ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

یا مُنتَمِی فَخراً إلی مالِکِ ما مالِکِی إلاک فی المعنَیَین

و الجناجی، نسبة إلی جناجیة أو جناجیا قریة من أعمال الحلّة، أصلهم من آل علیّ المقیمین فیها، و أصل اسمها قناقیا و یلفظها العرب جناجیاً علی قاعدتهم فی إبدال القاف جیماً.

و لقب الشیخ المعروف: «کاشف الغطاء» و صار هذا لقباً للعائلة، نسبة إلی کتابه: کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء (1) و للتعرّف علی شخصیّته الفقهیّة و الأُصولیّة و الأخلاقیّة و الاجتماعیّة و السیاسیّة، ننقل هنا کلام جماعة من أعاظم العلماء فی شأنه:

1 قال تلمیذه المحقّق صاحب مفتاح الکرامة فی أوّل کتابه: امتثلت أمر سیّدی و أُستاذی و من علیه بعد اللّه سبحانه و أولیائه معوّلی و اعتمادی، الإمام العلّامة، المعتبر المقدّس، الحبر الأعظم الشیخ جعفر، جعلنی اللّه فداه، و أطال اللّه تعالی للمؤمنین بقاءه. (2).

2 و قال المحقّق التستری فی کتابه مقابس الأنوار: الأُستاذ السعید، و الشیخ الأعظم، الأعلم الأعصم، قدوة الأنام، سیف الإسلام، عَلَم الأعلام، علّامة العلماء الکرام، خِرّیت طریق التحقیق و التدقیق، مالک أزمّة الفضل بالنظر الدقیق، مهذّب مسائل الدین الوثیق، مقرّب مقاصد الشریعة من کلّ فجّ عمیق، وحید العصر و فرید الدهر، و مدار الفصل و الوصل و منار الفخر و الفضل، خاتمة المجتهدین و أسوة الأفاضل المعتمدین، و حامی بیضة الدین، و ماحی آثار المفسدین، بدر النجوم، بحر العلوم، المؤیّد المسدّد من الحیّ القیّوم، شیخی و أُستاذی و معتمدی و استنادی و جدّ أولادی الموفّقین المحروسین المهذّبین بعین عنایة اللّه الباری، الهادی الأجلّ، الرضی المرضی، الذکی الوفی الصفی، الخائض المغمور فی عواطف بحار لطف اللّه الجلی الخفی الشیخ جعفر ابن المرحوم المبرور الشیخ خضر النجفی، أدام اللّه ظله العالی علی رؤوس العالمین، و زیّن به کراسی العلم للعالمین، و جزاه اللّه عنّی یوم الدین خیر جزاء المحسنین و المعلّمین.

ص: 7

و هو صاحب کتاب «کشف الغطاء» الذی هو باسط العطاء علی أُولی الذکاء و الصفاء و الوفاء، و علی غیرهم فی غایة الغموض و الخفاء. و شرح أوائل متاجر قواعد العلّامة، و العقائد الجعفریّة، و رسائل عدیدة سدیدة فی الأُصول و العبادات، محتویة علی إیجازها علی غرائب التنبیهات و التفریعات و عجائب التحقیقات (1).

3 و قال المحقّق الخوانساری فی کتابه روضات الجنّات: أُستاذ الفقهاء الأجلّة، و شیخ مشایخ النجف و الحلّة. کان رحمة اللّه علیه من أساتذة الفقه و الکلام و جهابذة المعرفة بالأحکام، معروفاً بالنبالة و الإحکام، منقّحاً لدروس شرائع الإسلام، مفرّعاً لرؤوس مسائل الحلال و الحرام، مروّجاً للمذهب الحقّ الاثنی عشری کما هو حقّه، و مفرّجاً عن کلّ ما أشکل فی الإدراک البشری، و بیده رتقه و فتقه، مقدّما عند الخاصّ و العامّ، مُعظّماً فی عیون الأعاظم و الحکّام، غیوراً فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، وقوراً عند هزائز الدهر و هجوم أنحاء الغِیَر، مطاعاً للعرب و العجم فی زمانه، مفوّقاً فی الدنیا و الدین علی سائر أمثاله و أقرانه. و من صفاته المرضیّة أنّه رحمه اللّه کان شدید التواضع و الخفض و اللین، و فاقد التجبّر و التکبّر علی المؤمنین، مع ما فیه من الصولة و الوقار و الهیبة و الاقتدار.

فلم یکن یمتاز فی ظاهر هیئته عن واحد الأعراب، و ترتعد من کمال هیبته فرائص أُولی الألباب.

کان أبیض الرأس و اللحیة فی أزمنة مشیبة، کبیر الجثّة، رفیع الهمّة، سَمِحاً شجاعاً، قویّاً فی دینه، بصیراً فی أمره.

کان یری استیفاء حقوق اللّه من أموال الخلائق علی سبیل الخرق و القهر، و یباشر صرف ذلک بمحض القبض إلی مستحقّیه الحاضرین من أهل الفاقة و الفقر (2).

4 و قال المحدّث النوری فی حقّه: و هو من آیات اللّه العجیبة التی تقصر عن درکها العقول، و عن وصفها الألسن، فإن نظرتَ علی علمه فکتابه «کشف الغطاء» الذی ألّفه فی سفره ینبؤک عن أمر عظیم، و مقام علیّ فی مراتب العلوم الدینیّة، أُصولًا و فروعاً.

و إن تأمّلت فی مواظبته للسنن و الاداب و عباداته و مناجاته فی الأسحار و مخاطبته

ص: 8

بقوله: کنت جعیفراً، ثمّ صرت جعفراً، ثمّ الشیخ جعفر، ثمّ شیخ العراق، ثمّ رئیس الإسلام؛ و بکائه و تذلّله، لرأیته من الذین وصَفَهم أمیر المؤمنین علیه السلام من أصحابه للأحنف بن قیس. و مع ما اشتهر من کثرة أکله و إن کان «رحمه اللّه» ما کان یأکل إلا الجشب و لا یلبس الله الخشن فلا تورثه الملل و الکسل، عمّا کان علیه من التضرّع و الإنابة و السهَر.

و إن تفکّرت فی بذله الجاه العظیم الذی أعطاه اللّه تعالی من بین أقرانه، و المهابة و المقبولیّة عند الناس علی طبقاتهم من الملوک و التجّار و السوَقَة للفقراء و الضعفاء من المؤمنین، و حضّه علی طعام المسکین، لرأیت شیئاً عجیباً، و قد نقل عنه فی ذلک مقامات و حکایات لو جمعت لکانت رسالة طریفة نافعة (1).

5 و قال العلّامة السیّد محسن الأمین العاملی فی کتابه أعیان الشیعة:

قد انتهت إلیه رئاسة الإمامیّة الدینیّة فی عصره و الزمنیّة فی قطرة، فهو الفقیه الأکبر مفتی الإمامیّة، رجع إلیه الناس و أخذوا عنه، و رأس بعد وفاة شیخه السیّد مهدی بحر العلوم الطباطبائی سنة (1212 ه ق) و اشتهر باعتدال السلیقة فی الفقه، و قوّة الاستنباط من الأدلّة، فکان أُعجوبة فی الفقه، و لقوّة استنباطه اشتهر من باب الملح أنّ الشیخ جعفر عنده دلیل زائد، و هو دلیل الشمّ، و کان مع ذلک أدیباً شاعراً (2).

6 و قال المحقّق الصمدانی الآقا بزرک الطهرانی فی کتابه الکرام البررة: هو شیخ الطائفة جعفر الشهیر بالشیخ الأکبر. زعیم الإمامیّة المیمون، و مرجعها الأعلی فی عصره، و من فطاحل فقهاء الشیعة إلی أن قال: و الحقّ أنّه من الشخصیّات العلمیّة النادرة المثیل، و أنّ القلم لقاصر عن وصفه و تحدید مکانته، و إن بلغ فی التحلیل و فی شهرته و سطوع فضله غِنی عن إطراء الواصفین، و قد ارتوی الکلّ من نمیر فضله، و اعترف الجمیع بغزارة علمه و تقدّمه و تبحّره و رسوخ قدمه فی الفقه، و ماثره الجمّة کفیلة بالتدلیل علی ذلک.

و أمّا الرئاسة، فقد بلغ المترجم ذُروَتها. فقد کان مطاعاً معظّماً محبوباً مقدراً، امتدّ نفوذه و سمت مکانته، فأفاض العلم و نشر الدعوة الإسلامیّة و أقام معالم الدین و شاد دعائمه. و کان أمراء آل عثمان یرمقونه بعین التعظیم و الإکبار، و بذلک کانت له الموفّقیّة بالحصول علی غایات

ص: 9

شریفة قلّ من ضاهاه فیها (1).

7 و قال العلّامة الرجالی ملا علیّ العلیاری فی بهجة الآمال:

جلالة شأنه و غزارة علمه، لا تحتاج إلی البیان، لما هو محسوس بالعیان، و الإنصاف أنّ من زمان الغیبة إلی زماننا هذا لم یوجد أحد فی الإحاطة تحت فلک القمر، کما قال أعلی اللّه مقامه و رفع فی الخلد أعلامه: الفقه باق علی بکارته لم یمسّه أحد الله أنا و الشهید و ابنی موسی.

و ینبئ عن هذا قوله رحمه اللّه: إنّی باحثت الشرائع ثلاثمائة مرّة. و قال أیضاً: لو مُحی کلّ کتب الفقه أکتب من أوّل الطهارة إلی الدیات. و الشاهد علی ذلک مصنّفاته و تألیفاته المنیفة، مثل کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء (2).

8 و فی «ماضی النجف و حاضرها» ناقلًا عن «الروضة البهیّة» (3): الشیخ المکرّم المعظّم، ملجأ العرب و العجم، ملاذ کافّة الأُمم، منبع الفضائل الجلیلة، و معدن السجایا العلیّة، ناهج المناهج السویّة، بالغ المقاصد العلیّة، مهذّب المعالم الدینیّة، المشتهر فی جمیع الأمصار و الآفاق.

و هذا الشیخ أفضل أهل زمانه فی الفقه، لم یرَ مثله، مبسوط الید فی الفروع الفقهیّة و القواعد الکلیّة، قویّ فی التفریع غایة القوّة، مقبول عند السلطان و الرعیّة، کان العرب یطیعونه غایة الإطاعة.

و یطیعه السلطان فتح علی شاه قاجار غایة الإطاعة، و کذا کلّ أکابر دولته و أبنائه، و یأخذ من السلاطین و الأکابر من العجم و أرباب الثروة و الغنی مالًا کثیراً، و یعطیه الفقراء بتمامه فی مجلس الأخذ و فی یومه.

کان رحمه اللّه قد جمع صفات الأبدال، و حاز فضل الفطاحل من الأعلام، و تقدّم علی کثیر من العلماء (4).

ص: 10

9- و قال فی موضع آخر من الکتاب: وقفت علی عدّة رسائل من الشیخ محمَّد بن راضی بن شویهی یخاطب بها الشیخ رحمه اللّه بکلّ تبجیل و احترام، منها تُعرف مکانة الرجل و أهمیّته فی المجتمع:

منها: ما یقول فیها: أیّها المرجع للخلق و المتکلّم بالحق و الناطق بالصدق، و المحیی علوم المرسلین و المقتفی آثار الأئمّة الطاهرین.

و منها: الحمد للّه الذی أقام الدین بسیوفکم، و قمع شوکة العصاة بکفوفکم، فأعلی اللّه مقامکم، و أجزل فی الخلد إکرامکم.

و منها: التی یقول فیها: حرسک اللّه قطب العلماء، و سنام الفضلاء، و وجه الشیعة، و محیی الشریعة، و مصباح الأُمّة، و المنصوب من قبل الأئمّة، و بهجة الزمان، و قمر الأقران، و صدر المحقّقین، و قوام المتبحّرین، و مرجع الفقراء و ملاذ الضعفاء، و والد المشتغلین و أخو الفقراء و المساکین (1).

10 و قال السیّد علی الطباطبائی «صاحب الریاض» فی حقّه حیث کتب إجازةً للشیخ عبد علی بن امید الرشتی الغروی:

لقد أجزته أدام اللّه تعالی توفیقه کما أجازه أخونا علّامة العلماء فرید الدهر، و وحید العصر، الشیخ جعفر، حرسه اللّه، ملتمساً منه الدعاء بالعافیة و حسن العاقبة (2).

ص: 11

و علماء عصره کانوا یزدحمون علی الصلاة خلفه (1).

ص: 12

و هو کما فی الأعیان: کان ذا همّة عالیة، کریم الید و النفس، له منزلة سامیة بین أقرانه، حسن المناظرة، جیّد الکلام، لا یملّ منه و کان غالب لیالیه فی المطالعة و الکتابة، و کان إماماً فی العربیّة، لا سیّما فی اللغة، دُعی قاموس لغة العرب.

و له مراسلات و محاورات أدبیّة مع شعراء عصره، غایة فی الحسن و الظرافة.

و له شرح «شرائع الإسلام» وجد منه مجلّد فی الطهارة، و شواهد القطر، و دیوان شعر ضخم، و «الرحلة الحجازیّة» منظومة، و «الرحلة الرضویّة» نثراً (1).

ص: 13

أطولهم باعاً فی العلوم الفقهیّة، و أخبرهم بفنون المعقول و المنقول. و کان من المبرّزین فی العلم و الفضل مدقّقاً، فهو علّامة عصره و فرید دهره، فقیه مجتهد، و قد سئل أبوه: من أفقه الناس؟ فقال: أنا و ولدی موسی و الشهید الأوّل. و کان الشیخ محمّد حسن یاسین و السیّد علی الطباطبائی و غیرهما من العلماء یفضّلونه علی أبیه فی الدقّة و المتانة، انتهت إلیه المرجعیّة العامّة بعد والده فهو الزعیم الدینی المطاع، و العلّامة الذی ملأ صیته الأصقاع (1).

و قال صاحب الروضات فی حقّه: و کان خلاقاً للفقه، بصیراً بقوانینه، لم تبصر نظیره الأیّام، و کان أبوه یقدّمه فی الفقه علی من عدا المحقّق و الشهید المرحومین. و له شرح رسالة أبیه من أوّل الطهارة إلی آخر الصلاة فی مجلّدین (2).

ص: 14

سُئل عنه بعض من عاصره من الفقهاء الأعلام فقال فیه: هو أفضل من أبیه، اجتهد و عمل برأیه قبل أن یبلغ العشرین من عمره.

و من أشهر مؤلّفاته أنوار الفقاهة، و له شرح مقدّمة کشف الغطاء لوالده، و له رسالة عملیّة و رسالة فی الإمامة و تألیف أُخری (1).

ص: 15

من المصنّفات، و طائفة من العلوم النقلیّات، فرأیت ذهنه کشعلة مِقباس، و فکره لا یصل إلیه فحول الناس، و کانت ساعته بشهر و شهره بدهر (1).

ص: 16

ص: 17

و إجازة من الشیخ جعفر صاحب «کشف الغطاء» و من السیّد علیّ الطباطبائی صاحب «الریاض» و صورة ما کتبه الشیخ بعد البسملة و التحمید:

لقد أجاد و أفاد و جاء بما فوق المراد، قرّة العین، مهجة الفؤاد، من نسبته إلی نسبة الأولاد إلی الإباء و الأجداد، العالم العلّامة و الفاضل الفهّامة و الورع التقی، ذو القدر الجلی، عالی الجناب الشیخ عبد العلی، فیا له من کتاب جامع و مصنّف لطالب العلوم، قد شهد لمصنّفه بطول الباع و دقّة الفکر و کثرة الاطّلاع. إلی آخر الإجازة (1).

ص: 18

و یروی بالإجازة عنه و عن الشیخ جعفر.

و کان سریع الکتابة مع التصنیف. کتب فی آخر بعض مصنّفاته: شرعت فیها عند العشاء و تمّت عند نصف اللیل. و نافت مؤلّفاته علی الاثنین و الخمسین مؤلّفاً (1).

ص: 19

شرح علی منظومة بحر العلوم، و کتاب فی شرح الأحادیث و الآیات و کتاب فی أصول الفقه (1).

ص: 20

جعفر کاشف الغطاء، و من نتائج الازدهار العلمی فی هذا العصر اجتماع عدّة من فطاحل الفقهاء فیه و تألیف موسوعات فقهیّة قیّمة، کالمصابیح للسیّد بحر العلوم، و مفتاح الکرامة للسیّد جواد العاملی، و کشف الغطاء لکاشف الغطاء، و مقابس الأنوار للشیخ أسد اللّه التستری، و مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، للمولی أحمد النراقی و غیرها (1).

و إنّه لمّا رجع الشیخ جعفر جدّ أُسرة آل کاشف الغطاء من الحجّ أجمع العلماء علی أن یجعلوا أمر التدریس للسیّد مهدی رحمه اللّه و أمر الفتوی و التقلید للشیخ جعفر، حتّی أنّ المرحوم السیّد مهدی أمَرَ أهله بتقلید الشیخ جعفر. و أمر صلاة الجماعة للشّیخ حسین نجف، فلم یکن سواه إماماً فی النجف الأشرف و کانت العلماء تقتدی به، حتّی السیّد مهدی و الشیخ جعفر یصلّیان خلفه أغلب الأوقات.

و لم یبق للسیّد مهدی رحمه اللّه إلا أیّاماً قلیلة حتّی انتقل إلی جوار ربّه، و أصبح التدریس منحصراً بالشیخ جعفر، و ذکر المؤرّخون أنّه کان یحضر درسه من المجتهدین ما لا یحصی عددهم، فضلًا عن المراهقین للاجتهاد (2).

و قد تعرّض الشیخ الأعظم الأنصاری (رحمه اللّه) فی مصنّفاته کثیراً لآرائه الفقهیّة و الأُصولیّة و کان یعبّر عن کاشف الغطاء کثیراً ببعض الأساطین و عن صاحب الجواهر ببعض المعاصرین. و کذا کان یذکره أیضاً صاحب الجواهر فی جواهره بشیخنا، و الأُستاذ المعتبر، و الأُستاذ الأکبر.

ص: 21

4 غایة المراد فی أحکام الجهاد (1).

5 بغیة الطالب فی معرفة المفروض و الواجب، رسالة عملیّة، اقتصر فیها علی ذکر مجرّد الفتاوی، مرتّب علی مطلبین: أوّلهما فی أصول العقائد و ثانیهما فی فروع الأحکام، خرج منه من أوّل الطهارة إلی آخر الصلاة. (2).

6 مشکاة المصابیح فی شرح منثور الدرّة، الموسوم ب «مشکاة الهدایة» (3).

7 الرسالة الصومیّة، علی ظهرها خطّ السیّد جواد بن محمّد العاملی صاحب «مفتاح الکرامة» مصرّحاً بأنّها له مع ألقاب کثیرة منها قوله: الشیخ المعتبر و العقل الحادی عشر جناب شیخنا الشیخ جعفر لا زال له من التوفیق دوام. و کأنّها تتمیم لبغیة الطالب حیث إنّه انتهی إلی آخر الصلاة (4).

8 سؤال و جواب (5).

9 الحقّ المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئة جهّال الأخباریّین، ألّفه فی أصفهان لولده الشیخ علی بن جعفر. بیّن فیه حقیقة مذهب الطرفین و أنّ عقائدهما فی أُصول الدین متّحدة سواء و فی فروع الدین، مرجعهما جمیعاً إلی ما روی عن الأئمّة علیهم السلام. فالمجتهد إخباری و الأخباری مجتهد، فضلاء الطرفین ناجون، و الطاعنون هالکون. (6).

10 مجموعة فقهیّة (7).

11 التحقیق و التنقیر فیما یتعلّق بالمقادیر (8).

12 کشف الغطاء عن معایب میرزا محمّد عدوّ العلماء، و هی رسالة لطیفة فی الطعن علی المیرزا محمّد بن عبد النبیّ النیسابوری الشهیر بالأخباری أرسلها إلی فتح علی شاه، أبان فیها قبائح أفعال ذلک الرجل و اعتقاداته الکفریّة، و فی معارف الرجال و الکرام البررة:

ص: 22

کاشف الغطاء.

13 رسالة مناسک الحجّ.

14 العقائد الجعفریّة فی أُصول الدین.

15 شرح الهدایة للعِمة الطباطبائی، خرج منه کتاب الطهارة فقط.

16 إثبات الفرقة الناجیة.

17 أحکام الأموات.

18 رسالة فی الدماء الثلاثة.

19 القواعد الجعفریّة فی شرح بعض أبواب المکاسب. و هو کما قال صاحب الروضات: کتاب کبیر مشتمل علی قواعد فقهیّة و فقاهة إعجازیّة، لم ترَ مثلها عین الزمان. انتهی. وصل فیه إلی بیع الصرف.

20 کتاب الطهارة. قال فی الروضات: و هو کتاب کبیر فی الطهارة، کتبه فی مبادئ أمره لجمع عبائر الأصحاب و الأحادیث الواردة فی ذلک الباب.

و قال فی الأعیان: من أوّل الطهارة إلی خشبة الأقطع و هو شرح الشرائع.

21. منهج الرشاد لمن أراد السداد فی ردّ الوهّابیّة (1).

ص: 23

و النحیب، مشغولًا بالمناجاة مع اللّه تعالی. (1).

فقد کان الشیخ یقوم فی کلّ لیلة و یوقظ أهله لصلاة اللیل أیضاً.

ص: 24

3- و نقل أنّ الشیخ ورد أصفهان فأقام فیها أیّاماً، ثمّ أراد الخروج منها فرکب، فحینئذ حضر أحد من السادة و أخذ لجام فرس الشیخ و قال: أنا سیّد محتاج إلی مائة دینار و لا أخلّیک إلا أن تعطیها! و کان أمین الدولة فی تلک الأیّام حاکماً فی أصفهان فقال الشیخ للسیّد: اذهب إلی أمین الدولة و قل: الشیخ یأمرک أن تعطینی مائة دینار. فقال السیّد أخاف أن لا یعطینی.

قال الشیخ أنا واقف هنا حتّی یعطیک فذهب السیّد و بلّغ المقالة، فقال أمین الدولة أین الشیخ؟ قالوا: راکب للترحّل. فقال للملازمین هاتوا مائة دینار. فأحضروا کیساً و أرادوا عدّها فقال: أعطوا الکیس له، أخاف أن یطول و یصیر تعباً للشیخ، فأخذ السیّد و رجع إلی الشیخ و أمر بعدّه فوجدوا فیه مأتی دینار فأعطی للسیّد مائة و أنفق الباقی للفقراء، ثمّ ارتحل.

4 و قالوا: إنّ الشیخ قسّم أموالًا بین فقراء أصفهان و بعد نفادها قام للصّلاة، فطلب منه سیّد بین الصلاتین أن یساعده. فقال له الشیخ: جئت متأخّراً و لم یبق شی ء. فاغتاظ السیّد و أهانه بصق علی لحیته! فقام الشیخ و أخذ طرف ردائه و دار بین الصفوف و هو یقول: من یحبّ لحیة الشیخ فلیساعد السیّد، فاجتمع فی ردائه کثیر من المال فأعطاه للسیّد و أقام صلاة العصر.

5 و حکی أنّه نزل فی مدینة قزوین علی عالمها الکبیر الحاج عبد الوهّاب. فاستدعی جمع من التجار أن یدخل الشیخ حجراتهم فی خان الشاه، و کلّ استدعی أن یرد حجرته أوّلًا فلمّا بلغت المنازعة إلی الشیخ جلس و قال: من أعطانی أکثر من المال نزلت حجرته أوّلًا، فقدّم له بعضهم إناءً مملوءاً من النقود، فدعا الشیخ الفقراء و قسّمها بینهم أوّلًا ثمّ دخل حجرة ذلک الشخص و زاره (1).

ص: 25

روسیا و إیران و استحلالها مناطق من بلاد القفقاز، و مقاصدها التوسّعیّة، استباق فرنسا و الإنجلیز إلی التسرّب فی دولة إیران و التحرّکات الداخلیّة تجاه الدولة المرکزیّة، من ناحیة بقایا الحکومات الأفشاریّة و الزندیّة و أبناء ملوک القاجار، و تلف النفوس، و هتک الأعراض فی الحروب الداخلیّة و غیر ذلک (1).

و لأجل هذه الأُمور و غیرها أذِنَ الشیخ لفتح علی شاه و قوّی موضعه فی أمر الدفاع، رعایةً لمصلحة المسلمین العامّة، و کتب له الإجازة الموجودة فی کتاب الجهاد من کشف الغطاء.

ص: 26

أو المأذون منهم. حیث قال المؤلّف: «و یجب تقدیم الأفضل أو مأذونه فی هذا المقام، و لا یجوز التعرّض فی ذلک لغیرهم. و یجب طاعة الناس لهم، و من خالفهم فقد خالف إمامهم.

فإن لم یکونوا، أو کانوا و لا یمکن الأخذ عنهم و لا الرجوع إلیهم. وجب علی کلّ بصیر صاحب رأی و تدبیر، عالم بطریق السیاسة عارف بدقائق الرئاسة، صاحب إدراک و فهم، و ثبات و جزم و حزم، أن یقوم بأحمالها، یتکلّف بحمل أثقالها، وجوباً کفائیّاً مع مقدار القابلین، فلو ترکوا ذلک، عوقبوا أجمعین. و مع تعیّن القابلیّة، وجب علیه عیناً مقاتلة الفرقة الشنیعة الأُروسیّة و غیرهم من الفرق العادیة البغیّة.

و تجب علی الناس إعانته و مساعدته إن احتاج إلیهم (1) و نصرته. و من خالفه فقد خالف العلماء الأعلام، و من خالف العلماء الأعلام فقد خالف و اللّه الإمام. و من خالف الإمام فقد خالف رسول اللّه سیّد الأنام، و من خالف سیّد الأنام فقد خالف الملک العلام».

ثمّ أجاز الشیخ سلطان زمانه فتح علیّ شاة، فی أخذ ما یتوقّف علیه تدبیر العساکر و الجنود و ردّ أهل الکفر و الطغیان و الجحود، بأخذ الخراج المقرّر فی الإسلام و الزکاة من الموارد التسعة، فإن ضاقت عن الوفاء و لم یکن عنده ما یدفع به هؤلاء الأشقیاء، جاز له التعرّض لأهل الحدود، بالأخذ من أموالهم، إذا توقّف علیه الدفع عن أعراضهم و دمائهم، فإن لم یفِ أخذ من البعید بقدر ما یدفع به العدوّ المَرید.

ثمّ قال: «و یجب علی من اتّصف بالإسلام و عزم علی طاعة النبی و الإمام علیهما السلام، أن یمتثل أمر السلطان، و لا یخالفه فی جهاد أعداء الرحمن فیتّبع أمر من نصبه علیهم و جعله دافعاً عمّا یصل من البلاء إلیهم، و من خالفه فی ذلک فقد خالف اللّه، و استحقّ الغضب من اللّه.

و الفرق بین وجوب طاعة النبی و وجوب طاعة السلطان الذابّ عن المسلمین و الإسلام، أنّ وجوب طاعة الخلیفة الرسول و الإمام (علیهما السلام) بمقتضی الذات، لا باعتبار الأغراض و الجهات و طاعة السلطان إنّما وجب بالعرض لتوقّف تحصیل الغرض فوجوب طاعة السلطان کوجوب تهیئة الأسلحة و جمع الأعوان من باب وجوب المقدّمات الموقوف علیها

ص: 27

الإتیان بالواجبات.» انتهی (1).

ص: 28

بقیادة ابن أخیه سلیمان باشا کهیا الکرجی الرومی، فتجاوزوا من خانقین إلی شهرزور، و منها إلی بحیرة مریوان، فتلاقوا هناک، و اشتعلت نیران الحرب بینهما، حتّی انکسر عسکر الروم، و انهزم إلی حدود الموصل و بغداد عن ثلاثة آلاف قتیل، و أکثر منهم أسیراً و فیهم القائد کهیا المذکور.

فالتجأ علیّ باشا والی بغداد إلی شیخ الجعفریّة الشیخ جعفر النجفی، فقبل الشیخ التماسه، و ذهب إلی محمَّد علیّ میرزا، شفیعاً للأسراء فقبل شفاعته ما عدا کهیا، فأطلقهم جمیعاً، و بعث کهیا مقیّداً إلی السلطان فتح علیّ شاه، فأمر بحفظه و فکّ قیده، إلی أن تهیّأ الشیخ للسفر إلی طهران، فوصل إلی السلطان مکرّماً مقبول الشفاعة فأخذه معه و رجع إلی بغداد.

و کان تشفّع فی کهیا یوسف باشا والی أرزنة الروم، و بعث معتمدة الفیضی محمود أفندی مع عریضة إلی عبّاس میرزا، فلم یقبل شفاعته، و إنّما قبل شفاعة الشیخ تکریماً له (1).

ص: 29

من لم یبلغ الوصول إلی تلک الرتب، کمحمّد صلّی اللّه علیه و آله سیّد العرب، أمّا من لم یکن فی جبّته غیر اللّه فلیس علیه صیام و لا صلاة.

فالحمد للّه الذی أعطاکم أنبیاء متعدّدین، و أَبان غَلَطنا فی أنّ محمّداً صلّی اللّه علیه و آله خاتم النبیّین، و الشکر للّه الذی بعث إلیکم رسلًا لا یعرفون أصلًا و لا فرعاً، فلو سألت أکبرهم عن أفعال الشکّ لتحیّر، أو عن أحکام السهو لما تدبّر، أو عن بعض الفروع الفقهیّة لوجدتموه جاهلًا بالکلّیة.

و علی کلّ حال فلکم الهناء، و قد بلغتم من معرفة الدین کلّ المنی، و نحن لنا علیکم حقّ یجب علیکم فیه الأداء، و لا یتمّ ذلک إلا بإرسال هؤلاء الأنبیاء، لیعلّمونا کما علّموکم، و یفهّمونا کما فهّموکم، لنصل إلی بعض ما وصلتم إلیه، و نقف علی بعض ما وقفتم علیه. حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی (1).

فأقسمت علیکم باللّه أن تطعمونا من هذه الحلواء التی ما ذاقها الأنبیاء، و لا الأوصیاء، و لا العلماء من المتأخّرین و القدماء، و لا وصفت أجزاؤها فی کتاب منزل و لا علی لسان نبی مرسل.

فإمّا أن لا یکونوا علموها و لا وصلوا إلیها و لا فهموها، أو وجدوها حلواء میشومة، بأنواع السمّ مسمومة، تقتل آکلیها بحرارتها، و تقطع أمعائهم لشدّة مرارتها.

و اللّه إنّی أُخبرت و اختبرت أهل هذه الأقاویل، فوجدتهم بین من یسلک هذه الطریقة لیتیسّر له تحصیل ملاذّ الدنیا: من النظر إلی وجوه الأمرد الحسان، و التوصّل إلی ضروب العصیان، و بین من یرید جلالة الشأن و لیس من أهل العلم حتّی ینال ذلک فی کلّ مکان، فیدلّس نفسه فی اسم طاعة الرحمن، و بین ناقص عقل قد امتلأ من الجهل.

و إلا فکیف یخفی علی الطفل الصغیر فضلًا عن الکبیر السیرة النبویّة، و الطریقة المحمّدیّة و الجادّة الإمامیّة، حتّی یشتبه علیه التدلیس، و ما علیه إبلیس و جنود إبلیس؟! اللّهم إنّی أنذرت، اللّهمّ إنّی أخبرت، اللهمّ إنّی وعظت، اللهمّ إنّی نصحت، فلا تؤاخذنی بذنوب أهل خوی و أمثالهم یا أرحم الراحمین» (2).

ص: 30

ص: 31

کالشیخ حسین نجف، و الشیخ خضر شلال، و السیّد جواد صاحب مفتاح الکرامة، و الشیخ مهدی ملّا کتاب، و غیرهم من المشایخ الأخیار.

ثمّ إنّ الشیخ و أصحابه وطّنوا أنفسهم علی الموت لقلّتهم و کثرة عدوّهم، فاستغاثوا بأمیرالمؤمنین علیه السلام، و استجاروا بحامی الجار، فأجارهم و هزم المنافقین و شتّت شملهم، و ما أصبح الصباح إلا و هم قد انجلوا عن البلدة المشرفة و تفرّقوا (1).

و ذکرها العلّامة السیّد جواد العاملی فی آخر المجلّد الخامس من مفتاح الکرامة حیث قال: و فی سنة «1221 ه ق» فی اللیلة التاسعة من شهر صفر قبل الصبح بساعة هجم علینا فی النجف الأشرف و نحن فی غفلة، حتّی أنّ بعض أصحابه صعدوا السور و کادوا یأخذون البلد، فظهرت لأمیر المؤمنین علیه السلام المعجزات الظاهرة، و الکرامات الباهرة، فقتل من جیشه کثیراً و رجع خائباً، و له الحمد علی کلّ حال (2).

ص: 32

ذلک الرجل و مفاسد اعتقاداته الکفریّة، بما لا مزید علیه و ذلک حین التجائه إلی حریم ذلک الملک، خوفاً علی نفسه الخبیثة و فراراً من أیدی علماء العراق.

و قد أرّخها مخاطِباً لأهل طهران: میرزا محمّدکم لا مذهب له، و فیها مخاطباً لذلک الرجل: اعلم و اللّه إنّک نقصت اعتبارک، و أذهبت وقارک و تحمّلت عارک، و أجّجت نارک، و عرفت بصفات خمس هی أخسّ الصفات و بها نالتک الفضیحة فی الحیاة و تنالک بعد الممات:

أوّلها: نقص العقل، ثانیها: نقص الدین. ثالثها: عدم الوفاء، رابعها: عدم الحیاء، خامسها: الحسد المتجاوز للحدّ. و علی کلّ واحد منها شواهد و دلائل لا تخفی. إلی آخر الرسالة (1).

ص: 33

و هی: أن شخصاً ابتلی بوجع العین و عجز الأطباء و الجراحون عن علاجه، و کان الشیخ یومئذٍ فی مدینة لاهیجان، فحضر عنده ذلک الشخص، فدعا له الشیخ و تفل فی عینه، فبرء (1).

ص: 34

و کسا رونق النهار ظَلاماً بعد ما کانت اللیالی نهاراً

ثَلُمَ الدین ثلمة مالها سدّ و أولی العلوم جرحاً جباراً

لِمُصاب العلامة العلم المهدی من [هو] بحر علمه لا یجاری

خلف الأنبیاء زبدة کلّ الأصفیاء الذی سما أن یباری (1)

و من إشعاره:

أنا أشعرُ الفقهاء غَیر مدافع فی الدهر بل أنا أفقه الشعراء

شعری إذا ما قلت دونه الوَری بالطبع لا بتکلّف الإلقاء

کالصوت فی قلل الجبال إذا علا للسمع هاج تجاوُب الأصداء

و إلی غیر ذلک (2).

ص: 35

شهر ربیع الأوّل سنة 1228 ه. ق، و قد عمّر منها مقبرة و مسجداً محاذیاً لها، و المدرسة المعروفة بمدرسة المعتمد (1).

و فی الروضات: و کان قد توفّی فی أرض الغری السری، و دفن أیضاً بها من أولاده و عشیرته المنتجبین رضوان اللّه علیهم أجمعین و ذلک فی أواخر رجب المرجّب المبارک من شهور سنة سبع و عشرین و مأتین بعد الألف أعلی اللّه تعالی مقامه و أجزل برّه و إنعامه أمین ربّ العالمین (2).

ص: 36

أتقن القواعد الأُصولیّة التی أودعها الشیخ فی کشفه فهو عندی مجتهد. انتهی.

ثمّ قال: و حدّثنی الأُستاذ الشیخ عبد الحسین الطهرانی رحمه اللّه قال قلت لشیخی صاحب جواهر الکلام: لم أعرضت عن شرح کشف الغطاء، تؤدّی حقّ صاحبه و هو شیخک و أُستاذک، و فی کتابه من المطالب العویصة و العبارات المشکلة ما لا یحصی؟ فقال: یا ولدی أنا عجزان من أووات الشیخ، أی لا أقدر علی استنباط مدارک الفروع المذکورة فیه: أو کذا أو کذا (1).

و موجز القول: أن الشیخ جعفر یبدو فی هذا الکتاب، و کأنّه محیط بالمسائل فی عرض البعض، و کأنّها حاضرة فی ذهنه مع بعض، فیجمع بین متشابهاتها المتناثرة، و یستوفی شروط مشروطاتها و یکثر تقسیم منقسماتها و یفرّع کیف یحلو له، لا یکترث بالترتیب السائد أو التقسیم المشهور.

و قد خاض فی استنباط الأحکام علی غیر المتعارف، و استدلّ کیف استدلّ، لا یذکر أیة و لا یذکر روایة، بل معان کلیة استلهمها من منابعها و صاغها بما یختصرها و یجمعها فهو استدلال لا مردود لمتانته و لا مقبول لغرابته.

فَقَهَ وَ کَتَبَ و ما نقل فانْتَقل، فهو أُعجوبة دهره بثاقب فکره.

و تراه یختار ضیّق الطریق بوفد عریض و یکثر الاستدلال لما لیس إلیه سبیل، و لا علیه دلیل، و ذکر فروعاً فی الخنثی و ذوی الرأسین لم یسبقه إلیه مثیل، و ما لأحد فیه کثیر و لا قلیل.

و کلّما تعمّقت فی هذا الکتاب لازددت عجباً و اعتقدت أنّ العلم و الفقه لا کما عقدا، و أنّ الفقیه هو من یستلهم طریقاً صعدا، و لا یتکأکأ و لا یکبو أبدا، فلمثل هذا فلیعمل العاملون.

ص: 37

و استدلّ لها بالأدّلة العقلیّة و النقلیّة من الکتاب و السنّة القطعیّة، و أشار إلی أکثر من عشرین أیة نزلت فی شأن الإمام أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب و الأئمّة من بعده علیهم السلام.

و کذا نقل أکثر من خمسین روایة متواترة نقلها الفریقان من العامّة و الخاصّة فی ذلک کحدیث الثّقلین، و حدیث المنزلة و حدیث الرایة و حدیث خاصف النعل و حدیث الإخاء و حدیث الطیر المشویّ و غیرها.

و قال: «و قد روی من طریق أهل السنّة فی هذا المعنی أمر الإمامة فی أهل البیت (علیهم السلام) أکثر من ستّین حدیثاً کلّها تشتمل علی ذکر الاثنی عشر و فی بعضها ذکر أسمائهم» (1).

الثانیة: من جهة تحکیم المبانی الأُصولیّة فی استنباط الأحکام الشرعیّة، حیث أنّ المسلک الأخباریّ صار ضعیفاً بالأدّلة القویمة التی أقامها أوّلًا الوحید البهبهانی، ثم استحکمها و قوّاها الشیخ جعفر کاشف الغطاء و هو من أجِلة تلامذة الوحید و من عاصره من الفقهاء العظام فی ذلک العصر کالسیّد محمّد مهدی الطباطبائی بحر العلوم مؤلف «المصابیح» و السیّد محمّد جواد الحسینی العاملی صاحب «مفتاح الکرامة» و الشیخ محمد حسن النجفی صاحب «جواهر الکلام» و السیّد علیّ الطباطبائی صاحب «ریاض المسائل» و أبی القاسم بن محمّد حسن القمی صاحب «قوانین الأصول» و «غنائم الأیّام»، و غیرهم من الفقهاء الأُصولیّین. جزاهم اللّه عن الإسلام و أهله خیر الجزاء.

و ذکر المؤلّف فی الفنّ الثانی من الکتاب ستّاً و خمسین مبحثاً من المباحث الأصولیّة الدقیقة و القواعد المشترکة بین الفقه و الأُصول التی قال فیها الشیخ الأعظم العلامة الأنصاری: من أتقن القواعد الأُصولیّة التی أودعها الشیخ جعفر فی کشفه فهو عندی مجتهد. کما ذکرنا أنفاً.

ص: 38

قریباً من حیاة المؤلّف، بالإضافة إلی النسخة الحجریّة المعروفة، و النسخ هی:

ألف النسخة الخطّیّة من مکتبة المسجد الأعظم. بقم المقدّسة المرقّمة 1585 و قد أشرنا إلیها برمز «س».

ب النسخة الخطیّة من المکتبة الرضویّة فی مشهد، و المرقّمة 132 و قد أشرنا إلیها برمز «م».

ج و نسخة خطیّة أُخری من المکتبة الرضویّة، المرقّمة 12661 التی أشرنا إلیها برمز «ص» و تبتدأ من العبادات المالیة.

الثانیة: صفّ الحروف و مقابلة النسخ الخطیّة، و تثبیت موارد الاختلاف.

الثالثة: استخراج الآیات القرآنیّة و الأحادیث المرویّة عن النبیّ الکریم و الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) و الأقوال من مصادرها.

الرابعة: تقویم النصّ و هو أهمّ المراحل الذی یشمل تصحیح المتن عن الأخطاء العلمیّة و المعنویّة و النحویّة و الإملائیّة حیث وجدت، و تزیینه بالفواصل المطلوبة، و انتخاب النسخة الصحیحة، و الإشارة إلی سائر النسخ حیث لزم، و تفسیر بعض الکلمات الصعبة، مع صیاغة الهامش و تنظیمه.

الخامسة: المراجعة النهائیّة، فقد تمّت مراجعة الکتاب مرّات عدیدة لتجنّب الکبوة. و قد یتبقّی من الأخطاء ما یغتفر، فإنّه من ملازمات طبع البشر. و یکون الکتاب حسب تجزئتنا فی أربع مجلدات.

ص: 39

الذی تابع عمل اللجان و نسّق بینها و راجع الکتاب نهائیّاً و قوّم نصّه و رتّب فهارسه فی الجزأین الأوّلین و أعدّ مقدّمة التحقیق.

و نخصّ أیضاً الأخ المفضال حجّة الإسلام الشیخ عبد الحکیم ضیاء لجهده البلیغ فی تقطیع النصّ و تخریج الآیات و الروایات و الأقوال.

و کذا الأخوة الأفاضل السیّد جواد الحسینی و الشیخ عبد الحلیم الحلّی و عادل البدری لمشارکتهم فی مقابلة النسخ الخطیّة و النسخة الحجریّة للکتاب.

و کذا السیّد بلاسم الموسوی الحسینی الذی شارک فی عمل التحقیق و کذا کان علی عاتقه تنضید الحروف و تصحیح الأخطاء و تنظیم الصفحات بکلّ دقّة و عنایة.

و المرجوّ من المولی الکریم أن یتقبّله بقبول حسن. و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

قسم إحیاء التراث مکتب الإعلام الإسلامی فرع خراسان

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

(فلم أتمکّن من ذلک؛ لشغل البال، و تشویش الفکر و اضطراب الخیال) (1) إلی أن دخلتُ فی مملکةٍ صفا فیها (بالی، و استقرّ بحمد اللّه فیها فکری و خیالی، حیث) (2) رأیت العلماء قد ارتفع مقدارهم، و غلت بعد نهایة الرخص أسعارهم، بأیّام دولة فاق ضوؤها ضوء القمر، و انجلت فی أیّامها الغبرة عن وجوه البشر (3) الدولة المحمیّة بحمایة ملاک القضاء و القدر، و بشفاعة خاتم الأنبیاء و المرسلین محمّد سیّد البشر (الدولة الفائقة ما تقدّمها من الدول أو تأخّر) (4) التی شاع صیتها فی جمیع الممالک (دولة القاجار لا زالت محمیّة بعین اللّه من کلّ بؤس و ضرر. و قد تمّت لطائف النعم، و عمّ السرور جمیع الأُمم) (5) بانقیاد أزمّة الدولة السلطانیّة، و المملکة العظیمة الخاقانیّة، لصاحب الهمّة العلیا، الموفّق لخیر الآخرة و نعیم الدنیا (6) ذی السیف البتّار، و الرمح النافذ فی قلوب الکفّار، و المتضعضع لهیبته سکّان الفیافی و القِفار، و مَن حلّ فی السواحل أو فی جزائر البحار (7).

له فی الحرب وثبة الأسد الغضنفر، و فی محلّ الإمارة نور الروض إذا أزهر، إذا تکلّم تبسّم، و إن أجاب کان جوابه نعم، إذا رأیت خُلقه و طبعه السلیم، قلت «مٰا هٰذٰا بَشَراً، إِنْ هٰذٰا إِلّٰا مَلَکٌ کَرِیمٌ».

ص: 45

شمس قد أشرق نورها علی جمیع الآفاق، و عمّ ضوؤها أقالیم المسلمین علی الإطلاق، قد تولّدت منها أهلّة بقیت تحت الشعاع؛ فترتّب علیها تمام الانتفاع، و أهلّة خرجت من تحت شعاعها، فصارت بدوراً عمّ ضوؤها جمیع البقاع؛ فتلألأت أنوارُها، و أشرقت غایة الإشراق فی أذربیجان و خراسان و فارس و العراق، إذا رأیت تمکینهم و وقارهم، قلت: سبحان العزیز الحق، من غمرنی بالفضل و الشفقة و الإحسان، و قدّمنی من غیر قابلیّة علی جمیع الأمثال و الأقران، و طار به اسمی فی جمیع (ممالک بنی عثمان) (1)؛ شاه هذا الزمان، و الفائق من یکون من الملوک، أو کان (2)؛ السلطان ابن السلطان، و الخاقان ابن الخاقان، من لم أُصرّح باسمه تعظیماً، و عبّرت عنه بالإشارة تبجیلًا و تفخیماً، من جری فتح الممالک علی یدیه، و علیّ سیّده و مولاه معینه علیه، فکان اسمه الفتح مضافاً إلی علیّ، و علیّ مضاف إلیه.

لا زال فی حمایة الملک الدیّان، حتّی تتّصل دولته بدولة مولاه و مولای و مولی الإنس و الجانّ، صاحب العصر و النصر و الأمر و النهی، صاحب الزمان (عجّل اللّه تعالی فرجه).

فلمّا دخلتُ فی أطراف مملکته منّ اللّه علیّ و علی سائر المسلمین بدوام بقائه، و استقامة دولته (أخذت) (3) فی تصنیف کتاب یتضمّن أوجز کلام و أبلغ خطاب، مشتمل علی بیان (4) الأحکام الشرعیّة الجعفریّة، و علی مقدّماتها ممّا یتعلّق بالاعتقادات الأُصولیّة، و نبذة من مهمّات الأُصول الفقهیّة.

ثمّ أُوصله إلی حضرته «برسم پیشکش» المسمّی بلغة العرب هدیّة، لأنّی لم أجد مشتریاً سواه؛ (5) و لم یکن لی محرّک علی تصنیفه لولاه، فجاء من یُمنه و سُعُوده و إقباله جامعاً لمهمّات الأحکام الصادرة عن محمّد و إله. فالرجاء من حضرة سلطان الزمان أن یتلقّاه بالرضا و القبول، علی ما فیه من الخلل و النقصان، فإنّما هو بمنزلة جرادة أُهدیت إلی سلیمان.

ص: 46

شعر:

لیس الهدیّة قدر من تُهدی له إنّ الهدیّة قدر من یهدیها

و باللّه المستعان، و هو حسبی و علیه التکلان. و سمّیته «کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء»، و رتّبته علی ثلاثة فنون:

الفنّ الأوّل: فیما یتعلّق ببیان الأُصول الإسلامیّة، و العقائد الإیمانیّة الجعفریّة.

الفنّ الثانی: فیما یتعلّق ببیان بعض المطالب الأُصولیّة الفرعیّة، و ما یتبعها من القواعد المشترکة بین المطالب الفقهیّة.

الفنّ الثالث: فیما یتعلّق بالفروع الدینیّة، و هو علی أربعة أقسام: عبادات، و عقود، و إیقاعات، و أحکام.

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

المنطق الفصیح، لیتعرّض لتحصیل مطالبه، و اکتساب مأربة، و حبّبه إلی أبیه لاحتیاجه حینئذٍ إلیه، حیث لا مُعوّل له بعد اللّه إلا علیه.

حتّی إذا بلغ الکمال و ملّت أهالیه من تربیته فی تلک الحال، أودعه قوّة یقتدر بها علی المعاش، و اقتناء اللباس و الغطاء و الفراش، بعد أن شقّ له سمعاً قسّمه علی الجانبین، و حرسه من لطفه بحوّاطتین تحرسانه عن وصول ما یسدّه من القذارات، و حصّنه بمُرّ الوسخ عن بلوغ مؤذیات الحیوانات، و بصراً فی محلّ مکشوف، لیتمکّن من الإبصار، و سوّره بجفنین یحفظانه من المضارّ.

و جعل له أمعاء و شهوة الغذاء، و مجری الشراب و الطعام و الهواء، و أودعه قوّة جاذبة ترسل ذلک إلی ماسکة مصحوبة بهاضمة، مناولة لدافعة، و خلق له مدخلًا و مخرجاً، و یداً للبطش، و رجلًا للمشی، و آلة و إمناءً، و رحماً یحفظ تلک النطفة إلی حیث یشاء.

فتبارک اللّه الذی خلق الأشیاء (1) بلا مثال، و أقام الخلائق علی أحسن اعتدال، فلو تأمّلت فی نفسک التی بین جنبیک، و تفکّرت بجسمک الذی هو محطّ عینیک، فضلًا عن أن توجّه حواسّ الإدراک إلی عجیب صنع الأفلاک، و ما أحاطت به الأرضون و السماوات من عجائب المخلوقات من الملائکة المقرّبین، و ضروب الجنّ و الشیاطین، لأنبأک هذا النظام المستقیم الجاری علی النهج القویم؛ أنّ هناک مُوجِداً لا یُعارض، و حاکماً لا یناقض، عالماً بحقائق الأشیاء، قدیراً علی ما یشاء، و لو دخله الجهل أو العجز فسد النظام، و لم یحصل للصنع ذلک الإحکام.

و علومه الذاتیّة نسبتها إلی المعلومات بالسویّة.

و قدرته عامّة لجمیع المقدورات؛ لأنّها ثابتة بمقتضی الذات.

و العلم و القدرة برهانان علی حیاة الجبّار. و جری الأفعال علی وفق المصالح أبینُ شاهد علی أنّه فاعل مختار، قدیم أزلیّ، لم یُسبق بعدم أصلیّ، و إلا لم یکن قادراً،

ص: 51

بل مقدوراً علیه، مع أنّ مقتضی الذات لا یجوّز الاختلافات بالنسبة إلیه.

أبدی سرمدیّ، إذ مقتضی القِدم عدم إمکان العدم؛ و قد تقرّر فی العقول أنّ معلول الذات لا یحول و لا یزول، و لا یمکن استناده إلی العلل الخارجات؛ لأنّ ذلک ملزوم لحدوث الذات.

مُرید للحَسَن، کاره للقبیح؛ لاستغنائه عنهما، مع علمه بالجهتین اللتین نشأ الوصفان منهما.

مُدرک للمدرکات؛ لانکشافها لدیه، و لأنّ الإدراک علم خاصّ دلّ صریح الکتاب و السنّة علیه.

مُتکلّم؛ لحُسن صدور الکلام منه، و شهادة إعجاز القرآن بصدوره عنه.

صادق منزّه عن الکذب و الافتراء، متعالٍ عن الاتّصاف بنقائص الأشیاء.

فقد اتّضح لک فی هذا المقام ثبوت صفات الجمال و الإکرام، و هی الثمانیة المعدودة فی علم الکلام:

أوّلها: القدرة و الاختیار.

ثانیها: العلم.

ثالثها: الحیاة.

رابعها: الإرادة و الکراهة.

خامسها: الإدراک.

سادسها: القِدم و الأزلیّة و البقاء و السرمدیّة.

سابعها: الکلام.

ثامنها: الصدق، و یلزم من إثبات القدم لذاته، و استحالة إدخال الوصف القبیح فی صفاته، نفی الترکیب من الأجزاء، و إلا توقّف علیها، و سلب الجسمیّة و العرضیّة عنه، و إلا لازَمَ الأمکنة و احتاج إلیها.

و حیث تنزّه عن مداخلة الأجسام، استحال علیه لوازمها من اللذّات و الآلام. و امتنع الإبصار بالنسبة إلیه. و لم یَجُز فعل القبیح و الإخلال بالواجبات علیه.

ص: 52

و لا یقبل التأثیر و الانفعال، فیستحیل علیه حلول الحوادث و الأحوال، و یستحیل علیه الاحتیاج إلی مخلوقاته، و إلا لزم عدمُ قدم ذاته.

و لیست صفاته الأصلیّة مغایرة له زائدة علیه، و إلا لزم التعدّد بالنسبة إلیه.

و ثبوت الشریک یستلزم فساد النظام، و عدم ثبوت علّیّة الوجود له علی وجه التمام. و بتحقیق هذا المقال یتّضح لک طریق إثبات صفات الجلال، و هی السبعة التی ذکرها المتکلّمون:

أحدها: نفی الترکیب.

ثانیها: نفی الجسمیّة و العرضیّة.

ثالثها: نفی کونه محلّا للحوادث.

رابعها: نفی الرؤیة عنه.

خامسها: نفی الشریک.

سادسها: نفی المعانی و الأحوال.

سابعها: نفی الاحتیاج.

و جمیع ذلک معروف ممّا ذکرناه، و مبرهن علیه ممّا سطرناه، و یکفی فی إثبات کثیر من تلک الصفات محکمُ الآیات و متواتر الروایات.

ص: 53

ص: 54

القفار، و قصّة الغزالة مع خشفیها (1).

و خروج الماء من بین أصابعه، و انتقال النخلة إلیه بأمره، و إخبار الذراع له بالسمّ، و النصر بالرعب بحیث یخاف من مسیر شهرین. و نوم عینیه من دون قلبه، و أنّه لا یمرّ بشجر و لا مدر إلا سجد له، و بلع الأرض الأخبثین من تحته، و عدم طول قامة أحد علی قامته.

و أنّ رؤیته من خلفه کرؤیته من أمامه، و إکثار اللبن فی شاة أُمّ معبد، و إطعامه من القلیل الجمّ الغفیر، و طیّ البعید إذا توجّه إلیه، و شفاء الأرمد إذا تفل فی عینیه، و قصّة الأسد مع أبی لهب، و نزول المطر عند استسقائه، و دعائه علی سراقة فساخت قوائم فرسه، ثمّ عفا عنه فدعا فأُطلقت، و إخباره بالمغیّبات، کإنبائه عن العترة الطاهرة، واحداً بعد واحد، و ما یجری علیهم من الأعداء فی وقعة کربلاء و غیرها.

و إخباره عن قتل عمّار، و أنّه تقتله الفئة الباغیة، و وقعة الجمل، و خروج عائشة، و نباح کلاب الحوأب، و وقعة صفّین، و إخباره عن أهل العقبة و أهل السقیفة، و تخلّف من تخلّف عن جیش أُسامة، و أهل النهروان، و بنی العبّاس، إلی غیر ذلک (2)، و إخبار الأحبار عنه علیه السلام قبل ولادته بسنین و أعوام (3).

و من ذلک ما ظهر له من الکرامات عند میلاده: کارتجاج إیوان کسری حتّی سقط منه أربع عشرة شرافة، و غور بحیرة ساوة، و خمود نار فارس؛ و لم تخمد قبل بألف سنة (4).

ص: 55

و اضطراب الأحبار و الرهبان عند ولادته، حتّی رآه بعضهم و عرف خاتم النبوّة علی جسمه الشریف، فقال: إنّه نبی السیف، و حذّر الیهود منه (1)، و تهنئة امّه من جهة السماء و ما ظهر لها من الکرامات حین الحمل (2)، و کفی بکتاب اللّه معجزاً مستمراً مدی الدهر، حیث أقرّت له العرب العرباء، و أذعن له جمیع الفصحاء و البلغاء، مع أنّ معارضته کانت عندهم من أهمّ الأشیاء.

علی أنّ فی النظر فی أخلاقه الکریمة و أحواله المستقیمة کفایة لمن نظر، و حجّة واضحة لمن استبصر، ککثرة الحلم، و سعة الخلق، و تواضع النفس، و العفو عن المسی ء، و رحمة الفقراء، و إعانة الضعفاء، و تحمّل المشاقّ، و جمع مکارم الأخلاق، و زهد الدنیا مع إقبالها علیه، و صدوده عنها مع توجّهها إلیه، و له من السماحة النصیب الأکبر، و من الشجاعة الحظّ الأوفر.

و کان یطوی نهاره من الجوع، و یشدّ حَجَر المجاعة علی بطنه، و یجیب الدعوة، و یأکل أکل العبد، و کان بین الناس کأحدهم، و لازَم العبادة حتّی ورمت (3) قدماه، إلی غیر ذلک من المکارم التی لا تحصر، و المحاسن التی لا تسطر.

و لبدنه الشریف أحوال مخصوصة به، و مقصورة علی جنابه؛ کظهور نوره فی اللیل المظلم، و غلبة طیبه علی المسک الأذفر، و احتوائه علی محاسن لم یُعزَ إلیها بشر (4). ثمّ لا تجب علی الأُمم اللاحقة معرفة الأنبیاء السابقین، نعم ربما وجبت معرفة أنّ للّه أنبیاء قد سبقت دعوتهم، و انقرضت ملّتهم علی الإجمال.

و تجب معرفة عصمته بالدلیل، و یکفی فیه أنّه لو جاز علیه الخطأ و الخطیئة لم یبق

ص: 56

وثوق بإخباره، و لا اعتماد علی وعده و وعیده؛ فتنتفی فائدة البعثة.

و لا یتوقّف الإیمان علی العلم بوجوب (1) نزاهة إبائه إلی مبدإ وجودهم عن الکفر و أضرابه؛ و إنّما هو من المکمّلات (2)، و کذا معرفة الأنساب و الأزواج و الأولاد و العمر و مکان المیلاد، و من أراد الازدیاد، فلیعلم أنّه محمّد، بن عبد اللّه، بن عبد المطّلب و اسمه شیبة الحمد، بن هاشم و اسمه عمرو، بن عبد مناف و اسمه المغیرة، بن قُصی، و اسمه زید، ابن کلاب، بن مرّة، بن کعب، بن لؤی، بن غالب، بن فهر، بن مالک، بن النضر، ابن کنانة، و اسمه قریش، بن خزیمة، بن مدرکة، بن إلیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، ابن عدنان.

و أُمّه أمنه بنت وهب بن عبد مناف. و کنیته أبو القاسم، و لقبه المصطفی.

و مولده بمکّة، فی شعب أبی طالب، یوم الجمعة السابع عشر فی ربیع الأوّل، و نقل علیه إجماع الشیعة (3)، و ذکر بعضهم أنّ میلاده یوم الثانی عشر منه (4)، و علیه المخالفون (5).

و علی القولین فإمّا مع الزوال أو عند الفجر، و کان ذلک فی عام الفیل، و له من الأزواج خمسة عشر، علی ما نقل بعضهم (6).

و فی المبسوط: عن أبی عبیدة (7) أنّ له من الأزواج ثمانیة عشر، سبع من قریش، و واحدة من حلفائهم، و تسع من سائر القبائل، و واحدة من بنی إسرائیل بن هارون بن عمران، و اتّخذ من الإماء ثلاثاً: عجمیّتین و عربیّة، و أعتق العربیّة، و استولد إحدی العجمیتین.

ص: 57

فأوّل من تزوّج بها خدیجة بنت خویلد، و هو ابن خمس و عشرین سنة. ثمّ بعد موتها سودة بنت زمعة، ثمّ عائشة، و لم یتزوّج بکراً سواها، ثمّ أُمّ سلمة و حفصة، ثمّ زینب بنت جحش من الحلفاء، ثمّ جویریة بنت الحارث، ثمّ أُمّ حبیبة بنت أبی سفیان، ثمّ من بنی إسرائیل صفیّة بنت حُیی، ثمّ میمونة الهلالیّة، ثمّ فاطمة بنت شریح الواهبة، ثمّ أُمّ المساکین زینب بنت خزیمة، ثمّ أسماء بنت النعمان، ثمّ قتیلة أُخت الأشعث (1)، ثمّ أُمّ شریک، ثمّ سبا (2) بنت الصلت.

و کانت له ولیدتان (3): ماریة القبطیّة، و ریحانة بنت زید بن شمعون.

و کان له من الأولاد ثمانیة، وُلِدَ له من خدیجة قبل المبعث القاسم، و رقیّة، و زینب، و أُم کلثوم. و ذکر بعض أصحابنا فی رقیّة و زینب أنّهما بنتا تبنّ، لا بنتان علی الحقیقة، و أنّهما بنتا هالة أخت خدیجة (4). و قد نقل عن أئمة الهدی علیهم السلام (5).

و بعد المبعث: الطیّب، و الطاهر، و فاطمة. و روی أنّه لم یُولد له بعد المبعث سوی فاطمة علیها السلام (6)، و أنّ الطیّب و الطاهر قبله، و له أیضاً ولد یُسمّی إبراهیم.

و نزل علیه الوحی و تحمّل أعباء الرسالة یوم السابع و العشرین فی رجب، و هو ابن أربعین سنة.

و اصطفاه ربّه إلیه بالمدینة مسموماً یوم الاثنین، للیلتین بقیتا من صفر، سنة إحدی عشرة من الهجرة، و له ثلاثة و ستّون سنة. و دفن فی حجرته التی توفّی فیها.

و مات أبوه عبد اللّه و هو ابن شهرین، و فی کشف الغمّة: أنّه بقی مع أبیه سنتین و أربعة أشهر (7).

ص: 58

و نقل أنّ أباه مات و هو حمل (1)، و قیل: مات و عمره سبعة أشهر (2).

و ماتت امّه و هو ابن أربع سنین، و فی کشف الغمّة: ستّ سنین (3).

و کان کما وصفه ولده الباقر علیه السلام أبیض اللون، مشرباً بالحمرة، أدعج العینین أی أسودهما مع سعة مقرون الحاجبین، خشن الأصابع، کأنّ الذهب صُبّ علی کفّه، عظیم المنکبین، إذا التفت یلتفت جمیعاً من شدّة استرساله، سائل الأطراف، کأنّ عنقه إلی کاهله إبریق فضّة، و إذا مشی تکفّأ کأنّه نازل إلی منحدر، و لم یُرَ مثل نبی اللّه صلّی اللّه علیه و آله قبله و لا بعده (4).

ص: 59

ص: 60

ثمّ لولا ذلک لم یحسن الوعد و الوعید، و الترغیب و التهدید، و لساوی أفضل الأنبیاء فی الفضیلة أشقی الأشقیاء.

و فیما تواتر من بعض الکرامات کإحیاء کثیر من الأموات، و إخبارهم عمّا شاهدوا من الکربات، و ما شاهده بعض الأولیاء عند الممات کفایة لمن نظر، و عبرة لمن اعتبر.

و کفی فی ذلک شهادة الآیات، و متواتر الروایات؛ مع ما دلّ علی عصمة الأنبیاء، و عدم جواز صدور الکذب منهم و الافتراء.

و المقدار الواجب بعد معرفة أصل المعاد معرفة الحساب و ترتّب الثواب و العقاب.

و لا تجب المعرفة علی التحقیق التی لا یصلها إلا صاحب النظر الدقیق، کالعلم بأنّ الأبدان هل تعود بذواتها، أو إنّما یعود ما یماثلها بهیئاتها؟

و أنّ الأرواح هل تعدم کالأجساد، أو تبقی مستمرّة حتّی تتصل بالأبدان عند المعاد؟

و أنّ المعاد هل یختصّ بالإنسان، أو یجری علی کافّة ضروب الحیوان؟

و أنّ عودها بحکم اللّه دفعیّ أو تدریجیّ؟

و حیث لزمته معرفة الجنان و تصوّر النیران لا تلزمه معرفة وجودهما الان، و لا العلم بأنّهما فی السماء أو فی الأرض أو تختلفان.

و کذا حیث تجب علیه معرفة المیزان، لا تجب علیه معرفة أنّه میزان معنوی، أو له کفّتان، و لا تلزم معرفة أنّ الصراط جسم دقیق، أو هو عبارة عن الاستقامة المعنویّة؛ علی خلاف التحقیق، و الغرض أنّه لا تشترط فی تحقّق الإسلام معرفة أنّهما من الأجسام و إن کانت الجسمیّة هی الأوفق بالاعتبار و ربما وجب القول بها عملًا بظاهر الأخبار (1).

و لا تجب معرفة أنّ الأعمال هل تعود إلی الأجرام، و هل ترجع بعد المعنویّة إلی صور الأجسام؟

و لا تلزم معرفة عدد الجنان و النیران، و إدراک کنه حقیقة الحور و الولدان.

ص: 61

و حیث لزم العلم بشفاعة خاتم الأنبیاء، لا یلزم معرفة مقدار تأثیرها فی حقّ الأشقیاء.

و حیث تلزمه معرفة الحوض لا یجب علیه توصیفه و لا تحدیده و تعریفه.

و لا تلزمه معرفة ضروب العذاب و کیفیّة ما یلقاه العصاة من أنواع النکال و العقاب.

نعم ینبغی لمن صبغ بصبغة الإسلام، و تجنّب عن متابعة الهوی و الشیطان، أن یشغل فکره فیما یصلح أمره، و یرفع عند اللّه قدره، و یستعین علی نفسه بالتفکّر فیما یصیبه إذا حلّ فی رمسه، و ما یلقی من الشدائد العظام بعد الحضور بین یدی الملک العلام، و یکثر النظر فی المرغّبات المحرّکة للنّفس إلی طاعة ربّ السماوات، کالتفکّر فی تلک الجنان و ما فیها من الحور و الولدان، و التأمّل فی تلک الأشجار الحاویة لما تشتهیه الأنفس من الثمار.

فینبغی للعاقل أن یفرض الجنّة کأنّها بین یدیه، و یتخیّل النار کأنّها مشرفة علیه، هذه تسوقه و تلک تقوده، فلیخشَ من لحوق السائق، و لیحکم الجانب، حذراً من انقطاع الزمام بید القائد.

و هذه المعارف الثلاث أُصول الإسلام، فمن أنکر منها واحداً عرف بالکفر بین الأنام.

و لا فرق بین إنکارها من أصلها، و بین عدم معرفتها و جهلها.

نعم یحصل الاختلاف فی بعض شعوبها و أقسامها و ضروبها.

فإنّ منها: ما یکون عدم العلم به مکفّراً، من دون فرق بین الإنکار و الشکّ و الذهول تساهلًا.

و منها: ما یکون کذلک بشرط الإنکار و الجحود.

و منها: ما یکون فیه ذلک مع الإنکار و الشکّ فقط.

و بعضها یلزم منها العصیان دون الکفر، و هو منقسم إلی تلک الأقسام.

فمن أراد تمام المعرفة، فلیرجع إلی بعض العارفین؛ لیقف علی حقیقة ذلک، و اللّه ولیّ التوفیق.

ص: 62

ص: 63

و قد شهد بثبوت العدل متواتر الأخبار، و قامت علیه ضرورة مذهب الصفوة الأبرار.

ثُمّ أوّل درجات اللطف العدل، و بعدها مراتب الرحمة و الفضل، و علیه یُبنی العفو عن المذنبین، و التجاوز عن الخاطئین و المقصّرین، فلا ییأس المذنب من عفوه؛ طمعاً فی فضله، و لا یقطع علی نجاة نفسه، حذراً من أن یُعامله بعدله.

فقد وصف نفسه بشدّة العقاب، و فتح للتوبة أوسع باب، و أَمرَ بکثرة الرجاء عصاة الناس، و نهاهم عن القنوط من رحمته و الإیاس، و حذّرهم من سطواته، و دلّهم علی سبیل طاعاته، و قوّی أمل المسرفین، و حقّق رجاء المقترفین، بقوله تعالی یٰا عِبٰادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ لٰا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً (1). و قال تبارک و تعالی إِنَّ اللّٰهَ لٰا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشٰاءُ* (2).

و سمّی نفسه: بالتوّاب، و الرؤوف، و الرحمن، و الرحیم، و العطوف.

و یکفی فی معرفة العدل ذلک المقدار، و لا یجب علی الناس إدراک ما یفهمه أهل الأفکار و الأنظار، من معرفة مقادیر جزاء الطاعات، و ما یستحقّه العصاة من العقاب علی التبعات، و اللّه ولیّ التوفیق.

ص: 64

ص: 65

الحقّ لکافّة الناس؟ فانقطع عمرو من الکلام، و لم یزد علی أن قال له: إنّک أنت هشام (1).

علی أنّه متی وجب وجود الإمام فی وقتٍ لزم استمراره مدی الأیّام؛ لأنّ علّة وجوبه فی الابتداء مستمرّة علی الدوام.

و یکفی فی إثبات الأبدیّة ما تواتر من الجانبین من السنّة المحمّدیّة أنّ: «من مات و لم یعرف إمام زمانه فقد مات میتة جاهلیّة» (2).

و ما تواتر نقله من الطرفین علی کون کتاب اللّه و عترة نبیّه مقترنَین، حتّی یردا علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و یصلا إلیه، و یشهدا علی تمام الأُمّة بین یدیه (3).

و حیث تبیّن عدم جواز خلوّ الأرض من حجّة علی الدوام، و امتنع حدوث الأنبیاء بعد نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، تعیّن الإمام.

و یمکن بعد إمعان النظر فیما ذکرناه إثبات الأئمّة الاثنی عشر، لأنّ کلّ من قال ببقاء الإمام، قال بذلک، سوی طوائف لا عبرة بها بین أهل الإسلام.

ص: 66

یستحیل علی الحکیم أن یحیل إلی خلقه هذا الأمر العظیم، الذی علیه مدار الأحکام، و امتیاز الحلال من الحرام، و کشف حقائق الأشیاء، و تمییز تکالیف ربّ السماء، مع أنّه لم یُحل إلیهم شیئاً أمَرَ به من الواجبات، بل و لا أقلّ شی ء من المسنونات و المندوبات.

مع أنّ فی تلک الإحالة بعثاً علی إثارة البغضاء، و إقامة المنازعة الشدیدة و الشحناء، کما یظهر من تتبع أحوال المهاجرین و الأنصار حین فقدوا النبی المختار صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فکلّ یدّعی أنّه بالإمامة أولی، و أنّ قَدْرَهُ من قدر غیره أعلی، حتّی حصلت الفضیحة الکبری، و ظهر حرص القوم علی الدنیا و إعراضهم عن الأُخری.

علی أنّه کیف یرضی (1) العقل لسیّد الکونین، و خیرة ربّ العالمین، المبعوث رحمةً للناس، أن یوصی ببعض الأثاث و العروض و اللباس، و یبیّن موضع الدفن و کیفیّة الکفن، و لا یوصی بما لو أُطیع به لارتفعت الفتن، و یدع الخلق فی هرج و مرج، و لا یقیم لهم ما یصلح به العوج! و حیث بطل طریق الاختیار تعیّنت إمامة الأئمّة الأطهار، و عُلم أنّ الأئمّة هم اثنا عشر؛ بانقراض أو شبه انقراض الطوائف الأُخر.

و کذا یمکن إثبات ذلک بأوضح المسالک، و ذلک بما أوضحناه من وجوب العصمة فی الإمام، و ذلک لا یُعرف لغیرنا من أهل الإسلام.

علی أنّ التأمّل فی الوقائع السالفة، و الأحوال العارضة فی عصر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قرب الممات: کالتفکّر فی سرّ إبعادهم مع أُسامة و إبقاء علیّ علیه السلام، مع أنّه یخبر بقرب الأجل.

و التشدید علی إنفاذ الجیش (2)، و سرّ العزل عن الصلاة (3)، و سرّ الغوغاء فی الرقعة و الدواة، و شدّة الامتناع عنها (4)، و شدّة العنایة فی یوم الغدیر مع شدّة

ص: 67

الرمضاء، و استعجال القوم فی طلب الأمر قبل تجهیز النبی صلّی اللّه علیه آله و سلّم.

و عدم تقدیم أمیر المؤمنین علیه السلام المقدّم فی زمان سیّد المرسلین فی (1) شی ء من الأُمور، و غیر ذلک.

و فی النظر فی سیرة الفریقین، و فی التأمّل فی أحوال ذات البین من العلماء و العُبّاد و النسّاک و الزهّاد، ما یغنی مَن نَظَرَ، و یکفی من تبصّر و اعتبر.

و یکفی لمن استعمل جادّة الإنصاف، و تجنّب سبیل التعنّت و الاعتساف، النظر فی أحوال القوم و سیرتهم و سنّتهم و طریقتهم من إظهار الغلظة و الجفاء علی عترة خاتم الأنبیاء، حتّی ورثها صاغرهم عن کابرهم، و سنّها أوّلهم لآخرهم.

و کانت کامنة فی الصدور و إن لاحت أماراتها، و لکن ظهرت کلّ الظهور بوقعة الجمل و صفّین، و الإعلان بسبّ المعادی لأمیر المؤمنین علیه السلام، و ما جری فی کربلاء علی بضعة فؤاد خاتم النبیّین صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و ما جرت علیه سنّة العبّاسیین و الأُمویّین من استباحة دماء العلویین، و تغریب أجِلة الفاطمیّین، بحیث لو تأمّلت لوجدت خبراً مسلسلًا، تناوله العبّاسی عن الأُموی عن الفراعنة الأُولی!!

ص: 68

ینتهی إلی جابر بن سمُرة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال: «یکون من بعدی اثنا عشر خلیفة» ثمّ تکلّم بکلمة خفیّة، ثّم قال: «کلّهم من قریش» (1).

و روی البخاری فی صحیحه بطریقین:

أوّلهما إلی جابر بن سُمرة قال: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول: «یکون بعدی اثنا عشر أمیراً»، ثم قال کلمة لم أسمعها، ثمّ قال: «کلّهم من قریش» (2).

و ثانیهما إلی ابن عیینة قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لا یزال أمر الناس ماضیاً ما ولیهم اثنا عشر رجلًا» ثمّ تکلّم بکلمة خفیت علی، فسألت أبی: ماذا قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ فقال، قال: «کلّهم من قریش» (3).

و قد روی مسلم أیضاً الحدیث الأوّل بثمان طرق، ألفاظ متونها لا تختلف (4).

و رواه الحمیدی فی الجمع بین الصحیحین بستّ طرق (5). و رواه الثعلبی فی تفسیره بثلاث طرق (6). و رواه أیضاً فی الجمع بین الصحاح الستّ بثلاث طرق (7). و روی مسلم أیضاً الحدیث الثانی بلفظه (8).

ص: 69

و فی صحیح مسلم عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا یزال الدین قائماً حتّی تقوم الساعة و یکون علیهم اثنا عشر خلیفة، کلّهم من قریش» (1).

و فی الجمع بین الصحاح الستّ فی موضعین أنّه صلی اللّه علیه و آله و سلم قال: «إنّ هذا الأمر لا ینقضی حتّی یمضی فیهم اثنا عشر خلیفة، کلّهم من قریش» (2). و کذا فی صحیح أبی داود (3) و الجمع بین الصحیحین (4).

و ذکر السدی فی تفسیره و هو من علماء الجمهور و ثقاتهم قال: لمّا کرهت سارة مکان هاجر، أوحی اللّه تعالی إلی إبراهیم أن انطلق بإسماعیل و امّه، حتّی تنزله بیت النبی التهامیّ، فإنّی ناشر ذریّتک و جاعلهم ثقلًا علی من کفر، و جاعل من ذریته اثنی عشر عظیماً (5). و فیه ضرب من التغلیب.

و عن ابن عبّاس قال: سألت النبی صلّی اللّه علیه و آله حین حضرته الوفاة، و قلت: إذا کان ما نعوذ باللّه تعالی منه فإلی من؟ فأشار بیده إلی علیّ، و قال: «إلی هذا، فإنّه مع الحقّ و الحقّ معه، ثمّ یکون من بعده أحد عشر إماماً» (6).

و فی المرفوع عن عائشة أنها سُئلت: کم خلیفة لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم؟ فقالت: أَخبَرنی أنّه یکون من بعده اثنا عشر خلیفة، قال، فقلت: من هم؟ فقالت: أسماؤهم مکتوبة عندی بإملاء النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فقلت لها: فاعرضیه، فأَبت (7).

ص: 70

و روی صدر الأئمّة أخطب خوارزم، بإسناده إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، قال: سمعتُ رسول اللّه یقول: لیلة اسری بی إلی السماء، قال لی الجلیل جلّ جلاله: أمن الرسول بما أُنزل إلیه من ربّه. فقلت: و المؤمنون، فقال لی: صدقت، من خلّفت فی أُمّتک؟ قلت: خیرها، قال: علیّ بن أبی طالب علیه السلام، قلت: نعم یا ربّ.

قال: یا محمّد إنّی اطّلعت إلی الأرض اطلاعة اخترتک منها، فشققت لک اسماً من أسمائی، فلا اذکر فی موضع إلا ذکرت معی، فأنا المحمود و أنت محمّد، ثمّ اطّلعت ثانیة و اخترت منها علیّاً علیه السلام و اشتققت له اسماً من أسمائی، فأنا الأعلی و هو علیّ.

یا محمّد إنّی خلقتک و خلقت علیّاً و فاطمة و الحسن و الحسین و الأئمّة علیهم السلام من ولده من نوری، و عرضت ولایتکم علی أهل السماوات و الأرض، فمن قبلها کان عندی من المؤمنین، و من جحدها کان من الکافرین.

یا محمّد لو أنّ عبداً من عبادی عَبَدَنی، حتّی یصیر کالشنّ البالی، ثمّ أتانی جاحداً لِولایتکم ما غفرت له، حتّی یقرّ بولایتکم.

یا محمّد تحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم. فقال لی: التفت إلی یمین العرش، فالتفتّ فإذا بعلیّ، و فاطمة، و الحسن، و الحسین، و علیّ بن الحسین، و محمّد بن علیّ، و جعفر بن محمّد، و موسی بن جعفر، و علیّ بن موسی، و محمّد بن علیّ، و علیّ ابن محمّد، و الحسن بن علیّ، و المهدی، فی ضحضاح من نور قیام یصلّون، و هو فی وسطهم یعنی المهدی کأنّه کوکب درّی. و قال لی: یا محمّد، هؤلاء الحجج، و هو الثائر من عترتک، و عزّتی و جلالی، إنّه الحجّة الواجبة لأولیائی، و المنتقم من أعدائی (1).

ص: 71

و قد روی من طرق أهل السنّة فی هذا المعنی أکثر من ستّین حدیثاً، کلّها تشتمل علی ذکر الاثنی عشر (1)، و فی بعضها ذکر أسمائهم (2)، و کتبهم مملوءة من ذلک.

و عن أبی طالب أنّه قال له: یا عمّ، یخرج من ولدک اثنا عشر خلیفة، منهم یخرج المهدی من ولدک، به تصلح الأرض، و یملؤها اللّه قسطاً و عدلًا کما مُلئت ظلماً و جوراً (3). إلی غیر ذلک من الأخبار المنقولة فی کتبهم علی هذا النحو (4).

و لا یراد بالخلفاء أرباب السلطنة و الدولة؛ لزیادة عددهم من قریش أضعافاً مضاعفة؛ لأنّه یظهر من بعضها أنّ آخرهم متّصل بآخر الزمان، و فی بعضها الأخر المهدی.

ثمّ اعتنائه ببیان الطاغین و الظالمین من العبّاسیّین بعید.

و ثبوت الخلافة لا یتوقّف علی بسط الید، کما أنّ النبوّة و الرسالة کذلک. و علی تقدیر التوقّف، فحملها علی الرجعة موافق لرأینا فإنّ طائفة منّا حکموا بثبوت الرجعة للجمیع فی نهایة الاستقلال.

ص: 72

عیسی، و کانوا اثنی عشر» (1).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بطریق مسرُوق، عن ابن مسعود: «إنّ عدد أوصیائی من بعدی عدد نقباء بنی إسرائیل، و کانوا اثنی عشر» (2).

و روی الزمخشری بإسناده أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «فاطمة ثمرة فؤادی، و بعلها نور بصری، و الأئمّة من وُلدها أُمناء ربّی، و حبل ممدود بینه و بین خلقه، من اعتصم بهم نجی، و من تخلّف عنهم هوی» (3).

و روی الثعلبی فی تفسیر قوله تعالی وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیعاً وَ لٰا تَفَرَّقُوا، بأسانید عدیدة بهم (4).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنه قال: «إنّی تارک فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا: کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی، و إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض» (5).

و رووا عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «أیّها الناس، إنّی تارک فیکم الثقلین، أحدهما أکبر من الأخر: کتاب اللّه حبل ممدود بین السماء و الأرض، و عترتی أهل بیتی، و إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض» (6). و مثله ما فی الجمع بین الصحیحین،

ص: 73

و کذا صحیح مسلم فی موضعین (1)، و روی مثله أبو سعید الخدری (2).

و لا ریب فی أنّه لا رجوع إلی العترة إلا من الشیعة، و قد فسّرت العترة فی کتبهم المعتبرة بالذریّة (3).

و روی فی طرقهم المعتبرة أنّه: «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة» (4)، و فیه أبین دلالة علی بقاء الأئمّة إلی انقضاء التکلیف.

فإنّ هذه الأحادیث و أمثالها تدلّ علی أفضلیّة أهل البیت علی غیرهم، کما اعترف به التفتازانی فی شرح المقاصد (5). و تدلّ علی وجود من یکون أهلًا للتمسّک به من أهل البیت الطاهرین فی کلّ زمان وجدوا فیه إلی قیام الساعة، حتّی یتوجّه الحث المذکور علی التمسّک بهم، کما أنّ الکتاب کذلک.

و لهذا کانوا أماناً لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض.

قال الفاضل أحمد بن السوسی الشافعی و قال ابن حجر: إنّ القطب لا یکون إلا من أهل البیت (6). و روی أنّ هذا الحدیث صار سبباً لتشیّع بعض المخالفین من علمائهم،

ص: 74

معلّلًا بأنّ میتة الجاهلیّة إنّما تکون بفوات المعارف التی هی من أُصول الدین؛ و ذلک لا ینطبق إلا علی رأی الشیعة.

و ممّا یفید بقاءهم إلی انقضاء التکلیف، ما فی مسند ابن حنبل أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «إنّ النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، و أهل بیتی أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بیتی ذهب أهل الأرض» (1) و قد فسّر أهل البیت بهم (2).

و روی الزمخشری فی ربیع الأبرار: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «لمّا أسری بی جبرائیل إلی السماء أخذ بیدی و أقعدنی علی درنوک من درانیک الجنة، ثمّ ناولنی سفرجلة، فبینما أنا أُقلّبها انفلقت و خرجت منها جاریة لم أرَ أحسن منها، فسلّمتْ علی، فقلت: من أنت؟.

فقالت: أنا الراضیة المرضیّة، خلقنی الجبّار من ثلاثة أصناف: أعلائی من عنبر، و وسطی من کافور، و أسفلی من مسک، ثمّ عجننی بماء الحیاة و قال لی: کونی، فکنت، خلقنی لأخیک و ابن عمّک علیّ بن أبی طالب

(3). و الدُّرنُوک ضرب من البُسط (4).

و روی أبو بکر الخوارزمی فی کتاب المناقب عن بلال بن خمامة (5)، قال: طلع علینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذات یوم متبسّماً ضاحکاً، و وجهه مشرق

ص: 75

کدائرة القمر، فسألته عن ذلک، فقال: بشارة أتتنی من ربّی فی أخی و ابن عمّی و ابنتی، فإنّ اللّه تبارک و تعالی زوّج علیّاً علیه السلام من فاطمة، و أمر رضوان خازن الجنان بهزّ (1) شجرة طوبی، فحملت رقاقاً یعنی صکاکاً بعدد محبّی أهل البیت علیهم السلام، و أنشأ ملائکة من نور، و رفع إلی کلّ ملک صکّاً، فإذا استوت القیامة بأهلها، نادت الملائکة فی الخلائق، فلا یبقی محبّ لأهل البیت إلا دفعت إلیه صکّاً فی فکاکه من النار

(2)؛ و الأحادیث هنا کثیرة.

و من حدیث رفعه الخوارزمی إلی ابن عبّاس، قال، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و إله و سلّم

لو اجتمع الناس علی حبّ علیّ بن أبی طالب ما خلق اللّه النار

(3). و فی الشفاء للقاضی عیاض، بلا إسناد، من أنّه قال

معرفة آل محمّد براءة من النار، و حبّ آل محمّد جواز علی الصراط، و الولایة لآل محمّد أمان من العذاب

(4). و یؤیّد ذلک قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

لو أنّ رجلًا صَفَن أی جمع قدمیه قائماً بین الرکن و المقام، فصلّی و صام، ثمّ لقی اللّه مبغضاً لآل محمّد دخل النار

(5). و جاء فی قوله تعالی وَ إِنِّی لَغَفّٰارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدیٰ (6)، إلی ولایة أهل البیت علیهم السلام (7).

ص: 76

و عن الزهری أنّ محبّة العبد للّه و رسوله و أهل بیته طاعة لهما و اتّباع لأمرهما (1).

و روی أبو الحسن الأندلسی فی الجمع بین الصحاح الستّ موطّإ مالک، و صحیحی مسلم و البخاری و سنن أبی داود و صحیح الترمذی و صحیح السلمی عن أُمّ سلمة زوجة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أنّ قوله تعالی إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ (2) نزل فی بیتها و هی جالسة علی الباب.

فقالت: یا رسول اللّه أ لست من أهل البیت؟

فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

إنّکِ علی خیر، إنّکِ من أزواج النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

قالت: و فی البیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علیّ و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام.

فقالت: فجلّلهم بکساء و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم

اللّهم هؤلاء أهل بیتی، فأذهب عنهم الرجس، و طهّرهم تطهیراً

(3). و رواه صدر الأئمّة موفق بن أحمد المکّی (4).

و ربّما یستفاد من قوله تبارک و تعالی إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ (5) فإنّ المراد بالهادی ظاهراً الهادی إلی واقعیّ الشرع، کما أنّ إنذاره علی ذلک النحو، و یؤیّد إرادة

ص: 77

هذا ما ورد فی تفسیر الباطن: أنّه علیّ علیه السلام (1). و لو أرید مطلق الهادی لم یکن لعلیّ مزیّة.

و من مستطرفات الأخبار، أنّ بعض الأُمراء و الوزراء عثر علی الأخبار الدالّة علی أنّ الأئمّة اثنا عشر، فجمع العلماء و سألهم عن معنی ذلک، مورداً علیهم: أنّه إن عنی مطلق قریش فعدد سلاطینهم فوق ذلک أضعافاً مضاعفة، و إن أراد غیر ذلک فبیّنوه، فاستمهلوه عشرة أیّام فأمهلهم.

فلمّا حلّ الوعد تقاضاهم الجواب، فجاؤا؛ فتقدّم رجل مُبرّز منهم و طلب الأمان، فأعطاه الوزیر الأمان، فقال: هذه الأخبار لا تنطبق إلا علی مذهب الشیعة الاثنی عشریّة، لکنّها أخبار آحاد لا توجب العمل، فرضی بقوله و أنعم علیه (2).

و لعمری، إنّ هذه الأخبار إن لم تکن من المتواترة علی کثرتها و کثرة رواتها و کثرة الکتب التی نقلت فیها (3)، لم یکن متواتر أصلًا.

ثمّ إن لم تکن متواترة، فهی من المحفوفة بالقرائن، و إنّما حُفظت بلطف اللّه، و کان مقتضی الحال إخفاءها، لإخلالها بدینهم المؤسّس بالسقیفة المودع فی ضمن تلک الصحیفة و مخالفتها لهوی الأمراء، فظهورها مع أنّ المقام یقتضی إخفاءها قرینة علی أنّ الجاحد لا یمکنه إنکارها، کما أنکر کثیراً من أضرابها.

ص: 78

ثلاثة و سبعین فرقة، اثنتان و سبعون فی النار و واحدة فی الجنّة، و هم الذین قال اللّه تبارک و تعالی وَ مِمَّنْ خَلَقْنٰا أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ (1) و هم أنا و شیعتی

(2). و فی الصواعق المحرقة لابن حجر المتأخّر، و نقله صاحب کشف الغمّة عن الحافظ ابن مردویه، فی تفسیر إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ أُولٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ (3) هم أنت و شیعتک یا علی، تأتی أنت و شیعتک یوم القیامة راضین مرضیّین، و تأتی أعداؤک مقمحین

(4). و لفظ الشیعة إن لم یکن صریحاً کما یقتضیه ظاهر الإطلاق فی الصنف المخصوص، فالقرینة من جهة الإضافة واضحة؛ لأنّ غیر هذا الصنف شیعة الخلفاء، و إسنادهم إلی الخلیفة السابق أولی من وجوه شتّی، کما لا یخفی.

و ممّا یقرب من ذلک: ما دلّ من الکتاب علی وجوب طاعتهم علی الاجتماع أو الانفراد قوله تعالی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ* (5) و المراد بهم: محمّد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام، کما رواه الحافظ محمّد بن موسی الشیرازیّ من علمائهم، و استخرجه من التفاسیر الاثنتی عشرة عن ابن عبّاس (6).

و قوله تعالی أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ (7) فإنّهم فسّروا اولی الأمر بعلی علیه السلام (8).

ص: 79

و قوله تعالی إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ هُمْ رٰاکِعُونَ (1) أجمعوا علی نزولها فی علی علیه السلام (2)، مع أنّه مذکور فی الصحاح الست (3).

و ظاهر الولایة ولایة التصرّف فی الأمر و النهی، و لا سیّما بعد أن أُسندت إلی اللّه و رسوله؛ و صیغة «إنّما» قضت بقصرها علیه مع وجوده.

و قوله تعالی وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قٰالَ لٰا یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ (4) روی الجمهور عن ابن مسعود أنّه قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

انتهت الدعوة إلیّ و إلی علی

(5). و قوله تعالی وَ کُونُوا مَعَ الصّٰادِقِینَ (6) روی الجمهور أنّها نزلت فی علی علیه السلام (7). إلی غیر ذلک من الآیات الدالّة علی وجوب طاعتهم و الانقیاد لهم (8).

مع أنّه قد عُلِمَ بالضرورة تظلّم أمیر المؤمنین علیه السلام من القوم و تفرّده عنهم، و کفی فی ذلک التطلّع فی خطبه و کلماته المنقولة عنه علیه السلام فی کتبهم: کالخطبة

ص: 80

الشقشقیّة (1) و نحوها، و کیف یقع التظلّم منه صلوات اللّه علیه و لو صورة و هو مقتضٍ لعدم الوثوق بالخلفاء؟! و ممّا رواه جماعة أهل الآثار: أنّ قوماً من الناس قالوا: ما بال علی علیه السلام لم ینازع أبا بکر و عمر و عثمان، کما حارب طلحة و الزبیر؟! فبلغ الخبر إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فأمر أن ینادی بالصلاة جامعةً.

فلمّا اجتمع الناس قام فیهم أمیر المؤمنین علیه السلام خطیباً، فحمد اللّه و أثنی علیه، و ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فصلّی علیه، فقال: معاشر الناس، بلغنی أنّ قوماً قالوا: ما بال علی علیه السلام لم ینازع أبا بکر و عمر و عثمان کما نازع طلحة و الزبیر، ألا و إنّ لی فی سبعة من أنبیاء اللّه أُسوة:

أوّلهم: النبی نوح علیه السلام؛ إذ قال اللّه تعالی مخبراً عنه أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (2)، فإن قلتم ما کان مغلوباً کفرتم و کذّبتم القرآن، و إن کان نوح مغلوباً، فعلی أعذر منه.

الثانی: إبراهیم علیه السلام؛ حیث یقول وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَ مٰا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ (3)، فإن قلتم: إنّه اعتزلهم من غیر مکروه کفرتم، و إن قلتم: أنّه رأی المکروه منهم فاعتزلهم، فأنا أعذر.

الثالث: لوط علیه السلام؛ إذ قال لقومه لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلیٰ رُکْنٍ شَدِیدٍ (4)، فإن قلتم: إنّه کان له قوّة، فقد کفرتم و کذّبتم القرآن، و إن قلتم: إنّه لم یکن له بهم قوّة، فأنا أعذر منه.

الرابع: یوسف علیه السلام؛ إذ قال رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمّٰا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ (5)،

ص: 81

فإن قلتم: إنّه دعا بغیر مکروه و سخط، فقد کفرتم و کذّبتم القرآن، و إن قلتم: إنّه دعا لما أسخَطَ اللّه عزّ و جلّ فاختار السجن، فأنا أعذر منه.

الخامس: موسی بن عمران علیه السلام؛ إذ قال فَفَرَرْتُ مِنْکُمْ لَمّٰا خِفْتُکُمْ فَوَهَبَ لِی رَبِّی حُکْماً وَ جَعَلَنِی مِنَ الْمُرْسَلِینَ (1). فإن قلتم: إنّه لم یفرّ منهم خوفاً علی نفسه فقد کفرتم، و إن قلتم: إنه فرّ خوفاً فالوصی أعذر منه.

السادس: هارون علیه السلام؛ إذ یقول ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَ کٰادُوا یَقْتُلُونَنِی فَلٰا تُشْمِتْ بِیَ الْأَعْدٰاءَ (2) فإن قلتم: إنّهم لم یستضعفوه و لا کادوا یقتلونه حیث نهاهم عن عبادة العجل فقد کفرتم، و إن قلتم: إنّهم استضعفوه و کادوا یقتلونه لقلّة من یعینه، فالوصی أعذر منه.

السابع: محمّد صلّی اللّه علیه و آله؛ إذ هرب إلی الغار، فإن قلتم: إنّه هرب من غیر خوف علی نفسه من القتل، فقد کفرتم، و إن قلتم: إنّهم أخافوه فلم یسعه إلا الهرب إلی الغار، فالوصی أعذر منه، فقال الناس بأجمعهم: صَدَقَ أمیر المؤمنین علیه السلام (3). و کذا تظلّم أهل بیته علیهم السلام، و سیجی ء لذلک مزید بیان.

و قد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

ما ولّت أُمّة رجلًا و فیهم من هو أعلم منه إلا و لم یزل أمرهم إلی سفال ما ترکوه

(4). و ما رواه محمّد بن النعمان، عن عکرمة و ابن عباس قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

ما من قوم أمّروا أمیراً و هو غیر مرضی عند اللّه إلا خانوا اللّه و رسوله و کتابه و المؤمنین

(5).

ص: 82

ص: 83

و روی أحمد بن حنبل فی مسنده بستّة عشر طریقاً (1)، و رواه الحمیدی فی الجمع بین الصحیحین (2)، و رواه ابن المغازلی بستّة طرق؛ ثمّ قال: رواه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم نحو مائة رجل (3). و تأویل المتوغّلین فی بغضه و الانحراف عنه لهذا الحدیث، کتغطیة وجه النهار.

و خبر یوم الغدیر الذی نقلوه فی صحاحهم و غیرها بطرق لا حصر لها، حتّی صنّفوا فیه الکتب و الرسائل، و فیه أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال فی حقّ علی علیه السلام

من کنت مولاه، فهذا علی مولاه

(4). و المراد ولایة التصرّف و الأمر و النهی لأنّه الظاهر، أو لأنّه لا یرضی العاقل أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یأمر (بنصب الرحال) (5) فی وقت الحرّ الشدید، ثمّ یقوم و یجمع الناس و یخطبهم فی ذلک الوقت؛ لا لنصب خلافة، و لا إمارة سریّة، و لا إفتاء، و لا قضاء، و لا إمامة جماعة، و لا تولیة بیت مال، و لا حکومة قریة و لا إمارة حاجّ، و لا غیر ذلک إذ کان خالیاً من الجمیع فی أیّامهم بل لمجرّد بیان أنّ من کنت صاحبه فعلی صاحبه!! ثمّ ما معنی تهنئة القوم له إذن؟!

ص: 84

و أورد أهل التفاسیر فی السّٰابِقُونَ السّٰابِقُونَ (1) أنّها نزلت فی علی علیه السلام (2).

و روی أحمد بن حنبل فی مسنده فی قوله تعالی وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ (3) أنّها نزلت فی علی، و الصدّیقون ثلاثة: حبیب بن موسی النجّار و هو مؤمن آل یس، و حزقیل و هو مؤمن آل فرعون، و علی بن أبی طالب، و هو أفضلهم؛ رواه أحمد بن حنبل فی مسنده بثلاث طرق (4). و رواه الثعلبی فی تفسیره بطریقین؛ (5).

و قوله تعالی وَ الَّذِی جٰاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ (6) رووا فی تفاسیرهم عن مجاهد، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: هو علی بن أبی طالب علیه السلام (7).

و قوله تعالی وَ کُونُوا مَعَ الصّٰادِقِینَ (8)، و روی الثعلبی و غیره من المفسّرین أنّها نزلت فی علی علیه السلام (9).

و قوله تعالی وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتٰابِ (10) روی الثعلبی فی تفسیره بطریقین أنّه علی بن أبی طالب علیه السلام (11).

ص: 85

و کذا أیة المناجاة (1)، و أیة المباهلة (2)، و صالح المؤمنین (3)، و قوله تعالی یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ (4)، و قوله تعالی إِخْوٰاناً عَلیٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِینَ (5)؛ إلی غیر ذلک.

ص: 86

و فی المسند، عن سلمان رضی اللّه عنه أنّه قال له: یا رسول اللّه من وصیّک؟ فقال

یا سلمان، من کان وصیّ أخی موسی؟

، فقال: یوشع، قال

فإنّ وصیّی و وارثی الذی یقضی دینی و ینجز مواعیدی علی بن أبی طالب علیه السلام

(1). و فی کتاب المناقب لأحمد بن مردویه و هو حجّة عند المذاهب الأربعة بإسناده إلی أبی ذر، قال: دخلنا علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فقلنا: من أحبّ أصحابک إلیک، فإذا کان أمر کنّا معه؟ فقال

هذا علی علیه السلام أقدمکم سلماً و إسلاماً

(2). و فی کتاب ابن المغازلی الشافعی، بإسناده إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال

لکلّ نبی وصی و وارث، و إنّ وصیّی و وارثی علی بن أبی طالب

(3). و بعد أن ذهبوا إلی أنّه لا مال للنبی موروث، فالمراد بالإرث إرث العلم و الولایة، و لیس له شریک فی ذلک، کما یفیده قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

إنّ لکلّ نبی وصیّاً و وارثاً.

و کفاک قول سلمان (4): إذا کان أمر کنّا معه، یعطی أنّه منفرد بهذه الخاصّة.

و فی صحیح ابن حنبل من عدّة طُرُق، و صحیحی البخاری و مسلم: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لمّا خرج إلی تبوک، استخلف علیّاً علیه السلام علی المدینة، و علی أهله، فقال علی

ما کنت أُؤثر أن تخرج فی وجه إلا و أنا معک

، فقال

أما ترضی أن تکون منّی بمنزلة هارون من موسی إلا أنّه لا نبی بعدی

(5).

ص: 87

و عموم المنزلة یقتضی المساواة و لا ریب أنّ هارون لو بقی بعد موسی لم یتقدّم علیه أحد.

و فی مسند ابن حنبل، و الصحاح الستّ، عن النبی من عدّة طرق

علی منّی، و أنا من علی، و هو ولیّ کلّ مؤمن بعدی، لا یؤدّی عنّی إلا أنا أو علی

(1). و فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

ولیّ کلّ مؤمن بعدی، و لا یؤدّی عنّی إلا أنا أو علی علیه السلام

أبین دلالة علی أنّه أولی بالناس من کلّ أحد، و أنّه لا أحد له أهلیّة التبلیغ غیره.

ص: 88

وصیّاً

(1). و هذا الخبر بهذین الطریقین حاله حال الأخبار المتقدّمة فی الدلالة علی المطلوب.

و روی الجمهور عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه لمّا نزل علیّ علیه السلام إلی بِراز ابن عبد و دّ قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم

برز الإیمان کلّه للکفر کلّه

(2). و فی مسند ابن حنبل عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أنّه أخی بین الناس کلّهم و بقی علیّ علیه السلام، فقال علیّ علیه السلام: آخیت بین أصحابک و ترکتنی؟

فقال

إنّما ترکتک لنفسی، فأنت أخی، و أنا أخوک، و أنت منّی بمنزلة هارون من موسی، و أنت أخی و وارثی

(3). و فی الجمع بین الصحاح الستّ: مکتوب علی باب الجنّة

محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و علیّ مقیم الجنّة

قبل أن تخلق السماوات بألفی عام (4).

و روی ابن المغازلی الشافعی فی کتاب المناقب عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال لعلیّ علیه السلام

إنّ الأمّة ستغدر بک بعدی

(5). و روی الحافظ ابن مردویه من أکابرهم بإسناده إلی ابن عبّاس أنّ رسول اللّه

ص: 89

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بکی حتّی علا بکاؤه، فقال له علیّ علیه السلام: ما یبکیک یا رسول اللّه؟ فقال

ضغائن فی صدور قوم، لا یبدونها لک حتّی یفقدونی

(1) و فیه من الدلالة کما فی السوابق.

و فی مسند ابن حنبل: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال

إنّ منکم من یقاتل علی تأویل القرآن، کما قاتلت علی تنزیله

، فقال أبو بکر: أنا یا رسول اللّه؟ فقال

لا، و لکنّه خاصف النعل

، و کان علیّ علیه السلام یخصف نعل رسول اللّه فی حجرة فاطمة (2).

و فی الجمع بین الصحاح الستّ

لتنتهنّ یا معشر قریش أو لیبعثنّ اللّه علیکم من أُمّتی رجلًا امتحن اللّه قلبه للإیمان، یضرب رقابکم علی الدین

قیل: یا رسول اللّه، أبو بکر؟ قال: «لا»، قیل: عمر؟ قال

لا، و لکنّه خاصف النعل فی الحجرة

(3). و فی مسند ابن حنبل، و الجمع بین الصحاح الستّ، عن أنس بن مالک، قال: کان عند النبی طائر قد طبخ له، فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

اللّهمّ ائتنی بأحبّ الناس إلیک یأکل معی، فجاء علیّ علیه السلام و أکل معه

(4).

ص: 90

و عن ابن عبّاس: أنّه لمّا حضرته الوفاة قال

اللّهمّ إنّی أتقرّب إلیک بولایة علیّ

(1). و فی مسند ابن حنبل و صحیح مسلم: لم یکن أحد من أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه إله و سلّم یقول: «سلونی» غیر علیّ (2).

و فی المسند عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

أنا مدینة العلم و علیّ بابُها

(3). و فی الجمع بین الصحاح الستّ عن النبی صلّی اللّه علیه آله و سلّم أنّه قال

اللّهمّ أدر الحقّ مع علیّ حیث دار

(4). و روی الجمهور أنّه قال لعمّار

سیکون فی أُمّتی بعدی هنات و اختلاف، یا عمّار، تقتلک الفئة الباغیة، و أنت مع الحقّ، و الحقّ معک، إن سلک الناس کلّهم وادیاً و سلک علیّ علیه السلام وادیاً، فاسلک وادیاً سلکه علیّ علیه السلام، و خلّ الناس طرّاً، یا عمّار، إنّ طاعة علیّ علیه السلام من طاعتی، و طاعتی من طاعة اللّه

(5). و روی أحمد بن موسی بن مردویه من الجمهور من عدّة طرق، عن عائشة:

ص: 91

أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم قال

الحقّ مع علیّ، و علیّ مع الحقّ، لن یفترقا حتّی یردا علی الحوض

(1). و هذا القسم من الأخبار کثیر منها دالّة علی وجوب طاعة علیّ علیه السلام و الانقیاد إلیه فی جمیع الأوقات بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فلو لم تکن الإمامة مستحقّة له بعد موت النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لکان کأحد من الصحابة (2).

و فی الباقی منها ما یؤذن برفعة منزلته، و علوّ قدره علی سائر الصحابة، فیکون هو الأحقّ بالخلافة؛ لاستحالة ترجیح المفضول علی الفاضل.

و نظیر هذه الروایة ما دلّ علی أنّ حبّه إیمان و بغضه کفر کما فی مسند ابن حنبل، و الجمع بین الصحیحین، و الجمع بین الصحاح الستّ، من أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال

یا علیّ لا یحبّک إلا مؤمن، و لا یبغضک إلا منافق

(3). و فی مسند ابن حنبل: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لعلیّ

إنّ فیک مثلًا من عیسی بن مریم، أبغضه الیهود حتّی اتّهموا أُمّه، و أحبّه النصاری حتّی أنزلوه المنزلة التی لیس بأهل

؛ (4). و من کان بغضه کفر و حبّه إیمان، لا یکون إلا نبیّاً أو إماماً.

ص: 92

ص: 93

تسمیته أبا تراب (1).

و حدیث حمل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم له حتّی کسر الأصنام (2). و خبر أنّه لا یجوز علی الصراط إلا من کان معه کتاب بولایة علیّ بن أبی طالب علیه السلام (3)، و حدیث ردّ الشمس علیه بعد الغروب، مرّة أو مرّتین، و روی ستّین مرّة (4).

و خبر نزول

لا سیف إلا ذو الفقار و لأفتی إلا علیّ

فی واقعة أُحد (5). و روی أنّها نادی بها المنادی یوم بدر (6)، إلی غیر ذلک، ممّا لو أمعنت النظر و اقتفیت الأثر، لعلمت من مجموعة أنّه لیس من بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أهلًا للنهوض بأعباء الخلافة سوی من نصبه اللّه تعالی لها.

علی أنّه لا یخفی علی من له أدنی خبرة بأحوال السلف، أنّ فی البین فریقین مختصمین أشدّ الخصومة، و لا زالت الحرب بینهما قائمة، فهذا علیّ علیه السلام کان فی زمن المشایخ جالساً فی داره مشغولًا بعبادة ربّه، لا یُولّی علی جانب، و خالد بن الولید و أضرابه أقدم منه! و بقی علی هذه الحالة إلی قیام الثالث الذی قتله المهاجرون و

ص: 94

الأنصار، و معظمهم من أصحاب علیّ علیه السلام.

لیت شعری، کیف یرضی العاقل بوثوق علی بإیمان عثمان، و یُقتل بمرأی منه و مسمع!! و العجب أنّهم یستندون فی رضا علیّ بخلافة القوم بسکوته، مع أنّه سیف اللّه، و لا یستدلّون بسکوته عن قتل عثمان علی رضاه به، سبحان اللّه! کیف یخفی علی العاقل رضاه؟ و قد کان القاتل له بیده أخصّ خواصّه محمّد بن أبی بکر! ثمّ الرابع الذی تلقّی الأمر منه، معاویة کاتب الوحی الذی وضع سبّ أمیر المؤمنین فی خُطَبه، و فرضه علی نفسه، و دام علی ذلک ما شاء اللّه (1).

و روی أنّ قوماً من بنی أُمیّة لعنهم اللّه قالوا لمعاویة: یا أمیر الفاسقین، إنّک قد بلغت ما أمّلت، فلو کففت عن لعن هذا الرجل، فقال لعنه اللّه لا، حتّی یربو علیه الصغیر، و یهرم علیه الکبیر، و لا یذکر له ذاکر فضلًا (2).

ثمّ تورّثها منه ولده الملعون لعنه اللّه یزید، و قد قتل فرخ رسول اللّه و قرّة عینیه مع جماعة من الصحابة الذین مدحهم اللّه تعالی فی القرآن، و لا یجتمعون علی باطل.

ثمّ تورّثها باقی بنی أُمیّة، و ساروا مع أولاد رسول اللّه ما علم به کلّ سامع.

ثمّ تورّثها بنو العبّاس و صنعوا مع ذریّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم من القتل و الصلب و البناء فی الجدران و الدفن فی الأرض، ما لیس له عدّ و لا حدّ. ثمّ استمرّت دولة بین الأغنیاء یتوارثها القوم صاغراً عن کابر.

کلّ ذلک مضافاً إلی ما علمت من حال عائشة مع علیّ، و حربها له مع الصحابة الممدوحین فی القرآن. و حال معاویة مع الحسن علیه السلام، و غیر ذلک.

لکنّ القوم لحدّة أذهانهم و جودة أنظارهم یعتذرون مرّة بالاجتهاد! و هو عذر مسموع کیف لا، و إیمان علیّ علیه السلام و إسلامه کان نظریاً أو أنّ تحریم لعن المسلم

ص: 95

کان نظریّاً؟! و الأولی فی الجواب أنّ هذا الاجتهاد لا یزید علی اجتهاد الدباب التی دحرجوا بها لناقة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (1). و اجتهاد التخلّف عن جیش أُسامة (2). و اجتهاد أذیّة بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (3) إلی غیر ذلک من الکرامات التی نشیر إلیها.

و إن رجعوا إلی التوبة، فکأن معنی التوبة عقر الجمل! و هزیمة الجند! و موت معاویة! و نحو ذلک.

ثمّ سری الخلاف إلی فقهاء القوم مع ذریّة رسول اللّه، فکان الرجوع إلی الفقهاء منهم، و عترة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم معزولون معتکفون فی دورهم، کلّ له طریق ینفرد به.

فالباقر و الصادق و أولادهما علیهم السلام و أصحابهم لا یألفون إلی أولئک، و لا هم یألفون إلیهم.

فإن صحّ أنّ باب الاجتهاد انسدّ، و اختصّ الرجوع بالأربعة، فقد نسبوا العترة التی أُمروا بالتمسّک بها إلی الضلال! و إذا ظهر البون بین الفریقین، قدیما و حدیثا، فعلی العاقل أن یختار إحدی الجادّتین، و لا یجمع بین أمرین متضادّین. اللّه أکبر، اللّه أکبر، ما أکثر البقر!

ص: 96

بعد مولد رسول اللّه، بثلاثین سنة.

و اصطفاه اللّه إلیه و اختار له جواره قتیلًا بالکوفة، لیلة الجمعة لتسع لیالٍ بقین من شهر رمضان سنة أربعین، عن ثلاث و ستّین سنة، علی نحو ما عمّر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و دفن بالغریّ من نجف الکوفة بمشهده الان (1).

ص: 97

و روی فی حقّها ما تواتر نقله بین الفریقین عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال

فاطمة بضعة منّی، من أذاها فقد أذانی، و من أذانی فقد أذی اللّه

(1). و قال اللّه تعالی الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ. أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ (2).

و أنّها وُلدت بعد المبعث بخمس سنین.

و اصطفاها ربّها بعد أبیها بنحو أربعین یوماً، و أوصت إلی علیّ بأن تدفن لیلًا! و أن لا یصلّیا علیها، و ماتت و هی ساخطة علیهما (3).

ص: 98

أنّه سیدرکه، و أنّ اسمه اسم رسول اللّه، و أنّه یبقر العلم بقراً، و قال

إذا لقیته فاقرأ علیه منّی السلام

(1). و لم ینکر أحد تلقیبه بباقر العلم، بل اعترفوا بأنّه وقع موقعه، و حلّ محلّه.

ولد بالمدینة یوم الاثنین ثالث صفر سنة سبع و خمسین.

و اصطفاه اللّه بها إلیه یوم الاثنین سابع ذی الحجّة سنة أربع عشرة و مائة، و روی: سنة ستّ عشرة (2).

و أُمّه أُم عبد اللّه بنت الحسن بن علیّ علیه السلام، فهو علویّ بین علویّین.

ص: 99

وُلد بالمدینة یوم الاثنین سابع عشر ربیع الأوّل سنة ثلاث و ثمانین.

و اصطفاه اللّه فیها فی شوّال. و قیل: منتصف رجب یوم الاثنین (1) سنة ثمان و أربعین و مائة، عن خمس و ستّین سنة.

و أُمّه فاطمة أُمّ فروة بنت الفقیه القاسم بن محمّد النجیب بن أبی بکر. [و قبره] و قبر أبیه محمّد، و قبر جدّه علیّ، و قبر عمّه الحسن بالبقیع فی مکان واحد (2).

ص: 100

وُلد بالمدینة سنة ثمان و أربعین و مائة، و قیل: یوم الخمیس حادی عشر ذی القعدة (1).

و اصطفاه اللّه مسموماً بطوس فی صفر سنة ثلاث و مائتین، و قبره بسناباد بمشهده الان.

و أُمّه أُمّ البنین أُمّ ولد (2).

ص: 101

ربیع الاخر، رابعه یوم الاثنین سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین. و اختاره اللّه بسرّمن رأی یوم الأحد. و قال المفید: یوم الجمعة ثامن شهر ربیع الأوّل (1) سنة ستّین و مائتین. و دُفن إلی جانب أبیه.

و أُمّه حدیثة أُمّ ولد (2).

ص: 102

و من الأهواز: محمّد بن إبراهیم بن مهزیار.

و من قم: أحمد بن إسحاق.

و من أهل همدان: محمّد بن صالح.

و من الریّ: البسّامی و محمّد بن أبی عبد اللّه الأسدی.

و من أهل أذربیجان: القاسم بن العلاء.

و من نیشابور: محمّد بن شاذان، و غیرهم جمع کثیر و هو المتیقّن ظهوره (1).

و روی أحمد بن حنبل فی مسنده، عن أنس بن مالک: أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یمرّ بباب فاطمة الزهراء ستّة أشهر إذا خرج إلی صلاة الفجر، و یقول: «الصلاة یا أهل البیت إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً (2).

و فی صحیح البخاری قالت أُمّ الدرداء: دخل علیّ أبو الدرداء و هو مُغضب، فقلت له: ما أغضبک؟ فقال: و اللّه ما أعرف من أُمّة محمّد شیئاً إلا أنّهم یصلّون جمیعاً (3).

و روی البغویّ فی کتاب «المصابیح» فی حدیث طویل فی صفة الحوض، قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم

أنا فرطکم علی الحوض، من مرّ علیّ شرب، و من شرب منه لم یظمأ أبداً، و لیردنّ علیّ أقوام أعرفهم و یعرفونی، ثمّ یحال بینی و بینهم، فأقول: إنّهم أُمّتی! فیقال: إنّک ما تدری ما أحدثوا بعدک فأقول لهم: سحقاً سحقاً لمن غیّر بعدی

(4). و قد رووا فی صحاحهم من شکوی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منهم و من

ص: 103

مخالفتهم له أشیاء کثیرة، لو عددناها لطال الکلام (1).

ص: 104

فقال: إلهی فیکونان منّی؟ قال: نعم یا آدم، ارفع رأسک و انظر، فرفع رأسه، و إذا مکتوب علی العرش: لا إله إلا اللّه، محمّد نبیّ الرحمة، و علیّ مقیم الحجّة، من عرف حقّ علیّ زکا و طاب، و من أنکر حقّه لُعن و خاب، أقسمت بعزّتی و جلالی، أن أُدخل الجنّة من أطاعه و إن عصانی، و أقسمت بعزّتی و جلالی أن أُدخل النار من عصاه و إن أطاعنی

(1). و کأنّ السرّ أنّ من أطاعه تمّت عقائده، و لا یلزم ذلک فیمن أطاع اللّه.

و ذکر البغوی فی الصحاح، عن أبی الحمراء قال، قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم

من أراد أن ینظر إلی آدم علیه السلام فی علمه، و إلی نوح فی فهمه، و إلی یحیی فی زهده، و إلی موسی فی بطشه، فلینظر إلی علیّ بن أبی طالب علیه السلام

(2). و روی البیهقی بإسناده إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال

من أراد أن ینظر إلی آدم علیه السلام فی علمه، و إلی نوح علیه السلام فی تقواه، و إلی إبراهیم فی حلمه، و إلی موسی فی هیبته، و إلی عیسی فی عبادته، فلینظر إلی علیّ بن أبی طالب

(3). و روی الترمذی فی صحیحه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال

أنا مدینة العلم و علیّ بابها

(4). و ذکر البغویّ فی الصحاح عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال

أنا دار الحکمة و علیّ بابها

(5).

ص: 105

و رُوی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال

أقضاکم علیّ علیه السلام

(1). و إذا أردت بیان فضائله علی التفصیل و حصر عددها فقد طلبت محالًا، کما أذنت به الروایة السابقة (2)؛ لکن نُشیر إلی بعضٍ منها.

و ما أحسن قول الشافعی فی هذا الباب، حیث قیل له: صف لنا علیّاً علیه السلام، فقال: ما أقول فی رجل أخْفَتْ أعداؤه مناقبه حسداً، و أولیاؤه خوفاً، و ظهر من بین ذین و ذین ما ملأ الخافقین» (3).

و لقد أجاد ابن أبی الحدید المعتزلی حیث قال: ما أقول فی رجل أقرّ له أعداؤه بالفضل، و لم یمکنهم جحود مناقبه، و لا کتمان فضائله، و قد علمت أنّه استولی بنو أُمیّة علی سلطان الإسلام فی شرق الأرض و غربها، و اجتهدوا بکلّ حیلة أن یطفئوا نوره، و التحریف علیه، و وضع المعایب و المثالب له، و لعنوه علی جمیع المنابر، و توعّدوا مادحیه، بل حبسوهم و قتلوهم، و منعوا روایة حدیث یتضمّن له فضیلة أو یرفع له ذکراً، حتّی منعوا أن یُسمی أحد باسمه، فما زاده ذلک إلا رفعة و سموّاً، کالمسک کلّما سُتر انتشر عرفه، و کلّما کُتم تضوّع نَشرُه، و کالشمس لا تُستر بالراح، و کضوء النهار إن حجبت عنه عین واحدة أدرکته عیون کثیرة أُخری.

و ما أقول فی رجل تُعزی إلیه کلّ فضیلة، و تنتمی إلیه کلّ فرقة، و تجاذبه کلّ طائفة، فهو رأس الفضائل و ینبوعها و أبو عذرها، و سابق مضمارها، و مجلّی حلیتها، کلّ من بزغ فیها فمنه أخذ، و له اقتفی، و علی مثاله احتذی و انتهی (4).

ص: 106

و سائقها و قائدها إلی یوم القیامة» فقام إلیه رجل فقال: أخبرنی کم علی رأسی من طاقة شَعر؟ فقال له: لولا أنّ الذی سألت عنه یعسر برهانه لأخبرتک، و إنّ فی بیتک لسَخْلًا یقتل ابن بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم»

(1)، و کان ابنه صغیراً، و هو الذی تولّی قتل الحسین علیه السلام.

و أخبر بقتل ذی الثدیة من الخوارج، و بعدم عبورهم النهروان لما أُخبر بالعبور (2)، و عن قاتل نفسه (3)، و تقطیع یدی جویریّة و صلبه، فوقع فی أیّام معاویة لعنه اللّه (4).

و بصلب میثم التمّار، و أراه النخلة التی یصلب علیها، فکان ذلک من عبید اللّه بن زیاد لعنهما اللّه (5)، و تقطیع یدی رشید الهجری و رجلیه، فصنع به ذلک (6)، و بقتل قنبر، فقتله الحجّاج (7)، و بأفعال الحجّاج التی صدرت منه (8).

و أخبره الرجل بموت خالد بن عرفطة، فقال علیه السلام

لم یمت، و سیقود جیش ضلالة، صاحب لوائه حبیب بن جمّاز» فقام إلیه حبیب بن جمّاز، و قال: إنّی لک محبّ، فقال: إیّاک أن تحمل اللّواء، و لتحملنّها و تدخل من هذا الباب» یعنی باب الفیل. فلمّا کان زمان الحسین علیه السلام جعل ابن زیاد خالداً علی مقدّمة عمر بن سعد،

ص: 107

و حبیب صاحب لوائه (1).

و قال للبراء بن عازب: یُقتل ولدی الحسین علیه السلام و أنت حیّ لا تنصره»

(2) فکان ذلک.

و لمّا اجتاز بکربلاء فی وقعة صفّین قال علیه السلام

هذا و اللّه مناخ رکابهم و موضع قتلهم»

(3). و أخبر بعمارة بغداد (4)، و ملک بنی عبّاس، و أخذ هولاکو دولتهم، و کان ذلک السبب فی سلامة الحلّة و النجف و کربلاء منه؛ لأنّ والد العلامة و ابن طاوس و ابن أبی العزّ أخذوا منه الأمان قبل الفتح، و ذهب إلیه والد العلامة لطلب الأمان، فقال: کیف تأخذ الأمان قبل الفتح؟ فقال: علمنا أنّ الفتح لک بإخبار أمیر المؤمنین علیه السلام (5).

و کذا الملاحم المنسوبة إلیه کخطبة البصرة (6) و نحوها، إلی غیر ذلک.

ص: 108

و دعا بردّ الشمس، فردّت مرّتین (1)، و روی ستّین مرّة (2).

و دعا علی الماء، لمّا خاف أهل الکوفة الغرق، فجفّ الماء، حتّی ظهرت الحیتان و کلّمته، إلا الجری و المارماهی و الزمار، فتعجّب الناس (3).

ص: 109

أبی حنیفة.

و أمّا الحنابلة فإلی أحمد بن حنبل، و هو تلمیذ الشافعی.

و أمّا المالکیّة فإلی مالک، و هو تلمیذ ربیعة، و ربیعة تلمیذ عکرمة، و عکرمة تلمیذ ابن عبّاس، و ابن عبّاس تلمیذ علیّ علیه السلام (1).

و أمّا المفسّرون، فمرجعهم إمّا إلیه أو إلی تلمیذه ابن عبّاس (2).

و أمّا أهل الطریقة، فإلیه ینتهون، کما صرّح به الشبلی، و الجنید، و السری، و أبو زید البسطامی، و معروف الکرخی، و غیرهم (3).

و أمّا علماء العربیّة، فإلیه یرجعون؛ لأنّه المؤسّس لعلم العربیّة، حیث أملی علی أبی الأسود الدؤلی جوامعه، من جملتها: الکلام کلّه ثلاثة أشیاء (4): اسم و فعل و حرف. و من جملتها: تقسیم الکلمة إلی معرفة و نکرة، و تقسیم وجوه الإعراب إلی رفع و نصب و جرّ و جزم (5).

ص: 110

لو کان قاتل عمرو غیر قاتله بکیته أبداً ما دمت فی الأبد

لکن قاتله من لا نظیر له و کان یدعی أبوه بیضة البلد (1)

. و فی القوّة یضرب به المثل، قال ابن قتیبة: ما صارع أحداً إلا صرعه (2)، و هو قالع باب خیبر (3)، و قالع هبل من أعلی الکعبة (4)، و قالع الصخرة العظیمة فخرج الماء من تحتها (5).

و له من المواقف الکریمة و المشاهد العظیمة فی الغزوات فی زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بعده ما تحیر به الأذهان، و ما یستحیل صدوره من سائر أفراد الإنسان.

ص: 111

علیّ علیه السلام منهم تسعة (1)، و ذکر أهل السیر قتلی أُحد من المشرکین، و ذکروا أنّ جمهورهم قتلی علیّ و هم اثنا عشر (2).

و روی العامّة و الخاصّة، أنّ فی هذه الواقعة سُمع النداء

لا سیف إلا ذو الفقار و لا فتی إلا علیّ».

و رواه عاصم بن ثابت (3).

ص: 112

ص: 113

و فی هذه الغزوة أقبل سهل بن عمرو إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال للنبیّ: إنّ أرقّاءنا لحقوا بک فأرجعهم إلینا، فغضب صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قال: لتنتهنّ یا معشر قریش، أو لیبعثنّ اللّه علیکم رجلًا امتحن اللّه قلبه للإیمان، یضرب رقابکم علی الدین.

فقال بعض من حضر: أبو بکر؟ قال: لا، قیل: عمر؟ قال: لا، و لکنّه خاصف النعل فی الحجرة، فنظروا فإذا بعلیّ علیه السلام یخصف نعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الحجرة (1). و قد ورد هذا المضمون فی عدّة روایات (2).

ص: 114

سبعون رجلًا (1).

ص: 115

فذهب و رجع منهزماً، فسار إلیهم أمیر المؤمنین علیه السلام یکمن بالنهار و یسیر باللیل، فکبسهم باللیل و هم غافلون، فاستولی علیهم (1).

ص: 116

قدّ، و إن ضرب عرضاً قطّ (1)، و کانت کأنّها مکواة بالنار.

و کان من جملة من قتل مع علیّ علیه السلام عمّار الذی قال فیه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «تقتله الفئة الباغیة» (2).

ص: 117

أحیاناً، فإذا عسر علیه کسره برکبتیه (1).

و کنس بیت المال یوماً و رشّه و هو یقول: یا صفراء غرّی غیری، یا بیضاء غرّی غیری، ثمّ تمثّل:

هذا جنای و خیاره فیه إذ کل جان یده إلی فیه (2)

و کان علیه السلام أخشن الناس مأکلًا و ملبساً، قال عبید اللّه بن أبی رافع: دخلتُ علیه یوم عید، فقدّموا جراباً مختوماً، فوجدنا خبز الشعیر فیه یابساً مرضوضاً، فأکل و ختم، فقلت: یا أمیر المؤمنین لِم تختمه؟! فقال: «خفت هذین الولدین یعنی الحسنین أن یلتّاه بسمن أو زیت» (3).

و کان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة و بلیف أُخری، و کان یلبس الکرابیس الغلیظة، فإذا وجد کمّه طویلًا قطعه بشفرة و لم یخطه، و کان لا یزال متساقطاً علی ذراعیه، حتّی یبقی سُدی بلا لحمة.

و کان یأتدم بخلّ و ملح إن ائتدم، فان ترقّی عن ذلک فببعض نبات الأرض، فإن ارتفع عن ذلک فبشی ء من ألبان الإبل، و لا یأکل إلا قلیلًا. و کان علیه السلام یقول: «لا تجعلوا بطونکم مقابر للحیوانات» (4).

و هو الذی طلّق الدنیا ثلاثاً، و کانت الأموال تجی ء إلیه ممّا عدا الشام فیفرّقها و یمزّقها و یقول:

هذا جنای و خیاره فیه إذ کلّ جان یده إلی فیه؛

(5)

ص: 118

و کان یطوی یومین أو ثلاثة من الجوع، و یشدّ حجر المجاعة علی بطنه الشریف.

و کان فراشه التراب، و وساده الحجر.

و من خبر ضرار بن ضمرة الضبابی (1) عند دخوله علی معاویة و مسألته عن أمیر المؤمنین، قال فأشهد لقد رأیته فی بعض مواقفه، و قد أرخی اللیل سدوله، و هو قائم فی محرابه، قابض علی لحیته، یتململ تململ السلیم أی الملسوع و یبکی بکاء الحزین، و هو یقول: «یا دنیا یا دنیا؛ إلیک عنّی، أبی تعرّضت؟ أم إلیّ تشوّقت؟ لا حان حینک، هیهات هیهات غرّی غیری، لا حاجة لی فیک، قد طلّقت ثلاثاً لا رجعة لی فیک، فعیشک قصیر، و خطرک یسیر، و أملک حقیر، آه من قلّة الزاد و طول الطریق و بُعد السفر و عظیم المورد».

فقال له معاویة لعنه اللّه؛ یا ضرار، صف لی علیّاً، فقال له: اعفنی من ذلک، فقال: ما أعفیک یا ضرار، قال: ما أصف منه؟! کان و اللّه شدید القوی، بعید المدی، ینفجر العلم من أنحائه، و الحکمة من أرجائه، یستوحش من الدنیا و زهرتها، و یأنس باللیل و وحشته.

لا یطمع القوی فی باطله، و لا ییأس الضعیف من عدله، حسن المعاشرة، سهل المباشرة، خشن المأکل، قصیر الملبس، غزیر العبرة، طویل الفکرة، یقلّب کفّه، و یحاسب نفسه.

و کان فینا کأحدنا، یجیبنا إذا سألناه، و یبتدئنا إذا سکتنا، و نحن مع تقریبه إلینا أشدّ ما یکون صاحب لصاحبه هیبةً لا نبتدئه الکلام لعظمه، یحبّ المساکین، و یقرّب أهل الدین.

و أشهد لقد رأیته فی بعض مواقفه، و قد أرخی اللیل سدوله و غارت نجومه، قابضاً علی لحیته، یتململ تململ السلیم أی الملسوع و یبکی بکاء الحزین، و یقول: یا دنیا یا دنیا، غرّی غیری، أبی تعرّضت أم إلیّ تشوّقتِ، هیهات هیهات، قد طلّقتک ثلاثاً لا رجعة لی فیک، فعمرک قصیر، و خطرک حقیر، آهٍ من قلّة الزاد و بعد السفر

ص: 119

و وحشة الطریق.

فبکی معاویة لعنه اللّه و قال: رحم اللّه أبا الحسن، کان و اللّه کذلک، فکیف حزنک علیه یا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها فی حجرها (1). و غیر ذلک کثیر جدّاً.

ص: 120

و من تأمّل فی دعواته و مناجاته و أوراده المنقولة عنه و صلاته، ظهر ذلک له کلّ الظهور.

ص: 121

ص: 122

و روی أنّه کان یستسقی بیده لنخل قوم من یهود المدینة حتّی نحلت یده، و یتصدّق بالأُجرة، و یشدّ علی بطنه حجراً (1).

قال الشعبی: إنّه کان أسخی الناس، ما قال لسائل «لا» قطّ (2).

و قال معاویة بن أبی سفیان لمحقن بن أبی محقن الظبّی لمّا قال له: جئتک من عند أبخل الناس یعنی علیّاً علیه السلام قال له:

و یحک، کیف تقول: إنّه أبخل الناس، و لو ملک بیتاً من تبن و بیتاً من تبر لأنفد تبره قبل تبنه.

و هو الذی یکنس بیت الأموال و یصلّی.

و هو الذی قال: یا صفراء یا بیضاء غرّی غیری.

و هو الذی لم یخلّف میراثاً (3)؛ إلی غیر ذلک من الفضائل و الکرامات.

ص: 123

و عن جابر بن سمرة، قال، قیل: یا رسول اللّه من صاحب لوائک فی الآخرة؟ قال: «صاحب لوائی فی الدنیا علیّ بن أبی طالب علیه السلام» (1).

و عن عبد اللّه بن أنس، قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إذا کان یوم القیامة، و نصب الصراط علی شفیر جهنّم، لم یجز علیه إلا من کان معه کتاب بولایة علیّ بن أبی طالب» (2).

و لمحبّیه أیضاً المرتبة العالیة، ففی مسند ابن حنبل، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّه أخذ بید الحسنین علیهما السلام و قال: «من أحبّنی و أحبّ هذین و أحبّ أباهما و أُمّهما، کان معی فی درجتی یوم القیامة» (3).

و عن حذیفة قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من أحبّ أن یتمسّک بقبضة الیاقوت التی خلقها اللّه تعالی ثمّ قال: کونی فکانت، فلیتولّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام من بعدی» (4).

و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لو اجتمع الناس علی حبّ علیّ، لم یخلق اللّه النار» (5).

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «حبّ علیّ حسنة لا یضّر معها سیئة، و بغض علیّ سیّئة لا تنفع معها حسنة» (6).

ص: 124

و عن سلمان قال: سمعت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول: «من أحبّ علّیاً فقد أحبّنی (1) و من أبغض علیّاً فقد أبغضنی» (2).

و روی أخطب خوارزم، عن ابن عمر، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال: «من أحبّ علیّاً قبل اللّه صلاته و صومه و استجاب دعاءه، ألا و من أحبّ علیّاً أعطاه اللّه بکلّ عرق فی بدنه مدینة فی الجنّة، [و من أحبّ آل محمّد أمن الحساب و المیزان و الصراط] ألا و من أحبّ آل محمّد فأنا کفیله فی الجنّة مع الأنبیاء، ألا و من أبغض آل محمّد جاء یوم القیمة مکتوباً بین عینیه أیس من رحمة اللّه» (3).

و فی مناقب الخوارزمی، عن أبی ذر، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله سلّم أنّه قال: «من ناصب علیّاً الخلافة بعدی (4) فهو کافر، و قد حارب اللّه و رسوله» (5).

و عن معاویة بن وجیس القشری، قال: سمعت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول لعلیّ علیه السلام: «لا یبالی من مات و هو یبغضک مات یهودیّاً أو نصرانیّاً» (6).

و عن أنس بن مالک أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لعلیّ علیه السلام: «کذب من زعم أنّه یحبّنی و یبغضک» (7).

و عن أبی هریرة أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لعلیّ و فاطمة و الحسنین: «أنا حرب لمن حاربکم، و سلم لمن سالمکم» (8).

و عن ابن عبّاس قال، قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لعلیّ علیه السلام:

ص: 125

«أنت سیّد من فی الدنیا و من فی الآخرة، من أحبّک أحبّنی، و من أحبّنی أحبّ اللّه، و عدوّک عدوّی، و عدوّی عدوّ اللّه، ویل لمن أبغضک» (1).

إلی غیر ذلک من الأخبار التی ملأت الأقطار و ظهرت ظهور الشمس فی رائعة النهار (2)، لکنّها لم تبلغ عائشة أُمّ المؤمنین المطّلعة علی جمیع الأخبار الصادرة عن خاتم النبیین! و لا بلغت معاویة کاتب الوحی فکتبها! و لا کتب الآیات الدالّة علی فضل أمیر المؤمنین علیه السلام، و علی لزوم مودّة أُولی القربی!! و لا بلغت المشایخ الأوّلین؛ حتّی جعلوا أمیر المؤمنین علیه السلام معزولًا لم یأتمنوه علی أدنی الولایات! و لیت شعری کیف تکون محبّة من لم یکن نبیّاً و لا إماماً إیماناً و ترکها کفراً.

و کیف تثبت هذه المرتبة الجلیلة المتاخمة مع مرتبة النبوّة لمن یکون کبعض الصحابة.

و کیف کان فالأخبار متواترة معنیً إن لم یکن التواتر اللفظی علی أنّ اعتقاد ولایة علیّ علیه السلام و محبّته من أُصول الدین؛ و ذلک إنّما یجری علی أُصول الشیعة.

ص: 126

و للتخلّف باعث معنویّ یدرکه کلّ ذی رؤیة.

ص: 127

و روی الحافظ بن مردویه بإسناده إلی عائشة أنّها ذکرت کلام فاطمة لأبیها، و قالت فی أخره: «و أنتم تزعمون أنّ لا إرث لنا! أَ فَحُکْمَ الْجٰاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ (1) الآیة، یا معشر المسلمین؛ إنّه لا أرث أبی یا ابن أبی قحافة، أ فی کتاب اللّه ترث أباک و لا أرث أبی، لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا، فدونکها مرحولة مختومة فی عنقک، تلقاه یوم حشرک و یوم نشرک، فنعم الحَکم اللّه تعالی، و الغریم (2) محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الموعد القیامة، و عند الساعة یخسر المبطلون» (3).

و روی الواقدی و غیره من العامّة أنّ النبیّ لمّا افتتح خیبراً اصطفی لنفسه قری من قری الیهود، فنزل علیه جبرئیل علیه السلام بهذه الآیة وَ آتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ (4) فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «و من ذا القربی، و ما حقّه؟ قال جبرئیل علیه السلام: فاطمة علیها السلام» فدفع إلیها فدک و العوالی، فاستعملتها حتّی توفّی أبوها.

فلمّا بویع أبو بکر منعها فکلّمته، فقال: ما أمنعک عمّا دفع إلیک أبوک، فأراد أن یکتب لها فاستوقفه عمر! فقال: امرأة، فلتأتِ علی ما ادّعت ببیّنة، فأمرها أبو بکر، فجاءت بعلی علیه السلام و الحسنین علیهما السلام و أُمّ أیمن و أسماء بنت عمیس، فردّ شهادتهم! فقال: لا، أمّا علیّ فإنّه یجرّ نفعاً إلی نفسه، و الحسنان ابناکِ، و أُمّ أیمن و أسماء نساء، فعند ذلک، غضبت علیه فاطمة الزهراء علیها السلام و حلفت أن لا تکلّمه حتّی تلقی أباها و تشکو إلیه (5).

ص: 128

و هذا یدلّ علی نهایة جهله بالأحکام، و علی أنّهما لم یکن عندهما مثقال ذرّة من الإسلام.

و هل یجوز علی الذین طهّرهم اللّه بنصّ الکتاب أن یقدموا علی غصب المسلمین أموالهم!! و أن یدلّهم أبو بکر علی طریق الصواب!! فاعتبروا یا أُولی الألباب.

مع أنّه قد روی مسلم فی صحیحه بطریقین، أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال

فاطمة الزهراء بضعة منّی، یؤذینی من آذاها

(1). و روی البخاری فی صحیحه أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: «فاطمة بضعة منّی، من أبغضها فقد أبغضنی» (2). و کذلک روی هذین الحدیثین فی الجمع بین الصحیحین (3).

و روی فی الجمع بین الصحاح الستّ أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «فاطمة (4) سیدة نساء العالمین» ثمّ قال: «سیدة نساء أهل الجنّة» (5).

و روی بطریق آخر أیضاً أنّه قال: «أ لا ترضین أن تکونی سیّدة نساء العالمین أو سیّدة نساء أهل الجنّة» (6) و روی بطریق آخر أیضاً قال لها: «أ لا ترضین أن تکونی سیّدة نساء المؤمنین، أو سیّدة نساء هذه الأُمّة» (7) و کذلک رواه البخاریّ فی صحیحه (8)؛ و کذلک رواه الثعلبی (9).

ص: 129

و منه: إحراق بیت فاطمة الزهراء لمّا جلس فیه علیّ علیه السلام و معه الحسنان و امتنع عن المبایعة، نقله جماعة من أهل السنّة، منهم: الطّبری (1) و الواقدی (2) و ابن حزامة عن زید بن أسلم، و ابن عبد ربّه (3) و هو من أعیانهم و روی فی کتاب «المحاسن» (4) و غیر ذلک (5).

ص: 130

و کان ابن عبّاس یقول: إنّ الرزیّة کلّ الرزیّة ما حال بیننا و بین کتاب نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلم (1).

ص: 131

التجسّس و قد نهی اللّه عنه، و الدخول من غیر الباب و قد نهی اللّه عنه، و الدخول من غیر إذن و قد نهی اللّه عنه؛ فدخله الخجل (1).

ص: 132

و روی أحمد بن حنبل فی مسنده، عن عمران بن حصین قال: نزلت متعة النساء فی کتاب اللّه، و علمناها و فعلناها مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ و لم ینزل قران بحرمتها و لم ینهَ عنها حتّی قبض رسول اللّه (1).

و روی الترمذی فی صحیحه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء؛ فقال: هی حلال، فقیل له: إنّ أباک قد نهی عنها و قال: دعوا نکاح هذه النساء، فإنّی لن أُوتی برجل نکح امرأة إلی أجل إلا رجمته بالحجارة، فقال: سبحان اللّه إن کان أبی قد حرّمها فقد صنعها رسول اللّه، فنترک سنّة رسول اللّه و نتّبع قول أبی (2).

ص: 133

أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لٰا یَسْتَوُونَ (1) الآیة، و بقوله تعالی إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ (2).

و کتب إلی عدوّ اللّه عبد اللّه بن أبی سرح بقتل محمّد بن أبی بکر، و کان ذلک سبب حصره و قتله (3).

ص: 134

إلی الربذة (1).

ص: 135

و نقم علیه المسلمون فی ذلک.

و من تبرّأ منه کلّ الصحابة، فکانوا بین قاتل له و راض، حتّی ترکوه بعد قتله ثلاثة أیّام بغیر دفن، و منعوا من الصلاة علیه.

و حکمه بغیر ما أنزل اللّه و بدعه أکثر من أن تُحصی (1).

ص: 136

و لم یجد ملجأً قبل موت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بخمسة أشهر.

و من روی عبد اللّه بن عمر فی حقّه فقال: أتیتُ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فسمعته یقول: «یطلع علیکم رجل یموت علی غیر سنّتی»؛ فطلع علینا معاویة (1).

و کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم یخطب، فأخذ معاویة بید ابنه یزید و خرج و لم یسمع الخطبة، فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لعن اللّه القائد و المقود» (2).

و من حارب علیّاً علیه السلام الذی جاء فیه ما تلوناه طلباً لزهرة الحیاة الدنیا، و زهداً فی اللّه و الدار الآخرة، و تعظیم علیّ ثَبَتَ بضرورة الدین، و وجوب طاعته ثَبَتَ لکونه مولی المؤمنین (3).

و من قتل أربعین ألفاً من الأنصار و المهاجرین و أبناءهم.

و من سنّ السبّ علی علیّ علیه السلام، و قد ثبت تعظیمه بالکتاب و السنة.

و سبّه بعد موته یدلّ علی غِلّ کامنٍ و کفرٍ باطنٍ (4).

و من سمّ الحسن علیه السلام علی ید زوجته بنت الأشعث، و وعدها علی ذلک مالًا جزیلًا و أن یزوّجها یزید، فوفی إلیها بالمال فقط (5).

و من جعل ابنه یزید الفاسق ولیّ عهده علی المسلمین، حتّی قتل الحسین علیه السلام و أصحابه، و سبی نساءهم، و تظاهر بالمناکر و الظلم، و شرب الخمر، و هدم الکعبة، و نهب المدینة و أخاف أهلها و أباح نساءها ثلاثة أیّام، حتّی (6): إنّ دم الأبکار سال فی مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم المختار، و أنّه تولّد من الزنا ما لا حصر له (7).

ص: 137

و کسر أبوه ثنیة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و أکلت أُمّه کبد حمزة.

و من قتل حُجراً و أصحابه بعد أن أعطاهم العهود و المواثیق، و قتل عمرو بن الجموح (1) حامل رایة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الذی أبلت العبادة وجهه، بغیر جرم؛ إلا خوف أن ینکروا علیه منکراً، و غیر ذلک (2).

ص: 138

و روی البخاری فی صحیحه عن نافع بن عمر، قال: قام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم خطیباً فأشار نحو مسکن عائشة و قال: «الفتنة تطلع من هنا، ثلاثاً، حیث یطلع قرن الشیطان» (1).

و روی فیه أیضاً قال: خرج النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم من بیت عائشة و قال: «رأس الکفر من هنا، من حیث یطلع قرن الشیطان» (2).

و رووا عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نباح کلاب الحوأب، و غیر ذلک. و کتبهم مملوءة من (3) ذمّها و ذمّ أبیها بأحادیث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم (4).

و رووا: أنّ عائشة لمّا حضرتها الوفاة جزعت، فقیل لها: تجزعین یا أُمّ المؤمنین و أنتِ زوجة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بنت الصدیق فقالت: إنّ یوم الجمل معترض فی حلقی، لیتنی متّ و کنت نسیاً منسیّاً (5).

و نقل فی ربیع الأبرار، قال جمیع بن عمر: دخلت علی عائشة، فقلت لها: من کان أحبّ إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم؟ قالت: فاطمة، قلت لها: إنّما أسألک عن الرجال؟ قالت: زوجها علیّ بن أبی طالب، و ما یمنعه، فواللّه إنّه کان صوّاماً قوّاماً، و قد سالت نفس رسول اللّه بیده فردّها إلی فیه و أیّ رجل یماثله؟ قلت: فما حملکِ علی ما کان؟ فأرسلت خمارها علی وجهها و بکت، و قالت: أمر قُضی

ص: 139

علیّ (1)، و غیر ذلک (2).

و ما کفاهم فعلهم بذرّیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم حتّی جعلوا بیت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم مقبرة لأبی بکر و عمر و هما أجنبیّان، فإن کان البیت میراثاً، وجب استئذان کلّ الورثة، و إن کان صدقة، وجب استئذان المسلمین جمیعهم، و إن کان ملک عائشة کذّبها أنّها لم یکن لها و لأبیها فی المدینة دار.

و قد روی فی الجمع بین الصحیحین أنّ النبیّ قال

ما بین منبری و بیتی روضة من ریاض الجنّة

(3). و روی الطبری أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال

إذا غسّلتمونی و کفّنتمونی فضعونی علی سریری فی بیتی هذا علی شفیر قبری

(4). و لم یقل فی الموضعین و غیرهما «بیت عائشة»، و غیر ذلک ممّا ذکر لهم (5).

فباللّه علیک تأمّل فی الحالین، و استعمل جادّة الإنصاف فی البین، و اللّه الهادی إلی الصواب فَإِنَّهٰا لٰا تَعْمَی الْأَبْصٰارُ، وَ لٰکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ (6). و صن نفسک عن متابعة الهوی، و موافقة الأُمّهات و الإباء.

وَ خَیّل النبیّ کأنّه قبض الان، و کأنّ قد قامت تلک الغوغاء التی صدرت فی ذلک الزمان، و أحضِر أحوال القوم بین یدیک، و توجّه لإبصارها بکلتا عینیک، و تَفَکّر فی الفروع و الأتباع؛ لِتَعلم حال الأُصول و ینقطع النزاع.

لعلّ البصرة تذکّرک، وَ جَمَلها یُنذرک، و صفّین تصفیک، و وقعة کربلاء تکفیک، و اختلاف ذات البین و حصول الشقاق فی الجانبین أبین شاهد علی أنّ الحقّ فی جانب

ص: 140

واحد، و أن الحکم بحقّیّة الطرفین اعتقاد فاسد. وفّقنا اللّه لإصابة الیقین و الموافقة لرضا ربّ العالمین (1).

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

اهتدی بذلک إلی مراد ربّه.

فمن علم بمقتضی عقله صفة تقتضی الندب أو الإباحة أو الإیجاب أو الوضع أو الکراهة أو التحریم، حکم بمقتضاها من غیر حاجة إلی المرشد؛ فإنّها مبنیّة علی صفتی الحسن و القبح؛ لکمالٍ أو نقص، أو موافقةٍ للغرض أو مخالفة، أو ملاءمة للطبع أو منافرة، أو استحقاق مدحٍ أو ذمّ، إمّا مقوّمتان للذات کما فی العدل و الظلم و الخیر و الشرّ، أو عارضتان لها من حیث هی هی، أو من حیث التأثیر (بالعقل) (1)، أو لأُمور مفارقة قد تعارض ما تقّدم سوی المقدّم، أو یعارض بعضها بعضاً (بسبب فاعل أو منفعل أو زمان أو مکان أو وضع أو غیرها) (2) فینسخ الراجح المرجوح فلا تثلیث.

و یجوز أن یکون الإظهار لمجرّد الاختبار، و لکن هذا القسم و إن جاز عقلًا، لکن ینفیه ظاهر الکتاب و الأخبار.

فمن علم بالصفة ضرورة و حصول ذلک العلم معلوم بالضرورة أو بالنظر اهتدی إلی معرفة الحکم المترتّب علیها، فیهتدی من ذلک إلی تحسین الشارع و تقبیحه، ثمّ إلی مساواته أو إلی محبته أو کراهته، ثمّ إلی محبّة وجوده، ثمّ إیجاده من المکلّف أو ترکه، ثمّ الإرادة منه، ثم استحقاق المدح أو الذمّ علی فعله أو ترکه، ثمّ الأمر به و النهی عنه؛ و بذلک تقوم الحجّة، ثمّ إلی استحقاق ثوابه أو عقابه، ثمّ إلی فعلیّة الثواب أو العقاب مع عدم العفو.

و مدار تحقّق الطاعة و العبادة و المعصیة و الإثم علی الموافقة و المخالفة للإرادة.

و من نظر فی أحوال الموالی و العبید، و کلّ مطیع و مطاع مع عود النفع إلی الطرفین أو إلی أحدهما اهتدی إلی ما ذکرناه (3).

و لا یفهم من قولهم: «لا نعذّبکم إلا إذا أرسلنا إلیکم رسولًا، و لا نؤاخذکم إلا بعد البیان» إلا إرادة أنّه مع الجهل بالإرادة لا تعذیب (4).

ص: 145

و إن قصر المکلّف عن إدراک المقصود، انحصر الأمر بالرجوع إلی أبواب الملک المعبود، فیدور الخطاب أمراً و نهیاً و تخییراً مدار المصالح و المفاسد المترتّبة علی تلک الصفات و الخلوّ عنها، و هی إمّا دنیویّة فقط، أو أُخرویّة کذلک، أو جامعة بینهما مع أصالة الأُولی و ضمیمة الثانیة، أو بالعکس، أو مع التساوی.

و الغرض قد یعود إلی العامل أو إلی غیره، أو إلیهما معاً، فإن تجرّدت للاخرة أو کانت هی الأصل، فالعمل المشتمل علیها عبادة (1).

ثمّ منها ما هی صحیحة و یثاب علیها، قرنت بالنیّة أو لم تقرن کالعقائد الأُصولیّة، و النیّة و مکارم الأخلاق و ما یلحق بها فإنّها تصحّ و یثاب علیها من دون نیّة.

و قد یُجعل مدار التسمیة علی مقارنة النیّة و لو اتّفاقیّة، فتدخل المعاملات عقوداً و إیقاعات و کثیر من الأحکام مع الرجحان و نیّة التقرّب.

و قد یُراد بها ما اشترط بالنیّة، و إن کان الأصل فیها المصالح الدنیویّة، فیدخل فیها الوقف و العتق و نحوهما، أو یراد منها ما قرن بالنیّة، و إن لم تکن شرطیّة مع الوضع للمصالح الأُخرویّة، أو تعرف بما اشترطت بالنیّة و وضعت للمصالح الأُخرویّة، فتکون جامعة للصفتین، و هی العبادة الصرفة.

و یحتمل الاشتراک اللفظی بین المعانی أو بعضها، و المعنوی کذلک، و الظاهر أنّ الحقیقی من المعانی هو العبادة الصرفة، و ما عداها معانٍ مجازیّة.

و یقابلها المعاملات و الأحکام.

و الفرق بینهما أنّ المعاملات تتوقّف علی ألفاظ تفید المراد منها أو ما یقوم مقامها و أنّ ثبوتها جعلیّ لا أصلیّ بإلزام سماویّ، بخلاف الأحکام.

و تنقسم إلی قسمین: عقود و إیقاعات.

و الفرق بینهما، أنّ العقود مشتملة علی العقد و الربط، و لا تقع إلا من متعدّد حقیقةً أو حکماً، و تتوقّف علی خطابین، و رضی من الطرفین، و إیجاب و قبول، أو ما یقوم

ص: 146

مقامهما؛ بخلاف الإیقاعات.

و قد تتداخل أبحاثها بعض فی بعض لجهة جامعة بینها فی مواضع کثیرة تعلم بالاستقراء. فجملة مباحث الفقه مقصورة علی أقسام أربعة.

ص: 147

غیر محتاج إلی القیل و القال.

و فی الرجوع إلی حال السالفین من الأنبیاء، و إلی ما تضمّنته الکتب المنزلة من السماء، و کیفیّة استدلال الأئمّة بکلاماتها و کلماتهم (1)، و فهم الأحکام من عباراتها (2) و عباراتهم، کفایة لمن نظر و تفکّر و تدبّر، لوحدة الطریق، و عدم الفرق بین المقامین علی التحقیق.

و یکفی فی إثبات هذا المطلب تکرّرها فی الکتاب و السنّة، بحیث لا یحیط بها عدّ، و لا تنتهی إلی حدّ مع الخلوّ عن القرائن، و مقبولیّة ذلک فی الطباع، و لو کانت لنُقلت فی الأخبار، لضرورة الاحتیاج إلیها.

و انصراف الذهن إلیها من حیث ذاتها عند الإطلاق، و کثرتها بهذا الحدّ یغنی فی إثبات کونها حقیقة.

و احتجاج الأئمّة علیهم السلام بالآیات القرآنیّة و الأحادیث النبویّة المشتملة علیها؛ و استدلال الصحابة و جمیع الأصحاب کذلک، من غیر ضمّ قرینة مع عدم معارضة الخصم لهم، أبین شاهدٍ علی ما قلناه.

مع أنّ المسألة من الموضوعات، و مطلق الظنّ کافٍ (3) فیها و إن لم یثبت الأصل، لکن یترتّب علیه العمل کما فی أحوال الرجال و نحوها.

و یکفی فی ثبوتها حکم بعض أهل اللسان کما فی سائر اللغات و شهادة النافی (4) غیر مسموعة.

و فی الإجماع محصّلًا و منقولًا من عدّة جماعة من الأعیان (5) ما یغنی عن البیان، و مقتضی أکثر الأدلّة أنّها موضوعة بالوضع الابتدائی، دون الهَجری (6)، علی

ص: 148

أنّ الهَجر یوجب علی المستدلّ بیان التاریخ، و لم یذکر ذلک أصلًا.

مع أنّه مع التعویل علی احتمال الهجر یتمشّی مثله فی کثیر من ألفاظ اللغة، فالقول به کالقول بالبقاء علی المعانی اللغویّة، أو بأنّها فی زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم معانٍ مجازیّة، و إنّما صارت حقائق فی أواسط أزمنة الأئمّة علیهم السلام أو أواخرها بالهجر حریّ بالهجر.

ثمّ علی القول بمجازیّة هذه المعانی لا بدّ من تقدیمها علی غیرها من المجازات؛ للإجماع علی ذلک من غیر نکیر.

ثمّ لو لم یثبت الوضع ثبت وجوب العمل (1) کما فی کثیر من الألفاظ التی جعل الشارع حکمها حکم الأسباب، من غیر اقتضاء دلالة الخطاب.

ص: 149

عدم فهمه کلّمه بلسانه، و لم یتجشّم أن یترجم (1) له بعد المخاطبة بما (2) لا یفهمه، و لو مع الاحتمال، و یجری ذلک فی السامعین له المطلوب أفهامهم و من یصل إلیهم الخطاب.

و إن علم فهمه، إمّا لجامعیّته بین الموافق و المخالف، أو لأنّه یفهم الخطاب و لا یستطیع ردّ الجواب، بقی إنشاء الخطاب علی عادته، و لم یلحظ مصطلح المخاطب، و لا مکان التخاطب، و لا من یسمع الخطاب.

و لذلک لا تری فی الأخبار النبویّة و الإمامیّة ما یشتمل علی غیر العربیّة؛ لأنّ من یتردّد من العجم إلی الأئمّة علیهم السلام لیس إلا من العلماء و العارفین؛ و هم یفهمون لسان العرب.

فإذا وردت علینا روایة خُوطب بها من لم یکن موافقاً باللسان و جهلنا المقام، بنیناها علی مصطلح الإمام علیه السلام، إلا أن تقوم قرینة علی إرادة المخاطِب قرائن تدلّ علی مراعاة المخاطَب و البلد، أو السامعین.

و لا تنتقض هذه القاعدة إلا بحکم الشارع بطرح مدلولها، و إخراجها عن مفادها، و تنزیلها علی غیره، فتکون من قبیل الأسباب، لا من مقتضیات الخطاب، کحکمه بتنزیل الوصیّة بالجزء علی العشر أو السبع، و السهم علی الثمن أو السدس، علی اختلاف القولین فی المقامین، و یقوی رجحان الأوّلین، و الشی ء علی السدس.

و لو لا حکم الشارع بالتنزیل لأغنی فی العمل بالوصیّة الإتیان بأقلّ القلیل (و لا یتسرّی الحکم إلی النذر و شبهه، و لا الإذن و التوکیل) (3).

و کحکمه بأنّ من نذر أن یتصدّق بمال کثیر، ینزّل الکثیر فی نذره علی الثمانین، و بأنّ من نذر أن یعتق کلّ مملوک قدیم، ینزّل القدیم فی نذره علی من مضی علی ملکیّته ستّة أشهر فصاعداً، و بأنّ من نذر صوم زمان و أطلق، نزّل علی خمسة أشهر أو ستّة أشهر.

ص: 150

و یقتصر علی خصوص النذر بالتصدّق بالمال، و الصوم فی زمان، و بالإعتاق للمملوک أو الوصیّة بالمتعلّقات المخصوصة، و لا تغنی الترجمة فیها، و فی وصف الکثرة و القدم بالعربیّة لا بغیرها، اقتصاراً فیما خالف الأصل علی المتیقّن.

و یقرب من ذلک ما إذا نذر التصدّق بجمیع ماله، و لا یسعه دفع الجمیع، فإنّه ینزّل علی التصدّق بالتدریج حکماً. و یشبه ما ذکرنا تنزیل سکوت البکر علی الرضا، مع کونه أعمّ منه، و تنزیل إطلاق المهر علی مهر السنّة: خمسمائة درهم.

و لا یبعد إلحاق بیع جلد المصحف و ورقه مثلًا، و وصیّة المرتدّ عن فطرة قبل الارتداد بما یصنع له بعد الموت، فی الصنع له حیّاً، و النیابة عنه فیما یناب به عن الأموات، و لو کان من خصائص المسلم؛ لأنّ کفره موته، و قد أوصی قبله به.

(و کما یجری فی الأقوال یجری فی الإدراک و الأفعال بالنسبة إلی الحکم الواقعی أو الظاهری) (1).

ص: 151

ففی مسألة الغناء قد ظهر فی العرف الجدید تخصیصه بما لم یکن فی قران أو تعزیة أو ذکر أو دعاء أو أذان أو مدح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام.

و قد علم من تتبّع کلمات أهل اللغة، و أحوال الأُمویّین و العبّاسیین و إبراهیم شیخ المغنّین، أنّ الکثیر أو الأکثر أو الأحقّ فی تسمیته غناءً ما کان فی القرآن و مدح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و لا یعرف فی أیّامهم الفرق من جهة ذوات الکلمات، و إنّما المدار علی کیفیّات الأصوات، و هو الظاهر من کلام أهل اللغة، قدمائهم و متأخّریهم، ممّن عاصر زمان ورود النهی أو تقدّمه أو تأخّر عنه (1).

و ما رأینا أحداً منهم أخذ قید عدم القرآنیّة و المدح و الذمّ و نحوها فیه. و لم یذکر بینهم خلاف فی معناه، مع اختلاف عباراتهم؛ فما ذلک إلا لاتّحاد المعنی العرفی، و الإشارة إلیه، و المسامحة فی التعریف بالأعمّ أو الأخصّ. فمدار تحقّق الغناء و خلافه علی کیفیّات الأصوات، من غیر ملاحظة لذوات الکلمات.

فقد ظهر خطأ العرف الجدید الذی هو بمنزلة المرأة الکاشفة عن العرف القدیم، کما أخطأ بدیهةً فی تخصیص اسم الغناء بغیر الجاری علی وفق العربیّة و الفصاحة. و لیس هذا بأوّل قارورة کُسرت فی الإسلام؛ فقد أخطأ فی کثیر من المقامات.

فلا یحمل لفظ الغناء علی المعنی الجدید؛ کما لا تحمل ألفاظ التربة؛ (2)، و القهوة، و اللبن، و النهر و الکرّ، و البحر، و الحجر، و الساعة و الکعب و المئزر، و المثقال، و الوزنة، و الرطل، و الأوقیة، و الفرسخ، و السیّد، و المؤمن، و الفاسق و نحوها علی المعانی الجدیدة؛ لأنّها إن نقلت أو غلط العرف فیها لا یحمل لفظ زمن الخطاب علیها.

و أمّا الصدق باعتبار المبادئ کصفة الکافر و المؤمن، و العدل و الفاسق و جمیع مبادئ المشتقّات و جمیع العنوانات فیتبع حال الاتّصاف و الحکم یدور مداره.

ص: 152

فکلّ متّصف بصفة تعلّق به حکم فی مبدأ الشرع ثمّ ارتفعت عنه، ارتفع الحکم عنها بارتفاعها، و إذا عادت عاد معها، إلا أن یعیّن الشارع لها وقتاً خاصّاً، کصفة الکیل و الوزن بالنسبة إلی الربا، فإنّ الصفتین لا اعتبار بهما وجوداً و عدماً إلا ما کان منهما فی أیّام سیّد الثقلین صلّی اللّه علیه و آله، فإذا علم الحال هناک بُنی علیه؛ و إن جهل رجع الأمر إلی ظاهر العادة حینئذٍ.

ص: 153

و المصادر بعضها ببعض، و لَحَسُنَ تداخل اللغات بعض ببعض.

و القول بالفرق بین الأقسام فی الجواز و المنع بالتفاوت و التباعد أو بتغلیب اسم الأشرف أو غیره علی غیره بعید فی صحیح النظر.

و قد یحصل الاشتباه التامّ فی هذا المقام بزعم الملازمة بین الاستعمال و إرادة الإفهام، فتتوجّه الظنون إلی أنّه تدخل فی المسألة مسألة البطون فی الآیات أو الروایات، و لیست من هذا القبیل؛ لأنّ الفهم قد یکون من الإشارات و الکنایات و التعریضات و التلویحات؛ من دون استعمال فی تلک المفهومات، کما مرّت الإشارة إلیه سابقاً. و سیجی ء بیانه، و اللّه سبحانه و تعالی أعلم.

ص: 154

مع المقارنة، أو کان زید ضارباً أو قاتلًا أو قائماً أو نائماً أو یکون کذلک، أو هو الان کذلک مع المقارنة فی النطق؛ لا منافاة و لا مضادّة و لا خروج عن الحقیقة فیها. فالعنوان المجرّد أو المقیّد باقٍ علی ذلک الحال، یستوی فیه الماضی و المستقبل و الحال.

و إذا رکّب ترکیباً إنشائیّاً و دخلت فیه النسبة الإنشائیّة؛ کأنتِ طالق أو حرّة، و لیت زیداً حیّ، و نحوها، أفادت المقارنة البعدیة، و أشبه حکمها حکم الفور فی الطلب (1).

و إذا رکّبت ترکیباً خبریّاً کزید حسن، أو قبیح، أو عالم، أو جاهل، أو قائم، أو قاعد، و لم یکن صارف؛ أفادت المقارنة الحقیقیّة، و الاتّصال بحال النطق بحکم التخاطب و تخصیص الوقت بالإفادة من بین الأوقات، و قضاء غلبة العادات.

و إن وجد صارف من جهة الذات کصیغ المبالغات، و غیر القارّة من الصفات، و صفات الصناعات، و نحوها ممّا یظهر منها اعتبار الماضی من الأوقات، و کصفة الإثمار و الولادة و الحمل فی مثل: شجرة مثمرة، و نخلة حمّالة، و فرس سریعة، و نفس أمارة، و نحوها ممّا یُراد به مجرّد القابلیّة دون الفعلیّة، و ربما رجع إلی حال النطق ببعض الوجوه، و کصفة الذهاب، و السفر، و الموت، و الوفود فی مثل: أنا ذاهب، أو مسافر، أو میّت، أو وافد علی ربّی، و نحوها ممّا یُراد به الاستقبال باعتبار الخصوصیّة انقلب عن الحال الأوّل.

فلفظ المرکّب فی باب الخطاب مقیّد بحال النطق، لا علی وجه الحقیقة و الاستعمال، بل إنّما ذلک من مقتضیات الحال، فلیس معنی حقیقیاً، و لا خلافه معنی مجازیّاً کما نقول مثله فی مسألة الفور، فتدبّر.

ص: 155

من شارع أو متشرّع أو غیرهما، فی کتاب أو سنّة أو عبارة فقیه أو غیرها، متعلّقاً بعبادةٍ أو عقدٍ أو إیقاعٍ أو حکمٍ أو نحوها، یقضی بالصحّة و جمع الشروط و فقد الموانع و ترتّب الغرض، لا مجرّد الجواز و عدم الحظر؛ لأنّ الظاهر من ذلک بیان جواز ما یترتّب علیه الأثر المراد منه کسائر المؤثّرات و الآثار.

مع أنّ الاقتضاء فی العبادات علی وجه اللزوم؛ لأنّها مع عدم الصحّة تعود تشریعاً محرّماً، فلا تکون جائزة.

و من تتبّع آیات الکتاب و الأخبار و کلام الأصحاب لا یبقی معه شکّ فی ذلک و لا ارتیاب. فتخصیص القوم هذه المسألة بمسألة الأمر بقصد المثال أو إرادة الاقتضاء من وجه ثانٍ، و إلا فلا فرق ما بین صیغة الأمر و غیرها، بلفظة افعل و غیرها، مقصوداً بها الوجوب أو الندب، أو غیرهما ممّا یتضمّن الجواز.

و لو جعلنا الصحّة عبارة عن سقوط القضاء لم تکن ملازمة عقلیّة بینها و بین الجواز فی العبادات، علی نحو غیرها من المعاملات.

ص: 156

غیره أکثر، و أنّ الظاهر من حال کلّ مرید الإلزام، کما یظهر من تتبّع کلمات أهل اللغة و العرف، و من أحاط خُبراً باحتجاج الأئمّة علیهم السلام و أصحابهم بما فی الکتاب، و الأخبار النبویة، و کلمات القدس، و الأنبیاء السابقین، و السلف الماضین بلغ فی ذلک حدّ الیقین.

و تخصیص البحث بصیغة الأمر فی کلام کثیرٍ منهم (1) یمکن تنزیله علی المثال، أو بیان اقتضاء الصیغة من جهة نفسها؛ لأنّ ما عداها إنّما جاءت دلالته من ملاحظة أحوال المخاطبین و الخطاب.

و لا یبعد القول بأنّ مجرّد الحکم بالرجحان مستفاداً (2) من عقل أو نقل یکفی فی ثبوت صفة الوجوب للعلم بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام فعلوه و لو مرّة، و بضمیمة وجوب التأسّی یثبت الوجوب.

و یقوی فی النظر إثبات قاعدة جدیدة، و هی: البناء علی أنّ ما دخل فی الفرائض المعروفة، و الواجبات المألوفة من العبادات الواجبة بالالتزام أو الفرائض الخمس أو شهر الصیام أو الزکاة و ما یتبعها، و الحجّ و العمرة و الجهاد و ما یتبعها ممّا تعلّق بها، أو بما یدخل فی العبادات الموظّفة، شطراً کان أو شرطاً أو ترک منافٍ؛ داخل فی حکم الواجب و الشرط، و الخارج خارج إلا أن یقوم دلیل الإیجاب أو الشرطیّة.

فما ورد من التعقیبات و من جملتها، جبر المقصورة. و من الأذکار، و من جملتها: ما یقال عند طلوع الشمس و عند غروبها. و من الزیارات و منها: زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الحسین علیه السلام، و مقدّماتها و آدابها. و منها: الغسل للجامعة و قراءة القرآن و الدعوات. و منها: الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مطلقاً أو عند ذکره أو سماعه، و آداب الأکل و الشرب و النکاح و التخلّی سوی ما دلّ الدلیل علی تحریمه، و آداب دخول المساجد و الحمّام و مکارم الأخلاق إلا ما علم تحریمه بعقل أو نقل، إلی غیر ذلک، یبنی علی الندب، کما یظهر من تتبّع السیرة لصاحب البصیرة،

ص: 157

و لظاهر الأخبار الکثیرة.

ص: 158

الزمن الأوّل بإلقاء صیغة الخطاب أنّه لا میدان یتّسع لها، و إلا لأخّرها، و لأنّ الأزمنة متساویة فی حسن الترک فیها مع عدمه فیلزم الإهمال. و لأنّ المرید للشی ء یتأکّد داعیه و یکثر حرصه علی المبادرة إلیه، قضاءً لحقّ الحبّ، و امتثالًا لأمر سلطان الهوی، کما أنّ قرب المکان فی جنب الأعیان کذلک.

و لأنّ أکثر أفراد المطلق و أشهرها و أکملها و أظهرها إرادة المبادرة، و لأنّه قد وجب علیه الإتیان به فی زمن (معیّن، و الخروج) (1) عن عهدة التکلیف مقصور علی الأوّل.

و لأنّ الاحتیاط لخوف عروض التعذّر أو التعسّر لازم، حتّی أنّ المأمور إذا أخّر العمل فتعذّر لم یُعذر. و اشتراط العصیان بما إذا ظنّ الفوات بعید فی النظر، و لأنّ العرف یقضی بذلک، حتّی لو أنّ مأموراً سأل الأمر قائلًا: متی ترید منّی هذا الفعل، عُدّ لاغیاً.

و ربما یدّعی أنّ ظاهر الإخبار عن الکائنات اتّصال وقوع المخبر به، و ظاهر التمنّی و الترجّی و الإرادة و المحبّة و نحوها الوقوع بعد وقوع الصیغة، و من تتبّع الأخبار و نظر فی الآثار وجد ما یستفید منه ما ذکرناه.

ص: 159

فمرجوحیّة الآحاد من حیث الفردیة لا تقتضی مرجوحیّة الحقیقة (و یجوز تعلّق الأمر بها مع إمکان غیر المرجوح منها)؛ (1) کما أنّ مرجوحیّة الحقیقة لا تقتضی مرجوحیّة الفرد (و إن امتنع التکلیف به للملازمة)؛؛ (2) لأنّ تضادّ الأحکام إنّما یکون مع وحدة الموضوع أو لزوم الاستحالة، کما إذا انحصر الفرد أو تعلّق الأمر بالفرد و النهی بالحقیقة.

فلا معارضة عقلیّة بین الأمر بالطبیعة و النهی عن خصوص الفرد، و إنّما المعارضة ظاهریّة صوریّة و یبتنی علیها تقیید الأوامر المطلقة بالنواهی المقیّدة و بالعکس؛ لأنّ ذلک مقتضی فهم أهل العرف و اللغة فی جمیع الخطابات، و کلّ أقسام اللغات.

ص: 160

شی ء ممّا یقسم بینهم تحت أمر الأمر، کما لا یدخل (1) المأمور فی حکم جماعتهم و استحقاق شی ء من قسمتهم.

لکنّا وجدنا فی بعض احتجاج بعض الأئمّة الأطهار علیهم السلام ما یدلّ علی ثبوت الحکم للمأمور الثانی بالأمر بالأمر (2)، علی أنّ ظهور ذلک من مقتضی الحال غیر خفیّ، خصوصاً فیما بنیت أحکامه علی العموم، و لا سیّما فی أوامر الشرع الظاهرة فی عموم المکلّفین؛ بل یظهر من التتبّع دخول المأمور الأوّل فی حکم مأمور (3) الثانی (4) و لا یخفی علی من تدبّر فی مواضع الاستعمال.

ص: 161

و أمّا ما انفصلت أجزاؤه، فالذی یظهر من خطاب الموالی لعبیدهم، و جمیع الأمرین لمأموریهم، و خطاب الشارع للمکلّفین سواء خاطبوا بها مجملة مرکّبة، کالخطاب بإعطاء الأرض الفلانیّة و ما فی الکیس الفلانی لشخص أو أشخاص، و إحیاء اللیل، و القیام علی ساق طول النهار، و الإتیان بقِربة من الماء أو کیلة من بعض الأشیاء و نحو ذلک، و الخطاب (1) بالزیارات، و الدعوات الموظّفات، و صیام رجب و شعبان و رمضان و نحوها، ممّا کانت مجملة.

أو بما کانت مفصّلة بذکر الأبعاض و الکسور، أو بالعدد، کصوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر، و الأیّام البیض، و صوم (2) عمل أُمّ داود، و تسبیح الزهراء علیها السلام، و اللعن فی عاشوراء، و التکبیرات فی العیدین و أمام الزیارات (3)، و الذکر عند طلوع الشمس و غروبها، و قراءة خمسین أیة فی کلّ لیلة، و قراءة القدر سبعاً علی القبر، و التوحید إحدی عشرة للأموات، و الاستغفار، و قول «العفو العفو» فی الوتر و غیره، و أربع رکعات الحبوة، و جمیع الأذکار و القراءات، و نحوها من سور و آیات، و ما قرّر فی کتابة الحروز و التعویذات، ممّا ذکرت معدودة فی الروایات، و کأمر الموالی للعبید إذا أمروا بالذهاب إلی السوق عشر مرّات، أو إعطاء أحد عشرین درهماً أنّ هناک خطابین، أحدهما: متوجّه إلی الطبیعة المشترکة بین الأجزاء و الآحاد، و ثانیهما: إرادة ذلک العدد المخصوص من بین الأعداد.

فالإتیان بالبعض من حیث البعضیّة و خصوص الجزئیّة لا مانع من أن تتعلّق به النیّة، و یثاب علی الخصوصیّة، و لا یحتاج إلی قصر الرخصة علی العمومیّة من حیث طبیعة الذکریّة و القرآنیّة. نعم قصد الخصوصیّة الاستقلالیّة لأمن (4) جهة البعضیّة تشریع فی الدین.

ص: 162

هذا کلّه إذا لم یقم دلیل علی لزوم الانضمام، و لم یکن جزءاً من مرکّب یعتبر فی صحّة أجزائه الانضمام؛ لأنّ أصالة عدم الإتیان بالمرکّب و ظهور إرادة الهیئة الترکیبیة تعارض ما ذکرناه.

ص: 163

المعتبر فیه اشتراط نیّة القربة، لا معاملة و لا عبادة بالمعنی الأعمّ.

و تعیینیّاً؛ لا تخییریّاً، و عینیّاً، لا کفائیّاً، و نفسیّاً، لا غیریّاً، و مباشراً فیه، لا منوباً.

و مطلقاً فی غیر المجمل و منه أکثر ألفاظ العبادات الخاصّة لا مشروطاً.

و محصّلًا بإیجاد فردٍ من الحقیقة الخاصّة، لا مکرّراً و لا دائماً.

و موسّعاً لا توقیت فیه، لا موقّتاً، و فوریّاً، لا متراخیاً، و موسّعاً فیما بین حدّی الوقت فی الوقت المحدود؛ و لا مضیّقاً، و مجزئاً فی الغرض (1) المسوق له؛ لا معاداً و لا مقضیّاً، و مخیّراً فی المراتب المتعدّدة؛ لا مرتّباً و لا مجتمعاً.

و مخصوصاً بالنوع الذی توجّه إلیه الخطاب، لا عامّاً، و عامّا فی الأفراد فی باب العموم، لا خاصّاً، و مطلقاً فی مقام الإطلاق، لا مقیّداً، و واجباً فی مقام الطلب، لا مندوباً.

و متوقّفاً فی الصحّة أو الاحتساب علی الانفراد، لا متداخلًا، و باقیاً علی حکمه السابق بعد الدخول فی الأحکام الأربعة، لا منقلباً، و مستمرّاً علی حاله سابقاً، لا معدولًا عنه، و مأذوناً فی قطعه مع عدم الضیق، لا ملتزماً (2) بإتمامه، و خالصاً من أسباب الخلل، لا مختلًا.

فکفایة السلام من الواحد علی الجماعة فی إسقاط استحبابه عن الباقین، و الردّ من غیر المحیّا عنه، و التخییر بین القصر و الإتمام لقاصد الأربعة ذهاباً و إیاباً، و بین الجهر و الإخفات فی الأخیرتین، و وجوب غسل المیّت لغیره، و کون غسل أعضاء الوضوء مشروطاً بعدم الرمس، و وجوب تکرار صلاة الآیات مع بقاء السبب، و توقیتها بوقت حصوله، و جواز التراخی فی سجود التلاوة، و تخصیص الیومیّة ببعض المحدود، و إعادة الصلاة للمتیمّم خوف ضیق الوقت مع وجود الماء، و الترتیب فی کفّارة شهر رمضان، و لزوم الجمع فی کفّارة الإفطار علی محرّم، و نحو ذلک؛ علی خلاف الأصل.

ص: 164

ص: 165

ص: 166

مع المخالفة، دون الفوریّ و الموسّع.

و إذا لاحظت أوامر الشارع و نسبتها إلی طریقة العرف و العادة اتّضح لک الحال تمام الوضوح.

ثالثها: المجتمع، و هذا أیضاً ظاهر فی خطابات العرف و اللغة، و کذا فی خطابات الشرع، فإنّ المصلحة قد تتعلّق بجمع أشیاء: ککفّارة الجمع، و أیّام شهر رمضان، و الرکعات المفصولة و هکذا، و لا یخلو من قسمین:

أحدهما أن یکون الجمع شرطاً فی الصحّة، حتّی لو فرق فسد.

ثانیهما أن لا یکون کذلک، و إنّما یفوت بالتبعیض بعض المصلحة المقابل للمتروک و مصلحة الجمع الواجب أو المندوب. و لعلّ الثانی أقرب إلی الفهم من الإطلاق.

ص: 167

ص: 168

حرمتها مع عدم الانحصار و لا کراهتها عن التوصّل بها (1) لاختلاف جهتیها، فإنّ المطلوب لغیره تترتّب ثمرته علی وجوده علی أیّ نحو کان.

فلا تتّصف بصحّة و لا فساد لموافقة أمر أو تعلّق نهی من جهة کونها مقدّمة إلا من جهة قابلیّة الترتّب و إمکان التوصّل و عدمهما (2).

و لا بدّ من اتّصافها بصفة غایاتها من حیث التوقّف، و لا مانع من المخالفة من جهات أُخر، فقد یخیّر بین أفرادها للواجب المعیّن، و قد یعیّن بعض آحادها بنذر أو شبهه للواجب المخیّر.

و لو اجتمعت فیها الأصالة و التبعیّة تعلّق بها الحکمان، و کان لها فی استحقاق الثواب و العقاب و عدمه جهتان.

و لو کانت مقدّمةً لواجب و مندوب غلب علیها حکم الوجوب، و أُخذ فی النیّة إن کانت عبادة، قصد فعل الغایة بعدها أ و لا.

و إنّما تتّصف بالوجوب بعد دخول وقت الواجب، و إن کان مضیّقاً لا یسع سوی الواجب وجبت قبل وقته موسّعاً علی الأقوی، أو عند بقاء ما لا یزید علی وقت فعل المقدّمة.

و الظاهر من الطلب بالصیغة أو بغیرها، و الخبر و الوعد و الوعید، و الترجّی و التمنّی، و العقود و الإیقاعات، و نحوها؛ الإطلاق دون الشرطیّة. و عموم الشرطیّة بالنسبة إلی القدرة لا یخرجه عن اسم الإطلاق عرفاً.

و کون الغایة فی جمیع الواجبات و المحرّمات دفع الضرر الأُخرویّ مثلًا لتوقّفه علیها لا یقتضی إلحاقها بالمقدّمات عرفاً.

و مقدّمة المباح مباحة (3)، و أمّا مقدّمة الحرام و المکروه فالجزء الأخیر من العلّة لهما، ترکهما یتوقّف علی ترکه، فحرمته و ندبه (4) علی نحو وجوب المقدّمة و ندبها و أمّا غیره

ص: 169

فلا یتبع فی الحکم، غیر أنّ ظاهر الأخبار تحریم بعض الموصلات إلی المحرّم (1).

ثمّ المقدّمة من شرط أو رفع مانع یتعلّق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغایة موسّعاً حتّی یضیق وقتها؛ لأنّ خطاب التعلیق کخطاب التنجیز ما لم یقم دلیل علی الخلاف، کما فی الطهارة.

و السعی إلی الحجّ، و غسل الصوم الواجب یتعلّق الوجوب بهما (2) علی وفق القاعدة قبل دخول الوقت. و خصّ بسنة الاستطاعة أو تأهّب القافلة و بخصوص اللیل فی شهر رمضان للدلیل.

و لا یلزم تکلیف بالممتنع بعد إهمال المقدّمة حتّی یحضر (3) الوقت؛ لاستناده إلی الاختیار، و إلا لکان التکلیف بحفظ النفس المحترمة مثلًا بعد انفصال السهم و الرمح و الحجر مثلًا من تکلیف المحال.

و الفرق بین صریح الخطاب و حکمه واضح، فاجتماع الحرمة و الوجوب فی خروج الغاصب المختار و فی عمل المرتدّ الفطری لا مانع منه.

بخلاف الداخل إلی مکان الغیر جهلًا بالموضوع أو نسیاناً أو جبراً، فإنّه لا إثم علیه، و تصحّ صلاته دون القسم الأوّل، فإنّ الظاهر عدم قبول توبته عند الخروج، کما لا تقبل توبة الزانی حال النزع، فیعاقب علی الإدخال و الاستقرار و النزع فی وجه قویّ.

ص: 170

و إیجاب الإیجاد ضدّ لتجویز الترک، و تجویز الترک ضدّ لإیجاب الإیجاد، و نفی أحدهما مفهوم من إطلاق الأخر، فالأمر بالفعل منع للترک الراجع إلی الأمر بالفعل، و النهی عنه أمر بالترک الراجع إلی النهی عن الفعل، فیکون کلّ منها بأقسامها مدلولًا تضمّنیّاً للاخر، أو شبهه، و علی کلّ حال هو من الدلالة اللفظیّة الصریحة.

و لا تضادّ بین معدومین، و لا بین موجود و معدوم خالیین من ربط سببیّة أو شرطیّة، و لا بین فعلین متغایرین، ما لم تکن بینهما مضادّة من جهة الخصوصیّة.

فقد ظهر ممّا مرّ أنّ محبّة فعل الشی ء و طلبه بأیّ عبارة کانت من أیّ لغة کانت علی وجه الوجوب أو الندب، و بغضه و طلب ترکه بأیّ عبارة کانت علی وجه التحریم أو الکراهة بعد تسمیة خلاف السنّة کراهة تقتضی خلافه من الضدّ العام، فیمشی فی الأحکام الأربعة.

و أمّا الإباحة فالحکم بها علی الشی ء حکم علی ضدّه.

و تلحق به الأضداد الخاصّة الشبیهة بالعامّة من جهة المقابلة التامّة، کالحرکة و السکون، و القیام و القعود و التکبّر و الخضوع، و الکلام و الصمت و نحوها.

و أمّا الأضداد الخاصّة الوجودیّة الصرفة فالأمر بأحدها قاضٍ بالنهی عن ضدّه (1)، قضاءً لفظیّاً علی نحو المقدّمة.

و قد یفهم بعض الأضداد الخاصّة بخصوصها لشدّة المعاندة و المضادّة، إذ النهی عن الضدّ أمر بترکه المتوقّف فعل الواجب علیه، فیکون النهی إذن راجعاً إلی بیان التوقّف، و حرمة الموقوف علیه لا تسری إلی الموقوف.

فلو توصّل بالسلّم الحرام مثلًا أو الراحلة الحرام و نحوها بعد شغل الذمّة إلی الغایات لم ینافِ صحّتها.

و تعلّق الأمر بمتضادّین ابتداء غیر ممکن، للزوم التکلیف بالمحال.

و لو أتی بفرد من الموسّع فی وقت المضیّق الذی لم یقم فیه دلیل التخصیص صحّ، أمّا ما قام فیه دلیله کرمضان لصومه و وقت صلاة الفرائض الیومیة مع الضیق لغیرها من

ص: 171

الصلاة علی الأقوی بطل.

و لو تضیّقا معاً بالعارض تخیّر مع المساواة، و قدّم الراجح مع الترجیح بحقیّة المخلوق أو شدّة الطلب، و یرجع الأوّل إلی الثانی؛ لأنّ انحصار المقدّمة بالحرام بعد شغل الذمّة لا ینافی الصحّة و إن استلزم المعصیة.

و أیّ مانع من أن یقول الأمر المطاع لمأموره: إذا عزمت علی معصیتی فی ترک کذا فافعل کذا؟ کما هو أقوی الوجوه فی حکم جاهل الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام، فاستفادته من مقتضی الخطاب، لا من دخوله تحت الخطاب، فالقول بالاقتضاء و عدم الفساد أقرب إلی الصواب و السداد.

و من تتبّع الآثار و أمعن النظر فی السیرة المستمرّة من زمن النبیّ المختار صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة الأطهار علیهم السلام، بل من زمن آدم علیه السلام إلی هذه الأیّام، علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد.

کیف لا، و لو بنی علی ذلک لفسدت عبادات أکثر العباد؛ لعدم خلوّهم عن حقّ غریم مطالب، من نفقةٍ أو دینٍ أو حقّ جنایة أو عبادة تحمّل أو واجبة لبعض الأسباب الأُخر، إلی غیر ذلک، و لزم الإتمام علی أکثر المسافرین؛ لعدم خلوّهم عن بعض ما تقدّم أو وجوب التعلّم و نحو ذلک، مع الخلو عن التعرّض لمثل ذلک فی الکتاب و کلام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام و أکثر الأصحاب، مع أنّه ممّا تتوفّر الدواعی علی نقله؛ فیلزم حصول التواتر فی مثله، و خلوّ المواعظ و الخطب أبین شاهد علی ثبوت هذا المطلب.

و لو قیل بالفرق بین ما یکون فیه باعثیّة علی الترک و غیره و یختصّ (1) الفساد بالقسم الأوّل لم یکن بعیداً، و الأقوی ما تقدّم.

ص: 172

مفارق، مستفادة من عقل أو نقل مقتضیة لفساد العبادة علی وجه اللزوم واقعاً. و ما دلّ علی التحریم ظاهراً ظاهراً (1) فی کتاب أو سنّة أو کلام فقیه، بصیغة نهی أو نفی أو غیرهما.

و کذا ما تعلّق بالأجزاء، و ما (2) کان من العبادات من شروط أو لوازم لها إن جعلنا الفساد مخالفة الأمر. و إن جعل عدم إسقاط القضاء فالاقتضاء ظاهریّ فقط؛ لظهور (عدم) (3) الإجزاء منه، و لا ملازمة عقلیّة فیه.

و تخصیص مسألة النهی فی کلامهم لبیان اقتضاء نفس الصیغة أو لقصد المثال (4).

و إذا تعلّق بالمقارن، فإن قیّد بالعبادة قضی ظاهر الخطاب بفسادها دون العقل، کما إذا قیل لا تتکلّم و لا تضحک فی الصلاة، و لا ترتمس فی الصیام.

و إن لم یقیّد بها، بل تعلّق به التحریم العام و لم یتّحد بها و لا بجزئها کالنظر إلی الأجنبیّة، و استماع الغناء و الملاهی، و الحسد و الحقد و نحوها، فلا یقضی بالفساد.

و المعاملة علی نحو العبادة لا فرق بینهما، غیر أنّ الاقتضاء فیها لا یستند إلی عقل و لا إلی لفظ علی وجه اللزوم؛ لأنّه لا منافاة بین تحریم المعاملة و صحّتها و ترتّب أثرها کالظهار و نحوه، و الفساد بالنسبة إلی الآخرة قد یکون عین صلاح الدنیا.

و الدلالة علی التحریم لا تستلزم الدلالة علی الفساد و لا تقتضیه إلا لأمر خارجیّ، و هو ظهور إرادة عدم ترتّب الأثر، و هو الأُخرویّ فی العبادة و الدنیویّ فی المعاملة، و ذلک مستتبع للفساد، فتکون الدلالة فی العبادة علی الفساد من وجوه، و فی المعاملة من وجهین، و ینکشف الحال بالنظر إلی النواهی الصادرة من کلّ مطاعٍ إلی مطیع.

و فی استدلال الأئمّة علیهم السلام و أصحابهم بما فی الکتاب أو الکتب السابقة، أو کلام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أو باقی الأنبیاء علیهم السلام بما دلّ علی النهی

ص: 173

علی الفساد کفایة فی إثبات المطلوب.

فلا حاجة إلی الرجوع فیه إلی الإجماع علی الحمل علیه ما لم یکن منافٍ له، و لا إلی الشکّ فی دخوله تحت العمومات، و لا إلی الخروج عمّا اشتمل علی لفظ التحلیل و نحوه فی بعض الأقسام.

و لا إلی لزوم منافاة الغرض؛ لأنّ الصحّة ترغّب إلی فعل المعصیة، و لا إلی أنّ المقام من المطالب اللغویّة، فیکفی قول الفقیه الواحد، کما یکتفی بقول اللغویّ الواحد، لأنّ القائلین منهم من أئمّة اللغة.

و الحاصل أنّ الأحکام الثلاثة، من التحریم، و الکراهة بمعناها الحقیقی و الإباحة، تنافی بذاتها صحّة العبادة، و الدالّ علیها بأیّ عبارة کان مفید لفسادها.

بخلاف المعاملة، فإنّه لا ینافیها شی ء منها، لکن ما دلّ علی النهی عنها بأیّ عبارة کان یفید فسادها ظاهراً.

و إذا تعلّق ما دلّ علی الإباحة و الکراهة بالعبادة أفاد صحّتها؛ لأنّها لا یجوز الإتیان بها إلا مع الصحّة، للزوم التشریع مع عدمها.

ثمّ الظاهر من شرطیّة الشرط و مانعیّة المانع وجودیّتهما لا علمیّتهما، من غیر فرق بین الوضع و الخطاب، و من (1) الأمر بشی ء، و النهی عن شی ء، فی عبادة أو معاملة، الشرطیّة و المانعیّة، دون مجرّد الوجوب و التحریم.

ص: 174

و لا عقاب فی النشأتین؛ لا یفید فساد العقیدة. کما أنّ قول (لا إله إلا اللّه) (1) و أنّ اللّه إله و رب و معبود للکائنات أو للناس أو للخلائق أو لمن فی الدنیا أو لما یکون منهم، و محمّد نبیّ لهم، و (2) کذلک ما جاء به محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم حقّ؛ لا یدلّ علی صحّة العقیدة.

و من قذف الخلائق أو من فی الدار مع کون بعضهم ممّن یجوز قذفه أو مقروناً بصیغة أُخری من صیغ العموم بالزنا و اللواط و الکفر لم یکن عاصیاً و لا مؤاخذاً.

و لم تکن الأقیسة المعتبر فیها العموم المشتملة علی شی ء من الصیغ بنفسها منتجة.

و لم یمکن تحصیل قاعدة فی تطهیر أو تحلیل أو صحّة أو فساد من عموم فی کتاب أو سنّة مستنداً إلی مجرّد الصیغ.

و لم یُعدّ من قال: جاء جمیع الحاجّ أو أهل البیت، و قد جاء بعضهم، کاذباً.

و یجری مثله فی العام المخصوص إن خصّ بمبیّن. و لو خلا عن الدلالة مع الإطلاق لم یکن قول «لا إله الله اللّه» توحیداً.

و إن خصّ بمجمل و کان محصوراً کان مجملًا؛ و إلا جاز التمسّک به کما سیجی ء بیانه، فالعام المجرّد عن المخصّص و المقرون به حجّة فی أفراده، و علیه بناء التخاطب من قدیم الدهر و سالف العصر، و علیه المدار غالباً فی الإنشاء و الإخبار.

و من تتبّع محالّ الخطابات، و أمعن النظر فی الروایات و استقرأ ما فی الاحتجاجات الواردة عن الأئمّة الهداة، عدّ ذلک من الضروریات و البدیهیّات.

ثمّ إنّ صیغة العموم إن تعلّق بها مخصّص و اتّصل اتّصال الجزء کالصفة و نحوها لم تخرج عن الحقیقة.

و مع الانفصال بالمرّة لکونه عقلیّاً أو سمعیّاً مستقلا فالأقوی المجازیّة.

و أمّا متّصل اللّفظ منفصل المعنی کالاستثناء و بدل البعض مثلًا فیقوی إلحاقه بالقسم الثانی، و إن کان إلحاقه بالأوّل لا یخلو عن قوّة.

ص: 175

و لعلّ القول بالتفصیل فی أنّ المستعمِل إن أراد الاستعمال فی الجمیع متجوّزاً فی الإسناد و الإخراج من الصورة کان حقیقة فی الاستعمال، مجازاً فی الإسناد، و إن قصد الاستعمال فی البعض و الاستثناء قرینة فتعیّن علیه معرفة المخرج قبل الإخراج بخلاف السابق کان مجازاً.

و یجری هذا الکلام فی المخصّصات راجعة بتمامها إلی الأوّل، أو راجعاً بعضها إلی البعض.

و تختلف صیغ العموم فی الدلالة قوّة و ضعفاً، فإن تعارضت فقلیل الأفراد أقوی من کثیرها. و الدالّ بالمنطوق من حیث هو کذلک أقوی ممّا دلّ بالمفهوم، مع عدم المرجّح العارضیّ و المفاهیم مختلفة قوّة و ضعفاً.

و العامّ من وجه، خاصّ من وجه آخر، إذا عارض مثله قدّم ما قلّت أفراده علی ما کثرت فیه. کلّ ذلک بعد ملاحظة القوّة و الضعف من جمیع الوجوه الداخلة و الخارجة من حیث السند أو المتن.

و أمّا الأخصّ، فإن حصل بینه و بین الأعمّ شرائط التناقض فالأخصّ أقوی متناً، و متی جمع شرائط الحجیّة و إن کان ظنیّ الجهتین حکم علی الأعمّ و إن کان قطعی الصدور، إن (1) کان کثیر الأفراد ک أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ (2) إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ* (3)، و نحو ذلک.

و إن کان عمومه محکّماً احتاج الخاص فی تخصیص قطعیّ الصدور من کتاب أو سنّة أو إجماع منقولین لفظیّین متواترین إلی الجابر من شهرة أو قاعدة؛ لأنّ المدار علی الظنون الاجتهادیّة.

و کذا لو کان الصدور ظنّیّاً و کان لانجباره من داخل أو خارج أقوی ظنّاً من الخاصّ.

و کذا إن لم تجتمع شرائط التناقض لکن بین الحکمین تباین، کما إذا کان فی أحدهما

ص: 176

أحد الأحکام الخمسة و فی الأخر غیره، أو فی أحدهما إثبات السبب أو الملزوم و فی الأخر نفی المسبّب أو اللازم.

و توهّم أنّ العام إذا خصّ کان مجازاً فیجی ء فیه احتمال جمیع التخصیصات و یکون مجملًا؛ مردود بحکم اللغة و العرف، و قوّة المجاز، و قرینة تخصیص المخرج بالإخراج، و أنّ وضع العام علی ذلک النحو بأن یکون کالقاعدة یخرج منه ما خرج و یبقی الباقی و أنّه بالنسبة إلی الباقی کالعام قبل الإخراج.

و لا یحکم علی العام بما کانت حجّیّته مشروطة بفقد الدلیل، من أصالة براءة و استصحاب حکم، و ظنون قضی بحجیّتها الاضطرار؛ لانسداد طریق الاحتیاط مع العلم بشغل الذمّة، و لو لا ذلک لم تکن حجّة، کالشهرة، و قول الأموات و الخبر الضعیف غیر المجبور فی غیر حکم الندب و نحوه.

و أمّا خبر الواحد المعتبر فإنّه و إن کان ممّا یفید الظنّ فهو حجّة فی نفسه، لا بسبب الاضطرار، فیلیق للتخصیص.

و الخبر الضعیف فی باب السنن یقوی أنّه من قبیل الأوّل؛ لأنّ المتیقّن من دلیله اشتراط فقد الدلیل.

و العموم اللغوی یتبع اللغة، و العرفی العرف. و یدخل النادر منهما فی الحکم ما لم یبلغ فی الندرة إلی حیث یشکّ فی إرادته، و اعتبار الشکّ فی الدخول تحت العامّ مشروط بشدّة الندرة، و لا یکفی فیه مجرّد القلّة و عدم الکثرة، بخلاف المطلق.

و لو ضعف العامّ فجبر بعض مدلوله بشهرة أو غیرها اختصّ جواز العمل بذلک، کما أنّه لو جبر بعض المتن دون بعض و لم یکن بینهما ارتباط یمانع اختصاص أحدهما بالصدق قصر العمل علیه.

و صلة الموصول، و شرط أداة الشرط، و صفة الموصوف، و الحدث بعد أداة الاستفهام الدالّة علی العموم؛ فی حکم المطلق.

و صیغة العموم المدخولة بمثلها تنسلخ هی عن العموم أو تسلخ أُختها، و قد تبقیان علی حالهما.

ص: 177

و عام الأجزاء مع جعل آحادها متعلّقة للحکم بالاستقلال من العام و إن تعلّق بها ضمناً فلیس منه.

ص: 178

و نفی الاستواء و لفظ التحلیل و التحریم و باقی الأحکام الخمسة المتعلّقة بالأعیان و المنزلة، و التشبیه مصرّحاً أو مضمراً أو بطریق الاستعارة کما فی مثل: الطواف بالبیت صلاة، و الفقاع و العصیر خمر، و کلّما یطلق بوجه الحمل دون ما کان بنحو الوضع مجازاً کالماء للمضاف، و الصلاة لصلاة الجنازة، و نحوهما؛ ینصرف إلی الظاهر من الصفات و الأفعال (1). فإن لم یکن ظهور عمّت، کما أنّ الحکم المرتبط بالصفات یعمّ محالّها مع عدم ظهور البعض، و إلا خصّت.

ص: 179

ثمّ ینبغی أن یعلم أنّ الإخراج قد یکون للأنواع، و قد یکون للأفراد، فقد ینحصر النوع و لا تنحصر الأفراد، فإذا خرج النوع نظر إلی ما بقی من الأنواع، کما أنّه إذا خرج الفرد نظر إلی ما بقی من الأفراد.

و إخراج الخاصّ المعیّن من المجمل إن کان بوجه النسبة فالإجمال فیهما، و إن کان بوجه التسمیة فالإجمال مخصوص بالمخرج.

و لو کان المخرج مبیّناً للعامّ کما إذا أخرج من عموم العیون عیناً خاصّة من الذهب مثلًا ارتفع الإجمال و صحّ الاستدلال.

ص: 180

و کیف کان فالقبح فی ألفاظ خاصّة کالکلّ، و الجمیع، و السائر، و نحوها مع انفصال المخرج أو اتّصاله بوجه یشبه الانفصال کالاستثناء لا یمکن إنکاره. و فی غیرها محلّ نظر.

ثمّ لو قیل: بأنّ ذلک من المستنفرات طبعاً، لأمن الممنوع وضعاً، فتختصّ الثمرة بمسألة جواز الوقوع شرعاً فی الکتاب و الروایات و فی مخاطبات أرباب العقول و الکمالات، و لا یترتّب علیها اللحن کما فی الإسراع فی الخطاب أو الجواب، و إعلاء الصوت فیه زائداً علی المتعارف، و الإخبار بما لا فائدة فیه، و الجمع بین الأُمور المتباعدة، کقولک: ألف باذنجانة فی البستان، و عین السلطان عوراء، إلی غیر ذلک، لأنّ ترک تسمیة القلیل و الإتیان بالعام و إخراج الکثیر کالأکل من القفاء، و لو کان ذلک عن حکمة لم یکن قبح و لا منع، و لم یکن بعیداً.

ص: 181

عن عهد الأئمّة علیهم السلام، و لا سیّما بعد وضع الکتب المشتملة علی جمع الأخبار المتعارضة المتدافعة.

فکلّ مأمورٍ عمل مع العلم بذلک من دون ذلک لم یکن مطیعاً للأمر، و لا سیّما مع تنصیصه علی أنّ کلامه فیه ذلک.

و لو جوّزنا العمل بالعامّ لم یبق للشریعة نظام، و لاستغنینا بالکتاب، بل ببعض عموماته أو بعض عمومات الأخبار، بالنسبة إلی الأحکام فی الحلال و الحرام عن مراجعة السنّة، و لکان وجود الأدلّة الخاصّة و جمعها و البحث عنها غیر محتاج إلیه.

و لأنّ المدار فی جمیع الأحکام علی العلم، ثمّ الظنّ الأقوی فالأقوی، فیلزم تحصیل أقوی الظنون، و مدار الحجیّة علی ذلک، و السیرة القاطعة و الإجماع محصّلًا و منقولًا (1) و الأخبار المتواترة معنیً فی ذلک (2) أبین شاهد علی ذلک.

و لأنّ حقیقة الاجتهاد لا تقوم إلا به.

و الاستناد إلی عموم الحجّیّة فی العمومات و المطلقات من الکتاب و السنّة بعد ارتفاع قوّة الظنّ باحتمال المخصّص و المقیّد، کالاستناد إلیه بعد العثور علیهما.

و الفرق بین من کان فی زمان المشافهة و أرباب الأُصول و غیرهم واضح. و لا یجب الاستقصاء فی ذلک، بل المدار علی حصول المظنّة المعتبرة بعدمه، و اعتبار العلم معلوم العدم.

و الظاهر اختلاف الحال باختلاف الأحوال، فیطلب ممّن کان یتیسّر علیه النظر فی الکتب الأربعة و غیرها من الکتب ذلک، و من کان فی مکانٍ خالٍ من العدّة، أو کان لا یتیسّر علیه تحصیلها فی محالّها اکتفی بمقدوره، و یطلب مع ضیق الوقت أقلّ ممّا یطلب مع سعته.

و لو تعذّر علیه البحث عن المخصّص لفقد الآلات عمل بالعام، و یتسرّی الحکم إلی

ص: 182

قرائن المجازات المستفادة من ملاحظة الآیات و الروایات.

ص: 183

ص: 184

و إن اختلفا، فقوی الصدور یَغلب قویّ الدلالة، إلا أن یکون العامّ و المطلق متناهیین فی ضعف الدلالة، کما إذا وضعا وضع القاعدة، أو قُوّی الخاصّ و المقیّد بمقوّ من داخل أو خارج.

فخاص خبر الواحد و مقیّده لا یُحکّم علی عموم قطعیّ الصدور ظنّیّ الدلالة، کالکتاب و المتواتر اللفظی و الإجماع المحصّل اللفظی، إلا لقوّة فی دلالة القسم الأوّل أو ضعف فی القسم الثانی.

فلا یدخل تخصیص و لا تقیید فی قطعیّ الإرادة لعقلٍ أو سمعٍ من إجماع محصّل أو متواتر أو محفوف بالقرینة (مع المعنوی المتعلّق بالآحاد) (1).

و یجری فی قطعیّ الصدور فقط دون الدلالة من کتابٍ أو خبرٍ متواترٍ أو محفوفٍ أو إجماعٍ لفظیّ، و فی قطعیّ الدلالة دون الإرادة.

ص: 185

و ربما بنیت علی ذلک حجّیّة المضمرات و المرسلات و المقطوعات و الموقوفات، و إن کان علوّ المرتبة فی الثلاث الأُول مقویّاً بعکس الأخیر، و تمییز المشترکات فی الرجال.

و أمّا وضع الألفاظ فمن قبیل الأحکام، فینبغی أن یجری فیه ما جری فیها علی التفصیل المذکور فی محلّه، لکن قضت السیرة و الإجماع بالاکتفاء بنقل واحد من المعتمدین من المؤالفین أو من المخالفین.

و لا فرق فی استناد الفهم إلی منطوقٍ مدلولٍ علیه أوّلًا و بالذات، أو مفهومٍ مدلولٍ علیه ثانیاً و بالعرض.

و المفاهیم کثیرة کما یظهر من أحوال المخاطبات فی جمیع اللغات، و العمل فیها غالباً علی الثمانیة المتقدّمة.

الأوّل: مفهوم الشرط بأیّ صیغة أتی به ممّا یدخل فی المفهوم. و المفهوم ارتفاع المشروط بارتفاعه، فإن خلا عن التقیید دلّ علی ارتفاعه من أصله، و إن دخل فیه التقیید بزمان أو مکان أو وضع أو صفة أو إیجاب أو ندب دلّ علی ارتفاع القید، ما لم یکن خفیّ الدلالة، کالفور و الاستمرار فی المضارع، و الدوام و التأکید فی الجملة الاسمیّة، و نحو ذلک ما لم یصرّح فیه بالذکر، و إذا دخل قید المجموعیّة أغنی ارتفاع واحد دون الجمعیّة، إلا إذا فهم منها إرادتها.

الثانی: مفهوم البدایة، فإذا أتی بصیغة تفیدها مفهوماً دلّت بالمفهوم علی خروج ما قبلها، و الظاهر دخولها فی نفسها، من غیر فرق بین المجانس و غیره، و المتصل و غیره، و المتمیّز و غیره، و إن وجب إدخال الحدّ من باب المقدّمة.

الثالث: مفهوم الغایة، فإذا أتی بصیغة تفیدها علی نحو المفهوم دلّت علی خروج ما بعد الغایة، و الأقوی دلالتها علی خروج الغایة، مع التجانس و عدمه، و الانفصال و عدمه، و محسوسیّة المفصل و عدمها.

الرابع: مفهوم الحصر، فی مثل «إنّما جاء زید» دون «ما جاء إلا زید» فإنّه من المنطوق، فمتی أتی بصیغة تفیده مفهوماً دلّت علی الانحصار فی المذکور، و عدم تعلّق

ص: 186

الحکم بما عداه.

الخامس: مفهوم الأولویّة، و جعله من المنطوق بعید. فمتی علّق حکماً علی شی ء و ظهرت أولویّة غیره ظهوراً تامّاً فهم من اللّفظ و ما لم یظهر فیه یحکم له بالحکم مع حصول القطع، بل مطلق الظنّ القویّ علی الأقوی، و لیس من المفهوم، کالمستفاد من تنقیح المناط.

السادس: مفهوم العلّة ممّا یُدعی مفهوماً کالمستفاد من الأدوات أو ما یظهر من بعض الصفات.

السابع: مفهوم التلازم ممّا یدخل فی المفهوم، کقوله: إن أفطرت قصّرت و إن قصّرت أفطرت.

الثامن: مفهوم الاقتضاء، کإیجاب المقدّمة، و النهی عن الضدّ العامّ.

و جمیع ما مرّ من الأقسام إذا صرّح فیه بالمضاف إلیه عاد منطوقاً.

التاسع و العاشر و الحادی عشر و الثانی عشر: مفهوم الصفة، و العدد زیادة و نقصاً، و الزیادة و النقصان فی أیّ محلّ کان.

و کشف الحال أنّها (حکمها الاختلاف باختلاف المواضع، فمتی وقعت جواباً عن المطلق أفادت المفهوم نفی الحکم عند انتفاء الصفة، و نفی زیادة العدد، و نفی النقصان، و نفی الزیادة، و) (1) إن وقعت جواباً عن المقیّد لم تفد ذلک، و إن أُطلقت و ظهرت حکمة للتعیین سوی التخصیص فلا دلالة، و إن لم تظهر أفادت.

و علی کلّ حال فالمدار علی حصول الفهم بحیث یعدّ فهماً فی العرف و الإجماع و السیرة و احتجاجات السلف قاضیة بحجیّتها مع القید المذکور.

الثالث عشر: مفهوم اللقب، و هو ضعیف و إلا دلّ الأخبار بالنبوّة أو الإمامة أو الإنزال من اللّه عند واحد من الأنبیاء أو الأئمّة أو کتب اللّه مثلًا علی فساد العقیدة.

و الفرق بین تخصیصه و تخصیص ما تقدّم أنّ الظاهر من الحکمة فیما تقدّم هو

ص: 187

التخصیص حتّی یعلم خلافه، بخلافه.

الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر و العشرون: مفهوم ترتیب الذکر فی القرآن أو مطلقاً علی ترتیب الحکم، و مفهوم ترک البیان فی موضع البیان، کالجمع بین الفاطمیّتین، و مفهوم التعریض، کربّ راغب فیک، أو إنّی راغب فی امرأة جمیلة تشابهک فی الجمال، و مفهوم الإعراض، کما إذا عدّ قوماً فأعرض عن ذکر أعظمهم قدراً.

و مفهوم الجمع، کفهم الندب أو الکراهة مثلًا عند تعارض الأدلّة (1)، و مفهوم تغیّر الأُسلوب فی الدلالة علی تبدّل الحکم.

و مفهوم النکات البیانیّة و البدیعیّة. و یتبعها التقیید، و التلویح، و الإشارة، و التلمیح، و تتبّع الموارد، و السکوت، و المکان، و الزمان، و الجهة، و الوضع، و الحال، و التمیز، و نحوها. و ربما رجعت إلی الأدلّة.

و المعیار فی الجمیع حصول الفهم المعتبر عند أرباب النظر، و علیک بإجادة الفکر فی هذا المقام؛ فإنّه من مَزالّ الأقدام.

و تفصیل الحال: أنّ المعانی المستفادة قد تکون مفهومة مرادة مستعملًا فیها، و قد تکون خالیة من الفهم و الاستعمال، کالتأکید من الزیادة و ضمیر الفصل و نحوهما.

و قد تکون مفهومة مرادة و لا استعمال (2)، ککثیر من المفاهیم و الإشارات و التلویحات و نحوها. و قد یفهم بلا استعمال و لا إرادة، کالمعانی الحقیقیّة مع قرینة المجاز، و قد یکون استعمال و لا إرادة کالکنایة علی الأقوی.

ص: 188

عهدوا إلیهم فی اتّباعها و العمل بها.

فلو تعلّق حکم بشی ء و عُلمت أولویّة آخر من داخل أو خارج أو ظُنّت من داخل، فیکون من المفاهیم اللفظیّة، أو عُلمت مساواته أو ظنّت من داخل کذلک کان مثبتاً لحکمه، فالأولویّة بقسمیها، و تنقیح المناط، و منصوص العلّة لا ینبغی التأمّل فی اعتبارها.

و کذا ما ینقدح فی ذهن المجتهد من تتبّع الأدلّة بالانبعاث عن الذوق السلیم و الإدراک المستقیم؛ بحیث یکون مفهوماً له من مجموع الأدلّة؛ فإنّ ذلک من جملة المنصوص؛ فإنّ للعقل علی نحو الحس ذوقاً، و لمساً، و سمعاً، و شمّاً، و نُطقاً، من حیث لا یصل إلی الحواس.

فاعتبار المناطیق، و المفاهیم و التعریضات، و التلویحات، و الرموز، و الإشارات، و التنبیهات، و نحوها مع عدم ضعف الظنّ من مقولة واحدة، إذ لیس مدار الحجیّة إلا علی التفاهم المعتبر عرفاً.

ص: 189

من کاف الخطاب أو تائه أو یائه، أو لا مع ذکره کالخطاب بالحدیث، و النقل عن الحوادث، و نحو ذلک.

و الشرط فی جواز القسم الأخیر بقسمیه بحیث یخرج عن السفَهِ و اللغو وجود المخاطب و حضوره فی مجلس الخطاب؛ لیعلم التوجّه إلیه و سماعه و فهمه و لو بمترجم حین الخطاب، و مع التأخّر یدخل فی الوضع، فإن خلا عن شی ء من ذلک کان سَفَهاً، و ظلمة من العقل، و لا یدخل فی المجاز.

و لا فرق فی الحال بین خطاب المخلوق و خطاب ذی العزّة و الجلال، و لا بین الخالی عن الشروط منفرداً أو منضمّاً.

و تحقّق خطاب المشافهة للموجودین و الحاضرین بالنسبة إلی خطاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة الطاهرین علیهم السلام لا شکّ فیه، و لا شبهة تعتریه.

و أمّا فرضه بالنسبة إلی الخطابات القرآنیّة التی هی مورد البحث بین العلماء ففی غایة الإشکال؛ لأنّا لا نشکّ فی أنّه قد خلقت کلماته، و کتب فی اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان.

و لو فرضنا تأخّر خلقه إلی زمان بعثة نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلم لم یکن للناس علم بصدور الخطاب و فقدت شرائطه بالنسبة إلیهم، و جبرئیل و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم راویان.

و من البعید أن یقال: هما اللتان یخلق اللّه تعالی فی لسانیهما الکلمات کما یخلقها فی الشجر و المدر و غیرهما من الجمادات. فجعله من خطاب اللّه تعالی علی ظاهره حقیقة غیر ممکن.

نعم یمکن أن ینزّل علی إرادة أنّه من باب الخطاب من (1) النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أصالة فیملی علیهم مخاطباً لا راویاً، و فی ثبوته بحث.

و الأقوی: أنّ خطاب المشافهة علی وجه الروایة من الرسول یقتضی الاختصاص

ص: 190

بأهل الحضور؛ لأنّه یستدعی (1) وجود المرسول إلیه و المتلوّ علیه و حضورهما، و هو المقصود بالمخاطب مشافهة. فظهر اختصاص الخطاب بمن جمع الشرائط.

و تسریة الحکم إلی المعدوم فیما لم یقم دلیل علی الخلاف بالإجماع تحصیلًا أو نقلًا، أو بجعل الخطاب من قبیل الوضع، أو بإلحاق ما فی اللوح المحفوظ بالسجلات و الحجج المدخرات، أو من جهة السیرة المعروفة و الطریقة المألوفة خَلَفاً بعد سَلَف؛ من تسریة حکم السالفین إلی اللاحقین، من غیر احتیاجٍ إلی برهان مبین. و فی احتجاج الأئمّة الطاهرین و العلماء الماضین بتلک الآیات بالنسبة إلی من غَبَرَ و من هو آتٍ کفایة فی إثبات المطلب.

و فیما تواتر معنیً من الروایات، کقوله: «حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة» (2)، و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة» (3).

فلا فرق حینئذٍ بین المشتمل علی صیغة الخطاب کلفظ افعل، أو صیغة النداء ک یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ*، یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا* أو ضمیر المخاطبین ک حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ*، أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ* و الخالی عن الجمیع کالإخبار و بیان الأحکام مع الخلوّ عن الجمیع، ثمّ إمّا أن یکون بلفظ الجمع أو المثنّی أو المفرد.

و ینجرّ حکم خطاب الواحد إلی غیره من صنفه و حکم المختلف بالصنف إلی غیره، ما لم تظهر الخصوصیّة علی الأقوی، و حکم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم إلی الأُمّة، و حکمهم إلیه، و حکم الأئمّة إلی غیرهم، و حکم غیرهم إلیهم، و حکم الحاکم إلی الرعیّة، و حکم الرعیّة إلی الحاکم، و حکم الموجودین إلی المعدومین، و الغائبین إلی الحاضرین، ما لم یتعلّق بالصفات، فیعلم بالمفهوم أنّ لها خصوصیّات.

ص: 191

ص: 192

أذعن بالحجیّة و أقرّ بالأئمّة علیهم السلام و عرف أخبارهم فی التفسیر.

ثمّ إنّه عبّر عنه فی الآیات المعلوم تفسیرها بالفرقان، و البیان و التبیان. و ما ورد من بعض الأخبار، التی بعثت هؤلاء علی الجحود و الإنکار، منزّلة علی الردّ علی من أنکر المجملات و المتشابهات، و نزّل علی مذاقه معانی الآیات؛ لأنّ الأمر من البدیهیّات.

ص: 193

مسجوناً ممنوعاً عن الاطلاع علی الحقائق، و السیرة و الشیاع و نحوهما ممّا یفید العلم، کما أنّ الشهادة تجری علی النحوین.

و ینقسم الخبر هنا انقسام الخبر المتضمّن للقول أو الفعل إلی متواترٍ لفظاً و معنًی، أو لفظاً فقط، أو معنیً کذلک، أو محفوف بقرائن القطع علی نحو ذلک، و إلی صحیح، و ضعیف، و موثّق، و حسن، و قویّ، و مرسل، و مقطوع، و غیر ذلک. و إن کان إدراج بعضها مخالفاً للاصطلاح.

و یجری فی حکم السنن و الانجبار فی الضعیف هنا کما یجری هناک، و دلیل الحجّیّة فی الظنون المعتبرة جارٍ فیما نحن فیه. و الاکتفاء بالضعیف منها فی السنن کالاکتفاء بالروایة الصحیحة فی غیرها.

و ما أُورد من الشبهة فی عدم الاعتماد علی الإجماع المنقول کشبهة الاستحالة، و عدم حصول المظنّة فی ثبوت هذا الأمر، و الشکّ فی دخول مثله فیما دلّ علی حجیّة الخبر، و أنّ هذا من قبیل الإخبار بالعقلیّات، کإخبار الحکماء و الأطبّاء، و أنّ القدماء ما استندوا إلیه. و أنّ طرائقهم فی الإجماع مختلفة؛ فلا یعرف مقصد الناقل، و أنّ الإجماع المنقول فی کتب الفقهاء متعارض فی کثیر المحالّ؛ حتّی من الشخص الواحد، و نحو ذلک، بیّن الدفع؛ لأنّ الاستحالة و عدم حصول المظنّة منتفیتان بالبدیهة و الوجدان.

و الشهادة و الإخبار یجریان فیما استند إلی الآثار، و إلا لما صحّ الإخبار عن وجود الفاعل المختار، و بمجرّد العلم بالدخان لم یصحّ الإخبار عن النار، و لم تصحّ شهادة تتعلّق بمکارم الأخلاق و مساویها، و نحو ذلک.

و حیث کان بناء الشهادة و الخبر علی العلم من أیّ جهة کان دخل فی العمومات من غیر تأمّل. فجوازه کجواز الإخبار و الشهادة عن أکل زید و شربه و جنایته و جمیع أفعاله إذا حصل العلم بصدور الفعل من قوم تقتضی العادة القاطعة بدخوله معهم تضمّناً مع جهل النسب، أو التزاماً.

و لو کان انکشاف الاشتباه مقتضیاً لعدم حجیّة الخبر بطل التعویل علی الأخبار و الشهادات؛ فإنّ الشاهد کثیراً ما یعارضه فی تلک الشهادة غیره، و قد یتبیّن له خطأ

ص: 194

نفسه فیعدل عن شهادته إلی الشهادة بالخلاف، و کذا المخبر بذلک النحو.

و نقل الناقل یُبنی علی المتفق علیه، کما فی التزکیة و الجرح و سائر الإخبارات، أو علی الصحیح، و إلا فغالب الشهادات و الإخبار عن تملیکٍ و وقفٍ و نجاسةٍ و طهارةٍ و إباحةٍ و حرمةٍ و عقدٍ و إیقاعٍ و نحوها مبنیّة علی مذاهب مختلفة.

(و القدماء رضوان اللّه علیهم إنّما توجّهوا لجمع الأخبار و حفظها؛ لئلا یذهب أثرها، و لم یتعرّضوا لما کان من القرائن و شبهها، کسیرة و تقریر و تکرّر عمل و شیاع و إجماع و ضرورة و نحوها؛ لا علی وجه التحصیل و لا النقل، لظهور الحجیّة فیها و عدم انضباطها، کما لا یخفی) (1).

و حیث إنّ المدار فی حجیّة الإجماع محصّلًا أو منقولًا علی دخول المعصوم فی ضمن الأقوال تضمّناً أو التزاماً لم یکن فرق بین ما قضت بثبوت الحکم الموافق لها و نفی المخالف، و هو الإجماع البسیط، و ما قضت بنفی المخالف لها دون ثبوتها؛ لاختلافها، و هو المرکّب.

و لا بین ما کان فی حکم عقلی أو شرعی، أصلی أو فرعی، أو لغوی أو عرفی، أو نحوی أو صرفی، أو من باقی العلوم.

و یظهر من «نهج البلاغة» و تضاعیف الأخبار حجیّته (2)، و یجری مثلها فی الشهرة.

و المدار علی انحصار الأقوال الواقعیّة، دون المرویّة؛ لأنّها تتجدّد یوماً فیوماً، إلا إذا علم من تتبّع الروایات الانتفاء الواقعی، فلیس عدم العثور علی القول دلیل العدم إلا من قرینة خارجیّة، فلیس حجّة فی نفسه کالسکوت. و یجری فی تحصیله و نقله ما یجری فی البسیط.

و کلّ کاشف عن قول المعصوم حجّة فی الأحکام الشرعیّة الأُصولیّة و الفروعیّة و العادیّة و اللغویة و النحویّة و غیرها.

و تفصیل الحال: أنّ حکم أرباب العقل و العرف و العادة قد یعلم من اجتماع الکلمة

ص: 195

علی وجهٍ یعلم ضرورة، فلا یخفی علی عاقل. و قد یکون معلوماً بالنظر فتختصّ به أرباب المعارف و الکمالات، و قد یعلم بطریق النقل متواتراً أو آحاداً بقسمیها، و حصول العلم النظری و هو أقلّ مئونة من الضروری، و به یتوصّل إلیه أیسر من حصوله بالضروری.

و حکم الشرع بالنسبة إلی شرائع الأنبیاء السابقین و بالنسبة إلی شرع المخالفین علی نحو ما مرّ. و کذا حکم أرباب العلوم بأقسامها و الصناعات.

و کلّ من إمکان الحصول و العلم و فعلیّتهما من القطعیّات و إنکار الحجیّة له إنکار لصاحب الشریعة، فهو باعث إمّا علی الکفر الإسلامی أو الإیمانی. و فی الآیات من وجوب اتّباع المؤمنین، و المراد أنّه کاشف عن قول المعصوم.

و هذا طریق سلکه کلّ سالک فی علم أو عمل، فلأهل اللغة و العربیّة و غیرهم من أهل الفنون، و لأهل الحِرَف و الصنائع و غیرهم من المکتسبین، و الیهود و النصاری و غیرهم من الملیّین، و لأهل الخِلاف و غیرهم من فِرَق المسلمین؛ اتّفاق فی أمر ضروریّ أو نظریّ یتعرّفون به مذاهب رؤسائهم و کبارهم السالفین، لاتّفاق أقوال علمائهم علی رأی واحد.

و الجعفریّة لا یقصرون عنهم، فلهم أحکام توارثها صاغرهم عن کابرهم، و وصلت بوسائط بلغت فی الحکم حدّ الضرورة، أو القطع بالنظر، أو بالطریق الظنیّ المعتبر کظنّ الخبر.

و دعوی أنّ ذلک من قبیل الأخذ بطریق الحدس لا بالحسّ فلا یقبل؛ مردودة بأنّ القطع طریق للشهادة و الخبر کما مرّ، من أیّ طریق صدر.

مضافاً إلی أنّه لیس من الحدس الصرف، بل مأخذه من الآثار المسموعة أو المرسومة، کما إذا نقل ناقل آراء قوم قد مارسهم، و علم طریقتهم، و استخرج (1) أحوالهم، و نقل بداهة حکمٍ بینهم، أو قطعیّته أو اشتهاره؛ فالمخبر بالعدالة و الشجاعة و السخاوة و جمیع

ص: 196

مکارم الأخلاق إنّما یعلم بالآثار.

و فی «نهج البلاغة» و بعض الأخبار ممّا یدلّ علی أنّ النادر لا عبرة به (1) ما یؤذن بذلک.

و لو لا الشهرة علی عدم اعتبار الشهرة فیضعف (2) لأجلها الاعتماد علیها (3)، فینقدح الظنّ الحاصل منها، لقلنا بحجیّتها.

و القدح بالعدول من الناقل نفسه عن العمل بمقتضاه، و نقل الإجماع علی الخلاف منه، و الاختلاف بین النَّقَلَة؛ و بأنّه لا تحصل المظنّة بصدق النقل لأنّ ذلک ممّا یستبعده العقل؛ أو أنّ مستند الإجماع مختلف فیه، و مذهب الناقل قد یغایر مذهب المنقول له، مردود.

فی الأوّل بأنّ ظهور الخلاف فی بعض الأخبار للاشتباه، و اختلافها باختلاف زعم المخبرین لا یقتضی نفی حجیّة جمیع الأخبار.

و فی الثانی یمنع الاستبعاد، و نحن نری أنّ أکثر الأحکام مستندها الإجماع، بل لو لم نرجع إلی الإجماع لم تُغنِ الأخبار الواردة فی مقامات خاصّة فی إثبات الأحکام العامّة، فیتعطّل أکثر الأحکام الشرعیّة.

و فی الثالث بأنّ البناء فی الأفعال، و الأخبار، و الشهادات علی الصحّة بالنسبة إلی الواقع دون المذهب.

و بأنّ الإجماع له معنی واحد، و هو الاتّفاق الکاشف عن قول المعصوم، و ما عداه من جملة القرائن المفیدة للقطع کالعمل المتکرّر، و التقریر و نحوها، لیست منه.

و بأنّ الظاهر ممّن ینقل ذلک إرادة المعنی المشترک، دون المختصّ به. ثمّ ذلک لا یقتضی السلب الکلّی، و إنّما یقتضی عدم الحجیّة بالنسبة إلی صاحب هذا المذهب (4)، و قد مرّ بیانه.

ص: 197

ص: 198

و ظهر ظهور الشمس فی رائعة النهار، و عدّه الصدوق من دین الإمامیّة (1).

و فی إجادة النظر و الفکر فی حال الموالی و أصحاب الدور إذا وضعوا لعبیدهم أو أضیافهم (2) موائد (و فُرُشاً، و ملابس، و آداباً و طرائق، و هکذا، ثمّ أمروهم ببعض) (3) و منعوهم عن بعض، و سکتوا عن غیره، فضلًا عن أن ینصّوا علی إباحته، و فی جری سیرة المسلمین، بل جمیع الملّیین، علی عدم التوقّف فی هیئات قیامهم، و قعودهم، و جلوسهم، و رکوبهم، و ملابسهم، و فُرشهم، و بنائهم، و غذائهم، و أکل النباتات، و التکلّم فی المخاطبات علی الرجوع إلی أنبیائهم ثمّ إلی علمائهم، و فی لزوم الحرج التامّ علی أهل الإسلام، بل علی جمیع الأنام بناءً علی الخلاف کفایة لمن نظر، و بصیرة لمن استبصر.

و حدیث تجنّب الشبهات مبنیّ علیها، و إلا دخلت فی المحرّمات، و حدیث الوقف معمول علیه عند الجمیع؛ إذ لو لم نؤمر بالتوقّف حتّی نلقی الإمام علیه السلام و نرجع إلیه فی الأحکام لم یبقَ فی البین ما یُعدّ من الحرام.

غیر أنّ الأصل لیس بحجّة لمن عرض له شکّ فی حرمة إلا بعد النظر فی الأدلّة، و استفراغ الوسع فی استنباط الحکم منها لمن کان له قابلیّة لذلک.

و فاقد القابلیّة یجب علیه الرجوع إلی القابل فی کلّ ما اعتراه الشکّ فیه، و إلا لاستحلّت المحرّمات، و دخلت فی قسم المباحات.

غیر أنّه لا یتمشّی فی العبادات شطوراً و شروطاً و رفع موانع فی طهارة أو لباس أو وضع و نحوها أو قنوت بالفارسیّة (4) (و نحوها، کما لا یتمشّی فیها أصل البراءة) (5)

ص: 199

و لا أصل العدم، و لا فی المعاملات فی القسم الأول (1).

لما بینّا سابقاً أو سنبیّن من أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحیح منها، فهی مجملة لا تتمیّز مع احتمال الشرط و الشطر و المانع، و ألفاظ المعاملات للأعمّ (فإجمالهما (2) مخصوص بالقسم الأوّل، و ما کان من العبادات بالمعنی الأعمّ لا یدخل فی معناه وصف الصحّة) (3) و یدخل فی حکم المعاملات. و لو حصل من المعاملات ما یعتبر فیه ذلک دخل فی حکم العبادات.

و أصل الطهارة بالنسبة إلی احتمال عروض النجاسات فی غیر المشتبه بالمحصور، و ما نزّل شکّه منزلة العلم کالخارج قبل الاستبراء فهو من البدیهیّات، و ممّا اتفقت علیه الروایات و کلمات الأصحاب، بل الظاهر اتّفاق جمیع أهل الملل، و لزوم الحرج شاهد علیه.

و أمّا بالنسبة إلی الأعیان فممّا اتّفق علیه الأعیان، و یجری فیه من البحث ما جری فی المقام الأوّل بالنسبة إلی العلماء و العوام.

ص: 200

و هذا الأصل لا یعارض قاعدة، و إلا لانهدمت أکثر القواعد، و لا دلیلًا عامّاً، و لا خاصّاً، لأنّه مشروط بعدم الدلیل.

و کذا الاستصحاب، و هو الحکم باستمرار ما کان إلی أن یعلم زواله؛ فإنّ مجاری العادات فی الشرعیّات و غیر الشرعیّات علی العمل به، و طلب الدلیل علی رفع ما ثبت و ثبوت ما انتفی.

مضافاً إلی دلالة الأخبار علیه فی مقامات عدیدة (1)، کما لا یخفی علی المتتبّع، من غیر فرق بین ما أصل وجوده مقتضٍ للبقاء و غیره، و لا یختلف الحال باختلاف الأقوال فی أنّ الأکوان باقیة أو لا، محتاجة إلی المؤثّر أولا.

و حجیّته مشروطة بعدم الدلیل، فلا یعارض دلیلًا من کتاب أو سنّة أو إجماع، عامّاً أو خاصّاً، فلا یستصحب حکم التمام الثابت للمسافر لبعض العوارض بعد زواله، و لا حکم القصر الثابت لعوارض تقتضیه فی الحضر کالأخاویف بعد زوالها، و لا حکم الخیار إذا ثبت لسبب فی عقدٍ لازمٍ فزال السبب، و لا حکم اللزوم إذا عرض فی أوقات الخیار لسبب فارتفع السبب و هکذا؛ لأنّ عموم الحضر، و السفر، و اللزوم، و الخیار، و نحوها حاکمة علی الاستصحاب، و لا یعارض قاعدة.

و الاستصحابان یتعارضان و یبنی علی الراجح إن کان، و إلا کانا متساقطین إن کانا فی الرتبة متساویین، و لا یعارض بقاء المستصحب أصالة عدم ما یتبعه من الحوادث اللاحقة له، فإنّ ثبوت العلّة و المؤثّر و لو بطریق الاستصحاب قاضٍ بثبوت الأثر و المعلول. و لو جعل ذلک معارضاً لم یبقَ فی البین استصحاب یعمل علیه.

و أمّا ما کان مستقِلا فی نفسه، کأصالة عدم إصابة الرطوبة للنجاسة المعارضة لأصل بقائها فثبتت الإصابة، و أصالة عدم وصول الماء إلی المحلّ المغسول أو رطوبته إلی المحلّ الممسوح المعارضة لأصالة عدم الحجب أو عدم الحاجب، و أصالة عدم المانع عن إصابة النجاسة الملقاة فی المسجد لأصالة عدم الحاجب، و عدم وجود شخص غیر زید فی

ص: 201

الدار لأصالة عدم قتل زید؛ فلا عمل علی الأصل فیه.

و أمّا ما کان من التوابع، کعصمة الماء التابعة لبقاء الکرّیّة، أو الاتّصال بالمادّة، أو تقاطر المطر، و نجاسته التابعة لعدمها، و نجاسة الکافر التابعة لبقاء الکفر، و بقاء حکم المتنجّس فینجس، و عدم التذکیة فینجس الماء، إلی غیر ذلک؛ فإنّها تثبت لها توابعها الشرعیّة؛ لأنّ الثابت شرعاً کالثابت عقلًا.

و الأحکام من التوابع، بخلاف توابع الموضوعات الاتّفاقیّة؛ لأنّ مقتضی الظاهر من الأدلّة جری الاستصحاب فی التوابع و المتبوعات مطلقاً، فتحصل المعارضة حینئذٍ إلا فیما قام الدلیل علی إلغاء الأصل فیه (1).

و یتسرّی الاستصحاب إلی کلّ قطعیّ الثبوت (أو ظنّیّة بطریق شرعیّ) (2) من موضوع أو حکم عقلیین، أو عادیّین، أو شرعیّین، مأخوذین من عقل أو کتاب أو سنّة أو إجماع.

و لو لم یبق علمه بالیقین السابق مع علمه بأنّه کان عالماً؛ فلا یخلو إمّا أن ینسی طریق علمه السابق، أو یذکره (و یتردّد فی قابلیّته لإفادة العلم) (3) أو یعلم عدم قابلیته، و الأقوی جری الاستصحاب فی القسمین الأوّلین خاصّة.

و أمّا (4) ما وقع منه من العمل فیحکم بصحّته، ما لم یعلم بعدم (5) مقتضی علمه.

و لو کان الحکم الثابت أوّلًا بطریق ظنّی، و جری الحکم الظاهریّ؛ فزال الظهور، بنی علی صحّة ما تقدّم من العمل، سواء کان عن اجتهاد أو تقلید، و لو حصل القطع بخلافه أعاد ما فات.

ص: 202

و کذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال؛ فیبنی فیها علی وقوعها علی نحو ما وضعت له، و علی وفق الطبیعة التی اتّحدت به؛ من مسلم مؤمن أو مخالف أو کافر کتابیّ أو غیر کتابیّ.

فتبنی أخباره و دعاویه علی الصدق، و أفعاله و عقوده و إیقاعاته علی الصحّة حتّی یقوم شاهد علی الخلاف إلا أن یکون فی مقابلته خصم و لا سیّما ما یتعلّق بالمقاصد و نحوها، و لا تتعلّق به مشاهدة المشاهد؛ فإنّه یصدّق مدّعیه، و یجری الحکم علی نحو الدعوی فیه.

فمن ادّعی القصد بإشارته دون العبث، أو قصداً خاصّاً لعبادة خاصّة أو معاملة کذلک، أو ادّعی العجز عن النطق بألفاظ العبادات أو المعاملات، أو عن الإتیان بها علی وفق العربیّة فیما تشترط فیه کالطلاق، أو العجز عن القیام. أو تحصیل الماء فی صلاة النیابة بطریق المعاوضة، أو عن وطء المرأة بعد أربعة أشهر، أو قصد النیابة أو الأصالة، أو الإحیاء أو الحیازة، إلی غیر ذلک؛ فلیس علیه سوی الیمین.

و تفصیل الحال: أنّ الأصل فی جمیع الکائنات من جمادات أو نباتات أو حیوانات، أو عبادات أو عقود أو إیقاعات، أو غیرها من إنشاءات أو إخبارات أن تکون علی نحو ما غلبت علیه حقیقتها من التمام فی الذات، و عدم النقص فی الصفات، و علی طور ما وضعت له مبانیها، و علی وجه یترتّب علیه أثارها فیها علی معانیها، من صدق الأقوال، و ترتب الآثار علی الأفعال.

و یفترق حال الکافر عن المسلم بوجوه أربعة:

أحدها: أنّ الصحّة فی أفعال الکافر و أقواله إنّما تجری علی مذهبه، و فی المسلم تجری علی الواقع، فأخذ الجلد المدبوغ من مسلم مخالف قائل بجواز استعمال الجلد الخالی عن التذکیة بالدباغ، و طهارته به، أو موافق قائل بها من دون بعض شرائطها، أو قائل بتطهّر المتنجّس بالمضاف مع العلم بتطهیره، و نحو ذلک لا بأس به.

بخلاف الکافر، فإنّه لا تُبنی أقواله و أفعاله أصالة أو وکالة إلا علی صحّته علی

ص: 203

مذهبه، و ثبوت أثارها التابعة لها.

الثانی: أنّه لا ینزّه عن فعل القبیح، و ترک الواجب، و لا یحکم علیه بهما، بخلاف المسلم؛ فإنّه ینزّه عن ذلک.

الثالث: أنّ الصحّة بالنسبة إلیه مقصورة علیه، بشرط عدم التعدّی إلی غیره من المسلمین، بخلاف المسلم فإنّه لو اغتاب أحداً أو هجاه أو قذفه أو أخذ ماله أو ضربه أو جرحه أو قتله أو تزوّج امرأته؛ و لم یکن له مدافع و لا ممانع و لا معارض، بُنی علی صحّة فعله، لاحتمال عدم الحرمة و ثبوت المال مع الامتناع، و المقاصّة، و التعزیر و الحد، و القصاص، و الطلاق. أمّا لو کان منازع أو مدافع أو معارض وجبت إعانته و الذبّ عنه.

و احتمال البناء فیهم إذا کان الصنیع مع أهل دینهم علی مثل ما ذکرناه قویّ کلّ القوّة.

و لو قیل بعدم إجراء أصل الصحّة إلا مع حصول ما یبعث علی الشکّ کان قویّاً، و إلا لم یجز منع الظالم و السارق، و من أراد قتل الغافل، و النائم، و نحوهم؛ و یلزم من ذلک فساد عظیم.

الرابع: أنّه لا یسقط الواجب الکفائی من دفن أو تکفین أو تخلیص من یجب حفظه و لو علم من الکافر فعله أو اشتغاله به (مع جهل حاله فی کیفیّة الإتیان به) (1).

و حکم التصرّف، و الید، و ادّعاء الوکالة، و سماع الدعوی، و نحوها یساوی الکافر المسلم فی الحکم بالصحّة.

و الحال فی فعل نفسه مثله فی فعل غیره، فیحکم بصحّة ما مضی منه من الأفعال و الأقوال؛ من عبادات، و عقود، و إیقاعات، و غیرها.

غیر أنّه إن علم حاله وقت الوقوع من أنّه کان عالماً بالصحّة حین الصدور، أو ظانّاً بها ظنّاً شرعیّاً و خفی علیه الطریق أو علم ذلک مع الطریق و شکّ فی قابلیّته بعد مضیّ العمل، أو لم یعلم أنّه کان أخذاً عن طریق شرعیّ أو لا، أو لم یکن عالماً بما کان بالمرّة

ص: 204

بنی علی الصحّة.

و لو علم بأنّه کان أخذاً عن طریق غیر شرعی علماً قاطعاً، أو کان غافلًا عن ملاحظة الطریق قطعاً قوی الفساد.

و لو کان عن اجتهاد بنی علی صحّة ما فعله؛ لأنّ الاجتهاد عارضه مثله. هذا بالنسبة إلی الصحّة و الفساد.

و أمّا بالنسبة إلی الوقوع و عدمه (1) فلا یبعد جری الحکم بالبقاء، استصحاباً لحکم العلم، (و الأقوی خلافه) (2).

ص: 205

؛ فلا یجوز رفعه أو منعه عن الإیصال إلی أهله إلا بحجّة شرعیّة، إلا ما قام الدلیل علیه، کتصدیق مدّعی الفقر فی الزکاة أو غیرها علی الأقوی، و قبول الأوصاف فی اللقطة.

و یقوی عدم تسلیط المدّعی بمجرّد الدعوی فی القصاص، و جمیع ما یتعلّق بالدماء و إن سکت المدّعی علیه. و تسلیطه فی أمر النکاح إذا ادّعی زوجیّة مجنونة أو ملکیّة جاریة صغیرة فیباح له التصرّف بها بما یسوغ له منها.

و أمّا تمشیة أصل الصحّة فی الموجبات و المحرّمات، کالنذر و العهد و الیمین علی فعل شی ء أو ترکه، ثمّ حصول الشکّ فی صحّته (1) فلا یخلو من إشکال. و لعلّ القول بالصحّة و لا سیّما فیما یتعلّق بالأُمور العامّة کالوقف العامّ أقوی.

ص: 206

یُبنی علی جواز تصرّفه، و تصرّف المتصرّف بالوکالة عنه، لأنّ دعوی المسلم مع عدم المعارض تُبنی علی الصحّة.

و مع الخلوّ عن الید و الادّعاء یقوی الحکم بجواز تصرّفه، دون تصرّف المتصرّف عنه. هذا إذا لم یکن فی البین منازع، و لا معارض، و لا مدافع، فإذا حصلت المعارضة و المدافعة، فلا محیص إذن عن الرجوع إلی المرافعة، فیقدّم قول ذی الید، و من تناول منه بیمینه؛ مع عدم ما ینفی الملکیّة، من إقرارٍ أو بیّنة شرعیّة.

و مع انتفاء الملکیّة الأصلیّة، و ادّعاء ملکیّة (1) مستندة إلی سبب جدید، أو منفعة أو إباحة لعینٍ أو منفعة أو ادّعاء ولایة أو وکالة منفیّتین من (2) الأصل؛ فلا یقبل قوله و لا قول المتصرّف عن قوله إلا بالبیّنة الشرعیّة، و لیس له علی خصمه سوی الیمین.

و لو کانت الولایة ثابتة، و حصل الاختلاف فی الشرط کمراعاة الغبطة مثلًا قدّم قول الولیّ و الوکیل و المتصرّف عنهما.

و لو اختلفا فی توقیت الوکالة و عدمه، أو قصر الوقت و طوله، و ادّعی المالک، الأوّلین، فالظاهر تقدیم قول المالک.

و لو علم انقطاع الولایة، لعقل المجنون، و بلوغ الیتیم، و حضور الغائب، و انعزال الوکیل، و وقع البحث فی أنّ وقوع الواقع قبل حصول المانع، أو بعده؛ فالأقوی تقدیم قول غیر المالک، لاعتضاد التصرّف المبنیّ علی الصحّة من المسلم بالاستصحاب.

و فی المنتقل إلیه (بالملک) (3) یتقوّی الحکم، و لا سیّما مع وضع الید، و فوقه إصابة التصرّف. و مع حصول الشکّ من الجانبین یزداد ذلک قوّة.

و لا فرق بین جهل التاریخ فیهما، و جهله فی وقت حصول المانع عن تسلّط الأولیاء و الوکلاء، و فی خصوص وقت التصرّف، (علی إشکال فی الأخیر) (4).

ص: 207

ص: 208

فقول المصلّی حین قیامه: «بحول اللّه و قوّته»، و قوله فی تشهّده الأخیر: «و تقبّل شفاعته فی أُمّته و ارفع درجته» و الإتیان ببعض التکبیرات و الدعوات فی غیر محلّه، قاصداً به خصوصیّة المحلّ، غیر متعمّد بحیث یلزمه التشریع لنسیان أو جهل بموضوع أو حکم لیس به بأس؛ لتحقّق القربة.

فإن قیل: إنّ «تعالی» لیس من الذکر، أو من قول الجنّ، أو تنافی العربیّة، أُجیب بالمنع.

ص: 209

أخذ الأُجرة و العوض فی وجه قویّ.

و کذا إذا ترتّب ضرر شرعی بارتکاب محرّم، کأن یأذن فی دفن المیّت ثمّ یرید إخراجه، فإنّه لا سلطان له هنا علی نبش، و لا أخذ أُجرة، و یتحقّق ذلک بعد طمّ التراب، و فی البعض منه إشکال، أو قطع ما یجب وصله، کالعبد المأذون فی الإحرام و الاعتکاف بعد الدخول فی الثالث، و المأذون بصلاة الفریضة مثلًا فی المکان أو بالثیاب، و کذا النافلة علی الأقوی.

و مثلهما الإذن فی المقدّمات، کالإذن باستعمال الماء فی الوضوء، أو الغسل، و التراب فی التیمم مع الانحصار، و الإذن بإیقاعها فی المکان، فإنّ العدول عن الإذن بعد الدخول یستلزم الضرر المنفیّ شرعاً، و الاذن قد استوفی العوض من اللّه بالنسبة إلی ما عمل، فیکون کالصدقة المستوفی أجرها.

و مع قطع العمل حیث یفسد الجزء الذی فعل، فیکون العوض بلا معوّض، و مع عدم الانحصار و عدم الفساد بالفصل، یکون السلطان باقیاً علی حاله، فله العدول.

ص: 210

قوله تعالی وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ* (1). أبین شاهد علی ذلک.

و لولایة الإجبار کولایة الأب و الجدّ ما لیس لغیرها، فلا یعتبر فیها سوی عدم الفساد، و إن کان مقتضی الأصل مساواتها؛ لأنّ من نظر فی أخبار النکاح وجدها شاهدة علی ذلک.

و کذا أخبار الأموال، کقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أنت و مالک لأبیک» (2). و قضیّة الحجّ، و تقویم الجاریة، و نحوها.

و لو لا اقتضاء الأدلّة فی المقامین لأرجعناهما إلی حکم القسم الثالث، و هو ما کانت ولایته مشروطة بخوف الفساد، کالمتولّی علی مال الغائب و المحجور علیه.

ص: 211

؛ لأنّ الأمر متبرّع بالنسبة إلیه کالعامل. و لا فرق فی ذلک بین أمر الخالق و أمر غیره.

و مقتضی ذلک أن لا یرجع الوصیّ، و لا المحتسب مع الوجوب علیه، و لا الأمین الشرعیّ، و لا الباذل لحفظ النفس المحترمة و نحوهم علی من عملوا له بشی ء إلا مع ما یدلّ علی أنّه فی مقابلة عوض.

و أمر الولیّ بأمره یعود إلی المولّی علیه، فیقوم مقام أمره لنفسه لو کان قابلًا لذلک.

ص: 212

الضرورة مباحاً، و لا أکل الحلال بالنسبة إلی من یضرّه حراماً.

و بعد الوصول إلی هذه الدرجة ینظر فیها نظر الأدلّة فی العمل بالراجح، و تکون الشهرة أحدها، فتقدّم البسیطة علی المرکّبة، و المعلومة بتحصیل أو طریق قاطع علی المظنونة، و شهرة القدماء علی شهرة المتأخّرین و الأواسط، و الأخیرة علی المتوسّطة (1)، و لیست حجّة فی نفسها علی المشهور، و الشهرة فی عدم حجّیّة الشهرة لا تصلح مستنداً، لکنّها مؤیّدة للمنع.

و إذا تأمّلت بحال العبد مع مولاه، مع العلم بإرادته و ظنّه المعهود إلیه فی العمل به، و باقی الظنون إذا انسدّ الطریق اتّضح لک الحال.

و جبر الأخبار الضعیفة بها لا یقتضی حجیّتها، فإنّ سائر الظنون تجبرها، و إنّما انجبرت لتقوّی الظنّ بها؛ لأنّ المدار علی الظنون الاجتهادیّة فی صدق الأخبار المرویّة، فتکون الظنون فی شأنها متساویة، لا تختلف إلا بالقوّة و الضعف.

ص: 213

فالعمل إمّا بما یکون فیه القطع من کلّ وجه. أو بما یکون فیه القطع من بعض الوجوه، کالقطعی صدوراً الظنّی دلالةً، کالکتاب و المتواتر و الإجماع اللفظیین فقط، أو الظنّی صدوراً القطعی دلالة.

و ما لا یدخل فیه القطع، کالظنّی صدوراً و دلالة، و هذا القسم و ما قبله من القسمین إذا انتهی إلی الدلیل القاطع کان العمل علی العلم دون الظنّ.

ثمّ ما قام علیه القاطع غیر مقیّد بالاضطرار، فهو حجّة علی الإطلاق، کالأقسام الثلاثة الأُول.

و الصحیح من أخبار الآحاد المعتمد علی صدوره من الحجّة الاعتماد (1) علی راویه، و الکتاب الذی هو فیه، أو ترجیحات خارجة تقوّیه: من شهرة روایة، أو فتوی، أو موافقة کتاب، أو قاعدة إلی غیر ذلک؛ بتلک المنزلة.

و قد قضی الإجماع القاطع و الأخبار المتواترة اللفظ و المعنی بحجیّة الأقسام الثلاثة الأُول؛ علی أنّ القسم الأوّل منها غنیّ عن الدلیل.

و أمّا الخبر الصحیح فقد استفیدت حجیّته من الکتاب و الإجماع محصّلًا و منقولًا، مع الحفّ بقرینة القطع، و السیرة القاطعة، و الأخبار المتواترة معنیً؛ فلا دور.

و ما عدا القسم الأوّل إذ هو الحاکم علی ما عداه یجری فیه التعارض، و یحکّم القطعی صدوراً علی القطعی متناً، و بالعکس مع الترجیح.

و ظنّی الجهتین، مع استکمال شرائط الحجیّة قد یحکّم علی قطعی الدلالة ظنی الصدور، مع رجحان ظنّ صدوره، و علی قطعیّ الصدور ظنیّ الدلالة، حیث یکون عمومه کثیر الأفراد یقوم مقام القاعدة. و فی غیره إن حصلت لظنّی الطرفین قوّة من داخل أو خارج زائدة علی نفس الحجیّة غلب علیه، و إلا فلا.

و أمّا الحجّة الاضطراریّة، کالأخبار الضعیفة مع العلم بالتکلیف و عدم التمکّن من الوصول إلی الدلیل ممّا عداها فلیست أهلًا للمعارضة، لأنّ حجیّتها مشروطة (بعدم

ص: 214

الدلیل، کما أنّ التمسّک بأصل البراءة و الاستصحاب و الروایة الضعیفة فی باب السنن و الاداب مشروطة) (1) بعدم ما یعارضها من الدلیل.

و الشرط فی العمل بالخبر فی باب الفرائض و السنن أن یؤخذ من کتبنا، لا من کتب من خالفنا؛ فإنّ کتب أهل الخلاف أُمرنا بهجرها، و عدم الرجوع إلیها إلا لغرض صحیح، بل یقوی القول بوجوب إتلافها حینئذٍ.

و أن یکون من کتبنا المتداولة، کالکتب الأربعة، و عیون الأخبار، و الأمالی، و العلل، و نحوها؛ غیر أنّ الرجوع إلی غیر هذه الکتب فیما کان من الاداب و السنن لا بأس به.

و حجیّة خبر العدل الجامع للشرائط و هو الصحیح، فی اصطلاح المتأخّرین فی الروایات و غیرها، و فی الشرعیّات و العادیّات، إلا ما تعلّق بالمالیّات، أو حقوق الخلق، أو الأُمور العامّة کالهلال و موجب الآیات، و ما أُخذ فیه العلم لسهولة مأخذه کالقبلة و الأوقات.

و حجیّة ما عداه من الصحیح فی اصطلاح القدماء و هو الموثوق به ما عدا القسم الأوّل حجّة فی خصوص الأخبار المتعلّقة بالأحکام.

و حجیّة الروایة الضعیفة فی السنن و الاداب مقصورة علی ما خلا عن المعارض، من عمومٍ یفید التحریم، و نحوه، سواء کان مبتدأ کصلاة الأعرابی أو راجح الأصل مجهول رجحان الخصوصیّة.

و أمّا الاستناد إلی مطلق الظنّ، بل الاحتمال القوی و إلی قول فقیه واحد فضلًا عن المتعددین من باب الاحتیاط فی تحصیل الراجح، فمقصور علی القسم الثانی، و لا حاجة فیه إلی الرجوع إلی المجتهد.

ص: 215

من الطرق الشرعیّة الظنیّة ذخیرة لوقت الاضطرار و فقد المندوحة؛ لأنّه غالباً غنیّ عنها بالآیات القرآنیّة، و الأخبار المتواترة المعنویّة، و السیرة القطعیّة المتلقّاة خلفاً بعد سلف من زمان الحضرة النبویّة و الإمامیّة إلی یومنا هذا.

و لیس مذهبنا أقلّ وضوحاً من مذهب الحنفیّة، و الشافعیّة، و الحنبلیّة، و المالکیّة، و الزیدیّة، و الناووسیّة، و الواقفیّة، و الفطحیّة و غیرهم؛ فإنّ لکلّ طائفة طریقة مستمرّة یتوارثونها صاغراً بعد کابر، بل أهل الملل ممّن عدا المسلمین علی بُعد عهدهم عن أنبیائهم الماضین لهم طرائق و سِیَر یمشون فیها علی الأثر، و لا یصغون إلی إنکار من أنکر.

فما أدری و لیتنی علمت أنّه ما السبب و ما الباعث فی أنّ بعض أصحابنا رضوان اللّه علیهم لم یزالوا ساعین فی إخماد ضوء الشریعة الغرّاء، و إثبات الخفاء فی مذهب أئمّة الهدی! حتّی فتحوا للأعداء أکبر (1) الأبواب، و نسبوا أکابر فقهائنا إلی الخطأ، و أبعدوهم عن الصواب، و بعثوا علی تجرّی الأطفال علی فحول العلماء الذین لولاهم لم یعرف الحرام من الحلال، و تلک مصیبة عامّة نسأل اللّه تعالی الوقایة منها.

ص: 216

و قد تتعلّق بما یتبدّل و یتغیّر، کعنوان الحضر و السفر، و ناوی الإقامة و کثیر السفر و العاصی به، إلی غیر ذلک ممّا یعلم منه دوران الحکم مدار ذلک العنوان. فلا بحث فی أنّ الحکم فی أمثال ذلک واقعیّ، لا ظاهریّ، کما یظهر من تتبّع الأدلّة.

و أمّا عنوان الإدراک، علماً أو ظنّاً أو شکّاً أو وهماً؛ فإنّما هو مرأة ینکشف بها الحکم و لا یختلف باختلافها، و تعلّقه بالحکم الشرعیّ کتعلّقه بالعرفیّ و العادیّ، و تعلّقه بموضوعات الأحکام.

فصفة العلم، و الجهل، و النسیان، و الذکر، و الظنّ، و الشکّ، و الوهم لا تؤثّر فی حکم المعلوم، و المجهول، و المنسیّ، و المذکور، و المظنون، و المشکوک، و الموهوم شیئاً، کما فی الموضوعات و غیر الشرعیّ من الأحکام؛ إلا إذا قضی الدلیل بتبدّل الحکم بعروضها، فتکون کسائر العناوین، کما فی الجاهل بالقصر و الإتمام، و الجهر و الإخفات، و الجاهل بکیفیّات العقود و الإیقاعات و الأحکام من الکفّار و شبههم من طوائف الإسلام، و الناسی لغیر الأرکان فی الصلاة، و الشاکّ بعد تجاوز المحلّ، و کثیر الشکّ، و هکذا.

و أمّا ما لم یرد فیه نصّ بالخصوص فیبقی علی القاعدة من أصل عدم الصحّة، و علی ظاهر العمومات المقتضیة للأحکام الواقعیّة فی العبادات، و شطورها، و شروطها، و منافیاتها، و المعاملات کذلک، فتکون بحکم الأعذار المانعة عن استحقاق العقاب، و دخول النار.

و الأمر المتوجّه إلیها، و النهی المتوجّه إلی ترکها إنّما هو للقیام بالعبودیّة، و الدخول تحت اسم الطاعة، و رفع التجرّی.

و الإجزاء المستفاد من الأمر الظاهری یتحقّق بحصولها، و لا شکّ فی ذلک بالنسبة إلی الناسی و الجاهل بالموضوع غالباً، و المقلّد مشافهة لمن زعم اجتهاده اشتباهاً فبان جاهلًا أو کافراً أو مخالفاً أو فاسقاً، أو بالواسطة فبان کذلک، أو بواسطة کتاب المجتهد فظهر کتاب غیره، أو بان للمجتهد بطریق القطع بطلان رأیه و عدم قابلیّة مأخذه من دون تقصیر فی الفحص عنها؛ فإنّه لا شکّ فی عدم مدخلیّة هذه الصفات فی انقلاب الحکم، و إنّما هی صفات عذرٍ بها یُدفع العذاب، و ینال بها الأجر و الثواب.

ص: 217

و أمّا المجتهد بالأحکام الشرعیّة فحاله کحال المجتهد فی الأحکام العادیّة و العرفیّة، و کحال العبید إذا اجتهدوا فی معرفة حکم ساداتهم، و کلّ من تحت أمر مفترضی الطاعة إذا اجتهد فی موافقة أمرهم و طاعتهم، و هو من قسم الإدراک الذی هو طریق إلی الواقع، لا من قبیل الصفات و الموضوعات التی هی متعلّق حکم الشارع.

و من نظر فی الأخبار، و جال حول تلک الدیار، و اطّلع علی تخطئة الأئمّة لفحول الأصحاب، و تخطئة بعضهم لبعض من غیر شکّ و ارتیاب، و فیما اشتهر علی لسان الفریقین من روایة «أنّ الفقیه إذا أخطأ کان له حسنة، و إن أصاب فعشر» (1) ما یغنی.

لکنّا نختار فیه حیث لا نعلم بطلان ما سبق بل نظنّ قسماً ثالثاً لا یدخل فی قسم الواقعیّات و تبدّل الموضوعات لما ذکرنا من الأُصول و القواعد و ظاهر العمومات فی کتاب اللّه و فی الروایات، مضافاً إلی أدلّة أُخر، قد اتّضح حالها فیما مرّ. و لا من الأعذار المحضة التی یرتفع حکمها بارتفاع الاجتهاد.

و علیه یلزم علی المجتهد و مقلّدیه بعدوله عن الاجتهاد، الحکم علی ما مرّ بالفساد و لزوم الإعادة و القضاء فیما فیه قضاء و إن کان هو الموافق للأصل و غیره من الأدلّة کما مرّ؛ لترتّب الحرج علی ذلک، و خلوّ الأخبار و المواعظ و الخطب عن بیانه، مع أنّ وقوع مثله من الأصحاب کثیر لا یعدّ بحساب، علی أنّه لا رجحان للظّنّ علی الظنّ السابق حین ثبوته.

و إن جعلنا الصحّة عبارة عن ترتّب الآثار، کسقوط القضاء أو موافقة الأمر مطلقاً و لو ظاهریّاً، کان عمل المجتهد و مقلّدیه صحیحاً.

و إن اعتبرنا فیها موافقة الأمر الواقعیّ سمّیناه فاسداً.

و علی کلّ حال فالقول بتصویب المجتهد علی معنی أنّه لیس للّه حکم واقعیّ، بل حکمه ما أودع فی قلوب المجتهدین منافٍ لضرورة المذهب بل و الدین (2) بل دین

ص: 218

الأنبیاء السابقین.

و یلزم علیه أنّ کثیراً من أقوال المجتهدین مع البناء علیها یلزم معها مخالفة العقل و حصول الفساد علی المسلمین، و یلزم الجمع بین المتناقضات من الأحکام؛ لاختلاف الاجتهاد، کالحریّة، و الملکیّة و الزوجیّة، و الأُبوّة، و النبوّة، و القرابة، و الوقف، و العتق، و خلافها، و نحو ذلک، لابتنائها علی موضوعات متفرّعة (1) علی اختلاف آراء المجتهدین، حتّی ینتظم قیاس من الشکل الأوّل بدیهی الإنتاج. و التعلّل بوجوه ذکروها أوهن من بیت العنکبوت.

و أمّا القول بالتصویب علی معنی أنّ الاجتهاد من الصفات و حکمه حکم الموضوعات فخطأ أیضاً؛ لما ذکرناه سابقاً، و لأنّه یلزمه مثل ما لزم المصوّب.

و لو عرض علی أدنی العوام القول باجتماع الصفات المتضادّة باعتبار اختلاف الاجتهادات، لعدّه من الخرافات. ففی القول بالإصابة بمعنییها خروج عن الإصابة.

کما أنّ القول بعدم الفرق بین الأُصول الدینیّة و الفروع الشرعیّة فی ترتّب المؤاخذة للمجتهدین علی الخطأ فی الأحکام الواقعیّة مردود بالسیرة القطعیّة، و بعض ما مرّ من الأدلّة الشرعیّة، و بمنافاة مذهب العدلیّة، و اللّه أعلم. و هو قول غریب أشدّ غرابة من القول بالتصویب.

و یلزم علی ذلک مساواة العلماء الأبرار للأشقیاء الفجّار فی استحقاق الدخول فی النار، و هذا ممّا لا یرضی به الجاهل، فضلًا عن العالم العاقل.

ص: 219

و ما رووا تواتره فی عصرهم عن أئمّتهم أو عن أصحابهم أو أصحاب أئمّتهم لا یقتضی تواتره عندنا.

إنّما التواتر فیما تکثّرت نقلته، بحیث أمن کذبهم تعمّداً و اشتباهاً فی کتب متعدّدة، أو علی ألسن متعدّدة یحصل معها الأمن من ذلک، مع حصول ذلک فی تمام الطبقات کالکتب الأربعة، و نظیرها من کتب القدماء.

فإنّ تواترها عنهم بالنسبة إلینا فی الجملة لا فی خصوص الکلمات و أبعاض الروایات ممّا لا شبهة فیه و لا شکّ یعتریه، فلا قطع من جهة التواتر قطعاً بصدور آحاد تلک الأخبار عن الأئمّة الأطهار.

و أمّا من جهة القرائن فهی غیر مفیدة للعلم؛ لکثرة الکذّابة علی نبیّنا و أئمّتنا، کما روی عنهم (1)، و اختلاط أخبارهم المرویّة عنهم صدقها بکذبها.

فوجب علی العلماء فی عملهم (2) تبیینها، لیعرف غثّها من سمینها، فتوجّه لتصحیحها خلفهم بعد سلفهم، علی وجه ترکن النفس إلی العمل بها؛ و إلا فالعلم عزیز لا یحصل إلا فی أقلّ القلیل منها.

و علی تقدیر حصول العلم لهم لا یلزم حصوله لنا، لنفی العصمة عنهم، و جواز وقوع الخطأ منهم فی المسموع من الرواة السابقین، أو من الأئمّة الهداة المهدیین.

و بعد جواز التصرّف فی المبانی، و الاکتفاء بنقل المعانی یجوز علیهم الخطأ فی مفهوماتهم، فضلًا عن مسموعاتهم، بالنسبة إلی جمیع الطبقات المتقدّمة علیهم، أو إلی أئمّتنا صلوات اللّه علیهم. و لو منعنا من النقل بالمعنی أغنی احتمال تجویزهم له.

ثمّ کیف یحصل لنا العلم بتقلیدهم فی معرفة أحوال الرجال، و معرفة المضمرات و الموقوفات، و تمییز المشترکات، و سلامة السند من ترک بعض الطبقات، و من غلط الکتّاب، و فی الاعتماد فی ذلک علی الکتاب؛ فإنّ علمهم لا یؤثّر فی علمنا، و قطعهم

ص: 220

لا یؤثّر فی قطعنا.

و المحمّدون الثلاثة رضوان اللّه علیهم کیف یُعوّل فی تحصیل العلم علیهم و بعضهم یکذّب روایة بعض بتکذیب بعض الرواة فی بعض الطبقات، فلا نعلم أنّ القطع یحصل بقول القائل أو بقول من نسب الروایة إلی الباطل. و روایاتهم بعضها یضاد بعضاً، کروایة أنّ دم الحیض من الأیمن و القرح من الأیسر، و روایة العکس من الشیخ و الکلینی (1).

و ما استندوا إلیه ممّا ذکروا فی أوائل الکتب الأربعة من أنّهم لا یروون إلا ما هو الحجّة بینهم و بین اللّه تعالی، أو ما یکون من قسم المعلوم دون المظنون، فبناؤه علی ظاهره لا یقتضی حصوله بالنسبة إلینا؛ إذ علمهم لا یؤثّر فی علمنا.

مع أنّه یظهر من تضاعیف کلامهم فی کتبهم خلاف ما ذکروه فی أوائلها، فهو مبنیّ إمّا علی العدول، أو التنزیل علی إرادة الجنس، أو إرادة العلم بالحکم الظاهری، أو تسمیة المظنون علماً.

ثمّ إنّ کتبهم قد اشتملت علی أخبار یقطع بکذبها، کأخبار التجسیم، و التشبیه، و قِدَم العالم، و ثبوت المکان و الزمان، فلا بدّ من تخصیص ما ذکر فی المقدّمات، أو تأویله علی ضرب من المجازات، أو الحمل علی العدول عمّا فات، أو المقصود العلم بالحکم الظاهری کما ذکرنا، مضافاً إلی أنّ الاستمرار علی النقد (2) من الصلحاء الأبرار أبین شاهد علی بقاء الغش علی الاستمرار.

و أنّه لا یجب علی الأئمّة علیهم السلام المبادرة إلیهم بالإنکار، و لا تمییز الخطأ من الصواب؛ لمنع التقیّة المتفرّعة علی یوم السقیفة و دحرجة الدباب.

ثمّ إنّ نقد النقدة و صرف الصیارفة رضوان اللّه علیهم لم یعلم أنّه کان لتحصیل العلم أو الظنّ، أو مجرّد الاحتمال؛ حتّی لا یخرجوا من کتبهم إلا ما علم کذبه.

ص: 221

ثمّ لم یعلم أنّهم اشترکوا جمیعاً فی نقل کلّ روایة علی طریق التنزّل، و إلا فقد علم عدم الاشتراک، و علی فرضه لا یحصل العلم من علمهم.

و أمّا علی تقدیر الاختصاص، و عدم معرفة عدد المختص فلا علم بدیهة.

و من أمعن فی کتبهم نظره، و أجال فی اختلافاتهم فکره، فهو بین مجادلٍ، و بین مظهر للدعوی، و لیس بها قائل، و بین من إذا تحقّقتَ رأیه وجدته معنا (1)، و لیس بیننا و بینه خلاف فی المعنی.

ثمّ لو کان النقد باعثاً علی الاعتماد، لا لاکتفی المتأخّر من المحمّدین بنقد من تقدّم منهم.

و أمّا الاستناد إلی الآیات و الروایات الموجبة لاتّباع العلم؛ فهو کإقامة البرهان علی إثبات ما یتعلّق بالوجدان، کأن تقام الحجّة فی إثبات العطش، و الجوع، و الأمن، و الخوف، و العلم، و الجهل، و بالعکس علی المتّصف بأضدادها؛ فإنّ تلک الصفات لا تتبدّل بإقامة الأدلّة علی خلافها، و الأمر بذلک تکلیف بما لا یطاق.

فکلّ عاقل یدّعی حصول العلم غیر متجوّز به، و لا مرید للقطع بالحکم الظاهری، و لا بانٍ علی تجدید الاصطلاح فی تغییر الاسم، فهو إمّا مجادل فی دعواه، أو ناطق باللفظ غیر قاصدٍ لمعناه.

نعم لو قال قائل «بأنّ نقد المحمّدِین الثلاثة مدخل للأخبار المرویّة فی کتبهم فی ضمن الأخبار الصحیحة فی لسان القدماء» لم یکن مُغرباً، و إن کان الحقّ خلافه.

ص: 222

قطعیّاً أو ظنّیّاً (1) شرعیّاً، من الکتاب و السنّة، و ما یتبعهما من الأحادیث القدسیّة، أو باقی الکتب السماویّة علی بعض الوجوه، أو السنّة النبویّة أو الإمامیّة، أو ما یتبعها من أخبار الأنبیاء السابقین أو أوصیائهم، و سیرتهم، و تقریرهم علی بعض الوجوه، أو الإجماع، محصّلًا و منقولًا، و ما یتبعه من السیرة القطعیّة، أو القرائن العلمیّة.

و لیس الاجتهاد فی المطالب الفقهیّة إلا کالاجتهاد فی علم العربیّة: من اللغویّة، و النحویّة، و الصرفیّة، و فی العلوم العقلیّة، و کالاجتهاد فی باقی الصناعات، من کتابة أو صیاغة أو نحوهما، یعرف الإنسان اجتهاد نفسه فیها بعرض ما یقع منه من علم أو عمل علی ما یقع من الماهرین العارفین المتبصّرین، فإن توافقا کان منهم.

فالمتفقّه إن وافق الفقهاء فی تحقیقات المسائل، و کیفیّة الأخذ من الشواهد و الدلائل وافق مذهبه مذهبهم أو خالفه عرف أنّه متّصف بصفة الاجتهاد، و لا یجوز له الرجوع إلی غیره و الانقیاد، إلا فیما تعارضت فیه الدلائل، و کان فیه بمنزلة الجاهل، و انسدّ علیه الباب، حتّی طریق أصل البراءة مثلًا و الاستصحاب.

و أمّا غیره فإن کانت له قابلیّة و ممارسة فی الجملة بالمطالب الفقهیّة أمکنه معرفة المجتهد بنفسه، من دون واسطة غیره بمناظرته، و الحضور فی مدرسته، و النظر فی تصنیفه و کتابته، و إلا رجع فی معرفته إلی مسلّم الاجتهاد و لو کان واحداً، أو إلی شاهدی عدل من المشتغلین و المحصّلین، و الأحوط الاقتصار علی بلوغ الیقین، و له الاکتفاء بالشیاع، و شهرة تملأ الأسماع.

و للاجتهاد مراتب متفاوتة، و درجات متباعدة، لا یصل إلی تمییزها، و لا یهتدی إلی معرفتها سوی البصیر الماهر.

و یجب علی المجتهدین استفراغ الوسع فی طلب الدلیل من المأخذ بمقدار ما یتیسّر لهم فیها، و البحث فی الدلالة، و طلب المعارض، و النظر فی الأُصول، و القواعد، و آیات الأحکام، و إذا حصل لهم الاطمئنان من غیر طلب فلا یجب الطلب.

ص: 223

و لیتّقوا اللّه فی ترک التهجّم علی الأحکام قبل النظر التام، و فی ترک الوسواس الباعث علی لزوم الحرج علی الناس.

و لا یلزمه معرفة آراء الأحیاء من المجتهدین، و أمّا الأموات فلا بدّ من الرجوع إلی أقوالهم بمقدار الحاجة، لرجاء تحصیل الإجماع أو الشهرة؛ محصّلین أو منقولین، بسیطین أو مرکّبین، أو لتعرّف مواضع الإشکال، أو للتأیید ببعض الأقوال.

و یجب علی من لم یبلغ درجة الاجتهاد المطلق الرجوع إلی من بلغها، مع عدالته و ضبطه، مشافهة أو بواسطة العدل الضابط، متّحداً أو متعدّداً، مفتیاً أو راویاً.

و لو حصل التعارض فی النقل أخذ بالترجیح، أو کتابه الموضوع للفتوی السالم من الغلط، مباشرة مع قابلیّته لفهمه، أو بالواسطة بشروطه السابقة.

و لو تعارض الشفاه و الکتاب، أو ناقلاهما، قدّم الشفاه و ناقله، و فی تقدیم الکتاب علی راوی الشفاه بطریق المظنّة قوّة.

و لو اختلفت کتبه أو شفاهه أو حصل الاختلاف بینهما، أخذ بالمؤخّر، و مع جهل التاریخ یبطل التعویل علیهما (1) معاً و لو علم تاریخ أحدهما فقط.

و تکفی المظنّة فی فهم الکتاب، کما تکفی فی فهم الخطاب.

و إن علم عدوله فی بعض الأحکام المدلول علیها بخطابه، أو المرسومة فی کتابه بقی علی تقلیده السابق مع عدم الحصر.

و إن علم عدوله عن حکم مخصوص ثابت بطریق علمیّ عدل عمّا کان علیه أوّلًا إلی ما صار إلیه أخیراً. و إن کان ظنّیّاً (2) کان الأقوی ذلک أیضاً، و إن لم توجب هنا قضاء ما عمل أوّلًا و لا إعادته (3).

و لو نسی المأخذ بقی هو و مقلّدوه علی ما کان علیه، و لو قلّد شخصاً و نسیه بقی علی تقلیده، و جاز الإفتاء بفتواه مع إحراز قابلیّته.

ص: 224

و لو علم أنّ بعض المجتهدین الأحیاء ذاهب إلی حکم، و لم یعیّن المجتهد جاز الأخذ به، و لا یلزمه البحث عن حال المجتهدین الآخرین، و لا الأخذ بقول الأکثر، و لا طلب الترجیح بینهم.

و لا یجوز التقلید لمن لم یبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، و إن ترجّح لجودة الفهم، و قرب العهد، و کثرة الموافق.

و إذا انسدّ الطریق لفقد المجتهد، أو بُعده، أو منع التقیّة و نحوها عن الوصول إلیه، و عدم الواسطة و الکتاب أو تعسّر الوصول إلیهما، و کان للاحتیاط طریق لا یستتبع حرجاً وجب الأخذ به، و إلا اعتمد مع العلم بالتکلیف و إجماله مع قابلیّته فی الجملة علی ترجیحه من الأدلّة، من کتاب أو سنّة أو إجماع ثمّ شهرة منقولین أو محصّلین.

و إن لم یکن من أهل ذلک رجع إلی الکتب المعتمدة المشتملة علی فتاوی الأموات الأقرب إلی الضبط و الاعتماد فالأقرب، ککتب الشهید الأوّل، و المحقّق، و نحوهما، مباشرة أو بالواسطة.

فإن فَقَد القابلیّة و الواسطة رجع إلی بعض الثقات العارفین فیما یفهمونه من الأدلّة، الأعرف فالأعرف، و الأعدل فالأعدل، بالمشافهة أو بالواسطة.

و إن تعذّر ذلک رجع إلی الظنون الحدسیّة، و الاستقرائیّة، و خبر الفاسق و غیرها، إلا ما دخل فی اسم القیاس فی وجه قویّ.

و إذا تعذّر الجمیع وجبت الهجرة عن تلک الدیار، و ربما قیل بالوجوب فی جمیع أقسام الاضطرار (1).

و مع تعدّد المرجع، و اتّفاق (2) الفضیلة، یتخیّر فی الرجوع إلی من شاء.

و مع التفاوت، و عدم العلم بالاختلاف یتخیّر بین الفاضل و المفضول، و الأحوط تعیّن الفاضل مع الإمکان، و لا سیّما فی البلد الواحد، و مع العلم بالاختلاف فی المسألة یتعیّن الأخذ بقول الفاضل.

ص: 225

و إذا قلّد مجتهداً فی مسألة تقلید عاملٍ لا مستخبرٍ، عمل أو لا لم یجز له العدول إلی غیره فی تلک المسألة، و إن کان الثانی أفضل.

و لا بأس بأن یقلّد متعدّدین فی مسائل متعدّدة، فی عبادة واحدة أو متعدّدة، صلاة أو غیرها، ما لم تقض (1) صحّة إحداهما بفساد الأُخری، فتلحق (2) حینئذٍ بالمسألة الواحدة یتخیّر فیها مع عدم السبق، و إلا تعیّن العمل علی التقلید السابق.

و لو کان فی یده کتاب یرید العمل به جملةً، و لم یشخّص مسائله، لم یکن مقلّداً إلا تلک المسائل التی عمل بها أو علمها للعمل.

و لو قلّد مجتهداً لم یجز له الفتوی بقول غیره و یجوز له بل للمجتهد نقل فتوی غیره.

و تقلید المیّت بعد الموت أبعد فی الجواز من تقلید المجتهد المجنون أو العارض له الجهل بعد جهله و جنونه، و لا یسمّی تقلیداً، و لو قلّد حیّاً أو عاقلًا ثمّ مات أو جُنّ بقی علی تقلیده.

و لو تعارضت فضیلة العلم و الصلاح و قوّة الفهم و الحفظ قدّم العلم و الفهم مع العدالة.

و لا یجب الرجوع إلی المجتهد فی خصوصیّات السنن، مع العلم برجحانها علی وجه العموم من أذکار، أو دعوات، أو قراءة مخصوصة، أو زیارات، أو صلاة، أو صیام، أو صدقاتٍ، و نحوها من جهة خصوص زمان أو مکان أو جهة أو وضع أو نحوها.

بل یکفی فی رجحانها المستند إلی الاحتیاط فی تحصیل أفضل الفردین أو الأفراد قول الفقیه الواحد، حیّاً أو میّتاً، و حصول مظنّة فی الجملة من أیّ جهة کانت، عدا القیاس فی وجه قوی.

و أمّا ما لم یعلم رجحان أصله کصلاة الأعرابی فلا تؤخذ من غیر طریق شرعیّ. و الروایة الضعیفة هنا من الطرق الشرعیّة، ما لم یعارضها دلیل التحریم أو الکراهة و إن ضعفا. و لا یشترط فی حجّیّة الروایة الضعیفة اشتمالها علی مقادیر الثواب،

ص: 226

و مسألة الکراهة کمسألة الندب.

ص: 227

و التمسّک بالاستصحاب موقوف علی حصول السؤال و الجواب، علی أنّ ذلک من الممنوع؛ لما فیه من تغیّر الموضوع، و زعم إجراء الاستصحاب فی حجیّة الکلام المنقول بعد الموت أو الرأی أو الکتابة من الأغلاط؛ لأنّها لیست بحجج إلا مع تحقّق معنی الرجوع، و قد فات؛ لأنّ المقام من التعبّد، لأمن الظنون الاجتهادیة کالحاصل من کلام الراوی، بل الإفتاء کالقضاء، مع أنّ فی ذلک اختلال النظام، کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.

و الرجوع إلی المیّت، و المجنون، و المغمی علیه، و الناسی، و الساهی، و النائم قبل حصول الاتصاف رجوع إلی الحیّ، و العاقل، و الصاحی، و الذاکر، و المتفطّن؛ لأنّ المدار فی صدق تعلّق الأفعال بالموصوفات (1) علی زمان الاتّصاف، فیکون مشمولًا للأخبار، و متمشیاً فیه دلیل الاستصحاب، و أصل العدم، و ما دلّ علی أنّ أحکام محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم مستمرّة لا تنقض إلی الأبد، مع أنّ فتواه تعلّقت بالاستمرار، فردّها ردّ علی اللّه تعالی، و متعلّقها من حلال محمّد (ص) أو حرامه فیستمرّ.

و أمّا بعد حصول الاتّصاف فلا یجری حکم الرجوع إلا فی محلّ القطع من الرجوع إلیه أو إلی کتابه، أو واسطته وقت الاتّصاف؛ لدخوله فی معنی الرجوع، فلا اعتماد علی قول المیّت بعد موته، و لا کتابه، و لا واسطته، و کلّ ذلک سائغ فی الحیّ؛ لأنّه من الرجوع، بخلاف الأوّل.

و علی القول بجوازه لا بدّ من تقلید الحیّ فیه، و منع المیّت تقلید المیّت لا یمنع تقلیده مع تقلید الحیّ فیه.

ثمّ علی تقدیر الجواز کثیر من کتب الفقهاء لیست من کتب الفتوی، کما یظهر من التتبّع، و من بعض ما ذکر یعلم عدم جواز تقلید مجتهد فی حکم خاصّ بعد تقلید آخر فیه.

و مجرّد العلم بالفتوی و الاطّلاع علی المذهب مشافهة أو عن واسطة أو کتاب

ص: 228

لا بقصد العمل لیس من التقلید.

و تمشّی الأحکام و الفتاوی من العلماء السابقین و المجتهدین الماضین المستمرّة الآثار علی مرور الأعصار أظهر من الشمس فی رائعة النهار؛ و لو لا ذلک لسلبت الزوجة من بعلها، و أخلیت الدار من أهلها، بعد مضیّ دهور و أعوام، و ذلک منفیّ بالسیرة القاطعة من العلماء و العوام، و هذا من تقلید الأحیاء، فلا تشمله أکثر عبارات العلماء.

و لیس العمل بالروایات مع جبر الشهرة أو مع نقد النقدة (1)، و لا بالتعدیل و الجرح، و لا بما فی المصابیح و المزارات، و بیان معانی الألفاظ الشرعیّة کالمعانی اللغویّة، و لا الرجوع إلی الإجماع؛ من التقلید کما لا یخفی.

ص: 229

و الظاهر أنّ جواز تقلید المجتهدین المتعدّدین فی مسائل متعدّدة مقطوع به من تتبّع السیرة، فلا یحتاج إلی تقلید فی عبادة واحدة أو متعددة صلاة واحدة أو غیرها مع عدم التنافی.

و أمّا العدول من تقلید مجتهد إلی آخر فی مسألة خاصّة بعد صدق اسم التقلید عَمِلَ أو لم یَعمَل فغیر جائز، إلا إذا قلّد المجوّز؛ لأنّ حکمه دائمیّ مطلقاً لا مقیّد، فالعدول عنه ردّ علیه، و هو ردّ علی اللّه تعالی؛ و لأنّه دخل فی حلال محمّد (ص) و حرامه، و هذا یجری فی تقلید الحیّ، ثمّ یموت.

کما لا یجوز تقلید المفضول مع العلم بمذهب الفاضل، و مع التساوی لا حاجة إلی التقلید فی التخییر.

و إذا تعارض الخصمان قُدّم الأفضل، فإن تساویا قدّم اختیار المدّعی بعد الحضور عند الحاکم و طلبه، و قبله یجی ء حکم التداعی، و فی التداعی یتخیّر، و بعد التعارض یقترعان.

و إذا دار الأمر بین أمرین نظریّین بطل العمل من کلّ من العاملین إذا لم یأخذا عن تقلید، کصلاة الظهر و الجمعة، و الصلاة قصراً و تماماً لمن قصد الأربعة ذهاباً و إیاباً، و صلاة التمام و القصر فی مواضع التخییر، و نحو ذلک.

و یجوز للواسطة الإفتاء من غیر استناد؛ لأنّه أخذ عن دلیل و حجّة، فهو کالمفتی.

و یقوی إلحاق روایة المجتهد بروایة الإمام، فی تعدیل، و تضعیف، و تحسین، و توثیق، و إرسال، و إضمار، و قطع، و وقف، و غیر ذلک؛ فما هو حجّة فهو حجّة، و فی صورة تعارض النقلة بعض مع بعض، و تعارضهم مع الکتاب یجری فیه نحو تعارض الأخبار.

و رجوع المجتهد إلی مجتهد آخر و إن کان أفضل علی وجه التقلید غیر جائز علی وفق القاعدة، و رجوعه لانسداد الطریق العلمی، و حصول الظنّ بقوله، و فی السنن؛ للاکتفاء بمطلق الظنّ أو لعدّه راویاً لیس من التقلید.

ص: 230

ص: 231

ص: 232

بالدلیل ندبه، فما دلّ من عقل أو نقل علی رجحان ما کان من العبادات یقتضی اتصافه بالندب و الاستحباب، و ما کان من صفة کمال أو آداب یدخله فی قسم الکمالات و الآداب.

و من علم سیرة العبید مع الموالی و کلّ أمر مع مأموره، و طریقة أهل التقوی و الورع من أهل الشرع، لم یجد بدّاً من المیل إلی ما مِلنا إلیه، و لا التعویل إلا علی ما عوّلنا علیه.

ص: 233

أیدی الکفّار.

و لو أنّ مثل هذه الأُمور یکون لها رجحان و وجه مقبول، ما خلت عنه الأخبار، و لظهر منه أثر فی الآثار، و لم یغفل عنه العلماء الأبرار من قدیم الأعصار.

و فی القسم الثانی: عدم تحاشی المسلمین، من أیّام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة الطاهرین إلی یومنا هذا من استعمال السکّر و العقاقیر و الأقمشة المجتلبة من الهند، و من المظنون بحیث یقارب القطع أنّها ممّا تعملها الکفّار.

و عدم التحاشی عمّا یُصنع من الأدهان المتّخذة من السمسِم و نحوه و دبس التمر و العنب فی مقامٍ واحدٍ بُرهة من الدهر، و من البعید جدّاً أن لا تصیب محلّه نجاسة فی حین من الأحیان خصوصاً ما یکون من السمسم، فإنّه لا یخلو عن فضلة الفأر، و نحو ذلک.

فمن تعاطی غسل الأقمشة الهندیّة إذا أراد لبسها، و هجر استعمال البرغال و الجلد المسمّی عند العجم بالصاغریّ و الأدهان الطیّبة المجتلبة من بلاد الهند إلی غیر ذلک طلباً للاحتیاط کان أتیاً بالمرجوح دون الراجح.

ص: 234

و لو قیل بارتفاع الإشکال بعدّ (1) الأضلاع فإن کانت ثمانیة عشر فی کلّ جانب تسعة فهی أُنثی، و إن کانت سبعة عشر فی الأیمن تسعة و فی الأیسر ثمانیة فهو ذکر؛ لخلق حوّاء من ضلع آدم الأیسر، أو قیل بالعمل بالقرائن المفیدة للظّن، کاللحیة و الشارب، و انتفاخ الثدیین، و الحبل، و الإحبال من دون بلوغ حدّ القطع کان قریباً، و لو بلغ حدّه فلا بحث فی البناء علیه. و الاقتصار علی المذکور فی الروایات و کلام الأصحاب أولی.

ثانیهما: الممسوح الخارج بوله من ثقب فی موضع الفرج أو فی غیره، أو من لحمة رابیة، أو من دبره، أو من فمه یتقیّأ منه ما فی بطنه، فلا تعلم ذکورته من أُنوثته.

و حکمه ظاهر (2) فیما قام علیه الدلیل من توریث الخنثی علی احتسابها نصف ذکر و نصف أُنثی. و بناء الممسوح علی القرعة بکتابة الصنفین و العمل علی الخارج منهما.

أمّا ما لم یمکن إثباته بالاستدلال فهو مشکل غایة الإشکال، و مقتضی الأصل و القاعدة فیهما البناء فی الحکم، علی ما یوافق أصل البراءة فی مقام اعتباره من شغله بواجب أو ندب، و هو ما إذا اختصّ التکلیف بأحد الصنفین دون الأخر فی غیر مقام شغل الذمّة فینتفی بالأصل، کالذکورة فی صلاة الجمعة و العیدین، و لباس الحریر و الذهب فی غیر الصلاة، و الجهاد و الختان و الأذان للرجال، و الإقامة و الإمامة لهم، و باقی التکالیف المشروطة بالذکورة.

و الأُنوثة فی بلوغ العدد، و العقل (3)، و التستّر، و حرمة سماع الصوت، و باقی الأحکام المتعلّقة بالنساء.

أو علی ما یوافق أصل بقاء شغل الذمّة، فیقضی بثبوته کالذکورة فی لبس الحریر و الذهب حال الصلاة، و التقدّم فی الصلاة بجماعة، و الاجتماع مع الأُنثی (4) حال

ص: 235

الصلاة مع عدم الشرط، و تخفیف حکم المربّی.

و الأُنوثة فی عدم الاکتفاء بالصبّ فی بول الطفل، و احتسابه أحد الأربعة فی تراوح البئر، إلی غیر ذلک.

أو علی ما یوافق أصل العدم، کالأُنوثة فی الشهادة علی ما یخفی علی الرجال، و ملکیّة المحارم، و ثبوت ربع الوصیّة لو منعنا ثبوت شی ء بشهادة الرجل الواحد، و ما قیّد بالنساء من نذر و نحوه، أو ثبت لهنّ خاصّة کالحضانة و نحوها.

و الذکورة فیما علّق بالنذر و نحوه بها، و فی استحقاق السهم الزائد فی (1) المیراث، و الولایات الثابتة للذکور فی الأموال، و تجهیز الأموات، و احتسابه أحد الشاهدین، و النصب للقضاء (2) و فی وجوب الحدّ زائداً لها، و فی ثبوت الارتداد الفطری، و مطلوبیّة تمام فصول الأذان و الإقامة، و شدّة (3) ندب غسل الجمعة فی السفر، و نحوها.

و مع اختلاف الحکمین، و إمکان العمل بهما معاً یجب العمل، فلا ینکح، و لا یُنکح، و لا ینظر، و لا یُنظر، و لا یختلی فی بیت أو تحت غطاء مع الرجال أو النساء، و یجمع بین صلاتین مع الاضطرار إلی لبس الثیاب (4) لبرد أو نحوه إحداهما بلباس من غیر مأکول اللحم أو المتنجّس، ساتراً لما یجب ستره فی الصلاة علی النساء مع حضور الرجال الأجانب، و الأُخری بمقدار ستر العورتین إن حصل به الاکتفاء.

و مع التعارض، و (5) عدم إمکان العمل بهما یعمل علی الراجح کستر الرأس فی الإحرام للصلاة و لو کانت مندوبة علی الأقوی، و التعرّی أو لبس النجس للصلاة دون الحریر و الذهب.

و یتخیّر عند تعذّر الجمع کالبدأة بظاهر الذراع فی أوّل غسلة من الوضوء، و الختم

ص: 236

بالباطن فیها، أو الأوّل فی الأُولی و الثانی فی الغسلة الثانیة.

و احتمال نیّة الراجحة فی المتعدّد (1) غیر خال عن الوجه، و آداب الصلاة، و یجری الاحتمال الثانی فیها فی وجه أبعد منه فیه.

و الأقوی سقوط النیّة (2) فیه علی الوجه الأوّل (3)، و یحتمل حصول الثواب إذا تقرّب باحتمال إصابة السنّة.

و القول بالقرعة فی غیر محلّ النصّ غیر خال عن الوجه، لولا ما یظهر من الإجماع علی خلافه.

و ادّعی بعضهم لزوم التکلیف بالأخص (4) دائماً، فیحکم بثبوت ما ثبت علی أحد الصنفین (5)؛ لتحصیل العلم بالفراغ بعد یقین الشغل بالتکلیف فی الجملة. و فیه نظر؛ لأنّ تمشیة ذلک فی غیر المحصور ینفی اعتبار أصل البراءة، فإن ثبت الإجماع وجب الاتّباع.

ص: 237

و فی کشف الرأس فی الصلاة، و ستر تمام البدن فیها، و تحلیل البُضع للمولی بالملک، أو اللمس و النظر ممّا لا یحلّ لغیر المالک و نحوها حرّة.

و إن کان قابلًا للتبعیض و التوزیع بنی علی ذلک عملًا بمقتضی الصفتین، کالمیراث، و الهبات، و النذور، و الخدمة، و الصدقات، و الأوقاف، و الحیازة، و الالتقاط، و جمیع التملّکات، و الحقوق، و نحوها ممّا یقبل التوزیع.

و إن تعدّد الحکم و اختلف الحکمان کما فی الحدود و التعزیرات مثلًا تبعّض الحکمان، و إن حصل التعارض و لم یمکن الجمع و أمکن الخلوّ منهما کالنکاح و الانکاح وجب ترک الحکمین معاً، و مثلهما (1) حکم وطء المالک؛ لأنّه لا یمکن بالنکاح أو الملک منفردین و لا مجتمعین؛ إذ لا یتبعّض البضع.

و تشبه (2) هذه المسألة فی بعض الأحکام الحکم المتعلّق بالطلق أو بالوقف، أو بالوقف العامّ أو الخاصّ، فمع الانفراد یظهر الحکم، و مع التبعیض یتوجّه التفصیل.

و تشبه هذه أیضاً المرهون، و المحجور، و المطلق عند الاجتماع، و نحوها ممّا یترتّب علیه أحکام مختلفة بسبب الشرکة.

ص: 238

منها: مسألة الحدث الأصغر مع السبب المختصّ بأحدهما ممّا یتعلّق بالأعالی من نوم و نحوه، فیتعلّق الأمر بالطهارة به وحده، دون صاحبه علی الأقوی.

فإذا حاول الوضوء و أراد الحرکة إلی الماء و أبی علیه الأخر، فهل له إجباره بنفسه، أو مع الرجوع إلی الحاکم، أو لا، بل ینتقل فرضه إلی التیمّم مع حصول ما یتیمّم به؟

فإن احتاج إلی الحرکة لطلبه فأبی علیه أیضاً احتمل فیه الإجبار المارّ، و سقوط الصلاة لفقد الطهورین.

و لو أراد المسح علی القدمین المشترکین فأبی علیه الأخر احتمل الإجبار، و الاکتفاء بالأعالی کالمقطوع، و الرجوع إلی التیمّم لاختصاصه بالعوالی.

ثمّ إذا کان الأوّل متطهراً فهل تنتقض طهارته بحدث صاحبه المتفرّع علی العوالی، حیث إنّ الحدث تعلّق بتمام البدن، و من جملته بعض أعضاء الوضوء من الأخر، و الوضوء لا یتبعّض، أو تبقی طهارته و یختصّ الحدث بالعوالی، فیجوز لکلّ منهما مماسّة الکتاب بالأسافل، أو یختلف الحکم باختلافهما، فیحرم المسّ من جهة المحدث دون المتطهّر.

و کذا الحکم فیما إذا التزم أحدهما بالوضوء لبعض الأسباب دون الأخر.

و منها: ما إذا اشترک الحدث الأصغر بینهما، فإن وجب الوضوء علی أحدهما دون صاحبه لفراغه من صلاته جاء الحکم السابق، و إن اشترکا فی الوجوب کان القول بالإجبار فیه بأحد الوجهین السابقین أقوی من السابق.

و منها: ما إذا اختصّ الحدث الأکبر بأحدهما لتعلّقه بالعوالی، کمسّ المیّت بها من واحدٍ دون الأخر، ففی مسألة التشریک فی الأسافل و الإجبار و عدمه نظیر ما سبق فیما سبق.

و منها: أنّه لو کان أحدهما صائماً، فهل له منع المفطر عن الجماع مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو فی خصوص الواجب المعیّن لو قلنا بجوازه؟

و منها: ما إذا اشترک الأکبر بینهما، کما إذا أحدث من الأسافل أو اشترکا فی العوالی، و یجری الحکم فی الإجبار و عدمه و إمکان طهارة أحدهما دون الأخر علی

ص: 239

نحو ما مرّ.

و منها: أن یکون من أحدهما الأکبر، و من الأخر الأصغر، و حکمه ظاهر ممّا سبق.

و منها: لزوم إزالة النجاسة المتعلّقة بالمحلّ المشترک فی محلّ الاستنجاء أو غیره، أو بالخاصّ و أراد الذهاب لإزالتها، و الحکم یعلم بالمقایسة فی المقامین.

و منها: أنّه تسقط الجمعة عنه، و صلاة الجماعة، أو الانفراد فی المسجد مع کفر الأخر، بل یحرم الدخول إلیه مطلقاً و لا سیّما مع جنابة الکافر.

و منها: أنّه لو کان أحدهما فقط کافراً، فهل ینجس محلّ الاشتراک، فلا یطهر تغلیباً للکفر، أو یطهر تغلیباً للإسلام؟

و علی الأوّل؛ هل یسقط التکلیف بالطهارة لبطلان التبعیض، أو ینزّل منزلة المقطوع، أو یلزم التیمّم؟

و علی القول بتغلیب الطهارة یتعیّن الارتماس بالمعصوم؛ لعدم إمکان التحفّظ من تنجیس الماء، أو یلحق بالسابق.

و منها: أنّه لو کان أحدهما کافراً حربیّا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمکّن من قهره، و لو قهره آخر ملکه.

و تقسم الأُجرة الحاصلة علی وفق العمل، فإذا عمل أحدهما بیدیه و رجلیه، أو بید و رجل، کان له ثلاثة أرباع، و للآخر الربع. أو بیدین و رجل کان له خمسة أسداس، و للآخر السدس.

و إن عمل بإحدی یدیه و کلتا رجلیه کان له ثلثان، و للاخر الثلث. کلّ ذلک مع تساوی الید و الرجل فی العمل (1).

و لو کان الاسترقاق لأکثر من واحد قسموا معه، و اقتسموا بینهم، و لمن استرقّه بیعه و إیجاره و نحو ذلک.

و منها: أنّهما لو کانا مجتهدین، أو مقلّدین، أو مختلفین، و اختلف حکمهما مع

ص: 240

التدافع (1) اقترعا. و (2) فی ترجیح الأفضل فی باب التقلید منهما أو الاختلاف وجه.

و منها: أنّه لو مات أحدهما فقط، فهل یُدعی میّتاً تجری علیه الأحکام، أو حیّاً لحیاة بعضه فلا تجری علیه الأحکام مطلقاً، أو لا تجری إلا بعد الفصل أو الانفصال؟.

و علی الأوّل یجب قطعه مع عدم خوف السرایة، و مع الخوف یکفّن (3) و یترک ما یتعلّق بالأسافل، و یبعد احتمال تبعیّته.

و یصلّی علیه صاحبه إن شاء لو ساواه أو تقدّم المیّت علیه، و إلا فغیره، و فی إدخال الأسافل فی النیّة وجه.

و لو قُطِعَ ممّا تحت الحقو عظم اشترکا فی تجهیزه، و لو أمکن قطعه مع عدم خوف السرایة قطع. و یجب للتخلّص من النجاسة، و للتجهیز إن کان مسلماً.

و منها: أنّهما لو زنیا أو لاطا فهل علیهما حدّ واحد أو حدّان، و لو جبر أحدهما صاحبه علی الفعل أو کان نائماً أو غافلًا لم یکن علیه شی ء من الإثم، و لا من مهر المثل للوطء المحرّم، أو وطء الشبهة علی إشکال.

و لو کان الجبر و الشبهة منهما معاً کان علی کلّ واحد نصف مهر المثل، و کذا لو کان أحدهما جابراً و الآخر مشتبهاً، و یستقرّ الضمان علی الجابر. و احتمال المهرین بعید.

و یُلحق الولد بالمشتبه منهما. و فی الموطوء یُلحق الحامل المشتبه. و لو کان الحمل من غیر المشتبه لم یلحق بواحد منهما. کلّ ذلک علی اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة، و إلا اختلف الحکم فی بعض الصور.

و کذا لو فعل ما یوجب التعزیر. و علی کلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل.

و منها: درء الحدود و القصاص مع خوف السرایة، سواء کانت الجنایة من أحدهما علی صاحبه أو من خارج، و یستوفی منه ما لا تخشی سرایته أو مقدار ذلک، و لا یستوفی تماماً.

ص: 241

و منها: أنّه یجوز لکل منهما لمس العورة للاستنجاء و غیره اختیاراً و اضطراراً، علی إشکال فی القسم الأوّل.

و منها: أنّه لو ارتدّا معاً عن فطرة جری علیهما تمام الأحکام، و لو ارتدّ أحدهما و کان رجلًا جری علیه فی أمر أمواله و دیونه إلی غیر ذلک حکم الرجل و إن بقی حیّاً خوف السرایة.

و إن کانت امرأة لم تحبس، و ضیّق علیها فی المأکل و المشرب و الملبس و نحوها إن لم یترتّب من ذلک ضعف و ضرر علی الأسافل.

و منها: أنّهما یحتسبان باثنین، و لکلٍّ حکمه فی الفسق و العدالة فی الشهادة، و الجمعة، و الجماعة، و العیدین، و الجنایة، و العاقلة، و الحجب، و النفقة، و سهام الزکاة، و الخمس، و النذور، و القسمة (1)، و نحوها.

و فی الخنثی برجل و امرأة فی المیراث، و فی غیره یتبع حکم الأصل و القاعدة، و تقوم فیه احتمالات عدیدة.

و منها: تعیّن الدّیة فی محلّ القصاص الذی تخشی سرایته.

و منها: أنّه یسقط غسل المسّ مع عدم إمکان التجنّب، و لو بمقدار صلاة واحدة، و کذا بدله من التیمّم، فیکون کفاقد الطهورین دائماً.

و الأقوی أنّه یلزم الإتیان به (2) و یکتفی به، و لا أثر للحدث الحادث، کمستدام الحدث.

و منها: أنّه لا یجوز لهما النکاح، و لا الوطء بالملک، و لا التحلیل (3)، لمملوکتهما (4) أو مملوکة أحدهما، و لا وطء مالک واحدٍ لهما علی الأقوی، و لا عقد واحدٍ علیهما. و لو قلنا بجوازه ففی لزوم القسم، و کیفیّته، و الوطء (5) فی أربعة أشهر إشکال،

ص: 242

و لا تحلیلُ النظر من مالکهما إلی الأسافل، و لا بأس بالأعالی.

و منها: أنّهما لو وَطَئا عن شبهة الجواز فأولدا کانا أبوین و عمین. و لو وطِئا فولدت إحداهما کانت الأُخری خاله، بناءً علی أنّ المدار علی الحمل، و یحتمل کونهما أُمّین بناءً علی أنّه بالولادة.

و یختصّ حکم النفاس بالحامل و یحتمل التشریک، و قد مرّ البحث فی مثله.

و یکون لکلّ واحدٍ منهما نصف السدس مع الأولاد، و فی الطعمة، و یمکن ثبوت السدس کاملًا فیلزم سدسان، و هو بعید.

و منها: أنّه إذا أجنب أحدهما أو حاضت إحداهما، فهل یحکم علیهما نظراً إلی المخرج، أو یختصّ نظراً إلی المصدر؟ و علی الشرکة یجی ء ما مرّ فی أوّل المسألة.

و منها: أنّه یجب علی کلّ منهما النفقة علی صاحبه مع عجزه، أو قدرته و امتناعه و تعذّر إجباره بنفسه أو بالحاکم، حفظاً لنفسه من سرایة ضرره.

و فی ثبوت الإجبار مع خوف الإضرار و لو لم یخش علی النفس إشکال. و یحتمل عدم الإجبار مطلقاً.

و منها: أنّهما فی خیار المجلس، و الصرف، و السلم بمنزلة الواحد الموجب القابل، فتجی ء فیه تلک الاحتمالات، و فی حصول افتراق المجلس بمجرّد الموت أو بعد القطع أو النقل لیفترق (1) عن صاحبه، وجوه:

و منها: أنّ لکلّ منهما منع صاحبه عن التصرّف بالأسافل، إلا إذا لزم ضرر من ترکه، أو لزم الإخلال بواجب و نحوه، و فی لزوم إعطاء الأُجرة فی مقابلة الحصّة وجه قویّ.

و منها: أنّه یمکن إلحاق نجاسة أحدهما بالکفر، أو بدنه، أو ثیابه و حمله لها، و لبسه الحریر و الذهب، و جلد غیر المأکول، و هکذا بالمحمول.

و منها: أنّه إذا أراد أحدهما مع کونهما ذکرین لبس حریر أو ذهب مثلًا، أو امرأتین فیما یحرم علیهما، وجب علیه منعه إن عمّ الأسافل؛ لدخوله فی اللبس، و من

ص: 243

باب النهی عن المنکر فی الأعالی، و علی الحاکم مساعدته.

و منها: أنّه لو أراد أحدهما الختان دون صاحبه، فإن کانا ذکرین بالغین وجبت متابعة الأخر، و إلا فلا تجب.

و لو عُلم بلوغ أحدهما دون الأخر بظهور أمارات فی العوالی أفاد مجموعها القطع، کنبات شعر شارب أو صدر أو إبط أو لحیة و بحّة صوت، و نتن عَرَق و کبر ثدی، و نحو ذلک جبر الأخر علیه علی إشکال.

و منها: أنّه یجوز أن یکون أحدهما إماماً لصاحبه مع تقدّمه علیه، أو مساواته و لغیره.

و لو انفرد أحدهما عن صاحبه و افترقا (1) فی الصلاة و سبق أحدهما فی السجود انتظر الأخر فیه حتّی یقوما معاً، و للاختلاف بینهما أحوال یتبع فیها غیر المکلّف المکلّف إذا کان الحکم وجوباً.

و منها: أنّه لو ذکر أحدهما منسیّاً من رکن أو غیره بعد الدخول فی غیره، امتنع العود علیه إلا مع الاشتراک، و تتبعه فروع کثیرة.

و منها: أنّ خروج الأحداث مع الاشتباه من مخارجها، إن بُنی فیها علی المصدر لم یثبت الحدث علی واحد منهما. و إن بُنی علی المخرج تعلّق الحدث بکلّ منهما.

و منها: أنّه یلزمهما معاً شراء ما یستر العورة عن النُّظّار، و شراء لباس للصلاة مجز (2) لهما علی حسب حالهما، من ذکرین أو غیرهما، و یجبر أحدهما الأخر کما لو خافا من حَرّ أو بَردٍ، و مع العجز یجبره الحاکم، و یحتمل عدم جواز الإجبار.

و منها: أنّه إذا کان أحدهما مجتهداً عدلًا قلّده صاحبه، و لیس له جبره علی الخروج معه إلی آخر (3)، و یحتمل القول بجواز الإجبار مطلقاً، أو إلی الأفضل.

ص: 244

و منها (1): أنّه لو أقرّ بما یوجب القصاص فی الأعالی أو قامت علیه البیّنة بذلک؛ اقتصّ منه ما لم یستلزم السرایة، دون الأسافل؛ فإنّه تلزم الدّیة فیها، کما مرّت الإشارة إلیه.

و منها: أنّه لا ینعقد من أحدهما إحرام و لا صوم و نحوهما ممّا یتوقّف علی منع طعام أو شراب أو نحوهما مع عدم اللزوم.

و منها: أنّ نجاسة الکفر لا تفسد مشروطاً بالطهارة مع لزوم الإصابة، و الغسل عن الحدث ساقط مع لزوم فقد شرطه من جهتها، فیرجع إلی التیمّم.

و منها: أنّه إذا أوجب أحدهما جماعاً علی نفسه فی یوم خاص و الأخر صوماً فیه، أو غیره ممّا ینافیه بنذر أو غیره، أو ضائق شهر رمضان رمضاناً آخر بالنسبة إلیه قامت احتمالات:

أحدها: ارتفاع وجوب الصوم.

ثانیها: حرمة الجماع.

ثالثها: جوازه و عدم الفساد فی حقّ الأخر لاختلاف المکلّف.

رابعها: الاقتراع.

خامسها: غلبة القویّ الضعیف.

و منها: أنّه لو کان محلّ القدمین أسفل من محلّ جبهة أحدهما بالمقدار الذی لا یغتفر خصّ بفساد الصلاة.

و منها: أنّه لو حکمت إحداهما بالطهر من الحدث حیض أو غیره دون الأُخری عملت کلّ واحدة علی رأیها، و تبعت من لم تحکم الحاکمة، و یحتمل العکس، و القرعة.

و منها: أنّه إذا سبق أحدهما إلی الوقف بالأعلی اختصّ به، و مع السبق بالأسفل یشترکان و إن تقدّم الأعلی الأعلی.

و منها: أنّ احتسابهما فی التراوح باثنین فیه تأمّل، لحصول النقص فی الحقوین

ص: 245

و الرجلین، و فی دوران المفقود و طلب الغلوة یُبنی علی الوحدة.

و منها: أنّه لو جنی أحدهما علی الأسافل عمداً فلا قصاص و إن لم تُخشَ السرایة لبُعد التنصیف، و یغرم لصاحبه نصف الدّیة، و خطأً لم یغرم شیئاً، و الدیّة علی العاقلة.

و منها: أنّهما لو تنازعا فی شی ء موضوع علی الأسافل فالید لهما، و فی الموضوع علی الأعلی الید لصاحبه.

و منها: أنّه لو قذف صاحبه بأنّه ولد عن زنا کان إقراراً منه علی نفسه، و انتفی من النسب.

و منها: أنّ القبض فی الأسافل فی صرف و نحوه یتبع القصد و الاختیار، و کذا فی الإتلاف فی وجه قویّ.

و منها: أنّهما إذا وجدا دماً و علماه من الأعالی من غیر تمییز، أو منیاً و نحوه ممّا یخرج من الأسافل و اعتبرنا المصدر، فلا حکم علیهما.

و منها: أنّهما إذا ارتمسا و بقی من أعلی أحدهما شی ء بقیت جنابته، و طَهُرَ الأخر، و إن بقی الأسفل بقیا علیها معاً.

و منها: أنّه لو نذر شخص مثلًا أن یحمل بدنی رجلین أو یخضبهما بالحناء لم یمتثل بفعله فیهما، و لو قال رجلین امتثل فی المقامین، و فی مثل العتق القول بالإجزاء أقوی الاحتمالین.

و منها: أنّه لو تقدّم الأسفل فی الولادة کانا فی العمر متساویین، و إن خرجا بحسب الأعلی مرّتبین (1).

و منها: أنّه إذا أراد أحدهما الخروج للاکتساب جبر الأخر، و یحتمل العدم، و التفصیل بین المضطر و غیره، و لو تعارضت جهتا اکتسابهما رجعا إلی حکم القرعة.

و منها: أنّه لو کانت یداهما علی شی ء فهل تغلب ید المسلم فیحکم بتذکیته و طهارته مثلًا، أو لا؟ و الظاهر نعم.

ص: 246

و منها: أنّه لو وجبت الجمعة مثلًا علیهما فامتنع أحدهما جبره صاحبه علی الأقوی، و إن وجبت علی أحدهما کما إذا کان الأخر مریضاً أو مملوکاً للغیر لم یجبر علی إشکال.

و منها: أنّه إذا کان أحدهما مقارب التلف من العدم؛ فوجب علیه الإنفاق علیه لحفظ نفسه أو نفسه؛ أعطاه من الزکاة، و لا یدخل فی واجب النفقة، و لو أعطاه لإصلاح مرض فی الأسافل أعطاه منها قدر الحصّة.

و منها: أنّه لو کان الماء لا یکفی سوی أحدهما بُنی علی الترجیح.

و منها: أنّهما لو کانا فی مواضع التخییر کان لکلّ حکمه.

و منها: أنّه لو کان الغصب فی الهواء ممّا یتعلّق بالأعالی کان لکلّ حکمه، و من جانب الأسفل یتساویان.

و منها: إنّ الفاصلة بین المصلّی و المصلّیة تستوی فیهما، و یحتمل الاختلاف.

و منها: أنّهما إذا مرضا معاً و کان دواؤهما الاحتقان جبر الأخر و قام بنصف الدواء، و إذا اختصّ أحدهما بالمرض جبر الأخر، و علی المریض الدواء.

و منها: أنّه لو کان سبب نجاة أحدهما سبب هلاک الأخر و تکافئا اقترعا.

و منها: أنّه لو فعل أحدهما فعلًا مخلًّا (1) بالصلاة فیما یتعلّق بالعوالی اختصّ بالحکم، و بالأسافل یحتمل وجوهاً ثالثها البطلان مع القدرة علی المنع.

و منها: أنّهما إذا رکبا دابّة اشترکا فی إعطاء الأُجرة علی التساوی من جهة الأسافل، و التفاوت من جهة الأعالی إن کان بینهما تفاوت.

و منها: أنّ الجنایة إن حصلت من الأسافل مع الإجبار اختصّ القصاص مع عدم السرایة أو الدیة بالجابر، و إن حصلت منهما و قتلهما أو قتل واحداً و سری الموت إلی الأخر ضمن نصف دیتهما (2).

و منها: أنّه إذا وجب علی أحدهما عمل، و لم یجب علی الأخر وجب إرضاؤه

ص: 247

بأجرة لا تضر بالحال، فإن أبی قهره.

و منها: أنّه لو قطع عضو من الأسافل فهل یحسب بعضو أو عضوین؟

و منها: أنّها لو کانت خنثی أخذت میراث ذکر و أُنثی.

و منها: أنّه ینبغی تخصیص کلّ واحد من جهة الأعلی بدثار عند النوم، حتّی لا یدخلا فی کراهة النوم تحت دثار واحد، إن أجریناه فی المحارم.

و منها: أنّه لو کان منهما ما یستدعی عملًا من تغییر قطنةٍ، و تطهیر فرجٍ و نحوهما، لحیضٍ أو نفاسٍ أو استحاضةٍ أو سلسٍ أو بطنٍ، فهل یجب کفایة، أو یتهایئان (1)، أو یقترعان؟

و منها: أنّه لا یصحّ نذرهما و عهدهما و نحوهما علی قطع طریق لحجّ أو عمرة أو زیارة أو عیادة مریض أو تشییع جنازة أو نحوها إلا برضا الأخر، و کذا ما یقتضی ضعفاً فی صاحبه، کالصوم و نحوه.

و منها: أنّه لا یثبت الاستطاعة لأحدهما إلا بوجدان ما یکفیه مع البذل للاخر، و یحتمل السقوط و وجوب الاستنابة کالعاجز.

و منها: أنّهما لو مرّا علی ثمرة و کان أحدهما قاصداً أو حاملًا حرمت علیه، و حلّت للاخر؛ بناءً علی جواز أکل المارّة.

و منها: أنّه لو أنّ أحدهما قام فی صلاة النافلة علی رجلیه، من دون إذن صاحبه کان کمن قام فی أرض مغصوبة.

و منها: أنّه إذا اختصّ الاحتلام بأحدهما وجب الغسل علیهما بناءً علی اعتبار المخرج، کمطلق الحدث. و إذا نسی المحتلم و لم یُعلم صاحبه إلا بعد أیّام قضیا (2) الصلاة، و لیس قضاء الصوم إلا علی المحتلم.

و منها: أنّهما لو ماتا و کان ماء یجزی لأحدهما مع الأسافل دون الأخر؛ احتمل

ص: 248

اختصاصه و سقوط الغسل. و لو دار بین تغسیلهما معاً غسلًا واحداً، أو تغسیل أحدهما الثلاثة قدّم الثانی، و یحتمل الأوّل.

و منها: أنّهما إذا سافرا و قصد أحدهما مسافة دون الأخر أفطر، و یمنعه صاحبه (1) من استعمال المفطرات الناشئة من الأسافل.

و منها: أنّه إذا نوی أحدهما إقامة دون الأخر أو عصی بسفره أو أتی بغیرهما من موجبات التمام فعل کلّ ما یوافق حکمه.

و منها: أنّه إذا أحدث المبطون و المسلوس منهما فی صلاته و کان حکمه أن یتطهّر و یبنی علی ما صلّی ذهب کلّ منهما و عمل عملهما دائماً، و علیهما مراعاة ما تتوقّف علیه عبادتهما.

و منها: إنّما یتعلّق بالعورة و نحوها من حلق أو قصّ أظفار أو إطلاء یقوم به من شاء منهما، أو یشترکان فیما یمکن فیه الاشتراک، أو یتهایئان، أو یقترعان، و لیس لأحدهما منع الأخر فی وجه، و المئونة علیهما مع اشتراکهما.

و منها: أنّهما إذا کانتا حرّتین، أو حرّة و أمة، أو أمتین و لو لمالک واحد؛ حرم وطؤهما کما مرّ علی الأقوی.

و منها: أنّه لو أولد ذو الحقو (2) مثلهما کان لهما أبوان و عمّان.

و منها: أنّه إذا اختلف وجهاهما إلی القبلة و عکسها ترتّبا فی الصلاة، إلا مع ضیق الوقت فیقترعان، و إذا ماتا معاً کان للنّاس الخیار فی توجیه من شاءوا إلی القبلة، و یحتمل الاقتراع بین الأولیاء.

و منها: أنّهما لو ماتا فلا بدّ من عمامتین، و لفافتی ثدیین. و یقوی فی القمیص و اللفّافة ذلک، و فی المئزر إشکال، و الأحوط مئزران.

و منها: أنّهما إذا اغتسلا ترتیباً فهل یجب غسل الأسافل مرّتین؟ الظاهر نعم. و هل یجب علیهما الاتّفاق فیه ترتیباً و ارتماساً أو لا؟ الظاهر لا.

ص: 249

و منها: أنّه لو کان أحدهما مجنباً دون الأخر فی المسجدین الحرمین (1) یتیمّم، و یتبعه الأخر فی الخروج.

و منها: أنّهما لو کانا نائمین و تیقّظ أحدهما لم یکن له المبادرة إلی صلاة النفل أو الفریضة قبل ضیق الوقت، مع استلزام یقظة الأخر و عدم رضاه.

و منها: أنّه لو جنی أحدهما علی الأخر فی الأعالی أخذ تمام الدیة، و فی الأسافل نصفها، و یحتمل التمام.

و منها: أنّه لو أقرّ أحدهما بما یوجب القصاص فی الأعالی ممّا لا یوجب السرایة مضی إقراره، دون الأسافل؛ فإنّ علیه الدیة.

و منها: أنّه لا ینعقد إحرام أحدهما و صومه مع عدم اللزوم؛ للزوم منعه من الطعام و الشراب و النساء، و مع الوجوب یکون مشغول الذمّة متبوعاً. إلی غیر ذلک من الفروع الکثیرة، و هی غیر محصورة.

ص: 250

ص: 251

ص: 252

و هو أوّل مراتب صدق الفحولة و الرجولة فی الذکر، و أوّل مراتب صدق المرأة فی الأُنثی، و هو بمنزلة الجذع و الجذعة فی الضأن، و ما ماثله من الأسماء فی باقی البهائم، و هو أوّل مراتب کمال العقل بحسب اختلاف العقلاء.

فیکون المدار علی وجود المنی المستعدّ للخروج فی الأصلاب و الترائب، و قد یجعل المدار علی تحرّکه عن محلّه، و إن بقی محبوساً فی مجراه، أو علی خروجه، و لعلّ الأوّل أولی.

و علی الأوّل یکون الأخیران کاشفین عن السبق.

و علی الأخر تثبت الملازمة بینه و بین وجوب الغسل، و علی الوسط یبنی دلیل الحمل فی غیر الرجل، إلا أن یجعل أصلًا.

و علامة المنی أصلیّة تجری مع العلم بعدم علامة أُخری، کما تجری مع احتمالها، و علیه مدار التکلیف وجوباً و تحریماً، و قابلیّة استحقاق المؤاخذة و العذاب فی الآخرة.

و أمّا فی الدنیا فقد یؤاخذ الصبی قبله لبعض المصالح، أو دفع المفاسد الراجعة إلیه أو إلی غیره.

و تتوقّف علیه قابلیّة الاعتماد علیه ممّا یتوقّف علی العدالة، إذ لا یمکن اتّصافه بها، لأنّ معناها لا یتحقّق بدونه، من قضاء، أو إفتاء، أو شهادة، أو خبر، أو إمامة، أو ولایة شرعیّة و نحوها.

و لا علی ما یتعلّق بالأموال بنفسه أو بالغیر، من عقود أو إیقاعات، أو أحکام محتاجة إلی الصیغ، أو عبادات کصلاة جنازة، و تغسیل میّت، و زکاة، و خمس، و قربات: من عتق، أو وقف، أو صدقة، أو شبهها من إیصاء (1) منه أو إلیه مع الرجوع فی ذلک الوقت إلیه.

و أمّا العبادات الراجعة إلی نفسه المتعلّقة ببدنه مع تمییزه لأنّ غیر الممیّز بمنزلة البهیمة و کان الغرض منها الآخرة، کالصلاة، و الصوم، و الحجّ، و العمرة، و الزیارات،

ص: 253

و الدعوات، و الأذکار، و نحوها مع إذن الولیّ؛ فالأقوی صحّتها و ترتّب الثواب علیها.

و ربّما نقول بعدم اشتراط الإذن فی مثل الدعوات و الأذکار، و إنّما الشرط عدم المنع، لأمن جهة أنّ الأمر بالأمر أمر فیفید الصحّة و الإجزاء، و إن قلنا به بنحو ما ذکر فی محلّه، إذ لا حاجة لنا به، بل من جهة تتبّع الأخبار و الکلمات المتفرّقة فی المواعظ و الخطب و الحِکَم، حتّی أنّه بعد التتبّع یعلم أنّه من المتواتر معنی.

فإن وقع جامعاً للشرائط أجزأ بموافقة التأدیب (1) من الأمر و إسقاط القضاء المندوب، و إلا کان فاسداً مخالفاً للأمر غیر مسقط للقضاء.

و لا ینبغی التأمّل فی استحقاق الأجر و الثواب بالعلم بالعقائد الأُصولیّة، و الخوف من اللّه تعالی و من عذابه، و الرغبة فی ثوابه، و حبّه تعالی و حبّ أنبیائه و أوصیائه، و أولیائه، و الخضوع، و الخشوع، و مکارم الأخلاق و البکاء خوفاً من جبّار السماء.

و لمّا کان الأصل عدم حصول الحالة التی تُدعی بلوغاً؛ لأنّها صفة زائدة، کان الأصل عدم البلوغ فیما یکون دفعة أو تدریجاً، و فی التدریجی کما هو المبحوث عنه ینفی بالاستصحاب أیضاً فلا یعلم حصوله فی مقام الاشتباه إلا بعلامات تفید العلم بحصوله أو الظنّ المعتبر، و هی أقسام:

ص: 254

مع حصول الشهوة بذلک الوصف، بل ربّما أغنت فی الإثبات حرکته عن محلّه (1) مع حصولها عن الخروج مع حصول تلک الشهوة.

ص: 255

ص: 256

الممیّزین إذا جلسوا فی مقام أولیائهم، أو تظاهروا علی رؤس الأشهاد، حتّی یظنّ أنّ ذلک عن إذن من الأولیاء، خصوصاً فی المحقّرات.

و لو (1) قیل بتملّک الأخذ منهم لدلالة مأذونیته فی جمیع التصرّفات فیکون موجباً قابلًا، لم یکن بعیداً.

ص: 257

ص: 258

لا یترک کلّه» (1)، و «إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (2)، و نحو ذلک. و إن کان للبحث فیه مجال، و قد سبق ما فیه بیان الحال.

و متی تعلّق به حقّ لمخلوق، و عجز عن تسلیمه بنفسه لمانع وجبت علیه الاستنابة فی التأدیة، فإن لم تمکن قام الحاکم مقامه، فإن لم یکن فعدول المسلمین، و فی الواحد کفایة، فإن تعذّر کان لغیرهم القیام حسبة (3).

و کذا الحال فی الاستنابة فیما تصحّ فیه النیابة من التکالیف الشرعیّة، فإن استناب مختاراً فیها و إلا جبره الحاکم أو من قام مقامه علی الفعل و یغنی ذلک عن النیّة.

و القول بلزوم إیقاع الصورة منه، و یکتفی بها، أو مع الحقیقة من الحاکم، أو من قام مقامه، غیر بعید الوجه.

ص: 259

لیس من الإجبار، و کذا لو جبر علی تصرّف بشی ء فتصرّف بغیره، إلا أن یخیّره (1) الجابر بین أُمور محصورة، فإنّه من الجبر.

و لیس البیع للخوف من الظالم، أو لدفع الخلود فی الحبس، أو لدفع الضرر عن قریبه (2) بغیر جبر علی الخصوصیّة من الجبر.

و لو جبره علی البیع فاجر، أو الإجارة فباع، أو علی عقد (3) الدوام فتمتّع أو بالعکس لم یکن مجبوراً. و خروجه عن الإجبار فی القسم الأوّل أظهر.

و کذا لو جبره علی نوع من أنواع التملیک فاختار غیره، کالصلح فباع، أو الجائز فأتی باللازم، أو بالعکس علی إشکال.

و لو جبره الجابر علی فعل، أو عقد، أو إیقاع مشروطین بالقربة أو لا، و تعقّبت الإجازة فی غیر المجمع علی عدم تأثیرها فیه کالطلاق و نحوه من غیر مسبوقیّة بالردّ صحّ، و انکشف حصول الأثر من حین وقوع القول (4) أو العمل.

و إذا تکرّرت مرتبة فی مال المجبَر فأجاز علی السلسلة صحّ الجمیع، و لو أجاز الأسفل اختصّت به الصحّة، و لو أجاز الأوسط صحّ الأسفل دون الأعلی. و إن کان فی غیر ماله انجرّ حکم الأسفل إلی الأعلی دون العکس، فکلّ مالٍ لشخصٍ تکرّر مرّة أو مرّات أوّلًا أو وسطاً أو آخراً أو فی جمیع الأحوال بجهة متّحدة أو مختلفة فی الصور السبع، إجازة الأعلی منه تقضی بصحته و صحّة الأسفل، و صحّة الأسفل لا تقضی بصحّة الأعلی، و إن کان المکرّر فی غیر ماله انعکس الحکم.

و لو أجاز الفضولی عمل الفضولی فأجاز المالک العمل أو الإجازة صحّ، و لا یختلف الحکم فیهما علی القول بالکشف، و إنّما یختلف الحال علی القول بالنقل.

و لو تعدّدت الإجازات مستقلّة فأجاز المالک أحدها کان الباقی منها لغواً، و لو أجاز

ص: 260

جمیعها اتّحد الأثر، و تعدّد المؤثّر.

و لو ترامت الإجازات فالتعلّق (1) بالأسفل یسری إلی الأعلی، و إن تعلّقت بالأعلی کان ما سفل منها لاغیاً.

و کلّ من له ولایة شرعیّة لا یعدّ جابراً؛ لأنّ الاختیار للواحد القهّار، و جمیع ما فی أیدی الملّاک عند التحقیق بحکم المستعار.

ص: 261

و للحاجّ و المعتمر بل المصلّی و المتطهّر، أن یتّبع فاعلًا فی فعله و قائلًا فی قوله، کما أنّ القاصد لمؤاکلة قوم أو مجالستهم له أن یقدم علیه بعض العارفین ثمّ یکون له من التابعین.

ص: 262

و أمّا الأفراد و الخصوصیّات فلا یلزم فیها تعیین، کما إذا کان علیه ظهر متعدّد، أو عصر متعدّد، أو زکاة من إبل و غیرها من النعم، أو عوض الغلّة أو الزبیب؛ لأنّ الخصوصیّة لیست بملحوظة، إمّا إغناء التعیّن عن التعیین فیتمشّی فی الخصوصیّات دون الأنواع، و فی الأنواع مع تعذّر التعیین (1).

و الإبهام علی وجه التردید یخلّ فی الأنواع و الأفراد سوی ما الغرض منها الحقیقة دونها، فلا عبادة و لا عقد و لا إیقاع و لا حکم جعلی فی أمر غیر متعیّن، أو متعیّن یراد تحقّق وصفه العنوانی، و لا یتقوّم إلا بالتعیین.

و المشکوک فی تقوّمه بتعیّنه لا بدّ من تعیینه؛ لرجوعه إلی الشکّ فی الشطور (و مع التعدّد ینوی ما فی الواقع؛ لأنّ الإتیان) (2) بالمتعدّد لتحصیل الفرد لیس أقرب إلی القاعدة من الإتیان بالواحد بقصد ما فی الواقع؛ لأنّه عن البطلان أبعد من نیّة التردید فی المتعدّد.

و الحاصل أنّ الذی تقتضیه القاعدة المستفادة من عمومات: «لأعمل إلا بنیّة» (3) و «إنّما الأعمال بالنیّات» (4) و «إنّما لکلّ امرئ ما نوی» (5)، وجوب النیّة، و حیث إنّه یحتمل دخول التعیین فی معناها، و هی کالمجملة بالنسبة إلیه وجب؛ إذ لا یقین بترتّب الأثر إلا معه.

و یلزم التعیین فی العبادات و الأعمال و الأقوال و المتعلّقات، و أحوالها مختلفة، و هی أقسام:

الأوّل: ما یلزم فیه التعیین التام حین العقد، کالمبیع و الثمن و الأُجرة، فإنّه یلزم فیها المعرفة التامّة من کیلٍ أو وزنٍ فی المکیل و الموزون، و لا یکفی مجرّد الرؤیة.

ص: 263

الثانی: ما یلزم فیه المعرفة فی الجملة، فتکفی فیه الرؤیة، و لا یحتاج إلی المداقّة.

بکیلٍ أو وزنٍ کالمهر، و عوض الخلع، و متعلّق المعاطاة فی البیوع و الإجارات، فضلًا عن غیرها.

الثالث: ما یکفی فیه الأول إلی العلم، و لا حاجة فیه إلی العلم المقارن، کمال الصلح، و عمل الجعالة، و متعلّق الهبة و العاریة و الصدقات.