نام کتاب: سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا تاریخ وفات مؤلف: 1344 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 4 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب با نسخه ای که در سال سال 1364 در نجف اشرف به چاپ رسیده است مطابقت دارد.
ص: 1
بسمه تعالی
هذا هو الجزء الرابع
من کتاب
سفینة النجاة
و مشکوة الهدی و مصباح السعادات
فی الأحکام و العقود و الایقاعات
من تصنیف المرحوم المبرور
حجة الإسلام و المسلمین آیة الله الحجة الشیخ
احمد آل کاشف الغطاء
طاب ثراه
و علیه حواشی و تعلیقات
حجة الإسلام و المسلمین آیة الله فی العالمین علامة زمانه
الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء قدّس سِرُّه
طبع فی المطبعة العلمیة النجف الأشرف
1366 ه ..... 1946 م
مکتبة کاشف الغطاء النجف الأشرف
1423 ه ..... 2002 م
ص: 2
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الجزء الرابع فی الأحکام و العقود و الإیقاعات
بفتح الجیم و العین أو الکسر و هی لغة مال یجعل علی فعل (و شرعا) صیغة ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض فهی أشبه شی ء بالإجارة فان الجاعل فیها بمنزلة المستأجر و العامل بمنزلة الأجیر و العمل بمنزلة المستأجر علیه و الجعل بمنزلة الأجرة و الأصل فیها الکتاب المجید قال عز من قائل [وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ] (و النظر فی الصیغة) و الجاعل و العامل و العمل و الجعل و الأحکام:
فهی کل لفظ دال علی استدعاء العمل بعوض یلزمه مثل من رد عبدی أو ضالتی أو خاط لی ثوباً و نحوه فله کذا و لا تعتبر العربیة بل تکفی الفارسیة و غیرها من اللغات و تقوم إشارة الأخرس و کتابته مقام لفظه و قد اختلفوا بعد اتفاقهم علی عدم الافتقار إلی قبول لفظی فی انها عقد أو إیقاع فذهب إلی کل فریق و تعریفهم لها بانها التزام عوض علی عمل و عدم اشتراط تعیین العامل و الاکتفاء بعمل الصبی الممیز مع انه لا عبرة بقبوله و استحقاق من عمل لا بقصد المجانیة للمسمی و إن لم یکن عالما بالجعل یرشد إلی الثانی فهی من الأسباب لا تفتقر إلی قبول أصلا (الحق انها إن جعلها لشخص معین فقبل فهی عقد و غلا فهی إیقاع و له فی الشرع نظائر).
فیشترط فیه ما یشترط فی المستأجر من الکمال بالبلوغ و العقل و الاختیار و الحریة و الرشد سواء جعل الجعل فی ذمته أو فی أعیان أمواله و عدم الفلس إن جعله فی أعیان أمواله أما لو جعله فی ذمته جاز و لا یحاص العالم الغرماء و ان تعلقت حقوقهم بالمال المردود و لو کان الجاعل أجنبیا فان جعله فی ماله لزمه دون المالک ثمّ ان کان ذلک بأمره رجع علیه و إلا فلا و إن جعله فی مال المالک بغیر إذنه فهو فضولی فان أجاز و إلا لغی و لو قال فضولی قال فلان من رد عبدی فله کذا فان
ص: 3
صدق استحق الراد علی المالک المسمی و إلا لم یستحق علیه شیئا بل یرجع علی الفضولی بأقل الأمرین من المسمی و أجرة المثل إن کان مغرورا من قبله و إلا فلا.
فلا یعتبر فیه بلوغ و لا رشد و لا اختیار و لا حریة و لا عدم فلس فلو عمل الصبی الممیز و لو بغیر اذن ولیه أو السفیه أو العبد المکره أو المفلس استحق بل و کذا لو کان غیر ممیز أو مجنونا علی وجه لا یخلو من قوة و لا یعتبر فیه التعیین فلو قال من رد عبدی فله کذا فرده من دخل فی عموم الصیغة أو إطلاقها بعد سماعه للجعالة استحق بل و کذا مع عدم سماعها إذا رد بنیة العوض و لو بدل جعلا لمن رده واحدا کان أم اکثر فرده جماعة استحق الجمیع جعلا واحدا بینهم بالسویة و لو جعل لکل من الثلاثة جعلا مغایرا للآخرین فلکل ثلث ما جعل له و لو رده اثنان منهم فلکل منهما نصف ما عین له و لو لم یسم لبعضهم جعلا فله إذا کانوا ثلاثة ثلث أجرة المثل و لکل واحد من الآخرین ثلث ما عین له و لو رده من لم یسم له و أحدهما فله نصف أجرة مثله و للآخر نصف ما سمی له و هکذا و لو کانوا أزید من ثلاثة أو انقص فبالنسبة و لو کان العمل مما یمکن تعدده فوقع من متعدد استحق کل جعلا کاملا و لو عین الجعالة لواحد فرد غیره فان عمل لنفسه أو تبرع علی المالک أو أطلق فلا شی ء له و لا للمعین و کذا لو تبرع علی المعین إذا کان الجاعل قد اشترط المباشرة و إلا کان الجمیع للمعین و لو شارکه فی الرد فان عمل لنفسه أو تبرع علی المالک أو أطلق أو اشترط المباشرة علی العامل فلا شی ء له و کان للمعین من المسمی بنسبة عمله و غلا کان الجمیع للمعین.
(و أما العامل) فیشترط فیه ما یشترط فی العمل المستأجر علیه سوی المعلومیة فلا تشترط إجماعا فلو قال من رد عبدی فله کذا مع الجهل بالمسافة صح کما یصح مع العلم بها (و یشترط کونه سائغا) فلو جعل جعلا علی هتک مؤمن أو شرب خمرا و نحوهما بطل و کذا لو جعل علی فعل واجب عینی أو کفائی قد وجب علی العامل الإتیان به مجانا کالصلاة و الصوم و الحج عن نفسه و نحوها (و ما الواجبات الکفائیة التی) وجب الإتیان بها و لو بالعوض کالصنائع و الطبابة و نحوها فیصح و یشترط کونه
ص: 4
مقصودا للعقلاء فلو کان سفیها لا غرض صحیح فیه کالذهاب لیلا إلی بعض المواضع الخطرة بطل.
فان لم یکن له تعیین واقعی کالشی ء و المال و نحوهما بطل و إلا صح و إن کان مجهولا للعامل أو الجاعل أو لهما فإذا قال من رد عبدی فله نصفه أو ثلثه فرده من لا یعرفه صح و کذا لو جعله صبرة مشاهدة و إن کانت مجهولة القدر أو حصة من نماء شجر أو زرع مجهول الحال و هکذا (و یعتبر أن یکون مما یملک) فلو جعله خمرا أو کلبا أو خنزیرا و نحوها مما لا یتملک بطل و أن یکون مملوکا للجاعل فلو جعله فی مال الغیر و قف علی إجازته فان لم یجز استحق العامل أجرة المثل.
ففیها مسائل:
فلکل منهما فسخهما قبل التلبس بالعمل و بعده قبل التمام فان فسخت قبل التلبس فلا شی ء للعامل و إن فسخت بعده استحق الأجرة لما مضی و بطلت فیما بقی سواء فسخها الجاهل أو العامل و لو عمل بعد علمه بالفسخ فهو متبرع و لو لم یعلم حتی اکمل العمل فله الأجرة کلا و کما یجوز الفسخ فی اصلها یجوز فی صفاتها بالنسبة إلی زیادة الجعل و نقصانه و کیفیة العمل فیعمل بالاخیرة و لو سمعها و إلا فالعمل علی ما سمع و لو سمع الثانیة بعد الشروع فی الأولی فله من الأولی بنسبة ما مضی و من الثانیة بنسبة ما بقی.
فلا شی ء للعامل فیما یعمله بعد موت الجاعل فانه متبرع بالنسبة إلی الوارث و لو مات الجاعل بعد کمال العمل اخذت الأجرة من ترکته و لو مات العامل بعد اکماله للعمل أعطیت الأجرة لورثته و لو مات أحدهما فی أثناء العمل فللعامل أجرة ما عمل و لو جن المالک أو افلس أو صار سفیها بطلت و هکذا کل ما یمنع منها لو کان فی الابتداء یبطلها إذا حدث فی الأثناء کما هو شأن العقود الجائزة.
لقلته فلا اجر أما إذا أطلق أو ذکره مبهما و کان العمل مما له أجرة فاجرة المثل حتی فی رد الآبق و
ص: 5
البعیر من المصر و غیره و ما ورد من تعیین دینار فی رد الآبق من المصر و أربعة فی رده من غیره ضعیف سندا أو دلالة.
أو علی باب داره أو هرب أو غصبه غاصب أو ترک العامل فرجع بنفسه فان جعل المالک الجعل علی الرد و أطلق أو صرح بالایصال إلی یده لم یستحقه (الاستحقاق فی صورة إطلاق الرد غیر بعید) و إن جعله علی الإیصال إلی بلده أو إلی منزله استحقه.
فان کان العمل ذا أجزاء و قصد المالک التوزیع توزع المسمی علی ما مضی و ما بقی بالنسبة و إلا فاجرة المثل لما مضی.
بان ادعی العامل و انکره المالک و ادعی التبرع أو فی تعیین المجعول فیه بان قال المالک ان المردود لیس هو المجعول فیه و ادعاه العامل أو قال جعلت الرد من بغداد فقال العامل بل من البصرة (أو فی السعی) بان قال المالک حصل فی یدک قبل الجعل أو قبل العلم به أو من غیر سعی (أو فی قدر الجعل) فالقول قول المالک بیمینه و لوز اختلفا فی جنس المجعول مع اختلافه بالقیمة أو تساویه فان کان بعد الجعل تحالفا و ثبت أجرة المثل و ان کان قبله فالعمل علی قول (و هو فی الحقیقة فسخ و جعل مستانف) المالک لا العامل.
و قد شرعا للتمرن علی القتال و النضال و الأصل فیهما قوله صلّی الله علیه و آله و سلَّم لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر و الکلام فی السبق تارة و الرمایة أخری:
فالنظر فی الألفاظ الواقعیة فیه و العقد و المتسابقین و ما یتسابق به و العوض و الأحکام.
ص: 6
و هو الذی یتقدم بالعنق أو بالکتد بفتح الفوقانیة أو کسرها و الفتح اشهر مجمع الکتفین بین أصل العنق و الظهر و یسمی المجلی لأنه جلی هم صاحبه.
و هو الذی یحاذی رأسه صلوی السابق و هما العظمان النابتان عن یمین الذنب و شماله.
لأنه برع المتأخر عنه أی فاقه.
من الارتیاح و هو النشاط.
کسمی من الحظ فإنه صار ذا حظ فی مال الرهان.
من العطف بمعنی المیل.
مبنیا للفاعل لأنه یؤمل اللحوق بالسوابق.
بمعنی مفعول لأنه یلطم إذا أراد الدخول إلی الحجرة الجامعة للسوابق.
ککمیت لسکوت صاحبه إذا قیل لمن هذا و لیس لما بعد العاشر اسم إلا الفسکل کقنفذ أو بکسر الفاء و الکاف فانه آخر فرس یجی ء فی الرهان.
بسکون الباء المصدر و بالتحریک العوض و هو الخطر بالخاء المعجمة و الطاء المهملة المفتوحتین و الندب و الرهن.
مدی السباق.
هو الذی یجری فرسه بین المتراهنین أو إلی أحد الجانبین کالناظر علیهما لقطع تنافرهما فان سبق اخذ و ان سبق لم یغرم و سمی محللا لتحریم العقد بدونه عند من یری شرطیته.
فلا بد فیه من ایجاب و قبول علی حد غیره من العقود و هو اصل بنفسه متعلقه اجراء الخیل و شبهها لمعرفة الاجود منها و الافراس من المتسابقین و القول برجوعه إلی الإجارة و الجعالة ضعیف و خصوصیة کل من الفرس و الفارس
ص: 7
ملحوظة فیه فلو مات أحدهما قبل العمل أو فی أثنائه بطل و لو سبق أحدهما او ظهرت امارته فلیس للمسبوق الفسخ و هل یجوز قبل ذلک وجهان اوجههما الثانی فبتمامیة العقد یملک کل منهما علی الآخر العمل و ان کان لا یملک العوض إلا بالسبق.
فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة و الذکورة فلا تصح المسابقة من النساء.
فان جعلا فی أعیان المال منع و ان جعلاه فی الذمة لم یمنع و لا یشترط المحلل لکن لو جعلاه بینهما جاز.
فهو کل ما له خف أو حافر و یدخل فی الأول الإبل و الفیلة و فی الثانی الخیل و البغال و الحمیر اما الطیور و السفن و العدو و المصارعة و رفع الأحجار و رمیها و الکتابة و نحوها فعقد المسابقة غیر مشروع فیها لا مع العوض و لا مع عدمه و فی جواز إیقاعها بغیر عقد المسابقة إذا تعلق بها غرض صحیح و لم تشتمل علی عوذ وجه لیس بالبعید (و یشترط) تعیین ما یسابق به بالمشاهدة فلا یکفی الوصف و لو أطلق بطل و مع التعیین لا یجوز الإبدال- و تساوی ما به السباق- فی احتمال السبق و ان ترجح فی أحدهما فلو کان أحدهما ضعیفا یعلم قصوره عن الآخر بطل- و فی الجنس- فلا تجوز المسابقة بین جنسین کالخیل و البغال و لو تساویا جنسا لا صنفا کالعربی و البرذون جاز- و تعیین- المسافة ابتداء و انتهاء فلو استبقا بغیر غایة لینظر أیهما یقف لم یجز کونهما بحیث یحتمل الفرسان قطعها و لا ینفعان دونها و إلا بطل- و ارسالهما- دفعة فلو ارسل أحدهما قبل الآخر لیعلم هل یدرکه الآخر أم لا لم یجز و یلزمه اشتراط التساوی فی الموقف فلو کان أحدهما اسبق لم یجز- و الاستباق- علیهما فی الرکوب فلو عقدا علی ارسالهما بانفسهما بطل.
فیعتبر تعیینه قدراً و جنساً و وصفاً و أن یکون متمولًا عرفا و مملوکا شرعا و یصح أن یکون عیناً و دیناً حالا و مؤجلًا و أن یبذله المتسابقان أو أحدهما أو غیرهما و من بیت المال و جعله للسابق منهما أو منهما و من المحلل و
ص: 8
للمحلل خاصة ان سبق و لا یجوز جعله لأجنبی و لا للمسبوق و لا القسط الاوفر للاحق و الأقل للسابق و لو عکس جاز.
ففیها مسائل:
فله أن یختص به و له أن یطعمه أصحابه و لو شرط فی العقد اطعامه لهم نفذ.
و أما قبله ففی الصحة اشکال اقربه ذلک.
فان کان الفساد لجعل العوض ما لا یتمول عرفا أو شرعا کالخمر و الخنزیر لم یستحق السابق شیئا و إلا استحق أجرة المثل و کذا لو ظهر مستحقا للغیر و لم یجز المالک اما إذا أجاز جاز.
فله العوضان فمن سبق من الثلاثة فهما له فان سبقا فلکل ماله و عن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقی للمحلل.
فهی فی العقد و المتعاقدین و العوض و الأحکام کالسبق و یبقی النظر فی الألفاظ و ما یترامی به.
فالرشق بفتح الراء الرمی و بالکسر عدده و یوصف السهم (بالحابی) و هو الذی یضرب الأرض ثمّ یصیب الغرض و هو المزدلف (و الخاصر) و هو ما أصاب أحد جانبی الغرض مأخوذ من الخاصرة (و الخاصل و هو المصیب للغرض کیف کان) (و الخازق) و هو ما خدشه ثمّ وقع بین یدیه (و الخاسق) و هو ما فتح الغرض و ثبت فیه (و المارق) و هو ما نفذ من الغرض و وقع من ورائه (و الخارم) و هو الذی یخرم حاشیته (و الغرض) ما یقصد اصابته و هو الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غیرها- و الهدف- ما یجعل فیه الغرض من
ص: 9
تراب أو غیره- و المبادرة- هی أن یبادر أحدهما إلی الإصابة مع التساوی فی الرشق- و المحاطة- هی إسقاطه ما تساویا فیه من الإصابة.
فهو النصل و هو السیف و الرمح و السهم مریشا و غیر مریش و المریش هو المراد من الریش المذکور فی بعض أخبار الباب تسمیة لکل باسم جزئه لا الطیور فلا یجوز الترامی بغیر ذلک کالعصا و ان کانت محدودة- و یشترط- تعیین عدد الرمی و عدد الإصابة و صفة السهام و لو اطلقا حمل علی الخواصل- و قدر المسافة- بالمشاهدة أو التقدیر بذراع و نحوه و قدر الغرض و کیفیة وضعه من الهدف- و تعیین- الرماة و جنس الآلة و تماثلها فیه- و لا یعتبر- التعیین و لا التماثل فی شخصها بل لو عینه لم یتعین علی المشهور لکن القول بتعینه حینئذ لیس بالبعید و لو لم یعینا الجنس انصرف إلی المتعارف فان اختلف بطل و کلما یعتبر تعینه لو عینه فتلف انفسخ العقد و ما لا یعتبر یجوز ابداله لعذر و غیره ما لم یعینه و الا فلا علی الأقوی و لو تلف قام غیره مقامه- و التساوی فی عدد الرمی- و عدد
الإصابة و صفتها و سائر أحوال الرمی فلو اختلفا فی شی ء من ذلک بطل- و إمکان- الإصابة المشترطة فلو امتنعت عاد کإصابة مائة علی التوالی أو وجبت کذلک کإصابة الحاذق واحدا من مائة لم یصح و لا یشترط تعیین المبادرة و لا المحاطة إذا کان هناک انصراف لأحدهما و الا اشترط و لا یبعد انصراف الإطلاق إلی المحاطة فان العقد علی اصابة خمسة من عشرین ظاهر فی خلوص اصابة خمسة من کمال العشرین لأحدهما فی ذلک و لو قبل الکمال.
و هی أن یدفع مالا إلی غیره لیعمل فیه علی أن یکون الربح مشترکا بینهما اما لو اشترطه اجمع للمالک فبضاعة و لو اشترط اجمع للعامل فقرض و مداینة و لو لم یشترط شیئا فکله للمالک و للعامل أجرة المثل- و المضاربة- مفاعلة من الضرب فی الأرض لأن العامل یضرب فیها لابتغاء الربح بتسبیب المالک فکان الضرب صادرا عنهما و أهل الحجاز یسمونها قراضا من القرض بمعنی القطع کأن صاحب المال اقتطع
ص: 10
منه قطعة و سلمها إلی العامل- و هی مشتملة- علی استیمان و توکیل و معاوضة و المعاوضة فیها شبیهة بالإجارة فالمالک کالمستأجر و العامل کالاجیر و العمل کالمستأجر علیه و الربح کالاجرة و رأس المال محل العمل- فالنظر- فی العقد و المتعاقدین و العمل و الربح و رأس المال و الأحکام.
فلا بد فیه من ایجاب و قبول و الصریح ضاربتک أو قارضتک علی ان الربح بیننا متساویا أو متفاضلا فیقول قبلت أو شبهه و تجری فیها المعاطاة و جمیع ما جری فی العقود السابقة حتی شرطیة التنجیز علی المشهور لکن لو علق التصرف دون اصل العقد صح قطعا.
فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة
فهو قادح فی المالک دون العامل و لو ضارب المالک فی مرض موته صح و ملک العامل الحصة و لو کانت أزید من أجرة المثل سواء قلنا بکون منجزاته من الأصل أو الثلث- و یعتبر- فی الموجب ان یکون مالکا للمضاربة فی ذلک المال بملکیة له أو وکالة عن مالکه أو ولایة علیه و لو کان فضولیا و قف علی الإجازة- فان لم یجز و تلف المال فی ید العامل أو خسر فله الرجوع علی کل منهما فان رجع علی الفضولی رجع الفضولی علی العامل و ان رجع علی العامل لم یرجع العامل علی الفضولی إلا إذا کان مغرورا- و ان ربح- فالربح للمالک إذا أجاز المعاملات الواقعة علی ماله و للعامل أجرة المثل علی الفضولی إذا کان مغرورا و الا فلا و إذا لم یربح فلا أجرة له مطلقا و یجوز تعددهما و اتحادهما و تعدد أحدهما خاصة و یکره مضاربة الذمی بل کل من لا یؤمن احترازه عن الحرام.
فهو التجارة و هی الاسترباح بالبیع و الشراء لا بالحرف و الصنائع فلو دفع إلیه مالا لیصرفه فی الزراعة أو فی شراء بستان أو قطیع غنم و یکون النماء بینهما لم یکن قراضاً و ان صح للعمومات و لواحق التجارة کالنقل و الکیل و الوزن و نحوها بحکمها و یتولی العامل مع الإطلاق ما یتولاه المالک من عرض المتاع و
ص: 11
نشره و طیه و احرازه و بیعه و قبض ثمنه و حفظه و یستأجر لما جرت العادة بالاستیجار له کالدلال و الوزان و الحمال و لو استأجر لما تجب مباشرته فالاجرة علیه و لو باشر ما یستأجر له فلا أجرة له إذا قصد المجانیة و الا استحق.
فلو قال علی ان لک مثل ما شرطه فلان لعامله و لم یعلمه أحدهما بطل و لو قال علی ان الربح بیننا فهو تنصیف و کذا لو قال خذه علی النصف أو علی ان لک النصف و ان سکت عن حصته بل و علی ان لی النصف و ان سکت عن حصة العامل و لو قال خذه علی الربع أو الثلث صح و کان التقدیر للعامل.
فلو شرط جزء منه لأجنبی فان کان عاملا صح و إلا بطل إلا إذا کان مملوکا لأحدهما فیصح و ان لم یعمل و لو قیل بصحة الشرط للأجنبی مطلقا لم یکن بعیدا.
فلو قال خذه قراضا علی ان الربح لک أولی بطل اما لو قال خذه فاتجر به علی ان الربح لک کان قرضا و لو قال علی ان الربح لی کان بضاعة.
فلو قال علی ان لک من الربح مائة و الباقی لی أو بالعکس أو علی ان لک ربح هذه الالف و لی ربح الأخری أو لک نصف الربح إلا عشرة دراهم أو و عشرة أو علی ان لی ربح إحدی السلعتین أو السفرتین أو تجارة شهر کذا أو علی ان لک مائة و الباقی بیننا بطل و لو قال علی ان لک نصف ربحه صح و کذا ربح نصفه فیکون له له ربح نصف ما عمل به و ربح فلو لم یعامل الا بالنصف أو لم یربح الا النصف کان بینهما.
مسکوکا بسکة المعاملة علی المشهور فلا یصح ابتداء المضاربة بالعروض و لا بالفلوس و لا بالسبائک من النقدین
ص: 12
اما الدراهم المغشوشة فان کانت مما یتعامل بها کالشامیات و نحوها جاز و إن کان فیها خلیط اما إذا کانت قلبا یجب کسرها لم یجز و لو دفعة شبکة للصائد بصحة فالصید للصائد و علیه أجرة الشبکة و لو قوم عرضا و شرط للعامل حصة من ربحه کان الربح للمالک و للعامل الأجرة و لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض لم یصح لان المال لیس بمملوک عند العقد الا إذا وکله علی تجدیده عند نض الثمن و لو مات رب المال و بالمال متاع فاقره الوارث لم یصح لان الأول بطل و لا یصح ابتداء القراض بالعروض.
فلا یصح القارض بالمنفعة و لا الدین الا بعد قبضه فلو کان له دین علی العامل فان اذن له فی عزله و جعله قراضا أو علی غیره فاذن له فی قبضه و المضاربة به فان وکله علی تجدید العقد بعد العزل و القبض صح و الا فلا و لو جعل المال قرضا إلی أمد و بعده قراضا لم یصح القراض و صح القرض و لو عکس انعکس و لو کان له عین یصح قراضها عند العامل أو غیره ودیعة أو عاریة أو غیرهما مضمونة بغصب أو غیره أو غیر مضمونة فجعلها قراضا صح و یزول بالعقد لتبدل الید.
فلو احضر مالین و قال قارضتک علی أحدهما و الآخر قرض و لم یعین أو قارضتک علی أیهما شئت لم یصح و لا تکفی المشاهدة و ان زال بها معظم الغرر و لا یعتبر أن یکون مفروزا فلو قارض بالمشاع صح کما لا یعتبر ان یکون متشخصا فلو أوقع العقد علی کلی فی المعین أو فی الذمة ثمّ عینه فی فرد صح.
فلو اخذ ما یعجز عنه ضمن و لا یعتبر تسلیمه بید العامل فلو شرط المالک بقاءه بیده أو ان یکون مشارکا فی الید جاز.
ففیها مسائل:
ص: 13
تعمیما و تخصیصا فی نوع التجارة و مکانها و زمانها و من یشتری منه و یبیع علیه نقدا أو نسیئة بثمن المثل أو اقل أو أزید بعین المال أو فی الذمة أو علی نحو الکلی فی المعین سفرا أو حضرا و غیر ذلک فان عمم أو خصص فذاک (اما إذا أطلق) فالعمل علی المتعارف بین التجار فی تحصیل الأرباح فلا یجوز الشراء بأزید من ثمن المثل و لا البیع بأقل منه مما لا یتغابن به الناس و لا بغیر نقد البلد من نقد آخر أو عروض و لا النسیئة و السلم الا مع المصلحة و یجوز الشراء و البیع بالذمة علی نحو الحلول و دفع المال وفاء کما هو المتعارف و یقصد ذمة المالک فلو تلف المال قبل الوفاء وجب علی المالک الوفاء من غیره و یجوز علی نحو الکلی فی المعین فلو تلف المال اجمع قبل القبض لم یجب الوفاء من غیره و ینفسخ العقد.
تنصیصا أو تبادرا من الإطلاق فهلک المال فهو له ضامن و ان وضع فالوضیعة علیه و ان ربح فهو بینهما علی الشرط سواء کان تجاوزه عن عمد أو جهل أو نسیان أو خطأ فی طریقة التجارة بان اشتری ما لا مصلحة فی شرائه فی ذلک الوقت.
من مأکول و ملبوس و مشروب و مرکوب و آلات ذلک و أجرة مسکن و نحوها مراعیا ما یلیق به مع الاقتصاد فان اسرف حسب علیه و ان قتر لم یحسب له و إذا عاد من سفره فما بقی من اعیانها و لو من الزاد یرد إلی التجارة و لو شرط عدمها لزم و لو اذن له بعد اشتراط العدم فهو تبرع محض یجوز الرجوع فیه اما لو اسقط الشرط فلا رجوع و لو شرطها فهو تاکید و لا یعتبر فی استحقاقها ظهور ربح بل ینفق من رأس المال إذا لم یربح نعم لو ربح بعد ذلک احتسب منه و اعطی المالک تمام رأس ماله و لو مرض فی أثناء السفر فان لم یمنعه من التجارة استحق و الا فلا و علی الأول فلیس منها ما یصرفه للبرء من مرضه و لو مات فکفنه و سائر مؤن تجهیزه علیه لا فی اصل المال و لو انتزع المال منه فی السفر فنفقة العود علیه و کذا نفقة الحضر أو السفر الذی
ص: 14
لم یؤذن فیه علیه (و المدار علی السفر العرفی لا الشرعی) فینفق من رأس المال و لو کان دون المسافة أو أتم الصلاة فیه لقصد إقامة أو غیره و لو اقام بعد تمام التجارة لغرض آخر غیر متعلق بها کتحصیل مال له أو لغیره أو نحو ذلک فنفقته علی نفسه سواء لم یشتغل بما یتعلق بالتجارة أصلا أو اشتغل و لکن بالتبع (و لو کان السبب فی اقامته أمر متعلق بالتجارة) و کان الغرض الآخر بالتبع فنفقته من اصل المال- و لو ترکب السبب منهما- قسط سواء کان کل منهما أو انفرد سببا تاما أم لا و هکذا لو تعدد أرباب المال کما لو کان عاملا لاثنین أو أزید أو عاملا لنفسه و لغیره و هل التقسیط حینئذ علی نسبة المالین أو العملین قولان أقواهما الثانی.
لان المال له و لا ما فیه ضرر علیه کمن ینعتق علیه فلو اشتراه بدون اذنه و قف علی اجازته سواء کان عالما بکونه ممن ینعتق علیه أم لا و لو اذن له فی شرائه أو أجاز صح و انعتق و بطلت المضاربة فی ثمنه و صار الباقی رأس المال ان کان و للعامل الأجرة سواء ظهر فیه ربح أم لا- و لو اشتری العامل- اباه أو غیره ممن ینعتق علیه صح إذ لا ضرر علی المالک فان لم یربح أصلا کان المملوک من مال القراض و ان ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصیبه و سعی الأب فی الباقی و ان کان مؤسرا و لو کان رب المال امرأة فاشتری زوجها فان لم یکن باذنها و لا اجازتها بطل و إلا صح و بطل النکاح و کذا لو اشتری زوجة رب المال.
و ان ظهر الربح فان فعل کان زانیا ان کان قبل حصول الربح و لم تکن شبهة حد کاملا و علیه المهر و ولده رقیق و لا تصیر أم ولد و ان کان بعد حصول الربح حد بقدر نصیب المالک و انعقد الولد حراً و هی أم ولد و علیه للمالک قیمتهما- و لو اذن له المالک- جاز سواء کان قبل الشراء أو بعده قبل حصول الربح أو بعده و یجوز للمالک الوطی قبل حصول الربح أو الشک فیه و اما بعده فیقف علی اذن العامل فان اذن له جاز.
ص: 15
الا فی المقدمات التی جرت العادة فیها بذلک و لیس له ان یأخذ من آخر مضاربة ان تضرر الأول الا باذنه فان فعل و ربح فی الثانیة لم یشارکه الأول- و لیس له مضاربة غیره- فی مال المالک الا باذنه فان ضاربه بغیر اذنه فان أجاز المالک صح و الا بطل فان قبض الثانی و لم یربح و لم یتلف منه شی ء رده علی المالک و لا شی ء له و لا علیه و ان تلف فی یده فللمالک الرجوع علی أیهما شاء فان رجع علی الأول رجع الأول علی الثانی مع علمه لاستقرار التلف فی یده لا مع جهله لغروره و ان رجع علی الثانی رجع الثانی علی الأول مع جهله لا مع علمه و ان ربح فان أجاز المالک التجارة کان الربح کله له و رجع الثانی علی الأول باجرة المثل مع الجهل لا مع العلم و ان ضاربه باذنه فان کان بجعل الثانی عاملا للمالک انفسخت مضاربة الأول و لیس له من الربح شی ء الا إذا کان قد عمل و حصل ربح فیستحق حصته و لیس له ان یشترط علی الثانی شیئا من الربح لانه لا مال له و لا عمل و لو جعل الحصة للثانی اقل مما جعل له کان التفاوت للمالک و ان کان یجعله شریکا معه فی الحصة و العمل فالعمل علی ما قرر أو ان کان بجعله عاملا للعامل الأول من دون ان یشارکه فی العمل بطل.
لانه ماله الا إذا ربح فیشتری حصة العامل و یصح للعامل الشراء منه قبل الربح فان ظهر ربح بطل البیع فی نصیبه منه و بعده فیما عدا مقدار حصته منه و لا یصح لرب المال الأخذ بالشفعة فیما اشتری بمال القراض و یصح للعامل فإذا اشتری العامل بمال المضاربة حصة أجنبی من دار مشترکة بین الأجنبی و المالک لم یشفع المالک لان الشراء له و لو کانت مشاعة بین الأجنبی و العامل شفع العامل.
لکل منهما فسخه قبل الشروع فی العمل و بعده قبل حصول الربح و بعده نض المال أو کان به عروض الا إذا شرط فیه أو فی عقد آخر لازم عدم فسخه إلی أمد معین أو إلی ان ینض المال فیلزم اما لو اشترطه فی ضمن عقد جائز کما لو اشترط فی عقد قراض عدم فسخ قراض آخر سائق علیه
ص: 16
فیجب العمل بالشرط ما دام ذلک العقد الجائز باقیا فإذا فسخه سقط الوجوب (و إذا ضارب اثنان واحدا) فی عقد واحد ثمّ فسخ أحدهما فهل تبقی فی حصة الآخر مطلقا أو یفصل بین ما إذا کان المال مشاعا فتنفسخ أو متمیزا فتبقی وجوه أقواها اولها (و لو اشترط القراض فی عقد لازم) وجب إیقاعه و لا یخرج عن الجواز فیجوز لکل منهما فسخه و لو شرط عمله علی العامل علی نحو شرط النتیجة لم یجز للعامل الفسخ.
و کذا إذا جن أحدهما و لو ادواریا أو اغمی علیه و لو فی زمان قصیر أو صار سفیها أو صار المالک مفلسا دون العامل و ان حجر علیه فی مقدار حصته من الربح و یبطل أیضا بتلف رأس المال بتمامه أو عدم امکان العمل فیه.
فان کان قبل الشروع فی العمل اخذ المالک المال و لا شی ء للعامل و لا علیه و الا فان کان المال قد نض و لا ربح فیه و لا خسران فکذلک لا شی ء للعامل و لا علیه الا إذا اشترط علی المالک اجرا إذا لم یربح بل و کذا مع الخسران الا إذا اشترط المالک علیه کونه بینهما و لا یضمن العامل ما صرفه من رأس المال فی نفقته للسفر المأذون فیه و ان کان الفسخ منه (و ان لم ینض لمال) و کان فیه دیون و عروض فلیس للعامل التصرف فیها ببیع و غیره بدون اذن المالک و لا علیه تقاضی الدیون و لا انضاض العروض و ان کان الفسخ منه و لا علی المالک الإجابة الی بیع العروض لو طلبه العامل و لا علی العامل لو طلبه المالک سواء وقع الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح أو بعده احتمل تحقق ربح بهذا البیع أم لا و جد زبون راغب فی شرائه بأزید من قیمته أم لا نعم بعد حصول الربح یکون المال مشترکا بینهما فاما ان یقتسماه أو یبقی علی الإشاعة و لا یجب علی العامل بعد الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة بین المالک و ماله فلو نقله إلی بلد آخر باذنه لم یجب الرد إلیه و لو احتاج إلی أجرة لم تکن الأجرة علیه و لو کان بغیر اذنه وجب علیه و لو مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه فی جمیع ما ذکر.
ص: 17
من غیر توقف علی انضاض أو قسمة أو فسخ لا نقلا و لا کشفا فجبر الخسران بالربح یوجب الخروج عن ملکیته بعد الدخول لا انه یکشف عن عدمها من الأول و حینئذ فیترتب علیه جمیع آثار الملکیة من الإرث و نفوذ التصرف ببیع و غیره و جواز المطالبة بالقسمة و تعلق الخمس و الزکاة و حق الغرماء و وجوب صرفه فی أداء الدین مع المطالبة و الاستطاعة للحج و نحو ذلک (لکن إنما یملکه بذلک) ملکا متزلزلا لا یستقر الا بانتهاء القراض و الا فالربح وقایة لرأس المال یجبر به ما یقع من تلف أو خسران سواء کان الربح و الخسران فی مرة أو مرتین فی صفقة أو صفقتین فی سفرة أو سفرات کان الربح سابقا علی الخسران أو لاحقا فی جمیع المال أو بعضه أو بالاختلاف فلو اتجر بالجمیع فربح ثمّ اتجر بالبعض فخسر جبر و کذا العکس (و لو استرد المالک) بعض مال القراض بعد الخسران فربح أو بعد الربح فخسر جری الجیر فی الجمیع فلو کان مال القراض مائة فخسر عشرة و اخذ المالک عشرة ثمّ ربح عشرة جبرت العشرة بالعشرة و لم یبق للعامل شی ء و کذا لو ربح أولا عشرة و اخذ المالک عشرة ثمّ خسر عشرة (و إذا نض قدر الربح فقط) فطلب أحدهما قسمته فان اجابه الآخر صح لانحصار الحق فیهما و ان امتنع فان کان العامل جبر و ان کان المالک لم یجبر فلو اقتسماه و بقی رأس المال عند العامل فخسر فان ربح بعده جبر و الا رد العامل اقل الامرین من مقدار الخسران و ما أخذ من الربح (و یشترط فی الجبر) اتحاد المضاربة فلو تعددت و لو من مالک واحد فلا جبر و لو ضاربه علی مقدار فدفع إلیه نصفه فاتجر به ثمّ دفع إلیه النصف الآخر فواحدة اما لو زاده فی الأثناء علی ما وقعت علیه المضاربة فاشکال و لو ضارب اثنین بمال واحد فی عقد واحد فان میز حصة کل منهما لم یشترکا فی ربح أو خسران أو جبر الا إذا شرطاه و الا اشترکا و ان اخذ کل منهما مقدارا منه الا إذا اشترطا عدمه (و لا ینتهی القراض) الا بارتفاع العقد و قسمة الربح فلا یکفی الانضاض وحده و لو لجمیع المال و لا القسمة وحدها و لا هما معا مع بقاء العقد و لا ارتفاع العقد فقط إذا لم تتحقق قسمة اما إذا ارتفع العقد بفسخ أو انتهاء أمد أو بطلان بموت أو غیره و قسم
ص: 18
الربح فقد انتهی القراض و استقرت ملکیة العامل لحصته سواء نض المال أم لا قلنا بوجوب الانضاض علی العامل أم لا قبض المالک ماله و العامل حصته أم لا حتی لو فسخ العامل فی بلد العمل التی سافر إلیها و قسم الربح ثمّ تلف المال أو بعضه قبل الوصول إلی المالک فلا جبر- و کما ان بقاء القراض- ببقاء عقده أو بقاء الإشاعة یوجب خروج الربح عن ملکیة العامل و لو تجدد تلف أو خسران فکذا یوجب ملکیته للربح المتجدد کما إذا زادت قیمة المتاع قبل القسمة و لو بعد الفسخ أو قبل الفسخ و لو بعد القسمة (و الزیادات العینیة) کالتمر و النتاج محسوبة من الربح و کذا بدل منافع الدواب و مهر وطی الجواری حتی لو وطأ المالک حسب علیه مقدار العقر (و لا فرق) فی الخسران بین وضیعة سوق أو طریان عیب أو ضریبة من ظالم أو غیرها (کما لا فرق فی التلف) بین ان یکون للمال أو للعوض کلا أو بعضا بحرق أو غرق أو تلف فی ید ظالم أو سارق أو نحوهما مما یوجب الضمان أو ید و دعوی و نحوه مما لا یوجبه نعم بعد حصول العوض من الضامن یدخل فی جملة المال (کما لا فرق فی تلف البعض) بین کونه بعد الشروع فی التجارة أو قبله بعد الدوران فیها أو قبله و کذا تلف الکل إذا کان بعد الشروع فی التجارة سواء کان بعد الدوران فیه أو قبله کم لو اذن له فی الشراء فی الذمة فاشتری ثمّ تلف المال و نقد الثمن من غیره ثمّ ربح المبیع (و اما إذا کان قبل الشروع فیها) کما إذا تلف المال فی البلد قبل ان یسافر فی أثناء السفر قبل الشروع فی التجارة بطل القراض لزوال موضوعه (و اما الإتلاف) فان کان من المالک کان بمنزلة الاسترداد یبطل به القراض فلو کان بعد ظهور الربح ضمن للعامل حصته و ان کان من العامل أو أجنبی بقی القراض فی العوض.
فلو اشترط أحدهما علی الآخر قرضا أو قراضا أو بضاعة أو بیعا أو مالا أو عملا صح و کذا لو اشترط المالک علی العامل ضمان المال أو کون الخسران بینهما أو اشترط العامل علی المالک عدم جبر الربح للخسران مطلقا أو علی نحو خاص (فإذا تخلف) الشرط فللمشروط له فسخ العقد فیرجع الربح لو کان إلی المالک و یستحق العامل علیه أجرة المثل و بذلک یفترق
ص: 19
عن الفسخ التفرع علی جواز العقد فانه لا یؤثر فی الربح الحاصل و إنما یؤثر فی ابطال الاستمرار.
سواء کان العقد صحیحا أو فاسدا لا إذا کان الفساد لعدم اهلیة المالک لصغر أو جنون و نحوهما و سواء کان التلف حال وجود العقد أو بعد ارتفاعه بموت المالک أو فسخه و یضمن بالإتلاف (و إذا ضمن لم یبطل العقد) بل یبقی علی حاله و یستحق ما شرط له و لو قضت المصلحة بیع المتاع فاخر ضمن الوضیعة و لو أمره المالک بالسفر فترک أو نهاه ففعل ضمن حتی الوضیعة الحاصلة من ذلک.
کالوکیل و الربح بأجمعه للمالک الا إذا کان الإذن مقیدا بصحة المضاربة فتقف التصرفات علی الإجازة فان أجاز أو لم یکن الإذن مقیدا فعلیه أجرة المثل للعامل سواء ظهر ربح أو لا و سواء کانا عالمین أو جاهلین أو مختلفین الا إذا کان الفساد من جهة جعل الربح کله للمالک کأن یقول قارضتک و الربح کله لی فلا أجرة له لإقدامه علی المجانیة.
و إذا مات العامل و فی ترکته أموال قراض فان علم مال احدهم بعینه فهو أحق به و ان جهل و کانت أموال القراض متمیزة کانوا فیها سواء بالنسبة و ان امتزجت مع ماله فهم شرکاء مع الورثة بالنسبة و یقدم أرباب القراض علی الغرماء (اما إذا لم یعلم بوجودها فی ترکته فان علم بتحقق سبب للضمان و لو من حیث تفریطه بعدم الایصاء به عند ظهور امارات الموت ضمن و تحاص المالک مع الغرماء و الا قضی بجمیع الترکة میراثا و لا ضمان سواء علم ببقائه فی یده الا ما بعد الموت أم لا.
فالدین فی ذمة المالک (مع اذنه و الا فهو علی ذمة العامل) ثمّ ان لم یتبین للغریم ذلک فلیس له الرجوع الا علی العامل و یرجع العامل علی المالک و ان تبین له فله الرجوع علی کل منهما
ص: 20
فان رجع علی العامل رجع العامل علی المالک و لا فرق بین علمه بذلک حال العقد أو بعده.
بان یتجر الوصی به أو یدفعه إلی غیره مضاربة و یصرف حصة المیت فی المصارف المعینة و بالمضاربة فی حصص القصر من أولاده و یجوز للولی الاتجار بنفسه بمال المولی علیه علی نحو المضاربة لإیقاع عقدها أو بمجرد القصد و إعطائه للغیر مضاربة مع الغبطة و الامن من التلف.
صح و لم تشترط فیها شروط المضاربة و کذا لو شرطها فی ضمن عقد لازم علی نحو شرط النتیجة و تلزم.
فلو نزلت قیمتها بعد الشراء کان التفاوت ربحا و لو زادت کان خسرانا فیحصل الربح فی المتاع بمجرد نزولها و ان لم یزد سعره فی نفسه و یزول الربح الحاصل فیه بمجرد زیادة سعرها إذا استغرقته أو زادت علیه و إن لم یتغیر سعر المتاع فی نفسه و لو اشترطا قیمة یوم الدفع أو یوم الفسخ و الزائد ربح صح.
(إذا تنازعا) فی اصل القراض فأنکر حلف المنکر و فی صحته و فساده حلف مدعی الصحة و لو ادعی العامل القرض و لمالک القراض حلف المالک و یحتمل التحالف فللعامل اکثر الامرین من الأجرة و المشترط الا ان تزید الأجرة علی تمام الربح فلیس له الزائد (و لو ادعی العامل) القراض و المالک الابضاع حلف العامل و یحتمل التحالف فللعامل أقل الامرین من الأجرة و المدعی (و لو تلف المال أو خسر) فادعی المالک القرض و العامل القراض أو الابضاع حلف المالک و لو لم یحصل ربح فادعی المالک القراض و العامل الابضاع تحالفا و للعامل الأجرة (و إذا تنازعا فی قدر رأس المال مع) وجوده أو تلفه مضمونا حلف العامل سواء کان فیه ربح أم لا و فی تمییز مقدار رأس المال عن مقدار الربح من المال الموجود أو التالف علی وجه الضمان یحلف المالک و لو ادعی المالک التفریط أو الخیانة حلف العامل (و لو ادعی العامل) التلف بسبب ظاهر أو خفی أو الخسران أو عدم الربح أو عدم حصول الدیون
ص: 21
التی فی ذمم الناس أو إیقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة فالقول قوله بیمینه سواء کانت الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده (و لو اقر بالربح ثمّ ادعی) الخسران فان زعم الاشتباه فی اقراره الأول لم یسمع و ان ادعی حصول الخسران أو التلف بعد الربح سمع (و لو ادعی العامل) الإذن فیما لا یجوز الا بالاذن حلف المالک و لو ادعی المالک المنع فیما یجوز الا مع المنع حلف العامل (و لو ادعی المالک القراض) فأنکر العامل فاثبته المالک بالبینة فادعی العامل التلف لم یسمع و لو کان الجواب لا تستحق عندی شیئا سمع (و إذا تنازعا فی) الفسخ فی الأثناء حلف المنکر (و فی الرد و قدر نصیب العامل) من الربح حلف المالک (و فی حصول الربح) أو مقدار الحاصل و فی مقدار النفقة فی السفر أو الحضر إذا شرطها حلف العامل (فرع لو تنازعا) فی انه قرض صحیح أو قراض فاسد فهل یحلف مدعی الصحة أو یتحالفان وجهان أقواهما الثانی.
و هما عقدان مستقلان و ان کان لها شبهة بالإجارة فان المزارعة ان کانت الأرض فیها من واحد حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل فهی کإجارة الأرض للزراعة بحصة من حاصلها فی أمد معین و ان ملک المالک علیه العمل و إذا کان العمل من أحدهما حسب و الباقی من الآخر فهی کإجارة الشخص نفسه للزرع بحصة من الحاصل فی أمد معلوم و ان ملک العامل علی المالک تسلیم الأرض و باقی اقسامها یرجع إلی ذلک.
(و اما المساقاة) فهی کإجارة الشخص نفسه لسقی الأشجار و النخیل و ما یلحقها بحصة من ثمرها و ان ملک العامل تسلیمها لذلک (و النظر فی العقد) و المتعاقدین و العمل و محله و الحصة و الأمد و الأحکام:
فلا بد فیه من ایجاب و قبول و یکفی اللفظ الدال و لو بالقرینة و الصریح فی المزارعة زارعتک و فی المساقاة ساقیتک و لا تعتبر العربیة و لا الماضویة فتکفی الفارسیة و غیرها و الأمر و المستقبل و الجملة الاسمیة بقصد الإنشاء و لا یعتبر
ص: 22
تقدیم الإیجاب علی القبول و یصح الإیجاب من کل من المالک و العامل و یکفی القبول الفعلی بعد الإجابة القولی و تجری فیهما المعاطاة و تلزم بالشروع بالعمل.
فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة.
فهو قادح فی المالک دون العامل إذا لم یکن منه مال و الاقدح و لا یجوز فیهما الإسلام فتجوز مزارعة لکافر و مساقاته مالکا کان أو عاملا علی کراهة.
فهو فی المزارعة الزرع فان عینا نوعا منه تعین و ان عمماه زرع العامل ما شاء و ان اطلقا فان کان هناک انصراف و لو بحسب المتعارف من حیث الزمان أو المکان أو القطر أو خصوص تلک الأرض عمل به و الا فله زرع ما شاء کما فی التعمیم و الأولی تعیینه فی متن العقد بالکم و الکیف و الجنس و غیر ذلک من الخصوصیات التی تختلف باختلافها الاغراض.
(و اما فی المساقاة) فهو السقی و ما یلحق به من الأعمال و قد ذکروا ان الإطلاق یقضی بقیام العامل بکلما یتکرر فی کل سنة مما یعود نفعه بالذات إلی صلاح الثمرة أو زیادتها و ان نفع الأصول بالعرض کالحرث تحت الشجر و الحفر ذا احتیج له و البقر التی تحرث و آلات الحرث کالخشبة و المساحی و نحوها و تهذیب الجرید و اغصان الشجر بقطع ما یحتاج إلی قطعه مما یضر بقاؤه بالثمر أو بالأصل یابسا کان أو رطبا و السقی و مقدماته المتکررة کالدلو و الرشا و إصلاح طرق الماء و الحفر التی یقف الماء فیها فی أصول الشجر و تنقیتها و إدارة الدولاب و العمل بالناضح و فتح رأس الساقیة و سدها عند الفراغ و نحو ذلک و تعدیل الثمرة بتلقیحها و إزالة ما یضرها من الاغصان و الورق لیصل إلیها الهواء و ما تحتاج إلیه من الشمس و لیتیسر قطعها عند الادراک و وضع الحشیش و نحوه فوق العناقید صونا لها عن الشمس المضرة بها و رفعها عن الأرض حیث یضرها و لقاطعها بحسب نوعها و وقتها فما یؤخذ للزبیب یقطع فی الوقت الصالح له و ما یعمل دبسا فکذلک و هکذا و إصلاح موضع
ص: 23
التشمیس و نقل الثمرة إلیه و تقلیبها و وضعها علی الوجه المعتبر و حفظها علی اصولها و فی بیادرها إلی غیر ذلک من الأعمال.
فیقوم بکلما لا یتکرر کل سنة عادة و ان عرض له فی بعض الأحوال التکرر مما یعود نفعه بالذات إلی الأصول و ان نفع الثمرة بالعرض کبناء الجدران و حفر الآبار و الانهار و تهیئة الدولاب أو الابکار و بنائها و نحو ذلک و اختلفوا فی کش التلقیح و بناء الثلم و الشوک علی الجدران و نحوها فی انها علی أیهما و الأولی تعیین جمیع ذلک فی متن العقد و الا فان کان هناک متعارف اتبع و ان لم یکن فهو علیهما.
فهو
بان کان لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع أو تسقیها الغیوث أو زیادة الشطوط کالنیل و الفرات و نحوهما و لم یکن فیها مانع آخر فلو کانت سبخة لا یمکن الانتفاع بها و لو بالعلاج أو کان الماء مستولیا علیها أو منقطعا عنها بطل و ان أمکن العلاج صح ثمّ ان کان الزارع عالما فلا خیار و الا تخیر.
علی النحو الذی توجه إلیه القصد و تعلق به العقد سواء کان بملکیة لها أو حق اختصاص بها کما فی الأراضی الخراجیة إذا تقبلها من السلطان أو الحاکم الشرعی (أو حق سبق أو تحجیر) فی الموات أو تولیة علیها کما فی متولی الوقف الخاص أو العام أو ولایة علی مالکها أو وکالة عنه أو وصایة أو ملکیة لمنفعتها باجارة أو وصایة أو وقف خاص علیه أو للانتفاع بها کما إذا استعارها للمزارعة أو اخذها بعنوان المزارعة فزارع غیره أو شارک غیره- اما إذا لم یکن له فیها حق أصلا- کالموات إذا لم یسبق إلیها باحیاء أو تحجیر و الخراجیة إذا لم یثبت له فیها حق اختصاص لم یجز مزارعتها فان المزارع و العامل فیها شرع سواء و لو کان فضولیا وقف علی الإجازة فان أجاز المالک جاز و صارت الحصة له.
ص: 24
فلو زارعه فی إحدی القطعتین من دون تعیین بطل و لا یعتبر شخصیتها فلو کانت علی نحو الکلی فی المعین کجریب من هذه القطعة المتساویة الأجزاء أو فی الذمة إذا وصفها بما یرتفع به الغرر صح.
و ما یلحق بهما و یعتبر تعیینها و استحقاق التصرف بها کما فی الأرض- و قد اعتبروا فیها- ان تکون ذات أصول ثابتة ینتفع بثمرها مع بقاء عینها فلا تصح فی البطیخ و الباذنجان و نحوهما و ان تعددت فیهما اللقطات و لا قصب السکر و لا القطن و ان بقی أزید من سنة و اختلفوا فیما یقصد زهره کالورد و ما یقصد ورقه کالحنا و التوت و لو قیل بالصحة فی الجمیع للعمومات ان لم یکن إجماع لکان وجیها (و اعتبروا) أیضا ان تکون مغروسة فلو ساقاه علی ودی غیر مغروس لیغرسه بطل لکن لو اعتبر تبعا للمغروس صح بل لو قیل بالصحة فیه استقلالا إلی مدة یثمر فیها لم یکن بعیدا اما لو کان مغروسا فساقاه إلی أمد یثمر فیه صح قطعا و تصح قبل ظهور الثمر و بعده إذا بقی عمل یزید به الثمر کالحرث و السقی و التأبیر دون مثل الحفظ و القطف و الجذ و النقل و نحوها مما لا یستزاد به الثمر فلا یصح مساقاة و یصح إجارة.
فلو شرط أحدهما الانفراد بها بطل.
فلو اختص أحدهما بنوع من الزرع دون صاحبه کان یشترط أحدهما الهرف و الآخر الافل أو ما یزرع علی الجداول و الآخر ما یزرع فی غیرها أو یجعل لأحدهما ثمرة نخلات بعینها و للآخر ما عداها أو قرر المالک لنفسه ارطالا معلومة و للعامل ما فضل أو عکس بطل و کذا لو شرط أحدهما لنفسه شیئا معینا و الباقی بینهما لکن لو قیل بالصحة حینئذ لم یکن بعیدا.
ص: 25
فلو شرط له حصة مجهولة کالشی ء أو الجزء أو النصیب أو نصفا ان استقی بالناضح و ثلثا ان استقی بالسائح بطل و لو اشترط العامل مع حصة من النماء ملک حصة من الأصل الثابت أو اشترط المالک علی العامل مع الحصة شیئا من ذهب أو فضة صح و یجوز اختلاف الحصة فی الانواع کالنصف من العنب و الثلث من الرطب و هکذا إذا علما بمقدار کل نوع منها.
بما لا یحتمل الزیادة و النقصان کالشهور و الاعوام فلو قدره بادراک الغلة أو بلوغ الثمر بطل لکن لو قیل بالصحة إذا عین السنة لم یکن بعیدا.
فلو کان قصیرا لا یحصل فیه ذلک بطل و لا حد له فی طرف الکثرة فیجوز و لو علی اکثر من ثلاثین سنة إذا عینه و لا یعتبر اتصاله بالعقد و لو أطلق اتصل.
لازمتان بالذات لا ینفسخان الا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو شرط الخیار أو الغبن أو غیر ذلک من أسباب الخیار التی تجری فی الإجارة (اما المنشأتان بالمعاطاة) فلا یلزمان الا بالعمل و لا یبطلان مطلقا بموت المالک أو العامل أو هما الا مع التقیید بمباشرة العامل فیبطلان بموته أو کون ملکیة المالک للمنفعة مقصورة علی مدة الحیاة کما فی الوقف علی البطون أو المنفعة الموصی بها مدة الحیاة فیبطلان بموت المزارع أو المساقی کما سبق فی الإجارة و یبطلان أیضا بالعذر العام المانع من الانتفاع.
فیجوز للمالک الرجوع فیهما قبل العمل و بعده فیستحق العامل فی المساقاة أجرة المثل و کذا فی المزارعة إذا کان البذر من المالک اما لو کان من العامل وجب علی المالک إبقاء الزرع إلی اوانه و استحق أجرة المثل لأرضه.
ص: 26
فلو فعل فلیس للمالک ابطال العقد و هل له الرجوع فیها فیستحق أجرة المثل علی المستعیر وجهان أقواهما العدم.
لا علی ملک صاحب البذر و الأصول حسب و إنما یملک الآخر بالادراک أو القسمة فلو بلغ نصیب کل منهما نصابا وجبت الزکاة علیهما و الا فعلی من بلغ نصیبه الا إذا ساقاه بعد تعلق الزکاة فانها علی المالک حسب و لو ماتا أو احدهما قبل الادراک أو قبل القسمة فالحصة للوارث و التبن و القصیل بینهما إلی غیر ذلک من الثمرات هذا مع الإطلاق (اما لو اشترط) المالک علی العامل عدم ملکه الا بالادراک أو القسمة صح و انعکست الثمرات.
إلا أن یشترطاه علی العامل أو بینهما و أما ما یأخذه المأمورون ظلماً زائداً علی الخراج فان کان من جهة الزرع فعلی العامل و ان کان من جهة الأرض أو الأصول فعلی المالک.
أحدهما علی الآخر فی المساقاة مع الحصة ذهبا أو فضة أو غیرهما فخاست الثمرة أجمع أو تلفت فان کان الشرط للعامل علی المالک لزم و ان کان للمالک علی العامل لم یلزم و ان تلف أو خاس البعض فان کان الباقی لا یوازی العمل لقلته فکما سبق و الا فلا سقوط سواء کان الشرط للمالک أو العامل و اما فی المزارعة فیلزم مطلقا.
و کل موضع تفسد فیه المزارعة فالزرع لصاحب البذر و علیه الأجرة للباقی فان کان البذر للمالک فالزرع له و علیه للعامل أجرة عمله و عوامله و ان کان للزارع فالزرع له و علیه أجرة الأرض لصاحبها و ان کان لهما فالزرع بینهما و لکل منهما علی الآخر أجرة مثل ما یخصه من الأرض و باقی الأعمال و ان کان الثالث فالزرع له
ص: 27
و علیه للمالک أجرة أرضه و للعامل أجرة عمله و لا فرق بین علمهما بالفساد أو جهلهما أو الاختلاف و لا بین زیادة الأجرة علی الحصة المشترطة أو نقصانها أو التساوی و لا بین أسباب الفساد الا إذا کان الفساد لاشتراط عدم حصة للعامل فی المساقاة و له أو للمالک فی المزارعة للاقدام علی المجانیة.
فان کان قبل العمل فلا اشکال و ان کان بعده فان کان قبل ظهور الزرع أو الثمر فالحکم کما سبق فی صورة الفساد و ان کان بعده قبل الادراک أو بعده فهل الحکم کذلک أیضا فیکون الزرع لصاحب البذر و الثمر لصاحب الأصول و للأرض أو العمل أجرة المثل أو یکون بینهما علی الشرط وجهان أقواهما بمقتضی القواعد الأول و علی الثانی فلیس لأحدهما علی الآخر لما مضی أجرة (و اما بالنسبة إلی ما بقی) فان تراضیا علی البقاء إلی البلوغ باجرة أو بدونها فذاک و الا فللمالک القسمة و إلزام العامل باخذ حصته و لیس له إلزام المالک بالابقاء و لو باجرة و لا ارش.
لو حصل بالابتداء کانحسار الماء عن الأرض أو استیلائه علیها أو غیر ذلک من الأعذار العاملة فهو کاشف عن فساده من رأس و الصحة إنما کانت ظاهریة و القول فیه بالصحة و ثبوت الخیار ضعیف.
فان أجاز مالکها صار العقد له و ملک الحصة المشترطة سواء کان قبل الزرع أو بعده أو فی الأثناء و ان رد فالزرع لصاحب البذر و له علیه أجرة الأرض و إذا لم یبلغ الزرع اوانه فان تراضیا علی بقائه فذاک و الا فله إلزامه بقلعه و لا ارش و یرجع المغرور علی من غره فیما خسر (و إذا بان البذر) مستحقا للغیر فان أجاز مالکه فکما سبق و الا فالزرع لصاحبه و لیس علیه أجرة لا للارض و لا للعمل (و إذا بانت العوامل) أو سائر المصارف مستحقة للغیر فالمزارعة صحیحة و لصاحبها أجرة المثل أو قیمة الأعیان التالفة (و إذا ساقاه علی أصول فبانت مستحقة للغیر فان أجاز مالکها فکما سبق و الا فالثمرة له و للعوامل
ص: 28
أجرة المثل علی المساقی لا علیه سواء کان العامل عالما (استحقاقه للاجرة مع العلم بالفساد محل نظر) بالفساد أو جاهلا (و لو اقتسما الثمرة) فتلفت بیدهما أو اتلفاها فالمسألة من تعاقب الأیدی علی العین المغصوبة فیتخیر المالک بین- الرجوع علی الغاصب- بدرک الجمیع فیرجع الغاصب علی العامل بمقدار حصته- و الرجوع علی العامل بدرک الجمیع فیرجع العامل علی الغاصب بقدر حصته- و الرجوع علیهما- کلا بقدر حصته فلا یرجع أحدهما علی الآخر و لا فرق بین علمهما أو جهلهما و الاختلاف نعم لو کان العامل جاهلا فله الرجوع علی المساقی بالغرامات الواردة من جهة کذبه فی دعوی ملکیته للاصول و منها زیادة قیمة الحصة التی غرمها علی ما وصل إلیه من أجرة المثل.
وجب علی المالک تمکین العامل من الأرض أو الأصول و وجب علی العامل العمل (فان امتنع المالک) من تسلیم الأرض أو الوصول بغیر عذر کان للعامل الفسخ و له جبره علی التسلیم و لو بالاستعانة بحاکم الجور ان توقف ذلک علیه فان لم یفسخ و لم یمکن الجبر إلی ان انقضت المدة فقد فوت المالک علیه حقه و هو الزرع أو السقی بالحصة المشترطة فان کان له قیمة ضمنها له- و ان امتنع العامل- من العمل بغیر عذر کان للمالک الفسخ (فان لم یفسخ) کان له جبره علی العمل کما سبق فان لم یمکن کان له أن یستأجر من یعمل عنه اما بحصته من الحاصل کلا أو بعضا أو بمال آخر یرجع به علیه و لا یتوقف ذلک علی مراجعة حاکم أو اشهاد فی مقام الثبوت و ان توقف فی مقام الإثبات (و إذا تسلم العامل) الأصول و لم یعمل ما وجب علیه فحدث نقص فی عین أو منفعة ضمن الا إذا کان معذورا (و إذا تسلم الأرض) فلم یزرعها حتی انقضت المدة فان کان لعذر عام فلا شی ء علیه و ان لم یکن له عذر فعلیه أجرة المثل (و ان کان معذورا بعذر خاص) کمرض و نحوه فله الفسخ و التخلیة بین الأرض و صاحبها فان عطلها فی یده فعلیه أجرة المثل و إذا قصر فی تربیة الزرع أو الأصول فقل الحاصل ففی ضمانه للتفاوت وجه (و إذا غصب الأصول) غاصب فمنع العامل من العمل ضمن للمالک کل نقص یحدث بسببه و
ص: 29
للعامل ما فوته علیه و لیس للمالک علی العامل شی ء سواء کان الغصب بعد تسلم العالم أو قبله (و إذا غصب الأرض) غاصب فمنع الزارع عن الزرع ضمن للمالک أجرة المثل و للزارع قیمة الحق و لیس للمالک علی العامل شی ء.
فان اشترطا بقاءه بعد المدة ان لم یبلغ فیها أو تراضیا جدیدا علیه باجرة أو بدونها فذاک و الا فللمالک إزالته و لا ارش و لا فرق بین ان یکون التأخیر بسبب الزارع أو من قبل الله تعالی (الأقوی هنا استحقاق البقاء بالاجرة سیما مع عدم الضرر علی المالک بالتاخیر) کتاخیر المیاه و تغییر الاهویة.
فان اخذه عنوانا فان کان البذر للمالک فالزرع له و لا أجرة للعامل و ان کان للعامل فالزرع له و علیه أجرة الأرض و ان اخذه شرطا فله الفسخ لتخلف الشرط و یکون الحکم کما ذکر و له الامضاء بإسقاط شرطه و تکون الحصة علی ما شرطا.
کما یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل (فلو کانت الأصول لاثنین) فساقیا واحدا علی نصفها صح و ان لم یعرف نصیب کل منهما و ان ساقاه احدهما علی النصف و الآخر علی الثلث مثلا اعتبر معرفته بنصیب کل و الا بطل لجهالة الحصة (و اما المزارعة) فالأصل فیها ان یکون من احدهما الأرض حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل فلو اطلقت حملت علیه و یجوز غیر ذلک حسبما شرطاه (و یتشعب من الأرکان الأربعة) و هی الأرض و البذر و العمل و العوامل صور کثیرة لا حصر لها بحسب شرط بعضها من أحدهما و الباقی من الآخر و کلها جائزة متی کان من أحدهما بعض الأربعة و لو جزء منها و من الآخر الباقی مع ضبط ما علی کل واحد منهما فیجوز فی البذر ان یکون من المالک أو العامل أو منهما و فی الأرض ان تکون مختصة بالمزارع أو مشترکة بینهما أو فی العمل ان یکون تمامه علی العامل أو علیهما بل یجوز إیقاع عقدها بین أزید من اثنین بان تکون الأرض من واحد و البذر من الآخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع فما
ص: 30
تداول فی زماننا من اشتراک المالک و الفلاح و صاحب البذر اثلاثا و إعطاء الدابة بالسدس أو اقل أو اکثر جائز نعم یکره ان یسمی بذرا أو بقرا بان یقول مثلا ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث للعمل بل یقول لصاحب الأرض ازرع ارضک و لک منها کذا و کذا نصفا أو ثلثا أو ما کان من شرط و ان کانت فی الواقع ملاحظة فی قبال ذلک لکن إنما یحرم الکلام و یحلل الکلام.
بان یزرع أو یساقی بنفسه أو انه اعم من المباشرة و التسبیب فذاک و الا فان کانت قرائن من حال أو مقال تدل علی أحد الامرین اتبعت و الا فان کان تعارف نوعی و لو فی ذلک القطر انصرف العقد إلیه و الا فالاطلاق یقضی بالمباشرة- ثمّ ان فهمت المباشرة- تنصیصا أو اطلاقا أو من لقرائن وجبت فلیس للعامل التوکیل فی العمل لا کلا و لا بعضا و لا الاستنابة فیه و لا الاستعانة بغیره و لا المزارعة أو المساقاة أو المشارکة فیهما لغیره علی ان یتولی الغیر للعمل و لا یجوز أن یتبرع عنه أحد فلو تبرع فلا استحقاق- و ان فهم- الأعم منها و من التسبیب أو اذن المالک فیه بعد العقد جاز جمیع ذلک و إذا تبرع عنه أحد جاز و القول بعدم جواز المساقاة أو المشارکة فیها من العامل و ان اذن المالک لانها لا تصح الا علی اصل مملوک للمساقی أصالة أو وکالة أو ولایة ضعیف- و إنما تملیک العامل- حصته من الزرع أو الثمر کلا أو بعضا للمالک أو غیره بصلح أو غیره بعوض و بدونه بعد الظهور أو قبله فیجوز مطلقا سواء اعتبرت المباشرة أم لا الا إذا شرط المالک عدمه و کذا یجوز له مطلقا ان یزارع غیره أو یشارکه فیها إذا کان هو المباشر للعمل دون ذلک الغیر سواء کان البذر منه أو من المالک و لا یتوقف علی اذن المالک بل و لیس له النهی عنه الا إذا اشترط فی ذلک العقد أو عقد آخر عدمه.
فان اعرضا فهو لمن سبق و الا فهو بینهما علی الشرط سواء کان البذر منهما أو من أحدهما أو ثالث و کذا إذا بقی بعض لحب فنبت و لو کان مختصا بحدهما اختص به نباته.
ص: 31
بل فی کل زرع أو ثمر مشترک خرص حصته علی الآخر برضاه و یشترط بلوغ الحاصل و إدراکه فلا یجوز قبله و ان یکون بمقدر منه فلا یجوز فی الذمة الا بنحو الصلح و هی معاهدة مستقلة تسمی بالتقبیل لیست بیعا و لا صلحا و لا قسمة فلا یجری فیها اشکال الربا و اتحاد العوض و المعوض و النهی عن المحاقلة و المزابنة و لا یعتبر فیها لفظ خاص و لا یجوز لأحدهما الفسخ سواء زاد الخرص أو نقص نعم یشترط فی استقرارها السلامة فلو تلف الحاصل اجمع بآفة سماویة أو أرضیة فلا شی ء و لو تلف بعضه فبالنسبة و لو تلف أو اتلف مضمونا لم تتغیر المعاهدة و انفذت فی بدله.
فلو دفع إلیه أرضا لیغرسها علی ان الغرس بینهما بطل سواء شرط للعامل جزء من الأرض أم لا و حینئذ فالغرس لصاحبه و علیه الأجرة فان کان من رب الأرض فعلیه أجرة الغرس للغارس و ان کان من العامل فعلیه أجرة الأرض للمالک ثمّ ان تراضیا علی ابقائه باجرة أو بدونها فذاک و الا فللمالک القلع و علیه ارش لنقص الحاصل بالقلع کما إذا انکسر بحیث لا یمکن غرسه فی مکان آخر کما ان علی الغارس طم الحفر و قلع العروق المتخلفة و ارش الأرض لو نقصت بسببه و لو دفع المالک قیمة الغرس لیملکه و الغارس قیمة الأرض لیملکها أو اجرتها لیبقی الغرس فیها لم یجب علی الآخر الإجابة و عن الأردبیلی و السبزواری الإشکال فی اصل بطلان المغارسة و احتمال الصحة للعمومات و بعض الأخبار الخاصة و إلیه کان یمیل لاستاذ الشریف و هو جیدان لم یکن إجماع و علی تقدیر البطلان فیمکن تصحیحها بادخالها تحت عنوان آخر من صلح أو إجارة مع مراعاة شرائطهما کما إذا اشترکا فی الأصول و لو بتملیک أحدهما للآخر نصفا منها مثلا فیتصالحان علی الغرس و السقی إلی زمان کذا بنصف من منفعة الأرض أو عینها مثلا أو یستأجره علی ذلک بذلک و لو صدرت مغارسة و شک فی صدورها علی وجه صحیح أو فاسد بنی علی الصحة.
ص: 32
(إذا تنازع رب الأرض) مع الزارع فی انها غصب أو مزارعة حلف المالک و استحق الأجرة و له إزالة الزرع و ارش الأرض و طم الحفر و فی انها عاریة للزراعة أو مزارعة تحالفا فان حلفا أو نکلا فللمالک اقل الامرین من أجرة الأرض و ما ادعاه من الحصة و للزارع تبقیة الزرع إلی أوان اخذه لانه مأذون فیه و لو کان قبل الزرع انفسخ العقد و للمالک منعه (و إذا تنازع) المالک و العامل فی المزارعة أو المساقاة فی اصل صدور العقد أو فی اشتراط شرط فیه حلف المنکر و فی صحته و فساده حلف مدعی الصحة و فی المدة أو مقدار الأرض أو الشجر یحلف منکر الزیادة و فی الحصة یحلف رب البذر أو رب الأصول و فی قدر الحاصل یحلف العامل و کذا لو ادعی المالک علیه انه خان أو سرق أو اتلف أو فرط فتلف فأنکر فانه امین فالقول قوله بیمینه و لو ثبتت خیانته فلا ترفع یده عن حصته و للمالک رفعها عما عداها و لو ضم إلیه امینا فاجرته علی المالک خاصة (و فی الغبن) یحلف منکره و فی ان البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما یتحالفان فإذا حلفا أو نکلا انفسخت.
فلو اشترطا مزارعة فی عقد مزارعة أو مساقاتا فی عقد مساقات أو مساقاتا فی عقد مزارعة أو بالعکس صح (و لو اشترط العامل علی المالک) الاستیجار لبعض الأعمال أو جمیعها صح و تکون الأجرة علیه الا ان یشترطها علیهما أو علی المالک خاصة و لو شرط ان یعمل معه المالک أو غلام المالک صح اما لو اشترط جمیع لاعمال علیهما أو علی أحدهما بطل
تستحب الزراعة مباشرة و تسبیبا فانها الکیمیاء الأکبر و الزارعون کنوز الإمام و هم یوم القیمة احسن الناس مقاما و اقربهم منزلة یدعون المبارکین و قد جعل الله ارزاق أنبیائه فی الزرع و الضرع کیلا یکرهوا شیئاً من قطر السماء و لم یعمل الناس عملا احل و لا اطیب من الزرع فانه یأکل منه البر و الفاجر و الطیر و البهائم (و یستفاد من الأخبار) استحباب اقتناء النخل و کراهة بیعه الا ان یشتری بثمنه نخلا آخر فقد سئل النبی صلّی الله علیه و آله و سلَّم أی المال بعد البقر خیر فقال الراسیات فی الوحل و المطعمات فی المحل نعم الشی ء النخل من باعه
ص: 33
فإنما ثمنه بمنزلة رماد علی رأس شاهق اشتت به الریح فی یوم عاصف الا ان یخلف مکانها (و یستفاد منها) أیضا استحباب الرفق بالفلاحین و حرمة ظلمهم فانهم وصیة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم فعن الصادق علیه السلام ان رسول صلّی الله علیه و آله و سلَّم وصی علیا (عند وفاته فقال یا علی لا یظلم الفلاحون بحضرتک و کان أمیر المؤمنین علیه السلام یکتب إلی عماله یوصی بالفلاحین خیراً.
و عرفوها باجتماع حقوق الملاک فی الشی ء الواحد علی سبیل الشیاع و جعلوها من العقود (و ربما یستشکل فیه) بأنه ان کان باعتبار التعاقد علی الاشتراک فی الأموال (فهو لا یتم) علی ما حکموا من عدم کفایة العقد وحده ما لم ینضم إلیه الامتزاج و کفایة الامتزاج وحده و ان لم ینضم إلیه العقد إذ الأثر حینئذ للامتزاج و العقد لیس بسبب و لا جزء سبب (و ان کان) باعتبار ان العقد قد یؤثر شرکة فیما إذا اشتریا داراً أو استأجراها بالاشتراک (ففیه) ان هذا لیس عقداً للشرکة و إنما هو شرکة ناشئة من عقد البیع أو الإجارة (و ان کان باعتبار) انشاء التشریک علی النحو المذکور فی باب البیع (ففیه ان هذا) کسابقة فان التشریک المذکور مرجعه إلی بیع حصة مشاعة (و ان کان) باعتبار تعاقد الشرکاء علی اذن کل للآخر فی التصرف فی المال المشترک ففیه:
أولا: ان هذا لیس من الشرکة بل هو من عوارضها نسبته إلیها نسبة الحکم إلی موضوعه.
و ثانیاً: ان الإذن فی التصرف لیس من العقود و إنما هو من الإیقاعات (و یندفع) بان الشرکة التی جعلوها من العقود هی الشرکة الاکتسائیة التی هی من أقسام التجارة المقصودة بها الاسترباح بالعمل من الشریکین أو أحدهما فی المال المشترک و هی التی وردت النصوص فیها و فیمن ینبغی ان یشارک و ان لا یشارک و ان الربح و الخسران فیها مع الإطلاق علی الشریکین بنسبة المالین الا ان یشترطا غیره فی قبال المضاربة و البضاعة اللتین یکون الخسران فیهما علی صاحب المال الا مع اشتراط غیره و الظاهر انها هی المسماة عندهم بشرکة العنان فی قبال شرکة الأبدان و الوجوه و
ص: 34
المفاوضة و لیس المنشأ فیها هو الإذن فی التصرف لیقال انها من الإیقاعات بل المنشأ هو التعاقد و التعاهد علی الاسترباح بالمال المشترک بحدود و قیود و ان کان یلزمه الإذن فی التصرف کما فی المضاربة (و اما الشرکة) بمعنی اجتماع الحقوق فی الشی ء الواحد فهی و ان کانت من الأحکام لا العقود الا انهم إنما بحثوا عنها هنا من حیث کونها من مقدمات الشرکة العقدیة فان المال ان کان مشترکا بسبب سابق فذاک و الا فلا بد من جعله مشترکا و لو بالمزج
(و النظر) فی محلها و أسبابها و اقسامها.
فهو عین أو دین أو منفعة أو حق.
فهی ارث أو عقد أو حیازة أو احیاء أو مزج (فالارث و العقد) یجریان فی العین و غیرها (و اما الحیازة و الاحیاء) فلا یجریان الا فی العین کما إذا اشترکا فی اغتراف ماء أو اقتلاع شجر أو حفر بئر أو احیاء ارض موات و هکذا- و اما المزج- فهو و ان کان لا یجری الا فی العین أیضا- قد یجری فی الحق أیضا کما لو جعل الخیار لشخصین علی نحو الاشتراک لا الاستقلال- إلا انه قد ینشأ من امتزاج العین عدم تمییز فی المنفعة فیوجب الاشتراک فیها و ذلک کما إذا استأجر کل منهما دراهم للتزین بها متمیزة فامتزجت بحیث لا تتمیز- و لا فرق- فی الامتزاج بین ان یکون اختیاریا أو اضطراریا و لو بفعل أجنبی و لا فی المالکین بین ان یکونا کاملین بالبلوغ و العقل أم لا کما لا فرق بین ان یتحقق فی الاثمان أو العروض فی المثلیات أو القیمیات مع اتحاد الجنس أو اختلافه کدقیق الحنطة بدقیق الشعیر نعم یعتبر فیه عدم التمییز فلو اختلطا مع التمییز فلا شرکة و ان عسر تخلیص أحدهما عن الآخر کالدخن بالسمسم و الحنطة الحمراء بالبیضاء و هل الشرکة فیه واقعیة موجبة لملک کل منهما الحصة المشاعة فی الواقع أم ظاهریة محکوم بها ما دام الاشتباه و الا فلو تمیزا بعد ذلک اختص کل منهم بماله وجهان أقواهما الثانی.
ص: 35
فهی ان الشرکة تکون- تارة- علی نحو الإشاعة و هو الشائع فی کلماتهم- و أخری- علی نحو الکلی فی المعین- و ثالثة- علی نحو شرکة الفقراء فی الزکاة و السادة فی الخمس- و رابعة- علی نحو شرکة الموقوف علیهم فی الأوقاف العامة- و خامسة- علی نحو شرکة المسلمین فی الأراضی الخراجیة و کل من هذه الأقسام له أحکام خاصة مذکورة فی محالها.
- و النظر- فی العقد و المتعاقدین و متعلق العقد و الأحکام:
فینشأ به الاشتراک فی التجارة بالمال و یکفی فیه کل ما یدل علی ذلک و لو بالقرینة و لا تعتبر العربیة و لا الماضویة و لا الجملة الفعلیة و تجری فیه المعاطات و تکفی اشارة الأخرس و یصح الإیجاب من کل منهما فیقبل الآخر.
فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة و عدم الفلس و ان یکونا مالکین لمثل هذا التصرف بالمال بملکیة له أو وکالة عن مالکه أو ولایة علیه أو وصایة عنه و لو کانا فضولیین أو أحدهما وقف علی الإجازة.
فهو المال و الشرکة فیه هی المسماة بشرکة العنان لان زمام المال و عنانه بید الشرکاء (فلا تصح شرکة الأبدان) بان یتعاقدا علی الاشتراک فیما یحصل من اعمالهم اتفق العمل أو اختلف و لو صالح أحدهما الآخر نصف منافعه إلی أمد معین بنصف منافع الآخر أو صالحه نصف منافعه بعوض معین و صالحه الآخر نصف منافعه أیضا بذلک العوض صح (و لا شرکة الوجوه) بان یتعاقد وجیهان لا مال لهما علی ان یبتاعا فی الذمة إلی اجل ثمّ یبیعان و یؤدیان الأثمان و ما فضل بینهما و لو اشتریاه مشترکا بینهما أو وکل کل منهما الآخر فی الشراء فیشتری لهما و فی ذمتهما صح (و لا شرکة المفاوضة) بان یتعاقدا علی ان یکون بینهما ما یربحان من غنم فی تجارة أو میراث أو رکاز أو لقطة أو غیرها و ما یلتزمان من غرم فی غصب أو اتلاف أو جنایة أو ضمان أو کفالة أو غیرها و لو اوقعا هذه لانحاء الثلاثة للشرکة بنحو الصلح فللصحة وجه (و یعتبر) فی المال أن یکون مشاعا بسبب سابق علی العقد أو لاحق فلو
ص: 36
تعاقدا علی الشرکة فی المالین المتمیزین لم تنعقد فلو تلف أحدهما قبل الامتزاج فهو من مال مالکه و لو ربح أو خسر اختص به (و ان یکون) معلوما جنسا و وصفا فلا تصح فی المجهول و معینا قدرا فلا تصح فی الجزف و حاضرا مقبوضا فلا تصح فی الغائب و الدین علی اشکال و لا یعتبر تساوی الشریکین فی المقدار.
ففیها مسائل:
فیقسط الربح و الخسران مع الإطلاق علیه بالنسبة فیتساویان فیه مع تساویه و ان تفاوتا فی العمل و یتفاوتان مع تفاوته و ان تساویا فی العمل- اما لو شرطا- التفاوت مع تساوی المالین أو التساوی مع تفاوته فان جعلت الزیادة فی قبال عمل کما لو کان العمل من أحدهما حسب و شرط الفضل له أو کان منهما شرط الفضل لمن زاد فی عمله صح سواء کان الشرط فی عقد الشرکة أو فی غیره لازما کان أو جائزا (و اما إذا لم تجعل فی قبال عمل) کما لو تساویا فیه و شرطت لأحدهما أو اختلفا و شرطت لأدناهما أو کان العمل من أحدهما و شرطت لغیر العامل فان شرط فی عقد آخر لازم صح أیضا و ان شرط فی عقد الشرکة أو عقد آخر جائز ففی الصحة اشکال اقربه ذلک (و لو شرطا تمام الربح) لأحدهما لم یصح لمنافاته لمقتضی العقد اما الخسران فیصح اشتراط تمامه علی أحدهما دون الآخر و یصح اشتراط کونه علی أحدهما أزید من الآخر.
و من أحدهما حسب و من اجیر منفرداً أو منضماً اما مع الإطلاق فلا بد ان یکون منهما مع التساوی أو التفاضل ثمّ ان جعلاه علی أحدهما حسب فان شرط له زیادة فی الربح علی ما یستحقه بنسبة ماله کان شبیهاً بالقراض و ان لم تجر علیه احکامه و الا کان شبیهاً بالبضاعة الا ان مقتضی الإطلاق هنا المجانیة (الأصل الاحترام فی عمل المؤمن فانصراف الإطلاق لی المجانیة مشکل بل له أجرة المثل الا مع التصریح بعدمها) الا ان یصرح بعدمها فیستحق أجرة المثل اما الأجیر فاجرته علیهما بنسبة المال و کذا سائر المؤن الا ان یشترطا غیره فعلی ما شرطا.
ص: 37
فان اختص أحدهما بالاذن اختص بالتصرف و ان اشترک اشترک و لو شرطا الاجتماع لم یجز لأحدهما الانفراد (و یقتصر المأذون) علی ما اذن له فلو عین له جهة السفر لم یجز الأخذ فی غیرها أو نوعا من التجارة لم یتعد إلی سواها و لو أطلق اقتصر علی المتعارف عند التجار فی وجوه التجارة و الاسترباح کما فی عامل القراض و لو تعدی ضمن.
فیجوز لکل منهما الرجوع فیه و المطالبة بالقسمة عرضا کان المال أو نقدا و لیس لأحدهما المطالبة باقامة رأس المال بل یقتسمان العین الموجودة إذا لم یتفقا علی البیع و لو شرطا فیه أو فی عقد لازم) عدم الرجوع إلی أمد أو إلی ان ینض المال و لو قلنا بعدم اللزوم فلیس لأحدهما التصرف بعد الأمد الا بإذن مستانفه.
فلا یجوز للآخر التصرف لکن لا تزول الإشاعة فی المال الا بالقسمة.
لا یضمن ما یتلف بیده الا بتعدّ أو تفریط و یقبل قوله فی التلف و لو بسبب ظاهر کالغرق و فی عدم الخیانة و التفریط و فی قصد ما اشتراه انه لنفسه أو للشرکة بیمینه.
و لا یبضعه بضاعة و لا یودعه ودیعة و لا یصافیه المودة و کره أمیر المؤمنین علیه السلام مشارکة الیهودی و النصرانی و المجوسی الا ان تکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم و ینبغی مشارکة من اقبل علیه الرزق فانه اخلق للغنی و اجدر باقبال الحظ.
فان کان الثمن عینا شخصیة أو کان القابض وکیلا عن صاحبه فی القبض و تصد الدافع وفاءهما اشترکا فیه سواء قصد القابض القبض لنفسه أو لهما فلو تلف
ص: 38
قبل قبض الآخر کان منهما نعم حصته فی العین الشخصیة مع عدم الإذن فی القبض مضمونة (اما إذا کان الثمن کلیا) و لم یکن القابض وکیلا (فان) قصد الدافع وفاءهما لم یشارکه الآخر الا بعد قبضه أو اجازته و الا فالاشتراک بین القابض و الدافع و التلف علیهما کالمال المبعوث إلی الغریم حیث لا یکون الرسول وکیلا فان تلفه قبل القبض علی المدیون لا علی الغریم و لا فرق بین قصد القابض القبض لنفسه أو لهما (و ان قصد) الدافع وفاء القابض خاصة معرضا عن وفاء صاحبه (فان کان ممتنعا) عن وفائه تخیر بین المشارکة مقاصة و مطالبة الغریم و لا یشارک الا بعد القبض أو الإجازة (و ان) لم یکن ممتنعا فهل له المشارکة أو یختص بالقابض خلاف و المشهور علی الأول و ابن ادریس علی الثانی و هو قوی (و لکن الأول اقوی) و موضع الخلاف عند حلول الحقین فلو کان أحدهما مؤجلا لم یشارک فیما قبضه الآخر قبل الاجل قولا واحدا و المسألة جاریة فی اتلاف المال المشترک أو الاقتراض منه و الدین الموروث و یمکن الاختصاص بصلح أحدهما علی حقه أو إبراء المدیون منه و استیهاب عوضه أو الشراء به من المدیون أو غیره أو یحیل به علیه أو یضمنه له ضامن.
فان کان بنحو الصلح انعقد و الا لم ینعقد فإذا جاز بنیة الجمیع فان کانا وکلاء فی الحیازة أو اجازوها اشترکوا فی الماء و لکل منهم ثلثا الأجرة علی الآخرین فان تساوت لم یرجع احدهم علی الآخر بشی ء و الا رجع بالتفاوت و ان لم یکن توکیل و لا إجازة أو لم تکن الحیازة بنیة الجمیع کان کان الماء له و علیه أجرة المثل للدابة و الراویة.
فان کان علی نحو الصلح صح و ان کان علی نحو الشرکة بطل فان تقبل العامل حمل شی ء فی ذمته و استعمل الدابة فیه فالاجرة المسماة له و علیه أجرة المثل للدابة بالغة ما بلغت و ان اجر عین الدابة فالاجرة لمالکها و استحق العامل علیه أجرة المثل لعمله ان کانت الأجرة المسماة تفی باجرة مثل الدابة و العمل و الا وزعت علیهما کل علی قدر أجرة مثله سواء کان ذلک بسؤال العامل أو المالک أو هما.
ص: 39
فلا شرکة ثمّ ان عقد أجرة الطحن واحد منهم و لم یذکر اصحابه و لا نواهم فله الاجر اجمع و علیه لأصحابه اجرة المثل و لو ذکرهم أو نواهم کان کما لو عقد مع کل واحد منفردا یکون المسمی بینهم أرباعا و یرجع کل واحد منهم علی کل واحد من اصحابه بربع أجرة مثله و لو استأجر من الجمیع فقال استأجرتکم لطحن هذا الطعام بکذا توزع المسمی بینهم علی قدر اجر مثلهم لکل واحد منه بقدر حصته.
فإذا عملا بالاجرة فان تمیز عمل کل و اجرته اختص بها و الا کما لو اجر انفسهما لعمل واحد باجرة واحدة فان علم مقدار عمل کل منهما وزعت الأجرة علیهما بنسبة العملین و ان اشتبه فان احتمل التساوی حمل علیه (و ان علم زیادة أحدهما بدون تعیین) فالقرعة أو التنصیف فی الزائد- و هو الأقوی لقاعدة العدل فی کل مال تردد بین اثنین أو اکثر-.
و هو جائز بین المسلمین إلا صلحا احل حراما أو حرم حلالا و قد شرع لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین حکمة لا علة و النظر فی العقد و المتعاقدین و المعقود علیه و الأحکام و اللواحق:
فینشأ به التسالم و التراضی علی أمر و هو اصل فی نفسه لا فرع عن غیره و إن افاد فائدته فانه قد یتعلق بالمال عینا أو منفعة فیفید التملیک و قد یتعلق بالانتفاع فیفید فائدة العاریة و هی مجرد التسلیط و قد یتعلق بالدین فیفید فائدة الإبراء و قد یتعلق بالحقوق فیفید الاسقاط أو الانتقال و قد یتعلق بتقریر أمر بین المتصالحین کما فی قول أحد الشریکین لصاحبه صالحتک علی ان یکون الربح لک و الخسران علیک فیفید مجرد التقریر و هو فی جمیع تلک المقامات معنی واحد و هو التسالم لا یختلف و لا یختلف و ان اختلف متعلقه فالصلح علی العین بعوض تسالم علیه و ان تسمّی تملیکا لا ان مفهومه التملیک و لذا لم یکن طلبه من الخصم اقرارا بخلاف طلب التملیک و لا یتعدی بنفسه إلی المال فلا یقال صالحتک الدار بکذا بل صالحتک عنها بکذا (و لا بد فیه من ایجاب و قبول) حتی فیما یفید فائدة الإبراء و ان لم یشترط فی
ص: 40
الإبراء القبول و تجری فیه المعاطاة و تلزم بالتصرف و الصریح فی الإیجاب صالحت و فی القبول قبلت و یصح کل منهما من کل منهما.
فیعتبر کمالهما بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و جواز التصرف برفع الحجر.
فهو عین أو دین أو منفعة أو حق أو تقریر أمر بین المتصالحین و یعتبر فیه ان لا یکون محللا لحرام کاسترقاق الحر و استباحة بعض المحرمات و شرب الخمر و نحوها و لا محرما لحلال کعدم وطی حلیلته أو عدم الانتفاع بماله و نحوهما (إذا تعلق الصلح بعمل من الأعمال فعلا أو ترکا فاللازم ان یکون العمل مباحا فلا یصح الصلح علی واجب و لا حرام فإذا تعلق بالفعل المباح صار فعله واجبا و إذا تعلق بترکة صار فعله حراما و وطی الحلیلة مباح فیجوز ان یصالح علی عدمه و ترکه فیکون حراما و کذا الانتفاع بماله فکما یجوز اشتراط مثل هذه الأمور فی العقود اللازمة کذلک یجوز الصلح علیها و بالجملة فکل صلح مباح یکون محرما لحلال و هو جائز إنما الذی لا یجوز هو اشتراط تحریم الحلال کما لو اشترط حرمة وطی الزوجة لا عدم وطئها فیکون شرطا أو صلحا مخالفا لکتاب الله تعالی فتدبره جیدا فکثیرا ما یقع الاشتباه فی هذا الباب) (و الرکن هو المصالح عنه) أو علیه (و اما المصالح به) فلیس بمعتبر بل قد یتحقق حقیقة کما فی الصلح المفید فائدة البیع و الإجارة فیکون من المعاوضات و قد لا یتحقق أصلا لا حقیقة و لا صورة کما فی الصلح المفید فائدة العاریة أو الهبة أو الإبراء فلا یکون منها و قد یتحقق صورة لا حقیقة کما فی الصلح عن الدین الحال ببعضه أو عن الدار بمنفعتها فان المعاوضة لا یعقل تحققها مع اتحاد المالک للعوضین (و أما الصلح عن الدین المؤجل) ببعضه حالا فیمکن ان یکون العوض هو الحلول (ثمّ ان کلا من العین) و الدین و المنفعة و الحق یصح الصلح عنها بمجانسها و مخالفها فیصح الصلح عن العین بعین أو دین أو منفعة أو حق و هکذا فی غیرها- و یعتبر- فی کل مما یتصالح عنه و به ان یکونا مما یصح تملکهما شرعا فلو کانا أو أحدهما خمرا أو خنزیرا بطل- و ان یکون- الصلح فیهما
ص: 41
مملوکا للمتصالحین بملکیة لهما أو وکالة عن مالکهما أو ولایة علیه أو وصایة عنه فیصح الصلح من الأب أو الجد أو الحاکم أو منصوب احدهم فی مال القصیر إذا اقتضته الغبطة و کذا یصح من الوصی فی مال المیت فلو ادعی علی المیت أو له و لا بینة فصالح الوصی صح مع المصلحة و تجری فیه الفضولیة فلو کانا أو أحدهما للغیر وقف علی اجازته- و لا یشترط- العلم بهما لا قدرا بکیل أو وزن و لا بغیرهما و لا جنسا بوصف أو مشاهدة و لا بغیرهما دینا کانا أو عینا ارشا أو غیره تعذر العلم بهما رأسا کوارث لم یعرف مقدار حصته و شریک امتزج ماله بمال شریکه بحیث لا یتمیز و لا یعلمان قدر ما لکل منهما أم لا تعذرت المعرفة فی الحال و لو لعدم المیزان أو المکیال و أساس الحاجة إلی الانتقال أم لا فلو کان لکل منهما طعام عند صاحبه لا یعرفان قدره فتصالحا علی ان یکون لکل منهما ما عنده صح إذا تراضیا و طابت به انفسهما نعم المجهول المبهم الذی لا یؤول إلی العلم کالشی ء و الجزء و النصیب لا یصح الصلح عنه و لا به.
ففیها مسائل:
لا یفسخ الا بتقایل أو خیار و یجری فیه خیار الغبن و خیار الشرط و شرط الخیار و غیرها من الخیارات العامة دون الخاصة بالبیع کخیار المجلس و الحیوان و نحوهما و لا فرق فی لزومه بین قیامه مقام عقد لازم کالبیع و الإجارة أو جائز کالهبة و العاریة و إذا کان متعاطیة لم یلزم الا بأحد ملزماتها من تصرف أو تلف أو غیرهما.
(اما مع الإقرار) فیصح مع التراضی مطلقا واقعا و ظاهرا عینا أو دینا عرف المالک قدره أم لا ابتدا هو بطلب الصلح أم لا بمساوی الحق أو اقل أو أزید (و اما مع الإنکار) فتارة یکون الصلح عن المدعی به (و أخری) عن حق الدعوی- و ثالثة- علی ترک الدعوی- و رابعة- عن حق الیمین (فاما الصلح عن المدعی به) فهو صحیح فی ظاهر الشرع لاشتباه المحق من المبطل بل و کذا فی الواقع إذا تراضیا به و طابت انفسهما و الا (فان
ص: 42
کان المدعی محقاً) و إنما قبل بالصلح توصلا إلی اخذ بعض حقه لم یحل للمنکر ما بقی بل لو کان المدعی به عیناً و صالحه عنها بمال لم یحل له شی ء منها حتی مقدار ما دفع من العوض الا إذا قصد المقاصة به عما یقابله منها (لا محل للمقاصة هنا کما لا یخفی عن المتأمل) (و ان کان) مبطلا و إنما قبل المنکر بالصلح دفعاً لدعواه الکاذبة و تخلصا من ضرره لم یحل له ما دفعه إلیه المنکر (و اما الصلح) عن حق الدعوی فان رجع إلی الصلح عن المدعی به لیتبعه الحق سقوطاً ان کان مع المدعی علیه و انتقالا ان کان مع أجنبی صح و جری علیه حکمه و الا ففی صحته مجرداً عن المدعی به مطلقا و عدمها مطلقا و التفصیل بین ان یکون مع المدعی علیه فیصح أو مع أجنبی فیبطل وجوه أقواها الأول و حینئذ (فان کان) مع المدعی علیه کان فائدته السقوط فلیس له الدعوی معه لکن لا یسقط به المدعی به فیجب علی المدعی علیه الخروج عن عهدته ان کان و لو اقر به الزم به و للمدعی المقاصة منه و له نقل المدعی به إلی غیره فیثبت له حق الدعوی بالتبع و لو مات انتقل المدعی به إلی ورثته فیثبت لهم حق الدعوی بتبعه و ان لم ینتقل إلیهم ذلک الحق بالارث بسقوطه بالنسبة إلی مورثهم- ثمّ ان خصص- سقوطه بزمان دون زمان أو مکان دون مکان أو بنفسه دون وکیله أو بوکیله دون نفسه أو مع المدعی علیه دون ورثته أو مع ورثته دونه اتبع و جاز له الدعوی فی غیر ما وقع علیه الصلح و ان عمم أو أطلق عم ثمّ ان کان صادقاً فی دعواه حل له ما اخذ و الا فلا- و ان کان مع- أجنبی کان فائدته الانتقال فللأجنبی الدعوی مع المدعی علیه لکن إذا اثبت المدعی به فلیس له اخذه بل یرجع إلی المدعی و إذا أبرأه المدعی قبل الدعوی زال موضوع الحق و کذا لو نقله إلی غیره أو مات فانتقل إلی ورثته- و اما الصلح علی ترک الدعوی- فهو کالصلح عن حقها مع المدعی علیه فی جمیع ما ذکر فان المدعی علیه یملک بالصلح المذکور علی المدعی ترکها فیؤثر جهة وضعیة تقتضی عدم سماعها منه لا مجرد حکم تکلیفی کما لو نذر ترکها حتی تکون مسموعة و ان اثم و لزمه رد العوض- و اما الصلح- عن حق الیمین فالظاهر انه کالیمین مسقط لحق الدعوی و مانع من المقاصة لکنه لا یبیح المال للمنکر فی الواقع بل لو اقر به الزم
ص: 43
ثمّ ان کان صادقا حل له ما اخذ و الا فلا- هذا کله- إذا کان المدعی جازماً فی دعواه اما لو استند إلی قرینة أو تهمة کما لو وجد بخط مورثه ان له حقاً علی أحد أو شهد من لا یثبت الحق بشهادته و قلنا بسماع الدعوی حینئذ (فان کان الصلح) علی ترک الدعوی أو عن حقها أو حق الیمین حل له ما اخذ و ان انکشف بعد ذلک عدم الحق لاستحقاقه المعوض حین الصلح (اما إذا کان) عن المدعی به فهو حلال ما دام الاشتباه فان انکشف عدم الحق رده (و اما ما بید المنکر) من المال المدعی به فهو تابع لواقعه فان انکشف انه للمدعی رده و ان اقر به الزم سواء کان الصلح علی ترک الدعوی أو عن حقها أو حق الیمین نعم لو کان عن المدعی به و رضی المدعی بما اخذ و ان کان اقل من حقه لم یجب رده (ثمّ انه قد یجعل) العوض فی الصلح نفس الیمین من المدعی أو المنکر و تجری فیه الصور السابقة و احکامها عدا انه لا یعقل جعله عوضاً عن حق الیمین نعم قد یستشکل فی صحته بان المدعی إذا کان جازما بکذب المنکر فکیف یجعل العوض یمینه المحرم علیه و کذا المنکر إذا کان جازما بکذب المدعی ربما یتخلص عن ذلک بایقاع الصلح علی انه إن حلف المدعی دفع إلیه ما ادعاه أو ان لم یحلف فلا حق له و هکذا بالنسبة إلی المنکر من دون ان یجعل العوض نفس الیمین.
علی اخذ أحدهما رأس المال و الباقی للآخر ربح أو خسر صح و لو کان فی الابتداء أو الأثناء فان اصطلحا علی ان تکون الشرکة بینهما کذلک بطل و الا صح.
فبان من غیر الجنس بطل و ان ظهر فیه عیب فله الفسخ و هل یتخیر بینه و بین الارش اشکال اقواه العدم (و ان کان کلیا) فظهر الخلل فی الفرد المدفوع وفاء فلا بطلان و لا خیار فی الصلح و إنما هما فی الوفاء فیرجع ببدله ان شاء.
(و اما الربا) فیجری فیه بناء علی ما هو الأقوی من عمومه لجمیع المعاوضات لکن لو اتلف علیه قیمیا کحیوان یسوی عشرة دنانیر فصالحه عنه بأقل أو اکثر صح و لم
ص: 44
یتحقق ربا فان الصلح إنما هو عن الحیوان لا عن قیمته بناء علی ما هو الحق من ان الثابت فی العهدة فی التلف أو الإتلاف إنما هو نفس التالف لا بدله و البدل إنما یکون تدارکاً له حین الأداء.
و معوضا بغیره و أحد السقیین أو الاجراءین عوضا و الآخر معوضا مع ضبطه بمدة معلومة.
ففی بعض موارد الصلح القهری و بعض أحکام التنازع ذکرت هنا استطرادا بمناسبة ان الحکمة فی تشریع الصلح قطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین و فیها مسائل:
فان کانا بیدهما أو لا ید لأحدهما کان لمدعیهما درهم و نصف و للآخر نصف من دون یمین (بقاعدة العدل التی مرت الإشارة إلیها و موردها حیث لا بینة کما هو واضح) سواء ادعی الثانی واحداً معیناً أو نصفا منهما مشاعا اما إذا کانا بید أحدهما حسب فالقول قوله بیمینه.
فان امتزجت قبل التلف امتزاجا یوجب الشرکة کان التالف بینهما أثلاثا و کذا الباقی فلذی الدرهمین درهم و ثلث و لذی الدرهم ثلثاه و لو فرضت المسألة فی متساوی الأجزاء کالحبوب کان الحکم بما ذکر أوضح (اما إذا اشتبه الثالث) من دون امتزاج اختص ذو الدرهمین بواحد و قسم الآخر بینهما من دون یمین و لا قرعة.
فان خیر أحدهما صاحبه فقد انصفه و الا کانا کالشریکین بنسبة القیمتین فلذی العشرین سهمان من خمسة و لذی الثلاثین ثلاثة منها فلو بیعا وزع الثمن علیهما بتلک النسبة سواء بیعا مجتمعین أو منفردین اختلفا فی الثمن أو تساویا فیه و لا قرعة بل لو لم یشتبها و بیعا مجتمعین کان الثمن موزعا بینهما کذلک.
ص: 45
حلف صاحب السفل و فی جدران الغرفة أو سقفها یحلف صاحبها (و اما سقف البیت) الذی هو ارض للغرفة فان کان کالازج کسبب و جمعه امزاج کأسباب قد رصف فیه بین السقف و الجدران بالاجزاء الخارجة عن سمت الجدران قبل انتهائها فهو لصاحب السفل بیمینه و الا فهو لصاحب الغرفة بیمینه و فی الدرج و محلها یحلف صاحب العلو و فی الخزانة تحتها یتحالفان و فی المسلک یحلف صاحب العلو فی قدر ما یسلکه و یحلف الآخر علی الزائد ما لم یشترکا فی سلوکه فیتحالفان.
حلف الراکب و فی لجامها حلف القابض و لو کان لأحدهما حمل علیها و الآخر قد قبض زمامها حلف صاحب الحمل و فی تمامیته علی اطلاقه اشکال و لعله یختلف باختلاف الامکنة و الأزمنة و الأشخاص و الدواب و الا فالرکوب و الحمل فی هذا الزمان لا یدل علی ملکیة (و لو تنازعا ثوبا) فی ید أحدهما اکثره فهما سواء و لو کان أحدهما ممسکا له و الآخر لابسا بحلف اللابس (و لو تنازعا فی العبد) و علیه ثیاب لأحدهما و یدهما علیه تحالفا و لو کان لأحدهما علیه ید و للآخر ثیاب حسب حلف ذو الید (و لو تنازع صاحب البیت) فی الغرفة المبنیة علیه مع من فتحت إلیه بابها فان کان من إلیه بابها متصرفا فیها بسکنی و نحوها حلف و الا حلف صاحب البیت.
فان لم یتصل ببناء أحدهما و اتصل ببنائهما معاً تحالفا و ان اتصل ببناء أحدهما خاصة أو کان له علیه جذع أو قبة أو غرفة أو سترة قضی له به بیمینه و لو اتصل بأحدهما و للآخر علیه جذع أو نحوه تساویا (و الخص بالضم) و هو بیت القصب یقضی به لمن إلیه معاقد القمط بالکسر و هو الحبل الذی یشد به الخص (و اما) الآثار المصنوعة فی الجدر کالروازن و الرفوف و النقوش و الأوتاد فان کانت فی اصل البناء قضی بها کالقمط و الا فلا.
فان اقر له بالید السابقة أو الملکیة السابقة و ادعی الانتقال منه إلیه أو إلی مورثه انقلب المدعی منکراً و المنکر مدعیا و کذا لو
ص: 46
شهدت البینة بإقراره بل و کذا لو شهدت بالید السابقة أو الملکیة کذلک (و أولی منه) ما إذا علمنا أو علم الحاکم بذلک فتنتزع العین فی جمیع ذلک من ذی الید و تسلم إلی المالک السابق إلی ان یثبت انتقالها منه و ذلک لقصور أدلة حجیة الید عن اعتبارها فی قبول إنکار المالک السابق سواء ثبتت ملکیته السابقة بإقرار ذی الید أو البینة أو غیرهما مما یوجب العلم بها (الأقوی فی جمیع هذه الصور عدم الانقلاب و تقدیم الید الفعلیة علی الملکیة السابقة سواء ثبتت بالعلم أو بالاقرار أو بالبینة نعم لو اقر بالملکیة السابقة و ادعی الانتقال تحقق الانقلاب و صح الانتزاع حتی یثبت الانتقال و الله العالم) (هذا مع انکاره للانتقال) (اما لو کان جاهلا) بذلک کانت الید حجة علیه کما تکون حجة علی غیره فلا یسوغ له الدعوی بالعین ما لم یعلم بکون الید عادیة (و منه یعلم) انه لا یقدح فی تشبث فاطمة علیها السلام بالید فی فدک دعواها تلقیها الملک من رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم بعد ان لم یکن فی قبالها من ینکر التلقی منه و لیس الجهل بالسبب کانکاره فی سماع الدعوی و مطالبة البینة و إلا لانفتح باب واسع لأکل أموال الناس فان اکثرهم یعترفون بان کثیر مما فی أیدیهم کان ملکا للسابقین و لا یعلم ورثتهم الانتقال (و لو اقر ذو الید) بالملکیة السابقة لمورث خصمه و ادعی الانتقال منه إلیه أو إلی مورثه فهل هو کما اقر بها له ینقلب مدعیا أم لا وجهان اقواهما الثانی و کذا لو ثبتت الملکیة السابقة للمورث ببینة أو علم.
لم یحکم بالملکیة لذیها بل یجری استصحاب بقائها علی حالها و کون الملک للمالک الأول فان الید إنما تتقدم علی الاستصحاب الجاری فی قبالها (و بعبارة اجلی ان الید التی تقدم علی الاستصحاب هی الید المقرونة بدعوی الملکیة لا مطلق الید فالید المجهولة یتقدم علیها الاستصحاب و یکون مبنیا حالها) لا علی الاستصحاب الجاری فیها المعین لحالها.
ص: 47
و هی أوضح افراد الأمانة التی لم یبلغ علی علیه السلام ما بلغ به عند رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم إلا بصدق الحدیث و أدائها و هما الجالبان للرزق و الموجبان للجواز علی الصراط و مشارکة الناس فی أموالهم و ما بعث الله نبیا الا بهما و قد اکدوا صلوات الله علیهم وجوب أدائها للبر و الفاجر حتی المجوس و النواصب و قتلة أولاد الأنبیاء (و النظر) فی العقد و المتعاقدین و الأحکام:
فینشأ به الاستنابة فی الحفظ و یفتقر إلی ایجاب و قبول و یصحان باللفظ وحده و بالفعل وحده و بالمرکب منهما و یکفی کلما دل علی ذلک و لو بالتلویح أو الکتابة أو الإشارة المفهمة.
فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل فلا یصح اخذ الودیعة من الطفل و المجنون و لا إعطائها لهما فلو قبض قبض منهما ضمن حتی لو تلفت بلا تعد و لا تفریط سواء کانت لهما أو لغیرهما مع الإذن من مالکها و عدمه نعم لو ارسلها المالک بید أحدهما کان ایداعا منه فیصح ان اکتفینا بمثله فی الإیجاب و لم نعتبر المقارنة بینه و بین القبول کما لیس بالبعید (و علی أی تقدیر) فلا یبرأ بالرد الیهما بل یجب الرد إلی ولیهما ان کانت لهما و إلی مالکها إن لم تکن لهما (و لو اودعهما لم یضمنا) بالتلف قطعا بل و لا بالاهمال و ترک الحفظ لاستناد التلف إلیه حیث اودع من لا یجب علیه الحفظ (و اما الإتلاف) مباشرة باکل و نحوه أو تسبیبا باحراق و نحوه فان کانا ممیزین ضمنا و إلا فلا (و اما العبد) إذا استودع فاتلف أو فرط فالضمان علیه یتبع به بعد العتق سواء کان قبوله باذن المولی أو بدونه الا إذا کان التفریط بسبب المولی و لو بمنعه عن الحفظ فالضمان علیه (و یعتبر فیهما) لاختیار فلو اکره المودع علی الایداع فقبض الودعی مختارا ضمن بالتلف و لو بدون تفریط (و لو اکره الودعی) علی الاستیداع لم یجب علیه الحفظ فلا یضمن بالتلف و لو من جهة الاهمال و یضمن بالإتلاف و کذا لو اکرها (و اما الرشد) و عدم الفلس فمعتبر ان فی المودع دون الودعی فلو کان المودع سفیها أو مفلسا ضمن القابض بالتلف و لو من دون تفریط.
ص: 48
ففیها مسائل:
وجب علیه حفظها ما دام ودعیا بل و لو بعد الفسخ إلی ان یردها إلی المالک و منه یعلم عدم المنافاة بین وجوب الحفظ و کونها من العقود الجائزة (و تحفظ بما جرت) العادة به فی حفظها علی وجه لا یعد الودعی مضیعا و مفرطا و هو مختلف باختلاف الامکنة و الأزمنة و اصناف الودیعة و تحفظ الشاة فی المراح و الدابة فی الاصطبل و الثیاب و النقود فی الصندوق و هکذا- و لو عین المالک- موضعا للحفظ اقتصر الودعی علیه فلا یجوز نقلها إلی غیره و ان کان احفظ إلا أن یخاف تلفها فیه فینقلها إلی الاحفظ أو المساوی مع الإمکان فان تعذر فالادون و لا ضمان.
وجب سقیه و علفه علی المتعارف سواء أمره المالک بذلک أم لا بل یجب ذلک حتی مع النهی فلو ترک ضمن و ان مات بغیره الا مع النهی فیاثم و ضمان- و لو کانت الودیعة شجرا- وجب سقیه و حرثه علی المتعارف فلو ترک ضمن الا مع النهی فلا اثم و لا ضمان ثمّ ان أمره المالک بالانفاق انفق و رجع و إلا استأذنه فان تعذر استأذن الحاکم فان تعذر انفق بنیة الرجوع ان أراده و رجع و ان أمکنه الاشهاد اشهد و الا فالقول قوله فیها و فی قدرها المعروف- و فی حکم الإنفاق- ما یفتقر إلیه الحیوان من الدواء و غیره.
فان تمکن الودعی من دفعه بما لا حرج فیه و لا ضرر وجب فان أهمل ضمن فان کان یمکن دفعه بالاستتار و لم یکن علیه فیه حرج و لا ضرر استتر و ان توقف علی الکذب جاز بل وجب بل لو لم یقنع الا بالیمین حلف فان الیمین الکاذبة سائغة لدفع الضرر عن نفسه أو أخیه و لو أمکنه التوریة بما یخرجه عن الکذب فعل- و لو توقف- علی مصانعته بمال من غیرها دفع و رجع- و لو أمکن- دفعه ببعضها وجب حتی لو کانا ودیعتین فطلبهما و أمکنه دفعه بأحدهما فلم یفعل ضمن- و لو- لم یندفع بشی ء من ذلک و توقف علی تحمل جرح أو ضرب أو شتم أو سب لم یجب- حتی لو کان جلیلا- لا یلیق بشأنه الکلمة
ص: 49
الواحدة جاز له الدفع و لا اثم و لا ضمان- اما لو کان ممن لا تضر به الکلمة أو الأکثر وجب تحملها و لا یدفع الامانة- سواء تولی الظالم اخذها بنفسه أو قهره علی تسلیمها و القول بجواز رجوع المالک علیه فی الثانی فیرجع هو علی الظالم ضعیف.
فلا یجب علیه شدة الاسراع برکض و نحوه و ان اقترحه المالک و لا قطع الأکل و الحمام و النافلة و نحوها و لو تعارض وجوب الرد مع بعض الواجبات قدم الاهم و لا یبعد تقدیم الرد فیما لو کان قد نذر الاعتکاف مثلا سنة فی مکان مخصوص للضرر علی المودع بحبس ماله و إذا أخر حیث لا یجوز له التأخیر أثم و ضمن.
بفعل ما لا یجوز فعله کلبس الثوب و نحوه أو التفریط بترک ما وجب فعله کالحفظ و نحوه-
فلو لبس الثوب أو رکب الدابة ضمن إلا أن یرکب لدفع الجموح عند السقی أو یلبس لدفع الدود عند الحر بل لو اخرج الدابة من حرزها و الدراهم من کیسها للانتفاع ضمن و ان لم ینتفع و لو ردها إلی الحرز لم یزل الضمان بل تکون ودیعة مضمونة ما لم یجدد الاستیمان أو یبرئه من الضمان أما لو نوی الأخذ للانتفاع فلم یأخذ و لم تتغیر نیته فی قبضه للمالک فلا ضمان و هذا بخلاف ما إذا تغیرت نیته فجدد الامساک لنفسه أو جحد أو عزم علی المنع فهو وقت تغیر النیة أو الجحود أو العزم غاصب و کذا لو نوی من أول الأمر حین الأخذ من المالک الانتفاع و إن لم ینتفع.
فلو مزجها بماله بحیث لا تتمیز ضمن سواء باجود أو مساو أو اردی و لو مزجها بودیعة أخری لمالک آخر ضمنها و لو کان باذن من أحدهما ضمن للآخر حسب بل لو مزجها بمال المودع ضمنها سواء کان ودیعة أو غصبا أو غیرهما و لو اذن له المالک فی اخذ البعض و لم یأذن فی رد البدل فرده و مزجه ضمن الجمیع.
ص: 50
من فک القفل و فتق الخیاطة و نحوهما فلو اودعه مالا فی کیس مختوم ففتحه ضمن و ان لم یکن قاصدا اخذ شی ء منه.
فلو اودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبی و ان کان ثقة ضمن إلا لضرورة أو اذن فلو اضطر لخوف تلف علیها لو بقیت فی یده جاز له ایداعها و کذا لو فارقها لضروراته و استحفظ علیها من یثق به و الظاهر ان الودعی الثانی مع الإذن یکون ودعیا للمالک فلا تنفسخ الودیعة بموت الأول أو جنونه و الاستعانة بحفظ الزوجة أو الولد أو العبد لیس من الایداع عندهم فلا اثم فیه و لا ضمان.
و لا اذن اما لو اودعه فی حال السفر أو کان الودعی ممن ینتجع الکلاء جاز و لا ضمان و لو خرج إلی حدود البلد أو قری قریبة منه بحیث لا یطلق علیه السفر عرفا جاز مصاحبتها مع امن الطریق و لا یحرم علیه السفر من اجلها و لو لم یکن ضروریا فلو أراده تخیر بین إرجاعها لمالکها أو وکیله فان تعذر فإلی الحاکم فان تعذر اودعها الثقة و ابقاها فی حرزها اللائق بها فی داره بید الناظر علیها و علی سائر أمواله فان خاف علیها التلف و لم یمکن إرجاعها إلی مالکها أو من بحکمه جاز له السفر بها و لا ضمان و لو توقف حفظها علی السفر بها لم یجب- الوجوب مع عدم المشقة و الحرج اقوی و المؤنة علی المالک- نعم لو اختار السفر وجب اخذها معه.
و طلب المالک و فی حکمه الجحود مع طلب المالک إلا إذا کان لمصلحة الودیعة بان قصد دفع ظالم أو متغلب أو کان لعذر من نسیان و نحوه و لو جحدها ابتداء أو عند سؤال غیر المالک فلا ضمان إذا کان قاصدا للإخفاء لمصلحة المالک
فلو ترک علف الدابة أو سقیها مدة لا تصبر علیه عادة فهلکت ضمن کما سبق و لو ترک نشر الثوب المفتقر إلیه أو طرح الاقمشة فی
ص: 51
المواضع التی تعفنها أو الکتب فی المواضع الندیة التی تفسدها ضمن و کذا لو لم یعرض الثوب الذی یفسده الدود للریح کالصوف و الابریسم و لو لم یندفع الا باللبس وجب الا مع نهی المالک و کذا لو توقف حفظ الکتب علی تقلیبها و النظر فیها وجب و لو ترک شیئا من ذلک للجهل باحتیاج الودیعة إلیه أو نسیان أو اکراه أو نحو ذلک مما یکون الودعی معذورا فیه شرعا فان صحت نسبة الإتلاف إلیه حتی مع ذلک ضمن و إلا فلا ضمان.
بان یلقیها فی مضیعة أو یدل علیها سارقا أو یعترف بها لظالم اختیارا أو یسعی بها إلی من یصادر المالک و نحو ذلک.
و لا یبعد انه یجب حینئذ ردها علی المالک مع الإمکان و إلا فالحاکم و إلا فعدول المؤمنین و مع التعذر یشهد علیها و یوصی بردها فلو لم یفعل اثم و ضمن الا إذا مات فجأة فلا اثم و لا ضمان (و یجب تعیینها و تعیین مکانها) و صاحبها فلو قال عندی ودیعة لفلان و ابهم ضمن و کذا لو ذکر الجنس و ابهم الوصف و إنما یضمن بذلک فی الودیعة التی علم بکونها عنده إلی حال الموت (و اما لو) علم بوجودها عنده فی الجملة أو أقیمت البینة علی ذلک و احتمل ان ترکه الوصیة بها و الاشهاد علیها لردها أو تلفها بغیر تعد و لا تفریط فلا ضمان لأصالة البراءة و استصحاب بقائها و عدم ردها لا یثبت التفریط بها بترک الایصاء الا علی القول بالأصل المثبت فلو لم یشهد و أنکر الورثة اصل الودیعة فالقول قولهم و لا یمین الا إذا ادعی علیهم العلم فیحلفون علی نفیه و کذا لو اقروا بها و لکن لم توجد فی الترکة و ادعی المودع انه قصر فی الاشهاد فقال الورثة لعلها تلفت قبل ان ینسب إلی التقصیر.
و لو کان مجوسیاً أو شامیاً أو حروریا بل و لو کان قاتل علی أو الحسنین علیهم السلام أو أولاد الأنبیاء فضلا عن المخالفین الذین نحن معهم فی هدنة الا ان یظهر صاحب الأمر ارواحنا له الفداء و قد عمل بها الاصحاب علی عمومها حتی
ص: 52
فی الحربی و حتی لو کان للودعی عند المودع مال قد امتنع من أدائه فاراد المقاصة من ودیعته (لکن ان لم یکن إجماع) کان للنظر فی الاخیرین مجال لما تطابقت علیه الأدلة من جواز المقاصة و جواز تملک مال الحربی بکل طریق من الربا و السرقة و نحوهما و انه کالامور المباحة و انه فی فی ء للمسلمین فیمکن انصراف تلک الأخبار إلی کل محترم المال ممن لم یکن علیه حق المقاصة أو حملها علی الکراهة فی مثل ذلک للائتمان (کما یمکن دعوی انصراف أخبار الحربی إلی غیر الامانة و غیر المقاصة و بعبارة أخری ان الائتمان جعله محترما).
لا یجب بل لا یجوز ردها إلیه و لو مات فطلبها وارثه وجب الإنکار ثمّ ان امکنه الرد إلی صاحبها فعل و الا کانت فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردها علیه و الا تصدق بها فان جاء بعد ذلک خیره بین الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله و ان اختار الغرم غرم له فکان الاجر له و لو مزجها الغاصب بماله ثمّ اودع الجمیع ردها إلی الحاکم مع الإمکان لیقسمها و یرد علی الغاصب ماله ان علم قدره و ان لم یعلم القدر اجری الصلح معه و ان تعذر الحاکم قام مقامه عدول المؤمنین و الا تولی الودعی القسمة أو الصلح.
فالمالکیة ما اذن فی قبضها المالک و الشرعیة ما اذن فی قبضها الشارع دون المالک نحو ما تطیره الریح إلی دار الغیر و ما یؤخذ من الغاصب أو الصبی أو المجنون من مال الغیر أو من مالهما إذا خیف علیه التلف فی ایدیهما أو یتسلمه منهما نسیانا و ما یوجد فی المبیع خطأ مما لیس منه و اللقطة فی ید الملتقط مع ظهور المالک و نحو ذلک و کل أمانة مالکیة إذا بطلت بموت و نحوه صارت أمانة شرعیة (و تفترق الشرعیة) عن المالکیة فی أمرین- أحدهما- الرد إلی المالک فانه یجب المبادرة إلیه فی الشرعیة و لو لم یطلبه المالک و لا یجب فی المالکیة الا بالطلب- ثانیهما- قبول قوله فی الرد إلی المالک فلا یقبل فی الشرعیة مطلقا الا بالبینة (و اما المالکیة) فان کان کالودیعة مما کان القبض لمصلحة المالک قبل بیمینه و ان کان کالعاریة مما کان القبض لمصلحة القابض فلا یقبل الا بالبینة.
ص: 53
- فان- عرض ذلک للودعی وجب علی وارثه أو ولیه أو علیه بعد صحته و افاقته ردها إلی المالک فورا و ان لم یطالب (و ان عرض) للمودع وجب علی الودعی ردها إلی ولیه أو وارثه فان اتحد الوارث فذاک و ان تعدد سلم کل ذی حق حقه و لیس له ان یسلم الکل إلی البعض من غیر اذن فلو فعل ضمن.
قبل قول الودعی بیمینه و لو ادعی ردها علی الوارث لم یقبل إلا بالبینة (اما لو دفعها) إلی أجنبی و ادعی الإذن من المالک فان أنکر المالک صدق بیمینه (ثمّ المدفوع) إلیه ان کذبه کان القول قوله أیضا بیمینه و ان صدقه فان کانت العین باقیة ردت و ان کانت تالفة فالمالک بالخیار فی الرجوع علی من شاء منهما و القرار علی من تلف بیده الا إذا کان مغرورا (و لو أنکر الودیعة) فاقیمت علیه البینة فادعی الرد أو التلف من قبل فان کانت صیغة الجحود إنکار اصل الودیعة لم یقبل قوله لا ببینة و لا بدونها لتناقض کلامیه و ان کانت صیغة الجحود لا یلزمنی شی ء قبل بیمینه (و لو اعترف المالک) بتلفها قبل الجحود بلا تعد و لا تفریط فلا ضمان و کذا لو اقام الودعی بینة علی قرار المالک بذلک اما إذا دعی تلفها أو ردها بعد الجحود سمعت دعواه ببینته لا بیمینه لخیانته (لکن) إذا اقامها علی الرد برئ مطلقا و لو اقامها علی التلف برئ من الإلزام بالعین دون البدل لضمانه بالخیانة (و إذا کانت فی یده) ودیعة فادعیاها اثنان فان صدق أحدهما قبل بیمینه فان نکل و حلف الآخر غرم له البدل و لو اقر بها لهما قسمت بینهما و ان اکذبهما انتفت دعواهما و لکل منهما احلافه و لا یبعد کفایة یمین واحده (و لو قال هی لأحدهما و لا اعرفه بعینه) فان صدقاه فی نفی العلم فذاک و ان کذباه حلف علی نفیه و کذا لو قال لا أدری هی لکما أو لأحدکما أو لغیرکما و تقر فی یده حتی یثبت مالکها- ختام- لو اشترط الودیعة علی الودعی فی ضمن عقد لازم فان کان علی نحو شرط النتیجة لزمت و ان کان علی نحو شرط الفعل بقیت علی
ص: 54
الجواز و لو اشترط فی ضمن عقد لازم عدم الرجوع فیها لزم و هل یلزم لو اشترط ذلک فیها وجهان اقربهما اللزوم.
بتشدید الیاء و قد تخفف من التعاور و هو التداول و هی عقد یعتبر فیه انشاء الربط بین الإیجاب و القبول لا إیقاع یکفی فیه الإذن فی الانتفاع و لو بالفحوی أو بشاهد الحال کالانتفاع بظروف الهدایا بالاکل و انتفاع الضیف فی الدار و الفرش و الاوانی و نحوها (و اما الانتفاع باعیان الصدیق) المفهوم من فحوی الإذن شرعا بالاکل من بیته فهو من الاباحة الشرعیة لا المالکیة فضلا عن العاریة کغیره من البیوت التی تضمنتها الآیة فالنظر فی العقد و المعیر و المستعیر و المستعار و الأحکام:
فینشأ به التسلیط علی الانتفاع فی العین مجانا و لا حصر فیما ینشأ به ایجابا و قبولا بل یکفی کلما دل علی التسلیط من طرف المعیر من قول بأی لغة أو فعل أو کتابة أو إشارة و لو مع القدرة علی النطق و کذا من طرف المستعیر.
فیعتبر فیه الکمال بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة و عدم الفلس لکن لو اذن الولی للصبی أو السفیه جاز مع المصلحة و یکون الولی هو المعیر (و یعتبر فیه أیضا) أن یکون مالکا لإعارة تلک العین التی اعارها بملکیة لها أو لمنفعتها فیصح للمستأجر الاعارة إذا لم یشترط علیه استیفاء المنفعة بنفسه (أو وکالة عن مالکهما) أو ولایة علیه أو اذن منه فلیس للمستعیر الاعارة الا باذن المالک فلو اعار بدون اذنه بطل و لو اذن جاز (فان صرح) بکون العاریة منه صار المستعیر کالوکیل أو النائب عنه فی ذلک فلا یقدح موته أو جنونه فی بقائها (و إن صرح) بکونها من المستعیر نفسه جاز و کذا إذا أطلق فتبطل حینئذ بموت المستعیر الأول أو جنونه و لیس من ذلک عاریة الدار إذا ادخل المستعیر من شاء من أولاده و عیاله و غیرهم فانه لیس من باب الاعارة لهم بل من جهة ان من انتفاعه انتفاعهم علی نحو انتفاع دوابه و نحوها کما انه لیس منه استیفاء المنفعة بوکیله علی وجه یعود الانتفاع له مع کون العین فی یده أو ید الوکیل علی حسب اذن المالک (و لو کان المعیر) فضولیا و قف علی الإجازة فان أجاز
ص: 55
المالک جاز و الا بطل فله الرجوع علی من شاء منهما بالعین و المنفعة فی التلف و الإتلاف مع جهل المستعیر و علمه مع ضمانه للعین و عدمه و لیس لأحدهما الرجوع علی الآخر الا إذا کان المستعیر جاهلا فیرجع علی المعیر بما غرم فی قبال المنفعة لاقدامه علی المجانیة و فی قبال العین إذا لم تکن مضمونة علیه.
فیعتبر فیه البلوغ و العقل و لاختیار حسب فتصح استعارة السفیه و العبد و المفلس و یضمنون فیما تضمن فیه العاریة و لا تصح استعارة الصبی و المجنون فلا یضمنان الا بالإتلاف (و یعتبر ان یکون) معینا فلو اعار أحد الشخصین أو لاشخاص علی سبیل الابهام أو عددا غیر محصور نحو کل الناس و أی أحد من الأشخاص و من داخل الدار و نحو ذلک لم یصح عاریة و صح اباحة نعم لا تعتبر الوحدة فی المستعیر فلو اعار اثنین أو أزید و قبلوا جمیعا صح ثمّ (ان صرح) بارادة الاجتماع فذاک و الا فلکل منهم الانتفاع مستقلا کما فی الاباحة.
فهو کلما یصح الانتفاع به مع بقائه کالعقارات و الدواب و الثیاب و الصفر و الحلی و نحو ذلک دون مثل الاطعمة و الاشربة مما لا ینتفع به الا باتلافه و تصح اعارة الشاة للحلب و هی المنحة فان اللبن بمنزلة المنفعة لها بل یصح فی غیر الشاة کالابل و البقر بل و فی غیر اللبن کالصوف و الشعر و الوبر علی اشکال بل و فی الأمة للإرضاع و یجوز الرجوع فی اللبن مع وجوده و یجوز استعارة کل حیوان له منفعة کالفحل للضراب و الکلب للصید و السنور و الفهد و العبد للخدمة الجاریة لها و لو من الأجنبی علی کراهة و تشتد فی الشابة ممن لا یوثق به و تتأکد فی الحسناء (و یکره) استعارة الأبوین للخدمة و یستحب للترفه و یحرم اعارة العبد المسلم من الکافر و تصح اعارة الأرض للغرس و البناء و الدفن و الدراهم للزینة و تصح الاعارة للرهن (و یعتبر فی المنفعة) أن تکون محللة فلا یصح اعارة اوانی الذهب و الفضة للاکل و الشرب و لا الجواری للاستمتاع و لا کلب الصید للهو و الطرب و هکذا (و لیس للمحرم) استعارة الصید من محرم و لا محل فان اخذه فاتلفه و لو بالارسال الواجب علیه ضمنه و ان لم یشترط الضمان اما إذا تلف فی یده فلا ضمان لان ما لا یضمن
ص: 56
بصحیحه لا یضمن بفاسده (و إذا کان الصید) فی ید محرم فاستعاره محل جاز لان ملک المحرم زال عنه بالاحرام و لا یکون عاریة بل یملکه المحل بالاستیلاء کما یملک الصید المباح و ان لم یجز ذلک للمحرم لوجوب الإرسال علیه بل لو تلف فی ید المحل وجب علی المحرم الفداء.
ففیها مسائل:
فلو اعاره بساطا فرشه أو لحافا تغطی به أو حیوانا للحمل حمله القدر المعتاد و هکذا لو تعددت منفعة العین فی العادة کالدابة للرکوب و الحمل و الأرض للبناء و الغرس فان عین نوعا منها تعین و ان عمم عم و ان أطلق فان کان هناک انصراف لبعضها اقتصر علیه و الا فکالتعمیم (و لیس له التعدی) عما تعین صریحا أو انصرافا حتی إلی المساوی و الأدنی فلو تعدی اثم و ضمن العین و المنفعة نعم لو کان ما تعدی إلیه من توابع تلک العاریة جاز و لا ضمان فلو استعار أرضا للغرس جاز له الدخول إلیها لسقیه و حرثه و حراسته و غیرها مما یتعلق به بل یجوز الدخول فیها للاستظلال بذلک الشجر فی نوم أو یقظة بل و للتنزه و نحوه مما تقضی به العادة فی مثل ذلک (و اما انتفاع المعیر) بالبناء و الغرس من دون اذن المستعیر فان کان کالاستضاءة بنار الغیر و الاستضلال بشجر الغیر جاز و الا فلا (ان کان تصرف المعیر رجوعا لم یجز للمستعیر التصرف و الا فهو جائز لهما لان المستعیر یملک الانتفاع لا المنفعة فهی باقیة علی ملک المعیر فله الانتفاع و له المنفعة فلا وجه لمنعه منها إنما المستعیر له الانتفاع لا المنفعة و لا منافاة نعم لیس للمستعیر التصرف بما یزاحم انتفاع المستعیر بعد الشروع کما فی الموارد التی سیأتی ذکرها فتدبره).
فللمعیر الرجوع فیها متی شاء سواء کانت موقتة أم لا الا إذا شرط فیها أو فی عقد لازم عدم الرجوع فیها مطلقا أو إلی أمد فیلزم و کذا لو شرطها فی ضمن عقد لازم علی نحو شرط النتیجة لا شرط الفعل و إنما یرجع فیما لم یستوف من المنافع دون ما استوفی فلو رجع فیه لیرجع
ص: 57
باجرة المثل لغی- و الاستیفاء- یختلف بحسب اختلاف المقامات فقد یتحقق فی بعض الأمور بمجرد الشروع فیها فلیس للمالک الرجوع فی الأثناء بالنسبة إلی ما بقی و ذلک کما لو استعار مکانا للصلاة أو قدرا للطبخ أو اناء للاکل أو فرشا للنوم و هکذا فتلبس فیها فیمکن القول بعدم جواز الرجوع حینئذ علی تامل (و لعل هذا) هو السر فیما حکم به الأصحاب من عدم جواز الرجوع فی موارد: (منها) العاریة للرهن بعد إیقاعه (و منها) عاریة الأرض للدفن بعد الموالاة أو بعد الوضع و لو قبلها فلا رجوع إلی ان یندرس (و منها) عاریة اللوح لاصلاح السفینة ثمّ صار فی لجة البحر فلا رجوع إلی ان یصل إلی الساحل (و منها) عاریة الحائط لوضع طرف الخشب علیه المثبت طرفه الآخر فی ملک المستعیر فلا رجوع حتی ینهدم الحائط أو یرتفع الخشب (و منها) عاریة الأرض للزرع فلا رجوع حتی یستحصد و ینتهی امده (و منها) عاریة الأرض للغرس أو البناء فلا رجوع حتی ینهدم البناء و یقلع الغرس الا إذا وقتها بامد فیجوز الرجوع بعده لا قبله (و اما ما وجه به ذلک) من لزوم الضرر أو معارضة حکم أهم کحرمة النبش- ففیه- انه لو سلم فإنما یثبت عدم ارجاع العین لا عدم الرجوع فی العاریة فیجمع بابقائها و استحقاق أجرة المثل لما بقی.
فلو اعاره بعوض فان جعله عن نفس الانتفاع کان قال اعرتک الدابة بعشرة دراهم مثلا بطل فان استوفی لزمه أجرة المثل (إذا قصد العاریة بطلت و اما لو قصد الإجارة و قلنا بصحة استعمال ألفاظ العقود بعضها فی بعض فالوجه الصحة) (و اما إذا جعله عوضا عن العاریة) کما لو قال اعرتک داری علی ان تعیرنی دارک أو تهبنی عشرة دراهم مثلا صح و کان نظیر الهبة المعوضة التی اشترط فیها العوض فانه عن الفعل لا عن العین ثمّ لو لم یعر الثانی لم یبعد جواز رجوع الأول حتی فیما استوفی فیستحق أجرة المثل.
فلیس علی مستعیرها ضمان لا فی نقص و لا فی تلف الا بتعد أو تفریط أو اشتراط للضمان و القول بأنه شرط فی عقد جائز فلا یلزم اجتهاد فی مقابلة النص أو کانت ذهبا أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم یشترطا سواء کانا
ص: 58
دراهم و دنانیر أو مصوغا و سواء کان معهما غیرهما أم لا مزجا أو غیره نعم لو اشترط سقوطه فیهما سقط و کذا لو اشترط سقوطه بالتعدی أو التفریط لرجوعه إلی الإذن بالإتلاف (و لو تلف بالاستعمال) فان کان اتفاقیا کما لو استعار دابة للرکوب فاتفق تلفها به لعثرة و نحوها فلا ضمان (و ان کان لاستدامة الانتفاع) الموجب لاستیفاء أمد العین کثوب بلی باللبس فان کان مأذونا فیه صریحا فکذلک و إلا فاشکال لانصراف العاریة إلی استعمال غیر متلف.
الا إذا قیدها بعدمهما فلو تعدی أو فرط مع الإطلاق ثمّ عاد إلی الانتفاع المأذون فیه جاز و ضمن العین دون المنفعة.
و لو ردها إلی الحرز الذی اخذها منه بلا ید المالک و لا اذن منه لم یبرأ.
ضمن العین و المنفعة سواء کان مساویا أو أزید أو اقل.
فان کانت مضمونة بالذات أو بالعرض أو کان الفساد لعدم مالکیة المعیر أو عدم اهلیته لصغر أو جنون أو سفه أو فلس أو رقیة أو اکراه أو لجعل عوض فی قبال الانتفاع ضمن المستعیر العین و المنفعة و الا ضمن العین دون المنفعة.
و المدار فی القیمة من حیث الزمان یوم الأداء و من حیث العین آخر حالات التقویم فان النقص الحاصل بالاستعمال المأذون فیه غیر مضمون سواء تلفت أو ردها ناقصة و سواء کان ضمانه بالعرض بشرط أو تفریط أو بالذات کعاریة الذهب و الفضة و سواء کان الاستعمال بعد الضمان أو قبله.
حلف المالک و ضمن المستعیر العین و المنفعة (و إذا اختلفا فی انها عاریة أو إجارة) و ادعی المالک الإجارة فان کان عقیب
ص: 59
العقد بلا فصل حلف المستعیر و انتزع المالک العین إن شاء (و ان کان بعد) مضی المدة أو بعضها حلف المالک و استحق اقل الامرین من أجرة المثل و المسمی نعم إذا کانت الأجرة اقل کان له احلاف المستعیر لنفی الزائد فان نکل استحقه (ثمّ ان کانت العین باقیة) ردها مع الأجرة و ان کانت تالفة فان لم تکن العاریة مضمونة و لم یکن تعد و لا تفریط فلا شی ء علی المستعیر من جهتها و الا فبدلها مع الأجرة (و لو انعکست) الدعوی فادعی المالک العاریة المضمونة بالذات کالذهب و الفضة أو بالعرض للاشتراط أو التفریط و الآخر الإجارة (فان کانت العین موجودة) فللمالک انتزاعها بالیمین و لیس له عوض المنفعة شی ء لاعترافه بالعاریة و ان وجب علی الآخر ایصاله إلیه بأحد الطرق و (ان کانت تالفة) فان اتفقت الأجرة و القیمة اخذها المالک بدون یمین (أما إذا اختلفتا) فان زادت القیمة اخذ المالک الزائد بالیمین و ان زادت الأجرة فلیس له الا مقدار القیمة و ان وجب علی الأخر ایصال الزائد إلیه بأحد الطرق (و لو اتفقا علی العاریة و اختلفا) فی الرد حلف المالک الا ان یقیم المستعیر البینة (و فی التلف و التعدی) و التفریط و اشتراط الضمان و مقدار القیمة فی موارد الضمان یحلف المستعیر و لو ادعی علی المالک اشتراط لزومها فیها أو عقد آخر حلف المالک.
ص: 60
بفتح الواو و کسرها و هی استنابة فی التصرف اسم من التوکیل و هو أن تعتمد علی الوکیل و تجعله نائبا عنک و منه قوله تعالی [وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ وَکِیلًا]* و هی عقد لا إیقاع نعم الإذن بالفعل و الأمر به من الإیقاعات (ان وقع بعدها قبول فهی عقد و الا فهی اذن لا عقد و لا إیقاع و تظهر الثمرة بینهما فی بعض الموارد) و یترتب علیهما صحة الفعل کما فی الوکالة لکنه لا یتحقق بذلک معناها (و النظر) فی العقد و الموکل و الوکیل و متعلق الوکالة و الأحکام:
فلا بد فیه من ایجاب و قبول (و یکفی فی الإیجاب) کلما یدل علی ذلک من قول بأی لغة أو فعل أو کتابة أو إشارة حتی مع القدرة علی النطق فلو قال له وکلتنی فقال نعم أو اشار بما یدل علی التصدیق کفی و الصریح من اللفظ وکلتک أو استنبتک أو فوضتک و اما لو قال بع أو اشتر أو أطلق أو اعتق افتقر إلی القرینة و الا فهو اعم من الوکالة و الإذن (و لا یکفی) فی تحقق الوکالة العلم بالرضاء الباطنی و ان کان فعلیا فضلا عما لو کان تقدیریا و ان کفی فی جواز التصرف من حیث الحرمة التکلیفیة لکن لا یخرج بذلک عن الفضولیة و یکفی فی القبول کلما کفی فی الإیجاب و یزید بکفایة الرضاء الباطنی فلو قال وکلتک فی البیع فباع صح الحصول الرضاء الباطنی قبله (و الصریح من اللفظ) قبلت أو رضیت و لا یشترط مقارنته للایجاب فیکفی و لو تأخر إلی سنة فما زاد فان الغیب و لو فی بلاد نائیة تنفذ وکالتهم فی طلاق أو تزویج أو بیع أو شراء أو غیرها (و یعتبر) فیه التنجیز علی المشهور فلو علقه علی شرط متوقع أو وصف مرتقب بطل لکن القول بالصحة ان لم یکن إجماع قوی و علی البطلان فالظاهر نفوذ التصرف بعد حصول ما علق علیه للاذن الضمنی فیه و ان بطلت الوکال (و لو نجزها و علق التصرف إلی أمد) کما إذا قال وکلتک الآن و لا تتصرف الا بعد شهر فیکون نظیر الواجب المعلق فی التکلیفیات صح (و تتحقق
ص: 61
الوکالة) باشتراطها علی نحو شرط النتیجة فی ضمن عقد لازم أو جائز و إن لم ینشئها بعقد مستقل.
فیشترط فیه البلوغ و العقل و الحریة و رفع الحجر (فلا یصح) توکیل الصبی ممیزا کان أم لا بلغ عشرا أم لا اذن له الولی أم لا الا فیما له مباشرته کالوصیة و الصدقة و العتق و الطلاق علی قول- و لا المجنون- اطباقیا أو ادواریا و لا المغمی علیه قصر امده أم طال (بل لو عرض) أحدهما بعد التوکیل بطل علی المشهور و ان کان للصحة وجه- بل لو قبل- بان له فی حال عقله و افاقته ان یوکل من یتصدی اموره فی حال جنونه و اغمائه فیتقدم الوکیل علی الحاکم الشرعی بل و علی الأب و الجد لکان وجیها- و لا المملوک- قنا أو مدبرا أو أم ولد إلا باذن المولی الا فیما لا یقف علی الإذن کالطلاق و الخلع- و الإذن فی التجارة- اذن فی التوکیل فیما جرت العادة بالتوکیل فیه دون غیره- و اما المکاتب- و لو مشروطا فیصح توکیله فیما له مباشرته کالاکتساب بالبیع و الشراء و نحوهما دون غیره- و لا السفیه و المفلس- فی ما لهما الا باذن الولی و الغرماء و یجوز فی مال غیرهما و فیما لا حجر علیهما فیه کالطلاق و الخلع و استیفاء القصاص و نحوها و لو وکلا فی حاله للتصرف بعد زواله صح- اما لو وکلا- للتصرف فی ذلک الحال فزال ففی الصحة اشکال- و لا الوکیل- الا باذن من الموکل و یجوز الإذن فی التوکیل عن نفسه و عن الموکل فإذا صرح بأحدهما أو عینته القرائن فذاک و الا ففی انصراف الإطلاق إلی توکیله عنه أو عن الموکل أو شموله لکل منهما اوجه و لا یبعد ان الأول اوجه (و لکن الأخیر اقرب)- و ترفع الوکیل- عن مباشرة ما وکل فیه أو اتساع متعلقها مع علم الموکل بذلک قرینة علی الإذن فی التوکیل عن نفسه (ثمّ ان وکل) عن نفسه صار الثانی وکیلا للوکیل ینعزل بانعزاله لانه فرعه و بعزل کل منهما له (و إذا وکل) عن الموکل صار الثانی فی عرض الوکیل الأول فایهما سبق فی التصرف نفذ و لا ینعزل الا بعزل الموکل لا بعزل الوکیل الأول و لا بانعزاله- و للزوج- ان یوکل فی الطلاق حاضرا کان أو غائبا (و للأب و الجد) أن یوکلا عن الصغیر و المجنون- و للحاکم- أن یوکل
ص: 62
عن السفهاء و البله من یتولی المرافعة لهم- و یکره- لذوی الشرف ان یتولوا المخاصمة بنفوسهم بل یستحب لهما التوکیل-
فیشترط فیه البلوغ و العقل فلا تصح وکالة الصبی الا فی مجرد اجراء صیغة البیع و نحوه علی وجه و لا المجنون و المغمی علیه ابتداء لا استدامة فلو عرضا بعدها یمکن القول بعدم البطلان فیصح تصرفه بعد الافاقة من دون تجدید علی تأمل- و یستحب- استحبابا ارشادیا- أن یکون الوکیل تام البصیرة فیما وکل فیه عارفا باللغة التی یتحاور بها فیه- و یشترط فی الموکل و الوکیل- الاختیار فیبطل مع اکراههما أو اکراه أحدهما الا إذا لحق الرضا- و لا یشترط فی الوکیل الإسلام- فیجوز توکیل الکافر حتی علی تزویج المسلمة من المسلم کما یجوز توکیل المسلم علی تزویج المشرکة من الکافر بل یجوز توکیل المرتد و ان کان فطریا- نعم یکره أن یتوکل المسلم- لکافر علی مسلم بل لا یجوز عند المشهور توکیل الکافر علی مسلم لمسلم أو کافر لکن الجواز علی کراهیة اوفق بالقواعد و کما لا یمنع الکفر من الوکالة ابتداء فکذا لا یمنع من استدامة فلو ارتد الوکیل لم تبطل وکالته- و کذا لا یشترط فیه- العدالة فیجوز توکیل الفاسق حتی فی ایجاب النکاح- و لا الحریة- فیجوز توکیل المملوک باذن مولاه حتی فی شراء نفسه من مولاه و یجوز للمولی توکیله حتی فی بیع نفسه أو اعتاق نفسه بل یجوز توکیله فی مثل اجراء الصیغة مما لا ینافی حق المولی و لو بدون اذنه- بل لو قیل بصحة العقد- أو الایقاع الصادر منه وکالة حتی لو کان منافیا لحق المولی بل و حتی مع نهیه و ان عصی و اثم لم یکن بعیدا نظیر ما لو نهاه الوالد عن الوکالة أو عن اجراء عقد البیع أو نذر عدمه ثمّ فعل- و لا الذکورة- فیصح توکیل المرأة فی البیع و الشراء و نحوهما و عقد النکاح ایجابا و قبولا و الطلاق لنفسها و لغیرها من زوجها و غیره و الرجوع فی طلاقها أو طلاق غیرها- و لو وکل عبده أو زوجته- أو اذن لهما ثمّ أعتق أو أطلق بقیت الوکالة الا مع التقیید بالعنوان- و لو باع العبد- فان کانت الوکالة أو الإذن فیما لا یقف علی اذن المولی فکذلک و الا فلا بد من إجازة المالک الجدید و (لو وکل) عبد غیره ثمّ اشتراه بقیت الوکالة (و لا ارتفاع الحجر) فیجوز توکیل السفیه و المفلس (و لا الامانة) فیجوز
ص: 63
توکیل غیر الامین فی ماله دون مال غیره مما له ولایة علیه کالقاصر و الثلث و الوقف و نحوها (و یجوز وکالة) الواحد عن المتعاقدین فیتولی طرف العقد (و یجوز توکیله) علی استیفاء القصاص و الحد من نفسه و کذا استیفاء الدین من نفسه (و یجوز وکالة) الاثنین عن واحد بشرط الاجتماع فلا ینفرد أحدهما بشی ء من التصرف حتی مع غیبة لآخر و لو مات واحد منهما أو عزل بطلت فلیس للثانی التصرف و لا للحاکم ان یضم معه شخصا آخر (و تجوز علی) الاستقلال فیکون لکل منهما التصرف مستقلا فلو و کلهما علی بیع داره مثلا فباعها أحدهما من شخص و الآخر من آخر فان کانا دفعة بطلا و ان تعقبا صح الأول و بطل الثانی (و لو کان خیاریا) کان لکل منهما الفسخ و الامضاء و لو سبق أحدهما بأحدهما لم یبق محل للآخر (و لو و کلهما علی) إخراج ما علیه من زکاة أو خمس فدفعه کل منهما فان تعاقبا برئت ذمته بالأول و له استرداد الثانی و ان وقعا دفعة تخیر فی استرداد أیهما شاء و إنما یسترد مع وجود العین (و اما مع تلفها) فلا ضمان و لو فرض ذلک فی الدین استرد العین مع وجودها و البدل مع تلفها- و یجوز اشتراط الاجتماع- علی أحدهما دون الآخر فلا ینفذ تصرف الأول مستقلا بخلاف الآخر- ثمّ ان صرح- بأحد الانحاء اتبع- و ان أطلق فالظاهر اشتراط الاجتماع- علی کل منهما و لو شک رتب حکم الاجتماع-
- فیعتبر فیه أمور:
فلو قال وکلتک فی أمر من اموری أو فی شی ء من اموالی لغی و لو قال بع ما شئت من اموالی أو اقض ما شئت من دیونی صح و کذا لو قال وکلتک فی کل قلیل و کثیر من اموری أو أنت وکیلی مطلقا فتصرف فی مالی کیف شئت أو وکله علی بیع املاکه و عبیده و تطلیق زوجاته أو جعله بمنزلة نفسه فی جمیع ما یتعلق به و لا غرر للعموم و لا ضرر لوجوب مراعاة المصلحة و لو وکله فی شراء عبد أو شاة و أطلق جاز و لو وکله فی إبراء ذمة شخص من الدین الذی له علیه صح و ان لم یعلم هو و لا الوکیل و لا المدیون مقدار الدین و
ص: 64
لو قال بع بما باع به فلان سلعته جاز و ان لم یعلما بالقدر حین الوکالة و لو وکله علی المخاصمة مع غرمائه جاز و ان لم یعینهم حینها.
فلا تصح الوکالة فی المحرمات العامة کالعقد علی المحارم و شراء آلات اللهو و الطرب و الخمر و الخنزیر و بیعها- و لا فی المحرمات- الخاصة کعقد النکاح و شراء الصید و بیعه و حفظه فی حال الاحرام منهما أو من أحدهما نعم لو وقعت الوکالة فی حال الاحرام علی إیقاع بعد الاحلال فلا بطلان- و کذا لو وکل الولی- حال احرامه علی العقد للمولی علیه و کان هو و الوکیل محلین علو وجه (و لو کان الوکیل) جنبا أو حائضا لم یصح توکیله علی کنس المسجد و ان کان الموکل طاهرا و یصح العکس کما یصح توکیل المسلم للکافر فی شراء مسلم أو مصحف و یبطل العکس.
فلو وکله علی بیع دار غیره لغی الا إذا أجاز لکن لا یعتبر الملکیة حال الوکالة بل یکفی حال الوقوع من الوکیل فلو وکله علی شراء عبد و عتقه و بیع شی ء و قبض ثمنه أو فسخه بالخیار و التصرف فی املاکه المتجددة بل و کذا لو وکل شخصا علی شراء و آخر علی بیع ما یشتریه أو وکل حال الحیض أو فی طهر المواقعة علی الطلاق بعد الطهر الذی لا مواقعة فیه بل لو قیل بالصحة فی التوکیل علی طلاق زوجة سینکحها أو اعتق عبد سیملکه أو وفاء دین سیستدینه أو تزویج امرأة إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها لم یکن بعیدا.
و لم تعتبر فیه المباشرة شرعا (فان الأفعال) منها ما یقابل النیابة فینتسب إلی المنوب عنه بفعل النائب کالبیع و نحوه- و منها- ما لا یقابل ذلک کالنوم و الأکل و الشرب و نحوها و الأصل المستفاد من العمومات صحة الوکالة شرعا فی کلما یقبل النیابة عرفا الا ما خرج باشتراط المباشرة فیه شرعا- و قد حکم الاصحاب بعدم صحة الوکالة- فی موارد لعدم قابلیتها للنیابة ذاتا أو عرضا لاشتراط المباشرة- فمنها الطهارة من الحدث- مائیة أو ترابیة و هذه مما لا تقبل النیابة بالذات لا اختیارا و لا اضطرارا ان أرید النیابة فی نفس الطهارة بان
ص: 65
یتوضأ أو یتیمم شخص نیابة عن آخر- و اما غسل الأعضاء- و مسحها فهما و ان کانا مما یقبلان النیابة ذاتا لکنها لا تصح فیهما مع الاختیار لاشتراط المباشرة و اما مع الاضطرار فیسقط اشتراط المباشرة و یجزی فعل الغیر لکن لا یجب ان یکون بعنوان النیابة بل لو وقع بعنوان الاستعانة کما هو الغالب اجزأ و لذا یجزی حتی من الطفل و المدیون و منه یعلم الحال فی الطهارة من الخبث فانها غیر قابلة للنیابة بمعنی نیابة شخص فی تطهیر بدنه أو ثوبه عن آخر (و اما غسله لبدن الآخر و ثوبه) فهو و ان قبل النیابة الا انها غیر معتبرة فیه بل هو مجز بما هو فعل الآخر من دون نسبته إلی المنوب عنه و لذا یجزی حتی من الطفل و المجنون بل حتی لو اطارت الریح الثوب لی الماء فانغسل.
(و منها) الصلاة الواجبة عن الحی لاشتراط المباشرة و الا فهی مما تقبل النیابة بالذات و لذا شرعت عن المیت و فی المنوب و لو عن الحی بل و فی بعض أفراد الواجب رکعتی الطواف فی النیابة فی الحج عن الحی العاجز.
(و منها) الصوم واجبه و مندوبه عن الحی لاشتراط المباشرة و لذا جاز عن المیت و هو و ان کان فی نفسه بما هو امساک غیر قابل للنیابة ذاتا لکنه بما هو انقیاد و طاعة قابل لها و مثله الاعتکاف.
(و منها) الحج الواجب عن الحی مع القدرة لاشتراط المباشرة و الا فهو مما یقبل النیابة بالذات و لذا صح عن المیت و فی المندوب و لو عن الحی و مع العجز حتی فی الواجب.
(و منها) القسم بین الزوجات و قضاء العدة و هذان لا یقبلان النیابة بالذات لان الغرض من الأول الاستمتاع و من الثانی استبراء الرحم.
(و منها) الشهادة و الیمین لقطع الخصومة لاعتبار المباشرة فیهما شرعا و الا فهما مما یقبلانها بالذات.
(و منها) القضاء فلا یجوز التوکیل فیه علی المشهور لاشتراط مباشرته من المجتهد الجامع للشرائط فالنائب ان کان کذلک کان نائبا عن الإمام و الا لم یصح و ان کان
ص: 66
هو مما یقبل النیابة بالذات و لذا صحت النیابة فیه عن الإمام فی النائب الخاص و النائب العام.
(و منها) الحجر من الحاکم فلیس له ان یوکل من ینوب عنه فیه علی المشهور لاشتراط المباشرة و کذا لیس للمحجور علیه ان یستنیب من یحکم علیه بالحجر عنه بحیث تکون أموال النائب محجورا علیها.
(و منها) الغصب و السرقة و القتل و سائر الجنایات فلا اثر فیها للوکالة شرعا بل هو تکلیفا و وضعا دائر مدار المباشرة أو التسبیب و الا فهی مما تقبل النیابة بالذات و کذا سائر المعاصی لا اثر فیها للوکالة شرعا و ان کان فیها ما یقابل النیابة.
(و منها) رد السلام فلا اثر فیه للوکالة لوجوب المباشرة علی المسلم علیه و اما السلام الابتدائی من شخص بعنوان الوکالة عن آخر فقد یقال بصحته فیجب علی المسلم علیه الرد و کذا لو سلم أصالة عن نفسه علی شخص بعنوان الوکالة عن آخر و کذا الوکالة فی تبلیغه ابتداء و ردا- و ذکروا موارد آخر- جزموا فی بعضها بعدم صحة الوکالة و ترددوا فی آخر (کالنذر و العهد و الیمین) و الظهار و اللعان و الایلاء فان کان المراد إیقاع النائب لها فیما یتعلق بنفسه علی نحو النیابة عن آخر فهو کما ذکروا و ان کان المراد اجراء النائب صیغها متعلقة بالمنوب عنه فلا مانع منه کما فی سائر العقود و الإیقاعات (و کالالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش) و احیاء الموات و الإقرار (و الحق صحة الوکالة فیها اجمع) و کذا تصح فی الجهاد و الدفاع إذا لم تتعین مباشرته علی الموکل بتعیین الإمام أو یتوقف الدفع علیه و لا یقدح فی ذلک کونه واجبا کفائیا علی الوکیل کالموکل فانه یصح الإتیان به نیابة عن آخر فیسقط عنهما و یکون الفعل منتسبا إلی المنوب عنه (و تصح الوکالة) أیضا فی استیفاء الحقوق و الحدود و إثباتها سواء کانت للخالق أو المخلوق.
(و منها) الدیات و القصاص و الحقوق المالیة کالخمس و الزکاة فیصح توکیل السادة و الفقراء غیرهم فی قبضها عنهم و ایصالها إلیهم و توکیل من علیه تلک الحقوق غیره فی ایصالها إلی محلها و یصح التوکیل فی الخصومة و ان لم یرض الخصم و الأخذ
ص: 67
بالشفعة و الإبراء و قسمة الصدقات و الفسخ و الرد و الإقالة و الامضاء و الإجازة و قبض العوض و المعوض و کافة العقود و الإیقاعات.
ففیها مسائل:
أو مکانا أو زمانا أو بائعا أو مشتریا أو وصفا أو قدرا فی العین أو الذمة بالنقد أو النسیئة بخیاره و عدمه تعین (و إذا عمم تخیر و إذا أطلق باع) أو اشتری (بثمن المثل) الا بما یتغابن بمثله کدرهم فی الف (و الا مع وجود باذل للازید) فیتعین الازید بل لو باع بخیار فوجد الباذل للزیادة فسخ البیع علیه- حالا الا إذا کانت- المصلحة فی النسیئة کما إذا کان الطریق مخوفا- بنقد- البلد فان اتحد تعین و ان تعدد فبالأغلب فان تساوت فبالأنفع فان استوت نفعا تخیر- و لیبتع الصحیح- دون المعیب الا إذا کان العیب خفیا فیصح و یثبت الخیار و کذا لو خفی ثمن المثل فاشتری بالازید- و لیس للوکیل التعدی- عما استفید من الوکالة تنصیصا أو اطلاقا فان تعدی و لو خطا أو جهلا أو سهوا کان فضولیا و ضامنا لما یتلف بیده من مال الموکل إذا لم یجز نعم لو عین ثمنا للبیع أو الابتیاع به فامکن البیع بالازید و الابتیاع بالاقل جاز و لا ضمان لقضاء العرف بان الغرض من التحدید عدم البیع بالاقل و عدم الابتیاع بالازید (و ذا کان) فی المعاملة التی اوقعها الوکیل خیار فان کان وکیلا علی مجرد اجراء الصیغة فلیس له اعماله (و ان کان وکیلا) مطلقا کان له ذلک و یجب علیه مراعاة المصلحة فان کانت فی الفسخ و ان کانت فی الامضاء امضی فلو کانت فی الامضاء ففسخ أو فی الفسخ فسخ فامضی لغی و بقیت المعاملة علی حالها (و هل یضمن) الضرر الوارد من جهة عدم الفسخ وجهان اقربهما الضمان- و التوکیل فی الخصومة- لیس توکیلا فی الصلح و لا الإقرار و لا الإبراء- و التوکیل فی إثبات حق- لیس توکیلا علی قبضه و بالعکس- و التوکیل علی البیع أو الشراء- بإطلاقه لیس توکیلا علی تسلیم المبیع أو الثمن و لا علی قبض الثمن أو المثمن الا بتعارف أو عادة أو قرینة أخری و حینئذ فلیس له الاقباض الا بعد القبض فلو اقبض قبله فتعذر القبض
ص: 68
ضمن قیمة البدل لا قیمة المبدل و لو قال اقبض حقی من فلان فله القبض منه و من وکیله لا وارثه لو مات الا مع القرینة- و لو قال اقبض حقی- الذی علی فلان کان له مطالبة الوارث و إذا وکله فی بیع فاسد لم یملک الوکالة فیه و لا فی الصحیح سواء کانا عالمین أو جاهلین أو مختلفین فلو باع أو شتری و دفع المثمن أو الثمن فهو فضولی و یضمن ما دفع مع عدم الإجازة- و یجوز مع الإطلاق- البیع أو الشراء من قریبه أو صدیقه أو ولده أو زوجته (اما من نفسه) فان نص الموکل فیه علی اذن أو منع فذاک و إلا جاز و ان کان الأولی الترک فان النفس خدوع و الإنسان ظنون فربما یحملاه علی الخیانة- و لو دفع إلیه مالا- من الحقوق الشرعیة أو غیرها و و کله علی تقسیمه فان عین له اشخاصا فذاک و ان وکله علی تقسیمه علی الفقراء أو طلبة العلم أو نحوهم من العناوین الکلیة فان نهاه عن الأخذ فلیس له و ان کان منهم اما إذا أطلق جاز إذا کان منهم و ان کان الأولی الترک و إذا فلیاخذ بمقدار احدهم لا أزید.
فللوکیل ان یعزل نفسه مع حضور الموکل و غیبته فینعزل و ان لم یعلم الموکل بذلک و هل یبقی جواز التصرف للاذن الضمنی أم لا قولان اقربهما الأول لکن مع علم الموکل بالعزل لا یبعد زوال الإذن الا مع القرینة مع بقائها (و أوضح منه فی ذلک) ما إذا وکله فرد فلا یجوز التصرف بعده الا باذن جدید و إذا بطلت الوکالة و کان فیها جعل بطل و ان بقی جواز التصرف (و اما الموکل) فلا یؤثر عزله للوکیل الا بعد اعلامه و لو باخبار ثقة و الا فالوکیل إذا وکل ثمّ قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل فلو تصرف قبل ذلک نفذ و ان کان الموکل قد عزله اشهد علی عزله أم لا تمکن من اعلامه فلم یفعل أم لا فی النکاح و غیره (هذا مع الإطلاق) (اما لو شرطا) فیها أو فی غیرها من العقود اللازمة عدم العزل لزم فلا ینفذ العزل سواء کان الشرط من کل منهما علی الآخر أو من أحدهما حسب بل و کذا لو شرطاه فی غیرها من العقود الجائزة لکن ما دام العقد باقیا اما لو فسخاه کان لهما الفسخ فیها أیضا (و فی حکم) ذلک ما لو شرطت الوکالة فی ضمن عقد لازم أو جائز علی نحو شرط النتیجة فیجری علی کل حکمهم (اما لو
ص: 69
شرطت علی نحو شرط الفعل) فان کان الشرط مجرد الایقاع وجب و بقیت علی جوازها فینفذ العزل و ان کان الشرط هو الایقاع و الإبقاء لم ینفذ العزل.
فلا تنتقل الوکالة إلی وارثه الا إذا اشترط کون وارثه وکیلا بعده أو کانت مشروطة فی عقد لازم و کان متعلقها حقا راجعا للوکیل کما إذا اشترط کونه و کیلا فی نقل شی ء من مال الموکل له و کذا برقیتهما (اما برقیة الموکل فنعم و اما برقیة الوکیل فلا) أو رقیة أحدهما کما لو کان کافرا فاسترق (أو فسق الوکیل) إذا علقت لوکالة علی عدالته إجماعا و بجنون أحدهما أو اغمائه أو فلس الموکل أو سفهه علی المشهور و لا فرق عندهم بین طول الإغماء و قصره و اطباق الجنون و ادواره لکن سبق انه ان لم یکن إجماع أمکن ان یقال بعدم البطلان بعروض الجنون أو الإغماء للموکل فللوکیل التصرف الا ان یعزله الولی و کذا عروضهما للوکیل لا یوجب انفساخها و و إنما یوجب عدم نفوذ تصرفه ما دام کذلک فلو افاق نفذ بدون تجدید للوکالة و سفه الموکل کجنونه و اغمائه و فلسه کجنون الوکیل و اغمائه (و لا فرق فی موارد البطلان) بین علم الوکیل بعروض المبطل علی الموکل و عدمه فلو تصرف جاهلا فتبین وقوعه بعدم عروض المبطل بطل و الحمل علی التصرفات الواقعة بعد العزل و قبل علم الوکیل به قیاس فلو وکله فی قبض دین أو استدانة شی ء أو بیع أو ابتیاع ففعل فانکشف وقوعها بعد عروض المبطل فالمال باق علی ملک الدافع یجب رده إلیه و لو تلف فی یده فالضمان علیه لا علی الموکل و لو مع جهله بعروض المبطل (و اما مال الموکل) الذی بیده فببطلان الوکالة یصیر أمانة شرعیة یجب المبادرة إلی رده إلیه أو إلی وارثه من دون مطالبة و الا ضمن لو تلف (و تبطل الوکالة أیضا) بفوات متعلقها اما باتلاف أو تلف کقتل العبید الموکل فی بیعهم أو موتهم و لو تلف بعض و بقی بعض بطلت فیما تلف و بقیت فیما بقی الا مع التقیید بالجمیع و لو دفع إلیه دینارا مثلا لیشتری به فتلف مضمونا فهل تبطل الوکالة أو تتعلق ببدله وجهان اقربهما الثانی (و اما بفعل ما ینافیها) کعتق ما وکل فی بیعه أو بیع ما وکل فی عتقه و لو ظهر فساد ما اوقعه لم تبطل الوکالة لعدم فوات المتعلق الا إذا
ص: 70
دلت القرائن علی إرادة العزل (و لیس منه وطی) الزوجة التی وکله فی طلاقها أو الأمة التی وکله فی بیعها لعدم المنافاة نعم لو فهم منه إرادة العزل بطلت به لا بفوات المتعلق و لو شک بقیت للاستصحاب و اما بفعل ما وکل فیه منه أو من وکیله الآخر أو من فضولی فاجاز و لا تبطل بالنوم و ان تطاول ما لم یؤد إلی الإغماء و الا بالکسر الا إذا أوجب فسقا و کان الوکیل ممن تعتبر فیه العدالة کولی الیتیم و الوقف علی المساکین.
لا یضمن الا بتعد أو تفریط أو اشتراط للضمان فیها أو فی غیرها فلو تعدی أو فرط ضمن لکن لا تبطل وکالته بذلک و لا یخرج عن الضمان الا بالرد أو ما بحکمه إلی المالک أو من بحکمه لا بالعود إلی ما هو ماذون فیه نعم لو باع ما تعدی فیه و سلمه إلی المشتری برأ لانه تسلیم ماذون فیه فیجری مجری قبض المالک و لا یکون الثمن مضمونا لعدم التعدی فیه- و هل یبرأ- بمجرد البیع و لو قبل التسلیم فإذا تلف و انفسخ البیع لم یکن علی الوکیل ضمان وجهان اقربهما الأول- و أولی منه بعدم الضمان- ما لو عاد بخیار أو تقابل فتلف فانه کالعود من المالک بعد وصوله إلیه فهو کالاستیمان الجدید.
و عدم العذر علی حسب ما سبق فی رد الودیعة فان امتنع من غیر عذر اثم و ضمن اما إذا کان معذورا فلا اثم و لا ضمان- و لو امتنع لإرادة الاشهاد- علی التسلیم فان لم یناف الفوریة العرفیة أو کان یظن الضرر بعدمه لکون المالک فی معرض الجحود کان له ذلک فلا اثم و لا ضمان و الا فلا و کذا حکم کل من علیه حق لغیره من غیر فرق بین من یقبل قوله فی الرد کالودعی و غیره و بین من للمالک علیه بینة بقبض الحق و غیره.
فلو لم یشهد فأنکر الودعی أو الغریم أو المشتری فلا ضمان علی الوکیل نعم لو صرح الموکل بارادته فترک ضمن.
لم تبرأ ذمة الموکل و اما الوکیل فان اعتمد
ص: 71
علی طریق شرعی فاخطأ الطریق لم یضمن و الا ضمن و کذا لو وکله علی وفاء دینه فدفعه إلی غیر الغریم.
فلو وقعت المعاوضة علی عین مال الموکل لم یعتبر ذکر اسمه لفظا بل و لا قصدا بل لو قصد الوکیل نفسه أو غیره لغی و وقعت للموکل نعم فی النکاح لا بد من ذکر الموکل و تعیینه لان الزوجین فی النکاح بمنزلة العوضین فی البیع و إذا نسی الوکیل الوکالة ففعل ما وکل فیه بعنوان الفضولیة صح و نفذ و کذا لو نسی الموکل أو هما ذلک و کذا الحکم فی الاباحة لو نسیها المبیح أو المباح له أو هما فانه لا یکون محرما علیه نعم مع جهل المباح له أو نسیانه یکون متجریا.
(فان أراد توکیله) علی تعیینه وفاء عما فی ذمته فی فرد ثمّ الشراء به برأ الوکیل بمجرد التعیین فلو تلف قبل الشراء أو بعده قبل قبض البائع کان تلفه علی الموکل و لو اشتری به ثمّ فسخ البیع بخیار أو اقالة رجع الثمن إلی الموکل (و ان أراد توکیله) علی الشراء بنفس الدین علی وجه یکون الثمن نفس ما فی ذمة المدیون لم یبرأ إلّا بالشراء فتفرغ به ذمته من الموکل و تشتغل للبائع و لو فسخ البیع بخیر أو اقالة عاد اشتغال ذمته للموکل و لا اثر فی هذه الصورة للتعیین (و ان أراد توکیله علی الشراء بکلی فی ذمة الموکل ثمّ دفع الدین وفاء عنه لم یبرأ الّا بالتسلیم إلی البائع فان الدین لا یتعین الا بقبض الغریم أو من هو بمنزلته و هو إنما یتحقق فی المقام بقبض البائع فقبله لا تبرأ ذمة المدیون من الدین و ان عینه فی فرد و لو فسخ البیع فی هذه الصورة فان کان بعد قبض البائع رجع الثمن إلی الموکل و الا فهو باق علی ملک الوکیل (و ان أطلق) بحیث شمل اطلاقه الجمیع تخیر الوکیل و ایا فعل جری علیه حکمه.
فان أجاز الموکل فذاک و إلا فان صرح باسم الموکل فی العقد لم یقع عن أحدهما سواء کان العقد واقعا علی عین مال الموکل أو فی ذمته و الا قضی به علی الوکیل فی الظاهر و
ص: 72
یتخلص الوکیل بتجدید العقد مع البائع فان لم یمکن اخذ المبیع مقاصة عما اعطاه من الثمن (و کذا لو أنکر) الموکل الوکالة و حلف لکن یتخلص الوکیل هنا ان کان محقا من الموکل اما بالمقاصة بان یأخذ المبیع عوضا عما اداه من الثمن و یتراد الفضل أو بالشراء منه و لو بان یقول له الموکل ان کان لی فقد بعته منک فلا یکون منافیا لإنکاره و لا یقدح مثل هذا التعلیق فی صحة البیع و ما إذا کان مبطلا تخلص من البائع بنحو ما سبق.
فللمالک إجازة الوکالة فیصحان و یستحق الوکیل الجعل ان کان و له إجازة البیع حسب فتبطل الوکالة فلا یستحق جعلا.
فان اتلف الوکیل أو تعدی أو افرط أو کانت العین مضمونة باشتراط الضمان أو کان الفساد لعدم مالکیة الموکل و عدم اهلیته لصغر أو جنون أو سفه أو فلس أو رقیة أو اکراه ضمن و الا فلا.
فان علم الموکل بإتیان الوکیل و شک فی صحته و فساده بنی علی الصحة اما إذا شک فی الإتیان فان کان ثقة و اخبره بالاتیان صدقه و الا فلا.
فیجوز الشراء منه و ترتیب سائر الآثار الا إذا علم کذبه أو انکره المالک (و لو ادعاها) فیما لیس بیده لم یصدق الا إذا جاء ببیان (و لو ادعاها) عن غائب فی قبض ماله من آخر فان اقام بینة علیها وجب علی الآخر الأداء فان امتنع فان قال له لا تستحق المطالبة لم یسمع و الزمه الحاکم بالاداء (اما لو ادعی عزله) أو إبراء المدیون أو الأداء للموکل سمع و علیه البینة فان عجز فلیس له علی الوکیل یمین الا ان یدعی علیه العلم فیحلف علی نفیه فان نکل فلیس له المطالبة و ان حلف الزمه بالدفع و کذا إذا صدقه و کان الحق دینا- اما إذا کان- عینا فان دفعها له بمقتضی تصدیقه فذاک و إلا فلیس للحاکم إلزامه به لانه تصدیق فی حق الغیر- ثمّ ان دفع- فحضر المالک فان اعترف بالوکالة أو اجاز القبض
ص: 73
فذاک و الا فالقول قوله بیمینه فان حلف (فان کان الحق عینا) و کانت موجودة اخذها (و ان کانت تالفة) کلا أو بعضا تخیر فی الرجوع بالبدل علی من شاء منهما و لا یرجع أحدهما علی الآخر لو رجع علیه إذا کان التلف بغیر تفریط لاعترافهما بکونه ظلما اما إذا کان بتفریط من الوکیل اتجه رجوع الدافع علیه لو غرم (و اما إذا کان) الحق دینا فلیس له الرجوع الا علی الغریم دون الوکیل نعم یرجع الغریم علی الوکیل بما دفعه له ان کان باقیا أو تالفا بتفریط منه فیقتص منه عوض ما دفعه إلی صاحب الحق و الا فلا- و اما إذا- کذبه الغریم فی دعوی الوکالة لم یجب علیه الدفع لا فی العین و لا فی الدین و لو ادعی علیه العلم کان له الیمین لو کان الحق دینا لا عینا لان کل موضع یلزم الغریم التسلیم لو اقر یلزمه الیمین إذا أنکر و ما لا فلا.
فلا تثبت الا بالعم و لو الحاصل من الشیاع و یقضی به الحاکم لو حصل له کما یقضی به فی غیرها من حقوق الناس أو حقوق الله عز و جل أو اقرار الموکل أو شهادة عدلین علیها أو علی الإقرار بها لا بشهادة النساء منفردات و منظمات و لا بشاهد و یمین و لا بالشیاع الضمنی و لا بموافقة الغریم و ان لزم بإقراره نعم لو اشتملت علی مال کما إذا کانت بجعل و قد فعل مقتضاها ثبت المال بالشاهد و الیمین و بشاهد و امرأتین دونها و ان تبعضت الشهادة کما فی السرقة حیث یثبت المال دون القطع و الظاهر ان العزل کالوکالة فیما یقبل و ما لا یقبل هذا فی مقام المرافعة- اما فی غیره- فلا یبعد کفایة العدل الواحد بل الثقة فیها و فی العزل عنها (و یعتبر فی الشاهدین) توافقهما علی المشهود به زمانا و مکانا و صیغة و غیرها من سائر الخصوصیات فلو اختلفا فان علم بعدم تعدد العقد لغت و ان احتمل تعدده قبلت کما تقبل لو شهدا بها مطلقة أو شهدا بالاقرار و ان اختلفت الخصوصیات أو شهد احدهما بها مطلقة أو بالاقرار و الآخر بالعقد.
فان لم یذکره فی العقد و لم یکن البائع عالما بالوکالة فلیس له المطالبة بالثمن الا من الوکیل و لو ادعی الوکیل علمه بالوکالة حلف علی نفیه (و ان ذکره فی العقد) فان اشترطا ان تکون المطالبة للوکیل أو الموکل أو هما
ص: 74
اتبع و الا فان کانت الوکالة علی اجراء الصیغة أو الشراء حسب دون القبض و الاقباض مع علم البائع بذلک حال البیع فلیس له الا مطالبة الموکل- و ان کان- و کیلا مستقلا حتی فی القبض و الاقباض کعامل القراض تخیر فی مطالبة أی منهما شاء و لا فرق فی جمیع ما ذکر بین أن یکون الثمن شخصیا أو فی الذمة کما لا فرق بین الشراء و البیع و غیرهما من المعاوضات.
کما تقبل علیه مطلقا و لا تقبل فیما هو وکیل فیه مع التهمة و عدمها مع الجعل و عدمه لانها کشهادة الإنسان لنفسه و مثلها شهادة الولی فیما هو ولی فیه و الوصی فیما هو وصی فیه.
(إذا اختلفا فی اصل الوکالة) حلف المنکر سواء کان النزاع بینهما أو بین ورثتهما أو بین أحدهما و وارث الآخر أو بین المالک و المشتری- و لو اتفقا علی اصلها- و اختلفا فیما عداه مما یتعلق بها- فان کان- فی الصحة و الفساد حلف مدعی الصحة- و ان کان- فی اشتراط شرط من أحدهما علی الآخر حلف منکره فلو ادعی الوکیل اشتراط لزومها أو جعل فیها حلف الموکل و لو ادعی الموکل اشتراط التبرع أو غیره حلف الوکیل- و ان کان- فی تعیین الموکل فیه حلف الموکل سواء کان الاختلاف فی تعیین المثمن أو الثمن أو البائع أو المشتری أو المکان أو الزمان أو غیرها مما یرجع أمره إلی الموکل و سواء کان الاختلاف علی نحو التباین أو الإطلاق و التقیید أو التعمیم و التخصیص أو الأقل و الأکثر فلو قال وکلتک فی بیع العبد فقال بل الجاریة أو فی شراء رقبة مؤمنة فقال بل مطلق الرقبة أو فی دفع المال إلی فقیر هاشمی فقال بل إلی کل فقیر أو فی البیع بمائة فقال بل بخمسین أو فی الشراء بخمسین فقال بل بمائة و هکذا فالقول قول الموکل بیمینه- بل حتی لو ادعی الموکل- تعیین البیع بأزید من ثمل المثل و الشراء بالاقل أو تعیین نقد خاص أو عروض خاص و ادعی الوکیل الإطلاق المنصرف إلی ثمن المثل و نقد البلد- و إذا حلف الموکل- علی نفی ما یدعیه الوکیل- فان کان- المشتری منکرا للوکالة زاعما ان العین للوکیل فلیس للموکل الرجوع علیه لا بالعین و لا قیمتها بل یرجع علی الوکیل حسب الا إذا ادعی
ص: 75
علیه العمل بالوکالة و ان العین له فیحلف علی نفیه و الا حلف هو و رجع علیه- و اما إذا اعترف- بها کان الرجوع علی کل منهما بالعین أو ببدلها و بمنافعها المستوفاة- ثمّ ان کان- المشتری مصدقا للوکیل فیما یدعیه لم یکن له الرجوع علیه لاعترافه بکون الموکل ظالما له و الا رجع للغرور (و للمشتری) علی تقدیر صدقه المقاصة من الثمن بمقدار ما غرم و یرد الفضل ان کان (و ان کان) الاختلاف فیما یرجع إلی الوکیل حلف هو سواء کان فی اصل تصرفه بان ادعی العمل بما وکل فیه من بیع أو شراء أو قبض و أنکر الموکل (أو فی کیفیته) کما إذا اشتری شیئا فادعی الموکل کونه له و بوکالته فأنکر و ادعی الشراء لنفسه أو لغیره أو فی قدر الثمن الذی اشتری به کأن قال اشتریت بمائة فقتال الموکل بل بثمانین سواء کان الشراء فی الذمة أو بعین مال الموکل بثمن المثل أو أزید إذا لم یکن الازید موجبا للبطلان لخفاء ثمن المثل (أو فی المثمن) الذی اشتراه کما إذا اعطاه مالا لیشتری به فقال اشتریت به کذا مقدارا و قال الموکل بل أزید أو فی قبض مال لبیعه أو الابتیاع به أو مقدار المقبوض أو قصد التبرع أو قبض الجعل أو التعدی أو التفریط أو التلف أو مقدار قیمة التالف إذا تلف مضمونا أو العزل أو بلوغ خبره أو تقدم التصرف علی البلوغ مع جهل التاریخین أو العلم بتاریخ التصرف و لو علم تاریخ البلوغ و جهل تاریخ التصرف حلف الموکل- و لو وکله- فی قبض حق له علی غیره أو فی بیع شی ء و قبض ثمنه فاقر الوکیل بالقبض و ادعی التلف بغیر تفریط فصدقه الغریم فأنکر الموکل فالقول قول الوکیل بیمینه لکن لا یسقط بذلک حق الدعوی علی الغریم فله احلافه کما لو وجه الدعوی علیه ابتداء (و لو اختلفا) فی رد ما بیده من مال الموکل حلف الموکل سواء کانت الوکالة بجعل أم لا (و إذا طلبه منه) الموکل فأنکر فثبت علیه بالبینة أو الإقرار فادعی التلف أو الرد قبل الجحود أو بعده فالحکم کما سبق فی الودیعة عدا ان دعوی الرد هنا لا تقبل بیمینه (الأقوی فی دعوی الرد من الوکیل التفصیل بین الجعل فلا یثبت الا ببینته و عدمه فیکفی بیمینه لانه محسن و امین و لیس علی الامین سوی الیمین کالودعی و الله العالم) بل ببینته (اما إذا لم ینکر) و لکنه امتنع من الأداء من غیر عذر ثمّ ادعی التلف أو الرد (فان
ص: 76
کان) الامتناع بمجرد المماطلة من دون اعتراف بکون المال فی یده حال الامتناع سمعت دعواه فی التلف بیمینه و فی الرد ببینته (و لو اعترف بذلک) فان ادعی حصولهما قبل الامتناع لم تسمع لتناقض کلامیه و إلا سمعت بالبینة لا الیمین حتی فی التلف لخیانته بالامتناع (ثمّ إذا) اقامها علی الرد برئ من العین و البدل و ان اقامها علی التلف برئ من الإلزام بالعین دون البدل لضمانه بالخیانة (و لو زوجه) امرأة بالنکاح الدائم و عین لها صداقا مدعیا للوکالة منه فأنکر الوکالة حلف و لها التزویج بغیره و علی الوکیل نصف المهر لانه الذی ضیع حقها بترک الاشهاد علی التوکیل إلا إذا صدقته (و علی الزوج) الطلاق ان کان وکل و الا اثم و له إیقاعه معلقا بان یقول ان کانت زوجتی فهی طالق فیصح و لا یکون اقرارا و لا یقدح مثل هذا التعلیق و یسوق نصف المهر إلی الوکیل إذا غرم و الا فإلی المرأة و یسقط عن الوکیل و إذا امتنع فله أو لها المقاصة من ماله (و إذا) علمت صدق الوکیل فلیس لها التزویج قبل الطلاق فان امتنع طلق الحاکم و الاحوط فسخها معه (و إذا نکل الزوج) عن الیمین حلف الوکیل و ثبتت الزوجیة و لیس علیها یمین و ان علمت بصدق الوکیل (و إذا رجع عن) انکاره بعد حلفه- فان کان- قبل تزویجها من الغیر فهو أحق بها الا إذا طلقها الحاکم أو فسخت و ان کان بعده فلا سبیل له علیها إلا إذا تبین للزوج صدقه (و ما طلق هو أو الحاکم و لا فسخ).
ص: 77
التی هی حق علی کل مسلم و من لم یحسنها عند موته کان نقصا فی مروته و عقله و لا ینبغی ان یبیت الإنسان إلا و وصیته تحت رأسه و قد أوصی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم إلی علی و أوصی علی إلی الحسن و أوصی الحسن إلی الحسین علیهم السلام و هکذا کل واحد من الأئمة أوصی إلی من بعده (و قد قسمها الاصحاب) إلی عهدیة و تملیکیة و اختلفوا فی العهدیة فی انها استنابة فی التصرف أو ولایة علیه أو استنابة تارة و ولایة أخری- و التحقق- انها لیست الا قسما واحدا لا تعدد فیه و هی العهدیة اسم مصدر من اوصاه و وصاه توصیة أی عهد إلیه یعنی جعل انفاذه عهدته و ما یری من التعدد فإنما هو فی متعلقها لا فیها- فانه قد یوصیه- بقضاء دیونه و استیفائها و رد الودائع و استرجاعها و أداء الحقوق الواجبة علیه و المتبرع بها و صرف ثلثه فی موارد خاصة من وجوه البر أو مطلقها- و قد یوصیه- بابراء أو تملیک أو فک ملک بتحریر أو وقف أو غیرها أو بحفظ أولاده و أموالهم و التصرف فیها بما فیه الحظ لهم أو بدفنه فی مکان خاص أو تغسیله و تکفینه علی نحو خاص إلی غیر ذلک من متعلقاتها علی اختلافها أو تشتتها و هی فی جمیعها بمعنی واحد لا یختلف و لا یتخلف و ان انتزع منها الاستنابة تارة و الولایة أخری- نعم قد- تصدر منه انشاءات معلقة علی الموت من تملیک و هو المسمی بالوصیة التملیکیة أو تحریر و هو المسمی بالتدبیر أو نذر معلق علی الموت أو شرط کذلک أو نصب قیم أو متول علی وقف أو غیره و نحو ذلک- الا أن التحقیق- ان إطلاق الوصیة علیها لیس بلحاظ نفس تلک الانشاءات و إنما هو بلحاظ ما تستلزمه من العهد بانفاذها علی ما انشأها لکل من له دخل بها من الورثة و غیرهم فیکون الموصی إلیه فیها عاما و إنما لم یصرح به لعدم توقف حصول الغرض منها علیه- و بذلک یتضح- ان التعلیق علی موت الموصی إنما هو فی متعلق الوصیة لا فیها نفسها فان العهد قد تنجز حال الحیاة و اتصف الوصی بالوصایة و ان تأخر الموصی به إلی
ص: 78
الموت فلا یتسلط علی التصرفات المعهود بها إلیه الا بعده کما لا تتحقق المنشئات من ملکیة أو حریة أو ولایة الا بعده- فموت الموصی- بالنسبة إلی نفس الوصیة نظیر الوقت بالنسبة إلی الوجوب المعلق و بالنسبة إلی متعلقاتها من تصرفات أو انشاءات نظیر شرائط الوجوب بالنسبة إلی الوجوب المشروط- نعم یمکن انشاءها معلقة- علی حصول بعض الصفات فی الوصی کبلوغه و رشده و عدالته و نحوها فتکون الوصیة بالنسبة إلی ذلک من قبیل الوجوب المشروط أیضا- کما انه اتضح- ان ارکانها العامة أربعة الصیغة و الموصی و الوصی و الموصی به ثمّ الموصی به قد یکون إعطاء مال أو تملیکه لشخص و یقال له الموصی له إلا انه لیس من أرکان مطلق الوصیة و إنما هو من أرکان بعض متعلقاتها- و حینئذ فالنظر- فی هذه الأرکان الأربعة و الأحکام:
فیکفی بها من طرف الموصی کلما دل علی ذلک و لو بالکتابة أو الإشارة حتی مع القدرة علی النطق و الصریح من اللفظ اوصیتک و نحوه- و اما من طرف الوصی- فیکفی عدم الرد الذی یبلغ الموصی فان حصل و الا التزم و منه یعلم انها لیست من العقود و ان کان لو قبل بها الوصی صارت عقدا لکن ذلک غیر کاف فی عقدیتها بقول مطلق إذا العقد ما اعتبر فیه القبول علی نحو الجزئیة و المفروض انها لیست کذلک بل المؤثر فیها الایقاع من الموصی الا إذا ردها الوصی و علم به الموصی- و اما اشتراط- قبول الموصی له فی التملیکیة لو قلنا به فلا دخل له بالوصیة.
فیعتبر فیه الکمال (بالبلوغ) فلا تصح من الصبی الا إذا بلغ عشرا فتصح فی المعروف لأقاربه و غیرهم (و العقل) ابتداء لا استدامة فلا تصح من المجنون و لو ادواریا الا فی دور افاقته- و لا المغمی علیه- و السکران و لو عرض الجنون بعدها فلا بطلان و ان استمر إلی الموت نعم للولی التبدیل إذا قضت به المصلحة- و الاختیار- ابتداء و استدامة- و الحریة- فیما إذا تعلقت بمال الا مع إجازة المولی اما إذا لم تتعلق بمال کدفنه فی مکان خاص لا یحتاج إلی مال أو صلاة شخص خاص علیه و نحو ذلک فتصح و لو لم یجز المولی و هی شرط فی الابتداء و
ص: 79
الاستدامة فلو کان حراً حالها ثمّ استرق بطلت نعم لو زال الرق مع بقاء المال الذی علق به الوصیة فللصحة وجه بل و کذا لو تجدد له مال بعد الحریة یمکن انجازها منه أو علقها من أول الأمر علی الحریة (و أما المکاتب) فتصح وصیته بقدر ما تحرر منه و لا یمنع الفلس منها حتی إذا تعلقت بمال لعدم نفوذها الا بعد وفاء الدین بل و کذا السفه مع إجازة الولی بل و لو مع عدم اجازته إذا لم تتعلق بمال (و من احدث فی نفسه) ما یوجب هلاکه من جرح أو شرب سم و نحوهما لم تنفذ وصیته علی المشهور و لعله لدلالته علی السفه فإذا أحرز رشده نفذت و الحکم مختص بالمال دون مثل التجهیز و الولایة علی الاطفال و بالعمد دون الخطأ و السهو و بتوصله به للموت لا لغرض آخر و بما إذا لم یجز الورثة فلو اجازوها جازت و بما إذا مات بذلک اما إذا عوفی فان جددها نفذت قطعا و ان لم یجددها و نسی الأولی لم تنفذ قطعا و ان بقی علی الأولی متذکرا لها فوجهان اقربهما النفوذ و لا یلحق به من القی بیده إلی التهلکة و لا بالوصیة المنجزات حتی علی القول بخروجها من الثلث و لو أوصی ثمّ احدث بنفسه ذلک صحت و ان کان بانیا علی ذلک قبلها.
فیعتبر فیه البلوغ و العقل و الرشد و الحریة و الإسلام و العدالة (لو أوصی غیر امین لزم علی حاکم الشرع أن یجعل علیه ناظرا أمیناً و الله العامل) و الاختیار و القدرة و التعیین علی اختلاف فی کیفیة الاعتبار- فمنها- ما یعتبر فی صحة اصل الوصیة- و منها- ما یعتبر فی صحة التصرف الموصی به- و منها- ما یعتبر فیهما- ثمّ منها- ما یعتبر فی الابتداء و الاستدامة- و منها- ما یعتبر فی الابتداء دون الاستدامة و الأول قد یکون علی نحو یوجب زواله بطلانها رأسا فلا تعود بعوده و قد لا یکون کذلک فتعود إذا عاد.
فهو شرط فی صحة التصرفات الموصی بها لا فی اصل الوصیة فلو أوصی إلی صبی ممیز صح سواء کان مستقلا أو منظما إلی بالغ و ان لم یصح تصرفه الا بعد البلوغ نعم التمییز شرط فی اصلها فان غیر الممیز غیر قابل للعهد لا مستقلا و لا
ص: 80
منظما نعم یمکن انشاء العهد متعلقا علی تمییزه أو بلوغه رشیدا فتکون الوصیة بالنسبة إلی ذلک نظیر الوجوب المشروط بالنسبة إلی شرطه سواء عهد إلیه مستقلا أو منظما إلی بالغ و حینئذ فلو عهد إلی بالغ و ضم إلیه صبیا ممیزا أو غیر ممیز فان صرح بعدم تصرف الکبیر حتی یبلغ الصغیر أو بانعزال الکبیر عند بلوغ الصغیر أو بلزوم ضم آخر مع الکبیر لو مات الصغیر اتبع (و إلا تصرف) الکبیر حتی یبلغ الصغیر فیشترکان و لیس للصغیر نقض ما انفذه الکبیر الا إذا خالف الوصیة فیرده إلیها- و لو مات- الصغیر قبل بلوغه أو بعد بلوغه رشیدا أو بلغ فاسد العقل انفرد الکبیر و لیس للحاکم ان ینصب معه آخر (الاحوط ذلک).
فهو شرط فیهما فان المجنون غیر قابل للعهد و لا التصرف ادواریا کان جنونه أم اطباقیا عهد إلیه مستقلا أو منظما إلی عاقل نعم یمکن انشاءها معلقة علی افاقته و یجری فی ضمه مع العاقل ما جری فی ضم الصغیر إلی البالغ و هو شرط فی الابتداء و الاستدامة فلو طرأ الجنون علی الوصی بطلت وصیته ثمّ ان صرح الموصی بعودها إذا عاد عقله أو العدم فذاک و الا فالظاهر عودها بعوده علی اشکال.
فهو شرط فیهما إذا تعلقت الوصیة بولایة علی قاصر إذ هو محتاج إلی الولی فکیف یکون ولیا علی غیره و کذا إذا تعلقت بالمالیات کتولیة علی وقف أو صرف ثلث و نحوهما- اما لو تعلقت- بغیر ذلک کمباشرة بعض الأمور المتعلقة بتجهیزه و نحوها فالظاهر الصحة و شرطیته فیما یشترط فیه کشرطیة العقل فیجری فیه ما جری فیه.
فهی شرط فی صحة التصرف لا فی اصل الوصیة فلو عهد إلی المملوک معلقا تصرفه علی حریته صح بل یصح تصرفه أیضا إذا کانت باذن المولی أو اجازته و لا اثر لرجوعه بعد موت الموصی بل و لا قبله الا إذا ابلغه هذا فی مملوک غیره و اما مملوکه فتصح الوصیة إلیه مطلقا سواء کان ممن ینعتق بموته کالمدبر و أم الولد أم لا.
ص: 81
فهو شرط فی صحة اصل الوصیة فلا تصح من مسلم إلی کافر و ان کان رحما سواء تعلقت بالمسلمین و من فی حکمهم أو بغیرهم و تصح من کافر إلی مثله ما لم تستلزم ولایة علی مسلم کما تصح من کافر إلی مسلم و لا یتصرف فی ترکته بما لا یصح للمسلم التصرف فیه کالخمر و الخنزیر و هی شرط ابتداء و استدامة فلو ارتد الوصی بطلت وصیته.
فالظاهر ان شرطیتها لتحصیل الوثوق بقیام الوصی بما أوصی به فلو أوصی إلی من ظاهره العدالة و کان فاسقا فی الواقع صحت وصایته و نفذ عمله اذا کان علی طبقها بل لو أوصی إلی فاسق مع الوثوق بقیامه بما أوصی به صح و لو أوصی لی عدل ففسق فان کانت قیدا انعزل و الا فلا (قد سبق لزوم ضم عادل إلیه بجعل حاکم الشرع و تعیینه) و لو عادت عدالته عادت وصایته الا مع التصریح بالعدم.
فهو شرط فی الابتداء فلو اکرهه الموصی علی قبولها لم یلزم و ان کان لو عمل علی طبقها نفذ اما لو قبلها اختیارا و لم یبلغ الموصی ردها إلی ان مات التزم و یجبر علی العمل علی طبقها.
فهی شرط فی الابتداء و الاستدامة فلو أوصی إلی عاجز مباشرة و تسبیبا أو طرأ ذلک بعد الوصیة لغت و رجع الأمر إلی الحاکم.
فهو شرط فی اصل صحتها فلو أوصی إلی أحدهما بلا تعیین بطل اما لو أوصی إلی معین فی الواقع صح و ان تردد عنده بین أشخاص (و تصح إلی متعدد) علی ان یکونا شریکین فی الوصایا أو أحدهما وصیا و الآخر ناظرا و ان یشترط علیهما الاجتماع أو الانفراد أو یجوز کلا منهما لکل منهما أو یشترط علی أحدهما الاجتماع و یجوز للآخر الانفراد أو یشترط اجتماعهما موجودین فإذا مات أحدهما أو عجز انفرد الآخر أو یشترط تصرف أحدهما فی نوع خاص و الآخر فی الجمیع مع الانفراد أو الاجتماع و ان لا یکون للناظر الا الاطلاع علی الصرف حسب أو الصرف و المصرف أو یعتبر تصویبه فی جهات الصرف إلی غیر ذلک من الصور فان صرح
ص: 82
بأحدهما أو عینته القرائن فذاک (و ان أوصی الیهما) و أطلق انصرف إلی اشتراکهما فیها فلو تشاحا فلیس لهما قسمة المال و لا الانفراد فی التصرف بل یرجع الأمر إلی الحاکم الا فیما لم یمکن تاخیره إلی مراجعته ککفن المیت و نحوه فیتولاه أحدهما أو غیرهما من العدول حسبة لا وصایة و لو جن أحدهما أو مات أو عجز أو خان أو فسق علی وجه انعزل عنها ضم الحاکم آخر مکانه و کذا الناظر (و تصح إلی المرأة) و الخنثی و الاعمی و غیر الوارث إذا جمعوا الشرائط.
فقد یکون تملیکا و قد یکون غیره و التملیک هو المسمی بالوصیة التملیکیة
انشاء تملیک معلق علی الموت و قد قالوا ان الموصی له إذا کان محصورا یمکن قبوله کانت عقدا و الا فایقاع کالوصیة للحمل أو للجهات العامة مثل الفقراء و الفقهاء و بنی هاشم و المساجد و المدارس و القناطر و نحوها و لو قیل بعدم اعتباره مطلقا لم یکن بعیدا و علی تقدیر اعتباره فلا تعتبر فوریته بعد الإیجاب بل یصح و لو تأخر عنه بامد طویل کما لا یعتبر وقوعه بعد وفاة الموصی بل یصح فی حالیْ حیاته و وفاته.
فیکفی فی الإیجاب کلما دل علیه من لفظ بأی لغة أو کتابة أو إشارة حتی مع القدرة علی النطق فلو وجد کتاب بخطه و خاتمه أو بأحدهما و علم إرادة الوصیة منه کفی (و الصریح) من اللفظ (لفلان بعد وفاتی کذا) و قریب منه اعطوه بعد وفاتی کذا أو اوصیت له بکذا فانهما و ان کانا غیر صریحین فی انشاء التملیک و لکنهما دالان علیه بالدلالة العرفیة و اما القبول فهو الرضا بالایجاب سواء وقع باللفظ أو الفعل الدال علیه کالاخذ و التصرف.
فیعتبر- فیه الوجود- حال الوصیة علی المشهور فلو أوصی لمعدوم أو میت أو لما تحمله المرأة أو لمن یوجد من أولاد فلان بطل إذا کانت تملیکیة اما إذا کانت عهدیة کما لو أوصی بصرف مقدار من ثلثه علی میت للصوم و الصلاة أو الحقوق المالیة أو مطلق وجوه البر صح و کذا لو عهد فی إعطاء شی ء أو وقفه أو نحو
ص: 83
ذلک علی من یتولد من أولاد فلان (بل لو قیل بذلک) فی التملیکیة أیضا بان ینشأ التملیک له معلقا علی وجوده فلا یملک الا بعد الوجود کما فی الوقف علی أولاد فلان و من سیولد له و کما فی الوصیة بالمعدوم حیث قالوا بصحتها لم یکن بعیدا إن لم یکن إجماع علی خلافه فلو أوصی بثمرة بستانه مثلا لأولاد فلان و من سیولد له صح بل و کذا لو أوصی بها ابتداء لمن سیولد له (و تصح الوصیة) حتی التملیکیة للحمل الموجود حالها و یعلم بوضعه لدون ستة اشهر من حینها و ان کان زوج أو مولی أو لأقصی مدة الحمل فما دون إذا لم یکن (فیملک بمجردها) رد الولی أو قبل بعد الولادة أو قبلها لکن لا تستقر علی المشهور الا بانفصاله حیا کالارث فلو وضعته میتا انکشف بطلانها و ان کان قد حلته الحیاة حینها و لو وضعته حیا انکشف صحتها و ان لم تحله الحیاة حینها فالنماء المتخلل تابع للعین (ثمّ ان اتحد) کانت باجمعها له و ان تعدد قسمت علی العدد بالسویة و ان اختلفوا فی الذکوریة و الأنثویة و لو وقع حیا ثمّ مات استقرت و صارت لورثته بالارث من الحمل لا بالوصیة فلا عبرة بقبولهم أو ردهم (و التعیین) فلو أوصی لأحد هذین من دون تعیین بطل إذا کان علی نحو الوصیة التملیکیة دون العهدیة فیصح و یتخیر المعهود إلیه و یحتمل القرعة و إذا مات أحدهما قبل ذلک احتمل بقاء التخییر أو القرعة و ترجع إلی ورثته و یحتمل تعیینها للحی (و یکفی التعیین) الواقعی کما فی الوصی و لو أوصی لمنکر کرجل أو لعنوان کلی کالفقیر صح حتی فی التملیکیة و یتخیر الوصی ان کان و الا فالوارث (و ان لا یکون عبدا) لغیر الموصی فلو أوصی إلی مملوک غیره بطل سواء کان مالکه وارثا للموصی أم لا أجاز أم لا و سواء کان المملوک قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا و لم یؤد شیئا و سواء اعتق عند الاستحقاق أم لا علق الوصیة علی حریته أم لا علی المشهور و ان کان للصحة فی بعض الصور وجه (و لو تحرر بعضه) صحت بنسبة ما تحرر منه إذا کانت الوصیة له لا لجزئه الحر و الا فتبطل و لو صححناها ملک الکل لا بالنسبة (و تصح إلی مملوکه) فتنصرف إلی عتقه ثمّ ان کان قنا اعتبر ما أوصی له به بعد إخراجه
ص: 84
من الثلث فان ساوی قیمته فلا شی ء له و لا علیه و کان الموصی به للورثة و ان زاد فله الزائد و ان نقص سعی فی الباقی حتی إذا بلغت قیمته ضعف ما أوصی له به و ان کان أم ولد عتقت من نصیب ولدها و اخذت الوصیة و ان کان مکاتبا عتق و الزم بأقل الامرین من قیمته و مال الکتابة و یحسب ما أوصی له به فان ساواه فذاک و ان زاد اخذه و ان نقص سعی فی الباقی و ان کان مدبرا تحرر بموت سیده و اخذ الوصیة إذا وفی الثلث بها و بقیمته و الا فبمقدار ما یفی و یسعی فی الباقی (و تستحب لذی القرابة) وارثا کان أو غیره و لو أوصی للاقرب نزل علی مراتب الإرث (و لا تصح) فی معصیة فلو أوصی بمال للکنائس أو البیع لمساعدة ظالم علی ظلمه أو فاسق علی فسقه بطلت (و تصح للذمی) و ان کان أجنبیا (و لا تصح للحربی) أو المرتد و ان کان رحما علی المشهور (و تصح حتی التملیکیة) للمساجد و المشاهد و المدارس و القناطر و نحوها و تصرف فی کل بما یناسبه (و لو أوصی لذکور) و اناث تساووا الا مع التفضیل فیتبع و ان فضل الأنثی و کذا یتساوی الأعمام و الأخوال لو أوصی لهم و لو قال علی کتاب الله فللذکر ضعف الأنثی و للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث و لو أوصی فی سبیل الله فلکل قربة و لو أوصی لذوی قرابته أو عشیرته أو قبیلته أو قومه أو جیرانه فالمرجع العرف و یستوی فی ذلک الفقیر و الغنی و الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی و الوارث و غیره کما یستوی فی الجار مالک الدار و مستأجرها و مستعیرها و غاصبها و یقسم علی الرءوس لا الدور و لو أوصی للفقراء انصرف إلی فقراء ملته بل مذهبه.
فیعتبر فیه ان یکون قابلا للمالک بمعنی مطلق السلطنة و لو بنحو الاستحقاق و الاختصاص (فلا تصح) فیما لا یملک عرفا و لو لعدم مالیته کالحشرات أو شرعا کالخمر و الخنزیر و ان یکون مملوکا للموصی فلو أوصی بمال الغیر فان کان عن نفسه بان قال مال زید لعمرو بعد وفاتی بطل و لو مع الإجازة و ان کان عن المالک بان قال مال زید لعمرو بعد وفاته صح و وقف علی اجازته (و أن یمکون) قابلا للنقل فلا تصح فی الوقف و أم الولد و حق القصاص و حد القذف و
ص: 85
الشفعة و نحوها (و أن یکون) فیه نفع عقلائی محلل فلا تصح بما لا نفع فیه أصلا اما لخسته أو لقلته کحبة من الحنطة و لا ما لا نفع فیه محلل کآلات اللهو إذا لم یمکن تغییرها و تصح بالأعیان و المنافع و الحقوق و تکفی الملکیة و لو بنحو الاختصاص کالخمر المتخذ للتخلیل (و لا یشترط الوجود) حال الوصیة فتصح بما ستحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة و بالمنافع و لو فی المستقبل معنیة أو دائما و الطریق إلی خروج المنافع من الثلث تقویم العین بمنافعها الموصی بها علی التأیید أو التوقیت ثمّ تقوم مسلوبة المنافع ان فرض لها قیمة کالعبد للعتق فالتفاوت هو الموصی به و ان لم یکن لها بدون المنافع قیمة کان المخرج من الثلث جمیع القیمة (و لا القدرة علی التسلیم) فتصح بالعبد الآبق أو المغصوب و لو من دون ضمیمة (و لا التمییز) فتصح بالجزء المشاع (و لا التشخیص) فتصح بالکلی فی المعین کصاع من صبرة و التعیین للوارث (و لا المعلومیة) فتصح بأحد العبدین و بالقسط و النصیب و القلیل و الکثیر و الجزیل و یتخیر الوارث فی تعیین ما شاء و لو أوصی بجزء ماله فالعشر و السهم الثمن و الشی ء السدس إذا علم إرادته للمعنی الشرعی و الا فالمرجع العرف و الخیار إلی الوارث و لو أوصی بما یصدق علی المحلل و المحرم انصرف إلی المحلل و الجمع یحمل علی الثلاثة جمع قلة أو کثرة.
ففیها مسائل:
سواء صدرت فی حال صحة أو مرض فلو زادت و قف الزائد علی إجازة الورثة فان اجازوه جاز و الا بطل نعم لو لم یکن له وارث سوی الإمام کان له ان یوصی بماله حیث شاء فی المسلمین و المساکین و ابن السبیل و غیرهم فتنفذ و لو فی المستحبات فی جمیع المال من دون وقوف علی إجازة الإمام أو نائبه و کذا تنفذ فی جمیعه إذا لم تزاحم الورثة فی جهة المالیة و ان زاحمتهم فی خصوصیات الأعیان فلو قسم أمواله علی ورثته معلقا له علی موته فخصص کلا بعین خاصة بقدر حصته نفذ و کذا لو
ص: 86
ملکها من أجنبی تملیکا معلقا علی موته بشرط أداء ثمن المثل للورثة أو أوصی ببیعها منه بعد الموت بثمن المثل و هکذا (و فی حکم الوصیة) التملیکیة فی الخروج من الثلث کل انشاء معلق علی الموت إذا تعلق بغیر الواجبات من عتق کالتدبیر أو وقف أو إبراء أو نذر أو شرط أو غیرها فان المیت أحق بماله ما دام فیه الروح إذا نجره و ابانه فان قال بعدی فلیس له الا الثلث وصیة کان أو غیرها.
و تقدم علی کل شی ء- ثمّ الدیون- سواء کانت للناس أو لله سبحانه و تعالی من خمس أو زکاة أو مظالم أو کفارات و هی فی مرتبة واحدة فإذا یف المال وزع بالنسبة کغرماء المفلس (و فی حکمها حجة الإسلام) و ما یجب بالنذر من المستحبات من حج أو احجاج أو زیارة أو غیرها و ما وجب بالإجارة من صوم أو صلاة أو غیرهما فان الأجیر إذا مات قبل الأداء فان لم تشترط المباشرة کان مدیونا بنفس العمل و الا فبالأجرة (و اما الواجبات البدنیة) کالصوم و الصلاة فالمشهور علی انها کالمستحبات ان أوصی بها خرجت من الثلث و الا فلا و ذهب بعض إلی خروجها من الأصل و ان لم یوص بها کالمالیات سوی ان المالیات تقدم علیها عند عدم الوفاء و فصل آخر بین وجود ولی مخاطب بها فالثانی و عدمه فالأول و المسألة محل اشکال (و لکن الأقوی عندنا وجوب أدائها عنه فان کان قد أوصی بها خرجت من الثلث و الا خرجت من صلب ماله) فلا یترک الاحتیاط و کذا الإشکال فیما یجب علی الولی من قضاء ما فات عن أبویه إذا مات قبل الأداء- و لیس منه- الوصیة بالمستحبات و ان وجب بنذر و نحوه فمن نذر الوصیة بالزیارة مثلا لم تخرج من الأصل و ان وجبت الوصیة بها- و لا یخرج من الأصل- إلا ما استقر وجوبه قبل الموت فلو کان النذر معلقا علی شرط أو موقتا بوقت اعتبر بقاؤه حیا إلی حصول الشرط و مضی وقت المنذور متمکنا من الأداء- و فی الصلاة- یعتبر ترکها بعد دخول وقتها و مضی مقدار أدائها مستجمعا للشرائط (و فی صوم رمضان) یعتبر دخول الشهر علیه و هو متمکن من الفعل فلو کان
ص: 87
مریضا و لم یبرأ حتی مات أو برأ و لکن لم یتمکن من القضاء حتی مات لم یجب و هذا بخلاف السفر فانه لو مات مسافرا وجب القضاء (و فی حجة الإسلام) یعتبر بقاؤه حیا علی صفة الاستطاعة إلی مضی الوقت فلو مات قبل ذلک لم یجب و ذهب بعض إلی کفایة الاستطاعة المالیة فلو مات المستطیع و لو قبل مضی الوقت وجب الا إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم فیجزیه و علیه شاهد من الأخبار فلا ینبغی ترک الاحتیاط- و المدار- فی اشتغال الذمة و عدمه علی تقلید المیت أو اجتهاده لا تقلید الوصی أو الوارث أو اجتهاده (و یراعی فی مقام الامتثال أوفقهما بالاحتیاط من تقلید المیت أو الوصی) و کذا فی کون ذلک الواجب مما یخرج من الأصل أو الثلث- و لا یجب- فیما یخرج من الأصل الاقتصار علی الافراد النادرة کالعبد المسن أو المریض أو الآبق و ان تأدی به الواجب و کان اقل قیمة من غیره- و هل یجب- فی الافراد المتعارفة الاقتصار علی اقلها قیمة و ان کان اردی من غیره أو یتخیر وجهان و کذا لو کان التخییر فیه شرعیا بین فردین مختلفین فی القیمة کالعتق و الاطعام و الاحوط فیما إذا کان فی الورثة قاصر الاقتصار علی الأقل بالنسبة إلی ما یزاحم حصته نعم لو عین المیت الأکثر قیمة تعین و ان اخرج التفاوت من الثلث- و أما المستحبات- الزائدة علی اصل الواجب کالحبرة بالکفن و الاذان و الإقامة فی الصلاة إذا أوجبا زیادة فی الأجرة فلا یبعد تعیین خروجها من الثلث و ان کان للقول بخروجها من الأصل وجه- و إذا أوصی- بما یخرج من الأصل فان عینه منه نفذ و کذا إذا أوصی به و أطلق و ان عینه من الثلث أو من مال خاص صح فان وفی به فذاک و الا أخرجت التتمة من الأصل- اما إذا أوصی- إخراج ثلثه و أطلق کما هو المتعارف فی زماننا و ما قربه خصوصا من أهل البادیة فالظاهر ارادتهم صرفه فیما هو الانفع (الاحوط فی مثل هذه الموارد و الرجوع إلی حاکم الشرع فانه اعرف باختلافات المقامات و رعایة المناسبات و ما هو الانفع للمیت بحسب حاله) لهم فیلزم صرفه أولا فی الواجبات المعلومة مالیة و بدنیة و لا یجوز مع بقاء شی ء منها الصرف فی المستحبات حتی فیما هو مؤکد منها
ص: 88
کالاضحیة و العقیقة فان زاد صرف فی الواجبات المحتملة ثمّ فی المستحبات الاهم فالاهم و ان لم یف بالواجبات جاز اخذ التتمة من باقی المال- و إذا أوصی- بوصایا عدیدة فان کان بینهما تضاد کما لو قال ثلثی لزید ثمّ قال ثلثی لعمرو و عمل باللاحقة و إلا عمل بالجمیع- ثمّ ان أطلق- بان لم یقیدها بالخروج من الثلث (فان کان فیها واجب) قدم علی غیره و ان تأخرت الوصیة به سواء کان مالیا أم غیره و بدأ بعده بالأول فالأول- ثمّ ان کان مالیا- اخرج من الأصل و الباقی من الثلث (و ان کان بدنیا) فان قلنا بخروجه من الأصل فکذلک و الا اخرج من الثلث و صرف الباقی فی الباقی مرتبا (و ان لم یکن فیها واجب) بدأ بالأول فالأول حتی یستوفی الثلث و یبطل الباقی لا إذا اجازه الورثة- و أما إذا قیدها- بالخروج من الثلث فان و فی بها فذاک و الا فان کان فیها واجب قدم و ان تاخرت الوصیة به سواء کان مالیا أو بدنیا و ان قلنا بعدم خروج البدنی من الأصل- فان بقی شی ء- من الثلث صرف فیما بقی بتقدیم الأول فالأول و الا بطل الا إذا أجاز الورثة (و ان لم یکن فیها واجب) قدم الأول فالأول حتی یستوفی الثلث فان بقی شی ء بطل الا إذا أجاز الورثة (و المراد بالأول) ما یقدم ذکره فی الوصیة سواء عطف علیه الثانی بثم أو بالفاء أو بالواو أم قطعه عنه بان قال اعطوا فلانا مائة اعطوا فلانا خمسین و لو رتب ثمّ قال ابدءوا بالأخیر أو بغیره اتبع لفظه الأخیر (و لو لم یرتب) بان ذکر الجمیع دفعة کما لو قال فلان و فلان و فلان لکل منهم کذا أو یعتقون بعدی بسط الثلث علی ما عدا الواجبات و بطل من کل وصیة بحسابها- و لو علم الترتیب- و اشتبه الأول اقرع و لو شک فی الترتیب و عدمه ثمّ فی الأول اقرع أولا علی الترتیب فان وقعت القرعة علیه أقرع علی الأول- و إذا أوصی بوصایا- و شک فی انها مما تخرج من الأصل أو الثلث فان کانت فی کلامه ظهور فی أحد الامرین اتبع و اجری علیه حکمه و الا أخرجت من الثلث إذا أوصی بخمس أو زکاة أو مظالم أو کفارات أو حج أو صوم أو صلاة عن نفسه و شک فی انها واجبة علیه أو احتیاط استحبابی فالظاهر الوجوب فتخرج من الأصل- و لو أوصی-
ص: 89
بزیارة أو عقیقة أو اضحیة أو نحوها من المستحبات و شک فی استحبابها علیه أو انها واجبة بنذر و نحوه فالظاهر الاستحباب فتخرج من الثلث- و لو أوصی- باعطاء مقدار إلی شخص أو صرف مقدار علی میت فی الواجبات المالیة أو البدنیة أو مطلق وجوه البر و شک فی انه مدیون له أو من باب التبرع و لم تکن قرائن حالیة أو مقالیة علی أحدهما فلا ظهور فتخرج من الثلث- هذا إذا کانت- قابلة للخروج من الثلث لوفائه بها اما لو زادت علیه أو صرح بالایصاء بما یزید عن الثلث أو بجمیع ترکته و عین لذلک مصارف یحتمل وجوبها علیه و عدمه و لم یکن ظهور فی أحدهما و لو من القرائن ففی نفوذها فی الزائد من دون وقوف علی إجازة الورثة حملا لها علی الصحیح أم لا وجهان اقربهما الثانی.
فلو أوصی بشی ء ینطبق علیه أو یقصر عنه صح و نفذ منه و ان لم یکن قد قصد ذلک اما لو قصد سلامة ثلثه و إخراج الموصی به من ثلثی الورثة- فان کان- قد أوصی بثلثه و عین مصارفه ثمّ أوصی بشی ء آخر مصرحا بارادة إخراجه من باقی المال لم ینفذ شی ء منه من الثلث قطعا بل وقف علی إجازة الورثة و الا ففی کونه کذلک أیضا أو لا وجهان و یتفرع علی الأول انه لو لم یوص بعد ذلک بالثلث و لم یجز الورثة صار جمیع المال لهم و لو اجازوا سلم الثلث له فله ان یوصی به من غیر توقف علی اجازته.
و لو بعد الوصیة من مال عینا أو دینا أو منفعة أو حق مالی کحق التحجیر و الخیار و الشفعة و القصاص و الجنایة عمدیة أو خطئیة إذا کان ولیا عن المقتول و المجنی علیه فمات قبل استیفاء حقه- أو ملکه بالموت- کدیة الخطأ بل و العمد إذا صولح عند القصاص بها (أو بعد الموت) بسبب سابق کالصید الواقع فی الشبکة التی نصبها فی حیاته أو الزیادة الحاصلة بفسخ المعاملة الخیاریة أو الإقالة أو الوصیة له إذا مات قبل القبول فقبل الوارث بناء علی رجوعها إلیه حینئذ و انتقالها منه إلی وارثه (أو بسبب
ص: 90
لاحق) کما إذا ابرأه المدیون أو تبرع متبرع بوفاء دینه أو جنی علیه جان بعد موته بل الدیة هنا کلها له لیس للوارث منها شی ء کما سبق فی الدیات و لا فرق فی ذلک بین الوصیة بمقدار معین کمائة دینار أو شی ء معین کدار معینة أو شقص منها أو جزء مشاع کالثلث إذا صرح بارادة ثلث جمیع أمواله حتی المتجددة بعد الموت بل و کذا إذا أطلق لانصرافه إلی ذلک نعم لو صرح بغیر ذلک أو دلت علیه القرائن اتبع و لو تجدد تلف بعض الترکة أو نقصان فی قیمتها قبل قبض الوارث أو بعد قبضه و قبل القسمة بینه و بین المیت إذا لم یکن بتفریط منه فالتلف علی الجمیع حتی لو کان الموصی به عینا معینة من دون فرق بین لحوق النقص لها أو لسائر الأعیان و ینقص الثلث فینقص الموصی به ان کان جزء مشاعا کالربع و الخمس و نحوهما فلو فرض ان الثلث بعد نقصانه یفی به لم یجب انفاذه اما لو کان مقدارا معینا أو عینا معینة فان کان الثلث وافیا بهما حتی بعد نقصانه لم یلحقه نقص و الا لحق.
و لیس لهم الرد بعد ذلک سواء صدرت الإجازة فی حال حیاة الموصی أو موته فی حال مرضه أو صحته و سواء کان المجیز فقیرا أو غنیا باستدعاء من الموصی أو بدونه و لو أجاز بعضهم دون بعض نفذت فی حصة المجیز دون من لم یجز فلو خلف ابنا و بنتا و أوصی بنصف ترکته فاجاز الابن فقط نفذت الوصیة فی ثلاثة إلا ثلثا من ستة و لو انعکس ففی اثنین و ثلث من ستة و یجوز ان یجیز الجمیع البعض أو البعض البعض (و اما الرد) فان وقع فی حال حیاة الموصی لم یؤثر فلهم الإجازة بعده و ان وقع بعد موته اثر فلیس لهم (و الإجازة) تنفیذ لما فعله الموصی لا ابتداء عطیة من الوارث فلا یجری علیها أحکام الهبة من الاعتبار قبض أو غیره و ینتقل فیها الملک من الموصی للموصی له لا من المجیز فلو کان الموصی به ممن ینعتق علی المجیز لم ینعتق بالاجازة (و کاشفة) عن الانتقال بالموت لا ناقله (و لا تؤثر) الا إذا لم یکن دین مستغرق للترکة أو ثلثیها و الا فاجازة الورثة لا تنفذ علی الغرماء (و یعتبر فی المجیز) جواز التصرف فلا عبرة باجازة الصبی و المجنون- و اما
ص: 91
السفیه- و المفلس ففی صحتها منهما مطلقا أو عدمها کذلک أو التفصیل بین حیاة الموصی فتصح و موته فتبطل وجوه و الاوسط اوسط- و لو اجازوا- باعتقاد قلة الموصی به فانکشف کثرته فان کان علی نحو التقیید لغت و ان کان علی نحو الداعی مضت- و لو ادعوا- التقیید فأنکر الموصی له فان کان لفظ الإجازة مطلقا و ادعوا تقیید الرضا لم تسمع و ان کان النزاع فی اللفظ الصادر انه مطلق أو مقید سمعت و القول قولهم بیمینهم من دون فرق بین تعلق الوصیة بعین أو جزء مشاع.
لم یصح علی اطلاقه لکن هل یلغو رأساً أو ینفذ بمقدار الثلث فلا یستحق منه المخرج شیئاً و ینحصر ارثه فیما عداه- قولان- اقربهما الثانی (و الأول لا یخلو من القوة) فان الوصیة بالاخراج و ان لم تکن وصیة بالباقی للباقی لکنها نفسها وصیة و لا فرق فی النفوذ من الثلث بین الوصیة بالاعطاء أو المنع کما لو صرح باخراجه من الثلث حسب.
فله الرجوع ما دام حیّاً فی الوصی بعزله و الموصی به بفسخه سواء کان ما لا أو ولایة (و یصح بالقول و بالفعل) و یکفی فیهما کلما دل علی ذلک بنفسه أو بالقرینة و الصریح من القول رجعت أو نقضت أو ابطلت أو فسخت و نحوها و من العفل بیع العین الموصی بها أو رهنها (الرهن لا ینقضها فلا یوجب الفسخ) أو هبتها و نحوها (و اما من طرف) الوصی فکذلک هی جائزة ما دام الموصی حیّاً فله الرد و لو بعد القبول بشرط ابلاغه إلیه سواء کان الموصی حاضراً معه فی البلد أو غائباً اباً أو غیره انحصر الأمر فیه أم لا بلغه الرد فی وقت یمکنه نصب غیره أم لا (الاحوط فی هذه الصور کلها عدم الاستقلال و الرجوع إلی حاکم الشرع) و ان کان الاحوط فی الغائب و الأب و من انحصر الأمر فیه و ما إذا بلغه الرد فی وقت لا یمکنه نصب غیره العمل علیها بل الأولی له ان لا یخذله علی هذا الحال مطلقا بل إذا أوجب الرد علی الأب عقوقه حرم- و اما لو مات الموصی- قبل الرد أو بعده و لما یبلغه لم یکن للرد اثر و کانت الوصیة لازمة للوصی سواء قبلها قبل
ص: 92
الرد أم لا الا إذا حصل له ضرر دینی أو دنیوی أو مشقة لا یتحمل مثلها عادة أو لزم من تحملها ما لا یلیق بشأنه من شتم و نحوه فیجوز الرد (و ترجع الوصیة حینئذ إلی حاکم الشرع) (و یعتبر فی الرد انشاءه بقول أو فعل) فلا یکفی مجرد عدم الرضا الباطنی فلو أوصی إلی من یعلم عدم رضاه بها لو علم ثمّ اخفاها إلی ان مات لزمته بل و کذا لو ردها علی وجه یعلم استمراره علی معنی الرد ثمّ أوجب الموصی ثانیا و اخفاه إلی ان مات علی اشکال اما لو لم یکن عالما بالایجاب لکن صدر منه ما یقتضی الرد فوجهان- اقربهما عدم تاثیره و لزومها علیه-- و اما من طرف الموصی له- فی الوصیة التکمیلیة- فلازمة- بعد حصول الملکیة و جائزة قبلها فان رد بعد القبول و موت الموصی له لم یؤثر سواء قبض أم لا و ان رد قبل الموت و لو بعد القبول أو قبل القبول و لو بعد الموت اثر سواء قبض أم لا- و قد حکموا بان- الرد إذا وقع بعد الموت ابطلها فلیس له القبول بعده بخلاف ما إذا وقع فی حال الحیاة فله القبول بعده و فی الفرق تامل (لعل وجه الفرق ان المال الموصی به ملک الموصی إلی حین موته فیتعلق الرد و القبول بمال مالک واحد بخلافه بعد الموت فانه بالرد یعود ملکا للوارث فلا مورد للقبول لانتقال المال إلی غیر الموصی فتدبره) خصوصا إذا قلنا بصحة القبول فی حال الحیاة بل للقول بصحة القبول بعد الرد مطلقا بشرط بقاء الموجب علی ایجابه (وجه) إن لم یکن إجماع علی خلافه و لو أوصی له بشیئین فقبل أحدهما ورد الآخر أو بشی ء واحد فقبل بعضا و رد بعضا مفروزا أو مشاعا صح فیما قبل و بطل فیما رد (و لیس للورثة) التصرف فی الموصی به قبل اختیار الموصی له أحد الامرین من القبول أو الرد (فان قبل ملک و ان رد دخل فی ملک الوارث بعد أن کان علی حکم مال المیت) و لیس لهم اجباره علی اختیار أحدهما فورا الا إذا کان فی التأخیر ضرر فیجبره الحاکم).
فان کان قد رجع الموصی فی المال الذی أوصی به تملیکا أو عهدا رجع إلیه أو إلی ورثته و لا حق فیه لورثة الموصی له مطلقا (و إلا
ص: 93
فان) مات بعد موت الموصی فالمال لورثة الموصی له بالارث منه مطلقا حتی لو مات قبل القبول و القبض علی ما هو الأقوی من تحقق الملکیة بمجرد موت الموصی و عدم شرطیة القبول و لا القبض (لا یبعد انه یبقی علی حکم مال المیت و فیه حق للموصی له و هو حق ان تملک) (اما إذا مات) فی حال حیاة الموصی فالقاعدة تقضی ببطلان الوصیة و رجوع المال إلی الموصی سواء مات الموصی له قبل القبول أو بعده قبل القبض أو بعده (إلا ان المشهور) حکموا بالصحة و انتقال حق القبول إلی الورثة و فصل بعض بین تعلق غرض الموصی بشخص الموصی له علی نحو التقیید فتبطل و عدمه فتصح و ینتقل حق القبول إلی الورثة و علی ما ذهب إلیه المشهور شواهد من الأخبار فالمصیر إلیه متعین (و لکنه مخالف للقواعد فان القبول لیس بحق حتی یصح انتقاله بل هو حکم مثل حکم قبول المشتری فی البیع) (و علیه فالمدار) علی الوارث حین موت الموصی له لا موت الموصی و لو قبل بعض و رد بعض صح فی نصیب القابل و بطل فی نصیب الراد (و هل یسری) إلی ورثة الوارث لو مات قبل القبول أیضا أم لا وجهان (و هل ینتقل المال) إلی الوارث ابتداء أو إلی المیت ثمّ منه إلیه وجهان اقربهما الأول و تظهر الثمرة فی وفاء دیون الموصی له منه و إنفاذ وصایاه و عدمه و فی استحقاق الزوجة لو کان الموصی به مما تحرم منه کالأرض و عدمه و فی اختصاص الولد الأکبر به لو کان من الحیاة و عدمه و فی انعتاقه لو کان ممن ینعتق علی الموصی له و عدمه إلی غیر ذلک من الثمرات.
فلا یضمن ما یتلف بیده إلا إذا بدل أو فرط و من التفریط التهاون فی انجاز الوصیة و الصرف فی المستحبات مع اشتغال الذمة بالواجبات (و له استیفاء دینه) مما فی یده من دون بینة و لا حکم حاکم و کذا قضاء دیونه الّتی یعلم بقاؤها إلی حین القضاء و رد ما یعلم کونه ودیعة أو عاریة أو غصبا إلی أهله (و له أن یشتری) لنفسه بالقیمة العادلة و أن یقترض مع الملاءة (و أن یأخذ أجرة المثل) لعمله إذا لم یقصد التبرع فان کان فی مال المیت اخذها منه و ان کان فی مال الیتیم فمنه و ان
ص: 94
کان فیهما فمنهما کلا بنسبته من غیر فرق بین کونه غنیا أو فقیرا و ان کان الأولی بالغنی أن یستعفف و علی الفقیر ان یأکل بالمعروف غیر متأثل مالا و لا واق أی غیر مستاصل للمال و لا واق به ماله و قد ورد فیمن بیده ماشیة للیتیم انه ان کان یلیط حیاضها و یقوم علی مهنتها و یهنأ جرباها و یرد شاردها فلیشرب من ألبانها غیر مجهد و لا مضر بالولد و الجمع بینه و بین غیره یقضی بکون ذلک اجر مثل ذلک عرفاً.
فلیس له تجاوزه و لیس له الایصاء إلی غیره الا إذا اذن له فیه فیقتصر علی مقدار الإذن فان خصه بشخص أو وصف اختص و ان عمم أوصی إلی مستجمع الشرائط و مع عدم الإذن یرجع الأمر بعده إلی الحاکم و مع فقده فإلی عدول المؤمنین و کذا کل من مات و لا وصی له مع الحاجة إلی متول و یتعدی الحکم إلی وصی الوصی ابدا فیجوز مع الإذن و یمتنع بدونه.
و تقبل الواحدة فی الربع و الاثنتان فی النصف و الثلاث فی الثلاثة أرباع و لا تثبت الولایة الا بعدلین و لا تقبل شهادة الوصی فیما هو وصی فیه و تقبل للموصی فی غیر ذلک و علیه.
فان لم یزد أو اجازوا کان الموصی له کأحدهم فلو أوصی بمثل نصیب ابنه و لیس له سواه أعطی النصف مع الإجازة و الثلث بدونها و لو کان له ابنان فالثلث و لو اختلفوا أعطی الأقل الا ان یعین الأکثر.
لم یجز الصرف فیه و رجع المال میراثا اما لو نسی وجها أو اکثر مما اوصاه به فان تردد بین محصور فان أمکن الجمع جمع و إلا تخیر أو اقرع أو وزع و ان تردد بین غیر محصور صرف فی وجوه البر.
ص: 95
فان کان معینا و له غمد و حلیة دخلا و ان کان عاریا خرجا و ان کان کلیا دخل الغمد دون الحلیة و إذا أوصی بصندوق فیه متاع فان کان المقصود بالأصالة ما فیه کصنادیق القند و الشای و النفط و نحوها دخل الظرف و المظروف الا مع القرینة علی الخروج و الا دخل الظرف دون المظروف الا مع القرینة علی الدخول و یدخل فی الوصیة بالشی ء و توابعه کالعبد و ثیابه و الدابة و رحلها و السفینة و شراعها دون حملها الا مع القرینة.
و لو قال مؤمنة لزم فان لم یوجد اعتق من لا یعرف بنصب و لو ظنها مؤمنة فاعتقها فظهر خلافه کفی و لو عین ثمنا لشرائها وجب فان لم یوجد الا بالاقل اشتری به و اعتق و دفع إلیها الفاضل و لو لم یوجد الا بالازید اشتری بعضها و اعتقه فان تعذر صرف فی وجوه البر و لو أوصی بعتق عبده و لا شی ء له سواه اعتق ثلثه و لا سرایة و إذا کان علیه دین فثلث الفاضل بعد الدین و لو أوصی بعتق عبیده و لا شی ء له سواهم اعتق ثلثهم بالقرعة و کذا لو أوصی بعتق ثلثهم أو عدد مبهم منهم کالثلاث استخرج الثلث أو الثلاث بالقرعة.
فان عین اعیانا خاصة أو جعل للوصی ولایة التشخیص بما شاء من الأعیان نفذ و لیس للورثة المعارضة اما إذا أطلق کان الثلث مشاعا و التخییر فی جهات وفاء الدیون للورثة.
کالاولاد القاصرین بصغر أو سفه بالنسبة إلی الأب أو الجد له دون الکاملین و دون غیر أولاده و ان کانوا ورثة صغارا أو مجانین کالاخوة و الأعمام و لا تجوز من الأب مع وجود الجد له و لا من الجد مع وجود الأب و لا من الأم و ان لم یکن جد و لا أب و تصح علی الموجودین حالها و من یتجدد بعدها و علی أموالهم الموجودة و المتجددة و له الإنفاق علیهم بالمعروف و القول قوله فی الإنفاق و قدره و فی تلف المال من غیر تفریط
ص: 96
و فی عدم الخیانة فی البیع و غیره بیمینه اما لو ادعی دفع المال إلیهم بعد البلوغ فالقول قولهم بیمینهم.
من دون وقوف علی إجازة الورثة حتی لو مات بذلک المرض و اما اقراراته فان لم یکن منهما فکذلک و الا فمن الثلث سواء کان المقر له أجنبیا أو وارثاً.
و لا یتکل علی غیره لیبعثه إلیه بعده فینجز کلما یمکن تنجیزه من وفاء دیونه و أداء الحقوق التی علیه من خمس أو زکاة أو مظالم أو غیرها و قضاء الفوائت التی علیه من صوم أو صلاة بل تتضیق الواجبات الموسعة بظهور امارات الموت فیجب علیه المبادرة بالقضاء و أداء النذور المطلقة و الکفارات و نحوها و رد الأمانات إلی اهلها من ودیعة أو عاریة أو مال مضاربة و نحوها فان تعذر شی ء من ذلک أوصی به و ینبغی ان یحسن وصیته ببیان جمیع ماله و ما علیه و لا یوصی بها مجملة مبهمة کما هو المتعارف فی هذا الزمان خصوصاً عند أهل البوادی و ینبغی لحملة العلم الشریف الذین یصلون إلیهم تعلیمهم کیفیتها و حثهم علی تفصیلها فمن سن سنة حسنة کان له اجرها و اجر من عمل بها إلی یوم القیامة.
المستحب استحبابا مؤکداً و فضله مشهور بین المسلمین فان به یحصل النسل و تکثر الأمة و یبقی النوع و یدفع الفقر و یجلب الرزق و یحرز نصف الدین أو ثلثاه و هو سنة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم و کفاه ذلک فضلا (و هو قسمان) عقد و ملک یمین و العقد قسمان دائم و منقطع (و النظر) فی المقدمات و المقاصد و اللواحق.
ففیها مصابیح:
ص: 97
و هی قسمان آداب العقد و آداب الدخول.
فان یصلی رکعتین قبل تعیین المرأة و یسأل الله تعالی ان یرزقه من النساء اعفهن فرجا و احفظهن له فی نفسها و ماله و اوسعهن رزقا و اعظمهن برکة و الاشهاد و الاعلان فی الدائم و الخطبة امام العقد و إیقاعه لیلا و ان یتخیر البکر الودود الولود و تعرف بنسائها العفیفة الکریمة الأصل و یتقی خضراء الدمن و هی المرأة الحسناء فی منبت السوء و لا یقصر نظره علی المال و الجمال و یقصد السنة لا الشهوة- و یکره- و القمر فی العقرب و ان یتزوج العقیم.
فصلاة رکعتین قبله و الدعاء بعدهما و یأمرها بمثل ذلک و ان یضع یده علی ناصیتها عند دخولها علیه مستقبل القبلة قائلا (اللهم علی کتابک تزوجتها و فی أمانتک أخذتها و بکلماتک استحللت فرجها فان قضیت لی فی رحمها شیئا فأجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان) و ان یکونا علی طهر و إیقاعه لیلا و لیولم عند الزفاف یوما أو یومین و یدعو المؤمنین إلیها و یستحب لهم الإجابة و یجوز اکل مثار العرس و اخذه و یستحب ان یسمی عند الجماع دائما عند الدخول الأول و غیره و یسأل الله ان یرزقه ولداً ذکرا سویا صالحا و یکره الجماع مطلقا عند الزوال الا یوم الخمیس و بعد الغروب حتی یذهب الشفق الأحمر و بعد الفجر حتی تطلع الشمس و عاریا و عقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء و مستقبل القبلة و مستدبرها و فی السفینة و فی المحاق و لیلة الخسوف و یوم الکسوف و عند هبوب الریح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة و أول لیلة من کل شهر الا شهر رمضان و فی لیلة النصف و فی السفر مع عدم الماء و لا یجامع و فی البیت مستیقظ و لو صبی ممیز (و یکره) النظر إلی فرج المرأة حال الجماع و غیره و الکلام عند التقاء الختانین الا بذکر الله تعالی.
ص: 98
لا یحل للرجل النظر إلی الاجنبیة و لا للمرأة النظر إلی الأجنبی الا الوجه و الکفین مرة واحدة من غیر معاودة (الا لضرورة) کالشهادة و المعاملة و المعالجة (و الا لإرادة التزویج) فیجوز النظر إلی امرأة یرید نکاحها و ان لم یستأذنها فان انه مستام یأخذ باغلی ثمن فینظر إلی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها قائمة و ماشیة بغیر ریبة و یجوز للمرأة النظر إلیه کذلک (و الا للقواعد من النساء) اللاتی لا یرجون نکاحا بالنسبة إلی ما لم یعتدن ستره (و الا للصبیة قبل البلوغ) و الصبی کذلک بل یجوز اللمس و التقبیل بدون غیبة (و الا) لنساء أهل الذمة بل مطلق الکفار و نساء العراب و أهل البوادی و القری و الاماء ممن عادتهن التبرج و لا ینتهین إذا نهین فیجوز النظر إلی اوجههن و ایدیهن و شعورهن بغیر ریبة (و یجوز) لکل من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر حتی العورة مع التلذذ و بدونه و کذا اللمس- و المطلقة- رجعیاً ما دامت فی العدة زوجة- و المملوکة- و لو کانت مؤجرة أو مرهونة کالزوجة بالنسبة إلی المالک الا إذا حرم علیه وطیها لتزویج أو عدة أو کفر أو کتابة فکالأجنبیة و عدة وطی الشبهة فی الزوجة أو الأمة لا یحرم النظر و اللمس و ان حرمت الوطی- و یجوز ان ینظر بغیر ریبة- إلی ما عدا العورة ممن حرم علیه نکاحهن مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا جمعا کما یجوز نظرهن إلیه کذلک (و کذا نظر الرجل) إلی مثله
بغیر ریبة و لا تلذذ فیما عدا العورة و المرأة إلی مثلها کذلک اما الخنثی فلا یجوز لها النظر إلی کل منهما (الا إذا استلزم العسر و الحرج کما هو الغالب) و فی جواز نظر کل منهما إلیها اشکال (اقربه الجواز) و إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه و من لا یجوز فان کانت الشبهة محصورة اجتنب و الا فان کان الشک فی البلوغ و عدمه جاز و ان کان فی الزوجیة أو الملکیة أو المحرمیة بنسب أو مصاهرة أو رضاع لم یجز و ان کان فی المماثلة فاشکال (و لیس) للمملوک و لو کان خصیا النظر إلی مالکته فضلا عن غیرها و لا لها النظر إلیه (و لا للعنین) أو المجبوب أو الهرم الذی لا یرجو نکاحا النظر إلی الاجنبیة و لا
ص: 99
لها النظر إلیه کما لیس لها النظر إلی الاعمی (و لا یحرم) سماع المرأة لصوت الأجنبی قطعا بل و لا سماعه لصوتها ما لم تخضع بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض (و اللمس کالنظر) فی المتماثلین و المحارم و الزوجة و المملوکة و غیر البالغ دون القواعد و الاماء و المتبرجات من نساء أهل البوادی و القری و الأعراب و المرأة التی یرید نکاحها و الوجه و الکفین من الاجنبیة فیجوز النظر دون اللمس (و اما الضرورة) فتتقدر بقدرها (و المیت کالحی) فیما یجوز النظر إلیه و ما لا یجوز (و العضو المنفصل کالمتصل علی الاحوط الا ما لا تحله الحیاة کالشعر و الظفر فیجوز وصل شعر امرأة أخری بشعرها و یجوز لزوجها النظر إلیه علی کراهة بل الاحوط الترک.
أما مؤبد أو غیر مؤبد- و المؤبد- سببه اما نسب أو سبب- و السبب- أما رضاع أو مصاهرة أو تزویج أو زنا و شبهه أو لعان أو قذف- و غیر المؤبد- سببه اما مصاهرة أو استیفاء العدد أو الکفر فهنا جذوتان و قبسات:
و فیه قبسات:
و یحرم منه سبع (الأم) و ان علت (و البنت) و ان سفلت (و الأخت) و بناتها و ان نزلن (و العمة و الخالة) و ان ارتفعتا (و بنات الأخ) و ان هبطن و التحریم ثابت من الطرفین فکل مورد تحرم فیه الأنثی علی الذکر یحرم الذکر علیها فکما تحرم الأم علی ابنها یحرم الابن علیها و هکذا- و الضابط- انه یحرم علی الإنسان اصوله و فصوله و فصول أول اصوله و أول فصل من کل اصل بعد أول الأصول فیدخل فی الأول الآباء و الامهات و فی الثانی البنون و البنات و فی الثالث الاخوة و الأخوات و أولادهم نازلین و نازلات و فی الرابع الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات دون أولادهم من بنین أو بنات- و اخصر منها- قولهم یحرم علی الانسان کل قریب ما عدا أولاد العمة و الخئولة- و یکفی- فی تحقق النسب هنا مجردا لولادة و لو عن زنا فلو ولد له من الزنا بنت حرمت علیه و لو ولدها من الزنا ابن حم
ص: 100
علیها و هکذا و یلحق بذلک حل اللمس و النظر فکل من حرم نکاحها ابدا حل لمسها و النظر إلیها و لا یثبت بالزنا نسب فیما عداه حتی التحریم بالمصاهرة کتحریم حلیلة الابن و زوجة الأب و أم الزوجة و الجمع بین الأختین و هکذا بل یقف علی النکاح الصحیح أو الوطی بالشبهة.
- و النظر فی ارکانه- و احکامه
فیعتبر فیها الحیاة فلا حکم للبن المیتة و ان ارتضع فی حال الحیاة و اکمل حال الموت بالیسیر- و الانوثة- فلا حکم للبن الخنثی أو الرجل- و الانسانیة- فلا حکم للبن البهیمة فلو ارتضعا من لبنها لم یحرم أحدهما علی الآخر- و یستحب- أن تکون عاقلة مؤمنة عفیفة وضیئة حسنة الخلق و الخلق فان اللبن یعدی و یغلب الطباع و الغلام ینزع إلیه و یشب علیه.
فیعتبر فیه الحیاة فلو اوجر اللبن فی معدته میتا لم ینشر حرمة (و ان یکون قبل الفطام) یعنی فی الحولین فلو رضع بعدهما لم یؤثر و ان لم یفطم و لو رضع قبل تمامها اثر و ان فطم و کذا لو تمت الرضعة الأخیرة بتمامها و لا یعتبر ذلک فی ولد المرضعة فیؤثر و لو تجاوزهما و یعتبران بالاهلة و لکن لو انکسر الشهر الأول اکمل بالعدد من الخامس و العشرین و لو شک فی وقوعه فی الحولین فلا نشر سواء جهل تاریخ الولادة و الرضاع أو علم تاریخ أحدهما.
مقدارا خاصة قدر بالاثر و الزمان و العدد (فاما الأثر) فهو ما انبت اللحم و شد العظم (و أما الزمان) فهو یوم و لیلة بالرضاع فیهما علی المتعارف فلا یقدح الماء و لا الدواء و لا الیسیر من الطعام الذی لا یغنی عما اعتاد شربه من اللبن (و یکفی التلفیق) فی الزمان و لا یعتبر الکمال فی الرضعات (و اما العدد) فهو خمسة عشر رضعة- کاملات- بأن یرتوی فی کل رضعة و یصدر من قبل نفسه- متوالیات-
ص: 101
بان لا یفصل بینهما برضاع امرأة أخری و لو ناقصا و لا یقدح الفصل بالاکل و الشرب و لا نشر بالعشر فضلا عما دونها.
فلو کان من امرأتین فلا نشر و ان کان الفحل واحدا.
فلو کان من فحلین فلا نشر و ان کانت المرضعة واحدة و لا یعتبر فی نسبته إلی الفحل کون المرضعة فی حبالة فلو طلقها و هی حامل أو مرضع فارضعت نشر کما لو کانت فی حبالة و کذا لو تزوجت و دخل بها الثانی و حملت منه مع بقاء اللبن بحاله لم ینقطع اما لو انقطع ثمّ عاد فی وقت یمکن ان یکون للثانی کان له دون الأول و لو اتصل حتی وضعت من الثانی کان ما قبل الوضع للأول و ما بعد الوضع للثانی.
فلو در بلا وطی أو معه بلا ولد أو معه و کان عن زنا فلا نشر و لا یعتبر فی الولد الانفصال بل یکفی الحمل و یتحقق الوطی الصحیح بالعقد دائما و منقطعا و ملک الیمین و التحلیل بل و الشبهة و لا تقدح الحرمة العرضیة لحیض و نحوه و لو کانت الشبهة من أحد الطرفین دون الآخر تحقق النشر بالنسبة إلی من کانت الشبهة من طرفه.
فلو احتلب له و شربه أو اوجر فی حلقه أو اوصل إلی جوفه بحقنة أو سعوط أو جبن له فاکله فلا نشر.
فلو القی فی فم الصبی مائع یمتزج باللبن حال ارتضاعه حتی یخرجه عن مسمی اللبن فلا نشر.
ففیها مسائل:
فتحدث به علقة کالعلقة النسبیة بین المرتضع و فروعه مع المرضعة و الفحل و فروعهما و اصولهما و حواشی نسبهما فتصیر المرضعة اما و الفحل ابا و فروعهما اخوة و أخوات و اصولهما جدودا و
ص: 102
جدات و حواشی نسبهما اعماما و عمات و اخوالا و خالات و یسری ذلک إلی فروعه فیصیرون احفادا للمرضعة و الفحل و هکذا و أما أصول المرتضع- و حواشی نسبه فلا تحدث بینهم و بین المرضعة و الفحل و من یتعلق بهما علقة سوی ان ابنهم صار ابنا لاولئک فان المرتضع صار له بسبب الرضاع أم أخری و أب آخر و یتعدد بتعددهما من ینتسب إلیه بتوسطهما من الأصول و الفروع و الحواشی نظیر ما لو فرض محالا تولده فی النسب مرتین تارة من أب و أم و أخری من أب آخر و أم أخری فانه و ان انتسب حینئذ هو و أولاده و ان نزلوا إلی کل من الأبوین و من یتعلق بهما لکن لا نسبة بین الطائفتین بعضهم مع بعض فاخوته من هذا الأب و الأم لا قرابة بینهم و بین اخوته من الأب الآخر و الأم الأخری سوی کونهم اخوة اخیهم و کذا لا قرابة بین اخته من هذا الأب و بین أبیه الآخر سوی کونها اخت ابنه و هکذا. و معلوم ان هذه العناوین بنفسها لیست محرمة فی النسب لیحرم مثلها فی الرضاع و أما لوازمها أو ملزوماتها أو ملازماتها و ان حرمت فی النسب لکن دلیل تنزیل الرضاع إنما نزله منزلة النسب فی الآثار الثابتة لنفس ذلک العنوان النسبی لا للوازمه و ملزوماته و ملازماته فالقول بعموم المنزلة باطل قطعا.
و لم یخصص منطوقها بعد تحقق الشرائط السابقة المعتبرة فی النشر (إلا فی مورد واحد) و هو ما إذا ارتضع رضیع من امرأة من لبن فحل و ارتضع آخر منها من لبن فحل آخر فانه و ان حرم کل من الرضیعین و فروعه علی تلک المرأة و اصولها و فروعها و حواشی نسبها و علی الفحل الذی رضع من لبنه کذلک لا یحرم أحد الرضیعین علی الآخر لعدم اتحاد الفحل فالاخوة من قبل الأم الرضاعیة غیر غیر کافیة فی التحریم و ان کفت من قبل الأب الرضاعی و هو معنی قولهم اللبن للفحل خلافا للطبرسی فاکتفی بالاخوة من قبل الأم أیضا (هذا إذا) کان کل منهما ولدا رضاعیا لها (اما إذا کان احدهما نسبیا) کفت الاخوة من قبلها قولا واحدا فلو أرضعت ولداً
ص: 103
حرم علیه أولادها النسبیون کلا و ان کانوا من فحل آخر غیر الفحل الذی ارتضع الرضیع من لبنه (و أیضا) فإنما یعتبر اتحاد الفحل بهذا المعنی فی خصوص الاخوة بین الرضیعین لا فی کلما کان الرضاع من الطرفین منشأ للحرمة فتحرم علی المرتضع أم المرضعة من الرضاع و اختها و عمتها و خالتها منه و ان اختلف الفحل فی الرضاعین و کذا یحرم علی المرتضعة أبو المرضعة من الرضاع و اخوها و عمها و خالها منه و إذا تحققت الاخوة بین الرضیعین بالرضاع من لبن فحل واحد حرم فروع کل منهما و لو من الرضاع علی الآخر و اعلم انه لا تحرم علیک مرضعة اخیک أو اختک و لا مرضعة ابن ابنک و لا أم مرضعة ولدک و لا بنت مرضعة ولدک لکن خروج ذلک و أمثاله من القاعدة من باب التخصص لا التخصیص کما عرفت وجهه فی المسألة الأولی و ان اوهم کلام العلامة فی التذکرة الثانی (و أما مفهومها) و هو لا یحرم من الرضاع ما لا یحرم من النسب فلم یخصص أیضا الا فی تحریم بنات الفحل أو المرضعة أو هما علی أب المرتضع لاخبار خاصة دلت علی ذلک عمل بها جمع و ردها آخرون و الا فقد عرفت فی المسألة الأولی انه لا تحدث بالرضاع علقة بین أب المرتضع و بنات الفحل و المرضعة سوی صیرورتهن اخواتا لابنه و لیس ذلک من العناوین المحرمة فی النسب لیحرم مثله فی الرضاع و ثبوت التحریم للعنوان الملازم له غیر مجد بعد ان کان التنزیل باعتبار الآثار الثابتة له فقط (و یتفرع) علی العمل بها انه لو ارضعت ولداً جدته لامه بلبن جده أو غیره أو ارتضع من لبن جده لامه و لو من غیر جدته حرمت أمه علی أبیه لانها حینئذ اما بنت للمرضعة أو الفحل أو هما و علی أی تقدیر فتحرم علی أب المرتضع (ثمّ ان العاملین بها) اضطربت کلماتهم فی التعدی عن موردها و عدمه (فمنهم) من اقتصر علیه (و منهم) من تعدی إلی غیره حتی قال بعموم المنزلة و وقع فیما وقع فیه من تحریم بعض ما علم ضرورة من الدین خلافه (و منهم) من تعدی إلی موارده مخصوصة ادعی دلالة تلک الأخبار علیها بعموم التعلیل أو إطلاق التنزیل أو الملازمة العرفیة.
ص: 104
(فمنها) تحریم أم المرتضع علی أبناء الفحل أو المرضعة فان حرمة أبیه علی بناتهما یستلزم حرمة أمه علی ابنائهما.
(و منها) تحریم بنات أب المرتضع أو أمه أو هما علی الفحل لان تحریم بنات الفحل أو المرضعة أو هما علی أب المرتضع یستلزم العکس.
(و منها) تحریم جدات المرتضع علی الفحل و أم المرضعة و جدتها علی أب المرتضع.
(و منها) تحریم أخوات المرتضع النسبیات علی اخوته الرضاعیین و اخواته الرضاعیات علی اخوته النسبیین.
ن (و منها) تحریم بنات الفحل الرضاعیات علی أب المرتضع دون بنات المرضعة الرضاعیات الأعلی قول الطبرسی و کذا سریان التحریم علی أب المرتضع من الرضاع لعموم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب لکن فی شموله لما حرم من النسب بسبب الرضاع اشکال لا یخفی وجهه (و نسب إلی بعض) تحریم المرضعة علی زوجها فیما إذا ارضعت اخاها أو اختها لابویها أو أحدهما أو ولد اخیها أو ولد اختها أو ولد ولدها أو عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها أو ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو ولد خالتها أو أخ الزوج أو اخته أو ولد ولده أو ولد أخیه أو ولد اخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته و کذا لو ارضعت إحدی زوجتیه ولد ولد الأخری منه فقد یقال بتحریم ضرة المرضعة علیه و هی کما تری.
(منها) ما یرجع إلی بعض المسائل السابقة.
(و منها) ما یبتنی علی عموم المنزلة.
(و منها) ما لا وجه له أصلا و ایا ما کان فالحق الاقتصار علی مورد تلک الأخبار من دون تعد إلی غیره أصلا الا إلی أجداد المرتضع لأبیه و ان علوا أو احفاد الفحل و المرضعة و ان نزلوا و بنات الفحل الرضاعیات و أب المرتضع من
ص: 105
الرضاعة (علی تامل فی کل ذلک أیضا) و ان کان الاحتیاط بالاجتناب فی المسائل السابقة مما لا ینبغی ترکه خصوصا فی أم المرتضع بالنسبة إلی أبناء الفحل أو المرضعة.
فسببها مرکب من زوجیة و نسب و الرضاع لا یقوم مقام الزوجیة قطعا فمرضعة الولد لا تکون بمنزلة الزوجة لأبیه لتحرم علی الأب أمها و یقوم مقام النسب فتحرم مرضعة الزوجة و رضیعتها علی لزوج و حلیلة الابن لرضاعی علی الأب و زوجة الأب الرضاعی علی الابن و هکذا فیما هو بحکم الزوجیة کالوطی بالشبهة و الزنا و اللواط و نحوها فتحرم مرضعة الموطوءة بالشبهة أو المزنی بها علی الواطی و مرضعة الغلام الموقوب و رضیعته علی الموقب و هکذا فلا فرق فی النسب الذی یقوم مقام الرضاع بین ان یکون تمام السبب فی التحریم و حاصلا بین المحرم و المحرم علیه کما فی المحرمات النسبیة السبعة أو جزئه و حاصلا بین المحرم و زوج المحرم علیه أو من بحکمه کما فی المحرمات بالمصاهرة.
فلو تزوج رضیعة فارضعتها أمه النسبیة و لو بلبن غیر أبیه أو الرضاعیة بلبن من ارتضع هو من لبنه أو بعض نساء آبائه و ان علوا أو أولاده و ان نزلوا أو اخوته بلبنهم أو اخواته حرمت علیه و کذا لو ارضعتها زوجته الکبیرة بلبنه و تحرم الکبیرة أیضا مؤبدا اما لو ارضعتها بلبن غیره فان کان دخل بالکبیرة حرمتا أیضا و الا حرمت الکبیرة مؤبدا دون الصغیرة- و هل یفسد- نکاحها فلا بد من تجدید العقد علیها لو ارادها أو لا وجهان احوطهما الأول و أقواهما الثانی و لو ارضعت زوجته الصغیرة إحدی الکبیرتین بلبنه ثمّ ارضعتها الأخری حرمت المرتضعة و أولی المرضعتین دون الثانیة لانها ارضعت ابنته لا زوجته ثمّ (ان کان رضاع الصغیرة) بسبب مختص بها فقد حکموا بسقوط مهرها و ان کان بارضاع الکبیرة لها و کان لها مهر مسمی غرمه الزوج کملا و قیل یغرم نصفه کالطلاق و یرجع بما غرم علی الکبیر لا إذا وجب علیها لحفظها عن التلف.
ص: 106
فلا تحریم الا ان یستبین وجوده بحدوده و قیوده أو تقوم به البینة و لا تقبل الشهادة به الا مفصلة و تقبل علی الإقرار به مطلقة و شهادة النساء فیه جائزة لکن لا یقضی به الا باربع منهن أو رجل و اثنتین أو رجلین و لا یقبل فی الإقرار به الا رجلان و لو اشتبهت الرضیعة فی غیرها فان کان بین محصور اجتنب الجمیع و الا فلا.
و هی علاقة قرابة تحدث بالزوج جعلها الله تعالی کما جعل النسب فقال عز من قائل [وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً] نعم قد تعارف البحث هنا عن أمور الحقت بها إلحقاقا کالوطی بالملک أو الشبهة أو الزنا و النظر و اللمس و اللواط (فاما الزواج) بالعقد الدائم أو المنقطع فیحرم به ابدا و لو تجرد عن الدخول ثلاثة فریق (زوجة الأب) و ان علا لأب أو أم علی الابن و ان نزل لابن أو بنت (و زوجة الابن) علی الأب کذلک و تقیید حلائل الابناء بالذین من اصلابکم لاخراج من لم یکن من الصلب کالذی یتبنی لا لاخراج ابن الابن و ابن البنت و لا فرق فیهما بین ان یکونا حرین أو مملوکین أو مختلفین و لا فی الزوجة بین ان تکون حرة أو مملوکة (و أم الزوجة) و ان علت لأب أو لأم فتحرم بمجرد العقد علی بنتها و ان لم یدخل بها بخلاف البنت و هی الربیبة فلا تحرم بمجرد العقد علی بنتها الا جمعا فلو فارقها بدون دخول حل له تزویج بنتها نعم لو دخل بامها حرمت ابدا و الحرة و المملوکة فی هذا سواء و الحجور و غیر الحجور سواء و من تقدمت ولادتها علی الزوجیة أو تاخرت حتی بعد خروج امها عن الزوجیة سواء و الفرق بینها و بین الأم ان الله سبحانه و تعالی یقول و امهات نسائکم فلم یستثن فی هذه کما اشترطه فی تلک هذه مبهمة لیس فیها شرط و تلک فیها شرط (و أما الوطی) فان بالعقد فلا اثر له فی الطوائف الثلاث اعنی زوجة الأب و زوجة الابن و أم الزوجة و ذلک لان التحریم قد تحقق بنفس العقد قبل الوطی (و اما الطائفة الرابعة) اعنی بنت الزوجة و ان حرمت
ص: 107
بالدخول بامها بعد العقد لکن الأثر فیها للدخول وحده لا للعقد و لذا لو تحقق بغیر العقد حرمها أیضا کما سیجی ء (اما إذا کان) بالملک عینا أو منفعة بالتحلیل- فیحرم به ابدا- أربعة فریق (موطوءة الأب) و ان علا لأب أو أم علی أولاده و ان نزلوا لابن أو بنت (و موطوءة الابن) علی الأب کذلک (و أم الموطوءة) و ان علت لابن أو لأم علی الواطی و بناتها و ان نزلن لابن أو بنت تقدمت ولادتهن علی الوطی أو تاخرت- و لا تحرم- مملوکة الأب علی الابن بمجرد الملک و لا مملوکة الابن علی الأب و کذا المحللة لأحدهما لا تحرم علی الآخر بمجرد التحلیل إذا لم یدخل بها لکن لیس لأحدهما و طی مملوکة الآخر الا بعقد أو تحلیل أو شراء- نعم یجوز- للأب أو الجد و ان لم یکن ملیا تقویم مملوکة ولده الصغیر ابنا أو بنتا علی نفسه و وطیها بالملک بمجرد التقویم فتثبت القیمة فی ذمته و ان لم یوقع عقدا مملکا من بیع و نحوه بشرط عدم الضرر علی الصغیر- و لو بادر أحدهما- فوطأ مملوکة الآخر من غیر شبهة کان زانیا و یحد الابن دون الأب الذی هو اصل للولد و مالک له و ما ملک علی المشهور هنا و ان لم یستثنوه فی کتاب الجدود و لو کانت هناک شبهة فلا حد و علی الواطی مهر المثل- و لو حملت- فان کان الحمل أنثی اعتقت قهرا سواء کان الوطی من الابن لمملوکة أبیه أو بالعکس لان الرجل لا یملک ابنته و ان نزلت و لا اخته و لا قیمة علی الواطی (اما لو کان ذکرا) فان کان الوطی من الابن لمملوکة الأب فکذلک لان الرجل لا یملک ابنه و ان نزل- و الا- لم ینعتق لان الرجل یملک اخاه و لکن علی الأب فکه منه- و أما إذا کان- بشبهة أو زنا فان لحق العقد لم ینشر حرمة و لو قبل الدخول فان الحرام لا یحرم الحلال فمن تزوج امرأة ثمّ زنی بها ابوه أو ابنه أو زنی هو بامها أو بنتها لم تحرم و فی حکمه الشبهة اما إذا سبق العقد نشر فمن وطی امرأة بشبهة أو زنا فلیس له التزوج بامها أو بنتها سواء کانت المزنی بها عمة أو خالة أو غیرهما و لا لأبیه أو ابنه التزویج بها هذا بالنسبة إلی التزویج- و اما بالنسبة إلی الملک- فان کان الوطی بالشبهة أو الزنا طاریا علی الوطی به لم ینشر و الا نشر سواء کان قبل الملک أو بعده
ص: 108
فمن ملک أمة فان اتخذها فراشا بالوطی لم تحرم بوطی امها أو بنتها بشبهة أو زنا و لا بوطی أبیه أو ابنه لها کذلک و الا حرمت.
فلا تحریم لان الرجوع إعادة للزوجیة الأولی اما لو انقضت العدة أو کان الطلاق بائنا فلیس له التزویج بعقد جدید لسبق الزنا علیه.
فان کان لکل أم أو بنت اجتنب الجمیع و الا جاز له تزویج الأم أو البنت ممن لها ذلک.
فان قلنا بالکشف کان الزنی لاحقا و الا کان سابقا.
بنی علی عدمه و ان شک فی السبق أو اللحوق بنی علی اللحوق.
کالوطی فی الحیض و الاحرام مع بلوغهما أو أحدهما أو عدمه أو تکفی الحشفة أو مقداره و لا یکفی الانزال علی الفرج و ان حملت منه (و اما النظر) و اللمس فان کانا إلی الوجه و الکفین و نحوهما مما یبدو من الجاریة عادة فلا نشر و لو مع الشهوة بل و کذا لو جردها و لمس بواطنها إذا کان للاختبار أو التداوی و ان تلذذ (و اما إذا باشرها) مباشرة الأمة التی یراد استفراشها بالتجرید و التقبیل و لمس البواطن و نحو ذلک مما هو کالجماع (فان کان ذلک) من الأب و ان علا فی مملوکته الغیر المزوجة حرمت علی ابنه و ان نزل (و ان) کان من الابن حرمت علی أبیه کذلک اما لو کانت مزوجة ففعل ذلک فیها حراما فلا نشر (و هل یسری) إلی امها و بنتها فتحرمان علیه و إلی الربیبة الحرة أو الأمة إذا عقد علی امها الحرة أو الأمة و باشرها کذلک من دون دخول أم لا وجهان أقواهما الثانی و
ص: 109
احوطهما الأول (اما إذا فعل ذلک) بالاجنبیة حراما من دون دخول فلا نشر به قطعا و ان احتمل تنزیلا له منزلة الدخول فی جمیع احکامه (و اما اللواط) فان کان طاریا علی العقد لم یحرم و کذا ان کان سابقا و لم یوقب اما إذا وقب و لو بإدخال بعض الحشفة حرم علی الواطی أم الموطوء و ان علت لأم أو أب و اخته دون بناتها و بنته و ان نزلت لابن أو بنت من النسب أو الرضاع و لا یحرم علی الموطوء شی ء و لا علی ولد الواطی فیحل له ما حرم علی أبیه و الحکم فی النص معلق فی الواطی علی الرجل و فی الموطوء علی الغلام الا ان الاصحاب لم یفرقوا فیهما بین الصغیر و الکبیر فان کان إجماع فذاک و الا اقتصر علی مورد النص و لو طلق بعد الایقاب فلیس له تجدید العقد کما سبق فی الزنی.
دواما و متعة حرة أو أمة و المعتدة کذلک رجعیة کانت العدة أو بائنة عدة وفاة أو وطی شبهة أو غیرهما من نکاح دائم أو منقطع فان العقد یحرم علیهما ما دامتا کذلک دواما و متعة تکلیفا و وضعا بل یحرم العزم علی ذلک بل یحرم التصریح بالخطبة فی المتعددة و لو علی ان یتزوجها بعد انقضائها نعم لا باس بالتعریض أو الإضمار فی النفس ما لم تکن محرمة علیه ابدا و الا حرما و کل موضع یجوز التعریض من الرجل یجوز من المرأة و متی حرم منه حرم منها قال عز من قائل*" و لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء أو اکننتم فی أنفسکم علم الله انکم ستذکرونهن و لکن لا تواعدوهن سراً الا ان تقولوا قولا معروفاً و لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله" فإذا عقد علی أحدهما بطل مطلقا ثمّ ان کانا عالمین بالزوجیة أو العدة و التحریم أو کان أحدهما عالما بهما حرمت علیه و حرم علیها ابدا دخل أو لا دائما کان العقد أو منقطعا (اما إذا کانا جاهلین) بهما أو بأحدهما فتحرم
ص: 110
کذلک ان دخل بها قبلا أو دبرا و الا فلا بل متی دخل بها عالما أو جاهلا حرمت أیضا علی أبیه و ابنه و حرمت علیه امها و بنتها لانه اما زنی أو شبهة فیحرم سابقا لا لاحقا کما فی الحلیة و لا یلحق بالعدة مدة الاستبراء فی الأمة فی شراء و نحوه فلا یوجب العقد فیها تحریما ابدیا و لو مع العلم أو الدخول بل الظاهر جواز العقد فیها و ان حرم الوطی قبل انقضائها فان المحرم فیها هو الوطی دون سائر الاستمتاعات و لا بذات البعل و المعتدة الأمة المستفرشة و لو کانت موطوءة بالملک أو التحلیل فان العقد علیها بدون اذن سیدها و ان کان باطلا لکنه لا یوجب التحریم الابدی حتی مع العلم أو الدخول کما لا یلحق بالعقد الوطی بالملک أو التحلیل فلو زوج امته ثمّ وطأها هو أو غیره بتحلیله و هی فی حبال زوجها أو فی عدته لم تحرم ابدا حتی مع العلم.
فهل یثبت التحریم الابدی أم لا وجهان أقواهما الثانی و احوطهما الأول.
فلو کان فاسدا من غیر هذه الجهة فلا تحریم أم لا وجهان أقواهما الأول و احوطهما الثانی.
فالمدار علی علمه و جهله لا علی علم الوکیل أو الولی أو جهله.
اما إذا کانت منه فلا تحریم نعم قد یحرم العقد فیها أیضا تکلیفا و وضعا لکنه لا یوجب الحرمة الابدیة کما فی عدة الطلاق الثالث المحتاج إلی المحلل و الطلاق التاسع الموجب للتحریم الابدی و قد یحرم وضعیا تکلیفا کما فی العدة الرجعیة فان التزویج فیها باطل لکونها زوجة أو بمنزلتها و اما إذا وطی زوجة الغیر شبهة فاعتدت منه فان العقد فی أثناء العدة و ان أوجب التحریم الابدی لکنه لا من حیث العدة بل من حیث زوجیتها للغیر.
ص: 111
فلو تزوجها بعد موت زوجها و قبل علمها به بطل (و کذا) لو تزوج المسترابة المعتدة بالاشهر ثمّ جاءها الدم فاستأنفت العدة بالاقراء و هل یوجب التحریم الابدی قولان أقواهما الأول و مثل ذلک ما لو تزوج المعتدة منه إذا کان علیها عدة لغیره کما لو کانت معتدة من غیره فوطأها شبهة فحملت منه و لم نقل بتداخل العدتین فتقدمت عدته لمکان الحمل فعقد علیها فی الأثناء فانه لا یبعد التحریم الابدی لما علیها من تتمة العدة السابقة.
فلو علم إجمالا بوجود إحداهما فی نساء محصورات اجتنبهن اجمع فلو تزوجهن حکم بالبطلان ما دام الاشتباه فان تمیزن انکشفت الصحة فی الخلیة و التحریم الابدی فی المزوجة أو المعتدة (و لو تزوج) احداهن فان بقی الاشتباه بطل و ان زال فان انکشف کونها خلیة صح و ان انکشف کونها مزوجة أو معتدة حرمت ابدا علی اشکال.
فلو شهدت البینة بالزوجیة أو الاعتداد أو علم بهما و شک فی الزوال لم یجز له التزویج فلو فعل حرمت علیه ابدا.
فلو اخبرت بانها ذات زوج أو فی عدة أو خلیة صدقت حتی لو علم بانها کانت ذات زوج أو فی عدة فاخبرت بالطلاق و انقضاء العدة فإذا تزوجها مع اخبارها بالوجود حرمت ابدا الا إذا انکشف الخلاف و لو تزوجها بعد اخبارها بالعدم لم تحرم کذلک حتی إذا انکشف الخلاف.
فالعلم جزء للموضوع لا تمامه فلو عقد علی من قطع بکونها ذات زوج أو معتدة أو قضت البینة أو الاستصحاب به فانکشف کونها خلیة فلا تحریم و ان استحق العقاب للتجری.
ص: 112
جاز له التزویج و لو علم ان التزویج کان فی العدة مع الجهل و شک فی الدخول بنی علی عدمه و لو علم بعدم الدخول و شک فی علمها أو علمه بالحکم أو الموضوع بنی علی عدمه.
مدخولا بها أو لا دواما أو متعة و المعتدة رجعیا فی القبل أو الدبر دون البائنة و عدة الوفاء و الفسخ و المتعة و الوطی بالملک أو الشبهة فانه یوجب التحریم الابدی من دون فرق بین الحرة و الأمة بالنسبة إلی غیر مولاها اما لو زنی بها المولی و هی ذات زوج أو فی عدة رجعیة ففی تحریمها علیه اشکال کما لا فرق فی الزوج بین الحر و العبد و الصغیر و الکبیر و لا بین علم الزانی بکونها ذات الزوج أو عدة و عدمه بعد ان کان عالما بحرمة الوطی و لو تحقق الزنا منه فقط دونها بان کانت مشتبهة أو مکرهة کفی فتحرم علیه و یحرم علیها (اما لو انعکس) فکانت هی الزانیة دونه لم یکف فلا تحرم علیه و لا یحرم علیها علی اشکال (و لا یلحق) بذات البعل الأمة المستفرشة و ان وطئت بملک أو تحلیل و لو شک فی اصل العدة أو کونها رجعیة فلا تحرم ما دام الشک اما لو علم بکونها فی عدة رجعیة و شک فی انقضائها حرمت ابدا خصوصا إذا اخبرت بعدم الانقضاء (و لا تحرم الزانیة) و لو کانت مشهورة بالزنی علی الزانی إذا کانت خلیة و لا علی غیره و لو لم تکن فإذا زنی بها ثمّ تزوجها فاوله سفاح و آخره نکاح و مثلها مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمّ اشتراها بعد فکانت له حلالا و ان کان الأولی الاجتناب خصوصا فی المشهورة بالزنا الا بعد التوبة و استبرائها بحیضة من مائه أو ماء غیره إذا لم تحمل منه و الا فلا استبراء و لو زنت امرأته لم تحرم علیه و لم یجب طلاقها و ان اصرت.
سواء افسده أم لا دون ما إذا وقع فاسداً من اصله لحج أو عمرة عنه أو عن غیره فرض أو نقل فانه حرام تکلیفا و وضعا دواما و متعة مباشرة و توکیلا محرما کان الوکیل أو محلا
ص: 113
و کله حال الاحرام أو قلبه بل لو کان الوکیل محرما بطل أیضا و ان کان الموکل محل بل لا فرق فی بطلانه بین العلم بالتحریم و عدمه و تذکر الاحرام أو نسیانه ثمّ (ان کان الزوج عالما) بالتحریم و الاحرام حرمت علیه ابدا و حرم علیها کذلک و ان لم یدخل بها اما إذا کان جاهلا بهما أو بأحدهما لم تحرم فله العقد علیها بعد الاحلال و ان دخل بها و یشترط کون العقد صحیحا فی نفسه لو لا الاحرام فلو کان فاسدا فلا تحریم (و لا تحرم) الزوجة بوطئها فی الاحرام دائمة و منقطعة عالما بالتحریم و الاحرام أو جاهلا بهما و لو طلقها رجعیا جاز له الرجوع و یجوز للمحرم تملک الاماء و التوکیل فی تزویجه بعد الاحلال و لیس له إجازة التزویج الواقع فضولا حال الاحرام أو قبله و هل له ذلک بعد الاحلال لما وقع حال الاحرام الاحوط العدم و لو علی القول بالنقل و لو کان الفضولی محرما فعقده باطل لا یقبل الإجازة و لو کان المعقود له محلا.
افضی أو لم یفض عالما بالصغر أو جاهلا به فانه موجب للبینونة و الحرمة الابدیة علی قول مخالف للمشهور استنادا إلی مرسل یعقوب بن شعیب عن الصادق علیه السلام إذا خطب المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین فرق بینهما و لم تحل له ابدا الا انه لاعراض المشهور عنه و معارضته بالنصوص الدالة علی بقاء الزوجیة حتی مع الافضاء فکیف بدونه لا یصلح للاستناد فالأقوی ما علیه المشهور من بقاء الزوجیة و عدم الحرمة الابدیة نعم لا ریب فی حرمته تکلیفا و ترتب الضمان علیه وضعا لو عابت به بافضاء أو غیره مما یوجب ارشا أو دیة و لا فرق فی ذلک بین الدوام و المتعة بل لا فرق فی الحرمة التکلیفیة بین الزوجة و المملوکة و المحللة و مشتبهة السن کالمعلوم صغرها للاستصحاب و الحکم مقصور علی الوطی فیحل ما عداه من ضروب الاستمتاع.
برفع الحاجز بین مسلک البول أو الغائط و مسلک الحیض فانه موجب للبینونة و الحرمة الابدیة علی قول مخالف
ص: 114
للمشهور و لحرمة الوطی ابدا قبلا و دبرا مع بقاء الزوجیة علی المشهور فتکون الحرمة عرضیة کحرمته فی حال الحیض و نحوه و الا فهی زوجة تترتب علیها جمیع احکامها من التوارث و تحریم الخامسة و الأخت و بنت الأخت و العقد علی الأمة بدون رضاها و جواز باقی الاستمتاعات و استحقاق القسم کما تستحقه الرتقاء و القرناء و الحائض و النفساء و عدم الحد فی وطیها حتی مع العلم و العمد و ان أثم و عزر و لحوق الولد به لو حملت منه و صحة طلاقها و ظهارها ان حرمنا به غیر الوطی من ضروب الاستمتاع و لعانها لنفی الولد و للقذف و جواز العود بها برجعة أو نکاح مستأنف و تکون عنده کما کانت قبل نعم لا یثبت الاحصان بها لعدم التمکن من الوطی فلو زنا أو زنت وجب الحد دون الرجم و الحکم عندهم مقصور علی افضاء الزوجة الصغیرة دواما أو متعة بالوطی عالما بصغرها فلا یسری إلی المملوکة و المحللة و الاجنبیة سواء وطأها بشبهة أو زنا و لا إلی الزوجة الکبیرة و لا إلی الافضاء بالإصبع و نحوه و لا إلی الجهل بصغرها کما لو اعتقدها کبیرة فوطأها فافضاها فبان الخلاف (و حیث انه) لا دلیل یعتمد علیه علی کل من القولین فالأقوی بقاء الزوجیة و جواز الوطی خصوصا إذا اندمل الجرح و صلح الوطی فان أخبار الباب اجمع خالیة عن التعرض لحرمة الوطی و فیها ما هو صریح ببقاء الزوجیة و ما ذکرناه فی کتاب الدیات من الحرمة الابدیة فهو علی مذهب المشهور- نعم تترتب- علی الافضاء أحکام أخر:
(أحدها) الدیة فانها تجب فی افضاء الاجنبیة مطلقا بالوطی أو بغیره صغیرة أو کبیرة أمة أو حرة موطوءة بشبهة أو زنا مطاوعة أو مکرهة اما الزوجة دواما أو متعة أمة أو حرة امسکها أو طلقها فان افضاها بالوطی بغیر تفریط وجبت إذا کان قبل البلوغ دون ما بعده و لو وطأها مع الشک فیه وجبت للاستصحاب و ان افضاها بغیر الوطی أو بالوطی عن تفریط وجبت مطلقا قبل البلوغ و بعده و کذا المحللة- و اما- المملوکة فلا دیة لها إذا افضاها سیدها و ان اثم و هی دیة نفس کاملة ففی الحرة نصف
ص: 115
دیة الرجل و فی الأمة اقل الامرین من قیمتها و دیة الحرة و تجب فی العمد و شبهه علیه فی ماله و فی الخطأ المحض کما إذا کان صغیرا أو مجنونا أو نائما علی عاقلته.
(ثانیها) المهر فانه یجب بالافضاء بالوطی مطلقا صغیرة کانت أو کبیرة حرة أو أمة زوجة أو اجنبیة حل له وطؤها أو حرم الا إذا کانت مملوکة له أو محللة أو بغیا غیر مملوکة اما لو کانت مملوکة فالمهر لسیدها و ان کانت بغیا و یجب المسمی ان کان و الا فمهر المثل و فی الأمة مهر المثل أو عشر القیمة فی البکر و نصفه فی الثیب و لو افضاها بغیر الوطی لم یستقر به المهر فی الزوجة و لم یلزمه مهر فی الاجنبیة لإناطته بالدخول و لو کانت بکرا فهل یثبت لها ارش البکارة زائدا علی المهر وجهان أقواهما العدم لدخوله فی المهر الذی لوحظت البکار فیه.
(ثالثها) النفقة فانها تجب فی افضاء الزوجة الدائمة الحرة قبل البلوغ أو بعده بالوطی أو بغیره فانه قد افسدها و عطلها علی الأزواج فان امسکها فذاک و ان طلقها و لو بائنا وجب علیه القیام بامرها حتی یفرق بینهما الموت الا إذا تزوجت فان طلقها الثانی بائنا أو رجعیا بعد تمام عدتها أو تعذر انفاقه علیها لغیبة أو فقر ففی عودها علی الأول اشکال و فی جریانه بالنسبة إلی المتمتع بها و الأمة المزوجة أو الموطوءة بالملک بشبهة أو زنا اشکال و یجری علی هذه النفقة حتی فیما بعد الطلاق حکم النفقة علی الزوجة من تقدمها علی نفقة الأقارب و ثبوتها فی الذمة عند الامتناع أو العجز و السقوط بالنشوز ما دامت فی حباله علی اشکال.
بان یقذفها بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البینة أو ینفی ولدها الملحق به ظاهرا فتحرم به علیه مؤبدا و یسقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا و ینتفی الولد عنه و بحکمه فی التحریم قذف زوجة الصماء و الخرساء خلقة أو عارضا بما یوجب اللعان لو لا الآفة و لو قذف زوجها الأخرس أو الاصم فلا تحریم.
بان طلقت بالشرائط ثمّ ارتجعت فی العدة فوطئت ثمّ طلقت کذلک ثمّ ارتجعت فوطئت ثمّ طلقت ثالثا فنکحت
ص: 116
بعد عدتها زوجا غیره فوطئت ثمّ طلقت فتزوجها الأول بعد العدة ثمّ طلقها کذلک حتی استکملت تسعا متوالیة أو متفرقة فلا یقدح تخلل طلاق للسنة فیما بینها فتحرم به الحرة ابدا دون الأمة و ان کان الاحوط حرمتها به أیضا و أحوط منه حرمتها بالست القائمة فیها مقام التسع فی الحرة.
و هو اما تحریم جمع أو غیره و تحریم الجمع اما بمصاهرة أو استیفاء عددا أو اختلاف فی حریة و رقیة فهنا قبسات:
و یحرم بها کذلک ثلاثة فریق:
و إلا حرمت مؤبدا کما سلف فلو فارق الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت بعد انقضاء العدة فیما إذا کان الطلاق رجعیا.
فانه یحرم الجمع بینهما فی النکاح دواما و متعة فلو عقد علیهما متعاقبا کان العقد للسابقة و بطل عقد الثانیة سواء دخل بالاولی أم لا (و یبطل کلاهما مع التقارن) (و لا یحرم بذلک) وطی الأولی سواء دخل بالثانیة أم لا بل له وطی الأولی حتی فی عدة الثانیة فیما لو کان لها عدة کما إذا وطأها جهلا بکونها أختا للاولی علی کراهة (و یحل العقد) علی الأخت فی عدة اختها إذا کانت بائنة لطلاق أو فسخ أو وطی شبهة الا فی عدة ی المتمتع بها لانقضاء المدة أو هبتها علی قول قوی (و لا یحل) فی العدة الرجعیة مطلقا بل لو کان الطلاق خلعیا فتزوج الأخت فی العدة فلیس للزوجة الرجوع فی البذل (بل لها الرجوع و لیس له الرجوع بها حتی یفارق أختها لان المانع من قبله فی العدة) (و الأخت الرضاعیة) کالنسبیة حتی لو وقع بعد التزویج فان الرضاع کما یبطل ابتداء یبطل استدامة (نعم یعتبر) فی النسب ان یکون عن وطی صحیح بعقد أو شبهة فلو کان أختا من الزنا لم تحرم و ان کان أحوط (و کل امرأتین) لا یجوز الجمع بینهما فی النکاح لا یجوز أیضا فی الوطی بالملک و ان جاز فی نفس الملک دفعة و متعاقبا (فالوطی) بالملک فی الأمة بمنزلة العقد فی الحرة
ص: 117
تحدث به علقة تشبه علقة الزوجیة بها تکون الأمة فراشا فلو وطی امته بالملک و لو حراما لعارض من حیض أو نفاس أو احرام أو صیام أو یمین أو ظهار أو نحو ذلک حرمت علیه اختها حرمة عرضیة لا توجب حدا و لا تمنع من لحوق الولد حتی یخرج الأولی عن ملکه و لو إلی بعض أهله بعقد لازم کالبیع أو جائز کالهبة و فی البیع بشرط الخیار اشکال أو إیقاع کالعتق و ان لم یستبرئها بل و لو کانت حاملا منه علی اشکال (فیکون الإخراج) عن الملک فی الأمة قائما مقام الطلاق فی الحرة و لا یکفی اعتزالها و العزم علی عدم العود إلیها و لا حرمتها بالعرض لحیض و نحوه (و لو حرمت) بالتزویج أو الکتابة أو الرهن أو الرضاع فاشکال (و لو) کانت الأولی محرمة بالذات لرضاع أو کفر کالمجوسیة فوطأها بشبهة أو بدونها لم تحرم الثانیة (و کذا لا یجوز) الجمع بینهما بالزوجیة فی واحدة و الوطی بالملک فی الأخری فلو ملک اخت زوجته لم یحل له وطیها ما دامت الأولی فی حباله سواء کانت حرة أو أمة مدخولا بها أم لا فلو فعل لم تحرم الزوجة و لا یحد و ان أثم و عزر (و لو وطأ إحدی الأختین) لم یجز له تزوج الأخری الا بعد إخراج الأولی عن ملکه و الوطی بالتحلیل کالوطی بالملک و الاستمتاع بما دون الوطی کالوطی علی اشکال (اقربه العدم)- و لو وطأ الثانیة- بعد وطی الأولی و قبل إخراجها عن الملک فان وطأها بجهالة لم تحرم علیه الأولی و اما الثانیة فهی باقیة علی تحریمها حتی تموت الأولی أو تخرج عن ملکه- و ان- وطأها و هو یعلم انها محرمة علیه حرمتا علیه جمیعا ثمّ لا تحل الأولی حتی تموت الأخری أو یخرجها عن ملکه لا للرجوع إلی الأولی- و أما الثانیة- فتحل بموت الأولی أو إخراجها عن ملکه مطلقا- و هو مقصور- علی الموطوءتین بالملک أو التحلیل- فلا یتعدی- إلی الموطوءة بالعقد إذا وطأ اختها آثما بالملک أو العکس- و لا إلی الموطوءة- بالملک أو العقد إذا وطأ اختها زانیا بغیر سبب مستحق و ان کان اشد حرمة- و لا إلی اللمس- أو النظر بشهوة فی إحداهما أو فیهما دفعة أو علی التعاقب الا إذا قیل بقیامه مقام الوطی فی جمیع ما یترتب علیه من التحریم- نعم- لا فرق بین الوطی فی
ص: 118
القبل أو الدبر- و یجوز الجمع- بین الفاطمیتین علی کراهة سواء کان الزوج فاطمیا أم لا.
فلا یجوز نکاحهما الا برضا الزوجة فان اذنت صح و الا فلا من دون فرق فی الزوجة و الداخلة علیها بین ان یکونا حرتین أو امتین أو مختلفتین عالمتین أو جاهلتین أو مختلفتین دائمیتین أو منقطعتین أو مختلفتین مسلمتین أو کافرتین أو مختلفتین طالت المدة فی المنقطعة أو قصرت اطلعت الزوجة علی ذلک بعد وقوعه أو لم تطلع علی اشکال فی بعض الصور- و اقتران العقدین- حکمه حکم سبق عقد العمة و الخالة نعم لو سبق عقد بنت الأخ أو الأخت جاز ادخال العمة و الخالة علیهما و ان لم یأذنا و لیس لهما فسخ عقد انفسهما و لا عقد الداخلة کما لیس للداخلة فسخ عقد نفسها و لا عقد المدخول علیها سواء علمت بکون المدخول علیها بنت أخ أو اخت أم لا.
و یکفی فیهما الرضا الباطنی و ان لم یظهر بقول أو فعل.
و یصح قبله لکن لو لم یبلغه الرجوع فتزوج فهل یصح العقد أو یبطل وجهان اقربهما الثانی (و الأول لا یخلو من قوة) (و لو اذنت أو اجازت) علی ان یدفع إلیها مالا أو شبهة فلم یدفع فان کان علی نحو التقیید بطل و الا فلا.
فلا یسقط بالاسقاط نعم لو اشترط علی العمة أو الخالة فی ضمن عقد تزویجهما أو عقد آخران له العقد علی ابنة الأخ أو الأخت علی نحو شرط النتیجة صح و لا یعتبر بعد ذلک استیذانهما اما لو شرطه علی نحو شرط الفعل بان یأذنا له فیه فلم یأذنا عصیانا فهل له ذلک أم لا وجهان (أوجههما
ص: 119
ان له ذلک) و لا یتحقق هنا الجبر علی العمل بالشرط لان المقصود منه الرضا و متی تحقق الجبر فلا رضا.
کان الخیار لهما فی عقد الداخلة بین الإجازة و الرد لا فی عقد انفسهما فلیس لها فسخه و إذا ماتت قبل الإجازة لم یکف العقد السابق بل لا بد منن تجدیده.
کما یجری فی النسب حتی لو حصل لها ذلک بعد التزویج بها بطل فان الرضاع کما یبطل ابتداء یبطل استدامة و کذا إذا جمع بینهما فی حال الکفر ثمّ اسلم علی اشکال.
لم یجز له تزویج إحدی البنتین الا بعد انقضاء العدة و لو کان بائنا و لو لکونه خلعیا جاز من حینه و لو رجعت فی البذل بعد التزویج باحدی البنتین جاز و کان رضا به فلا یبطل و ان رجع بها علی اشکال.
فیجوز وطی العمة و بنت اخیها أو الخالة و بنت اختها إذا کانتا مملوکتین له أو محللتین و یجوز تجویز بنت الأخ أو الأخت الحرتین علی العمة أو الخالة المملوکتین أو المحللتین کما یجوز العکس.
بنی علی الصحة سواء کان للشک فی السبق و الاقتران أو فی تعیین السابق أو فی الإذن من العمة أو الخالة الا إذا کان النزاع معهما و انکراه فالقول قولهما بیمینها ادعاه الزوج أو إحدی البنتین علی الأقوی.
(یحرم فی الدائم) جمع أزید من أربعة علی الحر و العبد فی الحرائر و الاماء ابتداء و استدامة فان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم قال لغیلان بن سلمة لما اسلم عن عشر امسک أربعا و فارق سائرهن و أمر قیس بن الحرث عند نزول الآیة و کان تحته ثمان ان یطلق أربعا و یمسک أربعا قال فجعلت أقول للمرأة التی لم تلد
ص: 120
یا فلانة ادبری و التی قد ولدت یا فلانة اقبلی و إذا طلق واحدة من الأربع- فان- کان بائنا فقد برئت عصمتها و جاز له العقد علی غیرها من حین الطلاق سواء کان لها عدة أو لا کغیر المدخول بها علی کراهة فی المعتدة و کذا لو ماتت أو بانت بفسخ و نحوه- و ان کان- رجعیا لم یجز حتی تنقضی عدتها- ثمّ- لیس للحر فی الدائم أن یجمع من الاماء أزید من امتین کن معهما حرائر أم لا- و لا للعبد- أن یجمع من الحرائر أزید من حرتین بل لیس له الزیادة علی ذلک حتی من الاماء بل لیس له الزیادة علی الحرة الا امتین فللحر جمع أربع حرائر أو حرتین و امتین أو ثلاث حرائر و أمة (لا ثلاث اماء و حرة) فضلا عن أربع اماء و للعبد جمع أربع اماء أو حرتین أو حرة و امتین لا ثلاث حرائر فضلا عن الأربع و لا حرة و ثلاث اماء فضلا عن حرتین و امتین- و المبعض- کالحر بالنسبة إلی الاماء فلا یتجاوز امتین و کالعبد بالنسبة إلی الحرائر فلا یتجاوز حرتین و کذا المبعضة أمة بالنسبة إلی الحر و حرة بالنسبة إلی العبد (و اما المتعة و ملک الیمین) و منه التحلیل فلکل من الحر و العبد ان ینکح فی کل منهما ما شاء حتی لو أراد أن ینکح الفا جاز مستقلات أو منظمات إلی الأربع الدائمات.
لا ریب فی جواز التسری و الوطی بملک الیمین أو التحلیل من دون کراهة و لا منع قدر علی الحرة أو لم یقدر خشی العنت أو لم یخش کما لا ریب فی جواز العقد علی الأمة دائما و متعة لمن عدم الطول و خشی العنت- و اما- مع عدم ذلک فمنهم من حرمه مطلقا و منهم حلله مطلقا و منهم حرم الدوام دون المتعة- و الأقوی- الحلیة مطلقا علی کراهة هی فی الدوام اشد منها فی المتعة و فی الأمة القن اشد منها فی المبعضة (نعم لا یجوز نکاح) الأمة علی الحرة الا باذنها فلو فعل بدون الإذن کان لها الخیرة بین اجازته و فسخه فان اجازته جاز و الا بطل و لیس لها فسخ عقد نفسها- و لو انعکس- الفرض فادخل الحرة علی الأمة جاز ثمّ ان کانت الحرة عالمة بان عنده أمة لزم و لیس لها الفسخ لا فی
ص: 121
عقدها و لا فی عقد الأمة (و ان کانت جاهلة فعلمت) کان لها فسخ عقد نفسها دون عقد الأمة و لا یجب علیه الاعلام فلو اخفی علیها ذلک ابدا صح عقدها و لا اثم (و حکم اقتران العقد علی الأمة و الحرة) حکم سبقه علی الحرة فیصح بالنسبة إلی الحرة و یلزم فلا تتسلط علی فسخه و یقف بالنسبة إلی الأمة علی اجازتها إذا لم تأذن فیه سابقا و إلا لزم- و المسألة نظیر- مسألة الجمع بین العمة و بنت اخیها و الخالة و بنت اختها فیجری فیها ما جری فی تلک من الفروع و ان اختلفا فی بعض الأحکام.
لم یسقط اعتبار اذنها اما لو کانت صغیرة أو مجنونة سقط و لا یعتبر اذن الولی فلو بلغت أو زال جنونها بعد العقد فهل لها فسخه أو فسخ عقد نفسها أو لیس لها شی ء من ذلک وجوه اقربها الأخیر- اعتبار اذنها بعد البلوغ غیر بعید- و یجری ذلک فی الخالة و العمة أیضا.
فلو کان متعة فیهما أو فی أحدهما لم یجز و بالامة القن فلو کانت مبعضة لم یجر وجهان أقواهما العموم.
و لو قبل انقضاء العدة قطعا اما لو کان رجعیا فهل یعتبر اذنها قبل انقضاء العدة أم لا اشکال اقربه الاعتبار- تنبیه- قد علم حکم الاقتران فی العمة و بنت اخیها و الخالة و بنت اختها و الحرة و الأمة (و أما فی الموارد) الأخر مما یحرم فیها الجمع کالبنت و امها و الأخت و اختها و الزائد علی الأربع إذا جمعهما فی عقد واحد أو متعدد مع التقارن- فالمشهور- علی البطلان فیها اجمع لحرمة الجمع و لا مرجح (و أفتی الشیخ و اتبعه) بالتخییر فإذا تزوج البنت و امها و الأخت و اختها فی عقد واحد فهو بالخیار یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الأخری و إذا تزوج خمسا أو اکثر فی عقده یخلی سبیل ایتهن شاء و یمسک الأربع و کذا ذو الثلاث إذا عقد علی اثنتین یمسک واحدة و یخلی سبیل الأخری (و هذا هو الأقوی) (قد عرفت فیما سبق ان الأقوی هو البطلان للتمانع) فیکون التخییر
ص: 122
هنا نظیر التخییر فیمن اسلم علی أزید من النصاب سوی ان هذا فی الابتداء و ذاک فی الاستدامة- تذییل- إذا تزوج الأختین أو شبههما متعاقبا و اشتبه السابق فان علم تاریخ أحدهما صح دون المجهول و ان جهل اجتنبهما و انفق علیهما الا ان یطلقهما أو یطلق الزوجة الواقعیة منهما و یجدد العقد علی من شاء منهما بعد انقضاء عدة الأخری ان دخل بها و هل یجبر علی الطلاق أو یفسخ الحاکم أو یفسخان أو یقرع وجوه (ثمّ ان کان الطلاق قبل الدخول) فهل یجب لکل منهما نصف المهر أو یجب نصف واحد- و علی الثانی- فهل تخرج مستحقته بالقرعة أو ینصف و- علی الثانی- فان تساوی المهران فلا اشکال اما إذا اختلفا فهل یقرع أو یعطی ربع مجموع المهرین- و علی الثانی- فهل یوزع المجموع علیهما أو تعطی کل واحدة ربع مهرها وجوه (التوزیع علی النسبة بقاعدة العدل غیر بعید) (و لو طلق) بعد الدخول فالمهران مع جهلهما و لو اوجبنا مهر المثل فی النکاح الفاسد مع الوطی بالشبهة فان تساوی مع المسمی فلا اشکال و الا فالقرعة.
و سببه أمران:
فإذا استکملت الحرة ثلاث طلقات بأی أنواع الطلاق یتخللها رجعتان و لو بعقد جدید حرمت علی المطلق دواما و متعة حتی تنکح زوجا غیره دواما و تذوق عسیلته و یذوق عسیلتها و لو کانت تحت عبد (و إذا استکملت الأمة) طلقتین حرمت علیه و لو بملک الیمین أو التحلیل حتی تنکح زوجا غیره کذلک و ان کانت تحت حر و کما یهدم الزوج الآخر الثلاث یهدم ما دونها فإذا تخلل بین الطلقات هدم ما تقدمه فإذا عادت لزوجها بعده کانت عنده علی الثلاث کحالها السابق.
و هو ابتدائی و ارتداد (فاما الابتدائی فانه فی الزوج محرم مطلقا فلا یحل للمسلمة نکاح الکافر کتابیا أو غیره دواما أو متعة ابتداء أو استدامة لقوله تعالی فی الابتداء [وَ لٰا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ]
ص: 123
و فی الاستدامة- فلا ترجعوهن إلی الکفار لا هن حل لهم و لا هم یحلون لهن- فإذا اسلمت زوجته دونه- فان کان قبل الدخول- انقطعت عصمتها منه فی الحال و لا عدة و لا مهر و ان ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام انه قضی لها بنصف الصداق و قال لم یزدها الإسلام الا عزا لکن لم یوجد عامل به- و ان کان بعد الدخول- و قف علی العدة فان أسلم فیها فهی زوجته من دون حاجة إلی رجوع و الا انفسخ العقد و استقر المهر و إذا اسلما دفعة فلا فسخ سواء کان قبل الدخول أو بعده- و اما الزوجة- فکذلک إذا کانت مشرکة غیر کتابیة قولا واحدا فی الدوام و المتعة و ملک الیمین فی الابتداء و الاستدامة لقوله تعالی فی الابتداء [وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ] و فی الاستدامة [وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ] فإذا أسلم زوج غیر الکتابیة دونها- فان- کان قبل الدخول انقطعت العصمة فی الحال و لا عدة (اما المهر) فهل یثبت اجمع أو یسقط اجمع أو یتنصف وجوه و المشهور علی التنصیف و القاعدة تقضی بالسقوط کلا لان اختلاف الدین فسخ لا طلاق و اذا کان بعد الدخول و قف علی العدة فان سلمت فیها فهی زوجته و الا بانت منه و استقر المهر (و أما الکتابیة) اعنی الیهودیة أو النصرانیة فیحل نکاحها استدامة إجماعا فإذا اسلم زوجها دونها فهی علی نکاحه قبل الدخول و بعده دائما و منقطعا سواء کان کتابیا أو غیره- و اما فی الابتداء- فمنهم من حرمه مطلقا و منهم من حلله مطلقا و منهم فصل بین الدوام فلا یحل و المتعة و ملک الیمین فیحل و الأقوی لجواز مطلقا- و لکن الاحتیاط بترکه دواما لا یترک- لقوله عز من قائل فی سورة المائدة التی هی آخر القرآن نزولا و قد نسخت ما قبلها و لم ینسخها شی ء [الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعٰامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ]- الحلیة فی
ص: 124
الجملة مسلمة و لکنها لا تدل علی الحلیة الخاصة اعنی حلیتها دواما- نعم قد نهی عنه فی السنة نهی تنزیه لا تحریم هو فی الدوام اشد منه فی المتعة و فیمن یستطیع نکاح المسلمة أو تکون عنده اشد من غیره بل لا یترک الاحتیاط بترکه دواما علی المسلمة الا برضاها بل فی الأخبار ما یدل علی ثبوت الخیار للمسلمة لو نکحت علی الکتابیة و هی غیر عالمة بل فیها ما یدل علی اجراء حکم الأمة علیها حتی فی عدم جواز الجمیع بین الثلاث و الاحتیاط طریق السلامة- و لو تزوجها- فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر و له الزامها بإزالة ما یمنع من الاستمتاع أو ینقصه کالنتن و شعر العانة و طول الاظفار و نحوها و منعها من الخروج إلی الکنائس و البیع و استعمال النجاسات و لیس له اجبارها علی الغسل من الحیض أو غیره- أما المجوسیة- فهل هی کالکتابیة أو کغیرها قولان و الأقوی التفصیل- فی التفصیل نظر واضح- بین الدوام فلا یحل و لو استدامة و المتعة فتحل و لو ابتداء فضلا عن الوطی بالملک (و أما الارتداد) فان کان قبل الدخول انقطعت العصمة فی الحال سواء کان من الزوج أو الزوجة أو منهما معا دفعة فطریا کان أم ملیا (ثمّ ان کان) منها فلا مهر لان الفسخ جاء من قبلها و کل فسخ جاء من قبلها قبل الدخول فلا مهر فیه لا یستثنی منه الا ما لو فسخت قبله بعنته فان لها نصف المهر- أما- إذا کان الارتداد منه فان علیه نصف لمهر فان کان مسمی صحیح فنصفه و إلا فنصف المثل (و إذا کان الارتداد) بعد الدخول استقر المهر (ثمّ ان کان) من الزوجة عن فطرة أو ملة أو من الزوج عن ملة وقف النکاح علی انقضاء العدة التی هی کعدة الطلاق فان رجع المرتد قبل انقضائها ثبت و الا انفسخ (و إذا کان من الزوج) عن فطرة بانت فی الحال و اعتدت عدة الوفاة
فان لکل قوم نکاحا و لا یجب الفحص عن کیفیة وقوعه فان کثیرا من الکفار اسلموا علی عهده صلّی الله علیه و آله و سلَّم مع ازواجهم فاقرهم علی نکاحهم من غیر استفصال
ص: 125
الا إذا اشتمل علی ما یبطله استدامة کنکاح إحدی المحرمات عینا أو جمعا فیجری علیه حکم الإسلام فان الاستدامة کالابتداء بعد الإسلام فلو اسلم الکافر کتابیا أو غیره علی اکثر من أربع فاسلمن أو کن کتابیات تخیر أربعا من دون تجدید عقد بشرط جواز نکاحهن فی شریعة الإسلام و فارق الباقی من دون طلاق ان کان حرا و هن حرائر و الا اختار العدد المعین للحر و العبد من دون فرق بین من ترتب عقدهن و اقترن و لا بین اختیار الاوائل فی العقد أو الاواخر و لا بین من دخل بهن و غیرهن و لو اسلم معه أربع و بقی ربع کتابیات بقی التخییر.
فلا یجوز تزویجهم و لا التزویج منهم قطعا و أما من عداهم ممن لم یحکم بکفره کالمخالفین فیجوز التزویج منهم إجماعا و أما تزویجهم ففیه قولان أقواهما الجواز علی کراهة (و لکن الاحتیاط فیه لا یترک الا لضرورة أو لمظنة غلبتها علیه دون العکس) فان العارفة لا توضع الا عند العارف و المرأة تاخذ من دین زوجها و الا فهم الیوم أهل هدنة ترد ضالتهم و تؤدی امانتهم و تحقن دماءهم و تجوز مناکحتهم و موارثتهم و تتکافأ دماءهم و فروجهم إلی ان تظهر کلمة الحق فلا تتکافأ الدماء و لا الفروج فلا یقتل المؤمن بالالف منهم نسأل الله تعجیل الفرج لمن یملؤها قسطا و عدلا صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین- و یجری الحکم- کذلک علی غیر الإمامیة من فرق الشیعة کالزیدیة بل و غیر الاثنی عشریة من الإمامیة کالاسماعیلیة فالمدار فی النکاح علی الإسلام بالمعنی العام فجمیع فرقه التی لم یحکم بکفرها تشترک فی التناکح و التوارث و غیرهما من الأحکام و الحدود.
فالکفاءة الشرعیة هی الکفاءة فی الدین حسب و العرفیة هی الکفاءة فی الحسب و النسب و الشرف و الغنی و العظمة و نحوها و الکفاءة التی هی شرط فی صحة النکاح هی الکفاءة الشرعیة فلا یصح تزویج المسلمة
ص: 126
بالکافر حتی مع علمها و رضاها و لا تزویج المسلم بالکافرة کذلک و (و اما الکفاءة العرفیة) فلیست شرطا فی صحته فیصح مع العلم و الرضا تزویج الحرة بالعبد و الهاشمیة بغیر الهاشمی و العربیة بالعجمی و أرباب الصنائع بذوات الشرف من ذوی البیوت و تزویج فاقد الیسار و ان لم یکن قادرا علی الإنفاق (کل ذلک لسحق الانانیة و تقویة الاخوة الإسلامیة و ان الشرف بالتقوی لا بالمال و سائر الأحوال) نعم ربما تکون الکفاءة العرفیة شرطا فی صحة تزویج الولی للصغیر أو الصغیرة أو الوکیل المطلق علی التزویج أو شرطا فی لزوم العقد فیوجب تخلفها الخیار لو تزوجت به أو تزوج بها مع الجهل بالحال علی تفصیل یذکر فی محله.
و ان کان اخفض نسبا و لو امتنع الولی کان عاصیا و قیده بعض بما إذا لم یکن ممن یکره مناکحته کالفاسق خصوصا شارب الخمر و الزانی و بما إذا لم یکن فیه شی ء من المسلطات علی الفسخ و لم تأب المولی علیها و قیده ثالث بعدم قصد العدول إلی الأعلی مع وجوده بالفعل أو القوة و بما إذا لم یکن هناک طالب آخر مکافئ و إن کان ادون منه و إلا جاز العدول و کان وجوب الإجابة تخییریا و استشکل آخر فی اصل الحکم فلم یوجب ذلک علیها و لا علی الولی مطلقا و هذا هو الأقوی نعم قد تجب علی الولی الإجابة إذا قضت المصلحة بها أو رضیت المخطوبة به و کان الرد مستلزما لعضلها کما انه لا ینبغی استعمال ما کان مستعملا فی الجاهلیة من الآنفة و ملاحظة الجاه و المال فان المسلم کفؤ المسلمة و المؤمن کفؤ المؤمنة و المؤمنون اکفاء بعض و قد قال سبحانه و تعالی" إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ".
و لو معلقة علی فراق زوجها و لا للمعتدة رجعیاً و لو معلقة علی انقضائها و کل من حرمت علیه المرأة مؤبداً تحرم علیه الخطبة لنفسه تصریحا و تلویحا و اما المعتدة بائناً فاما بالنسبة إلی غیر الزوج فیحرم التصریح و یجوز التلویح (و اما بالنسبة إلی الزوج) فان
ص: 127
کانت تحل له من دون محلل جاز التصریح و التلویح و ان احتاجت إلی محلل جاز التلویح دون التصریح و کل موضع یجوز التعریض أو التصریح من الرجل یجوز من المرأة و متی حرم منه حرم منها و الإجابة تابعة للخطبة حلا و حرمة و لو فعل الممنوع منه تصریحا أو تلویحا لم تحرم بذلک فیجوز له تزویجها بعد انقضاء عدتها و لو خطبت فاجابت حرم علی غیره خطبتها علی قول و الأقوی الجواز علی کراهة و لو خالف و عقد صح علی القولین.
(لو قیل بالحرمة لم یکن بعیداً و لا سیما فی المدمن) و الزانی و یکره العقد علی القابلة المربیة و بنتها و علی ضرة أمة من غیر أبیه قبل أبیه لا بعده و علی بنت زوجة أبیه من غیر أبیه بعد ابه لا قبله.
و إنما الخلاف فی موضوعه و یتصور هنا صور.
أحدها: ان تتزوج امرأتان برجلین علی ان یکون مهر کل واحدة نکاح الأخری و هذه هی القدر المتیقن من الشغار نصا و اجماعاً فیبطل فیها العقدان.
ثانیها: ان یکون مهر إحداهما نکاح الأخری و اما الأخری فممهورة أو مفوضة فتصح الأخری و ان جعل نکاحها صداقا و تبطل الأولی التی جعل صداقها نکاحا علی الأقوی.
ثالثها: ان یکون نکاح الأخری جزء المهر فی الجانبین أو أحدهما کما إذا تزوجتا علی ان یکون مهر کل منهما أو إحداهما الف و بضع الأخری.
رابعها: ان یکون المهر نفس المال و النکاح شرط فیه فیهما أو فی إحداهما.
خامسها: ان یکون المهر نفس النکاح و المال شرط فیه فیهما أو فی إحداهما و فی تحقق الشغار فی هذه الصور الثلاث اشکال و الاحوط الاجتناب و لو صححناها بطل المسمی و ثبت مهر المثل.
ص: 128
سادسها: ان یکون نکاح الأخری شرطاً فی العقد من دون مدخلیة له فی المهر لا استقلالا و لا جزءً و لا شرطاً کما إذا تزوجت إحداهما برجل تفویضاً أو بمهر معلوم بشرط نکاح الأخری من آخر کذلک و هذه یصح فیها العقد و الشرط ثمّ ان تزوجت الثانیة حسبما شرط لزم العقدان و الا تسلطت الأولی علی الفسخ.
سابعها: ان یکون نکاح کل تفویضا أو بمهر معلوم داعیاً إلی نکاح الأخری کذلک من دون اخذه شرطا لا فی العقد و لا فی المهر و هذه لا ریب فی صحتها إجماعا و لو تخلف الداعی فلا خیار.
ففیها مصابیح:
و هی العقد و العاقد و المعقود له و اولیاء العقد و المهر.
فقد اجمع علماء السلام علی انه لا نکاح (ان کان المراد بالنکاح الوطی بطلت الحصر و ان کان المراد به العقد بطل الاستثناء و لو قید بالحرة لارتفع الإشکال أی لا یستباح وطئ الحرة) الا بعقد سواء کان دواما أو متعة فلا یباح بالاباحة و لا بالتراضی و بذلک امتاز النکاح عن السفاح الذی یتحقق فیه التراضی غالبا (و لا عقد هنا) الا بلفظ فلا یکفی الفعل لا فی الإیجاب و لا فی القبول و لا الکتابة و لا الإشارة الا الأخرس فیشیر بما یدل علی القصد و ان قدر علی التوکیل- و لا لفظ هنا- للقادر و لو علی التوکیل الا بالعربیة الصحیحة مادة و هیئة حتی فیما لا یتغیر به المعنی علی الاحوط و تجزی الترجمة مع العجز (و عدم وجود القادر علی العربیة الصحیحة) و لو عجز أحدهما دون الآخر عقد کل بلغته و الصریح فی الإیجاب دواما و متعة زوجتک و انکحتک و فی القبول قبلت أو رضیت النکاح أو التزویج و لو اقتصر علی قبلت أو رضیت صح و کذا لو تغایرا کما إذا قال الموجب زوجتک فیقول قبلت النکاح (و لا بد من قصد الإنشاء) فیهما فلو قصد لاخبار لم ینعقد و یکفی متعتک فی المنقطع قطعا و فی الدائم خلاف و الجواز اقوی- و فی الجملة الاسمیة- و المضارع و الأمر خلاف و حدیث سهل الساعدی و خبرا بان یقضیان بالجواز (و لکن الاحتیاط
ص: 129
بالاقتصار علی صیغة الماضی لا یترک)- و فی قیام نعم- مقام الإیجاب خلاف و الأخبار الواردة فی المتعة الدالة علی ان المرأة إذا قالت نعم عقیب قول الزوج لها تزوجتک متعة بکذا إلی کذا فهی امرأته تدل علی الجواز- و کما یصح الإیجاب- من المرأة و القبول من الرجل کما هو المتعارف یصح العکس فان کلا منهما یصح ان ینشأ زوجیته لصاحبه ابتداء فیعقبه صاحبه بالقبول فلو قال الزوج تزوجتک فقالت المرأة قبلت أو رضیت صح و لا یکون من تقدیم القبول علی الإیجاب و لو تقدم القبول بلفظ قبلت أو رضیت منه أو منها علی الإیجاب بطل- و لا ینعقد- بلفظ الهبة و التملیک و الاباحة أو الإجارة و نحوها- و یعتبر- فیه التنجیز فلو علقه علی شرط أو مجی ء زمان بطل و لا یقدح التعلیق الصوری کما لو قال ان کان هذا الیوم الجمعة فقد زوجتک- و المطابقة بین الإیجاب و القبول- فلو قصد القابل بانشائه غیر ما قصده الموجب بطل (و الموالاة بینهما) فلو طال الفصل بحیث یمنع من تحقق التخاطر العقدی لم یصح.
فی النکاح و غیره موجبا أو قابلا لنفسه أو لغیره فلا بد فیه من البلوغ و العقل و القصد و فی النکاح لا بد من عدم الاحرام أیضا فلا عقد لصبی أو صبیة و ان بلغا عشراً أو کانا ممیزین اذن الولی أم لا أجاز أم لا علی المشهور لکن ان لم یکن إجماع کان لصحة عقد الممیز عن غیره وکالة أو فضولا مطلقا و عن نفسه باذن الولی أو اجازته وجه لیس بالبعید و لا لمجنون مطبق أو ادواری فی دوره و لا نائم أو غافل أو هازل أو سکران أجاز بعد الافاقة أم لا نعم فی صحیحة بن یزیع جواز تزویج السکری نفسها إذا رضیت بعد الافاقة و اقامت مع زوجها و عمل بها بعض و حملها آخرون علی سکر یتحقق معه القصد و ان لم یعرف فیه المصلحة و المفسدة فیما یفعله و لذلک توقف علی الرضا بعد الافاقة و هو جید فیکون نظیر عقد المکره إذا لحقه الرضا (و لا یصح عقد النکاح) من محرم ایجابا و قبولا مباشرة و توکیلا لنفسه و لغیره نصا و إجماعا کما مر- و لا- یعتبر فی العاقد من حیث اجرائه لصیغة العقد رشداً أو اختیاراً أو حریة أو ذکوریة أو غیرها- فیصح عقد السفیه- لنفسه باذن الولی أو
ص: 130
اجازته و لغیره و کالة أو فضولا مطلقا- و الإکراه- علی اجراء صیغة العقد إذا لم یسلب القصد غیر قادح فلو اکره علی إیقاع العقد لغیره صح إذا کان ذلک الغیر راضیا و ان حرم الإکراه و کذا لو اکره علی إیقاعه له إذا کان راضیا بمضمونه لکن لا یرید مباشرته بنفسه علی اشکال الا إذا لحق الرضا فیصح حتی لو کان مکرها علی مضمونه علی الأقوی (و یصح عقد المملوک) لنفسه إذا اذن المولی أو أجاز و لو وکله غیره فیه أو عقد له فضولا فاجاز صح مطلقا اذن المولی أم لا أجاز أم لا نافی شیئا من حقوقه أم لا و ان اثم مع المنافاة و استحق المولی أجرة المثل علی المعقود له ان کان لذلک المقدار من الانتفاع أجرة فی العادة و کان استیفائه بتسبیبه (و تتولی المرأة) العقد لنفسها و لغیرها ایجابا و قبولا و لو وکالة عمن یرید تزویجها- تنبیه- للموجب ان یرجع عن ایجابه قبل تمام القبول فلو رجع لغی فان تجدد له فیه رأی جدده و کذا الوجن أو اغمی علیه فان الإیجاب قبل تمام القبول کالعقد الجائز بعد تمامه یجوز نقضه اختیارا و ینتقض قهرا بالجنون و الإغماء و نحوهما و لا یؤثر فی الاستدامة الا باستدامته لا بحدوثه نعم لا ینتقض بالنوم أو الغفلة و نحوهما مما لا تنتقص به العقود الجائزة (اعتبار بقائه علی الشرائط المعتبرة فی حدوثه إلی لحوق القبول به غیر بعید)- و لو کان- مالکا فخرج المال عن ملکه کذلک لم یبطل الإیجاب بل یقف علی الإجازة و کذا لو عرض له الحجر بفلس أو سفه أو رق (و لو أوجب النکاح) محلا فاحرم لم یبطل الا إذا فاتت المولاة و الا فلو احل قبل فواتها فلحقه القبول صح (و هل یعتبر) فی القابل ان یکون واجدا للشرائط من حین الإیجاب إلی تمام القبول أو یکفی کونه واجدا لها حال القبول و ان کان فاقدا لها حال الإیجاب أو یفصل بین ما یتوقف علیه التخاطب العقدی فالأول و ما لا یتوقف فالثانی (وجوه) خیرها اخیرها (و یتفرع) علیه ان الزوج لو کان مجنونا حال ایجاب الزوجة أو مغمی علیه أو سکرانا فأفاق و قبل بطل و ان لم تفت الموالاة و کذا لو کان نائما فاستیقظ بخلاف ما لو کان صغیرا ممیزا فبلغ أو محرماً فاحل أو رقاً فتحرر أو سفیهاً فرشد فقبل فلا بطلان الا إذا فاتت المولاة.
ص: 131
فهما الزوج و الزوجة و هما فی النکاح کالعوضین فی البیع یعتبر- وجودهما حال العقد فلا یصح تزویج من سیولد له و ان کان حملا و تعینهما بالاشارة و الاسم أو الوصف الرافعین للاشتراک فلو زوجه إحدی بنتیه أو زوجها من أحد ابنیه بطل (نعم لا تعتبر المعرفة التفصیلیة) بل تکفی الاجمالیة و ان لم تتمیز بها الصفات التی تختلف بها الرغبات فالغرر فی النکاح غیر مبطل و ان ابطل فی البیع بل یکفی التعیین الواقعی و ان لم یتمیزا حال العقد فلو زوجه کبری بناته أو زوجها من اکبر أولاده صح و ان لم یتمیزا حاله إذا أمکن تمییزهما بعده اما لو لم یمکن ففی البطلان أو الصحة و التعیین بالقرعة وجهان (و لو زوجه) الکبری و سماها باسم الصغری خطأ صح علی ما قصد و لغی ما اخطأ فیه و کذا لو اختلف الاسم و الإشارة أو الوصف و الإشارة (فرع) لو کان له عدة بنات فزوجه احداهن فان لم یقصد معینة بطل و ان قصد صح فان اوکل الزوج التعیین إلیه صح و ان لم یسمها فی العقد و الا بطل (و لو اختلفا) فاما ان یکون العاقد هو الأب وحده بان یکون متولیا للایجاب و القبول أو یکون هو مع وکیل الزوج أو مع نفس الزوج (فعلی الأول) فالقول قول الأب ان کان الزوج وکله و اوکل التعیین إلیه اما إذا عین و اختلفا فی المعینة فالقول قول الزوج لأصالة عدم توکیله فیما یدعیه (و علی الثانی) فقول الوکیل حجة علی الزوج دون الأب (و علی الثالث) فان اختلفا فی المسماة فی العقد تحالفا لان کل منهما مدع و منکر و ان اتفقا علی عدم التسمیة و وقع القبول من الزوج علی ما قصده الأب فوقع الاختلاف فی قصده فالقول قوله لانه اعرف بقصده (و ان لم) ینازعه فی قصده و لکنه ادعی انه قصد غیر ما قصده بان قصد الأب الکبری و الزوج الصغری بطل العقد.
فالنظر فی أسباب الولایة و مسقطاتها و المولّی علیه و مقدار الولایة و الأحکام و اللواحق:
فلا ولایة فی النکاح الا بقرابة أو وصایة أو حکم أو ملک- و لا ولایة بالقرابة- الا للأب أو الجد و إن علا دون غیرهما من الأقارب قربوا أو بعدوا فلا ولایة لولد و لا أم و لا أخ و لا عم و لا لأحد من اباء الأم حتی آباء أم الأب- و
ص: 132
لا بالوصایة- الا للوصی عن الأب أو الجد له مع فقد الآخر- و لا بالحکم- الا للامام أو نائبه الخاص أو العام و هو المجتهد الجامع للشرائط- و لا ولایة- علی المملوک الا لمالکه حتی مع وجود جده و أبیه أو أحدهما.
فثلاث:
فلا ولایة لمملوک و لو مبعضا علی ولده حرا کان أو عبدا بل الولایة فی الحر للحاکم و فی العبد لمولاه و لا علی مملوکه فان مملوک المملوک کالمملوک ولایته للمولی و لو اذن له المولی فی تزویجه کان توکیلا لا ولایة.
فلا ولایة للکافر علی ولده المسلم فان کان الأب و الجد معا کافرین فالولایة للحاکم و ان کان أحدهما مسلما دون الآخر فالولایة للمسلم حسب اما الولد الکافر فتثبت الولایة لأبیه و جده الکافرین الا إذا کان أحدهما مسلما فتختص به.
بجنون أو سفه أو صغر فلا ولایة للمجنون أو السفیه علی ولده جدا کان أو ابا و لو کان أحدهما کاملا دون الآخر اختصت الولایة به و لا علی مملوکه بل الولایة لولیه و کذا لو کان المالک صغیرا و إذا کان الولی محرما لم یصح له تزویج المولی علیه و ان کان محلالا مباشرة و لا توکیلا لکن لا تسقط الولایة لذلک- الاغماء و السکر- کالنوم یمنعان من صحة العقد الواقع حالهما لکن لا ترتفع الولایة بل ینتظر زوال العذر مع عدم حرج أو مشقة و إذا زال المسقط بعد تحققه عادت الولایة.
فلا ولایة فی النکاح الا علی ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق فلا ولایة لأحد علی الکامل ذکرا أو أنثی إذا کانت الأنثی ثیبا بان ذهبت بکارتها بالوطی و لو بالزنا أو الشبهة اتفاقا نصا و فتوی أما لو کانت بکرا و ان تزوجت و وطئت دبراً أو ذهبت بکارتها بغیر الوطی فقد اختلفت (فیها النصوص و الفتاوی) و الأقوی انها کالثیب امرها إلیها (اعتبار اذن الولی و رضاها ان لم یکن اقوی فلا ریب انه هو الاحوط احتیاطا لا یترک) و ان استحب لها ارجاعه لابیها فانه
ص: 133
انظر لها و ابصر بل مع عدمه فإلی اخیها و لو تعددوا فالاکبر فانه بمنزلة الأب ما لم یترجح علیه الأصغر بعقل أو رشد هذا إذا لم یعضلها الولی و تیسر استیذانه (و اما إذا تعذر أو تعسر) لغیبة متقطعة و نحوها أو عضلها فالامر إلیها وحدها إجماعا و لیس من العضل المنع من التزویج بغیر الکفو شرعا بل و عرفا بل یجوز المنع عنه إذا کان مستلزما لنقص فی العرض یدخل به علی أقاربها العار حتی علی المختار من ان امرها إلیها و ان کان لو خالفت و عقدت صح و المنع عن المتعة لیس عضلا بخلاف الدائم و یتحقق العضل بمجرد المنع عن الکفر مع رغبتها فیه و لو لطلب کفو أعلی بل و لو لعدم بذل مهر المثل (و تثبت الولایة) لکل من الأب و الجد و الوصی و الحاکم علی کل من الصغیر و المجنون و السفیه اتصل الجنون و السفه بما بعد البلوغ أو انفصل نعم لا تثبت للوصی الا مع تنصیص الموصی علیها فی التزویج أو تعمیم یشبه التنصیص و الا فالوصیة المطلقة أو القیمومة المطلقة منصرفة إلی غیره و تثبت للمالک علی مملوکه سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا لم یؤد شیئا اما إذا ادی و لو بعضا فلا ولایة و ان لم یجز له التزویج الا باذنه و کذا کل مملوک تحرر بعضه.
فلا ولایة للحاکم الا مع فقد الأبوین و وصیهما و لا ولایة للوصی الا مع فقدهما و اما هما فلکل منهما الولایة فی حال وجود الآخر و فقده فای منهما عقد نفذ عقده و لو عقدا معاً فان تعاقبا صح السابق و بطل اللاحق و ان اقترنا قبولا صح عقد الجد دون الأب و کذا لو جهل التاریخان أو أحدهما و لو تشاحا قبل العقد فالعقد للجد فلو بادر الأب و عقد بطل و فی حکم الجد أب الجد وجد الجد و هکذا صاعدا إذا تشاح مع الأب لصدق الجد علی الکل فیدخل فی المنصوص اما لو تشاح مع الجد فهل هو کذلک أم لا وجهان اقربهما الأول لان المستفاد من الأخبار ان تقدیم الجد علی الأب لکونه ابا فلا یزاحمه ابنه فیجری فی کل أب و ابن (و ولایة المالک له وحده) لا یشارکه فیها غیره و الذکر و الأنثی سواء فی المالک و المملوک فامة المرأة تزوجها سیدتها و یحل نکاحها بدون اذنها سواء المتعة و الدائم (و هی ولایة سلطنة و قهر) لا غبطة و حسبة فله اجبار امته أو عبده علی النکاح ممن شاء و کیف شاء
ص: 134
و ان کانا کبیرین رشیدین و لو طلباه لم تجب الإجابة و تستحب (و اما من عدا) المالک من الاولیاء فولایتهم ولایة غبطة و حسبة حتی الأبوین علی الأقوی فلیس لهم التزویج بدون مهر المثل و لا بالمجنون و لا الخصی و بغیرهما ممن به أحد العیوب سواء کانت مجوزة للفسخ أم لا و لا تزویج الطفل بذات العیب کذلک الا إذا قضت الغبطة به (ثمّ ان الولایة) علی السفیه لیست علی حد الولایة علی غیره فانه بالغ عاقل فلا یجبر علی النکاح فلو زوجه الولی مع عدم طلبه بطل نعم لتبذیره فی المال لم یستقل بالتزویج لاستلزامه المال من جهة المهر و النفقة و کذا السفیه.
ففیها مسائل:
(الا إذا عقد بما یراه المصلحة و انکشف بعد البلوغ خلافها) لا یجوز له بعد الکمال رده و لا فسخه من دون فرق بین الذکر و الأنثی فلو زوج الأبوان الصغیرین لزمهما العقد فلا رد و لا خیار و لو مات أحدهما ورثه الآخر.
فان اجازه الناقص بعد الکمال جاز و الا بطل و لو کان عدم الجواز لکونه تزویجا بدون مهر المثل ففی وقوف اصل العقد علی الإجازة و خصوص المهر فإن رد فمهر المثل قولان اقربهما الأول.
بان کانت رتقاء أو قرناء لا یرغب فی مثلها الأمثله فزوجها الولی منه فلا خیار لها بعد البلوغ و ان کان ذلک العیب الذی فی الزوج من العیوب المجوزة للفسخ فان عقد الولی بمنزلة عقد المولی علیه فکما لا خیار له لو عقد مع العلم فکذا لو عقد ولیه مع العلم و کذا لو زوج الطفل بذات العیب کذلک و لو عقد جاهلا بالعیب انکشف بطلان العقد من اصله لعدم موافقته للمصلحة فیقف علی الإجازة من دون فرق بین العیوب المجوزة للفسخ و غیرها.
ص: 135
وجب علی الولی الإذن معینا للمهر و الزوجة و غیرهما من الخصوصیات حسب ما تقتضی به الغبطة فإذا اذن تولی العقد بنفسه إن شاء أو وکل من شاء فان امتنع الولی عن الإذن أو تعذر استیذانه فله الاستقلال فان عقد فان کان بمهر المثل فما دون فذاک و إلا صح من المسمی بقدره و بطل الزائد و لو عقد بدون اذنه مع القدرة علی الاستیذان فان کان صلاحا وجب علی الولی اجازته فان امتنع صح بدونها و إن کان فسادا بطل ثمّ ان کانت المرأة عالمة فلا شی ء لها و إن کانت جاهلة فلها مهر المثل بالوطی.
ففی الوکالة و الفضولیة اما الوکالة فتصح فی النکاح کما فی غیره عن الزوجین أو أحدهما أو ولیهما و یقتصر الوکیل علی ما عین له و مع الإطلاق علی ما فیه الغبطة و اذا وکلته المرأة علی تزویجها انصرف إلی غیره الا مع القرینة علی التعمیم فیجوز کما لو صرحت به و یجوز حینئذ أن یتولی الإیجاب و القبول فان المغایرة الاعتباریة کافیة و لتقل المرأة أو ولیها أو وکیلها لوکیل الزوج أو ولیه زوجت من موکلک أو من فلان لا منک و لیقل الوکیل قبلت لموکلی أو لفلان و لو قال قبلت و نوی الموکل صح اما لو قالت زوجت منک فقبل ناویا الموکل بطل و ان صح فی البیع و غیره (و إذا زوجها أحد) الوکیلین من شخص و زوجها الوکیل الآخر من آخر فان تعاقبا صح السابق و بطل اللاحق و ان اقترنا بطلا و کذا ان شک فی السبق و الاقتران و یحتمل القرعة فان خرجت علی السبق اقرع علی تعیین السابق و ان علم السبق و شک فی السابق فان علم تاریخ أحدهما صح و الا اقرع و کذا لو زوجت نفسها من رجل و وکیلها من آخر أو زوجه أحد الوکیلین امرأة و الآخر باخری لا تجتمع مع الأولی لکونها أُماً أو بنتاً أو اختاً أو خامسة أو تزوج هو بامرأة و زوجه وکیله أخری کذلک (و أما الفضولیة) فکل عقد صدر من غیر المعقود علیه و لا وکیله و لا ولیه کان فضولیا و الأقوی صحته فی النکاح مراعی بالاجازة من المعقود علیه ان کان کاملا و من ولیه ان لم یکن فان لحقته الإجازة صح و الا بطل (و یدخل فیه عقد الولی) علی غیر الغبطة فیقف علی إجازة المولی علیه بعد الکمال (و عقد المولی علیه) إذا لم تسلب
ص: 136
عبارته کالسفیه و الرق فیقف علی إجازة الولی و لا إجازة بعد الرد کما لا رد بعد الإجازة و یکفی فی إجازة البکر سکوتها و فی الثیب لا بد من النطق.
لم یکف فی الإجازة اما لو علم توقفه علی الإجازة لکنه اعتقد وجوبها فاجاز فان کان علی نحو الداعی کفی و إلا فلا.
فلو وقع العقد علی مهر فاجازه علی غیره أو أجاز العقد دون المهر أو کان مشروطا فاجازه مطلقاً أو بالعکس لم یصح.
و لو انعکس فزوج بعنوان الفضولیة لزعم انه لیس ولیاً و لا وکیلًا و کان صح و لزم- محل تامل و نظر-.
فلو عقد له فضولا علی امرأة فتزوج بامها أو اختها أو بنتها فلیس له الإجازة و کذا لو عقد لها فضولا علی رجل فتزوجت بغیره.
فان اجازه الولی قبل البلوغ صح و ترتبت جمیع أحکام الزوجیة من التوارث و غیره و إلا فان بقیا إلی ان بلغا فان اجازا فکذلک و ان ردا أو رد أحدهما بطل و لا مهر و لا میراث و ان ماتا أو مات أحدهما قبل الرد أو الإجازة فکذلک و کذا ان ماتا أو مات أحدهما قبل البلوغ- اما إذا بلغ أحدهما- فاجاز فمات قبل بلوغ الآخر أو قبل اجازته عزل للآخر قسطه من المیراث فان بلغ و أجاز احلف انه لم یجز طمعا فی المیراث فان حلف ورث و الا فلا و کذا لو مات بعد الإجازة و قبل الحلف و لو انتفت التهمة کما إذا حصلت الإجازة قبل العلم بالموت أو کان المتأخر الزوج و المهر بقدر المیراث أو أزید فلا حاجة إلی الحلف و لو عرض له مانع عن الحلف کالجنون و السفه عزل له نصیبه إلی ان یحلف هذا فی الإرث- و اما- المهر فان بقیت الزوجة لم تستحقه الا بالحلف کالارث- و ان بقی- الزوج
ص: 137
ثبت علیه بمجرد الإجازة لانها کالاقرار فی حقه فتنفذ فیما علیه دون ماله و حینئذ فان نکل غرم و لم یرث مما عدا المهر اما هو فیرث منه مطلقا لانه ان کان صادقا فله نصیبه و ان کان کاذبا فجمیعه له فاستحقاقه له مقدار نصیبه منه ثابت علی التقدیرین بخلاف ما عداه من الترکة- و أما سائر- الآثار کتحریم المصاهرات و غیره فالظاهر ثبوتها بمجرد الإجازة مطلقا فان بقی الزوج فاجاز حرمت علیه امها دون بنتها الا مع فرض الدخول بامها و ان بقیت الزوجة فاجازت حرم علیها ابوه و ابنه اما لو ردّ فلا تحریم لا علیه و لا علی المجیز لو فرض بقاءه (و هل یثبت) التحریم علی المجیز قبل رد الآخر أو اجازته ثبوتا ظاهریاً مراعی بحصول الرد فلو کان زوجاً حرمت علیه الخامسة و الأم و البنت و الأخت و ان کانت زوجة حرم علیها التزویج بغیره أم لا وجهان (اقربهما الثانی) الا مع العلم بحصول الإجازة بعد ذلک الکاشف عن تحققها حین العقد (نعم إذا تزوج) الخامسة و نحوها أو تزوجت بغیره ثمّ حصلت الإجازة کشفت عن البطلان کما انا لو قلنا بالتحریم فخالف و فعل ثمّ حصل الرد کشف عن الصحة و لیس الا الإثم للتجری (هذا کله) فی الصغیرین إذا زوجهما الفضولی اما غیرهما کالمجنونین و الکبیرین و الکبیر و الصغیر إذا زوج کلاهما أو أحدهما فضولا ثمّ مات لزم العقد من طرفه و بقی من یحتاج إلی اجازته (فهل یجری) علیه ما ذکر فلا تثبت الزوجیة و الإرث الا بالاجازة و الیمین أو تثبت بمجرد الإجازة من دون حاجة إلی الیمین أو لا تثبت حتی بالاجازة و الیمین وجوه اوسطها وسطها بناء علی ما هو الحق من اقتضاء القاعدة ترتب تلک الآثار بمجرد الإجازة و إنما قلنا بالیمین للنص فیقتصر علی مورده.
فان کانا وکیلین فان اقترنا بطلا و ان تعاقبا صح السابق و بطل اللاحق و ان کان أحدهما وکیلا دون الآخر صح عقد الوکیل حسب تقارنا أو تعاقبا و ان کانا فضولیین تخیرت مطلقا و یستحب لها اختیار عقد الأکبر و لو زوجتها أو زوجته الأم وقف علی الإجازة فلو ادعت الوکالة عن الابن الکامل و أنکر بطل العقد و غرمت (عدم الغرامة لا یخلو من قوة) للزوجة نصف المهر علی الأقوی- و اما المهر- فلا نکاح بدونه دواما و متعة فان الهبة لا تحل الا لرسول
ص: 138
الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم دون غیره فالنکاح المشروع بالنسبة إلی غیره صلّی الله علیه و آله و سلَّم ما کان علی نحو المعاوضة لا علی نحو الهبة إلا ان المعاوضة فیه لیست کسائر المعاوضات و فی الدائم لیست مثلها فی المنقطع فیصح التفویض فی الدائم دون المنقطع و یتقسط فی المنقطع علی المدة دون الدائم و یتنصف قبل الدخول فیهما إلی غیر ذلک من الأحکام التی لا تنطبق علی قواعد المعاوضات و تفصیل هذه الجملة فی مسائل:
فلو أخل به بطل العقد بخلاف الدائم فیصح التفویض فیه إجماعا و هو (قسمان) تفویض البضع و تفویض المهر:
(فاما تفویض البضع) فیتحقق فی التزویج بدون تسمیة للمهر سواء اهملاه کأن قالت زوجتک فقال قبلت أو نفیاه صریحاً إذا تعلق النفی بالمسمی حسب (أما لو شرطا نفیه) مطلقا حتی مهر المثل بعد الدخول رجع إلی الهبة فبطل- و تتخیر- المفوضة بین المطالبة بفرض المهر و البقاء علی التفویض فان طالبت وجبت علی الزوج الإجابة فان امتنع فلها حبس نفسها علیه و ان أجاب فان تراضیا علی القدر لزم قل أو اکثر عینا أو دیناً حالا أو مؤجلا و الا رجعا إلی الحاکم فیفرض اقل الامرین من مهر المثل و مهر السنة الا إذا تراضیا بفرضه فیمضی علیهما مطلقا- و یجری- علی المفروض بعد العقد ما یجری علی المسمی فیه فتملکه الزوجة ملکا متزلزلا یستقر بالدخول و یتنصف بالطلاق أو الموت قبله و لیس لأحدهما الرجوع عنه و لها حبس نفسها علی تسلیمه و هکذا (أما إذا بقیت) علی التفویض فان دخل بها فلها مهر المثل و ان طلقها قبل الدخول فالمتعة حرة کانت أم أمة و ان مات أحدهما قبل الطلاق و الدخول فلا مهر و لا متعة- و المدار- فی مهر المثل علی حال المرأة فی الشرف و الجمال و السن و البکارة و نحوها من الصفات التی تختلف بها الرغبات ما لم یتجاوز السنة فیرد إلیها (و فی المتعة) علی حال الزوج فی السعة و الاقتار (فعَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) و تقدیرها راجع إلی الزوج فلا یعتبر فیه رضا الزوجة- و محلها- بعد الطلاق و ان جاز تقدیمها بل استحب و لو لم یدفعها لعذر أو غیره ثبتت فی ذمته کسائر الدیون فللزوجة (الضرب مع الغرماء) بفلس أو موت- و یختص- وجوبها بالمفارقة بالطلاق
ص: 139
فلو فارقها بغیره من لعان أو فسخ فلا وجوب و ان استحبت- و بمن لم یسم لها- فی العقد مهر اما لو سمی و کان فاسدا أو فسخته بخیار لها فیه ففی اللحوق اشکال و ان کان أحوط- و اما تفویض المهر- فیتحقق فی التزویج علی حکمها أو حکمه فیجوز حکمه علیها مطلقا و لا یجوز حکمها علیه الا فیما لا یتجاوز مهر السنة و لو فوضا الحکم لأجنبی جاز و یمضی علیهما مطلقا و إذا عینه الحاکم جری علیه ما یجری علی المسمی فی العقد من ملک الزوجة له ملکا متزلزلا یستقر بالدخول و یتنصف بالطلاق أو الموت قبله- و لا یسقط- الحکم بالطلاق سواء کان قبل الدخول أو بعده و لا بجنون المحکوم علیه أو موته و اما إذا مات من إلیه الحکم فان کان بعد الدخول فمهر المثل (و إن کان) قبله فالمتعة (و لو طلقت) قبل الدخول فمات من له الحکم قبل الحکم فلا مهر و هل تستحق المتعة حینئذ- وجهان- اقربهما لاستحقاق- و لو جن- ففی قیام ولیه مقامه أو الحاکم أو بطلان الحکومة فتستحق مهر المثل بالدخول أو المتعة بالطلاق قبله (وجوه) (اقربهما الأول).
فیصح و لو بکف من برا و قنطار من ذهب نعم الأولی ان لا یتجاوز به مهر السنة و هو خمسمائة درهم قیمتها خمسون دینارا و یصح ان یکون عیناً أو دینا أو منفعة و لو بتعلم سورة من القرآن (و أما الحقوق) فما کان منها راجعاً إلی نحو ملکیة فی العین کحق التحجیر أو الاختصاص فی الأراضی الخراجیة صح و الا فاشکال (لا ینبغی الإشکال فی الحقوق التی یبذل بازائها المال) و ان کانت مما یقبل الاسقاط أو الانتقال و یبذل بازائها المال کحق الخیار و الشفعة و حق الدعوی و الیمین و نحوها (و یعتبر) فیه أن یکون مالا عرفا و شرعا فلا مهر بما لیس بمال عرفا کحبة من الحنطة و نحوها و لا بما لیس بمال شرعا کالخمر و الخنزیر و نحوهما حتی لو امهرها به علی انه خل فبان خمرا بطل (و یصح) المهر بهما إذا کان الزوجان کافرین ثمّ ان اسلما أو أحدهما فان قبضته حال کفرهما برأ و الا فعلیه قیمته عند مستحلیه سواء کان شخصیا أو کلیا (و ان یکون مملوکا) للزوج فلو بان مستحقا للغیر بطل (و هل یصح فی مال غیره) باذن المالک أو اجازته وجهان اقربهما
ص: 140
الصحة (و أن لا یلزم) من وجوده عدمه فلو امهر الحرة رقبة عبده المزوج بها بطل (و تعیینه) بما یرفع معظم الجهالة فلو ابهمه کلیة کالشی ء و السهم و النصیب و نحوها بطل (و لا یعتبر فیه) إذا کان شخصیا ما یعتبر فی سائر المعاوضات من الکیل فی المکیل و الوزن فی الموزون و العد فی المعدود و الذرع فی المذروع بل تکفی مشاهدته عن اعتباره کعطة من ذهب لا یعلم وزنها و قبة من طعام لا یعلم کیلها و صبرة من دراهم لا یعلم عددها و قطعة من ارض لا یعلم ذرعها و هکذا کما لا یعتبر فیه إذا کان کلیا ما یعتبر فی السلم و نحوه (من استقصاء الأوصاف) و نحوها بل یکفی تعیینه قدرا و وصفا فی الجملة ان کان مما یعتبر بهما و الا فوصفا خاصة فی مثل العبد و نحوه بل لو تزوجها علی خادم أو بیت أو دار جاز نصاً و فتوی و لها الوسط فان تعدد الوسط فالتخییر إلی الزوج (بل فهم بعضهم المثالیة) من ذلک فیجوزه فی غیرها کالملحفة و الخمار و القمیص و الازار و الفرس و السوار و الشاة و البعیر و نحو ذلک من الحلی و الحلل و الانعام و غیرها و لیس ببعید بل لو تزوجها علی کتاب الله و سنة نبیه قاصدین مهر السنة جاز و ان لم یعلما به حال العقد و منه یعلم جواز تزویجها علی مهر امها أو اختها أو المهر الذی تزوج به فلان إذا کان مضبوطا یمکن معرفته و ان لم یکونا عالمین به حال العقد بل یستفاد من النصوص لدالة علی ان الرجل کان یتزوج علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم علی القبضة من الحنطة و ما یحسن من القرآن و نحوهما (أو سعیة الأمر) فی المهر بأزید من ذلک ثمّ ان قبضته و لو مع الجهل بقدره أو علماه بعد ذلک فذاک (و ان تلف قبل القبض و العلم أو بعد القبض) و قبل العلم ثمّ طلقها قبل الدخول ارجعا فی تعیینه لیرجع ببدله أو نصفه إلی الصلح- و لا- مهر الا للزوجة فلو سماه لابیها أو اخیها أو غیرهما بطل و لو سمی لها مهرا و لابیها آخر صح ما سماه لها و بطل ما سماه لابیها و لو امهرها مهرا و شرط ان یعطی اباها منه شیئا بطل الشرط (و اما لو امهرها مهراً) و شرطت علیه ان یعطی اباها أو غیره شیئا معینا صح فان أحق الشروط ما نکحت به الفروج و کذا لو جعل لابیها أو غیره جعلا علی
ص: 141
ارضائها بتزویجه ففعل لزم و لم یسقط منه شی ء بالطلاق- و متی بطل- المهر بحیث خلی العقد منه فان کان متعة بطل و ان کان دواما صح و ثبت بالدخول مهر المثل.
و هو الوطی قبلا أو دبراً دون غیره حتی الخلوة و ان اجیفت الابواب و ارخیت الستور بل لو انزل فی الفرج من دون وطی فلا استقرار- و یتنصف- فی الدائم بالطلاق قبل الدخول قطعا- و بموت- الزوج أو الزوجة أو ارتداد الزوج عن فطرة قبل الدخول علی الأقوی- و فی المنقطع- بهبة تمام ما بقی من المدة قبل الدخول اما لو وقعت الهبة بعد الدخول استحقته کملا و لو وهبها بعض ما بقی ثمّ اتفق انقضاؤها من غیر دخول ففی استحقاقها له کملا أو التنصیف وجهان (و یحتمل التوزیع و تنصیف ما یخص القدر الموهوب) و کذا لو مات أو ماتت قبل الدخول (و الهبة هنا) بمنزلة الإبراء فلا تحتاج إلی قبول و یستحب لها فی الطلاق قبل الدخول العفو عنه اجمع (و لولیها الاجباری) الذی بیده عقدة النکاح و هو الأب أو الجد له العفو عن البعض دون الجمیع و لها التصرف فیه اجمع قبل القبض و بعده قبل الدخول و بعده فان تنصف فان کان باقیا کما هو استعید نصفه و ان کان تالفا أو منتقلا عن ملکها فالمثل ان کان مثلیا و القیمة ان کان قیمیا و هل له قیمة النصف أو نصف قیمة الکل وجهان اقربهما الأول (و هل المدار) علی یوم الأداء أو یوم التلف أو الأقل من حین العقد إلی حین قبضها- وجوه- أقواها الأول و لو وهبته له أو ابرأته منه ثمّ طلقها
قبل الدخول رجع بنصفه و کذا لو خلعها به اجمع قبل الدخول لاستحقاقه اجمع عوضا عن الطلاق فی عرضه قضاء لحکم العوضیة و استحقاق نصفه بالطلاق قبل الدخول فی طوله قضاء لحکم العلیة فیکون حین استحقاق النصف منتقلا عنها فیرجع إلی بدله فلا تنافی بین السببین لیحکم ببطلان اصل الطلاق أو کونه خلعا کما توهم و لو وهبته نصفا مشاعا من مهرها فله الباقی- و کذا لو- ابرأته أو وهبته لغیره (و لو کان) الموهوب معینا فله نصف الباقی و نصف ما وهبته مثلا أو قیمة و کذا لو تزوجها بعبدین فمات أحدهما أو باعته فللزوج نصف الباقی و نصف قیمة التالف و لو نمی بعد
ص: 142
العقد کان النماء لها خاصة فان کان منفصلا فذاک و ان کان متصلا فالخیرة لها بین دفع نصف العین الزائدة و نصف القیمة من دونها (و لو نقص بعد القبض) فان کان لاختلاف السوق فلیس له الا العین و ان کان للعیب فله العین مع الارش و لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه أو بمغایره جنسا و وصفاً ثمّ طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمی لا بنصف العوض.
فانها کالمستأجرة فلو أخلت بها اجمع سقط عنه اجمع و لو أخلت ببعضها کان له ان یضع من المهر بنسبتها ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث ما خلا أیام الطمث فانها لها إذ لیس له علیها الا ما حل له من فرجها- و یلحق- به علی الأقرب سائر الأعذار من مرض أو منع ظالم له أو لها فی کل المدة أو بعضها فلا یسقط بها شی ء من المهر و کذا لو مات أو ماتت فی أثناء المدة بعد الدخول و هل یلحق بالوطی سائر الاستمتاعات فیتقسط المهر علی ما أخلت به منها أم لا وجهان أقواهما الثانی- و لا یخلو الأول من قوة- و اما فی الدائم- فتمام المهر فی مقابله لوطی- أول مرة و لیس- فی مقابلة باقی الوطیات مهر- و للزوجة- الامتناع قبل الدخول حتی تقبض المهر ان کان حالا و لیس لها بعد الدخول الامتناع- و إذا زوج الأب ولده الصغیر فان شرط کون المهر علی الولد أو علیه فذاک و الا فان کان للولد مال ففی ماله و ان لم یکن ففی مال الأب- و لو کان له- بقدر بعضه اخذ و الباقی علی الأب- و لو بلغ الصبی فطلق- قبل الدخول کان النصف المستعاد للولد لا للأب و لو امهر المدبر بطل التدبیر.
حلف المنکر لها فیسقط المهر بموت أحدهما قبل الدخول و بمفارقته لها قبله بغیر طلاق کفسخ أو لهان و تثبت المتعة ان طلقها قبل الدخول و مهر المثل ان طلقها بعده و لو اختلفا فی القدر أو الصفة أو المواقعة قدم قول الزوج و فی التقدیم یقدم قولها.
ص: 143
و هی الإرث و النفقة و القسم و النشوز و الشقاق و أحکام الأولاد:
فقد فصل فی کتابه.
فتجب فی الدائم دون المنقطع للزوجة و لو أمة أو کتابیة و المطلقة رجعیا ما دامت فی العدة دون البائن و المتوفی عنها زوجها الا ان تکون حاملا فتثبت فی الطلاق علی الزوج خاصة دون الولد حتی تضع حملها- و اما فی الموت- فلا تجب لا علی الزوج و لا علی الولد علی الأقوی و لا نفقة للصغیرة حتی تبلغ و لا للناشزة حتی تطیع و لو امتنعت بعذر شرعی کالمرض و الحیض و فعل الواجب لم تسقط- اما المندوب- فان منعها منه فاستمرت سقطت و الواجب القیام بما تحتاج إلیه من طعام و ادام و کسوة و اسکان و اخدام و ما یتوقف علیه التزیین و التنظیف علی ما هو المتعارف بالنسبة إلی امثالها کما و کیفا جنسا و وصفاً (و لا یبعد ان علیه أیضا أجرة الطبیب و الدواء و القابلة و مصارف النفاس و اشباه ذلک) و لو دخل بها فاستمرت تاکل معه علی العادة فلیس لها مطالبته بمدة مؤاکلته و نفقة الزوجة مقدمة علی نفقة الأقارب و تقضی مع الفوات- و تجب- أیضا بالقرابة و الملک- فاما القرابة- فلا نفقة بها للأبوین و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا و تستحب لباقی الأقارب و یتاکد فی الوارث منهم و یشترط فی المنفق الیسار بان یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته لیومه و لیلته و فی المنفق علیه الفقر و العجز عن الاکتساب و الحریة- و الواجب- قدر الکفایة من الاطعام و الکسوة و المسکن و لا یجب تزویجه و لا الإنفاق علی زوجته و یترتب الوجوب فیمن ینفق و من ینفق علیه حسب ترتیبهم فی القرب فیتقدم الأب علی أب الأب و الابن علی ابن الابن و هکذا و الأب و الابن فی مرتبة واحدة فیما لهما و ما علیهما فمن کان له أب و ابن فان کانا مؤسرین دونه انفقا علیه بالسویة و ان کان مؤسرا دونهما انفق علیهما کذلک و البنت کالابن مطلقا و ینفق الولد علی أمه کما ینفق علی أبیه لکن لا یجب علی الأم و ابائها الإنفاق علی الولد الا
ص: 144
مع فقد الأب و آبائه و یجبر الممتنع عن الإنفاق و لو کان له مال بیع و انفق منه و لا تقضی نفقة الأقارب مع الفوات- و اما الملک- فلا یجب به الإنفاق الا علی ماله روح کالرقیق قنا و مدبراً و أم ولد دون المکاتب فنفقته فی کسبه مطلقاً و کالبهیمة دون الزرع و الشجر الا اذا ادی ترکه إلی تضییع المال (و یجبر المولی علی الإنفاق) أو البیع و لو کان للمملوک کسب جاز ایکاله إلیه فان کفی فذاک و لا اتمه له کما یجبر فی البهیمة المملوکة علی أحدهما أو الذبح ان کانت مذکاة (و ان کان لها ولد) وفر علیه من لبنها ما یکفیه و حلب ما فضل الا أن یقوم بکفایته من غیره.
بفتح القاف فللزوجة دائما لیلة من أربع و له ثلاث یبیتها حیث شاء و للزوجتین لیلتان و له مثلهما و للثلاث ثلاث و له واحدة و لو کن أربع فلا فاضل له و لو وهبته احداهن لیلتها وضعها حیث شاء و لا فرق بین الحر و العبد و الخصی و العنین و غیرهم و لا قسم للموطوءة بالمنقطع أو ملک الیمین و یسقط بالنشوز و السفر و یختص الوجوب باللیل و أما النهر فلمعاشه الا فی نحو الحارس فینعکس (و للامة) نصف القسم و کذا الکتابیة الحرة و للکتابیة الأمة ربع القسم فتصیر القسمة من ست عشرة لیلة (و تستحقه) المریضة و الرتقاء و لقرناء و الحائض و النفساء دون الصغیرة و المجنونة المطبقة إذا خاف اذاها و یقسم الولی بالجنون (و تختص البکر) عند الدخول بسبع و الثیب بثلاث و لیس للزوجة ان تهب لیلتها للضرة الا برضاء الزوج و لها الرجوع قبل تمام المبیت لا بعده و لو رجعت فی اثناء اللیلة تحول إلیها و لو رجعت و لما یعلم فلا شی ء علیه و یصح للزوجة المصالحة عن حقها بعوض للزوج فیسقط عنه و للضرة بشرط رضاء الزوج فینتقل إلیها کما یصح مع رضاه تبدیل لیلة بعضهن بالاخری و لا یزور الزوج الضرة فی لیلة ضرتها و یجوز عیادتها فی مرضها لکن یقضی لو استوعب اللیلة عند المزورة (و الواجب) المضاجعة لا المواقعة فلا تجب الا فی کل أربعة اشهر مرة و لو جاز فی القسمة قضی و یستحب التسویة بین الزوجات فی الإنفاق فی الزائد علی الواجب و إطلاق الوجه و الجماع و ان یکون صبیحة کل لیلة عند صاحبتها.
ص: 145
و اصله الارتفاع و هو هنا ارتفاع أحد الزوجین عن طاعة صاحبه فیما یجب له فمتی ظهر من الزوجة امارته بتقطیبها فی وجهه و التبرم لحوائجه و عظها (فان لم ینجع) هجرها فی المضجع بان یولیها ظهره فی الفراش فان لم ینجع اعتزلها ناحیة فی غیر فراشها و لا یجوز ضربها ان رجی رجوعها بدونه اما لو توقف رجوعها إلی طاعته علیه جاز مقتصراً علی الأخف فالاخف ما لم یکن مدمیاً و لا مبرحاً (و لو کان النشوز منه) یمنع حقوقها الواجبة من القسم و النفقة و غیرهما فلها المطالبة بها و لها وعظه لا هجره و ضربه فان اصر علی الامتناع رفعت امرها إلی الحاکم فیلزمه بادائها و لو امتنع عن الإنفاق جاز للحاکم الإنفاق علیها من ماله و لو ببیع شی ء من عقاره ذا توقف الأمر علیه (فان تعذر ذلک الزمه الحاکم بطلاقها فان امتنع طلقها قهراً علیه) و لو ترکت الزوجة بعض حقوقها أو کلها استمالة له حل له القبول لکن لیس له منع بعض حقوقها أو کلها لتبذل له مالا علی خلعها.
فهو ان یکره کل منهما صاحبه فکان کل واحد منهما صار فی شق غیر شق الآخر فإذا خشی الاستمرار بعث کل منهما حکما من أهله و إذا امتنع الزوجان بعثهما الحاکم و یجوز ان یکونا أجنبیین و بعثهما تحکیم لا توکیل فان اتفقا علی الاصلاح فعلاه و ان اتفقا علی التفریق لم یصح الا باذن الزوج فی الطلاق و اذن الزوجة فی البذل و کلما شرطاه یلزم إذا کان سائغاً و لو اختلف الحکمان لم یمض لهما حکم.
فهی شرائط لحوق الولد و آداب الولادة و الرضاعة و الحضانة- اما شرائط لحوق الولد- فثلاث- الدخول- و یکفی فی إثباته مع الشک الفراش و مضی ادنی الحمل و هو ستة اشهر هلالیة من حین الوطی فی الولد التام الذی ولجته الروح و فی غیره یرجع إلی المعتاد لمثله من الأیام و الأشهر و ان نقصت عن الستة اشهر- و عدم تجاوز أقصی الحمل- و هو سنة علی الأقوی فلو غاب أو اعتزل أکثر منها ثمّ ولدت لم یلحق به- و لو اختلفا- فی الدخول فادعته و انکره أو فی ولادته فان أنکر ولادتها له حلف الزوج و لو اختلفا فی المدة فادعی ولادته لدون
ص: 146
ادنی الحمل أو لأزید من اقصاه حلفت (و لو اعترف) بالشروط و نفی الولد لم ینتف الا باللعان و ان اتهمها بالفجور أو شاهد منها الزنا و لو فجر بها فالولد للزوج و للعاهر الحجر و ولد الشبهة یلحق بالواطی مع الشروط و لو ظن خلوها فعقد علیها و کان لها زوج ردت إلیه بعد العدة من الثانی (و لو تزوجت بآخر) بعد طلاق الأول و اتت بولد فان انتفت الشرائط عنهما انتفی عنهما و ان تحققت فیهما اقرع و ان تحققت فی واحد دون الآخر الحق بمن تحققت الشرائط من قبله و کذا الأمة لو بیعت بعد الوطی (و ولد المملوکة) یلحق بالمالک مع الشروط و کذا ولد المتعة لکن لو نفاه انتفی بغیر لعان فیهما و ان فعل حراماً فلو عاد و اعترف به صح و لحق به بخلاف ما لو اعترف به ثمّ نفاه فلا ینتفی و لا یجوز النفی للعزل أو للتهمة بالزنا و لو وطأ الأمة مولاها و أجنبی فجوراً فالولد للمولی و مع امارات الانتفاء لا یجوز له الحاقه و لا نفیه بل یستحب ان یوصی له بشی ء و لا یورثه میراث الأولاد و لو وطأها المشترکون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة و یغرم للباقین حصصهم من قیمة الأمة و قیمة ولدها یوم سقوطه- و أما آداب الولادة- فیجب کفایة إعانة المرأة عند المخاض و یتعین انفراد النساء بها أو الزوج ان حصل به الغرض سواء وجدت النساء أم لا فان تعذر فالرجال المحارم فان تعذروا فغیرهم و یستحب غسل المولود حین یولد و الآذان فی اذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری و تحنیکه بتربة الحسین علیه السلام و ماء الفرات فان لم یکن فبماء السماء بإدخال ذلک إلی حنکه و هو أعلی داخل الفم و تسمیته محمدا إلی السابع فان غیر جاز و اصدق الاسماء ما اشتمل علی العبودیة لله تعالی و أفضلها اسم محمد و علی و أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و تکنیته و یجوز اللقب (و یکره) الجمع بین کنیته بأبی القاسم و تسمیته محمداً و ان یسمی حکما أو حکیما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالکا (و تستحب العقیقة) و الحلق و الختان و ثقب الإذن فی الیوم السابع و لیکن الحلق قبل العقیقة و یتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و تکره القنازع و یجب علی الصبی الختان بعد البلوغ و یستحب خفض النساء و ان بلغن و قد مضی تفصیل العقیقة فی کتاب الحج (و اما الرضاع) فیجب علی الأم ارضاع اللباء
ص: 147
بکسر اللام و هو أول ما یحلب عند الولادة باجرة علی الأب ان لم یکن للولد مال و الا ففی ماله و یستحب لها ان ترضعه طول المدة المعتبرة فی الرضاع و هی حولان کاملان لمن أراد ان یتم الرضاعة لا یزید علیهما الا إلی شهرین و لا ینقص الا إلی ثلاثة و لا یلزم الأب أجرة الزائد علی الحولین من غیر ضرورة و هی أحق بارضاعه ذا رضیت بما یطلبه غیرها من أجرة أو تبرع و الا جاز للأب انتزاعه و تسلیمه إلی الغیر و لا تجبر الحرة علی إرضاعه و تجبر الأمة (و اما الحضانة) بالفتح فالام أحق بالولد مدة الرضاع ابناً کان أو بنتاً إلا مع کمال الأب و نقصها بجنون أو کفر أو رق فإذا فصل فالام أحق بالبنت إلی سبع سنین و الأب أحق بالابن إلی البلوغ و لو تزوجت الأم سقطت حضانتها فان طلقت عادت و لو مات الأب فالام أحق به من الوصی و باقی الأقارب و ان تزوجت ذکراً کان الولد أم أنثی و کذا لو کان الأب مملوکا او کافراً و الأم حرة مسلمة فان فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب فان فقد فللاقارب الاقرب فالاقرب.
فلا متعة بدونه کما سبق.
و لا بد من تعیینه بالزمان کالیوم و الشهر و السنة فلو قدره بقدوم الغزاة أو ادراک الثمرات أو المرة و المرات بطل و لا تقدیر فیه کثرة فیصح و لو بما یستغرق العمر و لا قلة فیصح و لو للحظة و الساعة و الیوم و نصف الیوم و یترتب علیه أحکام العقد من إباحة النظر و حرمة المصاهرات و ان کان الاجل مما لا یمکن فیه الجماع أو کانت الزوجة غیر قابلة لذلک لصغره و نحوه.
و ان شرط و فی الظهار اشکال.
و لو استرابت بان لو تحض و هی فی سن من تحیض فبخمسة و أربعین
ص: 148
یوماً (و اما الحامل) فعدتها وضع الحمل مطلقا و تعتد الحرة غیر الحامل مدخولا بها أم لا من الوفاة باربعة اشهر و عشرة أیام و الأمة بشهرین و خمسة أیام الا إذا کانت أم ولد لمولاها أو کانت مزوجة فمات زوجها فانها کالحرة و اما الحامل فبأبعد الاجلین مطلقا حرة أو أمة کل بالنسبة إلی اجلها و وضع الحمل
سواء ذکر الاجل أم لا و لو أخل بالاجل انقلب دائما سواء ذکر المهر أم لا (الحکم بالانقلاب مشکل و تطبیقه علی القواعد أشکل و النص به ضعیف فالاحتیاط بالطلاق و تجدید العقد لا یترک و الله اعلم).
و تلزم لو ذکرت فیه و یجوز اشتراط اتیانها لیلا أو نهاراً و ان لا یطأها فی الفرج و لو رضیت به بعد العقد جاز.
و لو لم یشترط و یلحق به الولد و ان عزل.
المسألة 4: لا یصح تجدید العقد قبل انقضاء الاجل (الأقوی صحته دواما و متعة و هو فی ذلک کالإجارة أو البیع للعین الموجرة) و لو أراده وهبها ما بقی و استأنف.
و النظر فی الأحکام و الطوارئ
ففیها مسائل:
فان اذن أو أجاز فعلیه مهر عبده و نفقة زوجته و له مهر امته و نفقتها علی زوجها و لو کانت الأمة بین شریکین جاز تزویجها لأجنبی باتفاقهما و لا یجوز لأحدهما فان سبب الاباحة لا یتبعض و لو حلل أحدهما لصاحبه حصته جاز فان التحلیل راجع إلی ملک الیمین و لو کان بعضها رقا و بعضها حراً لم یجز للمالک وطؤها بالملک و لا بالعقد دائماً أو منقطعا نعم ان هایاها علی الزمان جاز العقد علیها متعة فی الزمان المختص بها علی قول و یجوز للمولی تزویج امته من عبده و یکون عقداً لا تحلیلا فلا بد فیه من القبول و یعطیها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مداً من طعام أو درهما و لو مات السید کانت الخیرة للورثة فی إمضاء النکاح و فسخه و لا خیار للامة.
ص: 149
سواء کان عن عقد أو شبهة أو زنا منهما أو من أحدهما ثمّ ان کانا لواحد فالولد له مطلقا و ان کانا لاثنین فان کان عن عقد فان کان صحیحاً قد اذنا فیه أو اجازاه کان بینهما نصفین الا إذا اشترطه أحدهما أو شرط زیادته عن نصیبه فعلی ما شرط اما إذا کان فاسداً فان تساویا فی عدم الإذن فیه اشترکا فی الولد و الا فهو لمن لم یأذن سواء کانا عالمین بالتحریم أو جاهلین أو مختلفین علی المشهور و اما اذا لم یکن عقد فان کانا زانیین فالولد لمولی الأمة و ان کانا مشتبهین تنصف و ان کانا مختلفین فان کانت الأمة مشتبهة و العبد زانیا فلمولی الأمة و ان انعکس انعکس.
ابا کان الحر أو اماً و لو اشترط المولی رقیة الولد بطل و لم یبطل به العقد و کذا إذا کان عن شبهة منهما أو من الحر منهما سواء کان اباً أو اماً و سواء کانت الشبهة عن عقد أو مجردة عنه نعم یجب علی الأب الحر قیمة الولد لمولی الأمة لاتلافه علیه نماء ملکه و ان کان مشتبها و لا یجب علی الأم الحرة ذلک لمولی العبد اما لو کانت الشبهة من الرق منهما حسب کان الولد رقاً مطلقا و اما لو کان عن زنا منهما فالولد تابع للام فان کانت أمة فهو رق و ان کانت حرة فهو حر الا إذا عقد العبد علی الحرة بغیر اذن مولاه مع علمه و علمها بالتحریم فان الولد لمولاه للنص الخاص
فثلاثة العتق و البیع و الطلاق- اما العتق فإذا اعتقت الأمة فلها الفسخ و ان کانت تحت حر و لا خیار للعبد لو اعتق و ان کانت تحته أمة و یجوز للمولی ان یتزوج امته و یجعل عتقها صداقها مقدماً ما شاء من العتق أو التزویج و یجب قبولها- و أما البیع- فلو بیع أحد الزوجین فللمشتری و البائع الخیار و کذا یتخیر کل من انتقل إلیه الملک بأی سبب کان و لو بیع الزوجان معاً علی واحد یخیر و لو بیع کل منهما علی واحد تخییراً- و اما الطلاق- فإذا کانت زوجة العبد حرة أو أمة لغیر مولاه فالطلاق بیده و لیس لمولاه اجباره و لو کانت أمة لمولاه کان التفریق إلی المولی و یصح بالطلاق و غیره من فسخ أو أمر بالاعتزال و نحوهما.
ص: 150
و هو نوعان ملک الرقبة و ملک الانتفاع.
فیجوز الوطی به من دون حصر لکن لا یحل لأحد الشریکین وطی الأمة المشترکة الا إذا حللها له صاحبه و إذا زوج امته حرمت علیه وطیاً و لمساً و نظراً بشهوة ما دامت فی العقد و یجب علی مشتری الجاریة استبراءها لکن لو اعتقها حل له وطیها بالعقد من غیر استبراء و لا تحل لغیره حتی تعتد عدة الحرة.
فیتحقق بالتحلیل من المالک لغیره و لو لمملوکه (و صیغته) ان یقول احللت لک وطیها أو جعلتک فی حل من وطیها و لا یصح بلفظ العاریة و فی صحته بلفظ الاباحة اشکال و یقتصر علی ما حلل له فلو احل له اللمس أو التقبیل اقتصر علیه اما لو احل له الوطی حل له ما دونه و لا یستبیح الخدمة بتحلیل الوطی کما لا یستبیح الوطی بتحلیل الخدمة و إذا کان المحلل له رقاً فالولد رق و ان کان حراً فحر حتی لو اشترط المولی رقیته لغی و لا قیمة علی الأب اشترط حریته أو أطلق و یکره وطی الفاجرة و من ولدت من الزنا کالحرة لکن لا باس بوطی الأمة و فی البیت ممیز و ان ینام بین امتین و ان کره فی الحرة.
ففیها قبسات.
و النظر فی اقسامها و احکامها.
فعیوب الزوج ستة الجنون مطبقا أو ادواراً و ان لم یستغرق أوقات الصلاة و الخصا و هو سل الانثیین و ان أمکن الوطی و بحکمه الوجاء بکسر أوله و المد و هو رضهما بحیث تبطل قوتهما و العنن و الجب و الجذام و البرص (و عیوب الزوجة تسعة) الجنون و الجذام و البرص و الاقعاد و القرن بسکون الراء و فتحها عظم فی الفرج یمنع الوطی- و العفل- بالتحریک و هو لحم یمنع الوطی- و الرتق- بالتحریک و هو ان یکون الفرج ملتحماً لا مدخل فیه للذکر و الافضاء.
فشرط الجب ان لا یبقی قدر الحشفة و شرط العنة بالضم ان یعجز عن الوطی فی القبل و الدبر منها و من غیرها بعد رفع امرها إلی الحاکم و انظاره
ص: 151
سنة و لو تجددت بعد العقد فلا فسخ سواء حدثت بعد الدخول أو قبله و عیوب الزوج و الزوجة فی ذلک سواء عدا العنن و جنون الزوج فیفسخ بهما و لو حدثا بعد العقد فی الجنون مطلقاً و فی العنن قبل الدخول دون ما بعده و لو مرة و الخیار علی الفور و لیس بطلاق و لا یشترط الحاکم الا فی العنة لضرب الاجل لا للفسخ ثمّ ان الفسخ کان قبل الدخول فلا مهر و ان کان بعده فالمسمی باتفاق النص و الفتوی و الا فالقاعدة تقضی بسقوطه و ثبوت مهر المثل و فسخ الزوج و الزوجة فی ذلک سواء و العیوب کلها سواء الا العنن فان الفسخ به قبل الدخول یوجب النص للنص و القول قول منکر العیب بیمینه.
(عقد النکاح) لازم لا ینفسخ بتقایل و لا خیار عدا خیار العیب و خیار الشرط دون شرط الخیار فلو شرط الخیار فی النکاح دواما أو متعة بطل و ابطل علی المشهور و ان کان القول ببطلانه خاصة دون العقد کسائر الشروط الفاسدة قوی و لو شرط فی المهر صح العقد و الشرط و المهر فان فسخ رجع إلی مهر المثل ثمّ ان خیار العیب قد اتضح (و اما خیار الشرط) فمن تزوج امرأة بشرط کونها حرة فظهرت أمة فله الفسخ و کذا لو تزوجته بشرط کونه حراً فظهر عبداً أو تزوجها بشرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة ثمّ ان وقع الفسخ منه أو منها قبل الدخول فلا مهر و ان وقع بعد الدخول وجب المهر و یرجع به علی المدلس سواء کانت هی أو غیرها باستثناء مهر المثل أو اقل ما یکون مهراً عوضاً عما استحله من فرجها (و لو شرطها بکراً) فظهرت ثیباً فله الفسخ إذا ثبت سبق الثیبوبة علی العقد ثمّ ان فسخ فکما سبق و الا فله أن ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر المثل و الثیب و کل شرط وافق کتاب الله فهو نافذ منه علیها أو منها علیه فلو شرط تأجیل المهر أو بعضه إلی اجل معین صح و کذا لو شرطت ابقاءها فی بلدها أو منزلها و کل شرط خالف کتاب الله فهو مردود فلو شرطت علیه ان لا یتزوج و لا یتسری و لا یقسم لضرتها بطل فان شرط الله قبل شرطها لکن لا یبطل به المهر و لا العقد.
ص: 152
- یجوز- استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة الا القبل فی الحیض و النفاس و الوطی فی دبرها مکروه کراهة شدیدة بل الاحوط الترک خصوصا فی الحائض و النفساء و لو منعته الزوجة عنه لم تنشز بذلک و لو فعل ترتب علیه ما یترتب علی الوطی فی القبل من وجوب الغسل و العدة و استقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزنا إذا کانت اجنبیة و ثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة و حرمة المصاهرات المعلقة علی الدخول کحرمة الأم و البنت و نحوهما (و لا یحرم) العزل فی المتعة و لو کانت حرة و لا فی الأمة و لو کانت دائمة و لا فی الحرة الدائمة إذا اشترطه فی العقد اما مع عدم الشرط فهل یحرم أو یکره قولان و الاحوط الاجتناب و لو فعل فالاحوط إعطاءه لها دیة النطفة عشرة دنانیر و ان کان الأقوی عدم الوجوب (و لا یجوز) ترک وطی الزوجة دائما أو متعة حرة أو أمة أو شائبة اکثر من أربعة اشهر و یکفی مسماه و لا یشترط الانزال و لا یکفی الدبر.
إذا اختلفا فی الزوجیة حلف المنکر لها و تترتب علی المدعی آثار الزوجیة ثمّ ان کان الإنکار من الزوجة جاز لها التزویج بغیره قبل فصل الدعوی فان اقام بینة انکشف فساد العقد و تسلط علی اخذها و إذا ادعت المرأة انها خلیة جاز تزویجها و ان لم یحصل العلم بصدقها سواء علم بانها کانت ذات زوج فادعت طلاقه أو موته أم لا و لا یجب الفحص و إذا ادعت بعد ذلک ان لها زوجاً لم یسمع الا بالبینة و لو ادعی زوجیة امرأة فادعت اختها علیه الزوجیة فان لم تکن بینة حلف المنکر منهما و الا فان اقامت بینة فالعقد لها و ان اقام بینة فالعقد له و ان اقاما بینة فالحکم لبینته الا ان یکون معها مرجح من دخول بها أو تقدم تاریخ بینتها علی بینته فیحکم بها.
ص: 153
و فیه کتب
و النظر فی ارکانه و أقسامه و العدد و اللواحق فهنا مصابیح:
و هی الصیغة و المطلق و المطلقة و الاشهاد.
فهی أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتی أو زوجة موکلی مثلا (طالق) فلا یکفی أنت طلاق و لا من المطلقات و لا مطلقة و لا طلقت فلانة و لا عبرة بالسراح و الفراق و الخلیة و البریة و البتة و البتلة و حرام و بائن و اعتدی و نحوها و ان قصد الطلاق و طلاق الأخرس بالاشارة المفهمة له و لو بإلقاء القناع و لا یقع بالکتابة حاضرا کان أو غائبا و لا بتخییر الزوجة بین الفراق و البقاء و ان قصد الطلاق و اختارت نفسها فی الحال فانه من خصائص رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم و لا معلقاً علی شرط أو صفة و لو فسر الطلقة باثنتین أو ثلاث کأن قال أنت طالق ثلاثاً لغی التفسیر و وقعت واحدة و لو کان المطلق ممن یعتقد الثلاث لزمته (ان کان من القوم و الا فلا).
فیعتبر فیه (البلوغ) فلا یصح طلاق الصبی و ان اذن له الولی أو بلغ عشراً- و العقل- فلا یصح طلاق المجنون مطبقا أو ادواریا فی دوره (و یطلق الولی) عن المجنون المطبق مع المصلحة لا الادواری و لا الصبی و لا السکران و لا المغمی علیه- و الاختیار- فلا طلاق لمکره- و القصد- فلا طلاق لهازل أو ساه أو نائم أو غالط و تصح الوکالة فی الطلاق عن الغائب و الحاضر و یجوز توکیل الزوجة فی طلاق نفسها.
فیعتبر فیها الزوجیة فلا یقع بالامة- و الدوام- فلا یقع بالتمتع بها- و الطهر- من الحیض و النفاس الا فی غیر المدخول بها أو الحامل ان قلنا بجواز حیضها أو الغائب عنها زوجها فیصح و ان کانت حائضا أو نفساء نعم یشترط فی
ص: 154
الغائب ان لا یکون عالما بذلک حین الطلاق و ان تکون الغیبة بقدر انتقالها من طهر إلی طهر آخر الا إذا سافر فی طهر لم یقربها فیه فیصح من غیر تربص و المحبوس عن زوجته کالغائب- و ان یطلقها- فی طهر لم یقر بها فیه بجماع الا فی الصغیرة و الیائسة و الحامل و تصبر المسترابة ثلاثة اشهر فلا یقع بها طلاق قبلها- و التعیین- فلو طلق إحدی زوجیته بلا تعیین بطل.
فیعتبر سماع رجلین عادلین للطلاق و ان لم یستدعهما إلی الاستماع- و یعتبر- اجتماعهما حین الإنشاء و کونهما غیر الزوج و وکیله فلو طلق الوکیل بحضور الزوج فلا بد من شاهدین غیره و العدالة شرط واقعی فیهما و ان کفی حسن الظاهر طریقاً لاثباتها فلو علم الزوج بفسقهما أو علما بفسق انفسهما لم یصح له و لا لهما ترتیب الأثر علی ذلک الطلاق و ان صح بالنسبة إلی من لم ینکشف له الحال و لا تقبل فیه شهادة النساء.
و هو بدعة و سنة- فالبدعة- ما اختل فیه أحد الشروط السابقة فانه یحرم و یبطل و لو کرر الطلاق ثلاثا من غیر رجعة لم تقع الا واحدة- و السنة ثلاث- بائن و رجعی و طلاق العدة- فالبائن- ستة طلاق غیر المدخول بها دخولا یوجب الغسل فی قبل أو دبر (و الیائسة و الصغیرة) و المختلعة و المباراة ما لم یرجعا فی البذل و المطلقة ثلاثا بینها رجعتان و لو بعقد جدید بعد العدة ان کانت حرة و لو تحت عبد و اثنتین بینهما رجعة کذلک ان کانت أمة و لو تحت حر- و الرجعی- ما عدا ذلک مما للمطلق الرجعة فیه سواء رجع أم لا (و طلاق العدة) هو أن یطلق علی الشرائط ثمّ یرجع فی العدة و یطأ ثمّ یطلق فی طهر آخر و هذه کما تحرم فی کل ثالثة فی الحرة و فی کل ثانیة فی الأمة حتی تنکح زوجا غیره تحرم أیضا فی التاسعة فی الحرة و فی السادسة فی الأمة ابدا و ما عداه- و هو ما تجرد- عن الوطی و ان رجع فی العدة أو ما لم یرجع فیه الا بعد العدة بعقد جدید (لا تحریم مؤبد) فیه و إنما تحرم فی الثالثة أو الثانیة حتی تنکح زوجا غیره حسب فلا یهدم استیفاء العدة التحریم فی الثالثة و الاحتیاج إلی المحلل خلافا لعبد
ص: 155
الله بن بکیر فقال انه إذا لم یرجع فیها فی العدة و تزوجها بعقد جدید ان فعله مائة مرة هدم ما قبله و حلت له بلا زوج (و یجوز طلاق الحامل) أزید من مرة و یکون طلاق عدة ان وطأ و الا فسنة- و لو طلق- ثلاثا فی طهر واحد من غیر تخلل الوطی بینها صح و لا یکون طلاق عدة- و یشترط- فی المحلل البلوغ و الوطی قبلا بالعقد الصحیح الدائم و کما یهدم الثلاث یهدم ما دونها- و لو ادعت- انها تزوجت و دخل و طلق صدقت إذا کانت ثقة- و تصح- الرجعة بالقول و الفعل و من الأخرس بالاشارة المفهمة و إنکار الطلاق رجعة و لا یجب فیها الاشهاد بل یستحب و لو ادعت انقضاء العدة بالزمان الممکن قبل.
و النظر فی اقسامها و احکامها
فسبب العدة اما وفاة أو طلاق و ما بحکمه- اما فی الوفاة- فتعتد الزوجة مطلقاً و ان کانت متعة أو صغیرة أو یائسة أو غیر مدخول بها باربعة اشهر و عشرة أیام ان کانت حرة و نصفها ان کانت أمة الا ذا کانت حاملا فبأبعد الاجلین و تعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سیدها عدة الحرة و تستبرئ غیرها من وفاة المولی إذا کان قد وطأها و لا عدة و لو مات زوج الأمة ثمّ اعتقت اعتدت کالحرة و کذا لو مات بعد وطیها و تدبیرها- و المفقود- لا خیار لزوجته ان عرف خبره أو کان من ینفق علیها (و ان لم یکن لها من ینفق علیها و کان بالصبر مشقة علیها لا تتحمل عادة جاز للحاکم طلاقها فتعتد و تتزوج بل لا یبعد ذلک حتی مع حضور الزوج و امتناعه عن الإنفاق عصیانا أو عجزا) و الا رفعت امرها إلی الحاکم فیؤجلها أربع سنین و یطلبه فیها فان وجده و الا طلقها و أمرها بعدة الوفاة ثمّ اباحها النکاح فان جاء فی العدة فهو املک بها و إلا فلا سبیل له علیها تزوجت أم لا (و اما فی الطلاق و ما بحکمه) فلا عدة علی الصغیرة و الیائسة و غیر المدخول بها و تعتد من عداهن إذا کانت مستقیمة الحیض بثلاثة أطهار أحدها ما بقی من طهر الطلاق بعده و ان قل ان کانت حرة و الا فطهران کذلک ان کانت أمة فتبین الحرة برؤیة الدم الثالث و الأمة بالثانی- و اقل ما تنقضی به عدة الحرة- ستة و عشرون یوما و لحظتان و الأمة ثلاثة عشر یوما
ص: 156
و لحظتان و اللحظة الأخیرة کاشفة عن الانقضاء لا جزء من العدة فلا تصح فیها الرجعة و یصح العقد- و ان کانت- فی سن من تحیض و لا تحیض فعدتها ثلاثة اشهر ان کانت حرة و الا فشهر و نصف و الحامل حرة أو أمة عدتها و ضع الحمل و ان کان سقطا- و الذمیة- التی تحت الکافر کالحرة فی الطلاق و الوفاة و لو طلق الزوج ثمّ مات فی العدة فان کان رجعیا اعتدت الوفاة حرة أو أمة و ان کان بائنا اتمت عدة الطلاق و لو اعتق امته بعد وطیها اعتدت لوطیه بثلاثة اطهار ان کانت من ذوات الحیض و إلا فثلاثة اشهر- لو- طلقت الأمة ثمّ اعتقت فی أثناء العدة فان کان رجعیاً اکملت عدة الحرة و ان کان بائنا اتمت عدة الأمة.
فیجب الحداد و هو ترک الزینة علی المتوفی عنها زوجها مدة العدة دون المطلقة و لا حداد علی أمة و یجب الإنفاق فی العدة الرجعیة کما کان فی صلب النکاح شروطا و کمیة و کیفیة و لا یجوز للزوج إخراجها من منزل الطلاق حتی تخرج عدتها الا ان تاتی بفاحشة یجب بها الحد فتخرج لإقامته ثمّ تعود و لا لها ان تخرج الا مع الضرورة بعد نصف اللیل و ترجع قبل الفجر و لا یحرم ذلک فی البائن و لا المتوفی عنها زوجها بل تبیت کل منهما حیث شاءت- و تعتد المطلقة- من وقت إیقاعه (فلو طلقها و لم تعلم إلی سنة أو اکثر ثمّ علمت جاز لها ان تتزوج فوراً لأن عدتها قد انقضت کما فی الأخبار الصحیحة بخلاف المتوفی عنها زوجها فتعتد من حیث العلم و لو بعد سنة أو اکثر) و المتوفی عنها زوجها من حین البلوغ.
فیکره الطلاق مع التئام الأخلاق فما من شی ء مما احله الله تعالی ابغض إلیه تبارک و تعالی من الطلاق و ان العرش لیهتز منه و تتاکد فی المریض فان فعل صح و توارثا فی الرجعی و ترثه هی فی البائن و الرجعی إلی سنة ما لم تتزوج أو یبرأ من مرضه.
ص: 157
الخلع بالفتح مصدر خلع الثوب أی نزعه بالضم اسم للمصدر و قد استعیر للطلاق لقوله تعالی- هن لباس لکم- و المباراة المفارقة تقول بارأت شریکی بالهمز إذا فارقته و المراد بهما هنا الطلاق بعوض فیشترط فیهما ما یشترط فیه و یزیدان باشتراط أمور أخر یشترکان فی بعضها و یختص کل عن الآخر فی بعض- فاما ما یشترکان فیه- فهو اشتراط کراهة الزوجة للزوج و بذلها للعوض و أما ما یختص به الخلع فهو جواز زیادة الفدیة علی ما اعطاها و عدم وجوب اتباع الخلع بلفظ الطلاق- و اما ما تختص به المبارة- فهو اشتراط کراهة الزوج للزوجة أیضا و عدم جواز الزیادة فی الفدیة علی ما اعطاها و لزوم الاتباع بلفظ الطلاق- و صیغة الخلع- أن یقول الزوج خلعتک علی کذا أو أنت مختلعة علی کذا أو خلعت فلانة أو هی مختلعة علی کذا و الاحوط اتباعه بالطلاق فیقول فانت طالق أو فهی طالق و لو أتی بالطلاق مع العوض اغنی عن لفظ الخلع و کان خلعا تشترط فیه شرائطه و تترتب علیه آثاره- و صیغة المباراة- بارأتک علی کذا فانت طالق- و لا بد فیهما- من قبول المرأة أو وکیلها عقیبه بلا فصل معتد به أو تقدم سؤالها له قبله کذلک و کلما صح أن یکون مهرا صح أن یکون فدیة و یصح البذل منها و من وکیلها و ممن یضمنه باذنها و فی صحته من المتبرع من ماله قولان اقربهما المنع (و الصحة غیر بعیدة و لو رجعت به دخل فی ملکها دونه)- و لو تلف العوض- المعین المبذول قبل القبض فعلیها ضمانه مثلا أو قیمة و لو بان مستحقا للغیر بطل الخلع و یصح البذل من الأمة باذن المولی فان عین قدراً تعین و إلا انصرف إلی مهر المثل و لو لم یأذن لها صح و تبعت به بعد العتق ان لم یکن عینا شخصیة و الا بطل و المکاتبة المشروطة کالقن و اما المطلقة فلا اعتراض علیها و إذا تم الخلع أو المباراة فلا رجعة للزوج قبل رجوعها فی البذل و للزوجة الرجوع فی البذل ما دامت فی العدة ان کانت ذات عدة اما لو خرجت عدتها
ص: 158
أو لم یکن لها عدة فلا رجوع لها قطعا و إذا رجعت حیث یصح رجوعها صار الطلاق رجعیاً تترتب علیه احکامه و رجع هو ان شاء ما دامت العدة باقیة و لم یمنع من رجوعه مانع (أما لو کان المانع من قبله کما لو تزوج اختها فلها الرجوع و لا رجوع له الا ذا رفع المانع) و لو تنازعا فی القدر أو الجنس أو فی کونه فی ذمتها أو ذمة غیرها حلفت و لو قالت خالعتک علی الف ضمنها عنی فلان أو دفعتها أو ابرأتنی حلف مع عدم البینة.
و هو فعال من الظهر و المراد به تشبیه المکلف من یملک نکاحها بمن یحرم علیه ذلک ابداً بنسب أو سبب و هو محرم و ان ترتبت علیه الأحکام- و النظر- فی الصیغة و المظاهر و المظاهرة و الشروط و الأحکام:
فهی أن یقول أنت أو هذه أو فلانة علی أو لدی أو عندی أو منی کظهر امی أو اختی أو بنتی أو غیرهن من المحرمات النسبیة و فی المحرمات بالرضاع أو المصاهرة اشکال (اقربه العدم) و لا ظهار إلا من الزوج فلو وقع من الزوجة لغی و لا یقع بالتشبیه بالأب أو الاجنبیة و یصح توقیته بامد کالشهر و السنة فیحل له الوطی بعده و تعلیقه علی صفة کانقضاء الشهر فلا یحرم الوطی قبلها و علی شروط فلو لم یحصل فلا حکم له.
فیعتبر فیه- البلوغ- و کمال العقل و الاختیار و القصد فلا ظهار لصبی أو مجنون أو سکران أو مغمی علیه أو مکره أو فی غضب و یصح من الکافر.
فیعتبر فیها الطهارة من الحیض و النفاس و ان لا یکون قد قاربها فی ذلک الطهر کالطلاق و ان تکون مدخولا بها و لو فی الدبر و لا فرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة ذا کانت دائمة فی المتمتع بها اشکال و لا یقع فی الموطوءة بالملک.
ص: 159
فهی حضور شاهدین عدلین یسمعان الصیغة کالطلاق فلو لم یسمعه شاهدان لغی و ان لا یکون فی اضرار و لا یمین.
فوجوب الکفارة للظهار و حرمة الوطی قبلها فلو فعل عامدا لزمه کفارتان إحداهما للوطی و الأخری للظهار و لا شی ء علی الناسی و الجاهل و لو کرر الوطی قبل التکفیر تکررت کفارة الوطی دون کفارة الظهار و لو طلق و راجع فی العدة لم تحل حتی یکفر اما لو طلقها بائناً أو رجعیاً و انقضت العدة حلت له بعقد جدید من غیر تکفیر و لو ظاهر زوجته الأمة ثمّ اشتراها و وطأها بالملک فلا کفارة و لو مات أحدهما أو ارتد فلا کفارة و یجب أحد الامرین من التکفیر و العود أو الطلاق فلو ماطل رافعته إلی الحاکم فینظره ثلاثة اشهر حتی یکفر و یفی أو یطلق و یجبره علی ذلک بعدها لو امتنع و لو عجز عن الکفارة أجزأه الاستغفار.
و هو المباهلة بین الزوجین لإزالة حد أو نفی ولد (و النظر) فی السبب و الشرائط و الکیفیة و الأحکام.
و المراد بالمحصنة العفیفة فلو رمی المشهورة بالزنا و لو مرة فلا حد و لا لعان بل یعزر و لا یجوز القذف الا مع المعاینة للزنا کالمیل فی المکحلة لا بالشیاع و الظن.
و ان سکت حال الولادة و لم ینفه علی الأقوی ما لم یسبق الاعتراف منه به صریحا أو فحوی و لو قذفها بالزنا أو أنکر الولد و اقام بینة سقط الحد و لم ینتف الولد الا باللعان.
فیشترط فی- الملاعن- الکمال بالبلوغ و العقل و لا یشترط العدالة و لا الحریة و لا الإسلام بل یلاعن و لو کان کافراً أو مملوکاً أو فاسقاً و
ص: 160
یلاعن الأخرس بالاشارة المفهمة ان أمکن معرفته اللعان (و یشترط فی الملاعنة) الزوجیة دوما حرة أو أمة فلا لعان فی الموطوءة بالملک و لا فی المتعة- و الدخول- فلا لعان فی غیر المدخول بها و لا تکفی الخلوة و ان ارخیت الستور فلو طلق امرأة فادعت الحمل منه فأنکر الدخول فلا لعان و ان اقامت بینة علی ارخاء الستور ما لم تقمها علی الدخول- و الکمال- بالبلوغ و العقل- و السلامة- من الصمم و الخرس فلو قذف الصغیرة أو المجنونة فلا لعان بل یحد أو یعزر و کذا لو نفی الولد منها و لو قذف الصماء أو لخرساء حرمتا علیه ابداً و لا لعان.
فهی ان یقول الرجل (أشهد بالله انی لمن الصادقین فیما قلته علی هذه المرأة) أربع مرات ثمّ یعظه الحاکم فان رجع حد و إلا قال (أن لعنة الله علیه ان کان من الکافرین) ثمّ تقول المرأة أربع مرات (اشهد بالله انه لمن الکاذبین) ثمّ یعظها الحاکم فان اعترفت رجمها و إلا قالت (ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین) فتحرم ابدا (و یجب التلفظ) بالشهادة و قیامها عند التلفظ و بدأة الرجل و تعیینه للمرأة و النطق بالعربیة مع القدرة و یجوز غیرها مع التعذر و البدأة بالشهادات ثمّ اللعن أو الغضب و یستحب جلوس الحاکم مستدبر القبلة و وقوف الرجل عن یمینه و المرأة عن یساره و حضور من یسمع اللعان و الوعظ قبل اللعن و الغضب و لو أربعة عدد شهود الزنا و یجب ان یکون اللعان فی زمان الغیبة عند الحاکم الشرعی.
فیترتب علی لعان الزوج سقوط الحد عنه و علی لعان الزوجة سقوطه عنها فلو نکلت عنه بعد تحققه من الزوج حدت اقرت بالزنا أو انکرت- و علی لعانهما- بطلان الزوجة فلا توارث- و التحریم- المؤبد- و نفی الولد- عنه لا عن المرأة إن کان اللعان لنفیه و إذا أکذب الرجل نفسه فی أثناء لعانه لم یثبت شی ء من تلک الأحکام فیحد و تبقی الزوجیة و یلحق به الولد- أما ذا أکذب نفسه- بعد لعانه أو لعانهما فلا یزول الا سقوط الحد فیحد لکن لا یعود الحل و لا یرث هو الولد و ان ورثه الولد و لو أکذبت المرأة نفسها بعد لعانها حدت إذا اقرت أربعاً- و لو قذفها- فماتت قبل اللعان لم تترتب الأحکام الموقوفة علی التلاعن من الجانبین
ص: 161
لتعذره بموتها فیرثها لبقاء الزوجیة و یلحق به الولد لکن فی روایة أبی بصیر و غیرها قیام الوارث مقامها فی اللعان فان لاعنه انتفی المیراث و عمل بها جمع فالقول بها قوی اما الحد الذی یترتب سقوطه علی لعانه حسب فله إسقاطه بلعانه بحضور الوارث أو غیبته.
و هو مصدر إلی یولی ایلاء إذا حلف و المراد به هنا الحلف علی ترک وطی الزوجة مطلقا أو فی مدة خاصة و لا ینعقد إلا باسم الله تعالی فلو حلف بالطلاق أو العتاق لم یصح و لا ینعقد الا فی اضرار فلو حلف لصلاح لم ینعقد کما لو حلف لاستضرارها بالوطی أو لصلاح اللبن فلیس فی الاصلاح ایلاء و لا ینعقد إلا علی ترک الوطی ابداً أو مطلقاً أو علی أزید من أربعة اشهر- و یعتبر- فی الحالف البلوغ و کمال العقل و الاختیار و القصد حرا کان أو عبدا مسلماً أو ذمیاً- و فی المرأة- الزوجیة الدائمة و الدخول و لو قبلا فلا ایلاء فی الموطوءة بالملک و لا فی المتعة و لا فی غیر المدخول بها- و إذا تم الایلاء- فللزوجة مرافعته عند الحاکم فینظره أربعة اشهر من حین الترافع فان رجع و کفر فذاک و إلا خیره الحاکم بین الفی ء أو الطلاق فان امتنع حبسه و ضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یکفر و یفی ء أو یطلق (و فئة القادر بالوطی قبلا)- و فئة العاجز- بإظهار العزم علی الوطی مع القدرة (و لو إلی مدة معینة) و دافع حتی انقضت فلا کفارة و ان اثم بمدافعته- و الواجب هنا- کفارة الیمین و محلها بعد الوطی و لا تتکرر بتکرر الیمین الا مع تغایر الوقت المحلوف علی ترک الوطی فیه بخلاف الظهار و یزول حکم الایلاء بالطلاق البائن و ان عقد علیها ثانیا فی العدة و بشراء زوجته الأمة سواء وطأها بالملک أو اعتقها و تزوجها و إذا وطأ الحالف ساهیا أو مجنونا أو بشبهة لم تلزمه کفارة و بطل حکم الایلاء (و لو اختلفا) فی انقضاء المدة المضروبة حلف مدعی البقاء و فی زمان وقوع الایلاء حلف من یدعی تأخره فهذه کتب خمسة فی الإیقاعات و بتمامها تمت مقاصد الکتاب.
ص: 162
و النظر فی کیفیة وجوبه و شرائط من یجب علیه و أحکام المرابطة و أقسام من یجب جهاده و أحکام الغنیمة و أحکام البغاة
فیجب الجهاد للدعوة إلی الإسلام علی الکفایة بحسب الحاجة بشرط الإمام العادل أو نائبه الخاص- اما العام- فلا یجوز له تولیه حال الغیبة نعم لو هجم عدو علی المسلمین یخشی منه علی بیضة الإسلام وجب کفایة علی کل ذی قوة و قدرة دفعه و لا یشترط اذن الإمام- و اما شرائط- من یجب علیه- فیشترط- فیمن یجب علیه الجهاد بالمعنی الأول- البلوغ و العقل و الحریة و الذکورة و البصر و السلامة من المرض و العرج و الفقر- فلا یجب- علی الصبی و المجنون و العبد و المرأة و الاعمی و الاعرج و الفقیر العاجز عن نفقة عیاله (و للأبوین) منع الولد مع عدم التعیین و کذا للغریم منع المدیون الموسر مع الحلول و العاجز یجب ان یستنیب مع القدرة و عدم وجود من به الکفایة- و اما بالمعنی الثانی- فیجب علی القادر مطلقا الذکر و الأنثی فیه سواء و السلیم و الاعمی سواء و المریض و العبد و غیرهما سواء و یحرم المقام فی بلد الشرک لمن لا یتمکن من إظهار شعائر الإسلام.
و هی الارصاد لحفظ الثغور (فهی مستحبة) استحبابا مؤکدا مع حضور الإمام و غیبته لانها لا تتضمن جهادا بل حفظا و اعلاما و اقلها ثلاثة أیام إلی أربعین یوما فان زادت کانت کالجهاد فی الثواب و لو نذرها أو نذر صرف مال إلی اهلها وجب الوفاء و ان کان الإمام غائبا علی الأقوی.
فهم من لیس لهم کتاب و لا شبهة کتاب من سائر فرق الکفار و هؤلاء یجب قتالهم بعد الدعاء إلی الإسلام و امتناعهم إلی ان یسلموا أو یقتلوا و لا تقبل منهم الجزیة مطلقا- و اما من کان- لهم کتاب أو شبهة کتاب فیقاتلوا کذلک الا ان یلتزموا بشرائط الذمة فیقبل منهم (و هی بذل الجزیة) و التزام أحکام الإسلام فی المرفاعات و ترک التعرض للمسلمات بالنکاح و للمسلمین بالفتنة عن دینهم و قطع الطریق علیهم و سرقة أموالهم و ایواء عین المشرکین و جاسوسهم و
ص: 163
الدلالة علی عورات المسلمین و إظهار المنکرات فی شریعة الإسلام کأکل لحم الخنزیر و شرب الخمر و اکل الربا و نکاح المحارم فی دار الإسلام- و تقدیر الجزیة إلی- الامام و تؤخذ من الکافر صاغرا و یبدأ بقتال الأقرب الا مع الخطر فی البعید فیبدأ به و لا یجوز الفرار مع الاختیار إذا کان العدو ضعفا للمسلم أو اقل الا لمتحرف لقتال أو متحیز إلی فئة (و تجوز المحاربة) بسائر أنواع الحرب حتی هدم الحصون و نصب المنجنیق و قطع الشجر و ان کره و کذا یکره ارسال الماء علیهم و منعه عنهم و ارسال النار (و اما إلقاء السم) فی بلادهم فلا یجوز مع إمکان الفتح بدونه و احتمال وجود من لا یجوز قتله بینهم و لا یجوز قتل الصبیان و المجانین و النساء و ان عاونوا الا مع الضرورة کما إذا تترسوا بهم و توقف الفتح علی قتلهم و کذا لا یجوز قتل الشیخ الفانی الا ان یعاون برأی أو قتال و لو تترسوا بالمسلمین کف عنهم ما أمکن و مع التعذر بان لا یمکن التوصل إلی المشرکین الا بقتل المسلمین فلا قود و لا دیة نعم تجب الکفارة و ینبغی ان تکون من بیت المال و من اسلم فی دار الحرب حقن دمه و حمی ولده الصغار من السبی و ماله من الأخذ و لو اسلم العبد قبل مولاه و خرج ملک نفسه (و یکره) التبییت و القتال قبل الزوال و لو اضطر زالت و ان یعرقب الدابة إذا کانت الدابة لمسلم و لا کراهة فی قتل دابة الکافر و المبارزة من دون اذن الإمام علیه السلام و تحرم ان منع و تجب ان لزم و تجب مواراة المسلم المقتول فی المعرکة فان اشتبه فلیوار صغیر الذکر و الصلاة تابعة للدفن
و لو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار أو من الإمام أو نائبه للبلد و شرط نفوذه من غیر الإمام أن یکون قبل الاسر و ان تنتفی المفسدة فلو امن الجاسوس لم ینفذ و حیث تختل شروط الصحة یرد الکافر إلی مأمنه و کذا کل داخل بشبهة الامان أو بسفارة أو لیسمع کلام الله.
فینفذ حکمه ما لم یخالف الشرع.
ص: 164
و هی جائزة مع المصلحة للمسلمین.
و هی ما اخذته الفئة المجاهدة علی سبیل الغلبة لا باختلاس و سرقة فانه لآخذه و لا بانجلاء أهله عنه بغیر قتال فانه للامام علیه السلام (فما لا ینقل و لا یحول) کالأرض و المساکن و الشجر لجمیع المسلمین سواء فی ذلک المقاتلون و غیرهم- و المنقول- لخصوص المقاتلین و یدخل فیهم من حضر القتال لیقاتل و ان لم یقاتل و اطفالهم الذکور و المولودون بعد الحیازة و قبل القسمة و کذا المدد الواصل إلیهم حینئذ- للفارس سهمان- و للراجل سهم و لذی الفرسین أو الافراس ثلاثة و ان قاتلوا فی السفن و لم یحتاجوا إلی افراسهم- و لا سهم للمخذل- و لا للمرجف و لا لفرسهما- و للقحم- بفتح القاف و سکون الحاء و هو الفرس الکبیر الهرم- و لا للضرع- بفتح الضاد المعجمة و الراء و هو الصغیر الذی لا یصلح للرکوب أو الضعیف- و لا للحطم- بفتح الحاء و کسر الطاء و هو الذی ینکس من الهزال- و لا للرازح- بالراء المهملة ثمّ الزاء بعد الالف ثمّ الحاء المهملة و هو الهالک هزالا- و التقسیم المذکور- للفاضل بعد الجائل التی یجعلها
الإمام علیه السلام للمصالح و ما یلحق الغنیمة من مئونة حفظ و نقل و غیرهما- و بعد الخمس- و الرضخ- و هو العطاء الغیر کثیر لمثل المرأة و العبد و الکافر إذا عاونوا- و النفل- بالتحریک و هو زیادة الإمام لبعض الغانمین علی نصیبه شیئا من الغنیمة لمصلحة- و ما یصطفیه الإمام- لنفسه من فرس فاره و جاریة و سیف و نحوها- و السلب- بفتح السین و اللام و هو ثیاب القتیل و آلات حربه المختص بالقاتل- و تملک النساء- و الاطفال بالسبی و لا یقتلون و ان کانت الحرب قائمة و الذکور البالغون یقتلون حتما ان اخذوا و الحرب قائمة الا ان یسلموا فیسقط قتلهم و یتخیر الإمام بین استرقاقهم و المن علیه و الفداء و ان اخذوا بعد ان وضعت الحرب اوزارها لم یقتلوا و یتخیر الإمام بین المن علیهم و الفداء و الاسترقاق و حیث یختار الفداء أو
ص: 165
الاسترقاق یدخل فی الغنیمة کما یدخل من استرق ابتداء من النساء و الاطفال و لو عجز الاسیر عن المشی لم یجز قتله و یعتبر البلوغ بالانبات.
فهی ان من خرج علی المعصوم من الأئمة فهو باغ واحدا کان أو اکثر و یجب قتاله حتی یفی ء أو یقتل و قتاله کقتال الکفار فی وجوبه کفایة و غیره من الأحکام عدا ان ذوی الفئة یجهز علی جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل اسیرهم و من لا فئة لهم یفرقون من غیر ان یتبع لهم مدبر و یقتل لهم اسیر أو یجهز علی جریح و لا تسبی نساء الفریقین و لا ذراریهم و لا تملک أموالهم مطلقا ما حواه العسکر و ما لم یحوه.
و لیکن هذا آخر ما اردت هنا ذکره و قصدت حصره مختصرین لک مطوله محررین محصله حامدین الله تبارک و تعالی استتماما لنعمته (و الحمد لفضله) شاکرین نعمائه استسلاما لعزته (و الشکر طوله) مستعینین به علی القیام بما یبقی اجره و یحسن فی الملأ الأعلی ذکره و ترجی مثوبته و ذخره آملین من کرمه و فضله أن یجعلنا ممن قبل عمله و غفر زلله و جعل إلی الجنّة منقلبه لا یخیب من ساله و لا یخسر من آمله مصلین علی رسوله محمد الذی بالحق ارسله و علی العالمین اصطفاه و فضله و علی آله الذین حفظوا منه ما حمله سائلین الله سبحانه و تعالی لک و لنا الامداد بالاسعاد و الارشاد إلی المرد و التوفیق للسداد و العصمة من الخلل فی الاصدار و الایراد انه أعظم من أفاد و اکرم من سئل فجاد و وقع الفراغ صبیحة الثلاثاء ثامن جمادی الأولی (سنة 339) و الحمد لله وحده.
ص: 166
الموضوع ..... رقم الصفحة
الکتاب التاسع فی الجعالة ..... 2
الکتاب العاشر فی السبق و الرمایة ..... 5
الکتاب الحادی عشر فی المضاربة ..... 9
الکتاب الثانی عشر فی المزارعة و المساقاة ..... 21
الکتاب الثالث عشر فی الشرکة ..... 33
الکتاب الرابع عشر فی الصلح ..... 39
الکتاب الخامس عشر فی الودیعة ..... 47
الکتاب السادس عشر فی العاریة ..... 54
الکتاب السابع عشر فی الوکالة ..... 60
الکتاب الثامن عشر فی الوصیة ..... 77
الکتاب التاسع عشر فی النکاح ..... 97
المصباح الأول فی الآداب ..... 97
المصباح الثانی فی أحکام النظر ..... 98
المصباح الثالث فی أسباب التحریم ..... 99
المصباح الأول فیما یشترک به النکاح الدائم و المنقطع ..... 128
المصباح الثانی فیما یختص به الدائم ..... 143
المصباح الثالث فیما یخص المنقطع ..... 147
المصباح الرابع فیما یخص نکاح الاماء و النظر فی الأحکام و الطوارئ ..... 148
المصباح الخامس فیما یخص الوطی بالملک ..... 150
المقصد الرابع: فی الإیقاعات و فیه کتب ..... 153
الکتاب الأول فی الطلاق ..... 153
المصباح الأول فی ارکانه ..... 153
المصباح الثانی فی أقسامه ..... 154
ص: 167
المصباح الثالث فی العدة و النظر فی اقسامها و احکامها ..... 155
الکتاب الثانی فی الخلع و المباراة ..... 157
الکتاب الثالث فی الظهار ..... 158
الکتاب الرابع فی اللعان ..... 159
الکتاب الخامس فی الایلاء ..... 161
و اما الخاتمة ففی الجهاد ..... 162
دلیل الکتاب ..... 166