ص: 2

و لکنهم یتخفون بذلک لمکان التقیة إلی أن ولد الصاحب روحی له الفداء فغاب فکان الواجب علیه أن یفعل کما فعلوا و نصب کما نصبوا بحسب الإمکان کی تبقی لله طاعة و عبودیة و لا ینسی ذکره و لا تعود جاهلیة و حینئذ فإن الواجب علیه أن ینصب منصوباً عاماً حیث لا یتمکن من المنصوب الخاص کما نصبوا و ضرورة التکلیف أیضاً قاضیة بنصب مرجع للأحکام ممیز بین الحلال و الحرام أمراً بالمعروف علی حسب الإمکان قاطع للخصومة بحکمه و فاصل للدعوی بفصله و قضائه فنصب المجتهد من إمام العصر ضروری مقطوع به من إمام العصر و لو لم یجی ء فیه دلیل لعلمنا بوجوب النصب علیه و علمنا بعدم قابلیة غیر المجتهد الجامع للشرائط لهذا المنصب بل قد یقال أن بعد غیبة إمام العصر و لزوم الهرج و المرج و ضرورة بقاء التکلیف مما یقضی العقل القاطع به لزوم الرجوع للعالم الجامع للشرائط فی اخذ الأحکام منه و فی قطع الخصومة لدیه و فی إرجاع أمور السیاسة إلیه بل قد دل الدلیل النقلی علی تقدیم العلماء و الرجوع إلیهم قال تعالی: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ) (النحل: من الآیة 43)، و قال: (هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لٰا یَعْلَمُونَ) (الزمر: من الآیة 9)، و قال: (أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا یَهِدِّی إِلّٰا أَنْ یُهْدیٰ) (یونس: من الآیة 35) فیلزم من ذلک لزوم الرجوع للعلماء المجتهدین و إمضاء أحکامهم و إنفاذ قضائهم و لو لم یجی ء دلیل علی نصب الأئمة لهم کیف و قد دلت الأدلة کما سیجی ء إن شاء الله تعالی علی نصب الأئمة علیهم السلام للعلماء بل نصب صاحب الأمر لهم علی ما یجی ء إن شاء الله و بالجملة فالرجوع إلی المجتهد علی ما نحن علیه و عموم ولایته و إنفاذ حکمه دلیله العقل و النقل فهو منصوب نائباً عن الأئمة علیهم السلام بل یجب تنصیبه و تقدیمه علی الناس کافة و لو لم یقوموا به الناس لعصوا بذلک کما عصوا فی ترکهم الرجوع للأئمة علیهم السلام و عدم مضرتهم و من تخاذلهم عنهم و عدم الرضا بحکمهم فیکون هذا من الواجبات علی الأمة و إن لم یبلغهم به نص من الأئمة و بالجملة یجب علی الناس تقدیم رئیس مستحق للتقدیم علیهم فی الرجوع إلیه

ص: 3

فی سیاساتهم و أحکامهم لاستقامة النظام بذلک و لتوقف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و بقاء النوع الإنسانی دوام التکلیف علیه و علی نصبه و هذه فذلکة یجی ء تمامها إن شاء الله.

کتاب القضاء

ص: 4

لجمیعها و مرجعاً فیها و قد فهم الفقهاء رحمهم الله من ذلک کذلک و قد یطلق القضاء علی نفس الحکم من ذی الولایة و نفس الإلزام منه یجزئ الحکم بجزئی الشرعی علی أشخاص معینین أو علی عامة الخلق فی مقام الدعوة أو فی مقام الشک فی موضوع إثباتاً أو نفیاً و بهذا الإطلاق یقابل الفتوی لتعلق الفتوی ببیان الحکم الشرعی و إظهاره و الاخباریة ظناً عن الله سبحانه و تعلق القضاء بالإلزام بنفس جزئی الفتوی بالمورد الخاص علی شخص معین أو علی عام و اسم القضاء و الفتوی و یشمل الصحیح و الفاسد فالمصادرة ممن له أهل الولایة سمی قضاء و فتوی صحیحة و إلا ففاسدان و کذا القضاء بمعنی الولایة فالولایة الصحیحة الجامعة للشرائط قضاء صحیح و إلا ففاسد اصل کل عالم بحکم شرعی أو ظان به ظناً فله أن یفتی به و یحکم و یلزم و لکن لا تکون الفتوی صحیحة یترتب علیها وجوب العمل لنفسه إلا مع العلم القطعی أو الظن المعتبر و هو ظن المجتهد المطلق أو المتجزی فی وجه و لا یترتب علیها وجوب العمل من غیره و تقلیده إلا أن یستجمع الصفات الأخر من العدالة و الظبط و الإیمان و استفراغ الوسع و یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر و یحکم بالبینة و بالإقرار و بالشیاع و نحو ذلک و بالجملة له الحکم بما أنزل الله تعالی مطلقاً بین المتداعین و غیرهم و فی کل أمر کان حکماً بالقسط و العدل إلا إن الحکم لا یکون حکماً نافذاً بحیث لا ینقض بالاجتهاد الظنی من الحاکم نفسه أو من غیره بل و لا بالقطعی النظری من غیره و إن لم یجز لغیره تنفیذه فلا یجوز رده و لا تنفیذه و حینئذ فلا یکون الحکم حکماً نافذاً أو أمراً ملزماً لمن وقع علیه فی مقام الخصومة و غیرها فی مقام عموم أو خصوص مع البینة أو مع الإقرار أو مع النکول أو مع الیمین المردودة أو مع العلم به أو ظن یقوم مقامه من شیاع أو ید أو تصرف إلا ممن دل الدلیل علی نفوذ حکمه و الإلزام به و عدم إعادة الدعوی بعده و المقطوع به من الأدلة نقلًا کتاباً و سنة و إجماعاً و عقلًا هو حکم الإمام علیه السلام أو من نص علی نصبه عموماً أو خصوصاً لان تنفیذ الحکم فی نفسه من الولایات و الرئاسات العامة فمنصبها یرجع إلی أهل المنصب الحق فمن نصبوه فی زمانهم خصوصاً یقل فائدة البحث فیه من اشتراط الاجتهاد فیه و عدمه بعد القطع بأنه یحکم بحکم الإمام

ص: 5

علیه السلام قطعاً أو ظناً شرعیاً یجوز له العمل به و من اشتراط عدالته و ضبطه لو راعی الإمام حکمه إنما الکلام فی غیر المنصوب الخاص و بعد القطع ان الأصل فی الحکم عدم نفوذه و عدم ترتب أحکام النصب علیه فلا بد من إثبات أحد أمرین أمّا إثبات الأذن فی الحکم لکل من یحکم بالحق علماً أو ظناً عن اجتهاد أو عن تقلید أو عن روایة قطعیة أو إجماع مقطوع به أو کتاب نص بحیث یکون حکمه نافذاً أو إثبات حاکم موصوف بصفات معلومة ینفذ حکمه و یرجع إلیه فی حالة الحضور و الغیبة أمّا الثانی هو إثبات حاکم منصوب منصف بصفات خاصة فهو مقطوع به فی حالة الحضور و عدم التمکن و فی حالة الغیبة بل فی حالة الحضور و التمکن فی زمن الصادقین علیهم السلام و هو نصب المجتهد المطلق الجامع للشرائط فانه منصوب عموماً من أئمتنا علیهم السلام بدلیل الإجماع و الروایات المتکثرة عن صاحب الأمر عجل الله فرجه الذی هو إمام العصر کقوله فیها: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا فانهم حجتی علیکم و أنا حجة و روایة و عن غیره ممن تقدم کروایة أبی خدیجة عن أبی عبد الله و قوله: انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم قاضیاً فانی جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه و روایة بن حنظلة عن أبی عبد الله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة أ یحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقه ثابتاً لأنه اخذ بحکم الطاغوت و قد أمر أن یکفر به. قلت: کیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حاکماً فقد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما بحکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله تعالی. قال: فإن کان کل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضیا أن یکون الناظران فی حقهما و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلاف فی حدیثکم؟ فقال: الحکم ما حکم أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر. قال:

ص: 6

فقلت: فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما علی صاحبه؟ قال: فقال: ینظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند أصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ و الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه قال: قلت: فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر إلی ما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة اخذ به. قال: قلت: جعلت فداک فإن وجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامة و الآخر مخالفاً لها بأی الخبرین یؤخذ؟ قال: بما یخالف العامة فإن فیه الرشاد قال: قلت: جعلت فداک فإن وافقهما الخبران؟ قال: ینظر ما حکامهم إلیه أمیل و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حکامهم و قضاتهم الخبران جمیعاً؟ قال: إذا کان کذلک فأرجه حتی تلقی إمامک فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. و روایة أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام یا أبا محمد لو کان لک علی رجل حق فدعوته إلی حکام أهل العدل فأبی علیک إلا أن یرافعک إلی حکام أهل الجور لیقضوا له لکان ممن حاکم إلی الطاغوت. و روایة أخری عنه علیه السلام أی رجل کان بینه و بین أخ له مماراة فی حق فدعاه إلی رجل من إخوانه لیحکم بینه و بینه فأبی أن یرافعه إلی هؤلاء کان بمنزلة الذین قال الله تعالی: (أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَتَحٰاکَمُوا) إلی غیر ذلک من الروایات الدالة علی نصبهم العام للعارف بحلالهم و حرامهم و شیئاً من أحاکمهم و من المقطوع به أن مثل هذا المنصب لا ینعزل صاحبه بعد موت الإمام علیه السلام الناصب له لأنه بمنزلة بیان الحکم فیه و بیان أن الله عز و جل جعله منصوباً بسبب الاضطرار إلیه حیث کان الأئمة علیهم السلام حیث کان الأئمة علیهم السلام فی زاویة الخمول و أیدیهم غیر منبسطة فأذنوا للمجتهدین بذلک عن إذن الله تعالی و الأظهر أن یقال أن ظاهر الروایة النصب منهم علیهم السلام لا بیان حکم و لکنه ظاهر فی النصب الدائم کما فهم الفقهاء و للإمام علیه السلام أن ینصب منصوباً علی الدوام بحیث تمضی أحکامه من بعده فی کل زمن مع کل إمام علیه السلام لعلم الإمام الأول بالمصالح و السیاسات و الأئمة حجج الله تعالی فی أرضه

ص: 7

أمواتاً و أحیاء لا یقال إن الإمام علیه السلام الآخر لا یجتمع معه المنصوب من الأول لصیرورته حاکماً من الإمام الأول فلا یکون محکوماً علیه و الإمام الثانی حاکم مطلقاً قلنا: لا باس بصیرورة المنصوب حاکماً من الأول و محکوماً علیه و تابعاً للثانی و یکون الإمام الثانی مقرراً لنصب الأول و منفذاً له علی إن أولهم و آخرهم سواء فمنصوب الأول و الثانی منصوب واحد و یؤید ذلک أن الأئمة من بعد صلّی الله علیه و آله و سلّم أقروا علی ذلک و جرت السیرة به و الطریقة فی زمانهم إلی زمن الصاحب جعلت فداه علی أن فی الإجماع و ضرورة النظام القاضیة بذلک المنصب کفایة و یلحق للمجتهد المطلق المجتهد المتجزی فإن حکمه نافذ فیما اجتهد فیه لشمول الأدلة له و عموماً و خصوصاً کمرفوعة ابن أبی خدیجة کما ان فتواه لنفسه و لغیره جائزة لعموم الأدلة نعم لیس تلک الرئاسة العامة فی الحدود و السیاسات و الاستیلاء علی مال الإمام و رجوع بیت المال إلیه و نحو ذلک و أما الأول و هو نفوذ حکم کل عالم بکلّی ذلک قطعاً أو ظناً شرعیاً و لو بتقلید مجتهد حی جامع للشرائط فهو فی حد ذاته بمعنی کونه حکماً شرعیاً من الله سبحانه و تعالی لا یقول به أحد بل الإجماع محصلًا فضلًا عن أن یکون منقولًا علیه و إن ظهر من العمومات جواز الحکم لکل أحد بالقسط و العدل و الحق و لزوم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لکل من عرف الحق بل یلزم علی سامع البینة و الإقرار الحکم علی من قامت علیه البینة فیأمره بالمعروف و ینهاه عن المنکر و یحکم بموجب إقراره و لکن الشأن فی نفوذ هذا الحکم من غیر المجتهد المنصوب و ترتب آثاره علیه و أبی لنا بنفوذه و الاجماع محصلًا فضلًا عن أن یکون منقولًا علی عدمه و به بخصوص عمومات لزوم الحکم بالحق علی کل أحد و الأمر بالحکم بالعدل و القسط و الأدلة الخالیة من ذکر المجتهد العامة له و لغیره و حکم هذه العمومات کحکم عمومات البینة و الیمین و الإقرار و الحکم بالنکول و الحکم بالشاهد و الیمین حیث مخصصة و مقصورة علی قیامه و حصولها من المجتهد المطلق کی تکون نافذة ماضیة و لا یجوز تکریرها أو إعادتها و لا تجدید الحکم بها نعم قد یقال: ان حکم العارف بالحلال و الحرام علی وجه القطع أو علی وجه التقلید من الفرقة الاثنی عشریة منصوب عن الإمام علیه السلام نصباً آخر أمّا

ص: 8

مطلقاً کما هو ظاهر من أخبار نصب الحاکم أو مع الاضطرار عند فقد المجتهد المطلق و یناقش فی ثبوت الإجماع علی عدم نصب الإمام علیه السلام لغیر المجتهد المطلق و إن ثبت الإجماع علی عدم جواز الحکم للعامی ابتداء بالعمومات الدالة علی جواز الحکم بالعدل و الحق و القسط فلا یثبت الإجماع علی عدم نصب الأئمة للعامی العارف کیف و فی زمن الأئمة علیهم السلام کثیر من نوابهم فی الفتوی و القضاء لم یکونوا مجتهدین نعم یعرفوا الحکم بعینه عن الإمام علیه السلام فیفتی به و یحکم بل للمجتهد نفسه حیث انه منصوب عام أن ینصب قاضیاً یقضی بفتواه المعلومة عند مقلده و یحکم بالبینة المعلومة القبول عند مجتهده و یحلف یمیناً عنده و یحکم بالحق و یجوز للمجتهد أن یستنب عنه من یقول: حکمت فیشاء الحکومة عنه بعد سماع المجتهد البینة أو بعد حلف المدعی و حینئذ فلا فرق بین أن یقول المقلد: حکمت بنفسی بفتوی مجتهدی أو حکمت عنه عند استنابته له و لا فرق فی قیام البینة عند المجتهد أو المقلد بعد علنه بمواقع البینة تقلیداً و کذا الیمین یمین المنکر أو المردودة بل لو حکم العامی و لم یعرف وجه حکمه حملناه علی الصحة و کان نافذاً. هذا کله قد یظهر من ظواهر الأخبار و یستشعر من مطاوی أحادیث الأئمة علیهم السلام و فعلهم و لکنه خلاف إجماع أصحابنا و طریقتهم خلفاً عن سلف و لا یختلفون فی أن المراد من الأخبار هو المجتهد المطلق و هو العارف بالحلال و الحرام بل هو العارف بشی ء من القضایا لأن العامی لا درایة له و لا ینسب إلیه المعرفة المطلقة بل نصوا فی قاضی التحکیم أنه لا بد فیه من وصف الاجتهاد و لم یکتفوا برضا الخصمین علی مجرد العارف بحکم تلک الواقعة تقلیداً أو علماً نظریاً و لا ینفذ حکم العامی عندهم بوجه من الوجوه یظهر مما قررنا أن نفوذ الحکم و فصل النزاع و قطع الخصومة بحیث لا تقبل العود و لا تقبل الرد و لا تقبل الرجوع إلی آخر فی تلک الدعوة و یکون رد ذلک الحکم کالرد علی منصب فی مناصب النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و الأئمة لقوله علیه السلام: أجلست مجلساً لا یجلسه إلا نبی أو وصی نبی أو شقی. و قوله علیه السلام: اتقوا الحکومة فإن الحکومة إنما هی للإمام علیه السلام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین

ص: 9

کنبی أو وصی، و لقوله تعالی: (فَلٰا وَ رَبِّکَ لٰا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ) (النساء: من الآیة 65) و لما دل علی أن فصل الخطاب عندهم و للإجماع خرج منه تنصیبهم للمجتهد مطلقاً أو متجزیاً لظهور لفظ عرف و نظر فیه و لوقوعه من الأئمة علیهم السلام فی زمانهم و بقی الحکم من العامی و أن کان بالحق مندرجاً تحت وجوب الحکم لا تحت لزوم تنفیذه و دعوی خروج المتجزی من إطلاق الأدلة ضعیفة لشمول روایة أبی خدیجة له بل و روایة ابن حنظلة لأن المقصود من الجمع المضاف فیها مطلقاً لماهیة بقرینة قوله علیه السلام: روی حدیثنا و لأن اکثر نواب الأئمة علیهم السلام لم یثبت لهم الاجتهاد المطلق بل و لو لا الإجماع لکان ظاهر الروایة جواز الحکم لکل من روی حدیثنا و عرف حکماً فی تلک الواقعة المتنازع فیها سواء عن اجتهاد أو تقلید أو سماع بعلم أو ظن شرع و یکون حکماً و حکمه نافذ و بالجملة فروایة بن حنظلة و إن أشعرت بنصب المجتهد المطلق فلیس فیها منافاة لنصب المتجزی إلا علی الأخذ بالمفهوم الضعیف فلا إشکال فی نفوذ حکم المتجزی بل قد یقال أنه مع تراضی الخصمین بغیر المتجزی فی الحکم المقطوع به عنده الذی لا یحتاج إلی اجتهاد فی طریقه و لا فی إثباته و لا یتوقف علی النظر فی عدالة و جرح و نحوهما فیه فإذا حکم علیهما مضی حکمه.

ص: 10

حال فلو قلد فاضلًا أو اخذ حکمه منه فعاد مفضولًا لفاضل آخر لا یجوز له العدول عنه إلیه و لو قلد المفضول مع عدم علمه بالخلاف أو حکم له فتبین له الخلاف لم یجز العدول و لم ینقض الحکم و کذا لو لم یعلم بالفاضل و المفضول فقلد المفضول أو اخذ منه الحکم لزمه ذلک أیضاً و بالجملة فلو قلنا بلزوم تقدیم الفاضل مع الاختلاف فهو شرط علمی لا وجودی و شرط فی الابتداء لا فی الاستدامة کل ذلک لعموم الأدلة و لم یثبت إجماع علی لزوم تقدیم الفاضل مطلقاً و الرکون إلی القبح العقلی فی تقدیم المفضول ضعیف إذ لعل المفضول أصاب ما لم یصب الفاضل و لأن الظن بکلی جواز الرجوع إلی المفضول أقوی من الظن الحاصل بفتوی الفاضل علی أن القبح ذلک مخصوص بمنصب الإمامة المبنیة علی الرئاسة العامة و علی العلم بالأحکام و علی سیاسات النظام و علی التأسی بهم أفعالًا و أقوالًا فی الأحکام فالفرق جلی و الأمر غیر خفی.

ص: 11

الرجوع إلیهم جاز الرجوع إلی منصوبهم نعم له ثمرة فی زمن النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و فی زمن علی علیه السلام و قد یقال: أن ثمرته فی زمن الغیبة عدم رجوع الخصمین عمن تراضیا علیه إلی غیره أو ثمرته حصول کونه قاضیاً علیهم بالاعتبارین و ظاهر الأصحاب لزوم اشتراط شرائط القاضی الأصلی فیه من الاجتهاد و غیره و قد یناقش فی لزوم الاجتهاد فیه لإطلاق الأدلة نعم لا بد من کونه عارفاً بالیقین أو بالظن الشرعی الاجتهادی أو التقلیدی بکلی الحکم فی الواقعة الخاصة و بطریق کیفیة الشهادة و الیمین و النکول و نحوها فیها و حینئذ فیمکن کون هذه ثمرة قاضی التحکیم فی زمن الغیبة و هو انه لا یشترط فیه الاجتهاد فی الحضور و الغیبة بخلاف القاضی المنصوب و لکن مخالفة ما علیه الأصحاب لا یقتحم علیها فقیه و علی طریقة الأصحاب فقاضی التحکیم لا یتصور نصبه حال الغیبة بل حال الحضور و عدم انبساط الید بل و مع انبساط الید فی زمن الصادقین علیهما السلام لأن فی نصب المجتهد کفایة عنه و کل من یتراضی به الخصمان من المجتهدین فهو منصوب من قبلهم نعم فی حال الحضور قبل زمان الصادقین علیهما السلام قد تکون ثمرته بیان أن حکمه نافذ حکماً شرعیاً أو الأذن فی نفوذ الحکم منه بالخصوص و أن کان القاضی المنصوب موجوداً بل و الإمام موجوداً بل قد یقال انه منصوب مخصوص علی جهة مخصوصة و الفرق بینه و بین المنصوب الخاص انه لا یتعدی إلی غیر الحکم فی الواقعة الخاصة ولایة له علی حد أو تعزیر أو قاصر أو غائب نعم له أن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر کغیره ممن یجب علیهم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و نقل عن السید و الشیخ جواز تولی الحدود منه لقوله علیه السلام: فی روایة حفص إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم و هو ضعیف لظهور من إلیه الحکم فی الإمام أو منصوبه الخاص و العام و قد استند بعض فی الاستدلال علی قاضی التحکیم بروایة أبی خدیجة و المقبولة و فیه ضعف لظهور موردهما کما فهم الأصحاب فی المنصوب العام و هو المجتهد المطلق فالعمدة فی الاستدلال علی ثبوت قاضی التحکیم الإجماع و أیضاً قاضی التحکیم لا یحکم علی الممتنع و لا علی الغائب بخلاف المنصوب فإنه یحکم علی الجمیع

ص: 12

و أیضا یجوز الرد علی قاضی التحکیم قبل الحکم و یجوز عزله قبل حکمه من المدعی و المنکر بخلاف المنصوب فإنه لا یجوز للمنکر عزله و لا الرد علیه بوجه.

ص: 13

فقط دون باقی الولایات أو یکفی فیه و فی الولایات المترتبة علی ذلک القضاء أو لا یکفی مطلقاً وجوه بل أقوال و یقوی القول بکفایة القضاء للمجتهد المتجزی فیما تجری فیه لدخوله تحت إطلاق العالم و العارف و تحت ما دل علی الحکم بالقسط و العدل بل قد تشمله الروایتان المتقدمتان سیما روایة أبی خدیجة فإنها کالصریحة فیه و لکن ظواهر الإجماعات المنقولة و الاحتیاط و الأصول العقلیة و انصراف نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا إلی المجتهد المطلق مما یبعد نفوذ حکم المتجزی و یقرب اشتراط الاجتهاد المطلق و تحمل روایة أبی خدیجة علی معرفة استخراج الفرع من الأصل و هو بالحقیقة شی ء أو بعض شی ء من قضایاهم و اشترط جمع الحریة و القول به قوی فی المنصوب الخاص و العام لانصراف الأدلة إلی الاحرار و اصالة عدم النفوذ و لأنه عبد مملوک لا یقدر علی شی ء و اشترط بعضهم البصر فلا ینفذ قضاء الأعمی لافتقار القاضی إلی التمیز بین الخصوم و الکتابة و للأصل و الأقرب نفوذه للعمومات و التمیز یکفی فیه غیر البصر من الحواس و المعرفین فلو عرضناه لم یمیز بحکومته لم تنفذ حکمه و اشترط بعضهم الکتابة لأصالة عدم النفوذ إلا معها و هو ضعیف و اشترط بعضهم الضبط و هو حق إذا کان نسیانه غالبی و سهوه أکثری سیما لو لم تکن له تقوی تامة تمنعه عن التسرع فی الفتوی بل لا یمضی حکم بعض المتسرعین فی الفتوی المتهجمین علیها قبل النظر التام و کذا من کانت لهم حالة اللجاجة و الشجاعة و الاقدام علی أدنی ظن یخطر لهم بالبال و کذا من یری نفسه ان ما یصل إلیه لا یصل إلیه أحد فیتهور و یفتی و لا یبالی و کذا من یقودهم إلی الفتوی حب الشی ء یعمی و یصم و کل هذا لا ینافی العدالة لوقوعه من الشخص غالباً من غیر اختیار و تأمل و إن کانت مقدماته اختیاریة و اشترط بعضهم السلامة من الخرس للأصل و الشک فی نفوذ الحکم و لظاهر قوله: و روی حدیثنا و بعضهم السلامة من الصم کذلک و الأقرب شمول الأدلة للأخرس و الاصم إلا إذا أدی خرسه و صممه إلی عدم الوثوق بإشارته و عدم الوثوق بفهمه بحیث استرابت النفس بإصابته لخطئه غالباً و لعدم معرفته کثیراً لفوات المطالبة السمعیة و النطقیة علیه غالباً و علی کل حال فلو قلنا باشتراط الکتابة و البصر و السمع فی

ص: 14

المنصوب الخاص فلا نقول به فی العام و لا فی قاضی التحکیم لعموم الأدلة من غیر معارض و مجرد الشاک مع الإطلاق لا یکون شکاً معتبراً.

ص: 15

ص: 16

لزم الهرج و المرج و تعطیل الحقوق و ضیاع الأموال و تشتت الأمور العامة و کما قضت الضرورة بالأخذ بالظن بعد انسداد باب العلم و قضت بجواز الاجتهاد و التقلید قضت بتفویض الأمور إلی العالم بالأحکام الشرعیة الفرعیة نعم ما دام موجودا لا یرجع إلی غیره اقتصاراً فی الضرورة علی قدرها.

ص: 17

تعود إلیه فمن المقطوع به عدم جواز ردها و لزوم تنفیذها بمعنی ان إمضاء صحة حکمه و الإلزام بالعمل لا بمعنی أن یحکم به.

ص: 18

ان الأقوی فی الأحکام الأول و هو المناسب لارتفاع مرتبتهم و علو شأنهم و أنهم فوق المخلوق و دون مرتبة الخالق و أنکم قولوا فیهم ما شئتم إلا الربوبیة و ما ورد من انتظار الوحی منهم فی الأحکام محمول علی تأخیر البیان بعد العلم به لمصلحة أو ان الانتظار لخوف البداء الذی تقوله الشیعة و لو قلنا أنهم غیر عالمین فعلًا لجمیع الأشیاء أو لجمیع الأحکام فلا بد أن نقول: إنهم إذا شاءوا أن یعلموا علموا فی حکم شرعی أو غیره و طریق علمهم بذلک بإلهام أو بجفر أو بجامعة أو بغیر ذلک مما یعلمون به و هل لهم أن یشاءوا علموا جمیع الأشیاء دفعه أو الأحکام أو لیس لهم ذلک إلا بما شاءوا من الجزئیات کلام یحتاج إلی البحث و لا یستبعد من فحاوی ما دل علی مرتبتهم و علو منزلتهم ذلک و إن کان الظاهر أنهم ما شاءوا ذلک ثمّ علی تقدیر توقف علمهم الغیب علی المشیئة فما علموه من الغیب بالمشیئة و لم یکن علی جهة العلم العادی فهل یجوز لهم العمل به أو یجب علیهم أو لا یجوز لهم بمعنی سقوط أثره بالنسبة إلیهم و کذا غیرهم لو علم بالعلم الغیبی من إخبار إمام أو من مکاشفة أو نحو ذلک جری فیه الکلام و هل ینفذ حکمهم بالعلم العینی علی غیرهم أو لا ینفذ أو لا یجوز الحکم به نفذ أم لم ینفذ وجوه و بالجملة لو عرف الإمام بالعلم الغیبی ان شیئاً مغصوباً أو میتةً أو بخساً فهل له أکله أو یحرم علیه؟ و هل له أن یحکم علیه بما علم أو لیس له؟ و هل له أن یحکم بضده علی ما هو الظاهر من الحل و الطهارة و التذکیة؟ و هل له أن یتزوج الامرأة المعقود علیها بالعلم الغبی و کذا الام و الاخت؟ و هل له أن یحکم بذلک أو یحکم بعدمه أو یتوقف عن الحکم؟ و هل ینفذ حکم أم لا؟ ظاهر سیرة النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و الأئمة علیهم السلام بعده عدم اعتبار العلم الغیبی لمباشرته للمنافقین و مساورته و مناکحته و إجرائه أحکام الإسلام علیهم و من المعلوم علمهم فعلًا أو بالمشیئة بکفرهم و نفاقهم و فی الخبر عنه علیه السلام: لو کنت راجماً من غیر بینة لرجمتها ما یدل علی عدم اعتبار العلم الغیبی و عدم جواز العمل و الحکم به و کذا قوله خمسة یؤخذ فیها بظاهر الإسلام المناکح و الشهادات نعم لو اقتضی الإعجاز الحکم به جری حکمه به و لو حکم بتنفیذه لزم إنفاذه و استبعاد إن الإمام یأکل المیتة و النجس و المغصوب و یتزوج

ص: 19

المحرمة و هو عالم بها مردود أن هذا انقلاب تکلیف فیعود بالنسبة إلیه طاهر حلال واقعاً ثانویاً بتبدل الموضوع أو انه تکلیف ثانوی ظاهری بالنسبة إلیه کتکلیف العالم و الجاهل و کذا حکم کل من اطلع علیه بالعمل الغیبی غیر الإمام و قد یفرق بین ما کان الجهل عذراً فیه کالطهارة و النجاسة و بین غیره کالمیتة و الزنا نعم لو علم الإمام علیه السلام بالعلم العادی لزمه العمل به و إنفاذ حکم فیه إجماعاً و کتاباً و سنة کما سیجی ء إن شاء الله. و لو قنا: ان علم الإمام علیه السلام بالمشیئة فما لم یشأ یعلم بالظن الشرعی و هل له أن یعمل بحکم غیره من مناصبیه؟ کما إذا حکم أحد مناصبیه بالهلال أو یجب ان یباشره هو محل تأمل و هل تجری علی الإمام الإدراکات الباقیة التابعة للجهل من الشک و الظن والوهم فیعمل بالمشکوک به و المظنون و الموهوم عملنا فی عبادته و معاملاته ما لم یتقدم ذلک سهو و نسیان فیصلی علی القبلة المظنونة عادةً و یعمل بالأصل فی مقام الشک والوهم و یصلی بالوقت المظنون فی محله أم لا یجری علیه الجهل بالموضوع کما لا یجری علیه الجهل بالحکم لنقصان الجهل و علو مرتبته عنه أمّا لو علم خلاف المظنون عادة و خلاف المشکوک به عادة بالعلم الغیبی فترکه و العمل بما یظن به عادة مما یشکل القول به و کذا غیر الإمام علیه السلام من الحکام لو علموا ذلک بالغیب و سیما لو تعلق الغیبی الغیبی بعدم صدور القتل ممن قامت علیه البینة بالقتل و عدم صدور شرب الخمر أو الزنا فأمر الإمام علیه السلام بقتله و رجمه مع العمل الغیبی بانتفاء ذلک ظلم و لعلک تقول: لا ظلم لعلم الحسین علیه السلام بقتله بالظن، و علم الحسن علیه السلام بسمه و علم علی علیه السلام بقتله و علم رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بإفشاء عائشة الرد مع ذلک أقدموا علی القتل و إفشاء السر و لا یکون ذلک إلا بعدم الاعتبار بالعلم الغیبی نعم العلم العائد للإمام علیه السلام ینفذ به حکمه و یجب علیه و المثل به و احکم مثال بل یجب علیه الحد به و القصاص و لا یجوز العدول عنه و لا تجوز معارضته و قد قتل علی علیه السلام الإعرابی بتکذیبه رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و صدق قول رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم من العلم العادی

ص: 20

لعلی علیه السلام و إنکار الصحابة علی أبی بکر فی رد قول فاطمة علیها السلام و شهادة الحسنین علیهما السلام من جهة عدم حکمه بالعلم العادی الحاصل من صدق قول المعصومین علیهم السلام و یظهر من ذلک ان المحاریب التی قد صلی إلیها إمام أو الجهة التی دفن فیها لا تدل علی الکعبة واقعاً و قطعاً و قد یقال ان الإمام اظهر أحکامنا بالعلم الغیبی فحکم بها کقضیة الجلی و غیرها و نفذ حکمه فیها قلنا: نعم قد نفذ فنفذ و کونه نفذ من غیر ان ینفذه محل کلام و بالجملة فالإمام لو صدر منه القول الواحد فإن کان بصورة الخبر أو الشهادة وجب تصدیقه و أن کان بعنوان الإلزام و الحکم أو بعنوان العمل بحد أو قصاص فإن کان حکمه بالعلم العینی ففی نفوذه و العمل به کلام و إن کان بالعلم العادی فلا شک فی نفوذه و أما غیره من الحکام فالقول الصادر منهم ان کان خبرا و قصد الجزیة أو شهادة و قصدها کذلک کان حکمه حکم المخبرین و الشاهدین و کذا لو کانت فتوی لزم قبولها و إن صدر بعنوان الإلزام فهو الحکم المبحوث عنه فی انه یحکم بعلمه لا بمعنی انه ینفذ حکمه أم لا و لا ملازمة بین قبول شهادته بعلمه و بین نفوذ حکمه کما لا ملازمة بین قبول حکمه وحده و بین عدم سماع شهادته وحده من انضمام شاهد آخر أو یمین فی کثیر من المقامات نعم قد یقال: انه یلزم القائل بنفوذ حکمه انه لو حکم بأن هذا قول رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم حیث انه علم به لزم إنفاذه عند جمیع الحکام و العمل به و هو لا یلتزم أحد إلا ان یمنع نفوذ حکمه بالموضوعات مطلقاً أو فیما إذا حکم بعلمه أو یقال ان هذا لا ینفک عن الفتوی فهو فتوی قطعیة لا حکم العلم بالعلم و من محل المسألة ان المجتهد هل یعمل بعلمه من حد و قصاص و أمر بمعروف و نهی عن منکر و یجب علیه ذلک أم لا؟ و هل یجب علی غیره تسلیم ذلک له و الإذعان له لو علم بعلمه فی حکومته بل و لو لم یعلم غیره بعلمه لزمه التسلیم بمجرد دعواه فلو نهب مال زید أو تزوج امرأته و قتله و قال حکمت بکفره بعلمی أو حکمت بأن ماله لغیره کذلک لم ینازعه و لا یحکم بفسقه و یجوز اخذ المال من یده و تزویج الامرأة لغیره و محل البحث ما فی العلم العادی و هو المأخوذ من الطرق العادیة لا المأخوذ من طرق المکاشفات و الالهامات لأن ذلک من العلم الغیبی و الأقرب عدم نفوذ

ص: 21

حکمه به لو صدر منه الحکم بذلک العلم و علمنا ان مستند حکمه ذلک العلم الغیبی أمّا لو لم یعلم المستند اخذ بصحة الحکم منه ظاهراً و لو ادعی المحکوم علیه انه حکم علیه بالعلم الغیبی فهل القول قول المجتهد من دون یمین أو بیمینه لأصالة صحة الحکم فینفذ لا أصالة الصحة أو لقول قول المحکوم علیه لا أصالة عدم النفوذ فیطلب البینة من الحاکم علی الحاکم بعلمه العادی أو استناده إلی بینة أو شیاع وجوه و لا یبعد الاکتفاء بقول المجتهد بیمینه لأصالة الصحة و طلب البینة فی الحکم أمر صعب غالباً بل لا یبعد عدم سماع الدعوی من المحکوم علیه لإفضاء سماعها فساد المحکومات غالباً أو إدخال المهانة و الفضاضة علی الحکام أو لیس من المسألة قضاء القاضی بعلم المستند إلی الطرق الشرعیة کالبینة و الشیاع لأنها حجة و إن لم تفده علماً فکیف و لو أفادته و للأصحاب فی حکم نفوذ الحکم بالعلم العادی من غیر الإمام أقول النفوذ مطلقاً و جواز العمل به مطلقاً و هو المشهور بل ظاهر اطلاقهم شموله للعلم الغیبی و لکنه بعید و المنع مطلقاً و هو المنقول عن المرتضی عن ابن الجنید و ظاهر النقل عدم نفوذ الحکم و عدم العمل بالعلم فی حد أو حق الهی غیر الحد أیضاً و المنع فی حقوق الله حداً أو غیره نفوذاً و عملًا دون حقوق الناس نقل ذلک عن ابن إدریس و ابن حمزة لبناء حقوق الله علی التخفیف و علی درئها بالشبهة و لقوله: لو کنت راجماً من دون بینة لرجمتها و المنع من حقوق الناس دون حقوق الله و نقل عن ابن الجنید فی المختصر الأحمدی و المنع منه إذا لم یحضر الخصم و یجتمع المتداعیان فیعلمهم بعلمه و یذکرهم بالقضیة إن ذکروها و یقول لهم: هل تحلفون أم لا؟ فإذا أبلی العذر قال لهم: أنا عالم بها فیحکم بعلمه و جنح إلیه بعصر المتأخرین و ظاهره عدم التفاوت بین حق المخلوق و الخالق حداً أو غیره فلا ینفذ حکمه علی هذا القول مع غیبة الخصم أو غیبة ذی الحد أو ابتداء من حضور الخصوم و إبداء الدعوة و شرحها و استند لأصالة عدم النفوذ و للزوم التهمة فی الحکمة و لاختلال النظام بصدور هذه المبادرة من الحکام و أقصی ما للمانعین مطلقاً الأصل و روایة لو کنت راجماً أ الخ و ان فیه تزکیة النفس المنهی عنها بقوله: یقال: لا تزکوا أنفسکم و ان فیه التجسس المنهی عنه و لأن فیه تهمة و الحکومة لا تسمع معها

ص: 22

کالشهادة و قد یستدل له بخلو الأخبار عن الحکم بالعلم و إنها إنما علقت القضاء فی جمیع الأخبار بالبینات و الایمان و لم یذکر معها الحکم بالعلم و ان الرسول و الأئمة لم یزالوا یحکموا بالبینة و الیمین مع علمهم بالحلال فعلًا أو بالمشیئة و من المعلوم عدم المطابقة بین علمهم و البینة و الیمین فی جمیع أحکام الدعاوی و لم یزالوا یقفوا عن الحکم و الحد علی وجود البینة و لم ینقل عنهم أنهم ردوا بینة فی حد أو قصاص أو قطع خصومة لعلمهم بخلافها أو حکموا ابتداء علی شخص بحق مخلوقی أو خالقی و اسندوا ذلک الحکم إلی علمهم و قد یرد جمیع ذلک بأن الأصل مقطوع و الروایة ضعیفة و فی دلالتها إجمال و انه لیس بالحکم بالعلم تجسس و لا تزکیة نفس و نمنع التهمة فی الحکم فی العلم مطلقاً نعم إذا عادت إلی نفسه أو إلی ولیه أو إلی ما أوصی به لأمکن رد قضائه بها لمکان التهمة فإذا لم یعد الحکم إلیه بوجه فعدالته تمنعه عن وصول التهمة فی حقه و کذا منصبه و أما دعوی خلو الأخبار عن التعرض للحکم بالعلم فللاتکال علی ما هو معلوم من قوة الحکم به و تقدیمه علی البینة و کونه أحق به و مع ذلک فلندرة وقوعه عند القضاة و لو وقع لم یحتج إلی بیان لأنه ما وراء العلم شی ء ترک التعرض له بل کلما علق الحکم فیه علی الأمر الواقعی من حد أو قصاص کان دالّا علی لزوم العمل و الحکم به عند العلم و القطع من الفقیه فیه و قد یستدل علی الأول بأن العمل بالبینة المفیدة للظن مما یستفاد منه العمل بالنفی بطریق أولی بالاستقراء القطعی فی المقامات الفقهیة و الأحکام الشرعیة من لزوم العمل بالعلم و القطعی و هذا منها و بجمیع ما دل علی حد السارق و الزانی و ما دل علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فإنها کلها معلقة علی الأمور الواقعیة فإذا أصاب الحاکم الواقع بعلمه لزمه امضاء ما أمره الله تعالی به و بالإجماعات المحکیة علی لسان غیر واحد من الأعاظم و بإنکار الصحابة علی أبی بکر حیث انه لم یحکم بعلمه من فدک مع أخبار فاطمة و الحسنین علیهم السلام المعلوم صدقهما عنده و یحکم علی علیه السلام بالناقة أنها لرسول الله لعلمه بصدق النبی حیث اخبر إنها له و قتل الإعرابی لتکذیبه النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم بشهادة ذی الشهادتین بما قاله النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم: لعلمه به و الشهادة کالحکم و بحدیث

ص: 23

علی علیه السلام حیث قال لشریح حیث طلب منه شاهدا: ان إمام المسلمین یؤمن علی ما هو اعظم من ذلک و بان عدم القضاء بالعلم یؤدی إلی إیقاف الحکم أو الفسق من الحاکم کما إذا أطلق أحد ثلاثاً بحضرته فأنکر فلو لم یحکم بعلمه للزم أمّا تسلیمها إلیه فهو فسوق و اعانة علی الإثم و العدوان و أما ترک الحکم و قد قال سبحانه و تعالی: (یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ) (ص: من الآیة 26) و إذا حکمت فاحکم بالعدل و لا ریب ان الحکم بالحق و العدل هما الواقعیان و الطریق إلی الواقع العلم ضرورة و بدیهة و لم یکلفنا بغیره بل ما دل علی النهی غیره دلیل علی التعبد بل ما دل علی نصب المجتهد حاکماً و انه حجتی علیکم و أنا حجة الله دلیل علی جواز حکمه بعلمه کالإمام و انه بمنزلته و حکمه حکمه و علمه علمه و إذا جاز العمل علیه بما عمل جاز له الحکم لعدم القائل بالفرق بل العمل حکم و زیادة.

ص: 24

فی الجملة و الاستصحاب و منهم کالشهید فصل بالظن فإن کان قطعی السند کنص الکتاب أو السنة المتواترة أو منصوص العلة و ظهر مخالفة الحکم له و الظاهر انه لفتوی مثله جاز نقضه و ان کان ظنیاً قد تغیر فیه اجتهاد المجتهد الأول أو اختاره الثانی جاز نقضه کأنواع التراجیح فی الأخبار و مسائل الدوران و تقدیم الصحیح أو المشهور و تقدیم التخییر أو الترجیح أو غیر ذلک جاز نقضه ثمّ إذا نقض مجتهد حکم آخر لزم علی مقلدیه النقض و هل یلزم علی المجتهد الآخر و مقلدیه أم لا؟ و إذا سمع الآخر بنقضه فحکم بنقض النقض فهل یتبع أو یبطل نقض کل منهما نقض الآخر؟ ثمّ ان نقض الحکم قد یکون لخلل فی الحاکم حین الحکم أو المفتی حین الفتوی الجنون أو فسق أو غیرهما مما هو شرط فی القضاء أو الفتوی أو الخلل فی استنباطه و ان کان حکمه موافقاً للأدلة إلا انه لم یأخذه عن دلیل أو الخلل فی دلیله کما إذا رکن إلی الشاذ و ترک الصحیح المشهور علی نحو ما تقدم فی جمیع هذه الصور لو کان الحکم موافقاً لرای المجتهد الثانی هل له إمضاؤه و إجازته؟ و الظاهر ان الحکم مما لا یجری فیه الإجازة لنفسه أو لغیره و لو ترتب علی الحکم و الفتوی عمل موافق کبیع مال الطفل أو إعطاء الخمس أو الزکاة لأهله أو طلاق جبری یجوز للحاکم أو بیع کراهة له تولیه أو اخذ مال من حق المیت للفقراء و المساکین فهل له إجازة ذلک؟ الظاهر ان له ذلک و بالجملة العدالة هل هی شرط فی إنفاذ الحکم علی الغیر واخذ الفتوی منه و تسلیم الحقوق و نحو ذلک؟ أو هی شرط له فی نفسه أو فی نصبه من حیث هو فلا یجوز ان یحکم و لا یقبض حقا و لا یبیع مال غائب أو یتیم و لا یطلق کرها فی مقامه و لا یجب أحداً و تصرفاته کلها فضولیة و الثانی قریب فیما عدا الفتوی فإن له العمل بنفسه قطعاً و لو تغیر رأی المجتهد من ظن إلی آخر فی العبادات عدل هو و مقلدوه للإجماع و لولاه لأمکن المناقشة فی وجوب العدول و لا یجب علیهم القضاء مع المخالفة سواء کان تغیر الاجتهاد فی الشرائط الواقعیة أم العلمیة للإجماع و لولاه لأمکن المناقشة لصدق الفوت و لو تغیر اجتهاد المجتهد فی العقود أو الایقاعات أو الأحکام و قد عمل برأیه الأول السبب لکن بقی مسببه أو عمل حکماً لکن بقی اثره کما إذا باع و اشتری معاطاة أو

ص: 25

اخذ المارة فباعها أو صالح علی مجهول أو زارع شرط بشی ء معین أو استعبد بشرط الرقیة أو نکح أمته من دون خوف العنت أو تزوج المطلقة ثلاثاً مرسلة أو طلق زوجته ثلاثاً مرسلة أو اخذ الحبوة عیناً أو صاد السمک بالخروج لا بالإخراج أو زکی بغیر حدید أو غیر ذلک فعدل عن الجمیع و عین الثمن و المثمن عنده و کذا الزوجة و اللحم و العبد فهل یحرم علیه الجمیع؟ و یجب علیه الرد مطلقاً أو لا یجب مطلقاً؟ أو یفرق بین العدول فی الأنساب من العقود و الایقاعات فیمضی علیه و بین الأحکام کالذبح و المواریث مع بقائها و التحلیل و التحریم المضافان للأعیان صح بقاؤها فلا یمضی أو بین ما تصرف فیه فنقله کالعبد باعه و السمکة نقلها و المیراث اتلفه و بین ما لم یتصرف فیه فیمضی اثره فلا بد من التأمل و أما اختلاف فتوی المجتهدین أمّا فی العبادات فکل منهما یبنی علی صحة عمله و لا استبعد جواز إتمام أحدهما بالآخر سوی ترک القرابة و جواز استئجاره و نیابته و الاحوط ترک الأیتام مع فقد الشرائط الواقعیة و أما فی غیرها کالفتاوی العامة فما کان الاختلاف فیه فی السبب جاز للآخر اخذ اثره فیجوز لمن لا یری بیع المعاطاة ان یأخذ ثمن من یری جوازها و قد باع معاطاة و قبض الثمن و لا یجوز معاملته لمن لم یر جوازها لأن العقد لا یصح من جانب دون آخر و قد یحتمل الصحة فیکون مجموع العقد صحیحاً لمن یری جوازها و مجموعه فاسداً لمن یری فسادهما و هو قوی فتأمل و أما اختلافهما بالأحکام فالظاهر انه لا یجوز أکل صید من یری ان صید السمک بالخروج لمن لا یری انه بالإخراج و لا یجوز أکل العصر الزبیبی لمن یری حرمته و لا أکل من فقد شیئاً من التذکیة عنده و إن ذکاه من یری جواز و لا یجوز تزویج المطلقة ثلاثاً مرسلة لو طلقها المجیز لذلک لمن لا یری ذلک و لا استخدام من شرطت رقیة لمن لا یری ذلک و کذا لو اختلفا فی الحکم بکون هذه مطلقة أو مزوجة أو ان هذا نجس أو طاهر أو ان هذا مال زید أو عمر أو ان هذا مذکی أو میتة و بالجملة فاختلافهم فی الفتوی المتعلقة بالعقود أو الایقاعات أو آثارهما أو فی نفس الأحکام أو اختلافهم فی الحکم الصادر عنهم مما یوجب العمل لکل منهما بما أدی إلیه نظره و لا یجوز له متابعة الآخر و لا استعمال ما یستعمله سوی آثار العقود و الایقاعات فیما عدا الخروج فلا

ص: 26

یبعد جواز استعماله للآخر للسیرة و للیسر و عدم العسر و یجب علی کل منهما الإذعان للآخر و عدم الرد علیه فلو حکم حاکم بالهلال لزم حکمه علی جمیع الحکام إذا لم یکن بنظرهم و اجتهادهم انه خطأ أمّا لو کان بنظرهم انه خطأ کما لو حکم بشاهد واحد و کان عندهم ان الشاهد لا یحکم به الحاکم لزمهم الإذعان به ظاهراً و تسلیمه و لکن لا یجوز لهم الإفطار بحکمه لظنهم خطأ فی طریق الحکم و خیال أنه یجب علیهم الإفطار تعبداً بعیداً.

ص: 27

اشتراط العدالة فی الشهادة و جعل الفسق مانع و مع الشک فی الفسق جعل الأصل عدمه لمخالفة الإجماع و أصالة عدم العمل بالظن و أصالة عدم نفوذ الحکم و مخالفته ظاهر الکتاب و السنة علی ان الأمر تعلق بوجود التشبث عند خبر الفاسق و لا یتم إلا بالعلم به علی ان خبر الفاسق منهی عنه و یجب فی مقدمة الحرام الاجتناب کمقدمة الواجب علی الأظهر.

ص: 28

لا یکون إلا للعارف بها و معرفتها مما یشکل علی العامی فلا بد من الالتزام أن یعرف باجتناب کل کذب حتی تدخل فی اجتنابه الکبائر و لا تقبل شهادة غیر العارف بالکبائر و قد یقال بکفایة معرفة انه عنده ملکة لو عرف الکبیرة لاجتنبها و الکل محتاج إلی التأمل و الکبیرة قد تحد فیقال هی ما أوعد الله علیها النار کما فی صحیحة ابن أبی یعفور حیث قال: و یعرف باجتناب الکبائر التی اوعد الله علیها النار بناء علی ان الصفة موضحة لا مخصصة و یراد بالوعد علیها بالخصوص کما هو الظاهر و إلا فقد توعد الله العصاة و قیل: ما توعد الله علیها العقاب فی الکتاب أو علی لسان نبیه صلّی الله علیه و آله و سلّم و قیل: ما قام علی حرمته قاطع و قیل: کل معصیة تؤذن بقلة المبالاة فی الدین و قیل: ما سمی عند أهل الشرع بالکبیرة و قیل کل ذنب کبیرة إلا إنها تختلف بحسب الإضافة و هؤلاء عندهم کل ذنب مخل بالعدالة إلا ان یتوب عنها أو عندهم لا یخل بالعدالة إلا الکبائر المتوعد علیها أو انه عندهم یخل کل ذنب عند ظهوره و مع عدم ظهوره بل ظهور الصلاح منه تقبل شهادته و أهل هذا القول جعلوا الکبائر و الصغائر اضافیة فالقبلة صغیرة إلی ما فوقها من الزنا و کبیرة بالنسبة إلی النظر إلی ان تنتهی إلی اصغر ما لا اصغر منه و الظاهر انه لو تحقق هذا عندهم کان صغیرة و یحتمل ان المخل بالعدالة عندهم هو خروج الشخص عرفاً عن سمة التقوی و الورع بحیث یقال عند أهل الشرع: لیس من أهل الدیانة و التقوی و هذا القول محکی عن الشیخ المفید و ابن البراج و أبی الصلاح و ابن الجنید و ابن إدریس و نقل علیه الإجماع و استدل لهم بما جاء من الأخبار ان کل معصیة عظیمة و کل ذنب یوجب النار و ما جاء من التحذیر عن استحقار الذنب و استصغاره کقوله علیه السلام: لا تستحقروا شیئاً من الشر و إن صغر و لا تستحقرن صغیرة فربما کمن فیها غضب الله تعالی و هو ضعیف لمعنی الإجماع و للزوم القول به إلی انتفاء العدالة غالباً و لقوله تعالی: (وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ) (الشوری: من الآیة 37) و فی الخبر ان الأعمال الصالحة تکفر الصغائر و أیضا من اجتنب الکبائر کفر الله عنه جمیع ذنوبه و ورد فی بعض الأعمال إنها تکفر الذنوب إلا

ص: 29

الکبائر و أیضا فی تفسیر قوله تعالی: (وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشٰاءُ) (النساء: من الآیة 48) من الکبائر و ما ورد فی تعدادها و خصرها أقوی شاهد و کذا ما هو المشهور عند الإمامیة ان الصغائر تقع مکفرة و هو التکفیر و قیل إنها سبع الشرک و قتل النفس و قذف المحصنة و اکل مال الیتیم و الزنا و الفرار من الزحف و العقوق و قیل تسع بزیادة السحر و الظلم فی بیت الله و قیل عشر بزیادة الربا و قیل اثنا عشر بزیادة شرب الخمر و السرقة و قیل عشرون السبع الأول و اللواط و السحر و الربا و الغیبة و النمیمة و الیمین الغموس و شهادة الزور و شرب الخمر و استحلال الکعبة و السرقة و نکث الصفقة و التعرب بعد الهجرة و الیأس من روح الله و الأمن من مکره و قیل مع ذلک زیادة أربع عشرة أکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل به لغیر الله و السحت و القمار و البخس فی الکیل و الوزن و معونة الظالمین و حبس الحقوق من غیر عسر و الإسراف و التبذیر و الخیانة و الاشتغال بالملاهی و الإصرار علی الذنوب و قیل بعد ذلک القیادة و الدیاثة و الغصب و النمیمة و قطیعة الرحم و تأخیر الصلاة عن وقتها المفروض و المکذب علی الله و رسوله و ضرب المسلم ظلماً و کتمان الشهادة و السعایة إلی الظالم و منع الزکاة و ترک الحج و الظهار و المحاربة و قطع الطریق. و عن ابن عباس إنها إلی السبعمائة اقرب منها إلی السبع و فی الخبر انه کل ما عد کبیرة لأن الله تعالی یقول و ذکر ما جاء فیها من الوعید من الکتاب و هو ظاهر فی المعنی المتقدم و کذا الخبر المتقدم و هما ظاهران فی انهما ما توعد الله علیهما فی الکتاب و الظاهر ان هذه اکبر الکبائر و إلا فالکبائر معرفتها موکولة لنظر أهل الشرع و لما جاء فی الأخبار من عظم الذنب و من المعلوم بدیهة ان هنا کبائر کالحکم جوراً فیها و الفتوی کذباً اللتان یؤدیان إلی تحلیل الفروج و الأموال المغصوبة و الفتها و المکر و تشیع الفاحشة و اهداء الکفار علی المسلمین إلی غیر ذلک و قد تصیر الصغیرة کبیرة مع عدم المبالاة بالمعصیة و عدم الاکتراث بطاعة الله تعالی بل قد یقال یکون کفراً و هل تجب الشهادة علی من کان فاسقاً وجه و هل یجوز للفاسق التقدم للجماعة و القضاء و تولی أموال الأیتام وجهان الأول لأن النهی تعلق بالإتمام به و نصبه قیماً و تقبضه الحق و الترافع إلیه دون فعله لذلک فتبقی العمومات شاملة و الثانی

ص: 30

لظهور التلازم بین النهی عن الاقتداء و بین تقدمه للقدرة و بین دفع الحق إلیه و بین قبضه له لما نری کثیراً من أحکام الشرع یبین منها أحد المتلازمین و یوکل بیان الآخر إلیه و یجری ذلک فی شرائط الإمامة و ربما کان فی تقدمه و قضائه إغراء بالجهل و لاستبعاد أن یقول الشارع ترافعوا إلی الفاسق و یقول للفاسق اقض بینهما و قد یفرق بین حالة العلم من المترافعین بفسقه فیحرم علیهما و علیه و بین الجهل فینفذ و لا یحرم علی أحد منهما أو یحرم علیه خاصة و المراد بعدم الإصرار هو الإکثار من نوع أو أنواع من الصغائر فعلًا أو ترکاً أو ملفقاً سواء تخللت بینهما التوبة أم لا و یحتمل مع تخلل التوبة و الإکثار و المراد بالإکثار العرفی سواء کان فی یوم أو أیام و تشتد فی الیوم أو المجلس الواحد و یحتمل حصول الإصرار بالفعل مرة مع العزم علی العود إلیها مرات بل مرة واحدة فی وجه و یحتمل إنها الإکثار مع الغرم علی العود و الظاهر انه یکفی الإکثار و لو مع عدم العزم علی شی ء و لا ینافی الإکثار مع تخلل التوبة إلا إذا خرج عن حد التائب بحیث تکون توبته کلا توبة و المقتحم علی الذنب مع جهله بصغره و کبره تسقط عدالته فی وجه و یحتمل العدم و لو فعلها صغیرة فبانت کبیرة احتمل الإخلال و عدمه و کذا العکس و المراد بمنافاة المروة هی اتباع محاسن العادات و اجتناب مساوئها و هو یختلف باختلاف الزمان و البلدان و الأغراض الصحیحة و قد تجامع الکبیرة و الصغیرة و قد تنفک عنهما و لا بد من الإخلال بها معرفة ذلک انه مما ینافی المروة عند الفاعل و هل حکمها کالکبیرة یقدح فیها المرة أو کالصغیرة شرطها الإصرار و لا حد لها بل ما یؤذن فعلها بدناءة النفس و الهمة و خساستها و عدم المبالاة بشی ء و فی الأخبار المروة غیر ما فی کلام الأصحاب و الأخذ بالجمیع حسن لأن کلامهم مبنی عن تعریف العدالة فی لسان الشرع و الظن فی الموضوعات الشرعیة الراجعة للوضع کافٍ و کیف و قد کاد أن یکون إجماعاً و لأن الإعراض عن الأخبار المصرحة بأن المروة کذا و کذا ان ذلک طریق لمعرفة حصول اجتناب المروات العرفیة من صاحبها إذا ظهر منه ذلک.

ص: 31

الظاهر من الإطلاق إرادة المطلق علی جمیع المذاهب و مثله الشهادة فی رضاع أو طهارة أو نجاسة و لا یجب علی الحاکم الاستفسار عن السبب حملًا لظاهر قوله علی الظاهر نعم یجوز له استظهاراً بل لا یبعد لزوم الاستفسار عند التعارض لضعف الظاهر حینئذ کما إذا تعارضت بینة الجارح و المعدل و من الغریب لزوم الاستفسار عن بیان الجرح لحصول الخلاف و الاختلاف فیه مع عدم عسر البیان فیه بخلاف العدالة فإنه یعسر ضبطها فالاستفسار عنها مما یؤدی إلی تعطیل الأحکام و بذلک حکم المشهور مع احتمال لزوم الاستفسار عنها دون الجرح لشدة الاختلاف و الخلاف فیها مع لزوم التدقیق فیها و صعوبة العلم بها لافتقارها إلی المعاشرة و المخالطة دون الجرح فانه و إن حصل فیه الاختلاف و الخلاف کالعدالة لأنهما متقابلان إلا انه لا یحتاج إلی زیادة خلطه و تکرار صحته بل یکفی فیه المعاینة و الاحوط الاستفسار فیهما معاً لضعف الظهور و للاحتیاط فی الشهادة و طریقة أهل الرجال ذکر سبب الجرح غالباً دون العدالة لعسر ذلک علیهم و لکن مع ذکر سبب الجرح غالباً یکتفون بالإطلاق مع اختلاف المذاهب فیما یجرحون به ولول علم المعدل اتفاقات مذهبه مع مذهب الحاکم جاز الإطلاق مع إرادة مذهبه و کذا لو علم الحاکم ذلک مطلقاً حکم الاستفسار فی حقه و هذا کله فیما لو کان العدل عارفاً بالمذاهب أمّا لو کان جاهلًا لا یعرف معنی العدالة و الجرح إلا بکلام العوام و السماع من الناس و مع ذلک کان فاقد البصیرة و عرف الحاکم منه ذلک لزم الاستفسار منه فی التعدیل و الجرح قطعاً و هل یجب علی الحاکم بعد تعدیل الشهود طلب تزکیتهم فی انهم مقبولی الشهادة و لیس فیهم ما یمنع القبول من نسب أو شرکة أو عداوة الظاهر عدم الوجوب إلا إذا جرحهم المدعی علیه وقف عن الحکم حتی یأتی بالجارح فلو لم یثبت الجرح لم یسمع جرحه مع احتمال لزوم طلب الحاکم التزکیة فی ذلک کله سیما لو طلبه المدعی علیه و یقوی ذلک فی النسب کما لو قام احتمال ان الشاهدین أولاد المدعی علیه أو ان العدلین کذلک.

ص: 32

أحدهما هو عدل و الأخری انه فاسق أو تقول أحدهما انه مقبول الشهادة و تقول الأخری مردودها أو فیه ما یمنع قبولها سأل الحاکم عن تاریخهما فإن أرخا متقدماً و متأخراً عمل علی المتأخر إذا أمکن ان یکون ناسخاً للأول کطرو الفسق بعد العدالة أو العدالة بعد فعل الکبیرة بمجرد التوبة أو بعد إصلاح العمل و ان ذکر الوقوع و السبق و اللحوق و لم یعلما السابق من اللاحق ردت شهادته ترجیحاً لجانب الفسق أو تساقط الأمرین فیبقی مجهول الحال و ان دخل معه الشک فی الاقتران رجح جانب الفسق و قد یجعل مثل معلوم تأریخ فیهما ما إذا علم التاریخ أحدهما و شک من الآخر فیکون المجهول متأخراً و إن أرخاها فی وقت واحد و أطلقا لم یمکن السؤال قدم الجارح لأنه بمنزلة المثبت دون المعدل و لأنه بینة کبینة الخارج و لأنه کالروایة المؤسسة دون المؤکدة مع احتمال تقدیم المعدل بناء علی تقدیم الموافق للأصل و تقدم المقلد دون المؤسس و قد یلحق بعلم التاریخ و الأخذ بالمتأخر ما إذا ظهر خبر و تقدیم یمکن الجمع به بین المتعارضین کما إذا جرحه أهل بلده فسافر فعدله أصحابه فی کفره أو العکس و الجمع مهما أمکن أولی من الطرح و إن کانتا مقیدتین مع الإطلاق أو ابتداء فإن أرخهما متقدماً و متأخراً عمل علی المتأخر و مثله ما لو کان أحدهما معلوم التاریخ و مثله ما لو کانا کالمؤرخین کما إذا ذکر أهل بلده سبباً و أهل سفره سبباً فإن أرخاهما فی وقت واحد أو جهل تاریخهما فحکم بتأخرهما معاً أو لم یعلم السابق من اللاحق قوی القول بتساقطهما فبعود مجهول الحال فلا تقبل شهادته و لا یحکم بفسقه مع احتمال انه لو کان عدلًا عند الحاکم فجرحه الجارح فقال: رایته یوم الجمعة یلعب بالعود فی بغداد فقال الآخر: هذا الیوم معتکفاً معی بمسجد الکوفة تساقطت البینتان فعاد عدلًا و یحتمل بترجیح الجارح مطلقاً لأنه مثبت و خارج أو متشبث بهما و یحتمل تقدیم المعدل لموافقته الأصل و حسن الظن و یحتمل تقدیم قول المعدل لاحتمال وقوع الجرح خطأ أو نسیاناً و احتمال ترجیح أحد البینتین بالأعدلیة و الأکثریة و الأعلمیة و احتمال القرعة بعید هذا کله ان لم یکن قید الخارج نفیاً کما یقول: ما صلی الیوم الفلانی فقال الآخر: صلی معی و ان اطلقت أحدهما و قیدت الأخری فکما تقدم مع تقدم أحدهما

ص: 33

و تأخر الأخری أو ما کان یحکم ذلک من معلوم التاریخ و مجهوله و ان کانا تاریخهما واحداً فإن کان سبب الجرح مقدماته قدم علی المعدل و ان کان سبب العدالة مقیداً بها فإن لم یناف الجرح قدم الجرح علیه و لو کانا مقیدین فیذکر السبب و لکن قول شهادة الجرح إلی النفی قدم المعدل کله بقول المعدل: یصلی الفرائض مع جماعة فیقول الجارح: لا یصلی فریضة أو یقول المعدل: یزکی فیقول الجارح: ترک الزکاة.

ص: 34

إلی الحاکم و المفتی أن کان علی وجه المعاوضة فإن کان علی باطل بطل العوض و المعوض و صار سحتاً و أکل مال الباطل و إن کان علی حق فدفع المال علی الواجب

الکفائی إجارة أو جعالة أو هبة معوضة باطل أیضاً للإجماع المحکی و لفتوی المشهور و لا یتفاوت بین کون الإجارة من المتخاصمین أو من أحدهما أو من متبرع أو من بیت المال نعم لا بأس بالارتزاق من بیت المال بأنه معدود لمصالح المسلمین کالجهاد و نحوه و لا یتفاوت بین کونه محتاجاً لذلک أو عدمه لأن بیت المال من المصالح و لا یشترط فیه الفرق و الإجماع منقول علی عدم جواز اخذ الأجرة و نحوها علی الواجب کفایة و یکفی الشک فی شمول الأدلة من الإجارة و الجعالة لمثل ذلک هذا کله فیما علم فیه إطلاق لوجوب کفایة و فیما شک فی إطلاقه و شرطیته لأصالة الإطلاق و أما ما ظهر ان وجوده مشروط بالعوض فذلک لا یجب إلا بالعوض لا انه یجب فیعارض علیه و قد یستدل علی منع الاستئجار علی الواجب کفایة بمنافاته القربة و فیه ان الاستئجار یؤکدها و قد یستدله بأنها مملوکة لله تعالی أو للعامل و لو بعد الاستجارة و لا یتوارد مالکان علی مملوک واحد و فیه ان ملک الله تعالی و ملک العامل غیر حقیقی و قد یستدل علی أنها لو ملکت لجاز الإبراء و نحوه و فیه انه یصح الإبراء بالنسبة إلی ملکه لا بالنسبة إلی اصل العمل و قد یستدل بعدم قبوله النیابة فلا یصح الاستئجار و فیه ان العمل ذو جهتین فإن لاحظ صدوره عن العامل نفسه سقط عن المؤجر و انفسخت الإجارة و إن لاحظ انه علی المؤجر صح عده عن المؤجر و سقط عنه الوجوب.

ص: 35

و کذا لا یصح الحکم علی والده و علی خصمه و لا علی مولی له و لو کانت عنده بینة رفعها إلی حاکم آخر و أما الحقوق العامة کحکمه علی آخر بزکاة أو خمس أو مجهول مالک أو وقف عام أو وصیة تعود لحاکم الشرع فالأظهر نفوذ حکمه بعموم الأدلة و بعد التهمة و الأولی ان ینسب قیماً من قبل الإمام لا وکیلًا من نفسه فیدعی و یعم البینة فیحکم له بل لا یبعد هنا ان ینفذ حکمه بعلمه أیضاً بعد دعوی القیم.

ص: 36

ص: 37

عند توجه الیمین و مثله فی سماعها ما لو ادعی الوصیة بالمجهول المنصرف إلی المعلوم شرعاً أو الوصیة بالمبهم الجائزة فیجعل الخیار للوارث فی الدفع کالوصیة بأحد العبدین أو السیفین أو الوصیة بسیف أو ثوب أو بعید من سیوفه أو ثیابه أو عبیده أو بما یقع علیه اسمه عرفا و کذا لو ادعت الامرأة بمهر المثل أو بالمتعة فی المعوضة أو ادعی الواهب بعوض الهبة لو وهبه بعوض و لم یبین فینصرف إلی قدر الموهوب أو ادعی علیه ارش عیب یعلم قدره بمعرفة العیب و المعیب أو غبن یعرف بمعرفة القیمة السوقیة أو ادعی علیه قیمة أو ثوب موصوفین یعلم قیمهما بعد معرفة وصفهما و هکذا فهذه کلها و ما شابهها تسمع فیها الدعوی و یلزم بالإحضار و یطلب من المدعی البینة و یتوجه علی المنکر الیمین و یعرف قدر المدعی به بعد ذلک و أما ما کان من الدعاوی التی لا تؤول إلی العلم فثبت مجهولة فیلزم المدعی علیه بعد الحکم بالقدر المتیقن و یکون الغرض من الدعوی إثبات شی ء مجهول إلی ما بعد الحکم و تصیر فائدة الحکم الأخذ بالمتیقن فالذی یظهر عدم لزوم سماع الحاکم لها بل عدم نفوذ الحکم بها للشک فی شمول أدلة الأمر بالحکم علی الحاکم لها و الشک فی شمول أدلة نصب الحاکم للحکومة لمثلها و کذا ما دل علی ان البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر و قیاسه علی سماع الإقرار المجهول فیلزم بتفصیله أو یأخذ بالمتیقن لیس من القیاس القطعی فعلی هذا لا تسمع دعوی أن لی عنده مالًا ما لم یبین جنسه و قدره أو حیواناً ما لم یبین نوعه و وصفه ان کان قائماً أو قیمته ان کان تالفاً أو ثوباً ما لم یبین کذلک أو طعاماً ما لم یبین جنسه و قدره لتردده هذه الأمور بین أفراده لا یسوغ للحاکم ان یحکم بدفع أحدهما معیناً فاخذ المدعی لواحد معین ظلم فاخذ غیر المعین غیر ممکن و الصلح القهری لا دلیل علیه و القرعة لا تمکن لتکثر الأفراد و إلزام المحکوم علیه بالتفسیر تخلید فی السجن و عقوبة لم یثبت موجبها و کون موجبها حکم الحاکم موقوف علی نفوذه فی المجهول و هو أول المسألة لأصالة عدم نفوذ حکم الحاکم و کذا الکلام فی مجهول القدر لتردده بین اقل ما یتمول و أکثره و الحکم بأقل ما یتمول موقوف علی نفوذ حکم الحاکم و الأصل عدمه للشک فی دخوله تحت العمومات باعتبار قلة فائدته لتردد المدعی به فیما

ص: 38

لو ادعاه بحنطة أو دخن أو ذهب أو قیمة شی ء بین الحبة فما فوقها بل و اول من ذلک فتخلو الدعوی عن الثمرة و سیما لو احتمل فیها دخول ما لا یتمول من الحبات الصغار و نحوها و یلحق بدعوی المجهول ما لو تداعیا علی قدر من القروش الرائجة کما یتعامل بها الیوم لعدم وجوده فی الخارج فیتردد بن أفراد و انواع یعسر علی الحاکم الحکم بنوع منها إلا إذا اتفقا علی قدر من القیمة فأبرز الدعوی علی تلک القیمة و یلحق بالدعوی علی المجهول الدعوی علی الأفراد بالمجهول الذی لا یؤول علی العلم لو لا دعوی الشیخ رحمه الله الإجماع علی جواز سماع الدعوی بالاقرار المجهول فإن ثبت الإجماع قلنا به و إلا فلا و قد یقال ان فائدته إلزام المحکوم علیه به بالتفسیر لا الأخذ بالمتیقن فتأمل.

ص: 39

الظان دعواه بصورة الجزم سمعها الحاکم و إن علم انه ظان بل و لو علم انه شاک لدخوله تحت المدعی علی إشکال فیطلب منه البینة فإن لم تکف وجه الیمین علی المنکر فإن نکل قضی علیه بالنکول علی الأظهر فإذا رد الیمین علی المنکر فهل للحاکم ان یحلفه أخذاً بالظن و اثمه علیه أو لیس له لأنه إعانة علی الإثم فیقف عن الحکومة حینئذ وجهان و الأخیر أوجه بل قد یقال ان الحاکم فی غیر مقام التهمة لا یسمع دعوی الظان و الشاک و لو أبرزها بصورة الجزم لأنه کاذب معلن حیث ان ظاهر الجزم القطع و المفروض انه ظان أو شاک و دعوی الظن و الشک غیر مسموعة و إبرازها بصورة الجزم ما أفاد الکذب و التزویر و احتمال ان هذا الکذب مفتقر لتخلیص الحق المظنون أو ان الدعوی إنشاء فلا تتصف بالکذب لا وجه لهما نعم قد یحتمل الجواز لو قال المدعی: أنا ادعی إلی فلان بألف و لا یقول: لی علیه ألف للاحتمال الصیغة الأولی للإنشاء و شبهه.

ص: 40

المدعی فإذا لم یکن کدعوی التهمة أو ادعی الوصی الزم بالجزم أو اخذ الحق منه و احتمال سقوط الدعوی قریب و احتمال الفرق بین ما إذا کان مما لا یطلع علیه المدعی غالباً فیقبل منه نفی العلم و بین غیره فیلزم بالجزم وجیه و إذا اقر المدعی علیه الزم بالحق و لا یحتاج إلی حکم الحاکم فیجوز اخذ المقر به منه و ان کان المدعی ظاناً یکون الحق علیه بل و لو کان شاکاً أو ظاناً بالعدم و یجوز لکل من سمع الإقرار ان یلزمه الحق و یأمره بأدائه من غیر توقف علی حکم الحاکم نعم لو طلب المدعی الحکم من الحاکم لقطع مادة الخصومة و المرافعة بعد ذلک وجب علی الحاکم إجابته علی الأظهر لکونه منصوباً لذلک و لو طلب من الحاکم کتابة و ختماً علی الحکم فإن توقفت علی بذل مال من الحاکم لم یجب علیه و إن بذل المال کالقرطاس و نحوه المدعی ففی لزوم إجابة الحاکم له وجهان و الإجابة أحوط و لا بد فی الحکم من اللفظ فلا تکفی الإشارة و الکتابة إلا للأخرس و لا بد من لفظ یدل علی الحکم صریحاً کحکمت أو مع القرینة کادفع ماله إلیه و حکم الفقهاء ان اخذ المدعی بالنسبة مع ظنه أو إلزام سامع البینة للمدعی بالحق موقوف علی حکم الحاکم و لا تستقل البینة بإثبات الحق من دون حکم الحاکم و للمناقشة ان لم یکن إجماعاً فیه مجال بل لا یبعد جواز الأخذ بالبینة و جواز الأمر بالحق لمن سمعها و إلزامه به لعموم دلیلها نعم فائدة حکم الحاکم عدم جواز تجدید المرافعة من المدعی علیه مع المدعی مرة أخری و لزوم إنفاذ حکم الحاکم لدی کل حاکم و غیر ذلک فتأمل.

ص: 41

تبین إعساره خلی سبیله و هی مشهورة الفتوی و العمل و اکتفی المحقق الأردبیلی بتحلیفه علی الإعسار استناداً لأمور احتیاطیة و تعلیلات تقریبیة لا تصلح المعارضة ما ذکرنا نعم فی الصحیح انه کان علیاً لا یحبس فی السجن إلا ثلاثة الغاصب و من أکل مال الیتیم ظلماً و من أؤتمن علی أمانة و هی لا تعارض ما قدمنا لعدم القائل بهذا التفصیل فیحمل علی عدم الحبس فذهب بها فی السجن لا مطلقاً مما هو منطوقها أو عدم الحبس عقوبة أو دواماً و إن لم یعلم ان له اصل مال اکتفی منه بالیمین علی عدمه و تصدیق قوله من غیر یمین بعید و یخلی سبیل المعسر إذا لم یملک سوی المستثنیات و هی الدار اللائقة بحاله و الجاریة أو العبد المحتاج إلیهما و ثیابه اللائقة بحاله و ثیاب عیاله الواجبی النفقة علیه و قوت یومه و لیلته و کذا قوت عیاله الواجبی النفقة علیه أو ما کانوا کالواجبین و هو ما یخشی من ترک الإنفاق من حدوث ما یسوء و یلحق بقوت یومه و لیلته ما یحتاج القوت إلیه من آنیة و قدور و حطب و ماء للأخبار الدالة علی تخلیة سبیله مطلقاً من دون بیان لأمر آخر و قوله عز و جل: (وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ) (البقرة: من الآیة 280) بناءً علی ان المعسر من لا مال له و إن کان قادراً بالقوة علی المال أمّا باکتساب أو بحرفة أو بصنعة حتی لو کان غنیاً بها بحیث یدفع زکاة الفطرة و الخمس و لا یأخذ الزکاة فلا منافاة بین المعسر و الغنی لأن المعسر من لا یملک المال بالفعل و ذهب الشیخ إلی ان المعسر یسلم إلی الغرماء لیؤجروه أو یستعملوه لروایة السکونی و هی ضعیفة مخالفة للقواعد و دعوی ان وفاء الدین واجب مطلقاً فیجب من باب المقدمة وفاؤه و لو بالکسب و لو ببذل منافعه لأن منافع الحر مال مردود بمنع ان وفاء الدین واجب مطلق بل هو مشروط بوجود المال فلا یجب التکسب له و لا بذل البضع من الزوجة لوفاء الدین و لا قبول الهبة و لا الاصطیاد و الاحتشاش و الدلیل علیه الآیة و الروایة الدالة علی تخلیة السبیل و یمنع ان منافع الحر مال عرفاً فلا تدخل فی اسم مالک المال علی انه لو وجب الوفاء لکان واجباً علیه التکسب و الوفاء و یجبره الحاکم علی ذلک لأنه یدفع إلی الغرماء لیستعملوه أو یؤجره و ذهب ابن حمزة إلی ان صاحب

ص: 42

الحرفة و الصنعة یدفع إلی الغرماء لأنه غنی بصنعته و حرفته فیستعملوه أو یؤجروه و هو ضعیف لعدم الدلیل علیه نعم غایته ما یقال ان صاحب الصنعة غنی فیجب علیه وفاء الدین لأن مطل الغنی ظلم و وفاء الدین واجب مطلقاً و هذا غیر ما ذهب إلیه علی إنا قلنا ان الغنی لا ینافی الإعسار فیراد بالغنی فی الروایة غیر هذا و هو من کان عنده مال أو یقال انه یجب علیه الوفاء لأنه قادر و غنی و لکن لا تجوز مطالبته و لا یباح استعماله و مؤاجرته و لا منافاة بین عدم جواز مطالبته و بین وجوب الوفاء علیه و لکن کان ظاهر الأصحاب الملازمة فتأمل.

ص: 43

دون حضوره مع الإمکان علی کلام فی الأخیر فإذا حلف المنکر علی المیت لا علی نفی العلم فی مقامه برأ ظاهراً و سقطت عنه الدعوی عند الحاکم المحلوف عنده و عند غیره و لا یجوز للمدعی تجدیدها و سقطت مقاصته مطلقاً سواء کانت الدعوی علی عین أو منفعة أو دین نعم لو تمکن من اخذ العین نفسها فالأظهر جواز أخذها منه من غیر دعوی منه بها و لا إثبات للنهی عن الدعوی بعد الیمین مطلقاً و فی الأخبار ما یشعر بعدم جواز اخذ العین المدعی بها نفسها و لکنه مخالف للضوابط و القواعد و لا یسقط ما فی ذمته واقعاً للاستصحاب و ظاهر کلام الأصحاب فیجوز إبراؤه و یجوز احتسابه علیه زکاةً أو خمساً و یجوز ضمانه عنه و فی جواز بیعه علیه أو علی غیره فیطالب بثمنه أو الصلح علیه له أو لغیره أو جعله عوضاً لأحد العقود من إجارة أو مهر وجه أقوی و لو اقر المنکر بعد الیمین بالحق للمدعی و جاء بالمال جاز الأخذ منه للروایة المعتبرة و کذا لو اقر له و لم یأت لعدم الظاهر القول بالفصل و لظاهر اتفاقهم علی أبطال الإقرار حق الیمین مطلقاً أتی بالمال أما لو اقر عند غیر المدعی فعلم بإقراره المدعی أو قامت عنده بینة فالأظهر انه کذلک و لکن علی إشکال و لو ادعاه المدعی بعد الحلف انه اقر بالحق سمع الحاکم دعواه علی الأظهر لأنها لیست دعوی علی اصل المعنی و یحتمل عدم سماعها لإطلاق صحیحة بن یعفور انه لا تسمع دعواه و لو أتی بخمسین قسامة خرج من ذلک ما إذا سمع المدعی إقراره بالنسبة إلی المقاصة فقط و أما إذا سمع الحاکم إقراره ثمّ تداعیا بعد ذلک عنده فی صحة الإقرار و فساده أو نحو ذلک و لا فرق فی عدم سماع دعواه و عدم قبوله بینته بعد تحلیف المنکر بین ما کانت عنده بینة فاعرض عنها و طلب الیمین المنکر و بین ما کانت عنده بینة فجهلها أو نسیها فأحلفه و بین ما اشترط المنکر سقوط الحق أو سقوط البینة بیمینه و بین عدم ذلک کله تمسکاً بإطلاق الفتوی و النصوص الدالة علی انه ذهبت الیمین بما فیها مطلقاً و فی بعض و مقیداً بأنه و لو أتی بینته فی آخر خلافاً للشیخ فتسمع البینة مطلقاً فی بعض فتاویه أو تسمع مع الجهل بها أو نسیانها فی بعض آخر و قواه جملة من الأصحاب و خلافاً لما عن المفید و ابن حمزة و القاضی حیث ذهبوا إلی سماعها ما لم یشترط الحالف سقوط حق الدعوی بیمنه

ص: 44

و علی کل حال فذهاب الیمین بما فیها حکم مخالف للقواعد فیقتصر فیه علی یمین الحاکم دون الیمین المصالح بها علی إسقاط دعوی المدعی فإن المدعی لو علم بکذبه جاز له عند عثوره علی بینة مطالبته و تجوز له مطلقاً مقاصة و دون الیمین الصادرة علی نفی العلم و دون الیمین المردودة لو اقسم بها المدعی کاذباً فاخذ المال ظلماً فانه لا یبعد جواز مقاصته لو علم ببطلان یمنیه و دون الیمین المنضمة مع الشاهد و یجوز للمدعی بعد یمین المنکر ان یقیم بینة علی مجرد شغل ذمته لا مؤمن الأمور و إن لم تسمع علی نحو یترتب علیها اثر البینة من اخذ المال بها و جواز المقاصة و جبره علی الأداء و نحو ذلک و لو وجه الحاکم الیمین علی المنکر فادعی ان المدعی حلفه سمعت دعواه و توجهت الیمین علی المدعی قبل یمینه فلو ادعی المدعی انه حلفنی علی إنی ما ما حلفه توجهت الیمین علی المنکر و لو عرف الحاکم تسلسل هذه الدعوی طرحها و أبطلها و لم یسمعها و لو حلف المنکر علی نفی العلم لم تذهب بما فیها للشاک فی شمول الأدلة الدالة فیجوز للمدعی إقامة البینة بعد ذلک اصل للمنکر ان یرد الیمین علی المدعی و لو لم یعرف عرفه الحاکم لزوماً فی وجه قوی و لو عرف المدعی ذلک دون المنکر لم یلزم المدعی تعریفه و إذا رده علیه فحلف ثبت حقه و یلزم ان یکون حلفه عند الحاکم و ان یکون بإذنه و اذن المنکر و یکفی فی إذن المنکر نفس الرد و إن لم یحلف سقط فی ذلک المجلس و المقام حقه من الدعوی و المطالبة عند الحاکم و لا تسمع بینته و لو کانت حاضرة فاعرض عنها و لیس له ان یلزم المنکر بعد یمین لو جدد الدعوی و لا ان یحلف یمیناً کل ذلک للأخبار المعتبرة الدالة علی ان المدعی إذا لم یحلف لا حق له نعم لا تسقط مقاصته للمنکر واخذ عینة منه اقتصار علی المورد الیقین من الروایة و الفتوی و الروایة و إن کانت عامة و لکن لا ینکر ظهورها فی نفی حق الدعوی و توابعها و یعین الحمل علی هذا الظاهر فهم الفقهاء ذلک علی الظاهر و کذا لا تسقط جواز مطالبته بالحق عند غیر الحاکم أو بینه و بینه فی وجه قوی و هل یسقط حقه فی کل مجلس دائم إلی أن یموت؟ الظاهر ذلک لإطلاق الأخبار و الظاهر من المشهور ذلک أیضاً و هل یسری حکمه لوارثه وجه قوی لا بأس به و لو امتنع لعذر مانع عن الیمین بقی حقه و لو امتنع لعذر

ص: 45

تعود مصلحته إلیه کما إذا ادعی تذکر البینة أو النظر فی الحساب أو سؤال الفقهاء أو نحو ذلک ففی سقوط حقه و عدمه وجهان و لا یبعد عدم السقوط لانصراف أدلة السقوط لغیر هذا الغرض و للزوم الضرر و الضرار لأن الظاهر من الامتناع هو ما کان لغیر عذر و هل یتقدر إمهاله بعقد أم لا وجهان من لزوم ضرر نقل الدعوی علی المنکر و من عموم الأخبار خرج المقطوع به من سماع عذره فیبقی الباقی و من أصالة عدم لزوم التقدیر علیه و ان الحق له بخلاف یمین المنکر فإن الحق علیه و الأوجه ان یتقدر بقدر زمان یسع تأدیة ما اعتذر به عرفاً و لا یفتقر سقوط حق المدعی بعد نکوله عن الیمین المردودة إلی حکم الحاکم.

ص: 46

إحضاره أو تسقط هذه الدعوی بین الوکیلین إذا لم یحضر المدعی و من لزوم إحضاره وجه و یسقط الرد مع دعوی و لو کان المدعی متهماً و المنکر لا یعلم سقطت الدعوی إلا إذا قلنا بکفایة الحلف علی نفی العلم أو قلنا بأخذ الحق ما لم یحلف المنکر علی الجزم و هل یجوز للوصی و الولی و الحاکم الشرعی ان یرد الیمین علی المدعی بمال علی المیت أو علی المولی علیه فیدفعه إلیه الظاهر لا الشک فی شمول أدلة الرد لمثل ذلک و للاحتیاط فی مال الغیر نعم لو رأی المصلحة جاز له ذلک لعموم الولایة فی وجه قوی نعم یلزم الوصی الحلف علی نفی العلم إذا لم یکن للمدعی بینة أو یؤخر المدعی دعواه إلی بلوغ الطفل و افاقة المجنون و کذا المدعی علی الوصی إذا لم یحلف الوصی فانه له تأخیر الدعوی إلی بلوغ الیتیم فیرد علیه الیتیم و لا یوقف المال فی هذه المقامات إلی بلوغ الطفل للزوم الضرر و الضرار و هل الیمین المردودة بمنزلة الإقرار لرضاء المنکر بها و صدور اسبابها باختیاره و لإشعار امتناعه من الحلف ان الحق ثابت علیه أو بمنزلة البینة للمدعی فی حق المدعی لأن الأصل فی حجة المدعی وجوه أوجهها الأخیر لعدم دلیل علی عموم المنزلة لأحد من القسمین فعلی ما ذکرنا لا یفتقر ثبوت الحق بعد الیمین إلا حکم الحاکم لا لکونه بمنزلة الإقرار بل لعموم الأدلة الدالة علی الثبوت من غیر بیان توافقه علی أمر آخر و یحتمل قویاً التوقع لأصالة عدم ثبوت الحق بحیث تنقطع الدعوی و الخصومة إلا بحکم الحاکم و یکون إطلاق الأخبار کإطلاق أخبار البینة و نحوها فی توقفها علی حکم الحاکم و یحتمل ان حکم الیمین المردودة حکم یمین المنکول یقتصر معها إلی حکم الحاکم و کذا الحال فیما إذا حلف المدعی علی ثبوت الحق ثمّ بعد یمینه أقام المنکر بینته لعموم دلیلها و علی جعلها بمنزلة الإقرار لا تسمع لتکذیب بینته بإقراره و علی جعلها بمنزلة البینة یکون من تعارض البینتین نعم لو قلنا ان الیمین المردودة بمنزلة یمین المنکر تذهب بما فیها لم تسمع بینة المنکر و لا دعواه بعد ذلک و لا مقاصة المدعی لو کان کاذباً بما أخذه بدعواه و لکن القول بذلک لا دلیل علیه سوی بعض العمومات کمن حلف لکم فصدقوها و من حلف بالله فلیرض و هی ضعیفة السند و الدلالة و غیرها من الأخبار ظاهرة فی خصوص یمین المنکر أمّا لو کانت

ص: 47

الدعوی بأصل القرض فنفاه المنکر فطلب منه الیمین فرد الیمین علیه فحلف فادعی بعد ذلک بالإیصال سمعت دعواه و بینته قطعاً لأنها دعوی جدیدة و لو ادعی أحد علی عبد دعوی مال أو قصاص فرد العبد الیمین علی المدعی لم یثبت علی العبد شی ء لأنه یعود علی غیره و لم یثبت ان الیمین المردودة ثبت حقاً متعلقاً بعین الراد نفسه و المفروض لغیره حق فیه و دعوی انها کالبینة؟؟؟ غیر ثابتة و أولی لو کان بمنزلة الإقرار نعم قد ثبت المال فی ذمته بعد العتق لا حین کونه مملوکاً و کذا لو ادعی أحد علی السید قصاصاً علی العبد فیری؟؟؟ فرد السید الیمین علی المدعی فإن العبد لا یقتص منه للشک فی ثبوت القصاص علیه برد یمین السید علی مدعیه و امر الدماء عظیم نعم یثبت المال فی رقبة السید لأن العبد مال فأزداد الیمین علی المدعی فی جنایة استقر العبد لأن الیمین حجة علی مال الراد و العبد من ماله و إذا کانت الدعوی تعلق بذمة العبد بعد العتق بعد حلف المدعی الیمین المردودة تذهب بما فیها کیمین المنکر الأوجه خلافه و هل للمنکر بعد الرد أن یعود؟ الظاهر ذلک تفویض لا إسقاط و هو أحد فردی الواجب المخیر فیه فیجوز العدول عن أحد إلی الآخر قبل فعله و هل نکول المدعی عن الیمین مع الشاهد بمنزلة نکوله عن الیمن المردودة وجه و الأوجه خلافه للأصل و عموم الأدلة و الدلیل الدال علی سقوط الحق بالنکول هو ما إذا کان النکول عن الیمین المردودة دون کل یمین علی المدعی خلافاً لما نقل عن الشیخ رحمه الله فی المبسوط و علی القول بأن الیمین المردودة بمنزلة البینة یراد منها البینة فی حق المدعی لا مطلقاً فلو رد الشریک علی مدعیه الیمین فحلف علی الشرکة لم یثبت علی جمیع الشرکاء و کذا لو ادعی اخوة شخص لیرث معه فرد علیه الیمین لم تثبت اخوته مطلقاً لجمیع اخوته و کذا لو رجع المنکر علی رده قبل حلف المدعی علیه فالأقرب جوازه إلا إذا رد إلی التسلسل فیمنعه من الرجوع.

ص: 48

و لم یعتبر امتناعه قطعاً و هل الجهل بحکم المنکول عذر فلو ادعی الجهل سمع وجه لا بأس به و لکن یحکم علیه بالحق بمجرد النکول و لا یحتاج معه إلی أمر آخر بمعنی یقول له: حلفت أو رددت و إلا جعلتک ناکلًا و حکمت علیک بالحق ثلاثاً أو اثنین أو واحدة و لا یجب التکرار نعم یندب للاستظهار و هل یجب قولها مرة أم یکفی انه لو امتنع حکم علیه بالنکول؟ ظاهر بعض العبارات الوجوب سیما لو کان جاهلًا بأن الممتنع یحکم علیه بالنکول ربما یدعی ان الجهل عذر أو یحکم علیه بالحق بعد رد الیمین من الحاکم علی المدعی فیحلف المدعی فیثبت له الحق بیمینه فلو لم یحلف سقط حقه لأنها بمنزلة الیمین المردودة أو لا یسقط حقه بالامتناع اقتصاراً فی محل السقوط علی المورد الیقینی و هو الیمین المردودة من المدعی نفسه وجهان علی هذا القول و هل له بعد رد الحاکم الیمین ان یرجع المنکر علی یمینه وجهان العدم لحکم الحاکم بالنکول و جعل الحق و تحویل حق الیمین منه إلی المدعی فلا یعود و من الشک من کونه حکماً لأن جعله ناکلًا أعم من الحکم علیه برفع الحق عنه من الیمین و لا یبعد الأخیر إلا إذا تعدد بعد ذلک فانه لا شک بسقوطه من الرجوع بیمینه و لو لم یمکن رد الیمین علی المدعی علی هذا القول فدعواه التهمة أو کونه وصیاً أو أمکن و لکن لا یلزم به علی وجه فالظاهر انه یلزم بالحق بمجرد النکول لأن الرد کان احتیاطاً فحیث لا یمکن سقط عن المدعی و بامتناع المنکر عن الیمین یثبت الحق هنا لأن الیمین علی من أنکر فی رفع الحق عنه و حیث لم یحلف لم یرتفع الحق عنه فیؤدیه و هل للمنکر الرجوع بعد نکوله إلی یمین النفی؟ الظاهر ان له ذلک ما لم یحلف المدعی سواء کان الحاکم بثبوت الحق بعد یمینه إلی حکم الحاکم وجهان علی ما تقدم و الأوجه هنا ان یمین المنکر اقرب من البینة من الإقرار و الأقرب التوقف و کذا لیس الرجوع إلی یمینه إذا حکم الحاکم علیه بالحق بعد نکوله و أما بعد امتناعه فسقط أو بعد حکم الحاکم بنفس النکول أو بعد رد الیمین قبل حلف المدعی لو قلنا بثبوت توقف الحکم علیها فالأوجه جواز رجوعه و إن کان الحکم بجواز الرجوع بعد حکم الحاکم بنفس النکول أو بعد رد الیمین لا یخلو من إشکال و یظهر من کثیر من الفقهاء انه یسقط حق رجوعه بمجرد حکم الحاکم علیه بالنکول

ص: 49

تنزیلًا له منزلة الحکم بالحق سیما لو قال للمنکر: احلف فکأنه انتزعه منه إلی غیره بل ربما یظهر من قوله: جعلتک ناکلًا یعنی حکمت علیک بسقوط حق الیمین و انتزعته منک لامتناعک عنه فتأمل.

استدل القائلون بجواز الحکم علیه بالحق بمجرد النکول بأصالة عدم لزوم رد الحاکم و أصالة براءة ذمة الحاکم من الرد و أصالة براءة ذمة المدعی من لزوم الیمین و أصالة عد کونها حجة للمدعی و أصالة عدم کون النکول عنها مبطل للحق و أصالة عدم توجه الیمین علی غیر المنکر و أصالة عدم صحة تولی الحاکم الرد بعد کونه من وظائف المنکر و بقوله علیه السلام: البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر حیث حصر البینة فی المدعی فلا تلزم علی المنکر و حصر الیمین علی المنکر فعند نکوله یلزم بالحق لأن الیمین علیه و حیث لا یمین علی المدعی و کان الیمن علی المنکر فعند نکوله یلزم بالحق لأن الیمن علیه فی دفع الحق فمن لم یحلف ثبت الحق علیه لأن دفعه موقوف علی الیمین کما ان إثبات الحق موقوف علی البینة بالنسبة إلی المدعی و إلزام المدعی بالبینة علی سبیل الوجوب الشرطی فی ثبوت حقه و إلزام المنکر بالیمین علی جهة الوجوب الشرطی فی رفع الحق عنه و هل یجب علی المنکر الیمین وجوباً شرعیاً تخییریاً بینه و بین الرد فإن لم یفعل أحدهما عصی وجه لا یبعد من سیاق الروایة و لکن ظاهر الأصحاب عدم الوجوب الشرعی و عدم جواز عقوبته و حبسه نعم لو ترک الجواب و عدم جوازها علی ترک الیمین و النکول نعم یجب علیه مخیراً بین دفع الحق و بین الیمین علیه و یجوز حبسه علی ذلک و قد یحتمل هنا أیضاً جواز القضاء بالنکول من دون حبسه و إلزامه بالیمین لأن الحبس عقوبة لا یثبت موجبها و احتمال سقوط الدعوی هنا احتمال بعید و بروایة الأخرس عن علی حیث کتب له الیمین و أمره بشربها فامتنع فألزمه الدین الظاهر فی ترتب إلزامه الدین علی الامتناع و تعقیبه له لمکان إلقاء و هو ینافی تخلل الیمین علی انه لو کان هناک یمیناً لنقل و لا یجوز عدم بیانه للزوم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و الرد علیه ان التقدیر لازم فی الخبر لأن مجرد الامتناع عن الیمین لا یثبت الحق إلا بالامتناع عن الرد إلی المدعی أیضاً فحین لا بد من التقدیر و تقدیر هذا

ص: 50

لیس بأولی من تقدیر الرد علی المدعی بمعنی فامتنع فرد الیمین فألزمه الحق و ان البیان متأخر عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة لأن الحاجة إلی کیفیة بیان حلف الآخر لا بیان حکم امتناعه و ان الروایة حکایة حال فلا عموم فیها و ان ما اشتملت علیه الروایة من طریق حلف الأخرس لا یقول به الأصحاب فیضعف الاستناد إلیها و ان مضمونها مخالف لما اطبق علیه الجمهور من نسبة رد الیمین إلی علی علیه السلام ضعیف لظهور الامتناع فی الامتناع عن الیمین وردها بل کان الامتناع عن ردها مفروغاً منه و إلا لم یحتج إلی تحمل مئونة کتابة الیمین و غسلها و أمره بشربها و کان یکفی دون ذلک من البیان و التغلیظ و لمنع القول بالفصل بین الأخرس و غیره و کونها حکایة حال لا تنافی لزوم التأسی و لأن ورودها مورد بیان الکیفیة فی الیمین ظاهر فی إرادة کیفیة الیمین المترتب علیه أداء الحق بقرینة ترتبه علیه علی ان تأخیر البیان عن وقت الحاجة و الخطاب کلاهما ممنوع و لمنع کونه عن الکیفیة التی عند الفقهاء من تحلیف الأخرس بل هو فرد منه عند إرادة التغلیظ و لمنع الاعتماد علی روایة الجمهور خلافه عن علی علیه السلام بعد ورود الروایة الصحیحة فیه و بروایة الأخرس المعتبرة فی الرجل یدعی الرجل و لا بینة له قال: بیمین المدعی علیه فإن حلف فلا حق له و إن لم یحلف فعلیه و لیس من طریقها سوی یاسین و هو من أهل الأصول و الرد علیه بوجود نسخة أخری من الفقیه بدل محل الشاهد و ان یرد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له ضعیف لأن تعدد النسخة کتعدد الروایة حجة من المقامین و بان الضمیر علیه محل لاحتمال عوده إلی المدعی و خبره الیمین و احتمال عوده إلی المنکر و مبتدئه غیر الحق بل بقاء الدعوة و شبهها و منه بقاء الیمین المردودة لإثبات حق المدعی و هو بعید لأن الاحتمال لا ینافی الظاهر و بان فی ذیل الروایة ما یؤذن بلزوم رد الحاکم الیمین لقوله: و لو کان المدعی علیه حیّاً الزم بالیمین أو الحق أو یرد الیمین علیه بصیغة المجهول و العدول عن المعلوم إلیها أمارة علی ان الراد لیس خاص بالمنکر و لیس غیره إلا الحاکم و فیه المنع من ثبوت صیغة المجهول و لیس بمسلم فالمنع خاص من انحصار الفائدة فیما ذکر و بان مضمونها موافق لفتوی العامة فیضعف بها الاستدلال و فیه انه موافق للحنفیة مخالف

ص: 51

للشافعی و غیره وقعاً و استدل الموجبون لرد الیمین من الحاکم بأصالة عدم نفوذ الحکم بدونه و بالاحتیاط و بان الحاکم ولی الممتنع و قد امتنع المنکر من الحق الذی علیه فیتولاه الحاکم و بالاجماع المنقول و بفتوی مشهور المتأخرین و بان هذا القول موافق لفتوی الشافعی و هو موافق لمذهب الإمامیة غالباً و بان العامة نسبوا هذا القول لعلی و من البعید کذبهم و تخطئتهم و بقوله: یمین المطلوب أولی من طالب الحق و فی الجمیع نظر لانقطاع الأصل بالدلیل و معارضة الاحتیاط بالاحتیاط فیما لو نکل المدعی عن الیمین فانه یذهب حقه و بان ولایة الحاکم یکفی فیها الحکم بالنکول عند الامتناع عن الیمین و رده لأن مشروعیة الیمین لرفع الحق عنه و لضعف الإجماع المنقول بمصیر الکثیر من الفحول إلی خلافه و فتوی المشهور غیر حجة فی معارضة الروایات المتقدمة و قول العامة لا اعتماد علیه و کذا الموافقة لفتوی الشافعی و الروایات ضعیفة و منها حکایة حال لا تفید العموم فی المقام و یمین المطلق لا شک أولی ان أرید به اللزوم و أولی أیضا ان أرید به الندب بالنسبة إلی الرد و الحق ان الأدلة من الجانبین لا تخلو من وهن سیما أدلة القول الأخیر مما یخرج عن مواضع النزاع هو ما إذا لم یکن المنکر الرد و لا الحاکم لعدم کون المدعی مالکاً إذا کان دعوی تهمة أو کان وصیاً و شبهه فإن الظاهر هنا الحکم بمجرد النکول أو حبس المنکر فأما أن یحلف أو یؤدی و کون الحبس عقوبة لا بأس به عند استحقاقها و احتمال سقوط الدعوی ضعیف و إطلاق روایة الأخرس و غیرها تدل علی ان النکول بمجرد الامتناع من الیمین و لیس فیها ان یقول الحاکم حلفت و إلا جعلتک ناکلًا فوجوب الواحدة لا دلیل علیه بل قد یقال ان تحلیف الوصی و الولی للمنکر إذا هم المنکر بالحلف لا مصلحة فیه فلعل الطفل یبلغ و یصل إلی حقه بیمین مردودة أو بینة أو نکول نعم إلا إذا قلنا ان الیمین هنا لا تذهب بما فیها لأن المتیقن من ذلک ما إذا رضی المالک بیمینه لا غیره من ولی أو وصی جاز الیمین هلما و قد یخرج عن مسألة ما إذا کان المدعی علیه ولیاً أو وصیاً أو شبههما فانه یلزم علی الحلف علی نفی العلم و لا یجوز له رد الیمین علی المدعی و لا للحاکم مع نکوله لعدم الغبطة بمال الطفل فلو فرضنا انه أمر علی نکوله لزم الحاکم تحلیف المدعی احتیاطاً

ص: 52

و تسلیمه ما ادعی به و یبقی الطفل علی حجته بعد بلوغه فإن أنکر و حلف علی الجزم من اخذ ماله من الوصی لتفریطه أو من المدعی لمباشرته کما یمضی فعل الوکیل عن الغائب فی رد الیمین أو فی ثبوت الحق بالبینة مع یمین الاستظهار أو بدونه و یحتمل مضی فعل الولی علی المولی علیه و لیس له تجدید الدعوی و یحتمل الفرق بین الولی الإجباری فیمضی علیه فعله و بین غیره فیضمن لتفریطه برد الیمین علی المدعی أو نکوله عن الحلف علی نفی العلم و قد یستدل علی الحکم بمجرد النکول ما جاء فی مفاهیم أخبار المنکر مثل من حلف له فلیرض و من حلف فصدقوه فمفهوم لا تصدقوه و لا ترضوه و مفهوم ذهبت الیمین بما فیها و ذهبت بحق المدعی انه إذا لم یکن بیمین فلا تذهب بل یبقی الحق و مفهوم ان المدعی فی الیمین المردودة إذا نکل سقط حقه فهذا یثبت الحق علیه و لأن صحة دعوی المسلم لا ینقضها کما هو المفهوم من الأخبار إلا الیمین و لا یکفی فیها مجرد الإنکار فالقول بالحکم بمجرد النکول أقوی.

ص: 53

ص: 54

علی بقاء الحق لا علی اصل الدین الذین قامت البینة و هل بقائه إلی الموت أو إلی حین المطالبة؟ ظاهر الروایات الأول لظاهر التعلیل فیها بعدم لسان له یدعی فیه و فیها ما یظهر منها إلی حین المطالبة لقوله فیها و یحلف ان حقه لعلیه و ظاهره إلی حین المطالبة و هو الأقرب و الاحوط و یظهر من ذلک انه لو علم الوصی ببقاء الدین إلی حین الموت فهل یلزم المدعی بالیمین علی عدم الاستیفاء و الإبراء بعده أم لا؟ و الظاهر لزوم ذلک مع احتمال عدم تکلیف المدعی هنا بالیمین لمکان الاستصحاب و المتیقن من الیمین انضمام الحالیة لا إلی الأمر المعلوم عند الوارث أو الوصی بل قد یدعی انه مع العلم الوارث أو الوصی بالدین ابتداءات یلزمها الوفاء للاستصحاب و لا حاجة إلی ضم الیمین لورودها فیمن أقام بینته و الأوجه انه لو علم الوصی بالدین شهد للمدعی و ضم المدعی یمین و الأقرب انه لا یجوز له الدفع من دون ذلک إلا إذا علم بقاء الحق إلی حین المطالبة و قد یقال ان البینة لو قامت بالدین و ببقائه إلی حین المطالبة سقط الیمین لأنها أقوی منه فی الإثبات بل قد یقال علی الوجه المتقدم انه لو قامت البینة علی بقاء الدین إلی الموت سقط الیمین و هل یلزم فی یمین الاستظهار تأخره عن البینة أو لا یشترک تقدم البینة وجهان أوجههما الأول و هل یسری یمین الاستظهار لدعوی العین أو یختص بالدین أو یسوی ان کانت العین مضمونة علیه فقط وجوه أوجهها الأخیر و هل یسری یمین الاستظهار فی الدعوی علی الطفل أو المجنون أو الغائب مطلقاً أو لا یسری مطلقاً أو یسری إذا لم یحضر الولی أو وکیل الغائب و لا یسری إذا حضر الولی أو الوکیل لقیامهما مقام المولی علیه فی الروایة بل احتمال انه لو کان لهما لسان لادعیاه بالبراءة أو الاستیفاء أو المقاصد و لأن الدعوی مسموعة یتوجه علیه الیمین فیها و لو دعوی تهمة بل قد یقال ان اصل فائدة یمین الاستظهار هو لقطع دعوی الوفاء و الإبراء من المدعی علیه لو کان حیّاً ضرورة ان المدعی للدین لو أثبته جاز لمن ثبت علیه دعوی الوفاء و الإبراء فیتوجه الیمین حینئذ علی المدعی و ینقلب المدعی و المنکر مدعیاً أمّا لو کانت الدعوی حقاً کحق خیار و نحوه فالظاهر شمول الدوام له لو کانت عیناً فإن شهدت بالملک المطلق انه تسمع ما لم یشهد إلی الآن لمعارضتها بالید اللاحقة و ان

ص: 55

شهدت بأصل السبب و قلنا بالاکتفاء بتلک الشهادة و ان الشهادة بالسبب لیست کالشهادة بالملک المطلق افتقر إلی ضم الیمین لسریان العلة باعتبار احتمال الرد إلیه أو تملک المیت لها و إن قلنا لا بد من الشهادة علی بقائها علی ملک المدعی إلی حین الشهادة علما قوی القول سقوط الیمین حینئذ لارتفاع الاحتمال بالبینة مع احتمال الاحتیاج إلیه لأن المیت بمنزلة المدعی و المدعی بمنزلة المنکر و بینة المنکر غیر مسموعة أمّا لو شهدت بالبقاء استناداً للاستصحاب فالوجه لزوم الیمین و لو کانت الدعوی علی طفل أو مجنون أو غائب لم یحضر وکیله افتقر إلی الیمین فی وجه قوی تسریة للعلة حیث لا لسان لهم ینطق بالدعوی فلا یدری الحاکم بالوفاء أو الإبراء و بقی الغائب علی حجته مع الیمین فی وجه قوی مع احتمال ان المدعی لو حلف یمیناً لسقطت حجة الغائب و کذا الطفل و المجنون علی حجتهما علی الأظهر حتی مع الیمین أمّا بدونه فحجتهما باقیة علی هذا إذا لم یحضر ولیهما و مع حضوره یحتمل سقوط حجتهما لقیام الولی مقامهما و احتمل العدم و الأول اوجه و القول بسقوط الیمین مع الدعوی علی الطفل أو المجنون أو الغائب وجیه لاختلاف العلة التی فی الأصل الذی هو المیت لعدم رجاء عودة لسانه مع العلة التی فی الفرع لو جاء بلوغ الطفل أو إفاقة المجنون و قدوم الغائب و قد ورد فی الغائب أخبار ظاهرها فی مقام البیان بثبوت الحق علیه من دون یمین فالفرق بین الغائب و بین المجنون و الطفل أیضاً وجیه جداً و لو کان للمدعی شاهد واحد ضم إلیه یمین لأصل إثبات الحق و یمین علی بقائه و لا یکفی واحد خلافاً لما یضاهی من العلامة رحمه الله لأصالة عدم التداخل و لتباین المحلوف علیه مع الشاهد و المحلوف علی بقائه نعم لو شهد الشاهد ببقاء الحق فحلف علی طبقه احتمل الاجتزاء و الأظهر عدمه و هل یجوز ان یقیم بینة عند حاکم و یمین عند استظهار عند آخر؟ الظاهر ذلک إذا علم الحاکم الآخر بقیام البینة عند الأول أو قامت عنده بینة بالنسبة و لکل منهما أن یحکم إذا علم بوقوع الأمرین أو سمعها و کذا الحاکم ثالث ان یحکم بعدم علمه بوقوع الأمرین و لو أقام أحد الشرکاء جاز لغیر من أقامها الیمین للاستظهار علی الأظهر و یمکن یمین واحد من الشرکاء مع البینة لتمام البینة بالیمین فثبت الحق مع

ص: 56

احتمال لزوم الیمین علی جمیع المدعین و یجوز توکیل غیره فی یمین الاستظهار سیما لو کانت امرأة أو مریضاً یعسر علیه الإتیان إلی مجلس الحکم و نکول المدعی عن یمین الاستظهار لا یسقط و لا یشترط مطالبة الیمین للشهادة فله ان یشهد علی ألف و یحلف علی خمسمائة و لو حلف المدعی یمیناً مردودة من الوارث علی الدین افتقر معها إلی یمین الاستظهار مع احتمال عدمه لورودها مع البینة و الأولویة ممنوعة و فی روایة عبد الرحمن انه لا تسمع الدعوی علی المیت من دون بینة و انه لو کان حیّاً لرد الیمین فیفهم منها ان لا رد فی الدعوی علی المیت و لکنها محمولة علی الرد من الوصی أو من الحاکم لا من الوارث أو منهما مع الغرامة للمولی علیه و یدفع الحاکم بعد ثبوت علی الغائب من ماله للمدعی لولایته علیه و للروایة سواء قلنا بوجوب یمین الاستظهار أم لا لم نقل إذ لم یکن للغائب وکیل علی ماله و یلزم المدعی له المال بکفیل أی ضامن للمال لو خرج غیر مستحقه و لیس من ضمان ما لم یجب بل مما وجب لأن الغائب إذا اقدم و ادعی الوفاء و الإبراء أو جرح الشهود تبین ان المال ماله و یقوم الحاکم مقام الغائب إذا قدم و ادعی الوفاء أو الإبراء أو جرح الشهود تبین فی قبول الضمانة حکماً شرعیاً أو قیامیاً فضولیاً لأن رضا المضمون شرط و فی بعض الأخبار ان الإلزام بالکفیل لو لم یکن ملیاً و لو کان ملیاً فلا یلزم و لا بأس به و قد یراد بالکفیل کفیل النفس بمعنی إحضار المدعی عند مجی ء الغائب لیترافع الغائب معه و یظهر من الشهیدین ان المدعی لو حلف یمین الاستظهار کفی عن الإلزام بالکفیل و هو مشکل لأن الغائب علی حجته مع یمین الاستظهار علی الأقوی فلا معنی لترک الکفیل و یجری الحکام فی المجنون و الطفل کذلک للأولویة القاضیة بلزوم الکفیل أیضاً و لکونهما علی حجتهما مع الیمین و عدمه ب قد یقال ان المدعی لو کانت علی الوارث بدین علیَّ و حلف المدعی یمین الاستظهار و حکم الحاکم و من بعد ذلک وجد الوارث بینة علی الإبراء و الوفاء جاز تجدید الدعوة و اثبات الإبراء و الوفاء بل هی دعوی جدیدة لا الأولی فتعاد و لا تذهب یمین الاستظهار بما فیها فلا خصوصیة للغائب و الطفل و کذا الحکم لو وجد الحاضر جارحاً بعد الحکم للشاهدین حین الشهادة فلا بأس بإعادة

ص: 57

الدعوی و جرحهما و هذا کله لیس من الرد للحکم و لا من تجدید الدعوی لأن التجدید المنهی عنه هو ما لم یکن من بینة و لم یکن لجرح و نحوه و بالجملة فالأظهر ان الغائب و نحوه له تجدید الدعوی الأولی إذا أراد جرحاً أو کانت عنده بینة علی الإیصال بل دعوی الإیصال و الإبراء دعوی جدیدة و ان کانت هی فی ضمن الدعوة الأولی و الذی له تجدیدها أو لیس له هی دعوی اصل الدین لا دعوی الإبراء و نحوه و لذا احتجنا إلی یمین الاستظهار مع البینة فتسمع من الغائب و نحوه سواء کان الوکیل أو الولی حاضرین أم لا ما لو أراد الغائب و نحوه تجدید الدعوی لمجرد تحلیف المدعی فالظاهر انه لا تسمع لأن الحاکم قائم مقام الغائب و نحوه فی هذه الدعوی و قد وجه یمین الاستظهار علی المدعی نائباً عن المیت لاحتمال دعواه فلا حاجة إلی تجدیدها و الیمین المردودة من الوارث لا تکفی عن یمین الاستظهار بل لا بد من الیمینین المضمومة مع الشاهد عن یمین الاستظهار.

ص: 58

المتأخرین و الجمیع ضعیف و الاقوی القول الثالث لشمول الروایات الدالة علی الحکم علی المنکر عند عدم حلفه بالنکول لمن لم یحلف ساکتاً عن الجواب و نسبه الشیخ له إلی مذهبنا و کذا فی المهذب فیشعر انه المشهور عندهم ان لم یکن مجمعاً علیه و لأن اخذ مع الإنکار و عدم الحلف یقضی بالاولیة باخذه مع السکوت و عدمه و لأن السکوت ترک الحلف و الجواب معاً و فی الإنکار و عدم ترک الحلف فقط فاخذ الحق فیه أولی و لأن الساکت فی الواقع أمّا منکر أو مقر و لا یعلم و فی الأول یؤخذ منه الحق مع عدم الحلف و کذا الثانی و کذا الثالث لأنه أمّا ان یکلف بالحلف علی الجزم أو برد الیمین أو الحلف علی نفی العلم فإن لم یفعل اخذ منه لنکوله أو یؤخذ منه الحق مطلقاً و علی کل حال فإذا لم یفعل شی ء من ذلک ساکتاً توجه علیه اخذ الحق و الحکم بالنکول نعم لو سکت عن الجواب أو أجاب علی غیر طبق السؤال و لکنه إذن فی اخذ المال فقال: خذوا ما تدعون به و لکنی لا اقر و لا أنکر فهل یکتفی منه بذلک أو لا بد من حبسه و لا بد من حکم الحاکم علیه بالنکول لو طلبه المدعی وجهان أوجههما الأخیر.

أصل: الغائب یقضی علیه مطلقاً حضر وکیله أم لا أمکن حضوره أم لا کان غائباً قدر المسافة أم لا للأخبار و الإجماع بقسمیه علی الظاهر سوی ما ینقل عنه عن صاحب الجامع من اعتباره فی الغیبة المسافة و هو و إن قرب لظهور لفظها و لکنه بعید عن ظواهر مجموع الأدلة و عن إطلاق الفقهاء و إجماعاتهم المحکیة و شهرتهم المحصلة نعم الغائب علی حجته إذا قدم أو ارسل وکیلًا علی جرح أو تعدیل أو کانت له بینه فی معارضة بینة أو کانت عنده بینة علی إبراء أو وفاء أو أراد تحلیف المدعی علی ذلک ما لم یکن له وکیل علی ذلک فأدعی علیه فحلفه و لو کان له وکیل علی ذلک فأدعی علیه فحلفه و لو کان له وکیل علی الجرح فعجز الوکیل فلا یبعد جواز التجدید له أیضاً و لو حضر الغائب فاراد جرح الشهود فقال له الحاکم: لا اعرفهم فهل یمضی الحکم علیه أو ینقضه لعدم تمام بالنسبة إلیه وجهان و الأول اقرب و أما من غاب عن مجلس الحکم و هو الحاضر فی البلد و نحوه فإن امتنع عن الحضور حکم علیه لامتناعه و لیس له تجدید الدعوی الأولی و ان کان له ان تدعی دعوة جدیدة لجرح أو فسق و إن لم یکن

ص: 59

ممتنعاً فإن تعذر علیه الحضور حکم علیه أیضاً عند التعذر و هو علی حجته لظاهر الأخبار و کلام الأصحاب و ان لم یتعذر علیه الحضور فهل یجوز الحکم علیه کما هو فتوی المشهور نقلًا بل تحصیلًا علی الأظهر و لأنه ان کان منکراً فقد قامت علیه البینة و ان کان مقرا فقد تأکدت علیه و للنبویة فی زوجة أبی سفیان خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف و لقول أبی موسی الاشعری کان النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا حضر عنده خصمان فتواعدا لموعد فوفی أحدهما و لم یف الآخر قضی للذی وفی علی الذی لم یف و للعمومات الدالة علی الحکم فی مقام الدعوی لأنه حکم بما انزل الله و لعمومات ما دل علی الحکم بالبینة و الحکم بالشاهد و الیمین و الحکم بالیمین المردودة لو ردها فغاب أو نکل فغاب و قد یقال ان الممتنع لو امتنع عن حضور مجلس الحکم و کان حاضراً غیر معذور و لم تکن عند المدعی بینة جاز للحاکم ان یرسل له: تأتی و إلا جعلتک ناکلًا و رددت الیمین علی المدعی فیردها فیثبت علی الممتنع الحق بالیمین المردودة و لکن کان رأی الأصحاب علی خلافه و یجوز للحاکم ان یوکل وکیلًا عن الدعوی علی الطفل و المجنون و الغائب علی الدعوی علیه فیقوم بوظائف الجرح و التعدیل و نحوها و هل للغائب تجدید الدعوی؟ وجهان فله ان یجرح و یعدل أو لا و الأقوی الأول و له ان یدعی الوفاء و الإبراء قطعاً لأنها دعوی جدیدة تصح من الحاضر فضلًا عن الغائب و هل تجدید الدعوی للغائب بمعنی نقض الحکم الأول؟ فیجرح الشاهد من حینه لو أعادها و لو کان عدلا فی الحکم الأول أو ابقائها إلا ینتقض بناقض مثل ان یثبت جرحهم عند الشهادة فی الحکم الأول؟ وجهان و الثانی اظهر فیبقی الحکم الأول وجهان إلا ان یخرج الشاهد أو یأتی ببینة تقابل الأولی و لا یشترط فی إثبات الدعوی اشتراط جحوده أو إظهاره عند الحاکم بل للمدعی ان یدعی الغائب بمال و إن لم یثبت جحوده و لم یدعه بل لو کان مقرا و لم ینکر جاز إثباته عند الحاکم فی مخافة الإنکار و لا یشترط أیضاً فی الدعوی علی الغائب ان یکون غرض المدعی المال بل لو أراد تأخیره إلی قدوم الغائب و إنما کان غرضه مجرد إثبات ماله جاز مع الجحود و عدمه و ذهب الشیخ إلی عدم جواز الحکم عن الغائب استناد لأصالة عدم نفوذ الحکم إلا المقطوع به

ص: 60

و فیه ان العمومات و الاطلاقات قطعت الأصل و استنادا إلی لزوم الضرب اندفع المال للمدعی لخوف ذهابه أو اعسار المدعی و لو کان بالمال کفیل ایضا لخیف من اعساره و موته فلو رجع الغائب و کانت له حجة علی استرجاعه لم یتمکن منه و کذا لو لم یدفع المال فإن فی نفس الحکم ضرر به لأن بقاء الحکم علیه و عدم نقضه ربما أدی إلی اخذ المال منه ظلماً لخوف عدم تمکنه بعد مجیئه من حجته أو موته و عدم تمکن وارثه و فیه ان هذا الضرب یقابله ضرر المدعی بتأخیر الحکومة مع وجود حجة الشرعیة بل قد لا ینجبر ضرر المدعی عند ذهاب الشهود أو ذهاب ماله و ینجبر ضرر الغائب بالکفیل الملی أو بعزل المال له أو بالحکم مع تأخیر الدفع و لو حضر المتداعیان فی المجلس فهل یلزم الحاکم سؤال المنکر و طلب الجواب منه قبل الحکم أو یصح الحکم من دون سؤال لأنه مقر فبینة المدعی مؤکدة و أما منکر فالبینة شاهدة علیه؟ نعم علی الحاکم ان یعرف المنکر طریق الجرح بل قد لا یلزم ذلک فللحاکم ان یحکم و للمنکر ان یجرح بعد ذلک إذا جهل الجرح فینقض الحکم أمّا لو کان عالماً بالجرح فلم یجرح فلیس له بعد الحکم الجرح إلا إذا ابرز الدعوی مع الحاکم بأنه حکم علیه شهود فسقة بحیث تکون دعوی أخری فلا بأس و شرط الحاکم علی الغائب هو ان یتعلق دعوی المدعی بحق مخلوقی مال أو غیره عقداً و غیره حکم أو غیره نعم قد یشکل العتق من حیث انه حق الله أو للناس و کذا الوقف العام و الظاهر جواز الحاکم فیهما فالمراد بالحق المخلوقی فی مقابلة الحد و التعزیر لقوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ادرءوا الحدود بالشبهات کما إذا ادعی علیه زنی أو لواطاً أو سحقا أو قذفا و لو اشمل الحق علی الأمرین کالسرقة جاز إثبات اصلها و لکن تجری ثمرتها بالمال دون الحد لقوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ادرءوا الحدود بالشبهة مع احتمال سماعها مطلقاً لبعد احتمال التبعیض و قد یتوجه من ذلک احتمال عدم سماعها مطلقاً و الأوجه الأول و علیه اکثر الأصحاب و به تجتمع عمومات روایات الباب و دعوی ان الغرامة و القطع کل منهما معلول للسرقة و ثبوت أحد المعلولین من دون الآخر محال ممنوع لأنا نمنع کون مطلق السرقة الثابتة علة للقطع بل علته السرقة الثابتة بالإقرار و البینة الحاضرة کما نمنع کون علة الغرامة هو مطلق السرقة الثابتة و لو

ص: 61

بالإقرار حال التحجیر فإن المقر بالسرقة حال کونه محجوراً علیه یثبت علیه القطع دون المال علی ان علل الشرع معرفات و یراد بالشبهة هاهنا الشبهة فی الحکم لا فی الموضوع و هو شبهة کون هذا الحکم مثبتاً للحکم أو کون هذه البینة مسموعة علی الغائب مثبتة لأثرها الذی شهدت به أو شبهة عدم استقراره لأن الغائب علی حجته؟؟؟ فیقع الحکم باطلًا ابتداء حتی لو حضر الغائب و لم یجدد الدعوی و لم یجرح بل لو رضی بالحکم الأول یثبت حداً و أیضا لو ثبت حده و هو غائب لما أمکن تدارک نائبه بخلاف المال أمّا غیر المال من اللوازم کما لو شهدت البینة بالزنا أو اللواط فهل یثبت تحریم المزنی بها فی العدة الرجعیة أو حال الزوجیة و هل تحریم أخت الملوط به فیه و أمه و لذا لو شهدت بکفر شخص لإثبات قتله بسب بنی و شبهه بناء علی انه حد فهل یحکم بنجاسته و بینونته عیاله و قسمة میراثه.

ص: 62

الحاجب کخالق علی و مصوره مع احتمال ان النیة نیة الحالف و قد یقال ان القسم یختص بنفس الاسم لا بمسماه أو بنفس الاسم مع مسماه و ذلک لاشتراک اللفظ الاسمی بین نفسه و بین مسماه کما تقول: زید ثلاثی و زید قائم قلنا: هذا خلاف ظاهر الخطاب و الأظهر فی هذا المشترک انصرافه للمسمی إلا مع نصب قرینة دالة علی إرادة الاسم کزید ثلاثی و مع ذلک لو کان الحلف بنفس الاسم فالظاهر الأجزاء و ان لم یقصد المسمی نعم یشترط قصد کون هذا الاسم لهذا المسمی لا لغیره کما یقصد باسم الله ذاتاً أخری أو یقصد بلفظ الله معنی الله اللائی أو غیر ذلک مع ان العبرة بقصد الحلف.

ص: 63

و الاسم کفی و ان کان الاسم عندهم مشترکاً احتاج إلی التمیز بحیث یظهر عندهم ان القسم بالذات و ان لم یکن مشترکاً اکتفی بالقسم باسم الله تعالی و ان احتمل إرادة غیره و لا حاجة إلی ضم ما یرفع الاحتمال کما ذهب إلیه الشیخ رحمه الله و ان علم من الکافر إرادة غیر الواجب اکتفی منه بما یختص الذات المقدسة من الألفاظ و إثمه علیه لأن تغیر نیته غیر ممکن و قبلها متعسر و فهم الفاضل الهندی ان الشیخ یرید ضم ما یزیل الاحتمال إلی الکافر هو ضم ما یزیل احتمال إرادة الظلمة لأن لهم إلهین بالمعنی ان یحمله علی إرادة معبوده الباطل لأن اردع له لاعتقاده انه الحق فلا یحلف به کاذباً و هذا خلاف ما فهمه الفقهاء و نقل عنه انه یجوز تحلیف الملحد و الوثنی بما یعتقده انه الله و هو خلاف ظاهر الأخبار و کلمات الأصحاب.

ص: 64

للسیرة القطعیة و تقریر المعصوم علیه السلام علیه مع صدوره قطعاً فی زمنه من غیر إنکار بل صدوره من حواشیهم و إیقاعهم بل منهم لمصلحة فیه و لکن علی کراهة للأخبار الناهیة عن الیمین بغیر الله مطلقاً المحمولة علی الکراهة جمعاً لعدم القائل بالتحریم فیها و ترتفع عند حصول المصلحة فیها و علی ذلک یحمل ما وقع من العلماء بل و من أهل العصمة هذا ان کان صدقاً و ان کان الحالف کاذباً احتمل التحریم فی حقه لأن الاجتراء علی القسم بالمحترم کذباً هتک لحرمة المقسوم به و یحتمل وقوعه لغواً لا یترتب علیه الحکم من الأحکام و یحتمل إلحاقه بالمقسوم به من إجراء حرمة الکذب علیه و إن کان المقسوم مهاناً کالقسم بالشیطان و فرعون فإن کان علی کذب فهو لغو و ان کان علی صدق فالظاهر تحریمه لاستلزامه احترام المهان و لو کان القسم بفاقد الاحترام و الإهانة فالظاهر انه مکروه و یحتمل انه محرم لورود النبی عن القسم بالآباء.

ص: 65

و واهبه و قد ورد عن الأئمة دفع المال تقصیاً عن الیمین الصادقة و لو نذر المنکر علی عدم التغلیظ لزوم النذر فی حقه لرجحان ترکه بالنسبة إلیه و ان التمسه المدعی بل و ان التمسه الحاکم إلا ان ینقلب راجحاً کما إذا کان فیه دفع مفسدة یراها الحاکم أو مصلحة کلیة نعم مجدر التماس المؤمن یحل النذر فی غیر الراجح شرعاً کالتماسه علی قضاء حاجة دنیویة قد نذر علی ترکها و کانت مرجوحة بحسب دنیاه بخلاف النذر علی مثل هذا المرجوح المذموم شرعاً کتاباً و سنةً بل عقلًا و مع ذلک فاحتمال الإحلال مع الالتماس لا یخلو من وجه و لو نذر المنکر علی عدم الیمین أصلا جاز و لزمه الرد فإن لم یمکن کدعوی الوصی و التهمة لزمه دفع المال ما لم یجحف بالحال و لو نذر المدعی أن لا یحلف فرد المنکر علیه الیمین ففی سقوط حقه مطلقا لأنه لم یحلف أو بقاء حق الدعوی لمکان العذر أو انحلال الیمین مطلقاً أو مع الاجحاف وجه.

ص: 66

ما یشعر بصحتها موجب للعمل بها فی الجملة و لا منافاة بین العمل بها و بین العمل علی فتوی المشهور من الحلف بالإشارة لأنها لیست حاصرة لحلف الأخرس فی ذلک فیحکم بالتخییر جمعاً بینها و بین ما دل علی ان حلف الأخرس بالإشارة من الاستقراء و من إشعار ما جاء فی تشهده و تلبیته و تکبیره المشتملة علی لفظ الجلالة مضافا إلی ما جاء فی عقوده و إیقاعاته.

ص: 67

طرف الموصی أو علی الوارث من طرف الموروث و ادعی علیه العلم به حلف المنکر علی نفی العلم علی الجزم فلو رد علیه الیمین فهل یلزمه الحلف علی إثبات علمه به أم إثبات المال؟ وجهان و لا یبعد الأخیر و قد یقال ان الدعوی علی الوصی أو الوارث لا یلزم فیها دعوی العلم بل یکفی فیها الدعوی علی المال و لکن یجتزی فیها بالحلف علی نفی العلم لمکان العسر و الحرج و لعدم الطریق إلی الجزم بنفی فعل الغیر و هذا الذی یظهر من کلام القدماء فیقوم الحلف عندهم علی نفی العلم مقام الحلف علی الجزم بنفی المدعی به و علی هذا لو رد الوصی الیمین لزم المردود علیه الحلف علی إثبات الحق لا علی العلم به بل ربما یدعی ان الحلف علی إثبات العلم لا یفید فائدة و بما ذکرنا یظهر معنی قولهم: ان الحلف یکون علی الجزم فی إثبات فعله أو فعل غیره أو نفی فعله و لا یکون علی الجزم فی نفی فعل غیره لبنائهم علی تعبیر الجزم بنفی فعل الغیر لعدم القطع به غالباً نعم لو کان الفعل مشترکاً بین المدعی و المنکر کالنکاح و البیع صح للمنکر ان یقول و الله ما بعتنی کما یصح ان یقول و الله ما اشتریت منک و ینحل بالحقیقة إلی الحلف علی نفی فعل نفسه لمکان التلازم الشرعی أو العرفی لاستناد الحکم به غالباً إلی أصالة العدم و البراءة الأصلیة و هما لا یفیدان الجزم و لو فرضنا حصول الجزم به کما لو کان النفی مقطوعاً به لانحصاره فی زمان أو مکان جاز الحلف علی القطع بنفیه بطریق أولی و لزم قبوله و لو علم الحاکم بقطع الوصی أو الوارث بالنفی فهل یلزمهما بالحلف علی المیت و القطع لأنه الأصل أو لا یلزمهما لانقلاب حکمهما إلی الحلف علی نفی العلم کما علیه ظاهر الإجماع فلا یکلفان ازید من ذلک إلا برضاهما فعلی هذا یکون تعسر العلم علیهما غالباً یکون حکمة لا علة یدور مدارها الحکم وجوداً و عدماً و یظهر مما ذکرناه ان المدعی علیه لو تعلقت الدعوی بنفسه لا یکتفی منه بالحلف علی نفی العلم بل یکلف بالحلف علی الجزم أو یرد الیمین علی المدعی مع احتمال الاکتفاء منه بالحلف علی نفی العلم للزوم العسر و الحرج أو الاکتفاء منه بذلک فی مقام عدم إمکان الرد لعدم القطع من المدعی کما إذا کان المدعی منهما أو وصیاً أو نحوهما هذا و قد وقع اشتباه لأصحابنا فی مواضع ان الحلف فیها

ص: 68

علی المیت أو نفی العلم للاشتباه فیها ان المحلوف علی نفیه فعل المدعی علیه أو فعل غیره کإتلاف البهیمة مالًا من عودها إلی إتلافه لأنها ماله و من عدم مباشرة التلف لله و عدم وقوعه منه و لعسر العلم و الأوجه هنا الحلف علی نفی العلم علی البت لأنه الأصل فی الیمین و الاطلاع علی فعل البهیمة غیر عزیز و اتلافها یعود إلیه و کذا الدعوی علی المولی فی جنایة العبد نفساً أو طرفاً لو کانت الدعوی علی مولاه دونه فیحتمل الحلف علی نفیها من المولی علی البت لأنه الأصل فی الیمین و الاطلاع علی نفی فعل الغیر غیر متعسر سیما ممن تعود أفعاله إلیه لتملکه إیاه و الأقوی الاکتفاء بالیمین علی عدم العلم لخروج أفعال العبد عن أفعال المالک شرعاً و عرفاً و لا فرق بین فعل العبد و الاجنبی فلا یکلف بالمولی الیمین الباتة علی نفی فعله و قد تبین المسألة علی ان فعل العبد المتعقب ضماناً یعود إلی رقبته فقط أو إلی رقبته و ذمة العبد بعد العتق فإن قلنا بالأول حلف المولی علی البت و علی الثانی یحلف علی نفی العلم و کذا الدعوی علی شخص بأنه أخوه تزوج أبوه أمه فی بلاد غربة فأنکر المدعی علیه فانه یحتمل التحلیف علی نفی العلم لعدم کونه التزویج من فعله و هو الأقوی و یحتمل التحلیف علی البت لأنه الاخوة المدعاة أمر نسبی بین المتداعین و هو وجه و لو ابرز الدعوی إنی أخوک فأنکر و کذا لو نصب البائع وکیلًا لقبض الثمن و تسلیم المبیع فادعی المشتری علی الموکل ان الوکیل قبض الثمن و أبطل حق حبس البیع فأنکر الموکل ذلک فهل یحلف علی نفی العلم لأن فعل الوکیل غیر فعل الموکل أو یحلف علی البت لأن الموکل یثبت استحقاق الحبس علی مال المشتری و المشتری یدعیه بارتفاع حق الحبس عن ما اشتراه فیحلفه علی البت لرجوع النفی إلیه و الحق ان الموکل یحلف علی نفی العلم عن قبض الوکیل للثمن قطعاً فإذا حلف لزم المشتری ابقاء حق الحبس علیه فحینئذ ان کانت الدعوی علی ارتفاع حق الحبس و عدمه اتجه الحلف علی البت من الموکل و ان کانت علی القبض و عدمه اتجه الحلف علی نفی العلم و لما کانت دعوی غالباً علی الأول و ان لزمها الثانی فالحلف علی نفی العمل و کذا لو ادعی البائع ظهور

ص: 69

عجزه عن تسلیم المبیع و علمه به فیحتمل هنا الحلف علی نفی العلم بعجزه لأنه متعلق بالغیر و یحتمل الحلف علی البت لعوده إلیه لأنه یثبت لنفسه وجوب تسلیم المبیع إلیه.

ص: 70

الیمین حق للمدعی فیلزم اتباعه فی حقه و لأن الیمین دافع عن المنکر و مع حلفه علی العموم لا ترتفع الاسترابة و کان الخوف من الکذب حاصل عند الجواب بالأخص فلو کان خائفاً من الکذب لما أجاب به و لأن جوابه بالأخص مشعر بقدرته علی الحلف علیه و یمکن المناقشة فی هذا بأن التسامح بالأخبار غیر التسامح بالیمین کما تری ان الإنسان یقدم علی الکذب فی أخباره لأدنی مصلحة و لا یقدم علی الیمین إلا مع الضرر الحلی و أیضا لو کان الیمین حق المدعی فیتبع إرادته لجاء مثله فی الجواب و ظاهرهم عدمه فیه و المدرک واحد و الأظهر بالنظر إلی الفقاهة الأول و بالنظر إلی ظواهر الأدلة الواردة فی یمین المنکر و انه حق له و بالنظر إلی الاحتیاط فی الخروج عن عهدة حق المدعی الثانی و ینبغی للحاکم التأمل فی جواب المنکر مطابقته لدعوی المدعی و عدمها و فی الیمین علی إنکاره و مطابقته لجوابه و دعوی المدعی و عدمها إذ رب جواب لا ینطبق علی الدعوی ظاهر لا بالعموم و لا بالخصوص کما یقول له: أقرضتک فیقول له: مالک مال عندی فانه ظاهر بنفی الغیر أو یقول له: غصبتنی فیقول: ما لک فی ذمتی شی ء فانه ظاهر فی الذمم أو یقول لی: علیک عشرة فیقول: ما لک عندی عشرة مریداً به نفی العموم و یحلف علی ذلک فإن ظاهر المدعی إثبات کل واحد من العشرة و ظاهر المنکر نفی المجموع و هما مختلفان نعم لو کانت الدعوی علی نفس قدر العشرة جاز ذلک و هل الجواب بالأخص ینفی الأخص لو حلف علیه و تبقی دعوة المدعی فی الباقی أو یقع الجواب و الیمین باطلًا من اصلهما؟ وجهان فلو قال المدعی: أطلبک عشرة فقال المنکر: ما أقرضتنی فحلف فهل تنتفی دعوی القرض و یبقی غیرها أو یسقط هذا الجواب و یمینه و لو أجاب بمجمل الأمرین من العموم و الخصوص أو بمجمل الدلالة الزم بالبیان و لو ادعی علیه بیعاً أو عقداً أو إیقاعاً فهل یصح فی الجواب ان یقول: ما وقع منی بیع صحیح و یحلف علیه أو لا بد من الحلف علی اصل البیع واصل العقد؟ وجهان من حصول البراءة بیمینه لأن غیر الصحیح لا یعتد به و لأن المقصود من دعوی العقد العقد الصحیح و من لزوم مطابقة الجواب للدعوی و مطابقة القسیم للجواب و لحصول الفائدة بالإقرار بالبیع الفاسد فینقلب مدعیاً و الأوجه الأول

ص: 71

إلا إذا أراد المدعی إثبات اصل العقد و لو کان فاسداً لیترتب علیه غرامة الفاسد من ضمان و شبهه و لو أقام المدعی بینة علی دینه فادعی المنکر الإبراء أو الوفاء سمعت دعواه لعدم منافاتها للبینة السابقة لأنها دعوی جدیدة فإن أقام بینة علی دعواه فلا کلام و إلا کان له الیمین علی المنکر و للمنکر الحلف علی نفی خصوص ما ادعاه به و له الحلف علی نفی العموم کأن یقول: و الله ما وقع ما یزیل شغل ذمتک و له ان یحلف علی مثبت بمنزلة النفی کأن یقول: و الله ان حق حقی لباقٍ علیک و جاز الحلف علی الإثبات لأنه بمنزلة النفی و لا یلزم بالحلف علی النفی بالخصوص لإمکان انه وقع إبراء فاسد یخشی من الإقرار به ان ینقلب مدعیاً.

ص: 72

نفی العلم إذا کان المقام مقام اشتباه لبعد دار الموروث عن الوارث و لعدم معرفة أمواله و هل یکفی الحلف بیمین واحدة عن الجمیع مطلقاً أو لا یکفی مطلقاً أو یکفی عن الأولتین دون الأخیرة؟ وجوه أو یکفی إذا رضی المدعی بیمین واحدة و إلا فلا یکفی وجوه أقربها الاکتفاء بیمین واحدة و ذلک لأن هذه الدعوی بالحقیقة دعوی واحدة لا دعاوی متعددة لأن جمیعها یؤول إلی دعوی المال علی المیت نفیاً و اثباتاً و لهذا لو صادقه المدعی علم عدم العلم بالحق أو علی عدم العلم بالموت و لم تکن له بینة علی ذلک أسقطت دعوی و کذا لو اقر له بعدم وجود المال أو بعدم تمکنه منه نعم لو اثبت علیه الأولین الزم بالحلف علی البت علی نفی المال علی الأظهر ما تقدم من الاحتمال.

ص: 73

مالًا للموکل فلو لم یکن عنده بینه لا تتوجه الدعوی علیه و تسمع إلا ان یدعیه بجمیع تلک الأمور و إلا فهی دعوی علی الغیر فلا یصغی إلیها فیحلف علی البت فی نفی الوکالة و فی نفی ان عنده مالًا و علی نفی العلم فی ثبوت طلبه له و هکذا و الحلف علی نفی العلم لا تنافی ثبوت الحق من المدعی بعد ذلک بالبینة و لا تذهب بما فیها نعم لو شرط الحالف علیه ذلک ففی سقوط حکم البینة وجه و لو تکثرت الدعاوی علی شخص کل یرید منه الحلف علی نفی العلم ففی الاجتزاء بیمین واحدة عند رضاهم به وجه قوی أمّا مع عدم رضاهم فالأوجه عدمه.

ص: 74

له بالقصاص لأنه ماله و قد اقر بانتقاله و لا حاجة إلی إقرار العبد معه فی ثبوت کونه مالًا لغیره و کذا الحکم فیما لو رد المولی الیمین أو نکل عنها و إن کانت الدعوی جنایة توجب الاسترقاق سمعت الدعوی علی المولی فقط و یقضی علیه باسترقاق العبد باقراره و رده الیمین و بنکوله و کذا لو کانت الدعوی علی مال معین فی یده و قلنا ان العبد لا یملک شیئا و ان قلنا انه یملک لکنه محجور علیه فلا یمضی إقرار المولی و شبهه لتعلق حقه بالمال بل لا بد من إقراره أیضاً و التداعی معه و لو کانت الدعوی علی مال فی الذمة فلا تسمع الدعوی مع المولی لعدم الفائدة حتی لو أقام بینة من دون حضور العبد لأن المولی لا یضمن جنایة العبد فی المال لا فی نفس العبد و لا فی ماله إلا إذا قلنا ان العبد یملک لکنه محجور علیه فإنه لا بد من حضور المولی لمکان الحجر و حضور العبد لمکان الملک و تسمع الدعوی علی العبد و یحکم الحاکم بالبینة و بإقراره علی العبد و لکنه یتبع بالمال عند عود نفسه إلیه کما إذا اعتق أو انعتق فالسید حینئذ لیس مالکاً لذمة العبد الآن فلا منافاة بین مملوکیته بنفسه للمولی و مملوکیة ذمته للغریم و احتمال تجدد اشتغال ذمته بعد العتق بعید جدا لأن الظاهر ان ما بعد العتق ظرف للأداء و المطالبة له لا لشغل ذمته و لو کانت الدعوی نکاحاً أو طلاقاً کانت الدعوی مع العبد فیمضی إقراره و تمضی علیه البینة و الیمین المردودة و النکول إلا ما یعود من ثبوتها ثبوت غرامة علی المولی کالإنفاق علی زوجته و شبهه من ماله أو مال المولی فإنه لا بد من إثبات ذلک علی المولی أیضاً و لو ادعی علی العبد قصاصاً فأقر و انکر المولی لم یمض إقراره و کذا بنیته علی المولی لتعلق حق المولی برقبته حیث إنها ملک له نعم لو اعتق مضی علیه اقراره بالقصاص وقت مملوکیته و لیس من الإقرار من حق الغیر مجرداً حال المملوکیة بل هو إقرار علی نفسه و قد منع من نفوذه مانع حال العبودیة و بعدها یبقی الإقرار سلیماً عن المعارض و کذا لو ادعی علی العبد ضمان مال أو ادعی علیه بما یعود للمال من نکاح أو خلع مأذون بهما.

ص: 75

و غیرها و یشمل الحد الإلهی المجرد و المتعلق به حق آدمی کحق القذف و الزنا لو ادعی به المقذوف و المزنی به و ظاهر النفی سقوط اعتباره أصلًا لسقوط الدعوی به من أصلها فلا یترتب الفرع علیها لأنها مبنیة علی التخفیف و المطالب بالحد اسقط اعتباره من دون بینة فلا معنی لسماع ما لم یعتبر حینئذ و لأن الحد مبنی علی دراءة بالشبهة و ترتب أحکام الیمین فیه شبهة فی الحکم و الموضوع و لانصراف الیمین علی من أنکر لمن أنکر فی الحقوق المالیة و نحوها مما یعود للمدعی فیها حق و ظاهر بعض الأصحاب نقل الإجماع علی ذلک علی ان أمر الحد عظیم و قد أمر بالستر به و عدم التجسس و النهی عن الغیبیة و یلحق بالحد التعزیر علی ما یقتضیه عموم الأدلة و نقل عن الشیخ رحمه الله انه ذهب إلی ان الحق لو تعلق للمخلوق به حق کحد الزنا و القذف لو ادعی بهما المزنی به و المقذوف سمع لعموم الأدلة و لحدیث لا ضرر و لا ضرار و لتأدیته إلی ضیاع الحق المخلوقی و فرِّع علی ذلک ان القاذف لو ادعی علی المقذوف انه زنی لزمته الإجابة فإن حلف علی عدم الزنا حد القاذف و ان نکل ردت الیمین علی القاذف و یسقط عند الحد و لکن لا یثبت بیمینه حد علی الزانی و کان ثمرة ذلک تکون الدفاع عن نفسه حیث انه قذف فتوجه علیه الحد فأما ان یلقی الزانی بوبال الیمین الکاذبة أو بالإقرار فیترتب علیه الحد أو بالرد فیسقط الحد عن القاذف و یرد الأول ان العموم منصرف لغیر الحدود لابتنائها علی التخفیف و المسامحة لا ضرار و لا إضرار معارض بمثله لو ثبت الحد بالیمین المردودة أو بالنکول و لا یضیع حق المخلوق بعد ترتب العقوبة علیه کالغیبة و الاستهزاء و الجمیع لا یعارض الروایات المرسلة کمرسلة بن أبی عمیر و البزنطی المنزلة منزلة الصحاح المؤیدة بالشهرة المقارنة للإجماع و بظاهر الکتاب الأمر بالخلل القاذف علی وجه الإطلاق نعم یتوجه ما فرعه الشیخ دفعاً للضرر و الضرار و لحدیث نفی الجرح حیث ان القاذف لما قذف صادقاً فتوجه علیه الحد جاز رفعه بیمین إثبات زنا لرفع الحد لا لإثبات حد و لا بأس بالقول بجواز رفع الیمین الحد الثابت تخفیفاً علی القاذف بخلاف الغیر الثابت فانه مرفوع بتخفیف لله سبحانه فلا حاجة إلی تحلیف المدعی علیه و قد یقال بجواز سماع الیمین لو کان الغرض منه غیر الحد کما إذا

ص: 76

ادعت امرأة علی زوجها انه لاط بأخیها أو زنا بأمها قبل تزویجها أو زنا بها و هی ذات بعل فانه یتوجه علیه الیمین لرفع التحریم لا لاسقاط الحد فإن لم یحلف حلفت هی و بانت منه و لو اجتمع حق المخلوق الصرف مع حق الخالقی جاز الیمین مراعاة للحق المخلوقی إذا لا یمین فی حد أو فیما یترتب علیه حد و الیمین هنا علی أمر قد یترتب علی ثبوته حد و بالجملة فهنا أمر واحد یترتب علیه أمران مخلوقی و خالقی فبثبوته بالنسبة إلی أمر لا ینافی عدمه بالنسبة إلی آخر و کونهما معلولان علة واحدة ممنوع لعدم تسلیم ان العلة فی رفع الیمین هی کلی الزنا بل هو المترتب علیه دون ما لم یترتب علیه أو ان هذه معرفات غیر علل عقلیة أو انه کتبعیض الصفقة یؤثر فی القائل دون غیره و مثل السرقة ما لو ادعت انه زنا بها کرهاً لاستحقاقها مهر المثل و الفرق بین السرقة و القذف و إن کان کل منهما تعلق به حقان ان السرقة تشتمل علی دعویین أحدهما المال و هو راجع للمخلوق فجاز الیمین علیه و الآخر نفس الفعل و الاقدام علی معصیة الجبار بخلاف القذف فإنه لا زمان فیه بل هو أمر واحد و هو الحد قد اقدم علی موجبة جرأة فکل من الخالق عز و جل و من عبده یدعیه فهو أمر یدعیه اثنان و ذلک أمران کل یدعی شیئاً فالحد یدعیه السلطان و المال یدعیه صاحبه.

ص: 77

اسقط إثباتها لم یتمکن و أما إقامتها فهو و إن کان حق له لکن یتبع نفس الدعوی فهی کحق الأبوة و الزوجیة لا تسقط بالإسقاط.

ص: 78

تصدیقه مع یمینه و کذا فی الثانی ان علم انه ذو مال سابقاً أیضاً أمّا البینة أو الیمین و ان لم یعلم انه ذو مال فالاحوط الیمین علی ما ادعاه من الفقر مطلقاً و منها مدعی بنوة الصغیر و منها مدعی الوکالة أو الولایة علی ما کان تحت یده و منها مدعی تطهیر أو تحلیل ما کان بیده و منها مدعی فعل الواجب الکفائی فإنه یسقط عن غیره بدعواه مطلقاً و منها دعوی دفع الحق العام إلی أهله من خمس أو زکاة و منها دعوی نقصان الخرص لینقص ما قرر له من الزکاة علی موجب نقصان الخرص و تسمیة مدعٍ لمخالفة الظاهر و تصدیقه لأنه أمر یرجع إلیه و منها دعوی ما لا یعلم إلا من قبله کدعوی فراغ العدة من حیض أو طهر و منها دعوی الضرة انه الولد دفع الذی إلیها و منها منکر السرقة بعد اقراره مرة و ان خالف الظاهر فإنه یسلم من القطع و کذا منکر الزنا بعد إقراره ما لم یبلغ النصاب و منها دعوی السارق هبة المالک للسارق لیسلم من القطع و منها دعوی الإکراه علی موجب الحد أو علی الإقرار به فإنه یصدق و إن خالف الظاهر فیسقط عنه الحد للشبهة و منها دعوی الجهالة مع امکانها فی حقه کدعوی الغریب الغبن و هو مدعی لأنه یترک لو ترک و لکنه منکر لموافقته للأصل و الظاهر و منها دعوی المجردین فی ثواب واحد لیرتفع موجبه الشرعی و منها دعوی تقدیم العیب مع شهادة الخال به و هو مدعی إلا بموافقته الظاهر فإنه منکر و منها دعوی من رمی بالاحتکار انه احرزه للقوت و منها دعوی الغلط فیما دفع زیادة عن الحق دون التورع فإنه مدعٍ لمخالفته للظاهر و لأنه لا یترک لو ترک و الأوجه ان یقال ان مدعی التبرع هو المدعی لمخالفة الأصل بل و الظاهر لبعد التبرع فی مقام الوفاء و المعاوضة فإن اظهر دعواه بدعوی الجزم لزم المدعی الغلط الیمین و لو أبرزها بصورة التهمة فقبول قوله بمجرد دعواه الغلط مع حصول الدفع و القبض من المدفوع إلیه مشکل و منها لو کان لأحد علی آخر دین فدفع إلیه مالًا و ادعی انه وفاء و قال القابض انه هبة فإنه یصدق قوله من غیر یمین لأنه أبصر بنیته و فیه أیضاً إشکال لأن تصدیقه مع شک المدفوع إلیه لا بأس به و یلزمه ذلک و أما مع قطعه بالهبة و التبرع فإنه مدعٍ و یکون هو منکر لما ادعی لموافقته الظاهر فالیمین علیه حینئذ و منها دعوی الکافر انه من أهل الکتاب لتؤخذ منه

ص: 79

الجزیة و یعصم دمه و ماله فإنه یقبل بلا بینة و لا یمین لأنه أمر لا یعلم إلا من قبله و لأنه یدرأ الحد بقوله و منها دعوی تقدم الإسلام علی الزنا بالمسلمة فإنه و ان خالف الأصل و لکنه درأ للقتل عنه و منها دعوی الصوم و الصلاة و جمیع العبادات لیدفع عنه التعزیر و هذا لا کلام فیه و منها دعوی صحة العمل المستأجر علیه المشروط بالبینة لأنها أمر لا یعلم إلا من قبله و أما اصل تأدیة العمل فیصدق العدل الثقة فی إخباره بتأدیة ما استأجر علیه من العبادات الصرفة لرجوع صحتها و فسادها إلی نفسه فلا عبرة الصوم کالصوم و الصلاة و نحوهما و السریة علی ذلک و فی تصدیق غیر العدل وجه قوی و السیرة أیضاً قاضیة به و منها دعوی مالک الدار ما یدفن فیها لو نازعه المستأجر و المستعیر علی المشهور نقلًا و فیه إشکال بل قد یقال لا بد فیه من الیمین ان لم نقل بالاحتیاج إلی البینة أو القسمة بین المتنازعین و الأوجه ان یقال ان الأیدی المترتبة بین الملاک و المستأجرین و المستعیرین یحکم فیها لصاحب الید الحالیة و هی المتأخرة مع یمینه و علی المتقدم البینة ان المدفون له إلا ان تقوم قرینة ظاهرة علی التقدم فیکون مدعی التقدم موافق قوله للظاهر فیسمع قوله بیمینه و ان کانت الأیدی المترتبة بین ید مالک سابقة و مستعیر لاحقة فهنا یقوم احتمال تقدیم الید المالکة لقوتها و احتمال الید اللاحقة لتأخرها و حینئذ فلا بد للید المالکة أمّا من بینة أو من یمین علی ما ادعاه و للأصحاب فی ذلک قولان و منها دعوی الذمی الإسلام قبل الحول لیتخلص من الجزیة فإنه لا یفتقر إلی یمین و ان خالف الأصل لأنه أمر من حقوق الله تعالی و لا یعلم إلا من قبله و منها دعوی الولد البلوغ بالاحتلام فانه یصدق من دون بینة و لا یمین لمکان الضرورة و إن کان الأصل عدمه و أیضا تصدیق قوله موقوف علی بلوغه فیدور و الظاهر ان الحکم بذلک من قبیل المسلمات و یمکن القول بالاحتیاج إلی الیمین لأن الظاهر الضرورة تقدر بقدرها و کان اللازم الافتقار إلی البینة کادعاء الانبات و العدد و لما عسر الاطلاع علی الاحتلام اکتفی فیه بالیمین و دعوی ان الاحتیاج إلی الیمین موقوف علی ثبوت بلوغه حق یظن عدم جرأته علی الکذب فلو ثبت بیمینه البلوغ دار مردود بحصول الظن علی عدم الإقدام من کثیر من الممیزین علی الیمین الفاجرة

ص: 80

فیقوی الظن بصدق قوله و منها دعوی الحربی النابت علی عانته شعر انه انبته بعلاج فإنه یصدق قوله من دون یمین و لا بینة و ان کان مخالفاً للظاهر و الأصل لأنها دعوی تدرأ عنه القتل لمکان الشبهة و لا مطالب بها سوی الله تعالی فیصدق قوله و یؤسر و إن لم یقر بالشهادتین و لا یثبت علیه قتل بالکلیة و منع المحقق من قبول قوله إلا بالبینة لمخالفة قوله للظاهر و هو قوی و رجح بعض توجه الیمین علیه اقتصاراً فیما خالف الأصل علی القدر الضروری و لا بأس بتحلیفه فإذا امتنع قتل و احتمال تأدیة الیمین إلی ما یلزم من وجوده عدمه بتحلیفه فلا یثمر تحلیفه ثمرة سیما هذه الثمرة العظیمة و هی ترتب القتل قد تقدم وجه ضعفه و منها ما ذکره بعضهم ان مدعی البلوغ یقبل قوله مطلقاً و هو بعید و الأوجه الافتقار إلی البینة فی غیر دعوی الاحتلام و الشهید رحمه الله ضبطها عن بعض بأن کل ما کان بین العبد و بین الله تعالی و لا یعلم إلا منه و لا ضرورة فیه علی الغیر أو ما تعلق بحد أو تعزیر و لا بد من التأمل فی الضابط و فیما ذکرناه لإمکان المناقشة فی جملة منها بعدم افتقاره إلی البینة أو إلی الیمین أو إلیهما معاً و غیر ذلک و هل المراد بالتصدیق لزومه علی من سمع أو جواز امضائه و إلا فلو نازعه منازع فیه لزمته البینة فی موضع و الیمین فی آخر وجهان و الثانی هو الأوفق بالقواعد و عمومات الأدلة حتی ان فی بعضها لو استراب الحاکم کان له تحلیفه.

ص: 81

العلم بتوریة الحالف بقصد غیر لفظ الجلالة أو بقصد غیر المعنی المقسوم علیه إلی ان لا یعلم انه مورّی حین الیمین أمّا لو علمت التوریة بعد صدور الیمین أو بعد الحکم ففی جواز تجدید الدعوی و قیام البینة و نقض الحکم إشکال.

ص: 82

حینئذ و أیضا فاقتران الدین بالوصیة یقتضی تساویهما بمعنی اللام و لا ملک للورثة مع الوصیة لکذا الدین و المراد بأوهنها الإباحة لا التخییر المانع من الجمع فهی بمنزلة الواو و ما استدل به القائلون بالانتقال إلی الورثة من لزوم بقاء ملک بلا مالک مردود أولًا بامکان ملک المیت کالملک علیه و لا نعنی بالملک سوی انتساب مال إلی شخص لا یتمکن غیره من التصرف فیه بغیر ما یعود إلیه من وفاء دینه و نفوذ وصایاه و نحو ذلک و هذا شی ء لا ینافی الموت کما لا ینافیه فی دیته و فیما تحوزه آلة صیده بعد موته بل قد یلتزم بالملک الحقیقی للمیت لبقاء نفسه فی غیر جسمه کما ورد فی الأخبار و ثانیاً نلتزم بقاء المال من غیر مالک للأدلة الصارفة عن ملک الوارث و عدم الدلیل علی غیره و لا لزوم شرعی أو عقلی بین المال و بین حصول المالک نعم تجری علیه أحکام المیت شرعاً و هو لا یدل علی الملک بل غایته یکون بحکم مال المیت لا ملکه و الله هو مالک الأشیاء و قد ورد فی الصحیح فی دیة المقتول انه یرثها الورثة علی کتاب الله و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین و فی الأخبار المطلقة فی باب الفلس الدالة علی ان من وجد عین ماله فهو أحق به ما یشعر به علی ان دعوی انتقال ما أوصی به المیت من حج أو صدقة أو هبة أو وصیة لغیره قبل قبولها و کذا مؤن تجهیزه و ما أوصی بوقفه أو ببقاء عینه و اخراج منفعته للوارث فی جمیع ما ذکرناه مما یستبعده العقل و الشرع فلأن قلت: ان المیت لا یملک قلنا: لا یملک الترکة فی جمیع ذلک أحد و لکنه یجری علیه حکم الأملاک العائدة إلیه و بالجملة فالظواهر نافیة رجوع الملک للورثة و تظهر الثمرة بین القولین فی النماء فعلی القول بانتقال الترکة إلی الوارث النماء ملکاً له و علی القول بعدمه یبقی علی حکم مال المیت فیوفی منه دیونه و تنفذ وصایاه؟؟؟ ثمّ علی أی تقدیر و سیما علی القول بانتقالها إلی الوراثة فهل تعلق حق الغرماء فیها قبل وفاء الدین تعلق مستقل لانفراده عن تعلق غیره مرة و کونه مثله أخری أو کتعلق الرهن بید المرتهن أو کتعلق ارش الجنایة برقبة الجانی و تظهر الثمرة فیما لو اعتق الوارث أو باع فانه لا ینفذ علی الأول لمکان الحجر علیه دون الثانی و قد یعین الأول دعوی الإجماع علی منع الوارث من التصرف فی الترکة فلو کان التعلق کجنایة الخطأ لجاز للوارث التصرف و الظاهر انه

ص: 83

علی القول ببقاء الترکة علی حکم مال المیت تکون بمنزلة الرهن لبقاء ذمة المیت مشغولة فی الباقی فلا یمکن ان تکون کتعلق ارش الجنایة نعم یمکن حصول الثمرتین بالنسبة إلی الوارث و إن کانت الترکة فی حکم مال المیت و علی کل حال لو ظهر منع الامتناع عن الوفاء بطل تصرفه أمّا کشفاً من اصله أو بطلاناً من حینه و لو کان الدین غیر مستغرق کان ما قابل الدین بمنزلة الرهن أو ارش الجنایة و یحتمل صیرورة جمیع الترکة و هنا بید الدیان و هو قوی و یوافقه ظواهر الأدلة کتاباً و سنة و علی کلا القولین فالمقطوع به فی کلامهم ان المحاکمة للوارث ابتداء سواء ملک أم لا لأن الملک یعود إلیه فعلا أو قوة لو کان المیت هو المالک لأن ملک المیت یعود إلیه فهو قائم مقامه و لأنه لو ابرأ المیت عاد إلیه الملک و قد یؤخذ کون المحاکمة إلی الوارث دلیلًا علی ملکه و قد یختص بالإجماع فلو کان للمیت دین طالب به الوارث و أقام بینة فإن کانت الدعوی علی میت آخر حلف الوارث یمین الاستظهار فی مقام علمه لعود المال إلیه فإذا حلف المنکر یمین النفی ذهبت الیمین بما فیها و لیس للدیان مطالبة بعد ذلک أو تحلیفه و لا تجوز مقاصة للغریم لذهاب حقه بیمین النفی الذی استوفاه الوارث مع احتمال ان للدیان مطالبة و مقاصة لتعلق حقه بالدین فلا یزول بتحلیف الوارث نعم لو ترک الوارث الدعوی مع الغریم فللدیان ان یدعیه و لو قلنا ببقائها لتعلق حقه به و إن کان مال غیره علی حکم مال المیت ان یدعو غرماءه و ان یحلفوهم و ان یقیموا بینة علی دین المیت لیستوفوه لهم و إذا حلفوا للوارث لم تذهب الیمین بما فیها بل للغرماء تجدید الدعوی کما إذا حلفوا للغرماء کان للوارث تجدید الدعوی و لا تذهب الیمین بما فیها و یجوز للوارث ان یحلف الیمین المردودة و یثبت بها الحق لو قلنا بانتقال الترکة إلیه و ان لم نقل فوجهان و الأظهر بل المقطوع به فی کلامهم جوازه و أما الغرماء فعلی القول بانتقال الترکة إلی الوارث لیس لهم الیمین لأنه لا یجوز الحلف عن غیر المالک و لا یجوز للإنسان ان یحلف علی إثبات مال لغیره و ان لم نقل بانتقالها إلی الوارث ففی جوازها لعود النفع إلیهم و ان کانت علی حکم مال المیت أو عدمه لعدم کونها ملکاً لهم فیکون الیمین لاثبات مال الغیر وجهان و لو امتنع الوارث من الدعوی علی الدین فهل للدیان

ص: 84

اجباره علی الدعوی و تحلیف المنکر ورد الیمین علیه؟ لو کان عالماً أو لیس له ذلک بل له الاستبدال بالدعوی ابتداء لکونها من الأمور الحسبیة و من الأمور المتعلقة به العائد نفعها إلیه وجهان و الأخیر أقوی و لو ثبت الدین فامتنع الوارث من استیفائه جاز للدیان المطالبة به بإذن الحاکم أو مطلقاً و الاحوط الأول و لو حلف غریم المیت لغریمه علی النفی فی مقام لا یدعیه الوارث ثمّ بعد ذلک ادعاه الوارث فرد علی الوارث الیمین فحلف الوارث الیمین المردودة جاز للغریم الأخذ من ید الوارث و فی جواز أخذه من غریم المیت وجهان من ثبوت رجوعه إلیه و من انه قد ذهبت یمینه بما فیها و الأوجه الأول لأن الذی ذهبت الیمین به غیر الذی اثبته الیمین المردودة لأنه حق جدید صار له.

ص: 85

بذلک و ان کان مخالفاً فی الحبس فإن نواه وفاء ملکه بقبضه فإن کان فیه زائداً ارجعه و کان أمانة فی یده فإن نوی بیعه واخذ ثمنه وفاء جاز و فی ضمانه له مع التلف قبل البیع وجه قوی لأنه بمنزلة المقبوض بالسوم و یحتمل عدم الضمان للأصل و ضعف القیاس و ان امکنه اثباته عند الحاکم و الاستئذان منه فی المقاصة أو تولی الحاکم جبر الممتنع فإن فعل ذلک فلا کلام و ان لم یفعل فهل تجوز له المقاصة و الاستبداد بهما للأصل و لعموم من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه و جزاء سیئة سیئة مثلها أو لا تجوز له اقتصاراً فیما خالف الأصل من جواز التصرف لمال الغیر المنهی عنه علی المتیقن و هو استئذان الحاکم لأنه قائم مقام المالک و لقوله تعالی: (فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ) (النساء: من الآیة 59) و لأنه منصوب لهذه المصالح و نظائرهن وجهان أقواهما الأول و احوطهما الأخیر سیما لو توقفت المقاصة علی إتلاف شی ء من مال المقام و سیما لو کان الامتناع لجهل منه فی کونه مدیوناً بل لا یبعد فی الأخیر لزوم الرجوع إلی الحاکم و اثبات دینه مهما أمکن و لا یجوز له الاستبداد إلا مع عدم إمکان الرجوع إلی الحاکم بل قد یقال ان المنکر لجهل لا یجوز إتلاف مال علیه و ان قل عند المقاصة و لا کسر قفل لعدم عدوانه و عدم ذهاب حرمة ماله و لیس للمقاص سوی اخذ مال بمال و فی جواز المقاصة من الودیع عند الرجل قولان ینشأ ان من تعارض الأخبار جوازاً و منعاً و من اصل الإباحة و حرمة التصرف و الأقوی الکراهة لقوة دلیل الجواز فحمل أخبار النهی علی الکراهة أولی.

ص: 86

ادعی وصایة أو ولایة إجباریة أو وکالة فی أموال الغیب أو غیر ذلک حبسه إذا استراب من المدعی لکونه منصوب للمصالح و النظر فی الأمور العامة.

ص: 87

و حماد بن عثمان و صحیحتی منصور بن حازم و عبد الرحمن البصری و منها ما دل علی القضاء به فی حقوق الناس و ما کان من حقوق الله عز و جل فلا کصحیح محمد بن مسلم و غیره و الأقوی عدم اختصاصه فی الدین کجملة من الروایات المعتبرة و فی بعضها فی الدین وحده و أکثرها اثباته فی الدین فقط و منها ما دل علی القضاء به و إن أمکن القول کقاعدة حمل المطلق علی المقید و لنقل الإجماع علی الاختصاص کما ذهب إلیه الشیخ و بعض من أصحابنا إلا انه معارض بالإجماع المنقول علی عدم الاختصاص و فتوی المشهور حتی کاد ان یکون إجماعاً و بان الروایات الحاصرة فیه علی الدین ضعیفة و الصحیح منها خالی من الحصر و مفهوم اللقب غیر حجة و بان الدین قد یطلق علی کل حق مالی بل مطلق الحقوق کما یظهر من مجمع البحرین و قد حمل العلامة کلام الشیخ بسقط الدین علی إرادة المال فیدل علی استعماله فیه و خبر درع طلحة أقوی شاهد علی عدم الاختصاص بالدین کما ان الأقوی عدم شموله لکل حق مخلوقی و ان لم یکن مالًا کما دلت علیه بعض الأخبار حیث قصرته علی حق الناس و مال إلیه بعض المتأخرین و ذلک للإجماع المنقول و فتوی الأصحاب علی اختصاصه بالمال و تشهد له الأمارات الدالة علی استعمال الدین فی المال و کذا ظهور لفظ الحق فی المال دون سائر الحقوق و العمدة فی قصره علی دعوی المال أو ما کان المقصود منه المال هو إجماع الأصحاب نقلًا بل قد یدعی تحصیلًا فیخص بذلک عموم ما دل علی القضاء به مطلقاً و لا اقل من الشک المعتبر فی عموم العموم و ضعف الظن بعمومه فیعود کالمجمل و الحکم مخالف للأصل فیقتصر فیه علی المورد المشمول للدلیل المعتبر دلالة بل قد یقال ان اکثر الأخبار حکایة فعل لا عموم فیها فیؤخذ بالفرد الیقینی و لیس من القول المطلق کی یستند إلی إطلاقه نعم فی صحیحة محمد بن مسلم ما یقضی بالإطلاق قوله: لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهادة الرجل مع یمین صاحب الحق و لکن لا یعارض ما قدمنا.

ص: 88

أصالة المال فیثبت به الغصب المالی و الوصیة و القرض و الدین و البیع و الشراء فإن المقصود فی البیع و الشراء الملک و التملیک للبیع و الثمن و کذا الإجارة و الوصیة و بالجملة فما کانت الدعوی فیها علی المال عرفاً و کان المقصود منها ذلک و ان عبر فی الدعوی عنه بلفظ عقد أو إیقاع أو فعل أو ترک و ما لم تسم عرفاً الدعوی فیه علی المال کالوصایة و الوکالة و النسب و الطلاق و الرجعة و عیوب النساء و الولاء و القصاص و الرضاع و الولادة و العتق و الکتابة و التدبیر فلا تثبت بهما و ان ترتب علیها مال کما یترتب علی الأولین الجعل و علی الثالث الإرث و النفقة و علی الرابع تنصیف المهر أو سقوط النفقة و علی الخامس النفقة و علی السادس البراءة من المهر أو رد مثله أو قیمته و علی السابع الإرث و العقل و علی الثامن التراضی بالمال و علی التاسع غرامة المهر و نحوه و علی العاشر ثبوت المیراث و علی الباقی فک المال و انتقاله لأن المال و إن صح ترتبه علی الدعوی إلا ان المقصود منها غیره لأن المقصود فی الأولین دعوی ولایة و تصرف و فی الثالث دعوی اتصال ابوة و بنوة أو اتصال إلی ثالث و فی الرابع فک عقدة النکاح و فی الخامس عود النکاح و فی السادس إثبات صحة الفک و فی السابع عقدة السبب و فی الثامن صحة القتل و فی التاسع نشر الحرمة و فی العاشر الاتصال و فی الباقی التحریر و الخلوص من الرقیة إلی غیر ذلک نعم لو ابرز المدعی دعواه بنفس المال فقال: لی مال من نفقة أو من میراث أو جعل أو غیر ذلک نعم وقع الخلاف فی ثبوت النکاح و الخلع و العتق بأقسام و الوقف بهما فبین مانع فیما عدا الأخیر کالشیخ و الحلی و بین مانع فی النکاح کما ذهب إلیه الدیلمی و الشهید و نسب فی النکاح للمشهور لأن المقصود منه الإحسان و إقامة السنة و کف النفس عن الحرام و النسل و المهر و النفقة تابعان لذلک و فصل بعضهم فیه بین دعوی المرأة فتثبت بهما تضمنها المهر و النفقة و دعوی الرجل فلا تثبت بهما للأصل و ذهب إلیه فی؟؟؟ و؟؟؟ و بین متوقف فیه کالدروس و الشرائع قیل و القائل بالقبول مطلقاً غیر معلوم و بین مانع فی الخلع کالفاضل و الشهید و غیرهم و نسب للأکثر و فصل فیه؟؟؟ و؟؟؟ بین دعوی الامرأة فالمنع و بین دعوی الرجل فالقبول لتضمنها المال و بین مانع فی العتق و نسب للمشهور

ص: 89

لأن الدعوی علی الحریة و قیل یثبت بها لتضمنه المال لأن العبد یدعی زوال مال المولی و ظاهر اللمعة عدم الخلاف فی منع ثبوت التدبیر و الکتابة لهما و بذلک صرح فی الروضة و الظاهر ان البحث آتٍ فیهما و فی الدروس ما یدل علی انهما بحکم العتق و اختلف کلام العلامة ففی کتاب العتق قطع بثبوتهما بهما و فی هذا الباب قطع بعدمه و بین مانع فی العتق أمّا مطلقاً کالشیخ فی الخلاف أو مع عدم انحصار الموقوف علیه کالشهیدین و بین مجوز له مطلقاً فی؟؟؟؟؟؟ و الحلی و غیرهم و مبنی الخلاف علی ان انتقال الموقوف إلی الموقوف علیه أم إلی الله تعالی و الأول مع الانحصار و الثانی مع عدمه أو یبقی علی ملک الواقف و الاکثر علی الأول حتی قیل انه المذهب بل نقل علیه الإجماع و لجریان جمیع أحکام الملک للموقوف علیه لضمانه بمثله أو قیمته عند تلفه لهم و جواز تصرفهم به کتصرف الملاک و المنع عن بیعه لا ینفی الملکیة کالمنع من بیع أم الولد و بالجملة فلا یخرج عن مسمی دعوی المال أصالة و تبعاً و یمکن القول بأن الخلع و الطلاق بعوض و الجهالة فی الوکالة و الوصایة و النکاح و المکاتبة و النسب و القتل و نحوهما یثبت بالشاهد و الیمین فیها نفس المال و ان کان المقصود فیه تبعاً و الدعوی غیر منطبعة إلیه ابتداء و لا یثبت غیر المال و ان کان هو المقصود الأصلی من الدعوی فیکون بمنزلة تبعیض الصفقة و بالجملة فالأصل قبول الشاهد و الیمین فی حقوق الناس لا ما أخرجه الدلیل لأن الأصل العدم حتی یثبت ان الدعوی أصالة علی المال أو ان یکون المقصود منها المال.

ص: 90

کیفیة الأداء فیضعف الاستناد إلی الإطلاق و لأن حجة المذکور الیمین لضعفه و قوة المنکر فإذا کان ضعیفاً کان متمما حقة التأخیر و لأن اکثر الأخبار من قضایا الأحوال فلا عموم فی کیفیاتها و لم یدر کیف وقعت لمکان الواو فیؤخذ بالفرد المقطوع به و هو تقدیم شهادة الشاهد نعم فی صحیحة محمد بن مسلم ما یدل علی العموم و فی خبر درع طلحة ما یشعر به من حیث الاستدلال علی شریح علی وجه یشیر إلی ذلک فإذا عجز المنکر عن الجرح حلف المدعی بل له ان یحلفه ثمّ یطلب الجرح من المنکر فإن جرح و إلا حکم الحاکم.

ص: 91

الجمیع فلا کلام و ان حلف بعض علی الجمیع فهل یثبت لهم نفس حصته أو یثبت بیمینه جمیع المال للمدعین لحصول الشاهد بالجمیع و الیمین علی الجمیع أو لا یثبت شیئاً حتی یحلف الجمیع لمخالفة الحکم للأصل و الجمیع بمنزلة مدعی واحد فلا یثبت الحق إلا بحلف الجمیع علی الجمیع وجوه أوجهها الأول و هو ظاهر الأصحاب لأنهم بمنزلة المتعددین فی الدعوی فیثبت منهم ما یحلف علیه و اثبات الجمیع بحلف واحد ظلم علی المنکر و لعل الآخر یکذب یمین الحالف و یقطع بکذبه فتسلیمه الحق بمجرد یمین غیره ظلم نعم قد یقال بلزوم تحلیف الآخر علی عدم العلم بکذبه و کفایة ذلک و لکنه خلاف ظاهر الاتفاق کما ان توقف حق الحالف علی حصته علی حلف الآخر ظلم علیه لأنه قد ینکل لجهله أو للاحترام أو لغیر ذلک.

ص: 92

کانت الدعوی فی وقف جاز للوارث الیمین و ان نکل مورثه عنه لانتقال الوقف إلیه من الواقف دون مورثه و ربما احتمل التسویة بینهما و لو ورث الناکل الحالف جاز أخذه للمال نعم لو أنکر اصل الدعوی لم یجز ان یرثه لأنه باعترافه انه لا حق لمورثه فیه و انه ظالم و اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

ص: 93

ص: 94

الأول فلا یثبت له بیمین غیره و ان نکل اختص به میراث حکم الوقف من الحجر عن التصرفات و لم یشارکه غیره من ورثة الواقف الاقربین لإثبات مورثهم اختصاصه به وقفاً کما إذا ثبت اختصاصه بملکیة شی ء و فیه نظر.

ص: 95

فإن اقاموا شاهداً واحداً حلفوا معه و تشارکوا و لهم حینئذ مطالبتهم بحقهم من النماء من حین وجوده و ان نکلوا خلص الوقف للأولین ما بقی منهم أحد و ان تجددوا و ادعوا التشریک قیل حلف الأولون الذین کانوا خصوماً لهم و لغیرهم من الورثة و لکن لا یجری نکولهم إلی المدعین فانهم لما ادعوا الاختصاص و حلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلک نعم ان انعکس بأن حلف هؤلاء و نکل الأولون صار نصیب الأولین میراثاً.

ص: 96

المکفول غریماً للمکفول له و وصیه و وقف باقسامه لأنه لا یخرج عن المالیة نعم یشکل یمین الموقوف علیه مع الشاهد حیث نقول ببقاء الوقف علی ملک الواقف مطلقاً أو فی العام أو بانتقاله إلی الله فی العام أو مطلقاً من جهة انه لا یحلف الإنسان لاثبات مال غیره و یرده انه و ان لم یملکه و لکنه یعود إلیه منافعاً و نماء فهو کیمین الوارث علی القول ببقاء الترکة علی حکم مال المیت فإنها مسموعة لعودها إلیه أو ما کان متعلقاً به کدعوی جواز العقد و لزومه و دعوی الخیار و دعوی الأجل و الشفعة و دعوی فساد العقد و دعوی الاشتراط و دعوی القبض و التسلیم و التلف و دعوی العیب فی الأموال و دعوی فسخ العقد و دعوی قبض السید؟؟؟ الکتابة أو ما کان المقصود منه المال و ان کان مصبها غیر المال و معنی المقصود کون المال هو منشأ الدعوی عرفاً بحیث ان منشأها المال بحسب العادات العرفیة فلا عبرة بقصد إفراد المدعی اثباتا و نفیاً فلو قصد المدعی بما لیس مالًا المال و کان عرضه ذلک فلا عبرة بقصده و یدخل فی هذا القسم نذر المال و قتل الخطأ و الوالد ولده و المسلم الکافر و الجائفة و المأمومة و نفس السبق و اللحوق و عجز المکاتب عن أداء النجوم و کسر العظام و طاعة الزوجة لاستحقاق النفقة و غیر ذلک و فی دعوی الولاء لیرث إشکال و ما لم یکن مالًا أو ما یتعلق به لو یکون هو المقصود منه فلا یثبت بشاهد و یمین و ان استلزم مالًا أو ترتب علیه مال کعقد النکاح أو الوطء أو الطلاق أو النسب أو الوصایة أو الوکالة أو الرجعة أو النذر لغیر المال أو القتل العمدی إلی غیر ذلک و لا عبرة باستلزامه المال نعم لو ابرزت الدعوی علی نفس المال کما یقول: لی عنده میراث من طرف أبی أو من جهة نکاح أو مال من طرف خلع أو جعاله من طرف وصایة أو وکالة تثبت الدعوی بالشاهد و الیمین لو تسالم المدعیان علی الأصل قطعاً و ان لم یتسالما فوجهان أجودهما ثبوت المال دون سببه نعم لو ابرز الدعوی بالسبب لتحصیل المال فلا یثبت قطعاً و لو کان العقد مما یقصد به المال و غیره کالنکاح و الخلع احتمل ثبوته بالشاهد و الیمین تغلیباً لقصد المال و احتمل عدمه و احتمل إثبات المال دون النکاح و کذا کل ما یتضمن مالًا و غیر مال و کان کل منهما مقصوداً و اشتبه المقصود منهما فلا یبعد بثبوت المال بهما دون غیره کما یثبت المال فی

ص: 97

السرقة دون القطع و یثبت المهر بالوطء دون العدة و یثبت المال دون الفراق و تثبت النفقة دون لزوم المضاجعة و قد یقال ان المتلازمین لو ادعی بسببهما لم یجز ثبوت أحدهما دون الآخر لأنهما معلولان لعلة واحدة فلا انفکاک بینهما فأما ان یثبت النکاح فتثبت لوازمه أو ینتفی فتنتفی کذلک نعم لو تسالما علی وقوعه فتداعیا علی المال المترتب علیه فلا إشکال فی الثبوت.

فائدة: لا یحلف من لا یعرف ثبوته قطعاً و لو عرف ثبوته بالاستصحاب أو الید أو البینة أو الشیاع و بالجملة بحجة شرعة فوجهان و لا یبعد العدم ما لم یقید کأن یقول: و الله أطلبه شرعاً.

ص: 98

و هل یشارکه فیما بقی عنده أو فیما بقی و تلف و فی الموجود دون نمائه أو فیه و فی نمائه؟ أوجه و الأوجه بحسب القواعد المشارکة و بحسب الفقاهة العدم.

ص: 99

مضادة و بثبوت أحدهما ینتفی الآخر و لو ادعی شخص شخصاً جاریة بیده إنها ملکه سابقاً و اعتقها فإن أراد بذلک إثبات الولا و قلنا ان الشهادة مع الیمین بالعتق لإثبات الولا أو الشهادة بالولاء مع الیمین تسمع لأن المقصود منهما المال سمعت الشهادة و قبل الیمین و إلا فلا تسمع شهادة الواحد مطلقاً حتی فی إثبات کونها کانت ملکه لأن إثبات الملک المقید بالقدوم لا یسمع فی معارضة الید علی الأقوی فمجرد کونها کانت فی ملکه لا ثمرة فیه إلا ان یضم إلی ذلک و انه اعتقها و الکلام فی إثبات ذلک کالشاهد و یمین لا یقال إنها إذا ثبتت ملکه سابقاً ثبت عتقها بموجب إقراره إذ المالک ینفذ إقراره بالعتق قلنا نعم ینفذ حال کونه مالکاً و ملکه سابقاً لا یثبت انه مالک حال الإقرار لطرو الید القاضیة بالملک بعد ثبوت الملک الأول فیکون إقرار بحق الغیر فلا یسمع.

ص: 100

استحقت الثانیة عنها و لأن الأولی قد حلفت علی الوقف الدائم لا المنقطع فیلزمه انتقاله إلی الطبقة الثانیة قهراً لأن ذلک من لوازم الدوام بخلاف الوقف التشریکی فانه یدخل علیهم دفعة واحدة فهم بمنزلة الجماعة المدعین أمراً واحداً فلا بد من حلف الجمیع حتی لو ظهر واحد بعد حلفهم من المشارکین لهم فانه لا یجوز له اخذ حصة إلا بیمین و لا یجدیه إقرارهم و یمینهم لتلقی الجمیع من الواقف و لا یثبت الیمین مالًا لغیر الحالف.

ص: 101

بالامتناع عن الحلف یمکن تدارکه بحلف الطبقة الثانیة فینکشف انه وقف من الابتداء و لأن نکول الطبقة الأولی لو أفسد الوقف لجاز افساد الوقف منهم علی الثانیة بمجرد اختیارهم النکول و هو ضرر و ضرار.

ص: 102

اقر لطفل بمال أو یدفع إلی الحاکم أو إلی ید عدل لاحتمال نکول الطفل فیتعلق به حق غیره و الأوجه الأخیر و احتمال بقائه بید الحالفین وجه ضعیف ثمّ ان الطفل ینتظر بحصته إلی ان یبلغ فإن أنکر الوقف عاد الوقف میراثاً و یحتمل رجوعه للحالفین و یحتمل صرفه فی وجوه البر و یحتمل کونه مجهول المالک لإقرار الحالفین انه لیس لهم و انه للرابع و نفی الرابع انه له و یفرض ان الورثة لا یدعوه فیکون مجهول المالک و ان اعترف فإن حلف شارک واخذ النماء من حین ولادته إلی بلوغه و حلفه و ان نکل ففی صرف الحصة وجوه:-

أحدها: رجوعها للحالفین لأنهم المثبتون له ابتداء و قد انحصر فیهم أولًا فإذا رجع بنکول الرابع عاد إلیهم و الفرق بین هذه الصورة و الصورة المتقدمة و هی ما إذا حلف بعض و نکل آخرون حیث استوجهنا فیها رجوع حصة الناکل میراثاً هو ان الصورتین و ان کانتا جمیعاً وقف تشریک فی الابتداء و ان کانت الأولی تقع مرتبة فی الطبقات ان الصورة الأولی الناکل فیها مدعٍ موجود وقت یمین الحالف فیتوقف دفع حقه علی یمینه و إلا فلا حق له و هذه الصورة الناکل فیها قد تجدد وجوده بعد حلف المدعین و قبضهم الوقف و صیرورته لهم فإذا نکل المتجدد عاد لمن کان له و أورد علی هذا الوجه ان الحالف مقر بحصة الناکل فلا تعود له فیجب علی المقر بذلها له و یحرم علیه أخذها و دعوی الشیخ ان الإقرار إذا کان مستنداً إلی سبب فکذب المقر له عاد إلی المقر ضعیف لعدم الفرق بین المستند إلی سبب و غیره نعم لو استند إلی سبب یتوقف علی قبول المقر له کالوصیة و الهبة عاد إلی المقر له لعدم إمکان ملکه بدون قبوله و لیس ذلک من الإقرار بالملک بل بسبب الملک الموقوف علی القبول و دعوی ان الوقف من ذلک الباب لا وجه له إذ الوقف لا یتوقف علی الیمین واقعاً بل إنما یتوقف ثبوته عند الحاکم علی ذلک و الإقرار یمضی علی المقر سواء ثبت أم لا علی ان الناکل غیر منکر للوقف کی یقال ان الناکل کذب المقر بل هو مصدق له إلا انه نکل عن الیمین فلعله احتراماً و إعظاماً. الثانی: دفعه للناکل لعدم إنکاره الوقف و لإقرار الحالفین به انه له و الحق منحصر فیهما و الوارث لا تعلق له به بعد حلف الأولین و انتقاله إلیهم

ص: 103

و فیه انه حق إذا لم تتعلق به دعوی وارث فلو تعلقت به دعوی افتقر إلی یمین الناکل لأن إثبات المال له بیمین غیره غیر ممکن و الوقف یتلقاه الموقوف علیه من الواقف. الثالث: انه وقف تعذر مصرفه فیرجع إلی ورثة الواقف کمنقطع الآخر ابتداء أو إلی وجوه البر کمنقطع الآخر عارضاً. الرابع: انه یرجع للحالفین لأن نکول الرابع عن الیمین أخرجه عن أهلیة الوقف فکان الوقف وقف علی من تأهل له و أراده و قد یحتمل ذلک فیما إذا أنکر الوقف هذا المتجدد و لو مات الرابع بعد البلوغ أو قبله قبل الحلف قام وارثه مقامه و کذا الوارث یقوم مقام الناکل هنا فلوارث الناکل و هو المتجدد إذا مات ان یحلف علی نصیبه فیعیده وقفاً بعد ان کان بنکوله طلقاً.

ص: 104

مشیراً إلی کتاب یتضمن الحکم: ان هذا الکتاب حق وجهان الجواز لأنه اقرار و ان کان بمجمل أو مجهول یمکن استعلامه و اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز فیجوز ان یشهدا علی ذلک بإقراره کما یشهد علی الوصیة بکتاب أقرّ أنه مشتمل علی وصیة أو مشتمل علی بیعة و شرائطه و موانعه أو نحو ذلک و المنع للإجماع المنقول علیه و لعدم القطع بتفصیله و لاحتمال الخطأ فیه من السهو فی الکتابة و الغلط فیها أو الخطأ فی التأدیة و الکذب فیها و نحو ذلک و الشهادة لا تکون إلا علی مثل الشمس و احتمال الخطأ فی الإقرار اللفظی لا عبرة به إجماعاً و لا یجوز تنفیذ حکم قاضٍ بکتابه إلی قاضٍ آخر إجماعاً منا و لروایة السکونی المعتبرة المنجبرة و للأصل القاضی بعدم صحة تنفیذ الحکم و لو عرف خطه و رسمه و لو کانت فیه خطوط أخر ما لم یقطع بصدقه و لا تکفی القرائن و الأمارات و لو دفع القاضی کتابه إلی آخر و قال: ما فی هذا حکمی لم یلزم لأن الحکم لا یکون إلا باللفظ بل لو شهد شاهدان ان هذا حکمه کتابه أو أشهدهما علی ذلک لم یثبت الحکم بل لو علم ان الخط خطه و انه کتب: حکمت و أخبر الشاهدین إنی حکمت بمضمون هذا الکتاب لم یلزم إلا ان یبین مضمونه بنفس اللفظ لاحتمال الخطأ و لکن لا یبعد صحته تنفیذ الحکم فی هذا الأخیر لجریان السیرة به و لقضاء العلم بالقطع بصدور الحکم منه لفظاً و وقوعه علی مضمونه الذی تضمنه ظاهر الخطاب و لمکان الضرورة الداعیة إلی تنفیذ مثل هذا الکتاب المقترن بذلک الکلام من الحاکم و الشاهدین و لجریان السیرة القطعیة علی الأخذ بما فی کتب الأصحاب من فتاواهم و آرائهم و أقوالهم و النقل عنهم و حیال ان هذه الأدلة تقضی بجواز العمل بکتاب قاضٍ إلی آخر مطلقاً بعید لمخالفته للأصل و الإجماع و دعوی تأدیة عدم العمل بالکتاب إلی أبطال الحجج و الطوامیر التی قد استمرت السیرة علی فعلها دعوی ضعیفة لأن الحجج لتذکار الأحوال لا لإثبات الأموال و بالجملة فما لم یقطع من الکتاب بصدور الحکم اللفظی من الحاکم و کون الکتاب دلیلًا علیه لا یؤثر أثراً و إخبار الحاکم بکتابه: إنی حکمت و ان کان مقطوعاً بکتابه له أیضاً لا یؤثر لأن المقطوع به هو ما إذا أخبر بلفظه نعم لو کان الحکم به مقطوعاً به من کتابته بحیث لا یحتمل السهو

ص: 105

و الغلط و لا یحتمل الکذب جاز انفاذه و احتمال الکذب فی إخباره ساقط لمکان السیرة و مساواته للإنشاء بخلاف احتمال الکذب فی الکتابة فانه لم یعم دلیل علی اعتبارها مع ذلک الاحتمال و هل یلزم تنفیذ ما شهد به الشاهدان علی صدور حکمه المعین علی المعین و ان لم یشهدهما الحاکم وجهان من الأصل و حرمة العمل بالظن و من ظاهر الأصحاب نقلًا عن المنع و من حجیته شهادة الشاهدین و قیام السیرة علی الأخذ بهما أمّا لو أشهدهما الحاکم فالمقطوع به من کلام اکثر الأصحاب قبول شهادتهما لقیام السیرة و لمکان الضرورة و للعسر و الحرج لولاه و لصعوبة نقل الشاهدین علی الأصل و عدم التمکن من شهادة الفرع غالباً لعدم سماعها مع تعدد الطبقات و لعدم أبطال الحجج بتقادم الأزمنة لإمکان إثبات حکم الحاکم فی کل زمان عند آخر و اثبات تنفیذ الآخر له عند آخر و هکذا فتستمر الحجج و الطوامیر علی هذا الطریق و لعدم انقطاع الخصومات و النزاع لو لم یثبت الحکم الأول بالبینة لاستلزام ذلک المرافعة فی الدعوی الواحدة عند حکام متعددین لا یعلم أحدهم بحکم الآخر و منع البعض من قبول الشهادة علی الحکم للإجماع المنقول علی عدم جواز العمل بکتاب قاضٍ إلی آخر و لروایة السکونی المانعة عن ذلک و لأصالة عدم العمل بالظن و عدم نفوذ الحکم ضعیف لأن الأولین غیر محل النزاع و الآخرین مردودان بالأدلة علی الجواز.

ص: 106

و الزم بالحق و لو أنکر الاختصاص بالوصف لم یسمع قوله إلا بأن یحضر من شارکه بالوصف فإن اقر من شارکه بالحکم الزم بالحق و اطلق الأول و إلا اطلقا و وقف الحکم أو یقیم بینة علی المشارکة و لو شهدت بمشارکته میت له لا یعلم ان ذلک المیت لم یعاصر المدعی أو لم یحضر معه لو شهدا علیه بالحضور فإذا أقام بینة بذلک وقف الحاکم عن الحکم إذ الحکم علی أحد الرجلین لا یفید فائدة.

ص: 107

ص: 108

یملک فهی حکم من الأحکام فائدته الإفراز لحصة نفسه و التملیک لحصة الآخر و الأخیر هذا هو الأوجه و الموافق لقواعد القسمة و الموافق لضرورة الشرکة المقتضیة لامتزاج المالین و دخول مال کل واحد منهما فی حصة الآخر إلی حین القسمة فدعوی الکشف بجمیع معاینة بعید جداً ثمّ ان القسمة بالنسبة إلی الإباحة فقط و إلی التملیک المستقر و المتزلزل و بالنسبة إلی تمام متعلقها من الإفراز مع التراضی فقط أو هما مع القرعة أو الجمیع التراضی بعد القرعة أو الجمیع مع القبض أو الکل مع التصرف أو الأول مع القبض فقط أو معه و مع التصرف أو الأولین مع القبض وحده أو هو مع التصرف أو الأولین فقط و بالنسبة إلی کون القاسم هم الشرکاء أو وکیلهم أو منصوب الإمام علیه السلام یحتاج إلی تامل و بحث و الأوجه بالنسبة إلی القواعد الأخذ بما یتیقن منه حصول الإباحة و الملک المتزلزل أو المستقر لعدم عموم فی دلیل القسمة قاضٍ بالملک کعموم أوفوا بالعقود أو عموم تجارة عن تراض مما قلنا من الشک فی دخولها فی المعاوضة و أدلة التجارة بل الظن بخلافه و الوارد فیها من الأدلة حکایات مجملة کقسمة النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و جعل علی قاسماً و قسمة الغنائم و بعض الآیات المجملة و کلها لا یقضی إطلاقها و حکایاتها بحصول ملک أو تملیک بالقسمة أو بها مع القرعة و أدلة القسمة خالیة من القرعة لم ترد فی القسمة نعم ورد إنها تخرج سهم المحق و کون القرعة داخلة فی لفظ القسمة خلاف الظاهر فاللازم حینئذ تتبع موارد الإجماع و الأدلة و الذی یظهر من الإجماع ان القسمة لو حصل بها الإفراز من قاسم الإمام علیه السلام مع التراضی بقسمته أو مع جبر الإمام علیه السلام ثمّ الاقتراع منه بعد ذلک حصل الملک المستقر لأن قرعة منصوب الإمام علیه السلام بمنزلة حکم الحاکم لا یجوز نقضه و یلزم إمضاؤه و کذا لو حصل الإفراز بالتراضی ثمّ القرعة ثمّ التراضی بعدها و ان لم یکن القاسم منصوباً للإمام علیه السلام فإنه یحصل الملک المستقر و بالطریق الأولی ما لو حصل القبض فقط أو هو مع التصرف بعد ذلک فی المقامین و بقی غیر هذین الموردین مع الإفراز مع التراضی بدون القرعة من منصوب الإمام علیه السلام و غیره أو معها بدون الرضا بعدها من غیر

ص: 109

منصوب الإمام علیه السلام و لم یحصل قبض أو تصرف و الظاهر فی الأول حصول الإباحة لا الملک و فی الثانی الملک المتزلزل جمعاً بین اشتراط الرضا بعد القرعة کما یظهر من بعض الأصحاب و بین ما دل علی کون القرعة کافیة فی القسمة و لا تفتقر إلا للرضا المتقدم بالقسمة و بالقرعة بعد الإفراز فلا حاجة إلی الرضا بعدها فیتوقف لزوم القسمة علی التراضی بعد القرعة دون حصول الملک الأصلی و یمکن القول بعدم توقف اللزوم علی الرضا المتأخر مطلقاً لکفایة الرضا المقارن و هو قریب و لو حصل قبض أو تصرف بعد القرعة و إن لم یظهر بهما الرضا المتأخر احتمل کونهما أقوی من الرضا بعدها فیفیدان اللزوم قطعاً و احتمل عدمه سیما لو حصل قبض فقط و لو لم تقع قرعة بالکلیة بل إنما وقع بعد الإفراز قبض و کان القاسم غیر الملاک فقط احتمل حصول الإباحة فقط و هو قوی للشک فی حصول القسمة بدون القرعة لأن القسمة تمیز و لا تمیز بغیر قرعة للشک فی کون مجرد هذا لک و هذا لی تمیز و لو وقع تصرف مع القبض أو بدونه من دون القرعة کان أقوی من القبض فیفید اللزوم لأنه لا ینقص عن الإباحة فی المعاطاة و غیرها مما یباح للضیف أو ینثر فی الاعراس أمّا لو حصل إفراز فقط من الملاک بأنفسهم أو بوکیلهم أو بالمنصوب من قبلهم أو ولیهم بحیث قالوا هذا لک و هذا لفلان کی یتحقق مسمی الأفراد و القسمة مع التراضی بدون قبض أو تصرف أو قرعة فالظاهر إفادته للإباحة فقط و لیس له طریق للملک و یظهر من بعض الأصحاب إفادته للملک فی الجملة و یظهر من آخرین نقلًا عن غیرهم و تحصیلًا علی ما یظهر من العلامة و الشهیدین إنها تفید ملکاً لازماً و لا تفتقر إلی القرعة و لا إلی الرضا بعدها و لکنه بعید عن القواعد لخلو أخبار القسمة عن الدلالة علی حصول الملک بها بمجرد الإفراز مع التراضی و هذا کله لا یتفاوت فیه بین قسمة الإجبار أو التراضی و هی المشتملة علی رد إلا ان المشتملة علی رد أظهر إلی الافتقار إلی الرضا بعد القرعة لأنها بمنزلة المعاوضة من حیث اشتمالها علی دفع أمر خارج عن المقسوم فیتوقف دخوله فی ملک المدفوع إلی سبب یقینی و کون نفس القرعة سبباً لذلک مشکوک به و هو قریب کما ذهب إلیه بعض الأساطین فی غیر منصوب الإمام بل فی منصوبه الأولی و الاحوط ذلک إذا لم

ص: 110

یکن جائزاً للشرکاء علی القسمة هذا کله بالنسبة إلی اللزوم و أما بالنسبة إلی الاباحة أو الملک المستقر فیرجع فیه إلی ما ذکرناه و لو عدل المتقاسمان من القرعة إلی الصلح أو إلی نیة المعاطاة الداخلة فی البیع أو فی غیره جری علیها حکم ذلک العقد و حکم المعاطاة منع الإباحة و الملک سواء اشتملت علی رد أولا أجرة للقاسم إذا کان متبرعاً و إن کان قاسم الإمام علیه السلام فأجرته من بیت المال إلا إذا قام به المتقاسمان أو فرضها الإمام علیه السلام علیهم مع الإجبار فإن للإمام علیه السلام ان یفر فیها علی الأقرب لأنها علی بیت رخصة لا عزیمة علی الظاهر و إن کان القاسم بأمرهم فأجرته علیهم علی نسبة المال لا نسبة الرءوس ضرورة تأدیة الثانی إلی استیفاء جمیع الحصة فی بعض المقامات کما إذا قلت حصة أحدهم فاستفرقتها تلک الأجرة بنسبة الرءوس و کون قسمة القلیل و الکثیر سواء فی العمل و القرعة لأن النقل و الحمل لیس علی القسام بل ربما یکون القلیل اکثر تعباً فی الاستخراج سیما فی قسمة المعادلة إذا عدلت السهام لا یقتضی بالمساواة لما ذکرنا من اقتضاء عقد القسمة لذلک لزوم الضرر و لأن

ص: 111

و هی التی ملک الأول بها الإفراز و القرعة علیه فلا یملک آخر علیه ما ملکه الأول علیه إلا ان یکون فضولیاً بالنسبة إلی المستأجر الأول و کل عمل واحد إذا تعلق به غرض لأثنین أو اکثر کقطع شی ء متصل لأثنین أو حفر بئر مشترکة بین اثنین فاستأجره الأول لم یکن للثانی الاستئجار للزوم تحصیل الحاصل و هو ممتنع مع الإعادة أو لزوم اخذ أجرة من غیر المعمول له و دعوی انه لو استأجره اثنان علی القسمة استحق أجرتین لأنه استحق أحدهما بإفراز مال هذا عن هذا و الثانیة بإفراز الأخری عن تلک فهما مختلفتان بالنیة لا وجه لها و لا تأثیر للنیة و ما یقال فی الدفع إذا استأجره اثنان دفعه کل واحد بإجارة مستقلة علی إفراز حصة من الآخر ان خیار تعین المعمول له بیده فلأیهما نوی استحق علیه و ان نوی المجموع استحق نصف کل من الأجرتین لا وجه له و الأوجه البطلان لتضاد المالکین علی مملوک واحد ثمّ ان المأمور بالقسمة من الشرکاء من دون تعین المسمی له أجرة المقل علی نسبة العمل لأنه هو الذی یقابل بالعوض و هکذا لو أمر الشرکاء حافظاً لمالهم أو أمروا بحصاد و دیاسه أو تقلیح أو ترکیس أو حمل أو غیر ذلک فإنه یستحق علیهم علی نسبة العمل لا علی نسبة الرءوس لعدم مدخلیة الرءوس هنا و کثرة العمل غالباً تدور مدار کثرة النصیب فمن کثر نصیبه کثر عمله فیه و من قل قل و هذا معنی قولهم ان الأجرة علی قدر النصیب و لو فرض کثرة العمل مع قلة النصیب استحق الأجرة بقدر ذلک العمل نعم یشکل الحال فی القسمة حیث ان العمل فیها متساوٍ بالنسبة إلی کثرة النصیب و قلته لاحتیاج الکثیر إلی إفراز القلیل عنه و احتیاج القلیل إلی إفراز الکثیر عنه و احتیاج کل منهما إلی القرعة و العمل فی الکثیر بإخراج القلیل عنه کالعمل فی القلیل بإخراج الکثیر عنه فکما ان صاحب الکثیر یدفع مالًا لافراز القلیل کذلک و هما واحد فی العمل فیحتمل هنا القسمة علی عدد الرءوس لمکان ما ذکرناه و یحتمل ملاحظة الأکثر لحکم أهل العرف بزیادة عمل الکثیر لعود النفع إلیه اکثر فکان العمل فی ماله اکثر کمن رد عبداً قیمته ألف و من رد عبداً قیمته عشرة فإن أهل العرف یقولون ان عمل الأول اکثر و هذا هو الأوجه مضافاً إلی انه لو عومل علی قدر الرءوس لاستغرقت قیمته المقسوم لو کان قلیلًا جداً و لا

ص: 112

قائل به و ربما قیل ان القسمة غالباً سیما قسمة التعدیل یکون عملها فی القلیل اکثر لدقته و لزیادة الحساب فیه و لزیادة القرعة من حیثیة فإن لم یکن فی نفسه اکثر عملًا فهو مسبب لکثرة العمل فعلی ذلک یلغو زیادة العمل و قلة کما یلغو الحکمة بالقسمة علی الرءوس فیعود المدار علی کثرة النصیب و قلته و هو حسن و لو کانت الأجرة مسماة من أهل القسمة فالحکم کذلک إلا ان احتمال القسمة علی الرءوس هنا قوی لظهور الخطاب بالتوزیع علی عدد الرءوس عند الإطلاق و عدم ذکر کل ما علیه و لکن العادة کالمخصصة لظاهر الخطاب و لو عین کل من الشرکاء ما علیه تعین سواء زاد علی قدر العمل فی نصیبه أو قل لعموم المؤمنین عند شروطهم و لیس فیه منافاة لعقد الإجارة قطعاً و ذکروا هنا ان الأجرة علی جمیع الشرکاء سواء فی ذلک طالب القسمة و غیره إذا رضی الجمیع بالقسمة نعم لو عین الطالب مسمی و لم یعین الباقون کان المسمی علی الطالب و علی الباقی أجرة المثل إذا لم یکن الطالب دافعاً عن الجمیع و بهذا دفعوا الإیراد المتقدم فی عدم جواز الترتیب فی الإجارة علی القسمة بأنا نمنع صحة العقد الأول لواحد فقط بل لا بد من رضا الجمیع فالأجرة علی الجمیع ابتداء فلم یبق موضع یصح فیه وقوع الترتیب کی یمنع و فیه أنا نمنع الترتیب فی موضع یمکن صحة العقد من الأول علی القسمة بحیث تکون الأجرة علی الأول و لو برضا الباقین بأجرته.

ص: 113

کقسمة البذر تحت الأرض و قسمة الطلع فی الأکمام إذا لم یتمیز و قسمة ما فی تبیین من طعام و نحوه غیر مشاهدین و المقسوم إما ان یکون قیمیاً أو مثلیاً و القیمی إما ان یکون عقار أو غیره و العقار إما ان یکون واحداً أو متعدد مختلفاً أو متفقاً و غیره کذلک إما یکون واحداً أو متعدداً متحد النوع أو مختلفة.

ص: 114

شریکه غیر حاضر فإن بقاء الشرکة یؤدی إلی غصب ماله و تلفه فحینئذ یقوم المتضرر مقام الغائب فیقسم مع الغاصب إذا لم یجد حاکماً و نحوه یستأذن منه و کل غائب أرید القسمة معه مع تضرر الشریک بعدمها قام الحاکم مقامه و عزل حصة کما یقوم مقامه و لو تضرر الغائب ببقاء الشرکة فانه یقسم عنه فإن قلت: لا ولایة للحاکم مع المفسدة علی الغائب قلنا: لیست هذه ولایة علی الغائب بل هی حفظاً لمال الحاضر و رفع الضرر عنه بالشرکة فالمقصود عزل نصیب الحاضر عنه لا عزل نصیب الغائب و بینهما فرق.

ص: 115

واحد سواء تساوت أفرادها بالقسمة کعبدین أو حمارین بین اثنین سواء أو اختلف کثلاثة فی مقابلة واحدة علی الأظهر فی الجمیع لإمکان تعدیلها بالقیمة و لزوم الضرر بعدم قسمتها غالباً و علیه الأکثر و یدل علیه روایة النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم حیث تجر العبید فقسمهم فیمن اعتق شافی فی مرض موته و لا مال له سواهم و منع بعض من قسمة ذلک علی جهة الإجبار و استشکل العلامة من قسمة العبید و یلحق بالعبید الثیاب المتخذة من نوع واحد و الکرباس و الحبل و المنسوج؟؟؟ من کل متماثل المتعدد و النخل و الأشجار و الخضراوات الغیر متماثلة و الأوانی المعمولة من نوع واحد و الکتب المنسوجة من کتاب واحد و فی تمیز الجائز قسمته جبراً من هذه الأفراد من الغیر الجائز إلا علی وجه التراضی یحتاج إلی تأمل لأصالة عدم القسمة و أصالة عدم جواز الجبر علیها و کذا تجوز قسمة القیمی المختلف الأجزاء قیمة و رغبة إذا کان واحداً عرفاً کدار متسعة للقسمة و بستان نخل و دکان و خان و ان اختلفت بحسب القرب إلی الماء و عدمه و حسن البناء و عدمه بل تجوز قسمة المختلف نوعاً إذا کان شیئاً واحداً و یدخل فی شی ء واحد عرفاً کالبستان المشتملة علی أشجار و نخل و خضراوات و الدار المشتملة علی خشب و جذوع و سکک و غیرها من الأشیاء المختلفة کل ذلک للسیرة و لمکان الضرر بعدم القسمة و کثیراً ما یدخل المختلف فی القسمة تبعاً للشی ء الواحد و یفتقر فی الثوانی ما لا یفتقر فی الأوائل و منع بعضهم من الإجبار فی غیر قسمة المثلی لأصالة عدمه و لا شک ان التراضی علیه أحوط بقی الکلام فی أمور منها قسمة المثلی نوعاً بنوع متغایر بعد التعدیل بالقیمة و منها قسمة القیمی نوعاً بنوع آخر کأنعام مختلفة صنعاً بعضها ببعض أو دواب کذلک أو عبید کذلک و کذلک الکتب المختلفة نوعاً کنحو و صرف أو المختلفة لأهلها کشرائع و قواعد و الثیاب المتباینة کقطن و کتان و ابریسم و الطوائق المنسوجة من أنواع مختلفة و کذا الملابس المختلفة من العمائم و القلانس و الأردیة و غیر ذلک و هذه أجازها کثیر مع التعدیل بالقیمة أو مع تساویها بالقیمة و العدد و هو قریب و منها العقارات و الدور و الدکاکین المتعددة تباعدت أو تقاربت إذا لم تکن واحدة عرفا و منها مختلف الجنس بعضه ببعض مع التعدیل بالقیمة تساوت أفراده أم اختلفت

ص: 116

فالذی یظهر عدم جواز قسمته بالاجبار للشک فیه مع عدم دلیل یدل علیه نعم یجوز قسمة الجمیع قسمة تراضٍ بل الاحوط إیقاع الصلح فی جمیعها للشک فی شمول الملک و التملیک بالقسمة لذلک بل قد یقال انه لا یدخل فی دلیل القسمة قسمة الدواب مع الدور أو قسمة البساتین مع الکتب أو قسمة المراکب مع الأطعمة أو قسمة الأوانی مع الفرش حتی مع تعدیل السهام و القرعة و التراضی لعدم عموم دلیل القسمة و دخولها تحت تجارة عن تراضٍ مشکوک فیه لمنع کونها من التجارة بل هی إلی الایقاع أو الأحکام اقرب و ینبغی التأمل فی معرفة الفرق فیما ذکروا من الامثلیة و عنونوا به المختلف و المتفق بین مختلف النوع و بین مختلف الجنس حیث انهم فی الأول اختلفوا فی جواز الإجبار علیه و عدمه و فی الثانی اتفقوا علی المنع و من الأمثلة ما تدخل تحت مختلف النوع من مختلف الجنس و بالعکس فلا بد من التأمل و هل یشترط فی القسمة بین شیئین قطع الشرکة اصلا أم لا یشترط کما إذا اقتسما عبدین أحدهما ربع الآخر قیمة فأخذ أحدهما الدنی مع ربع الجید الباقی وجهان و الأقرب عدم إجراء القسمة فیه و لو فرضنا جوازها فلا إجبار هنا و لو طلب أحد الشریکین قسمة المشاع دون بعض ففی جواز إجباره وجه.

ص: 117

و الرضا بعدها أو الصلح بینهما ابتداء و لا یتفاوت بین ان یتفقا علی القسمة من دون قرعة أو یختلفا و یوکلا الأمر إلی القرعة کل ذلک للأصل المقتضی للمنع فی محل الشک و یظهر من الشهید فی اللمعة انهما لو تراضیا بالقسمة بمعنی انهما إفراز المال و جعلا المردود فی جانب وعینا حصصهما لزم من دون حاجة إلی القرعة و هو بعید بل هو بعید فی غیر قسمة الرد و کل ما لا یجبر علیه الممتنع من القسمة بالقیمی جنساً بجنس أو نوعاً بنوع أو قسمة الدور بعضاً ببعض أو الدکاکین أو العلو و السفل أو غیر ذلک فظاهرهم جواز قسمته علی التراضی مع القرعة فقط أو الرضا بعدها أو مع التراضی فقط إذا اتفق الشریکان علی ما یظهر من الشهید و فیه إشکال لعدم الدلیل علی حصول الملک بنفس الإفراز و التعین الحاصل منهما

ص: 118

ذلک بین قسمة التراضی و غیرها خلافاً للشیخ نقلًا فلا یسمع دعوی الغلط فی الأولی لأنه قد رضی بالزیادة و قسم علی ذلک النحو و فیه منع رضاه بذلک لاحتمال السهو و الغفلة و الجهل بالقیمة و نحو ذلک.

ص: 119

ففی الإجابة وجهان و لا یبعد عدم إجبار الممتنع و لو توقف التعدیل للزوم الضرر غالباً.

ص: 120

کان المعین مع کل نصیب لکن فیه زیادة و نقصان بطلت القسمة لبقاء الشرکة و لو کان المستحق للغیر مشاعاً فی الحصص ففی البطلان لعدم حصول التمیز بین الشرکاء و للشک فی شمول القسمة لذلک أو الصحة بحصول المقصود من التمیز بین هؤلاء المتقاسمین و ان بقیت لهم الشرکة مع غیرهم و الأخیر قوی و لا یتفاوت حینئذ بین علم الشریکین بالاستحقاق و بین عدمه و تبنی المسألة علی انه یجوز القسمة بین أربعة شرکاء کل اثنین بنصیب أم لا یجوز و لا یبعد الجواز و قد یفرق بین رضاء المستحق بالقسمة بین المتقاسمین و بین عدمه أو بین العلم و الجهل.

ص: 121

لصاحب الثالثة و لو اخرج اسم صاحب الثلث أولًا کان له السهمان الأولان ثمّ یخرج أخری فإن خرج صاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس و لا یحتاج إلی إخراج أخری و لو خرج صاحب السدس أولًا کان له السهم الأول ثمّ یخرج الأخری فإن کان صاحب الثلث فله الثانی و الثالث و الباقی لصاحب النصف و لو خرج فی الثانیة صاحب النصف کان له الثانی و الثالث و الرابع و بقی الباقی لصاحب الثلث و علی الأول و هو ان یکتب الرقاع باسم السهام الستة و یخرج علی اسم الشرکاء فقد یحصل فیه خلل یؤدی إلی تفریق السهام لأنه ربما یخرج لصاحب السدس الجزء الثانی أو الخامس لیتفرق ملک من له النصف أو الثلث و ربما خرج السهم الرابع لصاحب النصف فیریده و سهمین قبله و یرید ان یأخذ سهمین بعده فیفضی إلی النزاع و یجوز مع رجوعهم فی جمیع إلی الرقاع ان یخرج الصاحب النصف ثلاثة متفرقة و لصاحب الثلث اثنان متفرقان فیؤدی إلی الاضرار و الأمر بالإخراج هنا علی الأسماء دون السهام تبعا لمحقق و کان حق التعیین بالعکس و هو إخراج الأسماء علی السهام کما عبر به کما عبر به جماعة أو التعبیر بإخراج الأسماء من غیر ان یجعله علی السهام أو غیرها و هو أجود إذ لا ینطبق الإخراج علی السهام لاختلافها باختلاف الأسماء بل المعبر فی الاسم الخارج أولا ان یعطی الأول و ما بعده إلی تمام الحق ان احتیج إلیه بأن کان صاحب الحق غیر صاحب السدس فلا یتعین السهم إلا بعد تحقق الاسم لکن لما کان السهم الأول متعیناً للاسم صدق إخراج الأسماء علی السهام فی الجملة بخلاف العکس فإنه یحتاج إلی تکلف أو یؤدی إلی الفساد و لیعلم ان محذور تفریق السهام علی تقدیر إخراجها علی الأسماء یلزم علی تقدیر الإخراج أولًا علی اسم صاحب السدس بأن یخرج له السهم الثانی أو الخامس و یمکن الغنی عنه بأن یبدأ أولًا باسم صاحب النصف فإن خرج الأول باسمه أعطی الأول و ما بعده و ان خرج الثانی أعطی معه ما قبله و ما بعده و ان خرج الثالث قال بعضهم وقف و اخرج لصاحب الثلث فإن خرج علی الأول فله الأول و الثانی و لصاحب النصف الثالث و ما بعده و یتعین السدس لصاحبه و کذا الحکم لو خرج لصاحب الثلث الثانی و ان خرج له الخامس فله معه

ص: 122

السادس و قیل إذا خرج لصاحب النصف الثالث فله الثالث و اللذان قبله و ان خرج الرابع فله الرابع و اللذان قبله و تعین الأول لصاحب السدس و الأخیران لصاحب الثلث و ان خرج الخامس فله معه الاثنان اللذان قبله و یتعین الأخیر لصاحب السدس و الأولان لصاحب الثلث و ان خرج السادس فله معه الاثنان قبله و یخرج رقعة أخری باسم الآخرین و یمکن البدأة أیضاً باسم صاحب السدس فإن خرج باسمه الأول أو الثانی الأول کان له و ان خرج الخامس أو السادس کان له السادس ثمّ یخرج باسم أحد الآخرین فلا یقع تفریق و ان خرج له الثالث دفع الیه و تعین الأول لصاحب الثلث و الثلاثة الأخیرة لصاحب النصف و ان خرج له الرابع دفع إلیه و تعین الأخیران لصاحب الثلث و الثلاثة الأول لصاحب النصف فإن بدأ بصاحب الثلث فخرج له الأول أو الثانی دفع إلیه الأول و الثانی و ان خرج له الخامس أو السادس دفعا إلیه ثمّ یخرج باسم أحد الآخرین و ان خرج لصاحب الثلث الثالث فله ما قبله معه و تعین الأول لصاحب السدس و الثلاثة الأخیرة لصاحب النصف و ان خرج الرابع فله معه الخامس و یتعین السادس لصاحب السدس و الثلاثة الأول لصاحب النصف و أکثر هذا إنما یتم إذا اتفق علیه الشرکاء أو رآه منصوب الإمام علیه السلام أو من رضیا بقسمته و إذا اختلفت السهام و القیمة عدلت السهام تقویماً و میزت علی قدر أقلهم نصیباً لأن المعتبر فی جعل السهام علی اقلها مراعاة القیمة لا المقدار فإن اتفق المقدار فذاک و إلا اعتبرت القیمة فقد یجعل ثلث الأرض بسدس و نصفها بسدس آخر و السدس الآخر یقسم أرباعاً فتصیر السهام ستة متساویة القیمة و الأمر بإخراجها بالقرعة کما تقدم.

ص: 123

خاصاً معلوماً للاقتراع، نعم أظهر أفرادها و أحوطها الرقاع و شبهها فی البنادق و الطین و کلما أزداد خفاؤها کان أولی و أحوط

ص: 124

معه عدم الإنفاق و هو ینکره فإن قولها یوافق الأصل و یخالف الظاهر فهی مدعیة علی الأخیر منکرة علی الأول و علی التفسیر الأول مدعیة و کذا لو ادعی المتلف الإعسار و لم یعلم ان عنده مال فانه منکر بالمعنی الثالث و لا مدعٍ و لا منکر بالمعنی الثانی و فی کونه مدعٍ أو منکر بالمعنی الأول وجهان من انه لو ترک و دعوی الإعسار لترک بمعنی لأخذ منه ما یقر به من المال و من انه لو ترکه الغریم و دعوی الإعسار لترک و الحق الرجوع عنه المعارضة إلی العرف کما هو الشأن فی کل ما أنیط الحکم فیه بأمر لفظی و لم یجی ء بیانه فی الشرع بل الظاهر ان تعاریف الفقهاء للکشف عن المعنی العرفی للفظ المدعی الذی ورد ان البینة علیه و ان الیمین المردودة ذهبت بدعوی المدعی فکل منهم یتخیل ان العرف ینطبق علی حدة أو ان العرف ینطبق علی الجمیع و لکن عند اجتماعها فی واحد أو اجتماع اثنین یرجع أیضاً فیه إلی العرف فإن حکم العرف علیه باسم واحد جری علیه حکمه و ان حکم علیه بالاسمین جاز تعلق الحکمین به و الذی یظهر فی دعوی الزوجة عدم الإنفاق إنها هی المدعیة کما إذا ادعت علیه عدم الإنفاق و عدم المضاجعة بخلاف ما لو کانت فی مکان بعید و کان معسراً و کان ظاهر حاله اللؤم و الشحة و کذا فی دعوی الإعسار انه هو المدعی إلا ان یوافق الظاهر فی ذلک و کذا فی مدعیة الإسلام إنها هی المدعیة لأنها تدعی انفساخ النکاح و بالجملة فیحکم أهل العرف بالمعنی الأول انه المدعی قطعاً کیف کان و لو عارضته المعانی الأخر کلًا أو بعضاً و الأوجه ان یجعل مدار الفرق بین المدعی و المنکر علی تحریر محل النزاع و الخصومة فمن یدعیه هو المدعی و من ینکره فهو المدعی علیه و هو المنکر ثمّ لا یلتفت إلی ما تتضمنه الدعوی من الإنکار إلی ما تضمنه الإنکار من الدعوی فکثیراً ما یتضمن أحدهما الآخر کما مر من الأمثلة بل کل منکر یدعی کذب المدعی و خطأ المدعی ینکر ذلک و قد حکم جملة من أصحابنا فیما إذا کان البیع بالمشاهدة السابقة علی وجه یصح معه البیع ثمّ طری فیه صفة نقص فاختلف المتبایعان فقال المشتری: إنها لم تکن یوم شاهدته فلی الخیار فقال البائع: بل کانت فلا خیار بأن القول قول المشتری بیمینه لأنه هو المنکر لأن البائع یدعی علمه بهذه الصفة و هو ینکره و احتمل بعضهم العکس

ص: 125

احتمالًا مع ان النزاع إنما وقع فی التغیر فالمشتری یدعیه و البائع ینکره و ادعاؤه علی المشتری العلم بهذه الصفة لا یخرجه عن کونه منکراً فی هذه الخصومة بحیث لو ترک لترک و قد یقال ان الابتیاع بالوصف أو بالرؤیة السابقة إنما یتم إذا کان علی ما رأی و الشأن فیه و البائع یدعی ذلک فکان هو الذی لو ترک لترک إلا انه یضعفه تعارض اصلی عدم التغیر و عدم استیفاء الحق فلا وجه لترجیح الثانی مع ظهور ان الأول ارجح لأصالة صحة العقد و لتسمیة أهل العرف له بعد تحقق البیع انه هو المدعی و مما یشکل فیه الفرق بین المدعی و المنکر ما إذا کان المبیع مما یکفی فی قبضه التخلیة فوجداه بعد العقد و التخلیة تالفاً فادعی البائع ان التلف کان بعدهما و المشتری انه کان قبل العقد و الأظهر هنا کون المشتری هو المنکر لأصالة عدم انتقال الملک و عدم استیفاء الحق و کان مبنی الفقهاء فی هذه و فی الأولی علی تقدیم قول المشتری لأصالة عدم وصول الحق و عدم الالتفات إلی أصالة صحة العقد من جهة ان البیع إنما کان بالوصف و بالرؤیة السابقة و لما یتم إلا بتسلیم بقائه علی ما کان أو یقال ان الحکم یدور مدار بقائه و هو ثابت بالاستصحاب و لو لم یتخاصم المتداعیان بل طلبا الفتوی أفتی لهما المفتی بما ترجح لدیه من الحکم بالضمان علی المشتری لأصالة تأخیر الحادث و أصالة صحة العقد و التخلیة و عدم تأثیر احتمال تقدم التلف علیهما أو علی أحدهما أو علی البائع بناء علی أصالة عدم وصول الثمن إلی المشتری و عدم تحقق شرط الصحة و کذا الحال فی کل موضع لا یدعی المدعی فیه حتی یتضح له الحال و اعلم ان المراد بخلاف الظاهر هو الظاهر لدی أهل العرف بحیث یکون خلافه أمراً نادراً لا مجرد ظهور الحال عند الحاکم أو عند بعض الناس و لا کونه أظهر من غیره و إلا لزم ان تکون کثیر من الدعاوی لا یتمیز فیها کون الظاهر مع المدعی أو مع المنکر بل المنکر کثیراً ما یخالف الظاهر و أیضا فقد یکون کل واحد من المتداعین مدعٍ و منکر فللحاکم ان یطلب من کل منهما البینة و له ان یطلب الیمین کذلک مع عدم البینة فلا بد من التأمل.

ص: 126

یدعی علی غیره و من الأول من ادعی ما لیس فیه کذبته شواهد الامتحان و من الثانی البینة علی المدعی و المعروف فی المدعی شرعاً هو کل من ذکر ان له علی غیره حق یجاوز استیفاءه منه أو ذکر انه قد وفی حق غیره بعد ثبوته علیه یحاول خلاصه منه ففی المدعی شائبة من شوائب الإنشاء فالدعوی تتضمن معنی زائداً علی مجرد الأخبار و اختلف الفقهاء فی تفسیرها علی قولین کما ذکر جماعة و هو المعنی الأول أو الثانی المردد بین مخالفة الأصل أو الظاهر و قیل ثلاثة بجعل المردد قولین ربما یظهر من بعضهم انهما اثنان و هو الأول و أول المردد بینهما و یظهر من آخرین انه الأول و ثانی المردد بینهما و علی کل حال فالظاهر من هذه التعاریف إنها کشف عن العرف لا بیان المعنی الشرعی لعدم ثبوت الحقیقة الشرعیة لعدم ثبوت معنی جدید مفرّع للدعوی فی الشرع و انهم یحاولون بیان معنی واحد فلا یصح الجمع بین تعاریفهم بحمل العام علی الخاص أو بالحمل علی الاشتراک اللفظی أو الاشتراک المعنوی لأن کلا منهم بین معنی غیر الذی بینه الآخر و الظاهر انه آخر أحد یحاولون فی تعاریفهم کشفه و بیان المراد منه بذکر لوازمه و خواصه فکل یذکر له خاصة و علامة غیر الآخر و کل منهم یرید بأصل المعنی ما یریده الآخر و لیس اختلافهم فی اصل المعنی الموضوع له اللفظ حق یکون من باب تعارض النقل أو من باب اختلاف الاجتهاد و ان کان الظاهر من جماعة ان هذه أقوال متغایرة و انه اختلاف فی اصل المعنی بحیث یلزم معه الترجیح و الاجتهاد فی تطبیق المنقول علی العرف و عدمه و علیه فکل قول فی بیان معنی المدعی یکون المنکر مقابله و علیه فالأرجح تعریفه بمن لو ترک لترک لأنه اقرب إلی العرف و لا ینظر بعد ذلک إلی موافقة الأصل و عدمها و لا إلی موافقة الظاهر و عدمها و فی الغالب ملازمتهما له علی انه یشکل المراد بالأصل هو الأصل العقلی أو الشرعی کأصل الصحة فلم یعلم أیها المراد بالموافقة و المخالفة و أیضا فالأصول لم تزل متعارضة فی باب الدعوی و یشکل المراد بالظاهر لأنه علی الظاهر فی مقابلة الخفی مع انهم عدوا من مخالفة الظاهر و دعوی زید فی ذمة عمر مالًا و یقوی القول بأن اختلافهم بالتعاریف من قبیل الاختلاف بالعلائم فکل یذکر علامة للمعنی العرفی لأنه لما کان المعنی العرفی هو نسبة

ص: 127

الإنسان لنفسه أو لغیره أمراً یطالب بإثباته مما یلزمه انه یخلی و سکوته لأنه لا یطالب بإثباته إلا إذا حاول حصوله فإذا ترکه ترک و یلزمه ان یقول غالباً خلاف الأصل لأنه لو کان علی الأصل لسلم له و لم ینکر أو خلاف الظاهر لأنه لو وافقه لسلم أیضاً و حینئذ فالمنکر من لم یتصف بشی ء من هذه العلائم و علی هذا الوجه یکون التردید منهم تردیداً فی أفراد الحد بالخاصة فکل حد منهم قابل لأن یحد به ذلک المحدود و لو فرض ان المتراضین وجد فی کل منهم خاصة من ذلک الخواص متساویة أو متغایرة جاز للحاکم ان یطلب البینة من کل منهما و الأظهر انه یطلبها ممن یخلی و سکوته لأنه اقرب للعرف و أظهر أفراد المشترک اللفظی أو المعنوی لو کان کذلک و أسلم العلائم و أحکمها أو یقال انه عند التعارض یکون مما اجمل علی الفقیه حالة فیأخذ بالفرد الأکمل و بالأحوط الدیة و المعنی الأول متفق علیه فیطلب البینة من صاحبه فإن اشکل علیه طلب البینة من کل منهما إذا کانتا بینة إثبات لأن بنیته الإثبات مسموعة إذا لم تکن بنیة داخل فیطلب الترجیح و ان کانت أحدهما بنیة نفی أطرحها و یطلب الیمین من کل منهما بل قد یقال ان فی کلام کثیر من الفقهاء إجمالًا بناء علی ان التردید فی نفس الحد فیعود التردید للمحدود فیکن من باب المجمل و بالجملة فالمدعی سیما عند الخصومة لا یخفی علیه الفقیه الماهر و هو من الألفاظ الموضوعیة فیرجع فیه إلی ظن الفقیه الجامع للشرائط و یختلف ذلک بالنسبة إلی ابراز الدعوی فرب صورة یکون المدعی فیها منکراً فی صورة أخری و هی دعوی واحدة کما إذا اسلم الزوجان فأبرزا الدعوی فی بقاء الزوجیة و زوالها فمدعی الزوال مدعٍ و لو أبرزاها فی تقدم الإسلام و مقارنته فمدعی الاقتران مدعٍ فلو قال الزواج ببقاء الزوجیة و قال بالاقتران و ذکرهما معاً فهو منکر بالنسبة إلی الأول مدعٍ بالنسبة إلی الأخیر و لو لم یقرنهما جری علی کل من الصورتین اسمها و کذا ینبغی ان یلاحظ قولهم ان المدعی ما خلی و سکوته ان مدعی وفاء الدین لیس مدعیاً ان لوحظ فیه اصل الدعوی و لأن الغریم یرید ماله فلا یترکه و إن لوحظ فیه انه لو یترک دعوی الوفاء لأدی فترک من التداعی إلزاماً بإقراره الأول و الظاهر ان المراد المعنی الأول و بهذا عرف ان دعوی الودعی الرد مدعی لمخالفته الأصل و لیس

ص: 128

بمدعٍ بالمعنی الأول و لکن خرج عن الحکم بالإجماع لإحسانه القاضی بالاکتفاء منه بالیمین و کذا الأمین فی دعوی التلف و احتمال انه یوافق الظاهر لأنه یدعی بقاء أمانته و صدقه و یوافق الأصل و هو استصحاب صدقه و أمانته و عدم خیانته و صدق قوله بعید لأن هذه لوازم لدعوی الرد و الدعوی هی نفس الرد و یمکن سماع قولهم لأنهم یترکون لو ترکوا و الفرق بین دعوی الوفاء و بین دعوی الرد هو اعتضاد دعوی الرد بقاعدة الإحسان و اعتضاد دعوی الغریم بقاعدة إحسانه و بتسمیة أهل العرف لمدعی الوفاء انه مدعٍ کما ان قول مدعی الصحة یقدم و ان خالف الأصول العقلیة لاعتضاده بالأدلة الشرعیة سواء کان مصب الدعوی هو نفس الصحة و الفساد أو ما یلزمهما من علم بالقدر أو القدرة علی التسلم و نحوها.

ص: 129

الهبة بعد قبضها نعم لا تصح الدعوی بما لم تثبت صحته کالهبة قبل قبضها و السلم و الوقف قبل قبضها و الصرف کذلک إلا إذا عاد علیه نفع من وجوب التقبیض و شبهه نعم یصح إطلاق الدعوی فی الهبة و تنصرف إلی المقبوضة الصحیحة و کذا الوقف و کذا دعوی السلم و لا یجب علی الحاکم الاستفسار لظهور اللفظ أو الدعوی فی الصحیح فلا یجب علی مدعی الهبة و نحوها ان یقول: و قبضت أو تصرفت و کون العقد الجائز ینزل إنکاره منزلة فسخه و انه لو اقر به لا یلزم به فلا ثمرة للدعوی به ضعیف لمنع الأول و لجواز الإلزام لنذر أو شبهة و لجواز إبقائه عند الإقرار به فیمضی أثره.

ص: 130

الشی ء المدعی بإقراره و نکوله و ان لم یکن دعوی العلم بالفسق من الحقوق اللازمة ابتداء فهی من الحقوق اللازمة للمدعی علی المنکر بالعوض و دعوی ان لأصل عدم توجه الیمین و عدم نفوذ الحکم عند الشک إلا بالمتیقن لا وجه لها بعد شمول العمومات کما لا وجه للقول بأن إقرار المدعی بفسق الحاکم أو نکوله مع یمین المنکر لا یقتضی سقوط الحق عن المنکر بعد صدور الحکم من الحاکم و ثبوت عدالته ظاهراً و ثبوت عدالة الشاهدین عنده لأن الفسق المعلوم عند المدعی لا ینافی نفوذ الحکم ممن ظاهره العدالة عند غیره لأن الشرط بثبوتها فی الجملة و ذلک لأن الفسق مانع من نفوذ الحکم عند العالم به سواء کان له أو علیه و سواء کان فی الحاکم أو الشاهد و مع ذلک کله فالقول بعدم سماع دعوی العلم بفسق الحاکم أو الشهود قوی للشک فی صحة إلزام أحد الخصمین الآخر بالجواب عن ذلک لأنه من قبیل إلزام شخص بجرح آخر و للشک فی بطلان الحکم بالإقرار بالفسق لعدم الملازمة بین العلم بفسق الشهود أو جرح الحاکم و بین بطلان الحکم لاحتمال خطئه فی الفسق أو الجرح لابتنائه علی دقائق لا یعرفها إلا الحاکم نعم لو اقر ببطلان الحکم کما إذا قال: کذب شهودی أو قال: حکم الحاکم بشهادة الفاسق عنده أو قال: حکم و هو صغیر أو مجنون حکم ببطلان الحکم علی موجب إقراره و وقفت دعواه إلی ان یأتی بشاهدین آخرین أو یمضی إلی حاکم آخر یحکم له و إلا لزمه إرجاع الحق لأهله فعلی ذلک لو کانت عنده بینة علی علم المدعی علیه بفسق الحاکم أو الشهود لا تجدی بینة و لا تسمع دعواه نعم لو کانت عنده بینة علی فسق الحاکم أو الشهود اتجه السماع علی إشکال ینشأ من ان الحکام ینبغی ان لا یتعرض لهم المتداعیان بعد صدور الحکم منهم للزوم الفساد بسماع الحاکم الآخر الدعوی علیهم من المتخاصمین بذلک نعم لو صدرت الدعوی من غیر المتخاصمین فی مقام حد أو تعزیر جاز و بالجملة فالدعوی ان أبرزوها بصورة بطلان الحکم و عدمه و لو من جهة فسق و شبهة توجهت الدعوی و سمعت و ان ابرزوها بصورة فسق الحاکم و عدالته و الشهود و عدالتهما کان القول بعدم سماع الدعوی لا یخلو من قوة.

ص: 131

فائدة: لو ادعی أحد الخصمین علی الآخر الإقرار بالحق سمعت الدعوی فإن أقام بینة فیها و إلا فإن اقر بإقراره الزم بالإقرار الأول الذی اثبته الإقرار الثانی و إلا حلفه فإن نکل حلف المدعی و ثبت إقراره و الإقرار و ان لم یثبت الحق واقعاً یثبته ظاهراً لأنه سبب لثبوته علیه فهو بمنزلة دعوی الید حتی لو لم یعلم المقر له بثبوت الحق جاز له ان یستوفیه من المقر ما لم یعلم عدمه فالقول بعدم السماع و عدم توجه الیمین ضعیف.

ص: 132

لنا تمکینه منها لثبوت دعواها ظاهراً أو لا یجوز أخذاً له بإقراره؟ وجهان و لا یبعد الأول نعم هو یعرف تکلیفه بینه و بین الله تعالی و أما هی فیجب علیها العمل بوظائف الزوجیة علی موجب إقرارها و کذا الکلام لو انعکس الأمر فکانت المدعی هو الزوج و هل یجب الاستفسار عن کون دعوی النکاح أو الزوجیة دواماً أو متعة لاختلاف أحکامهما؟ الظاهر الوجوب ما لم ینصرف لفظ الزوج و الزوجة و النکاح للدائم و مع عدم الانصراف لا بد من المسألة إذ الحکم بمجرد الزوجیة المجملة لا یقید مع احتمال عدم وجوب الاستفسار و الاکتفاء بالحکم بالزوجیة لترتب حل الوطء له أو لها و لترتب تحریم أمها أو أختها جمعاً نعم لو کانت الدعوی مسوقة للإلزام بالنفقة أو المضاجعة فلا بد من الاستفسار لأن حکم الحاکم بالزوجیة المطلق غیر مقید لذلک.

ص: 133

حکماً و خطاباً مالک ما لم یفصل بینهما لأن الأصل و النماء النوع هنا شی ء واحد و الفارق بینهما الصورة و قد یجعل البذر من هذا القبیل فی وجه و مثله الأجزاء کما یقول: صوف نعجتی و أحجار داری بل و أبوابها فإن الإقرار و الدعوی صریحان به و فرق المحقق بین صحة الدعوی و نفوذ الإقرار فی مثل قوله: بنت أمتی ولدتها فی ملکی أو ثمرة نخلتی فلم یسمع الدعوی فیها إلا مفصلة فیقول: و هی ملکی للزوم التصریح التام فی الدعوی و اکتفی بالإقرار بمجرد قوله ذلک من دون إضافة قوله: و هی ملکی لعموم الإقرار جائز و للشک فی عموم سماع الدعوی و یشکل الفرق بین الدعوی و الشهادة بها و بین الإقرار فی نفوذ الأخیر و عدم سماع الأول بل قد یقال انه ان لم تسمع الدعوی لم یسمع الإقرار و ان سمع الإقرار مجملًا و یستفسر الحاکم بعد ذلک سمعت الدعوی و یستفسر الحاکم من المدعی و الشهود قبل الحکم أو بعده و ان سمع الإقرار المطلق سمعت الدعوی المطلقة و یرد أیضاً علیه انه لو سمع الإقرار و کان إقرار بالملک کان تعقیبه بقوله: و هی ملکی غیر مسموع لأن تعقیب الإقرار بما ینافیه أو ینافی ظهور الخطاب منه ملغی إلی ان یفرق بین الخطابات ظهور أو صراحة فالظاهر الصریح لا ینافیه ما تعقبه و غیر الصریح یعود علیه بالنقض و هو ما کان قابلًا لوقوع المقید بعده و الصریح هو ما تم و کان ما بعده کالکلام المستأنف و حینئذ فقوله: و هو ملکی غیر منافٍ للأول بل قید له و بالجملة فالظاهر من الفرق عند الفارق هو لزوم الصراحة بدعوی الملکیة فی الدعوی کی یترتب علیها الشهادة و الحکم بخلاف الإقرار فانه یحکم علیه بما اقر به فإن بقی علی إجماله الزم بتفسیره و ان ظهر منه شی ء و لم یعقب بما ینافیه اخذ بذلک الظاهر و ان عقبه بما ینافیه سقط حکمه و ان کان صریحاً فی الملک ثبت علیه و لا یسمع بعد ذلک منه سقط حکمه و إن کان صریحا فی الملک ثبت علیه و لا یسمع بعد ذلک ما ینافیه فلا یخلو من تأمل نعم قد یقال إلی ما یملک من النماء لا بد من تقییده بحالة الملک لعدم دلالة الإضافة علی کونه نماء حالة الملک و هو جید لکن الظهور لا ینکر

ص: 134

ص: 135

و لا ضرار و هو قوی و یشعر به کلامهم فی باب الغصب حیث انهم لم یجوزوا إتلاف مال غیر الغاصب لاستخلاص ماله و لا تزر وازرة وزر أخری و لو استلزم تخلیصه إثارة فتنة بقتل نفوس و تمشیة جنود و نهب أموال و جراح و نحوها حرم التوصل بذلک إلی ماله لا بد من الرجوع إلی الحاکم کی یوصله إلی حقه و لو کان دیناً و الغریم مقر باذل لم یجز استیفاؤه إلا بإذن الغریم لأنه مخیر بجهات القضاء و تعیین الوفاء من ماله إلا إذا کان الغریم غائباً أو ممنوعاً من التوصل إلی ماله و کان الطالب محتاجاً أو طالباً مطلقاً فی وجه قوی توقف الوفاء علی إذن الحاکم لولایته علی من لم یمکن الوصول إلی ماله و علی ذلک یحمل إطلاق من أطلق الرجوع إلی الحاکم فی هذه الصورة و لو کان الغریم مقراً ممتنعاً ففی لزوم الرجوع إلی الحاکم بالاستیفاء لأنه المتیقن من جواز التصرف بمال الغیر و لأنه المتولی للإجبار فی مقامات الاضطرار أو عدمه و جواز الاستقلال من الغریم لعموم من اعتدی و جزاء سیئة مثلها وجهان و الأول أحوط و الأخیر أقوی و یجوز الاستقلال مع تعذر أو تعسر الرجوع للحکام أو ارتفاع سلطنته من غیر کلام و هل یجوز الاستیفاء من غریم الغریم من دون إذن الحاکم وجهان و الاحوط الرجوع للحاکم و لو کان الغریم جاحداً فإن کانت للمدعی بینة یمکنه إقامتها عند الحاکم و یمکن للحاکم الاستیفاء ففی لزوم الرجوع إلی الحاکم فی إقامة البینة عنده و فی تولی الاستیفاء قولان اللزوم و هو منسوب للأقل و اختاره المحقق فی النافع و عدمه و جواز الاستقلال للغریم و هو المنسوب للأکثر للأول الاحتیاط فی التصرف بمال الغیر و التعین بمال الممتنع و الاقتصار علی الیقین من جواز الوفاء و الاستیفاء فإذا تنازعتم فی شی ء فردوه إلی الله و رسوله و للثانی فی عموم قوله تعالی: (فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ) (البقرة: من الآیة 194)* (وَ جَزٰاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ) (الشوری: من الآیة 40) و عموم أدلة أخبار جواز المقاصة و هی ظاهرة فی الإطلاق دون الرخصة من الإمام علیه السلام فحمل الأخبار المجوزة علی الرخصة بعید و لو کان للغریم غریم آخر جاز للحاکم ان یقهره علی وفاء غریم غریمه و تبرأ ذمته بذلک فإن امتنع ففی جواز مقاصته بإذن الحاکم

ص: 136

أو لا بإذنه وجهان و الأوجه جبر الحاکم له علی الوفاء و یتولی هو أو الغریم الاستیفاء مقاصة عن غریمه و تجوز مقاصة الغاصب عن العین المغصوبة إذا لم یمکن التوصل إلیها و ینوی بها التملک ملکاً تامّاً فیملک الغاصب المغصوب لعدم إمکان الجمع بین العوض و المعوض أو ملکاً متزلزلًا مراعی برده المغصوب فإن رده انفسخ و إلا فلا أو ان الرد کاشف عن فساد المعاوضة فنماء کل یرجع إلی أهله و عدمه کاشف عن صحتها وجوه و الأول اقرب للفقاهة و الثانی أوفق بالقواعد.

ص: 137

ص: 138

المال رهنا فلا یبیعه و لا یملکه فیبقی عنده أمانة و لکنه مضمون علیه فی وجه قوی لکونه من غیر إذن المالک و فائدته جواز الرجوع إلی دینه عند تمکنه و یجوز التوکیل فی المقاصة و یجوز ان یقاص الودیعة عند غیره و هل للودعی منعه مع علمه بثبوت حقه وجهان و لا یبعد جواز المنع لا وجوبه و لو توقفا الاقتصاص علی ضرر من عنده المال بماله لم یجز علی ظاهر کلام الفقهاء و ان ضمن النقص و فی جوازه أوجه و لو توقفت المقاصة علی مجرد الدخول و الخروج فی دار الغیر من دون اذنه فلا یبعد الجواز مع ضمان أجرة المثل لدخوله و خروجه و لکن بشرط خوف إعلامه و لو أمکن إعلام صاحب الدار و الاستئذان منه من غیر ان یمنعه لزمه ذلک.

ص: 139

المال الذی فی السفینة ان کان أهله غیر معرضین عنه باقین علی إخراجه مریدین له فهو لهم حتی لو کان الشی ء من شأنه الإعراض کالمحقرات الواقعة من الحطب و التبن و بعض الحب من الزرع فإنه کله علی اصل الملک لمالکه و احتمال خروجه عن الملک قهراً لو کان من شأنه ذلک بعید و ان کانوا معرضین عنه قطعاً أو کان من شأنه الإعراض و لم یعلم حالهم بل کان ظاهر الحال یقضی بإعراضهم عنه کان مباحاً لواجده و یخرج عن ملک المعرض و یکون بمنزلة الإقالة مع المالک الحقیقی و بمنزلة فک الملک عن نفسه بل لو کان صاحبه مجنوناً أو صبیاً و کان من شأنه إعراض أهله عنه خرج عن ملک مالکه فی وجه قوی کما ان الإعراض لو کان من المالک عن مال له لیس من شأنه إلا الإعراض عنه کما یقول أعرضت عن مالی لا یحکم بفک الملک فیه لعدم جریان السیرة علی ذلک و بالجملة فالظاهر ان الإعراض لو حصل من المالک قطعاً أو دلت علیه الأمارات اللفظیة أو العادیة و تعلق بما من شأنه ان یعرض عنه أو کان الشی ء من شأنه الإعراض عنه و ان لم یعلم بإعراض الملک عنه لصدوره من مجنون أو جاهل أو ممن لا یعلم حاله کان فی الجمیع مخرجاً عن الملک و لو علم بعدم الإعراض فلا یخرج عن الملک کما لو علم الإعراض عما من شأنه انه لا یعرض عنه نعم یکون هذا بمنزلة الإباحة فی التصرف و قد یقال ان الإعراض لا یخرج عن الملک بل هو دلیل علی إباحته لمن أراده واخذه و یشکل ان الإباحة للتصرف تملک المتصرف بالتلف کازدراد الطعام من بادله أو بالنقل فی عقد لازم کالاباحة فی المعاطاة علی القول بها و لا تملک بمجرد القبض أو التصرف مطلقاً مع ان السیرة قاضیة بتملک المال المعرض عنه کالبعیر المتروک من جهد فی غیر کلأ و ماء بمجرد قبضه و إجراء أحکام الملاک علیه و هو دلیلنا علی الملک فی المعاطاة دون الإباحة و احتمال ان الإباحة فی المال المعرض عنه إباحة لتملکه فیملکه القابض بمجرد نیة الملک بعید لأن الأذن فی الملک غیر معقول و اباحة ان یملک آخر ماله لا یجری علی القواعد نعم لو أباح التملک بمعنی إباحة أسبابه فالإذن فیه إذن فی لوازمه فیصیر الأذن بمنزلة من إذن لواحد معین أو لکل أحد ان یوجد أسباب الملک لماله من غیره و جملتها قبضه عن المالک علی سبیل الهبة أو

ص: 140

بیعه وهبة ثمنه لنفسه جاز و لکن السیرة القطعیة لا تجری علی المال المعرض عنه ذلک و للزم ان لا یملک المال المعرض عنه لو صدر من غیر الباغ و المجنون و علی ما ذکرنا فتحمل الروایة علی ان ما أخرجه البحر کان لأهله إذا کانوا واقفین علیه مریدین له و لو بعد ذلک فأهله آملون له و حاسبونه من مالهم بخلاف ما احتاج إخراجه إلی مخرج فإن أهله معرضون عنه لمخرجه باذلوه له فیکون له لو أخرجه بنیة تملکه لنفسه نعم لو أخرجه بنیة انه لأهله احتمل عوده إلیهم و احتمل ابقاءه علی الإباحة و هل یأس أهل المال قرینة علی الإعراض؟ الأظهر العدم لأن صاحب المال قد ییأس من تحصیل ماله عند الظلمة أو السراق و لا یعرض عنه

ص: 141

النکول عن أحدهما أو مع البینة و منه ما هو حکم علی الظاهر و تعاد معه الدعوی عند وجود شاهداً و إرادة الیمین و هو الباقی و للحاکم ان یحکم بالظاهر سیما لو طلبه المتداعیان و لا یفتقر إلی یمین أو بینة و لکنه حکم بالظاهر فلا یقطع الخصومة حتی یستند إلی ما یقطع به النزاع من البینة و الیمین و علی ذلک یحمل ما ورد عن النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم فیمن تداعیا فی دابة انهما لهما من دون یمین و کذا یحمل کلام الفقهاء المطلقین للتنصیف من دون توقف علی یمین یریدون انهم إذا لم یطلبوا الیمین لم یتوقف الحکم بالتنصیف علیه ثمّ ان الحاکم لو أراد تحلیفهما بدأ بتحلیف من ادعی علیه أولًا لسبق الحق علیه أو بمن علی یسار صاحبه فإن ابتدرا معاً و جلسا علی هیئة التقابل اخرج المبتدئ بالقرعة و الأوجه ان للحاکم الخیار فی ذلک و رأیه متبع و یحتمل تکلیفهما بإیقاع الیمین دفعة فمن تاخر عن صاحبه نکل و لکن لم أر من ذکره ثمّ ان المبتدئ بتحلیفه ان حلف رجع إلی الثانی فإن حلف فلا کلام و فی حکمه بالتنصیف فیحلف کل منهما علی نفی ما یدعیه الآخر مما تحت یده و ان نکل قضینا بالنکول کان الجمیع للحالف و ان توقف علی رد الیمین ردت الیمین علی الحالف فیحلف علی إثبات ما یدعیه فتعود العین له و ان لم بحلف الأول فإن قضینا بالنکول کان حقه للثانی و الثانی ان نکل کان حقه للأول و ان حلف علی نفی ما یدعیه الأول صارت العین کلها له و ان لم نقض بالنکول کان علی الثانی یمین مردودة من الناکل الأول یبتدئ بها و یمین نفی لما یدعیه الأول علیه فإذا حلف الیمین صارت العین له و الأظهر عدم لزوم تقدیم أحد الیمینین علی الأخری و الأولی تقدیم یمین الإثبات لأنه حقه و هل یکتفی بیمین واحدة جامعة بین النفی و الاثبات فیقول: و الله لا حق لک ولی المال أو لی المال و لا حق نسب إلی ظاهر الأصحاب ذلک و الاحوط الأول لأصالة عدم التداخل و لو أقام أحدهما بینة علی ما یدعیه و حلف علی نفی ما یدعیه الآخر کانت کلها له و لو کانت العین بید واحد دون الآخر کانت لمن فی یده و علیه الیمین للآخر إلا ان یقیم الآخر بینة علی إنها له لأن الید تقضی بالملکیة کما هو صریح الأخبار و کلام الأصحاب و لو ادعی کل منهما ما اقتضته ید الآخر من النصف فالأوجه هنا سقوط الیمین و یحکم الحاکم لهما بالمناصفة

ص: 142

بموجب الید لعدم الثمرة فی التحلیف لبقاء الإشاعة علی کل حال و لو کانت العین خارجة عنهما و لا ید علیها و لا بینة تحالفا و الخیار بید الحاکم أو من ادعی علیه أولًا و اقتسماها نصفین لعدم احتمال کونها لثالث تنزیلًا للیمین منزلة البینتین المتعارضتین و حیث لا ترجیح یحکم بالتنصیف و لا بد فی هذه الصورة و فیما قبلها و فی اکثر الصور الآتیة ان یکون الیمین علی نفی الکل أو إثبات الکل علی طبق الدعوی و الجواب و الیمین علی نفی الکل من کل منهما یمین نفی لأن کل واحد یدعی الکل علی الآخر و ینکر الکل علی الآخر لاقتضاء ید کل منهما الجمیع لو لا معارضة الید الأخری لأن المفروض اید کل منهما علی الکل فکل واحد داخل خارج بالنسبة إلی الآخر إلا ان الیدین لما اجتمعتا صارتا بمنزلة ید واحدة فالجمیع لجمیعهما فالتنصیف بینهما أیضاً یکون بموجب الید و هذا معنی قول الفقهاء ان کل منهما مدعٍ بالنسبة إلی نصف منکر بالنسبة إلی الآخر حیث انهم لاحظوا اقتضاءهما عند الاجتماع فیکون لکل منهما نصف مشاع و لو کانت العین بید ثالث فأما ان ینکرهما معاً أو یصدقهما کذلک أو یصدق أحدهما معیناً أو یصدق واحد منهما غیر متعین أو یقول هی لغیر معین غائب أو حاضر غیرکما أو یقول: لیست لی و یسکت أو یقول: لا ادری هی لمن و قد حکی الأصحاب ان تصدیق من کانت بیده بمنزلة الید للمصدق لأن إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و الید یده فإقراره بما فی یده لغیره ملک له ظاهراً و لکن لا یبطل ذلک دعوی المدعی بل تکون کالدعوی علی صاحب الید فإن أقام المدعی بینة سمعت و إلا کان له الیمین علی المصدق فإن حلف و إلا رجعت للمدعی بمجرد النکول أو مع الیمین هذا ان صدق أحدهما و ان صدقهما کانا متداعین بمنزلة ما لو کانت العین فی أیدیهما نعم لمن لم یصدقه ان یدعیه بکذب تصدیقه و انه یعلم انه له و حینئذ فلو لم تکن عنده بینة کان له علیه الیمین علی نفی العلم بل علی البت لاطلاعه علیه و کونه من أفعال نفسه فإن نکل حلف من لم یصدق و غرمه المثل و القیمة سواء سلمه بیده لمن صدقه أو أخذه ذلک منه من غیر ان یسلمه أمّا مع التسلیم فالضمان ظاهر لأنه عمل یده و أما مع تصدیقه من غیر تسلیم فالأقوی ذلک أیضاً لأنه تفریط منه بمال الغیر

ص: 143

و تسلیط للغیر علیه و إتلافه بإخباره انه ملک له و کذا لو صدقهما فتحالفا فتقاسماها ثمّ ادعی أحدهم علیه العلم بأنها له فأقر أو نکل فحلف المدعی فإن علیه النصف یغرمه له فإن ادّعی الآخر بعد ذلک فأقر له أو نکل عن الیمین فحلف له أغرم النصف الآخر و لو أنکرهما الزم بیمین النفی لهما أو لکل واحد بیمین و الأوجه الأول فلو نکل ردت الیمین علیهما فإن حلفا اقتسما العین و ان نکل أحدهما لم یمکن له شی ء و صارت العین للحالف نعم للناکل ان یدعی الحالف بعد قبضه إنها له لأن نکوله فی الدعوی الأولی لا یبطل حقه من الدعوی علی القابض و ان صدق واحد لا یعینه منهما کان کما لو کانت العین فی ایدیهما علی الأظهر و یحتمل استخراج الحالف بالقرعة فمن أخرجته حلف یمین نفی و کانت العین له و ان نکل ردت الیمین علی الآخر فحلف واخذ العین فإن نکلا قسم بینها نصفین و القرعة لاستخراج الحالف لا لاستخراج صاحب الید و لو کان لذلک لکان بنکول المدعی یکون المال لمن أخرجته القرعة و هو خلاف ظاهر الفقهاء و ان قال: لا ادری هی لمن کان بمنزلة من تداعیا علی عین لا ید علیها إلا ان أمرها هنا یؤول إلی الحاکم فلا بد من إثبات انهما لهما فی الجملة و ان قال: هی لغائب وقفت الدعوی إلی یحضر الغائب أو یقیما بینة إنها لهما فی الجملة و لهما علیه الیمین علی انه لا یعلم إنها لهما و ان قال: هی لحاضر کانت له و کانت الدعوی مع الحاضر و لهما علیه الیمین علی نفی العلم ان لم یکن لهما بینة و لو قال: هی لغیری الزم البیان و ان قال: لیست لی لا یقنع منه بذلک حتی یبین هی لمن لأن قوله لیست لی محتملة إنها لهما و لغیرهما مما یعرفه و مما لا یعرفه و ان اعترف بها للحاضر فکذبه الحاضر صار من قبیل مجهول المالک یرجع إلی الحاکم و لو قال لغائب فحلفه المدعی علی ذلک فحلف فلا کلام و ان لم یحلف فحلف المدعی فهل یغرم للمدعی المثل و القیمة و تبقی العین إلی ورود الغائب أو یدفع العین و یغرم للغائب المثل و القیمة ان صدقه الغائب وجهان و الأوجه الأول و التأمل.

ص: 144

و الأخری بالملک الحالی لعمر أو شهدنا کذلک بالملک السابق أو بالمطلق کذلک أمّا لو شهدت أحدهما بالملک السابق و الأخری بالحالی أو أحدهما بالمطلق و لم یجزئ إلی الآن أو یقول: و لا اعلم له مزیلًا و الأخری بالحالی أو السابق لم یتحقق التعارض لإمکان التوفیق و کذا لو شهدت إحدی البینتین بالبیع مطلقاً و الأخری بالسلم أو بنسیئة أو بخیار أو بشرط لم یتحقق التعارض لإمکان التوفیق بمورد الاجتماع و انفراد الأخری بالزائد فتقبل لأن الزیادة لا تنافی شهادة الإطلاق بل لو شهدت واحدة بثمن أو مبیع أو عین مستأجره فشهدت الأخری بالأزید کما إذا شهدت أحدهما انه باعه البیت أو لعشر أو أجرة کذلک و شهدت الأخری انه باعه بعضه معیناً أو مشاعاً أو بخمس أو أجره ذلک أو بذلک عمل بالأولی فی الزیادة و لم یتحقق التعارض لإمکان التوفیق فی الأقل و بینة الزائد لا تعارض بینة النافی و الناقض غایة الأمر ان بینة الناقض نافیة و هی غیر مسموعة بنفسها فضلًا عن المعارض و فی هذا الکلام وجوه یأتی الکلام علیها إن شاء الله تعالی.

ص: 145

المفید اعتبار الأعدلیة و عن الاسکافی الأکثریة و عن بعض الجمع بینهما و عن آخر اعتبار المرجح و عن ابن حمزة اعتبار التقید أو اعتبارهما مرددا و سند الجمیع أمّا لجعل البینات کالاخبار فیطلب فیهما الترجیح و هو ضعیف للفرق بین الخبر و الشهادة حیث ان الخبر یدور مدار الظن فلا بد من الترجیح و الشهادة مدار التعبد و عن ابن أبی عقیل یقرع بینهما علی الیمین فمن حلف اخذ الجمیع و عن أبی علی یعرض الیمین علیهما فمن حلف فهی له فإن حلفا فهی لهما و مع اختلافهما یقرع فمن حلف فهی له کما تقدم و یدل علی هذین و علی اعتبار العدالة و الکثرة أخبار متعددة کصحیحة أبی بصیر و فیها ان علیاً علیه السلام أتاه قوم یختصمون فی بغلة فقامت لهؤلاء البینة انهم انتجوها علی مذودهم لم یبیعوا و لم یهبوا و قامت لهؤلاء البینة بمثل ذلک فقضی لأکثرهم بینة و استحلفهم و هی تدل بإطلاقها علی اعتبار الأکثریة و الاستحلاف و روایة عبد الرحمن کان علی علیه السلام إلا إذا أتاه رجلان ببینة شهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بینهم علی أیهم یصیر الیمین و فیه دلالة بإطلاقه علی القرعة لاستخراج تعین الیمین بعد الاستواء فی العدالة و العدالة و به یخصص ما دل علی القرعة ابتداء فی استخراج الیمین أو استخراج نفس صاحب المال کما تشعر به الروایات و لیس فیه دلالة علی حکم تعارض العدالة و العدد و الظاهر ان الأکثریة مقدمة کما تشعر به الروایة المتقدمة و روایة داود بن شرحان فی شاهدین شهدا علی أمر واحد و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهد الأولان و اختلفوا قال: یقرع بینهم فمن قرع علیه الیمین فهو أولی بالقضاء و مثلها صحیحة الحلبی و کذلک روایة سماعة و غیرها و روایة القرعة لاستخراج صاحب الحق أضعف من هذه الروایات فتحمل علیها و لکن المشهور بین الأصحاب نقلًا و تحصیلًا هو قسمة المال بینهما نصفین و فی روایة عن علی علیه السلام ذلک و بهذه الشهرة و تلک الروایة تقید تلک الإطلاقات بمعنی صرف المطلق عن إطلاقه إلی الفرد المشهور لتوهن إرادة الإطلاق بعد تحقق الشهرة و لا شک ان دلالة الألفاظ ظنیة فالشهرة و ان لم تکن حجة فهی توهن الحجة و تصرفها عن عمومها

ص: 146

و إطلاقها علی ان الروایة و ان ضعفت فی سندها فهی منجبرة بالشهرة و تقید جمیع المطلقات.

ص: 147

تعبدی غیر منوط بالظن کی یتبع الأقوی و لأن ترجیح المرجوح قبیح موقوف علی العلم بالمرجوح و لا یمکن العلم مع ان الشرع فی أحکامه یفرق المجتمعات و یجمع المتفرقات نعم ما ورد النص به من التراجیح یجب اتباعه ثمّ لو بیناً علی اعتبار الترجیح فأی ترجیح یعتبر فی البینات الظاهر اعتبار الأعدلیة و الأکثریة فی نفس الشهود و اعتبار التقید و ذکر السبب و قدم الملک فی نفس المشهود به و ربما یعتبر کونه داخلًا لتأیده بالأصل فیقوی بحجة أخری و قد یعتبر کونه خارجاً لأن المؤسس أقوی من المؤکد و منها انه مع التساوی من کل وجه فهل الأصل فی البینات التساقط و الرجوع إلی ما تقتضیه الید و شبهها أو عدم التساقط لتأدیته إلی إسقاط الحجة و مع عدم التساقط فهل الجمع أولی فیعمل علی التصنیف أخذاً بکل من البینتین بما أمکن أو التخیر الفردی بینهما أو الحکمی بمعنی أیهما أخذنا بها جاز أو الأصل هاهنا القرعة لأنها لکل أمر مشکل و قد ورد فیها أخبار کثیرة دالة علی إنها تمیز المبهم و تخرج المشتبه و انها تفرق بین الحق و المبطل؟ وجوه أوجهها الأخیر ثمّ ان القرعة فی مقام تعارض البینات یراد بها استخراج الحالف فیحلف من خرجت له لا استخراج صاحب المال إذا عرفت ما ذکرنا فالبینتان إذا تعارضتا فنّ شهدتا بالملک المطلق فالمشهور تقدیم بینة الخارج لما ذکرنا من الإجماع و الأخبار و الاعتبار لأن بینة المنکر إذا لم تسمع مع عدم بینة المدعی و لا تسقط عنه الیمین کذلک فکیف تسمع مع بینة المدعی و حجته و قیل إنها تسمع و تقدم علی بینة الخارج و نسب للشیخ فی؟؟؟ و؟؟؟ و هو ضعیف و ما استدل به من الأخبار لا ینهض حجة علی دعواه و محله غیر هذا المقام و لو تسلم فهی محمولة علی التقیة و مع ذلک فهی ضعیفة و من ان البینة تقوی بالید فتکون حجة أخری اضعف من ذلک لإنکار القوة لأن الید تضعف الظن بالبینة إذ لعلها استندت إلی الأصل فی شهادتها علی إنها لا تعارض ما قدمنا و قیل ترجح أعدل البینتین ثمّ الأکثر فإن لم یکن ترجیحاً بنیة الخارج و نسب للمفید و نسب للإسلامی اعتبار الأکثریة فقط ثمّ الحکم للحالف منهما و لذی الید مع حلفهما و نکولهما و لا دلیل علی قولهما سوی الصحیح فیمن ادعی دار فی ید آخر فأقام من بیده الدار انه ورثها من أبیه لا یدری کیف أمرها

ص: 148

قال علیه السلام: أکثرهم بینة یستحلف و تدفع إلیه و فی بغلة اختصما فیها عند علی علیه السلام فأقام کل منهما بینة علی انهم انتجوها علی مذودهم لم یبیعوا و لم یهبوا فقضی علیه السلام لأکثرهم بینة و استحلفهم و هو ضعیف لعدم التصریح فی البغلة بأنها فی أحدهما فتحمل علی إنها فی ید ثالث جمعاً بین هذا الخبر و غیره کما سیأتی إن شاء الله تعالی و لعدم کون دعوی من بیده الدار متعلقة بالملک بأن یقول: إنها لی أو ملکی بل ادعی إنها میراث من أبیه و لا یدری فلعل ادعی صاحب الید ذلک یکون هذا حکمه للروایة کما نص علیه الصدوق حیث اخرج هذه الصورة عن محل النزاع علی إنها من شهادة البینة بالسبب لذی الید اقرب و لیست من صورة المسألة و لعدم اعتبار الأعدلیة فیها قبل الأکثریة کما ذکر المفید و عدم اعتبار بینة الخارج مع التساوی کما ذکره أیضاً و لاعتبار الحلف فیها مع الکثرة و لم یعتبره المفید و لیس فیها دلالة علی مجموع ما ذهب إلیه ابن الجنید أیضاً نعم فی روایة ضعیفة فإن کانت فی ید واحد منهما و أقاما البینة قال علیه السلام: اقضِ بها للحالف الذی فی یده و هی لا تدل علی ما ذکره ابن الجنید مفصلًا فالقولان ضعیفان و قیل بالرجوع إلی القرعة مطلقاً و نسب للعمانی و دلیله عمومات روایات القرعة و خصوص ما جاء من الرجوع إلیها هنا و فیه ان الروایات لا تقاوم ما قدمنا من الأدلة الدالة علی تقدیم بینة الخارج فتختص بها أخبار القرعة فتحمل علی ما إذا کانت العین بید ثالث کما فهم الأصحاب علی ان القرعة فی الروایات لاستخراج الحالف و ظاهر النقل عنه إنها لاستخراج المالک و نقل عن الشهید انه نسب اعتبار الأعدلیة ثمّ الأکثریة إلی اکثر القدماء و عن ابن فهد إلی قدماء الأصحاب و انکر هذا النقل بعض المتأخرین و مما یؤید هذا الإنکار ان المعروف بین المتقدمین و المتأخرین ان المنکر لا تجدیه البینة و لا یحکم بها الحاکم للمنکر قرنت بذکر السبب أم لا حتی انهم استشکلوا فی سماعها للتسجیل من دون دعوی و فی سقوط الیمین بها عن مدعی رد الودیعة و ان کان الأظهر جواز الأمرین بل الأظهر سقوط الیمین بها فی کل مدعٍ اکتفی منه بالیمین أو فاقا و علی کل حال فکیف یجتمع هذا مع النقل عن قدمائهم بالترجیح بالأعدل و الأکثر بل کیف یجتمع ذلک مع الخلاف الکثیر

ص: 149

هاهنا لأن التساقط عن الحجیة لا یعارض ما هو حجة نعم إلا ان یقال ان ذلک عام و هذا خاص فیکون بناؤهم هناک علی عدم حجیة البینة للمنکر فی غیر هذا المقام التی وردت فیه هذه الروایات فلا بأس بالقول بعدم حجیة البینة للمنکر إلا فیما دلت علیه هذه الأخبار فی دعوی الأملاک عند التعارض أو یقال ان البینة هنا لیست حجة و لا یثبت للمنکر شیئاً إذا لم یعم المدعی بینة و لکنها تهدم حجة المدعی و لا خیر فی الجمع بین دعوی عدم حجیة البینة و بین دعوی هدمها لما هو حجة عند التعارض أو یقال ان البینة لیست حجة للمنکر فی مقام النفی کما یقول: أقرضتک أو بعتک فیقول: لا و أما فی مثل هذا المقام فهی حجة لأن ذی الید مدعٍ لمخالفته أصالة عدم الملک و هو یدعیه إلا ان الید جعلته منکراً من جهة موافقة ظاهر الید فحینئذ تقبل هنا البنیة منه و تجزی عن الیمین و یحصل التعارض بالبینات و حینئذ فیلتزم هنا من لا یقدم بینة الخارج بجعل بینة المنکر حجة بنفسها و تقبل مع الانفراد و یسقط بها الیمین و الحق ذلک بناء علی عدم تقدیم بینة الخارج و بناء علی ذلک کما هو الحق یسقط هذا الکلام من اصله و ان شهدت بینة الخارج بالسبب و بینة الداخل بالإطلاق فأولی بقبول بینة الخارج من الشهادة المطلقة.

ص: 150

انتجبها عنده و غیرها من الروایات المتضمنة لتقدیم بینة الداخل علی الخارج مع تضمن کل منهما السبب فتقدیمها علی بینة الخارج مع عدم تضمنها ذلک أولی کروایة غیاث بن إبراهیم فی رجلین اختصما عند علی فی دابه فأقام کل منهما بینة انه انتجها فقضی بها لمن هی فی دیة و الأخری عن أمیر المؤمنین علیه السلام انه کان إذا اختصم اثنان فی جاریة فزعم أحدهما انه اشتراها و الآخر انه انتجها فأقام کل منهما بینة قضی بها للذی نتجت عنده لتضمنه تقدیم السبب القوی و هو النتاج علی الضعیف و هی لیست صریحة فی کونها فی ید من نتجت عنده و روایة إسحاق بن عمار عن علیه السلام انه قیل له فر رجلین اختصما فی دابة و أقام کل منهما البینة إنها نتجت عنده قیل له: فإن کان فی ید واحد منهما قال: اقضِ بها للحالف الذی فی یده و هی مشتملة علی الحلف و لیس فیها صراحة بتقدیم المقارنة للسبب و فی الجمیع ضعف لأنّا لا نقول بالأصل فلا یتمسک بالأولویة الحاصلة منها علی ان روایتها ضعیفة لا تصلح لإثبات المطلوب و علل العلامة فی المختلف تقدیم بینة الداخل مع السبب علی بینة الخارج مع الإطلاق ان جانب الداخل أقوی أو لهذا قدم یمینه علی یمین المدعی فلتقدم بینة علی بینة و بان له یداً و سبباً بخلاف الخارجة و لأن البینتین تعارضتا فتسلم الید و السبب فیؤثر أثرهما و جمیع هذه الأدلة و ان قویت باجتماعها إلا إنها لا تقام تلک الأدلة الدالة علی ترجیح بینة الخارج یقول مطلق و لو قیدت بینة الخارج و الداخل بالسبب تساویا أو تفاوتا فی القوة علی ما یظهر من إطلاق الأصحاب و ان کان فی الروایة المتقدمة ما یقضی بترجیح قوی السبب علی ضعیفه قدمت أیضاً بینة الخارج علی من نسب القول به للمشهور و دل علیه الإجماع المنقول علی بینة الخارج مطلقاً و عموم الروایات المشتهرة فتوی و عملًا و غایة ما یدل علی تقدیم بینة الداخل هنا الروایات المتقدمة و هما أما مطرحه أو محموله علی التقیة لأنها اقرب إلی فتواهم کما صرح به جملة من الأفاضل و لأنها ضعیفة السند منها عامیة و منها بتریة و لیس فیها صحیح یعتمد علیه فی معارضة ما قدمنا و الأقرب لزوم الیمین علی الداخل مع بینته لو قلنا بتقدیمها لعموم الیمین علی من أنکر فلو لم یحلف قدمت بینة الخارج.

ص: 151

ص: 152

التراجیح و الروایة الأخیرة لیست من تعارض البینتین و نقل عن ابن الجنید هنا انه مع تساوی البینتین عدداً یعرض الیمین علی المدعین فأیهما حلف فله و ان حلفا جمیعاً کان المال بینهما نصفین و کأنه استند إلی روایة إسحاق بن عمار و لکن لیس فیها اشتراط التساوی عدداً و نقل عن ابن عقیل إطلاق القول بالقرعة و هو جید من جهة الأخبار إلا ان الأخذ بها بعد تقیدها بالمرجحات جمعاً بین الأخبار هو الأقوی لو اقر من فی یده العین لأحدهما أو لهما کان المقر له داخلًا و من لم یقر له خارجاً و لو قال: هی لأحد کما لا اعرفه فالظاهر انه یجری علیه حکم ما لم یقر لأحدهما بعینه و کذا لو قال لمن لا اعرفه و لو قال لغیری فسکت فهی بمنزلة ما لا ید لأحد علیها و حکمها بمنزلة ما لو کانت بید ثالث و لم یجب بشی ء و لو اعترف بها لمعین حاضر أو غائب غرم لمن اقر له ان اقر بها لأحدهما أو کلیهما و إلا فلا یغرم لعدم تفویته شیئاً تسبیباً أو مباشرة لاستحقاقهما لها ببینتهما و فی جمیع هذه الصور تسمع بینة أحدهما مع یمینه إلا إذا شهدت بأنها ملکه إلی الآن و اعلم انه قد یحتمل ان القرعة لاستخراج صاحب الید و لکن الشارع جعل علیه الیمین استظهاراً فإن لم یحلف فلا حق له ثمّ انه یظهر من الصحیح انه لو کانت أحد البینتین اکثر استحلف أهلها و مقتضاه انهم إذا لم یحلفوا فلا حق لهم و جملة من الأصحاب لم یعتبر الاستحلاف مع الأعدلیة و الأکثریة مطلقاً و منهم کالصدوقین و الشیخ و القاضی اعتبروه مع الترجیح بالکثرة کما فی الروایة و منهم من اعتبرها مع الترجیح بالأعدلیة أیضاً کالشهید رحمه الله فی الروضة و نسب للشیخ فی الخلاف نقل الإجماع علیه و القول بالیمین مطلقاً مع الترجیح و مع القرعة مع قربه أحوط فعلی ذلک من لم یحلف رجع الیمین علی صاحبه و کان الحق له و یشکل القول بتحتمه إذ لا دلیل علیه سوی الروایة و هی ظاهرة فی الندب استظهاراً لخلو الأخبار عن اعتبار الیمین فیما سوی أخبار القرعة و الاصحاب فی هذا المقام عباراتهم مختلفة فمنهم من اقتصر علی اعتبار الأعدلیة خاصة کالمفید و منهم من ذکر الأکثریة کالاسکافی و الصدوقین و ربما أشعرت بعض عباراتهم بتقدیم الأعدلیة و لکن لم نعثر لهم علی تصریح بذلک و منهم من ذکر الأعدلیة و الأکثریة و لم یذکر الترتیب بینهما

ص: 153

و لا القرعة بعدهما کما نسب للشیخ فی موضع من الخلاف و نسبه إلی الأصحاب و منهم من ذکر المرجح من دون بیانه مفصلًا و لم یذکر القرعة و منهم من ذکر القرعة بعد العجز عن المرجح مطلقاً کما نسب للشیخ فی الخلاف مدعیاً علیه الإجماع و منهم من فصل کما ذکرنا إلا انه قدم الأکثریة علی الأعدلیة کابن إدریس مشعراً بدعوی الإجماع علیه و منهم من اقتصر علی القرعة کما ذکرنا کابن أبی عقیل و قد عرفت الأخبار أیضاً لیس فیها خصوصیة الترتیب الذی اخترناه و لکن بضمیمة فتوی المشهور و الإجماع المنقول علی الترتیب المتقدم یقوی القول بها و ینبغی ان یعلم ان ظاهر الأصحاب ان ذی الید لو صدق أحدهما أو کلیهما لا تکون بینة المصدق کبینة صاحب و غیرها کبینة الخارج بل الحکم فیها هنا تقدیم ذی البینة لو کانت واحدة مع یمینه مطلقاً و تعارض البینتین هنا مقتضی للترجیح بالأعدلیة و الأکثریة مع الیمین المصاحب للبینة الراجحة فإن لم یکن یمین من صاحبها أحلف الثانی فإن تساویا فالقرعة مع الیمین فإن نکل ردت علی من لم تخرجه القرعة و ظاهرهم ان الیمین لإثبات حقه من المدعی الآخر لإثبات حقه علی من کانت العین فی یده بل من کانت العین فی یده بمنزلة الداخل بالنسبة إلیهما إذا أنکرهما معاً و بمنزلة الداخل لمن یصدقه إذا صدق واحد منهما فتکفی یمینه عند عدم البینة و عند البینة من کل منهما أو من أحدهما تنتزع العین من یده و لیس له یمین علیهما أو علی أحدهما عند إنکاره لهما أو لأحدهما و یظهر من بعض المتأخرین القطع بأنه لو صدق أحدهما أو صدقهما حکم لمن صدقهم بأنه ذو ید و یجری علیه حکم ذی الید فتقدم بینة من لم یصدقه علی القول بتقدیم بینة الخارج و هکذا فیکون محل المسألة فیما لو کذبهما أو یقول: لا اعلم و لا ادری أو لم یکن الشی ء تحت ید واحد أصلًا أو یقول هو لغیری أو لفلان و لم یصدقه فلان لا صدقة و لم یصدق أحدهما أو یقول هو مجهول المالک أو یقول هو لغائب أو لغیر ذلک و یمکن توجیه لزوم الیمین علی الأعدل شهوداً أو الأکثر بأن الأعدل و الاکثر تصیر المشهود له صاحب ید بالنسبة إلی المدعی الآخر بموجب تقدیمهما علی الخالی منهما لأن البینة مع إنکار من هی بیده إنما تقوم علیه لا علی المدعی الآخر فإذا قامت البینتان علیه و قدمنا

ص: 154

الأعدل اندفعت العین من صاحب الید إلی من بینته أعدل فصار کصاحب الید و کان الذی بینته غیر الأعدل خارج فأما ان تقدم هی لأنها بینة خارج أو تقدم بینة الأعدل مع الیمین لأن بینة الداخل لا تقبل إلا مع الیمین فإن قلت بینة الخارج مقدمة فلا حاجة إلی هذا التکلف قلنا نعم ذلک فی الخارج الحقیقی لا المنزل منزلته بل هذا خارج یضعف فی مقابلة الأعدل و الاکثر و الیمین و لو ان الخارج و الداخل یتحقق حقیقة لکان تصدیق ذی الید لأحدهما یکون من أقسام الداخل و أکثر الأصحاب لم ینزلوه عند تعارض البینة بمنزلة ذلک تذنیب و تحقیق التعارض بین الشاهدین و الشاهدین ذکور الجمیع أو إناثاً أو ذکوراً فی جانب و إناثاً فی جانب آخر فی مقام یصح فیه شهادة الإناث و لا یتحقق بین شاهدین و شاهد و یمین لضعف الشاهد و الیمین عن معارضة الشاهدین لأن الیمین مؤکدة للشاهد الواحد فی الحجیة و لیس بمنزلة الشاهد الآخر و لأن الیمین من المدعی بمنزلة تصدیق المدعی نفسه و الشاهد مصدق لغیره و لأن دلیل الشاهد و الیمین عمدته الإجماع و حکایات الأحوال و المتیقن منها فی غیر معارضة الشاهدین و لأن الترجیح فی مقام تعارض الخارجین أمر مطلوب و الشاهدان أرجح من الشاهد و الیمین و لأنه المشهور بل کاد ان یکون إجماعاً و به تنصرف إطلاقات حجیة الشاهد و الیمین إلی غیر ما عارضهما الشاهدان و نسب للشیخ نادراً فی المبسوط احتمال القول بالمعارضة و لیس ظاهراً فی ذلک فضلًا عن الصراحة و هذا کله فی الخارجین و أما الخارج و الداخل فشاهد الخارج مع یمینه مقدم علی شاهدی الداخل لعدم اعتبار بینته إلا ان تشهد بینة الداخل بالسبب و الخارج بالمطلق فهناک لا یسمع الشاهد و الیمین من الخارج علی وجه قوی و کذا لو تداعیا کل ما فی ید الآخر فانه یقدم الشاهد و الیمین علی الشاهدین من الخارج بالنسبة إلی ما فی ید الداخل.

ص: 155

الأصحاب سقوط الیمین مع القرعة فضلًا عن سقوطها مع المرجح لعدم الفائدة لعدم إمکان القسمة مع نکولهما و فیه ان فائدة الیمین لا تختص بالقسمة عند نکولهما بل قد تکون فائدتها حلف الآخر نعم قد یقال بسقوط الیمین لروایة داود بن یزید العطار فی امرأة تعارضت فیها البینتان کل قالت هی لمدعیها قال علیه السلام بعد ان اعتدل الشهود و عدلوا قال یقرع بین الشهود فمن خرج اسمه فهو المحق و هو أولی بها و هی مؤیدة بفتوی الأصحاب هذا کله ان لم تصدق إحداهما کما هو ظاهر الروایة لأن فیها إنها امرة غیرهما و ان صدقت إحداهما کانت البینة لمن لم تصدقه علی الأقوی من دون نظر للمرجحات أو لمن صدقته فی وجه لتأید بینة بتصدیقها إیاه و لو صدقتهما معاً امتنعت هنا القسمة فلا بد من المرجح مع الیمین أو بدونه و إلا فالقرعة مع الیمین و بدونه فی المقامین هو الأقوی و قد یقال انه عند تعارض البینتین مطلقاً أیهما حلف مع بینته یقدم قوله لانجبار بینة بالیمین فإن حلفا أو نکلا فالمرجح أو القرعة کما تقدم و هو وجه و ربما ظهر من بعض عباراتهم.

ص: 156

کما لو شهدت انه اشتراه من الأول أو اتهبه فإنها یحکم بها فیمکن ان تکون الشهادة بالملک الحالی لذلک و شبهه فتقوی و لا اقل من التساوی و فیه ان ذلک الشهادة مسلم لو شهدت الأولی بالملک المطلق أمّا لو شهدت به إلی الحال فانه یرتفع ذلک الاحتمال و فرق بین الشهادة بالملک الحالی و بین الشهادة بالشراء صریحاً لأن الشهادة بالشراء لا تعارض الشهادة بالقدم إلا بما تضمنته من نفی الانتقال و النفی فی الشهادة لا یعارض الإثبات کما ان الشهادة فی الحال تنفی الأقدم فلا تعارضه فیثبت القدم و یتساقطان فی المشترک فیبقی الأقدم من غیر معارض لاستصحابه و بقائه و سلیماً فی الوقت المختص فیستصحب أثره هذا کله فیما إذا شهدت البینة بالملک القدیم مصرحة ببقائه إلی حین الشهادة سواء کان ذلک التصریح من جهة العلم بالبقاء أو من جهة الاستصحاب بناء علی جواز الشهادة بالاستصحاب و إلا لم تبق للشهادة سوق بل لو صرحت بالاستصحاب فقالت و ذلک ثابت بالاستصحاب أو قالت و لا نعلم له مزیلا سواء دلت هذه اللفظة علی العلم کما تقول و لا نعلم فی ذلک خلافاً أو دلت علی بل لو قالت و لا ندری زال أم لا فکذلک للاستصحاب و منع بعضهم سماعها بهذه الصورة لدلالتها علی التردد بخلاف الأولی فإنها تدل إمّا علی الظن أو الجزم و فیه نظر لعدم مدخلیة الصورة هاهنا بعد العلم بالمراد أمّا لو شهدت بالملک مطلقاً أو بکونه قدیماً مطلقاً فلا شک فی معارضتها للشهادة بالحادث لمکان التصریح و الإطلاق و إمکان الجمع و بالأولی لو قالت هی ملکه أمس أو السنة الماضیة فانه یزداد باحتمال صدقهم فی ذلک مع علمهم بطرو الملک الحادث و لم یبینوه إذ لا منافاة بین کونه ملکاً لزید أمس و ملک عمر الیوم.

ص: 157

نعم عند التساوی یتساقطان فیبقی استصحاب القدم لا معارض له مع احتمال تقدیمه علی العدالة و العدد لتعلقه بالمتن و الدلالة کتعلق المطلق و المقید و هو مقدم علی الترجیح بالسند للزوم الجمع قبل الترجیح و مثله القول فی الترجیح بالسبب کما إذا شهدت إحدی البینتین بسبب الملک للخارج دون الخارج الآخر فقالت اشتراه منه أو ورثه من أبیه و نتج فی ملکه أو شجه أو بناه کذلک و أما فی غیر الخارجین فالظاهر ان قدم الملک لا یقدم علی بینة الخارج کما قلنا فی السبب لأنا إذا جعلنا الید مانعة من سماع البنیة فی مقابلة الخارج المدعی فقد صارت بحکم الساقط فلا یجدی فیها الترجیح حینئذ و من السبب و من قوته و من قدم الملک و من الأعدلیة و من الأکثریة و من غیر ذلک نعم لو قلنا بسماع بینة الداخل کان لترجیحها بقوة السبب و قدم الملک وجه بل تکون الید بنفسها من أقوی التراجیح حینئذ و لو کانت العین فی أیدیهما أمکن الترجیح بقوة السبب و قدم الید لأن الدعوی علی الکل من الکل فکل منهما یرید إزالة ید صاحبه الداخلة بینته فالترجیح فی محله حتی فی الأعدلیة و الأکثریة إلا ان ظاهر الأصحاب ترک العمل بالترجیح بالأعدلیة و الأکثریة و الحکم بالتنصیف عند تعارض البینتین و لعلنا لو اتبعناهم فی عدم الترجیح بالأعدلیة و الأکثریة لا نتبعهم فی عدم الترجیح بالسبب و قوته و قدم الملک و أقدمیته.

ص: 158

القطع أو ما شابهها و الظاهر انه یصح له الشهادة بالاستصحاب إذا کان مطمئناً به ظاناً ظناً عادیاً و لو کان شاکاً لطرو بعض الأحوال لم تجز له الشهادة و یقوی عدم سماع الشهادة بالملک لو قیدت بالماضی فیما لو قال: اشهد انه ملکه أمس و سکت لاحتمال علمه بطرو المزیل و کذب فی الشهادة نعم قد یعارضها الاستصحاب الناشئ من الإقرار کما إذا شهد علیه شاهدان انه اقر لزید أمس بالملک أو أقر بأنه اقر بذلک أمّا لو اقر انه لزید بالأمس بقید ذلک لم یکن إقراراً فی الحال فلا یلزم به مع احتمال جر ذلک بالاستصحاب و فرق العلامة رحمه الله بین استصحاب المشهود به و بین استصحاب المقر به بأن الإقرار یکون عن تحقیق بخلاف الشهادة فإنها قد تکون باعتبار الید و قضائها بالملک ظنی و حکم فی الإقرار بانتزاعها من المقر إلی المقر له بخلاف الشهادة و فیه ان الشهادة قد تکون عن علم و الإقرار بالملک قد یکون عن ید و ربما صرح الشاهد بالسبب المعلوم سببیته للملک فینبغی إما إعمال الاستصحاب فلیعمل فیهما أو لا یعمل لقوة الید الحالیة فلا یعمل فیهما معاً و أولی فی عدم سماع الشهادة بالملک السابق إذا لم تدل الشهادة علی الملک فی الحال الشهادة بالید بالأمس و دعوی ان الشهادة بالید مستندة إلی الرؤیا فتکون قطعیة غیر مسموعة لجواز القطع بالملک قطعاً یقوی علی مشاهدة الید القاضیة بالملک و للشیخ قول بسماعها استناداً للروایة عن أحدهما علیهما السلام فی رجل اشتری هدیاً فنحره فمر به رجل فعرفها فقال هذه بدنتی ضلت منی بالأمس و شهد له رجلان بذلک فقال له لحمها و لا تجزی عن واحد منهما و فیه ان ظاهر الروایة ان الشهادة فیها علی الملک الحالی لا علی الید السابقة و یسمع من الشاهد لو قال هو ملکه بالأمس اشتراه من المدعی علیه بالأمس أو اتهبه أو اقر له بها لاستناد الشهادة إلی تحقیق و لو قال اشتراه من فلان غیر المدعی علیه لم یلزم حتی یقول و هو ملکه الآن لاحتمال کونه وکیلًا عن المدعی علیه و لو شهدت بینة المدعی انه کان ملکه فغصبه ذو الید منه أو استعاره سمعت الشهادة لأنها تضمنت بیان السبب و الظاهر بقاؤه و لو شهدت بینة انه غصبها من زید و أقام عمر بینة انه أقر له بها قدمت بینة الغاصب و لا یضمن لعمر شیئاً لعدم تفریطه و بالجملة فالأقوی عدم جواز الشهادة بالاستصحاب ما

ص: 159

لم یفد ظناً متاخماً قریب القطع بحیث تجری العادة بالقطع به فإذا عرف الحاکم ان الشهادة بالملک الحالی کان کذلک و لو بإقرار الشاهد لم یسمع شهادة الشاهد نعم لو أبرزها بصورة القطع قبلت ظاهراً و لیس علی الحاکم السؤال نعم هل للحکام ان یحکم بالاستصحاب لما قطع به الشاهد من الملک الأول الظاهر ان له ذلک فیما لا یعارض الاستصحاب فیه ید حالیه لقضاء الید الحالیة بالملک شرعاً و فیما لا یعارضه بینة أخری تقطع أثره فإذا لم یعارضه شی ء من ذلک کالشهادة علی دین بالأمس أو قرض علی زید فانه یکفی الحکم بالدین بالاستصحاب و لا یحتاج الحاکم إلی سؤال الشاهد انه إلی الآن و لکن یشکل ذلک بالإقرار أو الشهادة به کما إذا قر الیوم انه لزید بالأمس أو أقر أمس انه لزید أو اقر انه غصبه منه أمس فإن الظاهر من الفقهاء ان الحاکم یحکم بأن المال لزید بالاستصحاب و لا یفتقر فی الإقرار أو الشهادة به إلی ضمیمة الآن و کذا لو شهد شاهدان بحکم الحاکم علیه بالأمس و کان الفرق ضعف للشهادة عن الإقرار فی الإثبات ضعیف استصحابها عن سلب الملکیة عما تقتضیه الید الحالیة بخلاف الإقرار فإن استصحاب أثره یقوی بقوة اصله و کل بینة شهدت بسب خاص علی ذی الید من عاریة أو غصب و لو قیدته بالأمس سمعت علی الأقوی استصحاباً لما حققه الشاهد من السبب الخاص.

ص: 160

الظن أو علی القصد فیقتصر علی ما فی الأخبار صریحاً أو فحوی و لا یبعد ان ما فی الأخبار ینبأ عن ملاحظة الترجیح فی الجملة إلا ما فی الأخبار مقدم علی غیره و ذکر بعض المحققین انه حیث کان للترجیح أسباب خمسة فإن انفردت أحد البینتین بواحد حکم لها و ان اشترکا اقرع بینهما ان تکافئا و ان تفاوتا فذو السببین أولی من ذی السبب و ذو الثلاثة أولی من ذی الاثنین و لو انفرد کل واحد بواحد فإن کان قوة العدالة أو کثرة العدد فلا ریب فی تقدیمه و أما الثلاثة الباقیة فأقواها القدم فیقدم علی السبب و ان لم یتکرر کالنتاج و الشهادة بالملک المقید بالسبب أولی من الشهادة بالملک المطلق و الشهادة بالملک المطلق أولی من الشهادة بالتصرف مطلقاً اقترنت بسبب أم لا کانت اقدم أم لا و الشهادة بالتصرف أولی من الشهادة بالید مطلقاً کذلک و الشهادة بالید أولی من السماع و الشهادة بقدیم کل واحد أولی من الحادث و بالمقرون بالسبب أولی من غیر المقرون و هذا حسن غیر ان تقدیم التصرف علی الید لا نرتضیه إذ الید أقوی و قد یکون بین الید و التصرف اختلاف فرب ید أقوی و رب تصرف أقوی و یرجع إلی نظر الفقیه کما ان الأیدی مختلفة قوةً و ضعفاً کید الزوج و الزوجة و الخادم و المخدوم و کذا التصرف مختلف و قد یقال التعارض فی نفس الید الحالیة المقطوع بها و الشهادة فی الملک السابق أو الید السابقة و سیجی ء إن شاء الله تعالی.

ص: 161

للمشهود له و ملکیة النماء لذی الید و ظهور کون النماء تابع للمشهود به فتثبت ملکیته تبعاً لا یعارض الید القاضیة بملکهما خرج ما شهدت به البینة و یبقی الباقی علی حکم الید نعم لو قالت هذه الدابة ملکه استنتجها عنده أو هذه الشجرة غرسا بیده أفاد ملکیة النماء للمشهود له و هذه القاعدة جاریة فی کل مبیع ظهر بعد شرائه انه مستحق للعین و کانت الشهادة انه ملک الغیر علی الإطلاق و لو شهدت انه ملکه الآن لم تکن منافیة لشرائه من آخر لاحتمال ان المشهود له ملکه بعد شرائه نعم یشکل فی الشهادة المطلقة ان الفقهاء حکموا بأنه لو اشتراها فظهرت بالبینة المطلقة إنها ملک الغیر رجع المشتری علی البائع بثمنها لأنه قد انکشف بالبینة العادلة إنها لم تکن للبائع و کذا لو تعاقبت کما إذا اشتراها من موهوب أو من مشترٍ آخر و هکذا و ذلک یقتضی کونها ملکاً للمشهود له قبل الشراء فیقتضی کون النماء کله حتی المنفصل للمشهود له فکیف یجتمع هذا مع الحکم بأن النماء المنفصل للمشتری و بالجملة فالحکم بکون النماء للمشتری و بین رجوعه بالثمن علی البائع جمع بین متنافیین قیل و قد ینزل ذلک ان الحکم ببقاء النماء علی ما إذا لم یدع المشتری الابتیاع المستلزم لتقدم ملک المدعی علیه ذلک و فیه ان المشتری بعد اعترافه بالشراء من الغیر و قیام الحجة علی إنها ملک غیر البائع عاد النماء لمن قامت له الحجة ادعی أو لم یدع إلا ان یقال ان أقصی ما هناک إطلاق دعوی الابتیاع من المشتری لیرجع بالثمن و هو أعم من الابتیاع الذی حصل به اصل ملک المشتری للعین المتقدم علی حصول النماء و من الابتیاع المتأخر عن حصول النماء بأن یکون المشتری کان مالکاً من قبل فحصل النماء ثمّ انتقلت منه و تداولتها الأیدی ثمّ ابتاعها و أقیمت البینة المطلقة علی إنها ملک آخر فانتزعت منه ففی هذه الصورة یصح اجتماع الحکم ببقاء النماء له و جواز رجوعه بالثمن و هو لا یخلو من نظر بل خلاف ظاهرهم و لو قیل لا یرجع علی البائع إلا إذا ادعی خصمه ملکاً سابقاً علی الشراء کان قویاً و یمکن تنزیل کلامهم علی ذلک.

ص: 162

فلا بد من إعادتها و لو ذکر المدعی سبباً و ذکر الشاهد آخر احتمل بطلان الشهادة من اصلها ان ناقضت ذلک السبب کما یقول المدعی: کتبته فیقول الشاهد: استکتبه و احتمل الصحة فتسمع الشهادة بالملک المطلق دون السبب و احتمل بطلان الشهادة إذا کانت الشهادة بالملک مستندة للسبب بحیث ان العلم بها مستند للعلم به و إلا فلا و الأقوی اختصاص بطلان الشهادة فی مورد الاقتصار علی السبب دون ذکر الملک و الشهادة به لتکذیب المدعی لشهوده فی ذکر ما یناقض شهادتهم و ان لم یناقض سبب المدعی سبب الشاهد فلا بأس لأن الشهادة منصبة علی الملک و اختلاف السبب مع عدم تضاد غیر منافٍ للشهادة لإمکان اطلاع کل من المدعی و الشاهد علی غیر ما اطلع علیه الآخر أو ذکر کل منهما سبباً غیر ما ذکره الآخر مع وجود کل منهما فی المشهود به.

ص: 163

بالملکیة حکمت علی الید اللاحقة و لک ان تقول ان الشهادة بالتصرف تسمع فیما إذا کانت الدعوی علی خارج و أقام أحدهما بینة علی التصرف دون الآخر فانه یحکم بها بثبوت الملک و أما لو عارضتها بینة ید أو ملک أو ید حالیة فلا تجدی بینة التصرف بل القطع به لأن الید الحالیة المقطوع بها لا ترفع بالأمر الموهوم و بالجملة التصرف إذا لم یفد الملک لا تسمع بینة فی مقابلة الید و لو عمد إلی عین فی ید زید فادعی انه ملکه منذ سنة فادعی الآخر انه اشتراها منه منذ سنتین و أقاما بینة فمقتضی الترجیح بالسبب و قدم الملک تقدیم بینة الداخل لکن العلامة استشکل فی ذلک من جهة ان مطلق الشراء غیر صریح فی الملک و لیس مما یستمر فکانت الشهادة به کالشهادة بأنه ملکه أمس و فیه ان ملکها منذ سنة لا ینافی ملکها قبل السنة و قد قامت البینة علی ابتیاعها منه قبل ذلک فکان کما لو شهدت إحداهما بملک هذا لها مطلقاً و الأخری بأن الآخر قد ابتاعها منه و لذا قطع فی الخلاف بتقدیم بینة الداخل فقال: لا خلاف فی زوال ید البائع و أما المشتری فإن شهدت بینة بأنه اشتراها من المدعی و هی ملکه أو إنه یتصرف فیها تصرف الملاک حکم له بها بلا خلاف و ان شهدت بالشراء فقط و لم تشهد بملک و لا ید قال الشافعی حکمنا بها للمشتری قال و إلیه اذهب و احتج علی مختاره بأن ثبوت الملک للبائع سنة لا ینافی ملکه قبل ذلک و قد قامت البینة علی انه باعها منه قبل ذلک و الظاهر انه کان مالکاً لها قبل ذلک فکانت المسألة کما لو شهدت بینة بملک هذا لها مطلقاً و الأخری بأن الآخر اشتراها منه مطلقاً فکما یقضی فیها للمشتری بلا خلاف فی تلک فکذا فی هذه.

ص: 164

السابقة المشهود بها دالة علی الملک فی الزمن السابق و الملک فی الزمن السابق مقدم فی الشهادة علی الملک الحادث و علی الید الحادثة المقطوع بها أو المشهود بها و فیه ان دلالة الید علی الملک السابق مستند إلی أمر ظنی و دلالة الید المقطوع بها علی الملک اللاحق مستنداً إلی أمر قطعی مقدم علی المستند إلی أمر ظنی و أما التصرف القطعی فهل تقدم علیه شهادة الید السابقة المقرونة بما یدل علی بقائها الظاهر نعم لقوة الید و لو استندت إلی أمر ظنی کالشهادة بالملک فتقدم علی التصرف المقطوع به.

ص: 165

مستقلة و حیث یغرم القیمة للمدعی فان تلفت و إلا فإذا رجعت إلی المدعی بإقرار المقر له أو بنکوله ارجع القیمة إلی المقر لأنه لأخذ القیمة لمکان الحیلولة فإذا رجعت العین ارجع عوضها إذ لا یجمع بین العوض و المعوض مع احتمال عدم الرجوع لأن القیمة صارت عوضاً عنها فیستحقها المقر حینئذ و لو اقر بالعین إنها وقف فالأظهر انه بعد إقراره للثانی أو نکوله یغرم قیمته الوقف فیشتری به وقفاً و ان قال: العین لیس لی أو لمن لا اسمیه اجبر علی تعینه لاحتمال انه المدعی و ان قال لواحد لا اعرفه لم یجبر علی الأظهر لأنه ظلم فلعله لا یعرفه فقیل لا تنصرف عنه الخصومة فی الغبن هم و لا ینتزع من یده لأن یده علیه فلا یؤخذ منها إلا بمزیل قطعی و کون هذا من قسم الإقرار المزیل لحکم الید غیر معلوم و فیه ان القول بأنه لیس لی أو لمن لا اعرفه لا ینافی استحقاق وضع یده علیه فلا ینتزع منه و قیل بأنه ینتزعه الحاکم بعد تکلیفه بالجواب علی التعین إذا قال لیس لی أو قال لواحد فإن لم ینبه انتزعه الحاکم و انصرفت عنه الخصومة فی العین إلی ان یقیم بینة و لو اقر بها بعد ذلک المعین أو للمدعی سمع و الأوجه انصراف الخصومة عنه و عدم انتزاع الحاکم لها لاحتمال وضعها لحق و ان قال هی لطفل أو مجنون أو وقف علیهما أو علی الفقراء أو علی المصالح اندفعت الخصومة عنه سوی الیمین المتقدم و بقی علی بینة فإن أقامها اخذ و إلا فلا نعم له یمین علی ولی الطفل بنفی العلم عن کونها له و علی نفی العلم بکذب إقرار المقر و ان قال هی لغائب انصرفت فی العین عنه أیضاً الخصومة إلی ان یحضر الغائب فیصدق أو یکذب و لیس علیه سوی الیمین علی نفی و هل ینتزع الحاکم من یده العین لأنه مال غائب فیرجع حفظه إلیه أو لا ینتزع لإمکان وضع یده علیها بحق و الأوجه انه ان أطلق أو قال هی بیدی اعارة أو إجارة أو بوکالة أو أمانة لم تنتزع و ان قال هی غصب کان للحاکم انتزاعها أو تکلیفه بالرد فإذا حضر الغائب فإما ان یصدق أو یکذب علی ما تقدم و یحتمل ان للمدعی إحلافه فإن نکل اخذ العین إلی ان یقدم الغائب و لو دفع العین المقر بها للثانی ضمن للأول المثل أو القیمة و یحتمل فی الصور المتقدمة ان تحلیف المدعی للمقر یکون علی البت و لا یجزیه الحلف علی نفی العلم و هو وجه إلا ان الاظهر انه بعد إقراره صار

ص: 166

بمنزلة غیر المالک فهو کالوصی فیحلف علی نفی العلم ثمّ ان ضمان المقر وقت الإقرار لأنه به تحققت الحیلولة مع احتمال کونها وقت الیمین المردودة أو النکول لأنه بهما ثبت حق المدعی و لو أقام المدعی بینة علی إنها له بعد الإقرار إنها لغائب حلف مع البینة علی بقائها علی ملکه إلی الآن ما لم تشهد البینة بذلک و هو علی حجته إذا قدم فی حرج الشاهد أو إثبات الانتقال و لو أقام صاحب الید بینة علی إنها للغائب فإن أثبت وکالته عنه أو ولایته سمعت بینته بناء علی سماع بینة الداخل و ان لم یثبت فلا تسمع دعواه و لا بینة لأنه لیس لإنسان ان یدعی عن آخر و لا یمضی حکم الحاکم و الحال ذلک و لو ادعی المدعی علی صاحب الید العلم بأنّها له لم تکن له بینة کان له الیمین علی نفی العلم علیه فلو أقام صاحب الید البینة علی إنها للغائب فهل یسقط عنه حق الیمین بتلک البینة و ان لم یتحقق بها الإثبات أم لا وجهان و لو ادعی صاحب الید إنها رهن عنده أو إجارة سمعت دعواه و قبلت بینته فلو أقام البینة بذلک و أقام المدعی بینة علی إنها له ففی تقدیم بینة أیهما إشکال من خروج المدعی و شهادة بینته بالملک فتقدم لأنها بینة خارج و من خروج صاحب الید بدعواه الرهن و الإجارة و شهادة بینة بالسبب وهن الرهن أو الإجارة فتکون أولی بالتقدیم لأنها بینة من یدعی التشبث و لو صدق المدعی حیث لا بینة فجاء من أقام البینة انتزعها و لا غرم للمنتزع علی من کانت فی یده سبب اعترافه لوصول ما یدعیه إلیه بالبینة و لو اقر بها للمنتزع لم یغرم للمدعی لأن الحیلولة بینه و بینها لم یکن بالاعتراف بل بالبینة.

ص: 167

بنفی الارش و یکفی ذلک و یحلف علیه و لا یلزم بجواب نفی التمزیق لعدم ترتب ثمرة علیه سوی الارش و لعله مزقه دفاعاً و لو قال لی عندک کتاب و کان له عنده کذلک إلا انه رهن أو إجارة جاز له ان یقول مالک عندی ما یجب دفعه إلیک أو لا یجب علی دفع شی ء إلیک و فی جواز انه یجیب مالک عندی ملک موریاً عن الملک المطلق الغیر المحجور علیه وجه و لیس بالبعید و لو اشتری منها زید شیئاً فادعاه به غیره فجادل الغیر و قال هذا مال زید اشتریته منه و لیس لک فیه شی ء فانه لیس بإقرار فی مقام المجادلة لظهور إرادة تخلیص ما اشتراه من المدعی لا لبیان حال المبیع نعم لو ظهر منه الجد کان إقراراً و لا یرجع علی البائع بالثمن لاعترافه بظلم المدعی.

ص: 168

لا یزید علیه و أما الدین فلیس علی المولی من شی ء صدقه أو کذبه و إنما یتبع به بعد العتق و هل علی العبد یمین لو أنکر وجهان من ان الیمین إنما تتوجه علی من یقبل إقراره حتی إذا نکل اخذ به و العبد لا یقبل إقراره و من انه مما یعود به نفع للمقر فلعله یقر و یتبعه بعد عتقه.

ص: 169

ص: 170

علی الثانی فما یظهر من الشهید فی المسألة الأولی ان من أقام بینة فالحق له منظور فیه و کذا لو وقع فی لفظ و زیادة و ان وقع فی لفظ أو فی عقد تضمن لفظاً فهما متداعیان کما إذا تداعیا فی جنس الأجرة فقال أحدهم درهم و قال الآخر دینار فیتحالفان من عدم البینة و ینفسخ العقد و لو أقام أحدهم بینة کان الحق له و ان أقاما بینة قدمت سابقة التاریخ و ان کانتا مطلقتین أو مؤرختین أو أحدهما مطلقة و الأخری مؤرخة تحقق فیعمل بالراجح فإن لم یکن فالقرعة فیحلف من خرجت له فإن لم یحلف حلف الآخر فإن نکلا قسم الزائد من الدار علی البیت أو الشهر الزائد أو الأجرة الزائدة نصفین مع احتمال ان معلومة التاریخ یحکم بأنها المقدمة علی مجهولته و نقل عن الشیخ فی المبسوط انه حکم بالتحالف فی جمیع هذه الصور و ثبوت أجرة المثل و فی الخلاف بالقرعة مع تعارض البینتین و مع عدم البینة و فی موضع من المبسوط حکم بالتحالف إذا وقع النزاع فی مدة الإجارة و ان وقع بعدها تردد بین القرعة و بین ان القول قول المستأجر و لعله یحمل علی اختلاف ابراز الدعوی فیختص المتداعین فیما لو وقع النزاع علی لفظ أو عقد.

ص: 171

أحدهما دون الأخری أو أرختا فی زمن واحد فالترجیح بالعدالة و الکثرة فإن تساویا فالقرعة و الیمین فإن نکل من خرجت له القرعة حلف الآخر فإن نکلا قسمت العین بینهما و رجع کل منهما بنصف الثمن لقیام البینتین علی قبض الثمن إلا ان یثبت القبض للعین المتنازع علیها بالبینة أو الاعتراف من أحدهما علی أحدهما فلا یکون للقابض رجوع علیه بشی ء لصیرورة الضمان علیه بالقبض غایته انه اخذ منه النصف بعد ذلک و کذلک إذا أحلف الآخر واخذ العین بتمامها کما إذا أخذها غصباً و لو قدمت إحدی البینتین کانت العین لذی البینة الراجحة و لزم البائع دفع الثمن للآخر لثبوت دفعه بالبینة من غیر معارض إلا ان یثبت قبضه للعین بالاعتراف أو البینة فلا یرجع بشی ء و لو اعترف المشتری لأحدهما فهل یکون من اعترف له بالشراء صاحب ید فتقدم بینة علی القول بتقدیم بینة ذی الید أو بینة صاحبه لأنه الخارج أو لا یکون؟ وجهان من انه صاحب ید کما هو المفروض فاعترافه یقضی بکون المعترف له صاحب ید و من اتفاق البینتین علی انه عین مالک و ان یده زالت فلا یجدی اعترافه و الأوجه الأول لأن المفروض سبق الاعتراف علی قیام البینتین فالبینة واردة علی ذی ید أو من هو بحکمه نعم لو اعترف بعد الإنکار و قیام البینة کان اعترافه علی ما ثبت خروجه من ملکه کما إذا اعترف لأحدهما بعد ان اعترف لآخر و قد یحتمل ان اعترافه لأحدهما یکون بمنزلة الشهادة فیکثر بها عدد الشهود لا وجه له لأنه مدعی علیه فلا تقبل شهادته باعترافه و لو لم یقبض أحد البالغین جاز له الفسخ لأنه بمنزلة مبیع غصب قبل قبضه و کذا لو اقتسماها نصفین بحکم النکول لتبعض الصفقة و تحقق عین الشرکة علی من أخرجته القرعة و یحتمل العدم لإقدامه بالنکول علی التبعیض فکان من قبله و دعوی ان الیمین عذر لأن التنزه عنه أمر مطلوب لا وجه له لأن الخیار خلاف الأصل و المتیقن هو ما لم یکن لصاحبه فیه تأثیر و البینة هاهنا جعلته له بنکوله و حلف الآخر تبعضت علیه الصفقة فکأنه دفعه إلیه و سبب فواته منه و هذا الاحتمال قریب جداً و علیه فلو فسخ أحدهما فهل للآخر اخذ الجمیع لعدم المزاحم أمّا المدعی فلفسخه و أما ذی الید فلزوال ملکه بالبینة أو اعترافه بل استقرب الفاضلان نقلًا انه یلزمه أخذه

ص: 172

و لیس له الفسخ لانتفاء المقتضی و هو التبعیض أو لیس له کما نقل عن الشیخ رحمه الله لأن الحاکم إنما حکم له بالنصف فلیس له إلا النصف و فیه ان بینة شهدت الجمیع و هو یدعی الجمیع غایته انه بمزاحة بینة الثانی له صار له النصف فإذا لم تعمل البینة عملها بقی علی دعواه و بینته ورد بأن ما بعد حکم الحاکم دعوی و لا بینة لزوال مقتضاها فلا یلزم بالجمیع و لو کانت العین فی ید أحدهما و لا بینة قضی لمن هی فی یده و حلف للآخر و لو أقام الخارج بینة أخذها و لو أقام الداخل بینة أو أقاماها بنی علی سماع بینة الداخل و عدمه.

ص: 173

له إذا حلف و یرجع صاحبه بالثمن علی من اشتری منه إلا ان یکون قد قبضها منه لاستقرار الضمان علیه حینئذ فإن نکل و حلف الآخر فکذلک و لو نکلا قسمت بینهما و رجع کل منهما علی من اشتری منه بنصف الثمن حیث لا قبض من أحدهما غیر ان أحدهما إذا فسخ لمکان تبعیض الصفقة لو قلنا به لم یکن للآخر هنا اخذ الجمیع لعدم رجوع النصف المفسوخ فیه إلی بائعه بل إلی البائع الفاسخ.

ص: 174

لأحد المدعین و لا یحلف للآخر قولًا واحداً إلا هذا و لو صدق العبد لم یحلف للمشتری لأنه لو اقر له بعد ذلک فقد اعترف من قبل بالإتلاف قبل الاقباض و هو کالآفة السماویة فی انفساخ البیع نعم لو ادعی علیه قبض الثمن و انکره حلف له و فیه انه إنما یحکم به للمشتری بعد یمینه للعبد و کذلک لا یحکم بحریته إلا بعد حلفه للمشتری فلا یکون الأول إقراراً فی حق الغیر و لا یکون الثانی تحریراً قبل البیع و لو أقام أحدهما بینة حکم له و لو کان العبد بید المدعی فالخارج بینة العبد لأنه لا ید له نفسه بل ید الغیر علیه و ان أقاما و سبقت أحدهما حکم للسابقة و إلا فالترجیح ثمّ القرعة مع الیمین لزوماً لا احتیاطاً کما نسب للشیخ رحمه الله فإن نکل حلف الآخر فإن نکلا قسم نصفین نصف حر و الآخر رق فمن ادعی شراءه و یرجع علی سیده بنصف ثمنه ان کان العبد باقیاً فی ید مولاه و ان کان فی ید المدعی فلا رجوع له لأن ذهاب النصف بدعوی العتق اتفق له و هو فی ضمانه و ان خرج اسم العبد بعد قبضه و حلف ذهب الثمن کله علی المدعی و لو فسخ المدعی بعد التشطر لتبعض الصفقة و قلنا بتسلطه علی الفسخ فلا إشکال فی انعتاق النصف الآخر لأنه قد عاد إلی ملک من اعتقه اختیاراً بالبینة أو بحکم الحاکم و إنما لم یحکم بموجبها ابتداء لمزاحمة مدعی الشراء فإذا انقطعت مزاحمته عملت بنیة العتق عملها أو عاد إلی ملک نصفه فیسری علیه و یحتمل عدم العتق اجمع لأن موجب القسمة کان علی التضیق فیستصحب و ان لم نسلطه علی الفسخ لأن التبعیض جاء من قبله بترک الیمین أو أجاز الشراء استقر ملکه علی النصف و علیه نصف الثمن فإن کان المدعی معسراً لم یسر العتق إلیه و ان کان مؤسراً احتمل عدم السرایة لأنه کالعتق القهری فلا یسری و احتمل السرایة لقیام البینة انه اعتق باختیاره و الثانی مختار الأکثر علی ما یظهر و عن الشهید انه اعترض علی ذلک بأن الواقع فی نفس الأمر إما العتق أو الشراء أو لیس أحدهما و أیما کان فالسرایة و التقدیم متمتعان أمّا الأخیر فالظاهر و أما الأول فالعتق للجمیع فلا معنی لسریانه للبعض و تقویمه علی المدعی علیه و کذا الأخیر لأن الشراء للجمیع فلم یتحقق تحریر شی ء من العبد کی یقوم الباقی به البینة یجب ان لا یؤخذ من المشتری عوض النصف الذی ثبت له و قد

ص: 175

حکم علیه بنصف الثمن الذی هو قیمة النصف غالباً فیجب تقویمه علی المالک الأول لأن الحکم بعتق شی ء منه یقتضیه لانحصار دلالة البینتین فی انه لم یعتق بعضه و یملک بعضه علی وجه مانعة الجمع بل الواقع عتق الجمیع أو ملک الجمیع و بهذا یثبت التقویم و ان کان فی اعتبار قیمة النصف مغایرة لثمنه علی بعض الوجوه إلا انه اقرب إلی الواقع من بقاء الرقیة علی النصف و أیضا فإن الموجب ینظر إلی الثابت شرعاً من العتق و لا ینظر إلی الواقع فی نفس الأمر لأن الأحکام الشرعیة مترتبة علی الظاهر و الثابت شرعاً کون المالک قد اعتق نصفه باختیاره فیقوم علیه مع یساره.

ص: 176

الحال و لأنه مهما أمکن التوفیق بتقدیم بینة الآخر مع الإطلاق لزم التوفیق بینهما بتلقی الآخر الملک من الأول بعد انتقاله إلیه مع احتمال جعل المطلق بمنزلة الشهادة بالملک السابق و ان شهدت له بالملک السابق من یوم أخذه من الآخر کان له ففی سماعها و نقض حکم الأول بناء علی مذهب الشیخ رحمه الله لظهور المعارض أو تصیر من باب تعارض البینات فمن قدم بینة الخارج اقره فی یده و من قدم بینة الداخل رده إلی الآخر أو لا تسمع و یمضی القضاء قولان فالشیخ علی الأول و المحقق علی الثانی و الظاهر الأول لا لخطأ الحاکم فی الحکم بل لقصور المحکوم علیه بعدم العثور علی بینة فإذا عثر علی بینة فأقامها بنی علی مسألة الداخل و الخارج و الحق ان الآخر داخل خارج فهو داخل فی الحکم الأول خارج عند النزاع و الثانی و لا شک ان الملحوظ فی الدخول و الخروج عند النزاع هو حال الملک الأول لا حال التعارض بین البینتین و بالجملة فبعد التسالم منهما ان هذه هی العین الأولی المنتزعة بالبینة الخارجة أولًا و ان البینة الثانیة تشهد بها للآخر یوم ادعاها الأول فانتزعها من الآخر فحینئذ بینة الآخر بینته داخل و بینة الأول بنیة خارج فلا تعارض بینة الداخل بینة الخارج و کان النزاع بین الشیخ و المحقق لفظی لتسالمهما علی دخول الآخر و خروج الأول و قد یقال للمحقق ان البینة الثانیة غیر مسموعة مطلقاً لنفوذ الحکم بالأولی فلا تسمع الثانیة و لو کانت بینة خارج کما إذا أقام أحد بینة علی أمر خارج انه له و بعد حکم الحاکم أقام آخر إنها له فی زمن حکمه فانه لا یبعد عدم سماع تلک البینة لعدم حصول فائدة سوی المعارضة لحکم الحاکم و قد یقال للشیخ ان الثانی ینقض الأول مطلقاً لأنه ناسخ له من دون ملاحظة دخول و خروج و هما ضعیفان.

ص: 177

نسبته إلیه من زوج أو زوجة خارجة عنهما أم لا و لو تداعی الزوجان فی مال خارج عنهما فهی کسائر الدعاوی أیضاً و لو تداعیا علی مال فی ید أحدهما و لا ید للآخر علیه فهی کذلک مطلقاً و لو تداعیا علی مال فی أیدیهما لیس من متاع البیت فهی أیضاً کسائر الدعاوی إنما الکلام فیما لو تداعی الزوجان فی متاع البیت المشترکین فی وضع یدیهما علیه من غیر فرق بین الزوج الدائم و المنقطع و بین المطلقة و غیرها تزوجت بغیره أم لا ما لم تخرج من الدار و بین کون الدار ملکاً لأحدهما أو لهما أو غیرهما و لا بین کون النزاع بینهما أو بین ورثتهما أو بین أحدهما و ورثة الآخر و لا بین کون المتنازع علیه مما یختص بأحدهما کالحلی و المقانع و الثیاب الحریریة للامرأة أو کالعمائم و القلانس و الحزام للرجل أو لا یختص بأحدهما و لا بین اشتراک الید الحقیقیة منهما کالذی یستعملانه بینهما أو الحکمیة کالموضوع فی البیت من الفرش المهجورة و الأوانی الموضوعة و لم تکن بینة لأحدهما و حیث تقام البینة من أحدهما فما تنازعا فیه لمن أقامها و ان أقاماها قسمت نصفین فذهب الشیخ فی المبسوط انهما مع عدم البینة إذا تداعیا تحالفا و قسم بینهما ما تداعیاه مطلقاً بجمیع الصور المتقدمة و کذلک إذا نکلا و ذهب فی الخلاف ان ما یصلح للرجال لهم بیمینهم و ما یصلح للنساء لها بیمینها و ما یصلح لهما یقسم بینهما بعد التحالف و ادعی علیه الإجماع و ذهب إلیه المشهور من الأصحاب و قال المحقق انه اشهر من الروایات و أظهر بین الأصحاب و المراد بما یصلح هو ما یختص فیعبر عنه بهذا مرة و هذا أخری و ذهب الشیخ فی الاستبصار ان القول فی ذلک قول الامرأة بیمینها و ذهب العلامة و الشهید إلی الرجوع فی ذلک إلی العرف العام أو الخاص فإن وجد عمل به و ان انتفی و اضطرب کان بینهما و یریدون بالعرف العادة فی کون المتاع لمن باعتباره الإیقان به و شرائه و عمله و ادخاره و نحو ذلک و قیل ان المتاع للرجل فالقول قوله و سبب هذا الاختلاف الأخبار و الاعتبار ففی صحیحة رفاعة النحاس ما یدل علی الثانی و فیها إذا طلق الرجل امرأته و فی بیتها متاع فلهما ما یکون للرجال و النساء یقیم بینهما و إذا طلق الامرأة فادعت ان المتاع لها و ادعی الرجل ان المتاع له کان له ما للرجال و لها ما للنساء و هی صریحة فی المطلوب و ان کان صدرها لا

ص: 178

تصریح فیه بالدعوی و لکن عموم الحکم یقضی به و الشیخ فی الاستبصار حمل هذه الروایة علی التقیة أو الصلح و شهد له الاعتبار أیضاً ففی السرائر نقلًا و الذی یقوی عندی ما ذهب إلیه فی مسائل خلافه لأن علیه الإجماع و تعضده الأدلة لأن ما یصلح للنساء الظاهر انه لهن و کذلک ما یصلح للرجال أمّا ما یصلح للجمیع فیداهما علیه فیقسم بینهما لأنه لیس أحدهما أولی من الآخر و لا یرجح أحدهما علی الآخر و لا یقرع هاهنا لأنه لیس بخارج عن أیدیهما و إنما القرعة لو کانت بید ثالث و أقام کل منهما البینة و تساوت من جمیع الوجوه و یؤده ان المختص غالباً بمنزلة الید و التصرف غالباً یتبع من اختص فیه لظهور کثرة التصرف فیه ممن قد اختص فیه بل ظهور اختصاص یده به و إنما یختص بکل منهما یأتی به المختص به غالباً و فی القواعد و الضوابط و عموم الأدلة ما یدل علی الأول و فی روایة عبد الرحمن المعروف فی قضاء بن أبی لیلی فیمن توفی عنها زوجها فیجی ء أهله و أهلها فی متاع البیت فقضی مرة فیه بقول إبراهیم النخعی إنما یختص للامرأة فلها و ما یختص للرجل فله و ما یشترکان فیه یقسم بینهما نصفین و قضی أخری ان المتاع للرجل و المرأة بمنزلة الضیف و قضی ثالثة ان المتاع للامرأة إلا ان یقیم الرجل بینة علی ما احدث و قضی رابعة بالقضاء الأول فقال أبو عبد الله القضاء الأخیر و ان کان قد رجع عنه المتاع متاع الامرأة إلا ان یقیم الرجل البینة قد علم من بین لابتیها یعنی حبلی منی ان الامرأة تزف إلی بیت زوجها بمتاع و فی روایته الأخری إلا المیزان فانه متاع الرجل و صحیحة الآخر إذا مات الرجل أو الامرأة فادعی ورثة أحدهما الآخر فی متاعهما أو طلقت فادعاه الرجل و ادعته الامرأة ان ابن أبی لیلی قضی فیها بأربع أولها قضاء إبراهیم النخعی ثانیها انهما یدعیان جمیعاً و الذی بینهما یقسم نصفین ثالثها هو للرجل و المرأة داخلة علیه إلا متاع لا یکون للرجال فهو للمرأة رابعها انه للامرأة إلا المیزان فانه للرجل قال و شهدته انه قضی بذلک فقال الإمام القول الذی اخبرتنی انک شهدته منه و ان کان قد رجع عنه و قال لو سألت من بین لابتیها و نحن یومئذ بمکة لأخبروک ان الجهاز و المتاع یهدی علانیة من بیت الامرأة إلی بیت الرجل فیعطی الذی جاءت به و هو المدعی و ان زعم انه احدث فیه

ص: 179

شیئاً فلیأت البینة و فی روایة زرعة عن سماعة عن الرجل یموت ما له من متاع البیت فقال: السیف و السلاح و الرحل و ثیاب جلده ما یدل علی الثالث و فی فحوی هذه الأخبار جمیعاً ما یدل علی الرابع حیث ان الأول جعل المدار فی کون القول قوله الصلاحیة و الاختصاص و الباقیات جعل الإمام المدار فیها علی جریان العادة بحمل الزوجة المتاع من بیت أهلها فیدور الأمر مدار العرف و العادة فی نسبة المال لأحدهما و عدمه و فی دلالتهما علی الید و عدمه و علی کونه من أیهما جاء و من أی مکان حمل فلیس فی الأخبار ما یدل علی انه للزوجة تعبد بل لمکان العلة و کذا ما دل علی الصلاحیة أیضاً مما یشعر بأن القول فی الحکم هو کونه صالحاً لأحدهما دون الآخر فیکون الاختصاص قرینة علی کونه المتاع للمختص به فیدور الأمر مدر العادات فی حمل المتاع حیث انه یختلف بحسب الأزمنة و بحسب الأمکنة فمرة یحمله الزوج کله و مرة الامرأة کله و مرة کل یحمل ما اختص به و مرة کل یحمل العکس فتحمل الامرأة ثیاب الرجل فتاتی بها إلیه و یحمل الرجل ثیاب الامرأة فیدفعها إلیها و مرة تکون العادة فی الحلی انه من مهر الامرأة إلی غیر ذلک فالموافق للعادة یکون هو الموافق للظاهر یکون القول قوله و هذا الأخیر أقوی و علیه تجتمع الروایات و لکن یبقی الکلام ان هذا الحکم هل یختص بالزوجة و الزوج أو یعم کل ما کان مثلهما فی حصول القرائن بالاختصاص بأحدهما یداً أو نقلًا کما إذا اجتمع حداد و صائغ فی دکان فتداعیا جمیع ما کان فیه و کذا غیرهما من أهل الصنائع و کذا عین الزوج و الزوجة من کل رجل اجتمع مع أنثی و کان یدهما علی متاع فیکون الاختصاص مرجحاً لأحد الیدین علی الأخری أمّا باعتبار کشفه عن الید الحقیقیة أو عن التصرف بل لو لا ظاهر الاتفاق لکان مرجحاً مع خروجهما أیضاً لکشفه عن الید السابقة أو اللاحقة و کذا العادة تکون مرجحة لأحد الیدین کما یعتاد عند اجتماع الأب و الابن ان الناقل للمتاع هو الأب و کذلک کل رئیس و مرءوس و یحتمل ان هذا الحکم یخص الزوج و الزوجة و ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر و ما ذکر فی الروایة من قبیل الحکمة لا العلة فنحکم بما صلح لأحدهما انه للمصالح له للروایة و الإجماع المنقول و شهرة الحکم به

ص: 180

و نجعل موافقته للظاهر مرجح آخر باعتبار قضاء العادات ان الصالح لشخص یختص به و کذا نرد الروایات الدالة علی انه للزوجة کما إلی ما کانت العادة و العرف قاضیان بحمل المتاع منها إلی بیت الزوج و لو اختلف العرف اختلف الحکم باختلافه فیکون هذا الظاهر قد اعتبره الشرع فی خصوصهما و یعتبر سریان الترجیح لکل ما شابهه فیکون هذا الظهور المنبئ عن الملک أو قوة الید و التصرف المأخوذ من العرف و العادة بالحمل أو الاختصاص مرجح لأحد الیدین و أن أمکن خلافه کما یمکن ان الزوجة ورثت من أبیها و أخیها مالًا من سیوف و عمائم و ورث الزوج من أمه ثیاباً و أقمصة حریر و نحو ذلک کما رجح الشرع بالید عند تعارض الدعویین و رضی بالیمین من المنکر و رجح قول المدعی بالبینة و الشیاع و رجح أحد البینتین علی الأخری بالمرجحات إلی غیر ذلک نعم لما کانت الصلاحیة و الاختصاص مرجحة لظهورهما بحسب العادة فی الملک و ان المختص مملوک لمن اختص به و ظهورهما فی قوة الید السابقة أو الحالیة و فی التصرف کان الأمر یدور مدار العادة المظنونة فلو تعارض فی المال الاختصاص لأحدهما به علی جریان العادة بحمله و نقله من عین من اختص کما إذا جرت العادة بنقل الزوجة ثیاباً للزوج أو بدفع الزوج ثیاب الزوجة اعتبر الراجح من الأمرین و الظاهر ان جریان العادة بالنقل مرجح علی مجرد الصلاحیة کما تنبئ عنه الأخبار من دون استفصال بین الصالح و غیره و قد یقال ان هذه الروایات محمولة علی ما کان مشترکاً من متاع البیت کما هو الغالب فی الدعاوی دون المختص فنقدم الاختصاص أولًا ثمّ ننظر إلی مرجح الحمل و النقل و بالجملة فالقول بالترجیح بحسب العرف و العادة قوی و ان ناقش به بعض المحققین و لکن فی سریانه لکل ما کان مثلهما من غیرهما مع معارضة الأدلة الدالة علی قسمیة ما کان تحت الیدین نصفین من غیر استفصال فی البین مشکل و قد تحمل الأخبار علی صورة الشک فی الید لا علی حالة الید المقطوع بها للزوم قسمتها نصفین و لا علی حالة العلم بأنهما خارجین للزوم تتبع المرجحات فیها و هو قوی لو لا ان ظاهر الأصحاب علی خلافه و لبعض المتأخرین کلام حیث انه بنی علی ما بنی علیه الشیخ فی الخلاف و نقل علیه الإجماع و جعله المشهور ورد کلام الشیخ فی المبسوط إلی

ص: 181

کلامه فی الخلاف حیث فهم ان جعل الفتوی به أحوط فهو مجوز لما علیه المشهور قائل به إلا ان ذلک أحوط و احتمل فیه انه جعل الاحتیاط من الشیخ فی الفتوی بما علیه فی الخلاف فیکون قائلًا به صریحاً و جاعله موافق للاحتیاط لإیهام عبارة الشیخ للأمرین ثمّ ذکر کلام ابی فهد فی الرد علی القول بدوران الحکم مدار الصلاحیة فیحکم بالصالح لمن صلح له انه لو کان حقاً لزم الحکم بمال شخص لغیره لکونه صالحاً لذلک العین و هو باطل و بیان اللزوم لأنه جاز ان یموت للامرأة أب فترث منه عمائم و طیالسة و دروع و سلاح و یموت للرجل أم فیرث منها حلیاً و مقانع و قمصاً مطرزة بالذهب و یکون ذلک تحت أیدیهما فلو حکم لکل واحد بما یصلح له لزم الحکم بمال الإنسان لغیره لا یقال قال النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم: إنما نحکم بالظاهر و الله متولی السرائر و ما قلنا هو الظاهر لأنا نمنع ان ذلک هو الظاهر لا کان الظاهر راجح غیر منع من النقیض و مع ما ذکرنا من الاحتمال لا رجحان و ما ذکره من العرف ممنوع لأنه لو کان فائدة شرعیة لزم الحکم بذلک فی غیر الزوجین لو تداعی رجل و امرأة فی متاع هذا شأنه ثمّ رد علیه بأنه اجتهاد فی مقابلة النص من السنة و الإجماع و الشهرة فلا یرتکبه ذو دریة و بان منعه من الرجحان مدفوع بما ذکره العلامة من العرف و العادة و بما ذکره المشهور من الصلاحیة أمر بدیهی و رجحانه غیر خفی و منعه بالکلیة مکابرة و القول به فاسد و ما ذکره من الاحتمال غیر مناف للرجحان لأن الاحتمال لا ینافی الطرف الراجح کما لا ینافی الظهور المحکوم به فی جزئیات مسائل الدعاوی الاحتمالات القائمة بخلافها و ما ذکره من المنع علی کلام العلامة ان أراد به منع حکم العرف بالظهور فهو مع انه لا یساعده تعلیله بعده مکابرة و ان أراد منع حجیته ففیه ان الأخبار و الإجماع المنقول حکمت بحجیته فی هذا النوع الخاص و أما فیما شابهه من الموارد فیتوقف علی الدلیل أو یجعل الدلیل علی العموم لسائر المولود هو الروایة المذکورة و تتبع موارد الدعاوی هذا مضمون ما ذکر و هو حسن إلا لم ینصفه فی الرد علیه بما ذکر من الرد علی جعل الظاهر هنا حجة من حیثیة انه ظاهر لا من حیث الدلیل الخاص و نقل عن الصدوق انه یظهر منه القول بأن ما یصلح للرجال و النساء تختص به النساء و هو غیر صریح منه

ص: 182

و ضعفه ظاهر نعم قد ورد فی بعض الأخبار ان الامرأة تموت فیدعی أبوها انه أعارها بعض ما کان عندها من متاع و خدم أتقبل دعواه بلا بینة؟ فکتب علیه السلام فی الأب لا یجوز بلا بینة و فی آخر ان ادعی زوج المیتة و أبو زوجها أو أم زوجها فی متاعها و خدمها مثل الذی ادعی أبوها من عاریة بعض المتاع و الخدم أ یکون بمنزلة الأب فی الدعوی فکتب لا و هذه الأخبار معرض عنها لم یعمل بمضمونها أحد و أوردها الشیخ إیراد الاعتقاد أو مخالفة لأصول المذهب و لإجماع المسلمین من ان المدعی لا یعطی بمجرد رد دعواه ذکر ذلک ابن إدریس و زاد علیه و حمل الروایة علی الاستفهام الإنکاری فی قوله یجوز بلا بینة و حملها بعضهم علی ما إذا علم انه نقلته من بیت أبیها و ان أباها جهزها به و هو حسن لو اجتمعت یدان اتبع فی الحکم لأحدهما قوة الید لصیرورتهما عند الاجتماع هی الید و صاحبها منکر و الخارج عنها مدعی عرفاً و ان کانت لو انفردت کانت یداً و ذلک کراکب الدابة مع سائقها و قائدها فإن ذی الید هو الراکب دونهما و ان حصل من کل منهما تصرف و ید و سوی فی الخلاف بین الراکب و الأخذ بالزمام و هو بعید و المستأجر بالنسبة إلی الحمل اقرب یداً من المؤجر و بالنسبة إلی السرج و القتب بالعکس و کذا ثیاب العبد المستأجرة و المعار و الرحی المثبتة و الرفوف و السلالم لمؤجر الدار و غیر المنصوبة و الأثاث بالعکس و الابرة و المقص للخیاط لا لصاحب الدار إذا تنازعاه لظهور إنها له بالعرف و إذا اجتمع أهل الصانع کان لکل منهم ما یخصه من آلات صنعته عرفاً.

ص: 183

صدقه لأنه صار تحت یده و علی المصدق الیمین و لو أقاما بینة احتمل تقدیم بینة غیر المصدق لأنه خارج و الأوجه إنها لا تقدم بذلک لأن إقرار العبد علی نفسه إقرار فی حق الغیر و ذلک لثبوت رقیته بکلتا البینتین و الرق لا ید له علی نفسه کی یکون إقراره لغیره کإقرار ذی الید فتقدم هی علی القول بتقدیم بینة الداخل أو مقابلها علی القول الصحیح و إنما الید لمولاه و الکلام فی إثباته و هذا بخلاف ما لم یکن هناک بینة فصدق أحدهما فانه لیس بثابت الرقیة قبل تصدیقه و إنما تثبت رقیته بتصدیقه فالإقرار مثبت للعبودیة لا ناقل لها من یده إلی غیره و فی المقام کلام.

ص: 184

بحیث یدخل النقص علیهم علی حسب سهامهم کما فی الدین و الوصیة و المیراث عند من خالفنا لا یقال ان کلًا منهما لم یدع عدداً لیرفع المدعی فیه إلی ما ینقسم علیهما بالسویة و إنما یدعی أحدهما العین و الآخر نصفها لأنا نقول غرضه لزوم القسمة علی من تعلق حقه بها حیث ما وقع الاشتباه لعدم الحیف فیها و امن الضرر الصادر من القرعة لأدائها إلی حرمان من لم تخرجه أصلا مع مساواته لمن أخرجته و ورودها فی الشرع لم یکن علی التعین بل غایته انه طریق شرعی للعمل یسوغ ارتکابه لا انه طریق علی وجه العزیمة بل علی وجه الرخصة علی ان موردها فیما علم انتفاؤه عن أحدهما کالجاریة یطأها فتجی ء بولد فیقرع علیه و کالبیت یسقط علی أهله فلم یبق إلا حر و عبد فیقرع بینهما و کالدابة یدعیها اثنان کل یقول إنها نتجت علی مذوده و کالزوجة یدعیها اثنان هذا غایة ما یقال له و لکن المشهور اعرضوا عنه و خصوا القول بالذمم دون الأعیان و ان تحققت الإشاعة فیها لأن النزاع فی هذه العین و لا نقص فیها فهذا یدعی الکل و ذاک النصف بخلاف الذمم فإن لهذا ألف و للآخر الفان و لیس إلا الترکة کل یریدها عما له فی ذمته و هی لا تبلغ إلا الثلث فلا اختصاص لأحدهما دون الآخر و نسبتها إلیها سواء فتقسم بینهما علی حسب ما لهما فی ذمته.

ص: 185

ثلاثة من غیر منازع فالثانی ینازعه فی نصف سدس و هو واحد من اثنی عشر و بینة الأول فیه بینة داخل فتسقط بالنسبة إلیه فیخلص للثانی فظهر الخطأ و له أیضاً ما فی ید الثانی و هو أربعة سقوط بینة فیها لأنه داخل بالنسبة إلیها و قیام بینة الأول علیها لخروجها و عدم نزاع الثالث فیها لأنه إنما یدعی الثلث فتلک سبعة و له أیضاً ثلاثة مما فی ید الثالث لأن الثانی لا ینازعه فیها إنما ینازعه فی واحد من أربعته من حیث ان لکل منهما علیه بینة خارج فتلک عشرة فإذا اقرع علی هذا الواحد الذی انحصر النزاع فیه و نکلا فاقتسما کان للأول عشرة و نصف و للثانی واحد و نصف و تسقط دعوی الثالث بسقوط بینة لأنها بینة داخل و الذی ذکره فی القواعد أولًا هو ان یکون للأول عشرة و للثانی اثنان بلا قرعة ثمّ قال: و ان قضی للخارج سقطت بینة الداخل لأنها داخلة و للثانی السدس لأن بینته خارجة فیه و للمستوعب خمسة أسداس لأن له السدس من غیر بینة لعدم المنازع له فیه و له الثلثان بالبینة لکون بینته خارجة و فیه انه لیس للثانی مما فی ید الأول إلا واحداً من أربعة و هو نصف السدس لا السدس و ما فی ید الثالث لا یخلص کله للأول کما یقول بل تخلص ثلثه و الرابع یدعیه الثانی و الأول و لکل منهما علیه بینة خارج و لا طریق إلی القرعة فإذا خرجت للأول و حلف کان له إحدی عشر و ان نکل و حلف الثانی کان له عشرة و ان نکلا و اقتسماه کان للأول عشرة و نصف و للثانی واحد و نصف کما ذکرناه و ان أقام الأول خاصة اخذ الکل بلا یمین ان قلنا ان بینة الداخل تسقط الیمین و إلا فمع الیمین علی ما یحتاج إلی الیمین مما فی یده و لو أقام الثانی بینة اخذ النصف الثلث بالید و علیه الیمین مع احتمال عدمه کما تقدم و السدس من الأخری بالبینة و لا یمین لهما علیه لأنها بینة خارج و یقتسم الآخران الباقی لکل ربع غیر ان الأول یحلف للثالث علی نصف سدس لأنه یدعیه لادعائه ثلث العین و الثالث یحلف للأول علی جمیع ما اخذ لأنه یدعیه بدعوی الکل و لو أقام الثالث بینة اخذ الثلث و الباقی بین الأخیرین مناصفة غیر ان الأول یحلف للثانی علی السدس لأنه یدعیه فیه و الثانی للأول علی الثلث کله لادعائه الکل و لو وقع النزاع فی عین خارجة و لم تکن بینة فللأول النصف بلا معارض کذا قالوا و فیه ان الأخیرین یدعیان الثلث

ص: 186

و النصف فلم یبق له سالماً سوی السدس قالوا و یقرع بینهم فی النصف الآخر فإن خرجت لأحد الأولین حلف واخذ و ان خرجت للثالث حلف واخذ الثلث ثمّ یقرع بین الأولین فی السدس الباقی فمن خرجت له حلف واخذ و ان أقام أحدهما البینة فإن کان الأول اخذ الجمیع و ان کان الثانی اخذ النصف و أما النصف الآخر فالسدس للأول من غیر منازع و یبقی النزاع بینه و بین الثالث فی الثلث فیقرع بینهما کما لو لم یکن هناک بینة و ان کان الثالث أخذه و للأول السدس من غیر منازع و یقرع بالنصف بین الأولین و لو أقاموا جمیعاً فالنصف للأول من غیر منازع و السدس فی النصف الآخر یدعیه کل من الأولین و الثلث یدعیه کل من الثلاثة فإن ترجحت أحد البینات و إلا فالقرعة و الیمین فمن حلف اخذ و ان نکل فإن کان فی النزاع الواقع فی السدس و هو ما بین الأول و الثانی حلف الآخر واخذ و ان کان فی الثلث و هو ما بین الثلاثة اقترع الآخران و حلف من خرجت له فإن نکل حلف الآخر واخذ فإن نکلوا جمیعاً فالقسمة فی کلیهما السدس بین الأولین و الثلث بین الثلاثة فتصح من ستة و ثلاثین لأنه اقل عدد یخر ج منه نصف سدس و تسع فیکون للأول خمس و عشرون و هی النصف و نصف السدس و ثلث الثلث و للثانی نصف السدس و ثلث الثلث و للثالث التسع هذا کله فی القسمة مع التنازع لاعتراف الأخیران للأول بالنصف و إنما تنازعوا فی النصف الآخر هذا یدعیه بتمامه و الآخر یدعی سدسین منه و حیث ان الأول یدعی الکل کان له مع الثانی نزاع فی السدس الذی لا یدعیه الثالث و نزاع معهما فی الباقی أمّا مع عدم الاعتراف للأول بالنصف بل کل منهما یدعی ما یدعیه فی الکل هذا یقول لی نصف المجموع و ذاک یقول ثلثه فلا بد من قسمته علی طریق العول یرفع الستة إلی إحدی عشر للأول ستة و للثانی ثلاثة و للثالث اثنان للزوم الحیف علی الأخیرین بتخصیص الأول بالنصف لأن نسبهم إلی المال علی حد سواء فیقسم علی نسبة دعاویهم فیعطی الأول ضعف الثانی و ضعفی الثالث و الثانی نصف الأول و الثالث ثلث الأول فیدخل النقص علی الکل کما إذا ترک ستمائة و علیه لواحد ستمائة و للآخر ثلاثمائة و لثالث مائتان و هذه القسمة هی السالمة من الحیف و الضرر و القرعة و ان دلت علیه الروایات إلا ان

ص: 187

موردها الأمر المشکل و هنا لا إشکال و إنما ترک العول فی المیراث للنص و الإجماع و للعلم بأن الخطاب به ابتدائی فلا یصلح من الحکم ان یزید فی خطابه فیدخل العول فیه.

ص: 188

و یقتسم الباقون الثلث بالسویة و یحلف کل منهم علی نفی ما یدعیه الآخران و ان کان هو الثالث اخذ النصف مع الیمین کذلک و اقتسم الباقی الباقون بالسویة و حلف کل منهم علی نفی ما یدعیه و ان کان هو الرابع اخذ الثلث مع یمینه علی ما مرَّ و یقتسمون الباقی علی ما ذکرنا و لو أقاموا جمیعاً فإن قدمنا بینة الداخل کان الحکم کما لو لم تکن بینة فیقسم بینهم أرباعاً فیحلف کل منهم لمن یدعیه و ان قدمنا بینة الخارج کما هو الحق سقط اعتبار بینة کل منهم بالنظر إلی ما فی یده و تسمع فیما یدعیه علی غیره مما کان تحت ید غیره و طریق ذلک ان یجمع کل ثلاثة من المدعین علی رابع فیؤخذ ما فی یده لهم و هو الربع لأن بینة الثلاثة بالنسبة إلیه خارج فیقرعون فیما یتنازعون فیه و یأخذ الحالف فإن نکلوا اقتسموا و ما لا نزاع فیه من الربع یکون للأول و هو مدعی الکل و أقل ما تصح القسمة منه من العدد هنا اثنان و سبعون لأن الرابع مدعی الثلث یدعی الثلاثة الباقین زیادة علی ما فی یده بنصف سدس و هو تکملة أربع الذی صار ثلثاً بدعواه و حینئذ فیدعی کل واحد منهم بسدس السدس و اقل عدد یخرج منه سدس السدس و لا یتم إلا باثنین و سبعین و تمام الأمر فی ذلک هو اجتماع کل ثلاثة علی واحد فکانت صور الاجتماع أربعة:-

أحدهما: ان یجتمع الأول و الاخیران علی الثانی فینازعوه علی ما فی یده و هو الربع ثمانیة عشر من اثنین و سبعین فالأول یدعیها أجمع لادعائه الکل و الثالث یدعی منها ستة لأنه یدعی النصف فربع بیده و ربع و هو الخارج عنه یدعی الثلاثة به فکل واحد منهم یدعیه بثلث الربع و هو ستة و الرابع یدعی اثنین لأنه یدعی بغیر ما فی یده بنصف سدس و هو ستة تنقسم دعواه علی ثلاثتهم فتکون دعواه له باثنین و الأول ینازع الثالث فیما یدعیه و هو الستة فیقرع بینهما و یحلف و إلا اقتسموا و ینازع الرابع فی الاثنین و یقرع بینهما أیضاً و یحلف و إلا فالقسمة و العشرة الباقیة من الربع تکون للأول لادعائه الکل و قیام بینة مع عدم منازعة المجتمعین معه فیها.

ثانیها: ان یجتمع الأولان و الأخیر علی الثالث و هو مدعی النصف فمدعی الکل یدعیه أجمع و الثانی یدعی منه عشرة لأنه یدعی الثلثین و بیده الربع و الثلثین ثمانیة

ص: 189

و أربعون فإذا سقط منها ثمانیة عشر بقی ثلاثون یدعی کل واحد من الثلاثة بعشرة و الرابع یدعی اثنین و الستة الباقیة من الربع تکون للأول إذ لا یدعیها أحد غیره و یقارع کل من الآخرین بما یدعیه ثمّ الیمین و القسمة مع النکول.

ثالثها: ان یجتمع الثلاثة الأولون علی الرابع و هو مدعی الثلث فالأول یدعیه أجمع و الثانی یدعی العشرة و الثالث یدعی الستة و الاثنان الفاضلان للأول و مقارعته لکل منهما فیما یدعیانه و الیمین و القسمة بعد النکول کما تقدم.

رابعها: ان یجتمع الثلاثة الاخیرون علی الأول فالثانی یدعیه بعشرة و الثالث بستة و الرابع باثنین و لا فاضل هنا لصاحب الید و لا نزاع بین المدعین فقد کمل للأول مما فی أیدی الثلاثة ستة و ثلاثون و ذلک انه أصابه فی الاجتماع الأول عشرة و فی الثانیة ستة فإذا تم هذا الاجتماع کله و اقترعوا و امتنع الکل من الحلف فی الکل و اقتسموا أصاب الأول نصف الدار و هی ستة و ثلاثون سهماً ربع من الفاضل و ربع مما اقتسمه بعد القرعة مع المجتمعین معه فی مجموع الثلاثة الأول و ذلک ان جمیع ما أصابه من الثانی بالفضل و القسمة عشرة و من الثالث بهما اثنا عشر و من الرابع بهما عشرة و أصاب الثانی ربعها و ربع تسعها عشرون سهماً خمسة من الثالث و خمسة من الرابع فی الثالث و عشرة من الأول فی الرابع و أصاب الثالث سدساً من العدد و هو اثنا عشر سهماً ستة من الأول فی الاجتماع الرابع و من کل واحد من الأخیرین واحد و ذلک مجموع الدار لأن السدس تسع و نصف تسع فإذا ضم إلی نصف التسع ثمّ إلی ربع التسع صار ربعاً فإذا ضم إلی نصف الأول و ربع الثانی صار تمام الدار و ان خرجت القرعة للأول فی الاجتماعات الثلاثة و حلف فیها اجمع أصابه ثلاثة أرباع الدار و لم یذهب عنه سوی ما فی یده و هو الربع و ان اخرجته فی البعض أو حلف فی البعض أو أخرجت الثالث أو الرابع فی الکل أو البعض و حلف فی الکل أو البعض اختلفت القسمة بعد ذلک و تکثرت الصور و لا یجری هذا العمل فی المسألة السابقة بأن تجمع کل اثنین علی ثالث حتی تصیر الصور ثلاثة لسقوط دعوی الثالث و هو مدعی الثلث بسقوط بینة الداخلة فلم یبق نزاع إلا بین الأول و الثانی یتنازعان فی ربع ثلاثة فإذا اقترعا

ص: 190

و اقتسما کان له ثلاثة و نصف من اثنی عشر و للثانی نصف و یأخذ الثانی من الأول ربع ثلاثة عملًا ببینة الخارجة و یبقی للأول ثلاثة من ثلثه و تمام ثلث الثانی بلا منازع فتم له عشرة و نصف و لو کان الرابع فی هذه المسألة یدعی الربع لکان حکمه حکم الثالث فی الأولی.

ص: 191

و تنزیل الإسلام و الحریة بین المتداعین بمنزلة الید فیلحق بالمسلم و الحر دون الکافر و العبد مفتقر إلی دلیل و لذا لو تداعی مسلم و کافر و حر و عبد فی ولد لاعتبار وطئ أم واحدة بل کل یقول: هو ابنی لا یحکم للمسلم و الحر بهما من جهة الأصل بل الوجه فی الجمیع القرعة بعد البینة لأنها لکل أمر مشکل و لو عملنا بروایة کل مولود یولد علی الفطرة لأخذنا أولاد الکفار من أیدیهم للحکم بأنهم مسلمون فلا یجوز إبقاءهم بأیدی آبائهم.

ثانیها: الفراش الذی یلحق به الولد الزوج و الملک و المحلل و الشبهة فراش أو ملحق به و لیس کل ما وقع فیه الاشتباه ولد الشبهة بل ولد الشبهة الملحق بالفراش هو ما الحق بالمشتبه أو أحد الشریکین أو بالمتأخر من العاقدین أو المالکین أو المحللین و لو ترتب الوطء بحیث تخلل بینهما حیض کان للمتأخر منهما للأصل و لأن الحیض علامة لبراءة الرحم من الأول و استثنی العلامة ما إذا کان الواطئ الأول فی نکاح صحیح فانه یلحق به و ان تخلل بینه و بین الوطء الآخر حیضة لتوقف نفیه عنه علی العلم و تخلل الحیضة لا یفید العلم لإطلاق قوله علیه السلام: الولد للفراش و استشکل فیما إذا کان وطء الأول فی عقد فاسد لم یعلم بفساده من کونه فراشاً ظاهراً و من عدم صحته واقعاً و فیه ان الإلحاق تابع للإمکان الشرعی أو العادی و مع تخلل الحیض لا إمکان حتی لو کان الوطء الثانی زنا فانه لا یحکم به مع تخلل الحیض للأول کما قطعوا بالقرعة لو کان الوطء فی طهر واحد إذا لم یکن عن زنا و لم یحکموا بأن الولد لذی العقد فکأنهم جعلوا الشبهة بمنزلة الفراش المستحق واقعاً و فی المسالک ان القرعة تدور مدار الإمکان فی الإلحاق بهما سواء کان الوطء فی طهر واحد أو متعدد أمّا لو لم یمکن کما لو کان من وطء أحدهما دون ستة اشهر فانه یلحق بمن یمکن لحوقه به و لو تداعیاه فانتسب إلی أحدهما لم یقبل بل یقترعان علیه فینسب إلی من أخرجته القرعة للأخبار الخاصة الدالة علی ذلک مضافاً إلی عمومات أدلة القرعة و کلام الأصحاب نعم لو بلغ قبل القرعة فانتسب إلی أحدهما کان له و لو انفرد المدعی بدعوی صغیر من غیر معارض کان له إلا ان یفضی إلی ذهاب حق دعوی غیره کما یدعی ولداً مجهول النسب کان

ص: 192

مملوکاً فاعتقه مولاه لأن بنوته تذهب دعوی ولائه من المعتق و لو بلغ الصغیر فنفی بنوته لمن ادعاه و ألحق به لم ینتف عنه إلا بالبینة و لیس له إحلاف المدعی لصیرورته والداً له بإقراره شاء أو أبی فلا یجدی یمینه لأن الیمین إنما تتوجه علی من لو اقر لسمع منه الإقرار و فی حکم الصغیر المجنون لو ادعاه بینة مدعی قبل الإفاقة فانه لیس له الإنکار بعد الإفاقة و لیس له ان یطلب الیمین علی المدعی کما ذکرنا علی إشکال فی إلحاقه بالصغیر و لو ادعی مولوداً علی فراش غیره و زعم انه وطأ أمه بشبهة فعلقت به لم یسمع إلا بالبینة علی الوطء و لا یصغی لإقرار صاحب الفراش لما فیه من دفع حق الولد المحکوم به انه له عن نفسه و نفیه عنه و لو ادعی کبیرا بالابنیة لم یلحقه إلا بالبینة و لو سکت لم یلحقه أیضاً و ان أنکر کان لکل منهما حکم نفسه بموجب الإقرار فإن صدقه و اقر له جری علیه حکم الابنیة علی نفسه دون أقاربه و أرحامه فظهر ان النسب کما یلحق بالفراش المنفرد یلحق بالمتعدد و المشترک بالقرعة و کما یلحق بالدعوی المنفردة یلحق بالمتعددة بالبینة.

ص: 193

قول منکر الإسلام لظهور انهما نشئا علی دین أبیهما و لو کان أبوهما مسلما بعد انعقادهما حکم بإسلامهما و استصحب إن کان إسلام أبیهما قبل بلوغهما و ان کان بعده و کانت الدار دار إسلام فلا یبعد ترجیح مدعی الإسلام لمکان الظاهر و لو اتفقا علی أصالة کفر کل منهما و رقیته و اختلفا فی تقدم الإسلام و الحریة علی الموت و عدمها کانا متداعین و لکل منهما علی الآخر الیمین بالتقدم فإن حلفا بطل میراثهما و کان للمرتبة الثانیة بعدهما و کذا لو نکلا و ادعت معهم الطبقة الثانیة و لا بد هاهنا من إثبات تقدم إسلامهم و حریتهم لحجب الطبقة الثانیة إلی البینة و لو اتفقا علی الإسلام أو حریة أحدهما فی شهر سابق و إسلام و حریة الآخر فی شهر لاحق و اختلفا فی ان الموت بعد الشهر اللاحق أو قبله احتمل تقدیم قول من ادعی تأخر الموت للعلم حینئذ بالإسلام و الحریة فی وقت معین و وقوع الشک فی الموت و تاریخه مجهول فالأصل تأخره و احتمل عدم اعتبار جهل التاریخ و العلم به فی معارضة أصالة عدم الإرث و أصالة عدم ارتفاع المانع و الأقرب الأول لوروده علی الأخیر فیعمل به دونه.

ص: 194

تاریخ المجهول عن المعلوم و ان لم یؤرخا کان لکل منهما علی الآخر الیمین علی نفی العلم و ان أقام أحدهما بینة حکم له به مع الیمین علی نفی ما ادعاه الآخر کذا قیل و فیه نظر و ان حلفا معاً علی نفی العلم أو نکلا لم یرث أحدهما مما یدعیه علی الآخر بل کل منهما یرثه وارثه فیرث الأم من غیر مال ولدها الأخ و الزوج و یرث الولد من غیر مال أمه أبوه.

ص: 195

ص: 196

الآخر بید المدعی علیه لوضع یده علیه فیستصحب صحة وضع یده أو ینتزعه الحاکم فیجعله عنده أو عند أمین لخروج ذی الید عن الأمانة بإنکاره فیؤخذ منه إلی ان یقدم الغائب و لأنها فی الحقیقة دعوی للمیت و لذا تقضی منها دیونه و تنفذ وصایاه قولان فالشیخ علی الأول و العلامة علی الثانی و هو اقرب لأن یده ان کانت أمانة شرعیة قبضها بحق لزم إیصالها لأهلها و إلا فإلی الحاکم لأنه الولی و کذا لو زعم ان أباهم ائتمنه علیها أو أنزله فیها و لو أقام بینة غیر کاملة و هی غیر المطلعة علی أحوال المدعین و غیر العارفة بأمورهم و غیر المخالطة لهم فإن شهدت علی البت بنفی وارث غیرهما سمعت و قبلت شهادتهما لأولهما إلی الإثبات و هی الشهادة بالانحصار و هو أمر إثباتی و شهادة العدلین لا یمکن ردهما و ان قالت لا نعلم لم یجز للحاکم ان یسلم النصف الی المدعی حتی یبحث عن عدد الوارث و یستقصی فإذا بحث فلم یعثر و لو ظنا بالعدم سلم النصف إلی المدعی واخذ علیه ضمین أو رهن لعدم شهادة البینة بالقطع بعدم وارث آخر فیخشی علی الحاکم من التفریط و لا یجوز منع المدعی من حقه دائماً خوف التفریط بحق المدعی و لزوم إذهاب المال و تأدیة تأخیر الحق لا إلی اجل فیلزم الضرر و الضرار و ضمان العین هنا جائز لجواز ضمان الأعیان بالمثل أو القیمة کالمغصوبة و نحوها أو لمکان الضرورة و فی جواز الدفع بالکفیل وجهان أقواهما العدم لعدم الوثوق بالمال حین تأدیة الکفیل نفس المکفول و المقصود لا حفظ من قبضه و لو أمکن الحاکم دفع المتیقن و لو ظهر وارث آخر جاز کما؟؟؟ المال لأنه علی تقدیر له ذلک و کذلک للزوجة الثمن إذا علم لیس له إلا واحدة أو ربع الثمن إذا علم انه لم یطلق فی مرضه زوجة أخری و غیر ذلک و لو شهدت بینة الوارث بالانحصار و شهدت الأخری لوارث غیره کذلک ورثا جمیعاً و کان المال بینهما و قد یقال بترجیح الکاملة علی غیرها و قد یقال بترجیح البینتین ثمّ القرعة و الیمین فإن نکلا فالقسمة و قد یحتمل القرعة ابتداء.

تم کتاب القضاء و الحمد لله رب العالمین

ص: 197