ص: 2

ص: 3

ص: 4

فکالصریح، و حکم علیه بظاهر الإقرار عموماً و خصوصاً إلَّا فی حال المرض، فیقرّ بأن الصیغة الواقعة زمن الصحة المقصود بها الوقف فإن کونه وقفاً و عدمه یبتنی علی مسئلة الإقرار حال المرض و استشکل البعض فیما لو أقرَّ به ثمّ کذّب إقراره أو لو لم یقر به لتعلق حق للغیر به فکأنه فرَّ بالإقرار عن ذلک، کما انه لا تکفی أحد الصیغتین عن الأخری أخذاً بظاهر العطف بالواو فی الکتاب و غیره.

و مثله فی لزوم الصیغتین لو قال: حبستُ و سبلتُ لا فی الاحتیاج إلی القرینة فقد قیل وقفاً و ان تجرد لقوله" ص" المتواتر: (

حبّس الأصل و سبّل الثمرة

)، فإنَّ الخلاف و الغنیة و الجامع و تذکرة الفقهاء و غیرها قالوا بصراحتهما فی الوقف کلفظ وقفت.

و قیل کما عن الاشهر لا یکون وقفاً إلَّا مع القرینة أو الإقرار کما سبق لعدم الوضع و الاستعمال أعم، إذ لیس ذلک عرفاً مستقراً بحیث یفهم مع الاطلاق و ارادة غیره تحتاج إلی نصف قرینة و یؤخذ به فی مقام الدعوی، و هذا بمقتضی الأصول اشبه من اصالة بقاء الملک و عدم النقل و الانتقال و ترتب آثار الوقف و أحکامه. نعم، لو قیل انهما بانضمام احداهما للأخری تفید ان التنصیص بالمراد عرفاً أمکن ذلک و إلَّا فلا مجال لإنکار عموم کل واحدة منهما للوقف و غیره فالأحسن الاقتصار علی اللفظ المخصوص فیه أو المحفوف بالقرائن الظاهرة، لو قلنا فی العقود اللازمة بجواز استعمال کل لفظ یفی بالمراد و لو مع القرینة، ثمّ انه لا ریب فی ان الوقف من العقود فی لسان الأکثر و من المعلوم ان العقد ما ترکب من الایجاب و القبول و المطلق و غیره قد أهمل ذکر القبول فی عقد الوقف و سمّاه عقداً فلو لم یعتبره به لکان الأحری ان یطلق علیه الایقاعیة و اعتذر له بأن القبول فیه و ان اعتبر لکنه لا یلزم فیه لفظ مخصوص، بل یکفی فیه ما یدل علی قبول ذلک الایجاب أو انه اکتفی بما سیجی ء من تصریحه بعدم اعتباره فیما إذا کان علی جهة عامة فکأنه أخرجه و استثناه من مطلق الوقف الذی یعتبر فیه ذلک فهو کالصریح فی اعتباره له علی انه لو لم یکن عقداً لکان ایقاعاً و لو کان ایقاعاً لما ابطله الردّ فینتج انه عقد لأن الرد یبطله و کل عقد یحتاج إلی القبول إلَّا ما خرج بدلیله، و أما عدم الاحتیاج إلیه فی الجهات العامة کما ذکروا الموافق لما نقل من صدقات الزهراء" علیها السلام" و زوجها" علیه السلام" و ابنها الصادق" علیه السلام" من حیث اشتمالها علی ذکر الایجاب فقط فهو و ان تشبث به بعضهم لکن الحق ان ذلک و اشباهه لا یفی برفع الید عن الأصول و القواعد الموجبة لاعتبار القبول فی کل عقد و لا یترتب الأثر إلَّا به فعدم الصحة إلَّا به هو الموافق للضوابط الشرعیة حتی فی الجهات العامة المصرّح بعدم الاحتیاج إلیه بها و یکفی قبول الحاکم و نائبه بها و ما ورد من وقفهم علیهم السلام" لا یفی بالمطلوب علی حدّ اطلاقات الوقف لحصول الشک فی معناه، و الحاصل الحکم بترتب الأثر بعد اصالة عدمه یوجب الالتزام بجمیع ما یعتبر فی مطلق العقد ان نعتبره فیه من العربیة و الفوریة و عدم التعلیق و اقتران الإیجاب بالقبول و غیرها علی أنّا لم نعثر علی من یعتنی بقوله انه نفی اعتباره فیه.

نعم، ربما یحتمل المحتمل فی مقام التهجس انه فکّ ملک کالعتق و هو غیر مسلم بل لا ریب فی کونه قسماً واحداً فیحکم بلزوم ذلک ایضاً حتی فی الجهات العامة فیجب القبول فیها و لو للموقف نفسه و الأوفق الرجوع إلی الحاکم أو نائبه فی القبول. نعم، لعل ذلک لا یلتزم فی وقف المساجد کما هو المعروف انه یکفی فیه وقفته مسجداً و علیه فأما أن یکون للوقف معنیان عقدی و ایقاعی و ذلک منافٍ للوحدة او لا تکون المساجد من باب الوقف أو یلتزم بالقبول فیها و لو من الواقف و الکل کما تری بعد اعتباره فی مطلق الوقف و وحدة معناه فاعتباره الأوفق حتی فیها لکن ذلک لا یلزم البطون إلَّا حقه لتمامیة الوقف قبله و لشرطیة اتصاله بالإیجاب فی

ص: 5

جمیع العقود اللازمة، و أما اعتبار نیة القربة فیه فیظهر من بعضهم التصریح بالاعتبار بحیث انه یلحقه بالعبادات التی یتوقف صحتها علیه و لیس علی ذلک دلیل سوی اصالة عدم ترتب الأثر بدونه الحاکمة علی ما قیل علی اصالة عدم اعتبارها مطلقاً خصوصاً فی العقود بتعلیل بقاء الملک و استصحابه حتی یعلم المزیل و نقله مع عدم القربة لغیره مشکوک فیه فی خصوص الوقف لما هو المعلوم من اوقافهم علیهم السلام" انه فی سبیل اللّه تعالی مع ملاحظة بعض القرائن و الأمارات التی تفی بالمطلوب و لا ینافیه صحة وقف الذمی علی الکنائس أو الوقف علی الکفار کما سیجی ء.

أما لخروج هذا الفرد بدلیله أو لأن قصد کونه فی سبیل اللّه تعالی یحصل منه، فالعبادة المشترطة بالإیمان أو الاسلام لا تصح لا من جهة عدم امکان قصد التقرب منه بل من جهة اشتراط حصولها من المسلم لکن جعله من اقسام العقود مما یبعد ذلک لأن العقد سبب لزوال الملک و نقله من واحد لآخر و توقفه علی القربة منافٍ للأصل و بذا افترقت المعاملة عن العبادة فی لزوم ذلک فیها دونها، فالوجه عدم الاشتراط بحیث یدور الحکم بالوقفیة مدارها وجوداً و عدماً و استظهر بعض مشایخنا انها غیر شرط فی صحة العقد بلا کلام لکن لا مانع من ان تکون شرطاً للزومه فمع عدمها لا یلزم ترتیب الأثر و ان صحَّ العقد مع عدم اقترانها به، و فیه ان مشترطها یلزم عنده مقارنتها للعقد و متی کانت شرطاً للزوجة جاز انفصالها عنه و هو خلاف المدّعی، فالأظهر عدم الشرطیة و ان حصل الکمال بها.

نعم، فی الصحیح و قال" علیه السلام": (

لا یرجع فی الصدقة إذا ابتغی بها وجه اللّه

)، و فی المسالک ان الأصحاب فهموا من الصدقة فیها الوقف انتهی.

و فی الریاض و فیها حینئذ بشهادة السیاق دلالة علی ما مرَّ من اشتراط القربة فی الصحة لمفهوم قوله" علیه السلام": (

لا یرجع إذا ابتغی

)، و هو الرجوع مع عدم الشرط فهو صریح فی الاشتراط إذ لولاه لما ساغ الرجوع مطلقاً، انتهی.

و قال فیما سبق بعد ان حکی الاشتراط عن الجرائح و حاوی الاقوال و المفید و القواعد و النهایة و الحلی و فی الغنیة الإجماع علیه، قال فی رد الشهید فی الروضة و یکفی فی عدم صحته مع عدم القربة عدم قیام دلیل صالح علیه بدونها فعدم دلیل علی الاشتراط غیر فادح بعد الاصل الدال علی الفساد و اصالة عدم الاشتراط لا یعارضه إلَّا بعد فرض قیام المقتضی للصحة بعنوان العموم و هو مفقود و هو کما تری مختل الأطراف إذ عموم الوفاء بالعقد الذی اعترف به اقوی دلیل علی الصحة بدونها فإن سببیته العقود مطلقاً بالإیجاب و القبول اللفظیین العربیین و إلَّا لأمکن ان یجری ذلک فی مطلقها و معه لا موضوع لأصالة الفساد، و أما ما ذکره من الدلیل الفقاهتی فقد سبقت الإشارة إلی ردّه من عموم الصدقة و علی فرض ارادة الوقف منها فی الخبر فلا اعتبار بهذا المفهوم علی ان مفاد الخبر حینئذٍ ان الذی یقبض لا رجوع و ان لم یقصد به وجه اللّه تعالی، و ان ما قصد به ذلک ایضاً لا رجوع فیه و ان لم یقبض فیفهم منه انقسام الوقف إلی قسمین و یکون کالدلیل للتفصیل الذی ما ادعاه أحد منّا و هو الفرق بین الوقف علی الجهات العامة و غیره مثلًا کالمسجد و غیره فیکون شرط القربة فیما لا یعتبر فیه القبض و یصیر حاله حال العتق، و أین هذا من اشتراط القربة فی الوقف مطلقاً و لما کان الوقف عندنا قسماً واحداً و هو من العقود حکمنا بأن حاله کحال سائر العقود و ما فیها من اشترط فی صحتها غیر ما ذکرنا فلا وجه لاعتبارها و لا دلیل علیه. نعم، لا بأس بعدم ترکها احتیاطاً مزوجاً من شبهة الخلاف، و لا یلزم الوقف إلَّا بالإقباض فهو قبله یجوز الرجوع فیه و ظاهره هنا صحة العقد قبله فیکون من شرائط اللزوم و إلیه ذهب جماعة، و قیل انه من

ص: 6

شرائط الصحة ایضاً و هو صریحة فیما یأتی بل أدعی انه الأشهر و حینئذٍ فالعقد قبله محکوم بصحة فی نفسه لکنه لیس یجوز للواقف الفسخ قبله، و الأصل فی اشتراطه و جواز الرجوع بدونه ما رواه صفوان فی الصحیح سألته عن الرجل یوقف الضیعة ثمّ یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئاً، قال: ان کان وقفها لولده و لغیرهم ثمّ جعل لها قیماً لم یکن له ان یرجع، و ان کانوا صغاراً و قد شرط ولایتها لهم حتی یبلغوا فیجوّزها لهم لم یکن له ان یرجع فیها و ان کانوا کباراً لم یسلمها إلیهم و لم یخاصموا حتی یجوزوها عنه فله ان یرجع فیها لأنها لا یجوزونها عنه و قد بلغوا، و خبر الاسدی عن العمری عن الحجة (عجل اللّه فرجه)، و فیه (

و أما ما سألت عنه من الوقف علی ناحیتنا و ما یجعل لنا ثمّ یحتاج إلیه صاحبه ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج أو لم یحتج أفتقر إلیه و استغنی عنه

). و فیه أیضاً (

و اما ما سألت عنه من امر الرجل الذی یجعل لناحیتنا ضیعة و یسلمها من قیم یقوم فیها او یعمّرها و یؤدی من دخلها خراجها و مئونتها و یجعل ما بقی من الدخل لناحیتنا فإن ذلک جائز لمن جعله صاحب الضیعة قیماً علیها انما لا یجوز ذلک لغیره

)، و الصحیح (

فی الرجل یتصدق علی ولد له و قد ادرکوا، قال: إذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث

) الخبر، و هذه الأخبار و ان قضت بجواز الرجوع قبل القبض و انه من شرائط اللزوم لکنّها لا یظهر منها کونه من شرائط الصحة بمعنی ترتب الأثر و ان النقل متوقف علیه مع امکان معارضته [أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] و نحوها، و بأن العقد یتم بالإیجاب و القبول و حکمهم بالبطلان بموت الواقف قبله و ان ظهر منه کونه شرطاً فی الصحة لکن یمکن ان یکون من الفواسخ لعقده الجائز و ان ترتب الأثر قبل الموت علیه بل ربما یدّعی ذلک فی مطلق العقود الجائزة، لکن ظاهر الأکثر انه شرط فیها، و لو قلنا به فهو شرط کاشف عن عدم صحة الوقف لا انه جزء السبب للنقل، و علیه فلا ثمرة بین القولین إذ اللزوم حینئذٍ غیر معتبر فی ملکیة النماء و ان کشف عدم القبض عن عدم صحة الوقف. نعم، لو قلنا انه جزء السبب تتجه الثمرة فی النماء المتخلل بین العقد و القبض، هذا و السارد لکلماتهم یری ان المسألة ذات قولین، مما یظهر من بعضهم من دعوی الاتفاق علی اشتراطه فی الصحة کما تری، و علی أی حال إذا تمَّ وقفه بأن جری عقده و حصل القبض مع باقی شرائطه، لا یجوز الرجوع فیه عندنا إذا وقع فی زمان الصحة خلافاً لابن ثابت فجوز الرجوع به للواقف و لورثته إلَّا ان یحیزوه فیلزم أو یحکم الحاکم بلزومه و اختاره أکثر من تبعه سوی ابی یوسف عدل عنه لما حدثه اسماعیل بن ابراهیم عن بن عوف بلزومه فعدل إلیه لکن الأول حکم بأن الوصیة فی الوقف تلزم من الثلث مع انه لم یجعله لازماً فی جمیع ماله فی حال صحته و لا فی حال مرضه و ان نجزه فهو کالمتناقض و للمفید عبارة تقضی بعدم لزومه تأولها و من تعرض لها فلا شک فی الحکم المزبور لو وقع زمن الصحة.

و أما لو وقف فی مرض الموت فإن أجاز لورثة نفذ الوقف و تمَّ و صحَّ و إلَّا اعتبر من الثلث لقوله" ص": (

ان اللّه تصدق علیکم بثلث اموالکم فی آخر أعمارکم زیادة فی أموالکم

)، و لصحیحة بن یقطین عن ابی الحسن" علیه السلام" قلت: (

ما للرجل من ماله عند موته قال: الثلث و الثلث کثیر

)، و روی بن سنان عن الصادق" علیه السلام" قال: (

للرجل عند موته ثلث ماله و ان لم یوصِ فلیس علی الورثة امضاؤه

)، و فی البحار عن الهدایة عن الصادق" علیه السلام" قال: (

لیس للمیت من ماله إلَّا الثلث فإذا اوصی بأکثر من الثلث ردَّ إلی الثلث

)، و مصححه شعیب (

عن الرجل یموت ماله من ماله، قال" علیه السلام": الثلث و المرأة

)، کذلک و روایة سماعة و فیها قال" علیه السلام"

ص: 7

لما سأله عن عطیة الوالد لوالده قال" علیه السلام": (

إذا کان صحیحاً فهو ماله یصنع به ما یشاء و أما فی مرضه فلا یصلح

). و فی أخری إذا کان صحیحاً جاز، و خبره الآخر عن الصادق" علیه السلام": (

عن الرجل یکون لمرأته علیه صداق أو بعضه فتبرئ ذمته فی مرضها، قال: لا، ان وهبته له جاز ما وهبته من ثلثها

)، و فی روایة ابی ولّاد (

یجوز هبتها له و یحتسب ذلک من ثلثها ان کانت ترکت شیئاً

)، و مصححه أبی بصیر (

عن الرجل یخص بعض ولده بالعطیة، قال: ان کان موسراً فنعم، و ان کان معسراً فلا

)، إذ نظر حج التفرقة بینهما إلی الثلث و ما قضی بإمضاء العتق من الثلث فإن لم یفی به تبعض المملوک کخبر بن الجهم عن أبی الحسن" علیه السلام": (

فی رجل أعتق مملوکاً له و قد حضره الموت و أشهد له بذلک و قیمته ستمائة درهم، و علیه دین ثلاثمائة درهم و لم یترک غیره، قال: یعتق منه سدسه لأن انما له ثلاثمائة و له السدس من الجمیع

)، و خبر بن عقبة عن الصادق" علیه السلام": (

فی رجل حضره الموت فأعتق مملوکاً لیس له غیره فأبی الورثة ان یجیزوا ذلک، کیف القضاء؟، قال" علیه السلام": ما یعتق منه إلَّا ثلثه و زاد فی أخری و سائر الورثة أحق بذلک

)، و خبر أبی بصیر (

إذا اعتق الرجل عند موته جاریته ثمّ أوصی بوصیة أخری ألغیت الوصیة و اعتقت الجاریة من ثلثه إلَّا إنَّ یفضل من ثلثه ما یبلغ الوصیة

)، و روایة اسماعیل بن همام فی رجل أوصی عند موته بمال لذوی قرابته و اعتق مملوکاً له و کان جمیع ما أوصی به یزید علی الثلث، قال" علیه السلام": (

یبدأ بالعتق فینفذ و بذلک کلّه فقید تسلط الناس علی أموالهم و لیس هو إلَّا کالهبة و المحاباة فی البیع فی مرض الموت

)، و قیل یمضی من أصل الترکة و القائل فیه و فی غیره من المنجزات أکثر المتقدمین و زمرة من المتأخرین للشهرة المحققة و الإجماعین المنقولین و لعدم نهوض هذه النصوص، أما لضعف السند أو الدلالة بتخصیص قواعد لزوم المقابلات و للاستصحاب و عموم لزوم التصرف و اطلاق ما دلَّ علی ان المیت أحق بماله ما دام فیه الروح و ان اوصی أو قال بعدی فلیس له إلَّا الثلث، و قال" علیه السلام" فی خبر ابی بصیر: (

ماله یصنع به ما شاء إلی ان یأتیه الموت و ان لصاحب المال ان یعمل به ما شاء ما دام حیّاً ان شاء وهبه و ان شاء تصدّق به أو ترکه إلی ان یأتیه الموت

). فجعل الموت غایة للحکم فیشمل حاله المرض، و المرسلة (

فی الرجل یعطی شیئاً من ماله فی مرضه، قال: إذا بان به فهو جائز

)، و موثقة عمّار (

عن الرجل یجعل بعض ماله لرجل فی مرضه، قال: إذا أبان فهو جائز

)، و لإطلاقات خروج الدین من الاصل الشاملة لما یستدانه المریض حال مرضه الممیت و الحکم بانتقال المال عنه یحتاج إلی دلیل، إذ لیس المرض من النواقل القهریة باعتراف الخصم و لا قائل بأنه یبقی ما استدانه حال مرضه بذمته إذا لم یفی بذلک ثلثه و لا یطالب الدیّان الوارث فتتبعض الصفقة حیث لا دلیل علی الاستثناء و مع ذلک الأول أشبه عنده تبعاً لمحققی اصحابنا السابقین الحاکمین لمسارات المنجزات للوصیة کالاسکافی و الصدوق و المبسوط فی الوصیة و الغنیة فی عتقه و جملة من زبر الفاضل و الشهیدین و المحقق الثانی و فخر الاسلام و التنقیح، فیلزم التدبر فی الأدلة الاجتهادیة و الفقاهیة لیستنبط الحکم الشرعی منها، و لا بأس بالاقتصار علی ما ورد فی الأخبار و علیه فغیر العطیة و الإبراء و الهبة و العتق لا یدخل فیما یخرج من الثلث و لا یتسری لغیرها فمثل الوقف لا ذکر له فیها، لکن ظاهر أهل هذا القول یلحقون بها یجری مجراها فمن الهبة و العطیة یتسری إلی نقل مطلق العین و المنفعة و من العتق و الإبراء یسری الحکم إلی فک الملک مطلقاً بوقف و غیره و إلی الحقوق المالیة التی تورث و أظنه لاتّحاد المناط، و لذا ضبطه الشهید رحمه اللّه" بما استلزم

ص: 8

تفویت المال علی الوارث بغیر عوض و لنا أمل بفسحة الأجل و التکلم فی هذه المسألة فی مضانها کالوصیة و الإرث، فنسألکم الدعاء.

نعم، تأمل بعضهم فی مثل تزویج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل و إجارة النفس کذلک، و نصَّ بعضهم ان للمریض اسقاط بعض ما یورث من الحقوق کحق الخیار و الشفعة و الاختصاص فی الأراضی الخراجیة و غیر ذلک مع ان الاسقاط کالإبراء فینبغی حینئذٍ إمعان النظر فی الجمع بین مقالاتهم.

و یتفرع علی ما ذکرنا انه لو وقف و اعتق و باع محابی و لم یحز الورثة، فإن خرج من الثلث صحَّ و ان عجز بدأ بالأول، فالأول ما لم تعم قرینة علی إرادة احدها علی کل حال و لو لکونه أهم فی نظره کعتق بعض أرحامه ممن لا یجب علیه عتقه مع علمه بخروج ذلک من الثلث، و هکذا و إلَّا لوحظ السابق لأنه اول ما تعلق به العقد حتی یستوفی قدر الثلث ثمّ یبطل ما زاد.

لکن المحکی عن العلّامة انه فرّق بین التنجیز و الوصیة فبسط الثلث علی الجمیع فی الأول دون الثانی، و ضعّفه واضح عند شیخنا، و لعل محط نظره قاعدة (لا یترک)، (

و أتوا منه ما استطعتم

)، و ما لا یرک فتتبعّض الصفقة علیه کبیع ما یملک و ما لا یملک و هو فی غیر العتق واضح، و فیه یستسعی العبد بما یبقی للورثة فیجری علی القواعد کما لو مات، و وسع ثلثه الجمیع ثمّ تلف قبل اخراجه منه البعض بحیث ان الباقی لا یفی بالمنجز إذ السبق لا یقصر ثلثه فیه بعد شیوعه فی جمیع المتروک و العقد و الإیقاع یؤثر أثره فکأن ثلثه انقلب إلی السدس فی الآحاد فیکون المنجز سدس کل واحد بحیث لو اجتمع کان ثلث المتروک کالشریک فی الأعیان المختلفة فإنه لا ینحصر حقه فی أحدها بل له أخذ حقه من کل واحد قابل للقسمة منها.

و هکذا لو أوصی بوصایا لکن کأن البدأة بالأول علیه الأکثر ما لم یکن هناک ما یخرج من الأصل علی کل مال کالواجبات المالیة لنفوذ الوصیة الأولی و ما بعدها لرءوسهما الثلاث إذ هی من اهلها فی محلها، و لخبر حمران عن ابی جعفر" علیه السلام": (

فی رجل أوصی عند موته و قال اعتقوا فلاناً و فلاناً حتی ذکر خمسة فنظرت فی ثلثه فلم یبلغ اثمان قیمة الممالیک، قال: ینظر الذین سمّاهم و بدأ بعتقهم و یقومون و ینظر إلی ثلثه و یعتق أول شی ء ذکر ثمّ الثانی ثمّ الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس فإن عجز الثلث کان ذلک فی الذی سمّی أخیراً لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا یملک فلا یجوز له ذلک

)، و لاشتماله علی التعلیل یدفع احتمال اختصاصه فیجری الحکم فی غیر العتق و العتق مع غیره، لکن الشیخ و تبعته قدّموا العتق و ان تأخر للموثق عن ابی عبد اللّه" علیه السلام": (

سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصی بوصیة و کان اکثر من الثلث، قال: یمضی عتق الغلام و یکون النقصان فیما بقی

)، و غیره مثله و هو و ان کان ظاهراً فی التنجیز إلَّا ان قوله" علیه السلام": (

یمضی .. إلی آخره

) یعم الوصیة، لکنه موهون بعدم عمل الأکثر به مع معارضته للأقوی منه فلا محیص عن القول الأول و اجراء ذلک حتی فی المنجّزات لصلوح التعلیل فی الخبر السابق له فإن اطلاق العقود التی منها الوصیة محمول علی النافذة لأن العقد یقتضی إرادة معنی ما تعلق به فإن صادف ذلک ما یمکن نفوذه فیه، نفذ لوجود مقتضی النفوذ و ان قصر لوجود المانع نفذ ایضاً حیث یرتفع و لم ینفذ مع وجوده فهو و ان کان صحیحاً لکنه لم یصادف محلًا ینفذ فیه من حیث عدم اجازة الورثة، هذا إذا لم یحتمل العدول أو ان الثانی ماسح للأول احتمالًا یساوق نفوذه إذا صادف محله، و یجزی

ص: 9

جمیع ذلک فی المنجزات بناء علی انها کالوصیة من هذه الحیثیة و ان احتمل البسط فیها دونها کل ذلک لو علم الترتیب فی التنجیز و الوصیة.

و أما لو جهل المتقدّم، قیل و لم نعثر علی غیر المبسوط فی خصوص الوصیة انه یقسم علی الجمیع بالحصص لجهة الحکم بالاقتران فیهما الناشئ من اصالة عدم تقدم احدهما علی صاحبه، و مع ذلک لو اعتبر ذلک بالقرعة کان حسناً إذ عنوان الحکم متی کان السبق أو الاقتران و لم یعلم احدهما فما کان الأصل لیشخص موضوع الحکم فی الحادث، و لا یکفی الظن هنا لو حصل فلیس إلَّا القرعة لأنها لکل امر مشکل.

نعم، لو لم یکن للاقتران حکم مستقل بل هو خاص بالسبق وحده یلزم التخصیص مع القصور حیث یجهل التقدم لأن المرجع إلی ما یؤدی إلیه إطلاق الوصیة و هی تقتضی ذلک و لو تبیّن السبق بعد التخصیص لحق الحکم السابق و انتفض التخصیص و بطل فی المتخلف.

و ان قلنا بالأجزاء فی العبادة إذا انکشف الخلاف إذ لا تشخص القرعة الحکم الواقعی و لا تعین ارادة المنجّز أو الموصی و ان ترتب علی ذلک الضمان و الغرامة بل و لو حکم الحاکم بها، و فی القواعد فی ارثه و لو اشتری من ینعتق لیرث حیث لا وارث ثمّ تبیّن الوارث فالأقرب البطلان فیهما، و لمّا لم یکن للقرعة فی الشرع ضابط یرجع إلیه جازت بما یحصل به المطلوب فی کل ما تشرع فیه حسب ما علیه المتعارف بین الناس بکتابة أو غیرها و یمضی ذلک الشرع و لا تتوقف علی اذن الحاکم عند الاشتباه إلَّا فی أصل المشروعیة ثمّ هی آخر ما یرجع إلیه فی المشتبه بحیث لو کان هناک أصلًا أو قاعدة عامة أو نصاً معمولًا به قدم علیها من دون اشکال بناء علیه ان ما شرع فیه التنجیز بین المشتبهین لمکلف واحد لا تشرع فیه القرعة فلا تشرع فی الخبرین المتضادین و لا فی الإناءین المشتبه ظاهرهما بالنجس و لا فی الغریقین الواجب انقاذهما و لا یتمیز الأفضل من المجتهدین الواجب تقلید احدهما، و هکذا بل القدر المتیقن من مشرعیتها هو ما انحصر الأمر فی التعیین بها، و إلَّا فحیث یمکن التخییر لا یعدل عنه إلیها، و لذا کان الأوفق بالضوابط الشرعیة عندنا هنا التخییر فی الترتیب لو اشتبه المتقدم و المرجع فیه إلی الوارث أو الوصی أو إلی الحاکم لو تشاحا و لیس للموصی له ذلک لأنه قد یجری النار إلی قرصه، لکن فیما وقفنا علیه من زبر الاصحاب و کلُّ من حرر فی هذا الباب لم یذکر احتمال التخییر فی تقدم ما شاء من یحتمله و ربما کان نفی احتماله لعلة لم تقف علیها فانحذو حذوهم، و فی المسالک بعد ذکر کیفیة القرعة فی المقام، قال: هذا ما یقتضیه تحقیق حال القرعة و إلَّا فکلام الاصحاب خال عن تحریره انتهی.

و ما ذکره رحمه اللّه" من الکیفیة هو ان یکتب سبق کل واحد مما ذکر الماتن و اقترانه مع صاحبیه أو احدهما أو سبق اقرار کل واحد منهما لو تعدد أو لحوقه و یحصل المراد فی ثلاثة عشر رقعة فاقتران الثلاثة فی واحده لو خرجت أولًا من الخباء ثمّ اقتران اثنین بعد الثالث أو قبله ثمّ ترتب الثلاثة سابقاً و لاحقاً فی کل فرد فرد، فیتعین بذلک السابق و المقارن و یحصل الاقتران بورقة الثلاث او الاثنین سابقاً و لاحقاً و یحصل الترتیب بین الثلاث إذا انفرد کل منهما سابقاً أو لاحقاً لصاحبه، و صاحبه کذلک و لو حصل التراضی من الورثة جمیعاً فی الترتیب و عیّنوا السابق ثمّ الذی بعده ثمّ الأخیر لا یؤخذ به لأحتمال الحیف و الموافقة لغرضهم لا لغرض المورث حتی لو طابقهم الوصی بل و الموصی له فی الوصایا المتعددة، و یحصل الترتیب بتعاقب الزمان فی المنجز و بثم

ص: 10

و الفاء، و الانفصال فی الوصایا ان لم تعم قرینة علی مسح المتأخر لما قبله و قد یقرع بغیر الرقاع مثل الحجر و العود و غیرها.

و إذا وقف شاة کان صوفها و لبنها الموجود علی ظهرها و فی ذراعها داخلًا فی الوقف کالمتجدد بعده ما لم یستثنه الواقف نظراً إلی العرف فی التبعیة کما لو باعها، و حینئذٍ فکلما دخل فی المبیع عرفاً من نتاج الملک الموجود دخل فی الوقف ایضاً و فی العتق کلبن الجاریة الموجود عین العتق للعلة و ان لم یصرحوا به و علی ذلک الفاضل و الشهیدان و الکرکی و غیرهم بخلاف الظاهر و ثمرة النخل و الشجر کذلک، و غیره من الزوائد کالأطراف الیابسة و الورق مما فیه اصلاح الشجر و النخیل، و إذا لم یقتضیه اطلاق العقد لا یدخل حتی مع التصریح بدخوله إلَّا إذا استفید من الإباحة المجانیة فإن النماء المتجدد نماء ملکه المحبوس فیملکه لملکیة الاصل و أما الموجود فلیس من نماء ملکه المحبوس فلا یتملکه و إلا تجری فیه التبعیة و ان جرت فلیست من النواقل القهریة إلَّا ما تعارف منها علی اشکال. نعم، لو صرّح الواقف بالدخول کان کالأصل ما لم یکن من اجزاء العین الموقوفة کسعف النخل الرطب و یدخل فی المتجدد عوض البضع و اجرة الدابة و العبد و النکاح المتجدد و فی فروخ الاشجار المتجددة بعد الوقف إذا کان من نتاج الاشجار الموقوفة وجهان من إجراء حکم الأصل علیها فیحقها حکم الاصل و من کونها من نتاج الوقف من فوائده فهی بمنزلة النماء. نعم، الدابة الموقوفة علی الجهة الخاصة مثل البقرة للحرث او للدیاسة او لغیرهما معیناً فنتاجها للواقف کما صرّح به الفاضل فی تذکرة الفقهاء و مثله العین الموقوفة لتعزیة او عزاء او لضیافة من خیمة أو قدور أو فرش و کذا ما یوقف فی الحضرات المشرفة و المساجد و المدارس و الرباطات من الاعیان، فلو استعمل فی غیرها ثبت للواقف اجرة المثل مع الاثم لو زاحم الجهة بل مطلقاً لعدم احراز الاذن من الواقف، و حینئذٍ لا ریب فی حرمة وضع البرد الموقوفة فی أحد المشاهد و الاستار علی جنائز الموتی کما هو الدیدن الآن، إذ لا فحوی تقضی بالأذن و لا شاهد حال بعد معلومیة وقفها فی خصوص الروضات، و کذا القرائن و الفرش. نعم، لو خیف علیها من الاضمحلال أو التلف او سرایة دابة الأرض إلیها جاز للناظر الخاص أو العام إخراجها من تلک الجهة لإصلاحها بتنقیة و نحوها و لو بالفرش فی غیر موضعها او وضعها بالشمس أو علی الجنائز و هکذا، و لیس بالبعید جواز تولی ذلک حسبه، و یجری ذلک حتی فی المرسول إلی البقاع المشرفة و لم یجری علیها صیغة الوقف فتکون من المباحات التی لم یتحقق من المالک الاذن فی التصرف فیها إلَّا علی هذه الجهة الخاصة و وشیکاً یأتی ما ینفع فی خصوص هذه المسائل ان شاء اللّه.

ص: 11

تشخصها، و مثل الکلی فی الذمة المنفعة لإطلاق العین فی قبالها کالأولین و علله غیر واحد بأن المشرع للوقف الدلیل الفقاهتی من قوله" ص": (

حبّس العین و سبّل الثمرة

)، و ما وقع من وقوفهم علیهم السلام" و ما کان لیقضی ذلک باندراج احد الثلاثة فیه أما الدین و المنفعة فلو أمکن تحبیسهما بعد التشخص و القبض فلا یمکن تسبیل الثمرة فیهما إذ لیس هناک ثمرة حتی تسبل أو ان لمفهوم من الخبر و نحوه فعلیه التهیؤ للمنفعة فی الأصل الذی یراد تحبیسه، و لا ریب فی انعدام التهیؤ فیهما فعلًا و الذی ورد علیه العقد عارٍ عن ذلک و کونه بعد القبض مما یمکن فیه الانتفاع لا یقتضی صحة وقوع العقد علی فاقده فعلًا و لذلک لا تصح اجارته و غیرها من العقود التی ترد علی المنفعة، و ان قیل بصحة بیعه و الصلح علیه وهبته لأن التهیؤ المرقوم غیر ملحوظ فیها فلا مانع من وقوع عقد علیها یقتضی نقل ما وقع علیه بنفسه ان لم یدعی علی اعتبار التشخص فیما من اطلاق العقد أو من دلیل خارجی ان کان الأول لا یوجبه، و الحاصل ان التحبیس و الاطلاق یقتضی وجود شی ء فی الخارج کی یقع علیه الفعل و ما فی الذمة لا وجود له خارجاً فوقفه کوقف المعدوم قبل التعیین و هو فی الدین واضح و فی المنفعة لاستهلاک العین بالتصرف الموجب لاستهلاکها فإن امکان الانتفاع مشروط ببقاء العین لا مطلق.

و لو قیل بمنع التصرف فی العین و الانتفاع بها و ان کانت منفعة قلنا هو مع تخلفه فی المنفعة العاریة عن المنفعة أصلًا مع عدم المفصّل ان نفس الوقف لا یوجب عدم جواز التصرف بل غایته الانتفاع مع بقاء العین و ان اوجب تصرفاً فی العین غیر مستهلک لها و التصرف فی المنفعة لازمة استهلاکها شیئاً فشیئاً فلا یتعلق الوقف بها، و أما المبهم فکالدین و ان استند إلی معین کفرس من افراسی فإن المبهم باعتبار کلیته غیر موجود و لا مملوک و هما مناط الوقف فالمبهم مجهول و المجهول لا یوقف مضافاً إلی المحکی من نفی الخلاف و اجماع الغنیة و أصالة عدم تحقق الوقف فی غیر المتیقن منه لعدم شمول دلیله له لا اقل من الشک.

هذا خلاصة ما ذکروه دلیلًا علی المنع فی الثلاثة و لکنها لا تفی بالمدعی إذا لم یتحقق الإجماع علیه إذ اللازم من ذلک او لا عدم جواز وقف مسلوب المنفعة فیما لو ملکت قبل الوقف بعمری العین أو اجارتها أو غیر ذلک مما ینافی فعلیه التسبیل من جهة استحقاق الثمرة لغیر الموقوف علیهم لا من جهة عدمها لآفة سماویة أو لغصبها أو غیر ذلک مما یصح فیها فعلیه التهیؤ کإجارة ما یتأخر ثمرته و وقفه قیل لدون منفعته، بل لجهة استحقاقها مع وجودها لسوی الموقوف علیهم و تحقق استیفائها بعد تمام العقد السابق و استحقاق الموقوف علیه لها فی الزمن اللاحق لا یجعل مصب العقد فعلیه التهیؤ للمنفعة إذ لا ریب فی انعدام التهیؤ فعلًا و امکانه بالقوة کإمکانه فی الدین او المبهم بعد قبضه و تشخیصه مع ان الظاهر الاتفاق علی صحة الوقف، کذلک و لم أعثر علی متأمل فیه.

ص: 12

علیه أو لتأخر زمان منفعته و هکذا، و حینئذٍ یصح وقف العقار و الثیاب و الاثاث و الآلات المباحة و ان کنَّ مستأجرات خالیات عن المنفعة حین الوقف و ضابطه کلما یصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عینه یصح وقفه فیخرج ماله منفعة محرّمة مع الانحصار أو مع قصدها فی غیر المنحصر و کذا ما لا منفعة له ابداً و ینحصر الانتفاع بذهاب عینه کالطعام و الشمع و نحوهما، لکن بن ثابت لم یسوغه فی الحیوانات و الکتب و خصّه أبو یوسف بالأرض و الدور و الکراع و السلاح و الغلمان تبعاً للضیعة و نفی صحته مالک بمطلق المنقول و لم أقف علی موافق لهم من اصحابنا سوی ما ینقل عن العمانی فی استثناء بعض المنقول مما یصح الانتفاع به مع بقاء عینه کالحصر و الریاحین، و لعله مبنی علی اعتبار طول زمان المنفعة و هو صریح الفاضل فی التحریر، و محکی رحمه اللّه" بدعوی المفهوم من سیاق الاخبار ذلک و لمنافاته للتأبید المطلوب من الوقف و فیهما منع بین إذ سیاق الاخبار لا یظهر منها ذلک و لا یراد من التأبید زائداً علی عمر العین الموقوفة و إلَّا لم یحصل للوقف موضوع، و لذا کان ظاهر الاکثر ذلک کما انه یکفی تأهله للمنفعة و لا تعتبر الفعلیة فیصح وقف الحیوان الصغیر الذی یملک لإطلاق الادلة مطلقاً. نعم، فیما تملک منفعته بعقد سابق علی الوقف مدة تفنی بها منافعه أو تزید علی عمره غالباً من اجارة و غیرها من العقود اللازمة، ففی وقفه اشکال أقربه المنع للحوقه بمسلوب المنفعة. نعم، لا بأس به فی العقود الجائزة لأن الفسخ و عدمه یرجع إلی ارباب الوقف، و کذا یصح وقف الکلب المملوک و الستور و غیره مما یملک لإمکان الانتفاع به منفعة محللة فی صید أو ماشیة أو زرع أو حائط أو لذهاب الفویسقة أو غیر ذلک، لکن علی القول بعدم تملکها لا یجوز وقفها لتوقفه علی الملک و ترد فی التوقف شیخنا بل یصح الوقف مع سلطنة الاختصاص لإطلاق الخبر و لا یخفی ضعفه و إلَّا لجری ذلک فی حقوق الاختصاص

ص: 13

مطلقاً و لا یصح وقف الخنزیر لأنه لا یملکه المسلم و لا کلب الهراش و لا غیرهما مما لا یملک.

و لا یصح وقف الآبق کبیعه لتعذر التسلیم أما لو أمکن التسلیم بل و التسلم للموقوف علیه صحَّ فی وجه، و هل یصح وقف الدراهم و الدنانیر.

قیل لا تصح و هو الأظهر و نفی الخلاف فیه لأنه لا نفع بها إلَّا التصرف فیها کالطعام و الشمع و هو منافٍ للوقف الموجب لبقاء الأصل، و قیل یصح و هو الأشبه لأنه قد یفرض لها نفع مع بقائها لزینة و غیرها، لکن فیما دون النصاب ان قلنا بعدم ثبوت الزکاة فی العین الموقوفة، و لو وقف ما لا یملکه و ان کان المالک مجهولًا و لو اجاز المالک أو الحاکم لو جهل قیل یصح لعدم المانع من التقرب للغیر بماله، و لأنه بالإجازة کالوقف المستأنف و هو حسن، و به قال جماعة کثیر و الحواشی و ظاهر المسالک و غیرهم لا من الصدقة التی تجوز من الفضولی و یصح وقف المشاع عندنا و خلاف الشیبانی منقرض و قبضه کقبضه فی البیع من غیر اشکال. نعم، التصرف فی المنقول منه یتوقف علی اذن الشریک دون غیره.

ص: 14

آرائهم فإنه یجعله إلی رجل یرضی به من بنی هاشم الحدیث و هما لا ینهضان بالاشتراط بل ظاهرهما التأکید فی عدم تغییر أمر الصدقة و صرفها فیما ذکر" علیه السلام". نعم، لو اشترطت فی الناظر لزم الشرط بلا اشکال و لو فسق حینئذٍ انعزل و ان عاد إلی العدالة ترجع له النظارة لأن الحکم قد تعلق علی الشخص المتصف بها، و بعودها یکون موضوعاً للحکم إذ بالعود إلیها یجمع الأمرین التشخص و العدالة فتکون النظارة له و یکون کما لو جعل الواقف النظارة لشخص بعده و اشتراط عدالته و کان الشخص حینئذٍ عادلًا ثمّ فسق فی أیامه و غبَّ موته رجع إلی ما کان علیه أولًا فإنه لا اشکال فی الحکم بنظارته و ذکروا ایضاً ذلک فی الوصی، لکن قد سبق منا وشیکاً فی الوکالة ما ینافی ذلک و انه بعودها لا تعود الوکالة حیث تشترط العدالة فی الوکیل بل و فی غیرها من العقود و لعل استثناء الوقف و الوصیة من بینها لاقتضاء العموم فی دلیل مشروعیتهما من قوله" علیه السلام": (

الوقوف حسب ما یقفها اهلها

)، و قوله تعالی: [فَمَنْ بَدَّلَهُ] جواز ذلک و إلَّا فرجوع النظارة بعد العزل و ان عاد الوصف فی غایة الاشکال و ما کاد ذلک لیقضی بعزل الحاکم الذی ترجع له النظارة عند فسق الناظر المشخّص، و کذا لو ترتب الواقف.

ص: 15

و هی رضیت بذلک و حصل البیع علی الوجه المزبور ثمّ نکلت و عدلت هل للحاکم ان یجبرها علی النکاح، و هل للمشتری ان یطالبها بذلک لأنه من مقتضی العقد، و مثله لو باع و شرط استئجار دار الغیر سنة و حصل الرضا من الغیر بذلک ثمّ عدل، أ یصح جبره علی ما رضا به؟، و هکذا و أما عدم جواز أخذ الزائد علی ما عینه الواقف عوض عمله و لو کان دون اجرة المثل فهو من فروع قبول النظارة لا انه من مقتضی العقد فیکون حینئذٍ عرضها بحیث ان العقد اقتضی شیئین لا ربط لأحدهما بالآخر، فکما ان الثانی یلزم فکذا الأول فإن ذلک مما یمنع بل هو من توابع قبول النظارة التی له ردّها فإن قبلها لزمه قبول القلیل و إلَّا فلا و ما بالاختیار لا ینافی الاختیار و أی فرق بین ما نحن فیه و بین الوکالة بالجعل الذی هو دون أجرة المثل فإن الوکیل لو قبل الوکالة لزمه قبول ذلک الجعل قلَّ أو کثر و متی عزل نفسه ذهب الجعل بالعزل و لیس له المطالبة بالزائد کما لیس له ان یقبل الوکالة و یطالب بجعل ساوق اجرة المثل و یدّعی عدم التبرع و کون الوکالة لا تلزم من الموکل لم یصلح فارقاً لخروجه عن مفروض البحث و خلاصته ان العقد اقتضی قبول النظارة علی الوجه الخاص، فإن ردها سقط ما تفرع علیها و ان قبلها لزمه ذلک فهو لیس من مقتضیات العقد بل من توابع القبول ما دام فهو کمن استأجر علی عمل أو اعمال فی أیام معدودة بعوض معلوم و اشترط الأجیر ان له خیار الفسخ إلی منتهی الأجل و قبل المؤجر ذلک فالعوض یدور مدار الفسخ و عدمه و یستحق الأجیر لو فسخ فی الاثناء بالنسبة فالنظارة کذلک حیث یردها بعد الرضا و لزوم الوفاء بالعقد و ان شمل الواقف حیث اشترط ذلک، لکن لا یشمل الناظر بمجرد الرضا و لو شمل فلا فرق بین رضاه و عدمه فلیلحظ. نعم، لزوم الوصیة بعد الموت مما قضی بها الدلیل الفقاهتی فهی علی خلاف الأصل، کما لا یجدی الرضا بها حال الحیاة بل و قبولها فی عدم الردّ بل للوصی ردها علی الموصی و ان قبل زمن الحیاة، ثمّ انه لا اشکال فی انه للواقف ان لا یقتصر فی النظارة علی عدد مخصوص بل له جعل ناظر أو أکثر، و المتبع فی الثانی قصده فی الاشتراک أو الاستقلال أو اختصاص الاستقلال بأحدهما دون الثانی حسب ما یشترطه إذ الوقوف حسبما یقفها أهلها.

أما لو جعل ناظرین و اطلق فالظاهر لزوم اشتراکهما فیما لا یتسامح فیه عرفاً و لا یجوز لأحدهما الاستقلال لأن الاثنینیة ملحوظة فیما للناظر التصرف فیه، و لا یصح توکیل احدهما صاحبه و لا غیر صاحبه إلَّا إذا أظهر من الواقف ذلک و ان منع من تصرفهما او نظارة احدهما مانع فإن جعل الواقف شخصاً مخصوصاً بعد فقدهما و نصَّ علیه رجعت النظارة إلیه و إلَّا فإلی الحاکم منضماً أو منفرداً أو من یعینه و الأولی ان یعین الحاکم من الموقوف علیه من یرتضیه للنظارة عند فقد الناظر مطلقاً من الموقوف علیهم لیجمع بین الحقین، و لو انفرد الموقوف علیه فله التصرف فی الثمرة لأنها ملکه بدون مراجعة الناظر حیث لا تکون للموقوف حاجة إلی أمر آخر من تعمیر أو مصانعة مصدّق أو جلب ما فیه صلاحها و لو فی الزمن المستقبل و حینئذٍ لا بد من مراجعته لعدم اختصاص الموقوف علیه بالثمرة و متی اشترک مع غیره لزم الرجوع فی التوزیع و کیفیة الصرف إلی الناظر و لو اختلف هو و الموقوف علیه أو هو و شریکه فی صرف مخصوص رجعا إلی أهل الخیر و عند اختلافهم یؤخذ بما یوافق رأی الناظر فی الأول و إلی ما یراه الحاکم فی الثانی، و لیس للموقوف علیه الردّ علی الناظر إلَّا مع الاتهام و لو جعله الواقف بمنزلة نفسه و أرجع الأمر مطلقاً إلیه أو صرّح بنفوذ تصرفه مطلقاً، فالظاهر عدم جواز معارضته حتی مع الاتهام و ان کان الواقف اجنبیاً بعد الوقف للزوم اتباع کلما اعتبره فیه.

ص: 16

و أما الوقف علی الجهات العامة کالقناطر و الرباطات و الخانات و المدارس و الحضرات و العقارات التی یشترک فیها العموم و مرجع نظارتها إلی الحاکم الشرعی فیجوز لکل احد ممن شمله الوقف ان یتصرف فیها بدون اذن الحاکم بما قضت العادة به من التصرفات التی لا تخل بالعین الموقوفة مما لا یتسامح فیه، و لو ظهر من الناظر قصد حرمان الموقوف علیه بصورة اصلاح الوقف رفع الموقوف علیه امره إلی الحاکم فإذا انکشف له ذلک عزله أو ضم إلیه من یوثق به کما صنع الکاظم" علیه السلام" لما شرط فی الأرض التی تصدّق بها النظر للرضا" علیه السلام" و أخیه ابراهیم بعده فإذا ارتحل الرضا" علیه السلام" دخل القاسم مع الباقی من اولاده.

و فی المسالک ان وظیفة الناظر فی الوقف العمارة له اولًا و تحصیل الربع بالباء، و قسمته علی المستحق و حفظ الأصل و الغلّة و عدم التراخی فی رعایته و نحو ذلک هذا کله مما یقتضیه مذاق الفقاهة و اللّه الموفّق.

هذا إذا کان الناظر معیناً فإن لم یعین الواقف الناظر کان النظر إلی الموقوف علیهم مع الانحصار بناء علی القول بالملک لهم کما هو المشهور المصرّح به فی القواعد و التحریر فإذا هم أحق بإصلاح ملکهم من الغیر و تعاهده و ان رجّحنا ملکیة الواقف کانت النظارة له للعلة و قبل ان النظارة له و ان لم یملک لأن النظر و الملک کانا له و بزوال احدهما لا یزول الآخر، و فصل المسالک بین الموقوف علیه المعین و بین الجهة العامة فجعل النظارة للحاکم فی الثانی و للموقوف علیه فی الأول، أما ما نسب الأکثر فهو مبنی علی ان الموقوف علیهم بمنزلة الواقف فلهم جعل انفسهم نظاراً و لهم جعل غیرهم فهم بالنسبة إلی الناظر کالوقف الابتدائی حیث یسوغ للواقف ذلک لسلطنة الناس علی ما ملکوا و جواز التصرف لهم بأی نوع ارادوا، و فیه ان هذه السلطنة غیر تامة بعد فرض حق للبطون اللاحقة به لا یشبه حق الوارث بوجود مورثه متی کانت کذلک کانت یدهم قاصرة عن مطلق التصرف الذی ربما ینافی حق البطون اللاحقة فیحتاج إلی من یراعی ذلک، فیلزم ان یکون المراعی غیرهم خصوصاً إذا کان فیهم غیر الکامل فلا بد حینئذٍ من ان یتولی ذلک من یتولی المصالح العامة کی تمضی اجارته علی الاعقاب فهم بخلاف الواقف الذی له التصرف فی ملکه کیفما اراد بل لیس لهم تناول ما یملکوه من الثمرة بلا استئذان حذرا من الضرر علی الاعقاب بإهمالهم بعض ما یصلحه فیلزم ان یرجعوا لغیرهم و لیس إلَّا الحاکم، فالأوفق الحکم بنظارته عند الاطلاق مطلقاً و یلزم الموقوف علیهم مراجعته فلا وجه حینئذٍ للأول لعدم ملازمة

ص: 17

الملکیة للنظارة فی طرف الوجود و عدم دلیل صالح للتفصیل و ملازمة ذهاب النظارة لزوال الملکیة فی طرف العدم بالنسبة إلی الواقف لأنهما ارتباطیان فیزول الملکیة بعود الواقف یعود الواقف اجنبیاً، و کیف یستصحب شی ء من الآثار المرتبة علی الملک بعد زواله.

ص: 18

لکن بعضهم صححه فی غیر منقطع الأول، و یأتی التعرض لذلک، و کذا یجری ما حررناه فیما لو وقف علی من لا یملک ثمّ علی من بملک، و هو کسابقه أیضاً فیه تردد و المنع اشبه لعدم وجود متعلقه فی زمان فیخلو عن موقوف علیه إلَّا انَّ الظاهر من المصنف بطلانه حیث یخلو فی المبتدأ و من غیره انه یبطل متی علم خلوّه فی زمان ما لوجود المقتضی لذلک و هو خلو الوقف عمّا تعلق به کما سیأتی.

لکن یظهر من المصنف و غیره ان هذا الشرط فی ابتداء الوقف فلا مانع ان یلحق المعدوم بالموجود فیکون تبعاً و هو یقتضی صحة الوقف علی الموجود من اولاده و صحة نقله عنهم إلی ما یوجد له من الأولاد فیفید الوقف علیهم تقدمهم، فإذا ولد لهم أخوة یشارکوهم و هو منافٍ لما سیجی ء من قول المصنف و لو شرط نقله إلی من سیوجد لم یجزِ فینبغی التأمل فی عدم الجواز و سیجی ء ان شاء اللّه الکلام فیه.

و مما ذکرنا ظهر انه لا یصح الوقف علی المملوک بجمیع انواعه و لا یملک الوقف بجزئه الحر و لا تتبعض الصفقة فیسقط الموقوف علی المملوک و یوقف بالنسبة کمن وقف علی عبد و حرّ فإنه ینتصف الموقوف فیصح فی النصف فی قول مشهور للفرق بینهما من جهة، عدا نهوض الأدلة بالوقف علی الأجزاء. نعم، هو کذلک بالإرث و الوصیة و لا ملازمة بینها فالأوجه عدم صحة الوقف علیه حتی لو قیل بملکیته، لکن شیخنا استوجه الصحة علی القول بالملکیة و لو بدون اذن مولاه و هو مشکل بعد فرضه کالمعدوم کما صرّحوا به فی الارث فالأوفق عدم الصحة، و لا ینصرف الوقف إلی مولاه لأنه لم یقصد بالوقفیة، و للعامة قول برجوعه إلی مولاه لأنه یملک بالوقف و ملکه بمولاه، و یصح الوقف اجماعاً علی المصالح کالقناطر و المساجد و هو لیس من الوقف علی المعدوم لأن الوقف الملحوظ للواقف فی الحقیقة علی المسلمین لکن هو صرف فی بعض مصالحهم و مثله الوقف علی اکفان الموتی، و علی خدمة الکعبة و المشاهد المشرفة لکن فی خبر ضعیف عدم جواز الوقف علی المساجد و لم یعمل به احد و لا یقف المسلم علی الحربی و ان کان رجماً علی المشهور لا لأجل حلیة ماله التی لا تنافی الوقف علیه و لا لعدم امکان التقرب لما عرفت بل للنهی عن موادتهم و مواصلتهم و لا یجتمع وجوب تلفهم مع الوقف علیهم فالحق حرمته لا أقل بأنهم کالممالیک بل لهم کذلک، و یلحق بالحربی فی هذا الحکم محقون الدم من الکفار إلَّا الذمی فقد حکی عن الفاضل و غیره کالمصنف فی النافع و هنا قال: و یجوز ان یقف علی الذمی و لو کان اجنبیاً و استدل علیه فی الرحم بوقف صفیه علی أخ لها یهودی فأقرّها النبی" ص" علی ذلک و فی غیره بعموم الاحسان و المعروف و قوله تعالی: [لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ] و إلی فحوی ما دلَّ علی جواز الوصیّة و الملخص فیه قول بالجواز مطلقاً و قول باختصاصه بمطلق الرحم.

حکی عن الشیخین و غیرهم و قیل بالعمودین فقط لأجل لزوم المصانعة بالمعروف و لمرسل المراسم إذا کان الکافر أحد أبوی الواقف کان جائزاً و ذهب إلی المنع فی الریاض مطلقاً حاکیاً له عن جماعة کسلار و الفخر و الشهید و هو المتجه مع الشک فی صحة مثل هذا الوقف لکن کان الجواز أشهر و تجنبه أولی لأنه اعانة لمن حارب اللّه و رسوله و هی محرمة بالعقل و النقل إلَّا فی الضرورة و منها احیاء نفسه من الهلکة و التصدق علیه بما یقیته فإن لکل کبد حرّی اجر و لا مکان ان یرجعوا إلی الایمان أو یخرج عن عقبتهم مسلم مؤمن فیحل التصدق علیهم و لو بما یشمل الوقف، و أما جواز ذلک مطلقاً الذی ربما یلزمه الترفع علی

ص: 19

المسلمین فغیر جائز جزماً و هو المعنی بقوله تعالی [لٰا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ] و علی تقدیر الجواز فهو بخلاف ما لو وقف علی الکنائس و البیع فإنه لا یصح لما ذکرنا فإنه من تعظیم شعائر الشیطان و قد أمروا ان یکفروا به بل یمکن القول بحرمة ذلک و ان کان فیه تشیید مرقد ولی اللّه إذ اتخذوه معبداً و لم یمنعهم السلطان عنه لتعارض ما قضی بتشیّد شعائر اللّه تعالی و ما قضی بحرمة اعانتهم خصوصاً علی ما یؤید دینهم و یعلی کلمتهم و ترجیح الثانی لا یخلو من قوة لکونه من باب تعارض الواجب و المندوب أمدنا اللّه تعالی ببسط الید، فنخرجهم من ذی الکفل أذلاء صاغرین و شیخنا بعد ان حکم بالجواز مطلقاً و نفاه فی البیع و الکنائس قال: نعم، لا بأس بالوقف علی المصالح الراجعة لهم الجائزة لهم کبناء دورهم و نحوها لأنه کالوقف علیهم و ینبغی تقیده بما لا یخرجهم عن الذمة و بما لا یعیشون إلَّا به لو قلنا بالجواز.

و مثله ما لو وقف علی معونة الزناة حتی فی غیر ما یصرف فی الزنا و مثله فی اللواط و السحاق و کذا قطاع الطریق أو شارب الخمر و یجمعه الوقف علی المتهتک المرتکب جهرة لما حرّم اللّه و لو استحل کان کالحربی و یندرج فیهم تارک الصلاة و الصوم و اداء الزکاة و الخمس و الحج فی وجه قوی، و کذا لا یجوز لو وقف علی کتب ما تسمی الآن بالتوراة و الانجیل لأنها محرّفة فتدخل فی کتب الضلال، و لو آمنت من التحریف فهی منسوخة لا تشبه منسوخ الکتاب المجید للنص علی رجحان تلاوته دونها فیؤول فی الحقیقة إلی تشید دینهم لأن الوقف علیها ان لم یرجع إلی الواقف علیهم فی جهة خاصة من مصالحهم فهو باطل لما تقدم و ذکر المجلسی ان رسول اللّه" ص" غضب علی عمر لما رأی فی یده صحیفة فیها شی ء من التوراة فقال له: (

أف شک انتَ یا بن الخطاب أ لم ائتِ بها بیضاء نقیة و لو کان أخی موسی حیّاً لما وسعه إلَّا اتباعی

)، لکن الاصحاب اطلقوا المنع فیعم ما لو وقف علیها قاصداً للوجه الذی تجوز فیه امساکها و النظر فیها و لو للرد علیها مع انهم استثنوا ذلک فی کتب الضلال بل حکموا برجحانه و علل اطلاقهم من حیث ندرة الغرض إلَّا انَّ المتجه المنع و لو لهذا القصد لرجحان دفع المفسدة علی جلب المصلحة قاعدة معمول بها عندنا. نعم، مع القطع بعدم المفسدة الظن القوی بالمصلحة ربما یجوز ذلک بتکلف.

و أما لو وقف الکافر علی الکتابین و غیرهما من صحفهم و معابدهم جاز لإلزامهم بما ألزموا به انفسهم و اقرارهم علی دینهم و تأمل فی الجواز المصنف فی النافع لقوله و فیه وجه آخر و ذلک ادار الجواز و عدمه مدار لزوم قصد القربة و عدمه فجوّزه حیث لا تعتبر فی الوقف إلَّا ان یکون المراد بقصد القربة هو قصدهما ممن یعتقد حصولها و هو ممکن فی حق من یعرف اللّه تعالی مطلقاً. نعم، متعذر فیمن ینکر ذلک أصلًا و الظاهر ان معنی الصحة هنا، و فی غیره هو اقرارهم علی ما تدینوا به و تنزیله منزلة الواقع و إلَّا فلا معنی لصحة ما کان الشرط فی صحته الاسلام او الایمان المفقود فیهم فإن التقرب من غیر المسلم و ان امکن لا اثر له فلو قلنا باعتبار نیة القربة فیه و انه عبادة فلا شک ان صحتها مشروط فی الاسلام فیفرق بین وقفهم او الوقف علیهم لو تصور فیه هو رجحان و یتفرع علیه إنا لو اشترطنا نیة القربة فی الوقف لا یصح وقف الکافر حتی علی المسلم بالمعنی الأخص و لم اعثر علی متأمل فی صحته فیلزم أحد امرین، أما الصحة الاقراریة التی لا تنافی اشتراط القربة، و أما الحکم بعدم اشتراط قصد القربة فی الوقف الذی استوجهناه آنفاً، و علی کل حال المسلم مطلقاً إذا وقف علی الفقراء و لم یعینهم انصرف عرفاً إلی فقراء المسلمین دون غیرهم لشهادة الحال التی تصرف الجمع المعرف إلی ذلک ما لم یقم شاهد حال آخر علی ارادته لبعض فرقهم اوهم

ص: 20

و غیرهم مثل وقف القناطر و الجسور و بعض الرباطات و غیر ذلک إذا کان الموقوف علیه الفقراء کان الموقوف علیه الفقراء و لو وقف الکافر کذلک بحیث جعل الموقوف علیه الفقراء انصرف إلی فقراء فحلته کالمسلم حر، فأنجرف غیر انهما لو عیّنا فقراء بلدهم او محلتهم و انتفی الموضوع ففی المسالک یصح الوقف لغیرهم و شیخنا أبطله لانقطاعه بعدم وجودهم أو انقطاعه بعد وجودهم و انقطاعهم مع جهل الواقف بالحال و هو کذلک حیث یعلم مراعاة الجهة الخاصة، أما لو لم یفد الوقف المطلق إلَّا اولویتهم من حیث ان الداعی إلیه ارادة تحصیل ما یترتب علیه من الاجر و غیره صرف فی غیرهم من غیر اشکال و إلیه نظر المسالک، و لو وقف الکافر بل مطلق من یصح وقفه علی المسلمین انصرف إلی من یصلی إلی القبلة و هی شطر المسجد الحرام و یدخل فیهم المحکوم بإسلامهم للتبعیة و المستضعفین بل و المحکوم بکفرهم من المصلین کالخوارج و نظرائهم حتی المرتد الفطری الذی لم تقبل توبته أخذاً بالعموم إذ لو أخرجنا المحکوم بکفره منهم، و ان صلّی لزم اختصاصه بالفرقة المحقّة أو بعضها و هو خلاف ما یظهر من العموم، و دعوی التفصیل بین المحکوم بکفره الذی تلحقه احکام الکفار و بین المحکوم بکفره الذی تجری علیه احکام المسلمین ظاهراً عارٍ عن الوجه بعد انصراف اللفظ لمن یصلی إلی الکعبة مطلقاً و صحة الوقف علی الکافر أما مطلق أو ما حکم بکفره من المسلمین ظاهراً و باطناً أو الثانی فقط و المرجع فی هذا و نحوه الفهم العرفی فلا نطیل.

و لو وقف من یصح وقفه علی المؤمنین انصرف إلی الاثنی عشریة مطلقاً، و قیل کما عن الشیخ و اتباعه إلی مجتنبی الکبائر منهم و من لا یضر علی الصغائر و الأول اشبه و ان کانت الاولویة مما یقطع بلحاظها للواقف عند المزاحمة إذا کان منهم أو من غیرهم للعموم الذی لا داعی و لا دلیل علی تخصیصه بالأخذ بالعموم إذا کان الواقف من غیرهم و بالخصوص إذا کان منهم، فإن مجرد کونه منهم بحاقه لا یقضی بإرادة غیر من یعمل الکبائر و یجتری علی المعاصی إلَّا بشاهد حال أو مقال، و لو وقف الشیعة علی الامامیة و یخص بالاثنی عشریة ان کان الواقف منهم خصوصاً فی زماننا، لکن شموله لمن شائع علیاً لا ینکر فمنهم الجارودیة حینئذٍ، و الاسماعلیة، و الکیسانیة، و الواقفیة، و الفطحیة و غیرهم ممن لم یقل بأمامة غیره و لو بالمشارکة معه من غیر أهل بیته دون غیرهم من فرق الزیدیة الملحقین بأصحاب صنمی قریش حکماً و موضوعاً و ان قالوا بإمامته بعدهما، و هکذا إذا وصف الواقف الموقوف علیه بنسبته دخل فیها إلَّا مع القرینة الصارفة و عند تزاحم القرائن یؤخذ بعرف الواقف، و بذلک یؤخذ فی کل هذه المسائل و اطنبوا بها لاختلاف الزمانین فیدخل فی النسبة کل من انطلقت علیه علی ما عرفت، و ینتج انه لو وقف علی الامامیة کان للاثنی عشریة المعتقدین بأمامة الائمة علیهم السلام" و عصمتهم المتدینین بدینهم و ان ارتکبوا الکبائر، و مثله لو وقف علی الزیدیة کان للقائلین بإمامة زید بن علی" علیه السلام" مطلقاً أو ینحصر بالفرقة التی یکون الواقف منها، و کذا لو علقهم بنسبة الحراب کبنی علی" علیه السلام" کان لکل من انتسب إلیه بالأبوة کالهاشمیین فهو لمن انتسب إلی هاشم من ولد ابی طالب و الحارث و العباس و ابی لهب و الطالبیین فهو لمن ولد ابو طالب منهم و القرشیین فهو لمن منه تقرشت قریش خاصة و یشترک الذکور و الاثاث فیه بالسویة، و المنتسبون إلیه من جهة الأب نظراً إلی العرف الذی هو قریته الحمل، و فیه خلاف للمرتضی و جملة الاخباریة و المرجع الضابط فی الکل، و منه ما لو وقف علی الجیران رجع فیه و فی غیره مما سلف إلی العرف، و قیل لمن یلی داره إلی اربعین ذراعاً و هو حسن لحکایته

ص: 21

عن المشهور و نسبه فی الخلاف إلی روایات اصحابنا فیؤخذ به و ان خالف العرف تعبداً ان اعتبر نصّه أو قامت به شهرته.

و قیل إلی اربعین دار من کل جانب لخبر جمیل بن دراج فی الحسن عن ابی عبد اللّه" علیه السلام" حدَّ الجوار اربعون داراً من کل جانب إلی آخره، و روایة بن عکرمة عنه و فیه (

ان رسول اللّه" ص" أمر علیاً" علیه السلام" و سلمان و أبا ذر ان ینادوا فی المسجد بأعلی اصواتهم بأنه لا ایمان لمن لم یأمن جاره بوائقة فنادوا بها ثلاثة ثمّ أومئ بیده إلی اربعین داراً .. إلی آخره

)، و به قالت الناس للمرسل عن عائشة سئل عن الجوار فقال" علیه السلام" و" ص" إلی اربعین داراً و لما لم نضف بقائله منّا مع کون الجبرین بمرأی و مسمع منهم حملناهما بقرینة الأخیر علی التقیة و حینئذٍ هو مطرح لعدم العامل و الحکم فی الوقف و الوصیة بما صدق علیه الاسم و یؤخذ بالمتیقن عند الاشتباه و لا یعتبر الملکیة فی الجوار بل هو جارٍ و ان غصب الدار و یقسم النماء علی المنفقین، و قیل علی الدور و قیل الرءوس و الأخیر أحوط، و تتداخل العناوین بعضها ببعض کهاشمی هو عالم هو جارٍ لو وقف علیهم فلا یستحق المتصف بها ثلاث حصص و لتعدد وجه کالوصیة لعناوین إذا وجدت بواحد و کالنذر کذلک، و لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها صرف فی وجوه البرّ علی قول مشهور لم نقف علی متردد فیه سوی المصنف فی النافع حیث نسبة إلی القبیل وفقه المسألة، إن تلک المصلحة أما من شأنها الدوام أو الانقطاع و العین الموقوفة لها کذلک، و علی الأول فیهما فإما ان یعلم من حال الواقف قصد الخصوصیة فی الموقوف علیه أو لا یعلم أو یعلم العدم فإن علم من حاله قصد الخصوصیة فصادف بطلان رسمها فالقاعدة تقتضی التوقف فی صرف المال فی غیرها مطلقاً لأنه لم یأذن به و عدم رجوعه إلیه بعد خروجه عن ملکه و لا إلی وارثه و حینئذٍ یرجع أمره إلی الإمام أو نائبه و لا یتعین صرفه فی وجوه البرّ، بل ذلک موکول إلی مالکه و لیس هو من منقطع الآخر فیلحقه حکمه لأن الانقطاع لسبب خارق للعادة فیما من شأنه الدوام لا یرفع حکم الدوام، و یحتمل ان یجری فی الموقوف علی تلک المصلحة حکم الموقوف علیه من الاعیان الموقوفة الذی یعود نفعها إلی المسلمین أو إلی صنف خاص منهم کمسجد أو مدرسة أو قنطرة أو غیرهما، فإذا آل أمرها إلی ما یصح بیعها فیه من خراب أو خلف أو غیر ذلک مما یأتی فیفرض حیث بطل رسمها کأنما بیعت فیکون مصرف الموقوف علیها مصرف ثمنها علی الخلاف فیه، فکل حکم یثبت فی عینها لو صحَّ بیعها فتلفت به أو بغیره یجری فی توابعها مما یوقف علیها فهو کما لو وقف فیها شیئاً زائداً من الآلات و غیرها و حکم التابع حکم متبوعه، و یحتمل الحکم بصرف منافع الموقوف علی تلک المصلحة فیمن ینتفع بالموقوف علیه لکون الوقف حقیقة علی من ینتفع لا علی العین الموقوفة أو المباحة لطائفة مخصوصة، و ذلک هو الملحوظ للواقف لأنه قصد بالوقف علیها اعانة من ینتفع بها فکان الوقف علیهم لا علیها فصرفه فی وجوه البر بعد معلومیة مستحقه و لو بالواسطة لا دلیل علیه بل استصحاب حلیة تناوله لهم قبل الاندراس مما یؤید ذلک و هو احتمال وجیه لم أعثر علی من احتمله فی المقام بناء علیه یلزم ابقاء الموقوف بعد طمس آثار الموقوف علیه أو نقله لکی ینتفع به الذی ینتفع بالموقوف علیه، و یجری علیه احکام الموقوف علیه من بقاء عینه و تسبیل ثمرته لمن ینتفع بمتبوعه.

ص: 22

الواقف الخصوصیة مهما أمکن فإن تعذر روعی الثواب المأوی أو ما یزید علیه فلا مانع حینئذٍ من صرفه فی وجوه البر إذا شاطر ثوابه ثواب المصلحة الفائتة کما لا مانع من صرفه فیما یشابه تلک المصلحة بخصوصها رعایة لحق الواقف الذی اختارها من بین المصالح منصرف فیه و لا یتعین صرفها فی وجوه البر بل هو احد افراد الواجب المرتب فی القرب و ان امکن ان یشتری بثمرتها مثل الموقوف علیه قدم علی غیره و ان کان نجوماً.

ص: 23

بقی الکلام فیما لو وقف علی ما ینقطع یقینا وقفة فإن کان لذلک المنقطع مصرف فیمن یدوم و الواقف علیه یدری به و الجهة الخاصة غیر قابلة للوقف علیها إلَّا باعتبار ما تصرف فیه فحینئذٍ یبقی الوقف علی حاله و مصرفه مصرف الوقف المنقطع لقضیة التأیید فی الوقف، و لأن الموقوف علیه فی المثال هو ما یصرف فیه فالواقف وقف علیه فی الحقیقة و ان ذکر الجهة، و أما لو کان الوقف علی من ینقرض مما یصح الوقف علیه و قد وقف علیه ایضاً و الواقف عالم بذلک أو جاهل للانقراض فتبین انقطاعه ففی صرفه فی وجوه البرّ مع بقاء عینه أو انقطاعه و ان حکمه حکم الموقوف علیه بعد الانقطاع و بطلان الوقف أو التفصیل بین علم الواقف بذلک و عدمه فیحکم فی الثانی بالصحة، و فی الأول بالبطلان وجوه أجودها بقاء الوقف لصدوره من اهله فی محله مطلقاً و صرف نمائه فی وجوه البرّ حسبما یراه الناظر الخاص أو العام لتعذر مصرفه بانقطاع ما وقف علیه کالوقف علی ما هو موقوف علی الأولاد مثلًا أو علی فرقة خاصة خمد ذکرها بانقراضها، و القاعدة فی کلما تعذر الصرف فی وجوه البرّ کما ورد فی الوصیة فی الخبر عن انسان أوصی بوصیة فلم یحفظ الوصی إلَّا باباً واحداً منها کیف یصنع فی الباقی فوقع الابواب الباقیة اجعلها فی وجوه البرّ و فی آخر.

و فیه لو أوصی رجل بترکته إلی رجل و امره ان یحج عنه قال الوصی: فنظرتُ فإذا شی ء یسیر لا یکفی للحج فسألتُ الفقهاء فی الکوفة فقالوا: تصدق به عنه فتصدق به ثمّ لقی أبا عبد اللّه" علیه السلام" فأخبره بما فعل فقال" علیه السلام": (

ان کان لا یبلغ ان یحج به من مکة فلیس علیک ضمان و ان کان یبلغ فأنت ضامن

). و فی اخبار أُخر اجازة بیع ما یهدی إلی الکعبة أو ینذر لها من الأعیان غیر الدراهم و صرفها فی المنقطعین من زوارها، و کذا المسکوک و الحاصل ان دوام مصلحة الموقوف غیر شرط فی صحة الموقوف علیه و اللّه العالم.

و لو وقف فی وجوه البرّ و اطلق صرف علی طریق التخییر فی الفقراء أو المساکین و کل مصلحة یتقرب بها إلی اللّه سبحانه و تعالی متی لم یتعین صرفه فی وجه خاص لمسیس الحاجة أو للأولویة عند التزاحم، و قد یقال بتعین صرفه مع الحاجة فی طلبة العلوم الدینیة و لا یجوز تقدیم سائر ما یتقرب به علیهم و بعده لا یتحری الأکمل لإطلاق العنوان و الحکم کأنه عارٍ عن الخلاف، و إن عدد بعضهم سبل البرّ بالجهاد و الحج و العمرة و مصالح المسلمین و معونة الضعفاء و الفقراء فهو من باب المثال لا الحصر، و لو وقف علی بنی تمیم أو علی الهاشمیین و نحوهم صحَّ کما لو اوصی أو نذرهم و یصرف إلی من یوجد منهم مع عدم امکان حصرهم عدداً، و قیل لا یصح إذا لم یستوعبهم و یتتبع اثرهم و هو لابن حمزة، لأنهم مجهولون و الوقف علی المجهول ممنوع، و لکن الأول هو المذهب لخبر النوفلی و ظاهر الاتفاق بل الإجماع علی ما سیجی ء وشیکاً تفصیله فی المسألة العاشرة من الملحقات.

و لو وقف علی الذمی جاز کما سلف لأنه کإباحة المنفعة فی غیر الوقف مما یجوز قطعاً اباحتها لمن یجوز لنا موادته، و قیل لا یصح کما مضی لأنه یشترط فیه نیة القربة التی لا تصلح فیه و قدمنا امکان صلوحها بنوع من الانواع فی الذمی و غیره مع عدم الدلیل علی الشرطیة لکن المانع قال: إلَّا علی أحد الابوین فضلًا عنهما للزوم معاشرتها بالمعروف و تحتم الانفاق علیهما و ان کفرا و عدم جواز تلفهما إلَّا فی الجهاد واخذ الدیة بقتلهما من الولد و ان هدر دمهما لغیره.

و قیل یصح علی مطلق ذوی القرابة للأمر بصلة الرحم مطلقاً، و الأول أشبه و هو الصحة مطلقاً و عدم اشتراط التقرب فیه کما مضی.

ص: 24

و کذا یصح علی المرتد بقسمیه بعد نفی اشتراط نیة القربة فیه أو امکانها کما عرفت و لا فرق فیه بین أحد الابوین و غیرهما و لا بین ذوی القرابة و غیرهم لکن خصّه من خصّه بالملّی و المرأة من الفطری لعدم قابلیة غیرهما للتملک، و ان تاب علی المشهور من عدم القبول بل و لو قلنا بالقبول للنهی عن موادته لکن الانصاف وقوع الشک فی النهی المزبور، فلا بأس بالوقف علیهما مطلقاً أو نفیه مطلقاً کما لعلنا نختاره من جهة الاعانة لا للنهی عن الموادة، و کذا فی الوقف علی الحربی، و ان قال المصنف فیه تردد و وجهه مضی و سبق ایضاً ان اشبهه المنع فراجع و لو وقف و لم یذکر المصرف بطل کما اعترف به من وصل النبأ کلامه و نقل الخلاف عن بن الجنید، و صاحب الدروس نقل القولین و سکت و شیخنا استوجه الصحة کالوصیة بالثلث و نفی الفرق بین عقدیهما و جعل المصرف انصرافه إلی اهل الصدقات فهو بمنزلة ان یقول وقفته علی مستحق الصدقة فلم یخرج وقفه عن کونه معرفاً متمیزاً و لا کون الموقوف علیه من ارکان العقد الذی هو ضروری و لا کون الوقف یقتضی التملیک المستلزم لذات تقوم لعدم خلوّ هذا الوقف عن ذلک کله بعد انصرافه إلی أهل الصدقات و هو حسن لو سلم الانصراف لکن یطالب حینئذٍ بعد التزامه ذلک فی الهبة مع عدم تعین الموهوب الذی حکم ببطلانها و عدم صحة عقدها مع ان ذلک ممکن فیها ایضاً إلَّا ان یکون الانصراف هنا أقوی.

و کذا لو وقف علی مبهم غیر معین کأن یقول علی أحد هذین الاثنین أو علی أحد المشهدین أو الفریقین فالکل باطل للابهام المخل بعقده و لزوم کونه معروفاً متمیزاً و لزوم تعیین المالک و لو فی ضمن عام أو مطلق و لا خلاف فیه لأن احد الامرین کلی لا وجود له فی الخارج و الوقف لا بد له من محل معین یتقوم به واحدهما لیس من الکلی الموجود بوجود افراده لیکون مثل ما لو وقف علی النوع فیشترک الاثنین لقابلیتهما المتملک للحاظ الواقف للأحدیة التی ینافیها الاشتراک فالمتجه البطلان. نعم، فی الحکم بالقرعة فیما سبق فیما لو باع و وهب و وقف و اشتبه السابق انها تعینه لعله ایضاً بما یمکن القول به هنا فیستخرج بها الواقع عند اللّه تعالی و یقرع للاثنین فما زاد ان قال أحد الثلاثة فصاعداً، و دعوی الفرق بعدم قصد الواحد منهما بخصوصه للواقف هنا فلا تأتی القرعة لأنها تمیّز ما عنده دون السالف یدفعها ما ذکروه من عموم مشروعیة القرعة لما هو معین عند اللّه تعالی، فیستخرج بها ذلک.

لکن هذا یبطل اشتراط ما اتفق علیه من ان الموقوف علیه لا بد و ان یکون معروفاً متمیزاً فی الخارج، کما ان لنا تردد فی أصل مشرعیة القرعة مطلقاً فلیلحظ.

و إذا وقف علی اولاده و اخوته أو ذوی قرابته و لو کانوا من غیر ملته علی ما سبق من الحکم بالصحة اقتضی الاطلاق اشتراک الذکور و الاناث الأقرب و الأبعد بناءً علی شمول اولاده و اخوته للأناث و عدم انصرافه إلی ذکورهم و لعله جازم به و إلَّا فهو محل کلام لهم، و اقتضی ایضاً التساوی فی القسمة و ان قرب احدهم إلیه دون شریکه او تمیز بعلم أو فقر أو حاجة أو غیرها إذ لیس هناک انصراف یحکم به و لا اصل یتکل علیه إلَّا أن یشترط الموقف ترتیباً فیهم أو اختصاصاً أو تفضیلًا لأحدهم لصحة الشرط و الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها و المؤمنون عند شروطهم فلا وجه لما حکی عن الاسکافی من ترجیح الذکر کهو فی الارث لو اطلق الوقف علیهم و إلَّا لما فی المسالک من إن الواقف لو اطلق الوقف بصیغة تخص الذکور وضعاً أو عرفاً تدخل الاناث تبعاً، کما یدخلن فی الأوامر الشرعیة المختصة بالذکور کما ورد فی الزکاة و الخمس للفرق الواضح فإن دلیل الاشتراک فی تلک الأوامر لا یعم جرماً لمثل المقام الذی یقتصر فیه علی المتیقن فیقتصر علی ما شمله عموم ذلک الدلیل لا أقل من الشک فی اندراجه فی عموم العام و معه یکفی الحکم بعدم الاشتراک حیث لا قرینة، و مثله ما لو وقف

ص: 25

علی أخواله و أعمامه تساووا جمیعاً و اختص الوقف بذکورهم ان کان ظاهراً فیه دون الخالات و العمات و إلَّا شمل الجمیع بلا تفاضل، و فی روایة عن الباقر: (

إذا أوصی لشی ء معین لأخواله و أعمامه کان لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث

)، و حکی عن الاسکافی فی انه طرد الحکم إلی ما هنا للروایة و هو ضعیف، و إذا وقف علی أقرب الناس إلیه فهم الأبوان و الولد و ان سفلوا علی رأی الأکثر لتقدمهم بالإرث و حجبهم لغیرهم من الاقارب لکن أولاد الأولاد و لا یشارکون الآباء إلَّا بعد موت آبائهم و العبارة توهم خلافه، و علیه لا یکون لأحد من ذوی القرابة حق فی الوقف ما لم یعدم المذکورون، ثمّ إذا عدموا قام الأجداد و الأخوة و ان نزلوا مقامهم، ثمّ الأعمام و الأخوال کذلک علی ترتیب الأرث، لکن یفترقون عن الارث بأنهم یتساوون فی الاستحقاق للتساوی فی سببه إلَّا ان یعین الواقف التفصیل.

و حکی عن المبسوط تقدیم المتقرب بالأبوین من الاخوة علی المتقرب بأحدهما و عن التحریر کذلک فی الاعمام و الأخوال و تحقیق الحال ان الحکم ان علق علی الاقرب شرعاً للجهل به فیرجع إلی الشرع فیه، و حینئذٍ فلا ریب فی تقدیم المتقرب بالأبوین و بالأم وحدها علی المتقرب بالأب من الأخوة لکشف الشارع عن معنی القرب الذی اقتضاه عقد الوقف و عوّل علیه فیه، و کذا یقدم بن العم من الطرفین علی العم فلا یسری ذلک فی النصیب لظهور المساواة و لا یساوی الابن أو الأب الذمیین أو المملوکین أو القاتلین للمرتبة الثانیة أو لمماثلهما فی البنوة لانقطاع القرب بحکم الشارع و ان علق الحکم علی الأقرب عرفاً و کان هو الکاشف افترق عن ما کشف الشرع عنه فی کثیر من الاقارب، لکن الاقرب الثانی فیقدم بن الزنا و الذمی و المملوک ان قلنا بملکیته و القاتل و الحربی لو صحَّ الوقف علیها أو علی احدهما ابتداءً علی الأخوة و الأجداد و هکذا فلا وقع لما ذکره شیخنا من نسبة الکشف عن الأقرب المجهول إلی الشرع لعدم وفائه و لتخلف کثیراً و لا مدخلیة للشارع فی معنی اللفظ اللغوی الذی ارجعنا فیه لغیره کالموضوع الصرف و اللّه الهادی.

ص: 26

ص: 27

یقوی فی النظر ان المسألتین من وادٍ واحد و ان اشتهر البطلان فی الاقتران بالمدة دون ما هنا، إذ الانقطاع فیهما سواء فلا جرم ان نوضح ذلک بأن یقال انه یلزم ان یلحظ فی الوقف مدة بقاء العین الموقوفة فتوقف علی من یستوفی ثمرتها إلی انتهاء عمرها و یختلف ذلک فی الاعیان الموقوفة من الحیوان و غیره و بذا یتمیز الوقف عن الغایة و الحبس و السکنی و العمری و الوصیة بالمنفعة و الإجارة فیلزمه خروج العین عن ملک الواقف إلی غیره و عدم سلطنة الموقف علی العین کما ان لیس للموقوف علیه السلطنة علی نقل العین لغیره و ان ملکها فإن ملکیة الموقوفة لیس علی حد تملکها بغیر الوقف مما یفید النقل و حینئذٍ فلو قرن الوقف بمدة ینتهی عمر الموقوفة غالباً بها علی من یزید عمره علیها غالباً صحَّ الوقف بلا ریب لعدم الانقطاع فی الموقوف و الموقوف علیه و یکفی ظن ذلک فی صحة الوقف فإن تبین الخلاف یحکم به بعد التبین بما تقتضیه القواعد الفقهیة، و کذا یلزم ان یلاحظ الواقف عدم خلو وقفه عمّن یستوفی ثمرته مدة بقائه فیلزم ان یسوقه فی المنقرضین بمقدار استعداد تلک العین للبقاء بحیث انها تنقرض بوجود من یجوز ثمرتها و القدر المتیقن من مشروعیة الوقف الذی یمتاز عن غیره به هو هذا، فهو علّقه بمدة تزید علی استیفاء ثمرة الموقوف بأن یعلم انقراض الموقوف علیه و هی باقیة لا أحد یستوفی ثمرتها بطل الوقف و لا یکون حبساً و کذا لو وقفه علی من ینقرض قبل انقراض الموقوف غایة ما فی الباب ان عقد الوقف فیهما یکشف عن اباحة استیفاء المنفعة لمن ذکر انه موقوف علیه ما لم تعم قرینة انه استعمله فی الحبس و قصده، و کذا العکس و لو صلح انتهاء المدة و انقراض الموقوف علیهم فی الوقف و عدمها فی الحبس قرینة الاستعمال و القصد کان الحبس وقفاً و الوقف حبساً و إلی ما ذکرنا من ان الدوام الملحوظ فی الوقف هو دوام الموقوف علیه و ان تمَّ عمر الوقف قبله صریح نصوصه منها صحیح زرارة قلت له: (

روی بعض موالیک عن آبائک ان کل وقف إلی وقت معلوم فهو واجب علی الورثة و کل وقت إلی غیر وقت قیل مجهول فهو باطل مردود علی الورثة و انت أعلم بقول آبائک فکتب: هو کذلک عندی

)، و صحیح بن الصفار

کتبت إلی أبی محمد" علیه السلام" أسأله عن الوقف الذی یصح کیف هو فقد روی ان الوقف إذا کان غیر مؤقت فهو باطل مردود علی الورثة إذا کان موقتاً فهو صحیح ممضی، و قال قوم: ان الوقف هو الذی یذکر فیه انه وقف علی فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساکین إلی ان یرث اللّه تعالی الأرض و من علیها قال: و قال آخرون هو مؤقت إذا ذکر انه لفلان و عقبة ما بقوا و لم یذکر فی آخره فإذا انقرضوا للفقراء و المساکین و الذی هو غیر مؤقت ان یقول: هذا وقف و لم یذکر احداً فما الذی یصح من ذلک و ما الذی یبطل، فوقّع" علیه السلام": (الوقوف بحسب ما یقفها أهلها ان شاء اللّه تعالی

فإن المراد بالمؤقت فیهما هو التوقیت ببقاء الموقوف علیه ما دام الأصل باقیاً ینتفع به و غیره مردود علی الورثة لانقطاع توقیته فیدخل الأصل الباقی یعد انقراض الموقوف علیه بالمردود لانتفاء التوقیت، فإذا اعتبر هذا التوقیت فی الوقف لزم ان یلحظ ذلک قبل اجراء عقده فینظر فی استعداد مکث العین الموقوفة مع استعداد بقاء الموقوف علیه المستوفی لثمرتها فإذا قطع الواقف أو ظن ظناً اطمئنانیاً باستیفاء ثمرة الأصل للموقوف علیه حتی ینمحی ذلک الاصل صحَّ العقد سواء قرنه بمدة أو أوقفه علی من ینقرض أو لا، هذا ما یظهر من النص عند التدبر فی معناه و معنی ردّه انه یکون للورثة إذ لم یخرج عنهم لو وقف لفقد التوقیت المعتبر فیه لا انه کالفسخ و الإقالة التی لا تنافی صحة الوقف فمقالة شیخنا هو مؤقت ما دام الموقوف علیه موجوداً و غیر مؤقت إذا انقرضوا فیلحق کل حکمة فیه مؤاخذة ضرورة ان ما عاد آخره إلی عدم التوقیت فهو غیر مؤقت و غیر المؤقت باطل مردود فالمتجه بحسب القواعد

ص: 28

و النصوص المشرعة للوقف ان المقرون بالمدة و الموقوف علی من ینقرض متی لم یعدم أصله بعد انقضاء المدة و انقراض الموقوف علیه و لم تقم قرینة علی ارادة الحبس منه بذکر مدة التحبیس المعتبرة فیه لا یفید إلَّا اباحة الثمرة فقط للموقوف علیه و متی اراد المالک الرجوع به رجع لعدم خروجه بذلک عن ملکه و انتقاله لسواه فإن مات کان سبیله سبیل میراثه، و ان کان الموقوف علیه لم ینقرض و للورثة انتزاعه من ایدیهم إذ المتیقن من عقده المخرج عن الملک هو ما یسوغ بیعه للموقوف علیهم فی المقام الذی قضی القاطع به و هو الوقف الذی لا تنقرض اربابه و لا یبقی اصله بعدهم کما تقتضیه اخبار جواز بیعه علی ما سیجی ء ان شاء اللّه، و غیره لا یقتضی نقله عن مالکه و لا الاستشاریة إلَّا مع دخوله فی عقد آخر یلزم بذلک هذا و لکن شیخنا رحمه اللّه" بعد اعترافه بظهور النصّین فی ان الوقف علی من ینقرض قبل الاصل انه یرجع بعد الانقراض إلی الواقف لا إلی الموقوف علیهم لکنه حکم بأنه وقف یشمله عمومات الوقف و ان رجوعه إلیه لا ینافی خروجه عن ملکه للموقوف علیهم ما داموا لم ینقرضوا و احکم اساس ذلک بما لا مزید علیه مما تبتهج به النفس لو لا ان التملیک علی هذا الوجه لم یثبت فی الشریعة، بل و لا قاضٍ یقضی به المقام و لم یقل احد ان الوقف مطلقاً سبب تام فی الملک لم ان الملکیة علی هذا النحو أی ثمرة ترتب للمالک علیها و ای فائدة إلَّا عدم رجوع المالک الأول فیه ما دام الثانی موجوداً و هو فرع انتقاله إلیه بمثل هذا العقد فی سببیته و الاستناد فیه إلی [أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] یوجب عدم رجوعه إلی ملکه بعد الانقراض و النص لم یصرّح بخروجه عن ملکه ثمّ عوده إلیه خصوصاً مع احتیاج الملک إلی سبب بعد زوال الأول و کون عدم الانقراض سبب طار علی السبب الأول فمتی زال رجع إلی السبب الأول دعوی لا شاهد علیها، و لو حکمنا بالانتقال فی المنقطع فالقاعدة توجب رجوعه إلی ورثه الموقوف علیه لاستصحاب بقاء الملکیة کما جزم به سلار و مال إلیه الفاضل فی محکی التحریر لکن المفید فی محکی الغنیة قال: ان الأحوط صرفه فی وجوه البرّ و استحسنه الفاضل فی المختلف و جماعة من المتأخرین حکموا برجوعه إلی الواقف أو ورثته و کلها بعد التدبر فی الأدلة موهونة الوجه.

أما الأول: فملکیة المورث لم یکن ملکاً طلقاً لکی یورث بل له التصرف ما دام موجوداً و مثلها لا یورث لجهة الانقطاع بالموت.

و أما الثانی: فمبنیّ علی بقاءه وقفاً و ترک ذکر المصرف فیصرف فیها أو علی انه مال جهل مالکه و خلل المبنی بین لعدم قصد الواقف إلی بقاءه بعد ان خصّه بالمنقرض و الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها فبقاؤه وقفاً من سبب لا یوجبه لا معنی له و جهل المالک غیر معلوم لعدم القطع بإخراج الاصل عن ملکه بما اوقعه مما ینقطع به ملکیة غیره، ثمّ انه لو مات کیف یرجع إلیه بعده و یکون علی حکم ماله و أی دلیل یقضی به کی یدفع إلی ورثته کل ذلک یؤید ما قلناه من اعتبار الدوام فی الموقوف علیه بما یزید علی عمر الاصل الموقوف فلا یصح الوقف بدونه.

نعم، عند الجهل تجری علیه احکام الوقف و متی انکشف الخلاف رجع إلی مالکه الأول أو ورثته ما لم یتلف الاصل و متی تلف لا رجوع له به لأنه سلّط علی ملکه بالعقد الکاشف عن رضاه بالتصرف فیه، و تملک ثمرته مجاناً و یضمن ورثه الموقوف علیهم بعد الانقراض لو تصرفوا به مطلقاً لعدم کونهم مأذونین بذلک فیلزمهم ارجاع الأصل إلی صاحبه أو من ینوب منابه من وارث بعد الموت و حاکم شرع قبله هذا الذی ترجح فی النظر القاصر و لیس فیه

ص: 29

خرق الإجماع المرکّب کما قد یتوهم غایته الاختلاف فی سبب الرجوع إلی المالک الأول و ورثته الذی قال به و ادّعاه غیر واحد من اصحابنا. نعم، یثمر فی عدم رجوع الواقف و رجوعه و حیث لا دلیل علی جعله وقفاً بالمعنی الأخص کان للمالک الرجوع به متی اراد و لا یکون حبساً البتة، إذ هو عقد لم یقصده الواقف جزماً فکیف یحکم به مضافاً إلی اعتبار المدة فی الحبس و أخویه. نعم، ظاهر المصنف کونه باطلًا فی المقرون بالمدة و صحیحاً علی من ینقرض و علیه فإذا انقرضوا و الأصل باقٍ رجع إلی ورثة الواقف عنده.

و قیل إلی ورثة الموقوف علیهم و هو الأنسب لو دخل المفروض فی الوقف بالمعنی الأخص من الأول و من القول بصرفه فی وجوه البرّ، و لکن المصنف و جماعة حکموا بأن الأول أظهر و هو کذلک، حیث نقول بعدم انعقاده وقفاً لا انه وقف خرج عن مالکه و صار من املاک الغیر ثمّ عاد إلیه لعدم نهوض القواعد به و قیاسه بفسخ المشتری لخیاره بعد موت البائع لا وجه له لأن البائع لم یملک العوض ملکاً مستقراً بل المشتری بفسخه یستحق العوض فی مال البائع فلا نجمع بین العوضین و أین هو من عوده بالانقراض و منه یعلم البطلان فی منقطع الأول کما غیّر.

و أما منقطع الوسط کما لو وقف علی زید و علی عبده أو غیره مما لا یصح الوقف علیه ثمّ علی المساکین حتی یرث اللّه الأرض فهو إلی الوسط کمنقطع الآخر فیبطل فیه و فیمن بعده لکن فی الدروس احتمل صحته فی الطرفین، و ان امتنع فی الوسط فإن رجع قوله إلی ما قلناه من الکشف عن رضاه فی صرف الثمرة لمن ذکر و ان دام مع تجویز رجوعه بالوقف فهو علی وفق القاعدة و ان کان یری صحته وقفاً مع کونه قد انقطع مع دوام الأصل، ففیه ما مرَّ لکن یحتمل ان قصد التأیید فی عقد الوقف یورث النقل فتلغو الواسطة و یتلقی من بعد الوسط الملک ممن انتقل إلیه خصوصاً إذا جهل الواقف عدم قابلیة الوسط للملک، و هو کما تری للزوم تبعض الصفقة فما دام المملوک موجوداً ینبغی ان الواقف یستوفی الثمرة فهو کمن وقف علی زید و نفسه و الفقراء و هو باطل فیبطل حتی علی زید لعدم حصول سلسلة الترتیب المقصودة و لو کان مجرد التأیید یقتضی صحة الوقف لصح فی منقطع الأول ایضاً بأن یلغی الأول و یکون موقوفاً علی من بعده و لا یقول به أحد و لا یشمله الوقوف علی، انتهی، لعدم حصول القصد مع الانقطاع مع تعذر من قصده و فی الدروس ایضاً لو وقف علی ابنیه ثمّ علی الفقراء فمات احدهما فالأقرب صرف نصیبه إلی اخیه لاشتراط الصرف علی الفقراء أو بانقراضهما الذی لا یصدق بموت احدهما، و یمکن جعله منقطع الوسط فیعود نصیب المیت للواقف و اقربائه و یمکن جعله للفقراء عملًا بالتوزیع و اعترضه شیخنا رحمه اللّه" ان صرف نصیبه لأخیه لا وجه له لعدم کونه من الواقف فیصح حینئذٍ فی النصف و یرجع النصف الآخر للواقف و هو متین، غیر ان رجوع النصف الآخر إلی الفقراء بعد عوده للواقف أو لورثته مشکل إذا انقرض الثانی، إذ لا ناقل له مجدداً إلیهم و الواقف جعل مصرف الکل هم بعد انقراض الابنین فلو لم یرجع إلی الآخر الملحوظ فی الوقف فی الجملة للزم تبعض الصفقة علی الفقراء المنافی لجعله لهم جمیعاً إذا فقد الأخوان فیقتضی أما بطلان الوقف، و أما رجوع نصیب المیت لأخیه و الأول لم یدعیه أحد فالمعین الثانی لکن مع ذلک فیه تأمل و فی الدروس ایضاً لو قرن الوقف علی ولده یمده عمره أو سنه مثلًا، ثمّ علی الفقراء صحَّ لأنه وقف مؤید فی طرفیه و وسطه و هو کذلک و ان اجمعوا علی البطلان لو قرنه بمدة فإن ذلک مخصوص بما إذا خلا الوقف عن موقوف علیه بعدها الوقوف علی تشمله و لیس فی الادلة انه یشترط فیمن یوقف

ص: 30

علیه اعتبار مدة حیاته و إلَّا لما شارک بن الابن عمه فی الوقف علی الاولاد بعد وجوده غب عدمه.

و فیه ایضاً انه لو اشترط اختصاص بعض الموقوف علیهم بالثمرة مدة ثمّ لمن یعینه منهم ایضاً مدة و هکذا کان یشترط ان الغلة فی العام الأول لفلان تمَّ فی الثانی لفلان صحَّ و اتبع شرطه لعمومی المؤمنون و الوقوف، لکن إذا اشترط ذلک لغیر الموقوف علیهم من الاجانب فالظاهر الصحة إلَّا إذا استغرق عمر بعض الموقوف علیه أو الطبقة الأولی مثلًا فإن کونهم موقوفاً علیهم لا ینافی ذلک لأن الشرط رفع استحقاقهم للمنفعة و استأنس له بخبر جعفر بن حیّان سألت أبا عبد اللّه" علیه السلام": (

عن رجل وقف غلّةً له علی قرابة له من ابیه و قرابة من أمه و أوصی لرجل و عقبه من تلک الغلة لیس بینه و بینه قرابة بثلاثمائة درهم من تلک الغلة فی کل سنة و یقسم الباقی علی قرابته من ابیه و أمه قال" علیه السلام": جائز للذی اوصی له بذلک، قلت: أ رأیت ان مات الذی اوصی له، قال: ان مات کان الثلاثمائة درهم لورثته یتوارثونها ما بقی واحد منه فإذا انقطع ورثته و لم یبقَ منهم أحد کانت الدراهم لقرابة المیت

)، ترد إلی ما یخرج من الوقف بحمل الوصیة علی تملیک ذلک بالشرط لکن التقید بعد صحة مثل هذا الشرط بعدم الاستغراق، کما وقع لکل من صححه کأنه عار عن الوجه إذ غایته کما انه کوقف مسلوب المنفعة بإسکان أو عمری مع تصریحهم بجواز إلا انَّ یقال ان سلب المنفعة بالشرط منافٍ لمقتضی عقد الوقف لکن تبقی المطالبة بالفرق بینه و بین مسلوب المنفعة قبله و فی الدروس ایضاً لو وقف علی ولده، فإذا انقرضوا و انقرض اولادهم فعلی المساکین ان الاقرب عدم دخول اولاد الأولاد فی الوقف و النماء قبل انقراضهم لأقرباء الواقف حتی ینقرضوا و نسب للشیخ رحمه اللّه" دخولهم أما لشمول لفظ الولد لهم أو لقرینة الحال و هو کذلک قال شیخنا رحمه اللّه" الاشکال فیما لو علم من الواقف عدم جرّ الوقف إلی اولاد الأولاد ثمّ اشترط عوده إلی الفقراء بفقدهم قال ان المتجه بعد انقراض الأولاد بطلان الوقف لخلوه عن موقوف علیه فی بعض الزمان و هو کذلک لکن حکی عن القواعد صرفه إلی الفقراء بعد فقد الطبقة الثانیة التی لم یوقف علیها و عدّه من منقطع الوسط و جعل النماء قبل انقراضهم لورثة الواقف علی اشکال قال رحمه اللّه" و هو مبنی علی اختصاص البطلان فی الوسط خاصة إلَّا ان ذلک یقتضی عدم الاشکال فی انه لورثته، و فیه أن الاشکال لعله فی أصل صحة الوقف لا فی عود النماء للورثة أو لعله ان بملکیتهم له کیف یعود إلی الفقراء المتلقین من الواقف، ثمّ ان ملکیتهم له بأی سبب ناقل فإن کان لجهة ارث العین فإن الواقف قد اخرجها من ملکه و ان کان بسبب أخّر و هو ان الواقف اشترط ذلک فتشمله أدلة الشروط فذلک لم یقع فتخصصه الاشکال بالأخیر لم یعلم وجهه فالمتجه حینئذٍ عندنا بطلانه من أصله و اللّه العالم.

و لو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر و ان قدم زید لم یصح من دون فرق بین الشرط المتیقن فی حصوله کالمثال الأول و عدمه لأن السبب الناقل فی باب العقود یقتضی ان یؤثر اثره حین وقوعه کما سلف و للإجماع لو قلنا بأن الاسباب الشرعیة غیر الاسباب العقلیة هی علل ناقصة لعدم تأثیر السبب فی الحال فی کثیر من الاسباب و کان حق هذا التفریغ ان یتقدم علی السابق، لکنه ربته مشوشاً کما فی المسالک، و القبض بأذن الواقف شرط فی صحته أو فی لزومه بغیر خلاف یعرف و لصحیح صفوان المتقدم و خبر العمری عن الحجة (عجل اللّه فرجه) السابق ففی الأول له ان یرجع لأنهم لا یجوزونها عنه و فی الثانی و کلماتهم فلا خیار فیه لصاحبه و لا ریب انه من الشرائط، فلو وقف و لم یقبض ثمّ مات و کان میراثاً لعدم تمامیة

ص: 31

العقد بغیر القبض کعدم تمامیته بغیر القبول فهماً من وادٍ واحد إلَّا فی الفوریّة فالظاهر عدم اعتبارها فی القبض إذ لا دلیل علیها لعدم وفاء النص الوارد فیه بها کخبر بن زرارة و ابن صفوان و عالی السند. نعم، صریحة هنا انه شرط فی صحة العقد لا فی لزومه خلاف ما یظهر من قوله آنفاً، و لا یلزم إلَّا بالاقباض و المسألة خلافیة و المتجه فیها انه شرط کاشف عن البطلان لا انه جزء سبب کالقبول فالنماء المتحلل ان لم یحصل القبض للواقف فلا ثمرة و لا فرق بین موت الواقف أو الموقوف علیه فی عدم صحة العقد قبل القبض فینفسخ بالموت کما ینفسخ بالرجوع قبله و یلحق بالموت غیره من الجنون و الاغماء و الاکراه حتی انکشف ذلک قبل القبض او وقع فإن دوام التأهل معتبر فی الموجب و القابل و العین إلی تمام السبب الناقل فعروضه فی الاثناء مبطل مطلقاً و ان زال بعد العقد.

نعم، ربما یظهر من بعضهم التوقف فی الفساد فی قبض البطون اللاحقة حیث یعرض المانع للطبقة الأولی عن القبض بالموت أو بغیره لجهة ان موت الموقوف علیه لیس کموت الواقف الذی ینتقل المال عنه و لعل الفساد أقرب لأن البطن الثانی یتلقی من قبله بحیث ان ملکیة البطن الأول شرط فی ملکیة من بعدها، فإذا لم یملک الأول بالقبض کیف ینتقل الملک إلی الثانی فیدور الأمر بین ان یکون الوقف ابتداء علی البطن الثانی قبل وجوده أو عدم شرطیة القبض مطلقاً أو فی صحة العقد فیحصل الملک للبطن الأول الذی معه یصح الانتقال إلی الثانی فیکون قبضه کقبضه و کلاهما خلاف المشهور، فلا یکون هو کالوقف علی شخصین قبض احدهما دون الآخر فإن لک لا یتم حتی فی الشخصین المرتبین فی الوقف الموجودین لأن انتقال الملک إلی الثانی بدون ملکیة الأول لا یمکن فی المرتب. نعم، لو وقف علیهما تشریکاً و قبض احدهما نفذ فی حصته و بقی الباقی علی ملک الواقف، فإن عرض المانع من القبض للشریک حتی مات اختص الوقف بحصة شریکه و تبعضت الصفقة و لو وقف علی اولاده الأصاغر أو المخبطین من غیرهم فی وجه کان قبضه قبضاً عنهم لولایته الاجباریة، و کذا الجد للأب بلا صعود و فی الوصی و غیره من الأولیاء حتی الحاکم تردد منشؤه اصالة عدم الولایة مطلقاً فما ثبت فیه حکم بها دون ما لم یقم دلیل علیه، إذ لیس ولایة الحاکم أو الوصی بل الأب و الجد کولایة الإمام کما اوضحناه فی محله بناءً علیه ان ما یشک فی حصول الولایة فیه فالأصل یقتضی عدمها لا ان ثبوت الولایة بمقام نثبتها فی سائر المقامات و هو منشأ ما یحکی عن التحریر من عدم صحة الوقف بقبض الوصی لا ما وجهه به شیخنا من جهة اتحاد الموجب و القابل المغتفر فی الأب و الجد دون غیرهما للحکم لعدم اخلال ذلک فی العقد للاتفاق علی صحة اتجار الوصی للطفل و البیع و الشراء له، فضلًا عن غیره و لا لدعوی ان ولایة الوصی اضعف من ولایة غیره فإن هذا الضعف ان منشأه ما قلناه فلا یخص الوصی و ان کان غیره فهو اول الکلام بعد ان کانت یده ید الطفل فالمنشأ ما ذکرناه و حینئذٍ یتبع فی مطلق الاولیاء عدا الإمام" علیه السلام" عموم دلیل و لا یتهم و خصوصها و یحکم بالعدم فی المشکوک، لکن فی خصوص المقام أظهره عند المصنف و کثیر ممن تلاه الصحة فی الوصی فضلًا عن الحاکم و لعله کما فی الریاض لمفهوم التعلیل صحیح عبید بن زرارة فی الرجل یتصدق علی ولده له و قد ادرکوا، فقال" علیه السلام": (

إذا لم یقبضوا حتی بموت فهو میراث و ان تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز لأن والده هو الذی یلی أمره

) فإن مفهومه ان من یلی أمره یجوز قبضه له و الوصی ولی امره فالمفهوم مع نذور المخالف یرجح الصحة، لکن فی خبر محمد بن مسلم عن ابی جعفر" علیه السلام" انه قال: (

فی الرجل یتصدق علی ولده و قد ادرکوا إذا لم یقبضوا حتی بموت فهو میراث فإن تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو

ص: 32

جائز لأن والده هو الذی یلی أمره

) الخبر، تخصیص بالأب الذی یشارکه الجد ان لم یقدم علیه فی الولایة فیعطی الجمع بین الخبرین ان المعنی فی الأول هو الأب ایضاً لا مطلق الولی الذی بیده أمر الطفل فی الجملة فیتمحّض الدلیل علیه بذهاب المشهور إلیه ثمّ ان القبض المصحح تعقد الوقف و الملزم له، هل یشترط فیه فی مطلق الولی إلی قصد النیابة فلا یکفی مع الذهول عنها أو مجرد الاستیلاء یکفی فیه حتی لو نوی الخلاف، و کذا الموقوف علیه هل یشترط فی قبضه قصد الوقفیة أم یکفی فیه وضع یده علیه فیشمل ما لو کان قبل ذلک تحت یده حتی لو کان مغصوباً له و لغیره، و هو مقبوض له.

و الظاهر انه بعد الحکم باشتراطه فی صحة العقد فالأصل یوجب اعتبار کل خصوصیة فیه یشک فی صحة العقد بدونها و لو للخلاف فی تلک الخصوصیة، و حینئذٍ فلا محیص عن ان یقال بعدم کفایة مجرّد الاستیلاء فی القبض المعتبر فی حق الموقوف علیه فضلًا عن الولی مطلقاً فیقبض علی انه وقف فلا یجری مع الذهول عنه و ان قبضه بعاریة أو ودیعة للزوم اجتیاز الفعل المشترک عن غیره.

نعم، الأولی فیما یقفه الوصی و نحوه عمّن له الولایة علیه ان یقبض الحاکم ذلک منه لاستهجان قبضه من نفسه، و إن أمکن باعتبار اختلاف الحیثیة ککونه موجباً و قائلًا.

و منه یظهر ان استدامة القبض لا تکفی مع عدم الالتفات فی خلالها إلی انه وقف مقبوض فلو غصب عیناً أوقفت علیه یرتفع الاثم بنفس الالتفات إلی انه مقبوض وقفاً هذا ما یقتضیه الأصل، لکن اطلاق اعتبار القبض فی جمیع العقود حتی الرهن ظاهرة فی مجرّد الاستیلاء بدون القصد و معه سواء اذن الواقف أم لا، بحیث یکون تحت یده بعد العقد المعتبر فیه ذلک إلَّا ان یمنع هذا الظهور مطلقاً أو فی بعض العقود کالوقف مثلًا و لعله هو الأوفق، و فی المسالک و حیث لا یعتبر تجدید القبض فی المقبوض أیضاً لا یعتبر مضی زمان یمکن فیه احداثه و ان اعتبر لأن الأذن فیه یستدعی تحصیله و من ضروراته مضی زمان بخلاف ما لا یعتبر فیه التجدید انتهی.

و اعترضه شیخنا بأن ذلک لا یجدی فی التجدید الحقیقی و أما الحکمی فغیر محتاج إلی ذلک انتهی، و لم یتضح لنا معناه إذ التجدید یحتاج إلی قصد ذلک فی المقبوض قبله و القصد لا بد له من زمان یحصل فیه فهو و ان کان حکمیاً کیف یحصل من دون ان یکون الزمان ظرفاً له و کل منوی هکذا.

و لو وقف علی نفسه لم یصح عندنا، و حکی فی البصائر الإجماع علیه و جوزه بعض أهل السنة لاختلاف الاستحقاقین فإن استحقاق الشی ء وقفاً غیر استحقاقه ملکاً فقد یقصد الانسان منع التصرف المزیل للملکیة کالبیع و نحوه، کمن نذر ان لا یبیع الدار الفلانیة من دوره، و کمن وهبه عبده ما یملک بناء علی صحة ملکه فإنه یستحق بالهبة المستحق له لکنه کما تری إذ لا معنی لنقل ملکه إلی نفسه اشبه شی ء بتحصیل الحاصل الممنوع، و کذا اشتراط نفعه لنفسه إذ لم یملکه مسلوب المنفعة مضافاً إلی فحوی بعض النصوص بمنعه، و کذا لو وقف علی نفسه ثمّ علی غیره فی المشهور لدخوله بمنقطع الأول الذی یبطل الوقف به حسبما سلف، و لکن قیل و حکی عن الشیخ رحمه اللّه" انه یبطل فی حق نفسه و یصح فی حق غیره و الأول اشبه، و علیه المحققون من الاصحاب کما تقم و لو عطف بالواو مفرداً أو جمعاً فقد قویّ غیر واحد ممن تأخر الصحة فی النصف فیهما، و أحتمل الدروس الصحة فی ثلاثة ارباع فی الجمع لأن اقله ثلاثة فیبطل فی ربع و احتمل البطلان من رأس فیهما، و احتمل کون المجموع للغیر و هو لازم لقول الشیخ بالصحة فی المرتب بالأولویة و لکل من المحتملات وجه،

ص: 33

فالصحة مطلقة فی النصف بناء علی جواز تبعّض الصفقة فی مطلق العقود لا فی خصوص البیع کما لعله هو المختار و التنصیف مطلقاً لکونه الظاهر من الاشتراک ظهوراً لفظیاً و التربیع فی الجمع لأن اقله ثلاثة و البطلان رأساً لعدم وجوب الوفاء بما وقع علیه العقد اجماعاً و العقد لا یکون مبعضاً و اختصاص الغیر به جمیعاً لوجود الموقوف علیه الذی معه یصح العقد إذ لما کان بعضه لا یمکن کان شرط الواقف کلًا شرط فلا یلزم بمخالفته محال و اتباع شرطه، انما یلزم لو کان سائغاً و بطلان الوقف من اصله حیث لا یکون فی الکلام من یصح الوقف علیه، لکنه موجود قطعاً فینحصر الوقف به بعد ان اخرجه المالک عن ملکه کما لو اوصی بمال من ثلثه للفقراء و الوثنیین فإنه یختص الأول بجمیع المال لا بنصفه، و کما لو عیّن وصیین او اکثر و فیهم ما یمتنع ان یکون وصیاً لصغره أو لکفره یختص الثانی بالوصیة تعدد أو انفرد و یتصرف بالمال وحده و لا تعود وصیة الممتنع إلی الحاکم و کما لو اوقف علی مسجد و کنیسة فإنه جمیع النماء یصرف فی المسجد لا نصفه و هکذا، و خیر الاحتمالات صحة الوقف فی النصف مطلقاً و تبعض الصفقة لا تبعض العقد لوهن جمیعها بما مرَّ علیک ذکره و النقض بصحة الوصیة بما ذکر لو قلنا به فهو قیاس و الوقف علی المسجد و الکنیسة کهو علی نفسه و غیره، و لم یحضرنی من یخصه بالمسجد و ان جعل الاختصاص بعضهم مفروغاً منه، و لو وقف علی غیره و شرط قضاء دیونه و أراد مئونته لم یصح، و کذا لو شرط الانتفاع به مدة معلومة أو قرنه بحیاته و ان بعض المنفعة بینه و بین غیره کل ذلک من المشهور الذی صرّحت به الفتاوی المعلل بأن الوقف مقتضاه نقل العین و المنفعة عن ملکه فإستثناء احدهما أو جزء منهما منافٍ لمقتضاه فیبطل الشرط و العقد معاً و ربما اشعرت مکاتبة علی بن سلیمان إلی ابی الحسن" علیه السلام": (

بذلک جعلت فداک لیس لی ولد ولی ضیاع ورثتها عن ابی و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان فإن لم یکن لی ولد و حدث لی حدث، فما تری جعلت فداک لی ان اقف بعضها علی فقراء اخوانی و المستضعفین او ابیعها و اتصدق بثمنها علیهم فی حیاتی فأنی اتخوف ان لا ینفذ الوقف بعد موتی فإن وقفتها فی حیاتی فلی ان آکل منها ایام حیاتی أم لا؟ فکتب" علیه السلام": فهمت کتابک فی أمر ضیاعک فلیس لک ان تأکل منها من الصدقة فإن انت اکلت منها لم تنفذ ان کان لکَ ورثة فبع و تصدق ببعض منها فی حیاتک و ان تصدقت امسکت لنفسک ما بقوتک مثل ما صنع امیر المؤمنین" علیه السلام"

)، و مثلها خبر طلحة بن زید عن ابی عبد اللّه عن ابیه" علیهما السلام": (

ان رجلًا تصدق بدار له و هو ساکن فیها، فقال" علیه السلام": الحین اخرج منها

)، لکن فی کشف الجد رحمه اللّه" و لو شرط رد مظالم عنه او صدقة أو عبادة او اداء دیون لزمته فی حیاته و نحو ذلک قوی القول بالصحة، و قال قبل ذلک و لو شرط اجارة عن عبادة تجوز عن الاحیاء و کان حیّاً کزیارة و حج و نحوهما قوی لبطلان انتهی. و کأنه راعی القاعدة المرقومة بالنسبة إلی الحی إذ بالموت یخرج عنه الوقف و یرجع الثواب إلیه کما یثاب علی الوقف نفسه.

و الملخّص فی صحة الشرط عدم منافاته لمقتضی العقد. نعم، تشکل المنافاة فیما لو شرط فی متن العقد المسبل فیه المنفعة استثناء شی ء من التسبیل الذی قصده بالوقف لقاعدتی الشروط و الوقوف التی لا تحکم علیهما إلَّا حکایة المنافاة الموهومة لدی القائل بالصحة، و قد یومی او یقضی بالحصة قوله" علیه السلام": (

و ان تصدقت امسکت لنفسک ما یقوتک

)، فإنه ظاهر بالاستثناء مما تصدق به لا انه خارج عنه فیوقف العین المستأجرة المسبّل منعتها بعد تمام الإجارة فالقاعدة توجب عدم الاستحقاق من حیث کونه وقفاً لاعتبار اخراج نفسه من عینه و ثمرته لا نحو ما ذکر و علیه ینزّل خبر ابی الجارود عن الباقر" علیه السلام": (

لا یشتری الرجل ما تصدق به، و ان تصدق بمسکن علی ذی قرابة فإن شاء سکن معهم .. إلی آخره

)، و بمضمونه

ص: 34

افتی فی النهایة قال: إذا وقف انساناً مسکناً جاز له ان یقعد فیه مع من وقف علیه و لا یجلس غیره فیه فإنه منافٍ للقاعدة فلا بد من حمله علی ما لو اشترط اختصاصه ببعض المنافع أو حمله علی اذن من وقف علیه المسکن و علیه ایضاً تحمل فتوی الأکثر بدخول الصوف و اللبن الموجودین فی الشاة الموقوفة ما لم یستثنه.

و فتوی الفاضل رحمه اللّه" فی وقف البقرة للحرث یقتضی بقاء غیره من المنافع للواقف فإنه ظاهر فی جواز استثنائها کما انه لا ینافی القاعدة شرط اکل اهله منه و اضیافه و من یمر به و التابعة، و حکی ذلک من فعل النبی" ص" و فاطمة" علیها السلام" فی صدقتها کما لا یقدح کونهم واجبی النفقة فتسقط نفقتهم ان اکتفوا به وفاقاً لأصحاب امیر المؤمنین" علیه السلام"، و ان استشکل فی خصوص الزوجة و المملوک لرجوع ذلک إلی نفسه و بالجملة لا ریب فی خروج ملکه عنه عیناً و منفعة یوقفه له کنقله له ببیع و غیره لغیره.

أما لو وقفه علی جهة مخصوصة و لا یجب صرف النماء فی جمیعهم و لا قبولهم او بعضهم کان وقفه علی الفقراء و هو منهم لو عرض له الفقر بخروج ما وقفه عن ملکه، أو کان غنیاً ثمّ صار فقیراً أو وقفه علی الفقهاء ثمّ صار فقیهاً أو کان متلبساً بالمبدإ قبل الوقف و حینه، فقد قال المصنف و غیره: ان له المشارکة بالانتفاع و لو انفرد بالوصف اختص به و علل ذلک بما فی المسالک و غیره بأن الواقف ینظر إلی جهة الفقر و المسکنة و یقصد نفع موصوف بهذه الصفة لا شخص بعینه، فهو لم یوقف علی نفسه و لا علی جماعة هو منهم و لو کان الوقف علیهم لاعتبر قبولهم او قبول بعضهم لشرطیة القبول کما سبق، فالملک ینتقل بذلک إلی اللّه تعالی لا إلیهم، و لذا لا یجب صرف النماء فی جمیعهم بل یکتفی الشارع بصرفه فیمن احرز الوصف و ان کان هو الواقف و اطلاق الجواز فی کلام المتقدمین کأنه لا شبهة فیه إلَّا بن ادریس فی المحکی عنه عدم جواز انتفاع الواقف بما وقفه علی حال و لحقه المختلف و تذکرة الفقهاء، غیر انه فصل بین المنتقل من الوقف إلی اللّه کالمسجد و القنطرة و الرباط، فلم یمنع من انتفاع الواقف بها صلاة و عبوراً و مکثاً، و بین ما انتقل إلی الخلق مطلقاً و ان لحقه الوصف بعد فلا یجوز له الانتفاع.

و فی المهذب ألحق الخانات و الدور التی ینزلها الحاج بالمساجد و القناطر فجوز انتفاع الواقف بها دون غیرها، لکن فی المبسوط و الغنیة شبیه ما ذکره المصنف و ان لاح منهما ان ما یعود إلی أصل الإباحة للمسلمین قاطبة کأن هو و غیره سواء و الکفایة لم یفصل بل استشکل فی اصل الحکم و ناقش فی الدلیل السابق، و قال: لو کان النص الوارد وارد بلفظ الوقف علی نفسه او یثبت اجماع علی المشارکة لکان للقول المزبور وجه، لکنه لا نصَّ و لا اجماع، و شیخنا حکم بجواز الانتفاع للواقف بما خرج عن المالیة و صار من قبیل التحریر للسیرة القطعیة فی مثل المسجد و القنطرة و الخان و غیرها، دون ما فیه مالیة و ان کان وقفاً عاماً فمنع جواز انتفاع الواقف المتّصف بذلک الوصف سابقاً و لاحقاً به خصوصاً إذا کان للوقف ثمرة و نماء یصرف فی الموقوف علیهم مثل الفقهاء و الفقراء و الورعین و غیرهم، و علله بأن الوقف حینئذٍ للجنس و لو بواسطة افراده فیلزم خروج الواقف عن صدقته لتحقق المانع المزبور فیه، قال: علی ان وقفه علی الفقراء نحو ملک الزکاة للفقراء الذین لا یندرج فیهم من علیه الزکاة انتهی. مقرباً ذلک بما ملخصه ان الکلی یملک و یملک فتحصل براءة الذمة فی الکلی المملوک بأداء فرده ممن علیه، فکذا إذا ملک بتشخص بفرد انطبق علیه فإذا تشخّص بالوقف صار هو المالک لصدقته المعتبر فیه خروجه عنها فلا بد فی صحة الوقف من خروج تشخّص الکلی به، و لا یجری ذلک فیما هو خارج عن المالیة و الانتفاع به لا علی طریق الملک کالصلاة فی

ص: 35

المسجد و العبور علی القنطرة و الجلوس فی الخان مما هو جائز باعتبار الإباحة الشرعیة، و لو بسبب الوقف للسیرة القطعیة و لغیر ذلک انتهی. و هو حسن غیر ان ما ذکره مما قامت السیرة علی جوازه لا ینفک غالباً عن المالیة مثل العبور علی القنطرة و الجلوس فی الخان إذ لو ترکه الواقف و توقف فی غیره علی المالیة کان مما یتمول فیقتضی أن ینحصر الجواز بالمسجد و الصلاة لا غیر فیه و فی امثاله من المشاهد المشرفة دون البیع و الشراء و السکنی فیها و التدریس و غیر ذلک، مما لو صنع فی غیرها توقف علی بذل المال بل و الصلاة فی بعض الأوقات فینبغی ان یفصل فی جواز الانتفاع بالمذکورات بین ما یتساوی الانتفاع به و بغیره فی عدم المالیة و بین ما لا یتساوی فیه ذلک مما لو ترکه لأوجب الخسارة فتکون هاتیک الغرامة کأنه ثمرة الانتفاع به و ینبغی ان یجوز الانتفاع فیما عری عن المالیة من الوقف العام الذی یتشخص کلیه به نحو الوقف علی الفقهاء و المشتغلین کالمدارس و الدور و دوران الحکم مدار المالیة و عدمها، کأنه لا یلتزم به هنا احد لاختلاف ذلک بحسب الأزمنة و الأمکنة و الحاجة و التفرقة بین الوقف علی الجهة أو علی من لا ینحصر ان زعمه فلا دلیل علیه و القیاس علی الزکاة، ان تمَّ فهو دلیل علی المنع کلیّة فالمتجه فی الضابط فی الوقوف العامة جواز انتفاع الواقف فیها حیث لا یکون مقصوداً فی عقد الوقف و لا ملحوظاً لکنه دخل من حیث شمول الوصف له فکان الموقوف علیه هو الوصف الذی لا یتقوم بنفسه لا الشخص المتصف فإن الشخصیة غیر ملحوظة للواقف أبداً علی حد أکرم العالم فی عدم دخول غیره فی العام إلَّا إذا اتصف بالعلم و متی زال الوصف عنه امتنع اکرامه و تبدل الموضوع فلا یستصحب کالوقف علی الفقهاء مثلًا. نعم، یشکل ذلک فیمن احرز الوصف حین الوقف لأنه مستثنی مع الوصف لعدم شمول الوقف له و ان اتصف و لا ینوعه اتصافه و تجرده لعدم انفکاک الوصف عنه حین خروجه، و لذا قیده المصنف بما عرض له الوصف بعد الوقف لا ما کان متصفاً به حینه لکن المسالک طرد الحکم فی جواز الانتفاع و تبعه شیخنا و لم یعلم وجهه و لذا لو قصد ادخال نفسه بالجهة التی یندرج فیها مع احرازه لتلک الجهة حین الوقف بطل الوقف جزماً بل و لو ذهل عن شمولها له لخروجه علی کل حال، إنما الاشکال فیما لو دخل فی الجهة بعد الوقف علیها و لم یکن ملحوظاً للواقف، و مثله ما لو وقف علی بعض اولاده المشخّصین بالذکوریة أو الأنوثیة دون الباقی منهم و علی العلماء فصار غیر الموقوف علیه من أولاده منهم فینبغی عدم شمول الوقف لهم لأنه اخرجهم منه فإن الحکم به فی غایة الصعوبة، هذا و حیث ان الوقوف حسبما یقفها اهلها و یصح کل شرط لم یخالف الکتاب و السنة فیها، و حینئذٍ لو شرط عوده إلیه عند حاجته صحَّ الشرط و لم یبطل العقد لعمومی الوفاء بالعقود و المؤمنون فیصح وقفاً فإن احتاج کان منقطعاً و إلَّا کان مؤیداً و هو صریح الانتصار، و المختلف و ایضاح القطیفی و ظاهر المقنعة و المراسم و استقواه شیخنا رحمه اللّه" لعدم الدلیل علی اشتراط الدوام فی الوقف فیکون منقطع الآخر و لا تعلیق فیه ینافی عقد الوقف بل هو تقیید للوقف علی نحو تقییده بوجود الموقوف علیه او بغیره من الأوصاف الجائزة التی لا یبطل الوقف إلَّا بارتفاعها فینتهی الوقف بانتهاء الوصف کما ینتهی بانقراض الموقوف علی، و هذا یجری فی کل غایة عدا المؤقت الذی خرج بدلیله فیقتصر علیه فی الانقطاع المبطل بل المتجه فی باب الشروط انَّ العمل بالعقد و الشرط مهما أمکن لزم، و ان قلل الشرط دائرة العقد فیؤثر اثره فی غیر ما اخرجه الشرط فکل شرط شکَّ فی منافاته لمقتضی العقد یحکم بعدم منافاته و صحتهما معاً فینحصر البطلان فیما تحقق منافاته بالعقل أو النص الخاص و هو الضابط فی الشروط فی جمیع العقود إلی آخر ما رام بیانه من اختیار انه حینئذٍ من الوقف المنقطع الآخر الذی تجری علیه احکامه إلی حین

ص: 36

الانقطاع کما سبق، و قیل لو اشترط عوده صحَّ الشرط و بطل الوقف من اصله کما عن ابی علی و ابنی حمزة و ادریس و الآبی و حکاه المختلف عن الشیخ فی المبسوط و ظاهر المختصر النافع و الکفایة و علل یکون العقد یقتضی الدوام فینافیه التعلیق و یستأنس له بدلیل بطلانه لو قرن بالمدة لاتّحاد المناط و لأنه صدقه و لا یجوز الرجوع فیها و لوجوب اخراج نفسه من الوقف، و لخبر اسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه" علیه السلام": (

عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر، و قال: ان احتجت إلی شی ء من مالی أو من غلته فأنا احق به أ له ذلک و قد جعله اللّه تعالی و کیف یکون حاله إذا هلک الرجل أ یرجع میراثاً او تمضی صدقته، قال" علیه السلام": یرجع میراثاً علی أهله

) الخبر، و المراد بالصدقة فی الروایة الوقف بقرینة السوق الذی صریحه تملیک المنافع و للموثق من اوقف أرضاً ثمّ قال: ان احتجت إلیها فأنا احق بها ثمّ مات الرجل فإنها ترجع إلی المیراث، و نوقش فی الروایة سنداً و دلالة.

أما الأول ففی طریق الأولی ابان بن عثمان و قد طعن فی مذهبه، و الموثق غیر حجة اصطلاح المتأخرین ما لم یعتضد.

و أما الثانی فبقیام احتمال ان المبطل کونه احق به فیهما و هو وقف لا انه احق به بعد فسخه فیؤول شرطه إلی عدم اخراج نفسه عنه الذی لا ریب فی بطلان الوقف به فلا یصلحان دلیلًا علی المدعی لخروجهما عمّا نحن فیه و احتمال ان قوله" علیه السلام" فی الروایة السابقة یرجع میراثاً، إنما هو حیث تحقق الحاجة للواقف فأراد الإمام بیان عدم رجوعه إلی الوقف بعد الموت إذا ملکه بعروض الحاجة للواقف ایام حیاته و سوق الخبر لا ینفی هذا الاحتمال فیه، و کذا الموثق إذ هما من وادٍ واحد فهما مسوقان إلی أن الواقف لو ملک الوقف بالشرط الصحیح لا یعود بعد الموت إلی الحالة الأولی لا أن نفس الشرط یجعله میراثاً و ان لم یحتج إلیه بحیاته لا اقل من تساوی الاحتمالین القاضیین بإجمال الخبرین فلا ینهضان بالبطلان بعد الجزم بالصحة، و قیل انقلب الوقف و صار حبساً و حکمه انه یعود إلیه مع الحاجة و یورث، و هذا معنی البطلان فی الکتاب، و نسب للشیخ و القاضی و القواعد و تذکرة الفقهاء و ارشاد الأذهان و الدروس و المصابیح و جامع المقاصد و الریاض و الروضة و ظاهرهم، انه بنفس الشرط یعود کذلک لا انه بعد الحاجة لعدم تحققها بالموت جزماً و دعوی ان المیت بموته قد احتاج لنقل ماله إلی الوارث کما احتمله المسالک لا وجه له و لذا قال شیخنا انه من الخرافة، لکن ینافیه کون موت الحابس غایة لحبسه بعد ان لم یذکر له أمداً و ما ذکره من الحاجة أمداً لم یحصل فیقتضی بقائه محبوساً إلی آخره فکیف یورث بموته لا بذهاب ما حبس علیه و کونه بموته یعود میراثاً إذا انقرض المحبس علیه مطلقاً و اضمحلّت الجهة مما لا یغطیه النص و لا اطلاقهم انه بالموت یورث کدعوی ان الوقف او الصدقة التی بمعناه إذا اقترنا بالشرط صرف الشرط لفظیهما إلی الحبس، و کان ذلک من القرائن الصارفة للفظین عن معناه رجعت المسألة إلی غیر ما نحن فیه و هی ان اصالة الصحة تصح لصرف اللفظ عن معناه الظاهر منه إذا استلزم البطلان أو لا فیحکم بالفساد محافظة علی ابقاء اللفظ علی ظاهره و المتجه من الاقوال المذکورة حسبما یترجّح فی النظر القاصر هو بطلان الوقف بالشرط مطلقاً لاعتبار الدوام فیه شطراً أو شرطاً فما ینافی دوامة یبطله و لا یشمله الوفاء بالعقد، و لا المؤمنون و لا الوقوف لتقییدها باعتبار الدوام فیه فهو کالعتق فی بعض الأحوال و بذلک یفترق عن غیره و هو المتبادر من لفظه و المعهود من شرعیته و من هنا لا یثبت الخیار فیه مطلقاً و لا یشرع فسخه اختیاراً و من سرد النصوص الواردة فیه و فی تشریعه لا یکاد مشکک فی ذلک فالجاری علی الاصول هو البطلان من اصله. نعم، لا ینکر وفاء النصین بأنه مع قصد الواقف الوقف یعود حبساً

ص: 37

بالشرط المزبور فلذلک قاربه المصنف و تبعه الجماعة علیه و حینئذٍ یخرج عن القاعدة بنصه الذی یجب التعبدیة و لا یتعدی عن مورد النصّ و مقالة ان النصین لا یصلحان لإثبات مثل هذا الحکم المخالف للضوابط من وجوه لا تسمع بعد الحکم بصحتهما و کثرة العامل بهما و ان ابان مما اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه فلا ینافیه الطعن فی مذهبه مع عملهم بمضمون حدیثة الذی لم اعثر علی متوقف فیه ممن یعتنی بقوله فلیس لطرحهما وجه قوی و دعوی ان الراجح جعله من الوقف المنقطع الآخر حسبما قرره شیخنا رحمه اللّه" فهو علی القول بصحة الوقف المنقطع فی غایة الجودة لکن یلزمه التصرف بالخبرین المرقومین بلا برهان یصح لذلک لظهورهما فی الارثیة و ان لم یرجع و لا مسته الحاجة إلی العود حتی مات الموجب لبقاء الصدقة علی حالها. نعم، إذا فهم من النصّ عدم عوده ملکاً بعد الموت و دوامه وقفاً فلا محیص عمّا اختاره شیخنا لو صححنا الوقف المنقطع الآخر و لم نقل ببطلانه و انقلابه حبساً او اعطائه بالشرط حکمه ثمّ الشرط لو صحَّ فعوده إلیه بتحققه من دون فسخ کما یقتضیه کلام المصنف ظاهراً و یحتمل ان الشرط إذا حصل سلطة علی الفسخ لا انه بحصوله ینفسخ العقد بل یکون ذلک إلی اختیاره کما هو الشأن فی مطلق من له الخیار کما لو اشترط تسلطه علی الفسخ عند الحاجة إلیه، و فی المسالک و لا یرد ان هذا العقد لا یقبل الخیار فإن هذا النوع من الخیار مستثنی بالنص و الفتوی دون غیره انتهی. و قال شیخنا رحمه اللّه" لم اعرف خلافاً فی عدم جوازه عدا عبارة فی محکی التحریر، لا ریب فی شذوذها لمنافاته للزوم فی الوقف علی وجه لم یشرع فسخه اختیاراً بوجه انتهی. فکأنه یری ان اشتراط فسخه من الشروط المنافیة لمقتضی عقده و عموم المؤمنون و الوقف تقضی بصحته لکن شیخنا جعل البطلان من المسلمات فهو مع ذلک عکس النقیض، و لو شرط اخراج من یرید ممن وقف علیه بطل الشرط و نقل الاتفاق علیه کل من حرر المسألة دون ما لو شرط ادخال من یولد مع الموقوف علیهم جاز سواء وقف علی اولاده او علی غیرهم و الفارق بینهما الإجماع و إلَّا فالعمومان لا تقتضی الفساد بل توجب الصحة و المخالفة لمقتضی العقد اول النزاع إذ لا فرق بین هذا الشرط و سائر الشروط و کون الموقوف علیه قد ملک بالوقف فالشرط المسلط للواقف علی فسخ ما ملک مشکوک فیه فلا یزول الملک المنقول إلیه بما یشک فی کونه ناقلًا لا یسمع بعد صحة الشرط إلَّا ما نصَّ علی خروجه بنقل او عقل قاطع لکن فی النسخة المصححة إدخال من یولد ادخال من یرید مع اولاده او غیرهم لو وقف علیهم، و لعله لفحوی النصوص فی المسألة الآتیة فیختص الادخال مع من وقف علیهم مطلقاً بأولاده إلّا مطلق فلا وجه للتعدی عنه إلی من یرید بل و لا إلی غیر اولاده ممن سیوجد مضافاً إلی ما ورد فی خبر إلی ظاهر البلالی المروی عن اکمال الدین العالی السند قال: کتب جعفر بن حمدان و عرض علی السرداب انی استحللت بجاریة حتی قال: ولی ضیعة قد کنت قبل ان تصیر إلی هذه المرأة سبلتها علی وصایای و علی سائر ولدی علی ان الأمر فی الزیادة و النقصان فیه إلیّ ایام حیاتی و قد اتت بهذا الولد فلم ألحقه بالوقف المتقدم المؤید و اوصیت ان حدث لی حدث الموت ان یجری علیه ما دام صغیراً فإن کبر اعطی من هذه الضیعة حمله مائتی دینار غیر مرید و لا یکون له و لا لعقبه بعد اعطاء ذلک فی الوقف شی ء فرأیک اعزک اللّه تعالی، فردَّ جوابها منه" علیه السلام": (

أما الرجل الذی استحل بالجاریة إلی ان قال" علیه السلام": و أما اعطائه المائتی دینار و اخراجه من الوقف بالمال ماله فعل به ما اراد

)، و فی الدروس ابطل اشتراط إدخال من یرید فی ظاهر کلامه لکن مطلقاً و مثله فی محکی المبسوط و نحوهما المصنف إلَّا ادخال من یولد للخبر المذکور و فحوی النصوص الآتیة فلا وقع حینئذٍ لما فی المسالک و غیره من نسبة العموم فی المسألتین للکتاب فإن ظاهره

ص: 38

خروج ذلک بنصه و بطلانه فی غیره. نعم، لو کان مستنده بعدم منافاة هذا الشرط لمقتضی العقد توجه علیه ان اشتراط من یرید ادخاله فی معناه و اضعف لأنه قد لا یرید فیبقی الوقف علی اصله فإذا جاز ادخال من سیولد او یوجد جاز ادخال من یرید و من لا یرید و لطولب بالفرق بین المسألتین، إذ لو فرض سلطنة الادخال و الاخراج إلیه علی وجه یکون اصل الوقف بیده دخولًا و خروجاً فالمتجه البطلان فیهما لرجوعه إلی اشتراط أصل السببیة بیده و الفرض انه سبب شرعی متی وجد اثر اثره و لو فرض ان الارادة تصلح لأن یکون وصفاً لدخول الموقوف علیه فکذا لخروجه من دون فرق فیدخل و یخرج من اتصف بها من غیر ادخال و اخراج منه فإنه بهذه الملاحظة لا فرق بین المسألتین إلَّا بدعوی عدم صلاحیة الارادة وصفاً للموقوف علیه و هو غیر مسلم. نعم، ربما علل بعضهم البطلان فی الثانیة ان ذلک یقتضی نقصان حصة الموقوف علیه فیکون ابطالًا للوقف فی ذلک البعض فینافی العقد المملک لجمیعها، و لکنه موهون بالنقض بإدخال کل معدوم تابع للموجود و بأن العقد لما تضمن الشرط لم یکن للموقوف علیه حق إلَّا ما طابقه و بأن الوقف حق لازم فی حق الموقوف علیه فی الجملة و انما المختلف الحصة و ذلک غیر فادح کما لو وقف علی بطون تزید تارة و تنقص اخری و سیجی ء ما ینفع هنا لکن المتجه البطلان فی المسألتین إلَّا المستثنی للنص و ان صحَّ مطلق الشرط فی الوقف فلولا الاتفاق الذی یکشف عن الدلیل الخاص لکان الأوفق الصحة.

و أما لو شرط نقله عن الموقوف علیهم إلی من سیوجد لم یجز و بطل الوقف فکذلک لنفی الخلاف أو الاجماع المحکی عن الشیخ لما سبق من مخالفته لمقتضی العقد إذ بناء الوقف علی اللزوم، فإذا شرط نقله کان خلاف مقتضاه فیبطل هو و شرطه و فی القواعد علی اشکال و الدروس الأقرب جوازه و تذکرة الفقهاء لو قال هذا وقف علی اولادی سنة ثمّ علی المساکین صحَّ اجماعاً. نعم، فی جامع المقاصد بعد حکمه بالبطلان فرق بین هذه المسألة و ما قبلها و بین اناطة الوقف بصفة فی الموقوف علیهم مثل الفقر و غیره بل الوقف فی الثانی یدور مدار الفقر وجوداً و عدماً، فإذا قال علی فقراء اولادی و غیرهم فالوقف لیس علی الأولاد بل علی الفقراء منهم، و متی زال الفقراء انتفی الموقوف علیه منهم فکان هذا جاریاً مجری موتهم و عدمهم بخلاف ما إذا ثبت الوقف لهم و شرط نقله عنهم کما نحن فیه فإن ذلک ابطال للوقف باختیاره و تحقیق الحال ان عموم الوقف ان اقتضی الدوام نافاه کل شرط یوجب الانقطاع فیخصص دلیل صحة الشرط فیه بما لا ینافی الدوام و صحة قضی بعدمه فی بعض المقامات ان قیل به فهو خارج بدلیله و ان کان عقد الوقف لا یقتضی الدوام إلی انتهاء الموقوف علیه بانتهاء عینه بل یمکن نقله و انقطاعه فلا ینافی عقده کل شرط اشترط فیه سوی ما یحیله العقل و لو بواسطة الشرع مثل ان یخرجه عن ملکه و یکون اختیاره بیده و غیر ذلک و حیث تنوّعت الشروط فیه بین ما یصح منها و ما لا یصح، فالمرجع فی مقام الشک أما إلی اصالة عدم الصحة و أما إلی اطلاق ادلة الوقف و الشرط و الرجوع إلی الثانی حیث لا یدخل شی ء منها فی عنوان المخصص المعلوم تخصیصه لها فإن دخل اتجه بطلان الشرط لأن اندراجه فی العام لیس بأولی من اندراجه فی عموم المخصص و الأقوی الوقوف علی القدر المتیقن من الشروط السائغة حیث لا میزان عندنا بینما ینافی عقد الوقف و عدمه فللتوقف فی صحته مجال، لکن شیخنا رحمه اللّه" جعل المدار فی البطلان حیث یشترط الواقف الإدخال و الإخراج و النقل و یکون ذلک إلی اختیاره و حکم بأن مثل هذا الشرط منافٍ لمقتضی العقد و جعل مناط الصحة علی اشتراط الدخول و الخروج و الانتقال الذی هو المعنی المصدری فی المسائل الثلاث، و بذلک جمع بین اجماعی الشیخ و تذکرة الفقهاء ردّاً علی الریاض باختلاف موردهما و هو التفات

ص: 39

حسن و امر مستحسن، انما الاشکال فی الشرط الذی یحتمل الأمرین معاً فهل الأصل فیه الصحة أو البطلان و ترجیح جانب الفساد اوفق بالضوابط الشرعیة فما اختاره المصنف کأنه الأوجه و اللّه الهادی.

ثمّ انه قد اتضح مما مرَّ علیک ذکره انه لو وقف علی احد کأولاده و غیرهم ثمّ أیده بالبطون المتعاقبة فهو القدر المتیقن من صحة الوقف و لزومه و عدم ادخال غیر الموقوف علیهم فی کل طبقة فیهم إلَّا إذا شرط علی النحو الذی قرع سمعک، لکن مع ذلک قد قیل و حکی عن الشیخ فی النهایة إذا وقف علی اولاده الأصاغر و قیل و قبض عنهم و أیّده علی الوجه المشروع جاز ان یشترک معهم غیرهم من اولاده و غیرهم، و ان لم یشترط و جوّزه القاضی ایضاً لا مطلقاً بل مع عدم ظهور ارادة الاختصاص منه ظهوراً بینا و مستندهم ظهور بعض النصوص بذلک کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق" علیه السلام": (

فی الرجل یجعل لولده شیئاً و هم صغار ثمّ یبدو له و یجعل معهم غیرهم من ولده، قال: لا بأس

)، و روایة محمد بن سهیل عن ابیه سألت أبا الحسن الرضا" علیه السلام": (

عن الرجل یتصدق علی بعض ولده بطرف من ماله ثمّ یبدو له بعد ذلک ان یدخل معه غیره من ولده، قال: لا بأس به

)، و صحیحة بن یقطین المشتمل صدرها علی ذلک قال: سألت أبا الحسن" علیه السلام": (

عن الرجل یتصدّق علی ولده ببعض ماله ثمّ یبدو له بعد ذلک ان یدخل معه غیره من ولده، قال: لا بأس بذلک

) الخبر، و روایة علی بن جعفر" علیه السلام" عن اخیه المروی فی قرب الاسناد سأله (

عن رجل تصدق علی ولده بصدقة ثمّ بدا له ان یدخل غیره فیه مع ولده أ یصح ذلک، قال" علیه السلام": نعم یصنع الوالد بمال ولده ما أحب

)، و نوقش فیها بعدم الوثوق بسند اکثرها من جهة اشتماله علی ما طعن به و اختلال دلالتها لاشتمالها علی الصدقة و الجعل و هو غیر الوقف أو علی ارادة الغرم علیه دون وقوعه و انصراف الاطلاق إلی فاقد القید المراد منه عدم الاقباض او عدم بیان المتصدق به و قال شیخنا رحمه اللّه": انها غیر مختصة بدعوی القائل من تشریک خصوص من یتجدد من الأولاد انتهی.

فالدلیل أعم من المدّعی و هو ان اراد به ما نقله المصنف رحمه اللّه" فلیس فی عبارته اشارة إلی ارادة الأخص بل ظاهر غیرهم الاطلاق فی کلامه المنسوب الی القبل، و ان اراد ان غیره صرّح بالخصوصیة فی کلام الشیخ الذی حکاه المصنف رحمه اللّه" فیحتاج إلی المراجعة، و لعل الکتاب نقل قول الشیخ و غیره فلا یتم ما اورد شیخنا رحمه اللّه" و علی أی حال ان لم یشترط الواقف التشریک فلیس بمعتمد ان یجوز له ذلک مع الاطلاق عند الأکثر و المصنف منهم لأعراض المعظم من هذه النصوص اولا و لمنافاته قاعدة الاسباب و لمعارضتها بالنصوص المستفیضة من عدم جواز الرجوع فیما کان لله و التشریک رجوع، و بذیل روایة بن یقطین حیث عطف علی قول الامام" علیه السلام": لا بأس بذلک، (

و عن الرجل یتصدق ببعض ماله علی بعض ولده و بیّنه لهم أ له ان یدخل معهم من ولده غیرهم بعد ان ابانهم بصدقة قال: لیس له ذلک إلَّا ان یشترط انه من ولده فهو مثل من تصدق علیه فذلک له

)، و روایة جمیل بن درّاج قال قلت لأبی عبد اللّه" علیه السلام": (

رجل یتصدق علی ولده بصدقة و هم صغار أ له ان یرجع فیها، قال" علیه السلام": لا، الصدقة لله

) إلی آخره، فیلزم التصرف فی النصوص السابقة بأن تحمل علی غیر الوقف المبحوث عنه و تقید بذیل خبر بن یقطین و دراج لعدم الفرق بین سؤالیه فی احدهما حتی أجاب بنفی البأس فی الصدر، و بعدم الجواز فی الذیل فما هو إلَّا بالتقیید و خبر قرب الاسناد مسوّق لبیان حقوق الوالد علی الولد و السلطنة علی ماله علی حدّ انت و مالک لأبیک، فلا بد من حمل

ص: 40

الصدقة فیه علی غیر الوقف اللازم مما یقبل التشریک الحاصل من الوالد و لو بسبب آخر، لکن فی المسالک ان خبر بن دراج لا یعارض لأن المفروض المشارکة و هو ینفی الرجوع، و صحیحة علی بن یقطین یمکن التوفیق بین الصدر و الذیل فیها بأمرین قال احدهما ان یکون فی الثانی قد شرط قصره علی الأولین کما یشعر به قوله بعد ان ابانهم و یحمل الأول علی ما لو لم یشترط ذلک کما یدل علیه اطلاقه فیکون ذلک کقول القاضی و الثانی حمل النفی فی الثانی علی الکراهة جمعاً انتهی.

و استوجه التأویل الأول ثمّ استظهر من لفظ الصدقة و الوقف و ان کان مشترکاً فکأنه یرجح قول القاضی و استغرب شیخنا رحمه اللّه" من المسالک ذلک بأنه منافٍ للاستثناء الظاهر فی الاتصال فی الخبر المزبور و بعید من لفظ الإبانة و التبیین و هو وجیه و محتمل إلَّا ان الذوق السلیم یرجّح جمع المسالک من جهة اشتمال الذیل علی الشرط الذی ینبه ان الرجل بین لهم انی وقفته علیکم لا غیر فکان المستثنی علی تقدیر عدم البیان فتدبر.

ثمّ ان الظاهر ان ما یجوز الوقف علیه ابتداءً من الاوصاف الرذیلة إذا عرض ذلک بعد الوقف لا یخلُ بصحة الوقف و لا بلزومه و یظهر من المفید رحمه اللّه" الخروج من الوقف بعروضه و المحکی عنه ان الوقف صدقه فلا یستحقه من لا یستحقها، فلو عرض فی الموقوف علیه کفراً و فسق بحیث یستعان بذلک المال علیها جاز حینئذٍ للواقف التغییر و نفی البعد عنه المختلف مع حدوث المانع، أما لو کان حاصلًا حال الوقف فلا و هذا التفصیل عارٍ عن الوجه بعد لزوم الوقف و لا دلیل علی جواز نقضه و تغییره. نعم، یشکل ذلک فیما لو عرض فی الموقوف علیه ما یمنع من الوقف علیه ابتداءً فهل یعتبر فی استدامته ما یعتبر فی ابتداءه أم لا، و هل یجری ذلک فی غیره من الصدقات أم لا؟، مقتضی وجوب الوفاء بالعقد و استصحاب بقاءه یوجب عدم بطلانه و مقتضی تبدل موضوع الموقوف علیه الملحوظ للواقف یقتضی انفساخه کظهور العیب فی المبیع قبل القبض، أو کعیوب السنة فی المقبوض الموجب لفسخ العقد فعدمه هو شرط ضمنی لدوام الوقف، و متی حصل بطل الوقف و رجع إلی الواقف، لکن الأول اوفق بالأصول و الثانی أحوط و إلی هنا تمَّ ان عموم الوقوف یقتضی اشتراط کل شرط سائغ لا یمنع منه مانع فی الوقف مثل ان لا یؤجره اکثر من سنة و لا یؤجره نسیئة و ان یعمره بالنماء و لا یوقع عقداً إلا بعد تمام الأول و لا یسلم حتی یقبض و ان یسکن الموقوف علیهم بعد عمارة العین من نمائها و ان یخرج من نماء الوقف علی الجهة أو علی مخصوص مبین کأولاده أو اخوته أو غیرهم و ما تعاقب منهم و من سواهم بعدهم ربعاً أو اکثر لغایات آخر تنفع الواقف کعبادة او زیارة او صرف فی عزاء الحسین" علیه السلام" أو غیره من الأئمة علیهم السلام" او لفاتحه او لضیف أو لغیر ذلک، ثمّ یصرف الباقی فی الموقوف علیهم او یشارکون و له ان یشترط تقدیم هذه المصارف علی الصرف فی الموقوف علیهم، فإن زاد من المنفعة شی ء دفع إلیهم و هکذا لکن لنا فی بعض ما صححنا شرطیته تأمل لمنافاته لتملیک الموقوف علیه و إلَّا عاد فی بعض الصور إلی انه یبقی موقوفاً مسلوب المنفعة إلی الابد و لا شک فی منافاته للتملیک بعقده و حینئذٍ لو أجر العین الذی یرید وقفها قبل ان یوقف مدة تزید علی عمر من یوقفه علیه من الطبقة الأولی او یشترط صرف نماءه فی أمور مندوبة بحیث لا ینتفع الموقوف علیه بثمرته إلَّا بعد انقراض طبقة منهم أو اکثر فعندی فی صحة الوقف کذلک اشکال و لعل یأتی لذلک مزید بیان بتوفیق الحجة (عجل اللّه فرجه) فتستریح من زلة القلم و القدم و اللّه المعین. و القبض کالقبول معتبر فی الموقوف علیه.

ص: 41

أولًا: من دون اشکال حتی فیما وقف علی الجهة العامة کذا من تجدد بعد القبض من یشارک فی الوقف و ان لم یقبض و یسقط اعتبار ذلک فی بقیة الطبقات بلا شبهة و لا خلاف لقیام الدلیل علی ان قبض الأولی قبض من الجمیع کقبض الحاکم للموقوف علی الجهة، لا لأن قبضهم لو اشترط کان العقد جائزاً و هو منافٍ للزومه لمنعه بإمکان کونه یؤول إلی انه منقطع الآخر لو لم تقبض الأخری لکنه یتم باختیار ان الانقطاع یبطل الوقف و قد حکم بدوامه کما سبق، و منه یعلم انه لو وقف علی الفقراء و علی اضرابهم من الفقهاء و النحاة و غیرهم، فلا بد من نصب قیم یقبض الوقف لاشتراطه فی مطلقة و لا یمکن قبض الجمیع إلَّا نادراً و أقل الجمع لا یجدی و لو انحصروا فی ثلاثة او اکثر بحیث یمکن قبضهم أو وقفه علی عدد مخصوص منهم لکن علی البدل، فالظاهر انه یتعیّن و لا یفید نصب القیم، إذ هم کغیرهم من الموقوف علیه المنحصر لکن لم أقف علی استثنائهم فلعلهم طرد و الحکم لدلیله او وکّلوه علی غیره ممن یتعین ان یقبض و النصب المرقوم یشمل بظاهر اطلاقه نصب الحاکم للقیم لأنه مرجع الأمور العامة فإن لم یقبض هو نصب غیره لذلک فإن تعذّر وجوده أو الوصول إلیه أو إلی وکیله المطلق ان صحَّ التوکیل فی مثله یقوم عدول المؤمنین مقامه و یستأنس له بما دلَّ علی ان قبض الحاکم للزکاة قبضاً عن الفقراء و موجباً لبراءة ذمة الدافع دون قبض بعض من یجوز له الدفع منها فإنه لیس بقبض عن الجمیع بل یجزی بمقدار ما قبض، و لا ریب ان ذلک من مناصب الحاکم لا المشکوکة لیجری فیها اصالة عدم تولیه لذلک لکن ظاهر المتن کصریح آخرین ان للواقف ایضاً نصب قیّم للقبض حتی مع وجود الحاکم و مع تعذره و تعذّر وکیله یختص النصب بالواقف و محل نصبه قبل ایقاع الصیغة، لو قیل بفوریته و إلَّا فیجوز قبله و بعده و ربما استند بعضهم علی ذلک بما فی التوقیع السابق من قوله" علیه السلام": (

فإن ذلک جائز لمن جعله صاحب الضیعة قیماً علیها

)، و بما فی صحیح صفوان المتقدم من قوله" علیه السلام": (

ان کان أوقفها لولده و لغیرهم ثمّ یجعل لها قیماً لم یکن له ان یرجع فیها

) إلی آخره، و نوقش فیهما بأن القیم فی التوقیع الناظر الذی یقوم بحراستها و یجی ء خراجها للناحیة، و بأن مثل هذا الوقف فی خبر صفوان لا یحتاج إلی القبض لعدم تعرضه لقبضهم أو للقبض عنهم و القیم بحاقه لا یجدی بالنسبة إلیهم فلا یظهر من النصین ان للواقف هذه الوظیفة باعتبار کونه واقفاً، و ان کان له اشتراط الناظر علی وقفه فی عقده لعموم المؤمنون و هو غیر قابض الوقف لکن بعد ما عرفت شرطیة القبض فی عقد الوقف و سلطنة الواقف علیه قبل وقفه لا تکاد تشک ان له هذه الوظیفة اثری لو شرط فی العقد ان یحصل القبض فی فرد مخصوص من حکّام الشرع ان یقبض لا تجوز مخالفته للعموم المزبور، فما جاز اشتراطه له جاز نصب القیم علیه من قبله قبل الوقف و بعده و لا یمنع اسعار الخبرین بذلک. نعم، لا یتعین له ذلک بل یکفی قبض الحاکم مطلقاً فلیلحظ.

ص: 42

و أما لو کان الوقف علی مصلحة عامة کالرباط و الخان و القنطرة کفی ایقاع الوقف عن اشتراط القبول عند مشترطة و کان القبض إلی الناظر فی تلک المصلحة فهو ایقاع فی المفروض لا عقد لا یحتاج إلی القبول بعد فرض، انه جزء العقد لکن الالتزام بذلک مما یخالف ظاهر الاصحاب فلا بد من قبول الحاکم المنصوب لهذه المصالح بعد تعذر الموقوف علیه و کون التعذر یسقط جزئیته فیجعله ایقاعاً لا معنی له.

و أما القبض فإن ظهر من دلیل جعل الناظر و تشریعه فی الوقف ان کل ما یعتبر فی الوقف له التولیة علیه، فلا معنی إذاً للفرق بین القبول و القبض و لا وجد لسقوطه دونه و ان لم یظهر من دلیله ذلک کان القبض و القبول لیس من وظیفته، و إنما الثابت فی حقه التولی لما یصلح الوقف و ایصال ما یلزم ایصاله من ثمرته إلی الموقوف علیه و لو کانت الجهة و الرجوع منهما إلی الحاکم أقوی فلا یسقط الأول و لا یلزم أو یصحح الوقف الثانی.

نعم، لو شرط فی عقد الوقف ان یکون الناظر هو القابض بناء علی صحة مثل هذا الشرط لعموم المؤمنون لزم ان یکون هو القابض.

و لو وقف مسجد صحَّ الوقف و لو صلی فیه واحد هو او غیره، و کذا لو وقف مقبرة تصیر وقفاً بالدفن فیها و لو واحد و قیده بعضهم بأذن الواقف لأن الاقباض له و هو شرط صحة القبض و ان یقعا بنیة القبض المأذون فیه من الواقف لاحتیاج تشخیص ذلک إلی القصد حتی فی قبض الموقوف علیه المنفرد، و هذا الحکم مشهور بین الاصحاب لکنه عارٍ عن النص أو لم نظفر به فالأحری الرجوع إلی الحاکم فیه و هو الأسلم، و لو صرف الناس فی الصلاة فی المسجد أو فی الدفن و لم یتلفظ بالوقف لم یخرج بصوفه عن ملکه، و کذا لو تلفظ بالعقد و لم یقبضه لأن الخروج عن الملک تحتاج إلی سبب ناقل و لیس ما ذکر من النواقل الذی یلحقه بالعقد المخصوص و لم یرد فیه شی ء من النصوص و لا یعمّه دلیل تشریع المعاطاة و نبّه المصنف به علی خلاف غیرنا حیث قالوا به للسیرة و إلَّا فالحکم لا یوجب بسط المقال فلا تتحقق المسجدیة و یترتب علیها الاحکام إلَّا بما ذکر فکلما شکَّ فی مسجدیته و عدمها حکم بالعدم فیه کالجدار و ما فوقه و تحته و لا یکون مسجداً فی الخراج قبل عمارته بأذن الوالی الذی له التقبیل و إذا انتفت الآثار رجع إلی اصله.

ص: 43

بأخذ ثمنه لو انفرد من وقف علیه حیث لا یمکن الاستبدال اجماعاً، بل و مع امکانه علی الاشهر کل ذلک معلوم لا ینبغی الاطالة فیه، و علیه فلو وقف حصته من عبد لغیره فیه نصیب أو کان غیر مشترک ثمّ اعتقه لم یصح العتق لا للشخص و لا للجمیع لخروجه بالوقف عن ملکه.

و أما لو اعتقه الموقوف علیه لم یصح ایضاً لأن حبس العین مأخوذ فی حقیقة الوقف علی وجه لا تتغیر بسبب مطلقاً و لو کان غیر اختیاری و فسخه بالشفعة مما تثبت فیه الشفعة لو وقفه المشتری حیث یکون للشریک الشفعة فهو لتعلق حق الشفیع به قبل الوقف أو لخروجه بدلیله، و لتعلق حق البطون به الذی یلزم مراعاتهم بعدم تغییره.

و أما لو اعتقه الشریک مضی العتق فی حصته لعدم المانع له من العتق و کون الباقی موقوفاً لا یمنع لأن الناس مسلطون علی أموالهم، لکن لم یقوم علیه فی الحصة الموقوفة و ان کانت مملوکة للموقوف علیه لما عرفت من اقتضاء الوقف الدوام و عدم التغییر و بقاء العین علی ما هی علیه و لأن العتق لا ینفذ مباشرة فی العبد الموقوف، فالأولی ان لا ینفذ سرایة فکیف یسری فی الحصة الموقوفة فتقوم علی العاتق مع ان الموقوف علیه لا یمکنه وقفها و ان ملک لما قدمناه و الحال ان العتق اقوی من السرایة مباشرة لخلو الثانی عن الواسطة و احتیاج الأول إلیها، أو لأن السرایة من فروع المباشرة و توابعها فإذا لم یؤثر المتبوع فالتابع أولی هذا، و لکن یمکن القول بالسرایة، و یلزم ذلک من القول بانتقاله إلی الموقوف علیهم و علیه یلزمهم انفکاکه من الرق و سرایة العتق و تغریم العاتق القیمة و یملکهم إیاها و تسلطهم علی صرفها او شراء المثل بها و وقفه علی ما یأتی وشیکاً، و حینئذٍ یفرق بین العتق مباشرة و بینه لأنه و ان کان من فروعه، لکن شرطه منتفٍ فإن العتق مباشرة یتوقف علی انحصار الملک فی المباشر أو فیه و فی شریکه و حق البطون اللاحقة توجب عدم الانحصار هنا، و لیس کذلک افتکاکه فانه ازالة للرق شرعاً فلا یتوقف علی انحصار الملک إذ هو فک قهری لعموم من اعتق شخصاً من عبد و له مال قوم علیه الباقی، فیسری العتق حینئذٍ باقیة و ان کان موقوفاً و یضمن الشریک القیمة لأنه یجری مجری الاتلاف المضمون به القیمة فی مطلق الوقف، و مع ذلک کله فیه للمصنف و غیره تردد حتی علی القول بأنه ملک لله تعالی، أو للواقف لعموم دلیل سرایة العتق و لأن المانع لو منع فی الجمیع و لیس المانع من السرایة إلَّا ظهور ادلة الوقف فی بقاء عینه فلا تؤثر فی تغیرها الاسباب الاختیاریة مطلقاً الموجبة للنقل کالبیع و الهبة و لا القهریة کالإرث، ثمّ ان سرایة العتق علی خلاف الأصل جزماً فیعتبر فیما اتفق علیه دون ما نحن فیه و یکفی فی عدم عموم دلیله عدم السرایة فی بعض افراده فقد توقف بعضهم فی عتق العبد المرهون بعضه من الشریک أو الراهن فکان الموقوف علیه یملک منفعة العین ملکاً مستقراً تامّاً و یملک العین ملکاً یتعلق فیه لغیره حق فلا یجوز تغییره بما یذهب به شأنیة یملک الغیر.

نعم، لو حکمنا ادلة السرایة علی ما قضی ببقاء الوقف علی حالته لزم افتکاک العبد و الغرامة جزماً و الحکومة ممنوعة لا اقل من المعارضة و عدم رجحان الدلیلین علی الآخر فیتساقطان و المرجع اصالة عدم السرایة. نعم، یبقی الاشکال فی الوقف المنقطع بناء علی انه قسم من الوقف و الظاهر الموافق للقواعد ان سبیله سبیل العبد المملوک منافعه بإجارة و نحوها فیسری العتق و یغرم الشریک القیمة، و یملک الموقوف علیه المنفعة إلی حین الانقطاع و لا یغرم العاتق منافع العبد إلی زمن انقطاعه لإمکان الجمع بین العتق و ملکیة المنافع مع احتمال غرامته لها للموقوف علیه لأن المنافع ملکت بالوقف فإذا زال انتفی سبب یملکها من حیث

ص: 44

التبعیة، و لا یقاس بالإجارة التی هی لنقل المنفعة فإذا عتق لا یزیل عتقه تملک منفعته و وجه عدم الغرامة ان الوقف اقتضی أمرین فإذا ارتفع احدهما و هو یملک العین لا یرفع الآخر فتبقی منفعته مملوکة إلی حین الانقطاع و لا یجری ذلک فی غیر المنقطع لعدم الثمرة فی عتقه حینئذٍ بعد ان یکون منفعته مملوکه إلی موته فالمحکم المحتمل.

ص: 45

و أما لو جنی علیه و ان اوجبت الجنایة ارشاً بأن کانت خطأ أو کان الجانی حراً ففی المبسوط و الایضاح و التحریر و القواعد و التبصرة و هنا قال: فللموجدین من الموقوف علیهم لشبهه بالمنافع المستحقة لهم دون من بعدهم.

و أما ان کانت نفساً توجب القصاص فإلیهم ایضاً لأنهم المالکون، و ان اوجبت دیة أخذت من الجانی و هل یقام بها مقامه إذا وفت بمثله او زادت، قیل: نعم، و اختاره جماعة لأن الدیة عوض رقبته، و هی ملک البطون فلا یملکها الموجودون ملکاً تامّاً فیلحق القیمة حکم العین و قالوا به ایضاً فی الوقف الذی یجوز بیعه و لأن حق الوقف اولی من حق الرهن الذی یتعلق بالقیمة، و قیل لا بل یکون للموجودین من الموقوف علیهم و هو اشبه لأن الدیة عوض المنافع المرتفعة بالجنایة، و لأن الوقف لم یتناول القیمة فلیس للاستبدل وجه یوافق الأصول إذ لو تناولها لکانت وقفاً و الشراء بها مثله و وقفه لا قاضی به و البدلیة المعنویة استحسان لا یثبت حکماً و لعدم البلوی او قلته فی هذه المسألة اعرضنا عمّا اطنبوا فیها و فرعوا علیها.

ص: 46

ص: 47

قصدهم الواقف فنازلًا فی انه یشمل اولاد بنات الأولاد أم لا، لا انه یقول لو وقفه علی اولاد اولاده و ثم ساقه لغیرهم یستفاد منه جمیع الطبقات و ان لم یصرّح بالنزول فیدخل فیهم حینئذٍ اولاد بنات الأولاد أم لا، فنحن بوادٍ و العذول بوادی.

و أما لو قال لمن انتسب إلی منهم لم یدخل اولاد البنات علی المشهور لعدم صدق الانتساب عرفاً علی ما قیل و ان صدق علیهم التولد فإن اولاد البنت ینسبون إلی ابیهم لا إلی امهم و کذلک فی الخمس لأن عنوانه القبیلة المنتسبة إلی هاشم و هی لا تعم اولاد البنات فالحکم لا شک فیه و ان تردد به البعض، و لو وقف علی اولاده او اولاد غیره، انصرف إلی اولاده لصلبه حیث یطلق و لا قرینة، و لم یدخل معهم اولاد الأولاد فی قول شائع و المخالف معدود، و قیل محکیاً عن المفید و فی النهایة و المهذب و البصائر و اللمعة و التحریر یشترک الجمیع لصدق الولد علیهم حقیقة، و الأول أظهر لأصالة عدم المشارکة أو الانتقال إلی اولاد الأولاد مع الانسیاق عرفاً فیشک فی دخولهم بقصد الواقف و ما یشک فی انه مقصود و غیر مقصود فهو غیر مقصود حتی یعلم قصده و لذا لا یستهجن قوله بطناً بعد بطن و لیس هو کقوله صغیراً أو کبیراً فی انه للتوضیح عرفاً و فی الوصیة أظهر فلا ینافیه ان اطلاقه علیهم حقیقة لمعلومیة اختلاف افراد المتواطئ و رجوعه إلی انسیاق بعض افراد المطلق عند الاطلاق و علیه تحمل قراءة النصب لیعقوب فی قوله تعالی: [وَ وَصّٰی بِهٰا إِبْرٰاهِیمُ بَنِیهِ وَ یَعْقُوبُ] إذا العطف یقتضی المفادة و ان احتمل انه للعنایة بیعقوب کما هو فی عطف جبریل علی الملائکة فی قوله تعالی: [مَنْ کٰانَ عَدُوًّا .. إلی آخره] فهو خلاف ظاهر العطف و خصَّ جبریل بالذکر من حیث هبوطه إلی النبیین و معرفة الناس به أکثر من غیره من الملائکة کعطف ابلیس علی الجن و هو منهم إلَّا ان الانصاف ان اطلاق الأولاد علیهم و ان نزلوا شائع لا ینکر فی الکتاب و السنة لکن ذلک کالوقف علی المسلمین من الامامی أو غیره فلا یدخل الامامی فی الثانی و لا الثانی فی الأول للشک فی قصد الواقف العموم و هو یکفی فی العدم لا لأن ولد الوالد لا یفهم من اطلاق الولد، إذ لعله یمنع بما ذکرنا بل للشمول وجه یخرج علی القواعد، و لو قال: علی اولادی و اولاد اولادی اختص بالبطنین لما تقدم من الشک فی شموله لمن نزل منهم، و مثله ما لو قال علی اولادی فإذا انقرضوا و انقرض اولاد الأولاد فعلی الفقراء فالوقف للأولاد لما ذکر من انسیاقه للذهن أو عدم اطلاقه علیهم حقیقة فیحتاج للقرینة فإذا انقرضوا و لم یبقَ من البطن الأول احد، قیل و الحاکی له الشیخ فیصرف إلی اولاد الأولاد، فإذا انقرضوا فإلی الفقراء صوناً للکلام عن اللغویة و الدروس استقواه تبعاً للمفید و عن غایة المراد قال عملًا بالظاهر و القرینة المقالیة بجعل ذلک المجاز وارداً مورد اللفظ و لا شک ان عطف الانقراض علی الانقراض مشعر بذلک و إلَّا کان الوقف منقطعاً و الوقف شأنه الدوام انتهی. فکأنه یمیل إلیه و قیل لا یصرف إلی اولاد اولاده لأن الوقف لم یتناولهم کما سبق لکن یکون انقراضهم و ان نزلوا و البطن الثانی فقط شرطاً لصرفه إلی الفقراء و هو اشبه حیث لا نری صحة قول المفید و ننفی الاشعار الذی ادّعاه غایة المراد و نصحح وقف منقطع الوسط و رکن القائل کالمصنف إلی عدم دلالة اللفظ المزبور علی دخولهم فی الوقف بأحد الدلالات إذ لا تلازم بین اشتراط انقراضهم و انه وقف علیهم و إلَّا لاقتضی اشتراکهم مع آبائهم لا ترتبهم علیهم و اعتبار الدوام لا یکون قرینة علی ما لا یظهر من اللفظ و لا علی الترتب و مجرّد العطف لا یفید الدخول فضلًا عن ان یفید عدمه لأحتمال خوف خراب الوقف منهم، و لذا اشترط فقدهم کما لو قال وقفته علی حاکم البلد فإذا

ص: 48

مات و فنوا اعدائی فعلی الفقراء إذ لا اشکال فی عدم دخول اعدائه فی الوقف و لا نسلم قیام القرینة علی الخروج فی المثال دون السابق لاتّحاد الاشعار إلَّا علی قول المفید الموجب للاشتراک لا الترتیب و نقل عن الخصم عدم القول به لکن علی هذا یخلو ذکرهم عن الفائدة و ما قیل من کون فائدة ذکرهم ثانیاً لفائدة بیان وقت استحقاق الفقراء فیکون فی قوة تعبید اطلاق الأولاد الشامل للبطون المرتبة أبداً بالبطنین الأولین إذ لولاه لسری الوقف فی اعقابهم جمیعاً و لم یختص بالبطنین کما وقع لشیخنا رحمه اللّه" لکنه لم یصل إلی فهم ان ذکرهم کیف یکون قرینة علی الاختصاص بعد شمول لفظ الاولاد لما نزل ذکوراً و اناثاً و کیف یکون ذکر الأولاد و الانقراض هنا یقتضیان التخصیص و لا قرینة دون سائر المقامات بل الداعی لذکورهم رفع توهم اختصاص الوقف بآبائهم و ان شملهم لفظ الاولاد إذ لا اشکال فی کونه من الفرد الخفی فی المطلق و العام علی فرض الشمول و فائدته فائدة التوکید لکن یرجح عندنا البطلان لانقطاع الوقف فلو صححناه فی منقطع الآخر فما کان لنقوله فی منقطع الوسط و لو عممنا الرد صحَّ ذلک.

ص: 49

العرصة بعد الخراب إذا کانت مسجداً و ان قلنا بأنه لو أخذ السیل میتاً و یأس منه کان الکفن للورثة فإنه کالعرصة فی الخروج عن ملک الورثة ثمّ عوده إلیهم و غیرنا جزم بالعود فقیاسه علی المثال لجامع تعذر المصرف فی الموضعین و ضعفه ظاهر إذ الکفن لم یخرج عن ملک الورثة غایته یلزمهم التکفین به و صرفه فی ذلک کمصرف النفقة الواجبة فإنها مملوکة للمنفق و ان وجب صرفها فی المستحق فلیس الورثة إلَّا کأخذ الکفن من الزکاة او الوقف أو باذله فلا کلام فی عوده لها إذا تعذر المصرف، و کذا لو حکمنا بأن ما یوازی الکفن من الترکة علی حکم مال المیت لکن لا بد من قصده علی احتیاج المیت إلیه لا مطلقاً و إلَّا عاد للورثة.

ص: 50

بطلانه عند تغیّره و تبدله لظهور ملاحظة الداریة للواقف حیث جعل متعلق الوقف داراً، فإذا زال الاسم بطل الوقف أو انقطع لم یبقَ لنا وقف نحکم بصحته و دوامه إلَّا نذراً و هو کما تری فلیس للعنوان فی الوقف أثر بل لو صرّح بالشرط، فأما ان یخرج عن ملکه او لا مع الأول کیف یعود له، و علی الثانی کیف یکون وقفاً و الحاصل ان هذا التحقیق مما یرجع أمره إلیه لأن عقولنا لم تصل إلی فهمه. نعم، مخالفة العنوان حیث یلحظ للواقف اختیار تقتضی المعصیة و الإثم و العصیان، و یجب علی الناظر أو الحاکم جبر الموقوف علیه علی ردّه علی حسب ما لحظه لأنه تزول به وقفیته إذا خولف الواقف فلو قال: وقفتُ الدال و أبّده لکن شرط وقفه ما دام داراً فإن تغیر بنفسه أو غیره الموقوف علیه رجع ملکاً فالوقف باطل اجماعاً إذ لا تأیید فیه لا انه یکون منقطعاً و تمام الکلام ان الانقطاع و عدمه یلحظ بالنسبة إلی الموقوف علیه لا الموقوف فإنه لا یلحظ فیه فی الدائم إلّا دوامه بدوام الموقوف علیه بحیث ان الموقوف علیه لا یفنی قبله.

و أما العناوین قصدت أو لم تقصد لا یترتب علیها أثر. نعم، لو شرطت فی العقد لوحظ الشرط فإن کان مفسداً فسد العقد من اصله و إلَّا لا اثر له هذا و قد سدَّ باب بیع الوقف جماعة منهم الحلی فی البصائر کما سلف.

لکن ذهب المصنف و الفاضل و جماعة انه لو وقع بین الموقوف علیهم خلف یخشی خرابة جاز بیعه و الأصل فیه ما روته الثلاثة فی الأربعة بطرق اکثرها صحیح علی بن مهزیار قال کتبت إلی ابی جعفر" علیه السلام" الثانی: (

فلاناً ابتاع ضیعة فأوقفها و جعل لکَ فی الوقف الخمس و سأل عن رأیک فی بیع حصتک من الأرض أو تقویمها علی نفسه بما اشتراها أو یدعها موقوفة، فکتب إلی: أعلم فلاناً انی آمره ان یبیع حصتی من الضیعة و ایصال ثمن ذلک إلی و ان ذلک رأیی ان شاء اللّه تعالی أو یقومها علی نفسه ان ذلک ارفق له

)، و کتبت إلیه (

ان رجلًا ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الضیعة اختلافاً شدیداً، و إنه لیس یأمن ان یتفاقم ذلک بینهم بعده فإن کان تری ان یبیع هذا الوقف و یدفع لکل إنسان منهم ما وقف له من ذلک امرته، فکتب إلیَّ بخطه: و اعلمه انی اری له ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف

) فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الانفس و الأموال و هذا هو العمدة فی القول بالجواز و لأجله و فهمه ذهب کل إلی کل مذهب و تفضیله بمحله، و لو لم یقع خلف و لا خشی خرابة بل کان البیع انفع لهم قیل یجوز البیع، لروایة علی بن جعفر بن حیان (

عن رجل وقف غلة له علی قرابته من أبیه و قرابته من أمه فللورثة ان یبیعوا الأرض إذا احتاجوا و لم یکفهم ما یخرج من الغلة قال: نعم، إذا رضی کلهم و کان البیع خیراً لهم باعوا

) و مال إلی العمل بها الشهید و الشیخ علی و الوجه المنع لجهالة الراوی عند الاصحاب فالعمل بخبره ضعیف کما فی المسالک و القول فیه سلف.

و لو انقلعت نخلة من الوقف قیل یجوز بیعها لتعذر الانتفاع إلَّا بالبیع، و قیل لا یجوز لإمکان الانتفاع بالإجارة للتسقیف و شبهه و هو اشبه إلَّا فی الخلف بین الارباب فینعکس الأشبه کما سبق و خالف بن ادریس و هو منقرض لو حمل کلام الشیخ رحمه اللّه" علی عدم ارادة مطلق الانتفاعات فی التعذر و انما المصحح للبیع زوال المنفعة الموجودة حتی الوقف لأنها الملحوظة للواقف و ان بقی لها منافع أُخر و إلَّا فالخلاف لفظی کما فی المختلف و شیخنا بناء علی اصله السابق استقوی حمل عبارة الشیخ رحمه اللّه" علی ان الواقف لاحظ الانتفاع الخاص فقید الوقف به فبذهابه لا وقف فیجوز البیع، قال: و إلیه یرجع ما ذکرنا فی البیع من أنه متی جعل الواقف

ص: 51

هیئة الموقوف عنواناً فی وقفة فذهبت الهیئة بطلت الوقفیة المقتضیة لتحبیس الأصل و جاز البیع للموقوف علیهم لا للواقف انتهی.

و قد عرفت ما فیه و کیف یسوغ للموقوف علیه بیعه و الحال ان هذه الملاحظة تبطله من اصله حسب ما تقتضیه القواعد لا تجعله منقطعاً لعدم معقولیة الانقطاع بالنسبة إلی الوقف المبنی علی الدوام حتی یسقط عن درجة الاعتبار، کما مرَّ مفصّلًا و لو امکن ان یکون فی بقاء الوقف ضرر علی الموقوف علیه مالی أو عدم نفع له ببقائه و لاحظه الواقف و شرط دوام وقفه بعدمه استشکل فی القواعد فی صحته و استوجه صحته فی ارشاد الأذهان کولده و الشهید و جامع المقاصد دعاه لعمومی الوقوف و المؤمنون و لخصوص ما ورد من اذن الأمیر" علیه السلام" للحسن" علیه السلام" بذلک فی صدقته و المرجع فی ذلک إلی ما حققناه فی اشتراط عوده إلیه و الظاهر کما عن الایضاح منافاة مثل هذه الشرائط لمقتضی عقد الوقف، لکن شیخنا نفی المنافاة قال رحمه اللّه": إذا المسلم منه عدم جواز بیعه و هو وقف لا بعد خروجه انتهی. فإن ظاهره هنا و فی البیع ان الوقف لا یباع إلَّا إذا بطل و ان یبیعه حال کونه وفقاً محال و هو موافق للاعتبار لکن المعلوم من الأدلة ان الوقف المؤبد لا یبطل بعد تحققه کالبیع، و ان فات شرط الواقف المرعی و هو الانتفاع بالعین إذا الشرط فی کل عقد یکفی فیه وجوده حال النقل أ تری ان المبیع یخرج عن ملک المشتری إذا انتقلت بالبینة فإنه لم یقل به أحد فالاستمرار یحتاج إلی دلیل علی ان نفس جواز بیع الوقف لا یورث الحکم بالبطلان، و ان اقتضی خروج الوقف عن اللزوم إلی الجواز کما هو بیّن ثمّ ان الوقف، أما ان یعلم بأربابه وجهته و مصرفه، و أما ان یجهل ذلک أو بعضه فیصرف فی وجوه البر مع الجهل بأربابه و ان علم بهم بعد لا غرامة لخبر علی بن راشد بعد أمره" علیه السلام" بدفع الوقف للموقوف علیه، قلت لا اعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها و مع نسیان مصرفه، أما مع العلم بهم و الجهل بالسهام و بترتیبهم لتلف ما رسمه الواقف، أو لغیره من الاسباب فالمتجه تساویهم فی القسمة و دونه رجوع أمر التخصیص إلی الناظر أو الصلح ان امکن و بعض عینه و مثله لو اختلفوا فی شرط الواقف و لا بینه و یحتمل هنا الأخذ بقول الموجدین حال الوقف المتلقین من الواقف و ان جرَّ النار لقرصهم و لو علم اجمالًا بالتفضیل، لکن جهل المفضل احتمل الحبس حتی یصطلحوا أو القرعة أو الرجوع إلی قول الواقف مع عدم الاتهام لو کان حیّاً لأنه المتصدق و ان کان اجنبیاً بعد الصدقة او تحلیفهم علی نفی العلم و بعده إلی التساوی، و لکل وجه رجح الاستاذ فی حلقة درسه ان ما امکن فیه الاحتیاط فی مقام الاشتباه تعین الرجوع إلیه و إلَّا فالتساوی فی أغلب هذه الموارد لحکم الإمام" علیه السلام" فی نظائره به و هو حسن.

ص: 52

علی حیاته فقد خرجت المنفعة عن ملکه و لم تکن من ترکته فیکون بنا علیه للبطن الثانی، الخیار بین الإجازة فی الباقی منه أو من ولیّه مع مراعاة المصلحة، فلو تبیّن عدمها رجع بالتفاوت علی احدهما مخیراً أو معیناً حسب ما تقتضیه الضوابط و بین الفسخ فیه لأنه من قسم الفضولی إذا لم یعتبر فیه وجود المجیز إلَّا ان یجعل الناظر هو الذی له الإجازة و مع اجارته لا رجوع للبطن الثانی و لو لم یجز کان الخیار له فلو لم یفسخ انتقل الخیار لهم و لو قیل باختصاص الخیار به حتی بعد وجودهم للاستصحاب فإن اجاز نفذ و لیس لهم الفسخ لو ارادوه فله وجه غیر ان بعضهم حکم بالبطلان لا بالمعنی الذی اراده المصنف، بل بمعنی فسخ الإجارة فقط و سقوط الأثر بالنسبة إلی المؤجرین فلا رجوع للبطن الثانی علیهم بدعوی تملکهم حال العقد الموجب لسلطنتهم علی الإجارة مطلقاً و مجرّد تأهل العقد لملکیة البطن الثانیة إذا وجدوا لا یجعله من الفضولی فهو کما اختاره البعض من ان الولی الاجباری لو باع مال المولی علیه و ظهر عدم المصلحة فللمولی علیه بعد کماله الفسخ و لا رجوع له علی الولی و رجوع المشتری علی الولی یدور مدار علمه فذلک و عدمه فیرجع مع الثانی دون الأول لأنه اقدم علی ضرره، لکن ذکرنا فی باب الفضولی امکان تناول ادلته لمثله و حینئذٍ تکون الإجارة کاشفة عن الصحة حین انقراض البطن الأول لا حین العقد لوقوعه صحیحاً حیث لا ملک و لا مالک و علی تقدیر البطلان الذی جزم المصنف به یبطل فی الزائد، و یرجع المستأجر علی ترکة الأولین بما قابل المتخلّف من المسمی بالنسبة حال العقد لا حال الفسخ فلو کانت الأجرة بمائة سنة و کانت العین فی ذلک الوقت لا یزید اجرتها علی ذلک انقرض المؤجر فی نصفها رجع المستأجر بخمسین علی ترکة المؤجر، إذا لم تتفاوت المدتان وقت العقد و ان تفاوتت بعده و ان کانت العین حین الفسخ تؤجر بقیة المدة بمائة أو أزید، إذ لو أخذ بالنسبة حین الفسخ لزم ضرر المؤجر فی بعض الفروض و کذا لو کانت المدة المستوفاة حین الفسخ تسوی تسعین و الباقیة قیمتها عشرة أو لا قیمة لها أیضاً یرجع بخمسین کی لا یتضرر المستأجر و هکذا و یحتمل التقسیط بالنسبة عند الفسخ و المتجه الأول بل الارجح ایضاً عدم فسخ الإجارة إلَّا إذا زادت عادة علی عمر البطن الأول لسلطنته و ملکیته للعین، و المنفعة مدة عمره و غایة ما ثبت بموته انتقال العین من الواقف إلی البطن الثانی مسلوبة المنفعة علی حدّ ما لو أجر المالک ثمّ وقف قبل انقضاء مدة الإجارة فإنه لا ریب فی کون الموقوف علیه یملک العین بلا منفعة کما اعترف به شیخنا رحمه اللّه" فحال الموقوف علیه بالنسبة إلی المنفعة قبل انتقال العین کمحال الواقف قبل الوقف فیملک مسلوبة المنفعة إذ الثمرة لا تتبع العین فی الملکیة و لا ملازمة بینهما و حینئذٍ لا دلیل علی الفسخ و لا غرابة فیه کما وقع لشیخنا رحمه اللّه" و لیس هو مأذون من الناظر الذی تنفذ اجارته علی البطون فی الوقف مطلقاً و لو علی الجهة کما به اعترف من حیث ان الولایة توجب تسلطه علی ذلک مع وجودهم فکیف مع فقدهم، فکذا الملکیة حیث لا مالک سوی المؤجر. نعم، لو أجر العین الموقوف علیه أو الولی زیادة علی المدة التی اشترطها الواقف فی متن العقد بطلت الإجارة فی الزائد خاصة و تبعّضت الصفقة لوجوب الوفاء بالشرط و لو للمصلحة إذ هی لا تبطل الشرط و احتمل البطلان بالجمیع لمخالفة العقد لشرط الواقف و له وجه.

ص: 53

و لیس لکَ ان تتبع من کان غائباً

)، و بمضمونه افتی المصنف و جماعة بأنه لو وقف علی الفقراء انصرف إلی فقراء البلد و من یحضره منهم ان کان قاطناً فی غیره.

و کذا لو وقف علی العلویین و کذا لو وقف علی بنی أب منتشرین صرف إلی الموجدین و لا یجب تتبع من لم یحضره و مثله العلماء و الفقهاء فإن نمائه لا أصله و ان اوهم المتن ذلک یصرف فی من أحرز الوصف منهم قل أو کثرَ إذ الوقف باعتبار عدم انحصارهم یراد منه الجهة لا الاستیعاب حتی مع انحصارهم حین العقد لکنه لم یلحظ الواقف المحصورین لیکون خاصاً بهم، فلا یجب الاستیعاب فی غیر المتصفین بأحد الاوصاف خارج البلد، و أما فیها فیجب استیعاب من فیها مطلقاً و هو الظاهر من المتن و الخبر و شرح الارشاد و فی الدروس یفرق فی فقراء بلد الوقف و من حضره و لا یجب تتبع الغائب و لو تتبعه جاز و لا ضمان انتهی. و لازمه جواز عزله للغائب حصة تعینه مع وجود المستحق و عدمه لأن جواز التتبع یورث الحرمان فی البعض للموجود و لا فرق بینه و بین العزل و فیه تردد، و ظاهر الأکثر کفایة دفعه إلی ذی الصفة من أهل البلد و غیرهم و لا یلزم الاستیعاب و لا التسویة فی السهام و فی الضمان بعدم الدفع مع وجود المستحق و امکان ذلک لا یخلُ عن وجه، و الظاهر ان لا فرق بین ما هنا و بین مصرف الزکاة و الخمس ان فرق فی الدروس فی ان الفقراء فیها لبیان المصرف بخلاف الوقف الذی سبق لتشخیص الموقوف علیهم و حیث لا یجب استیعابهم یدفع لمن یشاء منهم کیف شاء الدافع و الخبر مع ضعفه سنداً مسوق لبیان حکم آخر و هو عدم وجوب التتبع و ان اشتمل علی النهی إلَّا انه کما قیل فی مقام توهم الوجوب لخیال لزوم الاستغراق فی ذی الصفة و إلَّا لاقتضی عدم جواز الدفع إلی غیرهم و هو خلاف الاتفاق فقوله" علیه السلام": لمن حضر، أی مصرفه ذلک و ان لم یجب استیعابهم و حینئذٍ یتجه الضمان کما ذکرنا بالتأخیر لوجود المستحق و یکفی صرفه و لو إلی واحد خصوصاً مع الضرورة و لا یجب مراعاة اقل الجمع کما لا یجب الاستغراق و ان تحلّی ذی الصفة بالأمّ المفیدة للعموم بالجمع فی العقد لعدم القائل به و اللّه الموفق.

و لا یجوز للموقوف علیه وطئ الأمة الموقوفة، أما مع عدم القول بملکیته فواضح و أما علی المشهور بانتقال الملک إلیه فکذلک، و ان انحصر لأنه لا یختص بملکها و به علل عدم جواز وقفها کبیعها فیفید انها و ان کانت مملوکة لکن الشارع لم یرتب علی هذا الملک جمیع الآثار و إلَّا یصح وقفها کما یصح وقف سائر الأملاک و فی مکاسب الاستاذ المرتضی رحمه اللّه" ان الممنوع مطلق نقلها لا خصوص البیع من غیر شک فی ثبوت حکم البیع لغیره من النواقل و ان نقل عن سید مشایخه جواز نقلها بغیر البیع للأصول لکنه ردّه بمخالفته للمعظم ففی الایضاح الإجماع صریحاً علی المنع من کل ناقل و ارسله الریاض و جماعة منهم شیخنا فی البیع ارسال المسلمات، و لکن فی الدروس و لو وقف أم الولد فالأقرب البطلان لتشبثها بالحریة و وجه الصحة بقاء الملک انتهی.

و العلة بعینها ساریة فی منع الموقوف علیه من کل تصرف بتقیة حتی الوطء و ان ملک فلا یجدی ان الوطء من ثمرات الوقف و الانتفاعات التی تجوز له، إذ لیست العلة المنحصرة بکونه معرضاً للحمل الموجب لصیرورتها أم ولد البائع من دوام وقفها علی البطون لکن یناقش فیه بالبائس و الوقف المنقطع و المسقیة دواءً یقطع فیه بعدم الحمل بل الوطء بخصوصه ممتنع علیه من بین الثمرات، کما یمتنع فی وقف موطوءة الأب علی ولده مع صحة الوقف جزماً فکأن هذه الثمرة مستثناة من بین جملة الثمرات المملوکة للموقوف علیه کما ان علة العدة اختلاط الانساب الذی لا یأتی فی العقیم مطلقاً و الیأس المتوفی زوجها علی

ص: 54

ان الظاهر من الوقف أ فیلزم بقاء العین الموقوفة و ابقائها علی الناظر أو الموقوف علیه مهما امکن، و لا شک ان ذلک ملحوظ للواقف فکل ثمرة یمکن فیها تلف العین لا تجوز لمن ملک العین بالوقف لمنافاته جزماً لغرض الواقف فلا تؤجر السفینة الموقوفة لمن یشحنها و لا الدابة لمن لا یراعی بقائها و لا الدار لکثیر الحیوانات و الأضیاف المصاحبین لها و من یزوره علیها مع عدم الاصطبل المعد لذلک و هکذا، و الوطی ان کان من ثمرات ملکه لکن الواقف استثناه من بین المنافع فی متن العقد ضمناً فظهر ان للوقف حکم العاریة و ان دخل فی ملک الموقوف علیه فله الانتفاع بالموقوف بما لا ینقص العین و لا یتلفها و ان افترق الوقف عنها فی غیره، فالوقف للأمة کعروض الحیض لها فی حرمة الوطء بل اشد فلا وقع لمنع عدم الاختصاص الذی علل به المصنف مع انحصار الموقوف علیه و ان تأهل العقد لملک البطن الثانی إلَّا انه لیس بملک فعلًا حتی یترتب علیه الاشتراک و نحوه خصوصاً إذا کان معدوماً مع ان الوطء بمجرده لا یصیّرها أم ولد، و مجرّد تعریضها لذلک لا یمنع انتفاع الموقوف علیه الحاصل بسبب قید الوقف کما صرّح بذلک جماعة منهم شیخنا إذ لیس الباعث علی الحرمة ذلک بل هو جزء من العلة او ان لو ذکره تقریباً للأذهان بل علّته اخذ الدوام فی مفهومه و عدم جواز تعریضه للتلف، و لذلک منعوا الاستمتاع بالجواری بإعارتها مطلقاً من دون استثناء المعیر لهذه الثمرة و ما هو إلَّا لجهة لزوم حفظ العین علی المستعیر و الاستمتاع بعوضها للتلف و إلَّا فهو عقد ثمرته و احسن المنافع الاستمتاع فما هو إلَّا لأحتمال منافاة بقاء العین علی حالها الملحوظ للمعیر فکذا فی الوقف حرفاً بحرف هذا و لکن لو اولدها کان الولد حرّاً ملحقاً به لعدم تحقق الزنائیة من جهة الملک فی الجملة و لو لا الاتفاق لأمکن ذلک حیث یصح اشتراط عدمه مع التصریح به فی عقد الوقف لعودها بالشرط کالاجنبیة، و لا ریب فی ان عقد الوقف یقتضی ذلک باقتضائه حفظ العین و عدم تلفها و لو بما یحتمل فیه ذلک فیکون شرطاً ضمنیاً و علیه یسقط هذا البحث من أصله لکن المشهور حکموا بعدمه الموهن لاحتماله و علیه فلا یجب ان یحدّ لأنه غیر زانٍ و یغرر مع العلم و لو کان له شریک فی طبقته وجب علیه قیمة حصة الشریک و تعجیل غرامته لوجود المستحق، و فی المسالک و فی حدّه بنسبة حصته وجه قوی انتهی.

و صریحة الحکم بأنه زانٍ بالنسبة إلی حصة شریکه و صیرورتها بذلک أم ولد للحوقه به شرعاً و مثله لو اولدها مولاها بعد رهنها أوطأها الشریک بدون أذن شریکه فأولدها و للکلام محل آخر، و حیث یحکم بحریته و لحوقه به لا یجد و لا قیمة علیه لغیره، و لأنه إذا انتفی الغرم للبطون اللاحقة و کانت المنفعة له لا یجب علیه لنفسه غرم و لا یلزم ان یشتری بقیمته عند سقوطه حیّاً ما یکون وقفاً و ان احتمل لکنه لا دلیل علیه، و هل تصیر أمه أم ولد للإلحاق المزبور قیل: نعم، و هو للشیخ و الفاضل و الفخر و الشهید فیما حکی و نسب للأکثر لتولدها فی ملکه و کل ما هی کذلک، فأم ولد و حکمها ان تنعتق بموته، و لکن یؤخذ القیمة من ترکته أو منه بحیاته لمن یلیه من البطون و لشرکائه بالنسبة، و فیه للمصنف تردد و منع لجماعة لعدم سببیة الاستیلاء للتحریر مطلقاً حتی فی الفرض الذی لا تزیله الاسباب مطلقا و لأن استصحاب بقاء حکمه و لزومه و دوامه لا یقطعه عموم الاستیلاء المعارض بعمومات الوقف، و حیث یتساقطان بسلم استصحاب بقاء حکمه عن المعارض علی ان عموم التحریر بالاستیلاء مع کونه خلاف الاصل یضعف عن مقاومة عمومات دوام الوقف لکثرة الخارج منها دونها فیقتصر فیها علی غیر المشکوک فیه فهو کمن وطئ أمة غیره بشبهة و صرّح غیر واحد بصحة وقف من ینعتق علی الموقوف علیه لو ملکه، و حینئذٍ فالوجه بقائها موقوفة و ان صارت أم ولد و علی القول الآخر لا ریب فی الحکمین المزبورین، إنما الخلاف فیما یعمل بتلک القیمة و الاشهر ثبوت

ص: 55

القیمة و اخذها من ترکة المستولد لعدم التسلط علیه فی حیاته حتی لشریکه فی الوقف لعدم تبدل الوقف إلَّا بعد الموت فتکون للبطن الثانی أو لشریکه من البطن الأول کما إن الأظهر أن یشتری بالقیمة بدلها و وقفه علی نحو وقفیتها وفاقاً للأکثر و تحصیلًا لغرض الواقف من استدامة وقفه و ظاهرهم ان القیمة تثبت بترکة المستولد لا فی رقبة الولد لکن حکی عن السید عمید الدین الأخذ من نصیب ولدها حیث یکون من الموقوف علیه لینتقل إلیه بموت أبیه الکل أو البعض، و أما علی تقدیر عدم دخوله فیموت انتقلت لغیره فلم یکن للولد علیها ملک فلا یفرض فیها عتق إذ فرض عتقها إذا کان للولد نصیب فیها و هو منظور فیه و مخالف لمن حکم بعتقها مطلقاً و علی کل حال نقلة الابتلاء بهذه المسألة یقتضی عدم الاطالة و قبض الیراع و فیما ذکره الاصحاب کفایة.

و یجوز فی الاشهر تزویج الأمة الموقوفة بل لم نعثر علی مخالف و لکن الخلاف جامع المقاصد إلی القبل و المتولی لتزویجها الموقوف علیه أو الناظر أو الواقف أو الحاکم حسب ما مرَّ، و مهرها للموجودین من ارباب الوقف لأنه فائدة من الفوائد کأجرة الدار و لأجله صحَّ تزویجها و لو کان بقائها انفع لهم من التزویج إذ لا یراعی فی الوقف ذلک و هم المالکون فلهم الخیرة فی الانتفاع إلَّا إذا شرط الواقف ذلک اتبع شرطه و یتحراه المتولی کهو فی مال الصغیر و لو زوجة نفسها ثمّ اجاز من له تزویجها صحَّ النکاح و إلَّا بطل لکن الشیخ رحمه اللّه" حکم بجواز ذلک لها، و کذا ولدها من نمائها إذا کان من مملوک و مأذون من المالکین أو من زنا و یختص به البطن الذی یولد معهم و ان کان العقد علیها فی زمان غیرهم و حکم الشیخ فی المحکی عنه انه کأنه فی الحکم کالمدبرة

ص: 56

و المرهونة و هو ضعیف فی الجمیع أو قیاس فی الموقوفة، فإن کان الولد من حر بوطء صحیح کان حراً إلا ان یشترط رقیته بناء علی صحة الشرط کما یأتی.

و لو وطئها الحر بشبهة کان الولد حرّاً لأنه یتبع اشرف الأبوین، و لکن علیه قیمته للموقوف علیهم لأنه فوت علیهم ولد الموقوفة الراجع نمائها إلیهم بلا استحقاق فیدفع لهم القیمة و یملکونها کالولد الرقیق. و لو وطئها الواقف کان کالأجنبی و حکمه حکمه لانتقالها عنه بالوقف و خروجها عن ملکه لکنه یدرأ عنه الحد لشبهة الملک.

و الحمد لله تعالی ان وفّقنا لإتمام هذا الکتاب فی 17/ ربیع الآخر/ 312 لیلة الأربعاء فی جوار باب مدینة العلم.

و یتلوه الصدقة من المجلد الثانی من کتاب (منهل الغمام علی شرائع الاسلام) بقلم المؤلف الخاطئ العباس بن انوار الفقاهة بن کاشف الغطاء النجفیین نسأل اللّه بلطفه ان یجعله من المبرات و ان لا یکون وبالًا علینا و لا عطله و اللّه الهادی إلی سواء الطریق.

ص: 57

کغیرها من العقود دون ذلک هو المنقول عن المبسوط و الغنیة وفقه الراوندی و الکفایة و غیرها و سائر من تأخر، و یعتبر فیها ما یعتبر فی غیرها من العقود اللّازمة کما صرّحوا به و تجری فیها المعاطاة جزماً و تعتبر القربة فی عقدها و معاطاتها البتة و هذا انما لا اشکال فیه.

نعم، ظاهر اکثرهم تبعاً لظاهر النص ان ما کان لله تعالی لا رجوع فیه یقتضی لزومها، و لیس شی ء من المعاطاة بلازم و اختصاص القربة بالعقدیة منها خلاف ما یظهر منهم من شرطیتها مطلقاً فلا مناص عن القول بأنه القربة مما یتحقق به ماهیتها فلا یصدق الاسم علیها بدونها و لا تترتب علیه الآثار فهی و ان صدق علیها الاسم بدونها لغة إلَّا ان الشارع اعتبرها فی ماهیتها أما بالنقل بناء علی ثبوت الحقیقة الشرعیة، و أما بغیره لا أقل من اعتبارها شرطاً للزومها کما فی الهبة المعوّضة لو سلمنا صحة اطلاقها بدون القربة و علیه فلا یلزم فیها لفظ مخصوص لعدم توقف اللزوم علیه، و لا اشکال ایضاً فی انها تجامع الوقف و الهبة و الابراء و تنفرد بغیر ذلک کالزکاة و الکفارة و الهدی و الاضحیة و غیر ذلک مما لا یندرج فی الهدیة کبذل الطعام للفقراء و دعوتهم و المبحوث عنه فی المقام هی التی تنفرد و إلَّا فکل یلحقه حکمه من افراد المطلق أو العام و یظهر من المحقق الثانی عدم اعتبار القبول ونیة القربة فیها لأن الابراء صدقة و هو لا یحتاج إلی القبول لآیة [وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ] فأنهم فسّروا الصدقة هنا بالإبراء و لم یلتفت إلی ان ذلک من افرادها الذی یطلق الاسم علیها و هی غیر المبحوث عنها و هی التی لا تجامع شیئاً من العقود و ان کانت من افراد العام فالوقف و ان صدق الاسم علیه لا یجامع الصدقة بل هو یختص بحکمه و هی کذلک. نعم، لو لم یکن لها موضوع تنفرد به لکان لعدم اشتراط القبول و القربة فیها وجه، و من احکامها انه لو قبضها المعطی بدون رضاء المالک لم تنتقل إلیه لأنه من شروط الصحة و مثله القبض و لا نقض بالمبیع الذی یرتفع الضمان بقبضه من دون اذن البائع للمشتری بذلک إذ هو لیس شرطاً فی صحة البیع فیکفی فی تحقق المعاوضة قبضه کیف اتفق. نعم، لا یرتفع الخیار بعد القبض و لا غیره من الاحکام التی لا یوجب القبض رفعها، و لذا لا یؤثر التلف قبل القبض فی عدم الضمان من جهة عدم تحقق المعاوضة و من شروطها ایضاً نیّة القربة و لا خلاف فی اشتراطها بها و آیة [وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ] لا تقضی بعد اشتراطها کعدم لزوم القبول فیها لعدم توقف الابراء علیهما و قد عرفت جوابه فإن الصدقة غیر الابراء و فی حسنة حمّاد أو صحیحته عن ابی عبد اللّه" علیه السلام": (

لا صدقة و لا عتق إلَّا ما ارید به وجه اللّه تعالی

)، و صحیح محمد بن مسلم (

و لا یرجع بالصدقة إذا ابتغی وجه اللّه عزَّ و جل

)، و خبر الحکم (

انما الصدقة لله فما جعل لله تعالی فلا رجعة له

)، و النبوی (

ان الراجع فی صدقته کالراجع فی قیئه

)، و علیه لا یجوز الرجوع فیها بعد القبض و لو لولی القابض أو وکیله علی الأصح عند المعظم لأن المقصود بها الأجر و قد حصل فهی المعوضة من عنها من الهبة و غیرها من العبادة التی لا خیار فیها بل هنا اولی لما سمعته من النص و الاتفاق علیه، و یظهر من الشیخ مساواتها للهبة فکل من له الرجوع فی الهبة له الرجوع فیها و هو ضعیف، کما قیل ان لم یحمل علی عدم اشتراط نیة القربة فیها مضافاً إلی المحکی عنه فی النهایة و عن المقنعة من عدم جواز عودها إلیه ببیع أو هبة أو صدقة، بل بجمیع العقود الناقلة سوی المیراث فإنه جائز و ذلک مضمون صحیح منصور بن حازم (

اذا تصدّق الرجل بصدقة لم یحل له ان یشتریها و لا یستوهبها و لا یستردها إلا فی

ص: 58

میراث

)، لکن حمله الأکثر سوی اصحابنا المحدثین علی الکراهة للعمومات التی لا ینهض الخبر بتقیدها بغیر الصدقة.

و الأشهر ان الصدقة المفروضة بالأصل أو بالعارض کالمنذورة فی قول محرمة علی بنی هاشم من آل عبد المطلب المنتسبین إلیه بالأبوة لا مطلقاً إلَّا صدقة الهاشمی أو صدقة غیرهم عند الاضطرار المسوّغ لغیرها من المحرمات، و لو قیل بالحلیة مع الضمان کأکل مال الغیر لهم عند الحاجة فلیس بالبعید، و خصَّ بعضهم المحرم منها بالزکاة الواجبة أو مطلق لا مطلق لروایة اسماعیل بن الفضل الهاشمی عن ابی عبد اللّه" علیه السلام" (

عن الصدقة التی حرّمت علی بنی هاشم ما هی؟، قال" علیه السلام": الزکاة، قلت: فیحل صدقة بعضهم علی بعض؟، قال: نعم

)، و صحیحة العیص بن القسم عن ابی عبد اللّه" علیه السلام": (

ان اناساً من بنی هاشم أتوا رسول اللّه" ص" فسألوه ان یستعملهم علی صدقات المواشی قالوا: أ یکون لنا هذا السهم الذی جعله اللّه تعالی للعاملین علیها فنحن اولی به، فقال رسول اللّه" ص": (یا بنی عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لی و لا لکم

) بتقدیر أن اللام للعهد، و حسنة محمد بن مسلم و ابو بصیر و زرارة عن ابی عبد اللّه" علیه السلام" قال: قال رسول اللّه" ص": (

ان الصدقة اوساخ ایدی الناس و ان اللّه تعالی حرّم علیّ منها و من غیرها ما قد حرّم

) و ان الصدقة لا تحل لبنی عبد المطلب و بناءً علی ظهور الاوساخ فی الزکاة لأنها مطهّرة للمال، لکن ورد ما ظاهره العموم عن جعفر بن ابراهیم الهاشمی فی الصحیح من ابی عبد اللّه" علیه السلام" قلت: (

أ یحل الصدقة لبنی هاشم، قال: انما تلک الصدقة الواجبة علی الناس لا تحل لنا

) الخبر، و یمکن حملها علی الأولة ان لم یکن هاتیک لبیان فرد من الواجبة لأن

ص: 59

اظهر افرادها الزکاة و حینئذٍ تجری اصالة الشغل فی المقام للشک فی براءة ذمة الرافع لها، و ان الوجوب عرض لها فیکون من باب الشک فی المکلف به، فالأحری المنع فی مطلق الواجبة، و لا بأس بالصدقة المندوبة.

و ظاهر العبارة تحریم الواجبة مطلقاً کما اخترنا حتی الکفارة و المنذورة لکن القواعد صرّح بالتخصیص بالزکاة الواجبة دون غیرها و استثنی فی تذکرة الفقهاء من بنی هاشم النبی" ص" و الأئمة علیهم السلام" فمال إلی تحریم المندوبة علیه و علیهم لمنافاة ذلک لعلو شأنهم.

أقول و ذلک یختلف فما لم یکن فیه قض و نقص لا بأس به نحو الشرب من سقایات مکة و اجابة الدعوة إلی العقیقة و الأضحیة أو الهدی المندوبات لأنه فی معنی الهدیة التی لا بأس بقبولها و لو اورثت صنعته فلا ریب فی غرمتها ایضاً.

و أما ما یورث الصنعة و استعلاء المتصدق فلا شک فی حرمته لنوابهم و أهل الشرف من غیرهم فضلًا عمّن هو اولی الناس من انفسهم مسائل ثلاث:

الأولی: قد تقدم انه لا یجوز الرجوع فی الصدقة بعد القبض سواء عوض عنها أو لم یعوض لرحم کانت أو لأجنبی علی الأصح فلا نعید.

الثانیة: یجوز الصدقة علی الذمی و ان کان اجنبیاً بل مطلق الکافر ان لم یکن حربیاً أو مرتداً عن فطرة لقوله" علیه السلام": (

علی کل کبد حری أجر

) و لقوله تعالی [لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ] و هو کذلک و مرَّ فی الوقف تفصیله.

الثالثة: صدقة السر أفضل من صدقة الجهر و ارفع لخبإ القابض و ابعد من ...