بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

(قوله قدّس سرّه)و إیصال الهدیة(-إلخ-)

یحتمل ذلک وجوها أربعة(الأوّل)ان یراد بذلک ترتیب الآثار المترتبة علی مجرّد الوصول کرفع ضمان العین المغصوبة بمجرّد وصولها الی مالکها و ان کان بفعل حیوان أو تطییر ریح(الثّانی)ترتیب الآثار المترتّبة علی الإیصال المطلق کالإقباض المعتبر فی الهبة کما إذا کان الوصول بتسبیب من الواهب لذلک و لو کان السّبب هو الرّیح کما إذا جعل الواهب العین فی مهبّ الرّیح حتّی یوصلها الی المتّهب و کذا فی الحیوان و الطّفل إذا کان إیصالهما بفعله و هذا أخصّ موردا من الأوّل لأنّ إذهاب الرّیح بلا تسبیب منه محقّق لموضوع الأوّل دون الثّانی و هذان الوجهان لا یتصوّر فیهما وجه للمحجوریّة و ان کان متصوّرا عقلا بان یقیّد الوصول أو الإیصال المؤثّر بان لا یکون بفعل صبیّ لکنّه غیر محتمل فی الشّرع و علیهما یکون الاستثناء منقطعا إذ لیس ذلک فی الحقیقة تصرّف من الصّبیّ(الثّالث)ان یکون المراد حکایة فعله و کشفه عن إهداء المالک أو اذنه فی قبضه فیکون معنی الاستثناء انّ فعل الصبی هذا لا یلغی فی جهة حکایته عن أحد الأمرین(الرّابع) ان یکون بملاحظة توسّطه فی إنشاء الهدیة أو الإقباض فیکون متّبعا فی ذلک و مؤثّرا فی وقوع الهدیة و تمامه و علیهما یکون الاستثناء متّصلا لکون الفعل المزبور تصرّفا من الصّبیّ فیکون داخلا فی عموم المستثنی منه (قوله(-ره-))فانّ الجواز مرادف للمضیّ(-إلخ-) لا یخفی انّ مقتضی الإطلاق فساد البیع الصّادر من الصّبیّ و ان کان مسبوقا بإذن الولیّ و مع هذا الإطلاق لا یضرّ عدم دلالة العبارة علی عدم

ص :2

ترتّب الأثر علی بیعه الغیر المسبوق بالاذن بعد لحوق اذنه فانّ فساد الفرد المسبوق بإذن الولیّ مستلزم لفساد الملحوق به بالأولویّة و الإجماع المرکّب قطعا و یشهد لما ذکرناه من الإطلاق ما ورد فی العبد انّه لا یجوز نکاحه و لإطلاقه إلاّ بإذن سیّده فانّ الاستثناء دلیل العموم و مجرّد کون المراد من الجواز هو المضیّ لا یقتضی خروج الفرد المسبوق بالاذن عن الإطلاق حتّی ینحصر الموضوع فیما یستقلّ الصبی به من التّصرّفات فتعلیل ذلک بکون الجواز مرادفا للمضیّ علی ما یقضیه ظاهر العبارة ممّا لم یعرف وجهه بعد(فان قیل)إذا کان مقتضی العبارة علی ما ذکرت فساد الفرد المسبوق بالاذن و صحّة الفرد الملحوق به حصل التّعارض فی مدلوله لبطلان هذا التّفصیل بالإجماع المرکّب و ان کان العکس یعنی صحّة الفرد المسبوق بالاذن و فساد الملحوق به محتملا فیتساقط مدلول العبارة فی الفردین جمیعا فیحکم بصحّة الجمیع بمقتضی إطلاقات صحّة البیع و سائر العقود الشّاملة لبیع الصّبیّ(قلت)مقتضی ما مرّ عدم الدّلالة علی فساد الفرد الملحوق بالاذن لا الدّلالة علی الصّحة فلا تعارض هذا مع إمکان منع ما ذکر من کون المراد بالجواز المضیّ بمعنی ترتّب الآثار المطلوبة من المعاملات علیها حین وقوعها بل الأعمّ من ذلک و من الأهلیّة و الاقتضاء لرتّب تلک الآثار علیها و لو معلّقا علی شرط مترقّب کما فی بیع المکره المتوقّف مضیّه علی الرّضا و کذا بیع مال الغیر و بیع السّفیه و العبد قبل اذن السّیّد و الولیّ و کذا بیع الرّهن قبل اذن المرتهن فإنّ الصّبیّ الموضوع للحکم أعمّ من الحرّ و العبد و الرّشید و السّفیه کما یشهد به استثناء السّفیه فی بعض روایات الباب و کذا المراد من بیعه و شرائه أعمّ من بیعه أو شرائه لمال غیره أو مال نفسه المتعلّق لحقّ غیره کالرّهن و غیره و من المعلوم عدم تحقّق المضیّ الفعلیّ فی الجمیع بمجرّد البلوغ فلا بدّ من ان یکون المراد من المضیّ فی طرف المفهوم هو ما ذکرناه من المعنی الأعمّ فیکون هو المنفیّ فی طرف المنطوق ایضا فیصیر المحصّل أنّ المضیّ بالمعنی الأعمّ الشّامل للاهلیّة و الاقتضاء غیر ثابت لمعاملات الصّبیّ ما دام صبیّا فإذا بلغ ثبت الجواز علی أحد الوجهین فان کان رشیدا حرّا مختارا بایعا مثلا لمال نفسه الغیر المتعلّق لحق الغیر حقّا مانعا عن نفوذ تصرّفاته الفعلیّة لا مطلقا ترتّب علیها الأثر الفعلی و ان فقد بعض تلک القیود ترتّب علیه الأهلیّة و الاقتضاء و توقّف الفعلیّة علی حصول شرطها من اذن المالک أو المرتهن أو نفسه بعد رفع الإکراه و نحو ذلک من شرائط الفعلیّة و حصر الموضوع علی القسم الأوّل ممّا لم اعرف له وجها و یؤیّد ذلک کلّه فهم العلماء الاعلام قدّس سرّهم و عدم الإشارة فی شیء من اخبار الباب علی الجواز مع اذن الولیّ کما ورد فی العبد و امّا ما ذکر من انّ استثناء السّفیه فی بعض تلک الاخبار شاهد علی جواز تصرّفات البالغ بتقریب انّه لو کان المراد بالأثر الأعمّ من الفعلی لما جاز استثناؤه فانّ تصرّفات السّفیه جائز بالمعنی الأعمّ فیمکن الجواب عنها بمعارضة ذلک بالأخبار الأخر الغیر المستثنی عنها ذلک فانّ عدم الاستثناء مع فرض الشّمول بقرینة تلک الاخبار

ص :3

شاهد لإرادة المعنی الأعمّ(فإن قیل)الأخبار محمولة علی ارادة المعنی الأخصّ و التّخصیص بما عدا السّفیه و نحوه (قلت)ارادة ما ذکرنا من المعنی الأعمّ أولی من ذلک لانّ ذلک راجع الی التّقیید المقدّم علی التّخصیص انّ معنی ارادة المعنی الأعمّ تقیید الجواز فی بعض موارده بفرض حصول الشّرط و هو اذن من بیده عقدة المعاملة (قوله(-ره-)و لا بمقتضی شبه العمد و هو الدّیة(-إلخ-) یمکن ان یقال انّ عدم المؤاخذة بمقتضی شبه العمد یعنی عدم أخذ الدّیة منه انّما هو لعدم المقتضی فإنّ ذلک لیس بشبه العمد موضوعا حتّی یقتضی أخذ الدّیة منه و لا موجب للتّنزیل منزلته حتّی یقتضی ذلک أیضا فإنّ عمد الصبیّ منزّل منزلة الخطاء بالفرض الاّ ان یقال انّ العمد عبارة عن العمد الی الفعل ذاتا و تسبیبا للقتل فالعمد فیه من وجهین و مقتضی جعله منزلة شبه العمد إلغاء العمد الیه من الجهة الثّانیة و مقتضی جعله بمنزلة الخطاء إلغاء العمد فیه من کلتا الجهتین بالفرض إذ المفروض انّه لم یراع فیه العمدیّة لا من جهة واحدة و لا من جهتین

لذلک کما هو المفروض فی المقام من عدم منافاة قصد الادّعاء المذکور لغیر المالک مع قصد البیع الحقیقیّ للمالک فلا یکون صارفا بل اللاّزم من قصد الادّعاء لأحد قصد الحقیقة بالنّسبة إلی غیره نعم قد(-یقال-)بأنّه یلزم الإجازة من المالک و لا یصحّ بدون ذلک قیاسا علی بیع الإنسان مال نفسه معتقدا انّه لغیره کما فی من باع مال مورّثه معتقدا حیوته فبان موته حیث انّه حکی عنهم انّه یحکم بالصّحة فی الفرض مع الإمضاء لا بدونه و أراد بذلک توجیه عبارة الکتاب بدعوی انّ المراد منها عدم الاستقلال بالصّحة و النّفوذ فلا ینافی ذلک الصّحة مع الإجازة و لا یخفی انّه قیاس باطل فی نفسه مع خصوص الفارق الواضح فانّ التّوقّف علی الإجازة فی المقیس علیه من جهة انّ الجاهل بکون المال لنفسه و ان کان قاصدا لانتقال المال عن المالک الواقعیّ لکنّه من جهة اعتقاده بالمالک و جهله بکون المال له لا یکون راضیا بنقل المال عنه فعلا بالبداهة و ان کان منشأ لنقل المال عن المالک الواقعیّ فالإنشاء متحقّق بدون الرّضا فیحتاج صدق التّجارة عن تراض علیها الی تراض جدید و ذلک ظاهر و محصّل الکلام انّ بیع المال المعیّن یقتضی وقوعه للمالک الواقعیّ و قضیّة وقوع البیع لغیر المالک الواقعیّ باعتقاد کونه مالکا أو بادّعاء المالکیّة له کما فی بیع الغاصب لنفسه لا یؤثّر فی منع وقوع البیع للمالک الواقعیّ واقعا نعم إذا کان المالک غیر راض حین البیع و لو لعدم التفاته الی البیع فی فرض کون البائع غیره احتاج الی رضاه و أجازته بعد ذلک و کذا إذا کان هو البائع مع فرض عدم رضاه بالبیع امّا لاعتقاد کون المالک غیره و امّا لکونه مکرها علی البیع قوله(-قدّه-)لانّه راجع الی إرادة إرجاع فائدة البیع الی الغیر(-إلخ-) حاصله انّ القصد الی وقوع البیع لعمرو راجع الی القصد الی وقوع فائدة البیع له فلا یزاحم القصد الی وقوع حقیقته لزید فیقع البیع لزید و یتبع أثره له فیلغو القصد المذکور و یمکن ان یورد علیه بأنّ معنی وقوع البیع لعمرو هو نقل المبیع من ملکه و انتقال الثّمن الیه و ذلک من مقومات البیع لا من لوازمه فانّ نقل المال عبارة عن رفع ثبوته و لو سلّم فالقصد الی اللاّزم مستلزم للقصد الی الملزوم فالقصد الی وقوع البیع لعمرو لا یجتمع مع جعل المبیع لزید و بعبارة أخری قصد اللاّزم حقیقة لا یجتمع مع قصد ما یضادّ الملزوم فانّ ملزوم هذا اللاّزم اعنی وقوع البیع لعمرو هو کون المبیع من ماله فقصد کونه من مال زید کما هو المفروض ممّا یضادّ ذلک و ینافیه و محصّل الکلام انّ المبیع من مال زید و البیع لعمرو ممّا لا یجتمعان لانّ کون المبیع من مال زید یقتضی انتقال العوض الیه و إرجاع الفائدة إلی عمرو و لا بدّ ان یراد من الفائدة ملکیّة العوض یقتضی انتقاله الی عمرو فالتّناقض ثابت و وجه التّرجیح غیر ثابت الاّ ان یقال بأنّه یحکم بإرادة البیع الحقیقیّ حملا للعمل المردّد بین الصّحیح و الفاسد علی الصّحیح عملا لحمل عمل العاقل علی الصّحیح المعمول علیه عند العرف و الشّرع و لو کان مردّدا بین نفسه و غیره بان کان المال له نفسه فالأمر أظهر الاّ انّ ذلک علی تقدیر تمامیّته انّما یتمّ بالنّسبة إلی الغیر إذا کان جاهلا بالحال و فیما قصده البائع و امّا بالنّسبة إلی نفس البائع فلا یتمّ ذلک لعلمه بحقیقة الحال و انّ قصده الی ایّ الأمرین حقیقیّ و الی أیّهما صوریّ و جعلیّ علی فرض التباس الأمر و اشتباه الحال فلا دلیل علی رفع هذا الاشتباه بالرّجوع الی الأصل المزبور لعدم مساعدة

ص :5

الوجهین علی ذلک

فیتعیّن بطلان أحدهما غیر معیّن فیبطل الأخر لفقد شرط التّعیین فیه فانّ بیع أحد الأمرین علی وجه الإبهام و عدم التّعیین باطل الاّ ان یقال انّ الباطل هو الإبهام و عدم التعیّن فی أصل الجعل لا فی مثل ما نحن فیه المفروض التّعیین فی أصل الجعل و انّما طرء الإبهام و عدم التّعیین من جهة بطلان العقد فی أحدهما المردّد نعم لو کان الإکراه بما یصحّ فیه الإبهام و التّردید اندفع الاشکال من أصله کما لو أکرهه بالوصیّة بأحد عبدیه فوصی بهما جمیعا معا و قد ذکر(-قدّه-)فی بعض تحقیقاته فی جواب من ادّعی بطلان البیع بفساد شرطه مستندا الی انّ فساد الشّرط یقتضی سقوط ما بإزائه من الثّمن فیبقی الباقی مجهولا و الجهل بالثّمن موجب لفساد البیع بعد منع تقسیط الثّمن علی الشّرط ثمّ منع الجهل بباقی الثّمن لمنع الجهل بما یکون منه بإزاء الشّرط لانضباط ذلک عند العرف بالمنع من مانعیّة الجهل الطّاری و انّما المانع هو الجهل الابتدائیّ و امّا صورة التّعاقب فالظّاهر وقوع الثّانی عن رضا و وقوع الأوّل عن کره لانّه بعد وقوع الأوّل لا یکون المکره طالبا لشیء أصلا و لا یقع فی ذلک تبدیل بان یقصد حین البیع إیقاع الأوّل عن رضا و الثّانی عن کره

کذلک المعتبر فی الإجازة النّافذة وقوعها علی الملک فإنّ الإجازة الواقعة علی غیر الملک تکون خارجة یعنی العقد المجاز بالإجازة الواقعة علی غیر الملک یکون خارجا عن عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقود فنسبة ما ذکر من لزوم التّخصیص أو ما هو بمنزلته بالنّسبة إلی دخول کلّ من العقدین و خروجه علی السّواء فلا ترجیح فی البین قلت ان أرید من الإجازة الواقعة علی غیر الملک الإجازة الواقعة علی غیر ما هو ملک للمجیز حین العقد فهو خارج عمّا نحن فیه لانّ المفروض کون مورد العقد المجاز ملکا للمجیز حین العقد و ان أرید الإجازة الواقعة علی ما لا یکون ملکا للمجیز فی حال الإجازة فخروج العقد بهذه الإجازة عن دلیل وجوب الوفاء بعموم العقود ممنوع و قد صرّح(-قدّه-)فیما سبق فی بیان الثّمرات بین الکشف و النّقل بأنّ خروج مورد العقد المجاز عن ملک المجیز بعد العقد کما إذا کان مائعا فنجس أو کان عصیرا فصار خمرا غیر محلّ بصحّة العقد من حینه بعد الإجازة فکون مورد العقد باقیا علی ملک المجیز الی حین الإجازة غیر معتبر فی صحّة العقد بعد الإجازة فإن قلت ذلک انّما یصحّ فی غیر ما نحن فیه ممّا یکون الخروج عن ملک المجیز بالعقد الثّانی المتوقّف مخرجیّته عن ملکه بعدم نفوذ العقد الأوّل کما فی المثالین المذکورین حیث انّ الخروج عن الملکیّة بالنّجاسة أو الخمریّة حاصلة لموردیهما سواء کان ملکا للمجیز قبل ذلک أو لغیره بخلاف ما نحن فیه حیث انّ مخرجیّة العقد الثّانی یتوقف علی بقاء المورد علی ملکه لعدم نفوذ العقد الأوّل فلا یمکن تأثیر الإجازة(-ح-)قلت نعم و هذا معنی التّخصیص الّذی ادعینا لزومه علی تقدیر نفوذ العقد الثّانی یعنی انّ الحکم بنفوذ العقد الثّانی مستلزم لعدم تأثیر الإجازة فی صحّة العقد الأوّل مع فرض وقوعه علی ملک المجیز حین العقد فعدم نفوذ الإجازة و عدم صحّة العقد الأوّل ملازم لصحّة العقد الثّانی لا مسبّب عنه بخلاف فساد العقد الثّانی فإنه مسبّب عن صحّة العقد الأوّل فیکون دلیل صحّة العقد الأوّل حاکما علی دلیل صحّة العقد الثّانی و هو محصّل ما ذکرناه فی وجه تقدیم العقد الأوّل علی العقد الثّانی و الحکم بصحّة الأوّل لا الثّانی و حاصله انّ الشّکّ فی صحّة العقد الثّانی مسبّب عن الشّکّ فی صحة الأوّل إذ لا مستند للشّکّ فی الثّانی الاّ الشّکّ فی بقاء مورد العقد الأوّل علی أهلک المجیز الی حین العقد الثّانی حتّی یفسد العقد الأوّل و عدم بقائه حتّی یصحّ فدلیل صحّة العقد الأوّل حاکم علی دلیل صحّة العقد الثّانی و مزیل للشّکّ فیه ببیان ارتفاع موضوعه المتوقّف تأثیره علیه اعنی بقاءه علی ملک المجیز الی حین العقد الثّانی و محصّل الإشکال فی المقام انّ التّنافی بین مقتضی العقدین و عدم إمکان الجمع بینهما فی العمل ان کان راجعا الی تعارض الأدلّة و تنافیهما فی بیان حکمهما فمقتضی ما ذکرنا من کون الشّکّ فی صحّة العقد الثّانی مسببا عن الشّکّ فی صحّة الأوّل تقدیم دلیل صحّة الأوّل علی دلیل صحّة الثّانی لکونه حاکما علیه و سببا لارتفاع موضوعه و ان کان راجعا إلی مزاحمة حکمیهما و عدم إمکان الجمع بینهما فی الموافقة و الامتثال فعلا فمقتضی العقل تقدیم الأوّل علی الثّانی فی وجوب الموافقة و الإطاعة لتقدّم موجبه فی الأمر بعد ما علم من حکم الشّارع بکاشفیّة الإجازة عن حصول اثر العقد من حین حصوله و من هنا تعرف الجواب عمّا یقال فی دفع الاشکال

ص :8

من انّ التّنافی فی المقام من باب تزاحم الأحکام لا من باب تعارض الأدلّة و مقتضی المزاحمة تقدیم مقتضی العقد الثّانی الحصول علّته التّامّة دون مقتضی الأوّل لعدم حصول علّته التّامّة قبل الإجازة فإنّ مقتضی شرطیّة الإجازة المتأخّرة عدم حصول العلّة التّامّة للملک قبل حصولها توضیح الجواب انّ الوجه فی تقدیم مقتضی العلّة التّامّة انّما هو عدم اقتضاء العلّة النّاقصة لتحقّق المعلول ما دامت ناقصة فلا موجب لحصول مقتضاها قبل حصول متمّمة فلا مزاحم لما یقتضیه العلّة التّامّة لضدّ ما یقتضیه العلّة النّاقصة بعد تمامها فالعمل بمقتضی العلّة التّامّة فی الفرض لیس من باب تقدیم أحد المتزاحمین علی الأخر نظیر تقدیم الأهمّ علی المهمّ بل یخلو المحلّ عن مقتضی الضّدّ المزاحم رأسا و لهذا لو فرض عدم وجود هذه العلّة التّامّة لم یکن مقتضی العلّة النّاقصة موجودة أیضا فسقوط مقتضی العلّة النّاقصة انّما هو لعدم المقتضی لا لوجود المانع المزاحم بل المفروض فیما نحن فیه کون العقد الأوّل مع ما فرض من الإجازة بمنزلة العلّة التّامّة مؤثّرا من حینه بحکم الشّارع فالمقتضی لحصول الأثر المنافی لمقتضی العقد الثّانی موجود بالفعل بحکم الشّارع و العقد الثّانی لا یصلح للمزاحمة لتأخّره عنه بحسب الزّمان الموجب لتأخّر مقتضاه فرفع الید عن مقتضی العقد مع فرض تمام سببه بحکم الشّارع و عدم وجود مزاحم له فی ظرف تأثیره ممّا لا وجه له أصلا و الحاصل انّ العمل بمقتضی العقد الثّانی دون الأوّل ان کان لعدم مسئول مقتضیه فی نفسه حتّی مع قطع النّظر عن مزاحمة مزاحم فهو خلاف المفروض علی القول بالکشف و ان کان لأجل مزاحمة مقتضی العقد الثّانی له فهو خلاف المفروض ایضا من عدم حصول مقتضیه قبل حصول العقد الثّانی و تحقّقه و من هنا حکم(-قدّه-)بتقدیم مقتضی العقد الأوّل و کشف الإجازة المتأخّرة عن فساد العقد الثّانی علی القول فی الکشف بکون الشّرط هو الصّفة الانتزاعیّة من کون العقد متعقّبا و ملحوقا لإجازة إذ لا فرق مع فرض انکشاف تقدّم الأثر بین کون المؤثّر هو العقد المقیّد للحوق الإجازة أو ذات العقد منفردا أو مع نفس الإجازة المتأخّرة علی الوجهین فی مقتضی الشّرط المتأخّر إذ المزاحمة انّما هو بین الأثرین من دون تفاوت فی ذلک لاختلاف المؤثّر و تغایره لوضوح عدم إمکان تقیید التّنافی بین الضّدّین بخصوصیّة علّة لأحدهما دون الأخر و التّحقیق فی الجواب انّ تنزیل العقد الأوّل بمنزلة العلّة التّامّة لحصول مقتضاه بحکم الشّارع بناء علی الکشف بالمعنی(-المشهور-)انّما هو متحصّل و متکشّف و متصیّد من الأمر بالعمل بمقتضی العقد المجاز من حین وقوعه بعد إضافته إلی المجیز و انتسابه إلیه بالإجازة فهذه الاستفادة و الانکشاف من توابع ذلک الأمر المتأخّر من الإجازة و لوازمه و هذا الأمر مسبوق بالأمر بالعمل بمقتضی العقد الثّانی فلا یبقی له مورد حتّی یثبت هو فی نفسه فکیف بما هو من توابعه و اثاره و لوازمه و لا معنی لدفع مزاحم الکاشف بنفس المنکشف ثمّ إثبات المنکشف بدفع المزاحم لوضوح استلزام ذلک للدّور الحال و الحاصل انّ الأمر بعد الإجازة بمقتضی العقد المجاز من حینه کاشف عن الملکیّة من حین العقد و هذا الأمر غیر قابل لمزاحمة الأمر بالعمل بمقتضی العقد الثّانی المفروض تحقّقه قبل الإجازة بل المتعیّن العمل بمقتضی ذلک لتقدّمه فلا یبقی مورد

ص :9

للأمر بالعمل بمقتضی العقد المجاز لخروج مورده عن ملک المجیز بمقتضی نفوذ العقد المزبور لتقدّم الأمر بإنفاذها علی مورد الأمر الثّانی بالعمل بمقتضی العقد المجاز فلا یبقی له قابلیة المزاحمة لمقتضی العقد السّابق نعم القابل للمزاحمة له هو لازمه المستفاد منه علی تقدیر تحقّقه المتوقّف علی دفع مزاحمة أعنی الملکیّة من حین العقد المتقدّم زمانا علی العقد الثّانی فیتوهّم من ذلک مزاحمة مقتضی العقد الثّانی بها و دفعها إیّاه لتقدّمها علیه زمانا لکنّه مندفع من حیث انّ ثبوت هذا اللاّزم المتقدّم زمانا علی العقد الثّانی موقوف علی ثبوت ملزومه المتأخّر عن العقد الثّانی أعنی الأمر بمقتضی العقد المجاز بعد الإجازة و قد فرضنا اندفاع الملزوم بالمزاحمة فلا یبقی مورد للاّزم حتّی یندفع به المزاحم و الحاصل انّ ثبوت اللاّزم موقوف علی وجود الملزوم و هو موقوف علی دفع المزاحم فدفع المزاحم بوجود اللاّزم دور ظاهر و منشأ الوهم ملاحظة المزاحمة أوّلا و بالذّات بین مقتضی العقد الثّانی و نفس هذا اللاّزم غفلة عن أنّ المزاحمة أوّلا و بالذّات بینه و بین الملزوم لا بینه و بین اللاّزم فان قیل إذا کان معنی الأمر بعد الإجازة بالعمل بمقتضی العقد من حینه هو الملکیّة من حینه یکون الملکیّة المتحصّلة من هذا الأمر مقدّما علی مقتضی العقد الثّانی فلیقدّم علیه لتقدّم زمان المدلول و ان تأخّر زمان الدّالّ إذ العبرة فی باب المزاحمة بالمدالیل لا بالدوالّ لوضوح أنّ المزاحمة انّما تکون بین الملکین اللّذین اقتضاهما العقدان لا دلیلهما فیقدّم المزاحم المتقدّم بحسب مدلوله و ان تأخّر الدّالّ علیه لا المتأخّر و ان تقدّم الدّال علیه قلت مدلول الأمر بالعمل بمقتضی العقد المجاز ثبوت الملکیّة حین الإجازة و ما قبلها الی حین العقد فیشمل زمان العقد الثّانی فیزاحمه و المفروض تقدّم العقد الثّانی علی الإجازة بحسب ذات السّبب و دلیل اعتبارها فیقدّم مقتضاه علی مقتضاها بالمزاحمة فإن قیل الملکیّة لا بدّ و ان تکون تدریجیّة بحسب الواقع و ان کان الدّال علیها دالاّ علی ثبوتها فی جملة من الأزمنة من دون تعرّض للتّدریج فهو دالّ بالالتزام العقلیّ علی التّدریج المزبور و ان لم یکن دالا علیها بدلالة لفظیّة فیکون المحصّل من الأمر المزبور ثبوت الملک متدرّجا من حین العقد الی حین الإجازة لو لم یکن مانع عن الاستمرار و من المعلوم انّ الملکیّة التّدریجیّة بحسب المبدء مقدّم فی الحصول علی مقتضی العقد الثّانی و هذا المقدار یکفی للتّقدّم فی باب المزاحمات کما لا یخفی قلت معنی الأمر بالعمل بمقتضی العقد بعد الإجازة بناء علی الکشف وجوب ترتیب آثار الملکیّة علی الإجازة إلی حین العقد بعد الإجازة و من المعلوم انّ ظرف العمل بمقتضی هذا الأمر هو المستقبل لوضوح استحالة الأمر بفعل شیء فی الزّمن الماضی و ینتزع من هذا الأمر الملکیّة الحقیقیّة فی الزّمن الماضی فی دعوی القائلین بالکشف و ان کان ذلک أعمّ من الکشف الحقیقیّ و الحکمیّ عند(-المصنف-)(-قدّه-)و قد حقّقنا سابقا انّ قول(-المشهور-)أطبق علی القواعد و أظهر من الأدلّة فظرف المنتزع منه هو المستقبل و ان کان ظرف المنتزع هو الماضی و المزاحمة أوّلا و بالذّات انّما هو بین هذا الأمر و الأمر بالوفاء بمقتضی العقد الثّانی الواقع قبل الإجازة من حین تحقّقه فمورد العمل بمقتضی هذا العقد مقدّم علی مورد العمل بالعقد المجاز و ان کانت الملکیّة المنتزعة من ذلک علی تقدیر

ص :10

تحقّقه مقدّما علی مقتضی العقد الأخر فیقدّم مقتضی العقد الثّانی علی مقتضی العقد المجاز لتقدّمه علیه دالاّ و مدلولا و لا عبرة بتقدّم ما ینتزع من العقد المجاز علی تقدیر تحقّقه علی مقتضی العقد الأخر إذ لا مسرح منه مع فقد الانتزاع بالمزاحمة ان قلت الملکیّة فی الزّمن الماضی المنتزعة من الأمر بترتیب آثارها فی المستقبل یعنی بعد الإجازة مستلزمة لوجوب ترتیب آثار الملکیّة فی الزّمن الماضی أیضا واقعا و ان لم یلتفت الیه المکلّف بالفعل و هذا الأمر مقدّم بحسب زمان العمل علی زمان العمل بمقتضی العقد الثّانی و ان تأخّر الدّالّ علیه لما مرّ من انّ المناط فی التّقدّم فی باب المزاحمات تقدّم المدلول لا الدّالّ لا یقال انّ المناط فی التّقدّم فی باب المزاحمات بالأوامر الفعلیّة لا الإنشائیّة کما قرّر فی محلّه و لذا حکموا بصحّة الصّلوة فی المکان المغصوب علی القول بامتناع اجتماع الأمر و النّهی مع الجهل بالغصبیّة موضوعا بل و حکما مع عدم التّقصیر بل و مع التّقصیر مع الجهل المرکّب فی وجه قویّ لأنّا نقول أوّلا نفرض الأمر فعلیّا بعلم المجیز بأنّه سیجیز فی ما بعد فإنّ الملکیّة و الأمر بالعمل بمقتضاها یکونان فعلیّین فی وجه قویّ و ثانیا انّ ما ذکر انّما هو فی التّکلیفیّات الصّرفة لا التّکلیفیّات النّاشئة من الوضعیّات الثّابتة بحسب نفس الأمر و لذا لم یتوهّم أحد صحّة عقد مسبوق بعقد أخر ینافیه مع الجهل بالسّابق موضوعا أو حکما قلت حال هذا الأمر المنتزع من الملکیّة السّابقة سوء من حال نفس تلک الملکیّة المنتزعة من الأمر بالجری علی مقتضاها فی المستقبل لانّه تابع التّابع فلا یزید حکمه علی نفس المتبوع فإذا فرض انتفاء المتبوع الّذی هو الملکیّة لانتفاء منشأ انتزاعه و هو الأمر بالجری علی مقتضاها بعد الإجازة فکیف یبقی تابعها حتّی یدفع به المزاحم و توضیح ذلک انّ الملکیّة الّتی هی من أحکام الوضع قد تنتزع من الحکم التّکلیفیّ کما فی الملکیّة المنتزعة من الأمر بالوفاء بالعقود و قد ینتزع و یستفاد منه التّکلیف کما فی الملکیّة المستفادة من نحو قولهم علیهم السّلام لا سبق إلاّ فی نصل(-إلخ-)بناء علی فتح الباء لانّ مدلوله هو ملکیّة السّبق للسّابق و یتبعه وجوب عمل المسبوق علی مقتضی عقد السّابق و تسلیمه السّبق الی السّابق ففیما نحن فیه الأمر بترتیب آثار الملکیّة السّابقة فی المستقبل یستفاد منه الملکیّة السّابقة علی الإجازة فهذا وضع مستفاد من التّکلیف ثمّ انّه یستلزم هذا الوضع و یلزمه التّکلیف الواقعیّ بترتیب آثار هذا الوضع أعنی الملکیّة الثّابتة فی الزّمان الماضی فی زمان ثبوتها و هذا التّکلیف تابع للوضع و لازم له فهناک وضع متوسّط بین تکلیفین و تکلیف استفید الوضع منه و تکلیف استفید من الوضع و الملحوظ فی المزاحمة مع التّکلیف بالوفاء بمقتضی العقد الثّانی هو التّکلیف الأوّل المتبوع للوضع و یتبعه الوضع فی الاستفادة و الثّبوت ثمّ التّکلیف الأخر لتبعیّته للوضع التّابع له و تابع التّابع تابع لا محالة فإذا فرض انتفاء التّکلیف الأوّل بالمزاحمة انتفی تابعا قطعا و لا یلاحظ المزاحمة بین نفس التّابعین و مقتضی العقد الثّانی لأنّه مع انتفاء متبوعهما لا ثبوت لهما فی أنفسهما حتّی یزاحما غیرهما و مع ثبوته المستلزم لدفع مزاحمة لا مزاحم حتّی یزاحماه لما فرض من اندفاع ما یتوهّم مزاحمته بمزاحمة المتبوع له فتأمّل و تدبّر فانّ المقام جدیر بهما ثمّ لا یخفی انّ ما ذکرناه من الوجه لعدم نفوذ الإجازة انّما یتأتّی فی التّصرّفات النّاقلة کالبیع و العتق و نحوهما و امّا الإتلاف

ص :11

فیمکن منع ما ذکر من قابلیّة لحوق الإجازة فیه إذ لا مانع من نفوذ الإجازة من حین العقد و وجوب ترتیب أثار الملکیّة ما دام العین باقیة بعد الإجازة نظیر ما اختاره(-المصنف-)(-قدّه-)سابقا من انّ خروج البیع بالبیع الفضولیّ عن الملکیّة بأن کان مائعا فصار متنجّسا غیر قابل للتّطهیر أو کان عصیرا فصار خمرا لا یمنع من نفوذ البیع بعد الإجازة إذ لا فرق فی الخروج عن الملک بین ان یکون ذلک بالتّلف أو بإتلاف البائع بأن ینجّس هو المائع المفروض متعمّدا أو یصیر العصیر المفروض خمرا بتصرّف و علاج و منه یظهر التّأمّل و التّوقّف فی قوله(-قدّه-)فی التّعلیل للحکم المزبور بخروج مورد العقد المجاز عن ملک المجیز فلا یبقی مورد قابل للإجازة لما عرفت من عدم اعتبار القابلیّة حین الإجازة بل یکفی القابلیّة بعد العقد فی الجملة و ان لم یبق القابلیّة إلی حین الإجازة نعم یتمّ ما ذکره(-قدّه-)بناء علی النّقل و قد مرّ عدّ ذلک من الثّمرات و یظهر من ذلک شبه تدافع بین ما اختاره(-قدّه-)فی المقامین و قد یجاب عمّا أوردناه علی الوجه المزبور من عدم اطّراده فی مثل الإتلاف الّذی سلکه(-قدّه-)فی سلک مثل البیع و العتق ممّا لا ینفع معه الإجازة للعقد السّابق بأنّ الإذن الواقعیّ فی الإتلاف مناف لنفوذ الإجازة المستلزم لعدم الإذن الواقعیّ سابقا فی الإتلاف و کون الحکم ظاهریّا محضا من جهة أصالة عدم نفوذ الإجازة و بقاء الملک فان التزم بجواز ذلک التزمنا بمثله فی التّصرّفات النّاقلة و قلنا بأن الإجازة هناک أیضا کاشفة عن عدم نفوذ التصرّفات النّاقلة واقعا و بطلانها لانکشاف وقوعها علی ملک الغیر لکن اللاّزم عن ذلک القول بعدم نفوذ الإجازة و تأثیرها فی صحّة العقد السّابق(-مط-)إذ قلّ ما یتّفق عدم تصرّف للمالک فی مورد العقد الفضولیّ بعد العقد لا أقلّ من إمساکه عنده و لو انا ما بل یکفی فی ذلک جواز تصرّفه فیه و لو فرض عدم تصرّفه الفعلی لفرض کونه محبوسا و مغصوبا عند المشتری من أوّل زمان حصول العقد الفضولیّ الی ما بعد الإجازة إذ کان یجوز له أخذه و استرجاعه منه أو اذنه فی بقائه و لو التزم بعد الجواز هناک واقعا أو ظاهرا ایضا التزمنا به فی جمیع الموارد حتّی فی مقام التّصرّفات لعدم ثبوت فارق لا یقال الجواز لا یزاحم به الوجوب و لذا لا یتوهّم أحد مزاحمة وجوب الوفاء بعقد عقده هو بنفسه علی ماله لجواز تصرّفه فی ماله فی جمیع الأحوال و الأزمنة لإطلاق أدلّته بالنّسبة الی حال العقد علیه لغیره و غیرها لأنّا نقول انّما هو إذا توارد دلیلاهما علی محلّ واحد فانّ الجواز غالبا حکم طبعیّ لمورده لا یزاحم به الوجوب و امّا إذا کان الجواز ثابتا بمقتضی دلیله قبل الحکم بالوجوب علی ما هو المفروض فیما نحن فیه فی التّصرّفات النّاقلة مع عدم ثبوت فارق بینهما و بین غیرها فلا معنی لاندفاع الجواز الثّابت بالوجوب لوضوح لزوم التّناقض و لو فرض جواز ذلک لم یکن فرق بین ذلک و بین غیره من التّصرّفات النّاقلة کما هو ظاهر

المزبور مشترکا بین المدّعیین لکلّ منهما ربع المال علی سبیل الإشاعة و یبقی النّزاع(-ح-)بین کلّ منهما مع ذی الید فی الرّبع و الأصحّ من هذه الوجوه هو أوسطها لوجود المقتضی و عدم المانع و عدم المقتضی لنقل النّصف الأخر الی المدّعی الأخر أمّا ثبوت المقتضی فلوضوح کون الإقرار له بنصف ما فی ید المقرّ مقتضیا لانتقاله إلیه فی الظّاهر و امّا عدم المانع فلانّ المتصوّر منه فی المقام لیس الاّ فرض اعتراف المقرّ له بالسّبب المقتضی لاشتراک المال المقرّ له بنصفه بینه و بین المدّعی الأخر و من الواضح انّه لا وجه لاقتضاء ذلک لرجوع نصف النّصف المقرّ له به و هو الرّبع الی المدّعی الأخر إذ لیس الإقرار المزبور إلاّ إقرارا بالحقّ المختصّ بالمقرّ له فیکون هذا الإقرار نظیر سائر الأحکام المتواردة علی النّصف المختصّ بالمقرّ له فی انّه لا یتجاوزه إلی شیء ممّا یختصّ به شریکه کما لو باع نصفه أو وهبه أو ابرء المدیون منه إذا کان المال المشترک دینا علی الغیر فإنّه لا شبهة بل لا خلاف فی جمیع هذه الصّور فی ثبوت جمیع آثار الأحکام و المحمولات المزبورة و آثارها لجمیع النّصف المزبور و عدم سرایتها إلی شیء ممّا یختصّ به الشّریک فما ذکره بعضهم من انّ الإقرار منزّل علی الإشاعة لم أتحقّق معناه فإنّه لا إشاعة قبل الإقرار حتّی ینزّل الإقرار علیها و انّما تحقّق الإشاعة بالإقرار و کذا ما فی الجواهر من انّ ذی الید إذا اعترف بأنّ نصف ما فی یده لیس له فیشترک فیه المدّعیان بمقتضی اعترافهما بکون المال المزبور من متروکات مورّثهما مع عدم معارض لهما فی ذلک لوضوح خروج ما ذکره من مفروض المسألة و هو الإقرار بالنّصف لأحدهما إلی فرض أخر و هو اعتراف ذی الید بمجرّد عدم کون نصف ما فی یده له من دون تعیین و تعرّض لمالکه فیکون نسبة النّصف الّذی أقرّ بعدم ملکیّته الی کلّ من المدّعیین علی حدّ سواء مع انّ الظّاهر انّه علی هذا التّقدیر لا یفرّق الحال بین اعترافهما بالسّبب المقتضی للشّرکة و عدمه فلو کان مرادهم ذلک لم یفرّقوا بین صورتی المسألة و امّا عدم اقتضاء الإقرار المزبور للزّیادة علی ذلک اعنی انتقال النّصف الأخر الی المدّعی الأخر الّذی هو أوّل الاحتمالات فلما عرفت من منع کون الإقرار بمجرّد کون نصف المال لأحد مدّعییه إقرارا بالسّبب حتّی یلزمه الإقرار بالمسبّب فلا وجه للحکم بتملّک المدّعی الأخر للنّصف الأخر إذا عرفت ما ذکرنا فیمکن الذّبّ عن الإیراد المذکور علی کلام الجماعة بمنافاة ذلک لما ذکروه فی المقام الأخر من حمل النّصف علی نصف المالک فی مقام البیع و التّصرّف فانّ ذلک انّما یتمّ علی الوجه الأوّل من الوجوه الثّلثة فلعلّهم اختاروا الوجه الأخیر منها و قد عرفت ضعف الوجهین و انّ الأصحّ هو أوسطها و علیه فلو صالح أو باع المقرّ له ذلک النّصف ذا الید فلا موقع للتّردید بل المتعیّن فیه حمل النّصف علی نصف البائع إذ لا معنی لإرادة النّصف المشاع بین البائع و المشتری و لا مشارک للبائع غیره بحسب الظّاهر و مقتضی ید المشتری المقرّ و لا یعقل قصد المشتری شراء الرّبع الّذی یدّعی کونه من ماله الاّ ان یقال یکفی فی ذلک قصد البائع إلی النّصف المشترک بینه و بین شریکه بدعوی نفسه للشّرکة و ان أنکره ذو الید و یظهر الثّمرة فی وجوب دفع نصف الثّمن الی من یدّعی الشّرکة معه و امّا عدم قصد المشتری الی ذلک فغیر مضرّ مع کونه ملکا له فی الواقع إذ لا یعتبر فی صحّة

ص :13

البیع قصد المشتری الی بائع خاصّ قطعا و لا یتحقّق من ذلک اختلاف فی المبیع بحسب نظر المشتری و البائع حتّی یکون ذلک هو السّبب فی فساد البیع قوله(-قدّه-)و لهذا أفتوا ظاهرا علی انّه لو أقرّ أحد الرّجلین الشّریکین(-إلخ-) محصّله انّه إذا اعترف أحد الشّریکین اللّذین بیدهما الدّار مثلا بأنّ ثلثها لزید وجب علیه دفع نصف ما بیده إلیه لأنّ الشّریک الأخر الّذی یده علی النّصف غاصب لسدس الدّار باعتقاد المقرّ و نسبة هذا السّدس المغصوب الی کلّ من المقرّ و المقرّ له علی حدّ سواء فیحتسب علیهما جمیعا و لا وجه لاحتسابه جمیعا علی المقرّ أو المقرّ له فللمقرّ و المقرّ له أربعة أسداس و غصب سدس منها و بقی ثلاثة أسداس فی ید المقرّ فیجب دفع نصف الباقی و هو الرّبع الی المقرّ له هذا لکن ذلک انّما یتمّ مع ظهور النّصف فی نفسه فی الإشاعة و کذلک الثّلث و قد مرّ من المصنّف (-قدّه-)إنکار ذلک و امّا لو قلنا بعدم ظهوره إلاّ فی النّصف الکلیّ الصّادق علی کلّ من نصف المقرّ و نصف الشّریک و النّصف المشاع بینهما فیشکل الحکم بکون الاخبار بکون نصف العین المشترکة بین المخبر و غیره لزید مثلا إقرارا بالنّسبة(إلیه حتی بالنسبة؟؟؟)إلی الرّبع لانّ مجرّد الإخبار بملکیّة زید مثلا لکلّی یملک المخبر بعض افراده لا یقتضی الاخبار بکون مملوک زید عنده کلاّ أو بعضا ضرورة صدق الکلام بدون ذلک قوله(-قدّه-)و دعوی انّ مقتضی الإشاعة ملخّص الدّعوی انّه لا یجب علیه الاّ دفع السّدس لأنّ إقرار المقرّ الّذی یده ثابت علی نصف الدّار بثلثه للمقرّ له راجع الی الإقرار بکون ثلث ما فی یده و ثلث ما فی ید شریکه للمقرّ له لکن إقراره بالنّسبة الی ما فی ید شریکه غیر مسموع فیجب دفع ما أقرّ به علی نفسه من کون ثلث ما بیده و هو سدس تمام الدّار الی المقرّ له فیکون ذلک نظیر ما لو أقرّ بکون ثلث الدّار الّتی فی یده و ثلث الدّار الأخری الّتی بید عمرو کذلک لزید فإنّه لا ینبغی الإشکال فی انّه لا یؤثّر إلاّ بدفع ثلث ما فی یده الی المقرّ له و هو السّدس من المجموع من حیث المجموع و ملخّص الدّفع الفرق بین المقیس و المقیس علیه حیث انّ السّدس من مجموع الدّار المغصوب بید المنکر جزء مشاع نسبته الی کلّ من المقرّ و المقرّ له نسبة واحدة فلا وجه لاحتسابه علی خصوص المقرّ له دون المقرّ بخلاف المقیس علیه فإنّه جزء مقسوم بید ذی یده فان کان المقرّ صادقا فی دعوی غصبیّته یکون غصبا من مال المقرّ له لا غیر قوله (-قدّه-)نعم یمکن ان یقال حاصله انّ الغصب هناک بحکم الشّارع و الشّارع انّما اذن فی احتسابه من المقرّ له لا المقرّ له و المقرّ جمیعا و لعلّ الوجه فی ذلک یعنی فی کون الغصب باذن الشّارع فی احتسابه علی المقرّ له فقط انّ تحقّق الغصب لو فرض تحقّقه واقعا انّما هو باعتبار حکم الشّارع بتصدیق ذی الید لما فی یده و عدم تصدیق شریکه علیه و لا ریب انّ اعتبار قول ذی الید انّما یکون بالنّسبة الی من یکون یده خارجة عن الدّار رأسا لا بالنّسبة إلی الشّریک معه فی إثبات یده علی الدّار لوضوح انّه لا یؤثّر ید أحد الشّریکین فی عدم ملکیّة ما بید شریکه الأخر فید الشّریک انّما تؤثّر فی رفع الید الخارجیّة لا الدّاخلیّة فتلف السّدس یکون محتسبا علی الخارج لا الدّاخل قوله(-قدّه-)و لکن لا یخفی ضعف هذا الاحتمال(-إلخ-) حاصله انّ الإقرار فی حکم العلم بالشّرکة الواقعیّة و لا ریب انّه لو کانت الشّرکة الواقعیّة معلومة کان التّلف محتسبا علی الجمیع فکذا مع الإقرار القائم مقام

ص :14

العلم بحکم الشّارع(-تع-)هذا لکن یمکن ان(-یقال-)فی أصل المسألة انّا لا نسلّم انّ مقتضی الإشاعة احتساب التّالف علی المقرّ له و المقرّ بل لیس مقتضاه الاّ احتساب التّالف علی المقرّ له فقط توضیح ذلک انّ ما بید المنکر من نصف الدّار مشتمل بمقتضی الإشاعة علی أثلاث ثلاثة کلّ ثلث سدس مجموع الدّار فثلث من تلک الأثلاث للمتصرّف و ثلث للمقرّ و ثلث للمقرّ له فتصرّفه فی ثلث نفسه بحقّ المالکیّة و تصرّفه فی ثلث المقرّ بالمراضاة معه حیث انّ الثّلث ممّا فی ید المقرّ ایضا للمنکر و قد تراضیا علی تصرّف کلّ منهما فی حصّة الأخر و یبقی الثّلث الأخر الّذی فرضناه للمقرّ له مغصوبا فی یده حیث انّه لیس بمملوک له و لا بمأذون فی التّصرّف فیه من صاحبه الّذی هو المقرّ له و کیف یعقل الغصب من المقرّ مع فرض رضاه بتصرّف المنکر فی کلّ ما بیده من مال المقرّ فالمدّعی لکون المغصوب فی ید المنکر محتسبا علی المقرّ و المقرّ له ان قال بکون تمام باقی السّدس الّذی بید المنکر الّذی هو ثلث تمام المال عین مال المنکر فیطالب بوجه ذلک و دلیله حیث انّ ما بیده من النّصف مشترک بین الثّلثة علی نهج واحد فکیف صار تمام ثلثیه للمنکر و ثلثه مشترکا بین شریکیه و ما وجه هذا التّرجیح و التّعیین الاّ ما ذکرناه من انّ تمام الباقی لیس له ذاتا بحسب الأصل بل لیس له بحسب الأصل إلاّ نصف تمام الباقی الّذی هو ثلث النّصف و سدس تمام الدّار و النّصف الأخر من الباقی لیس له ذاتا بل هو بحسب الأصل من مال المقرّ الاّ انّ المنکر یتصرّف فیه بالمراضاة مع المقرّ بتصرّف کلّ منهما فی ما بید الأخر من حصّته فیختصّ المغصوب بالمقرّ له علی ما قرّرناه فیدفع المقرّ ثلث ما بیده الی المقرّ له و یحرز الثّلثان لنفسه حیث انّه بمنزلة مجموع الشّریکین اعنی المقرّ و المنکر و الحاصل انّ المقرّ یحرز الثّلث من حیث الاستحقاق المالکیّ و الثّلث الأخر من حیث قیامه مقام المنکر من حیث مراضاته فی أخذ کلّ منهما حصّة الأخر فکأنّه فی الحقیقة قسّم ما فی ید المقرّ بثلاثة أقسام أخذ ثلثا منه المقرّ و ثلثا منه المنکر بوکیله الّذی هو المقرّ و ثلثا منه المقرّ له و کذلک النّصف الّذی بید المنکر قسّم بثلاثة أثلاث ثلث للمنکر التصرّف و ثلث للمقرّ فی ید وکیله الّذی هو المنکر و ثلث للمقرّ له بقی مغصوبا بید المنکر و قد تحقّق من ذلک انّه لا دخل فی احتساب تمام الثّلث التّالف علی المقرّ له لکون التّالف محسوبا من الشّارع علی المقرّ له إذ المناط علی ما ذکرنا هو اقتضاء الإشاعة لذلک علی الوجه الّذی قرّرناه بما لا مزید علیه(-فت-)الاّ ان یقال انّ مجرّد المراضاة مع أحد الشّرکاء لا یخرج حصّة الشّریک الرّاضی من دون رضا الشّریک الأخر عن حکم الغصبیّة بالنّسبة الی ما فی یده فالمنکر غاصب بالنّسبة إلی تمام الزّائد من حصّته من النّصف الّذی هو ثلثا النّصف غایة الأمر انّ المقرّ أنقذ منه ما یوازی النّصف و بقی عنده النّصف الأخر لکن لا وجه لاختصاص المنقذ بالمقرّ و التّالف بالمقرّ له بل یحسب المنقذ لهما بالسّویّة و التّالف علیهما بالسّویة و یمکن ان یقال علیه أوّلا انّه مع فرض رضا الشّریک بتصرّف المنکر فی حصّة ذلک الشّریک لا وجه للحکم بالغصبیّة بالنّسبة الیه و مجرّد عدم رضا الشّریک الأخر بذلک لا وجه لاقتضائه الغصبیّة بالنّسبة إلی حصّة الشّریک الرّاضی و الاّ لاقتضی عدم رضا الشّریک الغصبیّة بالنّسبة إلی حصّة نفس المنکر ایضا و هو کما تری لوضوح انّ تصرّف أحد الشّریکین فی المال المشترک مع عدم رضا الشّریک بذلک لا یقتضی کونه غاصبا للجمیع بل غیر الشّریک

ص :15

ایضا لو تصرّف فی مال مشترک بین اثنین فصاعدا باذن بعضهم دون بعض لا یکون غاصبا للجمیع فلاحظ بدون؟؟ تأمّل فإن قیل المنکر انّما یملک ثلثا مشاعا کلّیّا صادقا علی بعض ما تصرّف فیه من النّصف المشاع یعنی ثلثیه و بقی من ذلک النّصف المشاع المتصرّف فیه ثلث أخر نسبته الی کلّ من المقرّ و المقرّ له نسبة واحدة فلا وجه لاحتسابه علی المقرّ له دون المقرّ قلت أوّلا انّ ذلک مستلزم للفرق بین کون الدّار مقسوما بین ذی الیدین أو مشاعا بینهما و ظاهرهم عدم الفرق بین الصّورتین

فی جمیع تلک الموارد فتدبّر قوله(-قدّه-)الاّ ان یمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالیّ و یشکل بأنّ البائع للعبد یعلم تفصیلا بعدم انتقال الثّمن الیه من جهة علمه بفساد المعاملة فکیف یحکم بجواز أخذه له و تصرّفه فیه تصرّف الملاک و لعلّ ذلک أیضا یؤیّد ما ذکره المجیب من ارادة القائل بالاستثناء فی هذه الصّورة الملکیّة الواقعیّة فیکون محصّل کلامه انّ السّبیل المنفیّ هو الملکیّة المستقرّة واقعا و ظاهرا فإذا لم یتحقّق الاستقرار الفعلی کما فی ابتیاع الکافر للمسلم المنعتق علیه أو الظّاهری کما فیما نحن فیه فلا دلیل علی المنع عنه لکن یرد علیه انّ اللاّزم (-ح-)الملکیّة المستقرّة ظاهرا و واقعا عند انکشاف کذب المعترف بالرّقیّة کما ذکرناه و هذا ما اعترف بفساده القائل بالاستثناء الاّ ان یقال انّ الممنوع هو الملکیّة الاختیاریّة المستقرّة و الاستقرار هنا لیس باختیار البائع إذ انکشاف خلاف ما اعترف به لیس من اختیاریّاته فتأمّل جیّدا

علیه نفیا و إثباتا و ان قلنا بتقدیم دلیل نفی السّبیل علی أدلّة الإرث تعیّن عدم إرث الکافر و رجوع إرث مورّثه الی الامام علیه السّلام و الظّاهر انّ ذلک انّما یکون إذا لم یکن فی الطّبقات المتقدّمة علی الإمام المتأخّرة عن مرتبة الوارث الکافر أو فی مرتبته وارث مسلم و الاّ تعیّن الرّجوع الیه و ان کان ظواهر بعض کلماتهم قد یأبی عن ذلک فلاحظ و تأمّل قوله(-قدّه-)فالعمدة فی المسألة ظهور الاتّفاق المدّعی صریحا فی جامع المقاصد قد یناقش فی ذلک بعدم اعتبار الإجماع المنقول فکیف یتمسّک به فی المقام لکنّ الأظهر عندنا حجیّة إذا أفاد الوثوق و الاطمئنان خصوصا إذا تؤیّد بالشّهرة و نحوها من الأمارات المفیدة للظّنّ بل الوثوق فی نفسها فتدبّر قوله ثمّ هل یلحق بالإرث کلّ ملک قهریّ(-اه-) و لعلّ المراد من الملک القهریّ المسبّب عن الملک الاختیاریّ ما کان نظیر ملک الصّیّاد للصّید الّذی یقع فی للصید بغیر اختیار من الصّیّاد و ان کان مسبّبا عن السّبب الاختیاریّ له و هو نصب إله الصّید

(-قدّس سرهم-)علی وجه یظهر منهم بطلان الثّالث متّفقین علی أحد الأمرین من بقاء الأرض المبحوث عنها علی ملک المحیی الأوّل بعد الخراب فلا یملکه الثّانی أو یملکه الثّانی بالإحیاء فلا یبقی علی ملک المحیی الأوّل بعد الخراب حتّی یکون ما ذکرناه من بقائه بعد الخراب علی ملک المحیی الأوّل ثمّ خروجه عن ملکه الی ملک المحیی الثّانی باطلا بالإجماع المرکّب المزبور ممنوع فلاحظ و تتبع و ثانیا لو سلّمنا خروج مطلق الأرض الغیر المملوکة لکن نقول ذلک لا یقتضی التّقیید علی وجه یصیر عنوان العام الموات الغیر المملوکة حتّی یلزم ما ذکر من عدم جواز التّمسّک بالعموم(-ح-) فیما احتمل کونه مملوکا فیمکن العمل بالعموم و الحکم بعدم کون شیء من ارض الموات مملوکا لأحد إلاّ ما علم کونه کذلک کما فی الأرض المملوکة بغیر الأحیاء نظیر ما إذا قال الأمر أکرم جیرانی و علم انّه لا یرید إکرام أعدائه فإنّه یحکم بوجوب إکرام کلّ فرد من الجیران و ان احتمل کونه عدوّا و یرفع هذا الاحتمال ظاهر العموم المزبور و ان علم بعداوة بعضهم فیحکم بخروجه فقط عن العموم المزبور و ذلک لا یقتضی الإجمال و سقوط الاستدلال بالنّسبة إلی الفرد المشکوک عداوته و الحاصل انّ العموم(-ح-)مبیّن للصّغری فی کلّ ما لم یعلم عداوته و هی انّ المورد غیر عدوّ فیحکم بوجوب إکرامه لأجل ذلک لا انّه یحکم علی الفرد بحکم العامّ مع عدم تشخیص الصّغری حتّی یکون من قبیل ما ذکر من الاستدلال فی الشّبهة المصداقیّة و قد تبیّن ذلک فی محلّه فلاحظ و تأمّل و بذلک ینقطع استصحاب ملک المحیی السّابق لوضوح انّ الاستصحاب لا یزاحم الإطلاق بل العموم مع قطع النّظر عن المناقشة بالشّکّ فی الموضوع من حیث احتمال کون الموضوع للملک هی المحیاة من الأرض الزّائلة بزوال الحیاة و عروض الموت لا ذات الأرض الباقیة بعد عروض الموت فیکون الموضوع مردّدا بین الزّائل و الباقی و قد تقرّر فی محلّه عدم جواز استصحاب الحکم و لا الموضوع(-ح-)الاّ ان(-یقال-)انّ الظّاهر من الدّلیل کون الموضوع ذات الأرض لا الأرض المتّصفة بالحیوة فانّ الظّاهر من قولهم(-ع-)من أحیی أرضا میتة فهی له عروض الملک لذات الأرض بعد عروض الأحیاء الّذی هو فعل المکلّف کما فی قولک ان جائک زید فأکرمه فإنّ الموضوع نفس زید و الاّ لسقط المفهوم فإنّ القضیّة تصیر(-ح-)منتفیة الموضوع بل یمکن ان یقال انّ العین المملوکة إذا فرض مملوکیّته لشخص باعتبار عنوان مفارق عن ذاته فلا بدّ ان یکون مملوکا له باعتبار ذاته ایضا ان کانت العین المفروضة مملوکة فی نفسها بحسب ذاتها لأنّها لو لم تکن مملوکة له بحسب الذّات أیضا فامّا ان تکون بحسب الذّات مملوکة لغیره أو لا یکون بحسب هذا الاعتبار مملوکة لأحد أصلا و الثّانی خلاف المفروض من عدم کونها بهذا اللّحاظ خارجة عن المملوکیّة مع انّ اللاّزم من ذلک دخوله فی المباحات عند بطلان ملکیّة مالک العنوان مع انّ اللاّزم من ذلک صیرورته ملکا لمالک العنوان بالحیازة لأنّ المالک للعنوان حائز للذّات لا محالة الاّ ان یفرض فی صورة عدم قصده لملکیّة الذّات و یدّعی اعتبار قصد التّملّک و التّملیک فی الحیازة لکنّه کما تری و الأوّل مستلزم لاجتماع ملکین مستقلّین علی مملوک واحد بالاعتبارین و هو معلوم البطلان نعم لو لم یکن مملوکة بحسب الذّات مع فرض انفکاکه عن العنوان المملوک لم یکن

ص :19

بذلک الاعتبار ملکا لأحد أصلا لا لمالک العنوان و لا غیره و بذلک ینقدح النّقض بقیام الملکیّة أو المالیّة بعنوان کون الشّیء مما یکون له انتفاع فی الجملة فی نظر العرف أو بعدم کثرة الأمثال أو نحو ذلک مما یخرج العین بانتفائه عن المالکیّة أو الملکیّة و امّا فی غیر ذلک ممّا یبقی مملوکیّة بعد زوال العنوان کما فی مسألة الحیازة فیمنع ما ذکر من المدّعی فیه من إناطة الملکیّة بوصف وجودیّ کصفة الأحیاء و نحوه و لو دلّ دلیل علی ذلک لحکم بمقتضاه بکون الخراب مزیلا کما عبّر به بعض الاعلام لا کون الحیازة شرطا للبقاء؟؟ کما هو المدّعی و بذلک یمکن الذّب عمّا یمکن ان یورد علی الاستصحاب بعد تسلیم إحراز الموضوع برجوعه الی الشّکّ فی المقتضی لعدم إحراز المقتضی بعد زوال الحیاة لاحتمال کون المقتضی للبقاء هو نفس صفة الحیاة المفروض زوالها فلا یکون المقتضی محرز البقاء و امّا التّمسّک بإطلاق الملکیّة و الاختصاص المستفاد من اللاّم فیجاب عنه بأنّ مدلول الکلام لیس الاّ ثبوت أصل الملکیّة بتحقّق سببه و امّا استمرار الثّبوت فی کلّ زمان فلا یستفاد من نفس العبارة نعم الدّوام بدوام الموضوع ما لم یتحقّق مزیل من لوازم الملک فإذا احتمل کون الحیاة من مقوّمات الموضوع أو کون الموت من مزیلاته لم یبق مستند للبقاء الا الاستصحاب لو تمّ و قد مرّ الکلام فیه و السرّ فی ذلک انّ مدلول الکلام علیّة الشّرط أعنی الأحیاء للجزاء أعنی الملکیّة علّیة تامّة و ذلک ممتنع إلاّ بالنّسبة إلی حدوث أصل الملک و امّا البقاء فیمتنع کون الإحیاء علّة تامّة له و الاّ لزم تخلّف المعلول عن العلّة التّامّة و هو محال فلو استند البقاء الیه لکان استناده الیه استناد الشّیء إلی علّة النّاقصة لا التّامّة فلو أرید من الشّرطیّة تحقّق الملک حدوثا و بقاء لزم استعمال الشّرطیّة فی العلّیة التّامّة و النّاقصة معا أو فی القدر المشترک بین الأمرین و الأوّل ممتنع و الثّانی مجاز لا یصار الیه الاّ بدلیل ثمّ لو سلّمنا دلالة اللاّم علی ما ذکر من دوام الملک و استمراره فغایة الأمر حصول التّعارض بین مدلوله و مدلول العموم حتّی عموم الموصول للمحیی الثّانی بملاحظة ما تقدّم من الإجماع المرکّب المدّعی فینبغی دفع الید عن الإطلاق المدّعی بالعموم المزبور لما تقرّر فی باب تعارض الأحوال من تقدیم التّقیید علی التّخصیص عند التّعارض و من ذلک تعرف الجواب عن معارضة العموم المزبور بما دلّ علی عدم حلّ مال امرء الاّ بطیب نفسه و سلطنة النّاس علی أموالهم و حصر سبب حلّ مال الغیر فی التّجارة عن تراض لما مرّ من عدم دلیل علی کون الأرض بعد الخراب ملکا لأحد إلاّ الاستصحاب فی وجه المحکوم بالعموم المزبور و الإطلاق الّذی عرفت و لو سلّم الإطلاق(-ح-)فغایة الأمر حصول التّعارض بین الأدلّة الثّلثة اعنی هذا الإطلاق و عموم الموصول و الإطلاقات المزبورة و المتعیّن فی هذا التعارض ایضا رفع الید عن الإطلاق المدّعی لما مرّ من تقدّمه علی رفع الید عن العموم و امّا تقدّمه علی تقیید الإطلاقات المزبورة فلاعتضادها بالتّعدّد و حکم العقل بحرمة التّصرّف فی مال الغیر و احتمال أو ظهور حکومتها علی غیرها من الأدلّة و لکنّ الإنصاف بعد ملاحظة روایة سلیمان بن خالد فی الجمع بین الاخبار ان یحکم ببقاء الأرض المحیاة ثانیا بعد خرابها المسبوق بإحیاء غیر المحیی الثّانی علی ملک المحیی الأوّل و انّ الثّانی

ص :20

أحقّ بعمارتها و لیس للاوّل مزاحمته ما دام باقیا علی عمارته بل ما دام عمارته باقیة فیها و ذلک لانّ الرّوایة الدّالّة علی ملک المحیی الثّانی بإحیائه إنّما دلّ علی ذلک باعتبار ظهور اللاّم فی الملک و روایة سلیمان بن خالد نصّ بالنّسبة إلیها فی نفی الملک عن الثّانی فإنّ المراد بالحقّ الّذی أمر فی الرّوایة بردّه إلیه یعنی إلی المحیی الأوّل امّا ان یراد به نفس الأرض أو یراد به أجرة الأرض و علی التّقدیرین فهی دالّة علی نفی ملک الثّانی لعدم احتمال لزوم الأجرة علیه مع کونه ملکا فیصرف به ظهور اللاّم فی الملک فی الرّوایة الاولی و یحمل علی مجرّد الاختصاص الأعمّ عن الملک لا خصوص ما یقابل الملک لأنّ الأوّل أظهر بعد الصّرف عن ظاهره الّذی هو الملکیّة لانّ نسبة المطلق الیه نسبة المطلق الی المقیّد بخلاف المعنی الأخر فإنّه مباین له فتأمّل و لأنّ العبارة غیر مختصّة بالمحیی الثّانی بل تشمل المحیی الأوّل و ارادة الاختصاص المقابل للملک غیر صحیح بالنّسبة إلیه فلا بدّ من حمله علی المعنی الأعمّ الجامع للأمرین فیشمل المحیی الأوّل و الثّانی جمیعا فان قیل ذلک مناف و معارض بما دلّ علی حصر المجوّز لأکل مال الغیر فی التّجارة عن تراض و سلطنة النّاس علی أموالهم و عدم حلّ مال امرء الاّ بطیب نفسه فیقیّد بتلک الأدلّة و یحمل علی صورة اذن المالک فی الأحیاء قلنا مع انّ النّسبة بینه و بین تلک الأدلّة عموم من وجه بناء علی شموله لصورتی اذن المالک فی الأحیاء و عدمه انّه أظهر من تلک الأدلّة فیخصّص تلک الأدلّة بذلک و امّا حمله علی صورة اذن المالک فی الأحیاء حمل علی فرد نادر فتخصیصها به أبعد من تخصیص تلک الأدلّة بغیر هذا المورد کما یلوح ممّا حکی عن الشّهید(-قدّه-)بل بعضها ظاهر فی خصوص صورة عدم اذن المالک مثل الرّوایة الأولی الدّالّة علی الأحیاء مع غیبة المالک فانّ الحمل علی الاذن فی هذه الصّورة فی کمال البعد و لیس ذلک نظیر ما مرّ من معارضة العمومات بناء علی شمولها للمحیی الثّانی لتلک الأدلّة حیث حکمنا هناک بتقدیم تلک الأدلّة علیها کما لا یخفی

إیقاف الدار علیهم فإذا تعذّر حمله علی المعنی الحقیقیّ هنا من إیقاف العین تعیّن حمله علی إیقاف ملکیّته علیهم بحیث لا یتجاوزهم الی غیرهم و ذلک أقرب من حمله علی إیقاف المنفعة علیهم فان قیل علی هذا لا یدلّ الوقف علی تسبیل المنفعة و لا علی عدم جواز وقوع التّصرّف المالکیّ من أحد فیه قلت تسبیل المنفعة لازم لتملیک العین و کذا عدم جواز التّصرّفات المالکیّة من أحد فیه لأنّ الملکیّة للموقوف علیهم یقتضی عدم نفوذ التّصرف من أحد فیه حتّی الواقف لخروجه بالوقف عن ملکه علی ما هو المفروض و امّا عدم جواز التّصرّف النّاقل من الموقوف علیهم فی کلّ طبقة فلتعلّق حق الطّبقات اللاّحقة بالعین المنافع عن نفوذ التّصرّف النّاقل من أحد فیها و فرض انحصار الموقوف علیهم فی الموجودین مع اعتبار الدّوام و عدم انقطاع الأخر فی الوقف بعید فی الغایة کما لا یخفی مع إمکان ان یدّعی کون المنع عن نفوذ التّصرّفات النّاقلة حکما شرعیّا لا جعلا من المالک بالأصالة لو التّبعیّة فإن قلت اعتبار الملکیّة فی مثل الوقف علی المسجد فهو غیر صحیح لعدم قابلیّة الموقوف علیه للملکیّة مع انّ اعتبار الملکیّة فی الأوقاف العامّة مثل الرّباطات و القناطیر و أمثال ذلک لا(-یخلو-)عن بعد قلت یمکن الجواب عن الجمیع بالتزام کونها ملکا للمسلمین أو المصلّین أو العابرین أو أمثال ذلک من العناوین العامّة مع انّه یمکن ان یقال انّ عدم صحّة اعتبار الملک أو استبعاده فیها قرینة علی اعتبار نحو اختصاص دون الملک فیصیر حاصل الکلام انّ الظّاهر من قول القائل وقفت داری مثلا بعد عدم صحّة اعتبار معناه الحقیقیّ من ارادة إیقاف نفس العین ان یکون الإیقاف باعتبار الملکیّة بالتقریب المتقدّم ثمّ إذا قامت قرینة أخری علی عدم اعتبار ذلک انتقلنا من ذلک الی إرادة نوع من الاختصاص یصحّ اعتباره فی الأوقاف العامّة و أمثاله ممّا ذکر و یمکن ان یقال انّ مدلول الوقف مجرّد المحبوسیّة عن جمیع التّصرّفات کما هو محتمل عبارة الشّرائع و ذلک یستلزم الخروج عن ملک الواقف إذ الملک اعتبار عرفیّ و أهل العرف لا یعتبرون الملکیّة للشّخص بالنّسبة إلی شیء لیس له التّصرّف فیه بنحو من أنحاء التّصرّفات و لا یعود نفعه الیه بوجه من الوجوه و المالک کذلک بالنّسبة إلی العین الموقوفة بعد الوقف لانّ منافعها راجعة إلی الموقوف علیه(-ح-)و التّصرّف النّاقل ممنوع فیها(-مط-)من المالک و غیره فهی خارجة عن ملک الواقف فی أنظار أهل العرف فیصیر الخروج عن ملک الواقف لازما عرفیا لإنشاء الوقف و امّا بالنّسبة إلی الموقوف علیهم فهو أعمّ صالح لان یکون ملکا لهم کما فی الأوقاف الخاصّة أو لا یکون کما فی الأوقاف العامّة علی ما ذکر فی السّؤال لکن یمکن ان یورد علیه بأنّ لفظ الوقف(-ح-)لا یکون صریحا فی مدلوله لا فی الأوقاف الخاصّة و لا فی الأوقاف العامّة لأنّه یصیر(-ح-)مشترکا معنویّا بین ما یختصّ بکلّ منهما و المراد بالصّریح ما لا یکون مشترکا لفظیّا أو معنویّا یحتاج فی تعیین المراد منه الی القرینة و قد صرّحوا بأنّ لفظ وقفت صریح فی باب الوقف الاّ ان یحمل کلامهم علی الصّراحة فی أصل الوقف لا فی خصوصیّاته و ذلک غیر صحیح کما لا یخفی علی المتأمّل أو یقال انّ مقصودهم الصّراحة عند ذکر متعلّقه فإنّه عند ذکر متعلّقه الخاصّ یکون صریحا فی الملک و عند ذکر المتعلّق العام یصیر صریحا فی الاختصاص الغیر الملکی فهو صریح فی المراد منه علی التّقدیرین لکن هذا الجواب بالنّسبة إلی الوقف

ص :22

الخاص غیر تمام لصلاحیّة الموقوف علیهم فیه للاختصاص الغیر الملکی و یمکن دفعه بالتزام کون الملک للموقوف علیهم فی الوقف الخاصّ حکما شرعیّا لا جعلا مالکیا و فیه من البعد ما لا یخفی فتدبّر و لعلّ الأظهر ان یقال بأنّ الإخراج عن الملک مدلول و مراد للواقف بشهادة العرف و فهمهم من لفظ الوقف الإخراج من النّفس و الفرق بین هذا الوجه و الوجه المتقدّم انّ الخروج عن ملک الواقف فی الوجه المتقدّم لازم لما جعله و أنشأه الواقف و لا یلزم الالتفات الیه عند الإنشاء فیکون من قبیل اللاّزم الغیر البیّن أو البیّن بالمعنی الأعمّ بالنّسبة إلی المعنی المراد للّفظ فیکون خارجا عن المدالیل اللّفظیّة علی ما جری علیه الاصطلاح بخلاف هذا الوجه فانّ المدّعی فیه کون الإخراج من النّفس مقصودا للواقف فی إنشائه و لو بان یدّعی انّ مدلول صیغته التّجیس المقیّد بالإخراج عن ملک الواقف فیکون دلالة اللّفظ علیه من قبیل الالتزام اللفظیّ فتحصّل من جمیع ما ذکرناه احتمالات الأوّل ما مال إلیه الأستاد أدام اللّه أیّام إفاداته بعض المیل فی مجلس البحث و هو انّ المنشأ بإنشاء الوقف هو الإخراج عن الملک فقط دون التّملیک لکن ذلک لا ینافی ما لعلّه المشهور من تحقّق الملک للموقوف علیه فی الوقف الخاصّ لانّ ما ذکرناه انّما هو مقتضی نفس الصّیغة فیمکن ثبوت الملک فی بعض الموارد بدلیل أخر الثّانی کون الإخراج من ملک الواقف لازما لإنشائه من التّجیس و التّسبیل غیر منشأ بإنشائه الثّالث کون المنشأ بإنشاء الواقف هو التّملیک(-مط-)فی الوقف الخاصّ و العامّ الرّابع اختصاص ذلک بالوقف الخاصّ دون العامّ الخامس عدم کون التّملیک و الإخراج من الملک منشأ بإنشاء التکلّم و لا لازما لإنشائه(-مط-)و انّما یحکم بثبوت أحدهما(-مط-)أو فی الجملة لو ثبت بدلیل شرعیّ تعبّدی من خارج و العهدة فی المقام هو التّعرّض لمقتضی نفس الصّیغة و الاّ فحکم المسألة موکول الی محلّه قوله(-قدّه-)و ممّا ذکرنا ظهر انّ المانع عن بیع الوقف أمور ثلاثة و ممّا یمکن ان یقال ایضا انّ المنفعة منتقلة فی الوقف الی الموقوف علیهم بالاستقلال من دون تبعیّة العین کما هو مقتضی قوله(-ع-)حبس الأصل و سبّل الثّمرة حیث انّ ظاهره کون تسبیل الثّمرة مقصود أو مثبتا بالاستقلال و ملحوظا فی فعل الواقف و یشهد لذلک الجزم یتحقّقه و التّردّد فی انتقال العین من حیث احتمال بقائها علی ملک الواقف أو انتقالها الی الموقوف علیهم أو خروجها عن الملکیّة رأسا و صیرورتها من المحرّرات أو التّفصیل بین موارده و هذا بخلاف ملک المنفعة فإنّ ملک الموقوف علیهم لها أو الانتفاع أو إباحة تصرّفهم فیما لم یکن یجوز لهم التّصرّف فیه قبل الوقفیّة ممّا لا خلاف فیه فی جمیع الموارد بل ثبوته من ضروریّات الشّرع و إذا ثبت استقلال المنفعة فی الانتقال الی الموقوف علیهم و ملکیّتهم لها بملکیّة مستقلّة غیر مستتبعة لملکیّة العین و غیر منتزعة عنها فلا وجه لتبعیتها للعین فی الانتقال بان ینتقل بانتقال العین الی من انتقلت الیه العین لانّ الوجه فی انتقال المنافع بانتقال العین انّ ملک المنفعة لیس إلاّ عبارة عن سلطنة المالک علی التّصرّف فی ملکه بما یشاء المستفاد من العرف و من قوله(-ع-)النّاس مسلّطون علی أموالهم و من المعلوم انّ ثبوت هذا المعنی متوقّف حدوثا و بقاء علی تحقّق ملکیّة العین و بقائها و تابع له فی الانتقال لانّ المال إذا صار ملکا لغیر المالک الأوّل یکون الثّانی مالکا له فیکون مسلّطا علیه بمقتضی ما تقدّم من الشّرع و العرف لعدم

ص :23

تخصیص أو تخصّص لها بمورد دون أخر و هذا معنی انتقال المنفعة بانتقال العین و امّا إذا فرض استقلال المنفعة فی الملکیّة کما فیما نحن فیه حیث انّ منشأ انتزاع الملکیّة الموقوف علیهم لها هو تملیک مالکها الأول و هو الواقف ایّاها لهم بالاستقلال فلا یستتبع العین فی الانتقال لما عرفت من انّها لم تکن تابعة لها فی الثّبوت حتّی تکون تابعة لها فی الانتقال و(-ح-)یکون المبیع هو العین المجرّدة المنتزعة عنها جمیع المنافع و الانتفاعات الاّ ان یشترط انتقال المنافع مع انتقال العین فیکون انتقال النافع ملحوظا علی سبیل الاستقلال و قد صرّح شیخنا العلاّمة(-قدّه-)بأنّ المعاملة المتکفّلة لانتقال العین و المنفعة لا یکون الاّ الصّلح فلا یمکن البیع فیما نحن فیه و یمکن نفی صحّة الصّلح ایضا بعدم القول بالفصل الاّ ان(-یقال-)انّ ذلک لیس اولی من العکس بان یدّعی جواز الصّلح بمقتضی ما ذکر من کونه الجامع لنقل العین و المنفعة ثمّ یثبت الجواز فی البیع بما ذکر من عدم القول بالفصل غایة الأمر لزوم اشتراط ضمّ المنفعة معه الاّ ان یقال انّ العین الملحوظة المعرّاة عن جمیع المنافع لا مالیّة لها فلا یصحّ البیع من هذه الجهة الاّ ان یقال انّه یکفی فی صحّة البیع مالیّة البیع و لو بلحاظ الشّرط الشّرط الملحوظ فیه و لا یشترط مالیّته بالاستقلال فتأمّل فإنّ للکلام محلاّ أخر

المنفعة فإن ما لا منفعة له لا تحبیس فیه لأجلها یتوقّف علی مقدّمات ثلاث احدیها افادة الوقف الخاصّ للملک ثانیتها عدم انتفاء الملکیّة المستفادة منه بانتفاء ما تحقّق فی ضمنه من تحبیس الأصل و تسبیل الثّمرة ثالثها صدق اسم الوقف علی تلک الملکیّة المجرّدة المفروضة بقائها بعد انتفاء الوصفین و یمکن تطرّق المنع علی کلّ من المقدّمات الثلاث أمّا الاولی فلانّ دعوی افادة الوقف الخاصّ للملکیّة ان کانت بدعوی وضعه لذلک لغة و دلالته علیه مطابقة فهی ممنوعة و السّند عدم دلالته علیه فی الوقف العامّ و التزام الاشتراک اللّفظیّ بین الأمرین فی غایة البعد و ان کانت بدلالته علیه التزاما عرفیّا حیث انّ تملیک جمیع المنافع فی قوّة تملیک العین فی نظر العرف حیث انّ الملک المنتقل جمیع منافعها لا ملکیّة لها فی نظرهم و لذلک تریهم یحکمون بتساوی قیمة نفس العین مع قیمة جمیع منافعها دائما ما دامت العین باقیة فیمکن منع الدّلالة المزبورة و منع ما ذکر من المساواة کیف و المفروض فی المقام عدم ثبوت منفعة للعین مع ثبوت القیمة و الاّ لم یکن معنی النّزاع فی جواز بیعها و لازم الدّعوی المزبورة انّ ما لا منفعة له لا ملکیّة له و یلزمه ان لا یکون له قیمة(-ح-)مع انّ ما لا ملکیّة و لا مالیّة له لا معنی لتملیکه للغیر لانّ مالا ملکیّة له فی نفسه لا معنی لجعل ملکیّة للغیر مع انّ النّقل لا یکون إلاّ فی الأموال و الاملاک(-فت-)و امّا المقدّمة الثّانیة فلانّه و ان سلّمنا دلالة نقل المنفعة علی نقل العین لکن یمکن ان یقال انّ الملکیّة المستفادة من هذه الجهة لیست هی الملکیّة المطلقة المحتاجة فی دفعها الی دافع بل هی محدودة بتحقّق تسبیل المنفعة تحدث بحدوثها و تنتفی بانتفائها و امّا المقدّمة الثّالثة فلمنع ما ادّعی فیها من کون مجرّد الملکیّة علی الوجه المزبور وقفا و المستند فی هذا المنع أمران أحدهما انّ الملکیّة علی الوجه المزبور متحقّق فی بدل الوقف و ثمنه إذا بیع الوقف فی مورد حکم بجواز بیعه کما مرّ مع انّهم لا یجرون علیه أحکام الوقف و لا یحکمون بالمنع عن بیعه(-مط-)لذلک کما مرّ ثانیهما انّ الملکیّة علی الوجه المزبور من مختصّات الوقف الخاصّ و ما به یمتاز عن الوقف العامّ و معلوم انّ الوقفیّة عبارة عما یشترک فیه القسمان لا عما یتفضّل به أحد القسمین عن الأخر و یمتاز به عنه و الاّ لزم ما فرضنا؟؟؟ عن بطلانه من الاشتراک اللّفظی کما لا یخفی قوله(-قدّه-)ثمّ ذکر انّه قد یقال بالبطلان ایضا بانعدام عنوان الوقف فیما إذا وقف بستانا(-إلخ-) أقول لعلّ هذا الوجه راجع الی انعدام الوقف بانعدام موضوعه باعتبار انعدام فصله الّذی یتقوّم به کما انّ الوجه الأوّل راجع الی انعدام الوقف بانعدام فصل نفسه الّذی هو تسبیل المنفعة أو تحبیس الأصل أو هما فی وجه حقّقناه أو انعدام الشّرط الشّرعیّ للوقف فی وجه أخر و یمکن إرجاع الوجهین الی وجه واحد و ذلک بوجهین أحدهما ان یقال ان کلاّ من الوجهین راجع الی بطلان الوقف بانعدام العنوان المعتبر فیه و هو عنوان ذی المنفعة امّا(-مط-)کما هو مرجع الوجه الأوّل أو ذی منفعة خاصّة کما هو مرجع الوجه الثّانی ثانیهما انّ شرط الوقف حدوثا و بقاء هو إمکان الانتفاع به مع بقاء عینه المنفعة المقصود تسبیلها سواء کان مطلق المنفعة أو منفعة خاصّة فینتفی الوقف فی الأوّل بانتفاء مطلق المنفعة و فی

ص :25

الثّانی بانتفاء المنفعة الخاصّة المقصودة و لا فرق فی ذلک بین ان یکون انعدام المنفعة بانعدام عنوان الموضوع أو بانعدامها مع بقاء الموضوع لکن لازم ذلک انّه لو بقیت المنفعة الخاصّة مع خراب الموضوع عنوانا کانت الوقفیّة باقیة علی الوجهین و الظّاهر من الوجه الثّانی(-فت-)فی العبارتین قوله(-قدّه-)انّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان(-إلخ-) قلت الکلام فی المقام یقع تارة فی إمکان تحقّق الملکیّة علی الوجه المزبور و لو بتصریح الجاعل علی ذلک سواء کان ذلک بجعل الشّارع کما فی المملوک بالحیازة أو الالتقاط أو بجعل المکلّفین کما فیما نحن فیه و عدمه و اخری فی ظهور لفظ الجاعل کما لواقف فیما نحن فیه فی إرادة الملکیّة علی الوجه المزبور ما لم یصرّح نصّا بأحد الوجهین و انّه ظاهر فی خصوص أحدهما حتّی تقوم قرینة علی خلافه أو انّه ساکت عن هذه الجهة مجمل بالنّسبة إلیهما فیرجع فی حکم المورد إلی الأصول العملیّة و ثالثة بحسب مقتضی الأدلّة الشّرعیّة بالنّسبة إلی مثل هذا الوقف لو فرض تصریح الواقف به أو ظهوره من کلامه کما إذا قال مثلا وقفت هذا البستان أو جعلته وقفا ما دام بستانا فهل یحکم بفساد هذا الوقف رأسا أو صحّته و صیرورته وقفا(-مط-)و لو زال عنوان البستانیّة عنه إلغاء من الشّارع لما اعتبره الواقف من إناطة الوقفیّة بالبستانیّة أو یحکم بالصّحة و صیرورة الوقفیّة دائرة مدار تحقّق عنوان البستانیّة کما اراده الواقف أو یبنی الصّحة و الفساد علی فساد الشّرط الفاسد و إفساده لما اشترط فیه و عدمه بناء علی انّ الاعتبار المزبور راجع الی اشتراط اناطة الوقفیّة بوصف مفارق للموضوع و هو ممّا ثبت من الشّرع عدم جوازه بناء علی استفادة ذلک مما ادّعی من الإجماع علی عدم رجوع الوقف الدّائم إلی ملک الواقف أو غیر ذلک من الأدلّة أو یبنی علی فساد اشتراط الرّجوع الی الواقف و عدمه بناء علی رجوع الاعتبار المزبور الی اشتراط الرّجوع الی الواقف بعد انتفاء عنوان الوقف امّا الجهة الأولی فیمکن ان یقال بإمکان ذلک یعنی اعتبار قضیّة هذا ملک لزید مثلا مشروطة عامّة یدوم فیها الملکیّة لزید بدوام وصف من أوصاف موضوعه کالقابلیّة للانتفاع أو غیرها من الأوصاف لعدم عثورنا علی ما یقضی بامتناعه و لو فرض الشّکّ فالأصل یقتضی الإمکان علی ما قرّر فی محلّه لعدم الدّلیل علی امتناعه بل لعلّه قد ادّعی ذلک بعض الاعلام فی الأرض المملوکة بالاحیاء و انّ ملکیّة المحیی لها تحدث بحدوث صفة الأحیاء و تدوم بدوامها بل قد یدّعی وقوع ذلک فی مثل ملک الإنسان للخلّ فانّ ملکیّته تابعة لبقاء عنوان خلّیته أو حلّیّته فإذا زال عنه ذلک خرج عن الملکیّة و دعوی انّه راجع الی مزیلیّة الخراب أو الخمریّة أو الحرمة عریّة عن البیّنة بل قد یشهد الوجدان بأنّ الملکیّة فی جمیع الاملاک تابعة لوصف قابلیّة الانتفاع بها فإذا صار بحیث لا ینتفع بها ابدا فی وجه خرج عن الملکیّة جزما؟؟ بل قد یخرج من الملکیّة أو المالیّة مع بقاء بعض الانتفاعات الغیر المعتدّة بها عند العرف بل قد یکون ذلک مع بقاء جمیع انتفاعاته کالماء المأتیّ من الفلاة إلی الفرات و الجمد الممتدّ من الصّیف الی الشّتاء فإذا أمکن اناطة الملکیّة بوصف خارج کقلّة الأمثال أو الحاجة فی المثالین أو کون الزّمان شتاء فی الثّانی فما یمنع من اعتبار وصف داخلیّ فی الموضوع کقابلیّة

ص :26

انتفاع الوقوف علیهم بها فی إناطة الملکیّة و دورانها مداره فلو کانت المالیّة و الملکیّة من عوارض الجسم بما هو جسم کلونه و سائر خواصّه لم تکن زائلة بزوال الاعتبارات المذکورة کما نشاهد عدم زوالها فی المثالین و امّا الجهة الثّانیة قوله(-قدّه-)و اما تأیید ذلک بالوصیّة فالمناسب ان یقاس ما نحن فیه بالوصیّة بالبستان بعد تمامها(-إلخ-) لا یخفی انّ مراد القائل لو کان زوال الملکیّة بالنّسبة إلی الطّبقة الّتی فرض زوال العنوان فی زمانها فالمناسب ان یقاس بما ذکره قدّس سرّه و امّا لو کان المراد بطلان الوقف و الملکیّة بالنّسبة إلی الطّبقة التاخرة عنهم فالمناسب للمقایسة أن یقاس بما ذکره من الوصیّة قبل موت الموصی لأنّ انقراض الطبقة الموجودة شرط فی انتقال الوقف إلی الطّبقة اللاّحقة کما انّ موت الموصی شرط لانتقال الموصی به الی الموصی له فالمدّعی دفع الملک عن المملوک له بانتفاء عنوان الملک قبل حصول شرط الملک فیما نحن فیه کما انّه کذلک فی الوصیّة لا دفع الملک الموجود بارتفاع عنوان الملک حتّی یقاس بما ذکره قدّس سرّه من تمام سبب الملک من فوت الموصی و قبول الموصی له ثم ارتفاع العنوان بعد ذلک نعم لو ذلک مراد مما؟؟ ذکرناه أوّلا من ارتفاع الملکیّة الموجودة للطبقة الموجودة حین ارتفاع العنوان بذلک کان المتعیّن(-ح-)ما ذکره(-المصنف-)لکنّ الظاهر من کلامه تسلیمه لبقاء الملکیّة للطّبقة الموجودة و انّما تردّد فی انتقاله بعدهم الی ورثتهم أو ورثة الواقف و هذا التّردید ظاهر أو نصّ فیما ذکرنا من تسلیم بقاء الملک لهم ما داموا موجودین فان قیل ذلک مناف لما ادّعاه من بطلان الوقف بانتفاء العنوان إذ المفروض علی ما ذکرت بقاء الملکیّة الفعلیّة و الوقفیّة بالنّسبة إلی الطّبقة المفروضة مع فرض زوال العنوان قلت لیس المفروض علی ما ذکرناه الاّ بقاء الملکیّة و هو لا ینافی بطلان الوقف ببطلان الدّوام و الاستمرار الطّبقات خصوصا إذا قلنا برجوعه إلی ورثة الطّبقة الموجودة فإنّه ملک طلق لهم(-ح-)فان قیل لا نسلّم بطلان الوقف بخروج الطّبقات اللاّحقة مع بقاء الملکیّة للبطن الموجود إذ یکفی فی تحقّق الوقف بالنّسبة الی کلّ طبقة تحقّق حبس العین و تسبیل المنفعة بالنّسبة إلیهم فی الجملة و ان لم یکن ذلک مستغرقا لجمیع أوقات وجود الموقوف و أربابه لوضوح انّ کثیرا من الموقوفات لا یکون لها منافع فی کلّ من الآنات و فی کلّ وقت من أوقات بقائها بل یکون لها فی السّنة فی ثلاثة أو أربعة أشهر أو أقلّ من ذلک کما فی أرض غیر قابلة الاّ للزّرع إذا فرض انقطاع الماء منها الاّ فیما ذکر من الزّمان القلیل بل بعض الأراضی ممّا لا یمکن الانتفاع بها إلاّ فی سنة واحدة من السّنین و لا یلتزم أحد ببطلان الوقف ببطلان الانتفاعات فی جمیع ذلک و لو فرض امتداد ذلک الی أخر زمان حیوة الطّبقة الموجودة فلیکن الوقف من هذا القبیل بالنّسبة إلی الطّبقة المفروض انتفاء العنوان فی زمانهم غایة الأمر انّه یصیر(-ح-)نظیر الوقف المنقطع الأخر فی عدم تجاوز الوقف عنهم إلی الطبقة اللاّحقة و لیس نفسه علی القول بفساد الوقف المنقطع الأخر لیلزم فساده لانّ المقصود من الوقف المنقطع الّذی هو محلّ الخلاف هو المنقطع من حیث قصور الجعل لا من حیث قصور المورد المتعدّی من طبقة إلی أخری کما فیما نحن فیه قلت لو سلّم جمیع ذلک فالمراد فی المقام بطلان الوقف المؤیّد و أحکامه

ص :27

و اما ما ذکر فعلی تقدیر بقاء الوقف بالمعنی المزبور فلا ینبغی الارتیاب فی انّ حکمه فی جواز البیع و عدمه حکم الوقف المنقطع و الاّ لم یکن من موضوعه علی ما ذکر

نقصانها بل قد لا یبقی ملک للثّانی أصلا کما إذا لم یخرج من غلّة الأرض الاّ ثلاثمائة و فی ذلک اشکال من وجهین أحدهما أنّهم اعتبروا فی الوقف و عدّوا من شرائط الموقوف ان یکون عینا و احترزوا بذلک عن أمور ثلاثة الدّین و الکلّی و الجزئیّ المردّد و لا شکّ انّ ملک صاحب الثّلاثمائة من الضّیعة المزبورة یصیر کلّیا إذ هو لیس بجزء معیّن منها ضرورة و لا بجزء مشاع و الاّ لورد النّقص علیه و علی القرابة فی فرض نقص المنفعة لأنّ ذلک مقتضی إشاعة الملک بل هذا الکلام جار بالنّسبة إلی ملک القرابة أیضا لأنّ المفروض استثناء الکلّی من الضّیعة فیکون ما بقی کلّیا ایضا کما هو واضح ممّا تقدّم من صدقه علی المصادیق المتکثّرة الحاصلة من اختلاف ما یحصل من الغلّة من الضّیعة زیادة و نقصانا بحسب السّنوات المتعدّدة و الثّانی من وجهی الاشکال انّه مناف لما تقدّم من(-المصنف-)(-قدّه-)من انّ الملکیّة لیست من الأمور المعارضة للعناوین التّابعة لوجودها حدوثا و بقاء بل إذا عرض الملکیّة لعنوان تکون الملکیّة عارضة لذات المعنون یبقی ببقاء الذّات و ان سلب عنها العنوان و مقتضی ذلک انّ الأجنبیّ المفروض إذا ملک ثلاثة أخماس من الضّیعة فی فرض الرّوایة باعتبار کونها محصّلة لثلاثمائة دراهم یکون ملکیّتها باقیة علیها و ان زال عنها هذا العنوان بل فرض حصول الثّلاثمائة بما دون ذلک من خمس تمام الضّیعة أو سدسه أو سبعة أو نحو ذلک و کذا الکلام فی الأقارب المزبورة فإنّهم أیضا مالکون لخمسین باعتبار کونها محصّلا لما زاد عن ثلاثمائة فلو فرض انطباق هذا العنوان علی مصداق کالخمسین فی فرض الرّوایة فمقتضی ما تقدّم ان لا یزول الملکیّة و ان زال عنه هذا العنوان بان فرض انّه لا یحصل من الضّیعة إلاّ مقدار ثلاثمائة مقدار حقّ الأجنبیّ و یلزمه ان یتبعه المنفعة أیضا و هو خلاف نصّ الرّوایة الاّ ان یلتزم بالتّفکیک بین ملکیّة العین و المنفعة بأن یقال انّ المملوک للأجنبیّ لیس الاّ المقدار المحصّل لثلاثمائة حین الوقف کثلثة أخماس فیما لو فرض کون الضّیعة محصّلة لخمسمائة فی سنة الوقف فلو زاد غلّة الضّیعة فی السّنوات المتأخّرة عن الخمسمائة المستلزم لزیادة ما یحصل من حصّة الأجنبیّ من العین عن ثلاثمائة وجب علی الأقارب تکمیل النّقص من حصّتهم من دون ان یزید شیء فی ملک الأجنبیّ أو ینقص شیء من ملک الأقارب من العین الموقوفة فیکون ذلک(-ح-)بمنزلة اشتراط الواقف علی الأقارب ان یکمّلوا الثّلاثمائة للأجنبیّ ممّا یحصل من حصّتهم من العین الموقوفة و هی الخمسان مثلا لو لم یحصل من حصّة الأجانب و هی ثلاثة أخماس العین ما قرّر لهم الواقف من المنفعة و هی ثلاثمائة درهم بل لو فرض فی بعض السّنوات انّه لم یحصل الاّ مقدار ثلاثمائة درهم یدّعی انّ المملوک للأجنبیّ (-ح-)لیس الاّ مقدار ثلاثة أخماس من العین و المنفعة للأقارب لکن یجب علیهم دفع تمام منفعة حصّتهم إلی الأجنبیّ لتکمیل الثّلاثمائة درهم لما عرفت من انّ الوقف علی الوجه المزبور راجع الی تقسیم ملک العین بین الطّائفتین علی النّسبة المزبورة و الاشتراط علی الأجانب بدفع ما یحصل زائدا عن الثّلاثمائة من حصّتهم إلی الأقارب کالاشتراط علیهم بتکمیل ما ینقص من حصّة الأجانب عن ثلاثمائة ممّا یحصل من حصّتهم من العین بقدر الإمکان فیندفع بهذا الوجه اشکال لزوم تبعیّة الملک للعنوان و امّا الإشکال الأخر فیمکن رفعه بالتزام انّ ملکیّة

ص :29

الطّائفتین للعین انّما هو علی وجه الإشاعة و انه ینقص من ثلاثمائة مع تلف نفس العین بغرق أو غصب أو نحوهما بالنسبة فلو تلف ثلث العین نقص عن ثلاثمائة قسمة الأجانب أره؟؟؟ و لو تلف نصفه نقص منها النصف و هکذا و کما أن الظاهر ان الحکم کذلک لو تلف شیء من المنفعة فی؟؟؟ تحصیلها هذا لکن الظّاهر من الرّوایة ان تمام الملک للأقارب و الشرط علیهم بکون الثلاثمائة للأجانب حیث انه ذکر فی الروایة انه وقف علی الأقارب و اوصی للأجانب بثلاثمائة و هو ظاهر فیما ذکرنا کما لا یخفی نعم الظاهر انه لا یتفاوت حکم تلف العین أو المنفعة علی فرض الروایة مع ما وجّهنا به الإشکالین فی نقص حصّة الأجانب بنقص العین أو تلف المنفعة بعد حصولها هذا و لکن المذکور فی بعض الکتب ان المحکی عن العلامة(-قدّه-)صحّة وقف الدار علی ان یوجر و یعطی من إجارته فی کل سنة ألف للفقراء مثلا و لا یخفی أن الإشکالین المزبورین واردان علی ظاهره فتدبّر فیه و فی دفعه و یمکن دفعه بالتزام ان ملک؟؟؟ العین للموقوف علیهم و قصر المنفعة علی المقدار المزبور راجع الی اشتراط رجوع سائر المنافع الی نفسه و لا ینافی ذلک ما تتسالموا علیه من وجوب إخراج النفس عن الملک فان المقصود منه عدم رجوع شیء من المنفعة إلی نفسه باعتبار الوقفیّة بأن؟؟ یجعل نفسه من جملة الموقوف علیهم بالخصوص لا ان یتبعض فی الوقفیة بأن یوقف بعض العین کان یقف جزء مشاعا أو معیّنا منها أو فی المنفعة و قد حکی عن العلامة(-قدّه-)انه لو وقف بقرة للحرث یکون سائر الانتفاعات راجعة إلی نفسه لکنّه لا یصح الحمل علیها و ناقشه بعض الأساطین فی الحکم الأخیر فإنه إذا کان سائر الانتفاعات راجعة إلی نفسه کما ذکره فلا وجه للمنع عن الحمل علیها و الا فلا وجه لجواز سائر الانتفاعات قلت لعل المنع من الحمل من جهة کون الحمل موجبا لضعفها عن الحرث فیکون المنع مقصورا علی الحمل المستلزم لذلک کما؟؟ ان إطلاق تجویز غیره ایضا مقید بصورة لا یستلزم ذلک و کیف کان فالظاهر ان الخروج عن النفس؟؟ المعتبر فی الوقف عندهم لیس بمعنی ینافی ما ذکرناه و ان ذکروا له معان متعددة مع انه لا دلیل له علی وجه یشمل المنع فی المقام ثم الظاهر ان المراد بالقرابة فی قوله(-ع-)فان انقطع ورثته و لم یبق منهم أحد کانت ثلاثمائة درهم لقرابة المیّت هم قرابة الموقوف علیهم المذکورون فی صدر الروایة بدلیل قوله علیه السّلام یرد الی ما یخرج من الوقف قوله(-قدّه-)و یحتمل ایضا ان یراد من الخبر هو خصوص رفع الحاجة(-إلخ-) لا یخفی ان هذا الاحتمال و الاحتمال السّابق الّذی ذکره(-قدّه-)بقوله بل یمکن(-إلخ-)کلاهما خلاف الظاهر فلا یسقط بهما الاستدلال مع انّه علی تقدیر التساوی یتعیّن الحمل علی الأوّل مع الإغماض عن الجواب السّابق لاحتمال صحته و معلومیة فساد الآخرین بمخالفة الإجماع قوله(-قدّه-)لان الاقتصار فی مقام الحکایة(-إلخ-) یعنی بخلاف مقام جعل الوقف و إنشائه فان الاقتصار فیه مستلزم للانقطاع قطعا لوضوح أن التأبید متوقف علی الجعل المفروض انقطاعه قوله(-قدّه-)إذ یصح ان(-یقال-)فی الوقف المؤبّد انه وقف علی الأولاد و یمکن دعوی ظهور العبارة فی الانقطاع لان الوقف ان کان بمعنی الحبس و القصر فظاهر القصر علی الجماعة القصر الحقیقی علیهم لا الإضافی و مقتضاه عدم التعدی منهم الی غیرهم أصلا و ان کان بمعنی التملیک فالظاهر منه ایضا عدم المشارکة الطولیة؟؟ کما ان الظاهر

ص :30

عدم المشارک فی العرض إذ لا ریب فی انّه لا یجوز لأحد من المتشارکین فی الملک ان یقول هذا الملک لی من دون نصب قرینة الاّ ان یقال انّ المتشارکین فی العرض لا یملک کلّ واحد منهم الاّ بعض ما تشارکوا فیه علی نحو الإشاعة فلا یجوز نسبة کلّ واحد منهم له الی نفسه بخلاف المتشارکین فی الطّول فإنّه یملک کلّ واحد منهم تمام العین فی زمانه فلا مانع من ان ینسب العین الی نفسه و یقول انّه وقف علیّ بمعنی انّه ملک لی فإن قلت نعم و لکنّ الظّاهر من إطلاق الملک هو الملکیّة المطلقة لا المقیّدة بوجود المالک و حیوته و الملکیّة للأقارب بناء علی کون الوقف علیهم وقف انقطاع یعنی لم یجعل لمن بعدهم ممّن لا ینقطع ملکیّة مطلقة و لهذا کان الأصحّ انتقال العین الموقوفة إلی ورثة الموقوف علیهم بناء علی افادة الوقف المنقطع للملک بخلاف ما لو جعلنا بعدهم لغیرهم فإنّ ملکیّة الأقارب (-ح-)تصیر مقیّدة بحال وجودهم إذ المفروض انتقاله الی غیرهم لزوال مقتضی ملکهم و هو خلاف مقتضی الإطلاق لا یقال الملکیّة مقیّدة بحال الحیاة لا محالة لامتناع مالکیّة غیر الحیّ بحال لانّ عدم ملکیّة المیّت قد یکون لعدم المقتضی و قد یکون لوجود المانع و المراد من الملکیّة المقیّدة هی الأولی لأنّها تکون فی مقام الجعل مقیّدة بوجود الموقوف علیهم حدوثا و بقاء و لهذا یکون انتفائها بانتفاء المقتضی یعنی الشّرط المعتبر فی بقائها بخلاف الثانیة فإنّ مانعیّة الموت راجعة إلی کونه مزیلا و عدم المزیل لیس معتبرا فی وجود الشّیء و تحقّقه و من هنا یصدق المتروکات علی ما کان یملکه المورّث طلقا دون الموقوفات علیه فلیس عدم انتقال العین الموقوفة وقفا عامّا أو خاصّا علی وجه یکون ملکا للموقوف علیهم إلی ورثة الموقوف فی الطّبقة الأولی إذا لم یکونوا موقوفا علیهم تخصیصا فی أدلّة الإرث بل هو تخصیص لما عرفت من عدم صدق التّرکة علی الموقوف علی المورّث بل الحکم کذلک لو کانوا موقوفا علیهم أیضا فإنّ الانتقال(-ح-)بمقتضی الوقف یعنی بجعل الواقف لا بحسب الإرث و لهذا یحکم بالتّسویة بین الأولاد ذکورهم و إناثهم مع عدم تصریح الواقف بالتّفاضل و مع تصریحه یحکم بمقتضاه سواء جعل الفضل المذکور للذّکور أو للإناث و سواء کان التّفاضل علی نحو التّفاضل فی باب الإرث أو غیره و لیس فی شیء من ذلک تخصیص الشیء من أدلّة الإرث قلت لو سلّم ما ذکر فإنّما یتمّ الأخذ بالإطلاق و العمل بمقتضاه فیما إذا تحقّق شرائط الأخذ بالإطلاق و قد تقرّر فی محلّه انّ من مشروطه کون المتکلّم فی مقام البیان من حیث الإطلاق و التّقیید و لم یثبت فی المقام کون المتکلّم فی مقام حکایة الإطلاق و التّقیید الواقعین فی کلام الواقف لاحتمال أو ظهور انّه لیس إلاّ فی مقام السّؤال عن نفوذ الشّرط علی الموقوف علیهم بکون بعض منافع الوقف لغیرهم من دون التفات الی کون الموقوف علیهم مقصورا علیهم الوقف أو متعدّیا عنهم الی غیرهم هذا و لکنّ الظّاهر فی الوقف المنقطع کما سیجیء(-إن شاء الله-)انّه لا یفید الملک و انّه لا یفید الاّ الحبس فمعنی الوقف الشّامل للمنقطع لا یکون الاّ الحبس و قد عرفت ظهور العبارة(-ح-)فی المنقطع فتدبّر هذا و یمکن ان یستند لظهور الانقطاع فی مورد الرّوایة إلی قوله علیه السّلم فإذا انقطع ورثته(-إلخ-)حیث لم یتعرّض فی هذا المقام الاّ لحکم ما یحصل من العین الموقوفة ما بقی أعقاب الأقارب الموقوف علیهم و لم یتعرّض لحکمه بعد ذلک فالظّاهر فرض انقراض حکم الوقفیّة بانقطاع أعقاب الأقارب

ص :31

إذ لو کانت الوقفیّة باقیة بعد انقراضهم أو محتملة البقاء لکان المناسب التّعرّض لحکمها فیما بعد خصوصا مع انّ ظاهر السّائل فی قوله أ رأیت ان مات الّذی اوصی له إلی أخره السّؤال عن حکم هذا المال علی الإطلاق من حیث هذا الوقف مع وفات الموصی له و لهذا لم یکتف الامام علیه السّلم فی الجواب ببیان انتقاله الی ورثته بل انضمّ إلیه حکمه مع انقراض ورثة الموصی له ایضا فلو کان له حکم باعتبار هذا الوقف مع انقراض ورثة الأقارب یکون الرّخصة ساریة الی من بعدهم ایضا لکان المناسب التّعرّض له و الاّ لکان سکوتا عن جواب بعض ما استفهمه السّائل بمقتضی الإطلاق الوارد فی کلامه و هو خلاف الظّاهر کما لا یخفی هذا و یمکن الجواب عن ظهور الانقطاع بأحد الوجهین المزبورین بوجوه منها انّه علی تقدیر قصر الوقف علی الأقارب و أعقابهم لا یکون الوقف متعیّنا فی المنقطع لجواز دوام الأعقاب و عدم انقراضهم الی أخر انقراض الدّنیا فالوقف علیهم مردّد بین الوقف المؤیّد و المنقطع الأخر و الحکم بجواز البیع فی المردّد لا یکون الاّ مع الجواز علی کلّ من الاحتمالین إذ لو کان الخارج عن عمومات المنع عن بیع الوقف هو خصوص المنقطع لکان اللاّزم التّوقّف فی المردّد انّه من افراد العامّ أو من افراد المخصّص لا اجراء حکم الخاصّ علیه مع عدم أصل موضوعیّ یبین أحد الأمرین و مقتضی التّوقف الحکم بالفساد ظاهرا لأصالة بقاء کلّ من المالین علی ملک صاحبه قبل العقد بل یمکن دعوی اقتضاء الأصل لکون الفرد المردّد من المؤیّد لأصالة بقاء نسل الأقارب و أعقابهم من باب استصحاب الکلّی المردّد بین متعدّد الافراد و متّحده مع العلم بانعدام بعض أفراده إذ فی کلّ زمان یعلم بقاؤهم إلیه یحتمل تعدّدهم فیه و بهذا ینقطع و یندفع ما قد یقال فی دفع الإشکال یعنی الاستدلال بما ذکر علی التّعمیم بأنّ مقتضی الأصل کون المردّد من المنقطع إذ الأصل عدم تحقّق غیر من یعلم وجوده فی زمان یعلم وجود العقب فیه فی الجملة أو الأصل عدم وجود نسل و عقب لهم فی زمان یعلم وجود النّسل و العقب الیه و لا یعلم وجوده بعده لاندفاع الأوّل بما تقرّر فی محلّه من عدم معارضة استصحاب الکلّی بأصالة عدم حدوث الفرد المشکوک فیه الاّ بناء علی القول بالأصل المثبت و الثّانی بأنّه لا مورد لاستصحاب عدم الکلّی فی زمان یعلم وجود الکلّی فیما قبله لانّ المفروض انّ المعلوم تحقّقه سابقا هو الوجود لا العدم الاّ علی ما یحکی عن بعض الفحول ممّن قارب عصرنا من معارضة استصحاب العدم الأزلیّ للشّیء مع استصحاب وجوده المعلوم تحقّقه سابقا فیعارض استصحاب وجوب الجلوس المعلوم تحقّقه یوم الجمعة مثلا یوم السّبت المشکوک بقاؤه فیه باستصحاب عدم وجوبه المعلوم تحقّقه یوم الخمیس مثلا و قد تقرّر عدم صحّته فی محلّه بل الظّاهر عدم جریان هذه المعارضة فی المقام و ان قلنا بها فی تلک فانّ الظّاهر انّ القائل بذلک انّما یدّعیه حیث کان الزّمان من مشخّصات وجود المستصحب کالوجوب أو الجلوس فی المثال المتقدّم لا ما لا یکون(-کذلک-)کاستصحاب وجود زید مثلا فلا یعارض استصحاب وجوده المعلوم تحقّقه فی زمان فیما بعد ذلک الزّمان باستصحاب عدمه الأزلیّ الثّابت ذلک الزّمان حتّی یسقط باعتبار المعارضة استصحاب حیوة زید لعدم انتقال أمواله إلی ورثته و عدم جواز تزویج زوجته الی غیر ذلک من أحکام حیوته و من المعلوم

ص :32

انّ ما نحن فیه من قبیل الثّانی لا الأوّل هذا مع إمکان ان یقال بعموم الجواب بمقتضی ترک الاستفصال مع احتمال السّؤال لصورة العلم عادة ببقاء الموقوف علیهم بان یکون أقارب الواقف من قبل أبیه و أقاربه من قبل امّه مع الموجودین من أعقابهم فی زمان الواقف فی الکثرة الی حیث یعلم ببقائهم و عدم انقطاعهم نسلا بعد نسل إلی الأبد فإذا فرض وقف بعض أعقابه فی زمانه عینا لأقاربه من أبیه بمجرّد ذلک دعوی العلم العادی ببقاء الموقوف علیهم دائما فکیف ان فرض کون أمّ الواقف فی المثال من طائفة أخری یبلغ أقارب الواقف من قبلها الی ما یقرب ذلک ایضا و کیف کان فیکفی فی شمول العموم الناشی عن ترک الاستفصال بمجرّد إمکان الفرض و تحقّقه و ان لم یعلم بوقوعه و بذلک یندفع شبهة أصالة عدم العقب و ان منعنا من جریان استصحاب الکلّی علی ما قلناه أو قلنا بمقالة البعض من المعارضة حتّی فی المقام الاّ ان یدّعی قلة الفرض فلا یشمله إطلاق السّؤال أو یقال انّه علی تقدیر تحقّق الفرض یعنی الکثرة المزبورة و العلم به انّ الوقف علیهم(-ح-)یکون نحو الوقف علی الصّنف علی نحو ملکیّة الفقراء للزّکوة الّذی لا ینافی أخذ بعضهم للجمیع لا وقف تشریک علی نحو الاستغراق الّذی لا یجوز معه حرفا واحد منهم کما هو الظّاهر من الرّوایة حیث اعتبر فی صحّة البیع رضاء الکلّ بالبیع فانّ الظّاهر عدم الحاجة فی بیع الموقوف علی الکلّ رضا الکلّ بل الظّاهر انّ المعتبر(-ح-)رضا المتولّی الخاصّ أو العامّ هذا لکنّ الإنصاف منع قلّة أصل الفرض بحیث یوجب انصراف اللّفظ الی غیره نعم لا یبعد دعوی قلّة العلم بتحقّق الفرض لکن ذلک انما یکون بالنّسبة إلی الواقف و الطّبقات المتقاربة من زمانه و امّا الطّبقات المتأخّرة الحاصلة فیهم الکثرة المزبورة لو فرضت فیمکن حصول العلم لهم کثیرا بذلک کما لا یخفی بل لا بدّ من تحصیل العلم بهم عند ارادة البیع لتحصیل العلم برضا الکلّ بالبیع بل و قبله للقسمة علیهم جمیعا و من المعلوم انّ مورد السّؤال لیس خصوص الورثة من أوائل الطّبقات الّذین سلّمنا قلة فرض حصول العلم بهم بل هو شامل للطّبقات المتأخّرة جمیعا کائنا ما کان و بالغا ما بلغ و بذلک یندفع الاشکال علی الوجه الثّانی أیضا فإنّ کون الوقف علی نحو الوقف علی الکلّی و عدم اعتبار التّقسیم انّما هو فیما إذا تحقّق الکثرة عند ارادة الوقف لا فیما إذا حصلت الکثرة فی الطّبقات اللاّحقة فإنّه إذا تحقّقت الغلّة عند ارادة الوقف یوقفون علیهم علی نحو التّشریک و یجری سائر الطّبقات علی منوالهم و امّا ما یدّعی من انّه یعتبر فی الوقف المؤبّد العلم بدوام الموقوف علیهم و انّه مع الجهل بالدّوام یکون منقطعا لا محالة فلا اعرف له وجها ان أرید کونه کذلک واقعا حتّی بعد انکشاف الدّوام و العلم بالکثرة المستلزم للعلم بالدّوام عادة فی الطّبقات اللاّحقة و ان أرید الحکم بالانقطاع ظاهرا ما لم یعلم الحال و ترتیب آثار الانقطاع ما دام کذلک فیحکم بجواز البیع مثلا فیما نحن فیه لو قلنا بجوازه مع الانقطاع دون الدّوام فهو مبنیّ علی ما تقدّم من جریان أصالة عدم الأعقاب بالنّسبة إلی زمان یشکّ فی بقائهم الیه و قد عرفت الحال فیه و یمکن الجواب عن الإشکال ایضا علی تقدیر اختصاص دلالة الرّوایة بجواز البیع فی المنقطع بأنّ احتمال الفرق بین المؤبّد و المنقطع انّما هو بالنّسبة إلی الطّبقة الأخیرة من المنقطع و اما غیرها من الطّبقات فلا یحتمل الفرق بینه و بین الدّوام فی المنع

ص :33

لترخیص کما سیشیر الیه(-المصنف-)(-قدّه-)و لا ریب فی انّ الرّوایة علی تقدیر اختصاصها بالانقطاع غیر مختصّة بخصوص الطّبقة الأخیرة منه بل هی شاملة لجمیع الطّبقات فیثبت الحکم فی الدّوام ایضا بما ذکرنا من عدم الفرق(-ح-)ثمّ انّ هذا الجواب اولی من الجوابین السّابقین لما عرفت من اندفاع الاشکال به و لو کانت الرّوایة ظاهرة بل نصّا فی المنقطع بخلاف الجوامین السّابقین الرّاجعین الی ترک الاستفصال من الجهة الّتی ذکرها(-المصنف-)(-قدّه-)لانّ العمومات انّما یستفاد من ترک الاستفصال إذا لم یظهر من مجموع الرّوایة ارادة الانقطاع و قد عرفت استظهارنا له من بعض الفقرات المتأخّرة و لا یکفی فی ذلک عدم استظهاره من بعض فقراتها کما لا یخفی قوله(-قدّه-)و مما ذکرنا یظهر الجواب عن روایة الحمیریّ لا یخفی عدم جریان الجواب الثّالث فی المقام مع ما عرفت من کون الجوابین الآخرین خلاف الظّاهر و امّا الجواب الأوّل الرّاجع الی انّ المستفاد من الرّوایة بعد الجمع بین مدلولها و مدلول الرّوایة تقیید الجواز بالأمرین الأصلحیّة و الحاجة و هو غیر المدّعی فهو مبنیّ علی أحد تقریبی الاستدلال بهذه الرّوایة و هو استظهار إطلاق الجواز منها و تقییده بالأصلحیّة بمقتضی مفهوم الرّوایة السّابقة و اما لو قلنا بعدم إطلاقه حتّی یحتاج فی تطبیقه علی المدّعی الی تقییده بالمفهوم المزبور بل هی فی نفسها مختصّة بالأصلحیّة الّتی هی مورد السّؤال فلا مجری للجواب لعدم حاجة فی التّقیید الی ذلک المفهوم حتّی یقال انّ المفهوم یقتضی التّقیید بالأمرین جمیعا لا یقال التّقیید بالمفهوم لازم علی ایّ تقدیر لکون المفهوم أخصّ مطلقا من مدلول الرّوایة سواء کان المدلول جواز البیع علی الإطلاق أو جوازه مع الأصلحیّة امّا علی الأوّل فواضح و امّا علی الثّانی فکذلک ایضا لوضوح انّ الجواز مع الأصلحیّة الّذی هو مدلول الرّوایة بالفرض أعمّ(-مط-)من الجواز مع الأصلحیّة و الحاجة الّذی هو مقتضی المفهوم فلا بدّ من التّقیید علی ایّ حال فیصحّ الجواب المزبور علی التّقدیرین لأنّا نقول تقیید الرّوایة بالمفهوم انّما یصحّ مع العمل بالمفهوم فی نفسه و صحّته و اعتباره فی حدّ ذاته و المفروض(-ح-)سقوطه من الصّحة و الاعتبار و العمل باعتبار عدم انطباقه علی المدّعی فان قلت هذا الاشکال وارد علی التّقدیر الأخر أیضا و هو تقدیر ظهور مدلول الرّوایة فی الجواز علی الإطلاق فإنّ تقییده بالمفهوم المزبور مع فرض سقوط الرّوایة الدّالّة علیه عن العمل و الاعتبار رأسا مما لا معنی له قلت التّقیید مما لا بدّ منه علی تقدیر الإطلاق و الاّ لکانت الرّوایة ساقطة بالکلّیّة لمخالفة إطلاق الجواز للنّصّ و الإجماع فیصیر المحصّل انّ الرّوایة مع الإطلاق ساقطة عن صلاحیّة الاستدلال علی المدّعی علی ایّ حال لمغایرتها مع المدّعی إطلاقا أو تقییدا فان أبقی علی إطلاقه کان مغایرا للمدّعی بالإطلاق و ان قید بالمفهوم کان أخصّ منه للتّقیید بالأمرین و الأخصیّة من جهتین و المدّعی أخصّ من جهة واحدة و یمکن الجواب عن الإشکال الأخصیّة علی تقدیر التّقیید بالمفهوم بأنّ مدلول روایة ابن حنّان و ان لم یکن الاّ الجواز فی صورة اجتماع قیدی الأصلحیّة و الحاجة الاّ انّ تقییده بالحاجة لیس علی وجه یقتضی انتفاء الجواز بانتفائه لعدم وجود اداة حصر یقتضی قصر الجواز فیها کما هو ظاهر و ان لم یدلّ الجواب علی الجواز فی غیر مورد السّؤال لکن ذلک قصر دلالة لا قصر

ص :34

مدلول حتی یکون قصر سواء کان الجواب بالجواز(-ح-)(-مط-)أو مقیّدا بقید أخر کما فیما نحن فیه فلیس؟؟ فی الرّوایة دلالة انتفاء جواز البیع بانتفاء الحاجة فهی ساکتة عن حکم صورة انتفاء الحاجة نعم هی دالّة علی ان الجواز فی مورد الحاجة مقیّد بالأصلحیّة و الخیریّة بحیث ینتفی بانتفائها لکان اداة القصر و هی إذا فلیس المفهوم المستفاد من الرّوایة إلاّ انتفاء الجواز فی صورة الحاجة بانتفاء الخیریّة فیکون هذه الصّورة هی المخرجة من الإطلاق المزبور و امّا صورة انتفاء الحاجة مع الأصلحیّة فروایة ابن حنّان ساکتة مفهوما و منطوقا عن حکمها جوازا و منعا و المفروض انّ الرّوایة الأخری دالّة علی الجواز فیها بمقتضی إطلاقها و قد فرض عدم معارضة المفهوم لها فی هذا الفرد و فیثبت الحکم بالجواز فیها لوجود المقتضی و هو الإطلاق و عدم المانع مما یصلح ان یکون مخصّصا أو مقیّدا له فتنطبق الرّوایة مع التقیید المزبور علی الجواز مع الأصلحیّة و المنع بدونها و هو المدّعی فان قیل فعلی ما ذکرت تدلّ الرّوایة علی الجواز فی صورة انتفاء الحاجة مع عدم الأصلحیّة ایضا لعین ما ذکرت فإن صورة عدم الحاجة الّتی فرضناها خارجة عن مورد الرّوایة المخصّصة المنقسمة لصورة الحاجة الی ما یوجد الأصلحیّة فی البیع و الی ما لا یوجد فان بقیت الصّورة تحت الرّوایة الدّالة علی الجواز من جهة خروجها عن مورد الرّوایة المخصّصة علی ما ذکرت بقیت الصورة الأخری تحتها ایضا لعین ما ذکرت بالبدیهة فیصیر مدلول الرّوایة أعم من المدّعی فان المتحصّل من مدلول الروایة(-ح-)الجواز مع الأصلحیّة(-مط-)و بدونها مع انتفاء الحاجة و مع هذا المعنی مفترق عن المدّعی فی صورة انتفاء الحاجة مع عدم الأصلحیّة و هو ما ذکرناه من الأعمیّة قلت یمکن الجواب (-ح-)بإخراج الصورة المذکورة عن عموم الروایة بالإجماع علی بطلان التّفصیل المزبور الراجع الی بطلان و عمومها لا بطلان أصل المدلول حتّی یقال بسقوط الرّوایة بمخالفة الإجماع فإن من الواضح المقرر فی محلّه ان الإجماع إذا زاحم عموم دلیل لفظی یتصرف فیه بتخصیصه بما لا ینافی الإجماع المفروض لا انّه یحکم بسقوط الدّلیل رأسا حتی فی مورد لا یزاحمه الإجماع فإن قلت ظاهر السؤال فی قوله قلت و لورثة المیّت(-إلخ-)السؤال عن قصر الحکم یعنی جواز بیع الوقف بمورد الحاجة و ذلک لمکان إذا الدّالّة علی قصر الحکم بمورد تحقق شرطه فکأنه قال فهل یقتصر فی بیع الوقف علی مورد الحاجة أولا أو یقال ان ظاهر قصره السّؤال علی الصورة المفروضة الفراغ عن المنع فی غیرها عن الصور مع ما اشتهر من المنع عن بیع الوقف فیکون ظاهر الجواب بقوله علیه السّلام نعم(-إلخ-)ایضا قصر؟؟ الجواب بمورد القیدین المذکورین فی الجواب و السؤال أعنی الخیریّة و الحاجة لظهور السکوت عن التعرض لحکم غیر صورة الحاجة فی تقریر السّائل علی ما أعتقده فیه من عدم جواز البیع علی التقریب الثّانی و اما علی التقریب الأول فالتقریب أوضح لأن المفروض علیه کون کل من النفی؟؟ فی غیر محلّ الحاجة و الثبوت فیه موردا للسؤال و الاستفهام و لا یتحقق الجواب عن کلا شقی السؤال إلاّ بإرادة القصر علی مورد القیدین المزبورین قلت لا یخفی أن أدوات الشّرط فی أمثال هذه الموارد لیس الاّ لمجرّد فرض الوقوع و لا یراد منها السؤال عن القصر بل الظاهر من تلک العبارات قصر السؤال لا السؤال عن القصر کما لا یخفی علی من راجع العرف فی أمثال ذلک من العبائر و اما الوجه الثّانی و هو دلالة

ص :35

قصر السّؤال علی مورد الحاجة علی الفراغ عن المنع فی غیره فضعیف جدّا لعدم انحصار النّکتة فی قصر السّؤال فی ذلک و عدم ثبوت أظهریّتها من بین النّکات کما اوضحوا ذلک فی منع دلالة مفهوم الوصف الّذی هو أولی بالدّلالة من المقام قوله(-قدّه-)کان الثّمن للبطن الأوّل البائع لظهور الرّوایتین فی ذلک امّا الأولی فلظهور جواز البیع مع حاجة البطن الموجود فی الرّخصة إلی دفع حاجته بالبیع و استعانته بالثّمن فی حاجته و استبعاد ان یکون المراد الرخصة فی هذه الصّورة تعبّدا مع کون حال البائع قبل البیع و بعده متساویة من جهة الحاجة و فقدان ما یدفع به حاجته کما هو ظاهر و احتمال الحمل علی خصوص صورة تکون غلّة البدل و منافعه أکثر من غلّة الأصل علی وجه یکتفی بها فی رفع الحاجة المفروضة فیه من البعد ما لا یخفی خصوصا مع ملاحظة ترک الاستفصال و قلة الفرض جدّا و امّا الرّوایة الثّانیة فلانّ ذلک مقتضی ترک الاستفصال فی الرّخصة عن کون حصّة البعض مما یمکن بقاء بدله بنفسه و ببدله علی وجه ینتفع به البطون اللاّحقة أولا و لا ریب انّه مع عدم الإمکان لا یکون الثّمن الاّ ملکا طلقا للبائع فکذا فی صورة الإمکان لظهور اتحاد نحو البیع فی جمیع الصّور مضافا الی ظهور البیع فی البیع للنّفس الا ان یمنع هذا الظّهور فی مقام یتعلّق البیع بما یشترک مع البائع غیره بوجه من وجوه الاشتراک و یدفع الأوّل بأنّ السّؤال لیس الاّ عن التّبعیض فی الجملة فی مقابل السّلب الکلّی المستفاد من اشتراط الاجتماع فی البیع فلا یکون النّظر فی الجواب أیضا إلاّ لإثبات ذلک الإیجاب الجزئیّ فی مقابل السّلب الکلّی و یمنع دلالة ترک الاستفصال فی مثل ذلک علی العموم و الحاصل انّ المعلوم استفادته من الرّوایة لیس الاّ عدم اشتراط الاجتماع فی البیع و لا مانعیّة التّبعیض عنه و لا ینافی ذلک اعتبار شرط أخر فی کلّ من صورتی الاجتماع و الانفراد و هو قابلیّة البدل بنفسه أو بید له للبقاء و انتفاع جمیع البطون به و لیس استفادة الإطلاق من مجرّد ترک الاستفصال حتّی یناقش فیه بما ذکرنا الاّ ان یستظهر من الأصلحیّة فی السّؤال الأصلحیّة لجمیع البطون و یمنع الأصلحیّة للجمیع مع عدم قابلیّة البدل لانتفاع جمیع البطون إذ الظّاهر اتحاد مورد السّؤال فی التّبعیض مع مورد بیع الجمیع فلاحظ و تدبّر جیّدا

صدق الحاجة عرفا الاّ مع عدم تملک المحتاج لما یرتفع به تلک الحاجة و من هاهنا یظهر وجه ترجیح أخر للمعنی الذی ذکرنا علی المعنی الذی ذکره قدّس سرّه للحاجة فإن حمل الحاجة علی ما یشمل ما یقابله شیء مما یملکه المحتاج لا یخلو عن اعتبار الشارع فی معنی الحاجة ما لا؟؟ تساعد علیه العرف من دون قرینة و علی ما ذکرناه فی معنی الحاجة فلا تحقق مورد افتراق للمعنی الّذی ذکره من جملة مسوغات البیع عن هذا المعنی لان هذا المعنی مساوق للحاجة المطلقة من دون اعتبار خصوصیّة زائدة مخصّصة لها ببعض المصادیق و من المعلوم عدم خروج المعروف؟؟؟ من مصادیق مطلق الحاجة فإن قلت المعنی المعروف و ان لم تکن موقوفا عن هذا المعنی علی ما ذکرت لکن هذا المعنی مفارق عنه فی بعض الموارد لاعتباره الشدّة فی المعنی المعروف و أعمیّة هذا المعنی من الشّدید و غیره فعلی هذا المعنی ایضا یسقط الاستدلال بالرّوایة لکان الأعمیّة إذ لا فرق فی عدم الانطباق الموجب لسقوط الاستدلال بین الأعمیّة مطلقا علی ما ذکرت أو الأعمیّة من وجه علی ما ذکره المصنّف قلت یمکن علاج الأعمیّة المطلقة لمدلول الرّوایة بالتزام خروج مورد افتراق مدلول الرّوایة عن المعنی المعروف بالإجماع علی عدم جواز البیع بمجرّد الفقر الشرعیّ المفارق عن الحاجة الفعلیّة مع إمکان دعوی الانصراف فی الحاجة المذکورة فی الرّوایة إلی خصوص الحاجة الشّدیدة من جهة عدم اقدام النّاس الی بیع الاملاک خصوصا مثل الاملاک العظیمة العالیة القیمة خصوصا الاملاک الموقوفة المذکورة فی الأذهان بنائها عرفا و شرعا علی الدّوام و البقاء بدون الحاجة الفعلیّة الشدیدة بل بمجرّد حاجة جزئیّة ضعیفة فلا ینصرف الحاجة فی دوام؟؟ السؤال عن مجوّزیة الحاجة لبیع الاملاک العظیمة الموقوفة الا الی مثل ذلک من الحوائج الشّدیدة الحالیّة فإن قلت إذا أمکن علاج الأعمیّة بما ذکرت من الإجماع البسیط علی عدم جواز البیع فی مورد الافتراق فیمکن علاج الأخصیّة أیضا الإجماع المرکب علی عدم الفرق علی تقدیر جواز البیع مع الحاجة الشدیدة بین اجتماعها مع الفقر الشرعی و عدمه فإذا ثبت الحکم فی الصّورة الأولی علی ما ذکره المصنّف(-قدّه-)من معنی الرّوایة ثبت فی الصّورة الأخری أیضا بما مرّ من عدم القول بالفصل و یعالج الأعمیّة علی المعنی الّذی ذکره(-قدّه-)ایضا بما ذکرت من الإجماع البسیط فیتم الاستدلال علی المدّعی علی هذا المعنی فلا فرق بین المعنیین أو فرض صحّة تتمیم الاستدلال بمعونة الإجماع غایة الأمر ان الحاجة علی ما ذکرت إلی الإجماع من جهة واحدة و علی ما ذکره قدّس سرّه إلی الإجماعین من جهلین و هذا لا یضرّ بصحّة الاستدلال مع تحقق الإجماعین قلت عنوان العفو علی ما ذکره المصنّف فی معنی الرّوایة عنوان مباین مفهوما للحاجة الشدیدة الفعلیة و ان اجتمعا فی الوجود أحیانا و ذلک ممّا یمنع الاستدلال بالروایة و ان فرض علاج أعمیّته و أخصّیته بما ذکر من الإجماع البسیط و المرکب لانّ المتحصل(-ح-)ثبوت الحکم فی مورد الإجماع من جهة الفقر لا من جهة الحاجة و هو ممّا یقول به أحد و من ذلک یعلم انّه لا موقع للتّعمیم بالإجماع المزبور نعم یمکن ان یقال ان المراد من الرّوایة ان المناط فی الصّحة هو کون المبیع أصلح من دون ان یکون للحاجة أو الفقر مدخل فی الصّحّة بأن یکون نعم تصدیقا لأقل؟؟ الصّحة لا للصّحّة علی الوجه المذکور فی السؤال و یؤیّد ذلک لفظة باعوا فی

ص :37

الجواب فإنّه لو کان الغرض تصدیق الصّحة علی الوجه المذکور فی السّؤال لکان المناسب ان یقال إذا کان البیع أصلح من دون ذکر لفظة باعوا کما لا یخفی فذکر باعوا فی الجواب مع کون نعم نصّا فی التّصدیق بثبوته لوضوح عدم إمکان ان لا یکون نعم تصدیقا للثّبوت أصلا و منافرة ان یقال نعم لا یجوز البیع أصلا و ترک ذکر الحاجة المذکورة فی السّؤال مع کون نعم ظاهرا فی التّصدیق باعتباره عند إطلاقه لا نصّا لوضوح إمکان تصدیق أصل جواز البیع فی مورد السّؤال مع التّصرّف فیه بالإطلاق و إلغاء بعض قیوده کما تصرّف فیه بتقیید إطلاقه برضاء الکلّ و کون البیع خیرا لهم شاهد علی انّ المراد من نعم التّصدیق بأصل الثّبوت فی الجملة و کون الضّابط فی جواز البیع ما ذکره بعد نعم من قوله علیه السّلم إذا رضوا کلّهم(-إلخ-)هذا مع إمکان ان یقال انّه لا یفهم عرفا من الحاجة و عدم کفایة الغلّة المذکورة فی السّؤال الخصوصیّة و القیدیّة بل الظّاهر منها عند العرف مطلق المصلحة المقتضیة للبیع المصحّحة للإرادة و صدور الفعل من المختار فلا یحمل الحاجة علی هذا المعنی أو بحمل ذکر الحاجة من باب المثال و المقصود مطلق المقتضی کما إذا قال الودعیّ للمودع هل تأذن لی؟؟ فی التّصرّف فی الودیعة أو الاستقراض منه عند الحاجة فإنّه لا یفهم منه الاّ ما ذکرناه و قد اعترف المصنّف(-قدّه-) بما ذکرناه أخیرا فی قوله بعد حمل الخیریّة فی الرّوایة علی ما احتملناه فی معنی الحاجة بل المراد(-إلخ-)فإنّه صریح فی حمل الحاجة علی ما ذکرناه کما هو ظاهر

فی الوقف حقیقة و امّا الصّورة الثّالثة فلا دلالة فی الاخبار المذکورة علی عدم جوازها لانّه لیس رجوعا الی الوقف من الواقف بل هو اعتبار خصوصیّة خاصّة فی الوقف و مقتضی کون الوقف علی حسبما یوقفه اهله نفوذ ذلک الاشتراط و فیه خلاف بین الاعلام و من ذلک یظهر الحکم فی الصّورة الثّانیة و ان کان أخفی من الثّالثة فتدبّر قوله بعد التّمسّک فی الجواز بعموم الوقوف علی حسبما یوقفها اهله و المؤمنون عند شروطهم یمکن المناقشة فی دلالة الأوّل بأنّ الوقف لیس من العقود بالنّسبة إلی الطّبقة اللاّحقة من الموقوف علیهم إذ لم یتحقّق القبول منهم و تحقّقه من الطّبقة الأولی یقتضی کون الوقف عقدا بالنّسبة إلیهم خاصّة لا بالنّسبة إلی الجمیع کما إذا باع متاعا لشخصین فقبل أحدهما نصفه یتّصف الثّمن فإنّه لا یحکم بصحّته بالنّسبة إلی الجمیع بل قد یتوقّف و یتأمّل فی الصحة بالنّسبة إلی الطّبقة الأولی أیضا من جهة عدم المطابقة بین الإیجاب و القبول حیث انّ الواقف أنشأ الوقف للکلّ فقبول البعض ان کان لجمیع الوقف بالنّسبة إلی الکلّ فهو فضولیّ بالنّسبة إلی غیرهم من الطّبقات و ان کان لأنفسهم بالنّسبة الی ما یرجع من الواقف إلیهم فذلک لا یجعل الوقف عقدا إلاّ بالنّسبة إلیهم فقط لا بالنّسبة إلی الجمیع بل قد یتوقّف فی تحقّق العقد بالنّسبة إلیهم أیضا من جهة أنّهم یعتبرون فی تحقّق العقد التّطابق بین الإیجاب و القبول و المطابقة غیر متحقّقة مع المخالفة المفروضة کما صرّحوا بذلک یعنی بعدم تحقّق العقد من جهة عدم المطابقة فی المثال المتقدّم و هو ما إذا قال البائع لاثنین بعتکما العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثّمن فان قیل نختار الشّقّ الأوّل و انّ الطّبقة الأولی یقبل الوقفیّة المطلقة المنشأة لجمیع الطّبقات و صیرورته فضولیّا بالنّسبة إلی الطّبقات اللاّحقة لا تمنع من نفوذها بالنّسبة إلیهم لأنّ دلیل عدم نفوذ العقد الفضولیّ مع فرض صدق العقد هو ما دلّ علی عدم حلّیّة مال امرء الاّ بطیب نفسه و هو غیر مانع فی المقام لانّ المفروض رضاء ذی المال و هو الواقف بحلّیّة ماله لجمیع الطّبقات و صیرورته ملکا و لیس فی قبالة مالا من طرف الموقوف علیهم حتّی یقال بتوقّف صیرورته ملکا للواقف علی رضاهم قلت یکفی فی المنع ما دلّ علی تسلّط النّاس علی أنفسهم و انّه لا یدخل شیء فی ملک أحد إلاّ برضاه و اللاّزم مما ذکر فی السّؤال نفوذ هبة الأصیل مع قبول الفضولیّ و عدم إمضاء الموهوب له لا یخل؟؟؟ لذلک و لا أظنّ أحدا من الفقهاء یلتزم بذلک نعم یمکن ان یفرّق بین الوقف و المثال المزبور فانّ الواقف فی الوقف ینشأ الوقفیّة لکلّ طبقة بالاستقلال فانّ قوله وقفت داری علی أولادی ثمّ علی أولادهم و هکذا مشتمل علی إنشاء الوقف للطّبقة الاولی بالاستقلال و کذا للطّبقة الثّانیة و هکذا نعم یتوجّه الإشکال الّذی ذکرت لو کان القابل بعض الطّبقة الاولی و ذلک فرض خارج عمّا نحن فیه بل ذلک نظیر ان یقال أجرت داری سنة لزید ثمّ سنة لعمرو و هکذا فانّ الظّاهر انّه لا یحکم بالفساد(-ح-)لو قبل زید اجارة السّنة الأولی مثلا الی جمیع الموارد فإنّه إذا قال مثلا وقفت داری علی أولادی نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن ما توالدوا و تناسلوا فالظّاهر انّه لا فرق(-ح-)بین جمیع المراتب و الطّبقات فی الثّبوت لکلّ فی ضمن المجموع و لا استقلال لبعضهم فی جعل الوقفیّة فقبول الطّبقة الأولی(-ح-)لیس الاّ نظیر قبول أحد

ص :39

الشّخصین فیما قیل لهما بعتکما الدّار أو وهبتکما ایّاها بألف فقال أحدهما قبلت الهبة فی نصفه بنصف الثّمن و قد عرفت حکمهم بالفساد من جهة عدم المطابقة فی الثّانی و الظّاهر عدم الفرق بین البیع و الهبة کما هو ظاهر قوله (-قدّه-)بعدم ثبوت کون جواز البیع منافیا لمقتضی الوقف لا یخفی انّ مقتضی الوقف المؤبّد بالنّسبة إلی الطّبقات المتأخرة عن الطّبقة الأولی بناء علی صیرورة العین الموقوفة فی الوقف المؤبّد ملکا للموقوف علیهم الّتی هی مبنی جواز بیعها هو صیرورة العین الموقوفة ملکا لهم بمجرّد وجودهم(-مط-)أو مع خصوصیّة زائدة اعتبرها فیهم(-مط-)یعنی من دون توقّف علی أمر زائد علی ذلک و بعبارة أخری جعل الملازمة بین وجود الموقوف علیه ذاتا و وصفا و حصول الملکیّة لهم و هو مناف لتخلّف المعلول عن العلّة الّذی هو لازم سواء کان البیع لخصوص الطّبقة الّتی یقع البیع فی زمانهم أو لجمیع الطّبقات إذ لا یحصل الملکیّة الخارجیّة للطّبقة اللاّحقة فی فرض بیع الطّبقة السّابقة مع فرض تحقّق علّته الّتی هی وجودهم مع تحقّق جمیع ما اعتبره الواقف فیحصل الملک لهم بل المنافاة متحقّقة مع الملازمة المزبورة و ان لم یستفد العلّیة لوضوح انّ ما یکون مفارقا لشیء لا یکون لازما له و ذلک واضح جدّا لا سترة علیه و ان؟؟ اعترف(-المصنف-)(-قدّه-)فیما مرّ فی أوائل الباب بأنّ الرّخصة فی بیع الوقف راجعة إلی الرّخصة فی إبطال الوقف الی بدل أولا إلی بدل و بأنّ البیع مناف لحقّ البائع حیث جعلها صدقة جاریة بمقتضی التّأبید فی الوقف و یستفاد من کلامه ایضا انّ الاستدلال بقولهم علیهم السّلم الوقوف علی حسبما یوقفها أهلها علی عدم جواز بیع الوقف من هذه الجهة یعنی من جهة أنّه تقریر للصّدقة الجاریة الّتی أنشأها و جعلها الواقف فلو لم یکن تناف بین الملکیّة الّتی أنشأها المالک و جواز البیع لم یکن وجه لدلالة الدّلیل المذکور علی المنع عن البیع لانّ مقتضاه لیس الاّ تقریر ما جعله الواقف فلو لم یکن تناف بین وقوع المجعول اللاّزم لتقریره و جواز البیع لم یکن الدّالّ علی الأوّل نافیا للثّانی بالضّرورة لوضوح عدم کون المنع عن البیع مدلولا مطابقیّا أو تضمّنیّا له فلو لم یتحقّق المنافاة المزبورة انتفی اللاّزم أیضا فینتفی الدّلالة رأسا و إذا ثبت المنافاة سقط الاشتراط لما دلّ علی سقوط الشّرط المنافی لمقتضی العقد من عدم إمکان القصد الیه و الی وقوع العقد المعتبر فیه هو حقیقة من جهة عدم إمکان القصد الیه و الی وقوع المتنافیین حقیقة فیکون الشّرط ساقطا علی التّقدیرین من جهة عدم القصد الیه أو الی ما یعتبر القصد إلیه فی صحّته و ایضا لا یمکن الاستدلال لصحّته بدلیل اعتبار العقد المجعول هو فیه من جهة وقوع التنافی فی مدلوله بالنّسبة إلی نفس العقد و شرطه فلا یمکن العمل به فیهما معا لما فرض من التّنافی فیکون الشّرط ساقطا لا محالة بالتّقریب المتقدّم فی الجهة الاولی من جهتی سقوط الشّرط المنافی

الشرعیّة مسبوقة بالعدم الأزلیّ و الظّاهر انّ الاستصحاب بالاعتبار الثّانی حاکم علی الاستصحاب بالاعتبار الأوّل لأنّ الشّکّ فی بقاء المنع السّابق مسبّب عن الشّکّ فی رافعیّة تلک العوارض له فالاستصحاب بالاعتبار الثّانی مقدّم علیه و الاعتبار الأوّل الاّ ان یقال انّ الشّکّ فی الحقیقة لیس راجعا الی الشّکّ فی جعل الرافعیّة لتلک العوارض نظیر الشّکّ فی رافعیّة الذی للطّهارة بل الشّکّ راجع فی الحقیقة إلی انّه هل یعتبر فی المنع عن البیع الخلوّ عن تلک العوارض أو؟؟ لا بل المنع مطلق شامل لجمیع الصّور فیسقط الاستصحاب بالاعتبار الثّانی رأسا و یکون الاستصحاب بالاعتبار الأوّل راجعا الی الشّکّ فی المقتضی ثمّ انّ الرّجوع الی الاستصحابین علی فرض الصّحة مبنیّ علی عدم الرّجوع فی حکم الفرد الّذی خرج عن حکم العامّ یقینا فی زمان و شکّ فی رجوعه ثانیا الی حکم العامّ و إبقائه علی الحکم السّابق المنافی للعامّ و الاّ کان المتعیّن الحکم بجواز البیع مع الشّکّ نظرا الی عموم وجوب الوفاء بالعقود بالنّسبة الی کلّ فرد من افراده و من جملته عقد البیع الواقع علی العین الموقوفة و غایة ما علم خروج هذا الفرد من العموم بالنّسبة الی حال الخلوّ عن تلک العوارض و امّا عدم وجوب الوفاء به مطلقا حتّی فی حال عروض تلک العوارض فغیر معلوم بالفرض و الفروض انّ المرجع فی هذا الشّکّ هو العموم فیحکم بمقتضی ذلک بوجوب الوفاء بعد عروض تلک العوارض بل یمکن ان یقال بالرجوع الی العموم المزبور فی المقام و ان لم نقل بالرّجوع الی العموم عند الشّکّ فی بقاء حکم المخصّص بفرد علم خروجه عن حکم العموم فی زمان الشّکّ فی رجوعه الی حکم العامّ بعد ذلک الزّمان نظرا الی انّ عقد البیع الواقع بعد عروض تلک العوارض مغایر و مباین للبیع الواقع قبلها و المعلوم خروج الفرد الأوّل و الشّکّ فی خروج الفرد الثّانی فالشّکّ فی أصل تخصیص زائدة؟؟ علی التّخصیص المعلوم لا الشّکّ فی انّ الفرد المعلوم خروجه فی الخارج دائما أو الی زمان خاصّ و محلّ الکلام فی الرّجوع الی حکم العامّ و عدمه انّما هو فی المقام الثّانی و امّا المقام الأوّل فلا ینبغی الإشکال فی الرّجوع الی حکم العام بمقتضی أصالة عدم التّخصیص فی الفرد الّذی لم یعلم خروجه من العموم هذا مع انّه قد لا یکون حاله سابقة متیقّنة حتّی یستصحب کما إذا کان بعض تلک المجوّزات موجودة من أوّل الأمر فإنّ تحقّق مثل هذه العوارض فی أوّل زمان الوقف لا یمنع عن صحّته قطعا فإذا کانت العوارض موجودة من أوّل الأمر لم یکن موقع للاستصحاب الثّالث من وجوه الاستصحاب استصحاب الأحکام الثّابتة قبل البیع و المعاوضة بعدها و بعبارة أخری استصحاب بقاء العوضین بعد المعاوضة علی حالهما قبل المعاوضة فیحکم بعد البیع ببقاء الوقف علی ملک الموقوف علیهم و ثمنه علی ملک المشتری و الاستصحاب بهذا الاعتبار أعمّ موردا من الاستصحاب بالاعتبارین السّابقین لجریانه فی موقع عدم جریانهما من جهة عدم تحقّق منع سابق حتّی یستصحب کما ذکرنا أخیرا لأنّ المناط فیه تحقّق الوقفیّة قبل البیع لا تحقّق المنع عن البیع قبله بل الظّاهر انحصار مورد جریانه فی ذلک علی تقدیر صحّة الاستصحاب بأحد الاعتبارین السّابقین لانّ الشّکّ فی بقاء الملک بعد البیع مسبّب عن الشّکّ فی جواز البیع(-ح-)و عدمه فاستصحاب المنع أصل سببیّ مقدّم علی استصحاب الملک بعد البیع الّذی هو أصل مسبّبی و قد عرفت التّرتّب و السّببیّة بین دینک الاستصحابین

ص :41

فیسقط هذا الاستصحاب فی مورد جریانهما فینحصر مورد جریانه فی مورد سقوطهما لکن لو فرض الرّجوع الی حکم العامّ فی المقام سقط الاستصحاب من هذا الوجه ایضا لما عرفت من انّ هذا الشّکّ مسبّب عن الشّکّ فی تأثیر البیع و صحّته فإذا ثبت التّأثیر و الصّحة بمقتضی ما ذکرناه من الرّجوع الی العمومات و ان زال الشّکّ السّببیّ بالدلیل الاجتهادی و قد عرفت عدم الرّجوع الی هذا الاستصحاب مع زوال الشّکّ السّببیّ بالدّلیل الفقاهیّ فکیف مع زواله بالدّلیل الاجتهادیّ

بیع الوقف لو کانت شاملة لبیع الوقف المنقطع فمقتضاها المنع عن بیع المنقطع علی جمیع التّقادیر و الأقوال و الاحتمالات لإطلاق أدلّة المنع بالنّسبة الی ذلک کلّه حتّی لو قلنا ببقائه علی ملک الواقف إذ لا منافاة بین البقاء علی ملک الواقف و المنع عن بیعه حتّی للموقوف علیهم لو فرض عدم المانع من جهة أخری کالجهل بزمان السّلطنة علی الاستقلال

شمول أدلّة الرّخصة فی بیع أمّ الولد لهذه الصّورة فإن قلت مدلول تلک الأدلّة الرّخصة فی بیعها مع عدم ثبوت مال سواها و المفروض فی المقام ثبوته قلت المقصود منها عدم قال أخر یؤدّی به الدّین و فیما نحن فیه کذلک فإنّ مؤنة التّجهیز لا یؤدّی به الدّین فان قیل مؤنة التّجهیز انّما لا یؤدّی به الدّین من جهة تقدّم أدلة الکفن علی دلیل ثبوت حقّ أمّ الولد و لو جاز ذلک فلم لا یقدّم علی أدلّة الدّین قلت انّ أدلّة الکفن فی المقام حاکم علی ما دلّ علی البیع فی ثمن الرّقبة حیث لا یکون مال أخر یؤدّی به الدّین لما عرفت من انّها تثبت موضوع الرّخصة و هو عدم ثبوت ما یؤدّی به الدّین قوله و لو فرض تعارض الحقّین فالمرجع إلی أصالة فساد بیعها قبل الحاجة الی الکفن(-فت-) الظّاهر انّ المراد بذلک قبل الموت و قد یورد علی ذلک بأمرین أحدهما انّ البیع لأجل الکفن لم یکن ممنوعا(-ح-)لانتفاء موضوعه و انّما المحظور هو البیع لأجل أغراض أخر یمکن التّوصّل إلیها بالبیع و الحاصل انّ الإطلاق لا یشمل الأفراد الممتنعة من المطلق فلمّا کان هذا الفرد من البیع ممتنعا لم یکن یشمله دلیل المنع عن البیع بل کان الممنوع غیره من الافراد و(-ح-) فتسریة الحکم من مورد المنع الی غیره یکون من باب إسراء الحکم من بعض افراد المطلق الی غیره من افراده و من البیّن انّ ذلک لیس من الاستصحاب فی شیء إذ هو بقاء ما کان و ذلک احداث ما لم یکن ثانیهما انّ جواز صرفها فی الکفن علی تقدیر الموت و انحصار المال فیه کان ثابتا قبل الاستیلاد و هو مستصحب الی ما بعد الاستیلاد و هذا الاستصحاب التّقدیریّ معارض للاستصحاب المزبور بل حاکم علیه لما تقرّر فی محلّه من انّ استصحاب سببیّة الغلیان للنّجاسة علی تقدیر جریانها حاکم علی استصحاب الطّهارة الفعلیّة الثّابتة قبل الغلیان لانّ الشّکّ فی بقائها و زوالها مسبّب عن الشّکّ فی بقاء السببیّة الثّابتة حال الغیبة و زوالها فإذا فرض بقائها بالاستصحاب کان ذلک رافعا للشّکّ فی بقاء الطّهارة الثّابتة قبل الغلیان و مزیلا لها و فیما نحن فیه یقال انّ الشّکّ فی بقاء المنع الثّابت قبل الموت و بعد الاستیلاد مسبّب عن الشّکّ فی بقاء سببیّة الموت للرّخصة فی البیع فإذا ثبت السّببیّة بالاستصحاب زال الشّکّ المزبور لثبوت غایته و مزیله و یمکن ان یورد علیه أیضا بأنّ المرجع بعد تساقط دلیلی الکفن و المنع عن بیع أمّ الولد هو عموم ما دلّ علی صحّة البیع و غیره من النّواقل الشّرعیّة فیسقط الاستصحاب المزبور رأسا إذ لا مسرح للأصل مع وجود الدّلیل لا یقال انّ ذلک راجع الی النّزاع المعروف و هو انّه إذا خرج فرد من عامّ فی زمان و شکّ فی بقاء حکم المخصّص فیما بعد ذلک الزّمان ایضا هل یرجع فی حکم الزّمان المتأخّر إلی العموم أم لا و قد اختار(-قدّه-)فی تلک المسألة عدم الرّجوع الی العموم فلا مانع من الرّجوع الی الاستصحاب(-ح-)من هذه الجهة لأنّا نقول تلک المسألة مفروضة فیما إذا کان المخرج فرد واحد فی زمان فیشکّ فی حکم نفس ذلک الفرد فی الزّمان المتأخّر و فیما نحن فیه لیس(-کذلک-)فانّ البیع الواقع قبل الموت مغایر للفرد من البیع الواقع بعده فإذا فرض وقوع بیع أمّ الولد فی زمن حیوة مولاها فیقال بفساده و إذا أوقع فرد أخر بعد موته نقول هذا الفرد مشکوک فی صحّته و فساده و لا شکّ فی مغایرة الفردین و الاّ لم یکن یعقل القطع بفساد أحدهما و الشّکّ فی صحّة الأخر فإذا خرج الفرد الأوّل من عموم ما دلّ علی صحّة البیع فلا مانع أصلا من الأخذ بالعموم فی الفرد الثّانی و لیس ذلک من المسألة

ص :44

المفروضة المزبورة و یمکن الجواب عن الأوّل بأنّ للتّجهیز فی قولنا بیع أمّ الولد للتّجهیز مثلا لیس متعلّقا بالبیع بمعنی انّ الجائز هو البیع المقصود به التّوصّل الی الکفن أو المتوصّل الیه فعلا و ان لم یقصده حین البیع حتّی یلزمه فساد البیع لو لم یقصد به التّوصّل المزبور أو لم یصرف فیه عصیانا و لو مع قصده عند البیع بل هو متعلّق بالجواز و علّة له یعنی انّ تجویز الشّارع تعالی لبیع أمّ الولد انما یکون للحاجة إلی تجهیز المولی و کذا الکلام فی جواز بیعها فی ثمن رقبتها فلو لم یصرفها فی ثمن الرّقبة عصیانا یکون البیع ماضیا و مأمورا بصرف الثّمن فی أداء الدّین ما دام ممکنا و کذا الکلام فی عدم صرف الثّمن فی الکفن مع الحاجة إلیه فلو طرء عدم الحاجة الی التّجهیز بعد ذلک لفقد المیّت جاز للوارث صرفه فیما شاء مع عدم مانع أخر من دین أو وصیّة و لو قصد عدم الصّرف فی الکفن عند البیع مع فرض المجوّز صحّ بیعه و ان کان إثما بعزمه عدم الصّرف فیما یجب علیه صرفه فیه و(-ح-)فلا یکون البیع بحسب القید المذکور منقسما الی قسمین ممنوعا عن أحدهما غیر ممنوع عن الأخر بل یکون بیع أمّ الولد موضوعا واحدا منع عنه فی حال الحیاة و شکّ فی بقاء منعه بعده مع الحاجة الی الکفن لاحتمال کون الحاجة الی الکفن جهة مجوّزة رافعة للمنع السّابق عن موضوعه و هو بیع أمّ الولد و امّا عدم إمکان الصّرف فی الکفن فی حال الحیاة فهو لا یقتضی قصر الرّخصة فی البیع علی البیع لغیره من المصارف الممکنة لأنّ إطلاق الرّخصة الوضعیّة فی شیء من المعاملات بمعنی صحّته و ترتیب الأثر علیه لا یتوقّف علی القدرة علی جمیع فوائد الملک المترتّب علی تلک المعاملة کما لا یخفی و الحاصل انّ الحاجة الی الکفن من جهات الحکم لا من قیود موضوعه فالشّکّ فی ثبوته مع عروض الحاجة الی الکفن شکّ فی إطلاق الحکم بالنّسبة إلی العوارض المتأخّرة و هو عین مورد الاستصحاب و عن الثّانی بأنّ جواز البیع إذا کان ثابتا قبل الاستیلاد علی الإطلاق مطلقا علی تقدیر بقاء المولی و عدمه فلیس هناک استصحاب تقدیری یعارض استصحاب المنع الطّاری حال الاستیلاد أو یقدّم علیه بالحکومة لأنّ الجواز المطلق المزبور قطعیّ الارتفاع بالمنع الطّاری و لیس سواه استصحاب تقدیریّ أخر یقدّم علی استصحاب المنع الطّاری أو یعارضه و مجرّد امتناع بعض الفوائد للبیع فی حال حیوة المولی و إمکانه بعد وفاته لا یقتضی بکون الجواز بعد الموت جوازا أخر غیر الجواز الثّابت حال حیوته حتّی یجری فیه الاستصحاب بعد القطع بانقطاع الجواز الثّانی إذ لا یتحقّق التّعدّد لموضوع البیع یتعدّد فوائده و غایاته و لا تعدّد للحکم الاّ بتعدد موضوعه و دعوی انّ البیع لأجل التّجهیز کان ممتنعا فی حال الحیاة فلم یکن مشمولا للحکم لانّ الحکم و ان کان هو الجواز لا یشمل إلاّ الافراد الممکنة لموضوعه للغویّة الرّخصة فی الأمر الممتنع لو سلّمت حتّی فی الرّخصة الوضعیّة بمعنی الصّحة فلا یجدی ان أرید تقیید الموضوع بمفهوم الممکن لانّ تبدّل مصادیق الممکن أو حدوث فرد لم یکن من مصادیقه سابقا لا یوجب تغییرا فی الموضوع و تعددا فی الحکم و ان أرید التّقیید بالمصداق فهو باطل لعدم مساعدة عقل و لا عرف علیه و یلزمه ان یکون لفظ الموضوع مستعمل فی معنیین بحسب زمانه إذا کان بعض مصادیقه ممکنا فی زمان و بعضه ممکنا فی زمان أخر و کان الإطلاق شاملا للفردین و ذلک معلوم البطلان و الملازمة إذا أرید من المطلق الخصوصیّة

ص :45

و کان الشمول بلفظ العموم و الحاصل انّه یلزم من ذلک اختلاف مدلول اللّفظ المستعمل هو فیه زیادة و نقصا بحسب الأزمنة بل و تباینا إذا کان جمیع المصادیق الممکنة فی زمان مغایر المصادیق الممکنة فی زمان أخر هذا مضافا الی انّه یکفی فی الرّخصة الوضعیّة بل التّکلیفیّة فی کلّ زمان القدوة؟؟ علی بعض فوائده و غایاته و دعوی تعدد موضوعات الأحکام بتعدد فوائدها الممکنة فی زمن واحد المستلزمة لتعدّد الأحکام کما تری مما لا ینبغی توهّمه فضلا عن احتماله و عن الثّالث بأنّ البیع الممکن الصّحة من مالک أمّ الولد لها بالنّسبة إلی ملکه الحالیّ لیس الاّ فردا واحدا من البیع لوضوح عدم إمکان خروج شیء من ملک ماله مرّتین فضلا عن الزّیادة غایة الأمر انّ هذا الفرد قابل لوقوعه فی کلّ زمان یفرض بقائها فی ملکه فیه فالدّاخل فی عموم وجوب الوفاء بالعقد علی تقدیر عدم التّخصیص لیس الاّ الواحد المردّد بین افراد یفرض من بیعه لها بحسب الأزمنة الممکنة وقوع البیع فیها فإذا فرض التّخصیص بالنّسبة الی بعض الأزمنة مثل حیوة المولی فلیس الخارج الاّ هذا الفرد المردّد المفروض کونه فردا داخلا فی العام علی تقدیر عدم التّخصیص إذ لا یعقل التّخصیص بغیر ما کان داخلا فی العموم فإذا فرض الشّکّ فی الزّمان الثّانی یکون الشّک أیضا فی دخول هذا الفرد المردّد بالنّسبة إلی الزّمن الثّانی فیکون معلوم الخروج و مشکوک الدّخول ثانیا فردا واحدا من العامّ و هو الفرد المردّد المفروض و لا یمکن اعتبار الدّاخل و الخارج فردین متغایرین لانّه علی تقدیر تغایرهما امّا ان یکونا متغایرین مع ما فرض فردا للعام أو متحدین معه أو أحدهما مغایرا و الأخر متّحدا و الثّانی باطل ضرورة امتناع اتحاد أمرین متغایرین مع أمر واحد لاستلزام ذلک اتحاد المتغایرین لانّ اتحاد کلّ منهما معه یوجب صدقه علی کلّ واحد و ذلک یوجب تصادقهما بالشّکل الثّالث و الأوّل یوجب خروجهما رأسا من العامّ لعدم کونها من افراده و لا تخصیص کما هو المفروض و لا مقتضی للشّکّ فی دخوله فی حکم العام و الثّالث یستلزم لأحد المحذورین لانّ المغایر ان کان هو الفرد المعلوم مخالفته لحکم العموم فلا تخصیص مع فرض عدم کونه من افراد العامّ و ان کان المغایر هو الفرد الأخر فلا معنی للشّکّ فی شمول العام له مع ما فرض من عدم کونه من افراد العامّ لما فرض من مغایرته لما فرض فردا له فان قلت علی تقدیر الدّخول فی الزّمن المتأخّر یکون فرد الدّاخل مغایرا لا محالة لما فرض فردا له من أوّل الأمر لأنّ الثّانی مردّد بین الافراد المفروضة للبیع فی زمن حیوة مولی أمّ الولد و بعده و الأوّل لیس الاّ مردّدا بین الافراد الواقعة بعد الموت إذ لا معنی للرّخصة بعد الموت فی فرد من البیع مردّد بین افراد منه واقعة بعده و قبله لأنّ الرّخصة فی المردّد مستلزم للرّخصة فی جمیع أطراف التّردید و لو علی البدل و لا معنی للرّخصة فی شیء مضی زمان وقوعه و لو علی البدل و لو ادّعی عدم اقتضاء ذلک للمغایرة لزم عدم مغایرة فرد من البیع لها مردّد بین افراد منه واقعة فی حیوة المولی الّذی یدّعی کونه المخرج من العموم مع الفرد المردّد بین الافراد الواقعة بعد موته الّذی یشکّ فی دخوله و خروجه لاشتراکهما فی کون کلّ منهما فردا من البیع مردّدا بین جملة هی بعض من جملة تردّد فیها فرد العام فلو لم یکن ذلک موجبا للمغایرة علی ما ادّعیت لم یکن موجبا له فی المقامین و لا شکّ فی مغایرة نفس هذین الفردین من المبیع المردّد أحدهما بین افراد منه واقعة فی زمن حیوة المولی

ص :46

و الأخر بین افراد منه واقعة بعد وفاته فیلزم من ذلک ما اعترفت بفساده بمقتضی الشّکل الثّالث من جهة استلزامه لاتحاد ما فرض تغایرهما قلت التّحقیق انّ الأزمنة لیست مأخوذة قیدا للبیع حتی یکون الأمر بوجوب الوفاء ببیع أمّ الولد مثلا راجعا إلی أمر تخییریّ بوجوب الوفاء بأحد من تلک البیوع القابلة للوقوع فی مجموع أزمنة کون أمّ الولد ملکا لمالکها بل المأمور بالوفاء لیس إلاّ حقیقة البیع الواقع علی أمّ الولد غایة الأمر انّ مقتضی الإطلاق وجوب الوفاء فی أیّ زمان وقع فالزّمان مأخوذ ظرفا لا قیدا حتّی یتفاوت الموضوع بتفاوت الأزمنة تباینا أو زیادة و نقصا و بهذا الاعتبار یکون المورد من موارد الاستصحاب مع انّه علی ذلک التّقدیر ایضا لا یرد الاشکال المزبور إذ لیس المراد التّقیید بذوات الأزمان بعناوینها الشّخصیّة مثلا إذا ملک أمّ ولد فلیس المراد بصحّة بیعها صحّة البیع المردّد بین بیوع تقع فی الزّمان الشّخصی الّذی یکون أمّ الولد فیها ملکا له کشهر أو شهرین مثلا من سنة کذا حتّی یکون المردّد بین بیوع واقع فی بعض ذلک الزّمان بنصفه أو ربعه مثلا مغایرا له و الاّ لکان مدلول اللّفظ متعدّدا مغایرا بحسب الأزمنة بأن یکون المراد بصحّة البیع فی المثال فی أوّل أزمنة ملکه لها صحّة البیع الواقع فی شهرین و بعد ما مضی نصف شهر یکون المراد صحّة البیع الواقع فی شهر و نصف و إذا مضی شهر یکون المراد صحّة البیع الواقع فی شهر و هکذا و ذلک معلوم البطلان بل المراد صحّة البیع الممکن الوقوع من المالک أو صحّة البیع المردّد بین ما یمکن صدوره منه من البیوع و ذلک لا یختلف باختلاف مصادیق الممکن و أفراده زیادة و نقصا لانّ الاختلاف راجع الی مصادیق الفرد لا مفهومه فتحقّق من جمیع ما ذکرنا انّه لا مانع من استصحاب المنع عن البیع الثّابت فی حال الحیاة لإثبات المنع عن البیع بعد الموت للتّجهیز و انّه لیس المورد من موارد الرّجوع الی عموم أوفوا بناء علی ما اختاره(-قدّه-)من انّه حکم وجدانیّ لا دلیل علی ثبوته مع خروج فرد منه من أوّل الأمر و هکذا غیره من الأدلّة نحو البیّعان و غیره من أدلّة البیع أو مطلق المعاملات کالتّجارة عن تراض نعم ذکر(-قدّه-) فیما سیجیء فیما إذا أسلمت أمّ ولد للذّمیّ انّه لو تعارض دلیل المنع عن بیعها مع دلیل وجوب بیع العبد المسلم للکافر علیه و بعبارة أخری دلیلی حقّها المانع عن بیعها و حقّ إسلامها الموجب لبیعها فالمرجع عموم ما دلّ علی صحّة البیع و الفرق بینها و بین ما نحن فیه حیث حکم هناک بالرّجوع إلی أدلّة صحّة البیع و فیما نحن فیه الی استصحاب المنع مع انّ الظاهر کون المسئلتین من باب واحد یحتاج إلی تأمّل فلاحظ و تأمل و یمکن ان یکون المراد من استصحاب الفساد قبل الحاجة الی الکفن استصحاب الفساد بعد وفات المولی بان یفرض وجود شیء أخر کاف للکفن بعد وفاته ثمّ أخّر التّجهیز لمانع فتلف ما کان یکفی للکفن و انحصر بذلک التّرکة فی أمّ الولد فانّ المنع عن البیع ثابت فی الفرض قبل التّلف لما فرض من عدم الحاجة فی بیعها للکفن(-ح-)فیستصحب المنع الی ما بعد التّلف و انحصار الأمر فیها و الظّاهر انّ ذلک ایضا نظیر السّابق فیما یمکن ان یورد علیه أو یدفع عنه قوله نعم یمکن ان یقال نظیر ما قیل فی الدّین من انّ الولد یرث نصیبه(-إلخ-) قد مرّ منّا فی ما ذلک من الاشکال و حاصله انّ حقّ الدّیان امّا ان یتعلّق بقیمتها فی ذمّة ولدها أو بقیمتها فی ذمّة نفسها أو یتعلّق

ص :47

بمنافعها امّا الأوّل فإن أرید بذلک تعلّق حقّها بما یساوی قیمتها فی رقیّة الولد ابتداء یعنی من دون ان تعتبر القیمة عوضا و بدلا عن ملکه لامه یعنی یؤمر الولد بأداء دین أبیه و یشتغل ذمّته بذلک مجانا فهذا ممّا لا وجه له و لا یلتزمه أحد و لا یساعده شیء من الأدلّة بل الأدلّة العقلیّة و النقلیّة نافیة لذلک و ان أرید بذلک انّه یشتغل ذمّته بذلک بدلا عن ملکه لامة بان یکون ملکه لامه ملکا بعوض یتعلّق به حقّ الدّیان لا مجانا کما فی سائر الموارد فیکون تعلّق حقّ الدّیان بقیمة أمّ الولد علی ذمّة ولده نظیر تعلّق حق الزّوجة غیر ذات الولد بقیمة الأبنیة و ترکة زوجها فیشکل بأنّ الملک بالبدل مناف لحقیقة الإرث کما هو ظاهر بملاحظة العرف و اللّغة و الملک القهریّ بهذا الوجه مناف لما دلّ من العقل و النّقل من انّه لا یحلّ مال امرء الاّ بطیب نفسه حیث حلّ مال الطّفل یعنی الولد و هو القیمة ذمّته للدّیان من دون طیب نفسه و رضاه بل قهرا علیه ببدل لا یسلم له بل تعتق علیه قهرا و رفع الید عن جمیع ذلک بمجرّد دلیل المنع عن بیع أمّ الولد و إطلاق أدلّة حقّ الدّیان بالتّرکة فی غایة الإشکال مع ما مرّ من ظاهر کلام شیخنا(-قدّه-)من انّ أدلّة تعلّق الحقّ بهذا النّحو مخالفة لأدلّة تعلّق حقّ الدّیان بالتّرکة مع انّ مقتضی ما هو التّحقیق عنده(-قدّه-)انّ مال المیّت المتزلزل ینتقل إلی الورثة و یتعلّق به حقّ الدیّان لا انّه ینتقل بنفسه الی الدیّان و کذا بدله کما لو کان للمیّت المدیون معاملة خیاریّة ففسخها الوارث بعد موته بالخیار فإنّه ینتقل البدل بالفسخ الی الوارث و یتعلّق به حقّ الدیّان لا انّه ینتقل بنفسه الی الدّیان و لذا لو کان للمیّت دین علی أحد ینتقل الدّین إلی الورثة و یتعلّق به حقّ الدیّان و یلزم من ذلک ان یکون قیمة أمّ الولد ملکا للولد متعلّقا بحقّ الدیّان مع انّه لا یتصوّر ملک الإنسان بمال فی ذمّة نفسه الاّ ان یلتزم بأنّه یثبت القیمة فی ذمّته آنا ما ثمّ ینتقل الی الدیّان لئلاّ یلزم المحذور المزبور و الحکم بالملک المستقرّ للوارث لترکة أبیه أو بدله مقصور علی مورد الإمکان فیکون ما نحن فیه نظیر ما حقّقه المصنّف(-قدّه-)فی هبة الدّین لمن هو علیه فإنّه یملک الموهوب له فیسقط عن ذمّته أو یلتزم بأنّ البدل حقّ صرف یتولّد من اعماله المال نظیر حقّ الأرش للمغبون علی الغابن حیث انه لا مال له فی ذمّته بل له حقّ علیه لو استعمله یصیر مالا و ان کان ذلک حکما تعبّدیّا بضمان الولد بقیمة أمّه حیث انّها تلفت فی ملکه متعلّقة لحقّ الغیر بان یدّعی انّ أمّ الولد تدخل فی ملک ولده متعلّقا لحقّ الغرماء فلمّا تلف فی یده بالانعتاق حکم الشّارع علی الولد الّذی تحقّق التّلف فی ملکه بضمانه لحقّ الغرماء ففیه مع انّه مع الاعتراف بتعلّق حقّ الغرماء بها لا وجه للحکم بانعتاقها کما لو لم تکن المملوکة أمّ ولد و کانت الورثة ممّن تنعتق هی علیهم فإنّه لا یحکم(-ح-)بالانعتاق جزما بل یحکم ببقاء رقّیتها و تباع فی الدّین من دون تأمّل و لا توقّف لأحد فی ذلک فان قیل الجمع بین ما دلّ علی تعلّق حقّ الغرماء بالترکة و ما دلّ علی المنع عن بیع أمّ الولد یقتضی ذلک قلت المنع عن بیعها فی الدّین طرح لما دلّ علی تعلّق حقّهم بها فان قیل انّ ذلک طرح له إذا لم نقل بتعلّق حقّهم بذمّة الولد بعد انعتاقها فإذا إذا قلنا بذلک یکون ذلک جمعا إذ اثر تعلّق حقّهم بها تعلّق حقّهم بذمّة من تلفت هی فی ملکه ففی ما ذکرنا جمع بین أدلّة ثلاثة دلیل تعلّق حقّ الدیّان بالتّرکة و دلیل المنع عن بیع أمّ الولد و

ص :48

دلیل انعتاق الامّ علی ولدها قلت أوّلا ینتقض ذلک بما ذکرنا من مثال المملوک أو المملوکة غیر أمّ الولد فإنّه لو کان ذلک مقتضی الجمع فلم لم یقل؟؟؟ بمقتضی ذلک أحد فی ذلک المثال و ثانیا انّ من الواضح انّ الانعتاق یبطل السّلطنة علی العین لعدم السّلطنة بعد الانعتاق فکیف یکون الحکم بالانعتاق جمعا بین ما دلّ علی تعلّق الحقّ بالعین و السّلطنة علیها مع ما دلّ علی الانعتاق و امّا ما ذکر من انّ تعلق حقّهم بذمّة الولد من آثار تعلّق حقّهم بعین أمها ففیه انّه مع عدم معقولیة المؤثّر لا یبقی عین للأثر و ان أرید بذلک تعلّق حقّهم أوّلا ببدله الّذی یحکم به الشّارع علی الولد بثبوته عند انعتاق امّه ففیه انّ ذلک انّما یتمّ لو کان هناک دلیل علی الضّمان و امّا إثبات ذلک بمجرّد الجمع بین الأدلّة المذکورة مع مخالفته لما تقدّم من أدلّة العقل و النّقل ففیه من الاشکال ما لا یخفی فلاحظ و تأمّل و امّا الثّانی یعنی تعلّق حقّ الدّیان بقیمتها فی ذمّتها فإن أرید تعلّق حقّهم بقیمتها کذلک ابتداء ففیه انّ ذمّتها لیس من أموال مولاها یعنی لیس للمولی مال فی ذمّة مملوکتها حتّی یکون تعلّق حقّ الدیّان بذلک تعلّقا له بترکة المیّت و الاّ فذمّة المملوکة بعد الانعتاق لا ینحصر فی مقدار قیمتها فیلزم إذا کان دین المولی مثلا الف دینار و ینحصر ترکها فی أمّ ولدها التی لا نسوی إلاّ عشرة دنانیر مثلا ان یتعلّق حقّ الدیّان جمیعا بذمّة المملوک جمیعا بعد الانعتاق و وجب علیه أداؤها متی یتمکّن منها و هو معلوم البطلان و ان أرید تعلّق حقّهم بالقیمة باعتبار کونها بدلا عن انعتاقها یعنی لا یکون انعتاقها مجانا بالنّسبة إلیها بل یکون ببدل فی ذمّتها نظیر ما إذا تزوّج المولی مملوکتها و جعل مهرها عتقها فانّ عتقها(-ح-)یکون فی مقابلة البضع لا مجانا ففیه انّ انعتاقها یکون من ملک ولدها لا من ملک المورّث فلو کان انعتاقها ببدل لکان البدل للوارث لا المورّث حتّی یحسب من ترکتها و یکون تعلّق الحقّ بها تعلّقا بمال المورّث باعتبار تعلّقه بما قام مقامه و ذلک لانّ مقتضی البدلیّة قیام البدل مقام المبدل الّذی هو ملک الوارث لا غیر لا یقال یلزم(-ح-)کون البدل متعلّقا لحقّ الدیّان و مملوکا للولد باعتبار خروج المملوکة عن ملکه لانّه لا وجه لذلک بعد ما هو المفروض علی هذا الوجه من صیرورة المملوکة إرثا للولد مجانا و بلا بدل و ان التزمنا بالبدل رجع الی الوجه السّابق مع انّه یمکن ان یورد علیه أیضا بأنّ تعلّق حقّ الدیّان بالتّرکة لو شمل هذا النّحو من التّعلّق فلم لا یلتزم بذلک فی المملوک أو المملوکة غیر أمّ الولد مع الدیّان بأن یلتزم ببیعهما و یحکم بانعتاقهما فی ذمّتهما علی نحو ما هنا جمعا بین دلیل عتق الوالد علی الولد و تعلّق حقّ الدّین المستغرق بها و ان لم یدلّ دلیل علی المنع عن البیع کما فی ما نحن فیه و من ذلک یندفع ما عسی یمکن ان یقال من انّ تعلّق حقّ الدیّان بقیمة المملوک فی رقبته یوجب تأخیر حقّهم لعدم التّمکّن من الأداء فعلا بمجرّد الانعتاق غالبا لانّ الجمع بین الحقّین علی هذا النّحو اولی من اطّراح أحدهما بالکلّیة تحفّظا علی التّعجیل و الفعلیّة فی الأخر فإن قیل الظّاهر من تعلّق حقّ الدیّان بالتّرکة هو تعلّقه بعینها و(-ح-)فیخرج العین عن قابلیّة الانتقال إلی الورثة إذ لا إرث إلاّ بعد الدین و(-ح-)فیباع المملوک فی الدّین و یقبله الوارث بالقیمة فیدفعها الی

ص :49

الدیّان و مع امتناعه عن دفع القیمة یأخذ الدیّان لعین المملوک و اما إذا قام دلیل علی المنع من البیع کما فیما نحن فیه فیصرف دلیل حقّ الدیّان بالتّرکة الظّاهر فی تعلّقه بعینها الی خلاف هذا الظّاهر و یحمل علی تعلّقه ببدلها و ذلک هو الفارق بین ما نحن فیه و ما ذکرت من الفرض قلت ذلک مستلزم لاستعمال لفظ فی دلیل تعلّق حقّ الدیّان بالترکة فی معنیین بان یراد به بالنّسبة الی بعض الموارد التّعلّق بالعین و بالنّسبة إلی البعض التّعلّق بالبدل الاّ ان یقال انّ المستعمل فیه اللّفظ هو مطلق التّعلّق المشترک بین الوجهین و ان کان هذا الإطلاق منصرفا مع الإطلاق الی أحد قسمیه و هو التّعلّق بالعین و ذلک لا ینافی حمل المطلق علی الفرد الأخر مع قرینة صارفة عما یحمل علیه المطلق عند الإطلاق نظیر ما إذا قال أکرم العلماء و فرض انصراف إطلاق الإکرام إلی صنف خاصّ منه کتقبیل الید مثلا فانّ ذلک لا ینافی حمل الإکرام علی غیر الفرد المنصرف إلیه الإطلاق مع قیام قرینة صارفة علی عدم ارادة ذلک بالنّسبة الی بعض افراد العلماء الاّ ان یدّعی انّ الانصراف یقتضی ظهور المطلق فی خصوص المنصرف الیه من أفراده فارادة الفرد الأخر منه بالنّسبة الی بعض أخر من موارده موجبة لما ذکر من استعمال اللّفظ فی المعنیین الاّ ان یقال بعد تسلیم الظّهور انّ حمل المطلق علی ارادة القدر المشترک و ان کان خلاف(-الظ-)فی نفسه اولی من جهة التّحفّظ علی عموم الدیّان فانّ التّخصیص بما ذکر یوجب خروج الدیّان الّذین لا یمکن الحکم بتعلّق حقّهم بعین التّرکة فتدبّر و تأمّل و امّا الثّالث یعنی تعلّق حق الدیّان بمنفعة أمّ الولد فلمولی المیّت کما حکی عن البعض فی أمّ ولد المفلّس فیمکن ان یقال علیه انّ منفعة أم الولد اما ان یملکه الوارث بتبعیّة ملک العین یعنی انّ ما یتلقاه الوارث عن مورّثه لیس الاّ ملک العین و امّا المنفعة فإنما یملکه تبعا لملک العین من حیث انّ ملک العین سبب لملک المنفعة لو لم یمنعه مانع کما فی ابتیاع العین المستأجرة فإنّ المشتری یملکها من دون ملک المنفعة فی مدّة الإجارة فإنّ ملک المنافع من مقتضی تسلّط النّاس علی أموالهم الثّابت بالعرف و الشّرع و اما ان یملکها مستقلّة غیر تابعة لملک العین بالمعنی المزبور فیکون الوارث مالکا لشیئین بموت مورّثه فی عرض واحد کما إذا صالح أحد بغیره عینا مع منافعها دفعة واحدة فإنّ المصالح له یملک العین و المنفعة معا فی مرتبته واحدة لتساوی السبب نعم بقاؤه مستند إلی شیئین ملک العین و مصالحة المالک فی دفعه لها و تقریب ذلک فیما نحن انّ المورّث کان مالکا لشیئین العین و منافعها و یصدق المال علی کلّ منهما فینتقل بموت المورث کلّ من المالین بمقتضی ما دلّ علی انّ کلّ ما ترکه المیّت فهو لوارثه فلو لم یکن مانع عن تعلّق حقّ الدیّان بالأعیان المتروکة مشتملة علی منافعها کان هو المتعیّن لانّ مقتضی حالیّة الدّین تعلّقه بما یمکن تحصیل الدّین منه معجّلا و هو العین علی الوجه المزبور لأنّها الّتی یمکن فیها ذلک غالبا بخلاف المنافع فانّ الغالب عدم إمکان تبدیلها بالنّقد و الاّ فلو فرض تساوی الأمرین فی ذلک فلا معیّن للعین و امّا إذا کان هناک مانع عن التّعلّق بالعین کما فیما نحن فیه حیث دلّ أدلّة المنع عن نقل أمّ الولد عن ملک مالکها علی عدم جواز صرفها فی الدّین تعیّن تعلّقها بالمنافع و ان لم یمکن تحصیل الدّین منها معجّلا کما إذا لم یکن فی ترکة المیّت الاّ المنافع فانّ حقّ الدیّان یتعلّق بها و ان لم یمکن تحصیل

ص :50

الدّین منها معجّلا فانّ فوات التّعجیل متعیّن عند دوران الأمر بینه و بین فوات الأصل و المانع الشّرعی بمنزل التعذر العقلی فإن قلنا بالأوّل فلا وجه لتعلّق حقّ الدیّان بالمنافع فانّ المنافع المملوکة للوارث علی الوجه المزبور لیس مما ترکه المیت و لا ممّا تلقاه الوارث عن مورّثه و لذا ذکروا فی باب البیع انّ اشتراط منع المشتری عن التصرّف فی المبیع مخالف لمقتضی العقد حیث انّ ملک العین یقتضی السّلطنة علی المنافع علی وجه لا یزاحمه أدلّة وجوب الوفاء بالعقود و الشّروط و دلیل تعلّق حقّ الدیّان بالتّرکة لم یثبت کونه أقوی من تلک الأدلّة حتّی یقدّم علی دلیل سلطنة النّاس علی أموالهم مع ما تقرّر فی محلّه من انّ دلیل تسلّط النّاس علی أموالهم حاکم علی سائر الأدلّة فلا یلاحظ الأقوائیة و الأضعفیّة فی ما یقابله هذا مع ما عرفت من عدم المقتضی لعدم صدق التّرکة علی المنافع المملوکة للوارث علی الوجه المزبور نعم یتمّ ذلک فی منافع أمّ ولد المفلّس حیث انّ العین و المنفعة کلاهما له فإذا تعذّر التّعلّق بالعین أمکن الالتزام بتعلّقه بالمنفعة بالتّقریب المتقدّم و امّا لو فرض خروجها عن ملک مالکها کما إذا تملّکها بائعها للمفلّس بخیار کان له بالأصل أو الاشتراط بناء علی القول بذلک فلا أظنّ أحدا یلتزم بتعلّق حقّ غرماء المفلّس المستولد بمنافعها و کذا لو فرض فیما نحن فیه تملّک بائعها لها بخیار کان له فإنّه لا یمکن الالتزام بتعلّق حقّ غرماء المولی المتوفّی بمنافعها و دعوی الفرق بین ذلک و ما نحن فیه بأنّ ذا الخیار مسلّط علی استرجاع العین المشتملة علی المنافع علی النّحو الّذی نقلها إلی الأخر بخلاف الوارث فإنّه لا یملک الاّ ما زاد عن حقّ الدیّان و المفروض انّ ذلک لیس الاّ العین المخرجة عن المنافع یمکن دفعها بمنع تسلّط ذی الخیار علی استرجاع العین علی الوجه المزبور بل لیس سلطنته الاّ علی ردّ العین و انّما یتبعه المنافع لو لم یمنعه مانع و لذا علّلوا عدم جواز استیجار المبیع فی زمن خیار البائع بمنعه للبائع عن التّسلّط علی العین عند فسخه لتعلّق حقّ الموجر بها لأجل استیفاء المنفعة لا باستلزامه لمنع البائع الفاسخ عن المنافع بل صرّحوا بأنّه لو استأجرها بإذن البائع أو استأجرها منه لم تبطل الإجارة بالفسخ لأنّ المشتری کان مالکا للمنافع و قد تصرّف فیه بالنّقل فلیس للبائع ملک المنافع الاّ بعد انقضاء زمن الإجارة و تحقیق الحال فی ذلک یطلب من محلّه و ان کان یمکن ان یناقش فی التّعلیل بأنّ التّسلّط علی العین ایضا من انتفاعاتها فإذا جاز ردّ العین الیه مسلوب المنفعة علی ما هو مقتضی ما ذکر فی وجه عدم بطلان الإجارة فی الصّورتین المفروضتین فما الفرق بین ذلک و بین سائر الانتفاعات مع ما عرفت من انّ ملک الانتفاع و المنافع من مقتضی دلیل سلطنة النّاس علی أموالهم الاّ ان یقال انّ المنافع ملک لمالک العین فی حال ملکه لها فیجوز له التّصرّف فیها بأیّ وجه شاء و ان استلزم ذلک عدم دخولها فی ملک المسترجع للعین تبعا لملک العین بخلاف السّلطنة فإنّها حکم للمالک ما دام مالکا و لا یمکن سلبه عنه فإذا استلزم تصرّف المالک الأوّل بطلان سلطنة الثّانی وقع التّصرّف باطلا و فیه انّه ان أرید بما ذکر انّ التّسلّط علی العین المملوکة بمعنی کونها تحت یدی المالک من لوازم الملک الّذی لا یجوز تخلّفه عنه بوجه من الوجوه إلاّ بإذن مالکه فهو غیر صحیح لانتقاضه بکثیر من

ص :51

الموارد کالعین المستأجرة المنتقلة إلی الوارث أو المشتری أو غیرهما بالأسباب النّاقلة فإنّ المالک یملکها مع عدم سلطنة علیها بالمعنی المزبور و ان أرید به کون الملک من مقتضیات تلک السّلطنة یترتّب علیه لو لم یمنعه مانع فلا یفید لأنّ اجازة المالک السّابق فیما نحن فیه ایضا من الموانع فاللازم فی المقام إثبات عدمه صالحیّة ذلک للمانعیّة هذا مع انّ ما ذکر من تأثیر الرّخصة السّابقة علی الملک فی رفع المنع المزبور علی تقدیر ثبوته محلّ شبهة فلاحظ و تأمّل فإنّ لتحقیق الکلام فی هذا المجال محل أخر و ان قلنا بالثّانی یعنی انّ المنافع تنتقل من المورّث الی الوارث مستقلّة من غیر جهة التّبعیّة للعین بالتّقریب المتقدّم فیمکن ان یورد علیه أوّلا بعدم تمامیّة هذا الوجه فانّ العین مسلوبة عنها جمیع منافعها لا مالیّة لها ضرورة انّ مالیّة العین انّما تکون باعتبار منافعها و المفروض انّ جمیع منافعها للدیّان إذا فرض استغراق الدّین لجمیع المنافع فلا فائدة لها بالنّسبة إلی المالک الأخر و وجوب إنفاقه علیها و من المعلوم انّ مثل ذلک الشّیء مما لا یبذل بإزائه المال عند العقلاء بل ینبغی لمالکه ان یبذل مال بإزاء تقبیله الی غیره لو فرض مالیّة له لیصرف بذلک ما ذکرناه من الضّرر المترتّب علی مالیّته و من ذلک یعلم انّه لیس بملک ایضا نظیر الحبّة من الحنطة فإنّ ذلک یصیر مالا عند انضمامه الی غیره من أمثاله بخلاف المقام فإنّه لو فرض الاف من الممالیک علی هذا الوجه لا یتحقّق له مالیّة ملفّقة أصلا بل لا یزید بذلک الاّ ضررا بل و لا حقّ أولویّة فی ذلک فانّ ذلک انّما یعتبر فیما یؤل الی المال بالأخرة کحقّ التّخلیل و نحوه أو یکون له بعض المنافع الجزئیّة کمکسور الأوانی إذا فرضت کذلک و إذا فرض الحال علی ما ذکر فلا معنی لعدّه من ترکة المیّت و لا لملک الوارث و لا لانعتاقه و ثانیا بأنّ ذلک مستلزم للحکم ببقاء المنافع فی ملک الولد فی مورد لا یکون دین لأنّه إذا فرض کلّ من العین و المنفعة ما لا مستقلاّ للوارث فالمخرج ملکه بالانعتاق لیس الاّ نفس العین المعتبرة مسلوبة عنها جمیع منافعها و المفروض انّ انعتاق العین و خروجها عن ملک الوارث لا یستتبع خروج المنافع عن ملکه فیبقی المنافع فی ملک الوارث و یخرج العین عن ملکه بالانعتاق الاّ ان یقال انّ الظّاهر من انعتاق العین و لو بحسب الانصراف استتباع المنافع لها فی الخروج الاّ ان یقوم دلیل علی خلافه کما فیما نحن فیه حیث اقتضی الجمع بین دلیلی انعتاق العین و عدم بطلان حقّ الدیّان علی بقاء المنافع فی ملک الوارث متعلّقة لحقّ الدیّان و ثالثا انّ ما ذکر مستلزم لانعتاق المملوک و لو لم تکن أمّ ولد و تعلّق حقّ الدیّان بمنافعها إذا کان الوارث ممّن تنعتق هی علیه کما إذا کان الوارث ابن عمّ للمورّث و هو أخ لمملوکته فإنّ الأخت تنعتق علی الأخ فإذا کان هناک دین مستغرق یلزم ان لا تباع المملوکة المفروضة فی الدّین و ان لم یکن هناک دلیل بمنع عن بیعها إذ یکفی فیما ذکرناه الجمع بین دلیلی انعتاق الأخت علی الأخ و عدم سقوط حقّ الدّیّان فانّ مقتضی الأوّل انعتاق ملک المملوکة بناء علی ما هو الأظهر عند المحقّقین من انتقال التّرکة و لو کان هناک دین مستغرق إلی الورثة بل و بناء علی غیره من الأقوال أیضا لأنّ الذّات المجرّدة عن جمیع المنافع لا مالیّة لها علی ما ذکرناه فلیس مما یتعلّق به دین حتّی یمنع ذلک من الانتقال إلی الورثة بناء علی عدم انتقال ما یقابل الدین

ص :52

إلیهم و الظّاهر بل المعلوم انّ ذلک مما لا یلتزم به أحد و لا یفتی به فقیه بل المقطوع عندهم فی الفرض وجوب صرف المملوکة المفروضة فی الدّین مع عدم بذل الوارث لأداء الدّین من مال له غیر ذلک فان قیل انّا لا نلتزم بتعلّق حقّ الدیّان بجمیع المنافع بحیث لا یبقی منها للوارث شیء حتّی یلزم ما ذکرت من خروج العین عن المالیّة رأسا بل نلتزم بملک الوارث للمنافع بمقدار لا یلزم مع اعتباره خروج العین عن المالیّة رأسا فیکون متعلّق حقّ الدیّان من المنافع ما عدا ذلک المقدار و نلتزم(-ح-)انّه لا یجوز للدیّان استیفاء جمیع منافعها بعد الانعتاق قلت ذلک مستلزم لتقدیم الإرث علی الدین و ذلک مخالف للأدلّة الثّلاثة ان کان مورد الوجه المزبور موردا لا یفی المقدار المفروض للدیّان من المنافع بتمام دینهم و ان کان یفی المقدار المزبور بدینهم بان لم یکن الدّین مستغرقا لتمام التّرکة فمورد الاشکال و هو صورة الاستغراق لا یتأتّی هذا الجواب فیها لما ذکرناه فلاحظ و تأمّل و ببیان أخر فی فرض استغراق الدّین للعین المعتبرة مع جمیع المنافع دعوی تعلّق الدّین بالمنافع دون العین ان کان مع فرض مساواة المنافع المزبورة للعین المعتبرة مع المنافع فی القیمة فیلزم ان لا یکون للعین قیمة مع فرض سلب جمیع منافعها و الاّ لزاد قیمة المجموع من العین المعتبرة مع جمیع المنافع عن قیمة المنافع وحدها بالضّرورة و الاّ لزم مساواة الکلّ للجزء و(-ح-)یلزم ما ذکرناه من اللّوازم الباطلة لسلب المالیّة عن العین و ان کان أقلّ لزم ما ذکرناه ایضا من اللاّزم الباطل من تقدیم الإرث علی الدّین لانّ دینهم مقابل للعین مع المنافع و المفروض انه لا یعطی بهم الاّ المنافع و الباقی صار للوارث(-فت-)جیّدا

بتخییر المجنیّ علیه أو ولیّه بین القصاص و استرقاق المملوک الجانی بما یوجب القصاص علی الإطلاق من دون فرق بین ان یکون المملوک عبدا أو جاریة أمّ ولد أو غیرها فیمکن ان یقال انّ ذلک حکم طبیعی لا ینافیه الارتفاع بمزاحمة حقّ أخر کحقّ أمّ الولد فیما نحن فیه مع انّ ذلک الإطلاق معارض بظهور کلمات جملة منهم فی المنع عن ذلک حیث لم یذکروا هذه الصّورة فی الصور المستثناة من عدم جواز نقل أمّ الولد مع ما یظهر من جملة منهم من شمول المستثنی منه لمثل ذلک الانتقال و لذا منعوا من جواز أخذ ذی الخیار لها إذا کان انتقالها الی مولاها بعقد خیاریّ و ان کان بین الموردین فرق سنشیر الیه و إذا لم یثبت حکمهم جمیعا بالانتقال و لو لثبوت المعارضة فی کلام بعضهم بالنّسبة الی هذا الظهور لا یثبت حکمهم بکیفیّته یعنی الطّلقیّة و عدمها علی تقدیر القول بالملک و لو سلّم الظّهور و عدم المعارضة فغایة ما یکون ظهور معقد الإجماع فی الإطلاق أو ظهوره فی المعنیین المستنبط منها الإجماع فی ذلک و هو بمنزلة روایة ظنّی الدّلالة قطعیّ الصّدور یمکن رفع الید عن ظهوره لدلیل أخر أقوی ظهورا و(-ح-)فینبغی الکلام فی انّه هل یکون للأدلّة المانعة عن بیع أمّ الولد ظهور فی الإطلاق علی وجه یشمل ما نحن فیه أقوی من الظّهور المزبور أم مکافؤ فیقدّم علیه أو یحکم بالتّساقط و یرجع الی استصحاب المنع الثّابت قبل الجنایة علی ما تقدّم فی المسألة السّابقة من المصنّف(-قدّه-)من انّه المرجع عند تعارض دلیلی المنع و التّرخیص قوله و الحاصل انّ المستفاد بالضّرورة من النّص و الفتوی انّ الاستیلاد(-إلخ-) الظّاهر انّ مراده انّ المستفاد من الأدلّة انّ المنع عن النّقل انّما هو عن ملک المولی حقیقة أو حکما لا عن ملک کلّ من صار مالکا لها لا انّ المستفاد منها انما هو المنع عن کون المولی ناقلا لها عن ملکه لا نقل شخص أخر لها عن ملک مولاها حتّی یقال انّ دعوی الضّرورة فی ذلک مناف لما سیجیء عنه(-قدّه-)عن التّشکیک فی ذلک فی مسألة جواز ردّ ذی الخیار لها قوله فمعنی کونها علی سیّدها انّ الأمة بنفسها لا تتحمّل من الجنایة شیئا(-إلخ-) لا یخفی انّ الظّاهر من کون الجنایة علی السّیّد هو وجوب الفداء علیه لانّ الظّاهر من الکون علیه هو الثّبوت فی الذّمة و هو بقاء التّعلّق بالعین و جواز الفکّ من المولی و رفع الید عن هذا الظّهور بمجرّد الإطلاقات الواردة فی انّ مالک العبد الجانی و الأمة الجانیة بالتّخییر بین الفداء و التّخلیة بین الجانی و ولیّ المجنیّ علیه مشکل لان التّقیید فی الإطلاق بغیر أمّ الولد أظهر من التّصرّف فی ذلک بما ذکره(-المصنف-)نعم الرّوایة المرسلة عن علیّ علیه السّلام فی المعتق عن دبر فهو من الثّلث و ما جنی هو و أمّ الولد فالمولی ضامن لجنایتهم محمولة علی ذلک بقرینة ضمّ المدبّر فانّ الظّاهر عدم الخلاف فی التّخییر بالنّسبة إلی المدبّر فلو صحّت سندها أمکن ان یجعل ذلک قرینة بالنّسبة إلی الأولی لکن اعتبارها غیر ثابتة الاّ ان یوهن الرّوایة الأولی باعراض المشهور عنها من حیث افتائهم بمضمونها قوله و التّخلیة بینها و بین المجنیّ علیه لیس نقلا یمکن ان یستظهر من النّص و الفتوی انّ الممنوع هو مطلق نقل أمّ الولد عن ملک مستولدها سواء کان ذلک بفعل المستولد و اختیاره أو لا و کذا قد یمنع من بیع أمّ الولد الذّمیّة مع انّه لیس هو النّاقل إذ یعدّ ذلک من صور المستثنی و کذا منعوا عن أخذ تابعها لمولاها المستولد

ص :54

لها بخیار فرض ثبوته أو بالعارض الاّ ان یقال انّ المحظور من فعل الغیر لها انّما هو فیما إذا کان النّقل الی بدل راجع الی المستولد کما فی المثالین لا بدون ذلک کما فیما نحن فیه

المخصّص

تنقیح المقام یقتضی ذکر أقسام الخاصّ و العامّ و مالهما من الأحکام فنقول إذا علم خروج فرد من دالّ علی ثبوت حکمه لجمیع أفراده فی جمیع الأزمنة فی بعض الأزمان یعنی علم عدم ثبوت حکم العامّ المزبور لبعض أفراده فی بعض الأزمان فهل یحکم بثبوت حکم العامّ فیما بعد ذلک الزّمان أو لا کما دلّ من الکتاب و السّنّة علی وجوب الوفاء بالعقود فانّ مدلولها بمقتضی الإطلاق و دلیل الحکمة ثبوت وجوب الوفاء لکلّ عقد فی جمیع الأزمان و إذا علم خروج فرد من افراد العقود فی بعض الأزمنة کالبیع الخیاریّ بالنّسبة إلی الزّمان المتیقّن من ثبوت الخیار فیه و کبیع الرّاهن للعین المرهونة فهل یحکم باللّزوم و وجوب الوفاء بالنّسبة إلی البیع الخیاریّ فیما بعد ذلک الزّمان المتیقّن ثبوت الخیار فیه و فیما نحن فیه بالنّسبة إلی بیع الرّاهن بعد انتفاء الرهن أولا و التّحقیق انّ عدم شمول حکم العامّ لبعض الافراد فی جمیع الأزمنة یتصور علی وجوه الأوّل ان یکون ذلک بتقیید العقد بما لا یشمل الفرد المزبور فی الزّمان المتیقّن الخروج لانتفاء وصفه و یشمله فیما بعد لوجوده کان یقیّد العقد بالمرضی أو المجاز أو الممضی من مالکه أو المتعلّق بما لا یتعلّق لحقّ الغیر فیخرج العقد المکره علیه ما لم یرض و یشمله بعد ما رضی و کذا عقد الفضولیّ بالنّسبة الی ما قبل الإجازة و ما بعدها و کذا غیره الثّانی ان یکون بتقیید الوجوب یعنی وجوب الوفاء علی الوجه المزبور بان یقال یجب علی العاقد المکره الوفاء بالعقد إذا رضی به و یجب علی مالک العین الّتی وقع العقد علیها الوفاء بذلک العقد إذا أجاز العقد و إمضاء أو انقطع حقّ غیره عنها الثّالث ان یکون بتقیید الوفاء علی الوجه المزبور بان یقال یجب الوفاء عند الرّضا أو الإجازة الرّابع ان یکون ذلک بتقیید متعلّق العقد یعنی العوضین علی الوجه المزبور بأنّ یقال مثلا یجب الوفاء بالعقد الواقع علی الرّهن الّذی انفکّ رهانته أو امضی المرتهن العقد الواقع علیه لیخرج بذلک العقد علی الرّهن قبل اجازة المرتهن أو افتکاکه و یدخل فیه بالنّسبة الی ما بعد ذلک الخامس ان یکون ذلک باستثناء العقد المزبور عن العموم بالنّسبة إلی الزّمان المعلوم عدم ثبوت الحکم فیه بان یراد من العامّ مجازا ما عدا ذلک الفرد بالنّسبة إلی الزّمان المعلوم عدم ثبوت الحکم فیه ثمّ الظّاهر رجوع الوجه الثّالث الی الثّانی بناء علی ما تقرّر من عدم تصور الواجب المعلّق الرّاجع الی تقدم زمان الوجوب المطلق علی زمن الفعل المتعلّق له و انّه لا بدّ مع تأخّر زمان الفعل من اشتراط الوجوب بأمر غیر حاصل قبل زمان الفعل کما انّ الرّابع راجع الی الأوّل لأنّ تقیید متعلّق العقد راجع الی تقیید العقد بالأخرة کما لا یخفی فینحصر الوجوه فی الثّلثة تقیید الحکم و تقیید العموم یعنی العقد و الاستثناء و التّصرّف علی الوجهین الأوّلین یقتضی الدّلالة علی ثبوت حکم العامّ فی محلّ الشّکّ امّا الأوّل فلانّ الواجب المشروط یصیر واجبا فعلیّا عند وجود شرطه و امّا الثّانی فلانّ العقد الواقع مکرها مثلا الّذی تعقّبه الرّضا یصیر بعد التّقیید المزبور اعنی تقیید العقد بالمرضیّ مشتملا علی فردین من العقد أعنی المرضیّ بالفعل و غیر المرضیّ بالفعل و المعلوم الخروج عن العامّ هو الثّانی فیبقی الأوّل داخلا تحت العامّ لانّ عدم العلم بالمخرج کاف فی الحکم بالبقاء بحسب حکم العموم و امّا الثّالث فهو ساکت عن حکم الفرد المخرج بعد الزّمن المعلوم عدم ثبوت حکم العام له فیه بل لا یمکن دلالته علی ذلک لانّ إرادة العموم بالنّسبة إلی الزّمن المتأخّر یوجب الاستعمال فی المعنیین

ص :56

ارادة المعنی المجازیّ أعنی ما عدا الفرد المزبور بالنّسبة إلی الزّمن المعلوم عدم ثبوت حکم العامّ فیه و ارادة العموم بالنّسبة إلی الزّمن المتأخّر و قد تقرّر فی محلّه بطلانه ثمّ انّه ان تبیّن الحال فی التقیید و انّه علی ایّ وجه من الوجوه الثّلثة فلا إشکال فی بمقتضی ما علم من الوجوه من ثبوت الحکم بعد الزّمان المتیقّن ثبوت حکم الخاصّ فیه أو عدمه و ان لم یتحقّق ذلک بان کان الثّابت من الدّلیل وجوب؟؟؟ انتفاء الحکم من حکم العموم فی الزّمن الأوّل من غیر تعرّض لحاله نفیا و إثباتا بالنّسبة إلی الزّمان الثّانی و لم یعلم انّ اعتبار التّصرّف فی العموم بأیّ وجه من الوجوه الثّلثة المزبورة فهل یحکم(-ح-)بإجمال المقام و تردّده بین جمیع الوجوه الثّلثة و یترتّب علیه التّوقّف فی حکم الفرد المخرج بالنّسبة إلی الزّمن المتأخّر أو یرجّح أحد الأوّلین فیحکم بثبوت حکم العامّ فی الزّمن المتأخّر قد یقال بل قیل بترجیح الأوّلین علی الأخیر حیث انّ الأخیر تخصیص و إخراج لبعض افراد العامّ من حکم العموم رأسا بخلاف الأوّلین فإنّه لا یخرج بهما فرد عن حکم العموم رأسا بل یثبت الحکم له فی الجملة و فی بعض الأحوال غایة الأمر تقیید الحکم أو الموضوع المقتضی فی نفسه لثبوت الحکم للفرد المفروض عدم ثبوت الحکم له فی الجملة علی الإطلاق بما یقتضی نفی إطلاقه و قد تقرّر فی محلّه ترجیح التّقیید علی التّخصیص مثلا العقد الواقع مکرها الّذی تعقّبه الرّضا فرد من افراد العقد و مقتضی عموم الموضوع أو إطلاق الحکم ثبوت حکم العامّ اعنی وجوب الوفاء له علی إطلاقه و بعد ما علم انتفاء ذلک و انّه لم یثبت الحکم له علی الإطلاق فإذا دار الأمر بین تخصیص العامّ بخروج هذا الفرد منه رأسا أو تقیید حکم العامّ أو موضوعه بما یقتضی عدم خروجه کذلک هل هو یقیّد ثبوت حکم العامّ له فی بعض الأحوال و هو حال تحقّق الرّضا بعد الکراهة أو یخرج منه هذا الفرد رأسا کان الأوّل هو المتعیّن و یمکن المناقشة فی ذلک امّا فی تقیید الموضوع فلأنّه ان أرید بذلک انّ العقد باعتبار تقییده بالمرضیّ بعد وقوعه مکرها یصیر فردین یعنی العقد الّذی یتعقّبه الرّضا بعد وقوعه مکرها یصیر فردین أحدهما العقد المرضیّ و الأخر العقد المکره علیه فیحکم بدخول الأوّل و خروج الثّانی ففیه أوّلا انّ أفراد العقود هی العقود المتعدّدة واقعا لا المتعدّدة اعتبارا فالعقد الّذی یقع مکرها علیه ثمّ یتعقّبه الرّضا فرد واحد من العقود لا وجه لجعله فردین و ثانیا انّ التّخصیص بخروج الفرد لازم ایضا علی ما ذکر فانّ العقد علی ما ذکرت فرد من العقد و قد خرج من حکم العام و الحکم بهذا التّخصیص لیس بأولی من ان یقال انّ العقد الّذی یتعاقبه العارضان فرد واحد حقیقی للعامّ و قد حکم بخروجه بل الثّانی هو الاولی بل المتعیّن لاشتراک التّخصیص بین الوجهین مع الالتزام بما لا دلیل علیه من اعتبار الفرد الواحد حقیقة فردین له علی الأوّل أیضا و ان أرید انّ العقد الواحد الّذی یتعقّبه العارضان فرد واحد من العامّ لکن یحکم بمقتضی التّقیید المزبور بثبوت حکم العامّ له بعد عروض العارض الثّانی له لا من أوّل الأمر بمجرّد تحقّق العقد و هذا اولی من تخصیص العامّ و الحکم بخروج الفرد المزبور منه رأسا فهذا یرجع الی تقیید الحکم زیادة علی التّقیید فی الموضوع إذ مع تسلیم الفردیّة لا وجه لعدم ثبوت حکم العامّ له من أوّل الأمر الاّ ان

ص :57

یعتبر الحکم مشروطا بشرط غیر حاصل فیصیر الحاصل انّ هذا العقد الشّخصیّ یجب الوفاء به إذا تعقّبه الرّضا و معه لا حاجة الی تقیید الموضوع الاّ ان یقال انّ إخراج الفرد الاعتباریّ من العامّ لیس تخصیصا للعامّ حقیقة حتّی یعارض بتخصیصه بإخراج الفرد الحقیقیّ منه الّذی هو لازم عدم ثبوت الحکم له بوجه من الوجوه

فساد البیع المجهول الحال من جهة العجز و القدرة علی التّسلیم لصدق الغرر مع الجهل و لا یمنع استصحاب القدرة فی صورة جریانه عن صدق اسم الغرر کما لا یخفی علی المتأمّل لکنّ الّذی أظنّ انّهم یحکمون بصحّة بیع المکیل و الموزون مع العلم بکیله و وزنه سابقا و عدم العلم بحدوث تغییر فیه عملا بالاستصحاب و کذا العین المشاهدة سابقا مع عدم العلم بتغییره فی حال البیع مع انّهم تمسّکوا لاعتبار معرفة المقدار فیما یکال أو یوزن بالرّوایة المتقدّمة أعنی روایة نفی الغرر و کذا تمسّکوا بها فی اعتبار العلم بالأوصاف الّتی یختلف باختلافها القیمة علی الظّاهر و ذلک کاشف عن انّ الجهل مانع من حیث عدم ثبوت الطّریق معه إلی معرفة ما یعتبر معرفته فإذا ثبت العلم و لو بقیام طریق أو أصل قائم مقام العلم به بحکم الشّارع کفی ذلک فی الصّحة و(-ح-)فلا ثمرة بین جعل المانع الجهل بالقدرة علی التّسلیم الواقعیّ أو العجز الواقعیّ عنه فی انّه مع ثبوت ما یقوم مقام العلم بحکم الشّرع و لو کان أصلا من الأصول یحکم بالصّحة و مع عدمه سواء لم یکن فی المقام طریق علی أحد الطّرفین أو کان هناک طریق علی عدم القدرة علی التّسلیم بحکم بالفساد و الحاصل انّه کما انّ العلم المعتبر فی موضوع قد یکون وجه الطّریقیّة فیقوم مقامه الأصول و الأمارات و قد یعتبر علی وجه انّه صفة خاصّة فلا یقوم مقامه شیء من تلک فکذا الجهل المجعول مانعا قد یکون فی مقابل العلم الطّریقیّ فیرتفع حکمه بالأمارة و الأصول و قد یکون فی مقابل العلم بالمعنی الثّانی فلا یرتفع موضوعه و لو حکما بالأصول و الامارة فتدبّر جیّدا قوله(-قدّه-)نعم یمکن ان یقال انّ غایة ما یدلّ علیه هذا النّبویّ بل النّبویّ الأول أیضا فساد البیع(-إلخ-) قلت یمکن ان یقال انّ الظّاهر من النّهی الفساد علی جمیع التّقادیر لانّ مقتضی الإطلاق ثبوت المنع عن البیع المطلق سواء کان ملحوقا بأمر وجودیّ کإجازة المالک أو شراء البائع له من مالکه و أجازته للبیع السّابق أو اذن الدیّان أو رضاء الرّاهن و إمضائه أو نحو ذلک من الأمور الوجودیّة الّتی یحتمل اشتراط مضیّ العقد بلحوقها أو عدمیّ کزوال الرّهن بأداء أو إبراء فی بیع الرّهن و زوال الجهل فیما نحن فیه و نحو ذلک من الأمور العدمیّة الّتی یحتمل نفوذ العقد بعروضها و تقییدها بخصوص البیع الغیر الملحوق بالعوارض الوجودیّة أو العدمیّة یحتاج الی دلیل الاّ ان یقال انّ الظّاهر انّ النّهی انما هو رفع لما یستفاد من أدلّة الصّحة لو لا هذا النّهی و لا ریب انّ مقتضی تلک الأدلّة الصّحة الفعلیّة بمعنی انّه لو لم یکن هذا النّهی لکنّا نحکم بمقتضی أدلّة صحّة البیع بصحّة بیع الغرر أو غیر مقدور التّسلیم بمجرّد وقوعه و تحقّقه فی الخارج و بعبارة أخری المستفاد من أدلّة الصّحة سببیّة البیع لحصول النّقل سببیّة تامّة غیر متوقّفة علی وقوع أمر أخر معه فیکون المنفیّ بالنّواهی أیضا هو هذه السّببیّة التّامّة لا السببیة النّاقصة الّتی لم تکن مستفادة من أدلّة الصّحة الاّ ان یقال انّ المستفاد من تلک الأدلّة أیضا مطلق السّببیّة الأعمّ من التّامّة و النّاقصة و لذا ذکروا انّ مقتضی تلک العمومات صحّة بیع المکره إذا رضی به بعد وقوعه مکرها علیه و کذا عقد الفضولیّ بعد الإجازة فلو کان مدلولها السببیّة التّامّة لم یصحّ ذلک إذ لیس عقد المکره علّة تامّة للملک و الاّ لم یکن یحتاج إلی رضی لا حق و کذا عقد الفضولیّ بالنّسبة

ص :59

إلی الإجازة نعم مقتضی إطلاقها ذلک و یمکن ان یقال فی وجه المنع انّ مورد الرّوایة عندهم علی ما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-) هو بیع مال الغیر علی وجه ترتیب الآثار علیه بالفعل لا علی وجه ترقّب اجازة المالک الفعلی لو أجاز البیع أو اشتراه البائع ثمّ اجازه أو(-مط-)لکن یمکن دفع ذلک أیضا بأنّ کون المورد ما ذکر لا یقتضی عدم شمول غیره فانّ المخطور هو عدم شمول المورد لا شمول غیر المورد معه قوله(-قدّه-)و یضعّف بأنّه ان أرید انّ لازم العقد وجوب التّسلیم وجوبا (-مط-)منعنا الملازمة یمکن ان یستدلّ لما ذکره المستدلّ بما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقود فانّ الظّاهر منه الوجوب المطلق فلا بدّ ان یکون موضوعه هو العقد الّذی یتمکّن المتعاقدان علی الوفاء به بتسلیم کلّ منهما ما فی یده الی الأخر الاّ ان یقال انّه إذا قدر أحدهما علی التّسلیم دون الأخر(-فالظ-)من الدّلیل المزبور وجوب التّسلیم علی القادر منهما إذ لیس وجوب التّسلیم علی کلّ منهما منوطا بوجوب التّسلیم علی الأخر و ذلک کاف فی إفادة الصّحة أو یقال ان عدم القدرة علی التّسلیم لا ینافی وجوب الوفاء بالعقد إذ هو فی معنی حرمة نقضه و الإتیان بما ینافیه فتحریره لو کان قابلا لذلک أو نقله إلی أخر ببدل أو لا الی بدل أو الاذن للغاصب فی التّصرّف فیه لو کان تعذر تسلیمه للغصب أو لغیر الغاصب إذا کان متمکّنا من المتصرّف فیه مع کونه عند الغاصب لیس منافیا لعدم وجوب التّسلیم علی تقدیر القدرة علیه لانّ کلاّ من تلک الآثار المأمور ترتیبها علی العقد اعنی وجوب التّسلیم و حرمة النّقض لیس ارتباطیّا بحیث ینتفی جمیعها بانتفاء بعضها الاّ ان یقال انّ حرمة النّقض لا تدلّ علی الصّحة الفعلیّة بمعنی حصول النّقل و الانتقال من الطّرفین کما هو المدّعی فإنّهم ذکروا انّ الطّرف الأصیل مع الفضولیّ یحرم علیه ما ینافی العقد مع انّهم لا یحکمون بترتّب الأثر علیه فعلا ما لم یتحقّق الإجازة من المالک للعوض الأخر مع انّه یمکن ان یقال انّ الأمر فی المقام دائر بین تخصیص العقود بما ذکر و بین تقیید الأمر بالوفاء بالقدرة علی التّسلیم و الثّانی أولی لما تقرّر فی محلّه من انّ التّقیید اولی من التّخصیص نعم هذا التّرجیح لا یتأتّی فی مثل ما دلّ علی حلّیة البیع فإنّها أیضا مما یمکن ان یستدلّ بها لما ذکره المستدلّ فانّ ظاهرها الرّخصة لکلّ من المتعاقدین فی التّصرّف فیما انتقل الیه و لا یکون ذلک فی غیر مقدور التّسلیم و ذلک لانّ دلالة لفظ البیع علی العموم أیضا بالإطلاق فیدور الأمر بین تقیید أحد الإطلاقین یعنی تقیید الحلّ بالقدرة علی التّسلیم و ترتیب آثار الملک علی ما یسلّمه و تقیید البیع بما یتمکّن المتعاقدان من تسلیم العوضین و لا ترجیح فی البین نعم یمکن دفع أصل الجواب بأنّ العبارة علی هذا التّقدیر لا تدلّ علی الصّحة عند عدم القدرة إذ غایة مدلولها(-ح-)وجوب التّسلیم مع القدرة و مفهومها عدم وجوب التّسلیم مع عدم القدرة و ذلک لا یدلّ علی الصّحة کما لا یخفی و ممّا یمکن ان یستدلّ ایضا علی ما ذکر قوله(-تع-)الاّ ان تکون تجارة عن تراض بالتقریب المتقدّم فان الظّاهر منه الرّخصة الفعلیّة فی أکل الأصول بالتّجارة عن تراض و امّا نحو قوله(-ع-)البیعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا وجب البیع فیحتمل ان یراد من الفقرة الأولی التّخییر بین ترتیب الآثار علی البیع و عدمه و المراد بالآثار هی الآثار الثّابتة من غیرها من الأدلّة من وجوب الوفاء و جواز الأکل و التّصرّفات و یحتمل ان یراد به

ص :60

التّخییر بین الرّد و عدمه و علی هذا فهو ساکت عن حکم البیع علی تقدیر عدم الرّد فلیلتمس حکمه من سائر الأدلّة و الظّاهر من اللّزوم علی الأوّل هو لزوم ترتیب الآثار لأنّه فی مقابل جواز التّرتیب المفروض إرادته من الفقرة الاولی و علی الثّانی فلعلّ الظّاهر منه اللّزوم الوضعیّ الّذی هو مقابل جواز الردّ المراد من الفقرة الأولی فیمکن ان یکون ذلک دلیلا علی المدّعی فی المقام و هو عدم الملازمة بین الصّحة و وجوب التّسلیم حیث انّ مقتضی إطلاقه اللّزوم الوضعیّ مطلقا حتّی فی مورد لا یتمکن کلّ من المتعاقدین تسلیم ما فی یده الی الأخر و لا ینافی ذلک سائر الأدلّة حیث انّ مقتضاها علی ما ذکرنا ثبوت الصّحة فی مورد القدرة علی التّسلیم لا عدم الصّحة مع عدم القدرة حتی یقیّد به إطلاق الدّالّ و قد ذکروا انّ العامّ و الخاصّ المتوافقین لا یقیّد العامّ منهما بالخاصّ الاّ ان یقال انّ مع هذا الإجمال و الاحتمال لا یثبت اللّزوم بالمعنی المقصود حتّی یتمّ به المدّعی قوله(-قدّه-)و فی الاعتراض و المعارضة نظر واضح فافهم لعلّ وجه النّظر فی المعارضة هو انّ مقتضی المعارضة التّساقط فیرجع الی أصالة الفساد و هو ما دامه المورد مع انّ المعارضة بین الأمرین من قبیل معارضة العموم و الإطلاق یعنی عموم العقود و إطلاق وجوب الوفاء و التّقیید اولی من التّخصیص فلا بدّ من حمل العقود علی العموم و تقیید وجوب الوفاء بالتّمکّن فالأولی تبدیل المعاوضة بذلک و امّا الاعتراض فیمکن ان یکون النّظر فیه أوّلا من جهة انّ التّقیید بالقدرة ممّا لا بدّ منه امّا فی المکلّف أو فی الفعل المتعلّق للتّکلیف أو فی نفس التّکلیف بمعنی قبح اعتبار الإطلاق من جمیع الجهات فلا موقع لدعوی أصالة الإطلاق مع العلم بالتّقیید و ثانیا انّ دلیل صحّة البیع لیس منحصرا فی ما یفید الوجوب التکلیفی حتّی یستدلّ بإطلاقه علی فرض تمامیّته علی فساد بیع غیر المقدور فنحن نستدلّ علی الصّحة بمثل البیعان بالخیار و نحوه مما یقتضی صحّة البیع علی الإطلاق و قد عرفت تقریبه قوله(-ره-)و منها انّ الغرض من البیع انتفاع کلّ منهما بما یصیر الیه لعلّ حاصل الاستدلال راجع الی عدم شمول أدلّة صحّة البیع لما لا یتعلّق به غرض نوع العقلاء و ان فرض وقوعه من بعضهم لبعض الأغراض الشّخصیّة لانصراف الأدلّة إلی الفرد الشّائع المتعارف من البیع قوله(-ره-)و یضعّفه منع توقّف مطلق الانتفاع علی التّسلیم حاصله راجع أوّلا إلی منع عدم الانتفاع مع عدم التّسلیم لإمکان الانتفاع مع عدم القدرة علیه کالابق من العبد ینتفع بعتقه فی الکفارة و غیرها و ثانیا الی منع کون الغرض من البیع الانتفاع المطلق بل قد یکون الغرض منه الانتفاع علی تقدیر التّسلیم قوله و فیه انّ بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر المحتمل الحصول لیس سفها(-إلخ-) و حاصل هذا الوجه راجع الی أخصّیّة الدّلیل من المدّعی لعدم شموله الاّ لما علم عدم حصوله و یمکن ان یورد علیه بأخصّیّته بالنّسبة إلی المعلوم عدم القدرة علیه أیضا لأنّه قد یکون له بعض الفوائد مع عدم القدرة علی تسلیمه کما فی العبد الآبق فإنّه یجوز عتقه فی الکفارات و غیرها و یمکن التّعمیم فی الدّلیل المزبور بأنّ الغالب انّ غیر مقدور التّسلیم المعلوم یکون معلوما بالنّسبة الی بعض النّاس دون الکلّ فیکون فی بیعه للعالم فائدة و هو بیعه بالجاهل و لو بثمن قلیل فینحصر مورد

ص :61

الدّلیل بما کان غیر المقدور بحیث یعلم کلّ أحد کونه(-کذلک-)ثمّ انّ الظّاهر من معاقد الإجماعات کون القدرة شرطا للصحّة لکن عن الغنیة انّه انّما اعتبرنا فی المعقود علیه ان یکون مقدورا تحفّظا مما لا یمکن فیه ذلک کالطّیر فی الهواء و السّمک فی الماء فانّ ما هذا حاله لا یجوز بیعه بلا خلاف و استظهر بعض الأساطین من هذه العبارة ان العجز مانع لا انّ القدرة شرط و رام بذلک الجمع بین دعویهم الاتّفاق فی المقام و ذهاب بعضهم إلی الصّحة فی بیع الضّالّ و المغصوب و نحوهما و وجه الجمع بناء علی المانعیّة انّه یمکن ان یکون حکم البعض بالصّحة فی الموارد المذکورة من جهة أصالة عدم المانع بخلاف ما لو قیل بالشّرطیّة فإنّه یتعیّن(-ح-)الحکم بالفساد فی الصّور المزبورة الشّکّ فی الشّرط و أورد علیه بأنّ کلمات مدّعی الإجماع ظاهرة فی اعتبار القدرة شرطا و هذا الظّهور أکد فی عبارة الغنیة حیث صرّح بلازم الشّرطیّة و هو انتفاء المشروط بانتفاء الشرط فکیف یستظهر منها المانعیّة مع انّ العجز عبارة عن عدم القدرة عمّن من شأنه القدرة فکیف یکون مانعا مع انّ المانع عبارة عن أمر وجودیّ یلزم من عدمه الوجود و لو سلّم صحّة إطلاق المانع علیه فالثّمرة بین المانعیّة و الشّرطیّة إنّما یظهر إذا کان المانع امرا وجودیّا حتّی یکون عدمه موافقا للأصل لا امرا عدمیّا فإنّه لا موقع(-ح-)لإجراء الأصل إذ مرجع أصالة عدم العدم إلی أصالة بقاء الوجود لانّ عدم العدم عین الوجود و بالجملة فالثّمرة بین الشّرطیّة یعنی شرطیّة شیء و مانعیّة خلافه انّما تظهر فی الأمرین الوجودیّین لا ما کان الشّرط وجودیّا و المانع عدمیّا لکن یمکن ان یقال انّ ظاهر عبارة الغنیة دعوی عدم الخلاف فی فساد بیع ما لا یقدر علیه فلو صحّ ذلک دلیلا اقتضی مانعیّة العجز لا شرطیّة القدرة إذ مقتضاه قیام الدّلیل علی عدم جواز بیع ما یعجز عن تسلیمه فیقیّد مدلول الأدلّة العامّة المفید لصحّة البیع بقول مطلق إذ وجوب الوفاء بالعقود کذلک بغیر ما دلّ الدّلیل علی خروجه و هو ما یتعذّر تسلیمه فیکون مفاد الجمع هو وجوب الوفاء بالعقد الغیر المتعذّر تسلیم طرفیه و هذا مفاد مانعیّة التّعذّر إذ معنی المانعیّة الشّرعیّة تقیید موضوع الحکم بعدم ما یدّعی مانعیّة و کذا ظاهر عبارة الشّیخ(-قدّه-)ایضا المانعیّة بالتّقریب المتقدّم فإنّه(-قدّه-)انّما ادّعی الإجماع علی عدم جواز بیع السّمک فی الماء و الطّیر فی الهواء مع انّ الکلّ علی ما ذکره شیخنا العلاّمة(-قدّه-)اتّفقوا علی الاستدلال بحدیث نفی الغرر و مقتضاه مانعیّة الغرر لا شرطیّة القدرة و کذا استدلالهم بحدیث لا تبع ما لیس عندک یعطی مانعیّة عدم القدرة یعنی العجز لا شرطیّة القدرة إذ انضمام مدلول هذا الدّلیل إلی أدلّة صحّة البیع مثل ما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقود یقتضی وجوب الوفاء بکلّ بیع لا یکون مما لیس عندک و هو معنی المانع نعم لو صار المعنی یجب الوفاء بکلّ بیع یکون من بیع ما عندک کان دالاّ علی الشّرطیّة لکن من الظّاهر انّ مقتضی الجمع بین الدّلیلین هو الأوّل لا الثّانی کما إذا قال أکرم العلماء و لا تکرم فساقهم فانّ مقتضی الجمع وجوب إکرام کلّ عالم لا یکون فاسقا لا کلّ عالم یکون عادلا کما هو ظاهر نعم یمکن ان یورد علی ما استشهد به للمعنی المزبور من حکم البعض بصحّة بیع الضّالّ و نحوه بأنّ مقتضی ما ذکره(-قدّه-)کون حکمهم بالصّحة حکما ظاهریّا مراعی بعدم کشف

ص :62

الخلاف مع انّ ظاهرهم الحکم بالصّحة الواقعیّة فلو قدر علی أخذ الأجرة من المبیع المغصوب و لو بنحو السّرقة و المقاصة یملکه المشتری و لو انکشف بعد ذلک بقاء الغصب حتی تلف المغصوب فی ید الغاصب(-فح-)ینفسخ العقد من باب التّلف قبل القبض فیسترجع المشتری الثّمن و لا یردّ إلی البائع ما أخذه بدلا عن المنافع الفائتة فی ید الغاصب بخلاف ما لو قلنا بکون الصّحة ظاهریّة فإنّ مقتضاه فساد العقد من رأس لتبیّن فقد الشّرط أو وجود المانع کما إذا علم صغر من اشتری منه شیئا بقیام البیّنة علی بلوغه فظهر خطاء الشّهود أو صدق نفسه فی تحقّق البلوغ فیما یصدق فی ذلک ان قلنا به قوله لکن یشکل علی الکشف من حیث انّه لازم من طرف الأصیل فیتحقّق الغرر بالنّسبة إلیه إذا انتقل الیه ما لم یقدر علی تحصیله یمکن تقریب اشکاله(-قدّه-)فیما کان أحد طرفی العقد أصیلا بوجهین أحدهما انّ الأصیل ملک حقیقة ما لا یقدر علی تسلیمه ما لم یجز المالک الّذی وقع البیع علی ماله فضولا من جهة عدم وجوب التّسلیم علیه واقعا ما لم یتحقّق منه الإجازة و ان کان یقع منه الإجازة واقعا أو ظاهرا لعدم علمه بکون العقد مما یجاز و لو کان(-کذلک-)بحسب الواقع بناء علی کون الشّرط تعقّب الإجازة و وجوب ترتیب اثر العقد الصّحیح علی الفضولیّ واقعا علی التّقدیر المزبور و ظاهرا علی کلّ من المالکین ان علما بالحال کما هو الظّاهر فیما حکی عن بعض الاعلام فمحصّل الغرر فی هذه المعاملة انّه یعنی الأصیل ملک بالعوض معوّضا لا یسلّمه الیه مالکه من جهة عدم وجوب التّسلیم علیه واقعا أو ظاهرا مع وجوب ترتیب آثار الصّحة و تسلیم العوض أو عدم جواز تصرّفه فیه تصرّف الملاک و ان لم نقل بوجوب تسلیمه الی البائع و ذلک من جهة فرض علمه بالحال و کون العقد مما یتعقّبه الإجازة و علی هذا یختصّ مورد الکلام بما إذا کان العقد مما یجاز بحسب الواقع و الوجه الثّانی ان یکون المراد انّ البیع الفضولیّ بناء علی الکشف و ان کان مما لا یتعقّبه الإجازة لکن لا یجوز للأصیل التّصرّف فی ماله بما ینافی العقد أو(-مط-)مع عدم سلطنته علی عوضه لعدم انتقاله الیه واقعا أو لانتقاله واقعا و عدم سلطنته علی أخذه من جهة عدم الإجازة علی نحو ما مرّ فی الوجه السّابق و محصّل الغرر(-ح-)انّ الأصیل ینتفی بمجرّد العقد سلطنته من ماله مع عدم سلطنته له علی العوض و الفرق بین الوجهین انّ الغرر فی هذا الوجه یکون فی نفس هذا الأثر النّاقص للفضولیّ علی جمیع التّقادیر سواء تعقّبه إجازة أو ردّ أو لا یتعقّبه شیء منهما بخلافه علی الوجه الأوّل فإنّ الغرر یختصّ علیه بصورة الإجازة واقعا لانّ الملک الحقیقی لا یحصل فی صورة انتفاء الإجازة رأسا و یؤیّد إرادته(-قدّه-)لهذا الوجه قوله ملکه فانّ ظاهره الملک الحقیقیّ الّذی قد عرفت عدم حصوله بدون الإجازة رأسا کما أنّه یؤیّد الوجه الأخر إطلاق کلامه الظّاهر فی ثبوت الاشکال مع کون أحد الطّرفین أصیلا فی جمیع صوره من دون اختصاص بصورة وقوع الإجازة واقعا و یؤیّد الإطلاق بناؤه لعدم الإشکال فی الفضولیّ من الطّرفین و لو کان بعض صور الفضولیّ و طرف واحد ایضا موردا لعدم الإشکال أیضا لکان المناسب التّعرّض له ایضا و یمکن الاستشکال فی الوجه الثّانی باختصاصه بما إذا کان ما للأصل عینا خارجیّا حیث انّه یخرج ملک العین

ص :63

الخارجیة عن سلطنته المطلقة مع عدم حصول سلطنته له فیما یقابلها مع کون درکها و تلفها علیه لکونها من قبیل التّلف قبل القبض أو قبل العقد و امّا إذا کان کلّیّا فی ذمّته فلا غرر لعدم وجوب تسلیمه الی البائع مثلا و عدم فوت سلطنته عن الکلّی باعتبار هذا البیع فان قلت فلا غرر فی بیع الکلّی(-مط-)قلت انّما یلزم الغرر من جهة وجوب التّسلیم لا من جهة الخروج عن السّلطنة و ان قلنا بعدم وجوب التّسلیم امّا لعدم انصراف التزام کلّ من المتبایعین التّسلیم الاّ مع تسلیم الأخر و إقباضه و امّا لفرض تصریحهما بذلک و بناء المعاملة علیه فلا بأس بالتزام الصّحة و عدم الفساد الاّ ان یستند فی المنع إلی الإجماعات المحکیّة علی اعتبار القدرة علی التّسلیم و الفساد بدونه و ان لم یصدق علی البیع البیع الغرریّ أو یکون المستند ما دلّ من الرّوایات علی ذلک کحدیث لا تبع ما لیس عندک فإنّه یصدق علی غیر مقدور التّسلیم فعلا انّه لیس عنده و ان فرض القدرة علیه بعد زمان معتدّ به قوله(-قدّه-)و فیما ذکره من مبنی مسألة الفضولیّ ثمّ فی تفریع الفضولی ثمّ فی الاعتراض الّذی ذکره ثمّ فی الجواب عنه أوّلا و ثانیا تأمّل بل نظر فتدبّر امّا النّظر فی المبنی فلعدم الدّلیل علی ما ذکره من اعتبار رضی المشتری بتسلیم الوکیل بل و لا علی کفایة رضی المالک برجوع المشتری إلیه لو لم یکن علی وجه یکون الوکیل وکیلا علی البیع و ما یتبعه بحیث یکون المالک بمنزلة الأجنبیّ عن هذه المعاملة و یکون الوکیل هو المخاطب بالوفاء بالعقد و امّا فی التّفریع فلانّ الکلام فی المبنی المتفرّع علیه انما هو فیما إذا کان المشتری مستحقّا للقبض بمجرّد العقد و امّا فی مثل بیع الفضولی مع الفضولی الّذی لا یستحقّ المشتری القبض الاّ بعد الإجازة فلا یمتنع الصّحة مع عدم قدرة البائع الفضولیّ علی الإقباض نعم لو کان مراده الفضولیّ من الطّرفین لکان لما ذکره من التّفریع وجه علی القول بالکشف و قد أشرنا إلیه فیما سبق و امّا فی الاعتراض فلانّ الوثوق بإرضاء الفضولیّ للمالک بالبیع فیما بعد لا یستلزم رضاه بالإقباض من حین العقد الّذی جعله ایضا مناطا للصّحّة و من هنا تعرف النّظر فی الإیراد أوّلا بخروج الفرض عن مورد الفضولیّ فإنّا لو سلّمنا الخروج عن الفضولیّ بمجرّد العلم برضاء المالک من دون إنشاء اذن و ترخیص منه فإنّما هو فیما إذا کان الرّضا متحقّقا عند البیع لا إذا علم انّه یتمکّن من ان یرضیه أحد بالبیع بعد اعلامه کما هو الظّاهر من کلام المعترض بل هذه الصّورة أولی بالحکم بالفساد من الحکم بالصّحة حیث انّه مع العلم بالرّضا و الإجازة فیما بعد یعلم کون المبیع ملکا للمشتری فی الحال علی بعض وجوه الکشف مع عدم قدرته علی التّسلیم فهو اولی(-ح-)بصدق الغرر و الفساد من اجله ثمّ انّه لا عبرة بعلم وکیل من یعتبر علمه بالقدرة فی رفع الغرر کوکیل المشتری کما عرفت انّه لا عبرة بقدرة وکیل من یعتبر قدرته تفصیلا و(-ح-)فلو کان العالم بالحال وکیل المشتری دون نفسه لا ینفع لانّ الضّرر و الخطر لا بدّ ان یلاحظ بالنّسبة إلی المالک دون المنشئ للصّیغة إذ لا غرر و لا ضرر بالنّسبة إلیه فمع جهله بالحال یکون البیع غرریّا بالنّسبة الیه و یحتمل قویّا ان یکون ذلک مراد شیخنا العلاّمة(-قدّه-)فی صدر العبارة المنقولة عنه آنفا فإنّه کما لا عبرة بقدرته یعنی قدرة وکیل

ص :64

البائع لا عبرة بعلمه بان یرید نفی العبرة عن علم وکیل المشتری بالنّسبة إلی مقدوریّة تسلیم المبیع و عدمها فانّ الغرر من هذه الجهة انّما یتحقّق بجهل المشتری و یرتفع بعلمه و لا مدخل لعلم البائع و جهله فی ذلک فلو کان البائع جاهلا مع علم المشتری بالقدرة علی التّسلیم فلا غرر کما انّه لو کان عالما بالقدرة علی التّسلیم یکون البیع خطریّا لا محالة مع جهل المشتری بالحال فیکون مرجع الضّمیر فی علمه الی وکیل المشتری باعتبار سبق وکیل البائع فلاحظ و یحتمل ان یکتفی بعلم الوکیل نظرا الی انّ البیع لیس مبنیّا علی الغرر لعلم المنشئ بعدم الغرر فرع لو شرط خیارا فی البیع الغرریّ فیمکن الالتزام بارتفاع الغرر بذلک من حیث انّ الغرر هو الخطر و لا خطر فی البیع مع القدرة علی الفسخ متی شاء و لو أسقط الخیار بعد ذلک فیمکن القول بعدم قدحه فی الصّحة لأنّ العقد وقع صحیحا و لا دلیل علی فساده بذلک إذا القدر المتیقّن عدم انعقاد البیع الغرریّ لا انفساخ البیع الغیر الغرریّ بعروض الغرر یعنی یکون فی إبقائه غررا نعم لو ثبت روایة نفی الغرر المطلق فیمکن القول بفساد الاسقاط من جهة کون الاسقاط غرریّا و فیه تأمّل بل منع لانّ الظّاهر انّ نفی الغرر المطلق یراد به الغرر فی المعاملات الّتی یقصد بها و لو نوعا انتفاع کلّ من المتعاملین بما یأخذ من الأخر و لیس منه الخیار قطعا

انّه إذا بقی صاع واحد کان للاوّل

قد یورد علیه بأنّ کلا من المبیعین کلّی فیکون نسبة الصّبرة إلی المبیعین نسبة واحدة بمعنی انّ کلّ فرد یفرض من صیعان الصّبرة قابل لان یتشخّص به المبیع الأوّل کما یمکن ان یتشخّص به المبیع الثّانی فلا وجه لاحتساب التّلف علی الثّانی و یمکن الجواب بأنّ المشتری الثّانی یتلقّی الملک من البائع فلا یکون حکم ملکه المتلقّی أقوی من ملک البائع المتلقّی منه فکما انّ التّلف کان محسوبا علی المالک قبل البیع الثّانی یکون محسوبا علی المشتری الثّانی بعد بیعه لانّه ملک کلیّا منتشرا فی افراد یکون تلفها علی البائع و لعلّ هذا هو المراد بقول(-المصنف-)(-قدّه-)لأنّ الکلّی المبیع ثانیا انّما هو صار فی مال البائع یعنی انّ المبیع الأوّل صاع من الصّبرة بقول مطلق و المبیع الثّانی صاع من الصّبرة إلاّ صاع الّذی هو المبیع الأوّل و قد کان مال البائع بعد البیع الأوّل صبرة الاّ صاع و حکمه تعیّن التّلف فیه و لا ریب انّ انتقال بعض هذا المال الذی یکون تلفه علی البائع لا یزید حکمه علیه قبل الانتقال و لا یجعل ما کان غیر راجع الی المشتری راجعا الیه و بعبارة أخری البیع الأوّل فی معنی الالتزام بدفع کلّی الحنطة الموجودة فی هذه الصّبرة فیضمن فرد منه(-مط-)یعنی و لو فرض انحصار الکلّی المبیع فی ضمن فرد خاصّ منه و لیس هذه المرتبة من الإطلاق ملحوظا فی المبیع الثّانی یعنی لیس المراد منه الالتزام بدفع الحنطة الکلّیة من هذه الصّبرة و لو انحصر مصداقها فی الخارج فی فرد مع کون الفرد الباقی موردا للالتزام الأوّل و الحاصل انّ المبیع الثّانی راجع الی الالتزام بدفع ما یکون تلفه علیه و هو ما عدا الصّاع الباقی عند تلف ما عداه و لو عیّن صاعا للثّانی قبل تلف شیء من الصّبرة ثمّ تلف ما عداه من الصّیعان فهل یرجع المشتری الأوّل إلی المشتری الثّانی وجهان من انّ تلف ما عداه یکشف من کون ما دفعه الی الثّانی غیر ما التزم بدفعه إلیه لأنّ محصّل ما تقدّم راجع الی دفع ما لا یکون دفعه مزاحما لدفع ما التزم بدفعه إلی المشتری الأول و من عدم تحقّق المانع عن الدّفع فلا ینقلب عما وقع علیه قوله(-قدّه-)و کذا التّالف نسبته إلیهما علی السّواء فیحسب علیهما یمکن ان یقال انّ ما ذکر لا یثبت کون التّالف محسوبا علیهما جمیعا فإنّ غایة ذلک صدق عنوان ملک المشتری علی الباقی کصدق عنوان ملک البائع علیه و لکن ذلک لا یقتضی لزوم التّقسیم بینهما من جهة التّرجیح من دون مرجّح بل مقتضی لزوم الإقباض علی المشتری علی ما اعترف به(-قدّه-)فیما مرّ فی ردّ من فرّق بین بیع الصّاع و استثنائه بلزوم القبض فی الأوّل دون الثّانی هو وجوب تعیین القابل للأمرین و ملکیّة کلّ من البائع و المشتری للباقی فإنّ الباقی لم یتحقّق فی حاله تفاوت بعد تلف ما تلف من حیث انّ هذا الفرد الموجود کان قابلا لملکیّته لکلّ من البائع و المشتری قبل التّلف و بعده

و المشتری منکرا مع انّ ما ذکر لا یقتضی ثبوت خیار للمشتری و انّما یقتضی عدم الأخذ من المشتری لعدم الدّلیل علیه و بالجملة یرد علی ما ذکره إشکالات ثلاثة الأوّل انّه لا یثبت بذلک کون البائع مدّعیا الثّانی انّه لا یثبت به نفوذ فسخ المشتری و انّ له الخیار الثّالث انّ خیار الرّؤیة فوریّ فیجوز انتزاع العین من یده بعد مدّة یتمکّن فیها من الفسخ أمّا الأوّل فلانّ غایة ما ثبت ممّا ذکر الشّکّ فی سلطنة البائع علی الأخذ فلا یحکم له بجواز قهره المشتری علی الأخذ و کذا لا یحکم للمشتری بجواز ضبطه للثّمن و منع المالک من قبضه لعدم العلم بثبوت حقّ له علی المنع و مقتضی ذلک التّوقّف فی الحکم لکلّ منهما فلیس کلّ منهما یدّعی موافقا للأصل أو مخالفا فلا وجه لجعل أحدهما مدّعیا أو منکرا و امّا الثّانی فلانّ عدم ثبوت سلطنة للبائع علی المشتری لا یقتضی ثبوت خیار للمشتری فغایة الأمر بقاء الشّکّ فی ثبوت الخیار و عدمه فیحکم لو فسخ ببقاء الثّمن فی ملک البائع و المبیع فی ملک المشتری استصحابا للحالة السّابقة فی کلّ من الثّمن و المثمن و امّا الثّالث فقد حکی(-المصنف-)(-قدّه-)فی باب خیار الرّؤیة انّ ظاهر العلاّمة(-قدّه-) فی التّذکرة إجماع المسلمین علی فوریّة خیار الرّؤیة و مقتضی ذلک لزوم الحکم بجواز ارتجاع البائع للثّمن لو لم یفسخ المشتری بعد زمان یمکنه الانفساخ فیه لانّه لو لم یکن خیار کان جائزا ارتجاعه و لو کان خیار کان جائزا لزواله بالتّراخی قوله و دعوی معارضة بأصالة عدم وقوع العقد علی الشّیء الموصوف(-اه-) لعلّ المحصّل ان أصالة عدم وقوع العقد علی العین الموجودة ینفی وجوب تسلیمها إلی البائع و أصالة عدم وقوع العقد علی الفاقد للوصف لا یثبت وجوب الدّفع حتّی یکون معارضا للأصل الأوّل الاّ بناء علی الأصل المثبت حیث انّ عدم وقوع العقد علی الفاقد بعد العلم الإجمالی بوقوع العقد علی العین باعتبار احدی الحالتین یلزمه وقوع العقد علی الواجد فان قیل سلّمنا انّ أصالة عدم وقوعه علی الواجد لا یثبت به وقوعه علی الفاقد حتّی یلزم التّنافی و المعارضة بین الأصلین لکن إجراء الأصلین معا یوجب المخالفة العلم الإجمالیّ للعلم إجمالا بوقوع العقد علی أحد الوجهین و وقوع العقد علی العین باعتبار احدی الحالتین فنفی العقد لکلّ من الوجهین مخالف لهذا العلم الإجمالیّ فیتساقط الأصلان قلت هذا العلم الإجمالی لا یمنع العمل بمقتضی الأصلین إذ لا یلزم من العمل بالأصلین العلم بمخالفة تکلیف معلوم لاحتمال ان یکون ملکا متزلزلا بحسب الواقع فلا مخالفة فی عدم ترتیب آثار الملک المتزلزل و اللاّزم علیه أصلا إذ لا مخالفة لتکلیف فی عدم ترتیب آثار الملک رأسا مع کون الثّابت فی الواقع الملک المتزلزل لانّ الملک المتزلزل بمنزلة العدم فی عدم وجوب دفع المنقول الی المنتقل الیه لا قبل الفسخ و لا بعده امّا الأوّل فکما حکی عن العلاّمة(-قدّه-) من عدم وجوب الدّفع فی زمن الخیار و امّا الثّانی فلانفساخ الملک(-ح-)علی تقدیر ثبوته قبل الفسخ و ان شئت قلت انّ أصالة عدم وقوع العقد علی الفاقد للوصف لا اثر له فی المقام فتکون ساقطة بذلک فان قلت انّ منافع الثّمن قبل الفسخ ملک للمشتری علی التّقدیرین و یلزم بناء علی إجراء الأصلین عدم وجوب دفعها الیه و هو مخالف للمعلوم قلت انتقال المنافع إلی المشتری و کونها ملکا له من آثار القدر المشترک و هو لا ینفی بنفی فردیه إذ

ص :67

انتفاء القدر المشترک بانتفاء فردیه من اللّوازم العقلیّة و قد تحقّق فی محلّه عدم ترتّب اللّوازم العقلیة علی الاستصحاب الاّ ان یقال انّ وجود القدر المشترک عین وجود أفراده فی الخارج فنفی الافراد عین نفی الکلّی و یمکن ان یقال انّ المنفیّ بکلّ من الأصلین انّما هو ما یخصّ بکلّ من القسمین من الآثار آثار القدر المشترک فان قیل لیس لخصوص الملک الخیاریّ أثر خاصّ ینفی بالأصل قلت فیکون الأصل بالنّسبة إلیه ساقطة قوله فإذا شکّ فی ذلک فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذکورة یمکن ان یقال انّه بعد ما ثبت عدم وصول العوض إلی المشتری بمقتضی ما تقدم من أصالة عدم وصول حقّ المشتری الّذی هو العوض الیه لا مجری لأصالة عدم وقوع المعاوضة المذکورة لأنّ الشّکّ فی وقوع تلک المعاوضة و عدمها مسبّب عن وصول العوض الیه و عدمه فإذا ثبت عدم وصول العوض الیه ثبت وقوع المعاوضة علی عوض لم یصل الی المشتری قوله توضیح الفساد انّ الشّکّ فی اللّزوم و عدمه من حیث الشّکّ فی متعلّق العقد(-إلخ-) یمکن منع الورود فإنّ أصالة عدم وقوع العقد علی هذا الموجود لا یثبت به وقوع العقد علی المتّصف بالوصف المفقود و الحاصل انّ الخیار و سلطنة المشتری علی الفسخ مترتّب و متفرّع علی وقوع العقد علی المتّصف بالوصف المفقود عند البیع و لا یثبت ذلک بأصالة عدم وقوع العقد علی الموجود بلا وصف فلا قاطع عن استصحاب الملک مع الفسخ غایة الأمر وقوع التّعارض بین الأصلین من دون حکومة لأحدهما علی الأخر و امّا ما ذکره من السّببیّة فهو حقّ لکن بمعنی انّ الجواز مترتّب علی وقوع العقد علی المتّصف بالوصف المفقود فی الخارج و ذلک لا یثبت بأصالة عدم وقوع العقد علی المتّصف بالوصف الموجود نعم لو کان الجواز مترتّبا علی نفس نفی الوجوب أو علی موضوعه اعنی عدم وقوع العقد علی الموجود یثبت الحکومة المزبورة قوله(-قدّه-)و مما ذکرنا یظهر حال التّمسّک بالعمومات المقتضیة للزوم العقد الحاکمة علی الأصول العملیّة المتقدّمة لا یخفی انّ المقام من الشّبهة الموضوعیّة الّتی لا مسرح للرّجوع الی العموم فیه حتّی یکون حاکمة علی الأصول العملیّة المزبورة فالعمومات ساقطة فی المقام رأسا فلو فرض تمامیّة الأصول المتقدّمة لم یکن تلک العمومات واردة علیها لما عرفت من سقوطها من الظّهور و الاعتبار بالنّسبة إلی مورد الشّکّ المفروض و لعلّ المراد انّه لیس فی المقام أصل عملیّ یقتضی موافقة تلک العمومات فإنّ الجاری فی المقام أصالة عدم وقوع العقد علی الموجود المخالف لمقتضی تلک العمومات حیث انّ مقتضاه عدم وجوب الوفاء و عدم وجوب قبول الموجود و دفع عوضه المخالف للّلزوم الّذی یقتضیه تلک العمومات لکن مقتضی ما سیذکره(-ره-)انّ الأصل المخرج عن حکم تلک العمومات هو أصالة عدم دفع العوض یعنی عوض الثّمن لا الأصل المتقدّم الاّ ان یقال برجوع الأصلین إلی أصل واحد حیث انّ أصالة عدم وقوع العقد علی هذا الموجود یقتضی عدم کون الموجود هو الثّمن المدفوع(-فت-) قوله فإذا شکّ فی ذلک فالأصل عدم دفع العوض(-اه-) یمکن ان یقال ان أرید بالأصل المزبور استصحاب ربط السّلب ففیه انّ هذا الرّبط غیر متحقّق الوجود من أوّل الأمر إذ الشّکّ فی المقام فی انّ أوّل الأمر هل تحقّق ربط الإیجاب یعنی ثبوت ملکیّة المشتری للعوض

ص :68

بجمیع الخصوصیّات المعتبرة فی العقد أو ربط السّلب و ان أرید بذلک استصحاب سلب الرّبط ففیه انّ الشّیء فی حال عدم وجوده یرتفع عنه النّقیضان فینعدم بالنّسبة إلیه الرّبطان و بعد تحقّق وجوده یبطل عنه أحد السّلبین و یتحقّق بالنّسبة إلیه أحد الرّبطین لانّ ارتفاع النّقیضین بالنّسبة إلی الموجود الخارجیّ محال بالبدیهة فلا یمکن استصحاب کلّ من العدمین عند الشکّ فی انّ المتحقّق بعد تحقّق الموضوع هو ربط الوجود الیه أو نقیضه و لا استصحاب أحدهما المعیّن لمعارضة باستصحاب الأخر فیتساقطان و ان أرید إجراء الأصل بالنّسبة إلی ذات الموضوع ففیه انّه لا شکّ فی ذلک حتّی یجری الأصل بالنّسبة إلیه إذ المعلوم عدم انتقال واجد الوصف الیه و انتقال فاقد الوصف قوله فإذا شکّ فی ذلک فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذکورة(-إلخ-) یمکن ان یقال انّه بعد ما ثبت عدم وصول العوض إلی المشتری بمقتضی ما تقدّم لا مجال لأصالة عدم وقوع المعاوضة المذکورة لأنّ الشّکّ فی وقوع تلک المعاوضة و عدمها مسبّب عن وصول العوض الیه و عدمه فإذا ثبت عدم وصول العوض الیه ثبت وقوع المعاوضة علی عوض لم یصل الی المشتری قوله فهی مدفوعة(-إلخ-) قلت لا یخفی انّ الأصل المذکور انّما یجری فیما إذا کان الوصف المتنازع فیه من الصّفات العارضة فیکون أصالة عدم التّغییر راجعة إلی أصالة عدم ثبوت ذلک الوصف حین المشاهدة مثلا إذا کان الوصف المتنازع فیه هو السّمن بان ادّعی المشتری کون الشّاة المبیعة سمینة حین المشاهدة و ادّعی البائع هزاله(-ح-)فأصالة عدم التّعبیر راجعة إلی أصالة عدم کونها سمینة حین المشاهدة و امّا إذا کان من الصّفات الحادثة بحدوث محلّها من دون تراخ و تخلّف أصلا فلیس هناک أصل کالالوان الأصلیّة کما إذا ادّعی المشتری کون الشّاة المبیعة منصّفة بالسّواد الخلقیّة علی الوجه المذکور و ادّعی البائع أیضا اتّصافها بالبیاض کذلک فلا مجری هناک لأصالة عدم السّواد إذ لم یعلم لها حالة سابقة بعدم الاتّصاف حتی یستصحب و امّا ما أورده علیه شیخنا العلاّمة أوّلا بأنّ ذلک لا یجری فیما إذا علم ثبوت الصّفة المتنازع فیها قبل المشاهدة و زوالها بعد ذلک قبل البیع لکن یدّعی البائع زوالها قبل المشاهدة حتّی لا یکون المعاملة الاّ علی فاقد الوصف فلا یکون خیار للمشتری و المشتری یدّعی انّها کانت موجودة حین المشاهدة حتّی یکون بناء المعاملة علیها فیکون الخیار للمشتری فإنّ الأصل(-ح-)بقاء تلک الصّفة حین المشاهدة و تأخّر التّغییر عنها فهو انّما یتم إذا لم یعلم بتاریخ الزّوال بان کان المجهول التّاریخین معا أو کان المجهول تاریخ المشاهدة و اما إذا کان المعلوم تاریخ الزّوال و المجهول تاریخ المشاهدة فالأصل تأخیر المشاهدة لا تأخیر الزّوال و امّا قوله(-قدّه-)فإنّ أصالة عدم التّغییر الراجع إلی أصالة عدم السّمن حین المشاهدة لا یثبت به ثبوت الهزال و وقوع العقد علی المهزول فیمکن ان یقال علیه مع إمکان دعوی انّ الهزال لیس إلاّ عبارة عن عدم السّمن أو انّ الملحوظ فی البیع انّما هو وجود السمن و عدمه لا وجود الهزال و ان کان موجودا انّ الهزال لو کان امرا وجودیّا ملازما لعدم السّمن فالعلم بعدم السّمن فی الزّمن السّابق یستلزم العلم بوجود الهزال فی السّابق ایضا فیکون هو بنفسه موردا للاستصحاب فلا یحتاج فی إثبات بقائه إلی أصالة

ص :69

عدم السّمن حتی یقال انّ الأصول النّافیة لا یثبت وجود أضدادها فی مواردها و امّا قوله(-قدّه-)و وقوع العقد علیه فان أرید به انّه لا یثبت وقوع العقد علیه لعدم إثبات موضوعه فهو عبارة أخری من عدم ثبوت الهزال

و ان لم یکن هناک تعارف و لا رضی من أحدهما أو کلیهما لکن یشکل الحال(-ح-)لو کان لمحتمل الأمرین مصادیق متعدّدة و لا بیعه إلزامهما(-ح-)بالأخذ بالأوسط منها ثمّ ان المقدار المندر للظّرف امّا ان یکون محتملا لکلّ من الزّیادة و النّقیصة بالإضافة إلی الوزن الواقعی للظّرف و امّا ان یکون معلوم الزّیادة علیه و امّا ان یکون معلوم النّقصان بالنّسبة الیه امّا الأوّل فیمکن ان یقال انّ الی هنا جفّ قلمه الشّریف

لا نسلّم ما ذکر من اختلاف الالتزامین فانّ الزّمانین المختلفین المفروضین انّما یکونان ظرفین لوقوع الإیجاب لا قیدین لما ینشأ من الإیجاب و القبول فانّ مفاد قولک بعتک هذا بهذا مثلا انّما هو إنشاء الملکیّة المطلقة لا إنشاء الملک المقیّد بزمان الإنشاء فکلّما تحقّق قبول الملکیّة المطلقة یکون مطابقا لهذا الإنشاء فإن قلت سلّمنا ذلک لکن ذکروا ایضا من جملة شروط العقد ان لا یتوسّط الردّ بین الإیجاب و القبول بل لا بدّ من بقاء الموجب علی الالتزام بمضمون الإیجاب حتّی یتحقّق القبول و استندوا فی ذلک الی عدم صدق المعاقدة و المعاهدة مع ردّ الموجب حین القبول و المتحصّل من ذلک انّه یجب فی صدق المعاهدة و العقد التزام کلّ من المتعاقدین بما یلتزم به الأخر مع بقاء التزام کلّ منهما فی زمان التزام الأخر و ذلک مناف لما ذکرت من انّه یکفی فی بقاء العقد الّذی هو بمعنی المعاهدة رجوع أحد المتعاقدین قلت أوّلا یمکن منع اعتبار عدم تخلّل الرّدّ فی مبدء انعقاد العقد فی صدق العقد کما أشار إلیه بعض الاعلام و ثانیا لو سلّم اعتبار ذلک فی انعقاد العقد ابتداء یمکن منع اعتبار بقائه فی بقاء العقد عرفا بل عقلا من جهة عدم اعتبار اتّحاد الزّمان یعنی زمانی الالتزامین فی صدق المعاقدة بل یکفی فی ذلک اتحاد المتعلّق و ان اختلف الزّمانان و یؤیّد ذلک جواز تأخیر القبول عن الموت فی الوصیّة و یمکن ان یجاب عن أصل الإشکال بأنّ المدار فی بقاء العقد یعنی موضوع الدّلیل هو العرف و لا ریب انّ العرف یحکمون ببقاء العقد و البیع و أمثالهما و عدم ارتفاعه بمجرّد عدم التزام أحد الطّرفین اقتراحا من دون ما یوجب تسلّطه علی الفسخ و لو شکّ فی بقائه و عدم البقاء أو علم عدم بقائه فی نظر العرف لم یکن مجال للتّمسّک بالإطلاق(-ح-)و من هنا یمکن ان یجعل التّقایل ایضا خلاف القاعدة و الأصل فیبنی علی عدم حصول الانفساخ به الاّ ان یقوم دلیل علی سببیّته و تأثیره فی ذلک لما عرفت من إمکان بقاء العقد عرفا مع عدم بقاء الالتزام و ذلک جار فی مورد عدم التزام کلیهما ایضا کما انّه ثابت مع عدم التزام أحدهما فلاحظ و تأمّل و منها انّ المراد من العقد امّا نفس الإنشاء السّابق الّذی لا یقبل الارتفاع و الانعدام بعد وقوعه إذ هو نظیر الطّلب الصّادر من الطّالب الّذی لا استمرار لوجوده أصلا کما انّه لا یقبل الارتفاع بعد ان وجد قطعا و امّا سببه یعنی اللّفظ الدّالّ علیه الکاشف عنه الّذی وجوده تدریجیّ غیر باق نظیر اخبار العادل الّذی بحدث و یفنی شیئا فشیئا و المراد من وجوب الوفاء به دائما هو البناء علی تحقّق مدلوله کذلک و لا یتوقّف ذلک علی استمرار نفس العقد الّذی عرفت انّ المراد منه امّا الإنشاء أو اللّفظ دائما بل یکفی فیه وجوده حین ما یوجد آنا أو تدریجا نظیر قول العادل الّذی یجب العمل به دائما و لا استمرار لوجوده دائما ففیما نحن فیه بمجرّد صدور الإنشاء أو اللّفظ من المتعاقدین یحکم الشّرع بوجوب البناء علی مقتضاه دائما و امّا ما یقال من انّ العقد باق أو مرتفع فالمراد منه امّا بقاء أثره و ارتفاعه یعنی وجوب الوفاء به و امّا بقاء أثره الوضعیّ الحاصل منه عرفا أو شرعا نظیر الملکیّة فی البیع و انتقال المنافع فی الإجارة و محصّل الکلام علی هذا الوجه هو عدم قابلیّة الموضوع للارتفاع و وقوعه انا ما کاف فی وجوب العمل بمقتضاه دائما فإن قلت قد یکون مقتضی العقد هو انتقال المنفعة أو الانتفاع

ص :72

فی زمان خاصّ کما فی عقد الإجارة و التّحلیل و البناء علی مقتضاه دائما مخالف لما اقتضاه من النّقل فی خصوص زمان خاصّ قلت البناء علی الدّوام فی مثل الموارد المفروضة هو البناء علی الانتقال الخاصّ دائما و لیس فی ذلک منافاة لمقتضی العقد و ان قلت قد لا یکون للعقد المفروض اثر بعد انقضاء الزّمان المفروض فما معنی البناء علی الانتقال فی ذلک الزّمان دائما قلنا ارتفاع وجوب الوفاء من الجهة المفروضة غیر مناف لاستمرار الوفاء إذ هو فی معنی دفع الحکم برفع موضوعه و هو لا ینافی استمراره باستمرار موضوعه فان قلت إنشاء التّملیک فی زمان لا یقتضی إلاّ ثبوت الملکیّة فی ذلک الزّمان فالاستمرار علیه و الالتزام بمدلوله لیس الاّ البناء علی الملکیّة فی نفس ذلک الزّمان و هذا المقدار من الاستمرار لا ینافیه البناء علی عدمه فی الزّمان البعد فمقتضی الآیة الشّریفة علی ذلک لیس إلاّ صحّة البیع و امّا اللّزوم و البناء علی الملکیّة فی کلّ زمان فلا و التّمسّک بالاستصحاب(-ح-)مع انّه لا یمکن جریانه فی کثیر من موارد الشّکّ من جهة کون الشّکّ فی بقاء الموضوع(-فت-)خروج عن الاستدلال بالآیة الشّریفة قلت مدلول العقد الملکیّة المطلقة و اما وقوع التّملیک فی زمان الإنشاء فهو من لوازم وقوع الإنشاء فی ذلک الزّمان لا انّه من منشآت المتکلّم کما انّ طبع النّار مثلا الإحراق و امّا وقوع الإحراق فی یوم الجمعة مثلا فهو من لوازم وجود النّار فی یوم الجمعة لا انّه من المقتضیات النّار فتدبّر و ان قلت الإنشاء معنی حرفی و قد تحقّق فی محلّه انّ معانی الحروف و مدالیها معان خاصّة فمدلول بعت الإنشائی هو الإنشاء الخاصّ من حیث الزّمان و معلول الإنشاء الخاصّ بخصوصیّة زمان کذا مثلا وقوع الملکیّة فی هذا الزّمان فالخصوصیّة فی الملکیّة مسبّبة عن خصوصیّة السّبب الّذی هو الإنشاء الخاصّ فالوفاء بهذا الإنشاء الخاصّ هو البناء علی هذا المنشأ الخاصّ و هو الملکیّة الحاصلة فی هذا الزّمان لا مطلقه و یمکن تقریب دلالة الآیة بوجه یسلم عن الاشکال السّابق بان یقال انّ مفادها عرفا وجوب الوفاء باعتبار انّ ترکها ظلم و عدوان و لازم ذلک عدم ثبوت حقّ فی الفسخ لأحد من الطّرفین بالاستقلال فنفس حرمة الفسخ(-ح-)کاشف عن فساده و عدم تأثیره فی حلّ العقد بناء علی ما عرفت استفادته من الآیة من انّ حلّ العقد و فسخه لا یکون الاّ بثبوت حقّ للفاسخ و المحلّل و هذا الوجه سالم عمّا ذکر سابقا إذ لا نحتاج علی هذا التّقریب إلی إثبات وجوب الوفاء بعد الفسخ حتّی یقال انّه یتبع موضوعه فمع الشّکّ فیه لا یمکن التّمسّک بثبوته بالإطلاق و بتقریب أخر سالم ایضا عنی الاشکال السّابق انّ الآیة الشّریفة تدلّ علی حرمة الفسخ لدلالتها علی وجوب الوفاء و حرمة الفسخ ملازمة شرعا مع عدم التّأثیر بالإجماع القطعی الثّابت علی انّ کلّ عقد ینفسخ بالفسخ فالفسخ فیه جائز بمعنی قیامه علی الملازمة بین الأمرین فیستدلّ بالملازمة الثّانیة بین عدم لزوم العقد و جواز الفسخ و حرمة الفسخ المستفادة من الآیة الشّریفة علی لزوم العقد(-مط-)الاّ ما خرج و قد یورد علیه یعنی علی الاستدلال بالآیة بأنّ دلالتها(-مط-)موهونة من جهة کثرة المخصّصات الواردة علیها بحیث یکون الخارج أکثر من الباقی فیکون مثل أدلّة الضّرر و الحرج و ما دلّ علی وجوب الإتیان بالبعض عند تعذّر الکلّ و نحوها و تقریب الاشکال فیها یمکن ان یقع علی وجوه الأوّل انّا نعلم

ص :73

إجمالا بخروج کثیر من الافراد عنها فلا یمکن التمسّک بها لمکان العلم الإجمالیّ و عدم تعیّن مورده و یمکن الجواب عن ذلک بمنع العلم الإجمالیّ فإنّا نعلم تفصیلا بخروج کثیر عنها و العلم بخروج موارد أخر غیرها حاصل بعد افراد هذه المعلومات التّفصیلیّة عنها و قد یدّعی جبر هذا الوهن بعمل العلماء به فی مورد فیتّبع مورد عملهم و یشکل بأنّه مع تسلیم العلم الإجمالی لا یعرف وجه لتأثیر عمل الجماعة الاّ ان یبلغ حدّا یصیر حجّة شرعیّة علی دخول المورد فی حکم العموم لکن مجرّد عمل الجماعة لا یوجب ذلک الاّ ان یدّعی انّ مورد العلم الإجمالی انّما هو فیما عدا موارد تمسّک العلماء بها الثّانی انّ التّخصیص الکثیر علی الوجه المزبور لمّا کان غیر شائع فی العام لا جرم کان ذلک کاشفا عن ارادة معنی من العامّ لا یلزم منه ذلک التّخصیص المستبشع المستهجن و لمّا کان ذلک المعنی غیر متعیّن عندنا لا جرم یکون هذا العامّ مجملا لا یجوز التّمسّک به فی شیء من موارده و لو سلّم جواز ارادة العموم مع ذلک لکنّه مرجوح بالنّسبة إلی سائر المجازات الّتی لا یلزم منها هذا التّخصیص و ما اشتهر من انّ التّخصیص أظهر أنواع المجازات لا یراد منه ما یشمل مثل ذلک جزما و لو سلّم مساواة ذلک لسائر المجازات المحتملة لکنّه لا یتعیّن الاّ بدلیل یدلّ علی تعیین ذلک و بدونه لا یصحّ التّمسّک بعمومه و عمل العلماء لا یصیر حجّة بنفسه و لا قرینة معیّنة لإرادة العموم و لا کاشفا قطعیا عن وجود قرینة علیه نعم قد یصیر کاشفا ظنیا عن ثبوت قرینة أو شاهد علی ذلک لکنّه لا دلیل علی اعتبار هذا الظّنّ الاّ ان یدّعی کفایة مطلق الظّنّ بالظّهور(-مط-)فی باب الألفاظ و فیه ما قرّر فی محلّه الثّالث ان کثرة التخصیص و ان لم نقل بامتناعه و لا بمرجوحیّته الاّ انّ ذلک یوجب وهنا فی ظهورها واردة جمیع ما یحتمل إرادته منها لکن ذلک مبنیّ علی اعتبار الظّنّ الفعلیّ فی اعتبار ظهور الألفاظ و هو لیس بمرضی عند الأکثر و الفرق بینه و بین سائر الموهنات لعلّه لا یرجع الی محصّل و حاصل الکلام انّه ان ادّعی فی کلّ مورد یصیب الظّهور وهن شخصی یجب التّوقّف فی العمل به و الأخذ بمقتضاه فذلک ممنوع و طریقة أهل اللّسان علی خلافه فانّ العلماء لا یتوقّفون فی العمل بعمومات الکتاب مع فرض وجود ظنّ غیر معتبر علی خلافه و لو فرض مثل الشّهرة مما یظنّ بمطابقته لدلیل معتبر و ان أرید خصوصیّة لهذه الخصوصیّة من الموجبات للوهن اعنی کثرة التّخصیص لذلک و دعوی انّ أهل اللّسان یتوقّفون فی خصوص هذا الموهن و لا یتوقّفون فی غیره من الموهنات و ان فرض مساواتها لذلک نوعا أو شخصا من حیث السّببیّة فذلک مما لا یساعد علیه عرف و لا اعتبار بل یشهد التّتبّع بخلافه فراجع و تتبع و لاحظ و تأمّل و محصّل الکلام انّ کثرة التّخصیص امّا ان یکون معلوما بالإجمال أو علی نحو التّفصیل فالأوّل یوجب الإجمال فی أطراف مشتبهاته و محتملاته و الکلام(-ح-)فی انّ عمل العلماء لو لم یصل الی حدّ الإجماع بحکم العامّ فی بعض أطراف تلک الشّبهة هل یوجب رفع الشّبهة عن ذلک البعض و رفع الإجمال حتّی یصیر ذلک مصحّحا و مجوّزا لتمسّکنا بالعامّ فی ذلک المورد فالّذی ینبغی ان یقال انّ ذلک ان لم یبلغ حدّا یوجب الظّنّ بإرادة ذلک الفرد الّذی حکموا بإرادته فلا یصیر ذلک مجوّزا للعمل لغیرهم إذ الفرض انّ ذلک العمل لا یوجب ارتفاع الشّبهة عن مورده لا علما و لا ظنّا و لو فرض حصول الظّنّ بإرادته کان جواز

ص :74

العمل به مبنیّا علی کفایة الظّنّ بالظّهور

الوکیلین فی صورة عقد الوکیلین فیمکن دعوی الانصراف الی حال عدم الاجتماع أو یقال انّ احتمال صدق البیع علی المالکین فی صورة اجتماعهما مع الوکیلین العاقدین أقوی منه فی صورة عدم الاجتماع فانّ الوکیلین(-ح-)بمنزلة الإله و اللّسان للمالکین بخلاف صورة الافتراق فانّ الوکیل العاقد أشبه؟؟ بالاستقلال کما لا یخفی و یرد علی الوجه الثّانی انّ الأقوائیّة المزبورة علی تقدیر تسلیمه انّما یصیر وجها لشمول الإطلاق للموکّلین أو اقوائیة لا وجها لعدم شموله للوکیلین کما لا یخفی و علی الأوّل یمنع الغلبة الموجبة للانصراف لکثرة صورة الاجتماع و عدم الاعتناء بمثل هذا الانصراف علی تقدیر الغلبة

ذلک بقاء الخیار دائما بمجرّد تحقّق مسمّی الافتراق اکراها لما عرفت من امتناع تحقّق المجلس و الفسخ فیه بمجرّد تحقّق الإکراه علی زوالهما و من المعلوم توقّف تحقّق الافتراق الاختیاریّ علی تحقّق المجلس و بعبارة اخری ان کان غائیّة الافتراق عن الرّضا لثبوت مطلقة ثابتة فی صورتی إمکانه و امتناعه کان اللاّزم من ذلک ثبوت الخیار دائما بعد ما فرض من تحقّق مسمّی الإکراه علی الافتراق و ترک التّخایر لما عرفت من امتناع وقوع الافتراق عن الرّضا(-ح-)و ان کان غائیّته مقیّدة بحالة إمکانه کان اللاّزم من ذلک سکوت الکلام(-ح-)عن حکم صورة امتناع الافتراق(-مط-)ثبوتا و بقاء فما الوجه فی الحکم بالثّبوت فی أوّل زمان تحقّق الإکراه و الشّکّ فی بقائه بعد ذلک فإنّ أوّل أزمنة ثبوت الکراهة أیضا من جملة أزمنة امتناع الغایة و المفروض سکوت الکلام عن حکم هذه الحالة(-مط-)و الحاصل انّ حکم حال تحقّق الإکراه امّا مبیّن علی الإطلاق فلا شکّ فی الثّبوت و لا فی البقاء و امّا مسکوت عنه علی الإطلاق فیکون الحکم فی هذه الحالة مشکوک الثّبوت علی الإطلاق ثبوتا و بقاء بل قد یتوهّم انّ الکلام(-ح-)ساکت عن حکم الخیار فی هذا البیع رأسا بناء علی انّ الظّاهر هو الحکم بثبوت الخیار فی صورة إمکان الغایة کما مرّ نظیر ذلک فی حکم المتبایعین المتعدّدین اعتبار المتحدین ذاتا لکنّه مدفوع بأنّ ذلک انّما یتمّ فیما إذا امتنع الغایة من أوّل الأمر کما فیما أشرنا إلیه من المثال لا فی مثل ما نحن فیه مما عرض الامتناع للغایة بعد فرض إمکانه و من هنا یعلم انّه لو فرض الإکراه علی الافتراق و ترک التّخایر من أوّل الأمر قیل مضیّ زمان یمکن الفسخ فیه کان ثبوت الخیار مسکوتا فیه رأسا فلا بدّ من الحکم بعدمه بمقتضی العمومات الدّالّة علی لزوم البیع علی الإطلاق من أوّل الأمر المقتصر فی تقییدها بصورة إمکان الغایة؟؟ المذکورة فی دلیل خیار المجلس و ان قلنا بالاستصحاب و عدم جواز الرّجوع الی العمومات فی فرض سبق إمکان الغایة نعم یمکن إلحاق هذه الصّورة بالصّورة السّابقة بالعلم بعدم اختلاف حکم الإکراه فی الصّورتین و لا یمکن العکس لعدم معارضة الاستصحاب للدّلیل الاجتهادیّ مضافا الی عدم العلم بعدم الفصل فی الحکم الظّاهریّ لو فرض عدم إمکان الرّجوع الی العمومات فی الصّورة الّتی ذکرنا الرّجوع فیها إلیها کان اللاّزم الحکم بعدم ثبوت الخیار فیها استنادا الی استصحاب بقاء الملک بعد الفسخ و ان لزم من ذلک اختلاف حکم صورتی الإکراه

بخلاف الکثرة فإنّ أصل إتیانها سهل الوقوع و ان کان إثبات حدّه ایضا غیر خالیة عن اشکال لکن لا ثمرة لذلک فیما نحن فیه لانّ المقصود ثبوت الخیار بمجرّد ثبوت أصل الغبن لا مقداره نعم له تأثیر لو قلنا بالأرش و أخذ التّفاوت و قد مرّ الکلام فی ذلک و الحاصل انّ هاتین الجهتین أعنی حزازة ردّ المعاملة لأجل ضرر یسیر و صعوبة إثباته مانع للعرف عن الاقدام علی ردّ المعاملات بالمضارّ الجزئیّة فی الجملة فلا یتحمّلون تلک الحزازة و مشقّة الإثبات لأجل تدارک ضرر جزئیّ فدفع ضرر الالتزام بمثل هذه المعاملة بالخیار دفع ضرر بمثله النّوعیّ و لعلّ ذلک هو الوجه فی عدم انصراف أدلّة نفی الضّرر الی نفی مثل هذا الضّرر ثمّ انّ ذلک حکمة نوعیّة یقتضی الانصراف فی أدلّة نفی الضّرر و الضّرار فلا بأس بعدم المرادة فی بعض الموارد کما لو فرض عدم الحزازة فی بعض الموارد لو فرض لخصوصیّات شخصیّة و فرض ثبوت النّقص الیسیر عند الکلّ أو اعترف النّاس بثبوته و یؤیّد ذلک انّهم ذکروا انّ العمل بمقتضی عموم أدلّة نفی الضّرر فی موارده یحتاج الی جبر و لا حبر له فی المقام بل ظاهر بعض الکلمات الاتّفاق علی خلافه و هذا وجه ثالث لما ذکر من اعتبار الغبن الفاحش فی ثبوت خیار الغبن بل وجه رابع لانّ الوجه الأوّل ینحلّ الی وجهین علی ما علم من تقریرنا السّابق أحدهما الانصراف و ثانیهما انّ دفع الضّرر بالضّرر یعنی بما یکون العمل بمقتضاه ضررا و ان لم یکن نفس جعل الحکم ضرریّا ممّا لا یشمله أدلّة نفی الضّرر إذ لا امتنان فی دفع الضّرر بالتّخییر بین الضّررین

المجعول فی البیع مع قطع النّظر عن الشّرط مغبون بخمس تمام القیمة فإنّ المفروض انّ الثّمن أربعة توأمین و المتاع یسوی بخمسة توأمین فیکون النّقص بواحد من الخمسة و هو الخمس و لعلّ ذلک هو المطابق للنّسخة الّتی کانت عند شیخنا(-المصنف-)و لهذا حکی عن المحقّق القمیّ(-قدّه-)بأنّه حکم بثبوت الغبن فی نقص الخمس فیما سیجیء من عبارته الّتی هی هذه العبارة و الاّ لکان ینبغی ان یقول و سیجیء من المحقّق القمیّ(-قدّه-)حکمه بثبوت الغبن فی نقص خمس الخمس من الثّمن المجعول فی المعاملة عن الثمن الّذی یسوی به المبیع و احتمال سقوط الخمس من عبارة المصنّف(-قدّه-)بان یکون مراده تصریح المحقّق القمیّ بثبوت الغبن فی نقص خمس الخمس فیه من البعد ما لا یخفی من وجوه منها حکمه(-قدّه-) بعدم ثبوت الغبن فی نقص الواحد بل الاثنین من العشرین من دون تأمّل و لا نقل اشکال و لا خلاف من أحد هذا کلّه فی بیان غبن البائع و امّا غبن المشتری فمن جهة التزامه بتبدیل أربعة توأمین بثمانیة دنانیر المفروضة إنّها تسوی بأزید من أربعة توأمین بأربعة أخماس تومان فهو معنون بأربعة أخماس تومان الّتی نسبتها إلی الأربعة توأمین نسبة الواحد إلی الخمسة و هی نسبة خمس الشیء إلیه فالمشتری مغبون ایضا بأربعة من العشرین و هی الخمس و أورد علیه شیخنا العلاّمة بأنّ المعاملة ان لوحظ فیها مع الشّرط امرا واحد یلاحظ الغبن و عدمه بالنّسبة إلی المقیّد من حیث هو مقیّد کما هو الظّاهر و لهذا لا یعدّ بیع ما یسوی خمسة دراهم بدرهمین مع اشتراط خیاطة ثوب یسوی خیاطتها ثلاثة دراهم غبنا من طرف البائع؟؟ فإنّ الثّمن هو المقیّد و هو یسوی خمسة و ان کان نفس الثّمن درهمین فلا غبن الاّ من طرف واحد لانّ المقیّد ان کان أقلّ من المبیع قیمة فالمغبون هو البائع و ان کان أکثر منه قیمة فالمغبون هو المشتری و ان کان مساویا له فلا غبن فالمغبون فی المثال الّذی فرضه المحقّق القمی(-قدّه-)لیس إلاّ البائع فقط لما فرض من انّ المبیع یسوی خمسة توأمین و الثّمن بعد اعتبار تقییده یسوی بخمسة توأمین الاّ خمس تومان فالبائع مغبون بخمس تومان و ان لوحظ کلّ من المعاملة و الشّرط امرا مستقلاّ کان هناک معاملتین مستقلّتین یکون المغبون فی أحدهما البائع و فی الأخر المشتری و هو مما لا إشکال فی جواز تحقّقه لکنّ الظّاهر هو الأوّل فلیس إلاّ معاملة واحدة فیها غبن واحد للبائع و یمکن ان یقال انّ دلیل وجوب الوفاء بالشّرط مغایر لدلیل وجوب الوفاء بالعقد و ان کان وجوب الوفاء بالعقد مستلزما لوجوب الوفاء بالشّرط لانّ العمل بالمقیّد من حیث انّه مقیّد مستلزم للعمل بالقید الاّ انّ له دلیل مستقل ایضا و هو المؤمنون عند شروطهم و هذا الأمر لا یتوجّه الاّ الی المشتری فی مثالنا لانّه الملتزم بالشّرط دون البائع بخلاف الأمر بالوفاء بالعقد فإنّه یتوجّه الی کلّ من البائع و المشتری لالتزام کلّ منهما بطرف منه فالأمر بالوفاء بالعقد ضرریّ بالنّسبة إلی البائع فی مثالنا و لو مع ملاحظة تقیید الثّمن بقید یوجب قیمته زیادة قیمة المطلق و امّا بالنّسبة إلی المشتری فالأمر بالوفاء بالعقد به لیس بضرریّ بالنّسبة الیه و لو مع ملاحظة تقییده بالشّرط لما فرض من انّ المبیع یسوی بأکثر من الثّمن و لو مع ملاحظة زیادة الثّمن باعتبار تقییده بالشّرط

ص :79

المفروض نعم الأمر بالوفاء بالشّرط حکم ضرریّ بالنّسبة إلیه فیمکن ان یرتفع هذا الحکم عنه بملاحظة أدلّة نفی الضّرر الاّ ان یقال انّ الشّرط هو الإلزام و الالتزام فی ضمن البیع و غیره و المفروض فیما نحن فیه کونه فی ضمن البیع و معنی الوفاء به ایضا الوفاء فی ضمن ما وقع فیه المستلزم لصحّة ما وقع فیه و هو البیع فیما نحن فیه و الوفاء به علی هذا الوجه یعنی فی ضمن البیع لیس بضرریّ نعم لو فرض الشّرط معاملة مستقلّة کان الحکم بالالتزام به حکما ضرریّا لکنّه یخرج الکلام(-ح-)عما نحن فیه و هو وقوع کلّ من الغبنین فی معاملة واحدة أو یقال انّ انتفاء الأمر بالوفاء بالشّرط من جهة کونه ضرریّا لا یوجب الخیار لکفایة الأمر بوجوب الوفاء بالشّرط المستفاد من وجوب الوفاء بالعقد فی نفی الخیار الاّ ان یقال الغرض من المثال مجرّد إثبات الغبن من الطرفین

لإمکان منع ثبوت کونه بمنزلة ذلک زیادة علی ما علم من کونه بمنزلته فی عدم وجوب وفاء کلّ من طرفی العقد مع عدم وفاء الأخر بما اشترط علیه

له عدم ثبوت خیار له من هذه الخیارات الثّلثة الّتی یوجب ثبوتها للمشتری ثبوت الضّمان للبائع لا(-مط-)فلا یمتنع ثبوت خیار من غیر تلک الخیارات للبائع ثبوت الضّمان علیه لکنّ الظّاهر انّ المراد بعدم ثبوت الخیار فی قولهم المبیع فی ضمان من لا خیار له عدم ثبوت الخیار له علی الإطلاق فینافیه ثبوت الخیار فی الجملة و لو من غیر تلک الخیارات الثّلثة فتدبّر و أجیب أیضا بإمکان فرض ذلک فیما لو فرض ثبوت الخیار للبائع بعد فرض تلف المبیع فی زمان خیار المشتری کما إذا باع فرسا بحمار فتلف الفرس فی الثّلثة ثمّ وجد البائع عیبا فی الثّمن الّذی هو الحمار فإنّه و ان کان ضامنا للفرس بتلفه بخیار المشتری لکنّ المفروض عدم انفساخ العقد بذلک فیحصل للبائع الخیار بوجدان العیب فی الثّمن الّذی هو الحمار فله ان یفسخ البیع و یردّ الحمار و لیس له أخذ بدل الفرس التّالف فی ید المشتری لما فرض من کون تلفه مضمونا علی البائع و ذلک من ثمرات عدم انفساخ البیع بالتّلف بعد القبض فی و من خیار المشتری فإنّه لو قلنا بالانفساخ لم یبق مورد لخیار البائع لوجدان عیب فی الثّمن بعد تلف المنع إذ مورد الخیار هو العقد و المفروض انفساخه بتلف المبیع عند المشتری

کیف یطّلع علی فسخه بالبیع حتّی یکون المقاولة علی البیع اعلاما بالفسخ و إظهارا له و الظّاهر انّ الحکم بالفساد لیس عاما لجمیع الصّور الثّلاث المزبورة بل المراد غیر صورة ما ثبت به الفسخ قبل ذلک فینحصر مورد کلامه فی صورة کون البیع مع غیر الموهوب له ممّن لا یکون عالما بالهبة فإن قلت فلیحمل کلامه فی المقام ایضا علی ذلک قلت قد عرفت انّ الفرض فی المقام قلیل فی الغایة بل غیر واقع فی العادة فلا یحمل علیه إطلاق الکلام قوله فالأقوی هو المشهور لعموم أدلّة حلّ البیع(-إلخ-) یعنی انّ الأدلّة الدّالّة علی جواز النّظر الی ما لا یحلّ له قبل البیع من الأمة المشتراة دلیل علی انتقال ملکها الیه و الاّ لم یحلّ النّظر و حمل ذلک علی التّحلیل لها من دون البائع کما تری فإنّه ان أرید بذلک انّ البائع ینشئ الأمرین فی إنشاء البیع یعنی التّحلیل و البیع فهو باطل جزما لعدم دلالة اللّفظ الدّالّ علی إنشاء البیع علی ذلک بوجه من الوجوه و العلم بعدم ارادة المتبایعین لذلک و ان أرید بذلک إنشاؤه التّحلیل بعد إنشائه للبیع بدفعها إلی المشتری حتّی یکون إنشاء فعلیّا فیرد؟؟ علیه مع ما تقدّم من عدم الدّلالة و القصد و مع عدم الدّلیل علی جواز إنشاء التّحلیل بالفعل انّ ذلک علی فرض وقوعه و تحقّقه یکون إفسادا للبیع السّابق لانّ التّصرّف فی المنتقل من النّاقل علی فسخه للنّقل و إرجاعه للمنقول الی نفسه قوله فانّ الظّاهر انّ قوله انّما تشتریه إشارة الی انّ هذا لیس من بیع ما لیس عندک(-إلخ-) لعلّ محصّله انّ المراد من الملک فی قوله بعد ما یملکه ان الاستیجاب من غیر نظر إلی أنّ الاستیجاب یفید الملک أوّلا و المقصود انّ الواقع أوّلا مقاولة صرفة لا معاملة علی ما لا یملکه البائع حتّی یکون فاسدا لکونه شراء لما لا یملکه البائع و انما المعاملة وقعت بعد شراء البائع للعین من مالکه فالمراد من ملک العین هو شراؤه من مالکه من دون نظر الی انّ شرائه یفید الملک أو لا کما یشهد بذلک التّعبیر بالاستیجاب عمّا عبّر به فی هذه الرّوایة بالتّملّک هذا و لکن یرد علی هذا التّقریب انّ قوله بعد ما یملکه ظاهر فی حصول الملک و التّعبیر عن ذلک فی بعض الرّوایات بالاستیجاب لا یقتضی اتحاد التّملّک و الاستیجاب فی المفهوم بل یکفی فی ذلک تلازم المفهومین فی الصّدق و اتحادهما فی الوجود بل الأظهر حمل الاستیجاب علی الملک لما ذکره من انّ البیع من جهة وقوعه بعد السّراء الأوّل لا یکون من قبیل بیع غیر المملوک لحصول الملک بالشّراء الأوّل فالمانع المتوهّم الّذی یراد دفعه بهذه الاخبار هو کون البیع من قبیل ما لیس عند البائع الّذی هو کنایة عن عدم ملکه له و الاّ فمجرّد عدم کون المبیع عند البائع لیس بنفسه مانعا عن صحّة البیع کما فی بیع الکلّی و العین الغائبة الاّ ان یقال انّ مقصوده (-قدّه-)نفی الإطلاق بمعنی انّه لا إطلاق فی قوله بعد ما یملکه حتّی یقتضی ثبوت الملک بمجرّد الشّراء و لو فرض عدم تحقّق سقوط الخیارات من الطّرفین بتراضیهما علی البیع و نحوه الاّ ان یقال انّ الظّاهر تحقّق الملک المصحّح للبیع بمجرّد ما ذکر فی السّؤال من تحقّق البیع قبل البیع الثّانی فلو کانت الصّحة متوقّفة علی أمر أخر لوجب الاستفصال عن تحقّق ذلک و لم یحسن الإطلاق فی الجواب فان قیل رد علیه ایضا انّ هذا الجواب علی هذا التّقریب یرجع الی الجواب الثّانی الّذی ذکره بقوله مع انّ الغالب فی مثل هذه المعاملة التّصرّف فیسقط الخیار به أو بنفس التّفویض للمبیع مرجعه الی

ص :83

کون المصحّح للبیع الثّانی هو التّراضی بالبیع الموجب لسقوط الخیار قلت یمکن الفرق بأنّ هذا الجواب راجع الی الإهمال و عدم الإطلاق و الجواب الثّانی راجع الی اختصاص الحکم بالصّحة بصورة سقوط الخیار الأوّل بالافتراق بمقتضی الغلبة هذا و یمکن ان یورد علی ما ذکر فی الجواب الثّانی فی اتحاد مجلسی العقدین بإطلاق الجواب لصورة ما إذا علم عدم رضاء البائع الأوّل بسقوط خیاره فانّ کشف السّکوت عن الرّضا انّما هو مع عدم قرینة تقتضی خلافه فنحن نفرض صورة وجود القرینة الدّالّة علی ذلک فانّ مقتضی إطلاق الجواب صحّة البیع الثّانی(-ح-)ایضا و هذا غیر ممکن الاّ مع فرض ملکیّة المشتری لما یبیعه ثانیا فان قلت علی تقدیر ما ذکرت من صورة ثبوت القرینة علی عدم إرادة إسقاط الخیار لا یصحّ البیع حتّی علی القول بالملک لانّ حقّ خیار البائع مانع عن البیع الثّانی حتّی علی القول بالملک من حیث انّ البیع الثّانی موجب لفوات حقّ الخیار للبائع الأوّل قلت أوّلا نمنع ذلک یعنی مانعیّة حقّ الخیار عن البیع علی هذا القول کما تقدّم عن(-المصنف-)اختیار ذلک فتکون الرّوایة أیضا شاهدة علی ذلک و ثانیا لا منافاة بین قیام القرینة علی عدم إسقاطه للخیار و رضاه بالبیع المستلزم لسقوط حقّه عن البدل بعد البیع کما فی الرّضا ببیع الرّهن علی ما مرّت الإشارة إلیه من المصنّف(-قدّه-)و الرّضا علی هذا الوجه لا یکفی فی صحّة البیع علی القول بعدم الملک لانّ الرّضا من المالک لبیع شخص أخر ملکه لنفسه لا یفید صحّة البیع للشّخص الثّانی کما صرّح(-المصنف-)به فی أوائل الفضولیّ تتمّة هذا کلّه حکم الصّورة الاولی من الصّور الأربع المشار إلیها فی أثناء الکلام و امّا الصّورة الثانیة و هی ما إذا قلنا بدلالة سکوت البائع عن بیع المشتری علی رضاه بالبیع فمقتضاه وقوع البیع الثّانی له لانّه بیع ماله عن رضاه فیکون قد وقع علی مال البائع الأوّل معاملتان إحدیهما مباشرة و هو بیعه للبائع الأوّل و الثّانی وکالة و هو بیع المشتری للمال المفروض بقاؤه علی ملک البائع الأوّل فإنّ رضاه ببیعه بمنزلة توکیله فان کان البیع الثّانی لازما لیس فیه خیار فمقتضی القاعدة نفوذه و بطلان العقد الأوّل بذلک لعدم قابلیّته للنّفوذ بعد فرض نفوذ الثّانی فی مورده فان قلت انّ ذلک یتمّ بناء علی القول بالنّقل لا الکشف لانّه علی القول بالکشف ینکشف فساد البیع الثّانی یعنی عدم وقوعه للبائع الأوّل لکونه فی زمان البیع ملکا للمشتری فیقع البیع الثّانی له قلت الانکشاف انّما یتحقّق مع قابلیّة المورد للکشف و مع نفوذ البیع الثّانی یخرج المورد عن قابلیّته و لذا ذکروا انّه لو باع الأصیل یعنی المالک ماله الّذی باعه الفضولیّ بغیر من باعه الفضولیّ کفی أجازته لما ذکرنا من خروج المورد بالبیع المزبور عن قابلیّة لحوق الإجازة و لم یذکروا انّ الإجازة کاشف عن فساد معاملته من حیث کشف عن وقوعه فی ملک الغیر المستکشف بالإجازة و کذا الحال لو کان للمعاملة الثّانیة خیار ینقضی زمانه قبل انقضاء زمان خیار المعاملة الاولی فلو اتحدا فی زمان الانقضاء کما لو وقع المعاملتان فی مجلس واحد و فارق البائع الثّانی المجلس فإنّه بهذا الافتراق یتحقّق انقضاء مورد کلّ من الخیارین فإنّ البائع الثّانی طرف لکلّ من خیاری المجلس الواقعین فی المعاملتین إذ هو طرف للمعاملة الاولی بکونه مشتریا و للثّانیة بکونه بایعا فإذا فارق المجلس الواحد

ص :84

العرفی الّذی وقع فیه المعاملتان انقضی الخیار الأول لافتراق مشتریه عن بایعه و خیار المجلس للمعاملة الثّانیة من جهة افتراق بایعه عن مشتریه فکیف کان فإذا حصل الافتراق المزبور فسد المعاملتان جمیعا لاقتضاء ذلک لزوم کلّ منهما و هو محال فیفسد کلّ منهما لبطلان التّرجیح من دون مرجّح و مع ذلک کلّه فکیف یحکم بصحّة المعاملة الثّانیة و ما ذکره المصنّف(-قدّه-)سابقا من صحّة المعاملة الثّانیة و کونها مسقطة لخیارهما یمکن ان یقال لا ینافی الاستدلال فإنّ صحّة المعاملة الثّانیة و کونها مسقطة للخیار لا یجتمع مع عدم ملک البائع الثّانی و کونها مسقطة للخیار ایضا لا ینافی الصّحة فإنّ کون المعاملة مسقطة للخیار لا یتصور له معنی الاّ انّه لیس للبائع الأوّل فسخ معاملته و رجوعه علی البائع الثّانی بالبدل مع فرض صحّة المعاملة الثّانیة و ذلک حکم مترتّب علی صحّة المعاملة الثّانیة و لا یمکن کون ذلک جهة مصحّحة لها للزوم الدّور فیقال ما وجه صحّة المعاملة الثّانیة حتّی یترتّب علیها تحقّق تلف العین شرعا و یترتّب علیها سقوط الخیار بمعنی عدم جواز الفسخ و الرّجوع علی البائع الثّانی بالبدل و امّا علی القول بالملک فیمکن ان یقال بالصّحة لکونها الأصل فی تصرّف الإنسان فی أمواله کما اختاره(-المصنف-) سابقا غایة الأمر انّه لا یسقط الخیار و الرّجوع الی البدل إلاّ إذا کان بإذن ذی الحقّ و المفروض فی المقام تحققه لان مفروض البحث تحقّق الرّضا و لا ینافی ذلک ما هو المفروض ایضا من عدم کفایة هذه الدّلالة فی سقوط الخیار لانّ ذلک السّقوط بدلیل أخر و هو ما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)من الاتفاق علی سقوط الخیار بتلک المعاملة و هذا بخلاف عدم الملک فإنّ الإجماع علی سقوط الخیار بالمعاملة لا ینفی توقّف البیع الثّانی علی الملک الاّ ان یقال انّ المراد السّقوط بهذه المعاملة و لو بأوّل جزء منها فیصحّ المعاملة(-ح-)بناء علی کفایة وقوع تمام المعاملة الّتی هی السّبب التّامّ فی الملک و ان لم یقع تمامه بمعنی کلّ جزء من اجزائه فی الملک لکنّه خلاف الظّاهر مع انّ المصنّف(-قدّه-)حکی عن الشّیخ عدم الاکتفاء بذلک فی صحّة المعاملة فی باب المعاملة علی العین الموهونة ثمّ انّ ما ذکرناه ظاهر علی القول بالنقل و امّا علی القول بالکشف فالظّاهر ایضا لزوم ما ذکرناه من بطلان المعاملة الاولی و وقوع المعاملة الثّانیة للبائع الأوّل و القول بأنّ انقضاء زمان الخیار و عدم فسخ المعاملة فیها بکشف عن وقوع المعاملة الثّانیة فی ملک العاقد الثّانی فیقع المعاملة له لا للعاقد الأوّل قد عرفت الجواب عنه مع انّه علی تقدیر القول به انّما یتمّ علی الکشف بالمعنی الّذی اعترف المصنّف(-قدّه-)فیما تقدم بعدم معقولیّته و اما علی الکشف الحقیقی بالمعنی المعقول و هو ان یلتزم بکون الشّرط هو الوصف المنتزع الّذی یکشف عنه انقضاء زمن الخیار و لم یتحقّق الفسخ فیه فلا قوله(-قدّه-)و بالجملة فلیس فی قوله بعد ما یملکه دلالة علی انّ تملّکه بنفس العقد مع انّها علی تقدیر الدّلالة(-إلخ-) لا یخفی انّ تسلیم الدّلالة امّا بمنع دلالة السّکوت فی الفرض یعنی صورة اتّحاد مجلسی المعاملتین علی الرّضا و امّا بمنع کفایة هذه الدّلالة فی سقوط الخیار و اما بفرض الکلام فی مقام تقوم قرینة علی عدم افادة سقوط الخیار من البائع الأوّل أو من المشتری أو من کلیهما و امّا لفرض الخیار فی مورد لا یحتاج التصرّف فیه علی اذن کما فی خیار الرّؤیة قبل الثّلثة و خیار العیب قبل الاطّلاع علی العیب و نحو ذلک بناء علی شمول القول بالتوقّف لمثل هذه الصّورة علی ما استظهره شیخنا العلامة

ص :85

(-قدّه-)فهذه وجوه أربعة لتسلیم دلالة الرّوایة علی حصول الملک بمجرّد العقد امّا الوجه الأول فمقتضاه علی ما ذکره المصنّف فساد المعاملة علی القول بالنّقل لوقوعه فی مال الغیر من دون اذن و رضی من صاحبه کما هو المفروض إذ المفروض انّ الملکیّة إنّما تحصل و تتحقّق بمعنی زمان الخیار فلا یصحّ المعاملة الواقعة قبله المتوقّفة علی حصول الملک و علی هذا فالنّص الدّالّ علی صحة المعاملة ینفی هذا القول أو الاحتمال إذ المثبت؟؟ لأحد الضدین ناف للآخر لا محالة هذا علی القول بعدم الملک و امّا علی القول بالملک فهل یتوقّف صحّة المعاملة علی إذن ذی الخیار و عدمه قد مضی الکلام فیه و امّا علی القول بالکشف یعنی کشف مضی زمن الخیار و عدم الفسخ فیه عن وقوع الملک و تحقّقه من حین العقد فلا مانع من صحّة المعاملة علی تقدیر انکشاف الملک بانقضاء زمن الخیار و عدم تحقّق الفسخ قبله فالنّص الدّالّ علی صحّة المعاملة و تحقّق الملک لا ینفی هذا القول و هذا الاحتمال الاّ ان یقال انّ الظّاهر من الرّوایة الحکم بالملکیّة و صحّة المعاملة فعلا من دون ترقّب زمان انقضاء الخیار فضلا عن مثل خیار الرّؤیة بناء علی عدم فوریّته و ثبوته ما دام العمر و کذا خیار المجلس عند اتحاد طرفی العقد الأوّل بأن کان العاقد وکیلا عن الطّرفین أو أصیلا و وکیلا عن الطّرف لاخر فانّ مقتضی الکشف التوقّف فی جمیع الصّور المزبورة عن الحکم بصحّة المعاملة الثّابتة حتی فی زمن الخیار الّذی قد یمتدّ بامتداد عمر المتبایعین بل و أکثر إذا کان الخیار مما یورث و لا یخفی انّ حمل الملکیّة و صحّة المعاملة علی الملکیّة الواقعیّة علی تقدیر و کذا صحّة المعاملة و ان لم یجز ترتیب اثارهما فی الظّاهر کما تری فی غایة البعد مع انّ الأصل عده الملک علی الإطلاق بل الإنصاف انّ مقتضی الإطلاق ثبوت الملک و صحّة المعاملة و لو تحقّق الفسخ بعد ذلک فی زمن الخیار فیحکم بمقتضی ذلک بناء علی الملک بالرّجوع الی البدل لما علم من حکم الشّارع بصحّة المعاملة المنافی للحکم بفسخه من أصله الاّ ان یلتزم بالفسخ من حین فسخ الأوّل لأنّ الحکم بالملکیّة و الصّحة غیر مناف لذلک الاّ ان یقال بالحکم بالملکیة ظاهرا بأصالة عدم الفسخ و لا یعارضها أصالة عدم الملک فانّ الشّکّ فی الملکیّة مسبّب عن الشّکّ فی الفسخ و عدمه فأصالة عدم الفسخ حاکمة علی أصالة عدم الملک مثبتة لها لا یقال انّ المعقول من الکشف الحقیقی هو إناطة الصّحة بوصف انتزاعی ملازم فی الحصول للکاشف الذی هو فیما نحن فیه عدم حصول الفسخ فی تمام زمن الخیار لکون العقد مما لا یتعقّبه الانفساخ الی زمن تفرّق المتبایعین فأصالة عدم الفسخ یکون أصلا مثبتا من حیث إثباته لهذا الوصف اللاّزم له المفروض اناطة الصّحة به لأنّا نقول مضیّ زمن الخیار و عدم الفسخ کاشف تعبّدی بحکم الشّرع عن الصّحة فیحکم بترتّب هذا الانکشاف الّذی هو حکم شرعیّ بعدم الانفساخ و ان ثبت الموضوع المذکور بالأصل و العلم من جهة العقد بکون جهة الأمر فی نفس الأمر هو الوصف المنتزع لا یقضی بکون ذلک الوصف واسطة فی ثبوت الحکم الشّرعی فی حکم الشّرع حتّی یکون ذلک من الأصول المثبتة کما لا یخفی علی المتأمّل و نظیر ذلک علمنا یکون ترتّب الأحکام الشّرعیّة علی موضوعاتها لجهات عقلیة مجهولة عندنا فانّ ذلک لا یقضی بکون الموضوع فی الحکم الشّرعی نفس تلک الجهات حتّی یکون الشّکّ فی تحقّق تلک الجهات اللاّزم للشّکّ فی بقاء الحکم

ص :86

الشّرعیّ مانعا عن جریان الاستصحاب عند الشّکّ فی بقاء تلک الأحکام لموضوعاتها الثّابتة لها فی الأدلّة الشرعیّة من جهة کون الشّکّ فی الحکم مستلزما للشّکّ فی جهته و الشّکّ فی الجهة شکّ فی الموضوع نعم یمکن معارضة الأصل المزبور بأصالة عدم تحقّق ذلک الوصف الّذی هو مناط للصّحة و شرط لم(-فت-)کی لا یتوهّم التّنافی بین ذلک و بین ما ذکرنا من عدم اناطة الکشف بإثبات الوصف المزبور و الحکم بتحقّقه

أو تالفا و إذا ثبت اعتبار الإطلاق بالنّسبة إلی الثمن ثبت بالنسبة إلی المثمن أیضا لأنّ الظّاهر وحدة الاعتبار بالنّسبة إلیهما جمیعا إذ من المستبعد جدّا اعتبار الإطلاق بالنّسبة إلی حالتی الوجود و الزّوال بالنّسبة الی أحد العوضین و التّقیید بالبقاء بالنّسبة إلی الأخر فصار المتحصّل انّ المستند فی تعلّق الخیار بالعقد و کونه عبارة عن ملک فسخ العقد وجوه ثلاثة أحدها قولهم علیهم السّلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع من حیث دلالته مفهوما و منطوقا علی بقاء الخیار فی تمام مدّة الاجتماع فی مجلس العقد فلا بدّ ان یکون المتعلّق للخیار هو العقد فانّ ذلک هو القابل للبقاء فی تمام المدّة المزبورة مطلقا بخلاف ما إذا کان متعلّق الخیار هو العین فإنّه لا یمکن بقاؤه فیها إلاّ فی صورة بقاء العین لا(-مط-)فلا بدّ من تقیید البقاء فی تمام المدّة بصورة البقاء و الأصل عدمه فلو سلّم الإجمال فی متعلّق الخیار یکون هذا الإطلاق مبیّنا لذلک الإجمال نظیر ما إذا قال المولی لعبده أکرم زیدا فی تمام یوم الجمعة مثلا و کان لفظ زید مشترکا بین شخصین یمکن إکرام أحدهما فی تمام الیوم الجمعة دون الأخر لعدم بقائه حیّا فی تمام الیوم المزبور أو لمانع أخر من إکرامه فیه فانّ الأمر بالإکرام فی تمام الیوم یصیر قرینة علی إرادة الأوّل بلا تأمّل و لا اشکال و کذا لو فرض اشتراک العلماء بین طائفتین یمکن إکرام کلّ واحد من إحدیهما فی تمام المدّة دون الأخری فإنّها لا یمکن إلاّ إکرام بعضهم فی تمام المدّة دون جمیعهم فانّ الإجمال یرتفع بالإطلاق یعنی بإطلاق وجوب الإکرام فی تمام المدّة فانّ ارادة الطّائفة الثّانیة موجبة لتقیید الإطلاق و لو بالنّسبة الی بعض الافراد کما فی الفرض الثّانی و الأصل عدمه و کذا فیما نحن فیه من دون تفاوت و تغایر فی البین أصلا و کذا الکلام نقضا و حلاّ فی التّمسّک بإطلاق قولهم علیهم السّلم و هم بالخیار إذا دخلوا السّوق فی الرّکبان المتلقّون

ذلک تقیید فی العبارة من دون دلیل یقتضی ذلک بل مقتضی إطلاقه وجوب الخروج عن العهدة فعلا مطلقا من دون توقّف علی أمر کما هو أحد الأقوال فی مسألة وجوب التّسلیم علی المشتری فانّ من الأقوال فی تلک المسألة وجوب التّسلیم علی کلّ من البائع و المشتری(-مط-)من دون توقّف لوجوب التّسلیم علی أحدهما علی التّسلیم من الأخر لکن یمکن ان یقال انّ الاستدلال علی النّقدیّة بهذا الوجه موجب لرجوع هذه المسألة إلی تلک المسألة فیتحد المسئلتان مع انّ ظاهرهم التّغایر و لذا عنونوا کلاّ من المسئلتین علی حدّها و جعلوا لکلّ منهما عنوانا مستقلاّ و ظاهرهم عدم ثبوت خلاف فی هذه المسألة مع انّهم اختلفوا فی تلک المسألة العامّة و الخاصّة و ذکروا فیها أقوالا لهم و لعلّه لذلک حمل المصنّف العبارة علی ما حقّقه بقوله و المراد(-إلخ-) قوله و لا یقدح فی الإطلاق عدم تعیین زمان التّعجیل لانّ التّعجیل المطلق معناه الدّفع فی أوّل أوقات الإمکان عرفا اشتراط التّعجیل قد یکون بمعنی عدم ثبوت حقّ للمشتری فی التّأخیر فیکون مؤکّدا لما یقتضیه الإطلاق من النّقدیّة بلا اشکال و قد یکون بمعنی التّعجیل فی الأداء و الفرق انّ الأوّل راجع الی نحو شرط النّتیجة فلا یتحقّق مخالفة بعدم الأداء رأسا فضلا عن تأخیر الأداء بخلاف الثّانی فإنّه شرط للفعل فیکون ترک الفعل مخالفة للشّرط مقتضیة لثبوت الخیار للبائع ثمّ الشّرط علی النحو الثّانی یتصوّر علی وجوه أحدها ان یکون المراد بالشّرط عدم التّخلّف مما یقتضیه إطلاق العقد من عدم التّأخیر عن زمن المطالبة فلا یجب التّعجیل بالأداء قبل المطالبة و لا یتحقّق بعدم الأداء مع عدم المطالبة تخلّف الشّرط و یکون زمن الوفاء بالشّرط متّسعا من زمان العقد الی زمان المطالبة و یتضیّق بتحقّق المطالبة فلو ترک الأداء مع المطالبة تحقّق تخلّف الشّرط الثانی ان یراد من الشّرط الأداء عند المطالبة لیکون المطالبة شرطا لوجوب الأداء فلو کان الأداء قبل المطالبة لم یکن ذلک عملا بمقتضی الشّرط و انّما یکون ذلک مقدّما لموضوع الشّرط فی محلّه إذ لا یبقی(-ح-)ثمن حتّی یؤدّی بعد المطالبة الثّالث ان یراد الأداء قبل المطالبة فیکون التّأخیر إلی المطالبة مع تأخّرها من زمان العقد مخالفة للشّرط و ان أدّاها بعد المطالبة فورا لکن یشکل ذلک بأنّ عدمها یوجب سقوط الحقّ علی تقدیر ثبوته فکیف یصیر سببا لثبوته و بعبارة أخری وجوب الأداء انما یثبت من جهة وجوب أداء حقّ البائع علی المشتری فإذا فرض عدم المطالبة دلیلا علی رضاه بتأخیر المشتری لأداء حقّه فیسقط وجوب الأداء علی المشتری من جهة حقّ البائع و لا وجوب من جهة أخری و ظاهر انّ الوجوب فی المقام لیس من قبیل الوجوب الثّابت بالنّذر و نحوه حتّی یبقی و لو مع اذن البائع و رضاه بالتّأخیر فکیف یثبت الوجوب مع عدم المطالبة الکاشفة عن رضی المشتری بالتّأخیر و الجواب انّ الاشتراط راجع الی المطالبة بالحقّ بمجرّد العقد و عدم رضاء البائع بتأخیر الأداء عن العقد و بعبارة أخری عدم المطالبة مستقلاّ مع العقد المشروط کما هو المفروض لا یکشف عن التّراضی بالتّأخیر بل الاشتراط المزبور کاشف عن المطالبة لأنّ المطالبة یتحقّق بکلّ ما دلّ علیها مطابقة أو تضمّنا أو التزاما ثمّ انّ قوله لانّ تعجیل المطلق معناه الدّفع(-إلخ-)ظاهره المنافاة لما سبق منه(-قدّه-)من انّ الظّاهر من اشتراط التّعجیل عرفا

ص :89

عدم تأخیره عن زمان المطالبة فإنّ مقتضی ما ذکره هنا وجوب الدّفع فی أوّل أزمنة الإمکان و لو لم یطالب و مقتضی ما ذکره سابقا عدم الوجوب ما لم یطالب فالمعنی المذکور هنا مساوق لما ذکره و نفی ظهور هذا الاشتراط فیه بقوله لا ان یعجّل بدفعه قبل المطالبة الاّ ان یقال انّ زمان المطالبة أیضا بحسب العرف هو الزّمان المتّصل بالعقد عرفا و لو لم یصرّح لفظا بالمطالبة فإنّ الحال شاهدة بالمطالبة فیکون المطالبة لفظا موجبا لعدم وجوب الأداء فعلا ما لم یتأخّر الأداء عن البدار و التّعجیل العرفی و امّا مع التّأخّر عن ذلک فلا یکشف عدم المطالبة لفظا عن الرّضا بالتّأخیر لشهادة الحال العرفیّ بالمطالبة(-ح-) فیکون المراد بقبل المطالبة المنفیّ ظهور هذا الاشتراط فیه المبادرة و التّعجیل زائدا علی المقدار المزبور بان یبادر فی أوّل أزمنة التّعجیل العرفیّ فإنّ دائرة التّعجیل العرفیّ لها وسعة ایضا نظیر وجوب الأداء باعتبارها وجوبا موسعا و حمل أوّل أزمنة الإمکان علی أوّل الأزمنة بعد المطالبة بعید عن العبارة و کذا عن عبارة الشّهید(-قدّه-) و العرف ایضا غیر مساعد علی حمل التّعجیل علی ذلک بان یحمل التّعجیل فی الأداء المشترط علی التّعجیل عند المطالبة فإنّ الحمل علی ذلک ان کان باعتبار تقیید التّعجیل بکونه بعد المطالبة فذلک ممّا لا شاهد له فی اللّفظ و ان کان باعتبار عدم منافاة التّعجیل عرفا مع التأخیر عن زمن المطالبة و لو تأخّر المطالبة عن زمن العقد بزمان کثیر و لو کان مثل شهر أو شهرین أو أزید فلا یخفی عدم صدق التعجیل مع التأخّر فی الفرض المفروض و نحوه قوله(-قدّه-)و لا حاجة الی تقیید الخیار هنا بصورة عدم إمکان الإجبار علی التّعجیل(-إلخ-) محصّل الکلام فی هذا المقام انّه لا حاجة فی المقام الی التّقیید المذکور و هو تقیید ثبوت الخیار بعدم إمکان الإجبار لوجهین أحدهما انّ النّزاع فی تلک المسألة یعنی مسألة توقّف ثبوت الخیار علی امتناع الإجبار و عدمه راجع الی انّه هل یکفی فی ثبوت الخیار للمشترط له امتناع المشروط علیه من الوفاء بالشّرط أو انّه لا بدّ فی ثبوته من الامتناع المطلق لحصول الشّرط المتوقّف علی عدم إمکان تحصیل للمشروط له و لو بمعونة إجبار الحاکم للمشروط علیه بالإتیان بالشّرط فمورد النّزاع فی ذلک لا بدّ و ان یکون بالنّسبة إلی زمان یتمکّن المشروط من الإتیان بالشّرط لا ما إذا لم یتمکّن من ذلک بفوات محلّ الشرط فانّ الامتناع المطلق للشّرط ثابت(-ح-)من قبل المشروط علیه و غیره فلا معنی للنّزاع فی تحقّق الخیار و عدمه من جهة النّزاع فی کفایة الامتناع فی الجملة أو الامتناع علی الإطلاق لما هو المفروض من تحقّق الامتناع المطلق(-ح-)فالخیار ثابت علی القولین من دون نزاع باتفاق الفریقین مثلا إذا شرط علیه الإتیان بفعل فی یوم الجمعة فمحلّ النّزاع من الجهة المذکورة انّه إذا امتنع المشروط علیه من الإتیان بالشّرط فی یوم الجمعة بأن علم منه عدم الإتیان بالشّرط فیه فهل یکفی ذلک فی ثبوت الخیار للمشروط له أو لا بدّ مع ذلک من تحصیله و لو بمعونة الحاکم و امّا الحکم بثبوت الخیار فیما بعد یوم الجمعة عند عدم الإتیان بالفعل المشروط فیه فلا یحتاج الی تقیید لعدم إمکان إجبار الحاکم علی الفعل المقیّد فی غیر وقته فلیس هناک قابلیّة الإطلاق حتّی یحتاج الی تقیید و محلّ الکلام فیما نحن فیه من قبیل الثّانی لأنّ المقصود ثبوت الخیار للبائع عند الاشتراط علی المشتری التّعجیل بالثّمن بعد مضیّ زمان یتحقّق التّعجیل

ص :90

بالأداء فیه لا فیما قبل الفوات عند ثبوت قرائن الامتناع علی المشروط علیه حتّی یحتاج الی التّقیید المزبور عند من یختار الوجه الثّانی فی المسألة و الوجه الثّانی من وجهی عدم الحاجة الی التّقیید انّه لو فرض الکلام فیما قبل الانقضاء ایضا لم یکن حاجة الی القید المزبور لعدم إمکان الإجبار هناک لانّ ذلک انّما یکون فیما یکون زمان الفعل المشترط متّسعا قابلا لوقوع الامتناع فیه و الإجبار له بعد الامتناع کما فی المثال الّذی قدّمناه من اشتراط الفعل فی یوم الجمعة و امّا إذا کان زمان الفعل المشترط مضیّقا فلا یمکن کونه ظرفا للامتناع و الإجبار معا لأنّه إذا تحقّق الامتناع و ترک الفعل فیه فلا یبقی مورد للإجبار لأنّه بمجرّد ترک الفعل یفوت زمانه فلا یبقی مورد لإجباره بالفعل بل یکون إجباره بالفعل(-ح-)إجبارا به بعد وقته و بعبارة أخری امتناع المشروط علیه من الفعل فی الفرض مساوق للامتناع المطلق فلا یبقی مجال للنّزاع الّذی بیّنّا انّ حقیقته إنّما تجری فی امتناع المشروط علیه عن الإتیان بالشّروط الموسّعة فی وقته لا بالنّسبة إلی خارج وقته و لا بالنّسبة إلی الشروط المضیقة(-مط-) بالنّسبة إلی الوقت أو خارجه لکن یمکن ان یقال انّ امتناع اجتماع وصفی الامتناع عن الشّرط و الإجبار علیه وقت الشّرط مبنیّ علی ارادة الفور العقلیّ من الشّرط یعنی اشتراط التعجیل و امّا إذا حمل علی الفور العرفی کما هو الظّاهر من العرف فیمکن اجتماعهما فیه قطعا فانّ من علم منه الامتناع عن الشّرط فی الان المتّصل قد یمکن إجباره علیه فی زمن لا ینافی الصّدق العرفیّ للفور بالضّرورة فیحتاج الحکم بثبوت الخیار(-ح-)الی التّقیید المزبور عند من یختار الوجه الثّانی من الوجهین السّابقین فی المسألة هذا مع انّ المذکور فی کلام الشّهید(-قدّه-)هو تعیین زمان النّقد الشّامل لتعیینه علی نحو التّوسعة أو التّضیق و لیس فی کلامه لفظ التّعجیل حتّی ینازع فی حمله علی الفور العرفی أو العقلیّ الاّ ان یمنع الحاجة الی التّقیید فی الموقّتات(-مط-)حتّی فی الموسّعات منها بتقریب انّه؟؟؟لا یتحقّق التّرک فی تمام الوقت لم یصدق فوات الشّرط و عصیان المشروط علیه بترک الشّرط و بعد تحقّقه لا موقع للإجبار و مجرّد العلم قبل تمام الوقت بأنّه یترکه فیه لا یصحّح الإجبار علیه و لا یوجب ثبوت الخیار عند من لا یعتبر فی ثبوت الخیار امتناع الإجبار لأنّ مجرّد العلم بأنّه یفوّت الشّرط فی ظرفه المستقبل لا یصحّح ثبوت الخیار فعلا و لو یکتفی بذلک فی ثبوت الخیار مع تعذّر الإجبار أو بدونه أمکن الالتزام به فی المضیّق أیضا بأن یقال انّه إذا علم قبل تحقّق زمان المضیّق انّه یترکه فیه یثبت الخیار من أوّل ذلک الزّمان مع امتناع الإجبار أو بدونه و من الظّاهر انّهم لا یلتزمون بذلک و لا یساعد علیه دلیل بل هو نظیر ان یغرم من یعلم انّه سیتلف ماله أو یقاص من یعلم انّه یأتی فی المستقبل بما یوجب القصاص فمحصّل الوجه الثّانی من وجهی الجواب انّ ما نحن فیه من قبیل الموقّتات و الحاجة الی التّقیید المزبور انّما هو فی الشّروط المطلقة المحمولة بحکم العرف علی الفعلیّة نظیر النّقدیّة فی الثّمن فإذا طالبه المشروط له بالشّرط فامتنع عن الإتیان به کان عاصیا بذلک بمقتضی ما تقدّم فی بیان الحکم التّکلیفی للشّرط من وجوب الإتیان به مع مطالبة المشروط

ص :91

له و یثبت بذلک الخیار للمشروط له(-مط-)أو مع امتناع الإجبار و الحاصل انّ اشتراط فعل المشتری بمنزلة جعل الفعل ثمنا فی البیع بناء علی اختصاص العینیّة المعتبرة فی البیع بالمثمن لا به و الثّمن فکما انّه إذا جعل العمل ثمنا کان نقدا مع الإطلاق بمعنی وجوب تسلیمه بمعنی الإتیان به إذا طالبه البائع فکذلک إذا جعل شرطا فی الثّمن أو المثمن فانّ حکمه من هذه الجهة حکم الثّمن و المثمن من دون تفاوت أصلا لاشتراک الدّلیل یعنی وجوب أداء مال الغیر المشترط فیه التّأجیل متی طالبه المالک و هذا واضح لا سترة علیه

علیه روایة محمّد بن قیس المحکوم باعتبارها انّه قال أمیر المؤمنین من باع سامة و قال ثمنها کذا و کذا یدا بید و کذا نظرة فخذها بأیّ ثمن شئت و ان جعل صفقتهما واحدة فلیس له الاّ أقلّهما و ان کان نظرة و فی روایة السّکونی عن الصّادق علیه السّلام عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام انّه یعنی علیّا(-ع-)قضی فی رجل باع بیعا و اشترط شرطین بالنّقد کذا و بالنّسبة کذا فأخذ المتاع علی ذلک الشّرط قال فهو بأقلّ الثّمنین فی أبعد الأجلین و عن ظاهر غیر واحد من المتقدّمین العمل بمقتضی الخبرین و ان کان بعض عبائرهم غیر خالیة عن الاضطراب فعن المقنعة لا یجوز البیع بأجلین علی التّخییر کقوله بعتک هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمین الی شهر أو سنة أو بدرهم الی شهر و بدرهمین الی شهرین فان اتباع إنسان شیئا علی هذا الشّرط کان علیه أقلّ الثّمنین فی أخر الأجلین و لا یخفی ما فی ظاهره من التّنافی ظاهر أوّل الکلام الفساد و ظاهر أخره الصّحة و قد ذکروا للجمع بینهما وجوها الأوّل ان یکون المراد من المنع مجرّد التحریم لا الفساد فلا ینافی الصّحة الثّانی ان یکون المراد بقوله کان علیه(-إلخ-)بیان حکم تلف المبیع فی ید المشتری فإنّه یضمنه بالقیمة و لیس علیه الاّ دفع القیمة و ان تأخّر الدّفع إلی الأجل الثّانی و(-ح-)فالحکم بأقلّ الثّمنین مبنیّ علی الغالب من مساواة القیمة المجعولة نقدا للقیمة السّوقیّة لکن لا یتمّ ذلک فی الفرض الثّانی من فرضه فانّ الثّمن مؤجّل فیه علی کلّ تقدیر و الثّمن المؤجّل یکون أکثر من القیمة السّوقیّة المتقدّمة المعتبر فی ضمان القیمیّات غالبا و المراد بأبعد الأجلین انّه و ان تأخّر الیه و لا یجب علیه الاّ الثّمن الأقلّ و لیس المراد بذلک الرّخصة فی التّأخیر و قد یحتمل ان یکون المراد به جواز التّأخیر لرضاء البائع بالتّأخیر و فیه تأمّل قد مرّت الإشارة إلیه فی أمثال المقام من عدم بقاء الرّضا الموجود للمتبایعین عند العقد بعد حکم الشّرع بفساد المعاملة الثّالث ان یحمل المنع السّابق علی الکراهة کما حکی ذلک عن ظاهر السّیّد فی النّاصریّات الرّابع ان یحمل علی فساد اشتراط الزّیادة فیکون منهیّا لانّ جعل الزّیادة فی الثّمن للتّأجیل یکون ربا فیکون اشتراطه شرطا فاسدا لکنّ الشّرط الفاسد لا یوجب الفساد الخامس ان یراد من النّهی و المنع الفساد لکنّ المقصود من الفساد عدم وقوع المعاملة علی النّحو المقصود فلا ینافی وقوعها علی النّحو الغیر المقصود بالتّعبّد من الشّرع المستفاد من الخبرین الدّالّین علی ثبوت أقلّ الثّمنین فی أبعد الأجلین و یمکن الجمع بین ما دلّ علی المنع و علی الجواز أیضا بأحد الوجوه المذکورة و عن الشّهید(-قدّه-)تقریب الصّحة و لزوم الأقلّ و انّ الشّرط لازم من طرف البائع جائز من قبل المشتری بمعنی انه لیس للبائع المطالبة و لکن لو أقدم المشتری علی أداء الثّمن وجب علیه القبول مستدلاّ علی ذلک برضاء البائع بالأقلّ و انّ الزّیادة اشتراط فاسد و لذا ورد النّهی عنه لکن فساده لا یوجب فساد البیع و أورد علیه بأنّ ذلک و ان لم یستلزم فساد البیع لکنّه مستلزم لعدم اللّزوم من طرف البائع فإنّ فساد الاشتراط یوجب سقوط أثره بالنّسبة إلی کلا الطّرفین و قد یجاب عن ذلک بأنّ الزّیادة لیست فی مقابل الأجل بل هی فی مقابل

ص :93

إسقاط حقّ المطالبة و بطلان الزّیادة المقابلة للإسقاط لا یقتضی بطلان الاسقاط و لعلّ الفرق بین الوجهین و التّفاوت بین المعاملتین حیث انّ بطلان مقابلة الأجل بالزّیادة یقتضی بطلان الأجل بخلاف مقابلة الاسقاط بالزّیادة فإنّ بطلان الاسقاط لا یلزم من بطلان المعاملة لأنّ المعاملة علی الأجل من قبیل المعاوضة حیث یجعل الزّیادة فی مقابل حقّ التّأجیل الّذی یجعله البائع للمشتری بخلاف مقابلة الاسقاط بالزّیادة بجعل الاسقاط للمشتری بمعنی تملیکه له أو جعل حقّ المطالبة الثّابتة للبائع له لوضوح انّه لا معنی لان یثبت للمشتری حقّ المطالبة عن نفسه فمعنی الاسقاط بمقابلة الزّیادة لیس إلاّ إسقاط البائع لحقّ المطالبة الثّانیة له علی المشتری بشرط الزّیادة فیکون حاصل معنی المعاملة یعنی معاملة الاسقاط بالزّیادة هو جعل البائع الاسقاط مشترطا علی المشتری بالزّیادة فیکون اشتراط الزّیادة فی الإسقاط من قبیل الشّرط الفاسد و المفروض بناء الکلام علی انّ الشّرط الفاسد لا یوجب فساد ما اشترط فیه فلا یقتضی فساد اشتراط الزّیادة فی الإسقاط الفساد نفس الاسقاط و هذا بخلاف الوجه یعنی مقابلة التّأجیل بالزّیادة فإنّه من قبیل الشّرط فی الجعل و الاسقاط و البطلان فی الأوّل یقتضی بطلان المعاوضة رأسا بخلاف الثّانی فإنّه لا یوجب الاّ بطلان نفسه لا بطلان ما اشترط فیه نظیر ذلک ما حکی احتماله عن بعض من انّ مصالحة حقّ القصاص تقیید یعلمان باستحقاق الغیر له أو بحرّیته لا یوجب بطلان سقوط حقّ القصاص بذلک بل ظاهر المحکی عن العلاّمة الجزم بذلک(-فت-)و تدبّر و کیف کان فالظّاهر من جمیع الکلمات المحکیّة فی المقام من الاعلام عدم صحّة المعاملة علی النّحو المزبور المقصود للمتعاملین و امّا فساده علی الإطلاق بمعنی عدم ترتّب الأثر علیه بان یکون وجود تلک المعاملة کعدمه علی الإطلاق فقد عرفت الخلاف فیه و مقتضی القاعدة الفساد المطلق بعد البناء علی فساده علی الوجه الّذی أراده المتعاقدان لأنّ تأثیر العقود علی غیر الوجه المقصود مخالف لدلیل السّلطنة و عدم جواز أکل المال إلاّ بالتّجارة و یمکن ان یبنی صحّته علی الوجه الّذی احتملناه فی بعض الاخبار و فی بعض کلمات العلماء و هو ثبوت أقلّ الثّمنین و عدم لزوم الأجل علی انّ الشّرط الفاسد مفسد أولا فإن بیننا علی الأوّل حکمنا بالفساد و ان بیننا علی الثّانی فالحکم الصّحة لما ادّعی من انّ المعاملة المذکورة راجعة إلی الرّضا بالأقلّ و اشتراط الزّیادة بالأجل لکن قد یدّعی انّ المقام لیس من باب الاشتراط بل من باب البیع بثمنین کقوله أبیعک هذا الشّیء بعشرة دراهم أو ثبوب مثلا فمقتضی القاعدة فساده و ان قلنا بأنّ الشّرط الفاسد لا یوجب فساد المشروط خصوصا إذا تخالف الثّمنان فی الجنس کان یقول أبیعک نقدا بخمسة دراهم و نسیة الی شهر بدینار مضافا الی انّ الشّرط یقتضی اللّزوم من الطّرفین و المفروض فی المقام هو التّخییر و عدم اللّزوم لکن یمکن ان یقال الرّضا بالتّأجیل بالزّیادة بعد الرّضا بما دونها نقدا راجع الی الرّضا فی أصل ما یقابل ماله بما رضی به نقدا و الرّضا بالزّیادة فی مقابل التّأجیل لا محالة و الحاصل انّ المعاوضة بالأقلّ الّذی باع به نقدا مطلوب له(-مط-)و الزّیادة مطلوب علی سبیل التّعلیق علی التّأخیر فیصیر

ص :94

المحصّل انّ رضاه علی تقدیر التّأخیر بالدّرهم الّذی رضی به نقدا مثلا مقیّد بانضمام الدّرهم الأخر معه فرضاه بعد فرض فقد الزّیادة من قبیل الرّضا بالمطلق بعد فقد المقیّد بانتفاء القید الّذی اعتبراه فی المعاملة فإن قلت الرّضا بالدّرهمین فی مقابل المبیع یمکن تصویره علی وجهین أحدهما ان یکون ذلک علی وجه یعتبر کلّ من الدّرهمین جزء من الثّمن بان یقول بعتک هذا الشّیء بدرهمین فیترتّب علی کلّ منهما آثار الجزئیّة و الثّانی ان یعتبر أحدهما ثمنا و الأخر شرطا بان یقول بعتک هذا الشّیء بدرهم بشرط ان تعطینی درهما أخر فتلف أحد الدّرهمین قبل القبض علی الأوّل لو فرض کونه درهما خارجیّا یوجب بطلان البیع فی نصف البیع فیتحقّق خیار تبعّض الصّفقة بأن یأخذ نصف المبیع بالدّرهم الباقی أو بترک الکلّ بخلاف الثّانی فإنّ مقتضی القاعدة فیه ثبوت خیار تخلّف الشّرط فیأخذ المبیع تماما بالدّرهم الباقی أو یفسخ المعاملة و یأخذ الدّافع المبیع رأسا فما المعیّن فی المقام لکون المعاملة من قبیل الثّانی و لم لا یحتمل کونها من قبیل الأوّل مع انّ ظاهر المقابلة هو ذلک قلت ان کان أصل المعاملة بالدّرهمین نقدا أو نسبة فقط من دون ان ینضم الی ذلک الرّضا المعاملی بدرهم واحد نقدا کان الأمر علی ما ذکرت من الظّهور بل الصّراحة فی اعتبار کلّ من الدّرهمین جزء من الثّمن و امّا إذا انضمّ اعتبار الدّرهمین نسبة الی الرّضا بالدّرهم الواحد نقدا کما هو مفروض المسألة بمصیر المتحصّل ما ذکرناه فانّ الرضا بالدّرهم الواحد یعتبر مطلقا و بالزّیادة علی تقدیر الأجل لأنّ تفاوت النّقد و المؤجّل بثبوت الأجل و عدمه و تفاوت الدّرهم و الدّرهمین بزیادة درهم فیکون المتحصّل رضاه فی مقابل أصل المال بالدّرهم و فی مقابل الأجل بالزّیادة علی الدّرهم فان قلت انّ ما ذکرت علی تقدیر تسلیمه انّما یتمّ إذا أرید بالنّقد المقابل للمؤجّل ما لم یعتبر فیه التأجیل حتّی یکون التّفاوت بین النّقد و المؤجّل هو التّفاوت بین المطلق و المقیّد و امّا إذا أرید بالنّقد ما یعتبر و یشترط فیه التعجیل و هو الّذی ذکروا انّ التّأخیر یعنی تأخیر دفع الثّمن فیه یوجب الخیار للبائع خیار تخلّف الشّرط فلا یتمّ ما ذکرت لرجوع الثّمنین فیه الی المتباینین لا المطلق و المقیّد علی ما ذکرت و اولی بالإشکال أو عدم التّسلیم ما لم تباین الثّمنان ذاتا کما إذا قال بعتک هذا المتاع بخمسة دراهم نقدا و دینارا و متاع أخر نسیة فإنّه لا فرق (-ح-)بینه و بین ان یقال أبیعک هذا الشّیء إمّا بحمار أو بدینار قلت امّا الفرق الأوّل فیجاب عنه بأنّ التّأجیل فی الفرض الّذی ذکره راجع ایضا الی تخلّف الشّرط غایة الأمر ثبوت الخیار بتخلّفه فلو أخّر من الزّمن الأوّل إلی الزّمن الثّانی لم یحصل عدم الرّضا من جهة عدم تحقّق الشّرط لانّ المفروض انّ تخلّف الشّرط لا یوجب عدم الرّضا و الاّ لزم بطلان البیع معه رأسا لا ثبوت الخیار و هو باطل عندهم و بهذا تقدر علی الجواب عن الفرض الثّانی فإنّه أیضا راجع الی اعتبار اشتراط المبادلة علی تقدیر التّأخیر کأنّه قال بعتک هذا المتاع بخمسة دراهم بشرط ان تعطینی علی تقدیر التّأخیر بدلا عنه ما یساویه من الذّهب المسکوک و تضیف الیه ما یساوی البدل من الذّهب ایضا فعدم الرّضا بخمسة دراهم علی تقدیر التّأخیر من قبیل عدم الرّضا بالثّمن الفاقد للشّرط المعتبر فی العقد لا من قبیل عدم الرّضا

ص :95

بالثّمن المباین للثّمن المجعول و المفروض انّ الأوّل لیس من حقیقة عدم للرّضا و نظیر ذلک ان یقال فی بیع النقدین بعتک هذا الشّیء بعشرة دراهم بشرط ان تعطینی دینارا بدلا عنها فانّ هذا الشّرط سائغ عندهم کما یستفاد ذلک من کلمات بعض مشایخنا المحکیّة فی باب خیار الغبن و تصویر تحقّق الغبن فی ظرفی المعاملة و تقریر شیخنا العلامة (-قدّه-)له(-فت-)و تدبّر

الشّاملة لتلف المال من ملک صاحبه فإنّه لا(-یقال-)فی العرف انّ الإنسان ضامن لمال نفسه الثّانی ان لا یکون الضّمان باعتبار کون خصوص خسارته علیه بالمعنی المزبور بل بمعنی وجوب تدارکه علیه سواء کان تدارکه من ماله الأصل قبل التّلف کما فی البیع الصّحیح مثلا فإنّ المشتری متدارک للمبیع لو تلف بالثّمن الّذی هو ماله الأصلی قبل العقد أو ماله الفعلیّ بعد التّلف کما فی تلف المغصوب فانّ الغاصب یتدارکه بماله الفعلیّ بعد التّلف کذا المقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسّوم و الضّمان بهذا المعنی هو المراد بالضّمان فی قولهم ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده الثّالث ان یراد بالضّمان خصوص المالکی الّذی أمضاه الشّارع و النّسبة بین المعنیین الأخیرین العموم المطلق لاختصاص الثّانی بالقسم الثّانی من الأقسام الثّلثة الّتی یشملها الأوّل و بین الأوّلین عموم من وجه لتصادقهما فی القسم الأوّل من الأقسام الثّلثة الّتی تقدّم شمول الأوّل لها اعنی تلف المنتقل بالعقد المعاوضی الصّحیح فی ید من انتقل إلیه فإنّه تالف من مال من انتقل الیه فیکون خراجه له بمقتضی القاعدة بالمعنی الأوّل المستفاد من بعض اخبار خیار الشّرط و خسارته من المال الأصلی للمشتری فیکون خراجه له بمقتضی القاعدة بالمعنی الأوّل من المعنیین المتقدّمین و قد تقدّم انّ المستفاد من اخبار خیار الشّرط هو المعنی الأوّل من هذین المعنیین و یفارق الأوّل عن الثّانی فی تلف المال الغیر المنتقل الی مالکه بالعقد المعاوضیّ فإنّ تلفه من ملک مالکه فیکون خراجه له بمقتضی القاعدة بالمعنی الأوّل و لیس لهذا المال ضمان بمعنی وجوب تدارک خسارته علی مالکه حتّی یشمله القاعدة بالمعنی الثّانی و یفارق الثّانی عن الأوّل فی القسمین الأخیرین من الأقسام الثّلثة الّتی ذکرنا شمول القاعدة بالمعنی الثّانی لها قوله ثمّ انّ الظّاهر جواز تصرّفه فی المعزول(-إلخ-) قد یستشکل فی ذلک بعدم الدّلیل علی جواز الإتلاف بعد فرض تعلّق حق الغیر به و مجرّد تعلّق الحقّ بالذّمّة بتحقّق الإتلاف لا یقتضی جواز الإتلاف کما انّ خیار الرّؤیة یتعلّق بذمّة المتلف لو أتلف العین المرهونة و مع ذلک لا یحکمون بجواز إتلافه و لو مع اذن الرّاهن أو لنفس الرّاهن و یمکن الجواب بأنّ مورد الحقّ هو عنوان ما تعیّنه المشتری فینتفی بانتفاء تعیینه و بعبارة أخری لیس الموضوع لحقّ البائع هو ذات العین المعزولة حتّی ینتفی بانتفاء العین و یکون إتلاف العین إتلافا لحقّ البائع بل الموضوع للحقّ هو عنوان ما عیّنه المشتری موردا للحقّ فینتفی بانتفاء المتعیّن و بعبارة ثالثة تعیّن الحقّ فی الفرد الخارجیّ الّذی تعلّق به العزل تابع حدوثا و بقاء لوصف تعیین المشتری فلو ارتفع التّعیین من قبل المشتری بعد حدوث التّعیین منه فی فرد ارتفع الحقّ بارتفاع موضوعه و محلّه الدّائر بقاؤه ببقائه فله یعنی للمشتری دفع التعیین فی الفرد الّذی عیّنه فیه و التّعیین فی أخر و ان کان الفرد الأوّل باقیا علی حاله لم یتصرّف و لم یرد التّصرّف فیه بل مقتضی ذلک جواز دفع؟؟ التّعیین من دون تعیین فی فرد أخر فیرجع الی ما کان علیه قبل أصل العزل فان قلت ما الفرق بین ان یکون المتعلّق للحقّ هو العین بنفسها أو العین باعتبار کونها مصداقا لما عیّنه المالک فان

ص :97

کان رفع الحقّ برفع موضوعه و محلّه المتعلّق به جائزا کان جائزا علی التّقدیرین و الاّ لم یجز علی التّقدیرین نعم الفرق انّ الموضوع علی الأوّل لا یرتفع إلاّ بإتلاف العین و علی الثّانی یرتفع بمجرّد رفع تعیین المشتری فان لم یرتفع العین علی ما ذکرت و مجرّد ذلک لا یقتضی جواز الرّفع علی تقدیر دون أخر فإن قلت الفرق انّ التّعیین فعل اختیاریّ من المشتری یحتاج حدوثا إلی إحداث المشتری و بقاء الی بقائه له فلا یلزم بما یکون سببا لبقاء حقّ الغیر بخلاف العین فإنّه لیس بقاؤها مستندا الی فعل من المشتری لإبقائه نعم یمکن له إتلافه قلت العین مال للمشتری فلا یلتزم بعدم التّصرّف فیه حفظا لحقّ الغیر مع انّه یمکن الفرق من الجهة المذکورة أیضا بدعوی انّ التّعیین ایضا بعد وقوعه و تحقّقه یحتاج فی رفعه الی رافع فلا فرق بینهما من الجهة المذکورة باعتباران؟؟ و یمکن ان یقال انّ مقتضی دلیل سلطنته النّاس علی أموالهم جواز تصرّف المشتری المفروض بقاء ملکیّته علی العین فیها و مجرّد تعلّق حقّ الدّائن بها لا یمنع عن ذلک لجواز کون التّعلّق علی النّحو الّذی ذکرناه من تعلّق الحقّ بعنوان مانعیة العازل فان قلت کما انّ العین مال للمشتری کذلک الحقّ مال للبائع و کما انّ مقتضی الأوّل جواز التّصرّف بمقتضی دلیل السّلطنة کذلک مقتضی الثّانی عدم جواز التّصرّف فانّ جواز تصرّف المشتری فی العین مناف لتسلّط الثّانی علی حقّه الّذی هو ماله فمقتضاه عدم سلطنة الغیر علی رفعه من محلّه الی محلّ أخر یعنی عین أخری أو الی ذمّته و لا وجه لترجیح الأوّل علی الثّانی و قد یجاب بأنّ ما فی الذّمة لم یسقط عن الذّمة و انّما ارتبط بالخارج المعزول ارتباطا یقتضی سقوط ما فی الذمّة بانتفاء ما ارتبط به نظیر الشّاة فی زکاة الإبل فإنّ الشاة یکون فی ذمّة مالک الإبل لکن علی وجه الارتباط بالإبل و لهذا لو تلف الإبل من تفریط المالک سقط الشّاة عن ذمّته و هذا الارتباط انما یکون حقّا للمشتری لا للبائع من جهة انّ فائدتها راجعة إلی المشتری حیث انّه تفرغ ذمّته بتلفها المحسوب علی البائع و حیث کان الارتباط حقّا للمشتری کان له إسقاطه فیسقط الارتباط بین ما فی الذّمة و ما فی الخارج فلا یقتضی تلف ما فی الخارج تلف ما فی الذّمة بخلاف ما لو کان الارتباط باقیا و تلف المرتبط إلیه فإنّه ینتفی المرتبط بانتفائه لانتفاء الخاصّ بإسقاط الخصوصیّة و بعبارة أخری یکون الثّابت فی ذمّته(-ح-)ما لا للبائع لیس له مطالبة إلاّ فی ضمن ما عیّنه المشتری من الخصوصیّة لا فی ضمن غیرها من الخصوصیّات فبتلف الخصوصیّة یسقط ما فی الذّمة لأنّ المفروض عدم جواز مطالبته فی ضمن غیر ما تلف من الخصوصیّة و لا معنی لثبوت مال فی ذمّته مع عدم طریق الی مطالبته أصلا لأن المفروض عدم ثبوت حقّ المطالبة له فی ضمن غیر ما عیّنه من افراد ذلک الکلی الّذی کان فی ذمّته و تلف ما عیّنه فیه ثم لا یخفی انّ مقتضی هذا الوجه ایضا جواز التّبدیل مع عدم الإتلاف أیضا بل جواز إسقاط الارتباط بالخارج و إرجاع ما فی الذّمة الی ما کان علیه من قبل العزل من عدم الارتباط الی الخارج أصلا و یمکن ان یجاب ایضا بدعوی رضا المالک بذلک فانّ رضاه بکون ماله فی ذمّة المشتری المستکشف بامتناعه من قبضه مطلق

ص :98

غیر مقیّد بحال من الأحوال فکما انّ قبل ذلک کان راضیا بکونه فی ذمّة المشتری فکذا بعده و مقتضی رضاه بذلک جواز التّصرّف المتلف من المشتری المستلزم لعوده الی ذمّته لکونه تصرّفا فی حقّ البائع باذنه علی الوجه الخاصّ یعنی الإتلاف مع الثّبوت فی الذّمة الاّ ان یقال انّ رضاه بالإتلاف یقتضی عدم الثّبوت فی الذّمّة کما إذا رضی بإتلاف الغیر ماله فإنّه مع الرّضا لا یضمن له بدلا فی الذّمة و ان کان المقصود الرّضا بالمعاوضة فهذا علی تقدیر تسلیمه و الاکتفاء بالعلم بالرّضا فی المعاوضات یقتضی حصول المعاوضة و العود إلی الذّمة قبل التّلف لا بالتّلف کما إذا رضی باقتراض غیره لماله فإنّه یشتغل ذمّته بالبدل قبل ان یتلفه و هو غیر المدّعی(-فت-)جیّدا

الّتی ذکرناه و احتمال ان یکون هناک لفظ أخر أظهر من الرّوایة فی المنع مدفوع بالأصل قوله و قرّر الدّور فی جامع المقاصد بأنّ انتقال الملک موقوف علی حصول الشّرط و حصول الشّرط موقوف علی الملک امّا المقدّمة الثّانیة فلانّ بیع مال الإنسان لنفسه غیر معقول فلا بدّ فی صحّة بیع ما کان مالا له لغیره من خروجه عن ملکه و امّا المقدّمة الأولی فهی مبنیة علی مقدّمتین الاولی انّ اشتراط شیء علی المشتری یوجب تزلزل العقد بالنّسبة إلی البائع و الثّانیة انّ المبیع فی زمن الخیار غیر منتقل من البائع إلی المشتری و المقدّمة الثّانیة ممّا لم ینقل القول به من غیر الشّیخ قدّس سرّه و المقدّمة الأولی مما لا یعلم نسبته إلی العلاّمة(-قدّه-)فیمکن ان یجعل ذلک قرینة علی انّ المراد توقّف صحّة البیع علی صحّة الشّرط و صحّة الشّرط علی صحّة البیع امّا المقدّمة الثّانیة فلانّ الصّحة العقلیّة للشّرط بمعنی قابلیّته للوقوع الّتی یستتبعها الصّحة الشّرعیّة متوقّفة علی الملک لوضوح عدم قابلیّة ملک الإنسان لبیعه منه و امّا المقدّمة الأولی فهی مبنیّة علی انّ فساد الشّرط موجب لفساد العقد الواقع هو فیه فیتوقّف الصّحة علی انتفاء موجب الفساد توقّف الشّیء علی انتفاء مانعه فانّ علّة الفساد الّتی هی عبارة عن عدم الصّحة مانع عن الصّحة التی هی نقیض الفساد

بالخراج حیث انّ الخراج علی هذا التّقدیر للمشتری و الضّمان للبائع بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ من رأس فإنّ الضّمان و الخراج کلاهما للبائع و الحاصل انّ القول بالانفساخ مثل التّلف انا ما مستلزم لخرم قواعد ثلث بل أربع قاعدة سببیّة البیع للملکیّة المطلقة و قاعدة سلطنة النّاس علی أموالهم و قاعدة سلطنة النّاس علی أنفسهم و قاعدة کون الخراج بالضّمان بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ و الانحلال من رأس فإنّه لا یلزم من ذلک إلاّ مخالفة دلیل سببیّة البیع لحصول الملک فیمکن القول بالانفساخ من رأس و رفع الید عن دلیل سببیّة البیع للملکیة ترجیحا لحفظ القواعد الأربع علی حفظ دلیل واحد و لو فرض التّکافؤ و التّساقط فالمرجع أصالة فساد العقد و عدم انتقال کلّ من العوضین عن صاحبه الأصلی إلی غیره نعم یمکن الجواب عن مخالفة قاعدة الخراج الضّمان بالخراج بأنّ معنی کون الخراج بالضّمان کونه فی مقابل الضّمان حین ثبوت الخراج بمعنی انّ المنافع فی مقابل الضّمان الحاصل؟؟؟ حین الانتفاع و بعبارة أخری المنافع انّما تکون من مال مملوک لمن له المنافع و لا ینافی ذلک خروج الملک عن ملکیّة المانع للانتفاع فی الزّمان المتأخّر عن الانتفاع و لیس المراد انّ الخراج فی مقابل الملکیّة المطلقة و الضّمان المطلق من المنافع بحث لا یخرج مورد الانتفاع عن ملک مالک الانتفاع ابدا و الاّ لزم عدم جواز نقل الملک عمّن ملک منفعته فی زمان الی غیره ابدا و هو ظاهر البطلان و المدّعی فیما نحن فیه انّ الملک للمشتری فیما بین العقد و التّلف و الخراج له و انّما ینتقل إلی البائع قبل التّلف انا ما حقیقة أو حکما و لو فرض تلفه فی زمن ملک الانتفاع علی حاله یعنی من دون انتقال لکان الضّمان علیه ایضا و علی هذا فیکون القواعد المحترمة بناء علی الانفساخ قواعد ثلث لا اربع و لو قلنا بأنّ مقتضی أدلّة نفوذ الملک لیس الاّ ثبوت الملک فی الجملة من دون تعرّض للبقاء و الدّوام کان المنخرم قاعدتی السّلطنة فقط هذا إذا قلنا بالفسخ الحقیقیّ بأن یصیر المبیع ملکا حقیقیّا للبائع انا ما قبل التّلف و امّا بناء علی الکشف الحکمیّ فالظّاهر انخرام قاعدة الخراج بالضّمان لأنّه فی الحقیقة راجع الی کون التّلف حقیقة فی ملک المشتری و ضمان التّالف علی البائع و الحاصل انّه بناء علی الانفساخ الحقیقی یلزم مخالفة قواعد اربع کما عرفت و امّا بناء علی الکشف الحکمی فلا یلزم الاّ مخالفة قاعدة الخراج بالضّمان و مخالفة قاعدة التّسلّط علی النّفس و المال امّا الأوّل فلانّ مقتضی ذلک کون الخراج للمشتری و الضّمان للبائع فإنّ المقصود من الکشف الحکمیّ الکشف عن حکم الملک و تقدیره للبائع انا ما قبل التّلف لا الکشف الحکمیّ عن البطلان رأسا و(-ح-)فیکون النّماء بین العقد و التّلف للمشتری و امّا الثّانی فلانّ الکشف الحکمی راجع فی الحقیقة إلی الحکم باشتغال ذمّة البائع بالثّمن و وجوب ردّه الی المشتری ان کان قابضا له و بوجوب عدم مطالبته من المشتری ان لم یکن ایضا له و الأوّل مخالف لقاعدة التسلّط علی النّفس حیث حکم باشتغال ذمّته ببذل الثّمن من دون مقتضاه و الثّانی مخالف لأدلّة السّلطنة علی المال حیث حکم

ص :101

بخروج الثّمن عن ملک البائع من دون رضاه قوله و صرّح العلاّمة بأنّ مؤنة تجهیزه لو کان مملوکا علی البائع و هو مبنیّ علی ثبوت الملک التّحقیقی(-اه-) حاصله انّ ذلک مبنیّ علی انفساخ العقد و صیرورة المبیع ملکا للبائع حقیقة انا ما قبل التّلف و امّا لو قلنا بالملک التّقدیری فلا یقدّر الاّ بمقدار دلّ الدّلیل علی تقدیره و اعتباره و هو فیما نحن لیس الاّ تقدیر الملک و اعتباره من حیث رجوع بدله و هو الثّمن إلی المشتری و امّا ترتیب سائر أحکام الملک و اثاره فلا دلیل علیه و یمکن ان یقال انّ الظّاهر من المال فی قوله(-ع-)و کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه المالیّة الحقیقیّة فإذا حمل علی الملک التّقدیریّ و الحکمیّ فظاهره ایضا الملکیّة المطلقة الحکمیّة و مقتضاه ترتیب جمیع أحکام الملک و التّنزیل منزلة الملک فی جمیع الأحکام و من الأحکام الظّاهرة لملکیّة القید وجوب تجهیزه علی المالک إذا مات و لعلّ نظر العلاّمة قدّس سرّه الی ذلک و یؤیّده بل یدل علیه ما حکاه المصنّف قدّس سرّه عنه من الانفساخ فی الجزء الغیر المتجزّی من الزّمان فانّ من المظنون بل المقطوع عدم قول العلامة قدّس سرّه بالجزء الغیر المتجزّی فلا بدّ ان یکون مراده من الانفساخ التّقدیری لما عرفت من انّه الّذی یمکن فرضا فی الجزء الغیر المتجزّی فظهر انّ التزامه بالفرع المذکور لا یتحقّق له وجه الاّ ما ذکرناه من إطلاق التّنزیل بل لا یتوقّف علی الإطلاق و التّعمیم لتمام الآثار لما عرفت من کون وجوب التّجهیز من الآثار الظّاهرة للملکیّة و لعلّ ممّا ذکرنا تقدر علی اصطیاد وجه للمنع عن الملک التّحقیقیّ و هو انّ الجزء الغیر المتجزّی من الزّمان غیر موجود کما تقرّر فی محلّه فالملک التّحقیقی ان وجد لا فی زمان فهو محال و ان وجد فی زمان فیکون هذا الزّمان لا محالة قابلا للتّجزیة فیمکن فرض الملک فی أقلّ من ذلک فلو حکم بالملک فی هذا المقدار مع إمکان الأقلّ منه فلم لا یحکم به فی أکثر من ذلک و لو التزم یکون الملک فی أقلّ من الزّمان المفروض ننقل الکلام فی ذلک المقدار الأقلّ و نقول فیه ما قلناه فی الفرض الأوّل بعینه فلا بدّ من الالتزام بالانفساخ رأسا و الاّ لزم التّرجیح بلا مرجّح بالبیان المتقدّم بل یمکن ان یستدلّ لامتناع ذلک بوجه أخر و هو انّ المال فی الان المتّصل بقاؤه بانعدامه یخرج عن المالیّة و الملکیّة إذ الشّیء الّذی یتلف فی ان وجوده لا قیمة له فی العرف و لا یبذل العقلاء بإزائه مالا بل قد لا یعدّونه من الاملاک خصوصا إذا ترتّب علی ملکیّته مفسدة مثل لزوم مؤنة التّجهیز علی مالکه فی الفرع السّابق لکن یمکن الجواب عن ذلک بأنّ کون وجود الشّیء و بقائه فی نفس الأمر بمقدار أن حقیقی لا یوجب سلب المالیّة عن الشّیء واقعا إلاّ إذا کان ذلک معلوما عند عامّة النّاس و ذلک فرض معلوم الانتفاء عادة و امّا مجرّد وجود ذلک و تحقّقه واقعا مع جهل النّاس به و لو من جهة احتمالهم لبقائه فلا یوجب سلب المالیّة عنه واقعا إذ یکفی فی رغبة النّاس فیه و بذلهم المال و لو قلیلا بإزائه احتمالهم للبقاء فیه فیتحقّق المالیّة حقیقة بذلک إذ لیس المال الاّ ما یبذل بإزائه المال من أیّ جهة و بأیّ وجه کان قوله أو التّخییر بین مطالبته بالقیمة أو بالثّمن(-إلخ-) و هو امّا من جهة التّخییر بین دلیلی التّلف

ص :102

و الإتلاف بعد تعارضهما و تعادلهما و فیکون من باب تعارض دلیلین لا ترجیح بینهما و امّا للتّخییر فی العمل بأیّ السّببین فیعمل بمقتضی أیّهما شاء المشتری فیکون من باب تعارض السّببین و امّا لثبوت الخیار للمشتری من حیث تعذّر التّسلیم فانّ إطلاق دلیله شامل للمورد فله الفسخ و الرّجوع بالثّمن و له عدم الفسخ و الرّجوع الی البائع بقیمة المبیع التّالف أو مثله و لا یخفی انّ التّخییر بین کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و أدلّة إتلاف مال الغیر موهون أوّلا بانصراف کلّ مبیع تلف(-إلخ-)الی غیر صورة إتلاف البائع و ثانیا بأنّ جریانه فی المقام موجب لارتفاع موضوع دلیل الإتلاف فلا یعقل تعارض بینهما و ذلک لانّ معنی ضمان التّلف قبل القبض کون التّلف من مال البائع و مقتضی ذلک انفساخ المعاملة قبل التّلف و رجوع المبیع إلی البائع فلا یصدق علی إتلاف البائع له انّه إتلاف لمال غیره بل هو إتلاف لمال نفسه هذا بناء علی القول بالفسخ الحقیقیّ و صیرورة المبیع قبل التّلف ملکا للبائع حقیقة و امّا بناء علی الملک التّقدیریّ و التّنزیلیّ فدلیل التّلف حاکم علی دلیل من أتلف لتنزیله لملک المشتری منزلة ملک البائع فهذا الفرد من ملک المشتری خارج عن موضوع دلیل من أتلف مال الغیر تنزیلا و تأویلا لا تحقیقا و واقعا کما فی الفرض السّابق فدلیل حکم التّلف وارد علی من أتلف علی الأوّل و حاکم علی الثّانی و علی التّقدیرین لا موقع للتّعارض المقتضی للتّساقط أو التّخییر مع فرض التّعادل هذا مع منع التّعادل علی تقدیر التّعارض من جهة ترجیح دلیل الإتلاف بمخالفة دلیل ضمان قبل القبض لظاهر الکتاب الدّالّ علی وجوب الوفاء بالعقود مطلقا الشّامل لما بعد تلف أحد العوضین و مخالفة دلیل سلطنة النّاس علی أموالهم حیث انّ انفساخ العقد الرّاجع الی خروج ملک کلّ من المتبایعین عن ملکه بدون رضاه مناف لدلیل السّلطنة علی المال و کذا مخالفة دلیل النّفس حیث انّ دخول کلّ من العوضین فی ملک صاحبه مخالف لدلیل السّلطنة یعنی سلطنة کلّ من المتبایعین علی نفسه المقتضی لعدم دخول شیء فی ملکه إلاّ بإذنه الاّ ان یقال انّ الدّخول فی الملک بمقتضی السّبب السّابق علی هذه المعاملة فإن کان ذلک السّبب من الأسباب الاختیاریة فرجوع کلّ من العوضین الی ملک من انتقل عنه مستند الی الاختیار السّابق من کلّ من المتعاملین فلیس ذلک قهریّا علیهما حتّی ینافی دلیل السّلطنة و ان کان السّبب السّابق من الأسباب القهریّة کالإرث و نحوه فدلیل السّلطنة مخصّص به فلا یکون فی التزام العود بمقتضی السّبب السّابق تخصیصا زائدا علی ذلک التّخصیص المعلوم و یمکن ان یورد علی الوجه السّابق یعنی ما ذکر فی السّبب الاختیاریّ بأنّه یکفی فی المنافاة و القهریّة کون رفع المانع قهرا علیه و لا یکفی فی صدق الاختیاریّة مجرّد کون المقتضی باختیاره کما لا یخفی و علی الثّانی بأنّ اقتضاء السّبب السّابق للملک إذا کان علی خلاف دلیل السّلطنة فلا بدّ ان یقتصر علی قدر الحاجة و یمکن ترجیح دلیل ضمان التّلف قبل القبض علی دلیل الإتلاف بمخالفة دلیل الإتلاف لقاعدة انّ الضّمان بالخراج حیث انّ

ص :103

حیث انّ الخراج للمشتری و الضّمان للبائع المتلف لو أخذ بدلیل الإتلاف فإن قلت هذه المخالفة مشترکة بین الدّلیلین حیث انّه علی قاعدة التّلف ایضا یکون المنافع للمشتری و الضّمان علی البائع بالفرض قلت یمکن الجواب بناء علی قاعدة التّلف بأنّ معنی کون الضّمان بالخراج انّ الضّمان ثابت لمن ثبت له المنفعة لو فرض التّلف علی حال استیفاء المنفعة و ذلک لا ینافی ثبوت الضّمان لغیر من کان له الخراج مع تغیّر العین و خروجها عن حال استیفاء المنفعة بأن کان فی حال استیفاء المنفعة ملکا لمن کان له الخراج ثمّ خرج عن ملکه و تلف فی ملک غیره کما هو مقتضی قاعدة التّلف فانّ مقتضی ذلک کما مرّ انفساخ العقد و صیرورة المبیع ملکا للبائع انا ما قبل التّلف و لیس معنی تلک القاعدة انّ ما کان ملکا لأحد لا یخرج عن ملکه أبدا أو انّه یکون ضمانه علیه ابدا و لو خرج عن ملکه نعم ذلک یتمّ علی الفسخ الحقیقیّ دون الادّعائیّ و التّقدیریّ و یمکن ترجیح دلیل الإتلاف علی دلیل الضّمان الرّاجع الی انفساخ البیع و رجوع کلّ من العوضین الی ملک مالکه قبل المعاملة بمنافاة الثّانی لما دلّ علی حصر سبب حلّ أکل المال فی التّجارة عن تراض فانّ الانفساخ لیس تجارة و لا عن تراض الاّ ان یمنع دلالة الآیة الکریمة علی الحصر المذکور فانّ الاستثناء فیه لیس بمتّصل لعدم کون التّجارة عن تراض من افراد أکل المال بالباطل فلا دلالة لها علی حصر سبب الحلّ فی التّجارة عن تراض الاّ ان یدّعی دلالة السّیاق علی القصر و ان لم یکن هناک اداة حصر ثمّ الأقوی انّه یلحقه حکم تعذّر التّسلیم فیلحقه الخیار للمشتری و هذا هو الوجه الثّالث

بالفعل متوجّه إلی المشتری حیث تلف وصف الصّحة عن ماله بتلف سماویّ فإلزام البائع بقبول المعیب دفع للضّرر عن المشتری بإضرار البائع و الفرق بین الإشکالین انّ الثّانی راجع الی التّعارض و عدم التّرجیح بین الضّررین فلا صارف لما یقتضیه مطلقات الأدلّة من وجوب الوفاء بالعقود علی الإطلاق و الأوّل راجع الی تعیین ضرر المشتری بمقتضی أدلّة نفی الضّرر و قد یورد علی ما ذکر من انّ ضرر الصّبر علی المعیب یتدارک بالخیار بأنّه لا یتعیّن الخیار فی دفع الضّرر إذ کما یمکن دفع الضّرر بالخیار(-کذلک-)یمکن دفعه بالأرش فلیکن؟؟ مخیّرا بین الأمرین إذ تعیین أحد أمرین متساویین فی دفع المحذور بکلّ منهما ترجیح بلا مرجّح

بین الطّعام و غیره بالکراهة و العدم و ذلک مع انّه غیر موافق لما ذکره أوّلا غیر مذکور فی التّذکرة أصلا نعم اختار العلاّمة قدّس سرّه بعد نقل الأقوال الخمسة الکراهة إلاّ فی الطّعام فاستظهر المنع فیه مع نوع من الاستشکال و الأقوال الّتی ذکرها فی التّذکرة هی الکراهة(-مط-)و المنع(-مط-)نسبه الی شیخ الطّائفة و المنع فی خصوص المکیل و الموزون دون غیرها و فی خصوص الطّعام و القول المذکور و اختار هو ایضا ما نقلناه عنه(-فح-)یکون الأقوال ستّة و نقل عنه المصنّف قولا جعله سادس الأقوال الّتی نقلها عنه و هو التّفصیل فی خصوص الطّعام بین التّولیة و غیرها بالتّحریم و الکراهة فی غیره من المکیل و الموزون قوله و المراد بالطّعام یحتمل ان یکون مطلق ما أعدّ للأکل(-اه-) و حینئذ یحتمل ان یکون النّسبة بینه و بین المکیل و الموزون العموم من وجه لاحتمال ان یکون المراد(-ح-)ما یعمّ مثل الجوز و البیض ثم لا یخفی انّ الظّاهر من الاخبار الواردة فی المقام اناطة الحکم منعا أو کراهة بالمکیل و الموزون لا الأعمّ منهما و لا خصوص الطّعام و کذا خروج التّولیة عن هذا الحکم نعم علی الکراهة لتعمیم الحکم إلی التّولیة وجه نبّهنا علیه فیما سبق قوله ثمّ انّ الظّاهر انّ أصل عنوان المسألة مختصّ بالمبیع الشّخصی(-اه-) یمکن فرض التّلف لما فی الذّمة أیضا بأن یخرج الکلّی الّذی فی الذّمة عن المالیّة کما إذا کان الکلّی المبیع فی الذّمة فی فصل الصّیف جمدا فیبقی غیر مقبوض فی ذمّة البائع حتی انقلب الزّمان شتاء فإنّه یخرج بذلک عن المالیّة و یعدّ تالفا فیکون مضمونا علی البائع بقیمته الّتی تراضیا علیه فی البیع و کذا القراطیس المتداولة فی ازمتنا المسمّاة بالنّوط و الاسکناس فان لها قیمة عند العرف بالتزام الدّول بأخذها بالقیم المتفاوتة بتفاوت أصنافها فلو فرض انقراض الدّول الملتزمة أو رجوعها عن التزامها بقیت لا قیمة لها أصلا فلو فرض کونها المبیع فی الذّمة فی حال الالتزام المزبور ثمّ انقرضت الدّولة الملتزمة أو زال التزامهم تحقّق التّلف لها بذلک لما ذکرنا من عدم فائدة لها (-ح-)ببذل بإزائها المال باعتبارها کما لو فرض کون المبیع الفرد الموجود منها فی الخارج فانّ الظّاهر عدم الإشکال فی الفرض فی صدق التّلف و تحقّق الضّمان الاّ ان یمنع شمول أدلّة ضمان المبیع قبل القبض لذلک و فیه اشکال من حیث انّ دعوی عدم الشّمول ان کانت من جهة دعوی ظهور التّلف فی غیر هذا النّحو من التّلف فیلزم ان لا یلتزم بالضّمان فی هذا النّحو من التّلف و لو کان المبیع جزئیّا خارجیّا خرج عن المالیّة بهذا الوجه و الظّاهر بل المعلوم من حال العلماء خلاف ذلک و ان کان من جهة انصراف المبیع فی نفسه إلی الجزئی المتشخّص الخارجیّ دون الکلّی فی الذّمة فهذا مما لا یعرف له وجه و لهذا لا یتوقّف فی سائر الأحکام الثّابتة لعنوان المبیع فی شمولها للجزئی الخارجیّ و الکلّی فی الذّمة کلیهما و یؤیّد ذلک ما حکاه المصنّف عن العلامة قدّس سرّهما من انّ حکم المنع عن البیع قبل القبض الّذی ذکروه فی المتعیّن الخارجیّ جار فی المبیع الکلّی فی الذمّة بالأولویّة مع انّه علّل المنع عن البیع فی العین بما ذکر من کون التّلف علی البائع فلو لم تکن هذه العلّة جاریة

ص :106

فی المبیع الکلّی فی الذّمة فکیف یثبت الحکم المتفرّع علیها بالأولویّة الاّ ان یقال انّ حاصل التّعلیل راجع الی ضعف الملک من حیث کونه فی معرض الزّوال و المملوک فی الذّمة و لو لم یکن معرضا للزّوال أضعف من حیث المملوکیّة عن المملوک الخارجی و ان کانت ملکیّته معرضا للزّوال من حیث حاجة المملوک الکلّی فی ترتیب الآثار الخارجیّة للملک علیه الی التّشخّص و التّعیّن الحاصلین بالفعل للمملوک الشّخصی و لکن مع ذلک کلّه ما استظهره المصنّف قدّس سرّه من اختصاص الحکم بمقتضی التّعلیل المذکور بالبیع الشّخصی فی محلّه و لعلّ ما فرضناه من التّلف فی الکلّی لا ینصرف التّعلیل الیه و بهذا یمکن التّأمّل فی شمول إطلاق حکم التّلف قبل القبض لذلک ایضا فعلی هذا یلزم خروج العین الخارجیّة المبیعة التّالفة بالخروج عن المالیّة أیضا عن إطلاق أخبار الباب لأنّ العلّة الموجبة الانصراف ثابتة فیها أیضا الاّ ان نقول لیس التّلف فی المشخّص الخارجیّ باعتبار الخروج عن المالیّة بذلک العلّة و قد یکون الخروج عن المالیّة فیه باعتبار الخروج عن العنوان أو باعتبار عروض عارض له کما لو صار الخلّ خمرا أو الکلب المملوک هراسا لا مالیّته له و المائع المبیع متنجّسا و الصّید المملوک مزال الملکیّة بالدّخول فی الحرم الی غیر ذلک من الأمثلة و الخروج عن المالیّة بهذه الاعتبارات غیر معقول فی الکلّی فی الذّمة کما هو ظاهر فینحصر الوجه فی تلفه بما ذکرناه من الخروج عن المالیّة بخلاف الجزئی ثمّ قد یمثّل لذلک بما إذا ارتضع العبد الصّغیر المبیع من امرأته المشتری بالرّضاع المحرّم فإنّه ینعتق(-ح-)علی المشتری لکونه ولدا رضاعیّا له بناء علی ما هو الأظهر من کون الرّضاع بمنزلة النّسب فی ذلک و فیه انّ ذلک لیس من موارد التّلف قبل القبض و الاّ کان للمشتری لامّه النّسبیّ الّذی ینعتق علیه الرّجوع علی البائع بالثّمن و هو باطل إجماعا و ضمان البائع بالمعنی الّذی ذکرناه غیر معقول فی المقام أو یلزم من وجود الانعتاق عدمه إذ الانعتاق لو کان کاشفا عن انفساخ البیع و رجوع المبیع قبل ذلک الی البائع بطل الانعتاق إذ لا وجه للانعتاق من ملک البائع الّذی لا نسب و لإرضاع بینه و بین العبد المبیع الاّ ان یقال انّ ذلک انّما یلزم لو قلنا بالانفساخ الحقیقی و الرّجوع الی ملک البائع حقیقة و امّا إذا قلنا بالملک التّقدیریّ الرّاجع الی الملک الحکمیّ بالنّسبة إلی خصوص حکم رجوع الثّمن إلی المشتری فلا یلزم ما ذکر إذ هو ملک تحقیقی للمشتری یترتّب علیه جمیع أحکام ملکه الّذی هو الانعتاق و ملک حکمیّ للبائع فی خصوص حکم رجوع الثّمن إلی المشتری و لذا أورد المصنّف علی العلاّمة قدّس سرهما حیث ذکر انّ مؤنة تجهیز العبد المبیع إذا مات قبل القبض علی البائع بابتنائه علی الملک التّحقیقی و مقتضی ذلک انّه بناء علی الملک التّقدیریّ یکون المؤنة علی المشتری لکونه ملکا له حقیقة و لا ینافیه کونه ملکا للبائع فی بعض أحکام ملکه و هو رجوع بدله إلی المشتری و بذلک یمکن الفرق بین المقام و بین الأب النّسبیّ للمشتری فإنّ التّحقیق انّه لا یدخل فی ملک الولد حقیقة بل تقدیرا نظیر رجوع المبیع الی ملک البائع فی المقام و معنی دخوله تنزیلا فی ملک الولد و انعتاقه بذلک ثبوت بدله و ثمنه علی المشتری إذ لا معنی لتنزیله منزلة

ص :107

الملک المجانی للمشتری و لا موقع مع ذلک لتنزیله منزلة ملک البائع فی استرجاع الثمن منه لکن یمکن ان یقال انّه إذا کان معنی انعتاقه علی المشتری فی النّسب انعتاقه منه و احتسابه علیه فیکون الانعتاق فی الرضاع المنزل منزلة النّسب ایضا و ملک و الاّ لم یکن الرّضاع بمنزلة النّسب فلا موقع لأخذ الثّمن من البائع الراجع فی الحقیقة إلی احتساب الانعتاق علیه

بما إذا وقع بیع علی خصوص ما اشتراه بقیمة مساویة للبیع السّابق لا یمنع ارادة العموم من المستثنی منه بما یشمل البیع الواقع علی نفس المبیع السّابق و ما ذکر من جعل البیع مصداقا للمبیع ببیع أخر متقدّما أو متأخّرا علی ذلک لان الاستثناء لا یقتضی أزید من دخول المستثنی تحت المستثنی منه لو لا الاستثناء و بیع التّولیة داخل فی عنوان العام الشّامل للقسمین قطعا نعم هذا الاستثناء یمنع من ان یراد من المستثنی خصوص البیع بالمعنی الثّانی و هذا ممّا لم یدّعه أحد قوله و لکن فی بعض الرّوایات دلالة علی الجواز مثل صحیحة یعقوب(-اه-) أقول یمکن ان یورد علی الاستدلال بالرّوایة بما یورده فیما سیجیء علی ما استدلّ به صاحب الحدائق قدّس سرّه من عدم دلالته علی کون ما فی ذمّة الأمر بالشّراء و الاستیفاء ثابتا بالبیع فیمکن ان یکون ثابتا باقتراض أو صلح أو ضمان تلف أو إتلاف أو غیر ذلک الا ان یقال انّ العموم المستفاد من ترک الاستفصال کان فی الدلالة علی الصّحة و هذا الجواب آت فی الرّوایة الّتی استدل بها صاحب الحدائق فإن قیل هذا العموم أو الإطلاق معارض بدلالة أخبار الباب علی الفساد علی ما هو المفروض قلت یمکن ترجیح هذه الرّوایة بکون البیع فردا شائعا بل غالبا فی الخارج للکون فی الذّمة فیبعد تخصیص هذا العموم بهذا الفرد الشّائع الغالب الّذی لا یبعد دعوی انصراف اللّفظ الیه مع الإطلاق خصوصا مع موافقة هذه الرّوایة فی المضمون للرّوایتین الأخیرتین اللّتین استظهر المصنّف منهما الظّهور فی الکراهة فیبعد حمل هذه الرّوایة المتّحدة معهما فی المضمون علی ارادة خصوص ما عدا البیع باستسلاف أو غیره قوله الاّ انّه یصدق علیه انتقاله إلی المشتری بعقد البیع(-اه-) أقول یمکن ان یقال انّ کلّ خصوصیّة من خصوصیّات الجنس المشتری الّذی هو فی ذمّة الحال علیه ملک له لانّ المحیل لم یملک منه الاّ نفس الکلّی و لا یحصل قبض ذلک الکلّی إلا بتملّک جزئی من جزئیّاته الّذی لا یحصل الاّ بتملیک المحال و المحتال و ان فرض انّ له فی ذمّة المحیل لیس إلاّ الکلّی الجامع بین مملوکاته الخارجیّة و ما یملکه فی ذمّة البائع المحال علیه و تشخیص هذا الکلّی أیضا لا یحصل الاّ بتملّک المحال لجزئی من جزئیّات هذا المفهوم و خصوصیة من خصوصیّاته بتملیک البائع المحیل الاّ انّه لیس له الاّ خصوصیّة قسم واحد من الکلّی المفروض و هو مملوکاته الفعلیة الخارجیّة و لا یقدر علی تملیک خصوصیّة من خصوصیّات القسم الأخر منه و هو ما فی ذمّة البائع المحال علیه و الحاصل انّ الکل الجامع بین الأمرین الّذین أحدهما الکلّی المنحصر أفراده فی المملوکات الخارجیّة لهذا البائع و الأخر الکلی الّذی یکون مملوکا له فی ذمّة من اشتراه منه و هو البائع المحال علیه إذا أراد اقباض المشتری الّذی هو المحتال الکلی الجامع بین الأمرین بالقسم الثّانی من قسمیه فذلک لا یمکن الاّ بان یقبض فردا من افراد القسم الثّانی من المحال علیه و یتملّک منه ثمّ یقبضه المشتری منه و هو المحتال فلا یمکن إقباضه له من دون توسّط قبض نفسه حتی یجری فیه ما تقدّم فی المبیع الشّخصیّ من المحال علیه من جعله من افراد الکلّی الّذی یکون فی ذمّة المحیل للمحتال قبل ان یقبضه الحبل و السرّ فی ذلک ما أشرنا إلیه من انّ قبض المحال له لما فی ذمّة المحال علیه للمحیل

ص :109

و ان فرض عدم مباینته لما فی ذمّة المحیل للمحال له لا یمکن الاّ بتوسیط قبض المحیل ثمّ إقباضه المحال له فلا یتشخّص به ما فی ذمّة المحیل یقبض المحال له قبل قبض المحیل حتّی یدّعی عدم جوازها من جهة شمول أدلّة المنع عن بیع الشّیء قبل قبضه بقبض الفرد عن الکلّی الثّابت فی ذمّة المشتری هذا و لکن یمکن ان یقال انّ للمحیل علی المحال علیه حقّ ان یملکه الخصوصیّة فی فرد من افراد الکلّی الّذی یکون للمحیل علی المحال علیه بالبیع فلا مانع من ان یصرف المحیل هذا الحقّ إلی المحتال و یترکه له بقبوله و قبول المحال علیه فیصیر للمحتال علی المحال علیه حقّ ان یملکه خصوصیّة من خصوصیّات الکلّی الّذی یکون للمحیل علی المحال علیه فإذا أدّی المحال علیه الی المحال له فردا من ذلک الکلّی فقد أدّی الکلّی الّذی یکون للمحیل علیه بأداء فرد منه الی غریمه و وقی للمحال له بحقّه الّذی کان له علیه من تملیک الخصوصیّة من دون توسّط تملیک المحیل لها فیتحقّق بذلک نظیر ما فرضناه فی المبیع الشّخصیّ من صیرورة البیع فردا لکلّی مبیع فی ذمّة البائع بمعنی تشخیص هذا الکلّی بذلک الفرد المشخص قبل قبض البائع للمتشخّص به قوله و فیه انّه لا دلالة لها علی محلّ الکلام(-اه-) یمکن ان یقال انّه یکفی فی الاستدلال العموم المستفاد من ترک الاستفصال فی الجواب فانّ مقتضاه الصّحة حتّی فی صورة الثّبوت فی الذمّة بالبیع فان قیل الإطلاق المزبور معارض بإطلاق أدلّة المنع قلت فیتساقطان و یرجع الی عموم أدلّة المعاملات

فی غیر بلد البیع کما انّ التّأجیل راجع الی سقوط حقّ المطالبة فیما قبل الأجل و بعبارة أخری الشّرط المذکور راجع الی شرطین کلّ منهما شرط للمشتری علی البائع من وجه و بالعکس من وجه أخر کما ذکروه فی اشتراط التّأجیل من انّه شرط لکلّ من المتعاملین علی الأخر من وجه فأحد الشّرفین ثبوت حقّ التّسلیم و التّسلّم فی البلد و بمقتضاه یلزم المشتری البائع علی تسلیمه فی البلد و یلزم البائع المشتری بتسلّمه فی البلد بحیث لو امتنع تسلّمه الی الحاکم أو یعز له فیکون التّلف علی المشتری و الشّرط الأخر عدم التّسلیم فی غیر البلد و بمقتضاه یسوغ للمشتری الامتناع عن قبضه فی غیر البلد لو أراد البائع تسلیمه إیاه فیه و یسوغ للبائع الامتناع عن التّسلیم فی غیر البلد لو طالبه المشتری للتسلیم فیه و المحتاج بالاشتراط حقیقة هو الاشتراط الثّانی و الاّ فوجوب التّسلیم التسلّم فی البلد هو مقتضی نفس الملکیّة الحاصلة بالمعاملة و لا یحتاج ثبوته إلی أزید من ما هو المفروض من نفوذ المعاملة و صحّته فاشتراطه لا یکون إلاّ تأکیدا لما یقتضیه نفس العقد نظیر اشتراط صحّة المبیع فی البیع من وجه و لا یخفی انّ الحاصل بسوء اختیار البائع لیس الاّ تخلّف الشّرط الأوّل و هذا لا یسوّغ للمشتری التّخلّف من الشّرط الثّانی کما إذا اشترط المتبایعان شرطین أحدهما علی المشتری و الأخر علی البائع فیخلّف أحدهما عن شرطه و جعله متعذّرا لا یوجب جواز تخلّف الأخر عن الشّرط المفروض تیسّره له بل لیس له(-ح-)الاّ الخیار فامّا ان یختار الفسخ أو یختار البقاء و وفی للآخر بما علیه من الثّمن أو المثمن و ما علیه من الشّرط فکذا فیما نحن فیه لانّ المقامین من واد واحد من دون تصوّر ما یفترق به أحدهما عن الأخر ثمّ انّه یرد علی اعتبار القیدیّة زیادة علی ما ذکرناه انّه ان کان القید خصوص التّسلیم فی أوّل أزمنة الإمکان فیلزم تحقّق التّعذّر بمجرّد عدم التّسلیم فی أوّل الأزمنة و ان کان المتبایعان حاضرین فی بلد المعاملة سواء کان التّعذّر بسوء اختیار البائع أو بغیره من الموانع القهریّة فیکون للمشتری(-ح-)إلزام البائع بالقیمة لو کان المبیع قیمیّا و یأخذ الجنس المبیع فی المثلی بناء علی انّه غرامة للمبیع لا انّه نفس المبیع و ایضا یلزم ان یأخذ فی القیمیّ فی الفرض السّابق مع تفاوت قیمته المبیع فی الوقتین قیمة الوقت الأوّل و ان کان قیمة الوقت الثّانی أضعاف ذلک و یلزمه البائع بقیمة الوقت الأوّل فی الوقت الثّانی فی الفرض و ایضا یلزم ان یکون للبائع إلزام المشتری بالمثل أو القیمة فی غیر بلد المعاملة لأنّ المبیع قد انتقل إلی ذمّة البائع ببدله و هذا البدل المنتقل الیه لم یوقّت أداؤه بوقت دون وقت و الی زمان دون زمان و لا مکان دون مکان فله إلزام من له الحقّ فی کلّ زمان أو مکان یقبض حقّه و اللوازم کلّها معلومة الانتفاء و ان کان المراد المبیع المسلم فی البلد فی أیّ وقت اتّفق فهو غیر متعذّر الحصول بعد لإمکان حصول هذا العنوان فی الخارج فی الزّمن المستقبل فتأمّل فإنّه یمکن ان یقال انّه و ان لم یکن علی الثّانی متعذّر الحصول مطلقا الاّ انّه یصدق علیه انّه متعذّر الحصول بالنّسبة إلی الزّمن الحاضر فیرجع النّزاع الی انّ هذا المقدار من التّعذّر هل یکفی فی الإلزام بالبدل أو لا کما سیشیر الیه المصنّف قدّس سرّه و قد تمّت النّسخة الشّریفة فی الشّهر السّادس من العام الثّالث من العشر الرّابع من المائة الرّابعة من الألف الثّانی من الهجرة و الحمد للّه أوّلا و آخرا و الصّلوة علی نبینا و إله

ص :111