اشارة

نام کتاب: سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا تاریخ وفات مؤلف: 1344 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 4 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب با نسخه ای که در سال سال 1364 در نجف اشرف به چاپ رسیده است مطابقت دارد.

ص: 1

اشارة

بسمه تعالی

هذا هو الجزء الثالث

من کتاب

سفینة النجاة

و مشکاة الهدی و مصباح السعادات

فی الأحکام و العقود و الایقاعات

من تصنیف المرحوم المبرور

حجة الإسلام و المسلمین آیة الله الحجة الشیخ

احمد آل کاشف الغطاء

طاب ثراه

و علیه حواشی و تعلیقات أخیه

حجة الإسلام و المسلمین آیة الله فی العالمین علامة زمانه

الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء قدّس سِرُّه

طبع فی المطبعة العلمیة النجف الأشرف

1366 ه ..... 1946 م

مکتبة کاشف الغطاء النجف الأشرف

1423 ه ..... 2002 م

اشارة

اشارة

و فیه کتب:

الکتاب الأول فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

و هما واجبان علی الکفایة قال عز من قائل [وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ] و قال صلّی الله علیه و آله و سلَّم لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنکر أو لیسلطن الله اشرارکم علی خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم و المعروف قسمان واجب و ندب فالأمر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب و المنکر قسمان حرام و مکروه فالنهی عن الحرام واجب و عن المکروه مندوب و لا یجب أحدهما ما لم یستکمل شروطا أربعة العلم بأن ما یأمر به معروف و ما ینهی عنه منکر و أن یجوز تأثیر الإنکار و أن لا یظهر من الفاعل إمارة الإقلاع و أن لا یکون فیه مفسدة و ینکر بالقلب ثمّ باللسان ثمّ بالید و لا ینتقل إلی الأثقل إذا لم ینجع الأخف فلو زال بإظهار الکراهة و لو بنوع من الاعراض اقتصر فان لم یثمر انتقل إلی اللسان و لو لم یرتفع الا بالید کالضرب جاز اما لو افتقر إلی الجرح أو القتل لم یجز الا باذن الإمام و کذا الحدود و لا ینفذها الا الإمام أو نائبه الخاص أو العام نعم یجوز للرجل إقامة الحد علی مملوکه إذا امن من الضرر دون زوجته و ولده و تجوز الولایة علی

اشارة

و النظر فی کیفیته و حکمه و ما یجری فیه و شروطه و باقی المشترکات فهنا مصابیح:

المصباح الأول فی کیفیته

و لا تقدیر للشارع فیه فیرجع فی کیفیته إلی العرف و المدار فیه علی ما یخرج به عن کونه مواتا و هو مختلف باختلاف الخصوصیات من الزمان و المکان و ما یراد الإحیاء له و غیرها و قد ذکروا ان إحیاء الأرض للحضیرة المعدة للغنم و الحطب و تجفیف الثمار یتحقق بالحائط فقط و للسکنی یتحقق به مع السقف و للزرع و الغرس و بتهیئتها لذلک بعضد الشجر الذی فیها و قطع الماء المستولی علیها و سوق الماء إلیها حیث تحتاج إلیه بساقیة و شبهها و إلا کفی ما تعتاده من الغیث أو السیح الوارد إلیها و انه لا یشترط فی الإحیاء حرث و لا زرع و لا غرس لانه انتفاع کالسکنی و انه لو نزل منزلا فنصب فیه خیمة أو بیت شعر أو إحاطة بشوک و نحوه لم یکن احیاء و الظاهر ان ذلک لتشخیص الصدق العرفی و لا بأس به فی غالب فروضه و قد یختلف فالمدار علی العرف.

المصباح الثانی فی حکمه

لا ریب فی جواز الاحیاء بل استحبابه و افادته للملک و یجری فیه التوکیل و النیابة فما یحییه الوکیل أو الأجیر یملکه الموکل أو المستأجر و لا یشترط فی حصول الملک به قصده بل یمکن أن یقال به حتی مع قصد العدم و الأصل فیه ما تواتر من قول رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم من احیی أرضا میتة فهی له قضاء من الله و رسوله اما التحجیر فهو

المصباح الرابع فی شروطه

اشارة

من بلد أو قریة أو بستان أو زرع أو دار أو جدار أو بئر أو عین أو غیرها و هو ما یحتاج إلیه العامر من طریق أو شرب أو مراح أو غیرها فإذا قرر البلد مثلا بالصلح لأربابه لم یصح احیاء ما حوالیه من الموات من مجتمع النادی و مرتکض الخیل و مناخ الإبل و مطرح القمامة و ملقی التراب و مرعی الماشیة و نحو ذلک مما یعد من حدوده و مرافقه و هکذا سائر القری للمسلمین و غیرها بل یمکن أن یقال أن ذلک لیس من الموات فان احیاء کل شی ء بحسبه و یجوز احیاء ما سقرب من العامر مما لا یتعلق به مصلحته (و هنا مسائل):

مسألة 1: الطریق المبتکر فی المباح إذا تشاح أهله فحده سبعة اذرع

اما لو زادوها علی السبع و استطرقت فلا یجوز الأخذ منها حتی ما لا یضر بالمارة و من اشتری داراً فیها زیادة من الطریق بطل البیع بمقدارها و له الفسخ للتبعض.

مسألة 2: حریم الشرب بکسر أوله و هو النهر و القناة و نحوهما بمقدار مطرح ترابه

و الاجتیاز علی حافتیه علی قدر ما یحتاج إلیه فی العادة.

مسألة 3: الحریم ما بین بئر المعطن بکسر الطاء لاستقاء الإبل إلی مثلها من کل جانب اربعون ذراعا

و ما بین بئر الناضح لاستقاء الزرع و غیره إلی مثلها ستون و ما بین بئر العین إلی مثلها فی الأرض الصلبة خمسمائة و فی الرخوة الف فکل من أراد حفر بئر أو عین إلی جانب أخری فلیس له ذلک من جمیع الجوانب الا أن یکون بینهما الحد المذکور إذا لم یعلم بالضرر معه و الا فلیبعد عنه إلی حد عدمه.

مسألة 4: حریم الدار مقدار مطرح ترابها و قمامتها و رمادها و ثلجها

و مصب مائها و مسلک الدخول و الخروج فی طرف بابها و حریم الجدار مقدار مطرح ترابه و آلاته لو استهدم و حریم النخل طول سعفها و مسری عروقها و حریم الشجر طول اغصانها و من باع نخلا و استثنی له واحدة أو ازید کان له المدخل إلیها و المخرج منها و مدی جرائدها.

المصباح الخامس فی باقی المشترکات

(القبس الثانی) فی المیاه

(و أما الأحکام) فبیانها فی مسائل:

اشارة

و النظر فیها و فی التقاطها و ملتقطها و الأحکام.

(اما اللقطة)

فهی کل مال ضائع و لا ید علیه.

(و أما التقاطها)

فهو فی لقطة الحرم محرم فانها لا تمس بید و لا رجل و لو ان الناس ترکوها لجاء صاحبها و اخذها و الأحوط الحاق المشاهد الشریفة به فی ذلک و فی لقطة غیره مکروه و تتأکد فیما تکثر منفعته و تقل قیمته مثل الاداوه و هی المطهرة بالکسر فیهما و المخصرة و هی السوط أو اعم و العصا و الشظاظ و هی خشبة تدخل فی عروة الجوالقین لیجمع بینهما عند حملهما و الحبل و الوتد بکسر وسطه و العقال و هو حبل یعقل به قائمة البعیر و تزداد فیما إذا کان الملتقط فاسقا أو معسرا و تتضاعف مع اجتماعهما و یستحب الاشهاد علیها و تعریف الشهود بعض الأوصاف.

(و أما الملتقط)

فهو هنا کل من له اهلیة الاکتساب و ان کان غیر مکلف أو مملوکا فلو التقط الصبی أو المجنون جاز و یتولی الولی التعریف و یحفظ ما التقطاه ثمّ یفعل لهما ما هو الاغبط لهما من التملک أو الصدقة أو الإبقاء أمانة.

(و اما الأحکام) فبیانها فی مسائل:

مسألة 4: لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه کالحر

فلو اتلفها قبل التعریف أو بعده ضمن بعد عتقه و لا یجب علی المالک انتزاعها منه و ان لم یکن امینا و یکفی فی تملک المولی تعریف العبد.

اشارة

الضالة کل حیوان مملوک ضائع لا ید لأحد علیه و النظر فی اقسامها و احکامها و ملتقطها

أما اقسامها فثلاث:

(و أما أحکامها):

الکتاب الرابع فی التذکیة بالصید و الذبح و النحر و ما یتبعها

اشارة

و النظر فی الذابح و شروط التذکیة و ما تقع علیه و الأحکام.

(أما الذابح)

فشرطه الإسلام أو ما بحکمه فلا تحل ذبیحة الکافر و ثنیاً أم ذمیا سمعت تسمیته أم لا و لا یشترط الإیمان و إن کان افضل نعم لا تحل ذبیحة المعادی لأهل البیت علیهم السلام و العقل فلا تحل ذبیحة المجنون و التمییز فلا تحل من غیر الممیز و لا یشترط البلوغ فتصح من الصبی الممیز إذا کان بحکم المسلم و لا الذکورة فیحل ما تذبحه المسلمة و کذا تحل ذبیحة الخصی و المجبوب و الجنب و الحائض و النفساء

و أما شروط التذکیة فأمور:

الثالث: التسمیة مع الإمکان و العلم و الالتفات

و تسقط مع الاضطرار أو الجهل أو النسیان.

المسألة 1: ما یباع فی سوق المسلمین فهو ذکی حلال إذا لم یعلم حاله

و لا یجب الفحص.

المسألة 2: ما یتعذر ذبحه أو نحره کالمستعصی و المتردی فی بئر و نحوه یجوز عقره بالسیف و نحوه

مما یخرج إذا خشی تلفه.

المسألة 3: یستحب فی الإبل ربط اخفاف یدیها إلی اباطها

و إطلاق أرجلها و فی البقر عقل یدیها و رجلیها و إطلاق ذنبها و فی الغنم ربط یدیها و رجل واحد و ارسال الأخری و إمساک صوفه أو شعره حتی یبرد و فی الطیر ارساله فلا یمسک و لا یکتف.

المسألة 4: یکره الذبح لیلا و نخع الذبیحة

أی قطع نخاعها قبل موتها و هو الخیط الابیض الممتد فی فقار الظهر من الرقبة إلی اصل الذنب و قلب السکین بان یذبح إلی فوق و السلخ قبل البرد و أن یذبح حیوانا و حیوان آخر ینظر إلیه و أن یذبح بیده ما رباه من النعم و ابانة الرأس بالذبح و قیل یحرم و لکن لا تحرم به الذبیحة.

المسألة 5: الأخرس یصح صیده بالکلب و الحدید

و تصح تذکیته بالذبح و النحر و تسمیته اشارته.

المسألة 3: ذکاة الجنین ذکاة أمه لکن بشرطین:

(أحدهما) تمامیة خلقته حتی الشعر و الوبر فلو لم تتم خلقته فهو حرام.

(ثانیهما) موته بذبح أمه فلو خرج حیا لم یحل إلا بتذکیته فإذا اجتمع فیه الشرطان حل سواء ولجته الروح أم لا و اشتراط بعض من تمام خلقته عدم ولوج الروح فیه فلو ولجته الروح ثمّ مات بذبح أمه لم یحل و هو ضعیف.

اشارة

و فیه مصابیح:

المصباح الأول فی حیوان البحر

و لا یؤکل منه إلا سمک له فلس و إن زال عنه فی بعض الاحیان کالکنعت و یحرم الجری و المارماهی و الزهو و السلحفاة و الضفادع و السرطان و الجلال حتی یستبرأ بأن یطعم علفاً طاهراً فی الماء یوماً و لیلة و یؤکل الربیثا و الطمر و الطیرانی و الایلامی و الاربیان و لا یؤکل منه الا بعد تذکیته باخذه بعد خروجه من الماء حیا فلا یؤکل الطافی و هو ما مات فی الماء و لو فی شبکة أو حظیرة کما سلف و لو وجد فی جوف سمکة سمکة أخری ان کانت مما تؤکل سواء خرجت حیة أو میتة و سواء ماتت فی جوفها بعد خروجها من الماء أو فی الماء نعم لو ابتلعتها میتة لم تحل و کذا لو احتمل ذلک و أما ما ابتلعته الحیة من السمک فان قذفته و هو یضطرب لم تتسلخ فلوسه حل و إلا حرم و بیض السمک المسمی فی هذا الزمان بالثرب تابع له فی الحل و الحرمة و مع الاشتباه یؤکل الخشن لا الأملس.

المصباح الثانی فی حیوان البر

و یؤکل منه الانعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و بقر الوحش و حماره و کبش الجبل و الظبی و الیحمور و یکره الخیل و البغال و الحمیر الأهلیة و تتاکد فی البغال و الحمیر و یحرم السنور و إن کان وحشیا و کل ذی ناب کالاسد و النمر بفتح النون و کسر المیم و الفهد و الثعلب و الارنب و الضبع و ابن آوی و الضب و الحشرات کلها کالحیة و الفارة و العقرب و الخنافس و الصراصر و بنات وردان بفتح الواو مبنیا علی الفتح و البراغیث و القبل و الیربوع و القنفذ و نحوها.

اشارة

و یحرم منه ما له مخلاب کالبازی و العقاب و الصقر و الشاهین و النسر بفتح أوله و الرخم و البغاث و الغراب الکبیر الأسود الذی یأکل الجیف و الابقع و یحل غراب الزرع و الاغبر المعروف بالرمادی و یحرم ما کان صفیفه اکثر من دفیفه دون ما انعکس أو تساویا فیه و الصفیف بسط الجناحین حال الطیران من غیر تحریک و الدفیف تحریکهما حالته و ما لیس له قانصة و هی للطیر بمنزلة المصران لغیره و لا حوصلة و لا صیصیة و هی الشوکة التی فی رجله موضع العقب و الخفاش و الطاوس و یکره الهدهد و الخطاف و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبرة و الحباری و یحل الحمام کله کالقماری و الدباسی و الورشان و یحل الحجل و الدراج و القطا و الطیهوج و الدجاج و الکروان و الکرکی و الصعو و العصفور الاهلی و یعتبر فی طیر الماء و هو الذی یبیض و یفرخ فیه ما یعتبر فی البری من الصفیف و الدفیف و القانصة و الحوصلة و الصیصیة و البیض تابع للطیر فی الحل و الحرمة فکل طائر یحل اکله یؤکل بیضه و ما لا فلا فان اشتبه اکل ما اختلف طرفاه و ترک ما اتفق و یحرم الزنابیر و البق و الذباب و قد یحرم بالعرض ما یحل بالذات لعدم تذکیته کالمجثمة و هی التی تجعل غرضا و ترمی بالنشاب حتی تموت و المصبورة و هی التی تجرح و تحبس حتی تموت.

مسائل:

المسألة 3: یحرم من الحیوان مطلقا موطوء الإنسان و نسله المتجدد بعد الوطی

و یجب ذبحه و احراقه بالنار إن لم یکن المقصود منه ظهره و إلا یذهب به فی بلد آخر و یباع و لو اشتبه فی محصور قسم نصفین و اقرع حتی تبقی واحدة فیعمل بها ذلک.

(الرابع) الطین إلا الیسیر من تربة الحسین علیه السلام

للاستشفاء.

المسألة 3: إذا انقلبت الخمر خلا

طهرت بعلاج کان أو غیره ما لم یمازجها نجاسة.

(و أما الشفیع)

فیشترط فیه الإسلام إذا کان المشتری مسلما فلا شفعة لکافر علی مسلم و تثبت للمسلم علیه و قدرته علی الثمن و بذله فلا شفعة للعاجز أو المماطل و لو ادعی غیبة الثمن اجل ثلاثة أیام و لو ادعی انه فی بلد آخر اجل زائدا علی الثلاثة بقدر ذهابه و ایابه ما لم یتضرر المشتری و عدم زیادة الشرکاء علی اثنین فلا شفعة لما زاد و لا یشترط فی الشفیع الکمال فتثبت للصبی و المجنون و السفیه و یتولی الأخذ لهم ولیهم مع الغبطة فان ترک فلهم الأخذ عند الکمال و لا الحضور فتثبت للغائب و إن طالت غیبته فإذا قدم اخذ.

المسألة 1: الشفیع یأخذ من المشتری و درکه علیه.

المسألة 2: الشفعة تورث کالمال لکن لیس للورثة إلا اخذ الجمیع

فلو عفوا إلا واحداً اخذ الجمیع أو ترک.

المسألة 3: لا یمنع الخیار فی العقد من الأخذ بالشفعة

کما لا یمنع الأخذ بها من اعماله فلو اختار المشتری أو البائع الفسخ بطلت.

المسألة 4: لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة

فلو باع المشتری ذلک الشخص أو وهبه أو وقفه کان للشفیع ابطال ذلک کله و الأخذ بالشفعة.

مسألة 5: لو اختلف الشفیع و المشتری فی مقدار الثمن

فالقول قول المشتری بیمینه.

مسألة 6: الشفعة تسقط بالاسقاط

فلو اذن فی البیع معرضا عنها سقطت و کذا لو بارک أو شهد علی نحو ظهر منه الاعراض.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

(و أما المقر له)

فیشترط فیه اهلیته للتملک و أن لا یکذب المقر و أن یکون ممن یملک المقر به فلو اقرّ للبهیمة لغی و لو اکذبه لم یعط و لو اقر لمسلم بخنزیر أو خمر غیر محترمة بطل و لو اقر للحمل قبل و کذا لو اقر للعبد.

(و اما الإقرار) بالنسب

فیعتبر فیه الصفات المعتبرة فی مطلق المقر من البلوغ و العقل و غیرهما و شرائط أخر و هی أمور:

(الأول) أن لا یکذبه الحس بأن یکون ما یدعیه ممکناً فلو لم یکن ممکناً لکون الولد اکبر منه سناً أو مساویاً أو ناقصا بمقدار لا یولد فیه مثله لمثله لغی.

(الثانی) أن لا یکذبه الشرع بأن یکون الولد ثابتا نسبه لغیره ببینة أو شیاع.

(الثالث) أن لا یکذبه من یمکن اللحوق به فان الولد حینئذ لا یلحق بالمقر و لا بالآخر إلا بالبینة أو القرعة.

(الرابع) التصدیق من المقر به فیما عدا الولد الصغیر ذکراً أو أنثی و المجنون کذلک و لو لم یکن ولداً و المیت کذلک و لو کان بالغا عاقلا فهؤلاء الثلاث لا یعتبر تصدیقهم بل یثبت نسب الصغیر مطلقاً بالنسبة إلی المقر و غیره من الاقارب بمجرد اقراره و نسب المجنون و المیت بالنسبة إلی المقر فقط و لا یسمع إنکار الصغیر بعد بلوغه و لا المجنون بعد کماله علی المشهور و الحکم مقصور علی الولد للصلب فلا یتعدی

المسألة 1: لو اقر الوارث باولی منه دفع ما فی یده إلیه

و لو کان مساویا دفع بنسبة نصیبه من الأصل و لو اقر باثنتین فتناکرا لم یقدح تناکرهما بالنسبة إلی ما فی یده و لو اقر باولی منه ثمّ باولی من المقر له فان صدقه الأول دفع إلی الثانی و إن اکذبه غرم ما دفعه للأول و هکذا لو اقر بمساو ثمّ بمن هو أولی منهما و لو اقر الولد بآخر ثمّ أقرّا بثالث و أنکر الثالث الثانی کان للأول (محل تامل و احتمال تساویهما فی النصف الثانی (لا یخلو من وجه) الثلث و للثانی السدس و للثالث النصف و لو کان معلوم النسب لم یلتفت إلی انکاره.

المسألة 2: لو اقرت الزوجة بولد فصدقها الاخوة

اخذ جمیع ما فی یدهم و نصف ما فی یدها حسب و ان کذبوها دفعت نصف ما فی یدها حسب و لو انعکس الفرض بان اعترف الاخوة له دونها دفعوا إلیه جمیع ما فی یدهم حسب و إن اقر بزوج للمیتة فان لم یکن المقر ولدا اعطاه نصف ما بیده و ان کان ولدا فالربع و إن اقر بآخر فان اکذب نفسه فی الأول غرم للآخر و إلا لغی و لا شی ء علیه و لو اقر بزوجة للمیت فان لم یکن ولدا اعطاها ربع ما بیده و إن کان ولدا فالثمن فإن أقر بأخری فان صدقته الأولی اقتسمتا و ان اکذبتها غرم للثانیة نصف ما دفعه للاولی و لو اقر بخامسة فکالاقرار بزوج ثان یغرم لها مع اکذاب نفسه و إلا فلا.

المسألة 3: یثبت النسب بشهادة عدلین لا برجل و امرأتین و لا برجل و یمین

و لو اقر به اثنان من الورثة فان کانا عدلین ثبت النسب و المیراث و إلا فالمیراث حسب.

اشارة

و هو الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدواناً و قد جرت عادتهم علی البحث عنه مع ان الأحکام لیست مترتبة علیه بل علی أسباب الضمان فالنظر فی الأسباب و الأحکام و اللواحق.

(أما الأسباب) فهی الید و الاتلاف.

(و أما اللواحق) ففیها مسائل:

المسألة 3: المشتری من الغاصب یجب علیه رد العین إلی مالکها ان کانت موجودة

و بدلها من مثل أو قیمة إن کانت تالفة و یرجع هو علی الغاصب بالثمن سواء کان جاهلا بالغصب أو عالما به و سواء کانت عینه موجودة فیرجع بها أو تالفة فیبدلها و أما الغرامات الأخر فان کان عالماً لم یرجع و إن کان جاهلا رجع سواء حصل له فی مقابلها عوض کعوض الثمرة و أجرة السکنی أو لم یحصل کقیمة الولد و ما غرمه فی بناء أو غرس أو وکالة و دلالة أو أجرة القبالة و نحوها حتی زیادة القیمة عن الثمن أو تلفت العین فی یده و یرجع بها علیه.

الطبقة الثانیة: الأجداد و الجدات

و إن علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا.

اشارة

اما أن تساوی الفریضة أو تزید أو تنقص فان ساوتها کبنتین و ابوین فهو و ان زادت جاء التعصیب و إن نقصت جاء العول و هما باطلان عندنا فان العصبة بفیها التراب و الذی احصی رمل عالج عدداً یعلم ان السهام لا تعول فإذا زادت فالفاضل یرد علی ذوی السهام بنسبة سهامهم عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الحاجب کبنت و ابوین و اخ أو عم فان للبنت النصف و للأبوین لکل واحد منهما السدس و یبقی سدس یرد علیهم أخماسا و لا یعطی الأخ و لا العم شیئاً و إن نقصت فالنقص علی البنت و البنات و الأخت و الأخوات دون الزوج و الزوجة و غیرهما من ذوی الفروض حتی الأب فقد تطابق النص و الفتوی علی انه لا ینقص إذا ورث بالفرض و من عده فیمن یرد علیه النقص فقد أراد صورة ارثه بالقرابة فانه تارة یأخذ ثلثا و أخری سدسا لکنه فی غیر محله لأن مسألة العول مختصة بذوی الفروض ففی مثل زوج و ابوین و بنت یأخذ الزوج و الأبوان نصیبهما و الباقی للبنت و ان نقص عن النصف.

مسألتان:

القبس الرابع: فی الموانع و هی کفر ورق و قتل:

المسألة 3: المرتد عن فطرة یقتل و لا یستتاب

و تعتد امرأته عدة الوفاة من حین الارتداد و تقسم ترکته کذلک و إن لم یقتل و لا تقبل توبته بالنسبة إلی هذه الثلاثة و تقبل فیما عداها و المرتد عن ملة یستتاب فان تاب و إلا قتل و تعتد زوجته من حین الارتداد عدة الطلاق فان تاب فی العدة رجعت إلیه و لا تقسم ترکته حتی یقتل أو یموت و المرأة لا تقتل و إن ارتدت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتی تتوب أو تموت و لا تقسم ترکتها حتی تموت.

المسألة 3: لو لم یکن للمقتول عمدا وارث سوی الإمام

لم یکن له العفو بل اخذ الدیة أو القتل.

المسألة 2: یحبی الولد الأکبر وجوبا مجانا بثیاب بدن أبیه

لا ثیاب تجارته و خاتمه و سیفه و مصحفه لا غیرها إذا لم یکن سفیها و لا فاسد الرأی بشرط أن یخلف المیت غیرها و علیه قضاء ما علی المیت من صلاة و صیام و لو تعدد الأکبر فالقسمة و لو کان الأکبر أنثی اعطی اکبر الذکور و هی ارث خاص فیتعلق بها الدین و الوصیة فلو کان علی المیت دین مستغرق فکها المحبو بما یخصها منه إن شاء و لو أوصی بثلث جمیع أمواله اخرج ثلثها و لو أوصی بعین خاصة منها نفذت إذا لم یکن زائدا علی ثلث تمام المال و إلا توقف فی الزائد علی إجازة المحبو و لا یعطی ما قابل ثلثیها من الثلث.

المسألة 1: لو اجتمع أربع أجداد لأب أی جد أبیه و جدته لأبیه

و هما لامه و مثلهم لأم أی جد الأم و جدتها لابیها و هما لامها کان لاجداد الأم الثلث بینهم

المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال للعم

المسألة 1: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام و الأخوال

أخذا نصیبهما الأعلی من النصف و الربع و اخذ الأخوال ثلث الأصل و اخذ الأعمام الباقی و اقتسم کل فریق نصیبه کما سبق أما إذا دخل أحدهما علی أحد الفریقین المختلف جهة القرابة فیه فللمتقرب بالأم ثلث الباقی بعد نصیب الزوجة مع التعدد و سدسه مع الاتحاد و الباقی للمتقرب بهما أو بالأب علی الأقرب الا ان المشهور اعطوا المتقرب (هذا هو الأقوی) بالأم ثلث الأصل أو سدسه فالأولی مراعاة الاحتیاط بالتراضی.

المسألة 2 یقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم

و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به واحداً کان أو اکثر و حکمهم مع الأزواج حکم آبائهم و الأقرب یمنع الأبعد الا فی ابن العم للأبوین مع العم للأب فان المال لابن العم خاصة کما مر.

المسألة 3 عمومة المیت و عماته و أخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولی من عمومة أبیه و خئولته

و کذا أولاد کل بطن أولی من البطن الابعد و مع فقدهم یقومون مقامهم.

المسألة 4: لو اجتمع [عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها]

(الحال هنا علی ما عرفت سابقا من قسمة الثلث علی المتقرب بالأم أرباعا و قسمة الثلثین علی المتقرب إلی المیت بالأب بالتفاوت و لا یقسمان ثانیا و الله العالم) عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها کان لمن یتقرب بالأم

المقصد الثانی: فی میراث الأزواج

المقصد الثالث: فی الولاء و اقسامه ثلاثة:

المقصد الثالث: فی اللواحق

المسألة 8: الغرقی و المهدوم علیهم یتوارثون من تالد المال لا طریفة

یعنی من المال السابق لا الذی تجدد بهذا الإرث فلا فرق بین تقدیم الأقوی علی الاضعف و العکس فلو غرق زوج و زوجة فأنت بالخیار إن شئت فرضت موت الزوج أولا و أعطیت الزوجة ربعها أو ثمنها ثمّ فرضت موت الزوجة و أعطیت الزوج ربعه أو نصفه و إن شئت عکست و أیا ما فعلت فانما تعطی من المال القدیم لا الجدید الحادث بهذا الإرث و ینتقل نصیب کل إلی وارثه فان لم یکن وارث لهما أو لأحدهما فإلی الإمام و لو کان لأحدهما مال دون الآخر جری الحکم بالنسبة إلی ذی المال و الحکم مخالف للقواعد فان مقتضاها مع العلم بالتقارن عدم التوارث و رجوع مال کل إلی ورثته الأحیاء و مع العلم بالتقدم و التأخر فالأرث للمتأخر و مع الاشتباه فالقرعة فان اشتبه الاقتران و التقدم اقرع علیهما أولا فان خرجت علی التقدم اقرع فی تعیین المتقدم و إن خرجت علی التقارن فلا وارث و إن علم التقدم و التأخر و اشتبه المتقدم و المتأخر اقرع علی المتقدم هذا إذا لم یعلم بتاریخ موت أحدهما و إلا جری استصحاب الحیاة فی مجهول التاریخ و لازم ما ذکر الاقتصار فی مخالفتها علی المتیقن من النصوص و هو مشروط بأمور:

(أحدها) ثبوت التوارث فیهما من الجانبین فلو کان أحدهما وارثاً دون الآخر کأخوین لأحدهما ولد لم یجر الحکم بل عمل بالقواعد.

(الثانی) أن یکون الموت بالغرق أو الهدم فلو ماتا حتف الانف أو بسبب آخر کالحرق أو القتل لم یجر الحکم.

(الثالث) احتمال التقدم و التأخر سواء کان معه احتمال التقارن أم لا فلو علم التقارن لم یجر الحکم.

اشارة

و النظر فی الأهلیة و الوظائف و الدعوی و الموازین و اللواحق فهنا مصابیح:

المصباح الأول القضاء

منصب الإمام أو منصوبه بالخصوص أو العموم فینفذ فی الغیبة قضاء نائبه العام و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتیا من البلوغ و العقل و الایمان و العدالة و الذکورة و الحریة و طهارة المولد و الاجتهاد فمن عدل عنه اختیارا إلی قضاة الجور عصی و ما یأخذه بحکمهم سحت و إن کان حقه ثابتاً و قاضی التحکیم لا موضوع له فی الغیبة لأنه إن کان مجتهداً نفذ حکمه و لو بغیر تحکیم و إلا لم ینفذ و لو معه.

المصباح الثانی وظائف الحاکم

(و أما الندب)

فترغیب الخصمین فی الصلح قبل الحکم و تفریق الشهود عند الإقامة خصوصا مع التهمة و إحضار من یخاوضه من أهل العلم فی المسائل المشتبهة.

المصباح الرابع موازین القضاء

المصباح الخامس فی اللواحق

الکتاب الحادی عشر فی الشهادات

(رابعها) الایمان

فلا تقبل من غیر الامامی و لو من فرق الشیعة.

(أحدها) ما لا یثبت الا بأربعة رجال

و هو الزنا الموجب للقتل کالزنا بالمحارم و اللواط و الفسق فلا یکفی الرجلان و لا الرجل و الیمین و لا النساء لا منضمات و لا منفردات.

(ثانیها) ما یثبت بذلک و بثلاثة رجال و امرأتین

کالزنا الموجب للرجم أو برجلین و أربع نسوة کالزنا الموجب للجلد.

(ثالثها) ما یثبت برجلین خاصة

فلا یکفی الرجل و الیمین و لا النساء مطلقا و هو الهلال و الطلاق و الخلع و النسب و الإسلام و البلوغ و الولاء و التعدیل و الجرح و العفو عن القصاص و الردة و القذف و شرب الخمر و حد السرقة و الوکالة و الوصیة العهدیة و ضابطه کلما کان من حقوق الناس و لیس مالا و لا المقصود منه المال.

(رابعها) ما یثبت برجلین و برجل و امرأتین و شاهد و یمین

و هو کلما کان مالا أو لغرض منه المال کالدیون و الأموال و الجنایات الموجبة للدیة کقتل الخطأ و العمد الذی لا قود فیه مثل القتل الوالد ولده و المسلم الکافر و الحر العبد.

(خامسها) ما یثبت بالرجال و النساء و لو منفردات

و ضابطه ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالباً کالولادة و الرضاع و الحیض و العذرة و عیوب النساء الباطنة کالقرن و الرتق دون الظاهرة کالجذام و البرص و العمی فلا یقبل فیه الا الرجل و تقبل شهادتین فی الوصیة التملیکیة فبالواحدة ربع الموصی به و بالاثنتین نصفه و بالثلاث ثلاثة أرباعه و بالأربع تمامه و هکذا شهادة القابلة باستهلال المولود یعنی ولادته حیّاً لیرث فیثبت بالواحدة ربع المیراث و بالاثنتین نصفه و هکذا.

المصباح الرابع قبول الشهادة

تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس کافة مالیة کانت کالدیون و الأموال و عقود المعاوضات و منها الوصیة التملیکیة أو غیر مالیة من العقوبات کانت کالقصاص و نحوه أو من غیرها کالطلاق و النسب و العتق و عیوب النساء و الولادة و الاستهلال و الوکالة و الوصیة العهدیة و نحوها و لا تقبل فیما عدا ذلک من حقوق الله المحضة کالحدود فی الزنا و اللواط و السحق أو المشترکة کحد السرقة و القذف و لو اشتمل الحق علی أمرین ثبت ما یرجع إلی الناس دون ما یرجع إلی الله سبحانه و تعالی فیثبت فی مثل الزنا نشر الحرمة دون الحد و فی إتیان البهیمة تحریمها و بیعها فی بلد آخر دون الحد و هکذا و لا یکفی اقل من عدلین علی اصل و لو شهد اثنان علی کل

اشارة

اعلم ان المشهود به اما ان یکون مالا أو غیره و الثانی اما ان یکون مما یوجب قصاصاً من قتل أو جرح أو حدٍّ من رجم أو قطع أو نحوهما أو لا یوجب شیئاً من ذلک کالطلاق و نحوه فهنا مسائل:

المسألة 1: الأول إذا کان المشهود به مالا

فان رجع الشاهد ان قبل الحکم لم یحکم و ان رجعا بعده لم ینقض فلا تستعاد العین و ان کانت باقیة و یغرم الشاهدان و ان ثبت تزویرهما بغیر الرجوع نقض الحکم و استعید المال فان تعذر غرما.

المسألة 2: إذا کان المشهود به مما یوجب قصاصاً أو حداً فرجع الشاهدان

فان کان قبل الاستیفاء لم یستوف و ان کان بعده فان اعترفوا بالتعمد اقتص منهم اجمع ان شاء ولیه ورد علی کل واحد ما زاد عن جنایته کما لو باشروا أو اقتص من بعضهم ورد علیه ما زاد عن جنایته و یرد الباقون نصیبهم من الجنایة و ان قالوا اخطأنا فالدیة علیهم اجمع موزعة و لو تفرقوا فی العمد و الخطأ فعلی کل واحد لازم قوله فعلی المعترف بالعمد القصاص بعد رد ما یفضل من دیته عن جنایته و علی المخطئ نصیبه من الدیة.

المسألة 3: إذا شهدا بسرقة فقطع ثمّ قالا اخطأنا و السارق غیره

غرما دیة الید للأول و لم یقبلا علی الثانی.

المسألة 4: إذا شهدا بطلاق امرأة فتزوجت بسماع الشهادة قبل حکم الحاکم ثمّ رجعا

فقد قالوا انها ترد إلی الأول بعد الاعتداد من الثانی و یغرمان للثانی المهر و هو جید إذا کان قبل الدخول و اما بعده ففیه اشکال.

الکتاب الثانی عشر فی الحدود و التعزیرات

فلو کان جاهلا بهما أو بأحدهما فلا حد فلو تزوج بعض محارمه کالام و نحوها أو المحصنة ظانا للحل و لو لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن بلاد المسلمین لم یحد و یحد الاعمی مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها و یسقط الحد بادعاء الشبهة أو الجهالة منهما أو من أحدهما و لو کان أحدهما عالما دون الآخر حد العالم حسب و یحد الحر و العبد و ان اختلفا فی کمیة الحد و کیفیته.

و هو للذکر دون الأنثی محصناً أو غیره حراً أو عبداً مسلما أو کافراً فی موارد ثلاثة الزانی باحدی المحرمات النسبیة کالام و البنت و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت و فی الحاق المحرمات بالرضاع و زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک اشکال اقواه العدم اما باقی المحرمات بالمصاهرة کبنت الزوجة و امها و اختها و نحوها و من حرمت بالملاعنة و الطلاق تسعا و اخت الموقب و بنته و أمّه فکغیرهن من الاجانب و الذمی إذا زنا بمسلمة مطاوعة أو مکرهة عاقدا علیها أم لا و لا یسقط عنه القتل بإسلامه و المکره للمزنی بها صغیرة أو کبیرة و فی جلده فی هذه الصور قبل القتل قولان أقواهما العدم.

المسألة 2: لا یکفی القتل عن الرجل و لا الرمی بصخرة واحدة تجهز علیه

لعدم صدق الرجم بل ینبغی أن تکون الأحجار معتدلة لا صغارا جداً توجب طول تعذیبه و لا کبارا توجب سرعة اتلافه و حیث یثبت الحد بالبینة یبدأ برجمه الشهود و حیث یثبت بالاقرار یبدأ الإمام أو نائبه و لا یرجمه من علیه لله حد.

و اما اللواحق ففیها مسائل:

فان کان موجبه مما لا یقبل التکرار کالقتل و الرجم فلا إشکال فی عدم التکرار و إلا فان کان بعد إقامة الحد فلا إشکال فی التکرار مطلقا و إن کان قبله فان اختلف الحد کالرجم و الجلد تکرر و إلا کفی حد واحد ثمّ إن تکرر و کان حرا قتل فی الرابعة و إن کان مملوکا قتل فی التاسعة.

المسألة 2: لو وطأ زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر

فالولد لرجل و تحد إن حد السحق و یلزم الزوجة مهر المثل للبکر.

(و أما المقذوف)

فیعتبر فیه البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام و الستر فمن قذف صبیاً أو مجنوناً أو مملوکاً أو کافراً أو متظاهرا بالزنا لم یحد بل عزر علی اشکال فی المتظاهر.

و بتصدیق المقذوف و البینة علی وقوعه منه و بلعان الزوجة لو کان القذف لها.

(و أما الأحکام)

(و اما الأحکام)

سقط الحد عنهما حتی یبلغ نصیب کل واحد النصاب.

اشارة

و موجباتها أمور:

(أحدها) إتیان البهیمة

فإذا وطأ البالغ العاقل المختار بهیمة عزر بما یراه الحاکم و اغرم قیمتها حین الوطی إن لم تکن له ثمّ إن کان المهم فیها الأکل کالانعام الثلاثة حرم لحمها و لحم نسلهما المتجدد بعد الوطی لا الموجود حالته و إن کان حملا و فی حکمه ما یتجدد من الشعر و الصوف و اللبن و البیض و وجب ذبحها و إحراقها و إن کان المهم فیها الظهر کالفیل و الخیل و البغال و الحمیر لم تذبح و إن حرم لحمها و لحم نسلها إن کانت مما تؤکل و لو مکروها بل تخرج من بلد المواقعة إلی غیره حیث لا تعرف فتباع کی لا یعیر بها فیجب کون البلد بعیدا بحیث لا یظهر خبرها فیه و لو عادت بعد الإخراج إلی بلد الفعل وجب إخراجها ثانیاً و هکذا و لو باعها من غیر العالم بالحال فعلم کان له الفسخ و لا یجب التصدق بثمنها بل هو لمالکها إن کان هو الفاعل و إلا فللغارم إن کان مساویاً لما غرمه أو انقص أما لو زاد ففی کونه له أو للمالک وجهان أقواهما الثانی و مئونتها بعدد دفع العوض إلی زمان البیع علی الغارم و تلفها قبل البیع علیه و ارشها له و إن کان الواطی صبیاً أو مجنوناً فلا حد و لا بیع و لا إخراج و تترتب باقی الأحکام من حرمة اللحم لها و لنسلها و وجوب اتلافها بالحرق بعد الذبح أو غیره و الضمان و یتعلق بما لهما إن کان لهما مال و إلا اتبعا به بعد الیسر اما ما کان المقصود منه الظهر فلا شی ء علیهما فیه إلا إذا کان من مأکول اللحم فالارش لو نقصت قیمته لتحریم لحمه و یثبت- بعلم الحاکم- و شهادة العدلین و الإقرار و لو مرة إذا کانت له و إلا فلا یثبت بالاقرار إلا التعزیر و لو کان الفعل فیما بینه و بین الله فان کانت له و کان المهم فیها الأکل وجب علیه ذبحها و احراقها و إن کان المهم فیها الظهر فلا یجب بیعها و إخراجها و ان کانت لغیره لم یجب علیه التوصل

(ثالثها) الارتداد

و یقتل إن کان عن فطرة و تبین زوجته و تعتد عدة الوفاة و تورث أمواله بعد قضاء دیونه و إن بقی حیا لتنزیله منزلة المیت و هل یحکم بنفوذ وصایاه السابقة و عدم قبوله للتملک جدیدا إشکال و لو ادخلنا المتجدد فی ملکه فهل یورث منه فلا ینقطع ارثه ما دام حیا وجهان (أقواهما انه یملک و یستقر ملکه و لا یورث الغیر إلا بالموت) و لا تقبل توبته ظاهرا بالنسبة إلی تلک الأحکام و تقبل بالنسبة إلی غیرها فتصح عباداته و معاملاته و یطهر بدنه لکن لا یعود إلیه مال و زوجته نعم له تجدید العقد علیها بعد العدة و فیها و إن کان عن کفر اصلی استتیب فان تاب و إلا قتل و لا یزول ملکه عن أمواله إلا بموته و لا عصمة نکاحه إلا ببقائه علی الکفر بعد خروج العدة و هی عدة طلاق و لو تکرر الارتداد قتل فی الرابعة و لو جن بعد ردته لم یقتل و لا ولایة للمرتد مطلقا علی أولاده القاصرین و نحوهم فلیس له تزویج بنته و لا امته و إن لم تخرج عن ملکه و المرأة لا تقتل و إن کانت عن فطرة بل تحبس دائما و تضرب أوقات الصلوات و تستعمل فی اسوإ الأعمال و تلبس اخشن الثیاب و تطعم اجشب الطعام إلی أن تتوب أو تموت.

الکتاب الثالث عشر فی القصاص

اشارة

و فیه مسائل:

المسألة 1: لو اشترک جماعة فی قتل واحد

بان القوة من شاهق أو بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة و لو مختلفة کمیة و کیفیة فمات بها فللولی قتل الجمیع مع التکافؤ و یرد علی کل واحد ما فضل من دیته عن جنایته و له قتل البعض و یرد الآخرون قدر جنایتهم فان فضل للمقتولین فضل قام به الولی فلو اشترک ثلاثة فی قتل واحد و اختار ولیهم قتلهم ادی إلیهم دیتین یقتسمونها بینهم بالسویة لکل واحد منهم ثلثا دیته و یسقط ما یخصه من الجنایة و هو الثلث الباقی و لو قتل اثنین ادی الثالث ثلث الدیة عوضاً عما یخصه من الجنایة و یضیف الولی إلیه دیة کاملة لیصیر لکل واحد من المقتولین ثلثا دیة و لو قتل واحداً ادی الباقیان إلی ورثته ثلثی الدیة و لا شی ء علی الولی.

المسألة 2: لو اشترک فی قتله امرأتان

قتلتا به و لا رد هنا إذ لا فاضل لهما عن دیته فان المرأة نصف الرجل و دیتها نصف دیته و للولی قتل إحداهما و ترد الأخری علی الولی ما قابل جنیاتها و هو دیتها و لا شی ء للمقتولة لاستیفائها بجنایتها بدل نفسها و لو کن اکثر فله قتلهن اجمع و یرد علیهن ما فضل عن دیته فان کن ثلاثاً فقتلهن رد علیهن دیة امرأة بینهن بالسویة أو أربعا فدیة امرأتین کذلک و هکذا و له قتل البعض و یرد البعض الباقی ما فضل عن جنایته فلو قتل فی الثلاث اثنتین ردت الباقیة ثلث دیته بین المقتولتین بالسویة أو قتل واحدة رد الباقیتان علی المقتولة ثلث دیتها و ردتا علی الولی نصف دیة الرجل و هکذا و لو اشترک فی قتله رجل و امرأة حران فللولی قتلهما و یرد علی الرجل نصف دیته دون المرأة فلا رد لها و له قتل الرجل فقط و ترد المرأة لورثته نصف دیته و قتل المرأة خاصة و لا شی ء لها و یرد الرجل علی الولی نصف الدیة.

المسألة 4: لو اشترک عبد و امرأة فی قتل حر

فعلی کل منهما نصف الدیة و للولی قتلهما و لا رد علی المرأة و اما العبد فان کانت قیمته بقد جنایته أو انقص فلا رد علی مولاه و لا یؤخذ منه شی ء و إن زادت قیمته عن جنایته رد الولی علی مولاه الزیادة ما لم تزد علی الدیة فیرد إلیها و له قتل العبد فقط و ترد المرأة نصف الدیة اما علی المولی أو الولی أو علیهما بالتفصیل الذی ذکر فی المسألة السابقة و له قتل المرأة فقط مولی العبد بالخیار بین رد نصف الدیة إن بلغته قیمة العبد أو زادت و إلا فالقیمة أو دفع العبد للاسترقاق و یکون کله لهم إن کانت قیمته بقدر الجنایة أو اقل و إلا کان الزائد لمولاه فیکون شریکا فیه بقدره بالنسبة.

(الرابع) أن یکون المجنی علیه معصوم الدم

فلو قتل مرتداً فطریاً أو ملیاً و لو قبل استتابته أو من أباح الشرع قتله حداً لزنا أو لواط أو نحوهما فلا قود و لا دیة و ان اثم بعدم الاستیذان ممن یجب الاستیذان منه اما لو باح الشرع قتله قصاصا فقتله غیر مستحقه قتل به علی الأقوی.

اشارة

فانهما أما ان یتساویا فی الحریة أو الرقیة أو یختلفا فتارة یکون الجانی حراً و المجنی علیه رقا و أخری بالعکس فالصور أربع:

الصورة الأولی: ما إذا تساویا فی الحریة

الصورة الثانیة: ما إذا تساویا فی الرقیة

فلو تجاوزت ردت إلیها و کذا لا یتجاوز بدیة عبد لذمی دیة مولاه و لا بدیة امته دیة الذمیة اما لو کان العبد الذمی أو الأمة الذمیة مملوکین لمسلم فلا یتجاوز بدیتهما دیة الحر المسلم و الحرة المسلمة و یتجاوز دیة الذمی و الذمیة علی الاحوط.

و لا بمن انعتق منه اقل مما انعتق من الجانی و یقاد بالحر و بمن تحرر منه مثله أو ازید فان جنی عمدا فان کانت علی حر أو مبعض مساو له فی الحریة أو ازید فالقود و إن کانت علی مملوک أو مبعض انقص منه فی الحریة فلا قود بل تعلقت الجنایة بذمته و بما فیه من الرقیة مبعضة بالنسبة فیسعی فی نصیب الحریة و یسترق أو یباع فی نصیب الرقیة و إن جنی خطأ فلا قود حتی لو کانت علی حر أو مبعض ازید منه فی الحریة و علی الإمام الدیة بقدر جزئه الحر إن لم تکن له عاقلة و إلا فعلیها و اما جزئه الرق فالمولی بالخیار بین فکه بأقل الامرین من الارش و القیمة أو تسلیمه للرقیة کالقن و حیث یسترق المکاتب کلا أو بعضا فی العمد أو الخطأ تبطل الکتابة و لا فرق فی المکاتب فی جریان ما ذکر بین أداء نصف ما علیه فصاعدا و عدمه و القول بحریته إذا ادی نصف ما علیه ضعیف.

المصباح الرابع فیما یثبت به و هو الإقرار و البینة و القسامة.

(و أما القسامة)

بفتح القاف فهی فی الدم خاصة و إلا فالحقوق کلها البینة فیها علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و تجری فی النفس و الطرف.

(فأما فی النفس) ففی العمد خمسون یمینا فی الخطأ خمس و عشرون.

(و أما فی الطرف) مطلقا فما کان دیته دیة النفس کالأنف و اللسان فست أیمان و ما کان دون ذلک فبالنسبة فما فیه النصف کالید الواحدة فثلاث و ما فیه الثلث فاثنان و هکذا (و کیفیتها) أن یحلف المدعی و أقاربه أو لا فان بلغوا العدد المعتبر حلف کل واحد منهم یمینا و إلا کررت علیهم الأیمان بالسویة أو التفریق و التخییر إلیهم کما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر و لو لم یکن للمدعی قسامة أو امتنعوا کلا أو بعضاً لعدم العلم أو اقتراحا حلف المدعی و من وافقه إن کان و إلا کررت علیه الأیمان حتی یأتی بالعدد کملا و لو لم یحلف و کان للمنکر من قومه قسامة حلف کل منهم حتی یکملوا العدد و لو لم یکن له قسامة یحلفون کررت علیه الأیمان کلا أو بعضاً الزم الدعوی و إن بذلها قومه فی العمد و الخطأ و لا یرد الیمین علی المدعی و إن کان الاحوط عدم القضاء إلا بعد یمین واحدة منه و لا یقضی بالقسامة إلا مع اللوث و أما مع عدمه فهی

اشارة

القصاص اما فی نفس أو طرف و هناک أحکام تشترک بینهما و أحکام تخص کل واحد منهما

فاما المشترکات فأمور:

(الخامس) یجوز التوکیل فی استیفائه

فلو عزله و لما یعلم حتی اقتص فلا شی ء علیه.

(الثالث) لو کان المقتول مقطوع الید فی قصاص أو بجنایة

اخذ دیتها کان للولی القصاص بعد رد دیة الید و له أن یسقط دیة الید و هو نصف الدیة و یأخذ النصف الآخر و لو قطعت من غیر جنایة کالمرض أو بجنایة لم یأخذ دیتها فلا رد.

المسألة 5: لا یضمن المقتص سرایة القصاص ما لم یتعد حقه.

المسألة 3: الضرب للتأدیب إذا اتفق الموت فیه موجب للضمان فی ماله

حتی من الزوج للزوجة أو من الأب أو الجد أو وصیهما للطفل أو المجنون و إن استشکل فیه بعض من حیث کونه من التعزیر السائغ فلا یستعقب ضماناً.

المسألة 9: من دعی غیره لیلا فاخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدیة فی ماله

و إن وجد میتاً ففی الضمان نظر و لو کان إخراجه بطلب منه لدعائه فلا ضمان و کذا لو دعا غیره فخرج و لو اقام بینة بموته أو بقتل غیره له فلا ضمان.

المسألة 15: لو فرط فی حفظ دابته فدخلت علی أخری فجنت

ضمن و لو جنت الأخری علیها فهدر و لو لم یفرط فلا ضمان و یجب حفظ البعیر الهائج و الکلب العقور فیضمن بدونه إذا علم و لو دافعهما إنسان فادی إلی تلفهما فلا ضمان و إذا أذن له قوم فی نزول دار فعقره کلبها ضمنوه و مع عدم الإذن لا ضمان.

اشارة

و فیه قبسات:

القبس الأول: فی دیة النفس

اشارة

التی تدور غالبا علی القاعدة المستفادة من الأخبار الشریفة من ان کل ما کان فی الإنسان منه اثنان ففیهما دیة و فی احداهما نصف الدیة و ما کان واحداً ففیه الدیة و فیها مسائل:

المسألة 1: فی شعر الرأس اجمع الدیة کاملة

و کذا فی اللحیة للرجل إذا لم ینبتا و لو نبتا بعد الجنایة علیهما فالارش و فی شعر المرأة دیتها فان نبت فمهرها و فی الحاجبین خمسمائة دینار و فی کل واحد النصف و فی الاهداب الارش و کذا باقی الشعر.

المسألة 2: فی العینین الدیة کملا

و فی کل واحد منهما نصفها صحیحة کانت أو حولاء أو عمشاء أو جاحظة و فی کل جفن ربع الدیة ففی الأربع تمامها و لا تتداخل مع العینین اما عین الاعور الصحیحة ففیها الدیة کاملة إن کان العور خلقة أو بشی ء من قبل الله تعالی أو من غیره إذا لم یکن مضمونا کجنایة الحیوان و لو استحق دیتها فالنصف فی الصحیحة و فی خسف العوراء الثلث.

المسألة 3: فی الانف الدیة

و کذا فی مارنه أو کسره ففسد و لو جبر علی غیر عیب فمائة دینار و فی شلله ثلثا دیته و فی الروثة و هی الحاجز بین المنخرین نصف الدیة و فی أحد المنخرین نصف الدیة.

المسألة 5: فی کل من الشفتین نصف الدیة و فی بعضها بالنسبة

و لو استرختا فثلثا الدیة و لو تقلصتا أی انزوتا ضد الاسترخاء فالحکومة و قال الشیخ الدیة و هو ضعیف.

المسألة 10: فی الیدین الدیة

و فی کل واحد نصفها و حدها المعصم أی الزند و تدخل دیة الأصابع فی دیتها حیث یجتمعان و لو قطعت الأصابع وحدها ففی عشرتها الدیة و فی کل واحد عشرها و دیة کل اصبع مقسومة علی ثلاث عقد لکل عقدة ثلث و فی الابهام علی اثنین لکل واحدة نصف و فی الزائد إصبعا أو یداً ثلث دیة الأصلیة و فی شلل الأصابع أو الیدین ثلثا دیتها و فی قطع الشلاء ثلث دیة الصحیحة و فی الظفر إذا قلع و لو ینبت أو نبت اسودا عشرة دنانیر و لو نبت ابیضا فخمسة.

المسألة 16: فی الالیین الدیة

و فی کل واحدة نصفها.

اشارة

و هی ثمانیة أشیاء:

(الأول) فی ذهاب العقل الدیة

و فی نقصه الارش و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنایتان و إن کان بضربة واحدة و لو عاد العقل بعد ذهابه لم ترتجع الدیة.

(الثانی) فی السمع الدیة

و فی سمع أحد الاذنین النصف و لو نقص سمع إحداهما قیس إلی الأخری و یؤخذ بحساب التفاوت بین المسافتین و کیفیته أن تسد الناقصة سداً محکماً و تطلق الصحیحة و یصاح به بصوت لا تختلف (کمیته) کصوت الجرس متباعدا عنه حتی یقول لا اسمع ثمّ یعاد علیه ثانیاً من جهة أخری و لو فعل به مرارا من أربع جهات کان أولی و تعتبر المسافة من جانبیه أو جوانبه الأربع بأن یعلم مبدأ کل مسافة قال فیها لا اسمع و منتهاه و ینسب إلی باقی المسافات مبدأ و منتهی و یصدق مع تساوی المسافات قدراً و یکذب مع التفاوت ثمّ مع لتساوی تطلق الناقصة و تسد الصحیحة و یفعل کذلک و ینسب التفاوت بین الصحیحة و الناقصة و یؤخذ من دیتها بنسبة التفاوت بینهما و لکن القیاس فی وقت سکون الهواء فی مواضع معتدلة و لو نقص سمعهما قیس إلی أبناء سنة من الجهات المختلفة بأن یجلس قرنه معه و یصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعیدة لا یسمعه واحد منهما ثمّ یقرب لمنادی شیئا فشیئا إلی أن یقول القرن سمعت فیعرف الموضع ثمّ یدام الصوت و یقرب إلی أن یقول المجنی علیه سمعت فیضبط ما بینهما من التفاوت و یکرر ذلک و یؤخذ بنسبته من الدیة حیث لا یختلف.

(الثالث) فی ضوء العینین معا الدیة

و فی إحداهما نصفها و فی نقصانه منهما یقاس إلی أبناء سنة؛ و یعطی من دیته ما انتقص من بصره (و کیفیته) أن یوقف معه و ینظر ما یبلغ نظره ثمّ یعتبر ما یبلغه نظر المجنی علیه فان استوت المسافات الأربع صدق

(الخامس) فی الذوق الدیة

و فی نقصانه الارش.

المسألة 2: کل عضو له دیة مقدرة

ففی شلله ثلثا دیته و فی قطعه بعد الشلل الثلث الآخر.

المصباح الثالث فی اللواحق

المسألة 3: لا فرق فی جنین المملوکة فی ان دیته عشر قیمة أمه بین ان یکون ابواه مسلمین أو ذمیین أو مختلفین اعتباراً بالمالیة

اما لو کانت أمه حراً بان اعتقت بعد الحمل أو اشترط الرقیة و اجزناه ففی ان العبرة بقیمتها علی تقدیر الرقیة أو بدیتها ما لم تزد علی قیمتها أو بقیمة الأب أو بقیمته جنیناً وجوه اقربها الأخیر و هل المدار فی القیمة المملوکة علی قیمتها حین الجنایة أو حین الاسقاط وجهان اقربهما الأول.

المسألة 8: إذا ضرب الحامل فألقت جنیناً حیّاً فمات بالالقاء قتل به إن کان عمداً

و إلا أخذت الدیة و لو قتلت المرأة و مات معها فدیة للمرأة و نصف الدیتین للجنین إن جهل حاله و لو ألقته المرأة مباشرة أو تسببا فعلیها دیته لوارثه و لا یسهم لها.

المسألة 3: دیة الجنایة علی المیت له لا لورثته

تصرف فیما یعود إلیه من حج أو صدقة أو غیر ذلک من سبل الخیر الاهم فالاهم و الانفع فالانفع و من افضل تلک السبل قضاء دینه لو لم یخلف مالا بل لو خلف إذا امتنع الوارث عن ادائه کلا أو بعضا و لو عصیانا.

الرابع: فی العاقلة

(و أما ما یعقل)

فیشترط فیه أمور.

(الأول) أن یکون خطأ محضاً حقیقة أو حکماً کعمد الصبی و المجنون الممیزین فلا تعقل العاقلة عمداً و لا شبیهاً به مع وجود القائل سواء ثبتت الدیة فیه ذاتا کقتل الوالد ولده أو الحر و العبد أو المسلم الذمی أو فی الجراحات التی فیها تغریر بالنفس أو

ففیها مسائل:

فی کل سنة عند انتهائها ثلث تامة کانت الدیة کدیة الرجل المسلم الحر أو ناقصة کدیة المرأة و الذمی و العبد (و أما الارش) فهل یؤجل مثلها مطلقا أو یحل مطلقا أو یفصل بین ما إذا کان ثلث الدیة فما دون فیؤجل إلی سنة و یستوفی عند انتهائها و بین ما إذا زاد علیه إلی الثلثین فما دون فإلی سنتین یحل الثلث الأول عند انتهاء الأولی و الزائد عند انتهاء الثانیة و ما إذا زاد علیهما و لو یسیرا إلی التمام فإلی ثلاث کذلک و ما إذا کان اکثر من الدیة

فان لم یکن أو عجز فمن الأبعد منه الأقرب من غیره و هکذا فالطبقة الأولی الآباء و الابناء ثمّ الأجداد و الاخوة و ابناؤهم و إن نزلوا ثمّ الأعمام و ابناؤهم و إن نزلوا و هکذا بالنسبة إلی اعمام الأب و غیرهم علی نحو طبقات الإرث حتی انه ینتقل إلی المولی إن کان مع عدمهم اجمع ثمّ إلی عصبته ثمّ إلی مولی المولی ثمّ إلی ما فوق ثمّ إلی ضامن الجریرة (و اما الإمام) فمع حضوره و بسط یده ففی الانتقال إلیه بمجرد فقد العاقلة أو عجزها أو عدم الانتقال إلیه إلا إذا عجز الجانی و إلا اخذت منه قولان و لا یهمنا ذلک فانه عجل الله تعالی فرجه عند ظهوره هو المرجع و المفزع (و أما مع غیبته) فالظاهر عدم جریان الحکم بالنسبة إلی نائبه العام رأسا فیتعین مع فقد العاقلة أو عجزها الأخذ من الجانی.

فلا دیة و لو قتل الأب ابنه عمدا فالدیة لورثته و لا نصیب للأب منها و لو لم یکن وارث سواه فالامام و لو قتله خطأ فالدیة علی العاقلة و لا یرث الأب منها شیئا و کذا لو قتل الابن اباه خطأ.

اشارة

و فیه کتب

الکتاب الأول فی عقد البیع

(الثانی) الآلات المحرمة

کالعود و الطبل و المزمار و هیاکل العبادة المبتدعة کالصنم و الصلیب و آلات القمار کالنرد و الشطرنج.

من تغسیل الأموات و تکفینهم و حملهم و دفنهم و الرشا فی الحکم و الأجرة علی الصلاة بالناس و القضاء و لا بأس بالرزق من بیت المال و کذا علی الاذان و لا بأس بالاجرة علی عقد النکاح و هنا مسائل:

و الزکاة من ثمرة و حبوب و نعم و إن لم یکن مستحقاً.

فان عین قسما تعین و إلا جاز له الصرف علی عیاله إن کانوا منهم و أما علی نفسه فلا (الأقوی الجواز علی الإطلاق فضلا عن العموم) إلا مع التنصیص.

أو اشتبهت فی محصور جمیع اطرافه من محل الابتلاء و إلا فهی حلال و إن علم إن فی ماله مظالماً.

مع علم الإباحة إما لفظاً أو بشاهد الحال و یکره انتهابه فإن لم یعلم الاباحة حرم.

المصباح الثانی فی حقیقة البیع و صیغته و المتعاقدین و العوضین و الأقسام

اشارة

فیعتبر فیهما أصیلین أو وکیلین أو ولیین فضولیین أو مختلفین البلوغ و العقل و الاختیار و القصد فلا عبرة بعقد الصبی و إن بلغ عشراً أو کان ممیزاً و لا المجنون و لو ادواریاً إذا کان البیع فی حال جنونه سواء أذن لهما الولی أم لا و لا المغمی علیه و لا المکره فی غیر حق اما المکره بحق کمن اجبره الحاکم علی البیع لوفاء الدین و نحوه فیصح و لا السکران و الغافل و النائم و الهازل سواء رضی کل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا إلا المکره فان عقده ینفذ و لو رضی بعد الاختیار و لا یشترط إسلامهما کون المشتری مسلماً، نعم یشترط کون المشتری مسلماً إذا ابتاع مصحفاً أو مسلماً إلا فیمن ینعتق علیه و یشترط فیهما مالکیة البیع أما بملکیة للمبیع أو الثمن أو ولایة علی المالک کالأب و الجد للأب و منصوب أحدهما و الحاکم و منصوبه و عدول المسلمین أو وکالة عن المالک أو ولیه حیث یجوز له التوکیل لکن ولایة عدول المسلمین إنما هی مع فقد الحاکم و منصوبه و ولایة الحاکم و منصوبه إنما هی بعد فقد الأب و الجد و منصوب أحدهما و ولایة منصوب أحدهما إنما هی مع فقد الآخر أما الأب و الجد فلکل منهما الولایة حال وجود الآخر فأی منهما سبق عقده نفد و لو اقترنا فان تساویا من جمیع الجهات کما إذا باع أحدهما علی شخص و باع الآخر علی وکیله بثمن واحد نفذ و إلا فإن لم یکن بینهما تشاح بطلا و الأقدم الجد- و تثبت- ولایة الأب و الجد علی الولد ذکراً أو أنثی ما دام قاصراً لصغر أو جنون أو سفه مستمرین إلی ما یعد البلوغ فلو کمل ببلوغه رشیداً زالت و لو عاد الجنون أو السفه عادت و کذا لو حدثا بعد البلوغ- و أما منصوبهما- فإنما تثبت ولایته

المسألة 2: یدخل فی الفضولی بیع المالک أو شرائه

إذا کان ممنوعاً عن التصرف لسفه أو فلس أو حق رهانة أو لتعلق حق الغرماء کما فی الترکة المستغرقة للدین بناء علی المختار من انتقالها للورثة متعلقة لحق الغرماء بل و بیع العبد أو شرائه من دون اذن سیده علی القول بملکیته فیقف بیع السفیه أو الراهن أو لعبد أو المفلس أو الورثة للترکة قبل أداء الدین علی إجازة الولی أو المرتهن أو السید أو الغرماء فان أجازوا أجاز و إلا بطل.

المسألة 5: تقع الإجازة باللفظ الدال علیها صریحاً

کقوله امضیت و اجزت و انفذت و رضیت و شبه ذلک بل و بالظاهر فیها و لو بالقرینة بل و بالکنایة إذا اتکل عرفاً علیها بل و بالفعل الکاشف عن ذلک عرفاً کالتصرف فی الثمن و نحوه و إجازة الأخرس اشارته المفهمة بل لا یبعد الاکتفاء بها و بالکتابة حتی فی غیره.

المسألة 13: إذا ترتبت العقود علی الثمن أو المثمن أو هما و أجاز الجمیع

فلا اشکال و إن أجاز أحدها فان کان المثمن صح فی المجاز و ما بعده أو الثمن صح و ما قبله.

(و أما العوضان) فیشترط فیهما أمور:

(الثالث) الملکیة

و لو علی نحو سلطنته علی ما فی ذمته و منافعه فلا بیع و لا ابتیاع علی الحر و لا علی ما کان الناس فیه شرعاً سواء کالماء و الکلاء قبل الحیازة و السمک و الوحوش قبل الاصطیاد و لا علی الأرض الخارجیة فانها غیر مملوکة لأحد بل هی للمسلمین (الأصح انها تباع و تملک ملکیة حقیقیة بذاتها فضلا عن الآثار کما حققناه فی غیر هذا من مؤلفاتنا) لا علی نحو ملکیة الإشاعة و لا الوقف الخاص و لا العام و لا کتملک السادة للخمس و الفقراء للزکاة بل إنما یجب صرف حاصلها فی مصالحهم نعم یجوز بیعها و ارثها و غیر ذلک من أحکام الملک بما فیها من حق الاختصاص الذی هو فی طول حق عموم المسلمین کما دلت علیه روایة أبی بردة المسئول فیها عن بیع ارض الخراج قال علیه السلام: من یبیعها هی ارض المسلمین قلت: یبیعها الذی هی فی یده قال: یصنع بخراج المسلمین ما ذا ثمّ قال: لا بأس اشتر حقه منها و یحول حق المسلمین علیه و لعله یکون اقوی علیها و املی بخراجهم (هذه الروایة تدل علی جواز البیع لا علی المنع و هناک روایات اصرح منها).

(السادس) المعلومیة فی الحکم فی الثمن و المثمن

بالکیل أو الوزن أو العد أو الذرع کل بما تعارف فیه فلا یصح بیع المجهول و لا الشراء به فلو باع بحکم أحدهما أو غیرهما بطل و لا تکفی المشاهدة فی صحة بیعه جزافا و لا الاعتبار بمکیال مجهول کقصعة حاضرة و ان تراضیا به و لا الوزن المجهول کالاعتماد علی صخرة معینة و ان عرفا قدرها تخمیناً و لا العدد المجهول بان عولا علی ملأ الید أو آلة یجهل ما تشتمل علیه و المدار علی المکیال و المیزان المتعارف بذلک الصقع أو البلد فلا عبرة بما تواطأ علیه واحد أو اثنان و لو تعدد المتعارف فی الکیل أو الوزن فلا بد من التعیین و یجوز الاعتماد لأحدهما علی أخبار الآخر بل الاعتبار فیما فی یده أو ید غیره بل و علی أخبار آخر بذلک عادلا کان المخبر أو فاسقاً إذا وقع العبد مبنیناً علیه فان ظهر الخلاف فالخیار بین الفسخ و الإمضاء مع الرجوع بالتفاوت عیناً أو بدلا بما یتوزع علیه من الثمن بل لو شق الاعتبار لکثرته اعتبر وعاء و اخذ بالحساب و الدراهم و الدنانیر و ان کانت بالأصل من الموزون لکنها معدودة فی العرف من المعدود و ما لا تعتبر مالیته بالتقدیر

جنساً و وصفاً بوصفه و ایقاع العقد مبنیاً علیه فان تخلف فالخیار أو اختباره بإحدی الحواس الخمس بمشاهدته بصراً أو اختباره سمعاً أو لمساً أو شماً أو طعماً کل بحسبه فیختبر ما یراد لونه بالبصر و ما یراد صوته کالجرس و نحوه بالسمع و ما یراد نعومته أو خشونته باللمس و ما یراد رائحته کالمسک و غیره من أنواع الطیب بالشم و ما یراد طعمه کالدبس و نحوه بالطعم و قد تتعدد الجهات فی واحد فیختبر بالمتعدد نعم یجوز بیع المسک فی فأرة و ان لم یفتق فان ظهر معیباً فالخیار و ما یؤدی اختباره إلی فساده کالبطیخ و الجوز و البیض و نحوها یجوز من دون اختبار اعتماداً علی أصالة السلامة أو التصریح باشتراطها فان خرج معیباً فالارش ان کان لمکسوره قیمة و الثمن بأجمعه ان لم یکن کالبیض الفاسد و یکفی الاختبار السابق علی العقد فیما لا یتغیر عادة حتی لو احتمله عملا بالأصل فان ظهر التغییر فالمشتری بالخیار کما یکفی اختبار البعض عن اختبار الباقی إذا اخبر البائع أو غیره بالمساواة أو دل البعض علی الباقی فلو تخلف فالخیار و لا یجوز بیع السمک فی الآجام إذا لم یکن مشاهداً محصوراً و ان ضم إلیه القصب و لا اللبن فی الضرع و ان ضم إلیه ما احتلب منه فان کل مجهول لا یصح بیعه و ان ضم إلی معلوم الا إذا کان المجهول تابعاً و لا ما یلقح الفحل أو تلده الدابة أو تصیده الشبکة أو تحمله الشجرة أو تنبته الأرض و هکذا و لا البیع بالقرش الرائج أو البشلق إذا لم تقصد عین مخصوصة کما هو المتعارف الآن و ینصرف الإطلاق فی الثمن إذا کان کلیاً له أفراد مختلفة إلی نقد

جاء فیه الاحتمالات الثلاث من الفرد المبهم و الکلی فی المعین و الکسر المشاع بان یرید بالصاع من الصبرة التی هی عشرة اصوع مثلا عشرها و من العبد من العبدین نصفهما و هکذا و حینئذ فان علم أحدها و لو بالقرینة جری حکمه و الا فالکلی فی المعین.

فان ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده فان تلف کان علیه بدله و عن نقص کان علیه ارشه و إن زاد عینا أو صفة بفعله فالزیادة له.

المسألة 3: یجوز النظر بغیر ریبة إلی وجه المملوکة و محاسنها إذا أراد شراءها

و یستحب تغییر اسم المملوک إذا اشتراه و الصدقة عنه باربعة دراهم و عدم أداء ثمنه بمحضره و اطعامه شیئا حلواً.

المسألة 8: الأقوی إن الرق کلا أو بعضاً قناً أو متشبهاً بالحریة لکتابة أو تدبیر أو ولادة أو وصیة بالعتق أو اشتراط فی عقد لازم

مع توقفه علی اجراء الصیغة لا یملک مستقلا فی عرض مولاه لا عیناً و لا منفعة لا مستقراً و لا متزلزلًا لا فاضل الضریبة و لا ارش الجنایة و لا ما ملکه مولاه و لا ما جعل له من زکاة أو نذور أو صدقات و لا غیرها و یملک جمیع ذلک فی طول مولاه فان العبد و ما یملک لمولاه فإذا اشتراه و کان له مال فما له للبائع إلا مع الشرط سواء علم به البائع أو جهله جنساً کان أو نقداً.

المسألة 13: إذا اشتری المملوکان المأذون لهما فی التجارة کل واحد منهما صاحبه

فاما أن یکون الشراء لهما بناء علی ملکیة العبد أو لسیدهما فان کان لهما صح السابق و بطل اللاحق لعدم صحة تملک العبد لسیده فان اقترنا بان اتحد زمان الجزء الأخیر من قبولهما بطلا و لو علم السبق و اللحوق و شک فی تعیین السابق اقرع و کذا لو شک فی السبق و الاقتران ثمّ فی تعیین الأسبق فیقرع أولا علی السبق و الاقتران فان خرجت علی السبق اقرع علی تعیین السابق و إن کان لسیدهما فان لم تکن الإذن مقیدة بکونهما مملوکین لهما صحا مطلقاً و إلا صح السابق و توقف اللاحق علی الإجازة مع الاقتران أو الشک فیه یتوقفان معاً علیها.

اشارة

ففی مسائل:

المسألة 1: لا یدخل الحمل فی بیع الحامل إلا إذا شرط

و لو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته من الثمن فتقوم حاملا و مجهضاً.

المسألة 2: الحیوان کغیره فی ان تلفه کلًا أو بعضاً قبل القبض أو فی زمان الخیار مضمون علی البائع

و کذا عیبه فلو حدث فالمشتری بالخیار بین الرد و الارش.

المسألة 3: لو قال شخص لآخر اشتر لنا حیوانا بالشرکة صح

و کان علی النصف حتی فی الربح و الخسران إلا إذا عینا غیره فیتعین لو جعلا الربح بینهما و الخسران علی أحدهما خاصة.

اشارة

فیجوز بیعه سواء انعقد فیه السنبل أم لا قائماً أو حصیداً منفرداً أو مع اصوله بارزاً کالشعیر أو مستتراً کالحنطة.

و هنا مسائل:

المسألة 1: المزابنة حرام

و هی بیع ثمر النخل بالتمر و إن لم یکن منه إلا العریة و هی النخلة الواحدة تکون فی دار الغیر أو بستانه فیباع ثمرها علیه بالتمر من غیر اشتراط کونه منها و لا بأس باعطائه منها مع عدم الشرط و لا عریة فی غیر النخل- و المحاقلة- حرام و هی بیع سنبل الحنطة بالحنطة و إن لم تکن منه و فیما عدا ذلک من الاشجار لا یجوز بیع ثمرها بنفس ذلک الثمر للزوم اتخاذ الثمن و المثمن و یجوز من غیره- تنبیه- المزابنة من الزبن بمعنی الدفع و منه الزبانیة و لعل وجه تسمیتها بذلک ابتنائها علی المغالبة المستلزمة للمدافعة و المحاقلة من الحقلة و هی الساحة التی تزرع و العریة من العراء لأن مشتریها یعریها عن حملها.

المسألة 2: یجوز للبائع استثناء حصة مشاعة

کالنصف و الثلث و أرطال معلومة و ثمرة شجرة أو نخلة معینة أو شجرات أو نخلات معینات فإذا خاست الثمرة ففی المشاع یسقط من الثنیا بحسابه قطعاً و فی المعین لا یسقط قطعاً لامتیاز کل عن الآخر فلو کان التلف فی المبیع فلا سقوط من الثنیا و لو کان فی الثنیا فلا سقوط من المبیع (و اما) الأرطال المعلومة فان نزلت علی الکلی فی المعین فمقتضی القاعدة عدم السقوط و إن نزلت علی الإشاعة فمقتضاها السقوط.

المسألة 4: یجب علی البائع مع الإطلاق إبقاء الثمرة أو الزرع إلی أوان أخذه بلا أجرة

ففی المقتطف إلی أوان قطفه و فی الملقوط إلی أوان لقطه و فی المجزوز إلی أوان جزه و فی المخروط إلی اوان خرطه و کذا یجب ذلک علی المشتری لو باع المالک الأصل و استثنی الثمرة و اطلق و لو کان بینهما شرط عمل علیه فلو باع الزرع قصیلا وجب علی المشتری قطعه فان لم یفعل فالبائع بالخیار بین قطعه و ابقائه بالاجرة و کذا لو باع الثمرة بشرط القطع بل و کذا مع الإطلاق إذا قضت العادة باخذه حشیشاً أو سنبلًا أو حصرماً فان الإطلاق منصرف إلیها.

(و أما الزیادة)

فتعم العینیة جنسیة و غیرها و الحکمیة أجلا أو شرطاً لصنعة أو منفعة أو عمل و لو عقداً أو ایقاعاً کطلاق أو عتق و نحوهما من الأمور الدنیویة (أما الأخرویة) فان عاد نفعها إلی العامل کالتنفل لنفسه أو لم تجر العادة باخذ الأجرة علیه کصلاة علی النبی و آله فلیست بربا و أما ما عدا ذلک من صلوات و زیارات و اذکار و دعوات فوجهان (أقواهما العدم) و اما الصفات کالجودة و الصحة فلیست ربا فی المعاوضة و ان کانت ربا فی القرض علی عکس الاجل فانه ربا فی المعاوضة و لیس ربا فی القرض (ثمّ ان الاجل) و ان عد زیادة فی باب المعاوضة لکن لا تقابل به الزیادة فلو باعه درهما حالا بدرهمین مؤجلین کان ربا و المتعارف من التبن و الزوان و التراب و الأجزاء المائیة فی مثل الخبز و الخل إذا کان فی أحد العوضین دون الآخر أو کان فی أحدهما أزید من الآخر لا یقدح و إذا زاد الجاف علی الرطب عند جفافه قدح فلا یباع تمر برطب و لا زبیب بعنب و هکذا کلما له حالتان رطوبة و جفاف یباع بعضه ببعض مع تساوی الحالتین لا مع اختلافهما و الزیادة المشکوکة کالمتیقنة و المدار فیها علی الواقع لا القطع فلو عقد بزعمها فصادف عدمها صح و بالعکس بالعکس.

المسألة 3: یجوز التخلص من الربا المعاوضة بالطرق التی ذکرها الفقهاء

فنعم الشی ء الفرار من الحرام إلی الحلال و هی کثیرة.

(فمنها) الضمیمة من غیر الجنس کما لو باع درهما و دیناراً بدرهمین أو دینارین أو دراهم و دنانیر و لو جعل بدل الدرهم أو الدینار شیئاً من المتاع کالتمر و نحوه جاز و لا یشترط فیها ان تکون ذات وقع فی قبال الزیادة فلو ضم دیناراً إلی الف درهم ثمناً لألفی درهم جاز.

(و منها) البیع المماثل و هبة الزائد عن غیر شرط للهبة فی البیع و الا حرم و لو شرط البیع فی الهبة جاز.

(و منها) ما إذا تقارضا و تبارءا أو تواهبا من غیر شرط و هکذا و یکفی فی صحتها قصد حقائقها و لو للتخلص من الربا.

اشارة

و هو بیع الأثمان اعنی الذهب و الفضة سواء کانا مسکوکین أم لا و لعل تسمیتهما بذلک لتصرفهما فی أنواع المعاوضات- و حیث- أن لهما حکماً یلحقهما بعنوانهما الخاص و یعم المسکوک منهما و غیره- و حکما- یخص المسکوک منهما- و حکما- یلحقهما بما هما من الربویات لأنهما من الموزون حتی المسکوک فإنه و إن عد فی العرف من المعدود لکن المحافظة علی وزنه الخاص المقرر له ملحوظة فالکلام فی مقامات:

المقام الأول: فیما یلحقهما بعنوانهما الخاص شاملا للمسکوک و غیره

المسألة 5: إذا کان له علی واحد دنانیر و أراد بدلها دراهم

فان أخذها علی نحو الاقتضاء لم یکن بیعاً بل وفاء و استیفاء بغیر الجنس و إن أخذها علی نحو الثمن کان صرفاً بعین و ذمة و یصح إذا قبض العوض قبل التفرق و أما المعوض الذی فی الذمة فهو مقبوض.

الفرع الخامس: الدراهم المغشوشة یجوز اتفاقها بالشراء بها و غیره إذا تداولت المعاملة بها بین الناس

و إلا فلا بد من بیان حالها (إذا کانت من سکة السلطان و إلا حرمت المعاملة بها).

المسألة 9: حکم تراب الذهب و الفضة المجتمع من الصیاغة حکم تراب المعدن

و یجب علی الصائغ و نحوه کالخیاط و الطحان التخلص من کل مالک عند الفراغ من عمله فلو أخر حتی جهله أثم ثمّ ما اعرض عنه أهله جاز له تملکه و إلا فان علمهم فی محصور تخلص منهم مع القدرة بصلح أو إبراء و إلا تصدق به عن اربابه (المرجع فی أمثال هذه الموارد إلی حاکم الشرع من باب ولایته علی الغائب و المجهول).

اشارة

فالأول النقد و الثانی الدین بالدین و الثالث النسیئة و الرابع السلف و کلها صحیحة ما عدا الثانی

(فاما النقد)

فاطلاق العقد یقتضیه فی الثمن و المثمن فان صرح به فی متن العقد فیهما أو فی أحدهما اکده

(و اما النسیئة)

فیعتبر فیها ضبط الاجل فلا یناط بما یحتمل الزیادة و النقصان کمقدم الحاج و ادراک الغلة و لا المشترک کالنفر من منی لاشتراکه بین الثانی عشر و الثالث عشر و لو جعل لحال ثمنا و لمؤجل أزید منه أو فاوت بین الاجلین فی الثمن کما لو قال بعتک حالا بمائة و مؤجلا إلی شهر بمائتین أو مؤجلا إلی شهر بمائة و إلی شهرین بمائتین بطل و لو جعله نجو ما معلومة أو اجل بعضاً معیناً منه و عجل الباقی أو أطلق أو باعه سلعتین فی عقد ثمن إحداهما نقد و الأخری نسیئة صح و یصح أن یبتاع ما باعه نسیئة قبل الاجل و بعده بجنس الثمن و غیره بزیادة و نقصان حالا و مؤجلًا اشترط ذلک فی العقد الأول أم لم یشترط علی الأقوی و یجب دفع الثمن قبل حلول اجله و إن طلب و لا قبضه قبله و لو تبرع به و لو حل فدفع وجب القبض فلو امتنع قبضه الحاکم فإن تعذر فهو أمانة فی ید المشتری لا یضمنه لو تلف بغیر تفریط و کذا کل من امتنع عن قبض حقه

(و أما السلف)

(الأول) تأجیل مثمنه

فلو اسلم فی عین شخصیة أو اشترط الحلول صح بیعاً لا سلماً.

(الثانی) قبض ثمنه قبل التفرق

فلو لم یقبضه قبله بطل و لو قبض بعضاً و بقی بعض حتی افترقا صح فی المقبوض حسب.

(الثالث) عدم جواز بیعه قبل الحلول

و أما بعده فیجوز مطلقا قبل القبض و بعده علی من هو علیه و علی غیره بجنس الثمن أو مخالفه بالمساوی له أو بالاقل أو بالأکثر ما لم یستلزم الربا سواء کان المسلم فیه طعاما أو غیره مکیلا أو موزونا أو معدودا أو غیره تولیة أو غیرها فی کله أو بعضه و الأخبار التی یتوهم منها المنع عن الزائد علی اصل الثمن فالمراد منها ان المشتری لیس له الإلزام بالزائد إذا تعذر مبیعه و إنما له الفسخ فیرجع إلیه رأس ماله من دون زیادة ثمّ ان باعه بعین شخصیة أو کلی فی المعین فلا إشکال و إن باعه بکلی فی الذمة فان کان حالا و ثابتا بنفس العقد فکذلک و إلا فإشکال سواء کان مؤجلًا سابقاً أو مؤجلا ثابتاً بالعقد أو سابقاً وحل (الأقوی مع الحلول الصحة)

المسألة 3: إذا دفع من غیر الجنس الذی اسلم فیه و رضی الغریم صح

فان ساعره فهو و إلا احتسب بقیمته یوم القبض.

الثانی: خیار الحیوان

و هو لمن انتقل إلیه الحیوان بائعاً أو مشتریاً أو هما إذا کان الحیوان منهما و إنما یثبت فی الحیوان المقصود حیاته فی الجملة دون ما یباع من حیث انه لحم لا حیوان کالسمک المخرج من الماء أو الجراد المحرز فی الإناء و فی الصید المشرف علی الهلاک باصابة السهم و نحوه إشکال کما انه إنما یثبت فی المبیع الشخصی أو الکلی فی المعین دون الکلی فی الذمة و مدته ثلاثة أیام مبدئها من حین العقد من دون فرق بین الأمة و غیرها و ما قیل من انه فی الأمة مدة الاستبراء ضعیف و تدخل اللیلتان المتوسطتان و اللیلة الأولی لو عقد فیها و یستمر إلی آخر الیوم الثالث دون الأخیرة إلا مع التلفیق عند الانکسار.

المسألة 2: یمکن اعتبار الرد علی أنحاء:

(أشیعها) أن یأخذ قیداً للفسخ بمعنی ان له الخیار فی الوقت المضروب مقارناً للراد و متأخراً عنه و حینئذ فلا بد من انشاء الفسخ و لو بنفس الرد.

(ثانیها) أن یؤخذ قیداً للانفساخ فیعود المبیع مثلا بمجرد رد الثمن من دون حاجة إلی إنشاء الفسخ.

(ثالثها) أن یشترط الإقالة علی صاحبه عند الرد فإن ابی أجبره الحاکم أو أقال عنه و إلا تسلط علی الفسخ- لا حاجة إلی اجبار الحاکم له بالإقالة و لا إقالته عنه بل إن حصلت الإقالة عن الرضا فیها و إلا تسلط علی الفسخ قهراً لتخلف الشرط-.

الثانی: خیار فوات الشرط

السادس: أن لا یکون مجهولًا جهالة توجب الغرر فی البیع

لأن للشرط قسطاً من الثمن و هو فی الحقیقة کالجزء من العوضین.

المسألة 3: الشرط و إن کان له قسط من الثمن لکن لا یتوزع علیه الثمن

فلیس مع فواته إلا الخیار بین الفسخ و الإمضاء بتمام الثمن إلا إذا تضمن الشرط جزءً من المبیع حقیقة کما إذا باع أرضا أو ثوباً أو صبرة علی أن تکون کذا ذراعاً أو صاعاً فإذا تبین الخلاف فان کان بالنقیصة فالمشتری بالخیار بین الفسخ و الامضاء بحصته من الثمن من دون فرق بین متفق الأجزاء و مختلفها و إن کان بالزیادة فان دلت القرائن علی أن المراد اشتراط بلوغه هذا المقدار لا بشرط عدم الزیادة فالکل للمشتری و لا خیار و أن أرید کونه شرطا للبائع من حیث عدم الزیادة و علیه من حیث عدم النقیصة کما هو الظاهر ففی کون الزیادة للبائع و یتخیر المشتری للشرکة أو أن الخیار للبائع بین الفسخ و الإجازة لمجموع الشی ء بالثمن وجهان أقواهما الأول من دون فرق أیضا بین متفق الأجزاء و مختلفها.

المسألة 4: الارش جزء من الثمن نسبته إلیه مثل نسبة التفاوت بین القیمتین فیقوم المبیع صحیحا و معیبا

و یؤخذ من الثمن مثل تلک النسبة و لو تعددت القیم لاختلاف المقومین اخذت قیمة واحدة متساویة النسبة إلی الجمیع فمن القیمتین نصفهما و من الثلاث ثلثها و من الأربع ربعها و من الخمس خمسها و هکذا.

المسألة 6: لو اشتری شیئین فصاعداً صفقة فظهر العیب فی البعض

فله الارش أو رد الجمیع لا المعیب وحده إلا إذا رضی البائع و کذا لو اشتری اثنان فصاعدا صفقة لم یکن لأحدهم رد حصته إلا مع موافقة الباقین أو رضا البائع أما لو باع اثنان من واحد شیئاً واحداً فظهر معیباً و أراد المشتری أن یرد علی أحدهما نصیبه دون الآخر فالظاهر جوازه إذ لا ضرر علی البائع بالتفریق.

المسألة 2: إذا ثبت الخیار فی عقد الوکیل فهو للموکل خاصة

إلا إذا کان وکیلا مطلقا حتی علی الفسخ فانه کالولی.

السابع: خیار تعذر التسلیم بعد العقد و قبل القبض

کما إذا ابق العبد أو شردت الدابة أو بعد الأجل کما إذا تعذر المسلم فیه عند حلول اجله فیتخیر بین الفسخ و الصبر کما مر.

(ثالثها) تصرف ذی الخیار تصرفا دالا علی الرضا بالعقد و الالتزام به

الثالث: اخذ الثمن من المشتری بعد الثلاثة فی خیار التأخیر

أو بذل المشتری له.

ففیها مسائل:

فان ما ترک المیت من حق أو مال فلوارثه الا إذا کان اصل الحق قاصراً لتقیده بشخص خاص کما فی خیار الشرط إذا قصره علی نفسه و جعل الفسخ مقیداً بلسانه فلا ینتقل حینئذ إلی وارثه بل لو احتمل فیه ذلک فلا انتقال و من هذا الباب الخیار المجعول لأجنبی فان الظاهر مدخلیة نفس ذلک الأجنبی فیه فلو مات فلا ینتقل لا إلی وارثه و لا إلی المتعاقدین، و یرثه من یرث المال بطبقاته و درجاته و أصنافه و شروطه و موانعه فلو کان ممنوعا من المال لنقصان فیه برق أو قتل أو کفر منع اما لو منع من المال لتعبد شرعی کالزوجة فی العقار و ما عدا الولد الأکبر فی الحبوة ففی منعه من الخیار المتعلق بذلک المال مطلقا سواء انتقل عن المیت أو إلیه أو عدم منعه مطلقا أو التفصیل بین الانتقال إلیه فلا یمنع و الانتقال عنه فیمنع وجوه اقواها الأخیر فلو اشتری أرضا بخیار و مات قبل انتهاء الأمد فلا تمنع الزوجة من ارثه و لو باع أرضا بخیار ثمّ مات کذلک منعت و لو کان علی المیت دین مستغرق لترکته لم یمنع وارثه عن الخیار و فی اشتراط ذلک بمصلحة الدیان و عدمه وجهان و لو کان مصلحتهم فی الفسخ لم یجبر علیه الوارث ثمّ لو کان الوارث واحداً فلا اشکال اما لو تعدد ففی استحقاق کل واحد خیاراً مستقلا فی الکل أو فی حصته دون باقی الحصص أو استحقاق المجموع للمجموع فان اتفقوا علی الفسخ انفسخ و الا فلا وجوه اظهرها الأخیر و علی الأول فهل یکونوا کالوکلاء المستقلین ینفذ ما یفعله السابق من إجازة أو فسخ و لا یؤثر اللاحق أو کالورثة فی حق الشفعة و القصاص و القذف ینفذ فسخ

و لا یقف علی انقضاء زمن الخیار و إنما اثر الخیار تزلزل الملک بسبب القدرة علی رفع سببه فالخیار حق لصاحبه فی ملک الآخر.

(المسألة الثانیة) فی القبض و النظر فی حقیقته و احکامه:

بل کل من قبض شیئاً لنقله إلیه بالبیع أو غیره مضمون إذا تلف فی یده.

(المسألة الرابعة) فیما یدخل فی المبیع إن علم مقصود المتابعین اتبع

و إلا کما لو اختلفا أو ماتا أو مات أحدهما فان کانت هناک قرائن و لو من تعارف أو عادة اتبعت و إلا فإن کان هناک تعیین شرعی فهو و إلا رجع إلی عرف المتبایعین إن کان و إلا فإلی العرف العام و إلا فإلی اللغة و ما شک فی دخوله لم یدخل فمن باع بستاناً دخلت الأرض و الاشجار و النخیل و الطریق و الشرب و البناء العائد إلی حفظ البستان دون المعد للسکنی إلا بشرط أو قرینة (و من باع) داراً دخلت الأرض و البناء اعلاه و اسفله و الأبواب و الاخشاب و الاغلاق المثبتة دون غیرها کالاقفال و یدخل المفتاح و أما النخل و الاشجار فان قال بما اغلق علیه بابها أو دار حائطها دخلت و إلا فلا إلا بشرط أو قرینة و یدخل فی النخل الطلع إذا لم یؤبر و لو ابر فهو للبائع و یجب تبقیته إلی اوان اخذه و لو استثنی نخلة کان له المدخل إلیها و المخرج منها و مدی جرائدها و من باع قریة أو ضیعة دخل البناء المشتمل علی الدور و غیرها و المرافق کالطرق و الساحات لا الاشجار و المزارع إلا بشرط أو تعارف و من باع عبدا أو أمة دخلت الملبوسات من ثیاب و غیرها کالحزام و الخف و نحوهما و لا یدخل فی بیع الدابة

الکتاب الثانی فی القرض

(و أما ما یصح اقراضه)

فیعتبر أن یکون معلوما بالمشاهدة فیما تکفی فیه و بالاعتبار کیلا أو وزناً أو عددا أو ذرعاً فیما شأنه ذلک فلو اقرضه صبرة من طعام غیر معلومة الکیل و لا الوزن أو قدرها بمکیال معین أو صنجة معینة غیر معروفین عند الناس لم یصح و لو کانت الدراهم مما یتعامل بها اشتراط تعیین العدد و یرد عددا و إن استقرض وزنا رد وزنا و یجوز اقراض الخبز وزناً و عدداً إلا مع التفاوت الکثیر فیتعین الوزن و کلما تتساوی أجزاؤه فی القیمة و المنفعة و تتقارب صفاته یصح قرضه و یثبت فی الذمة مثله کالحنطة و الشعیر و الذهب و الفضة و نحوها و ما لیس کذلک کالجواری و اللئالی و نحوها یثبت فی الذمة قیمته.

المسألة 3: إذا کان لاثنین فصاعداً مال فی ذمة أو ذمم فتقاسماه

بان تراضیا علی ان ما فی ذمة زید لأحدهما و ما فی ذمة عمرو و لآخر لم یصح و حینئذ فکلما یحصل لهما و ما یتوی منهما.

المسألة 9: إذا کان فی ذمته دراهم فاسقطها السلطان و جاء بغیرها

لم یکن علیه إلا الأولی سواء کانت قرضا أو مهراً أو ثمن مبیع أو غیرها بل لو ضارب بها فسقطت کان رأس المال هو الدراهم الساقطة دون الثانیة و إن کان الأولی (بل لعله هو المتعین) فی الجمیع إعطاء ما یتفق بین الناس و لو تعذرت فالقیمة وقت الأداء.

الخامس: مرض الموت

فانه مانع عن نفوذ المنجزات المجانیة فیما زاد عن الثلث إلا باجازة الورثة علی رأی و إن کان الأقوی خلافه و انها کغیرها من منجزاته نافذة من الأصل من دون وقوف علی إجازة الورثة و علیه فاللازم عدم عد المرض من أسباب الحجر فان الوصیة بما یزید علی الثلث و إن کانت غیر نافذة لکن ذلک لا یختص بالمریض بل یجری فی الصحیح و المریض فی مرض الموت و غیره.

المسألة 3: اقرارات المفلس إنما تنفذ علیه لا علی الغرماء

سواء کانت بدین أو عین و سواء صرح بسبق الدین علی الحجر أو ثبوته بعده أو أطلق و سواء کان المقر له حاضرا أو غائبا صدقه أو کذبه کانت العین التی أقر بها علی نحو المضاربة أو غیرها فلا یضرب المقر له مع الغرماء و لا تسلم له العین بل یثبت الدین فی ذمة المفلس و یضمن العین فی ذمته بمثلها أو قیمتها.

المسألة 5: یقسم المال علی الدیون الحالة

و لا یدخر للمؤجلة شی ء و لو حل قبل قسمة الکل شارک فی الکل و لو حل بعد قسمة البعض شارک فی الباقی و ضرب بجمیع دینه و ضرب باقی الغرماء بباقی دیونهم ثمّ ان کان الحلول بانتهاء الأمد فلا اشکال اما لو کان بالصلح علی تعجیله بإسقاط بعضه ففی مؤنه کذلک اشکال اقربه ذلک و لو ظهر دین حال بعد القسمة نقضت و شارکهم.

المسألة 8: إذا قسمت أمواله علی الغرماء و بقی من دیونهم مقدار فتجددت له أموال

جاز تجدید الحجر علیها إذا تمت شرائطه و یلحظ قصورها عما بقی و ما تجدد من الدیون فان اربابها یضربون جمیعاً کل بنسبته.

(و أما المرهون)

فشرطه أن یکون عیناً مملوکة مشاعة أو مفروزة أو من قبیل الکلی فی المعین یمکن قبضها و یصح بیعها فلا یصح رهن المنفعة و لا الدین (و لا الحق و إن کان مالیاً) و لا الخمر و الخنزیر إذا کان الرهن أو المرتهن مسلما و لا الحر مطلقا و لو رهن مالکه و ملک غیره مضی فی ملکه و وقف علی الإجازة فی ملک غیره و کذا لو کان کله للغیر و لو استعار للرهن صح فان عمم أو أطلق تخیر و إن عین تعین بالنسبة إلی قدر الدین و جنسه و وصفه و حلوله و تأجیله و مقدار الاجل و المرتهن و یجوز الرجوع فی العاریة قبل الرهن أما بعده فلا ثم ان رده تاما برئ و إلا ضمنه بمثله أو قیمته و لو بیع فبأکثر الامرین من ثمنه و قیمته و یصح رهن الخراجیة تبعا للآثار کالابنیة و الاشجار لا منفردة (بل و منفردة) و یصح للمشتری رهن المبیع فی زمان الخیار و إن کان الخیار للبائع لانتقاله بالعقد علی اشکال (اقربه العدم) و یصح رهن المملوک المرتد و لو عن فطرة و الجانی مطلقاً عمداً أو خطأ ثمّ ان عجز المولی عن فکه قدمت الجنایة لسبقها فان قتل أو استرق بطل الرهن و إن فداه مولاه أو عفی الولی بقی رهناً و لو استرق بعضه بطل فیه خاصة و لا یکون رهن الولی له فی الخطأ التزاما بالفداء و لو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبل الاجل فلیشترط بیعه و رهن ثمنه و لو أطلق حمل علیه و نماءات الرهن للراهن فما شرط دخوله دخل و ما شرط عدمه لم یدخل و إذا أطلق

(و اما الأحکام)

المسألة 3: یجوز للمرتهن بعد الحلول و لو لم یکن وکیلا استیفاء حقه من الرهن بمراجعة الراهن

فلو امتنع راجع الحاکم فلو تعذر راجع عدول المؤمنین فإن لم یمکن استقل و لو مات الراهن أو افلس فالمرتهن أحق بالرهن من باقی الغرماء فان ساواه فهو و إن فضل من الدین شی ء ضرب معهم فی الفاضل و لو فضل من الرهن شی ء و له دین بغیر رهن ساوی الغرماء فیه و لو خاف جحود الراهن أو الوارث و لا بینة جاز الاستقلال بالاستیفاء و لو کان له بینة مقبولة عند الحاکم لم یجز.

المسألة 8: الرهن علی أحد الدینین لیس رهنا علی الآخر

فلو رهن رهنین بدینین ثمّ ادی دین أحدهما لم یجز امساکه بالآخر و لو کان دینان و بأحدهما رهن دون الآخر لم یجز امساکه علی الدین الآخر بعد أداء دینه.

المسألة 15: الرهانة موروثة فینتقل الحق بموت المرتهن إلی ورثته

لا الوکالة و الوصیة إلا مع اشتراط أن یکونا للوارث بعده و لو مات الراهن فلورثته الامتناع من ابقائه فی ید المرتهن لأنه فی القبض بمنزلة الوکیل تبطل بموت الموکل و إن کانت مشروطة فی عقد لازم إلا أن یشترط استمرار الوضع بعده فیکون بمنزلة الوصی فی الحفظ.

(اما المضمون عنه)

فلا یعتبر فیه کمال و لا حریة فیصح عن الصغیر و المجنون و السفیه و المفلس و العبد کما یصح عن غیرهم و لا یعتبر فی المضمون له و المضمون عنه معرفتهما بالاسم أو الوصف أو النسب بل یکفی التمییز الذی یصح معه القصد و یکفی فیه التمییز الواقعی و إن لم یعلمه الضامن فالقادح إنما هو التردید و الابهام کما لو ضمن عن أحد الشخصین أو لأحد الشخصین أما لو ضمن الدین الذی علی فلان و لم یعلم انه لزید أو لعمرو أو الدین الذی لفلان و لم یعلم انه علی زید أو علی عمرو صح.

اشارة

ففیها مسائل:

المسألة 1: الضمان یوجب نقل المال من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن

و تبرأ ذمة المضمون عنه و لو ضم ذمة الضامن إلی ذمة المضمون عنه فالمشهور البطلان و لو قبل بالصحة لم یکن بعیداً و حینئذ فله الرجوع علی کل منهما.

المسألة 2: یرجع الضامن علی المضمون عنه ان ضمن باذنه

و لو ادی بغیر الإذن و لا یرجع إذا ضمن تبرعا و لو ادی بالاذن و إذا اذن بالضمان مجانا فکما لو لم یرجع إلا بأقل الامرین من الدین و ما دفع فلو ضمنه بأقل منه لم یرجع إلا بالاقل و لو ضمنه بأزید لم یرجع إلا بمقدار الدین إلا إذا اذن المضمون عنه بالزیادة و لو وهبه المضمون له قبل اخذه أو ابرأه لم یرجع بشی ء و إن کان باذنه و لو وهبه بعضا قبل الأخذ أو ابرأه من بعضه رجع بالباقی و لو حسبه علیه خمساً أو زکاة أو صدقة رجع و کذا لو

المسألة 4: یجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل بمثل ذلک الاجل أو أزید أو انقص

و إذا ضمن الحال مؤجلا فالاجل للضمان لا للدین فلو اسقط الضامن الاجل و ادی أو مات قبل انقضائه فحل ما علیه و اخذ من ترکته جاز الرجوع علی المضمون عنه اما لو کان مؤجلا فضمنه علی اجله فمات فاخذه من ترکته فلیس لوارثه الرجوع علی المضمون عنه إلا بعد الاجل و کذا لو اسقط الاجل و ادی و إذا ضمن المؤجل حالا فلا یرجع إلا بعد الاجل إلا إذا اذن له فی ضمانه حالا و کذا الحکم بالنسبة إلی المؤجل إذا ضمنه بأقل من اجله أو أزید.

المسألة 7: لو اختلف الغریم و المدیون فی اصل الضمان

فالقول قول الغریم بیمینه و لو اختلفا فی اعسار الضامن و یساره حین الضمان أو فی اشتراط خیار للمضمون له أو فی صحة الضمان و فساده فالقول قول المدیون بیمینه.

المسألة 13: إذا کان المدیون فقیراً

جاز الضمان عنه و الوفاء مما ینطبق علیه من الحقوق الشرعیة.

المسألة 19: یصح اشتراط الضمان من مال معین علی نحو التقیید أو علی نحو الالتزام

فیجب الوفاء منه فان تلف بطل الضمان علی الأول و یرجع المضمون له علی المضمون عنه و إذا نقص یبقی الناقص فی عهدته و علی الثانی یثبت الخیار لمن له الشرط من الضامن و المضمون له أو هما و مع النقصان یجب علی الضامن الإتمام مع عدم الفسخ و اما جعل الضمان فی مال معین من غیر اشتغال ذمة الضامن بأن یکون الضمان فی عهدة المال فلا یصح (لا یخلو من وجه و له فی الشرع نظائر).

اشارة

و هی نظیر الضمان توجب نقل المال من ذمة إلی ذمة و الأطراف فیها ثلاثة المحیل و المحتال و المحال علیه فالمحال علیه بمنزلة الضامن و المحتال بمنزلة المضمون له و المحیل بمنزلة المضمون عنه و عقدها یترکب من ایجاب و قبول تارة و من ایجاب و قبولین أخری فاما الإیجاب فمن المحیل و اما القبول فهو من المحتال حسب إذا کان المحال علیه مشغول الذمة للمحیل بمثل ما احال به جنساً و وصفا فانه لا یعتبر حینئذ قبول المحال علیه و لا رضاء و اما إن کان بریئاً أو مشغول الذمة بما یخالفه جنساً أو وصفا فلا بد من قبوله أیضا و لو رضی المحتال باخذ جنس ما علی المحال علیه لم یحتج إلی قبوله و لو تبرع المحال علیه بالوفاء صح و ان لم یرض المحیل لکنه لیس من الحوالة و یعتبر فی المحیل و المحتال الکمال و البلوغ و العقل و الاختیار و عدم السفه و کذا فی المحال علیه فی مقام یعتبر قبوله و اما الفلس فهو قادح فی المحتال دون المحال علیه نعم ان کان بریئاً تعلق المال فی ذمته و لم یضرب المحتال مع الغرماء و إن کان مشغول الذمة

ضرب المحتال معهم و اما المحیل فان احال علی مشغول الذمة قدح فیه أیضا و إلا فلا و لا یجب علی المحتال قبولها و لو علی ملی و لو قبل لزمت فلیس له فسخها إذا کان المحال علیه ملیا بان یکون عنده ما یفی بوفائها زائدا علی المستثنیات أو علم باعساره وقت التحویل و إلا فله الفسخ و یبرأ المحیل بها و ان لم یبرئه المحتال و تشتغل ذمة المحال علیه للمحتال و تبرأ من المحیل إن اتفق الحقان جنساً و وصفاً و تشتغل ذمة المحیل للمحال علیه ان کان بریئا أو اختلف الحقان و یتحاسبان و هی کالضمان و حکمها حکمه فی جمیع ما مضی من شرائط العقد و الاکتفاء فیه بالقول و الفعل و الإشارة من الأخرس و اعتبار الموالاة بین الإیجاب و القبول و المطابقة بینهما و التنجیز و شرائط المال المحال به من حیث ثبوته فی ذمة المحیل مستقرا أو متزلزلا أو ثبوت مقتضیه و من حیث معلومیته جنساً و قدرا أو الاکتفاء بعدم الابهام و التردید بل لو احاله بأحد الدینین علی نحو الواجب التخییری لم تبعد الصحة و انه قد یکون عینا أو منفعة أو عملا لا تعتبر فیه المباشرة و لو مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزیارة و القراءة مثلیا

المسألة 1: لو احال علیه فقبل و ادی ثمّ طالب المحیل بما اداه فادعی ثبوته فی ذمته فأنکره

فالقول قوله بیمینه.

المسألة 2: الظاهر منه ان حکم الحوالة حکم الضمان

فی عدم جواز مطالبة المحال علیه إذا کان بریئا للمحیل إلا بعد الأداء و انه لیس له الرجوع الا بما اداه فلو ابرأه المحتال لم یرجع بشی ء و لو وفاه أو صالحه الأقل فلیس له إلا ذاک و هو لا یخلو عن اشکال فالاحوط الصلح و التراضی.

المسألة 3: إذا احال السید بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة

صح سواء کان قبل حلول النجم أو بعده و هل یتحرر العبد بقبوله للحوالة و لو قبل الأداء فلو اعتقه مولاه بطل أو لا یتحرر إلا بالاداء فیصح العتق و تبطل الکتابة وجهان.

المسألة 4: لو باع السید مکاتبه سلعة فاحاله بثمنها

صح و لو کان للمکاتب دین علی أجنبی فاحال سیده علیه من مال الکتابة صح و ینعتق بذلک سواء ادی المحال علیه أم لا.

المسألة 5: إذا اختلفا فی ان الواقع کان حوالة أو وکالة

فالقول قول منکر الحوالة بیمینه سواء کان ذلک قبل القبض من المحال علیه أو بعده.

المسألة 6: لو احال المشتری البائع بالثمن علی أجنبی أو احال البائع أجنبیا علی المشتری ثمّ انکشف بطلان البیع

بطلت الحوالة لظهور عدم اشتغال ذمة المشتری للبائع و لو انفسخ باقالة أو خیار فلا بطلان لوقوعها فی حال اشتغال ذمة المشتری فان الفسخ حل العقد من حینه لا من اصله فیکون کما لو تصرف أحد المبتاعین فیما انتقل إلیه ثمّ حصل الفسخ و لا فرق بین ان یکون الانکشاف أو الفسخ حصل قبل القبض أو بعده و لا بین القول بان الحوالة استیفاء أو اعتیاض علی الأقوی.

المسألة 8: تصح الحوالة علی دین للمحیل علی اثنین متکافلین

قد ضمن کل منهما ما فی ذمة الآخر علی نحو ضم الذمة فله الرجوع علی أی منهما شاء و هل تصح علی نحو ضم ذمة المحال علیه إلی المحیل نظیر الضمان علی النحو المذکور وجهان.

اشارة

و النظر فی العقد و المتعاقدین و العوضین و الأحکام:

(أما العقد)

فینشئ به تملیک المنفعة بعوض و هو علی حد غیره من العقود اللازمة یجری فیه ما یجری فیها فیعتبر فیه الإیجاب و القبول و تکفی المعاطاة (و لکن لا تلزم إلا بالتصرف) فیصح بالقول و الفعل فیهما و الاختلاف و یکفی فی القول ما یدل علی ذلک و لو لقرینة و لصریح آجرتک العین أو ملکتک المنفعة و لو عبر بالبیع فان أورده علی العین بطل و إن أورده علی المنفعة صح.

(و أما المتعاقدان)

فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لسفه أو فلس أو رقیة و لو رضی المکره بعد العقد نفذ و لا تصح إجارة السفیه لا فی نفسه و لا فی ماله بخلاف المفلس فتصح فی نفسه دون ماله و تصح اجارة الزوجة لنفسها بدون اذن الزوج فیما لا ینافی حق الاستمتاع اما فیما ینافیه فلا بد من اذنه أو اجازته و یعتبر فیهما أن یکونا مالکین للتصرف فی العوضین بملکیة لهما أو وکالة عن مالکهما أو ولایة علیه و لو وقعت فضولیة منهما أو من أحدهما و قفت علی الإجازة و یکفی ملکیة المؤجر للمنفعة و ان لم یکن مالکا للعین سواء ملکها باجارة أو غیرها فیجوز للمستأجر الإجارة من غیره مع الإطلاق و لا یتوقف تسلیم العین علی اذن جدید من المالک فان القبض من ضرورات الإجارة و الإذن فی الشی ء اذن فی لوازمه اما مع التقیید بان استأجر الدابة مثلا لرکوبه نفسه أو بشرط عدم اجارتها من غیره أو بشرط استیفاء المنفعة بنفسه لنفسه فلا اما لو شرط استیفاءها بنفسه حسب صح اجارتها من غیره إذا شرط علی ذلک الغیر ان یکون هو المستوفی له فان استیفاء المنفعة بنفسه اعم من استیفائها لنفسه.

(و اما العوضان) فیعتبر فیهما أمور:

(الثالث) إمکان الانتفاع بالعین المستأجرة مع بقائها

فلا تصح إجارة الخبز للأکل و لا الحطب للاشتعال و هکذا و تصح إجارة الشاة أو المرأة للبنهما و الأشجار لاثمارها و الآبار لمیاهها و هکذا و لا یقدح توقف الانتفاع علی إتلاف الأعیان لأنها معدودة عد العرف بمنزلة المنافع و یجوز استیجار الدراهم و الدنانیر للزینة و الشجر للاستظلال و البستان للتنزه و الأراضی للمسجدیة (مشکل فانها من المعانی المأخوذ فیها التأیید و نحوه مما لا یتحقق فی الإجارة) و تترتب آثاره من حرمة دخول الجنب و الحائض و التلویث بالنجاسة و نحوها.

(و أما الأحکام)

المسألة 3: الإجارة کالبیع لازمة بالذات

فلا تنفسخ إلا بالتقابل أو أحد أسباب الخیار إلا إذا کانت معاطاتیة فجائزة ما لم تلزم بأحد الملزمات کتصرفهما أو أحدهما

المسألة 5: إذا تلفت العین المستأجرة کلا أو بعضاً

انکشف بطلان الإجارة من حینها لعدم وجود المنفعة و لازمه بقاء الأجرة علی ملک مالکها کذلک فنماءاتها للمستأجر و لو تصرف فیها المؤجر بنقل و نحوه کان فضولیا سواء کان التلف قبل القبض أو بعده فی ید المستأجر أو ید غیره ضمانیة أو غیر ضمانیة قبل استیفاء شی ء من المنفعة أو بعد استیفاء مقدار منها فتبطل فیما لم یستوف و تتوزع الأجرة بالنسبة و یثبت فی تلف البعض خیار التبعض و لیس التلف هنا کتلف المبیع قبل القبض فانه

المسألة 7: إذا فسدت الإجارة

فان کان لانشائها بلا عوض أو جعل ما لا یتمول عرفا أو شرعا کالخمر و الخنزیر فلا ضمان علی المستأجر فیما استوفاه من منفعة أو عمل أو فات فی یده لتسلیط المالک علیه مجانا و إلا فالعوضان مضمونان علی المتعاوضین سواء کانا عالمین بالفساد أو جاهلین أو مختلفین فان ما یضمن بصحیحه یضمن بفساده فیضمن المستأجر ما استوفاه من منفعة أو عمل أو فات فی یده و یضمن المؤجر ما قبضه من الأجرة و تلف فی یده و کل موضع تبطل فیه الإجارة و تضمن المنفعة تثبت فیه أجرة المثل.

(ثالثها) أن یملکه فی ذمته عملا خاصا فی مدة خاصة علی نحو المباشرة

سواء اعتبرت المباشرة و المدة علی نحو القیدیة أو الشرطیة أو بالاختلاف و هذا کسابقه أیضا فی جمیع ما زبر عدا انه لیس له إجازة العقد الطارئ و فسخه حتی لو تعلق بمثل العمل الذی ملکه المستأجر (و أما الأجیر المطلق) فهو الذی یملک المستأجر عملا مجردا عن المباشرة مع تعیین المدة کتحصیل الخیاطة یوما معینا أو عن المدة مع تعیین المباشرة کأن یخیط له ثوبا بنفسه من غیر تعرض إلی وقت أو مجرد عنهما کخیاطة ثوب مجرد عن المباشرة و تعیین الزمان و یجوز لهذا أن یعمل لنفسه و لغیره.

المسألة 11: یستحب أن لا یستعمل أحدا حتی یقاطعه علی الأجرة

فما من أحد یعمل لک شیئا بغیر مقاطعة ثمّ زدته لذلک الشی ء ثلاثة أضعاف علی اجرته إلا ظن انک قد نقصت اجرته و إذا قاطعته ثمّ اعطیته اجرته حمدک علی الوفاء فان زدته حبة عرف ذلک لک و رأی انک قد زدته و لو استعمله من دون مقاطعة جاز و استحق علیه أجرة المثل.

المسألة 15: لو استأجر أجیرا لعمل معین أو دابة لحمل متاع معین فاستوفی غیره

لزمه أجرة المثل لما استوفاه و المسمی لما استحقه و لم یستوفه إلا إذا کان الذی استوفاه مما لا یصح اخذ الأجرة علیه کالمحرم و لو اجر نفسه لعمل معین فی زمان معین فاشتغل للمستأجر بغیره عن عمد أو اشتباه لم یستحق شیئا و لو اجر دابة لحمل متاع زید فحملها متاع عمرو لم یستحق أجرة لا علی زید و لا علی عمرو و لو استأجر دابة معینة للرکوب فاشتبه و رکب أخری لزمه المسمی للاولی و أجرة المثل للثانیة.