ص: 2

ص: 3

ص: 4

و قد علق- دام ظله- هذه التعلیقة الشریفة علی الفصول، التی وقفت دون مشکلاتها أذهان جملة من الفحول، و لم یتهیأ لجل المحصلین الی تحصیل اکثر مطالبها الوصول، و کانت احوج کتاب الی حاشیة تکشف عن وجوه مخدراته النقاب، و تعلیقة ترفع عن محاسن غامضاته الحجاب، لإحکام مبانیة و دقة معانیه، و ابتناء جملة من مطالبه علی علم عزیز الحصول، و من جهل الأکثر به و قصور جم عن نیله عاد بینهم مطروحا فی زوایا الخمول

و لکن لا غرو فی ذلک علیه، فان نسبتهم الیه کضراء الحسناء قلن لوجهها حسدا و بغیا «انه لذمیم»، و هو- دام ظله- ربانی تلک العلوم، و فردانی هاتیک المعالم و الرسوم، عمادها بل عمیدها، و واحدها بل وحیدها.

و لما لم یتفق الی الآن من یعطی هذا الکتاب حقه، و لا یتیسر لأوحدی من الناس من یجمع رتقه و فتقه انتدب ذلک الجناب بهمة تسهل عندها الصعاب، فحل رموزه و فتح کنوزه، و سهل مصادره و موارده، و استخرج ذخائره و فوائده، و أبان الحق له و علیه، و تصدی لنصول المعارضة و الإیرادات فدفعها عنه بکلتی یدیه.

و کان اشتغاله بتحبیر ذلک التحریر المروزی بتطریز نسایج الحریر أیام تدریسه ذلک الکتاب علی حوزة من أفاضل الطلاب فی المدرسة الفتحیة المشرفة بجوار صحن الروضة الحیدریة- علی مشرفها آلاف الثناء و التحیة- فجاءت بحمد اللّه تعالی و حسن توفیقه بأحسن مما کانت ترتجیه الآمال، و فوق ما کان نفوس الطلاب تطلبه بلسان الحال و المقال، ینتفع و یرتفع بها المنتهی و المبتدی، و یغترف و یقتطف من بحارها و أزهارها المجتنی و المجتدی

فحق لذی الطبائع السلیمة و المطابع لو طبعتها بسواد إنسان العیون علی الأبصار و المسامع، و قل لمبتغی الدقائق و طلاب الحقائق لو اتخذوا مراجعتها ورودا، و صیروها روضة یستشفون من مضامینها ریاضیا و ورودا

ص: 5

فلعمر اللّه لقد أبدع فیما أودع، و أبهر فیما أظهر، و اغرب عما اعرب و أنصف فیما صنف، و اجاد و زاد فیما أفاد.

و له- دام ظله- رسالة أنیقة تتضمن تحقیق مسألة رشیقة، هی مسألة جواز دفع الخمس الی المنتسب الی هاشم بالأم، و هی مسألة بافرادها بالبحث عنها حقیقة، و قد تجاوز فیها من قنطرة المجاز الی الحقیقة، و سماها (قسطاط القسط فی إحقاق حق السبط)، و کان القول بالجواز عنده هو الجید، و لا غرو فسید الأقوال قول السید.

فنسأل اللّه تعالی أن یدیمه علم هدایة الأنام، و رافع رایة التحقیق فی شرایع الاسلام، بمحمد صلی اللّه علیه و آله الکرام، صلوات اللّه علیهم الی یوم القیام، و حمد اللّه هو المبدأ و الختام.

حرره بیده الفانیة الخاطئة راقم برده و ناظم عقده مؤسّسه و منتهیه المذنب الخاطئ محمد حسین بن الشیخ علی آل موسی بن جعفر کاشف الغطاء

قد تم بحمد اللّه الملک المنان سلخ جمادی الآخرة سنة 1324 ه.

ص: 6

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد اللّه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنة اللّه علی أعدائهم اجمعین، الی قیام یوم الدین.

ص: 7

ص: 8

و هذه المبادئ المأخوذة إن کان تسلیمها مع مسامحة ما و علی حسن الظن بالعلم و المعلم سمیت «أصولا موضوعة»، و إن کان مع استنکار و تشکیک تسمی «مصادرة»، و قد تکون مقدمة واحدة أصولا موضوعة عند شخص و مصادرة عند شخص آخر و تسمی «الحدود» و الواجب تسلیمها «أوضاعا».

ثم المبادئ مطلقا إما عامة أو خاصة، فالمبادئ التصوریة العامة من الاجناس و الأعراض العامة، و المبادئ التصوریة الخاصة هی الفصول و الخواص، و المبادئ التصدیقیة الخاصة مثل قضایا مخصوصة لها خصوصیات بمطالب مخصوصة، و المبادئ التصدیقیة العامة المشترکة بخلافها، مثل أن النقیضین لا یجتمعان و لا یرتفعان، و هذا اکثر شرکة و اشمل عموما وسعة فی المبادئ التصدیقیة، حتی یقال لها «مبدأ المبادئ و أول الأوائل فی الأزمان».

و معلوم أن استنتاج جمیع المطالب موقوف علیه، إذ الاستدلال علی المطلوب و النتیجة إما بالقیاس المستقیم و إما بالقیاس الخلفی، ففی الأول اذا ثبت المطلوب فما لم یلحظ استحالة اجتماع النقیضین لم یتم المرام، لجواز أن یکون نقیض النتیجة ایضا حقا مع قطع النظر عن استحالة اجتماع النقیضین، و فی الثانی اذا بطل نقیض النتیجة جاز أن تکون النتیجة أیضا باطلة مع قطع النظر عن امتناع ارتفاع النقیضین، و مع ملاحظته تکون النتیجة حقا فیتم المرام.

فاذا تقرر ما ذکرنا فنقول: مراده- قدس سره- بالمبادئ اللغویة المبادئ التصوریة، إذ ذکر- قدس سره- فی هذه المقدمة حدود الکلی و الجزئی و المشترک و المترادف و الحقیقة و المجاز، و هی حدود الأعراض الذاتیة.

و یحتمل علی بعد أن یکون مراده المبادئ التصدیقیة، و کون تلک الحدود

ص: 9

تصدیقات باعتبار حملها علی محدوداتها و الاذعان الحاصل منها.

و وجه نسبة هذه المبادئ الی اللغة فی قوله «المبادئ اللغویة» هو تعلق هذه المبادئ باللغة و ارتباطها بها، لا کونها من المسائل المعنونة فی کتب اللغة و فنها و مقاصدها- کما هو ظاهر غیر خفی.

و مراده «قده» من اللغة التی هی منسوب الیها إما اللغة بالمعنی الأخص المقابل للعرف العام و الخاص و إما بالمعنی الاعم الشامل لهما، و علی الأول فیعلم حال العرفین بالمقایسة بخلاف الثانی. و لا یخفی أن الثانی أنسب بالمقام.

قوله: و ربما یذکر فیها بعض ... الخ

وجه الاستطراد هو أنه لما جری ذکر الحقیقة و المجاز و بیان مفهومهما ناسب أن یبحث فی أن لهذین المفهومین مصداقا بالنسبة الی الشرع ام لا؟

و بعبارة اخری: بعد وضوح مفهومهما ینبغی أن یلاحظ هل لهما تحقق و وجود بحسب الشرع، فذکر مباحث الحقیقة الشرعیة فاستتبعت مباحث الصحیح و الأعم کما هو واضح.

و أما مباحث استعمال اللفظ فی اکثر من معنی فوجه الاستطراد فیها هو أن الکلام راجع الی أن هذین المفهومین هل یقعان و یتحققان فی صورة الاجتماع أم لا؟

و أما مباحث المشتق فلما لم تکن طویلة الذیل متفننة المسائل متشعبة الفروع کمباحث الأوامر و النواهی و العام و الخاص و غیرها حتی تستقل بعنوان، فناسب أن تذکر فی المقدمة- فافهم.

ص: 10

قوله: فسیأتی بیانه فی موضوعه.

یعنی فی مباحث الاجتهاد و التقلید عند ذکر الشروط و الامور التی یتوقف الاجتهاد علیها.

قوله «قده»: و کأن هذا مراد من فسره بأسفل الشی ء.

المفسر هو الفیروزآبادی صاحب القاموس، و وجه التعبیر بلفظ کأن الدال علی التحیر و التردید هو أنه یحتمل أن یکون مراد الفیروزآبادی معنی أعم مما فسره به «قده» لأنه قد یقال أسفل الشی ء و إن لم یکن فیه ابتناء اصلا، کما یقال «أسفل الوادی»، و لیس فیه ابتناء لا حسا و هو ظاهر و لا عقلا لان اسفل الوادی و أعلاه متساویان فی المقومیة للوادی و عدمها، و لا یکون الأسفل موقوفا علیه و الأعلی موقوفا.

قوله «قده»: و من فسره بالقاعدة التی ... الخ

معطوف علی قوله «من فسره بأسفل الشی ء» فیکون مدخولا لکلمة کأن الدالة علی التحیر، و یکون وجه التعبیر بها هو ان المراد بالابتناء ان کان أعم من الحسی و العقلی و بالقاعدة هی اساس البنیان العقلی و الحسی الذی یسمی بالفارسیة «شالوده» او کان المراد بالابتناء هو خصوص الحسی و بالقاعدة أعم لم یکن الحدان متساویین متوافقین. نعم ان أخذا علی نهج واحد بحسب العموم و الخصوص تساویا و توافقا.

قوله: و قد یطلق و یراد به معنی السابق.

الظاهر أنه أراد السابق بالسبق الزمانی الشامل لسبق الزمانیات بعضها علی بعض و سبق أجزاء الزمان بعضها علی بعض، لوضوح أن المثالین

ص: 11

الأولین من قبیل الاول و الاخیرین من قبیل الاخیر.

قوله «قده»: و لیس بنیا علی المعنی السابق.

یعنی لیس هذا المعنی و هو السابق راجعا الی المعنی الذی سبق ذکره و هو ما یبتنی علیه الشی ء.

قوله: إذ لا یفهم منه معنی البناء.

وجه حصول معنی البناء فی الاول دون الاخیر هو أنه فی الاول حرکة استکمالیة طولیة، و لا ریب فی ان فی الاستکمالیات لهسا ثم لبسا و ربحا ثم ربحا لا؟؟؟؟ لبس و خلع و ربح و خسران، فالکمال اللاحق و الصورة اللاحقة تبنی علی الکمال السابق و الصورة السابقة، غایة الامر تحذف عن الصورة السابقة نقصها. و هذا بخلافه فی الاخیر، حیث أن بین البیاض و السواد مثلا تضادا و تقابلا و تخالفا، فلا بد من زوال أحد الضدین فی تحقق الضد الآخر، إذ عدم المانع شرط، فلیس القابل للضد الآخر الا المحل من حیث هو دون المحل المتلبس بالضد، لان القابل لا بد و أن یجتمع مع المقبول، و المحل المتلبس مع الضدین یستحیل أن یجتمع مع الضد الآخر و إلّا اجتمع فیه الضدان فلا یکون قابلا فلا یکون مبنی فلم یحصل البناء و هو المطلوب.

و بهذا البیان البرهانی ظهر اندفاع ما لعله یتوهم من حصول معنی البناء فی الاخیر أیضا، بتقریب أن المحل لا بد و أن یکون موجودا حتی یکون قابلا، إذ الکلام فی القابل الخارجی دون القابل التحلیلی التعملی العقلی، و لا ریب فی أن الشی ء ما لم یتشخص لم یوجد، و لا ریب فی أن الاعراض المکتنفة بالشی ء إما أمارات التشخیص علی ما هو الحق عندنا و إما مشخصات علی مذهب القوم فلا بد من اعتبارها فی تشخص الشی ء. فالبیاض مثلا لا بد من اعتباره فی

ص: 12

المثال الاخیر حتی یکون المحل متشخصا موجودا متحققا، فیصیر قابلا للسواد مثلا، فتحقق فیه البناء و حصل.

و توضیح الاندفاع هو أن البیاض ضد و مانع عن وجود السواد فکیف یکون مصححا لقبوله لتحققه؟

و أما تشخیص المحل فلیس بخصوص هذا البیاض بل بمطلق الالوان و الاعراض کما هو واضح، إذ لیس المشخص و امارة التشخص خصوص لون مثلا و إلّا بطل الشخص بکلیته بتبدل ذلک اللون کما هو ظاهر- فافهم فان فی المقام بعد کلاما لا یسع الوقت ذکره.

قوله «قده»: لوجود العلاقة ...

و هی علاقة المشابهة، لان بین المعنی الحقیقی و المجازی مشابهة فی کونها موقوفا علیه: أما فی المثالین الاولین فالامر ظاهر، و أما فی الأخیر فلأن قولنا فی الاصل فیهما بمعنی الزمان السابق علة معدة لوجود الزمان اللاحق، فیکون موقوفا علیه.

قوله: یطلق غالبا ...

وجه التقیید بالغلبة هو أنه قد یطلق الاصل علی الکتاب فیقال له أصل أی کتاب، و قد یطلق علی اصل العدم عند عدم الدلیل إن جعل أصلا مستقلا علی حدة.

قوله «قده»: و احترز به عن فهم غیره.

یعنی احترز بقوله «عن غرض المتکلم» عن فهم غیر غرض المتکلم من مطالب أخر و مقاصد أخری.

ص: 13

قوله «قده»: و فهمه بغیر کلامه.

یعنی احترز بقوله «من کلامه» عن فهم غرض المتکلم لا من کلامه بل من قرائن حالیة مقامیة و قرائن اخری خارجة.

قوله «قده»: و کأن هذا مراد من فسره.

وجه التعبیر بلفظ کأن الدال علی التحیر و التردد هو أن قول المفسر بأنه هیئة ... الخ یحتمل وجهین:

(الأول)- أن یکون مراده بالمعانی مقابل الصورة. و بعبارة أخری أن یکون مراده بالمعانی المعانی الجزئیة المدرکة للوهم و العقل المقید و المضاف و المحبة الجزئیة و العداوة الجزئیة و غیرها، و مراده بما تحس الصور الجزئیة المحسوسة بالحواس الظاهرة بل الحس المشترک المسمی ببنطاسیا و الهیئة باصطلاح المشائین بمعنی العرض فی لسان الاشراقیین، فیکون حاصل التفسیر هو أن الادراک هیئة نفسانیة و کیف نفسانی بها یتحقق و یدرک و ینال المعانی الجزئیة المتعلقة بالصورة المحسوسة الجزئیة کمحبة زید و عداوة عمرو، فعلی هذا یکون الفهم أخص من الادراک و یکون نحوا خاصا من الادراک

و یحتمل أن یکون مراده بالمعانی المدرک بالذات مقابل المدرک بالعرض و یکون المراد بما تحس المدرک بالعرض، فیکون مساویا للادراک.

و بیان ذلک: هو أن المدرک إما أن یدرک بالذات و إما أن یدرک بالعرض، و المدرک بالذات هو الذی لا یدرک بصورة زائدة بل یدرک بنفسه کالصورة الحاصلة لانفسنا حیث انها لا تحتاج فی إدراکها الی صورة اخری و المدرک بالعرض هو الصورة الحاصلة فی الخارج المنغمرة فی المواد الموجبة للجهل و الاحتجاب، و لا بد فی إدراکها من نزع الصورة عن المادة

ص: 14

و تجریدها عنها لتحصل لها وجود نوری فیحصل العلم و الانکشاف، فعلی هذا یکون المعنی: هیئة نفسانیة بها تنال المدرکات بالذات الشاملة للمعانی و الصور کما هو واضح.

و لا یذهب علیک ان تلک المدرکات بالذات و إن کانت عین العلم و بعبارة أخری تلک المعانی و إن کانت عین تلک الهیئة النفسانیة ذاتا، حیث أن العلم و المعلوم و الادراک و المدرک متحدان ذاتا إلّا انه یکفی التعدد الاعتباری، اذ لا یخفی ان تلک الهیئة إن لوحظت کونها انکشافا فتکون علما، و ان لوحظت کونها منکشفا بلا حاجة الی صورة زائدة و هیئة أخری تکون معلوما- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: و کأن هذا مراد من فسره بسرعة- الخ

المقصود من المبادئ المقدمات و من المطالب النتائج، و وجه التعبیر بلفظ کأن واضح، اذ ظاهر الحدین متغایران، کما اعترف به «قده»، مضافا الی أن الحد الأول لم تؤخذ فیه السرعة، بل المأخوذ فیه اعم من أن یکون علی وجه السرعة أو غیرها کما لا یخفی.

قوله «قده»: و قد ضعف الاول.

مراده من الأول هو التفسیر بمطلق الادراک، و من الثانی هو التفسیر بجودة الذهن.

قوله «قده»: بل هو حقیقة فی عرفهم ممنوع.

بل لعل الاستعمال فی الاعم یکون مجازا بمعونة القرینة، کما فی قولهم «العلم إن کان إذعانا للنسبة فهو تصدیق و إلّا فتصور»، و کما فی قولهم «الحد و القول الشارح موجب للعلم بالمحدود».

ص: 15

قوله «قده»: إلّا أنه مجاز باعتبار العرف و اللغة ...

إن کان استدراکا عن قوله «متداولا» فلا یخفی بعده لفظا و معنی أما بعده لفظا فواضح، و أما بعده معنی بل عدم صحته فلأن المجازیة عند العرف و اللغة لا یکون منافیا لمطلق التداول فی عرف اهل المیزان بل ینافی التداول الحقیقی، فلا یصح الاستدراک.

و إن کان استدراکا عن قوله «بل هو حقیقة فی عرفهم» یصح لفظا و معنی، إلا أنه یبقی قوله «و إن کان متداولا» بلا استدراک.

و لا یخفی عدم صحته و سلاسته، فحق العبارة أن یقول: و ان کان متداولا علی وجه الحقیقة فی عرفهم إلا أنه مجاز بحسب العرف العام و اللغة کما هو واضح. و أما علاقة التجوز بحسبها فهی علاقة العموم و الخصوص، حیث أنه استعمل العلم الموضوع للادراک التصدیقی و هو الخاص فی مطلق الادراک و هو العالم.

قوله «قده»: کمجازیة إطلاقه- الخ.

إن کان المطلق علیه و المستعمل فیه خصوص الاعتقاد الظنی فالمجاز مجاز استعاری علاقته المشابهة، إذ الاعتقاد الظنی مشابه للاعتقاد الجزمی فی کونه راجحا، و ان کان المطلق علیه مطلق الاعتقاد فالمجاز مجاز إرسالی و علاقته العموم و الخصوص، حیث استعمل اللفظ الموضوع للخاص و هو الاعتقاد الجزمی فی العام و هو مطلق الاعتقاد.

قوله «قده»: و هو الظاهر.

ما استظهر- قدس سره- بالنسبة الی انتفاء الأخیر و هو المطابقة لو سلم بتقریب: ان العلم الغیر المطابق للواقع لیس بعلم، إذ العلم هو

ص: 16

الانکشاف و لیس فیه انکشاف أصلا إذ لیس فیه منکشف بل هو جهل مرکب، فبصحة السلب یعلم أن لفظ «العلم» مجاز فی غیر المطابق، إلّا انه غیر مسلم بالنسبة الی انتهاء الثابت، اذ لا ریب فی انه لا یتبادر من لفظ العلم العلم الذی لا یزول به تشکیک المشکک و یکون ثابتا حتی یکون علامة لکون اللفظ مجازا فی غیر الثابت، حیث أن تبادر الغیر علامة المجازیة.

و لا شبهة فی انه قلما یتفق فی النظریات علم لا یمکن زواله بالتشکیک، فیلزم أن لا یکون غالب العلوم علما حقیقة.

و لا یذهب علیک أنه بناء علی المجازیة فی الغیر الثابت و الغیر المطابق تکون العلاقة علاقة العموم و الخصوص، حیث ان لفظ العلم موضوع لخصوص المطابق الثابت، فاستعمل فی الأعم- فافهم.

قوله «قده»: و هی الهیئة الراسخة- الخ.

قد سلف منا أن الهیئة فی مصطلح المشائین هو العرض فی لسان الاشراقیین، و المراد منها هو العرض الحاصل للنفس الذی یسمی بالکیف النفسانی، و مراتبه الکیفیات النفسانیة الأربع: «الأولی» الخطرة و هی التی تخطر بالبال و تذهب کالبرق. «و الثانیة» الحالة و هی التی تحل فی النفس و لا تذهب بسرعة إلا انه یسهل زوالها. «و الثالثة» الملکة و هی التی تحل فی النفس و ترسخ فیها بحیث یعسر زوالها. «و الرابعة» الاستقامة و هی التی تکون حالة فی النفس راسخة فیها بحیث یمتنع زوالها.

و المصنف «قده» فسر الملکة بتفاسیر ثلاثة: «الأول» الهیئة الراسخة الناشئة عن الممارسة فیما أضیف الیه الملکة، مثلا ملکة الفقه کیف نفسانی و هیئة ترسخ فی النفس و یکون رسوخها ناشئا عن الممارسة

ص: 17

فی الفقه الذی تضاف الیه الملکة فیقال ملکة الفقه مثلا. «و الثانی» الهیئة الراسخة الناشئة و ان لم یکن رسوخها ناشئا عن الممارسة فیما أضیف الیه، و هو المعنی بقوله: مطلقا. «و الثالث» مطلق التهیؤ أی و ان لم یکن راسخا، فیکون قوله «مطلق التهیؤ» معطوفا علی قوله «الهیئة الراسخة».

و لا یذهب علیک أنه إن کان المراد بالتهیؤ هو تهیؤ النفس بتلک الهیئة و تصورها بتلک الصورة. و بعبارة اخری کون تلک الهیئة و الصورة حالة فیها حاصلة فلا ریب فی فساده، و إن أرید الحالة مقابل الملکة لا أنها هی هی- کما هو مقتضی التحدید و التفسیر و ان کان المراد به القوة و الاستعداد و القابلیة کما سیصرح به فیما سیأتی- فهو أوضح فسادا.

و لا ریب فی أن مجرد القابلیة لیست ملکة، و سیجی ء بیان منشأ المغالطة إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: بالغلبة أو النقل ...

أی بالوضع التخصصی التعینی أو الوضع التخصصی التعیینی کما هو ظاهر یحتمل رجوعه الی النقل، یعنی الظاهر کون العلم حقیقة فی الملکة علی وجه النقل و الوضع التعیینی، لکن ما استظهره غیر ظاهر بل ممنوع، بل الظاهر بل المقطوع حصول الوضع التعینی.

و یحتمل رجوعه الی قوله «لکنه حقیقة» یعنی أن الظاهر حصول الحقیقة و الوضع، فیکون ما استظهره حقا، إلا أنه لا یخفی ما فی هذا الاحتمال من البعد.

ص: 18

قوله «قده»: و إطلاقه علیه مبنی- الخ.

یحتمل أن یکون مراده أن اطلاقه علی وجه الحقیقة مبنی علی اخذه بمعنی الإدراک. بتقریب: ان لفظ «العلم» لم یوضع لخصوص التصور حتی یکون إطلاقه علیه علی وجه الحقیقة، بل وضع بحسب العرف الخاص المیزانی لمطلق الإدراک، فیکون إطلاقه علی التصور حقیقة اذا کان من باب الإطلاق و الانطباق. و لکن فیه: ان الغرض لیس تعدد خصوص المعانی الحقیقیة للعلم، و الشاهد علیه ذکره «قده» فی اطلاقات العلم اطلاقه علی المسائل مع تردده «قده» کما سیجی ء فی کون الإطلاق علی وجه الحقیقة أو المجاز.

و یحتمل أن یکون مراده أن مطلق إطلاقه علی التصور مبنی علی أخذه بمعنی الإدراک. و التقریب هو: ان التصور لا یمکن أن یکون معنی مجازیا للعلم بمعنی التصدیق، لعدم العلاقة، فبقی أن یکون مجازا له بمعنی الإدراک الذی هو موضوع له بحسب العرف الخاص المیزانی، فیکون استعماله فی خصوص التصور مجازا لتحقق علاقة العموم و الخصوص. و لکن فیه:

ان التجوز بالنسبة الی العلم بمعنی التصدیق ممکن لتحقق علاقة المشابهة، حیث أن التصور یشابه التصدیق فی کونه انکشافا، فیکون استعمال اللفظ الموضوع للتصدیق فی التصور استعارة- فافهم.

قوله «قده»: و لو بالقوة.

بیانه هو ان مسائل کل علم هی قضایا واقعیة أو محمولات منتسبة الی موضوعاتها بحسب الواقع و ان لم یعلمها عالم. مثلا: الفاعل مرفوع بحسب الواقع و ان لم یدرکها أحد. فمسائل کل علم من شأنها أن تصیر

ص: 19

معلومة، فتکون معلومات بالقوة، فیکون اطلاق المعلوم علیها من باب علاقة الأول.

و لا یخفی أن هذا یصیر من باب سبک المجاز من المجاز، حیث انه أطلق العلم علی المعلوم ثم اطلق المعلوم علی ذات المعلوم و هو المعلوم بالقوة تأمل تنل.

قوله: و الظاهر أن هذا المعنی ... الخ.

یعنی أن اطلاق العلم علی التصدیق بالاعتبار الأخیر- أی المنع من النقیض- ثابت بحسب العرف و اللغة، و استعمال الأحکام فی التصدیقات المانعة من النقیض شائع فی العلوم و لا سیما علم المیزان. و لکن المیزانیین کثیرا یستعملون الأحکام فی التصدیق بالمعنی الأعم، أی و إن لم یکن مانعا من النقیض.

قوله «قده»: بعلاقة المجاورة أو الحلول.

بیانه هو أنه لا ریب فی أن الإذعان و التصدیق متعلق بالنسب الحکمیة و حالّ فیها، فتکون العلاقة علاقة الحلول، و أما اطلاق الاحکام علی المسائل فان أرید بالمسائل المحمولات المنتسبة فلا ریب فی أن الانتساب قید خارج مجاور للمحمولات و یکون ذلک الانتساب محلا للاذعان و التصدیق فلا جرم تکون الاحکام بمعنی التصدیقات التی هی حالة فی الانتساب الذی هو مجاور للمسائل مجاورة لها، فتکون العلاقة علاقة المجاورة، و ان کان المراد بالمسائل القضایا فتکون العلاقة علاقة الجزء و الکل.

قوله «قده»: ان اعتبرت من حیث انتسابها- الخ.

اذ من الواضح انه لو لم یعتبر انتساب الوجوب الی شی ء بل علم

ص: 20

الوجوب من غیر انتساب لم یکن فقها، و هو واضح.

قوله «قده»: و لا یصح حملها حینئذ علی التصدیقات.

مقصوده- قدس سره- أن الفقه هو التصدیقات الشرعیة الحاصلة للمستنبط، و أما الإدراک المتعلق بتلک التصدیقات فلیس بفقه.

و بعبارة أخری: الفقه هو العلم البسیط دون العلم المرکب، و هو العلم بالعلم، اذ لا ریب فی انه اذا علم انسان الاحکام الشرعیة المعهودة فهو فقیه سواء التفت الی علم أو لم یلتفت، و هذا واضح.

نعم اذا أرید من الأحکام تصدیقات الشارع لا تصدیقات المستنبط صح، إذ الفقه بالحقیقة هو العلم بتصدیقات الشارع. إلا أن هذا الحمل مع بعده- حیث أن الظاهر من الأحکام بمعنی التصدیقات هو تصدیقات المستنبط- لا یختص بمن یری صحة التصدیقات للشارع، بل هذا الحمل لا بد منه لمن یری صحة التصدیقات و من لم یرها، لأن هذا الحد للفقه مشترک بین الکل و لا بد له من معنی یصح علی مذاق الکل، و هذا الحمل غیر صحیح علی مذاق البعض.

بیان ذلک: إن العلم علی قسمین: حضوری، و حصولی. و العلم الحضوری هو علم الشی ء بذاته و علم العلة بمعلوله و علم الفانی بالمفنی فیه، و العلم الحصولی هو العلم بما عدا هذه الأمور. و لا بد فی العلم الحصولی من حصول صورة زائدة فی ذات العالم، بخلاف العلم الحضوری حیث انه لا یحتاج الی ارتسام صورة و مئونة زائدة، و لا ریب فی أن المقسم للتصور و التصدیق هو العلم الحصولی الارتسامی.

قال شارح منطق حکمة الإشراق: ان العلم الذی هو مورد القسمة الی التصور و التصدیق فی فواتح کتب المنطق هو العلم المتجدد الذی لا یکفی

ص: 21

فیه مجرد الحضور، بل یتوقف علی حصول مثال المدرک فی المدرک، اذ هو المقصود هناک، فان المعلومات المنطقیة لا تتجاوز عنه، لا مطلق العلم الشامل له و للعلم الإشراقی الذی یکفی فیه مجرد الحضور کعلم الباری تعالی و علم المجردات المفارقة و علمنا بأنفسنا، و إلا لم ینحصر العلم فی التصور و التصدیق، إذ التصور هو حصول صورة الشی ء فی الذهن و التصدیق یستدعی تصورا، و علم الباری تعالی و علم المجردات بجمیع الأشیاء و علمنا بذواتنا یستحیل أن یکون بحصول صورة کما بیّن فی موضعه، فلا یکون تصورا و لا تصدیقا. و أما العلم بالأشیاء الغائبة عنا- أی بما هو غیر ذاتنا لأنها لا تغیب عنا- فلا بد أن یکون لحصول صورها فینا- انتهی.

و حینئذ نقول: إن علم الواجب تعالی بجمیع ما عداه یکون علما حضوریا شهودیا نوریا إشراقیا علی مذاق أهل الحق، فلیس له تصور و تصدیق أصلا، بل علمه تعالی أجل و اشمخ و أبهی و أسنی، فلا یکون له تصدیقات علی مقالة الحق، و إنما یکون له التصدیقات علی مقالة من قال فی علمه بالصور المرتسمة.

و بلسان آخر نقول: إن الحق أن العلم کسائر الصفات الحقیقیة المحضة و الحقیقیة ذات الاضافة عین ذاته المقدسة الکریمة. و من المعلوم أن ذاته الأقدس لیس تصورا و لا تصدیقا، فکذلک علمه تعالی.

و هذا کله مع أن ظاهر الاصطلاح لا یساعد علی حمل الاحکام علی تصدیقات الشارع، حیث أن الفقه بحسب ظاهر الاصطلاح هو تصدیقات المستنبط لا العلم بتصدیق الشارع کما هو واضح.

هذا کله توضیح مرامه زید فی علو مقامه، و لکن یمکن أن یراد من الاحکام تصدیقات المستنبط، و یکون المراد هو العلم المتعلق بالتصدیقات تعلق الأجناس بأنواعها، و من الواضح أن مطلق الادراک المراد من لفظ

ص: 22

«العلم» جنس للتصدیق، فلا یکون المراد من العلم الا التصدیقات لا علما آخر متعلقا بها لیکون علما مرکبا- فافهم.

قوله «قده»: او لأولها الی الأحکام التکلیفیة.

بناء علی کون الأحکام الوضعیة تابعة منتزعة عن الأحکام التکلیفیة

قوله «قده»: لظهور أن العلم بهذا الامر النسبی- الخ.

بیانه: هو ان الفقه لا شک فی کونه عبارة عن العلم بالکلام الموجه لا العلم بتوجیه الذی یحصل للعالم و الجاهل علی حد سواء، بل یحصل العلم بالتوجیه فی الکلام اللفظی للجاهل باللغة کما لا یخفی، فلا یکون فقها.

و فیه: انه لا ریب فی أن المراد من التوجیه لیس مفهومه المتساوی بالنسبة الیه الکل بل مصداقه، و کذا المراد بالکلام لیس مفهومه بل مصداقه الخاص لا مطلق المصداق، کما ان المراد بالتوجیه لیس هو مطلق المصداق بل المصادیق الخاصة. و لا شبهة فی أن العلم بوجود إیجاب الصلاة و هکذا فقه.

إن قلت: إن الفقه هو العلم بأن الصلاة واجبة لا بایجاب الشارع.

قلت: لا ریب فی أن الایجاب عین الوجوب، و التوجیه عین الموجه ذاتا و ان اختلفا اعتبارا، کما ان الوجود عین الایجاد ذاتا و هویة و غیره مفهوما و لا ینبغی لک أن تتوهم أن التوجیه و الموجه و الایجاب و الوجوب و ان اتحدا ذاتا إلّا أن الفقه إنما هو بالاعتبار الثانی، لأنه لا شبهة فی ان العلم بایجاب الشارع الصلاة مثلا من الفقه، و هو الاعتبار الأول.

ص: 23

قوله «قده»: و لا مستفادا من الأدلة ...

بیانه: هو ان التوجیه من مقولة التضایف، و هو مضاف حقیقی، و لا ریب فی ان الاضافات من الأمور الاعتباریة و العناوین الانتزاعیة التی لیست موجودة بمعنی وجودها بإزائها بل بمعنی وجود منشأ انتزاعها، فیکون وجودها تابعا لوجود منشأ انتزاعها، فکذلک درکها و نیلها یکون بمنشإ انتزاعها، و ذلک کالفوقیة حیث أنها فی الوجود و التعقل تابعة لأطرافها، فلا یحتاج إلی دلیل فی ادراکها فضلا عن أن یحتاج الی الأدلة الأربعة، و کذلک التوجیه یکون فی الوجود و التحقیق تابعا للمتکلم الموجه و الکلام الموجه، و فی الادراک و التعقل تابعا لدرک المتکلم بالحس البصری و ادراک الکلام الموجه بالحس السمعی، فلا یکون محتاجا الی الأدلة- کما هو واضح.

و فیه: ما مر آنفا أن التوجیه عین الموجه ذاتا، فاذا صحح کون الکلام الموجه فقها- کما سیجی ء عن قریب- یصح کون التوجیه المصداقی الذی هو عین الکلام الخاص المصداقی فقها کما هو ظاهر. مضافا الی انا لو سلمنا المغایرة فلا شبهة فی تبعیة العلم بالتوجیه للعلم بالکلام الموجه، و لا شبهة فی أنه لا سبیل لنا الی العلم بالکلام الموجه الا بنقل السنة و الکتاب فیکون العلم بالتوجیه مستفادا عنهما. غایة الامر و قصواه أنه یکون بالتبع

قوله «قده»: لوضوح أن مجرد العلم به لا یسمی فقها.

بیانه: انه من الواضح أن مجرد العلم بالکلام الموجه و انه صدر من المتکلم کلام ألقی الی المخاطب و وجه به یحصل للفقیه و غیره و للعالم باللغة و الجاهل بها، فکیف یکون فقها؟

و فیه: ما مر من أن المراد بالکلام الموجه لیس مفهومه و لا مطلق مصداقه بل مصادیقه الخاصة، کقوله: صلّ، و حجّ، و زکّ، و غیرها

ص: 24

و المراد بالکلام الموجه هو المعنی الملقی الی المخاطب، و لیس من سنخ الألفاظ کما هو المفروض من کون الحکم خطابا نفسیا و کلاما نفسانیا، و لو کان الکلام هو اللفظ صح أن یکون الفقه هو العلم بالکلام اللفظی الموجه من حیث کون اللفظ قالبا للمعنی و حاکیا عنه. و من المعنی أن الحکایة لیست بشی ء إنما الشی ء هو المحکی عنه.

قوله «قده»: عبارة عن الکلام النفسی.

قال المحقق الطوسی و الحکیم القدوسی- قدس سره- فی التجرید بعد بیان الکلام اللفظی: و لا یعقل کلام غیره. و قال القوشجی فی شرحه:

قلت: قالت الاشاعرة: الکلام لفظی و هو المؤلف من هذه الحروف، و نفسی و هو المعنی القائم بالنفس الذی هو مدلول الکلام اللفظی کما قال الشاعر:

إن الکلام لفی الفؤاد و إنماجعل اللسان علی الفؤاد دلیلا

و الکلام النفسی مغایر للعلم و الارادة و الکراهة و سائر الصفات المشهورة، و المعتزلة نفوا ذلک و وافقهم المصنف و قالوا: اذا صدر من المتکلم خبر فهناک ثلاثة أشیاء: «أحدها» العبارة الصادرة عنه. «و الثانی» علمه بثبوت النسبة او انتفائها بین طرفی الخبر. «و الثالث» ثبوت تلک النسبة أو انتفائها فی الواقع، و الأخیران لیسا کلاما حقیقیا اتفاقا، فتعین الأول

و إذا صدر عنه أمر أو نهی فهناک شیئان: «احدهما» لفظ صادر عنه. «و الثانی» إرادة او کراهة قائمة بنفسه متعلقة بالمأمور به أو المنهی عنه، و لیست الارادة و الکراهة ایضا کلاما حقیقیا اتفاقا فتعین اللفظ.

و قس علی ذلک سائر أقسام الکلام.

و الحاصل ان مدلول الکلام اللفظی الذی یسمیه الاشاعرة کلاما نفسیا

ص: 25

لیس أمرا وراء العلم فی الخبر و الارادة فی الامر و الکراهة فی النهی.

و أما بیت الشاعر فإما لاعتقاده ثبوت کلام نفسی تقلیدا، و إما لأن المقصود الأصلی من الکلام هو الدلالة علی ما فی الضمائر، و بهذا الاعتبار یسمی کلاما، فأطلق اسم الدال علی المدلول و حصره تنبیها علی انه آلة یتوصل بها الیه، فکأنه هو المستحق لاسم تلک الآلة.

و الأشاعرة یدعون أن نسبة أحد طرفی الخبر الی الآخر قائمة بنفس المتکلم و مغایرة للعلم، لأن المتکلم لا یخبر عما لا یعلمه بل یعلم خلافه أو یشک فیه، و إن المعنی النفسی الذی هو الأمر غیر الارادة، لأنه قد یأمر الرجل لما لا یریده، کالمختبر لعبده هل یطیعه أم لا و کالمعتذر عن ضرب عبده بعصیانه، فانه قد یأمره و هو یرید أن لا یفعل المأمور به لیظهر عذره عند من یلومه و اعترض علیه بأن الموجود فی هاتین الصورتین صیغة الأمر لا حقیقته، إذ لا طلب فیهما أصلا کما لا ارادة قط.

و مثل ذلک یمکن أن یقال فی النهی استدلالا و اعتراضا، فیقال:

المعنی النفسی الذی فی النهی هو غیر الکراهة، لأنه قد ینهی الرجل عما لا یکرهه بل یریده فی صورتی الاختبار و الاعتذار.

و یعترض بأنه لیس هناک حقیقة النهی بل صیغته فقط. أقول:

المعنی النفسی الذی یدعون انه قائم بنفس المتکلم و مغایر للعلم فی صورة الاخبار عما لا یعلمه هو إدراک مدلول الخبر، اعنی حصوله فی الذهن مطلقا- انتهت عبارته.

و قال العضدی تبعا للحاجبی: و الکلام النفسی نسبة بین مفردین قائمة بالمتکلم: أما تصور النسبة و کون الکلام النفسی نسبة فضروری، و أما انها النسبة القائمة بالنفس فلأنها لو لم تقم به لکانت هی الخارجة، و اللازم منتف. و اما الملازمة فإذن لا مخرج عنهما، فان الثابت ثابت اما فی

ص: 26

النفس و إما خارج النفس، فاذا انتفی احدهما تعین الآخر. و أما انتفاء اللازم فلان الخارجة لا یتوقف حصولها علی تعقل المفردین لأن نسبة القیام الی زید اذا ثبتت فی الخارج ثبتت، سواء عقل زید و القائم ام لا. و هذه متوقف حصولها علی تعقل المفردین فتغایرتا- انتهی.

و هو قد بالغ فی عدم کون الکلام النفسی نسبة خارجیة، و ادعی الضرورة فی کونه نسبة، و کان الأولی العکس. و لو لا الخروج عن طور الفن و وضع التعلیقة لتعرضت لما هو التحقیق للمقام.

قوله «قده»: ففیه أن المراد إنما هو العلم- الخ.

فیه: مع أن الاحتمال الذی احتمله فی کلام المحقق القمی مجرد فرض لا واقعیة له أصلا، کما یدل علیه ظاهر کلامه بل صریحه أن هذا الایراد لا وجه له اصلا، لانه لا ریب فی أن المحدود و المعرّف لیس هو الفقه الصحیح الذی یکون حجة، و إلا لانتقض طرده و منعه، اذ یدخل فی الحد فقه الکافر و المخالف مع خروجهما عن المحدود، فالاذعان بکون الأحکام ثابتة فی نفس الامر أو فی نفس الشارع لیس له مدخلیة فی موضوع الفقه و ان کان معتبرا فی حجیته.

فاذا ظهر ذلک نقول: إن الأحکام- علی حسب الفرض- من حیث هی مطلوب انشائی لیس مطلوبا خبریا مستفادا من الأدلة، و باعتبار کونها ثابتة فی نفس الأمر أو عند الشارع لیس من الفقه فی شی ء- فافهم.

قوله «قده»: و إن أراد ان الخطابات النفسیة- الخ.

لا شبهة فی أن مراد المحقق القمی- قدس سره- هو هذا المعنی، کما ینادی به بأعلی صوته قوله کاشف عن المدعی لا مثبت للدعوی، و مع

ص: 27

ذلک ففد علل عدم کونه دلیلا مثبتا بل کاشفا دالا فی الهامش بأنه لا بد فی الدلیل من سبق العلم بالمدعی اجمالا، بخلاف الدال حیث ان المدلول انما یعلم به لا قبله و لو اجمالا، و هنا لم یعلم الخطابات النفسیة قبل الخطابات اللفظیة أصلا، فکیف تکون الخطابات اللفظیة دلیلا علیها.

و هذه عبارته- قدس سره- الدلیل علی اصطلاح الأصولیین هو ما یمکن التوصل لصحیح النظر فیه الی المطلوب الخبری، فاذا کان الخطاب هو المبین للکلام النفسی و المظهر له أولا من دون سبق اطلاع لا اجمالا و لا تفصیلا فأین المطلوب الخبری الذی یعمل النظر فی الکتاب لتحصیله، فلا بد أن یسبق الدعوی علی الدلیل و لو سبقا اجمالیا حتی یطلب من الدلیل- انتهت عبارته الشریفة.

و أورد علیه بعدم وضوح ما ذکره من الدعویین، إذ لا یلزم تقدم العلم الإجمالی بالمدلول علی الدلیل مطلقا حتی یکون ذلک من لوازم الدلیل بالمعنی المصطلح بل قد یکون العلم مطلقا متأخرا عن الدلیل، کما اذا حصل الانتقال الی النار بعد ملاحظة الدخان. غایة الأمر انه مسبوق بالمثال بمعرفة الملازمة بین مطلق الدخان و النار، و هو شی ء آخر.

نعم ما ذکره من لوازم الاستدلال.

و أیضا لا مانع من تقدم العلم بالخطابات النفسیة إجمالا علی معرفة الخطابات اللفظیة التفصیلیة، کیف و ثبوت الأحکام علی سبیل الإجمال من ضروریات الدین- کما أشار الیه فی الجواب المختار عنده- و ذلک عندهم هو العلم بالخطابات النفسیة علی الإجمال، و هو متقدم فی المعرفة علی العلم بالخطابات اللفظیة، و هو ظاهر.

و فیه: انه من الواضح الذی لا یمکن أن یریب فیه أحد أنه لا بد فی الدلیل من سبق العلم بالمطلوب علی وجه الإجمال، کما یدل علیه قولهم

ص: 28

«الی مطلوب خبری» و من الواضح انه لا یمکن أن یکون المطلوب مجعولا مطلقا و إلّا لزم طلب المجهول المطلق و هو محال. و الأمثلة الجزئیة لا تصلح أن تکون معولا علیها فی الأحکام الکلیة العقلیة، اذ الجزئی لا یکون کاسبا و لا مکتسبا و لا یحیط أحد بجهات الجزئیات.

و بیان هذا موقوف علی بیان المراد بکیفیة معلومیة المطلوب علی وجه الاجمال، و هو انه لا ریب فی انه لا بد فی الدلیل من کونه بدیهیا بالذات أو منتهیا الی البدیهی. و من المعلوم ان المطلوب و النتیجة إن کان معلوما فی القیاس و الدلیل علی وجه التفصیل لم یحتج الی الدلیل، و ان کان مجهولا مطلقا فی الدلیل- بأن لم یکن فی الدلیل علم بالمطلوب أصلا- فکیف یعقل أن یحصل منه العلم بالمطلوب؟ و هل یحصل العلم من الجهل أو من العلم بشی ء فلا بد و أن یکون معلوما علی وجه الإجمال.

مثلا: فی قولنا «العالم متغیر و کل متغیر حادث» العالم و ان لم یعلم کونه حادثا بعنوان العالم لأن الصغری متکفلة لبیان تغیر العالم و الکبری متضمنة لبیان حدوث المتغیر فالنتیجة لم تعلم فی الدلیل تفصیلا- إلّا أن عنوان المتغیر یشمل کل متغیر حتی العالم علی وجه الإجمال، أعنی بعنوان واحد إجمالی. و لما کانت المقدمتان الصغری و الکبری مقدمتین علی النتیجة فلا جرم یکون المطلوب- أعنی العالم الحادث- معلوما قبل النتیجة لکون الکبری- و هی کل متغیر حادث- معلومة قبل النتیجة، و یکون معلومیة حدوث المتغیر عین معلومیة حدوث العالم، لکن لا بعنوانه الخاص بل بعنوان المتغیر الذی هو عنوان اجمالی. و الحاصل ان النتیجة کانت معلومة قبل القیاس و الدلیل علی وجه التکریر و الاندماج و الإجمال ثم بعده تصیر معلومة علی وجه التفصیل و الانشراح.

و بهذا البیان الواضح و التبیان اللائح یدفع الدور المحال المورد علی الشکل

ص: 29

الأول الذی هو بدیهی الانتاج. و بیان الدور: هو أن العلم بالنتیجة- و هی ان العالم حادث- موقوف علی العلم بالکبری- و هی کل متغیر حادث- و إلا لم تکن مقدمة کبرویة له «هف». و العلم بالکبری موقوف علی العلم بالنتیجة، اذ لو لم یعلم أن العالم حادث لم تکن کلیة الکبری حاصلة فلا یحصل الانتاج، فاذا توقف العلم بالکبری علی العلم بالنتیجة یکون دورا مستحیلا.

و حاصل الدفع: أن العلم بالنتیجة تفصیلا موقوف علی العلم بالکبری و العلم بالکبری لیس موقوفا علی العلم بالنتیجة تفصیلا بل علی العلم بها اجمالا، أعنی ان العلم بحدوث العالم حاصل فی الکبری لکن لا بعنوانه الخاص به- و هو عنوان العالمیة- بل بعنوان المتغیر، فان کل متغیر معلوم حدوثه و إن لم یعلم کونه عالما أو غیر عالم.

و حینئذ نقول: إن العلم فی المثال الجزئی الذی زعمه المورد نقضا للقاعدة العقلیة یکون من هذا القبیل، فان النتیجة فی المثال المذکور هی ان موضع کذا فیه نار هی معلومة فی الکبری علی وجه الاجمال، اذ صورة القیاس هکذا: موضوع کذا موضوع یکون فیه دخان، و کل موضوع یکون فیه دخان فیه نار، ینتج موضوع کذا فیه نار. و من المعلوم أن النتیجة- و ان لم تکن معلومة تفصیلا حیث لم یعلم الاصغر فیه بعنوانه الخاص به- إلا انه علم بعنوانه العام الاجمالی، و هو کل موضوع یکون فیه دخان.

و من العجب أن المورد أذعن بأن فی المثال المذکور لا بد و أن یسبق بالعلم بالملازمة قبل العلم بالنتیجة، و لم یتفطن أن ذلک العلم بالملازمة هو العلم بالنتیجة اجمالا، کما بیناه و شرحناه تفصیلا بما لا مزید علیه.

و مما ذکرنا و فصلناه من بیان المراد من معلومیة النتیجة و المطلوب علی

ص: 30

وجه الاجمال ظهر اندفاع الایراد الثانی عن المحقق القمی «قدس سره» حیث أن الحکم الاجمالی الذی فرضه «قده» من أن لآکل الربا مثلا حکما لیس النتیجة المطلوبة بل النتیجة هی أن الربا حرام. ثم لو فرض کون ذلک الحکم الاجمالی نتیجة مطلوبة فلم تکن معلومیتها علی الاجمال علی النحو الذی ذکرنا من کون الأصغر هو الموضوع للنتیجة موضوعا للکبری لا بعنوانه الخاص به بل بعنوان عام إجمالی یکون أوسط فی القیاس. فالمحمول الذی هو محمول فی الکبری محمول علی الاصغر بعنوان عام، فلما کان المحمول محمولا للاصغر لا بعنوانه الخاص بل بعنوان عام صح أن النتیجة معلومة اجمالا لا بعنوان الموضوع الخاص به بل بعنوان آخر.

و بعبارة واضحة نقول: لیس فیما نحن فیه کبری تکون النتیجة- و هی ان لآکل الربا حکما معلوما فیها بالاجمال.

إن قلت: نقرر و ننظم قیاسا بهذه الصورة، و هی: إن الربا دل الخطاب اللفظی علی حرمته، و کلما دل الخطاب اللفظی علی حرمته فهو حرام بالخطاب النفسی، فینتج أن الربا حرام بالخطاب النفسی. و نقول: إن النتیجة معلومة فی الکبری لا بعنوان موضوع النتیجة الخاص به بل بعنوان عام اجمالی، و هو: کلما دل الخطاب اللفظی فحصل ما هو شرط الدلیل من سبق العلم اجمالا.

قلت: إن هذا القیاس باطل، إذ لیس علی مذهب الأشاعرة للخطاب اللفظی مدلول غیر الخطاب النفسی، فالصغری کاذبة، إذ الخطاب اللفظی لم یدل علی حرمة الربا بل یدل علی الخطاب النفسی بالحرمة، فیکون الحاصل: إن الربا دل الخطاب اللفظی علی الخطاب النفسی بالحرمة، فلا یکون فی البین حد أوسط و واسطة فی الاثبات، فلا یکون الخطاب اللفظی دلیلا بل دالا.

ص: 31

و مع الغض عن ذلک کله نقول: إنه یمکن أن یکون قول المحقق القمی- قدس سره-: «و الذی یخالجنی فی حله»- الخ ناظر الی الاستعمال الثانی الذی أورده- قدس سره- علی الأشاعرة و یکون حلا له، کما لعله یشهد به قرب المرجع، فلا مجال للایراد الثانی الذی أورده المورد علیه کما لا یخفی- فافهم ما ذکرنا و اغتنم، و اشکر ربک الأعلی فیاض العلوم و الخیرات و منزل البرکات علی من یشاء من عباده، فله الحمد فی الآخرة و الأولی.

قوله «قده»: ففیه ان الخطابات اللفظیة- الخ.

فیه ما مر منا آنفا من أن التصدیق بثبوت الأحکام عند المتکلم و ارادته أو ثبوتها فی نفس الأمر لیس له مدخلیة فی الفقه موضوعا أصلا بل له مدخلیة فیه حکما و حجة، و لیس الکلام فیه.

قوله «قده»: علی تمهید مقدمات عدیدة.

یحتمل أن یکون مراده بالمقدمات العدیدة هی أصالة عدم الغفلة و الخطأ و عدم تعمد الکذب فی غیر الشارع و امتناعها فی حقه بل امتناع الکذب مطلقا و اصالة الحقیقة. و یحتمل أن یکون مراده بها الصغری و الکبری، و وجه تعددها: هو أنه لا بد فیما نحن فیه من ترتیب قیاسین یکون کل منهما مشتملا علی مقدمتین.

بیانه: هو أن الصلاة مثلا دل الخطاب اللفظی علی وجوبها، و کلما دل الخطاب اللفظی علی وجوبه دل الخطاب النفسی علی وجوبه، ینتج أن الصلاة دل الخطاب النفسی علی وجوبها.

فنجعل هذه النتیجة صغری لکبری اخری و نقول: إن الصلاة دل

ص: 32

الخطاب النفسی علی وجوبها، و کلما دل الخطاب النفسی علی وجوبها فهو واجب عند المتکلم و یکون وجوبه مرادا له، ینتج ان الصلاة واجبة عند المتکلم و یکون وجوبها مرادا له- تأمل تنل.

قوله «قده»: و ان اراد بها الاحکام الإجمالیة- الخ.

عطف علی المعنی، یعنی إن أراد بها الأحکام الإجمالیة من حیث الاجمال فکذا، و ان اراد بها الأحکام الاجمالیة من حیث التفصیل فکذا.

و بیان مرامه- قدس سره- هو: ان الاجمال و التفصیل اللذین اعتبرا فی الأحکام لا یصح أن یعبرا معرفین لها، اذ بناء علی التعریف تکون الأحکام واحدة، إذ اختلاف المعرّف و الکاشف لا یقتضی اختلاف المعرّف و المکشوف و تعددهما حتی لا یلزم اتحاد الدلیل و المدلول، بل لا بد و ان یعتبرا عنوانا و قیدا. و حینئذ إن اعتبرت الأحکام الإجمالیة من حیث الاجمال فلا ریب فی أن الخطابات التفصیلیة لیست أدلة علی الخطابات الاجمالیة- الی آخر ما أفاد، و ان اعتبرت الأحکام الاجمالیة من حیث التفصیل فیصیر الحاصل: ان العلم بالأحکام من حیث کونها تفصیلیة فقه. و لا شبهة فی أن الأحکام الاجمالیة من حیث التفصیل التی هی عبارة أخری عن الأحکام التفصیلیة عین الخطابات التفصیلیة، فعاد محذور اتحاد الدلیل و المدلول.

و فیه: انه إن أرید من التحیث تحیث المعلوم- و هو الأحکام- نختار الشق الأول، بل نقول: لا مجال للتردید و التشقیق، لأن حیثیة التفصیل- کما هو مقتضی الشق الثانی- کیف یعقل أن یکون حیثیة للاحکام الاجمالیة للزوم اجتماع المتقابلین المتعاندین، فتعین الشق الأول.

و نقول: إن الاحکام- و إن کانت متحیثة بحیثیة الاجمال- إلّا أن

ص: 33

العلم المتعلق بها لم یتحیث بها، بل هو لما کان حاصلا من الأدلة التفصیلیة فلا جرم یکون تفصیلیا، و لا یرد شی ء من التوالی الثلاثة الفاسدة، و ان ارید من التحیث تحیث العلم فنختار الشق الثانی و لا یعود المحذور، لأن التفصیل إنما هو فی العلم المتعلق بالمعلوم الاجمالی، فالمدلول هو المعلوم الاجمالی، فیکون مغایرا للادلة التفصیلیة.

و لکن یمکن دفعه بأنه لا ریب فی أن المدلول و النتیجة لا یکون إلّا ذلک العلم التفصیلی المتعلق بذلک المعلوم الاجمالی، و لا یصح تعلق العلم التفصیلی بمعلوم إجمالی إلّا بأن یصیر ذلک المعلوم الاجمالی معلوما تفصیلیا بعد ما کان اجمالیا، فیرجع الأمر الی حصول المعلوم التفصیلی من الأدلة التفصیلیة، فاتحد الدلیل و المدلول حسب الفرض من کونها خطابا.

اللهم أن یقال: إن العلم لا یکون هو النتیجة و المدلول، کما أن القیاس لا یکون علما، بل قول مؤلف یلزم من العلم به العلم بقول آخر.

نعم یرد علی المحقق القمی «قده» أن التفاوت بالاجمال و التفصیل إنما هو تفاوت بحسب الإدراک، و التفاوت بحسب نحوی الادراک من الاجمال و التفصیل لا یقتضی و لا یستلزم تفاوت المدرک، فعلی هذا یبقی محذور الاتحاد باقیا بحاله غیر مندفع أصلا.

و الذی یخطر بخاطری الفاتر و ذهنی القاصر هو أن یقال: انه لا ریب فی انه اذا کان المراد من الحکم الخطاب النفسی و من الکتاب الذی هو واحد من الأدلة الخطاب اللفظی لا یلزم محذور الاتحاد، لا للمغایرة بل لعدم الاستدلال و الدلیل و المدلول بل لیس إلّا الدلالة، و أما اذا کان المراد بالحکم کالمراد بالکتاب الخطاب اللفظی فلیس دلالة و لا استدلال، لعدم المغایرة علی ما زعموا، حتی قال بعضهم بامتناع الاستدلال لوجود الاتحاد و امتناع التفصی عن محذور الاتحاد، و لکن الأمر لیس کذلک لأن مجرد کون

ص: 34

الدلیل لفظا و المدلول ایضا لفظا لا یستلزم اتحاد الدلیل و المدعی و إلّا لزم الاتحاد فیما اذا کانت النتیجة و المطلوب قضیة معقولة، و الدلیل و القیاس أیضا من القضایا المعقولة لکونهما معقولین، بل لا بد فی الاتحاد من کونهما واحدا.

و لیس الامر فیما نحن فیه کذلک لأنه لا شبهة فی أن النتیجة معلومة اجمالا قبل اخذها من المقدمات کما بیناه و فصلناه و شرحناه آنفا بما لا مزید علیه.

و من المعلوم الواضح أن الدلیل لا یکون إلّا قولا مؤلفا، و اطلاق الأصولیین الدلیل علی المفرد کالعالم تسامح، حیث انه من الواضح أن التصور- و هو المفرد- لا یکون کاسبا للنتیجة و التصدیق، اذ التصدیق لا یکتسب الا من التصدیق، اذ من البدیهی انه لا بد فی ثبوت الأکبر للاصغر من وجود ملزوم للاکبر یکون لازما للاصغر یجعل أوسط فی القیاس و یجعل الاکبر محمولا لذلک الملزوم الذی هو لازم و محمول للاصغر- کما فی الشکل الأول المسمی عندهم بالقیاس الکامل- لتنقل الذهن الی ثبوت الأکبر للأصغر کما لا یخفی، و اذا کان الأمر کذلک فلا محالة یکون المطلوب و النتیجة قضیة اخری وراء القضیتین اللتین هما الصغری و الکبری، و لا شبهة فی أن العلم الاجمالی بالنتیجة لیس إلّا العلم الحاصل بها فی ضمن الکبری کما مر علیک ذکره و بیانه، و أما العلم التفصیلی بالنتیجة فلیس إلّا حاصلا من المقدمتین، و لا ریب فی أن العلم التفصیلی بها غیر العلم التفصیلی بالمقدمتین کما انها غیرها.

و حینئذ نقول: إذا کانت النتیجة المطلوبة هی أن الصلاة واجبة و فرضناها خطابا لفظیا فلا ریب فی أن القیاس المنتج لها ینبغی أن ینظم هکذا: الصلاة مما امر اللّه تعالی بها بالخطاب اللفظی، و کلما امر به بالخطاب اللفظی فهو واجب بالخطاب اللفظی، ینتج ان الصلاة واجبة بالخطاب اللفظی، و أما قولنا تعلیلا لوجوب الصلاة لقوله تعالی: «أَقِیمُوا الصَّلاةَ»* فبیان للصغری و لیس

ص: 35

هو فقط منتجا کما هو واضح، فظهر أن النتیجة- و ان کانت خطابا لفظیا- إلّا انها مغایرة ذاتا للدلیل و القیاس و المقدمتین، و کانت معلومة بالإجمال قبل الاستنتاج و صارت معلومة بالتفصیل بعده، فالنتیجة- و إن صارت معلومة بالتفصیل- إلّا انها غیر ذلک الدلیل و القیاس المعلوم تفصیلا.

و یمکن إرجاع ما ذکره المحقق القمی- قدس سره- الی ما ذکرنا و ان کان یحتاج الی تکلف شدید و تعسف اکید- فافهم ما ذکرنا فانه یصعب نیله علی الأفهام القاصرة.

قوله «قده»: لأن مسائل العلوم- الخ.

اعلم أن للعلوم حقائق واقعیة تکون ثابتة فی الواقع و نفس الامر، سواء وجد عالم أو علم بها ام لا. و بعبارة أخری: یکون لها وجودات نفسیة مع قطع النظر عن وجودها الرابطی للعالم، و لا ریب فی أن مسائلها لیست إلّا المحمولات المنتسبة الی موضوعاتها من غیر مدخلیة للعلم فیها أصلا فضلا عن أن یکون تصدیقا، و إن شئت فعبر عنها بالفن، و اما العلم بها فیمکن أن یقال انه یکفی فی العلم بالفن و تلک الامور الواقعیة النفس الأمریة التصوریة لا تحتاج الی التصدیق أصلا، لأنه لا ریب فی أن الشخص اذا تصور حیوانا ناطقا فقد ادرک الانسان و ناله من غیر احتیاج الی التصدیق بکون الانسان حیوانا ناطقا و إلّا لزم الخلف، و ان کان ذلک التصور مستتبعا و مستلزما لهذا التصدیق، فکذلک اذا أدرک و تصور المحمولات المنتسبة الی الموضوعات بصورة مطابقة للواقع فقد نال و ادرک ذلک الفن و المسائل من غیر حاجة الی التصدیق.

و إن شئت فقل: لما کانت تلک المسائل لها نسبة واقعیة الی موضوعاتها و وجودا رابطا واقعیا، فاذا أدرک تلک النسبة و ذلک الوجود الرابط الواقعی

ص: 36

فقد أدرک تلک العلوم و المسائل، إذ لیس مرادنا من التصور الصورة التی یخترعها الذهن من غیر واقعیة لها أصلا الا بالاختراع، بل المراد هو الصورة المطابقة، اذ التصور و التصدیق من اقسام العلم الذی عرّف بالصورة الحاصلة من الشی ء عند العقل، فاذا حصل من النسبة الواقعیة صورة عند العقل فقد حصل إدراکها، فانکشافها السابق علی الإذعان هو العلم. و هذا الذی ذکرنا واضح لمن سلمت فطرته و لطفت قریحته.

قوله «قده»: إذ لیس لها موضوع آخر- الخ.

فیه أن المتکفل لبیان موضوعات کافة العلوم انما هو الفلسفة الأولی و الحکمة الالهیة بالمعنی الأعم المسماة بالعلم بما قبل الطبیعة بحسب نظام الوجود و التحقق و ما بعد الطبیعة بحسب نظم التعلیم فلا یستقیم.

قوله: لیس لها موضع آخر تبین فیه.

نعم یتجه بالنسبة الی الموضوعات الجعلیة و المهیات الاختراعیة کالصلاة و الصوم و نحوهما.

قوله «قده»: بالوصف المذکور.

یعنی صحة تلک الحدود و مقتضاها.

قوله «قده»: فی الخمسة المعروفة.

و هی: السببیة، و الشرطیة، و المانعیة، و الصحة، و الفساد.

قوله «قده»: لما سبق من ان التصدیق بالتصدیق لیس فقها.

و انتقاض عکس الحد حینئذ بالأحکام الوضعیة و لزوم اتحاد الدلیل و المدلول.

ص: 37

قوله «قده»: علی حذو ما سبق.

یعنی من اعتبار الأحکام من حیث انتسابها الی موضوعاتها.

قوله «قده»: فکأنه غفل.

یعنی ان المشنع لو کان ملتفتا الی تفسیر العلم بالملکة لما شنع علی اخذ الأحکام بمعنی التصدیقات، إذ یصح أن یقال ملکة التصدیقات، فتشنیعه ناش عن الغفلة.

و فیه: انه لیس فیه غفلة اصلا، اذ العلم بمعنی الملکة لیس بمعنی مطلق الملکة حتی یصح اضافته الی التصدیقات، بل بمعنی ملکة التصدیق، و لذا صح اضافته الی المسائل أو مطلق الأحکام، اذ لا یصح أن یقال ملکة المسائل أو مطلق الاحکام بل ملکة التصدیق بهما، و حینئذ فیرجع الأمر الی ملکة التصدیق بالتصدیقات، و لا یصح کما هو واضح.

قوله «قده»: لما مر من اتحاد الدلیل و المدلول.

بناء علی تفسیر الأحکام بالخطابات و الانتقاض الجمعی العکسی، بناء علی تفسیرها بالأحکام الخمسة.

قوله «قده»: و الوجهان آتیان.

یعنی بهما تفسیر العلم بملکة التصدیق أو الادراک، و التعسف بجعل الظرف متعلقا بالمتعلق المقدر علی أن یکون صفة للعلم.

قوله «قده»: لکن قد یناقش فیه.

حاصل المناقشة هو أن الملکة من الکیفیات النفسانیة، و الکیف هیئة قارة غیر قابلة للقسمة و النسبة بالذات. نعم یقبل الشدة و الضعف، و من

ص: 38

الواضح المعلوم أن العلوم قابلة للقسمة و التعدد حسب تکثر معلوماتها و تعددها فکیف تکون کیفا و ملکة؟ إذ من الواضح أن غیر القابل للقسمة غیر القابل للقسمة.

و حاصل جواب المناقشة هو أن أسامی العلوم قد تطلق علی المسائل و قد تطلق علی الملکات، و المتصف بتلک الصفات- أعنی البساطة و عدم قبول التبعیض و التجزئة و قبول الضعف و الشدة الذی هو المعنی الثانی أی الاطلاق علی الملکات دون الأول و هو إطلاقه علی المسائل، إذ بحسبه یقبل التبعیض و التجزئة و لا یقبل الضعف و الشدة، فالمناقشة المذکورة مغالطة ناشئة من الاشتراک الاسمی.

قوله «قده»: فتأمل.

وجهه أنه یمکن أن یقال: إن الملکات و الکیفیات- و ان لم تکن قابلة للتبعیض و القسمة بالذات- إلّا انها قابلة لهما بالعرض، کما هو معلوم من حد الکیف و رسمه بأن الکیف ما قرّ من الهیئات لم یقتسم و ینتسب بالذات، فاذا کان الأمر کذلک فجاز أن یفسر العلم بالملکة و یلتزم بقبولها للقسمة بالعرض و بالتبع للمعلومات التی حصلت الملکة بالنسبة الیها، و هذا کما أن البیاض- و هو من الکیفیات المحسوسة المبصرة- و ان لم یکن قابلا للقسمة بالذات إلّا انه یقبلها بتبع موضوعه، و هو الجسم کما لا یخفی.

قوله «قده»: و فی المقام کلام.

ستقف علیه فی ذیل الإشکال الثانی المورد فی المقام. و حاصل ما ذکره هناک: ان تفسیر أسامی العلوم بالملکات- و ان لم تداول بینهم فی هذا الفن- إلّا انه لا یصح إطلاقها علی الملکات فقط، بل لا بد من العلم بکثیر

ص: 39

من مسائلها ایضا، کما یعلم من عدم صحة إطلاق المنطقی علی صاحب الملکة المقتدرة بها علی استنباط مسائل المنطق من دون العلم بکثیر منها و عدم صحة إطلاقه علی العالم بکثیر منها من دون حصول الملکة.

فاذا تحقق اعتبار الأمرین فلک أن تقول: بأن اسامی العلوم موضوعة بإزاء الملکة الحاصلة للعالم بکثیر من المسائل، أو لعلم صاحب الملکة بتلک المسائل أو لهما معا، لکن فرض حصول الملکة فی المقام بدون العلم بکثیر من المسائل لا یخلو عن بعد.

و هذا الاشکال مبنی علی أخذ الملکة بمعنی التهیؤ و الاستعداد، و أما اذا أخذ بمعنی الهیئة الراسخة الناشئة عن الممارسة فیما أضیفت الیه الملکة فلا ینفک عن العلم بکثیر من المسائل، فلا یحتاج الی انضمام العلم بکثیر من المسائل الی الملکة فی صحة تسمیة اسماء العلوم.

هذا محصل الکلام الموعود بیانه، و مقصوده- قدس سره- من هذه الحوالة إما بیان إشکال آخر غیر المناقشة المذکورة هنا علی تفسیر أسماء العلوم بالملکات، و إما بیان لدفع المناقشة. بتقریب: ان الملکة إن کانت بمعنی الهیئة الراسخة الناشئة عن الممارسة فیما أضیفت الیه الملکة فهی غیر منفکة عن العلم بکثیر من المسائل، و ان کانت بمعنی مطلق التهیؤ و الاستعداد فبعید حصولها بدون العلم بکثیر من المسائل.

و اذا کان الأمر کذلک فنقول: إن الملکة- و إن کانت غیر قابلة للتبعیض و القسمة- إلّا أن ما یلازمها أو ما یبعد خلوها عنه لما کان قابلا للتبعیض و القسمة صح القول بأن العلوم بمعنی الملکات قابلة لهما من باب الوصف لحال المتعلق.

و لا یذهب علیک الفرق بین هذا الجواب عن المناقشة و الجواب الذی ذکرناه فی وجه التأمل عنها، لأن التکثر و الانقسام و التبعیض فی الجواب

ص: 40

السالف ذکره فی الملکة باعتبار المسائل التی تکون الملکة قوة علیها و تکون تلک المسائل حاصلة عنها. و فی هذا الجواب یکون التکثر فی المسائل المحصلة للملکة. و بعبارة اخری بلسان عقلی نقول: التکثر و الانقسام فی هذا الجواب یکون فیما به الاستعداد، و فی الجواب السابق فی المستعد له- فافهم ان کنت من أهله.

قوله «قده»: لعدم استقامة المعنی من غیر تعسف.

وجه التعسف هو الاحتیاج الی تقدیر متعلق لقولنا بالاحکام، فیکون التقدیر: المسائل المتعلقة بالأحکام، و حینئذ فان ارید من الأحکام الخطابات فیکون تعلق المسائل بها تعلق المدالیل بکواشفها و دوالها، و ان أرید منها التصدیقات فیکون التعلق تعلق المحال بحالها، و ان أرید منها النسب یکون التعلق تعلق الکل بجزئه أو المقید بقیده، و ان ارید منها الاحکام من حیث هی بلا لحاظ الانتساب الی موضوعاتها و لا لحاظ عدمه یکون التعلق تعلق الخاص بعامه و البشرطشی ء مع لا بشرطه، إذ المسائل هی المحمولات المنتسبة. و أما إن أرید منها الأحکام من حیث انتسابها الی موضوعاتها فلا مغایرة أصلا بین المسائل و الاحکام المنتسبة إلّا أن یکون المراد بالمسائل مفهوم مطلق المسائل، فیکون التعلق تعلق العام بخاصه و المفهوم بمصداقه.

و لا یذهب علیک انه لا یصح ارادة المسائل من الأحکام مع کون المراد من العلم المسائل کما لا یخفی.

قوله «قده»: و لو تقریبا.

یعنی ان التأثیر و الاثر المحققان فیما نحن فیه تقریبی لا تحقیقی، لأن هذا التأثیر لیس إلّا مجرد اعتبار لیس کالتأثیرات الخارجیة، کتأثیر النار فی الإحراق، بل هو تأثیر جعلی اعتباری لیس الخارج ظرفا لوجوده بل

ص: 41

وعاء لنفسه، و هو بعد الجعل و الاعتبار یکون موجودا بمعنی وجود منشأ انتزاعه و اعتباره لا بمعنی وجود ما بإزائه. و بعبارة اخری یکون من المعقولات الثانویة الفلسفیة.

و یحتمل أن یکون مراده بالتقریب ما لو کان الشارع هو النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، فانه لیس هو الجاعل للشرع حقیقة، فهو لیس مؤثرا حقیقیا، بل لما کان هو المبین للشرع و الصادع به فکأنه المؤثر و الجاعل، فالتأثیر المسند الیه تقریبی لا تحقیقی.

قوله «قده»: و بالمعنی الثانی من باب نسبة الشی ء- الخ.

مقصوده هو انه- بناء علی کون الشرع بمعنی الطریقة- تکون الأحکام منسوبة الیه من باب نسبة الشی ء الی متعلقه، کما یقال فی غلام زید انه زیدی، أی هو متعلق بزید، لأن الأحکام مجعولة للطریقة المسلوکة الی اللّه تعالی، فهی أحکام لتلک الطریقة، أو من باب نسبة الشی ء الی وصفه باعتبار أن هذه الأحکام نفسها هی الطریقة المسلوکة، فالشرع بمعنی الطریقة یکون وصفا للاحکام من باب نسبة الجزء الی کله، لأن الشرع بمعنی الطریقة هی مجموع الأحکام. و لما کان اللام فی قولنا «الأحکام» للعموم الأفرادی فلا محالة یکون کل فرد من الأحکام جزء لمجموع الاحکام فیکون من باب نسبة الجزء الی الکل.

قوله «قده»: و لا یلزم منه نسبة الشی ء الی نفسه- الخ.

دفع توهم، و بیان التوهم هو: ان الجزء اذا نسب الی الکل فلا ریب فی أن الجزء المفروض لا ینسب الی غیره من سائر الاجزاء للمباینة بینهما، فیبقی أن ینسب الی نفسه، و لا یصح ان ینسب الشی ء الی نفسه

ص: 42

لان النسبة تقتضی مغایرة بین المنسوب و المنسوب الیه. و الحاصل ان النسبة هنا غیر معقولة، إما لکمال المباینة أو لغایة الاتحاد بل الوحدة.

و حاصل الدفع هو انا نختار أن المنسوب و المنسوب الیه کلاهما ذلک الجزء المفروض، و لکن المنسوب هو الجزء المأخوذ بشرط لا، و المنسوب الیه هو بشرط الانضمام الی غیره.

و ان شئت فقل: ان المنسوب هو اللابشرط و المنسوب الیه هو المعنی البشرطشی ء، و التفاوت یکون بالاعتبار، و التغایر الاعتباری یکفی و لا یحتاج الی التعدد ذاتا و التغیر حقیقة کما هو واضح.

قوله «قده»: بأحد الوجهین الاخیرین.

و هما تفسیر الشرع بالشارع و یکون المراد به النبی، و تفسیر الشرع بمعنی الطریقة.

قوله «قده»: بالمعنی الأول.

و هو تفسیر الشرع بمعنی الشارع، و یکون المراد به هو اللّه تعالی.

قوله «قده»: و المراد بالفرعیة المسائل المعروفة.

لا یخفی ما فی هذا التعریف من الدور الصریح، لان الکتب المعهودة إن کانت معهودیتها بعناوینها الخاصة کالتذکرة و التحریر و اللمعة و الشرائع و نحوها فلا ریب فی انه اذا علم شخص تلک الکتب بتلک العناوین الخاصة و لم یعلم کونها کتب الفروع و علم ان فیها امهات المسائل لم یعلم مفهوم الفرعیة اصلا، و هذا واضح لا سترة علیه، فلا بد و ان یعلم تلک الکتب بعنوان انها کتب الفروع و الفرعیة فیدور کما هو واضح. فلا مناص أن

ص: 43

یؤخذ هذا التعریف شرحا للاسم و جوابا لما الشارحة لا حدا و جوابا لما الحقیقیة- فافهم.

قوله «قده»: بمعانیها التی اعتبرها- الخ.

الضمیر راجع الی العلم الشرعی و الحکم الشرعی و العلم بالحکم الشرعی، و یحتمل أن تکون نسخة الاصل «بمعانیهما» بصیغة التثنیة و التصحیف بالافراد یکون واقعا من النساخ، و علی التثنیة یکون الضمیر راجعا الی العلم و الحکم.

و مقصوده- قدس سره- ان ظاهر المقام- و هو کون التفسیر و التحدید تحدیدا للفرعیة الواقعیة فی حد الفقه یقتضی کون المراد من العلم و الحکم علی سبیل منع الخلو المعانی التی اعتبرت فی الحد لا التی لا یصح اعتبارها فی الحد. مثل أن یراد بالحکم الاحکام الخمسة التکلیفیة، أو یراد فی قولنا «العلم بالحکم الشرعی» بالعلم التصدیق و بالحکم أیضا التصدیق، فیصیر المعنی التصدیق بالتصدیق.

قوله: لا مطلقهما- الخ.

المراد بقوله «مطلقهما» ما اذا أرید بکلمة «ما» الموصولة العلم بالحکم، و بقوله «مطلق احدهما» ما اذا أرید بها العلم فقط أو الحکم فقط.

و توضیحه: انه یحتمل- کما سیجی ء منه قدس سره- أن یراد بکیفیة العمل هیئة و خصوصیة و تنوعه، و أن یراد بها مطلق الاحکام، فان أرید الاول صح أن یراد بکلمة «ما» الموصولة احد المعانی التسعة المذکورة بقوله: «فیجوز أن یراد به التصدیق الشرعی» الخ، و ان

ص: 44

أرید الثانی صح أن یراد بها- علی تعسف شدید- احد المعانی الخمسة من التسعة المذکورة، فصارت الوجوه المحتملة أربعة عشر، و حینئذ فان أرید من الموصولة أو من الکیفیة مطلق الاحکام لم یحصل الانتقاض الطردی و إلّا ینتقض طرد الحد- کما سیجی ء نحو «قال موسی» و «قال فرعون» و «قال نسوة» فانها تشتمل علی نسب أو احکام شرعیة، بمعنی المسائل متعلقة بفعل المکلف ابتداء، و کذا یحصل النقض بمسألة الجبر و الاختیار.

فاحتیج فی دفع الانتقاض الطردی الی اعتبار الحیثیة و لحاظ الجهة فی قولنا «شرعیة» أی من حیث کونها شرعیة، فتندفع النقوض المذکورة حیث انها- و ان کانت مشتملة علی نسب أو احکام صادرة من الشارع إلّا أنها لیست من حیث انه شارع بل من حیث انه مخبر و حاک أو جاعل تکوینی.

فظهر أن اندفاع النقوض حصل باعتبار الشرعیة، فحینئذ اذا الغی قید الشرعیة و ارید من الموصولة مطلقهما أو مطلق احدهما او مطلق الشی ء و ان لم یکن علما و لا حکما تتضح تلک النقوض الطردیة ورودا، و لا مدفع لها حیث انه لم یعتبر قید الشرعیة حتی یکون اعتبار الحیثیة رافعا للنقوض، فظهر أن مراده علی بعض الوجوه الآتیة هو ما عدا ارادة مطلق الاحکام من الموصولة او من الکیفیة.

قوله «قده»: أو التصدیق بأحد الثلاثة- الخ.

مراده من الأولین التصدیق الشرعی أو الادراک الشرعی، و من الثلاثة الأخیرة المسائل الشرعیة و نسبها و مطلق الأحکام.

ص: 45

قوله «قده»: و الأنسب بالمقام- الخ.

لما احتمل أولا أن یراد بالموصولة العلم الشرعی او الحکم الشرعی أو العلم بالحکم الشرعی و کانت الاحتمالات المذکورة مع قطع النظر عن وقوع الفرعیة فی حد الفقه و صفا للاحکام، فلا جرم بملاحظة تلک القرینة قال قدس سره: الانسب أن یراد بها الحکم الشرعی دون العلم الشرعی فقط أو العلم بالحکم الشرعی کما هو واضح.

قوله: ما لم یعتبر معه خصوصیة.

فلا یصح إیجاب العلم أو تحریمه إلّا أن یتنوع بنوع خاص، فیکون عملا صومیا أو عملا غصبیا مثلا، و هذا واضح.

قوله «قده»: علی تعسف فی بعضها.

و هو أن یراد التصدیق الشرعی أو الادراک الشرعی أو ملکتهما.

و وجه التعسف هو أن تلک الامور لا تتعلق بالعمل الخاص الا بواسطة النسبة الواقعیة بینه و بین محموله، فیحتاج فی تصحیح التعلق الی توسیط الواسطة کما هو واضح.

قوله «قده»: و ربما امکن اعتبارها بتعسف.

کما مر فی قوله «علی تعسف فی بعضها»، و وجه التعسف قد ظهر مما ذکرنا آنفا من الاحتیاج الی توسیط الواسطة.

قوله «قده»: ثم لا یذهب علیک- الخ.

غیر خفی ان المسائل الشرعیة او نسبها او مطلق الاحکام فرع الدین

ص: 46

و ان التصدیق الشرعی أو الإدراک الشرعی أو الملکة أو التصدیق المتعلق بالمسائل الشرعیة أو نسبها أو مطلق الأحکام فرعی، اذ التصدیق لما کان متعلقا بالامور الشرعیة یصیر فرعیا.

قوله «قده»: فعل المکلف و لو قوة.

مقصوده- قدس سره- التعمیم بالنسبة الی الصبی الممیز إن قلنا بأن عباداته شرعیة لا تمرینیة. و یحتمل أن یکون المراد أن القضیة المعقودة من من الأحکام الفرعیة إنما هی قضیة حقیقیة لا القضیة الخارجیة التی یکون الحکم فیها مقصورا علی الأفراد المحققة، بل یکفی فیها الوجود المقدر للافراد، فلا یلزم أن یکون عمل المکلف- الذی هو الموضوع للقضیة- موجودا فعلا، بل یکفی الوجود القوی أی المقدر- فافهم.

قوله «قده»: علی بعض الوجوه المتقدمة.

مقصوده من ذلک البعض هو ما عدا إرادة مطلق الأحکام من الموصولة أو من الکیفیة.

قوله: و کذا لو اعتبر ذلک بالنسبة الی خصوصیات الأفعال.

یعنی ان ما ذکر إنما کان بالنسبة الی مطلق أفعاله، و یکون الأمر کذلک لو لوحظ بالنسبة الی افعاله الخاصة، بأن یقال: إن اللّه تعالی لا یصدر منه هذا القبیح الخاص، و انه یمتنع اظهار المعجزة علی ید هذا، أو ان فعله الخاص الکذائی محکم متقن.

قوله «قده»: بل ینبغی أن یخص- الخ.

إنما قال هنا و فیما سبق «ینبغی» و لم یقل یلزم مع أن حفظ الحد

ص: 47

عن الانتقاض الطردی و العکسی لازم لأن هذا الحد مع شدة الاهتمام باستقامته لا یستقیم، کما یوضحه قوله: «و مع ذلک یتجه علی طرده»- الخ، فیحتاج فی استقامته الی ارادة مطلق الاحکام من الموصولة أو من الکیفیة أو اعتبار الحیثیة و لحاظ الجهة. و عند اعتبار احد الامرین علی سبیل منع الخلو تندفع النقوض کلها، فلا یلزم أن یرتکب شی ء آخر- فافهم.

قوله: و بمؤدی مثل قوله تعالی: «وَ إِذْ قُلْنا»*- الخ.

مقصوده من المؤدی هو الإخبار بأمر الملائکة بالسجود لآدم، و أما قوله «اسْجُدُوا»* فلا ریب فی کونه من افراد المحدود، فلا ضیر فی دخوله فی الحد، فلا یحصل الانتقاض الطردی به کما هو واضح.

قوله «قده»: و کذا یندفع النقض بمسألة الجبر و الاختیار.

بیان النقض: هو انه اذا قال الجبری «اللّه تعالی فاعل لأفعال العباد» و قال القدری «اللّه تعالی مفوض للامر الی العباد فهم مستقلون فی افاعیلهم»، و قال العدلی «لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین» فهی أحکام متعلقة بکیفیة العمل بلا واسطة، فیلزم ان تکون مسائل فرعیة

و بیان الدفع: هو ان المراد من الموصول او من الکیفیة هو مطلق الاحکام الشرعیة و تلک لیست ایاها، او ان المراد من الشرعیة ما کان منسوبا الی الشارع بما هو شارع، و تلک القضایا منسوبة الی اللّه تعالی بما هو جاعل تکوینی لا بما هو جاعل تشریعی- کما هو واضح لا سترة علیه.

قوله «قده»: بل بواسطة أحکام أخر.

بداهة ان قول الشارع الکلب نجس مثلا تعلق النجاسة، و هی من

ص: 48

الأحکام الوضعیة بالکلب، و هو عین من الأعیان الخارجیة و لیس من افعال المکلفین.

نعم یتعلق بفعل المکلف بواسطة حکم آخر، و هو قول الشارع «اجتنب عنه» و «اغسل ما لاقاه برطوبة». و هکذا قوله «هذا مطهر» یتعلق بفعل المکلف بواسطة قوله «لا تجتنب مما طهر به و لا تغسله»، و قوله «فلان یرث من کذا» یتعلق بالعمل بواسطة قوله «یحرم التصرف فیما ورث و یجب دفعه الیه».

قوله «قده»: و فیه تعسف.

وجه التعسف: هو انه لیس فی الحد المذکور ظهور و لا اشارة فی کون التعلق تعلق المسائل بموضوعاتها، مع انه یمکن ان یجعل تعلق المسألتین من هذا القبیل، بأن یقال: شرب التتن مثلا الأصل فیه الاباحة، و الدعاء عند رؤیة هلال رمضان الأصل فیه البراءة عن الوجوب. فیکون من قبیل تعلق المسائل بموضوعاتها.

بقی الکلام فی معنی قولهم فی تعریف الفرعیة «بلا واسطة»، فنقول و باللّه الاستعانة: ان الواسطة تنقسم باعتبار الی الواسطة فی الثبوت و الی الواسطة فی الاثبات، و المراد بالاول هو العلة فی الوجود العینی و التحقق الخارجی و الکم الثبوتی، و بالثانی الحد الأوسط و الواسطة فی العلم و اللم الإثباتی. و بعبارة اخری الاول سبب العین و الثانی سبب العلم.

و تنقسم باعتبار آخر الی الواسطة فی الثبوت و الی الواسطة فی العروض و المراد بالاول ان تکون الواسطة محققا لثبوت ما فیه الواسطة لذی الواسطة بحیث لا یصلح سلب ما فیه الواسطة عن ذی الواسطة، اعم من ان یکون ما فیه الواسطة ثابتا للواسطة ام لا، و ذلک کواسطة النار لثبوت الحرارة

ص: 49

و السخونة للماء مع اتصافها ایضا بالحرارة، و کواسطة الشمس لسواد وجه القصار و البارزین لها مع عدم اتصافها بالسواد. و بالثانی ان تکون الواسطة واسطة فی عروض ما فیه الوساطة لذی الواسطة، بحیث یصلح سلب ما فیه الواسطة عن ذی الواسطة، کالسفینة حیث انها واسطة فی عروض الحرکة لجالسها و یصلح سلب الحرکة عنه.

و بعبارة اخری: الفرق بین ما فیه الواسطة فی الواسطتین هو الفرق بین الوصف بحال الشی ء و الوصف بحال متعلق الشی ء، اذ لا ریب فی ان فی الأول السخونة وصف للماء و السواد وصف لوجه القصار، بخلاف الثانی حیث أن الحرکة لیست وصفا لجالس السفینة بل وصف لها کما هو واضح.

فاذا تقرر ما ذکرنا فنقول: لا ریب فی أن المراد بالتعلق فی قولهم «ما یتعلق بالعمل أو بکیفیته» هو تعلق المسائل و المحمولات بموضوعاتها، و لا یصح أن یراد بالواسطة المنفیة هی الواسطة فی الثبوت مقابل الواسطة فی الاثبات، اذ لا ریب فی أن الأحکام الفرعیة من الممکنات بالذات و لیست بواجبة الوجود بالذات. و من الواضح أن الممکن لا بد فی وجوده من مرجح فاعلی و مرجح غائی تمامی، اذ الممکن فی حد ذاته و حریم نفسه یتساوی فیه الوجود و العدم و لیس فیه ضرورة احد الطرفین، فاذا کان کذلک فلا بد له من سبب فاعلی یخرجه عن السواسیة و استواء الجانبین و لا ضرورة الطرفین حتی یصیر موجودا.

و من البدیهی أن المتساویین ما لم یترجح أحدهما بمنفصل لم یقع. و من الواضح أیضا أن الفاعل له تساو مع الطرفین، و کذا إرادته یجوز أن تتعلق بالوجود أو بالعدم، فاذا لم یکن للفاعل ما یخرجه عن السواسیة فیستحیل خروجها عنه، فیمتنع وجود الفعل مثلا.

ص: 50

فظهر أن الترجیح بلا مرجح یستلزم الترجیح بلا مرجح، اعنی ان الترجیح بلا سبب غائی نمامی یستلزم الترجیح بلا سبب فاعلی، فاذا کان الامر کذلک فکیف یعقل ان تکون الأحکام الفرعیة بلا واسطة فی الثبوت و التحقق و الوجود، بل لا بد لها من المبدأ الفاعلی و هو الجاعل التشریعی، و المبدأ الغائی التمامی من المصالح و المفاسد، و لا یصح ان یراد بالواسطة المنفیة الواسطة فی الاثبات، اذ کلما کان له سبب و علة او مسبب و معلول فلا محالة له واسطة فی الإثبات، اذ ذلک السبب او المسبب یصیر حدا اوسط و یصیر الدلیل دلیل لمّ او دلیل إنّ کما هو واضح، مع ان المفروض کون الأحکام مستفادة من الأدلة، فتکون تلک الأدلة وسائط فی الإثبات. و لا یصح ایضا ان یراد بها الواسطة فی الثبوت مقابل الواسطة فی العروض، اذ الواسطة فی الثبوت بالاعتبار المذکور لا بد و ان یکون فیه اتصاف ذی الواسطة بما فیه الواسطة بالذات و الحقیقة بحیث لا یصح سلب ما فیه الواسطة عن ذی الواسطة.

و قد ظهر مما ذکرنا أن نفی أصل الواسطة و العلة عن الاحکام الفرعیة غیر معقول لبطلان وجود الممکن بلا علة، فلا بد و أن یکون بلحاظ عدم صحة السلب، فیکون الحاصل: ان الفرعیة ما یتعلق بکیفیة العمل من غیر أن لا یصح سلبه، فیکون المحصل صحة سلب الأحکام الفرعیة عن عمل المکلف، أی لا تکون وصفا له بحال، و الحال انه خلاف الواقع، حیث أن الاحکام الفرعیة عارضة لعمل المکلف عروض الأوصاف لموصوفاتها و المحمولات الحقیقیة لموضوعاتها.

و مع الغض عن ذلک فلا یصح أن یراد الواسطة بهذا المعنی فی مقابل الفرعیة، و هو ما لا یتعلق بالعمل بلا واسطة، اذ النفی فی النفی لما کان اثباتا یصیر الحاصل ما یتعلق بالعمل بواسطة فی الثبوت، فیکون المحصل أن

ص: 51

الأحکام الأصولیة الاعتقادیة تتعلق بعمل المکلف بواسطة فی الثبوت، أی بحیث لا یصح سلبها عنه، و الحال أن الأحکام الاعتقادیة یصح سلبها عنه و لا یکون وجوب الاعتقاد باللّه تعالی و وحدانیته مثلا وصفا لعمل المکلف و عارضا له بالحقیقة کما هو واضح، بل یمکن منع کونها عارضة له بالعرض و المجاز أیضا، اذ من الواضح ان وجوب الاعتقاد باللّه تعالی مثلا لا یکون وصفا للعمل بحال متعلقه، فلا یصح أن یقال: عمل المکلف- مثل شرب الماء مثلا- یجب الاعتقاد باللّه.

و من هنا اتضح و لاح انه لا یصح أن یراد بالواسطة المنفیة فی حد الفرعیة الواسطة فی العروض، إذ هو- و إن استقیم فی حدها- إلّا انه لا یستقیم فی حد مقابلها، و هو الاصولیة الاعتقادیة، إذ لما کان نفی النفی اثباتا فیصیر الحاصل ان الاصولیة الاعتقادیة تتعلق بعمل المکلف بواسطة فی العروض و هو باطل إلّا أن یتکلف و یتعسف بأن وجوب الاعتقاد بوجود اللّه تعالی وجوب الاعتقاد بمبیح شرب الماء فی المثال المذکور، فتکون القضیة الاصولیة الاعتقادیة هکذا: شرب الماء مثلا یجب الاعتقاد بمبیحه، فیکون الوجوب وصفا لشرب الماء بحال متعلقه و هو الاعتقاد بمبیحه. و لا یخفی ما فیه من التعسف الشدید و التکلف الاکید.

هذا کله بناء علی ما زعموا من ان نفی الواسطة فی حد الفرعیة للاحتراز عن الاصولیة الاعتقادیة، و لا یخفی انه لو صح و استقام من جانب لم یستقم من جوانب أخر (اتسع الخرق علی الراقع).

و الذی اراه ان الاحکام الاصولیة الاعتقادیة لا تتعلق بالعمل اصلا، فهی خارجة عن قولنا یتعلق بالعمل، و اما نفی الواسطة فهو لإخراج الاحکام الفرعیة الوضعیة بناء علی المشهور، کما فی المحکی عن شرح الزبدة و المستقر علیه رأی المحققین کما فی المحکی عن شرح الوافیة من کون الاحکام الوضعیة تابعة منتزعة عن الأحکام التکلیفیة و لیست متأصلة، فهی لیست حکما الا بالتبع و بالواسطة، فلا

ص: 52

یکون من الاحکام الفرعیة الا بواسطة الاحکام التکلیفیة، و تکون الاحکام التکلیفیة واسطة فی ثبوت الاحکام الوضعیة لموضوعاتها بحیث لا یصح سلبها عنه، فلا یصح ان یقال: ان الإتلاف لیس مسبب للضمان.

و عبارة المحقق «قده» فی القوانین غیر أبیة عما ذکرنا بل یتعین حملها علیه. قال فی بیان قیود حد الفقه: فخرج بها- یعنی بالفرعیة- الاصولیة، و هو ما لا یتعلق بالعمل بلا واسطة و ان کان لها تعلق بعید.

اذ لو کان الغرض الاحتراز عن الاصولیة بقوله «بلا واسطة» کان قوله «و ان کان لها تعلق بعید» لغوا مستدرکا، اذ من الواضح أن نفی نفی الواسطة یکون اثباتا لها، فیصیر المحصل: ان الاصولیة الاعتقادیة ما تتعلق بالعمل بواسطة، فیکون التعلق تعلقا بعیدا، و لا مجال لقوله «و ان کان»، بل کان علیه ان یقول: و یکون التعلق تعلقا بعیدا و کلمة «إن» و ان لم تکن للتعمیم و التسویة بل کانت للتعیین إلّا انها لا تصح الا فی مورد یکون قابلا للتعیین و لغیره، و بعد ما کان الکلام ظاهرا و نصا فی التعیین لا یبقی للتعیین مجال اصلا کما هو واضح.

و أما بناء علی ما ذکرنا فیکون المراد بعد نفی التعلق بالعمل فی الأصولیة تعلق الأحکام و المسائل بموضوعاتها اصلا مطلقا، لا بمعونة الواسطة الثبوتیة و لا بمعونة الواسطة العروضیة اثبات تعلق بعید، لا علی وجه التعلق بالموضوعات بل بمجرد مطلق الارتباط، حیث قد ظهر مما اسلفنا ذکره أن وجوده الأقدس او وحدانیته تبارک و تعالی اثبات لوجود جاعل الأحکام لموضوعاتها و وحدانیته- فافهم و استقم.

قوله «قده»: فاعتبار الامکان- الخ.

یعنی لو لم یعتبر الامکان فی الحد- و قیل ما یتوصل- خرجت الأدلة

ص: 53

المتعددة عن الحد مع دخولها فی المحدود، فلا یکون الحد منعکسا جامعا، لأنه اذا توصل بدلیل الی مطلوب خبری فلا یعقل أن یتوصل بغیره من سائر الأدلة الی ذلک المطلوب الخبری للزوم تحصیل الحاصل، بخلاف ما اذا اعتبر الإمکان، لأن فعلیة التوصل- و ان امتنعت للزوم المحذور المذکور- إلّا أن الامکان باق، لأن الامتناع الغیری لا ینافی الامکان الذاتی، مضافا الی امکان التوصل بغیر ذلک الدلیل فی مورد لم یتوصل الی ذلک المطلوب الخبری بذلک الدلیل.

و فیه: «اولا»- أن التعریف للماهیة و بالماهیة، لأن الجزئی لا یکون کاسبا و لا مکتسبا. و لا شبهة فی أن الماهیة من حیث هی لیست إلّا هی لا واحدة و لا کثیرة. و حینئذ فلا یکون فی حد الدلیل و لا نفسه اعتبار التعدد و لحاظه- فتأمل.

«و ثانیا»- انه لا ریب فی أن توارد العلل المتعددة علی معلول واحد شخصی محال، سواء کان علی سبیل الاجتماع او علی نهج التعاقب او علی طور التبادل، لأن خصوصیة احدی تلک العلل إما أن یکون لها مدخلیة فی صدور ذلک المعلول الشخصی فیمتنع صدوره من غیرها، أو یکون للغیر مدخلیة فی الصدور فیمتنع صدوره من تلک الواحدة، فلا بد و أن تکون الخصوصیات ملغاة، و حینئذ یکون القدر المشترک الجامع هو العلة و هو یکون واحدا. فاتضح امتناع صدور الواحد عن الکثیر اذا کان المعلول واحدا عددیا شخصیا، و اما اذا کان المعلول واحدا نوعیا او جنسیا فلا استحالة فی توارد العلل المتعددة علیه، لأن الواحد الجنسی عین الکثیر النوعی و الواحد النوعی عین الکثیر العددی الشخصی، فبالحقیقة یرجع الأمر الی علیة کل علة لنوع علی حدة او علیة کل علة لشخص علی حدة و لا استحالة فیه و لا محذور، و هذا واضح.

ص: 54

و من الواضح الغیر الخفی انه لا فرق فی العلل بین علل العین و بین علل العلم. و بعبارة اخری بین وسائط الثبوت و بین وسائط الإثبات، و لا فرق فی المعلول بین أن یکون وجودا خارجیا أو علما لجریان البرهان القائم علی الامتناع فی الواحد الشخصی و عدمه فی الواحد الجنسی و النوعی فیهما من غیر فرق- کما لا یخفی.

و حینئذ نقول: لا یعقل تعدد الأدلة بالنسبة الی معلول واحد شخصی و هو شخص من العلم، إلّا بأن تکون العلة و واسطة الاثبات هو الجامع القدر المشترک، بأن تکون العلة هو الحد الأوسط الذی یکون له تلازم مع الأصغر و ملازمة مع الأکبر، و هذا معنی واحد فارد یکون جامعا للدلیل الإنی و الدلیل اللمی، و لیس فیه تکثر قید أصلا، و ان تکثرت مصادیقه فلا یکون دلیل متعدد بالنسبة الی شخص من العلم حتی یحتاج فی ادراجه فی الحد الی ازدیاد قید الإمکان.

و أما بالنسبة الی اشخاص العلم فالدلیل- و ان امکن تعدده- إلّا أن کل دلیل یتوصل به الی شخص من العلم غیر الشخص الذی توصل به الی شخص آخر، فلا یلزم تحصیل الحاصل، اذ تحصیل الحاصل الشخصی محال، و أما تحصیل الحاصل النوعی او الجنسی فی ضمن شخص آخر أو نوع آخر فلا استحالة فیه بل هو واقع کما لا یخفی. و حینئذ فالتوصل فعلا بکل دلیل حاصل الی شخص، فلا حاجة الی اعتبار قید الإمکان- فافهم و استقم و اغتنم.

قوله «قده»: و الذی لم ینظر فیه.

فیه: انه لا ریب فی أن الصحیح النظر واسطة فی عروض التوصل فی الثبوت، إذ یصح سلب التوصل، و هو ما فیه الوساطة عن ذی الواسطة

ص: 55

و هو ذات الدلیل، فلیس له اتصاف بالتوصل بالحقیقة و بالذات، فبقی أن یکون الاتصاف علی وجه العروض و المجاز، فلم یکن فیه الا قابلیة التوصل و إمکانه، فلا حاجة الی ازدیاد قید الامکان لدخول الدلیل المغفول عنه الذی لم ینظر فیه.

مضافا الی انه لو کان التوصل ظاهرا فی التوصل الفعلی دون القابلی الشأنی نقول: أیّ داع دعی الی إدخال الدلیل المغفول عنه فی الحد، اذ لا نسلم دخوله فی المحدود إلّا أن یکون مجرد اصطلاح، و لا مشاحة فی الاصطلاح.

قوله «قده»: و ینبغی أن یراد به الامکان.

یعنی لو لم یرد الامکان العادی لصدق الحد علی الأدلة المسبوقة بالضرورة لتحقق امکان التوصل إمکانا ذاتیا فیها، بخلاف ما اذا أرید بها الإمکان العادی، اذ لم تجر العادة فی الضروریات قبل الاستدلال التوصل بالأدلة، فلا یمکن التوصل إمکانا عادیا.

و فیه: انه لا حاجة الی ارادة الامکان العادی من الإمکان، لأن الأدلة المسبوقة بالضرورة تخرج عن الحد بقولهم «الی مجهول خبری» اذ لیس فی الضروریات مجهول.

قوله «قده»: و هو اولی- الخ.

الحق هو جواز التعریف و التحدید بالمفرد الفصلی أو الخاص، إذ من الواضح ان الجنس فضلا عن العرض العام مأخوذ فی المرکبات الخارجیة من المادة و الفصل فضلا عن الخاصة مأخوذ من الصورة. و لا ریب فی أن المادة حامل قوة الشی ء و امکانه، و قوة الشی ء لیست بشی ء بل الشی ء

ص: 56

هو المقوی علیه، و شیئیة الشی ء بصورته لا بمادته.

فاتضح أن حقیقة الشی ء تمامها هو الفصل و الخاصة الحاکیة عنه، و لا مدخل للجنس و العرض العام فیها، فالتحدید بالفصل تحدید بتمام ذاتیات الشی ء، اذ لم یخرج منه الا ما هو من قبیل عجائب الشی ء و غرائبه- فافهم إن کنت من أهله.

قوله: ما یعم النظر فی نفسه.

فیه ما لا یخفی، اذ کیف یعقل النظر فی نفس الشی ء و التوصل الی مجهول خبری، و کیف یعقل أن یتوصل بالمفرد- کالعالم- الی مجهول خبری. و من البدیهی أن التصور لا یکون کاسبا للتصدیق و العلم المتعلق بالمفرد لا یکون إلّا تصورا. و بعبارة اخری: لا یمکن الاستنتاج و الوصول الی مطلوب خبری ما لم یکن حدا وسطا لازما للاصغر و ملزوما للاکبر، فلا محالة احتیج الی النظر فی شی ء آخر. فالعالم مثلا ما لم ینظر الی انه مصنوع و کل حادث یحتاج الی محدث و کل مصنوع یحتاج الی صانع لم تحصل النتیجة المطلوبة، و هی أن العالم محتاج الی محدث أو صانع.

و بالجملة ما ذکرنا واضح غایة الظهور.

قوله «قده»: و یخرج عنه المقدمات المرتبة.

فیه من الغرابة ما لا یخفی، إذ یلزم منه أن لتکوین ما یتوصل به فعلا دلیلا و یکون الدلیل هو المتوصل به شأنا و قوة و إمکانا، و الحال أن الموصل و المتوصل به الفعلی احق بالدلیلیة کما هو واضح.

و ببیان آخر نقول: إن کان و لا بد من اعتبار الامکان فی حد الدلیل فلا بد و أن یعتبر امکانا عاما غیر آب عن الوجوب الغیری،

ص: 57

لا خصوص الإمکان العام المتحقق فی ضمن الامتناع الغیری. و من المعلوم الواضح أن الدلیل علی مقالته- قدس سره- یکون هو المقدمات الغیر المرتبة لما انعدم شرط التوصل بها هو النظر الصحیح یمتنع حصول التوصل فیصیر حصول التوصل ممتنعا غیریا، إذ الممکن الذاتی یمتنع بالامتناع الغیری بسبب عدم تحقق علة وجوده، اذ علة العدم عدم، فیؤول الأمر الی أن الذی یمتنع التوصل به فهو دلیل، و أما الذی کان التوصل به ممکنا و بلغ الی حد الوجوب الغیری- بأن حصل شرائط التوصل- فهو لیس بدلیل، و هو کما تری.

و من الغریب البدیع أن بعض المعاصرین فی بدائعه أجاب عن هذا الإشکال- أی لزوم عدم کون الموصل الفعلی أی القیاس المنتظم دلیلا عند الاصولی- بما محصله جواز اجتماع القوة و الفعل، و کون إطلاق الدلیل علی الموصل الفعلی من جهة کونه موصلا قویا شأنیا فقال: نمنع استحالة اجتماع القوة و الفعل فی مثل المقام، لأنا نجد بالوجدان أن الدخان إذا اتصف بالإیصال الفعلی الی النار لم یخرج من شأنیة الإیصال، بمعنی صلاحیته لذلک لو فرض زوال ذلک العلم الحاصل بغفلة و نحوها. و انت تعلم أن القواعد الفعلیة غیر قابلة للتخصیص، و کیف یصح اجتماع القوة و الفعل فی مقام دون مقام. و دعوی کونهما متقابلین فی مقام دون مقام واضح الفساد، إذ مرجع القوة الی الفقدان و مرجع الفعل الی الوجدان، و تقابلهما فی جمیع المقامات واضح.

و فیما ذکره من المثال ما لا یخفی من الغفلة، اذ زوال العلم و طرو الغفلة عین زوال الإیصال الفعلی و ارتفاع الفعلیة و بقاء القوة، فلا یتحقق اجتماع القوة و الفعل.

ثم قال المعاصر: علی أن الممتنع انما هو اجتماع الفعلیة و الشأنیة فی

ص: 58

حق شخص واحد، و أما بالقیاس الی شخصین فلیس یمتنع جدا، فتسمیة الموصل الفعلی دلیلا أصولیا لیس من کون الاعتبار لشأنیة الإیصال فی حق شخص آخر.

و أنت خبیر بأنه یجدی لبقاء الاشکال و عدم کونه دلیلا اصولیا بالنسبة الی ذلک الشخص الذی حصل له الإیصال الفعلی بالنسبة الیه کما هو واضح

قوله «قده»: علی شرائط المادة و الصورة.

المراد بالمادة هی مادة القیاس المنقسم باعتبارها الی الصناعات الخمس ای: البرهان، و الخطابة، و الشعر، و الجدل، و المغالطة. و المراد بشرائط المادة مثلا فی البرهان هو أن تکون المادة ضروریة أو منتهیة الی الضرورة و غیر ذلک من الشرائط. و المراد بالصورة أن یکون الدلیل علی هیئة الاستثنائیات او الاقترانیات. و المراد بشرائط الهیئة هی الشرائط التی اعتبرت فی الأشکال الأربعة. مثلا مثل ایجاب الصغری و کلیة الکبری فی الشکل الأول المسمی عندهم بالقیاس الکامل، و غیر ذلک من الشرائط فی سائر الأشکال.

قوله: و إن حصل التوصل به اتفاقا.

فیه: أن ما ذکروه من شرائط المادة و الصورة إما أن یکون الشرط أولا، و لا یخرج الشی ء عن طرفی الانفصال و التعاند الحقیقی و إلّا لزم ارتفاع النقیضین، فعلی الثانی یلزم الخلف المحال، اذ المفروض أن ما ذکروه شرط، و علی الاول لو کان الدلیل الفاسد مادة أو صورة منتجا و موجبا للعلم یلزم تحقق المشروط بدون شرطه، و هو محال لاستلزامه وجود الشی ء بلا وجود علته التامة، و هو محال کما هو ظاهر.

ص: 59

قوله «قده»: و هذا التعریف لا یتناول الأمارة.

هکذا فی النسخ التی رأیناها، و الظاهر بل الحق المقطوع به أن کلمة «لا» سهو من قلم الناسخ(1) و المراد من الأمارة هی الأدلة الظنیة و الطرق الغیر العلمیة. و مقصوده: ان الحد المذکور- و هو ما یمکن أن یتوصل- الخ، یشمل الأدلة العلمیة و الظنیة، إذ لم یعتبر فی الحد کون التوصل علی وجه العلم، و لکن بعضهم اخرج الأمارة بقوله «الی العلم بالمجهول» حیث ان الأمارة لا یتوصل بها الی العلم بل الی الظن، لأن الظنی لا یعقل أن یفید علما کما هو واضح. و حینئذ ظهر انعقاد الاصطلاحین فی الدلیل، حیث أن الدلیل- بحسب أحد الاصطلاحین- شامل للعلمی و الظنی، و بحسب الاصطلاح الآخر مختص بالعلمی، و یلتئم أجزاء کلامه.

و أما بناء علی وجود کلمة «لا» فیحتاج تصحیحه الی تکلف أن الامارة تخرج بقید النظر، اذ النظر ترتیب امور معلومة أو ملاحظة المعقول، و من الواضح أن المعقول أو الامور المعلومة لا یکون إلّا علمیا، و لکن مع هذا یشکل و لا یصح کلامه «قده» و لا یلتئم أجزاؤه، إذ بناء علی وجود کلمة «لا» فلا یکون فرق فی تحدیده و تحدید البعض، اذ الحدان مشترکان فی اختصاص الدلیل بالعلمی، فلا یکون اصطلاحان و لم یصح.

قوله «قده»: و ربما امکن تخصیصه علی الاول.

إذ لا أول و لا ثانی علی هذا کما هو واضح.

قوله: و اعتبارها أدلة صحیحة بالاصطلاحین.

أما علی الاصطلاح الأول- الذی هو اعم من العلمی و الظنی- فواضح

ص: 60

لأن الأدلة الأربعة و إن لم توجب علما إلّا انها توجب ظنا بها. و أما علی الاصطلاح الثانی الذی هو مختص بالظنی فلأن الأحکام لما کانت اعم من الأحکام الواقعیة و الظاهریة فالأدلة الاربعة و ان لم تفد العلم بالأحکام الواقعیة إلّا انها تفید العلم بالأحکام الظاهریة، کما هو ظاهر.

قوله «قده»: و ربما امکن تخصیصها علی الأول- الخ.

یعنی یمکن تخصیص الأحکام علی الاصطلاح الأول- أی الحد الأعم- الشامل للدلیل العلمی و الظنی بالثانی أی الأحکام الواقعیة، و یکون ذکر الوصف- أی التوصل الی المجهول الخبری- مبنیا علی الغالب فی الأدلة الأربعة حصول الاعتقاد و لو ظنا بالواقع.

نعم قد لا یفید الاعتقاد به اصلا و لو ظنا، اذ الخبر الواحد مثلا- و ان کان حجیته من باب الطریقیة و ان لم یکن من باب الموضوعیة- إلّا ان حجیته من باب الظن النوعی لا الشخصی، و معلوم أن ما کان حجة من باب الظن النوعی ربما لا یفید الظن الشخصی اصلا، بل ربما یکون الظن الشخصی الفعلی علی خلافه، و کذلک الأصول العملیة لا تفید الاعتقاد بالأحکام الواقعیة أصلا.

و انما قال- قدس سره- علی الاول بالثانی، اذ بناء علی الاصطلاح الثانی المختص بالدلیل العلمی لا یمکن تخصیص الأحکام بالواقعیة، و لا یمکن حمل الوصف- و هو التوصل العلمی- علی الغالب، اذ التوصل العلمی الی الأحکام الواقعیة لا یکون إلّا نادرا.

قوله: کیف و جملة من طرق النظر- الخ.

مقصوده- قدس سره- انه لا یمکن أن یکون المراد بموضوع هذا

ص: 61

العلم هو المقدمات المرتبة للزوم الدور المحال، لأن مسائل هذا الفن و مقاصده متأخرة عن الأدلة تأخر المحمولات عن موضوعاتها و الأعراض عن محالها، فاذا کانت الأدلة هی المقدمات المرتبة تأخرت عن مسائل هذا الفن و مقاصده لأن جملة من طرق النظر و ترتیب المقدمات انما تعرف و تعلم فی هذا العلم مثلا: کون صیغة الأمر هیئة للوجوب یعرف فی هذا الفن. فاذا کان الدلیل هو المقدمات المرتبة فیکون الدلیل علی وجوب الصلاة مثلا هو قولنا «الصلاة مما طلب فی الکتاب بصیغة الامر و هیئته، و کلما طلب فی الکتاب بصیغة الامر فهو واجب، فینتج أن الصلاة واجبة».

و لا ریب فی أن الکبری- و هی قولنا «کلما طلب بهیئة الأمر و صیغته فهو واجب»- من مقاصد هذا الفن من مباحث ألفاظه، حیث یثبت فیه أن صیغة الأمر للوجوب، فهذه الکبری لما کانت من مقاصد هذا العلم تکون موقوفة علی موضوعه و هو الدلیل، و الدلیل لما کان هو القیاس المرتب المؤلف- علی ما هو المفروض- کان موقوفا علی هذه الکبری، لان القیاس المؤلف لا یکون إلّا مرکبا من الصغری و الکبری، و المرکب موقوف علی أجزائه، فتکون هذه الکبری موقوفة علی نفسها، و هو الدور الظاهر الصریح المحال. فظهر أن المراد بالأدلة لا بد و أن یکون هو المقدمات الغیر المرتبة. هذا غایة توضیح مرامه زید فی علو مقامه.

و فیه: ان ما ذکر لا یقتضی إلّا أن المراد بالأدلة هو المقدمات الغیر المرتبة، و أما انه هو المعنی الحقیقی للدلیل فلا، و قد سبق منا ان اطلاق الأصولیین الدلیل علی المفرد اطلاق تسامحی تجوزی، اذ المفرد لا یعقل أن یکون دلیلا متوصلا به إلّا أن یکون مجرد اصطلاح و لم یثبت و انما الثابت اطلاقه علی المفرد- فافهم و استقم.

ص: 62

قوله «قده»: احتراز عن المعرف- الخ.

فیه: ان ظهور العلم فی التصدیق ممنوع، بل الظاهر منه هو مطلق الإدراک، فلا یکون المعرف و القول الشارح خارجا بقید العلم.

ثم لو سلم أن العلم ظاهر فی التصدیق فلا نسلم أن الغرض من قوله «ایجابا و سلبا» هو الاحتراز عن المعرف حتی یکون مستدرکا غیر محتاج الیه، بل المقصود منه هو التعمیم فی المطلوب و النتیجة بأنه قد تکون ایجابیة و قد تکون سلبیة.

قوله «قده»: فانه قد یفید العلم- الخ.

فیه ما سلف منا عن قریب من انه لو کان الدلیل الفاسد مادة او صورة مفیدا للعلم لزم الخلف او وجود المشروط بدون شرطه و المعلول بدون وجود علته التامة.

قوله «قده»: و أیضا لا یتناول الادلة المتعددة- الخ.

فیه ما سبق منا عن قریب من أن تعدد العلم بالنسبة الی شخص العلم غیر معقول، للزوم توارد العلل المتعددة علی معلول واحد، فلا بد و أن یکون الدلیل و الواسطة فی الاثبات و علة العلم شیئا واحد، فلا یکون أدلة متعددة حتی یکون داخلا فی المحدود و خارجا عن الحد. و أما تعدد الأدلة بالنسبة الی اشخاص العلم- و بعبارة اخری: توارد العلل المتعددة علی المعلول الواحد النوعی- فلا استحالة فیه، و یکون کل منها مفیدا للعلم بالنسبة الی شخص معلوله، و لا استحالة فیه، و لیس فیه تحصیل الحاصل الشخصی.

ان قلت: و ان لم یکن فیه تحصیل الحاصل إلّا أنه یلزم منه اجتماع

ص: 63

الامثال، و الحال ان اجتماع المثلین کاجتماع الضدین محال. بیان الملازمة ان اشخاص العلم المذکورة امثال، و قد حلت و ارتسمت فی الذهن و هو محل واحد.

قلت: ان المعلومات قائمة بالنفس قیاما صدوریا لا قیاما حلولیا، و الممتنع انما هو قیام المثلین أو الأمثال بمحل واحد لا قیام المثلین او الأمثال بمبدإ فاعلی و تکون قائمة به قیاما صدوریا- فافهم إن کنت من أهله.

قوله «قده»: علی ما نراه من أن الملکات کیفیات- الخ.

و لیعلم أن الکیفیات إما کیفیات محسوسة و إما کیفیات نفسانیة، و کل منهما إما راسخ بحیث یعسر زواله أو غیر راسخ.

أما الکیفیات المحسوسة- أی المحسوسة باحدی الحواس الخمسة الظاهرة- فالراسخ منها کصفرة الذهب و حلاوة العسل سمیت انفعالیات، و غیر الراسخ منها کحمرة الخجل و صفرة الوجل سمیت انفعالات، و موضوعهما الجسم.

و أما الکیفیات النفسانیة التی یکون موضوعها النفس فالراسخ منها یسمی ملکة، و غیر الراسخ یسمی حالا.

و من الواضح أن الراسخ و غیر الراسخ- و بعبارة اخری الانفعالی و الانفعال- جنسان تحت الکیف المحسوس المطلق، و یکون تحت کل منهما جمیع الکیفیات الخمس المحسوسة التی تحت کل منها اجناس و انواع، و کذلک الملکة و الحال جنسان مندرجان تحت الکیف النفسانی المطلق یکون کل منهما مقولا علی کثیرین مختلفین بالحقیقة، إذ من الواضح أن الکیفیات النفسانیة- کالعلم و الشجاعة و الجود و العدالة و غیرها- امور مختلفة حقائقها متکثرة أنواعها، فالملکة أو الحال المقول علیها أو علی واحد منها یکون مقولا

ص: 64

علی کثیرین مختلفین، فیکون جنسا. فلیس اختلاف الملکات بمجرد اختلاف عارض الاضافة و النسبة بعد اتفاقها فی الحقیقة و الذات.

قوله «قده»: و قلنا بأن حقائق العلوم تابعة لحقائق معلوماتها.

تقریبه و توضیحه: هو أنه لا ریب فی أن الاشیاء تحصل بحقائقها و ماهیاتها لا بأشباحها و أمثالها فی الذهن، و إلّا لکان العلم جهلا «هف» فاذا حصلت بحقائقها فی الذهن.

و من المعلوم أن العلم- علی ما قیل- هو الصورة الحاصلة عند العقل، فتکون تلک الحقائق الحاصلة فی الذهن المختلفة ذاتا و حقیقة علما، فیکون العلم مختلفا حسب اختلاف حقائق المعلومات، فیکون العلم مقولا علی کثیرین مختلفین بالحقیقة، فیکون جنسا.

و بتقریب آخر نقول: إن المعلوم علی قسمین: معلوم بالعرض، و معلوم بالذات. و الأول هو الأمور الخارجیة التی تکون وجوداتها الخارجیة الحاصلة للمادة المنغمرة فیها التی هی مناط الاحتجاب و الغیبة و الجهل، فلا تکون مدرکة معلومة منکشفة الا بواسطة الصورة المنتزعة منها المجردة المعراة المقشرة عن المادة، و الثانی هو تلک الصورة المجردة الحاصلة لدی العقل التی تکون منکشفة بنفسها مدرکة بذاتها بلا واسطة صورة اخری، و إلّا لدار و تسلسل.

و لا شبهة فی أن المعلوم بالذات و المعلوم بالعرض متحدان بالحقیقة و الذات و إلّا لزم أن یکون العلم جهلا «هف»، و لا ریب فی أن المعلوم بالعرض حقائق متخالفة و مهیات متکثرة، فالمعلوم بالذات الذی هو عینه یکون مختلفا حسب اختلافه، و لا ریب أیضا فی أن المعلوم بالذات و العلم متحدان بالذات و التفاوت بالاعتبار علی ما هو الحق المحقق عندنا من اتحاد العلم و المعلوم أی المعلوم بالذات، فکل مدرک یکون عین الإدراک.

ص: 65

و هذا لعله بمکان من الوضوح و الظهور لا یحتاج الی اقامة برهان علیه، اذ من المعلوم الواضح أن لیس فی الذهن الا المعلوم بالذات، فهو إن لوحظ باعتبار کونه منکشفا بالذات لا بواسطة صورة یسمی معلوما و مدرکا، و إن لوحظ کونه انکشافا و ظهورا و انجلاء یسمی علما. و حینئذ فاذا کان العلم عین المعلوم بالذات الذی هو مختلف نوعا متکثر ذاتا یکون العلم أیضا کذلک، لأن حکم احد المتحدین یسری الی الآخر، فحینئذ یکون العلم مقولا علی کثیرین مختلفین بالحقیقة، فیکون جنسا.

هذا غایة توضیح المقام و تصحیح المرام. و فیه: أن الأشیاء- و إن قلنا بحصولها بحقائقها فی الذهن، و قلنا بأن العلم هو الصورة الحاصلة من الشی ء عند العقل، و قلنا بأن صورة الشی ء مهیته التی هو بها هو- إلا أن تلک الحقائق و المهیات الحاصلة عند العقل هی المفاهیم و المهیات اللابشرطیة الغیر الملحوظة معها شی ء حتی وجودها الخاص بها الذی یکون منشأ للآثار فهی أنفسها بالحمل الأولی الذاتی، فیکون اختلافها بحسب هذا الحمل، و أما بحسب الحمل الشائع الصناعی فلیست الا علما و لا یکون إلّا حقیقة واحدة، و لیس مقولا علی حقائق متخالفة.

نعم المفاهیم المتخالفة تکون عین العلم، لا انها تکون حقائق متخالفة و طبائع تکون مترتبا علیها آثارها یکون العلم مقولا علیها حتی یکون جنسا لها- فافهم بعون اللّه تعالی ان کنت من اهله.

قوله «قده»: و بمنزلة الجنس أیضا.

مقصوده من کلمة «أیضا» تکریر محمول آخر للعلم لا تکریر خصوص کونه بمنزلة الجنس، إذ لم یسبق احتماله، فالکلام مثل أن یقال «زید عالم و هاشمی أیضا».

ص: 66

و یمکن- علی بعد غایة البعد- أن تکون کلمة أیضا باعتبار ما یستفاد من قوله «علی ما نراه من أن الملکات کیفیات مختلفة بالنوع و الحقیقة لا بمجرد النسبة و الاضافة»، إذ المستفاد أن الملکات لو کانت مختلفة بمجرد عارض النسبة و الاضافة کان العلم بمنزلة الجنس.

قوله «قده»: إن فسر بالتصدیق مطلقا.

مراده من الاطلاق مقابل التفصیل المستفاد من قوله «إن جعلنا التصور و التصدیق من أصنافه»، فیکون المعنی من غیر تفصیل.

و ببیان آخر: أی سواء کان التصدیق نوعا من الإدراک أو صنفا منه یکون العلم بمنزلة الجنس، إذا التحدید بالنوع أو الصنف تعریف بما هو بمنزلة الجنس.

و فیه: أن النوع ان کان نوعا سافلا یکون التحدید به تحدیدا بما هو بمنزلة الجنس، و أما اذا کان نوعا متوسطا یکون التحدید به تحدیدا بما هو جنس، إذ الأنواع المتوسطة التی هی انواع بالنسبة الی جنس فوقها أجناس بالنسبة الی ما تحتها کما هو واضح. و حینئذ فبمجرد کون التصدیق نوعا لا یصیر بمنزلة الجنس، بل لا بد من کونه نوعا سافلا، و أنی له قدس سره باثباته.

قوله «قده»: لأنها حینئذ نوع- الخ.

الظاهر رجوع الضمیر الی التصور و التصدیق، و الضمیر فی قوله «بالنسبة الیه» راجع الی النوع المراد به التصور و التصدیق. و لا یخفی عدم ارتباط التعلیل بالمعلل بل لا یحتاج الی التعلیل، إذ بعد ما فرض کون التصور و التصدیق من أصناف الإدراک یکون العلم- و هو الادراک- نوعا

ص: 67

فلا محالة یکون بمنزلة الجنس، مضافا الی انه لا یعقل أن یکون شی ء واحد صنفا و یکون نوعا، فکیف یصح کون التصور و التصدیق صنفین، و یکون هذان الصنفان نوعا بالنسبة الی العلوم و الإدراک، إذ ما لم تصل الأنواع المتسافلة الی النوع السافل لم یتصف، و بعد ما صار نوعا سافلا لیس و راؤه نوع و صنف، فلو فرض کون ذلک الصنف نوعا ایضا لزم الخلف، إذ ما فرض کونه نوعا سافلا کان النوع السافل غیره.

و یحتمل- علی بعد- ان یکون الضمیر فی قوله «لأنها حینئذ نوع» الی الإدراک و التصدیق، فیرتبط التعلیل بالمعلل، و یکون الحاصل ان الإدراک و التصدیق نوع بالنسبة الی العلوم و الإدراکات، فیکون العلم- سواء کان بمعنی التصدیق أو الإدراک- بمنزلة الجنس، لأنهما نوع.

و هذا الاحتمال و إن کان ملائما مع قوله «أو بالإدراک» إن جعلنا التصور و التصدیق من أصنافه، حیث انه لو جعل التصور و التصدیق نوعا من الإدراک لم یکن الإدراک بمنزلة الجنس و ان کان نوعا، لأنه یکون نوعا عالیا اندرج تحته نوعان و هما التصور و التصدیق.

و من المعلوم أن النوع العالی یکون جنسا بالنسبة الی ما تحته إلا أنه لا یلائم قوله «إن فسر بالتصدیق مطلقا»، إذ المراد من الإطلاق- بقرینة المقابلة- هو التعمیم بالنسبة الی جعل التصدیق نوعا من الإدراک أو صنفا منه.

و لا یخفی أن التعلیل بکون التصدیق نوعا لا یناسب التعمیم الی کونه صنفا کما لا یخفی، إلا أن یکون المراد بالإطلاق هو عدم التفصیل لا التعمیم- فافهم.

ص: 68

قوله «قده»: و إن کان جنسا- الخ.

الضمیر إما راجع الی التصور و التصدیق، و إما الی التصدیق و الإدراک علی الاحتمالین اللذین سبق ذکرهما. و مقصوده هو أن کل عرض یکون قویا شدیدا و یکون ضعیفا یکون ذلک العرض جنسا لهما، إذ هو معقول علی الکثیرین المختلفین بالحقیقة، إذ الشدید و الضعیف مختلفا الحقیقة، و حینئذ فیکون التصدیق و الإدراک أو التصور و التصدیق لما کان تحتهما مراتب شدیدة و ضعیفة فیکونان کالسواد المقول علی السواد الضعیف و الشدید، فیکونان جنسا بالنسبة الی المراتب، إلّا أن هذا لا ینافی کونهما نوعا بالنسبة أصل الماهیة و الحقیقة دون المراتب.

هذا محصل مرامه. و فیه: أن المشکک الذی هو ذو مراتب و درجات من الشدیدة و الضعیفة لیس مقولا علی مختلف الحقیقة، اذ المشکک یکون ما به الامتیاز فیه عین ما به الاشتراک و ما به الافتراق عین ما به الاتفاق، و لم یتخلل من غیر سنخ تلک الحقیقة شی ء، فکان التفاوت بالنقص و الکمال فی أصل الماهیة و الحقیقة، فالسواد الشدید مثلا بالنسبة الی السواد الضعیف لیس ما زاد علیه الا کما ساواه، فیکون المشکک حقیقة واحدة نوعیة لها شئون و درجات و مراتب، بل بناء علی مذهبنا من انتفاء التشکیک بجمیع انحائه من المفاهیم و المهیات، و کون التشکیک حقا صدقا و ملکا طلقا للوجود لا یکون المشکک الا الوجود، و هو لیس بکلی و لا جزئی و لا جنسا کما هو واضح، فلا تکون المهیات مشککة إلّا بالعرض و المجاز- فافهم إن شاء اللّه تعالی إن کنت من أهله.

قوله «قده»: و هو بظاهره یقتضی حمل الاحکام علی النسب.

وجهه: هو أنه لا یصح أن یکون المراد بالأحکام خطابات الشرع،

ص: 69

للزوم اتحاد الدلیل و المدلول کما ذکروا، و لا یصح أن یکون المراد بها خصوص الأحکام التکلیفیة للزوم عدم انعکاس الحد و جامعیته، فبقی أن یکون المراد بها النسب أو المسائل او مطلق الأحکام ان اعتبرت من حیث الانتساب او التصدیقات، فاذا حملت علی النسب یخرج العلم بالذوات و الصفات من غیر لزوم تعسف و لا محذور، بخلاف ما اذا حملت علی المسائل او مطلق الأحکام من حیث الانتساب فیکون مخرجة للصفات إذا أخذت مجردة عن النسبة، لأن المسائل هی المحمولات المنتسبة مطلقا و الأحکام مأخوذة من حیث الانتساب، فاعتبار الانتساب یخرج ما لا نسبة فیه و هو الصفات المجردة، و هذا تعسف مضافا الی عدم ملائمة الاقتصار علی الذوات و الصفات فی فی الاحتراز کما سیذکره، أو اذا حملت علی التصدیقات للزوم التعسف الشدید بأخذ الصفات منتسبة و اعتبار الاحتراز بالنسبة الی الأمرین لتحقق الاحتراز عن النسبة حیث انها تخرج بالتقید بها.

قوله «قده»: امکن توجیه الاحتراز- الخ.

فیه أنه بناء علی کون المراد بالأحکام مطلق الأحکام یخرج العلم بالصفات و لا یحتاج الی اعتبار مطلق الأحکام من حیث الانتساب و اخذ الصفات مجردة عن النسبة کما هو ظاهر.

قوله «قده»: لخروج العلم بالنسبة الی الاول.

لأنه بناء علی کون المراد بالأحکام المسائل یخرج العلم بالذوات و الصفات المجردة و النسبة، و قد اقتصر القوم علی الأولین مع کون العلم بالنسبة خارج أیضا.

ص: 70

قوله «قده»: و العلم بما عدا مطلق الأحکام علی الثانی.

المراد بالثانی کون المراد بالأحکام مطلق الأحکام من حیث الانتساب و المراد بما عدا مطلق الأحکام هو العلم بالذوات و الصفات المجردة و النسبة و الصفات المنتسبة، إذ لیست هی مطلق الأحکام.

قوله «قده»: فقد أراد بها ما یغایرها.

إن ارید بالصفات المعنی الناعت القائم بالغیر- اعم من أن یکون القیام قیاما حلولیا او صدوریا- کانت شاملة للأفعال، و ان ارید بها القائم قیاما حلولیا غایرت الأفعال، إذ قیامها قیام صدوری.

قوله: کما عرفت من انه لا یصح حمل العلم علی الإدراک أو التصدیق

إذ إدراک التصدیقات أو التصدیق بها لا یکون فقها.

قوله «قده»: و یتوقف صحة الاحتراز المذکور- الخ.

وجه التوقف- مع أن الأحکام إذا أخذت بمعنی التصدیقات فیخرج بها جمیع التصورات من العلم بالذوات و الصفات و غیرهما و ان لم تفسر الملکة بمجرد التهیؤ- هو أن الملکة اذا فسرت بمعنی التهیؤ و الاستعداد فالعلم الجنسی المفسر بالملکة یشمل العلم بالذوات و الصفات، فتصل نوبة الإخراج الی قید الأحکام المفسر بالتصدیقات فتستقیم نسبة الإخراج الیها بخلاف ما اذا فسرت بمعنی الهیئة الراسخة مطلقا او الناشئة عن الممارسة فیما أضیفت الیه الملکة، لأنه علی الثانی یکون المضاف الیه الممارس فیه فی العلوم هو التصدیقات، و مع قطع النظر عن المضاف الیه الممارس فیه فلا شبهة فی أن المراد بها هو ملکة التصدیقات دون مطلق الملکة، إذ لیس مطلق الملکة علما کما هو واضح.

ص: 71

و کذلک علی الثانی لا شبهة فی ان المراد بها هو خصوص ملکة التصدیقات، و حینئذ فلا یشمل العلم الجنسی للعلم بالذوات و الصفات و غیرهما حتی یکون قیدا للاحکام المفسر بمعنی التصدیقات مخرجا- کما هو واضح.

قوله «قده»: و ینبغی أن تؤخذ الصفات- الخ.

توضیحه هو أن الخارج بقید الأحکام لما کان هو النسبة أیضا فینبغی أن تؤخذ الصفات المذکورة فی کلام القوم للخروج بقید الأحکام منتسبة، کما یرشد الیه تمثیل بعضهم للصفات بقوله: «کعلم زید و شجاعته و کرمه» و حینئذ فاذا خرجت الصفات بقید الأحکام خرجت النسبة، لأن خروج الصفات المقیدة المأخوذة منتسبة مستلزم أو عین لخروج النسبة.

و یکون الوجه فی عدم ذکر القوم خروج النسبة مستقلا عدم کونها مستقلة فی الوجودین الذهنی و العینی، لأن النسبة فرع تحقق الطرفین و المنتسبین و تعقلهما خارجا و ذهنا کما هو واضح.

هذا توضیح مرامه. و فیه: ان اخذ الصفات منتسبة لا یغنی و لا یجدی فی اقتصار القوم فی الإخراج علی ما ذکروا، إذ تبقی الصفات المجردة و المأخوذة بشرط لا و هی خارجة بقید الأحکام، و لم یذکروه إذ المفروض أن الصفات المذکورة فی کلامهم للخروج هی المأخوذة منتسبة، فکان الأولی أن یقول: ان المراد بالصفات هو الأعم من المنتسبة و المجردة.

مضافا الی أنه لا یخفی ان اخذ الصفات منتسبة لا یجدی فی اخراج النسبة، لأن المراد من النسبة الحاصلة فی الصفات هو النسبة التی تکون من قبیل «غلام زید» و «دار عمرو» علی ما یشهد به تمثیل بعضهم، و لیست هذه هی النسبة الواقعة بین الموضوع و المحمول و الذوات و الصفات المصححة للحمل، إذ لا شبهة و لا ریب فی انه لا یصح ان یقال «زید غلام»

ص: 72

و «عمرو دار»، و حینئذ فان خرجت النسبة التی تکون من قبیل «غلام زید» و لکن لا تخرج النسبة الاخری.

و بعبارة أخری: الأعراض وجودها فی أنفسها عین وجودها فی موضوعاتها، و یسمی وجودها الوجود الربطی، و أما النسبة الواقعة بین الموضوعات و المحمولات و الربط الحاصل بینها فتسمی الوجود الرابط.

و لا ریب فی أن البیاض مثلا له نسبة الی موضوعه فیقال «بیاض هذا الجسم» و لا یصح الحمل بینهما. نعم إذا أخذ البیاض لا بشرط و عنوانا حاکیا عن موضوعه متحدا معه فی الوجود یکون نسبة اخری.

و بالجملة الخلط بین النسبة التی تکون لازمة للوجود الرابطی و بین النسبة التی تکون هی الوجود الرابط.

هذا کله مع أن مبنی الحدود و الرسوم علی شرح المحدود و المرسوم و توضیحه، فلا یناسب الاقتناع فی اخراج المحدود- و هو النسبة فیما نحن فیه- بالإشارات و التلویحات کما هو لازم کلامه بأخذ الصفات منتسبة، فیکون خروج الصفات خروج النسبة، و ان اخذ التعریف شرحا للاسم و جوابا لما الشارحة، فلا یحتاج الی المحافظة علی طرده و عکسه و اتعاب النفس کما هو واضح.

قوله «قده»: من العلم مطلقا.

أی بأیّ معنی اخذ.

قوله «قده»: و فسرا بالمعنی الاعم.

أی الأعم من العلم الحصولی الصوری و العلم الحضوری الشهودی النوری الاشراقی. و قد سبق منا بیان الفرق بینهما فی أوائل هذه التعلیقة فلا نعید.

ص: 73

قوله «قده»: و کذا اذا حمل علی التصدیق و الادراک- الخ.

المراد بالمعنی العرفی الخاصی المیزانی المصطلح علیه عندهم هو خصوص العلم الحصولی الصوری، إذ العلم مفسر عندهم بالصورة الحاصلة من الشی ء عند العقل. و من الواضح ان حصول الصورة لا یکون إلّا فی العلم الحصولی، فاذا کان العلم مفسرا بالعلم الحصولی فلا محالة یکون علمه تعالی خارجا عن أصل الحد و جنسه، لان علمه تعالی بل علم ملائکته المقربین- علی ما یراه الفلاسفة- علم شهودی حضوری اشراقی نوری.

قالوا: صفحة الاعیان بالنسبة الی المبادئ العالیة- فضلا عن مبدأ المبادئ- کصفحة الاذهان بالنسبة الینا، فکما أن علمنا بما فی أذهاننا من الصور إنما هو علی وجه الشهود و الحضور و لا یحتاج الی صور اخری و إلّا تسلسلت الصور أو دارت فکذلک علم اللّه تعالی و ملائکته المقربین بالاشیاء الخارجیة. و ما فی الاعیان إنما هو نفس صورها العینیة و حقائقها الخارجیة لا بصور اخری.

هذا توضیح مرامه زید فی علو مقامه.

و فیه: ان الحق أن علمه تعالی لیس منحصرا فی العلم الحضوری النوری، بل للّه تعالی نحوان من العلم: حضوری، و حصولی، و نحن قد صححنا العلم الحصولی له و ذببنا عن قول الشیخ الرئیس القائل بکون علمه بالصور المرتسمة، و حینئذ فاذا فسرنا العلم بالعلم الحصولی لا یخرج علمه تعالی عن أصل الحد و جنسه، بل لا یخرج علم ملائکته المقربین، إذ لهم العلم الحصولی ایضا، و هذا کله ظاهر عند أهله- فافهم ان کنت من اهله.

ص: 74

قوله «قده»: و علی التقدیرین- الخ.

یعنی علی تقدیر أن تکون الملکة مفسرة بمجرد التهیؤ و الاستعداد، و تقدیر أن یعتبر معه أن یکون ناشئا عن الممارسة و المزاولة لا یکون قید «عن أدلتها» احترازا عن الجمیع- أی علم اللّه و علم الملائکة و الانبیاء و الائمة علیهم السلام و العلم بالاحکام الضروریة- أما علی التقدیر الاول فلأنه- و إن خرج غیر علم اللّه من الامور المذکورة بالقید المذکور- إلا أن علم اللّه تعالی خارج عن أصل الحد و جنسه، و أما علی التقدیر الثانی فیخرج الجمیع عن أصل الحد و جنسه. و لا ریب فی أن السلب الجزئی کما فی الأول و السلب الکلی کما فی الثانی مناقض للایجاب الکلی، و هو کون جمیع الامور المذکورة خارجة بقید «عن أدلتها».

قوله «قده»: عن الفرعیة الضروریة مطلقا.

المراد من الإطلاق هو التعمیم فی الضروریة لیشمل علم اللّه تعالی و ملائکته و النبی و الائمة علیهم السلام و العلم بالاحکام الضروریة، لا خصوص الاخیر.

قوله «قده»: انما یوجب فساد الحد- الخ.

محصله هو ان الظاهر من الاحکام هو جمیع الاحکام علی سبیل العموم الشمولی و الاستیعاب الاستغراقی، فاذا خرجت الاحکام الضروریة بقید «عن أدلتها» فیکون الباقی هو الاحکام النظریة، فلا یکون الفقه هو العلم بجمیع الاحکام بل بخصوص النظریة منها، فیکون الحد بظاهره مخالفا للواقع، فیکون فاسدا.

و محصل جوابه هو حمل الأحکام علی خلاف ظاهرها بقرینة القید،

ص: 75

و هو «عن أدلتها»، فیکون الحاصل هو العلم بخصوص الأحکام النظریة عن الأدلة، فیکون حقا مطابقا للواقع.

و لکن یمکن حمل الأحکام علی ظاهرها، و یقال: إن الأحکام الضروریة یمکن استفادتها عن الأدلة، إذ لا مانع الا توهم لزوم تحصیل الحاصل. بتقریب: انه اذا حصل العلم بشی ء عن الضرورة لا یعقل أن یحصل العلم به ثانیا و لو عن غیرها و إلّا لزم تحصیل الحاصل و هو ممتنع، إذ الشی ء الحاصل الموجود محفوف بالضرورتین و مکتنف بالوجودین:

الضرورة الجائیة من قبل العلة، و الضرورة بشرط المعلول.

و من المعلوم المحقق فی محله أن الضرورة و الوجوب مناط نفسی عن العلة، و علة الاحتیاج الی العلة هی الإمکان. و لکن هذا توهم فاسد، اذ الممتنع هو تحصیل الحاصل الشخصی دون الحاصل النوعی، و قد سلف بیانه منا.

و لا ریب فی أن الأدلة مفیدة لشخص آخر من العلم غیر الشخص الذی حصل من الضرورة، و لا استحالة فیه أصلا، و لو امتنع تحصیل الحاصل النوعی لانسد باب الإجادة و الافاضة و وقف الخیر علی شخص من النوع، و فساده واضح علی أوائل العقول.

و بالجملة فالمخالطة ناشئة من اشتباه حال النوع بالضرورة، و حینئذ فالضروریات ممکنة الاستفادة من الأدلة، فالعلم بجمیع الأحکام حتی الضروریة منها یکون مستفادا من الأدلة، و غایة الأمر و قصواه کون الضروریة مستفادة من الضرورة، فاذا خرجت الأحکام الضروریة عن الحد- باعتبار حصول العلم بها عن الضرورة- تکون جمیع الأحکام باعتبار حصولها عن الأدلة داخلة فی الحد، فتکون الأحکام محمولة علی ظاهرها من العموم و الاستیعاب- فافهم و اغتنم و استقم.

ص: 76

قوله «قده»: بما یدخل فیه بعض تلک العلوم او کلها.

الأول کما اذا فسر العلم بالملکة، بمعنی مجرد التهیؤ و الاستعداد أو بالتصدیق أو الادراک و هو المعنی العرفی الخاصی المیزانی. و الثانی کما اذا حمل العلم علی الأعم من التهیؤ و العلم الفعلی، او فسر بالتصدیق أو الادراک بالمعنی الأعم.

قوله «قده»: من الوحی و الإلهام.

فیکون من المشاهدات التی هی من الأقسام الستة الضروریة، و هی:

الأولیات، و المشاهدات، و الفطریات، و المتواترات، و التجریبیات، و الحدسیات.

و المراد بالمشاهدات ما یحتاج التصدیق بها الی الاستمداد بالحواس الظاهرة أو الباطنة و یتوقف علیه و لا یحتاج الی غیره، و یسمی المحتاج الی الحواس الظاهرة بالحسیات، مثل «الشمس مضیئة» و «هذا الحیوان صاءت» و «هذا الورد عطر» و «السکر حلو»، و المحتاج الی الحواس الباطنة بالوجدانیات مثل ان لنا شهوة و غضبا و خوفا و شجاعة.

فقد ظهر مما ذکرنا وجه کون المقتبس من الوحی و الإلهام ضروریا.

قوله «قده»: لا غیر.

إذ غیره بین ما لا یصح ارادته فی الحد، و هو خطابات الشارع أو خصوص الأحکام الخمسة التکلیفیة، للزوم اتحاد الدلیل و المدلول علی الأول و لزوم الانتقاض الجمعی أو العکسی علی الثانی، و ما لا یصح و لا یصلح لکونه متعلقا لجموده، و هو المسائل و النسب و مطلق الأحکام.

ص: 77

قوله «قده»: بمعنی الملکة لا غیر.

إذ لا یصح ارادة الإدراک او التصدیق، اذ ادراک التصدیقات و التصدیق بها لا یکون فقها، و لا یصح ارادة المسائل إذ لا معنی للمسائل المتعلقة بالتصدیقات، اذ التصدیق یتعلق بالمسائل لا انها تتعلق به، فبقی أن یکون المراد الملکة.

قوله «قده»: بأنه لا توقیت فیهم.

أی لا تعیین.

قوله «قده»: لکن یشکل البناء- الخ.

إذ یصدق علی علم المقلد انه علم بالأحکام الشرعیة الفرعیة الحاصلة أو حال حصولها عن الأدلة عند المفتی من حیث کونها کذلک، و سیجی ء منه- قدس سره- الاشارة الی دفعه بقوله: «إلا أن یقال ان المتبادر حصوله عند العلم حال علمه بها فیخرج»، و فیه تعسف.

قوله «قده»: لزم أن یعلمها بعللها.

إذ ذوات الأسباب لا تعرف إلّا بأسبابها، و أوثق البراهین باعطاء الیقین النمط اللم، فاذا کان العلم بالأشیاء بعللها و اسبابها أفضل العلوم و أتمها و اشرفها فلا بد و أن یکون حاصلا له تعالی، إذ کلما کان یمکن من الکمالات له بالامکان العام فهو متحقق فی ضمن الوجوب و إلّا لزم أن یکون ناقصا فاقدا لشی ء من الکمالات تعالی علوا کبیرا، و اذا کان الامر کذلک فهو تعالی یعلم الأحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها، لأن العلل و الأسباب لوجودها و تحققها و وسائط ثبوتها یکون حدودا وسطی و وسائط فی الاثبات و علل العلم بها، فتکون أدلة بل برهانا کما هو واضح.

ص: 78

قوله «قده»: لما کان علمه تعالی بالاشیاء لعلمه- الخ.

بیانه و توضیحه: هو أنه تعالی ذاته سبب لذات ما عداه من الأشیاء و هی مستندة الیه تعالی، و هو علم و شهد ذاته التی هی علیه الاشیاء، لما هو المحقق من کونه عالما بذاته، و العلم بالعلة بما هی علة یقتضی العلم بالمعلول، فهو تعالی ینال الکل من ذاته.

و وجه التقیید فی قوله «بما هی علة» هو أن المراد من العلم بالسبب و العلة العلم بالجهة المقتضیة للمسبب و المعلول، سواء کان عین الذات او زائدة، و هی الأمر المقدم علی السببیة الاضافیة و علی المسبب، و لا شک انها عین حیثیة ترتب المسبب علی السبب، اذ التخلف عن السبب التام محال، فکلما حصلت فی ذهن او خارج حصل ذلک المسبب فیه، إذ اللازم یمتنع الانفکاک عن الملزوم- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: بعد المساعدة علی الدعوی- الخ.

فی منع الدعوی فی المقامین المستفاد من قوله «بعد المساعدة» ما لا یخفی، إذ قد ظهر أخصیة الدعویین مما ذکرنا و حققنا آنفا بحیث لا مجال للانکار أصلا.

قوله «قده»: لا یسمی دلیلا فی الاصطلاح.

کما مر، لأن الدلیل یحتاج التوصل به الی المطلوب عن؟؟؟ النظر و ترتیب أمور معلومة للتأدی الی المجهول. و لا ریب فی انه تعالی لا یحتاج الی النظر و الترتیب بل یدرک الشی ء و جمیع علله دفعة واحدة، و کذلک یدرک و ینال ذاته المقدسة التی هی علة لجمیع ما عداه و جمیع معالیله دفعة نادرة.

و ببیان آخر نقول: إن النظری و الضروری من اقسام العلم الحصولی

ص: 79

الذی هو مقسم للتصور و التصدیق، و علمه تعالی بذاته و بجمیع معالیله علم حضوری شهودی اشراقی نوری، فیکون علمه بالاحکام من طریق علمه تعالی بذاته او من سبیل علمه تعالی بعللها التی هی معالیله من اقسام العلم الحضوری، فهو أجل و اعلی من أن یکون ضروریا فضلا عن أن یکون نظریا محتاجا الی الاستدلال و الدلیل.

و مراده قدس سره من الحوالة بقوله: «کما مر» إما ما ذکره فی معنی الدلیل من احتیاجه الی النظر، و إما ما ذکره فی علم النبی و الائمة و الملائکة الذی هو دون العلم الربوبی، من انهم متی هموا بحکم علموه من غیر توسط الاستدلال، فاذا کان من علمهم کذلک فکیف علمه تعالی

قوله «قده»: بل من الضروریات التی قیاساتها معها.

لا یخفی أن الضروریات التی قیاساتها معها هی الفطریات، و هی التی تحتاج الی مباد و مقدمات تکون لازمة لها غیر منفکة عنها، کقولنا «الاربعة زوج» حیث ان قیاسه معه، و هو قولنا «لأنها منقسمة الی متساویین، و کل منقسم الی متساویین زوج»، و لیس التصدیق بصدق الرسول من هذا القبیل، و إلّا لاستوی فیه کل الناس، و فساده واضح.

و ما استشهد «قده» من حصوله للبله و النسوان لا شهادة فیه أصلا إذ علمهما علم تقلیدی لا استدلالی، و التقلید هو الأخذ بقول الغیر من غیر دلیل، فلیس لهما بالنسبة الی المقلد فیه- و هو صدق الرسول- من دلیل فضلا عن کونه معه و لازما ایاه حتی یکون من الفطریات.

قوله «قده»: انما یتجه بالنسبة الیه دون غیره.

غیر خفی انه یکفی فی تحقق الانتقاض المنعی الطردی دخول فرد

ص: 80

ما فی الحد مع خروجه عن المحدود و لا یحتاج الی کثرة الداخل. و لا ریب فی أن الأحکام الضروریة الصحیحة بالنسبة الی من سبق ذهنه بالشبهة یحتاج الی النظر و الاستدلال، فلا یخرج بقولنا «عن الأدلة» فیلزم أن یکون فقها مع انه لیس بفقه.

قوله «قده»: القید الاخیر.

و هو قوله: «علی انها شرعیة عنده».

قوله «قده»: و یلغی قید الحیثیة- الخ.

یعنی انه لو کان قید الحیثیة المستفادة من الوصف- و هو النبی- معتبرا مقیسا الی الواقع، فیکون المعنی الأحکام الشرعیة الصادرة من النبی من حیث کونه نبیا واقعیا یعود الإشکال، اذ یحتاج العلم بها الی النظر فی نبوته و صدقه، فلا بد و أن یلغی قید الحیثیة مقیسا الی الواقع، و یعتبر کونه علی سبیل الادّعاء و إن لم یکن مطابقا للواقع، فیکون المعنی: الأحکام الصادرة من ذلک الشخص المدعی للنبوة.

قوله «قده»: او نقول نظریة.

القید لا یستلزم نظریة المقید، هذا بناء علی مذهبه.

قوله «قده»: من خروج القید و التقیید فی المقیدات.

و أما بناء علی ما هو الحق من خروج القید و دخول التقیید فلا یتم ما ذکره.

قوله «قده»: بأحد الاعتبارین الاولین.

مقصوده بالاعتبارین الأولین: اعتبار کون الشارع هو اللّه او کونه

ص: 81

هو النبی المعتبر نبوته مقیسة الی الواقع، و الاعتبار الأخیر هو اعتبار النبوة بحسب الادعاء و إلغاء اعتبارها مقیسة الی الواقع.

قوله «قده»: اذا علم من الضرورة- الخ.

یعنی اذا علم من الضرورة حکم الرسول بحجیة طرق الأحکام و أصولها و الأمارات القائمة علیها، فالمراد بالحکم المعلوم من الضرورة هو المسألة الأصولیة و الأحکام المستفادة من الأدلة هی المسألة الفرعیة.

قوله «قده»: بل عن أدلة غیرها.

إن قیل: إن الادلة التی یستدل بها علی رسالة الرسول و صدقه و وجود المرسل و عدله و حکمته أدلة عقلیة- و هی احکام عقلیة یتوصل بها الی الاحکام الشرعیة- فلا یکون غیر الادلة المعهودة.

قلنا: المراد بالدلیل العقلی هو حکم عقلی یتوصل به الی حکم شرعی بأن یکون الحکم الشرعی مطلوبا من ذلک الدلیل العقلی و نتیجة حاصلة منه. و غیر خفی أن تلک الادلة المستدل بها علی رسالة الرسول و صدقه یکون نتائجها و مطالبها هی رسالة الرسول و صدقه دون الأحکام الشرعیة

قوله «قده»: سلامة عکس الحد علی تقدیره- الخ.

مقصوده هو انه لو لم یرد الادلة المعهودة بل أرید الدلیل المصطلح علیه انتقض الحد عکسا و جمعا بالاجماعیات علی طرق المتأخرین المبنی علی الحدس، حیث أن تلک الإجماعیات تکون ضروریات من قبیل الحدسیات، و هی التی تحتاج الی مقدمات و مباد غیر لازمة لها، و لکن یکون سهل التناول، و بالعلم الحاصل لزرارة مثلا لکثیر من الاحکام بطریق السماع،

ص: 82

حیث انه من المشاهدات و هی التی یحتاج التصدیق بها الی الاستمداد بالحواس الظاهرة او الباطنة، و هی من اقسام الضروریات.

و معلوم أن الضروریات غیر مستفادة من الادلة المصطلحة، و هذا بخلاف ما لو أرید من الادلة الادلة المعهودة، حیث ان الاجماعیات تکون مستفادة من الاجماع و هو من الأدلة المعهودة و العلم الحاصل لزرارة مثلا من السماع مستفادا من السنة، و هی من الادلة المعهودة، هذا محصل مرامه.

و فیه: انه یلزم علی ما ذکره «قده» دخول بعض الضروریات فی الفقه، و حینئذ یبقی سؤال الفرق بینه و بین غیره، مضافا الی انه یلزم استعمال لفظ الادلة فی المعنی الحقیقی و المجازی، لان الضرورة لیس دلیلا بحسب الاصطلاح.

قوله «قده»: و لا یرد علی طرده النقض- الخ.

لا یخفی أن هذا النقض عکسی جمعی لا طردی منعی، اذ محصله خروج علم کثیر منهم عن الحد مع دخوله فی المحدود.

و یدل علی ما ذکرنا ما اجاب به عن النقض من تفسیر العلم بالملکة أو بما یعمها، و هو المعنی الاعم من التهیؤ و العلم الفعلی و کون الملکة متحققة لذلک الکثیر بالنسبة الی غیر الادلة التی استنبط منها، فیکون الحد جامعا شاملا، فالصواب التعبیر بالعکس و الجمع.

و یمکن أن یکون الطرد فی کلامه بمعنی الاطراد لا بمعنی المنع، فیکون عبارة عن الجمع و العکس.

ص: 83

قوله «قده»: بل لا معنی للدلیل الإجمالی- الخ.

لأنه إما أن یکون کل من الأصغر و الحدود الوسطی متعددا أو یکون واحدا و الحد الأوسط متعددا أو بالعکس، و الثلاثة الأول الدلیل فیها تفصیلی کما هو واضح، فبقی أن یکون الرابع دلیلا اجمالیا.

قوله «قده»: اذ لیس منها.

إذ الدلیل فی الحقیقة هی الحدود الوسطی، و الحد الأوسط فی قیاس المقلد هو إفتاء المفتی، و هو لیس من الأدلة الاربعة، و کبری دلیل المقلد- و إن کانت اجماعیة اتفاقیة- إلّا انها لیست اجماعا.

قوله «قده»: أن یکون العلم مستفادا- الخ.

و لا سیما أن الواسطة واسطة فی العروض حیث یصح سلب کون علم المقلد تفصیلیا، بل علم مقلده تفصیلی، فیکون وصفا بحال المتعلق.

قوله «قده»: بأن الدلیل اذا اقتضی وجوب العمل- الخ.

فیه: انه لا ریب فی أن التقلید هو الأخذ بقول الغیر من غیر دلیل، و المراد من الدلیل المنفی هو الدلیل علی المأخوذ و المقلد- فیه و ان کان للمقلد دلیل علی الأخذ و التقلید. و لا ریب فی أن وجوب العمل بقول المقلد- بالفتح- و ان کان عن دلیل و هو الاجماع إلّا انه لیس للمقلد- بالکسر- دلیل بالنسبة الی المقلد فیه فضلا عن أن یکون تفصیلیا، فالخلط نشأ من اشتباه حال المقلد فیه بالتقلید.

ص: 84

و بعبارة اخری: المغالطة ناشئة من اشتباه ما بالعرض ما لذات- فافهم إن شاء اللّه تعالی و تأمل تنل.

قوله «قده»: بالاشکال الأخیر.

و هو کون دلیل المقلد دلیلا علی وجوب العمل بمقتضی ما افتی به المفتی و لا یقتضی علمه بالحکم الشرعی، فلا حاجة الی اخراجه بالقید المذکور و هو قولنا «التفصیلیة».

و وجه استغرابه- قدس سره- من معاصره مضافا الی ما سیذکره بقوله «و فساده ظاهر» الخ قد ظهر مما ذکره بقوله: بأن الدلیل اذا اقتضی وجوب العمل بشی ء فی حق المکلف اقتضی علمه أیضا بأن ذلک حکم اللّه تعالی فی حقه. و قد ظهر ما فیه مما ذکرنا آنفا.

قوله «قده»: فان العلم بالأحکام الإجمالیة- الخ.

توضیحه: هو أنه بناء علی ما ذکره المعاصر یکون المراد بالأحکام- المأخوذة فی الحد- الأحکام الاجمالیة کما هو صریح کلامه و قوله «بل الفقه معرفة تلک الأحکام الاجمالیة عن الأدلة التفصیلیة»، فیکون مقصوده أن العلم بالاحکام الاجمالیة لیس بفقه و هو خارج عنه، و العلم بالأحکام الاجمالیة عن الادلة التفصیلیة هو الفقه. و من المعلوم الواضح أن الفقه هو العلم بالاحکام التفصیلیة دون الاحکام الإجمالیة. هذا تبیین مرامه قدس سره

و فیه: انه لا ریب فی أن الادلة التفصیلیة سبب لحصول العلم التفصیلی بالاحکام و تصیر الاحکام معلومة علی وجه التفصیل، و حینئذ فلا یعقل أن تکون تلک الاحکام اجمالیة و معلومة علی وجه الاجمال للزوم اجتماع المتقابلین، لان العلم الاجمالی مشوب بالجهل و العلم التفصیلی هو

ص: 85

العلم بجمیع جهات الشی ء، و التقابل بین العلم و الجهل تقابل العدم و الملکة و المتقابلان ممتنعا الاجتماع، فلا بد و أن یکون المراد الاحکام التی کانت اجمالیة و معلومة بالاجمال قبل استنباطها عن الادلة، و بعد الاستنباط یصیر العلم تفصیلیا و الاحکام مفصلة. فیکون الحاصل: أن الفقه هو العلم التفصیلی الناشئ عن الادلة التفصیلیة بالاحکام التی کانت مجملة اجمالیة و صارت مفصلة، و لا غائلة فیه و لا و صمة عیب تعتریه.

قوله «قده»: مستندا الی الضرورة.

و هی لیست دلیلا.

قوله «قده»: عما ذکره فی معنی الدلیل.

حیث اخذ فیه التوصل لصحیح النظر، و لیس فی الضرورة نظر کما هو واضح.

قوله «قده»: فبین کلامیه تدافع.

فیه: انه لا تدافع و لا تناقض أصلا، لان المراد بنفی کون الضرورة دلیلا کونها دلیلا بحسب العرف العام أو العرف الخاص الاصولی، و اطلاق الدلیل علیها بحسب نظر العقل، لان الضرورة علة للعلم بحسب الواقع و نفس الامر کما صرح به المعاصر «قده» فی کلامه السابق بعد اخراج الضروریات، حیث قال: و لا یسمی ذلک فی العرف استدلالا و لا العلم الحاصل معها علما محصلا من الدلیل، و ان کان تلک الضرورة علة لتلک العلم فی نفس الامر.

ص: 86

قوله «قده»: ینحل الی دلائل عدیدة.

فیه: أن المراد بالادلة المأخوذة فی الحد هو الادلة المتعددة نوعا لا شخصا و إلّا لدخل علم المقلد و الفقیه و ان لم یستنبط الاحکام الا من نوع واحد من الادلة، إلا انه له ملکة الاستنباط من سائر الانواع، و هذا بخلاف المقلد، حیث ان لیس له إلّا أدلة متعددة شخصا متحدة نوعا، فأدلته- و ان کانت متعددة شخصا- إلّا انه لما لم تکن متعددة نوعا فیخرج قید الادلة التی یکون المراد بها المتعدد النوعی.

قوله «قده»: کأصالة البراءة- الخ.

أما وجه کون اصل البراءة غیر مفید للظن بالواقع فلأنه غیر ناظر الی الواقع، بل فلیس مؤداه حکما واقعیا بل لا یکون حکما ظاهریا، و إنما الاصل المزبور ناف للتکلیف فی مرحلة الظاهر. و أما الاستصحاب فان کان حجیته من باب الاخبار و التعدد فلیس دائرا مدار الظن بالبقاء بل هو جار مع الشک و الوهم أیضا، و ان کان من باب العقل و وصف الظن فالظن المعتبر فیه انما هو ظن نوعی لا شخصی فعلی. و لا ریب فی أن الظن النوعی لا ینافی الشک و الوهم، فلیس الاستصحاب مفیدا للظن الشخصی بالواقع علی وجه الدوران مداره کما هو ظاهر.

قوله «قده»: فلأن الظن او الاعتقاد الراجح- الخ.

لا ریب فی أن متعلق الجهل المرکب الذی هو قسم من العلم- و هو الغیر المطابق منه لا یکون الشی ء المعتقد للزوم الدور، لان الاعتقاد الذی أعم من المطابق و غیر المطابق ان لم یلزمه أن یکون معلومه موجودا واقعیا

ص: 87

- کما هو کذلک فی الجهل المرکب- فلا حاجة الی اعتبار کون متعلقة هو الشی ء المعتقد، بل یکون هو ذات الشی ء لا بملاحظة انه معتقد. غایة الامر انه غیر واقع فی الاعیان و الخارج و إلّا لم یکن جهلا مرکبا «هف» و ان لزم أن یکون متعلقه موجودا واقعیا متحققا قبل تحقق الاعتقاد و تعلقه یلزم الدور، لان الاعتقاد المذکور لا بد و أن یتعلق فی الجهل المرکب بالشی ء المعتقد، اذ لا وجود لذات الشی ء إلّا بلحاظ الوصف العنوانی قبل تعلق العلم.

و لا ریب فی أن الاعتقاد موقوف علی الشی ء المعتقد حسب الفرض، و الشی ء المعتقد بما هو معتقد موقوف علی الاعتقاد، و هو دور ظاهر صریح مضافا الی انه لو کان متعلق الجهل المرکب متحققا قبل تعلق العلم به و لو کان ذلک المتعلق هو المعتقد لم یکن الجهل المرکب جهلا مرکب «هف» لان له مطابقا- بالفتح.

و إذا تحقق ما ذکرنا ظهر أن العلم لو أرید به الظن أو الاعتقاد الراجح و أرید منهما الأعم من المطابق و الغیر المطابق منه للواقع لا یلزمه أن تکون الأحکام التی هی متعلقة للعلم واقعة فی الأعیان، بل یمتنع و یستحیل فی الجهل المرکب، فالأحکام المذکورة واقعیة بمعنی انه لم یلاحظ فیها الجهل بالحکم الواقعی و ان لم تکن واقعیة فی متن الاعیان و صفحة الخارج فلم یکن تصرف فی الاحکام بارادة الاحکام الظاهریة او الاعم، اذ الظاهریة إنما جاء من قبل هو العلم الذی هو جهل مرکب، بل یکون المراد منها الاحکام الواقعیة، غایة الامر انها غیر واقعة فی وعاء الخارج و ظرف الاعیان فلعل المغالطة نشأت من الخلط بین معنیی الواقعیة، فالمغالطة ناشئة من الاشتراک الاسمی أو من توهم أن الجهل المرکب لا بد فیه من کون متعلقه

ص: 88

واقعیا موجودا- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: مع انه لا یسمی فقها.

فیه: انه لا ریب فی کونه فقها إلا انه لا یکون صحیحا و حجة.

قوله «قده»: و یمکن دفع هذا بما مر.

من أن المراد بالعلم ما یعتد به فی اطلاق الاسم علیه عرفا، فیخرج العلم المذکور لعدم اطلاق الاسم علیه.

قوله «قده»: فلا وجه لذکر هما فی مقابلته.

هذا إنما یتجه لو کان ذاکرهما ذاکرا للمعنی الآتی، و هو کون المراد بالاحکام من الظاهریة و الواقعیة، و إلّا فلا یجوز أن یکون المراد بهما هو التصرف فی الاحکام یجعلها أعم من الظاهریة، و یکونان عبارتین أخریین عن الاحکام بالمعنی الاعم.

قوله «قده»: فی المقید.

أی العلم المقید بکونه واجب العمل أو مدلول الدلیل.

قوله «قده»: لعدم العلاقة.

لاشتراط استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل بکون الجزء قوامیا مما ینتفی بانتفائه الکل و کون المرکب مرکبا حقیقیا.

قوله «قده»: فی متعلق الظرف.

إذ لا بد من تقدیر متعلق للظرف مع أن الظاهر کونه لغوا متعلقا

ص: 89

بالعلم، فیصیر الحاصل هو العلم المقید بکونه مدلول الدلیل أو واجب العمل به متعلق ذلک العلم بالأحکام.

قوله «قده»: لا یغنی عن التصرف فی الأحکام.

إذ الذی یجب العمل به أو یکون مدلول الدلیل لا یکون إلّا الحکم الظاهری. و فیه: انه لو کان المراد هو الأحکام الظاهریة لتقدم الشی ء علی نفسه و تأخر عن نفسه، إذ العلم المذکور موقوف علی الأحکام الظاهریة، إذ العلم الانفعالی متأخر عن المعلوم موقوف علیه، و لما کان وجوب العمل و کونه مدلول الدلیل قیدا للعلم المذکور فلا محالة یکون موقوفا متقدما علی الأحکام الظاهریة، و لما کان من الاحکام الظاهریة ما یجب العمل به أو ما یکون مدلول الدلیل فلا جرم یکون متأخرا. و هذا ما ذکرنا من لزوم تقدم الشی ء علی نفسه و تأخره عن نفسه.

قوله «قده»: کما هو الظاهر.

وجه الظهور هو ذکر هذین الوجهین فی مقابل ارادة الظن من العلم، و لو کانت العلاقة علاقة المشابهة کان المراد من العلم الظن، فلا یکونان قبالا له کما سیجی ء منه- قدس سره- فبقرینة المقابلة سیظهر أن العلاقة علاقة الإطلاق.

قوله «قده»: أراد به ما یقابل الظن.

فیه: انه یمکن تصحیح المقابلة بأن المفسر بهذین التفسیرین- و ان اراد من العلم الظن بعلاقة المشابهة- إلّا أن وجه الشبه هو وجوب العمل

ص: 90

و الکون مدلول الدلیل. و هذا بخلاف التفسیر الآخر، حیث ان وجه الشبه هو کونهما اعتقادا راجحا.

قوله «قده»: مع أن وجوب العمل بالحکم المظنون- الخ.

فیه: أن وجوب العمل بالحکم المظنون أو کونه مدلول الدلیل لیس متعلقا للعلم بمعنی الظن حتی یرد علیه انه لیس بمظنون بل معلوم، بل هو وجه الشبه و العلم بمعنی الظن متعلق بالأحکام، فتکون الاحکام مظنونة

قوله «قده»: بحملها علی الاعم.

فیه: انه یلزم الدور المحال، لأن العلم بالأحکام موقوف علی الأحکام متأخرا عنها، لان العلم الانفعالی تابع، و لا ریب فی أن الاحکام الواقعیة- و ان لم تکن موقوفة علی العلم بها، إلّا ان الأحکام الظاهریة موقوفة علی العلم إذ لیس الحکم الظاهری الا ما استنبطه الفقیه من الأدلة و علم به، فیکون دورا.

فاذا تحقق الدور بالنسبة الی الاخص- و هو الاحکام الظاهریة- تحقق بالنسبة الی الاعم و هو ظاهر، فلا مناص إلّا بجعل المراد من الاحکام المعنی اللابشرطی المقسمی الغیر المقید بشی ء و الغیر المرهون بأمر، لا المقید بکونها اعم و المشروط بتحققها فی ضمن الظاهریة و الواقعیة.

و یمکن أن یکون مراد المجیب من الحمل علی المعنی الاعم هو المعنی اللابشرطی المقسمی، فلا یرد علیه الدور، و لکن یمکن أن یدفع الدور بناء علی کون المراد من الاعم هو المقید بالعموم و التحقق فی ضمن کلا الامرین، بأن یقال: ان الاحکام الظاهریة هی ما کان مؤدی الطرق الظاهریة و الامارات الغیر العلمیة- سواء استنبطها مستنبط أم لا و سواء علم به أحد ام لم یعلم- فهی لیست موقوفة علی العلم، فلا دور.

ص: 91

قوله «قده»: بما فیه.

من أنه یصدق علی العلم المذکور أنه علم بالاحکام الشرعیة الفرعیة الحاصلة عن الادلة عند المفتی من حیث کونها کذلک، إلّا أن یقال: أن المتبادر حصوله عند العالم حال علمه بها فیخرج. و فیه تعسف.

قوله «قده»: علی وجه التصور دون التصدیق.

لان تلک الأدلة التفصیلیة مأخوذة فی المشار الیه بهذا، إذ یصیر المعنی هذا الحکم الذی استنبطته من الادلة أدی الیه نظری، و لا شبهة فی أن العلم المتعلق بموضوع القضیة قیوده تصوری لا تصدیقی.

و یرد علیه انه یلزم من اخذ الادلة التفصیلیة فی المشار الیه الدور المحال، إذ تأدیة النظر لما کان محمولا کان متأخرا عن الحکم المستنبط من الادلة، و الاستنباط من الادلة بمعنی المستنبطیة- بالفتح- لیس إلّا تأدیة النظر، و لما کان الموضوع- و هو الحکم المستنبط من الادلة- موقوفا علی المستنبطیة من الادلة التی هی عبارة اخری عن تأدیة النظر دار دورا ظاهرا صریحا، و هذا الدور واضح الدور علی المجیب أیضا.

و یمکن أن یکون المراد بأخذ الادلة التفصیلیة و لحاظها هو اعتبارها فی المحمول أو تأدیة النظر لا یکون إلا عن الادلة، و حینئذ لا یرد الدور إلّا أنه یرد علی المصنف- قدس سره- علی التقدیرین انه قد سلف منه أن المقرر دلیل کالمرکب و مثل للمفرد بالعالم. و غیر خفی أن العلم المتعلق بالمفرد لا یکون إلا تصورا. و من الواضح المعلوم المصرح به فی کلامه أن التصور لا یکون کاسبا للتصدیق، فلا یکون دلیلا، و هل هذا إلا التهافت- فافهم.

ص: 92

قوله «قده»: فینتظم له فی الاحکام أدلة متعددة.

فیه: انه لا ریب فی أن العلم بحجیة الأدلة إنما یثمر فی القطع بمؤداها باعتبار جریان دلیل إجمالی فی ذلک المؤدی، بأن یقال: حکم کذا مما دل علیه الحجة، و کلما دل علیه الحجة فهو ثابت، فالحکم الکذائی ثابت.

و لیس هذا إلا دلیلا واحدا إجمالیا.

و أما ما ذکره من أنه دل علیه ظاهر الکتاب فلا ریب فی أن الحد الأوسط المذکور- و هو دلالة ظاهر الکتاب- لا یوجب القطع بثبوت مدلوله فی الواقع الا من حیث دلالة الحجة، فلیس لخصوصیة دلالة ظاهر الکتاب مدخل أصلا فی القطع، بل مدخلیتها لکونها من مصادیق دلالة الحجة و جزئیاتها.

فظهر أن القطع بالاحکام الظاهریة لا یکون إلّا حاصلا من الدلیل الواحد الاجمالی.

قوله «قده»: و إن تعددت أو تعدد.

یعنی إن تعددت الفتوی او تعدد المفتی.

قوله «قده»: الا علی تقدیر المنع من التجزی مطلقا.

أی وقوعا و حجیة، إذ لو قلنا بوقوعه- و ان لم تقل بحجیته- فربما لا یقدر علی استنباط الحکم الا عن دلیل واحد سهل النیل، أولا یقدر الا علی استنباط حکم واحد عن دلیل واحد، فلیس له إلّا نوع واحد من الأدلة، فیلزم أن یکون خارجا عن الحد مع دخوله فی المحدود.

ص: 93

قوله «قده»: لان العلم المذکور قد یحصل الخ.

فیه: انه لا انتقاض طردا بهذا، لأن المراد من الأدلة لیس إلّا الأدلة الاربعة من حیث کونها حجة، و لیس ریب و لا شبهة فی أن الکتاب أو السنة مثلا لیس حجة إلّا بالنسبة الی المجتهد الذی هو متمکن من العلم بالناسخ و المنسوخ و الخاص و العام و المطلق و المقید و علاج المتعارضات، و لیس حجة بالنسبة الی الخابط المذکور الذی التبس علیه الأمر و اعتقد بحسن ظنه بنفسه باجتهاده و فقاهته، فلم یکن علمه مستفادا من الدلیل حاصلا له.

و بالجملة الفقیه محتاج الی کبری اتفاقیة اجماعیة، و هی «کلما أدی نظری الی کونه حجة فهو حجة» و هی مفقودة فی حق الخابط المذکور فظهر ما فی قوله- قدس سره-: مستصعبا للانتقاض و لا مدفع له- الخ

قوله «قده»: و انما اعتبرنا الإطلاق فی العلم.

مقصوده- قدس سره- هو أنه لو أرید خصوص العلم المقید به و لم یرد مطلق العلم المقید به لاستدرک القیود برمتها و جمتها، لأن العلم بغیر الأحکام أو بغیر الشرعیة أو بغیر الفرعیة او العلم الحاصل عن غیر الأدلة التفصیلیة لا یعتد به فی اطلاق الاسم علیه، فیخرج بقید المعتد به، فلا یحتاج الی قیود أخر لاخراجها.

و هذا بخلاف ما لو أرید مطلق العلم المعتد به، فانه لما کان العلم مطلقا فیشمل جمیع ما ذکرنا من الأفراد الخارجة عن المحدود، فیحتاج الی قیود لاخراجها. و أما العلم الحاصل للخابط المذکور فیخرج بتقید العلم بالمعتد به. هذا بیان کلامه و تبیان مرامه.

ص: 94

و فیه: انه اذا کان قید المعتد به مخرجا لجمیع الأغیار و أفراد غیر المحدود- اعم من علم الخابط و غیره من العلوم المذکورة- فیختص ذلک الغیر باخراجها بقیود أخر، بترجیح بلا مرجح کما هو واضح.

قوله «قده»: و هذا الاشکال کما تری سار فی سائر معانی العلم

یحتمل أن یکون المراد بکلمة «سائر» الباقی، اذ المعنی السابق هو الادراک المطلق أو التصدیق، إذ هما المتصفان بالیقین او الظن أو الاعتقاد الراجح، فیکون الباقی من معانی العلم هو الملکة. و یحتمل أن یکون المراد بها الجمیع، و هو الادراک المطلق و التصدیق و الملکة.

قوله «قده»: و یندفع به بعض الاشکالات السابقة- الخ.

مراده- قدس سره- من بعض الاشکالات السابقة هو دخول علم الظان بالرسالة بالاحکام عن الأدلة فی الحد مع خروجه عن المحدود إذا أرید بالعلم الظن أو الاعتقاد الراجح.

وجه الاندفاع: هو أن العلم المذکور لیس بمعتد به، و لکن ظهر مما زبرنا سابقا و لا حقا انه لا ریب فی أن العلم المذکور داخل فی المحدود، اذ لیس المحدود، هو خصوص الفقه الصحیح الذی یکون حجة واجب العمل بها.

ثم لو سلمنا خروجه عن المحدود فلا ریب فی خروجه عن الحد، اذ لیس علمه حاصلا من الادلة، إذ لیست الادلة الاربع حجة بالنسبة الیها، کما قد ظهر مما حققناه آنفا.

و مراده من بعض الاشکالات الآتیة هو الانتقاض الطردی بالمقلد و المتجزی بناء علی کون المراد بالاحکام بعضها. و وجه الاندفاع- علی ما زعمه- هو عدم کون عملهما معتدا به.

ص: 95

و قد ظهر وجه الاندفاع علی ما بیناه و حققناه من أن علمهما لیس حاصلا من الأدلة لعدم کونها أدلة فی حقهما و حجة بالنسبة الیهما، و هذا ظاهر.

قوله «قده»: أما الاعم من الکل و البعض.

مراده بالاعم لیس هو الجنس مقیدا بتحققه فی ضمن الکل و البعض، لان التقیید بتحققه فی ضمن الکل مغن عن التقیید بالبعض، مضافا الی أن هذا الاعم مشارک للاول، و هو الحمل علی الاستغراق فی الاشکال، بل المراد به المعنی اللابشرطی المقسمی الغیر المقید بشی ء و الغیر المرهون بأمر، فلا یقید بالکلیة و لا بالبعضیة. و حینئذ فلا ریب فی أن تحقق الطبیعة لما کان بتحقق فردها فلا جرم کان المتیقن من ذلک الاعم هو البعض.

و الفرق بینه و بین ما ذکره- قدس سره- سابقا من ارادة البعض بحمل اللام علی الجنس هو أن المقصود هناک الجنس المتحقق فی ضمن البعض، و هنا الجنس المتحقق إلّا أن القدر المتقن هو التحقق فی البعض- فافهم.

قوله «قده»: فان الفروع لا تقف عند حد.

مقصوده- قدس سره- ان الفروع غیر متناهیة لا تقفیة، بمعنی انها لا تقف عند حد إلا و یتجاوز عنه الی غیره، فهی کمقدورات الباری تعالی عند المتکلم و الأجزاء الغیر المتناهیة للجسم عند الحکیم، لا انها غیر متناهیة بالفعل.

ص: 96

قوله «قده»: فلانتفاء العلم بالبعض حینئذ حقیقة.

یعنی لا یتحقق مجتهد متجزی حتی یتحقق الانتقاض الطردی، فکل من أدرک بعض الاحکام کان مدرکا لکلها، فکان مجتهدا مطلقا.

قوله «قده»: إذ علی القول بعدم التجزی- الخ.

هذا إنما یتجه و یستقیم إذا کان ذلک المدرک لبعض الاحکام معتقدا بعدم التجزی، و أما اذا کان المعتقد بعدم التجزی غیره فلا ینافی قطع ذلک المدرک للبعض بالحکم لجواز اعتقاده بالتجزی کما هو ظاهر.

قوله «قده»: و أما اذا حملناه علی الظن- الخ.

هذا إنما یستقیم اذا کان القائل بعدم التجزی غیر المدرک لبعض الأحکام، فانه لا ریب فی جواز حصول الظن أو الاعتقاد الراجح بالحکم لذلک المدرک للبعض، و أما اذا کان القائل بعدم التجزی هو المدرک للبعض فلا یستقیم، إذ مع اعتقاده بعدم التجزی کیف یعتقد بأن مؤدی ظنه هو حکم اللّه تعالی فی حقه. و هذا لا ریب فیه و لا شبهة یعتریه.

و بالجملة لا فرق أصلا بناء علی عدم التجزی بین أن یراد بالعلم الیقین أو الظن أو الاعتقاد الراجح، فالتفکیک تحکم محض، اذ قد ظهر مما ذکرنا هنا و آنفا انه ان کان القائل بعدم التجزی هو المدرک للبعض فلا یحصل له لا الیقین بالحکم و لا الظن و لا الاعتقاد الراجح، و ان کان غیره فلا ینافی حصول الیقین أو الظن أو الاعتقاد الراجح لذلک المدرک للبعض فتبصر.

ص: 97

قوله «قده»: فیلزم أن یکون علمه فقها مطلقا.

المراد بالاطلاق التعمیم بالنسبة الی أن یراد بالعلم الیقین أو الاعتقاد الراجح، فیحتمل أن یکون قوله «مطلقا» قیدا و حالا لقوله «علمه»، و یحتمل أن یکون صفة لمحذوف یکون مفعولا مطلقا لقوله «یلزم» ای یلزم لزوما مطلقا أی غیر مقید بخصوص أن یراد بالعلم الیقین، او خصوص أن یراد به الاعتقاد الراجح.

قوله «قده»: مطلقا.

أی اعم من ان یکون واحدا او اکثر. و بعبارة أخری اعم من أن یکون ثلاثة أو اقل.

قوله «قده»: لا الفتوی و الحکم.

أی لا فی مقام الفقاهة بل فی مقام الاجتهاد.

قوله «قده»: لان الملکة هی القوة القریبة من الفعل- الخ.

فیه: أن المراد بالقوة المأخوذة فی حدّ الملکة هی القوة الفاعلة المقتضیة المؤثرة کما سیجی ء بیانه عن قریب إن شاء اللّه تعالی. و لا ریب فی أن قرب العلة الفاعلة و القوة المؤثرة هو بکونها مؤثرة بلا واسطة، و بعدها بکونها مؤثرة مع الواسطة، و لا یختلف القرب و البعد من حیث التأثیر بوجدان الشرط و عدمه، اذ الشرائط اذا کانت مفقودة و الاثر ممتنعا لا یصیر الفاعل بعیدا کما هو واضح.

و لو کان المراد بالقوة المأخوذة فی الحد القوة القابلة المنفعلة- کما توهمه المصنف علی ما سیجی ء عن قریب- فیکون الأمر کذلک من تحقق

ص: 98

القرب، إذ القوة القابلة لو لم یکن حصول المقوی علیه و المستعد له الا بعد تلاحق الاستعدادات و القابلیات- بأن تکون الصورة السابقة ما به الاستعداد للاحقة کما فی الحرکات الاستکمالیة الطولیة- تکون قوة بعیدة، و أما اذا کانت الفعلیات اللاحقة و الصور الآتیة فی عرض واحد- کما فیما نحن فیه- حیث أن الحکم المستنبط أولا لم یکن ما به الاستعداد للحکم الذی یستنبطه لا حقا، بمعنی أنه لو لم یکن السابق لم یحصل اللاحق و لم یتیسر الاستنباط لم یکن قوة بعیدة بل یکون قوة قریبة بالنسبة الی اللاحق و السابق علی حد سواء، و ذلک کله واضح ظاهر لمن ارتاضت نفسه بالعقلیات.

قوله «قده»: علی تحصیل کل حکم یرد علیه- الخ.

یعنی ان الفقیه قادر بالقوة القریبة علی استنباط کل حکم یرد علیه علی نهج العموم و الاستیعاب الافرادی او استنباط الجمیع علی سبیل العموم المجموعی علی سبیل التعاقب الزمانی لا علی نهج الجمع و الاجتماع فی الوجود لاستحالة اجتماعها.

قوله «قده»: رجع الی المعنی الاول.

أی کون أسامی العلوم اسماء للملکات بدون اعتبار العلم بکثیر من المسائل، إذ یکون العلم بکثیر من المسائل حسب الفرض هو التهیؤ و الاستعداد الذی هو معنی الملکة، فلم یکن شیئا زائدا علیها.

قوله «قده»: علی تفسیر الملکة بالتهیؤ- الخ.

لا یخفی أن القوة المأخوذة فی حد الملکة حیث یقال انها قوة یقتدر بها علی کذا هی القوة الفاعلیة لا القوة القابلیة و لا التهیؤ و الاستعداد، لانه

ص: 99

لو کان بمعنی التهیؤ و الاستعداد لاحتاج ذو الملکة فی تحصیل أمور تحققت ملکیتها الی فاعل مفیض و مؤثر فاعلی، لأنه لا ریب فی أن القابل لا یکون فاعلا، و کذلک التهیؤ و الاستعداد و القابلیة، و إلّا لزم أن یکون شی ء واحد فاقدا و واجدا و اجتمع فیه المتقابلان، و التالی واضح البطلان بدیهی الفساد، حیث أن ذا الملکة لا یحتاج الی فاعل، فصاحب ملکة الفقه مثلا لا یحتاج فی استنباط أحکام الفروع الی معلم و مفیض و مکمل، بل ملکته خلاقة للتفاصیل فعالة لها، و لذا قال أرباب المعقول: ملکة بسیطة خلاقة للتفاصیل.

فظهر أن التفسیر بالتهیؤ و الاستعداد غلط، و المخالطة ناشئة من اشتراک الاسم، حیث أن القوة مشترکة بین القوة الفاعلة و القوة القابلة و التهیؤ و الاستعداد. و مرادهم بالقوة هو المبدأ الفاعلی، فتوهم أن المراد هو المبدأ القابلی و التهیؤ و الاستعداد.

قوله «قده»: فلا حاجة الی القید المذکور- الخ.

یعنی فلا یحصل الانتقاض الطردی بذی الملکة المذکورة الفاقد العلم بکثیر من المسائل، إذ لا وجود له حتی یحصل به الانتقاض.

قوله «قده»: لکن یبقی الکلام فی العکس.

یعنی یبقی الانتقاض العکسی الجمعی بعد، لان العالم بالعلوم النظریة و المطالب العقلیة إذا حصلت له ملکة و قریحة یتمکن بها من تحصیل جمیع الأحکام بأدنی مراجعة الی الکتب المدونة فی الفقه، ثم بعد حصول الملکة حصل له العلم بکثیر من المسائل، فلا ریب فی انه فقیه و من افراد المحدود مع خروجه عن الحد، بناء علی تفسیر الملکة بالهیئة الراسخة الناشئة عن الممارسة

ص: 100

فیما اضیف الیه الملکة علی ما هو المفروض، لأن الملکة المذکورة لم تحصل من الممارسة فیما اضیفت الیه الملکة، بل حصلت من الممارسة فی فنون أخر

و یحتمل أن یکون مراده- قدس سره- أن الفقه لما کان عبارة عن العلم بجمیع الاحکام فالملکة الناشئة عن الممارسة فیه لا بد أن یکون حاصلا عن الممارسة فی الجمیع، فیخرج جلّ الفقهاء بل کلهم، فلا یکون الحد جامعا.

قوله «قده»: و هو ان قوة الشی ء تنافی فعلیته- الخ.

فیه: أن القوة التی تقابل الفعلیة هی القوة القابلیة و التهیؤ و الاستعداد لان مرجعها الی الفقدان و الوجدان، و أما القوة الفاعلیة فلا ریب فی ان الفعلیة لا تنافیها و لا تقابلها بل تحققها و تؤکدها، و المعلول من سنخ العلة و حد ناقص لها کما ان العلة حد تام له و لیس یغایرها، اذ العلیة لیست علی نهج صدور مباین عن مباین و إلا لجاز أن یکون کل شی ء علة لکل شی ء و کل شی ء معلولا لکل شی ء.

و لا ریب فی أن المراد من القوة المأخوذة فی حد الملکة هو القوة الفاعلیة لا القابلیة، کما ظهر مما بیناه عن قریب، و حینئذ فالفعلیة لا تنافیها و لا یحتاج الی الجواب الذی ذکره المصنف الذی لا یخفی ما فیه من التعسف

قوله «قده»: کما یلزم أن لا یکون فقیها علی الاول- الخ.

یعنی بناء علی أن المراد هو قوة التحصیل و التذکر فلا بد و ان یکون الفقیه قادرا علی التحصیل و التذکر، فیلزم أن لا یکون فقیها باعتبار التحصیل فقط أو التذکر فقط.

و لا یذهب علیک أن ما ذکره لا یستقیم لو کان المراد بالتناول فی

ص: 101

قوله ما یتناول قوة التذکیر أیضا ما کان من قبیل تناول الکل لأجزائه او ما کان من تناول الکلی لجزئیاته، و یکون المراد من الکلی الکلی المتحقق فی ضمن جمیع جزئیاته. و أما لو أرید من الکلی المعنی اللابشرطی الذی یتحقق فی ضمن أحد الجزئیات- حیث أن تحقق الکلی بتحقق فرد ما- یستقیم کما لا یخفی

قوله «قده»: ما دل علی شی ء باعتبار معنی.

لعلک تقول إن المراد بالشی ء هو الذات، فیکون المشتق هو الذات المتلبسة بالمبدإ، و هذا مخالف و مناف لمذهب السید الشریف حیث ذهب الی أن الذات لیست مأخوذة فی المشتق کما سیجی ء حکایته منه و البرهان علیه فی مبحث المشتق من هذا الکتاب، لکنا نقول لیست مخالفة لأن مدلول المشتق لما کان معنی بسیطا لا بشرطیا یکون عنوانا للذات، فالذات- و ان لم تکن مأخوذة فی مدلوله و مفهومه- لکنها لازمة له، فالشی ء و الذات غیر معتبر علی وجه الجزئیة فی مدلوله و إن کان لا ینفک عنه.

قوله «قده»: و ردّ علی من فسره بالمعنی الاول- الخ.

إن قلت: إن الفرق بین المشتق و المصدر- علی ما هو التحقیق موافقا لمذهب السید الشریف- هو الفرق بین الشی ء المأخوذ لا بشرط و بین الشی ء المأخوذ بشرط لا بشی ء، فهما متحدان ذاتا متفاوتان اعتبارا، فاذا کان الأمر کذلک من اتحاد المشتق و مبدئه ذاتا فلا وجه لاختلافهما فی الدلالة علی الاختصاص و عدمها.

قلت: یکفی للاختلاف التعدد الاعتباری و لا یحتاج الی التعدد الذاتی، و لا شبهة فی اختلاف احکام الشی ء باختلاف اعتباره و تعدد جهاته و حیثیاته.

و نعم ما قیل «لو لا الاعتبارات لبطلت الحکمة».

ص: 102

قوله «قده»: لانه إن اعتبر الاختصاص من حیث الوجود- الخ.

توضیحه: هو أن الاختصاص المعتبر إن لوحظ من حیث المفهوم فلا ریب فی عدم الاختصاص، بداهة أنه لا اختصاص لمفهوم الکاتب فی قولنا «کاتب زید» بزید و لا بمفهومه، و إن لوحظ من حیث الوجود لا من حیث وجودهما النفسی بل من حیث الوجود الرابطی للکاتب بالنسبة الی زید، فلا ریب فی أن الاختصاص الوجودی متحقق فی المصدر مثل الدق بالنسبة الی الثوب، و لا حاجة الی اعتبار التعلق للاختصاص.

و فیه: أنا نختار أن الاختصاص بلحاظ الوجود، و نقول: لا ریب فی أن المتفاهم عرفا فی قولنا «کاتب زید» هو الاختصاص بمعنی عدم تحقق الوجود الرابطی لکاتبیة عمرو مثلا لغیر زید مثلا، بمعنی ان عمرا لا یکون کاتبا لغیر زید. و هذا بخلاف أن الثوب مثلا حیث أنه لا یتفاهم منه عرفا اختصاص الدق بالثوب، بمعنی انه لا یکون الدق متحققا فی غیر الثوب من الباب و غیره، فالدق و ان لوحظ وجودا لا یختص بالثوب- إذ وجود طبیعة الدق حاصل عقلا و عرفا فی غیر دق الثوب- و هذا بخلاف الکاتبیة لزید، فانه و إن امکن وجود مطلق الکاتبیة و طبیعتها لغیر زید عقلا إلا أن المتفاهم عرفا هو الاختصاص.

فظهر أن الدق- و إن لوحظ باعتبار الوجود- لا یختص بالثوب، فیحتاج الی اعتبار أمر زائد خارج عن الدق و مطلق وجوده و هو التعلق بمعنی أن وجود الدق لما کان علی وجه الحلول فی الموضوع و التعلق به کان مختصا به، اذ من الواضح أن الوجود الخاص الحالّ فی موضوع لا یمکن أن یکون حاصلا فی غیره، لامتناع أن یکون الوجود الشخصی حاصلا فی موضوعین و إلا لکان الواحد کثیرا.

ص: 103

و ببیان آخر لعله یکون أوضح: أن الدق الذی هو المضاف- و ان کان ملحوظا بلحاظ الوجود- إلا أن ذلک الوجود وجود الطبیعة مطلقها لا اختصاص له بفرد منها دون فرد، و إنما جاءت الفردیة و الاختصاص من قبل الاضافة الی الثوب، و لا یعقل أن یؤخذ ما یجی ء من قبل المضاف الیه فی المضاف و إلا لتقدم الشی ء علی نفسه و تأخر عن نفسه، فلا بد و أن یؤخذ المضاف لا بشرط، فیکون الاختصاص باعتبار الفردیة و الحلول فی الموضوع الذی یکون خارجا عن المضاف- فافهم ما ذکرنا حق فهم.

ص: 104

قوله «قده»: و ربما یخرج- الخ.

مقصوده أن القوم أخرجوا بما عدا هذا العلم من النحو و الصرف و اللغة و غیرها بظهور الإضافة فی الاختصاص، فورد علیهم لزوم خروج کثیر من مسائل هذا العلم، فأخرج بعضهم تلک العلوم بأن المراد من اصول الفقه کون تلک الاصول مستندا الیها استنادا قریبا، فتخرج تلک العلوم بأنها- و إن کانت اصولا و مستندا الیها للفقه- إلّا انها لیست مستندا الیها استنادا قریبا، و حینئذ لا یرد الإیراد المورد علی القوم.

إلّا ان المصنف- قدس سره- أورد علیه بأنه تحکم ظاهر. و وجه انه لیس فی لفظ أصول الفقه إشعار باعتبار الاستناد القریب. و فیه: أن الظاهر من لفظ أصول الفقه بالظهور الإطلاقی هو کونه اصلا قریبا و مستندا الیه استنادا قریبا، کما یظهر ذلک من ملاحظة نظائره، کما اذا قیل علة الشی ء و مادة الشی ء، فلا ریب فی تبادر العلة القریبة و المادة القریبة.

قوله «قده»: سلامته عن اکثر الاشکالات الآتیة.

مقصوده من الاشکالات الآتیة الاشکالات الثلاث الآتیة فی قوله «ثم علی المقام اشکالات». و مراده من اکثرها الاشکال الاول و الثانی دون الثالث- کما لا یخفی علی الملاحظ المتأمل.

قوله «قده»: کمباحث الاجتهاد.

فیه منع کون مباحث الاجتهاد من علم الأصول، لان موضوعه هو الأدلة الأربعة علی ما ذکروه، فتکون مقاصده و مسائله هی الاصول العارضة لها عروضا ذاتیا. و من المعلوم الواضح أن مباحث الاجتهاد لیس من الأحوال العارضة للأدلة بل هی عارضة للمستنبط و المجتهد کما هو واضح.

ص: 105

قوله «قده»: دخل فیها علم الرجال.

فیه: ان علم الرجال یکون کعلم اللغة و النحو و الصرف فی کونه خارجا بالاضافة الظاهرة فی الاختصاص، لأن علم الرجال لیس مختصا بالفقه، بل یکون من قبیل السیر و التواریخ و القصص، غایة الامر انه نافع فی استنباط الأحکام أو خارجا بأن الظاهر من اصول الفقه الاستناد القریب و لا ریب فی أن المستند القریب للاستنباط هو قول الصادق علیه السلام مثلا لا عدالة الراوی.

قوله «قده»: یتناول موضوع هذا الفن- الخ.

محصل الإشکال: هو انه لما کان هذا المعنی الاضافی منطبقا علی المعنی العلمی حسب ما راموا، فتکون الأدلة الاربعة من المقاصد و المطالب للفن حیث انه اصول الفقه و هو صادق علی الأدلة الأربعة بکلا التفسیرین، مع أنها خارجة عن الفن ملحوقة لمسائله معروضة لعوارضه، فیلزم أن تکون الأدلة الأربعة لا حقة و ملحوقة عارضة و معروضة مقدمة و مؤخرة، فیلزم تقدم الشی ء علی نفسه و تأخره عنه، و هو محال.

قوله «قده»: من أن التفصیل- الخ.

إذ العلم الحاصل عن الأدلة التفصیلیة یکون تفصیلیا.

قوله «قده»: بأن تفاصیل الفقه- الخ.

مقصوده هو أن تفاصیل الفقه لها ادلة تفصیلیة و هی الأدلة الأربعة، و أدلة اجمالیة و هی المقاصد الاصولیة کدلالة الامر علی الوجوب و النهی علی الحرمة مثلا، و لا تکون أدلته منحصرة فی الاجمالیة، و لو کانت

ص: 106

منحصرة فی الاجمالیة لدلت الاضافة الی الفقه علی کونها اجمالیة، و إذ لیس فلیس.

و یمکن دفعه بأن الأدلة التفصیلیة لما کانت مأخوذة فی حد المضاف الیه حیث قیل عن الأدلة الأربعة، فلو کان المراد بالمضاف هو الأعم من الأدلة الاجمالیة و التفصیلیة لزم الدور بالنسبة الی الأدلة التفصیلیة، اذ المضاف و هو الاصول المراد بها الأعم حسب الفرض من التفصیلیة موقوف علی المضاف الیه و هو الفقه، و هو لما کان علما حاصلا عن الأدلة التفصیلیة کان موقوفا علی الأدلة التفصیلیة فجاء الدور، و لزم حینئذ أن نقول فرارا عن لزوم الدور: یلزم أن یکون المراد بالاصول الأدلة الاجمالیة.

و یمکن أن یقال: إن الدور اللازم هنا دور معی و لا استحالة فیه اذ المضاف و المضاف الیه لیس بینهما علیة و معلولیة و تقدم و تأخر بل هما معان، کما هو الشأن فی جمیع المتضایفین، سواء عبر بتعبیر لفظی أم لا- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: مع أن من الأدلة الأربعة- الخ.

مقصوده- قدس سره- أنه ربما یکون دلیل الفقه من الأدلة الأربعة دلیلا اجمالیا مطردا کما فی القواعد العامة الکلیة الفرعیة، کما فی قولنا «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و «من ملک شیئا ملک الإقرار به» و غیرهما، و کما فی الأدلة الإجمالیة لثبوت الأحکام من الضرورة و غیرها و کما فی وجوب اطاعة اللّه و رسوله و الایتمار بأمرهما و الانتهاء عما نهیا عنه، فلو کان المراد بالاصول فی قولهم «أصول الفقه هو الأدلة الإجمالیة» لزم أن تکون الادلة الاجمالیة المذکورة من اصول الفقه، و فساد التالی واضح.

ص: 107

و فیه: أن هذا لو تم لکان مشترک الورود، إذ لا شبهة فی أن الادلة الإجمالیة متیقنة الإرادة، سواء کانت الادلة التفصیلیة أیضا مرادة- کما هو مرام المصنف- أو کانت الاصول مختصة بالادلة الاجمالیة. مضافا الی أن الاحکام الفرعیة لو کان بعضها مستفادا من الادلة الإجمالیة لیس الفقه مختصا بالعلم الحاصل عن الادلة التفصیلیة «هف».

علی أن تلک الامثلة المذکورة لتصویر الادلة الإجمالیة فیها ما لا یخفی أما الاول فلأن القواعد العامة الکلیة لیست دلیلا بل الدلیل هو المؤلف من صغریاتها و تلک الکبریات الکلیة. مثلا یقال: البیع یضمن بصحیحه، و کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، فالبیع یضمن بفاسده. و لا ریب فی أن هذا القیاس دلیل تفصیلی لیس مطردا اجمالیا کما هو واضح.

و أما المثال الثانی فلان الضرورة لیست دلیلا- کما اعترف «قده» به سابقا حتی تکون اجمالیة.

و أما الثالث فلأن وجوب إطاعة اللّه و رسوله ارشادی عقلی لیس من الاوامر الشرعیة المولویة فی شی ء، فلا یکون من الفقه.

قوله «قده»: و العلم بالشی ء یغایر- الخ.

غیر خفی أن المعلوم علی قسمین: معلوم بالعرض و هو الصورة الخارجیة للشی ء، و معلوم بالذات و هو الصورة الحاصلة من الشی ء لدی العقل. و انما سمی معلوما بالذات لکونه معلوما و منکشفا بذاته لا بواسطة صورة اخری و إلّا تسلسلت الصور و ذهبت الی غیر النهایة. و هذا بخلاف الصورة العینیة الخارجیة، حیث انها معلومة بالعرض و بالتبع و بواسطة الصورة الحاصلة لدی النفس، و لا ریب فی أن العلم لا یکون عین المعلوم

ص: 108

بالعرض و إنما هو عین المعلوم بالذات، فالصورة الحاصلة لدی النفس علم و معلوم، فهما متحدان ذاتا متفاوتان اعتبارا، فان لوحظت تلک الصورة الحاصلة من حیث کونها انکشافا للصورة الخارجیة العینیة تسمی علما، و إن لوحظت من حیث کونها منکشفة بذاتها تسمی معلوما. و من هنا ظهر معنی قوله: و لو بالاعتبار.

قوله «قده»: فمعناه الإضافی منطبق علی معناه العلمی- الخ.

یعنی إن معناه الإضافی- و إن لم یکن منطبقا علی المعنی العلمی بالاعتبار الثانی و هو إطلاقه علی العلم- إلّا أنه منطبق علیه بالاعتبار الأول و هو إطلاقه علی المسائل. و فیه: أن الظاهر أنهم أرادوا تطبیق المعنی الاضافی علی المعنی العلمی بالاعتبار الثانی کما یشهد به ذکر المعنی العلمی بالاعتبار الثانی، و تفسیرهم للفقه بأنه العلم بالأحکام الشرعیة.

قوله «قده»: فالظاهر أنه لا حق للمضاف مقیدا- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أن الموضوع له و المسمی هو المضاف مقیدا مع خروج القید و التقیید کما یصرح به مرارا فی هذا الکتاب، و یشهد به قوله: و الیه ینظر وصفنا له بالافرادی، اذ من المعلوم أن المراد أنه الی ما ذکرنا من لحوق المعنی العلمی للمضاف مقیدا بنظر- الخ. و لیس الضمیر راجعا الی اللحوق للمجموع المرکب، اذ هو مناف للافراد کما هو واضح.

و المراد من اللحوق للمجموع المرکب المجموع المرکب علی وجه الجزئیة و الشطریة، إذ من المعلوم الواضح انه غیر موضوع للاصول و الفقه

ص: 109

علی وجه الجزئیة، بل المراد المرکب علی وجه الشرطیة و التقیید و الترکیب العقلی من المقید و التقیید- فافهم.

قوله «قده»: من التصورات مطلقا.

أی اعم من أن تکون تلک التصورات کلیة او جزئیة شخصیة.

قوله «قده»: و یخرج بهذا القید- الخ.

یعنی یخرج بقید القواعد العلم بالجزئیات، سواء کان العلم بها تصدیقیا فتکون القضیة المقصودة جزئیة أو تصوریا، و إنما أعاد بیان الخروج بهذا القید و کرره لیتصل ببیان الخروج بسائر القیود.

قوله «قده»: کمباحث التصورات من علم المنطق- الخ.

فیه: أن المفروض لما کان ان المراد بالقواعد القضایا الکلیة- کما یشهد به مقابلته بقوله: و لو فسرت القواعد بالامور الکلیة- لا جرم تکون مباحث التصورات خارجة بقولنا بالقواعد، إذ لا ریب فی أن مباحث التصورات من علم المنطق التی تسمی بلسان الیونان بإیساغوجی أی الکلیات الخمس لیست من القضایا و التصدیقات فی شی ء.

و یمکن دفعه بأن المراد بمباحث التصورات إنما هی باعتبار التصدیقات اللازمة لها، إذ تصور الجنس مثلا یستلزم الإذعان بأنه المقول علی اشیاء مختلفة الحقائق و کذا فی غیره، فعلی هذا لا یخرج بقید القواعد، فیحتاج الی الإخراج بقید الأحکام.

ص: 110

قوله «قده»: و لو فسرت القواعد بالأمور الکلیة- الخ.

یعنی لو فسرت القواعد بالامور الکلیة فلا تخرج الحدود بقید القواعد لأن الحدود أمور کلیة فتکون خارجة مع مباحث التصورات بقید الأحکام أیضا، فالضمیر فی قوله «معها» راجع الی مباحث التصورات، إلّا انه یلزم استدراک قوله ایضا، إلّا ان یراد به کما خرج بقید القواعد العلم بالجزئیات. و یحتمل أن یکون الضمیر راجعا الی الأحکام، و تکون کلمة «مع» بمعنی الباء.

قوله «قده»: کبعض العلوم الریاضیة.

یعنی الهیئة التی هی قسم من الاقسام الاربعة للعلم الریاضی، أی الهیئة و الحساب و الموسیقی و الهندسة.

قوله «قده»: ثم الکلام فی الاختصاص.

ما مر من أن کثیرا من مسائل هذا العلم مما یستدل به فی علمی اصول الدین و الأخلاق، بل قد یستدل فیه به فکیف یتم دعوی الاختصاص؟

اللهم إلّا ان یقال: لما کان لعلم الفقه مزید حاجة الی هذا العلم بل هو الغرض الداعی الی تدوینه نزل ذلک منزلة الاختصاص.

قوله «قده»: لأنا نقول غایة ما فی الباب- الخ.

منع للملازمة فی القضیة الشرطیة، و هی قول القائل «و إلّا لکان المستنبط بعض تلک الأحکام» إذ بیان الملازمة هو أن تلک القواعد الفقهیة لو کانت داخلة فی الاحکام ایضا کدخولها فی القواعد الممهدة لزم أن

ص: 111

تکون تلک القواعد الفقهیة مستنبطة و مستنبطا منها و مقدمة و مؤخرة، و بعبارة اخری: یلزم اجتماع المتقابلین فی شی ء واحد، فلا بد و أن تکون تلک القواعد الفقهیة داخلة فی القواعد الممهدة فقط دون الأحکام، فیکون المراد بالأحکام بعضها، فیکون المستنبط بعضها، و هذا ما ارید من الملازمة.

و بیان الدفع: هو أنه لا بأس باجتماع المتقابلین و الدخول فی الجمعین مع اختلاف الاعتبارین، فباعتبار أنها مستنبطة تکون مؤخرة، و باعتبار انها مستنبط منها تکون مقدمة.

قوله «قده»: و هذا الاشکال ظاهر الورد- الخ.

أی اشکال الانتقاض الطردی و دخول القواعد الفقهیة فی الحد ظاهر الورود علی التعریف الثانی، و هو العلم بالقواعد التی یستنبط منها کما هو ظاهر.

و أما التعریف الأول- و هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الخ- فلما لم تکن تلک القواعد الفقهیة ممهدة لاستنباط الأحکام و إن ترتب علیها فیخرج عن الحد، فیحتاج توجه الاشکال الی ان یقال: ان تلک القواعد و إن لم تکن ممهدة للاستنباط- إلّا أن الاستنباط لما ترتب علیها و کان غایة عرضیة فکأنها مهدت له.

و لا یخفی ما فیه من التعسف الشدید.

قوله «قده»: فلا یتوجه النقض بالأول.

لأن علمه تعالی حضوری شهودی اشراقی نوری.

ص: 112

قوله «قده»: ای لا بواسطة فی العروض- الخ.

قد سلف منافی بیان حد الفرعیة بأنها ما یتعلق بکیفیة العمل بلا واسطة بیان الفرق بین الواسطة فی الثبوت و الواسطة فی العروض- فراجع.

و المراد بأعمیة المباین هو الأعمیة بحسب الوجود و الاکثریة بحسب الافراد و المورد کما سیصرح به لا الأعمیة بحسب الصدق، اذ من الواضح ان احد المتباینین لا یصدق علی الآخر کما هو واضح.

قوله «قده»: بواسطة الوضع.

فیه: انه من المحقق الواضح الذی هو معترف به للمصنف- قدس سره- أن الأثر عین التأثیر و الوجود عین الایجاد ذاتا، و انما التفاوت بحسب الاعتبار، و حینئذ فلا ریب فی أن الوضع عین الحاصل منه، فتکون الاحوال الإعرابیة عین الوضع ذاتا و غیره اعتبارا، و حینئذ فلا واسطة و لا وساطة، إذ لا یعقل الوساطة فی المتحدین ذاتا و وجودا.

و من هنا ظهر ما فی جعل الشارع و خطابه واسطة، إذ جعله و خطابه هو أحکامه و لا یعقل الوساطة.

قوله «قده»: علی افعال المکلفین باعتبار- الخ.

عروضها علی أفعال المکلفین باعتبار وجوداتها العینیة الخارجیة، و علی الادلة باعتبار وجوداتها الذهنیة العلمیة. و فیه: أن العلم بالنتائج و المطالب لازم عقلی للعلم بالمقدمات و القیاس، و لا یحتاج الی توسیط جعل و لا جاعل وراء جاعل الملزوم و جعله، فهو مجعول بعین مجعولیة الملزوم.

ص: 113

قوله «قده»: فکالحاجة اللاحقة للممکن.

یحتمل أن یکون المراد بالحاجة الامکان الذاتی. و وجه عدم الاحتیاج فی لحوق الامکان الذاتی للممکن الی جعل و جاعل أنه لو احتاج للزم الامکان؟؟؟ ذی الغیر و هو غیر معقول، لأنه لو کان الشی ء ممکنا بالغیر فإما أن یکون فی حد ذاته واجبا او ممتنعا او ممکنا، اذ القسمة الی الثلاثة علی سبیل الانفصال الحقیقی، فلا یجوز الخلو عنها. فعلی الأولین یلزم الانقلاب، و علی الأخیر یلزم ان یکون اعتبار الغیر لغوا.

و یحتمل أن یکون المراد بها الحاجة التی هی لازمة للممکن متأخرة عن إمکانه، حیث تعد المراتب، فیقال: الشی ء قرر فأمکن فاحتاج فأوجب فوجب فأوجد فوجد. و وجه عدم الاحتیاج هو أن اللازم مجعول عین مجعولیة ملزومه و لا یحتاج الی توسیط جعل آخر و لا جاعل آخر.

قوله «قده»: بواسطة فی العروض مطلقا.

أی سواء کانت اعم أو أخص او مباینا أو مساویا.

قوله «قده»: کالسرعة و الشدة- الخ.

السرعة للحرکة و الشدة للبیاض، فاللف و النشر مرتب. و فیما ذکره من کون عروضهما للجسم بواسطة نظر لأن السرعة و الشدة من العوارض الغیر المتأخرة فی الوجود و العوارض التحلیلیة التعملیة العقلیة، و لیسا من العوارض الخارجیة المتأخرة فی الوجود، اذ من الواضح أنه لا توجد حرکة مثلا لا تکون سریعة و لا بطیئة ثم تعرضها السرعة او البطء، بل الحرکة اذا وجدت لا توجد الا سریعة أو بطیئة، و کذا الشدة للبیاض، فهما بمنزلة الفصول الذاتیة، و حینئذ فلا یعقل وساطة و واسطة اصلا، فالمغالطة

ص: 114

نشأت من الخلط بین العارضین- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: نعم قد یکون موضوع العلم- الخ.

دفع لما عسی أن یتوهم، و حاصل التوهم هو أن مسائل هذا الفن ربما لا یکون عروضها لموضوعه بلا واسطة، بأن لم یعرض أصلا أو عرضت مع الواسطة العروضیة بالنسبة الی واحد من الأدلة الأربعة، و إن کان عروضها بالنسبة الی البعض الآخر منها بلا واسطة عروضیة، فیلزم أن لا یکون من العوارض الذاتیة بالنسبة الی ذلک الواحد و الحال أنه من موضوع الفن.

و حاصل الدفع: أن موضوع هذا الفن- و إن کان کثیرا ذاتا- إلّا انه لما نزل منزلة أمر واحد بملاحظة اتحادها من حیث الغایة- و هو الاستنباط- فکان العارض للبعض بلا واسطة عروضیة کافیا فی کونه من الاعراض الذاتیة، و لا ینظر الی عدم العروض للبعض الآخر أو العروض مع الواسطة العروضیة، إذ الموضوع لوحظ شیئا واحد و حصل العروض الذاتی بالنسبة الیه و إن لم یحصل اذا لوحظ متعددا و اعتبر العروض بالنسبة الی کل واحد منها.

و فیه: أنه لا حاجة الی اعتبار الوحدة تنزیلا، بل لو کان الموضوع متعددا بحسب الذات کفی فی صدق العروض الذاتی و کون العارض من مقاصد الفن العروض بالنسبة الی البعض بلا واسطة عروضیة.

قوله «قده»: کموضوع هذا العلم فی وجه.

یحتمل أن یکون المراد بالوجه کون الموضوع هو الادلة الاربعة، فحینئذ یحتاج الی تنزیلها منزلة امر واحد. و أما اذا کان الموضوع هو

ص: 115

الدلیل و ان کان من حیث الحکایة عن الادلة الاربعة فلا یحتاج الی التنزیل المذکور.

و یحتمل أن یکون المراد به أن لاعتبار الاتحاد و الوحدة فی جانب الموضوع بلحاظ الغایة و هی الاستنباط وجه، و اعتبار الوحدة فی جانب المحمولات و المسائل بلحاظ الغایة وجه آخر.

و یحتمل أن یکون المراد أن کون اتحاد الغایة- و هی الاستنباط موجبا لاتحاد الادلة الاربعة- انما هو بناء علی کون الموضوع هی الادلة بوصف کونها أدلة، فحینئذ تکون غایتها الاستنباط. و أما اذا کان الموضوع هو ذوات الادلة فلا یکون الاستنباط غایة لها حتی یکون موجبا لاتحادها- کما لا یخفی.

قوله «قده»: إن أرادوا بقولهم- الخ.

یعنی إن کان المراد بقولهم لذاته أو لامر یساویه فی قولهم «العرض الذاتی ما یعرض الشی ء لذاته أو لامر یساویه» نفی علیة ما عدا الذات و الامر المساوی لا اثبات العلیة لهما، و هذا کما یقال «الواجب لذاته»، و المقصود من قولنا «لذاته» نفی علیة غیره لا علیة ذاته لذاته، إذ لا یعقل علیة الشی ء لنفسه، فهو لا یساعد علیه کلامهم و أمثلتهم للعارض الغریب حیث أن الامر الاخص أو الاعم أو المباین علة للعارض، کما یشهد به المثال لما یعرض الشی ء بواسطة امر مباین بالحرارة العارضة للماء بواسطة النار و غیره، فلا بد و ان یکون الذات و الامر المساوی فی العارض الذاتی ایضا علة.

و فیه: أنه لا یلزم أن یکون الذات و الامر المساوی فی العارض الذاتی علة، بل اللازم أن لا یکون العارض الغریب معلولا لغیر الامر الاعم

ص: 116

أو الاخص أو المباین، کالعرض الذاتی حیث انه لم یکن معلولا لغیر الذات و لغیر المساوی، و أما المعلولیة للامر الاعم أو الاخص او المباین- کما فی العرض الغریب- و عدمها- کما فی العرض الذاتی العارض للذات- فانما هی بحسب اختلاف الموارد.

و یحتمل أن یکون مراده- قدس سره- أنه إن أرادوا أن یکون العارض عارض لنفس الذات أو للامر المساوی- بأن یکون الذات و الامر المساوی مبدءا قابلیا و قابلا للعارض لا مبدءا فاعلیا و فاعلا کما یشهد لهذا الاحتمال مقابلته للشق الثانی- فلا یساعد علیه کلامهم و أمثلتهم للعرض الغریب، حیث أن ذلک الامر الاعم أو الاخص او المباین علة فاعلیة، فلا بد و أن تکون الذات أو ما یساویها أیضا علة فاعلیة.

قوله «قده»: بما عرفت.

فی قوله «و أما ما یعرض للشی ء بواسطة فی العروض مطلقا» یعنی و إن کان الواسطة مساویة لذلک المعروض، ثم قال: «فلا یبحث عنه فی علم یکون موضوعه ذلک الشی ء بل فی علم یکون موضوعه ذلک العرض» الی آخر ما قال.

قوله «قده»: بل من عوارض ما یساویه.

فیه: أن المساوی و ان کان مغایرا لذلک مفهوما إلا أنه متحد معه وجودا و مصداقا، و حینئذ فیکون العارض للمساوی عارضا بحسب الوجود لذلک الشی ء، إذ لا انفکاک بین المساوی و الشی ء الذی یساویه فی الخارج

قوله «قده»: و ان أرادوا أن یکون العرض معلولا للذات- الخ.

لعلک تتوهم أنه لا یعقل أن یکون العرض معلولا للذات أو للامر

ص: 117

المساوی بل مطلقا، لانه یلزم منه اجتماع المتقابلین و ان یکون شی ء واحد فاعلا و قابلا، لان المفروض ان العرض معلول، و من الواضح انه لا بد له من موضوع قابل یقبله و محل یحل فیه، و من الواضح المعلوم انه لا محل له یقبله الا ذلک المفروض علة و فاعلا له، و هذا ما ذکرناه من التالی و اللازم.

و أما وجه استحالته فلان الفاعلیة بالوجدان و القابلیة بالفقدان، و لا یعقل أن یکون شی ء واحد فاقدا و واجدا من جهة واحدة و حیثیة فاردة

و لکن هذا التوهم مندفع، لانا نقول: القبول له معنیان: احدهما الانفعال التجددی، و الثانی مطلق الاتصاف. و الذی یلزم منه اجتماع المتقابلین هو الأول دون الثانی، فجاز أن یکون ما نحن فیه من الثانی دون الأول.

و هذا کالقول بوجود الصور المرتسمة فی علمه تعالی بالاشیاء، فیکون ذاته الأقدس فاعلا و قابلا بالمعنی الثانی، إذ لا تکون ذاته المقدسة خالیة عن تلک الصور المرتسمة عاریة عنها، ثم تعرضها تلک الصور علی وجه الانفعال التجددی، بل تکون ذاته المقدسة غیر خالیة عنها و لا منفکة عنها، و هذا غیر مستحیل کما هو واضح- فافهم إن کنت من أهله.

قوله «قده»: فلأنه بظاهره یوجب- الخ.

توضیحه و بیانه: هو أنه اذا کان الموضوع علة لمسائله و أعراضه الذاتیة لزم أن یکون کل کلمة مثلا مرفوعا و منصوبا و مجرورا و مبنیا، لان الکلمة مثلا علة للبناء و الرفع و النصب و الجر، و من الواضح امتناع تخلف المعلول عن علته، فیلزم اجتماع الاضداد و المتقابلات.

و فیه: أنه لیس الموضوع علة تامة لمسائله و اعراضه الذاتیة بل هو

ص: 118

علة فاعلیة و مقتض، و الذی یمتنع تخلف المعلول عنه هو العلة التامة دون المقتضی و العلة الناقصة، فجاز أن تکون الکلمة مقتضیا و کونها فاعلا شرطا فی الرفع و مفعولا شرطا فی النصب و هکذا، فلا یلزم اجتماع المتقابلات کما هو واضح.

قوله «قده»: و هو امر مباین لهما.

فیه: ما مر منا عن قریب من أن الاثر عین التأثیر و الإیجاد عین الوجود ذاتا و التفاوت انما هو بالاعتبار، و حینئذ فیکون الوضع و اثره متحدا، فلا واسطة و لا وساطة فی البین حتی یکون مباینا أو غیر مباین

قوله «قده»: من أن لواحق الشی ء لا تستند الی ما یباینه.

إن کان وجهه هو اعتبار السنخیة بین المعلول و علته و إلّا لزم أن یکون کل شی ء علة لکل شی ء. ففیه: ان السنخیة و إن کانت معتبرة إلّا أنها معتبرة بین المعلول و علته لا بین العلة و محل معلولها، و ما نحن فیه من قبیل الثانی و ان کان المقصود هو امتناع صدور العارض عن مباین معروضه، فهو قیاس مغالطی مصادری کما هو ظاهر.

قوله «قده»: فلا یلزم منه أن یکون اللحوق- الخ.

یحتمل أن یکون مراده نفی استناد اللحوق الی المشروط بما هو مشروط، بل اللحوق مستند الی ذات المشروط بناء علی مذهبه من خروج القید و التقیید فی المقیدات، فیبقی الاشکال بحاله، لأن العوارض المحمولة تکون محمولة بواسطة امور مباینة.

و فیه: ان الحق دخول التقیید و إن خرج القید، فیرتفع الاشکال

ص: 119

و یحتمل أن یکون مراده نفی استناد اللحوق الی المشروط بالذات بتقریب أن اخذ مطلق الإعراب و البناء مثلا فی الکلمة لا یقتضی أن یکون عروض العوارض و لحوق اللواحق مستندا الی المشروط بالذات بلا حاجة الی توسیط الامر المباین، بل التوسیط الیه باق، إذ خصوصیة الإعراب- کالرفع و النصب و الجر- یحتاج الی الوضع و التخصیص.

و فیه: انه لا ریب فی أن خصوصیات الإعراب فصول مقسمة لمطلق الإعراب، و لا ریب فی أن الفصول خواص للاجناس کما أن الاجناس أعراض عامة للفصول، و لا ریب فی أن الخاصة تعرض ذیها لذاته و لا یحتاج الی أزید من ذیها و جاعله، و هذا واضح لا سترة علیه.

قوله «قده»: مع انتفاء الفائدة- الخ.

یعنی اذا لم یکن اعتبار الحیثیة و لحاظ الجهة مصححا لکون اللواحق المحمولة أعراضا ذاتیة، فلا فائدة فیه أصلا.

قوله «قده»: و أما ما اشتهر من أن- الخ.

ابداء لفائدة و دفع لها.

قوله «قده»: لأنه حال تقیده بهذا الاعتبار- الخ.

فیه من الخلط و المغالطة ما لا یخفی، إذ فرق واضح بین القضیة الحینیة الصرفة و الوقتیة البحتة و بین الشرطیة و الوصفیة، و لا ریب فی أن لحوق أحوال الأبنیة و الصحة و الاعتلال و عروض أحکام الفصاحة للکلمة و الکلام و اللفظ العربی إنما هو حین کون اللفظ المذکور معربا أو مبنیا و وقته لا بشرطه و وصفه، فاذا أخذ اللفظ المذکور مقیدا بالحیثیة المذکورة مشروطا

ص: 120

بها لا یعرضه تلک العوارض و اللواحق- فافهم إن کنت من اهله.

قوله «قده»: و ان اعتبرت الحیثیة تعلیلیة- الخ.

یعنی إن الحیثیة التعلیلیة علة لثبوت المحمول للموضوع، کما یقال «هذا الثوب صار أبیض لصنعة القصار فیه»، و حینئذ فاذا أخذت حیثیة الإعراب و البناء مثلا تعلیلیة یصیر البناء و الاعراب علة للرفع و النصب و غیرهما. و لا ریب فی عدم استقامته، اذ الإعراب مثلا جنس و الخصوصیات الرفعیة و النصبیة و غیرهما فصول، و لا یکون الجنس علة للفصل، بل الأمر بالعکس، اذ الفصل علة لتحصیل الجنس، اذ الجنس لا متحصل صرف یکون تحصله بالفصل کما هو ظاهر عند أهله.

هذا کله مضافا الی انه لو کان مستقیما فی نفسه لا یجدی فیما رام القوم من کون تمایز الموضوعات بتمایز الحیثیات و تغایر الجهات، إذ تکثر الحیثیات التعلیلیة و تغایرها و تمایزها لا یوجب تعدد المتحیث بها و تمایزه، کما هو ظاهر عند أهله.

قوله «قده»: فالتحقیق فی المقام أن یقال- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أن العلوم قضایا و مسائل واقعیة مشتملة علی موضوعات و محمولات و نسب، و لا ریب فی أن النسب و الوجودات الروابط بما هی هی لا میز و لا تمایز فیها، بل التمایز فیها باعتبار طرفیها و منتسبیها، فلا بد من النظر فیهما، فاذا لم تکن الموضوعات متمایزة- کموضوعات العلوم الأدبیة- فلا بد و أن یکون التمایز بالمحمولات، و هی المرادة من حیثیات البحث کما هو ظاهر.

قوله «قده»: و هی عند التحقیق عنوان اجمالی.

للمسائل التی تقرر فی العلم، اذ المسائل هی المحمولات المنتسبة،

ص: 121

فیکون العنوان الاجمالی حاکیا عنها، فیکون التمایز حاصلا منها.

هذا کله اذا کان اسامی العلوم اسامی للمعلومات و المسائل الواقعیة و أما اذا کانت أسامی للعلم بها فیکفی أن یجعل التمایز باعتبار الأغراض و الغایات، فیکون العلوم الأدبیة و ان کانت متشارکة فی کونها علما بأحوال الکلمة و الکلام، إلّا انها متمایزة من حیث الأغراض و الغایات کما لا یخفی

و یمکن أن یکون مراد المصنف- قدس سره- من حیثیات البحث هذا و کونها عناوین اجمالیة للمسائل باعتبار امکان أن یجعل غایة الشی ء عنوانا، فیجعل الجلوس علی السریر عنوانا فیقال للسریر الجالس علیه السلطان.

و قد أبدع و أغرب بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه موردا علی المصنف «قده» فقال: أما ما زعمه من أن التمایز قد یحصل بتمایز حیثیات البحث فلا محصل له إن أراد بالبحث معناه المصدری. نعم ان أراد المعنی المفعولی- أعنی المحمولات- علی أن یکون المراد أن تمایز العلوم قد یحصل بتمایز المحمولات ثم ما ذکره، لکن التمایز بین المحمولات ایضا بالذات لا بالحیثیة کما لا یخفی. إلّا ان یقال ان المحمولات من حیثیات الموضوع، فیصح حینئذ أن یقال: إن التمایز بین الموضوعین بالحیثیة، أی من حیث المحمول- انتهی.

و فیه: انه یمکن أن یکون المراد بالبحث المعنی المصدری، و هو- و إن کان مشترکا بین جمیع العلوم و لم یکن ما به التمایز- إلا أن المصنف «قده» لم یجعله ما به المیز و التمایز بل جعل التمایز بحیثیات البحث و هی المحمولات و لا یرد علیه ما أورده بناء علی أن یکون المراد بالبحث المعنی المفعولی من أن التمایز بالمحمولات تمایز بالذات لا بالحیثیة، لأن المصنف «قده»

ص: 122

جعل التمایز بالمحمولات التی هی حیثیات البحث، فالمحمولات المتمایزة بذواتها تکون حیثیات للبحث، فالمتحیث هو البحث لا المحمولات، مع انه لو کان المراد بالبحث المعنی المفعولی لا یرد علیه ما أورده، لأن المحمولات- و إن کانت متمایزة بالذات لا بالحیثیة- إلّا أنه یمکن أن یکون التعبیر بالحیثیة من باب المشاکلة کما فی قوله تعالی: «تَعْلَمُ ما فِی نَفْسِی وَ لا أَعْلَمُ ما فِی نَفْسِکَ».

مع امکان أن یقال: إن الأجناس- و إن لم تکن من حیثیات الأنواع- إلا انها من حیثیات الفصول، کما ان الفصول من حیثیات الاجناس، لأن الأجناس اعراض عامة للفصول و الفصول خواص للاجناس، و حینئذ فیصح إطلاق الحیثیة علی الأجناس بهذا الاعتبار، و حینئذ نقول الإعراب و البناء مثلا جنس لخصوصیات الرفع و النصب و غیرهما، فیکونان حیثیتین بهما یمتاز النحو عن غیره.

ثم لا یخفی ما فی استدراک المعاصر- قدس سره- بقوله «إلّا أن یقال»- الخ، إذ هو لیس تصحیحا لمرام المصنف «قده» کما رامه المعاصر و أراد، بل مناقض لمرامه و نقض لبنائه، اذ المصنف مقصوده هو إنکار کون التمایز فی الموضوعات المشترکة بحسب الموضوع لا بحسب ذات الموضوع و لا باعتبار الحیثیة، و ما صحح به المعاصر کلامه هو اعتبار الحیثیة للموضوع.

هذا مضافا الی انه مستلزم للدور المحال، لأنه لا یعقل أن یؤخذ ما یجی ء من ناحیة المحمول و جانبه فی الموضوع للزوم تقدم الشی ء علی نفسه و تأخره عن نفسه- کما هو واضح.

و بالجملة فلا یرد علی المصنف شی ء. نعم یتجه علیه أن التمایز اذا

ص: 123

حصل بالمحمولات و حیثیة البحث فلا حاجة الی اعتبار التمایز بحسب الموضوعات فیما کان التمایز بحسبها کعلم النحو و المنطق، فکان الأولی أن یقول: التمایز بحسب حیثیة البحث مطلقا سواء حصل التمایز بحسب الموضوعات ایضا أم لم یحصل- تأمل تنل.

قوله «قده»: لا یخلو عن تعسف.

لأن الاجتهاد من احوال المستنبط لا من أحوال الأدلة، و هی المستنبط منها.

قوله «قده»: و لا اختصاص لها بالأدلة.

فیکون موضوعها مطلق الالفاظ من غیر مدخلیة الکتاب و السنة، فلا یکون موضوعها الکتاب و السنة.

قوله «قده»: إذ کونها أدلة انما تعرف- الخ.

و الحاصل انه یلزم الدور المحال لو کانت تلک المباحث بحثا عن الأدلة إذ تلک المباحث موقوفة علی الأدلة توقف المقاصد و المحمولات علی موضوعاتها و الأدلة بوصف کونها أدلة موقوفة علی تلک المباحث، و هو دور ظاهر صریح.

قوله «قده»: و لا یقدح فی ذلک- الخ.

دفع توهم، و حاصل التوهم أن الموضوع لتلک المباحث لو کان هو المقید بالوقوع فی الکتاب و السنة لم یصح التمسک بالوضع اللغوی و العرفی بل کان اللازم هو بیان المعنی الشرعی، و التالی باطل فالمقدم مثله.

ص: 124

و حاصل الدفع: هو منع الملازمة، إذ المقصود هو بیان مدالیل تلک الألفاظ بأی وجه اتفق، و لو کان الطریق الی العلم بتلک المدالیل هو العلم بالوضع اللغوی و العرفی.

قوله «قده»: یجوز أن یکون بحثهم فی الفن- الخ.

حاصله: هو أنه یجوز أن تکون تلک المباحث باحثة عن احوال مطلق اللفظ. و لا یلزم الاشکال بکونها باحثة عن احوال غیر الأدلة، لأنه کما ان المقید جزء من الکتاب و السنة کذلک المطلق جزء منهما، یعنی کما أن اللفظ العربی الواقع فیها جزء منهما کذلک اللفظ العربی جزء منهما فیکون المطلق و المقید جزءین منهما فی عرض واحد، أو لأن المطلق جزء من المقید و المقید جزء منهما فیکون المطلق جزء منهما لأن جزء الجزء جزء، فیکون المطلق و المقید مرتبین طولیین.

و من المعلوم انه قد یکون موضوع مسائل الفن بعض اجزاء الموضوع و بعض أجزاء الموضوع هو جزء الجزء له، و بالجملة یکون البحث عن المطلق بحثا عن الأدلة.

قوله «قده»: لأنا نقول إنما یبحث فی العلم- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أن البحث عن اجزاء موضوع العلم و جزئیاته إنما یرجع الی البحث عن الموضوع لتکون تلک المباحث مقاصد الفن و مطالبه و مسائله، و تکون بحثا عن الموضوع.

و ببیان أوضح: لما بحث فی العلم عن اجزاء الموضوع و جزئیاته فالتجأ الی ارجاعه إلی البحث عن الموضوع، و فیما نحن فیه یجعل البحث من أول

ص: 125

الأمر من المقید و لا حاجة الی جعل البحث من المطلق ثم إرجاعه الی البحث عن المقید.

قوله «قده»: و من هنا یتبین- الخ.

أی من کون الموضوع هو المقید بالوقوع بالکتاب و السنة یتبین- الی آخر ما أفاد.

قوله «قده»: و بعد اعتبار الحیثیة- الخ.

یعنی أن القوم أهملوا اعتبار الحیثیة، و بعد اعتبارها یصیر الموضوع مقیدا بالوقوع فی الکتاب و السنة، فیرجع الموضوع الی ما ذکرنا من کونه المقید.

قوله «قده»: القول فی المبادئ اللغویة.

المبادئ جمع المبدأ، و المراد بها هنا جملة من المطالب العلمیة التی یتوقف العلم علیها أو یکون مما یوجب البصیرة فیه. و المراد بالمبادئ اللغویة ما یتعلق باللغة من الحقیقة و المجاز و غیرهما.

قوله «قده»: إما أن یتحد فی الاعتبار.

أی فی اللحاظ، أعم من اللحاظ الأولی و الثانوی، فیشمل المتحد ذاتا کلفظ زید و المتحد اعتبارا کالمرکب بالترکیب المزجی کبعلبک و بالترکیب الاضافی کعبد اللّه.

قوله «قده»: إن لم یکن النقل من المطلق الی المقید.

و أما اذا کان النقل من المطلق الی المقید فلا یستلزم التجوز، لجواز

ص: 126

إرادة المطلق من لفظه و إرادة المقید من الخارج، فیکون من باب تعدد الدال و المدلول، فلا یکون مجازا.

قوله «قده»: أو من العام الی الخاص.

و أما اذا کان النقل من العام الی الخاص فلا یلازم التجوز بناء علی ما سیجی ء منه فی مبحث العموم و الخصوص فی الفصل المعقود للعام المخصص من التفصیل، و هذه عبارته بعینها: و التحقیق عندی أن العام المخصوص إن کان تخصیصه باستعماله فی الخاص باعتبار کونه للعموم وضعا فمجاز سواء کان موضوعا للعموم ابتداء ککل و توابعه أو کان موضوعا لمعنی یلزمه العموم و لو بحسب مورد الاستعمال کالنکرة فی سیاق النفی و الجمع المحلی و المضاف الموصول عند عدم العهد، و ان کان التخصیص بإخراج البعض کما فی الاستثناء أو بصرف النسبة الیه کما فی البدل أو بتقیید مدلوله کما فی الوصف أو حکمه کما فی الشرط و الغایة بناء علی عدّ الثلاثة المتأخرة من هذا الباب فحقیقة إن لم یوجد فیه جهة أخری توجب التجوز فیه، فالعام فی نحو «زارنی کل عالم أو العلماء أو من زرته أو زارنی عالم» اذا أرید بلفظه فی الموارد الأربعة البعض المقارب للکل حقیقة أو حکما باعتبار کونه للکل، و بعبارة اخری: اذا اطلق اللفظ المخصوص بالکل وصفا علی الجل تنزیلا منزلة الکل فهو مجاز. و نحو «اکرم کل رجل عالم أو العلماء العدول أو إن کانوا عدولا أو الی أن یفسقوا او إلا الفساق أو العلماء عدولهم أو من اکرمک» بأحد القیود الاربعة المتأخرة أو «لا تهن رجلا» بأحد القیود الاربعة المتقدمة فهو حقیقة- انتهت عبارته الشریفة.

ص: 127

و یحتمل بعیدا، أن یکون مراده من العام و الخاص فی قوله «من العام الی الخاص» العام و الخاص المیزانیین، فیکونان مرادفین للمطلق و المقید لا الاصولیین فتکون کلمة «أو» للتردید فی التعبیر- فافهم ان کنت من أهله.

قوله: القید الأخیر.

و هو عدمها.

قوله «قده»: و هذا أقرب الی الاعتبار.

إذ المشترک بحسب المعنی اللغوی ما کان مشترکا بین أمور، و لا ریب فی ان اللفظ المنقول و المرتجل أیضا مشترک، فالأوفق بالاعتبار أن یسمی مشترکا.

قوله «قده»: و کانت الدلالة من جهة واحدة.

احتراز عما لو وضع لفظ الناطق للانسان مثلا من جهة کونه مدرکا للکلیات، و لفظ الضاحک له من جهة کونه صادرا منه تلک الهیئة الخاصة و الحالة المخصوصة، فلا یکون لفظ الناطق و الضاحک مترادفین لاختلاف الجهة و تکثر الحیثیة.

قوله «قده»: و قد تجتمع بعض هذه الاقسام مع بعض.

کلفظ الانسان حیث انه مرادف للبشر مباین للفرس.

قوله «قده»: فاتضح أن النسبة- الخ.

فمورد الاجتماع ما اذا کان التشکیک الدلالی مستندا الی الاختلاف فی

ص: 128

صدق المعنی و تحققه، و مورد الافتراق من جانب الاختلاف فی صدق المعنی و تحققه البیاض و السواد الشدیدان، فانه لا یکون فیهما التشکیک بحسب الدلالة و ان کان فیهما التشکیک بحسب تحققهما و صدقهما، و مورد الافتراق من جانب التشکیک الدلالی الاختلاف فی الأشهریة و الأکملیة و الأوفقیة بالارادة و لو فی مقام التخاطب، حیث انه لیس فیها الاختلاف بحسب صدق المعنی و تحققه.

قوله «قده»: و الأوفق بمباحث الالفاظ هو الثانی.

حیث انه اختلاف بحسب دلالة اللفظ، و أما الأول فهو اختلاف بحسب ذات المعنی و تحققه و صدقه و ان لم یکن لفظ و لا دلالة.

قوله «قده»: أو عرفا فعرفیة عامة او خاصة- الخ.

لا شک فی تحقق العرفیة العامة و الخاصة، إذ لا ریب فی أن معنی من المعانی اذا لم یکن عبر عنه واضع اللغة الأصلی بلفظ و لم یضعه له فأهل لغته و التابعون له یعبرون عنه بلفظ، و لا ریب فی أن ذلک اللفظ یصیر من لغته لأنهم بما هم تابعون له یکونون بمنزلته، و هذا واضح لا سترة علیه

و لا ریب فی أن أهل العرف العام أو الخاص لا یریدون أن یکونوا فی قبال الواضع الأصلی و حیاله و یکونون مستقلین فی الوضع بل انما هم تابعون فلا یکون الا حقیقة أو مجازا لغویین.

قوله «قده»: فضعفه یعرف مما ذکرناه.

أی من الاحتیاج الی اعتبار الحیثیة.

قوله «قده»: و کذلک المجاز- الخ.

کتب- قدس سره- فی الهامش: و یعتبر الحیثیة فی المجاز أیضا

ص: 129

کالحقیقة، و انما ترکناها فی المجاز تعویلا علی ظهورها و سبقها فی الحقیقة.

قوله «قده»: انما یلحق اللفظ- الخ.

اعلم أن الکلیة و الجزئیة یعرضان المعانی فی الذهن و یلحقان به فی موطنه و مشهده و تتصف بهما فیه، فیکونان من المعقولات الثانویة المیزانیة التی یکون العروض و الاتصاف کلاهما فیها فی الذهن، لا من المعقولات الثانویة الفلسفیة التی یکون العروض فی الذهن و الاتصاف فی الخارج و یکون الخارج ظرفا لانفسها لا لوجودها. و بعبارة اخری: یکون الخارج ظرفا لوجودها الرابط الذی هو مفاد کان الناقصة لا الوجود المحمولی النفسی الذی هو مفاد کان التامة.

ثم المعانی المعروضة للکلیة و الجزئیة تکون واسطة فی عروضهما للالفاظ لا واسطة فی الثبوت لأنه یصح سلب ما فیه الواسطة عنها و یکونان وصفا لها بحال متعلقها و هو المعانی، و الظرف فی قوله «فی الذهن» متعلق بقوله «یلحق».

ص: 130

وصف له بحاله و جزئیته و کلیته باعتبار معناه وصف له بحال متعلقه، فلا یلزم محذور کما هو واضح.

قوله «قده»: لان مدالیلها معان آلیة- الخ.

یحتمل أن یکون ملاک عدم اتصاف الحروف بالکلیة و الجزئیة فی نظره- قدس سره- هو امتناع ملاحظتها و تعقلها بنفسها. و فیه منع الصغری و الکبری:

أما الصغری فلأن الذی یمتنع تصوره بالکنه و الذات و الحقیقة لیس إلّا الوجود، إذ یمتنع حصوله فی الذهن، إذ الوجود عین منشئیة الآثار فاذا حصل فی الذهن فإما أن ینشأ منه الآثار المطلوبة منه أولا یحصل، فان نشأت منه الآثار انقلب الذهن خارجا، إذ لا نعنی بالوجود الخارجی الا ما کان منشأ للآثار و بالوجود الذهنی ما لم یکن، و إن لم یحصل و لم ینشأ فلم یکن إیاه، و أما غیره فلا یمتنع اکتناهه و نیل ذاته و درک مفهومه حتی مفهوم العدم و شریک الباری ینالان و یدرکان. اللهم إلّا أن یکون مراده أن معانی الحوادث لما کانت جزئیات غیر متناهیة امتنع للعقل أن یحیط بها الا بوجهه الاجمالی و عنوانه الکلی، فلا یکون الاتصاف الا بحسبه و فیه: أن کون الموضوع له هو الخاص أول الکلام.

و أما الکبری- و هی کلما یمتنع أن یلاحظ و یتعقل بنفسها و ذاتها یمتنع اتصافها بالکلیة و الجزئیة فلأنه لا ریب فی کفایة تصور الشی ء بوجهه و عنوانه فی اتصافه بالکلیة و الجزئیة، اذ من الواضح ان الکلیة و الجزئیة لما کانتا من المعقولات الثانویة لا بد لها من معقول اول یتصور أولا ثم یتصوران و لا یحتاج الی ازید من تصورهما و تعقلهما، أما کون التعقل و التصور

ص: 131

بالذات و الکنه فلا. و یحتمل أن یکون الوجه و الملاک هو عدم استقلال معانی الحروف و آلیتها و کونها مما به ینظر لا ما فیه ینظر. بتقریب انه إذا أخذ الشی ء آلة لحاظ شی ء آخر و مرآة لملاحظته و حکایة عنه فهو لیس بشی ء، اذ الحکایة لیست بشی ء بل الشی ء هو المحکی عنه، فاذا لم یکن شیئا و لم یکن ملتفتا الیه لا یتصف بشی ء لا بکلیة و لا بجزئیة.

و فیه: أولا منع الصغری، اذ لم یقم علی آلیة معانی الحروف و عدم استقلالها معنی و مفهوما برهان و لم یساعد علیها وجدان و إن أرسلها المتأخرون إرسال المسلمات و لم یأتوا بشی ء، و لسنا هنا بصدد التفصیل. و ثانیا انه یمکن أن یقال: إن الحروف موضوعة لذات المعانی، و المقصود من کونها غیر مستقلة أنه یمکن أن تلاحظ علی وجه عدم الاستقلال و المرآتیة لا انه یعتبر أن تلاحظ علی ذلک الوجه، و هذا نظیر ما یقول به- قدس سره- فی الاسم، حیث انه یصرح بأنه موضوع لذات المعنی علی وجه اللابشرط بالنسبة الی الاستقلال، بمعنی أنه یمکن أن یلاحظ مستقلا لا علی وجه بشرط شی ء بمعنی اعتبار الاستقلال فیه، و ذلک کمفهوم الوجود و العدم حیث یمکن أن ینظر فیها بنفسها و یمکن أن ینظر بها الی الخارج و یکونان حاکیین، و علی التقدیرین لا ینسلخان عن الاسمیة، فکذلک فیما نحن فیه من معانی الحروف، فاذا کان الأمر کذلک فیجوز أن تتصف الحروف معنی و لفظا بالذات و بالعرض بالکلیة و الجزئیة اذا لوحظت مستقلة و لا یلزم الخلف، إذ لم یقید بعدم الاستقلال و المرآتیة و کونه مما به ینظر- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: فصحة وصفها بالخصوصیة و الجزئیة- الخ.

دفع توهم، و حاصل التوهم هو انه سیجی ء فی تقسیم الوضع أن الوضع فی

ص: 132

الحروف عام و الموضوع له خاص، فاذا کان الموضوع له للحروف خاصا فیکون معنی الحروف جزئیا، فتکون الحروف أیضا جزئیة متصفة بالجزئیة، و هذا ینافی ما قلت من ان الحروف لا تتصف بالکلیة و الجزئیة.

و حاصل الدفع: ان اتصافها بالجزئیة حسبما یأتی فی تقسیم الوضع باعتبار ملاحظة معانیها و مدالیلها بوجهها و عنوانها، و هو المعنی الکلی الذی لاحظه الواضع و تصوره، و هذا لا ینافی عدم اتصافها بالکلیة و الجزئیة باعتبار عدم تعقل معانیها و مدالیلها بنفسها و بالذات.

و فیه: انه اذا تصورت المعانی و المدالیل و لو بالوجه کفی فی الاتصاف بالکلیة و الجزئیة، و أی حاجة الی التعقل بالکنه و الحقیقة و الذات.

قوله «قده»: و لهذا یمتنع الحمل علیها.

أی لکون الافعال مشتملة علی المعنی الحرفی یمتنع أن یکون موضوعا، اذ المعنی الحر فی لا یخبر عنه و لا یسند الیه. و فیه: انه لو کان الوجه ما ذکره لامتنع أن یکون محمولا و مسندا، اذ المعنی الحرفی کما لا یکون مخبرا عنه لا یکون مخبرا به کما هو واضح.

قوله «قده»: فی أظهر الوجهین.

و غیر الأظهر هو الاحتمال البعید الذی یحتمله قوله قدس سره:

«و هو کون التقیید المذکور معتبرا فی وضع هذه الاسماء» علی أن یکون خارجا عن المعنی مشخصا له بناء علی خروج القید و التقیید.

و یحتمل أن یکون مقابل الأظهر ما ذکره بقوله: «و قد یقال فی الأسماء المذکورة»- الخ. و حاصله کون الاسماء المذکورة مشبهة بالحروف لا متضمنة لمعانی الحروف و لا دالة علیها بالالتزام.

ص: 133

قوله «قده»: امرا عاما او خاصا.

المراد بالأمر العام الذات المطلقة و بالأمر الخاص الذوات المخصوصة کزید و عمرو و غیرهما مما هو مصادیق لذلک الامر العام.

قوله «قده»: کما مر.

أی فی اسماء الإشارة.

قوله «قده»: و هو الظاهر من موارد الاستعمال.

یعنی أن الظاهر من موارد الاستعمال هو کون معانی الحروف مأخوذة علی وجه التضمن فی الاسماء المذکورة المستعملة لا علی وجه تکون معانی الحروف خارجة عنها.

قوله «قده»: ینافی منعه السابق- الخ.

فیه: انه لا منافاة أصلا، فان مراد القائل المذکور من الموارد الخاصة هو متعلقات الحروف، و مراده من معانیها الخاصة هو المفاهیم المتعلقة بتلک المتعلقات و المقیدة بها. مثلا معنی کلمة «من» الابتداء المتعلق بالسیر و البصرة و الموارد الخاص هو السیر و البصرة. نعم یرد علی القائل المذکور أنه بعد ما فرض کون الموضوع له معانی خاصة فیصیر المعنی الموضوع له جزئیا، فاذا کان المعنی جزئیا فلا بد و أن یتصف لفظه بالجزئیة، و هذا ینافی منعه الاتصاف المذکور- تأمل تنل.

قوله «قده»: فمشترک بین الکل- الخ.

لا یخفی ما فی الفرق بین الاتصاف بالکلیة و الجزئیة و بین الحقیقة و المجاز

ص: 134

و المشترک و المنقول بالعدم فی الاول و الاتصاف فی الثانی من التحکم الصرف و ما جعل وجها للعدم فی الاول- و هو عدم استقلال معانی الحروف و مرآتیتها و آلیة لحاظها و کونها ما به ینظر لا ما فیه ینظر و کونها حکایة و الحکایة لیست بشی ء بل الشی ء هو المحکی عنه- لو تم فهو جار بعینه فی الثانی. و ما علل به للثانی بقوله «اذ لا یستدعی» لا بین و لا مبین، بل مبین العدم بناء علی کون عدم الاستقلال مانعا للالتفات الیه- فافهم.

قوله «قده»: لا جرم یکون التجوز فیها تبعا- الخ.

فیه: أن المعانی المستنبطة الاسمیة لیست معانی الحروف و إلّا لزم الانقلاب و الخلف او اجتماع النقیضین، فالعلاقة الحاصلة بالنسبة الی المعانی الاسمیة لا یصحح التجوز بالنسبة الی الحروف، و هذا ظاهر لا سترة علیه و لا ریب فیه.

قوله «قده»: و منشأ هذا الوهم هو عدم الفرق- الخ.

یعنی انه مغالطة ناشئة من باب اشتباه ما بالعرض ما بالذات، فهو مجاز فی متعلق الحرف و لیس مجازا فیه. و فیه: انه لا مغالطة اصلا، إذ لو کان مقصود اهل البیان اثبات التجوز فی معانی الحروف و خلط علیهم الأمر بین التجوز فی معانی الحروف و بین التجوز فی متعلقاتها و حسبوا التجوز فی متعلقاتها تجوزا فیها تم ما ذکره- من المغالطة، و لکن الامر لیس کذلک بل مقصودهم اثبات التجوز فی المتعلقات و انکار التجوز فی الحروف إلّا بالعرض و المجاز، فتکون المتعلقات واسطة فی العروض بالنسبة الی الحروف کما ینادی به قولهم «تبع للتجوز فی متعلقاتها».

ص: 135

قوله «قده»: مع ان التصرف فیها لا یوجب التجوز- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أن المجاز الذی ارتکبوه یکون مجازا استعاریا علاقته المشابهة، و مذهب القوم فیها انه یکون مجازا لغویا فی الکلمة بعلاقة المشابهة، و مذهب السکاکی انه حقیقة لغویة و مجاز عقلی لأنه لم یرد من الأسد فی قولنا «رأیت أسدا یرمی» الا الطبیعة السبعیة و الحیوان المفترس، غایة الامر انه ادعی أن الرجل الشجاع فرد له و تحققت تلک الطبیعة فیه، فالتجوز إنما هو بحسب الادعاء، و مذهب المصنف- قدس سره- هو التفصیل بین استعمال لفظ الأسد فی ذلک الفرد الادعائی فیکون مجازا لغویا و بین استعماله فی معناه الحقیقی- و هو الحیوان المفترس و الطبیعة السبعیة و ارید الرجل الشجاع بدال آخر فیکون من باب تعدد الدال و المدلول، و انطباق المعنی الموضوع له علی ذلک الفرد ادعاء لا من باب الاستعمال فیه، فیکون حقیقة. فظهر أن التصرف فی المتعلقات لا یوجب التجوز فیها مطلقا بل انما یوجبه اذا کان علی وجه الاستعمال فی ذلک الفرد الادعائی. هذا محصل مرامه- قدس سره-.

و فیه: أن القوم لم یدعوا أزید من تحقق التجوز فی متعلقات الحروف بالذات و تحققه فی الحروف بالتبع و بالعرض، و لا ریب فی أن الایجاب الجزئی یکفی لهذا، اذ تحقق الطبیعة بتحقق فرد ما. و أما النزاع فی ان الاستعارة مطلقا تکون مجازا، او فی الجملة فهو نزاع آخر- فافهم

قوله «قده»: و أما ما یقال من ان الاعلام الشخصیة- الخ.

دفع توهم، و حاصل التوهم أن الحروف و إن لم یمتنع اتصافها بالحقیقة و المجاز لعدم استقلالها و مرآتیتها فهی ممتنعة الاتصاف بها و نظائرها، لکون

ص: 136

الموضوع له فیها خاصا و جزئیا، لانه قیل ان الاعلام الشخصیة لا تتصف بالحقیقة و المجاز و لا وجه له الا لخصوصیة الموضوع له و جزئیته، و هو متحقق فی الحروف.

و حاصل الدفع: ان هذا القول واضح الفساد، لأنه لا معنی للحقیقة الا الکلمة المستعملة او استعمال الکلمة فیما وضعت له، و لا للمجاز الا الکلمة المستعملة أو استعمال الکلمة فی غیر ما وضعت له، و هذان المعنیان متحققان فی الاعلام الشخصیة بلا ریب، کما یشهد به تقسیمهم للاعلام الی لغوی و عرفی، فلا بد و أن یؤول و یقال فی تأویله هو أن ما عدا الأعلام الشخصیة یختص حقیقته و مجازه بلغة دون لغة. مثلا: استعمال الأسد فی الحیوان المفترس یکون حقیقة فی لغة العرب و أما فی لغة غیره فلا یکون حقیقة و هذا بخلاف الاعلام الشخصیة فانها لا تتغیر بتغایر اللغات و لا تتبدل بتبدل الألسنة، فتکون حقائقها حقیقة فی جمیع اللغات و مجازاتها مجازا فی جمیع اللغات و الألسنة.

قوله «قده»: کان معانیها الحقیقیة معان خاصة- الخ.

ربما امکن أن یتوهم أنه مستلزم للدور، لانه لا ریب فی أن المقید موقوف علی المطلق، فاذا توقف المطلق علی المقید- حسبما فرض من کون معانیها الحقیقیة معان خاصة و لا شبهة فی ان هذه الخصوصیة جائیة من جانب المقید- لزم الدور، و لکنه مندفع بأن الخصوصیة المأخوذة فی المطلق غیر المأخوذة فی المقید. مثلا کلمة «من» معناها الخاص هو الابتداء الذی هو خاص فی مقابل الانتهاء و غیره من المفاهیم و المهیات، و ذلک المعنی الخاص مقید بمتعلقها الخاص- و هو السیر و البصرة مثلا- و تکون

ص: 137

الخصوصیة هی الخصوصیة السیریة و البصرویة، فلا دور أصلا.

قوله «قده»: و تلک المعانی و إن کانت- الخ.

توضیحه: هو أن تلک المفاهیم و المعانی و ان کانت کلیة مع قطع النظر عن وجودها إلا أنها باعتبار وجودها فی الذهن الذی هو المراد باللحاظ فی قولنا «بإزاء المفاهیم الملحوظ بها حال الغیر» تصیر شخصیا و جزئیا یمتنع صدقها علی کثیرین، لان الوجود عین التشخص و الجزئیة خارجا و إن ساوقهما ذهنا، فالماهیة المقیدة بأحد الوجودین الذهنی و الخارجی تخرج عن الکلیة، فان الکلیة تعرض الماهیة مع قطع النظر عن وجودها فی الذهن، و أما مع ملاحظة وجودها فی الذهن فلا ریب فی أن الذهن- ای النفس- شخص خارجی و جزئی عینی، و الحال فی الجزئی الخارجی جزئی خارجی.

هذا محصل مرامه و منقح کلامه زید فی علو مقامه.

و فیه: ان مراده بالکلیة فی قوله «و ان کانت کلیة» ان کان الکلیة الطبیعیة- کما لعله یشهد به قوله «و ان کانت فی حد انفسها کلیة» اذ المفاهیم و المعانی لا تکون فی حدود أنفسها و حرائم ذواتها کلیة عقلیة کما انها لیست جزئیة، لأن الماهیة من حیث هی لیست إلّا هی، و اذا سألت عنها بکلا طرفی النقیض فالجواب الصحیح السلب لکل شی ء. نعم المعانی و المفاهیم فی حدود ذاتها تکون کلیات طبیعیة، اذ الکلی الطبیعی لیس بکلی و تسمیته بالکلی من باب المسامحة، و هو مع الکلی کلی و مع الجزئی جزئی، اذ هو المعنی اللابشرطی الارسالی الاطلاقی المقسمی الغیر المقید بالکلیة و الغیر المرهون بالجزئیة، فیکون المراد: و إن کانت فی حد أنفسها معانی لا بشرطیة مقسمیة.

ص: 138

فیرد علیه ان الکلی الطبیعی اذ قید بالوجود لم یخرج عن کونه کلیا طبیعیا، و لیست الکلیة من صفات الماهیة الموجودة فی الذهن مع قطع النظر عن وجودها فی الذهن، بل الکلی الطبیعی کلی طبیعی فی کلا الوجودین، و سواء لوحظ کل من الوجودین أو قطع النظر عنه، فلا وجه لقوله قدس سره: «خرجت عن کونها کلیة لا محالة»- الخ.

و إن کان المراد الکلیة العقلیة- کما لعله یشهد به قوله «خرجت عن کونها کلیة»، اذ الذی ینافیه الجزئیة و التشخص هو الکلی العقلی، و أما الکلی الطبیعی فلا ینافیه شی ء.

فیرد علیه ان المفاهیم و المعانی لیست فی حدود أنفسها و حرائم ذواتها کلیات عقلیة، کما ظهر من بیاننا السالف. إلّا أن یقال مراده بتلک المعانی المعانی المقیدة بعدم إباء فرض صدقه علی کثیرین، فتکون کلیات عقلیة.

و فیه مع ما فیه من التعسف الشدید و التمحل الأکید انه مع ذلک لا تکون تلک المعانی فی حد نفسها کلیات عقلیة، بل تکون الکلیة العقلیة من المعقولات الثانویة المیزانیة بالنسبة الی تلک المعانی، و یکون عروضها لها و اتصافها بها کلاهما فی الذهن. إلّا أن یقال: هی لیست من العوارض المتأخرة فی الوجود و لا من المحمولات بالضمیمة، بل من العوارض التحلیلیة التعملیة العقلیة و الخارج المحمول، فکأنها من ذاتیات تلک المعانی و المفاهیم.

مضافا الی أن المراد لو کان هو الکلی العقلی لزم اجتماع المتقابلین.

بیانه: هو أن الکلی العقلی لا محالة یکون کلیا، و المفروض فی کلامه ان اعتبار اللحاظ- و هو الوجود الذهنی- یصیره جزئیا و شخصیا، فیلزم أن یکون کلیا جزئیا، و هو ما رمناه من التالی.

ص: 139

اللهم إلّا أن یدفع باختلاف الحمل، بأن یقال: ان الکلی العقلی کلی عقلی بالحمل الأولی الذاتی و جزئی خارجی و شخص عینی بالحمل الشائع الصناعی العرفی.

هذا کله مضافا الی ما فی قوله «فإنها من الصفات الموجودة فی الذهن» الخ. فان الکلی العقلی لا موطن له إلّا العقل و لا مشهد له الا الذهن، فاذا قطع النظر عن الذهن فقد قطع النظر عنه، إلّا أن یکون مراده ما هو بحسب الحمل الأولی الذاتی.

و مع الغض عن ذلک کله فلا یخفی أن فی اعترافه بکون تلک المعانی کلیة فی حد نفسها و جزئیة باعتبار ما یعتریها من اللحاظ تناقضا، لانکار اتصاف معانی الحروف بالکلیة و الجزئیة کما هو ظاهر.

ثم فی ادعائه أن المراد باللحاظ هو الوجود الذهنی نظرا واضحا، حیث یلزم منه أن تکون الحروف موضوعة للمعانی الذهنیة دون الامور الواقعیة. و فساده أوضح من أن یبین. بل المراد بقولهم «الملحوظ بها حال الغیر» کونها مما یمکن أن یلاحظ و یتصور به حال الغیر، و هذا نظیر الصورة العکسیة المرآتیة، حیث انها آلة لحاظ الغیر و لا یتوقف علی وجود ملاحظ و لا علی وجود ملاحظة، فهی ملحوظ بها حال العاکس، سواء وجد ذاهن او ذهن ام لا یوجد، فکذا فیما نحن فیه- فافهم بعون اللّه ان کنت من اهله و تأمل لعله یفاض علیک من عالم القدس شی ء.

قوله «قده»: علی الوجه الذی سبق.

أی لحاظ حال ما تعلقت به. و یحتمل أن یکون المراد علی وجه الآلیة و عدم الاستقلال.

ص: 140

قوله «قده»: من غیر أن یکون القید أو التقیید داخلا- الخ.

قد تکرر منه- قدس سره- فی هذا الکتاب أن القید و التقیید فی المقید کلاهما خارجان، و لا ریب فی أن خروج التقیید عن المقید خلاف التحقیق. و لعل مقصوده «قده» عدم دخول التقیید علی وجه الشطریة و الجزئیة و ان کان داخلا فیه علی نهج الشرطیة، و یکون قوله «فتکون مدالیلها»- الخ تفریعا علی النفی، و هو قوله «من غیر».

قوله «قده»: لأنها انما تکون اسماء- الخ.

مقصوده هو أن معانی الأسماء إن لوحظت علی وجه الاستقلال و قیدت باللحاظ کانت جزئیات بالذات و ألفاظها جزئیات بالتبع، اذ الماهیة المقیدة بأحد الوجودین الذهنی و الخارجی جزئیة فلا تتصف بالکلیة، و إن قطع النظر عن ذلک اللحاظ و اخذت بلا لحاظ و لا بشرط خرجت عن کونها اسماء، هذا خلف، و مع لزوم الخلف إن اعتبر عروض الکلیة لها فلیجز فی الحروف مع الخلف و عدم لحاظ عدم الاستقلال فیها أن تتصف بالکلیة.

قوله «قده»: من غیر اعتبار لوجودها- الخ.

فی الفرق بین الاسماء و الحروف بما ذکره تحکّم محض کما اشرنا الیه آنفا.

قوله «قده»: اذا کان بین المعنیین علاقة التجوز.

کتب- قدس سره- فی الهامش: و کذا إذا لم یکن بین المعنیین علاقة و استعمل فی احدهما باعتبار وضعه للآخر غلطا، و انما لم نتعرض له لبعد وقوعه جدا، بخلاف المذکور.

ص: 141

قوله «قده»: اذا استعمل فی مثله- الخ.

کما یقال: زید فی «ضرب زید» فاعل، فیکون لفظ زید مستعملا فی لفظ زید و هو مثله لا عینه لأن الزمان من جملة المشخصات، و لا ریب فی أن زمانیهما متعددان متغایران، فیکونان مثلین استعمل احدهما فی الآخر بدون الوضع علی مقالته من انکار الوضع بالمرة لا تعیینا و لا تعینا، أو بدون اعتبار الوضع علی مقالة التفتازانی من القول بالوضع التعینی.

قوله «قده»: و ان کان لعلاقة.

و هی المشابهة الصوریة.

قوله «قده»: لکن لا لعلاقة بینه و بین المعنی.

بل بینه و بین اللفظ.

قوله «قده»: من انها داخلة فیه- الخ.

لأن «کثیر الرماد» مثلا إن کان مستعملا فی معناه الموضوع له ینتقل الی اللازم و هو کونه جوادا یکون داخلا فی الحقیقة، و ان کان مستعملا فی کونه جوادا بعلاقة اللزوم یکون مجازا مرسلا. و بعبارة اخری: إن کان مستعملا فی اللزوم یکون حقیقة، و ان کان مستعملا فی اللازم یکون مجازا.

قوله «قده»: و اعلم أن اللام فی الکلمة- الخ.

مقصود المنزّل هو أن الحقیقة و المجاز متغایران موردا متعددان ذاتا، فاللام فی الکلمة فی حدی الحقیقة و المجاز لو حملت علی تعریف الجنس

ص: 142

کما هو المتعارف فی الحدود حیث ان التعریف للماهیة و بالماهیة، و کما هو الظاهر من اللام الداخلة علی المفرد لزم جواز اجتماع الحقیقة و المجاز فی شی ء واحد و مورد فارد، إذ الطبائع المتخالفة و المفاهیم المختلفة المتعددة یجوز اجتماعها فی محل واحد، فیکون اختلاف الحقیقة و المجاز بحسب الاعتبار و الحیثیة لا بحسب الذات و الحقیقة، مع أن کلامهم یشهد بالتعدد الذاتی و التکثر الموردی، حیث یصرحون بعدم جواز استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی، فاذا کان الأمر کذلک فلا بد و أن یحمل اللام علی الاستغراق الافرادی و الاستیعاب الشمولی الآحادی، و حینئذ یختلف الحقیقة و المجاز ذاتا و موردا، لأنه لا ریب فی أن الفردین لا یصیران فردا واحدا، لأن اتحاد المتحصلین محال کما هو مقرر فی مقره و محله.

و فیه: ان الطبائع و المفاهیم و المهیات علی قسمین: قسم منها ما یمتنع اجتماع بعضها مع بعض فی محل واحد فی زمان واحد، و هو المتقابل بأحد انواع التقابل من التضاد و التضایف و الایجاب و السلب المطلقین و العدم و الملکة، و قسم منها ما لا یمتنع فیه الاجتماع المذکور. ففی القسم الأول یتحقق التعدد الذاتی و التکثر الحقیقی، و ان حمل اللام علی تعریف الجنس و لا حاجة الی حملها علی الاستغراق. و فی القسم الثانی یمکن الاتحاد ذاتا و حقیقة و إن لوحظت الإفراد و حملت اللام علی الاستغراق، إذ من الواضح عدم امتناع اجتماع الفردین من الخلافین کالحلاوة و السواد فی شی ء واحد و یکون شی ء واحد حلوا أسود، فلا یغنی حمل اللام علی الاستغراق من شی ء، و اذا جاز اجتماع الفردین فیجوز اجتماع الصنفین منهما.

و بالجملة الممتنع اجتماع الفردین من المتقابلین و اجتماع الفردین من ماهیة واحدة للزوم اجتماع المثلین و هو کاجتماع المتقابلین فی الاستحالة و الامتناع، و کذا الممتنع

ص: 143

اجتماع الصنفین من المتقابلین و اجتماع الصنفین من ماهیة واحدة. و أما اجتماع الفردین من الخلافین فلا استحالة فیه فضلا عن استحالة اجتماع الصنفین من الخلافین.

و من هنا ظهر ما فی ما زعمه تحقیقا کما سیجی ء من کون الکلمة المقیدة بأحد صنفی الاستعمال صنف مغایر للمقید منها بالآخر، حیث زعم «قده» أن التغایر الصنفی یوجب التعدد الذاتی و التکثر الحقیقی، و لم یلتفت الی انه لا یوجبه بل الموجب له هو التقابل أو التماثل.

هذا مضافا الی ما فی کلامه- قدس سره- و ما فی کلام المنزّل من ان کون الحقیقة و المجاز لا بد و أن یکونا متعددی الذات و متکثری الحقیقة هو من أحکامهما و آثارهما، کما أن کون البیاض و السواد متقابلین متعددی الحقیقة من آثارهما و أحکامهما، اذ هو حالهما بحسب الوجود الخارجی دون ماهیتهما و دون الوجود الذهنی و الکون الظلی الشبحی المثالی، إذ لا ریب فی جواز اجتماعهما بحسب الوجود الذهنی، اذ الذهن مقام تصالح الأضداد.

فاذا کان الامر کذلک فلو أخذ ذلک التقابل و التعدد الحقیقی فیهما بحسب المفهوم و الماهیة لزم الدور المحال، ضرورة أن اخذ ما یکون من آثار الشی ء و احکامه فیه مستلزم للدور- فافهم مستمدا من اللّه تعالی.

قوله «قده»: فانما یسلم فی الحدود الحقیقیة- الخ.

یعنی إن ما ذکروه من أن التعریف إنما یکون بالجنس و ان التعریف للماهیة و بالماهیة حیث أن الجزئی لا یکون کاسبا و لا مکتسبا، فانما یسلم فی الحدود الحقیقیة و جواب ما الحقیقیة دون الشروح الاسمیة و الحدود اللفظیة و جواب ما الشارحة المعبر عنه بالفارسیة ب «پاسخ پرسش نخستین» الذی

ص: 144

یکون المقصود منه الإشارة الی الشی ء من بین المعانی المرتکزة فی الخاطر دون اکتناهه و نیل ذاته و ذاتیاته. و من الواضح أن المقصود و هو الاشارة الی الشی ء یحصل بالافراد و لا یحتاج الی الجنس و الماهیة. هذا محصل مرامه

و یمکن أن یتوهم أن هذا الکلام- و هو کون الحدین شرحا للاسم- یناقض و ینافی ما سلف من المصنف من سد ثغورهما و حفظهما عن الانتقاض الطردی و العکسی، حیث انه مقتض لکونهما حدین حقیقیین، إذ فی شرح الاسم و جواب ما الشارحة لا غضاضة و لا بشاعة فی کونه منتقضا طردا و عکسا کما هو ظاهر.

و لکن التوهم مندفع: بأن الظاهر ان المنزّل المذکور غیر المصنف «قده» فلا تناقض اصلا، لعدم صدورهما من متکلم واحد.

قوله «قده»: لما مر.

أی من کون الحقیقة و المجاز مختلفین موردا و ذاتا و حقیقة، فاذا أرید الاستعمال الواحد الشخصی یحصل الدلالة علی الاختلاف الذاتی و التکثر الحقیقی، فیکون قوله «لما مر» تعلیلا لقوله «یراد» و یحتمل أن یکون تعلیلا لجعل اللام فیها للجنس ایضا، و وجه التعلیل بالنسبة هو ما مر من أن التعریف إنما یکون بالجنس.

قوله «قده»: و کان هذا أظهر.

وجه الأظهریة هو انه بناء علی الوجه الأول قد حمل اللام الداخلة علی الجنس المفرد علی العموم و الاستغراق، و هو خلاف الظاهر، اذ المفرد المحلی باللام یکون للجنس، و علی هذا الوجه- أی الوجه الثانی- قد حملت علی تعریف الجنس.

ص: 145

و فیه: أنه و ان کان اظهر بهذه الملاحظة إلّا أن فیه تفکیکا، اذ بعد ما ارید من الاستعمال الاستعمال الواحد الشخصی یکون اللام فی قولنا «المستعملة» للعموم و اللام فی الکلمة للجنس، و هو خلاف الظاهر.

قوله «قده»: لکن یلزم علی الوجهین- الخ.

أما علی الوجه الأول فظاهر، لأن اللام فی الکلمة لما حملت علی العموم و الاستغراق فیکون الموضوع للفظ الحقیقة هی افراد الکلمة المستعملة الکذائیة، فیکون الموضوع له خاصا مع عموم الوضع.

و أما علی الوجه الثانی فلأن اللام فی الکلمة و ان کانت للجنس إلّا أن الکلمة الجنسیة لما قیدت بالاستعمالات الواحدة الشخصیة- حسب ما هو المفروض من أن المراد بالاستعمال الاستعمال الواحد الشخصی- فلا جرم یکون المراد أفراد الکلمة، فیصیر الموضوع له خاصا مع کون الوضع عاما

قوله «قده»: و هو کما تری.

لأن تصویر عموم الوضع و خصوص الموضوع له انما هو من باب الإلجاء، حیث أن المتأخرین زادوا فی الحروف و المبهمات انها لا تستعمل فی المعانی الکلیة بل لا یصح علی زعمهم و تستعمل فی المعانی الجزئیة، فقالوا انها لا تکون موضوعة لتلک المعانی الکلیة و إلّا لصح استعمالها فیها، فلا جرم تکون موضوعة للجزئیات، فیکون الموضوع له فیها خاصا. و أما فی لفظ الحقیقة و المجاز فلا إلجاء، إذ من الواضح المعلوم انه یجوز أن یکون الموضوع له فیها هی الطبیعة الکلیة الجنسیة، فلا داعی الی تصور خصوص الموضوع له.

ص: 146

لا یقال: الإلجاء هنا موجود، إذ لو کان الموضوع له هو المعنی الکلی و الطبیعة الارسالیة الجنسیة لزم أن لا یکون اختلاف الحقیقة و المجاز بالذات و الحقیقة و المورد بل بالاعتبار، کما ظهر مما سبق.

لأنا نقول: الملازمة ممنوعة بزعم المصنف قدس سره، علی ما سیجی ء منه من ان الاختلاف الصنفی موجب للتعدد، و ان کان فیه ما اشرنا الیه آنفا و حققنا سابقا من منع الملازمة.

قوله «قده»: إلّا أن یجعل الحدان- الخ.

یعنی لا یکون المراد من الحدین بیان الموضوع له بل بیان المستعمل فیه. و بعبارة اخری: بیان المعنی بل بیان مصادیقه التی ینطبق علیها و یطلق اللفظان علیها.

قوله «قده»: و فیه تعسف.

لأن الظاهر کون الحدین لبیان المعنی دون المصادیق. و فیه: انه لو کان الحدان جوابا لما الحقیقیة تم ما ذکره و لکن المفروض فی کلام المنزّل انها جوابان لما الشارحة، و لا تعسف فی أن یذکر فی جواب ما الشارحة مصادیق المعنی، اذ المقصود منه هو مجرد امتیاز الشی ء من بین المعانی المرتکزة فی الخاطر.

قوله «قده»: و لا اشکال فی حمل اللام- الخ.

إذ اللام و ان حملت علی الجنس إلّا أن المراد بالاستعمال یکون هو الاستعمال الشخصی المتعلق بطبیعة الکلمة و یحصل التعدد الذاتی و التغایر الحقیقی باعتبار اخذ الاستعمال شخصیا.

ص: 147

و فیه: انه و ان سلم من الاشکال من جهة اللام إلّا ان الظاهر من الاستعمال لما کان هو الجنس- اذ لفظ الاستعمال اسم جنس- فلا جرم یکون حمله علی الفرد بل علی العموم الافرادی خلاف الظاهر.

ص: 148

قوله «قده»: و لو بالتوسع فی لفظه.

أی و لو بالتجوز فی لفظ اللفظ، فان اللفظ و ان لم یشمل الهیئات وصفا إلّا انه یشملها تجوزا.

قوله «قده»: فی وجه.

أی بناء علی انها موضوعة للترکیب لا للمعنی، و أما بناء علی انها موضوعة للمعنی فلا تخرج عن حد الوضع.

قوله «قده»: فیلزم عدم مطابقة الحد- الخ.

أی یلزم التعریف بالمباین بناء علی أن یکون المراد بالدلالة الدلالة الفعلیة.

قوله «قده»: و دخول ما لیس منه- الخ.

أی یلزم التعریف بالاعم و عدم کون الحد مانعا، بناء علی ان یکون المراد بالدلالة اعم من القولیة و الفعلیة.

قوله «قده»: و لک أن تقول الظاهر من کون- الخ.

مقصوده أن الدلالة المأخوذة فی حد الوضع- و ان اخذت دلالة فعلیة- اعنی الدلالة حال الاستعمال- إلّا انه مع ذلک یخرج التعیین للاستعمال و التعیین للوضع و ان کانا للدلالة، لأن الظاهر من کون التعیین للدلالة الفعلیة کونه لها بلا واسطة، و التعیین للاستعمال و الوضع یکون لها بالواسطة، إذ فی الأول یکون التعیین أولا للاستعمال ثم یکون الاستعمال للدلالة ثانیا، فیکون الاستعمال واسطة لکون التعیین للدلالة، و فی الثانی یکون التعیین أولا للوضع

ص: 149

ثم یکون الوضع للدلالة ثانیا، فیکون الوضع واسطة لکون التعیین للدلالة

و الفرق بین هذا الوجه و الوجه السابق ظاهر، إذ مناط الخروج فی هذا الوجه کون الظاهر من التعیین للدلالة التعیین لها بلا واسطة، و مناطه علی الوجه الاول کون المراد من الدلالة الدلالة القویة. و کیف کان خرج بتقیید التعیین بالدلالة التعیین للوضع و التعیین للاستعمال.

و لقد أغرب و ابدع بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه حیث تنظر فی هذا و زعم خروجهما بقید التعیین. قال: لأن المحدود فرد من افراد الوضع بمعنی جعل الشی ء علامة، و یعتبر فیه کون الغرض من التعیین تأسیس قاعدة نافعة فی علم أو عمل، و احراز هذا الشرط مفروغ عنه فی المحدود، فیستغنی فی اخراجها من التوصل الی زیادة قید فی التعریف لأن التعریف إذا کان للفرد فذکر شروط الکلی فی التعریف حینئذ کالمستدرک اذا کان مفهوم الکلی أو فردیة المحدود له معلومین، و نحن لما علمنا أن الوضع الاصطلاحی فرد من الوضع- بمعنی جعل الشی ء علامة له- علمنا بأن المراد بالتعیین المذکور فی تعریفه الذی هو بمنزلة الجنس لیس مطلق التعیین بل التعیین الراجع الی التوسیم، فلا حاجة فی إخراج ما لیس کذلک کالوضع للوضع او للترکیب الی تجشم قید زائد فی التعریف إلّا أن یکون توضیحیا- انتهی

و فساده واضح، اذ الملازمة فی القضیة الشرطیة التی رتبها و ان کانت حقة إلّا أن الشأن فی وضع المقدم و اثباته مع انه خلف للفرض، اذ المفروض الاحتیاج الی المعرف الذاتی و الحد الحقیقی او الرسم العرفی، و مع العلم بجنس الوضع- و هو التعیین الترسیمی- لا حاجة الی معرفة الجنس لحصولها هذا خلف- فافهم إن کنت من اهله.

ص: 150

قوله «قده»: و قولنا بنفسه احتراز عن المجاز- الخ.

قال المعاصر قدس سره فی بدائعه: و أما إخراج المجازات بواسطة هذا القید- یعنی بنفسه- فهو بعید عن الصواب، لأن القول بأن المجازات تدل علی المعانی المجازیة لکن لا بنفسها بل بواسطة القرینة کلام ظاهری، یکشف عن فساده توضیح الحال فی دلالة المجازات، فنقول:

إن عدم استقلال المجازات فی الدلالة و افتقارها الی ضم القرائن لا یخلو عن احتمالات:

«الأول»- أن تکون الدلالة قائمة بالمجاز و القرینة معا، علی ان یکون الدال علی المعنی المجازی هما معا و یکون کل منهما بمنزلة جزء الکلمة مثل أجزاء المرکبات المزجیة فی حال العلمیة، و هذا هذیان من القول، ضرورة عدم کون أسد فی قولک «أسد یرمی» بمنزلة بعض أجزاء المرکبات المزجیة لعدم استعمالها فی شی ء، بخلاف المجاز فانه مستعمل فی المعنی المجازی قطعا.

«الثانی»- أن یکون الدال هو المجاز و یکون القرینة شرطا وضعیا للدلالة، و هذا ایضا فاسد، لأن الدلالة لیست مما تقبل الاشتراط، لأن مرجعه الی کون اللفظ مقتضیا للدلالة و القرینة شرطا لتأثیره الفعلی کسائر الشرائط. و من الواضح أن لفظ المجاز مع قطع النظر عن القرینة لیس مما یقتضی الدلالة و لو شأنا، لأن اقتضاء شی ء لشی ء إما أن یکون ذاتیا أو جعلیا، و المفروض ان الألفاظ عند الجل لیس دلالتها علی المعانی بالذات، فلا معنی لأن یکون فی اللفظ اقتضاء شأنی للدلالة، بأن تکون الدلالة من مقتضیات ذاتها و القرینة شرطا لاقتضائها الفعلی علی حد سائر الشروط، و الواضع ایضا لم یحدث علاقة بینهما حتی تکون تلک العلاقة الوضعیة منشأ

ص: 151

لدلالتها الشأنیة، و إنما رخص استعماله فیه مع القرینة، و مثل هذا الترخیص لا یوجب دلالة شأنیة ایضا، و لذا لو لم تذکر القرینة لم یکن له دلالة علی المعنی المجازی رأسا. و الحاصل ان الدلالة الشأنیة- علی القول بعدم کون دلالة الألفاظ ذاتیة- لا معنی له، لأن الواضع إن جعل لفظا علامة لمعنی کان اللفظ بنفسه دالا علی ذلک المعنی بالفعل حتی فی المشترک، و ان لم یجعل علامة له بل رخص فی استعماله فیه مع ذکر القرینة الکاشفة لم یکن له بمجرده دلالة أصلا لا شأنا و لا فعلا و یکون الدال هو القرینة.

«الثالث»- أن یکون المعنی المجازی مستفادا من المجاز و القرینة معا، لکن لا علی الوجه الأول السخیف بل علی نحو تعدد الدال و المدلول، فینقل من مدلول الأسد مثلا الی الشجاعة بالالتزام، لأنها لازم خارجی للحیوان المفترس الذی هو المعنی الحقیقی و من یرمی مثلا الی فرد من الانسان، فیکون مدلول قولنا «أسد یرمی» الانسان الشجاع، بحیث لو اقتصر علی ذکر القرینة لم یحصل الانتقال الیه مع وصف الشجاعة، فالوصف یستفاد من ذکر المجاز و الموصوف من تعقیبه بالقرینة علی حد سائر المرکبات الاستنادیة، و لیس فی ذلک منافاة لما هو المحقق من عدم تحقق الالتزام بدون المطابقة، لأن ذلک انما هو فی ابتداء الامر، فلا یعقل الانتقال الی المعنی الالتزامی بدون الانتقال الی المعنی المطابقی الملزوم اولا، و أما بعد تحقق الانتقالین فلا ملازمة بینهما فی إرادة المتکلم، فقد یکون المراد هو المعنی الالتزامی خاصة و قد ینعکس الامر، و تعیین ذلک موکول الی مقدار معاندة القرینة، فان کانت المعاندة بالنسبة الی المعنی المطابقی کشف ذلک عن ارادة خصوص اللازم و هکذا العکس.

و هذا الاحتمال أوجهها، و لا غبار علیه لکن المجاز حینئذ مستقل

ص: 152

بالدلالة بالنسبة الی المقدار الذی یدل علیه، بحیث لو لم یتعقبه القرینة کانت الدلالة أیضا بحالها، فأین ما قالوا من أن دلالة المجاز إنما هی بواسطة القرینة لا نفسه، فان أرادوا أن دلالته علی تمام المعنی المجازی یتوقف علی ذکر القرینة، ففیه ان المجاز لا یدل علی غیر ذلک المعنی الالتزامی و لو بعد ذکر القرینة، فان الدال علی خصوصیة الانسان انما هی القرینة مستقلا.

و الی ما ذکرنا یومی قول بعض السادة المحققین عن استدراک قید بنفسه فی التعریف، لأن تعیین اللفظ للمعنی یقتضی دلالته علیه بنفسه، فحیث لا دلالة کذلک فلا تعیین أصلا.

هذا کله اذا کان المحدود خصوص وضع الحقائق، و لو کان کما یدل علیه تعریف اللغة التی هی اعم منها و المجاز قطعا بأنها اللفظ الموضوع وجب ترک القید أیضا، بناء علی ما زعم من استناد اخراجها الیه، فهو بین استدراک و اخلال، و الصواب ترکه- انتهی مع اختصار ما.

و فیه: أن القرینة فی المجاز واسطة للدلالة لا انها جزء للدال کما هو مبنی الاحتمال الاول و الثالث، و لا انها شرط للدلالة کما هو مبنی الاحتمال الثانی و تلک الواسطة واسطة فی العروض.

بیانه: هو انه لا ریب فی أن المعنی المجازی للفظ الأسد هو فرد من افراد الانسان یشابه الاسد فی الشجاعة، و لا ریب فی أن لفظ الأسد لا یدل علی فرد الانسان بنفسه بل بواسطة یرمی. و لما کان یصح سلب ما فیه الواسطة- و هو الدلالة عن ذی الواسطة و هو لفظ الأسد و کانت الدلالة وصفا له- بحال متعلقه و هو یرمی الذی یکون وصفا للاسد فلا جرم تکون الواسطة واسطة فی العروض.

لا شبهة فی أن ذی الواسطة لا یلزم أن یکون مقتضیا لما فیه الوساطة

ص: 153

مع قطع النظر عن الواسطة حتی یقال: ان لفظ الأسد لیس فیه اقتضاء و لو شأنا، بل لیس لذی الواسطة الا القبول لا الاقتضاء.

و بالجملة المراد بقولنا «بنفسه» لیس هو نفی الحیثیة التقییدیة الانضمامیة سواء کان المنضم جزء کما هو مبنی الاحتمال الأول و الثالث أو کان شرطا کما هو مبنی الاحتمال الثانی علی ما زعمه المعاصر «قده»، بل المراد نفی الحیثیة التعلیلیة بالنسبة الی ذلک اللفظ الحقیقی، فیکون مقابله محتاجا الی الحیثیة التعلیلیة اللفظیة.

و الحاصل: ان المعاصر اعوزه الاحتمال الذی کلام القوم ظاهر فیه حیث یقولون «خرج الدلالة التی هی بواسطة القرینة» فصرحوا بالوساطة

ثم لو فرض عدم الاحتمال الذی احتملناه فلنا أن نختار الاحتمال الثانی من الاحتمالات التی احتملها، و نقول: انه لا ریب فی أن الدلالة و الانتقال من اللفظ موقوفة علی العلم بالوضع، سواء کان فی الحقائق أو فی المجازات. و لا ریب فی أن السامع اذا کان عالما بوضع اللفظ لمعنی اذا کان ذلک اللفظ مجردا و لغیر ذلک اذا کان معه قرینة، فاذا سمع لفظ «الا» فی مقام الاستعمال فلا محالة ینتقل ذهنه الی ذلک المعنی و الی غیره کما فی المشترک، غایة الامر و قصواه أن معانی المشترک فی مقام الاستعمال تکون فی عرض واحد و فی الحقیقة و المجاز تکون فی الطول، بمعنی ان فی المشترک جواز إرادة هذا المعنی او ارادة ذلک المعنی، و اما فی الحقیقة و المجاز فإما أن تکون قرینة فلا یکون الا المعنی المجازی، و إما أن لا تکون قرینة بل یکون اللفظ مجردا عن القرینة فلا یکون الا المعنی الحقیقی، فاذا لم یکن إطلاق اللفظ فی مقام الاستعمال فلا محالة یکون له اقتضاء شأنی، و یکون فعلیة تأثیر ذلک المقتضی بسبب الاقتران بالقرینة.

ص: 154

فظهر ما فی قوله قدس سره: «و لذا لو لم یذکر القرینة لم یکن دلالة علی المعنی رأسا» و کذا ما فی قوله «لأن الواضع إن جعل لفظا علامة لمعنی کان اللفظ بنفسه دالا علی المعنی»، لأن الملازمة فی القضیة الشرطیة الثانیة- و ان کانت حقة بالنسبة الی الدلالة القویة المأخوذة فی حد الوضع- إلّا أن فساد التالی و بطلانه ممنوع، لأن الذی یمکن أن یکون وجها لبطلان التالی و فساده هو انتفاء الفرق بین الحقیقة و المجاز، و هو ممنوع بعد ما جعل الشرط- و هو القرینة- شرطا للتأثیر الفعلی، إذ یصیر الفرق أن المجاز یحتاج فی تأثیر وضعه للدلالة و صیرورتها دلالة فعلیة الی القرینة و لا یحتاج الحقیقة الی شی ء سوی الوضع و الاستعمال و لا تحتاج الی القرینة.

و أما الوجه الذی صوّبه و استحسنه فلا یخفی ما فیه، لأن المعنی المجازی للفظ الأسد لا ریب فی انه الرجل لا الرجل الشجاع بالوصف العنوانی، ضرورة أن الشجاعة علقة مصححة للتجوز لا مأخوذة فی المستعمل فیه، کما انه اذا قیل «جری المیزاب» لم یرد بالمیزاب الماء الحال مع الوصف العنوانی، بأن یکون المراد جری الماء الحال فی المیزاب، بل المراد جری المیزاب و انما الحلول علقة مصححة للتجوز، و هذا ظاهر، فالمجاز- و هو لفظ الأسد- دال علی تمام المعنی المجازی- و هو الرجل- لکن لا بذاته بل بالواسطة العروضیة کما اشرنا الیه آنفا، لا انه دال علی جزء المعنی المجازی کما زعمه المعاصر.

ثم مع الغض عن ذلک نقول: ان اراد الاستعمال فی الملزوم لینتقل الی اللازم- و هو الشجاعة- کان استعمالا حقیقیا لا مجازیا، و ان اراد الاستعمال فی اللازم فاللازم لیس إلّا الشجاعة لا الشجاع، فیصیر المعنی

ص: 155

علی ما زعمه «قده» رأیت شجاعة هی فرد من الانسان، و لا یخفی فساده و بشاعته- فافهم ما ذکرنا حق فهم و استعن باللّه.

قوله «قده»: نعم یتجه أن یقال لیس التعیین فی المجاز- الخ.

یعنی لما کانت الدلالة ناشئة عن القرینة فلا تکون مستندة الی التعیین و إلّا لزم توارد العلتین علی معلول واحد، فلا جرم یخرج المجاز لعدم حصول الدلالة فیه من التعیین. و هذا بخلاف الحقیقة، حیث أن الدلالة فیها ناشئة عن التعیین، فلا یحتاج فی خروج المجاز الی قولنا بنفسه.

و فیه: أن المراد من الدلالة المأخوذة فی الحد هی الدلالة القویة الشأنیة کما صرح به سابقا، و لا ریب فی حصولها فی المجاز ایضا و استنادها الی التعیین کما اشرنا الیه عن قریب، و الدلالة التی هی مستندة الی القرینة هی الدلالة الفعلیة.

و ظهر الفرق بین المجاز و الغلط، فانهما و ان حصلت الدلالة الفعلیة فیهما من القرینة إلّا ان فی المجاز دلالة شأنیة مع قطع النظر عن نصب القرینة بخلاف الغلط. فظهر أن المجاز لا یخرج بکون التعیین للدلالة فیحتاج الی قید بنفسه.

قوله «قده»: و یمکن دفعه بأن اللفظ- الخ.

هذا جواب معارضی عورض به ما ذکر لاثبات استناد الدلالة الی القرینة باثبات نقیضه، و هو استناد الدلالة الی الوضع.

ص: 156

قوله «قده»: مع انه قد لا یطرد.

لأنه اذا لم یکن المعنی الذی هو غیر الموضوع له متعددا و لا یتردد الذهن فلا یحتاج الی ملاحظة التعیین، فلا تکون الدلالة مستندة الیه.

و فیه: ان هذا لا یضر، لانه یکفی فی الاحتیاج الی قید بنفسه المورد الذی یحتاج الی ملاحظة التعیین، فانه لا ریب فی کونه مجازا و کون دلالته مستندة الی التعیین فلا یخرج بکون التعیین للدلالة فیحتاج الی قید بنفسه فالایجاب الجزئی یکفی و لا یحتاج الی الایجاب الکلی- فتبصر.

قوله «قده»: و الأظهر أن یراد بالدلالة الدلالة المعتبرة.

لما تنظر فی الجواب عن الاشکال بقی الاشکال بحاله فأجاب بجواب آخر، و محصله هو: ان اصل الدلالة و مطلقها و ان کان حاصلا من القرینة کما فی الغلط إلّا أن الدلالة المعتبرة لا تحصل الا من التعیین، فاذا کان المراد هو التعیین للدلالة المعتبرة فلا ریب فی شموله للمجاز، إذ دلالته المعتبرة مستندة الی التعیین فیحتاج فی اخراجه الی قید بنفسه.

و فیه: انه اذا کانت الدلالة حاصلة من القرینة فلا یکون المستند الی القرینة الا اعتبار الدلالة، و لا ریب فی أن صفة شی ء اذا کانت مستندة الی شی ء و لم یکن الموصوف مستندا الی مستند الصفة لم یصح اسناد استناد الموصوف الیه الا علی سبیل التجوز، و الاسناد الی متعلق الشی ء. و لا یخلو ما فیه من التعسف لو کانت الصفة مأخوذة فی القضیة اللفظیة مع الموصوف فضلا عما اذا لم یکن کما فیما نحن فیه، حیث لم یذکر فیه وصف الاعتبار فی الحد.

فالحق فی الجواب هو ما ذکرناه آنفا- فافهم.

ص: 157

قوله «قده»: و هذا علی ما زعم- الخ.

یعنی هذا الجواب مبنی علی عدم توقف الدلالة علی الارادة، اذ لو توقفت علیها لکانت القرینة المذکورة المعینة للمراد محتاجا الیها للدلالة، اذ هی محتاج الیها للارادة التی هی محتاج الیها للدلالة علی حسب الفرض.

و وجه التضعیف و التمریض المشعر به قوله «علی ما زعم» هو أن الارادة موقوف علیها و محتاج الیها علی القول بتوقف الدلالة علی الارادة، و القرینة لیست لتفهیم نفس الارادة و اصلها بل لتعیین المراد کما هو ظاهر.

فظهر أنه لا فرق بین القول بتوقف الدلالة علی الارادة و عدمه فی أن القرینة المذکورة انما تکون لتعیین المراد لا لأصل الدلالة.

قوله «قده»: فبأن الضمیر- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو انه لما کان الضمیر فی قولنا «بنفسه» فی حد الوضع راجعا الی اللفظ، و فی قولهم فی حد الحرف «فی نفسه» راجعا الی المعنی فیکون القصور فی المجاز فی اللفظ، فیحتاج الی لفظ آخر و القصور فی الحرف فی المعنی فیحتاج الی معنی آخر، ففی الحرف و ان احتیج الی ذکر المتعلق و اشترط ذکره فی الدلالة فانما هو باعتبار قصور المعنی لا باعتبار قصور اللفظ، فاذا تم ذلک المعنی القاصر فاللفظ یدل علیه بنفسه بلا احتیاج الی ذکر لفظ آخر، فذکر المتعلق شرط فی الدلالة لأجل قصور المعنی و لیس شرط فیها لأجل اللفظ، و لا تناقض اصلا.

و من هذا البیان ظهر سقوط ما التزم به التفتازانی من أن صحة الحد موقوفة علی القول بعدم اشتراط ذکر المتعلق فی دلالة الحروف، اذ علی القول بالاشتراط فیها یکون الدلالة لا بنفسه بل بواسطة المتعلقات.

ص: 158

و وجه السقوط: هو انه لا ریب فی أنه علی القول بالاشتراط یکون ذکر المتعلقات و اشتراط الدلالة به لأجل قصور المعنی لا لأجل قصور اللفظ، فذکر المتعلقات شرط و لیس بشرط، و لا تناقض لاختلاف الجهة و تکثر الحقیقة.

فظهر من هذا البیان الواضح أن مقصوده هو اثبات کون اشتراط ذکر المتعلقات لأجل قصور المعنی، فهو شرط فی الدلالة لأجل قصور المعنی. و ظهر عدم اتجاه ما ذکره بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه معرضا علی المصنف فقال: و تعجبی ممن تصدی لتصحیح التعریف علی تقدیر اشتراط الحروف بذکر المتعلق تعریضا علی التفتازانی و لم یأت ببیان سوی ما ینفی الاشتراط و یفید الاستقلال فی الدلالة- انتهی.

و وجه عدم الاتجاه هو أن کلام المصنف صریح فی الاشتراط بحسب قصور المعنی و عدم الاشتراط بحسب اللفظ، فکیف یقال بقول مطلق:

ان بیانه ناف للاشتراط.

قوله «قده»: و التحقیق فی الجواب- الخ.

لما کان مبنی الجواب السابق هو تسلم احتیاج دلالة الحرف علی ذکر المتعلق إلّا أن الاحتیاج المذکور انما هو لقصور المعنی لا للفظ، و کان ذلک التسلم علی خلاف التحقیق عنده- قدس سره- إذ التحقیق عنده هو أن الحرف لا یحتاج فی دلالته الی ذکر المتعلق اصلا، بل یحتاج الی تصور متعلقه و لو اجمالا، و هو مما یحصل بمجرد سماع الحرف مع العلم بالوضع و ان لم یذکر معه شی ء، فلا جرم اعرض عن ذلک الجواب و قال- قدس سره-: «و التحقیق» الخ.

ص: 159

و قد تعجب بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه منه و اظهر کون هذا أعجب مما ذکر المصنف «قده» فی تصحیح التعریف علی تقدیر اشتراط الحروف تعریضا علی التفتازانی، فقال المعاصر: و اعجب منه مع قوله بأن معانی الحروف جزئیة ذکر فی المقام بأن سماع الحرف من حینه سبب للانتقال الی معناه الآلی قبل ذکر المتعلق، مع أن قضیة الآلیة عدم تعقلها الا بعد تحقق المتعلق، فکل ما ینتقل الذهن الیه قبل مجی ء المتعلق أمر قابل للاشارة، و اذا کان قابلا لها قبل الحکم علیه و به فیکون کالمعنی الاسمی- انتهی.

و فیه: انه ان اراد إیراد تناقض علی المصنف و إیراد خلف علیه:

أما الأول فهو انه قال بکون معانی الحروف جزئیة و قال بحصول الانتقال الی معانی الحروف قبل ذکر متعلقاتها، و لازم هذا کون معانیها کلیة، و هو تناقض. و أما الثانی فلأن المفروض کون معانی الحروف آلیة، فاذا حصل الانتقال الی معانیها قبل ذکر المتعلق- کما ذکره- تکون معانیها مستقلة اسمیة (هف).

فیرد علیه مع قصور عبارته عن إفادة الأول و ذکر ما لا مدخلیة له فیه- و هو کون المعنی آلیا- أن المتعلق لیس محققا للجزئیة حتی یکون ترکه موجبا لکلیة المعنی، و کذا ذکره لیس معتبرا فی تحقق الآلیة، بل الآلیة لا تقتضی أزید من تحقق ذی الآلة ذهنا أو خارجا، اذ الآلة و ان کانت من الأمور اللازمة للاضافة و المضاف المشهوری و المعانی الاضافیة و الامور النسبیة فرع تحقق الطرفین و وجود المنتسبین، إلّا انها لیست فرع ذکرهما فی اللفظ، و حینئذ فاذا تکلم شخص بلفظة من دون ذکر المتعلقات ینتقل ذهن السامع الی المعنی الأولی ینتقل الی متعلقها إجمالا و لا یخرج عن

ص: 160

الآلیة کما هو واضح. و کون المعنی قابلا للاشارة العقلیة علی وجه الآلیة لا یصیره قابلا للحکم علیه و به و لا اسمیا، فمراد المعاصر بقبول الاشارة إن کان المراد قبول الاشارة علی وجه الاستقلال فالصغری ممنوعة و ان کان علی وجه الآلیة و عدم الاستقلال فالکبری ممنوعة.

هذا مضافا الی ما فی قوله «فیکون کالمعنی الاسمی» بداهة انه یصیر نفسه لا مثله. و إن اراد إیراد الخلف فقط فیرد علیه- مضافا الی ما ذکرنا فی ایراد الخلف علی الاحتمال الاول- ان ذکره قوله «مع قوله بأن معانی الحروف جزئیة» یکون مستدرکا کما هو واضح.

قوله «قده»: و هو أن المراد بالتعیین- الخ.

قال بعض المعاصرین- قدس سره- فی بدائعه بعد ما ذکر محصل ما ذکره المصنف «قده»: و لا یخفی ما فیه:

«أما أولا» فلانا نختار اختصاص التعریف بالوضع القصدی التعیینی و نلتزم بخروج المنقول عن الحد، و لا ضیر فیه بل هو أمر واجب، نظرا الی اختصاص المحدود و هو الوضع بذلک، لبداهة ان الوضع فعل الواضع فلا یتناول التعیین الذی هو من صفات اللفظ، و اطلاق اللفظ علی المنقولات مبنی علی نحو من التجوز بارادة اللازم من الملزوم أو علی الاشتراک اللفظی، مع أن القول بأن التعریف للقدر المشترک بین الوصفین غلط، مبنی علی استعمال لفظ التعیین فی اللازم و الملزوم علی نحو الاستقلال الآئل الی استعمال اللفظ فی المعنیین، و استعماله فی القدر المشترک أغلط، إذ لا جامع بین التعیین و التعین کما لا یخفی. و لا مؤاخذة علی القوم فی عدم تعرضهم لوضع المنقولات هنا، ثقة بما صرحوا به فی مقام آخر.

ص: 161

«و أما ثانیا»- فلمنع تحقق التعین فی المجاز المشهور، کیف و ظاهر الأکثر- و منهم المستشکل- تقدیم الحقیقة، و لو اراد النقض علی من یقول بالتوقف أو بتقدیم المجاز- کصاحب المعالم فی ظاهر کلامه- فیمکن أن یجاب أیضا بأن المراد بالتعین علی تقدیر شمول التعریف له ما یوجب هجر الحقیقة الأولیة. و یبعدها علی الأذهان مع قطع النظر عن الشهر، و الأمر فی المجاز المشهور لیس کذلک و إلّا بلغ درجة النقل. و منه یعلم الفرق بینه و بین المنقول بالغلبة و ان قیاسه به مقرون مع الفارق. و مرجع کلامنا أن التعین متی لم یبلغ رتبة تفید اختصاص جوهر اللفظ بالمعنی لم نکتف به فی اللفظ.

فان قلت: لو اعتبر فی اللفظ کون التعین بحیث یوجب اختصاص اللفظ بالمعنی بطل الاشتراک و ثبت قول مستحیله، لأن التعینات الحاصلة فی المشترکات بواسطة الأوضاع المتعددة لیست بمثابة توجب اختصاص اللفظ بالمعنی الا مع قطع النظر عن تعینه للآخر، لان تعین اللفظ لکل من المعانی یساوی تعینه للآخر، و قد اعترفت أن مثل هذا التعین حاصل فی المجاز المشهور أیضا لمساواته للحقیقة المرجوحة، و إلّا فلا معنی للتوقف، فیشمل التعریف حینئذ للمجاز المشهور.

قلت: فرق بین التعین الابتدائی و التعین الطارئ، و ما ذکرنا معتبر فی الثانی دون الأول، و السر فیه أن التعین المعتبر فی الوضع ما کان مع قطع النظر عن غیر جوهر اللفظ کالشهرة، و هذا فی الوضع التعینی لا یتحقق إلّا مع هجر الحقیقة الأولیة. و الحاصل إن التعین الذی هو معتبر فی الوضع و فی کون اللفظ حقیقة ما کان حاصلا بسبب تعیین الواضع أو بسبب کثرة الاستعمال و الاشتهار، و لکن یعتبر فی القسم الثانی أن یکون بحیث یوجب

ص: 162

اختصاص اللفظ بالمستعمل فیه و هجر الحقیقة الأولیة، و سموا ما لیس بهذه المثابة ب؟؟ «المجاز المشهور»، و لا بد من محافظة تعریف الوضع عن دخول مثله و لو بقرینة المقام.

نعم یرد علیهم حینئذ أن ملاک الوضع- و هو التعین- موجود فی المجاز المشهور أیضا، فلم سموه بالمجاز؟ لکن الخطب فیه سهل، لأنه مناقشة فی الاصطلاح، و إلّا فجمیع أحکام الوضع یجری فی المجاز المشهور أیضا من التوقف أو تقدیمه علی الحقیقة المرجوحة. إلّا أن یقال: انه بملاحظة الشهرة.

و کیف کان فالحد سلیم عن الاشکال، و الکلام فی تصحیح الحد علی حسبما اصطلحوا فی الوضع لا فی وجه تسمیة المجاز المشهور مجازا- انتهی باختصار ما.

و فیه: انه لا ریب فی أن المحدود لیس إلّا الوضع المأخوذ فی حدی الحقیقة و المجاز، حیث یقال فیما وضعت له أو غیر ما وضعت، و لا ریب فی انه اعم من التعیین و التعین و إلّا لزم أن لا یکون المنقول الذی استعمل فی المنقول الیه حقیقة، فیلزم أن لا یکون حد الحقیقة، فیلزم أن لا یکون حد الحقیقة جامعا منعکسا و أن لا یکون المنقول المستعمل فی غیر المنقول الیه للعلاقة مع المنقول الیه مجازا و الحال انه مجاز، فیلزم أن لا یکون حد المجاز طاردا مانعا.

و لا شبهة فی انه لیس الکلام فی الوضع الذی هو فعل الواضع حتی یدعی البداهة فیه، و اذا کان الامر کذلک یلزم من قول المعاصر أن اطلاق الوضع علی المنقولات مبنی علی التجوز أو علی الاشتراک اللفظی استعمال لفظ الوضع فی حدی الحقیقة و المجاز فی اکثر من معنی، ای المعنی الحقیقی

ص: 163

و المجازی أو المعنیین الحقیقیین. و قوله «و استعماله فی القدر المشترک» اغلط اذ لا جامع بین التعین و التعیین مناقض صریح لقوله فی موضع آخر قریب مما ذکره بعد ما نفی الجامع: إلّا أن یراد بالوضع العلقة الحاصلة بین اللفظ و المعنی تسمیة الشی ء بأحد أسبابه فیعم القسمین کما لا یخفی- انتهی.

هذا مضافا الی ما فیما اعتذر عن القوم لعدم تعرضهم لوضع المنقولات هنا بأنه لاجل الوثوق بما ذکروه فی موضع آخر، لانه لا ریب فی أن ما ذکروه فی مقام آخر إنما هو بیان تحقق المنقول و جواب هل البسیطة، و لیس بیان ماهیة الوضع و جواب ما الحقیقیة. و لا یخفی عدم کفایة بیان احدهما عن الآخر کما هو واضح.

و أما ما ذکره ثانیا من منع تحقق التعین فی المجاز المشهور و کون ظاهر الاکثر و منهم المصنف تقدیم الحقیقة، ففیه أن ما ذکره المصنف لیس انکار التعین فی المجاز المشهور و تقدیم الحقیقة مطلقا و فی جمیع الموارد و علی وجه الکلیة، بل علی وجه الجزئیة کما لا یخفی علی من راجع کلامه فی مبحث الأوامر فی بیان کلام صاحب المعالم فی کون الامر مجازا راجحا فی الندب و ما أورده علیه. و لا ریب فی ان الایجاب الجزئی یکفی للنقض.

و ما ذکره فی الجواب من أن المراد بالتعین علی تقدیر شمول التعریف له ما یوجب هجر الحقیقة الأولیة و یبعدها عن الاذهان مع قطع النظر عن الشهرة. ففیه: انه لا یدفع الانتقاض الطردی، اذ کون المراد بالحد ما یساوی المحدود بحسب الواقع لا یصحح الحد اذا کان بحسب الظاهر اعم من المحدود فیبقی الانتقاض بحاله کما لا یخفی.

إلّا أن یقال: ان الظاهر من التعیین هو التعیین عن قصد لکن بقرینة قولهم فی المنقول بتحقق الوضع فیه مع عدم تحقق التعیین عن قصد فیه، فلا جرم

ص: 164

بملاحظة هذه القرینة یعمم التعیین المأخوذ فی حد الوضع الی التعیین المتحقق فی المنقول المستدعی لهجر الحقیقة الاولیة دون تعین المجاز المشهور لعدم قیام القرینة بالنسبة الیه.

و مع الغض عن ذلک نقول: إن الفرق الذی ذکره بین المجاز المشهور و المنقول من أن المعنی المنقول عنه یصیر بعیدا عن الأذهان مع قطع النظر عن الشهرة، و المعنی المنقول الیه بعیدا مع القطع المذکور، بخلاف المجاز المشهور حیث أن بعد المعنی الحقیقی و قرب المعنی المجازی انما هو بملاحظة الشهرة و لحاظها، فلا یکون الاختصاص حاصلا من جوهر اللفظ و حاقه بل بضمیمة القرینة و هی الشهرة. فهو ناش من عدم التفاته و غفلته عما ذکره المصنف و جعله مناط الاشکال، و هو کون الشهرة فی المقامین سببا و علة للتعین فی المقامین.

و من المعلوم الواضح أن قطع النظر عن العلة و السبب قطع النظر عن المعلول و المسبب، إذ وجود المعلول عین التعلق و الارتباط بالعلة و لا نفسیة له الا التعلق و الربط کما هو واضح، فاذا قطع النظر عن الشهرة فلا تعین اصلا لا فی المجاز المشهور و لا فی المنقول، و ان لوحظت الشهرة جاء التعیین من غیر فرق، فان أخرت الشهرة بکون التعین فی المجاز المشهور حاصلا عن حاق اللفظ فلتکن قادحة فی حصوله عن حاق اللفظ فی المنقول من غیر فرق أصلا.

و من الغریب ما فی ذیل کلامه، حیث أن لازمه بل صریحه أن الاذعان بکون المجاز المشهور حقیقة بحسب الواقع، إلّا انه جری الاصطلاح علی تسمیته مجازا. و لا یخفی ما فیه من وضوح الفساد- فافهم و اغتنم.

و الذی القی فی روعی و نفث فی قلبی فی دفع الاشکال الذی ذکره

ص: 165

المصنف «قده» هو أن یقال: لا نسلم ان الشهرة سبب للتعین لا فی المنقول و لا فی المجاز المشهور لأنه لا ریب فی أن کثرة استعمال اللفظ فی المعنی لما کان الاستعمال من المعانی الإضافیة الواقعة بین المستعمل- بالکسر- و المستعمل- بالفتح- و المستعمل فیه، و الاضافة من النسب المتکررة فلا جرم یکون اللفظ کثیر الاستعمال و المعنی کثیر الاستعمال فیه کما انه یکون المتکلم کثیر الاستعمال.

و لا ریب فی أن کثرة استعمال المتکلم بالمعنی المبنی للفاعل منشأ لشیئین کثرة استعمال اللفظ و کثرة الاستعمال فی المعنی بالمعنی المبنی للمفعول و یکونان فی عرض واحد بلا علیة و معلولیة بینهما، فالمجاز صفة للفظ، و معنی کونه مشهورا کونه کثیر الاستعمال، و الشهرة التی بمعنی کون المعنی کثیر الاستعمال فیه قرینة له و لا یکون سببا له و منشأ له.

و لا ریب فی أن الکثرة مقابل القلة، و القلة التی هی مقابلة لها هی قلة استعمال اللفظ فی المعنی الموضوع له، فاذا تحقق قلة استعمال اللفظ فی الموضوع له و کثرة استعماله فی غیره تحقق المجاز المشهور، و اذا بلغت الکثرة الی حد لم یستعمل فیه اللفظ فی المعنی الموضوع له اصلا، و انقلب موضوع الکثرة و الغلبة الی الدوام و الکلیة تحقق المنقول و الحقیقة الثانویة، فالشهرة من الأسباب المعدة لتحقق المنقول، و من الامور المقارنة للمجاز المشهور.

فظهر الفرق بین المجاز المشهور و المنقول، و ان التعین فی المجاز المشهور یحصل مع الشهرة و فی المنقول بالشهرة و بینهما من الفرق ما لا یکاد یخفی.

فاندفع اشکال الفرق بین المجاز المشهور و المنقول، بل بین المنقول و المجاز الذی نصب علیه قرینة عامة، بل و سائر المجازات حیث یتوهم أن فیها تعینا بنصب القرائن کما سیأتی عن قریب.

ص: 166

ثم لو سلمنا أن فی المجاز تعینا بالشهرة لا مع الشهرة و اغمضنا عما ذکرنا من کون شهرة المعنی واقعة فی عرض المجاز المشهور، و سلمنا کونها واقعة فی الطول- کما هو الامر فی المنقول- نقول: الفرق بین المنقول و المجاز المشهور هو أنا قد لوحنا سابقا أن القرینة فی المجازات هو الواسطة فی عروض الدلالة للمجازات لا واسطة فی الثبوت لها، و هذا بخلاف الحقائق حیث انه لیس فیها وسائط العروض و ان کان فیها وسائط الثبوت، فبناء علی ما ذکرنا أن الشهرة و ان کانت سببا للتعین و الدلالة فی المجاز المشهور کما انها سبب لهما فی المنقول إلّا انها فی الاول واسطة عروضیة، اذ یصح سلب الدلالة و التعین عن اللفظ، بخلافها فی الثانی حیث انه لا یصح السلب عنه.

و بهذا البیان الواضح و التبیان اللائح ظهر الفرق بین جمیع أقسام الحقائق و عامة أنحاء المجازات من المجاز المشهور و غیره و ما نصب فیه و غیره- فافهم و استعن باللّه تعالی.

قوله «قده»: و مثل قرینة الشهرة ما لو نص المستعمل- الخ.

ظهر اندفاع هذا النقض الطردی مما حررناه و زبرناه آنفا فلا نعیده

و قال بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه موردا علی المصنف- قدس سره-: و أما تنصیص المستعمل علی ارادة المعنی عند اطلاق اللفظ، و حاصله نصب قرینة عامة، ففیه:

«أولا»- ان هذا هو الوضع، لأن الوضع لیس إلّا تعیین اللفظ للمعنی بحیث یرجع الی التوسیم، غایة الأمر کونه حقیقة عرفیة لا لغویة، و لا ریب أن المحدود لیس خصوص الوضع اللغوی.

ص: 167

«و ثانیا»- إن التعیین للارادة تعیین للاستعمال لا للدلالة، و المناط هو الثانی دون الأول، و قد اعترف المستشکل فی غیر موضع من کلامه- انتهت عبارته.

و فیما ذکره اولا انه لا ریب فی أن ذلک التنصیص لیس وضعا بعد ما لاحظه المستعمل الناصب للقرینة العامة کون المعنی المستعمل فیه غیر المعنی الموضوع له بملاحظة العلاقة المصححة و المناسبة المجوزة کما لا یخفی. فلیس کل تعیین وضعا، فالمغالطة ناشئة من ابهام الانعکاس، مضافا الی امکان منع کون هذا التنصیص تعیینا بل التعیین یحصل من المجاز و ذلک النصب و التنصیص، إلّا انه لا یلائم مذاق المصنف حیث أذعن بکونه تعیینا.

و فیما ذکره ثانیا انه لا ریب فی ان کون هذا التعیین تعیینا للاستعمال فرع تحقق الدلالة، و المفروض انتفاؤها بالنسبة الی المعنی الذی هو غیر الموضوع له، فلم یکن بد من کونه للدلالة- تأمل تنل إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: کما مر.

أی فی بیان خروج المجاز عن الحد بقید «بنفسه».

قوله «قده»: و هی غیر ناشئة هناک- الخ.

بل بضمیمة الرخصة أو الوضع السابق.

قوله «قده»: و فیه تکلف.

إذ الظاهر من الدلالة مطلقها، و لم یؤخذ فی الحد أزید من التعیین بالمعنی الأعم للدلالة و أما کون سبب التعیین منفردا مستقلا فلا.

ص: 168

قوله «قده»: بل بضمیمة الرخصة- الخ.

التردید للاشارة الی مذهب القوم القائلین بالوضع و الترخیص فی المجازات و الی مذهبه- قدس سره- من انکار الوضع فیها و کفایة الوضع السابق عنه فیها الاول للاول و الثانی للثانی.

قوله «قده»: بالتوجیه السابق.

یعنی به ما ذکره سابقا بقوله: «و التحقیق فی الجواب». و الحاصل ان الحرف بمجرد التعیین و بنفسه یدل علی المعنی و یکفی فیه تصور متعلقه و لو اجمالا و لا حاجة الی ذکره لفظا، بل و لو لم یذکر لفظا ینتقل الیه لأنه من قبیل اللوازم البینة للمدلول.

قوله «قده»: و یخرج به تعیین المستعمل اللفظ- الخ.

یعنی ان تعیین لفظ من الألفاظ المترادفة للاستعمال و ان کان للدلالة یخرج بقید بنفسه الراجع ضمیره الی التعیین، إذ فیه بمجرد التعیین للاستعمال لا تحصل الدلالة بل یحتاج الی التعیین للدلالة- اعنی الوضع أیضا.

قوله «قده»: و لا حاجة الی ما تکلفناه سابقا.

من کون الدلالة هی الدلالة القویة دون خصوص الفعلیة و دون الأعم او کون الظاهر من کون التعیین للدلالة هو کونه بلا واسطة.

قوله «قده»: علی الوجه السابق.

یعنی إرجاع الضمیر فی قولهم «بنفسه» الی اللفظ.

ص: 169

قوله «قده»: إلّا أن یرتکب التکلف المتقدم.

و هو أن الظاهر من کون التعیین للدلالة هو کونه بلا واسطة.

قوله «قده»: و من هنا یظهر أن إرجاع الضمیر- الخ.

حیث انه بناء علیه یخرج عن الحد ما یلزم خروجه بلا ارتکاب تکلف، بخلاف ما اذا رجع الضمیر الی اللفظ حیث انه یحتاج الی التکلف. و فیه أن الظاهر بملاحظة قرب المرجع هو رجوع الضمیر الی اللفظ دون التعیین و ورود الانتقاض الطردی بناء علیه لا یصلح قرینة علی خلافه کما هو واضح

قوله «قده»: و یمکن تقریر الاشکال.

ای الانتقاض الطردی بالمجاز المشهور.

قوله «قده»: التوجیه المذکور.

یعنی إرجاع الضمیر الی التعیین.

قوله «قده»: إن أرادوا بالحد- الخ.

توضیحه: هو أن المراد إن کان حصول الدلالة مع قطع النظر عن ذلک التعیین برجوع الضمیر الی اللفظ فیکون المحصل حصول الدلالة بمجرد اللفظ بدون التعیین، فهو باطل لأن اللفظ الموضوع اذا قطع النظر عن وضعه لا دلالة له إما فی الجملة- أی بالنسبة الی الجاهل بالوضع- او مطلقا حتی بالنسبة الی العالم به، لأن العالم إنما یحصل الدلالة له من حیث کونه عالما، کما یشیر الیه قولهم فی تعریف الدلالة الوضعیة بأنها «فهم المعنی من اللفظ عند العالم» حیث علقوا علی الوصف المشعر بالعلیة، فیکون

ص: 170

المراد من حیث علمه بالوضع، فاذا انتفی الوصف- و لو بقطع النظر- انتفت الدلالة، و إن کان المراد حصول الدلالة مع قطع النظر عما عدا ذلک التعیین برجوع الضمیر الی التعیین فیکون المحصل حصول الدلالة بمجرد التعیین بدون شی ء آخر، فهو منقوض بالمجاز المشهور حیث انه لا یحتاج فی دلالته الی شی ء سوی التعیین المنحل الی تعیین احدهما تعیین واضع المجاز بناء علی مذهب القوم من القول بوضع المجازات، أو واضع الحقیقة بناء علی مذهبه من انکار الوضع فی المجازات و ثانیهما تعیین الشهرة فالمجاز المشهور بنفس التعیین یدل علی معناه، إذ لم یعتبر فی التعیین حصوله من أمر واحد حتی یضر و یقدح حصوله هنا من امرین الواضع و الشهرة

هذا بیان الاشکال فی المجاز المشهور، و أما وجه اطراد الاشکال فی سائر المجازات فلأنها لا یحتاج ایضا الی أزید من التعیین، غایة الأمر و قصواه ان تعیینها منحل الی تعیینین: تعیین الواضع، و تعیین القرینة. هذا محصل مرامه و منقح کلامه.

و فیه: انا نختار رجوع الضمیر فی قولهم «بنفسه» الی اللفظ، و نقول مرادهم من التقیید بقولهم «بنفسه» لیس نفی مدخلیة الوضع و التعیین، بل نفی مدخلیة القرینة کما هو مصرح به فی کلامهم. و بعبارة اخری: نفی الحیثیة التقییدیة لا نفی الحیثیة التعلیلیة و تعیین الشهرة و سائر القرائن فی المجاز المشهور و غیره و ان کان تعیینا إلّا أنه حاصل من الأمور المقارنة الواقعة فی عرض المجاز، و قد اعتبر عدمه بالتقیید بقولهم «بنفسه» بخلاف تعیین الحقائق کما هو واضح مما اسلفنا ذکره سابقا و اسلفنا انه بناء علی کون الشهرة بل سائر القرائن واقعة فی طول المجاز، کتعیین الحقائق حیث انه واقع فی طولها، نقول: إن المراد بقولهم «بنفسه» هو نفی الواسطة فی العروض دون الثبوت، و القرائن

ص: 171

من الشهرة و غیرها وسائط عروضیة، و هذا بخلاف التعیین فی الحقائق حیث انه واسطة ثبوتیة، کما ظهر بیانه مما ذکرناه سابقا.

قوله «قده»: و هذا الاشکال متجه- الخ.

مقصوده بالبیان الأول التقریر الاول للاشکال، و هو أن المراد بالتعیین ان کان هو التعیین القصدی لم ینعکس و إن کان أعم لم یطرد لدخول تعیین المجاز المشهور بالشهرة، یعنی ان اشکال عدم احتیاج المجاز المشهور الی أزید من التعیین کما انه متجه علی هذا التقریر کذلک یتجه علی التقریر السابق ایضا، بأن یقال: بناء علی ارادة الاعم من التعیین القصدی و الغیر القصدی یدخل المجاز المشهور، حیث لا یحتاج الی شی ء آخر غیر التعیین الأعم. و لا یجدی فیه الدفع السابق، و هو إرجاع الضمیر فی قولهم «بنفسه» الی التعیین، اذا المفروض حصول الدلالة فی المجاز المشهور أیضا بمجرد التعیین، غایة الأمر و قصواه ان تعیینه منحل الی تعیینین.

قوله «قده»: و کذا تعین الحکایة للمحکی.

یعنی و کذا تعین اللفظ لمثله، کما یقال زید فی «ضرب زید» فاعل علی المختار من عدم تحقق تعیین اصلا، لا التعیین القصدی و الغیر القصدی، بل الدلالة حاصلة بمجرد المشابهة الصوریة بمعونة القرینة فانه لا یسمی تعیینا و إن ارید به ما یعم القصدی و الغیر القصدی. و أما بناء علی مختار التفتازانی من تحقق التعیین الغیر القصدی فی الحکایة فلا یخرج بناء علی تعمیم التعیین الی الغیر القصدی.

ص: 172

قوله «قده»: یدخل فیه المنقول- الخ.

هکذا فی النسخة الموجودة عندی، و بناء علیه یکون جزاء لقوله «و إن أرید» و لا یخفی عدم استقامته، لأنه بناء علیه تکون الملازمة فی القضیة الشرطیة واضحة لا تحتاج الی التعلیل بما هو المفروض، مضافا الی لزوم کون التقیید بقوله «علی المختار» لغوا بل خارجا، لأن الحکایة لیست بتعیین مطلقا حتی علی قول التفتازانی.

و الذی اظن سقوط کلمة الواو من قلم الناسخ من قوله «یدخل فیه المنقول» و یکون عطفا علی قوله «فیخرج المجاز» و تکون کلمة إن فی قوله «و إن ارید» وصلیة(1).

قوله «قده»: و لو زید او تعینه- الخ.

یعنی لو قیل تعیین اللفظ للمعنی أو تعینه اشکل بالحکایة، حیث ان فیها تعینا، فیشملها الحد مع خروجها عن المحدود. و فیه: مع مناقضته لکلامه السابق حیث أذعن بخروج الحکایة عن التعیین و لو ارید به ما یعم غیر القصدی بناء علی کون کلمة إن فی قوله «و ان ارید» وصلیة ان الاشکال بالحکایة ان کان بالنظر الی مذهبه- قدس سره- فلا مجال له و لا وجه إذ لیس فیها تعین، و إن کان بالنظر الی مذهب التفتازانی فلا موقع له، إذ لا بد علی مذهبه من شمول الحد لها- فافهم.

قوله «قده»: و الأولی أن یزاد- الخ.

یعنی لما کان التعیین ظاهرا فی التعیین القصدی فلا یشمل المنقول

ص: 173

إلّا بالتکلف کان الأولی أن یزاد «أو تعینه» لیشمله. و أما اشکال الامر بالحکایة فقد ظهر اندفاعه، و لعله اشکال بحسب النظر البدوی کما یشعر به عدم اعتداده به و جعل الاولی زیادة «أو تعینه».

قوله «قده»: أما علی التوجیه السابق.

و هو عدم احتیاج الحروف فی دلالته علی ذکر متعلقاته، بل ینتقل الیها قبل ذکرها انتقالا اجمالیا، و تکون المتعلقات من قبیل اللوازم البینة للمدلول.

قوله «قده»: نعم ربما یشکل نادرا فی صورة الاشتراک- الخ.

کما اذا کان لفظة «من» مثلا مع کونها موضوعة للمعنی الحرفی موضوعة لمعنی اسمی کمکان و موضع، فیقال «سرت من من الی کذا» فیحتاج فی إفادته معناها الحرفی الی ملاحظة وضعها الآخر لاحتیاجها الی المتعلقات، فیخرج الحرف عن الحد مع دخوله فی المحدود، إلا أن یدفع باعتبار الحیثیة، بأن یقال: ان الحرف فی الصورة المفروضة لا یحتاج الی ملاحظة وضع آخر له من حیث انه حرف و ان احتاج الی وضع آخر بما هو اسم. و الحاصل انه لا یحتاج فی استعمالها بحسب وضعها الحرفی الی ملاحظة وضع آخر له بما هو حرف.

قوله «قده»: فتأمل فیه.

لعل وجه الأمر بالتأمل هو أن هذا مجرد فرض غیر واقع، و المدار فی الخارج عن الحد و الداخل فیه علی الأفراد الواقعیة دون الفرضیة.

ص: 174

قوله «قده»: کالاعلام الشخصیة.

حیث أن معانیها مما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین.

قال بعض المعاصرین فی بدائعه: اذ المراد بالتعدد هو التعدد الفردی دون التعدد الأحوالی، من الصحة و المرض و نحوهما من الأحوالات المخالفة.

و من هنا ظهر فساد ما توهم من کون وضع الاعلام ایضا عاما کوضع الکلیات، نظرا الی کون الموضوع له فیها امرا عاما جامعا لتلک الاحوالات.

وجه الفساد: أن المراد بالعموم و الخصوص فی المقام لیس ما یعم العموم و الخصوص الأحوالیین بل خصوص العموم و الخصوص الإفرادیین. و کذا ظهر أن و زان تلک الأحوال المتعاورة علی معانی الاعلام و زان الخصوصیات العارضة لمعانی أسماء الأجناس فی عدم اعتبارها رأسا فی الموضوع له، و إنما الفرق بینهما أن اسماء الاجناس موضوعة للمعانی الکلیة لا فی حال الخصوصیة و لا بشرطها، بخلاف الاعلام فإنها موضوعة للذات الخارجیة فی حال اقترانها لبعض الأحوال لا بشرطها، فلا یؤثر تبدل الحال الموجودة حین الوضع فی الموضوع له، فإطلاق «زید» علیه فی حال کبره کاطلاقه علیه فی حال صغره، و لیس مبنیا علی تعدد الاوضاع و لا علی نحو من التسامح، کما فی إطلاق المقادیر علی ما ینقص عن حقائقها الأولیة نقصا یتسامح فیه عادة.

و بعض من لم یتفطن الی حقیقة الحال من الافاضل اضطر فی التفصی عن تعدد الوضع او کلیته الی تعسف رکیک، و هو اعتبار احدی المشخصات الممیزة علی وجه کلی فی الموضوع له، و هو کما تری مصادمة للبدیهة، لأن من یضع اسما لابنه لا یخطر بباله التشخص العارض فضلا عن اعتباره فی الوضع، مضافا الی أن وضع الأعلام یکون حینئذ کوضع النکرة،

ص: 175

ضرورة اعتبار أحد المشخصات لا بعینها فی مسماها، فیکون من القسم الثالث یعنی ما یکون الوضع و الموضوع له کلاهما عامین- انتهی.

و فیه: ان العمدة فی اشکال کون الوضع و الموضوع له فی الاعلام الشخصیة عامین أن الاعراض العارضة لمسماها عوارض مشخصة، و لا ریب فی أن تلک العوارض متعددة متخالفة، و اذا کانت المشخصات متعددة فلا ریب فی تعدد الاشخاص بتعددها، فالمسمی للعلم الشخصی اذا اختلفت مشخصاته و تبدلت عوارضه المشخصة فلا جرم یصیر اشخاصا متعددة و أفرادا متکثرة بحسب اختلاف ألوانه و معناه و أوضاعه، فلا جرم یکون الموضوع له عاما، فلا بد و أن یکون الوضع أیضا عاما.

و اذا کان الامر کذلک فلا یجدی ما ذکره المعاصر من أن المراد بالتعدد التعدد الفردی دون الأحوالی، إذ بناء علی ما ذکرنا یصیر التعدد تعددا أفرادیا.

و الجواب عن هذا الاشکال أن التشخص بالحقیقة انما هو بالوجود لا بتلک العوارض التی سماها القوم «عوارض مشخصة»، إذ هی مع قطع النظر عن الوجود مهیات کلیة و طبائع مرسلة، و لا یفید ضم الف ماهیة کلیة و طبائع ارسالیة تشخصا. نعم یفید تمیزا، و اذا کان الوجود واحدا کان شخصا فاردا، فلیس فی مسمی العلم الشخصی تکثر فردی و تعدد وجودی.

هذا حال الوجود الذی هو عین التشخص، و أما حال العوارض المشخصة التی عندنا امارات التشخص و کواشف عنه و عند القوم مشخصات فهی امارة او مشخص لا باعتبار فرد بخصوصه من کل واحد منها، بل مع عرض عریض کعرض الأمزجة، فکما أن لکل مزاج طرفی افراط

ص: 176

و تفریط لا یتجاوز الممتزج عنهما و إلّا لهلک، و بینهما حدود غیر متناهیة هی عرض المزاج الواحد المعین کذلک للاین و المتی و الوضع.

و بالجملة ما جعلوه مشخصا عرض عریض من اول وجود الشخص الی آخره کل واحد بهذا العرض من امارات التشخص، و ان لم تکن مشخصات حقیقیة.

و الی ما ذکرنا لعله ینظر ما نقله المعاصر عن بعض الأفاضل من اعتبار احدی المشخصات علی وجه کلی، و لا یرد علیه شی ء مما أورده المعاصر علیه.

أما ما أورده اولا من مصادمته للبدیهة لأن من وضع اسما لابنه لا یخطر بباله العارض فضلا عن اعتباره فی الوضع، ففیه أنه لا شبهة فی أن الواضع المذکور یتصور شخص ابنه و یعلم مشخصه اجمالا و ان لم یعلم تفصیلا. و ان شئت تقول: العلم البسیط بالمشخص و العارض المشخص حاصل، و الذی هو غیر حاصل هو العلم المرکب و العلم بالعلم.

و أما ما أورده ثانیا من صیرورة وضع الاعلام حینئذ وضع النکرة، ففیه أن فی النکرة اعتبار أحد الاشخاص لا بعینه، و فیما نحن فیه اعتبار أحد المشخصات لا بعینه، و بینهما من الفرق ما لا یکاد یخفی.

و أما ما ذکره المعاصر- قدس سره- فی الفرق بین اسماء الأجناس و الأعلام الشخصیة من أن الأول موضوع للمعنی لا فی حال تلک الأحوال و لا بشرطها، بخلاف الثانی حیث انه موضوع للمعنی فی حال تلک الاحوال لا بشرطها. ففیه أنه لا ریب فی أن اسماء الاجناس لیست اسامی للماهیات اللابشرطیة المقسمیة المحفوظة فی جمیع المنشآت و الغیر المتبدلة فی جمیع المواطن و المشاهد و العوالم، ضرورة أن الأسد الخیالی مثلا لا یسمی اسدا، بل اسماء

ص: 177

الأجناس اسامی للاجناس الواقعة فی الأعیان و صفحة الخارج.

و بعبارة اخری: الأسد موضوع لما هو أسد بالحمل الشائع الصناعی المتعارف، لا لما هو أسد بالحمل الأولی الذاتی. و لا ریب فی أن الطبیعة اللابشرطیة الواقعة فی الأعیان لا تخلو من تلک الأحوال المتعاورة، فأسامیها موضوعة لها فی حال تلک الاحوال- فافهم و استقم و اشکر ربک الأعلی تبارک و تعالی.

قوله «قده»: من القسم الآتی.

أی ما یکون الوضع فیه عاما و الموضوع له أیضا عاما.

قوله «قده»: بناء علی انها موضوعة- الخ.

لأن الماهیة المقیدة بالوجود الذهنی جزئی.

قال المعاصر فی بدائعه: و أما لو قلنا بأن العلمیة فیها تقدیریة- کما صرح به المحقق الشریف و فاقا لبعض الأفاضل کما هو الظاهر- ضرورة صدق اسامة علی الفرد کاطلاق أسد علیه، کان من قبیل عموم الوضع و الموضوع له- انتهی.

و فسر فیما تقدم من کلامه التقدیریة بالحکمیة، و الحق فساد الوجهین فی تصویر علمیة أعلام الاجناس: أما الأول فلبداهة انه لم یعن بالاسامة الطبیعة الافتراسیة الحاضرة فی الذهن و الموجودة فیه، فاذا قیل «رأیت اسامة مقبلا» لم یقصد رؤیة الأسد الذهنی کما هو ظاهر. و أما الثانی فلان حاصله انکار العلمیة، و انه لیس معناها الا اجراء أحکام العلم من غیر کونها اعلاما.

و ما استدل به المعاصر لا یثبت البطلان الوجه الاول و لا یثبت الوجه الثانی، إذ صدق أسامة علی زید کصدق أسد علیه، أعم من کون علمیتها حکمیة أو حقیقیة علی وجه

ص: 178

آخر غیر الوجه الأول، و اللازم الأعم لا یثبت الملزوم الأخص کما هو ظاهر.

و الذی یخالج ببالی القاصر هو أن یقال: لا شبهة فی کون علمیة الاشخاص انما هو بکون الشخص متعینا متمیزا فی الخارج بحسب الماهیة النوعیة و الهویة الشخصیة، بحیث لم یبق فیه مجال الابهام، فلا جرم صار اسمه علما و معرفة. و أما الأجناس و الطبائع ففیها تمیز و تعین لبعضها عن بعض و إن لم یکن لها بالنسبة الی خصوصیات ما اندرج تحتها من الجزئیات تعین و تمیز، بمعنی ان الطبیعة الافتراسیة لیس فیها خصوص فرد دون فرد و تمیز فرد عن فرد، فأسماء الأجناس موضوعة لها بالاعتبار الثانی و اعلامها موضوعة لها بالاعتبار الأول، فهی اعلام حقیقیة و معرفة موضوعا لا حکما فقط- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: و وضعها بإزائها- الخ.

یمکن أن یقال: تلک المعانی الکلیة التی لاحظها الواضع ثم وضع بإزائها باعتبار کونها مرآة لملاحظة حال المتعلقات الخاصة إما أن تکون مستقلة أو تکون غیر مستقلة، فان کان الاول لزم أن یکون جزء معنی الحرف مستقلا، و ما بعضه مستقل کیف یکون کله غیر مستقل، و لا یعقل صیرورة المستقل غیر مستقل و آلة اللحاظ و مرآة الملاحظة، للزوم الخلف أو الانقلاب. و إن کان الثانی لزم أن تکون تلک المعانی أیضا ملحوظا بها حال الغیر و آلة لملاحظتها، و تکون تلک المعانی قبل التقید بالملاحظة لحال الغیر أیضا معانی حرفیة حسب الفرض، فلا بد و أن یکون ملحوظا بها حال الغیر، فیدور أو یتسلسل.

ص: 179

و یدفعه أن تلک المعانی لا مستقلة و لا لامستقلة، بل معان جنسیة لا بشرطیة مقسمیة بالنسبة الی الاستقلال و عدمه، و تکون مع المستقل مستقلة و مع غیر المستقل غیر مستقلة. و نظیر هذا التوهم جار فی جمیع الأجناس و الفصول بل الأنواع و الاشخاص، و الحل الحل کما لا یخفی.

قوله «قده»: فی احدهما.

یعنی به الاحتمال الثانی.

قوله «قده»: و فی الآخر.

أی الاحتمال الأول.

قوله «قده»: و هو محال.

لامتناع الاحاطة بغیر المتناهی، و امتناع صدور الغیر المتناهی عن المتناهی، لأن القوی الجسمانیة متناهیة التأثیر و التأثر.

قوله «قده»: فمدفوع بأنه لو تم- الخ.

فیه: انه یمکن أن یکون مراد القائل المذکور استفادة الخصوصیة من القرائن لا علی وجه الاستعمال فیها، بل الحروف تکون مستعملة فی معانیها الکلیة، و الخصوصیة تکون مدلولا علیها بدال آخر، فیکون من باب تعدد الدال و المدلول، فلا یرد علیه ما ذکره و یبطل دعوی کونها لا تستعمل الا فی المعانی الخاصة.

ص: 180

قوله «قده»: و اندفع عنهم الاشکالات المذکورة.

و هی انها لا تستعمل الا فی المعانی الخاصة، و ان المتبادر لیس إلّا إیاها و ان المعانی الخاصة لو کانت معانی مجازیة للحروف لوجد فیه خصائص المجاز.

و وجه الاندفاع: هو أن المعانی الخاصة تکون موضوعا لها، إلّا أن تلک المعانی الخاصة لما کان القید و التقیید خارجین أطلق علیها الکلی و العام، و یکون هذا أبین من القول السابق القائل بعموم الموضوع له علی وجه لا یکون القید و التقیید داخلین فیها و لا معتبرین فیها.

و فیه: أن هذا النحو من التصویر- و ان کان مندفعا عنه تلک الاشکالات- إلّا انه باطل فی نفسه، لأنه کیف یعقل ادعاء کلیة المقید و عمومه و لیس فیه إلّا الخلف أو الانقلاب او اجتماع النقیضین.

قوله «قده»: و ان فرض وضعه بإزائها- الخ.

کتب- قدس سره- فی الهامش: مثل أن یجعل لفظ زید اسما لکل واحد من اولاده، فان الوضع هنا و ان کان بملاحظة عنوان- و هو الولادة- و لکن هذا العنوان لیس معتبرا فی الموضوع له- فتأمل.

قوله «قده»: و من هنا یتوجه مناقشة- الخ.

یعنی انه لما کان المشترک بالوضع لمعانیه لا باعتبار معنی مشترک فیه و ان فرض وضعه بإزائها اجمالا بملاحظة عنوان لا یکون حیثیة معتبرة فی المعنی اتجهت المناقشة علی تعریف المشترک حیث اعتبر فیه تعدد الوضع، و الحال انه یمکن وقوع الاشتراک بلا تعدد فی الوضع، کما فی الصورة

ص: 181

المفروضة، و لکن لما کان ما فرضناه مجرد فرض لا واقعیة له کان الامر سهلا، اذ المناط فی انعکاس الحد و طرده هو الأفراد الواقعیة دون الافراد الفرضیة، فاذا لم یشمل حد المشترک لما ذکر من الصورة لا یقدح و لا یضر

ص: 182

قلت: الوجه قسمان: قسم یکون الوجه خاصا مساویا لذیه، و قسم عاما. فاذا کان الوجه خاصا مساویا یحصل بالعلم به العلم بالشی ء بوجهه، و أما اذا کان الوجه عاما- کما فیما نحن فیه- فلا یحصل بالعلم به العلم بالشی ء بوجهه، بل لیس العلم الا علما بوجه الشی ء، و یکون وجه الشی ء فی هذه الصورة واسطة فی عروض العلم للشی ء بحیث یصح سلبه عنه، فاذا لم تکن الافراد معلومة لم یکن موضوعا لها.

إن قلت: لا یحتاج فی جانب الموضوع له- و هو المعلوم- أزید من تلک الافراد افرادا للکلی، و لا یحتاج الی تصورها بخصوصها و لو بالوجه

قلت: فاذن لا بد فی جانب الوضع و العلم من تصور الکلی و کونه متحققا فی ضمن الأفراد، فیتطابق الوضع و الموضوع له، و لا معنی للتفکیک بینهما بکون الأول عاما و الثانی خاصا.

هذا کله مع انه یمکن أن یقال: إن مرادهم بالعام- کما هو مصرح به فی بعض الکتب- ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، فیکون عاما میزانیا لا العام الأصولی، و حینئذ لا یجوز أن یکون الوضع فی الحروف و ما یشابهها عاما بالعموم الأصولی و الموضوع له أیضا عاما بالعموم الاصولی، بأن لاحظ الواضع فی وضع کلمة «من» مثلا کل فرد فرد من أفراد الابتداء و وضعها بإزاء کل فرد فرد، لا انه لاحظ الابتداء الکلی و وضعها بإزاء کل فرد فرد من الابتداءات الخاصة، فعلی ما صورنا یکون الوضع و الموضوع له أیضا متطابقین. و لعل ما ذکرنا یکفی فی ابطال ما زعمه المتأخرون بل استحالته- فافهم و استقم و اشکر ربک الفیاض علی البریات.

ص: 183

قوله «قده»: فان اختلاف هیئاتها- الخ.

یعنی ان هیئاتها لما کانت مختلفة- حیث أن بعضها مفتوح العین و بعضها مصمومها و بعضها مکسورها مع عدم قدر جامع بین ما اتفق منها- یکون معنی نوعیا شاملا لما اندرج تحته، فلا جرم و لا بد و أن یضع الواضع کل هیئة من تلک الهیئات مع مادتها المخصوصة بإزاء المعنی، فیکون وضعها شخصیا.

قال بعض المعاصرین فی بدائعه موردا علی المصنف- قدس سره-:

یمکن أن یصحح کون الوضع فیهما و أشباههما ایضا نوعیا- کما یقتضیه إطلاق کلامهم فی تسمیة وضع المشتقات و الهیئات نوعیا بأن وجود الجهة الجامعة بین المواد لیس یلازم فی کون الوضع نوعیا، اذ المعتبر فیه کون الموضوع صادقا علی الفاظ مختلفة الحقیقة، و هو مع عدم الجهة الجامعة بین المواد المختلفة أیضا متحقق، فان زنة فعل یصدق علی زنة ضرب و نصر- الی آخر ما علی هذا الوزن من الأفعال المجردة. فللواضع أن یقول:

انی وضعت هیئات ثلاث للدلالة علی الماضی. و یحیل تعیین مواردها الی مقام آخر، فیکون کل واحدة من تلک الهیئات حینئذ موضوعة بالوضع النوعی، لعروضها علی ألفاظ مختلفة الحقیقة التی یعرفها اهل اللسان، غایة الامر صیرورة الهیئات الثلاث من المترادفات. و لا ضیر فیه، إذ الترادف غیر مختص بالوضع الشخصی.

و أما ثانیا- فلأنه لو تم لجری فی المزید ایضا، لان هیئة افتعل مثلا لا ضابط لمعروضها من المواد بل لا بد من السماع و لیس بقیاسی، اذ لا یبنی من کل مجرد هذا المزید و کذا سائر المزیدات.

و الحاصل ان القول بأن وضع «فعل» مثلا شخصی یرجع الی أن

ص: 184

الواضع لاحظ کل واحد من مصادر هذا الباب و وضع هیئة ماضیه مثلا بوضع مستقل. و القول بأنه نوعی یرجع الی ان الواضع وضع اولا الهیئات الثلاث للدلالة علی الماضی علی نحو الترادف، ثم عین معروض کل واحدة من الهیئات- انتهی ما أردنا نقله.

و فیه: أن الواضع إما أن یضع کل هیئة من الهیئات الثلاث فی ضمن مواد مخصوصة أو فی ضمن کل مادة او یبقی الأمر علی الإهمال، فان کان الاول کان الوضع شخصیا، و ان کان الثانی فکان وضعا نوعیا مع وجود الجامع، مع کونه مخالفا للواقع، حیث ان هیئة «فعل» بفتح العین مثلا لم تکن موضوعة بحسب کل مادة، و ان کان الثالث کانت القضیة المعقودة منه مهملة، و لا ریب فی ان المهملة فی قوة القضیة الجزئیة التی هی لا تأبی عن الشخصیة، فهو لا یصیر وضعا نوعیا.

و بالجملة لا بد من اعتبار امر کلی یتحقق به النوعیة، و المقصود من الجامع هو ذلک الامر الکلی، و لا بوجوده یصیر الوضع شخصیا أو فی قوته

و إن قلت: إن الواضع یلاحظ الهیئة فی بعض المواد الذی هو أزید من الواحد الذی یعینه بعد وضع الهیئة، فیصیر الوضع نوعیا.

قلت: فیه- مع انه اعتراف بالجامع- أنه التزام بأمر زائد لم یقم علیه دلیل بل هو مخالف للاصل، إذ هذا التصویر مستلزم لامرین الوضع و تعیین المواد، بخلاف الوضع الشخصی الذی قال به المصنف «قده» حیث انه لیس فیه إلّا وضع کل هیئة من الهیئات الثلاث فی ضمن مواد مخصوصة

و أما ما ذکره المعاصر من جریان ما ذکره المصنف- علی تقدیر تمامیته فی المزید فیه أیضا- فلا ضیر فی الالتزام به، و لیس فی کلام المصنف ما یدل علی الاختصاص بالمجرد، إذ مقصوده من قوله «کالمفرد المذکر

ص: 185

الغائب»- الخ، التمثیل لا الحصر، و أما قوله «فی الوضع النوعی کسائر صیغ الماضی»- الخ، فیمکن أن یکون مراده من الماضی و المضارع المجردین دون المطلق منهما- تأمل تنل.

قوله «قده»: و کون أفعال السجایا- الخ.

ربما یمکن أن یورد علیه بأن هذا تصویر للجامع فی جانب الموضوع له، و المعتبر فی الوضع النوعی هو وجود الجامع فی طرف الموضوع.

و یدفعه أن المقصود کون هیئة فعل بالضم فی ضمن کل مادة دالة علی السجیة موضوعة لکذا، فیکون الجامع فی جانب الموضوع و إن کان بملاحظة وجود الجامع فی المعنی.

قوله «قده»: الملحوظة تفصیلا أو اجمالا علی ما مر.

الاول بناء علی کون الواضع هو اللّه تعالی، و الثانی بناء علی کون الواضع غیره.

قوله «قده»: فالمشتقات تدل علی معانیها- الخ.

مقصوده- قدس سره- أن وضعها بحسب المادة و الهیئة واحد، لا أنها موضوعة بحسب المادة بوضع و بحسب الهیئة بوضع آخر، کما زعمه القوم.

و فیه: انه إن کان مراده ان صیغة «فاعل» مثلا موضوع لمن تلبس بالمبدإ- أی مبدأ کان- فالمادة غیر معینة، فتحتاج خصوصیاتها الی وضع آخر، و إن کان مراده أن صیغة «ضارب» مثلا موضوعة لمن قام به الضرب و تلبس به فیلزم أن یکون الوضع شخصیا و قد قال ان اسم الفاعل

ص: 186

وضعه نوعی، مضافا الی أن معنی المبدأ و المادة غیر معلوم و لا موضوع له فیحتاج الی وضع آخر للمادة، إلّا أن یقول الواضع: انی وضعت صیغة ضارب لمن قام به ما یسمی بالفارسیة ب (زدن)، فیکون موضوعا بوضع واحد.

قوله «قده»: بوضع واحد شخصی أو نوعی.

الاول کما فی المفرد المذکر الغائب المبنی للفاعل من الماضی و المضارع المجردین، و الثانی کما فی سائر صیغ الماضی و المضارع و جملة صیغ الامر و اسم الفاعل و المفعول.

قوله «قده»: و المعروف بینهم- الخ.

فی الفرق بین المادة و الهیئة بحسب الوضع ما لا یخفی، لأن الهیئة ان اخذت علی وجه اللابشرطیة بالنسبة الی المواد أو علی وجه بشرط جمیع المواد، و یکون الوضع نوعیا یکون حال المادة بالنسبة الی الهیئة کذلک، و إن فرضت الهیئة بشرط لا و یکون الوضع بالنسبة الیها شخصیا یکون المادة کذلک. و بالجملة کما أن الهیئة لا تتحقق بدون المادة کذلک المادة لا تتحقق بدون الهیئة، فالفرق بینهما تحکم محض إلّا أن یکون مجرد اصطلاح

قوله «قده»: لمعارضة ما قدمناه من الاستبعاد.

حیث استبعد وضع المواد للمعانی الحدیثة مشروطا باقترانها باحدی الهیئات المعتبرة.

ص: 187

قوله «قده»: لا جرم ننتقل بالعلم بأحد الامرین- الخ.

قال بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه موردا علیه: لا یخفی أن قضیته الاعتراف باستفادة جزء المعنی من جزء اللفظ، لأن اشتراک الصیغ متعددة اذا کان فی جهة واحدة جامعة بینها، لا جرم یستند الانتقال الی جزء المعنی المشترک فیه الی تلک الجهة الجامعة التی هی جزء اللفظ لا الی مجموع اللفظ، فکیف لا یکون ذلک من باب فهم جزء المعنی من جزء اللفظ- انتهی.

و فیه: انه لا اعتراف بما انکره و لا مناقضة لما قاله، لأن ما انکره هو الانتقال الوضعی الی جزء المعنی من جزء اللفظ، و ما اثبته و اذ عن به هو الانتقال العقلی و الدلالة العقلیة، لأن العقل اذا رأی هیئة واحدة مشترکة بین مواد مختلفة یحکم بأن معنی تلک الهیئة واحدة و ان لم یعرف معنی تلک الهیئة أصلا و لا وضعها، و کذلک إذا رأی مادة واحدة مشترکة بین هیئات متخالفة یحکم بأن معنی تلک المادة واحد و ان لم یعرف ذلک المعنی و لا الوضع له، و ذلک الحکم لعلمه بأن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، و لذا اذا رأی العقل امرا مشترکا بین اشیاء متخالفة و ان لم تکن من سنخ الالفاظ و معانیها یحکم باتحاد ذلک المشترک المتحقق فی الاشیاء المتخالفة حکما، فینتقل الیه و لیس انتقالا دلالیا وضعیا کما هو واضح.

و بالجملة المعاصر خلط بین الدلالة العقلیة و الدلالة الوضعیة و بین الانتقال باللفظ و الانتقال من اللفظ، و کلام المصنف صریح فیما ذکرنا حیث قال «لا جرم ننتقل بالعلم بأحد الامرین» و لم یقل من احد الأمر- فافهم.

ص: 188

قوله «قده»: انه انما یتبادر عن مجموع اللفظ- الخ.

قال المعاصر «قده» فی بدائعه موردا علیه: و انت خبیر بأنه مع بعده عن الانظار المستقیمة لا یجدیه نفعا، لأنا نستعمل التبادر فی مدلول الجزء المادی، و ندعی ان استفادة المعنی المصدری من صیغة فاعل مثلا لیس علی حد استفادة جزء معنی زید من لفظ زید، بل علی نحو استفادة معنی الغلام من لفظه فی ترکیب «غلام زید»، و معلوم أن المرجع فی مثل المقام لیس سوی الوجدان السلیم- انتهی.

و فی قوله «مع بعده عن الأنظار المستقیمة» و قوله «الوجدان السلیم» مغالطة بالعرض و بالامور الخارجیة، لأن من اقسامها التشنیع علی المخاطب.

و أما قوله «لا یجدی نفعا» فلا ریب فی إجدائه بالنسبة الی نفسه و بالنسبة الی انکاره و ان لم یکن مجدیا لغیره و بالنسبة الی اثباته لأنه منکر و مثبت کما یشهد به قوله، و لیس فی ذلک شهادة علی تعدد الوضع بل علی وحدته- تأمل.

قوله «قده»: مشارکتهما فیما مر.

أی لفظا و معنی.

ص: 189

موقوفة علی الوضع و أما الوضع فلیس موقوفا علی الارادة الفعلیة المحققة بل علی الارادة المقدرة التی توجد بعد وجود الوضع بالوجود المحقق، فلا دور- فافهم(1).

قوله «قده»: الأول إطلاق کلامهم- الخ.

فیه: انه لا حجیة فی تصریح کلامهم فضلا عن اطلاقه، إلّا أن یرجع الی النقل و هو ممنوع.

و قال بعض المعاصرین فی بدائعه موردا علی المصنف- قدس سره- و فیه أن تحدید الوضع لا مساس له بتحدید الموضوع له، فالتعلق بظاهر الأول علی تعیین المشخصات الموضوع له مضحکة من القول. أ لا تری أن القائل بوضع الألفاظ للماهیات المطلقة لو تمسک فی إبطال القول بوضعها لها بشرط الوجود بظاهر قولهم فی تعریف الوضع و اطلاقه کان ساقطا فی انظار العلماء، لأن مثل ذلک لا ینبغی أن یذکر أو یدون.

و العجب انه اعتذر عن إطلاق قولهم بدلالة لفظ المعنی علیه، فلا حاجة الی التصریح به فی الحد. و ظاهره انه لو لا دلالة لفظ المعنی علیه کان التصریح به فی الحد واجبا محتاجا الیه. و فساده واضح حتی علی القول بملاحظة الحیثیة المزبورة فی بیان معانی الألفاظ، لأن بیان شرائط

ص: 190

الموضوع له فی تعریف الوضع غیر لازم، فلو عرّف بأنه «تعیین اللفظ للدلالة علی الشی ء» کان التعریف صحیحا بناء علی القول المزبور، بل الظاهر أن التصریح به فی التعریف غیر صحیح، لانه یوجب انتقاضه عکسا من حیث عدم شموله حینئذ للوضع المتعلق بذات المعنی من دون ملاحظة الحیثیة- انتهی.

و فیه بعد ما فیه من المغالطة بالعرض حیث شنع کثیرا علی المصنف انه لما کان محصل مرامه أن المحدد للوضع لیس فی مقام تفهیم الموضوع له حتی یتمسک باطلاق کلامه، اذ کون المتکلم فی مقام التفهیم شرط للتمسک بالاطلاق یرد علیه انه لا بد و أن یکون فی مقام تفهیم الموضوع له، لانه اذا کان اجزاء الحد و قیوده غیر معلومة لا یعلم المراد منها لا یحصل التعریف الحقیقی، و اذا کان فی مقام التفهیم و کان المراد بالمعنی خصوص المقید بالارادة و أتی بالمطلق حصل الانتقاض الطردی، فلا بد و أن یکون المراد المطلق، و هذا ما رامه المصنف.

ثم لا یخفی ما فی قول المعاصر حیث استظهر حصول الانتقاض الطردی لو قید المعنی بالحیثیة المزبورة، إذ بناء علی اعتبار الحیثیة فی المعنی یمتنع إلغاؤها، کما یدل علیه الوجه الثانی حیث انه لو تم لکان دالا علی کون الوضع لغوا خالیا من المرجح، و من الواضح امتناع صدور الشی ء بلا مرجح، فاذا کان ممتنعا فکیف یتحقق به الانتقاض- فافهم.

قوله «قده»: کما یدل علیه ظاهر معناه الأصلی.

حیث أن معنی المعنی بحسب الاصل هو المعنی و المقصود.

ص: 191

قوله «قده»: فلا یصدق علی المجرد عنها.

ربما امکن أن یقال: إن هذا مناف لمذهبه- قدس سره- حیث یصرح مرارا بخروج القید و التقیید عن المقید، و حینئذ فلا یبقی من المقید الا المطلق، فکیف لا یصدق علی المجرد؟!

اللهم إلّا ان یکون مراده بخروج القید و التقیید عن المقید عدم دخولهما فیه علی وجه الشطریة لا عدم دخولهما فیه علی وجه الشرطیة، و حینئذ فلا ریب فی عدم الصدق- فافهم.

قوله «قده»: من الاصول المثبتة و لا تعویل علیها.

الحق حجیة الاصل المثبت فی مباحث الالفاظ التی لیست حجیة الاصل فیها بسبب التعبد و الاخبار، بل من باب الظن النوعی و الشخصی.

قوله «قده»: کما فی أصالة عدم النقل.

الظاهر انه مثال للمنفی لا للنفی.

قوله «قده»: مستند الی ما هو الظاهر من الغرض- الخ.

یعنی ان تبادر کون المعنی مرادا مستندا الی القرینة، فلا یکون علامة و خاصة للحقیقة، اذ الداعی و الغرض لیس لاستعمال اللفظ غالبا هو التفهیم و الافادة و الاستعمال لغرض آخر و غایة اخری فی غایة الندرة.

و لا ریب فی ان التفهیم و الافادة باللفظ ملازم لکون المعنی مرادا منه، فاذا کان التفهیم محرزا- و لو بالظهور و الرجحان الناشئ من الغلبة ینسبق الی الذهن کون المعنی مرادا من اللفظ، و مع قطع النظر عن ذلک الرجحان و التفهیم فضلا عن اعتبار عدمهما لا ینسبق الی الذهن من اللفظ

ص: 192

کون المعنی مرادا منه.

و بهذا البیان اللائح و التبیان الواضح ظهر اندفاع ما اورده بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه موردا علی المصنف «قده» بقوله: قلت مما لا ینبغی أن یخفی علی أحد هو أن سماع الالفاظ الموضوعة بمجرده سبب لانتقال الذهن الی المعنی و ارادة المتکلم ایاه من دون الاستشعار بالغرض الداعی و منکره متعسف، فدعوی استناد تبادر الارادة الی ملاحظة الغرض المذکور دون اللفظ سخیفة جدا- انتهی.

و الحاصل ان اللفظ لا یدل علی کون المعنی مرادا منه بالحقیقة و الذات بل بالمجاز و العرض، و یکون کون المتکلم فی مقام التفهیم و الافادة واسطة فی العروض لا فی الثبوت.

ص: 193

فیحصل التفکیک فی النسبة، بل یطرق اشکال آخر و هو انه اذا کان النظر الی المدرک فینبغی أن تسمی الکل بالعقلیة، فالاولی أن یقال: الدلالة إما ذاتیة و إما وضعیة.

و الذی یمکن ان یقال فی حل الاشکالات: إن العلقة إما أن تکون حاصلة بلا مدخلیة لاحد من الحیوانات- کما فی النار و الدخان- و إما ان تکون حاصلة معها، و هذه إما أن تکون علی وتیرة واحدة کما فی دلالة «اخ» علی التضجر حیث أن فاعل التلفظ بأخ هو طبع المتضجر، و الطبع و ان کان فاعلا بالتسخیر و یکون مسخرا للنفس إلّا انه لا یصدر منه الفعل الا علی وتیرة واحدة و طریقة فاردة، و إما أن یکون لا علی وتیرة واحدة بل یختلف بحسب اختلاف الایرادات و الاشواق. فانحل الإشکال الاول و ظهر وجه المقابلة.

و أما الاشکال الثانی و الثالث فیمکن أن یقال: ان المراد بالعقلیة ما کان جاعل الملزوم و اللازم هو اللّه تعالی، و هذا نظیر انهم یقسمون السبب و الشرط فی مبحث مقدمة الواجب الی شرعی و عقلی و عادی. و لا ریب فی أن المراد بالعقلی هناک ما یکون سببا او شرطا بدون مدخلیة شرع أو عادة، لان المراد به ما ادرکه العقل، فتکون النسبة فی الکل علی نهج واحد و یکون النظر الی الجاعل فی الکل دون المدرک.

و لیعلم أن المراد بالطبع فی الدلالة الطبعیة لیس طبع اللفظ، إذ دلالة الالفاظ علی معانیها لیست ذاتیة و لا طبع السامع لعدم استقامته فی اصوات الحیوانات بالنظر الی السامع الانسانی، فتعین ان یکون المراد طبع المتکلم و اللافظ- فتبصر.

ص: 194

قوله «قده»: کما هو ظاهر التعلیق.

أی فی قولهم «بالنسبة الی العالم بالوضع».

قوله «قده»: و جوابه ان العلم بالوضع- الخ.

یعنی ان العلم بالوضع موقوف علی العلم بالمعنی و فهمه مع قطع النظر عن اللفظ و وضعه، و هو لیس موقوفا علی العلم بالوضع. نعم العلم بالمعنی و انفهامه من اللفظ موقوف علی العلم بالوضع، فما هو موقوف علی العلم بالوضع لیس موقوفا علیه و ما هو موقوف علیه لیس موقوفا، فلا دور و هو واضح. إلّا أن بیانه «قده» لدفع الدور لا یخلو عن لزوم الدور لانه قال: ان العلم بالوضع إنما یتوقف علی فهم المعنی و لو من غیر لفظه فحیث عمم فهم المعنی الی کونه من اللفظ او من غیره فلا ریب فی مجی ء الدور فی القسم الذی یکون فهم المعنی من اللفظ، و هو یکفی محذورا کما هو واضح. اللهم ان تکون کلمة «لو» للتخصیص لا للتعمیم- فافهم

قوله «قده»: أی کون اللفظ بحیث- الخ.

لما کان مفهومیة المعنی صفة للمعنی لا للفظ فسره بکون اللفظ بحیث یفهم منه المعنی، و لما کان مفهومیة المعنی لازما لما هو الحد الحقیقی- و هو کون اللفظ بحیث الخ- لا انه هو الحد، قال: غایة الأمر أن یکون تعریفا باللازم لا انه استعمل فی الملزوم ثم فی اللازم لیلزم سبک المجاز من المجاز.

و لا یخفی أن ما تکلفه مبنی علی کون الحد جوابا لما الحقیقة، و أما بناء علی کونه جوابا لما الشارحة و شرحا للاسم و حدا للفظ فلا یحتاج الی

ص: 195

شی ء، لکون المقصود منه مجرد تمییز المعرف من بین المعانی المرتکزة فی الخاطر.

ثم لو کان حدا حقیقیا لا یحتاج الی ارتکاب التجوز فی الکلمة ثم الانتقال الی اللازم، بل یمکن أن یقال: ان الفهم استعمل فی معناه الحقیقی لینتقل منه الی اللازم ثم من لازمه الی لازم لازمه- فتأمل.

قوله «قده»: و جوابه أن العلم بالوضع- الخ.

یعنی ان العلم المأخوذ فی حد الوضع أعم من العلم التفصیلی و الإجمالی، و العلم الموقوف علی التبادر- و هی الدلالة- هو العلم التفصیلی، و التبادر الذی هو الدلالة لیس موقوفا علی العلم التفصیلی بل موقوف علی العلم الإجمالی، فلا دور.

و المسلم من اعتبار العلم فی حصول الدلالة هو الأعم، و لا نسلم الانفکاک فی صورة التبادر عن العلم التفصیلی و الاجمالی، و انما المسلم انفکاکه عن احدهما و هو العلم التفصیلی لا الانفکاک عنهما معا، و إلّا لم تکن اللغات توقیفیة لحصول الدلالة من غیر علم بالوضع، فتکون الدلالة ذاتیة.

قوله «قده»: أو نقول المراد بالوضع هنا الاختصاص- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أن للوضع إطلاقین: احدهما بمعنی التخصیص، و الآخر بمعنی الاختصاص. و الفرق بین التخصیص و الاختصاص و ان لم یکن بالذات بل بالاعتبار حیث انه من المحقق الواضح أن الایجاد و الوجود و الایجاب و الوجوب و التأثیر و الأثر متحدة ذاتا متعددة اعتبارا، إلا أن هذا الفرق الاعتباری یکفی لدفع الدور. فنقول: المراد بالوضع

ص: 196

فی تعریف الدلالة هو الاختصاص و لو بالغلبة و کون الوضع فی الاختصاص مجازا مشهورا، فالعلم بالوضع بمعنی التخصیص موقوف علی التبادر و الدلالة، و التبادر- و هو الدلالة- موقوف علی العلم بالوضع بمعنی الاختصاص الحاصل هذا العلم من المحاورات.

و فیه: انه لا ریب و لا شبهة فی أن الغرض المهم للاصولی من التبادر و غیره من العلائم هو العلم باختصاص اللفظ بالمعنی، دون العلم بفعل الواضع و تخصیصه، کما یشهد به صحة السلب و عدمها و الاطراد کما لا یخفی، فلا بد و أن یکون المراد بالوضع الموقوف علمه علی التبادر هو الاختصاص، فبقی الدور بحاله.

مضافا الی أنه لا ریب فی أن العلم بالمعلول مستلزم للعلم بالعلة فضلا عن العلم بالشی ء بأحد اعتباریه المتحد مع اعتباره الآخر ذاتا، حیث انه مستلزم للعلم بالاعتبار الآخر بلا شبهة، فاذا حصل العلم بالأثر بما هو أثر فلا محالة یحصل منه العلم بالتأثیر، و هذا واضح. و حینئذ فاذا حصل العلم بالاختصاص من المحاورات فلا محالة یحصل منه العلم بالتخصیص أیضا، فلا حاجة الی التبادر.

قوله «قده»: استقام الحد و صار التقسیم عقلیا.

یعنی انه بواسطة اعتبار الحیثیة فی الحد صار مستقیما، لسلامته عن انتقاضه الطردی، کما سیتضح وجهه عن قریب، و بواسطة ترک اعتبارها فی التقسیم صار عقلیا، إذ لو اعتبرت الحیثیة فیه یصیر التقسیم هکذا:

دلالة اللفظ إما أن تکون علی تمام ما وضع له من حیث هو تمام الموضوع له أولا، و الثانیة إما أن تکون علی جزء ما وضع له من حیث هو جزء

ص: 197

ما وضع له أولا. و من المعلوم الواضح أن کلمة «أولا» المذکورة أولا لها أفراد ثلاث: أحده ما کان الدلالة فیه علی الجزء، و الثانی ما کان الدلالة فیه علی الخارج اللازم، و الآخر ما کان الدلالة فیه علی ذات التمام الغیر الملحوظ فیها حیثیة التمامیة و لم تکن متحیثة بها. و غیر خفی أن کلمة «اولا» المذکورة ثانیا تشمل الخارج اللازم و ذات الجزء لا بما هو جزء و متحیث بالجزئیة، و قولنا «إما أن یکون علی جزء ما وضع له من حیث هو جزء ما وضع له» دال علی الجزء بما هو جزء، فبقی ذات التمام لا یشمله التقسیم الثانی.

و ببیان آخر لعله یکون أوضح: إن التقسیم الثانی ایضا لا بد و ان یکون حاصرا لجمیع أقسام الشق الثانی من التقسیم الأول بحیث لا یشذّ منه شی ء و من المعلوم أن التقسیم الثانی لا یشمل إلا الدلالة علی الجزء بکلا اعتباریه- أی ذات الجزء، و الجزء بما هو جزء، و الخارج اللازم، و بقی من أقسامه القسم الاخیر، و هو ما کانت الدلالة فیه علی ذات التمام، فلم یکن التقسیم حاصرا عقلیا کما هو واضح.

قوله «قده»: و إنما اعتبرنا الحیثیة تعلیلیة.

توضیحه: هو ان الحیثیة علی ثلاثة أقسام:

«الاول»- الحیثیة الاطلاقیة، و هی التی یکون المقصود من التحیث بها بیان الاطلاق و الارسال و التعریة من القیود، و هی المستعملة فی قولهم «الماهیة من حیث هی لیست إلّا هی»، إذ المقصود أن الماهیة اذا لوحظت فی حد نفسها و حریم ذاتها و لم یلحظ معها شی ء لم یکن الا نفسها، و صح سلب جمیع ما عداها عنها.

«و الثانی»- الحیثیة التعلیلیة، و هی التی یکون المقصود منها بیان

ص: 198

علة الشی ء، کما یقال «الثوب أبیض من حیث صنعة القصار» أی صنع القصار صار سببا و علة لبیاض الثوب.

«و الثالث»- الحیثیة التقییدیة، و هی التی یکون المقصود منها بیان تقیید الشی ء، کما یقال «الثوب من حیث أنه أبیض مفرق لنور البصر» فانه فی قوة أن یقال: الثوب الابیض کذا، فالمقصود أن الثوب و إن لم یکن فی حدّ ذاته مفرقا لنور البصر إلا أنه بواسطة تقییده بالبیاض و تحیثه به مفرق له.

فاذا تقرر هذا و اتضح فیقال: إن الحیثیة التقییدیة لما کانت غیر مجدیة فی دفع الانتقاض الطردی الحاصل فی حدود الدلالات، إذ یصدق علی الدلالة علی ضوء الشمس مثلا المقیدة بکون تلک الدلالة اللفظ علی تمام ما وضع له أنها مقیدة بکونها دلالة علی جزئه أو لازمه حیث یکون جزءا، کما اذا وضع لفظ «الشمس» للضوء و الجرم، أو یکون لازما أیضا کما اذا وضع لفظ «الشمس» للجرم فقط، فیبقی الانتقاض الطردی بحاله، فلا جرم اعتبرت الحیثیة التعلیلیة. و لما کان اجتماع العلل المتعددة علی المعلول الواحد الشخصی مستحیلا ممتنعا فلا جرم لا یحصل إلّا احدی العلل، فلا یحصل إلّا احدی الدلالات، فلا یحصل الانتقاض الطردی کما هو واضح. هذا محصل مرامه و منقح کلامه.

و فیه: انه لا ریب فی أن المقصود هو تحدید المطابقة و التضمن و الالتزام التی هی أمور واقعیة دون التسمیة، و ان کان ربما یوهمه ظاهر قوله «و یسمی الاولی»، و حینئذ فلا وجه لاخذ الحیثیة تعلیلیة لان الحد عین المحدود و الحمل المعقود بینهما هو الحمل الاولی الذاتی دون الشائع الصناعی العرفی. و من البین أن ذاتی الشی ء بین الثبوت له و الذاتی لا یعلل

ص: 199

و ثبوت الشی ء لنفسه ضروری و سلبه عن نفسه محال، و الضرورة و الامتناع مناط الغنی عن العلة، إذ العلة المحوجة الی العلة هی الامکان، و هذا ظاهر.

و مع الغض عن ذلک نقول: لا شبهة و لا ریب فی أن بین الدلالة علی الکل المقید بکونه کلا و بین الدلالة علی الجزء المقید بکونه جزء و بین الدلالة علی اللازم المقید بکونه لازما تضادا لا یعقل أن تجتمع فی لفظ واحد فی زمان واحد من جهة واحدة، و ان لم یکن تضاد بین الدلالة علی ذات الکل و الجزء و اللازم کما هو واضح، و حینئذ فیجوز أن تؤخذ الحیثیة تقییدیة.

و یدفع الانتقاض الطردی بمثل ما دفعه- قدس سره- به بناء علی اخذ الحیثیة تعلیلیة، فیقال: لما کان اجتماع المتضادین ممتنعا مستحیلا فلا یحصل من هذه الدلالة المتضادة إلّا احداها، فلا یحصل الانتقاض الطردی مثل ما قال «قده» من أنه لما کان اجتماع العلل علی معلول واحد محالا فلا یحصل الا علة واحدة و لا یحصل إلّا دلالة فاردة. فالحق أن اخذ الحیثیة تقییدیة لا یرد علیه ما اورده «قده» علیه، لانه لا ریب فی انه لا یصدق علی الدلالة المقیدة بکونها دلالة اللفظ علی تمام ما وضع له انها دلالة اللفظ المقیدة بکونها دلالة علی جزئه أو لازمه، سواء أرید بالصدق الصدق الناشئ من الحمل الاولی الذاتی أو الحمل الشائع الصناعی: أما علی الاول فللزوم أن یکون الشی ء غیر نفسه، و الحال أن ثبوت الشی ء لنفسه ضروری و لسلبه عن نفسه محال. و أما علی الثانی فللزوم أن یصدق أحد المتقابلین و الضدین علی الآخر بذلک الحمل، و الحال أن قضیة التقابل و التضاد هو امتناع اجتماعهما بحسب التخلل فضلا عن اتحادهما بحسب الحمل.

و بعبارة أخری: یمتنع حمل الاشتقاقی فیهما فکیف بالحمل المواطاتی.

ص: 200

نعم لا استحالة فی حصول الدلالة علی ذات الکل و الجزء و اللازم فی زمان واحد، فما ذکره «قده» مغالطة ناشئة من اشتباه ما بالعرض بما بالذات و اشتباه العارض بالمعروض. بل إنا نقول: لا حاجة الی اخذ الحیثیة أصلا بعد ما اعتبر تمام ما وضع له او جزئه أو لازمه، إذ الحیثیة مأخوذة فلا یحتاج الی اخذها مرة اخری و إلّا لتسلسلت الحیثیات أو دارت کما هو واضح.

نعم لو قیل: دلالة اللفظ علی شی ء أو علی معنی احتیج الی اعتبار الحیثیة، و هذا نظیر أن یقال: الثوب مفرق لنور البصر حیث انه یحتاج الی التحییث، اذ لا ریب فی أن الثوب لیس بمفرق لنور البصر ما لم ینضم الیه حیثیة البیاض، فیقال: الجسم من حیث انه أبیض مفرق لنور البصر و هذا بخلاف ما اذا قیل: الجسم الابیض مفرق لنور البصر، حیث یمتنع التحییث للزوم الترجیح بلا مرجح او الدور أو التسلسل.

و بوجه آخر نقول: إن وصف الکلیة و التمامیة و الجزئیة و اللزوم إما أن یعتبر معرفا فلا یجدی فی دفع الانتقاض الطردی و ان اخذ مرة بعد أخری و کرة غب أولی، إذ لا یختلف ذات الموصوف و لا تتعدد بتعدد الصفات و لا یتکثر المعرّف- بالفتح- بتکثر المعرّفات- بالکسر- کما هو واضح. و إما أن یعتبر عنوانا و قیدا فیحصل الاختلاف و یحصل الغرض و یندفع الانتقاض الطردی، فلا یحتاج الی التحییث.

و قد ظهر مما ذکرنا اندفاع الانتقاض الطردی الذی مرجعه الی کون الشی ء غیر نفسه و اشکال اجتماع المتقابلین و الضدین فی الدال و هو اللفظ، و بقی اشکال آخر فی المدلول و هو المعنی، حیث أن الکلیة و التمامیة و الجزئیة و اللزوم من الاضافات، و بین التمام و الجزء تضایف و کذا بین الملزوم و اللازم، و المتضایفان لما کانا من صنوف المتقابلات فلا جرم یستحیل

ص: 201

اجتماعهما فی موضوع واحد، فکیف یعقل أن یکون معنی واحد تماما و جزءا و لازما.

و الجواب: ان الممتنع هو اجتماع المتضایفین من حیثیة واحدة، و أما اذا کان من حیثیات متعددة مختلفة فلا استحالة فیه، کما فیما نحن فیه کما هو ظاهر- فافهم إن کنت من أهله.

قوله «قده»: لکنها لا تستند الی الجمیع- الخ.

کتب- قدس سره- فی الهامش: و المراد أن دلالة واحدة لا تستند الی علل عدیدة، بل إما أن تستند الی واحدة منها اذا اتحدت أو المجموع الملتئم من اثنین منها أو الثلاث اذا اجتمعت، لأن العلل متی اجتمعت، صارت علة واحدة، فتخرج عن کونها علل متعددة. و أما اذا قلنا بأنها معرفات- أی علامات للمعانی- فیجوز أن تجتمع علل عدیدة منها علی معلول واحد، فلا تصیر علة واحدة بل تبقی علی صفة تعددها. و لک أن تقول: إن العلامات علل إعدادیة للعلم بالشی ء فلا یجوز أن یستند العلم إلا الی واحدة منها أو المجموع- انتهی.

و لا یخفی ما فیه، لأن البرهان علی استحالة توارد العلل المتعددة علی معلول واحد شخصی هو أنه إما أن یعتبر فی العلة هذه الخصوصیة فلا تکون تلک العلل، أو تعتبر تلک الخصوصیة فلا تکون هذه علة، أولا تعتبر الخصوصیات فیکون القدر المشترک هو العلة، و هذا کما تری لا فرق فیه بین صورة الانفراد و الاجتماع، و لا فرق بین التعاقب و التبادل و الاجتماع فاذا کان فی صورة الانفراد و الاتحاد شی ء بخصوصیة علة فلا تکون العلة فی صورة الاجتماع الا إیاه بخصوصه، فیکون غیره فی جنبه کالحجر

ص: 202

الموضوع بجنب الإنسان، و اذا کان ذلک الشی ء علة لا باعتبار خصوصیة بل باعتبار القدر المشترک بینه و بین غیره فلا تکون العلة الا ذلک القدر المشترک، من غیر فرق بین الاجتماع و الانفراد.

هذا کله مضافا الی لزوم الانقلاب فی قوله «لأن العلل متی اجتمعت صارت علة واحدة» لأنها اذا کانت بخصوصیاتها عللا فکیف تصیر علة واحدة، و لو اعتبرت علیتها باعتبار الجامع و القدر المشترک فهو واحد لا أنه یصیر واحدا- تأمل.

قوله «قده»: فنلتزم حینئذ بخروج- الخ.

یعنی حین صیرورة العلل عند الاجتماع بمنزلة علة واحدة أو کونها معرفات یجوز تواردها علی محل واحد، نلتزم بخروج مثل هذه الدلالة الحاصلة من العلل عن الحدود الثلاثة، فلا تصدق تلک الحدود الثلاثة علیها حتی ینتقض طرد کل واحد منها بصدقه علی الفرد الذی یصدق علیه الحد الآخر و یکون من أفراده.

و وجه خروج مثل هذه الدلالة أن الغرض تحدید الدلالات التی یصح الاستعمال بحسبها، فکأنه قیل فی الحد: الدلالة التی یصح الاستعمال بحسبها إن کانت کذا فتکون کذا و إن کانت کذا فتکون کذا. فیخرج مثل هذه الدلالة، إذ لا یصح الاستعمال بحسبها، إذ الاستعمال بحسبها مستلزم لاستعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد و هو غیر جائز، فاذا خرجت عن الحدود کلها فتکون سلیمة عن الانتقاض الطردی.

و لا بأس بخروجها عن الحدود الثلاثة مع دخولها فی التقسیم، لأن الغرض من الحدود هو الدلالة الخاصة التی یصح الاستعمال بحسبها، بخلاف

ص: 203

التقسیم الملحوظ فیه مطلق الدلالة، و یکون المنع فیه منع الخلو لا منع الجمع- فتبصر و تأمل تنل.

قوله «قده»: و الجمهور لما حاولوا- الخ.

یعنی إن الجمهور لما حاولوا الجمع بین التقسیم و التعریف فی ذکر الحیثیة و إهمالها فمنهم من اعتبرها فیهما و منهم من اهملها فیهما. و یحتمل أن یکون المراد محاولة الجمع بین التقسیم و التحدید فی ذکرهما.

قوله «قده»: و ربما تفصی بعضهم- الخ.

وجه التفصی هو أنه بعد ذکر الحیثیة فی القسمین الأولین و ترکها فی الأخیر یکون ذات التمام و ذات الجزء و اللازم مطلقا أی سواء کان مأخوذا متحیثا أم لا- کلها داخل فی القسم الأخیر، و هو قولهم «أخیرا»، أولا فیکون الحصر عقلیا لا یشذ منه شی ء، بخلاف ما اذا اعتبرت الحیثیة فی القسم الأخیر أیضا، فیخرج ذات التمام و ذات الجزء، فلا یکون الحصر عقلیا.

قوله «قده»: زعما منه أنه لا حاجة الیها- الخ.

لعلک تقول: إن الکلام فی ترک قید الحیثیة فیما عدا الأولین فی ذکر الأقسام لا فی بیان الحد و التعریف، فلا وجه لقوله «لا حاجة الیها» فی صحة التعریف.

لکنه مندفع بأن المقصود لما کان الجمع بین التقسیم و التعریف فی اعتبار الحیثیة و إهمالها فلا جرم إذا أهمل ذکر الحیثیة فی القسم الأخیر فی التقسیم، فیهمل فیه فی التعریف أیضا.

ص: 204

قوله «قده»: لورود الاشکال علیه- الخ.

مقصوده- قدس سره- هو أنه لو ترک اعتبار الحیثیة فی القسم الأخیر و هو دلالة الالتزام لصدق حده علی القسمین الأولین فی الفرض الآنی و هو ما إذا کان اللفظ مشترکا بین اللازم و الملزوم و المجموع- إذ یصدق علی الدلالة المقیدة بکونها دلالة علی تمام ما وضع له و الدلالة المقیدة بکونها دلالة علی جزء ما وضع له أنها دلالة علی اللازم، فیحصل الانتقاض الطردی فی حدّ دلالة الالتزام.

قوله «قده»: و لا خفاء فی ورود الإشکال علیه- الخ.

فیه: أنه اذا استعمل اللفظ فی الجزء مثلا باعتبار وضعه له مثلا لا یصدق علیه حدّ الالتزام، إذ لا یکون المستعمل فیه تحت تلک الإرادة الاستعمالیة لازما. نعم یکون لازما فی استعمال آخر، و ذات اللازم فی هذا الاستعمال، فالمغالطة ناشئة من اشتباه العارض بالمعروض و ما بالعرض بما بالذات- فافهم.

قوله «قده»: حتی انهم صرحوا بجواز اجتماع الدلالات الثلاث- الخ.

و بناء علی کون المقسم هو الدلالة الاستعمالیة لا تجتمع الدلالات الثلاث فی الصورة المفروضة، إذ المفروض أن الانسان مثلا لم یستعمل الا فی الحیوان الناطق، فلا تکون المطابقة إلّا اذا استعمل اللفظ فی تمام ما وضع له، و لا التضمن إلا إذا استعمل فی جزء ما وضع له، و لا الالتزام إلّا اذا استعمل فی الخارج اللازم.

ص: 205

قوله «قده»: و الفاضل المعاصر وجّه الجواب- الخ.

اعلم أنه لا بد أن یعلم الفرق بین ما أجاب به الجمهور عن الانتقاض الطردی و ما أجاب به المحقق الطوسی و الحکیم القدوسی «قده»، و هو أن الجمهور لما جعلوا المقسم مطلق الدلالة الوضعیة و إن لم یکن اللفظ مستعملا فی معنی فلا جرم تحصل الدلالات الثلاث فی المشترک المفروض، فتکون دلالة واحدة مجمعا للدلالات الثلاث، فتکون الدلالات الثلاث متحدة ذاتا فیکون مع کونها مصداقا لواحدة منها مصداقا لغیرها، فیحصل الانتقاض الطردی، فتفصوا عنه باعتبار الحیثیة، فالدلالات المزبورة- و إن کانت متحدة ذاتا- إلّا انها متعددة اعتبارا و حیثیة، و هذا المقدار یکفی لدفع الانتقاض.

و نحن- و إن شارکناهم فی کون التعدد بالاعتبار لا بالذات- الا أنا ذکرنا سابقا انه لا یحتاج الی ذکر الحیثیة و التقیید بها بعد ما جعل العنوان تمام ما وضع له أو جزئه أو لازمه.

و أما المحقق الطوسی- قدس سره القدوسی- فلما جعل المقسم الدلالة الاستعمالیة التابعة للارادة، و من المعلوم أن اللفظ لا یستعمل إلّا فی معنی واحد فلا یحصل إلا دلالة واحدة، فلا یکون فرد من الدلالة مجمعا للدلالات، فالتکثر و التعدد ذاتی لا اعتباری.

و أما الفرق بین ما بیّن به المصنف «قده» مرام المحقق الطوسی «قده» و بین ما وجه به المحقق القمی «قده» مرامه هو: ان المحقق القمی جعل الدلالة التضمنیة و الالتزامیة من الدلالات التبعیة الغیر المستقلة، و یکونان مدلولین و مرادین بالارادة الغیر المستقلة، فیکون مراد المحقق الطوسی «قده» من قوله لإیراد معناه التضمنی الارادة المستقلة و من قوله یدل الدلالة

ص: 206

المستقلة، و أما الارادة التبعیة الغیر الاستقلالیة و الدلالة کذلک بالنسبة الی التضمن فهما حاصلتان، و جعل مبنی التفصی لزوم الجریان علی قانون الوضع و عدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد، فاذا لم یستعمل الا فی معنی واحد، فاذا کان ذلک المعنی المستعمل فیه هو الکل حصل الدلالة التضمنیة بالنسبة الی الجزء لا غیر و لا یکون مطابقة فیه، اذ هی موقوفة علی الاستعمال فیه، و المفروض عدم جواز الاستعمال فی اکثر من معنی واحد، و لا یکون التزاما فیه أیضا، إذ کونه التزاما موقوف علی الاستعمال فی الملزوم، و المفروض عدمه و عدم جوازه.

و أما المصنف «قده» فجعل الدلالة التضمنیة و الالتزامیة من الدلالات المستقلة المرادة بالإرادة المستقلة، فیکون المراد من الدلالة و الارادة فی کلام المحقق الطوسی «قده» الدلالة و الارادة الاستقلالیتین الحاصلتین فی جمیع أقسام الدلالة، و أما الدلالة التبعیة و الارادة الغیر الاستقلالیة، فهما منتفیان قطعا من غیر حاجة الی بیان انتفائهما بعد ما جعل التضمن و الالتزام من الدلالات المستقلة، و لم یتشبث المصنف فی بیانه بذیل عدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد و لزوم الجری علی طبق قانون الوضع.

و أنت خبیر بأنه لا بد من التعلق و التمسک بعدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد، إذ بناء علی جوازه یجوز أن یستعمل اللفظ المشترک المزبور فی استعمال واحد فی معانیه الثلاثة، فیحصل الانتقاض و لا یکون تکثر ذاتی و تعدد فردی، فلا بد من اعتبار الحیثیة.

و الفاضل المعاصر بعد ما ذکر فی بدائعه ما اعترض به التفتازانی علی المحقق الطوسی «قده»- من أن کون الدلالة وضعیة لا تقتضی أن تکون تابعة للارادة، لأن العلم بالوضع سبب للانتقال الی الموضوع له سواء

ص: 207

أراده اللافظ أم لا، و من أن القول بالتبعیة یستلزم القول بامتناع اجتماع الدلالات الثلاث، ضرورة عدم جواز إرادة المعنیین فی استعمال واحد، فیمتنع اجتماع الدلالتین مع أن التضمن و الالتزام یستلزمان المطابقة، و من أنه غیر مقید فی المقام، لأن اللفظ المشترک بین الجزء و الکل اذا أطلق و أرید به الجزء لا یظهر انه مطابقة أو تضمن، و أیهما أخذت یصدق علیه تعریف الآخر، و کذا المشترک بین الملزوم و اللازم، فظهر أن التقیید بالحیثیة مما لا بد منه-

(ذکر محصل ما ذکره المحقق القمی «قده»). ثم قال و لعل ما ذکره «قده» لا یشفی الغلیل و لا یعالج به العلیل و لا یندفع به إیراد التفتازانی و لیس بمراد للمحقق الطوسی:

«أما أولا» فلأن التضمن و الالتزام علی ما ذکره ینبغی أنا یکونا خارجین عن قانون الوضع، لعدم کونهما مقرونین بالارادة، مع أن الکل أو الجل عدوهما من الدلالات الوضعیة و لو بملاحظة العقل فیها، و إن عمم الإرادة الی ما یشمل الارادة الاجمالیة، فمع أن فی کلماته تصریحا بخلاف کما یظهر للناظر، یرد حینئذ امتناع اجتماع الدلالات الثلاث کما لا یخفی- فافهم.

و کتب فی الهامش فی وجه الأمر بالفهم: انه اشارة الی وجه الورود و أنه ورود إلزامی لا واقعی، و هو أن مقتضی تبعیة الدلالة للارادة و مقتضی عدم جواز اجتماع فردین من الدلالة المقرونة بالارادة مع تعمیم الارادة لما یشمل الاجمالیة هو عدم جواز اجتماع التضمن مع المطابقة، إذ المفروض أن الارادة الاجمالیة کافیة فی صیرورة الدلالة من الدلالات المعتبرة، و المفروض أیضا عدم جواز اجتماع الدلالتین الجاریتین علی قانون الوضع کما هو مصرح به فی القوانین.

ص: 208

ثم ذکر فی المتن:

«و أما ثانیا»- فلان الإشکال لیس هو تصادق الدلالات فی مادة واحدة، کیف و هو غیر معقول علی جمیع المذاهب فی حدود الدلالات، بل الاشکال هو صدق تعریف بعضها علی الآخر. و من الواضح أن تبعیة الدلالة للارادة بالمعنی الذی ذکره «قده»، و محصله: عدم جواز استعمال اللفظ المشترک بین الکل و الجزء فیهما باستعمال واحد لا ینسجم به شی ء من تلک الردود علی الطوسی «ره» عدا الأول، أما الثانی فلأن الدلالات التضمنیة من الدلالات المعتبرة الجاریة علی قانون الوضع اتفاقا، و کل دلالة تکون کذلک فهی عنده مشروطة بالارادة، و قد ذکر أن الارادتین لا یجتمعان فی لفظ، فیلزم أن لا یجتمع فردان من الدلالة المعتبرة فی لفظ واحد، سواء منعنا استعمال المشترک فی المعنیین أو جوّ زناه، إذ لا مساس لهذه المقدمة بالمقام و هو المحذور، و دفع هذا المحذور لا یتیسر إلّا بالرجوع عن احدی المقدمتین: إما مقدمة التبعیة، او امتناع اجتماع الارادتین فی لفظ واحد، و الأول خلاف أصل المجیب و الثانی خلاف أصل الموجه، مع أن منع الأخیر یوجب القول بجواز استعمال المشترک فی المعنیین. و دعوی أن حدیث التبعیة انما یلاحظ فی المدالیل المطابقیة دون التضمنیة و الالتزامیة- کما صرح به «قده» دفعا للایراد المذکور- تأویل فی کلام المجیب من غیر دلیل و تخصیص من غیر مخصص، مع أن هذه الدعوی- کما سنبین- کافیة فی حسم الإشکال من رأسه، اعنی اختلال حدود الدلالات من غیر توسیط ما بنی علیه تحقیق المقام من عدم جواز استعمال المشترک فی المعنیین فالتعلق به مقدمة مستدرکة.

«و أما الثالث»- فلان المشترک بین الکل و الجزء اذا استعمل فی

ص: 209

الجزء استعمالا مقرونا بالارادة فان کان الاستعمال باعتبار وضع اللفظ بإزائه کانت الدلالة علیه مطابقة، مع انه یصدق علیها أنها دلالة اللفظ علی جزء الموضوع له دلالة مقرونة بالارادة.

فان قیل: إن ارادة المعنی من حیث کونه موضوعا له غیر ارادته من حیث کونه جزءا له، و المعتبر فی التضمن هو الثانی، فهو کرّ علی ما فرّ، لأن مرجع ذلک الی الاستراحة عن النقض لقید الحیثیة، غایة الأمر إن المشهور حملوها قیدا للدلالة و جعلها «قده» قیدا للارادة.

و العجب انه «قده» أجاب عن هذا الایراد بأنا نلتزم أن دلالة اللفظ علی الجزء اذا استعمل فیه مطابقة و فاقا للمحقق الشریف، مع أن مجرد ذلک غیر مفید، اذ المفید صون الاستعمال علی هذا الجزء عن صدق التضمن علیه.

ثم قال المعاصر «قده»: و التحقیق فی توجیه ما ذکره المحقق الطوسی «ره» فی المقام أن یقال: إنه قد جری فی التضمن و الالتزام علی اصطلاح علماء البیان، حیث أن الدلالة الوضعیة عندهم مختصة بالمطابقة فیجعلون الدلالة علی الجزء و اللازم من الدلالات العقلیة المحضة. و تقسیم الدلالة الوضعیة الی الثلاثة مبنی علی اصطلاح أهل المیزان، و حینئذ نقول: إن الدلالة الوضعیة عنده منحصرة فی المطابقیة، و الدلالة الوضعیة لا بد أن تکون مقرونة بالارادة، فالدلالة المطابقیة خاصة لا بد أن تکون مقرنة بها، فکل دلالة ناشئة من العلم بالوضع إن کانت مجامعة للارادة کانت مطابقة و إلا کانت عقلیة محضة کدلالة الصورة علی المصور، و بذلک تستقیم حدود الدلالات من غیر انتقاض، لأنه اذا استعمل اللفظ المشترک بین الکل و الجزء فی الجزء باعتبار وضعه له کانت الدلالة علیه مطابقة و لا یصدق علیه التضمن لکونه دلالة علی الجزء فی ضمن الکل لا مطلقا، و اذا استعمل فی الکل

ص: 210

کانت الدلالة علیه بالتضمن و لا یصدق علیه المطابقة، إذ المفروض عدم کون ذلک الجزء مرادا للافظ، فلا یکون مطابقة، إذ لیست المطابقة مطلق الدلالة علی الموضوع له بل الدلالة الخاصة المقرونة بالارادة، فدعوی انه یصدق علیها دلالة اللفظ علی تمام الموضوع له ساقطة بعد اعتبار کون الدلالة من الدلالة المعهودة و هی الجاریة علی قانون الوضع المقرونة بالارادة و هکذا الکلام فی اللفظ المشترک بین الملزوم و اللازم- انتهی.

و فی جمیع ما ذکره نظر:

أما فیما ذکره أولا فلأنا نختار أن الارادة المعتبرة فی الدلالة أعم من التفصیلیة و الاجمالیة. و بعبارة أخری: اعم مما بالذات و بالعرض و التبع ففی المطابقة تتحقق الارادة التفصیلیة و الارادة بالذات، و فی التضمن و الالتزام تتحقق الاجمالیة و بالعرض و التبع.

قول المعاصر: «إن فی کلمات المحقق تصریحا بخلافه». فیه: أنه لیس فی کلامه ما یتوهم منه هذا إلا انکاره «قده» جواز إرادة الجزء و اللازم بتقریب أن الارادة لو کانت أعم ففی مورد النفی و السلب لا بد و أن یکون المنفی و المسلوب هو الأعم و یکون السلب سلبا کلیا، فلا تتحقق فی التضمن و الالتزام الارادة اصلا حتی الاجمالیة و العرضیة التبعیة، إذ الإیجاب الجزئی یناقض السلب الکلی و ینافیه، و لکن هذا التوهم مندفع بأن مقصوده «قده» هو إنکار خصوص الدلالة التفصیلیة و الذاتیة دون الأعم، لأن مقصوده هو إنکار المطابقة بالنسبة الی ذلک الجزء أو اللازم بعد تحقق التضمن و الالتزام، و هو یحصل بانکار لازمها المساوی لها، و هو خصوص التفصیلیة و الذاتیة، و لا یحتاج الی انکار اللازم الأعم و هو مطلق الإرادة، کما لعله ظاهر غایة الظهور.

ص: 211

و قول المعاصر «انه یرد حینئذ امتناع اجتماع الدلالات الثلاث».

فیه: انه لا یرد لا واقعا و لا إلزاما فلیس ما ذکره برهانا و لا جدلا، إذ الارادة المصححة للدلالة- و إن کانت أعم- إلّا أن الارادتین الممتنع اجتماعهما هما خصوص التفصیلیتین الذاتیتین المتحققتین فی المطابقتین لا الارادة التفصیلیة الذاتیة و العرضیة التبعیة الاجمالیة.

و بعبارة اخری: الممتنع هو اجتماع الارادتین اللتین یکونان فی عرض واحد یتحقق الاستعمال فیهما و بالنسبة الیهما، دون الارادتین الطولیتین اللتین لا یتحقق الاستعمال إلا بالنسبة الی احداهما.

و أما فیما ذکره ثانیا- فلأن الاشکال لیس إلّا فی تصادق الدلالات فی مادة واحدة.

قوله «کیف و هو غیر معقول». فیه: انه لیس محذور الانتقاض الطردی الا کون الشی ء غیر نفسه و اجتماع المتقابلین، فعدم المعقولیة محقق للاشکال و مؤکد له لا انه ینافیه.

قوله «بل الاشکال صدق تعریف بعضها علی الآخر». لیت شعری ما ذا تصور من صدق تعریف بعضها علی الآخر. و من الواضح انه لا معنی له الا کون فرد واحد و مورد فارد مصداقا لهما و مجمعا لتصادقهما.

قوله «أما الثانی فلأن الدلالات التضمنیة» الی آخره. فیه: انه قد ظهر مما ذکرناه آنفا أن الممتنع هو اجتماع الارادتین التفصیلیتین الذاتیتین دون التفصیلیة الذاتیة و العرضیة الاجمالیة. نعم لو کانت العرضیة الاجمالیة عرضیة اجمالیة لتفصیلیة ذاتیة اخری فیرجع الأمر الی اجتماع التفصیلیتین الذاتیتین الملازمتین لاستعمال اللفظ فی اکثر من معنی، فیمتنع. و بالجملة فلا وجه للامتناع المزبور الا لزوم استعمال اللفظ فی اکثر من معنی، فهذه المقدمة

ص: 212

- ای لزوم استعمال اللفظ فی اکثر من معنی، واحد لها المدخلیة التامة فی المرام بل الواسطة فی اثبات المطلب و التفصی، فمن العجب جعل المعاصر إیاها مستدرکة غیر ماسة بالمقام.

و قد ظهر مما ذکرنا ما فی قوله «إلّا بالرجوع عن احدی المقدمتین» إذ لنا مع عدم الرجوع عنهما و الاذعان بامتناع اجتماع الارادتین القول باجتماع الدلالات الثلاث، إذ هی طولیة بعضها ذاتیة و بعضها عرضیة، و الممتنع انما هو ما کان فی عرض واحد و کان کلها ذاتیا تفصیلیا.

و ظهر أیضا ان منع اجتماع الارادتین الطولیتین لا یوجب القول بجواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی.

و ظهر أیضا ان مقصود المحقق القمی «قده» لیس تخصیص تبعیة الدلالة للارادة بالمطابقة- کما زعم المعاصر- بل مقصوده تخصیص الدلالة المستقلة التفصیلیة الذاتیة بالمطابقة، فلا یکون تخصیصا بلا مخصص.

و أما ما حسبه کافیا فی دفع الاشکال من غیر التمسک بعدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فسیجی ء ما فیه عن قریب.

قوله «مع انه یصدق علیها انها دلالة اللفظ علی جزء الموضوع له دلالة مقرونة بالارادة» فیه: انه کیف یتحقق الاقتران بالارادة و الحال أن الارادة المتحققة فی الدلالة المفروضة- التی هی تضمنیة- لا بد و أن تکون تبعیة عرضیة لارادة مستقلة ذاتیة متعلقة بالکل، فیلزم اجتماع الارادتین المستقلتین و جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد. و ان أراد المعاصر صدق دلالة اللفظ علی جزء الموضوع له دلالة مقرونة بالارادة فی استعمال آخر فلا محذور کما هو واضح.

ثم العجب کل العجب من تعجبه من المحقق القمی «قده» حیث

ص: 213

أجاب عن اشکال الانتقاض فیما اذا استعمل اللفظ فی الجزء بأنا نلتزم بأنه مطابقة بأنه غیر مفید مع صدق حد التضمن علیه. لأنه قد ظهر مما ذکرنا آنفا انه لا یصدق علیه حد التضمن أصلا لاستلزامه استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد. و لیس مقصود المحقق القمی «قده» فی الجواب هو انه مطابقة و إن صدق علیه حد التضمن، بل مقصوده هو أنه مطابقة لا غیر، کما یظهر من إحالته علی ما تقدم منه «قده».

و أما ما جعله المعاصر تحقیقا فی توجیه کلام المحقق الطوسی «قده» ففیه مع بعد جریه علی مصطلح أهل البیان حیث انه «قده» لیس ببیانی یحمل کلامه علی مصطلحهم بل هو میزانی لا بد و أن یحمل کلامه علی مصطلحهم، إذ لا بد و أن یحمل لفظ کل متکلم علی مصطلحه- انه لا یجدی فی رفع الانتقاض الطردی أصلا ما لم ینضم الیه عدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد، لأنه لو جاز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد و استعمل اللفظ المشترک بین الجزء و الکل فی الجزء مثلا باعتبار وضعه یکون مطابقة، و یصدق علیه التضمن أیضا لو کان اللفظ مستعملا فی الکل أیضا.

قوله «و لا یصدق علیه التضمن لکونه دلالة علی الجزء فی ضمن الکل لا مطلقا». قلنا: الدلالة فی ضمن الکل حاصلة، و هکذا فی البواقی.

و الذی یخالج ببالی القاصر و ذهنی الفاتر فی بیان مرام المحقق الطوسی- قدس سره- هو أن مراده «قده» بالقصد و الارادة فی قوله: «إن اللفظ لا یدل بذاته بل بالقصد و الارادة» هو قصد الواضع و إرادته، فیکون مقصوده أن دلالة الألفاظ لما لم تکن ذاتیة بل بالجعل و الوضع کانت تابعة لما اراده الجاعل و الواضع و تعیینه و جعله، فاذا حصلت الدلالة فی المشترک المفروض من ملاحظة وضعه للجزء مثلا حصلت المطابقة، و ان حصلت

ص: 214

الدلالة فیه من ملاحظة وضعه للکل و إرادة الواضع الکل حصلت الدلالة التضمنیة. و لا ریب فی أن الدلالة و الانتقال الثانی شخص آخر مغایر للدلالة و الانتقال الأول، و لذا ینفک احدهما عن الآخر فی الوجود، و الانفکاک دلیل المغایرة، فاذا حصل شخصان من الدلالة کل واحد منهما مستند الی علة غیر علة الآخر- و هو تعیین الواضع و ارادته- فلا یکون مجمع للدلالتین حتی یحتاج الی اعتبار الحیثیة و التکثر الاعتباری.

و یندفع جمیع ما أورده التفتازانی علیه:

أما عدم الإجداء عن اعتبار الحیثیة فقد ظهر إجداؤه.

و اما عدم جواز اجتماع الدلالات الثلاث فلانه لا ریب فی أن الدلالات الثلاث تابعة لارادة الواضع، غایة الأمر إن الإرادة بالنسبة الی المطابقة ذاتیة و بالنسبة الی التضمن و الالتزام عرضیة، و من اراد شیئا فقد أراد ما یلازمه، فلیس فی الارادتین المذکورتین تمانع و تعاند، و هذا بخلاف الارادتین الذاتیتین.

و أما عدم تبعیة الدلالة للارادة فظهر أن الارادة التی لا یکون مطلق الدلالة موقوفا علیها و تابعا لها هو ارادة اللافظ، و أما ارادة الواضع فلا ریب فی تبعیة الدلالة الوضعیة لها و توقفها علیها.

و هذا الذی ذکرته مما لم یسبقنی الیه احد فیما اعلم، فان کان حریا بالقبول فهو من برکة جدی الامی علیه من الصلوات أزکاها و من التحیات أیمنها.

قوله «قده»: و حیث کان فی کلام المجیب ما یلائم ذلک- الخ.

وجه عدم الملاءمة أن الظاهر من قوله «لإیراد معناه التضمنی» هو

ص: 215

نفی کونه مرادا مطلقا، أی سواء کان علی وجه الاستقلال أو علی وجه التبعیة، و کذا قوله «فهو یدل علی معنی واحد لا غیر» الظاهر منه نفی کون غیر معنی واحد مدلولا مطلقا، أی و لو کان ذلک الغیر تضمنا أو التزاما.

و لا ریب فی مخالفة ظاهرهما لما وجه المحقق القمی «قده» به کلام المجیب، إذ حاصل التوجیه نفی مطابقة اخری لا نفی التضمن و الالتزام، فلذا تعسف المحقق القمی بتنزیله نفی ارادة معنی آخر و الدلالة علیه علی سلب الدلالة و الارادة المستقلتین المطابقیتین دون مطلقهما.

و فیه: ان هذا الحمل لا تعسف فیه و لو بمساعدة قرینة عقلیة، و هی أن إرادة شی ء بالذات و کونه مدلولا بالذات یقتضیان کون اجزائه و لوازمه مرادة و مدلولا علیها بالعرض و التبع. و بالجملة بعد ملاحظة تلک القرینة یکون الظاهر من کلام المحقق الطوسی هو ما ذکره المحقق القمی من کون المقصود نفی معنی آخر یکون فی عرض المعنی المستعمل فیه المراد لا ما هو فی طوله- فافهم.

قوله «قده»: علی معنی لإیراد معناه التضمنی- الخ.

و یحتمل أن یکون المراد لإیراد معناه التضمنی الحاصل بمطابقة أخری بأن یکون المعنی المطابقی الأول هو الجزء و المعنی الآخر المنفی هو الکل- تأمل.

قوله «قده»: إذ القیود التی اعتبرها- الخ.

مراده من القیود المعتبرة فی الحد المطابقة لارادة اللافظ و الجاریة علی

ص: 216

قانون الوضع، و کون الدلالة علی الجزء و اللازم تبعا للدلالة علی الکل و الملزوم. و وجه عدم مساعدة الحد علیه ظاهر.

نعم لو اعتبرت الحیثیة و قیل من حیث کون الدلالة مطابقة لارادة اللافظ جاریة علی طبق قانون الوضع و کون الدلالة فی التضمن و الالتزام تبعا، ساعد لفظ الحد علی القیود، لکن المقصود الفرار من اعتبار الحیثیة

قوله «قده»: إن المضاف من حیث کونه مضافا- الخ.

فالمتضایفان متکافئان تعقلا و تحققا.

قوله «قده»: فیتحقق التضمن بدون المطابقة- الخ.

یمکن أن یقال: إن التضمن هو دلالة اللفظ علی الجزء فی ضمن الدلالة علی الکل، و الالتزام هو الدلالة علی اللازم تبعا للدلالة علی الملزوم و إذا لم تتحقق المطابقة- علی ما هو المفروض- فلا یتحقق ما هو فی ضمنها و لا ما هو تابع لها کما هو واضح.

قوله «قده»: فرق نبهنا علیه.

لم یتقدم موضع نبه علی الفرق بین الارادتین. نعم تقدم منه «قده» الفرق بین الانتقال الی المعنی مع العلم بعدم الارادة و الانتقال الی المعنی من حیث انه مراد، و هو کما تری لیس فرقا بین الارادتین.

نعم الفرق بین الارادتین هو ان الارادة التی هی قبل الوضع و التذکرة هی المفهوم. و بعبارة اخری: الوجود المقدر لها و الارادة التی هی بعد الوضع، و منه هی الارادة المصداقیة و الوجود المحقق لها، و لکن لم یسبق منه «قده» الإشارة الی هذا الفرق.

ص: 217

و یمکن أن یقرأ «نبهنا» بصیغة المجهول، و أن یقرأ بصیغة الأمر، و لکنهما بعیدان غایة البعد و لا سیما الثانی، مضافا فیه الی انه کان اللازم أن یدخل علیه الفاء و یقال: فنبهنا علیه.

قوله «قده»: لأدی الی التسلسل فی الوضع.

بیانه: هو أنه لا ریب فی أن العلم بالوضع تفصیلا موقوف علی تصور طرفیه تفصیلا، و أحد طرفیه هو اللفظ الموضوع و الآخر هو المعنی الموضوع له، و لا شبهة فی أن العلم بالشی ء تفصیلا هو العلم به بجمیع صفاته و جهاته و حیثیاته و إلّا لم یکن معلوما تفصیلا. و من جملة الصفات التی لا بد من العلم بها: هو کون اللفظ موضوعا و المعنی موضوعا له، و لا ریب فی أن الوضع المأخوذ فی اللفظ الموضوع و المعنی الموضوع له هو أیضا لکونه من المعانی الاضافیة یحتاج العلم به تفصیلا علی العلم بطرفیه تفصیلا و هو موقوف علی العلم بالوضع تفصیلا، فأما أن یکون الوضع الذی هو موقوف علیه هو الموقوف فیدور أو غیره فیتسلسل و یذهب الأمر الی غیر النهایة.

و فیه: ان طرفی الوضع هو ذات اللفظ و المعنی، لا هما بما هما موضوع و موضوع له. و لا ریب فی أن العلم بهما تفصیلا بذلک الاعتبار لیس موقوفا علی العلم بالوضع حتی یدور أو یتسلسل. و وجهه ظاهر، لأن العلم بالعارض موقوف علی العلم بالمعروض، و من الواضح أن المعروض لیس ذات المعروض مأخوذا مع العارض بل هو هو مع قطع النظر عن العارض، و لیس العلم به موقوفا علی العلم بالعارض.

و یمکن أن یبین الملازمة و لزوم التسلسل بوجه آخر، و هو مبنی علی

ص: 218

أن یکون المراد بالوضع هو المعنی الملحوظ حال الوضع، و المأخوذ مرآة لملاحظة المعنی الموضوع له. و بیانه: هو أنه لو احتیج إلی تصور الوضع تفصیلا یکون تصوره التفصیلی موقوفا علی تصور المعنی تفصیلا لکونه احد طرفی الاضافة، و هو یحتاج الی ما به التصور الذی یعبر عنه بالوضع.

و من الواضح أن ما به التصور یحتاج الی ما به التصور أیضا، لکونه محتاجا فی انکشافه و تصوره الی ما به التصور، فیدور أو یتسلسل.

و فیه: أن ما به التصور و الوضع یحتاج الی ما به التصور و وضع آخر، إذ العلم منکشف بذاته و لا یحتاج الی شی ء آخر. و إن شئت قلت:

العلم النظری ینتهی الی البدیهی، فیقف.

قوله «قده»: و فیه ما عرفت من تفسیر التضمن.

و هو أنه دلالة اللفظ علی الجزء فی ضمن دلالته علی الکل، و حینئذ فلا بد من أن یکون فیه کل محقق، فلا یکفی الکل و المطابقة التقدیریان

و فیه تأمل واضح. و الصواب أن یقال: إن بین الکلیة و الجزئیة تضایفا، و المتضایفان متکافئان قوة و فعلا، و لا یعقل أن یکون التضمن محققا و المطابقة مقدرة. و هذا لا فرق فیه بین أن یکون التضمن الدلالة علی الجزء فی ضمن الکل أو مستقلا.

قوله «قده»: فلأن جزء معناه- الخ.

فیه نظر، یحتاج توضیحه إلی مقدمتین: «الأولی» ان التعریف للماهیة و بالماهیة کما هو مقرر فی محله و مقره. «الثانیة» ان اجزاء المرکب لا تکون منافیة و مناقضة له و إلا لما تألف منها، و لا یجب أن تکون متصفة بأوصافه

ص: 219

و أعراضه و لواحقه، بل یجوز أن یکون موصوفة بها کالمشی المتصف به الحیوان و الانسان، و یجوز أن لا یکون کالضحک المتصف به الانسان دون الحیوان و کذا النوعیة.

فاذا تقررت هاتان المقدمتان ظهر ما فی قوله- قدس سره- «لأن الفرد إذا کان» الخ، لأن لحاظ ذاتیات الشی ء فی مقام شیئیة الماهیة دون الفرد و الوجود، فأخذهما اخذ ما لیس بعلة مکان العلة، فینبغی أن یقول:

لأن الشی ء اذا کان آلیا تبعیا یکون ذاتیاته و علل قوامه و مبادئ تآلفه أیضا کذلک. و حینئذ فیرد علیه منع الملازمة بمقتضی المقدمة الثانیة.

و ظهر أیضا ما فی قوله- قدس سره-: «و إن لم یکن من ذاتیاته»- الخ، إذ الظاهر منه أنه لا بد و أن یکون غیر مستقل علی وجه المعهود له و فساده واضح. نعم لا یکون جزء معنی الحرفی مستقلا علی وجه السلب البسیط التحصیلی.

قوله «قده»: و حینئذ فلا اشکال.

لا یخفی أن الإشکال الأخیر- و هو انتقاض طرد الاسم بالحرف- باق، إذ قصوی الأمر أن المصنف «قده» قد أتی بجواب معارضی عارض به قیاس المستشکل الناقض، و هو جزء معنی «من» مثلا الابتدائیة المطلق، و کل ابتداء مطلق مستقل، فینتج أن جزء معنی «من» مستقل.

و معلوم أن الصغری مسلمة عندهما، و واضح أن المعارض یرتب قیاسا ینتج نتیجة تکون مناقضة لما استنتجه خصمه بقیاسه، و لما کان اجتماع النقیضین محالا نعلم أن احدی النتیجتین باطلة و لا نعلمها بعینها. ففیما نحن فیه لا نعلم بطلان نتیجة قیاس المستشکل حتی یرتفع الاشکال، بل یحتمل ان

ص: 220

تکون حقة فی الواقع و نفس الأمر، فیکون الاشکال باقیا، فنکون مترددین فی صحة الحد و عدم انتقاضه.

فالحق أن یجاب عن قیاس المستشکل بجواب نقضی تفصیلی ینقض به الصغری و یمنع، إذ معنی جزء «من» مطلق الابتداء لا الابتداء المطلق، فالقیاس مغالطی نشأت المغالطة من الخلط بین اللابشرط المقسمی و القسمی.

قوله «قده»: و هذا مع عدم مساعدة- الخ.

إذ فیه تفکیک فی الدلالة المأخوذة فی الأقسام، بخلاف ما اذا أخذت فی جمیعها بمعنی التضمن أو بالمعنی الأعم.

قوله «قده»: و لو لا ذلک للزم الانتقال- الخ.

فیه: ان المراد بالانتقالین فی التالی إن کان المجتمعین فی زمان واحد فالتالی و ان کان باطلا للزوم اجتماع المتقابلین العدم و الملکة لأن الانتقال الاجمالی هو العلم المنسوب بالجهل- أعنی العلم ببعض جهات الشی ء و الجهل بالبعض الآخر- و هو مناف للعلم بجمیع جهات الشی ء کما لا یخفی. بل یمکن الإرجاع إلی اجتماع النقیضین، لأن السلب الجزئی یناقض الإیجاب الکلی. إلا أن الملازمة ممنوعة، لأن التفصیل رافع للإجمال، و إن کان المراد المتعاقبین فالملازمة- و إن کانت حقة- إلا أن فساد التالی و اللازم ممنوع، و الوجد ان السلیم لا یکذب التالی بل یشهد بوقوعه کما هو واضح

قوله «قده»: و لو بالوجه کتصوره- الخ.

لا یخفی أن التصور بهذا الوجه- و هو عنوان کونه فاعلا مغنیا فی

ص: 221

نظر المستعمل- لیس إلّا اجمالیا و لیس تفصیلیا کما هو محط نظره، حتی یحصل الفرق بین جوابه و الجواب الفارق بالاجمال و التفصیل، إذ مصداق الفاعل المعین لم یعلم تفصیلا.

نعم هذا الوجه معلوم تفصیلا من حیث المفهوم، و لا شک أن المنسوب الیه هو مصداق الفاعل المعین دون المفهوم، فالمغالطة ناشئة من الخلط بین الوجود و الماهیة و المصداق و المفهوم و العنوان و معنونه و الوجه و ذی الوجه.

قوله «قده»: و علی هذا فالفعل بدون الفاعل- الخ.

فیه: انه لا شبهة فی أنه بعد ذکر الفاعل المعین یحصل الدلالة علی نسبة خاصة مفصلة لم تکن قبل ذکر الفاعل، فاذا کانت النسبة التفصیلیة مدلولا علیها قبل ذکر الفاعل أیضا لزم الانتقال الی مدلول الفعل مرتین، و قد فرّ «قده» منه سابقا و هنا وقع فیما فرّ منه.

ص: 222

فیلزم اجتماع المتقابلین و الضدین، و یمکن تصویر الدور المستلزم للاجتماع کما لا یخفی.

و الذی یخالج قلبی أن المتقدم هو تصور الجزء لا من اللفظ الموضوع و المتأخر هو تصور الجزء منه، فلا محذور، و غیر خفی أن المحذور اندفع و إن کان المعتبر فی تصور الکل المعتبر فی المطابقة و تصور الأجزاء المعتبر فی التضمن هو التفصیلی کما لا یخفی.

قوله «قده»: فالدلالتان متحدتان ذاتا- الخ.

توضیحه: ان الحق أن الترکیب من الأجزاء العینیة و الذهنیة و المقداریة و التحلیلیة العقلیة اتحادی لا انضمامی، فالدال علی المرکب دال علی أجزائه بعین دلالته علی الکل و المرکب، فالدال واحد و المدلول فارد و الدلالة واحدة ذاتا و فاردة حقیقة، و انما التغایر فی اعتبار الکلیة و الجزئیة و اضافة الدلالة الی الکل و الجزء.

و أما علی الوجه السابق من کون التضمن انتقالا، بعد انتقال فالبعدیة سواء کانت بعدیة و لحوقا زمانیا أو تأخرا طبیعیا- تقتضی تعددا ذاتیا و تغایرا حقیقیا، إذ المتأخر زمانا یستحیل أن یکون متقدما زمانیا للزوم اجتماع المتقابلین، و المتأخر الطبعی یکون معلولا و المتقدم الطبعی یکون علة، و یستحیل أن یکون شی ء واحد من جهة واحدة علة و معلولا، لأن العلیة و المعلولیة من التضایف، و المتضایفان ممتنعا الاجتماع، بل و کذلک الأمر لو کان الأجزاء أجزاء تحلیلیة تعملیة عقلیة حدیة، و یکون سبقها علی الکل بالماهیة و بالمعنی و بالتجوهر، إذ تکون الأجزاء حینئذ عللا بالنسبة الی الماهیة و مقام شیئیتها و الماهیة معلولة، و حینئذ تکون علة الماهیة ماهیة-

ص: 223

فافهم مستمدا من ملهم الحق و الصواب.

قوله «قده»: و حملوا التبعیة- الخ.

توضیحه: انه بناء علی الاتحاد الذاتی و الوحدة بحسب الحقیقة لما لم یکن تابع و لا متبوع و لا تبعیة فحملوا التبعیة بحسب مقصود الواضع، یعنی ان مقصوده أولا و بالذات هو المعنی المطابقی، و المعنی التضمنی مقصود تبعا و ثانیا و بالعرض. و لا یخفی أن التبعیة بهذا المعنی لا اختصاص لها بالتضمن بل هی حاصلة فی الالتزام، فلا معنی لقول المشهور: إن التضمن یتبع المطابقة.

قوله «قده»: و یمکن أن یجعل التبعیة- الخ.

یعنی إن الدلالة التضمنیة- و إن کانت عین الدلالة المطابقیة ذاتا و حقیقة- إلّا انه لما کانت مغایرة معها اعتبارا فیصح أن یجعل اعتبارها تبعا لاعتبارها و نفسها لنفسها باعتبار التعدد الاعتباری.

و فیه: ان التعدد و التغایر و إن کان ذاتا و حقیقة لا یصحح التبعیة ما لم یکن مناط الأصالة فی احدهما و ملاک التبعیة فی الآخر موجودین، و فی هذا الوجه لیسا بموجودین، فجعل الدلالة التضمنیة تابعة ترجیح بلا مرجح، بخلاف الوجه السابق حیث انه تصور فیه الأصالة و التبعیة بحسب مقصود الواضع.

ص: 224

شامل للازم و الملزوم و المتلازمین. و بعبارة اخری: المعلول و العلة و المعلولین لعلة ثالثة-، و إما بالمعنی الأخص المقابل للآخرین، فإن کان المراد المعنی الثانی لزم خروج دلالة اللفظ الموضوع للزوم علی اللازم، و الموضوع لأحد المتلازمین علی الآخر عن الدلالة الالتزامیة، و لا یخفی عدم دخولها فی الدلالتین الأخریین. و إن کان المراد المعنی الأول لزم أن تکون الدلالة التضمنیة التزامیة.

بیان الملازمة: إن المراد بالکل فی المطابقة إما أن یکون ذات الکل و إما مع الوصف العنوانی، فان کان الأول فلا یتحقق تضمن کما لا یخفی و إن کان الثانی فلا شبهة أن بین وصفی الکلیة و الجزئیة تضایفا و المتضایفان متکافئان و متلازمان تحققا و تعقلا، فینتقل من اللفظ الموضوع للکل الملحوظ فیه تألفه و ترکبه من الأجزاء الیها و کذا العکس، فیکون التضمن التزاما.

فإن قلت: نمنع الملازمة، لأن المعتبر فی الالتزام أن یکون اللازم خارجا، و فیما نحن فیه داخل دخول الأجزاء فی مرکبها.

قلت: القوم- و ان اعتبروا الخروج- لکن لا یخفی أن المناط و الملاک تمامهما هو اللزوم، و لا مدخل للخروج أصلا إلّا أن یکون مجرد اصطلاح، فاذا کان الأمر کذلک فقولهم بکونها تضمنا ترجیح بلا مرجح، و ان التزموا بکونها تضمنا و التزاما معا فینتقض طرد حدود الدلالات، و لا یجدی اعتبار الحیثیة هنا لأن حیثیة الجزئیة غیر منفکة عن اللزوم بخلاف سائر الموارد.

و یمکن تقریر الاشکال بوجه آخر، و هو: انه لا شبهة فی أن إطلاق اللفظ الموضوع للکل عند العالم بالوضع علة تامة للدلالة المطابقیة، فإما أن یکون بالنسبة الی التضمن علة ناقصة أو یکون تامة، فعلی الأول یلزم التفکیک

ص: 225

و عدم کون المقسم واحدا لامتناع صدور الواحد عن الکثیر، فاذا کان احدی العلتین علی وجه الاستقلال شیئا و الأخری إیاه مع شی ء آخر فلا ریب فی تعدد العلتین و تغایرهما و تکثرهما، و تعدد العلة قاض بتعدد المعلول فیلزم ما ذکرنا. و علی الثانی یلزم تحقق الدلالة التضمنیة بتحقق المطابقة و اللازم فاسد، إذ لیس کلما ینتقل الذهن الی المعنی المطابقی من اللفظ ینتقل الی التضمنی ما لم یلتفت الی أن المعنی المطابقی معنی مرکب من الأجزاء. فظهر أن الانتقال الی الجزء لیس مستندا الی اللفظ و إلّا لما تخلف نعم اذا التفت الذهن الی المرکب بما هو مرکب، سواء کان من اللفظ أو من غیره ینتقل الی الجزء، فالدلالة لیست وضعیة بل عقلیة.

قوله «قده»: و فیه نظر.

أی فیما ذهب الیه جماعة من المحققین.

قوله «قده»: لأن التضمن بالمعنی الذی ذکروه- الخ.

یعنی ان التضمن بالمعنی الذی ذکره جماعة من المحققین لما کان متحدا ذاتا و حقیقة مع المطابقة داخل فیها، فاذا دخل فیها فلا یلزم خروج فرد من أفراد الدلالات عن الاقسام الثلاثة بل یلزم خروج اعتبارها عنها، و إن لوحظ خروج ذلک الفرد باعتبار ذلک الاعتبار فلیس بضار، إذ لا یلزم حصر المقسم فی التقسیم و الأقسام بجمیع الاعتبارات، بل اللازم حصره فی الأقسام و عدم خروجها ذاتا و حقیقة.

قوله «قده»: و قیل بل یعتبر اللزوم الذهنی.

لیس المراد أنه یعتبر أن یکون اللازم لازما ذهنیا و عارضا غیر مفارق

ص: 226

للموجود بوجود شبحی ظلی مثالی و کون ذهنی، و یکون المراد بقوله «فی الجملة» فی قول المشهور هو التعمیم فی اللازم بین أن یکون اللازم لازما ذهنیا أو خارجیا إذ لا ریب لأحد فی التعمیم، مع أن إرادة التعمیم من قوله «فی الجملة» خلاف الظاهر، بل المراد من اعتبار اللزوم الذهنی هو اعتبار اللزوم البین بالمعنی الأخص، و باللزوم و عدم الانفکاک فی الجملة هو البین بالمعنی الأعم، فیکون المراد من قول المشهور أنه یکفی اللزوم فی الواقع و ان لم یلزم من تصور الملزوم تصور اللازم حتی یکون اللزوم ذهنیا. و مراد مخالف المشهور أنه یعتبر خصوص اللزوم الذهنی.

و لا یخفی ما فی التعبیر باللزوم الذهنی من المسامحة، إذ اللزوم الذهنی فی البین بالمعنی الأخص إنما هو بین العلم بالملزوم و العلم باللازم، إذ هو الذی یلزم من تصور الملزوم تصور اللازم و لیس اللزوم الذهنی بین نفسیهما- کما لا یخفی.

قوله «قده»: و أشکلوا علیه بلزوم- الخ.

و الصواب أن یقول «و استشکلوا»، إذ معنی اشکل الامر صار مشکلا، و لا یناسب المقام.

و العجب کل العجب من المشهور المستشکلین حیث جعلوا الدلالة المجازیة من الالتزامیة، و الحال أن الدلالة التضمنیة و الالتزامیة هی التی تکون تابعة للمطابقة التی لا یکون إلا باطلاق اللفظ و استعماله فی معناه الموضوع له، و فی المجاز بتحقق الدلالة من غیر تبعیة للمعنی المطابقی المطلق علیه و المستعمل فیه، إلّا أن یکون المراد من الدلالة هو مطلق الانتقال.

و فیه ما لا یخفی، مضافا إلی أن الدلالة المجازیة إذا کانت التزامیة

ص: 227

تکون مرخصا فیها بعین ترخیص الحقائق، و ملزوم المعنی المجازی و وضعهما إن نوعا فنوعا و إن شخصا فشخصا، و لا یحتاج الی الوضع النوعی فی المجازات، کما هو مذهب المشهور.

قوله «قده»: بأن الملزوم إن کان المجاز- الخ.

المراد بالشق الأول من التردید هو أخذ القرینة علی وجه الجزئیة و الشطریة، و بالثانی هو أخذها علی وجه الظرفیة البحتة و الحیثیة الصرفة و الوقتیة المحضة، و بالثالث هو أخذها علی وجه الشرطیة و التقیید.

و المراد من عود الاشکال الأول هو: أن القرینة قد تکون غیر اللفظ- الخ. و یمکن الجواب عن الإیراد سواء أخذت القرینة شطرا أو شرطا إذ المراد من اللفظیة ما یکون للفظ مدخل فیه و ان کان للغیر أیضا مدخلیة فلا اشکال.

قوله «قده»: و لا نسلم أنه یلزم من ذلک- الخ.

منع اللزوم بمکان من وضوح الفساد کما لا یخفی. و التعلیل باقتضاء الشرطیة خروج الشرط واضح الضعف، إذ الشرط القید و إن کان خارجا و لکن التقیید داخل، و إلّا لم یبق فرق بین ذات المقید و المشروط و بین المقید و المشروط مع الوصف العنوانی.

و المغالطة ناشئة من عدم الفرق بین ذات المعروض و المعروض بما هو معروض.

قوله «قده»: بل الدال حینئذ إنما هو المشروط.

فیه خلف و تناقض کما لا یخفی.

ص: 228

قوله «قده»: و القرینة معتبرة- الخ.

لا معنی محصل لهذا الکلام، إذ لا معنی لاعتبار القرینة فی الدلالة إلا اعتبار تقیید الدال بها، فللقرینة مدخل فی حصول الدلالة، فلا یکون اللفظ بنفسه دالا.

قوله «قده»: إذ لیس للمجموع أصابع.

فیه: انه اذا کان للجزء حکم و صفة و عارض تتسری لا محالة الی الکل، أ لا تری أن المشی ثابت للحیوان و یثبت للانسان أیضا، غایة الأمر أنه یکون خاصة للحیوان و عرضا عاما للانسان. و فیما نحن فیه لما کان للانسان أصابع فلا محالة یکون للانسان الکاتب.

قوله «قده»: فکما لا یوجب- الخ.

توضیحه: انه لو أوجب لما کانت الدلالة لفظیة، إذ الدلالة مستندة الی اللفظ و غیره، فلا تکون منسوبة الی خصوص اللفظ.

و الجواب: أن کونها لفظیة مجرد اصطلاح جری علی أن یسمی ما للفظ مدخل فیه لفظیا و إن کان للغیر فیه مدخل أیضا، و أما بحسب اللب و المعنی فلا شبهة فی أن الدلالة فیما نظّر به لا تکون لفظیة صرفة. و من هنا یعلم حال ما نحن فیه المنظّر له.

قوله «قده»: و جوابه أن الشرط- الخ.

یعنی ان ما ادعاه المعترض من تکذیب الوجدان إنما یصح إذا کان الشرط مفهوم المقارنة، إذ لا یدرک مفهوم المقارنة ضرورة.

ص: 229

إن قلت: بناء علی ما سلمه المصنف «قده» من کون الشرط هو المقارنة المصداقیة لا بد من حضور مفهوم المقارنة بالذهن و إدراکه إیاها إذ لا شبهة فی أن المقارنة المصداقیة من المعانی و المعانی مدرکة للوهم و حاضرة فی الذهن، و هل هی إلا مفاهیم حاضرة فی النفس موجودة بوجود علمی و کون ظلی شبحی مثالی، فلا یکذب الوجدان حضورها فی عالم النفس و موطن الذهن.

قلت: لما ظن المعترض أن الشرط مفهوم المقارنة، و معلوم أن الشرط لا بد و أن یحرز و یعلم، فلا بد و أن یعلم مفهوم المقارنة الذی فرضناه إدراکا و علما بادراک أخر و نیل و حضور آخر فی الذهن، و الحال أن الوجدان یکذبه.

قوله «قده»: سلمنا- الخ.

یحتمل رجوعه الی قوله «إن الدلالة لا تتحقق»- الخ. فیکون المراد أنه إذا کانت الدلالة متحققة بدون درک مصداق المقارنة فنقول:

الشرط لیس إلّا مصداقها، و هو حاصل دون درکها حتی یمنع تحققه و یدعی تکذیب الوجدان إیاه.

و لکن فیه: انه اذا کان مصداق المقارنة شرطا للدلالة، فلا بد و أن یحرز و یدرک حتی یذعن بوجود المشروط و یصدق به، فالعلم و الإدراک- و ان لم یعتبر علی وجه الموضوعیة للشرط- إلّا انه معتبر علی وجه الطریقیة.

و الجواب: أن الشرط اذا کان شرطا بوجوده الواقعی و کونه العینی الخارجی لوجود عینی، فلا شبهة انه لا بد فی العلم بتحقق المشروط من العلم بتحقق الشرط و إدراکه، و أما اذا کان الشرط الواقعی شرطا للعلم

ص: 230

فلا یحتاج فی تحقق العلم بالمشروط الی توسیط العلم بالشرط بل فی وجوده العینی و تحققه الخارجی و کونه الواقعی یکفی فی حصول المشروط و العلم به و العلم عین الانکشاف و الظهور و الحضور، فلا یحتاج الی علم آخر، بل یحتاج الی اسباب تحققه و علله، و ذلک أمر ظاهر، و ذلک کعلومنا و إدراکاتنا حیث لا یحتاج فی کونها علوما الی العلم بأسبابها و شروطها.

و یحتمل رجوعه إلی قوله «ان الشرط لیس مفهوم المقارنة» یعنی سلمنا کون الشرط مفهومها لکن لا یلزم من اشتراط المقارنة المفهومیة اشتراط العلم بها، ضرورة انه لا یلزم من کون العلم شرطا أن یکون بذلک العلم شرطا. و بعبارة اخری: لا یلزم من کون العلم البسیط شرطا أن یکون العلم المرکب شرطا- فافهم بعونه تعالی.

قوله «قده»: فظهر مما ذکرناه- الخ.

یعنی مما ذکرنا من انکار کون الدال مجموع اللفظ و القرینة او مقارنتها بل الدال إنما هو ذات المشروط، و کون القرینة معتبرة فی دلالته ظهر تقارب القول باعتبار اللزوم و عدم الانفکاک فی الجملة فی الدلالة الالتزامیة و القول باعتبار اللزوم الذهنی، إذ علی القولین الدال إنما هو ذات المشروط- أعنی اللفظ.

ص: 231

قوله «قده»: فلا یتناول المجاز- الخ.

فیه: انه اذا کان النظر الی صنف خاص من المقسم فلا یضر خروج الأقسام من الصنف الآخر من ذلک التقسیم، و لیس بلازم أن یتکلف بدرج أقسام الصنف الآخر فی أقسام ذلک الصنف بل لا یصح، ففیما نحن فیه إذا کان المقسم هو الدلالة الوضعیة الحقیقیة فلا بأس بخروج المجاز عن الدلالات الثلاث.

قوله «قده»: لا یلزم- الخ.

حمل «قده» الدلالة فی قول المورد، فینحصر الدلالة فیها علی مطلق الدلالة و جعل اللام لتعریف الجنس، و لو جعل اللام فیه للعهد الذکری و حمل الدلالة علی الدلالة المجازیة فلا یرد علیه ما أورده علیه.

قوله «قده»: إذ لا یصح التجوز- الخ.

لعدم تحقق العلاقة المعتبرة بالنسبة الی الجمیع کما لا یخفی.

ص: 232

اصلا لا فی حدود الدلالات و لا فی حد المفرد، إذ غیر خفی ان التحیث إنما یحتاج الیه إذا کان الشی ء غیر متحیث، و أما اذا کان مأخوذا و ملحوظا علی وجه التحیث فلا یحتاج.

مثلا: إذا قیل «الأبیض- أو الجسم الابیض- مفرق لنور البصر فلا یحتاج الی أن یقال «من حیث البیاض» أو «من حیث کونه أبیض».

نعم إذا قیل «الجسم مفرق لنوره» فیحتاج إلی التحییث.

و بعبارة أخری و بیان آخر: المتحیث إنما هو متحیث اذا احتاج الی تحیث، فان احتاج الی هذا التحییث المأخوذ فیه فهو حاصل غیر محتاج الی اخذه و اعتباره، و اذا احتاج الی تحییث آخر و حیثیة أخری فیدور أو یتسلسل کما لا یخفی.

فاذا تحقق عندک هذا ظهر لک عدم الاحتیاج الی اخذ الحیثیة فی حدود الدلالات بعد أخذ التمامیة و الجزئیة و اللزوم فیها و فی حد المفرد و المرکب بعد أخذ الارادة و القصد فیهما. و ظهر فساد قوله قدس سره «و إلّا فلا فائدة»- الخ کما لا یخفی- فافهم مستمدا من ملهم الصواب

قوله «قده»: و أما حد المفرد فلا یستقیم- الخ.

یعنی لما اتفقت کلمة القائلین بتبعیة الدلالة للارادة و القائلین بعدمها فی حد المفرد و کون الإرادة و القصد منفیا عنه فیصدق علی المرکب الغیر المقصود معناه حد المفرد، فلا یکون حد المفرد طاردا مانعا. و أما لو کان القائلون بنتیجة الدلالة للارادة اعتبروا فی حد المفرد الارادة و القصد لم ینتقض حد المفرد بالمرکب المذکور، اذ المرکب المذکور لیس بمفرد لعدم تحقق الارادة.

ص: 233

و انا نقول: حد المفرد مستقیم علی القولین و صحیح علی المذهبین:

أما علی القول بعدم تبعیة الدلالة للإرادة فالمرکب المذکور مفرد و لیس بمرکب، إذ المرکب ما قصد دلالة جزء منه علی جزء معناه، و هنا القصد منفی علی حسب الفرض. نعم هو مرکب بنظر العرف العام، فالمصنف خلط بین المرکب المیزانی و المؤلف العرفی الخاصی و بین المرکب العرفی العامی، فاللازم هو کون المرکب العرفی العامی مفردا میزانیا، و هو لیس بفاسد. و الذی هو باطل هو کون المرکب المیزانی مفردا میزانیا و هو غیر لازم، فاللازم غیر باطل و الباطل غیر لازم.

و أما علی القول بالتبعیة فالمرکب المذکور لیس بمرکب کما هو واضح و لا بمفرد، لأن القول بالتبعیة لیس بمختص بالمرکب بل یجری فیه و فی المفرد، و الارادة المنفیة المأخوذة فی حد المفرد إنما هی بالنسبة الی جزء اللفظ و جزء المعنی، و أما بالنسبة الی اللفظ و المعنی فلا بد من اعتبار الارادة علی القول بالتبعیة. و المصنف «قده» زعم أن الارادة فی المفرد منفیة مطلقا، فحسب أن المرکب المذکور یصدق علیه حد المفرد. فظهر أن المرکب المذکور لیس بمرکب و لا بمفرد.

قوله «قده»: ککلام النائم و الساهی.

فی التمثیل بکلامهما نظر:

أما النائم فلأن النوم لیس إلا تعطل الحواس الظاهرة و رکودها و رجوع النفس الی الباطن و استراحة الروح و سباتها، و لیس معنی النوم تعطل النفس بالکلیة. و لا شبهة أنها فی عالمها المثالی و نشأتها البرزخیة یتکلم و یقصد المعانی من الألفاظ، و ربما یتسری من الباطن الی الظاهر و من

ص: 234

الغیب الی الشهادة، فیتحرک لسانه و یتکلم فی هذا العالم. بل الأمر فی جمیع موارد التکلم کذلک، فجمیع مبادئ التکلم و علله و ارادة المعانی من الألفاظ حاصلة من النائم، غایة الأمر تعطل ما لیس له دخل فی تحقق الکلام الذی هو فعل إرادی اختیاری للنائم و قصدت المعانی منه- فافهم إن کنت من أهله و لکنه شدید الغموض بعید المنال.

و أما الساهی مثل من یرید ان یخبر عن زید بالقعود فیسهو و یخبر عن عمرو بالقیام، فلا شبهة فی أن إخباره عن عمرو بالقیام فعل اختیاری ارادی له و یتصور المعنی و اللفظ و یقصد قیام عمرو من اللفظ، إلا أنه لما کان مقصوده الإخبار عن زید بالقعود و سها فلم یکن ما اراده و قصده من کلامه مقصوده الواقعی و مرامه النفس الأمری، و لم یکن ما تکلم به منطبقا علی ما قصده واقعا، فالصواب التمثیل بالمرکب الذی تکلم به من لم یعلم معناه بل لا یعلم أن له معنی أم لا.

قوله «قده»: و لا یعدان إلا مفردا.

إن أراد کونهما مفردین بالنظر العرفی العامی فهو مسلم، و لکنه غیر قادح، لأن المقصود تحدید المفرد المرکب علی طریقة المیزانیین کما سیصرح به، فهما مرکبان بالنظر الی عرفهم الخاصی لیس إلا، و إن أراد کونهما مفردین بالنظر الی عرف المیزانیین فهو ممنوع کما هو واضح.

قوله «قده»: و ذلک لأنها تسمع- الخ.

تعلیل و تصحیح للمبنی، و الضمیر راجع الی الهیئة. و قوله «ابتداء» تأکید بحسب المعنی للمعیة، أی من غیر لحوق و تأخر.

ص: 235

و فیه نظر، لأنه إن أراد بالمعیة المعیة الزمانیة فالصغری- و إن کانت حقة- إلّا أنه لیس للمعیة الزمانیة مدخل فی کون شی ء لفظا و صوتا، فجعله مأخوذا فی الحد الأوسط و الواسطة فی الاثبات و اللم الاثباتی اخذ ما لیس بعلة مکان العلة، بل المناط و الملاک فی ما هو المرام و النتیجة هو کون الشی ء مسموعا و ان فرض کونه متأخرا عن الحروف و سماعها زمانا فینبغی أن نقول: لأنها تسمع، لأن الألفاظ و الأصوات من الکیفیات المسموعة التی هی إحدی الکیفیات الأربع، و إن أراد بها المعیة التی تکون مقابلة للسبق و اللحوق الطبعیین فلا شبهة فی أن الصغری ممنوعة، إذ الهیئة متأخرة عن المادة تأخر العارض عن معروضه و العرض عن موضوعه، و هو تأخر طبعی و لحوق ذاتی بالمعنی الأعم.

اللهم إلا أن یرید إنکار کون الهیئة عارضا خارجیا علی المادة حتی یکون بینهما تقدم و تأخر طبعیان، بل الهیئة عارض تحلیلی تعملی عقلی غیر متأخر فی الوجود، فتکون کسرعة الحرکة و بطؤها، فتصح دعوی المعیة الطبعیة، إذ لیس المادة علة ناقصة لوجود الهیئة و لا الهیئة معلولة لها، بل لا علیة و لا معلولیة و لا عارض و لا معروض بحسب الوجود الخارجی و الکون العینی.

و لکن فیه: أنه مکابرة، ضرورة کون الهیئة عارضا خارجیا، و لیس عارضا غیر متأخر فی الوجود، فالصغری ممنوعة، مضافا الی أنه «قده» أذعن فی الجهر و الهمس بعدم کونهما لفظا و صوتا مع کونهما من العوارض الغیر المتأخرة فی الوجود، فالکبری غیر مسلمة عنده «قده» مع انه لو صح هذا القیاس صغری و کبری- بناء علی کون الهیئة عارضة غیر متأخرة فی الوجود- فلا ینتج المطلوب، إذ النتیجة المطلوبة کون

ص: 236

الهیئة لفظا آخر مغایرا للفظ المادة، حتی یکون للمرکب لفظان یدل کل منهما علی جزء المعنی، و النتیجة الحاصلة لیست إلا کون الهیئة لفظا بعین لفظیة المادة دون لفظیة أخری. و بعبارة أخری: الهیئة لفظ وجودا لا مفهوما و ماهیة- فافهم مستمدا من ملهم الصواب.

قوله «قده»: فان جزء الشی ء لا یلزم- الخ.

بل یلزم أن لا یکون من جنسه، و إلّا لزم الخلف المحال و التناقض المستحیل. بیان الملازمة: انا اذا فرضنا السکنجبین مثلا مرکبا و فرضنا جزءه- و هو الخل مثلا- من جنسه فیکون السکنجبین بسیطا، و قد فرضنا مرکبا، هذا خلف. و هکذا فی جمیع الموارد.

قوله «قده»: کما فی العدد- الخ.

وجهه: أن الواحد لیس بعدد، لأن العدد ما کان نصف مجموع حاشیتیه. مثلا: الاثنان احدی حاشیتیها واحد و الحاشیة الأخری ثلاثة و مجموع الحاشیتین أربعة و اثنان نصفها، و أما الواحد فلیس له إلا حاشیة واحدة إلا أن یشمل الحاشیة الکسر فیقال: احدی حاشیتیه النصف و الحاشیة الاخری الواحد و النصف فیصیر المجموع اثنین و الواحد نصفهما، و بناء علی کون المراد بالحاشیة الصحیح فلیس الواحد بعدد و إن ائتلف العدد منه.

و لا یخفی أن العدد لیس مؤلفا من هذا الواحد الذی هو طرف الاثنین و سائر الأعداد، إذ هو قسیم لها، و قسیم الشی ء مقابل له، و کیف یأتلف الشی ء و یلتئم ذاته من مقابله و نقیضه أو ضده.

ص: 237

و نحن- و ان قلنا ان جزء الشی ء لا یکون من جنسه- إلا أن هذا السلب بسیط تحصیلی و لا یکون علی وجه العدول، و أما إذا کان من غیر الجنس علی وجه العدول- کما فی الواحد و سائر مراتب الأعداد- فیمتنع أن یکون من الجنس و إلّا اجتمع النقیضان. و بناء علی اخذ القضیة سالبة بسیطة تحصیلیة کما أن جزء الشی ء لا یکون من جنسه کذلک لا یکون من جنسه، و لا یلزم ارتفاع النقیضین المحال لجواز ارتفاعهما عن المرتبة، و إنما المحال ارتفاعهما عن الواقع، و هو غیر لازم و اللازم غیر محال.

فظهر أن العدد لیس مرکبا من الواحد بشرط الوحدة، مضافا الی أن ترکب العدد من الواحد مستلزم للترجیح بلا مرجح، إذ ترکب الثلاثة مثلا من ثلاث وحدات دون ترکبها من الاثنین و الواحد، و کذا ترکب الأربعة من أربع وحدات دون ترکبها من اثنین اثنین أو ثلاثة و واحد ترجیح بلا مرجح.

فالحق أن العدد و الواحد مرکبان من الواحد اللابشرطی المقسمی الساری فی جمیع المراتب الراسم لها، و الذی هو بمنزلة الروح لها، و هو مع کل مرتبة عین تلک المرتبة، و نسبته الیها کنسبة الحرکة التوسطیة الی الحرکة القطعیة- فافهم إن کنت من أهله.

قوله «قده»: و لا ترتیب بین المادة و الهیئة- الخ.

لا یخفی أن الحرف الزائد إذا کان هیئة ففی مثل مخرج الترتیب بین المادة و الهیئة حاصل، إلا أن یرید خصوص الترتیب الذی تکون الهیئة فیه متأخرة، أو تکون الهیئة فی مثل مخرج مجموع الحرکة و السکون فی الحرف الزائد، فلا تکون الهیئة مترتبة، اذ بعض المجموع لا یکون مترتبا، فلا یکون الکل مترتبا.

ص: 238

و لکن ینافی هذا التوجیه ما سیأتی منه «قده» من بقاء النقض بنحو «ضربا» بصیغة التثنیة و «ضربة» علی وزن الفعلة التی تکون للمرة، فانه «قده» صرح بأن الترتیب حاصل مع أنه بناء علی هذا التوجیه لیس حاصلا.

قوله «قده»: و التزام الترکیب- الخ.

لا تعسف فی التزامه أصلا، اذ الکلام هنا فی حد المفرد و المرکب فی عرف المیزانیین، کما سیصرح «قده» به، و لا شبهة فی ترکب الأمثلة المذکورة و أمثالها بحسب عرفهم. نعم بحسب عرف النحاة أو العرف العام لیست مرکبة بل مفردة، و المصنف «قده» قد اختلط علیه العرفان و اشتبه علیه الاصطلاحان.

قوله «قده»: و إن حمل علی الأعم- الخ.

یعنی انه بناء علی الحمل علی المعنی الأعم یحصل الانتقاض فی المعانی البسیطة فقط، کما اذا قیل «اللّه اللّه»، فان کلا من لفظی الجلالة یدل علی تمام معناه، و لیس لمعناه و هو الذات البسیطة الواحدة الأحدیة المقدسة عن شوب الکثرات- جزء حتی یدل کل من لفظی الجلالة علی ذلک الجزء بالتضمن فیحصل الانتقاض لعدم تحقق الدلالة و لو علی وجه التضمن، و أما فی المعانی المرکبة فلا یتحقق النقض، کما اذا قیل «زید زید»، فانه یدل جزء هذا المرکب- و هو زید- علی بدنه أو نفسه تضمنا. و لا شبهة فی أن جزء الجزء جزء، فبدن زید مثلا جزء من معنی زید زید.

قوله «قده»: و لا یعد إلا مفردا.

لأنه بالنظر العرفی لا فرق بین إنشاء یکون مصدرا و بین انشاء یکون

ص: 239

مرکبا من إن و شاء، فکلاهما هو اللفظ بکلمة واحدة.

قوله «قده»: اعتباره حال الوضع- الخ.

و کلاهما منتفیان: أما علی الثانی فظاهر، و أما علی الأول فلأنه لا وضع للمرکبات علی ما هو الحق عنده «قده» و عندنا حتی یعتبر الترکیب حال الوضع.

قوله «قده»: فلا یتحقق الترکیب- الخ.

مراده بالکلمة المذکورة کلمة انشاء. و حاصل مرامه «قده» أنه إن لم تعتبر الفتحة فی آخر کلمة انشاء- و لو تقدیرا- فلا یتحقق الترکیب فیهما، لعدم کون شاء حینئذ فعلا حتی یتحقق الترکیب منه و من کلمة إن، فاذا لم یتحقق الترکیب فهو مفرد و لا انتقاض، و ان اعتبرت فی آخرها فهو مرکب و لیس بمفرد، فلا انتقاض أیضا.

و لا یخفی ما فیه، إذ لنا أن نختار الثانی و نقول: لا شبهة فی أنه یصدق علیه المفرد، اذ هو اللفظ بکلمة واحدة عرفیة و إن لم یکن مفردا بالدقة العقلیة، و أما بالنظر العرفی المسامحی فلا فرق بین کلمة انشاء المقدر فی آخرها فتحة و بین غیرها.

ص: 240

لقد تم- بحمد اللّه و حسن توفیقه و تأییده- الجزء الأول من کتاب «تعلیقات الفصول فی الأصول» تألیف علامة عصره و وحید دهره استاذ العلماء العاملین شیخنا و مولانا الحاج الشیخ أحمد الشیرازی- قدس سره- و سیقدم قریبا إنشاء اللّه تعالی الجزء الثانی من هذا الکتاب للطبع ...

سبط المؤلف السید محمد القانع الکازرونی

ص: 2

ص: 3

ص: 4

له تصانیف: منها حاشیة نفسیة جلیلة علی الفصول الی آخر بحث العام و الخاص سمعت أنها طبعت، و له رسالة فی إثبات سیادة الشریف و استحقاقه الخمس، و هی رسالة جلیلة لم یکتب مثلها فی بابها، و له رسالة فی اللباس المشکوک رأیتها عند صهره العالم الجلیل السید علی الموسوی الکازرونی القائم مقامه.

و توفی المترجم فی النجف سنة 1332 ه، و دفن فی الحجرة الشمالیة الواقعة بعد باب العبایجیة و المتصلة بباب مسجد الخضراء.

ص: 5

قوله «قده»: هذا إذا تعینت- الخ.

یعنی إذا تعینت کلمة «شاء» للفعلیة یتمشی ما ذکر من اعتبار الفتحة فی آخرها حتی لا تعد کلمة «انشاء» مفردا، و أما اذا کان «شاء» مصدرا و اسما معربا و یکون إن مخففة من المثقلة أو یکون شرطیة یؤتی بشرطها بعد کلمة «شاء» کما فی قوله تعالی: «و إن أحد من المشرکین استجارک»، فلا یعتبر فی آخر کلمة «شاء» شی ء حتی یحصل الخروج عن عدّها مفردا، فبقی النقض بحاله.

ص: 6

و المشروح من بین المعانی المرتکزة فی الذهن فی الجملة، و هو یحصل بتبدیله بشی ء آخر یکون أوضح و أظهر، و إن کان ذلک الشی ء الآخر لو أرید معرفته بکنهه استلزم الدور المستحیل، و ذلک کما فی قول الحکماء «الوجود هو الثابت العین» أو «الذی یخبر عنه».

و لا یخفی أنه دائر دورا محالا لو أرید التعریف الحقیقی، و لکن غرضهم شرح الاسم کما هم مصرحون به، ففیما نحن فیه و نظائره من جمیع تعاریف الفقهاء و الأصولیین و غیرهم ما عدا الحکماء لا یلزم دور بالنسبة الی مقام شرح الاسم، کما هو محط نظرهم و وظیفتهم، و إن لزم بالنسبة الی مقام تعریف الحقیقة و جواب ما الحقیقیة الذی هو موکول علی ذمة الفلسفة الأولی- فافهم مستمدا من المعلم الشدید القوی.

ص: 7

المطلق و المستعمل مغایر لتشخص المطلق علیه و المستعمل فیه، لأن المستعمل المطلق لهما إما أن یکون شخصا واحدا أو اثنین، فإن کان الأول فلا ریب فی أن زمان الاطلاقین و الاستعمالین متعدد و الزمان من جملة المشخصات فاذا کان المشخصات متعددا مغایرا فلا ریب فی تعدد الاشخاص. و إن کان الثانی فلا ریب فی أن تعدد العلة قاضیة بتعدد المعلول، لامتناع توارد العلل و اجتماعها و تعاقبها و تبادلها علی معلول واحد، فاذا اختلف لفظا زید المطلق و المطلق علیه و تغایرا بالمشخصات و العوارض مع اتفاقهما فی طبیعة واحدة- و هی طبیعة لفظة زید- فتحقق المثلان، إذ المعتبر فی التماثل التغایر و الاندراج تحت طبیعة واحدة قد کان من غیریة تماثل، و لذا قیل «کل ندّ ضد کما أن کل ضدّ ندّ».

و مثال الرابع أن یقال: «زید لفظ» اذا أرید بلفظ زید شخص نفسه لا النوع و لا الصنف و لا الفرد المماثل. هذا محصل مرامه زید فی اکرامه.

و لا یخفی ما فی قوله- قدس سره- فی القسم الثالث، حیث أن ظاهر کلامه بل نصه أن اللفظ المطلق و اللفظ المطلق علیه فردان متماثلان، و لا شبهة فی أن التماثل من أقسام الغیریة، و کیف یدل أحد المتغایرین بما هما متغایران علی الآخر، و کذلک إن کان المراد باللفظ المطلق فی القسمین الأولین الفرد یلزم دلالة الفرد بما هو فرد علی النوع و الصنف، فیلزم ما ذکرنا من دلالة احد المتغایرین علی الآخر و ان کان المراد به النوع و الصنف، فان کان المراد بهما النوع و الصنف اللذان هما مدلولان له فیلزم اتحاد الدال و المدلول، و إن کان غیرهما یلزم ما ذکرنا من دلالة احد المتغایرین علی الآخر.

ص: 8

و الحق أن الدال بما هو دال عنوان حاک و مفهوم، فان فی المدلول الذی هو المعنون و المحکی عنه و المصداق المغنی فیه، و الحکایة بما هی حکایة لیست بشی ء حتی یتصف بشی ء، بل الشی ء هو المحکی عنه، ففیما نحن فیه لا یتصف اللفظ المطلق بشی ء من النوعیة و الصنفیة و الفردیة، فلا یلزم محذور. نعم إذا لوحظ فی نفسه و استؤنف النظر الیه- و بعبارة اخری:

جعل ما فیه ینظر لا ما به ینظر- یتصف بالامور المذکورة و غیرها، فالصواب أن یقول فی القسم الثالث: و قد یطلق علی فرد، و حینئذ فیبقی سؤال الفرق بین القسمین الأخیرین، حیث أن المطلق علیه فیهما هو الفرد من غیر اعتبار المثلیة فی أحدهما للمطلق و اعتبار النفسیة فی الآخر حتی یحصل الفرق، فأقول:

لیس الأمر فی القسم الرابع کما زعمه- قدس سره- من أن فیه مطلقا علیه، و هو یکون شخص نفس المطلق، بل لیس فیه فرد و شخص یکون مطلقا علیه و إلّا لدار دورا مستحیلا، إذ اطلاق اللفظ موقوف علی تحقق ذلک الفرد المطلق علیه، و تحقق ذلک الفرد حیث لم یکن له تحقق آخر وراء تحققه باطلاق اللفظ موقوف علی إطلاق اللفظ، فهذا دور واضح صریح، و سنعود الیه عن قریب إن شاء اللّه تعالی، فظهر الفرق.

إن قلت: لا نسلم أنه لا یجوز دلالة المتغایرین علی الآخر، و سند هذا المنع جمیع أقسام المجازات.

قلت: فرق واضع بین ما نحن فیه و بین المجازات، فان فیها لم تستعمل الحقائق فیها و إلّا لزم اجتماع الضدین. نعم استعملت الالفاظ التی کانت حقائق فیها، فلیس فی الألفاظ معانی أخر وراء معانیها المجازیة تکون الألفاظ باعتبارها دالة علی المعانی المجازیة، و لم تلحظ فی نفس تلک الألفاظ

ص: 9

مغایرة للمعانی المجازیة فی مقام دلالتها علیها، فلا یلزم فی المجازات دلالة احد المتغایرین علی الآخر، بخلاف ما نحن فیه، حیث لاحظ «قده» فیه فی اللفظ المطلق کونه فردا آخر مماثلا للفظ المطلق علیه، فان المماثلة من الطرفین فیلزم المحذور.

مع أن لنا أن نمنع المجازات و کونها من الدلالات اللفظیة. و بیانه:

انه لا شبهة فی أن بین المعانی الحقیقیة و المعانی المجازیة علقة لزومیة و تکافؤ عقلی من العلیة و المعلولیة و الاشتراک فی علة واحدة، ففی المجازات التی یطلق فیها اللفظ الموضوع للسبب علی المسبب و بالعکس العلقة هی العلیة و المعلولیة، و فی غیرها الذی فیه الحالیة و المحلیة و الکلیة و الجزئیة و العموم و الخصوص و غیرها العلقة هی الاشتراک فی العلة، اذ الحالیة و المحلیة و ما یلیهما و یماثلهما من مقولة الاضافة و بینهما تضایف، و المتضایفان معلولان لعلة واحدة و متکافئان تحققا و تعقلا و متلازمان ذهنا و خارجا. و علی هذا فذات المعنی الحقیقی و المعنی المجازی- و إن لم یکونا متلازمین- إلّا انهما بواسطة تلک الاضافات صارا متلازمین، و تلک الإضافات وسائط فی الثبوت کما لا یخفی. فالمضافان متلازمان، سواء کانت علی وجه التضایف المشهوری أو الحقیقی. مثلا: فی لفظ «المیزاب» هذا لا ینتقل الذهن منه الی الماء ما لم یلحظ کون ذاک محلا لهذا.

فاذا تحقق عندک ما ذکرناه و أوضحناه بأوضح بیان ظهر لک انه اذا انتقل الذهن الی المعنی الحقیقی من أی طریق حصل ذلک الانتقال و بأی سبب تحقق تحقق العلم بالمعنی الذی یسمیه القوم معنی مجازیا، و لیس لخصوص اللفظ مدخل، فلیس له مدخل فی الدلالة فضلا عن استعماله فیه، فلیست هذه الدلالة لفظیة وضعیة.

ص: 10

و من هنا انقدح الشک فی کون الدلالة الالتزامیة وضعیة لفظیة- کما لا یخفی. و الحق أن الدلالة التضمنیة و الالتزامیة و المجازیة کلها عقلیة.

هذا کله بالنسبة الی مطلق الدلالة، و أما بالنسبة الی الدلالة الاستعمالیة فنقول یمکن أن یقال ان اللفظ فی جمیع الموارد التی یسمیه القوم فیها مجازا لم یستعمل الا فی معناه الحقیقی، و یکون الغرض منه الانتقال الی المعنی المجازی بانتقال عقلی، و لما کان الظاهر من ذکر لفظ و ارادة معنی منه و استعماله فیه أن یکون ذلک المعنی الذی مراد من اللفظ مرادا واقعیا و مقصودا للمتکلم فی الواقع، فیؤتی بالقرینة للصرف عن هذا الظهور، و تعیین المعنی الذی هو مراد من بین المعانی المجازیة، فعندنا القرینة صارفة عن ظهور الکلام فی کونه لبیان المرام النفس الأمری و المراد الواقعی، و عند القوم صارفة للکلام عن ظهور کون المستعمل فیه هو الموضوع له.

و إن شئت قلت: إن المجازات کلها تکون من قبیل الکنایة التی هی ذکر الملزوم لینتقل منه الی اللازم، إلّا أن فی المجاز الکنائی اللزوم متحقق بین ذاتی المعنیین، و فی سائر المجازات بینهما ملحوظین مع تلک الجهات و العنوانات و الحیثیات الموجبة للعلقة الذاتیة و التکافؤ العقلی اللزومی من الحالیة و المحلیة و غیرهما.

لا یقال: إن تلک الجهات لم تکن فی المعنی الموضوع له مأخوذة، فاذا اعتبرت فی المستعمل فیه یکون مجازا. هذا خلف.

لأنا نقول: لا نعتبر نحن تلک الحیثیات فی المستعمل فیه، بل نعتبرها محققة للزوم المعنیین، و نحن لا نقول بالانتقال الدائمی من اللفظ الی المعنی المجازی حتی نحتاج الی اعتبار تلک الحیثیات فی مدلول اللفظ، بل اللفظ مستعمل فی معناه الحقیقی، و اذا تحقق اللزوم یحصل الانتقال. فظهر انه

ص: 11

لا مجاز فی الوجودات اللفظیة و الکتبیة، کما انه لا مجاز فی الوجودات العینیة و الذهنیة- فافهم إن کنت من أهله و اشکر ربک مفیض الخیرات.

فظهر مما ذکرنا أن لا مجاز حتی نحتاج الی الوضع الشخصی أو النوعی أو یقال جوازه طبعی کما یقول- قدس سره- به.

قوله «قده»: ففی صحته بدون تأویل- الخ.

مراده بالتأویل ما سیشیر الیه من جواز کون الدال علی اللفظ فی قولک «زید» مبتدأ مقدرا، و یکون الغرض من ذکر زید تعیین المشار الیه فقط و یکون الکلام فی قوة قولنا زید هذا اللفظ مبتدأ.

قوله «قده»: لاستلزامه اتحاد الدال- الخ.

بیانه: أنه إما أن یکون المراد من لفظ «زید» خصوص لفظ زید فیلزم الاتحاد، و إما أن یکون المراد منه ما اخذ محمولا- اعنی لفظه- و حینئذ فلیس إلّا لفظه و النسبة، فیلزم ترکب القضیة من جزءین، بل یلزم بساطتها لأن النسبة التی هی جزء للقضیة انما هی نسبة خاصة متحققة بین الطرفین، و حیث لا یکون إلّا طرف فمن این تتحقق النسبة، و تحققها فرع تحقق الطرفین و المنتسبین، و التالی باطل للزوم الخلف المحال.

هذا بیان مرامه- قدس سره-، و لا یخفی ما فیه، إذ لا شبهة فی أنه کما قد یکون المخبر عنه نفس المعنی و ذاته مع قطع النظر عن کونه مدلولا للفظ- کما فی القضیة المعقولة- بل قد یکون عاقد تلک القضیة اسم فلا یخطر بباله لفظ اصلا، و قد یکون المخبر عنه المعنی بایقاع لفظ علیه و کونه مدلولا له و مفهوما منه کذلک قد یکون نفس اللفظ من غیر

ص: 12

حکایته عن معنی و لا دلالته علیه.

فظهر أن زیدا فی قولنا «زید لفظ» لم یستعمل فی شی ء و لم یرد شی ء منه اصلا، حتی یلزم منه ما زعمه «قده» من الترکب أو الاتحاد مضافا الی انه فی فرضه- قدس سره- ترکب القضیة فی جزءین من الخلف ما لا یخفی بعد ما کان المفروض فی کلامه کون زید مطلقا و مرادا به شخص نفسه، إلا أن یکون الضمیر فی قوله «ففی صحته» راجعا الی قولک «زید لفظ» من غیر اعتبار کون زید مطلقا علی شخص نفسه فیکون استخداما.

قوله «قده»: و إلا لکانت جمیع الألفاظ موضوعة.

فیه نظر، لأن المراد بالوضع المأخوذ فی التالی إما أن یکون الوضع لخصوص المعانی أو یکون للاعم من الألفاظ و المعانی، فعلی الأول- و ان کان التالی و اللازم باطلا- الا أنا نمنع الملازمة، لأن الذی یلزم من کون هذه الدلالة لیست الا کون جمیع الألفاظ- حتی المهملات- موضوعة بالنسبة الی الألفاظ و لا محذور فیه، و لا یلزم کونها موضوعة بالنسبة الی المعانی، و علی الثانی و إن کانت الملازمة حقة إلا أن فساد التالی و بطلان اللازم ممنوع، لأن الذی هو ظاهر الفساد کون المهملات موضوعة للمعانی، و أما کونها موضوعة للالفاظ فلا.

قوله «قده»: و هو مما لم یقل به أحد.

لا یخفی أن عدم قول احد بشی ء لا یلزم منه أن یکون ذلک الشی ء باطلا، ففیما نحن فیه لا یلزم أن یکون التالی مرفوعا حتی یستنتج منه رفع المقدم.

ص: 13

قوله «قده»: إلا أن یفسر الدلالة العقلیة بمعنی آخر.

مراده من «بمعنی آخر» ما سیجی ء منه من تفسیرها بما لا یکون للطبع و الوضع مدخل فیه.

قوله «قده»: علی أن مجرد الدلالة- الخ.

الظاهر أنه- قدس سره- أراد أن مجرد الدلالة علی شی ء لا یصحح ارادته من الدال باطلاقه علیه و استعماله فیه، و إلّا لجاز أن یستعمل دیز مثلا فی اللافظ لدلالته علیه، فاذا استعمل فی اللافظ و کان له صفات متحدة معه وجودا- کالقیام و القعود و التکلم و غیرها- صح أن تحمل علیه لأن مناط الحمل و ملاکه هو الهوهویة و الاتحاد فی الوجود و هو حاصل، فیکون الکلام فی قوة قولنا: اللافظ متکلم أو قائم أو غیرهما، مع انه لا یصح دیز متکلم مثلا، و رفع التالی منتج لرفع المقدم.

و فیه: انه إنما لا یصح اذا لم یکن معه قرینة تدل علی أن المراد من الدال و المستعمل فیه هو المدلول، و أما اذا قامت القرینة فیصح بلا اشکال إذ کما یصح أن یقال اللافظ قائم مثلا یصح ما هو بمنزلته و قوته.

و حاصل کلامنا: إن المراد من الجواز فی قوله «لجاز أن یقال دیز متکلم» إن کان بلا قرینة فالملازمة ممنوعة، لأن صحة ارادة معنی لم یکن موضوعا له من لفظ لا یستلزم الجواز بلا قرینة، کما فی جمیع أقسام المجازات، و ان کان المراد منه الجواز مع القرینة فالملازمة- و إن کانت حقة- إلا أنا نمنع فساد التالی و بطلان اللازم.

و یحتمل أن یکون مراده- قدس سره- من الارادة فی قوله «لا یصحح الارادة» مطلقها و إن لم تکن باستعمال الدال فی مدلوله، و یکون تقریب

ص: 14

کلامه نظیر السابق و دفعه نظیره.

فإنا نقول فی مقام التنظر فی کلامه: ان المراد بالجواز المأخوذ فی التالی ان کان الجواز بلا قرینة دالة علی التجوز فی الاسناد و الحذف فالملازمة ممنوعة و ان کان معها فبطلان التالی ممنوع- کما لا یخفی.

قوله «قده»: لیلزم الاشتراک- الخ.

فساد التالی ممنوع کما مرت الاشارة الیه منا، إلّا أن یکون مراده فساد التالی لمخالفته لأصالة عدم تعدد الوضع و الاشتراک.

و حاصل مراد التفتازانی: انکار الوضع التعیینی التخصصی فرارا من لزوم الاشتراک، و القول بالوضع التعینی التخصصی الناشئ من کثرة الاستعمال، لجریان طریقتهم و اتفاق کلمتهم علی اطلاق الألفاظ و ارادة نفسها و لا یلزم الاشتراک، لأن فی المنقول بالغلبة و الموضوع بالوضع التخصصی یهجر المنقول عنه.

و فیه: انه ان التزم بهجر المنقول عنه فیما نحن فیه لزم أن یکون اطلاق الألفاظ و استعمالها فی معانیها مجازا، و فساد التالی واضح، و ان لم یلتزم بالهجر فمع انه خلف محال مستلزم للاشتراک، مع امکان أن یقال بلزوم الاشتراک و ان التزم بالهجر لتعدد المعانی من الصنف و النوع و الفرد المماثل و شخص اللفظ.

قوله «قده»: فهو غلط- الخ.

فیه منع واضح، لأنه کما یصح التکلم باللفظ المهمل اذا تعلق به غرض وداع کذلک یصح الاطلاق و الاستعمال بدون ما یصحح من المناسبة و العلاقة، و فی المقام لما مست الحاجة الی التعبیر عن الألفاظ و لم یکن لفظ موضوعا لها و لا مناسبا إیاها فلا جرم استعملت الألفاظ فی أنفسها،

ص: 15

فهو یکون لداع عقلائی و غرض صحیح عقلی، فلا یکون غلطا لا یلتزم به ذو مسکة.

قوله «قده»: مع بعده جدا- الخ.

فیه: انه لا بعد فیه بعد ما علم أن المناط هو التعبیر عن الألفاظ و الخصوصیة ملغاة. و هذا نظیر ما یقول به المشهور من الوضع النوعی و الترخیص الکلی للمجازات، إذ معلوم أن الواضع لا ینادی بأعلی صوته أیها الناس اعلموا أنی وضعت کذا لکذا ... بل یستعمل لفظا فی معنی و یعلم منه الوضع، و فی الوضع النوعی لم یصدر منه الاستعمال إلّا بالنسبة الی بعض الألفاظ، فمن این یعلم الوضع النوعی إلا بالنحو الذی ذکرناه و هذا ما یساعد علیه البرهان بل الوجدان.

قوله «قده»: فانقدح- الخ.

لا قدح اصلا بعد ما کان الحصر إضافیا بالنسبة الی الدلالة علی المعانی دون الألفاظ، مع انه لو کان الحصر حقیقیا یمکن درج هذه الدلالة فی الوضعیة أو العقلیة، لأنه- قدس سره- أذعن بأن هذه الدلالة إنما تستفاد من اللفظ بواسطة قرائن مقامیة أو مقالیة. و لا شبهة فی أن دلالة القرائن المقالیة مثلا وضعیة، و هی علة و واسطة فی ثبوت الدلالة لهذه الألفاظ، فصح إسناد الوضع الیها و نسبتها الیه. و نظیر ما ذکرنا نقول فی القرائن المقامیة.

قوله «قده»: و کذلک ینقدح- الخ.

لا قدح اصلا بعد کون الحصر إضافیا یکون بالنسبة الی الدلالة علی المعانی دون الألفاظ.

ص: 16

ص: 17

فعلی الاحتمال الأول یکون اللفظ مناسبا ذاتیا للضدین، لأن ما هو الجنس له جنس لهما، فیشترکان فی معنی واحد جنسی و ما به الاشتراک الذاتی. و علی الاحتمال الثانی یکون اللفظ المشترک مناسبا للمعنی الذاتی، لاندراجها تحت جنس واحد، فیکون جنس ذلک اللفظ جنس هذا المعنی الذاتی و المعنی الذاتی جنسا للضدین، فیکون اللفظ مناسبا ذاتیا لهما، إذ جنس الجنس جنس.

و لا یخفی ما فیه، إذ ما به الاشتراک الذاتی و المعنی الجنسی لا یکون ما به المناسبة بین النوعین بما هما متغایران و لا بین الضدین بما هما ضدان، فلیس بین الضدین و النوعین مناسبة إلّا بما هما مشترکان لا بما هما متمایزان.

و بعبارة اخری: الجنس الطبیعی- سواء کان قریبا أو بعیدا- هو الماهیة من حیث هی المتحیثة بالحیثیة الإطلاقیة المسلوب عنها جمیع النقائض فلا یکون هذا الضد و لا لا هذا؟؟؟ الضد، و کذلک بالنسبة الی الضد الآخر.

قوله «قده»: أو یکون للفظ- الخ.

فیه ما لا یخفی، إذ الجهة الذاتیة الامتیازیة لیس إلّا الفصل بالنسبة الی النوع و المشخص بالنسبة الی الفرد و الهویة الشخصیة، و لا یعقل أن یکون لنوع واحد فصلان و لا لفرد فارد مشخصان، و لا سیما علی ما هو الحق عندنا من أن الفصل الحقیقی هو الوجود، و کذلک التشخص و المشخص لیس إلّا الوجود و بالوجود، مضافا الی لزوم اجتماع الضدین فی اللفظ المشترک المفروض، اذ الجهة الذاتیة المناسبة لأحد الضدین لا محالة ضد للجهة الذاتیة المناسبة للضد الآخر.

ص: 18

قوله «قده»: فیتناول- الخ.

لا یخفی ما فی هذا الاستدلال من الدور و المصادرة، لأن العلم بوضعه تعالی للألفاظ موقوف علی العلم بتعلیمه تعالی لها کما هو المفروض، و العلم بتعلیمه تعالی لها موقوف علی العلم بوضعه تعالی لها، اذ ما لم یضعها اللّه تعالی لم تصر علامة فلم تصر معلمة، ضرورة تقدم الموضوع علی المحمول و المعروض علی العارض طبعا.

ص: 19

قوله «قده»: و لعدم قائل بالفصل.

فی التمسک فی أمثال المقام بالاجماع و عدم القول بالفصل ما لا یخفی.

قوله «قده»: التجوز فی التعلیق- الخ.

المراد بالمجاز فی الاسناد و الکلمة و الحذف علی طریق اللف و النشر المرتب.

قوله «قده»: فتدبر.

وجه التدبر: أن الأسماء لا شبهة فی انها عناوین و تعابیر فانیة فی مسمیاتها، و لیست شیئا علی حیالها و أمرا فی قبالها، اذ الحکایة لیست بشی ء بل الشی ء هو المحکی عنه.

و بعبارة اخری و بیان برهانی آخر: لو کانت الأسماء ملحوظة فی انفسها کانت مسمیات هذا خلف، و فی أخبار الأئمة المعصومین علیهم السلام ما یوافق هذا الذی ساق الیه البرهان، و یعاضده من حکمهم علیهم السلام بکفر العابد للاسم دون المسمی و إلحاد. و باشراک عابدهما، و بتوحید العابد بالمسمی بایقاع الاسم علیه.

و مما یؤید ما ذکرنا الحلف بأسمائه تعالی و الاستعانة و الابتداء بها کما لا یخفی.

فاذا ظهر هذا اتضح و بان أنه اذا أرید من الأسماء صفات الحقائق و خواص الطبائع لا یلزم محذور مجاز الاسناد و الکلمة و التقدیر.

و لیعلم أن المراد بالأسماء لیس ما یقابل الألقاب و الکنی، بل المراد العنوانات الحاکیة عن حقائق الأشیاء و ذواتها و أعراضها ذاتیاتها و عوارضها

ص: 20

فیصیر المراد من الآیة انه تعالی جعل آدم علیه السلام عالما بحقیقة کل شی ء و لیس فی هذا ارتکاب لخلاف ظاهر أصلا و یکون تأویلا و بطنا- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده» و الضمیر فی عرضهم راجع- الخ.

دفع لما عسی أن یقال: إن المجاز لا بأس بارتکابه اذا قامت علیه القرینة، و هنا القرینة قائمة، و هی قوله تعالی: «عَرَضَهُمْ»، اذ الضمیر راجع الی الأسماء، فیدل علی کون المراد بها لیس معناها الحقیقی، فلا بد من ارتکاب التجوز.

فأجاب «قده» بأن الضمیر لیس راجعا الی الأسماء حتی یصیر قرینة صارفة، و الدلیل علی ذلک قوله تعالی: «بِأَسْماءِ هؤُلاءِ»، إذ لو کان الضمیر راجعا الی الأسماء لکان الکلام فی قوله تعالی فی قوة قولنا «ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائِکَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْماءِ هؤُلاءِ».

و لا یخفی عدم سلاسته مضافا الی الامتناع العقلی لأن یکون للاسم اسم، لأنه إما أن یکون لبعض الأسماء اسم دون بعض فیلزم الترجیح بلا مرجح، أو یکون لکل اسم فیلزم الدور أو التسلسل کما لا یخفی.

و لکن فی هذا الدفع ما لا یخفی، إذ بعد ما کان المراد بالاسماء صفات الحقائق و خواص الطبائع و حقائق الاسماء فیکون المراد بها المسمیات، فصح رجوع الضمیر الیها و ملائمة قوله تعالی «بِأَسْماءِ هؤُلاءِ»، و لا ینافیه حتی یکون قرینة صارفة عن رجوع الضمیر الیها.

ص: 21

قوله «قده»: بأصالة عدم سبق الحادث.

إن کان المراد بالحادث وضع الألفاظ- بتقریب أن وضعها من مخلوق سابق مسبوق بالعدم الأزلی- فیستصحب عدمه الی زمان تیقن وجوده، و لا شبهة أنه قبل تعلیمه تعالی مشکوک وجوده، فعدمه یکون باقیا.

ففیه: انه معارض بأن وضعها من اللّه تعالی یکون أیضا حادثا مسبوقا بالعدم مستصحبا ذلک العدم، فیکون تعیینا لأحد الحادثین بالأصل و إن کان المراد بالحادث مخلوق السابق بنحو ما مر من التقریب، ففیه: أن الیقین السابق بعدم المخلوق سابق علی التعلیم انتقض بالیقین بوجود آدم علیه السلام سابقا علی التعلیم إن لم یکن وجود غیره علیه السلام من الجان و غیره متیقنا، فلیجز أن یکون واضعا للالفاظ قبل تعلیمه تعالی.

قوله «قده»: فلو کان الواضع هو اللّه تعالی- الخ.

إن شئت قلت فیلزم الخلف، و إن شئت قلت فیلزم الدور.

قوله «قده»: الجمهور علی أن المجاز- الخ.

اعلم ان جواز المجاز إما وضعی جعلی و إما طبعی، و الأول إما نوعی و إما شخصی، و کل واحد منهما إما بالذات و إما بالعرض، و المراد بما بالذات هو وضع اللفظ للمعنی المجازی بوضع علی حدة غیر وضعه للمعنی الحقیقی، فیکون هناک جعلان و وضعان کلاهما بالذات، و إن کان أحد الوضعین بملاحظة احد المعنیین للآخر. و المراد بما بالعرض أن یکون هناک جعل واحد و وضع فارد یتعلق باللفظ و المعنی الحقیقی بالذات، ثم یستتبع

ص: 22

المجاز فیصیر محمولا موضوعا بالتبع و بالعرض.

و هذا نظیر جعل لوازم الماهیات و الوجودات حیث انه تبع لجعل ملزوماتها کما فی الزوجیة حیث انها مجعولة بجعل الأربعة، و کما فی المهیات حیث انها مجعولة بعین جعل الوجودات، بناء علی مذهبنا من أصالة الوجود جعلا و تحققا.

اذا تحقق هذا فنقول: أما کون جواز المجاز طبعیا- بمعنی کون طباع المستعملین مقتضیا للجواز و الرخصة مع قطع النظر عن کل اصطلاح و مواضعة کما هو ظاهر کلامه «قده» بل نصه و صریحه کما سیأتی منه فی آخر الفصل- فهو باطل عندنا، لأن المراد بالطبع إما أن یکون هو الطبیعة العدیمة الشعور العادمة الدرک المشترک فیها جمیع أرباب اللغات، و إما أن یکون هو الطبیعة المسخرة للنفس الصادرة منها أفاعیلها بالمشیئة و الإرادة:

أما الأول فلا ریب فی بطلانه، ضرورة أن هذا الجواز لیس من الأفعال الطبعیة، مع انه لو کان منها لاستوی فیه جمیع أرباب اللغات، و هو «قده» أذعن ببطلان التالی و فساد اللازم، و أنه رب مجاز یکون فی لغة حسنا و فی لغة اخری قبیحا.

و أما الثانی فهو أیضا باطل، لأن هذا الجواز بناء علیه یکون صادرا من النفس عن مشیة و إرادة، فیکون وضعیا لا طبعیا. هذا خلف، مضافا الی انه إما أن یکون صدوره عن المستعمل بعنوان أنه تبع للواضع و ینزل نفسه منزلة نفسه و استعماله استعماله و وضعه وضعه، و إما لا یکون، فعلی الثانی یکون لغة اخری و حقیقة هذا أیضا خلف، و علی الأول فنقول:

إن الذی ثبت من حال الواضع الاصلی هو رضاه بوضع الالفاظ من قبله و توسیع دائرة لغته فیما اذا حدث معنی من المعانی لم یضع الواضع

ص: 23

الاصلی لفظا بإزائه، و لا بد لاهل لسانه و أرباب لغته من التعبیر عنه و تفهیمه، و أما اذا کانت المعانی قد وضع لها ألفاظا- کما فیما نحن فیه حیث أن المفروض أن تلک المعانی المجازیة قد وضع لها ألفاظا خاصة بها فلا یحتاج الی ألفاظ المعانی الأخر، فلا ریب أنا لا نقطع برضاه بذلک الوضع و الجعل من قبله، بل نقطع بخلافه، کما هو الشأن فی جمیع التوقیفیات و التوظیفیات من الشرعیة و غیرها، فیکون هذا الوضع من المستعمل بواسطة طبعه حقیقة و لغة اخری، فلا یکون هذا المجاز مجازا عربیا مثلا، هذا خلف

و أما الوضع الشخصی للمجازات فهو أیضا باطل عندنا، لان ترخیص الواضع لاشخاص المجازات لیس بالتنصیص و النقل کما هو واضح، مضافا الی انه لو کان بالتنصیص لزم إحاطة المتناهی بغیر المتناهی، و التالی باطل بالبدیهة فالمتلو و المقدم مثله. بیان الملازمة: ان المدارک الجزئیة و المشاعر الحسیة لا شبهة فی تناهیها، إذ القوی الجسمانیة متناهیة التأثیر و التأثر کما هو مبرهن علیه، و لا أقل من تناهیها بالموت و شبهه، و لا ریب فی عدم تناهی المجازات الشخصیة، فکیف یحیط المتناهی بغیر المتناهی، و لیس وضع نوعی و إدراک عقلی بهما یتصحح الإحاطة، فاذا لم یکن الترخیص بالتنصیص فلا بد و أن یکون بالاستعمال الصادر من الواضع، فإما أن یکون هذا الاستعمال عین شخص الاستعمال من المستعملین و إما أن یکون فردا آخر مماثلا له، و الأول باطل لأنه مع استلزامه صدور الغیر المتناهی عن المتناهی إذ لا شبهة فی أن اشخاص الاستعمالات المجازیة غیر متناهیة و الواضع متناه فیلزم ما ذکرنا، و قد أشیر الی بطلانه و فساده مستلزم للدور المحال، لأن صحة استعمال هذا المستعمل مثلا موقوفة علی ترخیص الواضع، و ترخیصه موقوف علی صحة هذا الاستعمال.

ص: 24

و أما الثانی فهو مستلزم للخلف المحال. بیان الملازمة: ان ترخیص احد المتماثلین لا یکون رخیصا للآخر، لأن التماثل من أقسام الغیریة، و لا یکون ترخیص أحد المتغایرین ترخیصا للآخر بداهة، فلا بد و ان تلغی الخصوصیتان المقتضیتان للمغایرة فحینئذ یصیر الوضع و الترخیص نوعیا و قد فرضناه شخصیا «هف».

و أما الوضع النوعی و الترخیص الکلی فهو- و إن کان أقل محذورا من الوضع الشخصی و الترخیص الجزئی- إلا أنه أیضا فاسد، لأنا نعلم أن ذلک الترخیص لم یکن بالتنصیص، و إلّا کان جواز الاستعمال المجازی موقوفا علی بلوغ التنصیص الینا، و التالی باطل بالبدیهة، فلا بد و ان یکون الاستعمال علی وجه یکشف عن رضاه الکلی و ترخیصه النوعی، فهو- و ان لم یکن معلوم العدم- فلا شبهة فی أنا لا نعلم من الواضع استعمال اللفظ مورد فضلا عن استعماله فی موارد کثیرة یصحح ذلک الاستعمال أنواع المجازات بل لا نقطع بوضعه لجمیع الألفاظ الحقیقة فضلا عن استعمالها فی معانیها، فاذا بطل کون الوضع النوعی باستعمال الواضع فلا بد و أن یکون باستعمال المستعملین التابعین له، و هو ایضا فاسد لما اشرنا الیه من عدم رضاء الواضع بوضعهم بعد ما وضعت لتلک المعانی ألفاظ حقیقة، و ان فرض استقلال المستعملین یلزم الخلف- کما مر.

و أنا اقول من رأس فی بطلان الوضع و الجعل للمجاز بجمیع أقسامه من الوضع و الجعل النوعی و الشخصی: انه لا ریب فی أن الجعلیات و الوضعیات تختلف غایة الاختلاف، فرب مجعول عند طائفة نقیضها مجعول عند طائفة أخری، و لیس جعلی وضعی یتفق جمیع أهل العالم علیه إلّا اذا فرض تواطئهم علی جعل شی ء و وضعه، و هو- و ان کان ممکنا ذاتیا- إلّا أنه

ص: 25

ممتنع بالغیر، بداهة اختلاف الآراء و الأهواء، و لا ریب فی أن هذا الذی یسمیه القوم مجازا إنما اتفقت علی کلیاتها جمیع أهل اللغات و أرباب الألسنة المختلفة، فلا یکون بالوضع و الجعل.

هذا کله حال الجعل و الوضع بالذات، و أما الجعل بالعرض فلا ریب فی أنه اذا کان شی ء لازما لشی ء یکون مجعول ذلک اللازم بعین جعل ملزومه بالعرض و التبع، و أما اذا کان شی ء مناسبا لشی ء آخر فلیس جعله عین جعل مناسبه بالبداهة. و فیما نحن فیه یکون احد المعنیین- الحقیقی و المجازی- مناسبا للآخر لا لازما له علی مذاق القوم، فلا یکون جعله جعله فضلا عن جعل قالبه و لفظه.

فاذا ظهر بطلان کون صحة المجاز بالطبع و بالوضع فهو بالعقل، فتکون الدلالة عقلیة لا علی وجه استعمال الألفاظ الحقیقة فی المعانی المجازیة بل علی وجه استعمالها فی معانیها الحقیقیة، لینتقل منها الی غیرها و تکون القرینة دالة علی ملاحظة ما یوجب العلقة الذاتیة و التکافؤ العقلی الجائی من قبل ما یسمیه القوم علائق المجاز، و تکون القرینة أیضا صارفة لظهور الکلام فی کونه بیانا للمراد الواقعی.

و القوم قد اختلط علیهم- قدس اللّه اسرارهم- الدلالة العقلیة بالوضعیة، و المراد الواقعی بالمراد الذی استعمل فیه اللفظ و أرید منه، و المراد الحاصل من مجموع الکلام بالمراد الحاصل من مفرده. و هذا الذی ذکرناه مما تفردنا به، و لا اعلم علی وجه البسیط من له علم بذلک، فان صار مقبولا عند أهل العلم فهو من برکات جدی الامی الذی أنا لاجئ به و لائذ بقبره و ساکن مشهده الغروی- روحی له الفداء.

ص: 26

قوله «قده»: و ربما فصل بعض الأفاضل- الخ.

الظاهر منه کونه تفصیلا فی الوضع النوعی و الشخصی بین الموارد، لکنه لا یصح لوضوح انه لا یلزم فی الأول المقتصر فیه علی المنقول أن یکون وضعه شخصیا و فی الثانی أن یکون نوعیا و کذا العکس، فالمقصود التفصیل بناء علی الوضع النوعی بین الموارد.

و یکون حاصل إیراده «قده» علیه: ان کان مراد المفصل هو التفصیل بین الموارد بکون بعضها صغری لکبری هی قولنا «کل معنی یکون بینه و بین المعنی الحقیقی علاقة معتبرة یصح استعمال لفظ ذلک المعنی الحقیقی فی هذا المعنی الآخر المجازی دون البعض الآخر» فله وجه إن ثبت أن القوم فی مقام حصر، و ان کان مراده التفصیل فی الکبری- بأن یکون بعض المعانی التی یکون بینها و بین المعانی الحقیقیة علاقة معتبرة و مناسبة مصححة یصح التجوز بالنسبة الیه دون البعض الآخر- فضعفه ظاهر لأنه ترجیح بلا مرجح بعد ما کان المصحح للتجوز هو العلاقة، و هی متحققة فی الکل.

قوله «قده»: کالحیاة للعلم.

بناء علی کونهما من الکیفیات النفسانیة و الهیئات الحالة فی النفس العارضة علیها.

قوله «قده»: فی محلین أو حیزین.

لعل مراده «قده» بالحیز المکان الطبیعی و بالمحل مطلق المکان.

قوله «قده»: و یعبر عنها بعلاقة المشاکلة أیضا.

أی کما یعبر عنها بعلاقة المجاورة.

ص: 27

ص: 28

و یمکن أن یدفع بأن هذا الدور نوعی لا شخصی. بیانه: أن طرفی الدور قد یکونان شخصا واحد و قد یکونان واحدا بالنوع، و ذلک کتوقف البیضة علی الدجاجة و الدجاجة علی البیضة، فالموقوف و الموقوف علیه شخصان متغایران و فردان متفاوتان و إن کانا متحدین بالنوع. و فیما نحن فیه نقول شخص هذا الاستعمال الخاص موقوف علی علاقة الاستعمال، و هی موقوفة علی استعمال خاص آخر سابق علی هذا الاستعمال الخاص، غایة الأمر و قصوا ان الاستعمالین مندرجان تحت نوع واحد، و هو لیس دورا مستحیلا.

و لکن لنا أن ننقل الکلام الی أول استعمال بوجد لا یکون قبله استعمال آخر، ففی هذا الفرض یکون الدور شخصیا مستحیلا سواء کان الاستعمال علة تامة محققة للعلاقة أو علة ناقصة بالنسبة الیها، کما لا یخفی.

مضافا الی انه فی الفرض الذی ذکره- قدس سره- من عدم العلاقة المعتبرة و انضمام خصوصیات و نکات فی بعض الموارد ان کانت تلک الخصوصیات و النکات مکملة لتلک العلاقة الغیر المعتبرة فالعلاقة حاصلة بدون الاستعمال إن لم تکن جائیة من قبل هذا الاستعمال و قد فرضنا حصول العلاقة بهذا باستعمال، هذا خلف. و إن کانت آتیة من قبل هذا الاستعمال فیدور، و إن لم تکن تلک الخصوصیات مکملة للعلاقة فیکون الاستعمال لا لعلاقة فیکون غلطا، و قد سبق منه فی الرد علی التفتازانی الاعتراف بأن وقوع الاستعمال بلا علاقة معتبرة غلط لا یلتزم به ذو مسکة، و لا أدری کیف التزم به هنا.

قوله «قده»: قد یوجب تحقق العلاقة- الخ.

یعنی بعد تکریر الاستعمال و حصول الغنی عن ملاحظة تلک الخصوصیات و النکات، بل و تلک العلاقة الغیر المعتبرة.

ص: 29

قوله «قده»: و کثیرا ما یوجب الاستعمال- الخ.

و هذا قبل التکرر و الغنی المذکورین.

قوله «قده»: فیظهر ضعفه مما قررناه.

یعنی من کون الاستعمال علاقة، و قد توهم المتخیل انحصار العلائق فی غیره، فزعم أن فی تلک الموارد التی ذکرها لم تکن علاقة، فاضطر الی القول بأن الواضع رخص الاستعمال بلا علاقة، و لم یتفطن بأن الترخیص الذی لا یکون لا لعلاقة یکون وضعا حقیقا لا مجازیا، هذا خلف.

قوله «قده»: و إن لزم مخالفتهم علی الأول- الخ.

مراده- قدس سره- بالأول هو ما اختاره من اعتبار علاقة الاستعمال و یقابله ما تخیله المتخیل من عدم اعتبارها، یعنی انه بناء علی التخیل المزبور یکون کلما تحققت العلاقة تحققت بین المعنیین، فلا یکون فیه مخالفة للقوم و أما بناء علی اعتبار علاقة الاستعمال فالعلاقة حاصلة بین اللفظ و المعنی بسبب الاستعمال، فیکون فیه مخالفة للقوم حیث اعتبروا العلاقة بین المعنیین و الأمر سهل.

و لیت شعری کیف هون الخطب و سهل الأمر هنا و ادرج ما کان علاقته علاقة الاستعمال علی زعمه فی المجاز مع عدم کون العلاقة بین المعنیین و انکر کون اطلاق اللفظ علی اللفظ من المجاز، و قدح به حصر القوم الاستعمال الصحیح فی الحقیقة و المجاز، و علل عدم کون ذلک الاطلاق مجازا بعدم تحقق العلاقة بین المعنیین، و الحال انه فی المقام أیضا کذلک، غایة الأمر انه یکون فی المقام متحققة بین اللفظ و المعنی و فی المقام السابق یکون بین

ص: 30

اللفظین- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: ثم انهم إن أرادوا- الخ.

الاحتمالات التی احتملها «قده» فی کلام القوم المعتبرین لأنواع العلائق أربعة: لأنهم إما اعتبروها لا لخصوصیة فیها بل لکونها محققة محصلة للمناسبة و تکون المناسبة هی المناط و علیها المدار، و یکون ذکر أنواع العلائق لکونها من مظانها، و هذا هو الاحتمال الأول، و إما اعتبروها بخصوصها لمزیة فیها، و هذا یحتمل وجوها ثلاثة: لأنها إما تعتبر علی وجه الاطلاق و الإرسال- اعنی اعم من أن یکون بحیث یقبلها الطبع أولا- او تعتبر بشرط قبول الطبع لها أو تعتبر علی وجه الاهمال و الاجمال و فی الجملة.

و الأول من هذه الثلاثة إن شئت سمه بأخذها العلائق علی وجه اللابشرطیة القسمیة، لأنها و ان کانت مأخوذة بلحاظ الوجود دون أنفسها و ماهیاتها إلّا انها تجری فیها أیضا اعتبارات الماهیة من اللابشرط بکلا قسمیه- المقسمی و القسمی و بشرط شی ء و شرط لا- و ان شئت سم القضیة المعقودة من اعتبار تلک العلائق علی وجه الاطلاق قضیة کلیة محصورة مسورة بالسور الکلی.

و ثانیها إن شئت سمه ببشرط شی ء و المخلوطة کما ان الاول یسمی مطلقة، و ان شئت سم القضیة المعقودة علی هذا الوجه بالجزئیة.

و ثالثها إن شئت سمه باللابشرط المقسمی و ان شئت سم القضیة المعقودة بناء علی هذا الوجه بالمهملة.

ص: 31

قوله «قده»: أو لخصوصیة المحل.

المراد بالمحل محل ترخیص الواضع و تجویزه للعلاقة، و هو اللفظ بالنسبة الی المعنی المجازی.

و یحتمل أن یکون المراد به محل العلاقة، و هی لما کانت امرا إضافیا و معنی نسبیا واقعا بین المعنیین الحقیقی و المجازی کانا محلا لها اولا و بالذات و لما کان اللفظ قالبا للمعنی و فانیا فیه کان محلا بالعرض.

و لا یخفی أن کون عدم الاطراد لخصوصیة المحل انما یکون بکون تلک الخصوصیة مانعة عن تأثیر المقتضی و هو العلاقة، و حینئذ فلا وجه لجعل خصوصیة المحل قسیما للمانع، إذ هو مستلزم لجعل قسم الشی ء قسیما له، فیلزم الخلف و التناقض.

اللهم إلّا أن یرید بالمانع الخارجی ما یکون خارجا عن المحل ایضا کما انه خارج عن المقتضی لا خصوص الخارج عن المقتضی. أو یقال:

ان عدم ترتب المقتضی علی المقتضی کما قد یکون لوجود المانع کذلک قد یکون لعدم الشرط، فیمکن أن یکون المراد کون المحل بملاحظة الخصوصیة منشأ لاعتبار عدم الشرط و راسما له ذهنا و یکون عین ذلک العدم خارجا، فتصح المقابلة، إذ هی بین وجود المانع و عدم الشرط.

و المراد من قوله: «أو عدم اکتفاء الواضع»- الخ، إبداء قصور المقتضی و عدمه، و یکون حاصل الاعتذار: ان عدم الاطراد إما أن یکون لوجود المانع أو لعدم الشرط أو عدم المقتضی.

قوله «قده»: و تأثیر المحل فیه غیر معقول.

لأنه لا نعنی بالمحل الا ما کان مصححا للمقبول و مهیأ له، فاذا کان

ص: 32

مانعا منه و منافیا له لزم أن لا یکون محلا، هذا خلف.

إن قلت: قد یکون المحل مقصورا و مکتسیا بکسوة صورة تکون مضادة و مقابلة لصورة المقتضی، فیکون مانعا عن تأثیر المقتضی. مثلا:

الجسم المتهیئ بالهیئة السوادیة بما هو اسود مانع عن قبول البیاض، إلّا أن یزول عنه فیصح له قبول البیاض، فکیف منعت کون المحل مانعا، فهل هذا إلّا اشتباه مجموع العارض و المعروض بالمعروض.

قلت: الأمر کما ذکرت، و لکن فیما نحن فیه لیس للمحل خصوصیة مانعة بعد فرض کون المعنیین بینهما مناسبة و علاقة، و کون اللفظ قالبا للمعنی، و لو کان المحل مانعا فی بعض الموارد لمنع فی جمیعها، و لو فرض کون اللفظ قالبا للمعنی الحقیقی و مختصا به مانعا لم یجز الاشتراک اللفظی و لم یجز الترخیص بالنسبة الی مورد من الموارد.

قوله «قده»: و دعوی عدم اکتفاء- الخ.

یعنی بعد ما فرض اطلاق الرخصة یکون عدم الاکتفاء خلفا محالا.

قوله «قده»: و قد اشرنا الی فساده.

حیث قال: للقطع بأن لیس هناک نقل ینتمی الی الواضع و لا ادعاه أحد.

قوله «قده»: الفرق بین ما یضعف- الخ.

وجه الفرق بین قولنا «زید أسد» و قولنا «زید الأسد» فی کون التشبیه فی الأول ضعیفا بعیدا و فی الثانی قریبا هو أن الظاهر من قولنا «اسد» هو کونه

ص: 33

نکرة و کون تنوینه للتنکیر، فیصیر المعنی کون زید فردا للاسد علی البدلیة، فاذا قدرت أداة التشبیه یصیر المعنی کون زید شبیها بالفرد البدلی للاسد، و لا شبهة فی أن افراد الأسد علی حد سواء فی کونها مشبها بها، و لا معنی لاعتبار البدلیة فیها قید، فلا بد و أن یحمل التنوین علی التمکن حتی یصح الحمل علی التشبیه کما یصح حمله علی الحمل بلا تشبیه. و لا شبهة فی انه لما کان الحمل علی التشبیه مبنیا علی کون التنوین المتمکن و کان بعیدا فلا جرم کان التشبیه بعیدا، بخلاف قولنا «زید الأسد» حیث أن الأسد معرف بتعریف الجنس، فیصح فیه الاعتباران: التشبیه، و الحمل.

و أما وجه امتناع التشبیه فی قوله «أسد دم الأسد الهزبر خضابه» فهو أن المشبه به لا بد و ان یکون مساویا للمشبه أو أقوی، فاذا کان دم الأسد خضابا للمشبه فیکون المشبه به اضعف، فیجتمع فیه الضدان بل المتناقضان کما لا یخفی.

و لکن فیه: ان العبرة فی التشبیه بکون المشبه به أقوی أو مساویا للمشبه فی الظاهر و یحسب نظر السامع، و أما بالنظر الی الواقع فلا، ففیما نحن فیه نقول: ان القوة مثلا فیما نحن فیه انما هو بحسب الظاهر، و أما الضعف و اللاقوة فهو بحسب الواقع أو نظر المتکلم، فلا تناقض أصلا لاختلاف المحمول و تعدده.

قوله «قده»: من اطلاق الملزوم علی اللازم.

فیه منع واضح، لأن الشجاع لیس بلازم للاسد بل الشجاعة لازمة له کما لا یخفی.

ص: 34

قوله «قده»: و وجهه التفتازانی.

أی وجه دخول المشبه فی جنس المشبه به حتی فی الاعلام الشخصیة المشتملة علی نوع وصفیة کحاتم.

قوله «قده»: و إلّا فتبعیة.

کالفعل و ما یشتق منه من اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و أفعل التفضیل و غیرها، و کالحرف حیث أن الاستعارة و التشبیه فی الفعل و المشتق منه لمعنی المصدر و فی الحرف لمعنی متعلقه.

قوله «قده»: لکن یشکل- الخ.

هذا الاشکال مندفع، لأن المراد بقولهم من غیر اعتبار وصف الوصف الزائد المتعلق بهذا الذات بقرینة تعمیمهم لاسم الجنس الی اسم العین کالأسد و اسم المعنی کالقتل، و حینئذ فیدخل العلم بعد التأویل فی اسم الجنس، فانه و ان لوحظ فیه معنی الوصفیة إلّا أن هذا المعنی الوصفی محقق لاسم الجنس لا وصف زائد علی معناه.

قوله «قده»: و نحن نقول: إن أرادوا- الخ.

ایراد علی ما زعمه محققو علم البیان، بأنه إما أن یکون مرادهم إبقاء علاقة المشابهة بالکلیة فهو مخالف لما ذکروه فی تقسیم المجاز الی الاستعارة و المجاز المرسل و لما ذکروه فی تحدید الاستعارة، و إما أن یکون مرادهم اعتبار علاقة المشابهة بشرط تحقق التأویل المذکور، فیلزم أن تکون علاقة المشابهة أضعف العلائق و أوهنها، حیث اعتبر فی اعتبار علاقة المشابهة

ص: 35

شی ء آخر و لم یعتبر فی سائر العلائق شی ء.

و لکن فیه أنه یمکن أن یکون مرادهم اعتبار التأویل المذکور لکونه محققا لعلاقة المشابهة لأشیاء أخر یغایرها، فیکون فی طولها لا فی عرضها بل هو هی. بیانه: ان المشابهة إما أن تکون فی النوع و اما ان تکون فی الجنس و اما ان تکون فی الکم و إما أن تکون فی الکیف و إما أن تکون فی الوضع و إما أن تکون فی الأعراض الستة النسبیة الأخری، و هی تسمی تماثلا و تجانسا و تساویا و تشابها و توازیا و تناسبا علی طریق اللف و النشر المرتبین.

و لا یخفی ان المتشابهین بالتشابه بالمعنی الأعم من هذه الأقسام هما المتحدان المندرجان تجت جنس من هذه الأجناس أو النوع الذی یعبر عنه بالجنس أیضا بمعنی مطلق الکلی، و یکون ذلک المندرج فیه جهة واحدة و واسطة فی عروض الوحدة للمتشابهین المندرجین.

و إذا ظهر لک هذا فمرادهم من جنس المشبه به هو هذا المعنی الذی هو جهة وحدة لهما لا ذات المشبه به، فلا یرد شی ء اصلا کما لا یخفی.

قوله «قده»: الرابع أن یکون بمعنی الجواد- الخ.

فی کونه مجازا مرسلا ما لا یخفی، اذ الجود لازم لحاتم لا الجواد کما هو واضح.

قوله «قده»: انه من المجاز اللفظی- الخ.

یمکن بیان مراد السکاکی بحیث یندفع عنه ایراد القوم، فأقول مستعینا باللّه:

لا شبهة فی انه فی التشبیه لفظا المشبه و المشبه به مستعملان فی معروضی التشبیه-

ص: 36

أعنی ذاتی المشبه و المشبه به- لا فی مجموعی العارض و المعروض- اعنی الذاتین مع وصفهما العنوانی- و إلّا لدار دورا مستحیلا.

بیان الملازمة: انه لا شبهة فی أن فی التشبیه لا یکفی التشبیه المضمر فی النفس بل لا بد من تشبیه فی عالم اللفظ حتی یحصل الفرق بینه و بین الاستعارة التی یکون تشبیها فی عالم النفس فقط، و حینئذ نقول: فی قولنا مثلا «زید کالأسد» ان هذا التشبیه اللفظی موقوف علی زید و أسد، فاذا أخذ فی معناهما هذا التشبیه دار کما هو واضح. فظهر أن اللفظین مستعملان فی فی المعروضین، ثم یستفاد من مجموع القضیة کون المعروضین موصوفین بالعارض و کونهما مشبها و مشبها به، و یفهم من هذا التشبیه اللفظی التشبیه المضمر فی النفس، و لا یمکن اخذ التشبیه المضمر فی النفس قیدا للمعنی المستعمل فیه، و إلّا لدار بالنسبة الی مقام العلم و الانکشاف، لأن العلم بالتشبیه المضمر فی النفس موقوف علی العلم بالتشبیه اللفظی. ضرورة انه لا طریق الی العلم بما فی النفس من المقاصد غالبا الا بالتعبیر اللفظی، و ذلک العلم بالتشبیه للفظی موقوف علی العلم بالمعنیین المأخوذین فیهما التشبیه المضمر فی النفس حسب الفرض، ضرورة توقف العلم بالمعنی الاضافی النسبی علی العلم بأطرافه. فاذا تحقق أن المعنیین لم یؤخذ فیهما التشبیه مطلقا- سواء کان التشبیه اللفظی ام النفسانی- ظهر أن اللفظین مستعملان فیما وصفا له و هذا بخلاف الاستعارة، حیث أن أداة التشبیه لا تکون فیها مذکورة و لا مقدرة، فلا بد و أن یکون التشبیه مأخوذا فی المعنیین، فلا جرم أن یکون لفظ المنیة الموضوع لذات الموت المستعمل فی الموت الذی هو مشبه بالسبع بما هو مشبه مجازا، حیث ان الموت الذی هو مشبه بالسبع کأنه فرد للسبع لا فرد للمنیة.

ص: 37

و بهذا البیان الواضح ظهر معنی قول السکاکی، لأن المنیة فی الفرض المذکور لم یطلق الا علی السبع بادعاء السبعیة لها، و اندفع ما اورده القوم علیه.

نعم یرد علیه انه بناء علی ما ذکرنا تکون الاستعارة المصرحة أیضا مجازا لغویا، حیث أن لفظ أسد کان موضوعا لذات الحیوان المفترس و قد استعمل فیها مقیدة بکونها مشبها بها علی ما هو المفروض، فیکون مجازا.

قوله «قده»: و ظنی أن السکاکی یدعی- الخ.

فیه: ان لفظ الانسان المأخوذ بمعنی الضاحک المستعمل فی الانسان مثلا إما أن یکون مستعملا فی الضاحک أولا، أولا یکون علی سبیل الانفصال الحقیقی و التعاند الواقعی، فعلی الثانی لا یکون مجازا لا بالنسبة الی معنی الضاحک و لا بالنسبة الی معنی الانسان، لأن المجاز هی الکلمة المستعملة، و لا استعمال فی معنی الضاحک علی ما هو المفروض، فلا یکون مجازا بالنسبة الیه و لا اختصاص للفظ الانسان به، کما انه لا اختصاص له به أیضا، فیکون اللفظ باقیا علی معناه الأصلی مستعملا فیه، فلا یکون مجازا بالنسبة الی الانسان أیضا.

و علی الأول فإما أن یکون استعماله فی ضاحک باستعمال آخر مغایر لاستعماله فی الانسان أولا یکون، فعلی الأول فهو- و إن کان مجازا بالنسبة الی الضاحک- إلّا انه لما کانت القرینة لازمة فی المجاز و اختصاص اللفظ بالمعنی، فلا جرم اذا استعمل فی معنی الانسان فلا شبهة فی أن تلک القرینة غیر باقیة فی حال استعماله فی الانسان، فیکون اللفظ خالیا

ص: 38

عن القرینة باقیا علی معناه الأصلی، هذا خلف، مضافا الی انه یلزم انسباک المجاز من المجاز کما هو واضح.

و علی الثانی فإما أن یکون استعماله فی معنی الانسان فی طول استعماله فی الضاحک أو یکون فی عرضه، فعلی الاول یلزم انسباک المجاز من المجاز و استعمال اللفظ فی المعنیین المجازیین إلّا أن یکون من باب الاطلاق لا الاستعمال و علی الثانی- مع انه خلف حیث انه اذا کان معنی الانسان فی عرض الضاحک و لم یکن مترتبا علیه و فی طوله- یکون اللفظ حقیقة فیه، و قد فرض کونه مجازا، هذا خلف یلزم استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد- فأفهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: لکنه عندی لا یبتنی- الخ.

فیه: انه إما أن یکون المرکب عین مفرداته و اجزائه أو غیرها، فعلی الأول کما تصحح به وضعه فلا یحتاج الی وضع آخر، فهو مجعول موضوع بعین مجعولیة المفردات و موضوعیتها، و تصحح به کونه حقیقة أیضا، فلیتصحح به مجازیته، بمعنی أن مجازیته تکون تابعة لمجازیة مفرداته فلا یکون مجازا آخر.

و علی الثانی کیف یکون وضع احد المتغایرین مصححا و محققا لوضع الآخر، و المفروض انه لا وضع علی حدة للمرکب، فاذا لم یکن موضوعا اصلا لا بجعل المفردات و لا بجعل آخر فلا یکون مجازا، إذ المجاز هی الکلمة المستعملة فی غیر ما وضعت له، فلزم الخلف و التناقض.

و أما نحن فانا و ان انکرنا وضع المرکبات الا انا منکرون للمجاز رأسا کما سلف بیانه منا مفصلا مشبعا، فالذی یسمونه مجازا مرکبا مستعمل

ص: 39

فی معانی مفرداته الحقیقیة، ثم ینتقل الذهن بدلالة عقلیة لا بدلالة لفظیة وضعیة الی المعنی الذی یسمونه معنی مجازیا مستعملا فیه، فنحن بعون اللّه فی فسحة وسعة، فلله الحمد و المنة.

قوله «قده»: لقاعدة الوضع أو الطبع.

الأول ناظر الی مقالة القوم فی المجاز من کون دلالتها وضعیة، و الثانی ناظر الی قوله فیه من کونها طبعیة.

قوله «قده»: و أیضا لو کان المرکب- الخ.

فیه منع للملازمة، اذ العلم الاجمالی و الانتقال الاندماجی مشوب بالجهل، یعنی یکون علما بالشی ء ببعض جهاته دون البعض الآخر، و لا شبهة فی امتناع العلم التفصیلی و العلم الاجمالی، ضرورة امتناع اجتماع النقیضین و کذا حصول العلم الاجمالی بعد حصول العلم التفصیلی مع بقائه للزوم اجتماع النقیضین أیضا.

نعم یمکن حصول التفصیل بعد الاجمال، بمعنی زواله و حصول التفصیل، ففیما نحن فیه کیف یمکن تحقق الانتقالین الاجمالی و التفصیلی مع کونهما معین فی الوجود أو حصول الإجمال بعد التفصیل بملاحظة تحقق المرکب و معناه بعد تحقق المفردات و معناها، مضافا الی ان الجمع بین هذا الدلیل و الدلیل السابق مستلزم للتناقض، إذ مبنی الدلیل الأول کون المرکب عین المفرد لفظا و معنی، إذ لو کان غیره لکانت الحاجة ماسة الی التعبیر عن هذا المعنی المغایر بلفظ آخر و وضع آخر، و مبنی هذا الدلیل کون المرکب غیره، اذ لو کان عینه لما حصل الانتقالان، فلزم

ص: 40

التناقض. إلّا أن یکون غرضه «قده» إبطال کلا الشقین، و یکون المجموع دلیلا واحدا، إلا انه لا یلائمه قوله «و أیضا» کما لا یخفی.

قوله «قده»: مع أن الحصر منقوض- الخ.

فیه: انه یمکن جعل الحصر إضافیا بالنسبة الی اطلاق اللفظ علی المعنی لا بالنسبة الی اطلاقه علی اللفظ، کما انه «قده» جعل الحصر اضافیا بالنسبة الی اللفظ المفرد الذی یبقی علی افراده، و حینئذ فلا نقض- فتأمل.

قوله «قده»: و ظاهر أن صحة المجاز- الخ.

لأنه یصح قولنا مثلا «اراک تقدم رجلا و تؤخر أخری» فی حق متردد لا یکون مقدما لرجل و مؤخرا أخری، کما یصح فی مورد یکون کذلک، فیتحقق الاسناد.

فظهر أن اسناد التقدیم و التأخیر الی المخاطب لیس موقوفا علیه للمجاز المرکب و إلّا لما تخلف، ضرورة استحالة تخلف الموقوف عن الموقوف علیه و المعلول عن علته.

قوله «قده»: فان ذلک علی تقدیر صحته فی هذا المقام.

أظهر- قدس سره- التردد فی صحة اعتبار التجوز فی الهیئة بالنسبة الی غیر متهیئها، و فی السابق جوز فی قولنا «رأیت اسدا» أن یکون المراد بالاسد طبیعة الحیوان المفترس و بالتنوین فردا علی البدلیة من الرجل الشجاع، فیکون التجوز فی التنوین، فاعتبر التجوز فی الهیئة و اللاحق

ص: 41

بالنسبة الی غیر المتهیئ و الملحوق به، فهل هذا إلّا تناقض؟!

قوله «قده»: مع أن القرینة المذکورة- الخ.

فیه: انه إن اراد أنها لا تنافی ارادة الحقیقة- إذ الکلام یصیر فی قوة کلامین و القضیة بمنزلة قضیتین، فکأنه قال «رأیت أسدا یرمی و اسدا یفترس»- فلا شبهة أن کلمة یرمی صارت صارفة عن ارادة المعنی الموضوع له بحسب الاستعمال الأول و ان لم تصرف عن ارادته باستعمال آخر و ارادة اخری.

و ان اراد- قدس سره- انها مع التنزیل المذکور غیر منافیة لارادة الحقیقة فیلزم استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد و هو غیر جائز، إلا أن یکون مراده «قده» الجدل مع خصمه القائل بجوازه، حیث جوز فی الکنایة استعمال لفظها فی اللازم مع الملزوم أو مع جواز إرادته معه، و لکن الجدل لا یغنی عن الحق شیئا.

قوله «قده»: موضوعة بإزاء النسبة الذهنیة- الخ.

فیه: أنه إن اراد بالنسبة الذهنیة النسبة التی تسمی فی عرف المیزانیین بنسبة بین بین فلا شبهة فی أن فیها لیس کشف عن الواقع و إراءة اصلا بل لا واقع لها الا نفسها، فلا یتصور فیها مطابقة للواقع. مضافا الی أن القضیة اللفظیة المعقودة للاخبار بها لیس فیها إخبار أصلا، إذ لیس فی تلک القضیة الا الموضوع و المحمول أو تصورهما، و النسبة التی هی من سنخ التصور علی ما هو المفروض، فلزم الخلف.

مضافا الی انه «قده» بعد ما جعل الهیئة اللفظیة لتلک النسبة التی هی من سنخ التصور إما أن یجعل الموضوع و المحمول ذواتهما أو تصورهما،

ص: 42

فعلی الأول یلزم التفکیک و الترجیح بلا مرجح کما لا یخفی، و علی الثانی یلزم کون مدلول تلک القضیة المعانی الذهنیة و المتصورات النفسیة و الوجدان یکذبه، و ان اخذت تلک المعانی و المتصورات حاکیة عن الواقع، إذ لا شبهة فی انه لا ینتقل الذهن الا الی الواقع لا انه ینتقل اولا الی تلک المعانی ثم بوساطتها ینتقل الی الواقع، و ان اراد بها الاذعان بوقوع النسبة أولا وقوعها فهو- مع أن الوجدان یکذبه- یرد علیه أن الموضوع له للنسبة اللفظیة علی هذا یکون الاذعان و الاعتقاد مع المطابقة للواقع.

فکیف انکر هذا فی قوله «أو مع الواقع» إلّا أن یکون مراده- قدس سره- إنکار أخذ المطابقة للاعتقاد و الواقع بلحاظ انها عین الاعتقاد و الاذعان، و لم یعتبر المطابقة اصلا- فافهم.

قوله «قده»: علم بها أو لم یعلم.

فیه: انه اذا لم یعلم بالمطابقة فکیف تکون النسبة الذهنیة کاشفة عن الواقع.

قوله «قده»: و إلّا لزم أن لا یکون- الخ.

فیه: انه ان اراد «قده» انتفاء المعنی بحسب الوجود و التحقق و الصدق فالملازمة- و ان کانت حقة- إلّا ان فساد التالی ممنوع، اذ لا یلزم أن تکون المعانی الموضوع لها واقعة فی الأعیان و متحققة فی الخارج کما نشاهد فی شریک الباری و اجتماع النقیضین و العنقاء، و ان أراد «قده» انتفاء المعنی بحسب المفهوم فاللازم- و ان کان باطلا فاسدا- إلّا أن الملازمة ممنوعة. فظهر انه لا یلزم تال فاسد و لازم باطل علی کون الهیئة

ص: 43

اللفظیة موضوعة للنسبة الواقعیة، مع ان التبادر و الوجدان یصدقه.

قوله «قده»: و لیس فی صحة السلب دلالة علیه.

بیان المنفی: انه لو لم تکن الهیئة اللفظیة للنسبة الواقعیة لما صح السلب.

بیان الملازمة: انه لو کانت للنسبة الذهنیة- و هو المعنی بالمقدم- فی تلک القضیة الشرطیة لما صح سلب القیام عن زید مثلا فی مقام تکذیب من قال «زید قائم»، إذ القائل لم یزد علی الإخبار بتلک النسبة الذهنیة، و هو عالم بما فی نفسه و فی عالم ذهنه، و المکذب غیر مطلع و لا عالم بخلافه فکیف یکذبه. و أما فساد التالی فلانه یصح بلا شبهة و لا ریب فی مقام تکذیبه لمن علم کونه مخالفا للواقع ان یقول «زید لیس بقائم»، و فساد التالی و اللازم یقتضی بفساد المتلو و الملزوم، فاذا کان المقدم باطلا یکون نقیضه- و هو کون الهیئة للنسبة الواقعیة- حقا، لامتناع ارتفاع النقیضین

و أما بیان النفی: فهو أن الملازمة ممنوعة، اذ لو کانت الهیئة للنسبة الذهنیة المأخوذة باعتبار إراءة الواقع و الکشف عنه صح السلب و التکذیب. نعم اذا کانت للنسبة من حیث هی لم یصح السلب، فهذا القیاس الشرطی الاستثنائی یجدی فی ابطال کونها موضوعا لها و لا یجدی فی ابطال کون النسبة المأخوذة مرآة و کاشفا موضوعا لها کما لا یخفی.

و ببیان آخر: صحة السلب لیس لازما مساویا لکون النسبة الواقعیة موضوعا لها حتی یستدل بها علیه، بل هی لازم اعم منها و من النسبة الذهنیة المأخوذة مرآة و کاشفا- فافهم بعون اللّه تعالی.

ص: 44

قوله «قده»: و منها ما معناه التسبب الاعدادی.

السبب المعد یطلق علی معنیین:

«الأول»- ما ترکب من الوجود و العدم، کالخطوات التی هی سبب للوصول الی المقصد، و ما الیه الحرکة حیث انها مرکبة الذات من وجود شی ء و عدم آخر و متصرمة الهویة و متقضیة الذات و متدرجة الوجود، و یقابله السبب الغیر المعد.

«و الثانی»- ما لا یکون موجدا حقیقیا، و هذا المعنی أعم مطلقا من المعنی الاول، و بهذا المعنی یکون کل سبب- عدا واجب الوجود- معدا، اذ هو المعطی للوجود و الفیاض للجود لا غیر، «هل من خالق غیر اللّه»، و المراد من المعد فی المقام هو هذا المعنی.

قوله «قده»: و هکذا.

یعنی فی الرابع، اعم من الموجد الحقیقی و السبب الإعدادی.

قوله «قده»: و منشؤه عدم الفرق- الخ.

حاصله: انه اختلط علیهم الأمر حیث خلطوا بین الفعل و الفاعل اللغویین- یعنی الایجاد و الموجد- و بینهما بالمعنی العرفی الخاصی و الاصطلاحی النحوی، حیث انهما بحسب هذا العرف بمعنی مطلق الفعل و ان کان قبولا فضلا عن کونه اعدادا، و مطلق الفاعل بمعنی الذی اسند الیه الفعل و إن کان معدا أو قابلا، فلما رأوا الفاعل فی قولنا «سرنی رؤیتک» و «طلعت الشمس» غیر موجد بل هو معد فی الاول و قابل فی الثانی توهموا أن الاسناد فیهما الی غیر ما هو له، و لم یدروا أن المناط لما کان هو الفاعل

ص: 45

بالمعنی الأعم لا الأخص فالاسناد فیهما الی ما هو له. فالمغالطة ناشئة من الاشتراک الاسمی کما لا یخفی.

و أنت خبیر بما فیه، حیث یلزم منه أن یکون المسند الیه فی قولنا «أنبت الربیع البقل» لا یکون فاعلا نحویا اصطلاحیا حتی یصح أن یکون الاسناد فیه الی غیر ما هو له، و فساده غیر خفی.

و هذا کله بناء علی أن یکون مراده «قده» من المعنی الاصطلاحی الاصطلاح النحوی، و لا أری لغیر النحوی اصطلاحا فی الفعل و الفاعل، لأن المعانیین إنما یعبرون بالمسند و المسند الیه، و الحکماء و ان استعملوا الفاعل إلّا انه لیس لهم عرف خاص فیه بل یریدون منه المعنی اللغوی و یقابلونه بالقابل.

و أنا لا أری لما اسنده «قده» الی قوم توهما، لأن أهل العرف و اللغة لا یفرقون اصلا بین الایجاد الحقیقی و الایجاد الإعدادی. نعم یفرقون بین الفاعل و القابل، فلا شبهة فی أن کل مصدر و مبدأ لا یکون موضوعا للقبول فهو موضوع للایجاد الحقیقی بحسب اللغة و العرف، فعلی هذا فلیس بین قولنا «سرنی رؤیتک» و «أنبت الربیع البقل» فرق اصلا، حیث أنهما موضوعان للایجاد. و أما قولنا «طلعت الشمس» فربما یتوهم أن الطلوع بمعنی القبول، نظرا الی انه لازم للحرکة التی هی مقبولة للجرم الشمسی و هو قابل لها لا فاعل فیکون قابلا له ایضا، ضرورة کون القابل للملزوم قابلا للازم، إلّا أن ما توهم- و ان کان حقا بالنسبة الی المادة الشمسیة- إلّا انه غیر صحیح بالنسبة الی طبیعة الشمس، لأن تلک الطبیعة فاعلة للحرکة التی هی ملزومة للطلوع، فیکون الطلوع فعلا للشمس لا قبولا، و إن کان ذلک الایجاد لتلک الطبیعة باعتبار کونها مسخرة بأیدی

ص: 46

ملائکة مدبرات امرا، فمعنی قولنا «طلعت الشمس» أو جدت الشمس الطلوع لجرمها، و إن کان هذا الایجاد و الجعل بتبع الحرکة لا بالذات، کما انا اذا قلنا «طلع زید أو خرج من الدار» فلیس معناه أن غیر زید أوجد الخروج و الطلوع فیه فیکون قابلا، بل معناه أن زیدا نفسه أوجد الخروج أو الطلوع.

فظهر أنه لا فرق بین قولنا «أنبت الربیع البقل» و بین «طلعت الشمس» و ظهر أنه لا مغالطة و لا خلط. و إن أغمضنا عما ذکرنا و قلنا بکون ما ذکره قوم توهما و خلطا و غلطا فلیس منشأ الخلط و المغالطة ما ذکره «قده» کما ظهر مما ذکرنا، بل المنشأ عدم الفرق بین ما هو له بالمعنی الاعم من الموجد و المعد و القابل و بین المعنی الأخص و هو الموجد، فمرادنا هو المعنی الأعم فتوهم المتوهم المعنی الأخص، فاذا کان المبدأ الاشتقاقی دالا علی الایجاد و اسند الی الموجد الحقیقی أو کان دالا علی الاعداد و اسند الی المعد او کان دالا علی القبول و اسند الی القابل فهو اسناد الی ما هو له، و لا یکون مجازا عقلیا، و اذا اختلف المبدأ الذی هو المسند و المسند الیه بأی نحو من هذه الاختلافات یکون مجازا عقلیا، ففی قولنا «سرنی رؤیتک» لما کان السرور أعم من الایجاد و الاعداد حسب الفرض، فاذا أوجد الاعداد و أسند الی الرؤیة التی هی معد تکون حقیقة عقلیة لا مجازا عقلیا. و المتوهم لما توهم أنه یلزم أن یکون ما هو له- و هو المسند الیه- فاعلا حقیقیا و موجدا فی کل مورد توهم أن الاسناد مجاز عقلی. و قس علیه الحال فی «طلعت الشمس» حیث أن الطلوع للقبول و أسند الی القابل و هو الشمس فیکون حقیقة عقلیة، و المتوهم لما نظر الی أن الشمس لیست موجدا حقیقیا فقال بالمجاز العقلی.

ص: 47

و لا یخفی أن هذا الذی ذکرنا لیس مبنیا علی اصطلاح کما بنی «قده» المغالطة علیه، بل لو عقد عاقد قضیة معقولة من غیر عقد قضیة ملحوظة یکون اسناد السرور الی الرؤیة و الطلوع الی الشمس حقیقة عقلیة عندنا و مجازا عقلیا عند المتوهم مع قطع النظر عن کل لفظ و اصطلاح، سواء سمی الاسناد فی القضیة المعقولة مجازا عقلیا أو حقیقة عرفیة فی عرف المعانیین ام لا. و الغرض تصویر مورد یحصل فیه المغالطة مع عدم تحقق اصطلاح فاذا تحققت المغالطة فی القضیة المعقولة مع عدم تحقق لفظ و اصطلاح فلا محالة یکون ما به المغالطة فیها موجودا، فلیکن هو بعینه مناطا و منشأ للمغالطة فی القضیة الملفوظة- فافهم بعون اللّه تعالی إن کنت من أهله.

قوله «قده»: فلان المراد معناه الحقیقی علی ما مر.

یعنی من کون النسبة اللفظیة موضوعة للنسبة الذهنیة من حیث إراءتها للواقع و کشفها عنه بشهادة التبادر، و یحتمل علی بعد أن یکون موضع الحوالة و المحال علیه قوله- قدس سره- سابقا فی رد المحقق الشریف، لأن الاسناد اللفظی فی تقدم و تأخر موضوع لاسناد المعنی الذی أرید من حدثی التقدم و التأخر الی المخاطب، لأن هذا التعلیل بعد إلغاء الخصوصیة بتنقیح المناط القطعی یصیر بمنزلة أن یقال: إن الاسناد اللفظی موضوع لاسناد المعنی الذی أرید من المادة التی هی متهیئة بذلک الاسناد اللفظی الی المسند الیه، و لا شبهة فی تحقق هذا المعنی فیما نحن فیه علی الاحتمال الاول فی قولنا «أنبت الربیع البقل»، فیکون الاسناد حقیقة کما لا یخفی.

ص: 48

قوله «قده»: و الفرق بین هذا الوجه- الخ.

لا شبهة انه فی السابق ایضا یتحقق المجاز العقلی، لأنه بعد التأویل بتنزیل الربیع منزلة الموجد الحقیقی و تشبیهه به أیضا لا یکون الإنبات بمعنی الایجاد و الجعل و الافاضة حکما للربیع و اثرا له و مسندا الیه فیکون مجازا عقلیا، کما انه فی هذا الوجه بعد ادعاء کون الربیع فاعلا حقیقیا للانبات و تشبیهه به تصحیحا للاسناد یتحقق التأویل فی الربیع أیضا، ففی الوجهین یتحقق التأویل فی الربیع مع تحقق المجاز العقلی، فلا یکون بینهما فرق أصلا.

اللهم إلّا أن یفرق بینهما بأن المادة لما کانت علة ناقصة للهیئة و الهیئة معلولة لها فلا جرم اذا اعتبر أمر فی العلة فلا محالة معتبر فی معلولها، ضرورة أن المعلول جاء من قبل العلة و تابع له فی جمیع الامور الواقعیة و الاعتباریة، بخلاف العلة حیث انها غیر جائیة من ناحیة المعلول و لا تابعة له فلا یکون الاعتباریات و الواقعیات لها ثابتة له، ففی السابق- و ان استلزم التأویل فی الربیع الادعاء و التأویل للاسناد- إلا أن فی هذا الوجه التأویل و الادعاء انما یکون لتصحیح الاسناد و لا یتسری منه الی المسند الیه- و هو الربیع.

و لکن فی هذا الفرق ما لا یخفی، لأن العلیة لیست بصدور مباین عن مباین، و إلّا لزم أن یکون شی ء علة لکل شی ء بل هی من السنخیة و المناسبة فی الحقیقة، فالعلة مسانخة لمعلولها و المعلول مسانخ لعلته، غایة الأمر و قصواه أن العلة لا بد و أن تکون اقوی و آکد و المعلول أضعف، فکل حکم و اثر من الاعتباریات و الواقعیات ثبت للعلة فهو ثابت للمعلول و بالعکس، إلّا أن یکون شی ء ثابتا للعلة بما هی قویة و للمعلول بما هو ضعیف، و حینئذ

ص: 49

یحصل الانفکاک و التغایر، و حینئذ فنقول فیما نحن فیه:

لا یخفی أن الادعاء و التأویل بالنسبة الی المعلول- و هو الاسناد- لیس ثابتا له بما هو معلول و ضعیف فلیس مختصا به، و لذا قد حصل التأویل و الادعاء فی الوجه السابق بالنسبة الی الربیع أیضا، و هو أحد أجزاء العلة للهیئة.

فظهر أن التأویل و الادعاء فی الوجهین یکون بالنسبة الی الاسناد و الربیع و العلة و المعلول کلیهما، فارتفع الفرق. نعم یمکن أن یفرق بینهما بأن فی الوجه السابق اعتبار التأویل أولا و بالذات للعلة- و هو الربیع- و ثانیا و بالعرض للمعلول- و هو الاسناد- و فی هذا الوجه بالعکس- فافهم ما ذکرنا فانه لا یخلو عن غموض و خفاء.

قوله «قده»: الثالث- أن ینزل تسببه الإعدادی- الخ.

توضیحه: انه یشبه التسبب الاعدادی الذی للربیع منزلة التسبب الفاعلی الذی یکون للموجد الحقیقی عزّ اسمه، فیستعار اللفظ الذی یکون للتسبب الفاعلی- و هو الإنبات- للتسبب الاعدادی، و یعبر بذلک اللفظ الموضوع للمشبه به عن المشبه فیکون استعارة مصرحة. و لما کانت الهیئة اللفظیة فی أنبت موضوعة لاسناد الایجاد الحقیقی للنبات و هنا استعملت فی اسناد التسبب الاعدادی- علی ما هو المفروض من استعمال المادة فی التسبب الإعدادی- فلا جرم تکون الهیئة مستعملة فی غیر ما وضعت له، فیکون مجازا لغویا و لا یکون مجازا عقلیا، إذ اسناد التسبب الاعدادی الذی أرید من المادة الی الربیع اسناد الی ما هو له.

و یکون حاصل الفرق بین هذا الوجه و الوجهین السابقین کون المجاز

ص: 50

فی الاسناد فیهما فیکون مجازا عقلیا، و هذا الوجه یکون المجاز فیه فی الهیئة و یکون مجازا لغویا.

و أنت خبیر بما فیه، إذ الهیئة اللفظیة موضوعة لاسناد ما ارید من مدخولها و المتهیئ بها، سواء کان معنی مجازیا للمدخول او حقیقیا الی المسند الیه، و هذا حال الهیئة بحسب وضعها النوعی و لیس لهیئة «أنبت» وضع شخصی یدعی التجوز بالنسبة الیه. و هذا کله واضح لا سترة علیه.

(تتمیم مقال لتوضیح حال) الذی یخطر بالبال عاجلا أن فی قولنا «أنبت الربیع البقل» احتمالات یحتمل الاستعارة بالکنایة فی الربیع کما احتمله «قده» فی الوجه الأول، و یحتمل الاستعارة المصرحة بجعل الربیع مشبها به لکون وجه الشبه- و هو مطلق التسبب فیه- اظهر منه فیه تعالی و لذا أذعن به الملیون و الطبیعیون و الدهریون، کما یحتمل الاستعارة المصرحة فی أنبت علی ما احتمله «قده» فی الوجه الثالث، و یحتمل أن تکون الاستعارة فی أنبت مکنیة بجعل الایجاد الحقیقی للنبات مشبها و التسبب الاعدادی الذی هو للربیع مشبها به لکون وجه الشبه فیه اظهر و یکون ذکر الربیع استعارة تخییلیة، و یحتمل أن یکون کل من انبت و الربیع باقیا علی حاله و یکون المجاز فی الاسناد و یکون مجازیا عقلیا، و یحتمل التجوز فی الهیئة اللفظیة التی هی موضوعة للاسناد باستعمالها فی الظرفیة- أی انبت المنبت الحقیقی فی الربیع- و یکون مجازا لغویا.

ص: 51

قوله «قده»: علی ما یرشد الیه حجتهم.

حیث استدل النافی للملازمة بالمجاز اللغوی دون العرفی العامی و الخاصی و عمم المجاز الی المرکب و المفرد فی مقام الاستدلال.

و أنت خبیر بأنه یمکن أن یکون الاستدلال بالمجاز اللغوی من باب التمثیل لا الخصوصیة، کما یشهد به إطلاق الوضع فی کلام المثبت، حیث قال بعری الوضع عن الفائدة، و لم یقل بعری الوضع اللغوی عنها.

ص: 52

و کان فائدة الوضع للمعنی المجازی اکثر من فائدة صحة التجوز فاذا لوحظت صحة التجوز لزم ترجیح المرجوح علی الراجح، و هو المعنی بقوله: «فالعدول عنه اخلال بالحکمة»، و من بطلان التالی و رفعه یستنتج بطلان المقدم و رفعه، فصحة التجوز باطلة فاذا بطلت هذه الفائدة للوضع- و المفروض انه لم یکن فائدة اخری- ثبتت الملازمة فی قول المستدل لو لم یستلزمها تعری الوضع عن الفائدة.

و یمکن أن یقال: لیس بلازم أن یعتبر کون فائدة الوضع للمعنی المجازی اکثر من فائدة صحة التجوز، بل لو کانت مساویة لها لکفی، اذ بعد تعارض الفائدتین لم تبق فائدة صحة التجوز سلیمة، فتتحقق الملازمة فی قیاس المستدل الشرطی کما هو واضح.

قوله «قده»: راجع الی الجهل بحاله.

یعنی اذا لم یعلم عدم ترتبه، و ان علم یلزم العبث و الترجیح بلا مرجح

قوله «قده»: و الوجهان کما تری.

یعنی بهما ثبوت أن الواضع لیس هو اللّه تعالی، و ان الوضع لیس بإلهامه تعالی. و واضح انهما غیر ثابتین.

و یحتمل أن یکون بالوجهین وجهی المناقشة، و حینئذ یکون وجه النظر فی المناقشة الاولی انا لا نسلم أرجحیة فائدة الوضع للمعنی المجازی و لا مساواته، بل هی مرجوحة بالنسبة الی صحة التجوز، اذ المعانی المجازیة غالبا کثیرة فیحتاج الوضع لها الی أوضاع متعددة مخالفة للاصل، فان لوحظت هذه الفائدة دون صحة التجوز یلزم ترجیح المرجوح علی الراجح فاذن لا بد أن تلاحظ صحة التجوز، فصح منع الملازمة فی قیاس المستدل

ص: 53

و أما وجه النظر فی المناقشة الثانیة فهو انه لیس علی المانع اثبات ان الواضع لیس هو اللّه تعالی و أن الوضع لیس بإلهامه تعالی، بل یکفی المانع الشک. نعم یلزم المستدل أن یثبت علی سبیل منع الخلو أن الواضع هو اللّه تعالی أو الوضع بإلهامه تعالی کما هو واضح.

قوله «قده»: بل یجری فی نظائرهما مما لا حصر له.

یعنی فاذا کان مما لا حصر له فلا یمکن النقض باحداث الاستعمال فی المعنی الحقیقی کما هو واضح.

قوله «قده»: لا نسلم أن الهیئة موضوعة- الخ.

لا یخفی علیک انه مناقض لصریح ما تقدم منه فی الوجه الثالث من الوجوه المحتملة فی «أنبت الربیع البقل» من ارتکاب التجوز اللغوی فی الهیئة اللفظیة بمجرد کون الفاعل غیر حقیقی.

قوله «قده»: لکن قد سبق- الخ.

یعنی قد تقدم فی الوجه الثالث فی «انبت الربیع» جواز التجوز فی الهیئة فی مثل الغرض المذکور یعنی «أنبت الربیع البقل»، و مراده- قدس سره- سبق مطلق التجوز فی الهیئة و خصوص التجوز باستعمال الهیئة الموضوعة للاسناد فی الظرفیة کما هو واضح.

قوله «قده»: و یستعمل فیه مجازا أو یطلق- الخ.

مراده- قدس سره- بالوجه الأول استعمال الحرب فی الانسان،

ص: 54

فیصیر المعنی قام الانسان علی ساق. و مراده بالوجه الثانی أن یستعمل الحرب فی الانسان فیکون مجازا، ثم یطلق الحرب المستعمل فی الانسان علی الحرب، فیکون هذا الاطلاق مجازا بعین مجازیة استعمال الحرب فی الانسان. و هذا بناء علی ما وجه به «قده» کلام السکاکی، حیث قال فی الاستعارة بالکنایة انها مجاز لغوی و قد سبق بیانه، و انما اعتبر- قدس سره- الاطلاق دون الاستعمال لئلا یلزم سبک المجاز من المجاز.

قوله «قده»: موضوع لرقیق القلب- الخ.

یمکن أن یمنع وضعه أولا لرقیق القلب، بل هو موضوع أولا له تعالی، و لیس کتاب اللغة عندی موجودا حتی اراجع الیه، و لکن یدفع بأنه لا یحتاج فی وضعه الأصلی الی الوضع الشخصی بل یکفی الوضع. و لا شبهة فی أن مبدأ الاشتقاق للرحمن هو الرحمة، و هی موضوعة لرقة القلب، و الهیئة موضوعة للتلبس بالمبدإ، فیصیر معنی الرحمن رقیق القلب.

قوله «قده»: و استعمل فیه تعالی مجازا.

فیه منع واضح، لجواز أن یکون مستعملا فیه حقیقة بوضع آخر و یکون مشترکا لفظیا، و فی باب تعارض الأحوال- و إن قیل بتقدیم المجاز علی الاشتراک- إلّا أن الوجوه التی ذکرت للتقدیم مع کونها معارضة بوجوه مرجحة للاشتراک غیر ناهضة لاثبات الأوضاع.

قوله «قده»: و استعمل فیه تعالی من حیث الخصوصیة.

فیه منع واضح، إذ الاستعمال غیر معلوم، فلعله یکون من باب

ص: 55

الاطلاق و الانطباق، فیکون حقیقة.

قوله «قده»: لوقوعه بعد النقل- الخ.

لا یخفی ما فی هذا الجواب من الخلف المحال و التناقض المستحیل، لأن محل النزاع و موضع الخلاف فی الملازمة نفیا و اثباتا هو الحقیقة السابقة علی المجاز و هذا المجیب لما کان منتصرا للنافی و ابطل کون اطلاق الرحمن علی مسیلمة حقیقة یکون الموضوع له مهجورا متروکا، فلا یصح استعمال اللفظ فیه حتی یکون حقیقة، و لم ینکر سبقها علی المجاز، فمع کونها سابقة حسب الفرض و کون المعنی الموضوع له مهجورا متروکا یلزم کون الرحمن فیه تعالی حقیقة، و قد فرض مجازا و کون المعنی الموضوع له مهجورا متروکا و غیر متروک و مهجور. و هذا ما ذکرنا من التالی الفاسد و اللازم المحال. نعم اذا اعتبر الهجر بعد التجوز لا یلزم شی ء مما ذکرنا إلّا انه یکون الحقیقة بعد المجاز، فیکون خروجا عن محل النزاع، فلا یحتاج الی هذا الجواب- فافهم.

قوله «قده»: فلا یصلح- الخ.

قد حمل کلام القائل علی ان المستعمل لما کان کافرا متعنتا فی کفره لم یصح استعماله فلا تتحقق الحقیقة، فما ورد علیه بما حاصله: انه لیس من شرط صحة الاستعمال و تحقق الحقیقة و المجاز کون المستعمل مسلما، فتتحقق الحقیقة.

و أنت خبیر بأن مراد القائل انه ادعی کفر المستعمل و تعنته فی کفره فی استعمال لفظ الرحمن فی مسیلمة کاستعماله فیه تعالی، فغرضه انکار کونه مستعملا فی المعنی الحقیقی بل هو مستعمل فی المعنی المجازی، و لیس

ص: 56

غرضه تسلم استعماله فی المعنی الموضوع له، إلا انه ینکر صحته. و هذا الذی ذکرنا فی بیان مراد هذا القائل هو مراد التفتازانی، فلا یرد علیه أیضا ما اورده «قده» کما لا یخفی.

(تتمیم مقام بتحقیق کلام) و أنا أقول: القائل بالملازمة بین الحقیقة و المجاز إما أن یرید بالملازمة اللزوم العقلی و التکافؤ الطبیعی و العلقة اللزومیة- و بعبارة اخری اللزوم بالمعنی المصطلح- و إما أن یرید بها مجرد عدم الانفکاک و ان کان بنحو التقارن فی الوجود و الصحابة الاتفاقیة و لم یکن بنحو العلیة:

فان اراد الأول فلا شبهة فی أنه إما أن یکون علة علی نحو العلیة الحقیقة للمجاز أو بالعکس أو یکونا معلولی علة واحدة، و کلها باطلة أما الأول فلان الحقیقة السابقة- علی ما هو محل النزاع- لا یکون علة للمجاز، سواء أرید من السبق السبق الزمانی کما هو الظاهر أو السبق الذاتی، لأنه اذا کان السبق الزمانی لزم تخلف المعلول علته عن التامة کما هو واضح و هو محال، و لذا وجب أن تکون العلة و المعلول عن معین فی الوجود و بحسب الزمان و یکون بینهما معیة زمانیة، و اذا کان السبق الذاتی لزم أن یکون بمجرد تحقق الحقیقة أن یتحقق المجاز بلا لحوق و تأخر زمانی، و فساده غنی عن البیان.

و أما الثانی فلان المجاز إن کان متأخرا بحسب الزمان عن الحقیقة- بأن یکون سبقها علیه زمانیا- یلزم وجود المعلول قبل وجود علته، و هو فی معنی وجود الشی ء بلا علة، و ان کان المجاز متأخرا بحسب الذات- بأن یکون سبق الحقیقة سبقا ذاتیا- یلزم أن یکون المجاز متأخرا ذاتا

ص: 57

و متقدما ذاتا، حیث فرض کونه علة للحقیقة، فیلزم أن یکون شی ء واحد علة و معلولا و متقدما و متأخرا.

و أما الثالث فلان تلک العلة الواحدة إن کانت هی الوضع لزم أن تتحقق الحقیقة و المجاز کلاهما بمجرد الوضع، و ان کانت ایاه مع الاستعمال لزم أن یتحقق المجاز بمجرد تحقق الحقیقة، و فساد التالیین کتحقق الملازمتین غنی عن البیان.

و ان اراد الثانی- و هو کون المراد بالملازمة مجرد عدم الانفکاک و ان کان بنحو الصحابة الاتفاقیة- فهو أیضا باطل، لأن المقارنة الاتفاقیة إما أن تکون بحسب ذاتی المتقارنین أو بحسب وجودیهما: أما الاول فهو کمقارنة ناهقیة الفرس لناطقیة الانسان، لأنه لما کان الذاتی لا یختلف و لا یتخلف و کانت الذات و الذاتیات فی جمیع العوالم و کافة النشآت محفوظة بحیث لو جاز تقرر الماهیات منفکة عن کافة الوجودات لکانت هی نفسها و ذاتیاتها لا جرم کانت هاتان القضیتان «کلما کان الفرس ناهقا کان الانسان ناطقا» بنحو التقارن بحسب شیئیة الماهیة، و بهذا المعنی لا ریب فی انتفائه فی المقام، مع انه لو کان لزم کون المجاز مقارنا للحقیقة غیر منفک عنها و التالی باطل قطعا.

و اما الثانی فهو مقارنة احد الشیئین للآخر بحسب أوضاع الکون و نشأة الوجود، بحیث لا یوجد احدهما بدون الآخر. و لا ریب فی انه فی المقام لیس کلما تحققت الحقیقة تحقق المجاز و لو علی وجه التقارن بحسب أوضاع العالم.

هذا کله مضافا الی انتفاء الثمرة بین القول بالملازمة و نفیها، فان الذی یمکن أن یکون ثمرة أن یطلق لفظ و یکون معه قرینة صارفة عن

ص: 58

المعنی الموضوع له، فاذا انتفت الملازمة فیحمل علی المعنی المجازی، و علی القول بثبوت الملازمة لا یحمل علیه لئلا یلزم المجاز بلا حقیقة.

و أنا اقول: اذا استلزم الوضع الحقیقة- کما هو لازم قول المثبت للملازمة حیث قال: لعری الوضع عن الفائدة فکان الحقیقة واجبا تحققها بحسب وضع العالم سواء وجد مجاز أم لم یوجد- فلو تم هذا الاستدلال تکون الحقیقة متحققة لا محالة، فلا یلزم مجاز بلا حقیقة، مع أنا نقول:

اذا تحققت الملازمة- و لو بالمعنی الأعم- فبوجود أحد المتلازمین یستکشف وجود الآخر، ففیما نحن فیه نقول: یستکشف بهذا الاستعمال المجازی وجود الحقیقة، فلا یلزم المجاز بلا حقیقة.

و لکن یمکن النظر فی هذا الوجه الأخیر، لأن علمنا بصحة هذا المجاز- علی القول بالملازمة- موقوف علی العلم بالحقیقة، و العلم بالحقیقة اذا کان موقوفا علی العلم بهذا المجاز و صحته لزم الدور المحال. و هذا الذی ذکرنا کله مما تفردنا بتحقیقه، فله الحمد و المنة.

ص: 59

المعانی لعدم تناهیها إن لم توضع تلک الالفاظ الموضوعة ثانیا بإزاء المعانی الباقیة لزم الإخلال بالمصلحة التی تضمنها الوضع. و لا ریب فی أن الواضع اذا لم یکن حکیما لم یبال بالإخلال بالمصلحة، و المذکور فی الاستدلال المحیل انه یلزم من الاشتراک الاخلال بالتفهیم المقصود، و لا شبهة فی انه اذا لم یکن حکیما لم یکترث بهذا الإخلال، کما انه اذا لم یکن مطلعا علی جمیع اوضاع الواضع الأصلی لم یکن هذا اللازم- و هو الإخلال بالتفهیم- باطلا، فلا بد و أن یخصص محل النزاع و یحدد حریم الخلاف بما ذکره «قده»

قوله «قده»: لم یتوجه القول- الخ.

لعدم لزوم الإخلال بالتفهیم کما هو واضح.

قوله «قده»: ثم المراد بالوجوب- الخ.

بیان هذا المرام و توضیح هذا المقام هو: ان المراد بالامکان هنا لیس هو الامکان الوقوعی، بمعنی ما لا یلزم من فرض وقوعه محال، الذی هو أخص من الامکان الذاتی، لأن المعاول الأول للواجب تعالی عدمه ممکن ذاتی و لیس ممکنا وقوعیا لاستلزامه المحال و هو عدم الواجب، لأن عدم المعلول لا یکون إلّا بعدم علته، اذ علة الوجود وجود و علة الماهیة ماهیة و علة العدم عدم.

و انما قلنا انه لیس المراد الامکان الوقوعی إذ لیس یقابله الا الامتناع الوقوعی، إذ لا واسطة بین السلب و الایجاب المطلقین و إلّا ارتفع النقیضان، و فی المقام قد ذکر فی الأقوال القول بالوجوب، و لیس لنا وجوب وقوعی بل الواجب الوقوع و لازم التحقق لا یکون إلّا ممکنا وقوعیا، فلا یکون

ص: 60

فی المسألة إلا قولان الامتناع و الامکان، إلا أن یقال: لما کان الامکان الوقوعی شاملا للواجب الوقوع و للممکن الباقی علی صرافة امکانه و سذاجة ذاته یجوز أن یراد به أحد فردیه و یقابل بالفرد الآخر، و هو الوجوب.

و لا یخفی ما فیه.

و لا یمکن أن یکون المراد بالامکان الامکان الغیری، بقرینة أن المراد من الوجوب و الامتناع الغیریان، کما هو واضح و سیظهر بیانه عن قریب إن شاء اللّه تعالی. لأن الامکان الغیری محال ممتنع، لأن الشی ء الذی یصیر ممکنا بالغیر فلا محالة یکون علی وجه الانفصال الحقیقی و التعاند الذاتی إما ممکنا او واجبا أو ممتنعا بالذات، فعلی الاول یکون اعتبار الغیر لغوا و علی الأخیرین یلزم الانقلاب، فبقی أن یکون المراد بالامکان الامکان الذاتی و بالوجوب و الامتناع الغیریان، و یکون وجه المقابلة- مع انه لا یقابلهما کما فی التجرید، قال: و معروض ما بالغیر منهما ممکن- هو أن القائل بالوجوب لما قال بالوجوب الغیری الجائی من قبل المصلحة المقتضیة للوضع و انه لو لم تراع لزم الاخلال بالمصلحة، و القائل بالامتناع قال بالامتناع الجائی من قبل الاخلال بمصلحة التفهیم، فأنکر القائل بالامکان هذین الوجوب و الامتناع الجائیین من قبل ما ذکراه، و لم ینکر الوجوب الجائی من قبل شی ء آخر.

و بالحقیقة لما کان القائل بالامکان قائلا بالوقوع- و معلوم ان الشی ء ما لم یجب لم یوجد، بمعنی ان الممکن ما لم یسد جمیع أنحاء عدمه و لم ینسد ثغور أعدامه بوجدان المقتضی و الشروط و فقدان الموانع لم یوجد و لا یکفیه الأولویة الذاتیة و الغیریة کافیة کانت أو غیر کافیة، اذ ما لم یبلغ الی حد الوجوب لا ینقطع السؤال بأنه لم وجد؟ و هذا الوجوب هو الضرورة السابقة

ص: 61

و الوجوب الجائی من قبل العلة، فالقائل بالامکان قائل بالوجوب الغیری إلّا انه یقول لیس الوجوب جائیا من قبل ما ذکره الخصم بل من قبل شی ء آخر مثل التفنن فی المحاورات و التوسع فی اللغات و حصول المحسن البدیعی المسمی بالترصیع و غیر ذلک.

و بهذا البیان الواضح ظهر معنی قوله- قدس سره- «لاختلاف معنی الوجوب»، و لیس المراد انه یکون فی مقام الوجوب الجائی من قبل العلة و فی مقام آخر شی ء آخر، بل المراد أن المقصود فی المقامین هو الوجوب الجائی من قبل العلة إلّا أن کیفیة المجی ء مختلفة- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده إن کنت من اهله.

قوله «قده»: علی اصلهم المعروف- الخ.

اذ بناء علیه لا یکون مصلحة ملزمة مقتضیة للوجوب، و لا مفسدة ملزمة مقتضیة للامتناع.

قوله «قده»: لعدم عدم ما یقتضی- الخ.

لیس المراد انه لما لم یکن ما یقتضی الوجوب و لا الامتناع فنحکم بامکانه، اذ الأصل فیما لا دلیل علی وجوبه و امتناعه هو الامکان، کما قال الحکماء «کلما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لم یذرک عنه قائم البرهان»، اذ لا شبهة فی انه بمجرد عدم الوقوف علی الدلیل و الواسطة فی الاثبات للوجوب و الامتناع لا یصح الحکم علیه بالامکان لجواز أن یکون واجبا او ممتنعا و لم یطلع علی دلیله.

و معنی الامکان هو الاحتمال و الشک لا الحکم بالإمکان، فاذا قیل

ص: 62

لک مثلا «هو لیس فی الاشیاء بوالج و لا عنها بخارج» أو یقال «مع کل شی ء لا بمقارنة و غیر کل شی ء لا بمزایلة» و لم یقم برهان علیه نفیا و إثباتا فقل «یمکن» بمعنی یحتمل لا بمعنی ان هذا الأمر ممکن، اذ لا ریب فی انه واجب، بل مراده «قده» انه بعد ما کان الامکان الذاتی للاشتراک مسلما بیننا و الخصم یدعی الوجوب أو الامتناع الغیریین الجائیین من قبل ما ذکره و ظهر فساد ما ادعاه الخصم، فالاشتراک باق علی امکانه الذاتی بالنسبة الی ما ذکره الخصم لا بالنسبة الی الواقع- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: و إلّا لکان الواحد بالحقیقة- الخ.

فساد التالی فیما نحن فیه ممنوع. بیانه: ان الواحد قد یکون واحدا عددیا شخصیا مضیقا محدودا کزید، و لا شبهة فی انه لا یتصف بالصفات المتقابلة و قد یکون واحدا حقیقیا و وجود جمعیا. و بعبارة اخری یکون واحدا بالوحدة الحقة الحقیقیة، و ذلک کحقیقة الوجود حیث أنها حقیقة سعیة جمعیة، فلیجز أن یکون بعض مراتبها ممکنا لا بالامکان الذاتی بل بالامکان الفقری، و بعض مراتبه الأخر واجبا.

و هذا واضح لا سترة علیه، و هذا المنع للتالی متجه، سواء اخترنا أن المسمی بالموجود فی الممکن و الواجب هو الصفة علی خلاف التحقیق من اثبات الماهیة له تعالی، أو اخترنا أن المسمی به فی الممکن صفة زائدة علی الماهیة، و فی الواجب تعالی ذاته المقدسة بناء علی مذاق التحقیق من عینیة الوجود لذاته المقدسة، و کون مهیته آنیة و هو شق قد اعوزه المستدل.

و بعبارة اخری: معنی الموجود ما یعبر عنه بالفارسیة ب «هست» الذی هو عین فی الواجب و زائد فی الممکن.

ص: 63

و یمکن إقامة برهان علی اثبات الاشتراک المعنوی فی لفظ الموجود یعارض به الدلیل الذی استفید من کلام المستدل للاشتراک اللفظی، و هو أنه لو لم یکن الموجود مشترکا معنویا لکان مشترکا لفظیا، و الملازمة ظاهرة. و أما بیان بطلان التالی: فلانه اذا قلنا اللّه تعالی موجود فإما أن یراد المعنی الذی یطلق علی الممکن، و هو ما یعبر عنه بالفارسیة ب «هست» فقد جاء الاشتراک المعنوی، و إما أن یراد به المعنی المقابل و المقابل للمعنی الذی یعبر عنه بالفارسیة ب «هست» لیس إلّا ما یعبر عنه بالفارسیة ب «نیست» فیلزم أن یکون تعالی معدوما و إلّا ارتفع النقیضان.

قوله «قده»: و هی علی تقدیر صحة صدورها- الخ.

وجه عدم صحة الصدور أن الأوضاع الغیر المتناهیة موقوفة علی العلم بأمور غیر متناهیة، و الموقوف علیه الغیر المتناهیین لا یصدران من الواضع المتناهی، لاستحالة صدور غیر المتناهی عن المتناهی. و معلوم أن القوی الجسمانیة متناهیة التأثیر و التأثر.

قوله «قده»: لامتناع تعقل امور- الخ.

هذا الامتناع بالنسبة الی المستعمل، کما ان الامتناع الذی ذکرنا فی وجه عدم صحة الصدور بالنسبة الی الواضع. و لکن یمکن منع هذا الامتناع لأن المستعمل إن کان واحدا اتجه ما ذکره «قده»، و لکن المستعملین غیر متناهین فیمکن صدور غیر المتناهی منهم- کما لا یخفی.

ص: 64

قوله «قده»: بالنظر الی کلیاتها- الخ.

یعنی من الأجناس العالیة و الأنواع المتوسطة بل السافلة.

قوله «قده»: إلّا أن هذا لا یصحح ظاهر کلامه.

وجهه: ان الظاهر من کلامه کون الألفاظ مطلقا متناهیة، و التقیید بالقدر الذی ینتفع به خلاف الظاهر.

قوله «قده»: لأن الاختلاف فی صفتی الایجاب- الخ.

توضیحه: ان الوجوب و الامکان من المعانی الانتزاعیة و المفاهیم الاعتباریة لیس لها فی الخارج شی ء یحاذیها و یوازیها، فهی موجودات لوجود منشأ انتزاعها لا لوجود ما بإزائها.

و بعبارة اخری: هی من المعقولات الثانویة الفلسفیة التی عروضها فی الذهن و اتصافها فی الخارج. و بتعبیر آخر: یکون الخارج ظرفا لانفسها لا لوجودها. و ببیان آخر: یکون وعاء لوجودها الرابط لا لوجودها النفسی، و المعانی الاعتباریة الانتزاعیة لا یوجب تکثرها و تعددها تکثر منشأ انتزاعها و اعتبارها و تعددها، إذ لا یوجب تعدد المنتزع تعدد المنتزع منه، لجواز انتزاع معان عدیدة و مفاهیم متعددة من شی ء واحد. ففیما نحن فیه نقول:

إن الوجوب و الامکان- و ان کانا متعددین- إلّا أن منشأ انتزاعهما و هو الصفة التی تکون مسماة بموجود و معنی له واحد، فجاء الاشتراک المعنوی

و قوله «إذ عند التحقیق» الی آخره، بیان لکون الوجوب و الامکان اعتباریین کسائر الاعتباریات. و محصله: ان کون الشی ء اعتباریا بکونه

ص: 65

متحققا بتحقق منشأ انتزاعه لا بتحقق آخر، و هذا حاصل فی الوجوب و الامکان.

و أنت خبیر بما فیه، إذ المعانی الاعتباریة إن لم تکن متقابلة لم یوجب تعددها تعدد منشأ انتزاعها، و أما اذا کانت متقابلة متناقضة- کما فی الوجوب و الامکان حیث أن الوجوب ضرورة الوجود و الامکان لا ضرورته- فبینهما تناقض فکیف یکون منشأ انتزاعهما واحدا و إلا لزم اجتماع النقیضین و اذا کان منشأ انتزاعهما متعددا فرارا عن لزوم اجتماع النقیضین جاء الاشتراک اللفظی، مضافا الی انه یلزم مما ذکره من کون الوجوب اعتباریا أن یکون وجوب الواجب عزّ اسمه اعتباریا من غیر أن یکون له مصداق عینی، و هذا مما لا یمکن أن یلتزم به، بل هو- جل مجده- حقیقة الوجوب و مصداقه العینی، فاذا فرضنا تلک الصفة التی هی مسماة بالموجود عین حقیقة الوجوب و مصداقه فکیف یمکن أن یکون عین الممکن و امکانه، فلا یکون امرا واحدا.

فالحق فی الجواب عن الدلیل هو ما اشرنا الیه آنفا، و هو أن المسمی بالموجود هو الوجود بالحقیقة، و هو لما کان امرا واحدا حقیقیا حق الوحدة و کلیا سعیا له مراتب مشکلة ضعیفة و شدیدة فنسلم تعدده المرتبی و تکثره الطولی، و مع ذلک نقول: هذه الکثرة و ذاک التعدد صحح بهما اجتماع النقیضین، اذ النقیضان لم یجتمعا فی مرتبة واحدة بل اجتمعا فی حقیقة فاردة، و لا یضر ذلک التعدد و التکثر بالاشتراک المعنوی، اذ ما به الامتیاز و الافتراق فی الوجود عین ما به الامتیاز و الاتفاق، و لم یتخلل ما هو من غیر سنخه فی البین اصلا.

و لا یحتاج فی الجواب الی المبالغة فی کون الوجوب و الامکان اعتباریین

ص: 66

کما ارتکبه «قده»، بل لو کانا عینیین یجاب عن الاستدلال کما ذکرنا و لکن یکون الامکان هو الامکان الفقری الجاری فی الوجود لا الامکان الذاتی، اذ الامکان هو لا ضرورة الوجود و العدم و تساوی النسبتین، و لیس نسبة الشی ء الی نفسه کنسبة نقیضه الیه، و الوجود کیف یتساوی نسبة العدم و الوجود الیه- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: احتج من أحال الاشتراک- الخ.

لی برهان عقلی علی استحالة الاشتراک اللفظی، و بیانه موقوف علی مقدمة و هی: انه لا ریب فی أن العلیة لیست بصدور مباین عن مباین، و إلّا لکان کل شی ء علة لکل شی ء، بل هی بنحو السنخیة و المناسبة، فاذا کان الأمر کذلک فلا یجوز صدور الکثیر عن الواحد و إلّا لکان الواحد کثیرا، هذا خلف، اذ ما به یسانخ ذلک الواحد هذا غیر ما به یسانخ ذاک، و هذا ما اردنا من الملازمة. و أما کیفیة صدور الأشیاء مع کثرتها عن الواجب تعالی فلیس هنا موضع بیانه.

اذا تحققت هذه المقدمة فنقول: لا ریب فی أن اللفظ الموضوع علة للانتقال و الدلالة للعالم بالوضع، غایة الأمر انه یکون علة جعلیة وضعیة و لیست حقیقیة، فاذا کان اشتراک لفظی فان کان الدال هو اللفظ فقط جاء صدور الکثیر عن الواحد، اذ الدلالة علی المعنیین مستندة الیه و لو کانت علی سبیل الاقتضاء دون الفعلیة، و ان کان هو اللفظ الموضوع لهذا و الموضوع لذلک فمع انه مستلزم للدور- لأنه لما کان دلالة هذا الدال بالوضع فلا بد و أن یتعلق به الوضع فیصیر الحاصل تعلق الوضع باللفظ الموضوع، فالوضع موقوف علی اللفظ الموضوع توقف العارض علی معروضه و اللفظ الموضوع موقوف

ص: 67

علی الوضع توقف المقید علی قیده فجاء الدور- مستلزم للخلف أیضا، ضرورة أن اللفظ الموضوع لهذا المعنی مقیدا بالوصف العنوانی مغایر له مقیدا بکونه موضوعا لذاک، فاللفظان متعددان و لو بلحاظ عارضیهما فالمعنی متعدد و الموضوع متعدد فأین الاشتراک؟ و ان کان الموضوع لأحد المعنیین هو اللفظ المقید ببعض وجوداته و الآخر هو المقید ببعض وجوداته الآخر کان الموضوع ایضا متعددا.

و یمکن أن یقال بکون هذا القیاس مغالطیا و لیس برهانیا یقینیا، لأنا نختار کون الدال هو اللفظ الموضوع، و لا یلزم منه دور و لا خلف:

أما الأول فلأن کون الدلالة وضعیة لا تقتضی أن یکون بوضع آخر غیر ما اخذ فی الدال و هو اللفظ الموضوع، فاللفظ الموضوع موقوف علی الوضع و لیس الوضع موقوفا علی اللفظ الموضوع. و أما الثانی فلأن ما ذکرناه فی وجه لزوم الخلف مقتضاه کون الدال متعددا و لم یقتض کون ذات اللفظ متعددا و المفروض تعدده.

و ببیان آخر و عبارة اخری: المتعدد هو اللفظ مع وصف موضوعیته لهذا المعنی و موضوعیته لذلک المعنی، و الواحد هو اللفظ مع قطع النظر عن وصفه العنوانی- فتبصر.

(برهان آخر) و هو أنه لا ریب فی ان الوضع- کما عرّفوه- هو تعیین اللفظ و تخصیصه للدلالة علی المعنی، فاللفظ اذا صار مختصا بمعنی فلا یکون لمعنی آخر و لا یمکن وجود اختصاص آخر فیه و إلّا لزم اجتماع المثلین أو الضدین و لا ریب فی أن المتقابلین و ان کانا اعتباریین اذا تحقق احدهما فی موضوع یستحیل تحقق الآخر فیه، فلا بد من ارتفاع احدهما حتی یتحقق الآخر،

ص: 68

ففیما نحن فیه لا بد من صرف النظر عن الاختصاص الأول و تجرید اللفظ عنه و اخذه بشرط لا بالنسبة الیه حتی یتصحح الوضع الثانی، فمن این جاء الاشتراک بعد ذهاب المعنی الاول إلّا ان یرید احد بالاشتراک اللفظی هذا.

فان قیل: ان الاختصاص الذی یکون للفظ فی المشترک اضافی بمعنی اعتبار الاختصاص بالنسبة الی غیر معانی المشترک، فلا ینافیه الاختصاص الملحوظ بالنسبة الی معنی آخر من معانی المشترک لعدم التقابل.

لأنا نقول: مع ان الواضع قد لا یکون ملتفتا الی انه سیضع هذا اللفظ بإزاء معنی آخر حتی یصیر الاختصاص اضافیا یلزم عدم حصول الاختصاص بالنسبة الی المعنی الأول و عدم دلالة اللفظ علیه، اذ لو حصل الاختصاص بالنسبة الیه لزم اجتماع الاختصاصین فی موضوع واحد، و هو محال لکونه اجتماعا للمتقابلین کما هو ظاهر.

و بالجملة نحن لا نضایق من حصول اختصاصین للفظ من واضعین و حصول اختصاص له بعد ذهاب اختصاص کان فیه من واضع، و أما حصولهما من واضع واحد فمستحیل. و اذا تحقق ما ذکرنا ظهر ما فی النزاع المعروف بینهم من جواز استعمال اللفظ المشترک فی اکثر من معنی واحد و عدم جوازه.

و ذکر بعض المعاصرین فی تشریح اصوله وجها لاستحالة الاشتراک اللفظی علی القول بکون الوضع هو جعل الملازمة الذهنیة بین اللفظ و المعنی و هو لزوم تحقق الملازمتین الذهنیتین المستقلتین، لأن اللفظ إن لم یکن ملازما لتصور المعنیین بعد الوضعین فهو انکار لوقوع الاشتراک، لأن ما لم یقع کیف یجعل و کیف یتعلق به الارادة حتی یجعل، و ان کان ملازما

ص: 69

لتصور المعنیین دفعة بحیث صارت ملازمة واحدة فهی غیر مقصودة للواضع و لا هو ناظر الیها، فکیف تصیر مجعولة من طرف الواضع مع عدم تعلق نظره بها و انما کان نظره متعلقا بکل واحد من المعنیین فی حالة انفراده فلا بد من تحقق الملازمة مع کل واحد بانفراده، فتصیر نتیجة الوضعین الملازمتین المستقلتین- یعنی حصول الملازمة بین اللفظ و بین احد المعنیین بانفراده- و هو محال.

و فیه ما لا یخفی، لأن منع کون غرض الواضع و نظره و مقصوده هو کون اللفظ ملازما لتصور المعنیین دفعة مطلقا و علی سبیل السلب الکلی واضح المنع، و لا ریب فی أن الایجاب الجزئی یکفی نقیضا للسلب الکلی فیتحقق الاشتراک اللفظی فی موارد یکون مقصود الواضع جعل الملازمة لتصور المعنیین دفعة، مضافا الی انه لا یلزم أن یکون مقصوده خصوص تحقق مورد الملازمة مع المعنیین معا او خصوص الملازمة مع کل واحد بانفراده، بل الأعم منهما المتحقق بتحققهما- فافهم و تنظر.

ص: 70

لا تکون الا علی تقدیر کون المرادف الآخر غیر مفید لما افاده مرادفه و الشرطیة الثانیة لا یکون إلّا علی تقدیر کونه مفیدا لما افاده، ففی کل من القیاسین الشرطیین لا یلزم من بطلان تالیه الا رفع المقدم علی بعض انحائه، فیجوز أن یکون المقدم حقا علی بعض انحائه الآخر، فلا ینتج رفع المقدم مطلقا، اذ رفع الاخص لا یستلزم رفع الأعم، فلا بد و أن یؤخذ الأمران قیاسا شرطیا واحدا یؤخذ فی تالیه امران علی سبیل الانفصال الحقیقی و التعاند الواقعی یکون رفعهما لازما مساویا لرفع المقدم، بأن یقال: لو وقع الترادف لزم العبث او تحصیل الحاصل ان لم یفهم المرادف الآخر ما افهمه مرادفه أو افهم ما افهمه علی طریق اللف و النشر المرتبین.

و ببیان آخر یقال: لو وقع الترادف لزم ارتفاع النقیضین، اذ بطلان العبث مستلزم لبطلان عدم الافهام، و بطلان تحصیل الحاصل مستلزم لبطلان الافهام، فالافهام و عدمه باطلان مرتفعان عن الواقع لو کان الترادف حقا، و فساد التالی یقضی بفساد المقدم، فثبتت النتیجة- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: کما فی الأسباب المتعددة- الخ.

غرضه «قده» تنظیر سبب العلم بسبب العین، و حاصله ان الحاصل بکل سبب غیر الحاصل بالسبب الآخر شخصا و ان اتحدا نوعا، فلا محذور و أنا اقول: ان لزوم تحصیل الحاصل عبارة اخری عن لزوم توارد العلتین علی معلول شخصی واحد. و حاصل ما اجاب به «قده» و ان کان انکار وحدة المعلول شخصا الا انا نقول: لنا أن نفرض وحدة المعلول شخصا، کما اذا تکلم انسانان معا بمرادفین و حصل الانتقال و الدلالة و لا یعقل أن یقال هنا دلالتان شخصا بل دلالة واحدة فیلزم تحصیل الحاصل و توارد العلتین المستقلتین علی معلول واحد شخصی.

ص: 71

إن قلت: لا یلزم من لزوم المحال- و هو التوارد فی الترادف فی مورد- إلّا بطلان الترادف فی ذلک المورد، و أما بالنسبة الی جمیع الموارد فلا، اذ السلب الجزئی لا یستلزم السلب الکلی بل یمکن ان یجامعه ایجاب جزئی.

قلت: اولا- إن القائل بوقوع الترادف فی الألفاظ المترادفة لم یقیده بحال فیها دون حال بل هو قائل بوقوعه فیه مطلقا، و کذلک الواضع لم یخصص العلیة الجعلیة التی اعطاها باللفظ المرادف بحال دون حال بل أطلق، و معلوم ان استحالة توارد العلتین علی معلول واحد شخصی لیست معلومة لکل احد، و علی تقدیر معلومیته لکل احد لا یلزم أن یکون ملتفتا الیه حین وضع المترادفین حتی یضیق دائرة وضعه. فتبین ان المقصود هو الایجاب الکلی بالنسبة الی الالفاظ المترادفة، و السلب الجزئی یناقضه.

و ثانیا نقول: محذور التوارد لازم علی الترادف فی جمیع الموارد حتی فی مورد یکون شخص الانتقال الحاصل من احد المترادفین غیر الحاصل من الآخر. و بیانه یحتاج الی مقدمة، و هی: ان توارد العلتین علی معلول واحد شخصی محال، سواء کان علی وجه الاجتماع او التعاقب او التبادل، و المراد بالتعاقب أن یزول احدی العلتین و تتعقبه اخری، و بالتبادل أن یکون کل واحدة منهما علة علی البدلیة، بمعنی انه یجوز لمعلول شخصی واحد أن تکون هذه علة و یجوز أن تکون اخری و ان لم یقع إلّا احدهما، و البرهان علی الاستحالة فی الکل هو أن الخصوصیة فی هذه العلة ان کانت معتبرة مأخوذة فی علیتها فلم تکن الأخری علة، و ان کانت الخصوصیة التی فی الأخری معتبرة فلم تکن هذه علة، و کلاهما خلف، فبقی أن القدر المشترک بینهما علة.

فاذا تحققت هذه المقدمة فنقول: فی مورد حصل الانتقال و الدلالة من مرادف و لم یحصل من المرادف الآخر إن لم یجز حصول

ص: 72

الانتقال من المرادف الآخر، فیکون کل من اللذین فرضناهما مترادفین و علة لشخص علی حدة، فیکون معنی اللفظین مختلفا متعددا، هذا خلف، و ان جاز حصول الانتقال لزم التوارد علی سبیل التبادل و هو ایضا محال، فلا بد و أن یکون للفظین المترادفین قدر مشترک حتی یکون العلة للمعلول الواحد واحدا، و لا قدر مشترک فی اللفظین المترادفین أصلا و علی فرض تحققه یکون اللفظ واحدا و المعنی واحدا، اذ المفروض إلقاء خصوصیة اللفظین فرارا عن لزوم توارد العلتین علی معلول واحد شخصی و هذا خلف، اذ المفروض کون اللفظ متعددا و صار واحدا. فظهر مما حققنا کون الترادف عندنا ممتنعا وقوعیا- فافهم و استقم و اشکر ربک فله الحمد و المنة.

قوله «قده»: و کان الحکم إیجابا جزئیا.

انما قید بکون الحکم ایجابا جزئیا لأنه لا یصح بالنسبة الی التعریف الحقیقی و جواب ما الحقیقیة کما بینه «قده»، و لا یصح ایضا کلیا بالنسبة الی التعریف اللفظی و جواب ما الشارحة، اذ هو علی اقسام: فقد یقال «سعدانة نبت» و لا شبهة فی عدم الترادف للاختلاف بالخصوص و العموم، و قد یقال «الانسان حیوان ناطق» لأن ما یکون معرفا حقیقیا و جوابا لما الحقیقیة بعد احراز الوجود یکون هو تعریفا لفظیا و جوابا لما الشارحة قبل احرازه و لا شبهة فی اختلاف هذا الحد و المحدود بالاجمال و التفصیل فلا یکونان مترادفین، و قد یقال «الغضنفر الأسد» فهذا هو الترادف فتحقق الایجابی الجزئی.

ص: 73

ص: 74

الأولی الذاتی. و بعبارة اخری: التخلیة تخلیة و التجرید تجرید بالحمل الأولی و ان کان تحلیة و خلطا بالشائع الصناعی.

و لکن أنت خبیر بعدم اجداء هذا المقدار من الفرق، اذ بعد عدم انفکاک هذا الحمل الأولی عن الشائع المتعارفی لا ینفک الانسباق عن الشهرة و ان قطع النظر عنها.

قوله «قده»: نعم لقائل أن یقول- الخ.

الفرق واضح، فان الشهرة فی المجاز المشهور واسطة فی عروض الدلالة و التبادر و الانسباق للمجاز بحیث یصح سلب هذه الأمور عنه، بخلاف المنقول فان الشهرة واسطة فی الاثبات بالنسبة الیه و لا یصح السلب بالنسبة الیه، اذ المعنی بعد تحقق النقل صار معنی للفظ المنقول و مختصا به و اللفظ مختصا به فالتبادر من اللفظ، بخلاف المجاز المشهور حیث لم یصر اللفظ مختصا بالمعنی المجازی، فالتبادر لیس من اللفظ.

و قد لاح لی شک فی اصل کون الشهرة سببا للتبادر فی المجاز المشهور، و هو انه اذا کان لفظ مشترکا بین معنیین علی مذاق القوم ثم نقل بالغلبة من احدهما الی معنی ثالث فلا ریب فی ان اللفظ یصیر مشترکا بین ذلک المعنی الآخر الذی لم ینقل عنه و المعنی الثالث، و لا ریب فی أن المعنی الثالث بعینه لا یتبادر الی الذهن، ضرورة ان فی المشترک لا یتبادر احد المعانی بینه و الحال ان الشهرة متحققة بالنسبة الیه، فکیف یوجب الشهرة انسباق المعنی المجازی و لا توجب هی بعینها انسباق المعنی الحقیقی مع ضعف تلک الشهرة و المعنی المجازی و قوة هذه و المعنی الحقیقی- فافهم بعون اللّه تعالی إن کنت من اهله.

ص: 75

قوله «قده»: و یمکن دفعه- الخ.

فیه: انه اذا قنع- قدس سره- فی المجاز المشهور بالملاحظة الاجمالیة للشهرة فلیقنع بها لها فی المنقول، و لا شبهة فی أن فی ملاحظة الاختصاص ملاحظة بسببه اجمالا، اذ فی ملاحظة المعلول ملاحظة لعلته اجمالا.

قوله «قده»: و مما حققناه یظهر ضعف- الخ.

اقول: قد ظهر مما حققناه و بیناه فی وجه الفرق تمامیة ما ذکره المعاصر المذکور و عدم ورود شی ء علیه.

قوله «قده»: و الجواب أن ذلک تبادر- الخ.

فیه: ان التلفظ عین اللفظ بمعنی الملفوظ، لأن التأثیر عین الأثر ذاتا و ان کان غیره اعتبارا، و ذلک لضرورة أن لیس من المؤثر فی الخارج شیئا تأثیر و أثر، بل صدر منه شی ء واحد ان لوحظ متدلیا الیه سمی تأثیرا و ان لوحظ متدلیا الی المتأثر یسمی اثرا، و ذلک کالوجود و الایجاد فی التکوینیات و الوجوب و الایجاب فی التشریعیات.

ثم لو سلمنا تغایر التلفظ و اللفظ فلا ریب أن اللفظ یدل علی التلفظ و التلفظ یدل علی اللافظ، فاللفظ یدل علی اللافظ، غایة الأمر انه یکون بالواسطة فالنقض باق بحاله.

قوله «قده»: و الجواب ان المتبادر- الخ.

فیه: ان المتبادر اذا کان کل واحد مما صدق علیه احد المعانی لزم کون المشترک مجازا فی ذوات المعانی، لأنه بحسب التبادر یکون الموضوع

ص: 76

له هو المعنی المقید بالاستیعاب الشمولی و الکل الافرادی و کونه مصداق أحد المعانی، فیکون غیره و هو ذات المعنی مجازا.

و ان اراد- قدس سره- ذوات المعانی فلا وجه لتقییدها بما ذکره، اذ ذوات المعانی تکون معروضة للکل الأفرادی و للکل المجموعی و یعرضها مفهوم احد المعانی و مفهوم جمیع المعانی. فالصواب ان یقول «قده»: ان المتبادر هناک انما هو المعانی، و یمکن ان یکون مراده- قدس سره- ما ذکرنا.

قوله «قده»: فلا یستقیم الجواب المذکور.

لأن التبادر- و هی الدلالة المنسبقة بناء علی القول المذکور- لا یکون مستندا الی اللفظ فقط بل الی القرینة ایضا.

قوله «قده»: لجواز أن یکون علامة الشی ء اخص.

یعنی ان العلامة خاصة الشی ء، و الخاصة قد تکون شاملة فتکون مساویة لذیها، و قد تکون غیر شاملة فتکون اخص منه، فینتقل منها الی ذیها فی مورد تتحقق تلک الخاصة الغیر الشاملة. و فیما نحن فیه اذا تحقق التبادر تحقق الوضع، و لیس کلما یتحقق الوضع یتحقق التبادر، فهذه مغالطة ناشئة من ایهام الانعکاس.

قوله «قده»: علی أن الأصل یجوز انخرامه- الخ.

لأن الأصل دلیل حیث لا دلیل. و بعبارة اخری: یعتبر فی موضع الأصل الجهل و الشک، و حیث یتحقق الدلیل یرتفع موضوع الأصل و یکون الدلیل واردا علیه او حاکما، فاذا کان کذلک فلا تطرد هذه العلامة،

ص: 77

و العلامة لا بد و أن تکون مطردة.

و لا یخفی ان کلامه- قدس سره- هذا مناقض لما تقدم منه آنفا من جواز کون العلامة اخص، حیث لا معنی للاخصیة الا عدم الإطراد. هذا إن کان مراده من عدم الاطراد عدمه بالنسبة الی مطلق موارد عدم التبادر، و ان اراد خصوص مورد یحتمل فیه الاشتراک اللفظی المحتاج نفیه الی الأصل فلا ریب فی کون العلامة مطردة بالنسبة الی جمیع موارد تکون محتاجة الی الاصل و هو جار فیها، فلا یحتاج الی جعل الأصل طریقا لا جزء من العلامة کما صنع «قده»، مع بداهة أن الشی ء اذا کان مبنیا علی امر خلافی او غیر مطرد یکون ذلک الشی ء لا محالة خلافیا او غیر مطرد، فلا یجدی جعل الأصل طریقا کما لا یخفی.

قوله «قده»: و الجواب أن ما یتوقف علیه- الخ.

فیه: انه اذا کان التبادر ناشئا من العلم الاجمالی بالوضع فکیف یصیر منشأ للعلم التفصیلی بالوضع و کیف یعقل أن یصیر الاجمال منشأ للتفصیل و هو واضح غیر خفی.

قوله «قده»: علی ان ما یتوقف- الخ.

حاصله ان العلم بالوضع موقوف علی العلم بالتبادر لا علی نفسه، ضرورة أن العلم بذی الخاصة یحصل من العلم بها، و أما مجرد وجودها العینی فلیس موجبا للعلم بذیها، و العلم بالتبادر لیس موقوفا علی العلم بالوضع بل یحصل من الرجوع الی المحاورات و الی تنصیص اللغویین الناشئ من التبادر.

ص: 78

و فیه: ان التبادر ان اخذ تبادر الجاهل المستعلم بالعلامة فلا شبهة فی بقاء الدور و عدم ارتفاعه و ان اعتبر العلم به فی کونه علامة، ضرورة ان علم الجاهل بالتبادر عنده موقوف علی التبادر عنده و التبادر عنده موقوف علی العلم بالوضع، فبقی الدور بحاله. مضافا الی ان التبادر لو حصل للمستعلم حصل العلم بالوضع له و لا یحتاج الی العلم به، بداهة ان التبادر من مقولة العلم و الخاصة اذا کانت علما یحصل العلم بذیها من نفسها و لا یحتاج الی علم آخر. و بعبارة اخری: العلم البسیط یکفی و لا یحتاج الی العلم المرکب نعم اذا کانت الخاصة من مقولة اخری غیر العلم فلا بد فی العلم بذیها من العلم بها و لا یکفی نفسها، و هذا واضح. مع انه لو کان الموقوف علیه هو العلم بالتبادر الذی للمستعلم کان نفس التبادر أیضا موقوفا علیه، بداهة توقف العلم بالشی ء علی ذلک الشی ء، و التبادر الذی للمستعلم یکون موقوفا علی العلم بالوضع و لا مجال لانکاره.

و ان اخذ تبادر العالم الغیر المستعمل فلا شبهة فی ارتفاع الدور، و ان قیل بأن الموقوف علیه للعلم بالوضع هو نفس التبادر، لأن العلم بالوضع للجاهل موقوف علی التبادر للعالم و التبادر للعالم موقوف علی علمه بالوضع دون علم الجاهل، فطرفا الدور مختلفان شخصا و ان اتحدا نوعا، فان شئت فقل: الدور نوعی لا شخصی.

فظهر أن الحق فی جواب الدور هو کون العلامة تبادر العالم للجاهل و لا محذور فیه اصلا لا تبادر الجاهل للجاهل و لا تبادر العالم للعالم و لا تبادر الجاهل للعالم کما هو واضح.

ص: 79

قوله «قده»: لا یقال مجرد التبادر- الخ.

یمکن ان یقال: ان الامر و ان کان کذلک إلّا انه بعد ما کان التبادر بقرینة خفیة لازمة فهو کاف فیما هو المهم فی النظر من استنباط الأحکام اذ مناط الظهور سواء کان ذاتیا او عرضیا مسببا عن القرینة، و الظهور العرضی حاصل فی المفروض.

قوله «قده»: ذلک ان تمسک- الخ.

یمکن ان یورد علیه بأن المراد بهذا الأصل ان کان نفی الوجود النفسی للقرینة بأن یقال: ان القرینة کانت مسبوقة بالعدم فیستصحب ذلک العدم ففیه: ان ذلک العدم- و ان کان متیقنا- إلّا انه لیس مشکوکا بقاؤه للیقین بوجود قرینة ما فی العالم، مضافا الی انه لو صح هذا الاستصحاب من هذه الجهة لکان مثبتا، لأنه لا بد أن یقال: فکان التبادر بلا قرینة.

و بعبارة اخری: فیحتاج الی اثبات الوجود الرابطی لعدم القرینة، و ان کان نفی الوجود الرابطی فهو لیس متیقنا سابقا، لأنه لم یتیقن فی السابق فی التبادر کونه بلا قرینة، إلّا أن یقال بعد اختیار الشق الاخیر: بأن الغرض استصحاب العدم الرابطی بالنسبة الی اللفظ الموضوع قبل الاستعمال و یکون الأصل طریقا الی العلامة لانفسها و لا جزء منها کما سیصرح به، إلّا انه قد ظهر فساده مما بینا. او یقال بعد اختیار الشق الأول بأن الأصل المثبت فی مباحث الألفاظ حجة، اذ لیس حجیته بالتعبد الشرعی حتی لا یکون مثبته حجة.

ص: 80

قوله «قده»: و لا یشکل بأن الأصل- الخ.

قد ظهر فساد الاشکال و جوابه مما بیناه سابقا، فلا نطیل بالاعادة

قوله «قده»: و منها ان اللوازم التبعیة- الخ.

فیه: ان تبادرها لما کان تبعا لملزوماتها امکن أن یقال: بکون اللوازم حقیقة، أی معانی حقیقیة للفظ الموضوع للملزوم اذا کانت مرادة بالتبع غایة الامر انه یکون حقیقة بالتبع، کما ان تبادره بالتبع و لا یقتضی أن یکون حقیقة اذا کانت ملحوظة علی الاستقلال مستعملا فیه اللفظ کما لا یخفی.

قوله «قده»: و التبادر المذکور- الخ.

فیه: ان التبادر المذکور و ان کان اولا من المعنی إلّا أنه من اللفظ ثانیا و بالتبع، فصح ان یقال: ان التبادر من اللفظ، و ذلک لسرایة احکام المعنی الی اللفظ کتقسیمه الی الکلی و الجزئی و غیرهما باعتبار المعنی.

و ان شئت فقل: ان اللفظ باعتبار حکایته عن المعنی فان فیه و متحد معه، و حکم احد المتحدین یسری الی الآخر.

و ان شئت فقل: ان المعنی واسطة فی ثبوت احکامه للفظ لا واسطة فی العروض، ففیما نحن فیه یصح القول بکون التبادر من اللفظ و لا یصح السلب کما لا یخفی.

قوله «قده»: و لا یخفی ما فیه.

لأن المعاصر- قدس سره- کما قید المعنی الذی یصح سلبه أو لا یصح

ص: 81

بالحقیقی فلزوم الدور علیه ظاهر، مضافا الی ان المراد من قوله «و الأصل فی الاستعمال الحقیقة» علی ما فهمه المصنف علی الظاهر انه فی موارد لا یصح السلب فیها و یحمل المعانی أو یصح السلب فلا یحمل اذا شک فی المعنی الحقیقی، فبأصالة الحقیقة یحرز کونه حقیقة، فیعلم کون المسلوب معنی حقیقیا، فیستدل منه علی کون المعنی المسلوب عنه مجازیا او یعلم کون المحمول الذی لم یصح سلبه معنی حقیقیا، فیستکشف منه ان المسلوب منه معنی حقیقی، فلا حاجة الی التقیید بقولنا «فی نفس الأمر».

فیرد علیه ان اصالة الحقیقة من الاصول المرادیة لا الأصول الوضعیة، یعنی ان المعانی الحقیقیة اذا تمیزت عن المجازیة و شک فی المراد فبمقتضی اصالة الحقیقة یحمل علی الحقیقة، لا انه اذا شک فی المعانی الحقیقة و المجازیة و بعبارة: اخری شک فی ان الوضع لما ذا، فبالأصل المذکور یحرز الوضع و الحقیقة و أنا أقول: مراد المحقق المعاصر «قده» لیس ما فهمه المصنف «قده» بل مراده ان المراد بقولنا «صحة السلب و عدمه» هو الصحة الواقعیة الحقیقیة لا الصحة التنزیلیة المسامحیة، اذ الاصل الحقیقیة، فاذا حمل الصحة بمقتضی اصالة الحقیقة علی معناها الحقیقی فلا حاجة الی زیادة قولنا «فی نفس الأمر» و هو واضح لا غبار علیه. و لا شبهة فی أن الاصل حینئذ یعمل لتشخیص المراد من الصحة بعد ما تمیزت حقیقتها عن مجازها.

و أما ایراد الدور فمشترک الورود، اذ لا ریب فی انه لا فرق فی وروده بین تقیید المعنی بالحقیقی و عدمه، و لیس نظر المحقق «قده» فی بیان استدراک لفظ «فی نفس الأمر» الی التقیید بالحقیقی، بل التقیید بیان لما هو الواقع، و محط النظر هو کون المراد بالصحة المعنی الحقیقی، فاذا کان ورود الدور مشترکا فلا بد للکل من الجواب، و سیجی ء

ص: 82

التعرض له و لدفعه فی کلام المصنف- قدس سره-.

قوله «قده»: و کذلک العام اذا استعمل- الخ.

لیس المراد بالعام و الخاص ما هو مصطلح الأصولیین، إذ لا ریب فی أن العام الأصولی- سواء کان افرادیا او مجموعیا- یصح سلبه عن الخاص فیقال فی حق زید العالم هو لیس بکل عالم، بل المراد بهما المنطقیان کما لا یخفی.

قوله «قده»: و التحقیق عندی- الخ.

توضیحه و تبیینه یحتاج الی بیان الحمل و أقسامه فنقول: ان مناط الحمل و ملاکه هو الهوهویة و اتحاد ما فان کان الاتحاد بحسب المفهوم و المعنی و الماهیة مع قطع النظر عن الوجود بحیث لو لم یکن موجودا لصح الحمل فالحمل أولی ذاتی، و انما سمی أولیا لکونه اولی الصدق أو الکذب و ذاتیا لکونه لا یجری إلّا فی الذاتیات. و معلوم انه لا بد من ملاحظة التغایر بوجه ما و لو علی نحو الاجمال و التفصیل کما فی حمل الحد علی المحدود، کما یقال «الانسان حیوان ناطق»، و ان کان الاتحاد بحسب الوجود و المصداق کما یقال «زید کاتب» فالحمل شایع صناعی متعارفی، و انما سمی شایعا لکثرة هذا النحو من الحمل و قلة ذلک الحمل کما هو واضح، و صناعیا لکونه متداولا فی الصناعات العلمیة، و متعارفیا لتعارفه.

اذا ظهر هذا فنقول: مراده- قدس سره- بالحمل المتعارف بالمعنی الأعم هو ما کان فیه الاتحاد بحسب الوجود و التغایر بحسب المفهوم، و بالمعنی الأعم هو ما کان فیه الاتحاد بحسب الوجود، سواء کان تغایر مفهومی او اتحاد مفهومی و بعبارة اخری: ما کان مناط الحمل و ملاکه مجرد

ص: 83

الاتحاد الوجودی الذی یجتمع مع التغایر بحسب المفهوم و الاتحاد بحسبه فیشمل المتعارفی بالمعنی الأخص و الحمل الأولی الذاتی الذی لوحظ فیه الاتحاد بحسب الوجود.

و أما شرح مرامه- قدس سره- فی بیان الفرق بین اقسام الحمل بحسب استفادة الحقیقة فنقول: اذا کان الحمل أولیا ذاتیا- کما یقال للحیوان المفترس «هو أسد»- فبهذا الحمل الذی هو مساوق لعدم صحة السلب یستعلم کون الأسد موضوعا لهذا المعنی و یستعلم کونه حقیقة فیه مطلقا و فی جمیع الموارد اذ لیس مورد و لا اعتبار یکون الاسد فیه و باعتباره مجازا بالنسبة الی الحیوان المفترس، اذ بعد ما فرض الموضوع له طبیعة الحیوان المفترس لا یمکن فرض الخصوصیة الفردیة للزوم الخلف حتی یکون مجازا، و اذا کان الحمل شائعا صناعیا فلا شبهة فی ان الموضوع فی قولنا مثلا «زید کاتب» هو الخصوصیة الفردیة، فبهذا الحمل الذی مساوق لعدم صحة السلب یستکشف کون الکاتب حقیقة فی زید إن اطلق علیه لا أن یستعمل فیه. و بعبارة اخری: تکون حقیقة باعتبار اطلاقه و انطباقه علیه دون استعماله فیه، فظهر انه تثبت الحقیقة فی الجملة لا مطلقا.

و أما اذا کان الحمل بالمعنی الأعم الشامل للقسمین علی وجه اللابشرطیة المقسمیة التی تکون فی قوة المهملة فلا شبهة فی انه لما کان احد قسمیه- و هو المتعارف بالمعنی الأخص- مثبتا للحقیقة فی الجملة لا مطلقا و کان هذا المعنی الاعم مرادا بین المعنی الاخص و الحمل الذاتی الذی لوحظ فیه الاتحاد بحسب الخارج فلا یثبت الا الحقیقة فی الجملة، و هو واضح.

و لکنی اقول: لا فرق بین الاقسام فی کونها مثبتة للحقیقة مطلقا، لانه فی القسم الثانی الذی حمل الکاتب علی زید الذی هو فرد یکون مع الخصوصیة لا ریب فی انه یکون المراد بالمحمول هو المفهوم الکلی للکاتب

ص: 84

لا المفهوم الجزئی له، لانه اذا کان مفهوما جزئیا یکون فردا، فان کان فردا آخر غیر زید فلا یحمل علیه لامتناع اتحاد المتحصلین، و حمل المتباینین و ان کان هو زیدا فیکون الحمل اولیا ذاتیا، و قد فرضناه شایعا صناعیا، هذا خلف.

فظهر أن المراد هو الکلی، و اذا کان کذلک فنقول: ان مفاد هذه القضیة لیس إلّا ان هذا الکلی منطبق علی زید و صادق علیه لا انه مستعمل فیه، و لا شبهة فی تحقق الحقیقة حیثما یتحقق الاطلاق، و لا تخلف فیه اصلا حتی یکون هذا الحمل مثبتا للحقیقة فی الجملة.

و من هذا البیان الواضح ظهر حال القسم الثالث.

قوله «قده»: لان الانسان یصح- الخ.

فیه: انه لا ریب فی انه لا یعتبر فیما هو مورد للحمل الذاتی ان لا یتحقق الاتحاد فی الوجود، اذ عدم الاتحاد فیه ظاهر علی وجه عدم الاعتبار لا اعتبار العدم، فحینئذ اذا تحقق الوجود فیکون موردا للحملین ففی قولنا «الانسان حیوان ناطق» اذا تحقق الوجود فالحمل المتعارفی ایضا منعقد، و لا یصح سلب الحیوان الناطق عن الانسان بالنظر الی الحمل المتعارفی، اذ لا یعتبر فیه أن یکون الموضوع و المحمول مختلفین مفهوما حتی لا یتحقق الحمل المتعارفی هنا لاتحادهما مفهوما، فیصح السلب بهذا الحمل بل المعتبر فیه أن یکونا متحدین وجودا، سواء اختلفا مفهوما ام لا، و هذا المناط موجود فکیف یصح السلب- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده(1)

ص: 85

قوله «قده»: و لا یذهب علیک- الخ.

وجه عدم تعلق التعلیل بالمقدمة الثانیة هو أن علتها هی اذ لو لم یعلم بخروج المعنی المبحوث عن المعانی الحقیقیة لم یعلم بصحة سلب الجمیع، لاحتمال ان یکون منها، و هو غیر مسلوب، اذ الشی ء لا یسلب عن نفسه، اذ ثبوت الشی ء لنفسه ضروری و سلبه عن نفسه محال.

و لا یخفی ما فیه، اذ قول المعاصر المذکور «لاحتمال الاشتراک» عبارة اخری عن قولنا «لاحتمال أن یکون منها» الذی علل به العلة للمقدمة الثانیة، و لا ریب فی ان علة العلة علة فصح التعلیل. بل یمکن أن یقال: لیس التعلیل علة للعلة، بل هو نفسه علة، اذ ما فرض کونه علة- و هو قولنا «إذ لو لم یعلم بخروج المعنی» الخ- عین المقدمة الثانیة المعللة، اذ لا معنی للتوقف الا ارتباط شی ء بشی ء وجودا و عدما، اذ علة الوجود وجود و علة العدم عدم و علة الماهیة ماهیة، فلم یبق للتعلیل الا قولنا «لاحتمال الاشتراک أو ما هو بمنزلته»- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: لکن لا یخفی ما فیه.

مراده- قدس سره- مما فیه ما سیصرح به من أن العلم بخروجه عن جمیع المعانی الحقیقیة هو العلم بکونه معنی مجازیا، فالدور ظاهر مصرح.

و لکن لا یخفی ما فیه، اذ لا شبهة فی أن بین المجاز و الحقیقة تقابل

ص: 86

التضاد، و المتقابلان بأی نحو یکون تقابلهما یکون بین عدم احدهما و وجود الآخر تلازما و لا یکون بینهما العینیة. مثلا: عدم البیاض علما و عینا ملازم لوجود السواد مثلا اذا لم یکن واسطة و لا یکون عینه کما هو واضح، ففیما نحن فیه نقول: العلم بالخروج عن المعانی الحقیقیة الذی هو مساوق لارتفاع المعانی الحقیقیة عن المعنی المبحوث عنه یلزمه العلم بکونه معنی مجازیا لا انه عینه کما هو واضح، فالدور مضمر.

و لکن یمکن أن یقال: بناء علی هذا البیان البرهانی لا یرتفع الدور أصلا، اذ العلم بالخروج یکون ملزوما و علة للعلم بالمجازیة، ضرورة ان العلم بارتفاع احد المتقابلین علة للعلم بوجود الآخر، فاذا کان علة فلا یکون موقوفا علی العلم بالمجازیة، اذ لا معنی لکونه موقوفا الا کونه معلولا و قد فرضناه علة «هف»، فاذا لم یکن موقوفا فلا دور اصلا.

و یمکن الذب عنه بأن المتقابلین کل من وجود احدهما و عدم الآخر اذا علم یلزمه العلم بالآخر، و فیما نحن فیه نقول: لو کان العلم بالخروج حاصلا کان علة للعلم بالمجازیة لا معلولا له و موقوفا علیه، و لکن لما لم یکن معلوما و لم یکن طریق الی العلم به إلّا العلم بالمجازیة فلا جرم لزم الدور، و هذا واضح.

قوله «قده»: لأن الکلام فی الاستعمال- الخ.

مقصوده دفع توهم حاصله: ان الخروج عن المعانی الحقیقیة لیس عین کون المعنی مجازیا، لکون الخروج اعم منه لتحقق الخروج فی الغلط و لا یکون العام مساویا للخاص و عینا له.

و حاصل الدفع: انه لما کان الکلام فی الاستعمال الصحیح فخرج

ص: 87

الغلط، فیصح دعوی العینیة، اذ فی مورد الاستعمال الصحیح المنتفی فیه احتمال الغلط یکون الخروج عین کون المعنی مجازیا، کما هو ظاهر.

و قوله «و لقصورها عن افادة غیر ذلک» بیان آخر للدفع، و هو معطوف علی قوله «لأن الکلام» و یحتمل علی بعد أن یکون معطوفا علی قوله «اذ لا نعنی» و حاصل هذا البیان: ان هذه العلامة قاصرة عن إفادة غیر المجاز و لا تفید الأعم منه و من الغلط، فاذا کانت قاصرة فیکون ما تتوقف هی علیه- و هو الخروج- خاصا، و هو کون المعنی مجازیا، بداهة أن الخاص لا یتوقف الا علی الخاص، فیصح دعوی العینیة.

و لکن لا یخفی ما فی الدفع الثانی، لأنه لا ریب فی أن هذه العلامة لا تعین خصوص المجاز حتی یکون الموقوف علیه لها خاصا بل امرا مرددا بین الغلط و المجاز، فیکون الخروج الذی یکون موقوفا علیه ایضا مرددا، فلا یکون عینا للمجاز، فلا بد فی الجواب و الدفع من اعتبار کون الکلام فی الاستعمال الصحیح کما لا یخفی.

قوله «قده»: اذ هو فی مرتبة العلم بالمجازیة.

لا یخفی ما فیه: أما أولا- فلکونه مناقضا لما تقدم منه عن قریب من دعوی العینیة بین الخروج و المجازیة، إلّا أن یکون مراده هنا- مع قطع النظر عما ذکرناه سابقا من کون الکلام فی الاستعمال الصحیح و قصور العلامة و هناک باعتباره و لحاظه، فلا مناقضة. إلّا انه یرد علیه انه اذا قطع النظر عما ذکره سابقا یکون الخروج عاما و المجازیة خاصا، و لا شی ء من العام فی مرتبة الخاص لا بحسب الماهیة و لا بحسب الوجود: أما الأول فلأن ذاتیات الشی ء متقدمة علیه بالتجوهر و بالمعنی و بالماهیة لا فی مرتبته،

ص: 88

و أما الثانی فلان العام عین الخاص بحسب الوجود.

و أما ثانیا- فلأنه اذا کان شی ء فی مرتبة شی ء آخر و کان ذلک الشی ء الآخر موقوفا علی امر فلا یلزم أن یکون ذلک الشی ء ایضا موقوفا علی ذلک، اذ ما مع الشی ء لا یلزم أن یکون موقوفا علی ما یتوقف علیه الشی ء لجواز أن تکون المعیة بنحو الصحابة الاتفاقیة. نعم اذا کانت المعیة بنحو الاشتراک و الاتفاق فی علة واحدة فلا محالة اذا کان احد المعنیین موقوفا علی شی ء و کان الآخر أیضا موقوفا علیه.

و یمکن أن یقال: ان المعیة فیما نحن فیه بمعنی التلازم بناء علی ما قررنا من التلازم بین الخروج و المجازیة علما و عینا، فاذا کان العلم بالخروج موقوفا علی شی ء کانت المجازیة أیضا موقوفة علیه. و لکن فیه أن العلم بأحد المتلازمین اذا کان حاصلا من العلم بعلته و موقوفا علیه فلا محالة یکون العلم بالملازم الآخر أیضا حاصلا من العلم بتلک العلة و موقوفا علیه لاشتراکهما فی العلة، و أما اذا کان العلم بأحدهما حاصلا من العلم بخاصته و معلوله و موقوفا علیه فلا یکون العلم بالملازم الآخر حاصلا من العلم بتلک الخاصة و موقوفا علیه. بداهة أن خاصة شی ء لا یکون خاصة لشی ء آخر للزوم الخلف.

و بعبارة اخری: خاصة الشی ء معلول له، و الاستدلال بها علیه استدلال إنی، و لا شبهة فی أن المعلول لأحد المتلازمین لا یکون معلولا للآخر و إلّا لزم الخلف او توارد العلتین علی معلول واحد شخصی، فاذا استدل بمعلول شی ء علی ذلک الشی ء فکیف یستدل به علی شی ء آخر بهذا اللحاظ.

ص: 89

قوله «قده»: إلّا انه فی الاول بین الأمر المستعلم و بین العلامة.

یعنی ان طرفی الدور هو العلامة و الواسطة هی المستعلم، بخلاف الوجه الثانی حیث أن الدور حاصل فی نفس العلامة، بمعنی أن الامر المستعلم لیس له مدخلیة فی الدور، إذ بیانه یکون علی هذا النحو: ان العلم بالخروج موقوف علی صحة السلب، و هی موقوفة علی العلم بالخروج علی ما فرض سابقا من أن العلم بصحة سلب جمیع المعانی یتوقف علی العلم بالخروج.

و إن شئت فقرر الدور هکذا: و هو أن صحة السلب موقوفة علی العلم بالخروج حسب الفرض السابق، و العلم بالخروج موقوف علی صحة السلب بحسب ما فرض هنا من کون العلم بالخروج فی مرتبة العلم بالمجازیة، فیتوقف علی ما یتوقف علیه، و هو العلم بصحة السلب. و هو بهذا التقریر- کما تری- لیس للامر المستعلم فیه عین و لا أثر.

قوله «قده»: لا خفاء فی أن الغرض- الخ.

محصل مرامه من هذه المقدمة و ذیها هو أن لیس المقصود من هذه العلامة استعلام حال اللفظ بالنسبة الی معنی لا یکون اللفظ بالنسبة الیه الا حقیقة فیکون حقیقة مطلقة لا سبیل لاحتمال المجاز الیه حتی یحتاج فی هذه العلامة الی اخذ جمیع المعانی، اذ لو اخذ البعض ففیما اذا کان اللفظ مشترکا یصح عدم صحة سلب البعض مع انه مجاز بالنسبة الی المعنی الآخر، و أما اذا أخذ الجمیع فاذا لم یکن معنی یصح سلبه و یختص بما اذا کان اللفظ متحد المعنی فلا مجال لتطرق احتمال المجاز، بل المقصود من هذه العلامة

ص: 90

انما هو استعلام حاله بالنظر الی معنی یکون اللفظ بالنسبة الیه حقیقة و لو کانت فی الجملة.

فاذا ظهر المقصود من المقدمة فنقول: لما کان صحة السلب سلبا للحقیقة، و معلوم ان انتفاء الطبیعة و ارتفاعها لا یکون إلّا بانتفاء تمام أفرادها فلا جرم لا بد و أن یؤخذ المسلوب تمام افراد طبیعة الحقیقة، و هذا بخلاف عدم صحة السلب حیث انه فی قوة الایجاب و بمنزلته اذ سلب السلب ایجاب، فاذا کان ایجابا للحقیقة فلا محالة یکتفی فیه بوجود فرد من حقیقة الحقیقة و طبیعتها، اذ تحقق الطبیعة بتحقق فرد ما و ارتفاعها بارتفاع جمیع افرادها فلا جرم یکون الموجب بعض المعانی الحقیقیة، بل لا یعقل أن یکون جمیعها لامتناع ان یکون المعنی المقصود جمیع المعانی و موضوعا لها و تکون هی محمولة علیه، و إلّا لزم أن یکون الواحد عین الکثیر و أن یکون الشی ء نفسه و غیره.

و بهذا ظهر الفرق بین العلامتین و اندفع ما زعمه المعاصر المذکور- قدس سره- هذا حاصل مقصود المصنف «قده».

و أنا أقول: یمکن أن یقال: لا یکفی هذا الفرق فی ابطال اضمار الدور، لأنه لا شبهة فی أن عدم صحة السلب نقیض لصحته، و لا ریب فی أن نقیض کل شی ء رفعه، فاذا کان المأخوذ فی العین و الأصل جمیع المعانی الحقیقیة- علی ما هو المفروض من اخذها فی علامة المجاز- فلا بد من اخذ الجمیع فی نقیضها و إلّا لم یکن نقیضا لها، هذا خلف، لست اعنی انه لا بد من ایجاب الکلی للمعانی بالنسبة الی المعنی المقصود حتی یرد علیه أن الایجاب الجزئی یکفی فی مناقضة السلب الکلی، مع ان الایجاب الکلی فیما نحن فیه مستحیل کما ذکرنا، بل اعنی ان النقیض بالذات لعلامة

ص: 91

المجاز لما کان المأخوذ فیها جمیع المعانی و کان سلبا کلیا هو سلب هذا السلب الکلی فلا بد و أن یتصور السلب الکلی حتی یتصور سلبه. و بعبارة اخری: لا بد من تصور جمیع المعانی و سلبها حتی یتعلق بذلک السلب السلب و أما النقیض بالعرض- اعنی مصداق سلب السلب الکلی الذی هو نقیض بالذات- فهو الایجاب الجزئی و الایجاب الکلی و ان کان لا یتحقق هنا الایجاب الکلی بل الایجاب الجزئی، و معلوم أن العلامة لیس إلّا النقیض بالذات.

و لا یذهب علیک أن ما ذکرنا من ان ایجاب الکلی نقیض بالعرض للسلب الکلی لیس منافیا لقول المیزانیین من أن النقیض للسلب الکلی الایجاب الجزئی، اذ مقصودهم الاکتفاء بأقل ما یتحقق به التناقض.

و ان قلت: ان المراد من عدم صحة السلب هو النقیض بالعرض لا بالذات. قلت: هو خلاف للظاهر، مع انه لا یجدی فی دفع الاشکال بعد ما عبر بالنقیض بالذات الذی اخذ فیه جمیع المعانی.

فظهر بهذا البیان أن المأخوذ فی العلامتین جمیع المعانی، بل یمکن تعکیس ما ذکره المصنف «قده» من کون علامة المجاز کلیة و علامة الحقیقة جزئیة بأن السلب فی علامة المجاز مأخوذ علی وجه العدول لا علی وجه البسیط التحصیلی حتی یقتضی السلب الکلی، و المأخوذ علی وجه العدول لا یکون إلّا ایجابا غیر مقتض للکلیة.

و بعبارة اخری: صحة السلب یکون بمعنی تحقق السلب، و لا ریب فی أن تحقق طبیعة السلب بتحقق فرد ما، و أما علامة الحقیقة فالسلب فیها مأخوذ علی وجه البسیط التحصیلی فیکون مقیدا للعموم.

و لعله لما ذکرنا تفطن المحقق القمی «قده» حیث عبر فی علامة المجاز

ص: 92

بالایجاب و فی علامة الحقیقة بالسلب فی القوانین لا فی العبارة المحکیة عنه «قده» فی الکتاب. لکن یمکن الذب عن التعکیس بأن السلب البسیط التحصیلی لا یقتضی إلّا العموم بالنسبة الی مدلوله، فجاز أن یکون المسلوب فی علامة الحقیقة هو خصوص سلب بعض المعانی- فافهم و استقم.

قوله «قده»: أی فی المعنی الذی یطلق- الخ.

ای فی الحیوان الناطق الذی وقع الاطلاق علی البلید باعتباره لا فی خصوص البلید، إذ لا شبهة فی ان الاستعمال فیه یکون مجازا.

قوله «قده»: لکن القوم لما اعتبروا- الخ.

فیه: انه ینبغی العکس، اذ علامة المجاز هی الأصل و العین و علامة الحقیقة هی النقیض، فیقال: اذا اعتبر صحة السلب بالنسبة الی المعنی الحقیقی الذی اطلق اللفظ باعتباره فیعتبر علامة الحقیقة ایضا فی اللفظ المأخوذ بالاعتبار المذکور لیتوافق مورد العلامتین، مضافا الی ان فیما ذکره «قده» و ان کان توافق مورد العلامتین إلّا ان فیه تخالف نفس العلامتین، حیث اعتبر فی احداهما جمیع المعانی و فی الأخری بعضها، و أما فیما ذکره المحقق «قده» توافق انفسهما و ان تخالف موردهما.

قوله «قده»: مع ان اللفظ فی إطلاقه- الخ.

ایراد آخر علی اخذ علامة المجاز باعتبار المعنی الحقیقی الذی اطلق اللفظ باعتباره فی المعنی المقصود، بأن اللفظ ان کان مأخوذا بحسب ذلک المعنی الحقیقی و اطلق باعتباره علی المعنی المقصود فیصح فی الاستعارة إلّا

ص: 93

انه خلاف الفرض، حیث فرض اطلاق اللفظ علیه مجازا و کون صحة السلب علامة له فصار حقیقة، هذا خلف. و لو سلم کون اللفظ فی الاستعارة مجازا مع کونه مطلقا و مستعملا باعتبار المعنی الحقیقی إلّا أن هذه العلامة لیست مقصورة علی الاستعارة بل جاریة فی المجاز المرسل ایضا مع انه لا یصح اطلاق اللفظ باعتبار ذلک المعنی الحقیقی و بحسبه علی المعنی المقصور فیه و ان کان اللفظ مأخوذا باعتبار معنی آخر، و یکون اعتبار المعنی الحقیقی لتصحیح التجوز و حصول العلاقة فلا ریب فی أن العلم بالمجازیة حاصل من اعتبار العلاقة، فلا یحتاج الی إعمال العلامة.

و فیه: انه لو کان المراد بالمعنی الحقیقی المذکور المعنی الحقیقی المعلوم تم ما ذکره من التقسیم الی القسمین و ابطال کل منهما، و أما اذا کان المراد ذات المعنی الحقیقی الواقعی الغیر المعلوم لنا فیحتاج فی العلم بالمجازیة الی اعمال العلامة، و لیست المجازیة معلومة حتی تکون العلامة مستغنی عنها.

و لعل وجه امره «قده» بالتدبر هو ما ذکرناه هنا و فی الحاشیة السابقة- فافهم.

قوله «قده»: لظاهره مبنی- الخ.

وجه الاستظهار: انه لو لم یکن مورد العلامة مختصا بمتحد المعنی بل کان اعم منه و من متکثر المعنی لما احتاج الی اعتبار عدم معنی آخر یصح سلبه عن المعنی المقصود، بل یکفی عدم صحة سلب معنی و ان کانت المعانی الأخر ایضا متحققة، بل یکون اعتبار عدم معنی آخر مع فرض تکثر المعنی انقلابا او خلفا او تناقضا. و معلوم انه اذا کان متحد المعنی

ص: 94

فلا یکون اللفظ فیه الا حقیقة لا غیر، اذ لا معنی آخر للفظ یصح سلبه عن المعنی المقصود حتی یکون اللفظ بالنسبة الیه مجازا.

قوله «قده»: و هذا مع ما فیه- الخ.

أما قلة الجدوی فلاختصاص العلامة بمتحد المعنی و عدم جریانها فی متکثر المعنی، و أما المخالفة لصریح کلمات القوم فلأن کلامهم ناقص فی تعمیم العلامة الی متکثر المعنی.

قوله «قده»: لأن العلم بکون الانسان حقیقة- الخ.

لا یخفی ما فی هذا التقریر للدور، لأن کون الانسان حقیقة لا غیر فی البلید بمنزلة قضیتین: احداهما ان الانسان حقیقة فی البلید، و الأخری ان الانسان لا یکون غیر الحقیقة فی البلید. و معلوم ان العلم بکون الانسان حقیقة فی البلید موقوف علی العلم بعدم صحة سلب معنی حقیقی للانسان عنه و لا یتوقف علی العلم بعدم معنی آخر للانسان یصح سلبه عنه.

نعم المتوقف علیه هو کون الانسان لا یکون غیر الحقیقة فی البلید، فالمتوقف علیه لیس ذی العلامة و ذو العلامة لیس موقوفا علیه، فهو مغالطة ناشئة من جمع المسألتین فی مسألة.

قوله «قده»: بل هو عینه- الخ.

توضیح الکلام: ان العدم فی قولنا «عدم صحة سلب جمیع المعانی الحقیقیة» و قولنا «عدم معنی حقیقی یصح سلبه» إما أن یتعلق فی کلیهما بصحة السلب أو یتعلق فیهما بالمعنی الحقیقی او الأعم منهما.

ص: 95

و بعبارة اخری: اذا أبرزنا کلا القولین بصورتی القضیة فتکون السالبة إما بانتفاء الموضوع او بانتفاء المحمول او بانتفائهما بحسب اختلاف الموارد اعنی ترتیب قضیة سلبیة عامة لکلا النحوین من السلب باعتبار أن فی بعض الموارد یکون بانتفاء الموضوع و فی بعضها بانتفاء المجموع، لا انه فی مورد واحد یتحقق السلبان فیتحقق التناقض، حیث ان سلب المحمول یستلزم وجود الموضوع، لأن القضیة السالبة المحمول موجبة و الموجبة تستدعی تحقق الموضوع و وجوده، فکیف کان مع ارتفاعه و انتفائه فهل هو إلّا تناقض أو تفکیک فی تعلق العدم فی القولین، و یؤخذ فی احدهما سلب الموضوع و فی الآخر سلب المحمول أو یؤخذ فی احدهما علی الوجه الأعم و فی الآخر علی الوجه الأخص.

أما الشقوق الثلاثة الأول فلا ریب فی تساوی القولین فیها حسب الغرض، فلا توقف و لا ترتب بینهما کما هو واضح، و أما الشق الأخیر فالقسم الأول منه لا یعقل الترتب فیه اصلا، اذ التقابل و عدم الاجتماع بین سلب الموضوع و سلب المحمول متحقق فکیف یتوقف احدهما علی الآخر، و أما القسم الثانی منه فلا ریب ان المورد الذی یستعلم حاله بالعلامة لا یمکن فیه تحقق الوجه الأعم و الوجه الأخص، للمناقضة الحاصلة بین هذا الوجه الأخص و الأخص الآخر المشتمل علیه الأعم فلا یعقل الترتب بینهما.

بل اقول: هذه التشقیقات و ابطالها تطویل للمناقشة.

و الوجه الآخر فی ابطال التوقف هو انه لا ریب فی أن عدم صحة سلب المعانی الحقیقیة و عدم معنی یصح سلبه لا یعقل أن یؤخذ باعتبار سلب المحمول مع تحقق المعانی المتعددة، اذ لو کانت المعانی المتعددة لجاز سلب بعضها عن المعنی المقصود و إلّا لکان الواحد کثیرا، و التالی واضح البطلان

ص: 96

فاذا أخذ السلب فی کلیهما بانتفاء الموضوع فلا ترتب و لا توقف بینهما اذ هما یصیران واحدا، و اذا کانا واحدا فلو فرض فیه التوقف و الترتب لزم أن یکون شی ء واحد متقدما و متأخرا- فتبصر إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: ان لم یقصد الفرق بینهما- الخ.

اعتبار التفصیل بلحاظ المعانی و اعتبارها بعناوینها الخاصة کالذهب و الفضة و الجاریة و الباکیة و غیر ذلک، و الاجمال باعتبارها بعنوان واحد اجمالی کعنوان المعنی الحقیقی.

قوله «قده»: و ان اراد أن المعتبر- الخ.

عطف بحسب المعنی، فکأنه قال: ان اراد تخصیص مورد العلامة باللفظ الذی ینحصر معناه الحقیقی فی معنی واحد کما هو ظاهر کلامه، و ان اراد أن المعتبر- الخ. و توضیحه: انه لا یلزم أن یکون مورد العلامة متحد المعنی بل تشمل متکثر المعنی أیضا، و یکون المراد من نفی معنی آخر یصح سلبه نفی مورد کالکامل فی الانسانیة و الناقص فیها یصح سلبه عن المعنی المبحوث عنه لیکون علامة لکون اللفظ مجازا فی ذلک المعنی من حیث الخصوصیة، اذ لا شبهة فی انه اذا کان مورد یصح سلبه عن المعنی المبحوث عنه فاللفظ اذا أرید منه ذلک المعنی بقید خصوصیة ذلک المورد مجاز بلا ریب، فیکون مجازا فی الخصوصیة، بخلاف ما اذا لم یکن خصوصیة فاللفظ لا یستعمل إلّا فی ذات المعنی المبحوث عنه و خصوصیته، فیکون حقیقة فی الخصوصیة- ای فی خصوصیة ذات المعنی- و حقیقة لا فی خصوصیة اخری، اذ المفروض انتفائها.

ص: 97

قوله «قده»: مع عدم استلزامه اضمار الدور- الخ.

لأن العلم بکون الانسان حقیقة فی خصوص الحیوان الناطق موقوف علی العلم بعدم مورد یصح سلبه عن الحیوان الناطق، و هو موقوف علی العلم بکون الانسان حقیقة فی خصوص الحیوان الناطق و لا یحتاج الی واسطة اخری کما هو واضح.

بل أنا أقول: یمکن منع تحقق الدور فی هذا الفرض فضلا عن اضماره، اذ یمتنع توقف العلم بعدم معنی ای مورد یصح سلبه علی العلم بکون الانسان حقیقة فی خصوص الحیوان الناطق، اذ یمکن العلم العادی من الأسباب العادیة بعدم تحقق ذلک المورد المفروض صحة سلبه لا من العلم الذی فرض طرفا للدور کما هو واضح.

قوله «قده»: ضرورة أن کل مورد من الخصوصیات- الخ.

توضیحه انه لا ریب فی ان اللفظ اذا کان حقیقة فی ذات المعنی و خصوصیة دون خصوصیات الموارد، و لا شبهة فی انه لا یعقل ان لا یکون لمعنی کلی خصوصیات فردیة، فتلک الموارد الخاصة و الجزئیات الخارجیة یصح سلبها عن المعنی المبحوث عنه بالحمل الأولی الذاتی، فیکون ذلک اللفظ مجازا فی الخصوصیة.

قوله «قده»: ضرورة انه لا یصح سلب الانسان- الخ.

لا یخفی ما فی العبارة من القصور، اذ المقصود حسب الفرض لیس إلّا عدم مورد للانسان یصح سلبه عن المعنی المبحوث لا عدم صحة سلب الانسان کما لا یخفی، فمراده «قده» انه لا یصح سلب موارد الانسان

ص: 98

و خصوصیاته بهذا الحمل عن الکاتب و الضاحک مع انه لیس حقیقة فیه بخصوصه- فافهم.

قوله «قده»: منها أن المراد بصحة السلب- الخ.

الفرق بین هذا الجواب و الجواب الآتی أن المقصود من الجواب الآتی هو استعلام حال المستعمل فیه و المراد به تشخیص المعنی الحقیقی و المجازی.

و بعبارة اخری: الغرض هو تشخیص أن المراد ما هو، أ هو المعنی الحقیقی أو المجازی؟ و فی هذا الجواب المراد معلوم و المستعمل فیه واضح و لا یعلم کیفیة الاستعمال و بالعلامة تستعلم الکیفیة.

و أما الفرق بین هذین الجوابین و ثانی الجوابین الآتیین من المحقق القمی «قده» هو أن غرضه هو استعلام تحقق المعنی الکلی فی ضمن الفرد و عدم تحققه فیه من غیر نظر الی الاستعلام و کیفیته علی ما استظهره المصنف «قده» من کلامه «قده» بخلاف هذین الوجهین حیث أن النظر فی أحدهما الی تشخیص المراد و فی الآخر الی تشخیص کیفیة المراد مع العلم بأصل المراد. نعم لو أراد المحقق القمی «قده» تشخیص الکیفیة علی ما احتمله المصنف فی کلامه کما سیجی ء رجع جوابه «قده» الی هذا الجواب کما هو واضح.

قوله «قده»: ان العلامة حینئذ تختص- الخ.

توضیحه: ان ظاهر کلام المجیب تعدد المعنی المسلوب عنه و المسلوب فی علامتی الحقیقة و المجاز کما هو واضح، و هو فی المجاز

ص: 99

حاصل و أما فی الحقیقة فاذا أطلق اللفظ علی المعنی الذی هو غیر الموضوع له- کما اذا أطلق الانسان علی زید- ففیها أیضا حاصل اذا اعتبر فیها عدم صحة السلب باعتبار معنی و هو الحیوان الناطق عن زید، و أما اذا أرید من الانسان مثلا الحیوان الناطق فلیس فیه اعتبار معنی آخر یکون عدم صحة السلب باعتباره، و هو المعنی بقوله- قدس سره- «و هو نفس المعنی ابتداء لا باعتبار معنی آخر»، و یکون قوله «ابتداء» قیدا لقوله «انما یطلق» یعنی اطلق ابتداء من دون وساطة معنی آخر علی الحیوان الناطق، فاذا کان الامر کذلک فتصیر العلامة مختصة بالإطلاق علی الغیر الموضوع له و لا یشمل الاطلاق علی الموضوع له، و هو غیر مناسب للمقام.

و أنا اقول: بل تبطل علامة الحقیقة رأسا، اذ فی مورد فرض المصنف «قده» جریان علامتها هو مورد اطلاق اللفظ علی الخصوصیة دون الاستعمال فیها، اذ لا شبهة ان الاستعمال فیها لا یکون إلّا مجازا، و فی مورد الإطلاق لا شبهة فی ان اللفظ لم یطلق الا علی المعنی الکلی و لم یستعمل الا فیه فیکون بلا واسطة، غایة الأمر ان ذلک المعنی الکلی واسطة فی عروض الاطلاق و الاستعمال فی الخصوصیة لا واسطة فی الثبوت کما لا یخفی. اللهم إلّا أن یقنع بهذه الوساطة العروضیة فی تصحیح علامة الحقیقة- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

و لا تتوهم رجوع ما ذکرته الی الذی ذکره- قدس سره- بقوله الآتی «مع ان هذا لا یستقیم»- الخ، اذ هو- قدس سره- سلم تعدد المعنی فی الغرض و انکر تحقق عدم صحة السلب بالحمل الأولی، بل یصح السلب بهذا الحمل. و أنا انکرت تعدد المعنی و انکرت تحقق عدم صحة السلب

ص: 100

علی النحو الذی اعتبره المحیل من فرض تعدد المعنی، و لا انکر تحققه الا علی الوجه الذی اعتبره المحیل- فافهم.

قوله «قده»: و لو تعسف فی التعمیم الیه- الخ.

مقصوده- قدس سره- التعمیم الی اطلاق اللفظ علی الموضوع له.

و بعبارة اخری: الی اطلاق اللفظ علی المعنی ابتداء لا باعتبار معنی آخر.

و حاصل بیان التعسف: ان یعتبر السلب فی علامة الحقیقة اعم من السلب باعتبار الموضوع و المحمول أو یعتبر التعدد فی صورة اطلاق اللفظ علی المعنی ابتداء تعددا اعتباریا، و یکون المعنی الذی لا یصح السلب باعتباره غیر المعنی الذی اعتبر عدم صحة السلب بالنسبة الیه و علامة له بالتغایر الاعتباری، کما فی موارد الحمل الأولی الذاتی، حیث أن مع أن الحمل یستدعی تغایرا ما لا تغایر ذاتا فاعتبروا التغایر الاعتباری کالتغایر بالاجمال و التفصیل، کما فی حمل الحد علی المحدود، أو نحو آخر من التغایر کما فی قولهم «الماهیة من حیث هی لیست إلّا هی» یعنی أن الماهیة التی یتوهم فیها کونها غیر نفسها لا تکون الا نفسها.

و أما بقاء اشکال الدور مع هذا التعسف فبیانه: ان فی صورة الاختصاص بتعدد المعنی فیکون المعنی المقصود استعلام حاله غیر المعنی المأخوذ فی العلامة، فلا یدور کما هو واضح. و أما فی صورة التعمیم و فی فرضه فی مورد وحدة المعنی فلا مناص من التزام الدور، إذ المعنی المقصود العلم به موقوف علی العلم بعدم صحة المعنی الحقیقی، و لما کان المعنی الحقیقی عین المعنی المقصود حسب الفرض کان العلم بعدم صحة السلب موقوفا علی المعنی المقصود، و هو واضح.

ص: 101

قوله «قده»: علی أن العلم بصحة السلب- الخ.

حاصله: انه لا یجدی اعتبار معنی آخر و اعتبار صحة السلب و عدمها فی دفع الدور، لأن العلم بالمعنی الآخر المأخوذ فی العلامة- و ان لم یکن موقوفا علی العلم بذی العلامة کما هو واضح- إلّا ان العلم بالعلامة بعد موقوف علی العلم بذیها. بیان ذلک: انه لا ریب فی ان العلم بالمقید بما هو مقید- ای مع الوصف العنوانی- لا یحصل إلّا بالعلم بذات مقید و القید و التقیید و لا یکفی العلم بالقید فقط. و بعبارة اخری: لا بد من العلم بالوجود النفسی للمقید و الوجود النفسی للقید و الوجود الرابطی للتقیید، بداهة انه لا یحصل من العلم بزید العلم بغلامه بل لا بد من العلم بذات الغلام و العلم باضافته الی زید أیضا.

فاذا تحقق هذا فنقول: فیما نحن فیه العلم بالمعنی الآخر- و ان کان حاصلا- الا انا لا نعلم بصحة سلبه و عدمها إلّا بالعلم بخروج المعنی المقصود عنه و عدم خروجه، حیث لا طریق آخر لهذا العلم، فاذا کان العلم بالخروج- و هو عبارة اخری عن المجازیة- حاصلا فأی حاجة الی العلامة؟

فاذا لم یکن حاصلا و توقف علی صحة السلب علی ما هو المفروض بقی الدور بحاله.

قوله «قده»: المراد بقوله باعتبار معنی- الخ.

لا یخفی ما فی هذه العبارة من الإغلاق، فیمکن أن یکون المراد أن المقصود من قول المجیب باعتبار معنی هو مجرد ملاحظة ذلک المعنی لا ملاحظة صحة السلب بالنسبة الیه، ففی المثال المذکور لا یلاحظ معنی الانسان فی صحة السلب بل السلب یلحظ بالنسبة الی مفهوم الکاتب بالنظر الی

ص: 102

زید، فصحة السلب متحققة و لا انتقاض.

و هذا المعنی و ان کان ظاهرا بملاحظة قوله «مجرد ملاحظته کما لا یخفی» إلّا انه مع ما فیه من لغویة اعتبار معنی آخر فی العلامة کما هو واضح، و من التعسف الشدید حیث انه لا بد من ارجاع الضمیر فی سلبه فی قوله «باعتبار معنی یصح سلبه عنه» الی غیر المعنی المعتبر، و هو مفهوم الانسان فیما نحن فیه، بل المعنی الحقیقی للکاتب لا یلائمه.

قوله: و لا ریب فی ان استعمال اللفظ فی معناه المجازی- الخ.

حیث أن المعنی الآخر المعتبر الملحوظ فیما نحن فیه- و هو الانسان- لیس معنی حقیقیا للکاتب کما هو واضح. و الأظهر أن یکون مراده أن المقصود بقوله «باعتبار معنی مجرد ملاحظته» أی مجرد ملاحظة ذلک المعنی الحقیقی لا ملاحظة معنی آخر، و حینئذ فلا یلاحظ فی المثال المذکور فی صحة السلب الا مفهوم الکاتب دون مفهوم الانسان، فحینئذ تلتئم اجزاء الکلام إلّا انه لا حاجة الی قوله «و لا ریب فی أن استعمال اللفظ» الی آخره، بداهة انه یکفی أن یقال: المعنی الذی اعتبر فی صحة السلب هو المعنی الحقیقی، و لا حاجة فی العلامة الی أن یقال: لا بد فی المجاز من ملاحظة المعنی الحقیقی و العلاقة، بل یمکن أن یقال فی مورد الاستعلام بالعلامة المجازیة غیر متحققة، فکیف یقال لا بد من کذا و کذا؟.

قوله «قده»: اذ یصدق فی المثال المذکور- الخ.

فیه ما لا یخفی، اذ بعد ما اخذ السلب بالمعنی الأعم- علی ما هو المفروض- کیف یصح أن یقال: یصح أن یسلب مفهوم الکاتب عن

ص: 103

زید، و ما ادعاه من الضرورة لا یجدی، بداهة ان تغایر مفهومی الکاتب و الانسان الذی یکون مرادا من زید لا یقتضی إلّا عدم انعقاد الحمل الأولی الذاتی بینهما لا الحمل بالمعنی الأعم کما هو واضح.

قوله «قده»: غایة الأمر أن یصدق- الخ.

فیه نظر، اذ علی المعنیین اللذین احتملناهما فی کلام القائل یکون المعنی الذی یلحظ السلب بالنسبة الیه هو المعنی الحقیقی دون المعنی الآخر و نقض المصنف «قده» انما یصح بالنسبة الی المعنی المجازی، اذ لا شبهة فی ان الانسان الذی لا یصح سلبه عن زید فی صورة الاطلاق انما یکون معنی مجازیا للفظ الکاتب، و لا ریب فی أن المعنی المعتبر فی العلامة هو المعنی الغیر التأویلی کما اذعن به «قده»، و حینئذ فلا مجال للنقض و لا لقوله «و لیس هناک ما یعین»- الخ، اذ المعین موجود و محذور الفساد- و هو الانتقاض- مرتفع کما لا یخفی.

قوله «قده»: ان الاشکال المذکور انما یتمشی- الخ.

محصل هذا الجواب هو انه لیس المراد من العلامة استعلام الحقائق و المجازات حتی یلزم الدور، بل المقصود استعلام المراد من اللفظ و المستعمل فیه له بعد تمیز الحقائق و المجازات و معلومیتهما، و حینئذ فلا دور، اذ العلم بکون المراد من البدر مثلا فی قول القائل «طلع البدر علینا» هو حسن الوجه دون المعنی الحقیقی موقوف علی العلم بصحة سلب المعنی الحقیقی للبدر عن المورد، أی مقام الخطاب و محل الاستعمال دون المستعمل فیه.

و بعبارة اخری: المکان الذی وقع هذا الاخبار بالنسبة الیه- و هو

ص: 104

الدار مثلا- دون المراد من اللفظ، اذ لو کان المراد السلب عن المستعمل فیه و المراد بقی الدور بحاله، اذ العلم بالمعنی الحقیقی و هو القید للعلامة و ان کان حاصلا بحسب الفرض إلّا ان العلم بالعلامة و هی صحة السلب- و بعبارة أخری هی المقید- غیر حاصل، و لا طریق للعلم بصحة سلب المعنی الحقیقی عن المستعمل فیه إلّا بالعلم به، اذ لو لم یعلم به لجاز أن أن یراد باللفظ المعنی الحقیقی فلا یصح سلبه عنه، اذ سلب الشی ء عن نفسه محال کما ان ثبوت الشی ء لنفسه ضروری، فبقی الدور بحاله.

و أما لو کان المراد السلب عن مورد الخطاب فالعلامة و قیدها معلومتان من غیر توقف علی العلم بالمستعمل فیه، أما القید فهو حسب الفرض معلوم، و أما العلامة فلأن المفروض السلب عن المورد و هو حاصل بالعیان أو الوجدان. مثلا: فیما نحن فیه یشاهد الأفق و یری عدم طلوع البدر فلا یتوقف العلامة علی ذیها حتی یدور کما هو واضح.

هذا غایة تقریب مرام المجیب، و لکن فیه- مضافا الی ما ذکره المصنف «قده» من الخروج عن محل البحث اذ کلامنا فی تشخیص الأوضاع و الحقائق و المجازات دون تمیز المرادات بعد تشخیص الأوضاع- فالأصول الجاریة فی محل البحث أوضاعیة لا مرادیة، و أما الأصول المرادیة فهی اصالة الحقیقة و ما یجری مجراها ان العلم بصحة السلب عن المورد لا یشخص المراد و لا یقتضی العلم به، ضرورة انه یجوز أن یکون المتکلم اراد المعنی الحقیقی کذبا او جهلا مرکبا کما هو واضح.

قوله «قده»: معللا بأن اللفظ الموضوع للعام- الخ.

مراده من العام و الخاص لیس ما هو المصطلح للأصولی کما قد توهم

ص: 105

ضرورة انه اذا تحقق فی مورد الخطاب عالم فیصح سلب کل عالم و العلماء عن المورد، اذ کل عالم او العلماء لیس بمتحقق، فکیف یصح قول المحقق الشریف مع امتناع سلب المعنی الحقیقی عن المورد، بل مراده العام و الخاص المیزانیان، و معلوم انه اذا تحقق الخاص المیزانی تحقق العام المیزانی، لأن الکلی موجود بوجود الجزئی، فیمتنع سلب العام عن المورد و هو واضح.

قوله «قده»: و اعترض علیه المدقق الشیرازی- الخ.

یمکن ان یکون مراد المحقق الشریف انه اذا تحقق عدم صحة السلب فی مورد و لم تتحقق الحقیقة فیه کما فی العالم المستعمل فی الخاص، فلا یکون عدم صحة السلب خاصة للحقیقة بل عرضا عاما لها. و بعبارة اخری:

لا یکون لازما مساویا لها بل اعم، فلا یکون علامة، و کیف یستعلم بالعرض العام و اللازم الأعم حال بعض معروضاته و ملزوماته، و هل یمکن ان یستدل بالشی ء علی وجود خصوص الانسان و بالحرارة علی وجود خصوص النار، فلا یجوز أن یتمسک بعدم صحة السلب فی مورد الشک اصلا، و لا حاجة الی تکثیر مورد النقض کما صنعه المصنف «قده» بل یکفی مورد واحد فی بطلان العلامة و کونها عرضا عاما و لازما غیر مساو کما لا یخفی.

و حینئذ فیلزم أن نقول- فرارا من بطلان العلامة رأسا-: بأن عدم صحة السلب علامة لتشخیص الوضع و الحقیقة دون تشخیص المراد و المستعمل فیه، فیبقی الدور فیه بحاله و هو واضح، و حینئذ فلا مساس لما أورده المحقق الشیرازی علیه. نعم یرد علی المحقق الشریف انه کان ینبغی ان یرد

ص: 106

و فی التالی الفاسد و اللازم الباطل بین بطلان العلامة رأسا و بین بقاء الدور بحاله کما لا یخفی. إلّا ان یقال: لما کان المفروض کونها علامة تکلم علی تقدیره لئلا یکون خروجا عن الفرض.

قوله «قده»: و هو ان المهیات و الحقائق المجازیة- الخ.

عبارة القوانین فی هذا المقام هکذا: «لا یقال: ان المجازات قد تتعدد، فنفی الحقیقة لا یوجب تعیین بعضها»- انتهت العبارة. و لما کانت لعکس المقصود موهمة لأن المقصود هو انه اذا کانت المجازات متعددة فنفی بعضها لا یوجب تعیین الحقیقة، لجواز ارادة البعض الآخر من المجازات، تعسف المصنف «قده» فی توجیهه و تأویله فحمل الحقیقة علی الماهیة و الذات کما هو مصطلح المعقول لا علی الحقیقة المقابلة للمجاز کما هو مصطلح الأصولیین، و جعل المراد من الحقیقة بعض الحقائق المجازیة، و ارجع الضمیر فی قول المحقق القمی- قدس سره- «بعضها» الی مطلق المعانی سواء کانت حقیقیة او مجازیة، و جعل المراد من البعض خصوص الحقیقة.

و لا یخفی ما فی هذا التوجیه من التعسف الشدید و التکلف الأکید، حیث حمل اللفظ علی غیر عرف المتکلم و ارجع الضمیر الی شی ء غیر مذکور فی الکلام و لا مفهوم منه، و عین البعض فی الحقیقة و لا معین.

و الأوجه ان یقال: ان فی کلام المحقق «قده» مقدمة مطویة ترکها اتکالا علی ظهورها و اعتمادا علی وضوحها، و هی هذه، فنفی بعض المجازات لا یوجب تعیین الحقیقة لجواز ارادة البعض الآخر من المجازات، لتعددها، و یکون حاصل مرامه هو انه فی صورة تعدد المجازات کما أن نفی الحقیقة

ص: 107

لا یوجب تعیین بعضها کذلک نفی بعضها لا یوجب تعیین الحقیقة، و هذا واضح لا سترة علیه.

قوله «قده»: نعم غایة ما یمکن أن یقال- الخ.

لا یخفی ان هذا الاشکال لو تم کان مشترک الورود بین هذا المجیب الذی اعتبر العلامة لتشخیص المراد و بین غیره الذی اعتبرها لتشخیص الحقائق و المجازات، اذ یمکن أن یقال: لو اعتبروا صحة سلب المعنی الحقیقی أو الغیر التأویلی علامة للمجاز و تشخیصه ناسب أن یعتبروا صحة سلب المعنی الغیر الحقیقی او التأویلی علامة للحقیقة و تشخیصها، و هذا واضح- فتبصر.

قوله «قده»: و لو أراد صحة سلب کونه معنی حقیقیا للفظ.

عطف بحسب المعنی، فکأنه قال: اذا کان المراد السلب بالحمل المتعارف فان أراد بالمعنی فی صحة سلب المعنی الحقیقی هو ذات المعنی ففیه کذا و ان اراد به المعنی الذی هو مراد باللفظ و هو المقصود بقوله کونه معنی حقیقیا ففیه انه یبقی اشکال الدور، اذ لا ریب فی توقف العلم بصحة سلب المعنی الحقیقی المراد من اللفظ علی العلم بعدم کونه مرادا من اللفظ.

قوله «قده»: فمع منافاته لجوابه الآتی.

مراده بالجواب الآتی هو الجواب الثانی من الجوابین اللذین للمحقق القمی «قده»، و معلوم انه اذا کان الشک فی الاندراج و تحقق الطبیعة

ص: 108

فلا شبهة فی أن الحمل حمل متعارفی.

قوله «قده»: لأن المجیب اعتبر السلب- الخ.

توضیحه: انه فی مورد الخطاب لا شبهة فی أن العام متحقق بتحقق الخاص، لانه اذا وجد الفرد الجزئی فالکلی لا محالة موجود. و لا ریب فی انه لا یصح سلب العام عن المورد و إلّا لزم جواز سلب الشی ء عن نفسه.

و یمکن ان یقال: انه لا ریب فی ان فی المورد کما تحقق العالم تحقق الخاص و لا ریب فی صحة سلب العام عن المورد باعتبار تحقق الخاص، فصح ما قاله المحقق القمی «ره».

و لکن فیه: ان هذا لا یصحح العلامة و هی عدم صحة السلب، اذ لا ریب فی انه فی الفرض المذکور تحققت تلک العلامة ایضا و الحال انه مجاز فتبطل العلامة رأسا کما حققناه سابقا، بل یمکن ان یقال: تبطل علامة المجاز أیضا، بداهة انه اذا أطلق العام علی الخاص لا من باب الاستعمال بل من باب الاطلاق و الانطباق فیکون حقیقة بلا ریب، مع انه یصح سلب العام عن المورد بالحمل الأولی الذاتی و ان لم یصح السلب عن المستعمل فیه، فتحققت صحة السلب و لم یتحقق المجاز.

فظهر أن صحة السلب لیست خاصة للمجاز و لا لازما مساویا له، بل یکون عرضا عاما و لازما غیر مساو فلا یکون علامة، فظهر انه بناء علی اعتبار السلب و عدمه بالنسبة الی المورد تبطل العلامتان رأسا- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

ص: 109

قوله «قده»: و یمکن تقریر الجواب المذکور- الخ.

لما فهم- قدس سره- من قول المجیب ما یفهم من اللفظ المجرد عن القرینة المعنی المتبادر المنسبق الی الذهن بجعل المفهومیة من اللفظ و التبادر منه قیدا للمعنی فأورد علیه: أولا بأنه بعد تحقق التبادر فأی حاجة الی هذه العلامة، و ثانیا بلزوم الدور کما لزم فی التبادر لأخذ التبادر فی هذه العلامة و هو موقوف علی العلم بالوضع کما ظهر سابقا فی بیان الدور فی التبادر، فأراد «قده» هنا ارجاع الجواب الی ما سیذکره فی دفع الدور من اختلاف طرفی الدور بالاجمال و التفصیل حتی لا یرد علیه شی ء. و حاصل الارجاع ان مراد المجیب هو المعنی المنسبق الی الذهن اجمالا، و العلم بالوضع الذی هو الموقوف و ذو العلامة هو العلم التفصیلی.

و لا یخفی ما فیه، اذ لیس فی کلام المجیب ما یدل أو یشعر باعتبار الاجمال، فالدور باق بحاله، و مع قطع النظر عن هذا فالایراد الأول الذی أورده «قده» علی المجیب من انه بعد ما تحقق التبادر فأی حاجة الی هذه العلامة باق لم یرتفع، اذ معلوم ان التبادر- و هو العلم الاجمالی علی مذهبه «قده» و مذاقه- علامة للحقیقة و علة للعلم تفصیلا، فالحق أن هذا الجواب باطل مطلقا، سواء أراد المجیب بقوله «ما یفهم» الخ، تقیید المعنی بالمفهومیة و الانسباق و التبادر کما ظهر بطلانه، أو اراد الکشف و التوضیح عن ذات المعنی الحقیقی، لأنه علی هذا یصیر الکلام فی قوة صحة سلب المعنی الحقیقی و عدمها، و لا خفاء فی ورود الدور کما هو واضح- فافهم و استقم.

ص: 110

قوله «قده»: و فیه أولا ان العلامة یکون- الخ.

فیه: انه لیس غرض المجیب تصحیح العلامة علی مذاق جمیع القوم بل علی مذاقه، و الشاهد علی انه لیس غرضه تصحیح ما قالوا انه ما صحح علامة الحقیقة و القوم اعترفوا بها. و الحاصل: ان مقصود المجیب تصحیح علامة المجاز بناء علی مذهبه من خیریة المجاز من الاشتراک و أصالة عدم تعدد الوضع.

قوله «قده»: و ثانیا ان الاصل المذکور- الخ.

توضیحه: انه اذا لم یکن بین المعنی المستعمل فیه و المعنی الحقیقی المفروض علاقة فلا یکون المعنی المستعمل فیه معنی مجازیا لهذا المعنی الحقیقی لعدم العلاقة و المناسبة، فلا بد من ارتکاب وضع آخر إما لمعنی آخر تتحقق العلاقة بینه و بین المستعمل فیه لیکون مجازا بالنسبة الیه و إما للمستعمل فیه، فلا مجری لأصالة عدم تعدد الوضع و خیریة المجاز من الاشتراک، و لا یمکن اجراء الأصل بالنسبة الی المستعمل فیه لمعارضته بالأصل فی المعنی الحقیقی الآخر.

فظهر أن الأصل المذکور لا یجری إلّا فی مورد یکون بین المعنیین علاقة معتبرة، فتکون العلامة المأخوذ فیها الاصل مختصة بهذا المورد، مع ان العلامة المذکورة لا تختص به لأن القوم یجرونه فی غیره.

و فیه: أولا ما مر من أن غرض المجیب تصحیح العلامة فی الجملة و علی مذاقه فلا یبالی بالاختصاص، و أی محذور یلزم علیه. و ثانیا ان مقصودنا معاشر الأصولیین من هذه العلائم بأسرها و شراشرها و حذافیرها لیس إلّا العلم بالوضع و عدمه دون الحقائق و المجازات، و تعبیرنا فی العنوان

ص: 111

بالحقائق و المجازات مبنی علی الغالب. و معلوم أن لیس الغرض الا تشخیص الأوضاع عن غیرها حتی یحمل اللفظ المستعمل المجرد عن القرینة علی المعنی الموضوع له و ان لم یسبق هذا الاستعمال استعمال آخر.

و من المعلوم أن التبادر- و هو من جملة العلائم بل اعظمها و اتمها- لیس إلّا خاصة و علامة للوضع، فاذا وضع الواضع لفظا فبأول استعماله یحصل التبادر للجاهل المستعلم و یعلم بالوضع و لیس حقیقة سابقة علی هذا الاستعمال اصلا حسب الفرض.

إن قلت: تکفی الحقیقة الحاصلة بهذا الاستعمال، و لا یحتاج الی حقیقة سابقة علیه. قلت: لا شبهة فی أن الحقیقة هی الکلمة المستعملة فیما وضعت له، و جمیع قیود الحد معلوم وجودها وجدانا و لا یحتاج الی العلامة الا الوضع فی الفرض المذکور، بل نقول فی سائر الموارد الأمر کذلک- فافهم بعون اللّه ملهم الصواب.

قوله «قده»: فلان مجرد صحة سلب بعض المعانی- الخ.

یمکن أن یقال فی دفع هذا الاشکال ما اشرنا الیه آنفا من أن المقصود من العلامات کلها لیس إلّا العلم بالوضع و عدمه، و لا ریب فی أنه اذا صح سلب بعض المعانی الحقیقیة عن شی ء یعلم بکون ذلک الشی ء غیر ما وضع له و ان تکن علاقة اصلا، اذ لا یعتبر فی الخروج عن المعنی الموضوع له علاقة. نعم یعتبر فی المجاز.

و یمکن أن یکون هذا مراد المحقق القمی «قده» مما اجاب به عن هذا الاشکال بأنه انما یرد لو أردنا کونه مجازا بالفعل- الخ. یعنی انا نرید اثبات عدم الوضع و الخروج عن المعنی الموضوع له الذی یصلح للمجازیة

ص: 112

عند تحقق العلاقة و الغلطیة عند عدمه، و هذا کاف فیما اردنا و لا نرید اثبات المجاز حتی یحتاج الی العلاقة. و بهذا اندفع ما سیورده «قده» علی هذا المحقق «قده».

قوله «قده»: لان العلامة حینئذ انما تفید- الخ.

مقصوده «قده» هو انه اذا کانت المجازیة الشأنیة المدلول علیها بالعلامة معلقة علی وجود العلاقة و تحقق المناسبة، و لا ریب فی أن وجودها مجهول و لم یعتبر العلم بها فی العلامة فتکون المجازیة مجهولة، اذ المعلق علی المجهول مجهول، و الحال ان الغرض من العلامة هو الاستعلام.

و فیه مع قطع النظر عما ذکرنا آنفا فی توجیه کلام المحقق القمی «قده» انه ان اراد من کون المعلق علیه مجهولا کونه مجهولا بحسب المفهوم فلا ریب فی وضوح بطلانه، ضرورة معلومیة مفهوم وجود العلاقة، و ان اراد کونه مجهولا بحسب المصداق فلا ریب أیضا فی بطلانه، اذ لا ریب فی انه اذا سلب معنی حقیقی للفظ عن شی ء یلزمه العلم بوجود المناسبة و العلاقة أو العلم باللزوم البین بالمعنی الأعم ان لم نقل بکونه بالمعنی الأخص، فالمستعلم یعلمهما من عند نفسه لا من الخارج و لا یحتاج الی اخذ العلم بالعلاقة فی العلامة.

نعم یرد علی المحقق القمی «قده» مع قطع النظر عما وجهنا به کلامه أن ظاهر کلامه- کما لا یخفی علی من راجع عبارة القوانین- هو ارادة تصحیح المجازیة للفظ العین الموضوع للذهب بالنسبة الی المیزان، و لا ریب فی أن تحقق العلاقة بینهما ممتنع، و الممتنع و المعلق علی الممتنع ممتنع فتکون تلک المجازیة ممتنعة. نعم لو کان اراد المحقق القمی «قده» اثبات المجاز

ص: 113

فی الجملة- أعنی فی مورد تحقق العلاقة- بأن القول بأن العلامة خاصة و خاصة الشی ء لا یلزم أن تکون شاملة بل یجوز أن تکون غیر شاملة.

و بعبارة اخری: اللازم کما قد یکون لازما مساویا للشی ء قد یکون لازما أخص، فیستدل بتلک الخاصة الغیر الشاملة علی ذیها و بذلک اللازم الأخص علی ملزومه، و لا یلزم فی العلامة أن تکون مطردة مستوعبة ما لم یتوجه علیه شی ء، و لکن لا یلائمه عبارة القوانین- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: لأنا نقول مثل ذلک- الخ.

یعنی لا یتعلق غرض العقلاء باستعلام المجاز الشأنی او باستعلام مجازیة المشترک ان اول بالمسمی بعلاقة مستقلة، خصوصا مع امکان الذب عن الدور المورد علیها بوجوه أخر، فتعم العلامة سائر أقسام المجاز، و هو المجاز الذی لا یحتاج فیه الی التأویل بالمسمی.

قوله «قده»: و لئن ینزل کلامه- الخ.

اختیار لشق آخر لا یکون المعنی الذی اخذ فی العلامة غیر الذی یکون مستعلما و لا عینه، بل یکون کلیا له و ذلک المستعلم فردا له.

قوله «قده»: إلّا أن یقال ان المقصود- الخ.

فیرجع الی الجواب الأول عن الدور الذی ذکر فی هذا الکتاب.

قوله «قده»: مع عدم ملائمته- الخ.

یعنی ان کان غرض المجیب قصر العلامة علی استعلام حال الاستعمال

ص: 114

فی الفرد فهو غیر ملائم لظاهر المقام، حیث أن الظاهر تعمیم العلامة، و ان کان غرضه التعمیم الی مورد استعمال اللفظ و ارادة نفس معناه أو غیره لا فردا منه فلا ینهض بدفع تمام الاشکال لبقاء الاشکال لعدم ارتفاع الدور فی غیر صورة الاستعمال فی الفرد.

قوله «قده»: فتدبر.

وجه التدبر أن العلم بالخروج و عدمه لیس بحاصل حسب الفرض، حیث ان المفروض کونهما محتاجین الی العلامة، ففرض العلم خلف للفرض فکیف یقال: فلا یحتاج الی اعتبار صحة السلب و عدمها؟

قوله «قده»: فالعلم التفصیلی یتوقف- الخ.

حاصله: ان الموقوف هو العلم التفصیلی و الموقوف علیه هو العلم الاجمالی، فاختلف طرفا الدور فلا دور. و فیه ما اشرنا الیه سابقا فی التبادر من أن الاجمال ابدا لا یکون منشأ للتفصیل و العلم الاجمالی لا یکون إلّا العلم ببعض جهات الشی ء مع مجهولیة بعض جهاتها الأخر، و العلم التفصیلی هو العلم بجمیع جهاته، و کیف یکون الجهل علة للعلم.

و الحق فی الجواب عن الدور هو ان العلم الذی هو موقوف هو علم الجاهل بالوضع، و الذی هو موقوف علیه هو علم العالم بالوضع. و بعبارة اخری: صحة السلب و عدمها عند العالم علامة للجاهل، فلا دور کما لا یخفی، و قد مر نظیره فی التبادر.

ص: 115

قوله «قده»: و لا بینه و بین مفهوم المعنی.

مراده من مفهوم المعنی کون المعنی مقصودا من اللفظ معنیا به، و لا شبهة أن هذا المفهوم لیس عین ذات المعنی مفهوما و بالحمل الأولی الذاتی.

ص: 116

قوله «قده»: و الاظهر عندی- الخ.

وجه فرق تفسیره «قده» و تفسیر القوم هو انه بناء علی تفسیرهم یکون المعنی الحقیقی المستعلم و المعنی الحقیقی المأخوذ فی العلامة واحدا فیلزم الدور کما صرح به «قده»، و أما علی تفسیره فالأمر المستعلم و ذو العلامة هو القدر المشترک و المأخوذ لیس إلّا صحة اطلاق اللفظ فی الموارد المشکوکة، و هو اخص من القدر المشترک لتحقق القدر المشترک فی الموارد المعلومة أیضا، فاختلف طرفا الدور، حیث أن احد الطرفین هو العام و الآخر هو الخاص، و لما کان معرفة الخاص موقوفة علی العام اورد علی تفسیره- قدس سره- ایضا الدور بقوله: فان قیل فالعلامة حینئذ دوریة. و أجاب بالاختلاف بالاجمال و التفصیل.

و أنت خبیر بأنه لو صح هذا الجواب لصح علی تفسیر القوم ایضا و اندفع به الدور، و لا یحتاج الی تغییر التفسیر- فافهم بعون اللّه تعالی.

قوله «قده»: و اعترض علی طرده بلفظ الرحمن- الخ.

الظاهر أن مقصود المعترض أن الرحمن موضوع لمطلق ذی الرحمة و لا یطلق إلّا علی اللّه تعالی فلا یکون مطردا. و یحتمل ان یکون مراده ان الرحمن موضوع لذی الرقة القلبیة، و لا یطلق علی هذا المعنی بل اطلق علی اللّه تعالی مجازا، فلا یکون مطردا، لأنه لا یستعمل فی معناه الحقیقی اصلا. و لکن هذا بعید من لفظ الاطراد کما لا یخفی.

قوله «قده»: ان عدم الاطراد انما یعتبر- الخ.

مقصوده: ان العلامة عدم الاطراد الذی یکون لعدم المقتضی و قصوره لا لوجود المانع، و فی المورد المذکور عدم الاطراد لوجود المانع.

ص: 117

قوله «قده»: باستلزامه الدور حینئذ.

أی حین اذ کان عدم الاطراد من غیر مانع لغوی او شرعی. و وجه التقیید انه اذا کان عدم الاطراد لوجود المانع من الاطراد فلا یتوقف العلم بعدم الاطراد علی العلم بالمجازیة بل یحصل من العلم بوجود المانع کما هو واضح، بخلاف ما اذا کان لقصور المقتضی و عدمه، فانه یتوقف علی العلم بعدم الوضع الذی هو المقتضی للاطراد، و العلم بعدم الوضع هو المقصود استعلامه بالعلامة کما هو واضح- فیدور.

قوله «قده»: و لمانع أن یمنع بعض مقدماته.

و هو أن عدم الاطراد ممکن غیر محسوس بذاته و لا بصفاته و آثاره لأنه لا شبهة ان الاطراد یحس آثاره، اذ لازم الاطراد هو الاستعمالات المطردة المحسوسة، فیکون الاطراد أیضا محسوسا، و اذا کان الاطراد محسوسا فعدمه ایضا محسوس، ضرورة ان الشی ء اذا کان محسوسا فعدمه ایضا محسوس، غایة الأمر انه محسوس بالعرض مثل الشجاعة المحسوسة بآثارها و صفاتها مثل الاقدامات فی معارک الحروب و الغزوات، فبعدم تلک الصفات و الآثار یعلم عدم الشجاعة و یحس غایة الأمر و قصواه ان العدم محسوس بالتبع و بالعرض لمحسوسیة الوجود، مضافا الی منع أن کل ممکن یکون کذلک لا یعلم إلّا بسببه، اذ الممکن الذی لا یحس بذاته و لا بآثاره قد یعلم بغیر سببه، بل العلم به بادراک آخر غیر حسی کما هو واضح.

هذا إذا کان المراد بالمحسوس المحسوس بالحواس الظاهریة، و أما اذا کان المراد المعنی الأعم من المدرک بالمدارک الظاهریة و الباطنیة الجزئیتین فیمکن منع کون عدم الاطراد غیر محسوس بذاته، لأن عدم الاطراد من

ص: 118

المعانی الجزئیة التی مدرکها الوهم، و الوهم مدرک المعانی و او أحیانا بذاتها بدون وساطة درک لوازمها و آثارها، و ذلک مثل السخلة تدرک عداوة الذئب بلا رؤیة شی ء منه کما لا یخفی.

و مع الاغماض عما ذکرنا کله یمنع لزوم الدور، لاختلاف طرفی الدور علی مقالته «قده» بالاجمال و التفصیل، و علی مقالتنا أیضا اندفاع الدور واضح، کما ظهر مما ذکرنا سابقا.

قوله «قده»: لاثبات حکم کلیها- الخ.

مراده بالکلی هو الطبیعة التی اندرجت تلک الجزئیات تحتها کطبیعة الحیوان مثلا فی مثال تحریک الفک الأسفل عند المضغ، و مراده «قده» بما یلازم هو جمیع الأفراد، اذ اثبات الحکم لجمیع افراد الحیوان مثلا مستلزم لاثبات الحکم له.

و الفرق بین الوجهین واضح، اذ المثبت له بالذات فی الثانی هو الافراد و الطبیعة مثبت لها بالعرض، و فی الأول المثبت له بالذات و اولا هو الطبیعة- سواء کان بلحاظ الوجود ام لم یکن- و الفرد المثبت له ثانیا و بالعرض.

قوله «قده»: و لکن هذا إنما یستقیم- الخ.

توضیحه: انا اذا قلنا بأن العام المخصص حقیقة فی الباقی کما هو مختاره «قده»، فیکون الاستثناء و صحته من غیر بناء علی التجوز و التأویل، اذ المفروض انه حقیقة لا تأویل فیه. و أما اذا قلنا بأنه مجاز فیه فیکون فیه التأویل، فلا یستقیم کون الاستثناء و صحته من غیر بناء علی التأویل.

ص: 119

و فیه ما لا یخفی، اذ لا ریب فی ان المراد بهذا التأویل المنفی التصرف فی اللفظ الموضوع للخاص بارادة العموم لیصح الاستثناء، و التأویل اللازم من الاستثناء هو التصرف فی اللفظ الموضوع للعموم بارادة الخصوص.

و بعبارة اخری: التأویل المأخوذ عدمه فی العلامة هو التأویل المبنائی و هذا التأویل الجائی من قبل الاستثناء تأویل بنائی، فاستقام علی کلا القولین ان الاستثناء من غیر بناء علی التأویل و ان جاء التأویل و التجوز من قبله و ناحیته- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: و یستند الی أن الاصل فی القید- الخ.

و أما اذا کان توضیحیا کشفیا فیکون المقید مساویا لقیده، فلا یکون حقیقة فی المطلق.

قوله «قده»: و هی کالقیاس من الدلائل- الخ.

بیانه: هو أن المراد بالعلامة هو الخاصة، و هی العرض اللاحق لحقیقة واحدة و طبیعة فاردة، و خاصة الشی ء هی اثره و لازمه، فیکون الانتقال منها الیه انتقالا إنیا، و لا ریب فی أن أصالة عدم النقل مرجعها الی أصالة عدم تعدد الوضع و عدم الوضع آخر. و لا شبهة فی أن الوضع الآخر سبب لحقیقة أخری، فیکون عدمه سببا لعدمها، اذ کما أن علة الوجود وجود و علة الماهیة ماهیة فکذلک علة العدم عدم، فیکون الانتقال انتقالا لمیا.

هذا غایة توضیح مرامه، و لکن لا یخفی أن الاستقراء أیضا لا یکون خاصة و علامة، و کیف یکون الاستقراء- و هو صفة المستقری- علامة خاصة للفظ المستقرإ له، بل یکون الاستقراء أیضا من الدلائل، لأنه

ص: 120

فی الحقیقة بالاستقراء یحصل الاعتقاد الظنی بأن العلة للحکم هو الکلی، فیثبت الحکم له ظنا، ففی مثال المضغ یحصل الظن بأن العلة و المناط لتحریک الفک الأسفل عنده هو الحیوانیة، فیکون الانتقال و الاستدلال لمیا، و کذا فیما نحن فیه کما لا یخفی، فلا وجه لعدم عده من الدلائل- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: مع ان الوجه الثانی لا یجری- الخ.

لأن الاستصحاب إنما یکون فیما اذا کان یقین سابق و شک لاحق و فی الفرض المذکور فی الکتاب الیقین لاحق و الشک سابق، اذ لا شبهة فی أن المعنی اللغوی أو الشرعی المشکوک سابق، و المعنی العرفی العامی المتیقن لاحق، فاذا استصحب هذا المتیقن اللاحق الی زمان الشرع أو اللغة فیکون علی عکس الاستصحاب، و لهذا یسمی فی لسان الوحید البهبهانی «قده» بالاستصحاب القهقری و قد یسمی بالاستصحاب المعکوس.

و لکن فیه: انه یمکن تقریر الأصل علی وجه لا یکون معکوسا، بأن یقال: إنا نتیقن أن للفظ فی الزمان السابق معنی و نشک فی أنه هل هو باق أو مرتفع بتجدد وضع آخر لمعنی آخر، فنستصحب ذلک المعنی، اذ الأصل عدم النقل و عدم وضع آخر، غایة الأمر و قصواه انه یکون اصلا مثبتا، و الأصل المثبت- و ان لم یکن حجة بناء علی التعبد بالاخبار حتی فی مباحث الالفاظ و ان کان حجة فیها بناء علی غیره- إلا ان المقصود أن المناقشة فی أصالة النقل لا تکون بناء علی هذا التقریر بما ذکره من کونه علی عکس الاستصحاب.

ص: 121

قوله «قده»: و مع ذلک فهو إنما یصلح- الخ.

وجهه قد ظهر مما بینا آنفا من انه انتقال لمی لا إنی، فیکون دلیلا لا خاصة و علامة.

قوله «قده»: و هذا إنما یحتاج الیه- الخ.

توضیحه: انه اذا علم أن اطلاق اللفظ علی احد المعنیین علی سبیل الحقیقة و لکن لم یعلم انه من حیث الخصوصیة أو من حیث تحقق القدر المشترک، فیدور الأمر فی المعنیین بین الاشتراک اللفظی و الحقیقة و المجاز و الاشتراک المعنوی کما لا یخفی، فباختلاف الجمع ینفی احتمال الاشتراک المعنوی، اذ المشترک المعنوی لا یختلف جمعه بخلاف المشترک اللفظی، حیث یجمع لفظ العین مثلا باعتبار أحد معانیه علی أعین و باعتبار البعض الآخر علی عیون، فاذا انتفی الاشتراک المعنوی باختلاف الجمع فینفی احتمال الاشتراک اللفظی بأصالة عدم تعدد الوضع، فیثبت المجاز. و أما اذا لم یحتمل الاشتراک المعنوی فلا یحتاج الی ضمیمة الاختلاف الجمعی کما هو واضح.

هذا توضیح مرامه «قده»، و لکن لا یخفی أن الاختلاف الجمعی اذا لوحظ فکما ینتفی به احتمال الاشتراک المعنوی کذلک ینتفی به احتمال المجاز، إذ المجاز لا یختلف جمعه مع الحقیقة کما هو واضح، فأی حاجة الی أصالة عدم الاشتراک- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: کما سیأتی.

فی الفصل الآتی من ان الأصل فی الاستعمال الحقیقة.

ص: 122

ص: 123

لا یحصل من الأصل فی قبال الاستقراء المفید للظن بالخلاف.

ص: 124

أصالة عدم ملاحظة المناسبة معارضة بأصالة عدم الهجر، سواء کان علی وجه العلیة و البناء علیه أو علی نحو الصحابة الاتفاقیة، بخلاف ما اذا لم یتحقق الهجر کما فی الصورة الأخیرة، فان أصالة عدم ملاحظة المناسبة سلیمة عن المعارض کما هو واضح، فیرجح الاشتراک علی النقل.

قوله «قده»: و منه یظهر رجحان الاشتراک- الخ.

إذ لا بد فی الارتجال من ملاحظة عدم المناسبة، و الأصل عدم تلک الملاحظة.

قوله «قده»: لأن وجوب الاضمار- الخ.

مراده- قدس سره- من بعض موارد الاستعمال هو المورد الذی یدور الأمر فیه بین الاضمار و الاشتراک، و مقصوده «قده» أن الشک فی الإضمار و عدمه مسببی مزالی و الشک فی الاشتراک و عدمه سببی مزیلی، و قد تحقق فی مقره و محله أن الشک المسببی لا یکون مجری الاستصحاب الا مع جریان الاستصحاب فی الشک السببی، لزوال الشک المسببی و ارتفاعه، و حینئذ فنقول: اذا أحرز عدم الاشتراک بالاصل فلا یبقی شک فی وجوب الاضمار، فلا یقال ان الأصل عدمه.

و لکن لا یخفی ان الشکین فی عرض واحد و یکونان مسببین عن العلم الاجمالی بلزوم ارتکاب خلاف أحد الاصلین، و لیس احدهما فی طول الآخر و مسببا عنه کما لا یخفی، فیکون الأصلان متعارضین.

و لو أغمضنا عن ذلک و سلمنا کونهما طولیین فنقول: ان الاستصحاب اذا کان حجیته من باب التعدد و الاخبار فالأمر کما ذکر من تقدیم

ص: 125

الاستصحاب السببی علی الاستصحاب المسببی دون التعارض، اذ بناء علی التعارض لا بد و ان یکون احد الموردین خارجا عن حکم العام الناطق بعدم جواز نقض الیقین بالشک لعدم جواز إبقائهما تحته للتعارض، بخلاف صورة تقدیم الاستصحاب السببی فانه مشمول للعام و الشک المسببی زائل مرتفع لا یکون موردا للاستصحاب، فلا یلزم الخروج عن حکم العام.

و بعبارة اخری: یدور الأمر بین التخصیص و التخصص فیرجح التخصص علی التخصیص، لأنا متعبدون بأصالة الحقیقة و أصالة العموم ما لم یدل دلیل علی خلافهما، و أما اذا کان حجیته من باب العقل و وصف الظن فلا ریب فی أن العقل اذا حکم علی موضوع عام و کان بعض افراد ذلک الموضوع العام مقدما فی الوجود علی الآخر- سواء کان التقدم و التأخر زمانیین أو بالذات- فلا یکون فی شمول ذلک الحکم ترتب و لا فی اندراجها تحته ترتب، إذ القضیة المعقودة حینئذ تکون حقیقیة لا خارجیة فیکون شمول العام لجمیع الأفراد علی حد سواء، سواء کانت تلک الأفراد محققة فی الخارج أو مقدرة، و لا شبهة فی أن تلک القضیة قضیة معقولة لا ملفوظة، فاذا لم تکن لفظیة فلا یدور الأمر بین التخصیص و التخصص حتی یرجح التخصص علی التخصیص.

و لا ریب فی أن الأصل الجاری فی مباحث الألفاظ لا تکون حجیته من باب الاخبار، لکونه من باب الأصول المثبتة و هی لیست بحجة واقعا و عنده «قده» فلا یکون حجة الا من باب العقل. و قد ظهر مما حققناه انه بناء علیه لا فرق بین الشک السببی و المسببی، فلا مجال الا للتعارض کما

ص: 126

هو واضح- فافهم إن شاء اللّه بعونه و تأییده.

قوله «قده»: لیست بحیث تصلح- الخ.

لأن مرجع التمسک بالغلبة هو اثبات الوضع بالاستحسان، و هو غیر صحیح، فلا یصلح لمعارضة الأصل الثابت حجیته. و إن شئت فقل:

ان الظاهر لا یصلح لمعارضة الاصل. فیبقی الاصل سلیما عن المعارض

إن قلت: إن الأصل الجاری فی مباحث الألفاظ لا بد و أن یفید الظن، و لا ریب فی أن الظاهر إذا کان علی خلاف الأصل فلا محالة یرتفع مناط حجیة الأصل و ملاکه، و هو وصف الظن.

قلت: لا نسلم أن المناط هو الظن الفعلی الشخصی. بل المناط هو الظن النوعی، و هو لا یرتفع مع قیام الظن الفعلی علی الخلاف.

قوله «قده»: بل أولی منه.

بل لیس فی التقیید ارتکاب لتجوز و مخالفة أصل، علی ما هو الحق من استعمال المطلق فی معناه الموضوع له و انفهام التقیید من الخارج، فیکون من باب تعدد الدال و المدلول.

قوله «قده»: و اعلم أن کلا من التخصیص- الخ.

مقصوده من التعمیم إنما هو التعمیم بحسب أفراد کل نوع من الأنواع الثلاثة لا بحسب تلک الانواع. و قوله «بالنسبة» متعلق بقوله «فیعتبر» و مرامه- قدس سره- أن الراجح و المرجوح النوعیین قد یکون فرده قریبا راجحا و قد یکون بعیدا مرجوحا، فاذا کان نوعان مثلا احدهما راجح و الآخر مرجوح فلا یخلو الفردان و الشخصان المندرجان تحتهما إما أن یکونا متماثلین فی القرب و البعد و الرجحان و المرجوحیة، و إما أن یکون فرد

ص: 127

النوع الراجح قریبا راجحا و فرد النوع المرجوح بعیدا مرجوحا، و إما أن یکون بالعکس: فعلی الأولین لا اشکال فی الترجیح النوعی، اذ لم یزاحمه الترجیح الشخصی، بل فی الثانی انضم الترجیح الشخصی الی الترجیح النوعی و قواه، و أما الثالث- و هو کون فرد النوع الراجح بعیدا و فرد النوع المرجوح قریبا- فلا یخلو إما أن یکون البعد النوعی فی مرجوح النوع أزید من البعد الشخصی فی راجح النوع فلا شبهة أیضا فی تقدیم الترجیح النوعی و اعتباره، إذ بعد ملاحظة جهتی البعدین الشخصی و النوعی و الکسر و الانکسار بینهما یبقی مقدار من البعد النوعی بلا معارض من البعد الشخصی فی الآخر، و بعد ملاحظة جهتی القربین الشخصی و النوعی و الکسر و الانکسار بینهما یبقی مقدار من القرب النوعی بلا معارض من القرب الشخصی فی الآخر، فیرجح القرب النوعی علی البعد النوعی، و إما أن یکون البعد النوعی انقص من البعد الشخصی فی راجح النوع فیرجح بعید النوع علی بعید الشخص الذی هو راجح النوع، اذ المفروض زیادة بعده الشخصی علی البعد النوعی، فبعد ملاحظة الجهتین و الکسر و الانکسار بینهما یکون بعید النوع قریبا فیرجح، و إما أن یکون البعد النوعی مساویا للبعد الشخصی فی الراجح بحسب النوع فیتوقف، اذ المفروض أن فی کل من النوعین قربا و بعدا، و یکون القربان متساویین و البعدان کذلک.

و لا شبهة فی أن الموارد مختلفة بحسب القرب الشخصی و البعد الشخصی و التساوی و الاختلاف و لیس ضابط یرکن الیه، و إنما لم یتعرض «قده» للترجیح بحسب الجهات الشخصیة و النوعیة و التوقف فی الاشتراک و النقل مع انهما من الأحوال الخمسة لأنه لیس فیهما الا الترجیح بحسب النوع و لا یکون فیهما قرب شخصی بحسب الموارد کما هو واضح- فافهم.

ص: 128

الی هنا نقف عن الطبع سائلین المولی جل جلاله أن یوفقنا للالتقاء بالقارئ الکریم فی الجزء الثالث عن قریب إن شاء اللّه تعالی.

سبط المصنف السید محمد القانع (لفت نظر) لقد حدث خطأ فی ارقام صحائف 57- 64 حیث رقمت اشتباها 41- 48 فمعذرة الی القارئ اللبیب.

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

إلّا أن یکون المعاصر المشترط معمما للاشتراط بالنسبة الی سائر المقامات أیضا، و تعرضه لذکره فی المقام لکون المقام من صغریاته، و کلمات القوم- رضوان اللّه علیهم- ایضا لا ینافی هذا الاشتراط، لکون غرضهم بیان المقتضی لا العلة التامة- فافهم.

قوله «قده»: و فیه ما عرفت.

إذ المراد بالشیوع و الغلبة ان کان بحسب الاستعمال و الوجود و الوقوع فممنوع، و ان کان بحسب المعنی و المفهوم فهو معارض بأکثریة الاستعمال فی المعنی الحقیقی، و بعد تعارضهما یبقی اصالة الحقیقة- یعنی ظهور اتباع الواضع بحاله- مع ان منع توقف المجاز الاعلی الوضع کالحقیقة فیه ما لا یخفی، اذ المجاز موقوف علی العلاقة و النقل و القرینة أیضا کما ذکره «قده» سابقا.

و فیه نظر واضح، إذ لیس فی کلام معاصره- و هو المحقق القمی «قده»- مما ذکره «قده» عین و لا اثر حتی یرد علیه ما أورده علیه، بل انما توقف لکون الاستعمال أعم من الحقیقة. اللهم إلّا أن یقال:

لا وجه لکون الاستعمال أعم من الحقیقة بعد کون ظاهر الاستعمال و المتبادر منه الحقیقة الا بمعارضته بما ذکر، فیرد علیه ما أورد علیه.

و لکن نقول: یمکن أن یمنع المحقق کون المتبادر من الاستعمال الحقیقة، فلا یحتاج الی ابداء المعارض حتی یمنع المعارض. و بالجملة لا وجه لما أورده قدس سره علی المعاصر.

قوله «قده»: اذ المجاز الذی لا حقیقة له- الخ.

یعنی ان المجاز بلا حقیقة غیر واقع و ان قلنا بامکانه:

ص: 6

قوله «قده»: فیبعد حمل الاستعمال علیه.

یعنی فاذا کان بعیدا نادرا فلا یعارض ظهور الحقیقة، فلا وجه للتوقف.

قوله «قده»: یتوقف علی سبق الاستعمال- الخ.

لا یخفی ان هذا الأصل معارض، اذ کما ان الأصل عدم سبق الاستعمال فی حقیقة غیره کذلک الأصل عدم سبق الاستعمال فیه، فلا یحرز عدم الحقیقة حتی یلزم المجاز بلا حقیقة، غایة الأمر و قصواه ان وجود الحقیقة غیر معلوم لا انه معلوم العدم.

إلا أن یقال: ان وجود الحقیقة شرط فلا بد من احرازه. و لکن فیه: انه اذا أراد اثبات المجاز فلا بد من احراز شرطه، و لکن لما کان مقصود القمی «قده» احتمال المجازیة فیکفیه احتمال الحقیقة.

قوله «قده»: و کان هذا الأصل- الخ.

یعنی ان المحقق القمی «قده» لما رأی فی بعض الموارد اللفظ مستعملا فی معناه المجازی و کان الأصل عند الشک عدم الاستعمال فی المعنی الحقیقی التجأ الی منع توقف المجاز علی الحقیقة.

و لا یخفی ما فیه، لأن المحقق القمی «قده» منع التوقف، لأن المجاز هی الکلمة المستعملة فی غیر ما وضعت له، فیحتاج الی الوضع و یکفیه و لا یحتاج الی الاستعمال فیما وضعت له، حتی تتحقق الحقیقة، فهو «قده» یقول بمنع التوقف و ان تحققت الحقیقة، و لا یحتاج «قده» فی منع التوقف الی احراز عدم الحقیقة و لو بالأصل حتی یقال انه لما احرز

ص: 7

عدمها بالأصل منع من التوقف. و هذا واضح لا سترة علیه.

قوله «قده»: و ظنی انه لا حاجة الیه- الخ.

توضیحه: انه مع لحاظ هذا الأصل و اعتباره لا حاجة الی منع توقف المجاز علی الحقیقة، و لیس هذا الأصل محوجا الی المنع المذکور کما زعمه المعاصر «قده»، بل یصح ان یلتزم بتوقف المجاز علی الحقیقة لأنا فی الغالب نعلم اجمالا سبق الاستعمال علی هذا المعنی و کونه فی هذا المعنی لیس بأولی من کونه فی غیره، فلا یتعین کونه فی هذا المعنی المجازی حتی یتحقق المجاز بلا حقیقة.

و بعبارة أخری: بعد العلم الاجمالی باستعمال سابق لا یصح اجراء أصل عدم الاستعمال فی المعنی الحقیقی.

هذا الأصل بمعارضه، و هو أصل عدم الاستعمال المجازی، و لا یحرز عدم الحقیقة حتی یکون المجاز بلا حقیقة.

و قوله قدس سره «فلا یتوقف علی المنع المذکور» یعنی لا یتوقف المجاز علیه و لا یخفی ما فیه، لأنه بناء علی التوقف یکون وجود الحقیقة شرطا فی المجاز و لا بد من احرازه، و بمجرد أنه لیس الاستعمال فی المعنی الحقیقی لا تحرز الحقیقة بل هی مشکوکة، و ان ارید احرازها بأصالة عدم استعمالها فی هذا المعنی المجازی فلا ریب فی انها معارضة بمثلها، و هی أصالة عدم استعمالها فی المعنی الحقیقی. و لعله «قده» أشار الی ما ذکرنا بأمره بالتدبر.

قوله «قده»: و یؤیده اصالة- الخ.

لا یخفی أن المفهوم الأعم فیما نحن فیه لا بد فیه من ملاحظة العموم و الکلیة

ص: 8

و لا یکفی فیه عدم الملاحظة، اذ المفهوم الذی لا یلاحظ فیه لا یکون قسیما و مقابلا للخاص، اذ الکلی الطبیعی و المعنی اللابشرط لا ینافی الفرد و ألف شرط، فالأصلان فی طرفی الأعم و الأخص متعارضان.

قوله «قده»: و أما أصالة عدم- الخ.

فیه: ان هذا تعیین للحادث بالأصل. و بعبارة أخری: الأمر دائر فیما نحن فیه بین الأقل و الأکثر المفهومیین، فلا یصح تعیین الأقل بالأصل و لیس کالأقل و الأکثر المصداقیین، اذ لا ریب فی انه لو کان الملحوظ للوضع خصوصیات مطلق الاخراج أو خصوص الأقل لم یکن الا تعیین واحد، فیکون المحتملان بمنزلة المتباینین.

و بیان ذلک اجمالا انه بناء علی کون الوضع فی الاستثناء و نظائره عاما و الموضوع له خاصا علی مذهبه «قده» علی خلاف التحقیق عندنا من کون الموضوع له أیضا عاما لا یعقل أن یکون الموضوع له متصورا علی وجه التفصیل کل بتصور علی حدة، لامتناع احاطة المتناهی بغیر المتناهی.

و بعبارة أخری: لا یعقل أن یکون متصورا علی وجه الکثرة المحضة حتی یقال: انه فی مقام التصور التفصیلی التعاقبی التدریجی الأقل معلوم بحسب التصور و الوضع بإزائه و الأکثر مشکوک بحسبها و الأصل عدمهما، بل الموضوع له لا بد و أن یکون متصورا بالوجه و علی وجه الاجمال، و یکون الوضع بإزاء ذلک المتصور بالوجه او بإزاء ذلک الوجه من حیث الحکایة عن ذیه لا علی وجه القضیة الطبیعیة، حیث أن الحکم فیها علی الطبیعة و لا یلاحظ فیها السرایة و هو الأفراد بل علی وجه القضیة المحصورة.

و علی الوجه الأول- و هو کون الموضوع له هو المتصور بالوجه-

ص: 9

لا شبهة فی أن الوجه هو الواسطة فی العروض للتصور بالنسبة الی ذی الوجه و یکون الوصف بالنسبة الی ذی الوجه وصفا بحال المتعلق، فلا تکون الخصوصیات- و هی ذات الوجه- متصورة بما هی خصوصیات فلا یکون المتصور الا الوجه، فلا بد و أن یکون هو الموضوع له، و هو مع انه خلاف للفرض- حیث ان المفروض أن الموضوع له هو الخاص فصار عاما- و حیث ان المفروض کون هذا الوجه مقابلا للوجه الثانی فصار آئلا الیه، لا شبهة فی انه لا یستلزم تصورا زائدا و وصفا آخر علی حدة لو کان الموضوع له هو الاخراج، اذ لا شبهة فی أن تصور الشی ء و تصور أعم منه لا یکون فی تصور أعمهما تصورا. مثلا: اذا تصورنا الحیوان و تصورنا الانسان فلیس فی تصورنا الحیوان تصورا زائدا، بل لو تصورنا أعم الأشیاء و أشمل العامات مفهوما- و هو مفهوم الشی ء العام- لیس فیه تصور زائد علی تصور الخاص، بل الأمر بالعکس.

نعم الأکثریة تکون بحسب المفهوم لا بحسب المصداق، بحسب الحمل الأولی الذاتی لا بحسب الحمل الشائع الصناعی، فیکون المتصور بالذات واحدا و الوضع الذی یکون بإزائه فاردا، مثل ما اذا کان الوضع لإخراج الأقل.

و من هذا البیان الواضح ظهر حال الوجه الثانی، و حال ما اذا کان مراده بالوضع الذی أجری الأصل فیه بالنسبة الی المورد المشکوک الوضع الذی یکون بمعنی آلة لحاظ الوضع أیضا، اذ الذی ذکرنا کان بالنسبة الی ما اذا کان المراد بالوضع هو تعیین اللفظ للدلالة علی المعنی بنفسه.

فظهر انه لا مجال للأصل هنا أصلا حتی نحتاج هنا الی ما أفاده من نهوض أصالة الحقیقة حجة علیه، نظرا الی أن المدار فی مباحث

ص: 10

الألفاظ علی الظن، و هو حاصل من أصالة الحقیقة- فافهم ما ذکرنا فانه قلّ من یهتدی الی مغزاه.

قوله «قده»: بنفسه عن غیره.

لا یخفی أن النافی للوضع عن الغیر هو أصل عدم تعدد الوضع دون ظاهر الاستعمال، إلّا أن یقال: ان ظاهر الاستعمال ظهورا ناشئا عن غلبة اتحاد المعنی و قلة تکثر المعنی هو النفی عن الغیر، و لکن هذا خلاف ظاهر کلماته «قده» حیث یتمسک فی نفی الوضع الزائد بالأصل.

قوله «قده»: اذا علم الوضع للجزء.

مقصوده «قده» ان الجزء المفروض- و ان کان ذا العلاقة مع الکل و یصح استعمال اللفظ الموضوع للکل فیه مجازا، لأن استعمال الکل فی الجزء غیر مشروط بشی ء مما اشترط فی عکسه من انتفاء الکل بانتفائه- الا أنا نعلم حسب الفرض ان اللفظ موضوع لهذا الجزء فلا یحتمل فیه المجازیة، و اما الکل- و ان احتمل فیه المجازیة اذا استعمل اللفظ الموضوع للجزء فیه- إلّا انه لیس فیه علاقة، اذ المفروض انه لیس فیه علاقة اذ لا بد فی هذه العلاقة من کون الجزء الذی هو موضوع له للفظ الذی استعیر لفظه للکل أن یکون ذلک الجزء مما ینتفی بانتفائه الکل، فانتفی احتمال المجازیة فی الکل بالنسبة الی الجزء.

قوله «قده»: و بعد ثبوت الوضع- الخ.

کلمة «بعد» بضم الباء لا فتحها، و وجه البعد انه مستلزم للمجاز بلا حقیقة، و المجاز بلا حقیقة و ان کان جائزا واقعا إلا انه نادر جدا

ص: 11

فیبعد حمل الاستعمال علیه کما أشار الیه فی المورد الثانی من موارد القاعدة الأولی.

قوله «قده»: و أیضا سبب التجوز معلوم الحصول- الخ.

توضیحه: ان سبب التجوز هو التخصیص النوعی عند وجود العلاقة و الجواز الطبعی عنده «قده» موجود، و سبب الاشتراک- و هو الوضع- غیر معلوم الوجود، و الأولی اسناد المسبب المعلوم- و هو المعنی المستعمل فیه الذی لا شبهة فی استناده الی سبب ما- الی السبب المعلوم دون السبب الغیر المعلوم.

و فیه: انه إن أراد من السبب العلة الناقصة و المقتضی فلا شبهة فی أن هذا یرجع الی الاستحسان، اذ لا شبهة فی أن الشی ء لا یوجد و لا یتحقق بمجرد وجود المقتضی و العلة الناقصة، و المقتضی مع وجدان الشرائط و فقدان جمیع الموانع.

و بالجملة جمیع ما یعتبر فی وجود الشی ء من علل قوامه و علل وجوده و ما یشترط فیه وجودا و عدما، فکون سبب التجوز معلوما ممنوع، لأن من شرائطه ملاحظة العلامة و هی غیر معلومة، و سیجی ء منا ان شاء اللّه عن قریب فساد توهمه «قده» ارتفاع الشک فی ملاحظة العلاقة باجراء الأصل فی تعدد الوضع بزعم کونهما سببا و مسببا و مزیلا و مزالا، و حکومة الأصل الجاری فی السبب علی الأصل الجاری فی المسبب.

و بیان الفساد کما سیجی ء هو کونهما فی عرض واحد لا انهما یکونان طولیین مرتبین. و بالجملة فلما کان الشرط غیر معلوم فالعلة التامة غیر معلومة، غایة الأمر و قصواه إن فی التجوز تحقق المقتضی و شرائطه و هو وجود العلاقة، و أما ملاحظتها فغیر متحققة، و هذا لا یکون مناطا للفرق

ص: 12

اذ المقصود هو تحقق العلة فی احدهما و عدم تحققها بالنسبة الی الآخر، و هو لم یحصل.

قوله «قده»: نعم لو ثبت اجمالا- الخ.

أی لو ثبت الزائد اجمالا صح التعیین بالأصل کما فی الصورة السابقة للتعدد، و هی ما لو استعمل اللفظ فی معنیین لا یکون بینهما علاقة التجاوز أو تحققت العلاقة للذی علم انه موضوع له.

و حاصل مراده- قدس سره- بقوله: «نعم»- الخ، بیان الفرق بین صورة یکون احتمال الاشتراک فیه بدویا کما فیما ذکره موردا للقاعدة الثانیة و بین صورة یکون احتماله مقرونا بالعلم الاجمالی بالوضع و یکون الشک فی تعیین الموضوع له کما فی الصورة السابقة بأنه لیس مقتضی الاستعمال الا التعیین للموضوع له لا الاثبات له، فظاهر الاستعمال معین لا مثبت.

و یحتمل- علی بعد- أن یکون المراد بالصورة السابقة صورة اتحاد المعنی، و یکون الکاف فی قوله «کما فی الصورة» للتشبیه و التنظیر لا التمثیل کما لا یخفی.

قوله «قده»: و لأن سلم ان الاستعمال- الخ.

الأظهر بل الظاهر أن یکون ناظرا الی تعلیل الحکم المستدرک بأن مقتضی الاستعمال لیس أزید من التعیین لا الاثبات. و بیانه: أنا لو سلمنا ان الاستعمال مثبت و ظاهر فی الحقیقة من دون حاجة الی العلم بالوضع بل لو لم یکن به صح اثباته بالاستعمال، فلا فرق فی صورة احتمال الاشتراک بین العلم بالوضع کما فی الصورة السابقة و بین عدمه کما فی الصورة الأخیرة اذ المناط هو الاستعمال لیس إلّا، و هو متحقق فیهما.

ص: 13

الا انا مع ذلک نقول: یمکن الفرق بما ذکره- قدس سره- و یکون حاصل فرقه هذا إبداء المانع بعد تسلیم المقتضی، کما ان فرقه السابق انما هو بانتفاء المقتضی و عدمه.

هذا کله ظاهر بناء علی ان یکون المراد بالصورة السابقة هنا و فی السابق هو صورة احتمال الاشتراک مع العلم الاجمالی، و أما اذا کان المراد صورة اتحاد المعنی فلا یرتبط قوله «و لئن سلم»- الخ بما علل به قوله «نعم»- الخ، إلّا بأن یتکلف بأن یقال بخلاف الصورة السابقة و ما نظر بها و قیس بها، و هو صورة احتمال الاشتراک مع العلم الاجمالی بالوضع أو یفکک فی المراد من الصورة السابقة فی الموضعین بأن یراد بها فی الأول صورة اتحاد المعنی، و فی الثانی صورة احتمال الاشتراک مع العلم الاجمالی.

و یحتمل بعیدا أن یکون قوله «و لئن سلم»- الخ، ناظرا الی الفرق بین متحد المعنی و متکثر المعنی. و بیانه: أنا لا نسلم أولا ان الاستعمال ظاهر فی الحقیقة فی صورة تعدد المعنی لقصور المقتضی، و لئن سلم نقول:

یمکن الفرق بابداء المانع، و حینئذ فاما أن یکون المراد بالصورة السابقة فی الموضعین صورة اتحاد المعنی، و اما أن یراد فی الموضعین صورة تکثر المعنی مع العلم الاجمالی، و یتکلف فی ارتباط قوله «بخلاف الصورة السابقة» بما نحن فیه بأن یقال: بخلاف الصورة السابقة و ما ألحق بها أولی منها و اما أن یفکک.

و نحن- و ان کثرنا الوجوه و الاحتمالات تشحیذا للذهن و تقویة للفکر- إلّا أن الظاهر هو کون قوله «و لئن سلم»- الخ، ناظر الی ما علل قوله «نعم»- الخ، و کون المراد بالصورة السابقة فی الموضعین هو صورة تعدد المعنی مع العلم الاجمالی، و یکون الکاف فی قوله «کما فی الصورة السابقة» للتمثیل لا للتشبیه- فافهم بعون اللّه تعالی.

ص: 14

قوله «قده»: و ما یقال من أن أصالة عدم- الخ.

لا یخفی ان المصنف- قدس سره- زعم أن الشکین سببی و مسببی و مزیل و مزال، و زعم ان الشک فی ملاحظة العلاقة یزول بعد ما اجری الأصل بالنسبة الی عدم تعدد الوضع، فلا یبقی مجال و مورد للأصل بالنسبة الی ملاحظة العلاقة، اذ مورد الأصل هو الشک. و بالجملة الأصل السببی وارد علی المسببی، و أحال بیانه الی ما سیذکره فی مبحث الاستصحاب.

و نحن نقول: الکبری و ان کانت ثابتة محققة إلّا أن الصغری ممنوعة اذ لیس ما نحن فیه تحت الأوسط، إذ هما متلازمان عرضیین کما لا یخفی و أشرنا الیه سابقا فلا نطیل بالاعادة.

ص: 15

و السببیة المقیدة، و الظن النوعی المطلق، و الظن النوعی المقید، و الظن الشخصی الفعلی. و لا ریب فی أن الأخذ بما وراء العلم لا بد له من دلیل قاطع، و الدلیل علی ما ذکروه لیس إلا اجماع العقلاء و ارباب اللسان، و لا شبهة فی أنه فی غالب الموارد یحصل للسامع العلم بالمراد. نعم قد یتفق للسامع الشک من قبل نفسه او بتشکیک مشکک، و حینئذ فلا شبهة فی انه یتوقف و لا یحکم بشی ء و لا یأخذ بالظاهر ما لم ینضم الیه مقدمة عقلیة، و هی قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجة و فی مورد جریانها، و یکون المتکلم حکیما لا یصدر منه القبیح و السامع مرادا افهامه، و یکون المقام مقام الحاجة الی البیان یحصل القطع بالمراد، و أما فی غیره فلا یحکم بشی ء و لا یأخذ بالظن و لا ظاهر، هذا أقل قلیل بالنسبة الی الموارد التی تفید العلم.

و الذی یکشف عن أن الأخذ بالمدالیل اللفظ لیس من باب ما ذکره القوم أن الصبیان الذین بلغوا إلی أول درجة التمییز بل و البهائم یفهمون المرادات من غیر علم لهم ببناء العقلاء و أرباب اللسان، و لا یکون لهم عقل یکون بحسبه بانین علی الأخذ بظواهر الفطرة و ان لم یکن لهم علم ببناء غیرهم. و هذا الذی ذکرناه واضح لمن راجع وجدانه و خلی ذهنه عن الشبهات- فافهم و تأمل جدا.

قوله «قده»: و قد یفصل فی المقام.

أی فی مورد القاعدة الثانیة.

قوله «قده»: و هذا التعلیل و إن قرره المفصل- الخ.

الفرق بین المستفاد و المستفاد منه یمکن أن یکون المفصل قرر التعلیل

ص: 16

فی صورة یکون احتمال الاشتراک و المجازیة فی المعانی، و المصنف «قده» قرره فی المعنیین.

و یحتمل أن یکون الفرق بین المفصل اجراه فی القدر المشترک الظاهر منه هو القدر المشترک الذاتی، و المصنف «قده» اجراه فی الأعم الذی هو أعم منه و من العرضی. و یشهد لهذا الفرق عطفه «قده» للقدر المشترک علی العام فی قوله فیما بعد «فوضعه للعام أو للقدر المشترک» بأو المقتضیة للمغایرة- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: و أصالة عدم الوضع- الخ.

مقصوده من عدم حصول مجوز التجوز هو عدم تحقق العلاقة، و ان کان الواضع رخص أو الطبع رخص فی استعمال اللفظ فی غیر معناه عند وجود العلاقة علی سبیل الکلیة، إلّا ان الشک فی وجود العلاقة و تحققها.

و بعبارة أخری: الکبری الکلیة و ان کانت معلومة إلّا أن الشک فی کون ما نحن فیه من صغریاته و تعلق تلک الکبری به.

و الفرق بین قوله- قدس سره- سابقا «عدم تحقق العلاقة المعتبرة» و قوله هنا «عدم حصول مجوز التجوز» مع انا قلنا ان المراد به ایضا عدم تحقق العلاقة هو أن العدم المذکور فی السابق کان ثابتا بالغلبة و هنا بالأصل- فافهم.

قوله «قده»: فان المتبادر منه- الخ.

یعنی ان المتبادر من الباء الموضوعة للسببیة فی قولنا «بوضع» هو السبب بلا واسطة اولا و بالذات، و الاستعمال المجازی الوضع سببه بواسطة الموضوع له.

ص: 17

قوله «قده»: أو لأن الظاهر منه- الخ.

یعنی ان الظاهر من الباء السببیة المستقلة، و لیس الوضع فی الاستعمال المجازی سببا مستقلا، بل یحتاج الی وجود العلاقة.

قوله «قده»: فانه و ان کان لمسماهما تعلق- الخ.

لا یخفی ما فیه، اذ لا یلزم منه أن یکون جمیع أفعال المکلفین معانی شرعیة لحکم الشارع علیها بأحکام، بل هی أولی بکونها معانی شرعیة، لأن الأحکام ثابتة لها و وصف لها بحال بأنفسها، بخلاف الحسن و الحسین حیث أن الأحکام ثابتة لأتباعهما و الاعتراف بامامتهما و عصمتهما، فیکون الحکم و الوصف بحال المتعلق.

قوله «قده»: بناء علی انها حقائق- الخ.

المراد بالمعانی الشخصیة المعانی الجزئیة الحقیقیة کالصراط و المیزان و الجنة و المراد بالمعانی المخصوصة المعانی الکلیة النوعیة کالحساب، حیث ان الحساب لکل احد شخص مغایر لحساب آخر.

قوله «قده»: لأن الغرض الداعی- الخ.

لا یخفی ما فیه، لأن بیان الآثار و الأحکام لا یقتضی وضع لفظ لموضوع بعد ما کان اللفظ موضوعا له، و لا شبهة و لا ریب فی انه لم یضع الشارع لفظا لهذه المعانی المذکورة بعد ما وضع الواضع ألفاظا بإزائها غایة الأمر و قصواه ان الناس کانوا جاهلین بأن فی ما وراء هذا العالم الحسی الدنیوی عالما آخر و اخبر الشارع به و بوجود مصادیق المیزان و الحساب

ص: 18

و الصراط و غیرها فیه.

قوله «قده»: علی التقدیرین الأخیرین.

یعنی تقدیر کون واضع اللغات مما عدا الألفاظ المبحوث عنها غیره تعالی، و تقدیر کونه ایاه تعالی.

قوله «قده»: ما اذا کانت منقولات.

سواء کانت تعیینیة أو تعینیة.

قوله «قده»: و منه یظهر- الخ.

یعنی من قولهم فی الاحتجاج. و وجه الظهور انهم اثبتوا باحتجاجهم ما لا یعرف اهل اللغة معناه دون غیره، فیظهر انهم قائلون بثبوت النوع الثانی، و هو ما لا یعرف اهل اللغة معناه دون النوعین الأخیرین.

قوله «قده»: علی تقدیر تسلیمه.

یعنی لا نسلم أولا انتفاء العلاقة لوجود علاقة السببیة و المسببیة، اذ الایمان سبب للعبادة.

قوله «قده»: فالوجهان متقاربان- الخ.

النسبة بین الوجهین هی العموم و الخصوص المطلق، اذ الأول یشتمل ما کان حقیقة عند المتشرعة بعد زمان وقوع النزاع. و منه یظهر وجه أوفقیته بالاعتبار، اذ الوجه الثانی لا یشتمل بعض ما یمکن جریان النزاع فیه

ص: 19

قوله «قده»: و لا ینافی ذلک- الخ.

بیان المنافاة: انه اذا کانت حقائق لغویة فلا بد و أن یکون معانیها معلومات عند أهل اللغة، و اذا کانت معلومة عند اهلها فیستعلم بالرجوع الیهم فلا تکون توقیفیة لا یمکن العلم بها الا بالتلقی.

و أما بیان عدم المنافاة فهو أن العلم بالوجه یکفی فی مقام الوضع و لا یحتاج الی اکتناه الموضوع له، ففیما نحن فیه العلم بکنه تلک الحقائق لا یحصل بالرجوع الی اهل اللغة، بل لا بد من التلقی من صاحب الوحی و ان حصل العلم بوجهها بالرجوع الیهم.

و لا یخفی انه لا وجه لتوهم المنافاة اصلا حتی یحتاج الی الجواب الذی ذکره، لأنه «قده» ردد الواضع بین اشخاص یکونون هم المرجع و المعول فی العلم بتلک الحقائق لا یکون معول غیرهم، فلو کانت حقائق لغویة یستعلم من الرجوع الیهم و لا ینافی بوظیفتها و توقیفیتها علی التلقی من الوحی. نعم لو فرض الواضع غیرهم اتجهت المنافاة و احتیج الی الجواب المذکور- فافهم.

قوله «قده»: علی أن کلامه ظاهر- الخ.

جواب آخر عن قول القائل لا سبیل الی المنع بعد وقوع الفعل.

و حاصله: ان المستدل اراد بالتبادر المدعی التبادر بالنسبة الی زمانه لا بالنسبة الی زمان الشارع حتی یتجه قول القائل لا سبیل الی المنع بعد وقوع نقل التبادر من هذا المدعی و حجیة نقله، فالکلام المذکور مع هذا المدعی المستدل من منع التبادر مناقشة ظاهریة لا واقعیة لها، اذ لیس مراد المستدل دعوی التبادر بالنسبة الی زمان الشارع حتی یمنع.

ص: 20

و یمکن أن یکون الضمیر فی قوله «معه» راجعا الی ظهور کلام المستدل فی دعوی التبادر بالنسبة الی زمانه.

قوله «قده»: سلمنا لکن لا نسلم- الخ.

ناظر الی قوله: و ان کان بالنسبة الی زمان الشارع فممنوع.

قوله «قده»: و الجواب أن یرجع هذا الوجه- الخ.

فیه: انه لیس مرجعه الی الاستحسان بل الی البرهان العقلی، لأنه اذا دار الأمر بین الوضع و تکریر القرینة، فلا ریب فی أن فی تکریرها کلفة لیس فی الوضع فیکون مرجوحا و الوضع راجحا، و ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح لا یصدر من الحکیم. و ایضا فی الوضع لیس نقض للفرض و هو الافهام- بخلاف التجوز، اذ ربما تخفی القرینة فیختل الفهم فینتقض الفرض، و لا ریب فی قبح نقض الفرض.

قوله «قده»: و لو بنصب قرینة عامة- الخ.

أورد علیه بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه بأن قرینة المجاز لا بد أن یکون سببا لانتقال الذهن من اللفظ الی معنی بعد الانتقال الی معنی آخر یحصل بالانتقالین اثره المقصود من وجوه البلاغة و المبالغة. و أنت خبیر بأن هذا المعنی غیر موجود فی القرینة العامة المنصوبة قبل الاستعمال، فلا یکون علی حد سائر قرائن المجاز، فلیس هی الا إعلاما للمتکلم لما یبنی علیه من الالتزام بتعبیر المعانی الجدیدة بالألفاظ المعهودة، و هل هذا الا وضع هذه الألفاظ لتلک المعانی وضعا تعیینیا، اذ المراد بالوضع التعیینی لیس هو انشاء التعیین لفظا، بل المراد به هو البناء علی ان یکون الکاشف عن

ص: 21

ذلک المعنی المعین فی اصطلاحه ذلک اللفظ المخصوص:

و العجیب انه لم یلتفت الی أن ما اجاب به التزام بمقالة المستدل من حیث لا یشعر، لأنا نعلم أن القوم لو تسالموا علی ما ابداه لارتفع النزاع بینهم- انتهی.

و فیه ما لا یخفی، اذ الأمر و ان کان کما ذکره فی المراد بالوضع التعیینی و عدم احتیاج الوضع الی لفظ مخصوص إلّا ان الشارع اذا کان مراده استعمال تلک الألفاظ المتنازع فیها فی معانیها مجازا حسب الفرض و کان مراده من قوله «کلما اطلق»- الخ، نصب القرینة علی ارادة المعانی المجازیة حسبما هو المفروض فی کلام المصنف، حیث قال: معانیها الشرعیة مجازا کیف یعقل أن یکون وضعا و حقیقة، اللهم إلّا أن یکون علی وجه الخلف و الانقلاب و اجتماع النقیضین.

و العجب کل العجب من تعجبه منه «قدهما» و استناد عدم الشعور و الالتفات الیه الذی یکون مغالطة بالعرض و بالأمور الخارجیة- فافهم إن کنت من أهله.

قوله «قده»: و ان انضم الی ذلک النقل.

أی الإخبار بوقوع النقل.

قوله «قده»: فتأمل.

وجه الأمر بالتأمل هو ان المستدل بالاستقراء لم یرد اثبات النقل بالملازمة العقلیة الموجبة للعلم حتی یمنع بابداء احتمال البناء علی التجوز، بل اراد أن الاستقراء المذکور یحصل منه الظن بالنقل و لا یضره الاحتمال المذکور کما لا یخفی.

ص: 22

و ایضا انکار الثمرة بالنسبة الی مصطلحات ارباب العلوم و الصنائع فیه ما لا یخفی، اذ لا ریب فی انه اذا ثبت النقل یحمل ألفاظهم علی مصطلحاتهم کما هو واضح.

قوله «قده»: و لا یذهب علیک ان الاستقراء- الخ.

لأن الاستقراء المذکور لاثبات الوضع هو الاستقراء المصطلح الذی هو استقراء حال الجزئیات او اکثرها لاثبات الحکم لکلیها، و یکون الحکم فی المستقرإ فیها معلوما و انما الشک فی ثبوته للکلی. مثلا: رفع الفاعل و نصب المفعول فی الموارد التی تتبع و تصفح فیها معلوم و انما الشک فی الکلیة، و الاستقراء الذی ذکر هنا لیس فیه اثبات حکم لکلی و لا الموارد المستقرأة فیها معلوم الحکم، اذ المقصود اثبات الوضع و النقل التعینی، و لیس هذا معلوما فی الموارد المذکورة، بل المعلوم فیها استعمال الشارع تلک الألفاظ فی معانیها الشرعیة.

قوله «قده»: بعد ما تبین الحال و اتضح وجه المقال.

یعنی ظهران وجه مقالة المثبتین هو الأمور الواضحة الفساد من غیر انتهاء الی توصیف شرعی و بیان تعبدی. و معلوم ان مثل هذا الاجماع لیس بحجة.

قوله «قده»: نقض لکلام الفریقین و احداث قول فی البین أما انه نقض لکلام الثانی فلأن هذا المستدل اراد اثبات الحقیقة الشرعیة، و اما انه نقض لکلام المثبت فلان المثبت مراده اثبات النقل للشارع و هذا المستدل اثبت شیئا آخر و هو الوضع قبل زمان الشارع.

ص: 23

و بهذا البیان ظهر انه احداث قول آخر فی البین.

قوله «قده»: و الجواب ان الغلبة فی لسان الشارع- الخ اورد علیه بعض المعاصرین «قده» فی بدائعه بأن اثر هذا الجواب بین، لأن الالتزام به لا یقدح فیما هو غرض المثبتین من حمل الألفاظ غیر المعلومة المراد علی المعانی الشرعیة بل تحققه و لم یعلم من حالهم ایضا دعواهم استقلال استعمال الشارع فی افادة الوضع و المؤاخذة علیهم بظاهر حدودهم لها مع وضوح المراد بالنسبة الی الثمرة لیست من دأب المحصلین الذین منهم المجیب فی زعمه- انتهی.

و فیه من المغالطة فی العرض بالأمور الخارجیة حیث شنع «قده» علی المصنف بقوله «فی زعمه» ما لا یخفی، مضافا الی ان المصنف قدس سره هنا انما هو بصدد بیان تحقق الحقیقة الشرعیة و عدمه لا فی مقام ترتب الثمرة و عدمه، و هو قدس سره عالم و مصرح فی مقام بیان الثمرة بانتفاء الثمرة بین القول بنفی الحقیقة الشرعیة مع حصول النقل فی زمانه صلی اللّه علیه و آله و بین القول بالوضع التعیینی او التعینی له صلی اللّه علیه و آله.

و العجب ان هذا المحقق المعاصر قدس سره قد صرح فی موضع آخر بأن معرفة مصداق الحقیقة الشرعیة شی ء و ترتب الثمرة علی تقدیر المعرفة شی ء آخر، و کأنه قدس سره قد غفل عن هذا.

قوله «قده»: القول الأول بل الثانی.

المراد بالقول الأول هو القول بصیرورة هذه الألفاظ حقیقة عند المتشرعة فی زمان الشارع، و المراد بالقول الثانی هو قول من خصه بالألفاظ المتداولة.

ص: 24

قوله «قده»: و یمکن رده بأن النقل- الخ.

فیه: انه و ان کان الأمر کذلک فیما اذا حصل النقل باستعمال الشارع و استعمال اصحابه، الا انا نقول: لا ریب فی ان استعمال الشارع اذا فرض خمسین مرة او مائة و کان جزء لمحقق النقل فلا ریب فی ان اصحابه لکثرتهم فی یوم واحد، بل آن واحد یصدر منهم الاستعمال ازید مما ذکر فیستغنی عن استعماله و یحصل الحقیقة المتشرعة کما لا یخفی.

قوله «قده»: مع ما فیه من الخروج عن المعنی المتنازع فیه یحتمل ان یکون مرتبطا بقوله «و یمکن رده» فیکون ایراد آخر علی الجواب، محصله: ان هذا النحو المنقول الحاصل من غلبة الاستعمال فی لسانه صلی اللّه علیه و آله و سلم و اتباعه فی زمانه خارج عن المتنازع فیه فی الحقیقة المتشرعة، حیث اختلفوا فی ثبوتها فی زمانه مطلقا او مع کونها کثیرة الدوران او عدمها مطلقا، لأن هذا النزاع فی الحقیقة المتشرعیة الحاصلة بغلبة الاستعمال فی لسان المتشرعة فقط دون لسانه و لسانهم.

و یحتمل ان یکون مرتبطا بقوله «و الجواب» و لعله الأظهر، فیکون جوابا آخر عن الوجه السابع لاثبات الحقیقة الشرعیة، و حاصله ان هذا الوجه مثبت للوضع التعینی و محل النزاع هو الوضع التعیینی کما استظهره سابقا من مثبتی المتقدمین.

قوله «قده»: لأن الشرط خارج عن حقیقة المشروط.

فیه: ان الشرط- و ان کان خارجا- إلّا ان التقیید لما کان داخلا اوجب اختلاف الماهیة. و بعبارة اخری: الماهیة النوعیة و ان لم تختلف باختلاف

ص: 25

القیود المشخصات إلّا ان الحقائق الصنفیة لا شبهة فی اختلافها باختلاف المصنفات، کما لا ریب فی اختلاف الهویات الشخصیة باختلاف المشخصات و العوارض المشخصة.

قوله «قده»: و فیه نظر.

اما منع الاطراد فی المقام الأول بأن الشارع لم یجعل إلا شرائطه و هو لا یقتضی الاختلاف فی الماهیة، ففیه: انا لا نسلم انه لم یجعل إلّا بشرائط بل جعل لها اجزاء ایضا فتختلف الماهیة. و لو سلم فلا نسلم انه لا یقتضی الاختلاف فی الماهیة کما ذکرناه آنفا، إلّا ان یکون من باب الجدل و اخذ مسلم الخصم و هو المستدل، حیث اذعن فی استدلاله بأن اختلاف الشرط لا یوجب اختلاف الماهیة.

و اما منع الاطراد فی المقام الثانی بأن مفاهیم تلک الألفاظ غیر معهودة من اهل اللغة، ففیه ان الشارع لم یجعل لتلک الألفاظ معانی أخر، بل من مصادیقها التی غفل عنها اهل اللغة، و لیس فی هذا جعل للماهیة و اختراع لها کما هو واضح.

قوله «قده»: و هو انما یقتضی- الخ.

لأن مفاد الأصل لیس إلّا الحکم الظاهری، بخلاف الوجهین الآتیین حیث انه اثبت المطلوب فیهما بالقیاس الشرطی و بین فساد التالی و رفعه واقعا، فاستنتج من رفع التالی واقعا رفع المقدم واقعا کما لا یخفی. هذا بیان مرامه قدس سره، و لکن سنشیر الی ما فیه بالنسبة الی الوجه الأول من الوجهین الآتیین.

ص: 26

قوله «قده»: المراد هو الوجه الأول- الخ.

توضیح مرامه قدس سره: انا نختار ان المراد تفهیم المعانی من حیث کونها منقولة الیها، و ندعی انه علی تقدیر النقل یلزم تفهیم ذات المعنی و کونه منقولا الیه. أما وجه الأول فلأن فهم المعنی شرط التکلیف، و أما وجه الثانی فلأنه لولاه لزم انتفاء فائدة الوضع، و انما ترکوا هذه المقدمة المبینة لوجه الثانی اتکالا علی وضوحها. و لکن فیه انه لا حاجة الی الالتزام بطی المقدمة، بل الوجه المذکور فی الاستدلال مثبت للوجه الثانی ایضا. و بعبارة اخری واسطة فی الاثبات و لم اثباتی بالنسبة الی لزوم تفهیم المعانی المتحیثة بحیثیة کونها منقولا الیها. بیانه: ان الشارع لو وضع و نقل تلک الألفاظ الی هذه المعانی فلا محالة بملاحظة تعیینه و وضعه و تخصیصه لها بها کلما اراد تلک المعانی استعمل تلک الألفاظ و عبر بها، فاذا لم یفهم المخاطبین نقله و وضعه فهم یحملون تلک الألفاظ علی معانیها اللغویة فلا یفهمون التکلیف، و حیث ان شرط التکلیف العلم فلا بد للشارع تفهیمهم و اعلامهم اذ لا طریق لهذا العلم الا باعلامه.

بل یمکن ان نقول: نحن نختار ان المراد شق ثالث، و هو ان المراد تفهیم الألفاظ الموضوعة و المنقولة بارجاع الضمیر فی فهمها الیها دون ذوات المعانی، و لا هی بما هی متحیثة بحیثیة کونها منقولا الیها. و وجه الملازمة فی القضیة الشرطیة و بیان لزوم تفهیم الألفاظ الموضوعة من حیث کونها موضوعة قد ظهر حیث ان العلم شرط التکلیف و لا یحصل إلّا بهذا التفهیم کما ذکرنا.

هذا بالنسبة الی المخاطبین و أما بالنسبة الی غیرهم فلا ریب فی ان شرط تکلیفهم ایضا العلم، و لو لم ینقل المخاطبون نقل الألفاظ و وضعها.

ص: 27

و بعبارة اخری الألفاظ الموضوعة المنقولة مع الوصف العنوانی لغیرهم لحمل ذلک الغیر تلک الألفاظ علی معانیها اللغویة فلم یحصل له العلم بالتکلیف، و هذا ظاهر لا سترة علیه.

قوله «قده»: اذ الشرکة فی التکلیف لا یقتضی- الخ.

فیه نظر یظهر مما ذکرنا آنفا، لأن المخاطبین حیث ان المفروض تفهیم الشارع النقل لا مناص لهم من اتباعه فی استعمالاتهم، حیث انهم تابعون له و لا یقصرون عن اهل سائر اللغات حیث یتبعون واضعها، فاذا اتبعوا وضعه فی استعمالاتهم و لم ینقل النقل لغیرهم فلا محالة یحمل الغیر تلک الألفاظ المستعملة للمخاطبین فی بیان الشرعیات علی المعانی اللغویة فلم یحصل له العلم، فکان اللازم علیهم نقل النقل، و هذا ظاهر لا ریب فیه.

قوله «قده»: غرض النافی- الخ.

لأنه لو کان غرضه بیان عدم الدلیل علی الوقوع لم یحتج الی تجشم الاستدلال بالقیاس الشرطی الاستثنائی بل یکفیه اظهار الجهل و الشک کما لا یخفی. و لکن فیه ان ظاهر استدلاله و ان کان ذلک إلّا ان دلیله لا یساعد علی ذلک، لأنه اراد استنتاج مطلوبه من القضایا الشرطیة المنتهیة بالأخرة الی قضیة شرطیة بین ارتفاع احد شقی تالیها بوجهین، و هو کون الآحاد لا یفید القطع و کون العادة فی مثله تقتضی التواتر.

و لا ریب فی ان الوجه الأول لا یقتضی إلّا ان النقل بالآحاد لا یفید القطع بالمنقول، و هو نقل الشارع و وضعه، فیصیر النقل مشکوکا مجهولا و أما الوجه الآخر فلا شبهة فی ان المستدل لما بین الارتفاع بالامتناع العادی فهو محتمل للوقوع علی خلاف العادة فلا یکون الارتفاع مقطوعا، و هذا

ص: 28

واضح لا شبهة فیه و لا ریب یعتریه.

قوله «قده»: ففی المنع المذکور- الخ.

اذ بعد منع الملازمة لا یلزم من رفع التالی رفع المقدم، و معلوم ان المقدم فی القضیة الشرطیة الثانیة تال فی القضیة الشرطیة الأولی، فلا یکون التالی فی هذه القضیة معلوم الارتفاع حتی یستنتج من رفعه رفع المقدم و هو النقل، و هو مقصود النافی کما لا یخفی.

قوله «قده»: و لا یلزم من منع الملازمة- الخ.

دفع لتوهم حاصله: ان منع الملازمة مستلزم لنفی احد الطرفین علی سبیل منع الخلو، اذ لو تحقق الطرفان لا یعقل منع الملازمة، و لو انتفی احد الطرفین لم تتحقق الملازمة، اذ لا یعقل تحققها مع انتفاء اللازم او الملزوم، و حینئذ فاذا انتفی فیما نحن فیه المقدم سواء انتفی التالی ایضا اولا و المفروض ان هذا المقدم تال فی القضیة الشرطیة الأولی فتالیها مرتفع یستنتج منه ارتفاع المقدم و هو وقوع النقل، فمنع الملازمة لم یجد.

و وجه الدفع ان المتوهم توهم ان منع الملازمة یکون فی القضیة الشرطیة اللزومیة فزعم ما زعم، و الحال ان المقصود ابداء احتمال کون القضیة اتفاقیة، و لا شبهة فی ان منع الملازمة فیها لا یقتضی ارتفاع احد طرفیها بل مع تحقق الطرفین یمنع الملازمة- فافهم بعونه تعالی.

قوله «قده»: مع ان ادلة المثبتین- الخ.

الظاهر انه مرتبط بقوله «لانا نقول» و یکون جوابا عن قول القائل لا سبیل لنا الی اثبات النقل. و محصله ان الدلیل علی اثبات الوضع و النقل

ص: 29

لیس منحصرا فی النقل و الاخبار و الحکایة حتی لا یثبت الوضع بسبب عدم النقل، بل لا ثبات الوضع و النقل طرق اخری و ادلة أخر.

و یحتمل علی بعد غایة البعد علی ان یکون مرتبطا بقوله قدس سره «و الجواب منع الملازمة الثانیة»، و حاصله ان ظاهر المستدل هو نفی الوضع التعیینی، فأجاب قدس سره بأن الوضع لیس منحصرا فی التعیین بل اعم منه و من التعیین. و هذا الدلیل لو تم انما ینفی الأخص، و نفی الاخص لا یستلزم نفی الأعم، فجاز الوضع التعینی، بل الدلیل مثبت له.

و الفرق بین الوجهین ان النقل فی قوله لا تختص بالنقل فی الأول مثبت بالکسر و فی الثانی مثبت بالفتح. و بعبارة اخری فی احدهما إثباتی و واسطة فی الاثبات و فی الآخر نتیجة- فافهم بعون اللّه تعالی.

قوله «قده»: ان العربی اعم- الخ.

لا یخفی ما فیه، اذ وضع غیر واضع لغة العرب لیستعمله فی لغته فلا ریب فی انه لیس إلّا العربی و لا ینسب الی ذلک الغیر اصلا. و بعبارة اخری اذا کان غیر الواضع وضع باعتبار کونه تابعا له فالوضع وضع له و لا ینسب الی غیره، فما نحن فیه اذا کان وضع الشارع لهذه الألفاظ باعتبار عدم استقلاله بل باعتبار تبعیة الواضع لا لیکون حقیقة شرعیة و وضع شرعی هذا خلف.

بل من هنا انقدح و انکشف شی ء آخر خلج ببالی القاصر، و هو انه لو علمنا وضع الشارع لهذه الألفاظ للمعانی بأن صرح بأنی وضعت هذه لتلک لما صح لنا الحکم بالحقیقة الشرعیة و الوضع الشرعی إلّا اذا علم انه وضع بما هو مستقل لا بما هو تابع، بل ظهر صحة انکار الحقائق العرفیة

ص: 30

العامة و العرفیة الخاصة من النحویة و الفقهیة و الأصولیة الا فی صورة العلم بکون هؤلاء الواضعین لم یلاحظوا التبعیة بل لاحظوا الاستقلال. فظهر أن الحق فی ثبوت الحقیقة الشرعیة و المتشرعة و عدمه هو العدم.

و لا یذهب علیک ان ما ذکرنا انما هو انکار للتسمیة بالحقیقة الکذائیة و لیس انکار لأصل الوضع و ترتب الثمرة المترتبة علیه کما هو ظاهر- فافهم و اغتنم.

قوله «قده»: سلمنا لکن- الخ.

فیه ما لا یخفی، اذ مع فرض کون الواضع للغة العرب و هذه الألفاظ هو اللّه تعالی لا یصح کون هذه الألفاظ عربیة مع تحقق الوضع الشرعی علی ما هو مقصود المجیب، اذ لا شبهة فی تفاوت الأحکام و الآثار بتفاوت الحیثیات و لو لا الحیثیات لبطلت الحکمة. و لا شبهة فی تفاوت کونه شارعا یضع اللفظ بحسبه و کونه واضعا یضع بحسبه.

قوله «قده»: لأن المراد أن اسلوبه عربی.

لا یخفی انه خلاف الظاهر، و القرینة التی ابداها فیها ما لا یخفی، اذ لا ریب فی ان الواضع الأصلی رخص اتباعه فی وضع ألفاظ للمعانی التی لم یضع بإزائها لفظا، و فی التعریب و استعمال ألفاظ الاعلام بالشرط المذکور، و کل هذا ینسب الی ذلک الواضع الأصلی، فعلی هذا لا یقدح اشتمال القرآن علی ألفاظ معربة و اعلام عجمیة فی عربیته، و فی بعض الألفاظ الذی لیس فیه تعریب و لا من الأعلام فلعله یکون من باب توافق اللغتین.

و بالجملة فی تلک الموارد تلک الألفاظ عربیة امضائیة، و هذا بخلاف

ص: 31

الألفاظ المبحوث عنها، حیث ان الشارع لم یضعها بما هو تابع للواضع الأصلی و إلّا لکانت عربیة لغویة شرعیه «هف»، ففی اشتمال القرآن علیها خروجه عن کونه عربیا.

قوله «قده»: و کلامهم هذا یقتضی- الخ.

حمل قدس سره کلامهم علی ان الاستعمالات الشخصیة لها حقائق و مجازات فعلیتان بالاعتبارین، فأورد قدس سره علیهم بأن الاستعمال الجزئی ان کان باعتبار العلاقة فهو مجاز لغوی لا غیر، و ان کان باعتبار الوضع الشرعی فهو حقیقة شرعیة فعلیة لا غیر، فلیس الاستعمال الجزئی مجمعا للاعتبارین، و ان کان باعتبارهما معا ففیه- مع بعده- موجب لاسناد العبث الی الشارع.

و لکن فیه ان مرادهم لیس إلّا ان تلک الالفاظ لها حقائق و مجازات بحسب اختلاف الموارد. و بعبارة اخری یصح ان تصیر حقیقة و ان تصیر مجازا کل فی مورد، و ان لم یقع الاستعمال فی القرآن إلّا باعتبار المجازیة اللغویة، لئلا یلزم خروج القرآن عن کونه عربیا.

و هذا الجواب الذی اجاب به قدس سره لقوله سابقا، و یمکن ان یجاب ایضا بمنع الملازمة- الخ.

قوله «قده»: یتضمن اسناد عبث الی الشارع- الخ.

لا یخفی ما فیه، لأنه لیس فی احد الاعتبارین غنیة عن الاعتبار الآخر حتی یکون لغوا عبثا، لأنه لما کان احد الاعتبارین محققا لوضعه و محصلا لغرضه من النقل و الوضع و الآخر محققا لعربیة القرآن فلا بد من اعتبارهما، بل یکون ترجیح احدهما علی الآخر ترجیحا بلا مرجح، فیکون

ص: 32

الاقتصار علی احدهما قبیحا.

قوله «قده»: و الظاهر من طریقة الأکثرین- الخ.

فیه: أما اولا فلأن التنافی بین الحقیقة و المجاز انما هو فی المجاز بحسب اصطلاح البیانیین، حیث جعلوا المجاز مقابل الکنایة، و أما بحسب الاصطلاح الأصولی فلیس بینهما تنافیا. و ثانیا لو سلم التنافی مطلقا فانما هو بین الحقیقة و المجاز اذا کان معنیان احدهما حقیقی و الآخر مجازی، و أما اذا کان معنی واحد ذاتا مختلف اعتبارا- کما فیما نحن فیه حیث ان المستعمل فیه لیس إلّا المعنی الواحد و هو المعنی الشرعی یختلف اعتبارا- فلیس فیه تناف بین وصفی الحقیقة و المجاز- فافهم بعون اللّه تعالی.

قوله «قده»: و یجعل الضمیر للسورة.

یمکن ان یقال: یمتنع ان یجعل الضمیر راجعا الی مجموع القرآن للزوم الدور المحال. بیانه: ان قوله تعالی «إِنَّا أَنْزَلْناهُ»* متأخر عن مجموع القرآن لتأخر الراجع و هو الضمیر عن المرجع، و مجموع القرآن متأخر عن قوله تعالی «إِنَّا أَنْزَلْناهُ»* لتأخر المجموع عن الفاتحة و توقفه علیها.

و لکن یمکن التفصی عنه بأن القرآن اسم للمجموع الذی هو اعم من ان یکون جمیع اجزائه محققة الوجود او بعضها محقق الوجود و بعضها مقدر الوجود، نظیر القضیة الحقیقیة- فافهم.

قوله «قده»: بأن القرآن موضوع- الخ.

یعنی انه مما یکون جزؤه مشارکا لکله فی الحد و الاسم. و بعبارة اخری مما یکون جزؤه جزئیة، و ذلک کالجسم و الماء و نظائرهما حیث ان

ص: 33

جزء الجسم جسم کما ان کله جسم، و جزء الماء ماء کما ان کله ماء.

قوله «قده»: من غیر حاجة الی اعتبار زائد.

من مجاز حذف او مجاز فی الکلمة، بأن یقدر بعض او یستعمل لفظ القرآن الموضوع للکل فی الجزء مجازا.

قوله «قده»: لأن لفظ القرآن- الخ.

فیه منع واضح، لأنا لا نسلم ان اللّه تعالی وضع لفظ القرآن لهذا الذی بین الدفتین، بل کلما اطلق لفظ القرآن فی کلامه تعالی یکون من باب التوصیف لا من باب التسمیة و ان صار هذا اللفظ فی هذا الکتاب العزیز السماوی بالغلبة. و الحاصل ان المراد من لفظ القرآن فی القرآن الکریم لیس إلّا المعنی اللغوی الذی هو موضوع للقدر المشترک کما لا یخفی.

قوله «قده»: بل مسامحة عرضیة فی التعلیق.

و یحتمل ان یکون مجازا فی الکلمة او فی الحذف کما اشرنا الیه آنفا.

قوله «قده»: مع انه ان ارید بالسورة ما فیها هذا اللفظ الخ.

الظاهر انه قدس سره یرید بهذا اللفظ لفظ القرآن، و مقصوده انه لو أرید بالسورة التی مرجع الضمیر فی قوله تعالی «إِنَّا أَنْزَلْناهُ»* هذه السورة التی فیها قرآنا عربیا فالاشکال الذی هو الاشتمال علی ما لیس بعربی باق، و لو أرید غیرها فبعید عن مساق الآیة کما لا یخفی.

و لکن لا یذهب علیک ان بقاء الاشکال موقوف علی اشتمال هذه السورة علی الألفاظ المتنازع فی کونها حقیقة شرعیة ام لا- فلیراجع.

ص: 34

و یمکن ان یقال فی الشق الأول- و هو رجوع الضمیر الی هذه الآیة- یلزم الدور المحال، کما یظهر بیانه مما ذکرنا سابقا و ذکرنا دفعه.

و یحتمل ان یکون مراده بهذا اللفظ اللفظ المبحوث عن کونه حقیقة شرعیة ام لا. و حاصل مرامه قدس سره انه لو ارید بالسورة التی هی مرجع للضمیر سورة فیها الألفاظ المتنازع فیها یبقی الاشکال بحاله، اذ ما بعضه عربی و بعضه غیر عربی فلیس کله عربیا، و لو ارید غیرها فبعید عن مساق الآیة لاستلزامه فرارا عن بقاء الاشکال لتقیید السورة التی مرجع الضمیر بالسورة التی لا یکون فیها هذه الألفاظ، و لا یخفی بعده.

قوله «قده»: و لم یتجه علیه الاشکال.

لأن أما وجه اندفاع الاشکال الأول و هو ان القرآن اسم للمجموع فقط فواضح، لانه بحسب اللغة علی ما هو المفروض لم یوضع للمجموع، و أما الاشکال الثانی فلا ریب فی عدم اندفاعه، اذ مناط الاشکال الثانی و ملاکه علی الوجهین اللذین احتملناهما فی کلامه قدس سره لیس إلّا اشتمال القرآن العزیز علی ما هو لیس بعربی فلا یکون کله عربیا. و هذا لا یندفع بکون المراد بالقرآن معناه اللغوی کما لا یخفی.

و الأوجه الأظهر بقرینة جلالة قدره قدس سره و نبالة فضله ان یکون مراده بالاشکال الثانی غیر المعنیین اللذین احتملناهما فی قوله «مع انه ارید بالسورة ما فیها هذا اللفظ» فالاشکال وارد باعتباره ایضا، و هو ان یکون المراد بهذا اللفظ لفظ قرآنا. و بعبارة اخری لفظ «إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا»، و مراده بالاشکال نظیر الاشکال الذی ذکره المعترض، و هو ان السورة لیست قرآنا.

بیان الاشکال هنا: ان الضمیر فی «إِنَّا أَنْزَلْناهُ»* لا بد و ان یکون

ص: 35

راجعا الی غیر هذه الآیة من هذه السورة، للزوم الدور المحال لو رجع الی جمیع هذه السورة کما ذکرنا، فاذا رجع الی غیر هذه الآیة فیکون بعض السورة و بعض السورة لیس بقرآن و ان فرض الاشتراک المعنوی فیه، لأن الاشتراک المعنوی فیه انما هو بین الکل و السورة، و بعض السورة لیست بکل و لا سورة فلیست بقرآن، و حینئذ یستقیم قوله و لم یتجه علیه اشکالان اذ بناء علی کون المراد بالقرآن المعنی اللغوی لا ریب فی انه یصدق علی بعض السورة القرآن کما یصدق علی جمیعها و علی المجموع کما هو واضح.

و لکن یرد علیه ان المجیب لم یقل بالاشتراک المعنوی بین المجموع و السورة بل ادعاه بین الکل و البعض، و لا ریب ان بعض السورة بعض القرآن ایضا، فیصدق علیه القرآن حسب الفرض من اشتراکه المعنوی، مع انا لو سلمنا ان المجیب ادعی الاشتراک بین المجموع و السورة لا غیر لا نسلم امتناع رجوع الضمیر الی جمیع هذه السورة. و الدور المتوهم بینا اندفاعه، إلّا ان یدعی قصور الدلالة بحسب المتفاهم العرفی، و لا یخفی ما فیه من عدم القصور عرفا.

و یحتمل ان یکون مراده قدس سره بهذا اللفظ لفظ «قرآنا» و مراده بالاشکال الثانی هو اشتمال القرآن العزیز علی ما لیس بعربی. و وجهه هوان لفظ القرآن وضعه الشارع لهذا الکتاب العزیز، فیکون حقیقة شرعیة فیه فیلزم ما ذکر من اللازم. و وجه اندفاع هذا الاشکال بناء علی ان المراد بالقرآن معناه اللغوی واضح.

و لا یذهب علیک انه لا وجه و لا وقع لهذا الاشکال اصلا، اذ کون واضع لفظ القرآن هو الشارع لا یقتضی ان یکون حقیقة شرعیة، لأنه لم یضعه من حیث انه شارع کما هو واضح- فافهم و اغتنم.

ص: 36

قوله «قده»: و یمکن حمل کلام المجیب علیه بتکلف.

وجه کونه تکلفا ان الأمر اذا دار بین الحمل علی المعنی اللغوی و المعنی العرفی فلا بد و ان یحمل علی المعنی العرفی، و لا ریب فی ان القرآن بحسب المعنی العرفی الخاصی حقیقة فی هذا الکتاب العزیز، و لما کان المجیب من اهل هذا العرف الخاص فلا بد و ان یحمل لفظ القرآن فی کلامه علی هذا المعنی العرفی الخاصی دون المعنی اللغوی. مضافا الی انه فی الجواب الثانی قال بأنه مشترک بین القدر المشترک و المجموع من حیث المجموع، و لا ریب فی انه لم یوضع للمجموع من حیث المجموع بحسب اللغة و لا ادعاه احد.

و لکن فیه: ان لفظ القرآن فی کلام المجیب المراد به هو اللفظ الواقع فی کلامه تعالی، فکأنه یقول لفظ القرآن الواقع فی کلامه موضوع لکذا، و لا ریب فی انه لم یثبت من اللّه تعالی وضع لهذا اللفظ اصلا کما اشرنا الیه سابقا، فیکون غرض المجیب هو بیان المعنی اللغوی لا غیر.

و اما الذی ذکر فی العلاوة ففیه ان مراد المجیب بحسب الجواب الثانی هو ان القرآن بحسب اللغة موضوع للقدر المشترک بین الکل و الجزء و بحسب العرف الخاص موضع للمجموع، و حینئذ فلیس فی کلامه ما ینافی حمل کلامه الذی دفع به الاشکال علی المعنی اللغوی- فافهم مستمدا من اللّه تعالی.

ص: 37

و یحتمل ان یکون المراد ان تم النقل، یعنی ان اثبات التأخر عن النقل موقوف علی تحقق النقل کما لا یخفی، ضرورة ان التقدم و التأخر مضافان حقیقیان، و المتقدم و المتأخر مضافان مشهوران، و المضافان مطلقا متکافئان تحققا و تعقلا. و بعبارة اخری: متلازمان بحسب نشأة الخارج و موطن الذهن

و یحتمل ان یکون المراد ان تم الاثبات بالغلبة، بناء علی کفایة الظن فی مباحث الألفاظ.

قوله «قده»: و بأصالة التأخر.

هذا اذا کان تاریخ النقل معلوما و تاریخ الاستعمال مجهولا، و اما اذا کانا مجهولی التاریخ فالأصلان فیهما متعارضان کما لا یخفی.

قوله «قده»: لانتقاضه بیقین سبق الاستعمال فی الجملة- الخ لیس مراده بالاستعمال السابق المتیقن المعلوم اجمالا هو الاستعمال فی المعنی الموضوع له اللغوی، و یکون تحقیقه للغلبة باعتبار کون الغالب لا بد له من فرد نادر، لأنه بناء علی هذا لا یکون فرق فی عدم جریان اصالة التأخر بین الوضع التعیینی و الوضع التعینی، لتحقق هذا الاستعمال فی المعنی اللغوی فیهما سابقا علیهما، و الحال انه «قده» فرق بینهما حیث اجری الأصل بناء علی الوضع التعینی من غیر مناقشة، و منع من اجرائه بناء علی الوضع التعینی بناء علی ما فهمه المصنف من کلامه، و لم یحضرنی کلامه، فیکون حاصل کلامه: ان اصالة التأخر منقوضة بالعلم الاجمالی بالاستعمالات السابقة فی المعنی الشرعی المحققة للغلبة المحققة للوضع التعینی، و لا شبهة فی انه لو اجری الأصل فی بعض الموارد المشکوکة التی هی اطراف العلم الاجمالی دون البعض الآخر یکون ترجیحا بلا مرجح و تخصیصا بلا مخصص، و ان

ص: 38

اجری فی جمیعها یکون مناقضا للعلم الاجمالی، فلا مورد للاصل المذکور اصلا

قوله «قده»: یقین السبق المحصل للغلبة- الخ.

توضیحه: ان العلم الاجمالی بالاستعمالات السابقة فی المعنی الشرعی التی بها تحصل الغلبة غیر مناف لترتب الثمرة بل مؤکد لها، لأنه- و ان بنینا علی الغلبة- فیکون المستعمل فیه و المراد هو المعنی الشرعی، و ان اجرینا الأصل فالمراد ایضا هو المعنی الشرعی. و هذا بخلاف القول بالنفی مطلقا فانه بناء علیه لا بد و ان یحمل علی المعنی اللغوی، فظهرت الثمرة و بدت الفائدة.

نعم لا تترتب الفائدة باعتبار کون المعنی المستعمل فیه معنی حقیقیا اذ بناء علی الغلبة یکون المعنی المستعمل فیه الشرعی معنی مجازیا، فیکون اثر منع الثمرة باعتبار کون المعنی حقیقیا هینا بعد تحقق اصل الثمرة.

و فیه: انه لا ریب فی انتفاء اصل الثمرة رأسا، لأنه بناء علی الغلبة یکون الاستعمالات السابقة مجازا مشهورا، و لا شبهة فی ان الحق تقدیم الحقیقة علی المجاز المشهور، و حینئذ فاذا شک فی ان المراد هو المعنی الحقیقی اللغوی او الشرعی المجازی- کما فیما نحن فیه- فیحمل علی المعنی الحقیقی لأصالة الحقیقة، کما انه علی القول بالنفی مطلقا یحمل علی المعنی الحقیقی اللغوی فانتفت الثمرة، بل القائل بالنفی المطلق ایضا لا ینکر کون هذه الألفاظ المبحوث عنها صارت مجازا لغویا مشهورا و مع ذلک یحملها علی المعانی اللغویة دون الشرعیة.

ثم لو اغمضنا عن ذلک فلنا ان نقول: لعل مراد بعض محققی المتأخرین من انتفاء الثمرة انتفاء الثمرة الحاصلة باعتبار الأصل و ملاحظته و ان لم ترتفع الثمرة رأسا و اصلا، إلّا ان ذلک المحمل علی المعنی الشرعی لیس

ص: 39

بمعونة اصالة التأخر بل للعلم اجمالا بالاستعمال فی المعنی الشرعی- فافهم و اغتنم

قوله «قده»: علی تقدیر تسلیمه.

یحتمل ان یکون مراده انا لا نسلم اولا ان العلم الاجمالی یرفع الأصل لأن هذا العلم الاجمالی فیما نحن فیه مؤکد لترتب الأثر علی الأصل لا مناف له حتی یرفعه، و لو فرض العلم الاجمالی منافیا للأصل لا نسلم انه یرفعه بل الرافع له لیس إلّا العلم التفصیلی، و لو سلم فکذا.

قوله «قده»: و هو ممنوع.

لأن العلم الاجمالی بشی ء لا ینافی الظن التفصیلی بالخلاف. و فیه ما لا یخفی لأنه اذا ظن فی جمیع اطراف العلم الاجمالی بالخلاف تفصیلا فکیف یجتمع معه العلم الاجمالی علی الخلاف، اذ یؤول الی اجتماع العلم و الظن بطرفی النقیض فی شی ء واحد کما لا یخفی. نعم لا ینافی العلم الاجمالی مع الظن التفصیلی بالخلاف فی بعض اطراف العلم الاجمالی کما هو واضح.

قوله «قده»: فالجواب عنه ما مر.

اشارة الی قوله سابقا «و ایضا انما یرفع الیقین الاجمالی حکم الأصل علی تقدیر تسلیمه اذا أدی عدم حصول الظن به» الی آخر ما قال.

و یحتمل ان یکون اشارة الی ما مر منه قدس سره هنا من ان استعمال الشارع تلک الألفاظ فی غیر معانیها زائدا علی القدر المعلوم غیر ثابت.

و حاصل الجواب هو ان ذلک العلم الاجمالی ینحل الی علم تفصیلی بالنسبة الی القدر المعلوم و شک بدوی بالنسبة الی الزائد، فیجری الأصل بالنسبة الی الزائد من غیر معارض.

ص: 40

ص: 41

و فی تقریرات بحث شیخنا الأعظم قدس سره منع دلالة الاسم علی الوضع: ثم بعد التسلیم ان الوجه فی اختصاص العنوان النزاع انما هو من القائلین بثبوت الحقیقة الشرعیة، و انما تبعهم فی العنوان من لا یقول بها جریا علی ما هو المعنون فی کلامهم محافظة لما قد یتطرق الیه من الاختلال

و منه یظهر الوجه فی اختصاص الأدلة، فانها تابعة لما هو الواقع فی العنوان. و فیه ان اللفظ لا یکون اسما لشی ء ما لم یکن له اختصاص به، و لا یحصل الاختصاص ما لم یتحقق الوضع، اذ بمجرد استعمال اللفظ- و ان بلغ بالغلبة و الشیوع الی حد المجاز المشهور الغالب- لا یحصل اختصاص کما لا یخفی.

و فیما ذکر فی وجه الاختصاص بعد التصدیق بکون عنوان النزاع انما هو من القائلین بثبوت الحقیقة الشرعیة انه مستلزم للترجیح بلا مرجح اذ الفرار من الاختلال الحاصل من تغییر العنوان موجب للوقوع فی الاختلال الحاصل من عدمه باعتبار ایهام اختصاص النزاع بثبوت الحقیقة الشرعیة، فما ابداه غیر ممکن الوقوع، و علی فرض امکانه فلا ینبغی رفع الید من ظهور العنوان فی الاختصاص، و لو فرض اجمال العنوان فما الدلیل علی تعمیم النزاع و تسریته الی القول بعدم الحقیقة الشرعیة.

و قد کتب المصنف قدس سره فی هامش الکتاب هنا حاشیة، و هی فیه: انک اذا أمعنت النظر فی کلام بعض المعاصرین فی کتابه القوانین عرفت ان مراده ان الألفاظ التی وقع النزاع فیها و حصل فیها الوضع فی لسان المتشرعة فی المعانی المستحدثة و صارت اسامی لها هل الأصل فی استعمال الشارع کون استعمالها فی الصحیحة فیکون عند المتشرعة حقیقة فیها بخصوصها

ص: 42

او الأعم فیکون فیه حقیقة لأن الوضع عندهم تبعی لاستعماله، و لا ینافی الاصل المذکور قولهم اسامی او موضوعة للمعانی المستحدثة، فتأمل جیدا- انتهت.

و فیه انه و ان اشعر قول المحقق القمی قدس سره بل یکتفی فیه ثبوت الحقیقة المتشرعة بکون الاسمیة باعتبارها- و ان لم یکن وضع من الشارع و حقیقة شرعیة- إلّا ان حق التعبیر عن العنوان علی هذا أن یقال: الألفاظ التی هی اسام عند المتشرعة هل مستعملة فی الصحیحة عند الشارع او الأعم یعنی ان الأصل فی استعماله ما ذا، فالمنافاة بین تعمیم النزاع و قولهم «هل هی اسام» الخ باقیة. و لعله قدس سره اشار الی ما ذکرنا بأمره بالتأمل فی آخر الحاشیة.

و الذی یخالج ببالی القاصر ان مراد المحقق القمی «قده» لیس تعمیم عنوان النزاع بل مراده امکان تعمیم النزاع و ان کان العنوان مختصا بالقول بثبوت الحقیقة الشرعیة و کذلک الأدلة، و یرشد الی ما ذکرنا قوله قدس سره فی القوانین: فالنزاع فی الحقیقة فی انه متی اطلق لفظ دال علی تلک الماهیة المحدثة فهل یراد الصحیحة منها او الأعم، یعنی ان النزاع- و ان کان بحسب الظاهر و الصورة مختصا بالقول بالوضع- إلّا انه بحسب الحقیقة و المعنی و اللب فی انه- الخ. فافهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: و یساعد علی ما ذکرنا- الخ.

یعنی یساعد علی الاختصاص التمسک بالتبادر و غیره من علائم الحقائق و المجازات.

ص: 43

قوله «قده»: فی المقامین.

ای فی مقام تبادر المعانی الصحیحة و مقام صحة السلب عن غیر الصحیحة

قوله «قده»: و لا ینبغی التأمل فی حجیة مثل هذا الظهور فیه ما لا یخفی، لأنه ظن مطلق لا ینبغی الرکون الیه و الاعتماد علیه فالأولی فی دفع قول القائل بأنه یجوز الخ، ان یقال کما قیل سابقا بأن التجوز فی الصحیح اقتصار علی مقدار الحاجة، و یقرر هذا الدلیل بشراشره علی وجه یخرج عن التشبث بالاستحسان و الظن بل یصیر بصورة البرهان، بأن یقال بعد الحاجة الی الوضع و التجوز ففی صورة الوضع لو لم یوضع للصحیحة لزم اختلال فهم المراد فی الموارد التی هی اهم موارد الاستعمال و لزم التخطی عن مقدار الحاجة. و اللازم الأول باطل، لاستلزامه نقض الفرض من الوضع و ترجیح المرجوح علی الراجح، حیث ان تفهیم المراد و تبیین المقصود راجح لمن اراد البیان و الاخلال به مرجوح. و اللازم الثانی ایضا باطل لاستلزامه الترجیح بلا مرجح، اذ الحاجة مرجحة و داعیة الی الوضع، و فی صورة التجوز لو لم یتجوز عن الصحیحة لزم اللازم الثانی و بطلانه غنی عن البیان بعد البیان.

و لکن فیه منع الملازمة فی المقامین، لجواز الاتکال علی القرائن لا سیما المقامیة منها الغیر المحتاجة الی مئونة و کلفة، فلا یلزم الاختلال المزبور.

و لا ریب فی ان موارد الحاجة الی التعبیر عن المعنی الأعم ان لم یکن اکثر عن الموارد التی یحتاج فیها الی التعبیر عن الصحیح فلا یقصر عنها کما لا یخفی.

و بهذا ظهر اندفاع ما افاده شیخنا الأعظم «قده» علی ما فی تقریرات

ص: 44

بحثه حیث جعل مساس الحاجة الی التعبیر عن الصحیح حکمة مقتضیة للوضع له، قال فی مقام الاحتجاج: و هو من وجوه: احدها- و هو المعتمد- قضاء الوجدان الخالی عن شوائب الریب بذلک، فانا اذا راجعنا وجداننا بعد تتبع اوضاع المرکبات العرفیة و العادیة و استقرائها و فرضنا انفسنا واضعین للفظ لمعنی مخترع مرکب نجد من انفسنا فی مقام الوضع عدم التخطی عن الوضع لما هو المرکب العام، فانه هو الذی یقتضی حکمة الوضع، و هی مساس الحاجة الی التعبیر عنها کثیرا و الحکم علیها بما هو من لوازمه و آثاره ان یکون موضوعا له، و اما استعماله فی الناقص فلا نجده إلّا مسامحة تنزیلا للمعدوم منزلة الموجود، فان الحاجة ماسة الی التعبیر عن المراتب الناقصة ایضا، و لیس من دأبهم ان یضعوا لها بأجمعها اسماء مخصوصة، فتوسعوا فی اطلاق اللفظ الموضوع للتمام علی تلک المراتب الناقصة من باب المسامحة و التنزیل، فلیس هناک مجاز الا فی امر عقلی.

و یرشدک الی ما ذکرنا ملاحظة استعمال لفظ الاجماع فی الاصطلاح علی الکاشف عن قول الحجة، مع اطباقهم علی ان المعنی المصطلح علیه هو اتفاق جمیع الأمة من اهل الحل و العقد، و هو ظاهر.

ثم ان الناقص الذی یستعمل فیه اللفظ بعد المسامحة علی وجهین:

الأول ان یکون الباقی مما یترتب علیه ما یترتب علی التام و یوجد فیه الخاصیة بدون الجزء الفاقد ایضا کما عرفت فی الاجماع، فان خاصیته اتفاق الکل موجودة فی اتفاق البعض الکاشف عن قول الحجة. و الثانی ان لا یکون کذلک، بل تزول الخاصیة بزوال الجزء الفاقد، کما هو قضیة الجزئیة غالبا فالأول فی نظر العرف صار عین الموضوع له بحیث لا یلتفتون إلی التسامح فی اطلاقه، فلا حاجة الی ملاحظة القرینة الصارفة، بخلاف القسم الثانی فان استعمال اللفظ الموضوع للتمام فی الناقص لا یکون إلّا بواسطة التسامح

ص: 45

و الالتفات الیه، فهو مجاز عقلی- انتهی.

توضیح الاندفاع: ان الحاجة کما انها ماسة الی التعبیر عن الصحیح کذلک ماسة الی التعبیر عن الأعم، کما اذعن به فی قوله «فان الحاجة ماسة الی التعبیر عن المراتب الناقصة ایضا» مضافا الی عدم ملائمة اجزاء الکلام، فان الظاهر من قوله «قضاء الوجدان» کون هذا الحکم من الوجدانیات، و من قوله «بعد تتبع اوضاع المرکبات» کونه استقرائیا، و من قوله «فانه هو الذی یقتضی حکمة الوضع» کونه نظریا برهانیا.

و لا یخفی ما بینها من التهافت، لأن الوجدانیات قسم من قسمی المشاهدات، و هما الحسیات و الوجدانیات، و المشاهدات قسم من الأقسام الستة للضروریات، و هی البدیهیات الأولیة و المشاهدات و الفطریات و التجربیات و المتواترات و الحدسیات. و الاستقراء فیما نحن فیه لا شبهة فی انه ناقص لأن الموارد المستقرأ فیها هی ما عدا المرکبات الشرعیة و ألفاظها، و هما بعد مشکوکتان یراد بالاستقراء تبیین حالهما، فلا یفید هذا الاستقراء لکونه ناقصا إلّا الظن ان ارید تبیین حال الأوضاع الشرعیة. و ان ارید استعلام حال وضعنا فلا معنی لاستعلامها بالاستقراء، بداهة ان اوضاعنا غیر خفیة علینا حتی یستعلم بالاستقراء.

و مقتضی التعلیل بقوله «فانه هو الذی یقتضی» الخ، کون الحکمة- و هی مساس الحاجة- واسطة فی الاثبات و لم الاثبات لکون الوضع للصحیح و لا ریب فی انه واسطة للثبوت ایضا، فیکون الحکم برهانیا. اللهم إلّا ان یراد بالوجدان المعنی اللغوی، فیبقی التهافت بین الأخیر کما لا یخفی.

و مع الغض عن ذلک کله نقول کما تفطن به «قده» فی تتمة کلامه التی لم ننقلها: ان ما ذکر لا یقضی بکون وضع الشارع لتلک الألفاظ مطابقا لما نجده من انفسنا، و ان اجاب قدس سره عن هذا بأنا نقطع

ص: 46

بأن الشارع انما لم یسلک فی اوضاعه- علی تقدیر ثبوتها- مسلکا آخر غیر ما هو المعهود من انفسنا فی اوضاعنا. و لکنه واضح الاندفاع، و ادعاء القطع عهدته علی مدعیه.

و لا ریب فی ان الأفعال الصادرة عن المختارین معللة بأغراض و دواع غیر منضبطة لا یطلع علیها غالبا غیر علام الغیوب، فمن این یعلم ان الداعی الذی دعانا الی الوضع للصحیح هو الذی دعا الشارع الی الوضع له.

ان قلت: لأن حکم الأمثال فیما یجوز واحد. قلت: لا نسلم ان هذا مقتضی المثلیة، بل مقتضاها لیس إلّا الصدور لداع، و اما الصدور لهذا الداعی او لذلک الداعی فهو مقتضی الشخص لا النوع، فلم یبق الا الاستقراء الناقص او القیاس الفقهی الذی هو تمثیل میزانی بلا جامع بل مع الفارق، بداهة انا لا نحتاج غالبا فی المرکبات العرفیة او العادیة الا الی التعبیر عن صحیحها بخلاف المرکبات الشرعیة حیث ان لها شرائط و موانع کثیرة، و معلوم ان المشروط بوجود شی ء او عدمه لا یکون إلّا الأعم، لأن الوجدان للشرط الوجودی و العدمی الذی هو الصحیح لا یکون مشروطا بذلک الشرط و إلّا لتأخر الشی ء عن نفسه.

و بالجملة المقصود انه فی المرکبات الشرعیة یکثر الاحتیاج الی التعبیر عن الأعم بخلاف غیرها من المرکبات.

و فیما ذکره قدس سره اخیرا- و هو أن یکون الباقی مما یترتب علیه ما یترتب علی التام- نظر واضح، اذ لا یعقل ان یترتب علی الجزء ما یترتب علی الکل و إلّا کان ما فرضناه جزءا آخر للکل غیر جزء، و هذا خلف او انقلاب او اجتماع للنقیضین کما لا یخفی.

و اما مثال الاجماع فلا یخفی ان اتفاق جماعة من الأمة اذا کان کاشفا عن قول الحجة فیکون انضمام اتفاق جماعة اخری منها الیهم لغوا غیر مفید

ص: 47

لشی ء اصلا، فیکون کالحجر الموضوع بجنب الانسان. و فیه ایضا مواقع أخر للنظر اعرضنا عنها مخافة الاسهاب و الاطناب.

قوله «قده»: ما ورد فی الأخبار المستفیضة- الخ.

الأولی ان یذکر هذه الأخبار فی الوجه الأول بیانا لصحة السلب کما لا یخفی. و اورد علی الاستدلال بها ما اورد علی کون صحة السلب علامة للمجاز من لزوم الدور، و الجواب الجواب.

قوله «قده»: مما یدل بظاهره علی نفی الماهیة.

لکون کلمة «لا» موضوعة لتبرئة الجنس و نفیه، و فی تقریرات بحث شیخنا الأعظم قدس سره فالخبر المحذوف هو الموجود، بل ربما نسب الی المحققین ان «لا» غیر محتاج الی الخبر، فیکون العدم المستفاد منه عدما محمولیا، و هو اقرب لتسمیته بنفی الجنس، حیث ان المنفی هو نفس الجنس لا وجوده و ان صح الثانی ایضا- انتهی.

و فیه ما لا یخفی، اذ کلمة «لا» حرف، و معانی الحروف علی مذاق القوم معان آلیة غیر مستقلة مرآتیة بها ینظر لا فیها ینظر فکیف یکون العدم المستفاد منه عدما محمولیا، و العدم المحمولی هو مفاد معدوم، و هو لا یکون إلّا من المعانی الاسمیة.

و ما ذکره «قده» فی وجه ما استقربه غیر وجیه، لأن نفی الجنس لا معنی له إلّا نفی وجوده، لأن الجنس له شیئیة ماهیة و شیئیة وجود، و شیئیة ماهیة ممتنعة الارتفاع مستحیلة الانتفاء، لأن ثبوت الشی ء لنفسه ضروری و سلبه عن نفسه محال، بحیث لو جاز تقریر الماهیة منفکة عن کافة الوجودات لکانت هی هی، فلا معنی لنفی الجنس و الماهیة الا الارتفاع

ص: 48

عن صفحة الواقع و متن الاعیان. و بعبارة اخری نفی وجوده.

و یمکن ان یوجه عدم احتیاج کلمة «لا» الی الخبر بوجه وجیه، و هو انه من الواضح ان قاعدة الفرعیة غیر جاریة فی الوجود المطلق و مفاد الهلیة البسیطة بل جاریة فی الوجود المقید و مفاد الهلیة المرکبة، اذ من الواضح ان قولنا زید موجود او الانسان موجود لیس فیه ثبوت شی ء لشی ء حتی یقال فیه: ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له و ان لم یکن فرع ثبوت الثابت بل هو ثبوت الشی ء، فالهلیة البسیطة خارجة عن القاعدة تخصصا و موضوعا لا تخصیصا و حکما، فبالحقیقة یکون مفاد قولنا الانسان موجود تحقق الموضوع و وجد لا انه بعد ما تحقق الموضوع و وجد فی ظرف الانصاف و وعائه- و هو الخارج- تحقیق المحمول بل لیس إلّا تحقق الموضوع اذ الوجود لیس الا کون الماهیة و تحققها لا کون شی ء و تحققه لها کما هو واضح، فلیس فیه فی الحقیقة موضوع و محمول و مبتدأ و خبر و مسند و مسند الیه، فاذا کان هذا حال القضیة الایجابیة الحملیة فی الهلیة البسیطة من عدم خبر و مسند لها بالحقیقة إلّا بحسب ضیق العبارة فکیف حال السلبیة منها.

فعلی ما ذکرنا لا یکون مفاد کلمة «لا» النافیة للجنس الا نفی وجود الموضوع لا نفی شی ء عن الموضوع و لیس فیه قطع ربط و سلب حمل- فاحتفظ بهذا و اشکر ربک فانه نفیس فالحمد للّه تعالی.

قوله «قده»: ان جمیع العبادات الخ-.

هذا القیاس مرتب علی هیئة الشکل الثانی، حیث ان الحد الأوسط محمول فی المقدمتین، و نتیجة هذا القیاس هو قولنا «لا شی ء من العبادة بفاسدة» و ینعکس بالعکس المستوی الی قولنا «لا شی ء من الفاسد بعبادة» و هو الذی ذکره المصنف قدس سره نتیجة، و هو لیس نتیجة بل هو

ص: 49

عکس مستوی للنتیجة، اذ السالبة الکلیة تنعکس نفسها و إلّا لزم سلب الشی ء عن نفسه.

قوله «قده»: و لو قیل بالفرق- الخ.

مراده باسم العبادة هی لفظ العبادة فالاضافة بیانیة، و مراده بأسامی العبادات هی لفظ الصلاة و الصوم و نحوهما. و بیان مرامه: ان ما ذکر من کون العبادة ما رجح فعله علی ترکه انما هو معنی لفظ العبادة، و أما اسامی العبادات فلا نسلم ان معانیها ما رجح فعله علی ترکه بل هی اعم.

و الحاصل انا نمنع الصغری و هو قولنا «جمیع العبادات مطلوبة للشارع» ان ارید بها مدالیل أسامی العبادات، و ان ارید بها مدلول لفظ العبادة فالصغری و ان کانت مسلمة حقة إلّا انها اجنبیة عما نحن بصدده.

و بعبارة اخری یکون القیاس حقا منتجا لنتیجة حقة لا یکون مطلوب القائس المستدل، اذ النتیجة تکون «لا شی ء من العبادة بفاسدة» ای لا یکون شی ء من مصادیق مدلول لفظ العبادة بفاسدة، و لا ربط له بمدالیل اسامی العبادة و هو المقصود و الاستدلال.

و لکن فی الفرق بین اسم العبادة و اسامی العبادات ما لا یخفی، حیث ان المفروض ان اسامی العبادات کلفظ الصلاة و الصوم و نحوهما اسام لما هو مدلول العبادة، و العبادة حسب الفرض ما رجح فعله علی ترکه، فارتفع الفرق من البین، إلّا ان یکون اطلاق العبادة فی قولهم «اسامی العبادات» اطلاقا مجازیا، و هو خلاف الظاهر- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: کان لها وجه ضبط فی المعنی الموضوع له- الخ.

فیه: انه ان کان المراد بالصحیحة و ما رادفها الصحیحة المفهومیة فاما

ص: 50

ان یراد الماهیة المطلقة الصحیحة ایة ماهیة کانت- و بعبارة اخری الشیئیة العامة الصحیحة- فلا ریب فی ان المعنی المتصور الموضوع له و ان کان منضبطا إلّا ان هذا المعنی من المعقولات الثانویة الفلسفیة، و الصلاة و امثالها من المعقولات الأولیة، فلا یکون هذا المعنی معنی لفظ الصلاة و امثالها، مضافا الی ان هذا المعنی اعم من معنی الصلاة فلا یکون معنی لها. و إما ان یراد الماهیة الحاصلة الصحیحة التی هی من المعقولات الأولیة- و بعبارة اخری ماهیة الصلاة صحیحة مثلا- فالمعنی لا یکون منضبطا، فان ماهیة الصلاة غیر منضبطة، مضافا الی انه لا وجه لاعتبار الصحیحة و هی من المعقولات الثانویة الفلسفیة، و العناوین الثانویة الانتزاعیة قید المعنی لفظ الصلاة مثلا کما لا یخفی. و ان کان المراد الصحیحة المصداقیة فیکون المعنی ماهیة الصلاة مثلا التی هی مصداق لتمامیة الاجزاء و الشرائط و الصحة، فهو و ان کان سالما من محذور اعتبار المعقول الثانوی فی المعنی الذی هو معقول اول إلّا انه غیر منضبط، اذ مصادیق الصحة مختلفة غایة الاختلاف بحسب احوال المکلف من السفر و الحضر و الاختیار و الاضطرار و التمکن و عدمه، بحیث لا یکون جامع ضابط.

بل انا اقول: اذا کان للصحیحی جامع ضابط کالصحیحة مثلا فلیکن للأعمی، لأنه لا ریب فی انه اذا کانت الصحیحة معنی متعقلا منضبطا کانت الفاسدة- و هی عدم الصحیحة و عدم الملکة ایضا- معنی منفعلا منضبطا، لأن تعقل اعدام الملکات و القینات و انضباطها بتعقل ملکاتها و انضباطها، فاذا کان القسمان- و هما الصحیحة و الفاسدة- منقطعین منضبطین کان المقسم لهما و هو الأعم کذلک، و هو ظاهر لأن الخاص لا ینفک تحققا و تعقلا من العام و المقید عن المطلق بل هو هو، فاذا کان العام و المطلق غیر متعقل و لا منضبط کیف یکون الخاص و المقید متعقلا منضبطا، و هو

ص: 51

واضح لا سترة علیه.

و من العجب ما فی تقریرات بحث شیخنا الأعظم «قده» من ادعاء عدم امکان جامع مشترک ضابط علی المذهب و عدم معقولیته، حیث قال:

اذ لا یعقل القدر المشترک بین الزائد و الناقص علی وجه یکون الزائد ایضا من حقیقة القدر المشترک و لا تکون الزیادة من اجزاء الفرد. و توضیحه:

ان القدر المشترک بین الزائد و الناقص تارة یراد به ان تکون الزیادة فی الفرد الزائد داخلا فی حقیقة الفرد خارجا عن حقیقة القدر المشترک، و تکون الزیادة معتبرة بالنسبة الی نفس القدر المشترک لو قلنا بامکان وجوده مع قطع النظر عن لحوق شی ء مخصص له من الفصول او شی ء آخر، و بالنسبة الی الفرد الآخر الزائد علی القدر المشترک ایضا لو قلنا بامتناع وجود القدر المشترک من دون لحوق المخصص. و تارة یراد به ان تکون الزیادة داخلة فی حقیقة القدر المشترک، فیکون ماهیة واحدة تارة زائدة و تارة ناقصة، و الأول لو قلنا بامکانه و معقولیته فهو مما لا یلتزم به القائل المذکور لظهور کلماته طرا فی ان الصحیحة من حقیقة الصلاة کالفاسدة، فاطلاق لفظ الصلاة علی کل واحدة من الصحیحة و الفاسدة لیس من باب استعمال اللفظ الموضوع للکلی فی الفرد لیکون حقیقة فی وجه و مجازا فی آخر، و الثانی غیر معقول، ضرورة امتناع اختلاف معنی واحد بالزیادة و النقصان.

فان قلت: ما ذکرته مبنی علی امتناع التشکیک فی الذاتیات و لم یثبت ذلک، کیف و قد ذهب جماعة من اهل المعقول الی امکانه. قلت: ما ذکرنا باطل و ان قلنا بامکان التشکیک، ضرورة وجود الفرق بین المقامین، فان القائل بامکانه انما یقول به فیما کان الزائد بعینه من جنس الناقص و یکون ما به الامتیاز فیه عین ما به الاشتراک و من سنخه، بخلاف المقام فان الزائد مباین للناقص و هو مستحیل بالضرورة.

ص: 52

فان قلت: نحن لا نقول بأن تلک الأرکان المخصوصة قدر مشترک بین الزائد و الناقص لیلزم ما ذکر من المحذور، بل نقول ان لفظ الصلاة مثلا موضوعة للارکان المخصوصة و باقی الاجزاء خارجة عنها و عن المسمی لکن مقارنتها لغیرها لا یمنع من صدق اللفظ علی مسماه.

قلت: ذلک ایضا مما لا یلتزم به القائل المذکور، اذ بناء علی ذلک یصیر استعمال اللفظ فی الصحیحة المستجمعة للشرائط و الاجزاء من قبیل استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل و هو مجاز قطعا، و الظاهر من کلامه کونه حقیقة، بل و استعماله فی الفاسدة مع الزیادة علی الأرکان ایضا مجاز.

و لا وجه لما یتوهم من انه یمکن ان یکون الاستعمال المذکور حقیقة، من قبیل استعمال الحیوان الموضوع للجزء فی الانسان، لأن استعماله فی الحیوان الناطق مجاز و لو بملاحظة علاقة الکل و الفرد فکیف بملاحظة علاقة الکل و الجزء، و هو فی غایة الظهور- انتهی.

و حاصل تصویراته قدس سره للزائد ثلاثة: الأول ان یکون الفرد الناقص و هو القدر المشترک، و الثانی ان یکون الزائد و الناقص حقیقة واحدة و ماهیة فاردة، و الثالث ان یکون الزائد مرکبا و کلا و الناقص جزءا- علی ما یستفاد من قوله فان قلت و قوله قلت- فیکون الزائد مباینا للناقص مباینة الکل للجزء فی الحقیقة و الماهیة، بخلاف الوجه الأول حیث انهما مشترکان مندرجان تحت ماهیة واحدة و یکونان متماثلین، و بخلاف الوجه الثانی حیث انهما حقیقة واحدة و ماهیة فاردة.

و فیه: اولا- انه قدس سره اعوزه قسم آخر، و هو ان یکون الزائد صنفا مغایرا للناقص، و هذا القسم الحق المطابق للواقع. و لا تتوهم ان مراده بالفرد هو الجزء الاضافی فیشمل الصنف لا الجزء الحقیقی، لأنه لا یلائمه قوله: لو قلنا بامکان وجود القدر المشترک- الخ، و قوله:

ص: 53

لو قلنا بامتناع وجوده- الخ، حیث ان الاصناف بعد باقیة علی الکلیة غیر بالغة الی حد الوجود کما لا یخفی. و الحاصل انا نختار ان الزائد و الناقص- و بعبارة اخری الصحیح و الفاسد- صنفان متغایران، و لا شبهة فی انه یکفی فی تصنیف الانواع القیود الوجودیة و عدمها، فالزنجیة و غیرها صنفتان للانسان و لا یحتاج الی اعتبار الرومیة. ففیما نحن فیه نقول:

الأجزاء المعینة التی تعین بتصویر مذهب الأعمی ان لوحظت بشرط سائر الأجزاء و الشرائط تصیر صنفا و ان لوحظت بشرط لا تصیر صنفا آخر، و الصنفان کلاهما من تلک الحقیقة، و هی صادقة علیها صدقا حقیقیا و یکون اطلاق لفظ تلک الحقیقة و ارادة الصنفین من باب الاطلاق و الانطباق و من باب تعدد الدال و المدلول لا من باب الاستعمال و وحدة الدال، و لم یظهر لنا من کلام الأعمّی الذهاب الی کون الاطلاق علی الصنفین لو کان من باب الاستعمال من باب الحقیقة حتی لا یمکن ان یکون مراده من القول بالأعم هذا النحو من التصویر، بل القول بالأعمیة ینادی بأعلی صوته بکون الاطلاق من باب الکلیة و الانطباق.

و بهذا البیان الواضح و التبیان اللائح ظهر انه لو کان مراد الأعمی الوجه الأول من تصویراته قدس سره الثلاثة لا یتجه علیه شی ء، و أما الامتناع الذی زعمه «قده» فی هذا الوجه حیث اشار الیه بقوله «لو قلنا بامکانه و معقولیته» فیرد علیه انه لا امتناع فی ان یوجد القدر المشترک النوعی بلا لحوق شی ء آخر، و ذلک کما ورد فی الأخبار «ان للّه تحت العرش ثورا أو دیکا»، و أذعنت جماعة من اهل المعقول بالمثل النوریة الافلاطونیة و ارباب الانواع، و اذعنوا بأن لکل نوع فردین فرد مجرد ابداعی و فرد متجرم مادی. و لا شبهة فی انه علی مذهبهم تحقق القدر المشترک النوعی فی المادة بشرط لحوق المادة و استعدادها و فی المجرد بشرط لا. و لست

ص: 54

ارید اثبات تجرد تلک الأفراد النوریة و ربات الطلاسم، بل مقصودی انه لم یقم برهان علی استحالة وجود القدر المشترک النوعی بدون لحوق شی ء، بل قالوا بوقوعه فضلا عن امکانه.

ان قلت: مراده قدس سره من اعتبار لحوق شی ء اعم من الوجودی و العدمی، و انت اذعنت بأنه لا یتحقق القدر المشترک بلا لحوق شرط لا و التجرد.

قلت: ان کان الأمر کما ذکر لم یبق مورد لم یلحق القدر المشترک شی ء فلا حاجة الی تحمل اعتبار الزیادة بالنسبة الی الفرد الآخر الزائد علی القدر المشترک، کما هو صریح کلامه قدس سره، مع ان هذا التمحل لا یجدی اصلا، اذ الکلام عائد بالنسبة الی ذلک الفرد الآخر الزائد علی قدر المشترک الذی قیست الزیادة فی الفرد الزائد المبحوث عنه بالنسبة الیه، فیقال لا یعقل نسبة هذه الزیادة ایضا الی القدر المشترک لعدم امکان وجود القدر المشترک بدون لحوق شی ء فیتسلسل او یدور کما لا یخفی.

و ثانیا: ان فرقه قدس سره فی الوجه الثالث بین المقام و مقام التشکیک الذی قال به جماعة من اهل المعقول فی الذاتیات غیر وجیه، لأن فی المقام ایضا الکامل من سنخ الناقص و ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز و ما به الافتراق عین ما به الاتفاق، لوضوح انه لیس المراد من کون الکامل و الناقص و الشدید و الضعیف متسانخین کونهما بما احدهما کامل بما هو کامل و الآخر ناقص ضعیف بما هو ناقص و ضعیف متسانخین و احدهما عین الآخر لوضوح بطلانه و بداهة فساده، بل المراد کونهما باعتبار الغاء الحدود شیئا واحدا، و الأمر فیما نحن فیه کذلک، اذ للاعمی ان یدعی ان الصلاة مثلا اسم لنحو خاص من الخضوع و العطف، فالناقص صلاة و الزائد الکامل ایضا صلاة، و مع الغاء حد النقص و الحدود الأخر و ملاحظة

ص: 55

طبیعة الخضوع احدهما من سنخ الآخر و ان کانا بملاحظة حدود انفسهما متغایرین متخالفین و مع ذلک احدهما اشد و اکمل من الأخر.

و لیوضح ذلک بمثال فنقول: اذا کان نور ضعیف سراجی و نور آخر اشد و اقوی ناشئا من السراج و القنادیل و المشاعل و القمر، فلا ریب فی تحقق التشکیک بینهما مع انهما بما هما هما متخالفان، إلا انهما بما هما نور احدهما عین الآخر.

و لا یذهب علیک انا فی کل مقام نقول بالتشکیک فانما هو باعتبار الوجود او فی الوجود نفسه، و إلّا فالماهیة غیر قابلة للتشکیک بلا شک، فالوجود واسطة فی عروض التشکیک للماهیة وهما.

ثالثا: ان الوجه الثالث الذی نصوره لتصویر مذهب الأعمی من اخذ الناقص جزءا و الزائد کلا باطل، لأن الأرکان المخصوصة المفروضة موضوعا لها إما ان تؤخذ بشرط لا فیکون الموضوع له هو الفاسد دون الأعم، و ان اخذت لا بشرط رجع الی الوجه الاول و یکون من باب الکلی و الفرد دون الجزء و الکل، و لما کان الکلی جزءا و الفرد کلا زعم انه تصویر آخر.

و مع الغض عن ذلک نقول: لو کان جزءا و کلا لم یلزم ان یکون اطلاق ذلک الموضوع للجزء علی الکل مجازا لم لا یجوز ان یکون من باب تعدد الدال و المدلول لا من باب وحدة الدال و الاستعمال فی الکل- فافهم و اغتم و اشکر ربک، و قد خرجنا عن طور التعلیق لکون المسألة من المهمات، فالحمد للّه علی ما ألهم و الشکر له علی ما انعم.

قوله «قده»: حیث ادعی- الخ.

فیه ان المحقق القمی قدس سره لم یدع ما ذکره و لا اذعن به،

ص: 56

بل قال: یمکن ان یستفاد مما ذکرنا فی هذا المقام من باب التأیید و الاشارة و الاشعار کون ماهیة الصلاة مثلا هو التکبیر و القیام و الرکوع و السجود- انتهی. و مع ذلک فقد امر بالتأمل فی آخر کلامه.

قوله «قده»: للقطع- الخ.

بیان للانتقاض الطردی، و قوله «مع انها لو کانت» الخ، بیان للانتقاض العکس.

قوله «قده»: و لیس فی تسمیتها ارکانا- الخ.

لأن مصطلحهم فی الرکون هو کون زیادته کنقیصته عمدا او سهوا مبطلا، و لیس المراد کونه محققا للمسمی و الماهیة. و فیه ان وجه الاشعار هو ان سائر الأجزاء لو کانت معتبرة فی المسمی و تحقق الماهیة لکانت نقیصتها السهویة ایضا مبطلة، اذ لا فرق فی انتفاء الماهیة بانتفاء اجزائها بین انتفاء الاجزاء بالعمد او بالسهو، اذ الکل عدم عند عدم اجزائها.

فمن هنا ظهر ان المحقق للماهیة و المعتبر فی حقیقتها و الملحوظ فی صدقها هو غیر هذه الاجزاء- فافهم.

قوله «قده»: فلا یلزم الدور.

حیث لم یعتبر صدق اللفظ حتی یدور.

قوله «قده»: و التقیید علی خلاف الأصل.

فیه: ان التقیید لا یوجب تجوزا حتی یکون مخالفا للأصل. و ببیان آخر: لیس التقیید مانعا بل عدمه شرط- فافهم بعون اللّه.

ص: 57

قوله «قده» لا عبرة بهذا الأصل و نظائره- الخ.

لأن هذا من الأصول المرادیة لا الأوضاعیة. و بعبارة اخری واضحة نقول: ان اصالة عدم التقیید و اصالة عدم التخصیص و اصالة الحقیقة انما یتبع حیثما تمیزت الأوضاع عن غیرها و الحقائق عن المجازات و شک فی المراد و المستعمل فیه دون ما اذا لم یصل الموضوع له- کما فیما نحن فیه.

قوله «قده»: و هی بعد الاطلاع.

کلمة «بعد» بضم الباء.

قوله «قده»: ان فرض اختصاص الوضع بالصحیحة یأبی- الخ.

لأن فرض اختصاص الوضع بالصحیحة یستلزم ان یکون صدق الاسم علی الفاسد مجازا، فاذا کان حقیقة حسبما فرض یلزم اجتماع الضدین، و هو محال.

و ان شئت قلت: فرض اختصاص الوضع بالصحیحة یقتضی ان لا یکون صدق الاسم علی الفاسد حقیقة، فاذا کان حقیقة فاما ان یقال حقیقة و لیس بلا حقیقة فهذا خلف للفرض محال، و إما ان یقال الحقیقة و اللاحقیقة واحدة فهذا انقلاب محال، و إما ان یقال بهما و بتغایرهما و اجتماعهما فهو اجتماع للنقیضین و هو ایضا محال.

و مراده قدس سره بقوله «إلّا ان یدعی انقلاب الوضع حینئذ» الخ تصویر اجتماع هذین النقیضین بسبب تکثر الجهة و تعدد الحیثیة، یعنی یصدق لیس حقیقة باعتبار الوضع الأصلی و یصدق انه حقیقة بحسب مساعدة العرف.

و وجه عدم امکان الالتزام به ان مساعدة العرف ان لم یکن علی الوضع

ص: 58

الثانوی- و لو علی وجه التعین و التخصص- فلا یصح صدق انه حقیقة، و ان کانت علی الوضع الثانوی فاللفظ مشترک لفظی ان لوحظ الوضع الأصلی الأولی و الثانوی العرفی، و ان لوحظ کل واحد علی حدة فاللفظ موضوع بحسب کل وضع لمعنی خاص لا انه موضوع عام جامع شامل، و کلاهما خلف.

قوله «قده»: مع ما یتبعه من البدن- الخ.

یعنی ان المادة البدنیة معتبرة علی وجه العموم و الابهام، و یکون لها عرض عریض، فبتبدلها لم یتبدل الموضوع له و بنقصان مقدارها و کمها لم ینقص الموضوع له، اذ لم یؤخذ فیه حد محدود و مقدار معین.

قوله «قده»: و لیس الوضع فی جمیع المرکبات بهذه المثابة.

یمکن ان یقال ان بنی الأمر علی الدقة العقلیة و المداقة الفلسفیة کما بنی قدس سره علیه فی وضع لفظ «زید» مثلا من کون البدن مأخوذا علی وجه الابهام و العموم فلیکن الأمر فی سائر المرکبات کالسریر و البیت و المعاجین و الاطریفلات و الجوارش کذلک، اذ حینئذ کل منها لا محالة یکون صورة إما نوعیة جوهریة او عرضیة، فیقال: ان ألفاظها موضوعة لتلک الصورة مع ما یتبعها من المادة الغیر محدودة بحد، فیصدق علیه حقیقة عند نقصان جزء منها- و لا سیما ان قیل شیئیة الشی ء بصورته لا بمادته و شیئیة الشی ء بکماله و تمامه لا بنقصه و امکانه، و المادة حامل امکان الشی ء و الصورة فعلیة الشی ء- فافهم بعون اللّه تعالی.

ص: 59

قوله «قده»: فیرجع الی التحقیق الی ما ذکرنا.

لأن لفظ الصلاة مثلا عند الاطلاق و التجرد عن القرائن یکون ظاهرا فی الصحیحة، سواء کان الظهور ظهورا وضعیا ذاتیا حاقیا کما یقول به المصنف «قده» او کان ظهورا اطلاقیا عرضیا، فالمآل و المرجع واحد.

قوله «قده»: و معه لا یتم الأولیة المدعاة.

لأنه بعد ما کانت مستعملة فی خصوص الصحیحة لو کانت موضوعة للأعم لم تکن حقیقة فی خصوص الصحیحة، فلا بد من الوضع لها ایضا فیلزم الاشتراک اللفظی و هو مخالف للأصل.

قوله «قده»: و أما فساده فظاهر.

ای ضروری وجدانی. و مراده بفساد التالی و بطلانه هو امتناعه الغیری لا امتناعه الذاتی. و بعبارة اخری: هو عدم وقوعه و وجوده بانتفاء علته و عدمها لا عدم امکانه، و معلوم ان عدم وقوع التالی بعد تحقیق الملازمة و صدقها مستلزم لعدم وقوع المقدم، و هو المقصود من القیاس الشرطی هنا.

قوله «قده»: انا لا نعتبر الصحة جزءا- الخ.

یمکن ان یکون مراده قدس سره ان الذی تعلق الطلب به- و ان کان هو الصحیحة و الماهیة المقیدة بالصحة- إلّا ان الصحة و التقیید بها خارجان عنه بناء علی مذهبه، کما تکرر التصریح به فی الکتاب من خروج القید و التقیید عن المقید و ان کنا لا نتعقله، و حینئذ فلا تکرار، بل یندفع الدور ایضا، و لکن المبنی فاسد.

ص: 60

و یمکن ان یکون مراده قدس سره ان الموضوع له الذی تعلق الطلب به هو الفعل من حیث هو و الصحة من توابعه و لوازمه کما سیصرح به فی متعلق الطلب الواقعی.

و لکن فیه ان هذا خلف للفرض، اذ المفروض هو ان الموضوع له هو الفعل الصحیح لا الفعل من حیث هو هو، إلّا ان یکون مراده بیان المستعمل فیه لا الموضوع له. و حاصله منع الملازمة فی تلک القضیة الشرطیة بأنه لم لا یجوز أن یکون المستعمل فیه هو الفعل من حیث هو لا الفعل من حیث هو صحیح، و حینئذ فلا یلزم تکرار بل و لا یلزم دور.

قوله «قده»: ثم المراد بالصحة- الخ.

بیان لدفع الدور، و حاصله ان الأمر الظاهری لما کان غیر مقتض للاجزاء فالصحة لا تکون الا موافقة الأمر الواقعی و الطلب النفس الأمری و حینئذ فنقول: الصحة المأخوذة فی مدالیل اسامی العبادات هی موافقة الأمر الواقعی، فالأمر الظاهری لما کان متعلقا بالعبادات فهو متأخر عن الصحة تأخر العارض عن معروضه و عن قیوده و موقوف علیها، و هذه الصحة لما کانت صحة واقعیة فلا یتوقف علی الأمر الواقعی، فاختلف طرفا الدور.

و ان قرر الدور بالنسبة الی الأمر الواقعی بتقریب ان الأمر الواقعی موقوف علی الصحة الواقعیة و هی موقوفة علی الأمر الواقعی، فنقول: ان الأمر الواقعی لا یتوقف علی الصحة الواقعیة بل علی الفعل من حیث هو و تکون الصحة الواقعیة من توابعها و لوازمها و شئونها و آثارها و ان لم یسم ذلک الفعل صلاة و لیس فی ذلک العالم اطلاق لفظ و تسمیة. نعم بعد ما تعلق الأمر الواقعی بذلک الفعل حصل الصحة الواقعیة التی هی مأخوذة

ص: 61

فی مدلول لفظ الصلاة حصل الوضع و التسمیة و اطلق علی ذلک الفعل الصلاة.

او نقول: ان الأمر الواقعی یتعلق بالفعل الصحیح الذی یکون صحته بهذا الأمر و الطلب لا بأمر سابق فلا دور، اذ لیس إلّا الموقوف و المتأخر و لیس موقوف علیه و سابق، و مفسدة الدور تقدم الشی علی نفسه و تأخره عن نفسه، و بعبارة اخری اجتماع الضدین.

و لکن فیه ان محذور الدور علی التصویر الأخیر باق غیر مندفع اصلا اذ الفعل الصحیح بهذا الأمر لما کان صحته ناشئا و حاصلا عن هذا الأمر فیکون هنا الأمر سابقا سبقا ذاتیا و لا یحتاج الی السبق الزمانی، و هذا الأمر لما کان متعلقا بالفعل الصحیح یکون متأخرا، و هذا دور ظاهر کما لا یخفی.

و الذی یخالج ببالی القاصر فی دفع الدور بل التکرار- مضافا الی ما اشرت الیه من منع الملازمة فی القضیة الشرطیة لأن اللازم الذی ذکر لازم للاستعمال فی الصحیح فی متعلق الاوامر سواء کان حقیقة او مجازا و لیس لازم للوضع مع عدم الاستعمال فیما وضع له- فلم لا یکون لزوم المحالین الذاتی و الغیری قرینة صارفة عن ارادة الصحیح لو کان موضوعا له، فلا یلزم شی ء ان الصحة هی موافقة الأمر، و لا ریب فی ان الصحة المأخوذة فی الموضوع له المتعلق للأمر هی الموافقة المفهومیة دون المصداقیة، لأن الموافقة المصداقیة انما هی باتیان المأمور به فی الخارج علی طبق ما امر به فیکون المأمور به موجودا فی الخارج فلا یتعلق به الطلب لأنه طلب للحاصل، فلا بد و ان یکون المراد بها الموافقة المفهومیة، فیکون حاصل الأمر:

اوجد ماهیة الصلاة موافقة للأمر، یعنی اوجد الموافقة و حصلها فی الخارج و لا ریب فی ان مفهوم الموافقة لا یتوقف علی وجود امر فی الخارج فضلا

ص: 62

عن کونه هذا الأمر المتعلق، فالأمر موقوف علی الموافقة المفهومیة التی یکیفها الأمر المفهومی، و هی لا تتوقف علی هذا الأمر. نعم الموافقة المصداقیة متأخرة عن هذا الأمر و موقوفة علیه، فاحتفظ به فانه نفیس.

و أما ما اجاب به شیخنا الأعظم قدس سره علی ما فی تقریرات بحثه لبعض الأعاظم عن المحذورین فلا یخلو عن النظر، قال: و الجواب ما تقدم مرارا من ان المراد من الصحة المعتبرة فی المقام، و علیه فلا تکرار و لا دور.

نعم یرد ذلک فیما اذا کان المراد من الصحة موافقة الأمر- انتهی.

و اشار بقوله «ما مر» الی ما ذکره سابقا بقوله: لیس المراد به- یعنی بلفظ الصحیح- ما هو المنسوب الی الفقهاء من ان الصحیح ما اسقط القضاء، او الی المتکلمین من انه ما وافق الشریعة، اذ الصحة علی الوجهین من الصفات الاعتباریة المنتزعة عن محالها بعد تعلق الأمر بها، و لا یعقل ان یکون داخلا فی الموضوع له، بل المراد به الماهیة الجعلیة الجامعة للاجزاء و الشرائط التی لها مدخل فی ترتیب ما هو الباعث علی الأمر بها و یعبر عنه بالفارسیة بدرست- انتهی کلامه رفع مقامه.

و فیه مضافا الی ما ظهر من کلامنا من امکان اخذ الموافقة المفهومیة فی الموضوع له و الذی لا یعقل اخذه فیه هو المصداقیة ان ما ذکره لا یلائم مذاقه قدس سره من تبعیة الأحکام الوضعیة للاحکام التکلیفیة.

بیان هو ان الجامعیة للأجزاء و الشرائط موقوفة علیهما، و حیث ان الأجزاء و الشرائط مأخوذان مع الوصف العنوانی فهما موقوفان علی الجزئیة و الشرطیة و حیث ان المفروض ان الاحکام الوضعیة تابعة و منتزعة فلا جرم تتوقف الجزئیة و الشرطیة علی الأمر. و هذا دور، غایة الأمر و قصواه انه مضمر.

ان قلت: ان الدور نوعی، لأن الأحکام التکلیفیة التی هی موقوفین علیها للجزئیة و الشرطیة هی الخطابات الاصلیة المتعلقة بالأجزاء و الشرائط

ص: 63

لا ذلک الأمر المتعلق بالکل، فاختلف طرفا الدور شخصا و ان اتحدا نوعا و المناط فی استحالة الدور هو الاتحاد الشخصی.

قلت: فعلی هذا یلغو الأمر بالکل، اذ بعد ما امر بالاجزاء بأسرها و الشرائط برمتها علی وجه یستفاد منه الجزئیة و الشرطیة فأی حاجة الی الأمر کما هو واضح لمن تدبر و انصف، فاما یلزم اللغو و اما یلزم الدور- فافهم ما ذکرنا و اعرف قدره فلله الحمد و المنة.

قوله «قده»: فلیس فی شی ء منهما- الخ.

ای لیس فی شی ء من لفظی الصلاة و الاعادة دلالة. و یحتمل ان یکون الضمیر راجعا الی الأمر باعادة الصلاة و سائر الألفاظ.

قوله «قده» او هو ممتنع.

لأن التکلیف لا یتعلق بالممتنع لاشتراط کون المکلف به مقدورا و الممتنع غیر مقدور.

قوله «قده»: لکن هذا انما یتم- الخ.

و أما اذا کان العمل غیر مطلوب علی الوجه المنهی عنه قبل النهی و یکون الفرض من النهی الکشف عن عدم مطلوبیته فلا یتم ما ذکر، اذ یکون اللفظ مستعملا فی الفاسد حال النهی.

قوله «قده»: و ما یستلزم وجوده عدمه فهو محال.

لأنه مع کونه اجتماعا للنقیضین بحسب الواقع و متن الاعیان مستلزم لکون الشی ء عدمه، اذ العلیة لا تکون الا بالسنخیة و المناسبة و إلّا لکان

ص: 64

کل شی ء علة لکل شی ء، فاذا کانت العلیة بالسنخیة فیلزم ان یکون الشی ء عدمه لیکون علة لعدمه، اذ علة العدم عدم و علة الوجود وجود و علة الماهیة ماهیة، فیلزم سلب الشی ء عن نفسه، و الحال ان ثبوت الشی ء لنفسه ضروری و سلبه عن نفسه محال- فافهم ما ذکرنا.

قوله: «قده» و فیه نظر ظاهر.

لأن المراد بالأعم هنا هی الماهیة اللابشرطیة المقسمیة الارسالیة الابهامیة لا اللابشرطیة القسمیة المقیدة بالکلیة و الارسال حتی یستلزم النذر بها تعلقه بالصحیح ایضا.

و ان شئت فقل: المراد هنا الماهیة اللابشرطیة التی تسمی بالمطلقة، لا الماهیة المشروطة بشی ء المسماة بالمخلوطة.

قوله «قده»: ان النذر حینئذ انما یتعلق بالصحیحة- الخ.

غرضه قدس سره ابداء امکان کون المراد من الصحة الصحة قبل النذر لا الصحة المطلقة، فاذا امتنع کون المراد الصحة المطلقة لاستلزامه کون الشی ء مستلزما لعدمه فتحقق ذلک الامکان العام فی ضمن الوجوب. و هذا المراد من الحصر المستفاد من کلمة «انما»، و علی هذا لا یلزم محذور لأن انعقاد النذر موقوف علی الصحة قبل النذر، و هی لیست موقوفة علی عدم النذر، بل الموقوف علی عدمه هو الصحة المطلقة.

و ببیان آخر نقول: کما انه اذا کان شی ء جائیا من قبل المحمول یمتنع اخذه قیدا للموضوع، لاستلزامه الدور، لأن المحمول موقوف علی الموضوع، و الموضوع لما کان مقیدا بقید جاء من ناحیة المحمول موقوف علی المحمول، و هذا دور، کذلک اذا کان شی ء مستلزما لعدم المحمول

ص: 65

یمتنع اخذه فی الموضوع، لاستلزامه استلزام وجود الشی ء لعدمه، کما فیما نحن فیه، لأن النذر و انعقاده موقوف علی الصحة، و الصحة المطلقة موقوفة علی عدم انعقاد النذر، فامتنع اخذ الصحة المطلقة فی متعلق النذر، فوجب اخذ الصحة قبل النذر.

و لا یمکن ان یقال: کما دفعت الدور فی مسألة اخذ نیة القربة و الامتثال فی متعلقات الأوامر العبادیة و نظائرها بالفرق بین الوجود المحقق المعتبر فی القضیة الخارجیة و المقدار المعتبر فی الحقیقیة، فان الأمر بالصلاة مثلا موقوف علی الوجود المقدر للصلاة و لجمیع قیودها، و من جملة قیودها نیة القربة، و لیس وجودها المقدر موقوفا علی الأمر بل وجودها المحقق موقوف علیه، فلیدفع به محذور استلزم وجود الشی ء لعدمه هنا، فان النذر موقوف علی الوجود المقدر للصحة المطلقة، و هو لیس موقوفا علی عدم النذر، بل الوجود المحقق لها موقوف علی عدم فلا محذور.

لأنا نقول: فرق واضح بین المسألتین، فان مسألة الدور لما کان المفروض ان القید یکون صائبا من ناحیة الأمر مثلا ففرض وجوده یکون مطابقا للواقع، فیحصل الوجود المقدر، بمعنی تجویز العقل و منعقد القضیة الحقیقیة، و أما فیما نحن فیه فلما کانت الصحة ممتنعة بعد النذر فوجودها المقدر لا یکون إلّا بمجرد فرض العقل و تقدیره من غیر مطابقة للواقع، فلا تنعقد القضیة الحقیقیة، فلا مناص الا اخذها بمنزلة القضیة الذهنیة، مثل اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع الضدین، و معلوم ان مقصود الناذر لیس ترک الوجود الذهنی الغیر المطابق للواقع للصلاة، فظهر ان اخذ الصحة المطلقة فی متعلق النذر مستلزم لاستلزام وجود الشی ء لنفیه.

ص: 66

قوله «قده»: و المعتبر فی صحة تعلق النذر امکانه- الخ دفع لما یمکن ان یقال: ان متعلق النذر لا بد و ان یکون ممکنا مقدورا للناذر.

و حاصل الدفع انه یکفی کونه ممکنا مقدورا علی تقدیر عدم تعلق النذر به، و لا یلزم کونه مقدورا مطلقا، غایة الأمر انه یمتنع الحنث، اذ لا یتحقق من الناذر صلاة صحیحة بعد وقوع النذر للفساد الجائی من قبل النذر.

و فیه: انه ان اراد قدس سره کفایة امکان متعلق النذر و القدرة علیه قبل النذر فلا ریب فی بطلانه، لأن القدرة شرط لا بد من تحققها حین الفعل و الترک و لا یکفی القدرة قبلها، فلو نذر أن یصلی فیما بعد و کان حین النذر و قبله غیر قادر و تحققت القدرة حین الفعل و لو کان تحققها علی سبیل فرض المحال بسبب النذر لکفی، و لو نذر ان لا یصلی- کما فیما نحن فیه- و کان حین النذر و قبله قادرا و تحقق عدم القدرة و الامتناع بعده و لو کان بسبب النذر لم ینعقد النذر، لکون متعلق النذر ممتنعا و غیر مقدور.

و ان اراد قدس سره کفایة امکان متعلق النذر و القدرة علیه بعد وقوع النذر و لو کان علی تقدیر عدم النذر. و بعبارة اخری: یکفی الامکان المعلق و لا یلزم ان یکون امکان محقق فعلی، ففیه انه لما کان المعلق علیه- و هو عدم النذر- ممتنعا غیریا فلا جرم ان یکون المعلق ممتنعا لا یصح ان یکون متعلقا للنذر. اللهم إلّا ان یقال: ان هذا الامتناع جاء من قبل الفعل الاختیاری للنذر و هو نذره، فالصحة مقدورة له لکون النذر وجودا و عدما مقدورا له- فافهم ما ذکرنا حق فهم بعون اللّه تعالی.

ص: 67

قوله «قده»: و هو لا یکون إلّا مع زعمه- الخ یعنی الا مع الجهل المرکب بالحکم الوضعی و هو الفساد، او مع الذهول و الغفلة عنه لا مع الالتفات و الشک، لأن الشک موجب للتزلزل فی کونه مقربا، فلا یتمکن من نیة التقرب و الجزم به.

قوله: «قده» لجواز ان یکون الاختلاف فیها- الخ لعله قدس سره زعم ان الصحیحة هی الصحیحة المفهومیة، و لا شبهة فی ان مفهوم الصحیح مفهوم کلی یکون تلک الأقسام جزئیات اضافیة له، و لا ریب فی ان کل کلی فهو بالنسبة الی جزئیاته سواء کانت حقیقیة او اضافیة ماهیة واحدة مشترکة فیها، و الجزئیات مشتملة علیه و علی عوارض طارئة و لواحق عارضة علیه.

و لکنک خبیر بأن الصحة المفهومیة من الاعتبارات الانتزاعیة، و هی من المعقولات الثانویة الفلسفیة لیس یصح ان تکون متعلقة للتکلیف إلّا باعتبار منشأ انتزاعها- و بعبارة اخری إلّا باعتبار الحکایة عن مصداقها. و بالجملة الذی یصح ان یکون متعلقا للتکلیف هو الصحیح المصداقی او المفهومی باعتباره الحکائی. لیت شعری ما تلک الصحیحة المصداقیة الواحدة الفاردة المشترکة بین الاقسام، بحیث یکون ما عدا تلک الصحیحة الذی اشتمل الاقسام علیه عوارض لا حقة و طوارئ عارضة.

قوله «قده»: لکن لا نسلم بطلان التالی- الخ.

بطلان التالی واضح، لأنه یلزم الاشتراک اللفظی و ایّ اشتراک.

ص: 68

قوله «قده»: و اما عن الثانی فبالمنع- الخ.

فیه: إنه اولا لیس فی کلام المحقق القمی قدس سره کلمة «ایضا» فیکون من تتمة الوجه الأول لا وجها ثانیا، و أما ثانیا فلأن زوال الشرط و ان اوجب زوال المشروط إلّا انه لا یوجب انتفاء الاسم، و ان یدعی المحقق ان الاسم اسم لذات المشروط و هی باقیة لا للمشروط بوصفه العنوانی حتی یوجب انتفاء المسمی انتفاء الاسم.

قوله «قده»: بل الذی تقتضیه- الخ.

کلمة «بل» للترقی، یعنی علاوة علی انه لا یمکن نفی المشکوک بالأصل یجب الاتیان به لوجوب المقدمة العلمیة.

ص: 69

قوله «قده»: و فی حکمه ما لو شک- الخ.

یعنی و فی حکم الشک فی الصدق ما اذا کان إطلاق الخطاب المتعلق بالماهیة مشکوکا بسبب اقترانه بما یوجب الشک فیه من شهرة او اطلاق آخر.

قوله «قده»: کما مر التنبیه علیه.

فی قوله «و فی حکمه ما لو شک فی شموله اطلاق الخطاب»، فانه استفید منه انه اذا کان الاطلاق مشکوکا یمنع من اجراء الأصل المذکور و اذا کان معلوما لا یمنع فظهر منه ان المناط هو الاطلاق، حیث ان النفی وجودا و عدما یدور مداره لا الاصل، اذ لو کان الأصل هو المناط لجری فیما اذا شک فی الصدق او الاطلاق، اذ لا یعتبر فی دلالة دلیل کالاصل انضمامه الی دلیل آخر کالاطلاق.

قوله «قده»: ثم قضیة ما قررناه اولا- الخ.

یعنی مقتضی التحقیق الذی ذکرناه ثانیا من ظهور الثمرة فی التمسک بالاطلاق و عدمه و ان کان هو الفرق بین الصحیحی و الأعمی إلّا ان مقتضی ما قررنا اولا من التمسک بالأصل هو عدم الفرق بینهما فی عدم جریان الاصل فی نفی الجزء و الشرط المشکوکین، و هذا علی مذهبه من الاشتغال و عدم الفرق بناء علیه بین الصحیحی و الأعمی، و یکون قوله «مطلقا» بناء علی هذا المعنی قیدا لقوله «عدم جریان» و مراده من الاطلاق التسویة بین الصحیحی و الأعمی.

و یحتمل ان یکون المرادان قضیة ما قررناه اولا من ان الاصل لا یحرز به الجزء و الشرط وجودا و عدما، بل مقتضاه لیس إلّا وجوب الاتیان

ص: 70

و عدمه عدم جریان الأصل فی نفی الجزء و الشرط المشکوکین و تبیین حالهما و حال الماهیة حیث لا یقوم دلیل علی النفی مطلقا، ای سواء کان المنفی جزءا او شرطا. و هذا بخلاف التحقیق الذی ذکرناه ثانیا، اذ الاطلاق یحرز به الماهیة و حال الجزء و الشرط المشکوکین.

و المعاصر علی المعنی الأول یخالف المصنف قدس سره فی اجراء الاشتغال و ان وافقه فی التسویة بین الصحیحی و الأعمی، و علی المعنی الثانی یخالفه فی القول بعدم تبیین الماهیة بالأصل و یقول بتعیینها به- فافهم.

قوله «قده»: سلمنا ان اصل الاشتغال- الخ.

مرتبط بقوله: کذلک یمکن رفعه عنها بأصل الاشتغال.

قوله «قده»: فاتضح الفرق بین المقامین.

حاصله الفرق بین الاقل و الاکثر الارتباطیین و الاستقلالیین بناء علی مذهبه من الفرق بینهما.

قوله «قده»: بین الشک فی قدح العارض- الخ.

و بعبارة اخری: بین الشک فی مانعیة الموجود او وجود المانع، و المثال الأول مثال للشک فی وجود المانع، و المثالان الاخیران کلاهما للشک فی مانعیة الموجود، إلّا ان المانع فی الأول منهما مانع من الطهارة و فی الثانی مانع من الصلاة علی تقدیر المانعیة.

قوله «قده»: لأن الاستصحاب علی ما نحققه- الخ.

مقصوده ان الاستصحاب انما یکون حجة فی المانع وجودا و وصفا

ص: 71

دون الشک فی المقتضی، و المثالان الاولان الشک فیهما شک فی المانع بعد احراز المقتضی، اذ الطهارة من شأنها البقاء ما لم یرفعها رافع و لم یمنع منها مانع بخلاف المثال الأخیر حیث انه لیس فیه ما یقتضی البقاء إلا الاشتغال فیستصحب.

و فیه: ان الشک فیه ایضا فی المانع، اذ الأعدام الازلیة باقیة ما لم یرفعها رافع و لم یتحقق علة الوجود و التحقق، فالعدم المتیقن السابق لمانعیة الوجود مستصحب الی ان یتحقق ارتفاعه، و اما الشک فی الاشتغال فهو ناشئ و مسبب عن الشک فی مانعیة الموجود، فاذا ارتفع الشک عن مانعیته بالأصل زال الاشتغال و حصل الیقین بفراغ الذمة، فلا مورد لاستصحاب الاشتغال بعد الیقین الشرعی بالفراغ.

قوله «قده»: و اما عدم المانع- الخ.

فیه: ان الشک فی المطلوبیة علی تقدیر اشتمال الفعل علی مشکوک المانعیة ناش عن الشک فی المانعیة، فاذا زال الشک عن المانعیة زال الشک عن المطلوبیة. و بالجملة لیس بینهما تعارض و تخالف حتی یتساقطا و یرجع الی استصحاب الاشتغال و قاعدته، بل احدهما حاکم علی الآخر. و بما ذکرنا ظهر ما فی قوله «و هو خلاف قضیة الاستصحاب».

قوله «قده»: لأنه ان ارید اثبات- الخ.

توضیح المقام و تبیین المرام هو ان المستدل جعل العمل- و هو الصلاة مثلا- امرا وحدانیا، حیث انه موجود علی سبیل التدریج. و من المقرر المحقق فی محله عند اهله ان ما لا وحدة له لا وجود له، بل الوجود و الوحدة مساوقان مفهوما عین مصداقا، فذلک العمل من اول الأمر موجود الی

ص: 72

التالی علی سبیل التدریج، و لا ریب فی ان وجود کل شی ء بحسبه، فوجود القار لا بد و ان یکون قارا، و وجود الفار لا بد و ان یکون فارا غیر قار، و الباحث عن حقائق الاشیاء و الطالب لنیل الواقع و ادراکه لا بد و ان یطلب لکل شی ء نحو وجوده دون وجود غیره، ففی کل الأمور التدریجیة- لا سیما الزمان بتحقق مبادیها و اوائلها یصدق بالحقیقة العقلیة ذلک الشی ء، فأول الزمان زمان و ثانیه زمان و هکذا، و اول الیوم یوم و اول السفر سفر و اول الحرکة حرکة، و لو لا ما ذکرنا لما تحقق الأمر التدریجی، اذ لو لوحظ الأجزاء و لم یلحظ ذلک الوجود الواحد الفار و الأمر الوحدانی فالجزء الأول اذا وجد لم توجد الأجزاء الباقیة، فلا یصدق ذلک الشی ء التدریجی و الجزء الثانی اذا وجد انعدم الجزء الأول و الأجزاء الأخر بعد غیر موجودة فلا یتحقق ذلک الشی ء، و هکذا الی ان یتحقق الجزء الأخیر، و حینئذ یکون ما عداه غیر موجود بل کان موجودا، و اذا ارتفع الجزء الأخیر ایضا ارتفعت الأجزاء بأسرها و رمتها و جمتها، فأین ذلک الشی ء الموجود التدریجی.

و الحاصل ان النظر الی الأجزاء و تجزیة الأمر التدریجی من اغالیط الوهم و اکاذیبه و لیس دقة عقلیة و مداقة فلسفیة. مع انه لو کان دقة عقلیة فلا ریب فی انه لیس بناء الأحکام الشرعیة علی التدقیقات العقلیة و هذا واضح.

و لا ریب فی انه یصدق عرفا الیوم بمجرد وجود اول جزء منه، فیقال وجد الیوم الکذائی، و لیس المراد وجد جزء منه، و فی الدعاء «اسألک هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا» فلو لوحظ ذلک الجزء من یوم العید الذی هو موجود حین قراءة هذا الدعاء فهو لیس بعید بل جزء عید و سائر الأجزاء غیر موجودة.

ص: 73

و بالجملة فالذی ذکرناه واضح عقلا و عرفا، فاذا تحققت هذه المقدمة العظیمة الجدوی کثیرة النفع فنقول: المستدل فی الصلاة مثلا حین طرو المانع الاحتمالی انها کانت صحیحة سابقا مشکوکة الصحة لاحقا فنستصحب الصحة، فأرکان الاستصحاب کلها متحققة. و محصل کلام المصنف قدس سره فی رده ان المقصود من استصحاب صحة الصلاة مثلا ان کان صحة الأجزاء المأتی بها بعد طرو المانع المحتمل فهو و ان لم یکن مثبتا، اذ لیس صحة الأجزاء المأتی بها الا صحة الصلاة، إلّا انه غیر مجد، لأن البراءة انما تحصل بفعل الکل، و ان کان المقصود اثبات عدم مانعیة الطارئ او صحة بقیة الأجزاء او الکل بمعنی الآحاد بالأسر لا الکل المجموعی فانه المستصحب لا اثره و المثبت به لا الثابت، فالأصل بالنسبة الیها مثبت و لیس بحجة.

و وجه کونه مثبتا و ملزوما لها واضح، اذ صحة الصلاة التی هی المستصحب ملازمة لهذه الأمور و ان لم یکن صحة الأجزاء المأتی بها و ان کانت محرزة وجدانا فضلا عن کونها محرزة بالأصل غیر ملازمة لها.

و بعبارة اخری: لا ملازمة واقعا و لا ظاهرا بین صحة الأجزاء المأتی بها و هذه الامور.

و بهذا البیان الواضح المنار لاح ما فی کلام شیخنا المعظم «قده» فی رسالة البراءة و فی رسالته الاستصحابیة، حیث زعم ان المستصحب هو صحة الاجزاء المأتی بها، فأورد قدس سره انه لا مجال لاستصحابها، اذ یعتبر فی الاستصحاب الیقین السابق و الشک اللاحق، و هنا و ان کان یقین سابق إلّا انه لیس فیه شک لا حق، اذ الأجزاء المأتی بها وقعت صحیحة فیستحیل ان تنقلب عن شأنها.

و مع الغض عن ذلک و جریان الاستصحاب لا ملازمة واقعا

ص: 74

و لا ظاهرا بین صحة الجزاء المأتی بها و هذه الأمور. و انت تعلم ان المستصحب هو صحة العمل لا صحة بعضه المأتی به لیرد ما ذکره قدس سره علی المصنف، و لکن یرد علی المصنف ان المقصود من استصحاب صحة العمل لیس شیئا مما ذکره، بل هو صحة العمل بمعنی الکل المجموعی الذی هو نفس العمل المستصحب صحتها، فیترتب علیه الأثر الشرعی، و هو عدم وجوب الاعادة. إلّا ان یقال: ان عدم وجوب الاعادة کوجوبها لیس اثرا شرعیا بل اثر عقلی، إلّا انه لو تم هذا یکون ایرادا علی استصحاب الصحة لا تصحیح لما اورده المصنف- فافهم ما ذکرنا و اعرف قدره و لا ترخص مهره.

قوله «قده»: فالحق ان الفعل لا یستقل- الخ.

حمل قدس سره اصل العدم علی اصل العدم عند عدم الدلیل. و بعبارة اخری: علی عدم الدلیل دلیل علی العدم، فأورد بأنه لا یکون حجة الا حیث یعلم الدم، اذ الظن الحاصل منه لا یکون حجة، و لیس المقام مما یحصل فیه العلم بالعدم، اذ واضح ان مجرد عدم الدلیل لا یدل علی العدم، اذ عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود.

قوله «قده»: نعم یمکن استفادة ذلک من النقل.

مقصوده من النقل المستفاد منه هو قوله «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» و نظائره کما سیصرح به عن قریب فی الوجه السابع بقوله: «و ثانیا ان من الأصول المتداولة المعروفة ما یعبرون عنه بأصالة العدم»- الخ.

ص: 75

قوله «قده»: لأنه انما یقتضی- الخ.

اختلفت الکلمة فی ان نتیجة دلیل الانسداد هل هی حجیة الظن فی الطریق او الظن بالواقع او هما. و بعبارة اخری: حجیة الظن بالحکم الظاهری او الواقعی او هما؟ فمختار المصنف و اخوه المحقق قدس سرهما هو الأول، و الیه اشار بقوله «انما یقتضی» الخ. و مختار شریف العلماء هو الثانی، و مختار شیخنا الأجل هو الثالث.

قوله «قده»: قضاء لحکم الشرطیة.

یعنی مشروطیة التکلیف بالماهیات الواقعیة بمساعدة الطریق علی معرفتها

قوله «قده»: لأن ما کان لنا الیه طریق- الخ.

لما کان مقصود المستدل حکومة خبر الحجب علی قاعد الاشتغال بتقریب ان قاعدة الاشتغال من باب حکم العقل بوجوب دفع الضرر و العقاب المحتمل، و بعد ما امننا الشارع بحدیث الحجب حیث ان الحکم الواقعی فی مورد الاشتغال محجوب عنا فهو موضوع عنا، فلا یبقی مجال لاحتمال العقاب، فاحتمال العقاب و ان لم یرتفع حقیقة و واقعا إلّا انه مرتفع حکما.

و کانت تمامیة مرامه موقوفة علی کون المراد بالحجب حجب الحکم الواقعی لا الأعم کما هو واضح، استدل علیه بأنه لو کان المراد الأعم لما تحقق الحجب فلا یبقی مورد للخبر، فأراد المصنف قدس سره معارضته بأنه لو کان المراد الأخص لدلت الروایة علی عدم حجیة الادلة الظاهریة حیث ان الحکم الواقعی المحجوب لما کان موضوعا عنا فلیس حکم یلزم علینا تحصیله بالطرق الظنیة و الامارات العلمیة. و بالجملة الجواب المعارضی یکون

ص: 76

بالاستدلال بدلیل یکون منتجا لنقیض النتیجة المطلوبة للمستدل، فلا یعلم حقیقة النتیجة المطلوبة. و الحاصل انه یصیر روایة الحجب مجملة لا یجوز التمسک بها.

و فیه: ان الجواب المعارضی باطل، و الملازمة المدعاة فیها ممنوعة، لأن مفاد ادلة جعل الامارات الظنیة و الطرق العلمیة هو جعل مؤداها واقعا و الغاء احتمال الخلاف تنزیل المؤدی منزلة الواقع، ففی مورد قیام الأدلة الظاهریة لیس الواقع محجوبا و لو تنزیلا، فتکون الأدلة الدالة علی حجیة الطرق الظنیة شارحة لروایة الحجب مبینة لها حاکمة علیها، فیرتفع الحجب و لو حکما. و هذا بخلاف قاعدة الاشتغال، اذ لیس فیها جعل وجوب دفع الضرر المحتمل بمنزلة الواقع کما هو واضح، فالواقع محجوب و موضوع عندنا، فلا یحتمل الضرر و العقاب، فیرتفع الاشتغال کما هو واضح.

و مما ذکرنا من وجه تقدیم الامارات الظنیة علی حدیث الرفع- و هو الحکومة- ظهر ما فی مقدمة القضیة الشرطیة فی قوله «و لو التزم تخصیصها»- الخ اذ وجه التقدیم هو الحکومة لا التخصیص، مضافا الی منع الملازمة فیها لأن تخصیص روایة الحجب بأدلة الطرق لا یستلزم تخصیصها بقاعدة الاشتغال المبنیة علی احتمال العقاب لورود تلک الروایة علیها کما هو ظاهر.

قوله «قده»: بل التحقیق.

مقصوده ان التمسک بروایة الحجب لنفی الحکم التکلیفی کما رامه المستدل باطل و علی خلاف التحقیق، لما ظهر من انه بعد ما حکم العقل بوجوب الاتیان بالأجزاء و الشرائط المشکوکة لم یکن حجب، فالتحقیق التمسک بها لنفی الحکم الوضعی، یعنی جزئیة الجزء المشکوک و شرطیة الشرط المشکوک، فاذا کانا منفی الجزئیة و الشرطیة فلا یجب الاتیان بهما، و قاعدة

ص: 77

الاشتغال لا تثبت جزئیتهما و شرطیتهما حتی تکون معارضة للروایة، بل مجرد بقاء الاشتغال و عدم البراءة فی الظاهر. و بالجملة وجوب الاتیان بهما.

و لا شبهة فی انه بعد تبین حال الجزء و الشرط المشکوکین بل تبین حال الماهیة لا مجال لقاعدة الاشتغال، فتکون الروایة واردة علیها.

فظهر ان مورد الاشتغال الحجب علی الوجه الأعم بالنسبة الی الحکم الوضعی متحقق فتشمله الروایة، بخلاف مورد قیام الامارة علی الجزئیة حیث لا حجب ظاهرا فلا حجب علی الوجه الأعم.

قوله «قده»: فمقتضی عموم- الخ.

یمکن ان یقال: ان اثبات ماهیة العبادات بنفی الجزئیة و الشرطیة المشکوکتین لا یجوز لکونه اصلا مثبتا. لکنه مندفع بأن هذا بناء علی مذاقه قدس سره من ان المانع من حجیة الأصل المثبت فی الاستصحاب هو کون اخبارها مسوقة لتفریع الاحکام الشرعیة دون العادیة و ان استتبعت احکاما شرعیة بخلاف روایة الحجب. و بعبارة اخری: اطلاق اخبار الاستصحاب منصرف الی الأحکام الشرعیة بخلاف اطلاق روایة الحجب، و لذا قال فی مباحث الأدلة العقلیة: ان المفهوم من اخبار الباب- یعنی خبر الحجب و نظائره- رفع الحکم المجهول و اثبات ما یترتب علیه من الأحکام الشرعیة و غیرها بما یترتب علیه احکام شرعیة، عملا بظاهر الاطلاق السالم عما یقتضیه صرفه هنا عنه، اذ الوجه الذی قررناه فی منع اطلاق اخبار الاستصحاب غیر متطرق الی اطلاق هذه الأخبار و لو لا ذلک لما التزمنا بالاطلاق هناک ایضا- انتهی کلامه رفع مقامه.

ص: 78

قوله «قده»: ما یعبر عنه- الخ.

الذی یظهر منه قدس سره ان اصالة العدم و عدم الدلیل دلیل العدم عبارتان عن شی ء واحد واصل فارد، و لشیخنا الاجل قدس سره فی رسالة البراءة مع المصنف من اراد الوقوف علیها فلیراجع.

قوله «قده»: کما عرفت مما ذکرناه.

حیث قال سابقا فی بیان الثمرة بین الصحیحی و الأعمی: و التحقیق عندی ان اصل البراءة و ما فی معناه من الأصول الظاهریة کأصل العدم یتساوی نسبة جریانه فی نفی الأجزاء و الشرائط المشکوک فیهما الی القول بالصحة و القول بالأعم لشموله النفی و الاثبات لهما.

قوله «قده»: و لنا فی المقام کلام آخر- الخ.

حیث قال قدس سره بعد تعمیم روایة الحجب و نظائره الی الأحکام الوضعیة:

هذا تحقیق ما ادی الیه نظری سابقا، و الذی ادی نظری الیه لا حقا فساد هذا الوجه، فان الظاهر من اخبار الوضع و الرفع و ما فی معناهما انما هو وضع المؤاخذة و العقوبة و رفعهما، فیدل علی رفع الوجوب و التحریم الفعلیین فی حق الجاهل خاصة دون غیرهما، و حملهما علی رفع نفس الحکم و تعمیمه الی حکم الوضع مع بعده عن سیاق الروایة مناف لما تقرر عند الاصحاب من ان احکام الوضع لا تدور مدار العلم.

الی ان قال: ثم نؤکد الکلام فی منع دلالة هذه الأخبار علی اصالة عدم الجزئیة و الشرطیة و ما فی معناهما بالنسبة الی ما شک فی اتصافه بذلک بأن مرجع عدم وضع الجزئیة و الشرطیة فی الجزء و الشرط المشکوک فیهما

ص: 79

الی عدم وضع المرکب من ذلک الجزء و المشروط بذلک الشرط، فان عدم جزئیة الجزء بمعنی عدم کلیته و علی قیاسه الشرط و المشروط، و لا ریب فی عدم جریان اصل العدم بالنسبة الی المرکب و المشروط، لأن اصالة عدم وضع الأکثر فی مرتبة اصالة عدم وضع الأقل و اصالة عدم وضع المقید فی مرتبة اصالة عدم وضع المطلق یعارضهما العلم الاجمالی بوضع احدهما، فیسقطان عن درجة الاعتبار، فکذا ما یرجع الی ذلک مما لا یغایره إلّا بمجرد المفهوم. سلمنا مغایرتهما بغیر المفهوم، لکن لا خفاء فی ان الجزئیة و الشرطیة لا یستدعیان وضعا مغایرا لوضع الکل و المشروط، بل هما اعتباران عقلیان متفرعان علی وضع الکل و المشروط، و عدهما من الحکم الشرعی مبنی علی مراعاة هذا الاعتبار و إلّا فلیسا عند التحقیق منه، فلا ینصرف الوضع و الرفع فی الأخبار الیهما. سلمنا لکن لا ریب فی أن الجزئیة و الشرطیة کما ینتزعان من اعتبار الجزء فی الکل و الشرط مع المشروط کذلک ینتزع عدمهما من عدم اعتبارهما، فیکون عدمهما ایضا حکما وضعیا کثبوتهما و نسبة عدم العلم الی کل منهما بالخصوص، فلا وجه لترجیح اعمال الأصل بالنسبة الی احدهما بالخصوص مع العلم بانتقاض الأصل بالنسبة الی احدهما لا علی التعیین، فسقط الاستدلال بأخبار الوضع و الرفع و ما فی معناهما- انتهی کلامه رفع مقامه. و لو لا خوف الاطالة و الاسهاب لتعرضنا لما فیه فافهم.

قوله «قده»: و أما ما یقال.

القائل هو الوحید البهبهانی قدس سره فی فوائده العتیقة.

ص: 80

قوله «قده»: او انه علی تقدیر فساد دلیله- الخ.

عطف علی قوله «بأن المقصود» و یکون الشرط الذی هو مقابل لقوله «ان کان مساعدة المخالف» الخ محذوفا، و یکون حاصل مرامه انا ندفع الثانی بأن المخالف علی تقدیر فساد دلیله یری التوقف او الاحتیاط ان لم یکن المقصود مساعدته علی حجة الخصم، فلا تصیر الماهیة اجماعیة.

و ببیان آخر لعله یکون اوضح: ان کان المقصود لزوم مساعدة المخالف علی حجة الخصم فهو ممنوع، لجواز عدم تحقق المرکب عند المخالف، فیختار قولا آخر او یتوقف او یحتاط، و ان لم یکن المقصود المساعدة المزبورة فهو و ان کان حقا إلّا انه لا یصیر الماهیة اجماعیة، اذ المفروض ان المخالف لا یلزمه المساعدة لعدم تحقق الاجماع عنده فیتوقف او یحتاط.

و لا یخفی ان عدم تحقق الاجماع معتبر فی الشقین، و لیس قوله «او انه علی تقدیر فساد دلیله» الخ معطوفا علی قوله «لجواز عدم تحقق» الخ، لأنه یکون بمقتضی المقابلة بناء علی تحقق الاجماع، و معه لا معنی للتوقف و الاحتیاط کما هو واضح، مضافا الی انه یبقی قوله «ان کان المقصود مساعدة المخالف» الخ، بلا شق آخر- فأفهم بعون اللّه تعالی.

قوله «قده»: علی انه لا خفاء فی ان المخالف- الخ.

ناظر الی قوله: «ففیه ان تسلیم المخالف»، و یکون ایرادا آخر علی الوحید البهبهانی قدس سره، و یکون محصل الایراد ان المراد ببطلان دلیل المخالف المأخوذ فی القضیة الشرطیة- و هی قوله «لو کان دلیله باطلا لکان الحق مع خصمه» لیس هو البطلان بحسب اعتقاد الخصم، لعدم تحقق الملازمة بینه و بین کون الحق مع الخصم کما هو واضح، فالمراد

ص: 81

بالبطلان هو البطلان بحسب الواقع و نفس الأمر، و معلوم انه غیر معلوم و لا محقق، فلا یتحقق وضع المقدم حتی ینتج وضع التالی، غایة الأمر ان الخصم یظن البطلان بحسب الواقع، و هذا لا یوجب القطع بالمساعدة.

قوله «قده»: مع ان بطلان الدلیل- الخ.

مرتبط ایضا بقوله «ففیه ان تسلیم المخالف» و حاصله ان بطلان الدلیل لا یستلزم بطلان المدعی، لجواز ان یکون المدعی حقا و ان کانت جمیع الأدلة المقامة علیها باطلة، بل و ان لم یکن علیه اصلا، اذ لا یلزم ان یکون کل شی ء حق ان یکون له واسطة فی الاثبات و لم اثباتی فعلا کما هو واضح، فالقطع ببطلان الدلیل بل عدمه اصلا لا یوجب القطع ببطلان المدعی کما هو واضح.

و بهذا البیان الواضح ظهر الفرق بین هذا الایراد و الایراد الأوّل، حیث ان المفروض فی الایراد احتمال وجود دلیل آخر بخلافه هنا- فافهم.

قوله «قده»: لأنه ان عول- الخ.

یعنی انه ان عول فی صدق الاسم علی التبادر الظاهری و الانسباق المجازی فلا فرق بین فوات الجزء و الشرط فی صدق الاسم، و ان عول علی التبادر التحقیقی و الانسباق الحقیقی کما سلف فی الاحتجاج علی الوضع للصحیح بالتبادر فلا فرق فی عدم الصدق بینهما، فالفرق تحکم.

قوله «قده»: و اما ما ثبت لها فی الشرع- الخ.

دفع لتوهم، و حاصل التوهم انه لا مناص من الالتزام بالنقل، لأن

ص: 82

معانی المعاملات قد ثبت لها فی الشرع شرائط لم یشترط بها فی العرف و اللغة، فالمعانی المعاملیة بملاحظة تلک الشرائط معان غیر المعانی اللغویة و العرفیة فلا بد من التزام نقل تلک الألفاظ الی هذه المعانی.

و حاصل الدفع ان اشتراط الشارع تلک الشرائط انما هو من باب تخطئة اهل العرف فی التطبیق لا من باب اعتبار ماهیة اخری و معنی آخر.

و بعبارة اخری: ألفاظ المعاملات باقیة علی معانیها اللغویة، و هی الآثار او العقد المتتبع للآثار، إلّا ان اهل العرف زعموا حصولها بدون تلک الشرائط و الشارع بین خطأهم، فلیس فیه نقل اصلا.

قوله «قده»: و أما لو تحرم فی الصلاة.

یعنی اتی بتکبیرة الاحرام فیها لم یحنث لبطلان الصلاة بزیادة الرکن و هو تکبیرة الاحرام المأتی بها بعد الاتیان بها فی اول الصلاة.

و یحتمل ان یکون المراد من قوله «تحرم فی الصلاة» الاتیان بتکبیرة الاحرام فی اول الصلاة مع مانع من الدخول فیها، فیکون قوله «مع مانع من الدخول» قیدا لقوله «تحرم و دخل».

و المعنی الأخیر هو الذی ینبغی ان یکون مراده قدس سره، اذ بناء علی المعنی الأول دخل فی الصلاة الصحیحة غایة الأمر انه افسده بعد ذلک بالتکبیرة، فلم یبق فرق بینه و بین افساده بسائر المفسدات- فافهم.

قوله «قده»: الظاهر انه یرید- الخ.

یمکن ان الظاهر انه لیس مراد الشهید اطلاق اللفظ لا علی وجه الحقیقة و لا الأعم و لا فی المطلوبات الشرعیة، اذ لیس فی کلامه ذکر اللفظ و الاسم اصلا، و المهیات الجعلیة لیس إلّا الحقائق الاختراعیة و المسمیات

ص: 83

الشرعیة دون الألفاظ و الأسماء، و مراده قدس سره انه لا تطلق و لا تحمل المهیات الجعلیة علی الفاسدة، یعنی ان الفاسدة لیست تلک الماهیة مع قطع النظر عن اللفظ و اطلاقه الا الحج، حیث ان الأمر بالمضی فیه کنایة عن تمامیته و صحته، فیکون فاسده ایضا من تلک الماهیة، و ذلک لأن الأمور الجعلیة و المهیات الاختراعیة مئونة جعلها سهلة یختلف الجعل حسب اختلاف المصالح و الدواعی، فجاز أن یکون الحج ماهیة قبل الافساد شیئا و بعد الافساد شیئا آخر، و هذا بناء علی کون الحج به فاسدا فرضا، و المأتی به فی العام القابل عقوبة، و حینئذ فیصح الاستثناء و لا ینتقض بالصوم، حیث انه لیس فیه ما یدل علی الصحة و التمامیة بعد الفساد، غایة الأمر انه یجب الامساک لا الصوم.

ان قلت: بناء علی ما ذکر ایضا لا یصح استثناء خصوص الحج لأن الجاهل بالقصر و الاتمام و السفر و الحضر اذا أتی بخلاف وظیفته، فالذی هو فاسد یکون تاما صحیحا و من تلک الماهیة فی حقه.

قلت: لا نسلم ان وظیفته خلاف المأتی به، فلا یکون الا صحیحا.

ان قلت: فعلی هذا تکون الأحکام الوضعیة المعتبرة فی المهیات الجعلیة من الجزئیة و الشرطیة و غیرهما مجعولة فی حق العالم دون الجاهل، فیلزم التصویب و الدور، حیث انه واضح انه لو اخذ العلم فی موضوعات الأحکام- اعم من کونها وضعیة او تکلیفیة- تکون الأحکام تابعة للعلم بها، فیکون العلم محققا لها فیلزم التصویب، و حیث ان العلم بالأحکام تابع لها متأخر عنها لأن العلم تابع للمعلوم فیدور، فلأجل الفرار عن التصویب و الدور لا بد من القول بأن الأحکام ثابتة فی حق العالم و الجاهل، فیکون ما اتی به الجاهل فی المسألتین فاسدا.

قلت: قد تحقق عندنا انه یمکن ان یکون العلم شرطا لأصل الحکم

ص: 84

و تحققه لا لخصوص تنجزه، لأن العلم المأخوذ فی موضوعات الأحکام لیس خصوص وجوده المحقق المعتبر فی القضیة الخارجیة، بل الأعم منه و من المقدر المعتبر فی القضیة الحقیقیة، و حینئذ فلا یلزم شی ء من التالیین الفاسدین التصویب و الدور، لأن المصوبة یقولون بتبعیة الأحکام للوجود المحقق للعلم و قبله لا یکون حکم، و نحن نقول قبل العلم فی الخارج یتحقق الحکم لتحقق موضوعه، و هو الوجود المقدر للعلم. و ظهر ایضا اندفاع الدور، لأن الحکم موقوف علی الوجود المقدر للعلم بالحکم، و هو لا یتوقف علی الحکم، و المتوقف علیه هو الوجود المحقق للعلم- فافهم ما ذکرنا فانی لا اعلم احدا له علم بهذا.

ان قلت: فعلی هذا لا یکون الجاهل فی المسألتین آثما معاقبا.

قلت: یجوز ان یکون التعلم فی حقه واجبا نفسیا یعاقب علی ترکه- فافهم ما ذکرنا بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: و لا الاطلاق فی الأوامر الشرعیة کما توهمه بعض المعاصرین.

لا ریب فی ان مراده الشهید قدس سره لو کان مقصوده اطلاق اسامی المهیات الجعلیة علیها- کما لعله یشعر به او یدل علیه لفظ الاطلاق و قوله «لأنها تسمی صلاة» هو الإطلاق فی الأوامر الشرعیة و المطلوبات و ان الاطلاق علی الوجه الأعم علی الفاسد لا مجال لانکاره فکیف ینکره و الاطلاق علی وجه الحقیقة لا یلائمه الاستثناء، فبملاحظة هاتین القرینتین یتعین ارادة الاطلاق فی متعلقات الأوامر و مرادات اهل الشرع، مضافا الی ظهور التعلیل فی هذا کما لا یخفی.

ص: 85

قوله «قده»: لأنه ان اراد بالفاسد- الخ.

توضیحه ان المراد بالفاسد ان کان ما لا یکون صحیحا صحة مأخوذة فی الذات و الماهیة علی وجه العینیة او الشرطیة- بمعنی انها لیست عینا لها و لا جزءا منها حیث انها طارئة علیها من قبل الأمر و عارضة علیها من ناحیته- فلا تکون ذاتیة لها و إلّا لکان العرضی ذاتیا، هذا خلف.

و بعبارة اخری: الماهیة من حیث هی لیست إلّا هی، و اذا سألت عنها بکلا طرفی النقیض فالجواب الصحیح السلب لکل شی ء، فکل شی ء فی حد ذاته و حرم نفسه لیس إلّا هو، فالماهیة الجعلیة المتعلقة للأوامر لا تکون صحیحة بهذا المعنی، فلو کانت صحیحة بهذا المعنی یلزم التناقض، فاذا لم تکن صحیحة فیکون متعلق الأوامر ما لیس بصحیح، فکیف یعقل ان ینکره الشهید.

هذا کله ان اعتبرت الصحة الصحة بحسب مرتبة الذات و حریم الماهیة، و ان اعتبرت الصحة بحسب الواقع و عالم التحقیق فالماهیة و ان کانت صحیحة بحسب الواقع حیث انها متعلقة للأوامر، و ان لم تکن صحیحة بحسب الذات و الماهیة فیکون متعلق الاوامر هو الصحیح، إلّا انه لا یلزم ان یکون صحته متقدمة علی الأمر.

و ظهر من بیاننا ان قوله «و ان اعتبرت الصحة بحسب الواقع» عطف بحسب المعنی. هذا غایة توجیه کلامه و توضیح مرامه.

و فیه اولا النقض، حیث انه قدس سره قائل بکون اسامی العبادات اسامی للصحیحة، و لا ریب فی ان متعلق الأوامر علی مذهب الصحیحی هو الصحیح، بل علی القول بالأعم لا یکون المراد و المطلوب الا الصحیح فما هو الجواب فهو الجواب. و ثانیا بالحل باختیار کون المراد بالصحة

ص: 86

الصحة بحسب الواقع دون مرتبة الماهیة و الذات، و لم یظهر من الشهید قدس سره اعتبار تقدمها علی الأمر حتی یرد علیه شی ء، او باختیار ان المراد بالصحة هی تمامیة الذات و الجامعیة لجمیع الأجزاء و الشرائط دون ما ردد «قده» فیه الأمر و الشقوق المحتملة فی کلامه، فلا یرد شی ء اصلا.

قوله «قده»: فهذا مع بعده عن مساق کلامه- الخ.

وجه البعد انه لیس فی کلامه اشارة الی تعدد الأمر، بل الظاهر منه وحدته، و وجه عدم صحة تفریع مسألة الحنث هو انه لیس فیها إلّا امر واحد کما هو واضح. و فیه ما لا یخفی، اذ لا ریب فی ان فی مسألة الحج الأمر متعدد.

و اما وجه التفریع فهو انه اذا کان الفاسد ما کان فاسدا بالنسبة الی امر آخر، و لا ریب فی صدق هذا المعنی علی متعلق الحلف، فیکون صحیحا و یحصل الحنث، اذ الصحة بهذا لا تستدعی تعدد الأمر- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: لامتناع تعلق الأمر اللاحق بالفعل السابق.

لأن الفعل السابق عدم و المعدوم لا یعاد بعینه، فیمتنع تعلق الأمر به لامتناع طلب الممتنع- فافهم.

قوله «قده»: و ان یکون عطفا علی الماهیة الجعلیة.

و لکن یبعده ان الأنسب علی هذا ان یقول «لا تطلقان» لا «لا تطلق» کما هو واضح.

ص: 87

قوله «قده»: و کیف کان فلا اشارة فی کلامه- الخ.

فیه: ان مراد المحقق القمی قدس سره من الحقائق الشرعیة هی المهیات الجعلیة لا الحقیقة مقابل المجاز.

و حاصل مرامه هو انه بناء علی کون سائر العقود معطوفا علی الصلاة و الصوم یکون سائر العقود ایضا مجعولا، فیکون من الحقائق الجعلیة.

و العجب کل العجب من المصنف «قده» حیث حمل الحقیقة فی کلام المحقق القمی فی بیان علائم الحقائق و المجازات فی ذیل بیان دفع الدور عن صحة السلب حیث قال: لا یقال ان المجازات قد تتعدد فنفی الحقیقة لا یوجب تعیین بعضها علی الحقیقة بمعنی الماهیة، مع ان المراد الحقیقة مقابل المجاز. و هنا حمل الحقائق فی کلامه علی المقابل للمجاز و الحال ان لمراد المهیات- فافهم.

قوله «قده»: بأنه لولاه للزم الکذب- الخ.

لأنه لو لم یسبقه صیغة اخری لزم الأول، و لو سبقته تسلسل کما هو واضح. و فیه منع الملازمة لجواز کونه اخبارا عما انشأه المنشئ فی عالم نفسه. مثلا فی البیع لا شبهة فی ان البائع فی عالم نفسه یبدل مالا بمال و لیس معنی البیع الا هذا ثم یخبر عنه، فلا یلزم شی ء من المحذورین.

ان قلت: اذا تحقق البیع بالانشاء النفسانی و الایجاب القلبی فیلزم ان لا یحتاج الی صیغة و من ای طریق یحصل العلم بتلک المبادلة کان کافیا، و هذا إن أمکن التزامه فی البیع فلا یمکن الالتزام به فی النکاح و إلّا لزم ان لا یکون فرق بینه و بین الزنا، حیث انه لا فرق بینهما إلّا بتحقق الصیغة فی احدهما.

ص: 88

قلت: اما فی البیع فلا نستوحش من الالتزام بعدم الاحتیاج الی صیغة اصلا الا من باب کونها کاشفة عن الانشاء القلبی، و تکون حالتها کحال سائر الکواشف، و أما فی النکاح فالعمدة هو قیام الاجماع علی اعتبار خصوص الصیغة، لا انتفاء الفرق بین النکاح و السفاح لو لا اعتبار الصیغة کما زعمه صاحب الجواهر، لوضوح الفرق بینهما، حیث ان فی النکاح یحدث علقة بینهما بالانشاء النفسانی و هی علقة ارتباطیة خاصة بخلاف السفاح کما هو واضح، و مع قیام الاجماع علی اعتبار الصیغة فلا یلزمنا ایضا ان نلتزم بکون الصیغة للانشاء، بل نقول: ان النکاح هو الانشاء الخاص النفسانی المنکشف بخصوص الاخبار عنه بقولنا «انکحت و زوجت».

و لا تتوهم ان هذا اعتراف بکون «انکحت» للإنشاء، اذ النکاح لم یحصل الا بقولنا «انکحت» و إلّا لم یحتج الی قولنا «انکحت»، لأن هذا النحو من التحقق بالصیغة لا یستلزم کونها مجردة عن معناها و هو الاخبار الی الانشاء، بل الأمر النفسانی و الانشاء القلبی مقتض، و الصیغة التی هی اخبار عن المقتضی شرط لتحقق المقتضی، فاذا تحققت الصیغة تحقق النکاح. و هذا بوجه نظیر قولنا «زید قائم»، حیث انه مع کونه اخبارا غیر منسلخ عن هذا الشأن به یتحقق قرع الاسماع.

و هذا کله مع ظهور انه لیس علاقة ظاهرة و لا مناسبة واضحة بین الاخبار و الانشاء بل بین الاخبار و ما به الانشاء، حیث ان المفروض ان الصیغة ما به الانشاء، و هذا کله واضح لا سترة علیه.

قوله «قده» او ندعی- الخ.

عطف بحسب المعنی، فکأنه قال: واضح الاندفاع لأنا ندعی کون الصیغة مستعملة فی الانشاء مجازا فبطلت الملازمة، او ندعی ان هذه

ص: 89

الألفاظ- الخ. و هذا أیضا منع للملازمة کما لا یخفی.

قوله «قده»: بطریق الحقیقة مطلقا.

ای سواء کان فی المفرد أو فی التثنیة و الجمع. و هذا هو المراد بالاطلاق فی قوله الآتی «بطریق المجاز مطلقا».

قوله «قده»: و یقع علی وجوه.

لا یخفی ان ما عدا الوجه الأخیر لیس فیه استعمال اکثر من معنی واحد الا علی سبیل المجاز و ضرب من التسامح، و یکون ذلک المعنی الواحد- و هو مفهوم المسمی فی الوجه الأول و أحد المعانی فی الثانی و المجموع فی الثالث- واسطة فی عروض الاستعمال بالنسبة الی ذوات المعانی و لا واسطة فی الثبوت و بالحقیقة لیس الاستعمال فی اکثر من معنی واحد الا فی الاخیر، فینبغی ان یقتصر علیه.

و الفرق بین الوجوه الأربعة هو ان الوجه الأول بمنزلة العام المنطقی و المطلق الأصولی، و الثانی هو بمنزلة العام البدلی، و الثالث بمنزلة العام المجموعی، و الرابع بمنزلة العام الأفرادی و المستوعب الشمولی. و بلسان آخر الفرق بین الثلاثة الأخیرة هو ان اولها مأخوذ بشرط البدلیة و التردید، و ثانیها مأخوذ بشرط الاجتماع، و اخیرها ملحوظ لا بشرط، و المعانی مأخوذة آحادا بالأسر.

قوله «قده»: ضرورة ان ما وضع له اللفظ- الخ.

فیه ما لا یخفی، لأن اللفظ لیس موضوعا للمعنی المقید بکونه بعینه بل للمعنی اللابشرطی. و توضیحه: ان لفظة «رجل» معری عن اللواحق ان وضعت لطبیعة الرجل ملحوظة فیها التعین بالنسبة الی الفرد، و یکون

ص: 90

الفرد ملحوظا بعینه، فاذا لحقها تنوین التنکیر التی مفادها البدلیة و التردید و اللابعینیة فان بقی التعین و التعیینیة المفروضة فی المعری عن اللواحق لزم التناقض، و ان لم یبق فیکون رجل فی المنون بتنوین التنکیر مجازا، و هذا مما لا یلتزم به احد.

فظهر ان المعنی هو المعنی اللابشرطی، فاذا نون لفظ رجل یصیر لا بعینه، و اذا اقترن بدال آخر یدل علی التعین کاسناد المجی ء فی قولنا «جاء رجل» یصیر المعنی اللابشرطی بعینه، و حینئذ فنقول: لفظ العین موضوع للمعنی لا بشرط و لا بقید بعینه، فاذا لحقه تنوین التنکیر لا یصیر المعنی لا بعینه، فلفظ العین مستعمل فی معناه الحقیقی، غایة الأمر و قصواه انه لو کان التنوین التنکیری موضوعا للبدلیة و التردید بالنسبة الی افراد معنی واحد دون المعانی المتعددة لزم التجوز فی التنوین، فظهر ان الحق مع السکاکی- فافهم ما ذکرنا حق فهم.

قوله «قده»: بل التحقیق- الخ.

لما کان ما ذکرنا قبل هذا دالا علی عدم جواز هذا النحو من الاستعمال- ای عدم صحته- و کان النزاع فی الصحة و الوقوع بعد الفراغ عن الامکان فأوهم امکانه فأضرب عنه و اظهر عدم امکانه و عدم معقولیته.

ص: 91

فی احد المعانی لا بعینه، فیکون المراد به احد المعانی، فاذا قدر احد المعانی فلا بد ان یراد بلفظ العین اللفظ دون احد المعانی، فیلزم الخلف- فافهم ما ذکرنا.

قوله «قده»: و قد ینزل کلام السکاکی- الخ.

فیه: ان کان مقصود المنزل ان السکاکی یقول بوضع المشترک لمفهوم احد المعانی حتی یکون حقیقة اذا أرید البدلیة ففیه ما ذکره المصنف سابقا بقوله «ضرورة ان ما وضع له اللفظ کل واحد منها بعینه» فلم ینفع التنزیل المذکور، و ان کان مقصوده ان السکاکی یقول بوضع اللفظ للمعنی بعینه فتکون ارادة احد المعانی مجازا، فلا تصح ایضا مقالة السکاکی.

قوله «قده»: و أما نحو مررت بأحمدکم- الخ.

دفع توهم، و حاصل التوهم ان الاعلام المشترکة مشترک لفظی و مع ذلک ینون بتنوین التنکیر و یضاف الی المعارف و الاضافة فرع الابهام و البدلیة و التردید، و انت قلت لیس فی المشترک معنی جامع و قدر مشترک یصح اخذ التردید و البدلیة بالنسبة الیه، فما هو جوابک فهو جوابنا فی سائر المشترکات.

و حاصل الدفع ان العلم المشترک مؤول بالمسمی، و لو لا التأویل لما صح النکارة و الاضافة.

قوله «قده»: سواء تعلق الحکم به ایضا من حیث المجموع- الخ.

ان اراد قدس سره من التعمیم و التسویة التعمیم بحسب الواقع، یعنی ان اللفظ و ان استعمل فی المجموع و ارید منه المجموع إلّا ان الحکم بحسب

ص: 92

الواقع یمکن ان یکون متعلقا به و ان یکون متعلقا بکل واحد، ففیه انه بناء علی الثانی یلزم الکذب و خلاف الواقع، و ان اراد التعمیم و التسویة بحسب القضیة اللفظیة ففیه انه کیف بعقل مع کون موضوع القضیة اللفظیة هو المجموع ان یتعلق الحکم اللفظی فی کل قضیة بکل واحد واحد، فیصیر الموضوع بلا محمول و المحمول بلا موضوع، هذا خلف.

قوله «قده»: علی الوجه الأخیر.

مراده بالوجه الأخیر هو ارادة المجموع من حیث المجموع الذی هو من قبیل الکل لأجزائه.

قوله «قده»: بقول مطلق.

ای من غیر فرق بین المفرد و التثنیة و الجمع، و بین کون المعنی المجازی مجازیا للمعنی المراد.

قوله «قده»: و لا فرق حینئذ- الخ.

فی التعمیم و التسویة نظیر ما مر.

قوله «قده»: و هو غیر مستقیم طردا و عکسا.

فیه: انه مستقیم طرده و عکسه، اما استقامة طرده فلأن الظاهر من المعنیین او المعانی فی عبارة المعالم هو ذاتهما لا المجموع بما هو مجموع و لا المعنی العام الشامل کما هو ظاهر، و اما استقامة عکسه فلما ظهر مما بینا آنفا انه لو استعمل اللفظ فی کل واحد فلا یصح ان یتعلق الحکم بالمجموع للزوم الکذب و خلاف الواقع او الخلف- فافهم و استقم.

ص: 93

قوله «قده»: ثم النزاع فی المقام- الخ.

فیه: ان المراد بالمعنیین او المعانی الحقیقیة لا بد و ان یکون حقیقیا باستعمال آخر دون هذا الاستعمال و إلّا لدار دورا محالا، لأن الاستعمال فی المعنیین الحقیقیین مثلا یکون موقوفا علی کونهما حقیقیین، فلو توقف کونهما حقیقیین علی هذا الاستعمال فیدور، فلا بد و ان یکون المراد کونهما حقیقیین باستعمال آخر فرارا عن الدور المستحیل، فاذا کان الأمر کذلک فلا ینافی صیرورتهما مجازیین بسبب هذا الاستعمال. و ظهر الفرق بین هذا النزاع و النزاعین الآتیین، حیث ان المعنی المجازی فیهما مجازی قبل الاستعمال المبحوث عنه و هنا کان حقیقیا قبل هذا الاستعمال و بهذا الاستعمال صار مجازا.

هذا کله مضافا الی الحقیقة و المجاز فی هذه النزاعات عنوانا و قیدا بل یکون معرفا و کاشفا عن الموضوع له و غیره، فینبغی صرف الکلام الیهما فنقول:

ان الاستعمال فی المعنی الموضوع له مثلا موقوف علی المعنی الموضوع له، و لا ریب فی ان المعنی الموضوع له موضوع له مع قطع النظر عن الاستعمال الطارئ علیه، و إلّا مع کونه مخالفا للوجدان حیث انه معلوم وجدانا عدم مأخوذیة الاستعمال فی الموضوع له مستلزم للدور، لأن المعنی الموضوع له اذا کان موضوعا له بملاحظة الاستعمال الطارئ یکون موقوفا علی الاستعمال المزبور، و الحال انه موقوف علی المعنی الموضوع له، و هذا ما رمناه مع لزوم الدور المحال.

فظهر انه لا وجه لما افاده قدس سره من خروج القول بجواز الاستعمال فی المعنیین او المعانی مجازا عن هذا النزاع و دخوله فی النزاع الآتی.

و المغالطة ناشئة من اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات- فافهم ما ذکرنا حق فهم.

ص: 94

قوله «قده»: لا یختص مورده بالغرض المذکور.

یعنی بما یکون المستعمل فیه معنی حقیقیا ألغی قید وحدته و استعمل اللفظ فیه مجازا، بل یشمل سائر المجازات. و بعبارة اخری: لا یختص بما یکون المعنی المجازی علاقة مع المعنی الحقیقی علاقة الکل و الجزء، و یکون اللفظ المستعمل فی المعنی المجازی موضوعا للکل، بل یشمل سائر المجازات التی علائقها غیر ما ذکر، فیکون الاعتبار المذکور من جزئیات تلک.

قوله «قده»: و ذلک بأن یقال- الخ.

و توضیحه هو ان اللفظ اذا اطلق و ارید به کل من المعنیین او المعانی علی وجه الاستقلال- ای بعنوان هذا و ذاک و الآحاد بالاسر الذی هو محل النزاع لا علی الوجوه الأخر التی هی خارجة عن محل النزاع و مورد التشاح فان کان استعماله فی کل واحد بملاحظ مدخلیته فی الموضوع له فی الجملة، سواء کانت مدخلیته فیه بکونه تمام الموضوع له او بکونه جزئه بناء علی اعتبار الوحدة فی الموضوع له و إلقائها فی المستعمل فیه علی الثانی و عدم اعتبارها علی الأول: سواء کان الاعتماد فی الاستعمال علی الوضع فقط بناء علی کونه تمام الموضوع له و کون الاستعمال حقیقة او علی مراعاة الحقیقة ایضا کمراعاة الوضع بناء علی کونه جزء الموضوع له، فهو النزاع الذی نحن فیه.

و ظهر من بیاننا ان قوله «فی الجملة» قید لقوله «وضعه له»، و مقصوده من ملاحظة وضعه له لیس الوضع المصحح للتجوز و الالم یحصل الفرق بین النزاعات کما هو مرامه قدس سره، بل اعتبار الوضع له فی الجملة فی المستعمل فیه، و التسویة المذکورة فی کلامه لیس بیانا لقوله «فی الجملة»

ص: 95

بل تعمیم و تسویة بالنسبة الی الاستعمال و ان کان استعماله فی کل بدون تلک الملاحظة، او کان فی البعض بدونها و فی البعض بملاحظتها، فهما النزاعان الآتیان.

فظهر ان الاستعمال فی المعنی الحقیقی فی صورة کون الاستعمال فی الکل بملاحظة تلک الملاحظة، و فی صورة کونه فی البعض باعتبارها و فی البعض بدونها یمکن ان یکون علی وجه الحقیقة ان کان الاعتماد فی الاستعمال علی الوضع فقط و کون المعنی تمام الموضوع له و ان یکون علی وجه المجاز ان کان الاعتماد فی الاستعمال علی مراعاة العلاقة ایضا و کون المعنی المستعمل فیه جزء ما وضع له.

و لا یذهب علیک انه بناء علی ما ذکره «قده» یلزم ان یکون ما اذا کان لفظ موضوعا لمرکب حقیقی و کان لذلک المرکب جزءان ینتفی ذلک المرکب بانتفاء کل واحد منهما، و استعمال ذلک اللفظ فی الجزءین المذکورین داخلا فی النزاع الذی نحن فیه و فساد اللازم کتحقق الملازمة مما لا یخفی.

و لا یخفی علیک الفرق بین ما حققناه فی تغایر النزاعات الثلاثة و بین ما ذکره قدس سره، حیث انه یلغی عنوان الحقیقة فی بیان النزاع کما صرح به، و نحن لا نلغیه، بل نقول: ان زوال عنوان الحقیقة ربما یجی ء من ناحیة الاستعمال و جانبه لا ان الاستعمال وقع فی المجاز، و الفرق واضح.

مضافا الی انه لا یرد علینا الایراد الذی اوردناه علیه قدس سره آنفا بقولنا:

و لا یذهب علیک- الخ، حیث ان الجزءین لم یکونا قبل هذا الاستعمال معنیین حقیقیین کما لا یخفی- فافهم و اغتنم.

ص: 96

و هو اعتبار التعدد بالنسبة الی اللفظ- إما یعتبر معه فردیة المعنی للتثنیة و الجمع اولا، فهو یصیر قسمین، اما القسم الأول فلا یتصور فیه التعمیم و التسویة بعد ما کان المفروض فیه اعتبار التعدد بالنسبة الی افراد کل واحد من المعنیین او المعانی، بخلاف القسم الثانی حیث ان التعدد الذی هو لازم للتثنیة مثلا یعتبر بالنسبة الی اللفظ، فاللفظ فرد للتثنیة مثلا و محقق لها، فیمکن ان یعتبر معه ایضا کون فرد المعنی ایضا محققا لها او لم یعتبر، فمعنی عینین مثلا علی القسم الأول فردان من الذهب و فردان من الفضة و هکذا، و هذا بأن یراد من لفظ المفرد- و هو عین- معنیان او ازید، ثم یراد بأداة التثنیة تعدد فردین من کل معنی من تلک المعانی، و معنی عینین علی الشق الأول من القسم الثانی لفظان من لفظ عین یکون کل منهما مرادا منه معنیان او ازید و یعتبر فردان من افراد کل معنی ایضا، فاذا ارید من لفظ مثلا الذهب و الفضة او اکثر و من آخر الجاریة و الباکیة او ازید، فیکون حاصل المعنی فردان من الذهب و فردان من الفضة او غیرهما ایضا و فردان من الجاریة و الباکیة او غیرهما، و اما الشق الثانی من القسم الثانی فیلغی التعدد بالنسبة الی افراد کل معنی و یکون حاصل ذهب و فضة او غیرهما حسب ما ارید من احد لفظی العین باکیة و جاریة و غیرهما حسب ما ارید من اللفظ الآخر.

هذا کله حال الوجه الأول، و اما الوجه الثانی فالتعمیم و التسویة یمکن بالنسبة الی قسمیه، فیصیر اقسامه اربعة: اما القسم الأول منه فهو ان یعتبر التعدد المقصود بالتثنیة مثلا بالنسبة الی المعنیین، فیکون معنی عینین ذهب و فضة، سواء اعتبر التعدد بالنسبة الی افراد کل من المعنیین فیصیر فردین من الذهب و فردین من الفضة ام لم یعتبر فیصیر المعنی ذهب و فضة.

و الفرق بین هذا القسم و القسم الأول من الوجه الأول واضح، حیث

ص: 97

یعتبر التعدد بالنسبة الی افراد کل معنی فی هذا القسم، اذ المعنی علی هذا ذهب و فضة و علی القسم الأول من الوجه الأول فردان من الذهب و فردان من الفضة، و أما اذا اعتبر فی هذا القسم ایضا التعدد بالنسبة الی افراد کل معنی فالمعنی و ان کان فیهما فردان من الذهب و فردان من الفضة إلّا أن المعنی فی القسم الأول من الوجه الأول لا ینحصر فی المعنیین، فیجوز أن یراد بلفظ المفرد للتثنیة ازید من المعنیین، و هذا بخلاف ما نحن فیه حیث ان التعدد جاء من قبل أداة التثنیة فلا یراد الا المعنیان.

و أما القسم الثانی من الوجه الثانی فهو أن یعتبر التعدد المقصود بالتثنیة مثلا بالنسبة الی اللفظین، و یکون کل منهما مرادا منه معنی واحدا.

و الفرق بین هذا القسم و القسم الثانی من الوجه الأول هو ان التعدد الملحوظ هنا بالنسبة الی اللفظین المراد بکل منهما معنی واحد، اذ المفروض کون التعدد جائیا من قبل أداة التثنیة، و لیس مفادها إلّا الاثنینیة. و هذا بخلاف القسم الثانی من الوجه الأول، حیث ان لفظ المفرد مستعمل فی اکثر من معنی واحد، فیکون معنی عینین مثلا لفظان من عین یمکن ان یراد من لفظ منه الذهب و الفضة و الجاریة و الباکیة و غیرها، و من آخر معانی اخری، بخلاف الأمر هنا حیث ان معنی عینین لفظان ارید من لفظ الذهب مثلا لیس إلّا و من آخر الفضة مثلا لا غیر، و حینئذ أن اعتبرت الفردیة للمعنی معه یصیر المعنی فردان من الذهب و فردان من الفضة لا غیر، و ان لم یعتبر یصیر المعنی ذهب و فضة.

قوله «قده»: کما یشیر الیه حجتهم.

حیث یقولون: ان التثنیة و الجمع فی قوة تکریر المفرد، فکما یجوز ان یراد به عند تکریره معان متعددة و یقولون انهما بدلان عند التعدد

ص: 98

فیجوز ارادة المعانی المختلفة منهما. و لا ریب فی ظهور هذه الکلمات فی القسم الثانی من الوجه الثانی.

قوله «قده»: ثم قضیة اطلاق کلماتهم- الخ.

فیه ما لا یخفی، اذ المعنی الترکیبی لا یکون إلّا للفظ المرکب، و المعنی الافرادی لا یکون لا للفظ المفرد، فاذا أرید المعنیان فلا یلزم استعمال لفظ واحد فی معنیین، بل استعمال لفظان احدهما مفرد و الآخر مرکب فی معنیین، و لا محذور فیه.

و العجب من تعجبه قدس سره من القوم حیث انهم لم یتفطنوا لاندراج ذلک فی عنوان الباب و لا لشمول ادلته له.

قوله «قده»: من غیر فرق بین الأقسام المذکورة.

ای اللفظ المشترک بین المعنیین الافرادیین و الترکیبیین و الافرادی و الترکیبی و المشترک و المنقول و المرتجل و الموضوع بالوضع العام و الموضوع له الخاص.

قوله «قده»: فلا یکون اللفظ مستعملا- الخ.

فیه: انه لا ریب فی ان ما کان جائیا من قبل الوضع و ناحیته لا یعقل ان یؤخذ فی الموضوع له للزوم الدور المستحیل، لأن الوضع موقوف علی الموضوع له، و لو کان الموضوع له مأخوذا بما هو موضوع له کان موقوفا علی الوضع، فهذا دور ظاهر، فاذا کان الأمر کذلک فالقصر و الحصر الذی هو مفاد الوضع لیس معتبرا فی الموضوع له، بل الموضوع له هو ذات المعنی من غیر اعتبار القصر و الحصر فیه، فلو استعمل اللفظ فی المعنیین لم یکن اللفظ مستعملا الا فی الموضوع، غایة الأمر و قصواه

ص: 99

ان هذا الاستعمال غلط، لأنه نقض لوضع الواضع و یلزم علی المستعمل التابع له ان یکون استعماله تابعا له، فاذا لم یکن تابعا له یکون غلطا باطلا، فکان الأولی ان یقتصر قدس سره علی قوله «ففی الجمع بینهما نقض لهما».

اللهم إلّا ان یدفع الدور بما دفعنا الدور به فی نظائر المقام من اعتبار الوجود المقدر فی الموقوف علیه و الوجود المحقق فی الموقوف، بأن یقال:

ان الوجود المحقق للقصر موقوف علی المعنی الموضوع له باعتبار الوجود المقدر للقصر، و هو لیس موقوفا علی القصر، بل الموقوف علیه هو الموضوع له باعتبار الوجود المحقق. و لکن الدور و ان اندفع إلّا ان من المعلوم عدم اعتبار الوجود المقدر للقصر فی الموضوع له- فافهم.

قوله «قده»: لأنا نقول الوضع تخصیص جعلی- الخ.

توضیحه: ان امتناع الاشتراک الذی ادعاه القائل إما ان یکون من حیث نفس الوضع و إما ان یکون من حیث الحکمة و إما من حیث الاستعمال المترتب علی الوضع- علی سبیل منع الخلو غیر المنافی للاجتماع و الاستحالة للاشتراک لاحدی تلک الجهات:

أما الأول فلأن الوضع تخصیص جعلی و امر توظیفی و یدور مدار الجعل و التوصیف، و لیس له مئونة زائدة، فلا استحالة فی توارد معان متعددة علی اللفظ الواحد.

و أما الثانی فلعدم ترتب قبح علیه. و ظهر ان قوله قدس سره «و لا من حیث الحکمة» عطف بحسب المعنی علی قوله «فی نفسه»، فکأنه قال: لا من حیث نفسه.

و أما الثالث فلأنه لا یلزم مراعاة ما قرره الواضع الا المستعمل التابع

ص: 100

لوضعه، فیلزمه مراعاة ما قرره الواضع فی عالم متابعته له، فقوله قدس سره «فی متابعته له» متعلل بقوله «یلزم» کما هو واضح، فلا یلزم تلک المراعاة لغیر المستعمل التابع، سواء قلنا بأن الموضوع- و هو اللفظ- مقید بکونه مستعملا علی حسب وضعه، حیث ان الموضوع مقید بکون استعماله علی وجه تبعیة وضعه و لم یرخص غیره، او قلنا بأن الموضوع مطلق. حیث ان من الواضح ان مقتضی الوضع لا یلزم لغیر التابع، لعدم ما یدل علی اعتباره علی اطلاقه و لو بالنسبة الی غیر التابع. و معلوم ان الواضع لا یتبع فی شی ء من اوضاعه الا ذلک الوضع دون وضع آخر، فقوله «وضعا آخر» تمیز، فاذا لم یتبع الا من حیث ذلک الوضع دون الوضع الآخر فلا یلزم الواضع الاستعمال فی اکثر من معنی واحد حتی یکون منشأ لاستحالة الاشتراک اللفظی باعتبار ترتب هذا الاستعمال علیه، اذ هذا الاستعمال لم ینشأ من وضعه بل نشأ من ارادة المستعمل الغیر التابع بحسب میله الجزافی، بحیث لو لم یکن وضع فی البین لاستعمل. هذا غایة توضیح کلامه و تبیین مرامه.

و فیه: ان ما ذکره و ان کان استیفاء للشقوق المحتملة لوجه استحالة الاشتراک اللفظی إلّا انه تطویل للمسافة و ابداء احتمالات لیست مراد القائل، بل الوجه فی الاستحالة هو الامتناع من حیث الوضع، و هو ظاهر لا یعتریه ریب، لأن الوضع و ان کان تخصیصا جعلیا و توظیفا وضعیا إلّا انه یمتنع ان یجتمع فردان منه فی لفظ واحد، لأن الواضع بعد ما قصر اللفظ علی معنی- بمعنی انه لا یکون بغیره ان قصره علی معنی آخر- فإما ان یصرف النظر عن القصر الأول و یبطله فلا یکون اشتراک و قد فرضناه هذا خلف، و إما ان لا یبطله و لا یصرف النظر عنه فیلزم التناقض فی کل منهما، حیث ان اللفظ بالنسبة الی کل معنی لا یکون لغیره و یکون لغیره، و هذا تناقض صریح و تهافت

ص: 101

بحت. فالحق الذی لا یعتریه ریب هو امتناع الاشتراک اللفظی من واضع واحد.

نعم یتصور أن یضع لفظا واحدا بوضع واحد لمعان مختلفة، فیکون القصر و الحصر بالنسبة الی ما عدا تلک المعانی. و لکن هذا لیس بالاشتراک اللفظی الذی یقول به القوم، حیث انهم یعتبرون اوضاعا متعددة.

و بمثل البیان الذی ذکرناه فی وجه استحالة الاشتراک اللفظی یتبین استحالة المجاز ایضا علی حسب ما تخیله القوم من احتیاجه الی الوضع النوعی او الوضع الشخصی، حیث ان الوضع للمعنی الحقیقی لا یقتضی ان لا یکون غیره، فکیف یکون غیره، و لا مناص من لزوم الخلف او التناقض ان کان و لا بد من القول بالمجاز إلّا بالقول بعدم احتیاج المجاز الی الوضع اصلا لا نوعا و لا شخصا بل یکفیه الوضع للمعنی الحقیقی، اذ الوضع للشی ء وضع لما یناسبه و یلائمه بلا حاجة الی وضع آخر.

هذا مضافا الی ما فی اعتبار الاستعمال علی حسب الوضع فی اللفظ فی قوله «سواء قلنا بأن الواضع انما یضع اللفظ الذی یستعمل علی حسب وضعه» من الدور کما لا یخفی، إلّا ان یدفع بما اشرنا الیه آنفا من اعتبار الوجود المقدر للوضع فی الموقوف علیه، فلا دور کما لا یخفی.

قوله «قده»: لجواز أن یکون- الخ.

فیه: ان اللزوم لا یکون إلّا بمناسبة اللازم للملزوم و إلّا لزم ان یکون کل شی ء لازما لکل شی ء و التالی واضح البطلان فکذا المقدم، فاذا کان الأمر کذلک فکیف یمکن ان یکون لشی ء واحد لیس فیه کثرة لوازم عدیدة، و إلّا لجاز صدور الکثیر عن الواحد، فلا بد و ان یعتبر فی اللفظ الواحد جهات کثیرة، و المفروض انه لیس فیه کثرة إلّا باعتبار الوضع

ص: 102

و الحال انهما لا یجتمعان لتناقضهما، فکیف یکون ملزوما للوازم عدیدة.

مضافا الی انه لا معنی لجعل معنی لازما للفظ إلّا بجعل اللفظ ملزوما له و هو لا یحصل إلّا بالاختصاص.

قوله «قده»: و فیه نظر- الخ.

فیه: ان مراد المحقق القمی قدس سره من حال الوحدة و حین الانفراد هو الحیثیة الصرفة و الظرفیة البحتة لا الشرطیة، و یکون مقصوده ان الوضع لما کان توقیفیا توظیفیا لا بد أن یقتصر علی ما بلغ فیه الرخصة، و هو لیس إلّا المعنی فی حال الوحدة دون غیرها، فیکون مراده قدس سره هو ما ذکره المصنف قبیل هذا بقوله «الثالث» الخ.

و العجب من المصنف «قده» حیث ذهل عن مراد المحقق القمی مع وضوح مرامه بحیث لا یحتمل غیره، حیث قال: و الحاصل ان المعنی الحقیقی توقیفی لا یجوز التعدی فیه عما علم وضع الواضع له، و فیما نحن فیه لا نعلم کون غیر المعنی الواحد موضوعا له اللفظ فلا رخصة لنا فی استعمال اللفظ بعنوان الحقیقة الا فی المعنی حالة الوحدة لا بشرط الوحدة- انتهی کلامه رفع مقامه.

قوله «قده»: لو تمت لدلت علی نفیه مجازا أیضا.

یعنی فی محل النزاع، حیث انه لم یستعمل اللفظ فی شی ء من معانیه و لیس مراده اثبات الملازمة مطلقا، کیف و انتفاؤها فی غیر محل النزاع و تحقق المجازیة فیه معلوم غیر قابل للانکار.

و وجه عدم تمامیة الحجة المشار الیه بقوله «لو تمت» النظر الآتی فی قوله «و فیه نظر»، مضافا الی انه اعوزها شق آخر، و هو ارادة کل واحد من

ص: 103

معانیه ایضا فی صورة ارادة المجموع مجازا.

قوله «قده»: فنختار کلا من التقدیرین الآخرین.

یعنی انه فی صورة الوضع للمجموع و استعمال اللفظ فیه کان تقدیران:

الأول ارادته فقط، و الثانی ارادة کل واحد ایضا. فنختار الثانی، و فی صورة عدم الوضع للمجموع کان ایضا تقدیران: ارادته فقط، و ارادة کل واحد ایضا. فنختار الثانی ایضا.

قوله «قده»: اذ لا نسلم- الخ.

توضیحه: أن المراد بقول المحتج ان ارادة کل واحد یقتضی الاکتفاء ان کان الاکتفاء به فیما ارید من اللفظ و لو بارادة اخری بمعنی انه لا یجوز ارادة معنی آخر، فهو غیر مسلم بل المسلم اقتضاء الاکتفاء فیما لم یرد غیره فلا یجتمع اقتضاء الاکتفاء و اللااکتفاء، اذ فی صورة ارادة الغیر ایضا لیس اقتضاء الاکتفاء، و فی صورة عدم ارادة الغیر لا یکون إلّا اقتضاء الاکتفاء، فلم یجتمعا.

و ان کان مراد المحتج هو الاکتفاء به بحسب ارادته فقط فالاکتفاء و اللااکتفاء و ان اجتمعا، حیث ان المفروض ان ارادة کل واحد یقتضی بحسب ارادته الاکتفاء و ارادة المجموع یقتضی اللااکتفاء، إلّا ان لزوم التناقض مسلم، لأن الحیثیة متعددة و الجهة متکثرة حسب تکثر ارادة کل واحد و ارادة المجموع. هذا غایة توضیح مرامه قدس سره.

و فیه ما لا یخفی، اذ المراد بکل واحد لما کان هو ذات المعانی من غیر ملاحظة شی ء معها- و بعبارة اخری الآحاد بالأسر، و بعبارة ثالثة المعانی اللابشرطیة بالنسبة الی اعتبار الوحدة و اعتبار الاجتماع- فلیس فیه

ص: 104

اقتضاء اصلا لا بحسب ارادته و لا بحسب ارادة غیره.

فظهر فساد قوله قدس سره «و انما یقتضیه لو لم یکن غیره مرادا ایضا» حیث ان غیره لو لم یکن مرادا ایضا لم یکن فیه اقتضاء کما هو واضح. و کذا فساد قوله «و ان ارید الاکتفاء به بحسب ارادته» فلزوم التناقض مسلم، حیث انه سلم اقتضاء الاکتفاء به بحسب ارادته، إلّا انه منع لزوم التناقض.

فالحق فی الجواب عن الحجة هو أن یقال بعد اختیار التقدیرین الأخیرین: ان ارادة کل واحد من المعانی لیس فیه اقتضاء، فلیس فیه منافاة مع ارادة المجموع و ان کان فیه اقتضاء اللااکتفاء، اذ اللابشرط لا ینافی ألف شرط، و لا اقتضاء لیس اقتضاء قابلا.

مضافا الی انه نقول: لا یلزم ان یستعمل اللفظ فی المجموع بعنوان الحقیقة او المجاز حتی یلزم التناقض، بل یکفی الاستعمال فی کل واحد واحد من المعانی، و لا یلزم شی ء.

قوله «قده»: مضافا الی ما فی الایراد من الخروج عن محل النزاع.

فیه ما مر من عدم الخروج عنه، حیث ان هذه المجازیة جاءت من قبل هذا الاستعمال، فالمعنی مع قطع النظر عن هذا الاستعمال معنی حقیقی کما لا یخفی.

قوله «قده»: مضافا الی شمول بعض الأدلة السابقة.

و هو ما عدا الوجه الأول و الأخیر.

ص: 105

قوله «قده»: و لو ارید بالمعنی الحقیقی- الخ.

فیه: انه مناقض لما تقدم منه، لأن مراده من ارادة المعنی الحقیقی و ان تجرد عن الوصف هو ما ذکره سابقا فی بیان الفرق بین النزاعات الثلاثة بقوله: نعم یمکن إلغاء جهة کون الاستعمال فی المعنی الحقیقی علی وجه الحقیقة. و قد صرح هناک بأنه یمکن حینئذ ان یکون استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی بطریق الحقیقة و ان یکون بطریق المجاز، فکیف انکر هنا ان یکون مجازا، فهل هذا إلّا التناقض. مضافا الی کون انکاره هنا مخالف للواقع.

قوله «قده»: و لا فرق بین ان یعتبر- الخ.

یعنی لا فرق فی عدم جواز ارادة التعدد فی لفظ المفرد من أداة التثنیة و الجمع، او ارادة التعدد بالنسبة الی ما ارید من اللفظ و ما لم یرد منه بین الاقتصار فی التعدد علی الجمیع، بأن یرد مثلا من العینین الذهب و الفضة او اعتبار التعدد بالنسبة الی افراد کل واحد من المعانی ایضا، بأن یراد فردان من الذهب و فردان من الفضة.

قوله «قده»: علی ان الوحدة ان ارید بها- الخ.

توضیحه ان الوحدة سواء کانت مفهوما او مصداقا، و سواء اعتبرت بالنسبة الی المعنی او الارادة بالنسبة الی الاستعمال ان ارید بها الوحدة اللابشرطیة التی یتصف بها المعنی و الارادة و الاستعمال فی حدود انفسها و حریم ذواتها و لا تخلو عنها، فاعتبارها مع کونه لغوا، اذ تلک الأمور لا تنفک عن هذا النحو من الوحدة حتی یحتاج الی اعتبارها غیر مجد و لا نافع، لأن

ص: 106

الوحدة اللابشرطیة لا یکون مناقضا للاجتماع فضلا عن الآحاد بالأسر و ذات المجموع، و الآحاد بالأسر و ذات المجموع هو المعنی بقوله «جواز ارادة جمیع الوحدات».

قوله «قده»: و ان اعتبرت معنی خبریا- الخ.

وجه الاذعان بلزوم التناقض علی هذا الاعتبار إما انه بناء علی ان التناقض لا یکون إلّا فی القضایا، و إما لأن الوحدة علی هذا الاعتبار تکون مأخوذة بشرط لا، فتکون مناقضة لارادة الجمیع، و کلا الوجهین فاسدان:

أما الأول فلأنه مع کونه مخالفا للواقع- حیث ان التناقض کما یکون فی القضایا یکون فی المفردات- مناف لما سیصرح به فی قوله «و غایة توجیه کلامهم» الخ، حیث یلتزم بلزوم التناقض و صحة التنافی مع عدم اعتبار القضیة.

و أما الثانی فلأن الوحدة بشرط لا لا تکون مناقضة للآحاد بالأسر و ذات المجموع- و بعبارة اخری کل واحد من المعانی- نعم یناقض المجموع و لیس کلامنا فیه، مضافا الی انه کان اللازم علیه قدس سرة اخذ الوحدة فی صورة اعتبارها معنی اخباریا و فی صورة اعتبارها معنی افرادیا علی نهج واحد و طور فارد، لا أنه یأخذ الوحدة بناء علی الافراد بمعنی اللابشرط و علی الاخبار بمعنی البشرطلائی، و لا شبهة فی انه اذا أخذت الوحدة بناء علی اعتبار کونها معنی خبریا لا بشرط انتفی التناقض و لم یحصل التنافی، کما انه بناء علی اخذ الوحدة بشرط لا یذعن قدس سره بالتناقض مع عدم کونها معنی جزمیا- فافهم و استقم.

قوله «قده»: و مع ذلک لا یثبت المنع من حیث الوضع.

لأن المنع انما جاء من قبل الموضوع له لا الوضع. و فیه انه لما کان

ص: 107

للواضع ان یلغی اعتبار الوحدة فی الموضع له و یضع اللفظ بإزاء ذات المعنی و لم یفعل بل وضع اللفظ بإزاء المعنی الواحد صح ان یسند المنع الیه و الی وضعه- فافهم.

قوله «قده»: و غایة توجیه کلامهم- الخ.

محصله هو انه لو اخذت الوحدة بشرط لا صح ما رامه المستدل من التنافی و لا یلزم علیه الاشکال المذکور، و هو کون اخذها لغوا و جواز ارادة جمیع الوحدات، لأن الوحدة بشرط اعتبار زائد لیس فی الشی ء فی حد نفسه و حریم ذاته، و هو ینافی الجمیع بداهة تنافی بشرط لا و الجمیع، و انما لم یعتبر الوحدة بشرط لا بالنسبة الی المعنی، لأن المعنی بحسب الواقع و متن الأعیان لا یکون منفردا عن غیره. هذا توضیح مرامه.

و فیه: ان الوحدة بشرط لا منافیة للاجتماع و لیست منافیة للجمیع، ای ذوات المعانی و الآحاد بالأسر کما اشرنا الیه- فافهم بعون اللّه.

قوله «قده»: لکنهما ضعیفان.

یعنی اخذ الوحدة معنی اسمیا و اخذها معنی حرفیا. و یحتمل ان یکون المراد اخذ وحدة الاستعمال و اخذ وحدة الارادة- فتدبر.

قوله «قده»: مع ان ما ذکروه علی تقدیر تسلیمه- الخ.

یعنی ان الدلیل اخص من المدعی، حیث انه لا یجری فیما اذا وضع اللفظ لمعنیین من غیر ملاحظة امر آخر.

و فیه: انه لما کان مقصود الأصولی استعلام حال الاستعمالات الواقعیة فی الکتاب و السنة التابعة لوضع واضع خاص لا بالنسبة الی کل استعمال

ص: 108

و کل وضع حتی الوضع الذی فرضه المصنف، فلا محالة یکون الدلیل مساویا للمدعی علی زعم المستدل.

قوله «قده»: و ان کان مشارکا معه فی الضعف.

حیث ان لا یتبادر الوحدة و لو علی وجه الشرطیة و التقیید.

قوله «قده»: فان القائل المذکور ان لم یعتبر الاتحاد المعنوی- الخ.

توضیحه ان القائل المذکور ان لم یعتبر الاتحاد المعنوی فی التثنیة و الجمع کان مجوزا لاستعمال اللفظ فی أکثر من معنی فی التثنیة و الجمع علی نحوین:

«الأول» ان یستعمل لفظ المفرد فی اکثر من معنی واحد و یعتبر التعدد المستفاد من التثنیة و الجمع بالنسبة الی افراد کل معنی، و یکون الاتحاد فیهما اتحادا معنویا. «الثانی» ان یستعمل التثنیة و الجمع و یراد من ارادتهما لفظان فی التثنیة و ألفاظ فی الجمع و یراد لکل لفظ معنی، و یکون الاتحاد فیها اتحادا لفظیا.

و کأن تجویزه اعم من تجویزه صاحب المعالم قدس سره علی ما یقتضیه بیان صاحب المعالم حیث قال: لأنهما فی قوة تکریر المفرد بالعطف فیجوز اخذه بمعان مختلفه- انتهی کلامه، حیث انه صریح فی التجویز فی النحو الثانی دون الأول، فلا یکون موافقا للقول المذکور، فان المدعی للأخص لا یکون موافقا للمدعی للاعم و ان اعتبر القائل المذکور الاتحاد المعنوی، فیکون تجویزه فی التثنیة و الجمع فی خصوص النحو الأول للاتحاد المعنوی المعتبر عنده دون النحو الثانی لعدم الاتحاد المذکور، و تجویز صاحب المعالم قدس سره یکون فی النحو الثانی، و بینهما تباین فکیف تتحقق الموافقة.

ص: 109

و فیه انا نختار القسم الأول و نقول: لما کان جواز الاستعمال علی النحو الأول مبنیا علی الجواز فی المفرد و قد انکره صاحب المعالم فیبقی النحو الثانی لا غیر، فلا یکون مدعی صاحب المعالم اخص بل یکون مساویا- فافهم ان کنت من اهله.

قوله «قده»: و لو سلم فمخالفة الاستعمال المذکور- الخ.

یعنی یدور الأمر بین المخالفة للأصلیین، لأنه ان حمل علی احد المعانی لا بعینه لزم الاجمال، و هو مخالف للأصل بمعنی الراجح، حیث ان الظاهر الراجح من حال المتکلم کونه مبنیا لمقاصده قاصدا تفهیمها، لا انه بصدد الابهام و الاجمال، و ان حمل علی جمیع المعانی یکون ایضا مخالفا للأصل بمعنی الراجح، حیث ان الغالب الراجح استعمال اللفظ فی معنی واحد دون الجمیع، فیکون ارادة الجمیع نادرا مرجوحا. و هذه المخالفة ان لم تکن تزید علی تلک المخالفة باعتبار امکان ادعاء عدم وقوع الاستعمال فی الجمیع لا ندرته فلا تقصر عنها، فتتعارض الاصلان فیجب الوقف.

و فیه: انه لا تعارض اصلا، لأن المتکلم اذا کان فی مقام تفهیم المقاصد و إلقاء المطالب و التعبیر عما فی الضمیر و احرز ذلک فالاجمال نقض لفرضه. و بعبارة اخری یلزم اجتماع النقیضین، فلزوم الاجمال مساوق للزوم اجتماع النقیضین و هو ممتنع. و هذا بخلاف الاستعمال فی الجمیع، اذ غایة الأمر انه غیر واقع، و انی یعارض عدم الوقوع للامتناع و الاستحالة- فافهم بعون اللّه ان کنت من اهله.

قوله «قده»: فلیس فیه ما یوجب کونه علی الحقیقة.

فیه: انه لا یحتاج کونه حقیقة الی مئونة زائدة علی استعمال اللفظ

ص: 110

فی المعنی الحقیقی، و هو حاصل بلا ریب کما هو واضح.

قوله «قده»: فهو ظهور بالقرینة.

فیه: ان مقصود هذا القائل بالظهور فی الجمیع- و هو الشافعی- من عدم القرینة عدم القرینة المنافیة لارادة الجمیع، لا القرینة المذکورة لارادتها. و الشاهد علی ما ذکرناه هو ما حکی عنه انه قال: و لا یحمل علی احدهما- ای احد المعنیین- إلّا بقرینة، و هو عام فیهما- انتهی المحکی.

و قال العضدی فی شرحه: و العام عنده- ای عند الشافعی- قسمان:

قسم متفق الحقیقة، و قسم مختلف الحقیقة- انتهی.

و لا ریب فی ان العام لا یحتاج فی افادة العموم الا الی عدم القرینة المنافیة له، و هذا ظاهر لا ریب فیه.

قوله «قده»: من غیر تکلف.

و التکلیف هو أن یقال: ان الحکم و ان تعلق باللفظ إلّا ان اللفظ لما کان قالبا للمسمی و حاکیا عنه و فانیا فیه سری الحکم الیه، اذ الحکایة لیست بشی ء بل الشی ء هو المحکی عنه.

قوله «قده» لأن الاثبات قد یفید العموم.

کما اذا کان المتکلم بصدد بیان مرامه و لم یقم قرینة علی ارادة احد المعانی، فحینئذ لا بد و ان یحمل علی جمیع المعانی اذ لو حمل علی ارادة احد المعانی لا بعینه لزم الاجمال، و لو ارید احد المعانی بعینه لزم الترجیح بلا مرجح، نظیر المطلق الذی یحمل علی جمیع معانیه اذا انضم الیه مقدمات دلیل الحکمة.

و لا یذهب علیک ان هذا مع قطع النظر عما سلف منه ذکره «قده»

ص: 111

من تعارض الأصلین و وجوب التوقف، و یکون إلزاما للخصم القائل بعدم مخالفة الاستعمال فی اکثر من معنی للأصل و جوازه.

قوله «قده»: فاذا یکون الدلیل اعم من المدعی من وجه.

لجریان الدلیل فی الاثبات المفید للعموم.

قوله «قده»: و اخص من وجه.

لعدم جریان الدلیل فی العلم، حیث انه لا یفید العموم و ان وقع فی سیاق النفی.

قوله «قده»: و ان کان القول المذکور- الخ.

عطف بحسب المعنی، فکأنه قدس سره قال: ان کان القول المذکور- ای جواز الاستعمال فی اکثر من معنی واحد فی النفی الشامل للعلم ایضا- مبنیا علی مذهب المشهور المنصور، و هو کون اللفظ المشترک للمعانی بعینها، فالمعنی حق.

و التوجیه الذی تعسفه الدافع بأن مقصود المستدل ان المشترک فی صلوحه لکل معنی من المعانی علی البدلیة، کالنکرة فاذا وقع فی سیاق النفی افاد العموم و إلّا یدور مدار التنکیر، باطل حیث انه خلاف الفرض، اذا المفروض ان المشترک مدلوله احد المعانی بعینه، و ان کان القول المذکور مبینا علی مذهب السکاکی فالتوجیه و ان کان حقا لیس فیه خلف للفرض إلّا ان المبنی باطل، لأن المشترک موضوع للمعانی بعینها.

مضافا الی ان هذا بظاهره یوجب الخروج عن محل البحث، لأن محل النزاع هو ارادة کل واحد واحد من المعانی لا بعنوان البدلیة. و فیه: ان

ص: 112

هذا لا یوجب الخروج عن محل البحث، لأن المعنی علی سبیل البدلیة اذا وقع فی سیاق النفی افاد نفی جمیع المعانی بعینها، فاستعمل اللفظ و ارید جمیع المعانی لا علی البدلیة. و لعله لأجل ما ذکرنا قال قدس سره «یوجب بظاهره» فافهم و تأمل فان هنا شیئا.