ادامه بحث قبل (92/02/16)

در آنجا كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين دو معناى قدرت شرعى را از هم جدا نكرده اند به گونه ديگرى بيان كرده اند; ايشان گفته است اگر در يك طرف ترجيح به اهميت بود در اين صورت ترجيح در صورتى است كه قدرت در هر دو عقلى باشد اما اگر قدرت در هر دو شرعى باشد در اين جا مكلف يك قدرت بيشتر ندارد پس هر دو ملاك فعلى نيست و يكى از آن ملاك ها فعلى است لكن نمى دانيم كدام است; ممكن است مهم باشد نه اهم و اين مثل دوران امر است بين اين كه اصلا ملاك اهمى هست يا نه و اين جا شك در اصل تكليف است و جاى برائت است و جاى اشتغال نيست و اطلاق ها نيز از حجيت مى افتد چون قيد در هر دو آمده است و نمى دانيم كدام مطلق است و مثل تعارض مى ماند كه دو دليل كه تعارض كنند مثلاً يكى وجوب را مى رساند و ديگرى استحباب، اين جا هر دو تعارض مى كند و كسى نمى گويد چون اهميت وجوب بيشتر از استحباب است مقدم است و ترجيح به اهميت در اين جا جارى نيست .

اشكال : مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) بر اين مطلب اشكال كرده و گفته است در مشروطين به قدرت شرعى هم ترجيح به اهميت جارى است و تشبيه آن به تعارض درست نيست. بله ، در تعارض اهميت مبناى ترجيح نيست ولى در اين جا تعارض نيست بلكه وجوب و موضوع واجب اهم محرز است و لذا نسبت به غير اهم وجوبش فعلى و مطلق مى گردد چون قدرت شرعى كه در دو واجب اخذ شده است به معناى عدم وجود مانع عقلى و مانع يا معجز شرعى است يعنى عجز عقلى نباشد مثل مواردى كه تكوينا قدرت ندارد و معجز شرعى هم نباشد و اين دو قيد قدرت شرعى هر دو نسبت به واجبى كه ملاكش اهم است محرز است زيرا عجز تكوينى از آن در كار نيست و مانع شرعى هم نيست چون كه واجب ديگرى كه مهم است وجوبش نسبت به اهم نمى تواند تعيينى و مطلق باشد زيرا كه محتمل نيست وجوب غير اهم تعيينى باشد نسبت به اهم بلكه عكس آن محتمل است كه وجوب اهم نسبت به مهم تعيينى و مطلق باشد پس دوران بين تخيير يا تعيين اهم است و اصل لفظى و عملى هر دو اقتضاى اهم را دارد حاصل اينكه اهم معجز مولوى از مهم مى شود ولى مهم معجز مولوى از اهم نمى شود و لهذا ترجيح به اهميت در مشروطين به قدرت شرعى نيز جارى و سارى است .

ص: 418

نقد اشكال : اين اشكال با اصل بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله) هر دو با تحليلى كه ما ديروز عرض كرديم فنى نيست و اين جا خلط شده بين دو معنى از قدرت شرعى زيرا كه منظور از قدرت شرعى چيست قدرت شرعى دو معنى دارد 1) به اين معنا كه اشتغال به واجب ديگرى رافع ملاك باشد و قدرت در ملاك دخيل باشد كه اگر عاجز شد ديگر ملاكى در كار نيست و 2) اينكه به معناى قدرت شرعى به معناى دوم باشد كه عدم مانع يا معجز شرعى است يعنى نفس امر به خلاف باعث مى شود ديگرى وجوب نداشته باشد ولو امتثال هم نشود و خود منع شرعى رافع وجوب و ملاك باشد و اين معنا از قدرت شرعى اوسع از قبلى است و ديگر نيازى به ترتب هم ندارد و فعليت مانع شرعى رافع ملاك و خطاب خواهد بود و ايشان در اين جا بايد مشخص كند كه كدام معناى از قدرت شرعى مراد است.

اگر معناى اول از سه معناى قدرت شرعى مراد باشد يعنى عجز تكوينى فقط رافع ملاك باشد كه عرض كرديم قدرت شرعى به اين معنا ملحق است به قدرت عقلى زيرا كه قدرت در هر دو واجب به معناى عدم عجز تكوينى محفوظ است .

اما اگر معناى دوم يعنى معناى اول ما مراد باشد و قدرت شرعى به معناى عدم اشتغال به واجب ديگر باشد در اين صورت بحث ديروز پيش مى آيد كه اگر منظور عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم باشد كه همان قيد لبى است در اين صورت ترجيح به اهميت تمام است چون در مورد اشتغال به اهم قيد واجب براى مهم حاصل است اما در عكس آن نيست چون مرجوح است پس اطلاق دليل واجب اهم ثابت مى شود كه همان تعيين است .

ص: 419

اگر قدرت شرعى در هر دو به معناى عدم اشتغال به هر واجب ديگر باشد در اين صورت هر دو بر هم وارد هستند و دو وجوب مشروط درست مى شود و در هر دو فرض چه به نحو اول باشد و چه به نحو دوم باشد تعارض و يا دوران امر بين تعيين و تخيير در كار نيست بلكه در فرض اول وجوب اهم مطلق است _ چون قيدش حاصل نيست _ و مهم مشروط است _ چون قدرتش حاصل است _ و اشتغال به اهم رافع ملاكش است و در صورت دوم هر دو واجب مشروط هستند زيرا قيد هر دو با امتثال ديگرى حاصل است و باز هم تعارض و دورانى در كار نيست و هر دو مشروط به شرطى هستند كه با امتثال آن ديگرى رفع مى شود و چون اين گونه است هيچ كدام مطلق نخواهند بود و قهرا دو خطاب مشروط بيشتر نخواهيم داشت هر دو اطلاق ندارند و قيد خورده اند و هر دو مقيد به عدم اشتغال به ديگرى هستند بلكه اگر قدرت شرعى هم در آنها _ كه ملاكش با امتثال ديگرى رفع مى شود _ احراز نشود، همين مقيد شدن دو خطاب به مطلق عدم اشتغال به هر واجب ديگرى كافى است كه بيش از دو وجوب مشروط ثابت نشود و نمى توانيم در اينجا سعه ملاك را اثبات كنيم زيرا كه در هيچ يك اطلاقى نداريم.

احتمال ديگرى كه در كلمات ايشان وجود دارد اين است كه مقصود از قدرت شرعى عدم اشتغال به واجب ديگر نباشد بلكه معناى سوم باشد يعنى اگر دو واجبى كه با هم تزاحم دارند هر دو قدرت شرعى به معناى سوم را دارا باشند يعنى مشروط باشند به عدم معجز مولوى، كه ظاهر تعبير آقاى خوئى(رحمه الله)و شايد مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم همين است چون اين دو معناى قدرت شرعى را از هم تفكيك نكرده اند و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)در اين فرض مى گويند كه واجب اهم نه مانع عقلى دارد چون مكلف به ترك آن مضطر نيست و نه معجز و مانع شرعى، چون واجب ديگر مرجوح است و ملاك مرجوح مانع ملاك اهم نمى شود پس تكليف ديگر على اى حال مشروط است و در آن احتمال تعيينيت و اطلاق نيست و لذا دوران امر بين تعيين اهم و تخيير است كه در دوران امر بين تعيين و تخيير در امتثال، عقل به تعيين حكم مى كند و با تعيين و تخيير در تكليف فرق دارد و در اين جا جاى برائت نيست و اطلاق دليل واجب اهم نيز فعلى است و اين معناى اوسعى از قدرت شرعى است يعنى عدم مانع شرعى .

ص: 420

اشكال: اين بيان، اخذ معناى سوم از قدرت در هر دو تكليف متزاحم است و يك اشكال اصلى دارد كه اين اشكال در تقريرات در اينجا ذكر نشده است ولى قبلاً آن را ذكر كرديم كه معناى سوم در دو واجب به نحو عدم المانع بالفعل قابل اخذ نيست زيرا كه دور پيش مى آيد و وجوب هر كدام متوقف بر عدم وجود ديگرى است و معنايش اين است كه فعليت هر كدام رافع فعليت ديگرى باشد و اين چنين دو جعلى فى نفسه معقول نيست و موجب تعارض دو دليل و تكادب آنها و خروج از باب تزاحم است و اگر به معناى عدم مانع لولائى باشد هر دو فعلى نخواهند بود چون هر كدام كه نباشد ديگرى موجود است و معدوم نيست كه در اين صورت دور نيست ولى هيچ كدام در مورد تزاحم واجب نخواهند بود چون هر كدام نباشد يقيناً ديگرى موجود خواهد بود و عدم ديگرى فى نفسه را ندارد پس هر دو وجوب منتفى خواهند شد حال اگر مقصود معناى سوم از قدرت باشد يعنى عدم مانع شرعى در دو واجب مثل حج و نذر كه ادعا شده است اين معنا در هر دو اخذ شده در اين صورت اگر به معناى عدم بالفعل ديگرى باشد تعارض مى شود چون دور لازم مى آيد و در صورت تعارض ديگر نوبت به تزاحم نمى رسد چون تزاحم در جائى است كه جعل اين دو حكم معقول باشد و اگر عدم مانع لولائى هر يك اخذ شده باشد وجوب هيچ كدام فعلى نمى شود.

اگر از اشكال دور صرف نظر كرديم در اين صورت حرف آقاى خوئى(رحمه الله)موضوع پيدا مى كند كه ممنوعيت شرعى در غير اهم نيست چون مهم نمى تواند بالفعل مانع و معجز شرعى از اهم باشد بر خلاف عكس آن كه محتمل است باشد پس به اطلاق اهم تمسك مى كنيم و در اين جا نيز ترجيح به اهميت اعمال مى شود.

ص: 421

اين حرف از نظر صورت تمام است چنانچه از اشكال دور صرف نظر كنيم و يا آن را طورى تفسير كنيم كه دور لازم نيايد مثلاً بگوئيم مشروط است به تنجز مانع شرعى ولى اين مطلب در صورتى موجب ترجيح و تعيين اهم مى شود كه مانع شرعى به اين معنى باشد كه وجوبى بالفعل تعيينى و منجز بر خلاف نباشد كه نسبت به اهم چنين وجوبى ثابت نيست زيرا كه مهم ، وجوب تعيينى منجزى ندارد اما اگر مقصود از قدرت به معناى سوم عدم امر تعيينى شرعى واقعى بر خلاف باشد در اين صورت محتمل است كه مولى ثبوتاً هر كدام از سه شق را انتخاب كند كه يا امر به اهم يا امر به مهم يا تخيير و دو امر مشروط را جعل كرده باشد زيرا هر كدام از اين ها براى مولا مطابق غرض او است و ثبوتا ممكن است هر كدام را انتخاب كند و در نتيجه مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله)ثابت مى شود كه شك در اطلاق واجب اهم مى كنيم و لذا نمى توانيم به اطلاق آن تمسك كنيم زيرا طبق اين صورت شبهه مصداقيه قدرت شرعى به اين معنا در هر دو طرف خواهد شد و اطلاق ملاك اهم نيز مشكوك شده و مجراى اصل برائت است نه اصل اشتغال همانگونه كه قبلاً عرض شد .

نتايج بحث: ثمره بحث ترجيح به وسيله مرجح سوم _ اهميت _ اين است كه:

اولاً: ترجيح به اهميت (به همان سه مرتبه اى كه گفته شد علم يا ظن يا احتمال اهميت در يك طرف) در صورتى است كه دليل اهم مشروط و مقيّد به عدم اشتغال به هر واجب ديگرى نباشد كه در اين صورت ترجيح به اهميت ثابت مى شود چون كه مى شود به اطلاقش براى حالت اشتغال به واجب مزاحم ديگر كه از نظر اهميت مرجوح است تمسك كرد زيرا كه آن واجب ديگر قيد لبى را داراست و اطلاق ندارد و مقيد لبى واجب اهم نيست و مى شود به اطلاقش تمسك كرد و ترجيح را ثابت نمود و همچنين با تمسك به اطلاق وجوب و اطلاق ملاكش ثابت مى شود كه قدرت در آن نسبت به مرجوح عقلى است نه شرعى پس هر جا يكى از اين سه مرتبه از اهميت در يك طرف ثابت شد و دليل واجب اهم مشروط به عدم اشتغال به هر واجب ديگرى نبود اين اطلاقش قابل اخذ است و ترجيح را اثبات مى كند.

ص: 422

ثانياً: هر جا در لسان دليل احدالواجبين قيد عدم اشتغال به هر واجب ديگرى آمد و در ديگرى نيامد واجبى كه اين قيد را ندارد مقدم مى شود هر چند مرجوح و غير اهم باشد و ديگرى اهم، و اين همان بحث تقدم مرجح اول يعنى ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى بر مرجح دوم _ يعنى اهميت _ است چون اهم مقيد شد به عدم اشتغال به هر واجب ديگرى و اشتغال به هر واجبى ولو مرجوح باشد رافع ملاك آن است و از اين قيد مشروط بودن به قدرت شرعى ثابت مى شود بلكه ثابت هم نشود چون وجوب اهم مشروط شده به عدم اشتغال به هر واجب ديگرى حتى واجبى كه اقل ملاكاً بوده پس اطلاق ندارد و در مقابل واجب اقل اطلاق دارد و تعيينى مى شود ولازمه اش آن است كه واجب اهم مشروط به قدرت شرعى است .

ثالثاً: هر جا در لسان احدالدليلين عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم به اندازه مقيد لبى اخذ شود و از اين، استظهار قدرت شرعى شود و در ديگرى اخذ نشود در اين جا اگر خطاب ديگر مرجوح نباشد بر اين مقدم مى شود چنانچه از آن استظهار قدرت شرعى بشود نسبت به ديگرى كه در اين صورت مى توان به اطلاق دومى تمسك كرد و در آن مطلق بودن و عقلى بودن قدرت ثابت خواهد شد و اما اگر استظهار مذكور استفاده نشود چون هر دو واجب، مقيد مذكور را دارند فقط در يكى لساناً هم ذكر شده و در ديگرى نشده است در نتيجه هيچ يك بر ديگرى مقدم نخواهد شد و تمسك به اطلاق هيچ يك تمام نمى شود و اما اگر ديگرى مرجوح باشد اين جا برعكس مى شود چون قيد اخذ شده عدم اشتغال به واجب ديگرى است كه مرجوح نباشد و اين مطلق است و با اطلاقش محرز مقيد اطلاق واجب مرجوح مى شود و بر آن وارد مى گردد.

ص: 423

رابعاً: هر گاه هر دو تكليف مشروط به عدم اشتغال به هر واجب ديگرى باشد تخيير ثابت است و اهميت كارساز نيست .

خامساً: اگر دو واجب از نظر اهميت مساوى باشند يا احتمال اهميت در هر دو مساوى باشد در اين صورت مرجح سوم يعنى ترجيح به اهميت نيست حال اگر مرجح اول يعنى قدرت شرعى محرز شد و ثابت شد كه قدرت در يكى شرعى است به اطلاق ديگرى اخذ مى شود همانگونه كه گذشت ولى اگر شرعى بودن قدرت محرز نشد و محتمل شد چنانچه اين احتمال در هر دو طرف بود باز هم تخيير ثابت است و به اطلاق هيچ كدام نمى شود تمسك كرد زيرا كه قيد لبى هر دو محرز است و اطلاق در هيچكدام نيست ولى اگر احتمال شرعى بودن قدرت در يكى بود و در ديگرى نبود در اين جا على رغم اين كه متساويين هستند و احتمال مى دهيم قدرت در هر دو هم عقلى باشد كه در اين صورت هر دو مشروط خواهند بود ولى چون تنها در يكى احتمال قدرت شرعى بودن را مى دهيم در اين جا اطلاق ديگرى كه احتمال قدرت شرعى بودن را در آن نمى دهيم حجت مى شود و اين جا هم از موارد ترجيح به قدرت عقلى است در عين حالى كه در ديگرى قدرت شرعى محرز نمى باشد و اين بدان معناست كه احتمال قدرت شرعى در يك طرف به تنها كافى است براى ترجيح طرفى كه مى دانيم قدرت در آن عقلى است چون وجوب واجبى كه محتمل است قدرت در آن شرعى باشد على كل حال مشروط و مقيد است زيرا چه قدرت در آن شرعى باشد مشروط است و چه عقلى هم باشد باز چون ملاك ديگرى مساوى است، مشروط مى باشد و چون محتمل الشرعيه مشروط است مى توان به اطلاق ديگرى كه محتمل الشرعيه نيست تمسك كرد و بالملازمه اثبات كرد كه قدرت در آن ديگرى شرعى است كه البته نيازى هم به اين لازمه نداريم و اطلاق وجوب آن حجت است.

ص: 424

بدين ترتيب ثابت مى شود كه براى ترجيح واجب مشروط به قدرت عقلى بر واجب ديگر لازم نيست قيد قدرت در آن واجب ديگر وارد شود و از آن استظهار شرعى بودن شود بلكه احتمال شرعى بودن در آن كافى است براى ترجيح واجبى كه مشروط بودن آن به قدرت عقلى محرز باشد و در صورت تساوى هر دو واجب و يا احتمال اهميت در هر دو طرف به يك اندازه باشد و از اين مطلب نتيجه مى گيريم كه در صورت فقدان مرجح سوم (يكى از سه مرتبه اهميت) در طرفين از براى ترجيح به مرجح اول احراز عقلى بودن قدرت در يكى از دو طرف كافى است و نياز به احراز شرعى بودن قدرت در طرف ديگر نيست.