ص: 2

ص: 3

العمل علی طبق المتن و ما نعلق علیه من الحواشی مبرئ للذمة و مسقط للتکلیف و موجب للمثوبة و الأجر إن شاء الله.

و هذا أوان الشروع فی المقصود من کتاب (السفینة) و حواشینا علیه و من الحق جل شأنه نستمد العنایة و التوفیق. (1)

ص: 4

ص: 5

ص: 6

هذه الرسالة تیمناً و تبرکاً (فاولهم) علی بن أبی طالب و أمه فاطمة بنت أسد (الثانی) من بعده ولده الحسن (الثالث) من بعده أخوه الحسین و أمهما فاطمة الزهراء (الرابع) من بعده ولده علی بن الحسین و أمه شاه زنان (الخامس) من بعده ولده محمد الباقر و أمه أم عبد الله فاطمة بنت الحسن فهو علوی بین علویین (السادس) من بعده ولده جعفر الصادق و أمه أم فروة بنت القاسم (السابع) من بعده ولده موسی الکاظم و أمه حمیدة (الثامن) بعده ولده علی الرضا و أمه أم البنین (التاسع) من بعده ولده محمد الجواد و أمه الخیزران (العاشر) من بعده ولده علی الهادی و أمه سمانة (الحادی عشر) من بعده ولده الحسن العسکری و أمه حدیثة (الثانی عشر) الإمام المنتظر صاحب العصر و الزمان خلیفة الله فی عباده و امینه فی بلاده قائم آل محمد أرواحنا و أرواح العالمین فداه و أمه نرجس و هؤلاء هم العترة الطاهرة و فقنا الله لطاعتهم و حشرنا فی زمرتهم (الخامس) من أصول الإیمان العدل بمعنی انه لا یجوز علیه عز اسمه الظلم و الاخلال بالواجب و یکفی فی إثباته غناه عن الظلم و جمعه لصفات الکمال و تنزیهه عن ذمیم الخصال و قد ذم الظلم و أهله و أمر بفعل الأفعال المرضیة و نهی عن الأخلاق الردیة.

ص: 7

وقعت الحیرة بسبب غیبته الکبری التی انقطعت فیها السفارة و النیابة الخاصة لم یبق طریق لمعرفة تلک الأحکام الا بالرجوع إلی کتاب الله المجید و الأحادیث الشریفة و حیث ان ذلک لا یمکن أن یکلف به جمیع المکلفین و الا لاختل النظام فی المعاش و المعاد لا جرم صار الناس علی صنفین فصنف علی عهدته تعیین الأحکام و استنباطها من الأدلة و الصنف علی عهدته کافة الأمور الآخر التی یتوقف علیها استقامة النظام و الثانی یرجع إلی الأول فی اخذ الأحکام المتعلقة به فالأول هو المجتهد و الثانی هو المقلد و هذه سنة الله فی عباده و بلاده حتی فی زمان الرسول و عترته الطاهرة فانه لم یکن ممکنا وصول جمیع المکلفین إلیهم و اخذ الأحکام عنهم خصوصا بعد انتشار الإسلام و کثرة المسلمین بل قوله جل شأنه [فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ] دالة علی ان الأمر کان کذلک فی أوائل الإسلام أیضا نعم الفرق بین الزمانین ان المعرفة فی ذلک الزمان ببرکات وجودهم الشریف کانت ایسر منها فی هذا الزمان مضافا إلی استقلال العقل به و لذا لا یختص به أهل ملة و ملة بل هو جار فی جمیع أهل الملل و الأدیان قد أکده النقل و أیده و أرساه و شیده حیث ورد فی ذلک کثیر من الآیات و الأخبار کآیة النفر و آیة الذکر و غیرهما و قد أمروا صلوات الله و سلامه علیهم بالرجوع إلی من عرف حلالهم و حرامهم

و قال العسکری علیه السلام فی التفسیر المنسوب إلیه و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه و قد ورد فی التوقیع عن صاحب الأمر أرواحنا له الفداء و أما الوقائع الحادثة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم

إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة علی ذلک فاذاً لا ینبغی الریب فی انقسام المکلف إلی قسمین مجتهد و مقلد و رجوع الثانی فی معرفة أحکامه إلی الأول و من أنکر ذلک بلسانه فهو معترف به فی جنانه و من جحده فی قوله فهو مصدق له فی فعله نعم هنا قسم ثالث و هو تارک الطریقین و العامل بالاحتیاط و هذا و ان کان الحق صحة اعماله و صحة عباداته حتی إذا استلزم التکرار خلافا لمن خالف فی ذلک فان الحق علی ما فصل فی محله کفایة

ص: 8

الامتثال الإجمالی العلم حتی مع التمکن من الامتثال التفصیلی بالعلم فضلا عن الظن الخاص أو المطلق من دون فرق بین استلزامه للتکرار و عدمه فی التعبدیات أو التوصلیات فی الشبهات الحکمیة أو الموضوعیة بل هو بحکم العقل و النقل ارجح من الامتثال الظنی خاصا أو مطلقا لکن ذلک لا یستغنی به عن الاجتهاد أو التقلید و لو فی الجملة لمعرفة موارد الاحتیاط إذ قد لا یحصل التفات إلی اشکال المسألة لیحتاط و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط و قد یتعارض الاحتیاطان فلا بد من الترجیح مثلا الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر الاحتیاط یقضی بعدم استعماله فی رفع الحدث لکن إذا فرض انحصار الماء به ینعکس الأمر و یکون الاحتیاط قاضیا باستعماله بل قد یجب إذا کان الاحتیاط بترکه استحبابیا و احوط من ذلک الجمع بین استعماله و التیمم و هکذا و کل ذلک یحتاج فی تمیزه إلی اجتهاد أو تقلید علی ان ذلک إنما یجری فیما یمکن فی الاحتیاط کالشبهات الوجوبیة أو التحریمیة من الشک فی التکلیف أو المکلف به فی الواجبات الاستقلالیة أو الارتباطیة کما فی موارد الشک فی الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة أو القاطعیة فی الأحکام التکلیفیة أو الوضعیة فی الشبهات الحکمیة أو الموضوعیة و اما فی موارد دوران الأمر بین محذورین من الحرمة و الوجوب کذلک فلا طریق إلی الاحتیاط و لا مجال الا للرجوع إلی أحد الطریقین هذا مضافا إلی ما فیه من العسر التام و الحرج الشدید علی عامة المکلفین فان من أراد الاحتیاط فی فریضة واحدة فی مقدماتها و أجزائها و شرائطها و موانعها و قواطعها ربما لا یکفیه لذلک عامة نهاره و لیله و بالامتحان یعرف صدق ما ادعیناه فان القول خفیف المئونة و لکن عند الفعل تسکب العبرات و تکثر العثرات

إذا انبجست دموع من عیون

تبین من بکی ممن تباکی

و من أمکنه ذلک فعلیه به و طوبی له فما أحسنه و أرجحه و علی أی حال فالراجح المحافظة علیه بقدر الإمکان فانه طریق النجاة و المیسور لا یسقط بالمعسور هذا فی مشروعیة اصل الاجتهاد و التقلید فی الجملة و اما تفاصیل ما یصح فیه التقلید و ما لا یصح و من یصح تقلیده و من لا یصح و ما حقیقة التقلید و ما یعتبر فیه إلی غیر

ص: 9

ذلک من الأحکام المتعلقة بذلک فموقوف بینها علی أمور

ص: 10

مسائل الفقه اللهم الا ان یکون المقصود من ذلک الاستعانة بفهم المجتهد علی تعیین المراد عند من یتوجه إلیه التکلیف بذلک و یکون ذکر العلماء له فی تلک الکتب لذلک الغرض أیضا من باب الاستطراد و هذا کله بالنسبة إلی تطبیق المفاهیم علی مصادیقها أو إحراز تحققها فی الخارج و اما (1) نفس تلک المفاهیم الکلیة التی هی موضوعات للأحکام الکلیة فلا ریب فی جریان الاجتهاد و التقلید فیها سواء کانت من الماهیات المخترعة أو من الموضوعات اللغویة أو العرفیة فان الموضوع الکلی بحدوده و قیوده کالحکم الکلی إنما یؤخذ من المجتهد کما یؤخذ من الشارع و الشبهة فیه علی فرض حصولها حکمیة علی عهدة الشارع إزالتها و من شأنه بیانها فان منشأها أما فقد النص أو إجماله أو تعارضه و فی الجمیع الأمر راجع إلیه غایة ما هناک انه فی صورة إجمال النص کما یمکن الرجوع إلیه فی رفع الإجمال کذلک یمکن الرجوع إلی اللغة و العرف

ص: 11

إذا کان الإجمال بدویا یمکن زواله بالرجوع إلیها بالرجوع الیهما هذا کله بالنسبة إلی الأحکام الواقعیة المجعولة للوقائع بعناوینها الأولیة و اما الأحکام الظاهریة التی هی مفاد الأصول العملیة المجعولة للشاک علی نحو الوظیفة الفعلیة فلا ریب فی رجوعها إلی المجتهد سواء کانت جاریة فی الشبهات الموضوعیة أو الحکمیة نعم بینهما فرق من حیث ان الثانیة من المسائل الأصولیة فتختص بالمجتهد استنباطا و عملا لأن إجراءها فی مجاریها لا یسوغ الا بعد الفحص عن الأدلة الذی لا یقدر علیه الا المجتهد بخلاف الأولی فانه من المسائل الفقهیة إنما یختص بالمجتهد استنباطها و الا فاجراؤها فی مجاریها مما یشترک فیه المجتهد و المقلد لعدم اشتراطه بالفحص و علی تقدیره فهو فحص فی أمر خارجی یقدر علیه المقلد مثلا إذا استفاد المجتهد من الأدلة ان الأصل الجاری فی الشک بالطهارة و النجاسة هو أصالة الطهارة فلیس للمقلد ان یجریه فی مسألة ماء الغسالة و عرق الجنب من حرام إذا وقع الشک فی طهارتهما و نجاستهما و لکن له أن یجریه فیما إذا شک فی طهارة الثوب أو الماء و نجاستهما لاحتمال ملاقاتهما للنجاسة بعد أن قلده فی ان الأصل المجعول من الشارع فی مثل ذلک هو أصالة الطهارة ثمّ انه لا بد من التقلید فی الأحکام الشرعیة الفرعیة من دون فرق بین التکلیفات بأقسامها و الوضعیات

کذلک فکما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات کذلک یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات و کما یجب فی الأجزاء الواجبة کذلک یجب فی الأجزاء المستحبة نعم فی مثل الأذکار و الدعوات و الزیارات و الصلوات و ما أشبه ذلک من المستحبات التی علم الرجحان الشرعی فی اصل ماهیتها و طبیعتها بأی فرد تحققت یمکن أن یقال بعدم وجوب التقلید فی خصوصیاتها إذا أتی بها بداعی القربة المطلقة لا بعنوان الورود بخصوص بل إذا أتی بها بذلک العنوان الخاص لکن بداعی احتمال الأمر رجاء للثواب جاز أیضا علی ان ما فی الکتب المعروفة المعلوم انتسابها إلی أساطین الدین قدس الله أسرارهم لا ریب فی صحته و اعتباره و جواز العمل علی طبقه فلکافة إخواننا أیدهم الله تعالی بروح منه العمل بما فی کتب الشیخ الطوسی کالمصباح و غیره مما یصح انتسابه إلیه و کتب السید ابن طاوس کذلک کالاقبال و

ص: 12

مهج الدعوات و امان الأخطار و نحوها و کتب البهائی کمفتاح الفلاح و غیره و کتب المجلسی کزاد المعاد و تحفة الزائر و غیرهما و هکذا غیرها من الکتب التی علم انتسابها إلی علمائنا الکرام (1) جزاهم الله عن الإسلام و أهله خیر الجزاء

ص: 13

العدالة هی ملکة (1) إتیان الواجبات و ترک المحرمات و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علما أو ظناً بل یعتبر فیه أن لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجدا فی تحصیلها کما دل علیه الخبر السالف المروی عن العسکری علیه السلام و منها الحریة علی الأشهر کما فی الروضة و الحفظ و الضبط بمعنی عدم کونه کثیر السهو و النسیان و کونه مجتهدا مطلقا علی الاحوط فلا یجوز تقلید المتجزی و منها الاعلمیة علی الاحوط فلا یجوز تقلید المفضول مع التمکن من الفاضل و المراد بالأعلم الأقوی ملکة و الاجود استنباطا لا الأکثر اطلاعا و حفظا نعم أکثریة الاطلاع علی الأشباه و النظائر قد یکون لها مدخلیة فی قوة الملکة و اجودیة الاستنباط فتعتبر من هذه الجهة و لو تعارضت فضیلة العلم مع فضیلة التقوی و الورع بعد إحراز العدالة فیهما قدم العلم و لو کان کل منهما اعلم من الآخر فی باب فالاحوط تقلید کل فیما هو اعلم فیه کما لو کان أحدهما اعلم فی العبادات و الآخر فی المعاملات أو اختلفا کذلک فی أقسام العبادات أو المعاملات أو فی أحکام عبادة واحدة علی الأقوی و إذا تردد الاعلم بین شخصین أو اشخاص فان أمکن تعیینه بالعلم أو الظن وجب علی الاحوط و الا فلا یبعد جواز تقلید الاعلم الواقعی الموجود فیما بینهما المعین فی الواقع و ان لم بعینه و حینئذ فما اتفقوا فیه عمل به و ما اختلفوا فیه ان أمکن الاحتیاط اخذ به و الا تخیر و له

ص: 14

فی هذه الصورة تقلید الجمیع من باب المقدمة العلمیة لتقلید الاعلم و یکون الحکم کما ذکر و اما تقلید أحدهما بعنوانه الکلی أو تقلید مصداق أحدهما بمعنی الفرد المبهم المردد فیما بینهما أو تقلید المجموع من حیث المجموع فلا وجه له و إذا لم یفت الاعلم فی واقعة جاز الرجوع فیها إلی غیر الاعلم فالاعلم و من ذلک احتیاطاته اللزومیة کالتی لم تسبق بفتوی و لم تلحق بها إذا نشأت من التوقف و اما إذا کانت احکاما و لو تعویلا علی أصالة الاحتیاط أشکل الرجوع إلی الغیر و کذا لو شک فی انها من أی النحوین و ان قلد الاعلم ثمّ صار غیره اعلم منه عدل إلیه حتی لو کان الأول ممن یحرم العدول و لو إلی الاعلم و لو توافق الاعلم و غیره فی الفتوی جاز له العمل بها و لو بتقلید غیره فان التقلید معتبر من باب الطریقیة لا الموضوعیة و ان کان الاحوط خلافه و یجب تقلید الاعلم فی هذه المسألة فلو قلده أجاز له الرجوع إلی غیره جاز و ان کان ذلک الغیر یری وجوب تقلید الاعلم لأن تقلید غیر الاعلم باذن الاعلم تقلید للاعلم فی هذه المسألة و لو تساویا فی العلم و ان تفاضلا فی العدالة و الورع تخیر فی تقلید أیهما شاء و ان کان الاحوط تقلید الاعدل الاورع بل له تقلید أحدهما فی بعض المسائل و الأخر فی آخر حتی فی أحکام عبادة واحدة فضلا عن المتعدد بل لو أفتی أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة مثلا و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربعة و أفتی الآخر بالعکس جاز له تقلید الأول فی استحباب التثلیث و الثانی فی استحباب الجلسة بل له علی الأقوی ان یقلد أحدهما فی الحکم و الآخر فی الموضوع إذا کان المحکوم علیه هو مفهوم ذلک الموضوع دون مصادیقه کما لو أفتی أحدهما بحرمة الصوم

المندوب فی السفر مثلا مع عدم کون الأربعة فراسخ عنده سفرا و أفتی الآخر بتحقق السفر بها مع فتواه جواز الصوم المندوب فی السفر فإذا قلد الأول فی الحرمة و قلد الثانی فی الموضوع و هو کون الأربعة سفرا حرم علیه إیقاعه فیها و هذا بخلاف ما إذا کان المحکوم علیه مصادیق ذلک المفهوم کما لو أفتی أحدهما بطهارة ماء الاستنجاء مع فتواه باختصاصه بمخرج الغائط و أفتی الآخر بنجاسته مع فتواه بعمومه لمخرج البول فلیس له الحکم بطهارة ما یغسل به البول تقلیدا للأول بالحکم و الثانی بالموضوع و

ص: 15

الأقوی کون التخییر بین المتساویین استمراریا فله بعد تقلید أحدهما العدول إلی الآخر و ان کان الاحوط خلافه و هل یصح فی صورة التساوی تقلیدهما معا فیما توافقا فیه مطلقا دفعة أو تدریجا فیتعدد المقلد و التقلید و یتحد المقلد و المقلد به أولا یصح مطلقا أو یفصل بین الدفعة و التدریج فیصح فی الأول دون الثانی وجوه أقواها الأول و علیه فلو عدل أحدهما فهل یبقی مع الباقی أو یعدل مع العدل أو بتخیر وجوه اقواها الأخیر و الظاهر ان الاعلمیة لا تعتبر فیما عدا التقلید مما یرجع أمره إلی الحاکم الشرعی کالولایة علی القاصرین أو الأوقاف أو الوصایا و غیرها مما یرجع إلیه بل لا تعتبر فی القضاء أیضا علی المشهور فحکموا بان اختیار تعیین الحاکم إلی المدعی فلو اختار غیر الاعلم الزم خصمه بالترافع عنده فضلا عما إذا توافقا علیه لکن الاحوط مع وجود الاعلم فی البلد أو ما یلیه و ان کان الترافع عنده عدم التجاوز عنه و حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر الا إذا تبین خطأه (و منها) الحیاة فی الجملة فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً مطلقاً و یجوز البقاء علی تقلیده ان کان مساویا للحی (1) و ان کان اعلم منه فان اوجبنا تقلید الاعلم وجب البقاء و الا جاز و ان کان الحی اعلم منه انعکس و التقلید نظیر البیعة یتحقق بمجرد إنشاء الالتزام فمن التزم بالعمل بفتاوی مجتهد حسبما یتجدد له من الوقائع فقد قلده تعلم شیئاً من تلک الفتاوی أم لا عمل بشی ء منها أم لا اخذ الرسالة للعمل أم لا فلو مات ذلک المجتهد قبل ان یعلم المقلد بشی ء من فتاویه أو یعمل بها جاز له البقاء علی تقلیده فیها و لو عمل أو علم ببعض دون بعض جاز له البقاء علی تقلیده حتی فیما لم یعمل به و لم یعلم (2) لکن إنما یجوز له البقاء بعد تقلید الحی فی ذلک فلو بقی بدون ذلک کان کمن

ص: 16

لم یقلد حتی لو کان ذلک المیت ممن یری جواز البقاء علی تقلید المیت اما لو قلد الحی فی ذلک جاز له البقاء و لو کان ذلک المیت ممن یری حرمته و حینئذ فیبقی علی تقلیده الا فی هذه المسألة و لو عدل إلی الحی فلیس له العود إلی المیت و ان کان ذلک الحی ممن یری جواز البقاء لانه بعدوله إلیه فقد تقلیده السابق فعودة إلیه یکون کالتقلید الابتدائی و منه یعلم انه لو مات الثانی بعد العدول إلیه فقلد ثالثا یری جواز البقاء أو وجوبه فلیس له البقاء الا علی تقلید الثانی دون الأول نعم لو کان الثانی یری وجوب البقاء أو جوازه فبقی علی تقلید الأول فبعد رجوعه إلی الثالث الذی یوجب البقاء أیضا و یجیزه یمکن ان یقال بتعیین بقائه علی الأول لانه لم یقلد الثانی الا فی جواز البقاء أو وجوبه و اما فیما عداه فهو باق علی تقلید الأول و یمکن أن یقال بالتخییر لأنه مقلد لهما و الأقوی الأول و لو قلد مجتهدا یری ان التقلید یتحقق بمجرد الالتزام فمات ثمّ قلد آخر یری انه لا یتحقق الا بالعمل لکنه یری جواز البقاء فیکفی فی جواز بقائه حتی فی المسائل التی لم یعمل بها عمله بتلک الفتوی أعنی تحقق التقلید بمجرد الالتزام و الأقوی صحة تقلید الممیز و ان لم یکن بالغا و ترتب أحکام التقلید علیه فلو قلد مجتهدا ثمّ مات جاز له البقاء علیه و ان مات قبل البلوغ فضلا عما إذا مات بعده مع بقائه علی تقلیده.

ص: 17

حسن سمعته و هدیه و تماوت فی منطقه و تخاضع فی حرکاته فرویدا لا یغرنکم فما اکثر من یعجزه تناول الدنیا و رکوب الحرام منها لضعف بنیته و مهانته و جبن قلبه فنصب الدین فخا لها فهو لا یزال یختل الناس بظاهره فان تمکن من حرام اقتحمه و إذا وجدتموه یعق عن المال الحرام فرویدا لا یغرنکم فان شهوات الخلق مختلفة فما اکثر من ینبو عن المال الحرام و ان کثر و یحمل نفسه علی شوهاء قبیحة فیأتی منها محرما فإذا وجدتموه یعف عن ذلک فرویدا لا یغرنکم حتی تنظروا ما عقدة عقله فما اکثر من ترک ذلک أجمع ثمّ لا یرجع إلی عقل متین فیکون ما یفسده بجهله اکثر مما یصلحه بعقله فإذا وجدتم عقله متینا فرویدا لا یغرنکم حتی تنظروا مع هواه یکون علی عقله أم یکون مع عقله علی هواه و کیف تکون محبته للریاسات الباطلة و زهده فیها فان فی الناس من خسر الدنیا و الآخرة بترک الدنیا للدنیا و یری ان لذة الرئاسة الباطلة افضل من لذة الأموال و النعم المباحة المحللة فیترک ذلک اجمع طلبا للریاسة الباطلة حتی إذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد فهو یخبط خبط عشواء یقوده أول باطل إلی ابعد غایات الخسارة و یمده ربه بعد طلب لما لا یقدر علیه فی طغیانه فهو یحل ما حرم الله و یحرم ما احل الله لا یبالی بما فات من دینه إذا سلمت له رئاسته التی قد شقی من اجلها فأولئک الذین غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم عذابا مهینا و لکن الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذی هواه تبع لأمر الله و قواه مبذولة فی رضا الله یری الذل مع الحق اقرب إلی عز الابد من العز فی الباطل و یعلم ان قلیل ما یحتمله من خیراتها یؤدیه إلی دوام النعیم فی دار لا تبید و لا تنفد و ان کثیر ما یلحقه من سرائها ان اتبع هواه یؤدیه إلی عذاب لا انقطاع له و لا زوال فذلکم الرجل نعم الرجل فیه فتمسکوا و بسنته فاقتدوا و إلی ربکم فیه فتوسلوا فانه لا ترد له دعوة و لا تخیب له طلبة و قد ذکرنا هذا الخبر الشریف الساطعة منه أنوار النبوة و الإمامة بتمامه لیکون تذکرة و تبصرة لنا و لکافة اخواننا وفقنا الله و ایاهم لاتباع مرضاته و اجتناب ما یسخطه و قد حمله فی الوسائل علی انه بیان لأعلی مراتب العدالة لا لأدناها و انه مخصوص بمن یؤخذ عنه العلم و یقتدی به فی الأحکام الدینیة

ص: 18

لا فی امام الجماعة و الشاهد و هو جید و اما فی الفتوی فبالأخذ من المجتهد شفاها أو کتابة إذا حصل له العلم بأنه خطه أو من رسالته مع الامن من الغلط و قابلیته لفهم المراد منها أو تفسیر غیره لها مع الاطمئنان به و العبارات الظاهرة فی الفتوی ذکر الحکم بدون تقیید أو أن یقول الأقوی کذا أو الاظهر أو الأقرب أو الظاهر و لا یخلو عن قوة و ما أشبه ذلک و اما إذا قال فی المسألة اشکال أو تردد أو تامل أو المشهور کذا أو لا یخلو من وجه أو لا یبعد کذا أو یحتمل ان یکون کذا أو نحو ذلک فلیس من الفتوی فی شی ء و اما الاحتیاط فان کان مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها فهو استحبابی و ان لم یکن فان صرح بان فتواه احتیاط فهو من باب عدم الفتوی فیجوز الرجوع فیه إلی الغیر حتی بعد العمل علی طبقه (ثانیها) الشیاع الموجب للعلم لکنه بالنسبة إلی الاجتهاد و الاعلمیة لا بد أن یکون عند أهل العلم القابلین لتمییز ذلک و الا ففورة العوام الطغاة لا عبرة بها بل لا بد أیضا من التدقیق فیه بحیث یکون أخبار أهل العلم مستندا إلی وقوفهم علی ذلک بالمراجعة له و المناظرة معه أو الحضور فی درسه أو المطالعة لکتابه و الا فرب شیاع ینتهی إلی أخبار واحد بل قد یکون ذلک الواحد اخبر به علی سبیل الاحتمال فاخبر به الآخر عنه علی سبیل الجزم و هکذا (ثالثها) البینة العادلة لکنها بالنسبة إلی الاجتهاد و الاعلمیة یشترط فیه ما مر فی الشیاع (رابعها) أخبار العدل الواحد بالفتوی بل الثقة و ان لم یکن عدلا فان الأقوی حجیته فی ذلک و ان لم نقل بحجیته فی الموضوعات فانه إخبار بالحکم الکلی لا بالموضوع فیدل علی اعتباره جمیع ما دل علی اعتباره فی روایة الأحکام و هذه الطرق (1) کله فی عرض واحد

ص: 19

حتی البینة و خبر العدل فانهما من الظنون الخاصة التی یجوز العمل بها حتی مع التمکن من العلم و اما الظنون المطلقة فلا یجوز العمل بها مع التمکن من أحد تلک الطرق و مع عدمه ففی العدالة یجوز ذلک و کذا فی الاعلمیة فقط سبق تقدیم مظنونها بل محتملها علی غیره و اما الاجتهاد أو فتوی المجتهد ففی العمل بها أو الرجوع إلی فتوی الأموات المتیقن اجتهادهم أو العمل باحوط القولین أو الأخذ بالاحتیاط فی اصل المسألة وجوه احوطها الاخیر و ظواهر الألفاظ فی کلام المجتهد أو رسالته أو کلام الناقلین لفتواه من الظنون الخاصة یجوز العمل بها حتی مع التمکن من العلم و إذا تعارضت طرق إثبات الفتوی فان أمکن الجمع العرفی فی الدلالة بحمل الظاهر علی الاظهر أو النص کتقیید المطلق أو تخصیص العام أو نحو ذلک عمل به و الا فان کان بینهما تقدیم و تأخیر أخذ بالمتأخر و الا قدم السماع شفاها علی النقل و علی الکتاب و إذا تعارض نقل السماع مع الکتاب لا یبعد تقدیم الکتاب مع الامن من الغلط و إذا تعارض ناقل السماع مع ناقل الکتاب أو تعارض نقل السماع بعضه مع بعض أو نقل الکتاب کذلک عمل بالترجیحات من الاعرفیة و الاکثریة و الاعدلیة و الاضبطیة و نحوها و إذا تکافئا تخیر فلا یبعد الحاق الروایة عن المجتهد بالروایة عن الإمام فی التعدیل و التضعیف و التحسین و التوثیق و الإرسال و الإضمار و القطع و الوقف و غیرها

ص: 20

فیجری علی هذه ما یجری علی تلک و إذا تعارضت الکتب أو اختلفت الشفاه ربما جری بعض الترجیحات و الا فالتخییر.

ص: 21

استحقاق العقاب و عدمه و انه مع المطابقة للواقع لا عقاب و ان ترک الأخذ بالطرق المذکورة تقصیرا فضلا عن القصور من دون فرق بین الصور السالفة کلها و اما مع المخالفة للواقع و عدم الأخذ بتلک الطرق فالامر فیه دائر مدار القصور و التقصیر فان کان قاصرا فلا عقاب و الا استحقه و أما الصحة و الفساد فاما فیما عدا العبادات مما لا یشترط فی صحته قصد التقرب فلا ینبغی الإشکال فی الصحة لو طابق الواقع و ان کان حین الإتیان به معتقدا للفساد فضلا عما إذا کان غافلا أو شاکا أو معتقدا للصحة و لو من دون تقلید صحیح أو اجتهاد صحیح کما لا ینبغی الإشکال فی الفساد لو خالفه و ان کان حین الإتیان معتقدا للصحة أو مستندا إلی اجتهاد أو تقلید صحیحین فضلا عما إذا کان معتقدا للفساد أو شاکا أو غافلا نعم لا یکون مکلفا بالواقع ما دام الاعتقاد أو الاستناد إلی الطریق الصحیح فإذا زال رجع الأمر إلی الواقع و عمل علی مقتضاه و توهم الفساد فی المعاملات من حیث الشک فی ترتب الأثر علی ما یوقعه فلا یأتی منه قصد الإنشاء فی العقود و الایقاعات مدفوع بأن قصد الإنشاء یحصل حتی مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن الشک فیه أ لا تری ما یقع من الناس من قصد التملیک فی القمار و بیع المغصوب و غیرهما من البیوع الفاسدة و اما العبادات فهی کذلک أیضا فی ان المدار فی صحتها و فسادها علی المطابقة للواقع و عدمها لکنها تفترق عن المعاملات فی تحقیق الصغری أعنی المطابقة للواقع و عدمها و ذلک لاعتبار قصد التقرب فیها و هو لا یتحقق فی بعض الصور السابقة فلا یکون مطابقا للواقع فیحکم فیه بالفساد و ذلک أعنی عدم التحقق واضح فی بعض الصور و فی بعضها واضح تحققه و بعض محل للاشکال فاما إذا اعتقد الفساد لفقد شرط أو جزء أو وجود مانع أو قاطع فواضح عدم تأتی قصد التقرب منه فلا ریب حینئذ فی فساد عبادته و ان طابقت الواقع من سائر الجهات بأن لم تکن فاقدة لما اعتقد فقده و لا واجدة لما اعتقد وجوده و اما إذا کان غافلا أو بانیا علی الصحة اعتقادا أو اجتهادا أو تقلیدا و لو غیر صحیحین فواضح تأتی قصد ذلک منه فلا ریب فی صحة عبادته مع المطابقة للواقع من سائر الجهات و اما إذا کان شاکا فان بنی علی الاحتیاط بالجمع فی موارد دوران الأمر

ص: 22

بین المتباینین من الشبهة الحکمیة کما فی صورة التردد بین القصر و الاتمام بل و الشبهة الموضوعیة کما فی صورة التردد فی القبلة بین الجهات فاتی ببعض المحتملات عازما علی اتیان الباقی و بعد الفراغ منه قبل الشروع فی الباقی انکشفت مطابقته للواقع فلا ریب فی صحته لتحقق قصد القربة منه و ان بنی علی الاقتصار علی الموافقة الاحتمالیة فاتی ببعض المحتملات رجاء مطابقته للواقع بانیا علی الاقتصار علیه فانکشفت المطابقة و کذا لو أتی فی مقام الشک فی الجزئیة أو الشرطیة بالعبادة خالیة عن ذلک الجزء و الشرط کان صلی بدون السورة رجاء المطابقة للواقع فانکشف عدم وجوبها فهو محل للاشکال بل جزم بعض الاساطین بالفساد مستظهراً نفی الخلاف فیه مستنداً إلی عدم تحقق قصد التقرب فی مثل ذلک مما بعلم فیه بوجود الأمر الا بقصد الإتیان بما یعلم معه المطابقة مفرقا بین المقام و بین ما یحتمل فیه وجود الأمر کبعض الصلوات و الاغسال التی لم یرد فیها نص معتبر و اعادة بعض الصلوات الصحیحة ظاهراً من باب الاحتیاط بأن الأمر علی تقدیر وجوده هناک لا یمکن قصد امتثاله الا بهذا النحو فهو أقصی ما یمکن هناک لکن یتوجه علیه ان الإتیان بداعی احتمال الأمر إذا کان کافیا فی تحقق قصد التقرب کما هو الحق فلا یفرق فیه بین الجزم بوجود الأمر و عدمه و لذا لا ینبغی التأمل فی صحة مثل ذلک فی المستحبات نعم فی الواجبات ربما یتامل فی ذلک من حیث ان الإتیان ببعض المحتملات بانیا علی الاقتصار علیه مشوبا بالتجری لکنه مندفع بان التجری إنما هو فی ترک البعض الآخر لا فی اتیان هذا البعض فالقول بالصحة لا یخلو (1) عن قوة و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه و اولی بالصحة ما إذا أتی بها کذلک عازما علی الفحص بعد الفراغ فان طابقت الواقع و الا أعاد أو أتی بباقی المحتملات فانکشفت المطابقة و اولی منهما ما إذا دخل فیها جازما بصحتها فعرض له فی الاثناء ما یوجب التردد فی صحتها أو بطلانها فمضی فیها عازما علی الفحص بعد الفراغ کذلک فانکشفت الصحة و ربما مال بعض فی هذه الصورة إلی التفصیل بین کون الحادث مما وجب علی المکلف تعلم حکمه قبل الدخول فی الصلاة لعموم البلوی کأحکام الخلل

ص: 23

الشائع وقوعه و ابتلاء المکلف به فلا یجوز لتارک معرفة المضی بترک الصلاة و بین کونه مما لا یتفق الا نادرا و لذا لا یجب تعلم حکمه قبل الصلاة للوثوق بعدم الابتلاء به غالبا فیجوز ذلک و الأقوی الصحة فی الجمیع و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه و یتفرع علی اشتراط قصد التقرب فی العبادات اشتراط صحتها بمعرفة ماهیتها و اجزائها و شرائطها و موانعها و قواطعها باجتهاد أو تقلید لیتمکن من قصدها کذلک الا ان الظاهر کفایة المعرفة الاجمالیة و انها واجدة لجمیع الأجزاء و الشرائط فاقدة لکافة الموانع و القواطع و ان لم یعرفها تفصیلا فلا یشترط التمییز بین الأجزاء و الشرائط و لا بین الأجزاء الواجبة و المندوبة و لا بین شروط الصحة و شروط الکمال و لا بین الواجب الاصالة و الواجب بالتبع لمقدمیته لواجب آخر بل الظاهر الصحة إذا اتفق وجود شرائطهما التوصلیة کطهارة البدن و اللباس و ستر العورة و نحوهما و فقد موانعها و قواطعها کالتأمین و التکفیر و الفعل الکثیر و نحوها و ان لم یعرف شرطیتها و مانعیتها لا تفصیلا و لا إجمالا لعدم دخولها فی حقیقة العبادة لیتوجه القصد إلیها کذلک نعم فی مثل الصوم الذی حقیقته الامساک عن المفطرات یشترط معرفتها إجمالا أو تفصیلا لیتمکن من قصده لکن موانعه الآخر التی لا دخل لها بحقیقته کالمرض و السفر و الحیض حکمها حکم موانع الصلاة و کذا الظاهر الصحة إذا اتفق سلامتها من الشک و السهو و ان لم یتعلم احکامهما قبل العمل بل و کذا لو لم تسلم من ذلک و لکن کان له مسدد یعرفه حکمه أثناء العمل بالنسبة إلی ما یمکن فیه ذلک علی نحو یوافق حکمه الشرعی من دون فرق بین ما یعم به الابتلاء و ما لا یقع الا نادرا و بین أن یکون قد اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء به أو لم یطمئن بل حتی لو کان قاطعا بابتلائه به فلم یبتل به أو ابتلی و امکنه العمل بحکمه الشرعی فی الاثناء الا ان ذلک کله لا یسقط فرض تعلم الأحکام الشرعیة و وجوب معرفتها بالاجتهاد أو التقلید الذی هو من أهم الفرائض و قد تطابق العقل و النقل علی وجوبه و ورد فی الکتاب المجید و السنة الشریفة من الحث علیه و الترغیب فیه ما تجاوز حد الاحصاء و الحصر و یکفی دلیلا علی وجوبه توقف الإطاعة و الامتثال و الوصول إلی الواقعیات علیه و لولاه

ص: 24

لضاعت أحکام الشریعة المقدسة و حصول المطابقة للواقع بدونه احیانا من باب الاتفاق لا تعویل علیه کما ان فواتها معه کذلک لیس بقادح بعد معذوریته بذلک و إنما الغرض مما ذکرناه التنبیه علی أمور (أحدها) ان الظاهر من تلک الأدلة ان وجوبه مقدمی غیری للتوصل به إلی موافقة الواقعیات فالعقاب فی صورة ترکه المؤدی إلی مخالفة الواقع إنما هو علی مخالفة الواقع لا علی ترکه و یلزمه نفی العقاب إذا لم یؤد إلی ذلک خلافا لمن خالف فزعم الوجوب (1) النفسی و ان العقاب علی ترک التعلم (ثانیها) ان اعتبار الطرق التی یرجع إلیها المجتهد و فتوی المجتهد التی یرجع إلیها المقلد إنما هو من باب الطریقیة لا الموضوعیة فلو عمل علی طبقها فخالف الواقع فهو و ان کان معذورا من حیث العقاب لکن بالنسبة إلی الآثار الوضعیة یلزم الجری علی ما انکشف من أول الأمر الا ان یدل دلیل خاص علی خلاف ذلک خلافا لمن زعم الاجزاء (2) بالعمل علی طبقها (ثالثها) ان معرفة تلک الأحکام من تلک الطرق لیست شرطا مستقلا فی صحة الأعمال من عبادات أو معاملات بل هی دائرة مدار جامعیة العمل للاجزاء و الشرائط الواقعیة و عدمها نعم فی العبادات قد یتوقف ما یعتبر فیها من نیة الإطاعة و الامتثال علی تلک المعرفة فتعتبر فی ذلک لا استقلالا کما عرفت ذلک مفصلا لکن هذا لا ینبغی أن یکون موجبا للتسامح أو التسافل فی تعلم الأحکام الشرعیة الذی لا یمکن الوصول إلی الواقعیات غالبا الا به فان المطابقة التی فرضنا حصولها من دون ذلک إنما هو فرض نادر علی ان الأمان من العقاب لا یحصل الا به مع العمل إلی طبقه فانه ان أصاب فهو و الا کان معذورا و اما إذا لم یتعلم فالعقاب یترتب علیه علی تقدیر المخالفة فأحکام الشک و السهو یجب تعلمها اجتهاداً أو تقلیداً خصوصا ما یعم به الابتلاء نوعا فلو لم یتعلمها فابتلی بذلک فورد خلل فی العبادة لا

ص: 25

یمکن تدارکه عوقب علی ذلک اللهم الا أن یکون قد اطمأن بعدم ابتلائه بذلک عادة فاتفق له ذلک علی خلاف العادة فانه یمکن ان یقال بعدم العقاب و ان وجب القضاء و الأجزاء الواجبة یجب تمییزها من الأجزاء المستحبة و کذا شروط الصحة یجب تمییزها من شروط الکمال فانه یحتاج إلی ذلک عند فرض ضیق الوقت لیقتصر علی الواجبات فلو أخل بذلک و ابتلی کذلک فلزمه للجهل تأخیر الصلاة عن وقتها کان معاقبا و قد ورد عن أهل بیت العصمة علیهم السلام انهم قالوا هلک الناس الا العالمین و هلک العالمون الا العاملین و هلک العاملون الا المخلصین و المخلصون علی خطر عظیم (1) جعلنا الله و کافة اخواننا من العالمین العاملین المخلصین و نجانا و ایاهم من ذلک الخطر العظیم بجوده و منه و کرمه انه هو الجواد الکریم.

ص: 26

أعماله السابقة أو اللاحقة و ان کان الرأی الأول عن اجتهاد صحیح فان علم بمخالفته للواقع فالحکم کما مر بل و کذا لو لم یعلم بمخالفته للواقع و لکن علم ببطلان مستنده واقعا کما لو زعم حجیة القیاس فافتی بمقتضاه لانکشاف عدم دلیل ثابت الحجیة له علی ذلک علی اشکال ینشأ من احتمال الاکتفاء بکون الدلیل ثابت الحجیة حال التعویل علیه لا مطلقا و اما ان لم یعلم بذلک بل کان اجتهاده الظنی علی خلاف ما سبق فاما فی الأعمال اللاحقة فالحکم کما مر و اما فی الأعمال السابقة فهو محل الخلاف فمنهم من یقول بالأجزاء و منهم من یقول بعدمه و القاعدة و ان کانت تقضی بالثانی کما مر و لکن لزم العسر و الحرج العام بل اختلال النظام الموجب للمخاصمة بین الأنام و الا لسلبت الزوجة من بعلها و أخلیت الدار من أهلها و لو بعد دهور و أعوام و ذلک منفی بالسیرة القاطعة من العلماء و العوام المتصلة إلی زمان الإمام و لذا لم یتعرض شی ء من الأخبار لبیانه مع کثرة وقوعه و کثرة الابتلاء به حتی فی زمان الأئمة علیهم السلام یعین الأول علی ان فی اقتضاء القاعدة لذلک فی مثل المقام تأملا فانه یمکن ان یقال انه حتی بعد حصول الظن الثانی هو یری حجیة الظن الأول فی زمانه بعد تمامیة موازینه و لا رجحان للثانی علی الأول بالنسبة إلی زمان حصوله ثمّ ان الوقائع التی هی مورد اختلاف الاجتهاد ان کانت من الأفعال المتصرمة فی الوجود کالصوم و الصلاة و الحج و نحوها فلا اشکال فی تمییز ما سبق منها و ما لحق فلو اکتفی فی التسبیحات الاربع بتسبیحة واحدة و فی التیمم بضربة واحدة أو کان یری طهارة ماء الغسالة و عرق الجنب من حرام و صحة العقد و الایقاع بالفارسیة و التذکیة بغیر الحدید و الطلاق بمثل أنت بته أو بتلة و العتق المعلق و عدم النشر بالعشر و حلیة بعض الحیوانات و نحو ذلک فجمیع اعماله الواقعة علی طبق ذلک قبل رجوعه عن ذلک ماضیه و الأعمال المتجددة لا بد من إیقاعها علی طبق الاجتهاد اللاحق و ان کانت من الأمور الباقیة بنفسها أو بآثارها فان کان الباقی هو نفس الموجود الخارجی الذی هو متعلق للحکم الوضعی أو التکلیفی کماء الغسالة و عرق الجنب من حرام أو ملاقیهما فلا اشکال فی جریان حکم الاجتهاد الثانی علیه فلو عدل إلی النجاسة وجب اجراء احکامها علیه و ذلک لان الحکم الوضعی و التکلیفی الذی یتعلق به إنما یتعلق به

ص: 27

باعتبار فعل المکلف المرتبط به و هو متجدد بعد العدول و ان کان الباقی هو الأثر الحاصل من فعل المکلف المتعلق بذلک الموضوع کما لو توضأ أو اغتسل بماء الغسالة أو بملاقیه أو ملاقی عرق الجنب من حرام أو تیمم بضربة واحدة أو تزوج أو تملک أو طلق بالفارسیة أو ذکی بغیر الحدید أو طلق بالالفاظ التی هی محل الخلاف أو اعتق عبده معلقا أو تزوج من ارضعته عشراً و هکذا و کان متعلق ذلک باقیا إلی ما بعد الرجوع کأن کانت طهارته الحاصلة من الوضوء أو الغسل أو التیمم باقیة لم تنقض بالحدث و زوجته التی تزوجها أو طلقها باقیة و ما تملکه باقٍ و الحیوان الذی ذکاه بغیر الحدید باقٍ و هکذا فالظاهر جریان أحکام الاجتهاد السابق علیه و لو بعد رجوعه فیجوز له ان یصلی بتلک الطهارة و لو بعد عدوله إلی القول بالنجاسة و کذا له ان یرتب آثار الزوجیة و الملکیة و الحریة و البینونة و التذکیة و نحوها و لو بعد عدوله إلی القول بالفساد فی أمثال ذلک و ذلک ان متعلق الحکم الحاصل بالاجتهاد السابق فی مثل هذه الموارد هو الفعل الأول الواقع منه من تطهیر أو عقد أو ایقاع أو تذکیة أو نحوها باعتبار تاثیرها فی الأثر الذی من شأنه البقاء و الدوام و الأفعال المتجددة من صلاة أو وطئ أو اکل أو نحوها فإنما هی من توابع ذلک الأثر فإذا وقع ذلک الفعل الأول فی حال الاجتهاد السابق فلا یؤثر الاجتهاد اللاحق بالنسبة إلی الأفعال المتجددة التابعة لذلک الأثر الحاصل منه و الفرق بین مثل العقد بالفارسیة و التذکیة بغیر الحدید فیحکم فی الحیوان المذکی بذلک علی طبق الاجتهاد الثانی بخلاف الزوجة الباقیة لا وجه له کالفرق فی الزوجة بین عقدها بالفارسیة أو عقدها مع حصول عشر الرضعات بینها و بینه فیحکم فی الثانی بالفساد بعد تبدل الرأی دون الأول نعم لو کان یری حلیة اکل حیوان فذکاه و کان الحیوان باقیا إلی ان یرجع إلی القول بالحرمة فالظاهر حرمة اکله عملا بالاجتهاد الثانی (1) و ذلک لأن التذکیة إنما اثرت فی زوال حرمته العرضیة

ص: 28

الحاصلة من قبل الموت فتبقی بآثارها و اما الحرمة الذاتیة فموضوعها نفس ذلک الحیوان باعتبار الآکل المتعلق به فیکون نظیر ماء الغسالة الباقی إلی أن قال بالنجاسة فاللازم فی مثل الحیوان المذکور القول بحرمة اکله و ان جری علیه أحکام الطهارة بمقتضی التذکیة و کذا لو اشتری لحم ذلک الحیوان بعد ذبحه أو باعه فانه بعد عدوله إلی الحرمة لا یجوز له اکله و ان بقی العقد علی صحته من حیث تملک الثمن و المثمن و هکذا و لا فرق فی مضی الأعمال السابقة بین أن تکون من الواجبات الاستقلالیة أو الارتباطیة کما لا فرق فی الارتباطیة بین ان یکون العدول بعد الفراغ منها أو فی اثنائها فلو رأی صحة الصلاة فی شعر الارانب و الثعالب مثلا فصلی فیها کذلک ثمّ رجع فی الاثناء فنزع قبل الإتیان بشی ء من افعالها أو اقوالها بعد الرجوع مضی و کذا لو رأی

ص: 29

عدم جزئیة الصورة فصلی بدونها ثمّ رجع فی الاثناء مضی إذا کان ذلک بعد الدخول فی رکن بل و کذا بعد الدخول فی فعل آخر و لو لم یکن رکنا علی اشکال احوطه ان لم یکن اقوی العدم و اما قبل الدخول فی الفعل الآخر المترتب علیها فلا ریب فی وجوب الإتیان باثم ان هنا موردین الظاهر ان الأجزاء فیهما موضع وفاق (أحدهما) ما إذا صدر منه حکم علی طبق اجتهاده الأول کما لو ترافع إلیه المتعاقدان بالفارسیة فی النکاح فحکم بالزوجیة أو فی البیع فحکم بالملکیة و هکذا فانه یجب العمل علی طبق ذلک الحکم و لو بعد الرجوع و هذا ما یقال من ان الفتوی لا تنقض الحکم لکن المراد بالحکم الذی لا ینتقض بالفتوی هو الحکم فی المرافعات و المخاصمات و الا فلو حکم (1) بطهارة ماء قلیل لاقته نجاسة استنادا إلی فتواه بعدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة فلا یلزم متابعته علی غیر مقلدیه (ثانیهما) ما إذا کان الاختلاف فیما یعذر فیه الجاهل من حیث الجهة الوضعیة إذا کان معذورا من حیث الجهة التکلیفیة کما فیما عدا الارکان من أجزاء الصلاة و ما عدا الشرائط المطلقة من شرائطها لسقوط جزئیتها و شرطیتها فی موارد العذر کما یدل علیه حدیث الرفع و حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمس بل ربما یدعی الإجماع علی الاجزاء فی العبادات مطلقا و توهم ان الجزئیة و الشرطیة لا تتقیدان بالعلم بهما و الا دار و من هنا لم یکن العلم شرطا فی اصل التکلیف و إنما هو شرط فی تنجزه نعم یمکن تقییدهما بالعلم و الالتفات إلی نفس الجزء و الشرط و علیه ینزل الحدیثان مندفع بأن ذلک إنما هو مع اتحاد المرتبة و اما مع اختلافها بان یکون العلم بمرتبة انشائه شرطا فی فعلیته فلا محذور ثمّ انه لا فرق فیما ذکرنا من الأجزاء بالنسبة إلی الأعمال السابقة بین أن یکون الاجتهاد السابق مستندا إلی قطع بالحکم أو ظن مطلق به بناء علی الحکومة أو اصل عملی عقلی محضا لیس فیه جعل من الشارع کأصالة التخییر فی دوران الأمر بین محذورین أو إلی المجعولات الشرعیة من الأدلة الاجتهادیة سواء کانت مجعولة من باب

ص: 30

الظن الخاص أو المطلق بناء علی الکشف أو الأصول العملیة سواء کانت برزخیة کالاستصحاب و نحوه أو محضة کأصالتی الطهارة و الحل و نحوهما و توهم الفرق فی ذلک تارة بین المجعولات الشرعیة فیدعی الأجزاء فیها لوجود أحکام شرعیة فیها مقتضیة لذلک کالاحکام الواقعیة و بین غیرهما مما لا جعل فیه فلا أجزاء إذ لیس فیه الا المعذوریة و أخری فی المجعولات الشرعیة بین ما کان منها جاریا فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف بلسان تحققه کقاعدتی الطهارة و الحل بالنسبة إلی کلما اشترط بالطهارة أو الحلیة فیدعی الأجزاء لأن دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط و مبینا لدائرة الشرط و انه اعم من الطهارة الواقعیة و الظاهریة فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه بل هو موجب لارتفاعه من حین ارتفاع الجهل و بین ما کان منها جاریا فی الحکم بوجود موضوع التکلیف بلسان ان مجریها قد تحقق فیه ما هو الشرط واقعا کما فی الامارات فلا أجزاء و ذلک لأن دلیل حجیته حیث کان بلسان انه واجد للشرط الواقعی فبارتفاع الجهل ینکشف انه لم یکن کذلک مندفع اما الأول فیما بیناه مفصلا فی کیفیة جعل الطرق و الامارات من ان التصرف فیها لیس الا فی مرحلة الاثبات یجعل الحجیة و الطریقیة باتمام جهة الکشف و الا فلیس هناک الا الأحکام الواقعیة و الطریق المجعول بالعرض کالطریق المنجعل بالذات یصیبها تارة و یخطئها أخری و لیس علی تقدیر الخطأ الا المعذوریة و اما الثانی فیما بیناه هناک أیضا من ان مثل قاعدة الطهارة و قاعدة الحل لیس مفادها الا جعل الوظیفة العملیة الظاهریة للمشکوک فی طهارته و نجاسته و حلیته و حرمته و لیس فیها تعرض لأدلة الشرائط الدالة علی اشتراط الطهارة الواقعیة و الحلیة الواقعیة الثابتة للشی ء بعنوانه الاولی و لذا لا ریب فی عدم الأجزاء فی الشبهات الموضوعیة لو انکشف الخلاف کما لو تطهر بماء یشک فی طهارته و نجاسته ثمّ انکشفت نجاسته أو صلی بلباس من شعر حیوان یشک فی حلیة اکل لحمه و حرمته بناء علی الجواز مع الشک ثمّ انکشفت حرمته و لاجل ذلک لم تنفع أصالة الحل فی الحیوان المشکوک حلیة اکل لحمه فی جواز الصلاة به و الا لاندفعت الشبهة عن هذه المسألة المعضلة التی هی معرکة للآراء بین اساطین

ص: 31

العلماء إذ یتعین حینئذ الحکم بالجواز فی المشکوک من دون اشکال أصلا و کذا لا فرق بین أن یکون تغیر الاجتهاد فی المسألة الفرعیة مستندا إلی تغیره فی المسألة الاصولیة بالنسبة إلی الأصول العملیة أو الأدلة الاجتهادیة کأن کان یری البراءة فی الشک فی الجزئیة و الشرطیة فعدل إلی الاحتیاط أو یری حجیة خبر الثقة فعدل إلی حجیة خصوص خبر العادل و هکذا أو لم یکن مستنداً إلی ذلک بل کانت اجتهاداته فی المسألة الاصولیة علی حالها و لکنه عثر علی مخصص أو مقید أو معارض أو تبدلت استظهاراته من ألفاظ الکتاب الشریف و السنة الشریفة کأن کان یری ان الصعید هو مطلق وجه الأرض ثمّ صار یری انه خصوص التراب الخالص و هکذا بل لا فرق بین ان یتذکر مستند اجتهاده السابق و یری فساده أو لا یتذکره و لکنه یری فساده إجمالا هذا کله إذا کان اجتهاده السابق یقتضی الصحة فتغیر إلی ما یقتضی الفساد و اما لو انعکس فلا اشکال فی الحکم علی ما یقتضیه الاجتهاد اللاحق حتی فی الأعمال الصادرة منه حین ما کان یری الفساد سواء کان حین صدورها متذکرا لفتواه فیها أم لا سواء کانت من العبادات أو غیرها إذا تأتی منه قصد القربة علی ما عرفت تفصیله فی الأمر السالف ثمّ ان ما ذکرناه من الأجزاء إنما هو فیما إذا تغیر الاجتهاد فی الحکم الکلی و اما لو سها المجتهد فی تعیین مؤدی نظره فعمل بغیره أو اخطأ فی الموضوع فلا أجزاء ثمّ ان الذی ذکرناه فی حکم تغیر الاجتهاد جار فی تغیر التقلید اما إلی تقلید آخر أو إلی اجتهاد فان المقلد إذا بلغ درجة الاجتهاد و ادی نظره إلی الخلاف أو مات

مجتهده أو عرض له ما یوجب خروجه عن اهلیة التقلید من جنون أو فسق أو زوال ملکة الاجتهاد عنه أو صار غیره اعلم منه أو عدل إلی مساویه بناء علی جوازه و کان من قلده ثانیا یخالف الأول فی الفتوی فان الحکم بالنسبة إلی الأعمال السابقة و اللاحقة کما سلف و هکذا لو رجع مجتهده عن فتواه فانه یتعین علیه العمل بالفتوی الثانیة فی الأعمال اللاحقة و ان تردد عدل إلی غیره الاعلم فالاعلم و اما احتمال جواز بقائه علی العمل بالاولی فالظاهر اتفاقهم علی عدمه و ان کان لا یخلو من وجه إذا کانت عن اجتهاد صحیح لعله السر فی عدم ابطالهم للفتوی الأولی و لو بعد العدول عنها و

ص: 32

من ثمّ اختلفت اقوال الفقیه الواحد منهم فی المسألة الواحدة فی کتاب واحد فضلا عن الکتب المتعددة اشد الاختلاف و علی ذلک یبتنی وجوب اعلام المقلد بالعدول و عدمه فان قلنا بجواز البقاء لم یجب و الا ففیه وجهان من ان ترک الاعلام فیه اغراء بالجهل و من الاستناد إلی طریق شرعی و هو استصحاب (1) عدم الرجوع فلا یجب الردع و جریان طریقة السلف علی العدم خصوصا مع انتشار المقلدین فی الأطراف و لو قیل بوجوب الاعلام بقدر الامکان فیما إذا انقطع بالبطلان دون غیره کان وجیها اما إذا اخطأ المجتهد فی بیان فتواه فالظاهر وجوب الاعلام و کذا لو نقل غیره فتواه فاخطأ وجب علی ذلک الناقل الاعلام اما لو لم یخطئ فی ذلک و لکن المجتهد تبدل رأیه فالظاهر عدم وجوب الاعلام علیه و ما یأتی به المقلد بعد رجوع مجتهده و قبل علمه بذلک حکمه حکم ما یأتی به قبل الرجوع اما ما یأتی به مع السهو فی تعیین فتوی المجتهد اما منه أو من المجتهد فی بیان فتواه أو من ناقل الفتوی فحکمه حکم ما إذا سها المجتهد فی ذلک بالنسبة إلی عمل نفسه و کذا لو قلد من زعم قابلیته للتقلید فبان الخلاف لجهل أو فسق أو غیر ذلک و یدخل فی هذا الباب اعمال سائر الفرق من الإمامیة ممن عد الاثنی عشریة الاصولیة إذا استبصروا و رجعوا إلی الحق بل و اعمال المخالف إذا استبصر و مقتضی القاعدة فی الجمیع جعل المدار علی مطابقة الواقع و عدمها و لو بحسب فتوی من رجعوا إلیه فی التقلید و الله العالم.

ص: 33

آخر بمنزلة تقلید المقلد الواحد لو تبدل إلی تقلید آخر و تقلید مقلد مجتهد فی حق مجتهد آخر بمنزلة تقلید الشخص الواحد لو تبدل بالبلوغ إلی درجة الاجتهاد و فتوی المجتهد فی حق مقلد مجتهد آخر بمنزلة اجتهاد الشخص نفسه لو زالت عنه الملکیة فقلد مجتهدا آخر و الأعمال الصادرة من أحدهما بالنسبة إلی الآخر بمنزلة الأعمال السابقة من الشخص الواحد قبل تغیر اجتهاده و تقلیده و حیث تقدم ان مقتضی القاعدة جعل المدار علی المطابقة للواقع و عدمها و لو بحسب الاجتهاد اللاحق أو التقلید اللاحق و إنما قلنا بالأجزاء هناک للزوم العسر و الحرج و اختلال النظام فاللازم هنا الاقتصار فی الأجزاء علی الموارد التی یلزم منها ذلک و ربما اختلفا فی ذلک نعم لو قلنا بان الأجزاء هناک موافق للقاعدة فیما إذا کان الاختلاف فی الطرق الظنیة استناداً إلی عدم ترجیح أحد الظنین علی الآخر جری هنا جمیع ما جری هناک لکن الاعتماد علی ذلک لا یخلو عن اشکال و علی أی حال فان علم أحدهما بمخالفة عمل الآخر للواقع عمل یعلمه و اما ان لم یعلم بذلک و إنما وقع الاختلاف بالطرق الظنیة بعد فرض ان اجتهاد الآخر أو تقلیده صحیح فی حد نفسه فالاعمال الصادرة منه علی حسب مذهبه إذا کانت متعلقة بتکلیف الآخر کما فی الواجبات الکفائیة اکتفی بها الآخر فمن غسل میتا أو کفنه أو صلی علیه أو دفنه حسب اجتهاده أو تقلیده و کان غیر صحیح بحسب اجتهاد الآخر أو تقلیده اکتفی به و سقط الواجب عنه و هکذا فی غیر ذلک من الواجبات الکفائیة و لو اوقع المتعاقدان عقداً بالفارسیة فی تملیک أو تزویج أو غیرهما و کانا یریان صحته اجتهاداً أو تقلیداً رتب الآخر علیه آثار الصحة و ان کان یری فساده فله ان یشتری الثمن من المشتری و الثمن من البائع أو یتصرف فیه بإذنه و لیس له ان یتزوج المرأة التی عقدت بذلک العقد بل لو تزوجها عالما حرمت علیه مؤبدا و لو لم یدخل بها و ان دخل بها حرمت علیه کذلک لو کان جاهلا علی اشکال و اما لو اختلف المتعاقدان فی ذلک فکان أحدهما یری صحته اجتهاداً أو تقلیداً و الآخر یری فساده کذلک فاما بالنسبة الیهما فلا اشکال فی بطلانه فی حق من یری ذلک و صحته عند الآخر لا تجدی بعد ان کان العقد مشترکا بینهما و قد اوقع ما یعود إلیه بالنحو الذی یری فساده و اما

ص: 34

فی حق من یری صحته فقد یقال بالبطلان أیضا نظرا إلی ان بطلان العقد من طرف یستلزم بطلانه من الآخر لأنه فعل واحد متقوم بالطرفین فلا یتبعض و یرده انه صحیح من الطرفین عند من یری صحته و فاسد کذلک عند من یری فساده فلا تبعیض و إنما هو من تعدد الحکم الظاهری فی واقعة واحدة بالنسبة إلی مکلفین مختلفین فی الاجتهاد أو التقلید و نظیره شائع فالاقوی صحته فی حق من یری الصحة و فساده فی حق من یری الفساد و اما بالنسبة إلی غیرهما فعلی ما اخترناه لا بد من ترتیب آثار الصحة و علی القول الآخر یرتب آثار الفساد هذا إذا وقع کل من الایجاب و القبول بالفارسیة و اما لو اوقع من یری صحتها ما یعود إلیه بها فلا اشکال فی صحته فی حق من یری الصحة و اما فی حق الآخر فهل هو صحیح أیضا لأن ما یعود إلیه قد اوقعه علی طبق مذهبه أو فاسد لفساد ما وقع من الآخر وجهان اقواهما الأول و فی جریان أم ذکر من الحکم بالصحة فی مثل التطهیر و التذکیة و نحوهما اشکال فلو کان أحدهما یری عدم لزوم التعدد فی تطهیر الأوانی بالماء الکثیر و یری الآخر لزومه أو یری أحدهما صحة التذکیة بغیر الحدید و یری الآخر فسادها فالاحوط عدم ترتیب آثار الطهارة علی الإناء الذی غسل بالماء الکثیر دفعة واحدة و عدم الآکل من الحیوان الذی ذکی بغیر الحدید و هکذا لو کان أحدهما یری صحة الطلاق بالالفاظ المختلف فیها و یری الآخر فساده فالاحوط لمن یری الفساد عدم التزویج بتلک المرأة التی طلقت بتلک الألفاظ أما لو کان أحدهما یری طهارة شی ء کماء الغسالة مثلا فباشره برطوبة و کان الآخر یری نجاسته فلا اشکال فی وجوب الاجتناب عنه و کذا لو کان یری حلیة شی ء کالعصیر التمری أو الزبیبی بعد الغلیان فاستعمله فی طعامه و کان الآخر یری حرمته فانه لا یجوز له الآکل منه و اما اقتداء أحدهما بالآخر أو اقتدائهما بثالث فالظاهر جوازه إذا کان الاختلاف فی الطرق الظنیة إذ یکفی فی صحة صلاة المأموم صحة صلاة الإمام و لو بحسب تکلیفه إذا لم یکن المأموم عالما ببطلانها نعم یجب علی المأموم العمل فی موارد الاختلاف حسب اجتهاده أو تقلیده سواء کان الاختلاف فی مسائل القراءة أو غیرها من مقدمات الصلاة أو افعالها أو اقوالها أو شرائطها أو موانعها فلو کان الإمام

ص: 35

یری عدم وجوب السورة و الماموم یری وجوبها فان أتی بها الإمام و لو بعنوان الاستحباب فلا اشکال و ان لم یأت بها وجب علی المأموم الإتیان بها و کذا یجوز للمختلفین فی ذلک الاقتداء بثالث إذا لم یعلم المتأخر ببطلان صلاة من بینه و بین الإمام إذ یکفی فی صحة صلاة المتأخر صحة صلاة من تقدم علیه و لو بحسب تکلیفه فلو کان المتأخر یری کفایة التهیؤ ممن بینه و بین الإمام فاحرم بمجرد تهیئه و کان المتأخر عنه لا یری ذلک لم یقدح فصله و ان کان هو لا یجوز له الاحرام الا بعد احرامهم و من هنا یعلم حکم مسألة ربما یعم الابتلاء بها و هی انه لو احرم المتقدم بمجرد تهیؤ من تقدم علیه و احتمل المتأخر عنه انه یری کفایة ذلک اجتهادا أو تقلیدا حمل فعله علی الصحة و لم یقدح فصله و ان کان هو ممن لا یری کفایة ذلک (1) هذا کله إذا کان فعل کل علی نحو الاستقلال و اما إذا کان بعنوان النیابة عن الآخر بوکالة أو ولایة کما فی قضاء الولد ما فات ابویه أو تبرعا أو باجارة أو غیرها فلا ریب فی انه یجب الإتیان به علی حسب تکلیف المنوب عنه اجتهادا او تقلیدا فان فعله بما هو نائب فعل للمنوب عنه و هذا بخلاف ما إذا کان علی نحو اهداء الثواب فانه یجب الإتیان به علی حسب تکلیف الفاعل کذلک فمن کان وکیلا عن شخص فی اجراء عقد أو ایقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک وجب الجری فیه علی حسب تقلید الموکل أو اجتهاده لا علی حسب تقلید نفسه أو اجتهاده و الولد فی قضائه عن ابویه کذلک و کذا المتبرع فی القضاء عن المیت أو الاجیر عنه و کذا الوصی فیما یرجع إلی تفریغ ذمة المیت

ص: 36

من الحقوق المالیة أو البدنیة یجب علیه العمل علی حسب تقلید الموصی أو اجتهاده نعم بالنسبة إلی ما یرجع إلی نفسه من الأعمال المتعلقة بوصایته مثل انه هل یجب علیه السعی فی انجاز الوصیة حتی مع لزوم المشقة الشدیدة أم لا و ما أشبه ذلک یعمل علی حسب اجتهاده أو تقلیده فلو کان الوصی أو الولی أو الاجیر أو المتبرع لا یری شرطیة الترتیب فی القضاء عن المیت مع الجهل و المیت یری ذلک وجب علیهم مراعاته و هکذا و إذا لم یعلم تکلیف المنوب عنه لعدم العلم باجتهاده أو بمجتهده وجب (1) الاحتیاط و لا فرق فی ذلک بین الأحکام اللاحقة للعمل فی نفسه کأحکام القصر و الاتمام فلو کان المنوب عنه یری القصر فی السفر إلی اربع فراسخ من دون الرجوع لیومه و یری النائب التمام لانه یری اعتبار الرجوع لیومه فی الأربعة قضاها عنه قصرا و بالعکس أو باعتبار مباشرة إذا کان لها دخل فی صحة العمل و فساده کالجهر و الاخفات و نحوهما فان ما یلحق العمل باعتبار مباشرة و ان کان یراعی فیه حال المباشر فالمرأة تقضی عن الرجل اخفاتا و لو فی الصلاة الجهریة و الرجل یقضی عن المرأة جهرا فی الصلاة الجهریة و کذا فی ستر تمام البدن و فی مسألة العجز و القدرة فان القادر علی القیام یقضی عن المیت قائما حتی ما فاته فی حال العجز و لو جوزنا قضاء العاجز عن القادر فیقضی القاعد عما فات المیت فی حال کان یجب علیه القیام فهو کذا فی مسائل الجهل و العلم کمن جهل القبلة فصلی إلی الجهة المظنونة أو إلی اربع جهات مع عدم الظن و من جهل نجاسة ثوب فصلی فیه و ان کان المنوب عنه عالما بنجاسته و هکذا الا انه یلزم ان یکون ذلک علی وفق تکلیف المنوب عنه فإذا کان الرجل المنوب عنه یری ان الواجب فی الاخفات ان یسمع نفسه فلیس للمرأة النائبة عنه الاقتصار علی ما دونه و إذا کان یری عدم الاکتفاء بمطلق الظن فی القبلة مع التمکن من تحصیل العلم فلیس للنائب الاکتفاء به و هکذا نعم لو کان هناک تکلیف راجع إلی المباشر استقلالا و لو من حیث تعلقه بالنیابة کجواز نیابته عن المخالف و عدمه أو انه یجب علی الولی قضاء ما فات ابویه عمدا أو لا یجب و هکذا عمل فیه

ص: 37

حسب اجتهاده أو تقلیده و لو کان المیت یری ان المنجزات فی مرض الموت من الأصل وجب علی الوصی و الورثة الجری فی منجزاته علی ذلک و ان کانوا یرون انها من الثلث و کذا لو کان یری ان الواجبات البدنیة کالصلاة و الصوم من الأصل کالواجبات المالیة فاوصی بإخراجها منه أو کان الثلث لا یفی بها وجب العمل علی ذلک و ان خالفه الوصی و الورثة فی ذلک اجتهادا أو تقلیدا و هکذا لو کان یری ان حجة الإسلام یجب اخراجها بلدیة و ان المیقاتیة لا تکفی فانه یجب اخراجها کذلک و هکذا و اما ما یرجع إلی الحبوة و ارث الزوجة و نحوهما فلا دخل له بتکلیف المیت بل یعمل فیه حسب تقلید الورثة أو اجتهادهم و لو اختلفوا فی ذلک کان الولد الأکبر یری وجوب الحبوة مجانا و باقی الورثة یرون استحبابها بالعوض أو کانت الزوجة تری ارث ذات الولد من العقار و النخیل و الاشجار و باقی الورثة یرون حرمانها من ذلک کغیر ذات الولد فلا بد حینئذ من المرافعة عند المجتهد الجامع للشرائط فیحکم علیهم بما یفتی به.

ص: 38

الأجزاء لا من السهو فی التقلید لاعتماده فی ذلک علی الاستصحاب و کذا إذا مات مجتهده ففی مدة الفحص عمن یرجع إلیه من الاحیاء لو بقی علی تقلیده السابق فاعماله فی تلک المدة صحیحة حتی لو لم توافق فتوی من رجع إلیه و کان ممن لا یجوز البقاء فضلا عما إذا وافقتها أو کان ممن یجوز البقاء أو یوجبه و اما فی مدة الفحص فی التقلید الابتدائی فالواجب العمل بالاحتیاط فلو لم یعمل به کان کالجاهل القاصر أو المقصر و الله العالم

ص: 39

الاوقاف أو فی أموال الأیتام أو قبض الحقوق الراجعة إلیه و صرفها أو غیر ذلک مما یجری فیه التوکیل منه فینعزل بعروض أحد تلک الأمور علیه و ان کان من قبیل إعطاء المنصب کنصبه متولیا علی الاوقاف أو قیما علی الایتام أو نحو ذلک من المناصب الشرعیة فالاقوی عدم انعزاله بذلک و الفرق ان الإذن حدوثه یؤثر فی الحدوث و بقائه یؤثر فی البقاء فالشرائط المعتبرة فی نفوذه فی الحدوث معتبرة فی نفوذه فی البقاء (1) و هذا بخلاف إعطاء المنصب فان حدوثه مؤثر فی الحدوث و البقاء فان المجعول فیه معنی یبقی و یستمر الا أن یرفعه رافع و لا یحتاج فی بقائه إلی بقاء الجیل نظیر المناصب المجعولة من السلطان للولاة و القضاة بل نظیر المناصب المجعولة من الله سبحانه و تعالی لأنبیائه أو اولیائه فالفرق بین الإذن و إعطاء المنصب هو الفرق بین العقود الاذنیة کالوکالة و الودیعة و العاریة و بین غیرها من العقود التملیکیة التی یتحقق بها أمر یبقی و یستمر إلا ان یرفعه رافع کعقد البیع و الإجارة الموجب لملکیة العین أو المنفعة أو عقد النکاح الموجب للزوجیة و هکذا

ص: 40

أموال القصر و الغیب و منه یعلم ان من لیس اهلا للفتوی و القضاء یحرم علیه ذلک و یحرم علی الناس الترافع إلیه و الشهادة عنده و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و ان کان الأخذ له محقا الا إذا انحصر استنقاذ حقه بذلک و من ادعی الاجتهاد و الأهلیة فان کان ممن یحتمل فی حقه ذلک حمل علی الصحة و لم یفسق بذلک و لکن لا یجوز ترتیب الآثار بمجرد ذلک و اما إذا خالف الضرورة فی دعواه فشارب الخمر خیر منه (1) و لنکتف بهذا القدر من مسائل الاجتهاد و التقلید و نشرع فی المقاصد.

ص: 41

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 42

حقیقته کالاعیان النجسة و المائعات المتنجسة (1) بل هو مطهر لبعض اعیان النجاسات کمیتة الإنسان فانه یطهر بتمام غسله و کما یطهر من الخبث یطهر من الحدث بل هو انقی المطهرات و ادفعها للقذرات و حقیقته هی ما یذکرها الطبیعیون من انه جسم سیال بارد بالطبع و نحو ذلک و اما ما یذکره الفقهاء من انه ما یصح إطلاق اسم الماء علیه بلا إضافة و لا قرینة فلیس بالحد و لا بالرسم و إنما هو تمییز لبعض المصادیق المشتبهة بإطلاق الاسم و هو قسم واحد لا قسمان فان المضاف لیس منه و إنما یستعمل فیه مجازا کما یستعمل فی ماء الوجه و ماء الشباب و نحوهما علی انه لا وجه لجعل المضاف عنوانا فی هذا الباب فانه لیس هناک حکم یخصه مما هو کذلک بل الأحکام مترتبة علیه بما هو جسم مائع فیشارکه فی ذلک جمیع المائعات (2) کالدهن الذائب و الدبس السائل و نحوهما فالماء لیس هو الا الماء المطلق و لیس المراد التقیید لا الإطلاق بل المطلق حتی من قید الإطلاق و إضافته أحیانا لتمییز المصداق لا لتصحیح الإطلاق کما یقال ماء البحر و ماء النهر و ماء البئر و نحوها و هو من أوضح الأشیاء مفهوما و مصداق و قد توجد افراد یشک فیها من حیث الصدق أو المصداق فیرجع إلی الاصول (3) و الشک فی الصدق شک مفهومی کما فی مثل ماء النفط و الکبریت و نحوهما و الشک فی المصداق شک موضوعی کما إذا شک فی مائع انه ماء أو ماء ورد مسلوب الصفات و الأصول تقضی فی الطهوریة بالعدم فلو استعمله فی رفع حدث أو خبث أم یرتفع للاستصحاب و اما فی الانفعال فان لم یعتصم بعاصم أو تغیر انفعل مطلقا و الا فلا لاستصحاب طهارته هذا إذا لم تکن له حالة سابقة و الا اخذ بها کما لو کان مطلقا فشک فی اضافته أو بالعکس و لو تردد بین الماء و البول لم تترتب علیه أحکام الطهارة و لا أحکام النجاسة فلا یطهر من حدث و لا خبث و لا ینجس ما لاقاه فلو توضأ به غافلا لم یرتفع حدثه و لم ینجس بدنه عملا بالأصل فیهما و هو علی

ص: 43

قسمین معتصم و غیر معتصم و العاصم أحد أمرین اما اتصاله بمادة أرضیة کما فی الجاری و ماء البئر بل مطلق المائع عن مادة أو سماویة کما فی ماء الغیث و اما کثرة حدها الشارع المقدس بالبلوغ مقدار کر و یدخل فیه ماء الحمام فان العاصم فیه رفعا و دفعا هو الکریة و لذا یجری الحکم فی غیره مما ماثله و ان لم یصدق علیه ماء الحمام فلیس هو قسما مستقلا و افراد الفقهاء له بالذکر تبعا للأخبار ثمّ ان المعتصم منه و غیر المعتصم شرع سواء فی الانفعال بالمفسد العام و هو التغییر بالنجاسة فانه أینما تحقق افسد و إنما یظهر اثر العصمة فی الانفعال بالملاقاة فان المعتصم لا ینفعل و غیره ینفعل نعم بینهما فرق آخر فی صورة الانفعال بالتغییر و هو ان غیر المعتصم یفسد به بتمامه کما یفسد بالملاقاة کذلک و المعتصم إنما ینفعل منه المقدار المتغیر و اما ما عداه فان تحقق فیه العاصم من اتصاله بمادة أو کریة فهو باق علی طهارته و ما لم یتحقق فیه ذلک ینفعل بملاقاته للمتغیر فإذا تغیر الجاری فان لم یکن التغییر قاطعا لعمود الماء نجس المتغیر خاصة دون ما قبله و ما بعده و ان کان قاطعا لعمود الماء فما قبله مما یلی المادة لا ینجس و اما ما بعده فان کان اقل من کر نجس و الا فلا و إذا تغیر غیر الجاری مما یعتصم بکریته فان کان مجموعه کرا بلا زیادة نجس الباقی و ان زاد فان لم یکن التغییر قاطعا للعمود کفی فی عصمة الباقی کریة مجموعه و الا اعتبرت الکریة فی کل من الطرفین هذا خلاصة الکلام فی أحکام المیاه علی سبیل الاجمال و ان شئت تفصیل الحال علی نحو ما ذکره علماؤنا الکرام قدس الله اسرارهم

ص: 44

للاتصال بالمادة لا للجریان فلو جری من دون مادة لم یعتصم و لو اتصل بها اعتصم و ان لم یکن جریاناً و یعتبر فی المادة الدوام فلا عبرة بما یترشح من مادة اجتمعت من مطر و نحوه و ان دخلت فی اعماق الأرض کما یعتبر الاتصال بها فان انقطع و لو بنحو التغییر القاطع لعمود الماء زال الحکم فان عاد عاد و یجری الحکم علی الخارج رشحا کالنز و الثمد الا إذا ضعفت مادته جدا بحیث لا یصدق علیه اسم النابع و إذا کانت المادة تتقاطر و تترشح من الأعلی فما یجتمع منها فی الأسفل یجری علیه الحکم فی حال التقاطر و یزول فی حال الانقطاع فیکون شبیها بماء الغیث علی التفصیل الآتی فیه و لو اصابته النجاسة بعد الانقطاع فاتصل طهر و لو اصابته حال الاتصال فبقیت إلی الانقطاع تنجس و ما ینبع مرة و ینقطع أخری کالعیون التی تنبع فی الشتاء و تنقطع فی الصیف یلحق کل حکمه و لو جهل حال وقت الاصابة من جهة الشک فی انقطاعها أو انقطاعه عنها و لو من جهة وجود الحاجب فان کانت حالة سابقة عمل بها و الا بنی علی طهارته و تطهیره المتفرع علی طهارته لا المتفرع علی مادته و کذا لو شک فی ان له مادة فعلا أم لا فانه ان کانت له حالة سابقة و احتمل جفافها أو لم تکن و احتمل حدوثها اخذ بالحالة السابقة و ان لم تکن أو کانت و لم یعلم بها رتب آثار العدم فیما یعتبر فیه المادة کالعصر و التعدد و نحو ذلک فلو غسل به ما یتوقف تطهیره فی غیر ذی المادة علی ذلک وجب و الا بقی علی النجاسة و آثار الوجود فیما یعتبر فیه عدم المادة کالانفعال بالملاقاة فلو اصابته نجاسة بقی علی طهارته و تطهیره کما سبق

ص: 45

الجاری ماؤها من بعض إلی بعض سبیلها سبیل الجاری فی الاعتصام قولا واحدا کآبار المشهد الغروی و نحوه و کذا العیون الواقفة الواصلة ماؤها إلی فمها و لا یتعداها لسعف مادتها کما فی بلاد الشام ان قلنا بکفایة الاتصال بالمادة فی ذلک کما عرفت انه الأقوی و الا فهی بحکم الراکد کما لا ریب فی اعتبار المادة التی من شأنها النبع و الا فالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا مادة لها حکمها حکم الراکد قطعا و مما یجب التنبیه له فی المقام ان الآبار المعدة لاستسقاء المسلمین منها فی البوادی و القری کالآبار التی فی طریق بیت الله الحرام و غیرها یحرم حتی علی القول بالطهارة البول فیها و التغوط و إلقاء کافة القذارات بل و الاستنجاء أو غسل کافة انواع النجاسات بل و الاغتسال من الجنابة فان ذلک موجب لتنفر طباعهم منه و انصراف أنفسهم عنها و هو اضرار بهم و لا یبعد الضمان للضرر المترتب علی ذلک بل لا یبعد حرمة دخول ذوی الامراض المسریة فیها و یجری ذلک فی جمیع ما لعموم المسلمین فیه حق من الشوارع و المشارع و نحوها و اما ماء بئر زمزم وفقنا الله تعالی للوصول إلیها و الشرب منها فیجری علیها ما یجری علی المشاعر المحترمة و المعابد المعظمة فیحرم استعمال مائها فی إزالة النجاسات أو غسل (1) الجنابة مطلقا و لو بعد خروجه منها و إذا وقعت فیها نجاسة وجب اخراجها و إذا تنجست وجب تطهیرها و لیس کذلک آبار الحرم و لا آبار العتبات الشریفة حتی ما کان منها فی الصحن الشریف نعم لو کان فی الرواق الشریف جری علیه الحکم لاحترام نفس الرواق و لو غسل عصیانا اثم و طهر المحل کما فی الآبار المعدة لاستسقاء المسلمین اما لو اغتسل من الجنابة فشفی الصحة فی بعض الصور و تثبت فی بعض آخر و الله الهادی إلی سواء السبیل

ص: 46

المجموع فی دفع النجاسة عما فی الحیاض و کریة المادة فی رفعها عنها و ان کان الاحوط اعتبار کریتها حتی فی الدفع و اما المادة لو فرض نقصانها عن الکر فالظاهر انه لا ینفعها الاتصال بما فی الحیاض لا دفعا و لا رفعا و لو کان المجموع کرا أو ازید بناء علی ما هو الأقوی من عدم اعتصام العالی بالسافل مع عدم وحدة الماء و قد عرفت أیضا الا خصوصیة للحمام بذلک بل هو جار فی کل مکان مماثلا له و خلاصة القول فیه و فیما ماثله ان العلو ان کان تسریحیا کان کالماء الواحد و اعتصم بعضه ببعض و ان کان تسنیمیا فان کانت العصمة للاعلی اعتصم به الأسفل ما دام الاتصال فان انقطع انقطعت و إذا عاد عادت فالاعلی فی حق الأسفل دافع رافع و ان کانت العصمة للاسفل دون الأعلی لم ترفع و لم تدفع عن الأعلی و ان کانت العصمة للمجموع دون الآحاد لم یعتصم الأعلی بالاسفل و یعتصم الأسفل بالاعلی فی الدفع دون الرفع و حکم الشک بالنسبة إلی الاتصال بالمادة و الانقطاع عنها و غیر ذلک حکم ما ذکرناه فی الشک بالنسبة إلی مادة الجاری و منه یعلم انه لا اثر لصفة الحمامیة لا فی طهارة و لا فی نجاسة و لا فی تطهیر و لا فی تنجیس بل ماء الحمام کماء غیره فجاریه بحکم الجاری و راکده بحکم الراکد فکره ککره و قلیله کقلیله و غسالته محکوم (1) بطهارته إلی ان تعلم النجاسة کغسالة غیره و لا عبرة بالظن و یناسب التنبیه فی هذا المقام علی أحکام دخول الحمام و لو إجمالا اعلم ان دخوله مستحب فقد قال أمیر المؤمنین علیه السلام نعم البیت الحمام یذکر الغار و یذهب بالدرن و واجباته غض النظر عن عورة من یحرم النظر إلیه و سترها عمن یجب الستر عنه و عدم الإسراف فی الماء أو المکث أو البقاء زائدا علی المتعارف کما یتفق حصوله من بعض أهل الوسواس و لا یفسد ماؤه بالبول أو الغائط بل و لا یغسل النورة أو الاستنجاء فی المیاه التی لم تعد لذلک و لا یلقی بدنه بشدة فی الماء حتی یبعث علی اراقته أو الخلل فی بعض ابنیته و لا یبالغ فی عصر المئزر الراجع إلی صاحب الحمام حتی یبعث علی خرقه أو وهنه کما یفعله بعض المحتاطین فیقعون

ص: 47

فی فعل محرم لملاحظة الاحتیاط فی مستحب علی ما یزعمون و لا یبعد الضمان فی کثیر من هذه المقامات و ان یکون بدنه خالیا عن الامراض المسریة و ان لا یستعمل بعض اللطوخات الکریهة الرائحة الموجبة لتنفر کل من فی الحمام من المسلمین و ان لا یخفی شیئا مما یعلم انه لو علم به صاحب الحمام لمنعه (و مندوباته) المحافظة علی المئزر السابغ عند دخوله و فی حال مکثه و عند غسله مع أمن الناظر و عدمه و السلام من المتزرین و دخوله یوم الأربعاء و ان یکون علی الحالة الوسطی من الشبع و الجوع و ان یقال للخارج منه طاب ما طهر و طهر ما طاب فیجیب بقوله طهرکم الله و سؤال الجنة و الاستعاذة من النار فی البیت الثالث بل ینبغی له أن یتذکر النار لحرارة هوائها و الحمیم لحرارة مائه و المحشر بلبس ازاره و فقر الآخرة بخلو یده و افتقاره و الحساب بمحاسبة اجرته و القبر بضیقه و ظلمته و یتأمل فی قذارته و نقصه بالاطلاع علی معایبه و عورته و یستحضر وقت احتضاره إذا استلقی علی قفاه لإزالة اقذاره و بتقلیب الدلاک فی تطهیره و غسله تقلیب المغسل عند مباشرة غسله ثمّ بعد الفراغ من الحساب و إزالة القذر و لبس الثیاب یکون کالفارغ من العقاب الداخل فی الجنات خلصنا الله و کافة اخواننا من تلک العقبات و ادخلنا و ایاهم تلک الجنات فانا و ان لم نکن اهلا لذلک و لکنه هو أهل العفو و الرحمة و أهل المغفرة و العظمة (و من لواحقه) الخضاب و قد ورد فیه من الحث ما یزید علی الحد و الحصر فانه نور و إسلام و زینة و طیب و براءة فی القبر و یستحی منه منکر و نکیر و یستبشر به المؤمن و یغیظ به الکافر و تفرح به الملائکة و یطیب النکهة و یشد اللثة و یطرد الریح من الاذنین و یجلو الغشاء من البصر و یلین الخیاشیم و یذهب بالغثیان و هو خبث النفس و یقل وسوسة الشیطان و الدرهم فیه افضل من الف درهم فی غیره فی سبیل الله عز و جل و کان أبو جعفر علیه السلام یخرج من الحمام و هو من قرنه إلی قدمه مثل الوردة منن اثر الحناء و خرج موسی بن جعفر علیه السلام یوما من الحمام و بیده اثر الحناء و نظر إلیه رجل عند قبر رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و قد اخذ الحناء من یده و رؤی أبو جعفر علیه السلام و قد اخذ الحناء و جعله علی اظافیره و کفی بهذه الأخبار دلیلا علی استحباب ما هو المتعارف بین أصحابنا الیوم من خضاب

ص: 48

الیدین و الرجلین بل ربما یستشم من إنکار من أنکر علی أبی جعفر موسی علیهما السلام ان القول بعدم جوازه أو مرجوحیته من شعار المخالفین فما ورد من المنع عنه علی تقدیر صحته محمول علی التقیة، و الاطلاء بالنورة فانها طهور و نشرة و تزید فی ماء الصلب و تقوی البدن و تسمنه و تزید فی شحم الکلیتین و مانعة عن طول شعر الجسد القاطع لماء الصلب المرخی للمفاصل المورث للضعف و السل و ان من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یؤخر ذلک عن أربعین یوما و من لم یجد فلیستقرض و المرأة لا تؤخره عن العشرین و غسل الرأس بالسدر فانه جالب للرزق و دافع للهم و مذهب لوسوسة الشیطان سبعین یوما فلا یعصی الله و من لم یعص الله سبعین یوما دخل الجنة و حلق الراس فانه یجلی البصر و یزید فی نوره و تخفیف اللحیة و تدویرها و الأخذ من العارضین و قص ما زاد عن القبضة فان ما زاد عنها فی النار و عن الصادق علیه السلام یعتبر عقل الرجل فی ثلاث فی طول لحیته و نقش خاتمه و کنیته و یحرم حلقها بل یستحب توفیرها قدر قبضة من ید صاحبها مع استوائه و استوائها و الا اعتبر المقدار مما یلائم خلقته و الأخذ من الشارب فانه مخبأ للشیطان و الأخذ منه نشرة و النشرة بضم النون فالسکون الرقیة و الحرز و سمیت نشرة لانه ینشر بها عن المریض ما خامره من الداء و اخذ الشعر من الانف فانه یحسن الوجه و یزید فی الجمال بل استیصال الشعر من جمیع البدن فانه من سنن المرسلین و یجلو البصر و یریح البدن و یقل الدرن و تمشیط الشعر و تسریحه فی اللحیة و الشارب و الحاجبین فانه الزینة عند کل صلاة و الجالب للرزق و المحسن للشعر و المنجز للحاجة و القاطع للبلغم و المزید فی ماء الصلب و الشاد للاضراس و الذاهب ببلابل الصدر و یکره التمشط قائما فانه یرکب الدین و یورث الفقر و الضعف فی القلب و قص الاظفار فانه دافع للداء الأعظم و مدر للرزق و الاظفار مقیل للشیطان و منها یکون النسیان و یکره تقلیمها بالاسنان و إذا منعت الاظفار من وصول الماء إلی البشرة فی الغسل و الوضوء وجب تقلیمها و الاکتحال للرجل و المرأة فانه أمان من الماء و یعذب الفم و ینبت الشعر و یحد البصر و یجفف الدمعة و یعذب الریق و یجلو البصر و یعین علی طول السجود و الرکوع و الطیب فانه

ص: 49

من اخلاق الأنبیاء و سنن المرسلین و یشد القلب و تتضاعف به الصلاة من الواحد إلی المائة و أربعین و انه لا ترد هدیته و ما ینفق فیه لیس من السرف

ص: 50

نحو الجریان و اتصال عمود الماء بالنازل من السماء فلا ریب فی نجاسته و ذلک لاستقراره فی اعماق السقف التی رسبت فیه النجاسة فإذا تقاطر منها کان نجسا حتی مع بقاء التقاطر علی السقف فضلا عن انقطاعه لانه بقراره فی الاعماق المتنجسة انفصل عنه فلا عصمة ذاتیة و لا عرضیة و هذا وجه حسن للتوفیق بینها و بین المطلقات لم ار من تنبه له و منه یعلم زوال العصمة و العاصمیة عن المتقاطر من السقف إذا کان مما یرسب الماء فی اعماقه کالطین و نحوه و العصمة العرضیة الحاصلة من الاتصال بمادة السماء کما تثبت له کذلک تثبت لغیره و هی دائرة مدار الاتصال فمتی انقطع زالت العصمة عنه و إذا عاد عادت و حکم الشک فیه حکم الشک فی الاتصال بمادة الأرض من انه إذا کانت له حالة سابقة متیقنة اخذ بها و الا فهو معتصم لا عاصم و إذا کان فیه عین نجاسة فما دام الاتصال لا اثر لها و إذا انقطع تنجس فإذا عاد طهر و إذا لاقاه طاهر حین الانقطاع تنجس و لو فی الفترات و ان کان السماء تکف إذا لم یکن متصلا و لو من بعض نواحیه بما تکف علیه السماء و لو کان معرضا للتقاطر علیه علی الأقوی و إذا أصاب عین النجاسة و انفصل عنها من دون تغیر و لا قرار أو مع القرار و لکن فی حالة اتصاله بالمتقاطر فهو باق علی عصمته و عاصمیته فإذا وقع علی السطح النجس فما یرسب منه فی اعماقه حال الاتصال المتقاطر من السماء طاهر و ان تقاطر من السقف بعد انقطاع (1) التقاطر من السماء حتی إذا کانت عین النجاسة فیه حال وقوعه علیه و لا یعتبر فی التطهیر به بعد صدق المطر علیه و زوال عین النجاسة عن المحل و قابلیته للتطهیر و وصوله إلیه امتزاج أو عصر أو تعدد أو ورود فیحصل التطهیر بالمورود و المتواردین کما یحصل بالوارد نعم فی الولوغ لا بد من التعفیر و من اعتبر الکثرة فی اصل تحققه فلا یعتبرها فی التطهیر به فتکفی القطرات الیسیرة فی ذلک بعد تحقق الکثرة فی اصله و لا فرق بین افراد المتنجسات فی حصول التطهیر به فیطهر به

ص: 51

الثوب و الفرش و الأرض و التراب و الإناء المملوء من الماء کالحب و نحوه و الحوض سواء کانت تحت السماء أو تحت السقف إذا وصل إلیها بالنحو المعتبر و ما شک فی صدق المطر علیه أو انصراف الإطلاق إلیه لا یجری الحکم علیه فالندی و الساقط فی اخریات اللیل من دون سحاب لا یجری علیه الحکم و ان کثر و کذا الساقط فی الغدوات فی أیام الضباب و هو بالفتح سحاب رقیق یغشی الأرض کالدخان و یسمی الساقط منه فی لغة الفرس بالبرق و لعله هو الجلید و السقیط و الضریب و الصقیع و کذا المتکون من الابخرة المتصاعدة من الأرض کما فی سواحل البحر و کذا ما حجبه عن السماء حاجب کبعض الغمام الداخل فی بعض البیوت المبنیة علی رءوس الجبال و اما البرد ان سقط جامداً لم یعتصم و إذا ذاب فی الهواء فسقط مائعاً اعتصم (1)

ص: 52

یختلف فی الاخف من المیاه و الاقصر من الاشبار و بذلک یندفع الإشکال المعروف (1) فی المقام من ان الوزن علی ما اعتبروه اقل من الاشبار و لا یعقل التحدید بالاقل و الأکثر فی موضوع واحد مع ان الاشبار فی حد ذاتها لا انضباط لها حتی المتعارف منها فکیف تجعل حدا لأمر واقعی هذا من حیث الکم و اما من حیث الکیف فلا فرق فی الإشکال و لا فی المحال فتتساوی الغدران و الحیاض و الأوانی و غیرها و اما فی السطوح فان کانت متساویة فلا اشکال و کذا ان اختلفت بالعلو التسریحی بحیث کان العالی مع السافل کماء النهر الجاری علی ارض منحدرة متراکما بعضه علی بعض فانه لا ریب فی وحدته حینئذ و تقوی بعضه ببعض و ان اختلفت بالعلو التسنیمی فالاقوی تقوی السافل بالعالی دون العکس و إتمام الماء القلیل النجس کرا بطاهر أو نجس لا یطهره و إذا جمد بعض الماء و کان الباقی دون الکر لم یعصمه ما جمد فیتنجس بالملاقاة بل إذا ذاب شیئا فشیئا دون الکر تنجس أیضا و کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب کذلک و إذا شک فی کریة ماء و قلته فان علم بحالته السابقة اخذ بها و الا لم یتنجس بالملاقاة و لکن لا تترتب علیه أحکام الکر من حیث التطهیر به المتفرع علی عصمته لا علی طهارته و نحوه إذا کان قلیلا فحدثت فیه کریة و ملاقاة و لم یعلم السابق منهما حکم بطهارته سواء جهل تاریخهما أو علم بتاریخ أحدهما و سواء کان الذی علم بتاریخه هو الکریة أو الملاقاة و القول بالنجاسة فیما إذا علم بتاریخ الملاقاة استناداً إلی استصحاب القلة إلی حینها لا یتم الا علی الأصل المثبت فان المؤثر فی التنجیس هو ملاقاة النجاسة للقلیل و لیس له حالة سابقة و ترتبه علی مجری الأصل المذکور إنما هو بالملازمة العقلیة و کذا إذا کان کرا فحدثت فیه قلة و ملاقاة و لم یعلم السابق منهما فان الحکم هو الطهارة فی الصور الثلاث و القول بالنجاسة هنا فیما إذا علم بتاریخ القلة اضعف من القول به هنا فیما إذا علم بتاریخ الملاقاة و ذلک لان استصحاب عدم الملاقاة إلی حین القلة أوضح فی الاحتیاج إلی الواسطة من

ص: 53

الاستصحاب الجاری هناک هذا إذا علم بعدم التقارن بین الحادثین و اما ان احتمل ففی ثبوته بأصالة عدم کل منهما إلی حین وجود الآخر اشکال من ان التقارن أمر وجودی لازم لعدم کل منهما قبل الآخر فلا یثبته الأصل و من انه من اللوازم الخفیة حتی کاد یتوهم انه عبارة عن عدم تقدم أحدهما علی الآخر فی الوجود فیثبته الأصل و لو قلنا بثبوته به فان کان الحادثان الکریة و الملاقاة فهو مبنی علی حکم حدوثهما فی آن واحد و ربما یقال فیه بالطهارة بل ربما ینسب دلک إلی المشهور و لکن الأقوی خلافه فان الکریة و الملاقاة إذا حصلا فی عرض واحد فکما ان الکریة ترد علی الماء القلیل فکذا الملاقاة فالکریة إنما تمنع عن الانفعال فی الملاقاة الحاصلة بعدها لا معها فان المعروض للملاقاة حینئذ لیس بکر (1) و ان کان الحادثان القلة و الملاقاة فعلی ما اخترناه یتعین الحکم بالطهارة لان الملاقاة وردت علی کر و علی المشهور یجی ء احتمالان و إذا شک فی إطلاق کر و اضافته فان علم حالته السابقة اخذ بها و الا لم یتنجس بالملاقاة و لکن لا تجری علیه أحکام المطلق اذا علم إجمالا ان أحد الکرین مضاف و الآخر مطلق و لم یتمیزا فان علم بوقوع النجاسة فیهما اجتنبهما و ان علم بوقوعها فی أحدهما من دون تعیین حکم بطهارتهما و العلم المذکور لتردده بین ماله اثر و ما لیس له اثر لیس له اثر الا إذا کانت الحالة السابقة فیهما الإضافة و قلنا بان العلم الإجمالی علی خلاف الأصول لا یقدح فی جریانها إذا لم یکن متعلقا بتکلیف الزامی فیتجنبهما و ان علم بوقوعها فی أحدهما المعین جری علیه ما تقدم فی حکم الشک فی إطلاق الکر و اضافه إذا کان واحدا إذ لا اثر للعلم بالاطلاق فیه أو فی الکر الآخر و کذا لو علم بان أحد الماءین کر و الآخر قلیل فی جمیع ما ذکر من الصور حتی فیما إذا علم بوقوعها فی أحدهما غیر المعین و کانت حالتهما السابقة القلة

ص: 54

فالماء القلیل الراکد المتصل بالجاری أو المطر أو البئر أو الکر فما زاد یجری علیه حکمه کان الواصل قویا أو ضعیفا حصل الامتزاج أم لا تساوت السطوح أو اختلفت بالعلو التسریحی الذی لا یقدح فی صدق الوحدة و ان اختلفت بالعلو التسنیمی اعتصم السافل بالعالی دون العکس و الشک فی وجود الوصل بعد الفصل أو بالعکس یرجع فیه إلی الاستصحاب و إذا انقطع عمود الواصل و لو بالتغییر بالنجاسة زال الحکم و متی عاد عاد و متی انفعل شی ء من المعصوم بالتغییر و زال بالاتصال أو غیره قضی العاصم بتطهیره و قد عرفت ان هذه الأقسام کلها شرع سواء فی الانفعال بالمفسد العام و هو التغییر و یشترط فی تحقق الانفعال به أمور (الأول) الملاقاة فلا عبرة بالتغییر بالمجاورة و نحوها و ان حصلت الملاقاة قبله أو بعده و لو حصلت الملاقاة للسافل فغیرته فسری التغییر إلی العالی المتدافع علیه الذی لا ینفعل بتلک الملاقاة فهل هو من التغییر بالمجاورة أو بالملاقاة وجهان احوطهما الثانی و اقواهما الأول و لو تغیر الماء بنجس بعضه فیه و بعضه خارج عنه بحیث استند التغییر إلی المجموع فالظاهر انفعاله لصدق تغیره بما وقع فیه و لو علم استناده إلی خصوص الخارج فالظاهر طهارته و کذا لو احتمل ذلک لأصالة الطهارة اما لو اشترک الوقوع و المجاورة فی ذلک بأن وقع فیه نجاسة و بقیت فیه مقدارا ثمّ أخرجت عنه و جاورته فاستند التغییر الیهما فالظاهر الطهارة و الفرق بین ذلک و بین ما إذا استند التغییر إلی مجموع الجزء الداخل و الخارج یظهر بالتأمل و الظاهر انه لا یعتبر حصول التغییر حین الملاقاة فلو وقعت النجاسة فیه ثمّ خرجت و بعد مضی زمان تغیر تنجس إذا علم باستناده إلی تلک الملاقاة و لو تغیر الماء للمجاورة ثمّ وقع فی ماء آخر فغیره بالملاقاة فلا اثر له سواء بقی ذلک الماء الأول علی طهارته أو تنجس بالملاقاة (الثانی) أن یکون حسیاً فلا عبرة بالتقدیری فلو وقع فیه مقدار من النجس بحیث لو لم یکن موافقا له فی الصفة لغیره لم ینجس ما لم یخرجه عن صفة الإطلاق سواء کان المانع عن التغییر اتحادهما فی الأوصاف ذاتا بمقتضی طبیعتهما النوعیة کالبول و الماء الصافی أو فی خصوص شخص لاعتبار صفته الاصلیة کماء النفط و الکبریت الموافق لبعض النجاسات فی صفتها أو لعارض فی النجس کما لو

ص: 55

ازیل صفته بهبوب الریاح أو فی الماء کما لو صبغ بطاهر احمر و دعوی تحقق التغییر فی الصورة الأخیرة و الموافقة إنما منعت من ظهوره لا من اصل تحققه مدفوعة باستحالة تحقق التغییر فی المتماثلین لاستحالة الترجیح بلا مرجح فکل جزء قائم بلونه کما فی مقدار من الدم اریق علی آخر نعم لو کان لون النجاسة اشد من لون الماء فتغیر من الضعف إلی الشدة تنجس لظهوره للحس حینئذ (الثالث) أن یکون فی أوصافه الثلاثة و هی الطعم و الریح و اللون فلا عبرة بغیرها من الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل و الحرارة و البرودة و نحوها ما لم تغلب علیه فتسلبه اسمه سواء سمی باسم النجاسة أو خرج عن الاسمین (الرابع) أن یکون مستندا إلی وصف النجاسة فلا عبرة بالتغییر باوصاف المتنجس الاصلیة أو العارضیة کما لو تغیر طعمه بالدبس المتنجس أو لونه بالصبغ المتنجس و هکذا لا یعتبر أن یکون بعین النجاسة فلو تغیر باثرها و لو فی ضمن المتنجس کفی و الا لم یحکم بالانفعال إلا فی بعض الصور النادرة فان الغالب انفعال ما حول النجاسة أولا ثمّ ینتشر المتنجس فیما عداه کما لا یعتبر فی ذلک الأثر أن یکون حاصلا للمتنجس بممازجة عینها و تفتت اجزائها و انتشارها حتی یستند التغییر بالآخرة إلی ملاقاتها بل یکفی حصوله للمتنجس بملاقاة عینها و لو من دون ممازجة و ان لم یستند التغییر الثانی بالآخرة إلی ملاقاتها بل استند إلی ملاقاة الملاقی لها کما لو وقعت المیتة مثلا فی ماء فغیرت ریحه ثمّ أخرجت منه و وقع ذلک الماء المتغیر فی غیره فغیره کما لا یعتبر علی الأصح أن یتغیر ریحه بریحها و لونه بلونها و طعمه بطعمها حتی تظهر اوصافها فیه بل لو تغیر بسببها إلی وصف آخر کفی کما لو اصفر بوقوع المیتة فیه و کانت المیتة فی حد ذاتها حمراء هذا إذا کانت النجاسة عادمة الصفة و إنما غیرت بالخاصیة أو واجدة للصفة و لکنها بالخاصیة غیرت إلی غیرها اما إذا حدث فی الماء لون مغایر للون النجاسة بواسطة استهلاک کل منهما للآخر کقلیل الدم إذا اثر فی الماء صفرة فلا ینبغی الریب فی الانفعال فان الصفرة هی تلک الحمرة فی الدم بسبب الاستهلاک صارت صفرة فالتغییر فی الحقیقة إلی وصف النجاسة لا إلی وصف آخر کما لا فرق علی الظاهر فی الماء بین زوال وصفه الاصلی أو العرضی فلو کان احمراً

ص: 56

لعارض فغیره البول إلی البیاض انفعل و هکذا و المدار فی ادراک التغییر علی المتعارف فلا عبرة بقوی الادراک و لا ضعیفة و لا عبرة أیضا بالنظارات التی تقرب البعید و تکبر الصغیر و فاقد الادراک یرجع إلی واجده و إذا شک فی ذهاب التغییر بعد ثبوته بنی علی بقائه و بالعکس و لو شک بعد العلم بحصوله فی استناده إلی الملاقاة أو المجاورة بنی علی الطهارة و هکذا فی غیر ذلک من الشروط المعتبرة فی تأثره

ص: 57

اتصالا عادیاً و لو حین الغسل کالید العاصرة و آلات التثقیل و نحوها یکفی فی طهارته بعد ملاقاته له مجرد انفصاله عنه و من ذلک الأجزاء الطاهرة من المغسول إذا جری علیها ماء الغسالة و انفصل عنها و کذا الأجزاء المغسولة إذا عاد إلیها ماء الغسالة بعد انفصاله عنها إلی جزء آخر و قبل انفصال الغسالة عن تمام المغسول فانه یطهر بانفصاله عنه مرة ثانیة فلم یحصل فی ماء الغسالة تخصیص لأدلة انفعال (1) الماء القلیل إلا فی الماء المتخلف فی المغسول علی انه لو قیل بالعفو المطلق عنه ما دام فی المحل و نجاسته بعد الانفصال لکان وجیها بل هو الاوفق بالاحتیاط و لا فی أدلة اشتراط الطهارة فی الماء المستعمل فی التطهیر لانها إنما تدل علی اشتراط طهارته قبل استعماله فی التطهیر بل و فی حاله لکن من غیر النجاسة التی استعمل فی تطهیرها نعم لا مناص من الالتزام التخصیص لأدلة تنجیس المتنجس بالنسبة إلی المحل و ما یتبعه فان الماء المذکور مع الحکم بنجاسته لم ینجسه لکن هذا بالنسبة إلی النجاسة التی جاءت إلیه من المحل اما لو اصابته فی ذلک الحال نجاسة من خارج فلا ریب فی تنجیسه للمحل حینئذ و عدم حصول الطهارة به هذا کله بالنسبة إلی ما عدا ماء الاستنجاء و اما هو فقد اختلفوا فیه فمنهم من حکم بطهارته و ترتیب جمیع آثارها علیه من جواز شربه و رفع الخبث به و عدم تنجیس ملاقیه و غیرها عدا رفع الحدث فلا یجوز به بل لا یجوز الغسل و الوضوء به و لو کانا مندوبین و منهم من حکم بالعفو عنه بمعنی عدم تنجیس ملاقیه و الا فهو نجس تترتب علیه جمیع آثار النجاسة و الأقوی الثانی و ان ذهب إلی الأول جمهور المتأخرین فان الأخبار الخاصة الواردة فیه لا تنهض باثبات ازید من ذلک فلا تخصیص فیه بأدلة انفعال الماء القلیل أیضا و إنما تخصص أدلة تنجیس المتنجس و علی کل من القولین فالظاهر انه لا فرق فیه بین السبیلین کما لا فرق بین الطبیعی و غیره سواء صار معتادا أم لا علی اشکال فی غیر المعتاد بل فی غیر الطبیعی مطلقا و لو صار معتادا فلا

ص: 58

ینبغی ترک الاحتیاط کما لا فرق بین تعدی النجاسة عن المحل المتعرف و عدمه ما لم یخرج عن صدق اسم الاستنجاء عرفا و لو خرج بعض دون بعض کان لکل حکمه کما لا فرق بین ان یتولی الغسل بنفسه أو یتولاه غیره و لا بین أن ینفصل إلی الأرض أو إلی غیرها و الظاهر جریان الحکم علیه من حین الاتصال إلی ما بعد الانفصال فلو لاقاه شی ء قبل انفصاله لم یتنجس و حکم المشتبه قبل الاستبراء حکم البول و الحکم المذکور من طهارة أو عفو إنما یثبت له من حیث نجاسة المحل التی یستنجی منها اما لو اصابته أو أصابت المحل نجاسة أخری خارجة عن حقیقة ما یستنجی منه فلا طهارة و لا عفو سواء کانت داخلیة کالدم الخارج مع إحدی النجاستین أو المنی الخارج مع البول أو خارجیة و لا فرق مع بقائها فی المحل إلی ورود الماء علیها بین اصابتها لنفس المحل أو لعین النجاسة التی فیه کبول أصاب غائطا اما مع زوالها فان کانت اصابت العین دون المحل فلا اثر لها مطلقا و ان أصابت المحل فان کان قبل انفعاله بالنجاسة التی یستنجی منها اثرت مطلقا سواء کانت مساویة لها أو اشد أو اضعف و کذا مع التقارن بل و کذا بعده مع کونها اشد کنجاسة البول المحتاج إلی التعدد و اما إذا کانت مساویة أو اخف فاشکال من لغویة الملاقاة اللاحقة إذا لم تؤثر فی المحل أثرا أصلا و من ان انفعال المحل قبلها لا یقتضی لغویتها لو کان لها اثر خاص کما فی ما نحن فیه و هو تنجیس الماء فیجب ان یؤثر السبب اللاحق بقدر قابلیة المحل و هذا هو الأقوی و بحکم النجاسة الخارجیة عن حقیقة ما یستنجی به ما لو بقیت فیه عین النجاسة التی استنجی منها حسا إلی ما بعد انفصاله فانها حینئذ بمنزلة النجاسة الخارجیة الواصلة إلیه فان مفاد الأخبار عضواً أو طهارة إنما هو بالنسبة إلی ملاقاة النجاسة التی یستنجی منها حال الاستنجاء لا مطلقا و لو خرج مع ما یستنجی منه أو بعده بعض الأجسام الطاهرة کالوذی أو الودی أو المذی أو الدود أو البلغم و نحوها فالاظهر عدم تاثیرها فی انتفاء الحکم و کذا لا فرق بین سبق الید إلی المحل و عدمه بثبوته ما لم یتحقق الاعراض بحیث تخرج الید عن الالیة و تعد نجاستها نجاسة خارجیة و لو سبق بیده بقصد الاستنجاء ثمّ اعرض ثمّ عاد جری الحکم الا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق

ص: 59

التنجس بالاستنجاء و الفرق بین ذلک و بین الدم الخارج و نحوه ان النجاسة هنا متفرعة علی النجاسة التی یستنجی منها فلیست مستقلة باللحاظ لتمنع من جریان الحکم و اما الید فهی تابعة للمحل فلا اشکال فی شمول الدلیل لها ثمّ انهم اشترطوا فیه عدم تغییر أحد أوصافه للنجاسة و هو متجه علی القول بالطهارة و اما علی المختار من العفو بالمعنی المذکور من عدم تنجیس ملاقیه فیمکن ان یقال بعدم الاشتراط (1) ثمّ ان الماء القلیل و ما بحکمه مما ینفعل بملاقاة و لو کان کثیرا کالمضاف و سائر المائعات أما ان یکون وافقا أو جاریا فان کان واقفا سرت النجاسة لجمیع أجزائه و لو بملاقاتها لجزء منه سواء تساوت سطوحه أو اختلفت بالتسریح أو التسنیم لاقت النجاسة جزءه العالی أو السافل علی الأصح و ان کان جاریا فکذلک أیضا فی جمیع الصور الا إذا اختلفت سطوحه بالعلو التسنیمی أو التسریحی و لاقت النجاسة الجزء السافل فانها لا تسری إلی العالی الجاری علیه فلو صب الماء من ابریق علی الید النجسة فلا ینجس ما فی الابریق و ان کان متصلا بما فی الید بل لا یبعد عدم السرایة أیضا إلی المساوی بالسافل إذا کان لهما دفع و قوة و لو بالقسر کالقربة التی یخرج من فمها الماء بحدة و دفع و یتصل بالسطح النجس فان ما فیها یبقی علی طهارته و ان کان متصلا بما ورد علی السطح النجس

ص: 60

اما لو اعتصم باحدها لم یجرِ الحکم و ان کان یظهر من بعض أخبار الباب کراهة الاغتسال من المیاه الراکدة إذا کانت مضنة لاغتسال أهل الامراض المسریة کالجذام و نحوه

ص: 61

سؤر کل ما لا یؤکل لحمه ذاتا أو بالعرض طیرا کان أو غیره فیکره سؤر الجلال (1) و آکل الجیف و قد یلحق به المساوم علی اکل النجاسات من حیوان بری أو بحری مما له نفس مع خلو الفم عن عین النجاسة و سؤر الحائض و النفساء مع الاتهام بل مطلق عدم الائتمان و الدجاج و البغال و الحمیر الأهلیة و الفارة و الحیة و ولد الزنا و علل بأنه لا یطهر إلی سبعة اباء و کل غیر مامون من النجاسة و السؤر هو فضلة الشرب من قلیل الماء المطلق من حیوان ناطق أو صامت

ص: 62

فالاقوی وجوب الجمع بینه و بین التیمم و لو اشتبه مضاف فی محصور أمکن رفع الحدث و الخبث بتکریر الوضوء أو الغسل بمقدار یعلم استعمال مطلق فی ضمنه فاذا کان اثنین استعملهما و ان کانت ثلاثة أو أزید و کان المضاف المعلوم واحد کفی استعمال اثنین و ان کان اثنین فی ثلاث وجب استعمال الکل و ان کان اثنین فی أربعة کفت الثلاث و هکذا و الضابط أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد و ان اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی الف فربما یقال بجواز استعمال کل واحد منها تنزیلا لذلک المعلوم منزلة العدم و هو مشکل فان أقصی ما یوجبه عدم الانحصار عدم تنجیز العلم فتکون الأطراف حالها حال الشک البدوی لا انه یوجب علما بالعدم لیزول الشک و فی مسألة النجاسة و الغصبیة إنما یحکم بالجواز استنادا إلی أصالة الطهارة و أصالة الاباحة و لیس هنا أصالة الإطلاق فالاقوی جریان حکم الشک البدوی علیه بنحو ما سلف و إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف جاز شربه و لم یتنجس ملاقیه لکن لا یکتفی به فی رفع الحدث أو الخبث و کذا إذا علم انه غصب أو مضاف جاز شربه و کافة التصرفات فیه لأصالة الاباحة و لم یکتف به فی رفع حدث أو خبث الا إذا أحرز کون حالته السابقة هی الإطلاق و إذا علم بأنه اما نجس أو مغصوب لم یجز شربه للعلم بحرمته علی کل من التقدیرین لکن یجوز التصرف به لنحو التبرید و نحوه لأنه لا یحرم إلا علی تقدیر الغصبیة و الأصل الاباحة و کذا لا ینجس ملاقیه لأصالة الطهارة و استصحابها و کذا یجوز رفع الخبث به لأنه لا یمتنع الا علی تقدیر النجاسة و الأصل الطهارة و اما رفع الحدث به فقد یقال بجوازه أیضا نظرا إلی ان حرمة الغصب إنما تؤثر بوجودها التنجیزی لا بوجودها الواقعی و الفرض انها لم تتنجز و لذا جازت سائر التصرفات کالتبرد به و نحوه و اما النجاسة فاصل الطهارة جار من جهتها و لذا جاز رفع الخبث به و منه یعلم انه لا اثر للعلم المذکور فی الفرض السابق و هو ما لو علم بأنه أما مضاف أو مغصوب بل الأثر إنما هو لعدم إحراز اطلاقه و لذا لا یجوز ذلک حتی مع عدم احتمال الغصبیة کما فی الشک البدوی و یجوز حتی مع احتمالها إذا کانت حالته السابقة هی الإطلاق و نظیر المقام ما إذا تردد اللباس

ص: 63

بین الغصبیة و عدم الماکولیة مثلا بناء علی الجواز فی المشکوک و هو و ان کان وجیها بمقتضی القواعد و لکنه لا یخلو من تأمل و اشکال فلا ینبغی ترک الاحتیاط

ص: 64

المقامات لا اثر له فیجری علی الطرف الآخر ما یجری فی صورة الشک البدوی و اما لو حدث أحد هذه الأمور بعد العلم لم یؤثر فی ارتفاع ما تنجز بالعلم فیبقی الحکم فی الطرف الآخر علی ما کان علیه قبل حدوث ذلک الحادث نعم لو انکشف بعد العلم انه کان کذلک قبله کان حکمه حکم ما إذا انکشف له ذلک قبل العلم فلو اریق أحد الإناءین الذین یعلم بنجاسة أحدهما أو غصبیته مثلا لا یجوز استعمال الآخر و لو اریق أحد الإناءین الذین یعلم بإضافة أحدهما لا یجوز استعمال الآخر فی الطهارة مع عدم الانحصار و اما معه فیجب الجمع بینه و بین التیمم إذا لم یعلم بحالته السابقة و الا عمل بها کما فی الشک (1) البدوی و هذا بخلاف ما لو کان الاناء ان أحدهما المعین نجس و الآخر طاهر أو مغصوب و الآخر مباح فاریق أحدهما و لم یعلم انه أیهما فان الباقی محکوم علیه بالطهارة أو الاباحة و الفرق بینه و بین ما سبق مما إذا کان الطرفان من أطراف العلم ان الشبهة هنا بدویة بخلافها هناک فان الباقی هناک کان طرفا للعلم من أول الأمر و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب و إذا اتلف أو شرب جمیع الأطراف التی یعلم بوجود المغصوب أو الخمر فیها حکم بالضمان أو استحقاق الحد و اما إذا تلف أو شرب ما عدا المقدار المعلوم لم یحکم بذلک ما دام الشک و أما بعد الانکشاف فیحکم بالضمان إذا تبین ان الاتلاف للمغصوب و هل یحکم باستحقاق الحد إذا انکشف ان الذی شربه کان خمرا وجهان اقواهما العدم لان الحدود تدرأ بالشبهات و لو علم بنجاسة أحد ماءین مثلا فبالنسبة إلی ملاقیهما أو ملاقی أحدهما تتصور صور (أحدها) أن تحصل الملاقاة لهما معا و هذه لا اشکال فی الحکم فیها بنجاسة ذلک الملاقی لها (ثانیها) أن یلاقی أحدهما ماء مثلا و یلاقی الآخر آخر و هذه لا اشکال أیضا فی ان حکم الفرعین فیها حکم الاصلین فکما یجب الاجتناب عن ذینک یجب عن هذین و هکذا غیر ذلک من الأحکام (ثالثها) ان تحصل الملاقاة لأحدهما دون الآخر و

ص: 65

هذه تکون علی نحوین (أحدهما) ان یکون الأصل و هو الملاقی بالفتح موجوداً و هذا لا یجب الاجتناب عن الفرع الذی هو الملاقی بالکسر ما دام الشک سواء حدثت الملاقاة بعد العلم أو قبله أو معه و سواء لم تعلم حالتهما السابقة أو علم انها هی الطهارة بل و لو علم انها النجاسة بان کانا نجسین فطهر واحد منهما بناء علی ما هو الأقوی من سقوط الأصول فی مورد العلم الإجمالی بالخلاف و لو لم یکن متعلقاً بتکلیف الزامی علی اشکال فی ذلک لا ینبغی معه ترک الاحتیاط نعم لو انکشف ان الذی لاقاه کان هو النجس حکم بنجاسته (ثانیهما) ان یکون الأصل مفقوداً و هذا الأقوی فیه التفصیل بین ان یکون الفقد بعد العلم الإجمالی و تنجز التکلیف بالنسبة إلی الأصل فیکون حکمه حکم ما قبله من عدم وجوب الاجتناب عن الفرع مطلقاً سواء حدثت الملاقاة بعد العلم أو قبله أو معه و بین ان یکون الفقد قبل العلم الإجمالی أو معه و لازمه أن تکون الملاقاة قبل العلم أیضا فیقوم الفرع هنا مقام الأصل و یکون حکمه حکمه فی وجوب الاجتناب عنه و غیره من الأحکام و هذا هو الحق فی المقام و سره یعلم بالتأمل التام و قد صدرت هنا زلات اقدام و اقلام من علماء اعلام من أراد الوقوف علیها طلبها من مظانها و الله الهادی إلی سواء السبیل هذا إذا حصلت ملاقاة فی البین و اما لو لم تحصل و لکن قسم أحدهما أو کلاهما إلی قسمین أو اشتبه اناء ثالث بأحد الإناءین فلا اشکال فی وجوب الاجتناب عن الجمیع و إذا کان هناک ماء ان یعتقد طهارتهما فتوضأ باحدهما أو اغتسل به و بعد الفراغ علم نجاسة أحدهما فالظاهر وجوب اعادة الوضوء أو الغسل لعدم جریان قاعدة الفراغ و هذا بخلاف ما إذا اعتقد بنجاسة واحد منهما معینا و طهارة الآخر فتوضأ أو اغتسل و بعد الفراغ شک فی انه توضأ أو اغتسل من الطاهر أو النجس فانه لا یعتنی بشکه لجریان قاعدة الفراغ و الظاهر ان الأمر باراقة الماءین المعلوم نجاسة أحدهما للارشاد إلی عدم الانتفاع بهما فی رفع حدث أو خبث لا انه یجب ذلک تعبدا فان الماء المعلوم نجاسته تفصیلا لا یجب اراقته بل یجوز سقی الاشجار و الحیوانات به کما سبق فضلا عن الشبهة بل الظاهر ان ذلک أیضا منزل علی الغالب من تعذر الاحتیاط بالتکریر أو تعسره و الا فالاقوی فیما

ص: 66

إذا کان الثانی معتصما بکریة و نحوها مما یطهر به المتنجس بعد زوال عین النجاسة عنه بمجرد ملاقاته له من دون حاجة إلی شی ء آخر من عصر أو تعدد أو انفصال ماء غسالة أو نحو ذلک فلم یأت احتمال النجاسة فیه فی المقام الا من جهة التغییر هو ارتفاع الحدث و الخبث بالتکریر مخیراً فی تقدیم أیهما شاء ان کانا معتصمین و بتقدیم غیر المعتصم أن کانا مختلفین لکن فی رفع الحدث لا بد من ان یغسل بالثانی ما اصابه الأول ثمّ یتوضأ أو یغتسل به و لا یحتاج فی هذه الصورة إلی تکریر الصلاة فیجب ذلک مع الانحصار و یجوز مع عدمه و ان کان الاحوط مع عدم الانحصار رفع الحدث أو الخبث بغیرهما و مع الانحصار الجمع بالنسبة إلی رفع الحدث بینه و بین التیمم و اما إذا لم یکن الثانی معتصما اما لکونهما معا غیر معتصمین أو لانه آخر غیر معتصم فی الاستعمال فاما بالنسبة إلی الخبث فالاقوی عدم إمکان التخلص منه فان الثوب النجس مثلا إذا غسل بهما و ان ارتفعت نجاسته الأولی بالغسل بالماء الطاهر منهما الا انه یعلم بنجاسته حین ملاقاته للثانی قبل تمام ما یعتبر فی التطهیر و یشک فی ارتفاعها بعد تمامیة ذلک فتستصحب و من ذلک یعلم الحال بالنسبة إلی الحدث فانه إذا کرر الوضوء أو الغسل بالنحو المذکور من غسل ما اصابه الأول بالثانی ثمّ الوضوء أو الغسل به یقطع بارتفاع الحدث و لکن لا یمکن الدخول فی الصلاة حینئذ لاستصحاب نجاسة بدنه التی علم بها حین ملاقاة الثانی قبل تمامیة ما یعتبر فی التطهیر نعم یمکن الاحتیاط هنا بتکریر الصلاة بان یصلی عقیب وضوئه بالاول أو غسله به ثمّ یصلی صلاة أخری عقیب الوضوء أو الغسل بالثانی بعد ان غسل به ما اصابه الأول فانه یقطع حینئذ بصدور صلاة مقرونة بالطهارة من الحدث و الخبث و لا یقدح فی ذلک نجاسة بدنه المحکوم بها للاستصحاب لانه إنما یأتی بالصلاة الثانیة من باب الاحتیاط لاحتمال بقاء الاشتغال و هو لا یحتمله الا علی تقدیر طهارة الماء الثانی الموجب لطهارة بدنه فمع الانحصار یجب الاحتیاط فی رفع الحدث بتکریر الطهارة و الصلاة علی النحو المذکور و ان کان الاحوط ضم التیمم إلی ذلک أیضا و مع عدمه الأقوی جواز ذلک و ان کان الاحوط عدمه و یتفرع علی ما ذکرنا جواز ایقاع ما هو مشروط بالطهارة مما

ص: 67

لا یقدح فیه نجاسة البدن کمس کتابة القرآن الشریف أو الدخول فی المساجد أو قراءة العزائم و جواز ایقاع صلاة أخری بتلک الطهارة إذا غسل بدنه من الخبث من دون حاجة إلی تجدید طهارة أخری نعم لا یجوز له الدخول فیها من دون غسل بدنه مع التمکن هذا بناء علی المختار من عدم جریان الاستصحابین فی الحالتین المتعاقبتین لعدم تحقق مجری الاستصحاب من جهة عدم اتصال زمان الشک بزمان الیقین فالذی کان فی الآن السابق ارتفع قطعا و الذی وجد فی الآن اللاحق باق قطعاً فلیس الشک فی البقاء و الارتفاع و إنما هو فی تعیین المتقدم و المتأخر و الاستصحاب لا یعین ذلک و الا فبناء علی ما ینسب إلی المشهور من تحقق مجری الاستصحاب و اما السقوط للتعارض أو غیره من المذاهب فربما یختلف الحکم و لکن الذی ذکرناه هو الحق الذی لا ریب فیه و لا یعلم الا بعد فحص و تحقیق و نظر دقیق و الله الهادی إلی سواء الطریق هذا فی المشتبهین بالنجاسة و اما المشتبهان بالإضافة بان علم بإضافة أحدهما و إطلاق الآخر فلا ریب فی ارتفاع الحدث و الخبث بتکریر الغسل بهما فیجب مع الانحصار و یجوز مع عدمه و اما المشتبهان بالغصب فلا یجوز استعمال شی ء منهما مع الالتفات لا فی رفع حدث و لا فی رفع خبث فمع الانحصار یتیمم و یصلی بالنجاسة و مع عدمه یجب رفع الحدث أو الخبث بغیرهما لکن لو عصی و استعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث و ان انکشف ان الذی استعمله کان هو المغصوب دون الحدث و ان انکشف ان الذی استعمله کان هو المباح و اما مع عدم الالتفات لجهل أو نسیان فیرتفع الحدث باستعمال أحدهما فضلا عن الخبث و ان انکشف انه کان هو المغصوب و لا اثر للتکریر هنا فانه أن لم یضر من حیث ایجابه للمخالفة القطعیة لم ینفع و إذا کان هناک اناء لا یعلم انه لزید أو لعمرو و المفروض انه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله و کذا إذا علم انه لزید مثلا لکن لا یعلم انه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

ص: 68

ص: 69

غیرهما من الأشیاء الطاهرة أو بین کونه من مأکول اللحم أو غیره أو بین کونه من ذی النفس أو غیره حکم بالطهارة فی الجمیع و کذا لو تردد الحیوان بین کونه من ذی النفس أو غیره کالحیة و التمساح التی وقع الکلام فی انهما من ذی النفس کما ادعاه بعض أو غیره کما ادعاه آخر أو تردد بین کونه من مأکول اللحم أو غیره سواء کان منشؤه اشتباه الأمور الخارجیة کما لو تردد حیوان بین کونه غنما أو خنزیرا لبعض العوارض الموجبة للاشتباه من ظلمة و نحوها أو الجهل بالحکم الشرعی کما فی الحیوان المتولد بین حیوانین إذا لم یتبع شیئا منهما فی الاسم و لو قلنا بحرمة اکله للاصل

ص: 70

یجری مع الانفصال سواء انفصلت بعد الموت أو انفصلت بالموت کما إذا قُدّ حیوان نصفین فمات بل یجری أیضا علی الأجزاء المبانة من الحی کالذی تأخذه الحبالة من الصید من ید أو رجل أو نحوهما و کالیات الضان التی تقطع منه و هی احیاء إذا ثقلت و ما أشبه ذلک من الأجزاء المعتد بها دون ما لا یعتد به منها کالبثور و الثالول و ما یعلو الجراحات و الدمامیل و غیرها عند البرء و ما یعلو الشقة کالجلدة الرقیقة التی تنفصل عنها و ما یتصل برءوس الشعر فی أیام الصیف و ما یتطایر من القشور عند الحک کما فی بدن الأجرب و غیره و ما ینفصل عند تقلیم الأظفار و عند تنظیف باطن الأقدام و تحجیرها و تمشیط اللحیة و الرأس و حس الدابة و ما أشبه ذلک فان الحق عدم شمول أدلة النجاسة لمثل هذه الأجزاء بل فی عدها أجزاء تسامح إذ هی فی نظر أهل العرف من قبیل الأوساخ و الفضول و لذا تعد ازالتها عن البدن تنظیفا و تنزیها له خصوصا فیما زالت الحیاة عنه قبل انفصاله أ لا تری ان ما یعلو الشفة و الجروح و الدمامیل من الجلدة الیابسة البالیة و نحوها معدود فی نظر أهل العرف من الوسخ و الفضول لا من الأجزاء و لعله من اجل ذلک فصل بعض بین ما انفصل بعد زوال الحیاة عنه و ما زالت الحیاة عنه بالانفصال فحکم بالطهارة فی الأول دون الثانی و هو لا یخلو عن وجه بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فیما إذا کان ذلک المنفصل مما یصدق علیه اسم اللحم و ایا ما کان فلا یجری الحکم علی الأجزاء المتصلة و ان زالت الحیاة منها الا إذا لم تزل عن ذلک الحیوان فاعضاء المفلوج طاهرة و ان انتنت علی الأقوی بل لو قطع عضو من الحی و بقی معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال الا إذا کان ضعیفا جدا بحیث یعد کالمنفصل کما إذا کان متعلقا بجلدة رقیقة و نحوها فان الاحتیاط بالاجتناب حینئذ لا ینبغی ترکه بل لو تدرج الموت فیه شیئا فشیئا فمات بعضه و لکن لم تخرج الروح من تمامه لم ینجس علی الأصح فاجزاء الحیوان ما دامت متصلة بالبدن فهی من توابعه و محکوم علیها بالطهارة تبعا لطهارته و لا تنجس الا بموته أو بموتها فقط لکن مع الانفصال عنه و لا یجری الحکم علی ما لا تحله الحیاة من أجزائه سواء کان مأکول اللحم أو غیره کالصوف و الشعر و الوبر و الریش و ظلف البقر و

ص: 71

الشاة و الضبی و خف الإبل و حافر الفرس و ظفر الإنسان و مخلب الطیر و السن و الناب و القرن و المنقار و العظم و نحوها لأنه لا روح فیها فلا تتصف بحیاة و لا موت بل هی باقیة بعد موت الحیوان علی ما کانت علیه فی حال حیاته فان کانت جزء من طاهر العین کانت طاهرة و ان کانت جزء من نجس العین کانت نجسة فشعر الکلب و الخنزیر و نحوه مما لا تحله الحیاة منهما و ان کان نجسا بعد الموت کما کان نجسا فی حال الحیاة لکن لا تجری علیه الأحکام الخاصة بنجاسة المیتة و لا فرق فی طهارتها الذاتیة إذا کانت جزءً من طاهر العین بین اتصالها به بعد موته أو انفصالها عنه فضلا عما إذا انفصلت عنه فی حال حیاته نعم فی صورة انفصالها عنه بعد الموت لا بد من تطهیر موضع الاتصال عن النجاسة العرضیة الحاصلة له بملاقاته للمیتة مع الرطوبة المسریة لکن إنما یتحقق ذلک فی الصوف و الشعر و الوبر و الریش إذا أخذت بالقلع لا بالجز و ما ینسب إلی الشیخ فی نهایته من النجاسة الذاتیة لأصولها المتصلة باللحم إذا اخذت بنحو القلع برده إنما یتصل بأصول الشعر لیس من الأجزاء التی تحل فیها الحیاة و لا یجری الحکم أیضا علی میتة ما لا نفس له کالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمک و الحیة و نحوها قطعا نصا و فتوی و قد ذکروا جریان الحکم علی سقط الإنسان أو الحیوان قبل ولوج الروح فیه و لو مضغة و هی بالضم قطعة لحم حمراء فیها عروق خضر مشتبکة سمیت بذلک لأنها بقدر ما یمضغ و کذا افراخ الطیور قبل ولوج الروح فیها و علی ما یخرج من جوف المرأة أو الحیوان حین الولادة من لحم و نحوه کالمشیمة و زان کریمة و هی غشاء ولد الإنسان و یقال لها الکیس و الغلاف أیضا و لولد غیر الإنسان یقال لها السلا بل ربما یدعی الإجماع علی ذلک فی سقط الإنسان فان تم فهو و الا فمحل اشکال لعدم صدق المیتة علیها إذ لا تکون الا من حیاة سابقة و لذا لا یجب الغسل بمس سقط الإنسان قبل ولوج الروح فیه و الاستناد إلی دخولها فی القطعة المبانة من الحی لا یجدی لعدم شمولها أیضا لما لا تحله الحیاة لکن الاحتیاط یقضی بالجری علی ما ذکروه کما انهم ذکروا عدم جریان الحکم علی المسک و فارته و الانفحة و البیض إذا اکتسی القشر الأعلی و اللبن و الظاهر ان خروجها علی نحو التخصص لا

ص: 72

التخصیص فان المسک علی أقسام أربعة (أحدها) المسک الترکی و هو دم یقذفه الظبی بطریق الحیض أو البواسیر فینجمد علی الأحجار (الثانی) الهندی و لونه اخضر دم ذبح الظبی المعجون مع روثه و کبده أو لونه اشقر (الثالث) دم یجتمع فی سرة الظبی بعد صیده یحصل من شق موضع الفارة و تغمیز أطراف السرة حتی یجتمع الدم فیجمد و لونه اسود

ص: 73

ینجس النجاسة العرضیة الساریة له من وعائه بناء علی نجاسته للاخبار الدالة علی ذلک المخصصة لقاعدة الانفعال و اما الظرف فلا ریب فی کونه من أجزاء الحیوان التی تحله الحیاة فعلی تقدیر القول بطهارته للاخبار لا بد من تخصیص أدلة نجاسة المیتة لکن الحکم بذلک لا یخلو عن اشکال لقوة احتمال ان یکون المراد من الانفحة فی الأخبار خصوص المفروض فالاشبه نجاسة الوعاء و عدم انفعال ما فیه بملاقاته و لا فرق فی طهارة المظروف ذاتا بین کونه من الحیوان الماکول أو غیره بعد ان کانت طهارته علی مقتضی القاعدة لعدم کونه من أجزاء المیتة و اما من حیث طهارته من النجاسة العرضیة علی تقدیر القوم بنجاسة وعائه و کذا طهارة الوعاء لو قیل بها ففی التعمیم لغیر المأکول و عدمه وجهان من إطلاق النصوص و الفتاوی و من انصرافها إلی الانفحة المعهودة التی تجعل فی الجبن و الثانی اقوی و علی أی حال فلو قلنا بطهارة الوعاء فلا بد من تطهیره من النجاسة العرضیة التی تحصل من ملاقاة سائر أجزاء المیتة و اما البیض فلا ریب فی طهارته ذاتا سواء کان من مأکول اللحم أو غیرها لأنه لیس من أجزاء الحیوان و علی تقدیر کونه منها فلیس مما تحله الحیاة و اما عرضا فکذلک أیضا إذا اکتسی قشراً یمنعه عن التأثر بالملاقاة و الظاهر ان القشر الرقیق کاف فی ذلک الا انهم قیدوا طهارته بما إذا اکتسی القشر الأعلی تبعا لبعض الأخبار و ظاهر ذلک النجاسة الذاتیة بدونه فلا بد من العمل علی طبقه و اما اللبن فکذلک لا ینبغی الریب فی طهارته الذاتیة لعدم کونه من الأجزاء و لعدم حلول الروح فیه علی تقدیر کونه منها و منه یعلم انه لا فرق بین کونه من مأکول اللحم و عدمه کسائر الأجزاء التی لا تحلها الحیاة فلبن المرأة المیتة طاهر کغیره و کذا لا ریب فی طهارته من النجاسة العرضیة للاخبار المخصصة لقاعدة الانفعال ثمّ ان الحکم لا یجری علی المعصومین الذین اذهب الله تعالی عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا و لا علی من شرع له تقدیم الغسل فاغتسل کالمرجوم و نحوه و لا علی الشهید و من بحکمه و ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بطهارته و ان لم یعلم تذکیته و کذا ما یوجد فی ارض المسلمین مطروحا إذا کان علیه اثر الاستعمال و ان کان الاحوط الاجتناب و ما یؤخذ من ید

ص: 74

الکافر أو یوجد فی ارضهم محکوم بنجاسته الا إذا علم سبق ید المسلم علیه و إذا شک فی شی ء انه من أجزاء الحیوان أم لا فهو طاهر و کذا إذا علم انه من أجزائه لکن شک فی انه مما تحله الحیاة أم لا أو علم انه مما تحله الحیاة لکن شک فی ان الحیوان مما له نفس أم لا فالجلد إذا شک فی انه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلا محکوم بطهارته و لو اخذ من ید الکافر و بذلک یسهل الأمر فی زماننا هذا فی الملبوسات المصنوعة من الجلود التی تؤخذ من أیدی الکفار إذا جاء فیها الاحتمال المذکور و ان کان الاحوط الاجتناب و إذا وجد عظما مجردا و شک فی انه من نجس العین أو غیره یحکم علیه بالطهارة حتی لو علم انه من الإنسان و لم یعلم انه من کافر أو مسلم

ص: 75

المذبح إلی الجوف لرد النفس أو لکون رأس الذبیحة فی علو کان نجسا فینجس غیره بالاختلاط و کذا إذا لم یقذف ما یعتاد قذفه و لا فرق علی الاظهر بین المتخلف فی الذبیحة الماکولة فی الجزء المأکول منها و الجزء غیر المأکول کالطحال و النخاع و غیرهما من الأعضاء المحرمة بل لا یبعد جریان ذلک فی الذبیحة غیر المأکولة أیضا إذا کانت مما تقبل التذکیة و ان کان الاحوط خلافه و ما کان فی اللحم و نحوه طاهر حتی بعد انفصاله عنه و استقلاله علی الأقوی فالقول بطهارته ما دام لم یخرج من اللحم فإذا خرج فهو نجس ضعیف بل لا فرق فیه علی الأقوی بین تذکیته بالذبح أو النحر أو الطعن أو بآلة الصید بل الحکم جار فی جمیع دم الجنین الذی تکون ذکوته بذکاة أمه و لا یلزم من طهارة الدم المتخلف حلیته فهو طاهر و لکنه حرام الا ما کان فی اللحم مما یعد جزءً منه ما دام کذلک فإذا انفصل و استقل حرم و أما دم ما لا نفس له مما یخرج رشحا لا سفحا إذا لم یکن له عرق یشخب منه الدم کما فی السمک و شبهه فطاهر و کذا الدم المخلوق آیة کالنازل من السماء أو الخارج من الاشجار مما لم یتکون من حیوان و لا یتکون منه حیوان فلا ریب فی طهارته بل فی کونه مصداقا حقیقیا للدم تأمل اما ما کان بلون الدم کما یتفق فی الاشجار و النباتات و نحوها فلیس منه قطعا و المنتقل من ذی نفس إلی غیره أو من غیره إلیه ملحق بما انتقل إلیه إذا انتسب إلیه و الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن و الدم المراق فی الامراق حال غلیانها نجس و منجس و ان کان قلیلا مستهلکا و القول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة ضعیف جداً و إذا حصل فی باطن الفم أو الانف فابتلعه کان شاربا للنجس نعم لو استهلک الدم الخارج من بین الاسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه و لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالاحوط الاجتناب عنه و الأولی غسل الفم بالمضمضة و نحوها و الدم المنجمد تحت الاظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم یستحل و صدق علیه الدم نجس فلو انخرق الجلد و وصل الماء إلیه تنجس و یشکل معه الوضوء أو الغسل فیجب اخراجه ان لم یکن خرج و معه یجب ان یجعل علیه شیئا مثل الجبیرة فیتوضأ أو یغتسل هذا إذا علم انه دم منجمد و ان احتمل کونه لحما صار کالدم من

ص: 76

جهة الرض فهو طاهر و لو رأی بثوبه شیئا احمر أو شک فی کونه دما أو غیره من الأجسام الطاهرة بنی علی طهارته للاصل و کذا لو علم بکونه دما و شک فی کونه من الحیوان أو غیره کالشجر و النبات بل و کذا لو علم بکونه من الحیوان و شک فی کونه من ذی النفس أو من غیره بل و کذا إذا علم بکونه من ذی النفس و شک فی کونه من القسم الطاهر منه کالمتخلف فی الذبیحة أو النجس من دون فرق بین ما کان من جهة احتمال رد النفس أو احتمال کون رأسه علی علو عملا بأصالة الطهارة فی الجمیع فان الشبهة مصداقیة لا یتمسک فیها بالعموم و الاستصحاب لا یعین حال الدم الا علی نحو مثبت فإذا خرج من الجرح أو الدمل شی ء اصفر یشک فی انه دم أم لا حکم علیه بالطهارة و إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی انها دم او ماء اصفر یحکم علیها بالطهارة و الماء الاصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر الا إذا علم کونه دما أو مخلوطا به فانه نجس إلا إذا استحال جلداً أو إذا رأی بثوبه دما و شک فی انه من دمه أو دم البرغوث و البق بنی علی الطهارة و الفحص فی الشبهات الموضوعیة غیر واجب لکن بشرط صدق الشک و عدم العلم من دون انصراف فلو شک انه دم أو قیح لعدم النظر إلیه و إلا فبمجرد النظر إلیه یرتفع شکه یشکل الحکم بالطهارة و کذا فی ما شابهه و الله العالم

ص: 77

المزاج المعتدل لا علی سریع الانفعال و لا بطیئه و اما بالنسبة إلی الحرمة فالظاهر ان المدار علی الاسکار وجودا و عدما و لو قیل بالتحریم علی بطی ء الانفعال إذا کان مما یحصل به الاسکار نوعا لکان له وجه کما ان الظاهر ان الحرمة دائرة مداره حدوثا و بقاء فلو زال زالت و لو مع بقاء الماهیة بخلاف النجاسة فانه یکفی فیها حصوله أیما فالاسکار بالنسبة إلی الحرمة واسطة فی العروض و بالنسبة إلی النجاسة واسطة فی الثبوت نعم لو تبدلت الماهیة کما إذا انقلب الخمر خلا فلا ریب فی زوال الحرمة و النجاسة و إذا شک فی حدوث الاسکار بنی علی عدمه و ان شک فی زواله بعد الحدوث بنی علی البقاء و کذا لو شک فی انقلاب الماهیة

ص: 78

المرق و إلی ماء العنب الذی فیها و إذا ذهب ثلثاه حل سواء کان بالنار أو الشمس أو الهواء و لو شک فی کونه من العنب أو فی غلیانه بنی علی حلیته و لو شک فی ذهاب ثلثیه بعد غلیانه بنی علی حرمته عملا بالأصل فیهما و لا یجری الحکم علی العصیر الزبیبی و الحصرمی و التمری و البسری فهی علی الحل و الطهارة إلا إذا تحقق فیها اسکار فیجوز اکل الزبیب و الکشمش و الحصرم و التمر فی الامراق و غیرها بأی کیفیة کانت و الله العالم

ص: 79

و السقط من الکلبین أو الخنزیرین أو من أحدهما مع الآخر نجس قطعا و لو قبل ولوج الروح فیه إذا سمی باسم أحدهما اما لو لم یسم باسم أحدهما و ان کان منهما أو سمی بذلک و لم یکن منهما ففیه اشکال و الاحوط الاجتناب و البحریان طاهران لانصراف الأدلة عنهما بل ربما یدعی ان إطلاق الکلب و الخنزیر علیهما مجاز کإطلاق الماء علی المضاف و کذا ما عدا الکلب و الخنزیر من صنوف الحیوان حتی الثعلب و الارنب و الفارة و الوزغة علی الأصح

ص: 80

بشرائعه و اما مع الإقرار و التدین و الالتزام فی الظاهر من دون اظهار للشک و الجحود فهل یترتب علیهما أحکام الإسلام أو أحکام الکفر أو یکونان واسطة بین المسلم و الکافر فلا یترتب علیهما ما یعتبر فیه الإسلام کالمناکحة و التوارث و نحوهما و لا ما یعتبر فیه الکفر کالنجاسة و نحوها وجوه اقواها الأول ثمّ الثالث و فی معاشرة النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم مع المنافقین المظهرین للإسلام مع علمه بنفاقهم شهادة علی ذلک مضافا إلی الأخبار الحاکمة بکفایة اظهار الشهادتین فی الإسلام الذی تحقن به الدماء و تجری علیه المواریث من غیر اناطة بکونه مطابقا للاعتقاد القلبی و إنما یعتبر ذلک فی الإسلام الذی یفوز به الفائزون کما لا اشکال فی ترتیب آثار الإسلام علی المخالفین المنکرین للولایة حتی حل ذبیحتهم و طهارة ما فی ایدیهم و اسواقهم من الجلود و غیرها و ان کان لا کرامة لهم بذلک فانه لیس لهم فی الآخرة منه نصیب و اما الغلاة فلا شبهة فی کفرهم إذا کانوا یعتقدون الربوبیة فی أمیر المؤمنین علیه السلام أو غیره بحیث یعتقدون ان الشخص الخارجی بعوارضه المشخصة هو الرب القدیم الواجب وجوده الممتنع زواله سواء انکروا وجود صانع غیره حتی یکونوا کافرین بالله تعالی أو اعترفوا بوجود صانع مثله واجب الوجود حتی یکونوا مشرکین أو اعترفوا بحدوث عوارضه المشخصة و لکنهم اعتقدوا حلول الله جلت عظمته فیه و اتحاده معه و تصوره بهذه الصورة کما قد تتصور الملائکة و الجن بصورة البشر حتی یکونوا منکرین لله قد ثبت بالضرورة من الشرع من ان الله تبارک و تعالی اجل و اعظم من أن یصیر بشرا یأکل و ینام و یمشی فی الاسواق و ما إذا اعترفوا بکونهم مخلوقین لله سبحانه و تعالی و إنما اثبتوا لهم بعض أوصافه جلت عظمته کنفی السهو عن النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أو ان علمه و علم الأئمة حضوری بحیث لا یشغلهم شأن عن شأن أو انهم یعلمون الغیب أو نحو ذلک فلا یحکم علیهم بالکفر و ان کان الأولی و الاحوط و الاوفق برعایة الأدب فی حفظ مراتبهم و مراتبنا رد علم مثل هذه الأمور إلیهم و تصدیقهم إجمالا فی جمیع ما یدعون فانهم حفظة سر الله و خزنة علمه و باب حکمته و إلا فالنقل فی ذلک متعارض و لا یحصل منه ما تطمئن به النفس خصوصا فی مقدار معلوماتهم من حیث العموم و الخصوص و کیفیة

ص: 81

علمهم بها من حیث توقفه علی مشیئتهم أو علی التفاتهم إلی نفس الشی ء أو عدم توقفه علی ذلک و العقل لا سبیل له فی مثل هذه الأمور و اما نسبة الخلق و الرزق إلیهم و طلبه منهم کما یجری علی لسان بعض العوام حیث یطلبون طول العمر و زیادة الرزق و حصول الأولاد و نحوها منهم فان کان المقصود طلب ذلک من الله سبحانه و تعالی ببرکاتهم أو شفاعتهم فلا اشکال فیه و ان کان المقصود نسبته إلیهم من حیث تفویض ذلک من الله سبحانه و تعالی إلیهم فهو و ان کان أیضا لا یوجب الکفر إذا کان نسبته إلیهم کنسبة الامانة إلی ملک الموت و قسمة الارزاق مثلا إلی میکائیل و نسبة الإعطاء و الرزق إلی من ینفق علیک مع ان الله تعالی هو المحیی و الممیت و الخالق و الرازق إلا انه فی نفسه لا یخلو عن اشکال لعدم قیام دلیل علیه بحیث ترکن النفس إلیه و علی تقدیره فالقول به و اظهاره لا یجوز لانه یوجب تسری العوام إلی ما فرقه مما لعله ینافی التوحید فالواجب حفظا للحمی ترکه و حمل العوام علی ترک إلا مع التصریح بطلب ذلک من الله سبحانه و تعالی ببرکاتهم و شفاعتهم و ما لهم من الجاه الکبیر و الشأن الرفیع و المقام المحمود و الشفاعة المقبولة عنده جل شأنه و اما المجسمة و المجبرة و المفوضة و القائلین بوحدة الوجود فالاقوی عدم کفرهم إذا اقروا بالشهادتین و تدینوا بدین الإسلام و التزموا باحکامه و صدقوا النبی بجمیع ما أتی به إجمالا إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد و إلا فکثیر من العوام بل اکثرهم لا یمکنهم تنزیه الله سبحانه و تعالی عن العلائق الجسمانیة حیث لا یتعلقون بواسطة قصورهم مؤثراً فی العالم لا یکون جسما و اکثر المخالفین من المجبرة بل و عامة الناس لا یمکنهم تعقل الأمر بین أمرین تفصیلا فانه من غوامض العلوم و الاسرار التی لا یهتدی إلیها الا الواحد بعد الواحد ممن هداه الله إلی ذلک و ان کان لا یبعد ارتکازه فی الاذهان إجمالا لأنهم یربطون المکونات باسرها من أفعال العباد و غیرها فی حدوثها و بقائها بمشیئة الله تعالی من غیر ان یعزلوا عللها عن التأثیر و ما له علی الظاهر إلی الالتزام بالامر بین الامرین و لکنه یصعب الاذعان التفصیلی به کما لا یخفی و اما

ص: 82

الخوارج و النواصب و هم المبغضون لاهل البیت و ان لم یتدینوا ببغضهم (1) فلا اشکال فی کفرهم حتی القاصرین منهم کنسائهم و صبیانهم و المتأخرین منهم المقلدین لاسلافهم حتی نشئوا علی عداوة أهل البیت معتقدین ان ذلک هو الحق الذی لا یسوغ لهم غیره و اما غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین و معادین لسائر الأئمة و سبابین لهم فلا یحکم علیهم بالکفر و اما مع النصب و السب للائمة الذین لا یعتقدون بامامتهم فهم مثل سائر النواصب و أما المنکر لضرورة من ضروریات الدین فمع الالتفات إلی کونه ضروریا بحیث یرجع انکاره إلی إنکار الرسالة أو تکذیب الرسول فلا اشکال فی کفره و مع عدم ذلک بان کان لشبهة عرضت له فالاقوی عدم الکفر و ان کان الاحوط الاجتناب و اما ولد الزنا فالاقوی طهارته و إسلامه و الأخبار التی یتوهم منها خلاف ذلک لا تدل الا علی خباثته المعنویة الموجبة لمرجوحیة استعمال سؤره و الأقوی ان الاطفال مولودون علی الفطرة فتجری علیهم قبل بلوغهم و تمییزهم جمیع أحکام الإسلام من الطهارة و وجوب الغسل و التکفین و الصلاة و الدفن و غیرها سواء ولدوا من مسلمین أو کافرین أو مسلم و کافر عن حلال من الطرفین أو زنا منهما أو مختلفین کان الزانی هو المسلم أو الکافر علی الأصح من دون فرق بین اسلامهما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها بل یکفی الإسلام آناً ما من حین الانعقاد إلی حین التمییز أو البلوغ و لا یخرجون عن ذلک الا بالتبعیة للأبوین الکافرین و لو کانت الولادة عن زنا منهما أو من أحدهما فضلا عما إذا لم یکونا زانیین فان المدار بالتبعیة علی الولادة العرفیة لا الشرعیة و حکمها باق ببقائها و لو مع السبی فالمسبی مع ابویه أو أحدهما حکمه حکمهما من النجاسة و غیرها أما لو زالت التبعیة عنهما فان تبدلت بالتبعیة لمسلم کما فی مسبی المسلم إذا کان منفردا عن ابویه أو لقیطه بعد الالتقاط فلا اشکال فی جریان أحکام المسلم علیه من الطهارة و غیرها من

ص: 83

دون فرق بین احتمال تولده من مسلم أو العلم بتولده من کافرین و منه یعلم عدم الفرق بین لقیط دار الإسلام بأقسامها مما بنیت فی الإسلام و لم یقربها الکفار أم کانت دار کفر فغلب علیها المسلمون و اخذوها صلحا أو قهرا أو کانت دار إسلام فغلب علیها الکفار و بین لقیط دار الحرب سواء استوطنها مسلم أم لا دخلها التجار المسلمون أم لا و اما إذا زالت من دون تبعیة لمسلم کما إذا انفرد عن ابویه و استقل و لحق بدار الإسلام و خالط المسلمین فالاقوی أیضا جریان أحکام المسلم علیه و ان کان لا یخلو عن اشکال لا ینبغی معه ترک الاحتیاط و أما اللقیط قبل التقاطه و جریان ید الملتقط علیه فان لم یحتمل تولده من مسلم فلا اشکال فی بقاء تبعیته و ان احتمل حکم بطهارته و حریته للاصل و فی ترتب سائر الأحکام علیه حتی المخالف للاصل کوجوب تجهیزه و طهارته بعد غسله اشکال من ان الأصل فی المشکوک حاله الإسلام و من عدم نهوض دلیل تطمئن به النفس علی ذلک فأصالة براءة الذمة عن التکلیف بوجوب تجهیزه و استصحاب نجاسته بعد الغسل محکم هذا إذا لم یکن فی بلاد المسلمین و اما إذا کان فیها فلا اشکال فی ترتب جمیع آثار الإسلام علیه هذا کله قبل بلوغهم و تمییزهم و أما بعد تمییزهم و قبل بلوغهم فالظاهر بقاء حکم التبعیة و لو کانوا مراهقین الا إذا عرفوا الإسلام و تدینوا به فانه لا یبعد صحته و الخروج به عن التبعیة للأبوین الکافرین حکما بل هو الأقوی و ان کان لا یجری علیه حکم الارتداد لو ارتدوا بعده لحدیث رفع القلم و نحوه و أما بعد البلوغ و العقل فلا اشکال فی زوال التبعیة و جریان الحکم علیهم علی سبیل الاستقلال فیجب علی کل بالغ عاقل تحصیل المعرفة بالله سبحانه و تعالی و رسوله و الإقرار بالشهادتین و بدون ذلک لا یحکم بطهارته و من هنا یجب علی کل مسلم و مسلمة تعلیم ذلک و تفهیمه لابنائهم و بناتهم فی اوائل بلوغهم أو قبله لیرتبوا علیهم آثار الطهارة و یسوغ لهم مباشرتهم بالرطوبة و ربما یحصل التسامح فی ذلک و الغفلة عنه فیشکل الأمر خصوصا بالنسبة إلی البنات فی اوائل بلوغهن و خصوصا فی البوادی و القری و نحوها و اما مع الجنون فالظاهر بقاء حکم التبعیة لابویه المسلمین أو أحدهما إذا اتصل الجنون بالصغر بأن بلغ مجنونا سواء

ص: 84

حصل منه إسلام قبل البلوغ أم لا و کذا إذا بلغ عاقلا و اختار الإسلام ثمّ جن و اما إذا بلغ عاقلا و لم یتحقق منه إسلام فحکم علیه بالکفر و النجاسة ثمّ جن فقد انقطعت عنه التبعیة بکفره و هو بالغ عاقل و فی عودها بعد جنونه بحیث یترتب علیه جمیع أحکام الإسلام اشکال لکن الحکم بطهارته غیر بعید لکونه حال جنونه غیر متصف بالکفر و نجاسته السابقة إنما کانت لکفره فلا تستصحب بعد زواله و من ذلک یعلم الحال فیما إذا کان ابواه کافرین فان التبعیة لهما باقیة إذا اتصل جنونه بالصغر و لم یصدر منه قبل البلوغ إسلام صحیح فیحکم بنجاسته و لا یترتب علیه باقی أحکام الإسلام و أما إذا صدر منه قبل البلوغ إسلام صحیح أو بلغ عاقلا و اسلم ثمّ جن فالظاهر انقطاع التبعیة و ترتیب أحکام الإسلام علیه من الطهارة و غیرها و اما لو بلغ عاقلا کافرا ثمّ جن فالظاهر عدم ترتب شی ء من أحکام الإسلام علیه ما عدا الطهارة فانه یمکن القول بثبوتها علی اشکال و الله العالم ثمّ ان الأحکام التی یختلف الحال فیها بین الکافر و المسلم منها ما یکون الکفر مؤثرا فیها فإذا انتفی انتفت سواء تحقق الإسلام أم لا و ذلک کالنجاسة فانها مترتبة علی الکافر فما عدا الکافر طاهر سواء کان مسلما أم لا و کذا المانع من التوارث و التناکح و تملک المسلم فالکافر لا یرث من المسلم و لا ینکح مسلمة و لا یتملک مسلما و منها ما یکون الإسلام شرطا فیها فإذا انتفی انتفت سواء تحقق الکفر أم لا و ذلک کحل ذبیحته و الحکم بتذکیة ما فی یده و وجوب تغسیله و تکفینه و دفنه و الصلاة علیه و تظهر الثمرة بین القسمین فی الواسطة بین المسلم و الکافر لو قلنا بها و قد عرفت انه یکفی الإسلام الذی یوجب ترتیب هذه الآثار و غیرها مجرد الإقرار بالشهادتین و اظهار التدین بالإسلام و الالتزام بشرائعه و ان کان شاکا أو جاحدا إذا لم یظهر ذلک فضلا عما إذا کان ظانا مع تمکنه من تحصیل العلم و عدمه أو معتقدا و لکن من دون نظر و استدلال بل بتقلید من تسکن نفسه إلیه من ابویه و غیرهما نعم الإسلام الذی یفوز به الفائزون فی الآخرة لا بد فیه من المعرفة و لها مراتب لا تتناهی حتی تصل إلی عین الیقین و حق الیقین و اشکال فی وجوبها فی الجملة بل هی من أهم الواجبات بل هی الغایة لخلق الخلق بمقتضی قوله جل

ص: 85

شأنه [وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِیَعْبُدُونِ] أی لیعرفون و قوله عز من قائل فی الحدیث القدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف و قد قال علیه السلام ما اعلم شیئا بعد المعرفة افضل من هذه الصلوات الخمس إلی غیر ذلک من الآیات الشریفة و الأخبار الشریفة الدالة علی ذلک بل العقل مستقل بذلک إلا ان الظاهر انه یکفی الإسلام الذی یؤدی به الواجب و یخرج به عن حد الکفر الموجب للخلود فی النار معرفة ذلک المقدار الذی ذکرناه فی أول هذه الرسالة و ان لم یحصل عن نظر و استدلال و اقامة الحجج و البراهین علیه خصوصا بالاصطلاحات المذکورة عند علماء الکلام بل الظاهر من الأخبار المفسرة للدین الذی افترضه الله علی العباد مما لا یسعهم جهله و لا یقبل منهم غیره بالشهادتین و الولایة الاکتفاء بما دون ذلک بل الظاهر ان اعتقاد أهل القری و البوادی الإجمالی کافٍ لهم فی الخلاص عن العذاب الدائم ان شاء الله تعالی ثمّ ان الارتداد کما یحصل بانکار ضروری من ضروریات الدین کذلک یحصل بالسب و العیاذ بالله تعالی لله جل اسمه و لأحد اولیائه کالنبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أو لا أمیر المؤمنین أو الزهراء أو أحد ائمة الهدی أو سائر الأنبیاء صلوات الله و سلامه علیهم و کذا کل ما فیه استخفاف بهم و استهانة من قول أو فعل و کذا ما یوجب هتک حرمة الإسلام کالبول فی الکعبة أو علی القرآن الشریف أو الهتک لحرمة الایمان کالبول علی التربة الحسینیة و کذا بالنسبة إلی الادعیة و أسماء الله جل اسمه و کتب الأحادیث الشریفة و نحوها و الاعتراض علی أحکام الله سبحانه و تعالی و الاستخفاف بها حتی فی المستحبات و لا تفاوت فی حصول الارتداد بمثل هذه الأمور بین بقاء الاعتقاد القلبی و عدمه نعم یشترط فی اجراء أحکام الارتداد علیها أمور (الأول) البلوغ فلو صدرت من غیر البالغ لم یجر علیه الحکم من وجوب القتل و غیره نعم لا یبعد وجوب تعزیره لو کان ممیزا (الثانی) العقل (الثالث) الاختیار فلو اکره علی ذلک لم یکن علیه بأس کما اکره عمار علی بعض ذلک و نزلت فی حقه الآیة الشریفة الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان و لکن الاحوط التوریة مع الالتفات و التمکن منها (الرابع) القصد و الشعور فما یصدر غفلة أو اشتباها أو نسیانا أو جهلا بمعنی الکلام لا یترتب علیه

ص: 86

الحکم و منه ما یصدر فی حال الغیظ و الغضب إذا و صلا إلی حد یوجب سلب شعوره رأسا و لو صدر منه بعض ما یوجب الارتداد بظاهره و ادعی حصول بعض تلک الاعذار سمع منه مع احتمال ذلک فی حقه و علی کل حال فاللازم زجر العوام و ردعهم عما تعارف علی ألسنتهم من سب المذهب فانه و العیاذ بالله تعالی فی بعض صوره یوجب ارتدادهم و الحکم بوجوب قتلهم و قد نسب إلی بعض العلماء قدس الله اسرارهم الحکم بکفر تارک الصلاة و نجاسته و ان لم یکن منکرا لوجوبها استنادا إلی بعض الأخبار الظاهرة فی ذلک لکن الأقوی خلافه و انه إنما یکفر بانکار وجوبها أو الاستخفاف بجعلها و تشریعها و اما إذا لم یحصل منه ذلک و لکن ترکها رأسا أو تساهل و تسامح فی ادائها من حیث ترکه فی بعض الاوقات أو الإتیان بها علی نحو باطل لعدم تعلم مسائلها أو الإتیان بها فی آخر اوقاتها بدون عذر بل من باب عدم المبالاة فهو و ان لم یکن کافر و لکنه قریب منه فقد ورد فی الأحادیث الشریفة انه لا تناله الشفاعة و لا یرد علی الحوض و لا یموت علی الإسلام و هکذا یجری فی المتهاون فی قضاء الصلوات التی علیه جاعلا القول بالتوسعة عذرا له فی ترکها حتی یأتیه الموت و الله الموفق و المعین و الأجزاء المنفصلة من الکفار حکمها حکمهم حلتها الحیاة أم لا و کذا سقطهم و لجته الروح أم لا و لو تعقب الإسلام فالظاهر بقاء حکم النجاسة علی الجزء المنفصل حال الکفر و کذا السقط المنفصل حینه و من شک فی إسلامه و کفره فان کان فی بلاد المسلمین حکم بإسلامه و لو فی اوائل بلوغه سواء سمع منه الشهادتان أم لا و ان لم یکن فیها فان کانت له حالة سابقة حکم بها و الا فیرجع إلی الأصول العملیة فی الآثار فیحکم بطهارته و حریته مثلا للاصل فیهما و عدم حل ذبیحته و عدم تذکیة ما فی یده للاصل کذلک أیضا و الله العالم

ص: 87

یلحق بها فی ذلک ما انعقد من أولادها حال الجلل و ان لحقها فی التحریم و لا یحکم به الا مع العلم أو ما هو بمنزلته فلو شک فی حدوثه بنی علی العدم و لو شک فی ارتفاعه بعد الحدوث بنی علی الوجود

ص: 88

العرق أو انه حصل فی حال الجنابة عن حرام أو حال الجنابة عن حلال بنی علی الطهارة و ما عدا هذه الثلاثة عشر لیس بنجس فلبن البنت طاهر و ما دل علی نجاسته معللا بأنه یخرج من مثانة امها محمول علی التقیة و الحدید طاهر نعم یستحب مسح الراس بالماء بعد حلقه و مسح الاظفار بعد تقلیمها و ما شاء علی الالسن من نسبة القول بنجاسته إلی الأخبار بین و لعله من المشهورات التی لا اصل لها فان صاحب الحدائق ادعی الإجماع علی الطهارة و کذا یظهر ذلک من صاحب الوسائل و هما اعرف بمذاهب الاخباریین نعم حکی فی الحدائق عن بعض المتورعین انه کان یجتنب اکل مثل البطیخ و نحوه إذا قطع بالحدید و لعمری انه تورع فی ما لم یکن النبی و الأئمة علیهم السلام یتورعون من مثله

ص: 89

الخارج شیئا فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان ان علم ملاقاتها من دون مصاحبتها الشی ء منه بعد الخروج و کما إذا غرز ابرة أو ادخل سکینا فی بدنه أو بدن حیوان إذا علم بملاقاتها للدم من دون ظهور شی ء منه معها فالاحوط الاجتناب و إذا لم یعلم الملاقاة بنی علی الطهارة ثمّ ان الملاقی للنجس أو المتنجس ان کان مائعا تنجس کله کالماء القلیل المطلق و المضاف مطلقا و الدهن المائع و نحوه من المائعات نعم لا ینجس العالی بملاقاة السافل إذا کان جاریا من العالی بل لا ینجس السافل بملاقاة العالی إذا کان جاریا من السافل کالفوارة و نحوها (1) أو کان فی السافل أو المساوی دفع و قوة کالخارج من فم القربة کما سلف و لا فرق بین الماء و غیره من المائعات و ان کان الملاقی جامدا اختصت النجاسة بموضوع الملاقاة سواء کان یابسا کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءً منه أو رطبا کما فی الثوب الرطب أو الأرض الرطبة فإذا وصلت النجاسة إلی جزء منهما لا یتنجس ما یتصل به و ان کان فیه رطوبة مسریة بل النجاسة مختصة بموضوع الملاقاة و من هذا القبیل الدهن و الدبس الجامدان نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثمّ اتصل تنجس موضع الملاقاة منه فالاتصال قبل الملاقاة لا یؤثر فی النجاسة و السرایة بخلاف الاتصال بعد الملاقاة (2) فالبطیخ و الخیار و نحوهما مما فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزءً منها لا یتنجس الباقی بل یکفی غسل موضع الملاقاة الا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتصل و معرفة سر الفرق تظهر بالتامل و الأقوی ان للنجاسة مراتب فی الشدة و الضعف فلو تنجس الثوب بالدم ثمّ بالبول وجب غسله مرتین و لو ولغ الکلب فی اناء فیه ماء نجس وجب تعفیره و إذا تنجس بالاضعف و شک فی تنجسه بالأشد لا یترتب علیه حکم الاشد فلو شک فی تنجیسه

ص: 90

بالبول بعد الدم کفی غسله مرة و ان شک فی الولوغ فی الإناء الذی فیه ماء نجس لم یجب التعفیر نعم لو علم انه تنجس اما بالبول أو الدم و اما بالولوغ أو بغیره وجب اجراء حکم الاشد من التعدد فی البول و التعفیر فی الولغ بناء علی ما هو الأقوی من عدم جریان أصالة البراءة من وجوب الزائد فی المقام و ما ماثله مما یرجع الشک فیه إلی الأسباب للفرق بینه و بین الواجبات التکلیفیة و الله العالم

ص: 91

النجاسة عن البدن حتی الظفر و الشعر و عن اللباس حتی غیر الساتر (1) للصلاة الواجبة و المندوبة و توابعها من صلاة الاحتیاط و قضاء التشهد و السجدة المنسیین و

ص: 92

کذا فی سجدتی السهو علی الاحوط و ان کان الأقوی العدم دون ما تقدمها من الآذان و الاقامة و الادعیة التی قبل تکبیرة الاحرام و لا ما تأخرها کالتعقیب و یلحق باللباس علی الاحوط اللحاف الذی یتغطی به المصلی مضطجعا خصوصا فیما إذا استتر به بللا یخلو فی هذه الصورة عن قوة و کذا تجب ازالتها عن مواضع السجود دون المواضع الأخر الا إذا کان نجاستها تسری إلی بدنه أو لباسه و عن المساجد (1) داخلها و سقفها و

ص: 93

سطحها أو الطرف الداخل من جدرانها بل و الخارج إذا کانت ارضه من المسجد و یحرم تنجیسها بل لا یجوز ادخال عین النجاسة فیها و ان تکن منجسة إذا کانت موجبة لهتک حرمتها بل مطلقا علی الاحوط دون المتنجس الا إذا استلزم الهتک و یلحق بها المشاهد المشرفة و عن ورق المصحف الشریف و خطه بل و عن جلده و غلافه مع الهتک و یحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و ان کان متطهرا من الحدث و عن المأکول و المشروب و عن ظروف الأکل و الشرب الا مع الاضطرار و الاحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة خصوصا المیتة بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهیر الا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات و غیرها للتسمید و لا الاستصباح بالدهن المتنجس و ان کان الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیتة مطلقا فی غیر ما یشترط فیه الطهارة نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم و بعضها لا یجوز بیعه مطلقا کالمیتة و العذرات و إذا صلی فی النجس أو المتنجس أو ما بحکمه کالخارج قبل الاستبراء أو أحد أطراف الشبهة المحصورة فان کان عن علم و عمد و اختیار بطلت صلاته و کذا مع الجهل بالحکم کما إذا لم یعلم بنجاسة عرق الجنب من حرام أو لم یعلم بشرطیة الطهارة للصلاة عن تقصیر أو قصور و لو عن اشتباه حصل له فی تقلید أو اجتهاد أو للواسطة بینه و بین مجتهده فی المقامات التی لا یأتی فیها الأجزاء و أما فیما یأتی فیه الأجزاء فلا اشکال فی الصحة و اما مع الجهل بالموضوع (1) بان لم یعلم بملاقاة ثوبه أو بدنه للنجس

ص: 94

أو وجود نجاسة فیه فان لم یعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا اعادة و لا قضاء سواء کان مع الجهل بالموضوع جهل بالحکم أم لا مرکبا کالغفلة المحضة أو اعتقاد الطهارة أو بسیطا لم یجر فیه استصحاب النجاسة شکا أو ظنا غیر معتبر فحص عن النجاسة أم لا و مثله ما إذا علم فی الاثناء بعد زوال النجاسة بل و مع وجودها إذا إمکان التطهیر أو التبدیل من دون لزوم مناف للصلاة و ان کان الاحوط فی هذه الصورة الجمع بین الاتمام کذلک و الاستئناف مع سعة الوقت و اما مع ضیقه عن الاستئناف حتی عن ادراک رکعة فان امکن التطهیر أو التبدیل من دون لزوم مناف فعل و تم و الا أتم مع النجاسة من دون فرق بین اضطراره إلی اللباس لبرد و نحوه و عدمه بعد توقف الستر علیه و ان علم حدوثها فی الاثناء مع عدم اتیان شی ء من اجزائها معها أو علم بها و شک فی انها کانت سابق أو حدثت فعلا فان أمکن التطهیر أو التبدیل من دون لزوم مناف فعل و أتم و ان لم یمکن فمع سعة الوقت للاستئناف یستأنف و مع ضیقه یتم مع النجاسة و ان کان ناسیا (1) فالاقوی وجوب الإعادة و

ص: 95

القضاء مطلقا نذکر بعد الصلاة أو فی اثنائها أمکن التطهیر او التبدیل أم لا إذا کان متمکنا من الصلاة فی الطاهر حال صلاته بحیث لو کان ملتفتا قبل الصلاة أو فی اثنائها کان تکلیفه الصلاة بالظاهر اما لو لم یکن کذلک و لو من جهة ضیق الوقت حتی عن ادراک رکعة فالاقوی الصحة و ان کان مضطرا فلا اعادة و لا قضاء الا إذا تمکن فی الاثناء فانه ان تمکن من التطهیر أو التبدیل من دون مناف فعل و أتم و ان لم یکن فمع سعة الوقت یستانف و مع ضیقه یتم و یحصل الاضطرار بما اذا لم یتمکن من تطهیر بدنه لمرض أو برد أو نحوهما و بما إذا انحصر ثوبه فی النجس سواء اضطر إلی لبسه حال الصلاة لبرد و نحوه أو لا فان الأقوی وجوب الصلاة به حینئذ لا عاریا و إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما کرر الصلاة فیهما و ان لم یمکن الا واحدة فصلی فی أحدهما لا عاریا و إذا تمکن من تطهیر بعض الموضع النجس من الثوب أو البدن و حجب بل إذا لم یکن الا إزالة العین و جبت بل فیما یحتاج إلی التعدد إذا تمکن من

ص: 96

غسلة واحدة وجبت لجریان قاعدة المیسور بناء علی ما هو الأقوی من ان الطهارة من الخبث کالنجاسة منه لها مراتب فی الشدة و الضعف و إذا کان عنده مقدارٌ من الماء لا یکفی الا لرفع الخبث أو الحدث تعین رفع الخبث (1) و التیمم سواء کانت النجاسة فی مواضع الطهارة أو فی غیرها و إذا سجد علی الموضع النجس جهلا أو نسیانا أو اضطرارا فلا اعادة و لا قضاء

ص: 97

ص: 98

بشرط غسله فی کل یوم مرة مخیرة بین ساعاته و ان کان الأولی غسله آخر النهار و انحصار ثوبها فی واحد أو احتیاجها إلی لیس جمیع ما عندها و تنجسه من بول المولود دون النجاسة الخارجیة و دون النجاسة الحاصلة من غیر بوله کدمه و غائطه.

ص: 99

المعتصم فاما ما یشترکان فیه فهو أمور (أحدها) طهارته من غیر جهة النجاسة العارضة له من ذلک التطهیر (1) (الثانی) زوال العین و الأثر عن ذلک المتنجس و المراد بالاثر الأجزاء الصغار دون اللون و الریح فلا یقدح بقاؤهما الا إذا استکشف من بقائها أو احتمل ذلک بل هذان الشرطان جاریان فی التطهیر بالارض و الأحجار أیضا و ما یحکم به فی الاستنجاء بالحجر من الطهارة مع بقاء الأثر فهو فی الحقیقة عفو لا تطهیر (الثالث) وصول الماء إلی المتنجس باقیا علی اطلاقه (2) و عدم تغییره (الرابع) التعفیر فی الولوغ فان الظاهر لزومه فی المعتصم و غیره و اما ما یخص به التطهیر بغیر المعتصم أعنی القلیل من الراکد فهو التعدد و انفصال ماء الغسالة بعصر و نحوه و الورود علی الاحوط فاما التعدد فاشتراطه تارة لخصوصیة فی بعض النجاسات و أخری لخصوصیة فی بعض المتنجسات و ثالثة لخصوصیة حاصلة منهما أما الخصوصیة من الوجه الأول فهی ثابتة للبول وحده لا یشارکه فی ذلک غیره من النجاسات و أما الخصوصیة من الوجه الثانی فهی ثابتة للاوانی وحدها لا یشارکها فی ذلک غیرها من المتنجسات و اما الخصوصیة من الوجه الثالث فهی ثابتة للاناء الذی ولغ فیه الکلب أو الخنزیر أو مات فیه الجرذ لا یشارکهما فی ذلک غیرهما و اما انفصال ماء الغسالة فهو جار فی جمیع النجاسات و المتنجسات لا یشذ عنه شی ء منها نعم ربما یحصل بینهما اختلاف فی سرعة الانفصال و بطئه و التوقف علی العصر أو ما یقوم مقامه من الدق و التثقیل و نحوهما و عدمه و کذا الورود علی القول باشتراطه لا یفرق فیه بین الأوانی و غیرها فیعتبر فی غسل الأوانی ما یعتبر فی غیرها من ایصال الماء المستعمل فی تطهیرها إلی کل جزء من اجزائها بطریق الورود فلا بد من صبه فیها و ادارته إلی ان یستوعبها

ص: 100

الماء بحیث یکون الماء الواصل إلی کل جزء من اجزائها واردا علیه فلو وقف الماء فی الآنیة و وصل إلیه اطرافها علی وجه صار الماء مورودا لم یجز فالکلام یقع فی مسائل (الأولی) لا یعتبر فی الغسل بالماء المعتصم جریان أو کریة او غیرهما تعدد حتی فی الأوانی بل حتی فیما ولغ فیه الکلب أو الخنزیر علی الأصح و لا انفصال ماء الغسالة بعصر و غیره و لا ورود الماء علی النجس بل یطهر بمجرد غمسه فی الماء بعد زوال العین و یکفی فی طهارة اعماقه ان وصلت إلیها النجاسة نفوذ الماء الطاهر فیه و لا یلزم تجفیفه أولا نعم لو نفذ فیه عین البول مثلا مع بقائه فیه اعتبر تجفیفه بمعنی عدم بقاء مائیته فیه بخلاف الماء النجس الموجود فیه فانه بالاتصال بالکثیر یطهر فلا حاجة فیه إلی التجفیف (الثانیة) یعتبر فی التطهیر من بول غیر الرضیع بالماء القلیل التعدد فلا تجزی الغسلة الواحدة من دون فرق بین محل الاستنجاء و غیره علی الأصح و بین الثوب و البدن و غیرهما و بین بول الإنسان و غیره مما لا یؤکل لحمه و بین الجاف و غیره و تکفی الغسلتان فی غیر الأوانی و لا یعتبر وقوعهما بعد إزالة العین بل لو زالت العین بالاولی کفی ضم الثانیة علی الأصح اما لو فرض عدم زوالها الا بعد ضم الثانیة فلا بد من ثالثة و لو فرض عدم زوالها بالاثنین فلا بد من غسلتین اخریین و هکذا لکن الظاهر ان ذلک مجرد فرض لا تحقق له لزواله غالبا أو دائما بالغسلة الأولی و لو إزالة عینه قبل الغسل لم یسقط التعدد و لا یجب التعدد فی تطهیر ما تنجس بالمتنجس بالبول علی الأصح و یعتبر انفصال کل منهما عن الأخری بالفعل فلا یکفی التقدیر و لو صب الماء بقدرهما أو ازید (الثالثة) یعتبر فی تطهیر الأوانی بالقلیل التعدد سواء تنجست بالبول أو بغیره من سائر النجاسات و تکفی الثلاث فی غیر ولوغ الکلب و الخنزیر و موت الجرذ حتی فی اوانی الخمر و ان استحب غسلها سبعا و الأقوی جواز استعمالها بعد تطهیرها بالثلاث أو السبع سواء کانت ذات صلابة تمنع من نفوذ الخمر کما إذا کانت من نحاس أو رصاص أو زجاج و نحوها أو کانت مقیرة أو مدهونة بالزجاج المسمی فی عرفنا بالکلشی أو کانت رخوة کما إذا کانت من الخشب أو القرع أو الخزف غیر المدهون الکاشی و ان کان الاحوط تجنب ما ینفذ فیه الخمر من ذلک بل لا یبعد

ص: 101

کراهة استعماله (الرابعة) یجب غسل الأوانی من ولوغ الکلب ثلاثا اولهن بالتراب و الاحوط فی الغسلة الأولی الجمع بین تعفیره بالتراب خالصاً من الماء ثمّ استعمال الممتزج بالماء و إزالته بالماء غیر الغسلتین علی نحو غسل الرأس بالسدر و الصابون و طین البصرة مثلا و ان کان الأقوی کفایة کل منهما وحده لکن لا بد من التراب فلا یکفی الرماد و الاشنان و النورة و نحوها و یکفی الرمل و سائر أقسام التراب و لو تعذر التراب او تعذر تعفیره به لضیق فمه و نحوه بقی علی النجاسة کما لو تعذر الماء أو تعذر تطهیره به و لا یسقط التعفیر فی الغسل بالماء المعتصم علی الأقوی و ان سقط التعدد و لا یعتبر تجفیفه بعد الغسلات بل یجوز استعماله من دون تجفیف علی الأصح و الولوغ شربه مما فی الإناء من ماء و غیره من المائعات بطرف لسانه فالحکم مقصور علیه و علی ما فی معناه من لطعة الإناء بلسانه أو شربه منه و لو بغیر لسانه کما لو کان مقطوع اللسان أو ممنوعا من تحریکه و لا یتعدی إلی غیر ذلک من وقوع لعابه أو عرقه أو سائر رطوباته و فضلاته أو أجزائه کما لو ادخل یده أو رجله أو شعره أو غیرها فیه بل حکم ذلک حکمک سائر النجاسات و ان کان اجراء حکم الولوغ هو الاحوط کما ان الحکم مقصور علی الظروف و الأوانی فلا یجری فی غیرها و لو تنجست بالولوغ نعم لا فرق بین أقسام الظروف فیجری الحکم فی الدلو و القربة و المطهرة و ما شابهه و لو شک فی متنجس انه من الظروف لیجری علیه التعفیر لو تنجس بالولوغ و الثلاث لو تنجس بغیره أم من غیرها فلا یجری علیه ذلک بل یطهر بغسله مرة واحدة فالاقوی اجراء حکم الظروف علیه لاستصحاب النجاسة حتی یعلم بحصول المطهر و یجب غسل الأوانی من ولوغ الخنزیر و من موت الجرذ سبعا و هو کعمر الذکر من الفئران یکون فی الفلوات و هو اعظم من الیربوع جمعه جرذان کغلمان و الاحوط فی الخنزیر التعفیر قبل السبع و ان کان الأقوی عدم وجوبه (الخامسة) یکفی فی تطهیر غیر الأوانی من سائر المتنجسات بغیر البول الغسل مرة واحدة و لو بالقلیل حتی فیما تنجس بالمنی و نحوه مما له قوام و نحن علی الأقوی و الظاهر الاکتفاء بها و ان تحققت الإزالة بها علی الأصح الا ان الاحوط حینئذ غسله مرة أخری (السادسة) یشترط فی الغسل بالماء

ص: 102

القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف ففی مثل البدن و نحوه مما لا ینفذ فیه الماء یکفی صب الماء علیه و انفصال معظمه و فی مثل الثیاب و الفرش مما ینفذ فیه الماء لا بد من عصره أو ما یقوم مقامه من دق أو تثقیل أو غمز أو نحوها و لا یلزم انفصال تمام الماء و لا الفرک و الدلک الا إذا توقف إزالة العین علیه و اما الأشیاء التی لا ینفصل عنها الغسالة بنفسها و لا بالعصر أو الدق أو التغمیز أو غیر ذلک فان کانت کالقند و السکر و النبات و الملح و نحوها مما لا ینفذ فیه الماء الا و هو خارج عن حقیقته بحیث لو تقاطر من جانبه الآخر لا یتقاطر الا و هو مضاف فهو کالمائعات المضافة غیر قابل للتطهیر لا بالقلیل و لا بالکثیر إذا کانت النجاسة قد نفذت فی اعماقه کما لو صنع النبات أو القند من السکر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجیسه مائعا و اما إذا لم تنفذ فیه بل یتنجس ظاهره بملاقاة النجس برطوبة قلیلة فیمکن القول بطهارته بالغمس بالماء الکثیر بل و بالقلیل إذا علم جریان الماء علیه بوصف الإطلاق و ان لم یکن کذلک کالصابون و لب الرقی و الخیار و البطیخ و غیرها من الفواکه و الخبز و السمسم و الحنطة و غیرهما من الحبوب و کذا العجین و اللحم و القرطاس و الطین (1) و نحوها فان تنجس ظاهره من

ص: 103

ص: 104

دون نفوذ النجاسة فیه فیطهر بالقلیل فضلا عن الکثیر و ان نفذت النجاسة فی اعماقه فیطهر بالکثیر إذا نفذ الماء فی اعماقه و بالقلیل أیضا إذا نفذ و أمکن انفصاله علی الأقوی و الا فلا یطهر لا بالقلیل و لا بالکثیر و الثوب المصبوغ بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء احمراً نعم إذا زال عنه الدم بحیث لا یخرج منه الماء کذلک طهر بالقلیل و الکثیر و اما المصبوغ بالمتنجس کالتیل و نحوه فیطهر بغسله بالماء قلیلا کان أو کثیرا بشرط عدم خروجه عن الإطلاق قبل الغسل به و تطهر الأجزاء الصغار المحسوبة من الالوان تبعا للمغسول و ان انفصل بعضها فی ماء الغسل (السابعة) لا یعتبر عصر و لا تعدد فیما تنجس ببول الرضیع الذکر دون الأنثی المتغذی باللبن دون الطعام الا فیما لا یعتد به سواء کان فی الحولین أو بعدهما و سواء تغذی بلبن أمه أو غیرها و لو بلبن المعز و نحوه علی اشکال نعم یشترط عدم کونه من کافرة أو خنزیرة کما یشترط عدم کون الطفل نجسا بالتبعیة لأبویه الکافرین علی الأقوی

ص: 105

من الأرض و الأعیان المثبتة فیها (1) أو علیها حتی الثمار علی الاشجار و ان حان اوان اقتطافها و الحصر و البواری من النقولات و کذا ما علی الأرض من اجزائها الصادق علیه اسمها و ان کان مما ینقل کالحصی و الصخور المنفصلة ما لم تنقل و یطهر باطن الأرض تبعا لطهارة ظاهرها بالاشراق علیه إذا کان جفاف الکل مستندا إلیه و لو جفت الرطوبة بغیر الشمس توصل إلی التطهیر بایصال الرطوبة إلیه لتجف بالاشراق علیه

ص: 106

نجسا أو متنجسا و لا تطهر ما تصیره فحما أو خزفا أو آجر أو جصا أو بالانقلاب فیطهر الخمر بانقلابه خلا و لو بعلاج سواء استهلک الخلیط فیه قبل الانقلاب لو بقی بعده و کانقلاب العذرة دوداً أو تراباً و المنی حیوان و نحو ذلک

ص: 107

و الاربعون احوط و فی الغنم عشرة و فی البط خمس او سبع و فی الدجاج ثلاث (الثانی عشر) تیمم المیت عند فقد الماء فانه مطهر لبدنه علی الأقوی فلا یجب بمسه بعد التیمم غسل و لا غسل.

مصباح فی أحکام الأوانی و الجلود

اما الأوانی فیحرم استعمال ما کان منها ذهبا أو فضة (1) أو مرکبا منهما علی الرجال و النساء مطلقا بل و کذا اقتنائها من غیر فرق بین صغیرها و کبیرها بعد صدق

ص: 108

الاسم علیه عرفا و لا اشکال فی صدقه علی موضع الماء من القلیان و علی الکأس و القدر و السماور و ما یطبخ فیه القهوة و نحوها و اما صدقه علی رأس الشطب و قراب السیف و الخنجر و السکین و بیت السهام و الکحل و العنبر و التریاک و قاب الساعة و نحوها فغیر معلوم و الأصل البراءة و یستثنی ما کان وعاءً للحرز و الدعاء و لا بأس بالمفضض و المطلی و المموه و المنبت و ان کان یکره استعمال المفضض بل یحرم وضع الفم علی موضع الفضة بل الاحوط فی المطلی ذلک أیضا و اوانی المشرکین إذا لم یعلم نجاستها و مباشرتهم لها بالرطوبة المسریة و لم تکن من الجلود طاهرة و اما الجلود فما کان من الحیوان طاهر مذکی فهو طاهر و ما کان من نجس العین أو میتة النفس فهو نجس دبغ أو لم یدبغ من مأکول اللحم أو غیره فلا یجوز استعمالها فیما یشترط فیه الطهارة بل و لا فی غیره من سائر الانتفاعات علی الاحوط و میتة ما لا نفس له کالسمک و نحوه یجوز استعمال جلده علی الأقوی و یکره استعمال جلود المذکی من غیر المأکول کالسباع و نحوها و ترتفع بالدبغ و ما کان فی ید مسلم أو فی سوق المسلمین أو اراضیهم و ان کان فی ید مجهول الحال فهو طاهر و لا یجوز استعمال ما یؤخذ من ید الکافر (1) و ان کان فی سوق المسلمین الا إذا علم سبق ید المسلم علیه و

ص: 109

ان اشترکا فی الید فالحکم الطهارة و اللحوم و الشحوم و الالیات حکمها حکم الجلود و الله العالم.

ص: 110

ص: 111

الماء و لا یعتبر فی الغسل تعدد بل الحد النقاء و ان حصل بغسلة واحدة و فی المسح لا بد من ثلاث و ان حصل بالاقل و ان لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء و یجزی ذو الجهات الثلاث إذا مسح بکل منهما تمام المحل و ان کان الاحوط التعدد و یقوم مقام الأحجار الخزف و نحوها بل کل جسم قالع للعین و یعتبر فیه الطهارة و ان لا یکون مستعملا فی الاستنجاء و لو بعد تطهیره علی الأحوط و ان کان الأقوی الجواز حینئذ و لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث و لو استنجی بها عصی و طهر المحل علی الأقوی الا إذا کان مستلزما للکفر و العیاذ بالله تعالی و إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدم أو وصل إلی المحل نجاسة من خارج تعین الماء و یجب الغسل بالماء إزالة العین و الأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری دون اللون و الریح و فی المسح یکفی إزالة العین و لا یضر بقاء الأثر حتی بالمعنی المذکور فضلا عن اللون و الریح.

(تکمیل فی الاستبراء) و هو مستحب بعد البول و فائدته الحکم بطهارة البلل المشتبه و عدم ناقضیته ان فعله و الحکم بالنجاسة و الناقضیة ان لم یفعله و لو من جهة الاضطرار و لیس علی المرأة استبراء فالرطوبة الخارجة منها محکوم علیها بالطهارة و عدم الناقضیة ما لم یعلم کونها بولا و افضل کیفیاته أن یمسح من المقعد إلی اصل القضیب ثلاثا ثمّ منه إلی الحشفة کذلک بالابهام و الوسطی ثمّ ینثرها ثلاثا و المقطوع إن بقی من ذکره شی ء صنع فیه ما ذکر و الا سقط.

ص: 112

دون ما خرج من القبل أو لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج

ص: 113

الحائض بدل الصلاة فی أوقاتها و تکفین المیت و للزوجة حین تزف إلی زوجها و قدوم المسافر علی أهله و للتأهب للصلاة و للمعقب.

ص: 114

و لو فی الاستنجاء و أما إذا کان مستعملا فی رفع الحدث الأصغر أو الاغسال المندوبة فلا اشکال فی الصحة و کذا المستعمل فی رفع الحدث الأکبر کالجنابة إذا کان طاهراً علی الأقوی کما سلف و ان کان الاحوط ترکه مع وجود غیره و مع عدمه فالاحوط الجمع بینه و بین التیمم

ص: 115

تحصل بالدخول باللاحق قبل جفاف تمام ما سبق مما یجب فعله أصالة فلا اثر لبقاء البلل فی نحو مسترسل اللحیة إذا جف ما عداه بل الاحوط مراعاة عدم الجفاف بین التالی و متلوه فلو جف العضو السابق علی العضو الذی یرید أن یشرع فیه فالاحوط الاستئناف و ان بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق هذا إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء و اما إذا تابع فیها و حصل الجفاف من جهة حرارة الهواء أو حرارة بدنه أو نحو ذلک فلا بطلان فالشرط أحد الامرین من المتابعة العرفیة و عدم الجفاف و لو بقی البلل لبعض العوارض کرطوبة الهواء فی زمان الشتاء حتی مع الفصل الطویل بین الأعضاء فالظاهر کفایته فی الصحة و لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق بل یکفی بقاؤها فی الجملة و لو فی بعض أجزاء ذلک العضو.

ص: 116

الأعلی إلی الأسفل عرفا فلا یجوز الغسل منکوسا و لا عرضا إلا بما لا ینفک عنه صدق ذلک العنوان غالبا غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الاصابع مبتدئاً من المرفق غاسلا له بتمامه مع ادخال شی ء من العضد مقدمة منتهیا إلی الأطراف من دون نکس مخل بصدق الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفا و المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد و هو داخل فی المغسول أصالة و الاحوط بل الأقوی وجوب غسل الشعر هنا مع البشرة و لو قطع ما دون المرفق وجب غسل الباقی منه و لو قطع من المفصل بحیث انفصل الذراع عن العضد فالاقوی وجوب غسل طرف العضد من العظم المتداخل بین عظمی الذراع الذی هو جزء المرفق و بقطعه یسقط غسل الید و ان کان الأولی حینئذ غسل ما بقی من العضد و یغسل الزائد من تحت المرفق مطلقا و لو کان اصبعاً و ما فوقه ان کان یدا غیر متمیزة اقتصر علی الاصلیة منهما غسلا و مسحا و لو کانتا اصلیتین غسلهما و اکتفی فی المسح باحدهما

ص: 117

أو اقل من الماسح و الممسوح و لا یجب کونه علی البشرة فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدم بشرط أن لا یتجاوز بمده عن حده فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز و ان کان مجتمعا فی الناصیة و یعتبر أن یکون المسح بنداوة الید من بلل الوضوء نداوة ساریة إلی الممسوح و أن یکون بباطن الکف الأولی أن یکون بباطن الاصابع بل الأحوط کونه من الیمین و لو جف ما علی الید من النداوة أخذ من حاجبیه و اشفار عینیه و الشارب و العنفقة و اللحیة دون مسترسلها علی الاحوط و دون ما غسل من باب المقدمة إلا إذا غسل بما جری من بلل الوجه و لو جف البلل أجمع و لم یتمکن من حفظه بحیث کلما توضأ جف مسح بماء جدید و ان کان الاحوط المسح قبله بالید الجافة و لا یعتبر جفاف الممسوح إلا حیث لا یصدق مع بلله المسح ببلة الید فیجفف (ح) أو یخفف کما لا یعتبر المسح من الأعلی فلو مسح منکوسا جاز و ان کان الاحوط خلافه

ص: 118

قبة القدم عند معقد الشراک فی وسط القدم و الاحوط المسح إلی المفصل بین الساق و منتهی القدم و یعتبر ان یکون المسح بنداوة الید کما فی مسح الرأس لکن الاحوط هنا ان لا یجتزی بمسح الشعر عن البشرة بل و لا بالبشرة عن الشعر بل یمسحهما معا و لو قطع بعض ما یجب مسحه مسح علی الباقی و یسقط لو قطع من اصله و لا یجوز المسح علی الحائل مطلقا الا للضرورة من تقیة أو غیرها و الاحوط تخفیفه ان أمکن و ان کان الأقوی عدم الوجوب و لو زال العذر فی الاثناء استأنف الوضوء و لو زال بعده لم یستأنف و ان کان الاحوط الاستئناف مطلقا و لا تکرار فی المسح.

ص: 119

بتاریخهما یجب علیه الطهارة للصلاة لکن لا یحکم علیه بالحدث فلا یحرم علیه اللبث فی المساجد و قراءة العزائم و مس کتابة القرآن و نحوها و ان کان الاحوط الترک و أما مع الجهل بتاریخ الوضوء و العلم بتاریخ الحدث جری استصحاب الحدث و ترتب علیه آثاره فیحرم علیه ما یحرم علی المحدث من الأمور السالفة و ان علم تاریخ الطهارة و جهل تاریخ الحدث فالاقوی جریان استصحاب الطهارة فی حقه فیجوز له الدخول فی الصلاة فضلا عن غیرها بناء علی ما هو الحق من اعتبار اتصال الشک بالیقین فی جریان الاستصحاب علی ما فصلناه فی محله و من ترک جزءا من الوضوء و لو نسیانا أتی به و بما بعده ما لم تفت الموالاة و الا استأنف و من شک فیه فان کان بعد الفراغ

عن الوضوء لا یلتفت و ان کان فی الاثناء أتی به مراعیا للترتیب و الموالاة و ان کان شکه بعد الدخول فی جزء آخر مترتب علیه و لو شک فی اصل الوضوء فان کان بعد الفراغ مما هو مشروط به من صلاة و نحوها صح ما أتی به و استأنفه لمشروط آخر من صلاة أخری و غیرها و ان کان فی الاثناء بطل و ان کان الاحوط الاتمام ثمّ الإعادة بعد الوضوء و لو شک فی وجود الحاجب (1) أو حاجبیة الموجود فان کان بعد الفراغ لا

ص: 120

یلتفت و لو علم بوجوده قبله لکن الاحوط مع علمه بعدم التفاته إلیه حین الوضوء الإعادة و ان کان فی الاثناء فالاقوی وجوب الفحص فی الصورتین حتی یحصل الاطمئنان بالعدم.

ص: 121

فان أمکن وضع خرقة طاهرة علیه و المسح علیها بالرطوبة فعل سواء کان ذلک الجرح فی محل الغسل أو المسح فاما اطرافه فیجب اجراء حکمها من غسل أو مسح و ان لم یمکن اقتصر علی غسل اطرافه أو مسحها و ضم التیمم إلیه حینئذ علی الاحوط و ان کان الأقوی عدم وجوبه و ان کان مجبورا فان أمکن المسح علی الجبیرة وجب من دون فرق بین کونه فی محل الغسل أو المسح سوی انه إذا کان فی محل المسح وجب ان یکون المسح بنداوة الوضوء مع الامکان و لا یلزم المداقة بایصال النداوة إلی الخلل و الفرج بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا و اما الأطراف فیجب اجراء حکمها من غسل أو مسح و ان لم یمکن لنجاسة الجبیرة أو لمانع آخر فان أمکن و ضع خرقة طاهرة علیها و مسحها وجب و الا اقتصر علی غسل الأطراف أو مسحها مع ضم التیمم إلیه بعد الاتمام علی الاحوط و فی الرمد یتعین التیمم إذا کان استعمال الماء مضراً مطلقا و اما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر بان کان یضر العین فقط فالاحوط الجمع بین الوضوء بغسل اطرافها و وضع خرقة علیها و مسحها و التیمم.

ص: 122

بالصلاة بعد أن یضع الماء إلی جنبه فکلما خرج منه شی ء توضأ بلا مهلة و بنی علی صلاته من غیر فرق بین المسلوس و المبطون لکن الاحوط أن یضم إلی ذلک صلاة أخری بوضوء واحد خصوصا فی المسلوس (و اما الثالثة) و هی أن یکون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات الا قلیلا بحیث لو توضأ بعد کل حدث و بنی لزم الحرج فیکفی أن یتوضأ لکل صلاة و لا یجوز أن یصلی صلاتین بوضوء واحد سواء کانتا نافلتین أو فریضتین أو مختلفتین لکن لا یجب الوضوء للرکعات الاحتیاطیة و الأجزاء المنسیة و سجود السهو بل یکفیها وضوء تلک الصلاة التی وقع ذلک الخلل فیها و اما النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها بل یشترط الوضوء لکل رکعتین منها هذا إذا أمکن اتیان بعض الصلاة بتلک الطهارة و اما إذا لم یمکن ذلک لاستمرار الحدث بلا فترة یمکن فیها ذلک فیجوز ان یصلی بوضوء واحد صلاة عدیدة و هو بحکم المتطهر الا ان یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو یخرج منه البول أو الغائط علی المتعارف و ان کان الاحوط الوضوء لکل صلاة و الظاهر جریان الأحکام المذکورة فی سلس الریح أیضا و اما المستحاضة التی هی من افراد دائم الحدث أیضا فسیجی ء حکمها.

ص: 123

و لو بفقد واحد منها لا یحکم به الا إذا حصل العلم و فی المرأة و المریض یکفی اجتماع صفتین و هما الشهوة و الفتور و المرأة تحتلم کالرجل فلو خرج منها المنی وجب علیها الغسل

ص: 124

مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور أمام المرور بأن یدخل من باب و یخرج من آخر فلا باس به و کذا الدخول بقصد اخذ شی ء منها فانه لا بأس به و المشاهد کالمسجد فی ذلک (الرابع) الدخول فیها بقصد وضع شی ء فیها بل مطلق الوضع فیها و ان کان من الخارج أو فی حال المرور علی الاحوط (الخامس) قراءة سور العزائم و هی سور اقرأ و النجم و ألم تنزیل و حم السجدة و ان کان آیة أو بعض آیة منها بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها علی الاحوط و ان کان الأقوی اختصاص الحرمة بآیات السجدة منها و یکره للجنب النوم و الأکل و الشرب قبل الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق و کذا مس هامش المصحف و جملة و قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم و تشتد بقراءة سبعین فما زاد و الخضاب بالحنّاء و غیرها کما یکره للمختضب ان یجنب قبل أن یأخذ الخضاب مأخذه

ص: 125

احرامه و إذا اجتمعت علیه اغسال متعددة أجزأه غسل واحد سواء کانت کلها من الواجبات أو کلها من المستحبات أو بعضها واجبا أو بعضها مستحبا و سواء نوی الجمیع أو البعض و سواء کان ذلک البعض الذی نواه هو الجنابة أو غیره من الواجبات اما لو کان الذی نواه مستحبا فلا اشکال أیضا فی کفایته عن غیره من المستحبات و فی کفایته عن الواجب اشکال (1) و الاکتفاء به و ان کان غیر بعید لکن لا ینبغی فیه ترک الاحتیاط و إذا کان فیها جنابة فلا حاجة إلی الوضوء فان غسل الجنابة یجزی عن الوضوء بخلاف غیره (2) من الاغسال و یفترق الغسل عن الوضوء فی الموالاة فانها واجبة فی الوضوء کما عرفت و غیر واجبة فی الغسل فیجوز التفریق بین أعضائه و لو بفاصل طویل

ص: 126

معه فی ذلک أیضا الا إذا فرق بین أجزائه بحیث عد غسل کل عضو فعلا مستقلا فانه حینئذ لا ینبغی الإشکال فی عدم الاعتناء بالشک فی الجزء السابق صحة و وجوداً بعد دخوله فی الجزء الآخر و إذا صلی ثمّ شک فی انه اغتسل للجنابة أم لا یبنی علی صحة صلاته و لکن یجب علیه غسل للأعمال الآتیة و لو کان الشک فی أثناء الصلاة بطل الا ان الاحوط الإتمام ثمّ الإعادة بعد الغسل کما سبق فی الوضوء و هکذا باقی ما ذکرناه هناک من أحکام الشک و النسیان

ص: 127

دخوله یکفی الإتیان به بقصد القربة للاستحباب النفسی أو بقصد إحدی غایاته المندوبة أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبی أو الندبی بل الأقوی جواز قصد الأمر الوجوبی الغیری حتی مع العلم بعدم دخول الوقت فضلا عن الشک فیه و الواجب فیه بعد النیة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا یجب غسل باطن العین و الانف و الإذن و الفم و نحوها الا ما یتوقف علیه العلم بحصول غسل تمام الظاهر من باب المقدمة و لا یجب غسل الشعر مثل اللحیة و نحوها بل یجب غسل ما تحته من البشرة و تخلیل ما لا یصل إلیه الماء الا بتخلیله و لا یجزی غسله عن غسلها نعم یجب غسل الشعرات الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة و اما الثقبة التی فی الإذن أو الانف للحلقة و نحوها فان کانت ضیقة بحیث لا یری باطنها لا یجب غسلها و ان کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها (و له کیفیتان) (الأولی) الترتیب بان یغسل الرأس مع الرقبة أولا مع ادخال جزء من البدن مقدمة ثمّ الطرف الأیمن (1) من البدن مع غسل شی ء من الطرف الآخر مقدمة ثمّ الطرف الأیسر کذلک و الأقوی دخول العورة و السرة فی التنصیف المذکور فیغسل نصفها الأیمن مع الأیمن و نصفها الأیسر مع الأیسر لکن الاحوط غسل تمامها مع کل من الطرفین کما ان الاحوط فی الرقبة ذلک بعد غسلها مع الرأس و یعتبر الترتیب فی الغسلات علی النحو المذکور لا فی أجزاء العضو الواحد فلا یعتبر البدء بالأعلی فالأعلی و ان کانت اولی و لو بقیت لمعة لم یغسلها اقتصر علی غسلها ان کانت فی الأیسر و الا غسلها و استأنف غسل العضو اللاحق و لا یعتبر فیه الموالاة بجمیع معانیها و لو ارتمس ثلاثا ناویا بکل واحد غسل عضو علی الترتیب السابق صح ترتیبیا بل

ص: 128

الظاهر کفایة تحریک الأعضاء فی الماء مرتبا بقصد غسل الأعضاء کذلک فضلا عما إذا رمس رأسه ثمّ جانبه الأیمن ثمّ الأیسر (الثانیة) الارتماس و هو رمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة بقصد غسل الجمیع و الخروج بذلک عن عهدة التکلیف و اللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد و ان کان غمسه علی التدریج و لا یلزم ان یکون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو کان بعضه خارجا فارتمس کفی بل لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل و حرک بدنه کفی علی الأقوی و لو لم یصل الماء إلی عضو أو بعضه لمانع إلی ان خرج من الماء استأنف الغسل و لا یجزیه غسل خصوص ذلک العضو و ان کان فی الأیسر فضلا عن غیره (1)

ص: 129

ص: 130

الیوم الأول کلیلة الحادی عشر خارجة و لیس لأکثره حد و قد یشتبه بدم البکارة فیمیز بإدخال القطنة فان خرجت مطوقة بالدم فهو من البکارة و ان خرجت مستنقعة فهو من الحیض و کل دم تراه المرأة بعد التسع و قبل الیأس مما یمکن ان یکون حیضا بأن لا ینقص عن الثلاثة و لا یزید علی العشرة و لم یکن مسبوقا بما یمنع من حیضیته من حیض أو نفاس لم یتخلل بینه و بین ما رأته اقل الطهر و لا فیه ما ینافیها من امارة البکارة و نحوها فهو حیض فلو رأت الدم ثلاثة ثمّ النقاء عشرة ثمّ الدم ثلاثة کان کل من الدمین حیضا مستقلا و النقاء المتخلل طهرا من دون فرق بین ذات العادة و غیرها و من دون فرق بین کون کل من الدمین بأوصاف الحیض و عدمه علی الأظهر و لو کان الدمان و النقاء المتخلل لا یزید مجموعها علی عشرة کان الدمان و النقاء حیضا واحدا إذ الطهر لا یکون اقل من عشرة و ان کان الاحوط فی النقاء المتخلل الجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضة و الأقوی مجامعة الحیض للحمل مطلقا و ان تأخر عن العادة بعشرین یوما بل و ان استبان الحمل و ان کان الاحوط مع التأخر الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة

ص: 131

رأت خمسة فی الشهر الأول و خمسة أو ثلاثة أو أربعة فی الشهر الثانی لا تتحقق العادة من حیث العدد نعم لو کانت الزیادة یسیرة جدا لم تقدح و کذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت و لو بثلث یوم أو ربعه قادح دون التفاوت الیسیر و قد تحصل العادة بالتمییز بالصفات کما فی مستمرة الدم فانه إذا رأت خمسة أیام فی أول الشهر بصفات الحیض و کان الباقی بصفات الاستحاضة و رأت مثلها فی أول الشهر الثانی صارت ذات عادة عددیة و وقتیة و إذا رأت فی أول الشهر خمسة بصفات الحیض و فی أول الشهر الثانی ستة أو سبعة کذلک صارت ذات عادة وقتیة فقط و إذا رأت فی أول الشهر خمسة بصفات الحیض و فی العاشر من الشهر الثانی مثلها صارت ذات عادة

عددیة فقط

ص: 132

صور استمرار الدم إلی ثلاث إذا انقطع قبل العشرة فان علمت النقاء و عدم و جدود الدم فی الباطن لا حاجة إلی الاستبراء و إن احتملت بقاءه فی الباطن وجب علیها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنیهة فان خرجت نقیة اغتسلت و صلت فی جمیع أقسامها و ان خرجت ملطخة و لو بصفرة و لو بمثل رأس الذباب فان لم تکن لها عادة أصلا کالمبتدئة و المضطربة و المتحیرة أو کان لها عادة وقتیة لا عددیة أو کان لها عادة عددیة و کانت عشراً أو کانت دون العشر و لکنها علمت بعدم تجاوز الدم العشرة صبرت حتی تنقی أو تنقضی العشرة و ان کانت ذات عادة عددیة دون العشرة و احتملت تجاوز الدم عن العشرة استظهرت بترک العبادة بعد عادتها بیوم وجوبا أو یومین أو اکثر العشرة جوازا فان انقطع علی العشرة أو ما دونها کان الکل حیضا و ان تجاوز العشرة کان ما فی العادة حیضاً و ما بعدها استحاضة و تقضی ما ترکته من العبادة فی أیام الاستظهار و اما بالنسبة إلی ما لم تستظهر فیه بترک العبادة بل أتت بها فیه عاملة ما تعمله المستحاضة فان انقطع علی العشرة أو دونها قضت ما أتت به من الصوم و ان تجاوز العشرة کان ما أتت به مجزیا

ص: 133

واجد للصفات قبل فصل اقل الطهر کما إذا رأت خمسة أیام مثلا دما اسودا و خمسة أیام دما اصفرا ثمّ خمسة أیام دما اسودا و مع فقد التمییز أو فقد أحد الشروط ترجع إلی عادة أهلها و أقاربها مع اتفاقهن و لو باعتبار الغالب و مع فقدهن أو اختلافهن أو تعذر الاطلاع علیهن فإلی عادة أقرانها فی السن و الأولی رعایة اتحاد البلد فیمن ترجع إلیه منهن مع الفقد أو الاختلاف أو تعذر الاطلاع فالمرجع الروایات مخیرة بین الثلاثة فی کل شهر أو الستة أو السبعة أو الثلاثة فی شهر و العشرة فی آخر و الاحوط الاقتصار علی الثلاثة و الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة إلی السبعة بل إلی العشرة لکن الاحوط بل الأقوی انه مع حصول التمییز و فقد أحد الشروط لا تلغی الأوصاف بالمرأة بل تجعل حیضها فی واجد الوصف و ترجع إلی عادة نسائها أو أسنانها أو الروایات فی تکمیل الناقص و تنقیص الزائد بل الأظهر عدم الرجوع إلی عادة نسائها أو أسنانها و لا إلی الروایات عند اختلال الشرط الثالث بان عارضه دم آخر واجد للصفات قبل فصل اقل الطهر بل تجعل الأول فقط حیضا علی الاشبه کما انه لو لم یتجاوز المجموع العشرة فالجمیع حیض علی الأقوی و اما المضطربة وقتا و عددا بجمیع صورها فهی کالمبتدئة فی جمیع ما سلف الا فی الرجوع إلی أقاربها و أقرانها فانها لا ترجع إلیهم نعم لو کانت مضطربة من حیث الوقت دون العدد رجعت فی العدد إلی عادتها و فی الوقت إلی التمییز إن وجد و إلا تحیضت فی کل شهر بعدد أیامها و لو کانت مضطربة من حیث العدد دون الوقت رجعت إلی عادتها فی الوقت و تکمله سبعة إلا أن تعلم إجمالا ان حیضها فی الغالب لا یبلغ إلی السبعة فالاحوط حینئذ الاقتصار علی القدر المتیقن و الجمع بین تروک الحائض و عمل المستحاضة إلی أقصی ما تحتمله

ص: 134

العبادات المشروطة بالطهارة کالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتکاف (الثانی) یحرم علیها مس اسم الله و صفاته الخاصة و أسماء الأنبیاء و الأئمة و الزهراء علیهم السلام علی الاحوط و کذا مس کتابة القرآن (الثالث) قراءة آیات السجدة بل و سورها علی الاحوط و ان کان الأقوی الاختصاص بالآیات (الرابع) اللبث فی المساجد و الدخول فیها بغیر الاجتیاز و کذا الاجتیاز فی المسجدین و المشاهد المشرفة کالمسجد بل المسجدین (1) علی الاحوط دون الرواق منها أو ان کان الاحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتک و الا حرم و إذا حاضت فی المسجدین تتیمم و تخرج الا إذا کان زمن الخروج اقل من زمان التیمم أو مساویا و یجب علیها سجدة التلاوة لو سمعت أو استمعت آیها (الخامس) وطؤها قبلا و بل دبرا علی الاحوط حتی بإدخال الحشفة من غیر إنزال بل و لو بعضها علی الاحوط و کما یحرم علیه ذلک یحرم علیها أیضا و إذا أخبرت (2) بانها حائض یسمع منها کما لو أخبرت بانها طاهر و الأقوی زوال الحرمة بمجرد البقاء و لو قبل الغسل و ان کان الاحوط بقاءها حتی تتطهر بل یکره له ذلک قبله خصوصا قبل غسل الفرج (السادس) وجوب الکفارة علی الزوج بوطئها و هی دینار فی أول الحیض و نصفه فی وسطه و ربعه فی آخره إذا کانت زوجة من غیر فرق بین الحرة و الأمة الدائمة و المنقطعة و إذا کانت مملوکة للواطئ فکفارته ثلاثة أمداد من

ص: 135

طعام یتصدق بها علی ثلاثة مساکین لکل مسکین مد من غیر فرق بین کونها قنة أو مدبرة أو مکاتبة أو أم ولد نعم فی المبغضة أو المشترکة أو المزوجة و المحللة إذا وطأها مالکها إشکال و لا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه و الاحوط الجمع بین الدینار و الامداد و المراد بأول الحیض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثانی و بآخره ثلثه الأخیر فان کانت أیام حیضها سبعة فکل ثلث یومان و ثلث یوم و لا کفارة علی المرأة و یشترط فی وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل فلا کفارة علی الصبی و لا المجنون و لا الناسی و لا الجاهل بکونها فی الحیض بل و لا الجاهل بالحکم و هو الحرمة و ان کان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا اشکال فی الثبوت و إذا زنی بحائض أو وطأها شبهة فالاحوط التکفیر بل لا یخلو من قوة و لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة و ادخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة علی الاحوط و إذا وطأها فی الثلث الأول و الثانی و الثالث فعلیه الدینار و نصفه و ربعه سواء تخلل التکفیر أم لا و إذا کرر الوطء فی کل ثلث فان کان

بعد التکفیر وجب التکرار و کذا قبله علی الاحوط و یجوز إعطاء القیمة و المناط قیمة وقت الأداء و الحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة و لا دلیل علیه نعم لا اشکال فی حرمة وطئها (السابع) بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولا بها و لو دبرا و لم تکن حاملا و کان زوجها حاضرا فی حکم الحاضر بأن یکون مع غیبته متمکنا من استعلام حالها فلو لم تکن مدخولا بها أو کان زوجها غائبا أو فی حکم الغائب أو کانت حاملا صح طلاقها (الثامن) وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة من الحدث الأکبر و الأصغر بالأصالة کالصلاة و الطواف و الصوم أو بنذر و شبهه و استحبابه لنفسه و للأعمال التی یستحب لها الطهارة و شرطیته للأعمال غیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة و کیفیته ککیفیة غسل الجنابة الا انه یجب معه الوضوء قبله أو بعده (1) أو فی أثنائه إذا کان ترتیبیا و ان

ص: 136

کان الأولی تقدیمه و الظاهر انها تستبیح بمجرد الغسل ما یتوقف علی رفع الحدث الأکبر کاللبث فی المساجد و نحوه إنما یشترط الوضوء لکل ما هو مشروط برفع الحدث الأصغر (التاسع) وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان و غیره من الصیام الواجب و أما الصلاة الیومیة فلیس علیها قضاؤها بخلاف غیر الیومیة مثل الطواف و النذر المعین و صلاة الآیات فانه یجب قضاؤها علی الاحوط بل الأقوی (العاشر) یستحب لها الجلوس (1) فی مصلاها ان کان لها محل مخصوص و الا

ص: 137

فحیث شاءت غیر المساجد بعد الوضوء المنوی به التقرب خاصة و تذکر الله تعالی بقدر الصلاة و یکره لها الخضاب و حمل المصحف و قراءته و مس هامشه و الجواز فی غیر المسجدین من المساجد.

ص: 138

غیر غمس و لا رسوب و حکمها وجوب الوضوء لکل صلاة فریضة أو نافلة یعنی لکل رکعتین منها و تبدیل القطنة أو تطهیرها (و الثانیة) أن یغمس الدم القطنة و لا یسیل و یکفی الغمس لبعض أطرافها و حکمها مضافا إلی ما ذکر غسل واحد فان کانت قبل صلاة الفجر وجب لها و ان کانت بعدها فللظهرین و أن کانت بعدهما فللعشاءین و تصلی بذلک الغسل ما لم یظهر الدم علی القطنة فإذا ظهر أعادت الغسل و تبدیل القطنة و تطهیرها للصلوات المتأخرة (و الثالثة) أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة و یجب فیها مضافا إلی ما ذکر غسل آخر للظهرین و غسل للعشاءین تجمع بینهما و لا بد من فعل صلاة الغداء بعد غسلها بلا فصل معتد به بینه و بین الصلاة زائداً عما یتوقف علیه من مقدماتها کالمشی إلی مصلاها و نحوه و کذا بالنسبة إلی باقی الصلوات و لا یقدح حینئذ ظهور الدم علی القطنة فی أثناء الصلاة أو قبلها إذا کان من جهة غلبة الدم لا من تأخیر الصلاة عن الغسل و لا من المسامحة فی الحفظ و إذا فعلت ما علیها من الأحکام کانت بحکم الطاهر یستباح لها ما یستباح للطاهر حتی دخول المساجد و

ص: 139

المکث فیها و قراءة العزائم و مس کتابة القرآن و یجوز وطؤها و لو أخلت بشی ء منها لم تصح صلاتها و لو أخلت بالاغسال النهاریة لم یصح صومها و لا یشترط فی صحة صوم الیوم غسل اللیلة المستقبلة و فی اشتراط غسل لیلته السالفة وجه أحوطه ذلک و أما ما عدا ذلک مما یجب علی الحائض ترکه کدخول المساجد و قراءة العزائم و المقاربة مع الزوج فالاحوط عدم الإتیان به الا بعد الإتیان بما هو وظیفتها من الوضوء و الغسل و ان کان الأقوی عدم توقف شی ء مما ذکر علی الوضوء فضلا عن تبدیل القطنة و الخرقة و نحوه مما یجب للصلاة و فی توقفها علی الغسل تردد أحوطه ذلک و کیفیة غسلها ما تقدم.

ص: 140

ولادة أحدهما کان ابتداء نفاسها من الأول و عدد الأیام من وضع الأخیر و النفساء کالحائض و فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو بعد العشرة ذات العادة و فی کیفیته حتی من حیث وجوب الوضوء قبله أو بعده و فی وجوب قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و قراءة العزائم و دخول المساجد و المکث فیها و غیر ذلک مما یحرم أو یکره أو یندب أو یباح للحائض فانه مثلها فی جمیع ذلک علی الأقوی ما عدا الکفارة فی وطئها کما سلف.

ص: 141

یشترط أن یکون مع الرطوبة علی الأقوی و ان کان الاحوط الاجتناب إذا مسه مع الیبوسة أیضا خصوصا فی میت الإنسان و لا فرق فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله و ظهر من هذا ان مس المیت قد یوجب الغسل و الغسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة و قد لا یوجب شیئا کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد یوجب الغسل دون الغسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة و قد یکون بالعکس کما إذا کان قبل البرد مع الرطوبة و مس المیت ینقض الوضوء فیجب الوضوء مع غسله و کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة الا انه یفتقر إلی الوضوء أیضا و یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر و یشترط فیما یشترط فیه الطهارة و یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها و قراءة العزائم فحال المس حال الحدث الأصغر (1) الا فی إیجاب الغسل للصلاة و نحوها و لو مس میتا فی أثناء هذا الغسل وجب استئنافه اما لو احدث بالاصغر من بول أو نحوه فی أثنائه لم یقدح فی صحته نعم لو کان قد قدم الوضوء وجب وضوء آخر بعده للحدث المذکور و لو احدث بالاکبر فی أثنائه وجب استینافه و أجزأ عن الوضوء و ان لم یکن قد أتی به قبله إن کان ذلک الحدث جنابة و ان کان غیرها وجب الوضوء و ان کان قد أتی به قبله.

ص: 142

ص: 143

یستحب تلقینه الشهادتین و الإقرار بولایة الأئمة علیهم السلام و کلمات الفرج و تلاوة القرآن لدیه خصوصا المأثور من سوره و نقله إلی مصلاه و تغمیض عینیه عند الموت و مد یدیه إلی جنبیه و إطباق فیه و تغطیته بثوب و تلاوة القرآن عنده بعد موته و الإسراج عنده فی اللیل و إعلام المؤمنین و تعجیل تجهیزهم إلا مع الاشتباه فیصبر علیه حتی یعلم موته أو تنقضی ثلاثة أیام و یکره أن یطرح علی بطنه حدید و أن یحضره جنب أو حائض و أن یترک وحده

ص: 144

موارد (أحدها) الطفل الذی لا یزید سنه عن ثلاث سنین (1) فیجوز لکل من الرجال و النساء تغسیله سواء کان صبیا أو صبیة و لو مع التجرد عن الثیاب و مع وجود المماثل (الثانی) الزوج و الزوجة فیجوز لکل منهما تغسیل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد و ان کان الاحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل و کونه من وراء الثیاب و یجوز لکل واحد منهما النظر إلی عورة الآخر و إن کان یکره و لا فرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة (2) کون الغسل من وراء الثیاب (الرابع) المولی و الأمة فیجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوجة و لا فی عدة الغیر و لا مبعضة و لا مکاتبة و أما تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال و إذا کان میت أو عضو من میت مشتبها بین الذکر و الأنثی فیغسله کل من الرجل و المرأة من وراء الثیاب و یشترط فی المغسل أن یکون مسلما فلا یجوز و لا یجزی غسل الکافر الا إذا تعذر المحرم و المماثل و کان هناک ذمیاً مماثلًا فانه یتولی التغسیل بتعلیم المسلم و الاحوط أمر المسلم له بان یغسل بدنه أولا ثمّ یتولی التغسیل و یشترط أیضا ان یکون عاقلا فلا یجزی غسل المجنون بل الأولی أن یکون بالغا و ان کان الأقوی صحته من غیر البالغ إذا کان ممیزا و الاحوط ان یکون امامیا الا مع فقد المماثل و کان غیر الامامی مماثلا فانه یتولی التغسیل علی مذهب الإمامیة و لا یبعد تقدیمه علی المحرم الامامی غیر المماثل

ص: 145

إلی حد یستهلک فی الماء بالامتزاج فلا یصدق علیه انه ماء سدر أو کافور و إذا کان السدر أو الکافور قلیلا جدا بان لم یکن بمقدار الکفایة فالاحوط خلط المقدار المیسور و عدم سقوطه بالمعسور و إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره و اکتفی بالماء القراح بدله و کذا ان تعذر کلاهما و لو تعذر الکافور شرعا کما فی المحرم کان بحکم فاقده فیغسل بدله بالماء و إذا تعذر الماء یمم ثلاث تیممات بدلا عن الاغسال علی الترتیب و الاحوط تیمم آخر بقصد بدلیة المجموع و المتعذر فی حقه استعمال الماء کالمجدور الذی یتناثر لحمه بتغسیله بحکم فاقد الماء و لو تعذر الماء للثلاثة اقتصر علی المیسور و أتی بالتیمم بدلا عن المعسور و الاحوط عند عدم کفایة الماء الا لواحد مزجه بالخلیطین ان کانا أو بأحدهما ان لم یکن الآخر بحیث لا یخرج بذلک عن الإطلاق ثم الغسل به بقصد ما هو الواجب فی الواقع من دون تعیین أحدها بعینه و إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین و أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة و کذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الاحوط و یجب أن یکون التیمم بیدی الحی لا بیدی المیت و ان کان الاحوط تیمم آخر بیدی المیت ان أمکن و لو کان علی المیت غسل جنابة أو حیض أو نحوهما أجزأ عنه غسل الأموات و إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه و کذا إذا ترک بعض الاغسال و لو سهوا أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها و کذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی و اما إذا تبین عدم الصلاة علیه أو بطلانه فلا یجوز النبش بل یصلی علی قبره و إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة منه أو نجاسة خارجة لا یجب إعادة الغسل بل و کذا لو خرج منه بول أو منی و ان کان الاحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته خصوصا إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده و لو بعد وضعه فی القبر إذا أمکن بلا مشقة و لا هتک

ص: 146

الذراع ثلاثا قبل کل غسل و البدأة بشق رأسه الأیمن و غسل کل عضو ثلاثا فی کل غسل و تلیین أصابعه برفق و غمز بطنه کذلک فی الغسلین الأولیین الا الحامل و تنشیقه بعد الفراغ و وقوف الغاسل علی یمینه و غسل یدیه بعد کل غسل إلی المرفقین ثلاث مرات و یکره جعله بین رجلیه و اقعاده و قص شی ء من أظافره و ان طالت و ترجیل شعره و حلقه و إرسال الماء فی الکنیف و لا باس بالبالوعة و أن یغسل بالماء المسخن الا مع الضرورة

ص: 147

الا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها و یستحب زیادة قطعة رابعة علی القطع الثلاث لفخذیه و خامسة یعمم بها الرجل محنکا یلف بها رأسه و یخرج طرفاه من تحت الحنک و یلقیان علی صدره و للمرأة لفافة علی ثدییها و تقنع أیضا بدل العمامة و أن یوضع شی ء من القطن بین الیتیه و یحشی دبره منه ان خشی خروج شی ء منه و یستحب أن یزاد للمیت رجلا أو امرأة حبرة عبریة غیر مطرزة بالذهب و الابریسم یلف بها فوق الازار و الأولی کون الکفن من القطن غیر المحرم و أما هو فیستحب أن یکفن بثیاب احرامه و یستحب وضع جریدتین رطبتین من جرید النخل أحدهما فی جانبه الأیمن تحت القمیص من عند الترقوة و الأخری فی الأیسر فوق القمیص و أن یکتب علی الحبرة و العمامة و الازار و القناع و الشهادتان و الإقرار بالولایة و الأدعیة المأثورة و یخرج المقدار الواجب من الکفن و کذا سائر المؤن الواجبة من سدر و کافور و ثمن الماء و أجرة الغسل و غیر ذلک حتی ما یأخذه الجائر ظلما علی الأظهر من اصل برکته مقدما علی الدیون و الوصایا و أما المستحب (1) فالاحوط توقفه علی إذن الورثة الکبار و اما الصغار فلا یحسب علیهم منه شی ء نعم لو أوصی بالمستحب عمل بوصیته و اخرج من الثلث

ص: 148

الصلاة علی کل مسلم من غیر فرق بین العادل و الفاسق و الشهید و غیرهم حتی المرتکب للکبائر و لو قتل نفسا عمداً و لا تجوز علی الکافر باقسامه نعم تجب علی اطفال المسلمین و مجانینهم و من بحکمهم کاللقیط الذی وجد فی بلد المسلمین أو المیت الذی وجد کذلک لکن لا تجب علی اطفال المسلمین الا إذا بلغوا ست سنین و تستحب علی من دون الست إذا ولد حیّاً و یشترط فی صحتها أن یکون المصلی مؤمناً و أن یکون مأذوناً من الولی و أن تکون بعد الغسل و الحنوط و التکفین و إذا لم یمکن الدفن لا تسقط سائر الواجبات من الغسل و التکفین و الصلاة و هکذا کلما تعذر سقط و کلما تیسر ثبت فلو وجد فی الفلاة میت و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه یصلی علیه و یخلی و ان أمکن دفنه یدفن و تجب الصلاة قبل الدفن و لو دفن قبل الصلاة عصیانا أو نسیانا یصلی علی قبره و ان کان بعد یوم و لیلة بل و أزید إلا أن یکون قد تلاشی و إذا وجد بعض المیت فان کان مشتملا علی الصدر أو الصدر وحده أو بعض الصدر المشتمل علی القلب أو عظم الصدر بلا لحم فهو بحکم تمامه یجب غسله و تکفینه و الصلاة علیه و دفنه و ان لم یکن فیه الصدر و لا شی ء منه و کان مشتملا علی العظم لم تجب الصلاة علیه و لکنه یغسل و یلف فی خرقة و یدفن (و شرائطها) أمور (الأول) أن یوضع مستلقیا (الثانی) أن یکون رأسه إلی یمین المصلی و رجله إلی یساره (الثالث) أن یکون المصلی خلفه محاذیا له لا ان یکون فی أحد طرفیه إلا إذا طال صف المأمومین (الرابع) أن یکون المیت حاضراً فلا تصح علی الغائب و ان کان حاضراً فی البلد (الخامس) أن لا یکون بینهما حائل کستر أو جدار و لا یضر کون المیت فی التابوت و نحوه (السادس) أن لا یکون بینهما بعد کثیر علی وجه لا یصدق الوقوف عنده الا فی الماموم مع اتصال الصفوف (السابع) أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علواً مفرطاً (الثامن) استقبال المصلی القبلة (التاسع) أن یکون قائماً (العاشر) تعیین المیت علی وجه یرفع الابهام و لو بان یقصد المیت الحاضر أو من قصده الإمام (الحادی عشر) قصد القربة (الثانی عشر) إباحة المکان (الثالث عشر) الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام (الرابع عشر) ان تکون بعد التغسیل و

ص: 149

التکفین و الحنوط کما مر سابقا (الخامس عشر) أن یکون مستوی العورة ان تعذر الکفن و لو بنحو الحجر أو اللبن و نحوهما (السادس عشر) اذن الولی کما مر (السابع عشر) الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة (الثامن عشر) البلوغ و العقل فی المصلی (1) و الأولی ان یکون ذکرا و کیفیتها أن یأتی بخمس تکبیرات یأتی بالشهادتین بعد الأولی و الصلاة علی النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم بعد الثانیة و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثة و الدعاء للمیت بعد الرابعة ان کان مؤمنا و علیه ان کان منافقا و بدعاء المستضعفین ان کان منهم و أن یحشر مع من یتولاه ان جهل حاله و ان یجعله لأبویه فرطا ان کان طفلا ثمّ یکبر الخامسة و ینصرف فیجزی بعد النیة الله اکبر أشهد ألا اله إلا الله و ان محمداً رسول الله الله أکبر اللهم صلی علی محمد و آل محمد الله أکبر اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات الله اکبر اللهم اغفر لهذا المیت الله اکبر و ینصرف قائلا العفو ثلاثا استحبابا و لا یعتبر فیها الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة و ان کان الاحوط اعتبار جمیع شرائط صحة الصلاة و یستحب کونها جماعة

ص: 150

جسد بل فی الصدر وحده بل فی کل جزء یمکن فیه ذلک و الکافرة الحبلی بمسلم تستدبر بها القبلة لیکون وجه الجنین إلیها و راکب البحر بعد تجهیزه یلقی مثقلا علی وجه الماء بحدید أو حجر أو نحوهما مما یمنع من ظهوره أو فی وعاء مستورا به کالخابیة و نحوها مستقبل القبلة عند الالقاء مع تعذر الوصول إلی البر أو تعسره قبل أن یطرأ علیه الفساد فمع احتمال الوصول إلی البر لا بد من الصبر حتی یحصل الیأس أو یخاف علیه الفساد و إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن و مع عدمه یسقط وجوب الاستقبال ان لم یمکن تحصیل العلم و لو بالتأخیر علی وجه لا یضر بالمیت و لا بالمباشرین و یشترط فی الدفن اذن الولی و لا یشترط فیه قصد القربة و لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب و لا فی الأراضی الموقوفة لغیر الدفن و لا فی قبر الغیر قبل اندراسه و کذا لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار کما لا یجوز العکس و مئونة الخابیة التی یوضع فیها المیت إذا القی فی البحر تخرج من اصل الترکة و کذا الآجر و القبر و الجص إذا احتیج إلیها

ص: 151

المیت إلی ان یبلی الا ما کان تعظیم قبره من الشعائر فیحرم مؤمنا و یجوز النبش (1) إذا کان کفن المیت أو مدفنه مغصوبا عینا أو منفعة و لاقامة الشهادة علیه و لوقوع مال محترم فی القبر مع توقف إخراجه علیه أو خیف علیه من حیوان أو عدو یمثل به و نحو ذلک کمظنة حیاته أو کونه فی مقابر الکفار و کذا یجوز النبش علی المدفون قبل الغسل أو التکفین أو المکفن بما لا یجوز التکفین به کالحریر و نحوه و غیر المستقبل و لو اذن للدفن فی محل مملوک له فلیس له العدول عنه و النبش علیه علی الأقوی و ان ماتت الحامل و جنینها حی شق جانبها الأیسر و اخرج الولد و خیط موضع الشق و ان کان ذلک بعد الدفن.

ص: 152

اختص الطلب بما اختص الرجاء به و بشرط عدم الخوف فی الطلب علی النفس أو العرض أو المال و الا سقط و الظاهر کفایة الاستتابة فی الطلب فلا یجب المباشرة بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة و لا یلزم کونه عادلا بل تکفی أمانته و وثاقته و لو أخل بالطلب حتی ضاق الوقت أثم و صح تیممه علی المشهور و ان کان الاحوط الجمع بین الصلاة مع التیمم فی الوقت و قضائها فی خارجه بل لا ینبغی ترک الاحتیاط بذلک و یجب التوصل إلی شرائها و لو بأضعاف ثمنه ما لم یضر بالحال ضررا لا یتحمل و لو عاد و مع فقد الثمن یجب قبوله من باذله الا إذا کان فی ذلک منة یلزم منها ذل و هوان لا یتحمل عادة و کذا فی بذل الماء (الثانی) ضیق الوقت عن طلب الماء و استعماله بحیث یلزم من الوضوء أو الغسل خروج الوقت اختیاریة و اضطراریة فلا یدرک منه مع الطهارة المائیة و لا رکعة اما لو لزم خروج الاختیاری دون الاضطراری بان کان یدرک منه مع المائیة رکعة و مع الترابیة الجمیع ففیه اشکال و ان کان الأظهر (1) تعین المائیة حینئذ هذا إذا لم یتعمد تأخیر الوضوء أو الغسل أو طلب الماء و لو تعمد ذلک حتی ضاق الوقت فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین الصلاة مع التیمم فی الوقت و قضائها فی خارجه کما سلف (الثالث) خوف التلف بالعطش علی نفسه أو نفس محترمة و لو حیوانا فیجوز له حینئذ إذا کان واجدا له أن یدخره و یتیمم (الرابع) خوف المرض علی نفسه باستعماله و لو مثل الشین الذی یشق تحمله فی العادة سواء خاف حدوثه أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک مما یعسر تحمله عادة و لا یعتبر العلم بذلک بل و لا الظن بل یکفی الاحتمال الموجب للخوف حتی إذا کان موهوما فانه قد یحصل الخوف مع الوهم (الخامس) الحرج أو المشقة التی لا تتحمل عادة بتحصیله أو استعماله و لو لبرد شدید و نحوه و ان لم یکن ضرره و لا خوفه (السادس) توقفه علی مقدمة محرمة

ص: 153

کالتصرف فی اناء مغصوب أو طریق مغصوب و نحوه (1) (السابع) وجوب استعمال الماء الموجود فی واجب أهم کإزالة النجاسة عن ثوبه و بدنه فانه یجب تقدیم الإزالة علی الطهارة المائیة عند عدم التمکن الا من أحدهما و الأولی استعماله فی الإزالة أولا ثمّ التیمم و لو توضأ فی هذه الصورة علی وجه حصل منه نیة القربة کما لو کان جاهلا بوجوب صرف الماء فی الإزالة فتوضأ صح وضوؤه و کذا فی کل مورد توقف تحصیل الماء علی مقدمة محرمة من دون أن یکون نفس استعماله من حیث هو محرما فارتکب الحرام و حصل الماء فانه یصح وضوؤه بل یتعین علیه الوضوء بعد التحصیل و ثبوت التیمم فی سائر موارد خوف الضرر من استعمال الماء أو تحصیله ما لم یبلغ مرتبة الظن و کذا فی الموارد التی یکون فی الوضوء أو الغسل مشقة شدیدة رخصة و لا عزیمة فلو توضأ فی مثل هذه الموارد صح وضوؤه علی الأظهر و أما مع الظن بالضرر فلا یصح إذا کان الضرر الذی یظنه مما لا یجوز تحمله شرعا کالمرض الذی لا یأمن معه من التلف لا مطلق الضرر الذی یشق علیه تحمله کتلف مال أو حدوث شین أو وجع یأمن من عاقبته مما لم یثبت حرمته شرعا فان جواز التیمم مع العلم بترتب مثل هذا الضرر فضلا عن الظن به أو احتماله رخصة لا عزیمة علی الأظهر.

ص: 154

سرجه أو عرف دابته أو غیر ذلک بشرط أن یکون الغبار ظاهرا علیه فلا یکفی الضرب علی ذی الغبار الکامن الذی یثور منه بالضرب علیه بل یجب مقدمة أن یعالجه أولا بنفض أو ضرب ید أو نحوها فان تمکن من جمع ترابه بالنفض ثمّ التیمم به وجب و الا اکتفی بجعله مغبرا ثمّ التیمم به بعد ظهور الغبار علیه و مع فقد الغبار یتیمم بالطین و الوحل ان لم یمکن تجفیفه و الا وجب بل الاحوط مع وجود التراب عدم التعدی عنه و مع فقده فالرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر و یشترط فیما یتیمم به أن یکون طاهرا خالصا مباحا فلا یجوز التیمم بالنجس و لا بالممزوج بما لا یسوغ التیمم به الا إذا کان مستهلکا بما یسوغ التیمم به و لا بالمغصوب مع العلم و العمد و أما مع الجهل و النسیان فلا بطلان بل یعتبر إباحة مکان التیمم و القضاء الذی یتیمم به علی نحو ما سبق فی الوضوء و من فقد ما یصح التیمم به مع فقده للماء کان فاقدا للطهورین و حکمه علی المشهور سقوط الفرض عنه فی الوقت و قضائه خارجه عند التمکن لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع بین الفعل فی الوقت و لو من دون طهارة و القضاء خارجه بل القول بعدم السقوط فی الوقت لا یخلو عن قوة.

ص: 155

تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع و یجب من باب المقدمة شی ء من الأطراف و الأقوی کفایة ضربة واحدة حتی فیما هو بدل الغسل و ان کان الاحوط الضرب مرتین یمسح بالأولی وجهه و بالثانیة یدیه خصوصا فیما هو بدل الغسل و الاحوط فی مسح کل من الوجه و الیدین وقوعه من الأعلی إلی الأسفل کالوضوء.

ص: 156

الماء الا انه ینبغی الاقتصار فی الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر أو الأکبر و التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الاغناء عن الوضوء کما ان ما هو یدل عن سائر الاغسال مثلها فی الاحتیاج إلی الوضوء أو التیمم بدله فالمحدث بالاکبر غیر الجنابة یتیمم بتیممین أحدهما عن الغسل و الآخر عن الوضوء و لو وجد ما یکفی الأخیر خاصة تیمم عن الآخر و لو وجد ما یکفی أحدهما قدم الغسل و تیمم عن الوضوء و إذا تیمم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیا لم ینتقض و باقیا عذره فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطاهرة و ان لم یضطر إلیها فیجوز له قضاء الفوائت عن نفسه أو غیره و فعل النوافل راتبة کانت أو غیرها و مس کتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم لو کان جنبا فان التیمم وضوء المضطر و غسله ففی کل مورد یکون الوضوء أو الغسل مطلوبا منه یقوم التیمم مقامه فیجوز له فعله لکل غایة تکون الطهارة شرطا لصحتها أو کمالها و متی تیمم لشی ء منه یکون بمنزلة المتوضئ أو المغتسل إلی أن ینتقض تیممه الا إذا کان المسوغ للتیمم مختصا بتلک الغایة کالتیمم لضیق الوقت فانه لا یستباح غیره من الغایات بل لا یجوز له فی ذلک الحال مس کتابة القرآن و نحوه فلو تیمم لصلاة قد حضر وقتها جاز له صلاة الأخری فی أول وقتها مع فرض بقاء المسوغ و حکم التداخل الذی مر فی الاغسال یجری هنا فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل کفی تیمم واحد عن الجمیع و حینئذ فان کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمم بدلا عنه و الا وجب الوضوء أو تیمم آخر بدلا عنه و لا یصح التیمم للفریضة قبل دخول الوقت اما بعده فیصح و ان لم یتضیق مع الرجاء و عدمه و الاحوط مراعاة الضیق مطلقا لکن لو تیمم لصلاة قد حضر وقتها جازت له الصلاة الأخری فی أول وقتها و لا یعید ما صلاه بتیممه الصحیح بعد التمکن من غیر فرق بین الوقت و خارجه و ینتقض التیمم بما ینتقض به الوضوء أو الغسل من الاحداث فما کان بدلا عن الوضوء ینتقض بالحدث الأصغر و الأکبر و ما کان بدلا عن الغسل ینتقض بالاکبر و لا ینتقض بالاصغر علی الأصح فما دام عذره عن الغسل باقیا یکون تیممه بمنزلة الغسل فلو احدث بالاصغر لم یمنعه عن دخول المساجد و

ص: 157

قراءة العزائم و نحوهما مما لا یمنع عنه الحدث الأصغر و اما مثل الصلاة و مس کتابة القرآن و نحوهما مما یمنع عنه الحدث الأصغر أیضا فلا بد له من الوضوء ان کان متمکنا منه و الا فالتیمم بدلا عنه و ان کان الاحوط فی صورة التمکن من الوضوء الجمع بینه و بین التیمم بدلا عن الغسل و لو لم یتمکن من الوضوء تیمم بتیممین أحدهما بدل الغسل و الآخر بدل الوضوء و لو کان جنبا اجزأ تیمم واحد بقصد الخروج عن عهدة ما هو واجب علیه و ینتقض أیضا سواء کان بدلا عن الوضوء أو لغسل بالتمکن من استعمال الماء فی مبدله فإذا لم یستعمله حتی تعذر أعاد التیمم و لو وجده المحدث بالاکبر الذی قد تیمم بتیممین و لکن لا یکفی الا للوضوء انتقض تیمم الوضوء خاصة هذه إذا تمکن منه قبل التلبس بالفریضة أما لو کان فی أثنائها فان کان قبل الرکوع انتقض أیضا و ان کان بعده مضی فی صلاته و الاحوط مع سعة الوقت الإتمام ثمّ الإعادة و اما التلبس بنافلة أو طواف واجب أو مندوب فلیس بمانع من انتقاض التیمم بوجدان الماء فی الأثناء علی الاشبه و تیمم المیت لفقد الماء ینتقض بوجدانه قبل الدفن و ان صلی علیه بل الأقوی إعادة الصلاة علیه بعد الغسل و الله العالم.

تم کتاب الطهارة

و حیث انتهی بمنه تعالی طبع الجزء الأول من هذا الکتاب المشتمل علی جمیع أبواب الطهارة التی هی أهم مقدمات الصلاة و أقوی مقوماتها و شرائطها و یلی هذا الجزء الجزء الثانی فی کتاب الصلاة و ما ینتظم بها من العبادات المالیة و البدنیة فکان تسامی هذا الموضوع و ترامیه فی معارج الرفعة و الشرف یدعو إلی.

ص: 158

أهم العبادات و اعظمها مکانة فی الإسلام هی الصلاة التی ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت ردُّ ما سواها- یعنی أول ما یحاسب العبد علیه من اعماله هی الصلاة فان قبلت نظروا فی اعماله الأخری و ان لم تقبل لم ینظر فی شی ء من اعماله صحیحا کان أو باطلا بل یرد الجمیع و قد ورد فی الحث علیها و الاهتمام بها و تهویل العقوبة علی ترکها من الشارع المقدس أخبار سارت مسیر الأمثال؛ و أحادیث تندک لهولها الجبال؛ و من الغنی عن البیان ان اهتمام الشارع الأعظم و شدة بعثه علی فرض من فرائضه و مشروع من مشاریعه لیس لغرض یعود إلیه أو غایة تؤول بالمنفعة علیه، و إنما هو لما یعلم فیه من ضمان الصالح العام و حفظ نظام الجامعة البشریة و ما یتکفل لکل فرد منها من الخواص و المزایا الجسمیة و الروحیة، و ما یجلب لها من الهنا و السعادة فی کلا النشأتین و لما کان هذا المشروع العظیم و الترکیب العجیب حسب علم مشرعه و مخترعه و احاطته بعظمته جامعا لاسباب الکمال الانسانی؛ و السمو الروحانی، و بالغا أقصی ما یجب و یلزم لصحة الأجسام و تهذیب النفس و تقویم الأخلاق لذلک جعل له ذلک المقام من الاهمیة الذی لم یجعله لأی عبادة من العبادات مهما عظمت، و هی مضافا إلی ما فیها من الغرض الاسمی و المقصد المتعالی من اتصال العبد بمبدئه و عروجه بروحه إلی موجده، و هی حلقة الاتصال؛ بین المخلوق من التراب و خالقه ذی العظمة و الجلال، نعم و هی الصلة الوثیقة و العهد المبرم بالتکرار الذی هو کدعوة من الملک الجبار لحضور کل واحد من عبیده بین یدیه لمناجاته و تجدید العهد به کل یوم و لیلة عدة مرات فما اعظمها من رحمة و ما اسماه من عطف نعم مضافا إلی کل ذلک و ما هو فرق ذلک مما لا تحیط بکنهه الأوهام، و لا تاتی علی بعضه فضلا عن کله الأرقام و الأقلام، مضافا إلی هذا و ما إلیه من المعالی الروحیة و المقاصد الربوبیة و عروج النفس إلی حضائر القدس و مواطن الکرامة نعم فی هذا الترکیب الظاهر مضافا إلی ما المحنا إلیه و أومأنا إلیه بالإیماء البعید الشارد؛ فیه من رعایة صحة الأجسام و دفع الأسقام و امتداد امراس الحیاة ما لا یأتی علیه البیان الا بالإشارة الموجزة و هل صورة الصلاة الا حرکات ریاضیة ریاضة بدنیة ریاضة روحیة ریاضة معتدلة ریاضة هادئة-

ص: 159

انظر أولا إلی أول مقدمة من مقدمات الصلاة و هی النظافة و الطهارة و لما کان الصانع الحکیم قد جعل لهذا البدن غشاء یستر لحمه و عروقه و أعصابه و جمیع مقوماته و هو الجلد الذی هو لهذا الهیکل الجسمانی کالدرع الحصین یقیه من العوارض الکونیة من حر أو برد أو غبار أو هوام و نحو ذلک و جعله ذا مسام لتکمل به منفعة الجسد فیخرج منها البخار و العرق و الغازات و سائر الفضلات التی یستریح الجسم بخروجها منه و یستطیع کل عضو منه بل کل ذرة و طاقة علی أداء وظیفتها التی کونت من اجلها کانت تلک المسام التی لا یزال یخرج العرق منها و البخار المتکون من الحرارة الغریزیة الداخلیة أو العوامل الخارجیة معرضة للانسداد و الالتحام بما یتراکم علیها من تلک الفضلات و انسدادها یوجب تخلف القسم الکبیر منها داخل البدن و کلما تزایدت علیه الأقذار من تراکم الغبار و الهواء و الهباء من الخارج و العرق و البخار من الداخل من الخلایا القرنیة و المواد الدهنیة بعد تبخر مائها و زواله انسدت تلک المسام الجلدیة التی ربما تعد بالملایین و لم تقدر علی أداء وظیفتها من إفراز الضار و جذب النافع فیخل بذلک بسائر الأعضاء و تعوقها اجمع عن القیام بوظائفها حتی الرئیسین القلب و الرئة بل و حتی الرئیس الأعظم و هو الدماغ و تحدث الأمراض العصبیة فی شتی الجهات من البدن و تحدث فی طلیعتها الحکة و الالتهاب و انتشار الروائح الکریهة و الأنفاس المتعفنة المخمرة بجراثیم الجلد و جذوره الفاسدة تلک الروائح التی قد یشمها الجلیس فیشمئز منها و یتقزز و تختنق أنفاسه تلک الروائح التی یزداد انتشارها فی حرارة الوقت و عند ازدحام المجتمعات فی النوادی و الحفلات أو فی الحضرات و المساجد و المعابد و لا سیما فی مواسم الزیارات، أ فلیس من الحکمة البالغة حینئذ و من الدلیل علی سعة علم الشارع الحکیم و احاطته تشریع النظافة و الطهارة مقدمة للصلاة لطهارة البدن فقط بل طهارة البدن و الثیاب و المکان و کل ما یلابس الإنسان ثمّ انظر إلی عظیم العنایة و سعة العلم و عمیق الحکمة فقد علم جلت حکمته ان الاقذار و الأکدار من البخار و الغبار المحیطة بالبدن فی کل وقت فی یقظته و نومه و کل حرکاته تراکم هذه الأوساخ من داخل البدن و خارجه لا یکفی لإزالتها الغسل مرة أو مرتین

ص: 160

فی الأسبوع أو الشهر لذلک جعل للغسل أی غسل تمام البدن أسبابا عدیدة قد تزید علی المائة ربما تدعو الإنسان إلی تکرار الغسل فی الیوم الواحد مرتین أو اکثر فاوجبه لاسباب کثیرة و ندب إلیه و استحبه لاسباب أخری اکثر و لم یکتف للواجب لغسل الجنابة بل أوجبه لاسباب أخری متنوعة و لم یکتف فی الاستحباب بغسل الجمعة الذی قیل بوجوبه حتی استحبه لاسباب متوفرة فی أوقات متکثرة و لا سیما الأیام البارزة من ذوات الشأن کأیام الأعیاد و یوم عرفة و فی اکثر أیام شهری رجب و شعبان و لما کان الصیام فی شهر رمضان مستوجبا فی الغالب لزیادة التبخر و الافراز و تراکم الأوساخ جعله مستحبا فی اکثر لیالیه فی بعض لیالی القدر یستحب فی أول اللیل و یستحب مرة أخری فی آخره و فی أیام الزیارات فی تلک الأشهر الشریفة و غیرها کمحرم و صفر و لیلة الجمعة إلی کثیر من هذه الموارد التی تکفلت کتب الفقه و المصابیح فی الأدعیة لبیانها مع استحباب تنظیف الثیاب و البزة و استعمال الطیب أیضا کل ذلک رعایة و عنایة بصیانة هذا الغشاء المحیط بالبدن و هو الجلد الذی یصلح البدن بصلاحه و یفسد بفساده ثمّ لمّا کان جملة من أعضاء هذا البدن اکثر تعرضا للأقذار و الغبار و ممارسة الأعمال و الآلات و الظروف و الألبسة و غیرها و هی الأعضاء المکشوفة کالوجه و الیدین لم یقتنع لها بتلک الاغسال علی کثرتها فحسب بل أوجب غسلها أیضا مقدمة فی کل صلاة و عند کل حدث ثمّ توسع و أبدع فیما شرع فجعل للوضوء أسبابا عدیدة کما کانت للغسل بل ربما تزید علی أسباب الغسل بعضها توجب الوضوء و بعضها تندب إلیه فاستحبه حتی للأکل و النوم و الخروج من البیت و طلب الحاجة و لقراءة القرآن و أوجبه لمس القرآن و لکل صلاة بعد النوم و بعد کل حدث و بالآخرة استحب للإنسان أن یکون دائما علی طهارة و ان کان فی غیر صلاة أو طواف أو نحوها و لما علم ان الیدین هی اکثر أعضاء البدن مزاولة للأشیاء بل هی الآلة العاملة التی تدأب علی القبض و البسط و الرفع و الوضع و المصافحة فهی معرضة للتلوث اکثر من غیرها استحب غسلها قبل الطعام ثلاثا و بعده کذلک و قبل الوضوء مرتین و قبل الغسل ثلاثا و هکذا ندب إلی غسلها فی عدة موارد؛ مضافا إلی

ص: 161

المضمضة و الاستنشاق ثلاثا و لیس الغرض الاسمی من کل هذا هو هذه النظافة الظاهریة و النزاهة الحسیة بل القصد أن تکون ذریعة إلی الطهارة المعنویة و النزاهة الروحیة فان الجسد إذا خلص من الاقذار و عوفی من الأمراض و العاهات استعد لبلوغ اشرف الغایات و الأجسام إذا صحت من الأسقام صحت النفس و انشرحت الروح و ابتهجت و استطاعت أن تدرک الحقائق و أن تستقیم علی احسن الطرائق و تحلت بالفضائل و تخلت من قذر الرذائل، و قد سمعت أیها الناظر قولهم العقل الصحیح فی الجسم الصحیح، فکل تلک العنایة من الشارع الحکیم فی شان الطهارة و تحصیلها بالغسل و أنواعه و الوضوء و أصنافه إنما هو لسلامة النفس و تحصیل صفائها کی ذلک کی تنقی حتی تبقی و لکی تطهر، حتی تکبر؛ و الظاهر عنوان الباطن و علی کل حق حقیقة و علی کل صواب نور، نعم کل ذلک کی تلتحق هذه النفس البشریة بل البهیمیة بصقع المجردات، و تستحق أن تتطلع و تطلع علی ملکوت الارضین و السموات و ما اعظمها من غایة؛ و ما أکرمها من منزلة، هذه مقدمة واحدة من مقدمات الصلاة فانظر ما ذا راعی الشارع الإلهی فیها من الحکم و المصالح لعباده و کم لهم فیها من مصالح صحیحة؛ و منافع روحیة، ثمّ اعطف بنظرک متأملا فی ذات الصلاة و أجزائها الداخلیة، و مقوماتها الرکینة و سننها و آدابها، فأولها القیام منتصبا مستقیما بسکینة و طمأنینة بحیث لو وقف الطیر علی رأسه لما انذعر مائلا بنظره و بعنقه إلی الأرض ثمّ یرفع یدیه لتکبیرة الاحرام و یقرأ قدرا من القرآن ثمّ یهوی إلی الرکوع و هو انحناء الصلب مادا بفقار ظهره مستقیمة حتی یستوی الرأس بالعجز و یساوی بین ظهره و عنقه بحیث لو صب الماء علی ظهره لما جری ثمّ یقوم منتصبا مطمئنا ثمّ یهوی إلی السجود واضعا سبعة أطرافه علی الأرض و بعد الذکر و التسبیح یجلس من سجوده مطمئنا مستقرا ثمّ یعود إلی السجود ثانیا واضعا جبهته و کفیه علی الأرض مجنحا بذراعیه کالسجود الأول و یرفع رأسه بعد الذکر و یجلس مستقرا أیضا و هی جلسة الاستراحة ثمّ یقوم ثانیا و هکذا یکرر هذه العملیة مرتین أو ثلاثا أو أربعا فی صلاة واحدة فریضة أو نافلة و فی بعض النبویات: إذا قمت إلی الصلاة فکبر ثمّ اقرأ ما تیسر

ص: 162

معک من القرآن ثمّ ارکع حتی تطمئن راکعا ثمّ ارفع حتی تعتدل قائما ثمّ اسجد حتی تطمئن ساجدا ثمّ ارفع حتی تستوی قائما ثمّ افعل ذلک فی صلاتک کلها فالمطلوب فی حرکاتها و سکناتها اجمع القرار و السکینة فإذا قام أو جلس یکون بحیث یستقر کل عضو فی موضعه مع الإتیان بحرکاتها التی لا تترک مفصلا من مفاصل الجسم أو عضواً من الأعضاء الا أعطته حرکة جدیدة، قیام و قعود، و انحناء و سجود بهیئات متنوعة من رفع الیدین و ضم الجناحین یتخللها أذکار و قراءة و تسبیح فی أوقات معینة لها خصوصیة کونیة کطلوع الفجر أو زوال الشمس أو غروبها مما هو محل العبرة و آیة علی عظیم الصنعة و عظمة الصانع و فیها مجال للتفکیر، و لکل واحدة من تلک الحرکات منافع جسمیة فالرکوع مثلا بتقلیصه عضلات البطن یقوی هذا الجدار و یمنعه من الاسترخاء و ینبه الأحشاء و الأمعاء للنبضات المستقیمة فیخلص الجسم من ربقة القبض الشدید إلی کثیر من الفوائد مما لا مجال لاستیفائه و مثله السجود یقلص عضلات البطن و عظام الصدر تقلیصا اعم و اشد و یحرک الحجاب الحاجز و ینبه المعدة فیدفع ما بها و یخلصها من الوقوع فی اعراض التمدد المزعج، بل کل تلک الأعمال المتسقة المرتبة بذلک الترتیب الخاص و الأوضاع المعینة حرکات ریاضیة لها اعظم الأثر فی نشاط الأعضاء و تقلص العضلات و قوتها و تماسکها و تنبیه العصب الحساس؛ و تحریک الدورة الدمویة و إیقاد الحرارة الغریزیة التی تهیئ بیئة داخلیة ثابتة و تنشط القوی لاعمال الفکر الصحیحة و معلوم ان وظیفة العضلات لا تقف عند حد حرکة انتقال الجسم من مکان إلی آخر بل لها وظائف أهم و اعم و هو تأثیرها النافع فی جمیع مقومات البدن و مکائن التحلیل و التبدیل و تنبیه الجهاز الهضمی و العمود الفقری فتلک الحرکات تمارین صحیة و ریاضة طبیعیة لها فی کل عضو اثر خاص عمیق منظمة أبدع تنظیم فی أوقات معینة کل یوم بل هی مع ذلک و صفة طبیة، و طراز بدیع فی تحصیل المناعة للمفاصل و العظام و الأعصاب و القلب و الرئة و المعدة بل و الرئیس الأعلی و هو الدماغ و لذا ورد فی بعض الأخبار ان الصلاة مصحة للابدان نعم هی مبتکرة و بدیعة فی تنشیط مقومات الجسم و إعانة کل جزء من أجزاء البدن علی أداء

ص: 163

وظیفته و عمله و ما خلق من اجله فإذا أدی کل عضو وظیفته جاءت الصحة و تموج فی الجسم ماء الحیاة و تدفق فیه نمیر البهجة و النشاط و المرح و تمکنت النفس من صحیح الأفکار فیما یجری علی لسانها من القراءة و الأذکار؛ و خشعت الجوارح و خضعت الأطراف و عرجت الروح إلی صفوف الملأ الأعلی و استحقت الاندماج فی زمر الملائکة فی حظیرة القدس متجولة فی صوامع الملکوت، و جوامع الجبروت، و اطمأنت بوقوفها مبتهجة مطمئنة بمشاهدة تلک العظمة و نودیت من افق تلک الأصقاع المتعالیة یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً* فَادْخُلِی فِی عِبٰادِی* وَ ادْخُلِی جَنَّتِی فهل تیقنت من کل هذا و هو قلیل من کثیر، و جرعة من غدیر، ان الصلاة ریاضة بدنیة. و ریاضة روحیة. ریاضة معتدلة. ریاضة هادئة، و إنها تمنح الإنسان بالمواظبة علی أدائها فی أوقاتها الخاصة قوة الإرادة و ضبط الوقت و حفظ النظام و رسوخ ملکة الوفاء بالعهد و صدق الوعد إلی کثیر من أمثال هذه السجایا و المزایا، فأین هذه الریاضة من ریاضة الألعاب الصبیانیة من النط و القفزان، و الوثبة و النزوان، مما هو بالأطفال الیق؛ و هی بهم الصق، و هل الصلاة إلا نظافة و تطهیر، و عبرة و تفکیر؛ و حرکات ریاضیة و جهود عقلیة، و مکاشفات روحیة و ایسر اثر من آثارها؛ و ثمرة من جنی ثمارها انها إذا أقیمت بشرائطها و ادیت بوظائفها المعتبرة فیها و سننها المرعیة بها ضمنت لفاعلها النهی عن الفحشاء و المنکر، و لذکر الله فیها اکبر، فهل بعد هذا أیها المسلم تتثاقل من المبادرة إلی هذا العمل العظیم؛ و الخیر الجسیم الذی لا یحتاج إلی اکثر من ربع ساعة أو نصف ساعة ثمّ السعادة الأبدیة من حین القیام بها إلی قیام الساعة، و فیها للمتدبر فیها مضافا إلی ما أشرنا إلیه من المنافع الجسمیة و الروحیة روح و بهجة، و غذاء و لذة قد لا توجد فی شی ء من لذات الدنیا و أعمالها، و لکن لأهلها و إنها لکبیرة إلا علی الخاشعین و من ذاق عرف، و من عرف وصف و من وصف انصف، و من اجل هذا و ما هو اکثر منه جعلها الشارع بذلک المقام من الاهمیة فصیرها عمود الدین و معراج المتقین و لم یکن بین المسلم و الخروج من الإسلام سوی ترک فریضة واحدة و لو اتسع لنا الوقت و نفست من خناقها هذه الظروف القاسیة

ص: 164

و خفت وطأة ما نلاقیه من هذه الأمة الجاهلة العمیاء- لکتبنا انفس کتاب واسع فی مزایا الصلاة و حکمها و أسرارها و منافعها الاجتماعیة و الصحیة و غیرها مما یدلک علی عظمة دین الإسلام و تعرف بحق انه اشرف الأدیان و کذلک سائر تشریعاته و احکامه و بالله المستعان و لا حول و لا قوة الا به و هو حسبنا و نعم الوکیل.

حرره محمد الحسین

فی مدرسته العلمیة 18 رمضان المبارک بالنجف الاشرف 1364.

ص: 165

ص: 166

مشکاة فی الاغسال الواجبة ..... 122

المصباح الأول فی غسل الجنابة ..... 122

المصباح الثانی فی غسل الحیض ..... 129

المصباح الثالث فی الاستحاضة ..... 137

المصباح الرابع فی النفاس ..... 139

المصباح الخامس فی غسل مس المیت ..... 140

المصباح السادس فی أحکام الأموات ..... 142

مشکاة فی التیمم ..... 151

المصباح الأول فی مسوغاته ..... 151

المصباح الثانی فیما یتیمم به ..... 153

المصباح الثالث فی کیفیته ..... 154

المصباح الرابع فی شرائطه ..... 155

المصباح الخامس فی احکامه ..... 155

تمهید مقدمة للدخول فی مباحث الصلاة و أحکامها ..... 157

دلیل الکتاب ..... 165

ص: 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 3

ص: 4

و وقت العشاءین ما بین المغرب و نصف اللیل و یختص المغرب بأوله بمقدار أدائها و العشاء بآخره کذلک و ما بینهما مشترک إلا أن المغرب قبل العشاء هذا للمختار و أما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أنحاء الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر و یختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أی أول هذا الوقت الاضطراری و الأقوی ان هذا العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضا کذلک أی یمتد وقته إلی الفجر و ان کان آثما بالتأخیر لکن الاحوط أن لا ینوی الأداء و القضاء بل الأولی ذلک فی المضطر أیضا و ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح و یعرف الزوال بزیادة ظل الشاخص المنصوب معتدلا فی ارض معتدلة بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه و المغرب بذهاب الحمرة الشرقیة عن سمت الرأس إلی طرف المغرب و نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب و طلوع الفجر بانتشار البیاض علی الأفق و اعتراضه فیه بعد تصاعده فی السماء و صیرورته کالقبطیة البیضاء و کنهر سوری و هو الفجر الصادق الذی کلما زدته نظراً أصدقک بزیادة جلائه و انتشاره لا البیاض المستطیل فی السماء المتصاعد فیها الذی یشابه ذنب السرحان علی سواد یتراءی فی خلاله أو أسفله و لا یزال یضعف حتی ینمحی أثره و وقت صلاة اللیل بعد منتصفه و الأفضل وقوعها فی الثلث الأخیر منه و کلما قرب من الفجر کان افضل و من صلّی منها أربع رکعات و أدرکه الفجر زاحم بها الفریضة و یجوز تقدیمها من اللیل قبل وقتها لمن خاف فوتها و قضاءها حینئذ افضل من تقدیمها و وقت نافلة الغداة من طلوع الفجر قبل الفریضة إلی

ص: 5

قبل طلوع الحمرة بمقدار أداء الفریضة و یجوز تقدیمها قبل الفجر لمن أراد اتصالها بصلاة اللیل

ص: 6

صلاته و الفرائض الیومیة مرتبة فی القضاء فمن کان علیه فوائت متعددة فعلیه البدأة بالاولی ثمّ بما بعدها و هکذا فلو دخل فی فریضة فائتة فذکر ان علیه فریضة سابقة عدل بنیته إلی السابقة ما دام العدول ممکناً و إلا مضی فی صلاته و سقطت شرطیة الترتیب.

ص: 7

القضاء و منه یعلم انعقاد نذر النافلة حتی مع التقیید بوقت الفریضة فضلا عما إذا أطلق فی نذره.

ص: 8

للقریب و البعید و إنما یختلف استقبالها فیهما فتجب فی القریب مواجهة العین و فی البعید مواجهة الجهة و یجب تحصیل العلم بها أو ما قام مقامه مع الإمکان و مع عدمه یرجع إلی العلامات و الامارات المفیدة للظن کالضوء الکثیر فی آخر النهار فی یوم الغیم المفید للظن بان ذلک الجانب هو المغرب و فی أول النهار بأنه المشرق أو فی جانب السماء فیظن بأنه موضع الشمس فیتمیز بذلک جهة القبلة بالمقایسة و کالریاح الأربع لمن عرف طبائعها و استنبط من الریح ان مهبّه المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال فاستدل بذلک علی سمة القبلة إلی غیر ذلک و مع إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع جهات ان وسع الوقت لذلک و إلا فبمقدار سعته مخیراً فی ذلک و لو حصرها فی جهتین أو ثلاث اقتصر علیها و لو تعذر تشخیصها فی جهة خاصة و لکنه علم إجمالا بأنها غیر خارجة عما بین یدیه مما بین المشرق و المغرب فما بین المشرق و المغرب قبلة له و الأقوی قبول قول صاحب البیت فی تعیین قبلة بیته ان کان من أهل القبلة کما یجوز التعویل علی قبلة بلد المسلمین ما لم یعلم الخطأ و علی ما یعول علیه عرفا فی تشخیص جهة سائر البلاد التی یقصد التوجه إلیها لتجارة و نحوها من الرجوع إلی أهل الخبرة کالمکارین و غیرهم ممن شأنه التردد إلیها کما انه یصح التعویل علی الامارات التی ذکرها العلماء رضوان الله علیهم لتشخیص قبلة البلاد و اختلاف مؤدیاتها فی الجملة غیر مانع عن کون کل منها امارة قطعیة لتشخیص الجهة و هی کثیرة (منها) الجدی بجعله فی أواسط العراق کالکوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنکب الأیمن و الاحوط ان یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه و المنکب ما بین الکتف و العنق و الأولی وضعه خلف الإذن و فی البصرة و غیرها من البلاد الشرقیة فی الإذن الیمنی و فی الموصل و نحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین و الشام خلف الکتف الأیسر و فی عدن بین العینین و فی صنعاء علی الإذن الیمنی و فی الحبشة و النوبة صفحة الخد الأیسر (و منها) سهیل و هو عکس الجدی (و منها) جعل المغرب (1) علی الیمین و المشرق علی

ص: 9

الیسار لأهل العراق أیضا فی المواضع التی یوضع الجدی فیها بین الکتفین کالموصل و أما فی مثل الکوفة و ما والاها من العراق فیجعل ما یقرب من مشرق اقصر الأیام علی الأیسر و مغرب طوله تقریبا علی الأیمن إلی غیر ذلک من الامارات المفیدة للظن و المحراب الذی صلی فیه المعصوم و قبر المعصوم فهما یفیدان العلم.

ص: 10

ص: 11

و لا بین المحمول إذا تحرک بحرکات الصلاة و غیره و إذا اشتری ثوبا بعین جمیع المال المتعلق فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أدائها من مال آخر و عدم إجازة الحاکم الشرعی لذلک و عدم رضا صاحب الثوب بالصلاة فیه حتی مع فساد الشراء فحکمه حکم المغصوب بل و کذا لو اشتراه أو استقرضه (1) أو استأجره ناویا عدم أداء عوضه أو الأداء من المال الحرام علی الاحوط.

ص: 12

الثعالب و کذا لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات التی لیس لها لحم یعتد به و لا باس أیضا بما یشک فی کونه جزء من الحیوان أو غیره کالصدف و نحوه فضلا عن اللؤلؤ المعلوم عدم کونه جزءً منه بل لا بأس علی الأقوی بما شک فی کونه من المأکول أو غیره و ان علم جزءً منه للحیوان کالماهوت و الفاسونة و الشعری و نحوها کما ان الحکم إنما یجری مع العلم و العمد و الاختیار دون الجهل و النسیان و الاضطرار و جاهل الحکم أو ناسیه عامد.

ص: 13

فی الصلاة و غیرها ظاهرا مرئیاً أو مستوراً مخفیاً للرجال دون النساء فانه لا یحرم علیهن فی الصلاة فضلا عن غیرها نعم لا بأس بالمحمول منه مسکوکا و غیره و لا بشد الأسنان به و لا بالصلاة بما جاز فعله فیه کالسیف و الخنجر و نحوهما و ان صدق علیه اسم اللبس و لا بالمشکوک کونه ذهبا و لا فی حال الجهل أو النسیان أو الاضطرار فی الموضوع دون الحکم کما سلف و لا بافتراشه و التدثر به و جعل الساعة من الذهب فی جیبه من الحمل لا من اللبس فلا یحرم و لا یبطل الصلاة نعم لو کانت سلسلتها من الذهب فتعلیقها فی عنقه أو تعلیق طرف منها فی أزراره تزیین بالذهب فیحرم (1) و یبطل علی الأقوی و لباس الشهرة کلبس الجندی لباس العالم و بالعکس و لباس الرجال ما یختص بالنساء و بالعکس حرام و لکن الأقوی عدم بطلان الصلاة به و ان کان الاحوط ترکه فیها.

ص: 14

ص: 15

اخفض منه للرکوع و یرفع ما یسجد علیه و یضع جبهته علیه و لو وجد ساترا لإحدی عورتیه قدم القبل علی الدبر.

ص: 16

المدارس و نحوها فضلا عن الوقف الخاص و نحوه سواء کان الغصب لنفس الأرض أو لفرشها أو لسقفها أو لجدرانها فالصلاة فالخیمة المغصوبة و الصهوة المغصوبة و نحوهما مع الاحتیاج الیهما لشدة برد أو حر باطلة و کذا فی السفینة المغصوبة و علی الدابة المغصوبة و فی الدار المشترکة مع عدم اذن أحد الشرکاء أو المجهول مالکها من دون اذن المجتهد الجامع للشرائط و کذا المشتراة بعین جمیع المال الذی تعلقت فیه الزکاة أو الخمس مع عدم أدائهما من مال آخر فان الشراء بما قابل الخمس و الزکاة یکون فضولیا یتوقف علی إجازة المجتهد و کذا إذا مات صاحبها و علیه حقوق مالیة کالخمس و الزکاة و المظالم و نحوها فانه لا یجوز الصلاة فی تلک الدار لا من الورثة و لا من غیرهم قبل تفریغ ذمة المیت من تلک الحقوق إلا بإذن من الحاکم الشرعی و لا فرق بین الفریضة و النافلة فی ذلک بل الحکم جار فی کلما کان من العبادات المتوقف صحتها علی قصد القربة من الواجبات أو المستحبات کما لا فرق بین الغاصب و غیره إلا ان الحکم إنما یجری مع العلم و العمد و الاختیار فلو کان غافلا أو جاهلا أو ناسیا للغصبیة أو مضطرا کالمحبوس و نحوه فلا بطلان و ان ضمن الاجرة للمالک و الجاهل بالحکم التکلیفی و هو الحرمة من معذور دون الجاهل بالحکم الوضعی و هو الفساد و ان کان الاحوط البطلان حتی فی جاهل الحکم التکلیفی خصوصا إذا کان مقصراً.

ص: 17

ص: 18

ص: 19

توقف أکلها علی العلاج بطحن و خبز و نحوه و علی الفواکه و البقول المأکولة و لا علی الثمرة المأکولة و لو قبل أوان أکلها نعم لا بأس بالسجود علی قشورها و نواها بعد انفصالها عنها دون المتصل بها فیجوز السجود علی قشور الجوز و اللوز و الفستق و البندق و ورق الأشجار و قشورها و نوی التمر و المشمش و الخوخ و نحوها بعد الانفصال و لا یجوز علی قشور الخیار و التفاح و نحوهما و لو بعد الانفصال و فی جوازه علی قشور الرمان و البرتقال و الرقی و البطیخ و نحوها إشکال و یجوز السجود علی ورق العنب بعد یبسه و لا یجوز قبله کما لا باس بغیر المأکول کالحنظل و الخرنوب و نحوهما و کذا لا بأس بالتبن و القصیل و نحوهما و ان کانت من المأکول للحیوانات و لا یمنع شرب التتن من جواز السجود علیه بخلاف القهوة و ورق الشای و فی التریاک إشکال (1) و یجوز علی الأوراد غیر المأکولة و الکلام فی الملبوس کالکلام فی المأکول فلا یجوز السجود علی القطن و الکتان و لو قبل الغزل و النسج و یجوز علی خشبهما و ورقهما و سعف النخل و القصب و ما اتخذ منها الحصر و البواری و المراوح و المشط و نحوها و فی جوازه علی القبقاب و النعل المتخذین من الخشب و الثوب المتخذ من الخواص و قراب السیف و الخنجر المتخذین من الخشب و نحوهما مما یکون من الملابس غیر المتعارفة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالتجنب کما ان الاحوط تجنب القنب و لو قبل نسجه و یجوز السجود علی القرطاس و لو کان متخذا من القطن أو الصوف أو الحریر و کان فیه شی ء من النورة سواء کان ابیضا أو کان مصبوغا بلون احمر أو غیره أو مکتوبا بما لا یکون حائلا عن مماسة لقدر الواجب من الجبهة و کذا لا بأس بالمراوح المصبوغة بما لیس له جرم حائل و افضل الثلاثة الأرض و أفضلها التربة الحسینیة (2) التی تخرق الحجب السبع و تستنیر إلی الارضین السبع و إنما یعتبر السجود

ص: 20

علی أحد الثلاثة مع الاختیار و العلم و العمد فلو کان مضطرا کما إذا لم یکن عنده شی ء منها أو کان و لم یتمکن من السجود علیه لحر أو برد أو تقیة أو غیرها سجد علی ثوبه إن کان من القطن أو الکتان ثمّ علی المعادن الأرضیة ثمّ علی ظهر کفه فان لم یتمکن سجد علی ما شاء و هکذا لو فقد ما یصح السجود علیه فی أثناء الصلاة و کان الوقت ضیقا أما مع سعته فیقطعها أو یستأنف بعد تحصیله ما یصح السجود علیه و کذا لو سجد علی ما یصح السجود علیه جهلا أو نسیانا أو غفلة و لم یلتفت إلا بعد رفع الرأس أما لو التفت قبله فان أمکنه جر جبهته إلی ما یصح السجود علیه فعل و أتم و ان لم یتمکن ففی سعة الوقت یقطع و یستأنف و مع ضیقه فان تمکن من الترتیب السابق بالسجود علی ثوبه أو ما بعده فعل و إلا مضی علی ما هو علیه.

ص: 21

مستقذر و فی الطرق العامة ما لم تزاحم المارة و إلا حرمت کما تحرم فی الطرق الخاصة التی هی ملک لأربابها إلا بإذنهم و فی المجزرة و المزبلة و المکان المتخذ کنیفا و لو سطحا یبال علیه بل تکره أیضا و فی قبلته حائط ینز من بالوعة یبال فیها أو کنیف أو مکان تکون فیه العذرة قدامه و بیت المسکر و کل بیت اعد أو اعتد لإضرام النار فیه و کذا تکره و بین یدیه نار مضرمة و لو کانت سراجا و بیت فیه کلب إلا کلب صید اغلق دونه الباب و فی بیوت النمل و أودیتها و ان أمن أذاها فی الأرض السبخة و فی مجاری المیاه و ان لم یتوقع جریانها فعلا و الصلاة متوجها إلی مصحف أو باب مفتوحین أو تمثال ذی الروح مجسما کان أو غیره إلا إذا افسد بنقصان جزء یخرجه عن اسمه بل الأولی التجنب عن بیت أو دار فیه ذلک و علی القبر أو فی القبلة قبر أو بین القبرین فصاعدا أو فی المقبرة فی غیر قبور الأئمة أما هی فلا بأس بالصلاة خلفها و عن یمینها و عن شمالها و الأولی الصلاة عند الرأس علی وجه لا یساوی الإمام و لا بأس بالصلاة فی البیع و الکنائس و ان کان من غیر إذن أهلها کسائر مساجد المسلمین و یستحب للمصلی اتخاذ سترة للحیلولة بینه و بین من یمر علیه إذا کان فی معرض المرور و ان علم بعدمه فعلا و یکفی فیها عود أو حبل أو کومة تراب أو نحوها بل یکفی الخط و لا یشترط فیها الحلیة و لا الطهارة.

ص: 22

فی طریق أو ملک و ان خربت و باد أهلها حتی فی الأراضی الخراجیة علی الأقوی و یحرم تزیینها بالذهب بل الاحوط ترک نقشها بالصور أو تزیینها بها و یحرم دفن المیت فی المسجد إذا لم یکن مأمونا من تلویثه بل الاحوط ترکه مطلقا و یستحب أن تکون مکشوفة إلا قدر الحاجة إلی التظلیل و ان تکون المیضاة علی أبوابها و المنارة مع حائطها لا تعلو علیه و أن یقدم الداخل فیها رجله الیمنی و الخارج منها الیسری و یتعاهد نعلیه عند الدخول و أن یدعو فی حالتی دخوله و خروجه بالمأثور و یصلی للتحیة و یستحب کنسها و الاسراج فیها و یکره فیها البیع و الشراء و تمکین المجانین و الصبیان و إقامة الحدود و القضاء (1) و تعریف الضوال بل یعرف عند الباب و إنشاد الشعر و إنشاده إلا ما کان فیه حکمة أو شاهد علی لغة فی کتاب الله أو سنة نبیه أو موعظة و عمل الصنائع فیها و رفع الصوت و النوم و استطراقها و دخول من فی فمه رائحة لثوم أو البصل و التنخم و البصاق و قتل القمل فان فعل ستره بالتراب و تظلیلها زائدا علی الحاجة و بناء الشرف و تعلیقها.

ص: 23

آخرها فانه وتر و یستحب فیهما إکمال الشهادتین بالشهادة بالولایة لعلی علیه السلام و ان کانت خارجة عن فصولهما.

ص: 24

(تذییل) إذا شک فی الآذان بعد الإقامة لا یلتفت و إذا شک فی فصل سابق بعد الدخول فی اللاحق لا یلتفت و إذا شک قبل ذلک أتی بما شک فیه.

ص: 25

جمعها مع الظهر أو الجمعة و عصر یوم عرفة لمن جمعها مع الظهر و عشاء لیلة المزدلفة لمن جمعها مع المغرب و العصر و العشاء للمستحاضة و المسلوس عند جمعها مع الظهر أو المغرب و غیرها و الأقوی ان السقوط فی جمیع هذه الموارد علی نحو الرخصة لا العزیمة.

ص: 26

الإخلاص فمتی ضم ما ینافیه بطل العمل خصوصا الریاء الذی هو الشرک الخفی فانهم ذکروا انه متی دخل فی العبادة أبطلها سواء کان فی الابتداء أو فی الأثناء فی الأجزاء الواجبة أو المندوبة بل حتی فی الأوصاف ککون الصلاة جماعة أو فی المسجد أو نحوها لکن الظاهر ان الریاء إنما یبطل به خصوص ما راءی فیه فإذا کان ذلک مما لا یضر فقده و لا یوجب بطلانه الفساد من جهة أخری فالاحوط الإتمام ثمّ الإعادة و لا تبطل بالریاء المتأخر و ان حرما و رفع الصوت بالذکر أو القراءة للإعلام لا ینافی الإخلاص و یعتبر أیضا التعیین عند تعدد المکلف به و یکفی التعیین الإجمالی کأن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولا أو ثانیا أو نحو ذلک و لا یعتبر فیها ما عدا ذلک من وجوب أو ندب أو قضاء أو أداء أو قصر أو إتمام إلا إذا توقف التعیین علی ذلک بل لو قصد أحد الأمرین فی مقام الآخر صح إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق کما إذا قصد امتثال الأمر الواقعی المتوجه إلیه فعلا و تخیل انه وجوبی فبان ندبیا أو تخیل انه أدائی فبان قضائیا و هکذا و لا یعتبر فیها الإخطار و لا اللفظ بل یکفی الداعی علی الأقوی و لا تصور الصلاة تفصیلا بل یکفی الإجمال نعم یعتبر الاستدامة الحکمیة إلی الفراغ بمعنی عدم خلو شی ء من افعالها عنها فنیة القطع أو القاطع بمجردها غیر مبطلة علی الأقوی.

ص: 27

فلا ینبغی الریب فی الصحة و هی أول الأجزاء الواجبة و بها یحرم علی المصلی ما ینافی الصلاة و ما لم یتممها لا یحرم علیه ذلک و صورتها الله اکبر من غیر تغییر حتی فی التقدیم و التأخیر و التعریف و التنکیر فضلا عن ترجمتها و لو بالعربیة و لو عجز عنها و ضاق الوقت عن التعلیم أجزأته الترجمة حینئذ مطلقا و ان کان الاحوط الترجمة بالعربیة مع التمکن منها و مع العجز لا تتعین الترجمة بلغة المصلی و لا الأخرس یعقد بها قلبه مع النطق بها بما یتمکن منه من تحریک لسانه منضما إلی الإشارة المفهمة علی نحو ما یبرز به سائر مقاصده و یجب فیها القیام بل لا بد من تقدیمه علیها مقدمة و التربص فی الجملة حتی یعلم وقوع التکبیر تامّاً قائماً فلو أخل عمداً أو سهواً بطلت و الاستقرار لکن لو احل به سهواً فلا بطلان و ان کان الاحوط و الأفضل أن یکبر سبعاً و دونه الخمس و اقله الثلاث مع الإتیان بالدعاء المأثور فیما بینهما و یتخیر فی تعیین ما شاء منها للافتتاح و الأولی تعیین الأخیرة و له أن یقصد الافتتاح بالمجموع و یستحب الجهر بتکبیرة الافتتاح و أن یسمع الإمام من خلفه و کذا یستحب فی التکبیرات لا سیما الافتتاح رفع الیدین موجها بباطنهما القبلة مجموعة الاصابع إلی الاذنین و دونه إلی حیال الوجه و دونه إلی النحر مبتدئاً بابتدائه و منتهیا بانتهائه عرفا و هذه الکیفیة مستحبة فی مستحب و إذا شک فی تکبیرة الاحرام قبل الدخول فی القراءة أتی بها و ان کان بعده لم یلتفت.

ص: 28

القراءة أو بدلها سهوا غیر مبطل فضلا عن القائم فیهما و کذا زیادته السهویة التی لا تحقق إلا بزیادة القراءة أو بدلها أیضا غیر مبطلة کما إذا نسی السجدة أو التشهد و ذکر قبل أن یرکع فانه یتدارک المنسی و یعید ما وقع منه و فی الرکوع بالنسبة إلی المتصل به منه و هو الذی یقع عنه الرکوع رکن فالإخلال به و لو سهواً مبطل فلو نهض عن الجلوس منحنیا و لو نسیانا لم یکف فی الرکوع و أما زیادته فلا تتحقق إلا بزیادة الرکوع فلا اثر لها استقلالا و إلا فزیادته فی صورة تدارک القراءة أو السجدة و نحوه مما لا یلزم معه زیادة الرکوع غیر قادحة و ان هوی إلی الرکوع إذا لم یصل إلی حد الراکع و أما القیام بعد الرکوع فهو واجب غیر رکن فلو هوی إلی السجود من دون انتصاب سهوا لم تبطل صلاته و فی القنوت تابع له فی الاستحباب و کذا فی تکبیر الرکوع و قد یکون مباحا کما فی القیام بعد القراءة و التسبیح و القنوت أو فی أثنائها مقدارا من غیر أن یشتغل بشی ء منها إذا لم یکن طویلا ماحیا للصورة علی الأصح و أما فی حال النیة فبناءً علی ما سبق من انها الداعی و ان التصور التفصیلی لا یلزم مقارنته لتکبیرة الاحرام بل یکفی وقوعه عند المقدمات القریبة للصلاة فلا وجه لاعتبار القیام فیها و بناء علی الاخطار و ان التصور التفصیلی لا بد أن یکون مقارنا لأول أفعالها هو التکبیر فلا اثر لاشتراط القیام فیها فانه فی ذلک الحال شرط فی تکبیرة الاحرام و یعتبر فیه الاعتدال و الانتصاب علی قدمیه و الاحوط نصب العنق و لا بأس بإطراق الرأس و الاستقرار و الاستقلال مع القدرة و مع العجز عنه فی الجملة یأتی بالمیسور فمن تعذر علیه الاستقرار و کان متمکنا من الوقوف مضطربا قدمه علی الجلوس مستقرا و من تعذر علیه الاستقلال استند إلی إنسان أو جدار أو خشبة أو غیر ذلک و قدمه علی القعود مستقلا و یجب علیه شراؤه أو استئجاره لو توقف تحصیله علی ذلک و مع العجز عنه بالکلیة یسقط و یصلی جالسا و یرکع و یسجد عن جلوس فان عجز صلی مضطجعا علی یمینه فان عجز فعلی یساره فان عجز صلی مستلقیا و یومئ لرکوعه و سجوده فیه و فی حال الاضطجاع برأسه مع العجز فبعینیه و الاحوط زیادة التغمیض فی بدل السجود علیه فی بدل الرکوع و إذا شک فی القیام حال التکبیر

ص: 29

بعد الأخذ فی القراءة أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی حده أو فی القیام بعد الرکوع و هو آخذ فی الهوی إلی السجود و لو قبل أن یسجد لم یلتفت و یستحب فیه اسدال المنکبین و ارسال الیدین واضعا کفیه علی فخذیه الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری مقابلا بهما رکبتیه ضاما لجمیع اصابعهما و النظر إلی موضع سجوده و استواء النحر و فقار الظهر فی الانتصاب و الرجلین فی الاستقرار و صف القدمین علی جهة التحاذی موجها باصابعهما إلی القبلة مفرقا بینهما و لو باصبع و الشبر أقصی الفضل و یستحب للجالس التربع حال قراءته بأن یرفع فخذیه و ساقیه و یستحب حال الرکوع ثنی الرجلین و التورک بین السجدتین و حال التشهد.

ص: 30

الجحد و التوحید حتی فی هذه الصورة علی ما لو کان الدخول فیهما عن نسیان دون ما إذا دخل فیهما عن عمد کما ان الاحوط عدم العدول عن الجمعة و المنافقین لو شرع فی أحدهما فی محلهما من یوم الجمعة نعم لو لم یتمکن من إتمام السورة و لو لضیق الوقت عدل إلی ما یتمکن منه و ان بلغ النصف أو تجاوزه حتی فی سورتی الجحد و التوحید و متی عدل عن سورة وجب اعادة البسملة و لا یجوز الاکتفاء بالبسملة التی قرأها للاولی بل لو بسمل لسورة ثمّ بدا له قراءة غیرها وجب اعادتها للثانیة و هل یجب أن یعین السورة حال البسملة أم یجوز ان یبسمل علی جهة الاجمال ناویا جزئیتها لما یختاره من السور وجهان احوطهما الأول و أقواهما الثانی و لو کان عادته قراءة سورة خاصة کفاه ما جری علی لسانه من تلک السورة و بسملتها حتی علی الأول فانه نوع من التعیین و یجوز فی النوافل کلها مرتبة أم غیرها الاقتصار علی الحمد خاصة کما انه یجوز فیها التبعیض بأن یقرأ بعض سورة بعد الحمد إلا فی النوافل الخاصة التی وردت فی کیفیة مخصوصة مقیدة بالسورة و کذا یجوز فی النوافل المطلقة قراءة ما زاد علی سورة و القرآن بین السورتین و قراءة سورة العزیمة کلا أو بعضا و إذا قرأ العزیمة فیها فعلیه السجود لها فی أثناء الصلاة فإذا نهض من السجود قرأ ما بقی منها و ان کان السجود فی آخر السورة استحب له أن یقرأ الحمد بعد القیام لیرکع عن قراءة

ص: 31

بتخیل انه فی الاولیین خصوصا إذا کان علی نحو التقیید نعم لو کان عازما من أول الصلاة علی التسبیح و کان من عادته ذلک فغفل عن عزمه اعادته فاتی بالقراءة عن قصد و اختیار فالظاهر الأجزاء و ان کان الاحوط خلافه.

ص: 32

فالمعذوریة فی الجهة الوضعیة تابعة للمعذوریة فی الجهة التکلیفیة علی الأقوی و الظاهر عموم الحکم لما إذا وجب الاخفات بالعرض لأمر عائد إلی الصلاة کما فی المأموم المسبوق دون ما إذا أوجب لعارض خارج عن الصلاة حاصل من باب الاتفاق کالخوف من عدو و نحوه أو سماع أجنبی لصوت المرأة بناء علی انه عورة

ص: 33

شبهه و إن تمکن منه و لکنه أحوط

ص: 34

تحدید الوجه فی باب الوضوء هذا فی الرکوع القیامی و أما الرکوع الجلوسی فیجب أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه و الأفضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده و لا یجب فیه علی الأصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثمّ الانحناء و ان کان هو الاحوط و من لم یتمکن من الانحناء المذکور اعتمد فان لم یتمکن و لو بالاعتماد أتی بالممکن منه و مع إمکان القیام لا ینتقل إلی الجلوس و إن تمکن من الرکوع التام معه نعم لو لم یتمکن فی حال القیام من الانحناء أصلا انتقل إلی الجلوس و الاحوط صلاة أخری بالإیماء قائما فان لم یتمکن من ذلک حتی مع الجلوس أومأ له قائما برأسه و یرفعه بدلا عن الرفع عنه و إلا فبالعینین و إلا فبواحدة تغمیضاً للرکوع و فتحاً للرفع منه و لو کان کالراکع خلقة أو لعارض وجب أن یزید رکوعه یسیر انحناء فارقا بین قیامه و رکوعه حتی إذا کان انحناؤه بالغا للمرتبة القصوی من الرکوع أما إذا لم یبلغها فان کان دون المقدار الواجب انحنی إلیه و إن کان بقدره دون أقصی مراتبه أتی بالمرتبة القصوی علی الاحوط.

ص: 35

الصغری مرة واحدة و الظاهر عدم تعیین التسبیح فیجزئ غیره من التکبیر و التهلیل و التحمید و غیرها إذا کان بقدر الصغریات الثلاث أو الواحدة الکبری فیجزی أن یقول الحمد لله و الله اکبر و نحوهما ثلاثا و إن کان الاقتصار علی التسبیح أحوط.

ص: 36

سهواً فلا بطلان بل ان ذکرها قبل الرکوع أتی بها و إلا قضاها بعد الصلاة مع سجدتی السهو و لا بد فیه من الانحناء و وضع الجبهة علی المسجد علی وجه یتحقق به مسماه و علی هذا مدار الرکنیة و الزیادة العمدیة و السهویة و یعتبر فیه أمور آخر لا مدخلیة لها فی ذلک (الأول) السجود بعد الجبهة علی ستة أعضاء الکفین و الرکبتین و الإبهامین و یجب الباطن فی الکفین مع الاختیار فلا یکفی السجود علی رءوس أصابعهم و لا علی الأصابع مع ضمها نعم لا یجب الاستیعاب بل یکفی الصدق العرفی و مع الاضطرار یجری الظاهر و مع عدم إمکانه لقطع الکف و نحوه ینتقل إلی الأقرب إلی الکف فالأقرب من الذراع و العضد و کذا الرکبتین یجب صدق مسمی السجود مع ظاهرهما مع الاختیار لکن لا یجب الاستیعاب کما فی الکفین و الرکبة مجمع عظمی الساق و الفخذ فهی بمنزلة المرفق من الید أما الإبهامان فالاحوط مراعاة طرفیهما و مقطوع الإبهام یضع ما بقی منه و إن لم یبق منه شی ء أو کان قصیراً یضع سائر أصابعه و لو قطعت جمیعا سجد علی ما بقی من قدمیه و یجب الاعتماد علی المواضع المذکورة فلا یکفی فیها مجرد المماسة من غیر اعتماد لکن لا یجب زائدا علی نقل العضو فی الوضع إلا فیما کان بحیث لا یتمکن منه تماما إلا بالزیادة کالصوف و الریش و القطن المنفوش و نحوها و لا یجب الاستیعاب فی الجبهة أیضا بل یکفی المسمی و ان کان اقل من الدرهم لکن الاحوط مراعاة قدره کما ان الاحوط کونه مجتمعا لا متفرقا و ان کان الأقوی جوازه متفرقا فیجوز السجود علی السبحة إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهة بقدره و الجبهة هنا ما بین قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا و ما بین الجنبین عرضاً و لا بد من رفع ما یمنع مباشرة الجبهة لمحل السجود من وسخ أو غیره فیها کشعر المرأة الواقع علی جبهتها و نحوه و هذا فی خصوص الجبهة و أما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للأرض و لا بد فی الجبهة أیضا من انفصال ما یصح السجود علیه عنها حین وضعها علیها فلو کان ملتصقا بها أو موضوعا بینها و بین کور عمامته لم یجز فلو لصق طین بجبهته أو لصق التربة الحسینیة بها لزم رفعه ثمّ السجود و هکذا نعم لا بأس بالسجود علی ما معه و ان کان مشدوداً بطرف کمه أو

ص: 37

بطرف ردائه مثلا إذا کان منفصلا عن جبهته حال السجود علیه و لو وضع جبهته علی ما یصح السجود علیه بزعم کونه مما یصح السجود علیه أو غفلة أو اضطراراً جرها إلی ما یصح السجود علیه و لیس له رفعها لانه یستلزم زیادة سجدة بل لو وضعها علی ما یصح السجود علیه فله الجر أیضا طلبا للأسهل أو الأفضل و کذا لو وقعت علی مرتفع أما إذا لم یمکن إلا الرفع المستلزم لزیادة السجدة رفعها لتحصیل ما یصح السجود علیه دون الأسهل و الأفضل و أتم صلاته و الاحوط إعادتها بعد الإتمام و لو تعذر تحصیله إلا بقطع الصلاة قطعها فی سعة الوقت و مضی فیها لدی الضیق کما انه یمضی لو لم یلتفت إلی ذلک إلا بعد الذکر الواجب أو بعد رفع الرأس و إذا ارتفعت الجبهة قهراً عن الأرض قبل إتمام الذکر الواجب فان أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا حسبت سجدة فیجلس و ان عادت إلی الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة و لو تعذر وضع الجبهة علی الأرض لدمل فیها و نحوه فان لم یستغرق الجبهة احتفر حفیرة مثلا لیقع السلیم منها علی الأرض فان تعذر ذلک سجد علی أحد جبینیه و الاحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر فان تعذر سجد علی ذقنه و الاحوط لدی التمکن تکریر الصلاة بالسجود علی أحد الجبینین مرة و علی الذقن أخری و یجب کون المساجد السبعة فی محالها إلی تمامه نعم لا بأس بتعمد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع فی الذکر مثلا ثمّ وضعه حاله فضلا عن السهو من غیر فرق بین کونه لغرض کالحک و نحوه و بدونه (الثانی) الانحناء إلی ان یضع المساجد فی مواضعها فلو عجز عنه انحنی بقدر ما یتمکن و رفع المسجد إلی حیث یمکنه السجود علیه واضعاً للجبهة باعتماد محافظاً علی باقی الواجبات الأخری حتی وضع باقی المساجد فی مواضعها و ان لم یتمکن من الانحناء أصلا أومأ برأسه فان لم یتمکن فبعینیه فان لم یتمکن فبإحداهما فان لم یتمکن نوی بقلبه جالسا أو قائما ان لم یتمکن من الجلوس و الاحوط الإشارة بالید و نحوها مع ذلک و الاحوط فی جمیع ذلک رفع المسجد و وضع الجبهة علیه ان أمکن فان لم یمکن وضعها علیه أصلا حتی بعد رفعه فالاحوط المحافظة علی وضعه علیها إن أمکن کما إن الاحوط المحافظة علی وضع باقی المساجد فی مواضعها (الثالث) التساوی

ص: 38

بین مسجده فی محل الجبهة و موقفه فلو اختلفا بالعلو و السفل لم تصح صلاته سواء کان تسنیمیا أو تسریحیا یشبه التسنیم و لو کان تسریحا خفیا لم یقدح کما لا یقدح الاختلاف فیذلک بمقدار لبنة موضوعة علی اکبر سطوحها و هو أربعة أصابع مضمومة و لا یعتبر التساوی فی باقی المساجد لا فی بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلی الجبهة فلا بأس بانخفاض موضع الیدین أو الرکبتین أو ارتفاعهما عن محل الجبهة بأزید من لبنة و کذا موضع الإبهامین علی الأقوی ما لم یخرج به السجود عن مسماه عرفا (الرابع) الذکر علی نحو ما تقدم فی الرکوع إلا ان الأولی هنا إبدال العظیم بالأعلی فی التسبیحة الکبری التامة (الخامس) الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب نحو ما سمعته فی الرکوع (السادس) رفع الرأس من السجدة الأولی معتدلا مطمئنا نحو ما سمعته فی الرکوع ثمّ یسجد مرة أخری کذلک ثمّ یرفع رأسه و الاحوط الجلوس عقیب الثانیة و هی المسماة بجلسة الاستراحة.

ص: 39

سجود الشکر عند تجدد النعم و دفع النقم و عقیب الصلوات حتی النوافل بل و سائر أفعال الخیر التی هی من النعم أیضا بل و لتذکرها و ان کان قد سجد لها بل الظاهر استحباب السجود مطلقا و ان لم یکن عن سبب و یکفی سجدة واحدة و یستحب تثنیتها بالتعفیر بینهما و یستحب فیه أن یکون لاطئاً بالأرض و أن یذکر فیه و الأولی کونه ثلاثا فصاعداً شکراً أو حمداً أو عفواً أو نحوها و أن یدعو فیه و فی التعفیر بالمأثور و أما سجدات التلاوة فهی خمس عشرة أربع منها واجبة و هی سجدة ألم تنزیل و حم تنزیل و النجم و اقرأ باسم و إحدی عشرة مسنونة و هی فی الأعراف و الرعد و النحل و بنی إسرائیل و مریم و الحج فی موضعین و الفرقان و النمل و ص و إذا السماء انشقت و یجب السجود فی العزائم الأربع فوراً بعد الفراغ من الآیة المشتملة علیها علی القارئ و المستمع بل و السامع علی الاحوط و فی الباقی مستحب قارئاً کان أم مستمعاً أم سامعاً و یتعدد بتعدد السبب و ان اتخذ نوعا سواء تخلل السجود بینهما أم لا و یستحب التکبیر حین الرفع منه و لیس فیه تکبیر عند الأخذ به و لا تشهد و لا تسلیم و یستحب فیه الذکر و یجزی مطلقه و ان کان المأثور أولی و لا یشترط فیه الطهارة و لا الستر و لا الاستقبال و لا وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و لا غیر ذلک مما یعتبر فی سجود الصلاة بل یکفی المسمی و ان کان مراعاة ذلک کله خصوصا وضع الأعضاء السبعة و کون موضع الجبهة مما یصح السجود علیه و عدم کونه أعلی أو اسفل من الموقف بمقدار معتد به أحوط و لو نسیها أو ترکها عمداً عصیانا أو لعذر أتی بها فیما بعد و هل یجزی إلا الإیماء بدلا عنه لدی تعذره وجهان الاحوط الجمع بینه و بین السجود فیما بعد عند القدرة علیه و الله العالم.

ص: 40

الأولی بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة فی الرکعة الثانیة و المرة الثانیة بعد رفع الرأس منها فی الرکعة الأخیرة

ص: 41

فیها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غیرها و محلل قهری منها و ان لم یقصد التحلیل به بل و ان قصد کما لو اعتقد ان الخروج لا یحصل إلا بالأخیرة أو زعم ان له الخیار فی تعیین المخرج فقصد الخروج بالثانیة فیقع قصده لغواً و یجزی إحدی صیغتیه و هما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمته و برکاته علی الاحوط و أما السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته فهی من توابع التشهد لا یحصل بها تحلیل و لا تبطل الصلاة بترکها عمداً فضلا عن السهو لکن الاحوط المحافظة علیها کما ان الاحوط الجمع بین الصیغتین بعدها مقدمة للصیغة الأولی لکن السلام المحلل حینئذ المتصف بالوجوب هو الصیغة الأولی و الثانیة تقع مستحبة بمعنی کونها جزءً مستحبا لا مستحبا خارجیا و لو أراد الخروج بالثانیة فدمها مقتصرا علیها و لا یشرع الإتیان بالاولی بعدها و یجب فی کل من الصیغتین العربیة و الإعراب معرفا للسلام فیهما مقدما له علی خبره و یجب علی کل من لم یعرفه تعلمه فان عجز جری ما سمعته فی التشهد کما انه یجب الجلوس حالته مطمئنا کما فی التشهد و یستحب فیه التورک و النظر إلی حجره و أن یسلم المنفرد التسلیمة الأخیرة مرة واحدة إلی القبلة مومیا بمؤخر عینیه إلی یمینه و کذا الإمام إلا انه یومئ بصفحة وجهه إلی یمینه و کذا المأموم إن لم یکن علی یساره أحد و إلا أومأ بتسلیمة أخری إلی یساره بصفحة وجهه أیضا.

ص: 42

الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین أو قدم غیر الأرکان بعضها علی بعض کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد فلا بطلان و حینئذ فان أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب بالإتیان بالمنسی و بما بعده علی نحو یحصل الترتیب و سجدتی السهو للزیادة و إلا کما إذا قدم الرکن علی غیره فلا بطلان بل یتم صلاته من غیر تدارک للمنسی و إن وجب سجود السهو للنقصان أما إذا خالف الترتیب سهواً فی الرکعات بأن قام إلی الثالثة تخیل انها ثانیة فقرأ و قنت فیها أو بالعکس بان قام إلی الثانیة بتخیل انها ثالثة فسبح فیها لم تبطل الصلاة و کانت الرکعة علی ما هی علیه فی الواقع و لم یغیرها القصد و هکذا فی السجدة الأولی و الثانیة.

ص: 43

لم یکن اللحن فاحشاً مغیراً للمعنی و إن کان الاحوط ترکه و کذا الدعاء فی غیره و الأذکار المندوبة و الاحوط الترک مطلقا أما الأذکار الواجبة فلا یجوز فیها غیر العربیة الصحیحة و یستحب رفع الیدین حاله حیال وجهه مستقبلا بباطنها السماء و الجهریة و التکبیر قبله و لو ترک القنوت نسیانا فان ذکره قبل وصوله إلی حد الراکع انتصب و قنت و ان ذکره بعد ما رکع أتی به بعد الرکوع و إن لم یذکره حتی سجد قضاه بعد الصلاة و إن حصل فصل کثیر أو خرج الوقت و منها شغل بصره حال قیامه إلی موضع سجوده و حال القنوت إلی باطن کفیه و حال الرکوع إلی ما بین قدمیه و حال السجود إلی انفه و فیما بین السجدتین إلی حجره و مثله حال التشهد کما سلف (و منها) شغل الیدین بجعلهما حال قیامه علی فخذیه بحذاء رکبتیه و حال القنوت تلقاء وجهه و حال الرکوع علی رکبتیه بل لا ینبغی ترک فی حال الرکوع کما سلف و حال السجود بین یدی رکبتیه حیال وجهه و حال التشهد علی فخذیه و یستحب للمرأة حال القیام أن تجمع بین قدمیها و أن تضم یدیها إلی صدرها فإذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها و لا تتطأطأ کثیراً فترتفع عجزتها و منها التعقیب و یعتبر فیه أن یکون متصلا بالفراغ من الصلاة علی وجه لا یشارکه الاشتغال بشی ء آخر کالصنعة و نحوها مما تذهب به هیئته عند المتشرعة و لا یعتبر فیه قول مخصوص و لکن أفضله أمور (منها) تسبیح الزهراء علیها السلام الذی ما عبد الله بشی ء من التحمید أفضل منه بل هو

فی کل یوم دبر کل صلاة أحب إلی الصادق علیه السلام من صلاة ألف رکعة و لم یلزمه عبد فشقی و ما قاله عبد قبل أن یثنی رجلیه من المکتوبة إلا غفر الله له و أوجب له الجنة و هو مستحب فی نفسه و ان لم یکن فی التعقیب نعم هو مؤکد فیه و عند إرادة النوم لدفع الرؤیا السیئة و لا یختص التعقیب به فی الفرائض بل هو مستحب بعد کل صلاة و کیفیته أربع و ثلاثون تکبیرة ثمّ ثلاث و ثلاثون تحمیدة ثمّ ثلاث و ثلاثون تسبیحة و یستحب أن یکون تسبیح الزهراء علیها السلام بل کل تسبیح بطین القبر الشریف بل السبحة منه بیدی الرجل تسبح من غیر أن یسبح و یکتب له ذلک التسبیح و إن کان غافلا (و منها) التکبیرات الثلاث بعد التسلیم رافع بها یدیه علی هیئة غیرها من

ص: 44

التکبیرات (و منها) قول لا اله إلا الله وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحی و یمیت و هو علی کل شی ء قدیر (و منها) اللهم صل علی محمد و آل محمد و أجرنی من النار و ارزقنی الجنة و زوجنی من الحور العین (و منها) اللهم اهدنی من عندک و أفض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک (و منها) قول سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله اکبر مائة مرة أو ثلاثین (و منها) قراءة آیة الکرسی و الفاتحة و آیة شهد الله أنه لا اله إلا هو و آیة قل اللهم مالک الملک (و منها) الإقرار بالنبی و الأئمة علیه السلام إلی غیر ذلک مما هو مذکور فی الکتب المعدة لمثله و لا بأس فی مثل هذه الآداب و السنن مما لیس فیه احتمال الحرمة الذاتیة باخذه من مثل مفتاح زاد المعاد و نحوهما مما ألفه علماؤنا الإمامیة رضوان الله علیهم.

ص: 45

فرق بین حصوله حال الاشتغال بأفعالها و أقوالها أو خلوه عنها بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه إلی الخلف مع فرض إمکانه و لو یمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال و أما الالتفات بالوجه یمیناً أو یساراً مع بقاء البدن مستقبلًا فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشاً و ان کان الاحوط اجتنابه أیضا خصوصا إذا کان طویلا و سیما إذا کان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأرکان سیّما تکبیرة الإحرام و إن کان فاحشاً ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط و کذا تبطل سهواً و قسراً و لو بمرور شخص به فیما کان عمده مبطلا فلو التفت فی الأثناء استأنف و لو غفل حتی فرغ أعاد فی الوقت و خارجه إلا إذا لم یصل إلی حد الیمین و الیسار بل کان فیما بینهما فانه غیر مبطل و إن کان بکل البدن.

ص: 46

ص: 47

بترکة و ان اشتغل بالضد من قراءة و نحوها و إنما علیه الإثم خاصة و لا فرق فی وجوب الرد بین کون المسلم ذکراً أو أنثی کبیراً أو صغیراً إذا کان ممیزاً قاصداً بقوله التحیة کغیره من البالغین و یجب الرد فوراً بحیث بعد جوابا له فی العرف و لو سلم علی جماعة فرده بعضهم سقط عن الباقین و لو کان بعضهم فی الصلاة جاز له الرد و ان کان الاحوط مع قیام الغیر به ترکه نعم لو لم یقم غیره تعین علیه و لا یجب رد التحیة بغیر السلام من مثل صبحک الله بالخیر و ان کان الرد فی غیر الصلاة أحوط و أما فیها فلا یجوز و لو مع قصد الدعائیة و یجب رده بمثل قول المسلم من حیث تقدیم لفظ السلام و ان اختلف معه من حیث الأفراد و الجمع و التعریف و التنکیر فیجوز الرد بکل من الصیغ الأربع و هی سلام علیک أو علیکم أو السلام علیک أو علیکم و لکن لا یقول و علیک أو و علیکم السلام بل الاحوط الاقتصار علی مثل قوله من جمیع الجهات فیقتصر فی جواب سلام علیک مثلا علی خصوص هذه الصیغة و لو سلم علیه بلفظ علیکم السلام وجب الرد بمثله و الاحوط فی هذه الصورة بل و کذا فی سائر الصور التی وقع الخلاف فی حکمها کالسلام فی الملحون و السلام من الممیز غیر البالغ أو وقع الشک فی موضوعها کما لو شک فی انه مراد بالسلام مثلا هو الرد بلفظ سلام علیک أو سلام علیکم الواردین فی القرآن الکریم قاصداً بذلک تأدیة جوابه بقراءة القرآن نظیر ما قد یستعمل فی المحاورات و إذا سلم سخریة أو مزاحا فلا رد و إذا عطس المصلی أو سمع العطسة استحب له ان یحمد الله تعالی و یصلی علی النبی و آله علیه و علیهم الصلاة و السلام و لکن الاحوط ترکه لتسمیة غیره بان یقول له یرحمک الله أو جواب تسمیة الغیر له بان یقول له غفر الله لک و نحوه.

ص: 48

إذا لم یأتِ به بعد الفاتحة بل فی القنوت أو غیره قاصدا به الدعاء خصوصا فی الادعیة المأثورة فی القنوت و غیره و أولی بالجواز ما إذا أتی بترجمته اعنی استجب و لو بعد الفاتحة و الله العالم.

ص: 49

نحوه مع قربة من الماء و المشی إلی نخامة فی حائط مسجد مثلا و حکها ثمّ رجوعه القهقری إلی مکانه لکن الاحوط الاقتصار فی ذلک علی ما لو تعلق به غرض عقلائی دون فعله عبثا أو لعبا و إلا فالاحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة و لا فرق فی جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة و النافلة نعم فی کون الالتفات فی غیر حال الاشتغال بالاجزاء مبطلا للنافلة محل تأمل و اما البطلان بزیادة الجزء أو نقصانه عمدا ان لم یکن رکنا و مطلقا ان کان رکنا و بالشک المستقر فی رکعات الثنائیة و الثلاثیة و الاولیین من الرباعیة فسیأتی بیانه تفصیلا فی أحکام الخلل و لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً (1) و یجوز فی النافلة و ان کان الاحوط العدم خصوصا فیما إذا کانت منذورة بالخصوص أو العموم و اما الفرائض المعادة استحبابا أو احتیاطا أو المأتی بها نیابة عن الغیر تبرعا أو باجارة و شبهها فحکمها حکم الفریضة و تقطع الفریضة للخوف علی نفسه أو نفس محترمة فی نفس أو مال أو عرض أو مال معتد به و لو لفرار غریم و نحوه بل قد یجب قطعها فی بعض هذه الأحوال و ان کان الأقوی انه لو لم یقطعها حینئذ تصح و ان اثم إلا ان الاحوط الإعادة و یکره فی الصلاة مضافا إلی ما سبق قص الشعر للرجل و نفخ موضع السجود و العبث و التثاؤب الاختیاری و التمطی و البصاق و فرقعة الأصابع و مدافعة البول و الغائط ما لم یصل إلی حد الضرر فیحرم حینئذ و ان کانت الصلاة صحیحة معه.

ص: 50

الأسود الأحمر أو الأصفر الخارق للعادة أو الظلمة الشدیدة کذلک أو الصیحة و نحوها أم أرضیة کالخسف و الهدم و هی الهدم الشدید الذی یقع فی الأرض لجبل أو غیره بسبب سماوی و نحوهما و لا عبرة بغیر المخوف و لا بما یوجب الخوف لنادر من الناس (و اما أوقاتها) ففی الکسوفین من حین الابتداء إلی تمام الانجلاء و کذا کل آیة یسع وقتها الصلاة من الریاح و الزلزلة و کافة الاخاویف إذا حصل فیها استمرار فان وقتها من حین حدوثها إلی ان تزول و الاحوط فی الکسوفین نیة القربة المطلقة إذا أخرها إلی حین الأخذ فی الانجلاء اما إذا لم یسع وقتها الصلاة کالزلزلة غالبا و الصیحة و الهدّة فتجب حال الآیة فیشرع فیها من حین حدوثها و یتمها بعد الانکشاف فان اخرها عن ذلک ففی طول العمر و الکل أداء و ان کان الاحوط حینئذ نیة القربة المطلقة من دون تعرض لأداء و قضاء و هذا بخلاف ما إذا کان وقت الآیة ممتداً بمقدار أدائها فانه ینوی القضاء لو اخرها عنه و یدرک وقت الفریضة بادراک رکعة منه کالیومیة و لا فرق بینما إذا علم و اهمل عصیانا أو علم و اهمل نسیانا إلا فی استحقاق العقاب و عدمه و إلا فهما سواء فی جمیع ما ذکر و اما إذا لم یعلم حتی مضی الوقت أو مضی الزمان المتصل بالآیة ففی الکسوفین یفصل بین احتراق القرص کله و عدمه فان احترق کله وجب القضاء و إلا لم یجب و فی غیرهما الاحوط الإتیان مطلقا بنیة القضاء ان اتسع الوقت و القربة المطلقة ان لم یتسع.

ص: 51

اکثر حتی یتمها موزعا قبل الرکوع الخامس و تفصیل ذلک ان یقرأ فی القیام الأول بعد تکبیرة الاحرام الفاتحة و بعدها بعضا من سورة ثمّ یرکع ثمّ یقوم فیقرأ من مکان القطع بعضاً آخر من تلک السورة ثمّ یرکع ثمّ یقوم فیقرأ بعضاً آخر من حیث قطع فی القیام الثانی ثمّ یرکع و هکذا إلی ان یکمل خمس رکوعات ثمّ یسجد ثمّ یقوم فیقرأ الفاتحة و بعضاً من سورة کما فعل فی الرکعة الأولی فیکون مجموع قراءته فی الرکعتین الحمد مرتین و السورة کذلک و لا یجوز الاقتصار علی بعض سورة فی تمام الرکعة و له تفریقها علی ما دون الخمس و لکن إذا ختمها قبل الرکوع أعاد الحمد بعده و الاحوط ان لا یرکع الرکوع الخامس عن بعض سورة و یستحب فیها الجماعة و یتحمل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة و التطویل خصوصا فی کسوف الشمس و ان فرغ قبل الانجلاء یعیدها إلی ان ینجلی خصوصاً فی الرکوع و السجود و القنوت بقدر القراءة تقریباً و قراءة السور الطوال مع سعة الوقت و الجهر بالقراءة فیها لیلا و نهارا حتی فی کسوف الشمس و لیس فیهما أذان و لا اقامة بل یقال بدلهما الصلاة ثلاثاً.

ص: 52

و القعود و الرکوع و السجود و الشرائط و أحکام السهو و الشک فی الزیادة و النقیصة بالنسبة إلی الرکعات و غیرها فلو شک فی عدد رکعاتها بطلت کما فی کل فریضة ثنائیة فانها منها و إن اشتملت رکعتها علی خمس رکوعات و لو نقص رکوعا أو زاد عمداً أو سهواً بطلت صلاته لأنها أرکان و کذا القیام المتصل بها علی نحو ما سمعت فی الفریضة و لو شک فی رکوعها فکالفریضة أیضا یأتی به ما دام فی المحل و یمضی ان خرج عنه و لا تبطل صلاته بذلک إلا إذا بان له بعد ذلک النقصان أو رجع الشک فی ذلک إلی الشک فی الرکعات کما إذا لم یعلم انه الخامس فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس فیکون أول الرکعة الثانیة علی المشهور لکن لا بترک الاحتیاط بتدارک المشکوک و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.

ص: 53

الناسی و الساهی فمن جهر فیما یجب الاخفات فیه أو أخفت فیما یجب الجهر فیه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا لم تبطل صلاته کما ان الأظهر ذلک فیما لو علم بوجوبهما و لکن زعم ان بعض مراتب الاخفات جهره أو بالعکس فاخل بهما لذلک کما إن الأقوی جریان ذلک الأخیرتین و فیما لو وجب الاخفات بالعرض کما لو ائتم فی الأخیرتین من الجهریة جاهلا بوجوب الاخفات حینئذ فجهر بالقراءة و ان کان الاحوط الإعادة فیه و فیما قبله من الفرضین و الجاهل الملتفت المتردد فی الحکم مثل الغافل و المعتقد للخلاف فی دوران المعذوریة فیه علی القصور دون التقصیر و لو جهر بالقراءة ناسیا فی موضع الاخفات أو بالعکس فذکر بالاثناء أتی بما هو وظیفته من حیث ذکر و لا یجب استئناف القراءة کما سبق و لو جهل غصبیة الثوب الذی یصلی فیه أو المکان أو جهل نجاسة ثوبه أو بدنه فلا إعادة علیه بل و کذا لو جهل نجاسة موضع السجود أو سجد علی ما لا یصح علیه السجود اشتباها کما سبق جمیع ذلک و الله العالم.

ص: 54

لو سهواً أعاد کذا لو ترک السجدتین من الرکعة الأخیرة سهوا أو الرکوع و السجدتین منها فان ذکر بعد التشهد قبل التسلیم تدارک و کذا بعد التسلیم قبل صدور المنافی أو بعد صدور المنافی عمداً لا سهواً و لو ذکر بعد صدور المنافی عمداً و سهواً کالحدث أعاد و أما التکبیر و القیام فیه أو القیام الذی یکون عنه الرکوع فنقصان شی ء منها و لو سهواً موجب للبطلان أیضا و أما زیادة القیام فیهما فلا نتصور إلا بزیادتهما و زیادة التکبیر سهواً قد تقدم الإشکال فی ایجابها البطلان و أما غیر الأرکان کالقراءة و ذکر الرکوع و السجود و الطمأنینة و السجدة الواحدة و التشهد و التسلیم و ابعاضهما و نحوها فالسهو فیها زیادة أو نقصا غیر موجب للبطلان إلا للتسلیم فان الاحوط عند نقصه و عدم التذکر إلا بعد صدور المنافی عمداً و سهواً کالحدث هو الإعادة نعم منها

ما یجب قضاؤه بعد الصلاة مع سجدتی السهو و هو التشهد أو ابعاضه و السجدة الواحدة و منها ما یجب لنقصانه سجوداً لسهو و هو ما عدا ذلک علی الاحوط و کذا لزیادته أو زیادة السجدة الواحدة أو التشهد أو ابعاضه هذا إذا کان النقص مما لا یمکن تدارکه لفوات بل لتدارک من جهة استلزام التدارک لزیادة الرکن أو من جهة صدور المنافی و أما إذا أمکن التدارک لعدم ذلک فالأرکان و غیرها سواء فی وجوب التدارک و یتفرع علی ما ذکر أمور (الأول) ان نسی تکبیرة الإحرام و القیام حتی رکع و الرکوع حتی سجد السجدة الثانیة أو السجدتین معاً حتی رکع فیما بعد أو نسیهما من الرکعة الأخیرة حتی سلم و أتی بالمنافی وجبت علیه الإعادة (الثانی) ان من نسی القراءة أو التسبیح أو بعضهما أو الترتیب فیهما حتی رکع أو نسی الانتصاب من الرکوع حتی سجد و لو السجدة الأولی أو الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة فیهما حتی رفع الرأس منهما مضی فی صلاته و لیس علیه لا سجود السهو علی الاحوط و کذا لو نسی السجدة الواحدة أو التشهد أو کلیهما حتی رکع فیما بعد فانه یمضی و یقضیهما أو أحدهما من الرکعة الأخیرة حتی سلم و صدر منه المنافی فکذلک یقضیها أو أحدهما و

ص: 55

لیس علیه إعادة و لو نسیهما و شک انهما من رکعة أو رکعتین قضاهما و استأنف (1) الصلاة بنیة القربة المطلقة إذا علم به بعد فوات محل الشک و النسیان کما لو تیقن ذلک بعد الدخول فی الرکن اللاحق أو التسلیم علی الاحوط (الثالث) إن من نسی قراءة الحمد حتی قرأ السورة رجع إلی الحمد و قرأ سورة بعدها و کذا لو نسی القراءة أو التسبیح أو الترتیب فیهما و ذکر قبل أن یصل إلی حد الراکع رجع و تدارک ما نسیه و أعاد ما فعله مما هو مرتب بعده و من نسی الرکوع أو الوصول إلی حد الراکع فیه أو الانتصاب منه أو الطمأنینة فی ذلک الانتصاب و ذکر قبل أن یدخل فی السجود بل و بعد الدخول فی السجدة الأولی قبل الدخول فی الثانیة قام و رکع عن قیام و انتصب مطمئنا و من نسی السجدتین أو أحدهما و ذکر قبل الوصول إلی حد الراکع رجع و تدارک ثمّ قام و أتی بما بعد ذلک من قراءة و تسبیح و لکن لو کان المنسی السجدة و لم یکن قد جلس بعد الرفع من الأولی تدارکها مع الجلوس قبلها علی الأصح و کذا لو نسیهما أو أحدهما من الرکعة الأخیرة و ذکر قبل التسلیم أو بعده قبل الإتیان بالمنافی و من نسی الذکر فی السجود أو الطمأنینة فیه أو وضع أحد المساجد حاله و ذکر قبل أن

ص: 56

یخرج عن مسمی السجود أتی بالذکر مطمئناً واضعاً لجمیع المساجد حاله و من نسی الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل الدخول فی مسمی السجود الثانی انتصب مطمئناً و مضی فی صلاته و من نسی التشهد أو بعضه و الترتیب فیه و ذکر قبل الوصول إلی حد الراکع فی التشهد الأول و قبل التسلیم أو بعده قبل المنافی فی التشهد الأخیر فانه یأتی به و یعید ما فعله مما هو مرتب علیه من قیام و تسبیح فی التشهد الأول أو السلام فی التشهد الأخیر و من نسی التسلیم و ذکر قبل حصول ما یبطل الصلاة عمدا و سهواً تدارکه فان لم یتدارکه أو لم یتدارک ما فصلناه مما ذکره فی المحل بطلت صلاته لأنه یکون حینئذ کالترک العمدی.

ص: 57

بطریق الظن علی الأقوی و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسداً واحداً أو متعدداً.

ص: 58

الصلاة ثمّ الإعادة و من شک و هو فی فعل انه هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة علیه سابقا أم لا لم یلتفت و کل مشکوک یأتی به لأنه فی المحل ثمّ ذکر انه فعله فانه لا یبطل إلا أن یکون رکنا کما انها لا تبطل أیضا إذا لم یأت به لخروجه عن المحل فبان عدم فعله ما لم یکن رکنا.

ص: 59

حال القیام قبل ان یرکع إن شک فی ان بیده رابعة أم خامسة هدم القیام و جلس فیرجع شکه إلی ما بین الثلاث و الأربع فیعمل بموجبه.

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

الموافقة فی الهیئة و أما مع المخالفة کما لو کانت رکعتین من جلوس بدل رکعة من قیام فقد قوی أیضا ذلک و لکن الاحوط إعادة الصلاة معه بل و کذا فی سابقه.

ص: 64

انه لو نسیهما مثلا یسجد حین التذکر کذلک فلو أخره عصی و الاحوط عدم الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافی کما فی رکعات الاحتیاط و الأجزاء المنسیة و الاحوط تأخیرهما عن قضاء الأجزاء المنسیة و الرکعات الاحتیاطیة کما إن الاحوط تأخیر قضاء الأجزاء عن الرکعات و إن کان القول بالتخییر فی الجمیع لیس ببعیدٍ.

ص: 65

تمامه إلا إذا کان الإغماء من فعله بحیث ظن ترتبه علیه فان الاحوط قضاء ما فاته فیه حینئذ بل القول بالوجوب فیه لا یخلو عن قوة (1) و لا علی الکافر الأصلی إذا اسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه فی حال کفره و لا علی الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت و فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و یسقط عنه الأداء علی المشهور و الاحوط الجمع بینهما کما مر و لو طرأ ما یوجب زوال التکلیف و قد مضی من أول الوقت مقدار فعل الفریضة تامة بطهارة و لو بالتراب فیما کان تکلیفه ذلک بحسب حاله وجب قضاؤها ان لم یمکن فعلها و لو ارتفع ما یمنع من التکلیف و قد بقی من آخر الوقت مقدار رکعة کذلک وجب فعل الصلاة فان لم یفعل وجب قضاؤها أیضا و کما یجب قضاء الیومیة یجب قضاء صلاة الآیات کما عرفت و هل یجب قضاء النافلة الملتزمة بنذر و شبهه أم لا وجهان أحوطهما ذلک و یستحب مؤکداً قضاء النوافل الراتبة فان فاتت بمرض لم یتأکد الاستحباب فان لم یقضها استحب له الصدقة بقدر وسعه و أدناه لکل رکعتین مد فان لم یقدر فلکل أربع فان لم یسعه ذلک فمد لصلاة اللیل و مد لصلاة النهار أفضل و یجوز القضاء فی کل وقت من لیل أو نهار سفراً أو حضراً لکن تقضی الفائتة کما فاتت فالقصر یقضی قصراً و لو فی الحضر و التمام تماماً و لو فی السفر (2)

ص: 66

ص: 67

ص: 68

المرأة عن الآخر و یراعی حینئذ ما هو وظیفة النائب من حیث الشرائط و الموانع الراجعة إلی المباشر کالجهر و الاخفات و الستر و نحوها و ما هو وظیفة المنوب عنه من حیث ما یرجع إلی نفس الفعل کالقصر و الإتمام و نحوهما و لا یجوز الاستیجار و لا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات و ان کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا و کان عاجزاً عن المباشرة نعم یجوز إتیان المستحبات و إهداء ثوابها للأحیاء کما یجوز ذلک فی الأموات و یجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات و لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه له بل لا بد اما من النیابة عنه بتنزیل نفسه منزلته أو قصد إتیان ما علیه له و لو لم ینزل نفسه منزلته (1) نظیر أداء دین الغیر عنه.

ص: 69

المالیات سوی ان المال إذا لم یف بهما قدمت المالیة و لم یحکم بتوزیعه علیهما مستنداً إلی ان البدنیة کالمالیة دین لله فیشملها إطلاق ما ورد ان دین الله أحق بالقضاء لکن صدق الدین علیها لا یخلو من تأمل (1) و المسألة محل أشکال فلا ینبغی ترک الاحتیاط و إذا کان علیه شی ء من الصلاة أو الصوم عن الغیر لإیجاره نفسه علی ذلک و کان علیه فوائت عن نفسه فان وفت الترکة بهما فهو و إلا قدّم ما وجب للغیر علی ما وجب لنفسه لانه من قبیل دین الناس و هو أهم من دین الله و یجب تعیین المیت المنوب عنه و یکفی التعیین الإجمالی فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی قصد من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک و إذا استأجر لفوائت المیت جماعة یحب ان یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب علی الاحوط و لا یجوز للأجیر ان یستأجر غیره للعمل الا مع إذن المستأجر أو کانت الإجارة واقعة علی تحصیل العمل اعم من المباشرة و التسبیب و حینئذ فلا یجوز ان یستأجر بأقل من المجعولة له الا ان یکون آتیا ببعض العمل و لو قلیلا علی الاحوط و لا یجوز استیجار ذوی الأعذار خصوصا من کان صلاته بالإیماء أو کان عاجزا عن القیام و ان کان ما فات من المیت کذلک و لو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر و ان ضاق الوقت انفسخت الإجارة و یشترط فی الأجیر ان یکون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافیاتها و أحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح و الاحوط اشتراط عدالة الأجیر و ان کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح و ان لم یکن عادلا (تذییل) المخالف إذا استبصر لا یجب علیه قضاء ما أتی به صحیحا علی مذهبه و ان کان فاسداً عندنا و أما ما لم یأت به أصلا أو أتی به فاسداً علی مذهبه و مذهبا فیجب علیه قضاؤه و فیما أتی به صحیحا عندنا بحیث حصلت منه نیة القربة فیه و کان فاسداً علی مذهبه وجهان أقواهما العدم و بحکمه سائر فرق المسلمین حتی

ص: 70

بعض فرق الشیعة ممن عدا الاثنی عشریة علی الأقوی و الکافر الأصلی بعد إسلامه إذا فاتته الصلاة لجهله بها من جهة بعده عن بلاد المسلمین و نحو ذلک فهو و ان کان معذوراً من حیث ترک الأداء لکن یجب علیه القضاء قطعاً و الله العالم.

ص: 71

أحدهم الإمام و یشترط فی انعقاد الجماعة للمأموم نیة الإتمام فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه و یجب علیه تعیین الإمام فلو کان بین یدیه اثنان فنوی الإتمام بهما أو بأحدهما لا بعینه لم تنعقد الجماعة بل یجری علیه حکم المنفرد و کذا لو صلی خلف زید فبان انه عمرو (1) و أما لو صلی خلف هذا الإمام زاعما انه زید فبان انه عمرو فلا یقدح فی الإتمام به و یجوز العدول من الإتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی و ان کان ذلک من نیته فی أول الصلاة لکن الاحوط عدم العدول الا لضرورة و لو دنیویة خصوصاً فی الصورة الثانیة و إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الانفراد قراءة ما بقی منها و ان کان الاحوط استئنافها خصوصاً إذا کان فی الأثناء و لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الإتمام و إذا أدرک الإمام راکعا قبل رفع الإمام رأسه و ان کان بعد فراغه من الذکر یجوز له الإتمام و الرکوع معه ثمّ العدول إلی الانفراد اختیاراً و ان کان الاحوط (2) ترک العدول حینئذ خصوصاً إذا کان ذلک من نیته أولا و لو نوی و کبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حد الرکوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الأخری فیجعلها الأولی له إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء و إذا شک فی اللحوق بنی علی عدمه و لو حصل هذا الشک بعد رفع رأسه من الرکوع لم یلتفت إلیه و هل الظن باللحوق کالشک أم کالعلم به وجهان و الاحوط المضی معه فی الصلاة ثمّ الإعادة و له الدخول فی الائتمام مع احتمال اللحوق علی الأقوی فان لحق فهو و إلا فان رفع الإمام رأسه قبل ان یرکع جاز له أن ینفرد دون أن ینتظره إلی الرکعة الأخری کما عرفت و لو خاف المأموم من الالتحاق بالصف أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع جاز له أن ینوی و یدخل معه فی الرکوع ثمّ یمشی فی الرکوع أو بعده و لو بعد قیامه للرکعة

ص: 72

الثانیة مع المحافظة علی الاستقبال حتی یتصل بالصف و الاحوط ان یکون مشیه فی حال عدم تشاغله بالذکر الواجب و نحوه مما یعتبر فیه الطمأنینة و أن لا یکون حال ائتمامه بعیداً علی وجه لا یصح الائتمام معه اختیاراً و لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد الإمام القربة من حیث الجماعة بل یکفی قصده القربة فی اصل الصلاة فلو کان قصده من الجماعة الجاه أو مطلبا آخراً دنیویا و لکن کان قاصداً للقربة فی اصل الصلاة صح و کذا إذا کان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه و الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعلم القراءة و نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصداً للقربة فیها نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فی الجماعة

ص: 73

ص: 74

التقدم فی جمیع الأحوال و المدار الصدق العرفی و إذا تقدم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً و لا یجوز له تجدید الاقتداء نعم لو عاد بلا فصل و لا یبعد بقاء اقتدائه و الاحوط ترک المأموم للقراءة فی الرکعتین الأولیین الاخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام لعدم سبقه له و إن کان الأقوی الجواز مع الکراهة و یستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح و التحمید و الصلاة علی محمد و آله و أما فی الأولیین من الجهریة فان سمع صوت الإمام و لو همهمة وجب علیه ترک القراءة بل الاحوط و الأولی الإنصات و إن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر و نحوه و أما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوی لکن الاحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة و إن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضا و أما فی الأخیرتین من الاخفاتیة و الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة و التسبیحات مخیرا بینهما سواء قرأ الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات فان الإمام لا یتحمل عن المأموم شیئاً من أجزاء الصلاة عدا القراءة فی الأولیین بشرط ائتمامه فیهما أما إذا لم یدرکهما بل ائتم فی الثالثة و الرابعة لم تسقط عنه القراءة لکن لا یجهر بها بل یخفت و إن کانت الصلاة جهریة حتی البسملة علی الاحوط و إن کانت الأقوی استحباب الجهر بها کما سبق و إن اعجله الإمام عن السورة ترکها و رکع معه و لو اعجله عن إتمام الفاتحة فالاحوط قصد الانفراد و إتمامها و اللحوق به و لو فی السجود و لو قطعها و لحق به فی الرکوع جاز و لکن الاحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام کما ان الاحوط فیما لو أدرکه قبل الرکوع فی الأخیرتین و خشی اعجاله عن قراءة الفاتحة و إتمامها أن ینتظره إلی ان یرکع فیأتم به و لو ائتم بالثانیة للامام تحمل عنه القراءة فیها و قرأ هو فی ثالثة الإمام التی هی ثانیة له و تابعة استحبابا فی القنوت و التشهد و الاحوط أن یجلس له متجافیا لا متمکناً لکن لو جلس متمکناً لم تبطل صلاته و لو کان ذلک سهواً بزعم کونه التشهد الواجب علیه فالاحوط ان یسجد سجدتی السهو للزیادة و لو أتم به فی الرکعة الأخیرة جاز له ان یقوم بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الأخیرة و ان ینتظره متجافیاً ساکتا أو ذاکراً لله تعالی حتی یسلم الإمام ثمّ یقوم و ینبغی للإمام ان یسمع من خلفه

ص: 75

کلما یقول مما لا یجب علیه الاخفات فیه ما لم یکثروا بحیث یتوقف أسماعهم علی شدة الجهر المنافیة لصورة الصلاة یکره للمأموم أن یسمعه شیئا مما یقول و لو ألحن الإمام أو نقص شیئا من القراءة التی یتحملها عن المأموم سهواً فالاحوط نیة الانفراد أو إعادة الصلاة بعد الائتمام و إن کان ذلک فی غیر ما یتحمله عنه لم یقدح فی الإتمام به و لا یجوز أن یتقدم المأموم علی الإمام فی الأفعال بل تجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخره عنه تأخراً غیر فاحش و لا یجوز التأخر الفاحش أو تأخر فاحشاً أثم و لکن صلاته صحیحة و إن کان الاحوط الانفراد أو الائتمام ثمّ الإعادة خصوصا إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن نعم لو تقدم أو تأخر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته و إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود و المتابعة و لا تضره زیادة الرکن حینئذ لأنها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک لکن لو لم یعد لم تبطل صلاته علی الأقوی و إن أثم (1) بترک المتابعة و لو رفع رأسه قبله عامداً استمر علیه حتی یلحقه الإمام فان عاد بطلت صلاته علی إشکال و الاحوط الإتمام ثمّ الإعادة و کذا الحکم لو سبقه إلی الرکوع أو السجود فانه ان کان عن سهو رجع و تابع فان لم یفعل فکما سبق لکن لو کان السبق إلی الرکوع مع اشتغال الإمام بقراءة الأولیین فلا یترک الاحتیاط بالإعادة و إن کان عامدا استمر علیه حتی یلحق الإمام فان رفع و رجع فکما سلف لکن لو سبق بالرکوع قبل فراغ الإمام من قراءته الأولیین فالاحوط البطلان و أحوط منه الائتمام ثمّ الإعادة بل الاحوط فی جمیع تلک الصور عدا ما حکم فیه بالبطلان الانفراد و الإتمام ثمّ الإعادة و لا یجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال فلا تجب فیها المتابعة لا فی الواجب منها و لا المندوب فی المسموع منها من الإمام أو غیر المسموع و إن کان الاحوط خصوصا فی الواجب أن لا یسبقه فیه و أحوط منه تأخره عنه خصوصا مع السماع و العلم بعدم صدوره منه بعد و خصوصا فی التسلیم بل القول بوجوب المتابعة

ص: 76

فیه بالخصوص لیس ببعید و علی أی حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته و لو کان سهواً لا تجب إعادته بعد تسلیم الإمام و ان کان الاحوط إعادته مع سجدتی السهو هذا کله فی غیر تکبیرة الإحرام و أما فیها فلا یجوز التقدم علی الإمام بل الاحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلا بعد فراغ الإمام منها و إن کان فی وجوبه تأمل (1) و لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم انه کبر کان منفرداً فان أراد الجماعة عدل إلی النافلة و أتمها أو قطعها و إذا تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقا أو کافرا أو غیر متطهر أو تارکا لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیا لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکنا أو نحوه مما یخل بصلاة المنفرد للمتابعة و لو علم بذلک فی الأثناء انفرد و استأنف للقراءة مع بقاء محلها و یشترط فی أمام الجماعة أمور البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و أن لا یکون ابن زنا دون الشبهة فإنها تلحق بالنکاح الصحیح و الذکوریة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالا و أن لا یکون قاعداً للقائمین و لا مضطجعا للقاعدین و لا من لا یحسن القراءة لعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتی اللحن فی الإعراب و إن کان لعدم استطاعته غیر ذلک إلا إذا اقتدی به فی غیر محل القراءة و لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع و المتیمم (2) للمتوضئ و ذی الجبیرة لغیره بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغیرهم فضلا عن مثلهما و کذا إمامة المستحاضة للطاهرة و مستصحب النجاسة عن عذر لغیره و لا باس بإمامة المرأة لمثلها و لا بإمامة المسافر للحاضر و بالعکس و لا بإمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته و إن کان الاحوط الترک و العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر و عن الإصرار علی الصغائر و عن منافیات المروة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین و یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا عن تلک الملکة و

ص: 77

المعصیة الکبیرة هی کل معصیة ورد النص بکونها کبیرة أو ورد التوعید بالنار علیها فی الکتاب أو لسنة صریحا أو ضمنا أو ورد فی الکتاب أو السنة کونها اعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار أو کان عظیما فی نفس أهل الشرع و إذا شهد

عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضا بشهادة عادلین آخرین بل بشهادة عدل واحد بعدمها و إذا اخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان کفی بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد و کذا إذا حصل من اقتداء عدلین به أو من اقتداء جماعة مجهولین (و الحاصل انه) یکفی الوثوق و الاطمئنان للشخص من أی وجه حصل بکونه من أهل الفهم و الخبرة و البصیرة و المعرفة بالمسائل لا من الجهال و لا ممن یحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنی شی ء کغالب الناس و إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شک فی حدوث فسقة جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب و کذا لو رأی منه شیئا و شک انه موجب للفسق أم لا و إذا رأی من عادل کبیرة لا تجوز الصلاة خلفه إلا أن یتوب مع بقاء الملکة فیه فیخرج عن العدالة بالمعصیة و یعود إلیها بمجرد (1) التوبة و یستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما و هو أفضل من الصلاة فی أول الوقت منفرداً و کذا یستحب اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الإطالة و یستحب لمن صلی منفردا إعادتها جماعة إماما أو مأموما و أما من صلی جماعة إماما أو مأموما فاستحباب إعادته إماما بل مطلقا لا یخلو عن إشکال و الاحوط الاجتناب و یستحب أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلا و خلفه إن کانوا جماعة أما المرأة فالاحوط وقوفها خلف الرجال فضلا عن الإمام و ان لم نقل بحرمة المحاذاة فی غیر الجماعة و یکره أن یقف وحده مع إمکان وقوفه فی صف من غیر إیذاء لغیره و لو امتلأت الصفوف فلا بأس و یکره له أن ینتقل إذا أقیمت الصلاة فلو شرع فی نافلة و أحرم الإمام و خشی أن تفوته رکعة استحب له

ص: 78

قطعها و الدخول معه قبل رکوعه و لو کان قد شرع فی فریضة استحب له العدول بها إلی النافلة مع الإمکان فان خشی فواتها من إکمال النافلة أیضا استحب له قطعها.

ص: 79

الرجوع علی الأبعد فالمدار علی کون المجموع ثمانیة أو أزید علی الأقوی و الفرسخ ثلاثة أمیال و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربع و عشرون إصبعا عرض کل إصبع سبع شعیرات عرض کل شعیرة سبع شعرات من أوسط شعر البرذون و مبدأ حساب المسافة سور البلد أو أواخر البیوت فیما لا سور فیه فی البلاد الصغار و المتوسطات و أما البلاد الکبار الخارقة للعادة فمن أواخر المحلة و الاحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع و ان بلغها من آخر المحلة و یکشف عن تحقق المسافة مسیر یوم معتدل من الفجر إلی اللیل بالسیر المعتدل فی الأرض المبسوطة و تثبت بالعلم الحاصل من الاختبار مسحا أو زمانا و بالبینة و بخبر العدل الواحد بل الثقة دون مطلق الظن و ان کان الاحوط فی الاطمئنانی منه البالغ إلی درجة الوثوق و الاطمئنان و لو شک فی بلوغها بنی علی التمام و الظاهر عدم وجوب الفحص و ان کان أحوط إذا لم یستلزم العسر و الحرج کما إذا أمکن بالسؤال ممن یطمئن بخیره مثلا.

ص: 80

قصد السفر کذلک و إن کان مجبوراً أو مکرها علی اصله أما لو القی فی السفینة بدون اختیاره أو ارکب علی الدابة کذلک ففیه إشکال و إن علم بإیصاله إلی المسافة و لکن الأقوی (1) الاکتفاء أیضا فی وجوب القصر نعم یعتبر العلم بکون قصد المتبوع مسافة فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام کما انه یعتبر أن یکون عازما علی التبعیة فلو عزم علی المفارقة و الرجوع لدی التمکن منه و احتمل قدرته علیه و لو بفرار و شبهه أو تردد فیه لم یقصر.

ص: 81

ظلمه أتم و ان کان ذلک السفر فی نفسه مباحا و إلا قصر و العائد من سفر المعصیة ان عاد بعد التوبة قصر و إن کان قبلها أتم لأن العود جزء من سفر المعصیة و هو شرط ابتداء و استدامة فلو کان ابتداء سفره سائغا فصار حراما أتم و بالعکس بالعکس.

ص: 82

من السفر ینقطع حکم القصر و یجب التمام علی الأقوی و ان کان الاحوط تقدیم الصلاة قبل الوصول إلیه أو تأخیرها إلی أن یصل منزله و إلا فالجمع و کما انه فی ابتداء السفر لا فرق بین وطنه و محل إقامته فکذا فی العود منه لا فرق بینهما أیضا فإذا وصل المسافر إلی محل الترخص من البلد الذی قصد الإقامة فیه عشراً أثم و إن کان مراعاة الاحتیاط السابق هنا أولی.

ص: 83

قاصداً للعود عن قریب کما إذا کان من نیته الخروج نهارا و الرجوع قبل اللیل و إذا عزم علی إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده فان کان صلی مع العزم المذکور رباعیة بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان و ان لم یفعلها تماما رجع إلی القصر و ان تلبس بالرکعة الثالثة أو الرابعة منها و کذا لو صدر منه غیرها من آثار الإقامة کالصوم و التنقل و نحوهما و لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردد فیها و کما ان الإقامة موجبة للصلاة تماما و لوجوب الصوم أو جوازه کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلک من أحکام الحاضر و إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلی القصر فی صلاته لکن صوم ذلک الیوم صحیح کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال و لو بدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة فان نوی إقامة أخری بعد ذلک و لو فی غیر محلها الأول أتم فی الذهاب و الإیاب و المقصد و إن لم ینو إقامة أخری فان کان من عزمه عدم العود إلی محل إقامته أو العود إلی محل إقامته أو العود إلیه لکن بعنوان انه منزل من منازله فی الرجوع إلی بلده قصر و إن کان عازما علی العود إلیه من حیث کونه محل إقامته علی أن ینشئ السفر منه إلی بلده أتم.

ص: 84

بالعکس ما لم یتجاوز محل العدول بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأول بل لو نوی القصر فأتم غفلة أو بالعکس فالظاهر الصحة و إذا دخل علیه الوقت و هو متمکن من الصلاة فلم یصل ثمّ سافر وجب علیه القصر و لو دخل علیه الوقت و هو مسافر فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أثم و الاحوط فی المقامین الجمع و إذا فاتت منه الصلاة و کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخره مسافراً أو بالعکس فالأقوی انه مخیر بین القضاء قصراً أو إتماما و الاحوط مراعاة حال الفوت منه و أحوط منه الجمع و لو صلی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن یکون عالما بالحکم و الموضوع أو جاهلا بها أو بأحدهما أو ناسیا فان کان عالما بالحکم و الموضوع عامدا فی غیر أماکن التخییر بطلت صلاته و إن کان جاهلا بأصل الحکم و إن حکم المسافر التقصیر صحت صلاته و أما أن یکون عالما بأصل الحکم و جاهلا ببعض الخصوصیات مثل إن السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر أو إن المسافة ثمانیة أو إن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیام یقصر فی السفر الأول أو ان العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة یقصر و نحو ذلک و أتم بطلت صلاته و کذا إذا کان عالما بالحکم جاهلا بالموضوعی کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة فانه لو أتم بطلت صلاته و أما إذا کان ناسیا لسفره أو ان حکم السفر القصر فأتم فان تذکر فی الوقت وجب علیه الإعادة و إن لم یعد فیه وجب علیه القضاء فی خارجه و ان تذکر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء و أما إذا لم یکن ناسیا للسفر و لا لحکمه و مع ذلک أتم صلاته غفلة و جریا علی عادته من التمام وجب علیه الإعادة أو القضاء و حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة فیبطل مع العلم و العمد و یصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات و دون الجهل بالموضوع و إذا کان جاهلا بأصل الحکم و لکن لم یصل فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به و ان کان لو أتم فی الوقت کان صحیحا و یستحب جبر الفریضة المقصورة بأن یقول عقیبها ثلاثین

ص: 85

مرة سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و الأولی عدم الاکتفاء بها عن التعقیب و الله العالم.

ص: 86

وطنهم فالواجب علیهم التمام و یتفرع علی هذا اثر مهم و هو ان مثل أولئک لو خرج أحدهم عن محل هجرته زائرا إلی کربلاء مثلا یقصر فی سفره طبعا فإذا رجع إلی محل دراسته النجف أو بغداد یجب علیه التمام من غیر حاجة إلی نیة إقامة عشرة کما یحتاج سائر المسافرین بل لو علم من حاله انه سوف یسافر أیضا بعد ثلاثة أیام أو خمسة لم یرتفع عنه وجوب التمام فبلد هجرته کوطنه و لو لا ذلک لوجب علیه التقصیر حیث یعلم بعد بقائه عشرة فی مهجره و بهذا تنحل عقدة الإشکال فیما ذکره سیدنا الأستاذ أعلی الله مقامه فان الأصحاب رضوان الله علیهم قد اتفقت کلمتهم ظاهرا فی تحدید الوطن انه المکان الذی اتخذه مسکنا و مقرا له أبدا و دائما و خالفهم السید فی العروة و بعد أن حکی عنهم انه لا یکفی فی تحقق الوطنیة العزم علی السکنی مدة مدیدة کثلاثین سنة قال: و لکنه مشکل فلا یبعد الصدق العرفی فی مثل ذلک، و القضیة لیست قضیة صدق الوطن إذ لا اثر له أصلا و إنما السر ما ذکرنا من ان من یعزم علی البقاء فی بلد عشر سنین بل خمسا لا یصدق علیه انه مسافر و لذا یجب علیه التمام سواء صدق علیه الوطن عرفا أم لا إذ لا اثر لهذا العنوان علی ان صدق الوطن علی مثل ذلک من دون قصد الدوام مدة العمر مشکل بل ممنوع فتدبره جیدا.

ص: 87

السفر للتجارة أو غیرها و مثل أرباب المهن الدائرین فی القری و المزارع کالنجار و الحداد و الحلاق و أضرابهم و تتحقق الکثرة بسفره مرتین یقیم بعد کل واحدة فی وطنه أو غیره عشرة أیام فی الثالثة یکون کثیر السفر و یلزمه التمام إلی أن یقیم عشرة بین سفرین فیلزمه القصر فی الثالثة و هکذا و یدخل فی هذه القاعدة أیضا أنواع کثیرة لا ذکر لها فی الأدلة کالحاطبین و الحشاشین و السواح و من لا وطن له أصلا بل کل الدنیا وطن له و من هذا القبیل الطیار و سواق السیارات و البواخر و القطار و عامل البرید و أمثالهم کل هؤلاء و نظائرهم یتمون صلاتهم و یصومون فی سفرهم الخاص أی الذی هو مهنتهم نعم لو سافروا سفرا متعارفا فی غیر مهنتهم وجب علیهم القصر و صاروا کسائر المکلفین لحج أو زیادة و نحوهما و من هنا یعرف حکم المبعض و هو الذی یکثر سفره فی الصیف مثلا دون الشتاء أو بالعکس أو فی سنة دون سنة و هکذا فانه یتم فی أسفاره التی اعتادها فی السنة أو الفصل الخاص و إذا سافر فی غیرها بقصر و هکذا و هذا باب واسع و له فروع کثیرة فتدبرها و احتفظ بهذه الفوائد الثلاث فإنها تنفعک کثیراً و لا تجدها فی غیر هذا الکتاب و لله المنة و الحمد.

ص: 88

الخلاف فی حکمها بعد الغیبة و أصول الأقوال فیها اثنان قول بعدم المشروعیة لا وجوبا و لا استحبابا و هذا هو المشهور عند اکثر الأصولیین و لا سیما المتأخرین و عملهم علیه و القول الآخر المشروعیة و اختلف القائلون بالمشروعیة إلی عدة أقوال فبین قائل بوجوبها العینی و کفایتها عن الظهر مع الاختلاف فی اعتبار شرطیة الإمام أو نائبه الخاص أو العام و هو الفقیه الجامع لشرائط الحکم و الفتوی فلا تجب الا مع تمکنه من إقامتها حیث تجتمع بقیة الشرائط، و قیل بعدم اعتبار هذا الشرط و الاکتفاء بکل من یصلح لإمامة الجماعة و لعله المشهور عند المحدثین و علیه عمل أکثرهم إلی الیوم و قال آخرون بالوجوب التخییری بینها و بین الظهر و زاد الشهید الثانی قدّس سِرُّه فی الروضة بأنها افضل فردی التخییری فهی مستحبة عینا واجبة تخییراً و اختاره السید الأستاذ (فی حواشی (التبصرة) التی یظهر منها عدم الوجوب العینی أو عدم المشروعیة مع فقد الإمام أو من نصبه، هذه جمهرة الأقوال فی صلاة الجمعة، أما الأدلة فأقوی ما یتمسک به بوجوبها المطلق إطلاق الآیة الشریفة و هی و ان کانت فی بادئ النظر موهمة للإطلاق و لکن الخبیر بأسالیب الکتاب الکریم و دقائق تراکیبه یعرف عدم صحة الاعتماد علی انسیاق هذا الإطلاق کما أشرنا إلیه فی جواب بعض السائلین المنکرین علی الإمامیة عدم قیامهم بهذه الفریضة التی هی من أهم شعائر الإسلام مع صراحة القرآن العظیم بوجوبها و إطباق کافة المذاهب علیه و قد نسخنا الجواب فی بعض مجامیعنا، و أما الأخبار فهی مغلفة بغلاف سمیک من الابهام و الإجمال کأنها تحاول أمرا لا مساغ لبیانه کما هو ظاهر فی خبر زرارة المشهور و الحق إنها لا تدل علی شی ء من وجوب و غیره و لذا تجد أرباب کل قول یتمسک بها علی صحة مذهبه و کذلک الإجماع فکل یحتج به لدعواه مع ان الخلاف علی ساق فلم یبق بعد قصور الأدلة الاجتهادیة إلا الرجوع إلی الأصول العملیة و استصحاب وجوبها العینی غیر محقق الأطراف و البراءة تنفی وجوبها العینی کسائر موارد دوران الأمر بین التخییر و التعیین و قاعدة الاشتغال تقضی بتعیین الظهر، هذا من حیث الصلب بمقتضی القواعد و الأدلة. و الذی أراه ان الفقیه الجامع إذا تمکن من إقامتها بشروطها أتی بها جماعة ثمّ

ص: 89

صلی هو و غیره الظاهر بعدها فیکون قد عمل بالاحتیاط و أحرز الواقع علی کل تقدیر و احتمال الحرمة من جهة التشریع یدفعه ان الرجاء و الاحتیاط لا یجامع التشریع و قد کتب فقهاؤنا رضوان الله علیهم رسائل مبسوطة فی صلاة الجمعة و ما ذکرناه علی ایجازه لعله یغنی عن کل تلک الرسائل علی إطنابها فتدبره و لله المنة و أما العیدان فالظاهر الاتفاق علی مشروعیتهما بل و استحبابهما جماعة و فرادی عند من قال بعدم مشروعیة الجمعة فی حال الغیبة کالاتفاق علی وجوبهما مع الفقیه و بدونه عند القائل بوجوب الجمعة و لیس فی الأدلة أیضا صراحة بما ذهبوا إلیه من استحبابهما مع فقد شرائط الوجوب و لعلهم استندوا إلی إنها عبادة و صلاة و الصلاة

خیر موضوع و قد زال وجوبها بعدم شرطه فیبقی الاستحباب بالعمومات و هو حسن و لکنه یأتی فی صلاة الجمعة کاملا فمال الوجه فی عدم اتفاقهم علی استحبابها کالعیدین و ما السر فی ذهاب بعضهم إلی حرمتها مع انها و العیدان سواء، اما صلاة

الطواف فستأتی أحکامها فی کتاب الحج إن شاء الله و أما الملتزم بنذر و نحوه أو اجارة فیتبع متعلقه فان تعلق النذر بفرض فی الأصل و إن صار نفلا بالعرض جری علیه أحکام الفرض کما لو نذر ان کل فرض صلاه فرادی بعیدة جماعة فاللازم أن یأتی به بجمیع خصوصیات الفرض من السورة و القیام و البناء علی الأکثر و غیر ذلک و ان تعلق بنفل فی الأصل کالنوافل الیومیة و غیرها مما لیس فیه وظیفة معینة و کیفیة خاصة جرت علیه جمیع خصائص النفل فیجوز له مع الإطلاق الاقتصار علی الفاتحة و الجلوس و البناء علی الأقل و لا یجوز فیها الجماعة و إن وجبت بالعرض، ثمّ إن السید الأستاذ (تبعا لجماعة ذکر فی عداد الصلوات الواجبة صلاة الإجارة و صلاة الوالدین علی الولد الأکبر و صلاة الأموات مع ان الأول و الثانی یدخل فی الیومیة و صلاة الأموات صلاة بالمعنی اللغوی لا الشرعی و الأمر فی ذلک سهل و نسأله تعالی أن یحسن لنا الخاتمة و یجعلنا من المقیمین للصلاة و المؤتین للزکاة الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

المفقود إذا عاد بعد سنین زکّاه عن سنة استحبابا و یعتبر وجود هذه الشرائط اجمع فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین و فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلات یعتبر وجودها حال التعلق و لازم اعتبارها کذلک أن یکون ابتداء الحول فیما یعتبر فیه الحول من حین وجودها.

ص: 94

الاستیعاب منهما فان تعذر فیهما فالأقرب إلی الاستیعاب منهما (1) فان تساویا تخیر و فی البقر و منه الجاموس نصابان ثلاثون و أربعون ففی کل ثلاثین تبیع أو تبیعة و هو منها ما دخل فی السنة الثانیة و فی کل أربعین مسنة و هی ما دخلت فی الثالثة بالغا ما بلغ مراعیا لما به الاستیعاب کما فی الإبل و فی الغنم خمسة نصب أربعون و فیها شاة ثمّ مائة و إحدی و عشرون و فیها شاتان ثمّ مائتان و واحدة و فیها ثلاث شیاه ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فیها أربع شیاه ثمّ أربعمائة فیؤخذ من کل مائة شاة بالغا ما بلغ و ما بین کل نصاب من هذه النصب إلی النصاب الآخر عفو لا یجب فیه شی ء زائد علی ما وجب فی النصاب السابق کما قبل النصاب الأول من وجب علیه سن من الإبل کبنت المخاض مثلا و لم تکن عنده و کان عنده أعلی منها بسن کبنت اللبون دفعها و اخذ شاتین أو عشرین درهما إذا رضی الحاکم الشرعی أو الفقیر بذلک و إن کان ما عنده اخفض بسن دفعها و دفع معها الشاتین أو عشرین درهما و یجزی ابن اللبون عن بنت المخاض من غیر جبر و لو کانت عنده و إن کان الاحوط الاقتصار علی حال عدمها إذا لم یکونا معا عنده تخیر فی شراء أیهما شاء و لا یضم مال إنسان إلی غیره و إن کان مشترکا أو مختلطا متحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب بل یعتبر فی مال کل واحد منها بلوغ النصاب و لو بتلفیق الکسور و لا یفرق بین مالی المالک علی الاحوط و إن تباعد مکانهما (الشرط الثانی) السوم فلا تجب الزکاة فی المعلوفة و لو فی بعض الحول بل یشترط کونها سائمة فی تمامه عرفا نعم لا عبرة باللحظة و اللحظتین و نحوهما (2) مما لا یخرجها عرفا عن صدق کونها سائمة و تعد الصغار من

ص: 95

حین النتاج و العبرة فی رعیها برعی أمهاتها و لا فرق فی سقوط الزکاة فی المعلوفة بین علفها بنفسها أو علف المالک لها أو غیره من ماله أو مال المالک بإذنه أو غیر إذنه فانها تخرج عن السوم بذلک کله لکن لا تخرج بحیازة المرعی و رعیها فیه و لا بحیازة العلف وحده و الإتیان به لها کما لا تخرج بمصانعة الظالم علی المرعی المباح و لو بالمال الکثیر و أما استیجار الأرض للرعی أو شراء المرعی فالظاهر الخروج (1) به خصوصا إذا کان مزروعا لا نابت من نفسه و أما الرعی من نبات الدار أو البستان فان لم یکن مزروعا فالظاهر عدم الخروج به و اما إذا کان مزروعا ففیه إشکال و لا یبعد الخروج (الثالث) أن لا تکون عوامل و لو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها انها ساکنة فارغة من العمل طول الحول فلا یقدح إعمالها یوما أو یومین فی السنة (الشرط الرابع) الحول بمعنی وجود النصاب فیه من أوله إلی تمامه مع اجتماع الشروط السابقة العامة و الشروط اللاحقة فیه کذلک فلو زال بعضها أو تمامها قبل تمامه لم تجب الزکاة و یتحقق هنا بتمام الأحد عشر شهراً (2) فیتحقق الوجوب بذلک بل یستقر به أیضا و دخول الثانی عشر إنما اعتبر من باب المقدمة لتمامه و إلا فلو زالت بعض الشروط أو تمامها مقارنا لدخول الثانی عشر لم یقدح فی استقرار الوجوب فضلا عما إذا زال بعضها أو تمامها بعد دخوله و لو قبل تمامه نعم لو اختل بعضها أو تمامها قبلا تمام

ص: 96

الحادی عشر بطل الحول و لم تجب الزکاة کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو عاوضها بغیر جنسها و إن کان زکویا أو بجنسها کغنم سائمة ستة اشهر بغنم کذلک بل الظاهر بطلان الحول بذلک و لو فعله فرارا من الزکاة ثمّ ان الشهر الثانی عشر و إن لم یکن له مدخلیة فی الحول بالمعنی المذکور و لکنه محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثانی إنما هو بعد تمامه.

(تذییل) بما یؤخذ فی الزکاة و فیه مسائل:

(المسألة 1) لا تؤخذ المریضة من النصاب السلیم و لا الهرمة من نصاب الشاب و لا ذات العوار من نصاب السلیم و إن عدت منه إلا إذا کان کله کذلک فتجزی واحدة منه و لو کان بعضه صحیحا و بعضه مریضا فالاحوط إخراج صحیحة من أواسط الشیاه من غیر ملاحظة التقسیط و کذا لا تؤخذ الربی و هی الشاة الوالدة إلی خمسة عشر یوما و إن بذلها المالک إلا إذا کان النصاب کله کذلک و کذا لا تؤخذ الأکولة و هی السمینة المعدة للأکل و فحل الضراب و إن عد الجمیع من النصاب فیه و الشاة المأخوذة فی الزکاة فی الغنم و الإبل و الجبر اقل ما یجزی منها ما کمل له سنة و دخل فی الثانیة إن کان من الضأن و ما دخل فی الثالثة إن کان من المعز و یجری الذکر عن الأنثی و بالعکس و المعز عن الضأن و بالعکس لأنهما جنس واحد فی الزکاة کالبقر و الجاموس و الإبل العرابی و البخاتی.

(المسألة 2) إذا کان للمالک أموال متفرقة فی أماکن مختلفة کان له إخراج الزکاة من أیها شاء بل له أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة و إن کان الإخراج من العین افضل (المسألة 3) السخال إن لم تکن نصابا مستقلا و لا مکملة لنصاب آخر للأمهات فلا شی ء فیها کما لو وُلدت له أربعون فانه لیس فیها إلا الشاة و الزائد عفو و إن کانت نصابا مستقلا و لم تکن مکملة لنصاب آخر (1) فلکل حول بانفراده کما لو

ص: 97

ولدت خمس من الإبل خمسا و أربعین من البقر أربعین و إن کانت مکملة لنصاب آخر و لم تکن نصابا مستقلا کما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر استأنف حولا واحدا للجمیع بعد انتهاء حول الأمهات و إن کانت نصابا مستقلا و مکملة لنصاب آخر کما ولدت عشرون من الإبل فی أثناء الحول ستا فهل یجری علیها حکم النصاب المستقل فیکون لها حول علی حدة و تثبت شاة فی الست و أربع فی العشرین أبدا أو حکم المکمل للنصاب فیستأنف حول واحد للجمیع بعد حول الأمهات و تثبت فیها ست وجهان أقواهما (1) الثانی و ابتداء حول السخال کما عرفت من حین النتاج لا من

ص: 98

حین الاستغناء بالرعی إن کانت ترضع من سائمة و من حین الاستغناء إن کانت ترضع من معلوفة.

ص: 99

(الثانی) کونهما منقوشین بسکة المعاملة من سلطان أو شبهه بسکة إسلام أو کفر بکتابة أو غیرها تبینت سکتهما أو صارا ممسوحین بالعرض (1) و لو اتخذ المسکوک حلیة للزینة مثلا لم یتغیر الحکم زاده الاتخاذ فی القیمة أو نقصه ما دامت المعاملة به علی وجه ممکنة اما لو تغیرت بالاتخاذ بحیث لا تبقی المعاملة بها فلا زکاة.

(الثالث) الحول و یعتبر أن یکون النصاب موجوداً فیه اجمع فلو نقص فی أثنائه أو تبدلت أعیانه بجنسه أو بغیر جنسه أو بالسبک و لو بقصد الفرار لم تجب و إن کان إخراجها إذا کان بقصد الفرار أحوط نعم لو سبکه بعد الحول لم تسقط.

ص: 100

تعلق الوجوب بها بان یکون قد تملکها بالزراعة أو بما یوجب انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلی ملکه قبل وقت تعلق الوجوب بها بأحد الأسباب الاختیاریة من بیع و صلح و نحوهما أو القهریة کالإرث و نحوه فلو انتقلت إلیه بعد ذلک لم تجب علیه الزکاة بل علی الناقل فلو لم یخرجها الناقل وجبت علی من انتقلت إلیه فیجب علیه مع علمه بذلک إخراجها و یرجع علیه بحصتها من الثمن و للحاکم الشرعی أن یجیز البیع الواقع علیها فیبرأ بإعطاء الثمن له.

ص: 101

بضمنها لو تلفت بالتأخیر لغیر عذر و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب إلا علی جهة القرض علی المستحق فإذا جاء الوقت احتسبها علیه زکاة مع بقاء القابض علی صفة الاستحقاق و الدافع و المال علی صفة الوجوب و له أن یستعیدها منه و یدفعها إلی غیره و إن کان احتسابها علیه أحوط.

ص: 102

ص: 103

فضولیا محتاجا إلی إجازة الحاکم و لا یکفی عزمه علی الأداء من غیره فی استقرار البیع و إذا اتجر المال الذی فیه الزکاة قبل أدائها کان الربح للفقراء بالنسبة و الخسران علیه.

ص: 104

ص: 105

یناسب حاله من صنعة أو کان ذا ضیعة و نحوها مما یقوم نماؤه به علی حسب حاله حرمت علیه الزکاة و لو قدر علی تحصیل البعض فله اخذ التتمة منها دون التمام علی الاحوط و إن کان الأقوی الجواز و یتفرع علی ذلک ان من کان عنده بمقدار الکفایة إلی سنة لکن نقص عنه بصرف بعضه فی أثنائها جاز له الأخذ و لا یلزم أن یصبر إلی آخر السنة حتی ینفذ ما عنده کما لا یلزم أن یأخذ التتمة فقط بل له أن یأخذ ما یکفیه لسنین بل ما یجعله غنیا عرقا إذا کان دفعة واحدة و لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته لکن عینه تقوم بذلک لا یکون ذلک منافیا للفقر فله إبقاء رأس المال و الأخذ من الزکاة و کذا صاحب الصنعة و الضیعة إذا کان العائد لا یفی و تفی نفس الضیعة و آلة الصنعة و مدعی الفقر ان عرف صدقه أو کذبه عومل به و لو جهل حاله اعطی من غیر یمین مع سبق فقره و إلا فالاحوط اعتبار الظن بصدقه و لو من الامارات خصوصا مع سبق غنائه و لا یجب إعلام الفقیر ان المدفوع إلیه زکاة بل یستحب صرفها إلیه علی وجه الهدیة ظاهراً (1) و الزکاة واقعا إذا کان ممن یترفع و یدخله منها حیاء و لو دفعها

ص: 106

المالک إلیه علی انه فقیر فبان غنیا ارتجعت منه عینا أو قیمة مع تلفها إلا إذا کان مغرورا منه لدفعها له علی نحو العطیة أو الهدیة أو الصلة أو الصدقة المندوبة أو نحو ذلک مما لا یکون مشروطاً بالفقر فانه لیس له أن یرتجعها إلا عینا و أما مع التلف فلا ضمان و یجب علی المالک أداؤها ثانیا إلی الفقیر و کذا لو تعذر ارتجاعها منه فیبقی مشغول الذمة للمالک و لو کان للمالک دین علی الفقیر جاز احتسابه علیه من الزکاة و لو بعد موته و کذا یقضی منها دین غیره علی الفقیر و لو کان الدین علی من تجب نفقته علی المالک إذا کان فقیرا.

ص: 107

(أحدها) المکاتب العاجز عن مال الکتابة مطلقا کان أو مشروطا.

(ثانیها) العبد تحت الشدة خصوصا إذا کان مؤمنا فی ید غیر المؤمن.

(ثالثها) مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزکاة و نیة الزکاة فی هذا و سابقه عند دفع الثمن إلی البائع و الاحوط استمرارها إلی حین الاعتاق.

ص: 108

ص: 109

فضلا عن التوسعة قریبا أو أجنبیا و کل من وجبت نفقته علی شخص و کان ذلک الشخص مؤسراً باذلا کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شی ء لأنفسهم و کذا زوجة الغنی الباذل لا تدفع له الزکاة و لو من غیر ذلک الشخص الذی وجبت النفقة علیه فابناء الأغنیاء لا یجوز لهم اخذ الزکاة و لو من غیر آبائهم کما لا یجوز لذلک الغیر الدفع إلیهم علی الأظهر لعدم صدق الفقیر علیهم هذا إذا کان الدفع من سهم الفقراء و اما من سهم العاملین فیجوز إذا کانوا منهم حتی بالنسبة إلی من وجبت نفقتهم علیه فضلا عن غیره:

ص: 110

التعدد فلو کان علیه زکاة و کفارة عین أحدهما حین الدفع بل الاحوط ذلک فیما لو کان علیه زکاة المال و زکاة الفطرة أیضا و اما مع الاتحاد فیکفی قصد أداء ما علیه و لو غفل عن تشخیصها حال الدفع أو أخذت منه قهراً من غیر ان یصدر منه بعنوان کونها زکاة قصدها بعده مع بقائها بید المستحق أو تلفها مع الضمان.

ص: 111

ص: 112

کان المعیل فقیراً و المعال غنیا فان أخرجها المعیل عنه سقطت و الا وجب علیه إخراجها عن نفسه و من وجبت علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه سواء کان غنیا أو فقیراً.

ص: 113

ص: 114

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 115

ما شک انه منه لا خمس فیه و یعتبر فیه بعد مئونة الإخراج و التصفیة و نحوها ان یبلغ عشرین دیناراً عینا ان کان ذهبا و قیمة ان کان غیره فإذا بلغ ذلک وجب الخمس فیه و فی الزائد ایاما کان و الا فلا و ان کان الاحوط إخراجه بعد وضع المؤنة مطلقا خصوصا إذا بلغ دیناراً و لا فرق بین إخراج النصاب دفعة أو دفعات حتی إذا طال الفصل بینها و تحقق الاعراض عن الدفعة السابقة بحیث صارت کل دفعة کسبا مستقلا علی الاحوط بل لا فرق بین إخراجه من معدن واحد أو معادن مستقلة متحدة بالنوع أو مختلفة فیه حتی لو عد کل واحد منها کسبا مستقلا عرفا بل لا فرق بین کون المخرج واحداً أو جماعة فلو اشترک جمع فی إخراجه و لم تبلغ حصة کل واحد منهم النصاب و لکن بلغ المجموع ذلک وجب علی کل منهم إخراج الخمس من حصته و کذا لا فرق بین أن یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا أو حربیا بالغا أو صبیا عاقلا أو مجنونا فیجب علی ولیهما إخراج الخمس و یجوز للحاکم اجبار الکافر علی دفع الخمس مما اخرجه کما لا فرق فی الأرض بین أن تکون مملوکة أو مباحة اخرج المعدن من بطنها أو ظهرها علی الأصح و لو شک فی بلوغ النصاب وجب الاختیار أو الاحتیاط.

ص: 116

کان ذهبا أو فضة و قیمة ان کان من غیرها و الکنوز المتعددة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه لکن فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب بل لو کان مجموعها بقدره کفی فی وجوب الخمس و إذا اشترک جماعة فی الکنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصابا و إنما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج.

ص: 117

الخمس فضولیا یقف علی إجازة الحاکم الشرعی فان اجازه جاز و إلا فلا و لو اتلفه ضمن و تعلق الخمس فی ذمته و لا یجری علیه حکم المظالم و لو کان المال الحرام المجهول مالکه معینا فخلط بالحلال عمداً لیحلله بالتخمیس لم ینفعه ذلک بل یبقی علی مجهول المالک.

ص: 118

بل الأقوی ثبوته فی کل فائدة و إن لم تدخل تحت اسم التکسب کالهبات و الهدایا و الجوائز و الأموال الموصی بها و نحوها اما نماءاتها فلا اشکال فی وجوبه فیها نعم لا خمس فی المیراث المحتسب و لا فی المهر و عوض الخلع (1) و ان کان نعم یجب فی نماءاتها قطعا و اما المیراث غیر المحتسب فلا یترک الاحتیاط بإخراج الخمس منه فضلا عن نمائه.

ص: 119

کان من السنین السابقة و لم یتمکن من ادائه إلی عام حصول الربح بل و کذا لو تمکن فلم یؤده حتی لم یبق عوضه.

ص: 120

ص: 121

سنتهم (1) و أما النصف الآخر الذی للاصناف الثلاثة فیجوز للمالک صرفه علیهم بنفسه و إن کان الاحوط فیه أیضا الدفع إلی المجتهد أو الصرف باذنه.

ص: 122

للانفاق اما دفعه لهم لغیر ذلک مما یحتاجون إلیه و لم یکن واجبا علیه کالدواء مثلا و نفقته ممن یعولون به فلا بأس کما لا بأس بدفع خمس غیره لهم و لو للانفاق إذا لم یکن من وجبت علیه نفقتهم مؤسراً باذلا و إذا کان له فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه علیه خمسا بقسمیه إذا اذن المجتهد بذلک بالنسبة إلی حق الإمام ارواحنا له الفداء و إذا اشتری بتمام الربح قبل إخراج الخمس جاریة لم یجز له وطؤها و لو اشتری به ثوبا لا تجوز الصلاة فیه لو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصح و هکذا إلا مع إجازة الحاکم الشرعی نعم له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیا فی یده مع قصده إخراجه فان تعلق الخمس فی العین علی نحو الکلی فی المعین کما مر و یجوز للمالک دفعه من مال آخر نقداً أو عروضا إذا کان بقیمته الواقعیة فلو حسب العروض بأزید من قیمته لا تبرأ ذمته إلا بمقدار قیمته الواقعیة و إن قبل المستحق و لا تبرأ ذمته إلا بقبض المستحق أو الحاکم أو العزل (1) إذا لم یتمکن من المستحق و لا الحاکم و هکذا غیر ذلک من الأحکام.

ص: 123

ص: 124

وجوب الزکاة فیها حیث انها بعنوانها الخاص تجب فیها بل إنما یجب فیها الخمس من حیث دخولها فی الأرباح و وجوه الفوائد علی نحو ما یجب فی غیرها مما یدخل فی ذلک العنوان کالغلات الأربع و نحوها فکما لم یصرح بوجوب الخمس هناک لم یصرح هنا فإذا لا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس فیها من هذا الباب و إن شئت کشف الحجاب عن ذلک فاعلم ان تملک الانعام و نحوها من الحیوانات علی انحاء:

(الأول) الشراء و هذا ان کان ثمنه مما تعلق فیه الخمس کأن کان مما حصل له من زراعة أو تجارة أو نحوهما قبل إخراج الخمس منه فان کان فی أثناء الحول صح الشراء من دون توقف علی إجازة الحاکم الشرعی و تعلق الخمس فی تلک الانعام و إن کان بعد تمام الحول و استقرار الخمس من الثمن و عدم إخراجه فالشراء یقف بالنسبة إلی مقدار الخمس علی إجازة الحاکم الشرعی فان اجازه جاز و تعلق الخمس فی تلک الانعام و إلا فلا.

(الثانی) الإرث و هذا ان علم بان الموروث قد اخرج الخمس منه فلا اشکال فی عدم الوجوب و کذا ان علم بأنه لم یتعلق فیه الخمس أصلا و اما أن علم بتعلق الخمس فیه علی الموروث و عدم إخراجه منه فلا اشکال فی وجوب إخراج الخمس و إن شک فی ذلک فان کان شکه فی اصل تعلق الخمس فی ذلک فالظاهر عدم وجوب الخمس علیه و إن کان الاحوط إخراجه و إن کان شکه فی الإخراج بعد العلم بالتعلق فلا یبعد عدم الوجوب أیضا إلا إن الاحتیاط بالاخراج فی هذه الصورة اشد منه الصورة التی قبلها.

(الثالث) تملکه بالهبة و نحوها و هذا مما یجب فیه الخمس علی الاحوط.

(الرابع) تملکه بالنتاج فی ملکه کما إذا کان عنده شاة واحدة مثلا فأنتجت شیاها و هذا مما یجب فیه الخمس یعنی یجب الخمس فی النتاج و أما الأصل فیجری فیه ما مر من الصور

ص: 125

ص: 126

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 127

المفطرات علی سبیل الاجمال کفی و کذا لو نوی الامساک عن أمور لاحظها تفصیلا و علم بدخول جمیع المفطرات فیها بل لو لم یعلم بمفطریته بعض الأشیاء کالاحتقان مثلا أو زعم عدم مفطریته و لکن لم یرتکبه لم یقدح بصومه إذا لم یلاحظ فی نیة الامساک عما عداه بل و لو لاحظ ذلک إذا کان علی نحو الخطأ فی التطبیق نعم لو ارتکبه بطل صومه مطلقا و لا یعتبر فیها بعد القربة أی قصد إطاعة أمر الله تعالی و الاخلاص سوی التعیین أی تعیین نوع الصوم الذی قصد إطاعة أمره لو لم یکن متعینا ففیما عدا صوم رمضان و الصوم المندوب لا بد من القصد إلی صنف الصوم المخصوص کالکفارة و النذر المطلق المعین و قضاء رمضان الموسع و المضیق لکن الأقوی کفایة التعیین الإجمالی فلو لم یکن فی ذمته صوم واجب سوی صنف واحد کفاه قصد الإتیان بما اشتغلت ذمته به و إن لم یعلم انه من أی صنف بل و إن أمکنه تحصیل العلم بذلک و کذا لو کان ما فی ذمته متعدداً کفاه قصد الإتیان بما اشتغلت به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک و اما شهر رمضان فیکفی فیه أن ینوی انه یصوم غداً قربة إلی الله تعالی من غیر حاجة إلی تعیینه فلو لم یعلم بان الغد من رمضان کما فی یوم الشک أو اعتقد انه من شعبان و نوی ان یصوم فیه قربة إلی الله تعالی صح و وقع عن رمضان و لا یقع فی رمضان صوم غیره واجبا کان أو ندبا من المکلف بصومه و غیره کالمسافر و نحوه فلو نوی غیره من کفارة و قضاء و نحوه بزعم صحته مع علمه بأنه شهر رمضان بطل صومه و مع جهله بالشهر أو نسیانه صح و وقع عن رمضان إن کان مکلفا بصومه و إلا لم یصح و کذا لا یعتبر التعیین فی المندوب المطلق فلو نوی صوم غد متقربا إلی الله تعالی و ذهل عن تعیینه صح و وقع ندبا إذا کان الزمان صالحا له و کان الشخص ممن یصح تطوعه به و لا بد من قصد النیابة فیما یأتی به نیابة عن الغیر و لا یکفی قصد الصوم و إن کان ما فی ذمته متحداً نعم لو علم باشتغالها بصوم و لا یعلم انه له أو نیابة عن الغیر یکفیه قصد ما علیه (و وقتها) فی الواجب المعین بالأصل أو بالعرض مع التنبیه قبل طلوع الفجر بحیث یطلع علیه ناویا له فلو اصبح ناویا لإفطار یوم من رمضان مع التنبیه ثمّ جدد قبل الزوال لم ینعقد و علیه قضاؤه و إن لم یتناول المفطر

ص: 128

بل علیه الکفارة أیضا علی الاحوط لکن الأقوی کفایة الداعی (1) و عدم وجوب الاخطار و علیه فالامر سهل فانه یکفی تقدیمها فی أی جزء من اللیل مع استدامتها إلی طلوع الفجر بل یکفی تقدیمها فی الیوم السابق إذا استدام کذلک بل یکفی نیة واحدة للشهر کله إذا استمر علیها فمتی عزم فی جزء من اللیل بل و من الیوم السابق ثمّ استمر علی هذا العزم بأن بقی علی حال لو التفت إلی حاله تفصیلا لوجد نفسه عازما علیه أجزأ فلا ینافیه الغفلة أو النوم عند الطلوع فمن تسحر فی شهر رمضان أو غیره أو اغتسل فی اللیل مثلا بقصد ان الصوم فی الغد ثمّ نام علی هذا القصد حتی اصبح فقد تحققت منه النیة و صح صومه بل لو عزم فی أول شهر رمضان علی ان یصوم هذا الشهر کله و استمر علی هذا العزم بان لم یرتدع عنه و صام صح صومه و إن لم یجدد النیة فی کل لیلة و کما تجب ابتداء تجب استدامة بمعنی عدم نیة الخلاف فی أثناء النهار أو التردد فی ذلک فلو نوی الصوم ثمّ نوی الافطار فعلا أو تردد فی ذلک أو نواه بعد ساعة أو ساعتین أو اقل أو ازید أو تردد فی ذلک ثمّ رجع إلی قصده قبل ان یتناول المفطر بطل و الفرق بینه و بین الصلاة حیث تقدم إن نیة القطع أو القاطع فیها غیر قادحة إذا رجع قبل الإتیان بذلک و قبل إتیان جزء من اجزائها إن الآنات المتخللة فیها لیست من اجزائها فلا یقدح عدم وجود النیة فیها و هذا بخلاف الصوم فان جمیع آنات الیوم من أجزائه فیعتبر وقوع الامساک فیها عن نیة صوم تمام الیوم لا یکفی نیة صوم ذلک الجزء إذا لم ترجع إلی نیة صوم تمام الیوم و لو عرض عارض زعم انه مبطل لصومه فان انشأ رفع الید عما تلبس به من الصوم بطل و لو بان العدم قبل أن یتناول المفطر و إلا بقی علی صحته و کذا لو تردد فی مبطلیة ذلک العارض و عدمها فان عزم علی الافطار أو تردد فیه بطل و إلا فلا و لو استمر علی ذلک إلی ان سئل و

ص: 129

لا یقدح فی الاستدامة نومه فی أثناء الصوم حتی لو استمر فی النهار کله إذا نام قبل الفجر ناویا له هذا مع التنبه و أما مع الغفلة أو الجهل أو النسیان فیمتد وقتها إلی الزوال فلو لم یکن ملتفتا إلی وجوب الصوم ففاتته النیة فی اللیل جددها مع عدم تناول المفطر فوراً إلی الزوال و کذا لو فاتته لعذر آخر من مرض أو سفر و نحوه فزال عذره قبل الزوال و إذا زالت الشمس فات وقتها فلها فی الواجب المعین وقتان اختیاری و اضطراری و أما الواجب لغیر معین فیمتد وقتها اختیاراً إلی الزوال فلو اصبح ناویا الافطار و لم یتناول مفطراً فبدا له قبل أن تزول الشمس أن یصوم قضاء عن رمضان جاز دون ما بعده و فی المندوب یمتد وقتها اختیاراً إلی ما قبل الغروب بمقدار إمکان تجدیدها فیه و لو نوی الصوم فی غیر المعین أو فی المندوب ثمّ نوی الافطار أو تردد فیه فله تجدیدها ما دام وقتها باقیا إذا لم یتناول المفطر و أما یوم الشک لو أراد صومه نواه من شعبان و له نیة القضاء أو غیره من انواع الصوم فان صادف رمضان احتسب منه دون ما نواه و لیس له نیته من رمضان جازما اما لو أتی به لاحتمال کونه من رمضان من باب الاحتیاط فالأقوی الصحة إذا انکشف انه من رمضان و کذا لو صامه علی ما هو علیه فی الواقع قربة إلی الله من غیر تعیین کونه من رمضان أو شعبان و لا کونه واجبا أو مندوبا علی نحو یکون التردید فی المنوی لا فی النیة و لو اصبح بنیة الافطار فبان انه من رمضان قبل الزوال و لم یکن قد تناول مفطراً جدد النیة و أجزأه و إن کان بعده أو تناول مفطرا امسک و قضاه.

ص: 130

الدخان إلی الجوف من تنباک و غیره غلیظا کان أو رقیقا (1) و لو بتمکینه من الوصول لعدم التحفظ نعم لا باس بما یعسر التحرز عنه کما لا باس مع الغفلة أو النسیان أو القهر أو تخیل عدم الوصول کما لا باس بابتلاع الریق و لو بعدم جمعه فی فیه ما لم ینفصل من الفم حتی لو کثر و حتی لو کان اجتماعه بتعمد ما یوجبه کما لا بأس بابتلاع النخامة صاعدة من الصدر أو نازلة من الرأس ما لم تصل إلی فضاء الفم کما لا باس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبی و زق الطائر و ذوق المرق و نحوها مما لا یتعدی إلی الحلق کم لا باس بالسواک بالرطب أو الیابس بل هو مستحب حتی للصائم کما لا یجب تخلیل الأسنان و إن کان لو ابتلع المتخلف فیها عمدا قضی و کفر و لا شی ء مع السهو.

ص: 131

ص: 132

إن خرجت به بقایا المنی التی فی المجری بل لو ترک الاستبراء و خرجت بعد الغسل تلک البقایا أو خرج بلل مشتبه لم یبطل صومه و إن وجب علیه تجدید الغسل.

ص: 133

الفجر أو لبقاء مقدار من الوقت لا یسع ذلک هذا مع الفحص و اما مع عدمه فالاحوط القضاء مطلقا.

ص: 134

بمنزلة النومة الأولی بعد الجنابة فلو انتبه بعدها ثمّ نام و استمر نومه إلا ان اصبح وجب علیه القضاء و قیل لا یجب إلا إذا انتبه ثانیا ثمّ نام لأن المراد من النومة الأولی هی النومة التی تقع بعد العلم بالجنابة و الأول أحوط و حکم استمرار النوم الثالث فصاعدا حکم استمرار النوم الثانی بل هو اولی و الاحوط الحاق قضاء رمضان المضیق به فی جمیع ما ذکر.

ص: 135

علی مخالفة المکره من قتل أو هتک عرض أو ذهاب مال فالظاهر البطلان و وجوب القضاء و لا اثم و لا کفارة و کذا لو افطر تقیة سواء کانت التقیة فی نفس الافطار کالافطار معهم فی عیدهم أو بذهاب القرص دون الحمرة أو فی تناول ما لا یرونه مفطرا و لا یجوز للصائم أن یذهب إلی المکان الذی یعلم اضطراره فیه إلی الافطار باکراه أو اجبار فیبطل صومه لو ذهب فافطر بل ربما یقال ببطلان صومه بمجرد القصد إلی ذلک فانه کقصد الافطار و إذا غلب علی الصائم العطش بحیث خاف من الهلاک جاز له شرب الماء مقتصرا علی ما تندفع به الضرورة لکن یفسد صومه بذلک و یجب علیه الامساک بقیة النهار فی رمضان دون غیره من الواجب الموسع أو المعین و ان کان الامساک فی المعین أحوط.

ص: 136

الثالث و إنما تجب فی تلک المفطرات إذا وقعت عصیانا علی نحو یعاقب علیها اما لو لم یکن کذلک کما إذا اضطر إلی الاحتقان أو القی ء لدفع مرض و نحوه فلا تجب کما مر و إن بطل صومه و وجب قضاؤه و کذا الجاهل بالحکم إذا کان قاصرا فمن اکل ناسیا فظن فساد صومه ثمّ اکل متعمدا أو تناول شیئا من المفطرات جهلا بحکمه أو حرج من منزله بقصد السفر فافطر قبل بلوغ حد الترخص بزعم جوازه لم تجب و إن کان أداؤها أحوط من دون فرق بین ان یکون مترددا حال الارتکاب أو معتقدا للجواز بل الأقوی وجوبها علی الجاهل المقصر أیضا إذا کان معتقدا للجواز نعم إذا کان جاهلا بکون الشی ء مفطرا و لکنه یعلم حرمته کما فی الکذب علی الله و الرسول إذا لم یعلم کونه من المفطرات فالاحوط لحوقه بالعالم فی وجوب الکفارة و أما لو أفسد صومه بالإخلال بالنیة مع عدم الإتیان بشی ء من المفطرات أو بالریاء أو بنیة القطع أو القاطع فالاحوط الکفارة.

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

بحیث دخل علیه الظهر قبل تجاوز حد الترخص و لو خرج قبل الزوال بحیث دخل علیه الظهر بعد تجاوز حد الترخص افطر و لو جهل الحکم فصام صح صومه و أجزأه علی حسب ما سلف فی جاهل حکم الصلاة إذ القصر کالافطار و الصیام کالتمام فیجری هنا جمیع ما جری هناک و لا یلحق به الناسی و لو علم فی الأثناء لم یجزه و کذا یصح الصوم باقسامه من المسافر الذی لا یقصر فی صلاته اما لحرمة سفره أو کونه کثیر السفر أو غیر ذلک مما سلف و یستثنی من الصوم المندوب ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة و لا یصح الصوم من المریض إذا تغرر به طول مدة المرض أو زیادته أو بطئه أو انتقاله إلی مرض آخر أو نحو ذلک من أقسام الضرر بل لا یجوز له و یکفی الظن به بل الخوف المعتد به لکن فی جواز الافطار لا فی لزومه و یشترط أیضا فی صحة الصوم و وجوبه الخلو من الحیض و النفاس فلا یجب علی الحائض و النفساء و لا یصح منهما و علیهما القضاء و لو ارتفع الحیض أو النفاس بعد طلوع الفجر لم یجب علیهما الامساک بقیة النهار و لو حدث قبل الغروب و لو بلحظة افطرتا و المستحاضة تقدم حکمها و یتحقق البلوغ الذی تجب معه العبادات بالاحتلام و الانبات و إکمال خمس عشرة سنة فی الذکر و تسع فی الأنثی.

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

ص: 145

ص: 146

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 147

یکون قد شرط فیه الرجوع متی شاء حین النیة فیجوز له الرجوع من دون قضاء فی المندوب و معه فی الواجب الموسع أما الواجب المعین بنذر و شبهه فلیس له الرجوع فیه إلا إذا شرطه فی النذر و الاعتکاف معا دون الاعتکاف خاصة فان رجع وجب علیه قضاؤه و یحرم علی المعتکف رجلا أو امرأة و لو لیلا الاستمتاع بالنساء لمسا و تقبیلا و شم الطیب بل و الریاحین علی الاحوط و المماراة و لو فی الدینیات إذا کان لاظهار الغلبة دون ما کان لاظهار الحق و البیع و الشراء بل و الصلح و الإجارة و نحوهما من العقود الناقلة و الصنائع المشغلة عن العبادة بقصد التکسب بها بل الاحوط تجنب عقد النکاح و نحوه مما یحرم علی المحرم عدا لبس المخیط و إن لم یحرم علیه شی ء من ذلک علی الأظهر فضلا عن سائر المباحات التی منها النظر فی تدبیر مأکله و مشربه و ملبسه و نحو ذلک و إن کان الأولی الاقتصار علی المندوبات و الواجبات و یفسده کل ما یفسد الصوم فلو افسده بعد أن وجب یمضی یومین أو بنذر و شبهه لا فساده لصومه قضاه و هل یفسد بما عدا ذلک من البیع و غیره من المحرمات فیه تردد و الاحوط علی تقدیر وجوبه الإتمام ثمّ القضاء و لا کفارة علیه لو افسده بغیر الجماع من مفسدات الصوم أو غیرها و إن کانت أحوط اما الجماع فیوجب الکفارة مطلقا سواء وقع لیلا أو

نهارا لکنه إذا وقع لیلا فلیس علیه إلا کفارة واحدة و کذا لو وقع نهاراً و لم یکن الصوم مما یوجب الکفارة أما لو کان مما یوجبها کما إذا کان فی رمضان أو کان معینا بنذر و شبهه لزمه کفارتان واحدة للصوم و أخری للاعتکاف و لو کان الاعتکاف مع ذلک منذور الزمه ثلاث کفارات و هکذا تتعدد الکفارة بتعدد سببها و کفارة الاعتکاف مثل کفارة شهر رمضان و هل تختص الکفارة بالاعتکاف الواجب أم تجب علی المعتکف إذا جامع مطلقا حتی فی المندوب وجهان احوطهما الأخیر و الله العالم.

ص: 148

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 149

منه إذا کان ممیزا بل یصح الاحرام بالصبی غیر الممیز و المجنون و لا یجب علی العبد و یصح منه باذن مولاه و لا علی غیر المستطیع و یصح منه ندبا و لا یجزیه عن حجة الإسلام لو استطاع حتی لو أدرک أحد الموقفین مستطیعا بخلاف العبد فانه یجزیه إذا أدرک أحدهما معتقا و الاحوط اعتبار ادراک المشعر و عدم الاکتفاء بادراک عرفه و اما الصبی و المجنون ففی الحاقهما بالعبد اشکال و الاحوط الإتمام ثمّ الإتیان بحجة الإسلام و یجزی فی الجمیع حصولها عند الاحرام و لو قطع الطریق متسکعا فاستطاع فی المیقات أجزأه و کذا العبد و الصبی و المجنون و لو بذل له الزاد و الراحلة صار مستطیعا و لو حج به بعض اخوانه اجزأه عن الفرض و لا یشترط فی المرأة وجود محرم و یکفی ظن السلامة و لا اذن الزوج فی الواجب و یشترط فی الندب و مع الاستطاعة أو حج ماشیا أو فی نفقة غیره اجزأه و إذا اجتمعت الشرائط وجب فوراً فی العالم الأول من الاستطاعة و لا یجوز التأخیر فلو عصی و آخر وجب فی الثانی و هکذا فلو اهمل مع الاستقرار حتی مات قضی عنه من اصل ترکته حتی لو لم یخلف سوی الاجرة و تکفی المیقاتیة علی الأقوی و لو تعددت الرفقة و أمکن المسیر مع کل منهم اختار اوثقهم سلامة و ادراکاً و لو وجدت واحدة لم یجز التأخیر عنها إلا مع الوثوق بحصول أخری فلو وثق فاخر فلم تحصل الأخری استقر علیه الحج إلا إذا انکشف عدم ادراک الأولی للحج و إذا استقر علیه الحج ثمّ لم یتمکن من مباشرته لمرض أو هرم أو حصر استناب و کذا لو استطاع من حیث المال و منعه من المباشرة أحد تلک الأمور قبل الاستقرار و تجب الاستنابة فوراً من بلده فلا تکفی من المیقات علی الاحوط و لو استمر العذر إلی أن مات اجزأته النیابة و لو زال قبل ذلک حج بنفسه و لو بعد إتیان النائب و لو ترک الاستنابة عصی و وجب القضاء عنه بعد الموت حتی مع عدم الاستقرار و من استقر علیه الحج فاتی به فمات فی الأثناء فان کان بعد الاحرام و دخول الحرم اجزأه و إلا فلا و لا یجوز لمن وجب علیه الحج أن یحج تطوعا أو نائبا (1)

ص: 150

(و أما الواجب بالعرض) فما یجب بالنذر و شبهه و بالاستیجار و الافساد فاما ما یجب بالنذر و شبهه فیعتبر فی انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و الحریة إلا باذن المولی و کذا لا یصح من الزوجة إلا باذن الزوج و لو عین فی نذره حجة الإسلام تداخلا و إن عین غیرها لم یتداخلا و إن أراد حصول الحج منه کیفما اتفق اجزأته حجة الإسلام بل الحج الاستئجاری أیضا و إذا نذر الحج مطلقا أو مقیداً و لم یتمکن منه حتی مات لم یقض عنه و ان تمکن أو همل قضی عنه من اصل ترکته (و اما النائب) فشروطه الایمان و العقل و البلوغ و أن لا یکون علیه حج واجب (1) فی تلک السنة مع التمکن من اتیانه و یشترط فی صحة الاستنابة مضافا إلی ذلک العدالة و الوثوق بادائه صحیحا و یعتبر قصد النیابة و تعیین المنوب عنه و لو إجمالا و یستحب ذکر اسمه فی جمیع المواطن و لو تبرع عن المیت متبرع اجزأ و تنوب المرأة عن الرجل و المرأة کالعکس و یکره الصرورة مطلقا و لو مات بعد احرام و دخول الحرم اجزأ و إن مات قبل ذلک لم یجز و یعید من الاجرة ما قابل المتخلف و کما یجب الحج باصل الشرع کذا تجب العمرة و شروطها شروطه و تجزی عمرة التمتع عنها لکن من فرضه التمتع لا یکفی فی وجوبها علیه الاستطاعة لها کما لا تکفی الاستطاعة للحج فقط فی وجوبه حتی یستطیع لها أیضا بخلاف من غرضه الافراد أو القران فان الاستطاعة لکل کافیة فی وجوبه.

ص: 151

ص: 152

المندوب و مما به عن التمتع جواز الطواف لهما قبل المضی إلی عرفات لکن یجددان التلبیة عند کل طواف و قد تبین مما ذکر ان التمتع مرکب من العمرة و الحج علی نحو الترکیب فی الواجب الارتباطی فکل منهما جزء للفرض لا یصح الآخر إلا به و إن تحقق الاحلال فیما بینهما بخلاف القران و الافراد کلا من العمرة و الحج فیهما واجب استقلالا لا یتوقف صحة أحدهما علی الآخر و یشترط فی احرام الحج بجمیع أنواعه الثلاث وقوعه فی اشهر الحج و هی شوال و ذی القعدة و ذی الحجة علی وجه یدرک فی المناسک فی وقتها و کذا یشترط ذلک فی عمرة التمتع و أما العمرة فی القران الافراد و القران فقد عرفت انها مفردة و وقتها مجموع أیام السنة و النزاع فی ان اشهر الحج هی الشهران و تسع من ذی الحجة أو عشر أو تمامه لفظی إذ لا ریب فی صحة وقوع بعض أفعال الحج کالطواف و السعی إلی تمام ذی الحجة کما لا ریب فی فوات الوقوف بعرفة بفوات التاسع و فوات الوقوف بالمشعر بفوات العاشر فمن قال انها تمام الثلاثة نظر إلی کونها ظرفا زمانیا لوقوع افعاله فی الجملة و من خصها بالشهرین مع التاسع منه نظر إلی فوات اختیاری عرفه اختیارا بفواته و من خصها بالشهرین مع العاشر نظر إلی إمکان ادراک الحج فی العاشر بادراک المشعر وحده حیث لا یکون فوات عرفه اختیاریا و یشترط أیضا فی جمیع الانواع النیة بان ینوی فی کل منهما ذلک النوع الخاص عند عقد احرامه و یکفی فی صحة النیة المعرفة الاجمالیة.

ص: 153

ص: 154

أو عمرة تمتع أو غیره اسلامی أو منذور أو غیرهما مع القربة و یعتبر استدامتها و التلبیات الأربع و صورتها لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک لبیک و الاحوط الخمس بان یضیف إلیها بحجة أو عمرة تمامها علیک لبیک و لا ینعقد الاحرام للمتمتع و الفرد إلا بها و أما القارن فیتخیر بین العقد بها أو بالاشعار أو بالتقلید و لبس الثوبین الازرار و الرداء و یجب لبسهما قبل النیة و التلبیة و یعتبر فیهما أن یکونا مما تصح الصلاة فیه فلا یجوز ما کان من غیر الماکول أو غیر المذکی أو النجس بما لا یعفی عنه أو الشاف أو الحریر أو المخیط للرجال بل و للنساء علی الاحوط و لا یشترط فی الاحرام الطهارة من الحدث لا الأصغر و لا الأکبر فیصح من الجنب و الحائض و النفساء و غیرهم (و مندوباته) توفیر شعر رأسه من أول ذی القعدة إذا أراد التمتع و یتأکد عند هلال ذی الحجة و تنظیف جسده و قص اظافره و الأخذ من شاربه و إزالة الشعر عن جسده و ابطیه بالنورة و لو کان مطلیا اجزاه ما لم یمض خمسة عشر یوما و الغسل و یجوز تقدیمه علی المیقات لمن خاف عوز الماء و یعید لو وجده و یجزی غسل النهار لیومه و غسل اللیل للیلته ما لم ینم و ان یحرم عقیب فریضة الظهر أو عقیب فریضة و لو لم یتفق فعقیب ست رکعات و اقله رکعتان یقرأ بعد الحمد فی الأولی التوحید و فی الثانیة الجحد و لو احرم بغیر غسل أو بغیر صلاة أعاد بعدهما استحبابا و لو اکل أو لبس ما لا یجوز له أعاد غسله استحبابا و الدعاء بالماثور و التلفظ بما یعزم علیه و لو نوی نوعا و نطق بغیره فالمعتبر النیة و اشتراط ان یحله حیث حبسه و إن لم تکن حجة فعمرة و فائدة جواز التحلل عند حصول المانع من غیر تربص لکن لا یسقط به هدی التحلل و لا الحج لو کان واجبا و ان یحرم فی ثیاب القطن و افضله البیض و رفع الصوت بالتلبیة للرجال إذا علت راحلته البیداء ان حج علی طریق المدینة و ان کان راجلا فحیث یحرم و لو احرم من مکة رفع بها صوته إذا اشرف علی الابطح و تکرارها إلی أن یشاهد بیوت مکة فی عمرة التمتع و إلی زوال یوم عرفه فی الحج بانواعه و إلی ان یدخل الحرم فی العمرة المفردة إذا احرم بها من خارجه أو إلی ان یشاهد الکعبة ان احرم بها من الحرم (و محرماته) صید البر إلا السباع

ص: 155

إذا إرادته امساکا أو اکلا و لو صاده محل و اشارة لإرادة الصید أو دلالة کذلک و اغلاقا و ذبحا و لو ذبحه کان میتة یحرم علی المحل و المحرم و النساء وطئاً و تقبیلا و لمسا و نظرا بشهوة و عقد له و لغیره و لو محلا و شهادة علی العقد بل و خطبة علی الاحوط و الاستمناء و الطیب و المخیط للرجال بل ما یسمی قمیصا أو قباء و نحوهما و إن لم یکن مخیطا و ما لم یستر ظهر القدم و الفسوق و هو الکذب و السباب و المفاخرة و الجدال و هو قول لا و الله و بلی و الله و قتل هوام الجسد أو القائها عن جسده أو ثوبه و إزالة الشعر من غیر ضرورة و استعمال الدهن و إن لم یکن فیه طیب علی الاحوط و تغطیة الرأس للرجال دون النساء و فی معناه الارتماس و لو غطی ناسیا القاه وجوبا و جدد التلبیة استحبابا و تسفر المرأة عن وجهها و یجوز أن تسدل خمارها إلی انفها و التضلیل عند السیر للرجال دون النساء و لو اضطر جاز و یجوز فی غیر السیر مطلقا و لو زامل عائلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه و قص الأظافر و قطع الشجر و الحشیش النابت فی غیر ملکة بل فی غیر منزله بخلاف ما فیه إذا نبت بعد نزوله فیه إلا الفواکه و الاذخر و النخل فیجوز قلعها و قطعها و حک الجسد و السواک و قلع الضرس مع الادماء و لا بأس بها مع عدمه و إن کان الاحوط ترک الأخیر مطلقا (و مکروهاته) الاحرام فی الثیاب الوسخة و المعلمة و فی غیر البیاض و تتأکد فی السواد و دخول الحمام و دلک الجسد و تلبیة المنادی أما الاکتحال بالسواد و النظر فی المرآة و لبس الخاتم للزینة و لبس المرأة الحلی للزینة و ما لم تعتد لبسه و الحناء للزینة و الحجامة أو الفصد و لبس السلاح اختیارا أو النقاب للمرأة و استعمال الریاحین ففیها قولان الحرمة و الجواز علی کراهته و الاحتیاط یقتضی الترک و احرام المرأة کإحرام الرجل إلا ما استثنی و لا یمنعها الحیض من الاحرام کما مر لکن لا تصل له و لو ترکته ظنا انه لا یجوز حتی جاوزت المیقات رجعت إلیه و احرمت منه و لو دخلت مکة فان تعذر احرمت من ادنی الحل و لو تعذر احرمت من موضعها و لا یجوز لأحد أن یدخل مکة إلا محرما إلا لمرض أو من یتکرر دخوله کالحطاب و الحشاش و نحوهما و لو خرج بعد احرامه ثمّ عاد فی شهر خروجه اجزأ و إن عاد فی غیره احرم ثانیا.

ص: 156

ص: 157

و فی القطا و الدراج و شبهه حمل فطیم و فی القنبرة و العصفور و الصعوة مد و فی الجراد و القملة یلقیها عن جسده کف من طعام بل یکفی فی الجرادة تمره و فی الجراد الکثیر شاه و لو لم یتمکن من التحرز لم یکن علیه شی ء و لو اکل ما قتله کان علیه فداء ان و لو اکل ما ذبحه غیره ففداء واحد و لو اشترک جماعة فی قتله فعلی کل واحد فداء و کل من کان معه صید یزول ملکه عنه بالاحرام و یجب علیه ارساله فان امسکه ضمنه هذا فی صید المحرم و لو فی الحل و اما الحرم و هو برید فی برید فیحرم صیده و لو کان محلا و کفارته قیمته إلا الحمام ففی الواحدة درهم و فی الفرخ نصفه و فی البیضة ربعه و إن کان الاحوط اکثر الامرین منه و من القیمة و ما یلزم المحرم فی الحل و المحل فی الحرم یجتمعان علی المحرم فی الحرم ما لم یبلغ بدنه بل و لو بلغها علی الاحوط و یجزی حکم الحرم علی ما إذا رمی الصید من الحل فقتله فی الحرم و بالعکس و علی ما إذا کان الصید علی غصن فی الحل و اصله فی الحرم و بالعکس و الصید الذی یذبح فی الحرم میتة و کفارة الصید للاحرام أو الحرم اولهما لا فرق فیهما بین العمد و السهو و الجهل و تتکرر بتکرر السبب فی العمد و غیره فی احرام واحد أو احرامین مع تخلل التفکیر و عدمه مع اتحاد الجنس و تعدده و لو کان الصید مملوکا ضمن لصاحبه قیمته أو ارش عیبه و لا یغنی عما وجب للاحرام أو للحرم أو لهما و کفارة الصید للاحرام أو للحرم اولهما فداء أو قیمة یتصدق بها إلا فی حمام الحرم فانه إذا وجبت فیه القیمة یشتری بها علف لحمامه و لو دار الأمر بین اکل الصید أو المیتة اکل الصید و فداه إن تمکن و إلا بقی الفداء فی ذمته إلی أن یتمکن

ص: 158

قبله فالاحوط إتمامها و إتمام الحج و القضاء من قابل و إن وقع فی احرام الحج قبل الوقوفین أو قبل الوقوف فی المشعر و إن وقف بعرفة بطل حجه و علیه اتمامه و القضاء من قابل و بدنه فی الفرض و النقل و التمتع و غیره و إن کان بعد الوقوفین صح الحج فعلیه الکفارة فقط سواء کان قبل طواف الزیارة أو بعده قبل الشروع فی طواف أو بعده إلا إذا طاف منه خمسا فلا کفارة و لا فرق بین کون الزوجة محلة أو محرمة نعم ان کانت محرمة فان طاوعته لزمها ما یلزمه و علیهما الافتراق من موضع الخطیئة فی الإتمام و فی الحج من قابل حتی یقضیا المناسک بأن لا یخلو بها إلا مع ثالث و لو اکرهها صح حجها و کفر عنها.

ص: 159

ص: 160

إلا استأنف و من تیقن الحدث و شک فی الطهارة فهو محدث و کذا من تیقنها و شک فی المتقدم و المتأخر لکن إذا کان ذلک بعد الفراغ لم یلتفت و کذا فی الأثناء بالنسبة إلی ما مضی و یتطهر لما بقی و الاحوط الطهارة و الاستئناف و من تیقن الطهارة و شک فی الحدث فهو متطهر مطلقا و فاقد الطهورین یطوف و الاحوط فی الطواف الواجب استنابة غیره مع ذلک و حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم کغیره من الاحداث و یجزی فیه التیمم مع العجز عن الماء و أما مع وجود الدم فلا یصح الطواف بل الحکم حینئذ انه ان حدث الحیض أو النفاس فی الأثناء و قد طافت أربعة اشواط فصاعدا صح ما مضی و ترکت ما بقی و فعلت بقیة المناسک ثمّ قضت الفائت بعد طهرها و إن حدث قبل ذلک کان حکمها حکم من لم تطف فان کانت فی عمرة التمتع انتظرت مع سعة الوقت طهرها فان طهرت اتمت طوافها و اتت ببقیة الأفعال و إن لم تطهر حتی ضاق الوقت بطلت متعتها و صار حجها افرادا فتحرم للعمرة المفردة بعد الفراغ من الحج و هکذا إذا جاءها قبل الشروع فی الطواف و إن کانت فی العمرة المفردة و لو للقران أو الافراد أو الحج بانواعه فان أمکن انتظار الطهر انتظرت و إن لم یکن و لو لمسیر الرفقة و عدم إمکان التخلف استنیبت فیه سواء کان طواف الزیارة أو طواف النساء و اتت بباقی الأفعال و إذ کانت محرمة لحج التمتع و خافت الحیض بعد الوقوفین قدمت الطوافین و السعی علیها و لا یمنع الحیض من باقی اعمال الحج و العمرة مما عدا الطواف.

ص: 161

ص: 162

عشرون ذراعا و نصفا و المسافة بین حجر إسماعیل و بین البیت عشرون ذراعا تقریبا فلا یجوز أن یتجاوز فی طرف الحجر عنه بأزید من ستة اذرع و نصف.

ص: 163

طوافها قبل الإتیان به من الناسک أو نائبه و لو مات قضاه ولیه مباشرة أو تسبیبا و یجزی التبرع و لو شک فی المتروک انه طواف الحج أو العمرة کفی واحد بنیة ما فی الذمة و المریض یطاف به و إلا استناب.

ص: 164

ص: 165

ص: 166

یستحب له التشبه بعده بالحرمین فی ترک لبس المخیط و غیره کما یستحب لاهل مکة ذلک أیام الحج بل یحرم علیه الصید ما دام فی الحرم.

ص: 167

الوقوف و الجلوس و الرکوب و غیرها و لو جن أو اغمی علیه أو سکر او نام فان کان فی تمام الوقت بطل و إلا صح و نمرة و ثویة و ذو المجاز و عرن و الادراک حدود لا یجزی الوقوف بها (و اما المندوب) فهو الطهارة و الغسل و الدعاء و هو أهم ما طلب فی هذا الیوم فانه یوم دعاء و مسألة و أن یجمع بین الظهرین باذان و اقامتین و أن یقف فی السفح فی میسرة الجبل فی السهل منه قائما و یکره الوقوف فی أعلی الجبل و قاعدا و راکبا

ص: 168

ص: 169

آنا ما من تلک المدة ناویا صح حجه و لو ترک ذلک رأسا عامدا بطل و ان وقف فیه من بعد طلوع الشمس إلی الزوال و أما الوقوف فیه من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس فهو واجب لیس برکن بل الظاهر عدم وجوب الاستیعاب و إن کان أحوط بل الاحوط المبیت فیه أیضا.

ص: 170

(سابعها) ادراک اضطراری المشعر وحده دون عرفة لا اختیاریة و لا اضطراریة و هذه ربما یقال فیها بالصحة و الأظهر البطلان مطلقا کما سبق.

(ثامنها) ادراک اضطراری عرفه و اضطراری المشعر دون اختیاریها و هذه ربما یقال فیها البطلان مطلقا و الأظهر الصحة إذا کان فوات الاختیارین للاضطرار و البطلان إذا فاتا اختیارا.

(تاسعها) عدم ادراک شی ء من الموقفین و لا اختیاریهما و لا اضطراریهما و هذه لا اشکال فی البطلان فیها مطلقا و لو کان الفوات للاضطرار.

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

باعها صح و کذا سائر التصرفات و هکذا لو نذر الاضحیة من دون تعیین ثمّ عین شاة للوفاء بنذره فانه یجری علیها جمیع ما ذکر سوی انه لو اتلفها وجب البدل و لو نذر عینها فتلفت أو ضلت بغیر تفریط لم یضمن و لو ذبحها غیره اجزأه عنه اما لو اتلفها أو تلفت بتفریطه ضمن للفقراء قیمتها.

ص: 177

ص: 178

تعددها دفعة أو تدریجا مع الفصل فی الزمان و عدمه طال الزمان أو قصر فمن عق عنه ابوه أو غیره استحب له ان یعق عن نفسه أیضا.

ص: 179

لصاحبها و ینبغی ملاحظة الجیران فیها سواء قسمها لحماً أو أولم علیها

ص: 180

الأقوی جواز التأخیر طول ذی الحج حتی للمتمتع فضلا عن غیره و یستحب له إذا دخل مکة الغسل و تقلیم الأظافر و اخذ الشارب و الدعاء عند باب المسجد بالماثور.

ص: 181

عن المعذور کالمریض و نحوه و کل من خرج فی النفر الأول حیث یجوز له سقط عنه الرمی فی الثالث عشر و استحب له إلقاء ما معه من الحصی بمنی بل دفنه فیها و یستحب الإقامة بمنی أیام التشریق و التکبیر فیها عقیب خمسة عشر فریضة اولها ظهر یوم النحر و فی الامصار عقیب عشرة و افضل کیفیاته أن یکبر ثلاثا ثمّ یقول لا الله الا الله و الله اکبر الله اکبر و الحمد لله الله اکبر علی ما هدانا الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام الحمد لله علی ما ابلانا

ص: 182

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 183

العشاء الآخره حتی تجاوز نصف اللیل قضاها و اصبح صائما علی الاحوط و من وطئ فی الحیض لزمه دینار فی أوله و نصف فی وسطه و ربع فی آخره و لو عجز عن صوم یوم نذره و تصدق بمدین علی مسکین علی الاحوط.

ص: 184

ص: 185

حکم النسب و تملک المرأة من عدا العمودین و کل من لا یملک ابتداء لا یملک استدامة فلو کان مملوکا لغیره و انتقل إلیه انعتق و إذا ملک أحد الزوجین صاحبه بطل العقد و تثبت الملک

ص: 186

ص: 187

(و الثانی) أن یضم إلی ذلک فان عجزت فانت رد فی الرق فیکون مکاتبا مشروطا و الاحوط أن یضم فیهما فان ادیت فانت حر- و أما المالک- فیعتبر فیه ما اعتبر فی العتق المنجز أو المعلق و أما المملوک فیعتبر فیه التکلیف و الإسلام- و أما العوض- فیعتبر فیه أن یکون دینا مؤجلا و إن کان القول بالصحة فی غیر الدین کالعین و المنفعة و غیر المؤجل کالحال لیس بکل البعید معلوم القدر و الوصف مما یصح تملکه و لا حد لأکثره لکن یکره ان یتجاوز به قیمته و اما الأحکام فبیانها فی مسائل الأولی المکاتب المطلق یتحرر منه بقدر ما ادی و المشروط لا یتحرر منه شی ء إلا باداء جمیع ما علیه فان عجز رد إلی الرق وحده أن یؤخر النجم عن محله و یستحب للمولی الصبر علیه (الثانیة) کلما یشترطه المولی علی المکاتب جائز ما لم یخالف کتابا أو سنة (الثالثة) إذا ادی المطلق شیئا و عجز عن الباقی فکه الإمام من سهم الرقاب و لیس للمولی فسخ الکتابة (الرابعة) إذا

مات المشروط بطلت الکتابة و کان ماله و أولاده لمولاه و کذا المطلق إذا مات قبل ان یتحرر شی ء و أما إذا مات و قد تحرر شی ء کان للمولی من ترکته بنسبة ما بقی من رقیته و لورثته بنسبة الحریة ان کانوا احرارا و أما أولاده المتولدون بعد الکتابة المملوکون للمولی فیتحرر منهم بقدر ما تحرر منه و الزموا ما بقی من مال الکتابة فإذا ادوا تحرروا و لو لم یکن مال سعوا فیما بقی (الخامسة) المطلق الذی تحرر منه شی ء یرث بقدر نصیب الحریة و کذا إذا أوصی أو اوصی له صح بذلک القدر و بطل فی الزائد و لو وجب علیه حد اقیم علیه من حد الاحرار و حد العبید بنسبة ما فیه من ذلک و لو وطئ المولی مکاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصیبه منها و حد بما تحرر (السادسة) لیس للمکاتب التصرف فی ماله بهبة و لا عتق و لا اقراض الا باذن المولی و لیس للمولی التصرف فی ماله بغیر الاستیفاء و لا یحل له وطی المکاتبة بالملک و لا بالعقد و لو وطأها مکرها لزمه مهرها و لا تتزوج إلا باذنه و لو حملت بعد الکتابة کان حکم أولادها حکمها إذا کانوا مملوکین له (السابعة) یجب علی المولی اعانته من الزکاة و لو لم تکن استحبت تبرعا.

ص: 188

ص: 189

ص: 190

تنتفع به الا مع ذهاب عینه کالخبز و الطعام و الفاکهة و نحوها أو کانت منفعته محرمة کآلات اللهو و الطرب و نحوها یمکن اقباضها لا ما لا یمکن اقباضه عادة کالآبق و المغصوب و نحوهما مشاعة کانت أو مقسومة

ص: 191

ص: 192

العمری) فان قرنت بعمر المالک لم تبطل الا بموته اما لو مات من له العمری دون المالک انتقلت المنفعة فی باقی المدة إلی ورثته و ان قرنت بعمر من له العمری فکذلک لا تبطل الا بموته دون موت المالک فلو مات المالک دون من له العمری انتقلت العین إلی ورثته مسلوبة المنفعة مدة حیاته و ان قرنت بعمر أجنبی لم تبطل الا بموته دون موت المالک أو موت من له العمری أو موتهما (و أما السکنی و التحبیس) فان قیدا بحکم کان الحکم کما ذکر و الا کانا جائزین للمالک فسخهما متی شاء و إذا مات أحدهما بطلا.

ص: 193

الحربی و الناصب و إن کان رحما و صدقة السر افضل الا مع التهمة بالترک أو قصد المتابعة فیها.

ص: 194

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 195

الوفاء به و أن یکون بلفظ الجلالة فلو قال علی کذا بدونه لم ینعقد و لا یشترط فیها العربیة فتکفی ترجمتها بالفارسیة أو غیرها من اللغات (و اما الناذر) فیعتبر فیه البلوغ و العقل و الاختیار و لا نذر للملوک مع مولاه و لا للولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها فیما ینافی حقوقه الا باذنهم أو اجازتهم فلوا بادروا بغیر الإذن کان لهم حلها الا إذا کان المنذور واجبا أو ترک محرم فینعقد مطلقا و لا یشترط الإسلام حتی لو کان متعلق النذر عبادة فانه قادر علیها بقدرته علی الإسلام (و أما متعلق النذر) فیعتبران یکون طاعة لله مقدورا للناذر فلا ینعقد مع العجز و یسقط لو تجدد الا إذا تجددت القدرة فیجب (و أما اللواحق) ففیها مسائل:

(المسألة 1) یجب الوفاء بالنذر حسب ما نذر اطلاقا و تقییدا من حیث الزمان و المکان و غیرهما من الخصوصیات فلو اطلقه کان مطلقا و لو قیده تقید.

(المسألة 2) إذا نذر الصدقة بما یملک لزم فان شق قومه و اخرج شیئا فشیئا حتی یوفی.

(المسألة 3) لو نذر أن یصوم یوما معینا فاتفق له السفر فان نذر صومه حضرا و سفرا أو سفرا خاصة صام و إلا افطره و قضاه و کذا لو حاضت المرأة أو نفست و لو کان عید الفطر و لا قضاء و ان کان أحوط و لو عجز عن صومه أصلا سقط و تصدق عنه بمدین.

(المسألة 4) إذا نذر ان رزقت ولدا فعلی أن احج به أو احج عنه ثمّ مات حج به من اصل ترکته و کذا کلما وجب فی النذر من مال أو عبادة فمات قبل ادائه یخرج من اصل ترکته.

(المسألة 5) لو نذر معلقا علی برء مریضه أو قدوم مسافره فبان البرء و القدوم قبل النذر لم یلزم و لو کان بعده لزم.

ص: 196

لو جعل دابته أو عبده أو جاریته هدیا لبیت الله تعالی أو أحد المشاهد بیع و صرف الثمن فی مصالح البیت أو المشهد الذی جعل له.

ص: 197

ص: 198

الظالم لم یأثم و لم یتحرروا نعم من احسن التوریة و لم یجعله الظالم عنها وری احتیاطا.

ص: 199

ص: 200

مشکاة فی أحکام الخلل الواقع فی الصلاة ..... 52

المصباح الأول فی العمد ..... 52

المصباح الثانی فی السهو ..... 53

المصباح الثالث فی الشک ..... 56

مصباح فی سجدتی السهو ..... 63

مشکاة فی قضاء الصلوات ..... 64

المصباح الأول فی قضاء الیومیة الفائتة ..... 64

المصباح الثانی فی الترتیب ..... 66

المصباح الثالث فی قضاء الولی ..... 67

المصباح الرابع فی الاستئجار للصلاة ..... 67

المصباح الخامس فی إخراج الواجبات البدنیة ..... 68

مشکاة فی الجماعة ..... 70

مشکاة فی صلاة المسافر ..... 78

المصباح الأول فی شروط التقصیر ..... 78

المصباح الثانی فی قواطع السفر ..... 82

المصباح الثالث فی أحکام المسافر ..... 83

تتمة تشتمل علی فروع تتعلق بصلاة المسافر ..... 85

خاتمة کتاب الصلاة ..... 87

الکتاب الثالث کتاب الزکاة ..... 90

المشکاة الأولی فی زکاة المال ..... 91

المصباح الأول فیمن تجب علیه ..... 91

المصباح الثانی فیما تجب فیه ..... 93

المصباح الثالث فیمن تصرف إلیه ..... 104

المصباح الرابع فی أوصاف المستحقین ..... 107

المصباح الخامس فی أحکامها ..... 109

المشکاة الثانیة فی زکاة الأبدان ..... 110

المصباح الأول فیمن تجب علیه ..... 110

المصباح الثانی فیمن تجب علیه ..... 111

المصباح الثالث فی جنسها ..... 112

المصباح الرابع فی قدرها ..... 112

المصباح الخامس فی زمانها و مکانها ..... 113

المصباح السادس فیمن تصرف علیه ..... 113

الکتاب الرابع کتاب الخمس ..... 114

المصباح الأول فیما یجب فیه الخمس ..... 114

المصباح الثانی فی مصرفه و متولی صرفه و کیفیة قسمته ..... 119

المصباح الثالث فی الانفال ..... 123

ص: 201

الکتاب الخامس کتاب الصوم ..... 126

المصباح الأول فی حقیقته و نیته ..... 126

المصباح الثانی فیما یمسک عنه ..... 129

المصباح الثالث فیما یترتب علی ذلک ..... 135

المصباح الرابع فی الزمان الذی یصح فیه الصوم ..... 139

المصباح الخامس فیمن یصح صومه ..... 139

المصباح السادس فی اقسامه ..... 140

الکتاب السادس فی الاعتکاف ..... 146

الکتاب السابع کتاب الحج ..... 148

المصباح الأول فی اقسامه و أسبابه ..... 148

المصباح الثانی فی أنواعه ..... 151

المصباح الثالث فی بیان کیفیة التمتع ..... 152

المصباح الرابع فی تفاصیل عمرته و واجباتها ..... 153

المصباح الخامس فی تفاصیل حج التمتع ..... 166

الکتاب الثامن من کتب العبادات ..... 182

فی الکفارات ..... 182

المصباح الأول فی اقسامه ..... 182

المصباح الثانی فی الاطعام و الکسوة و الصیام ..... 183

المصباح الثالث فی احکامها ..... 183

الکتاب التاسع فی العتق ..... 184

المصباح الأول فی أسباب الرق و أحکامه ..... 184

المصباح الثانی فی أسباب ازالته ..... 185

الکتاب العاشر فی الوقف و التحبیس ..... 188

الکتاب الحادی عشر فی الصدقة ..... 192

المصباح الأول فی الصدقة ..... 192

المصباح الثانی فی الهبة ..... 193

سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات؛ ج 2، ص: 201

الکتاب الثانی عشر فی النذر و العهد و الیمین ..... 194

المصباح الأول فی النذر ..... 194

المصباح الثانی فی العهد ..... 195

المصباح الثالث فی الیمین ..... 196

دلیل الکتاب ..... 199

ص: 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الجزء الثالث من سفینة النجاة

فی الأحکام و العقود و الإیقاعات

الحمد لله علی عمیم آلائه و جزیل نعمائه و له الشکر ملأ أرضه و سمائه و الصلاة و السلام علی محمد المصطفی اشرف أنبیائه و علی المعصومین من عترته و أبنائه (و بعد) فهذا هو الجزء الثالث من (سفینة النجاة) و مشکوة الهدی و مصباح السعادات فی الأحکام و العقود و الإیقاعات و أوله

ص: 3

العادل و لو الزمه وجب و لا تجوز عن الجائر الا مع الاضطرار و التمکن من الحکم بالحق و لو اضطره إلی إقامة حد غیر مستحق جاز تقیة الا فی الدماء فانه لا تقیة فیها.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 4

مجرد تمییزه عن غیره و لو بمرز او مسناة من دون أن یخرج به عن کونه مواتاً فیفید اولویة لا ملکا فلا یصح بیعه نعم یورث عنه و یصح الصلح علیه و لو اهمل الإتمام فللحاکم الزامه بالاحیاء أو رفع یده فلو امتنع اذن لغیره فیه و لو اعتذر بشاغل امهل مدة یزول عذره فیها فلو احیاها أحد فی مدة الإمهال لم یملک و یملک بعدها.

ص: 5

المسلمین و قد شرفها الله کما شرف بعض الأزمنة الخاصة فلا یصح تملک جزء من اجزائها و لو الیسیر الزائد عما یحتاج إلیه المتعبدون.

ص: 6

ص: 7

فلا یزول الحق بل لو عاد فهو أولی به و اما حال المفارقة فان بقی رحله لم یجز للغیر الانتفاع به و إلا جاز.

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

فان أجاز فهو و إلا ضمن و الا أبقاه أمانة و لا ضمان ما لم یفرط و بین دفعها إلی الحاکم الشرعی فیبرأ من الضمان رأسا.

ص: 12

ص: 13

بالظهر أو الدر قاص المالک بالنفقة و رجع ذو الفضل بفضله أو دفعها إلی الحاکم فیبرأ أو تملکها مع الضمان و الاحوط أن لا یکون إلا بعد التعریف حولًا.

ص: 14

إذا غاب- و أن لا یدرکه حیا یمکن تذکیته- و إلا وجبت فان لم یذکه لم یحل- و أن یسرع- إلیه علی المتعارف فلو ابطأ عنه حتی مات من نفسه لم یحل- و أن یکون- الصید ممتنعا سواء کان وحشیا أو أهلیا فلو قتل الکلب فرخا لا یمتنع لم یحل- و ان یستند القتل کله- إلی جامع الشروط فلو شارکه فاقدها ککلب الکافر أو من لم یسم أو من لم یقصد لم یحل.

(الثانی) ما قتله السیف و الرمح و السهم و کل ما فیه نصل من حدید سواء خرق أو اعترض و اما ما لا نصل فیه کالمعراض و نحوه من السهام التی لا نصل فیها فیحل إذا خرق دون ما إذا اعترض- و اما ما- یقتل بثقله لا بحده کالحجر و البندق و لو کان من حدید لا یحل حتی إذا خرق (الأقوی الحلیة بالرصاص و نحوه مما یقتل بقوته الناریة و نفوذه لا بثقله)- و یشترط فیه ما اشترط فی الأول- من التسمیة عند الرمی أو بعده قبل الإصابة و لو أخل بها ناسیاً أو جاهلا لم یقدح- و القصد- إلی الصید الحلال فلو وقع السهم من یده فقتل أو قصد الرمی لا للصید فقتل أو قصد خنزیراً فأصاب ظبیا أو ظنه خنزیراً فبان ظبیا لم یحل نعم لا یشترط قصد عینه حتی لو قصد صیداً معیناً فاخطأ و قتل آخر حل و لو قصد محرما و محللا حل المحلل- و إسلام الرامی- (و استناد القتل إلی الرمی) فلو رماه فتردی من جبل أو وقع فی ماء فمات لم یحل (و أن لا یدرکه حیا) و إلا ذکاه فلو لم یذکه فان کان لعدم سعة الزمان لذلک حل و لو کان لفقد آلات التذکیة أو توقف إحضارها علی زمان طویل عادة فمات لم یحل- و أن یسرع إلیه علی المتعارف و إلا حرم- و استقلال الرمی- الجامع للشرائط فلو شارکه رمی آخر فاقد لها کرمی الکافر أو غیر القاصد أو المسمی لم یحل- و امتناع الصید- فلو رمی فرخا غیر ممتنع فقتله لم یحل و لو رمی طائراً و فرخا لم یطر حل الطائر دون فرخه.

ص: 15

مسائل:

المسألة 1: إذا کان الطیر مالکا جناحه فهو لصائده إلا أن یعرف مالکه فیرده إلیه و لو کان مقصوصاً لم یؤخذ صیداً لأن له مالکاً.

المسألة 2: یحرم الاصطیاد بالآلة المغصوبة کلبا أو سلاحا لکن لو عصی و صاد بها لم یصر الصید میتة و حل أکله و علیه الأجرة.

المسألة 3: یجب غسل موضع العضة من الکلب لإزالة النجاسة العرضیة.

المسألة 4: ما تقطعه الحبالة من الصید من ید أو رجل و نحوهما فهو میتة و یذکی ما بقی إن أدرک حیاته.

المسألة 5: لو تقاطعته الکلاب قبل إدراکه حل.

المسألة 6: لو قده السیف نصفین فان لم یتحرکا أصلا أو تحرکا حرکة مذبوح حلا معاً و ان تحرک أحدهما فقط بحیاة مستقرة حل المتحرک بعد تذکیته دون الآخر (حیث یکون قابلا للتذکیة کالنصف المشتمل علی الرأس).

المسألة 7: یکره اخذ الفرخ من عشه و صید الوحش و الطیر باللیل و الصید بکلب علمه مجوسی و صید السمک یوم الجمعة قبل الصلاة.

ص: 16

ص: 17

ص: 18

الخابیة فی الماء و کذا یحل ما یصطاد فی الحضیرة إذا مات بعد انحسار الماء حتی لو کان فی الماء جزر و لو وجد میتاً فیهما أو فی غیرها و شک فی موته فی الماء أو خارجه لم یحل و لو اشتبه المیت بالحی فی الشبکة و غیرها حرم الجمیع و یجوز اکل السمک حیّاً لتحقق ذکوته باخراجه کذلک و قیل لا یجوز حتی یموت کباقی ما یذکی و هو أحوط.

ص: 19

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 20

ص: 21

ص: 22

شوی حرم ما تحته من لحم و غیره دون ما فوقه أو مساویة و لو لم یکن مثقوبا لم یحرم.

ص: 23

ص: 24

مغرسه و قراره لا منفردا فلو اشترکت نخلة أو غرفة بین اثنین دون مغرسها و قرارها فلا شفعة و إن ضم إلیها أرضا أخری و لا شفعة فیما ینقل کالثیاب و الامتعة و الحیوان و العبد. (و أن یکون) مشترکا علی نحو الاشاعة مع الشفیع حال البیع فلا شفعة بالجوار و لا فی المقسوم أو غیر المشترک رأسا إلا مع الشرکة فی الطریق أو الشرب من نهر أو ساقیة إذا ضمهما أو أحدهما فی البیع إلی المقسوم فتثبت حینئذ حتی فی المقسوم. (و ان یکون) مما یمکن قسمته فلا شفعة فیما لا یمکن کالدکاکین الصغار و الحمامات الصغار و نحوها و لو کان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق ثبتت لصاحب الوقف و کذا العکس کما إذا بیع شقص الوقف فی مورد جواز بیعه بل هو أوضح.

ص: 25

العقد و إذا کان الثمن مؤجلا اخذ الشفیع فی الحال و بقی الثمن علی اجله و الزم بکفیل علی ایفاء الثمن فی اجله إذا لم یکن ملیاً.

ص: 26

و کذا لو قال زنه أو انتقد أو انا مقر و إن لم یقل به علی الأقوی و کذا لو قال أ لیس لی علیک کذا فقال بلی أو قال نعم و کذا لو قال ذلک فی جواب أ علیک کذا و لو قال اجلتنی بها أو قضیتکها فقد اقر و انقلب مدعیاً.

ص: 27

عشرة إلا أربعة إلا خمسه لزمه واحد و کذا لو قال فی المثال إلا أربعة لزمه اثنان و لو قال عشرة إلا خمسة لزمه ثمانیة و لو قال عشرة ینقص واحد لزمه تسع و لو قال عشرة إلا ثوب سقط من العشرة قیمة الثوب ما لم تستغرقها و الاستثناء المستغرق باطل کما لو قال له علی مائة إلا مائة و لو قال له درهم و درهم إلا درهما بطل الاستثناء و لزمه درهمان.

ص: 28

إلی الولد و علی الأب فلا یتعدی إلی الأم و ما عدا هؤلاء الثلاث یعتبر تصدیقهم فلو تصادق اثنان فصاعداً علی نسب صح و توارثا و لا یتعدی إلی غیرهما فی غیر الولد الکبیر اما فیه فیتعدی إلی باقی الاقارب علی المشهور

ص: 29

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 30

ص: 31

ص: 32

فلا ارث به إلا إذا فقد المناسب بجمیع طبقاته بخلاف الزوجیة فانها تجتمع معه کما تجتمع مع الولاء القائم مقامه و فی النسب طبقات و درجات و اصناف فالطبقات ثلاث:

ص: 33

و السدس لکل واحد من الأبوین مع الولد و للام مع الحاجب و للواحد من کلالتها ذکراً أو أنثی و النصف یجتمع مع مثله کزوج و بنت و مع الثمن کزوجة و بنت و مع الثلث کزوج و أم مع عدم الحاجب و مع السدس کزوج مع واحد من کلالة الأم و یجتمع الربع مع الثلثین کزوج و ابنتین و مع الثلث کزوجة و متعدد من کلالة الأم و مع السدس کزوجة و متحد من کلالة الأم (و یجتمع الثمن) مع الثلثین کزوجة و ابنتین و مع السدس کزوجة واحد الأبوین مع الولد (و یجتمع الثلثان) مع الثلث کأختین فصاعداً لأب مع الاخوة لأم (و مع السدس) کبنتین واحد الأبوین و یجتمع السدس مع السدس کالأبوین مع الولد و لا یجتمع ربع و ثمن و لا ثمن و ثلث و لا ثلث و سدس.

ص: 34

ص: 35

ص: 36

ص: 37

ص: 38

عدمه و حکمه فی الانفراد و الاجتماع حکمه و لو اجتمع الکلالات الثلاث کان لمن یتقرب بالام السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان اکثر بینهم بالسویة و إن اختلفوا فی الذکورة و الانوثة و لمن تقرب بالأبوین الباقی واحدا کان أو اکثر للذکر مثل حظ الانثیین و سقط الاخوة من الأب وحده و لو کان المتقرب بالأبوین إناثا و أبقت الفریضة شیئا فالرد علیهن دون المتقرب بالام وحدها و لو دخل زوج أو زوجة فلهما نصیبهما الأعلی و یدخل النقص علی المتقرب بالأبوین حسب و هکذا الحکم فی جمیع ما ذکر لو اجتمع الاخوة من الأم مع الاخوة من الأب وحده حتی فی عدم الرد علی المتقرب بالام و اما الأجداد فللجد المال إذا انفرد لأب کان أو لأم و کذا الجدة و لو اجتمع جد و جدة فان کانا لأب فلهما المال للذکر مثل حظ الانثیین و إن کانا لأم فبالسویة و لو اجتمع الأجداد المختلفون فلمن تقرب بالام الثلث و إن تعدد و لمن تقرب بالأب الثلثان و إن اتحد و إذا کان معهم زوج أو زوجة اخذ النصیب الأعلی و لمن تقرب بالأم ثلث الأصل و یدخل النقص علی المتقرب الأب فیکون له ما فضل و الجد القریب یمنع البعید و لو اجتمع الاخوة و الأجداد کان الجد کالأخ و الجدة کالأخت مع الاتحاد فی جهة النسبة فالجدودة من قبل الأب کالاخوة منه أو منهما و الجدودة من قبل الأم کأخوة من قبلها و اما مع الاختلاف فمع اجتماع الجدودة من طرف الأب مع الاخوة للام فللإخوة مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث بالسویة و البقیة للجدودة اتحدوا أو تعددوا للذکر مثل حظ الانثیین و مع اجتماع الجدود من طرف الأم مع الاخوة للأبوین فللجدودة الثلث اتحدوا أو تعددوا بالسویة و البقیة للاخوة اتحدوا أو تعددوا للذکر مثل حظ الانثیین و الجد و إن علا یقاسم الاخوة مع عدم الأدنی.

ص: 39

أرباعا و لأجداد الأب و جداته الثلثان لأبوی أبیه ثلثا الثلثین اثلاثا و لأبوی أمه الثلث اثلاثا أیضا فتصح من مائة و ثمانیة.

ص: 40

للأخوال بالسویة مطلقاً و ثلثان للأعمام بالتفاوت مطلقا و لا یقسم الثلث ثانیا و لا الثلثان و الله العالم) بالأبوین أو بالأب بالسویة أیضا و هکذا الأعمام إن اتحدوا فی جهة القرابة فان کانوا جمیعاً للأبوین أو للأب فللذکر مثل حظ الانثیین و إن کانوا جمیعاً لأم فبالسویة و إن اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثین إن کان واحدا و ثلثهما إن کان أکثر بالسویة و الباقی للمتقرب بالأب للذکر مثل حظ الانثیین.

ص: 41

الثلث بینهم أرباعا و لمن یتقرب بالأب الثلثان ثلثاهما لعمه و عمته اثلاثا و ثلثه لخاله و خالته بالسویة.

ص: 42

ص: 43

ص: 44

سبعة و لو کان معه اثنی کان له ثلاثة و للانثی اثنان فالقسمة من خمسة و لو کان معه ذکر و أنثی فالقسمة من تسعة.

ص: 45

(الرابع) الجهل بتاریخ موتهما فلو علم بتاریخ موت أحدهما ورثه الآخر حسب.

المسألة 9: المسلمون لا یتوارثون بالسبب الفاسد قطعاً و یتوارثون بالنسب الفاسد إذا کان من شبهة و نحوها کما مر و أما المجوس و نحوهم ممن یتدین بجواز نکاح المحارم و نحوه فیتوارثون بما عندهم من السبب و النسب و إن کانا فاسدین فلو نکح واحد منهم أمه ورثت نصیب الزوجة و نصیب الأم نعم لو اجتمع السببان و کان أحدهما مانعا للآخر ورث من جهة المانع حسب کبنت هی کبنت بنت فانها ترث من نصیب البنت خاصة.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

ص: 46

فی المجلس و اجلاسه مع قیام الکافر و نحوهما و یجب العدل فی الحکم و انشائه إذا طلبه المحکوم له مع تمامیة موازینه و احضار الخصم فی مجلس القضاء إذا طلبه خصمه و لو یکن معذوراً اما المریض و المرأة الغیر البرزة و نحوهما من اولی الأعذار فیجوز ان یرسل إلیهم من یسمع منهم و السماع ممن سبق فی نشر دعواه و منع غریمه عن قطعه حتی تنتهی دعواه.

ص: 47

ص: 48

عددا فان تساویا عدالة و عدداً اقرع بینهما فمن خرج اسمه احلف و قضی له و لو امتنع احلف الأخر و قضی له و لو امتنعا قسم بینهما و هکذا إذا لم تکن ید علیها.

ص: 49

ص: 50

إلی مسیرة و الا فان عرف له مال أو کانت اصل دعوی مالا کالقرض فعلیه البینة و الا فالقول قوله بیمینه.

ص: 51

ص: 52

و المدار فی الشروط علی حال الأداء لا حال التحمل فلو تحملها ناقصاً ثمّ کمل حین الأداء سمعت الا العقل فلا بد منه فی الحالین کما مر.

ص: 53

ص: 54

واحد من الاصلین قبلت و إنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل أو تعسره بموت أو مرض أو سفر أو نحوها و لو أنکر الأصل فان کان قبل الحکم لم یحکم و ان کان بعده لم ینقض و لا تسمع الشهادة الثالثة فصاعداً فی شی ء أصلا.

ص: 55

ص: 56

ص: 57

علی المتعارف فلو اقامها بعضهم فی حال غیبة الباقی حدوا و لم یرتقب الإتمام فلو جاء الآخرون و شهدوا حدوا أیضا دونه و لا یقدح فی صحة الشهادة تاخرها عن الزنا و لو بزمان طویل و تقبل شهادة الأربع علی الاثنین فما زاد و إذا تاب الزانی فان کان قبل قیام البینة سقط الحد مطلقا حتی الرجم و إن کان بعدها لم یسقط.

ص: 58

لو زنت المحصنة بالکبیر و لو مجنونا رجمت بعد الجلد و الشاب و الشابة و الشیخ و الشیخة فی ذلک سواء و هنا مسائل:

ص: 59

ص: 60

ص: 61

رأسه و یشهر و ینفی حراً کان أو عبدا مسلما أو کافراً رجلا أو امرأة و لا جز علی المرأة و لا شهرة و لا نفی و هنا مسائل:

ص: 62

و لو قال یا ابن الزانیین فالقذف لهما فیثبت الحد لو کانا مسلمین و إن کان المخاطب کافرا و هکذا لو قال یا زوج الزانیة أو یا ابا الزانیة أو یا اخا الزانیة فیحد للمنسوبة إلی الزنا دون المخاطب و لو قال زنیت بفلانة حد للمخاطب و هل یحد حدا آخرا للمنسوب إلیه اشکال اقواه العدم لاحتمال الإکراه و کذا لو قال لامرأة زنیت بک لم یکن قذفا لها فلا حد للقذف و أما للزنا فیثبت إذا اکمل الإقرار أربعا و لو قال لشخص یا ابن الزانیة فان کان کافرا و أمه مسلمة حد لها و إن کان مسلما و أمه کافرة عزر له و إن کانا مسلمین حد لها و عزر له و إن کانا کافرین فلا حد و لا تعزیر.

ص: 63

ص: 64