ص :2

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

قال الله تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِی حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ (1)» یعنی إلا بالقود أو ما یقوم مقامه، و قال تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاٰقٍ (2)» و قال «وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَهُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (3)» و قال تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً (4)» و قال «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً (5)» .

[تمسک ابن عباس بظاهر الآیه فی أنه لا توبه لقاتل العمد.]

و تمسک ابن عباس بظاهر هذه الآیه فقال: لا توبه لقاتل العمد. و قال نسخت هذه الآیه قوله «وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِی حَرَّمَ اَللّٰهُ» إلی قوله «إِلاّٰ مَنْ تٰابَ» لأن هذه الآیه نزلت قبل قوله «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» بسته أشهر، و احتج بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: ما نازلت ربی فی شیء کما نازلته فی توبه قاتل العمد فأبی علیّ.

ص :3

فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا، و الرفع استیناف حکم لنا، و قرء أبو عمرو «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و المعنی ما قلناه. و روی أنس قال کسرت الربیع بنت معوذ و هی عمه أنس ثنیه جاریه من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبی علیه السلام فأمر صلی الله علیه و آله بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالک: لا و الله لا تکسر ثنیتها یا رسول الله فقال: یا أنس کتاب الله القصاص فرضی القوم و قبلوا الأرش فقال رسول الله صلی الله علیه و آله إن من عباد الله من لو أقسم علی الله لأبره. فموضع الدلاله أن النبی صلی الله علیه و آله قال «کتاب الله القصاص» و لیس فی الکتاب السن بالسن إلا هذا فثبت بالدلیل بذلک أنه شرع لنا. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال لا یحل دم امرء مسلم إلا بإحدی ثلاث: کفر بعد إیمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغیر نفس. و روی عن أبو شریح الکعبی قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله. ثم أنتم یا خزاعه قتلتم هذا القتیل من هذیل و أنا و الله عاقله فمن قتل بعده قتیلا فأهله بین خیرتین إن أحبوا قتلوا، و إن أحبوا قبلوا الدیه.

فإذا ثبت أنه لا قود علیه فعلیه التعزیر، و علیه الدیه و الکفاره، فأما إن قتل کافر کافرا ثم أسلم القاتل قبل القود، أو جرح کافر کافرا ثم أسلم الجارح و مات المجروح فإنه یستوفی منه حال إسلامه ما وجب علیه حال کفره عند الجماعه و قال الأوزاعی لا یقتل به و هو الصحیح عندی لعموم الأخبار. حکی الساجی حکایه فی قتل المؤمن بالکافر، فقال حدثنا موسی بن إسحاق الأنصاری قال حدثنا علی بن عمروس الأنصاری قال تقدم إلی أبی یوسف فی مسلم قتل کافرا فأراد أن یقیده به، و کان علی رأس أبی یوسف رجل فی یده رقاع فناوله الرقاع و حبس منها رقعه، فقال: ما تلک الرقعه؟ فقال فیها شعر، فقال هاتها فأعطاه فإذا فیها شعر لشاعر بغدادی کان یکنی أبا المصرخی یقول: یا قاتل المسلم بالکافر جرت و ما العادل کالجائر یا من ببغداد و أطرافها من فقهاء الناس أو شاعر جار علی الدین أبو یوسف بقتله المسلم بالکافر فاسترجعوا و ابکوا علی دینکم و اصطبروا فالأجر للصابر فأخذ أبو یوسف الرقعه و دخل علی الرشید فأخبره، فقال له احتل فیها، فلما کان المجلس الثانی قال أبو یوسف لأولیاء القتیل ایتونی بشاهدین عدلین یشهدان عندی انه کان یؤدی الجزیه عن ید، فتعذر ذلک فأهدر دمه و أخذوا الدیه.

أحوال إما أن تکون وفق قیمه المقتول أو أکثر أو أقل. فإن کانت قیمته وفق قیمه المقتول فسیده بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه للبیع فان فداه زال الأرش عن رقبه عبده، و لا کلام، و إن سلمه للبیع نظرت، فان بیع بوفق القیمه فلا کلام، و إن بیع بأکثر کان الفضل لسیده، و إن بیع بأقل فلا شیء علی السید لأنه لیس علیه أکثر من تسلیم عبده و قد فعل. و إن کانت قیمته أکثر فسیده بالخیار أیضا بین أن یفدیه أو یسلمه للبیع، فان فداه فلا کلام، و إن سلمه للبیع نظرت، فإن أمکن أن یباع منه بقدر ما تعلق برقبته کان الباقی لسیده، و إن لم یمکن إلا بیع الکل بیع و أخذ من قیمته بحسب أرش جنایته و الباقی لسیده. و إن کانت قیمته دون قیمه المقتول فالسید أیضا بالخیار بین أن یسلمه للبیع أو یفدیه، فان سلم للبیع نظرت فان بیع بما تعلق برقبته مثل أن اشتراه راغب فزاد فیه فلا کلام، و إن اشتری بقیمته فذاک الفضل یسقط، و لم یکن علی سیده شیء، و إن أراد السید أن یفدیه فبکم یفدیه؟ قال قوم یفدیه بقیمته لا غیر، لأنه لا یجب علیه أکثر من قیمه عبده و قال آخرون یفدیه بأرش الجنایه بالغا ما بلغت و الأول أقوی، و الثانی أظهر فی روایاتنا. و هذه مسئله تتکرر فنقول إذا جنی العبد تعلق أرش الجنایه برقبته، فإن أراد السید أن یفدیه فبکم یفدیه؟ عند قوم بأقل الأمرین من قیمته أو أرش الجنایه، لأنه إن کانت قیمته أقل فلیس علیه غیر قیمه عبده، و إن کانت الجنایه أقل فلیس علیه غیرها، و عند آخرین بالخیار بین أن یفدیه بأرش الجنایه بالغا ما بلغ، أو یسلمه للبیع، لأنه قد یرغب فیه راغب فیشتریه بذلک القدر أو أکثر، و هذا أظهر فی روایاتنا علی ما بیناه.

أو دونها فلا شیء علیه، و لم یعتبر ذلک أحد. و إن اختار العفو فان عفا عن الکل تعلقت قیمه عبده برقابهم، فیکون فی رقبه کل واحد منهم عشر قیمته، و کان ذلک القدر ککل القیمه علی ما فصلناه إذا قتل عبد عبدا، و یکون سیده علی ما شرحناه حرفا بحرف، فان عفا عن خمسه و قتل خمسه کان له لأنه لو اختار قتل الکل أو العفو عن الکل کان له، و إذا قتل خمسه و عفا عن خمسه تعلق برقبه کل واحد منهم عشر قیمته، فیلزم الخمسه نصف قیمته.

بالخیار بین القود و العفو علی فصلناه فی السید سواء.

لأنهما قد اتفقا علی أن هذا أبوه، فحکمنا بقولهما أن أحدهما أبوه باعترافهما و إقرارهما و سقط الآخر. فإما أبوه فلا قود علیه و علیه نصف الدیه لوارث الولد، و أما الآخر فهو أجنبی شارک الأب فی قتل ولده فعلیه القود، و عندنا یجب أن یرد علی ورثته نصف الدیه، فإن عفا عنه سقط عنه القود و وجب علیه نصف الدیه، و علی کل واحد منهما الکفاره لأنهما اشترکا فی دمه. فأما إن أتت امرأه بولد علی فراشی رجلین مثل أن طلقها ثلاثا فنکحت فی عدتها ثم أتت بولد لتمام أکثر مده الحمل من طلاق الأول و لسته أشهر من وطی الثانی، فإنا نقرع بینهما، فمن خرجت القرعه علیه ألحقناه به، و انتفی عن الآخر، فان بادرا فقتلاه قبل ثبوت نسبه منهما فلا قود علی واحد منهما، لجواز أن یکون هو الأب فإن جحداه لم یقبل منهما و لم یقتل واحد منهما أیضا. و إن جحد أحدهما و لم یجحده الآخر، لم ینتف عن الجاحد أیضا و لم نقتل واحدا منهما، و یفارق إذا اعترفا به ثم اتفقا علی أنه لأحدهما لأن الثبوت کان بالاعتراف فسقط بالاعتراف أنه لأحدهما، و ههنا ثبوته بالفراش، فإذا جحد أحدهما أنه أبوه لم یزل الفراش بجحوده، فلهذا لم یقبل منه فلا یقتل واحد منهما به أیضا.

ولده لا یرث علیه القصاص فیسقط ما قابل نصیب ولده و یسقط نصیب الآخر لأن القصاص لا یتبعض. و یقتضی مذهبنا أن نقول إن له القصاص بشرط أن یرد نصیب ولدها منه فأما الدیه یجب علیه لهما لولده منها النصف و للآخر النصف. فان کانت بحالها لکن قذفها وجب لها الحد فان لم یستوف حتی ماتت لم یرث ولده علیه الحد و کان للآخر أن یحده کاملا بلا خلاف. و فصلوا بین القصاص و الحد بأن القصاص لا یتبعض و الحد یرثه الکل و کل واحد منهم، فلو کانوا عشره فعفا تسعه کان للعاشر أن یحد و لیس کذلک القصاص، لأنهم إذا کانوا عشره فعفا واحد سقط القود، و قد قلنا إن عندنا لا فرق بینهما، و أنه لا یسقط القصاص غیر أنه یحتاج فی القصاص أن یرد حق الغیر، و لیس کذلک الحد فإنه لا یسقط منه شیء، و له الاستیفاء علی الکمال.

بالأم، و لقاتل الأم علی قاتل الأب القود، لأنه المختص بوارثیه قصاصه وحده. فأما إذا کانوا أربعه إخوه فقتل الثانی الکبیر، ثم قتل الثالث الصغیر، فعلی الثالث القود دون الثانی لأن الثانی لما قتل الکبیر لم یرث منه شیئا و ورثه الثالث و الصغیر نصفین بینهما، و ورثا القود علی أخیهما نصفین، فلما قتل الثالث الرابع لم یرث منه شیئا و ورثه قاتل الکبیر، فورث منه ترکته من مال نفسه و ما ورثه من مال الکبیر و ما ورثه من القود، و هو النصف، و ورث جمیع القود علی أخیه الثالث، فسقط عنه القود، و وجب علیه نصف الدیه لأخیه الثالث، و کان له قتل أخیه الثالث بالصغیر، فان قتله فذاک، و إن عفا عنه ثبت له علیه کمال دیه أخیه، و ثبت لقاتل الصغیر علی قاتل الکبیر نصف دیه الکبیر. فان کانت بحالها و لم یکونوا أربعه بل کانوا ثلاثه فقتل أحدهم واحدا منهم لم یرثه و ورثه غیر قاتله، و ورث القصاص علی أخیه القاتل، فان قتله فبأخیه و إن عفا عنه وجب له علیه دیه أخیه.

الأب علی قاتل الأم دیه الأم.

علی ما قلناه.

فإذا ثبت هذا فانا نقطع الجماعه بالواحد إذا اشترکوا فی الجراح معا و لم ینفرد أحدهم ببعضه، و معناه أن یضعوا السکین علی موضع واحد واحد و یمرها الکل علی المکان حتی لا یتمیز فعل أحدهم عن فعل الثانی، فههنا نقطعهم لأن کل واحد منهم قاطع غیر أن عندنا أنه إذا قطعهم رد فاضل الدیه کما قلناه فی النفس سواء، و إن اختار قطع واحد قطعه و رد الباقون علی المقطوع قود ما لزمهم من ذلک، و أما إن قطع واحد البعض و الآخر ما بقی أو وضع أحدهما سکینا من فوق و الآخر سکینا من أسفل و غمزا حتی التقیا السکینان، فلا قود ههنا، لأن کل واحد منهما جارح ید، و لیس بقاطع، و فعلهم لا یتجزی، فلأجل هذا یبطل القود.

قوم، و کذلک عندنا، و فی جمله ما ذکرناه خلاف و نحن نشرح هذه الجمله. أما المثقل فمعروف فمتی قتله به فعلیه القود، و أما الخنق فان خنقه بیده أو بیدیه أو لف علی حلقه حبلا أو مندیلا و لم یزل یوالی حتی مات فعلیه القود، و هکذا إن جعل علی نفسه شیئا منع خروج نفسه مثل مخده أو ثوب أو سده بیده مده یموت فی مثلها، فمات، فعلیه القود، و إن مات فی مده لا یموت فی مثلها غالبا فهو عمد الخطأ فیه الدیه مغلظه علی العاقله. هذا إذا لم یرسله حتی مات، فأما إن خنقه مده یموت فی مثلها غالبا فلم یمت فأرسله، ثم مات نظرت، فان کان منقطع النفس و لم یتردد نفسه فعلیه القود، لأنه أرسله و هو فی حکم المذبوح، و إن تردد نفسه و لم یزل زمنا منه حتی مات، فعلیه أیضا القود، لأن الظاهر أنه مات من ذلک الخنق، فان بریء و زال الألم بعد ذلک فلا ضمان علیه، لأنه مات من غیر الخنق، مثل الجراحه إذا اندملت ثم مات. فأما إن خنقه بحبل جعل له خراطه فأدخلها فی حلقه ثم جعله علی کرسی أو شیء عال و شد الحبل من فوقه بشیء ثم رفع ذلک الکرسی من تحته فتعلق بنفسه فعلیه القود، و إن مات من ساعته لأنه لا قتل بالخنق أعجل و لا أوحی منه.

لم یکن علیه الدیه، و هذا أقوی لأن الأصل براءه الذمه. و أما إذا ألقاه فی الماء فغرق و هلک نظرت، فإن ألقاه فی لجه البحر فعلیه القود سواء کان یحسن السباحه أو لا یحسنها، لأن البحر مهلک علی کل حال، و إن کان بقرب الساحل، فان لم یکن یحسن السباحه أو کان یحسنها غیر أنه کان مکتوفا لم یمکنه الخروج منه، فعلیه القود، لأنه یقتل غالبا و إن کان یحسن السباحه و لم یکن مکتوفا و علم من حاله أنه أمکنه الخروج فلم یفعل حتی هلک فلا قود و فی الدیه قولان مثل النار سواء. فأما إن طرحه فی الماء بقرب الساحل و کان ممن یمکنه الخروج منه فلم یخرج حتی ابتلعه الحوت، فلا قود و فیه الدیه، لأنه السبب فی هلاک نفسه، و إن ألقاه فی لجه البحر فقبل وصوله إلی الماء التقمه الحوت، قال قوم علیه القود لأنه أهلکه بنفس الإلقاء، بدلیل أنه لو لم یأخذه الحوت کان هلاکه فیه، فکأن الحوت أتلفه بعد أن حصل منه ما فیه هلاکه کما لو قتله ثم ألقاه و قال آخرون: لا قود، لأنه ما هلک بنفس الإلقاء و لا قصد هلاکه به، و إنما هلک بشیء آخر کما لو رمی به من شاهق فاستقبله غیره بالسیف فقده بنصفین، فان القود علی الثانی لأن هلاکه به، و لا قود علی الدافع، و القولان قویان غیر أن الأول أقواهما.

حلقه، فوسطه الثانی (1)أو شق الأول بطنه، ثم ذبحه الثانی، فلا فصل بین أن یکون جرح الأول یکون معه حیوه أو لا یکون هناک حیوه مستقره و حرکه غیر حرکه المذبوح، فالباب واحد، فالأول جارح، و الثانی قاتل، بعکس ما قلناه. و لأن فیه حیوه مستقره عقیب جرح الأول بدلیل أن حرکته یزید علی حرکه المذبوح، فإذا قتله الثانی فقد قتل من فیه حیوه مستقره فکان هو القاتل کما لو قتل علیلا قد أشرف علی الموت و فیه حیوه مستقره و لأنه أحکام الحیوه ثابته فیه إجماعا من الوصیه و غیرها. و یروی أن عمر بن الخطاب لما جرح کان فیه جرحان، فدخل الطبیب فسقاه لبنا فخرج من الجرح، فقال أعهد إلی الناس فعهد و أوصی و أجمعوا علی تنفیذ عهده و وصایاه. فإذا کان حکم الحیوه قائما فیه کان القاتل هو الثانی، و إذا ثبت أن القاتل هو الثانی و الأول هو الجارح، کان لکل واحد منهما حکم نفسه أما الأول فالولی ینظر فی جرحه، فان کان لا قود فیه کان له المال و کان فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل، و إن کان جرح الأول فیه القود مثل أن قطع یده ثم قتله الثانی، کان فی الأول بالخیار بین القطع و العفو علی مال، و هکذا فی الثانی بالخیار بین القتل و العفو علی مال، فیأخذ کل الدیه. و هکذا حکم الحیوان فی إباحه أکله، فإن قطع الذئب الحلقوم و المری أو شق: جوفها و أبان حشوتها فأدرکها صاحبها و فیها حیاه، لم یحل له ذبحها و أکلها لأن حرکتها حرکه المذبوح، فهی کالمیته، و إن کان الذئب إنما عقرها عقرا لم یصیرها فی حکم المذبوح، مثل أن شق جوفها أو حلقها فأدرکها صاحبها و فیها حیاه مستقره فذبحها جاز أکلها، لأن فیها حیاه مستقره.

و الثانی قاتل لأنه قتله بعد استقرار الجرح الأول، فینظر فیه، فان کان جرحا لا قود فیه فلولیه أرشه، و هو فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل، و إن کان الأول فیه القصاص مثل أن قطع یده فهو فی الأول بالخیار بین القطع و العفو، و فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل. هذا إذا کان بعد اندمال الأول فأما إن کان الثانی قبل اندمال الأول، فالأول جارح و الثانی قاتل، کالمسئله قبلها سواء، لأن قتل الثانی قطع سرایه الأول، فهو کما لو اندملت الاولی. قالوا أ لیس لو جرحاه معا فسری إلی نفسه فهما قاتلان؟ هلا قلتم ههنا مثله، قیل: الفصل بینهما إذا جرحاه أن کل واحد من الجرحین سواء، و لم یقطع الثانی سرایه الأول، فکان تلفه بهما، فلهذا کانا قاتلین، و لیس هکذا ههنا، لأن قتل الثانی قطع سرایه الأول، فکان القتل من فعل الثانی وحده، فلهذا کان الثانی هو القاتل وحده و کان الحکم فیه کما لو قتله الثانی بعد اندمال الأول، و قد مضی حکمه. فاما إذا کان القاتل هو الجارح و هو إذا جرحه ثم عاد فقتله لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون بعد اندمال الأول أو قبله، فان کان بعد الاندمال فلکل واحد منهما حکم نفسه، کما لو کانا جارحین سواء، لأن القتل حصل بعد استقرار الجرح الأول، فکان لکل واحد منهما حکم نفسه، فالولی ینظر فی الأول، فإن کان مما لا قود فیه ففیه الأرش ثم هو بالخیار بعد هذا بین القتل، و العفو علی کمال الدیه. و إن کان الأول فیه القصاص، مثل أن قطع یده ثم عاد فقتله، فهو فی الأول بالخیار بین القطع و العفو علی مال: فله نصف الدیه، ثم هو بالخیار بین القتل و العفو علی مال: فیکون له کل الدیه. هذا إذا عاد فقتله بعد اندمال الأول فأما إن قتله قبل الاندمال مثل أن قطع یده ثم قتله، فالولی بالخیار بین القصاص و العفو، فان اختار القصاص کان له القطع، و العفو و القتل بعده، و لا یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس، و إن اختار العفو دخل أرش

ص :21

الطرف فی دیه النفس، فلا یکون له غیر الدیه. و أرش الطرف یدخل فی دیه النفس، و قود الطرف لا یدخل فی قود النفس، و قال بعضهم لا فصل بینهما، فلا یدخل أرش الطرف فی دیه النفس کما لا یدخل قصاصه فی قصاص النفس. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یدخل کل واحد منهما فی بدل النفس، أما الأول فلا إشکال فیه، و أما القصاص فلأن أصحابنا رووا أنه إذا مثل انسان بغیره فقتله فلم یکن له غیر القتل، و لیس له التمثیل بصاحبه، و قال بعضهم له أن یقطع یده ثم یقتله و لا یکون ذلک قصاصا بل یکون للمماثله کما لو أجافه ثم قتله کان للولی أن یجیفه ثم یقتله، و إن کان لا قصاص فی الجائفه.

عمد الخطأ فإنه لا قود علی الجارح. فإذا ثبت أنه لا قود علیه، فما قابل فعل المجروح هدر، و ما قابل فعل الجانی مضمون، و علیه الکفاره، لأنه شارکه فی قتل نفسه، و علیه نصف الدیه مغلظه حاله فی ماله، لأنها وجبت عن عمد محض. و أما إن کان السم یقتل غالبا قال قوم علی الجارح القود لأنه مات عن عمدین محضین، فان المجروح داوی نفسه بما یقتل غالبا فهو کما لو جرح نفسه فمات من الجرحین معا، و سقط القود بفعل المجروح، لا لمعنی فی فعله، فکان علی شریکه القود کما لو شارک الأب فی قتل ولده فان علیه القود. و قال آخرون لا قود علی الجارح، لأنهما و إن کانا عمدین محضین فأحدهما غیر مضمون بحال، قال هذا القائل و هکذا کل من هلک بعمدین محضین أحدهما لا یضمن شیئا بحال، فهذا حکمه، کما لو شارک الأسد فی قتل إنسان أو شارک الغیر فی قتل نفسه، فالکل علی قولین. و فیهم من قال: علی الجارح ههنا القود و فی شریک الأسد قولان، و الفصل بینهما أن شریک الأسد شارک غیره فی عمد محض، فلهذا کان علیه القود، و لیس کذلک ههنا لأنه شارک غیره و ذلک الغیر مثل عمد الخطأ فإنه إنما داوی نفسه طلبا للمصلحه، فبان مفسده، فإذا کان شریکه جنی عمد الخطأ لم یکن علیه القود. فکان تحقیق الخلاف، هل فعل المجروح عمد محض أو عمد الخطأ فمن قال عمد محض فالشریک علی قولین، و من قال عمد الخطأ قال لا قود علی شریکه. و الذی یقتضیه مذهبنا أن فعل المجروح عمد الخطأ لا یجب به قود، و فعل الجانی عمد محض یجب فیه القود بشرط رد فاضل الدیه، علی ما بیناه. فمن قال علیه القود فالولی بالخیار بین القصاص و العفو علی مال، فان قتل فلا کلام غیر أن عندنا یرد نصف الدیه، و إن عفا علی مال فله نصف الدیه مغلظه فی ماله و هکذا من قال لا قود علیه، قال: علیه نصف الدیه مغلظه حاله فی ماله لأنها وجبت عن عمد محض.

ص :23

فأما إذا خیط جرحه بالإبره لم یخل من أحد أمرین إما أن یخاط فی لحم میت أو حی، فإن کان فی لحم میت فوجود الخیاطه و عدمها سواء، فإنه لا سرایه منه بحال و القاتل الجارح، و الولی بالخیار بین القصاص و العفو علی کل الدیه. و إن خیط فی لحم حی لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یکون المجروح هو الذی خاط نفسه أو بعض العوام، أو الإمام، فإن کان هو الذی خاط نفسه أو غیره بأمره الباب واحد، فإذا سری إلی نفسه فمات فالحکم فیه کالقسم الثالث من السم منهم من قال لیس علی الجارح القود، و منهم من قال علیه القود کما لو شارک سبعا، و قد مضی قولنا أنه لا یسقط عنه القود. فان کان الذی خاطه بعض العوام کأنه حضر بعض العوام و قهره فخاطه فالأول جارح، و الخیاط جارح، فإذا سری إلی نفسه فمات فهو کما لو جرحاه معا، سواء فسری إلی نفسه فمات فعلیهما القود معا، و الولی بالخیار بین القتل و العفو علی ما قلناه فی غیر موضع. و إن کان الذی خاطه له هو الامام، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون المجروح مولی علیه أو غیر مولی علیه، فان کان غیر مولی علیه فان کان بالغا عاقلا فالإمام عندهم کأحد العوام، و علیهما القود. و إن کان المجروح مولی علیه کالصبی و المجنون فخاطه فمات، فمنهم من قال علی الامام القود و الجارح معا و منهم من قال لا قود علیهما لأنه إذا سقط عن الامام سقط عن الجارح، و علی کل واحد منهما نصف الدیه مغلظه، و من قال یجب علی الامام نصف الدیه، قال بعضهم یجب فی بیت المال، و قال آخرون علی عاقلته، و خطأ الامام و عمد الخطأ سواء. و عندنا لا یتقدر ذلک فی الإمام لأنه لا یفعل إلا ماله فعله لعصمته فان فعل ماله فعله من مصلحته، فأدی ذلک إلی موته کانت الدیه فی بیت المال.

نفسه، فلا قود علی القاطع، لأن التکافی إذا کان معدوما حال القطع موجودا حال السرایه، فلا قود فی القطع و لا فی السرایه، کالصبی إذا قطع ید بالغ ثم بلغ الصبی و سری القطع، فلا قود علی الصبی. فإذا ثبت أنه لا قصاص ففیه دیه حر مسلم، لأن الجنایه إذا وقعت مضمونه کان الاعتبار بأرشها حال الاستقرار، بدلیل أنه لو قطع یدی مسلم و رجلیه ففیه دیتان، فان سری إلی نفسه ففیه دیه واحده و لو قطع إصبعا ففیه عشر الدیه، فإن صارت نفسا ففیه الدیه اعتبارا بحال الاستقرار.

فقد حصل من هذه الجمله فی القطع و السرایه أنه إذا قطع ید نصرانی ثم أسلم و مات أو ید عبد فأعتق ثم مات، لا قود علیه، و علیه الدیه، و إن قطع ید حربی أو مرتد ثم أسلم ثم مات لا قود، و لا دیه، و حصل فی الرمی إذا رمی فی هذه المسائل الأربع أن لا قود فیها، و فیها الدیه اعتبارا بحال الإصابه، فاعتبرنا القصاص بحال الجنایه، و المال بحال الإصابه.

و أما الدیه فتصور المسئله إذا کان القطع خطأ أو عفا علی مال، فإذا قطع یده ثم ارتد ثم عاد إلی الإسلام و مات لم یخل من أحد أمرین إما أن یسلم قبل أن یکون لها سرایه أو بعد أن یکون لها سرایه. فإن أسلم قبل أن حصل فیها سرایه حال الرده وجبت الدیه کامله، لأنها جنایه مضمونه سرت إلی النفس و هی مضمونه و اعتبار الدیه بحال الاستقرار، و هو حال الاستقرار مسلم، فأوجبنا فیه کمال الدیه. و إن ثبت فی الرده مده یکون فیها سرایه ثم أسلم، قال قوم: فیه نصف الدیه لأن التلف حصل من أمرین مضمون و غیر مضمون، فالمضمون القطع و بعض السرایه و غیر المضمون بعض السرایه، فکان فیه نصف الدیه، کما لو قطع یده ثم ارتد المقطوع فقطع آخر یده و هو مرتد فمات ففیه نصف الدیه علی القاطع الأول. و قال آخرون فیه کمال الدیه لأن الجنایه إذا کانت مضمونه کان الاعتبار فیها بحال الاستقرار، و حال الاستقرار هو حر مسلم، فکان فیه کمال الدیه، لأنه قد وجد الکمال فی الطرفین، و هذا الأقوی. هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلی الإسلام فمات، فأما إن کان المجنی علیه مرتدا أو قتل فی الرده فلا قود فی النفس و لا دیه، و لا کفاره. لأن هذه الأحکام تجب لحرمه النفس، بدلیل أنه لو قتل مرتدا أو حربیا لا ضمان علیه، فإذا کان وجوبها لحرمه النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا یجب فیه دیه و لا قود و لا کفاره. و أما القصاص فی الید المقطوعه فی حال الإسلام قال قوم لا قصاص فیها، و قال الآخرون فیها القصاص، و هو الأقوی، لظاهر الآیه. فمن قال فیه القود، فالمجنی علیه قد مات مرتدا، من الذی یستوفی القصاص؟ قال قوم یستوفیه ولیه المسلم، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، لأن عندنا یرث المسلم الکافر و من قال لا یرث المسلم الکافر قال قوم منهم یستوفیه الامام، و قال آخرون یستوفیه ولیه المناسب دون کل أحد، لأن القصاص یجب للتشفی و المناسب هو صاحب التشفی.

ص :27

فإن اقتص فلا کلام و إن عفی علی مال عندنا یکون لورثته المسلمین، و عندهم یکون لبیت المال فیئا. قالوا و لا یمتنع أن یکون القصاص له، و إذا حصل العفو علی المال کان لغیره، ألا تری أنه لو کان علیه دیون و له ابن فقتل کان القصاص لولده و لو عفا ثبت المال لغرمائه و متی عفا فهل یثبت المال أم لا؟ و إذا ثبت فما قدره؟ یأتی فی التفریع علی قول من قال لا قود فی الطرف. فإذا قال لا قصاص فی الطرف قال قوم لا یجب المال أیضا لأن حکم الطرف تابع للنفس، و قال آخرون یثبت أرش الطرف لأن الطرف إذا کان مضمونا حین القطع، لم یسقط حکمه بسقوط حکم السرایه. ألا تری أنه لو قطع ید رجل ثم جاء آخر فقتله فی الحال فقد قطع الثانی حکم سرایه القطع، و لم یغیر حکم القطع، فکذلک إذا کان القاطع لحکم السرایه هو الرده وجب أن لا یغیر حکم السرایه. فمن قال لا ضمان فی الطرف فلا کلام، و من قال یضمن فما الذی یضمن؟ قالوا یجب علیه أقل الأمرین من أرشه أو الدیه، فإن کان الأرش أقل من الدیه مثل أن قطع یده فعلیه أرش الطرف لا غیر، لأن السرایه کانت حال الرده و السرایه غیر مضمونه، فلا یزید أرش الطرف علی السرایه، و إن کان الأرش أکثر من الدیه مثل أن قطع یدیه و رجلیه و أذنیه، ففیه الدیه لا غیر، لأنه لو فعل هذا بمسلم فسرت إلی نفسه و هو مسلم کان فیه الدیه فقط و قال بعضهم یجب أرش الجنایه بالغا ما بلغ و لو کان دیات. و الذی یقوی فی نفسی و یقتضیه مذهبنا أنه لا قود علیه فی قطع الطرف، و لا دیه لأنا قد بینا أن الطرف یدخل قصاصه فی قصاص النفس، و کذلک دیته، و ههنا النفس غیر مضمونه و یجب أن لا یجب فیها القصاص و لا الدیه بحال.

ألفا دینار، لأن الجنایه متی اندملت فما وجب بالجنایه یستقر بالاندمال و الذی وجب بها ألفا دینار. و عندنا لا یجب أکثر من ألف دینار لأنه لا یزاد فی ضمان أطرافه علی أطراف الحر کالنفس عندنا سواء، و أما إن أعتق ثم اندملت حال الحریه استقر أیضا علی الجانی ألفا دینار، و عندنا ألف دینار، لما مضی، و یکون جمیعه لسیده، لأنه ملک السید حال الجنایه، فکان ما استقر بالاندمال له. و إن سرت إلی نفسه فمات، نظرت، فان مات قبل العتق، فالواجب عندنا ألف دینار لأنه لا یزاد قیمته فی باب الضمان علی دیه الحر، و عند بعضهم یجب ألفا دینار، و یکون ما یستقر علی المتلف لسیده بلا خلاف، لأنه تلف علی ملکه. و إن أعتق ثم سرت إلی نفسه فمات و هو حر فإنه یجب فیه دیه الحر عندنا و عند جماعه ممن خالف فیما تقدم. و قال بعضهم یستقر لموته ألفا دینار لأن أرش الجنایه یستقر بالاندمال مره و بالسرایه أخری و لو استقرت بالاندمال لوجب ألفا دینار فکذلک إذا استقر بالسرایه إلی النفس. قال من خالف: هذا غلط لأنها جنایه مضمونه سرت إلی النفس و هی مضمونه، فوجب أن یعتبر بدل النفس بحال الاستقرار، ألا تری أنه لو قطع یدی حر و رجلیه و أذنیه و قلع عینیه ففیه أربع دیات، فان سرت إلی نفسه وجب فیه دیه واحده اعتبارا بحال الاستقرار، و هکذا لو قطع أنمله وجب فیها أرشها، فإن سرت إلی النفس کان فیها الدیه اعتبارا بحال الاستقرار. و هکذا لو قطع یدی نصرانی ثم أسلم وجب فیه دیه مسلم اعتبارا بحال الاستقرار و هکذا لو قلع عین عبد قیمته ألف درهم فأعتق ثم سرت إلی نفسه کان فیه دیه حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار. و علی هذا لو قطع یدی نصرانی ثم تمجس و سری إلی نفسه، و قیل إنه یقر علی دینه وجب فیه دیه مجوسی ثمان مائه درهم اعتبارا بحال الاستقرار، و من قال لا یقر

ص :29

علیه، فهو مرتد و الواجب فیه أقل الأمرین من أرش الجنایه أو دیه نصرانی، و علی قول بعضهم أرش الجنایه بالغا ما بلغت. و أما الکلام فیمن یستحقه: فإن الذی یستحقه ههنا هو السید وحده، لأن الجنایه أوجبت ألفی دینار کلها للسید، و إذا أعتق و سرت إلی نفسه و هو حر نقص السرایه نصف ما قد کان ملکه السید حین الجنایه، و أقل أحواله أن یکون ذلک دون غیره. قالوا هلا قلتم لوارثه أعنی العبد اعتبارا بوارثه حال الوفاه، دون من کان یملکه حین الجنایه، کما قلتم فیمن قطع ید نصرانی فأسلم ثم سرت إلی نفسه کانت الدیه لورثته المسلمین دون من کان ولیه حین الجنایه. قلنا الفصل بینهما إذا قطعت ید النصرانی کان الواجب فیها له، فإذا أسلم فسرت کان المالک لها هو، فمات عنها و هی له، فکانت لوارثه حین الوفاه، و فی مسئلتنا کان المالک للأرش حین الجنایه هو السید، فإذا أعتق العبد لم یتحول ملک عبده لعقبه، فلهذا کان لسیده دون ورثه العبد. قالوا فهلا جعلتم الدیه بین السید و ورثه العبد، لأن الجنایه کانت حال الرق و السرایه حال الحریه، کما قلتم إذا قلع عین عبد قیمته ألف دینار فأعتق فسری إلی نفسه فمات، ففیه دیه مسلم حر نصفها لورثته و نصفها لسیده. قلنا الفصل بینهما أنه إذا کانت قیمته ألف دینار کان فی یده نصف قیمته خمس مائه دینار فإذا أعتق فمات کان الواجب ألف دینار، زاد بالسرایه حال الحریه خمس مائه دینار، فکانت الزیاده حال الحریه لوارثه، و الواجب حال الرق لسیده و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه لما سرت حال الحریه نقص الأرش بها، فکان للصاحب ألفا دینار فنقص ألف دینار بالسرایه، و لم یزد حال الحریه شیء، فلهذا لم یکن لوارثه شیء بحال فأقل أحواله أن یتفرد بما بقی له. فوزان هذا من مسئلتنا أن یکون قیمته ألفی دینار فقطع قاطع یده، ففیه ألف دینار، ثم أعتق ثم مات ففیه دیه حر مسلم کلها للسید لأنه ما زاد بالسرایه شیء،

ص :30

فبان الفصل بینهما، و عندنا أنها مثل الأولی، لأنه لا یضمن یده بأکثر مما یضمن به ید الحر سواء و هذا أصل فی باب الجنایات متی اندمل الجرح فذاک الواجب بالجرح یستقر بالاندمال، و إن صار الجرح نفسا استقر بالسرایه بدل النفس، ثم ینظر فیه، فان زاد بالسرایه حال الحریه کان بدل النفس بین السید و الورثه، و إن نقص بالسرایه أو لم یزد و لم ینقص، کان کله للسید.

و إن کان نصف القیمه أکثر من الدیه، فله کمال الدیه، لأن الواجب بالجنایه نقص بالسرایه حال الحریه، فکان النقص من حق السید، فکان الباقی له بعد النقصان بدلاله أن الباقی بقیه ملکه. و هکذا الحکم فیه إذا کان نصف القیمه وفق الدیه فإن له کمال الدیه، لأن السرایه حال الحریه لم یزد بها شیء، فلهذا کان کله له. فأما إذا حصلت له علیه جنایه حال الرق و جنایه حال الحریه، ففیه مسئلتان إحداهما إذا جنی علیه جان حال الرق فقطع یده و جان حال الحریه فقطع رجله، و الثانیه إذا جنی علیه جان حال الرق فقطع یده و جانیان حال الحریه أحدهما قطع یده الأخری و الآخر رجله، و الأولی أسهل من الثانیه، و إنما یتبین الکلام فی الثانیه إذا تکلم علی الأولی. و جملته إذا قطع حر ید عبد فأعتق العبد ثم قطع آخر رجله ثم سری إلی نفسه فمات فالکلام فیها فی أربعه فصول فی القود و قدر الواجب، و من علیه، و له. أما القود فلا یجب علی الأول فی الطرف، لأنه لیس بکفو له حال الجنایه، و لا القود فی النفس لأن القطع إذا لم یضمن بالقود، لم یضمن سرایته بالقود. و أما الجانی حال الحریه فعلیه القود فی الطرف و النفس معا، لأنه قصد إلی تناول نفس مکافئه له حال الجنایه، فأوجبنا علیه القود، و ذلک أن النفس إذا خرجت عن عمدین محضین، فإذا سقط عن أحدهما و هو الأول لا لمعنی فی فعله، لکن لکمال فیه، لم یسقط عن الثانی، کما لو شارک الأجنبی الأب فی قتل ولده، و الحر العبد فی قتل عبد، و المسلم الکافر فی قتل کافر، فالقود یجب علی الأجنبی، و علی العبد، و علی الکافر، دون من شارکه لأن القود یسقط عمن شارکه لا لمعنی فی فعله، بل لکمال فی نفسه، فلهذا کان علیه القود. و قال بعضهم علیه القود فی الطرف لما مضی، و أما فی النفس فلا قود علیه فیها، لأنها تلفت عن سرایه جرحین: أحدهما حال الرق، و الآخر حال الحریه، فامتزجت السرایه عن جرحین أحدهما یوجب القود دون الآخر فسقط القود فی النفس کما لو قتل حران من نصفه حر و نصفه عبد، فإنه لا قود علی واحد منهما، و الأول أصح عندنا

ص :32

لما مضی. و الفرق بین المسئلتین أنهما إذا قتلا من نصفه حر فکل واحد قصد إلی تناول نفس غیر مکافئه له حال الحیوه، فلهذا لم یجب القود علی واحد منهما. یؤید هذا أن القود فی الطرف لم یجب و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه قصد إلی تناول نفس مکافئه حال الجنایه، فلهذا کان علیه القود. یؤید هذا أن القود فی الطرف وجب، و إذا سرت إلی نفسه فقطعه بعد العتق، کان کأنه قتله بعد العتق و لو قتله بعد العتق کان علیه القود فی النفس، کذلک إذا سرت جنایته حال الحریه، فدل علی ما قلناه. فأما قدر الواجب، فإنه دیه حر مسلم لأن الجنایه کانت مضمونه فسرت إلی نفس مضمونه، کان فیها الدیه اعتبارا ببدل النفس حال الاستقرار. فإذا ثبت أن الدیه دیه حر مسلم، فان وجوبها علی الجارحین معا نصفین، لأن الجنایات إذا صارت نفسا کانت تنقسط علی عدد الجناه، لا الجنایات، و لا تفاضل بینهما، و إن کان أحدهما أکثر، بدلیل أنه لو جرحه أحدهما جرحا واحدا و الآخر مائه جرح، فمات فکانت الدیه نصفین علی عدد الجناه، لا عدد الجنایات. قالوا هلا جعلتموها علی المفاضله کما قلتم لو قطع حر ید عبد ثم قطع آخر یده الأخری، ثم سری إلی نفسه، کانت علیهما قیمته، و علی الأول منهما أکثر مما علی الثانی. قلنا الفصل بینهما أن الواجب فی العبد قیمته و اعتبار القیمه فیه بحال الجنایه لأنه إتلاف مال، فکان الأول أکثر من الثانی، لأن الثانی جنی علیه و قد نقصت قیمته بالجرح الأول، فلا یجب علیه کما یجب علی الأول. و لیس کذلک ههنا، لأن الجنایه صارت نفسا و کان الاعتبار ببدل النفس حال الاستقرار، و هما حال الاستقرار متفقان فیما یجب علی کل واحد منهما، فان الحر لا ینتقص بدل نفسه بالجنایه علیه، فلهذا کانا سواء فأما مسئله العبد التی فیها ست طرق فهی نشرح فیما بعد إن شاء الله تعالی.

ص :33

فإذا ثبت أن الواجب علیهما الدیه نصفین، فالکلام فی المستحق لذلک، یکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمه العبد أو نصف الدیه، فإن کان نصف قیمته أقل من نصف الدیه فلا شیء له غیر أرش الجنایه، لأن الزیاده حصلت بالسرایه حال الحریه، فلا حق له فیها، و إن کان نصف القیمه أکثر من نصف الدیه، فلیس له إلا نصف الدیه، لأن نصف القیمه نقصت بالجنایه حال الحریه، فلیس له إلا نصف الدیه. قالوا کیف قلتم فی هذه المسئله للسید أقل الأمرین من نصف القیمه أو نصف الدیه، و قلتم فی المسئله قبلها علیه أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال الدیه. قلنا الفصل واضح و ذلک أن الجانی فی الأولی واحد لا غیر، فکان علیه بدل النفس کله، و کانت جنایته علی ملک السید، فلهذا کان له أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال الدیه. و لیس کذلک فی مسئلتنا لأن فیها جانیین: جان حال الرق، و جان حال الحریه، فعلی کل واحد منهما نصف الدیه، فلو أوجبنا له أکثر من نصف الدیه جعلنا بعض ذلک علی الجانی حال الحریه، و لا شیء له علی من جنی حال الحریه، فلهذا کان له أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیه. و الکلام بعده فی جنس الدیه و جنسها مائه من الإبل لأنها دیه حر مسلم، و کانت من الإبل لأن الاعتبار بحال الاستقرار، و هو حال الاستقرار حر مسلم، فلهذا کانت الدیه من الإبل فیکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیه فیکون للوارث النصف و الباقی للسید، فإن أراد وارث المجنی علیه أن یعطی السید نصف قیمه العبد و یستبقی الإبل لنفسه لم یکن له ذلک إلا برضا السید، لأن حق السید نفس الإبل، فلا یدفع عن حقه بغیر رضاه. و أما الکلام فی التفریع علیها: إذا قطع حر ید عبد ثم أعتق ثم عاد فقطع یده الأخری ثم اندمل الجرحان معا فلکل واحد حکم نفسه أما القطع حال الرق فلا قود علیه، لأنه حر قطع ید عبد، و علیه نصف قیمه العبد بالاندمال، لأن کل قطع اندمل

ص :34

فالواجب به یستقر بالاندمال، و یکون للسید لأنه جنایه علی مملوکه. و أما القطع حال الحریه فعلیه القود، لأنه حر قطع ید حر فدیته له فالمقطوع بالخیار بین القصاص و العفو، فان اقتص فلا کلام فیه، و إن عفا علی مال کان له نصف الدیه، لأن فی الید نصف الدیه، و یکون له لا حق للسید فیها لأنها دیه ید حر فکانت له دون من کان بیده.

أن یکون الثانی ذبحه بعد اندمال القطع حال الرق أو قبل الاندمال الباب واحد، و یکون علی القاطع حال الرق نصف قیمته بالغا ما بلغ، ما لم یزد علی نصف دیه الحر عندنا کما لو اندمل، و یکون ذلک للسید لأنه إنما جنی علی مملوکه. و أما القاطع حال الحریه فقد قطع ید حر ثم ذبحه، فلا یخلو إما أن یکون الذبح بعد اندمال القطع أو قبله، فان کان بعد اندماله فلکل واحد منهما حکم نفسه فالولی بالخیار بین أربعه أشیاء: من قطع، و قتل، و له العفو عنهما، فیکون له الدیه فی النفس، و نصف الدیه فی الید، و له أن یعفو عن الید، فیکون له الدیه و یقتص من النفس، و له أن یقتص فی الید و یأخذ الدیه للنفس. هذا إذا قتله بعد الاندمال فأما إن ذبحه قبل الاندمال، فالولی بالخیار بین العفو و القود، فان اختار القود قطع و قتل، و إن اختار العفو کان دیه واحده لا غیر لأنه قطع صار نفسا فدخل بدله فی بدل النفس. و إن کان الذابح أجنبیا فقد قطع سرایه القطعین معا، فکأنه ذبحه بعد اندمال کل واحد من القطعین فلا قود علی القاطع حال الرق، و علیه نصف قیمه العبد لسیده، و علی القاطع حال الحریه القود فی الطرف، و الوارث بالخیار بین القصاص و العفو. و أما الثالث فقد ذبح حرا مسلما فوارثه بالخیار بین أن یقتص فی النفس، و بین أن یعفو فیکون له کمال الدیه لأن دیه النفس لا ینقص بقطع أطرافها.

القود فی النفس فالأصح عندنا و عندهم أن علیهما القود فی النفس، و حکی عن بعضهم أن القطع فی الطرف علیهما دون القود فی النفس و أما الواجب فهو الدیه دیه حر مسلم لأن الجنایه إذا کانت مضمونه، فإذا سرت إلی النفس و هی مضمونه کان الاعتبار بحال الاستقرار، فهو حال الاستقرار حر مسلم، فکان فیه کمال الدیه. فإذا ثبت أن الواجب هو الدیه، فعلی کل واحد من الجناه ثلثها، لأن النفس هلکت بجنایتهم، و قد وجب فیها الدیه، فکانت علیهم أثلاثا: ثلثها علی الجانی حال الرق، و الثلثان علی من جنی حال الحریه. و أما من یجب ذلک له، فان الواجب علی من جنی حال الحریه لورثته لا یستحق السید شیئا منه بحال، لأنهما جنیا علی مال غیره، و لا یستحق علی من جنی علی غیر ملکه شیئا بوجه، و أما الجانی حال الرق فقد جنی علی ملک السید و قد استقر علیه بهذه الجنایه ثلث الدیه. و ما للسید من هذا الواجب؟ قال قوم له أقل الأمرین من أرش الجنایه أو ثلث الدیه، و قال آخرون له أقل الأمرین من ثلث القیمه أو ثلث الدیه، و الأول أصح عندنا لأن الأول لما جنی علیه هو ملک للسید، فلما جنی علیه آخران بعد العتق و لیس بملک للسید، فکانت جنایتهما حال الحریه فی حکم المعدومه فی حق السید إذ لا فرق بین عدمها و بین وجودها، و لا حق له فیها، و إذا کانت کالمعدومه کان الجانی حال الرق کالمنفرد بالجنایه.

هذا الجانی من الدیه، فجعلت للسید الأقل منها، بیانه قطع الجانی حال الرق إصبعه و أرشها عشر الدیه ثم أعتق فجنا آخران علیه حال الحریه ثم سری إلی نفسه للسید أقل الأمرین من أرش الجنایه أو ثلث الدیه. فإن کان أرش الجنایه حال القطع نصف القیمه مثل أن قطع یده فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایه و هو نصف القیمه أو ثلث الدیه، و إن کان أرش الجنایه حال الرق کل قیمته مثل أن قطع یدیه فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایه و هو کمال قیمته أو ثلث الدیه. فإن کان أرش الجنایه حال الرق أکثر من قیمته مثل أن قطع یدیه و رجلیه و اذنیه، فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایه، و هو کل القیمه أو ثلث الدیه، لأن الجنایه متی وجب بها قیم کثیره فإنها إذا صارت نفسا کان الواجب فیها بدل النفس لا غیر، و یدخل أرش الجنایه فی بدل النفس، فلهذا کان الواجب قیمه واحده. و معنی ما قلناه من أن الاعتبار بأرش الجنایه لا بعدد الجناه إنما قصد به أنه یقابل بین أرش الجنایه و ما لزمه من الدیه، فیکون للسید الأقل منهما، و إلا فلا بد من معرفه عدد الجناه لمعنی آخر، و هو أن یعلم بذلک حصه الجانی حال الرق، فان ذلک لا یعلم إلا بعد معرفه عدد الجناه. فأما من قال علیه أقل الأمرین من ثلث القیمه أو ثلث الدیه قال لأنه لو جنی علیه جان و هو ملک للسید، فلما أعتق جنی علیه آخران فی غیر ملکه کان کما و لو جنی علیه جان فی ملکه و آخران فی غیر ملکه ثم مات عبدا مثل أن باعه السید بعد جنایه الأول فجنا الآخران علیه فی ملک المشتری ثم مات کان علیهم قیمته علی کل واحد ثلثها. و هکذا لو جنی علیه الأول ثم ارتد ثم جنی علیه آخران و هو مرتد ثم مات کان علی الجانی قبل الرده ثلث قیمته کما أن علی الجانی حال الرق ثلث قیمته إذا مات عبدا. فلو أعتق العبد بعد جنایه الأول و جنی علیه آخران حال الحریه کان الواجب علی الجانی حال الرق ثلث الدیه فکان علیه ثلث القیمه إذا مات عبدا، و ثلث الدیه

ص :39

إذا مات حرا و وجب للسید من ذلک أقل الأمرین من ثلث قیمته و ثلث الدیه، لأنه إن کان ثلث القیمه أقل من ثلث الدیه فلا شیء للسید فیما زاد علی ثلثه بالسرایه حال الحریه، و إن کان ثلث الدیه أقل مما وجب علیه بالجنایه فی ملکه فله ثلث الدیه، فلا یلزمه أکثر مما وجب علیه بالجنایه فی ملکه. فعلی هذا القول إذا أردت التفریع فلا تنظر إلی أرش الجنایه قل أو کثر، و انظر إلی عدد الجناه، ثم انظر ما الذی یجب علیه إذا مات عبدا، فقابل بینه و بین ما یجب علیه إذا مات حرا، و اجعل للسید الأقل منهما. بیانه جنی جان حال الرق و آخران حال الحریه، للسید أقل الأمرین من ثلث قیمته أو ثلث الدیه جنی جان حال الرق و ثلثه حال الحریه للسید أقل الأمرین من ربع قیمته أو ربع الدیه. جان جنی حال الرق و تسعه حال الحریه للسید أقل الأمرین من عشر قیمته أو عشر الدیه فإذا ثبت هذا فعلی هذین القولین أجر المسائل کلها. فأما إن کان بالضد من هذا، فکان عدد الجناه حال الرق أکثر: جانیان حال الرق و جان حال الحریه قال قوم للسید أقل الأمرین من أرش الجنایه أو ثلثی الدیه و قال آخرون له أقل الأمرین من ثلثی القیمه أو ثلثی الدیه. ثلثه حال الرق و واحد حال الحریه قولان أحدهما للسید أقل الأمرین من أرش الجنایه أو ثلثه أرباع الدیه، و الثانی له أقل الأمرین من ثلثه أرباع القیمه أو ثلثه أرباع الدیه. تسعه حال الرق و جان حال الحریه قولان أحدهما للسید أقل الأمرین من أرش الجنایه أو تسعه أعشار الدیه، و الثانی له أقل الأمرین من تسعه أعشار القیمه أو تسعه أعشار الدیه. فإن اتفق العددان خمسه حال الرق و خمسه حال الحریه قولان أحدهما له أقل الأمرین من أرش الجنایه أو نصف الدیه، و الثانی له أقل الأمرین من نصف القیمه أو نصف الدیه، و هکذا لو جنی علیه جان حال الرق و جان حال الحریه

ص :40

الباب واحد. و قد یتیسر واحد القولین، و هو إذا اتفق أرش الجنایه و قدر ما لزمه من الدیه علی وجه واحد، مثل أن کان أرش الجنایه و ما وجب علیه من الدیه نصف الدیه فههنا لا تظهر الفائده لأنک إن راعیت أرش الجنایه کان و نصف الدیه سواء، و إن راعیت نصف القیمه کان و نصف الدیه سواء، بلی متی اختلفا ظهرت الفائده.

الدیه، فإن عفا الولی عن الامام فعلیه نصف الدیه، و علی کل واحد منهما الکفاره فلا یختلف قول الفریقین أن الدیه علیهما نصفین، و أن علی کل واحد منهما الکفاره و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف. فأما الکلام فیمن خرج علی الامام و دعا إلی نفسه و انفرد فی منعه کالخوارج و الغلاه و البغاه، فالحکم فیه کالحکم فی خلیفه الإمام سواء حرفا بحرف. و أما المتغلب باللصوصیه، و هو من خرج متغلبا علی موضع لقطع الطریق و اللصوصیه، فإذا أمر غیره بقتل رجل ظلما فقتله المأمور، فإن علم المأمور أنه ظلم فالقود علیه بلا خلاف، و إن کان جاهلا أنه بغیر حق، فالقود علیه أیضا دون الآمر بلا خلاف، لأن مخالفه طاعته و الهرب منه قربه، و إن أکرهه هذا اللص علی قتل رجل فقتله فعندنا أن القود علی القاتل مثل غیره، و قال قوم القود علیهما، و فیهم من قال: حکمه حکم الإمام إذا أکره غیره علی قتل غیره بغیر حق، و قد مضی، و فیهم من قال علی قولین.

فیه، و القطع فی السرقه لما لم یدخل الاستنابه فیه لأن المسروق منه لا یستنیب فی قطع اللص بحال، فکذلک لم یجب القطع به بالاستنابه فیه، فبان الفصل بینهما. هذا فصل الفقهاء، و الذی رواه أصحابنا أن العبد آلته کالسیف و السکین مطلقا، فلا یحتاج إلی ما ذکروه. فأما إن کان هذا العبد بهذه الصفه مملوکا لغیره، و یعتقد أن أمر هذا الآمر طاعه فی کل ما یأمره، فأمره بقتل غیره فقتله فالحکم فیه کما لو کان عبد نفسه، و القود علی الآمر عندهم، و یقتضی مذهبنا أن القود علی القاتل إن کان بالغا.

خطأه و عمده سواء. و إن کان المأمور حرا فان کان بالغا فالقود علیه، و إن کان غیر بالغ فلا قود، و وجبت الدیه، فمن قال عمده عمد، قال: الدیه مغلظه حاله فی ماله، و من قال عمده خطأ، فالدیه مخففه مؤجله علی العاقله و هو مذهبنا. فأما إن کان مراهقا عاقلا ممیزا فأکرهه خلیفه الامام علی قتل رجل فقتله، فلا قود عندهم علی المکره قولا واحدا، و هل علی المکره؟ علی قولین: فمن قال عمد الصبی عمد فعلی المکره القود لأنه قتل عمد، فالمکره کأجنبی شارک الأب فی قتل ولده، فعلی الأجنبی القود، و کذلک ههنا علی المکره القود، و علی المکره نصف الدیه مغلظه حاله فی ماله. و من قال عمده فی حکم الخطأ قال لا قود علی المکره لأنه شارک الخاطی لکن علیه نصف الدیه حاله مغلظه، و علی المکره نصف الدیه مخففه مؤجله علی العاقله. و الذی یقتضیه عموم أخبارنا أن المراهق إذا کان جاز عشر سنین فإنه یجب علیه القود، و إن عمده عمد، و قد بینا أن الإکراه لا یصح فی القتل فالقود ههنا علیه خاصه. و أما إذا لم یکن عاقلا و لا ممیزا فعمده و خطأه سواء فی الدیه-: فإذا انفرد بالقتل کانت علی عاقلته الدیه، و إن أکرهه غیره علی ذلک ینبغی أن نقول إن الدیه بینهما نصفان و لا قود، لأن فعل المکره کأنه فعل المکره و لا عقل له و لا تمیز یمنعه منه، غیر أنه لا یجب علیه القود لأنه شارکه فعل الخاطی.

فان لم یکن مع واحد منهما بینه فقال الولی یقتل غالبا و قال الساقی لا یقتل غالبا، فالقول قول الساقی، لأنه اعترف بصفه ما سقاه، و لأن الأصل براءه ذمته، فان قالت البینه هذا السم یقتل النضو النحیف و الضعیف الخلقه، و لا یقتل القوی الشدید، فان کان المقتول نضوا فعلیه القود، و إن کان قویا فلا قود و علیه الدیه. و إن کان السم یقتل غالبا و قال الساقی لم أعلم أنه یقتل غالبا قال قوم: لا قود علیه لأنه ذکر شبهه، و القود یسقط بالشبهه، و علیه الدیه، و قال آخرون لا یقبل قوله و علیه القود و هو الأقوی عندی، لأنه قد فعل فعلا یقتل غالبا و قوله لم أعلم أنه یقتل غالبا لا یقبل قوله فیه. فان کان السم یقتل غالبا فجعله فی طعام، فان لم یکسر الطعام حدته و لم یعد له فهو کالسم البحت، و إن عد له و أخرجه عن القتل غالبا فلا قود. هذا کله إذا أکرهه علی أکله أو شربه، فأما إن لم یکرهه فان ناوله فشرب فان کان الشارب صبیا لا یعقل أو مجنونا أو أعجمیا لا یعقل فناوله فشرب فمات فعلیه القود. فأما إن جعل السم فی الطعام فأکله الغیر لم یخل من أحد أمرین إما أن یجعله فی طعام نفسه أو طعام غیره، فان جعله فی طعام نفسه و أطعمه إیاه، فإن قال هذا سم فأخذه و أکل، فلا ضمان علی المطعم، سواء قال له فیه سم یقتل غالبا أو لم یقل لأنه هو المختار لقتل نفسه، فهو کما لو ناوله سیفا فقتل به نفسه. و أما إن لم یعلمه فقدمه إلیه أو ناوله فأکل منه، قال قوم علیه القود و هو الأقوی عندی، لأنه لم یختر شرب ذلک بدلیل أنه لو علم به لم یأکله، و قال آخرون لا قود علیه، لأنه الذی أکله باختیاره، فکان شبهه فی سقوط القود عنه. فمن قال علیه القود، فلا کلام، و من قال لا قود، قال علیه الدیه بلا شبهه، لأنه مات بسبب کان منه بغیر علمه، فأقل الأحوال وجوب الدیه. فأما إن جعل هذا الطعام المسموم فی دار نفسه فدخل الغیر فأکله، فلا ضمان علی صاحب الطعام، لأن الآکل هو الذی تعدی بدخول دار غیره بغیر أمره، فإذا هلک فلا ضمان علی صاحب الدار کما لو دخل إلیها فسقط فی بئر فمات فلا ضمان.

ص :45

فأما إن خلطه بطعام غیره ضمن صاحب الطعام لأنه أتلفه علی مالکه، فان جعله فی بیت مالکه و لا علم له بالسم فدخل بیت نفسه فوجد طعامه فأکله، فالأقوی عندی أن علیه القود، و قال قوم لا ضمان علیه بحال، و قال قوم لا قود و علیه الدیه.

وجب علیه القود فقتله غیر الولی، و قال آخرون لا قود علیه و هو الأقوی عندی، لما روی أن رجلا قتل رجلا فادعی أنه وجده مع امرأته، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام علیه القود، إلا أن یأتی ببینه، فأوجب علیه القود مع عدم البینه و نفاه مع قیام البینه. و روی أن سعدا قال: یا رسول الله أ رأیت إن وجدت مع امرأتی رجلا أمهله حتی آتی بأربعه شهداء؟ قال: نعم، فدل علی أنه إذا أتی بأربعه شهداء لم یمهله. و فی بعضها قال: یا رسول الله أقتله؟ قال: کفا بالسیف شا، أراد أن یقول شاهدا ثم وقف فقال: لا. و روی علی بن أبی طالب علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله قال لأبی بکر لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال أقتله و قال لعمر: لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به قال أقتله، فقال لسهیل بن بیضاء لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال أقول لها لعنک الله یا خبیثه، و أقول له لعنک الله یا خبیث، فقال رسول- الله صلی الله علیه و آله و سلم: سهیل أراد التأول. فموضع الدلاله أن النبی صلی الله علیه و آله أقر أبا بکر و عمر علی ما قالا. و روی سعید بن المسیب أن رجلا من أهل الشام یقال له ابن خیبری وجد مع امرأته رجلا فقتله و قتلها فأشکل علی معاویه القضاء فیه، فکتب معاویه إلی أبی موسی الأشعری یسئل له عن ذلک علی بن أبی طالب فقال علی علیه السلام: إن هذا الشیء ما هو بأرضنا، عزمت علیک لتخبرنی، فقال أبو موسی الأشعری کتب إلی فی ذلک معاویه، فقال علی أنا أبو حسن و فی بعضها: القود إن لم یأت بأربعه شهداء فلیعط برمته. و روی الشعبی قال غزا معنا رجل فاستخلف أخاه علی امرأته فأتته امرءه فقالت له: هل لک فی امرأه أخیک عندها رجل یحدثها؟ فنصب السلم فعلا علی السطح و اطلع علیهما فإذا هی ینتف له دجاجه و هو یرتجز و یقول: و أشعث غره الإسلام منی خلوت بعرسه لیل التمام أبیت علی ترائبها و یمشی علی جرداء لاحقه الحزام کأن مواضع الربلات منها فئام ینظرون إلی فئام

ص :48

قال فنزل فقتله و رمی بجیفته إلی الطریق، فبلغ ذلک عمر فقال أنشد الله عبدا عنده علم هذا القتیل إلا أخبرنی، فقام الرجل فأخبره بما کان فأهدر عمر دمه، و قال أبعده الله، و أسحقه الله، قالوا إنما أهدر دمه لأنه علم صحته.

کمال الدیه فی الذکر الدیه، و فی الأنثیین کمال الدیه. فإن کان المجنی علیه خنثی مشکل له ذکر الرجال و فرج النساء، فقطع قاطع ذکره و أنثییه و شفریه، لم یخل حاله من أحد أمرین إما أن یصبر حتی یتبین أمره أو لا یصبر، فان صبر حتی بان أمره لم یخل من أحد أمرین إما أن یتبین ذکرا أو أنثی. فإن بان ذکرا نظرت فی الجانی فإن کان رجلا فعلیه القود فی الذکر و الأنثیین و حکومه فی الشفرین، لأنهما من الرجل خلقه زائده، و إن کان الجانی امرأه فلا قود علیها فی شیء و لکن علیها فی الذکر و الأنثیین دیتان، لأن هذا خلقه أصلیه، و علیها حکومه فی الشفرین لأنهما من الرجل خلقه زائده. هذا إذا بان رجلا فأما إن بان امرأه نظرت فی الجانی، فإن کان رجلا فلا قود، لأن الذکر و الأنثیین منها خلقه زائده، و هی من الرجل خلقه أصلیه، و علیه فیهما حکومه و علیه فی الشفرین الدیه. و إن کان الجانی امرأه فلا قصاص ههنا، لأنه لا قصاص فی الشفرین، لکن علیها فی الشفرین الدیه، و فی الذکر و الأنثیین حکومه. هذا إذا صبر حتی بان أمره، فان لم یصبر لم یخل من أحد أمرین إما أن یطالب بالقصاص أو بالدیه، فإن طالب بالقصاص فلا قصاص له، لأنا لا نعلم فیما وجب له القصاص، فإنه یحتمل أن یکون له القصاص فی الذکر و الأنثیین، و یحتمل أن یکون أنثی فلا قصاص له بحال. و إن قال أطالب بالدیه لم یخل من أحد أمرین إما أن یطالب بالدیه و یعفو عن القصاص، أو لا یعفو، فان طالب بها و عفا عن القصاص صح عفوه عن القصاص و اعطی من الدیه الیقین: و هو دیه الشفرین، لأنا نقطع أن حقه لا یقصر عنهما، و یعطیه حکومه فی الذکر و الأنثیین، لأنه الیقین، فإن بان امرأه فقد استوفی حقه و إن بان رجلا بان أنه یستحق دیه فی الذکر، و دیه فی الأنثیین، و حکومه فی الشفرین فیکمل ذلک له مع الذی استوفاه. و أما إن قال أطالب بالدیه و لا أعفو عن القصاص حتی یتبین الأمر، قلنا له لا دیه لک مع بقاء القصاص، لأنه إن کان کل القصاص فی الذکر و الأنثیین، فلا دیه

ص :51

لک فی الشفرین فمن المحال أن یکون لک الدیه مع بقاء القصاص. فان قال إذا لم یکن لی دیه فهل استحق أن آخذ حکومه ما أم لا؟ قال بعضهم لا یعطی شیئا بحال لأنا نجهل حکومه ماذا تستحق لأنه إن کان ذکرا فله حکومه الشفرین، و إن کان أنثی فله حکومه الذکر و الأنثیین، فإذا جهلنا الحکومه فی ذلک فلا حکومه لک. و قال آخرون و هو الأصح: إن له حکومه، لأن الجهل بعین الحکومه لیس جهلا بأن له حکومه، و أن حقه لا ینفک عن حکومه، سواء بان امرأه أو رجلا فعلی هذا یجب أن یدفع إلیه حکومه. فمن قال لا یدفع إلیه فلا کلام، و من قال له حکومه فما هی؟ قال بعضهم: له حکومه ما قطع منه آخرا لأنه یکون تقویما بعد الجنایه و التقویم بعد الجنایه دون التقویم قبلها، و لیس بشیء و الصحیح أن یعطی حکومه الشفرین، لأنه أقل ما یأخذ حکومته، فإنها دون ذکر الرجل و أنثییه.

و إذا قلنا إن القتل یوجب القود فقط، فان عفا عن الدیه لم یسقط، لأنه عفا عما لم یجب له کما لو عفا عن الشفعه قبل البیع و إن عفا عن القود فاما أن یعفو علی مال أو علی غیر مال أو یطلق، فان عفی علی مال ثبت المال، و إن عفی علی غیر مال سقط القود. و لم یجب المال. و إن أطلق قال قوم یسقط القود إلی غیر مال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، لأن الذی وجب له هو القود، فإذا عفی عنه فقد عفی عن کل ما وجب له، و منهم من قال یجب المال بمجرد العفو. و من قال یوجب أحد شیئین القود أو الدیه فالکلام فی فصلین إذا اختار و إذا عفا، فان اختار الدیه تعینت و سقط القود لأنه إذا کان مخیرا فیهما فإذا اختار أحدهما تعین و سقط الآخر، فان أراد العدول بعد هذا إلی القود لم یکن له، لأنه یعدل عن الأدنی إلی ما هو أعلی، و إن اختار القصاص تعین و سقطت الدیه فإن أراد ههنا أن یعفو علی مال قال قوم لیس له ذلک، و قال آخرون: یجوز أن یعدل عنه إلی الدیه فإنه لا یمتنع أن یعود إلی ما کان له بعد ترکه. فأما العفو فان عفی عن الدیه ثبت القصاص، و إن عفا عن القصاص أولا فأما أن یعفو علی مال أو غیر مال أو یطلق فان عفا علی غیر مال سقط المال، لأنه قد وجب له أحد شیئین، فإذا عفا عن أحدهما ثبت الآخر، و قوله علی غیر مال إسقاط بعد ثبوته، و إن عفا علی مال ثبت المال لأنه وجب له أحدهما لا بعینه، فإذا عفا عن أحدهما علی ثبوت الآخر ثبت و إن عفا مطلقا ثبت المال. و الفرق بین هذا و بین القول الأول أن ههنا أوجب أحد شیئین القود أو المال فإذا عفا عن أحدهما مطلقا علم أنه أراد استبقاء الآخر، و لیس کذلک إذا قیل أوجب القود فقط، لأن الواجب هناک القود لا غیر، فإذا أطلق العفو لم یجب شیء لأنه قد عفا عن کل ما وجب له، فلهذا لم یجب له شیء.

میراثا لجمیع ورثته ممن یرث ترکته من المال الذکور منهم و الإناث، و سواء کان المیراث بنسب أو سبب-و هی الزوجیه-أو ولاء، و لم یختلفوا أن العقل موروث کالمال لقوله تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» و الأهل عباره عن جمیع هؤلاء. و أما الکلام فی القصاص و هو إذا قتل عمدا محضا فإنه کالدیه فی المیراث، یرثه من یرثها، فالدیه یرثها من یرث المال، و القود یرثه من یرث الدیه و المال معا. هذا مذهب الأکثر و قال قوم یرثه العصبات من الرجال دون النساء، و فیه خلاف، و الأقوی عندی الأول. و إن کان الثانی قد ذهب إلیه جماعه من أصحابنا، و ذکرناه نحن فی النهایه و مختصر الفرائض، فأما الزوج و الزوجه فلا خلاف بین أصحابنا أنه لا حظ لهما فی القصاص، و لهما نصیبهما من المیراث من الدیه. فإذا ورثه ورثته فان کانوا أهل رشد لا یولی علیهم فلیس لبعضهم أن یستوفیه بغیر إذن شریکه، فان کان شریکه حاضرا فحتی یستأذنه و إن کان غائبا فحتی یحضر الغائب و لا خلاف فی هذین الفصلین عندهم، و عندنا له أن یستوفیه بشرط أن یضمن للباقین ما یخصهم من الدیه. و أما إن کان بعضهم رشیدا لا یولی علیه و بعضهم یولی علیه، مثل أن کانوا إخوه بعضهم صغارا و مجانین، و بعضهم عقلاء بالغون، لم یکن للکبیر أن یستوفی حق الصغیر بل یصبر حتی یبلغ الطفل و یفیق المجنون، أو یموت، فیقوم وارثه مقامه، و فیه خلاف. و عندنا أن للرشید أن یستوفی حق نفسه من الدیه و القصاص، فان اقتص ضمن للباقین نصیبهم من الدیه، و إن أخذ الدیه کان للصغار إذا بلغوا القصاص بشرط أن یرد علی أولیاء القاتل ما غرمه من الدیه، أو عفا عنه بعضهم، فان لم یرد لم یکن له غیر استیفاء حقه من الدیه، و یبطل القصاص. فان کان الوارث واحدا یولی علیه مجنون أو صغیر و له أب أو جد مثل أن قتلت امه و قد طلقها أبوه فالقود له وحده، و لیس لأبیه أن یستوفیه بل یصبر حتی إذا بلغ

ص :54

کان ذلک إلیه، و سواء کان القصاص طرفا أو نفسا، و سواء کان الولی أبا أو جدا أو الوصی الباب واحد، و فیه خلاف. فإذا ثبت أنه لیس للوالد أن یقتص لولده الطفل أو المجنون، فان القاتل یحبس حتی یبلغ الصبی و یفیق المجنون، لأن فی الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق، فإذا ثبت هذا فأراد الولی أن یعفو علی مال، فان کان الطفل فی کفایه لم یکن ذلک له لأنه یفوت علیه التشفی، و عندنا له ذلک، لأن له القصاص علی ما قلناه إذا بلغ، فلا یبطل التشفی. و إن کان فقیرا لا مال له، قال قوم له العفو علی مال، لأن المال خیر من التشفی و قال آخرون لیس له العفو علی مال، لأنه إذا لم یکن له مال کانت نفقته فی بیت المال، قالوا و الأول أصح، و عندنا له ذلک لما بیناه.

إن عفوا مطلقا فمن قال أوجب أحد شیئین ثبت المال و صرف فی حقوقه علی ما مضی، و من قال یوجب القود فقد سقط حق القود، و لم یجب المال. و لیس للغرماء إجباره علی العفو علی مال لأنه إنما یجب بالاختیار و الاختیار اکتساب، فلیس لهم إجباره علی اکتساب المال، فان عفوا علی غیر مال فان المفلس و وارث المیت الذی علیه الدین و المحجور علیه لسفه الحکم فیهم واحد، و هو کما لو عفوا مطلقا و قد مضی شرحه. و الذی رواه أصحابنا أنه إذا کان علیه دین لم یکن لولیه العفو علی غیر مال، و لا القود إلا أن یضمن حق الغرماء، و أما المریض فإنه یعتبر ذلک فی حقه من الثلث.

یقال: له وکل من یحسن الاستیفاء، و قال آخرون یمکن ثانیا لیستوفیه. و الذی نقوله أنه إن کان لا یحسن و کل و إن کان یحسن استوفاه، و أما إن کان القصاص فی الطرف، لم یمکن ولی القطع من قطعه بنفسه، لأنه لا یؤمن أن یکون من حرصه علی التشفی أن یقطع منه فی غیر موضع القطع، فیجنی علیه، و یفارق النفس، لأنه قد استحق إتلاف جملتها.

أصحابنا القولین و الأظهر أنه لا یصح، فمن قال لا یصح عفوه کان وجود العفو و عدمه سواء إذا قتله قصاصا، و لا ضمان علی أحد بقتله، و منهم من قال علی الوکیل الکفاره. و من قال عفوه صحیح، قال: قتل نفسا محقونه الدم غیر أنه لا قود علیه، لأنه قتل بسبب سائغ غیر مفرط فیه، کالقاتل بتأویل سائغ جائز لا قود علیه، غیر أن علیه الدیه، لأن عفوه قد صح. فإذا ثبت أن علیه الدیه فإنها دیه مغلظه یجب فی ذمته عند قوم، و قال آخرون مؤجله علی العاقله، لأنه إنما قتله معتقدا أنه مباح الدم و أخطأ ظنه فیه، فکان بمنزله الخطأ، و الأول عندهم أصح. فمن قال علی العاقله فلا تفریع، و من قال علیه، فهل یرجع بها علی موکله أم لا؟ الصحیح عندهم أنه لا یرجع علیه بشیء، لأنه قد عفا عن القود و قد أحسن فی فعله، و قال بعضهم یرجع علیه به، لأنه غره بالعفو من غیر علمه، و الذی یقتضیه أظهر روایاتنا أن علیه الدیه، و یرجع بها علی الذی عفی لأنه لم یعلمه العفو. فمن قال یرجع فلا تفریع، و من قال لا یرجع فقد استقرت الدیه علیه، و أما الموکل فهل یستحق بالعفو شیئا أم لا؟ نظرت، فان عفی علی غیر مال لم یجب المال، و إن عفا مطلقا فعلی قولین: فمن قال أوجب القتل القود علی ما نقوله، قال لا یثبت المال، و من قال أحد شیئین قال وجبت الدیه فی ترکه المقتول. و هکذا إذا عفی علی مال وجبت الدیه فی ترکه المقتول، و لورثه هذا الجانی الذی قتله الوکیل الدیه علی الوکیل، و للموکل علیهم الدیه یرجع الموکل علیهم، و یرجعون هم علی الوکیل، و یرجع الوکیل علی الموکل علی ما قلناه، و لا یرجع الموکل علی الوکیل بشیء.

فإذا وضعته فعلیها أن ترضعه اللبأ الذی لا یقوم بدنه إلا به، لأنه یقال المولود به یعیش، فإذا شرب اللبأ، فان کان هناک امرأه راتبه ترضعه بأجره أو غیر أجره قتلت لأن له من یعیش به، و إن لم یکن هناک من ترضعه بوجه بهیمه و لا إنسان لم یجز قتلها. و أما إن وجد بهیمه یشرب لبنها أو امرأه متردده غیر راتبه أو نساء کذلک بهذه الصوره، فالمستحب لولی الدم التأنی و الصبر حتی یستقل بنفسه عن اللبن، لأن علیه فی اختلاف الألبان مشقه، فان لم یفعل و أبی إلا اختیار القصاص کان له ذلک، لأن لهذا الطفل ما یعیش به و یستقل. هذا إذا ثبت أنها حامل بقول القوابل أو باعتراف ولی الدم، فأما إن ادعت أنها حامل و أنکر الولی و لم یکن هناک قوابل، قال قوم لا یؤخذ بقولها حتی یشهد أربع قوابل عدول بذلک، و منهم من قال یؤخر ذلک حتی یتبین أمرها، و الأول أقوی، و الثانی أحوط.

عالمین، أو الحاکم عالما و الولی جاهلا، أو یکون الولی عالما و الحاکم جاهلا، أو جاهلین. فان کانا عالمین: فالضمان علی الحاکم لأن الولی طلب بحقه و هو لا یعلم حقه فقضی له بذلک و فوضه إلیه، فکان الضمان علیه، و إن کان الحاکم عالما و الولی جاهلا فمثل ذلک. و إن کان الحاکم جاهلا و الولی عالما، فالضمان علی الولی دون الحاکم لأنه قتل الجنین مع العلم بحاله، فکان التفریط منه، و إن کانا جاهلین قال قوم علی الحاکم الضمان لأنهما تساویا فی الجهاله، و انفرد بالتمکین، و قال آخرون علی الولی لأنهما تساویا فی الجهاله، و انفرد بالمباشره، و قال قوم الضمان علی الولی بکل حال دون الحاکم لأن الحاکم مکنه من قتل واحد فقتل هو اثنین، و لأنه هو المباشر، و هذا هو الأقوی عندی. فکل موضع قلنا الضمان علی الولی فالدیه علی عاقلته، و الکفاره فی ماله، لأنه قتل خطأ، و کل موضع قیل علی الحاکم، فهذا من خطأ الحاکم، فقال قوم علی عاقلته کغیر الامام، و قال آخرون فی بیت المال لأن خطاء الحاکم یکثر، و کذلک الامام عندهم، فلو جعل علی عاقلته بادوا بالدیات. فمن قال: الدیه علی عاقلته، قال: الکفاره فی ماله، و من قال فی بیت المال فالکفاره علی قولین أحدهما فی ماله، و الثانی فی بیت المال. و الذی نقول إن خطأ الحاکم علی بیت المال، فأما الإمام فلا یخطئ عندنا، و إنما قلنا ذلک، لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأت الحکام فهو فی بیت المال.

بل یقتل بجماعتهم، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و إن بادر واحد فقتله فقد استوفا حقه و سقط حق الباقین، و هکذا نقول غیر أنا نقول إن لکل واحد أن ینفرد بقتله و لا یتداخل حقوقهم. فإذا ثبت ذلک فقتل واحد جماعه لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یقتلهم واحدا بعد واحد، أو دفعه واحده، أو أشکل الأمر، فإن قتلهم واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول، فیقال له اختر فان اختار القصاص استوفا حقه و سقط حق الباقین عندنا، لا إلی مال، و عند بعضهم إلی الدیات، و إن اختار الدیه و بذلها الجانی عندنا یقال للثانی اختر علی ما قلناه للأول کذلک، حتی نأتی علی آخرهم. فان سبق الأوسط أو الأخیر فثبت القتل استحب للإمام أن یبعث إلی الأول فیعرفه ذلک، فان لم یفعل و مکن هذا من قتله فقد أساء، و سقط حق الباقین عندنا لا إلی مال، و عندهم إلی الدیات و الترتیب مستحق فان جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضی له ثم وافی آخر فثبت القصاص لنفسه، و کان قبل الأول، قدمنا حق من قتله أولا. و إن کان ولی أحدهم غائبا أو صغیرا و ولی الآخر کبیرا لکنه قد قتل ولی الصغیر أو الغائب أولا صبرنا حتی یکبر الصغیر و یقدم الغائب، فإن قتله الحاضر البالغ فقد أساء و سقط حق الصغیر و الغائب عندنا لا إلی مال و عندهم إلی الدیه. و إن کان قد قتلهم دفعه واحده مثل أن أمر السیف علی حلوقهم أو جرحهم فماتوا فی وقت واحد، أو حرقهم أو غرقهم أو هدم علیهم بیتا فلیس بعضهم أولی من صاحبه فیقرع بینهم فکل من خرج اسمه کان التخییر إلیه، ثم یقرع بین الباقین أبدا، و إن أشکل الأمر قلنا للقاتل من قتله أولا؟ فإن أخبرنا عملنا علی قوله، و إن لم یخبرنا أقرعنا بینهم، کما لو کان دفعه واحده.

فأما إن کان هذا فی الأطراف: قطع إصبع رجل و ید آخر وجب علیه القصاص فی الإصبع للأول، و للآخر فی الید، فیکون لمن قطعت إصبعه الخیار بین القصاص و العفو، فان عفا وجب له دیه إصبع عشر من الإبل، غیر أنا نراعی رضا القاطع بذلک و یکون الثانی بالخیار بین القطع و العفو. فان اختار الأول القصاص قطعنا له الإصبع، و تکون من قطعت یده بالخیار بین قطعه و بین العفو، فان عفا کان له کمال الدیه و إن اقتص کان له دیه إصبع عشر من الإبل. فإن کانت بالضد من هذا قطع أولا ید رجل ثم قطع إصبعا من آخر، وجب لکل واحد منهما القصاص علی الترتیب، یقطع یده أولا بالید، و یکون للثانی دیه إصبع، و إن عفا الأول علی مال کان الثانی بالخیار بین قطع إصبعه و بین العفو عنها، و لا یقدم قطع الإصبع علی قطع الید، لأن فیه نقصان حق الأول لأنه وجب له قطع ید کامله.

و قتل بالثانی ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات، و قد قلنا یرجع ولی المقطوع فی ترکه القاتل بنصف الدیه علی ما قلناه. الثانیه قطع واحدا و قتل آخر ثم مات الجانی ثم سری القطع إلی المجنی علیه فقد مات الجانی و علیه قطع و قتل فی حق الأول، و فی حق الثانی القتل و قد فات القود بوفاته، فلولی القتیل الثانی کمال الدیه فی ترکته، و أما ولی الأول فکان له القطع و القتل فینظر فیه فان مات الجانی قبل أن یقتص من یده ففی ترکته کمال الدیه و إن مات بعد أن أخذت یده قودا أخذ من ترکته نصف الدیه، لأنه بقطع الید قبض ما قام مقام نصف الدیه و الذی یقتضیه مذهبنا أنه متی مات لا یجب فی ترکته الدیه فی المسائل کلها لأنها تثبت برضا القاتل و قد مات. الثالثه قطع ید واحد و قتل آخر ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات و الجانی بحاله، فإنه قد وجب علیه القود بالقتل و القطع، و القود بقطع الید، إلا أنه یقتل بمن قتله آخرا لأنه و إن کان قطع الأول سبق فقد وجب قتله بالثانی قبل وجوب القتل علیه بالمقطوع، لأن المقطوع مات بعد أن باشر قتل الثانی، فإن قتله بالثانی کان للأول الدیه، و إن عفا الثانی کان للأول قطعه و قتله، و العفو علی ما یری. فرع رجل قطع أنمله العلیا من إصبع رجل وجب القصاص فیها، لأن لها مفصلا معینا فهو کالید، فان مکن المجنی علیه من القصاص فقطع أنملتین العلیا و الوسطی سألناه، فإن قال عمدت إلیه فعلیه القصاص فی الوسطی قودا، و إن قال أخطأت فالقول قوله، لأن هذا مما یتم فیه الخطأ، و وجب علیه دیه أنمله ثلثه أبعره و ثلث، لأن فی کل إصبع عشرا من الإبل و فی کل إصبع ثلاث أنامل، و فی الإبهام عشره، و فی أنمله منها خمس، لأن الإبهام له أنملتان لا غیر. و أما الدیه قال قوم فی ماله لأنه ثبت باعترافه و هو مذهبنا، و قال آخرون علی العاقله.

کلام، و إن عفا علی مال ثبت المال و کم الذی یجب؟ قال قوم یثبت له دیه مسلم إلا سدسا، لأن المسلم قد أخذ ید الیهودی و قیمتها ألفان، لأن دیته أربعه ألف عندهم، و ذلک سدس دیه المسلم، فقد أخذ ما قام سدس دیته، فکان له أخذ ما بقی. و قال آخرون یرجع علیه بنصف دیه مسلم، لأن المسلم لما قطع ید الیهودی بیده فقد رضی أن یأخذ منه بدل یده یدا هی دون یده، و إذا رضی بهذا فکأنه کان مسلما قطع یده فأخذ یده بیده، ثم سری إلی نفسه، فلیس لولیه إلا نصف دیته، فکذلک ههنا. و هذا هو الأصح عندهم، و یقوی عندی الأول، غیر أن دیه الیهودی عندنا ثمان مائه فیرجع علیه بدیه المسلم إلا أربع مائه درهم. فان کانت بحالها فقطع الیهودی یدی مسلم فقطع المسلم یدی الیهودی، و سری إلی نفس المسلم و اندمل الیهودی، فلولی المسلم القود فی النفس، فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال قال قوم یستحق ثلثی دیه مسلم لأن فی یدی الیهودی دیه الیهودی و دیته أربعه آلاف، فقد أخذ ما قام مقام ثلث دیه المسلم، فیکون له ما بقی. و قال آخرون لا یستحق شیئا لأنه قد رضی أن یأخذ یدی الیهودی بیدیه، فقد استوفا بیدیه ما قام مقام دیه نفسه، کما لو کان الجانی مسلما، و علی ما قلناه یقتضی أن له أن یرجع علیه بدیه المسلم إلا دیه الیهودی، و هی ثمان مائه.

تقوم مقام نصف دیه الرجل، فکان له ما بقی، و الثانی: لا یرجع بشیء لأنه قد رضی یدیها بیدیه و الأول أصح عندنا. فان قطعت یدی الرجل و رجلیه فقطع یدیها و رجلیها، و اندملت فسری القطع إلی الرجل تطرق أحد الوجهین هیهنا و لیس لولی الرجل إلا القصاص أو العفو، و لا مال له، لأنا إن اعتبرنا قیمه ما أخذ منها فقد أخذ ما قام مقام دیتها، و هی دیه الرجل فلا یرجع و إن قلنا الاعتبار به، فإن رضی ذلک بیدیه و رجلیه فلا یرجع أیضا بشیء.

إلی نفسه، وجبت عن قصاص، فوجب أن یکون قصاصا کما لو سری إلی نفسه بعد أن سری إلی نفس المجنی علیه. و قال آخرون و هو الأصح عندنا أن نفسه هدر، و لا یکون قصاصا لأن السرایه حصلت قبل وجوب القصاص علیها، فلو قلنا یکون قصاصا عن نفسه کان هذا سلفا فی القصاص، و ذلک لا یجوز.

قال قوم لولی المقتول القصاص و العفو علی مال، فیکون له کمال الدیه، لأن القتل عنده بعد الجرح بمنزله قتله بعد اندمال الجرح، فکأنه قتله قبل أن قطع یده، و إن قتله قبل القطع کان ولیه بالخیار کذلک ههنا، و قال بعضهم لا قصاص علیه فی النفس، لکن لولیه نصف الدیه أما القصاص یسقط لأن القتل بعد القطع بمنزله السرایه فهو کالجنایه الواحده عفا عن بعضها فسقط القصاص عن جمیعها، و أما الدیه فله نصف الدیه لأنه بالعفو قد استوفا نصف الدیه. و الصحیح عندهم غیر هذین، و هو أن لولیه القصاص أو العفو علی نصف الدیه و هو مذهبنا، أما القصاص فلأن القصاص فی الطرف لا یدخل فی قصاص النفس، بدلیل أنه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان لولیه القطع و القتل معا، فلما عفا عن القصاص فی الطرف لم یدخل فی قصاص النفس، فکان له القصاص فیها. و یفارق الدیه لأن أرش الطرف یدخل فی بدل النفس، بدلیل أنه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان فیه دیه النفس لا غیر، و لم یستحق دیه الید و دیه النفس أیضا فلهذا دخل أرش الطرف فی دیه النفس، فأوجبنا علیه نصف الدیه فبان الفصل بینهما.

قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود علی واحد منهما، و قال بعضهم علی العامد القود، سواء سقط عن شریکه لمعنی فیه أو فی فعله و هو الأقوی عندی.

غیر مال، و إن عفوا مطلقا قال قوم ثبت المال، و قال آخرون لا یثبت، و هو مذهبنا. و إن عفا أحدهما سقط القود عندهم، و عندنا لا یسقط القود إذا رد بمقدار ما عفا الآخر، و إن اختارا القود کان ذلک لهما، غیر أنه لا یمکنهما استیفاؤه معا، فإما أن یوکلا غیرهما أو یوکل أحدهما أخاه فی استیفائه، فإن أراد أحدهما أن یقتص لم یکن ذلک له إلا بإذن أخیه عندهم، لأن القصاص لهما فلا یستوفیه أحدهما، و عندنا له ذلک بالشرط الذی تقدم. فان بادر أحدهما فقتله عندنا لا قود علیه، و قالوا لا یخلو من أحد أمرین إما أن یقتله قبل عفو أخیه أو بعد عفوه، فان قتله قبل عفوه فهل علیه القود أم لا علی قولین. و إن قتله بعد عفوه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بعد حکم الحاکم بسقوط القود عن القاتل أو قبل حکمه فإن کان قبل حکمه فإن قتله قبل العلم بالعفو فهل علیه القود أم لا علی القولین غیر أن الصحیح ههنا أن علیه القود، و الصحیح فی التی قبلها أنه لا قود علیه. و أما إن قتله بعد العفو قبل العلم بالعفو، فإنها مبنیه علی التی قبلها، فمن قال علیه القود إذا قتله قبل العلم بالعفو فههنا أولی، و من قال لا قود علیه إذا قتل قبل العلم بالعفو فهل علیه القود أم لا؟ علی قولین. هذه الثلاث مسائل علی قولین إذا قتله قبل حکم الحاکم فاما إن قتله بعد حکم الحاکم بسقوط القود عن القاتل فعلیه القود قولا واحدا، سواء علم بحکمه أو لم یعلم و إن عفا أحدهما ثم عاد فقتله فعلیه القود قولا واحدا، و کذلک عندنا، و إن عفوا معا ثم عادا أو أحدهما فقتله فعلی من قتله القود. هذه ثلث مسائل علیه القود فیها قولا واحدا، و عندنا یجب فی الأخیرتین القود و هما القتل بعد العفو منهما، أو من أحدهما، فأما المتقدمه فلا توجب القود بحال بل لکل واحد منهما القود بعد عفو صاحبه، بشرط أن یرد دیه ما قد عفا عنه، و کذلک لو کانوا مائه فعفی تسعه و تسعون، کان للباقی القود بالشرط الذی ذکرناه.

ص :69

و أما التفریع علی کل واحد من القولین علی مذهبهم: فإذا قال علی الولی القاتل القود، حکم بأن قاتل الأب قتل ظلما لا علی وجه القصاص، و فات أن یستقاد منه بمنزله أن قتله أجنبی أو مات حتف أنفه، فتعلقت الدیه بترکته، و یقتل به الولی القاتل قصاصا فإذا ثبت أن الدیه تعلقت بترکته، فهی فی ترکته نصفها للولی الذی لم یقتل، و نصفها لورثه الولی القاتل. و إذا قیل لا قود علی الولی القاتل لم یخل الولی الذی لم یقتل من أحد أمرین إما أن یکون قد عفا عن القود أو لم یعف عنه، فان لم یکن عفا عنه فعلی الولی القاتل نصف دیه قاتل الأب، لأنه قتله و هو یستحق نصفه، فقد أتلف حقه و حق أخیه، و أوجبنا علیه حق أخیه. فإذا ثبت أن علیه الدیه، فإن للولی الذی لم یعف نصف الدیه لأن حقه سقط عن القود بغیر اختیار، فانتقل نصیبه إلی الدیه، فکان له نصفه، فقد تقرر أن علی الولی القاتل نصف دیه قاتل الأب، و للولی الذی لم یقتل نصف دیه أبیه، و علی من یستحقها؟ قال قوم یستحقه علی أخیه، و قال آخرون یجب هذا النصف للولی الذی لم یقتل فی ترکه قاتل الأب. فمن قال وجب للولی الذی لم یقتل نصف الدیه علی أخیه دون ترکه قاتل أبیه نظرت فإن أبرأ الورثه عن هذا النصف الذی وجب له علی أخیه لم یصح، لأنه أبرأ غیر محل حقه و إن أبرأ أخاه عنه صح الإبراء لأنه أبرأ محل حقه، و لیس لورثه قاتل الأب حق بحال، فلا یرجعون علی الولی القاتل بشیء، لأن الحق سقط عنه بکل حال، و أنه لما قتل قاتل أبیه استوفی نصیبه منه، و وجب علیه بذلک نصف الدیه لأخیه و قد أبرأه عنه أخوه فلم یبق علیه حق. و من قال نصف الدیه له فی ترکه قاتل أبیه، فعلی هذا له ذلک فی ترکه قاتل أبیه و لورثه قاتل الأب نصف الدیه علی أخیه، فإن أبرء الذی لم یقتل أخاه عن نصف الدیه لم یبرأ لأن حقه علی غیر أخیه، و إن أبرأ ورثه قاتل أخیه عن نصف الدیه صح الإبراء، و سقط حقه الذی وجب له علیهم، و لورثه قاتل الأب نصف الدیه علی الولی

ص :70

القاتل، یرجعون بها علیه کما لو کان علیه ألف دینار لرجل، و لهم ألف دینار علی رجل، ثم أبرأهم من له الدین برأوا منه، و کان لهم أن یطالبوا بحقهم علی الغیر، کذلک ههنا. هذا إذا کان قبل عفو أحدهما، و أما إن کان بعد العفو لم یخل من أحد أمرین إما أن یعفو علی مال أو غیر مال، فان عفا علی مال أو مطلقا، و قیل إن إطلاقه یجب به المال، فالحکم فیه کما لو کان هذا قبل أن عفا أخوه، إذ لا فصل بین أن یثبت المال فی ذمته بالعفو، أو القود، و یکون الحکم علی ما قلناه حرفا بحرف. و أما إن عفا علی غیر مال أو مطلقا و قیل إطلاقه لا یجب به المال، سقط حق العافی عن القصاص، و یجب الدیه معا، و یثبت لغیر العافی نصف الدیه فی ذمه قاتل الأب، فإذا قتله فقد قتل من له فی ذمته نصف الدیه، و وجب بقتله علیه کمال الدیه و یسقط عن الدیه نصفها فی مقابله ما له فی ذمته، و یجب علیه لورثه قاتل الأب نصف الدیه.

و هو ذراع علیه کف بذراع لا کف علیها، و هذا لا یجوز. و أصل هذه المسئله إذا أجافه و أراد المجنی علیه القود من الجائفه، نظرت فان کان بعد الاندمال لم یکن له، و إن کان قبل الاندمال و بعد السرایه منها، فله قتله، و قال قوم له أن یجیفه ثم یقتله، و قال آخرون لیس له ذلک، و هکذا کل جرح لا قصاص فیه، إذا صارت نفسا. و عندنا لیس له فی جمیع ذلک إلا القتل فقط فأما قطع الید من المرفق بقطع الید من المرفق المقطوعه من الکوع، فعندنا و إن جاز ذلک، فإنما یجوز إذا رد دیه الید إلی الکوع، و من أجاز ذلک لم یوجب رد شیء أصلا.

لاط فإنه یتخذ آله شبه آله اللواط فیصنع به مثل ما صنع، و أما فی الخمر فإنه یوجر الماء مکان الخمر حتی یموت لأنه أشبه بما فعل. و قال الأکثر أنه یقتل بالسیف، کما لو قتله بالسحر، و هو مذهبنا فأما ما عدا هذه الأشیاء، فإن حرقه بالنار حرق بمثلها عندهم، و کذلک الماء و الحبس. فإذا فعل به مثل ما فعل فان مات فذاک، و إن لم یمت فما ذا یصنع به؟ قال قوم یوالی علیه بذلک حتی یموت، إلا إذا قتله بقطع الیدین، و الجائفه، فإنه یصنع به مثل ما صنع، فان مات و إلا فقد تعذرت الموالاه فیما کان منه، لأنه لا محل لها سوی هذا فیقتل بالسیف و قال آخرون یفعل به مثل ذلک فان مات و إلا قتل بالسیف و قد بینا أن عندنا فی جمیع ذلک لا یقتل إلا بالسیف.

لأنه یعرف عرضه و طوله و عمقه، فیستوفیه بالمساحه، فلهذا اعتبرناها بالمساحه. فبان الفصل بینهما.

حمره حتی لا یزید علی قدر حقه ثم یضبط المقتص منه لئلا یتحرک فیجنی علیه أکثر من ذلک، و یکون الزیاده هدرا، لأنه هو الذی یجنی علی نفسه. فإذا ضبط وضع الحدید من عند العلامه، و أوضحه إلی العلامه الثانیه، فإن قیل هذا سهل استوفاه دفعه واحده، و إن قیل هذا یشق علیه استوفا بعضها الیوم و بعضها غدا کما نقول فی القصاص فی الأطراف، یؤخر عن شده الحر و البرد إلی اعتدال الزمان. و لا یخلو رأس الجانی و المجنی علیه من ثلثه أحوال إما أن یتفقا فی القدر و المساحه، أو یکون رأس المجنی علیه أکبر أو أصغر، فإن کانا سواء نظرت، فان کانت الشجه فی بعض الرأس أو فی کله استوفی الکل علی ما فصلناه. و إن کان رأس المجنی علیه أکبر مثل أن یکون من جبهته إلی قفاه شبرا و نصف شبر، و الجانی شبر فقط نظرت، فان کانت الموضحه فی بعض رأس المجنی علیه، و ذلک القدر جمیع رأس الجانی، فإنه یستوفی جمیع رأسه، لأنه مثله فی المساحه، و إن کانت الشجه فی جمیع رأس المجنی علیه کأن ثلثیها کل رأس الجانی، فإنه یستوفی جمیع رأسه من أوله إلی آخره، و لا ینزل عن الرأس إلی جبهه، لأن الجبهه عضو آخر، و لا عن رأسه إلی قفاه، لأن القفا عضو آخر، و لا یوضح موضع آخر لئلا یصیر موضحتین بموضحه واحده. فإذا لم یأخذ إلا ذلک القدر نظرنا تاما قدر ما بقی، فأخذنا منه مالا بقدر ما بقی، فإن کان الباقی هو الثلث أخذ منه أرش ثلث موضحته کما قلنا إذا قطع یدا کامله و یده ناقصه إصبع، فالمجنی علیه یقطع الید و یأخذ دیه إصبع کذلک هیهنا. فأما إن کان رأس المجنی علیه أصغر من رأس الجانی أخذنا قدر مساحتها من رأس الجانی إن شاء بدء من الجبهه إلی حیث ینتهی المساحه، و إن شاء بدأ من القفا إلی حیث ینتهی المسافه فإن هذا السمت محل للاقتصاص، لکنه بقدر طول الجنایه لا یزداد علیها، و کذلک لو اختار أن یأخذ من وسط الرأس بقدر المساحه لأن هذا السمت محل للقصاص.

ص :76

فإذا ثبت أنه یستوفی قدر المساحه، نظرت، فان لم یزد علیها فلا کلام، و إن زاد علیها فان کان عامدا فالزیاده موضحه یجب فیها القود، لأنه ابتداء إیضاح علی وجه العمد، فإذا ثبت أنها موضحه منفرده لم یمکن أخذ القصاص فیها من رأسه لأن محلها ما اندمل و لکنه یصبر حتی إذا اندمل أخذ القصاص فی محل الاندمال. هذا إذا قال عمدت، فان قال أخطأت فالقول قوله لأنه الجانی، فکان أعرف بصفه الجنایه، فإذا حلف کان علیه أرش موضحه کامله لما مضی.

و إن أشکل الأمر قال قوم ینظر فان تحققنا النصف و شککنا فی الزیاده رجعنا إلی التقویم، فان بانت القیمه نصف موضحه علمنا أنها نصف موضحه و الشک مطروح و إن بانت القیمه أقل من نصف موضحه تبینا الغلط فی التقویم، لأنا قد تحققنا النصف فلا نترکه بغیر یقین. و إن بان التقویم أکثر من نصف موضحه تبینا أن الزیاده علی النصف کانت موجوده و صار ما شککنا فیه من الزیاده معلوما، و أخذنا القیمه کما لو قطع بعض لسانه فتحققنا الثلث، و شککنا فی الزیاده، فاعتبرناه بالحروف، فبان نقصان النصف زال الشک بالیقین، و أوجبنا النصف. و منهم من قال إذا شککنا فی الزیاده أوجبنا أکثر الأمرین کما قلنا فیمن غصب عبدا فقطع یده، فانا نوجب أکثر الأمرین من نصف قیمته أو ما نقص. قال بعضهم هذا غلط لأنه إذا غصبه فقطع یده فقد ضمنه بالید و بالجنایه فأوجبنا علیه أکثر الأمرین، و ههنا إنما ضمنه بالجنایه فقط، فلهذا لم نوجب أکثر الأمرین. قال هذا: و یمکن عندی أخذ القصاص فیما دون الموضحه، بأن یکون بالقرب من المتلاحمه موضحه، فیعرف قدر سمکها، فإذا عرف أنها نصف موضحه و وجدنا فی رأس الشاج موضحه بالقرب فی ذاک المکان فیعرف سمکها، فیعلم کم عمق نصف موضحه فی رأسه، فیدخل الحدید بقدر ذلک و یشق قدر طولها و عرضها، و هذا مذهبنا. فأما إن أخذ أرشها، ففیها مقدر عندنا، و لا یحتاج إلی تکلف ما قالوه من الحکومه.

السمینه بالید الدقیقه الهزیله الضعیفه، لظاهر الآیه، و لما تقدم من أن اعتبار المساحه یؤدی إلی سقوط القصاص، لتعذر الاتفاق بین الأیادی علی صوره واحده کبرا و صغرا.

قصاصا و یأخذ دیه الإصبع المفقوده، و فیه خلاف، و یقوی فی نفسی أن لیس له دیه الإصبع إلا أن یکون قد أخذ دیتها، فیلزمه ذلک.

إذا اختار المجنی علیه أن یأخذ قود الإصبع فأخذه کان له المطالبه بدیه ما بقی فی الحال، و لیس علیه أن یصبر حتی ینظر ما یکون من الکف بعد القطع، لأن القصاص وجب فی إصبعه و دیه الباقی واجبه فی ذمته لا یؤثر فیها اندمال القصاص و لا سرایته إلی الکف و لا إلی النفس، فإذا لم یؤثر فیما علیه من الدیه فلا معنی لتأخیر استیفاء دیه ما بقی، و لو قطع یده فسری إلی نفسه کان للولی قطع ید الجانی، فلو أراد أخذ الدیه فیما بقی لم یکن له. و الفصل بینهما أن هذا القصاص لو سری إلی نفس الجانی، فقد استوفی حقه فلهذا صبرنا بعد القطع لننظر ما یکون فیه، و لیس کذلک هیهنا، لأن هذا القصاص لو سری إلی الکف کان هدرا و هکذا قلنا لو أوضحه فذهب ضوء عینه، کان فیها القصاص، فلو اقتص المجنی علیه من الموضحه لم یکن له أخذ دیه العین لننظر ما یکون من السرایه، لأنها لو سرت إلی ضوء العین فقد استوفا حقه، فلهذا انتظرناه و أمهلنا. فقد ثبت أن القصاص فیما باشر قطعه ثابت بلا شک و إنما الکلام فی أخذ الدیه فیما بعد القصاص، فان کانت سرایه الجانی إلی ما لا یستحق أخذه قودا، فله أخذ الدیه فی الحال، و إن کانت إلی ما یستحق أخذه قودا بالسرایه إلی ضوء العین، لم یکن له أخذ الدیه قبل أن ینظر ما یکون من حدیث هذا القصاص. و من لم یثبت له القصاص فی الإصبع إذا سری إلی الکف اختلفوا فی الموضحه إذا سرت إلی ضوء العین، فقال بعضهم: لا قصاص فی الموضحه مثل الإصبع سواء، و قال قوم منهم لا یسقط القصاص فی الموضحه بالسرایه إلی ضوء العین، و هو الأقوی للآیه.

دیه الأطراف و لو بلغت دیات، مثل أن قطع یدیه و رجلیه و أذنیه، فله أن یستوفی ثلاث دیات قبل الاندمال، کما له أن یستوفی القصاص قبل الاندمال. و قال بعضهم له أن یستوفی دیه النفس و لا یزید علیها، و إن کانت الجنایات أوجبت دیات کثیره و هو الذی یقتضیه مذهبنا و قال قوم لیس له أخذ دیه الطرف قبل الاستقرار، و له أخذ القود فی الطرف فی الحال.

فی الباقی حکومه، و کذلک ما عدا هذا الشعر فیه الحکومه.

علیه القصاص فی الأصابع الثلاث السلیمه، و هو بالخیار بین العفو و الاستیفاء. فان عفا عن القصاص أخذ فی السلیمه ثلاثین من الإبل، و یأخذ حکومه فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما من الکف، و کذلک الأصابع الصحیحه یتبعها ما تحتها، و عندنا فی الشلاوین ثلث دیتهما صحیحتین و إن اختار القصاص فی السلیمه کان له ذلک، فیأخذ ما ذکرناه فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما، و یأخذ القصاص فی السلیمه و قال قوم یتبعها ما تحتها فی القصاص کما یتبعها فی الدیه و قال بعضهم لا یتبعها و هو الأقوی. فمن قال الکف یتبع الأصابع فی القصاص، فإذا قطع الأصابع فقد استوفی حقه و إذا قیل لا یتبع الأصابع فی القصاص، کان للمجنی علیه أخذ الحکومه فیما تحتها، و تلک الحکومه لا یبلغ بهادیه إصبع واحده.

فلهذا أخذ معها دیه المفقود، و لیس کذلک ههنا، لأن ههنا فقد منفعه و کمال عدد و جمال، فلهذا لم یأخذ مع القصاص شیئا کمن رضی أن یقتل العبد بالحر، و الکافر بالمسلم، فإنه یأخذه قصاصا و لا شیء له، کذلک ههنا.

علی الزائده التی لا حق له فیها، فلهذا لم یکن له أخذها قصاصا، و له دیتها عشر من الإبل، و یتبعها ما تحتها فی الدیه وجها واحدا. و إن کانت الزائده نابته علی إصبع نظرت، فان کانت نابته علی الأنمله العلیا فالحکم فیه کما لو کانت الزائده ملتصقه، و قد مضی، و إن کانت نابته علی الأنمله الثانیه کان له القصاص فی ثلاث أصابع و فی الأنمله العلیا، و دیه الأنملتین الباقیتین، و إن کانت نابته علی السفلی، کان له القصاص فی أربع أصابع و الأنملتین العلیا و الوسطی و دیه الأنمله السفلی التی علیها الإصبع الزائده یتبعها ما تحتها فی الدیه و أما الکف التی تحت الأصابع فعلی ما مضی من الوجهین. و جملته أن کل إصبع أخذت قصاصا من أصلها ففی المحل الذی کانت علیه من الکف وجهان، و کل موضع أخذنا الدیه فی إصبع أو أنمله منها، کان ما تحتها من الکف تبعا لها وجها واحدا. قد مضی الکلام إذا کانت ید القاطع أکمل من ید المجنی علیه، فأما إن کانت ید القاطع ذات خمس أصابع، و ید المقطوع ذات ست أصابع، فللمقطوع القصاص لأنا نأخذ ناقصا بکامل، و یکون بالخیار بین العفو و الاستیفاء، فان عفا علی مال ثبت له دیه کامله و حکومه فی الإصبع الزائده، و إن اختار القصاص اقتص و کان له حکومه فی الإصبع الزائده، فلا یبلغ تلک الحکومه دیه إصبع أصلیه بحال، لأنا لا نأخذ فی الخلقه الزائده ما نأخذ فی الأصلیه. فإذا ثبت ذلک و فرضنا أنه قطعت الزائده وحدها، لأنها أوضح، إذ لا فرق بین قطعها وحدها أو مع الید فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون لها شین بعد الاندمال أو لا شین لها، فان کان لها شین فالأرش عندنا علی کل حال ثلث الإصبع الصحیحه. و عندهم أن یقال: هذا الحر لو کان عبدا فلا شین فیه کم کان قیمته؟ قالوا مائه و إذا کان به شین؟ قالوا خمسه و تسعون، قلنا فقد بان أن النقص نصف العشر من القیمه، فیؤخذ منه نصف عشر دیه الحر و هذا أصل فی التقویم، و هو أن العبد أصل

ص :87

للحر فیما لا مقدر فیه، و الحر أصل للعبد فیما فیه مقدر. و أما إن لم یکن لها شین بحال أو اندملت و أحدثت جمالا، فعندنا مثل ذلک لعموم الأخبار، و عندهم الحکم فیها و فیمن شج فی وجهه دون الموضحه فاندملت و أحدثت جمالا واحد. قال قوم لا شیء له فیها، لأنه لا نقص ههنا، و قال بعضهم علیه الضمان، لأنه إصبع علی کف مضمونه، فکانت مضمونه کالأصلیه. و کیفیه التقویم أن یقوم و الدم جار، لأنه إن قوم بعد الاندمال لم یظهر هناک نقص، فإذا قوم و الدم جار فلا بد من ظهور النقص. فقیل لهذا القائل إذا قومته و الدم جار أفضی إلی أن یوجب الأرش الکثیر مع الشین الیسیر، و الأرش الیسیر مع الشین الکثیر، فان هذا یوجب قدر حکومه، و الدم جار، و قد یندمل مع یسیر من الشین فأوجب الأرش الکثیر مع الشین الیسیر. فقال لا یمتنع هذا، لأنه قد یوضح موضحه واحده من جبهته إلی قفاه فیکون فیها خمس من الإبل، و قد یوضح أربع مواضع فی هذا السمت من رأسه فیوجب عشرین من الإبل، و هذه أقل شیئا. و حکی عن هذا القائل أنه قال اقومه عند أقرب أحوال الاندمال، و لا أقومه و الدم جار، و هذا أجود عندهم لأنه أقرب إلی الاندمال، و لا یؤدی إلی ما ألزم فی الأول.

الزائده، و یکون الکف تبعا للأصلیه الزائده، و إن اختار القصاص أخذه من الأصلیه، و هل یتبعها ما تحتها من الکف؟ علی ما مضی، و أخذ حکومه فی الزائده یتبعها ما تحتها من الکف. فان کانت بالضد منها کانت المقطوعه کامله و ید القاطع فیها أربع أصابع أصلیه و إصبع زائده، و کان الخنصر علی ما فصلناه فللمجنی علیه القصاص فی الکف لأنه یأخذ ناقصا بکامل. فان اختار الدیه فله دیه کامله خمسون من الإبل، و إن اختار القصاص قطع الکف و لا شیء له سواها، لأن الزائده بمنزله الشلاء الأصلیه، و لو کانت شلاء أصلیه فأخذ القصاص لم یکن له معها سواها، و إنما یأخذ القصاص فی الکف إذا کانت الزائده مکان الخنصر فی محل الأصلیه فأما إن کانت فی محل آخر، غیر محل المفقوده فلا یأخذ القصاص فی الکف ههنا، لأنا لا نأخذ إصبعا فی محل بإصبع فی محل آخر. و أما إن کان فی ید کل واحد منهما إصبع زائده فإن اختلفا فی المحل فلا قصاص و إن کانا فی المحل سواء و کانتا فی الخلقه سواء أخذنا القصاص و إن اختلفا فی الخلقه فکانت إحداهما أکثر أنامل لم یأخذ الکامله بالناقصه.

ثم ینظر فیه فان جاءا معا قطعنا العلیا لصاحب العلیا، ثم الوسطی لصاحب الوسطی، و إن جاء صاحب العلیا أولا قطعنا له العلیا فان جاء صاحب الوسطی قطعنا له الوسطی. فأما إن جاء صاحب الوسطی أولا قلنا لا قصاص لک فی الوسطی الآن، لأن علیه علیا، فلا نأخذ أعلیین بواحده و أنت بالخیار بین العفو عن الوسطی و أخذ الدیه و بین أن تصبر حتی تنظر ما یکون من صاحب العلیا. ثم ینظر، فان عفا أخذ الدیه، و إن صبر نظرت فان حضر صاحب العلیا فأخذ القصاص فیها، کان لصاحب الوسطی أخذ القصاص فی الوسطی، فان حضر و عفا و لم یقتص العلیا قیل لصاحب الوسطی أنت بالخیار بین العفو علی مال فیأخذ دیه أنمله، و بین أن یصبر فلعل العلیا من الجانی تذهب فیما بعد ثم تستوفی الوسطی منه، هذا قولهم. و کذلک قالوا فیمن قطع کفا لرجل لا أصابع علیها، و کف القاطع لها أصابع قیل له لیس لک القصاص فی کفه، و إن اختار أخذت الحکومه، و إلا فاصبر حتی لعل أصابع القاطع یذهب قصاصا أو لغیره، و یبقی له کف لا أصابع لها، فتأخذها قصاصا. فان صبر فلا کلام، فان بادر فأخذ الوسطی و العلیا معا من الجانی قبل عفو صاحب العلیا، قلنا له قد أخذت زیاده أنمله لا حق لک فیها، و لیس لک مثلها فعلیک دیتها، و سقط قصاص العلیا لفوات محلها، و وجبت له الدیه علی الجانی. فالجانی له دیه أنمله علی صاحب الوسطی، و علیه دیه أنمله لصاحب العلیا، فیأخذ الجانی من صاحب الوسطی و یدفعها إلی صاحب العلیا. و قد روی أصحابنا فیمن قطع کفا لا أصابع لها أن للمقطوع قطع ید الجانی الکامله إذا رد دیه الأصابع، فعلی هذا إذا عفا صاحب العلیا جاز لصاحب الوسطی أن یقتص منه و یرد دیه الأنمله العلیا علی الذی عفی عنه.

ذلک من سبابته، فعلیه القصاص لهما، فإذا جاءا معا قلنا لصاحب العلیا أنت بالخیار، فان اختار العفو علی مال فله دیتها، و لصاحب العلیا و الوسطی القصاص منه فیهما، و إن اختار صاحب العلیا القصاص اقتص منهما، و کان لصاحب الوسطی الخیار فان اختار عفا و أخذ دیه أنملتین، و إن اختار اقتص و أخذ دیه أنمله واحده. فأما إن جاء صاحب العلیا أولا فالحکم فیه کما لو جاءا معا و قد مضی، و إن جاء صاحب الوسطی أولا قیل له لیس لک القصاص لأن حق صاحب العلیا أولا أسبق فاما أن یعفو أو یصبر، فان عفا أخذ دیه أنملتین و إن صبر فحضر صاحب العلیا فالحکم فیه کما لو حضرا معا، ینظر ما یکون من صاحب العلیا علی ما فصلناه. و إن کانت بحالها و لم یکن هکذا و لکن قطع الوسطی و العلیا من رجل، و العلیا من آخر، ففیها المسائل الثلاث أیضا، إن حضرا معا نظرت، فان اقتص صاحب العلیا و الوسطی سقط قصاص صاحب العلیا إلی دیه أنمله، و إن عفا صاحب العلیا و الوسطی علی مال فله دیه أنملتین، و لصاحب العلیا القصاص، و إن حضر صاحب العلیا و الوسطی أولا فالحکم کما لو حضرا معا و قد مضی، و إن حضر صاحب العلیا أولا قلنا لیس لک القصاص لأن حق الآخر أسبق، فإن صبر و إلا عفا و أخذ الدیه، فإن أخذ فلا کلام، و إن صبر حتی حضر الآخر فالحکم فیه کما لو حضرا معا، و إن بادر صاحب العلیا فقطع العلیا فقد أساء بالتقدم و استوفی حقه، و لصاحب الوسطی و العلیا أن یقتص الوسطی و یأخذ دیه العلیا أو یعفو علی مال، و یأخذ دیه أنملتین.

فان کان فی الظاهر، قال قوم القول قول الجانی إلا أن یقیم علیه البینه، و إن کان من الباطن فالقول قول المجنی علیه، لأنه مغیب عن أبصار الناس و لا یجوز کشفه لهم. فالتفریع علی هذه الطریقه أن نقول: هذا إذا لم یسلم الجانی أن هذا العضو الظاهر کان سلیما فی الأصل، فالقول قوله علی ما قلناه، فأما إن سلم الجانی أن هذا العضو الظاهر کان صحیحا فی الأصل لکنه کان أشل حین القطع، فعلی هذا قال قوم القول قول المجنی علیه، و هو الصحیح عندنا و عندهم، لأنه سلم الجانی سلامه العضو و ادعی حدوث الشلل فیما بعد فعلیه البینه، و قال آخرون القول قول الجانی أیضا. فأما إن منع الجانی من سلامه العضو و هی المسئله الأولی، فقد قلنا القول قول الجانی إلا أن یقیم المجنی علیه البینه، فإن أقام البینه فأی بینه تقبل منه؟ فمن قال القول قول الجانی مع تسلیم السلامه لم یقبل من المجنی علیه البینه، حتی یشهد بأن العضو کان سلیما حین الجنایه، لأن الجانی قد سلم السلامه فی الأصل، و إنما یدعی الشلل حین الجنایه، فلا فائده فی البینه حتی یشهد بالسلامه حین الجنایه. و من قال القول قول المجنی علیه، إذا سلم الجانی سلامه العضو فالمجنی علیه هیهنا بالخیار بین أن یقیم البینه علی السلامه حین القطع أو علی سلامته فی أصل الخلقه لأنه متی ثبت سلامته سقط قول الجانی، فإنا إنما جعلنا القول قوله إذا منع السلامه فمتی ثبت السلامه بطل أن یکون القول قوله. فینظر فی البینه التی أقامها المجنی علیه، فان أقامها علی السلامه حین الجنایه فلا حاجه إلی یمینه مع بینته و إن أقامها علی السلامه فی أصل الخلقه فعلیه أن یحلف أنه لم یزل سلیما إلی حین القطع، لجواز أن تکون الشلل حدث بعد ذلک فلا یقطع. و فی الناس من قال القول قول الجانی فی الظاهره و الباطنه، و فیهم من قال القول

ص :94

قول المجنی علیه فیهما معا، و الصحیح عندی أن القول قول الجانی فی الظاهره، و قول المجنی علیه فی الباطنه.

حکومه فی الساعد و إن اختار أخذ القصاص فی المارن، و حکومه فی القصبه کالساعد سواء. و أما إن قطع بعض المارن نظرنا إلی قدره بالأجزاء، فإن کان ثلثا أو عشرا عرفنا ثم یأخذ بحسابه من أنف القاطع، و لا یأخذ بالمساحه لأنه قد یکون نصف المقطوع ککل أنف القاطع فیفضی إلی أن یأخذ أنفا بنصف أنف، و هذا لا سبیل إلیه، فإن قطع أحد المنخرین کان له القصاص فیه، لأن له حدا ینتهی إلیه، فهو کإحدی الإصبعین لأن بینهما حاجزا.

فقد استقر الضمان علیه، و ولیه بالخیار بین القصاص و الدیه، و إن مات قبل الإیاس من عودها فلا قصاص لأن الحدود تدرأ بالشبهات، و الشبهه أنا لا نعلم عودها. و أما الدیه قال قوم لا دیه، لأنا لا نعلم أنه أعدم إنباتها کما لو نتف شعره، ثم مات قبل أن یعود الشعر، و قال آخرون: علیه الدیه لأن القلع متحقق و العود متوهم، فلا یسقط حقه بأمر متوهم و هو الأقوی.

قال علیه رد الدیه، لأنه إنما أخذ الدیه بدلا عن سنه، و قد عادت، فکان علیه رد بدلها. و إن کان المجنی علیه أخذ القصاص فمن قال هذه هبه مجدده، قال لا شیء علیه، لأنه أخذ القصاص فی سنه، و قد وهب الله له سنا، و من قال هذه تلک قال علیه رد دیه سن الجانی لأنا بینا أنه أخذ القصاص بغیر حق، و لا قصاص علیه، لأنه إنما أخذ سن الجانی قصاصا و لا قصاص علیه فیما أخذه قصاصا فیکون علیه الدیه. فإن کانت المسئله بحالها، فأخذ المجنی علیه القصاص فی سنه، ثم عادت سن الجانی و لم یعد سن المجنی علیه، فمن قال هذه هبه مجدده قال لا شیء للمجنی علیه لأنه أخذ سن الجانی قصاصا، و قد وهب الله له سنا، و من قال هذه تلک فهل للمجنی علیه قلعها ثانیا؟ قال قوم له ذلک لأنه أعدم سن المجنی علیه، فله قلعها أبدا حتی یعدم إنباتها، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قال آخرون لیس له قلعها لجواز أن یکون هبه مجدده فلا یقلع، و یکون ذلک فیقلع، فلا نوجب القصاص بالشک. فحصل من هذا: إذا عادت ثلثه أقوال أحدها لا شیء للمجنی علیه، و الثانی له قلعها أبدا، و الثالث لیس له قلعها و له الدیه، فإن قلع سنه و أخذ سن الجانی قصاصا ثم عادت سن المجنی علیه فعدا الجانی فقلع هذه الثانیه أیضا فما الذی یجب علی الجانی؟ فمن قال هذه هبه مجدده کان کأنه قلع غیر ذلک السن، و لیس للجانی مثلها فیسقط القصاص و له الدیه، و من قال هذه تلک، قال: قد کان وجب للجانی علیه بعودها دیه سنه، فلما عدا الجانی فقلعها وجب علیه بقلعها دیتها للمجنی علیه، فقد وجب لکل واحد منهما علی صاحبه دیه سن فیتقاصان. فان کانت بحالها فعادت سن الجانی بعد القصاص دون سن المجنی علیه، فعدا المجنی علیه فقلعها بعد العود، فمن قال: هذه هبه مجدده فقد قلع المجنی علیه سنا بغیر حقها فعلیه دیتها، و من قال هذه تلک فمن قال له قلعها کلما نبت، قال: قد استوفا

ص :99

حقه، و من قال لیس له قلعها و إنما له الدیه و کان علی الجانی دیه سنه فلما قلع سن الجانی وجب للجانی علیه دیه سنه فیه فتقاصا.

فإذا ثبت أنها قد ذهبت هدرا، فهل علی القاطع التعزیر أم لا؟ فان کان جاهلا بأنها یساره فلا تعزیر علیه لأنه ما قصد قطعها بغیر حق، و إن قطعها مع العلم بحاله فعلیه التغریر، لأنه قطع یدا عمدا بغیر حق، و لیس إذا سقط حق الآدمی بالبذل سقط حق الله تعالی، کما لو قال له اقتل عبدی فقتله، سقط عنه الضمان الذی هو للسید، و لم یسقط حق الله من الکفاره. فإذا ثبت أن یساره هدر، فالقود باق فی یمینه، لأنه وجب علیه حق فبذل غیره لا علی سبیل العوض، فلم یسقط عنه الحق، کما لو وجب علیه قطع یمینه، فأهدی إلی المجنی علیه مالا و ثیابا لا علی سبیل العوض عن الیمین، فقبل ذلک المجنی علیه لم یسقط القصاص به عن الیمین. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یسقط عنه القود، لأنا قد بینا فیما تقدم أن الیسار یقطع بالیمین إذا لم یکن یمین، و ما ذکروه قوی. و أما من وجب علیه قطع الیمین فی السرقه فأخرج یساره فقطعت سقط القطع عنه فی الیمین بلا خلاف، لأنه من حقوق الله و هی مبنیه علی التسهیل و التخفیف. فإذا ثبت أن القصاص باق فی یمینه، فان له قطع الیمین قصاصا، لکن لیس له قطعها حتی یندمل یساره، لأنا لو قطعنا یمینه قبل اندمال الیسار، ربما سری إلی نفسه عن القطعین فتلف بسرایه قطعین أحدهما بحق و الآخر بغیر حق. فإذا اندملت یساره قطع یمینه، و إن سرت إلی نفسه کانت نفسه هدرا لأن القطع إذا لم یکن مضمونا کانت السرایه غیر مضمونه، و سقط القصاص عن یمینه بفواته، و یکون فواته إلی دیه الید یجب للمجنی علیه فی ترکته، لأن القصاص سقط بغیر اختیار المستقید فکان سقوطه إلی مال. فأما إن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثه، فقال: ما سمعت منه أخرج یمینک بل طرق سمعی أخرج یسارک، أو قال سمعته یقول أخرج یمینک و کنت علی إخراجها فدهشت فأخرجت یساری معتقدا أنها یمینی، أو قال: سمعته و علمت أنها یساری

ص :101

لکنی ظننت أن قطعها یسقط القود عن یمینی. فمتی قطعها علی هذا فهل استوفی حقه أم لا؟ لم یخل المقتص من أحد أمرین إما أن یکون جاهلا بأنه قطع الیسار أو عالما بها، فان کان جاهلا بذلک فلا قود علیه بقطع یسار الجانی، لأنه قطعها معتقدا أنه یستوفی حقه بها، فکان شبهه فی سقوط القود فیها، و لأنه قطعها ببذل مالکها فلا قود علیه، و قال قوم لا دیه علیه أیضا لأنه قطعها ببذل صاحبها کالتی قبلها و الصحیح أن علیه دیتها، لأنه بذلها عن یمینه، فکان البذل علی سبیل المعاوضه، فإذا لم یصح کان علی القابض الرد، فإذا عدمت کان علیه رد بدلها کما لو قبض المشتری سلعه عن بیع فاسد فعلیه ردها، و إن کان مفقودا کان علیه رد بدلها. فأما إن کان المقتص عالما بأنها یساره فقطعها فهذا القطع مضمون لأنه إنما بذلها بعوض، فلم یسلم له، فکان علی القابض الضمان لما قدمناه. فإذا ثبت أنه مضمون فما ذلک الضمان؟ قال قوم: مضمون بالقود لأنه قطع ید غیره بغیر حق مع العلم بالتحریم، و قال آخرون و هو الصحیح أنه لا قصاص، لأنه مضمون بالدیه لأنه قد بذلها للقطع، فکان شبهه فی سقوط القود عنه. فإذا ثبت أن علی المقتص دیه الیسار، فان القود باق له فی یمین الجانی لأن یساره لم یصر بدلا عن یمینه، و لا عوضا عنها، فکان القصاص باقیا فی یمینه فعلیه القصاص فی یمینه، و له دیه یساره، غیر أن المقتص لیس له قطع الیمین فی الحال حتی ینظر ما یکون من قطع الیسار لما قلناه فی المسئله قبلها. فإذا توقف فاما أن یندمل أو یسری، فإن اندملت الیسار فقد استقر علی المقتص دیه الیسار، و له قطع الیمین، فان استوفاها قصاصا فعلیه أن یدفع دیه الیسار، و إن عفا عن الیمین وجب له دیه الیمین، و علیه دیه الیسار فیتقاصان. و إن سری قطع الیسار إلی النفس فعلیه ضمان النفس، لأنها سرایه عن قطع مضمون سری إلی النفس و هی مضمونه، فکان علیه دیتها، فعلیه دیه نفس یدخل فیها

ص :102

ضمان الطرف، و له من هذه النفس قطع یمینها، و قد فات بغیر اختیاره فیکون له دیه الیمین، و هو نصف الدیه، و علیه دیه النفس فیتقاصان بالنصف، و یفضل له علیه نصف الدیه یستوفی منه. و قال بعضهم إذا قطع یساره فسری إلی نفسه کان المستوفی لیمینه قصاصا فیسقط حقه منها، و یکون علیه کمال الدیه، کمن وجب له قطع ید رجل فقطعه ثم عاد فقتله، فان علیه کمال الدیه کذلک ههنا. هذا إذا اتفقا من غیر اختلاف، فأما إن قطع یساره ثم اختلفا فقال الباذل بذلتها لتکون بدلا عن یمینی، فلی دیتها، و قال القاطع المقتص بل بذلتها مع العلم بأنها لا تکون بدلا عن یمینک فهدرت، فالقول قول الباذل لأن الاختلاف فی نیته و إرادته و هو أعلم بها. فان حلف ثبت أنه بذلها علی سبیل العوض، فیکون الحکم علی ما مضی، فان نکل رددنا الیمین علی المقتص یحلف ما بذلها إلا و هو یعلم أنها لا یکون بدلا عن الیمین، فإذا حلف کانت هدرا، و بقی له القصاص فی یمینه. هذا إذا اختلفا فأما إن اتفقا علی قطعها بالیمین، مثل أن تراضیا به فقطعت علی هذا لم یکن بدلا عن یمینه، لأن ما لا یقع قصاصا عن الشیء، لم یقع قصاصا عنه بالتراضی، کما لو قتل عبده عبدا لرجل فقال له السید اقتلنی بعبدک أو اقتل عبدی الآخر بعبدک ففعل لم یقع القصاص موقعه. فإذا تقرر هذا فلا قود علی المقتص فی الیسار، لأنه بذلها لتکون بدلا عن الیمین، و کان شبهه فی سقوط القصاص عنه، و علیه دیه هذه الیسار لأنه بذلها علی سبیل العوض، فإذا لم یسلم ما فی مقابلها رجع إلی بدلها کما قلنا فی المبیع و الثمن. فإذا ثبت أن علی المقتص دیه یساره فهل له قطع یمین الباذل أم لا؟ قال بعضهم: لیس له قطعها لأن رضاه بقطع الیسار مکان الیمین عفو منه عن الیمین، فلهذا سقط القصاص عنها. و قال آخرون: لا یسقط، و له قطع یمینه، لأنه أخذ الیسار بدلا عن

ص :103

الیمین، فإذا لم یصح أخذها عن الیمین و الیمین قائمه، کان له الرجوع إلی عین ماله کرجل باع عبدا بثمن معین فتلف الثمن قبل القبض، رجع سید العبد إلی عین ماله حین لم یسلم له الثمن، کذلک ههنا یرجع المقتص إلی ما وجب له، و هو قطع الیمین. فمن قال لا یسقط القصاص عن یمینه قال له علی المقتص دیه یساره، و للمقتص قطع الیمین، فان سری قطع الیسار إلی النفس أو اندملت کان الحکم علی ما مضی، و من قال لیس له قطع یمینه فله دیتها، و علیه دیه یسار الباذل، فان کانت الدیتان سواء تقاصا، و إن اختلفا مثل أن کان أحدهما رجلا و الآخر امرأه تقاصا فیما اتفقا، و رجع صاحب الفضل بالفضل. هذا الکلام فیه إذا کانا عاقلین فأما إن کان أحدهما مجنونا نظرت، فان کان الجانی عاقلا ثم جن قبل القصاص عنه، و المجنی علیه المقتص عاقل، فقال له العاقل أخرج یمینک لأقطعها فأخرجها فقطعها فقد استوفی حقه من المجنون، لأنه قبض ما کان واجبا علیه، فوقع الاستیفاء موقعه لا ببذل المجنون، فهو کما لو وثب علی حقه من القصاص و استوفاه وقع موقعه، و لا یراعی جهه المقتص منه کذلک ههنا. و إن قال لهذا المجنون أخرج یمینک فأخرج یساره فقطعها نظرت فی المقتص فان کان جاهلا بأنها یسار المجنون فلا قود علیه شبهه، و علیه دیه یسار المجنون، و ان کان عالما بأنها یساره فعلیه القود فی یساره، لأن المجنون لا یصح منه البذل، فهو کما لو قطع یساره کرها، فقد وجب علیه للمجنون قطع الیسار، و له قطع یمین المجنون. فان کانت بالضد و هو أن جن المجنی علیه و الجانی عاقل، فقال له المجنون أخرج یسارک فأخرجها له فقطعها المجنون هدرت، و لا ضمان علیه، سواء اعتقد أنه یستوفیها بدلا عن یمینه أو لم یعتقد ذلک، لأن من بذل یده للمجنون یقطعها فقطعها فهو الذی أبطل حق نفسه، کما لو بذل له ثوبا فخرقه، و إن قال له المجنون أخرج یمینک فأخرجها فقطعها المجنون ذهبت هدرا أیضا لأنه لا استیفاء للمجنون، فیکون کأنها سقطت بآکله، فیکون للمجنون دیتها.

ص :104

فأما إن وثب المجنون فقطع یمین الجانی فهل یکون قصاصا أم لا؟ قال بعضهم: یکون قصاصا لأن المجنون إذا کان له حق معین فأتلفه کان بمنزله الاستیفاء، کما لو کان له ودیعه عند غیره فهجم علیها فأتلفها، فلا ضمان علی المودع، و قال بعضهم و هو الأقوی: إنه لا یکون ما فعله استیفاء لحقه و لا یکون قصاصا، لأن المجنون لا یصح منه استیفاء حقه بحال. و یفارق الودیعه لأنه إذا أتلفها فلا ضمان علی المودع، لأنها تلفت بغیر جنایه و لا تفریط کان منه، فهو کما لو أتلفها غیر المجنون، فلهذا سقط عنه الضمان و لیس کذلک ههنا لأن الضمان لا یسقط عنه بذهاب یمینه، و إن کان هلاکها بغیر تفریط کان منه. فبان الفصل بینهما. فمن قال قد استوفا حقه فلا کلام و من قال ما استوفا حقه کان حقه مضمونا لأن إتلاف المجنون یقع مضمونا فقد ذهبت یمین الجانی بقطع المجنون، فوجبت دیتها بقطعه، و للمجنون دیه هذه الیمین. و من قال عمد المجنون عمد، فدیه الیمین عنده علیه، و له دیتها یتقاصان، و من قال عمده فی حکم الخطأ قال دیه یمین الجانی علی عاقله المجنون، و لهذا المجنون دیه هذه الیمین علی الجانی یستوفی المجنون دیه یمینه من الجانی، و یستوفی الجانی دیه یمینه من عاقله المجنون.

بدلیل أن للولی المطالبه بهما قبل الاندمال علی قول بعضهم، فإذا کان الظاهر هذا احتمل أن یکون القول قول الجانی أنه ما اندمل، و احتمل أن یکون القول قول الولی أنه قد اندمل، فتقابلا، و کان الظاهر وجوب الدیتین، فلا نسقطهما بأمر محتمل. و إن کان بین الموت و القطع مده لا یمکن الاندمال فیها، مثل أن یکون مات بعد یوم أو خمسه، فالقول قول الجانی ههنا، لأن الظاهر معه، لأنه لا یمکن الاندمال فی هذه المده، و یکون القول قوله مع یمینه أنه مات من سرایه القطع، لجواز أن یکون الموت بحادث غیر القطع، مثل أن لدغته حیه أو عقرب. هذا إذا اتفقا علی المده، فأما إن اختلفا فیها، فقال الجانی مات قبل أن تمضی مده یندمل فی مثلها، و قال الولی بل مضت مده یندمل فی مثلها، فالقول قول الجانی لأن الأصل بقاء المده حتی یعلم انقضاؤها، و بقاء الجنایه و السرایه حتی یعلم برؤها. فإن کانت المسئله بالضد من هذا، فقطع ید رجل فمات المقطوع ثم اختلفا فقال الجانی مات بعد الاندمال فعلی نصف الدیه، و قال الولی بل قبل الاندمال فعلیک کمال الدیه، لم یخل من أحد أمرین إما أن تمضی مده یندمل فی مثلها، أولا تمضی، فان کان هذا بعد مضی مده یندمل فی مثلها، فالقول قول الجانی لأن الظاهر معه، و هو أن الواجب نصف الدیه، و الولی یدعی دیه کامله، و الأصل براءه ذمته، فکان القول قوله. و إن کان قبل أن تمضی مده یمکن الاندمال فیها، فالقول قول الولی لأن الظاهر معه، و أن الاندمال لم یحصل، فکان القول قول الولی. و إن اختلفا فی المده فقال الجانی قد مضت مده یندمل فی مثلها، و قال الولی ما مضت، فالقول قول الولی لأن الأصل أنها ما مضت فالولی فی هذه کالجانی فی تلک.

فعلیک کمال الدیتین، فلیس بینهما ههنا خلاف فی مده، و إنما الخلاف فیما مات المجنی علیه منه، فمع کل واحد منهما ظاهر یدل علی ما یدعیه: مع المجنی علیه ظاهر لأن الأصل أنه ما شرب السم، و مع الولی ظاهر و هو أن الأصل وجوب الدیتین علی القاطع. و قال بعضهم یحتمل وجهین أحدهما أن القول قول الولی لأن الظاهر وجوب الدیتین و هو یدعی ما یسقطهما، فکان القول قول الولی کما إذا أوضحه موضحتین ثم انخرق ما بینهما و صارت واحده، ثم اختلفا، فقال الجانی انخرق ما بینهما بالسرایه فعلی دیه موضحه واحده، و قال المجنی علیه أنا خرقت بینهما فعلیک دیه موضحتین، فالقول قول المجنی علیه و لا فصل بینهما. و یحتمل أن یکون القول قول الجانی لأن الأصل أن المجنی علیه ما شرب السم، فقد ثبت أن کل واحد منهما معه ظاهر یدل علی ما یدعیه و یجری مجری مسئله الملفوف فی الکساء: إذا قطعه قاطع بنصفین ثم اختلفا فقال القاطع کان میتا حین القطع، و قال الولی کان حیا حین القطع، فإنه یقول بعضهم: القول قول القاطع لأن الأصل براءه ذمته، و قال غیره القول قول الولی لأن الأصل بقاء الحیوه کذلک ههنا.

لأنه بمنزله جنایه علیه حینئذ بعد استیفاء القصاص، فهو کما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه فانا نعزره کذلک ههنا. فأما إن کان فی طرف فالحکم علی ما مضی فان استوفی القطع بصارم غیر مسموم فلا کلام، و إن کان بسیف کال فقد أساء و لا شیء علیه، و إن کان بسیف مسموم فمات فقد مات عن سرایه مضمونه، فهو کما لو قطع ید مرتد ثم أسلم فجرحه مسلم ثم مات أو قطع ید رجل ثم قطع آخر رجله ظلما ثم سری إلی نفسه فکل هذا سواء، فما قابل المضمون ضمن، و ما قابل غیره هدر، فیکون علیه نصف الدیه و علیه التعزیر.

لأن الحادث ههنا وجوب دیه ما بعد الإصبع فهو عفو و إبراء عما لم یجب فلا یصح العفو عنه. فأما إذا سرا إلی نفسه فالقود فی النفس لا یجب لأنه عفا عن القود فی الإصبع، و إذا سقط فیها سقط فی الکل لأن القصاص لا یتبعض، و هذا القصاص یسقط عن النفس سواء قلنا تصح الوصیه من القاتل أولا نقول، لأن القولین معا فیما کان مالا. فأما القصاص فإنه یصح لأنه لیس بمال بدلیل أنه قد یعفو عن القود من لا یصح أن یعفو عن المال، و هو المحجور علیه لسفه، فلو کان القصاص مالا ما صح عفو السفیه عنه و الذی رواه أصحابنا أنه إذا جنی علیه فعفا المجنی علیه عنها ثم سرا إلی نفسه کان لأولیائه القود إذا ردوا دیه ما عفی عنه علی أولیاء المقتص منه، فان لم یردوا لم یکن لهم القود.

فمن قال عفوه کالوصیه فالحکم فیه کما لو کان بلفظ الوصیه، و قد مضی، و من قال هو إبراء و لیس بوصیه فعلی هذا صح الإبراء عما وجب له، و هو دیه الأصابع و لم یصح فیما عداه، و لأنه إبراء عما لم یجب و الإبراء عما لم یجب لا یصح. فأما إن قال عفوت عن الجنایه و قودها و عقلها، و لم یقل و ما یحدث منها، قال بعضهم لا قصاص فی النفس لأنه عفا عن البعض فیسقط، و أما دیه النفس فباقیه بحالها لأنه ما أوصی بها و لا عفا. و أما دیه الإصبع وحدها ینظر فیه فان کانت بلفظ الوصیه فهل یصح أم لا؟ فمن قال الوصیه للقاتل یصح، صح له دیه الإصبع، و من قال لا یصح له لم یصح دیه الإصبع، فإن کان ذلک بلفظ العفو و الإبراء فمن قال هو کالوصیه فالحکم علی ما مضی، و من قال إسقاط صح الإبراء عن عقل الإصبع بکل حال، لأنه عفی عما وجب له علیه.

إن أبرء العاقله لم یصح لأنه لا حق له علیهم، و إن أبرء القاتل فقال أبرأتک عنها أو أطلق فقال أسقطت عقل هذه الجنایه، کانت هذه وصیه للقاتل، و هل یصح؟ علی قولین، و قلنا إن عندنا یصح.

و سقط الأرش عن رقبته، فإن أصاب المشتری بالعبد عیبا کان له رده، فإذا رده عاد الأرش إلی رقبته، فان کانت الجنایه عمدا تعلق برقبته القود فی الموضحه، فإن قال المجنی علیه لسیده بعنی هذا العبد بأرش هذه الجنایه کان یجب هذا عفوا عن القصاص و ثبوت الأرش فی رقبته، و جعله ثمنا له، فیسقط القصاص و یثبت الأرش فی رقبته و هل یصح أن یکون ثمنا یملکه به من سیده؟ علی ما مضی إذا کانت خطأ.

فی ثلاث سنین، مثل الخطأ المحض و فیه خلاف. و قال بعضهم: القتل ضربان عمد محض، و خطأ محض، و عمد الخطأ لا یعرفه و قال شبه العمد عمد یوجب القود، و قسم الدیه ثلاثه أقسام: مغلظه و هو ما وجب بالعمد إلا أنه قسمها أرباعا، و قد روی ذلک فی أخبارنا، و مخففه و هی الواجبه بالخطإ و الثالث ما وجب بقتل الوالد ولده حذفا بالسیف، و فیه دیه مغلظه ثلاثون حقه و ثلاثون جذعه و أربعون خلفه: الخلفه هی الحامل و قیل ان التی یتبعها ولدها، و المعتبر الحامل فی الدیه و لا یختص بسن، و قال بعضهم یکون ثنایا. و متی أحضر الإبل و اختلف ولی الدم و صاحب الإبل فی کونها حوامل رجع إلی أهل الخبره فعمل علی ما یقولونه و متی أحضرها حوامل فأزلقت یعنی أسقطت قبل الإقباض، کان علیه بدلها حوامل، و إن أزلقت بعد الإقباض فلا شیء علیه. قد ذکرنا أن القتل ثلاثه أقسام: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبه العمد، فهکذا الجنایه علی الأطراف ینقسم هذه الأقسام إذا جنی علی رأسه أو علی طرفه فأوضحه فإن کان عامدا فی فعله و قصده، و هو أن ضربه عمدا بآله یوضح غالبا فهو عمد محض، و إن کان مخطئا فی فعله و قصده فهو خطأ محض، و إن کان عامدا فی فعله مخطئا فی قصده، مثل أن عمد بحجر لا یوضح غالبا فکان موضحه فهو عمد الخطأ. فلا تفترق النفس و الأطراف فی أقسام الجنایه علیهما، و إنما یفترقان فی فصل و هو أنه قد یکون فی الأطراف عمدا، و فی النفس عمد الخطأ، و هو إذا ضربه بحجر یوضح غالبا و لا یقتل غالبا فیکون فی الموضحه عمدا محضا، و فی النفس عمد الخطأ. قد ذکرنا أن الدیه تغلظ فی العمد المحض و عمد الخطأ، و تخفف فی الخطأ المحض، فهذه مخففه أبدا إلا فی ثلثه مواضع: المکان و الزمان و الرحم. أما المکان فالحرم، و الزمان فالأشهر الحرم، و الرحم بأن یقتل ذا رحم بالنسب کالأبوین و الإخوه و الأخوات و أولادهم و فیه خلاف.

ص :116

و فیمن غلظ من لا یغلظ بالزیاده فی الدیه، و إنما یغلظ بأسنان الإبل، و عندنا أنها تغلظ بأن یوجب دیه و ثلث، و قطع الأطراف یغلظ أیضا بالزمان و المکان و الرحم عنده، و لم یذکر أصحابنا التغلیظ إلا فی النفس. إذا قتل أو قطع طرفا فی الحرم استقید منه بلا خلاف، و إن قطع فی الحل أو قتل ثم لجأ إلی الحرم، فقال بعضهم: یستقاد فیه، و عندنا لا یستقاد فیه، بل یضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یخرج فیستقاد منه، و به قال قوم فی النفس دون الطرف فأما إذا دخل الکعبه أو المسجد الحرام فلا خلاف أنه لا یقتل فیهما حتی یخرج. الدیه إذا کانت علی العاقله لم یخل العاقله من أحد أمرین إما أن یکون من أهل الإبل أو من غیر أهلها، فإن کان من أهل الإبل کالعرب و غیرهم ممن یقتنون الإبل و یتمولونها کلفناهم الواجب علیهم من إبلهم، و لا ننظر إلی إبل البلد، فان کانت إبلهم عرابا کلفناهم فیها، و إن کانت إبل البلد بخاتیا، و إن کانت إبلهم بخاتیا کان لهم أن یعطوا منها و إن کانت إبل البلد عرابا، فان کانت إبلهم أدون من إبل البلد و أعطوا من إبل البلد قبل منهم. فإذا تقرر هذا نظرت، فان کانت إبل العاقله کلها نوعا واحدا کان الواجب علیهم منه، و إن اختلفت أنواعه أخذنا من کل واحد منهم من نوع إبله لأنها بمنزله الزکاه. فأما أن یکون العاقله من غیر أهل الإبل، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بالبلد إبل أولا یکون، فان کان فی البلد إبل کلفوا من إبل البلد، فان لم یکن فی البلد إبل کلفوا من إبل أقرب البلدان إلی هذا البلد، کما نقول فی زکاه الفطره یخرج من غالب قوت البلد، فان لم یکن فیه غالب قوت کلف من قوت أقرب البلدان بهذا المکان. و عندنا، إن کانت العاقله من غیر أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله، لأن الدیه عندنا أما مائه من الإبل أخماسا أو أرباعا، و روی ذلک أجمع، أو مائتان من

ص :117

البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دینار، أو عشره ألف درهم، أو مائتا حله. و کل واحد من هذه الأجناس السته أصل فی نفسه، و لیس بعضها بدلا عن بعض. هذا إذا کانت علی العاقله فأما إن کانت علی القاتل، و هو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطإ أو کان شبیه العمد فالحکم فیه کالحکم فی العاقله سواء عندنا و عندهم و قد مضی شرحه، و إن کانت إبله نوعا واحدا أخذنا و إن کانت أنواعا إن شاء أعطی نوعا واحدا، و إن شاء من کلها بالحصه. و إن کانت له إبل من غیر إبل البلد، فأراد أن یعدل عن إبله إلی إبل البلد، فان کانت دون إبله لم یکن له، و إن کانت فوقها فقد تطوع بالفضل، و هکذا لو طلب الولی غیر إبله، و کانت أعلی من إبله لم یکن له، و هکذا فی القیمه إن طلب الولی القیمه و أبی القاتل إلا الإبل أو بذل القاتل القیمه فأبی الولی إلا الإبل لم یکن له عندهم، لأن الواجب الإبل فلا یعدل عن الواجب بغیر تراض، کما لو أتلف علی رجل طعاما فعلیه مثله، و لا یعدل عن المثل بغیر تراض. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إذا کان من أهل الإبل فبذل القیمه قیمه مثله کان له ذلک، و إن قلنا لیس له ذلک کان أحوط، فأما إن کان من أهلها فطلب الولی منه القیمه، لم یکن له ذلک، فأما إن کانت إبله مراضا أو نحافا أو جربه لم یقبل منه إلا السمینه. قد قلنا إنه إذا کان من أهل الإبل فالأحوط أن لا یعدل عنها مع وجودها لقوله علیه السلام و فی النفس مائه من الإبل فإن أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأکثر من ثمن مثلها، قال قوم ینتقل إلی قیمه الإبل حین القبض ألف دینار أو اثنی عشر ألف درهم، فالدیه علی هذا الإبل، و القیمه بدل عنها لا عن النفس. و قال بعضهم ینتقل إلی أحد أصلین ألف دینار أو اثنا عشر ألف درهم کل واحد منهما بدل عن النفس لا عن الإبل، فیکون الدیه ثلثه أصول: مائه من الإبل أو ألف- دینار أو اثنی عشر ألف درهم، کل واحد منها بدل عن النفس إلا أن للإبل مزیه و هو

ص :118

أنها متی وجدت لم یعدل عنها. و قد قلنا إن عندنا سته أصول کل واحد أصل فی نفسه، و لیس بعضها بدلا عن بعض، بل کل واحد منها بدل عن النفس، و هی مائه من الإبل أو ألف دینار، أو عشره ألف درهم أو مائتا بقره، أو ألف شاه من الغنم، أو مائتا حله، و کل من کان من أهل واحد من ذلک أخذ ذلک منه مع الوجود، فإذا لم یوجد أخذ أحد الأجناس الأخر و سواء کانت بقیمه الإبل أو دونها أو فوقها.

فأما إن جنی أجنبی فشق ما بینهما ففی الکل أرش ثلاث مواضح: اثنتان من الأول، و الثالثه من الثانی، لأن فعل الاثنین لا یبنی بعضه علی بعض، فأما إن شق ما بینهما المجنی علیه فالفعل هدر، و علی الجانی أرش موضحتین، کما لو قطع رجل یدیه ثم قتل هو نفسه، فان فعله هدر و علی الجانی دیه الیدین.

حکومه عندهم، و لیس فیها مقدر و عندنا فیها مقدر و هو نصف عشر دیه ذلک العضو.

و أیها کان فلا قصاص فی شیء منها عندهم و فیها حکومه لا یبلغ أرش المقدر فی الموضحه و الاعتبار فیها بالشین فکلما کان الشین أکثر کانت الحکومه أکثر. و قال بعضهم هذا إذا لم یعلم قدرها من الموضحه، فأما إن علم قدرها منها و ذلک یعلم بأحد أمرین: إما أن یکون إلی جنب موضحه فیعرف عمقها و عمق الموضحه فیعلم قدرها أو یکون هذه الشجه فی شق الموضحه یمد حد السکین فی اللحم فیبضعه فیعرف قدر ذلک. فإذا علمنا بالمساحه نصفا أوجبنا فیه ذلک أو ما زاد أو نقص بحسابه، فان تحقق النصف و شک فی الزیاده رجع إلی التقویم، فإن بان بالتقویم النصف فلا کلام و إن بان دون النصف أخذ النصف و علم غلط المقوم، و إن کان أکثر من النصف بالتقویم أوجب الأکثر، لأن ذلک الشک فی الزیاده قد ظهر بالتقویم. کما یقال فیه إذا قطع لسانه اعتبر بالمساحه، فإن کان قطع نصفه أوجب نصف الدیه، و ما زاد أو نقص بحسابه، فان علم النصف و شک فی الزیاده اعتبر بالحروف، فإن بان أنه قد ذهب نصفها فلا کلام، و إن کان قد ذهب دون النصف أخذ نصف الدیه و ترکت الحروف، و إن کان قد ذهب من الحروف أکثر أوجب بقدر الحروف، لأنا تبینا بها أن الزیاده علی النصف التی شککنا فیها قد ذهب بالشک، فلهذا أوجبنا أکثر من النصف. قد قلنا ما عندنا فی الجراح و أما اللسان فالاعتبار عندنا بالحروف لا غیر علی ما سیجیء بیانه. و کل شجه فیما عدا الرأس و الوجه ففیها الحکومه، و إذا انتهت الشجه إلی العظم فی عضو کالعضد و الساعد و الفخذ ففیه القود، و فی الموضحه فیها عندنا نصف عشر دیه ذلک العضو، و عندهم فیه حکومه، و فیما عداه مقدر ذکرنا شرحه فی تهذیب الأحکام.

ص :123

الثالثه اندملت ثم جاء ففتقها فهی جائفه فعلیه ثلث الدیه، فإن أجافه جائفتین جمیعا من ظاهر إلی داخل فعلیه ثلثا الدیه. فأما إن جرحه فأجافه و أطلعها من ظهره، قال قوم هما جائفتان، و منهم من قال: جائفه واحده، و هو الأقوی، لأن الجائفه ما نفذت إلی الجوف من ظاهر. فان جرحه فی وجنتیه فشق الجلد و اللحم و کسر العظم، و دخل إلی جوف الفم، قال قوم هی جائفه فیها ثلث الدیه، لأنها وصلت إلی جوف الفم، و قال آخرون لیست جائفه لأن الجائفه أن یصل إلی جوف یکون منه التلف غالبا، و هذا معدوم فعلی هذا تکون هاشمه، و ما زاد علیها إلی الفم حکومه، و عندنا فیه مقدر ذکرناه فی النهایه و غیره.

إلی مده فإن عاد سمعه و إلا فقد استقر صبرنا إلی ذلک الوقت، فان لم یعد فقد استقرت الدیه و إن کذبه الجانی فقال ما ذهب سمعه صیح به عند غفلاته و تأمل عند صوت الرعد، فان ظهر أنه قد سمع فالقول قول الجانی، لأن الظاهر معه، و یلزمه الیمین لجواز أن یکون ما شوهد منه اتفاقا، فیحلف لیزول الاحتمال، و إن لم یحس بشیء أصلا فالقول قول المجنی علیه، لأن الجنایه قد حصلت و الظاهر أنه صادق لأنه لو لم یفزع عند الصوت و لا یمکن إقامه البینه علیه، فالقول قوله مع یمینه، لجواز أن یکون ما سمع علی سبیل الاحتراز و التجلد فحلفناه لیزول الاشکال. فأما إن ذهب سمع إحداهما ففیها نصف الدیه، فإن ذکر أنه قد نقص سمعه فلا سبیل إلی معرفه صدقه بحال و یکون المرجع فیه إلیه أن یحلف أنه قد نقص ثم الحاکم یجتهد فی إیجاب حکومه فیه بقدر ما نقص، فان ذکر أنه نقص سمع إحداهما سددناها و أطلقنا الصحیحه و أقمنا رجلا یکلمه و یحدثه و هو یتباعد عنه إلی حیث یقول إنه لا یسمع ما یقول، فإذا قال هذا أعید علیه الصوت و الکلام، فإنه یبین کذبه. فإذا عرفنا مدی صوته سددنا الصحیحه و أطلقنا العلیله، و لا یزال یکلمه حتی ینتهی إلی حیث یقول إنه لا یسمع، فإذا قال هذا أعید علیه الکلام لیظهر صدقه، فإذا عرفنا هذا مسحنا المسافتین معا، و نظرنا ما بینهما، فأوجبنا علیه بالحصه من الدیه و هذا مثل ما رواه أصحابنا من اعتبار الخرس من أربع جوانب. فاما إن قطع اذنیه فذهب سمعه کله فعلیه دیتان: دیه فی الأذنین، و دیه فی السمع.

مثل أن صار یخاف من غیر خوف، و یفزع من الصیاح، و یستوحش فی غیر موضعه، فهذا مدهوش لا یعلم قدر ما زال من عقله، فالواجب فیه أرش الجنایه علی ما یراه الحاکم و متی جنی علیه جنایه ذهب بها عقله لم یخل الجنایه من أحد أمرین إما أن یکون فیها أرش أولا أرش فیها، فان لم یکن فیها أرش کاللطمه و اللکمه و دق الرأس بما لا یشج و لا یکسر شیئا فلیس فی شیء من هذا أرش، و إنما علیه التعزیر فیعزر و علیه دیه العقل کامله. و إن کانت الجنایه لها أرش قال قوم لا یدخل أرشها فی دیه العقل، سواء کان أرشها دون دیه العقل، کالموضحه و المنقله و المأمومه و غیرها، أو کان مثل دیه العقل أو أکثر، کما لو قطع یدیه و رجلیه و قلع عینیه، فإنه یجب علیه فی الجنایه ما یجب فیها لو انفردت، و دیه العقل واجبه مع ذلک و هذا هو مذهبنا. و قال بعضهم إن کان أرش الجنایه دون دیه العقل، دخل فی دیه العقل کالموضحه و الجائفه و المأمومه، و کسر الساعد و العضد و نحو هذا، و إن کان أرش الجنایه أکثر من دیه العقل دخلت دیه العقل فیه کما لو قطع یدیه و رجلیه فذهب عقله، و جملته أن الأقل منها یدخل فی الأکثر و إذا ثبت أن دیه الأطراف لا یدخل فی دیته، فإنه لا قصاص فیه لأن محله مختلف فیه، منهم من قال محله الدماغ، و منهم من قال القلب، و منهم من قال بینهما، فإذا کان کذلک لا یمکن القود.

لا یرجی فقد استقر القصاص أو الدیه. و إن قالوا یرجی عوده لکنه لا نحده غیر أنا لا نأیس من عوده إلا بموته فعلیه القود أو الدیه، لأنه قد علق بمده یفضی إلی سقوط الضمان و إن قالوا یرجی إلی سنه و لا یرجی بعدها، أمهلناه لأنه لا یموت بالتأخیر إلی مده معلومه، فإن انتهت المده و لم یعد استقر القصاص أو الدیه. فان مات قبل انتهاء المده استقر القصاص أو الدیه لأنه قد تحقق عدم البصر فان اختلفا فقال الجانی بصره عاد قبل وفاته، و قال ولیه لم یعد، فالقول قول الولی لأن الأصل أنه ما عاد حتی یعلم عوده. فان کانت بحالها و لم یمت فی المده لکن جاء أجنبی فقلع العین کان علی الأول القود أو الدیه، و علی الثانی حکومه، و عندنا علیه ثلث دیه العین لأن الأول ذهب بالضوء، و الثانی قلع عینا لا ضوء لها فهی کعین الأعمی، فإن اختلف الجانیان فقال الأول عاد ضوؤهما فلا شیء علی لأنک قلعتها بعد عوده، و قال الثانی ما کان عاد فلا قود علی و لا دیه، فالقول قول الثانی مع یمینه. فان قال المجنی علیه صدق الأول قد کان عاد بصری، قلنا له فقد أبرأت الأول عن الضمان، و شهادتک لا یقبل علی الثانی، لأنک ترید أن یلزمه القود لک أو الدیه بقولک، فلهذا لم یقبل قوله.

کلما بعد و قصر مدی البصر العلیله، کان أکثر لحقه، فلهذا غیرنا الشخص. فإذا عرفنا قدر المسافه ذرعا عصبنا الصحیحه، و أطلقنا العلیله و نصبنا له شخصا و لا یزال یتباعد عنه حتی یقول لا أبصره بعد هذا، و قصده ههنا تقلیل المسافه لیکثر حقه فإذا فعل هذا أدرنا بالشخص من ناحیه إلی ناحیه و کلفناه أن ینظر إلیه، فإن اتفقت المسافتان علم صدقه، و إن اختلفتا علم کذبه، فلا یزال معه حتی یسکن النفس إلی صدقه، فیمسح المسافه ههنا، و ینظر ما بین المسافتین، فیؤخذ بالحصه من الدیه مثل السمع سواء. و إن زعم أهل الخبره و الطب أن بصره یقل إذا بعدت المسافه، و یکثر إذا قربت، و أمکن هذا فی المذارعه عملت علیه، بیانه أن یقال الرجل یبصر إلی مائه ذراع، و هذا منتهی بصره، فإذا أراد أن یبصر علی مائتی ذراع احتاج إلی ضعفی ذلک البصر لبعده، فعلی هذا إذا أبصر بالصحیحه إلی مائتی ذراع و البصر بالعلیله إلی مائه علمنا أنه قد نقص ثلثا ضوئها لأنها لا یستدرک المائه التی بعد هذه المائه إلا بضعفی بصره، فیعلم أنه قد نقص ثلثا ضوئها، فنوجب ثلثی الدیه، و هذا عندی أنه لا یضبط.

و إن سلم أنه کان یبصر بها لکنه خالفه فقال ذهبت ثم جنیت علیها قال قوم القول قول المجنی علیه لأن الأصل السلامه حتی یعلم غیرها و قال آخرون الأصل براءه ذمه الجانی فالقول قوله مع یمینه و هما جمیعا قویان و الأول أقوی فأما الکلام فیما یصح تحمل الشهاده علیه أنه کان یبصر فهو أن یتبع الشخص بصره، و یتوقی بعینه ما یتوقی البصیر فی طرفه و نحوه، و یشاهد بتجنب البئر فی طرفه و غیرها، و یعدل فی العطفات خلف من یطلبه فإذا شاهدوه هکذا فقد تحملوا الشهاده علی أنه بصیر لأن هذه أفعال البصیر، و هکذا الشهاده علی صحه الیدین فهو أن یشاهد ببطش بهما بصنعه یعملها أو کتابه و نحو ذلک. فإذا عرف هذا عرف السلامه و یصح أن یشهد للیدین بالصحه و کذلک الصبی و المعتوه متی علم أنه صحیح فهو علی الصحه حتی یعلم غیرها، و لا فرق بین الصغیر و الکبیر فی هذا الباب أکثر من المنازعه بین الجانی و بین ولیه إذا کان مولی علیه، و بینه و بین المجنی علیه إذا کان رشیدا و إذا توجهت الیمین علی الرشید حلف، و إذا توجهت علی المولی علیه لم یحلف و لا ولیه و ترک حتی إذا بلغ الصبی و عقل المجنون حلف.

بالروائح الطیبه و المنتنه من خلفه فان هش الطیب و تنکر المنتنه علمنا أنه کذب، و کان القول قول الجانی، و إن لم یتغیر لذلک فالقول قوله مع یمینه، و له الدیه. فإن ادعی نقص شمه کان القول قوله لأنه لا یتوصل إلیه إلا من جهته، فالجنایه قد حصلت فالقول قوله، و الحاکم یوجب فیه بقدر ما یؤدی إلیه اجتهاده من الحکومه فإن أخذ دیه الشم ثم عاد شمه رد الدیه لأنا تبینا أنه ما زال شمه و إنما حال دونه حائل ثم ذهب الحائل.

سائر الأعضاء سواء اندمل علی صحه أو علی فساد و شرحه طویل ذکرناه فی تهذیب الاحکام. و حد الشفه السفلی عرضا ما تجافا عن الأسنان و اللثه فیما ارتفع عن جلد الذقن و حد عرض العلیا ما تجافی عن الأسنان و اللثه إلی اتصاله بالمنخرین و الحاجز بینهما و الطول حد طول الفم إلی جانبیه، و لیست حاشیه الشدقین منهما، فان قطع بعضهما ففیها الدیه بحسابه علی ما قلناه فی الأذنین یعتبر بالمساحه. و فی الشفتین القود إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف لأن لهما حدا ینتهی إلیه و قال بعضهم لا قصاص فیهما لأنه قطع لحم من لحم من غیر مفصل.

نصف الدیه اعتبارا باللسان، و ذلک أنه قد قطع الربع و شل ربع آخر بعد قطعه، لأنا اعتبرنا ذلک بالحروف، فوجدناها نصف الکلام، فعلمنا أنه قطع الربع و شل الربع الآخر، فأوجبنا نصف الدیه ربعها بقطع ربعه، و ربعها بشلل ربعه، فإذا ثبت هذا بانت فائده الخلاف فی التفریع.

لأنه لا یتعذر إقامه البینه علیه، لأنه من الأعضاء الظاهره، و إن سلم له السلامه فی الأصل فادعی أنه أخرس حین القطع، قال قوم القول قول المجنی علیه لأن الأصل السلامه، و قال آخرون القول قول الجانی، لأن الأصل براءه ذمته، و الأول أقوی.

الدیه فإن جاء آخر فقلع ما بقی مع السنخ کان علیه بالحصه مما بقی من الظاهر من الدیه یتبعها ما تحتها من السنخ کما لو قطع من إصبع أنملتین فجاء آخر فقطع ما بقی منها و هو أنمله مع سنخ الإصبع، فإن الباقی یتبع تلک الأنمله.

هذا القدر منها. فان عادت بطول أخواتها إلا أنها عادت شاختین مثل أن حصل فیها ثلمه فی الوسط فعلیه بقدر تلک الثلمه من الدیه، کما لو کسر من سنه ذلک القدر. فان عادت فی قدر أخواتها و قوتهن لکنها متغیره إلی خضره أو سواد ففیها حکومه لأجل الشین، فان عادت مثل أخواتها بکل حال إلا أنها لم تعد فی صف الأسنان بل مالت إلی داخل الفم أو خارجه، ففیها حکومه لأجل الشین. فان عادت مثل أخواتها بکل حال إلا أنه نبت معها سن زائده من داخل الفم أو خارجه فلا شیء علیه، لأن تلک الزیاده لم تنبت من قلع السن. فأما الکبیر و هو المثغر. و هو من سقطت عنه سن اللبن و عادت سن الکبر، فقلعها قالع فعلیه الدیه فی الحال، لأن الغالب أنها لا تعود، فإذا أخذت منه الدیه لم یخل من أحد أمرین إما أن لا تعود أو تعود، فان لم تعد فقد استقرت له الدیه، و إن عادت السن فهل ترد الدیه أم لا؟ قال قوم ترد لأنها سن عادت بعد أن تلفت کالصغر، و قال آخرون لا ترد و هو الأقوی، لأن الغالب أنها لا تعود، فان عادت علمنا أنها هبه مجدده.

قالع بعد هذا کان علیه کمال الدیه لأنها سن صحیحه صحت بعد عله و علی الأول حکومه، و إن قال المجنی علیه: عادت ضعیفه فعلی الأول حکومه. و الثانی قال قوم علیه دیه و قال آخرون علیه حکومه کما لو ضعفت بالکبر و المرض الباب واحد لما مضی و إنما یفترقان فی فصل و هو أن الحکومه فی هذه أقل من الحکومه فی التی اضطربت بالکبر و المرض، لأن هذه قد أخذ فیها حکومه مره فقلت الحکومه الثانیه، و فی المرض لم یأخذ الحکومه.

سنا و عندهم اثنان و ثلاثون سنا، فإنه یعد الأسنان فیها: فان قلع واحده بعد واحده ففی کل واحده ما ذکرناه، و عندنا لا فرق بین أن یقلعها واحده بعد واحده أو یقلعها موضعا واحدا. و عندهم إذا قلع واحده بعد واحده ففی کل واحده خمس من الإبل للخبر، و إن قلعها دفعه واحده و إنما یتصور بأن یتساقط بالسرایه عن جنایه، قال قوم فی کل واحده خمس من الإبل، یکون فی الجمیع مائه و ستون، و قال بعضهم فیها دیه واحده مثل ما قلناه لکنه لا یفضل بعضها علی بعض.

فعلیه الدیه لأن کل ما کان فی إتلافه الدیه کان فی الشلل منه الدیه، فإن قلعها قالع بعد ذلک فعلیه حکومه، فإن نبت أسنان الصبی سودا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالع فعلیه الدیه لأن هذا السواد لیس بمرض و لا عیب، و إنما هو خلقه. فأما إن نبتت أسنانه بیضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء، فان قال أهل الخبره لیس هذا السواد لعله و لا مرض، فمتی قلعها قالع فعلیه الدیه، و إن قالوا هو لعله و مرض فعلی قالعها حکومه، لأنها لیست بصحیحه. فإن نبتت الأسنان علی قدر واحد و طول واحد العلیا و السفلی سواء کانت العلیا طوالا و السفلی قصارا، أو کانت السفلی طوالا و العلیا قصارا، أو کانتا جمیعا قصارا الباب واحد، فی الکل الدیه، فإن اختلف النوع الواحد و هو الثنایا و الرباعیات فکانت إحدی الثنیتین أقصر من الأخری أو إحدی الرباعیتین أقصر من الأخری، نقصت عن الجانی من دیتها بقدر ما قصرت عن قرینتها و لأن العاده أن کل نوع منها ینقص طوله، بل تکون الثنایا فی العاده أطول من الرباعیات فاعتبرت عاده الباقی منها، فما قصرت عن قریبته فی العاده نقصانا ظاهرا نقص عن الجانی بقدر ذلک من الدیه، و یقوی فی نفسی أنه لا ینقص لأنه لا دلیل علیه.

الرجلین کالخلاف فی أصابع الیدین فی کل واحده عشر من الإبل، یتساوی فیه عندهم و عندنا فی الإبهام ثلث دیه الرجل، و فی کل أنمله ثلث دیه الإصبع إلا الإبهام، فإن لها مفصلین ففی کل واحده منها نصف دیتها.

و زیاده، فإن قطعهما قاطع فعلیه القود و حکومه فی العمد و دیه و حکومه فی الخطاء و عندنا فی الزائده ثلث الدیه. فإن قطع إحداهما فلا قود، لکن فیها نصف دیه و حکومه، لأنه قطع نصف ید و زیاده، قال بعضهم فی إحداهما حکومه فإن قطع إصبعا من إحداهما ففیها نصف دیه إصبع خمس من الإبل، و حکومه علی ما فصلناه إذا قطع إحداهما و فی أناملها کذلک نصف دیه أنمله و حکومه. هذا إذا جنی علی الیدین، فأما إن جنی ذو الیدین فقطع یدا لرجل، فلا قود علیه فی إحداهما لأنا لا نعرف الأصلیه و لا قود علیه فیها، لأنها ید و زیاده، فلا یأخذ الفضل قودا. هذا الکلام فی الیدین

دیه الأصلیه، و إنما له الحکومه فیرد الدیه علی الجانی إلا قدر ما یجب فیها من الحکومه.

لا شیء علیه، و ینبغی أن یقول إن علیه حکومه.

هذا التفریع علی ما قلناه من رفع الحاجز الذی بین مخرج البول و مدخل الذکر، و علی ما قالوه فلا صنع لمخرج البول ههنا. فإذا تقررت صوره الإفضاء

عمد الخطاء أن تکون کبیره قد تفضی مثلها و قد لا تفضی، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنه عامد فی فعله مخطئ فی قصده، فلهذا کان عمد الخطاء. و أحال بعضهم أن یتصور فی الإفضاء خطاء محض و قال بعض المتأخرین و هو جید أنه قد یتصور الخطاء المحض و هو إذا کان له زوجه قد وطئها، و یعلم أن وطیه لا یفضیها بعد هذا، فأصاب علی فراشه امرأه فأفضاها یعتقدها زوجته، فإنه خطاء محض کما لو رمی حربیا فوقع علی مسلم فقتله کان خطاء محضا بلا إشکال.

قاطع ما بقی ففیه حکومه، کما لو قطع الکف بلا أصابع علیها.

ذکر الأشل کل هذا و ما فی معناه عندهم فیه حکومه، و عندنا یجب فی جمیع ذلک ثلث دیه العضو.

أصل للعبد فیما فیه أرش مقدر، و هکذا یقوم المبیع إذا کان مبیعا تعتبر قیمته و یوجب بحصه ذلک من ثمنه. بیانه إذا اشتری عبدا فأصاب به عیبا بعد أن حدث به عیب عنده، فامتنع الرد بالعیب و نحوه، فإن المشتری یرجع علی البائع بأرش العیب و هو أن یقال کم قیمته و لا عیب به؟ قالوا مائه، قلنا و کم قیمته و هذا العیب به؟ قالوا تسعون، قلنا فالعیب عشر قیمته، فیجب علی البائع أن یرد عشر ثمنه. و إنما قلنا یرجع بالحصه من الثمن لا ما بین القیمتین، لأنه قد یشتری بعشره ما قیمته مائه فإذا قومناه کان النقص عشره، فإذا رد البائع هذا القدر بقی المبیع بغیر ثمن، و إذا کان الاعتبار بالحصه من الثمن لم یعر المبیع عن الثمن بحال و هذا مما یغلط فیه الفقهاء فیوجبون الأرش ما بین القیمتین. و أما إن لم یکن هناک شین و لا نقص کما لو قطع إصبعا زائده أو نتف لحیه امرأه أو قلع سنا زائده، أو کانت شجه فی وجهه فزادته بعد الاندمال حسنا قال قوم لا حکومه فیها لأن الحکومه لأجل النقص، و لا نقص ههنا، و قال قوم فیها الحکومه و هو الأقوی. فمن قال لا ضمان فلا کلام، و من قال علیه الضمان فالکلام فی کیفیته فان کانت إصبعا زائده قوم عند أقرب الأحوال إلی الاندمال، فان لم یکن هناک نقص قوم و الدم جار، فیقوم علی ما یمکن، و قد روی أصحابنا فی الإصبع الزائده ثلث دیه الإصبع الصحیحه فلا یحتاج إلی ما قالوه.

لو قلعت و لیس خلفها أصلیه لأثبت هناک ثلمه، فیقال لو لم یکن هناک ثلمه کم کان یساوی؟ قالوا مائه قلنا و به هذه الثلمه؟ قالوا تسعون، قلنا قد نقص العشر من قیمته فیوجب العشر من دیتها. فان کانت الجنایه قطع أنمله لها طرفان فقد قلنا إن إحداهما أصلیه و الأخری زائده فیها حکومه، فلا یمکن اعتبار هذه بشیء، فتکون الحکومه بحسب ما یقدره الحاکم باجتهاده و لا یبلغ الحکومه ما یجب فی أصل ذلک الشین.

فأما إن لکمه أو ضربه بمثقل فلم تقبح أو بحد سیف فلم یجرح، فان حصل منها شین ففیها حکومه، و إن زال الشین بعد هذا رد الحکومه، و إن لم یحصل شین فلا غرم، لأنه ما جرح و لا کسر عظما و لا أثر شینا. و جملته ثلث مسائل متی انجبر العظم مستقیما بغیر شین ففیه حکومه، و متی ضربه بمثقل فلم یشن المکان فلا حکومه، و متی جرحه فاندمل بغیر شین قال قوم فیه حکومه و هو الصحیح، و قال آخرون لا حکومه.

الرابع من کفر بعد إیمانه و هم المرتدون فهؤلاء لا یقرون علی کفرهم بوجه لا بذمه و لا عهد و لا أمان مطلق، و دماؤهم هدر، و فی هذا المعنی أهل الحرب یعنی من کان حربا لنا و لیس بیننا و بینه عهد و لا عقد، علی أی دین کانوا، و بأی دین تمسکوا فالکل علی إباحه الدم. الخامس من لم تبلغه الدعوه و لم یبلغه أن الله بعث رسولا قال بعضهم لا أظن أحدا لم تبلغه الدعوه إلا أن یکون قوم خلف الترک فهؤلاء المشرکون لا یحل قتالهم ابتداء قبل العلم بالدعوه لکن إن بادر مبادر فقتل منهم فلا قود علیه بلا خلاف، و الدیه تجب عند قوم بقتله، و قال آخرون لا تجب الدیه بقتله، و هدر دمه و هو الأقوی عندی لأن الأصل براءه الذمه.

ذلک من قال یمسک السید عبده و یطالب الجانی بکمال القیمه. و قال بعضهم سیده بالخیار بین أن یمسکه و لا شیء له و بین أن یسلمه و یأخذ کمال قیمته، فأما أن یمسکه و یطالب بقیمته فلیس له ذلک، لأنه لو کان له ذلک لکنا جمعنا له بین البدل و المبدل، و هذا قریب من مذهبنا.

ثم ینظر فان کان فعله عمدا فالدیه مغلظه فی ماله عندنا، و عندهم علی العاقله و إن کان إنما صاح به خطاء فالدیه مخففه علی العاقله بلا خلاف. فان ذکرت امرأه عند الامام بسوء فبعث إلیها فماتت فلا شیء علیه، و إن کانت حاملا فأسقطت فالضمان علی الإمام لإجماع الصحابه علیه، روی أن امرأه ذکرت عند عمر فأرسل إلیها فأجهضت ما فی بطنها، فقال للصحابه ما تقولون؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب فلا شیء علیک، فقال لعلی علیه السلام ما تقول؟ فقال إن علموا فقد غشوک، و إن اجتهدوا فقد أخطأوا، علیک الدیه، فقال لعلی عزمت علیک أن لا تقوم حتی تقسمها علی قومک فهم قومی فأضافهم إلیه انبساطا إلیه و تقربا.

ملجئ، و من السبع المباشره، فلا ضمان علی سبب کالدافع و الحافر سواء، فان أضطره إلی مضیق مع السبع فعلیه الضمان، لأن السبع یفترس فی المضیق غالبا.

فیوجب علی السید أقل الأمرین، و من قال لا یجب أکثر من قیمه واحده، فعلی هذا متی غرم قیمتها فلا شیء علیه بعدها، و یکون المجنی علیهم مشترکین فی ذلک القدر أبدا و فیه ثلث مسائل: قیمتها ألف جنت جنایه أرشها ألف علی السید کلها، فان جنت مره أخری جنایه أرشها ألف کان الثانی و الأول مشترکین فی الألف نصفین، فان جنت ثالثا جنایه أرشها ألف اشترک الثلثه فی الألف أثلاثا. الثانیه قیمتها ألفان جنت جنایه أرشها ألف فأخذ من السید ألف، فإن جنت ثانیا جنایه أرشها ألف فعلی السید أیضا لأنه ما غرم قیمتها، و هذا الالف تمام قیمتها فلا غرم علیه سواه، فان جنت ثالثا جنایه أرشها ألف اشترک الثلثه فی قدر قیمتها، و هی ألفان، لکل واحد منهم ثلث الألفین، و علی هذا أبدا. الثالث قیمتها ألف و خمسمائه، جنت جنایه أرشها ألف فعلی السید ذلک، فان جنت ثانیا جنایه أرشها ألف فلیس علی السید إلا خمسمائه، و هی تمام القیمه ثم یشارک الأول و الثانی فی الألف و خمسمائه بالسویه، فالأول أخذ ألفا، و الثانی خمسمائه فیأخذ الثانی من الأول مأتین و خمسین، لیکون مع کل واحد سبعمائه و خمسون کمال قیمتها نصفین.

غیر ملکه و حفر آخر بئرا فی غیر ملکه فوقع الحافر علی السکین فمات و وقع الناصب فی البئر فمات، فعلی عاقله کل واحد منهما کمال دیه صاحبه، لأنه مات بقتل انفرد صاحبه به، و لیس کذلک مسئله الصدمه لأن کل واحد منهما مات بفعل اشترکا فیه، فلهذا لم یکن علی عاقله کل واحد منهما کمال دیه صاحبه، کما لو جرح نفسه و جرحه غیره. و لا فصل بین أن یکونا بصیرین أو أعمیین أو أحدهما أعمی و الآخر بصیرا، لأنه إن کانا أعمیین فالقتل خطأ من کل واحد منهما بلا إشکال، فعلی عاقله کل واحد منهما نصف دیه صاحبه مخففه، و إن کانا بصیرین فان کان ذلک خطاء فهما کالاعمیین و قد مضی. و إن کان من کل واحد منهما علی وجه القصد و العمد، قال قوم هو شبه العمد لأن الصدمه لا یکون منها القتل غالبا فیکون علی عاقلتهما الدیه مغلظه، و قال بعضهم یکون ذلک عمدا محضا فوجب القود، فعلی هذا فی ترکه کل واحد منهما نصف دیه صاحبه حاله مغلظه و هو الصحیح عندنا. فأما إذا مات الفرسان فعلی کل واحد منهما نصف قیمه دابه صاحبه، فان کانت القیمتان سواء تقاصا، و إن اختلفا فإنهما یتقاصان و یتردان الفضل، و لا یکون ضمان القیمه علی العاقله لأن العاقله لا یعقل البهائم، و أما الدیتان فعلیهما إن کان خطا علی ما بیناه، و لا یجیء إن یتقاصوا إلا أن تکون العاقله ترث کل واحد منهما فإنهما یتقاصان. و لا فرق بین أن یکونا علی فرسین أو بغلین أو حمارین، أو أحدهما علی فرس و الآخر علی بغل أو حمار أو کان أحدهما علی فیل و الآخر علی فرس أو جمل، لأنهما اشترکا فی الجنایه فکانا فی الضمان سواء، کما لو جرح أحدهما رجلا مائه جرح و جرح نفسه أو غیره جرحا واحدا فمات کانا فی الضمان سواء، و إن اختلفا فی أرش الجنایه. و لا فصل بین أن یکونا مقبلین أو مدبرین، أو أحدهما مقبلا و الآخر مدبرا، لأن الاعتبار بحصول الاصطدام و لا فصل بین أن یکونا مکبوبین أو مستلقیین أو أحدهما

ص :162

مکبوبا و الآخر مستلقیا، و قال بعضهم إن کان أحدهما مکبوبا و الآخر مستلقیا فالمکبوب هو القاتل وحده، و المستلقی مقتول فعلی عاقله المکبوب کمال دیه المستلقی. و إذا کانا ماشیین أو أحدهما راکبا و الآخر ماشیا فالحکم مثل ذلک، و یتصور المسئله إذا کان الماشی طویلا و الراکب علی شیء قصیر حتی یقع الاصطدام بینهما فی أبدانهما و الحکم فی الضمان علی ما مضی.

دیه الجنین، کالمرکبین الصغیرین إذا کان المرکبان أجنبیین و عندنا أن دیه الجنین علیهما فی مالهما خاصه، فعلی هذا یلزم کل واحده منهما نصف دیه الجنین فی مالها.

فأما إن ماتا معا منه، وجب بموت العبد نصف قیمته، و هل یجب علی عاقله الحر أو ترکته؟ قال قوم علی عاقلته و قال آخرون علی ماله، و یکون ذلک لسیده و قد وجب بموت الحر نصف دیته، و کان من سبیلها أن تکون متعلقه برقبه العبد و لکنها تحولت إلی قیمته لأن العبد إذا جنی فتعلق أرش الجنایه برقبته فمتی قتله قاتل یحول أرش الجنایه إلی قیمته، کذلک هیهنا، قد قتل الحر فوجب تعلق نصف الدیه بنصف قیمته لورثه الحر فقد وجب لسید العبد نصف قیمه عبده، و وجب لورثه الحر نصف الدیه متعلقه بنصف قیمه العبد، فینظر فیه. فان کان نصف الدیه و نصف القیمه سواء فمن قال نصف قیمه العبد فی ترکه الحر فقد وجب ذلک لسیده، و وجب لورثه الحر نصف الدیه متعلقه بنصف القیمه فیتقاصان لأنه لا معنی لأن یستوفی السید من ترکه الحر نصف قیمه عبده، ثم یسترده وارث الحر منه، و من قال نصف قیمه العبد علی عاقله الحر قال إن کان وارث الحر هو العاقله تقاصا علی ما مضی، و إن کان الوارث غیره فالسید یستوفی نصف القیمه من العاقله ثم وارثه یستوفی نصف الدیه من السید، و لا یبقی للسید شیء. فأما إن کان نصف القیمه أقل من نصف الدیه فالقدر الذی یقابل من ذلک نصف قیمه العبد، الحکم فیه کما لو کان نصف القیمه و نصف الدیه سواء، و ما فضل من نصف الدیه علی نصف القیمه هدر، لأنه لم یبق للفضل محل یتعلق به. و إن کان نصف القیمه أکثر من نصف الدیه عندنا لا اعتبار بالزیاده، و لا یلزم الحکم علی ما مضی، و فیهم من قال الفضل للسید فمن قال یتعلق نصف قیمه العبد بترکه الحر استوفاه السید منها، و من قال علی العاقله قال یستوفی السید من العاقله.

و إن کانوا عامدین لقتله و قصدوه بعینه، قالوا یکون عمد الخطاء و لا یکون قتل المنجنیق عمدا بوجه لأنه لا یمکن قصد رجل بعینه بالقتل غالبا و إنما یتفق وقوعه علی رجل فلا یکون عمدا محضا فالقود ساقط، و الدیه مغلظه علی عاقله کل واحد منهم عشرها، و یقوی فی نفسی أن یکون ذلک عمدا محضا یوجب القود فان قلنا عمد الخطاء فالدیه فی مالهم خاصه علی ما تقرر. فأما إن کان واحدا منهم فقد مات بجنایته علی نفسه، و جنایه التسعه علیه، فما قابل جنایته علی نفسه هدر، و ما قابل جنایه التسعه مضمون فعلی عاقله کل واحد من التسعه عشر دیته، فیکون لوارثه تسعه أعشار الدیه.

الصادم، لأنه انفرد بقتله، فهو کما لو جرحه فقتله، و عندنا أن الدیه علیه فی ماله خاصه و أما دیه الصادم فهل هدرت أم لا لم یخل المصدوم من أحد أمرین إما أن یکون واقفا فی ملکه أو فی غیر ملکه: فان کان واقفا فی ملکه فدیه الصادم هدر، لأنه فرط بدخول ملک غیره، فهو کما لو حفر ذلک الغیر بئرا فی ملکه فدخل الصادم فوقع فیها فمات، فلا ضمان علی الحافر، و سواء کان المصدوم واقفا فی ملکه أو جالسا أو مضطجعا الباب واحد. و إن کان المصدوم واقفا فی غیر ملکه نظرت، فان کان فی موضع واسع کالصحراء أو الطریق الواسع فالحکم فیهما کما لو کان واقفا فی ملکه، و قد مضی، لأن له أن یقف فی الموضع الواسع کما یقف فی ملکه، فأما إن انحرف المصدوم ههنا و استقر ثم صدمه الأخر فهو کالواقف و دیه الصادم هدر، و إن انحرف المصدوم فوافقت الصدمه انحرافه، فوقع الصدم و الانحراف معا و ماتا معا فعلی کل واحد منهما نصف دیه صاحبه، لأنه مات من جنایته علی نفسه و جنایه الآخر علیه لأن انحرافه فعل منه. فأما إن کان واقفا فی موضع ضیق و هو أن وقف فی طریق ضیق للمسلمین فصدمه ههنا و ماتا معا فدیه الصادم مضمونه لأنه تلف بسبب فرط فیه الواقف، و ذلک أنه وقف فی موضع لیس له أن یقف فیه کما إذا جلس فی طریق ضیق فعثر به آخر فماتا فعلی عاقله الجالس کمال دیه العاثر لأنه مات بسبب کان منه و هو جلوسه، و لا فصل بین أن یکون جالسا و بین أن یکون واقفا فصدمه، فإن أحدهما مات بسبب و الأخر بالمباشره. و یفارق هذا إذا اصطدما حیث قلنا علی عاقله کل واحد منهما نصف الدیه لأن کل واحد منهما مات بفعله و فعل صاحبه و ههنا مات کل واحد منهما بفعل انفرد به صاحبه. و یفارق أیضا إذا کان واقفا فی موضع واسع لأنه غیر مفرط فهدر دم الصادم و ههنا فرط.

ص :167

فإذا تقرر هذا ففی مسئله الجالس قال قوم إنها مضمونه و قال آخرون إنها غیر مضمونه، و الأول أقوی.

أموالهما و أما الکفاره فی أموالهما علی کل واحد منهما بعدد کل القتلی کفارات. هذا إذا کان القیم بهما حرین فأما إن کانا عبدین لغیر مالک السفینه، فالحکم فی العبدین کالحکم فی الحرین حرفا بحرف، فی جمیع ما قلناه إلا فی فصل، و هو محل الضمان، فان الدیات و قیمه المتلف کلها یتعلق برقبه العبد، و فی الحر بخلافه، تکون الدیه علی عاقله الحر و فی المملوک رقبه العبد. فأما إن اصطدمتا من غیر تفریط و هو أن تسیر السفینتان بعده وافیه من رجال و آله و عدل بهما عن سمت الاصطدام فهاجت الریح و غلب الموج و خرج الأمر عن أیدیهم و قهرتهم الریح فاصطدمتا و تکسرتا قال قوم علیهما الضمان و قال آخرون لا ضمان علیهما و هو الأقوی عندی فمن قال علیهما الضمان فالحکم فیه کما لو کانا مفرطین و قد مضی، و تکون الدیه ههنا مخففه مؤجله علی عاقلتهما و الکفاره فی أموالهما، و من قال لا ضمان فلأن التلف کان من غیر تفریط و فیها أربع مسائل. الأولی إذا کانت السفینتان و ما فیهما لهما، فلا ضمان علی واحد منهما، فان ما قابل جنایته علی ماله هدر، و ما قابل جنایته علی مال غیره مضمون. الثانیه کانت السفینتان معهما بأجره و کان ما فیهما من الأموال ودائع و مضاربات فلا ضمان أیضا لأن جمیع ذلک لا یضمن إلا بالتفریط. الثالثه کانت السفینتان معهما بأجره، و ما کان فیهما من الأموال حملاها بأجره إلی بلد، فعلی هذا کل واحد منهما أجیر مشترک فالسفینتان لا ضمان علیهما لأنهما معهما بأجره و أما الأموال فإن کانت ید أصحابها علیها فلا ضمان أیضا لأن الأجیر المشترک لا یضمن ما یعمل فیه إذا کانت ید صاحبه علیه، و إن لم یکن ید صاحبه علیه قال قوم یضمن و قال آخرون لا یضمن، و هو مذهبنا لأنهما ما فرطا. الرابعه لم تکن السفینتان معهما بأجره بل جعل المتاع فیهما أصحاب المتاع، و استؤجرا لیسیرانهما من مکان إلی مکان، فکل واحد منهما أجیر مشترک فی السفینه و المتاع معا فیکون علی ما فصلناه.

ص :169

فاما إذا کان أحدهما مفرطا و الآخر غیر مفرط، فحکم المفرط بمنزله أن لو کانا مفرطین حرفا بحرف و قد مضی، و حکم غیر المفرط بمنزله أن لو کانا غیر مفرطین فی جمیع ما ذکرناه من المسائل الأربع، و قد مضی، فکل موضع قلنا مفرط فعلیه الضمان و کل موضع قلنا غیر مفرط فإنه لا ضمان علیه. فان اختلف قیم السفینه و رب المال، فقال رب المال فرطت و أنکر القیم فالقول قول القیم مع یمینه، لأنه أمین قد ادعی علیه التفریط مثل المودع. و إذا اصطدمتا فانکسرت إحداهما فالحکم کما لو تکسرتا معا فی هذه المکسوره علی ما فصلناه من التفریط و غیره. و إن شدت سفینه بشاطئ البحر واقفه عن السیر فوافت سفینه سایره فصدمتها و کسرتها و هلک ما فیها، فإنه غیر مفرط فینظر فیه، فان کان فیها ودائع و مضاربات فلا ضمان لأنه غیر مفرط و کذلک إن کان فیها رجال فلا ضمان. و أما إن کان فیها أموال فحملها بکری فهذا أجیر مشترک، فعلی ما مضی من الخلاف و أما السفینه الصادمه فان کان القیم بها مفرطا فعلیه الضمان، و إن لم یکن مفرطا قال قوم یضمن، و قال آخرون لا یضمن و هو مذهبنا.

منه إتلاف ماله من غیر عوض ضمنه له، کما لو قال له أعتق عبدک فأعتق أو طلق زوجتک فطلق فلا شیء علیه و إذا قال له ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه، فألقاه فإن علیه ضمانه بلا خلاف إلا أبا ثور، فإنه قال لا ضمان علیه، لأنه ضمان ما لم یجب. فأما إذا لم یخافوا الغرق و قال لغیره ألق متاعک فی البحر ففعل، لا یلزمه بلا- خلاف، و کذلک إذا قال له حرق ثیابک و علی ضمانه، لا یلزمه بلا خلاف و إنما لزمه فی الأول لأن له فیه غرضا من نجاه نفسه و ما معه، و إذا قال له ألق متاعک فی البحر علی أنی و رکبان السفینه ضمناء فألقاه قال بعضهم ضمنه دونهم، و قال آخرون إنما یضمن ما یخصه، فأما أن یکون علیه ضمان جمیع المتاع فلا. و الأولی أن یبین أولا الضمان فی حق الجماعه، و جملته أنه علی ضربین ضمان اشتراک و ضمان اشتراک و انفراد. فضمان الاشتراک مثل أن یکون علی رجل ألف فقال عشره أنفس لمن له الألف ضمنا لک الألف التی لک علی فلان، فیکون جمیعهم ضمناء، و کل واحد منهم ضامن لعشر الألف، فله أن یطالبهم بالألف معا، و یطالب کل واحد بعشر الألف کما لو و کلهم فی بیع عبد أو أوصی إلیهم فی ترکته أو باعهم عبدا فقتلوه أجمعون. الضرب الثانی ضمان اشتراک و انفراد مثل أن یقول ضمنا لک و کل واحد منا الألف الذی لک علی فلان، فیکون الجمیع ضمناء لکله و کل واحد منهم ضامن لکله فأما إن قال واحد من العشره ضمنت لک أنا و أصحابی مالک علی فلان، و سکت أصحابه و ما کانوا وکلوه بذلک ضمن هو عشر الألف لأنه لم یضمن الکل، و إنما یضمن بالحصه. فإذا تقرر هذا کان إلقاء المتاع فی البحر علی هذا، فان کان الضمان ضمان اشتراک ضمن کل واحد ما یخصه و إن کان ضمان اشتراک و انفراد ضمن کل واحد منهم کل المتاع، و إن کان قال ألقه علی أنی و رکبان السفینه ضمناء، فسکتوا ضمن بالحصه أیضا و إن قال علی أنی و کل واحد منهم ضامن ضمن الکل، و إن قال

ص :171

علی أنی و هم ضمناء و قد ضمنت بإذنهم فأنکروه ضمن دونهم، و إن قال علی أنی أودیه من مالهم ضمن دونهم. و إن قال أنا ألقیه و أخذه فألقاه قال قوم یضمن الکل و هو الأقوی، و قال غیرهم بالحصه.

فأما القاتل فلا یدخل فی العقل بحال مع وجود من یعقل من العصبات و بیت المال، و قال بعضهم القاتل کأحد العصبات یعقل مثل ما یعقل واحد منهم، و الأول أقوی. و قال بعض أصحابنا إن العاقله ترجع علی القاتل بالدیه، و لست أعرف به نصا و لا قولا لأحد، فإذا تقرر أن العاقله من خرج عن الوالدین و المولودین، فإنه یبدأ بالأقرب منهم فالأقرب علی ترتیب المیراث، فلا یلزم ولد أب، و هناک من هو أقرب، فالأقرب الإخوه ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم، فإذا لم یبق أحد من العصبات فالمولی، فإذا لم یکن مولی فبیت المال، و أکثر ما یحمله کل رجل من العاقله نصف دینار إن کان موسرا و ربع دینار إن کان متجملا لأن هذا القدر لا خلاف فیه و ما زاد علیه لیس علیه دلیل، و الأصل براءه الذمه.

الدواوین فیجعل لکل طائفه فرقه، و یجعل علی کل فرقه عریفا یقبض لهم العطاء و یفرقه فیهم، و یکون قتالهم فی موضع واحد، و قال بعضهم الدیه علی أهل الدیوان دون العصبات، و الأول مذهبنا. فإذا ثبت ذلک، فان کانوا رجالا عقلوا، فأما النساء و الصبیان و المجانین فلا عقل علیهم بلا خلاف، و أما الشباب الضعفی و الزمنی و الشیوخ الذین لا قوه لهم و لا نهضه فیهم، فهم من أهل العقل، لأنهم من أهل النصره بوجه، لأنه و إن لم یکن فیه نصره بالسیف ففیهم نصره بالرأی و المشوره.

ثم أسلم ثم اندملت کان فیها دیه ید یهودی اعتبارا بحال الجرح. و إن کان الاندمال بعد السرایه مثل أن قطع إصبعه فسری إلی الکف و سقط و اندملت بعد مده فابتداء المده من حین الاندمال لا من حین القطع، و لا من حین سقطت الید لأن الاعتبار فیما یکون منه بالسرایه بحال الاستقرار، و حال الاستقرار بعد الاندمال، فهو کالسرایه إلی النفس. و یفارق إذا اندملت من غیر سرایه لأن بالاندمال بان الاستقرار فیما وجب بالقطع، و لیس کذلک إذا سرت لکنا لا نعلم الاستقرار و لا أرشه إلا بالاندمال، فلهذا روعی الاندمال. فإذا ثبت ابتداء المده، فالکلام بعد هذا فیما یحل بانقضائها، و جملته أن الأرش لا یخلو من ثلثه أحوال إما أن یکون دیه أو دونها أو أکثر منها، فان کان دیه حل عند انقضاء کل حول منها ثلثها لأنا قدرنا أنها فی ثلاث سنین، فإذا انقضت السنه الثالثه استوفا الثلث الثالث. و إن کان دون الدیه فإن کان ثلث الدیه فما دون کالجائفه أو الحارصه کان الاستیفاء عند انقضاء الحول، لأن العاقله لا تعقل حالا، و إن کان أکثر من الثلث دون الثلثین حل الثلث عند انقضاء السنه الاولی، و الباقی عند انقضاء السنه الثانیه و إن کان أکثر من الثلثین و دون الدیه کان الثلث الأول عند انقضاء الاولی و الثلث الثانی عند انقضاء الثانیه و الباقی عند انقضاء الثالثه، و إن کان أکثر من الدیه مثل أن قطع یدین و قلع عینین، فان کان المستحق له اثنین حل علی العاقله لکل واحد منهما ثلث الدیه، و إذا انقضت ثلث سنین استوفی من العاقله. و إن کان المستحق واحدا لم یجب له علی العاقله فی کل سنه أکثر من ثلث الدیه، لأن العاقله لا تعقل لواحد أکثر من هذا فی کل حول، فیکون الواجب علیهم له سدس من دیه العینین، و سدس من دیه الیدین فإذا مضت ست سنین فقد استوفی الدیتین معا. من کان من أهل الإبل إذا حال علیهم الحول و الإبل موجوده عندهم قبضنا منها

ص :176

و إن لم تکن عندهم و کانت موجوده فی البلد فعلیهم الإبل یجمعون ما علی کل واحد منهم و یشترون به الإبل، فإن أعوزت الإبل فلم تکن موجوده فی البلد، أو کانت موجوده لکن بأکثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلی البدل، عندنا إلی أحد الأجناس السته التی تقدم بیانها. و من قال انتقل إلی بدل مقدر فذاک و من قال القیمه اعتبر قیمتها حین قبض البدل لأنه الآن یعدل عن الواجب له إلی بدله فإذا قبض منهم البدل برئت الذمه عن الواجب فی هذا الحول، فإذا حال الحول الثانی صنع بهم ما صنع فی الأول، فإذا حال الثالث صنع أیضا مثل ذلک. و إن کانت بحالها فحال الحول و الإبل معوزه فان أعطی القیمه برئت الذمه عن الإبل، فإن وجدت الإبل بعد قبض القیمه لم یکن للولی المطالبه بالإبل، لأنه قد قبض بدل ما فی ذمته و برئت ذمته عنها، فان دافع و منع و مطل بدفع القیمه حتی مضت مده و الإبل معوزه ثم وجدت طولب بالإبل لأنها باقیه فی ذمته ما لم یؤخذ البدل عنها.

الثانیه، و الأول أشبه بمذهبنا. و من قال ثلث الدیه الکامله فإن کان ما وجب مثل الدیه أو دونه وجب فی سنه واحده، و إن کان أکثر أخذ ثلث الدیه الکامله فی أول السنه و ما یبقی فی الثانیه. قد مضی أن قدر ما یتحمله الغنی کل واحد نصف دینار و المتجمل ربع دینار و قال بعضهم علی کل واحد من ثلثه إلی أربعه، و الغنی و المتوسط سواء. و من قال بالأول یقسم علی الأقرب فالأقرب حتی تنفد العاقله، و من قال بالثانی قال یقسم علی جمیع العاقله لا یبدأ بالأقرب فالأقرب و الذی یقتضیه مذهبنا أن لا یقدر ذلک بل یقسمه الامام علی ما یراه من حاله من الغنی و الفقر و أن یفرقه علی القریب و البعید، و إن قلنا یقدم الأولی فالأولی کان قویا لقوله تعالی «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» و ذلک عام. فمن قال یجب علی الغنی نصف دینار و علی المتوسط ربع دینار، فهل یجب علیه ذلک فی کل سنه حتی یتکامل فی ثلث سنین دینار و نصف، أو یکون النصف علیه فی ثلاث سنین فی کل سنه دانق و علی المتوسط نصف دانق؟ قال قوم: هذا النصف علی کل واحد فی ثلث سنین، و منهم من قال فی کل سنه. و سواء قیل یلزمه النصف فی کل سنه أو کل ثلث سنین، نظرت فان کانت الإبل موجوده فعلیهم جمیع ذلک، و لا یقبل منهم سهم من حیوان، لأنه یشق علی الدافع و یضیع علی المدفوع إلیه، فإن أعوزت الإبل انتقل إلی ما مضی القول فیه من البدل علی الخلاف فیه. روی أصحابنا أنه لا یحمل علی العاقله إلا أرش الموضحه فصاعدا، فأما ما دونه ففی مال الجانی، و فی الناس من قال یحمل علیهم قلیله و کثیره، و فیه خمس مذاهب ذکرناه فی الخلاف.

السیف إلیه أو رمی طائرا فعاد السهم إلیه کانت أیضا هدرا عندنا، و عند أکثر الفقهاء و فیها خلاف.

و من قال یعقل قال یؤخرون عن المولی من فوق، فإذا لم یبق أحد منهم عقل المولی من أسفل، فان لم تکن فحینئذ فی بیت المال.

درجه العاقله مختلفه أو متفقه، فإن کانت مختلفه إخوه و أعمام نظرت، فان کان الأقرب هو الحاضر فالحاضر أولی، لأنهم انفردوا بقرب الدرجه و الدار معا، و فیهم المسائل الثلاثه، و إن کان الأبعد هو الحاضر، فالغایب أولی، لأن قرب الدرجه مقدم علی قرب الدار، و فیهم المسائل الثلاثه. و إن کانت الدرجه سواء کانوا إخوه کلهم و بعضهم حاضر و بعضهم غائب، قال قوم الحاضر أولی لأنهم تساووا فی الدرجه و انفرد هؤلاء بقرب الدار، و قال آخرون یقسط علی من غاب و حضر، و هو الأقوی عندی، لأنه حق یتعلق بالتعصیب فاستوی فیه الغائب و الحاضر کالمیراث فمن قال یقسط علی الکل ففیها المسائل الثلاثه: إما أن تکون الدیه وفق العدد أو تکون الدیه أکثر أو أقل من عددهم و قد مضی. و من قال یوزع علی کل من کان حاضرا ففیها المسائل الثلث إن کانت وفق العدد فلا کلام، و إن کانت الدیه أکثر نقل الفضل إلی أقربهم إلیهم بلدا، فان فضل منها نقلنا إلی من هو أبعد منهم، فأما إن کانت الدیه أقل من عدد الحاضرین فالحکم علی ما مضی إذا کانوا کلهم حاضرین، و کل موضع نقلنا الفضل ففی المنقول المسائل الثلاث.

لم یعقلوا عنه، مثل أن یکون الرجل من النوبه لا یعقل عنه النوبه حتی تعرف کیفیه النسب بینهم، لأنا و إن علمنا أن المرجع إلی أب واحد فلا نعلم قبیلته و لا عصبته من ذلک، و کذلک لو کان من قریش أو عقیل لم تعقل عنه قریش و لا عقیل حتی یعلم من أی بطن هو، و من عاقلته؟ و کذلک کل قبیله تجری هذا المجری کالترک و الزنج و نحو ذلک، لأنا نعلم أن الناس کلهم یرجعون إلی أب واحد آدم و نوح علیها السلام، و متی قتل رجل خطاء و لم یعرف کیفیه نسبه لم یعقل عنه الناس من حیث النسب، و إن علمنا أن الأب واحد حتی نعلم کیفیه النسب، و هکذا اللقیط و من کان مجهول النسب الباب واحد، لا یعقل منه المسلمون من حیث القرابه و النسب، و لکن یعقل عنه الامام من بیت المال لأن میراثه ینقل إلی بیت المال. فإذا ثبت أنه لا عقل له حتی یعرف وجه النسب و کیفیته ،

و أسقط ما کان ثبت بالاعتراف، لأن البینه مقدمه علی الاعتراف فإذا حکمنا له بالبینه فجاء آخر فادعاه و أقام البینه أنه ولده: ولد علی فراشه، حکمنا له به و أسقطنا غیره، لأن بینته شهدت له بالنسب مضافا إلی سببه فهو کما لو تنازعا فرسا فأقام أحدهما البینه أنه له و أقام الآخر البینه أنه نتج فی ملکه کان من شهد بالنتاج أولی لأنه أضاف الملک إلی سببه فمتی استقر سببه منه ثبت النسب، فمتی قتل حکمنا له بأن له عاقله.

قراباته سواء کانت القرابه من الیهود أو المجوس أو النصاری، لأن الکفر کله مله واحده.

فان حفرها فی ملکه فلا ضمان علیه، لأن له أن یصنع فی ملکه ما شاء، و إن حفرها فی موات لیملکها، فإذا وصل إلی الماء ملکها بالاحیاء، فهو کما لو حفرها فی ملکه إذ لا فصل بین أن یحفرها فی ملکه و بین أن یحفرها حفرا یملکها به، و إن حفرها فی موات لینتفع بها و یتصرف و لم یقصد الملک مثل أن نزل بالمکان بدوی أو مار فی قافله فلا ضمان أیضا لأنه ما تعدی بالحفر و هکذا إذا استأجر رجلا فحفر له بئرا فی ملکه الباب واحد، لأنه بمنزله من حفر بئرا فی البادیه. و أما إن حفرها فی غیر ملکه بغیر إذن مالکها، فالضمان علی الحافر لأنه تعدی بحفرها، فإن أبرأه المالک و قال قد برئت و رضیت بحفرک و أقره علیه زال الضمان عنه، کما لو أمره بالحفر ابتداء و قال بعضهم لا یزول الضمان لأنه أبرأه عن ضمان ما لم یجب، و الأول أقوی. فأما إن حفرها فی طریق المسلمین نظرت، فان کان الطریق ضیقا فعلیه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغیر إذنه، لأنه لا یملک الاذن فیما فیه تضییق علی المسلمین و إلحاق الضرر بهم، و إن کان الطریق واسعا لا یضیق علی المسلمین حفرها، و یقصد نفع المسلمین بها، فان کان بإذن الإمام فلا ضمان علیه، لأن للإمام أن یأذن بما فیه منفعه للمسلمین، من غیر إضرار بهم و لا تضییق علیهم، و أما إن حفرها بغیر إذن الامام فإن قصد تملکها بالحفر و تکون له ملکا، فعلیه الضمان لأنه تعدی بالحفر و لم یملک به لأن أحدا لا یملک أن یتملک طریق المسلمین، فکان علیه الضمان، و إن حفرها طلبا للثواب لمنفعه المسلمین، قال قوم لا ضمان علیه لقوله علیه السلام البئر جبار، و المعدن جبار، و فی الرکاز الخمس، و قال آخرون علیه الضمان لقوله علیه السلام و فی النفس مائه من الإبل، و الأول أقوی. و هکذا الحکم فی بناء مسجد فی طریق المسلمین، إن کان الطریق ضیقا فعلیه الضمان، و إن کان واسعا فان بناه بإذن الإمام فلا ضمان، و إن بناه بغیر إذنه فان کان لنفسه ینتفع هو به فعلیه الضمان، و إن کان لمنفعه الناس فعلی ما مضی عند قوم یضمن و عند آخرین لا یضمن و هکذا فیمن فرش البواری فی المسجد أو بنا فیه حائطا أو سقف

ص :186

فیه سقفا أو علق فیه قندیلا فوقع علی إنسان فمات أو تعقل بالبادیه فوقع فمات، فان کان بإذن الإمام فلا ضمان، و إن کان بغیر إذنه فعلی ما مضی من الخلاف، و أصل هذا کله البئر و کل موضع قلنا علیه الضمان معناه الدیه عندنا فی ماله، و عندهم علی عاقلته و الکفاره فی ماله بلا خلاف.

یطالب، و قال بعضهم إذا وقع و أتلف أنفسا و أموالا فإن کان قبل المطالبه بنقضه و قبل الاشهاد علیه فلا ضمان، و إن کان قد طولب بنقضه و أشهد علیه فوقع بعد القدره علی نقضه فعلیه الضمان، و إن کان قبل القدره علی نقضه فلا ضمان، و هذا قوی. و قال ابن أبی لیلی: إن کان الحائط قد انشق بالطول فلا ضمان و إن کان بالعرض فعلیه الضمان.

و الإجماع، و لأن به حاجه داعیه إلی ذلک إلا أنه لو وقع علی إنسان فقتله فالحکم فیه کخشب الجناح سواء و قال بعضهم ههنا لا ضمان علیه، لأنه محتاج إلی فعله مضطر إلیه و الأول هو الصحیح.

فجذب إلیه ثانیا فوقعا معا نظرت، فان مات الأول کان دمه هدرا، لأنه هو الذی طرح الثانی علی نفسه، فهو کما لو طرح علی نفسه حجرا أو قتلها بسکین و إن مات الثانی فالضمان علی الأول لأنه هو الذی قتله بجذبه و طرحه فهو کما لو کان واقفا عند البئر فرمی به فیها فمات إذ لا فرق بین أن یرمی به فیها من فوق و بین أن یجذبه من أسفل یرمیه فیها و إن ماتا معا فدم الأول هدر و دم الثانی مضمون علی ما فصلناه. فان کانت بحالها فجذب الأول ثانیا، و الثانی ثالثا فوقع بعضهم علی بعض و ماتوا، فقد مات الأول بفعله و فعل الثانی: أما فعله فإنه طرح الثانی علی نفسه، و أما فعل الثانی فإنه جذب الثالث فوقع هو و الثالث علیه، فیکون الثانی و الأول کالمصطدمین لأنه قد مات کل واحده منهما من جنایه علی نفسه و جنایه الآخر علیه، فعلی کل واحد منهما نصف الدیه لأن ما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون. و أما الثالث فقد جنی علیه و ما جنی هو لأنه جذب و ما جذب، ففیه کمال الدیه، علی من یجب؟ قال قوم علی الثانی لأنه هو الذی باشر جذبه و قال آخرون دیته علی الثانی و الأول معا لأن الثانی باشر جذبه و الأول باشر جذب الثانی، فکأنهما قد جذباه معا. فان کانت بحالها فجذب الأول ثانیا و الثانی ثالثا و الثالث رابعا فوقعوا فماتوا، ففی الأول ثلثا الدیه لأنه مات من فعله و فعل الثانی و الثالث، أما فعل الثانی فبأن جذب ثالثا و أما فعل الثالث فلأنه جذب رابعا، و أما فعله فإنه جذب الثانی علی نفسه، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، فیکون فیه ثلثا الدیه ثلثها علی الثانی و ثلثها علی الثالث، و لا شیء علی الرابع، لأنه جذب و ما جذب. و أما الثانی ففیه أیضا ثلثا الدیه، لأنه مات من فعله و فعل الثالث و الأول، لأن الثالث جذب إلیه رابعا، و الأول جذبه فطرحه فی البئر، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، فیکون فیه ثلثا الدیه ثلثها علی الأول و ثلثها علی الثالث.

ص :191

و أما الثالث فما الذی یجب بقتله؟ قال قوم نصف الدیه لأنه مات من فعله و فعل الثانی، أما الثانی فلأنه باشر جذبه و أما فعل نفسه فلأنه طرح الرابع علی نفسه، فیکون علی الثانی نصف الدیه و النصف هدر، و قال آخرون فیه ثلث الدیه، لأنه مات من فعله و فعل الثانی و الأول معا، لأن الثانی و إن کان قد باشر جذبه فإن الأول قد جذب الثانی، و قد جذب هو الرابع علی نفسه، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، فیکون فیه ثلثا الدیه، ثلثها علی الثانی و ثلثها علی الأول. و أما الرابع ففیه کمال الدیه لأنه قتل و ما قتل، فإنه جذب و ما جذب، و علی من یجب؟ قال قوم علی الثالث وحده، لأنه هو الذی باشر جذبه، و قال آخرون علی الثالث و الثانی و الأول لأنهم کلهم جذبوه، فعلی کل واحد منهم ثلث الدیه و علی هذا أبدا و إن کثروا، و قد روی فی هذا أثرا أما أصحابنا فقد رووه من جهات. و روی المخالف عن سماک بن حرب عن حنش الصنعانی أن قوما من الیمن حفروا زبیه للأسد فوقع فیها الأسد و اجتمع الناس علی رأسه، فهوی فیها واحد فجذب ثانیا و جذب الثانی ثالثا ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فوقع ذلک إلی علی علیه السلام فقال للأول ربع الدیه لأنه هلک فوقه ثلثه، و الثانی ثلثا الدیه، لأنه هلک فوقه اثنان، و الثالث نصف الدیه لأنه هلک فوقه واحد، و الرابع کمال الدیه، فبلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال هو کما قال علی، قالوا و هذا حدیث ضعیف، و الفقه علی ما بینا فی الأربعه و روایتنا خاصه مطابقه لما بیناه أولا بعینه. و الذی رواه أصحابنا فی هذه بأن الأول فریسه للأسد و ألزمه ثلث الدیه للثانی و ألزم الثانی ثلثی الدیه للثالث، و ألزم الثالث الدیه کامله، و فقه هذه الروایه علی ما بیناه.

ص :192

فی کل هذه المواضع ما تقدم ذکره من مائه دینار أو غره. فإذا ثبت أنها تجب فی الجنین الکامل، فإنما تجب بأن یضرب بطنها فیقتله و ینفصل عنها، فأما إن کانت هناک حرکه فسکتت بضربه فلا ضمان، و قال الزهری إذا سکنت الحرکه ففیه الغره لأنها إذا سکنت فالظاهر أنه قتله فی بطن امه، و الأول أصح لأنه یحتمل أن یکون حرکه الجنین و یحتمل أن یکون ریحا فیفشی فلا یجب شیء، و إذا احتمل فلا یجب شیء بشک لأن الأصل براءه الذمه.

لو فرق بینهما أفضی ذلک إلی الخصومه و المجاذبه بین القوابل، هل هو أنثی أم لا؟ لنقصان الخلقه فحسم الماده و اعتبر بغیره لیسقط الخلاف و الفرق بین الذکر و الأنثی.

هذا فی جنین المسلم

الاستقرار و إن ضرب بطن حربیه ثم أسلمت ثم أسقطت سقط الضمان لأن هذه الجنایه ما وقعت مضمونه، فلا تتبع حال الاستقرار، و إن قطع یدی عبد ثم أعتق ثم اندمل حال الحریه وجب قیمه العبد اعتبارا بحال الجنایه، لأنها لم تسر إلی النفس و لا إلی غیرها فلهذا لم یعتبر بحال الاندمال، و لأنها إذا اندملت لم یزد شیء علی ما وجب بالجنایه و إنما یستقر بالاندمال ما وجب بالجنایه، فلهذا کان الاعتبار بحال الجنایه، و لیس کذلک إذا سرت لأنها إذا سرت زاد الضمان فلهذا کان الاعتبار بحال الاستقرار. فإذا تقرر أن الواجب فیه غره عبد أو أمه أو مائه دینار علی مذهبنا کما یجب فی المسلم الأصلی و الحر الأصلی فإن للسید من ذلک أقل الأمرین من عشر قیمه امه أو الغره، فإن کانت عشر قیمه امه أقل من الدیه فلیس له إلا عشر قیمه امه، لأن الزیاده علیها بالعتق و الحریه، و لا حق لها فیما زاد بالحریه لأنها زیاده فی غیر ملکه، و إن کانت دیه الجنین أقل من عشر القیمه کان له الدیه کلها لأنه قد نقص حقه بالعتق، فکأنه قد جنی بالعتق علی حقه فنقص فلهذا کان له الدیه.

فان کبر بطنها قد یکون بالجنین و بالریح و العله و إذا احتمل الأمرین خرج من أن یکون عمدا محضا فثبت أنه شبه العمد. فإذا ثبت ذلک ثبت أنه علی العاقله عندهم لأنه دیه نفس، و إن لم یکن دیه کامله، لأن ما کان دیه نفس حملته، و إن لم یکن دیه کامله، کدیه المرأه و دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی، و یحملها فی ثلث سنین کالکامله و قال آخرون یعقل منها فی أول سنه ثلث الکامله، فعلی هذا دیه الغره تعقلها فی سنه أو ثلث سنین علی القولین، و عندنا یحملها فی ثلث سنین.

الولی و إن مات بعد مده یندمل الجراح فی مثلها، فان کان مع الولی بینه أنه لم یزل ضمنا من الجنایه حتی مات فعلی الجانی الضمان، و إن لم یکن له بینه فالقول قول الجانی لأنه یحتمل أن یکون من سرایه القطع مات و یحتمل أن یکون من شیء تجدد غیر القطع، و الأصل براءه ذمته.

فقال الوارث استهل ثم مات ففیه کمال الدیه، و قال الجانی ما استهل و لیس فیه غیر الغره، فالقول قول الجانی، لأن الأصل أنه ما استهل و الأصل براءه ذمته، فان اعترف الجانی بذلک وجبت الدیه کامله تکون فی ماله عندنا و عندهم یکون علی عاقلته منها بقدر الغره خمسون دینارا، و الباقی علیه لأن العاقله لا تعقل اعترافا. فان اختلفا کذلک و أقام الجانی البینه أنه خرج میتا و أقام الوارث البینه أنه استهل قدمنا بینه الوارث لأنها انفردت بزیاده خفیت علی بینه الجانی، کما قلنا متی مات و خلف ولدین مسلما و نصرانیا فأقام المسلم البینه أنه مات مسلما و أقام النصرانی البینه أنه مات نصرانیا کانت بینه المسلم أولی لأنها تشهد بزیاده و هو حدوث الإسلام فیه.

الذکر الدیه کامله و فی الأنثی دیه الجنین، و یلزمان من ذکرناه عندنا فی ماله، و عندهم علی العاقله، و الکفارتان علی الضارب. فان کانت بالضد من هذا فاتفقا علی أن الذی خرج حیا ثم مات هو الأنثی و الذی خرج میتا هو الذکر، وجبت دیه امرأه کامله، و الغره، و الکفارتان علی ما مضی ذکره من الخلاف. فان اختلفا فقال الوارث الذی خرج حیا ثم مات هو الذکر، و الذی خرج میتا هو الأنثی، و خالف الضارب فی ذلک، فان کان مع الوارث بینه حکمنا بدیه ذکر کامله و بدیه الجنین عن الأنثی و إن لم تکن بینه کان القول قول الجانی، لأن الأصل إلا حیاه و الأصل براءه ذمه الضارب و ذمه عاقلته عما زاد علی الغره، فإذا حلف حکمنا علی الضارب بدیه امرأه و دیه جنین فی الذکر. و إن اعترف الجانی فقال الذی خرج حیا ثم مات هو الذکر، و فیه الدیه کامله و الأنثی خرجت میته ففیها الغره و أنکرت عاقلته ذلک و قالت بل الذی خرج حیا هو الأنثی، و الذی خرج میتا هو الذکر، و لم یکن مع الوارث بینه و کان الضرب خطاء محضا، عندنا کان القول قولهم مع أیمانهم، فإذا حلفوا لم یجب علیهم إلا دیه الأنثی و غره فی الذکر، و وجب علی الجانی بقیه الدیه التی اعترف بها و أنکرها العاقله لأن العاقله قد بینا أنها لا تعقل اعترافا،

و عند الأکثر، و قال بعضهم فیه الغره، و الأول هو الصحیح لأنا تحققنا حیوته عقیب الضرب، و أنه مات من ضربه، لأنه لو لم یضربه ربما بقی و عاش فهو کما لو کان له سته أشهر.

ید من لم تخلق فیه الحیاه و الروح، ففیه نصف دیه الجنین، و إن قلن هذه ید من خلقت فیه الحیاه ففیها نصف الدیه، لأنا لو تحققنا حیاته کان فیه الدیه، و کان فی یده نصف الدیه. هذا إذا لم تزل ضمنه حتی ألقت فاما إن زال الألم و برئت ثم ألقته ضمن الید دون الجنین، لأنه بمنزله من قطع ید رجل ثم اندملت فإنه یضمن الید وحدها. فإذا ألقته بعد هذا ففیه المسائل الثلث إن ألقته میتا ففی الید نصف دیه الجنین، و إن ألقته حیا ثم مات عقیب الإسقاط أو عاش ففی هذین الفصلین اری عدول القوابل، فان قلن ید من لم تخلق له حیاه، ففیها نصف الغره، و إن قلن ید من خلقت فیه الحیاه فنصف الدیه. و إن ضرب بطنها فألقت جنینا و ماتا نظرت، فان مات قبل وفاتها أو خرج میتا ثم ماتت ورثت نصیبها منه ثم ورثها ورثتها و إن ماتت أولا ثم خرج حیا ثم مات أو خرج قبل موتها ثم ماتت ثم مات هو، ورث نصیبه منها و ورثه ورثته. و إن اختلفا فقال وارثها مات الجنین أولا فورثته، و قال ولی الجنین بل ماتت أولا فورثها ثم مات، لم یورث أحدهما من صاحبه إذا لم یعلم کیف وقع و یکون ترکه کل واحد منهما لورثته، و لا یرث أحدهما صاحبه. و أما إن ألقت جنینا میتا أو حیا فمات ثم ماتت ثم ألقت جنینا حیا ثم مات ففی الأول دیه الجنین و فیها الدیه، و فی الثانی الدیه ترث من الأول نصیبها ثم یرث الثانی منها نصیبه، و أما إن خرج رأسه ثم مات ففیها الدیه و الجنین مضمون ههنا، قال بعضهم غیر مضمون لأنه إنما یثبت له أحکام الدنیا إذا انفصل فأما قبل أن ینفصل فلا، و الأول أصح لأنا تحققنا کون الجنین حین الضرب و لیس کذلک إذا سکن الحرکه لأنا لم نتحقق الجنین. فإذا ثبت أنه مضمون فان کان میتا ففیه دیه الجنین، و إن کان فیه حیاه مثل أن خرج رأسه و صرخ أو تنفس ففیه الدیه لأنا تحققنا حیاته حین الضرب.

ص :204

فإذا ثبت هذا قابلنا بین الغره و عشر القیمه، فإن کانا سواء أخذ الواطئ من الجانی الغره و أخذ السید من الواطی عشر القیمه، و إن کانت الغره أکثر کان الفضل للواطی لأنه أبوه و إن کانت الغره أقل کان علی الواطی تمام عشر القیمه لسیدها.

لو کان الجنین کله له کان علیه الکفاره. و أما ضمان الجنین فما قابل نصیب نفسه ساقط لأنه لا یضمن لنفسه ملک نفسه، و علیه ضمان نصیب شریکه نصف عشر قیمه امه. هذا إذا لم یعتق أحد الشریکین نصفه منهما فأما إن حملت بمملوک ثم ضرب أحد الشریکین بطنها ثم أعتق أحد الشریکین نصیبه منها بعد الضرب، ثم أسقطت الجنین میتا بعد العتق لم یخل المعتق من أحد أمرین إما أن یکون هو الضارب أو غیر الضارب. فان کان المعتق لنصیبه هو الضارب لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون موسرا أو معسرا فان کان معسرا عتق نصیبه منها و من الحمل لأن الحامل إذا أعتقت سری العتق إلی حملها فإذا أعتق نصفها سری إلی نصف حملها، و استقر الرق فی نصیب شریکه منها و من حملها، فعلی الضارب الکفاره. و أما الجنین فقد وضعته و نصفه مملوک و نصفه حر فأما النصف المملوک فعلیه ضمانه لشریکه و هو نصف عشر قیمه الأم، و أما النصف الحر ففیه نصف الغره اعتبارا بحال الاستقرار. و لمن یکون هذا النصف؟ مبنی علی من نصفه حر إذا اکتسب مالا بما فیه من الحریه ثم مات فهل یورث عنه أم لا؟ قال قوم لا یورث عنه و یکون للسید الذی یملک نصفه لأنه ناقص بما فیه من الرق فإذا لم یورث کان أحق الناس بما خلفه سیده الذی یملک نصفه، و قال آخرون یورث عنه لأنه مال ملکه بالحریه فوجب أن یورث عنه، و قال بعضهم یکون ما خلفه لبیت المال. فإذا ثبت هذا کان النصف من الغره بمنزله ما خلفه هذا الجنین بما فیه من الحریه، فمن قال یکون لسیده الذی یملک نصفه کان نصف الغره له علی الضارب، و من قال یورث عنه ورث عنه هذا النصف من الغره فأما امه فلا ترث منه شیئا لأن نصفها مملوک و یکون لورثتها بعدها فان لم یکن له وارث مناسب لم یکن لسیده الذی أعتقه شیء منها لأنه قاتل، و یکون ذلک لعصبه مولاه الذی أعتق، و إن لم یکن

ص :207

عصبه فلبیت مال المسلمین، و علی قول بعضهم یکون لبیت المال بکل حال. هذا إذا کان المعتق معسرا فأما إن کان موسرا عتق نصیبه منها من جنینها و سری العتق إلی نصیب شریکه منها و من جنینها. و متی سری قیل فیه ثلثه أقوال أحدها یعتق نصف شریکه باللفظ، الثانی باللفظ و دفع القیمه، الثالث مراعی، فان دفع القیمه تبینا أنه عتق باللفظ، و إن لم یدفع فنصف شریکه علی الرق، فمن قال العتق باللفظ و دفع القیمه أو قال مراعی فلم یدفع القیمه حتی أسقطته فقد أسقطته میتا و نصفه حر فیکون الحکم فیه کما لو کان المعتق معسرا حرفا بحرف، و قد مضی، لأنه إذا کان معسرا ألقته میتا و نصفه حر فلهذا کانا فی الحکم سواء، و من قال یعتق باللفظ أو قال مراعی فدفع القیمه قبل أن یسقط ثم أسقطته حرا میتا فعلی الضارب المعتق نصف قیمه الأم یتبعها جنینها فیه، لأن الجنین یتبع امه فی الابدال، کما لو باعها حاملا فان جنینها یتبعها و أما الجنین ففیه دیه جنین حر و هو الغره، و أنها تورث کلها لأن کله حر یکون لامه منها الثلث إن لم یکن له إخوه لأنها حره حین وضعته و الباقی للأب، فان لم یکن رد عندنا علی الام و عندهم لورثته، فان لم یکن له ورثه لم یرث مولاه الذی أعتق شیئا لأنه قاتل و إن کان لمولاه عصبه کان لهم و إلا فلبیت المال. هذا إذا کان المعتق هو الضارب و أما إذا کان المعتق هو الذی لم یضربها لم یخل أیضا من أحد أمرین إما أن یکون معسرا أو موسرا، فان کان معسرا عتق نصیبه من الجنین و منها، و استقر الرق فی نصیب شریکه منها و من جنینها، فعلی الضارب الکفاره و قد أسقطته میتا و نصفه حر فأما نصیب الضارب فهدر لأنه مملوک له، و أما نصیب المعتق فقد صار حرا و فیه نصف الغره، و لمن کان هذا النصف؟ فمن قال لسیده الذی لم یعتق، فالذی لم یعتق هو الضارب، فلا ضمان علیه لأنه لو لم یکن ضاربا انصرف إلیه، فإذا کان ضاربا لا یضمن لأنه لو ضمن ضمن لنفسه و إنما عاد هذا الحق إلیه لأنه لیس بمیراث و إنما هو حق یملک و القتل لا یمنعه.

ص :208

و من قال یکون نصف الغره موروثا لم ترث أمه شیئا لأن نصفها رق و یکون لغیر امه من ورثته، فان لم یکن له وارث مناسب فلمولاه الذی أعتق لأنه لیس بقاتل فان لم یکن هناک مولی و لا عصبه مولی فلبیت المال. هذا إذا کان المعتق معسرا فأما إن کان موسرا سری إلی نصیب شریکه منها و من جنینها، فمن قال یسری باللفظ و دفع القیمه أو قال مراعی فلم یدفع القیمه حتی أسقطت فقد أسقطت میتا و نصفه حر فیکون الحکم فیه کما لو کان المعتق معسرا و قد مضی و من قال یعتق باللفظ أو مراعی فدفع القیمه ثم ألقته میتا فعلی المعتق نصف قیمه الأمه للضارب یتبعها جنینها فیه. و أما الجنین ففیه الغره علی الضارب فتکون الغره علیه، و له نصف قیمه الأم و هذه الغره کلها تورث، فلأمه الثلث و الباقی فلورثته، فان لم یکن له وارث مناسب فلمولاه الذی أعتقه لأنه لیس بقاتل، فان لم یکن له عصبه فلعصبه مولاه، و الا فلبیت المال و عندنا کله للإمام.

ص :209

و یستحق، فان کان حلف علی قتل عمد محض عندنا یقاد المدعی علیه به و قال قوم لا یقاد و فیه خلاف. و قال قوم لا أحکم باللوث و لا أعده و لا اراعیه و لا أجعل الیمین فی جنبه المدعی فإذا وجد قتیل فی قریه لا یختلط بهم غیرهم و ادعی علیهم الدم کان علیهم خمسون رجلا من صالحی القریه یحلفون ما قتلوه، فان کان أقل من خمسین رجلا کانت الیمین علیهم بالحصه، فإن کانوا خمسه حلف کل واحد عشره أیمان، و إذا کان واحدا حلف خمسین یمینا، فإذا حلفوا وجبت الدیه علی باقی الخطه إن کان موجودا و علی سکان القریه إن کان مفقودا و قال بعض أصحاب هذا القول علی سکانها بکل حال. قال: فان وجد فی مسجد الجامع حلف خمسون رجلا من أهل المسجد خمسین یمینا فإذا حلفوا کانت الدیه علیهم لأن الدار قد صارت لهم. و قد بینا أن الیمین فی جهه المدعی لکن یحلف خمسون رجلا من أولیاء المقتول خمسین یمینا أن المدعی علیه قتله، فان نقصوا کررت علیهم من الأیمان ما تکون خمسین یمینا، فان لم یکن إلا واحد حلف خمسین یمینا و استحق القود إن حلف علی عمد، فإن أبا أن یحلف حلف من المدعی علیهم خمسون رجلا خمسین یمینا فان نقصوا حلفوا خمسین یمینا بالتکرار، فان کان المدعی علیه واحدا، حلف خمسین یمینا، فإذا حلف بریء من ذلک، و کانت الدیه علی القریه أو المحله التی وجد فیها فأما إن وجد فی الجامع أو الشارع العظیم فدیته علی بیت المال.

به دیه مغلظه عندنا فی مال المدعی علیه و عندهم علی العاقله و إن کان الدعوی عمدا محضا یوجب القود، حلف المدعی خمسین یمینا مع اللوث، سواء کان اللوث شاهدا أو غیر شاهد، فإذا حلف ثبت بیمینه قتل عمد یوجب القود، فإذا ثبت هذا بیمینه قتل المحلوف علیه عندنا و عند جماعه، و قال بعضهم لا یقتل به، فإذا حلف الولی قضی له بالدیه المغلظه حاله فی مال القاتل، فمن أوجب الدیه قال الدیه مغلظه حاله فی مال القاتل. و من قال یجب القود نظرت فان کان المحلوف واحدا قتل و لا کلام، و إن حلف علی جماعه فکذلک یقتلون به غیر أن علی مذهبنا یردون فاضل الدیه، و قال بعضهم لا یقتلون لکن یختار الولی واحدا منهم فیقتله به، و هذا عندنا یجوز للولی أن یفعله غیر أن علی الباقین أن یردوا علی أولیاء المقتول الثانی ما یخصهم من الدیه. فأما صوره اللوث فالأصل فیه قصه الأنصار و قتل عبد الله بن سهل بخیبر و السبب الذی قضی فیه رسول الله صلی الله علیه و آله هو أن خیبرا کانت دار یهود محضه لا یخلطهم غیرهم، و کانت العداوه بینهم و بین الأنصار ظاهره لأن الأنصار کانوا مع النبی صلی الله علیه و آله لما فتحها فقتلوهم و سبوهم فاجتمع أمران: عداوه معروفه و انفراد الیهود بالقریه، و قد خرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتیلا قبل اللیل و قیل بعد المغرب فغلب فی ظن کل من عرف الصوره أن بعض الیهود قتله. فإذا ثبت هذا فحکم غیرهم حکمهم، فمتی کان مع المدعی ما یغلب علی الظن صدق ما یدعیه من تهمه ظاهره أو غیرها فهو لوث، فمن ذلک إذا کان البلد صغیرا ینفرد به أهله، أو کانت القریه منفرده، و کذلک إن کانت محله من محال البلد فی بعض أطرافه بهذه الصوره أو حله من حلل العرب بهذه الصوره، فمتی دخل إلیهم من بینهم و بینه عداوه فوجد قتیلا بینهم فهذه و خیبر سواء لا یختلفان فیه. و متی عدم الشرطان أو أحدهما فلا لوث مثل أن وجد قتیلا فی قریه لا ینفرد بها أهلها، و کانت مستطرقه، و لا عداوه بینهم و بین القتیل فلا لوث، أو کانت منفرده لا یخلطهم غیرهم لکنه لا عداوه بینهم و بینه، أو کانت هناک عداوه و القریه مستطرقه فلا لوث

ص :212

فان جاز أن یقتله أهل القریه یجوز أن یقتله غیرهم فبطل اللوث. فاما إذا اجتمع قوم فی بیت أو حجره أو دار کبیره أو بستان فی دعوه أو مشاوره أو سبب فتفرقوا عن قتیل بینهم، کان هذا لوثا سواء کان بینه و بین القوم عداوه أو لا عداوه بینهم، و الفرق بین الدار و القریه أن الدار لا یدخلها أحد إلا بإذن صاحبها، و لیس کذلک القریه المستطرقه لأنه یدخلها کل أحد، فلأجل ذلک لم یکن لوثا فی القریه، و کان لوثا فی الدار. و أما إن وجد قتیل فی الصحراء و القتیل طری و الدم جار و هناک رجل بالقرب منه ملوث بالدم، و معه سکین ملوثه بالدم و لیس فی المکان سواهما و لا أثر، فهو لوث علیه، و إن کان فی المکان غیرهما کالسبع و الذئب و الوحش الذی یقتل الإنسان أو یری رجل آخر یعد و مولیا و الأثر أن یشاهد الدم مترششا فی غیر طریق هذا الموجود معه و نحو هذا، فکل ذلک یبطل اللوث فی حق هذا لأن هذه الأشیاء أحدثت شکا و اشتراکا فی قتله فلم یغلب فی الظن أن هذا قتله.

فأما ثبوت اللوث بالقول ینظر فیه، فان کان مع المدعی شاهد عدل کان هذا لوثا فان ادعی قتله خطاء أو عمد الخطاء حلف معه یمینا واحده و استحق الدیه لأن هذه دعوی مال، و المال یثبت بالشاهد و الیمین، و إن کان القتل عمدا محضا یثبت هذا القتل بالقسامه، و هل یثبت القود علی ما مضی من الخلاف، عندنا یثبت و عندهم لا یثبت. و أما إن لم یکن المخبر عدلا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ممن لقوله حکم فی الشرع، أولا حکم لقوله، فان کان لقوله حکم فی الشرع کالعبید و النساء، فإن أخبارهم فی الدین مقبوله، و النساء فی القتل لا یقبلن، نظرت فإن أتت طائفه من نواحی متفرقه و لم یکن هذا عن اجتماع یقع به التواطؤ علی ما أخبروا به، و کل واحد منهم یقول قد قتل فلان فلانا فهذا لوث لأنه إذا قبل قولهم فی الأخبار و وقع الخبر منهم علی وجه متجرد عن التواطؤ علیه غلب علی الظن صدق قولهم، و کان لوثا. هذا إذا لم یبلغوا حدا یوجب خبرهم العلم فان بلغوا ذلک خرج عن حد غلبه الظن. و أما إن کانوا لا حکم لقولهم فی الشرع کالصبیان و الکفار و أقبلوا متفرقین من کل ناحیه علی ما صورناه فی المسئله قبلها قال قوم لا یکون لوثا لأنه لا حکم لقولهم فی الشرع و قال آخرون و هو الأصح عندهم أنه لوث لأنه یوجب غلبه الظن فإنهم أتوا به متفرقین من غیر اجتماع و لا تواطوء، فکان هذا أکثر من تفرق جماعه عن قتیل، و عندنا إن کان هؤلاء بلغوا حد التواتر و لا یجوز منهم التواطؤ و لا اتفاق الکذب، فان خبرهم یوجب العلم و یخرج من باب الظن، فأما إن لم یبلغوا ذلک الحد فلا حکم لقولهم أصلا. و متی حصل اللوث علی جماعه مثل أن وجد القتیل فی قریه أو محله أو دار و هناک لوث نظرت، فان عین الولی واحدا منهم فقال هذا قتله، کان له أن یقسم علیه و هکذا لو ادعی علی جماعه یتأتی منهم القتل فان ادعی علی جماعه لا یتأتی منهم الاشتراک

ص :214

فی قتل واحد مثل أن ادعی علی أهل بغداد فقال کلهم قتلوه، و نحو هذا قلنا هذا محال لا یسمع منک، فان رجعت إلی عده یصح منهم الاشتراک فی قتله و إلا فانصرف لأن النبی صلی الله علیه و آله قال یحلف خمسون منکم علی رجل منهم فیدفع برمته و إنما قصد علیه السلام أن یبین أنه لا یقبل الدعوی إلا علی من یصح منه قتله کالواحد، و ما فی معناه، فدل علی ما قلناه.

قوم له ذلک، و قال آخرون لیس له ذلک، و الأول أقوی عندی لعموم الأخبار و لأن القسامه لحرمه النفس و هذا موجود ههنا. فمن قال لا قسامه، قال هو کالبهیمه توجد مقتوله فی محله فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، و یحلف و یبرء، و من قال فیه القسامه علی ما قلناه قال إذا حلف المولی نظرت فان کان القاتل حرا و القتل عمدا، فلا قود، و تکون قیمته حاله فی مال القاتل، و إن کان خطاء قال قوم تحمله العاقله و قال آخرون لا تحمله و هو الأقوی لأن عندنا لا یحمل علی العاقله إلا ما تقوم به البینه، و تکون فی مال القاتل خاصه و إن کان القاتل عبدا فان کان القتل عمدا قید به العبد عندنا، و قال قوم لا یقاد به و إن کان خطاء تعلقت قیمه المقتول برقبته یباع فیها، و المدبر و المدبره و المعتق نصفه و أم الولد و المأذون له فی التجاره کالعبد القن سواء، لأنه رق و المکاتب کذلک إن کان مشروطا علیه، و إن کان مطلقا و تحرر بعضه انفسخت بقدر ما بقی مملوکا تعلق برقبته یباع فیه، و انفسخت الکتابه و بقدر ما تحرر فیه یکون فی ذمته. و ان کان المقتول عبدا لمکاتب فقد قلنا فی العبد قسامه، فالمکاتب فی عبده کالحر فی عبده له القسامه لأن له فیه فائده، و هو أن یثبت ذلک فیأخذ قیمه عبده یستعین بها علی کتابته.

فی القسامه، فإن حلف الوارث فالحکم فیه کما لو حلف المورث و قد مضی. فإن أوصی السید بثمن العبد المقتول لام الولد قبل القسامه صحت الوصیه و الوصیه تصح مع الغرر و الخطر، لأنها یصح بالموجود و المعدوم و المجهول و المعلوم، ألا تری یصح أن یوصی بثمره نخله سنین فکذلک ههنا و إن کانت القیمه ما وجبت قبل القسامه و الوصیه تصح لام الولد لأنها تلزم بوفاه سیدها و هی ینعتق بوفاه سیدها عندهم من أصل المال، و عندنا من نصیب ولدها و لا یصح للعبد القن لأنه لا یصیر حرا فی الحال. فإذا صحت الوصیه فإن حلف الورثه ثبتت القیمه، و کانت وصیه لأن الوارث لا یمتنع أن یحلف علی إثبات حق إذا ثبت کان لغیره کما لو خلف ترکه و دینا له و علیه، فان وارثه یحلف علی الدین، و إن کان إذا ثبت کان لغیره. فإذا ثبت أن القیمه وصیه نظرت فان کانت وفق الثلث أو أقل فالقیمه لها، و إن کانت أکثر من الثلث فالفضل موقوف علی الإجازه، فان أجازه الورثه جاز، و إلا بطل. و إن لم یقسم الوارث فهل ترد القسامه علیها فتحلف؟ قال قوم لا تحلف لأنها أجنبیه و هو الصحیح عندی، و قال قوم تحلف لأن لها به تعلقا و هو أنه إذا ثبت القتل کانت القیمه لها، و مثل ذلک إذا خلف دینا علیه و دینا له و له شاهد، حلف وارثه مع شاهده و ان لم یحلف فهل یرد علی الغرماء؟ علی قولین و هکذا لو کان للمفلس دین له به شاهد واحد حلف مع شاهده، فان لم یحلف فهل یحلف الغرماء أم لا؟ علی قولین و هکذا إذا أحبل الراهن الجاریه المرهونه و ادعی أنه بإذن المرتهن، فالقول قول المرتهن و لا یخرج من الرهن، فان لم یحلف ردت الیمین علی الراهن فان حلف خرجت من الرهن، و إن لم یحلف فهل یرد الیمین علیها أم لا؟ علی قولین، و الصحیح عندی فی جمیع هذه المواضع أنه لا یرد الیمین علی الأجنبی. هذا إذا لم یکن العبد ملکا لها و إنما رتبه السید لخدمتها فأما إن کان العبد قد ملکها سیدها إیاه فهل لها القسامه أم لا؟ فمن قال ان العبد إذا ملک لم یملک و هو الصحیح عندنا فالحکم علی هذا کما لو کان لخدمتها و قد مضی، و من قال إذا

ص :218

ملک العبد ملک فهل لها القسامه أم لا؟ علی وجهین. أحدهما لها ذلک لأنه ملک لها و لیس هناک أکثر من أنها منقوصه بالرق، و هذا لا یمنع القسامه کالمکاتب إذا کان له عبد، و الوجه الثانی لیس لها أن تقسم لأنه و إن کان ملکها فهو غیر ثابت ألا تری أن للسید أن ینتزعه منها متی شاء، و تصرفها فیه لا یصح الا بإذن سیدها، فلهذا قلنا لا تقسم، و تفارق المکاتب لأن له فیه تصرفا و تنمیه المال، و لهذا کان له القسامه. فمن قال تقسم أقسمت و ثبت لها، و من قال لا تقسم أقسم سیدها، و هکذا الحکم فی کل عبد قن إذا دفع سیده إلیه عبدا فالحکم فیه مثل ذلک.

یکن له أب، یقسم و یستحق الدیه. فإن عاد والده إلی الإسلام بعد هذا فلا حق له فیها و لا قسامه، لأن المیراث إذا سقط عن الأقرب باختلاف الدین لم یعد الیه و الذی یقتضی مذهبنا أنه إن عاد إلی الإسلام قبل قسمه المال إن کانوا اثنین فصاعدا کان له الدیه، و إن کان واحدا أو بعد القسمه فلا شیء له. هذا الکلام فی الحر إذا قتل له قتیل و ارتد فأما إذا قتل عبد لرجل و هناک لوث ففیه المسئلتان معا: إذا ارتد سیده بعد القتل لم یمکنه الحاکم من القسامه، فإن حلف صحت القسامه و ثبتت القیمه بقسامته و وقفت، فان مات أو قتل کان لورثته عندنا، و إن لم یکن فللإمام، و عندهم یکون فیئا بکل حال، و إن عاد إلی الإسلام کانت القیمه له. و أما إن ارتد السید أولا ثم قتل العبد و هناک لوث فللسید أیضا القسامه، فإذا تصح منه القسامه سواء ارتد قبل قتل العبد أو بعد قتله، و الفصل بینه و بین الحر أن الحر یستحق الدیه میراثا و اختلاف الدین یمنع من المیراث، فلهذا لا یقسم إذا ارتد قبل قتل ولده و لیس کذلک ههنا، لأنه یقسم طلبا لملکه، و طلب الملک لا یمنع الکفر منه، فبان الفصل بینهما.

شاهد أو لوث، فان الیمین مغلظه فی جنبه، فأذن فی العمد یغلظ الأیمان سواء کان معه شاهد أو لوث، و فی الخطاء و عمد الخطاء یغلظ مع اللوث دون الشاهد. فإذا ثبت أنها مغلظه نظرت فان کان المدعی واحدا حلف خمسین یمینا و إن کانوا أکثر، قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا، و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا بالحصه من الدیه، و هو الذی یقتضی مذهبنا. فان کان الدیه بینهما نصفین کأنهما أخوان أو ابنان حلف کل واحد خمسا و عشرین یمینا، و إن کان له ابن و بنت حلف الابن ثلثی الخمسین، و جملته أربعه و ثلاثون یمینا و تحلف المرأه سبعه عشر یمینا تکمل لأنها لا تتبعض و النقصان لا یجوز، و علی هذا أبدا. و إن حلف المدعی ثبت ما ادعاه، و إن نکل رددنا الیمین علی المدعی علیه تغلظ أیضا لأن النبی صلی الله علیه و آله قال للأنصار أتبرئکم یهود بخمسین یمینا؟ فنقلها إلی جهتهم مغلظه. فإذا ثبت أنها مغلظه فإن کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا و إن کانوا جماعه قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا، و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا و هو مذهبنا، و لکن علی عدد الرؤس: الذکر و الأنثی فیه سواء فان کانوا خمسه حلف کل واحد عشره أیمان، و إن کانوا خمسین حلف کل واحد یمینا واحده. و الأقوی فی المدعی علیه أن یحلف کل واحد خمسین یمینا و فی المدعی أن علی الکل خمسین یمینا، و الفرق بینهما أن کل واحد من المدعی علیهم ینفی عن نفسه ما ینفیه الواحد إذا انفرد و هو القود، فلهذا حلف کل واحد ما یحلف الواحد إذا انفرد، و لیس کذلک المدعی لأن الکل سواء یثبتون ما یثبته الواحد إذا انفرد. هذا إذا کان هناک لوث و کانت جنبه المدعی أقوی، فأما إن لم یکن لوث و لا شاهد، فالیمین فی جنبه المدعی علیه ابتداء، لأن الیمین فی الأصول فی جنبه أقوی المتداعیین سببا، و الأصل براءه ذمه المدعی علیه، فلهذا کان القول قوله.

ص :222

و هل یکون الیمین مغلظه أم لا؟ قال قوم یکون مغلظه، و قال آخرون لا یغلظ و هو مذهبنا فمن قال لا یغلظ کانت کالدعوی فی الأموال إن کان المدعی علیه واحدا حلف یمینا واحده، و إن کانوا جماعه حلف کل واحد یمینا واحده، و ان حلفوا برؤا و إن نکلوا رددنا الیمین علی المدعی فان کان واحدا حلف یمینا واحده، و إن کانوا جماعه حلف کل واحد یمینا واحده کالأموال سواء. و من قال یغلظ قال إن کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا و ان کانوا جماعه فعلی قولین أحدهما یحلف کل واحد خمسین یمینا و الثانی یحلفون خمسین یمینا علی عدد الرؤس. فان حلفوا برؤا و إن نکلوا عنها ردت علی المدعی، فان کان واحدا حلف خمسین یمینا، و إن کانوا جماعه فعلی قولین أحدهما یحلف کل واحد خمسین یمینا، و الثانی یحلف الکل خمسین یمینا بالحصه من الدیه، و الفصل بین المدعی و المدعی علیه قد مضی. فأما إذا کانت الدعوی دون النفس فعندنا فیه قسامه و عندهم لا قسامه فیها، و لا یراعی أن یکون معه لوث و لا شاهد، لأنه لا یثبت بهما فی الأطراف حکم، و لکن إذا ادعی قطع طرف أو جنایه فی ما دون النفس فیما یوجب القصاص فهل یغلظ لأجل حرمه النفس فیها أم لا؟ علی قولین. أحدهما لا یغلظ لأن التغلیظ لأجل حرمه النفس فإنه یجب بقتلها الکفاره و لیس للأطراف هذه الحرمه، و الثانی یغلظ و عندنا فیها القسامه غیر أنها فی أشیاء مخصوصه و هی کل عضو یجب فیه الدیه کامله مثل الیدین و الرجلین و العینین و ما أشبهها و یغلظ الایمان بعدد ما یجب فیها من القسامه، و یجب القسامه فیها سته رجال یحلفون، فان لم یکونوا حلف المدعی سته أیمان، فإن رد الیمین علی المدعی علیه کان مثل ذلک و قد فصلناه فی النهایه. فمن قال لا یغلظ فالحکم فیها کما لو کانت الدعوی مالا، و القول قول المدعی

ص :223

علیه مع یمینه، فان کان واحدا حلف یمینا واحده، و إن کانوا جماعه حلف کل واحد یمینا واحده. فإن حلفوا برؤا و إن نکلوا رددنا الیمین علی المدعی فان کان واحدا حلف یمینا واحده و إن کانوا جماعه حلف کل واحد یمینا و استحق علی ما نقوله فی الأموال و من قال یغلظ قال: ینظر، فان کانت الجنایه مما یجب به الدیه کقطع الیدین و الرجلین أو قلع العینین و الأنف و اللسان و الذکر، فالحکم فیها کالحکم إذا کانت الدعوی نفسا، و قلنا یغلظ، فان کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا، و إن کانوا جماعه فعلی قولین أحدهما یحلف کل واحد منهم ما یحلف الواحد، و الثانی یحلف الکل خمسین یمینا علی عدد الرؤس، و قد مضی مذهبنا و شرحه فی ذلک. و إن کانت الجنایه ما یجب فیها دون الدیه کقطع ید أو رجل، و هذا یجب فیه نصف الدیه، و فرض الکلام فیها أوضح، و التغلیظ قائم، و لکن ما قدر التغلیظ فیها؟ قولان أحدهما خمسون یمینا أیضا لأن الاعتبار بحرمه الدیه، و لو کانت أنمله حلف خمسین یمینا و القول الثانی التغلیظ مقسوم علی قدر الدیه، و الواجب فی النصف نصف الدیه فیحلف نصف الخمسین خمسا و عشرین یمینا، و عندنا التغلیظ قائم، و القسامه قائمه، غیر أنها علی النصف مما قد مضی بیانه، و هو ثلثه أیمان لأن کمالها سته أیمان ثم علی حساب ذلک. فإذا تقرر ذلک لم یخل المدعی علیه من أحد أمرین إما أن یکون واحدا أو خمسه و فرضه فی الخمسه أوضح، فإن کان واحدا فکم یحلف علی قولین أحدهما خمسین یمینا، و الثانی خمسه و عشرین یمینا. و إن کانوا خمسه فکم یحلفون؟ فمن قال یحلف کل واحد ما یحلف الواحد إذا انفرد، قال یحلف کل واحد علی قولین أحدهما خمسین یمینا و الثانی خمسه و عشرین یمینا، لأن الواحد هکذا یحلف، و من قال یحلف الکل ما یحلف الواحد قال یقسم علیهم ما یحلفه الواحد، فکم یقسمه علیهم علی قولین؟ فمن قال الواحد

ص :224

یحلف خمسین یمینا قسم علیهم خمسین یمینا علی عدد رؤسهم، فیحلف کل واحد عشره أیمان، و من قال یحلف الواحد خمسا و عشرین یمینا قسم علیهم خمسا و عشرین یمینا فیحلف کل واحد منهم خمسه أیمان. هذا إذا حلفوا، فان لم یحلفوا رددنا الیمین علی المدعی، فان کان واحدا حلف و کم یحلف؟ علی قولین أحدهما خمسین یمینا، و الثانی خمسا و عشرین یمینا، و إن کانوا خمسه فکم یحلفون؟ علی القولین، من قال یحلف کل واحد ما یحلفه الواحد فالواحد علی قولین أحدهما خمسین یمینا و الثانی خمسا و عشرین یمینا، و کذلک کل واحد من الخمسه علی قولین. و من قال یحلف الکل ما یحلف الواحد، فکم یحلف الکل؟ علی قولین فمن قال یحلف الواحد خمسین یمینا قسم علیهم الخمسین، فیحلف کل واحد عشره أیمان و من قال یحلف الواحد خمسا و عشرین یمینا قسم بینهم ذلک فیحلف کل واحد خمسه أیمان، و یکون القسمه بینهم ههنا علی قدر استحقاقهم من الدیه، لا علی عدد الرؤس و فی المدعی علیهم علی عدد الرؤس، و قد مضی تفسیره. فیخرج من الجمله إذا کانوا خمسه کم یحلف کل واحد منهم؟ خمسه أقوال إذا کانت الجنایه قطع ید أحدهما یحلف کل واحد خمسین یمینا، و الثانی خمسا و عشرین و الثالث عشره، و الرابع خمسه، و الخامس یمینا واحده علی القول الذی یقال لا یغلظ و قد مضی أصولها.

و إن لم یکن مع المدعی لوث فالقول قول المدعی علیه، فان حلف بریء، و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی فیحلف، فإذا حلف قتلناه لأنها یمین المدعی مع نکول المدعی علیه فقامت مقام البینه أو اعتراف المدعی علیه. و یفارق هذا یمین المدعی مع اللوث لأنها لا یحل محلها، فلهذا لم یقتل من لم یقل بالقود و جملته أن حکم السفیه فی هذا الفصل و حکم غیر السفیه سواء حرفا بحرف. و إن کانت الدعوی قتل الخطاء أو عمد الخطأ فان کان مع المدعی لوث حلف خمسین یمینا، و إن کان معه شاهد حلف یمینا واحده و استحق الدیه، و إن لم یکن مع المدعی لوث و لا شاهد لم یخل المدعی علیه من أحد أمرین إما أن یقر أو ینکر فإن أقر لم یلزمه ذلک لأنه أقر بمال، و إقراره بالمال لا یقبل منه، و کذلک ما یقر به من الدیون و المعاملات یقبل عنه، لأنه یسقط معنی الحجر، فلهذا لم یقبل منه فیما لم یلزمه فأما فیما بینه و بین الله عز و جل ینظر فیه فکلما لو ثبت علیه بالبینه غرمناه فی الحکم، فإذا أقر به لزمه فیما بینه و بین الله کإتلاف نفس أو مال، و إن کان مما لو قامت به البینه لم یغرمه فکذلک إذا أقر به لا یلزمه فیما بینه و بین الله کالدیون و البیوع و المعاملات. و الفصل بینهما أن الحق بالإتلاف یلزمه بغیر رضی من له الحق، فلزمه فیما بینه و بین الله، و الدین برضی من له الدین فصاحب الحق فرط فی حق نفسه، فلهذا لم یلزمه فیما بینه و بین الله. هذا إذا أقر فأما إن أنکر هذا المدعی علیه فاما أن یحلف أو ینکل، فان حلف سقط حق المدعی و إن نکل فهل یرد الیمین علی المدعی أم لا؟ علی قولین بناء علی یمین المدعی مع نکول المدعی علیه، فإنها علی قولین أحدهما کالبینه علی المدعی علیه، و الثانی کاعترافه: فإذا قلنا یحل محل البینه حلف المدعی و إذا قیل کاعتراف المدعی علیه لم نرد الیمین علی المدعی لأنه لو اعترف المدعی علیه لم یلزمه، فلا معنی لردها علی المدعی.

ص :226

و إذا ثبت هذا فکلما یسقط عنه حال الحجر علیه، فمتی زال الحجر عنه فهل یغرمه أم لا؟ قال قوم لا یغرم شیئا بحال، لأن الحجر لحفظ ماله فلو غرمناه بعد زوال الحجر سقطت فائده الحجر، و قال بعضهم ینظر فیه فان کان ألزمه عن إتلاف غرمه بعد زوال الحجر عنه، و إن کان عن دین أو معامله لم یلزمه بعد زوال الحجر عنه، و الفصل بینهما أن البینه لو قامت بالإتلاف لزمه فألزمناه باعترافه، و البینه لو کانت بالدین لم یلزمه فکذلک باعترافه.

و إن کان ثبوته بعد حصول الحجر علیه، فان ادعی علی رجلین أنهما قتلا رجلا ولیا له و له علی أحدهما لوث و لا لوث له علی الآخر مثل أن کان أحدهما مع القتیل فی الدار، و الآخر لم یکن فی الدار، فإنه یحلف علی من علیه اللوث خمسین یمینا و یستحق القود عندنا بشرط أن یرد نصف الدیه، و عند قوم نصف الدیه، و أما الآخر فالقول قوله مع یمینه، فان حلف بریء و إن نکل رددنا الیمین علی المدعی فیحلف و یستحق القود، بشرط رد نصف الدیه عندنا، لأنه لو کان علیهما لوث حلف علیهما، و لو لم یکن علیهما لوث کان القول قولهما، فکذلک إذا کان علی أحدهما لوث و لا لوث علی الآخر وجب أن یعطی کل واحد منهما حکم نفسه. فان ادعی حقا و معه حجه تثبت بها، مثل أن ادعی مالا و له شاهد واحد أو قتلا و معه لوث أو شاهد، أو نکاحا و نسبا و معه شاهدان نظرت، فان ثبت الحق بحجته استوفا حقه بها، و إن لم یکن له حجه بحال فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، فان حلف بریء و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی و لم یحکم بالنکول خلافا لجماعه. فإن کانت الیمین فی جنبه المدعی ابتداء مثل أن ادعی قتلا و معه لوث أو مالا و له به شاهد واحد، فان حلف مع شاهده استحق و إن لم یحلف رد الیمین علی المدعی علیه، فان حلف بریء و إن لم یحلف و نکل عن الیمین فهل یرد علی المدعی بعد أن کانت فی جنبته و لم یحلف؟ نظرت. فان کان استحق بیمین الرد غیر ما کان یستحقه بیمین الابتداء، و هو القسامه عند قوم، یستحق بها الدیه، فإن ردت إلیه استحق القود بها، فإذا کان الاستحقاق بها غیر ما کان یستحقه بیمین الابتداء وجب أن یرد علیه. و إن کان ما یستحقه بیمین الرد هو الذی یستحقه بیمین الابتداء مثل القسامه یستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء، و إذا ردت علیه استحق القود أیضا، و هکذا فی الأموال إن حلف مع شاهده استحق المال، و إن حلف یمین الرد استحق

ص :228

المال أیضا فهل یرد علیه الیمین أم لا؟ قال قوم لا یرد لأن الیمین إذا کانت فی جنبه أحد المتداعیین فإذا بذلها لخصمه لم ترد علیه إذا کان استحقاقه بها هو الذی استحق بیمین الابتداء، کیمین المدعی علیه ابتداء إذا لم یحلف ردت علی المدعی، فان لم یحلف لم یرد علی المدعی علیه بعد أن زالت عنه، و لأن یمینه حجته فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا یسمع منه ثانیا، کما لو ادعی حقا و أقام شاهدین ثم قال هما فاسقان لم یقبلا بعد هذا. و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أنها یرد علیه لأمور ثلثه أحدها یمین الابتداء قامت فی جنبته بسبب و هو قوه جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانیه غیر سبب الأولی لأنه یستحقها لنکول خصمه فإذا کانت کل واحده یصیر فی جنبته لسبب غیر سبب الأخری، فإذا قعد عن أحدهما لم یکن ترکا لهما. کما لو قال من جاء بعبدی فله دینار، و من جاء بجاریتی فله دینار فجاء رجل بالعبد و أبرأه من الدینار ثم مضی فجاء بالجاریه لم یسقط الدینار، لأنه یستحق الثانی بسبب غیر سبب الأول فإذا سقط الأول لم یکن إسقاطا للثانی. و هکذا إذا اشتری عبدا فأصاب به عیبا کان له رده، فإن رضی سقط رده، فإن أصاب به عیبا ثانیا کان له رده به، و لم یکن رضاه بالأول رضا منه بالثانی و یفارق هذا یمین المدعی علیه ابتداء لأنها لو ردت إلیه عادت بالسبب الذی کانت فی جنبته ابتداء، و هو کونه مدعی علیه، و الأصل براءه ذمته، فلهذا لم نرده، و ههنا یعود لغیر السبب الأول. و لأنه إذا کان معه لوث کان له أن یحلف، فإذا لم یحلف فکأنه لا لوث بدلیل أن المدعی علیه یحلف، و إذا کان کأنه لا لوث معه صارت الیمین فی جنبه المدعی علیه ابتداء، فإذا نکل عنها وجب أن یرد علی المدعی، و لأن للمدعی أن یرد الیمین علی المدعی علیه غرضا صحیحا و هو إذا کان معه لوث کانت یمینه علی غالب الظن و الظنه و التهمه ینصرف إلیه، فإذا بذلها للمدعی علیه فلم یحلف زالت عنه الظنه و انصرفت عنه التهمه، فلهذا جاز أن یرد علیه.

ص :229

و یفارق قولهم أبطل حجته لأنه إذا قعد عن حجته فإنما أخرها و ما أبطلها لغرض له، فوجب أن لا یبطل عنه جمله، ألا تری أنه لو ادعی حقا و له به بینه فاستحلف المدعی علیه فحلف کان له إقامه البینه و إثبات الحق عندهم و إن کان قد أخرها و قعد عنها. فأما صفه الدعوی و بما ذا تکون معلومه؟ فالدعوی یتحرر بثلثه أشیاء: بأن یسأل عن القاتل، و نوع القتل، و صفه القتل، فالقاتل یقال وحده أو معه غیره، و النوع أن یقال عمدا أو خطأ أو عمد الخطاء، فان أنواعه یختلف فإذا قال عمدا قیل صف العمد، فإذا قال ضربه بما یقتل غالبا قاصدا إلی قتله فقد تحررت الدعوی. و إنما اعتبرنا هذا التفصیل لأنه لو لم یفصل لم یکن الحکم لأنه لا یدری بما ذا یحکم، و لأن الحکم یختلف باختلاف عدد القاتلین و بأنواع القتل عمدا أو خطاء أو عمد الخطاء، و یختلف عنده المحض، فإنه قد یعتقد العمد المحض عمد الخطاء و لا یدری فلهذا قلنا لا یتحرر إلا بهذا التفصیل. فإذا ثبت هذا نظرت فان قال قتله وحده عمدا، و وصف عمدا یوجب القود، حلف المدعی مع اللوث خمسین یمینا، فإذا حلف ثبت عندنا به القود، و عند قوم یثبت الدیه دون القود. و أما إن قتله و معه غیره ففیه أربع مسائل: أحدها قال قتله و آخران عمدا، أو قتله عمدا و آخران خطاء، أو قتله عمدا و آخران لا أعرف صفه قتلهما، أو قتله و عدد لا أعلم مبلغه. فان قال قتله و آخران معه عمدا محضا و وصف عمدا یوجب القود، فان کانوا حضورا سئلوا، فان اعترفوا بذلک قتلوا و إن حضر واحد و غاب الآخران حلف خمسین یمینا، لأنه لو حضر الکل لزم الکل خمسون یمینا فکذلک إذا حضر واحد، و لأن القسامه لا تفتتح بأقل من خمسین یمینا، فإذا حلف، فهل یقتل هذا الحاضر أم لا؟ عند قوم یقتل و عند آخرین لا یقتل، و الأول أقوی عندنا. فإذا حضر الثانی سألناه، فإن اعترف بذلک قتل، و إن أنکر حلف الولی، و هل یحلف

ص :230

خمسین یمینا؟ قال بعضهم یحلف خمسین یمینا لأنه لو حضر الکل لزم الکل خمسون یمینا فکذلک إذا حضر واحد بعد واحد، و قال آخرون یحلف خمسا و عشرین یمینا لأنه لو حضر مع الأول حلف علیهما خمسین یمینا فوجب أن یکون حصه کل واحد نصفها، و یفارق الأول لأن القسامه افتتحت به، فلهذا حلف خمسین یمینا، و الثانی حکمه علی الأول لأن القسامه ما افتتحت به، فلهذا حلف خمسه و عشرین یمینا فإذا حلف ثبت القود عندنا و عند قوم الدیه. فإذا حضر الثالث سئل فإن اعترف قتلناه بالشرط الذی قدمناه، و إن أنکر حلف الولی و کم یحلف؟ قال قوم خمسین یمینا و قال آخرون ثلث الخمسین سته عشر یمینا و ثلثی یمین فتکمل سبعه عشر یمینا لما مضی. فإذا حلف فهل یقتل علی ما مضی من الخلاف. و إن قال قتله عمدا و آخران خطاء، حلف علی الأول خمسین یمینا فإذا حلف فلا قود، لأنه قد اعترف أنه شارک الخاطی، و لا قود علی من شارک الخاطی، و یکون علیه ثلث الدیه مغلظه حاله فی ماله. فإذا حضر الثانی سئلناه فان اعترف فعلیه ثلث الدیه مخففه فی ماله، لأن العاقله لا یعقل اعترافا، و إن أنکر حلف الولی و کم یحلف؟ عند قوم خمسین یمینا، و عند آخرین نصفها، و یکون ثلث الدیه علی العاقله. فإذا حضر الثالث سئل، فإن اعترف فعلیه ثلث الدیه فی ماله، و إن أنکر حلف الولی و کم یحلف؟ قال قوم خمسین یمینا و قال آخرون سبعه عشر یمینا، و یجب ثلث الدیه مؤجله مخففه علی العاقله. الثالث قال قتله عمدا و آخران لا أعرف صفه قتلهما، فإذا حضر الأول حلف خمسین یمینا أنه قتل عمدا لأنه حقق القتل علیه، فله أن یحلف علی إثباته، فإذا حلف لا یقتله، و لکن یصبر حتی یحضر الآخران، فإذا حضرا سئلناهما عن صفه القتل فان قالا عمدنا و وصفا عمدا فیه القود، قتلناهما لأنهما اعترفا به، و الأول یجب علیه القود عندنا، و عند قوم لا یجب لأنه ثبت بالقسامه. و إن قالا قتلناه خطأ فلا قود علی الأول لأنه شارک الخاطی و علی الآخرین

ص :231

ثلثا الدیه مخففه فی مالهما، و إن أنکر الآخران القتل جمله، قال قوم لا یحلف علیهم لأنه لا یدری علی ما یحلف، و إذا حلف لا یدری الحاکم بما ذا یحکم، و قال آخرون یحلف لأنه ادعی قتلا فیحلف علیه، لأن جهلنا بصفه القتل لیس جهلا بوقوع القتل فلهذا حلفناه، فإذا حلف الولی حبس حتی یصف القتل لأنه قد ثبت علیه القتل فیلزمه أن یصف القتل. الرابع قال قتله عمدا و معه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه و ذکر عددا یتأتی منهم الاشتراک فی قتله، فهل یقسم علی الأول؟ من قال لا یقتل بالقسامه لم یقسم علیه، لأن الواجب بیمینه الدیه، و هو لا یدری قدر ما یلزمه منها، و من قال یقاد بالقسامه، فمنهم من قال یحلفه لأنه إذا کان الواجب القود فلا یضر الجهل بمبلغ العدد، فان علی الکل القود، و قال آخرون لا یقسم لأنه قد یعفو عن القتل و لا یدری ما یخصه من الدیه، فلهذا لا یحلف، و یقتضی مذهبنا أن لا یحلف لأنه لا یقاد منه إلا بشرط أن یرد الباقون ما یخصهم من دیته، و هذا مجهول. هذا الکلام فیه إذ فصلناه علیه، فذکر نوع القتل أنه عمد و وصف العمد بما یوجب القود، فأما إن ذکر أنه عمد ثم وصفه بشبه العمد، فقال ضربه بسوط أو لکمه أو بعصا خفیفه فمات، فهل للولی القسامه أم لا؟ قال قوم لا یقسم، لأنه ادعی عمدا و فسره بشبه العمد، فأسقط الدیه عن العاقله بالدعوی و عن نفسه بالتفسیر، فلا قسامه و قال آخرون له أن یقسم لأنه قد حقق الدعوی و إنما أخطأ فی تفسیر العمد فلا یسقط به دعواه، و هو الأقوی عندی.

فمن قال یحلف کل واحد خمسین یمینا حلف هذا خمسین یمینا کما لو کان کبیرا معه، و من قال یحلف الکل خمسین یمینا حلف هذا خمسا و عشرین یمینا کما لو کان حاضرا معه، و قیل یحلف الکل خمسین یمینا و یفارق الأول حین قلنا یحلف خمسین یمینا لأنه افتتح القسامه، فلهذا لم یقبل منه إلا خمسین یمینا، و إذا قدم ثالث و رابع و أکثر فعلی هذا المنهاج.

فمن قال لا یقدح التکذیب فی اللوث قال فقد استقر ما أقسما علیه أولا و یحلف کل واحد منهما علی الذی استدرکه و یستحق ربع الدیه، و کم یحلف کل واحد منهما؟ قال قوم خمسین یمینا، و قال آخرون خمسا و عشرین یمینا. و من قال التکذیب یقدح فی اللوث، قال بطلت القسامه علی عبد الله بن خالد و علی زید بن عامر لأنا قد بینا أنهما قد أقسما علیهما بلا لوث و یسترد من کل منهما ما أخذه منه و بطلت القسامه فی المستدرک أیضا لأن کل واحد منهما یمنع ما یثبت صاحبه. فیکون تقدیر المسئله قال أحدهما قتله الزیدان، و قال الآخر قتله العمران بلا فصل بینهما، فیبطل القسامه فی الکل و یکون الدعوی بلا لوث.

علیه القتل و أخذت منه الدیه، ما قتله، أنا قتلته و الضمان علی دونه، لم یقدح هذا القول فی اللوث لأنه أجنبی و لیس بشاهد و لا حق علیه، و إن کان أقر به لمن لا یدعیه. فهو کرجل قال هذه الدار التی فی یدی لزید فقال زید لیست لی لم یلزمه التسلیم لأنه یقر بها لمن لا یدعیها، و هکذا لو أصدقها ألفا فأقبضها ثم طلقها و ذکر أنه طلقها بعد الدخول فقالت زوجته بل قبل الدخول و علی رد نصف المهر إلیه لم یلزمها الرد لأنها تقر به لمن لا یدعیه. و قد روی أصحابنا مثل هذا، و هی قضیه الحسن علیه السلام و هو أن الدیه یلزم فی بیت المال، و لا یلزم المقر و لا الذی ادعی علیه اللوث، و أمضاه أمیر المؤمنین علیه السلام فأما صفه الیمین التی یقسم بها و ما یحتاج إلیه، یحتاج إلی أربعه أشیاء: ذکر القاتل و المقتول و یقول قتله منفردا بقتله لم یشترک معه غیره عمدا أو خطأ، و یحلف باسم من أسماء الله أو بصفه من صفات ذاته یقول: و الله أو بالله أو تالله، و صفات الذات مثل و عزه الله و جلال الله و کبریاء الله و عظمه الله و ما فی معناه من علم الله و نحوه، لأن الیمین بغیر الله و بغیر صفه من صفات الذات لا یصح. و أما زیاده صفه مع الاسم کقوله الذی لا إله إلا هو، عالم خائنه الأعین و ما تخفی الصدور، فلیس بشرط و إنما هو تغلیظ یقصد به التأکید، و هذا یأتی. و الثانی یقول إن فلانا قتل فلانا و یرفع فی نسب کل واحد منهما حتی یزول الاشتراک فیه أو یشیر إلیه فیقول إن هذا قتل فلان بن فلان الفلانی لأنه یدعی علیه القتل، فإذا لم یذکر القاتل و المقتول فی یمینه فما حلف علی شیء. و الثالث یقول قتله منفردا بقتله و إن کان علی اثنین قال قتلاه منفردین بقتله، لأنه قد یکون قتله هو و غیره فلا یلزم هذا کل الضمان، و یقول ما شارکه فیه، فان اقتصر علی الأول جاز أعنی قوله منفردین بقتله، و إن لم یقل ما شارکه غیره فیه، فان ذکره کان تأکیدا، و قیل إن فی ذکره فائده، و هو أنه قد یکون هو المکره و المباشر المکره، و المکره شریکه حکما لأن علیهما الدیه، فقوله ما شارکه فیه غیره، یعنی

ص :237

شریکه حکما، و عندنا لا یحتاج إلی ذلک لأجل هذا، لأن المکره عندنا لا یتعلق به حکم من قود أو دیه علی ما مضی فی الجنایات و متی کان اثنین أو أکثر ذکرهم علی ما شرحناه. و الرابع یذکر نوع القتل عمدا أو خطأ لأن ذلک یختلف فی القود و قدر الدیه فلا یدری الحاکم بما ذا یحکم. و النیه فی الیمین نیه الحاکم و الفائده فی اعتبار هذه الصفات أن کل أحد لا یعلم أن الأمر هکذا، فربما یعتقد أن النیه نیه الحالف فیغیر الیمین عن جهتها، فلهذا حلف بهذه الأوصاف. و أما إعراب الیمین فالصحیح أن یکون اسم الله مخفوضا بحرف القسم، فیقول و الله فان خالف هذا و لحن فقال و الله رفعا أو و الله نصبا قال قوم یجزیه لأنه لا یغیر معنی و الأقوی عندی أنه إن کان من أهل الاعراب و المعرفه أن لا یجزیه، و إن کان لا یعرف ذلک أجزأه.

لا یندمل فی مثلها، فالقول قول الولی. قیل أجیب عن هذا أربعه أجوبه أحدها المسئله إذا کانت المده یمکن أن یندمل فیها الجراح لکن الولی أقام البینه أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما منها حتی مات، فقال کذا کان لکن أعلم أن الموت بسبب آخر فالیمین علی الولی ههنا، لأنه یمکن ما یقوله الجانی. و الثانی منهم من قال الخلاف إنما وقع بینهما فی قدر المده، فقال الجانی قد مضت مده یندمل فیها، و أنکر الولی، فالقول قول الولی أنها ما مضت مده یندمل فیها. و منهم من قال المسئله مع عدم اللوث یدعی الولی ذلک، و لا لوث معه، فالقول قول الجانی، فإن حلف بریء، و إن لم یحلف حلف الولی و استحق، فهذه یمین الرد لا یمین الابتداء. و منهم من قال المسئله إذا مضت مده یندمل فیها الجراح و ادعی الجانی أنه مات بسبب آخر و ما بریء منها فان کان هناک لوث فالقول قول الولی لأجل اللوث فأما مع عدم اللوث، فالقول قول الجانی. و أما الکلام فی صفه یمین المدعی علیه فیحتاج أن یذکر فیها سته أشیاء: ما قتل فلان فلانا و لا أعان علی قتله و لا ناله من فعله و لا بسبب فعله شیء، و لا وصل إلی شیء من بدنه و لا أحدث شیئا مات منه. أما ذکر القتل فلا بد منه، لأنه هو الذی یدعی علیه، و عنه یبرأ بیمینه و لا بد من قوله و لا أعان علی قتله لأنه یکون معینا قاتلا و هو إذا شارکه غیره، و لا ناله من فعله لأنه قد یرمیه بسهم أو غیره فیقتله، و لا بسبب فعله لأنه قد یرمیه بحجر فیقع علی حجر فیطیر الثانی عن مکانه فیقع علیه فیقتله، و لا وصل إلی بدنه شیء لأنه قد یسقیه السم فیموت منه، و السادس و لا أحدث شیئا مات منه، لأنه قد ینصب سکینا أو یحفر بئرا فیکون تلفه من ذلک.

ص :239

قالوا إذا کانت الدعوی لا یسمع إلا محرره و هو أن یذکر نوع القتل و صفه القتل فإذا ذکرها حلف ما تحرر علیه فأی حاجه دعت إلی شرط سته أشیاء فی یمینه؟ قیل المسئله مقدره فیمن لا یعبر عن نفسه لصغر أو جنون، فنصب الحاکم له أمینا یستوفی له الیمین فیحتاط له، لأن موضوع أمر الطفل و المجنون علی هذا، ألا تری أن من ادعی حقا علی صبی أو مجنون أو غائب أو میت و أقام به البینه، لم یقض له بها حتی یحلف مع بینته احتیاطا لمن لا یعبر عن نفسه، و لو کان ممن یعبر عن نفسه لم یحلف المدعی مع یمینه فلهذا یحتاط فی الیمین. و أیضا فإن هذه الیمین مفروضه فیمن أطلق الدعوی و إذا سمعت منه مطلقه غیر محرره، حررت علی الحالف، و قد یجوز أن یسمع الدعوی غیر محرره فی الدم، فعلی هذا یحتاج إلی هذا التحریر، و من قال لا یسمع إلا محرره لا یحتاج إلی هذا التفصیل. قد ذکرنا أنه یحلف و الله الذی لا إله إلا هو عالم خائنه الأعین و ما تخفی الصدور، و قد قلنا إن هذه الزیاده علی سبیل الاحتیاط و التغلیظ باللفظ، لیقع بها الزجر و الردع، و إن اقتصر علی قوله و الله أجزأه لأن ذلک قدر الیمین بلا خلاف، و لقوله تعالی «أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ» و لقول النبی صلی الله علیه و آله و الله لأغزون قریشا و لقوله للأعرابی الذی طلق زوجته و الله ما أردت إلا واحده، و قوله لابن مسعود حین أخبره بقتل أبی جهل: و الله إنک قتلته؟ فقال و الله إنی قتلته، فاقتصر فی جمیع ذلک علی الحلف بالله وحده. فأما إذا لم یکن له لوث فالیمین فی جنبه المدعی علیهم، و إنما یصح الدعوی إذا عین المدعی علیه إن کان واحدا أو جماعه یتأتی منهم الاشتراک فی قتله، فأما إن ادعی علی خلق لا یتأتی منهم الاشتراک فی قتله مثل أن ادعی أن أهل بغداد اشترکوا فی قتله لم تقبل منه هذه الدعوی، لأنه یدعی المحال.

قال لا یغلظ حلف کل واحد یمینا و لو کانوا ألفا، و إذا قیل یغلظ فان کان واحدا حلف خمسین یمینا، و إن کانوا جماعه قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا علی عدد رؤسهم. قد مضی أن المحجور علیه إذا أقر بالقتل فان کان عمدا یوجب القود قتل، و إن کان یوجب المال رددناه، و إذا وجب علیه القتل فعفی الولی علی مال فعندنا لا یثبت المال إلا برضی القاتل، و المحجور علیه ممنوع من ذلک، و من قال یثبت المال بمجرد العفو علی مال، قال یثبت المال علیه فی ماله لأنه ما أقر بجنایه توجب المال و لکن بالعفو لزمه، و مثل هذا لا یکون فی البیع و الشراء.

فان ادعی رجل علی رجل أنه قتل ولیا له و هناک لوث، فحلف المدعی و استوفی منه الدیه، ثم قامت البینه أن هذا المدعی علیه کان غائبا حین القتل علی مسافه لا یمکن أن یشاهد موضع القتل حکم ببطلان القسامه و استرجعت الدیه، لأن البینه أقوی من یمین المدعی مع اللوث، لأنها تخبر عن إحاطه و یقین، و الحالف إنما حلف علی غالب ظنه، فقد مناها علیه، فیسترد الدیه. و إن کانت بحالها فجاء رجل آخر فقال ما قتله المحلوف علیه و أنا الذی قتلته و الضمان علی، فهل للحالف أن یدعی علی المقر؟ قال قوم لیس له أن یدعی علیه، لأن قول الولی فی الابتداء ما قتله إلا فلان وحده، إقرار منه أن هذا المقر ما قتله، فلا یقبل منه دعواه علیه. و قال آخرون له أن یدعی علیه، لأن قول الولی ما قتله فلان وحده، لم یقطع، و إنما قاله بغالب ظنه، و هذا المعترف یخبر عن قطع و یقین، فکان أعرف بما اعترف به، فلهذا کان له مطالبته به. و یفارق هذا إذا قال أنا قتلته ثم قامت البینه أن هذا المعترف کان غائبا عن موضع القتل، حیث قلنا لا یقبل هذه البینه، لأنه مکذب لها، و ههنا غیر مکذب لهذا المعترف، فبان الفصل بینهما. و الأقوی عندی الأول لأنا بینا أنه لا یجوز له أن یحلف إلا علی علم و إذا ثبت ذلک فکأنه قال أنا أعلم أن الثانی ما قتله، فیکون مکذبا له، علی أنا قد بینا قضیه الحسن علیه السلام فی مثل هذا و أن الدیه من بیت المال.

قلنا علی مذهبنا إن ذلک باطل، فلا یلتفت إلیه، و عند من خالفک یقول أنت تقول ذلک باجتهاد و الحاکم قد حکم باجتهاد فیقر حکمه، و صار المال لک، و قولک لا یحل لا یؤثر فی حکمه. فإن قال لأنه غصبها نظرت فان عین المغصوب، فقد لزمه ردها لأنه قد اعترف له بها، و لا یرجع علی الدافع بشیء لأنه یقبل قوله علی نفسه، و لا یقبل قوله علی غیره، کرجل اشتری عبدا ثم قال قد کان البائع أعتقه لزمه رفع یده عنه، و لا یرجع علی البائع بشیء، و إن لم یعین الغاصب قیل له هذه الإبل لک فی الظاهر، لک التصرف فیها کیف شئت، کرجل قال هذه الدار التی فی یدی غصب لا حق لی فیها، و لم یعین المغصوب منه، فإنها تقر فی یده. و إن اختلفا فی الفصل الأول فقال الذی أخذت منه الدیه قولک حرام أردت أنک ادعیت دعوی باطله، و حلفت یمینا کاذبه، و أخذت منی الإبل حراما، فقال الولی ما أردت هذا، فالقول قول الولی لأنه أعرف بما نواه، و لأنه قد حلف یمینا و استحق فلا یقبل قول غیره علیه فی نقضها.

ص :243

«لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ» . و الوجه الثانی فی المعنی «و لا خطاء» فوضع إلا موضع و لا، مثل قوله تعالی «لِئَلاّٰ یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلاَّ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا» و معناه «و لا الذین ظلموا» و منهم من قال هذا الاستثناء یرجع إلی مضمر محذوف، فکان تقدیره: و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمنا فإن قتله أثم بقتله إلا أن یقتله خطاء فلا یأثم به. و الرابع ذکر بعضهم أن قتله متعمدا یزیل اسم الایمان، فلا یکون مؤمنا إلا إذا قتله خطاء فإنه لا یزول عنه اسم الإیمان. إذا تقرر وجوب الکفاره بالقتل،

و لا دیه، و إن کان أسیرا فی أیدیهم فالحکم فیه کما لو لم یخرج إلینا فیه الکفاره و لا قود و لا دیه، و قال قوم فیه الدیه دون الکفاره، و إن لم یکن أسیرا و لا فی الصف و کان مطلقا منصرفا فی دار الحرب فی تجاره ففیه الدیه و الکفاره، سواء قصده بعینه أو لم یقصده. و الخلاف ههنا فی الأسیر إذا قصده بعینه لا ضمان، قال قوم فیه الدیه و فی المطلق المنصرف عند قوم لا دیه إذا لم یقصده بعینه و عند آخرین فیه الدیه بکل حال، و قد قلنا إن عندنا لا یجب الدیه بقتله علی أی وجه کان، و إنما یجب به الکفاره فقط للظاهر، فأما إن کان أسیرا فینبغی أن نقول فیه الدیه و الکفاره معا لأنه غیر مختار فی کونه هناک.

قالوا إذا فعل شیئا فتلف به آدمی فإذا وجبت الدیه وجبت الکفاره فأوجبوا الکفاره بالأسباب مثل أن ینصب سکینا فی غیر ملکه فوقع علیها إنسان فمات أو وضع حجرا فی غیر ملکه فتعقل به إنسان فمات أو حفر بئرا فی غیر ملکه فوقع فیها إنسان فمات و یده علیها أو رش ما فی الطریق أو بالت دابته فیها و یده علیها فزلق به إنسان فمات أو شهدا علی رجل بالقتل فقتل ثم رجعا فقالا تعمدنا لیقتل فعلیهما القود و الکفاره و إن قالا أخطأنا فعلیهما الکفاره و الدیه. و أصله أن الکفاره مع الدیه یجب متی وجبت و قال قوم: کل هذا یجب به الدیه دون الکفاره و الکفاره عند هذا لا یجب بالأسباب، و هو الذی یقتضیه مذهبنا و الخلاف فی فصلین هل یجب به الکفاره أم لا و هل یسمی قاتلا؟ عند الأول یسمی قاتلا و یجب به الکفاره و عند الآخر لا یجب به الکفاره، و لا یسمی قاتلا و هو الصحیح عندنا.

ص :247

مالا أو المقصود منه المال، فالمال الدین و القرض و الغصب، و المقصود منه المال کل عقد معاوضه محضه کالبیع و الصرف و السلم و الرهن و الصلح و الحواله و الضمان و العاریه و القراض و المساقاه و الإجارات و المزارعه و الوصیه له و الجراح الذی لا یوجب القود کالخطاء و شبه العمد و العمد المحض الذی لا یوجب القصاص کالجائفه و المأمومه، و مثل أن کان القاتل صبیا أو مجنونا، و مثل قتل الوالد ولده، و الحر العبد و المسلم الکافر و نحو هذا. و الثالث ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و أربع نسوه، و هو الولاده و الاستهلال و الرضاع عندهم، و العیوب تحت الثیاب و زید فی أقسامه مسئله اخری، و هو إذا ضرب بطنها فألقت جنینا حیا ثم مات، و ادعی الوالد أنه لم یزل ضمنا وجعا حتی مات و أقام أربع نسوه بذلک قبل شهادتهن، و هذا کالذی قبله، و إنما یختلفان فی فصل واحد هذا یقبل فیه النساء علی الانفراد، و لا یقبل فیه شاهد و یمین، و الذی قبله یقبل فیه الشاهد و الیمین، و لا یقبل النساء علی الانفراد. فإذا ثبت هذا فالذی یتعلق من هذه الأقسام بهذا الباب ما یقبل فی الجراح و ما لا یقبل، و قد ذکرناه فان ادعی جنایه عمد و أقام شاهدا و امرأتین ثم قال عفوت عن هذه الجنایه لم یصح لأنه عفا عما لم یثبت، و قد ذکرنا فی النهایه أن الزنا یثبت به الرجم بثلثه شهود و امرأتین، و الحد بشاهدین و أربع نسوه، و لا یثبت الحد بدون ذلک.

فإذا کان أحدهما ینفرد عن صاحبه صح أن یقبل فی أحدهما دون صاحبه، فبان الفصل بینهما. فأما الهاشمه و المنقله و المأمومه إذا أقام بذلک شاهدا و امرأتین قال قوم لا یثبت، لأنها جنایه یتضمن قصاصا فإنها موضحه و زیاده، فلو ثبت کان له القصاص فی الموضحه، و المال فیما زاد علیها، فلهذا لم یقبل. و قال آخرون یقبل لأنها شهاده علی هاشمه، و القصاص لا یجب فی الهاشمه و هو الأقوی عندی، فمن قال لا یقبل فلا کلام، و من قال یقبل قال یؤخذ أرش الهاشمه و لم یقتص فی الموضحه. و أما کیفیه الشهاده فجملته أنا لا نثبت القصاص بالشهاده، و هناک شبهه و احتمال یسقط معه القصاص، فإذا قالا ضربه بالسیف فمات منه أو قتله به قبلناها، و إن قالا ضربه بالسیف فأنهر دمه فمات مکانه، قبلنا لأنه علم أنه مات منه. هذا فی القتل فأما فیما دون النفس إن قالا ضربه بالسیف فأوضح أو ضربه بالسیف فوجدناه موضحا لم یقبل ذلک، لأنه قد یضربه بالسیف و الإیضاح من غیره و یجداه موضحا من غیر الضربه، بلی إن قال ضربه بالسیف فأوضحه أو ضربه بالسیف فوجدناه موضحا بالضربه قبلناها، لأنهما قد أضافا القتل إلیه. فإن قالا ضربه بالسیف فسال دمه لم یقبل لجواز أن یکون سیلان دمه من غیر الضربه، و إن قالا فأسال دمه قبلناها فی الدامیه، و هکذا إن قال أسال دمه فمات قبلناها فی الدامیه فقط، لأنه أقل ما یسیل به الدم و ما زاد علی هذا محتمل. فان قالا ضربه بالسیف فأوضحه فوجدنا فی رأسه موضحتین فلا قصاص، لأنا لا نعلم أی الموضحتین شهدا بها؟ کما لو شهدا أنه قطع یده فوجدناه مقطوع الیدین فلا قصاص، لأنا لا ندری أی الیدین قطع لکنا نوجب أرش موضحه و أرش الید، لأن جهلنا بعین الموضحه لیس جهلا بأنه قد أوضحه، فأوجبنا أرش موضحه. فإن قالا ضربه بالسیف فأوضحه فلا قصاص فی هذه الموضحه لأنا لا نعلم أنها بحالها

ص :250

من جنایته، و قد یکون صغیرا فزاد غیره فیها، و قد یکون هناک موضحه صغیره فوقعت هذه مکانها فلا قصاص حتی یقولا فأوضحه هذه الموضحه. فان جرحه ثم مات بعد ذلک و اختلفا فقال الولی مات من الجرح و قال الجانی من غیره لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الموت بعد مده لا یندمل فی مثلها أو یندمل فی مثلها. فان کان فی مده لا یندمل فی مثلها مثل أن جرحه غدوه فمات عشیا نظرت، فان قال الجانی اندمل الجرح و بریء منه و مات، فالقول قول الولی بغیر یمین، لأن الجانی یقول محالا، و إن قال الجانی ما اندمل و لکن الموت بغیر ذلک، فالقول قول الولی لأن الظاهر غیر ما قال الجانی، و مع یمینه لأن ما یقول الجانی محتمل. و إن مضت مده یندمل فی مثلها فاختلفا فقال الولی مات منها و ما اندملت، و قال الجانی اندملت فالقول قول الجانی مع یمینه لأن الأصل براءه ذمته، و إن صدقه الجانی و قال ما اندملت، و لکن کان الموت من غیرها فالقول قول الولی مع یمینه لأنه یحتمل ما قال الجانی. و إن مضت مده طویله فالقول قول الجانی کما قلنا فإن أقام الولی البینه أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما منها حتی مات قبلنا هذه الشهاده، و جاز الحکم بها و إن کانت المده طویله لموضع الشهاده، کالمده القصیره: و هو أنک تنظر فی الجانی، فإن قال ما کان وجعا و لا ضمنا منها سقط قوله، و القول قول الولی بغیر یمین، لأن الجانی قد کذب الشهود، و إن قال الجانی صدق الشاهدان إنه کذلک لکن الموت کان من غیرها بسبب حدث، فالقول قول الولی مع یمینه، لأن ما قاله الجانی محتمل، و ما کذب البینه.

قالوا هذه المسئله محاله لا یتصور علی قول من لا یسمع الدعوی إلا محرره، و لا یسمع الشهاده ممن شهد بها قبل أن یستشهد، و الآخران قد شهدا قبل أن یستشهدا، فکیف یسمعها الحاکم، و یرجع إلی المدعی فیسئله عن حال الکل؟ قال قوم إنا لا نسمع الشهاده من الشاهد قبل أن یستشهد، إذا کان المشهود له بالغا عاقلا بالغا رشیدا فأما إن کان ممن لا یعبر عن نفسه لصغر أو جنون أو لمیت، فإنها یقبل لأنه لو حضر الشاهدان ابتداء فشهدا عند الحاکم بحق لصبی سمعها و عمل بها، و حکم للصبی بالحق، فإذا کان کذلک فالشهاده ههنا لمن لا یعبر عن نفسه و هو المیت، و الدلیل علی أن الحق له أنه إذا ثبت قضی منه دیونه و تنفذ وصایاه فلهذا قبلت، و علی هذا کل من شهد لمیت بحق سمعت شهادته قبل أن یستشهد. و منهم من قال الشهاده بالحق علی ضربین أحدهما رجل له حق له به شاهدان یعرفهما فشهدا له به قبل أن یستشهدهما، فهذه مردوده، و الثانی رجل له شاهدان بحق و لا یعرف الحق فشهدا له به أو عرف الحق و لم یعرف أن له به شهودا فشهدا له به قبل أن یستشهدهما، فقد فعلا خیرا و اکتسبا ثوابا و فضلا، لأنهما عرفاه ما لم یعرفه من حقه، و علی هذا قوله علیه و آله السلام: خیر الشهود من شهد قبل أن یستشهد، فکذلک ههنا ما کان الولی یعلم أن له بحقه هؤلاء الشهود، فشهدوا له به فلهذا سمعها الحاکم و سأل الولی. و منهم من قال شهد الآخران قبل أن یستشهدا، و قد عرف الحق بذلک و علمه و کان بالغا عاقلا و الحاکم قد سمع ذلک و سأل الولی عنهما، لأن القتل یحتاط له بحفظ الدماء، فإذا قال الآخران القاتلان هما الأولان و أوردا شبهه فلهذا سمع. فإذا ثبت هذا فالمسئله صحیحه من هذه الوجوه، فإذا سأل الحاکم الولی عن ذلک ففیها ثلث مسائل أحدها صدق الولی الأولین، فالحاکم یحکم بشهادتهما و یقتل الآخرین، لأنهما شهدا و هما عدلان علی حق لا یجران بشهادتهما خیرا و لا یدفعان ضررا و لا یتهمان علی الآخرین.

ص :252

الثانیه صدق الولی الأولین و الآخرین بطلت الشهاده کلها: بطلت شهاده الأولین لأنه صدق الآخرین، و إذا صدق الآخرین فقد کذب الأولین، و بطلت شهاده الآخرین، لأمرین أحدهما لما صدق الأولین فقد کذب الآخرین، و الثانی أن الآخرین متهمان بأنهما یدفعان ضررا. الثالثه صدق الآخرین بطلت شهاده الکل بطلت شهاده الأولین لأنه قد کذبهما و بطلت شهاده الآخرین لأنهما یدفعان عن أنفسهما ضررا.

یحلف الولی مع لوثه فالقول قول المدعی علیه یرد الیمین علیه، فان حلف ثبت دیه الخطاء علیه لأنه قد أثبت صفه القتل باعترافه. و إن لم یحلف قال قوم یرد الیمین علی الولی، و قال آخرون لا یرد فمن قال لا یرد أو قال یرد فلم یحلف ألزم المشهود علیه أخف الدیات دیه الخطاء مؤجله فی ماله أیضا لأنا لا نلزم العاقله الدیه بقتل مبهم حتی یعلم الخطأ، و قد ثبت القتل منه، فالظاهر أن الحق علیه حتی یعلم غیره.

علی العاقله، لأنها دیه ثبتت بالبینه لا بإقراره، و إن حلف مع من شهد له بالإقرار فالدیه فی ماله فی ثلث سنین لأنها یثبت بإقراره. و إن کان القتل عمدا نظرت فان کان عمدا لا یوجب القود بحال، مثل أن قتل ولده أو مسلم قتل کافرا، حلف مع أیهما شاء یمینا واحده، لأنه إثبات مال و مع أیهما حلف فالدیه مغلظه فی ماله، لأن من قتل عمدا أو أقر بقتل العمد کانت الدیه فی ماله، و إن کان عمدا یوجب القود حلف مع أیهما شاء خمسین یمینا، لأن القتل إذا کان عمدا یوجب القود، کان الشاهد الواحد لوثا، حلف الولی خمسین یمینا، فإذا حلف مع أیهما شاء وجب القود عندنا و عند قوم الدیه مغلظه فی ماله. و إن ادعی علی رجل أنه قتل ولیا له و لم یقل عمدا و لا خطأ و أقام شاهدا واحدا فشهد له بما ادعاه، قال قوم لا یکون لوثا لأنه لو حلف مع شاهده لم یمکن الحکم له بیمینه، لأنا لا نعلم صفه القتل فیستوفی موجبه، فسقطت الشهاده.

حیاته قبل الضرب و شککنا فی وجودها حین الضرب و الأصل الحیوه فوجب أن یبنی علی الیقین کمن تیقن الطهر و شک فی الحدث أو تیقن الحدث و شک فی المطهر فإنه یبنی علی الیقین، و لأن الأصل حیاته و الجانی یدعی ما لم یکن، و الأول أقوی، و هو أن القول قول الجانی لأن الأصل براءه ذمته.

فإذا ثبت أن القاتل یحلف مع شاهده فکیف یحلف؟ قیل: إنه یحلف لقد عفی عن القود و الدیه، قالوا فالقود قد سقط باعتراف الأخ و إنما الکلام فی الدیه فکیف یحلف القاتل أنه عفی عن القود و المال، و أی فائده فیه؟ قلنا أما عندنا فلم یسقط حقه من القود أصلا باعتراف أخیه، و إنما هو شاهد واحد، و من قال سقط، له جوابان أحدهما یحلف القاتل لقد عفا عن المال، و یجزیه و منهم من قال یحلف مطلقا أنه قد عفی عن المال، و الشاهد شهد للقاتل أن أخاه عفی عن القود و المال، و منهم من قال لا بد أن یحلف القاتل أنه قد عفی عن القود و الدیه لأنه قد یعفو عن الدیه و لا یسقط حقه منها، و لا من القصاص.

علی صفه لا یصل الضمان إلیهما حتی یموت من هو أقرب إلی القاتل، قبلها قوم و ردها آخرون، و الأول أقوی. و منهم من قال أقبل الأباعد و لا أقبل الأقرب المعسر، و الفصل أن الأقرب معدود فیمن یعقل، و إنما خرج بصفه هی الفقر و الاعتبار بالیسار و الإعسار حین حؤول الحول، و قد یکون هذا موسرا حین حؤوله، فلهذا ردت، و لیس کذلک الأباعد لأنهم لیسوا من العاقله التی تضمن و لا یعدان من الجمله فلهذا سمعت فبان الفصل بینهما.

ص :259

تکرر الفعل منه قتلته حدا لأنه بمنزله الخناق، و هو من السعی فی الأرض بالفساد و الأول یقتضیه مذهبنا. و إن قال سحری لا یقتل غالبا غیر أنه قد یقتل و قد لا یقتل، و الغالب أنه لا یقتل، قلنا فهذا عمد الخطاء، فعلیک الدیه مغلظه حاله فی مالک، لأنها یثبت باعترافک. و إن قال أنا أسحر و أقتل به غالبا و قد سحرت جماعه و قتلتهم به، و لم یعین أحدا فلا قود علیه، لأنه إذ لم یعین المقتول لم یکن هناک ولی یطالب به، و القتل بالإقرار إذا عین المقتول و هناک ولی یطالب به، و لیس ههنا واحد منهم، و قال قوم أقتله ههنا لأنه تکرر الفعل و أقتله حدا و هو قوی علی أصلنا. فإن قال سحری یقتل لکنه لا یقتل غالبا و قد سحرت فلانا فمرض من سحری و لکنه مات بسبب آخر غیر سحری، أقسم أولیاؤه أنه مات منه، و کانت الدیه فی ماله إذا کان لازما علی فراشه حتی مات، و إن کان یدخل و یخرج، فالقول قول الساحر مع یمینه، و لا دیه علیه و هو الأقوی. و جملته أنه إذا سحر رجلا فمرض بسحره ثم مات و اختلفا فقال الساحر مات من غیر سحری، و قال الولی بل من سحرک، فالحکم فی هذه المسئله کما لو جرح رجلا و بقی مده یندمل فیها ثم مات، فاختلفا فقال الولی مات من السرایه و قال الجانی اندمل ثم مات، فقد قلنا إن کان مع الولی بینه أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما من ذلک حتی مات، فالقول قول الولی، و إن لم یکن له بینه فالقول قول الجانی، لأنه یمکن ما یقول کل واحد منهما، و الأصل براءه ذمته. فان قال الساحر: أرقی و لکنی لا أوذی به أحدا، نهی فان عاد عزر، و إن قال أحسن السحر و أعرفه لکنی لا أعمل به فلا شیء علیه، و قال قوم قد اعترف أنه زندیق و لا توبه له، و الأول أقوی عندی، لأنه لا دلیل علی وجوب قتله، و الأصل براءه الذمه.

ص :261

الخامس قالوا فیها دلاله علی أن من کان علیه حق فمنعه بعد المطالبه به حل قتاله، فان الله تعالی لما أوجب قتال هؤلاء لمنع حق کان کل من منع حقا بمثابتهم، و علی کل أحد قتالهم، و هذا لیس بصحیح عندی، لأن هذا خطاب للأئمه دون آحاد الأمه و لیس-من حیث قال «فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی» فأتی بلفظ الجمع-ینبغی أن یتناول الجمیع لأن ذلک یجری مجری قوله «وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا (1)» و لا خلاف أن هذا خطاب للأئمه و نحن و إن وجبت علینا طاعه الإمام فی قتال هؤلاء، فان قتالنا تبع لقتال الامام، و لیس لنا الانفراد بقتالهم. و روی ابن عمر و سلمه بن الأکوع و أبو هریره أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من حمل علینا السلاح فلیس منا، و روی عنه أنه قال: من خرج عن الطاعه و فارق الجماعه فمیتته جاهلیه، و روی ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال من فارق الجماعه شبرا فقد خلع ربقه الإسلام عن عنقه، و روی ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و آله قال من خلع یده من طاعه الإمام جاء یوم القیمه لا حجه له عند الله، و من مات و لیس فی عنقه بیعه فقد مات میته جاهلیه.

جعل الله صلاه النبی سکنا لنا و لیست صلاه ابن أبی قحافه سکنا لنا، و کل هذا دلیل علی إسلامهم. و قد قال شاعرهم: أطعنا رسول الله ما کان بیننا فیا عجبا ما بال ملک أبی بکر فأخبروا أنهم أطاعوا رسول الله، ثبت أنهم کانوا مؤمنین، فإذا ثبت قتال مانعی أهل الزکاه کان قتال أهل البغی بذلک أولی. و أیضا فلا أحد من الأمه یفرق بین المسئلتین: و قد قاتل علی علیه السلام ثلث طوائف قاتل أهل البصره یوم الجمل عائشه و طلحه و الزبیر و عبد الله بن الزبیر و غیرهم. و روی جعفر بن محمد عن أبیه عن علی بن الحسین علیهم السلام قال: دخلت علی مروان بن الحکم فقال ما رأیت أحدا أکرم غلبه من أبیک ما هو إلا أن ولینا یوم الجمل فنادی منادیه لا یقتل مدبر و لا یدنف علی جریح. و قاتل أهل الشام و معاویه و من تابعه و قاتل أهل النهروان و الخوارج و هؤلاء کلهم عندهم محکوم بکفرهم، لکن ظاهرهم الإسلام و هم عندهم مسلمون، لکن قاتلوا الامام العادل، فإن الإمامه کانت بعد عثمان لعلی علیه السلام بلا خلاف، و کل من خالفه فقد بغی علیه و خرج عن قبضه الامام و وجب قتالهم، و تسمیتهم البغاه عندنا ذم لأنه کفر عندنا و قال بعضهم لیس بذم و لا نقصان، و هم أهل الاجتهاد اجتهدوا فأخطأوا بمنزله طائفه خالفوا من الفقهاء لأنهم مؤمنون عندهم قاتلوا بتأویل سائغ و قد قلنا إن هؤلاء کفار و هذا التأویل خطأ کبیر لا یسوغ علی حال. و لا یجب قتال أهل البغی و لا تتعلق بهم أحکامهم إلا بثلث شروط: أحدها أن یکونوا فی منعه لا یمکن کفهم و تفریق جمعهم إلا بإنفاق و تجهیز جیوش و قتال، فأما إن کانوا طائفه قلیله و کیدها کید ضعیف، فلیسوا بأهل البغی، فأما قتل عبد الرحمن بن ملجم أمیر المؤمنین علیه السلام عندنا کفر و تأویله غیر نافع له، و عندهم هو و إن تأول فقد أخطأ و وجب قتله قودا.

ص :264

و الثانی أن یخرجوا عن قبضه الامام منفردین عنه فی بلد أو بادیه فأما إن کانوا معه و فی قبضته فلیسوا أهل البغی، و روی أن علیا علیه السلام کان یخطب فقال رجل من باب المسجد لا حکم إلا لله تعریضا بعلی أنه حکم فی دین الله، فقال علی علیه السلام کلمه حق یرید بها باطل، لکم علینا ثلاث ألا نمنعکم مساجد الله أن تذکروا فیها اسم الله و لا نمنعکم الفیء ما دامت أیدیکم معنا و لا نبدأکم بقتال، فقال ما دامت أیدیکم معنا یعنی لستم منفردین. و الثالث أن یکونوا علی المباینه بتأویل سائغ عندهم، و أما من باین و انفرد بغیر تأویل فهؤلاء قطاع الطریق حکمهم حکم المحاربین، و لیس من شرط قتالهم أن ینصبوا لأنفسهم إماما لأن الله تعالی لم یذکر ذلک حین أوجب قتالهم، و قال بعضهم نصب الامام شرط و هو ضعیف عندهم.

مِنْکُمْ» فحکم فی أرنب قیمته درهم، فبأن یحکم فی هذا الأمر العظیم أولی، فرجعوا عن هذا. قال و أما قولکم کیف قتل و لم یسب فأیکم لو کان معه فوقع فی سهمه عائشه زوج النبی صلی الله علیه و آله کیف یصنع؟ و قد قال الله عز و جل «وَ لاٰ أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» قالوا رجعنا عن هذا. قال و قولکم محی اسمه من الخلافه تعنون أنه لما وقعت المواقفه بینه و بین معاویه کتب بینهم «هذا ما واقف أمیر المؤمنین علی معاویه» قالوا له لو کنت أمیر المؤمنین ما نازعناک فمحی اسمه. فقال ابن عباس إن کان محی اسمه من الخلافه فقد محا رسول الله اسمه من النبوه لما قاضا صلی الله علیه و آله سهیل بن عمرو بالحدیبیه، کتب الکتاب علی «هذا ما قاضی علیه رسول الله سهیل بن عمرو» فقال إنه لو کنت رسول الله ما خالفناک فقال النبی صلی الله علیه و آله لعلی: امحه فلم یفعل فقال لعلی أرنیه فأراه فمحاه النبی علیه و آله السلام بإصبعه؟ فرجع بعضهم، و بقی منهم أربعه ألف لم یرجعوا فقاتلهم علی علیه السلام فقتلهم. فثبت أنهم لا یبدؤن بالقتال حتی یعرض علیهم الإجابه، کمن لم یبلغه الدعوه و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال الخوارج کلاب أهل النار. إذا انقضت الحرب بین أهل العدل و البغی إما بالهزیمه أو بأن عادوا إلی طاعه الامام، و قد کانوا أخذوا الأموال و أتلفوا و قتلوا، نظرت فکل من وجد عین ماله عند غیره کان أحق به، سواء کان من أهل العدل أو أهل البغی، لما رواه ابن عباس أن النبی علیه السلام قال المسلم أخو المسلم لا یحل دمه و ماله إلا بطیبه من نفسه، و روی أن علیا علیه السلام لما هزم الناس یوم الجمل قالوا له: یا أمیر المؤمنین ألا تأخذ أموالهم قال لا، لأنهم تحرموا بحرمه الإسلام فلا یحل أموالهم فی دار الهجره. و روی أبو قیس أن علیا علیه السلام نادی من وجد ماله فلیأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا یطبخ فیها فسألناه أن یصبر حتی ینضج فلم یفعل و رمی برجله فأخذها و قد روی أصحابنا أن ما یحویه العسکر من الأموال فإنه یغنم، و هذا یکون إذا لم یرجعوا

ص :266

إلی طاعه الإمام، فأما إن رجعوا إلی طاعته فهم أحق بأموالهم. فأما ما کان قتلا و إتلافا نظرت فان کان فی غیر حال القتال مثل أن کان قبل الحرب أو بعدها فالضمان علی من أتلف ذلک، دما کان أو مالا، لأنه لیس فی تضمینه تنفیر أهل البغی عن الدخول فی الطاعه. و إن کان هذا الإتلاف و الحرب قائمه نظرت فان کان المتلف من أهل العدل فلا ضمان علیه لأن الله تعالی أوجب علی أهل العدل قتالهم فکیف یوجب القتال و یوجب الضمان علی القاتل، و أما إن کان المتلف من أهل البغی، فإن کان مالا فعلی من أتلفه الضمان عندنا، و قال بعضهم لا ضمان علیه، و إن کان قتلا یوجب القود فعلیه القود عندنا، و منهم من قال لا قود علیه و یجب الدیه، و فیهم من قال لا قود و لا دیه.

فهو مرتد عنه، فذلک الحق الذی ارتدوا عنه ینقسم فمنه خروج عن المله بالکفر و هو ترک حق، و منه ترک حق مع المقام علی المله کمنع الزکاه و نحو ذلک، و قد بینا أن ما یجری هذا المجری لا یسمی به مرتدا کما أن من وجب علیه الدین فمنعه مع المطالبه لا یسمی مرتدا. و قال قوم کانوا مرتدین لأنهم استحلوا منع الزکاه و من استحل متعمدا منعها کفر، و هذا لیس بصحیح لأنا بینا أنهم ما استحلوها و إنما منعوها لشبهه. قد ذکرنا أن أهل البغی الذین یتعلق بهم أحکام البغاه أن یکونوا فی منعه یحتاج فی فلهم و تفرقه جمعهم إلی إنفاق الأموال و تجهیز الجیوش، فأما إن کانت الفئه قلیله لا یمنع أخذها عند إرادتها لم یتعلق بهم أحکام أهل البغی، و کانوا کغیر المتأولین یقام علیهم الحدود، و یستوفی منهم الحقوق. و روی جعفر بن محمد علیه السلام أن علیا قال فی ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه و اسقوه و أحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولی دمی أعفو إن شئت و إن شئت استقدت، و إن مت فقتلتموه فلا تمثلوا، فکان هذا منه علیه السلام عندنا تفضلا و إحسانا، و إلا فقد بینا أنه کافر بما فعله، و عندهم تأویله لم ینفعه أیضا. و أما إن کانت کثیره ذات منعه لکنهم ما خرجوا عن قبضه الامام فتأولوا و أتلفوا ضمنوا، و أقیمت علیهم الحدود، لما روی أن علیا علیه السلام استعمل علی قوم نابذوه والیا فسمعوا له ما شاء الله، ثم قتلوه فأرسل إلیهم أن ادفعوا إلینا قاتله فنقتله به فقالوا: کلنا قاتله، قال: فاستسلموا بحکم الله علیکم، قالوا لا، فسار إلیهم فقاتلهم و أصاب أکثرهم فثبت أن الخروج عن قبضه الامام شرط، و لأنهم إذا کانوا فی قبضته و تحت یده و حکمه یجری علیهم، لم یؤد استیفاء الحقوق منهم إلی تنفیرهم و منعهم من المتابعه، لأن القوم فی قبضته.

واحد لا یقتلون و لا یتبع مدبرهم، و لا یدنف علی جریحهم بلا خلاف فیه، لقوله تعالی «فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِیءَ إِلیٰ أَمْرِ اَللّٰهِ» فأوجب القتال إلی غایه، و قد وجدت، فوجب أن یحرم قتالهم. فأما إن ولوا منهزمین إلی فئه لهم یلتجئون إلیها فلا یتبعون أیضا، و قال قوم یتبعون و یقتلون، و هو مذهبنا، لأنا لو لم نقتلهم ربما عادوا إلی الفئه، و اجتمعوا و رجعوا للقتال. آحاد أهل البغی متی أتلفوا ضمنوا، و إن أتلف جماعتهم و الحرب قائمه، قال قوم یضمنون و هو مذهبنا، و قال آخرون لا یضمنون. قالوا و الفرق بینه و بین الجماعه أن الجماعه متی ضمنت ما أتلفت أدی إلی التنفیر عن الرجوع إلی الحق، و هذا ساقط فی حق واحد و هذا ینتقض بالواحد، لأنا متی ضمناه أدی إلی تنفیره.

و إن کان یعلم منهم ما یعتقدونه، و کف عنهم لإظهار الشهادتین فرفع السیف عنهم بهذا الظاهر، و لم یتعرض لم یستنبطونه. فإذا ثبت هذا نظرت فان صرحوا بسب الامام عزروا عندهم لمعنیین: أحدهما لو سب غیر الامام عزر، فبأن یعزر إذا سب الامام کان أولی، و لأن فیه تقصیرا فی حقه، و عندنا یجب قتلهم إذا سبوا الأئمه، و إن لم یصرحوا له بالسب لکنهم عرضوا له به عزروا. و قال قوم لا یعزرون لأن علیا علیه السلام لما سمع قول القائل «لا حکم إلا لله» یعنی حکمت فی دین الله لم یعزره، و الأول مذهبنا لأنه لو عرض بالقذف عزر کذلک إذا عرض بالشتم و السب وجب أن یعزر و لأنه إن لم یعزر أفضی إلی التصریح. فإذا تقرر أنهم لا یقتلون ما داموا فی قبضه الامام فإن بعث الإمام إلیهم والیا فقتلوه أو قتلوا صاحبا للإمام غیر الوالی، و کان القتل مکابره ظاهره فی جوف البلد، فعلیهم القود، لما روی أن علیا علیه السلام بعث عبد الله بن خباب عاملا علی الخوارج بالنهروان فقتلوه، فأرسل إلیهم أن ادفعوا إلینا قاتله لنقتله به، فلم یفعلوا، و قالوا کلنا قتله، فقال استسلموا بحکم الله علیکم فأبوا فسار إلیهم فقاتلهم و أصاب أکثرهم. و إذا تقرر أنا نقتله قصاصا فهل یتحتم القصاص أم لا؟ قال قوم یتحتم لأنهم و إن کانوا معه فی البلد فقد شهروا السلاح معاندین، و قتلوه، فهم کقطاع الطریق سواء و هذا مذهبنا، و قال آخرون لا یتحتم، و لولی القتل أن یعفو عن القتل لأن قطاع الطریق متی شهروا السلاح و أخافوا السبیل لقطع الطریق و أخذ أموال الناس فقتلهم متحتم و هؤلاء قتلوه جهرا لغیر هذا فلم یتحتم علیهم القود.

لأنه ربما قویت شوکتهم، فإذا قاتلونا لم یحل لنا قتل الرهائن، لأن الجانی غیرهم فلهذا لم نأخذ الرهائن. و إن کان فی أیدی أهل البغی أسیر من أهل العدل، فطلبوا الصلح من أهل العدل و الحرب قائمه، و ضمنوا تخلیه من عندهم من الأسری، و أعطوا بذلک رهائن قبلت الرهائن، و استوثق للمسلمین، ثم ینظر فإن أطلقوا من فی أیدیهم من الأساری أطلق أساراهم، و إن قتلوا الأساری لم یقتل أساراهم لأن القاتل غیرهم، ثم ینظر فیهم فان کانت الحرب قائمه لم یطلق الأساری، فإذا انقضت الحرب أطلقوا رهائنهم کما یطلق أسیرهم سواء. إن خاف علی الفئه العادله الضعف لقلتها، و خاف أن تنالهم نکبه من أهل البغی کان له الانظار حتی یشتد شوکته، و یقوی أمره، و یکثر جنده، لأنه لا یأمن أن قاتلهم أن یهزموه و ربما استأصلوا شافیه، فلهذا کان له أنظارهم.

بل لیس لأهل البغی أن یتعرضوا لهم، لا لأن الأمان صح لهم لکن لأنهم قد بذلوا لهم الأمان، و إن کان فاسدا لزمهم الکف عنهم لسکونهم إلیهم و اعتمادهم علی قولهم. قالوا أ لیس عندکم أن عقد الأمان یصح من آحاد المسلمین کیف لم یصح من أهل البغی؟ قلنا لم یصح لمعنی آخر، و هو أنهم شرطوا ما یبطله. و أما إن استعانوا بأهل الذمه فعاونوهم و قاتلوا معهم فهل ینتقض ذمتهم أو لا؟ نظرت، فان ادعوا عذرا و ذکروا شبهه، فان قالوا ما قاتلناکم طائعین بل مکرهین مقهورین، فالقول قولهم، و هکذا لو قالوا القتال مع أهل البغی ظننا أن طائفه من المسلمین إذا طلبوا المعونه إعانتهم جائزه، فالقول قولهم، و کان هذا شبهه فی بقاء ذمتهم، و ثبوت عهدهم. و أما إن قاتلوا عالمین بذلک فإنه ینتقض ذمتهم عندنا، و قال قوم لا ینتقض و الأول أصح لأنهم لو انفردوا بقتال أهل العدل نقضوا العهد، فکذلک إذا قاتلوهم مع أهل البغی. هذا إذا لم یشترط فی أصل العهد لهم الکف عن القتال نطقا فأما إن کان مشروطا نطقا و خالفوه نقضوا الذمه، فکل موضع قلنا انتقض العهد فهل یقتلون أو یسبون أو یردون إلی دار الحرب؟ قد بیناه فی السیر، و متی قلنا ما انتقض عهدهم فهم کأهل البغی لا یتبع مدبرهم و لا یدفف علی جریحهم کأهل البغی سواء. فاما إن أتلفوا نفوسا و أموالا ضمنوها عندنا کما قلنا فی أهل البغی، و من قال لا ضمان علی أهل البغی أوجب علی أهل الذمه الضمان، و الفرق بینهما أن الله أمرنا بالصلح بین الطائفتین و لم یذکر ضمان الدم و المال، و الطائفتان مؤمنتان، و لیسوا هیهنا کذلک، و الفرق الآخر أن الضمان سقط من أهل البغی لأن فی تضمینهم تنفیرهم و بقائهم علی المخالفه و المباینه و لهذا سقط عنهم الضمان، و لیس کذلک أهل الذمه، لأنا قد أمنا هذا فیهم فلا یخاف تنفیرهم و لا مقامهم علی المعانده، فلهذا ضمناهم.

ص :273

و أما إن استعانوا بمن له أمان إلی مده فقاتلوا معهم انتقض أمانهم، فان ذکروا أنهم اکرهوا علی ذلک و أقاموا البینه علی ذلک کانوا علی العهد، و إن لم یقیموا بینه انتقض أمانهم. و الفرق بینهم و بین أهل الذمه أن عقد الذمه أقوی و أوکد فی بابه من عقد الأمان، بدلیل أن الأمان إلی مده و الذمه مؤبده و لأن علی الامام أن یکف عن أهل الذمه من یقصدهم کما یکف عن المسلمین من یقصدهم سواء و لیس کذلک المستأمن لأن الإمام یکف عنه من یجری علیه أحکامنا فأما أهل الحرب فلا یکفه عنهم، فلما کانوا أقوی جاز أن تبقی الذمه مع هذه المعاونه، و لا یبقی عقد الأمان مع هذه المعاونه لا یجوز للإمام أن یستعین علی قتال أهل البغی بمن یری قتالهم مدبرین، و یجهز علی جریحهم و یقتل أسیرهم، لأن قتلهم مدبرین ظلم و عدوان، فلا یستعین بمن یتعدی و یظلم؟ فان احتاج إلی الاستعانه بهم لم یجز إلا بشرطین أحدهما إلا یجد من یقوم مقامهم و الثانی أن یکون مع الامام عده و قوه متی علم منهم قتلهم و قصدهم مدبرین أمکنه کفه عنهم، فان عدم الشرطان أو أحدهما فلا یستعین بهم. فأما إن استعان علیهم بأهل الذمه فلا یجوز بحال لأنه إذا لم یستعن علیهم بمن یری قتلهم مدبرین مع اعتقاده الایمان فبأن لا یستعین علیهم بمن یری قتلهم مدبرین و هو یخالفهم فی الدین و یعتقد قتلهم طاعه أولی، و لأنهم یرون قتلهم دیانه و طاعه و قربه فلا یستعین علیهم بمن یری هذا فیهم، و لأن القصد فلهم و تفریق جمعهم دون قتلهم و إهلاکهم. فلا یستعان علیهم بمن یبلغ غیر المقصود فیهم.

فی مکان واحد أمکنه دفع الجمیع عن نفسه، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم هکذا فعل: استعان بمن کان حسن الرأی فی الإسلام، لأن هوازن غلبت فی أول النهار و انهزم أصحاب النبی علیه و آله السلام فقال رجل غلبت هوازن و قتل محمد فقال له صفوان بن أمیه بفیک الحجر لرب من قریش أحب إلینا من رب من هوازن؟ و وقف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تراجع الناس، ثبت بهذا أنه استعان بمن له الرأی الحسن فی الإسلام.

و أما الخراج فان زعموا أنه قد استوفی منهم فهل یقبل قولهم فی ذلک أم لا؟ قال قوم یقبل قولهم، لأنهم مسلمون، و عندنا لا یقبل قولهم، لأن الخراج ثمن أو أجره المثل و أیهما کان لم یقبل قوله فی أدائه، و یفارق الزکاه لأنها علی سبیل المواساه و أداؤها عباده فلهذا قبل قولهم، و لیس کذلک الجزیه و الخراج، لأنها معاوضه و هذا بدل فی معاوضه فلم یقبل قوله فی أدائه فبان الفصل بینهما.

و کسرا لقلوبهم، فان قبله و نفذه جاز، و قال قوم یرد الکتاب و لا یعمل به علی ما قلناه.

اَلدُّنْیٰا مَعْرُوفاً»

(1)

و روی أن أبا بکر أراد قتل أبیه یوم احد فنهاه النبی علیه و آله السلام عنه و قال دعه لیلی قتله غیرک، و کف أبا حذیفه عن قتل أبیه، و إذا نهی عن قتل أبیه الحربی فبأن ینهی عن قتل الباغی أولی. فإن خالف و قتله کان جائزا و روی أن أبا عبیده قتل أباه فقال له النبی صلی الله علیه و آله لم قتلته؟ فقال سمعته یسبک فسکت و لم ینکر، و یجوز أن یقصد قتل أهل البغی لأنه محکوم بکفره، و قال قوم لا یقصد قتله، بل یقصد دفعهم و تفلیل حدهم و تفریق جمعهم، کما یدفع الإنسان عن نفسه و ماله، و إن أتی علی نفسه.

أجناسهم کالترک و الروم و الهند فلا یصح لأن فیه افتتانا علی الامام. و أما الامام فیجوز له أن یعقد الأمان للکل، و لأی جنس شاء إذا کانت المصلحه فی ذلک، فأما صاحب الإمام فإنما یعقد الأمان للجنس الذی فی موضع نظره منهم، کوالی خراسان یعقد للترک، و والی مصر یعقد للروم، و والی عمان یعقد للهند. فأما أمان العبد الذی لم یأذن له مولاه للقتال، فجائز عند قوم، و قال آخرون إذا لم یأذن له مولاه فی القتال لم ینعقد أمانه، و الأول مذهبنا لقوله علیه و آله السلام «المسلمون تتکافی دماؤهم و یسعی بذمتهم أدناهم» .

لعلک أردت أن تصیب مالا ثم ترجع؟ قال: لا، قال لعلک ارتددت بسبب امرأه خطبتها فأبت علیک فأردت أن تتزوج بها ثم ترجع؟ قال: لا، قال فارجع قال لا حتی ألقی المسیح فقتله. و إن کان المرتد امرأه حبست عندنا و تستتاب و لا تقتل فان لحقت بدار الحرب سبیت و استرقت، و قال قوم تقتل مثل الرجل سواء، لأن النبی علیه و آله السلام لما فتحت مکه أمر بقتل المغنیتین کانتا لأبی جهل یغنیان بسب النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقتلتا و هذا لیس بصحیح لأنه علیه و آله السلام ما أمر بقتلهما للارتداد، لأنهما ما أسلمتا لکن لکفرهما و الغناء بسبه علیه و آله السلام.

ثلاثا، و قال آخرون یستتاب القدر الذی یمکنه فیه الرجوع و هو الأقوی، و الأول أحوط لأنه ربما دخلت علیه شبهه فیتأملها و ینبه علیها.

إجماع الخاصه و العامه، و إن ترکها مع اعتقاد وجوبها و قال أنا أکسل عنها أو یضیق صدری منها استتیب، فان تاب و إلا قتل و الاستتابه علی ما قلناه فی المرتد، فتارک الصلاه یجب قتله عند هذا القائل. و قال قوم لا یقتل، و إنما یحبس حتی یصلی و قال بعضهم یکفر بذلک و عندنا أنه لا یکفر و یعزر دفعه، فان عاد عزر، فان عاد عزر، فان عاد رابعا قتل لما روی عنهم علیهم السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه.

ناضا أو أثاثا دفع إلی عدل، و إن کان عقارا فکذلک و یؤمر بحفظه و استغلاله، و إن کان له رقیق دفع ذکور الرقیق إلی عدل أیضا، و یدفع الإناث إلی عدل من النساء، فمن کان ذا صناعه صنعها و یؤاجر بذلک، و إن لم یکن له صنعه یؤاجر للخدمه و یؤاجر الأمه من النساء، و الذکور من الرجال و الأمه القن و أم الولد فی هذا سواء. و أما المکاتب فیکون علی کتابته یؤدی من مال الکتابه إلی الامام و یعتق لأن الإمام قائم مقامه فیه، و یکون ولاؤه له، إن کان شرط عندنا، و إن عاد إلی الإسلام رد إلیه، و إن لحق بدار الحرب لم یغیر من ذلک شیئا إلا فی فصل و هو أنه یباع علیه الحیوان لأنه لا یدری متی یکون رجوعه إذا کان له الحظ فی بیعه، فأما ما کان له الحظ فی حفظه و إیقافه حفظ علیه، و قال قوم لحوقه بدار الحرب بمنزله موته یحل دیونه المؤجله، و یعتق المدبر و أم الولد، و یقسم ماله بین ورثته علی فرائض الله، و الأول أقوی لأنه لا دلیل علی ذلک، و لأنه ربما عاد إلی الإسلام فیضیع ماله. فأما زوجاته فقد بیناه فی کتاب النکاح فان ارتد قبل الدخول بانت منه بنفس الرده، و لها نصف المهر، و إن کان بعد الدخول وقف الفسخ علی انقضاء العده، فإن عاد إلی الإسلام قبل انقضاء العده فهما علی الزوجیه و إن انقضت العده قبل رجوعه بانت منه و نفقتها فی ماله قبل انقضاء العده. فأما ولده فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون ولد حال الإسلام أو فی حال الرده، فإن ولد حال الإسلام أو خلفه حملا فهو علی الإسلام لا یتبع أباه فی الدین، و یکون ولده مسلما فان قتله قاتل قبل البلوغ فعلیه القود، و إذا بلغ فان وصف الإسلام أقر علیه، و إن لم یصف الإسلام و وصف الکفر استتیب، فان تاب و إلا قتل بمنزله أبیه سواء. و قال بعضهم إن لم یصف الإسلام أقر علی کفره، و الصحیح هو الأول، لکن إن قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن یصف الإسلام یسقط عنه القود للشبهه، و لو قتله قبل البلوغ لوجب القود، لأنه محکوم بإسلامه، و یقوی فی نفسی أنه یجب علی قاتله

ص :285

القود علی کل حال ما لم یظهر منه کفر. فأما من ولد بعد الرده من کافره مرتده أو غیرها فهو کافر لأنه ولد بین کافرین و هل یجوز استرقاقه أم لا؟ قال قوم لا یجوز لأن الولد یلحق بأبیه، فلما ثبت أن أباه لا یسترق لأنه ثبت له حرمه الإسلام فکذلک ولده. و قال آخرون یسترق لأنه کافر بین کافرین، کالکافر الأصلی و هو الأقوی و لا فصل علی القولین بین أن یکونوا فی دار الإسلام أو فی دار الحرب، و قال قوم إن کانوا فی دار الإسلام لا یسترقون، و إن لحقوا بدار الحرب جاز استرقاقهم، فمن قال لا یسترق قال هو بمنزله أبیه یعرض علیه الإسلام فإن رجع و إلا قتل. و من قال یسترق فمتی لحق بدار الحرب فوقع فی الأسر کان کالکافر الأصلی یکون الامام مخیرا فیه بین القتل و المن و الفداء و الاسترقاق، غیر أنه لا یقر علی دینه ببذل الجزیه لأنه قد انتقل بعد نزول القرآن.

ورث دینا به رهن کان بحقوقه، و الأول علی هذا المذهب أقوی. فمن قال زال أمانه، قال: یغنم ماله فینقل إلی بیت المال فیئا، و من قال أمانه باق بحاله، فهو کذلک، فان مات مالکه فورثه عنه آخر کان علی الأمان و علی هذا أبدا فأما أن یعقد الأمان لنفسه و یدخل إلینا فیقبضه أو یبعث إلینا من یقبضه. فأما ولده فهم علی الذمه ما داموا صغارا، فإذا بلغوا قیل لهم لکم العهد، فاما أن تعقدوا الذمه ببذل الجزیه، و إلا فانصرفوا إلی مأمنکم.

الله و أن محمدا رسول الله، کان کافیا، و الأولی أنه إذا کان لا یعترف بالنبوات و لا بالکتب، و یکون ممن یعبد الأوثان فأتی بالشهادتین فقد أسلم، لأنه کفر بهذا القدر فإذا اعترف به فقد أسلم. و إذا کان هذا الکافر ممن یعتقد أن محمدا نبی لکنه یقول بعث إلی الأمیین و هم عبده الأوثان من العرب، دون أهل الکتاب، أو یقول إن محمدا نبی حق، و لکنه ما بعث بعد و سیبعث فیما بعد، فإذا اقتصر هذا علی الشهادتین لم یکن مسلما، لأنه معترف أن محمدا نبی، فلا یزول هذا التأویل حتی یبرء من کل دین خالف دین الإسلام.

إنما یجب القتل بعد المقام علیه، و هذا لم یوجد.

الذی وصفه ما کان کفرا و لا ارتدادا، و إن وصف الکفر تبینا أنه قد کان کفر من حین ارتد.

تم الکتاب المرتد و یلیه فی الجزء الثامن کتاب الحدود

ص :291