاتی................................................. 95
3- تقسیم الخاصه والفصل إلی مفرد ومرکب.................................. 95
4- الصنف.............................................................. 96
5- الحمل وأنواعه......................................................... 97
الحمل طبعی ووضعی...................................................... 98
الحمل ذاتی وشایع....................................................... 100
الحمل مواطاه واشتقاق................................................... 101
6- العروض معناه الحمل................................................. 102
تقسیمات العرضی :
العرضی لازم ومفارق.................................................... 103
أقسام اللازم............................................................ 104
أقسام المفارق........................................................... 105
الکلی المنطقی ، والطبیعی ، والعقلی....................................... 105
تمرینات................................................................ 107
الباب الثالث المعرف
«وتلحق به القسمه»
المقدمه : فی مطلب ما وأی وهل ولم....................................... 110
تلخیص وتعقیب........................................................ 113
فروع المطالب........................................................... 114
التعریف - تمهید.......................................................... 115
أقسام التعریف :
الحد التام............................................................... 117
الحد الناقص............................................................ 118
الرسم التام............................................................. 119
الرسم الناقص........................................................... 119
إناره................................................................... 120
التعریف بالمثال.......................................................... 121
التعریف بالتشبیه........................................................ 122
شروط التعریف.......................................................... 123
القسمه : تعریفها ، فائدتها............................................... 127
أصول القسمه :
1- لابد من ثمره........................................................ 129
2- لابد من تباین الأقسام............................................... 129
3- أساس القسمه....................................................... 131
4- جامعه مانعه........................................................ 132
أنواع القسمه :
1- قسمه الکل إلی أجزائه............................................... 132
2- قسمه الکلی إلی جزئیاته.............................................. 133
أسالیب القسمه :
1- طریقه القسمه الثنائیه................................................. 134
2- طریقه القسمه التفصیلیه.............................................. 137
التعریف بالقسمه........................................................ 138
کسب التعریف بالقسمه................................................. 138
طریقه التحلیل العقلی.................................................... 140
طریقه القسمه المنطقیه الثنائیه............................................. 144
تمرینات................................................................ 145
* * *
الجزء الثانی الباب الرابع القضایا وأحکامها
«وفیه فصلان»
الفصل الأول القضایا :
القضیه................................................................. 152
أقسام القضایا :
القضیه حملیه وشرطیه.................................................... 153
الشرطیه متصله ومنفصله................................................. 155
الموجبه والسالبه......................................................... 155
أجزاء القضیه........................................................... 156
أقسام القضیه باعتبار الموضوع............................................ 157
لا اعتبار إلا بالمحصورات................................................. 159
السور وألفاظه.......................................................... 161
تقسیم الشرطیه إلی شخصیه ومهمله ومحصوره.............................. 162
السور فی الشرطیه....................................................... 164
تقسیمات الحملیه :
1- الذهنیه ، الخارجیه ، الحقیقیه.......................................... 165
2- المعدوله والمحصله..................................................... 167
تنبیه................................................................... 168
3- الموجهات........................................................... 169
ماده القضیه............................................................ 169
جهه القضیه............................................................ 172
أنواع الموجهات :
تنقسم إلی بسیطه ومرکبه................................................. 174
أهم البسائط ثمان....................................................... 174
أقسام المرکبه............................................................ 177
أهم القضایا المرکبه المتعارفه ست.......................................... 179
تمرینات................................................................ 182
تقسیمات الشرطیه الأخری :
اللزومیه والاتفاقیه........................................................ 183
أقسام المنفصله :
العنادیه ، والاتفاقیه...................................................... 184
الحقیقیه ، ومانعه الجمع ، ومانعه الخلو..................................... 185
تنبیهان :
1- تألیف الشرطیات.................................................... 188
2- المنحرفات........................................................... 189
تطبیقات علی التنبیهین.................................................. 190
تمرینات علی التنبیهین.................................................... 191
الفصل الثانی أحکام القضایا :
تمهید.................................................................. 193
التناقض - الحاجه إلی هذا البحث والتعریف به............................... 194
تعریف التناقض ، شروطه................................................. 195
الوحدات الثمان........................................................ 196
الاختلاف بالکم والکیف والجهه.......................................... 197
التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد.................................... 199
العکوس :
العکس المستوی......................................................... 202
شروطه................................................................. 203
الموجبتان تنعکسان موجبه جزئیه.......................................... 203
السالبه الکلیه تنعکس سالبه کلیه......................................... 205
السالبه الجزئیه والمنفصله لا عکس لهما..................................... 206
عکس النقیض.......................................................... 207
قاعده عکس النقیض.................................................... 208
البرهان................................................................. 209
تمرینات................................................................ 216
من ملحقات العکوس : النقض
قاعده نقض المحمول..................................................... 218
تنبیهان :
1- طریقه تحویل الأصل.................................................. 220
2- تحویل معدوله المحمول................................................ 221
تمرینات................................................................ 222
قاعده النقض التام ونقض الموضوع........................................ 222
لوح نسب المحصورات.................................................... 226
البدیهیه المنطقیه أو الاستدلال المباشر البدیهی.............................. 227
الباب الخامس مباحث الاستدلال
تصدیر................................................................. 232
طرق الاستدلال......................................................... 232
القیاس
تعریفه.................................................................. 235
الاصطلاحات العامه.................................................... 236
أقسام القیاس بحسب مادته وهیئته......................................... 238
الاقترانی الحملی :
حدوده................................................................. 241
القواعد العامه للاقترانی................................................... 242
الأشکال الأربعه :
الشکل الأول........................................................... 247
الشکل الثانی........................................................... 251
الشکل الثالث.......................................................... 256
تنبیهات : 1- طریقه الخلف.............................................. 262
2- دلیل الافتراض....................................................... 263
3- الرد................................................................ 266
الشکل الرابع........................................................... 266
تمرینات علی الأشکال................................................... 270
الاقترانی الشرطی :
تعریفه وحدوده وأقسامه.................................................. 271
1- المؤلف من المتصلات................................................. 274
2- المؤلف من المنفصلات................................................ 274
3- المؤلف من المتصله والمنفصله.......................................... 283
4- المؤلف من الحملیه والمتصله........................................... 285
5- المؤلف من الحملیه والمنفصله.......................................... 288
خاتمه.................................................................. 289
القیاس الاستثنائی :
تعریفه وتألیفه........................................................... 290
حکم الاتصالی......................................................... 292
حکم الانفصالی........................................................ 293
خاتمه فی لواحق القیاس :
القیاس المضمر.......................................................... 295
کسب المقدمات بالتحلیل............................................... 296
القیاسات المرکبه :
تمهید وتعریف........................................................... 300
أقسام القیاس المرکب..................................................... 301
قیاس الخلف............................................................ 303
قیاس المساواه........................................................... 306
الاستقراء
تعریفه.................................................................. 309
أقسامه................................................................. 310
شبهه مستعصیه......................................................... 311
حل الشبهه............................................................. 311
التمثیل
تعریفه.................................................................. 315
أرکانه وقیمته العلمیه..................................................... 316
تمرینات عامه علی الأقیسه................................................ 318
* * *
الجزء الثالث
الباب السادس الصناعات الخمس
تمهید.................................................................. 324
المقدمه فی مبادئ الأقیسه................................................ 326
1- الیقینیات :......................................................... 327
الأولیات............................................................... 328
المشاهدات والتجربیات.................................................. 330
المتواترات............................................................... 333
الحدسیات.............................................................. 334
الفطریات.............................................................. 336
تمرینات علی الیقینیات................................................... 337
2- المظنونات........................................................... 339
3- المشهورات.......................................................... 340
أقسام المشهورات........................................................ 341
4- الوهمیات............................................................ 348
5- المسلمات........................................................... 351
6- المقبولات........................................................... 352
7- المشبهات........................................................... 353
8- المخیلات........................................................... 354
أقسام الأقیسه بحسب الماده............................................... 355
جدول الصناعات الخمس................................................ 357
فائده الصناعات الخمس علی الإجمال..................................... 357
الفصل الأول صناعه البرهان
1- حقیقه البرهان....................................................... 360
2- البرهان قیاس........................................................ 361
3- البرهان لمی وإنی..................................................... 362
4- أقسام البرهان الإنی.................................................. 363
5- الطریق الأساسی الفکری لتحصیل البرهان.............................. 365
6- البرهان اللمی مطلق وغیر مطلق....................................... 368
7- معنی العله فی البرهان اللمی........................................... 370
8- تعقیب وتوضیح فی أخذ العلل حدودا وسطی........................... 371
9- شروط مقدمات البرهان.............................................. 374
10- معنی الذاتی فی کتاب البرهان........................................ 376
11- معنی الأولی........................................................ 379
الفصل الثانی صناعه الجدل
المبحث الأول القواعد والأصول :
1- مصطلحات هذه الصناعه............................................ 382
2- وجه الحاجه إلی الجدل................................................ 383
3- المقارنه بین الجدل والبرهان............................................ 385
4- تعریف الجدل....................................................... 386
5- فوائد الجدل......................................................... 387
6- السؤال والجواب فی الجدل............................................. 388
7- مبادئ الجدل........................................................ 390
8- مقدمات الجدل..................................................... 392
9- مسائل الجدل....................................................... 393
10- مطالب الجدل..................................................... 394
11- أدوات هذه الصناعه................................................ 395
المبحث الثانی المواضع :
1- معنی الموضع........................................................ 401
2- فائده الموضع وسر التسمیه............................................ 404
3- أصناف المواضع..................................................... 404
4- مواضع الإثبات والإبطال............................................. 408
5- مواضع الأولی والآثر.................................................. 409
المبحث الثالث الوصایا :
1- تعلیمات للسائل..................................................... 411
2- تعلیمات للمجیب................................................... 415
3- تعلیمات مشترکه للسائل والمجیب ، أو آداب المناظره..................... 417
الفصل الثالث صناعه الخطابه
المبحث الأول الأصول والقواعد :
1- وجه الحاجه إلی الخطابه............................................... 422
2- وظائف الخطابه وفوائدها............................................. 424
3- تعریف هذه الصناعه وبیان معنی الخطابه................................ 424
4- أجزاء الخطابه....................................................... 425
5- العمود.............................................................. 427
6- الاستدراجات بحسب القائل.......................................... 428
7- الاستدراجات بحسب القول........................................... 429
8- الاستدراجات بحسب المخاطب....................................... 430
9- شهاده القول........................................................ 431
10- شهاده الحال...................................................... 432
11- الفرق بین الخطابه والجدل........................................... 433
12- أرکان الخطابه...................................................... 434
13- أصناف المخاطبات................................................. 435
14- صور تألیف الخطابه ومصطلحاته..................................... 437
15- الضمیر........................................................... 439
16- التمثیل............................................................ 440
المبحث الثانی الأنواع :
1- تمهید............................................................... 442
2- الأنواع المتعلقه بالمنافرات.............................................. 443
3- الأنواع المتعلقه بالمشاجرات............................................ 445
4- الأنواع المتعلقه بالمشاورات............................................ 447
ما یتعلق بالأمور العظام ، وهی أربعه : الأمور المالیه ، والحرب والسلم ، والمحافظه علی المدن ، والاجتماعیات العامه 447
ما یتعلق بالأمور الجزئیه غیر العظام........................................ 449
المبحث الثالث التوابع :
1- تمهید............................................................... 451
2- حال الألفاظ........................................................ 452
3- نظم وترتیب الأقوال الخطابیه.......................................... 454
4- الأخذ بالوجوه....................................................... 456
الفصل الرابع صناعه الشعر
تمهید.................................................................. 460
تعریف الشعر وفائدته.................................................... 462
السبب فی تأثیره علی النفوس............................................. 463
بماذا یکون الشعر شعرا؟.................................................. 464
أکذبه أعذبه............................................................ 466
القضایا المخیلات وتأثیرها................................................ 468
هل هناک قاعده للقضایا المخیلات؟....................................... 470
من أین تتولد ملکه الشعر؟............................................... 471
صله الشعر بالعقل الباطن................................................ 472
الفصل الخامس صناعه المغالطه
المبحث الأول المقدمات :
1- معنی المغالطه وبماذا تتحقق............................................ 476
2- أغراض المغالطه...................................................... 478
3- فائده هذه الصناعه.................................................. 479
4- موضوع هذه الصناعه وموادها......................................... 480
5- أجزاء هذه الصناعه.................................................. 481
المبحث الثانی أجزاء الصناعه الذاتیه :
تمهید.................................................................. 482
المغالطات اللفظیه :...................................................... 483
1- المغالطه باشتراک الاسم............................................... 484
2- المغالطه فی هیئه اللفظ الذاتیه.......................................... 485
3- المغالطه فی الإعراب والإعجام......................................... 485
4- مغالطه المماراه....................................................... 486
5- مغالطه ترکیب المفصل................................................ 486
6- مغالطه تفصیل المرکب................................................ 488
جدول المغالطات اللفظیه................................................. 490
المغالطات المعنویه :..................................................... 491
جدول المغالطات المعنویه................................................. 493
1- ایهام الانعکاس...................................................... 494
2- أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات..................................... 494
3- سوء اعتبار الحمل.................................................... 495
4- جمع المسائل فی مسأله واحده......................................... 496
5- سوء التألیف........................................................ 498
6- المصادره علی المطلوب............................................... 499
7- وضع ما لیس بعله عله............................................... 500
المبحث الثالث أجزاء الصناعه العرضیه :
من یلتجئ إلیها غالبا.................................................... 502
إرجاع هذه الأمور إلی سبعه.............................................. 503
ص: 507
تعریف الفکر............................................................. 24
خلاصه تقسیم العلم...................................................... 26
تمرینات.................................................................. 26
أبحاث المنطق............................................................. 28
الباب الأول مباحث الألفاظ
الحاجه إلی مباحث الألفاظ................................................ 34
الدلاله - تعریفها وأقسامها.................................................. 40
الدلاله اللفظیه............................................................ 42
أقسامها : المطابقیه ، التضمنیه ، الالتزامیه................................... 43
شرط الدلاله الالتزامیه..................................................... 44
تمرینات.................................................................. 45
تقسیمات الألفاظ :
1- المختص ، المشترک ، المنقول ، المرتجل ، الحقیقه والمجاز..................... 47
تنبیهان.................................................................. 49
تمرینات.................................................................. 50
2- الترادف والتباین....................................................... 51
قسمه الألفاظ المتبائنه..................................................... 52
أقسام التقابل............................................................. 55
تمرینات.................................................................. 58
3- المفرد والمرکب......................................................... 59
أقسام المرکب : التام والناقص............................................... 61
الخبر والإنشاء............................................................ 61
ص: 508
أقسام المفرد.............................................................. 63
تمرینات.................................................................. 65
الباب الثانی مباحث الکلی
الکلی والجزئی............................................................ 68
الجزئی الإضافی........................................................... 70
المتواطئ والمشکک........................................................ 71
تمرینات.................................................................. 72
المفهوم والمصداق.......................................................... 73
العنوان والمعنون........................................................... 73
تمرینات.................................................................. 75
النسب الأربع............................................................ 77
النسب بین نقیضی الکلیین................................................ 79
تمرینات.................................................................. 84
الکلیات الخمسه :
النوع.................................................................... 86
الجنس................................................................... 86
الفصل................................................................... 88
تقسیمات................................................................ 89
1- النوع : حقیقی وإضافی................................................ 90
2- الجنس : قریب وبعید ومتوسط.......................................... 91
3- النوع الإضافی : عال وسافل ومتوسط.................................... 91
4- الفصل : قریب وبعید ومقوم ومقسم..................................... 92
ص: 509
الذاتی والعرضی........................................................... 93
الخاصه والعرض العام...................................................... 94
تنبیهات وتوضیحات :
1- اجتماع الخاصه والعرض العام........................................... 95
2- اجتماع العرض والذاتی................................................. 95
3- تقسیم الخاصه والفصل إلی مفرد ومرکب.................................. 95
4- الصنف.............................................................. 96
5- الحمل وأنواعه......................................................... 97
الحمل طبعی ووضعی...................................................... 98
الحمل ذاتی وشایع....................................................... 100
الحمل مواطاه واشتقاق................................................... 101
6- العروض معناه الحمل................................................. 102
تقسیمات العرضی :
العرضی لازم ومفارق.................................................... 103
أقسام اللازم............................................................ 104
أقسام المفارق........................................................... 105
الکلی المنطقی ، والطبیعی ، والعقلی....................................... 105
تمرینات................................................................ 107
الباب الثالث المعرف
«وتلحق به القسمه»
المقدمه : فی مطلب ما وأی وهل ولم....................................... 110
ص: 510
تلخیص وتعقیب........................................................ 113
فروع المطالب........................................................... 114
التعریف - تمهید.......................................................... 115
أقسام التعریف :
الحد التام............................................................... 117
الحد الناقص............................................................ 118
الرسم التام............................................................. 119
الرسم الناقص........................................................... 119
إناره................................................................... 120
التعریف بالمثال.......................................................... 121
التعریف بالتشبیه........................................................ 122
شروط التعریف.......................................................... 123
القسمه : تعریفها ، فائدتها............................................... 127
أصول القسمه :
1- لابد من ثمره........................................................ 129
2- لابد من تباین الأقسام............................................... 129
3- أساس القسمه....................................................... 131
4- جامعه مانعه........................................................ 132
أنواع القسمه :
1- قسمه الکل إلی أجزائه............................................... 132
2- قسمه الکلی إلی جزئیاته.............................................. 133
ص: 511
أسالیب القسمه :
1- طریقه القسمه الثنائیه................................................. 134
2- طریقه القسمه التفصیلیه.............................................. 137
التعریف بالقسمه........................................................ 138
کسب التعریف بالقسمه................................................. 138
طریقه التحلیل العقلی.................................................... 140
طریقه القسمه المنطقیه الثنائیه............................................. 144
تمرینات................................................................ 145
* * *
الجزء الثانی الباب الرابع القضایا وأحکامها
«وفیه فصلان»
الفصل الأول القضایا :
القضیه................................................................. 152
أقسام القضایا :
القضیه حملیه وشرطیه.................................................... 153
الشرطیه متصله ومنفصله................................................. 155
الموجبه والسالبه......................................................... 155
أجزاء القضیه........................................................... 156
أقسام القضیه باعتبار الموضوع............................................ 157
ص: 512
لا اعتبار إلا بالمحصورات................................................. 159
السور وألفاظه.......................................................... 161
تقسیم الشرطیه إلی شخصیه ومهمله ومحصوره.............................. 162
السور فی الشرطیه....................................................... 164
تقسیمات الحملیه :
1- الذهنیه ، الخارجیه ، الحقیقیه.......................................... 165
2- المعدوله والمحصله..................................................... 167
تنبیه................................................................... 168
3- الموجهات........................................................... 169
ماده القضیه............................................................ 169
جهه القضیه............................................................ 172
أنواع الموجهات :
تنقسم إلی بسیطه ومرکبه................................................. 174
أهم البسائط ثمان....................................................... 174
أقسام المرکبه............................................................ 177
أهم القضایا المرکبه المتعارفه ست.......................................... 179
تمرینات................................................................ 182
تقسیمات الشرطیه الأخری :
اللزومیه والاتفاقیه........................................................ 183
أقسام المنفصله :
العنادیه ، والاتفاقیه...................................................... 184
ص: 513
الحقیقیه ، ومانعه الجمع ، ومانعه الخلو..................................... 185
تنبیهان :
1- تألیف الشرطیات.................................................... 188
2- المنحرفات........................................................... 189
تطبیقات علی التنبیهین.................................................. 190
تمرینات علی التنبیهین.................................................... 191
الفصل الثانی أحکام القضایا :
تمهید.................................................................. 193
التناقض - الحاجه إلی هذا البحث والتعریف به............................... 194
تعریف التناقض ، شروطه................................................. 195
الوحدات الثمان........................................................ 196
الاختلاف بالکم والکیف والجهه.......................................... 197
التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد.................................... 199
العکوس :
العکس المستوی......................................................... 202
شروطه................................................................. 203
الموجبتان تنعکسان موجبه جزئیه.......................................... 203
السالبه الکلیه تنعکس سالبه کلیه......................................... 205
السالبه الجزئیه والمنفصله لا عکس لهما..................................... 206
عکس النقیض.......................................................... 207
قاعده عکس النقیض.................................................... 208
ص: 514
البرهان................................................................. 209
تمرینات................................................................ 216
من ملحقات العکوس : النقض
قاعده نقض المحمول..................................................... 218
تنبیهان :
1- طریقه تحویل الأصل.................................................. 220
2- تحویل معدوله المحمول................................................ 221
تمرینات................................................................ 222
قاعده النقض التام ونقض الموضوع........................................ 222
لوح نسب المحصورات.................................................... 226
البدیهیه المنطقیه أو الاستدلال المباشر البدیهی.............................. 227
الباب الخامس مباحث الاستدلال
تصدیر................................................................. 232
طرق الاستدلال......................................................... 232
القیاس
تعریفه.................................................................. 235
الاصطلاحات العامه.................................................... 236
أقسام القیاس بحسب مادته وهیئته......................................... 238
ص: 515
الاقترانی الحملی :
حدوده................................................................. 241
القواعد العامه للاقترانی................................................... 242
الأشکال الأربعه :
الشکل الأول........................................................... 247
الشکل الثانی........................................................... 251
الشکل الثالث.......................................................... 256
تنبیهات : 1- طریقه الخلف.............................................. 262
2- دلیل الافتراض....................................................... 263
3- الرد................................................................ 266
الشکل الرابع........................................................... 266
تمرینات علی الأشکال................................................... 270
الاقترانی الشرطی :
تعریفه وحدوده وأقسامه.................................................. 271
1- المؤلف من المتصلات................................................. 274
2- المؤلف من المنفصلات................................................ 274
3- المؤلف من المتصله والمنفصله.......................................... 283
4- المؤلف من الحملیه والمتصله........................................... 285
5- المؤلف من الحملیه والمنفصله.......................................... 288
خاتمه.................................................................. 289
ص: 516
القیاس الاستثنائی :
تعریفه وتألیفه........................................................... 290
حکم الاتصالی......................................................... 292
حکم الانفصالی........................................................ 293
خاتمه فی لواحق القیاس :
القیاس المضمر.......................................................... 295
کسب المقدمات بالتحلیل............................................... 296
القیاسات المرکبه :
تمهید وتعریف........................................................... 300
أقسام القیاس المرکب..................................................... 301
قیاس الخلف............................................................ 303
قیاس المساواه........................................................... 306
الاستقراء
تعریفه.................................................................. 309
أقسامه................................................................. 310
شبهه مستعصیه......................................................... 311
حل الشبهه............................................................. 311
التمثیل
تعریفه.................................................................. 315
ص: 517
أرکانه وقیمته العلمیه..................................................... 316
تمرینات عامه علی الأقیسه................................................ 318
* * *
الجزء الثالث
الباب السادس الصناعات الخمس
تمهید.................................................................. 324
المقدمه فی مبادئ الأقیسه................................................ 326
1- الیقینیات :......................................................... 327
الأولیات............................................................... 328
المشاهدات والتجربیات.................................................. 330
المتواترات............................................................... 333
الحدسیات.............................................................. 334
الفطریات.............................................................. 336
تمرینات علی الیقینیات................................................... 337
2- المظنونات........................................................... 339
3- المشهورات.......................................................... 340
أقسام المشهورات........................................................ 341
4- الوهمیات............................................................ 348
5- المسلمات........................................................... 351
6- المقبولات........................................................... 352
7- المشبهات........................................................... 353
ص: 518
8- المخیلات........................................................... 354
أقسام الأقیسه بحسب الماده............................................... 355
جدول الصناعات الخمس................................................ 357
فائده الصناعات الخمس علی الإجمال..................................... 357
الفصل الأول صناعه البرهان
1- حقیقه البرهان....................................................... 360
2- البرهان قیاس........................................................ 361
3- البرهان لمی وإنی..................................................... 362
4- أقسام البرهان الإنی.................................................. 363
5- الطریق الأساسی الفکری لتحصیل البرهان.............................. 365
6- البرهان اللمی مطلق وغیر مطلق....................................... 368
7- معنی العله فی البرهان اللمی........................................... 370
8- تعقیب وتوضیح فی أخذ العلل حدودا وسطی........................... 371
9- شروط مقدمات البرهان.............................................. 374
10- معنی الذاتی فی کتاب البرهان........................................ 376
11- معنی الأولی........................................................ 379
الفصل الثانی صناعه الجدل
المبحث الأول القواعد والأصول :
1- مصطلحات هذه الصناعه............................................ 382
2- وجه الحاجه إلی الجدل................................................ 383
3- المقارنه بین الجدل والبرهان............................................ 385
4- تعریف الجدل....................................................... 386
ص: 519
5- فوائد الجدل......................................................... 387
6- السؤال والجواب فی الجدل............................................. 388
7- مبادئ الجدل........................................................ 390
8- مقدمات الجدل..................................................... 392
9- مسائل الجدل....................................................... 393
10- مطالب الجدل..................................................... 394
11- أدوات هذه الصناعه................................................ 395
المبحث الثانی المواضع :
1- معنی الموضع........................................................ 401
2- فائده الموضع وسر التسمیه............................................ 404
3- أصناف المواضع..................................................... 404
4- مواضع الإثبات والإبطال............................................. 408
5- مواضع الأولی والآثر.................................................. 409
المبحث الثالث الوصایا :
1- تعلیمات للسائل..................................................... 411
2- تعلیمات للمجیب................................................... 415
3- تعلیمات مشترکه للسائل والمجیب ، أو آداب المناظره..................... 417
الفصل الثالث صناعه الخطابه
المبحث الأول الأصول والقواعد :
1- وجه الحاجه إلی الخطابه............................................... 422
ص: 520
2- وظائف الخطابه وفوائدها............................................. 424
3- تعریف هذه الصناعه وبیان معنی الخطابه................................ 424
4- أجزاء الخطابه....................................................... 425
5- العمود.............................................................. 427
6- الاستدراجات بحسب القائل.......................................... 428
7- الاستدراجات بحسب القول........................................... 429
8- الاستدراجات بحسب المخاطب....................................... 430
9- شهاده القول........................................................ 431
10- شهاده الحال...................................................... 432
11- الفرق بین الخطابه والجدل........................................... 433
12- أرکان الخطابه...................................................... 434
13- أصناف المخاطبات................................................. 435
14- صور تألیف الخطابه ومصطلحاته..................................... 437
15- الضمیر........................................................... 439
16- التمثیل............................................................ 440
المبحث الثانی الأنواع :
1- تمهید............................................................... 442
2- الأنواع المتعلقه بالمنافرات.............................................. 443
3- الأنواع المتعلقه بالمشاجرات............................................ 445
4- الأنواع المتعلقه بالمشاورات............................................ 447
ما یتعلق بالأمور العظام ، وهی أربعه : الأمور المالیه ، والحرب والسلم ، والمحافظه علی المدن ، والاجتماعیات العامه 447
ما یتعلق بالأمور الجزئیه غیر العظام........................................ 449
ص: 521
المبحث الثالث التوابع :
1- تمهید............................................................... 451
2- حال الألفاظ........................................................ 452
3- نظم وترتیب الأقوال الخطابیه.......................................... 454
4- الأخذ بالوجوه....................................................... 456
الفصل الرابع صناعه الشعر
تمهید.................................................................. 460
تعریف الشعر وفائدته.................................................... 462
السبب فی تأثیره علی النفوس............................................. 463
بماذا یکون الشعر شعرا؟.................................................. 464
أکذبه أعذبه............................................................ 466
القضایا المخیلات وتأثیرها................................................ 468
هل هناک قاعده للقضایا المخیلات؟....................................... 470
من أین تتولد ملکه الشعر؟............................................... 471
صله الشعر بالعقل الباطن................................................ 472
الفصل الخامس صناعه المغالطه
المبحث الأول المقدمات :
1- معنی المغالطه وبماذا تتحقق............................................ 476
2- أغراض المغالطه...................................................... 478
3- فائده هذه الصناعه.................................................. 479
ص: 522
4- موضوع هذه الصناعه وموادها......................................... 480
5- أجزاء هذه الصناعه.................................................. 481
المبحث الثانی أجزاء الصناعه الذاتیه :
تمهید.................................................................. 482
المغالطات اللفظیه :...................................................... 483
1- المغالطه باشتراک الاسم............................................... 484
2- المغالطه فی هیئه اللفظ الذاتیه.......................................... 485
3- المغالطه فی الإعراب والإعجام......................................... 485
4- مغالطه المماراه....................................................... 486
5- مغالطه ترکیب المفصل................................................ 486
6- مغالطه تفصیل المرکب................................................ 488
جدول المغالطات اللفظیه................................................. 490
المغالطات المعنویه :..................................................... 491
جدول المغالطات المعنویه................................................. 493
1- ایهام الانعکاس...................................................... 494
2- أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات..................................... 494
3- سوء اعتبار الحمل.................................................... 495
4- جمع المسائل فی مسأله واحده......................................... 496
5- سوء التألیف........................................................ 498
6- المصادره علی المطلوب............................................... 499
ص: 523
الجزء الأول
مقدمه التحقیق............................................................. 3
الإهداء.................................................................... 5
المدخل
الحاجه إلی المنطق........................................................... 7
تعریفه..................................................................... 8
العلم - تمهید.............................................................. 10
تعریف العلم.............................................................. 13
التصور والتصدیق......................................................... 13
بماذا یتعلق التصور والتصدیق؟.............................................. 15
أقسام التصدیق........................................................... 16
الجهل وأقسامه............................................................ 18
العلم ضروری ونظری...................................................... 21
توضیح فی الضروری....................................................... 22
تعریف الفکر............................................................. 24
خلاصه تقسیم العلم...................................................... 26
تمرینات.................................................................. 26
أبحاث المنطق............................................................. 28
الباب الأول مباحث الألفاظ
الحاجه إلی مباحث الألفاظ................................................ 34
الدلاله - تعریفها وأقسامها.................................................. 40
الدلاله اللفظیه............................................................ 42
أقسامها : المطابقیه ، التضمنیه ، الالتزامیه................................... 43
شرط الدلاله الالتزامیه..................................................... 44
تمرینات.................................................................. 45
تقسیمات الألفاظ :
1- المختص ، المشترک ، المنقول ، المرتجل ، الحقیقه والمجاز..................... 47
تنبیهان.................................................................. 49
تمرینات.................................................................. 50
2- الترادف والتباین....................................................... 51
قسمه الألفاظ المتبائنه..................................................... 52
أقسام التقابل............................................................. 55
تمرینات.................................................................. 58
3- المفرد والمرکب......................................................... 59
أقسام المرکب : التام والناقص............................................... 61
الخبر والإنشاء............................................................ 61
أقسام المفرد.............................................................. 63
تمرینات.................................................................. 65
الباب الثانی مباحث الکلی
الکلی والجزئی............................................................ 68
الجزئی الإضافی........................................................... 70
المتواطئ والمشکک........................................................ 71
تمرینات.................................................................. 72
المفهوم والمصداق.......................................................... 73
العنوان والمعنون........................................................... 73
تمرینات.................................................................. 75
النسب الأربع............................................................ 77
النسب بین نقیضی الکلیین................................................ 79
تمرینات.................................................................. 84
الکلیات الخمسه :
النوع.................................................................... 86
الجنس................................................................... 86
الفصل................................................................... 88
تقسیمات................................................................ 89
1- النوع : حقیقی وإضافی................................................ 90
2- الجنس : قریب وبعید ومتوسط.......................................... 91
3- النوع الإضافی : عال وسافل ومتوسط.................................... 91
4- الفصل : قریب وبعید ومقوم ومقسم..................................... 92
الذاتی والعرضی........................................................... 93
الخاصه والعرض العام...................................................... 94
تنبیهات وتوضیحات :
1- اجتماع الخاصه والعرض العام........................................... 95
2- اجتماع العرض والذاتی................................................. 95
3- تقسیم الخاصه والفصل إلی مفرد ومرکب.................................. 95
4- الصنف.............................................................. 96
5- الحمل وأنواعه......................................................... 97
الحمل طبعی ووضعی...................................................... 98
الحمل ذاتی وشایع....................................................... 100
الحمل مواطاه واشتقاق................................................... 101
6- العروض معناه الحمل................................................. 102
تقسیمات العرضی :
العرضی لازم ومفارق.................................................... 103
أقسام اللازم............................................................ 104
أقسام المفارق........................................................... 105
الکلی المنطقی ، والطبیعی ، والعقلی....................................... 105
تمرینات................................................................ 107
الباب الثالث المعرف
«وتلحق به القسمه»
المقدمه : فی مطلب ما وأی وهل ولم....................................... 110
تلخیص وتعقیب........................................................ 113
فروع المطالب........................................................... 114
التعریف - تمهید.......................................................... 115
أقسام التعریف :
الحد التام............................................................... 117
الحد الناقص............................................................ 118
الرسم التام............................................................. 119
الرسم الناقص........................................................... 119
إناره................................................................... 120
التعریف بالمثال.......................................................... 121
التعریف بالتشبیه........................................................ 122
شروط التعریف.......................................................... 123
القسمه : تعریفها ، فائدتها............................................... 127
أصول القسمه :
1- لابد من ثمره........................................................ 129
2- لابد من تباین الأقسام............................................... 129
3- أساس القسمه....................................................... 131
4- جامعه مانعه........................................................ 132
أنواع القسمه :
1- قسمه الکل إلی أجزائه............................................... 132
2- قسمه الکلی إلی جزئیاته.............................................. 133
أسالیب القسمه :
1- طریقه القسمه الثنائیه................................................. 134
2- طریقه القسمه التفصیلیه.............................................. 137
التعریف بالقسمه........................................................ 138
کسب التعریف بالقسمه................................................. 138
طریقه التحلیل العقلی.................................................... 140
طریقه القسمه المنطقیه الثنائیه............................................. 144
تمرینات................................................................ 145
* * *
الجزء الثانی الباب الرابع القضایا وأحکامها
«وفیه فصلان»
الفصل الأول القضایا :
القضیه................................................................. 152
أقسام القضایا :
القضیه حملیه وشرطیه.................................................... 153
الشرطیه متصله ومنفصله................................................. 155
الموجبه والسالبه......................................................... 155
أجزاء القضیه........................................................... 156
أقسام القضیه باعتبار الموضوع............................................ 157
لا اعتبار إلا بالمحصورات................................................. 159
السور وألفاظه.......................................................... 161
تقسیم الشرطیه إلی شخصیه ومهمله ومحصوره.............................. 162
السور فی الشرطیه....................................................... 164
تقسیمات الحملیه :
1- الذهنیه ، الخارجیه ، الحقیقیه.......................................... 165
2- المعدوله والمحصله..................................................... 167
تنبیه................................................................... 168
3- الموجهات........................................................... 169
ماده القضیه............................................................ 169
جهه القضیه............................................................ 172
أنواع الموجهات :
تنقسم إلی بسیطه ومرکبه................................................. 174
أهم البسائط ثمان....................................................... 174
أقسام المرکبه............................................................ 177
أهم القضایا المرکبه المتعارفه ست.......................................... 179
تمرینات................................................................ 182
تقسیمات الشرطیه الأخری :
اللزومیه والاتفاقیه........................................................ 183
أقسام المنفصله :
العنادیه ، والاتفاقیه...................................................... 184
الحقیقیه ، ومانعه الجمع ، ومانعه الخلو..................................... 185
تنبیهان :
1- تألیف الشرطیات.................................................... 188
2- المنحرفات........................................................... 189
تطبیقات علی التنبیهین.................................................. 190
تمرینات علی التنبیهین.................................................... 191
الفصل الثانی أحکام القضایا :
تمهید.................................................................. 193
التناقض - الحاجه إلی هذا البحث والتعریف به............................... 194
تعریف التناقض ، شروطه................................................. 195
الوحدات الثمان........................................................ 196
الاختلاف بالکم والکیف والجهه.......................................... 197
التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد.................................... 199
العکوس :
العکس المستوی......................................................... 202
شروطه................................................................. 203
الموجبتان تنعکسان موجبه جزئیه.......................................... 203
السالبه الکلیه تنعکس سالبه کلیه......................................... 205
السالبه الجزئیه والمنفصله لا عکس لهما..................................... 206
عکس النقیض.......................................................... 207
قاعده عکس النقیض.................................................... 208
البرهان................................................................. 209
تمرینات................................................................ 216
من ملحقات العکوس : النقض
قاعده نقض المحمول..................................................... 218
تنبیهان :
1- طریقه تحویل الأصل.................................................. 220
2- تحویل معدوله المحمول................................................ 221
تمرینات................................................................ 222
قاعده النقض التام ونقض الموضوع........................................ 222
لوح نسب المحصورات.................................................... 226
البدیهیه المنطقیه أو الاستدلال المباشر البدیهی.............................. 227
الباب الخامس مباحث الاستدلال
تصدیر................................................................. 232
طرق الاستدلال......................................................... 232
القیاس
تعریفه.................................................................. 235
الاصطلاحات العامه.................................................... 236
أقسام القیاس بحسب مادته وهیئته......................................... 238
الاقترانی الحملی :
حدوده................................................................. 241
القواعد العامه للاقترانی................................................... 242
الأشکال الأربعه :
الشکل الأول........................................................... 247
الشکل الثانی........................................................... 251
الشکل الثالث.......................................................... 256
تنبیهات : 1- طریقه الخلف.............................................. 262
2- دلیل الافتراض....................................................... 263
3- الرد................................................................ 266
الشکل الرابع........................................................... 266
تمرینات علی الأشکال................................................... 270
الاقترانی الشرطی :
تعریفه وحدوده وأقسامه.................................................. 271
1- المؤلف من المتصلات................................................. 274
2- المؤلف من المنفصلات................................................ 274
3- المؤلف من المتصله والمنفصله.......................................... 283
4- المؤلف من الحملیه والمتصله........................................... 285
5- المؤلف من الحملیه والمنفصله.......................................... 288
خاتمه.................................................................. 289
القیاس الاستثنائی :
تعریفه وتألیفه........................................................... 290
حکم الاتصالی......................................................... 292
حکم الانفصالی........................................................ 293
خاتمه فی لواحق القیاس :
القیاس المضمر.......................................................... 295
کسب المقدمات بالتحلیل............................................... 296
القیاسات المرکبه :
تمهید وتعریف........................................................... 300
أقسام القیاس المرکب..................................................... 301
قیاس الخلف............................................................ 303
قیاس المساواه........................................................... 306
الاستقراء
تعریفه.................................................................. 309
أقسامه................................................................. 310
شبهه مستعصیه......................................................... 311
حل الشبهه............................................................. 311
التمثیل
تعریفه.................................................................. 315
أرکانه وقیمته العلمیه..................................................... 316
تمرینات عامه علی الأقیسه................................................ 318
* * *
الجزء الثالث
الباب السادس الصناعات الخمس
تمهید.................................................................. 324
المقدمه فی مبادئ الأقیسه................................................ 326
1- الیقینیات :......................................................... 327
الأولیات............................................................... 328
المشاهدات والتجربیات.................................................. 330
المتواترات............................................................... 333
الحدسیات.............................................................. 334
الفطریات.............................................................. 336
تمرینات علی الیقینیات................................................... 337
2- المظنونات........................................................... 339
3- المشهورات.......................................................... 340
أقسام المشهورات........................................................ 341
4- الوهمیات............................................................ 348
5- المسلمات........................................................... 351
6- المقبولات........................................................... 352
7- المشبهات........................................................... 353
8- المخیلات........................................................... 354
أقسام الأقیسه بحسب الماده............................................... 355
جدول الصناعات الخمس................................................ 357
فائده الصناعات الخمس علی الإجمال..................................... 357
الفصل الأول صناعه البرهان
1- حقیقه البرهان....................................................... 360
2- البرهان قیاس........................................................ 361
3- البرهان لمی وإنی..................................................... 362
4- أقسام البرهان الإنی.................................................. 363
5- الطریق الأساسی الفکری لتحصیل البرهان.............................. 365
6- البرهان اللمی مطلق وغیر مطلق....................................... 368
7- معنی العله فی البرهان اللمی........................................... 370
8- تعقیب وتوضیح فی أخذ العلل حدودا وسطی........................... 371
9- شروط مقدمات البرهان.............................................. 374
10- معنی الذاتی فی کتاب البرهان........................................ 376
11- معنی الأولی........................................................ 379
الفصل الثانی صناعه الجدل
المبحث الأول القواعد والأصول :
1- مصطلحات هذه الصناعه............................................ 382
2- وجه الحاجه إلی الجدل................................................ 383
3- المقارنه بین الجدل والبرهان............................................ 385
4- تعریف الجدل....................................................... 386
5- فوائد الجدل......................................................... 387
6- السؤال والجواب فی الجدل............................................. 388
7- مبادئ الجدل........................................................ 390
8- مقدمات الجدل..................................................... 392
9- مسائل الجدل....................................................... 393
10- مطالب الجدل..................................................... 394
11- أدوات هذه الصناعه................................................ 395
المبحث الثانی المواضع :
1- معنی الموضع........................................................ 401
2- فائده الموضع وسر التسمیه............................................ 404
3- أصناف المواضع..................................................... 404
4- مواضع الإثبات والإبطال............................................. 408
5- مواضع الأولی والآثر.................................................. 409
المبحث الثالث الوصایا :
1- تعلیمات للسائل..................................................... 411
2- تعلیمات للمجیب................................................... 415
3- تعلیمات مشترکه للسائل والمجیب ، أو آداب المناظره..................... 417
الفصل الثالث صناعه الخطابه
المبحث الأول الأصول والقواعد :
1- وجه الحاجه إلی الخطابه............................................... 422
2- وظائف الخطابه وفوائدها............................................. 424
3- تعریف هذه الصناعه وبیان معنی الخطابه................................ 424
4- أجزاء الخطابه....................................................... 425
5- العمود.............................................................. 427
6- الاستدراجات بحسب القائل.......................................... 428
7- الاستدراجات بحسب القول........................................... 429
8- الاستدراجات بحسب المخاطب....................................... 430
9- شهاده القول........................................................ 431
10- شهاده الحال...................................................... 432
11- الفرق بین الخطابه والجدل........................................... 433
12- أرکان الخطابه...................................................... 434
13- أصناف المخاطبات................................................. 435
14- صور تألیف الخطابه ومصطلحاته..................................... 437
15- الضمیر........................................................... 439
16- التمثیل............................................................ 440
المبحث الثانی الأنواع :
1- تمهید............................................................... 442
2- الأنواع المتعلقه بالمنافرات.............................................. 443
3- الأنواع المتعلقه بالمشاجرات............................................ 445
4- الأنواع المتعلقه بالمشاورات............................................ 447
ما یتعلق بالأمور العظام ، وهی أربعه : الأمور المالیه ، والحرب والسلم ، والمحافظه علی المدن ، والاجتماعیات العامه 447
ما یتعلق بالأمور الجزئیه غیر العظام........................................ 449
المبحث الثالث التوابع :
1- تمهید............................................................... 451
2- حال الألفاظ........................................................ 452
3- نظم وترتیب الأقوال الخطابیه.......................................... 454
4- الأخذ بالوجوه....................................................... 456
الفصل الرابع صناعه الشعر
تمهید.................................................................. 460
تعریف الشعر وفائدته.................................................... 462
السبب فی تأثیره علی النفوس............................................. 463
بماذا یکون الشعر شعرا؟.................................................. 464
أکذبه أعذبه............................................................ 466
القضایا المخیلات وتأثیرها................................................ 468
هل هناک قاعده للقضایا المخیلات؟....................................... 470
من أین تتولد ملکه الشعر؟............................................... 471
صله الشعر بالعقل الباطن................................................ 472
الفصل الخامس صناعه المغالطه
المبحث الأول المقدمات :
1- معنی المغالطه وبماذا تتحقق............................................ 476
2- أغراض المغالطه...................................................... 478
3- فائده هذه الصناعه.................................................. 479
4- موضوع هذه الصناعه وموادها......................................... 480
5- أجزاء هذه الصناعه.................................................. 481
المبحث الثانی أجزاء الصناعه الذاتیه :
تمهید.................................................................. 482
المغالطات اللفظیه :...................................................... 483
1- المغالطه باشتراک الاسم............................................... 484
2- المغالطه فی هیئه اللفظ الذاتیه.......................................... 485
3- المغالطه فی الإعراب والإعجام......................................... 485
4- مغالطه المماراه....................................................... 486
5- مغالطه ترکیب المفصل................................................ 486
6- مغالطه تفصیل المرکب................................................ 488
جدول المغالطات اللفظیه................................................. 490
المغالطات المعنویه :..................................................... 491
جدول المغالطات المعنویه................................................. 493
1- ایهام الانعکاس...................................................... 494
2- أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات..................................... 494
3- سوء اعتبار الحمل.................................................... 495
4- جمع المسائل فی مسأله واحده......................................... 496
5- سوء التألیف........................................................ 498
6- المصادره علی المطلوب............................................... 499
7- وضع ما لیس بعله عله............................................... 500
المبحث الثالث أجزاء الصناعه العرضیه :
من یلتجئ إلیها غالبا.................................................... 502
إرجاع هذه الأمور إلی سبعه.............................................. 503
ص: 524